سرشناسه:طوسی، محمدبن حسن، ق 460 - 385
عنوان قراردادی:[الخلاف. تلخیص]
عنوان و نام پدیدآور:تلخیص الخلاف و خلاصه الاختلاف/ مفلح بن حسن بن رشید الصیمری؛ تحقیق مهدی الرجائی؛ اشراف محمود المرعشی
مشخصات نشر:قم: مکتبه ایه الله مرعشی العامه، 1408ق. = 1367.
مشخصات ظاهری:3 ج.نمونه
فروست:(محفوظات مکتبه آیه الله المرعشی العامه 20)
شابک:4500ریال(دوره کامل)
یادداشت:این کتاب تلخیصی است بر کتاب الخلاف محمدبن حسن طوسی
یادداشت:کتابنامه بصورت زیرنویس
عنوان دیگر:کتاب الخلاف
موضوع:فقه تطبیقی
شناسه افزوده:طوسی، محمدبن حسن، 460 - 385ق. کتاب الخلاف
شناسه افزوده:صمیری، مفلح بن حسن، 900ق ، تلخیص کننده
رده بندی کنگره:BP169/7/ط6ح 80216 1367
رده بندی دیویی:297/324
شماره کتابشناسی ملی:م 70-40
ص :1
تلخیص الخلاف و خلاصه الاختلاف
مفلح بن حسن بن رشید الصیمری
تحقیق مهدی الرجائی
اشراف محمود المرعشی
ص :2
اسمه و نسبه: الشیخ مفلح بن حسن بن رشید بن صلاح الصیمری البحرانی.
قد وقع الخلاف فی اسم والده، قال فی الأعیان: قال الآقا بزرگ الطهرانی العسکری فیما کتبه إلینا: الذی وجدناه فی جمیع النسخ «ابن الحسن» مکبرا حتی فی إجازته التی بخطه لناصر بن إبراهیم البویهی، فما فی نسخة الأمل المطبوعة من أنه ابن الحسین غلط.
و قال: أما والده فلعله لم یکن من العلماء، لان الشیخ سلیمان الماحوزی البحرانی فی رسالته التی کتبها فی ذکر بعض علماء البحرین، ذکر الشیخ مفلح و ابنه الحسین بن مفلح، و لم یذکر والده، و لو کان من العلماء لذکره، و یحتمل سقوطه من قلمه، أو ترکه له ککثیر من مشاهیر البحرانیین، و یحتمل اتحاده مع الحسن بن محمد بن راشد البحرانی صاحب نظم ألفیة الشهید، أو الحسن بن محمد بن راشد صاحب کتاب مصباح المهتدین.
و وقع الخلاف أیضا فی اسم جده، ففی الذریعة: ابن رشید - راشد خ ل.
و قال فی الأعیان: فی رسالة الشیخ سلیمان فی نسخة ابن الحسن بن رشید، و فی أخری ابن راشد، و فی اجازة الشیخ مفلح لناصر بن إبراهیم البویهی
ص:3
التی بخطه سنة 873 هکذا: مفلح بن حسن [بن] رشید بن صلاح الصیمری.
أقول: و الصحیح ما أثبتناه کما فی أکثر التراجم و صرح فی خاتمة الکتاب ب «رشید» و الموجود فی رسالة المحقق الماحوزی المطبوع هو راشد کما لا یخفی.
قال فی الأعیان: الصیمری نسبة الی صیمرة بصاد مهملة مفتوحة و مثناة تحتیة ساکنة و میم مفتوحة و راء مهملة و یاء.
فی معجم البلدان: کلمة أعجمیة و هی فی موضعین: أحدهما بالبصرة علی فم نهر معقل، و فیها عدة قری تسمی بهذا الاسم. و بلد بین دیار الجبل و دیار خوزستان هی مدینة بمهرجان قذف، و هی للقاصد من همدان الی بغداد عن یساره.
قال الإصطخری: و أما صیمرة و السیروان فمدینتان صغیرتان.
و فی أنساب السمعانی: الصیمری هذه النسبة إلی موضعین: أحدهما منسوب الی نهر من أنهار البصرة یقال له الصیمری علیه عدة قری، و أما الصیمرة فبلدة بین دیار الجبل و خوزستان، و سألت بعضهم عن هذا النسب، فقال: صیمرة و کوه دشت قریتان بخوزستان «اه».
و قال الشیخ سلیمان البحرانی: ان المترجم أصله من صیمر البصرة، و انتقل الی البحرین و سکن قریة سنم آباد(1).
و قال الشیخ البلادی البحرانی فی أنوار البدرین: أخبرنی جملة من الثقاة أنه رحمه اللّه [سکن] فی قریة سلماباد فی محلة منها یقال لها صیمر، فلعل هذا الشیخ قدس سره منها، الا أن علماءنا المتصدین لذکر العلماء یذکرون أنه فی صیمر البصرة ثم انتقل البحرین، فلعله أخفی علیه اسم تلک المحلة و نظروا الی أن اللفظ
ص:4
ینصرف عند إطلاقه إلی أظهر الأفراد فحکموا بذلک، سلک اللّه بالجمیع أحسن المسالک(1).
و قال فی الروضات: و صیمر کحیدر و قد تضم میمه کما فی القاموس بلد بین خوزستان الأهواز و بلاد الجبل التی هی الواقعة بین آذربیجان و عراق العرب و خوزستان و فارس و بلاد الدیلم، و قاعدتها دار السلطنة أصفهان(2) و عن رجال ابن داود:
ان الصیمر بفتح المیم بلدة من أرض مهرجان علی خمس مراحل من الدینور، و الصیمر أیضا بالبصرة علی فم نهر. هذا و کأنه قدس سره کان قد سکن حلة السیفیة أو بعض بلاد البحرین و الدیار الهجریة، لأنهما کانا فی ذلک الزمان محطی رجال علماء الشیعة الإمامیة، الی أن یظهر الأمر فی حقه أکثر من ذلک إن شاء اللّه.
أما ولده قدس سره فالمعروف هو الشیخ حسین بن مفلح الصیمری.
قال السید بحر العلوم فی فوائده الرجالیة: الحسین بن مفلح الصیمری فاضل عالم محدث عابد، کثیر التلاوة و الصوم و الصلاة و الحج، حسن الخلق، واسع العلم له کتاب المنسک الکبیر کثیر الفوائد و رسائل أخر، توفی سنة 933 و عمره یزید علی الثمانین، قاله فی أمل الأمل.
و ذکره صاحب مشایخ الشیعة فقال: الشیخ الفاضل نصیر الحق و الملة و الدین حسین بن مفلح بن حسن الصیمری ذو العلم الواسع و الکرم الناصع. صنف کتاب المنسک الکبیر کثیر الفوائد، و قد استفدت منه و عاشرته زمانا طویلا ینیف علی ثلاثین سنة، فرأیت منه خلقا حسنا و صبرا جمیلا، و ما رأیت زلة فعلها و لا صغیرة اجترأ علیها فضلا عن الکبیرة، و کان له فضائل و مکرمات، کان یختم القرآن فی
ص:5
کل لیلة الاثنین و الجمعة مرة، و کان کثیر النوافل المرتبة فی الیوم و اللیلة کثیر الصوم و لقد حج مرارا متعددة، تغمده اللّه بالرحمة و الرضوان و أسکنه بحبوحة الجنان، و مات بسلماباد احدی قری البحرین، مفتتح شهر محرم الحرام من سنة ثلاث و ثلاثین و تسعمائة و عمره ینیف علی الثمانین سنة انتهی.
قلت: و له کتاب محاسن الکلمات فی معرفة النیات، و هو من محاسن الکتب و قد حکی فیه کثیرا من فوائد والده الشیخ مفلح بن حسن فی شرح الموجز و شرح الشرائع. و أما جواهر الکلمات فهو لوالده الشیخ مفلح المذکور(1).
و قال فی أنوار البدرین: و منهم ولده و تلمیذه الشیخ الفقیه الزاهد العابد الورع الشیخ حسین، أورع أهل زمانه و أعبدهم و أفضلهم، کان مستجاب الدعوة کثیر العبادات و الصدقات، قل أن یمضی له عام فی غیر حج أو زیارة، لم یعثر له عثرة، و کان للناس فیه اعتقاد عظیم، و راج الشرع الشریف فی زمانه غایة الرواج و کان أذکی أهل زمانه، و اجتمع فی بعض أسفاره بالشیخ العلامة مروج مذهب الإمامیة فی المائة التاسعة الشیخ علی بن عبد العال الکرکی و استجاز منه و أجازه إلی آخر کلامه(2).
و له ترجمة فی کتب تراجم القوم، راجع رسالة علماء البحرین للمحقق الماحوزی ص 70-71. و الریاض 178/2 و الروضات 170/7 و غیرها من التراجم.
و للشیخ حسین ابن و هو الشیخ عبد اللّه بن الشیخ حسین کان من العلماء و الفضلاء و له ترجمة فی أنوار البدرین ص 77.
ص:6
قال فی أمل الأمل: فاضل علامة فقیه(1).
و قال فی مقابس الأنوار: الفقیه الفاضل المدقق الحبر الکامل المحقق(2).
و قال فی أنوار البدرین: الشیخ الفقیه العلامة الحبر الأدیب الفهامة، ثم قال قال شیخنا الشیخ سلیمان رحمه اللّه: و منهم أی من علماء البحرین الشیخ الفقیه العلامة. ثم قال: و هذا الشیخ قدس سره من رؤساء الطائفة المحقة و فتاویه کثیرة منقولة فی کتب الأصحاب، کالجواهر و المقابس و مفتاح الکرامة و غیرها(3).
و قال فی تنقیح المقال: هو من أجلة فقهائنا(4).
أما مشایخه فهو الشیخ الفقیه أحمد بن فهد الحلی المتوفّی (841).
قال فی الروضات: و له أیضا الروایة عنه کما فی إجازة السید حسین بن السید حیدر الکرکی عند ذکره لطریقة الثانی من طرقه الاثنا عشر الی مصنفات الأصحاب بهذه الصورة: و أروی جمیع ما سلف قراءة و اجازة عن سید المحققین و سند المدققین وارث علوم الأنبیاء و المرسلین السید حسین بن السید الربانی السید حسن الحسینی الموسوی، یعنی به الأمیر سید حسین القزوینی، الذی هو ابن بنت الشیخ علی المحقق الثانی، عن جملة من المشایخ منهم الشیخ یحیی بن حسین بن عشرة البحرانی، عن الشیخ الفقیه حسین عن والده الفقیه النبیه الشیخ مفلح
ص:7
الصیمری شارح ترددات الشرائع و شارح کتاب الموجز لابن فهد و غیره من المصنفات، عن الشیخ أحمد بن فهد بطرقه، و علیه فیکون نفس الرجل فی طبقة الشیخ علی بن هلال الجزائری الذی یروی عنه المحقق الکرکی المشهور، و هو من تلامذة ابن فهد المذکور فلیتبصر(1).
و له اجازة لناصر بن إبراهیم البویهی.
و أما تلامذته فهو ولده الشیخ الفقیه حسین بن الشیخ مفلح الصیمری، و قد مضی نبذة من ترجمته.
و لم أعثر فی کتب التراجم علی مشایخ و تلامذة غیر الثلاثة المذکورة.
1 - إلزام النواصب. کذا فی رسالة المحقق الماحوزی، و عده صاحب الریاض من تآلیف ولده الشیخ حسین، قال فی ترجمته: من مؤلفاته کتاب إلزام النواصب و هو کتاب معروف، و قد اشتبه مؤلفه علی أکثر أهل عصرنا، و قد وجدت عدة نسخ عتیقة منه فی البحرین و بلاد الأحساء و غیرها، و کان فیها بأنه من مؤلفات الشیخ حسین هذا، و قد یظن أنه تألیف والده، فلاحظ.
أقول: و الکتاب مطبوع بایران سنة 1303 و منه نسختان فی خزانة مکتبة آیة اللّه المرعشی العامة برقم: 1273 و 3624.
2 - تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، سیأتی الکلام حوله.
3 - جواهر الکلمات فی العقود و الإیقاعات. قال فی الأمل: و هی دالة علی علمه و فضله و احتیاطه. و قال فی الأنوار: ملیح کثیر المباحث غزیر العلم.
4 - التنبیه فی غرائب من لا یحضره الفقیه. قال فی الروضات: و رأیت أیضا من
ص:8
جملة مصنفاته کتابا سماه «التنبیه علی غرائب من لا یحضره الفقیه» جمع فیه فتاویه المخالفة للإجماع. و المسائل المتروکات عند علمائنا المتأخرین، و المرفوضات عند فقهائنا المتقدمین، و قد اشتمل علی مسائل معللات ینشرح لها الخاطر، و غرائب و نکات یلتذ بها الناظر، کما ذکره المصنف فی مفتتح کتابه المذکور.
5 - رسالة فی تکفیر ابن قرقور رجل من أعیان البحرین و ارتداده بسبب تلاعبه بالشرع المقدس. کذا فی أنوار البدرین.
6 - رسالة فی الطواف. کذا فی رسالة المحقق الماحوزی.
7 - شرح ترددات الشرائع، کذا فی إجازة السید حسین المتقدم.
8 - العقد الجمان فی حوادث الزمان مختصر من تاریخ الیافعی. کذا فی مصفی المقال: استنسخه السید محسن الأمین فی طهران و عده من مآخذ أعیان الشیعة.
9 - غایة المرام فی شرح شرائع الإسلام. قال فی الأنوار: و قد أجاد فیه و طبق، و قد فرق بین الرطلین فی الزکاتین، و قد أحال إلیه فی کتابه هذا مرارا.
10 - کشف الالتباس فی شرح موجز أبی العباس. قال فی الأنوار: أظهر فیه الید البیضاء.
11 - مختصر الصحاح. کذا فی أمل الأمل و فی الأعیان: مختار الصحاح.
و غیرها من الرسائل و المختصرات، و لعل اللّه یقیظ رجالا إن شاء اللّه لإحیاء آثاره القیمة.
قال فی الأنوار: و له قصائد ملیحة أورد بعضها الشیخ الصالح الشیخ فخر الدین الطریحی فی مجالسه. ثم قال: و له شعر کثیر فی المراثی للحسین علیه السّلام و المثالب
ص:9
لأعداء آل محمد صلّی اللّه علیه و آله، و وقفت له علی أبیات لما خرج من البحرین من بعض الظلمة یتأسف علیها و علی بعض إخوانه فیها، ثم بعد ذلک أرجعه اللّه إلیها قال:
ألا من مبلغ الاخوان انی
و قال فی الأعیان: له شعر کثیر فی مناقب أهل البیت و فی المثالب، و من شعره قوله:
اعدلک یا هذا الزمان محرم
و له:
الی کم مصابیح الدجی لیس تطلع
ص:10
لم أعثر علی تاریخ ولادته، و فی الأعیان: توفی فی حدود سنة (900). و فی الأنوار: و قبره فی قریة سلماباد من البحرین، و قبر ابنه الصالح الشیخ حسین بجنبه. و فی التنقیح: توفی سنة تسعمائة و ثلاث و ثلاثین و عمره ینیف علی الثمانین أقول: و هذا تاریخ وفاة ولده الشیخ حسین بن مفلح الصیمری، کما فی کتب التراجم.
أما الکتاب فهو تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف کما أشار المؤلف إلیه فی مقدمة الکتاب. و قد لخص فیه کتاب الخلاف لشیخ الطائفة قدس سره، و اختار المعتمد عنده فی کل مسألة، و الکتاب یقع فی ثلاثة أجزاء:
فرغ من الجزء الأول فی الیوم الثامن من شهر ذی الحجة سنة اثنتین و ستین و ثمانمائة هجریة.
و فرغ من الجزء الثانی فی الیوم الثالث و العشرین من شهر ربیع الأول سنة ثلاث و ستین و ثمانمائة هجریة.
و فرغ من الجزء الثالث فی الیوم السابع عشر من جمادی الآخر سنة ثلاث و ستین و ثمانمائة هجریة.
قال فی الذریعة: تلخیص الخلاف للشیخ مفلح بن الحسن بن رشید - راشد خ ل - ابن صلاح الصیمری، نسبة الی بلدة بین خوزستان و بلاد الجبل، نسبه کذلک فی إجازته بخطه لتلمیذه علی ظهر القواعد تاریخها (873) و ذکر تصانیفه و منها التلخیص هذا فی رسالة مشایخ الشیعة، و ینقل عنه صاحب الجواهر فی کتاب
ص:11
الذبائح و غیره(1).
أقول: و قد عبر عن الکتاب فی بعض التراجم ب «منتخب الخلاف».
قوبل هذا الکتاب علی النسخة المخطوطة الفریدة لمکتبة آیة اللّه العظمی المرعشی النجفی العامة و النسخة کاملة من أول الکتاب إلی نهایة الجزء الثالث، غیر الصفحة الاولی من الجزء الأول، و هی مشتملة علی خطبة الکتاب.
و قد بذلت الوسع و الطاقة فی تحقیق الکتاب و تصحیحه، و عرضه علی الأصول المنقولة عنها، أو المصاد المأخوذة منها.
و أرجو من العلماء الأفاضل و الأعزاء الکرام الذین یراجعون الکتاب أن یتفضلوا علینا بما لدیهم من النقد و تصحیح ما لعلنا وقعنا فیه من الأخطاء و الاشتباهات و الزلات.
و بالختام إنی أقدم ثنائی العاطر لإدارة المکتبة العامة التی أسسها سماحة المرجع الدینی آیة اللّه العظمی السید شهاب الدین المرعشی النجفی دام ظله الوارف علی اهتمامها فی إحیاء آثار أسلافنا المتقدمین، و أسأل اللّه تعالی أن یدیم ظل سماحته المدید لرعایة هذه الحرکة المبارکة.
و أطلب إلیه جل و عز أن یزید فی توفیق ولده البار الرءوف العلامة السید محمود المرعشی حفظه اللّه، الذی بمساعیه الجمیلة قد أحیی کثیرا من آثارنا المتقدمین.
و الحمد للّه الذی هدانا لهذا، و ما کنا لنهتدی لو لا أن هدانا اللّه، و نستغفره مما وقع من خلل و حصل من زلل، و نعوذ باللّه من شرور أنفسنا و سیئات أعمالنا و الخیانة بالأمانات، و تضییع الحقوق، و زلات أقدامنا، و عثرات أقلامنا، فهو
ص:12
الهادی إلی الرشاد، و الموفق للصواب و السداد. و السلام علی من اتبع الهدی.
15 /شعبان المکرم/ 1408 قم المشرفة ص - ب 753-37185 السید مهدی الرجائی
ص:13
ص:14
ص:15
ص:16
تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف
ص:17
ص:18
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ
الحمد للّه حق حمده، و الصلاة علی خیرته من خلقه، محمد و الطاهرین من عترته، أئمة الهدی الأبرار و سلم تسلیما.
شیء(1) من المسائل بل بعض الأقوال و الدلائل، فأذکر مذهب الشیخ و من وافقه من المخالفین، و مذهب من خالفه من الأربعة دون التابعین لهم و السابقین، الا أن یکون لبعضهم مذهب علی انفراده، فلا بد من ذکره و إیراده، لئلا یفوت علی الطالب معرفة شیء من المذاهب.
و اقتصی من الدلالات علی بعض شیء من التعلیلات و إجماع الفرقة دون الروایات لان الغرض من هذا الکلام معرفة مذاهب الإسلام، و معرفة مسائل الإجماع و ما وقع فیه النزاع، و هو یحصل بما قلناه و یعلم ما ذکرناه و ما أسقطناه من الزوائد لا یخل بشیء من الفوائد.
ثم أذکر ما أعتمد من النقل علیه، لیصیر أصلا أعمل به و أرجع الیه و سمیته «تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف» فأسأل اللّه بمحمد و آله الطاهرین و ذریته
ص:19
المعصومین الإمداد بالاسعاد، و التوفیق الی الرشاد و بلوغ المراد انه الکریم الجواد.
ص:20
قال الشیخ: الطهور هو المطهر المزیل للحدث و النجاسة و به قال الشافعی، لأن هذه اللفظة وضعت للمبالغة، و المبالغة لا تکون الا فیما یتکرر و یتزاید، و الذی یتصور التزاید فیه أن یکون مع کونه طاهرا مطهرا مزیلا للحدث و النجاسة.
و قال أبو حنیفة الطهور و الطاهر بمعنی واحد و هو ضعیف، لان العرب یقول:
ماء طهور و تراب طهور، و لا یقول: ثوب طهور و لا خل طهور، لان التطهیر غیر موجود فی شیء من ذلک، فالأول هو المعتمد.
و قال سعید بن المسیب یجوز الوضوء(1) ، به مع عدم الماء، و لا یجوز مع وجوده.
و لا یتندی وجهه لم یجزئه و ان تندی مثل الدهن فقد أجزأه.
و قال الشافعی: لا یجزیه و لم یفصل و قال الأوزاعی: یجزیه و لم یفصل.
استدل الشیخ علی التفصیل، لان مع عدم التندی لا یسمی غاسلا، و مع التندی یسمی غاسلا بإجماع الفرقة.
و المعتمدان حصل مع التندی الجریان أجزأ، و الا فلا و أقل الجریان أن یجزی کل جزء من الماء، علی جزءین من البشرة.
و علیه إجماع الفرقة، و کرهه مجاهد.
قال الشیخ: المشمس اما المسخن بالشمس إذا قصد ذلک فمکروه إجماعا.
و هو مذهب جمیع الفقهاء، و نقل عن الأصم جواز ذلک و قال ابن بابویه من أصحابنا:
یجوز الوضوء بماء الورد.
و المعتمد الأول، لقوله تعالی فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا (2) فأوجب عند فقد الماء المطلق التیمم.
سواء کان نیا أو مطبوخا علی حال، و علیه إجماع الفرقة، و به قال الشافعی و قال أبو حنیفة یجوز التوضؤ بنبیذ التمر إذا کان مطبوخا عند عدم الماء. و قال الأوزاعی: یجوز
ص:22
الوضوء بجمیع الأنبذة.
و الأول هو المعتمد أما نبیذ المدینة، فإنه یجوز الوضوء به، و ذلک أن أهل المدینة شکوا الی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله تغیر الماء و فساد طبائعهم، فأمرهم أن ینبذوا، فکان الرجل یأمر خادمه أن ینبذ له، فیعمد الی کف من تمر، فیقذفه فی الشن، فمنه شربه و منه طهوره(1).
من الطاهرات فإنه یجوز الوضوء به ما لم یسلبه اسم الإطلاق، لقوله تعالی فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا (2) أوجب التیمم عند فقدان الماء، و من وجد ماء متغیرا فهو واجد للماء.
و قال الشافعی ان کان المغیر مختلطا به، کالدقتق و الزعفران و اللبن، لا یجوز الوضوء علی حال. و ان جاوره ماء غیر أحد أوصافه، فلا بأس به، نحو القلیل من الکافور و المسک و غیر ذلک.
و قال أبو حنیفة: یجوز الوضوء به ما لم یخرجه عن طبعه و جریانه، أو یکون مطبوخا به. و الأول هو المعتمد.
و به قال الشافعی و قال السید المرتضی: یجوز ذلک. و قال أبو حنیفة: کل مائع یزیل العین یجوز إزالتها به.
و المعتمد الأول، و الدلیل الروایات و طریقة الاحتیاط.
سواء کان مما یقع علیه الذکاة أو لا یأکل لحمه أو لا. و به قال ابن جنید، و علیه إجماع الطائفة.
و قال الشافعی: کل حیوان طاهر حال حیاته، فجلده إذا مات تطهر بالدباغ،
ص:23
ما عدا الکلب و الخنزیر و ما تولد منهما. و قال أبو حنیفة: یطهر الجمیع عدا الخنزیر.
و قال داود: یطهر الجمیع.
و قال الأوزاعی: یطهر ما یؤکل لحمه دون ما لا یؤکل. و قال الزهری:
یجوز الانتفاع بجلد المیتة قبل الدباغ و بعده. و الحق الأول.
و به قال الشافعی: فی القدیم. و فی الحدیث: یجوز بعد الدباغ لا قبله. و قال أبو حنیفة:
یجوز قبل الدباغ و بعده.
و المعتمد الأول، لظاهر القرآن(1) و الروایات(2).
منها ما یجوز استعماله فی غیر الصلاة، و منها ما لا یجوز بحال، فما یجوز استعماله مثل السمور و السنجاب و الفنک و جلود السباع کلها، فلا بأس أن یجلس علیها و لا یصلی فیها، و قد وردت رخصة فی لبس جلود السمور و السنجاب و الفنک فی حال الصلاة(3).
و ما یجوز استعماله بعد الذکاة لا یجوز استعماله الا بعد الدباغ.
و قال الشافعی: کل حیوان لا یؤکل لحمه لا تؤثر الذکاة فی طهارته، و ینجس جلده و سائر اجزائه، و انما یطهر ما یطهر منها بالدباغ و قال أبو حنیفة یطهره الذکاة.
و المعتمد جواز استعمالها فی غیر الصلاة أما فی الصلاة فلا، و لا یفتقر جواز استعمالها فی غیر الصلاة الی الدباغ، لکونها طاهرة قبله.
و به قال الشافعی، و علیه إجماع الفرقة. و قال أبو حنیفة: یطهر.
ص:24
و شعره و وبره، و هو مذهب أبی حنیفة و مالک و أحمد و قال الشافعی: انه نجس.
و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة، و ظاهر القرآن(1) و الروایات(2).
و به قال أبو حنیفة. و قال الشافعی: لا یجوز.
و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة و روایاتهم(3).
و کذلک المفضض. و قال الشافعی: لا یجوز، و به قال أبو حنیفة فی الأکل و الشرب و التطیب و کل حال.
و المعتمد عدم جواز استعمال أوانی الذهب و الفضة، اما المفضض فمکروه و به قال الشافعی، و حرمه أبو حنیفة أیضا.
قال العلامة فی المختلف: و مراد الشیخ بالکراهیة التحریم و به روایات(4).
من أهل الذمة و غیرهم، و به قال احمد بن حنبل.
و المعتمد جواز استعمالها ما لم یعلم مباشرتهم لها برطوبة، و قال الشافعی:
ما لم یعلم فیها نجاسة.
و به قال جمیع الفقهاء و قال داود: انه واجب.
ص:25
دلیلنا: إجماع الفرقة، و أصالة البراءة.
بماء کانت أو بتراب، فلا بد فیها من النیة، و به قال الشافعی و مالک و ابن حنبل. و قال الأوزاعی: لا یحتاج الطهارة إلی نیة.
و قال أبو حنیفة: الطهارة بالماء لا تفتقر إلی نیة، و بالتراب یفتقر إلی النیة و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة.
، مستحبة غیر واجبة، و به قال جمیع الفقهاء.
و قال إسحاق: واجبة و ان ترکها عمدا لا تجزیه الطهارة، و ان ترکها سهوا أو متأولا أجزأته. و الأول هو المعتمد.
، و من الغائط مرتین، و من الجنابة ثلاثا.
و قال الفقهاء الأربعة: یستحب ثلاثا و لم یفرقوا. و قال داود و الحسن البصری:
یجب ذلک. و قال أحمد: یجب من نوم اللیل دون النهار.
و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة.
و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: هما واجبان فی غسل الجنابة مسنونان فی الوضوء، و قال ابن أبی لیلی و إسحاق: هما واجبان فی الطهارتین. و قال ابن حنبل: یجب الاستنشاق دون المضمضة.
و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة.
ص:26
و قال الشافعی:
یستحب التخلیل. و قال أبو ثور و المزنی: واجب.
و لأبی حنیفة قولان: أحدهما أنه یجب إمرار الماء علی اللحیة، و الآخر أنه یلزمه إمراره علی ربعها.
و فرق ابن الجنید من أصحابنا و السید المرتضی فی المسائل الناصریة(1) بین الخفیفة و الکثیفة، و أوجبا تخلیل الخفیفة دون الکیفیة و تابعهما العلامة، و هو المعتمد لأنه أحوط و بالطرفین روایتان(2).
من قصاص شعر الرأس إلی محادر شعر الذقن طولا، و ما دارت علیه الإبهام و الوسطی عرضا.
و قال جمیع الفقهاء: ان حده من منابت الشعر من رأسه الی مجمع اللحیة و الذقن طولا، و من الاذن الی الاذن عرضا، الا مالکا فإنه قال: البیاض الذی بین العذار و الاذن لا یلزمه غسله.
و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة و به روایات(3).
و قال أبو حنیفة و هو أحد قولی الشافعی و الآخر الوجوب.
و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة.
ص:27
مثل الحاجبین و العنفقة و الأهداب و الشارب، و به قال أبو حنیفة. و قال الشافعی: یجب.
و الأول هو المعتمد، و علیه إجماع الفرقة.
و به قال جمیع الفقهاء الأزفر، فإنه قال لا یجب.
و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة، و لقوله تعالی وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ (1)«و إلی» یکون بمعنی «مع» و یکون للغایة، و هی هنا بمعنی «مع» قاله الشیخ.
و تکراره بدعة. و قال أبو حنیفة: ترک التکرار أولی. و قال الشافعی: انه مسنون ثلاث مرات. و قال ابن سیرین: دفعتین.
و الأول هو المعتمد، و علیه إجماع الفرقة.
عند أکثر علمائنا، و قد وردت روایة شاذة انه یستأنف ماء جدیدا(2).
و هی محمولة علی التقیة، لأن جمیع الفقهاء یوجبون استیناف الماء، الا مالکا، لأنه أجاز ببقیة المسح الماء.
قال العلامة فی المختلف: و هذا یشعر بوجود خلاف لأصحابنا، و لعله إشارة الی ما ذکره ابن الجنید(3) و الأول هو المعتمد.
و الأفضل ما یکون مقداره ثلاث أصابع مضمومة و یجزی مقدار إصبع واحدة.
ص:28
و قال مالک: یجب مسح الرأس کله، فان ترک بعضه ناسیا لم یؤثر، و ان ترکه عامدا فان کان قدر الثلث فما دون لم یؤثر، و ان کان أکثر من الثلث بطل وضوءه و قال الشافعی: یجزی أقل ما یقع علیه اسم المسح.
و قال أبو حنیفة: فی إحدی الروایتین یجب أن یمسح قدر ثلث الرأس بثلاث أصابع، و فی الثانیة أنه یمسح ربع الرأس بثلاث أصابع و قال زفر: یمسح ربع الرأس بإصبع.
و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة.
و قال جمیع الفقهاء: ان مسح جمیعه مستحب.
و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة.
و قال جمیع الفقهاء: انه یجوز.
و المعتمد عدم جواز استقبال شعر الیدین فی الغسل. أما استقبال شعر الرأس فی المسح، فالمعتمد فیه الجواز علی کراهیة، و هو مذهب ابن إدریس و العلامة.
و قال جمیع الفقهاء:
انه مخیر أی مکان شاء مسح مقدار الواجب.
و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة.
فأدخل یده تحتها و مسح أجزأه و قال الشافعی: لا یجزیه.
ص:29
و المعتمد الأول، لقوله تعالی وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ (1) و هذا مسح رأسه.
و استدل بإجماع الفرقة، و عن الشافعی روایتان إحداهما لا یجزیه، و الأخری یجزیه، و هو مذهب باقی الفقهاء.
و الأول هو المعتمد.
غیر مستحب، و استدل بإجماع الفرقة و أصالة البراءة. و قال أصحاب الشافعی:
انه مستحب.
و المعتمد الأول.
و به قال أبو حنیفة و الشافعی و مالک. و قال ابن حنبل: ذلک جائز.
و قال الشافعی و أحمد و مالک: یمسحان بماء جدید، و قال أبو حنیفة: هما من الرأس یمسحان معه. و قال الزهری: هما من الوجه یغسلان معه. و قال الشیعی: ما أقبل منهما یغسل، و ما أدبر یمسح مع الرأس.
و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة.
و الثانیة سنّة، و الثالثة بدعة.
و قال الشافعی: الفرض واحدة، و اثنتان أفضل، و السنة ثلاثة، و به قال أبو حنیفة و أحمد. و قال مالک: المرة أفضل من المرتین، و حکی عن بعضهم ان الثلاث مرات واجب.
ص:30
و المعتمد الأول، لحصول الامتثال بالمرة الواحدة، و به روایات(1).
المسح علی الرجلین لقوله تعالی فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ (2) فأوجب بظاهر اللفظ غسل الوجه و عطف الیدین علیه، فوجب بذلک غسلهما، ثم استأنف حکما آخر، و هو المسح علی الرأس، ثم عطف الرجلین علیه.
و قال الأربعة: الفرض هو الغسل، و قال الحسن بن أبی الحسن البصری و أبو علی الجبائی بالتخییر.
و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة و أخبارهم(3).
و الکعبان: هما النابتان فی وسط القدم.
و قال من جوز المسح من مخالفینا: انه یجب استیعاب الرجل فی المسح و قال کلهم: ان الکعبین، هما أعظم الساقین، الا ما حکی عن محمد بن الحسن قال: هما النابتان فی وسط القدم مع قوله بالغسل.
و المعتمد ان الکعبین هما المفصل بین الساق و القدم، لروایة زرارة و بکیر ابنی أعین عن أبی جعفر علیه السّلام(4).
و هو ان یتابع بین أعضاء الطهارة، و لا یفرق بینهما الا لعذر بانقطاع الماء، ثم یعتبر إذا وصل الیه الماء فان جفت أعضاء طهارته أعاد الوضوء، و الا بنی علی ما قطع علیه.
ص:31
و للشافعی قولان: أحدهما أنه ان فرق الی أن یجف أعاد، و هو مذهب أبی حنیفة، و اختاره ابن إدریس من أصحابنا، و استقربه الشهید.
و قال مالک: ان فرق لعذر لم تبطل طهارته، و ان فرق لغیر عذر بطلت.
و المعتمد مذهب الشیخ، و مذهب ابن إدریس معمول به أیضا.
فی الأعضاء کلها و یجب تقدیم الیمنی علی الیسری، و به قال ابن حنبل و قال الشافعی بمثل ذلک إلا فی تقدیم الیمنی و قال أبو حنیفة و مالک: الترتیب غیر واجب.
و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة.
فی السفر و لا فی الحضر و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک علی اختلاف بینهم فی مقدار المسح فی الحضر و السفر.
و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة.
و ترکه أفضل و به قال أکثر الفقهاء، و استدل بإجماع الفرقة. و قال مالک: لا بأس به فی الغسل دون الوضوء، و روی عن ابن عمر أنه مکروه فیهما.
و المعتمد الأول، و هو الکراهة فی الوضوء.
، کان ذلک جائزا، و کذلک القول فی التیمم. و قال أصحاب الشافعی علی مذهب الشافعی فی التیمم أنه لا یجوز، و أجازوا ذلک فی الوضوء.
و المعتمد جواز ذلک فی الوضوء، اما التیمم ففیه التفصیل، و ان کان العذر مما یرجی زواله، فلا یجوز التیمم الا عند ضیق الوقت، فلا یجوز التیمم قبل الاستنجاء، و ان لم یرج زواله جاز ذلک، لعدم وجوب التأخیر إلی آخر الوقت.
ص:32
أن یمسوا المکتوب من القرآن، و لا بأس أن یمسوا أطراف الأوراق، و التنزه عنه أفضل.
و قال الشافعی: لا یجوز لهم ذلک. و قال أبو حنیفة: یجوز للمحدث دون الجنب و الحائض. و قال بعضهم: ذلک غیر جائز و لم یفصلوا.
و الأول هو المعتمد، و علیه إجماع الفرقة.
و فی أصحابنا من قید ذلک سبع آیات من جمیع القرآن إلا سور العزائم الأربع، فإنه لا یقرأ منها شیئا.
و قال الشافعی: لا یجوز له أن یقرأ قلیلا و لا کثیرا الا بعد الغسل أو التیمم، و مثله قول ابن حنبل. و قال أبو حنیفة: یجوز دون الآیة. و قال مالک یجوز للحائض أن تقرأ علی الإطلاق و الجنب یقرأ الآیة و الآیتین علی سبیل التعوذ.
و المعتمد الأول، لأصالة الإباحة، و المنع یحتاج الی دلیل، لکن یکره ما زاد علی سبع آیات.
إلا عند الضرورة، لا فی الصحاری و لا فی البنیان، و به قال ابن حنبل و أبو حنیفة و أصحابه الا أبا یوسف، فإنه فرق بین الاستقبال و الاستدبار.
و قال الشافعی: یجوز فی الصحاری دون البنیان، و به قال مالک. و قال ربیعة و داود: یجوز فیهما جمیعا.
و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة.
بالماء
ص:33
و بالأحجار و الجمع أفضل، و لا یجوز الاختصار علی أحدهما إلا فی البول، فإنه لا یزیله الا الماء، فمتی صلی و لم یستنج أعاد الصلاة.
و قال الشافعی و مالک: الاستنجاء منهما واجب، و جوز الماء و الأحجار، و أوجبا إعادة الصلاة علی من لم یستنج. و قال أبو حنیفة: هو مستحب غیر واجب.
و مذهب الشیخ هو المعتمد، و دلیله إجماع الفرقة، و طریقه الاحتیاط و الروایات(1).
سواء کان بالماء أو بالأحجار، فان نقی بدون الثلاثة استعمل الثلاثة سنّة، و ان لم ینق بالثلاثة استعمل ما زاد حتی ینقی، و به قال الشافعی.
و قال مالک: الاستنجاء یتعلق بالإنقاء، و لم یعتبر العدد و قال أبو حنیفة: هو مسنون و السنة یتعلق بالإنقاء دون العدد.
و المعتمد اعتبار العدد، فإن نقی بدون الثلاث أکملها وجوبا، و الدلیل علی وجوب الإنقاء إجماع الفرقة، و علی اعتبار العدد الروایات(2).
إذا کان منقیا غیر مطعوم، مثل الخشب و الخزف(3) و غیر ذلک، و به قال الشافعی. و قال داود: لا یجوز إلا بالأحجار.
و المعتمد مذهب الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الروایات(4).
و به قال الشافعی و أبو حنیفة. و قال مالک: یجوز ذلک.
ص:34
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بطریقة الاحتیاط و الروایات(1) ، و لان العظم و الروث طعام الجن، و ذلک مما اشترطوا علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، و إذا استنجی بما منع الشارع منه، کالعظم و الروث و المطعوم، حرم الفعل و طهر.
ناقض للوضوء سواء کان نائما(2) أو قاعدا مستندا أو مضطجعا، و به قال الشافعی. و قال أحمد و مالک و الأوزاعی: ان کثر نقض و ان قل لم ینقض. و قال أبو حنیفة و أصحابه: لا وضوء من النوم الأعلی من نام مضطجعا أو متورکا، أما من نام قائما أو راکعا أو ساجدا، سواء کان فی الصلاة أو غیرها، فلا وضوء علیه.
و روی عن أبی موسی الأشعری و حمید الأعرج و عمر بن دینار أنهم قالوا: لا ینقض الوضوء بالنوم الا أن یتیقن خروج حدث.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة.
و لا فرق بین المحارم و غیرهن من النساء، و سواء کانت المباشرة بالید أو بغیرها من الأعضاء بشهوة کان أو بغیر شهوة، و به قال ابن عباس و محمد بن الحسن البصری و احدی الروایتین عن الثوری.
و قال الشافعی: مباشرة النساء إذا کان من غیر حائل إذا کن غیر محارم ینقض الوضوء، بشهوة کان أو بغیر شهوة، بالید کان أو بالرجل أو بغیرهما من الجسد، عامدا کان أو ناسیا.
ص:35
و قال الأوزاعی: ان مس بیده انتقض وضوؤه، و ان مسها بالرجل لم ینقض.
و قال مالک: ان مسها بشهوة انتقض، و بغیر شهوة لا ینتقض، و هو احدی الروایتین عن الثوری، و لا فرق عند مالک بین الحائل و عدمه.
و قال أبو حنیفة: ان مسها و انتشر علیه انتقض وضوؤه، و ان لم ینتشر لم ینتقض، و به قال أبو یوسف.
و المعتمد ما قاله الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة، و أصالة بقاء الطهارة ما لم یعلم الناقض، و قوله تعالی أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ (1) کنایة عن الجماع لا غیر.
، سواء کان رجلا أو امرأة، أو أحدهما [مس] فرج صاحبه بظاهر الکف أو باطنه، و به قال أبو حنیفة و أصحابه.
و قال الشافعی: الرجل إذا مس فرجه بباطن کفه أو مس دبره أو مس ذکر الصغیر أو الکبیر انتقض وضوئه، و کذا إذا مست المرأة فرجها بباطن کفها.
و قال مالک و الأوزاعی: ینتقض و ان کان المس بظاهر الکف و قال احمد و مالک: لا ینتقض بمس ذکر الصغیر. و قال مالک: لا ینتقض بمس الدبر.
و الأول هو المعتمد، و استدل علیه الشیخ بإجماع الفرقة، مع ان ابن الجنید و محمد بن بابویه.. فی ذلک و نقل کلامهما صاحب.. ارادة وقف علیه..(2).
لا ینقض الوضوء، و به قال الشافعی و قال اللیث بن سعید(3): ینقض.
و الأول هو المعتمد، و علیه إجماع الفرقة.
ص:36
إذا کان خالیا من نجاسة و الحصی و الدم الا دم الحیض و الاستحاضة و النفاس لا ینقض الوضوء، و هو مذهب مالک و ربیعة. و قال الشافعی و أبو حنیفة: کل ذلک ناقض.
و المعتمد قول الشیخ، قال: دلیلنا ما قلناه فی المسألة الأولی سواء.
من موضع فی البدن ینقض الوضوء، إذا کان مما دون المعدة، و ان کان فوقها لا ینقض. و به قال الشافعی، الا ان فیهما فوق المعدة قولین.
و لم یذکر الاعتیاد و لا عدمه، و المعتمد اعتبار الاعتیاد، فان صار معتادا نقض، سواء کان من تحت المعدة أو فوقها، و هو مذهب العلامة. و قال ابن إدریس ینقض مطلقا.
و الدلیل الروایات(1) المخصص بما خرج من السبیلین، و دلیل الإطلاق و عموم أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ (2) و دلیل الشیخ علی الفرق بین ما فوق المعدة و ما تحتها أن ما فوق المعدة لا یکون غائطا أصلا، فلا یتناوله الاسم.
، أو رجل، أو فرج بهیمة أو فرج میتة، فلأصحابنا فی الدبر روایتان: إحداهما أن علیه الغسل(3) ، و به قال جمیع الفقهاء، و الأخری لا غسل علیه و لا علی المفعول به(4) ، و لا یوافقهم علی هذه الروایة أحد.
أما فرج المیتة، فلا نص لهم فیه أصلا. و قال أصحاب الشافعی: علیه الغسل.
و قال أصحاب أبی حنیفة: لا غسل علیه، و لا إذا أدخل فی فرج بهیمة.
ص:37
و الذی یقتضیه مذهبنا انه لا یجب الغسل فی فرج البهیمة، أما فرج المیتة فالظاهر أن علیه الغسل، لما روی عنهم علیهم السّلام ان حرمة المیت کحرمة الحی(1).
و المعتمد وجوب الغسل علی الفاعل و المفعول فی دبر المرأة و الرجل، و علی الفاعل فی المیتة، و لا غسل علی الفاعل فی البهیمة إلا مع الانزال.
، و لا یغسل منهما الثوب، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک و أوجبوا الوضوء و غسل الثوب منهما.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و الاخبار(2) ، و أصالة بقاء الطهارة.
مثل القی و الرعاف و ما أشبههما لا ینقض الوضوء، و به قال الشافعی و مالک.
و قال أبو حنیفة: ینقض الوضوء بالدم إذا خرج و ظهر و بالقیء إذا کان ملأ الفم قال: و البلغم و البصاق لا ینقضان الوضوء، و قال أبو یوسف و زفر: ان البلغم ان کان نجسا ینقض الوضوء، و ان لم یکن نجسا لا ینقض إلا إذا کان ملأ الفم.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة و بأصالة بقاء الطهارة و بالروایات(3).
ص:38
سواء کانت فی الصلاة أو فی غیرها، و به قال الشافعی و مالک و أحمد و قال أبو حنیفة و أصحابه: ان کانت فی الصلاة، نقضت، و به قال الثوری.
و المعتمد قول الشیخ و استدل علیه بإجماع الفرقة، و أصالة البراءة مع أن ابن الجنید من أصحابنا قال: من قهقه فی صلاته متعمدا لنظر أو سماع ما أضحکه قطع صلاته و أعاد وضوءه.
لا ینقض الوضوء، و هو مذهب جمیع الفقهاء و الصحابة، إلا أبا موسی الأشعری و أنس بن مالک و ابن عمر و أبا هریرة و عائشة، فإنهم قالوا: ینقض الوضوء.
و المعتمد قول الشیخ، و علیه إجماع الفرقة.
لا ینقض الوضوء، و به قال جمیع الفقهاء، الا ابن حنبل فإنه قال: ینقض.
و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة.
، لم یجب علیه الطهارة و طرح الشک، و به قال أبو حنیفة و الشافعی.
و قال مالک: یبنی علی الشک و تلزمه الطهارة. و قال الحسن: ان کان فی الصلاة بنی علی الطهارة، و ان کان خارج الصلاة بنی علی الشک و أعاد احتیاطا.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة و أصالة بقاء، الطهارة حتی یعلم المزیل.
ص:39
، أنزل أو لم ینزل و به قال جمیع الفقهاء الا داود و قوما ممن تقدم، مثل أبی سعید الخدری و أبی بن کعب و زید بن ثابت و غیرهم.
دلیلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم(1) ، و طریقه الاحتیاط.
، سواء کان بعد البول أو قبله، و به قال الشافعی. و قال مالک: لا غسل علیه، سواء کان قبل البول أو بعده. و قال الأوزاعی: ان کان قبل البول فلا غسل علیه، و ان کان بعده فعلیه الغسل و قال أبو حنیفة بالعکس فان کان قبل البول فعلیه الغسل و ان کان بعده فلا غسل علیه.
و المعتمد قول الشیخ، و دلیله إجماع الفرقة، و طریقة الاحتیاط و الروایات(2).
، وجب علیه الغسل و به قال الشافعی و أصحابه. و قال أبو حنیفة: لا یجب علیه الا ان یلتذ بخروجه.
و المعتمد قول الشیخ: و استدل علیه بما استدل علیه بالأولی.
بل یستحب، و به قال الشافعی و قال أحمد و مالک: یجب ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بأصالة براءة الذمة.
لم یعتد بهما، و به قال الشافعی و قال أبو حنیفة: یعتد بهما.
و المعتمد الأول، لأن الطهارة یفتقر إلی نیة القربة، و هی متعذرة من الکافر.
، و به
ص:40
قال الشافعی و أبو حنیفة و غیرهما. و قال مالک: یلزمه ذلک.
و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة.
، و به قال الشافعی، و قال أحمد: لا یجوز للرجل أن یتوضأ بفضل وضوء المرأة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة و بالروایات(1).
إیصال الماء الی جمیع البدن، و فی الوضوء الی جمیع أعضاء الطهارة، و لیس له قدر لا یجوز أقل منه، الا أن المستحب أن یکون الغسل بصاع و الوضوء بمد، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة:
لا یجزی فی الغسل أقل من تسعة أرطال، و لا فی الوضوء أقل من مد.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة و أصالة البراءة من الزائد.
أجزأه عنهما الغسل، و به قال جمیع الفقهاء، إلا الشافعی فإن له ثلاثة أقوال.
أحدها: مثل ما قلناه، و علیه یعتمد أصحابه.
و الثانی: أنه یجب علیه أن یتطهر ثم یغتسل و العکس.
و الثالث: أنه یجب علیه أن یتطهر أولا، فیسقط فرض غسل الأعضاء الأربعة فی الغسل و یأتی بما بقی و قد أجزأه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة، و بالروایات(2).
یبدأ بغسل رأسه، ثم میامن جسده، ثم میاسره، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.
ص:41
و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة، و طریقة الاحتیاط.
یکفی فیه ضربة واحدة لوجهه و کفیه، و به قال الأوزاعی و سعید بن المسیب و أحمد و إسحاق و ان کان بدلا من الغسل فضربتان، ضربة للوجه و ضربة للکفین.
و قال الشافعی: التیمم ضربتان علی کل حال، ضربة الوجه یستغرق جمیعه، و ضربة للیدین الی المرفقین، و به قال علی بن بابویه من أصحابنا، و هو مذهب مالک و أبی حنیفة و أصحابه، و هو مشهور بین العلماء.
و فی أصحابنا من قال بضربة واحدة فی الموضعین، و هو قول السید المرتضی رحمه اللّه و قال ابن سیرین: یضرب ثلاث ضربات، ضربة للوجه و ضربة للکفین و ضربة للذراعین. و قال الزهری: یمسح یدیه الی المنکببن.
و المعتمد قول الشیخ، و هو المشهور بین أصحابنا، و به روایات(1).
، أو ما کان من جنسه من الأحجار، و لا یلزم أن یکون ذا غبار، و لا یجوز التیمم بالمعادن، و به قال الشافعی الا أنه اعتبر أن یکون التراب و الحجر ذا غبار.
و قال أبو حنیفة: کل ما کان من جنس الأرض أو متصلا بها من الملح أو الشجر یجوز التیمم به، و به قال مالک، الا أنه اعتبر أن یکون المتصل بالأرض من جنسها و قال الثوری و الأوزاعی: یجوز التیمم بالأرض و بکل ما علیها، سواء کان متصلا بها أو غیر متصل، کالملح و غیر ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة، و قوله تعالی
ص:42
فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً (1) و الصعید هو التراب الخالص الذی لا یخالطه غیره من السنج و الرماد ذکر ذلک عن ابن درید و حکاه عن أبی عبیدة، و غیره من أهل اللغة.
، أو زرینخ أو مائع غیر الماء، غلب علیه أو لم یغلب.
و قال الشافعی و أصحابه: إذا غلب علیه لا یجوز، و ان لم یغلب فیه قولان، أحدهما الجواز و هو قول المروزی، و الثانی عدم الجواز، و هو قول باقی أصحابه.
و المعتمد أن المخالط للتراب ان أخرجه عن الاسم لم یجز التیمم به، و الا جاز.
یجوز أن یتیمم به مرة أخری، و صورته أن یجمع ما ینتشر فی التیمم من التراب و یتیمم به، و ان کان الأفضل نفض الیدین قبل التیمم حتی لا یبقی فیهما شیء من التراب. و قال أکثر أصحاب الشافعی: انه لا یجوز، و حکی عن بعض أصحابه أنه یجوز.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بقوله تعالی فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً و هذا صعید.
، الا أنه مجزئ، و للشافعی فیه قولان، و قال بعض أصحابه فیها قول واحد لکن علی اختلاف حالین، إذا کان الرمل فیه تراب یعلق بالید جاز التیمم به و الا لم یجز.
و المعتمد مذهب الشیخ، و استدل بقوله تعالی فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً و الصعید هو الأرض، و الرمل ارض، و لأجل ذلک یقال: أرض رمل، کما یقال: أرض صخر و أرض حجر.
لا یجزیه، و به قال الشافعی الا أنه قال: ان ترکه ناسیا و ذکر قبل أن یتطاول الزمان مسحه فیه قولان، أحدهما یستأنف، و الآخر یبنی. و قال أبو حنیفة: ان ترک قدر
ص:43
الدرهم لم یجب علیه شیء.
و المعتمد قول الشیخ، لانه مع ترک شیء من محل المسح لم یأت بالمأمور به علی وجهه، فیبقی فی عهدة التکلیف.
، یبدأ بمسح وجهه، ثم کفیه یقدم الیمنی علی الیسری، و به قال الشافعی إلا فی تقدیم الیمنی علی الیسری و قال أبو حنیفة: لا یجب الترتیب.
و المعتمد مذهب الشیخ، لما تقدم فی الوضوء، و لکونه أحوط.
و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.
دلیلنا أنه لا یجوز التیمم الا عند ضیق الوقت، فلو لم یوال لخرج الوقت فاتت الصلاة.
و المعتمدان جاز التیمم قبل ضیق الوقت، لکون العذر لا یرجی زواله، لم یجب الموالاة، لانتفاء العلة و أصالة البراءة، و الا وجبت لما قاله الشیخ.
سقط عنه فرض التیمم منهما، و قال الشافعی: یتیمم فیما بقی إلی المرفقین.
و المعتمد قول الشیخ، و هو مبنی علی وجوب المسح من الزند إلی أطراف الأصابع، و الشافعی بنا علی مذهبه من وجوب المسح الی المرفقین.
و اعلم أن قوله «سقط فرض التیمم منهما» یدل بفحواه علی عدم سقوطه عن الوجه، بل یجب معکه بالتراب، و هو المعتمد.
جاز له أن یؤدی النوافل و الفرائض به، و لا فرق أن ینوی فی التیمم الدخول فی الفرائض و النوافل أو لا، و به قال أبو حنیفة. و قال الشافعی: إذا تیمم للنافلة لا یجوز أن یؤدی به الفریضة.
ص:44
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
جاز له أن یتیمم و یصلی، و به قال جمیع الصحابة و الفقهاء، و روی عن عمر و ابن مسعود انهما قالا: لا یجوز ذلک.
و المعتمد وجوب التیمم مع فقدان الماء، و مراده بالجواز الوجوب، لقوله تعالی أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا (1) و المراد بالملامسة الجماع و علیه إجماع الفرقة.
، و کان قد نسی الجنابة، قال الشافعی: یجوز له الدخول به فی الصلاة.
و هذه المسألة لا نص لأصحابنا فیها علی التعیین، و الذی یقتضیه المذهب أنه لا یجوز له الدخول به فی الصلاة، لأن التیمم یحتاج إلی نیة أنه بدل من الوضوء أو الجنابة، و لا یصح بدون نیة البدلیة، و لأن کیفیة تختلف بحسب الضربة و الضربتین.
و المعتمد وجوب اعادة التیمم و الصلاة، و ان تعددت فی الوقت و الخارج.
، انتقض تیممه و وجبت الطهارة، و هو مذهب جمیع الفقهاء. و قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: لا تبطل.
و المعتمد الأول، و علیه إجماع الطائفة.
لأصحابنا فیه روایتان إحداهما - و هی الأظهر - أنه یمضی فی صلاته(2) ، و هو مذهب الشافعی
ص:45
و أحمد و أبی ثور، و الثانیة أنه یرجع ما لم یرکع(1).
و قال أبو حنیفة و الثوری: تبطل صلاته إلا إذا وجد فی صلاة العیدین و الجنازة أو وجد سؤر الحمار. و قال المروزی: تبطل علی کل حال. و قال الأوزاعی، یمضی فی صلاته و تکون نافلة، ثم یتطهر و یصلی.
و المعتمد الأول، و هو قول السید المرتضی و ابن إدریس.
، لم یجب علیه الإعادة، و به قال جمیع الفقهاء. و قال طاوس: علیه الإعادة.
و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة.
فرضین کانا أو نافلتین، أدائین أو فائتین فی وقت واحد أو وقتین، و به قال أبو حنیفة و الثوری.
و قال الشافعی: لا یجوز أن یجمع بین صلاتی فرض، و یجوز أن یجمع بین فریضة واحدة و ما شاء من النوافل، و به قال مالک و أحمد و قال أبو ثور یصلی فریضتین فی وقت، و لا یصلی فریضتین فی وقتین.
فالمعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة.
و انما یستباح به الصلاة، و به قال کافة الفقهاء، الا داود و بعض أصحاب مالک، فإنهم قالوا: یرفع الحدث.
و المعتمد الأول لأنه لا خلاف أن المتیمم إذا وجد الماء وجب علیه الطهارة، و لو کان یرفع الحدث لما وجب الطهارة.
، و به قال جمیع الفقهاء و قال محمد بن الحسن: لا یجوز.
و المعتمد الأول، لأنها صلاة مشروعة صحیحة، فجاز الاقتداء فیها، و نقل ابن
ص:46
إدریس عن بعض علمائنا أنه لا یجوز.
عند خوف فوت الصلاة. و قال أبو حنیفة: یجوز قبل دخول الوقت. و قال الشافعی: لا یجوز الا بعد دخول الوقت و لم یعینه، و هو ظاهر ابن بابویه من أصحابنا.
و الأول هو المشهور و المعتمد، ان کان العذر یرجی زواله لا یجوز التیمم الا عند ضیق الوقت، و ان کان لا یرجی زواله جاز فی أوله، لعدم فائدة التأخیر، و هو مذهب ابن الجنید و العلامة.
، و من تیمم من غیر طلب لم یصح تیممه، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: لا یجب الطلب.
و المعتمد وجوب الطلب، و علیه إجماع الفرقة، فإن أخل به الی آخر الوقت فعل حراما و وجب علیه التیمم و صحت صلاته، لأنه حینئذ مأمور بالصلاة و مأمور بالتیمم لفقدان الماء، فإذا فعلهما برأت ذمته.
، طویلا کان أو قصیرا، و به قال جمیع الفقهاء، و حکی بعضهم أنه قال: انما یجوز فی السفر الطویل الذی یقصر فیه الصلاة.
و المعتمد الأول، لقوله تعالی وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضی أَوْ عَلی سَفَرٍ (1) و لم یفصل.
، بأن یکون فی قریة لها عین قد نضبت ماؤها و ضاق وقت الصلاة، یجوز أن یتیمم و یصلی و لا اعادة علیه، و کذلک إذا حیل بینه و بین الماء، و به قال مالک و الأوزاعی و مثله قال الشافعی الا انه قال: إذا وجد الماء توضی و أعاد.
و قال زفر: لا یتیمم و لا یصلی، بل یصبر حتی یجد الماء، و عن أبی حنیفة
ص:47
روایتان إحداهما مثل قول الشافعی، و الأخری مثل قول زفر.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و القرآن(1) و الروایات(2).
، جاز أن یتنفل بعدها ما شاء من النوافل و الفرائض و لا یجوز أن یتنفل قبلها، و للشافعی قولان، أحدهما یجوز ذکره فی الأم(3) ، و الأخر لا یجوز ذکره فی البویطی. و قال مالک: لا یجوز.
و المعتمد عدم الجواز ان وجب التأخیر إلی ضیق الوقت، بأن کان العذر یرجی زواله، و الجواز ان جاز قبل تضیق الوقت، بأن کان العذر لا یرجی زواله، و لیس المنع بشیء یرجع الی التیمم، بل لیس یرجع الی ضیق الوقت.
، لم یجب أن یسألهم عن الماء، و لا یستدلهم علیه و قال الشافعی یجب ذلک.
و المعتمد الأول، لأن هذه الحالة حالة وجوب الصلاة و تضیق الوقت، و قد مضی وقت الطلب فلا یجب علیه.
و من أشبههما ممن به مرض مخوف یجوز له التیمم مع وجود الماء، و هو قول جمیع الفقهاء الا مالکا و طاوسا فإنهما قالا: یجب علیهما استعمال الماء.
و المعتمد الأول قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و نفی الحرج و الروایات(4).
جاز له التیمم، و به قال عامة الفقهاء، الا أن للشافعی فیه قولین، أحدهما یجوز
ص:48
و الآخر لا یجوز.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة و نفی الحرج.
، الا أنه یشینه(1) استعمال الماء یجوز له التیمم، و للشافعی قولان.
فأما إذا لم یشوه خلقته، و لا یزید فی علته، و لا یخاف التلف و ان أثر فیه أثرا قلیلا، لا خلاف انه لا یجوز [له] التیمم.
و قول الشیخ هو المعتمد.
، مثل الصداع و وجع الضرس و غیر ذلک، لا یجوز التیمم فیه، و به قال جمیع الفقهاء الا داود و بعض أصحاب مالک، فإنهم قالوا: یجوز ذلک.
و المعتمد الأول.
و أمکنه أن یسخنه، وجب ذلک بلا خلاف، فان لم یمکنه تیمم و صلی و لا اعادة علیه.
و قال الشافعی: ان أمکنه استعمال جزء من الماء وجب استعماله، و ان لم یمکنه تیمم و صلی، فان کان مقیما کان علیه الإعادة بلا خلاف بینهم، و ان کان مسافرا فعلی قولین.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بنفی الحرج، و إجماع الفرقة.
، و الباقی علیه جراحة أو علة یضرها وصول الماء، جاز له التیمم و لا یغسل الأعضاء الصحیحة، و ان غسلها ثم تیمم کان أحوط.
و قال أبو حنیفة: ان کان الأکثر صحیحا غسل الجمیع، و ان کان الأکثر سقیما تیمم
ص:49
و الذی علیه عامة أصحاب الشافعی أنه یغسل ما قدر علی غسله و یتیمم، و قال بعض أصحابه مثل ما قلناه انه یقتصر علی التیمم.
و استدل الشیخ بعموم الآیة و الاخبار، و انما استحب الجمع بینهما لیسلم من الخلاف، و الذی قاله هو المعتمد.
و لا یقدر علی غسلها لألم فیه أو قرح أو جراحة، غسل ما أمکنه و صلی و لا علیه اعادة.
و قال الشافعی: علیه الإعادة، و قال ابن خیر ان من أصحابه: لا یعید، و هو قوله فی القدیم و قول أبی حنیفة، و هو المعتمد.
و معه ثوب أو لبد سرج نفضه و تیمم، فان لم یجد الا الطین، وضع یده فیه ثم فرکه و تیمم و صلی و لا اعادة، و مثله قال الشافعی الا أنه أوجب الإعادة، و به قال أحمد و أبو یوسف. و قال أبو حنیفة و محمد: یحرم علیه الصلاة فی هذه الحالة.
و المعتمد قول الشیخ، و دلیله الروایات(1).
، اغتسل علی کل حال و ان خاف التلف أو الزیادة فی المرض، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.
و استدل بإجماع الفرقة المحقة، و بالروایات(2) و قال فی النهایة: یتیمم و یصلی و یعید(3). و قال ابن إدریس: لا یعید، و اختاره المتأخرون من أصحابنا، و هو المعتمد.
أو مربوطا علی خشب، صلی و یومئ إیماء علی حسب ما یمکن، فان کان موضع
ص:50
سجوده نجسا، سجد علی کفه عندنا، و هو مذهب الکافة، إلا ما حکاه الطحاوی عن أبی حنیفة قال انه لا یصلی.
و للشافعی إذا لم یقدر فی موضع السجود الا علی نجاسة قولان، أحدهما یسجد علیها، و الآخر لا یسجد و یومئ إیماء. و أما الإعادة، فللشافعی قولان، أحدهما یعید، و الآخر لا یعید، و اختاره المزنی.
و فی أیهما الفرض ثلاثة أقوال، أحدها الاولی، و الثانی الثانیة، و الثالث هما معا و قال أبو إسحاق المروزی یثیب اللّه تعالی علی أیهما شاء ثواب الفرض و علی مذهبنا لا اعادة، و استدل الشیخ بقوله تعالی أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ (1) و هو عام فی جمیع الأحوال.
و الذی نقلناه عن أصحابنا أنه فی مثل هذه یجب علیه أن یذکر اللّه بقدر زمان صلاته و لا إعادة حینئذ، و ان لم یفعل وجب الإعادة.
و غیر ذلک إذا أمکن نزع ما علیها و غسل الموضع وجب ذلک، و ان لم یتمکن من ذلک بأن یخاف التلف أو الزیادة فی العلة، مسح علیها و تمم وضوءه و صلی و لا اعادة، و به قال أبو حنیفة و أصحابه و الشافعی و أصحابه، الا انهم قالوا فی الإعادة علی قولین.
استدل الشیخ علی مذهبه بإجماع الفرقة و الروایات(2).
و المعتمد أن الجبیرة إن أمکن نزعها و غسل ما تحتها وجب، و ان لم یمکن فان کانت طاهرة و ما تحتها طاهرا و لا ضررا بإیصال الماء الیه و أمکن ذلک وجب، و ان کانت طاهرة و ما تحتها نجسا وجب المسح علیها، و لا یجوز إیصال الماء الی ما تحتها، و ان کانت نجسة، وجب أن یضع علیها شیئا طاهرا و یمسح علیه، سواء
ص:51
کان ما تحتها طاهرا أو نجسا.
، سواء وضعها علی طهر أو غیر طهر، و قال الشافعی لا یجوز المسح علیها إلا إذا وضعها علی طهر، و هل تلزمه الإعادة؟ علی قولین، و هل یستدیم الصلوات الکثیرة به؟ فیه قولان، و هل یمسح جمیع الجبائر؟ فیه قولان.
و الذی نقوله: یجوز أن یمسح علی الجبائر، و لا یجب أن یکون علی طهر و یلزمه استیعابها، و یجوز له استباحة الصلوات الکثیرة بذلک، و استدل بعموم الآیة(1) و عموم الاخبار(2) ، و إیجاب الإعادة یحتاج الی دلیل، و قد تقدم تحقیق المسح علی الجبیرة.
و یجوز أن یصلی علیها من غیر طهر أصلا، و به قال الشافعی و الطبری. و قال أبو حنیفة و أصحابه و الأوزاعی و الثوری: یجوز بالتیمم، و لا یجوز من غیر تیمم و لا وضوء و قال الشافعی: لا یجوز أن یتیمم إذا وجد الماء.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة و بالروایات(3).
، تیمم و صلی و لا اعادة، و کذلک القول فی الوضوء.
و قال الشافعی: یستعمل الماء فیما یمکنه و یتیمم، و به قال مالک و قال فی القدیم یستحب استعمال الماء و لا یجب علیه، و به قال الثوری و أبو حنیفة و أصحابه.
ص:52
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و الروایات(1).
سواء کان طامعا فی الماء أو آیسا.
و قال الشافعی: ان کان آیسا عن وجوده فالأفضل تقدیمه، و ان کان طامعا فالأفضل تأخیره، و ان تساوی حاله فیه قولان أحدهما تقدیمه أفضل، و الآخر تأخیره أفضل و به قال مالک و أبو حنیفة و عامة الفقهاء.
و المعتمد جواز التقدیم مع الیأس، و وجوب التأخیر مع الطمع، و هو مذهب ابن الجنید و العلامة.
و روابیها و یکره عن مهابطها، و لم یفرق أحد من الفقهاء بین الموضعین، و استدل بإجماع الفرقة و هو المعتمد.
ثم وجد الماء فی رحله، فان کان قد فتش و طلب الماء فلم یجده، بأن خفی علیه مکانه أو ظن أن لیس معه ماء، مضت صلاته، و ان فرط وجب علیه الإعادة. و قال الشافعی: یجب الإعادة، و به قال مالک. و قال أبو حنیفة لا یجب.
و المعتمد قول الشیخ.
و کان معه الثمن، وجب شراؤه کائنا ما کان الثمن، و به قال مالک. و قال أبو حنیفة: ان وجده بزیادة قلیلة وجب شراؤه، و ان کانت کثیرة لم یجب.
و قال الشافعی: ان وجده فی موضعه بثمن مثله وجب شراؤه و ان وجده بأکثر من ثمنه لم یجب شراؤه.
ص:53
و المعتمد قول الشیخ و استدل علیه بإجماع الفرقة و الروایات(1).
، و معهم من الماء ما یکفی أحدهم، و لیس هو ملکا لواحد بعینه، کانوا مخیرین فی أن یستعمله واحد منهم و ان کان ملکا لأحدهم فهو أولی.
و قال الشافعی: المیت أولی، و به قال ابن إدریس من أصحابنا. و قال فی النهایة: الجنب اولی(2). و هو المعتمد.
و لیس معه الثمن و قال له إنسان: أنا أبیعک بالنسیئة، فإن کان له ما یقضی به ثمنه لزمه شراؤه و الا فلا و قال الشافعی: یلزمه و لم یفصل.
و المعتمد الأول.
ثم رجع الی الإسلام، لم تبطل طهارته و لا تیممه، و للشافعی ثلاثة أقوال: الأول یبطلان، و الثانی لا یبطلان، و الثالث تبطل التیمم دون الطهارة.
استدل الشیخ بان الارتداد لیس من نواقض الطهارة، و هو المعتمد ان حصل بعد إکمالها و ان حصل فی أثنائها أعادها، قاله صاحب القواعد.
وجب علیه أن یتیمم و یصلی و لا اعادة علیه، و للشافعی فی وجوب الإعادة قولان.
و المعتمد ما قاله الشیخ، لعموم الآیة(3).
، فان
ص:54
کان معه من الماء ما یغسل فرجه و فرجها، فعلا ذلک و تیمما و صلیا و لا اعادة علیهما لأن النجاسة قد زالت، و التیمم عند فقد الماء یسقط به الفرض، و هذا لا خلاف فیه، فان لم یکن معه ماء أصلا، فهل یجب علیه الإعادة؟ للشافعی فیه وجهان، أحدهما یجب و الآخر لا یجب.
و الذی یقتضیه مذهبنا أنه لا اعادة علیهما، لقوله تعالی فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا و هذا هو المعتمد.
، و وجد من الماء ما یکفی طهارته، أعاد التیمم و لا یستعمل ذلک الماء، و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر أنه یستعمل ذلک الماء فی أعضاء طهارته و یتیمم لباقیها.
و الأول المعتمد، لان حدث الجنابة باق، فیجب التیمم بدلا من الجنابة.
المستعملة فی الطهارة، و ازالة النجاسات، و أحکام الولوغ و فی الأسآر بالانائین المشتبهین.
عندنا طاهر مطهر، و کذا ما یستعمل فی الأغسال الطاهرة. و ما یستعمل فی غسل الجنابة أکثر أصحابنا قالوا: لا یجوز استعماله فی رفع الحدث. و قال المرتضی: یجوز ذلک، و هو طاهر مطهر.
و قال الشافعی و أصحابه: الماء المستعمل طاهر غیر مطهر، و به قال الأوزاعی و احدی الروایتین عن مالک، و هو مذهب محمد بن الحسن و أصحابه، و الظاهر عن أبی حنیفة و حکی عیسی بن أبان عن الشافعی أن الماء المستعمل طاهر مطهر و المعتمد مذهب السید المرتضی، و هو أنه طاهر مطهر.
ص:55
، لأصحاب الشافعی فیه قولان، أحدهما یجوز استعماله فی الوضوء، و الآخر لا یجوز.
و هذه المسألة تسقط عندنا، لأنا نجوز استعماله و ان لم یبلغ ذلک. أما المستعمل فی غسل الجنابة، فإذا بلغ ذلک القدر، فیه وجهان علی القول بعدم جواز استعماله، و لا فائدة فی استقصاء البحث هنا.
إذا کان طاهرا أو غسل فیه رصاص أو نحاس یجوز استعماله.
و به قال الشافعی. و کذلک ما استعمل فی طهارة نفل، کتجدید الوضوء و المضمضة و الاستنشاق، و تکرار الطهارة، و الأغسال المستحبة، و للشافعی قولان أحدهما یجوز، و الآخر لا یجوز، و به قال أبو حنیفة.
و المعتمد الأول.
یجوز استعماله فی غسل النجاسة. و قال أکثر أصحاب الشافعی و ابن سریج(1): لا یجوز.
و قال ابن خیران و الأنماطی من أصحابه: یجوز، و هو المعتمد، لانه طاهر مطهر.
، وجب اهراق ما فیه و غسل الإناء ثلاث مرات إحداهن بالتراب.
و قال الشافعی: سبع مرات أولاهن بالتراب. و قال أحمد: سبع مرات بالماء و واحدة بالتراب. و قال أبو حنیفة: لا یراعی فیه عدد، بل یغسل الإناء حتی یغلب علی الظن طهارته. و قال مالک و داود: یجب الغسل تعبدا لا لأجل النجاسة، و لا یتقدر العدد.
ص:56
و المعتمد وجوب غسله ثلاثا، أولاهن بالتراب، و الدلیل الروایات(1).
، نجس اللعاب، نجس السؤر، و به قال الشافعی و أحمد و إسحاق.
و قال أبو حنیفة: هو نجس الحکم لا نجس العین. و قال مالک و داود: هو طاهر العین و اللعاب و السؤر، لکن یغسل الإناء تعبدا.
و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة و أخبارهم.
، کان حکمها حکم الکلب الواحد، فإنه لا یجب أکثر من غسلها ثلاث مرات، و هو مذهب الجمیع، الا أن بعض أصحاب الشافعی حکی أنه قال: یغسل بعدد کل کلب سبع مرات.
و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة.
الذی لا ینجس بنجاسة، فإنه لا یحصل بذلک غسله من جملة الغسلات، و للشافعی قولان.
و استدل الشیخ بوجوب اعتبار العدد، و بالوقوع بالماء لا یحصل العدد.
و قال العلامة فی المختلف: یطهر بوقوعه بالماء، لان العدد انما یعتبر فی صب الماء فی الإناء لا بغسله بالکثیر(2).
و المعتمد ان کان وقوعه فی الماء بعد غسله بالتراب طهر و الا فلا، لان التراب لا یسقط مع الغسل بالکثیر.
، فغسل بالماء و انفصل
ص:57
عن المحل، فأصاب الثوب أو البدن، فان کان من الغسلة الأولی وجب غسله، و ان کانت من الثانیة لم یجب الا ان یکون متغیرا بالنجاسة.
و قال أبو حنیفة و الأنماطی من أصحاب الشافعی: انه نجس و لم یفصلا، و الشافعی حکم بنجاسة الماء مع تغیره و مع عدم الحکم بطهارة المحل و بطهارته مع الحکم بطهارة المحل و لأصحابنا فیه خلاف.
و المعتمد أن حکم الغسالة حکم المغسول قبلها.
فإذا وقع ذلک الماء علی ثوب أو بدن، وجب غسله و لا یراعی فیه العدد. و قال الشافعی:
یجب غسله سبع مرات.
و المعتمد الأول لأصالة البراءة من الزائد.
أو جسده لا یجب غسله، سواء کان من الدفعة الأولی أو الثانیة أو الثالثة.
و لأصحاب الشافعی قولان، أحدهما مثل قولنا، و الآخر أنه نجس یجب غسله. ثم اختلفوا، فمنهم من قال: یجب غسله من کل دفعة دفعة فیجب سبع مرات، و منهم من قال یجب غسله قدر ما یجب غسل الإناء حال الانفصال عنه، فإن أصابه من الاولی غسله ستا و من الثانیة خمسا و هکذا فإن أصابه من السادسة، وجب غسله دفعة واحدة، فإن أصابه من السابعة، فلا خلاف بینهم أنه طاهر.
و ان جمعت الغسلات، ففیه وجهان، أحدهما أنه طاهر، و الآخر أنه نجس.
و المعتمد ما قلناه، و هو أن الغسالة حکمها حکم المغسول قبلها، و لا فرق بین الثیاب و الأوانی.
و قال
ص:58
أبو حنیفة الواجب ما یغلب علی الظن حصول الطهور و قال أحمد یجب سبعا مثل الولوغ. و قال الشافعی: یجب مرة و یستحب ثلاثا.
قال الشیخ: دلیلنا طریقة الاحتیاط، فإنه إذا غسله ثلاث مرات، فقد علمنا طهارته بإجماع الفرقة و کذا عند الشافعی و الزائد یحتاج الی دلیل.
و المعتمد أن الواجب بعد ازالة العین غسله واحدة.
، فصب علیهما الماء و لا یغسل و لا یعصر، هل یطهر الثوب أو الإناء؟ لأصحابنا فیه روایتان، إحداهما أنه یطهر، و الأخری لا یطهر، و لأصحاب الشافعی قولان أیضا.
و المعتمد وجوب العصر الا من بول الرضیع، فإنه یکفی صب الماء علیه.
، فصب علیه الماء و ترک تحته إجانة حتی یجتمع فیها الماء فإنه نجس. و قال الشافعی: الثوب طاهر و الماء نجس. و قال ابن سریج: الثوب و الماء طاهران.
و المعتمد الأول، لأنه ماء قلیل لاقی نجاسة فیکون نجسا.
دون بعض و لا یتعدی نجاسة غیر المغسول الیه، و به قال أکثر أصحاب الشافعی. و قال ابن القاص(1) یتعدی، و هو باطل، لان ما یجاوره أجزاء جافة فلا یتعدی.
و الأول هو المعتمد.
و لا یراعی فیه العدد، و انما یراعی العدد فی الولوغ. و قال الشافعی: حکمه حکم الولوغ.
و المعتمد الأول، و حمله علی الولوغ قیاس.
ص:59
، کان حکمه حکم الکلب و هو مذهب جمیع الفقهاء و قال ابن القاص: ان العدد یختص بولوغ الکلب، و خطأه جمیع أصحابه.
قال العلامة فی المختلف: و الذی اخترناه نحن فی أکثر کتبنا أنه یغسل سبع مرات(1). و هذا هو المعتمد و لا یجب التراب.
و اعلم أن الحاصل أن النجاسات علی أربعة أقسام:
أحدها: یوجب الغسل مرتین و هو بول الکبیر.
الثانی: یوجب الغسل ثلاث مرات، و هو ولوغ الکلب فی الإناء و موت الفأرة فی الإناء أیضا، و یجب التراب فی الولوغ دون موت الفارة.
الثالث: یوجب الغسل سبع مرات، و ذلک من نجاسة الخمر و الخنزیر، و ما عدا ذلک یکفی المرة الواحدة، و هذا هو..(2).
من المأکول و غیره، الا سؤر الکلب و الخنزیر، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: الحیوان علی أربعة أضرب: حیوان نجس، کالکلب و الخنزیر و السباع، لا یجوز استعمال شیء من أسئارها. و حیوان طاهر و سؤره طاهر، إلا الدجاجة المطلقة، فإنه یکره سؤرها. و حیوان یکره سؤره، و هو حشرات الأرض و جوارح الطیر، و الهرة من جملة ذلک. قال: و القیاس أنها نجسة، لکن یجوز التوضؤ به، لتعذر الاحتراز منه. الرابع: حیوان مشکوک فیه، کالبغل و الحمار فهو مشکوک فی طهارة سؤره.
و المعتمد أن الأسئار تابعة بالنجاسة و الطهارة و الکراهیة.
ص:60
، و لا ینجس الماء بموته فیه، و به قال أبو حنیفة و مالک. و قال الشافعی: ینجس بالموت قولا واحدا و فی نجاسة الماء به قولان، أحدهما لا ینجس، و هو اختیار المزنی.
و الثانی ینجس.
و المعتمد الأول، استدل الشیخ بإجماع الفرقة هنا. و قال فی النهایة(1) بنجاسة ما مات فیه العقرب من المیاه، و مثله قول ابن البراج، فظهر أن المسألة فیها خلاف بینهم.
، أو شیء مما لا یؤکل لحمه مما یعیش فی الماء، لا ینجس الماء بموته، و به قال أبو حنیفة و قال الشافعی:
إذا قلنا انه لا یؤکل فإنه ینجس.
و المعتمد الأول، لأصالة الطهارة.
، لا ینجس بما یقع فیه من النجاسات، الا ما یغیر لونه أو طعمه أو ریحه، و متی نقص عن الکر، نجس بما یقع فیه، تغیر أو لا.
و لأصحابنا فی مقدار الکر ثلاثة مذاهب:
أحدها: ألف و مأتا رطل بالعراقی، و هو مذهب المفید.
الثانی: ألف و ماتا رطل بالمدنی، و هو اختیار المرتضی.
الثالث: ثلاثة أشبار و نصف طولا فی عرض و عمق، و هو مذهب القمیین.
و قال الشافعی: إذا بلغ الماء قلتین فصاعدا لا ینجس بما یقع فیه، الا أن تغیر أحد أوصافه، و حدهما بخمسمائة رطل، و علیه أکثر السابقین، کأبی هریرة و ابن عباس و مجاهد و غیرهم.
ص:61
ثم اختلفوا فی هذا الماء إذا وقع فیه نجاسة مائعة، هل یجوز استعمال جمیعه أم لا؟ فمنهم من قال: یجوز، و منهم من قال: یجوز الی أن یبقی منه مقدار النجاسة.
و قال مالک: و النخعی و داود: ان الماء لا ینجس بوقوع النجاسة قلیلة و کثیرة إلا مع التغیر.
و قال أبو یوسف: إذا کان الماء فی موضع مجتمع، بحیث إذا حرک أحد جانبیه تحرک الجانب الآخر نجس، و الا لم ینجس الا ما وصلا الیه التحریک، و هو مذهب أبی حنیفة و المعتمد الأول.
علی مذهبنا، أو القلتان علی مذهب الشافعی، إذا تغیر أحد أوصافه بما وقع فیه من النجاسة نجس بلا خلاف و الطریق الی تطهیره أن یرد علیه من الماء الطاهر کرا فصاعدا حتی یزول التغیر فیطهر حینئذ، و لا یطهر بشیء سواه.
و قال الشافعی: یطهر بأربعة أشیاء:
أحدها: أن یرد علیه من الماء الطاهر ما یزول التغیر، و لم یذکر المقدار.
الثانی: یطهر بزواله من قبل نفسه.
الثالث: أن یتبع من الأرض ما یزول معه التغیر.
الرابع: أن یستقی منه ما یزول معه تغیره.
و ذکر بعض أصحابه وجها خامسا، و هو أن یقع فیه من التراب ما یزول معه تغیر.
و المعتمد قول الشیخ، و هذا الحکم فی غیر الآبار، فان لها حکم بانفرادها شبیه البئر مجمع ماء نابع من الأرض لا یتعداها غالبا و لا یخرج عن مسماها عرفا و هو مباین لسائر المیاه فی طهره بالنزح إجماعا، و مساو لها بانفعاله بالتغیر قطعا.
أو القلتین و حصل فیه نجاسة، فإنه ینجس و ان لم یتغیر، و طهره بإلقاء کر علیه فما زاد دفعه.
ص:62
و قال الشافعی: یطهر بهذا أو بالنبع من تحته حتی یصیر قلتین. و المعتمد الأول
و حصل فیهما نجاسة أو فی أحدهما، لم یطهر إذا جمع بینهما.
و قال الشافعی یطهر و اختاره المرتضی. و المعتمد الأول.
لم ینجس، قلیلا کان الماء أو کثیرا، تغیر أو لم یتغیر. و قال الشافعی: ینجس إذا کان قلیلا و ان لم یتغیر.
و المعتمد الأول. لأن مأکول اللحم بوله طاهر و لا ینجس ما لاقاه.
إلا إذا تغیر بالنجاسة، سواء کانت النجاسة مائعة أو جامدة، سواء کان فوقها أو تحتها و مخالطا لها.
و قال الشافعی: الماء الذی قبلها طاهر، و الذی بعدها فان کانت لا یصل الیه فهو طاهر، و أما ما یجاورها و یختلط بها، فان کان أکثر من قلتین فهو طاهر و الا فهو نجس.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة و بالأخبار(1)
و اشتبها علیه لم یستعملهما و کذلک حکم ما زاد علیهما، و لا یجوز التحری بلا خلاف بین أصحابنا.
أما الثوبان، فمن أصحابنا من قال: حکمها حکم الإناءین لا یصلی فی واحد منهما و منهم من قال: یصلی فی کل واحد منهما علی انفراده، و هو الذی اخترناه، و هو مذهب المزنی. و قال الماجشونی: یتوضأ بکل واحد من الإناءین و یصلی صلاة مفردة.
و قال محمد بن سلمة: یتوضأ بأحدهما و یصلی ثم یتوضأ بالآخر، و یغسل ما
ص:63
أصاب ثیابه و بدنه من الأول ثم یصلی.
و قال أبو حنیفة: یجوز التحری فی الثیاب علی الإطلاق، أما الأوانی فإن کان عدد الطاهر أکثر جاز التحری منها، و ان کان النجس أکثر أو یساویا لم یجز.
و قال الشافعی: یجوز التحری فی أوانی الماء و الطعام، إذا کان بعضها نجسا و بعضها طاهرا، سواء زاد النجس أو نقص أو یساویا.
و المعتمد ما قاله الشیخ، و یجوز امساکهما للخوف من العطش، و کذا النجس بیقین، بغیر خلاف فی ذلک.
، فلا خلاف فی عدم جواز استعمالهما، و انما اختلف الشافعی و أبو حنیفة فی التعلیل.
و کان معه إناء طاهر یقین، وجب استعمال الطاهر، و لا یجوز استعمال المشتبهین.
و قال عامة أصحاب الشافعی: هو مخیر بین استعمال الطاهر و بین التحری فی المشتبهین. و الأول هو المعتمد.
، و اشتبه استعمل ما شاءت منهما عندنا و للشافعی و أصحابه قولان، أحدهما یتحری کما یتحری فی النجس، و الآخر یستعمل ما شاء.
و قول الشیخ هو المعتمد.
منقطع الرائحة و اشتبه یطهر فیهما. و قال الشافعی: یتحری. و الأول هو المعتمد.
لا یجوز له استعمال الآخر، و للشافعی قولان أحدهما لا یجوز، و الأخری یتحری.
ص:64
و الأول هو المعتمد، لبقاء الاشتباه بعد الانقلاب.
و اشتبها، فأخبره عدل بعین ما ولغ الکلب فیه لا یقبل منه و قال أصحاب الشافعی:
یقبل و لا یتحری.
و المعتمد الأول لأن شهادة العدل الواحد لا یثبت بها شیء من الأحکام.
لم یقبل منه، سواء أخبر بما نجس به أم لا. و قال الشافعی: ان أطلق لم یقبل منه، و ان أخبره بما نجس به و کان ذلک مما ینجس به الماء قبل منه.
و المعتمد الأول، فلا بد من شهادة عدلین، و لا بد من ذکر ما نجس به، لحصول الاختلاف فی ذلک، لان الشاهد ربما اعتقد نجاسته بما لا یعتقد المشهودة عنده نجاسته به.
، و شهد آخران أنه فی الأخر، سقطت شهادتهما و بقی علی أصل الطهارة.
و قال الشافعی: یحکم بنجاستهما، الاحتمال صدقهما.
و المعتمد إلحاقهما بالمشتبه، و لو کان التعارض فی إناء واحد کان طاهرا.
، فوقع فی إحداهما نجاسة و اشتبها أراقهما و تیمم و لا یتحری. و لأصحاب الشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه و الأخر یتحری أو یرجع الی قول بصیر یخبره.
و المعتمد الأول، لأن البصیر لا یجوز له التحری فالاعمی مثله.
، فان تعین الموضع غسله بلا خلاف، و ان لم یتعین غسله کله، و هو الظاهر من مذهب الشافعی و أصحابه.
ص:65
و حکی بعضهم أنه إذا حصلت النجاسة فی کم واحد و اشتبه بالکم الأخر تحری. و المعتمد الأول.
و أعاد الوضوء، ثم صلی العصر، ثم ذکر انه ترک عضوا من احدی الطهارتین، فإنه یعید الطهارة و یصلی الصلاتین معا. و للشافعی فی إعادة الوضوء قولان.
و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة، الا أنه یجزیه اعادة أربع عما فی ذمته لأن إحداهما صحیحة بیقین.
، ثم جدد وضوءا، ثم صلی العصر ثم ذکر الإخلال بعضو من احدی الطهارتین، فإنه یعید الظهر دون العصر. و للشافعی فی إعادة العصر قولان، أحدهما لا یعید إذا قال ان تجدید الوضوء یرفع حکم الحدث، و الآخر یعید إذا لم یقل بذلک.
و المعتمد الإعادة بعد الطهارة، و هو مذهب ابن إدریس و العلامة.
، فلا بأس الوضوء من سؤرها.
و اختلف أصحاب الشافعی فی ذلک، فمنهم من قال بمذهبنا، و منهم من قال:
ان شربت قبل أن تغیب عن العین لم یجز، و بعد الغیبة لهم فیه قولان أحدهما الجواز، و الآخر عدمه.
و قول الشیخ هو المعتمد، و استدل بإجماع الفرقة، لأن الهرة طاهرة و سؤرها طاهر.
عندنا لا یجوز مع الاختیار، لا فی السفر و لا فی الحضر، و هو مذهب الخوارج.
ص:66
و عن مالک روایات إحداها أنه یمسح أبدا من غیر توقیت، و به قال الشافعی فی القدیم. و الثانیة أنه یمسح فی الحضر دون السفر. و الثالثة یمسح فی السفر دون الحضر، و هو الأظهر عنه. و الرابع یمسح المقیم یوما و لیلة، و المسافر ثلاثة أیام، و به قال الشافعی فی الجدید، و هو مذهب أبی حنیفة و أصحابه و باقی الفقهاء و روی أبو ذریب عن مالک أنه أبطل المسح فی آخر أیامه.
و المعتمد ما قاله الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة، و بالاخبار(1) و طریقة الاحتیاط.
مع الاختیار فکل ما یتفرع علی جوازه سقط عنه، أو إذا قلنا بجوازه عند التقیة، فما دامت باقیة فالجواز باق، و لا یتقدر بیوم و لیلة و لا بثلاثة أیام، سواء لبسهما علی طهارة أو غیر طهارة.
فأما من أجازه فی الاختیار، فإنهم اختلفوا فی مسائل أنا أذکرها لئلا یشذ شیء من الخلاف فی هذا الکتاب، منها: ما قاله الشافعی فی الجدید یوقت للمقیم بیوم و لیلة و للمسافر بثلاثة أیام و لیالیهن، و روی ذلک عن جماعة من الصحابة و أبی حنیفة و أصحابه و أحمد و إسحاق و قال فی القدیم یمسح من غیر توقیت، و روی ذلک عن عمر و جماعة من الناس، و کلهم راعوا أن یکون لبس الخف علی طهارة، إلا أبا حنیفة و أصحابه و الثوری، فإنهم أجازوا المسح، و ان لبسهما علی غیر طهارة.
و إذا طرأ الحدث علی طهارة کاملة، بأن یغسل الأعضاء الأربعة و یخوض. بخفیه الماء، أو یصب فیهما الماء فیغسل رجلیه، فإذا طرأ بعد ذلک حدث، جاز أن یتوضأ، و یمسح علی خفیه.
ص:67
، فإذا انقضت المدة، فقد انقطع حکم المسح، و لا یجوز له أن یمسح بعد ذلک، سواء کان قد مسح أو لم یمسح، و به قال مالک و الثوری و أبو حنیفة و أصحابه.
و قال أحمد و الأوزاعی و أبو ثور: ابتداء المدة محسوب من وقت المسح.
و هذا التفصیل یسقط عنا، علی ما قدمناه، فإذا جاز للضرورة، فالمراعی وقت الضرورة، فإذا زالت زالت وقت المسح، فإذا حصلت حصل.
، فالذی یلزمه للشافعی قولان، أحدهما استیناف الطهارة، و الآخر غسل الرجلین، و هو مذهب مالک و أبی حنیفة و کافة الفقهاء.
و قال الحسن بن صالح: یصلی بالخف حتی یحدث. و قال داود: ان نزع خفه جاز أن یصلی و الا فلا.
قال الشیخ: و هذه المسألة تسقط عنا، غیر أنه إذا قلنا بالمسح للضرورة، فمتی زالت ینبغی أن یقول: یجب علیه اعادة الوضوء، و لا یجوز أن یبنی، لعدم الموالاة التی هی شرط عندنا فی صحة الوضوء. و هذا هو المعتمد. و قیل: لا تجب الطهارة بدون الحدث.
، قال الشافعی یمسح مسح مقیم، و به قال أحمد. و قال الثوری و أبو حنیفة و أصحابه: یمسح مسح مسافر.
و هذه ساقطة عنا، لاعتبار الضرورة.
، ثم غسل الأخری و أدخلها الخف، لم یجز له
ص:68
المسح بعد ذلک، لان من شرط جواز المسح أن یلبس الخفین معا علی طهر.
و قال أبو حنیفة و أصحابه و الثوری: یجوز ذلک، لان الاعتبار عندهم أن یطرأ الحدث علی طهارة کاملة، و لم یشترطوا لبس الخفین علی طهارة، بل لو لبس الخفین أولا، ثم غسل الأعضاء الثلاثة، ثم خاض الماء، جاز بعد ذلک المسح. و هذا ساقط عنا علی ما تقدم.
بمقدار ما یمسح علیه، لم یجز المسح علی الخف لزوال الضرورة، و لا یتقدر بحد. و قال الشافعی ان تخرق من مقدم الخف شیء بأن منه بعض القدم، لم یجز المسح علیه، و لا یجوز أن یمسح علی ما لا یستر جمیع القدم، هذا قوله فی الجدید، و به قال ابن حنبل.
و قال فی القدیم: ان تفاحش لم یجز المسح علیه، و ان کان قلیلا جاز، و به قال مالک. و قال أبو حنیفة و أصحابه: ان کان الخرق قدر ثلاثة: أصابع لم یجز المسح، و ان نقص جاز، و اعتبروا أن یکون ذلک فی کل واحد من الخفین.
، فلا یجوز أن یتطهر و یمسح علی الخف عند جمیع الفقهاء لان التیمم لا یرفع الحدث، و من شرط صحة المسح أن یلبس الخف علی طهارة، و عندنا الاعتبار بحال الضرورة.
و ان کان صفیقا یمکن المشی علیه. قال الشافعی: یجوز المسح علیه و ان لم یمکن المشی علیه متتابعا لم یجز.
و عندنا لا یجوز حالة الاختیار، و حالة الاضطرار لا فرق بین الظهارة و البطانة، و لا بین الصفیقة و الرقیقة.
، فان کان فوق الکعب جاز المسح، و ان کان دونه، و ان کان تبین منه الرجل إذا مشی لم یجز المسح و الا جاز.
ص:69
و عندنا ان أمکنه أن یدخل یده أو إصبعا فیه فیمسح علی العضو، لا یجوز أن یمسح علیها، لأن الضرورة قد زالت و الا جاز.
إلا إذا کانا منعلین. و قال أبو حنیفة: لا یجوز المسح علیهما فی کل حال، و به قال الشافعی فی القدیم. و قال بعض الناس: لا یجوز المسح علی الجوراب کلها.
و عندنا أنه لا یجوز المسح علی الجوارب علی جمیع أنواعها حال الاختیار، و یجوز حال الخوف.
فیه ثلاث مسائل:
أحدها: أن یکون التحتانی صحیحا و الفوقانی صحیحا، و للشافعی فیه قولان أحدهما جواز المسح علیه قاله فی القدیم، و به قال أهل العراق، و الثانی قاله فی الجدید، و هو عدم الجواز، و به قال أصحابه، و هو مذهب مالک.
و المسألة الثانیة: أن یکون الفوقانی صحیحا و التحتانی مخرقا، و هذا یجوز المسح علیه عندهم بلا خلاف.
الثالثة: أن یکون الفوقانی مخرقا و التحتانی صحیحا، و هذا لا یجوز المسح علیه بلا خلاف عندهم، و عندنا لا یجوز مع الاختیار علی کل حال.
، قال الشافعی فی القدیم و البویطی و الإملاء یستأنف الطهارة و علیه أصحابه، و به قال أحمد و إسحاق و الأوزاعی و قال فی کتاب حرملة و کتاب ابن أبی لیلی: یجزیه غسل الرجلین، و به قال الثوری و أبو حنیفة و أصحابه.
و قال مالک و اللیث بن سعید: ان تطاولت المدة لزمه الاستئناف، و الا کفاه غسل الرجلین و قال الحسن البصری و النخعی: یجوز أن یصلی بالمسح الی أن یحدث.
ص:70
و اختلف أصحاب الشافعی فی هذه المسألة علی أی شیء بناها الشافعی، فمنهم من قال: بناها علی قولین فی تفریق الوضوء و منهم من قال: بناها علی أن المسح علی الخفین هل یرفع الحدث أم لا؟ فإذا قال: لا یرفع أجزأه غسل الرجلین، و إذا قال: یرفع لزمه استئنافه، لان بنزع الخف انتقض طهارة الرجلین، و إذا انتقض بعضه انتقض جمیعه، لأنها لا یتبعض.
قال الشیخ: و هذه المسألة إذا فرضناها فی المسح حال الضرورة ثم نزعهما وجب علیه استئناف الوضوء، و لا یجوز له البناء، لوجوب الموالاة التی هی شرط فی صحة الوضوء، لانه لا یمکن أن یمسح علی الرجلین الا بماء جدید، و لا یجوز عندنا المسح بماء جدید، و لا یجوز أن یقول یصلی الی أن یحدث.
، بطل حکم المسح عند أبی حنیفة و الشافعی فی الجدید و قال فی القدیم: لا یبطل.
و هذه ساقطة عندنا، لما قلناه.
و قال قوم: یمسح الظاهر دون الباطن، و روی ذلک عن أبی حنیفة و أصحابه و الأوزاعی و الثوری.
و هذه أیضا سقط عنا لما قلناه.
أجزأه، قل أو کثر مسحه بیده أو بأی شیء کان.
و قال أبو حنیفة: یجب أن یمسح قدر ثلاث أصابع بثلاث أصابع، فلو مسح قدر ثلاث أصابع بإصبع واحد لم یجز و قال زفر یجزیه قدر ثلاث أصابع بإصبع واحد.
و هذا ساقط عنا عند الاختیار، و مع الضرورة یجزی ما یقع علیه اسم المسح.
، فدلکه بالأرض
ص:71
حتی زالت، یجوز الصلاة فیه عندنا، و به قال الشافعی قدیما و أبو حنیفة و عامة أصحاب الحدیث. و قال الشافعی فی الجدید: لا یجوز ذلک، و هو الذی صححه أصحابه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بأن ما لا یتم الصلاة فیه منفردا تجوز الصلاة فیه مع نجاسة، و الخف لا نتم الصلاة فیه منفردا.
و المعتمد أن الأرض یطهر أسفل الخف مع زوال العین.
مثل البول و ما أشبهه و طلعت علیها الشمس، أوهبت علیها الریح حتی زالت عین النجاسة، فإنها تطهر، و یجوز السجود علیها و التیمم بترابها، و ان لم یطرح علیها الماء، و به قال الشافعی فی القدیم.
و قال أبو حنیفة: یطهر و تجوز الصلاة علیها و لا یجوز التیمم بترابها. و قال الشافعی فی الجدید: انها لا یطهر، و اختاره أصحابه، و لا بد من إکثار الماء علیها.
استدل الشیخ بإجماع الفرقة، و أنکر ابن إدریس طهارتها بهبوب الریح.
قال العلامة فی المختلف: و الظاهر أن مراد الشیخ بهبوب الریاح المزیلة للأجزاء الملاقیة للنجاسة الممازجة لها، و لیس مراد الشیخ ذهاب الرطوبة عن الاجزاء، لذهابها بحرارة الشمس(1).
و المعتمد عدم طهارة ما جففته الریح الخالیة عن الشمس، و لو جففت بالشمس و الریح معا، طهرت و ان غلبت الریح.
، و به قال جمیع
ص:72
الفقهاء، و ذهب أهل الظاهر داود و غیره إلی أنه واجب.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة مع أن ابن بابویه من شیوخ الفرقة قال بوجوبه.
، کل ما قرب من الزوال کان أفضل، فإن اغتسل قبل طلوع الفجر لم یجزه، و به قال الشافعی الا أنه قال: وقت الاستحباب وقت الرواح.
و قال: الأوزاعی: إذا اغتسل قبل طلوع الفجر و راح عقیب الغسل أجزأه.
و قال مالک: یحتاج أن یغتسل و یروح، فان اغتسل و لم یرح لم یجزه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
أجزأه عنهما، و به قال أبو حنیفة و الشافعی. و قال مالک: لا یجزی حتی یعود(1) کل واحد منهما، استدل الشیخ بإجماع الفرقة.
و المعتمد أنه لا یجزی أحدهما عن الأخر، و هو مذهب متأخری أصحابنا.
لم یجزه عن أحدهما، و به قال الشافعی و قال أبو حنیفة یجزیه.
و الأول هو المعتمد.
أجزأه عنهما، و للشافعی قولان، أحدهما یجزیه عنهما، و الآخر لا یجزیه الا عن الجنابة لا غیر و هذا یقوی أیضا عندی. و قال أبو حنیفة: یجزی عنهما.
و المعتمد أنه لا یجزی الا عن الجنابة لا غیر.
ص:73
لا یجزیه عن واحد منهما، لان غسل الجمعة یراد به التنظیف و زیادة التطهیر و من هو جنب لا یصح فیه ذلک، و قال أبو حنیفة: یجزیه عنها، و للشافعی قولان، و المعتمد الاجزاء عن الجمعة، و هو مذهب متأخری أصحابنا.
عند أکثر أصحابنا و عند بعضهم أنه مستحب، و هو اختیار المرتضی. و قال أبو حنیفة و الشافعی و مالک:
انه مستحب. و قال أحمد: الوضوء من مسه واجب و الغسل لیس بواجب.
و المعتمد الأول و الدلیل الاخبار(1) و طریقة الاحتیاط.
ص:74
بلا خلاف و ان وطأها جاهلا بأنها حائض أو جاهلا بالتحریم، فلا شیء علیه، و ان کان عالما بهما استحق العقاب، و وجب علیه التوبة، بلا خلاف فی ذلک کله، و کان علیه الکفارة أن کان فی أول الحیض دینار، و ان کان فی وسطه نصف دینار و ان کان فی آخره ربع دینار و الیه ذهب الشافعی فی القدیم و أحمد و الأوزاعی، الا انهم قالوا: لیس به فی آخره شیء.
و قال أبو حنیفة و الشافعی فی الجدید و مالک و الثوری: لا کفارة علیه و انما علیه الاستغفار.
استدل الشیخ بإجماع الفرقة، مع أنه قال فی النهایة(1) باستحبابه، و به قال العلامة، و هو المعتمد.
مباح بلا خلاف و ما بین السرة و الرکبة غیر الفرج فیه خلاف، فعندنا أنه لا بأس به و اجتنابه أفضل، و به قال مالک و محمد بن الحسن و أبو إسحاق المزوی. و قال الشافعی و أصحابه و أبو حنیفة: أنه محرم.
ص:75
استدل الشیخ بقوله تعالی نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ (1) و بإجماع الفرقة، مع ان السید المرتضی شیخ الفرقة قائل بتحریم الوطی فی الدبر، و المعتمد مذهب الشیخ.
، جاز لزوجها وطؤها إذا غسلت فرجها، سواء کان ذلک فی أقل الحیض أو أکثره و ان لم تغتسل.
و قال أبو حنیفة: فإن انقطع دمها لأکثر مدة الحیض، و هو عشر أیام حل وطؤها و لم یراع غسل الفرج، و ان انقطع فیما دون العشرة لم یحل ذلک، الا بعد أن توجد ما ینافی الحیض، و هو أن یغتسل أو یتیمم و تصلی، فإن تیممت و لم تصل لم یجز وطؤها، فإن خرج الوقت و لم تصل جاز وطؤها.
و قال الشافعی: لا یجوز وطؤها إلا بعد الغسل أو التیمم مع فقد الماء، و به قال مالک.
استدل الشیخ بقوله تعالی حَتّی یَطْهُرْنَ (2) و بإجماع الفرقة، مع أن ابن بابویه من شیوخ الفرقة قال: لا یجوز حتی یغتسل فان غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها.
و المعتمد قول الشیخ، الا أن غسل الفرج مستحب غیر واجب.
رجعت إلیه، فإن کان لها عادة قبل ذلک فرجع إلیها، و ان کانت مبتدأة میزت بصفة الدم، فان لم یتمیز لها رجعت الی عادة نسائها، أو قعدت فی کل شهر ستة أیام أو سبعة، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: لا اعتبار بالتمیز بل الاعتبار بالعادة، فإن کان لها عادة رجعت
ص:76
إلیها، و ان لم یکن و کانت مبتدأة فإنها تتحیض أکثر الحیض و هو عشرة أیام، و ان کان لها عادة نسیتها، فإنها تتحیض أقل الحیض و هو ثلاثة.
و قال مالک: الاعتبار بالتمیز فقط، فان کان لها تمییز ردت الیه، و الا صلت أبدا، لأنه لیس لأقل الحیض عنده حد و یعتبر هذا بالشهر الثانی و الثالث، فأما الأول ففیه روایتان، إحداهما انه لا یعتبر بالعادة أیضا، فیصلی فی جمیعه، و الأخری یعتبر بعادة أقربائها، فتتحیض بذلک القدر فان انقطع دمها و الا استظهرت بثلاثة أیام، فإن انقطع دمها اغتسلت وصلت، و ان لم ینقطع فی الثالث جعلها بحکم الطاهر اغتسلت وصلت الصلوات.
و المعتمد مذهب الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة و الروایات(1).
أن یتوضأ وضوء الصلاة و یقعد فی مصلاها تذکر اللّه بقدر زمان صلاتها، و لم یوافقنا علی هذا أحد من الفقهاء و استدل بإجماع الفرقة و الروایات(2).
و قال علی بن بابویه: یجب. و قال المفید: یقعد ناحیة عن مصلاها. و المعتمد مذهب الشیخ.
حتی نفذ من الکرسف و سال، کان علیها ثلاثة أغسال فی الیوم و اللیلة، غسل الصلاة الغداة، و غسل للظهر و العصر یجمع بینهما، و غسل للمغرب و العشاء یجمع بینهما. و لم یقل أحد من الفقهاء بوجوب هذه الأغسال، و استدل علیه بإجماع الفرقة و الروایات(3) ، و هو المعتمد.
ص:77
إذا استمر فیها الدم الشهر و الشهرین و لا یتمیز دم الحیض من دم الاستحاضة، رجعت الی عادة نسائها و عملت علیه، فان لم یکن لها نساء أو کن مختلفات، ترکت الصلاة فی الشهر الأول ثلاثة أیام و الثانی عشرة، و روی انها تترک الصلاة فی کل شهر ستة أیام أو سبعة.
و للشافعی قولان، أحدهما مثل قولنا فی اعتبار الستة و السبعة. و الآخر أنها تعمل علی أقل الحیض فی کل شهر، و هو یوم و لیلة.
و المعتمد مذهب الشیخ، و یتخیر بین العمل بالستة أو السبعة، و بین ثلاثة من شهر و عشرة من آخر، و الدلیل الروایات(1).
، و فی أیام الطهر طهر، سواء کانت أیام العادة، أو الأیام التی یمکن أن یکون حائضا، و علی هذا أکثر أصحاب الشافعی.
و ذهب الإصطخری من أصحابه الی ان ذلک انما یکون حیضا إذا وجد فی أیام العادة دون غیرها. و قال أبو یوسف و محمد: الحمرة و الصفرة حیض أما الکدرة فلیست بحیض الا أن یتقدمها دم.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة و الروایات(2).
عندنا ثلاثة أیام، و به قال أبو حنیفة و الثوری. و قال أبو یوسف: یومان أو أکثر الیوم الثالث.
و للشافعی قولان، أحدهما یوم و لیلة، و الثانی یوم بلا لیلة. و قال أحمد و أبو ثور یوم و لیلة. و قال مالک: لیس لأقله حد، و یجوز أن یکون لحظة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
ص:78
عشرة، و به قال أبو حنیفة و سفیان الثوری و قال الشافعی و أحمد و مالک: أکثره خمسة عشر یوما. و قال سعید بن جبیر ثلاثة عشر یوما.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار(1).
عشرة أیام، و لأحد لأکثره، و به روایة عن مالک. و قال جمیع الفقهاء: أقله خمسة عشر یوما، استدل الشیخ بإجماع الفرقة و أخبارهم و قال أبو الصلاح من أصحابنا: أکثره ثلاثة أشهر. و قول الشیخ هو المعتمد.
قبل أن یستبین حملها، فإذا استبان لا تحیض. و قال الشافعی فی الجدید: انها تحیض و لم یفصل. و قال فی القدیم:
لم تحض و لم یفصل، و قول أبی حنیفة مثل قوله فی القدیم.
و قال السید المرتضی و ابن بابویه و العلامة فی المختلف(2): انها تحیض، و لم یعتبروا التفصیل الذی ذکره الشیخ، و هو المعتمد.
إلا بمضی شهرین أو حیضتین علی حد واحد، و هو مذهب أبی حنیفة، و قوم من أصحاب الشافعی.
و قال المروزی و أبو العباس بن سریج و غیرهما من أصحاب الشافعی: ان العادة تثبت بمرة واحدة.
و المعتمد مذهب الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و بالأخبار(3).
، فرأت قبلها
ص:79
خمسة أیام، و رأت منها ثم انقطع، کان الجمیع حیضا. و کذا لو رأته فی خمسة العادة و خمسة بعدها، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: الخمسة التی قبلها تکون استحاضة، و التی بعدها الجمیع حیض.
و المعتمد قول الشیخ، لأن التی قبلها و التی بعدها یمکن أن یکون حیضا، و کل دم یمکن أن یکون حیضا فهو حیض.
، و رأت خمسة قبلها و خمسة بعدها و رأت فیها، و کان الحیض العادة و التی قبلها و بعدها استحاضة.
و قال الشافعی: الجمیع حیض، بناء علی مذهبه من أن أکثره خمسة عشر یوما. و قال أبو حنیفة: الحیض العادة و الخمسة التی بعدها دون التی قبلها.
و المعتمد قول الشیخ، لان الدم إذا تجاوز العشرة ردت العادة إلیها، و ما عداها استحاضة.
، و فی الشهر الثانی خمسة أیام دما أسود بصفة دم الحیض و الباقی دما أحمر، و رأت فی الثالث دما مبهما، فإنها تعمل فی الشهر الأول و الثالث عمل من لا عادة لها و لا تمییز و فی الشهر الثانی تجعل الخمسة الأیام دم الحیض و الباقی استحاضة. و قال الشافعی فی الشهر الأول و الثانی مثل قولنا، و الثالث قال: یرد فیه الی الثانی، و هو بناء علی مذهبه من أن العادة تثبت بمرة واحدة.
و المعتمد قول الشیخ، لأن العادة لا تثبت الا بمرتین.
، کان الاعتبار بالتمییز دون العادة، لأنه مقدم علی العادة. مثال ذلک: أن یکون عادتها أن یری فی أول کل شهر خمسة أیام دم الحیض، فرأت فی تلک الأیام دم الاستحاضة، و فیما بعدها دم الحیض و جاز العشرة، اعتبرت الخمسة الثانیة من الحیض، و الاولی من
ص:80
الاستحاضة اعتبارا بالتمییز، و کذا لو کانت عادتها الخمسة الثانیة، فرأت فی الأولی دم الحیض، و فی الثانیة دم الاستحاضة.
و به قال جمیع أصحاب الشافعی إلا ابن خیران، فإنه قال: الاعتبار بالعادة، و هو مذهب أبی حنیفة، و به قال الشیخ فی الجمل(1) ، و هو مذهب المفید و السید المرتضی و متأخری أصحابنا، و هو المعتمد.
أو لوقتها و لا تمییز لها، تترک الصوم و الصلاة فی کل شهر سبعة أیام، و تغسل و تصلی فیما بعد، و لا قضاء علیها فی صوم و لا صلاة.
و للشافعی قولان، أحدهما تترک الصوم و الصلاة یوما و لیلة و تصلی و تصوم فی الباقی. و الثانی مثل قولنا الا أنه أوجب قضاء الصوم، و منهم من قال: تقضی خمسة عشر یوما و منهم من قال: سبعة عشر یوما، و هو الذی خرجه أبو الطیب الطبری.
و المعتمد أن المضطربة ان کان لها تمییز عملت به. و ان فقدته، فان ذکرت العدد دون الوقت، تخیرت فی تخصیصه و ان منع الزوج، و ان انعکس بأن ذکرت الوقت دون العدد، تحیضت بثلاثة أیام و اغتسلت فی کل وقت یحتمل الانقطاع، و قضت صوم أحد عشر احتیاطا ان لم یقصر الوقت عنه، و تعمل فی ما عدا الثلاثة عمل المستحاضة. فإن نسیتها جمیعا رجعت الی الروایات، و هی ثلاثة من شهر و عشرة من آخر، أو ستة أو سبعة من کل شهر.
، و بعد ذلک یوما و لیلة نقاء، و یوما دما الی تمام العشرة أیام، أو انقطع دون ذلک، کان الکل حیضا، و به قال أبو حنیفة، و هو الأظهر من قول الشافعی، و له قول آخر، و هو أنها تلفق أیام
ص:81
الدم و یکون حیضا و أیام الطهر و یکون طهرا.
و المعتمد قول الشیخ، و علیه إجماع الفرقة.
عشرة أیام، و ما زاد حکمه حکم الاستحاضة، و من أصحابنا من قال ثمانیة عشر یوما. و قال الشافعی: أکثره ستون یوما، و به قال مالک و أبو ثور.
و قال أبو حنیفة و أحمد و إسحاق و الثوری: أربعون یوما. و قال اللیث بن سعد سبعون یوما.
و المعتمد قول الشیخ و استدل بإجماع الفرقة و الروایات(1).
و الظاهر أن مراده بالإجماع علی العشرة أو الثمانیة عشر لأن القائل بالثمانیة عشر أکثر أصحابنا، کالسید المرتضی و المفید و ابن بابویه و سلار و ابن الجنید، نقله عنهم العلامة فی المختلف(2) ، ثم اختار الثمانیة عشر ان کانت غیر ذات عادة.
و المعتمد ان کان لها عادة فی الحیض ردت إلیها، و الا کان نفاسها عشرة.
، و به قال الشافعی و أصحابه و کافة الفقهاء. و قال أبو یوسف: أقله أحد عشر یوما، لأن أقل النفاس یجب أن یزید علی أکثر الحیض.
و المعتمد قول الشیخ، و علیه إجماع الفرقة.
و لم یخرج غیر الماء، فلا غسل علیها، و هو أحد قولی الشافعی و له قول آخر و هو
ص:82
أنه یجب الغسل بخروج الولد.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أصالة البراءة.
، و هی عشرة عندنا، و ستون عند الشافعی، کان ما زاد علی العشرة استحاضة عندنا.
و الشافعی فیما زاد علی الستین قولان، أحدهما أن ترد الی ما دونها، فان کانت متمیزة رجعت الی التمییز، و ان کانت معتادة رجعت الی العادة، و ان کانت مبتدأة فیها قولان، أحدهما ترد إلی أقل النفاس، و هو ساعة و تقضی الصلوات و الثانی ترد الی غالب عادة النساء، و تقضی ما زاد علیها.
و قال المزنی: لا ترد الی ما دون الستین، و یکون الجمیع نفاسا.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، فإنهم لا یختلفون بأن ما زاد علی أکثر النفاس یکون استحاضة. و ان اختلفوا فی مقدار الأکثر.
، لا خلاف فی أنه لیس نفاسا، و الذی یخرج بعده لا خلاف فی کونه نفاسا، و الذی یخرج معه عندنا یکون نفاسا.
و اختلف أصحاب الشافعی فی ذلک، فقال أبو إسحاق المروزی و أبو العباس ابن القاص مثل ما قلناه، و منهم من قال: لیس بنفاس.
و المعتمد قول الشیخ، لتناول اسم النفاس له.
لیس بحیض عندنا و لأصحاب الشافعی قولان أحدهما، أنه حیض، و الآخر أنه استحاضة، لأنه لا یکون الحیض و النفاس من غیر طهر صحیح بینهما، و هو المعتمد.
، اعتبرت النفاس من الأول و آخره یکون من الثانی، و به قال أبو إسحاق المروزی و أبو العباس بن القاص
ص:83
من أصحاب الشافعی، و منهم من قال: یعتبر من الثانی.
و قال أبو حنیفة مثل ما قلناه، الا أنه قال: إذا کان بین الولدین أربعون یوما لم تکن الثانی نفاسا. و المعتمد الأول.
ثم رأت یوما و لیلة، کان الجمیع نفاسا.
و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر تلفق الا أنه اعتبر خمسة عشر یوما لأنه أقل الطهر عنده. و إذا رأت ساعة دم نفاس، ثم انقطع عشرة أیام، ثم رأت ثلاثة أیام، فإنه یکون حیضا، و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الأخر یکون الأول و الثانی نفاسا، و فیما بینهما قولان أحدهما طهر و الثانی تلفق و قال أبو حنیفة: یکون الدمان و ما بینهما نفاسا.
و المعتمد إذا رأت عند الولادة لحظة و یوم العاشر لحظة، کان الدمان و ما بینهما نفاسا، و إذا رأته یوم الولادة، ثم انقطع عشرة، ثم رأته ثلاثة، فالثانی حیض.
، یجب علیه تجدید الوضوء عند کل صلاة، و لا یجوز لهما أن یجمعا بوضوء واحد بین صلاتی فرض إذا کان الدم لا یثقب الکرسف، فإن ثقبه و لم یسل کان علیها غسل لصلاة الفجر و تجدید الوضوء لکل صلاة بعده فإن ثقبه و سال کان علیها ثلاثة أغسال فی الیوم و اللیلة.
و قال الشافعی: تجدید الوضوء لکل صلاة، و لا تجمع بین فرضین بوضوء واحد و لم یعرف الغسل، و به قال الثوری و أحمد بن حنبل. و قال أبو حنیفة: تتوضأ لوقت کل صلاة، و یجوز لها أن تجمع بین صلوات کثیرة. و قال مالک و داود: دم
ص:84
الاستحاضة لیس حدثا، و لا یوجب الوضوء.
و المعتمد أنه لا یجوز لها أن تجمع بین صلاتی فرض و نفل، و لا نفل و فرض و لا تنتظر بشیء من مقدماتها و ان سنت کالأذان و الإقامة، و هو مذهب ابن فهد فی الموجز، و فی اللمعة جوز لها الاشتغال بمقدماتها المسنونة، و مذهب الموجز أحوط.
، مضت فی صلاتها، و لا یجب علیها استئنافها. و قال أبو العباس بن سریج: فیه وجهان، أحدهما مثل قولنا، و الآخر یجب علیها استئنافها.
و قال الشهید فی دروسه: و لو انقطع فی أثناء الصلاة فالأقرب البطلان(1).
و هو المعتمد، لان کل ما أوجب الوضوء فهو یبطل الصلاة، و لأنه أحوط.
قبل أن یدخل فی الصلاة، وجب علیها تجدید الوضوء، فان لم تفعل وصلت لم تصح صلاتها، و کان علیها الإعادة، سواء عاد الدم فی الصلاة أو بعد الفراغ منها.
و قال ابن سریج ان عاد قبل الفراغ، فیه وجهان أحدهما تبطل، و هو الصحیح عندهم، و الثانی لا تبطل. و المعتمد البطلان.
وصلت فی آخره، لم یجزها تلک الصلاة و قال ابن سریج: فیه وجهان، أحدهما یجزیها علی کل حال، و الآخر ان کان تشاغلها بشیء من أسباب الصلاة، مثل انتظار جماعة، أو طلب ما یستر العورة، صحت صلاتها، و الا فلا.
و المعتمد أنه لا یجوز لها بعد الوضوء التشاغل بغیر الصلاة.
، یجوز ان یصلی معه و ان کان الدم سائلا، و لا ینتقض وضوءه. و قال الشافعی و أصحابه: هو بمنزلة الاستحاضة
ص:85
یجب شده لکل صلاة، غیر أنهم قالوا: لا ینتقض وضوئه، لأنه غیر خارج من السبیلین.
و المعتمد مذهب الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و نفی الحرج و الروایات(1)
ص:86
، و به قال جمیع الفقهاء، و روی عن ابن عباس أنه قال: یجوز الافتتاح قبل دخول وقتها بقلیل.
دلیلنا: إجماع الفرقة بل إجماع المسلمین، فان ابن عباس ان صح عنه ذلک فقد انفرد و اجمعوا علی خلافه.
، و به قال ابن عباس و الشافعی و أصحابه، و رووا عن علی علیه السّلام و ابن مسعود أنهما قالا: الدلوک هو الغروب فالایة محمولة عندنا علی صلاة الظهر، و عند من خالف علی صلاة المغرب.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
، و به قال جمیع الفقهاء، و فی الناس من قال: لا یجوز الصلاة حتی یصیر الفیء مثل الشراک بعد الزوال، حکی ذلک عن مالک، و أنه قال: أحب أن تؤخر الظهر بعد الزوال مقدار ما یزید الظل ذراعا، و هذا الذی ذکره مالک مذهبنا فی استحباب تقدیم النوافل الی الحد الذی ذکره، فإذا صار کذلک بدأ بالفرض و المعتمد قول الشیخ
ص:87
و استدل علیه بإجماع الفرقة و أخبارهم(1).
، و یختص بمقدار ما یصلی أربع رکعات، ثم یشترک بینه و بین العصر، الی أن یصیر ظل کل شیء مثله، فإذا صار ذلک خرج وقت الظهر.
قال: و یعتبر الزیادة من موضع زیادة الظل، لا من أصل الشخص بلا خلاف فإذا زاد علی ذلک زیادة یسیرة، فقد خرج وقت الظهر، و به قال الشافعی و الأوزاعی و الثوری و أبو ثور و ابن حنبل، الا أنهم قالوا: لا یدخل وقت العصر الا بعد أن یخرج وقت الظهر الذی هو ظل کل شیء مثله.
و قال قوم: وقت الظهر ممتد من الزوال الی غروب الشمس، و به قال مالک و عطاء و السید المرتضی من أصحابنا، و ذهب إلیه أصحاب الحدیث من أصحابنا.
و قال أبو ثور و المزنی: إذا صار ظل کل شیء مثله دخل وقت العصر، و لم یخرج وقت الظهر الی أن یبقی من الوقت ما یصلی فیه أربع رکعات فیخرج وقت الظهر و یختص بالعصر.
و المعتمد ان الظهر یختص من أول الوقت بمقدار أدائها، ثم یشترک مع العصر الی أن یبقی للغروب مقدار أدائها، فیختص به العصر، و یترتب علی الخلاف فوائد ذکرناها فی شرح الشرائع، فلیطلب من هناک.
إذا مضی من الزوال مقدار ما یصلی أربع رکعات، و آخره إذا صار ظل کل شیء مثلیه، و فی أصحابنا من قال:
انه یمتد الی غروب الشمس، و هو اختیار المرتضی، و به قال مالک فی إحدی الروایتین، و الروایة الأخری أول وقت العصر إذا صار ظل کل شیء مثله.
و قال الشافعی: إذا صار ظل کل شیء و زاد علیه أدنی زیادة، فقد خرج وقت
ص:88
الظهر و دخل وقت العصر، الی أن یصیر ظل کل شیء مثلیه، فإذا جاوز ذلک خرج وقت المختار و بقی وقت المضطر الی أن تصفر الشمس، و به قال مالک و الأوزاعی و محمد.
و قال أبو حنیفة أول وقت العصر إذا صار ظل کل شیء مثلیه، و آخره إذا اصفرت الشمس.
و المعتمد مذهب المرتضی، و استدل الشیخ علی أول وقت العصر بإجماع الفرقة، و علی آخره و هو إذا صار ظل کل شیء مثلیه، بأن ذلک الوقت مجمع علیه و ما عداه مختلف فیه.
إذا غابت الشمس، و آخره إذا غاب الشفق و هو الحمرة، و به قال أبو حنیفة و احمد و الثوری، و حکی أبو ثور هذا المذهب من الشافعی، و لم یصححه أصحابه الا أن أبا حنیفة قال: الشفق هو البیاض، لکنه کره تأخیر المغرب.
و قال الشافعی و أصحابه: وقت المغرب وقت واحد، و هو انه إذا غابت الشمس و تطهر و ستر العورة و أذن و أقام، فإنه یبتدئ بالصلاة، فإن أخر الابتداء عن هذا الوقت فقد فاته. و قال أصحابه: لا یجیء علی مذهبه غیر هذا، و به قال الأوزاعی.
و قال مالک: وقت المغرب ممتد الی وقت طلوع الفجر الثانی، و فی أصحابنا من قال بذلک، و منهم من قال الی ربع اللیل، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة ان الذی ذکره من الوقت و ما زاد مختلف فیه.
و المعتمد أن المغرب یختص من أوله بمقدار ثلاث رکعات، ثم یشترک مع العشاء الی أن یبقی لانتصاف اللیل مقدار أربع رکعات، فیختص بها العشاء.
إذا غاب الشفق الذی هو الحمرة، و فی أصحابنا من قال: إذا غابت
ص:89
الشمس فقد دخل وقت الصلاتین.
و لا خلاف بین الفقهاء، أن أول وقت العشاء الآخرة غیبوبة الشفق، و انما اختلفوا فی ماهیة الشفق، و الذی قاله الشافعی انه الحمرة، فإذا غابت جمیعها، فقد دخل وقت العشاء، و به قال مالک و الثوری و محمد. و قال أبو حنیفة و الأوزاعی:
انه البیاض، فلا یجوز الصلاة إلا بعد غیبوبة البیاض و قال احمد بن حنبل وقتها فی البلدان و الابنیة و فی الصحاری غیبوبة الحمرة لان الجدران یستر فاحتیط فی التأخیر إلی غیبوبة البیاض، و الصحاری لا یستر فلا یجب التأخیر.
و المعتمد أن أول وقتها بعد الفراغ من المغرب و لو تقدیرا.
، و روی نصف اللیل، و روی الی طلوع الفجر.
و قال الشافعی فی الجدید: آخر وقتها للمختار الی ثلث اللیل. و قال فی القدیم و الإملاء: الی نصف اللیل. و هذا وقت الاختیار أما وقت الضرورة و الاجزاء، فإنه باق الی طلوع الفجر، کما قالوا فی الظهر و العصر الی غروب الشمس، و به قال أبو حنیفة و أصحابه. و قال قوم: وقتها یمتد الی طلوع الفجر.
و المعتمد أن آخر وقتها انتصاف اللیل للمختار و المضطر معا، و بعده تکون قضاء لهما.
، و به ینفصل اللیل من النهار و دخل به الصلاة، و یحرم به الطعام و الشراب علی الصائم و یکون صلاة الصبح من صلاة النهار، و به قال أهل العلم.
و ذهب طائفة الی أن أول النهار من طلوع الشمس فیکون من طلوع الفجر الی طلوع الشمس من اللیل، و یکون صلاة الصبح من صلاة اللیل، و یحل
ص:90
الأکل و الشرب الی طلوع الشمس للصائم.
و المعتمد الأول، و الدلیل علی عدم الفاصل بینهما قوله تعالی یُولِجُ اللَّیْلَ فِی النَّهارِ وَ یُولِجُ النَّهارَ فِی اللَّیْلِ (1) و هذا ینفی أن یکون بینهما مفصل و الدلیل علی الثانی قوله تعالی أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَیِ النَّهارِ (2) و لم یختلفوا أن المراد صلاة الصبح و العصر.
لا خلاف فیه أنه حین تطلع الفجر الثانی. و أما آخره، فعندنا أن وقت المختار الی أن یسفر الصبح، و وقت المضطر الی أن تطلع الشمس، و به قال الشافعی و جمیع أصحابه.
و ذهب الإصطخری من أصحابه إلی أنه إذا اسفر، فقد فات وقت الصبح.
و قال أبو حنیفة و أصحابه: ان الوقت ممتد الی طلوع الشمس من غیر تفصیل.
هذا هو المعتمد، و علیه أکثر أصحابنا، استدل الشیخ بطریقة الاحتیاط.
، أو صلی من العصر رکعة ثم غربت الشمس، فقد أدرک الفرض فی الوقت، و هو ظاهر مذهب الشافعی، و به قال أحمد و إسحاق و عامة الفقهاء.
و ذهبت طائفة من أصحاب الشافعی أنه یکون مدرکا للرکعة الاولی فی وقتها و قاضیا للباقی فی غیر الوقت. و قال المرتضی من أصحابنا: انه یکون قاضیا للجمیع و المعتمد قول الشیخ.
، الا أنه ینبغی أن یعاد بعد طلوعه، و به قال الشافعی الا أنه قال: السنة أن یؤذن قبل طلوع الفجر، و أحب ان یعید بعد طلوعه، فان لم یفعل و اقتصر علی الأول أجزأه، و به قال مالک.
ص:91
و قال قوم: لا یجوز أن یؤذن لصلاة الصبح قبل دخول وقتها، کسائر الصلوات و به قال الثوری و أبو حنیفة، و أصحابه.
و المعتمد مذهب الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة، مع أن المرتضی و ابن إدریس من شیوخ الفرقة و قد منعا منه قبل الفجر، و کذا الجعفی، نقله عنه الشهید فی دروسه(1).
و الثانی وقت من له عذر و ضرورة، و به قال الشافعی.
و ذکر الشافعی فی الضرورة أربعة أشیاء: الصبی إذا بلغ، و المجنون إذا أفاق، و الحائض و النفساء إذا طهرتا و الکافر إذا أسلم.
و لا خلاف بین أهل العلم فی أن واحد هؤلاء الذین ذکرناهم إذا أدرک قبل غروب الشمس مقدار ما یصلی رکعة، فإنه یلزمه العصر و کذلک إذا أدرک قبل طلوع الشمس مقدار رکعة فإنه یلزمه الصبح، و أما إذا أدرک أقل من رکعة، فإنه لا یلزمه الصلاة.
و اختلف قول الشافعی فی ذلک، فالذی علیه أصحابه و نص علیه فی الأم(2) إذا أدرک مقدار تکبیرة الإحرام، فإنه یلزمه الصلاة، و به قال أبو حنیفة. و القول الآخر أنه یجب بمقدار رکعة لا بما دونها.
و المعتمد أن الأول وقت الفضیلة، و الثانی وقت الإجزاء.
، لزمته الصلاتان بغیر خلاف، و ان لحق أقل من ذلک، لم یلزمه الظهر عندنا. و کذا القول فی المغرب و العشاء الآخرة قبل طلوع الفجر.
و للشافعی أربعة أقوال: أحدها أنه یدرک الظهر بما یدرک به العصر، و فی العصر قولان أحدهما، مقدار رکعة، و الثانی أقل من رکعة. و الثالث أنه یدرک الظهر بإدراک
ص:92
رکعة و الطهارة. و الرابع أنه یعتبر إدراک خمس رکعات کما قلناه قالوا و المنصوص للشافعی فی القدیم أنه یدرک الظهر بمقدار أربع رکعات، و العصر بإدراک رکعة و خرج أبو إسحاق وجها خامسا، و هو أنه یدرک الظهر بمقدار أربع رکعات و تکبیرة.
و قال أبو حنیفة و مالک: انهم لا یدرکون الظهر بمقدار وقت العصر، و لا المغرب بمقدار وقت العشاء.
و المعتمد قول الشیخ، إلا فی المغرب و العشاء بالتقدیر فیها بنصف اللیل لا بطلوع الفجر و الدلیل الروایات(1).
ثم غلب علی عقله بجنون أو إغماء، أو حاضت المرأة أو نفست، لم یلزمهم الظهر و الیه ذهب أصحاب الشافعی.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، ثم جن لزمه قضاؤه، و کذا الحائض و النفساء و المغمی علیه. و إذا لحق مقدار ما یصلی ثمان رکعات، لزمه الظهر و العصر، و به قال البلخی من أصحاب الشافعی، و یقتضیه أیضا مذهب مالک: و قال باقی أصحاب الشافعی: لا یلزمه.
و المعتمد قول الشیخ، لان وقت العصر بعد الفراغ من الظهر و لو تقدیرا.
، لزمه إعادتها فإن أغمی علیه أیاما، استحب له قضاء یوم و لیلة، و روی ثلاثة أیام. و قال الشافعی لا یجب علیه القضاء، و لم یذکر الاستحباب.
و قال ابن حنبل: یجب علیه قضاؤها أجمع. و قال أبو حنیفة: ان أغمی علیه فی خمس صلوات، وجب علیه قضاؤها، و الست لا یجب قضاؤها.
ص:93
و المعتمد أن القضاء لا یجب و لا یستحب، و لا فرق بین الصلاة القلیلة و الکثیرة لأصالة البراءة.
، و الأفضل تقدیمها فی أول الوقت، و من أصحابنا من قال: یجب بأول الوقت وجوبا مضیقا الا أنه متی لم یفعلها لم یؤاخذ به عفوا من اللّه. و قال الشافعی مثل قولنا.
و قال أبو حنیفة: تجب الصلاة بآخر الوقت، و اختلف أصحابه فمنهم من یقول تجب الصلاة إلا إذا لم یبق من الوقت مقدار تکبیرة الافتتاح، و منهم قال تجب إذا ضاق الوقت و لم یبق الا مقدار ما یصلی صلاة الوقت، فإذا صلی أول الوقت اختلف أصحابه، فقال محمد بن شجاع الکرخی: تقع واجبة، و الصلاة تجب بآخر الوقت أو بالدخول فیها أول الوقت. و منهم من یقول: إذا صلاها أول الوقت کانت مراعاة، فإن بقی علی التکلیف الی آخر الوقت أجزأت، و ان مات أو جن کانت نافلة، کما یقولون فی الزکاة قبل حئول الحول.
و المعتمد قول الشیخ، و التضییق ظاهر المفید، لانه قال: إذا أخرها ثم اخترم کان مضیعا و ان بقی و أداها عفی عن ذنبه.
، و من أصحابنا من قال: عشرون کلمة: التکبیر فی أوله أربع مرات، و الشهادتان مرتین مرتین حی علی الصلاة مرتین، حی علی الفلاح مرتین، حی علی خیر العمل مرتین لا إله إلا اللّه مرتین، و من قال عشرون جعل التکبیر فی آخره أربع مرات.
و قال الشافعی: الأذان تسع عشرة کلمة فی سائر الصلوات، و فی صلاة الفجر احدی و عشرون کلمة: التکبیر أربع مرات، و الشهادتان مع الترجیع ثمان مرات
ص:94
و الدعاء إلی الصلاة و الی الفلاح مرتین مرتین، و التکبیر مرتین، و الشهادة بالتوحید مرة واحدة، و فی أذان الفجر التثویب مرتان. و قال أبو حنیفة: لا یستحب الترجیع و الباقی مثل قول الشافعی، إلا التشویب فالأذان عنده خمس عشرة کلمة. و قال مالک یستحب الترجیع و التکبیر فی أوله مرتان فیکون سبع عشرة کلمة و قال أبو یوسف:
الترجیع لا یستحب، و التکبیر مرتان، فیکون ثلاث عشرة کلمة. و قال ابن حنبل: ان لم یرجع فلا بأس. و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة، فإنهم لا یختلفون فی أن ما قاله من الأذان و الاختلاف انما هو فی الزائد.
علی ترتیب فصول الأذان، و ینقص التکبیرات فی أولها تکبیرتین، و یزاد بدلها قد قامت الصلاة مرتین، بعد قوله «حی علی خیر العمل» و ینقص من التهلیل مرة واحدة.
و من أصحابنا من قال: ان عددها اثنان و عشرون فصلا، أثبت عدد فصول الأذان علی ما حکینا، و زاد فیها قد قامت الصلاة مرتین.
و قال الشافعی: عدد فصولها أحد عشر فصلا: التکبیر مرتین، و الشهادتان مرتین، و الدعاء إلی الصلاة و الی الفلاح مرة مرة، و الإقامة مرتان، و التکبیر مرتین، و التهلیل مرة، و به قال ابن حنبل و الأوزاعی.
و قال أبو حنیفة و سفیان: الإقامة مثنی مثنی مثل الأذان، و یزاد فیها قد قامت الصلاة مرتین، فتکون الإقامة عنده أکثر فصولا من الأذان. و قال مالک و داود: الإقامة عشر کلمات، و لفظة الإقامة مرة واحدة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، فإنهم لا یختلفون أن ما قاله من الإقامة.
، و ان کان محدثا أو جنبا کان الأذان مجزیا، و ان ترک الأفضل. و ان اذن الجنب فی المسجد
ص:95
أو فی منارة فی المسجد کان عاصیا بلبثه فی المسجد، و ان کان الأذان مجزیا، و به قال الشافعی و قال إسحاق: لا یعتد به.
و قول الشیخ هو المعتمد، و استدل بإجماع الفرقة.
، و یستحب متی تکلم أن یستأنفها، و به قال الشافعی. و قال الزهری: إذا تکلم أعادها.
و قول الشیخ هو المعتمد، و علیه إجماع الفرقة.
، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: لا یعتد بأذانه للبالغین.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
. و قال جمیع الفقهاء: یستحب بیان الاعراب فیها.
و المعتمد قول الشیخ، و علیه إجماع الفرقة.
، جاز لغیره أن یبنی علی أذانه و یقیم. و قال الشافعی و أصحابه: لا یعتد بذلک.
و المعتمد قول الشیخ، إذا کان الارتداد بعد إکمال الأذان، و ان کان فی أثنائه، فإن عاد إلی الإسلام جاز له البناء ما لم یطل الزمان، و ان لم یعتد جاز لغیره البناء ما لم یطل الزمان أیضا، و ان طال استأنف.
، استحب له أن یؤذن و یقیم لکل واحدة منها، و ان اقتصر فی الصلاة الأولی علی الأذان و الإقامة، و فیما بعدها علی الإقامة وحدها جاز، و لو اقتصر فی الإقامة علی جمیعها کان أیضا جائزا و قال أبو حنیفة: یؤذن و یقیم لکل صلاة.
و اختلف قول الشافعی، و قال فی الأم: لا یؤذن لها و یقیم لکل صلاة، و انما
ص:96
الأذان للمفعولة فی وقتها، و به قال مالک و الأوزاعی. و قال فی القدیم: یؤذن و یقیم للأولی وحدها، ثم یقیم للتی بعدها، و به قال أحمد و أبو ثور. و قال فی الإملاء:
أن أمل اجتماع الناس أذن و أقام، و ان لم یؤمل یقیم و لا یؤذن.
قال أبو إسحاق لا فرق بین الفائتة و الحاضرة علی قوله فی الإملاء، فإنه إذا کان فی حاضرة، و کان فی موضع لا یؤمل اجتماع الناس لها، فإنه لا یستحب له الأذان لها، و انما یستحب لها الإقامة.
و أما إذا جمع بین الصلاتین، فان جمع بینهما فی وقت الأولی أذن و أقام للأولی و أقام للثانیة، کما فعل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بعرفة و ان جمع بینهما فی وقت الثانیة کان فی الأذان الأقاویل الثلاثة التی تقدم ذکرها، لأن الأولی مفعولة فی غیر وقتها.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
ینبغی أن یؤذن للأولی و یقیم للثانیة، سواء کان فی وقت الثانیة أو الاولی، و فی أی موضع کان. و للشافعی الأقوال الثلاثة المتقدمة فی المسألة الاولی، و الذی حججه(1) أصحابه أن یؤذن للأولی و یقیم للثانیة مثل قولنا. و قال أبو حنیفة: یؤذن و لا یقیم للعشاء فی المزدلفة.
و المعتمد قول الشیخ. و قال الشهید فی دروسه الأذان لصاحبة الوقت و الإقامة للأخری(2). و لا بأس به.
و من أصحابنا من قال: هما واجبان فی صلاة الجماعة.
و قال الشافعی: هما سنتان مؤکدتان فی صلاة الجماعة مثل قولنا. و قال أبو سعید الإصطخری من أصحابه: انهما فرض علی الکفایة، و یجب أن یؤذن حتی یظهر
ص:97
الأذان لکل صلاة، فإن کانت قریة فیجزی أذان واحد فیها، و ان کان فی مصر فیه محال کثیرة، أذن فی کل محلة حتی یظهر الأذان فی البلد، و ان اتفق أهل القریة أو البلد علی ترک الأذان ترکوا(1) حتی یؤذنوا. و قال باقی أصحاب الشافعی لیس هذا مذهب الشافعی.
و قال داود: هما واجبان، و لا تعاد الصلاة بترکهما. و قال الأوزاعی: یعید الصلاة فی الوقت، و ان فات الوقت لا یعید. و قال عطاء: ان نسی الإقامة أعاد الصلاة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بأصالة البراءة، و أوجبهما فی غیر هذا الکتاب، و کذا المفید، و المرتضی أوجب الأذان فی صلاتی الصبح و المغرب حضرا و سفرا و علی الجماعة فی الجمیع.
، استحب للسامع أن یقول مثل قول المؤذن، الا أن یکون فی حال الصلاة، سواء کان فریضة أو نافلة، و به قال الشافعی.
و قال مالک: إذا کنت فی مکتوبة فلا تقل مثل قول المؤذن، و ان کنت فی نافلة فقل مثل قوله فی التکبیر و التشهد، و مثله قال اللیث بن سعد(2) ، الا انه قال:
و یقول فی موضع حی علی الصلاة: لا حول و لا قوة إلا باللّه.
و قال الشهید فی دروسه: و تحکیه و لو فی الصلاة و یحولق بدل الحیعلة(3).
و مثله قال أبو العباس فی موجزه، و هو المعتمد.
، و لا بعد الفراغ منه، و هو قول القائل «الصلاة خیر من النوم» و للشافعی قولان، استحبه فی مختصر
ص:98
البویطی، و کرهه فی الأم، و استحبه مالک و ابن حنبل و الثوری.
و قال محمد بن الحسن فی الجامع الصغیر: کان التثویب فی الأول بین الأذان و الإقامة الصلاة خیر من النوم، ثم أحدث الناس بالکوفة حی علی الصلاة حی علی الفلاح بینهما، و هو حسن.
و اختلف أصحاب أبی حنیفة، و قال الطحاوی مثل قول الشافعی. و قال أبو بکر الرازی: التثویب لیس من الأذان.
و أما بعد الأذان و قبل الإقامة، فقد کرهه الشافعی و أصحابه و منهم من قال یقول:
«حی علی الصلاة و حی علی الفلاح».
و المعتمد قول الشیخ، لأن إتیانه فی خلال الأذان، أو بعده و قبل الإقامة یحتاج الی دلیل، و الفرقة مجتمعة علی نفیه.
، و به قال جمیع الفقهاء الا أنهم قالوا: غیر مستحب، و لم یقولوا بدعة. و قال الحسن بن صالح: هو مستحب فیه و فی الفجر علی حد واحد.
و المعتمد أنه بدعة حرام.
، و هو تکرار الشهادتین مرتین و به قال أبو حنیفة.
و قال الشافعی: یستحب أن یقول أشهد أن لا إله إلا اللّه مرتین، أشهد أن محمدا رسول اللّه مرتین، یخفض بذلک صوته ثم یرجع و یرفع صوته، فیقول ذلک مرتین مرتین فی جمیع الصلوات.
و المعتمد تحریم الترجیع لغیر التنبیه، و هو مذهب الشیخ فی النهایة(1) ،
ص:99
و اختاره ابن إدریس، و العلامة فی المختلف(1). و قال فی القواعد: و یکره الترجیع و یحرم التثویب(2) و هو منقول أیضا، و قال هنا الترجیع تکرار الشهادتین. و قال فی المبسوط هو تکرار التکبیر و الشهادتین(3). و اختاره الشهید، و الأول أشهر.
حی علی الصلاة حی علی الفلاح، و به قال الشافعی. و قال محمد بن الحسن: کان التثویب الأول الصلاة خیر من النوم، بین الأذان و الإقامة، ثم أحدث الناس فی الکوفة حی علی الصلاة حی علی الفلاح، و هو حسن.
و قال بعض أصحاب أبی حنیفة: یقول بین الأذان و الإقامة: حی علی الصلاة حی علی الفلاح بقدر ما یقرأ عشر آیات.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
بل کل من کان علی ظاهر الإسلام و العدالة، جاز له أن یکون مؤذنا.
و قال الشافعی: أحب أن یکون من ولد من جعل النبی صلّی اللّه علیه و آله فیهم الأذان، مثل أبی محذورة و سعد القرظ، فان انقرضوا جعل فی أولاد أحد من الصحابة، فإن انقرضوا نظر السلطان فیه و جعله فیمن یراه من خیار المسلمین.
و المعتمد قول الشیخ، و لا یشترط العدالة بل یستحب، و الدلیل إجماع الفرقة.
، و ان أتیا بذلک موضعا واحدا کان أفضل، و لا ینبغی أن یزاد علی ذلک.
و قال الشافعی: المستحب أن یؤذن واحد بعد الأخری، و یجوز أن یکونوا
ص:100
أکثر من اثنتین، فان کثروا و خیف فوات أول الوقت قطع الامام بینهم الأذان و صلی.
و المعتمد جواز تعددهم أکثر من اثنتین، و یؤذنون دفعة مع الضیق، و مع السعة یترتبون، قاله فی الدروس(1).
، فان أعطی الإمام شیئا من مال المصالح کان جائزا. و قال أبو حنیفة: لا یجوز أخذ الأجرة، و یجوز أخذ الرزق، و به قال الأوزاعی. و قال الشافعی: یجوز أخذ الأجرة علیه. و قال المرتضی فی المصباح: یکره.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و کأن السید أراد بالکراهیة التحریم.
فی المدینة و لا فی موضعه، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: انه مستحب.
و المعتمد الکراهة.
، و به قال أبو حنیفة و أصحابه. و قال الشافعی: الأفضل أن یتولاهما واحد.
و المعتمد قول الشیخ، و علیه إجماع الفرقة.
أفضل فی جمیع الصلوات، و فی أصحابنا من قال: لا یجوز تأخیرها إلا العذر، و وافقنا الشافعی علی أن تقدیمها أفضل فی جمیع الصلوات، الا أن یطلب الإبراد بها فی صلاة الظهر، بشرط أن یکون الوقت حارا فی بلاد حارة، أو ینتظر مجیء قوم إلی الجماعة فی مسجد ینتابه الناس.
فإذا اجتمعت هذه الشروط، فمنهم من قال: التأخیر أفضل، و منهم من قال:
التأخیر رخصة، و لا یجوز تأخیرها عندهم مع الاختیار الی آخر الوقت، و کذلک
ص:101
عندهم فی الجمعة، فإن تقدیمها أفضل.
و أما صلاة الصبح، فان التعکیس أفضل عندنا، و عند الشافعی و أحمد و مالک و عند أبی حنیفة الاسفار أفضل، و به قال الثوری.
و المعتمد أن أول الوقت أفضل إلا الظهر للإبراد فی شدة الحرة، و ان لم یکن البلاد حارة، للجامع و المنفرد إذا أراد فعلها فی المسجد و للمستحاضة و المربیة و لصائم تنازعه نفسه، أو یکون من یتوقت فطق و عشاء مزدلفة، و للعشاء حتی یذهب الحمرة، و منتظر الجماعة اماما و مأموما، و سائر المعذور من إباء، توقعوا الزوال حتی یصل الی المسجد، و حتی یأتی بنافلة الظهر و نافلة الإحرام و قال الشیخ هنا التأخیر رخصة.
و قال الشهید فی الدروس: هو مستحب(1) و هو حسن.
، و به قال زید ابن ثابت و عائشة. و قال الشافعی هی صلاة الصبح، و به قال مالک. و قال أبو حنیفة هی صلاة العصر. استدل الشیخ بإجماع الفرقة.
و قال السید المرتضی هی صلاة العصر، و استدل بإجماع الشیعة، حکاه عنه صاحب المختلف لأنها وسط بین صلاتی النهار الصبح و الظهر، و بین صلاتی اللیل المغرب و العشاء، و الشیخ یقول: انها وسط بین صلاتی النهار الصبح و العصر.
قال صاحب المختلف: و لا تعلق کثیرا لأحکام الشریعة بهذه المسألة(2).
، و المسجد قبلة
ص:102
لمن کان فی الحرم، و الحرم قبلة لمن کان خارجا عنه، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک، و قالوا: القبلة الکعبة لا غیر. ثم اختلفوا، فمنهم من قال: کلف الإنسان التوجه الی عین الکعبة، و منهم من قال: إلی الجهة التی فیها الکعبة.
و المعتمد أن القبلة هی الکعبة، و یجب التوجه إلیها بعینها ان أمکنه ذلک، و الا الی ما یغلب علیه ظنه أنه جهة الکعبة، و هو مذهب المرتضی و متأخری أصحابنا.
، و لم یعرف ذلک أحد من الفقهاء، الا ما حکاه أبو یوسف فی کتاب الزوال أن حماد بن زید کان یقول: ینبغی أن یتیاسر عندنا بالبصرة.
قال الشیخ: دلیلنا إجماع الفرقة، و روی المفضل بن عمر قال سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن التحریف لأصحابنا إلی ذات الیسار، و عن السبب فیه، فقال:
ان الحجر الأسود لما أنزله اللّه من الجنة و وضع فی موضعه، جعل أنصاب الحرم من حیث یلحقه النور نور الحجر، فهو عن یمین الکعبة أربعة أمیال، و عن یسارها ثمانیة أمیال کله اثنا عشر میلا، فإذا انحرف الإنسان ذات الیمین خرج عن حد القبلة لقلة أنصاب الحرم، و إذا انحرف ذات الیسار لم یکن خارجا عن حد القبلة(1).
و ظاهر کلام الشیخ وجوب التیاسر، و المشهور عند متأخری أصحابنا الاستحباب.
یجوز له أن یصلی علی الراحلة و فی حال المشی، و توجه إلی القبلة فی تکبیرة الإحرام، لا یلزمه أکثر من ذلک.
و قال الشافعی: یلزمه فی حال تکبیرة الإحرام و حال الرکوع و السجود، و لا یلزمه فیما عداه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، سواء
ص:103
کان السفر طویلا أو قصیرا، و به قال الشافعی. و قال مالک: تجوز فی الطویل دون القصیر.
و المعتمد جواز النافلة علی الراحلة، سفرا و حضرا.
، و هو مذهب أبی سعید الإصطخری من أصحاب الشافعی، و قال باقی أصحابه: لا یجوز.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
لا یلزمه أن یتوجه الی سیرها بل یتوجه کیف شاء. و قال الشافعی إذا لم یتوجه إلی القبلة و لا إلی جهة سیرها لا تصح صلاته.
و المعتمد قول الشیخ.
، و قال جمیع الفقهاء: لا یجوز ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و قوله تعالی ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ (1).
، لم یجز لأحدهما الاقتداء بصاحبه، و به قال الشافعی، و قال أبو ثور:
یجوز.
و المعتمد قول الشیخ.
، یجب علیهما أن یصلیا إلی أربع جهات مع الاختیار، و مع الضرورة الی أی جهة شاء! و قال داود: یصلیان الی أی جهة شاء، و لم یفصل.
ص:104
و قال الشافعی: یرجعان الی غیرهما و یقلدانه، و هذا هو المشهور عند أصحابنا و هو المعتمد.
و أصاب بذلک تمت صلاته، و قال الشافعی: صلاته باطلة.
و المعتمد وجوب الإعادة مطلقا ان صلی لغیر امارة، سواء أن أصاب أو أخطأ و ان صلی لامارة و أخطأ أعاد فی الوقت دون الخارج.
ثم انه بان أنه صلی الی غیرها و الوقت باق، أعاد الصلاة علی کل حال، و ان کان قد خرج الوقت. و ان کان استدبر القبلة أعاد، و ان کان یمینا و شمالا لا یعید.
و من أصحابنا من قال: انه إذا صلی الی استدبار القبلة و خرج الوقت لا یعید أیضا.
و قال الشافعی: ان کان قد بان له بالاجتهاد الثانی لا یعید(1) ، و ان کان قد بان له بیقین، مثل أن تطلع الشمس و یعلم أنه صلی الی مستدبر، قال فی القدیم:
یعید، و فی الأم: لا یعید(2).
و قال أبو حنیفة و مالک مثل قوله فی القدیم، و اختار صاحب الموجز تفصیل الشافعی فی القدیم، و هو المعتمد، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة، و طریقة الاحتیاط.
، و علی ولیه أن یعلمه الصوم و الصلاة و إذا بلغ عشرا ضربه علی ذلک یجب ذلک علی ولیه، و به قال الشافعی. و قال أحمد: یلزم الصبی ذلک.
و المعتمد استحباب ذلک علی الولی دون الصبی، و لا یجب علی أحدهما.
ص:105
فی خلالهما بما لا یفسد الصلاة من کمال خمس عشرة سنة أو الإنبات، فإن کان الوقت باقیا، أعاد الصلاة من أولها، و ان کان ماضیا فلا اعادة. و اما الصوم، فإنه یمسک فی بقیة النهار تأدیبا و لا قضاء علیه.
و قال الشافعی: لا یجب الإعادة، سواء کان الوقت باقیا أو منقضیا، و استحب له إعادة الصلاة مع بقاء الوقت. و قال أبو حنیفة و مالک: یجب علیه إعادة الصلاة و الصوم جمیعا.
و المعتمد قول الشیخ، أما وجوب إعادة الصلاة، فلأنه مخاطب بها بعد البلوغ و مع بقاء الوقت یجب فعلها، و ما فعله قبل البلوغ لم یکن واجبا، فلا یغنی عن الواجب و أما عدم وجوب الصوم، فلانه لم یدرک نحو ذلک الیوم مکلفا، و من شرط وجوبه ذلک.
ثم نذر فی خلالها إتمامها، فإنه یجب علیه إتمامها.
و قال أصحاب الشافعی: یبطل صلاته، لان النذر لا ینعقد الا بالقول، و القول الذی ینعقد به النذر یبطل الصلاة، لأنه لیس بذکر. و الذی قالوه صحیح، الا أن عندنا أن النذر ینعقد بالقلب، کما ینعقد بالقول.
و المعتمد أن النذر لا ینعقد الا بالقول، و هو مبطل کما قالوه.
، أو نوی أنه سیخرج منها قبل إتمامها، أوشک هل یخرج منها أو یتممها، فان صلاته لا تبطل و به قال أبو حنیفة.
و قال الشافعی فی الأم: یبطل، و یقتضیه مذهب مالک، ثم قال: و یقوی فی نفسی أنها تبطل، لان من شرط الصلاة استدامة النیة و هذا ما استدامتها.
ص:106
و المعتمد البطلان، و استدل علی عدم البطلان بأنها انعقدت صحیحة، و لیس هذا من قواطع الصلاة.
، و لا یستحب الجمع بینهما. و قال أکثر أصحاب الشافعی: محلها القلب، و یستحب الجمع بینهما. و قال بعض أصحابه: یجب التلفظ بها، و خطأه الأکثر.
و المعتمد قول الشیخ، و ربما کره اللفظ لانه کلامه بعد الإقامة لغیر حاجة.
مؤداة علی طریق الابتداء أو القضاء و قال المروزی: یجب أن ینویها ظهرا فریضة.
و قال أبو علی بن أبی هریرة: یجب أن ینویها ظهرا، لأن صلاة الظهر لا یکون إلا فریضة. و قال بعض أصحاب الشافعی: یجب أن ینویها حاضرة مع ما تقدم من الأوصاف.
و المعتمد قول الشیخ.
، وجب علیه أن یصلی أربعا، یطلقها بین الظهر و العصر و العشاء و مغربا و صبحا. و قال المزنی: یکفیه أن یصلی أربع رکعات، یجلس عقیب الثانیة و الثالثة و الرابعة. و قال باقی أصحاب الشافعی و الفقهاء أنه یصلی الخمس.
و المعتمد ما قاله الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة.
، و هو فی أول الوقت و لم یتضیق الحاضرة، عدل بنیته إلی الفائتة ثم استأنف الحاضرة، و ان تضیق وقت الحاضرة تمم الحاضرة و قضی الفائتة.
و قال أصحاب الشافعی: من دخل فی صلاة، ثم صرف نیته إلی صلاة غیرها فسدت صلاته.
ص:107
و المعتمد مذهب الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، فان کان الی عصر فائتة صح، و ان کان الی العصر التی بعده لم یصح، و ان صرف النیة من الفرض الی التطوع لم یصح عن أحدهما.
و قال الشافعی فی صرف النیة من الظهر الی العصر مثل قولنا، و فی صرفها من الفرض الی التطوع، له فیه قولان، أحدهما لا یصح عن أحدهما، و الأخر یصح عن النفل.
و المعتمد قول الشیخ، إلا فی النفل الی النفل، فإنه یجوز للمنفرد النقل إلیه إذا أراد الجماعة و خاف فوتها. قال الشیخ: دلیلنا ما قلناه فی الأولی.
لا یجوز تقدیمها و لا تأخیره عنها، و ان قدمها و استدامها کان ذلک جائزا، و به قال الشافعی و أبو حنیفة. و قال داود: یجب أن ینوی قبل التکبیر و یحرم عقیبه.
و المعتمد وجوب مقارنة النیة للتکبیرة، بأن یقارن آخر جزء من النیة لأول جزء من التکبیر. و اعلم أن مراد الشیخ بقوله «فان قدمها و استدامها کان ذلک جائز» الاستدامة فعلا لا حکما، لأن الاستدامة حکما یجب الی آخر الصلاة.
مع القدرة، و به قال مالک و محمد بن الحسن.
و قال الشافعی: یجوز بذلک، و بقوله اللّه أکبر. و اختلف أصحابه، فمنهم من قال: یجوز اللّه أکبر و الأکبر اللّه، و منهم من قال: لا یجوز ذلک، لان الترتیب مراعی.
و قال أبو حنیفة: ینعقد بکل اسم من أسماء اللّه تعالی علی وجه التعظیم، مثل
ص:108
قوله اللّه العظیم اللّه الجلیل، و ما أشبه ذلک. و قال أصحاب أبی حنیفة: لا ینعقد الصلاة إلا إذا أتی باسمه علی وجه النداء، مثل قوله یا اللّه و اللهم و استغفر اللّه.
و قال أبو یوسف: ینعقد بلفظ التکبیر، حتی لو قال اللّه الکبیر انعقدت، و لا ینعقد بما لیس بلفظ التکبیر.
و المعتمد قول الشیخ.
، وجب علیه أن یکبر تکبیرة الافتتاح ثم یکبر تکبیرة الرکوع، فان لم یتمکن اقتصر علی تکبیرة الافتتاح و قال الشافعی لا بد من التکبیرتین علی کل حال فی الفرائض، و له فی النوافل قولان.
قال الشیخ: دلیلنا علی وجوب الجمع أنه إذا جمع بینهما صحت صلاته بلا خلاف، و إذا کبر واحدة فلیس علی صحتها دلیل. أما حال الضرورة و خوف الفوت، فإجماع الفرقة دلیل علیه.
و المعتمد أن تکبیرة الرکوع غیر واجبة بل مستحبة، فلو کبر و نوی بها الافتتاح و الرکوع بطلت صلاته، لانه کبر بنیة مشترکة، فإن نوی بها الافتتاح لا غیر، فیجب و ان لم یأت تکبیرة الرکوع.
و قال جمیع الفقهاء: انه لیس بواجب.
و المعتمد قول الشیخ.
فی مواضع مخصوصة من النوافل، و لم یوافقنا علی ذلک أحد من الفقهاء، دلیلنا: إجماع الفرقة.
و المعتمد استحباب التوجه فی جمیع الصلوات نوافلها و فرائضها، نص علیه
ص:109
صاحب الدروس(1) و صاحب الموجز، و مراد الشیخ بالمواضع المخصوصة من النوافل أول نافلة الزوال، و أول نافلة اللیل و نافلة المغرب و الوتیرة و الوتر، و أول نافلة الإحرام.
، لا یجوز له التکبیر بغیر العربیة، و به قال الشافعی و محمد و أبو یوسف. و قال أبو حنیفة: یجوز التکبیر بغیر العربیة و ان أحسنها.
و المعتمد قول الشیخ و علیه إجماع الفرقة.
و آخرها التسلیم، و به قال مالک و الشافعی. و قال أصحاب أبی حنیفة: قال أبو حسن الکرخی: التکبیر لیس من الصلاة.
و المعتمد قول الشیخ، و علیه إجماع الفرقة.
استووا رحمکم اللّه، و لا أن یلتفت یمینا و لا شمالا، و ینبغی أن یقوم الامام و المأموم إذا قال قد قامت الصلاة.
و قال الشافعی: أن ذلک مسنون، و ینبغی أن یقوم الامام و المأموم بعد فراغ المقیم من الإقامة، و به قال مالک و أحمد و أبو یوسف. و قال أبو حنیفة و الثوری إذا قال المؤذن حی علی الصلاة قاموا و إذا قال قد قامت الصلاة کبر الامام.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و یفرغ منه، و به قال الشافعی و مالک و أبو یوسف و قال أبو حنیفة و محمد و سفیان یجوز أن یکبروا مع الامام.
ص:110
و المعتمد وجوب تأخیر تکبیر المأموم عن تکبیر الامام، و لو کبر مع تکبیره بطلت صلاته.
رکعة أو أقل منها أو أکثر ثم أقیمت الصلاة، تممها رکعتین و استأنف مع الإمام، أو یقطعها و یستأنف مع الامام، و للشافعی قولان أحدهما یستأنف، و الآخر یبنی علی ما هو علیه.
و المعتمد أنه لا یجوز قطع الفریضة إلا مع إمام الأصل، و مع غیره ینقلها إلی النافلة إن أمکن، و الا تممها وجوبا، و یجوز قطع النافلة مطلقا.
، و آکدها تکبیرة الافتتاح.
و قال الشافعی: یرفعهما فی ثلاث تکبیرات، و لا یرفعهما فی غیرها: تکبیرة الافتتاح و تکبیرة الرکوع، و عند رفع الرأس من الرکوع و به قال أحمد و أکثر الصحابة و التابعین. و قال أبو حنیفة و الثوری: یرفعهما عند تکبیرة الافتتاح و لا یعود، و عن مالک روایتان، إحداهما مثل قول الشافعی، و الأخری مثل قول أبی حنیفة. و قال المرتضی: یجب رفع الیدین فی کل التکبیر.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الروایات.
و قال الشافعی: إلی حذاء المنکبین. و قال أبو حنیفة: إلی الأذنین.
و المعتمد قول الشیخ، و علیه إجماع الفرقة.
و قال الشافعی: یستحب أن ینشرهما.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و لا الشمال
ص:111
علی الیمین فی الصلاة، لا فوق السرة و لا تحتها. و قال الشافعی و أبو حنیفة و أحمد:
وضع الیمین علی الشمال مسنون.
و قال الشافعی: المسنون فوق السرة. و قال أبو حنیفة: تحت السرة، و عن مالک روایتان، إحداهما مثل قول الشافعی، و الأخری أنه یرسل یدیه. و قال اللیث ابن سعد: ان أعیی فعل، و ان لم یعی لم یفعل.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة مع أن أبا الصلاح من أصحابنا قال: انه مکروه غیر مبطلة. و قال ابن الجنید: ترکه مستحب.
یکبر ثلاثا و یقول: اللهم أنت الملک الحق المبین، الی آخر الدعاء، و یکبر اثنین و یقول: لبیک و سعدیک الی آخره، و یکبر تکبیرتین و یقول: وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الأرض، إلی قوله: و أنا من المسلمین.
و قال أبو حنیفة: یقول بعد تکبیرة الافتتاح: سبحانک اللهم و بحمدک، و تبارک اسمک و تعالی جدک، و لا إله غیرک و به قال أحمد. و قال مالک: لیس التوجه فی الصلاة بواجب علی الناس، و انما الواجب التکبیر و القراءة.
و قال ابن القصار: و لا هو أیضا مسنون بعد التکبیر، و الشافعی وافقنا فی استحباب هذه الأدعیة، و لم یعرف الفرق بینهما بالتکبیرات.
و المعتمد قول الشیخ، و علیه إجماع الفرقة.
، و به قال أبو حنیفة و الشافعی و أحمد و قال مالک: لا یتعوذ فی المکتوبة، و یتعوذ فی قیام شهر رمضان إذا قرأ.
ص:112
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و نقل الشهید عن أبی علی ولد الشیخ الوجوب.
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم قبل القراءة، و به قال أبو حنیفة و الشافعی فی الأم(1). و قال سفیان الثوری:
یقول أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم، اللّه هو السمیع العلیم.
و قال الحسن بن صالح بن حی یقول: أعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. و المعتمد قول الشیخ.
و قال الشافعی:
فیه قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و علیه أکثر أصحابه، و الآخر أنه فی کل رکعة إذا أراد القراءة.
و المعتمد قول الشیخ.
، و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر یجهر به فیما یجهر به القراءة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، و به قال جمیع الفقهاء، الا ما حکی عن الحسن بن صالح بن حی أنه قال: لیس شرطا فیها.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و قوله تعالی فَاقْرَؤُا ما تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ (2).
، و به قال
ص:113
الشافعی و أحمد و مالک، و حکی عن الأصم و الحسن بن صالح أنه قال: مستحبة.
و قال أبو حنیفة: یجب مقدار آیة. و قال أبو یوسف و محمد: مقدار ثلاث آیات.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة، و طریقة الاحتیاط.
فی جمیع القرآن، و به قال أحمد و أبو ثور و جماعة.
و قال الشافعی: هی آیة من الحمد بلا خلاف و فی کونها آیة من کل سورة قولان أحدهما أنها آیة، و الآخر أنها بعض آیة فهی و ما بعدها تصیر آیة. و قال مالک و الأوزاعی و أبو حنیفة: لیست آیة من الحمد و لا غیرها من السور.
و قال مالک و الأوزاعی: یکره أن یقرأها فی الصلاة إلا فی رمضان، فإنه یستحب أن یأتی بها بین کل سورتین تبرکا للفصل، و لا یأتی بها فی الفاتحة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة و بالروایات(1).
فی مواضع الجهر بالقراءة و یستحب الجهر بها فی مواضع الإخفات بالقراءة.
و قال الشافعی: یجب الجهر بها فی مواضع الجهر بالقراءة، و لم یقل بالاستحباب فی مواضع الإخفات. و قال أبو حنیفة و أحمد و سفیان: یسر بها. و قال مالک:
یستحب أن یقرأ بسم اللّه الرحمن الرحیم و یفتتح القراءة بالحمد.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة.
، سواء کان سرا أو جهرا فی آخر الصلاة أو قبلها، للإمام و المأموم و علی کل حال.
و قال أحمد و الشافعی و أصحابه: و یستحب للإمام إذا فرغ من قراءة الحمد
ص:114
أن یقول آمین و یسر به، و مثله قول أبی حنیفة و سفیان، و عن مالک روایتان، أحدهما مثل قول أبی حنیفة، و الثانی انه لا یقول آمین أصلا.
و أما المأموم، فللشافعی قولان قال فی الجدید: یسمع نفسه. و قال فی القدیم.
یجهر به. و قال أبو حنیفة و سفیان: یجهر به.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، مع ان أبا الصلاح من أصحابنا قال: انه مکروه.
مضی فی صلاته و لا شیء علیه، و به قال أبو حنیفة و للشافعی قولان، أحدهما تصح صلاته قاله فی القدیم و الآخر تبطل و هو قول أکثر أصحابه.
و المعتمد قول الشیخ، الا أنه یجب علیه سجدتا السهو، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة و الروایات(1).
واجب فی الفرائض، و لا یجزی أقل منها، و به قال بعض أصحاب الشافعی، الا أنه جوز بدل ذلک قدر آیها من القرآن. و قال الشافعی: انه مستحب غیر واجب، و به قال أکثر أصحابه.
و المعتمد الوجوب، و هو المشهور بین أصحابنا. و قال فی النهایة: السورة مستحبة غیر واجبة(2).
فی الفرائض، و یقرأ فی النوافل ما شاء، و من أصحابنا من قال انه مستحب و لیس بواجب.
ص:115
و المعتمد عدم الجواز، و کرهه فی الاستبصار(1) ، و به قال ابن إدریس.
بدلا من القراءة، و ان قرأ لا یزید علی الحمد شیئا.
و للشافعی قولان، قال فی القدیم: لا یستحب الزیادة علی الحمد. و قال فی الأم: أحب أن یقرأ فی الرکعتین الأولتین أم القرآن و أقصر سورة، مثل انا أعطیناک الکوثر، و فی الآخرتین أم القرآن و آیة و ما زاد کان أحب الی ما لم یکن اماما فیثقل.
و قال أبو حنیفة: یجب القراءة فی الأولتین، و لا یجب فی الآخرتین.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و طریقة الاحتیاط.
فی السورتین اللتین یقرؤهما بعد الحمد، و لیس لإحداهما ترجیح علی الأخری.
و قال الشافعی فی الأم: یستحب للإمام أن یکون قراءته فی الرکعة الأولی أطول من الثانیة. و قال أبو حنیفة یستحب ذلک فی الفجر.
و المعتمد قول الشیخ.
، سواء جهر أو لم یجهر، لا فاتحة الکتاب و لا غیرها.
و قال أبو حنیفة: یقرأ فیما لا یجهر فیه و لا یقرأ فیما یجهر و به قال أحمد و مالک و الشافعی فی القدیم و بعض کتبه الجدیدة، و علیه عامة أصحابه.
و لأصحابنا فی المسألة خلاف کثیر استوفیناه فی شرح الشرائع. و المعتمد أنه یکره فی السریة و الجهریة المسموعة و لو همهمة، و لو لم یسمع قرأ ندبا.
أن یکبر قائما
ص:116
فان أتی ببعض التکبیر منحنیا لا یبطل صلاته. و قال الشافعی: ان کان ذلک فی المکتوبة، بطلت صلاته و انعقدت نافلة.
و اعلم أن مراده فی المأموم الذی أدرک امامه راکعا و خاف فوات الرکعة، فإن الشیخ قال یکبر للافتتاح و الرکوع معا.
و المعتمد أنه ان کبر لهما معا، بطلت صلاته علی کل حال، و ان کبر للافتتاح خاصة قائما، صحت صلاته و أدرک الرکعة إن أدرک الإمام راکعا، و ان کان بعد ذکر الامام. و ان کبر منحنیا، بطلت صلاته علی کل حال فی الفریضة مأموما و منفردا، و یجوز ذلک فی النافلة اختیارا، لعدم اشتراط القیام فیها.
، و هو مخیر فی الأخیرتین أو الثالثة بین قراءة الحمد و التسبیح، فإن نسی القراءة فی الأولتین قرأ فی الآخرتین و روی أن التخییر قائم.
و قال الشافعی: تجب قراءة الحمد فی کل رکعة، و به قال الأوزاعی و أحمد.
و قال مالک: تجب القراءة فی معظم الصلاة، فإن کانت أربعا قرأ فی اثنتین، و کذا فی الثلاثیة یقرأ فی الثالثة، و ان کانت اثنتین قرأ فیهما لانه لا معظم لها.
و قال أبو حنیفة: القراءة تجب فی الأولتین، و هو فی الآخرتین بالخیار بین أشیاء بین أن یقرأ، أو یدعو، أو یسکت. و کذا فی ثالثة الثلاثیة، فإن ترک القراءة فی الأولتین قرأ فی الآخرتین. و قال داود و أهل الظاهر: انما تجب القراءة فی رکعة واحدة.
و المعتمد قول الشیخ، الا أن التخییر بین التسبیح و الحمد باق، و أن نسی الحمد فی الأولتین، و استدل بإجماع الفرقة و بالأخبار(1).
، و من لم یحسنها وجب أن یتعلمها، فان ضاق الوقت قرأ ما یحسن فان لم یحسن شیئا
ص:117
أصلا، ذکر اللّه تعالی و کبره، و لا یقرأ معنی القرآن بغیر العربیة، فإن فعل ذلک لم یکن ذلک قرآنا، و کانت صلاته باطلة، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: القراءة شرط، لکنها غیر معینة بالفاتحة، فمن أی موضع قرأ أجزأه و له فی قدر القراءة روایتان، المشهور عنده أنه یجزئ ما یقع علیه اسم القرآن، و ان کانت بعض آیة. و الثانیة أنه یجزئ قصیرة، فان أتی بالعربیة فهو قرآن، و ان أتی بمعناه بأی لغة کان، فهو نفس القرآن و تجزیه الصلاة.
و قال أبو یوسف و محمد: ان کان یحسن العربیة، لم یجز أن یقرأ بالفارسیة و أن لم یحسنها جاز أن یقرأ بلغته.
و المعتمد قول الشیخ.
من رفع الی خفض انتقل بالتکبیر، إلا إذا رفع رأسه من الرکوع، فإنه یقول سمع اللّه لمن حمده و به قال جمیع الفقهاء، و قال عمر بن عبد العزیز و سعید بن جبیر: لا یکبر إلا تکبیرة الافتتاح.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و بالأخبار(1).
، جاز أن یکبر ثم یرکع، و به قال أبو حنیفة، و یجوز أیضا أن یهوی بالتکبیر الی الرکوع، فیکون انتهاء التکبیر عند انتهاء الرکوع، و به قال الشافعی.
و هو المعتمد، و لکن التکبیر حال هویه الی الرکوع أدون فضلا.
، و هو أن یطبق احدی یدیه علی الأخری و یضعهما بین رکبتیه، و به قال جمیع الفقهاء. و قال ابن مسعود ذلک واجب.
ص:118
و الشیخ استدل بإجماع المسلمین، لان هذا الخلاف قد انقرض. و قال أبو الصلاح: من أصحابنا أنه مکروه(1). و اختاره الشهید فی دروسه(2) ، و أبو العباس فی موجزه، و العلامة فی مختلفة(3) ، و هو المعتد.
من أرکان الصلاة، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: انها غیر واجبة، و لا یجب عنده أن ینحنی بقدر ما یضع یدیه علی رکبتیه. و استدل الشیخ بإجماع الفرقة، و طریقة الاحتیاط.
و اعلم أن مراده بقوله «رکن» الوجوب لا کونه رکنا من الأرکان التی تبطل الصلاة بترکها عمدا و سهوا.
، و به قال أحمد و داود و قال جمیع الفقهاء: انه مستحب.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة، و طریقة الاحتیاط.
فیهما تسبیحة واحدة، و الثلاث أفضل، و السبع أفضل. و قال داود و أهل الظاهر: الثلاث فرض، و به قال أبو الصلاح من أصحابنا، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة.
و المعتمد أجزاء مطلق الذکر.
قال: سمع اللّه لمن حمده، الحمد للّه رب العالمین، أهل الکبریاء و العظمة، إماما کان أو مأموما.
و قال الشافعی: یقول سمع اللّه لمن حمده، ربنا و لک الحمد، اماما کان أو
ص:119
مأموما. و قال مالک و أبو یوسف و محمد: الامام یقول کما قال الشافعی، و المأموم لا یزید علی ربنا و لک الحمد.
و قال أبو حنیفة: لا یزید الامام علی سمع اللّه لمن حمده، و لا یزید المأموم علی ربنا و لک الحمد.
و المعتمد قول الشیخ، و یجوز ربنا و لک الحمد للمأموم عوضه، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة.
و رکن، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة و أصحابه: لیس الرفع من الرکوع واجبا أصلا.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و المراد بقوله «رکن» تأکید الوجوب، لا أنه من الأرکان التی تبطل الصلاة بترکها عمدا و سهوا، لانه لو لم یرفع سهوا صحت صلاته.
عاد الی رکوعه و یرفع مع الامام، و به قال الشافعی الا أنه قال: فرضه قد سقط بالأول، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة.
و المعتمد أن الرجوع واجب، ان کان السبق سهوا، و لو لم یرجع لم تبطل صلاته، و لو کان الرفع عمدا لم یجز الرجوع، فلو رجع بطلت صلاته.
هل رفع رأسه من الرکوع أم لا؟ مضی فی صلاته و قال الشافعی: علیه أن ینصب قائما، ثم یسجد عن قیام.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، لأنه شک فی شیء و قد انتقل عنه الی غیره.
، أهوی
ص:120
إلی السجود عن الرکوع، فان زالت العلة بعد هویه مضی فی صلاته، سواء کان قبل السجود أو بعده. و قال الشافعی: ان زالت قبل السجود انتصب قائما ثم یخر عن قیام، و ان زالت بعده مضی فی صلاته.
و المعتمد قول الشافعی، جزم به صاحب الموجز قال: و العاجز عن الانتصاب لو تمکن منه قبل بلوغ جبهته الأرض عادلة.
ساهیا، فلیس علیه سجدتا السهو. و قال الشافعی: علیه سجدتا السهو، و استدل الشیخ بأصالة البراءة.
و المعتمد الوجوب.
، جاز أن یکبر و هو قائم، ثم یهوی الی السجود، و یجوز أن یهوی فی التکبیر، فیکون انتهاؤه حین السجود و الثانی مذهب الشافعی، و الأول رواه حماد بن عیسی(1) فی صفة الصلاة و الثانی رواه غیره، فجعلناه مخیرا.
و المعتمد الجواز فیهما، و الثانی أدون فضلا، کما قاله صاحب الدروس(2).
یلقی الأرض بیدیه أولا ثم رکبتیه و هو مذهب مالک و الأوزاعی. و قال الشافعی و أبو حنیفة: یتلقی الأرض برکبتیه ثم بیدیه ثم جبهته، حکوا ذلک عن عمر بن الخطاب.
و المعتمد قول الشیخ، و علیه إجماع الفرقة.
ص:121
و وضع الأنف سنة، و به قال الشافعی و الثوری و أبو یوسف و أبو ثور.
و قال سعید بن جبیر و النخعی: وضع الأنف أیضا فرض. و قال أبو حنیفة: هو مخیر بین أن یضع جبهته أو أنفه، فأیهما فعل أجزأه.
و المعتمد قول الشیخ، و علیه إجماع الفرقة.
فرض، و للشافعی قولان، أحدهما مثل قولنا قاله فی الأم(1) ، و الآخر أنه مستحب قاله فی الإملاء، و هو مذهب أبی حنیفة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
کان أفضل، و ان لم یفعل أجزأه، و للشافعی قولان أحدهما أنه واجب و الآخر أنه مسنون.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
أومأ أنبته الأرض مما لا یؤکل و لا یلبس من قطن أو کتان مع الاختیار، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک و أجازوا السجود علی الکتان و القطن و الصوف و الشعر و غیر ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و للسید المرتضی قول بجواز السجود علی الثوب المعمول من القطن و الکتان، و المشهور المنع.
، ککور الحمامة و طرف الرداء و کم القمیص، و به قال الشافعی و مالک و أحمد.
و قال أبو حنیفة و أصحابه: ان سجد علی شیء هو حائل له، کالثیاب التی علیه أجزأه، و ان سجد علی ما لا ینفصل منه، مثل أن یفرش یده و سجد علیها أجزأه إلا
ص:122
أنه مکروه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، و به قال أهل الظاهر و قال باقی الفقهاء: أنه مستحب.
و المعتمد قول الشیخ.
و قال الشافعی: أدناه ثلاث و أعلاه خمس. و قال بعض أصحابه: الکمال فی ثلاث.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم(1).
، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: لیس بواجب.
و المعتمد أنه واجب، و هو مراد الشیخ بقوله «رکن» و استدل بإجماع الفرقة.
، و الاعتدال جالسا مثل ذلک، لا تتم الصلاة إلا بهما، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: القدر الذی یجب أن یرفع ما یقع علیه اسم الرفع، و لو رفع مقدار ما یدخل السیف بین وجهه و بین الأرض أجزأه. و ربما قال: و الرفع لا یجب أصلا، فلو سجد و لم یرفع حتی حفر تحت جبهته حفیرة فحط جبهته إلیها أجزأه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و المراد بالرکنیة الوجوب لا ما یبطل به الصلاة عمدا و سهوا.
و به قال جمیع الفقهاء، و روی عن ابن عباس أنه قال: انه مستحب.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
ص:123
یستحب له أن یجلس ثم یقوم عن جلوس، و به قال الشافعی. و یجوز أن یعتمد علی یدیه و یقوم من غیر جلوس، و به قال مالک و أحمد.
و قال أبو حنیفة و أصحابه و الثوری: یقوم علی صدور قدمیه و لا یجلس و لا یعتمد.
و السید المرتضی أوجب جلسة الاستراحة، و المعتمد قول الشیخ.
، و صفته أن یخرج رجلیه من تحته و یقعد علی مقعدته، و یضع رجله الیسری علی الأرض، و یضع ظاهر قدمه الیمنی علی بطن قدمه الیسری و اما الجلسة بین السجدتین و جلسة الاستراحة، ان قعد کما وصفناه کان أفضل، و أن جلس علی غیر ذلک الوصف حیث یسهل علیه کان ذلک جائزا.
و قال الشافعی: یجلس فی التشهد الأول مفترشا، و فی الأخیر متورکا و صورة الافتراش أن یثنی قدمه الیسری فیفترشها، و یجعل ظهرها علی الأرض و یجلس علیها و ینصب قدمه الیمنی و یجعل بطون أصابعها إلی الأرض لیستقبل بأطراف أصابعه القبلة. و صفة التورک أن یبسط رجلیه، فیخرجهما من تحت ورکه الأیمن و یفضی بمقعدته إلی الأرض مثل ما قلناه، و به قال أحمد أبو ثور.
و قال مالک: یجلس فی التشهد متورکا. و قال أبو حنیفة: یجلس فیهما مفترشا.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و بالأخبار(1).
، و به قال أحمد. و قال أهل العراق و الشافعی و الأوزاعی: هو سنة.
ص:124
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و طریقة الاحتیاط.
و قال الشافعی: لیس بواجب، و فی کونه سنة، قولان أحدهما أنه مسنون و الآخر لیس بمسنون.
و المعتمد وجوب الصلاة علی النبی و آله، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة، و طریقة الاحتیاط.
و به قال مالک. و قال الشافعی لا یدعو.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، فإنه یرجع و یجلس و یتشهد ما لم یرکع، و لیس علیه سجدتا السهو. و ان رکع مضی ثم قضی بعد التسلیم و سجد للسهو.
و قال الشافعی: ان ذکر قبل أن ینتصب رجع و تشهد و علیه سجدتا السهو، و ان انتصب مضی فی صلاته و علیه سجدتا السهو.
و المعتمد قول الشیخ، الا أنه یجب سجدتا السهو فی الحالین.
، فمن أصحابنا من قال: یقوم بتکبیرة و یرفع یدیه بها، و منهم من قال: یقول بحول اللّه و قوته أقوم و أقعد و لا تکبر و الأول مذهب جمیع الفقهاء، و خالفوا فی رفع الیدین.
و المعتمد أنه یقول بحول اللّه و قوته أقوم و أقعد.
، و به قال الشافعی و أحمد و قال مالک و الأوزاعی و الثوری: غیر واجبین. و قال أبو حنیفة و أصحابه: الجلوس
ص:125
بقدر التشهد واجب، و التشهد غیر واجب.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار.
ما ذکرناه فی النهایة(1) و تهذیب الاحکام(2) ، و یقول فی الأخیر التحیات للّه الصلوات الطیبات الطاهرات الزاکیات الرائحات الناعمات الغادیات المبارکات للّه ما طاب و طهر و زکی و خلص و نما و ما خبث فلغیره، ثم الشهادتان و الصلاة علی النبی علیه السّلام و الدعاء للمؤمنین، ثم السلام علیک أیها النبی و رحمة اللّه و برکاته، السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین.
و قال مالک: أفضل التشهد ما روی عن عمر قال: قولوا التحیات للّه الزاکیات للّه الصلوات للّه الطیبات للّه، السلام علیک أیها النبی و رحمة اللّه و برکاته، السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین.
و قال أبو حنیفة: أفضل التشهد ما روی عن ابن مسعود التحیات للّه و الصلوات و الطیبات، السلام علیک أیها النبی و رحمة اللّه و برکاته، السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، أشهد أن لا إله إلا اللّه و أشهد أن محمدا عبده و رسوله.
و قال الشافعی: أفضل التشهد ما رواه ابن عباس التحیات المبارکات الصلاة الطیبات للّه السلام علیک أیها النبی و رحمة اللّه و برکاته، السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین أشهد أن لا إله إلا اللّه و أن محمدا رسول اللّه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و طریقة الاحتیاط.
فی التشهدین، و رکن من أرکان الصلاة، و به قال الشافعی و أحمد فی التشهد الأخیر. و قال مالک و أبو حنیفة و أصحابه: أنه غیر واجب.
ص:126
و المعتمد ما قاله الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و طریقة الاحتیاط. و المراد بالرکنیة التأکید لا کونه رکنا تبطل الصلاة بترکه عمدا و سهوا.
، قضی ذلک بعد التسلیم و سجد سجدتی السهو. و قال الشافعی: یقضی الصلاة.
و المعتمد قول الشیخ: و استدل بإجماع الفرقة و الروایات(1).
، أو خافت فی صلاة الجهر عمدا بطلت صلاته، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و طریقة الاحتیاط.
الشهادتان و الصلاة علی النبی علیه السّلام.
و قال الشافعی: أقل ما یجزیه خمس کلمات التحیات للّه، السلام علیک أیها النبی و رحمة اللّه و برکاته، السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، أشهد أن لا إله اللّه، و أن محمدا رسول اللّه. و استدل الشیخ بإجماع الفرقة و الروایات(2).
و المعتمد أن أقله الشهادتان و الصلاة علی النبی و آله علیهم السّلام.
و قال أکثر أصحاب الشافعی: انه سنة. و قال التربجی من أصحابه واجب.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و یذکر من یدعو له من النساء و الرجال و الصبیان، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة:
لا یجوز الا بما ورد به القرآن.
ص:127
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و عموم الآیات(1) و الروایات(2).
مسنون، و لیس برکن و لا واجب، و منهم من قال: هو واجب. و قال الشافعی:
لا یخرج من الصلاة إلا بشیء معین، و هو السلام لا غیر، و هو رکن منها.
و قال أبو حنیفة الذی یخرج به منها غیر معین، بل یخرج بأمر یحدثه، و هو ما ینافیها من کلام أو ریح أو بول، لکن السنة أن یسلم، لأن النبی علیه السّلام به کان یخرج و ان طرقه فی المکان ما ینافیها لا من فعله، مثل طلوع الشمس أو رؤیة الماء إذا کان متیمما، بطلت صلاته، لأنه أمر ینافیها لا من جهته.
و المعتمد وجوب التسلیم، و هو مذهب المرتضی.
و المأموم ان کان علی یساره إنسان سلم یمینا و شمالا، و ان لم یکن علی یساره إنسان سلم تسلیمة واحدة.
و الشافعی قال: إذا کان المسجد ضیقا و اللفظ مرتفعا و کان الناس سکوتا فتسلیمة واحدة، و ان کثروا و کان المسجد واسعا فتسلیمتان ذکره فی القدیم، و قال فی الجدید:
الأفضل تسلیمتان، و به قال أبو حنیفة و أحمد و الثوری و قال مالک: الأفضل أن یقتصر علی تسلیمة واحدة. و اعلم أن علی القول باستحباب التسلیم، کما هو مشهور عند الأصحاب فالمعتمد قول الشیخ، و هو أن الامام و المنفرد یسلمان تسلیمة واحدة، و المأموم ان کان علی یساره غیره سلم یمینا و شمالا، لکن لا یختص الذی علی یساره بکونه
ص:128
إنسانا بل لو کان جدارا استحب التسلیمتان عن یمین شمال.
أما علی القول بوجوب التسلیم و هو المعتمد، فالمصلی یسلم تسلیمتین الاولی منهما واجبة، و بها یخرج من الصلاة، سواء نوی الخروج أو لم ینو، و لو جعل الواجبة الثانیة بطلت صلاته، لأنه أوقع الاولی بنیة الاستحباب، و من فعل الواجب بنیة الاستحباب بطلت صلاته، فالتسلیمة الاولی یجب أن یوقعها و هو لازم سمت القبلة، إماما کان أو مأموما أو منفردا.
فإذا سلم ثانیة و هی التسلیمة المندوبة أومی بها الامام و المأموم إلی یمینه بصفحة وجهه، و المنفرد یومی بمؤخر عینیه، فان کان عن یسار المأموم غیره و لو جدارا سلم ثالثة و أومی بها الی شماله بصفحة وجهه أیضا.
و یستحب للإمام و المنفرد أن یقصد بالأولی الخروج، و بالثانیة الأنبیاء و الأئمة و الحفظة، و من علی ذلک الجانب من مسلمی الإنس و الجن، و المأموم یقصد بالأولی و بالثانیة الرد، و بالثالثة من علی یساره من المأمومین، و لو لم یقصدوا شیئا لم یضر.
، استحب له أن یعقب بعد الصلاة فإن کان المأموم یقعد بقعوده کان أفضل، و ان لم یفعل جاز له الانصراف. و قال الشافعی: و یستحب له إذا سلم أن یثبت و یتحول من مکانه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار(1).
فی جمیع الصلوات بعد القراءة فرائضها و سننها قبل الرکوع، فان کانت الفریضة رباعیة، کان فیها قنوت واحد
ص:129
فی الثانیة من الأولتین، و ان کانت جمعة کان فیها قنوتان علی الإمام فی الأولی قبل الرکوع و فی الثانیة بعده، و هو مسنون فی رکعة الوتر فی جمیع السنة.
و قال الشافعی: القنوت مستحب فی صلاة الصبح خاصة بعد الرکوع، فان نسیه کان علیه سجدتا السهو، و قال فی سائر الصلوات قولا واحدا إذا ترکت تارکة(1) یجوز، و إذا لم یترک کان علی قولین، ذکر ذلک فی الأم، و قال فی الإملاء:
ان شاء قنت و ان شاء ترک.
و قال الطحاوی: القنوت فی سائر الصلوات لم یقل به غیر الشافعی، و ذکر الشافعی أن بمذهبه قال من الصحابة الخلفاء الأربعة و أنس بن مالک و الحسن البصری، و به قال مالک و الأوزاعی و ابن أبی لیلی قال: و هکذا القنوت فی الوتر فی النصف الأخیر من رمضان لا غیر.
و قال أبو حنیفة و أصحابه و الثوری: القنوت فی الصبح بدعة مکروه و قال أبو حنیفة: لا یستحب القنوت إلا فی الوتر لا غیر طول السنة، و قال أحمد: ان قنت فی الصبح لا بأس. و قال ابن أبی عقیل من أصحابنا: من ترکه عمدا بطلت صلاته، و هو ظاهر ابن بابویه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و بالاخبار(2).
فعلیه أن یقضیها علی الترتیب الذی فاته الأول فالأول، قلیلا کان الذی فاته أو کثیرا دخل فی التکرار أو لم یدخل، فإذا ذکر فی غیر وقت صلاة حاضرة قضاها و لا
ص:130
مسألة. و ان ذکرها و قد دخل وقت صلاة أخری، فإنه یبدأ بالفائتة ما لم یتضیق وقت الحاضرة، و هو ألا یبقی من الوقت الا مقدار ما یصلی فیه الحاضرة، فإذا کان کذلک بدأ بالحاضرة ثم بالفائتة.
و ان دخل أول الوقت فی الحاضرة، ثم ذکر أن علیه صلاة أخری و قد صلی منها رکعة أو رکعتین، فلینقل نیته إلی الفائتة، و یصلی بعدها الحاضرة، و ان ذکر أنه قد فاته صلاة فی صغره و قد کبر قضاها، و لم یجب اعادة ما صلی بعد تلک الصلاة.
و قال الشافعی: إذا فاتته صلوات کثیرة حتی خرجت أوقاتها، سقط الترتیب فیها، قلیلة کانت أو کثیرة، ضیقا کان الوقت أو واسعا، ذاکرا کان أو ناسیا.
قال: فان ذکرها قبل التلبس بغیرها، نظرت فان کان الوقت ضیقا یخاف فوت صلاة الوقت ان تشاغل بغیرها، فینبغی أن یقدم صلاة الوقت، لئلا یقضیهما معا و ان کان الوقت واسعا قدم الفائتة علی صلاة الوقت لیأتی بها علی الترتیب و یخرج عن الخلاف.
و قال الزهری و النخعی و ربیعة: الترتیب واجب علی کل حال، قلیلا کان أو کثیرا، ضیقا کان الوقت أو واسعا، و بالجملة لا یتقدر له صلاة فریضة و علیه صلاة فائتة.
و قال مالک و اللیث بن سعید: ینظر فان ذکر و هو فی أخری أتمها استحبابا و أتی بالفائتة، ثم قضی التی أتمها. و ان ذکر قبل الدخول فی غیرها فعلیه أن یأتی بالفائتة ثم بالحاضرة قالا: ما لم یدخل فی التکرار، فان دخل فی التکرار سقط الترتیب.
و قال أحمد: ان ذکرها و هو فی أخری، أتمها واجبا ثم أتی بالفائتة، ثم أعاد التی أتمها واجبا، فأوجب ظهرین فی یوم واحد. قال: و ان ذکر قبل الدخول فی أخری، فعلیه أن یأتی بالفائتة. قال: و لو ذکر الرجل فی کبره صلاة فائتة فی صغره، فعلیه أن یأتی بالفائتة و بکل صلاة صلاها بعدها، و هو مذهب الزهری
ص:131
و النخعی و ربیعة.
و قال أبو حنیفة: ان دخلت الفوائت فی التکرار، و هو ان صارت ستا سقط الترتیب، و ان کانت خمسا ففیه روایتان، و ان کانت أربعا نظرت، فان کان الوقت ضیقا متی تشاغل بالفائتة فاتت صلاة الوقت، فعلیه أن یأتی بصلاة الوقت و یقضی ما فاته، و ان کان الوقت واسعا نظرت، فان ذکرها و هو فی أخری بطلت، فیأتی بالفائتة ثم بصلاة الوقت، و ان لم یذکرها حتی فرغ من الصلاة، قضی الفائتة و أجزأه، فالترتیب شرط مع الذکر و سعة الوقت و عدم الدخول فی التکرار، دون النسیان و ضیق الوقت و الدخول فی التکرار. هذه جملة الخلاف فی هذه المسألة.
و أعلم أن هذه المسألة مبنیة علی القول بالمضایقة و المواسعة.
قال العلامة فی المختلف بعد أن حکی أقوال المتقدمین فیها، و قد تلخص من أقوال المتقدمین مذهبان، أحدهما: المضایقة، و هو وجوب الاشتغال بالفائت قبل الحاضرة، إلا مع تضیق الحاضرة. و الثانی: المواسعة، و هو القول بجواز فعل الحاضرة فی أول الوقت، لکن الاولی الاشتغال بالفائتة حتی یتضیق الحاضرة قال: و هو مذهب والدی و أکثر من عاصرنا من المشایخ، ثم اختار التفضیل و هو أن الفائتة ان ذکرها فی یوم الفوات، وجب تقدیمها علی الحاضرة ما لم یتضیق، سواء ان تعددت الفائتة أو اتحدت(1).
و المعتمد القول بالمواسعة، و هو اختیار الشهید فی دروسه(2) ، و أبی العباس فی موجزه. أما ترتیب الفوات کما فاتت، فهو واجب مع الذکر دون النسیان.
، فی الجهر و الإخفات إذا فاته جهریة قضاها جهرا و لو بالنهار، و ان فاته إخفاتیة قضاها إخفاتا و لو باللیل.
ص:132
و حکی أبو ثور عن الشافعی أنه قال: من فاته صلاة العشاء الآخرة و ذکرها بعد طلوع الشمس، قضاها و خافت بها، و هو مذهب الأوزاعی. و قال أبو ثور:
انه یجهر بها.
و قال أبو حنیفة: ان قضاها اماما جهر بها، و ان قضاها منفردا خافت بها بناء علی أصله أن المنفرد یخافت بصلاة اللیل و الامام یجهر بها، و ان ذکرها لیلا قال الشافعی: یجهر بها، و قال الأوزاعی: هو مخیر، و لم یختلفوا فی انه إذا فاتته صلاة نهارا، یقضیها إخفاتا لیلا و نهارا.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و بالأخبار(1).
، رد علیه مثله قولا و یقول سلام علیکم، و لا یقول و علیکم السلام.
و قال الشافعی فی القدیم: یرد علیه بالإشارة برأسه. و قال فی موضع آخر:
یشیر بیده، و به قال مالک و أحمد. و قال عطاء و الثوری: یرد قولا لکن إذا فرغ من الصلاة و قال النخعی: یرد علیه بقلبه. و قال أبو حنیفة: لا یرد بشیء أصلا.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و بالاخبار(2).
قال صاحب الموجز: و یجب رد السلام و لو من صبی أو محللة سلام علیکم و سلام علیک و السلام علیک، لا علیکم السلام و ان سلم بها و لو ترکه عمدا لم تبطل و لو حیاه بغیر السلام جاز الدعاء، و کلام الموجز جید، و لم یخالف کلام الشیخ.
فی الصحراء، جاز أن یخط بین یدیه خطا و به قال الشافعی فی القدیم و أحمد و الأوزاعی و قال فی الأم: یستحب أن لا یخط، و قال مالک و أبو حنیفة: یکره ذلک.
ص:133
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بأصالة الإباحة، و إجماع الفرقة.
جاز أن یومئ بیده، أو یضرب احدی یدیه علی الأخری، أو یضرب الحائط، أو یسبح أو یکبر، سواء أومی إلی أمامه أو غیره، إذا أراد تنبیهه عن سهو لحقه أو یطرق علیه الباب، فیسبح و یقصد الأذان له، أو یبلغه مصیبة فیقول انا للّه و انا إلیه راجعون و یقصد قراءة القرآن، أو یقرأ آیة و یقصد بها الفتح علی غیره إذا غلط، امامه کان أو غیر امامه.
و هو مذهب الشافعی، الا أنه فرق بین الرجل و المرأة قال: یکره للمرأة أن یسبح، و ینبغی لها أن یصفق، و هو أن یضرب احدی الراحتین علی ظهر کفها الأخری أو یضرب إصبعین علی ظهر کفها، و روی أصحابنا ذلک أیضا، و لم یفرق مالک بین الرجل و المرأة.
و قال أبو حنیفة: إذا سبح الرجل و قصد به اعلام امامه شیئا قد نسیه أو ترکه لم تبطل صلاته، و ان قصد غیره بطلت.
و المعتمد لا فرق بین الرجل و المرأة بالتصفیق أو الضرب علی الجدار، و لا یجوز لها التسبیح و لا التکبیر الا للمحارم، و هو اختیار ابن فهد فی موجزه، و الشیخ استدل بإجماع الفرقة و بالروایات(1).
و أقل ما تصلی فیه ثوبان، یقنع بأحدهما و تجلل بالآخر. و أما الرجل، فالذی علیه ستر العورتین، و الفضل فی ستر ما بین السرة و الرکبة، و أن یطرح علی کتفه شیئا.
ص:134
و قال الشافعی: یجب علی المصلی ستر عورته و عورة الرجل ما بین سرته و رکبته، و المرأة کلها عورة إلا الوجه و الکفین، فان انکشف شیء من عورة المصلی قلیلا کان أو کثیرا عامدا أو ساهیا، بطلت صلاته، و به قال الأوزاعی.
و قال مالک: إذا صلت المرأة بغیر خمار، أعادت فی الوقت. قال أصحاب مالک: کل موضع قال مالک یعید فی الوقت یرید استحبابا، بتحقیق قوله ان ستر العورة غیر واجب و انما هو مستحب.
و عن أبی حنیفة روایتان، إحداهما مثل قول الشافعی إلا فی الرکبة، و الثانیة عورة الرجل کما قاله الشافعی، و المرأة کلها عورة إلا الوجه و الکفین و ظهور القدمین.
قال أبو حنیفة: و إذا انکشف شیء من العورة فی الصلاة، فالعورة عورتان مغلظة و مخففة، فالمغلظة نفس القبل و الدبر، و المخففة ما عداهما، فان انکشف من المغلظة قدر الدرهم فما دونه أجزأته الصلاة، و ان کان أکثر من ذلک، لم یصح صلاته، و ان انکشف من المخففة شیء من العضو الواحد، کالفخد من الرجل و المرأة و الذراع و البطن من المرأة، نظرت ان کان ربع العضو فما زاد بطلت صلاته، و ان کان أقل من ذلک لم تبطل.
و قال محمد و أبو یوسف: ان انکشف من المخففة نصف العضو فما زاد بطلت صلاته، و ان کان أقل صحت صلاته. و قال ابن حنبل: المرأة کلها عورة. و قال داود: العورة نفس السوأتین دون ما عداها. و استدل الشیخ بإجماع الفرقة و الروایات(1).
و المعتمد أن عورة الرجل قبله و دبره، و المرأة کلها عورة عدا وجهها و کفیها و قدمیها، و تبطل الصلاة بکشف شیء منها و ان قل، عمدا و سهوا إذا کان بفعله،
ص:135
فان کان بغیر فعله کما لو کشفتها الریح، فان بادر الی سترها بسرعة لم تبطل صلاته قاله الشهید فی دروسه(1) ، و أبو العباس فی موجزه. و قال العلامة: تبطل لفوات الشرط.
مزوجة کانت أو غیر مزوجة، و به قال جمیع الفقهاء، و فی إحدی الروایتین عن الحسن البصری ان کانت مزوجة و قد رآها زوجها و هی معه، فعلیها أن یغطی رأسها.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
فی أثنائها فتممت صلاتها، لم تبطل صلاتها.
و قال الشافعی: ان کان بقربها ثوب أخذت و سترت رأسها، و کذلک ان کان بالبعد عنها و هناک من تناولها ناولها و سترت رأسها، فإن طالت المدة ففیه وجهان، أحدهما تبطل صلاتها، و الآخر لا تبطل، و ان احتاجت أن تمشی إلیه فمشت بطلت صلاتها.
و قال أبو حنیفة: تبطل صلاتها.
و قال الشیخ: دلیلنا إبطال صلاتها یحتاج الی دلیل، و لیس فی الشرع ما یدل علیه.
و المعتمد وجوب الستر مع العلة، فإن افتقر إلی المنافی بطلت مع سعة الوقت و الا صحت.
، و لا یجوز لها کشف غیر رأسها، و به قال بعض أصحاب الشافعی، و الذی علیه أکثر أصحابه أنها کالرجل لا یجب الا ستر ما بین السرة و الرکبة.
و المعتمد قول الشیخ.
فی
ص:136
الصلاة، و به قال الشافعی. و قال أحمد و مالک: هی کالحرة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و بأن أم الولد أمة.
، حرا کان أو عبدا السوأتان، و ما بین السرة و الرکبة مستحبة.
و قال الشافعی: هو ما بین السرة و الرکبة، و لیس السرة و الرکبة منها، نص علیه فی الأم و القدیم و الإملاء، و بعض أصحابه قال: انهما من العورة. و قال أبو حنیفة: الرکبة من العورة و لیس السرة منها. و قال أبو الصلاح و ابن البراج من أصحابنا: هی ما بین السرة و الرکبة.
و المعتمد قول الشیخ، لأن الذی قاله مجمع علیه و ما عداه فیه خلاف.
، لم یصل فیه و صلی عریانا، و لا اعادة علیه، و به قال الشافعی و أکثر أصحابه، و منهم من قال: یصلی فیه و یعید.
و قال أبو حنیفة: ان کان الثوب کله نجسا، فهو بالخیار ان شاء صلی عریانا، و ان کان ربعه طاهرا صلی فیه وجوبا، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة.
و المعتمد أنه یتخیر بین الصلاة فیه و عار.
و ان کان لا یأمن أن یراه أحد صلی جالسا.
و قال الشافعی: یصلی قائما و لم یفصل، و به قال مالک. و قال الأوزاعی:
یصلی جالسا. و قال أبو حنیفة: هو بالخیار ان شاء صلی قائما، و ان شاء صلی جالسا.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و أن لم یزره و لا یشد وسطه، سواء کان واسع الجیب أو ضیقه.
ص:137
و قال الشافعی: لا یجوز له أن یصلی فیه، الا أن یزره أو یخلله. و قال بعض أصحابه: انما أراد بذلک إذا کان واسع الجیب دقیق الرقبة، فإنه یری عورته إذا رکع أو یراها غیره قال: فان کان ضیق الجیب أو کان غلیظ الرقبة أو شد وسطه أو کان تحته مئزر لم یکن به بأس.
قال الشیخ: دلیلنا إجماع الفرقة، و ما قدمناه من الاخبار(1).
و المعتمد ان علم أن عورته تبدو عند الرکوع، لم یجز الصلاة فیه و الا جاز، و فی الصورة الأولی صلاته تنعقد صحیحة، و انما تبطل عند بدو العورة، فینفرد المأموم حینئذ.
ثم قدر علیها فی الأثناء بان یلقن، أو عجز عن الکسوة فتلبس عریانا ثم قدر علیها بنی علی صلاته، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة:: تبطل.
و المعتمد قول الشیخ، لأنها انعقدت صحیحة و بطلانها یحتاج الی دلیل.
بطلت صلاته، سواء تعلق کلامه بمصلحة الصلاة أم لا، و ان کان ناسیا لم تبطل و علیه سجدتا السهو، و کذا لو سلم فی الرکعتین الأولتین، فان حکمه حکم من تکلم ناسیا سواء.
و اختلفوا فی ذلک علی خمسة مذاهب، فذهب سعید بن المسیب و النخعی و حماد الی أن جنس الکلام مبطل للصلاة، ناسیا کان أو عامدا، لمصلحة کان أو لغیر مصلحة، و کذا إذا سلم ناسیا.
و قال أبو حنیفة: سهو الکلام تبطلها علی کل حال، أما السلام علی جهة السهو
ص:138
فلا تبطلها و عمده، فإن کان لمصلحة الصلاة لا تبطلها، و ان کان لغیر مصلحة الصلاة أبطلها، و الذی لمصلحة الصلاة مثل أن یسهو أمامه فیقول له سهوت.
و قال الأوزاعی: أن سهو الکلام لا تبطلها. و أما العمد، فان کان لا لمصلحة أبطلها، و ان کان لمصلحة لم تبطلها، سواء أن کان لمصلحة الصلاة کما قاله مالک أو لغیر مصلحة الصلاة کما لو أراد الأعمی یتردی فی بئر، فإنه یجوز أن یقول له البئر أمامک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و بالروایات(1).
ان کان بحرف واحد لا تبطلها و ان کان بحرفین أبطلها، و کذا التأوه و الأنین، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: النفخ تبطلها و ان کان بحرف و أما التأوه فهو أن یقول آه فیأتی بحرفین، فان کان خوفا من اللّه تعالی عند ذکر النار و العقاب فلا تبطلها، و ان کان من ألم یجده فی نفسه بطلت.
و المعتمد قول الشیخ، و الدلیل الروایات(2).
، مضی فی صلاته و لم یکن علیه شیء، و به قال الشافعی فی القدیم. و قال فی الجدید: لا یسقط بالنسیان فان ذکر قبل الرکوع قرأ و ان ذکر بعده أعاد الصلاة.
و المعتمد أن علیه سجدتی السهو لا غیر، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة.
أو غیر ذلک لأصحابنا فیه روایتان، إحداهما و هی الأحوط تبطل صلاته، و به قال الشافعی فی الجدید، و الأخری أنه یعید الوضوء و یبنی، و به قال الشافعی فی القدیم، و هو
ص:139
مذهب مالک.
و قال أبو حنیفة: ان کان الحدث الذی سبقه منیا بطلت صلاته، و ان کان دما فان کان بغیر فعله مثل أن شجه إنسان أو فصده بطلت صلاته، و ان کان بغیر فعل إنسان کالرعاف لم تبطل.
و المعتمد البطلان.
، فخرج لیعید الوضوء فبال أو أحدث متعمدا، لا شیء إذا قلنا بالبناء، و به قال أبو حنیفة. و قال الشافعی علی قوله فی القدیم بالبناء: یبنی، لأن هذا الحدث طرأ علی حدث، فلم یکن له حکمه.
و المعتمد بطلان أصل هذا الفرع، و لو قلنا به کان المعتمد قول الشیخ، و هو عدم البناء هنا.
لا بأس به أما الفریضة فلا یجوز أن یأکل فیها و لا ان یشرب، و بهذا التفصیل قال سعید بن جبیر و طاوس. و قال الشافعی: لا یجوز ذلک لا فی نافلة و لا فی فریضة.
و المعتمد أنه لا یجوز الأکل مطلقا، اما الشرب فلا یجوز أیضا إلا فی قنوت الوتر لمن عزمه الصوم فی الغد و لحقه العطش و هو فی الصلاة، و لا یجوز فی غیرها من النوافل.
و استدل الشیخ بأصالة الإباحة، و بروایة سعید الأعرج من أبی عبد اللّه علیه السّلام(1).
فی الظهر أو العصر أو فی العشاء الآخرة، کان ما أدرکه أول صلاته یقرأ فیها بالحمد و سورة و یقضی آخر صلاته یقرأ الحمد أو یسبح، علی ما بیناه فی التخییر، و به قال
ص:140
الشافعی و الأوزاعی.
و قال مالک و الثوری و أبو حنیفة: ان الذی أدرکه آخر صلاة المأموم، فإذا سلم امامه قام فأتی بأول صلاة نفسه. و قال أبو حنیفة تفصیلا لا یعرف للباقین، قال: هو أول صلاته فعلا و آخرها حکما، فإنه یبدأ بأول الصلاة فعلا.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الروایات(1).
، ثم وجد جماعة، جاز أن یصلیها معهم دفعة أخری، و تکون الاولی فرضه و الثانیة تکون نفلا، و یجوز أن ینوی بها قضاء فائتة، و أی صلاة کانت ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو صبحا لا یختلف الحکم فیه.
و به قال الشافعی و ابن حنبل الا أن ابن حنبل قال: ان لم یکن مغربا أعادها علی الوجه، و ان کانت مغربا بشفعها یصلیها أربعا، و من أصحاب الشافعی من قال: ان کان صلاها فرادی أعادها أی صلاة کانت و ان صلاها جماعة أعادها، إلا العصر و الصبح، و من أصحابه من قال: ان صلاها جماعة لا یعیدها أصلا، لأن إعادتها لإدراک فضیلة الجماعة و قد أدرکها فلا معنی للإعادة، و هو ظاهر العلامة فی القواعد.
و قال مالک و الأوزاعی: یعید الجمیع عدا المغرب، و قال الحکم: یعیدها الا الصبح، و قال النخعی و بعض أصحاب الشافعی: یعیدها کلها الا العصر و الصبح و قال أبو حنیفة: یعیدها کلها الا العصر و المغرب و الصبح.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الروایات(2) ، و لا یستحب الإعادة إلا مرة واحدة، و مذهب الشهید فی البیان تکرار الإعادة عند کل جماعة و لا بأس
ص:141
به و یتخیر بین نیة الوجوب و الندب قاله صاحب الموجز.
علی جانبه الأیمن، و به قال الشافعی و أبو حنیفة، و من أصحاب الشافعی من قال یستلقی علی قفاه و یکون رجلاه تجاه(1) القبلة.
و المعتمد قول الشیخ، و لا یجوز الاستلقاء الا مع العجز عن الاضطجاع، و استدل بإجماع الفرقة.
، ثم قدر علی الجلوس أو علی القیام، انتقل الی ما یقدر علیه، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: تبطل صلاته، و وافقنا لو قدر الجالس علی القیام أنه لا تبطل صلاته و یبنی.
و المعتمد قول الشیخ.
، فقال أهل الطب: ان صلیت قائما زاد فی مرضک، و ان صلیت مستلقیا رجونا إن تبرأ جاز أن یصلی مستلقیا، و به قال أبو حنیفة و الشافعی. و قال مالک و الأوزاعی: لا یجوز.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بنفی الحرج.
یستحب أن یسأل اللّه تعالی، و ان قرأ آیة عذاب یستحب أن یستعیذ، و به قال الشافعی: و قال أبو حنیفة یکره.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
ص:142
أو قدامه، سواء صلت بصلاته أو منفردة، و ان صلت خلفه جاز، و ان کانت قاعدة بین یدیه أو بجنبه لا تصلی جازت صلاته.
و قال الشافعی: ذلک مکروه غیر مبطل، و اختاره المرتضی من أصحابنا.
و قال أبو حنیفة: ان اشترکا فی الصلاة بأن نوی الإمام إمامتها و کانت الی جانبه بطلت صلاتهما و صلاة الجماعة، لأن عنده أن صلاة المأمومین تبطل ببطلان صلاة الامام، و ان کانت بین اثنین فی صف بطلت صلاة من الی جانبیها دون صلاة من إلی جانبی من الی جانبیها.
قال: و ان صلت أمام الرجال، بطلت صلاة من یحاذیها و من خلفها، دون صلاة من یحاذی من یحاذیها، و هذه المسألة یسمونها مسألة المحاذاة و ان لم یشترکا لم تبطل صلاة أحد منهما، سواء کانت أمامه أو الی جانبه.
و المعتمد قول السید المرتضی و هو الکراهیة.
و ان لم ینو الإمام إمامتها، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: لا یصح الا أن ینوی الإمام إمامتها.
و المعتمد قول الشیخ.
، إلا فی العزائم الأربع، فإنه واجب علی القارئ و المستمع.
ص:143
و قال الشافعی: الجمیع مستحب الا السجود فی صاد، فإنه سجود شکر لا یجوز فعله فی الصلاة، قاله فی الجدید، و فی القدیم أسقط سجدات المفصل النجم و الشفق و اقرأ باسم ربک.
و أبو حنیفة أثبت سجدة صاد و أسقط ثانیة الحج، و عنده أن السجود واجب فی الجمیع ما عدا ثانیة الحج، فإنه لا یجوز، و مذهب مالک کمذهب الشافعی فی القدیم، و هو أنه مسنون ما عدا صاد و سجدات المفصل.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار(1).
، جاز أن یقرأ من المصحف، و به قال الشافعی، و قال أبو حنیفة: ذلک تبطل الصلاة.
و المعتمد الجواز عند العجز عن الحفظ، و یجب التعلم الی أن یضیق الوقت
عند قوله وَ اسْجُدُوا لِلّهِ الَّذِی خَلَقَهُنَّ إِنْ کُنْتُمْ إِیّاهُ تَعْبُدُونَ و به قال مالک، و قال الشافعی:
عند قوله وَ هُمْ لا یَسْأَمُونَ .
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، و تقرأ فی النوافل و یسجد، أما ما عدا العزائم، فإنه یجوز أن یقرأها فی الفرائض و لا یسجد، فإن قرأها فی النوافل، فهو مخیر بین السجود و عدمه.
و قال الشافعی: لا یکره سجود التلاوة فی شیء من الصلوات جهرا و لم یجهر و قال مالک: یکره علی کل حال، و قال أبو حنیفة: یکره فی السریة دون الجهریة.
ص:144
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
علی القارئ و المستمع مستحب للسامع، و ما عداه مستحب للجمیع.
و قال الشافعی: هو مسنون للقارئ و المستمع دون السامع و قال أبو حنیفة:
هو واجب علی القاری و المستمع و السامع.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و ان کرهت الصلاة فیها، و به قال الشافعی، و هی خمس أوقات یجیء بیانها.
و قال مالک: منهی عنها فی هذه الأوقات، فلا صلاة فیها و لا سجود تلاوة.
و قال أبو حنیفة: ان کان النهی عن الصلاة لأجل الوقت، فلا صلاة فیها بحال، و هو حین طلوع الشمس و حین الزوال و حین الغروب، و ما نهی عنها فیه لأجل الفعل، فلا صلاة فیها بحال الا عصر یومه و هو بعد العصر و بعد السجود.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و عموم الاخبار من غیر تفصیل.
، فإن سجدها فی غیر صلاة سجد من غیر تکبیر، و إذا رفع رأسه کبر. و لیس علیه تشهد و تسلیم و لا تکبیرة الإحرام، و ان کان کبر فی صلاة یجوز له أن یقرأ فیها سجد مثل ذلک، و قام و کبر و بنی علی قرائته، و یستقبل القبلة مع الإمکان، فإن صلی و لم یسجد وجب علیه قضاء الفرض منه، و یستحب قضاء النوافل.
و قال الشافعی: ان کان فی الصلاة کبر و سجد و قام و کبر و بنی علی القراءة قاله فی الأم. و قال ابن أبی هریرة: یسجد من غیر تکبیر و یرفع من غیر تکبیر
ص:145
و ان کان فی غیر الصلاة. قال أبو إسحاق و أبو حامد یکبر تکبیرة الإحرام و إحدی للسجود. و قال الترمذی یکبر للسجود لا غیر.
و أما التشهد، قال الشافعی فی البویطی: لا تشهد فیها و لا تسلیم، و اختلف أصحابه علی ثلاثة أقوال، فمنهم من نفی التشهد و التسلیم، و منهم من أثبتهما، و منهم من أثبت التسلیم دون التشهد قال أبو حامد: و هو أصح الأقوال.
و أما استقبال القبلة، قالوا: الحکم فیه کالحکم فی صلاة النافلة حرفا بحرف و متی لم یسجد و فاته لم یستحب له إعادتها.
و المعتمد قول الشیخ و التکبیر عند رفع الرأس مستحب و واجب، و انما تجب النیة و وضع الجبهة لا غیر، و النیة مقارنة للوضع أو بعده.
عند تجدد نعم اللّه تعالی و رفع البلایا و عقیب الصلاة، و به قال الشافعی و أحمد و محمد بن الحسن، غیر أن محمدا کان یقول: لا بأس و کلهم قالوا فی جمیع المواضع و لم یخصوا عقیب الصلوات بالذکر.
و قال مالک: مکروه. و عن أبی حنیفة روایتان إحداهما مکروه، و الأخری لیس بشیء أی لیست مشروعة.
و المعتمد قول الشیخ، و علیه إجماع الفرقة و أخبارهم(1).
مستحب، و خالفنا من وافق علی فعلها.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار(2).
و لا
ص:146
تکبیرة السجود و لا تشهد و لا تسلیم، و قال الشافعی و أصحابه: حکمهما حکم سجدة التلاوة سواء.
و المعتمد قول الشیخ.
رجلا کان أو امرأة أو حمارا أو بهیمة أو کلبا أی شیء کان، فلا یقطع صلاته و ان لم یکن نصب بین یدیه شیئا، سواء کان بالقرب منه أو بالبعد، و ان کان ذلک مکروها.
و به قال جمیع الفقهاء الا ما حکی عن الحسن البصری أنه قال: ان کان المار بین یدیه کلبا أو امرأة أو حمارا قطع صلاته، و به قال جماعة من أصحاب الحدیث.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار(1).
، و أما النافلة فلا بأس جوف الکعبة، بل هو مرغب فیه، و به قال مالک و قال أبو حنیفة و أهل العراق و الشافعی: یجوز أن یصلی الفریضة و النافلة جوف الکعبة. و قال محمد بن جریر الطبری: لا یجوز الفریضة و لا النافلة جوف الکعبة.
و المشهور بین علمائنا الکراهیة، و هو المعتمد و لم یحرمها الشیخ الا هنا و ادعی الإجماع.
، صلی مستلقیا علی قفاه متوجها الی البیت المعمور و یصلی إیماء.
و قال الشافعی: ان کان للسطح سترة من نفس البناء جاز أن یصلی إلیها،
ص:147
و ان لم یکن سترة أو کانت من غیر البناء، مثل أن یکون آجرا معبا أو قصبا مغروزا فیه أو حبلا ممدودا أو علیه إزار لم یجز صلاته.
و قال أبو حنیفة: یجوز ان کان بین یدیه قطعة من السطح یستقبله، فریضة کانت أو نافلة، و هذا مذهب متأخری أصحابنا، و هو المعتمد، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة.
أن یصلی الی موضع البیت، و ان کان فی جوف العرصة، فإن وقف علی طرفها حتی لا یبقی بین یدیه شیء منها، فلا یجوز بلا خلاف، فان وقف فی عرصة البیت، فإن بقی بین یدیه شیء منها جازت صلاته النافلة و الفریضة حال الضرورة، و به قال أبو العباس بن سریج.
و قال أکثر أصحاب الشافعی: لا یجوز، و هکذا الخلاف إذا صلی فی جوف الکعبة إلی ناحیة الباب و کان الباب مفتوحا و لا عتبة له سواء.
و المعتمد الجواز فی الجمیع، إلا إذا لم یبق بین یدیه من العرصة شیئا.
، فإذا قرأ ورقة و فرغ صفح اخری و لا یبطل صلاته، و به قال الشافعی، و قال أبو حنیفة: یبطل.
و المعتمد قول الشیخ ان کان قرائته فی المصحف لعجز عن الحفظ، و لو قرأه مختارا بطلت صلاته، سواء صفح أو لم یصفح.
یجب علیه قضاء ما فاته من العبادات، صلاة کانت أو صوما أو زکاة، و ان کان حج حجة الإسلام قبل الارتداد، لم یجب علیه إعادتها بعد عوده إلی الإسلام، و ان فاته شیء من هذه
ص:148
العبادات قبل الارتداد ثم عاد إلی الإسلام، وجبت قضاؤها علی القول الذی یقول ان ملکه زال بالردة و حال علیه الحول فی حال الردة.
و قال مالک و أبو حنیفة: لا یقضی من ذلک شیئا و لا ما ترکه حال إسلامه قبل ردته، قال: و ان کان قد حج حجة الإسلام سقطت عنه و لم یجزئه، و علیه الحج متی وجد الزاد و الراحلة، فعندنا یقضی العبادات کلها الا الحج، و کذلک عند الشافعی، و عندهما لا یقضی شیئا منها و علیه قضاء الحج.
قال الشیخ: و ظاهر هذا کالمناقضة من کل واحد من الفریقین، و إذا حقق انکشف انه لا مناقضة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الروایات.
فلا یدری کم صلی رکعة أو رکعتین بطلت صلاته و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک الا ما حکی عن الأوزاعی فإنه قال: یبطل و یعید تأدیبا له لیحتفظ فیما بعد.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
أو اثنتین أو أربعا، و غلب علی ظنه أحدهما، بنی علیه، و لیس علیه شیء، و ان تساوت ظنونه بنی علی الأکثر و تمم، فإذا سلم قام فصلی ما ظن انه فاته، ان کانت رکعتین فرکعتین، و ان کانت واحدة فواحدة أو رکعتین من جلوس.
و قال الشافعی: إذا شک فی عدد الرکعات، أسقط الشک و بنی علی الیقین و بیانه(1) ان شک هو صلی رکعة أو رکعتین، جعلها واحدة و أضاف إلیها أخری و ان شک فی اثنتین أو ثلاثا و أربع فکمثل، و به قال مالک.
ص:149
و قال الأوزاعی: تبطل صلاته و یستأنف تأدیبا له لیحتاط فیما بعد. و قال الحسن البصری و أبو هریرة: یمضی فی سهوه، أی یأخذ بالزیادة. و قال أبو حنیفة: ان کان أصابه ذلک مرة واحدة بطلت، و ان تکرر ذلک تجزئ فی الصلاة و اجتهد، فان غلب علی ظنه الزیادة أو النقصان بنی علیه، و ان تساوت ظنونه بنی علی الأقل کما قال الشافعی.
و المعتمد قول الشیخ و استدل بإجماع الفرقة و الروایات(1).
فلا یدری کم صلی أعاد الصلاة من أولها، و قال جمیع الفقهاء مثل ما قالوا فی المسألة الاولی.
و المعتمد قول الشیخ و استدل بإجماع الفرقة.
وجب علیه الإعادة، و الخلاف فی هذه المسألة کالتی قدمناها.
و استدل بإجماع الفرقة و هو المعتمد.
، سواء کان لزیادة أو لنقیصة، و به قال أبو حنیفة و أصحابه. و قال الشافعی: هما قبل التسلیم علی کل حال و علیه أصحابه. و قال مالک: ان کان عن نقیصة فهو قبل التسلیم، و ان کان عن زیادة فبعده.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و بالأخبار(2).
ص:150
فان ذکر قبل الرکوع عاد فجلس و تمم و تشهد و سلم، و ان لم یذکر الا بعد الرکوع بطلت صلاته.
و فی أصحابنا من قال: ان کان قد جلس فی الرابعة، فقد تمت صلاته و تمم تلک الرکعة رکعتین، و ان لم یکن جلس بطلت صلاته، و به قال أبو حنیفة، لکن الاعتبار عنده بسجود الخامسة، فإن ذکر قبله رجع، و ان ذکر بعده فالتفصیل المذکور.
و قال الشافعی: إذا قام إلی الخامسة فذکر و هو فیها، فان کان قبل أن یسجد فی الخامسة عاد إلی الرابعة فأتمها و سجد للسهو، و کذا ان ذکر بعد السجود فی الخامسة، سواء قعد عقیب الرابعة أو لم یقعد، و به قال مالک و أحمد.
و المعتمد قول الشیخ.
من صلاة رباعیة أو ثلاثیة و ذکر قبل الرکوع من الثالثة، عاد فجلس و تشهد و لیس علیه شیء، و ان ذکر بعد الرکوع مضی فی صلاة، فإذا سلم قضی التشهد ثم سجد سجدتی السهو.
و قال الشافعی: إذا ترک التشهد الأول، فذکر فی حال ارتفاعه قبل اعتداله، رجع الی الجلوس و بنی علی صلاته، و ان رجع بعد اعتداله، فإنه یمضی فی صلاة و لم یرجع، و به قال أبو حنیفة.
و قال مالک: ان ذکر بعد رفع ألیتیه عن الأرض لم یرجع. و ان کان أقل من ذلک رجع و قال النخعی: ان ذکر قبل أن یتلبس بالقراءة رجع، و ان کان بعده لم یرجع.
و المعتمد قول الشیخ، الا أنه یسجد سجدتی السهو و ان رجع قبل الرکوع.
حتی قام فی الثانیة، و ان ذکر قبل الرکوع عاد و سجد و لیس علیه أن یجلس ثم یسجد سواء جلس فی الأولی جلسة الفصل أو جلسة الاستراحة أو لم یجلس و إذا لم یذکر
ص:151
حتی رکع مضی فی صلاته و قضی تلک السجدة بعد التسلیم و سجد سجدتی السهو.
و فی أصحابنا من قال: إذا ترک سجدة من الرکعتین الأولیتین حتی یرکع استأنف، و ان ترکها من الآخرتین عمل علی ما ذکرناه.
و قال أبو حنیفة: ان ذکر قبل أن یسجد فی الثانیة رجع و سجد، و ان ذکر بعد السجود مضی فی صلاته و قضاها فیما بعد و علیه سجدتا السهو.
و قال الشافعی: ان ذکر قبل الرکوع عاد و سجد، و منهم من قال: یعود فیسجد عن جلسة، و منهم من قال: سجد عن قیام، فان لم یذکر الا بعد الرکوع فکمثل و أبطل حکم الرکوع، و ان ذکر بعد أن سجد فقد تمت الرکعة الأولی بسجدة واحدة من الثانیة، و منهم من قال: تمت بالسجدة الاولی من الثانیة، و منهم من قال: تمت الاولی بالسجدة الثانیة و بطل ما یحل ذلک.
و قال مالک: إذا ذکر فی الثانیة قبل أن یطمئن راکعا، عاد الاولی فأکملها و ان ذکر بعد أن اطمأن راکعا بطلت الاولی و الخلاف فی الرکعة الثانیة و الثالثة و الرابعة مثل ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بالروایات(1).
و ذکر أنه ترک فیها أربع سجدات، فلیس لأصحابنا فیه نص، و الذی یقتضیه المذهب أن علیه أن یعید أربع سجدات و سجد للسهو أربع مرات، إذا قلنا ان ترک السجود فی الرکعة الاولی لا تبطل الصلاة.
و قال الشافعی: إذا ترک أربع سجدات تمت له رکعتان و یأتی برکعتین. و قال أحمد یبطل جمیع ما فعله. و قال أبو حنیفة: صحت صلاته و یأتی بأربع سجدات علی الولاء و قد تمت صلاته.
ص:152
و المعتمد أن صلاته لا تبطل، فان ذکر قبل التسلیم أتی بسجدة تلک الرکعة سبقا محلها، و یعید التشهد تحصیلا للترتیب، و قضی ثلاثا بعد التسلیم. و ان ذکر بعد التسلیم قضی الجمیع و سجد للسهو ثلاث مرات و بطل سجود الرابعة، لدخوله فی حد الکثرة.
أو فی الثالثة ثم ذکر قام و تمم صلاته، سواء تشهد أو لم یتشهد و من قال من أصحابنا: یجب سجدتا السهو فی کل زیادة و نقصان، اعتبر فان کان الجلسة بقدر الاستراحة و لم یتشهد لم یکن علیه سجدتا السهو، و ان کان تشهد أو جلس بقدر التشهد سجد للسهو و به قال الشافعی، و من قال من أصحابنا لا یجب سجدتا السهو إلا فی مواضع مخصوصة، یقول یتمم صلاته و لیس علیه شیء.
و المعتمد الأول ان قعد للتشهد و لم یتشهد و ان قعد لغیر التشهد فلا سجود و ان زاد عن قدر جلسة الاستراحة ما لم یطل الزمان، بحیث یخرج عن کونه مصلیا.
بأنواع مختلفة أو متجانسة فی صلاة واحدة، فالأحوط أن نقول علیه لکل واحدة سجدتا السهو و به قال الأوزاعی و قال باقی الفقهاء: لا یلزمه إلا مرة واحدة. و المعتمد الأول.
أحدها إذا تکلم فی الصلاة ناسیا، و الثانی إذا سلم فی غیر موضعه ناسیا، و الثالث إذا نسی سجدة واحدة و لا یذکر حتی یرکع فی الرکعة التی بعدها، و الرابع إذا نسی التشهد الأول و لا یذکر حتی یرکع فی الثالثة.
و فی أصحابنا من قال علیه سجدتا السهو فی کل زیادة و نقصان، و به قال الشافعی و فیه الزیادة و النقصان الی قول و فعل، و بالجملة کلما لو فعله عامدا أو ترکه
ص:153
عامدا بطلت صلاته، فلو فعله ساهیا أو ترکه ساهیا، لا تبطل و علیه سجدتا السهو عنده عدا الأرکان فإنه إذا ترکها سهوا حتی تجاوز محلها بطلت و ان لم یتجاوز محلها و تدارکها و سجد للسهو، و عدا ترک الجهر و الإخفات و ترک القراءة بعد الفاتحة، فإنه لو ترک هذا لم یسجد له. و مذهب أبی حنیفة کمذهب الشافعی و زاد علیه السجود لترک الجهر و الإخفات و قریب منه مذهب مالک.
و المعتمد وجوب سجدتی السهو لکل زیادة و نقصان غیر مبطلتین، و علی من قام فی موضع قعود أو قعد فی موضع قیام مقدار ما یزید علی جلسة الاستراحة أو قدر الجلسة، فلا شیء فیه کما حکاه الشیخ هذا إذا قعد للتشهد و لم یتشهد، و ان قعد لغیر التشهد فلا سجود، و ان طال عن قدر جلسة الاستراحة ما لم یخرج عن کونه مصلیا.
و شرط فی صحة الصلاة و قال الشافعی: هو مسنون غیر واجب، و به قال أکثر أصحاب أبی حنیفة.
و المعتمد الوجوب، و لیس شرطا فی صحة الصلاة.
، فعلیه إعادتها طالت المدة أو لم تطل، و به قال الأوزاعی، و هو أحد قولی الشافعی و قال فی الجدید: ان طالت المدة لم یأت به، و ان لم تطل اتی به.
و المعتمد قول الشیخ.
انه یجب الإتیان بهما، طالت المدة أو لم تطل، فلا یحتاج الی حد الطول، و انما یحتاج من یقول إذا طالت لم یجب علیه.
قال الشافعی: فیه قولان قال فی الجدید: المرجع الی العرف، و قال فی القدیم: ما لم یقم من مجلسه. و قال الحسن و ابن سیرین: ما لم ینحرف عن
ص:154
القبلة. و قال أبو حنیفة: ما لم یخرج من المسجد أو یتکلم، و هذا الفرع ساقط عندنا.
یحمل الامام عنه سهوه و کان وجوده کعدمه، و به قال جمیع الفقهاء، و روی ذلک عن ابن عباس. و قال إسحاق: هو إجماع إلا ما روی عن مکحول الشامی انه قال: ان قام مع قعود امامه سجد للسهو.
دلیلنا: الإجماع، و قول مکحول لا یعتد به، لانه محجوج به، ثم انه مع ذلک قد انقرض انتهی کلام الشیخ.
قال العلامة فی المختلف: و التحقیق هنا ان یقول کل زیادة یفعلها المأموم أو نقصان مما یجب فیه السجود، فإنه یجب علیه السجود، اما الشک مع حفظ الامام فلا(1). و المعتمد قول العلامة ره.
عامدا أو ناسیا، وجب علی المأموم أن یأتی به، و به و قال مالک و الشافعی. و قال أبو حنیفة لا یأتی به.
قال الشیخ: دلیلنا أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام، فإذا وجب علی الامام و لم یسجد وجب علی المأموم ذلک.
و المعتمد ان شارک المأموم امامه فی السهو وجب علیه السجود، سواء سجد الإمام أو ترک و ان لم یشارکه بل کان ذاکر لم یجب علیه السجود، سواء سجد الإمام أو لم یسجد.
أو ما زاد علیها، فإذا سها الامام فیما بقی علیه، فإذا سجد الامام سجود السهو لا یلزمه أن یتبعه، و کذا ان ترکه متعمدا أو ساهیا و لا یلزمه ذلک، و به قال ابن سیرین و قال جمیع الفقهاء:
ص:155
یتبعه فی ذلک.
قال الشیخ: دلیلنا أن سجدتی السهو لا یکونان الا بعد التسلیم، فإذا سلم الامام خرج المأموم فیما بقی من أن یکون مقتدیا به، فلا یلزمه أن یسجد بسجوده.
و المعتمد ان شارکه فی السهو وجب علی المأموم السجود بعد إکمال صلاته و ان لم یشارکه لم یجب علیه شیء کما مر.
إذا ترکه متعمدا، ان کان فرضا بطلت صلاته مثل السهو الأول و التسبیح فی الرکوع و السجود و سجدة واحدة، و ان کان فضلا و نفلا لا یلزمه سجدتا السهو مثل القنوت و ما أشبهه، و به قال أبو حنیفة.
و قال الشافعی: علیه سجدتا السهو فیما هو سنة، و المعتمد قول الشیخ ره.
، و به قال ابن سیرین و قال باقی الفقهاء: حکمها حکم الفریضة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و قال جمیع الفقهاء: علیه سجدتا السهو. و قال الأوزاعی: یضیف إلیها خامسة و یسجد للسهو.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، صلی ما أدرکه و تمم ما فاته و لم یسجد سجدتی السهو، و به قال جمیع الفقهاء، و قال ابن عمر و ابن الزبیر: یقضی ما فاته ثم یسجد للسهو و یسلم.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، لا أم القرآن و لا غیرها وجب علیه أن یحمد اللّه و یکبره مکان القرآن لا یجزیه غیره، و به قال الشافعی.
ص:156
و قال أبو حنیفة: إذا لم یحسن القرآن، لم ینب منا به غیره فیقوم ساکتا بغیر ذکر.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، عالما کان أو جاهلا، وجب علیه الإعادة بلا خلاف. أما المأموم، فإن کان عالما بحال الامام و اقتدی به، وجب علیه الإعادة أیضا بلا خلاف، و ان لم یکن عالما فالمعمول علیه عند أصحابنا و الأظهر فی روایاتهم أنه لا اعادة علی المأموم، سواء کان الامام عالما بحدثه أو لا، و سواء کان حدثه جنابة أو غیرها، سواء کان فی الوقت أو بعد خروجه، و به قال الشافعی و ابن حنبل.
و قال قوم من أصحابنا بروایة(1) ضعیفة ان علیه الإعادة، و به قال أبو حنیفة و أصحابه، و قال مالک: ان کان الامام عالما بالحدث بطلت صلاتهم، و ان کان جاهلا لم تبطل، و قال عطاء: ان کان حدثه جنابة بطلت صلاتهم، و ان کان غیر جنابة، فإن علموا فی الوقت أعادوا و ان علموا بعده فلا اعادة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار(2).
و لا امارة علی کفره، مثل الزنادقة و المنافقین، ثم علم بعد ذلک لم یجب الإعادة. و قال أصحاب الشافعی: یجب.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، مع أن السید المرتضی و ابن الجنید من شیوخ الفرقة أوجبا الإعادة.
سواء کان سکران فی الحال أو سکر فی خلال الصلاة أو لم یسکر.
ص:157
و قال الشافعی: ان دخل فی الصلاة و هو مفیق، جازت الصلاة خلفه، و ان سکر فی خلال الصلاة وجبت مفارقته، فان لم یفارق بطلت صلاته.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
شرط فی صحة الصلاة، و به قال جمیع الفقهاء، و زاد الشافعی موضع الصلاة أجمع، و أبو حنیفة موضع السجود و القدمین. و قال مالک: یعید فی الوقت.
قال الشیخ: کأنه یذهب الی أن اجتناب النجاسة لیس شرطا فی صحة الصلاة و ذهبت طائفة الی أن الصلاة لا تفتقر إلی الطهارة، روی ذلک عن ابن عباس و ابن مسعود و غیرهما.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و طریقة الاحتیاط.
، نزعه و صلی عریانا و لا اعادة علیه، و به قال الشافعی. و قال فی البویطی: و قیل یصلی فیه و یعید، قال أصحابه: و لیس هذا مذهبه، و انما حکی مذهب غیره. و قال مالک: یصلی فیه و لا اعادة علیه، و به قال محمد بن الحسن.
و قال أبو حنیفة: ان کان أکثره طاهرا لزمه أن یصلی فیه و لا اعادة علیه، و ان کان أکثره نجسا فهو بالخیار بین أن یصلی فیه أو یصلی عریانا، و کیف ما صلی فلا اعادة، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة.
و المعتمد أنه مخیر بین أن یصلی فیه و عریانا، و لا اعادة فی الموضعین، و هو اختیار العلامة فی منتهی المطلب(1) ، و مذهب ابن الجنید، و اختاره الشهید فی
ص:158
دروسه(1) ، و أبو العباس فی موجزه.
و لا ینجس بالموت، و کذا دم السمک طاهر، و دم البق و البراغیث و القمل، و به قال أبو حنیفة، و قال الشافعی: هو نجس.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، قلیلة کانت أو کثیرة، إلا الدم فإنه ثلاثة أحوال: دم البق و البراغیث و السمک و ما لا نفس له سائلة و دم الجوارح اللازمة، فلا بأس بقلیله و کثیره. و دم الحیض و الاستحاضة و النفاس، لا تجوز الصلاة بقلیله و لا بکثیره. و دم الفصاد و الرعاف و ما یجری مجراه من دماء الحیوان الذی له نفس سائلة، نظر فان بلغ مقدار الدرهم و هو المضروب من درهم و ثلث فصاعدا وجب إزالته، و ان کان أقل من ذلک لم یجب إزالته.
و قال الشافعی: النّجاسات کلها حکمها حکم واحد، فإنه تجب إزالة قلیله و کثیرة، إلا ما هو معفو عنه من دم البق و البراغیث، فان تفاحش وجب إزالته.
و قال أبو حنیفة: النجاسات کلها یراعی فیها مقدار الدرهم، فان زاد وجب إزالتها، و الدرهم هو البغلی الواسع، و ان لم یرد علیه فهو معفو عنه.
و قال مالک و أحمد: ان تفاحش لم یعف عنه و ان لم یتفاحش فهو معفو عنه.
و قال أحمد: المتفاحش شبر فی شبر. و قال مالک: نصف الثوب. و قال النخعی و الأوزاعی: قدر الدرهم غیر معفو عنه، و ان کان دونه فمعفو عنه، فهما جعلا الدرهم فی حد الکثرة، و أبو حنیفة جعله فی القلة.
و المعتمد قول الشیخ، الا أن الدرهم هو البغلی لا المضروب من درهم و ثلث
ص:159
و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار(1).
، تحقق انها کانت علیه حین الصلاة و لم یکن علمها قبل ذلک، اختلف أصحابنا فی ذلک منهم من قال: یجب علیه الإعادة فی کل حال، و به قال الشافعی فی الأم و أحمد ابن حنبل، و منهم من قال: ان علم فی الوقت أعاد، و ان علم بعد خروج الوقت لم یعد، و به قال مالک.
و قال أصحابه: کل موضع قال مالک ان علم فی الوقت أعاد انما یرید به الاستحباب، و منهم من قال: ان کان سبقه العلم قبل تشاغله بالصلاة أعاد علی کل حال و ان لم یسبقه أعاد فی الوقت خاصة، و هو الذی اخترناه فی کتاب النهایة(2) ، و به تشهد الروایات.
و المعتمد عدم وجوب الإعادة، لا فی الوقت و لا خارجه، و هو اختیار الشهید فی دروسه(3) ، و صاحب الشرائع فی شرائعه(4) ، و هو مذهب المرتضی و ابن إدریس.
، کالسیف و المرآة و القواریر إذا أصابته نجاسة، فالظاهر أنه لا یطهر الا بالغسل بالماء، و به قال الشافعی و قال بعض أصحابنا: یطهر بالمسح، و اختاره المرتضی، و لست أعرف به أثرا، و به قال أبو حنیفة.
و المعتمد قول الشیخ.
لا بأس بالصلاة فیه
ص:160
و ان کان فیه نجاسة، و ذلک مثل النعل و الخف و القلنسوة و التکة و الجورب، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.
و قالوا فی الخف إذا أصاب أسفله نجاسة فدلکها بالأرض قبل أن یجف لم یزل حکمها، و ان دلکها بعد أن جفت للشافعی قولان، قال فی الجدید: لا یزول حکمها حتی یغسلها بالماء، و قال فی أمالیه القدیم و الحدیثة یزول حکمها، و به قال أبو حنیفة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم(1) و لا فرق بین التی عددها الشیخ، و بین السیف و السکین و السوار و الدملج و الخاتم، نص علیه ابن إدریس، و العلامة فی المختلف(2).
و المعتمد تقیید السیف و السکین بالمحارب.
، صلی فرضه فی کل واحد منهما. و اما الإناءان إذا کان أحدهما طاهرا، فإنه یتمم فلا یستعمل شیئا منهما، و لا یتحری فی هذه المواضع.
و قال الشافعی یتحری فی الثوبین و الإناءین، فما غلب علی ظنه أنه طاهر صلی فیه، و أبو حنیفة جوز التحری فی الثوبین دون الإناءین، و جوزه فی الثلاثة إذا کان الطاهر أکثر.
و المعتمد قول الشیخ.
لا یجوز له التحری، فإن قطع واحدا منهما فمثل ذلک، و کذلک إذا أصاب الثوب نجاسة لا یعرف موضعها ثم قطعه بنصفین، لا یجوز له التحری.
و لأصحاب الشافعی فی الکمین وجهان، قال أبو العباس: یجوز التحری،
ص:161
لأنهما کالثوبین. و قال أبو إسحاق لا یجوز التحری لأنه ثوب واحد، فان قطع أحد الکمین جاز التحری، عند الجمیع من أصحابه قولا واحدا. أما إذا لم یعرف موضع النجاسة فقطعه بنصفین، لم تجز الصلاة فی واحد منهما و لا التحری عندهم.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار العامة.
، استحب لها حته ثم قرصه ثم غسله بالماء، فان اقتصرت علی الغسل بالماء أجزها ذلک، و به قال جمیع الفقهاء، و ذهب قوم من أهل الظاهر الی أن الحت و القرص شرط فی صحة الغسل.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أصالة البراءة.
حرام لا تجوز الصلاة فیه، و ان کان من حلال فلا بأس بالصلاة فیه، و أجاز الفقهاء کلهم ذلک و لم یفصلوا.
و المعتمد الجواز، و هو مذهب ابن إدریس و متأخری أصحابنا، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة، و طریقة الاحتیاط.
، لا بأس بالصلاة فی ثوب أصابه و کذلک البدن، و حکم نداوة فرج المرأة مثل ذلک، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک و قالوا بنجاستهما.
و لأصحاب الشافعی فی نداوة فرج المرأة قولان، أحدهما مثل ما قلناه و أنه یجری مجری العرق، و الآخر أنه یجری مجری الوذی و المذی. و المعتمد قول الشیخ و استدل بإجماع الفرقة، و ابن الجنید قال: یجب غسل الثوب من المذی الخارج عقیب شهوة و ینقض الوضوء عنده و أما ما خرج من غیر شهوة فلا. و قوله ضعیف.
یکفی أن یصب
ص:162
علیه الماء بمقدار ما یغمره و لا یجب غسله، و الصبیة و الکبار الذی أکلوا الطعام یجب غسل أبوالهم، وحده أن یصب علیه الماء حتی ینزل عنه.
و وافقنا الشافعی فی بول الصبی و کذا ابن حنبل. و قال الأوزاعی و النخعی:
ترش أبوال الآدمیین کلهم، قیاسا علی بول الصبی الذی لم یطعم. و قال أبو حنیفة:
یجب غسل الجمیع، و لا فرق بین الصبی و الصبیة.
و المعتمد وجوب العصر فی غیر الصبی و یجزی الرش فی بول الصبی إذا غمرة و ان لم ینفصل.
بوله و ذرقه و روثه طاهر لا ینجس منه الثوب و البدن، الا ذرق الدجاج خاصة فإنه نجس و ما لا یؤکل لحمه بوله و روثه نجس لا تجوز الصلاة فی کثیره و لا قلیله، و ما یکره لحمه کالحمر الأهلیة و البغال فبوله مکروه و روثه و ان لم یکن نجسا.
و قال الزهری و مالک و أحمد بن حنبل: بول ما لا یؤکل لحمه کله طاهر، و ما لا یؤکل لحمه کله نجس. و قال الشافعی: بول جمیع ذلک و روثه نجس، أکل لحمه أو لم یؤکل، أمکن الاحتراز منه أو لم یمکن.
و قال أبو حنیفة: غیر الآدمیین من الحیوان، اما الطائر فذرقه جمیعه طاهر، أکل لحمه أو لم یؤکل عدا الدجاج فان ذرقه نجس. و قال محمد: ما یؤکل لحمه من الطیر فذرقه طاهر الا الدجاج فان ذرقه نجس.
و قال محمد: ما یؤکل من الطیر ذرقه طاهر الا الدجاج، فان ذرقه نجس الا الخشاف، فلیس یختلفون فی ذرق الخشاف و الدجاج، و اما غیر الطائر فروثه کله نجس عندهم جمیعا الا زفر، فإنه قال: ما یؤکل لحمه روثه طاهر، و ما لا یؤکل روثه نجس. و أما أبوالها فقال أبو حنیفة: البول کله نجس، و قال محمد: بول ما یؤکل لحمه طاهر و ما لا یؤکل لحمه نجس. و اما الإزالة، فقال أبو حنیفة و أبو یوسف:
ص:163
اما ما لا یؤکل لحمه فهو کبول الآدمیین، ان کان قدر الدرهم عفی عنه، و ان زاد لم یعف عنه. و أما ما یؤکل لحمه، فمعفو عنه عند أبی حنیفة، و أبی یوسف ما لم یتفاحش. قال أبو یوسف: سألت أبا حنیفة عن حد التفاحش فلم یجده قال أبو یوسف: التفاحش شبر فی شبر. و قال محمد: ربع الثوب. و المعتمد قول الشیخ إلا فی ذرق الدجاج، فإنه طاهر علی المشهور بین متأخری أصحابنا.
، و یحتاج الی غسله بالماء رطبة و یابسة، من الإنسان و غیره و من المرأة و الرجل لا یختلف الحکم فیه.
و قال الشافعی: المنی طاهر من الرجل و المرأة، و وافقنا علی نجاسته مالک و أبو حنیفة و الأوزاعی، الا أنهم اختلفوا فیما تزول به حکمه، قال مالک: یغسل رطبا و یابسا کما قلناه. و قال أبو حنیفة: یغسل رطبا و یفرک یابسا، و للشافعی فی منی غیر الآدمی قولان، أحدهما انه طاهر کله عدا منی نجس العین کالکلب و الخنزیر و الثانی نجس کله. و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و بالأخبار(1).
، و به قال أبو حنیفة و أبو إسحاق المروزی من أصحاب الشافعی، و هو المذهب عندهم، و قال الصیرفی و غیره:
أنها طاهرة. و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
فلا خلاف فی أن ذلک جائز، فان جبره بعظم میت مما لیس بنجس العین فان ذلک عندنا جائز، لأن العظم عندنا لا ینجس بالموت.
و کذلک السن إذا انقلعت جاز له أن یعیده الی مکانه أو غیره، و متی کان من نجس العین مثل الکلب و الخنزیر، فلا یجوز له فعله، فان فعل و أمکنه نقله وجب علیه، فان لم یمکنه إلا بمشقة عظیمة یلحقه أو خوف التلف لم یجب قلعه.
ص:164
و قال الشافعی: إذا جبره بعظم طاهر و هو عظم ما یؤکل لحمه إذا ذکی جاز و کذا إذا انقلع سنه جاز أن یعید مکانها سنا طاهرا و هو سن ما یؤکل لحمه إذا ذکی، و أما إذا أراد أن یجبره بعظم نجس، و هو عظم الکلب و الخنزیر أو عظم ما لا یؤکل لحمه أو یؤکل لحمه بعد وفاته، قال فی الأم: أو بعظم الإنسان لم یکن له ذلک.
و کذلک إذا سقطت سنه و أراد إعادتها بعینها لم یکن له ذلک، فان خالف ففیه ثلاث مسائل: ما لم ینبت علیه اللحم، أو نبت و یستضر بقلعه و لم یخف التلف، أو یستضر و یخاف التلف، فان لم یستضر وجب قلعه، و ان استضر لنبات اللحم علیه و لم یخف تلف نفس و لا عضو وجب قلعه، فان لم یفعل أجبره السلطان علی قلعه فان مات قبل قلعه لم یقلع بعد موته، لانه صار میتا کله و اللّه حسبه، و قال أصحابه:
المذهب ألا یقلع.
و قال الصیرفی: الاولی قلعه، و ان خاف التلف من قلعه أو تلف عضو من أعضائه، قال الشافعی: المذهب أنه یجب قلعه، و فی أصحابه من قال لا یجب قلعه و هو المذهب، و قال أبو حنیفة: فی المسألتین الآخرتین لا یجب قلعه مثل قولنا.
و المعتمد قول الشیخ و استدل بنفی الحرج.
، رجلا کان أو امرأة، و لا بأس أن تصل شعر حیوان آخر طاهر، فان خالفت ترکت الاولی و لا تبطل صلاتها.
و قال الشافعی متی وصلت شعرها بشعر غیرها و کذا الرجل الا أن یصل بشعر ما یؤکل لحمه قبل موته، فان خالف بطلت صلاته.
و المعتمد تحریم الوصول مع قصد التدلیس، و لا تبطل الصلاة مطلقا ما لم یکن الشعر نجسا.
، فتطهیرها أن
ص:165
یصیب الماء علیه حتی یکاثره و یغمره و یقهره، فیزیل لونه و طعمه و ریحه، فإذا زال حکمنا بطهارة الماء و طهارة المحل، و لا یحتاج الی نقل التراب و لا قلع المکان و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: ان کانت الأرض رخوة فصب علیها الماء، فنزل من ظهرها الی بطنها، طهرت الجلدة العلیا دون السفلی التی وصل الماء و البول إلیها، و ان کانت الأرض صلبة فصب علیها الماء، فجری علیه الی مکان آخر، طهر مکان البول و لکن نجس المکان الذی انتهی الیه الماء، فلا یطهر حتی یحفر المکان و یلقی علیه التراب.
و المعتمد عدم طهارة الأرض، و نجاسة الماء الملقی علیها ما لم یکن کرا دفعه، و ما دون الکر فهو ماء قلیل لاقته نجاسة و کل ماء قلیل لاقته نجاسة فإنه ینجس، و هو مذهب العلامة.
طهر الموضع، و ان جفت بغیر الشمس لم تطهر، و کذلک الحکم فی البواری و الحصر سواء.
و قال الشافعی: إذا زالت أوصافها بغیر الماء بان یجففها الشمس أو بأن یهب علیها الریح و لم یبق لون و لا ریح و لا أثر، فیه قولان قال فی الأم: لا یطهر بغیر الماء، و به قال مالک. و قال فی القدیم: یطهر و لم یفرق بین الشمس و الظل، و قال فی الإملاء: ان کان ضاحیا للشمس فیجف و یهب علیه الریح فلم یبق له أثر طهر المکان، فأما إذا کان فی البیت أو فی الظل، قال: یطهر بغیر الماء، فخرج من هذا ان جف بغیر الشمس لم یطهر قولا واحدا.
فان کان فی الشمس فعلی قولین، أحدهما لا یطهر، و الثانی یطهر، و به قال أبو حنیفة و أبو یوسف و محمد و الظاهر أن مذهبهم لا فرق بین الشمس و الظل، و انما
ص:166
الاعتبار بأن یجف.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الروایات(1).
دفن فیها کان ذلک مکروها غیر أنه لا یجب إعادتها، و به قال الشافعی و قال مالک: لا تکره الصلاة فیها، و قال بعض أهل الظاهر: لا تجزی الصلاة، و الیه ذهب قوم من أصحابنا.
و المعتمد قول الشیخ، و الذی منعه من أصحابنا المفید و سلار الا مع الحائل لروایة عمار الساباطی(2).
، فان کانت نجسة لا یجوز السجود علیها، و ان کانت طاهرة کانت مکروهة و تجزی.
و قال الشافعی: فیه وجهان، أحدهما لا تجزی، لأنه موضع نجاسة، فإن علم طهارته کان جائزا، و ان علم نجاسته لم یجز. و ان جهل فعلی قولین مثل المقبرة المجهولة، فإن فیها قولین، و القول الآخر فإن الصلاة فیه مکروهة، لأنها مأوی الشیاطین.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار(3).
أو عمل خزفا طهرته النار، و به قال أبو حنیفة، و کذلک العین النجسة إذا حرقت
ص:167
بالنار حتی صارت رمادا حکم للرماد بالطهارة.
و قال أبو حنیفة: کلها تطهر بالاستحالة إذا صارت ترابا أو رمادا، و حکی عنه أنه قال: إذا وقع خنزیر فی مملحة فصار ملحا طهر. و قال الشافعی الأعیان النجسة لا یطهر بالاستحالة سواء استحال رمادا أو ترابا.
و المعتمد الطهارة بالاستحالة کما قاله أبو حنیفة، و أن النار لا یطهر الا ما أحالته رمادا أو دخانا.
لا یسجد علیها صحت صلاته، تحرک موضع النجاسة بحرکته أو لا، و به قال الشافعی الا أنه اعتبر أن لا یقع علیها شیء من ثیابه.
و قال أبو حنیفة: ان تحرک البساط بحرکة المصلی لم تصح صلاته.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة.
، و الطرف الآخر علی الأرض و هو نجس لم تبطل صلاته.
و قال أبو حنیفة: ان کان الطرف الآخر یتحرک بطلت صلاته. و المعتمد قول الشیخ.
صحت صلاته و ان کان موضع قدمیه و مصلاه نجسا إذا کانت النجاسة لا یتعدی الی بدنه و ثیابه.
و قال الشافعی: یجب أن یکون جمیع مصلاه طاهرا حتی لا یقع ثوبه علی شیء منها، رطبة کانت أو یابسة، فإن وقعت ثیابه علی شیء منها بطلت.
و قال أبو حنیفة: المعتبر موضع قدمیه، فان کان طاهرا لا یضره ما وراء ذلک و ان کان نجسا لم تصح صلاته و ان کان ما عداه طاهرا. و أما موضع سجوده، ففیه روایتان، روی أبو یوسف أنه لا یشترط طهارته، و روی محمد أنه یشترط طهارته.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
ص:168
، سواء کان حاملا لطرف الحبل أو واقفا علیه. و کذا لو شد الحبل فی سفینة فیها نجاسة، سواء کان الحبل مشدودا فی السفینة أو فی النجاسة.
و قال أصحاب الشافعی: فی الکلب ان کان واقفا علی الحبل صحت صلاته و ان کان حاملا لطرفه بطلت صلاته، و منهم من فرق بین أن یکون الکلب صغیرا أو کبیرا و أبطلها فی الصغیر دون الکبیر. و اما السفینة، فقالوا کلهم: ان کان الحبل مشدودا فی موضع نجس من السفینة فصلاته باطلة، و ان کان فی موضع طاهر فصلاته صحیحة.
و المعتمد قول الشیخ.
أو نجاسة، لیس لأصحابنا فیه نص و الذی یقتضیه المذهب أنه لا ینقض الصلاة.
و قال جمیع الفقهاء: ان ذلک تبطل الصلاة، و هو المعتمد.
من غیر ضرورة کان علیه إعادتها، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک مع قولهم أن الصلاة فیه و لبسه محرم، الا أنه لا یعید الصلاة و ان فعل حراما.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، و کان القطن أو الکتان سداه أو لحمته زال تحریم لبسه.
و قال الشافعی: لا یزول إلا إذا تساویا، أو یقل الإبریسم عن القطن أو الکتان.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.
ص:169
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار(1).
، و لم یکرهه أحد من الفقهاء.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
أو سلاح مجرد أو فیها صورة، و لم یکره ذلک أحد من الفقهاء.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الروایات(2).
خصوصا فی حال الصلاة اما التختم بالذهب، فلا خلاف أنه لا یجوز لأحد من الرجال و لم یکره الحدید أحد من الفقهاء.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفقهاء و بالأخبار(3) لانه حلیة الجن فی الدنیا و أهل النار فی الآخرة.
، بل ینبغی ان یکشف فاه لقراءة القرآن، و لم یکرهه أحد من الفقهاء.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، و لم یکره ذلک أحد من الفقهاء. و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و لا الثوب المغصوب، و أجاز ذلک جمیع الفقهاء، و لم یوجبوا إعادتها مع قولهم أن ذلک منهی عنه.
ص:170
و المعتمد قول الشیخ.
لا تصح الصلاة به و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.
و المعتمد قول الشیخ.
الا أن یحله، و لم یعتبر أحد من الفقهاء ذلک.
و المعتمد المنع ان منع من السجود، و الا فهو مکروه.
و لا بشعره و لا وبره، ذکی أو لم یذک دبغ أو لم یدبغ، و ما یؤکل لحمه إذا مات لا یطهر جلده بالدباغ، و لا تجوز الصلاة فیه، و رویت رخصة فی جواز الصلاة فی الفنک و السمور و السنجاب و الأحوط ما قلناه.
و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک: و قالوا ما لا یؤکل لحمه إذا ذکی و دبغ جاز الصلاة فی جلده، إلا الکلب و الخنزیر علی ما مضی من الخلاف فیهما، و ما یؤکل لحمه إذا مات و دبغ جلده قد مضی الخلاف فیه.
و المعتمد عدم الجواز فی شیء من ذلک کله.
و الثعلب، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و لا اللبث فیه بحال، فإن أراد الجواز فیه لغرض مثل أن یقرب علیه الطریق أو یستدعی منه إنسانا جاز ذلک و ان کان لا لغرض کره ذلک، و به قال الشافعی و مالک.
و قال أبو حنیفة: لا یجوز أن یعبر فیه بحال لغرض و لا لغیره إلا فی موضع
ص:171
الضرورة، و هو إذا نام فی المسجد فاحتلم فیه، فإنه یخرج منه، و به قول الثوری الا أنه قال: إذا جنب فی المسجد تیمم فی مکانه و خرج متیمما. و قال أحمد إذا توضی الجنب، فهو کالمحدث یقیم فیه و یلبث کیف شاء.
و المعتمد قول الشیخ إلا فی المسجدین، فإنه لا یجوز الاجتیاز فیهما، فان احتلم فیهما تیمم للخروج وجوبا، الا أن یکون زمان خروجه أقل من زمان التیمم فیخرج.
و مثله قول الشافعی، و اختلف أصحابه علی قولین، قال أبو العباس و أبو إسحاق: ینظر فإن أمنت من التلویث کان حکمها حکم الجنب، و ان لم تأمن کره لها العبور، و منهم من قال: یکره لها العبور علی کل حال.
و المعتمد الکراهیة مع أمن التلویث، و عدم الجواز مع عدم الأمن منه، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة.
و لا شیء من المساجد لا بالاذن و لا بغیره، و به قال مالک.
و قال الشافعی: المسجد الحرام فلا یجوز مطلقا، و غیره یجوز مع الاذن.
و قال أبو حنیفة: یدخل الحرم و المسجد الحرام و کل المساجد بإذن.
و المعتمد قول الشیخ، لقوله تعالی «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ» (1) هذا حکم علیهم بالنجاسة، و إذا حکم بنجاستهم لا یجوز شیئا من المساجد، لانه لا خلاف فی وجوب تجنب النجاسات المساجد.
و لا یکره فی مراح الغنم، لا لان روث الإبل نجس، بل لما روی أن المعاطن مأوی الشیاطین.
ص:172
و قال الشافعی: ان کانت نجستین بأرواثها، فالصلاة فیها باطلة، و ان کانت طاهرتین فالصلاة جائز غیر أنها مکروهة فی أعطان الإبل دون مراح الغنم کما قلناه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و لان ما یؤکل لحمه بوله و روثه عندنا طاهر.
لا ینجس اللبن و جاز أن یحلب و یشرب، و به قال أبو حنیفة. و قال الشافعی ینجس فلا یجوز شربه و استدل الشیخ بإجماع الفرقة و أخبارهم.
و المعتمد نجاسته، لانه تابع لاقی نجاسته و هی المیتة.
وقتان تکره الصلاة لأجل الفعل، و ثلاثة لأجل الوقت، فما کره لأجل الفعل بعد طلوع الفجر الی طلوع الشمس و بعد العصر الی غروبها، و ما کره لأجل الوقت عند طلوع الشمس و عند قیامها و عند غروبها، و الأول انما کره ابتداء الصلاة فیه نافلة.
و أما کل صلاة لها سبب من قضاء فریضة أو نافلة أو تحیة مسجد أو زیارة أو صلاة إحرام أو صلاة طواف أو نذر أو صلاة کسوف أو جنازة، فلا بأس به و لا یکره و أما ما نهی عنه لأجل الوقت فالأیام و الأوقات و الصلوات فیه سواء، الا یوم الجمعة فإن له أن یصلی عند قیامها النوافل.
و وافقنا الشافعی فی جمیع ذلک، و استثنی من البلدان مکة، فإنه أجاز الصلاة فیها أی وقت شاء، و من الصلوات ما لها سبب، و من أصحابنا من قال فی الصلاة التی لها سبب مثل ذلک.
و قال أبو حنیفة: الأزمان و الصلوات و البلدان عامة، فلا یجوز شیء من الصلوات فیها بحال الا عصر یومه، فإنه یبتدئ به و ان کان مع الغروب، و لا یبتدئ بالصبح مع طلوع الشمس، فان خالف فعلیه قضاء ما فعله الا عصر یومه و صلاة
ص:173
الجنازة و سجود التلاوة.
و اما الوقتان اللذان نهی عنهما لأجل الفعل، فله أن یصلی فیهما الفوائت و الجنازة و سجود التلاوة، و لا یصلی رکعتی الطواف و لا صلاة منذورة، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة و بالاخبار(1).
و المعتمد کراهة نافلة لا سبب لها عند طلوع الشمس و غروبها و قیامها الا یوم الجمعة، فإنه لا یکره عند القیام و یکره بعد فرض الصبح و العصر.
، و به قال مالک، و للشافعی قولان قال فی القدیم مثل ما قلناه، و فی الجدید: الوتر أولی و أبو حنیفة خارج عن هذا الخلاف، لان عنده أن الوتر واجب، و سیجیء الکلام علیه.
و استدل الشیخ بإجماع الفرقة و أخبارهم(2).
إذا فات أوقاتها استحب قضاؤها، و للشافعی قولان، أحدهما لا یقضی و به قال مالک، و قال فی القدیم: یقضی. قال أصحابه و هو أصح القولین.
و قال أبو حنیفة: لا یقضی الا رکعتا الفجر، فإنه ان ترکهما دون الفرض لم یقضهما، و ان ترکهما مع الفرض قضاهما مع الفرض. و قال محمد: یقضیان علی کل حال.
ص:174
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار(1).
أربع و ثلاثون رکعة، ثمان للظهر بعد الزوال و قبل الظهر، و ثمان نافلة العصر قبل العصر و بعد الظهر و أربع بعد المغرب و رکعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة بعد ان یرکعه و ثمان صلاة اللیل بعد انتصاف اللیل، و ثلاث رکعات الشفع و الوتر یفصل بینهما بتسلیمة.
و للشافعی قولان أحدهما إحدی عشرة رکعة رکعتا الفجر و أربع مع الظهر قبلها رکعتان و بعدها رکعتان و بعد المغرب رکعتان و بعد العشاء رکعتان و الوتر رکعة، و منهم من قال: ثلاث عشرة رکعة هذه و زاد رکعتین قبل فریضة الظهر، فصار للظهر ست رکعات أربعا قبلها و اثنین بعدها، و منهم من قال: سبع عشرة رکعة و زاد أربعا قبل العصر.
و قال أبو حنیفة: رکعتان قبل الفجر و أربع قبل الظهر، و قبل العصر روایتان إحداهما أربع، و روی الحسن عنه رکعتان و رکعتان بعد المغرب و أما العشاء الآخرة أربع قبلها ان أحب و أربع بعدها، و کل أربع ذکرها فهی، تسلیمة واحدة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم(2).
أن یتشهد فی کل رکعتین و یسلم بعده، و لا یصلی ثلاثا و لا أربعا و لا ما زاد علی ذلک بتشهد واحد و لا تسلیم واحد، فیتشهد فی کل رکعتین سواء کان لیلا أو نهارا، فان خالف ذلک خالف السنة.
و قال الشافعی: الأفضل أن یصلی مثنی مثنی لیلا أو نهارا، و أما الجواز فان یصلی أی عدة شاء أربعا و ستا و ثمانیا و عشرا شفعا و وترا و إذا زاد علی مثنی، فالأولی أن یتشهد عقیب کل رکعتین، فان لم یفعل و تشهد فی آخرهن مرة واحدة
ص:175
جاز قال فی الإملاء: و لو صلی بغیر إحصاء جاز، قال: و به قال مالک.
و قال أبو حنیفة: الأفضل أربعا أربعا، لیلا کان أو نهارا. و قال أبو یوسف و محمد بقوله نهارا، و بقول الشافعی لیلا، قال: و الجائز فی النهار عددان مثنی و أربعا، فإن زاد علی الأربع لم یجز و الجائز فی اللیل مثنی مثنی و أربعا أربعا و ستا ستا و ثمانیا ثمانیا، فان زاد علی ذلک لم یصح.
و المعتمد قول الشیخ الا ما استثنی کصلاة الأعرابی فإنها عشر رکعات کالصبح و الظهر و العصر.
و الجماعة فیها بدعة.
و قال الشافعی صلاة المنفرد أحب الی منه، و شنع ابن داود علی الشافعی فی هذه المسألة، فقال: خالف فیها السنة و الإجماع. و اختلف أصحاب الشافعی علی قولین، فقال: أبو إسحاق و عامة أصحابه: صلاة التراویح فی الجماعة أفضل بکل حال، و تأولوا قول الشافعی، فقالوا: انما قال النافلة ضربان: نافلة سن لها الجماعة، و هی العیدان و الخسوف و الاستسقاء، و نافلة لم یسن لها الجماعة، مثل رکعتی الفجر و الوتر، و ما سن له الجماعة آکد مما لم یسن له الجماعة.
ثم قال: فأما قیام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحب الی منه، یعنی رکعتا الفجر و الوتر الذی تصلی علی الانفراد آکد من قیام شهر رمضان.
و القول الثانی منهم من قال بظاهر کلامه: ان صلاة التراویح علی الانفراد أفضل من الجماعة بشرطین، أحدهما لا تختل الجماعة بتأخره عن المسجد و الثانی أن یطیل القیام و القراءة، فیصلی منفردا و یقرأ أکثر مما یقرأ امامه، و قد نص فی القدیم علی أنه ان صلی فی بیته فی رمضان، فهو أحب الی، و ان صلاها فی جماعة فحسن و أختار أصحابه مذهب أبی إسحاق.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
ص:176
زیادة علی النوافل المرتبة فی سائر الشهور عشرین لیلة فی کل لیلة عشرین رکعة ثمان بین العشاءین و اثنی عشرة رکعة بعد العشاء الآخرة، و فی العشر الأواخر کل لیلة ثلاثین رکعة و فی ثلاث لیال و هی لیلة تسع عشرة و احدی و عشرین و ثلاث و عشرین مائة رکعة.
و من أصحابنا من قال: یسقط هذه الثلاث اللیال النوافل المرتبة من عشرین رکعة أو ثلاثین و یصلیها فی الجمعات، فیصلی فی أربع جمع کل جمعة أربع رکعات صلاة أمیر المؤمنین علیه السّلام، یقرأ فی کل رکعة بعد الحمد خمسین مرة قل هو اللّه أحد، و رکعتین بصلاة فاطمة علیها السّلام یقرأ فی الأولی مائة مرة إنا أنزلناه و فی الثانیة مائة مرة قل هو اللّه أحد، و أربع رکعات صلاة جعفر ابن أبی طالب علیه السّلام علی الترتیب المعروف فی ذلک. و فی آخر جمعة عشرین رکعة بصلاة أمیر المؤمنین علیه السّلام و فی آخر ست من الشهر عشرین رکعة بصلاة فاطمة علیها السّلام المجموع ألف رکعة و فی لیلة النصف مائة رکعة کل رکعة عشر مرات قل هو اللّه أحد، و لیلة الفطر رکعتین فی الأولی الحمد مرة و قل هو اللّه أحد ألف مرة، و فی الثانیة الحمد مرة و قل هو اللّه أحد مرة.
و ذهب قوم من أصحابنا الی أن حکم شهر رمضان حکم سائر الشهور لا یزاد فیها علی النوافل المرتبة شیء.
و قال الشافعی: المستحب عشرین رکعة بعد العشاء خمس ترویحات کل ترویحة أربع رکعات بتسلیمتین، قال الشافعی: و رأیتهم فی المدینة یقومون بتسع و ثلاثین رکعة، و یقومون بمکة بعشرین رکعة.
قال أصحابه: معناه أن أهل مکة یصلون خمس تراویح و یطوفون بالبیت بین کل طوافین سبعا، فیحصل لهم خمس تراویح و أربعة أسباع من الطواف، فأراد أهل المدینة أن یساووا أهل مکة، فزادوا فی عدد الرکعات، فجعل مکان کل سبع
ص:177
من الطواف ترویحة، فزادوا أربعة تراویح، فیکون ست عشرة رکعة و عشرین رکعة الراتبة، و یوترون بثلاث رکعات یصیر تسعا و ثلاثین رکعة. قال الشافعی:
السنة عشرون رکعة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة.
فی جمیع السنة و القنوت فی الوتر فی جمیع أوقات السنة.
و قال الشافعی: لا یقنت فی نوافل رمضان إلا فی النصف الأخیر فی الوتر خاصة، و قد مضی ذکر ما یقوله فی قنوت صلاة الغداة، و ان محله بعد الرکوع و قال أبو حنیفة: یقنت فی الوتر جمیع السنة، و لا یقنت فیما عداه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة.
، و به قال أبو حنیفة و لأصحاب الشافعی وجهان أحدهما قبل الرکوع، و الآخر بعد الرکوع، و علیه أصحابه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار.
، و کلما قرب من الفجر کان أفضل.
و قال مالک: الثلث الأخیر أفضل. و قال الشافعی: ان جزی اللیل جزءین کان النصف الأخیر أفضل، و ان جزأه ثلاثة أجزاء کان الجزء الأوسط أفضل.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، و به قال جمیع الفقهاء إلا أبا حنیفة، فإنه قال: انه فرض.
و المعتمد قول الشیخ، و علیه إجماع الفرقة.
ص:178
کل رکعتین بتشهد و تسلیم بعده و الوتر رکعة مفردة بتشهد و تسلیم.
و قال الشافعی: أفضل الوتر احدی عشر یسلم فی کل اثنتین، و أقل الأفضل ثلاث بتسلیمتین و الثلاث أفضل من الواحدة و الخمس أفضل من الثلاث، کلما زاد إلی إحدی عشر کان أفضل، و الوتر بالواحدة جائز، و الرکعة صلاة صحیحة، و به قال مالک و أحمد.
و قال أبو حنیفة: الوتر ثلاث رکعات بتسلیمة واحدة، فإن زاد علیها أو نقص منها لم یکن وترا. و قال: الرکعة الواحدة لا یکون صلاة صحیحة. و قال الثوری:
لا یوتر بواحدة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
قال الشیخ: و أما کون الرکعة الواحدة صلاة صحیحة، فالأولی أن نقول:
لا یجوز لانه لا دلیل فی الشرع علی ذلک.
و المعتمد عدم مشروعیة الرکعة غیر الوتر، فلو نذر صلاة مطلقة، فلا بد من رکعتین.
، و یجوز ذلک مع الاضطرار و خوف الفوات و السفر. و قال الشافعی: هو بالخیار ان شاء أوتر أول اللیل أو آخره.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
لا یعتد بما فعله أولا بل یوتر. و قال الشافعی: یعتد، و به قال مالک و الثوری.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
قل هو
ص:179
اللّه أحد و المعوذتین، و فی الشفع یقرأ ما شاء. و قال الشافعی: یقرأ فی الأولی سبح اسم ربک الأعلی و فی الثانیة قل یا أیها الکافرون، و فی الثالثة قل هو اللّه أحد و المعوذتین.
و قال أبو حنیفة: یقرأ بما قال الشافعی إلا المعوذتین.
و استدل الشیخ بإجماع الفرقة، و عموم فَاقْرَؤُا ما تَیَسَّرَ مِنْهُ (1).
، بل یقرأ بما شاء ورد فی ذلک أدعیة معینة لا یحصی أوردنا طرفا منها فی الکتاب الکبیر(2).
و قال الشافعی: یدعو بما رواه الحسن بن علی علیه السّلام، قال: علمنی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله کلمات أقولهن فی قنوت الوتر «اللهم اهدنی فیمن هدیت، و عافنی فیمن عافیت، و تولنی فیمن تولیت، و بارک لی فیما أعطیت، و قنی شر ما قضیت انک تقضی و لا یقضی علیک، و انه لا یذل من والیت، تبارکت ربنا و تعالیت» هذا هو المنقول و زاد أصحابه «و لا تعز من عادیت، فلک الحمد علی ما قضیت».
ص:180
و لیست واجبة، و لا فرضا لا من فروض الأعیان و لا من فروض الکفایات، و هو المختار من مذهب الشافعی عند أصحابه، و به قال أبو حنیفة و أصحابه و مالک.
و قال أبو العباس بن سریج و أبو إسحاق هی من فروض الکفایات کصلاة الجنازة و قال داود و أهل الظاهر: هی من فروض الأعیان، ثم اختلفوا فقال: داود واجبة و لیست بشرط، و قال قوم من أصحاب الحدیث: هی شرط فلو صلی من غیر جماعة لم تصح صلاته.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار.
و جاء قوم آخرون ینبغی أن یصلی فرادی، و هو مذهب الشافعی، الا أنه قال: هذا إذا کان المسجد له امام راتب فصلی فی الناس، أما إذا لم یکن له أمام راتب، أو کان المسجد علی قارعة الطریق، أو فی محله لا یمکن أن یجتمع أهله دفعة واحدة، فإنه یجوز أن یصلوا جماعة بعد جماعة، و قد روی أصحابنا أنهم إذا صلوا جماعة و جاء قوم، جاز لهم أن یصلوا دفعة أخری، غیر أنهم لا یؤذنون و لا یقیمون و یجتزون بالأذان الأول.
ص:181
و هذا هو المعتمد، و البحث انما هو مع اتحاد الصلاة، اما مع المغایرة فلا خلاف فی استحبابها.
لا یجوز فعلها، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک، و قال: انها سنة. و قال الشافعی: أقل ما یکون فیها رکعتان و أفضله اثنا عشرة رکعة و المختار ثمان رکعات.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و عدم الدلیل علی مشروعیتها.
، و به قال مالک و قال الشافعی: الأفضل أن لا یصلی خلفه، فان فعل کان جائز أو صحت صلاته غیر أنهم یصلون من قیام، و به قال أبو حنیفة و أصحابه.
و قال ابن حنبل: إذا صلی الامام قاعدا، صلوا خلفه قعودا مع القدرة، و لا یجوز أن یصلوا قیاما خلف قاعد، فان صلوا قیاما لم تصح صلاتهم.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم(1).
، و یجوز للمکتسی أن یأتم بالعریان، و یکره للمتطهر أن یأتم بالمتیمم، و لیس یفسد ذلک الصلاة، و لا ینعقد صلاة القارئ خلف الأمی: و یجوز صلاة الطاهر خلف المستحاضة.
و قال الشافعی فی هذه المسائل: انه یجوز، الا أنه قال فی القارئ خلف الأمی و الطاهر خلف المستحاضة وجهان.
و قال أبو حنیفة و أصحابه: لا یجوز للقائم أن یأتم بالمومی و لا المکتسی بالعریان و لا القارئ بالأمی، و لا الطاهر بالمستحاضة، و لا خلاف بینهم فی هذه المسائل و أما القائم بالقاعد، فقال محمد أیضا لا یجوز، و قال أبو حنیفة و أبو یوسف: یجوز استحسانا. و المتطهر خلف المتیمم قال محمد: لا یجوز استحسانا، و اجمعوا علی
ص:182
أنه لا یجوز للغاسل رجلیه أن یأتم بمن مسح علی خفیه.
و المعتمد عدم جواز ایتمام القاعد بالمومی، و المکتسی بالعریان و القارئ بالأمی.
و للمتنفل أن یقتدی بالمفترض مع اختلاف نیتهما، و به قال الشافعی و أحمد.
و ذهب قوم الی أن اختلاف النیة یمنع الایتمام علی کل حال و به قال مالک و أبو حنیفة و قالوا: یجوز ان یأتم المتنفل بالمفترض، و لا یجوز أن یأتم المفترض بالمتنفل، و لا المفترض بالمفترض مع اختلاف فرضیهما.
و المعتمد جواز ایتمام المفترض بالمفترض مع اختلاف الفریضین فی الیومیة دون غیرها، و یجوز ایتمام المتنفل بالمفترض و بالعکس و بالتنفل فی أماکن مخصوصة إما المتنفل بالمتنفل، فکالاستسقاء و العیدین و الصبی بالصبی، قیل: و فی صلاة الغدیر. و أما المفترض بالمتنفل و بالعکس، فبالصلاة المعادة.
أو هو راکع استحب أن یطیل حتی یلحق الداخل، و للشافعی قولان، أحدهما أن ذلک مکروه، و الآخر أنه جائز.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
إذا کان من أهلها.
و قال أبو حنیفة: هی مکروهة، و روی فی بعض روایتنا انه لا یؤم الا مولاه(1) و المعتمد الأول.
، و به قال جمیع الفقهاء، إلا أبا ثور فإنه جوز ذلک.
ص:183
و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة.
لیس فیهن رجل. و قال الشافعی: ذلک مکروه.
و المعتمد قول الشیخ.
من الاعتقادات، و لا خلف الفاسق و ان وافق فیها.
و قال الشافعی أکره امامة الفاسق و المظهر للبدعة، و ان صلی خلفه جاز. قال أصحابه: أصحاب المذاهب ثلاثة أضرب: ضرب لا نکفرهم و لا نفسقهم، و ضرب نکفره، و ضرب نفسقه، فأما الذین لا نکفرهم و لا نفسقهم فالمختلفون فی الفروع مثل أصحاب أبی حنیفة و مالک فهؤلاء لا یکره الایتمام بهم، لکن ان کان فیهم من یعتقد ترک بعض الأرکان یکره الایتمام به فان تحقق انه ترک بعض الأرکان لا یجوز الایتمام به.
و الذین لا نکفرهم هم المعتزلة أو غیرهم، فلا یجوز الایتمام بهم. و أما الذین نفسقهم و لا نکفرهم، فهم الذین یسبون السلف و الخطابیة، فحکم هؤلاء حکم من یفسق بالزنا و شرب الخمر و غیر ذلک واحد، و هؤلاء یکره الایتمام بهم و لکنه یجوز و بهذا قال جماعة أهل العلم، و حکی عن مالک أنه قال: لا یؤتم ببدعی.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، فان فعل أعاد القارئ الصلاة، و حد الأمی الذی لا یحسن فاتحة الکتاب أو لا یحسن بعضها، فهذا یجوز أن یؤم بمثله. أما أن یؤم بقارئ فلا سواء جهر بالقراءة أو خافت.
و قال أبو إسحاق: یخرج علی قول الشافعی فی الجدید ثلاثة أقوال: أحدها أنه یجوز علی کل حال، لان علی قوله یلزم المأموم القراءة فتصح صلاته، و به قال المزنی. و الثانی أنه لا یجوز علی کل حال، و به قال أبو حنیفة و الثالث ان کانت
ص:184
الصلاة مما یجهر فیها لا یجوز و ان کانت مما یسر فیها جاز، و به قال الثوری و أبو ثور، لان ما لا یجهر فیه یلزم المأموم القراءة. و قال أبو حنیفة: إذا ائتم قارئ بأمی بطلت صلاة الکل، و عند الشافعی تبطل صلاة القارئ.
قال الشیخ: و به نقول، و قول الشیخ هو المعتمد.
ثم ظهر أنه کافر لم یجب الإعادة، و لا یحکم علی الکافر بالإسلام بمجرد الصلاة، سواء صلی فی جماعة أو فرادی، و انما یحکم بإسلامه إذا سمع منه الشهادتان.
و قال الشافعی: یجب علیه الإعادة، قال: و یحکم علیه بالظاهر بالإسلام، لکن لا یلزمه حکم الإسلام، فإن قال بعد ذلک کنت أسلمت لم یحکم بردته، و لا فرق بین أن یصلی فی جماعة أو منفردا.
و قال أبو حنیفة: إذا صلی فی جماعة، لزمه بذلک حکم الإسلام، فإن رجع بعد ذلک حکم بردته، و لا یلزمه حکم الإسلام لو صلی منفردا.
و قال محمد: إذا صلی فی المسجد فی جماعة أو منفردا حکم بإسلامه، و ان صلی فی بیته لم یحکم بإسلامه.
و المعتمد قول الشیخ.
أولها من صلی بقوم بعض الصلاة، ثم سبقه الحدث فاستخلف اماما فأتم الصلاة جاز ذلک، و به قال الشافعی فی الجدید، و کذلک ان صلی بقوم و هو محدث أو جنب و لا یعلم حال نفسه و لا یعلمه المأموم، ثم علم فی أثناء الصلاة حال نفسه، خرج و اغتسل و استأنف الصلاة. و قال الشافعی: إذا عاد أتم الصلاة، فانعقدت الصلاة فی الابتداء جماعة بغیر امام ثم صارت جماعة بإمام.
الثانیة: نقل نیة الجماعة إلی الانفراد قبل أن یتمم المأموم یجوز ذلک، و تنقل الصلاة من الجماعة الی حال الانفراد، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: تبطل
ص:185
صلاته.
الثالثة: أن ینقل صلاة انفراد إلی صلاة جماعة، فعندنا یجوز ذلک و للشافعی قولان أحدهما لا یجوز، و به قال أبو حنیفة و أصحابه، و الثانی یجوز و هو الأصح عندهم.
و المعتمد قول الشیخ فی الاولی و الثانیة أما الثالثة فلا، لانه لا یجوز نقل النیة من الانفراد الی الایتمام، جزم به صاحب الموجز.
، ثم أخرج نفسه و أتمها منفردا صح ذلک.
و قال الشافعی: ان کان لعذر صح، و الا فعلی قولین، أحدهما یصح و الأخر لا یصح. و قال أبو حنیفة تبطل صلاته سواء کان لعذر أو لغیر عذر.
و المعتمد قول الشیخ.
فی الفرائض و النوافل التی یجوز فیها صلاة الجماعة، مثل صلاة الاستسقاء، و به قال الشافعی، و عن أبی حنیفة روایتان. إحداهما لا یجوز الایتمام به لا فی فرض و لا فی نفل، و الأخری یجوز فی النفل دون الفرض.
و المعتمد أن غیر البالغ لا یجوز إمامته فی الفرائض الا أن یکون معصوما و یجوز امامة غیر البالغ بمثله.
، قام المأموم علی یمین الامام و به قال جمیع الفقهاء. و قال سعید بن المسیب: انه یقف علی یساره.
و قال النخعی: یقف ورائه الی أن یجیء مأموم یصلی معه فان رکع الامام قبل أن یجیء مأموم آخر، تقدم و وقف علی یمینیه.
و المعتمد قول الشیخ، و المراد به الاستحباب لا الوجوب، و استدل بإجماع
ص:186
الفرقة.
، فالسنة أن یتأخرا عنه حتی یحصلا خلفه، و به قال الشافعی، و حکی عن أبی حنیفة أنه قال: یتقدم الامام.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و خاف أن یفوته تلک الرکعة، جاز أن یحرم و یرکع و یمشی فی رکوعه حتی یلحق بالصف ان لم یجئ مأموم آخر، فان جاء وقف موضعه، و به قال أحمد.
و قال الشافعی: ان وجد فرجة فی الصف دخل فیه، و الا جذب الیه من الصف واحدا یقف معه، فان لم یفعل کره له ذلک و انقعدت صلاته، و به قال مالک و أبو حنیفة و قال داود و ابن أبی لیلی: لا تنعقد صلاته.
و المعتمد قول الشیخ، و لا بد أن یکون المکان الذی أحرم فیه بحیث لو بقی فیه لصحت صلاته.
لم تصح صلاته، و به قال أبو حنیفة و الشافعی فی الجدید، و هو الصحیح عند أصحابه. و قال فی القدیم: تصح صلاته.
و المعتمد قول الشیخ.
و حال بنیه و بین الصفوف و الامام حائل لا تصح صلاته. و قال الشافعی: إذا کان فی مسجد واحد صح.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، علی مثل سطح و دکان و ما أشبه ذلک، و به قال أبو حنیفة، و الذی نص علیه الشافعی أنه لا بأس به، و حکی الطبری أنه الأفضل.
ص:187
و المعتمد المنع من علق الامام بما لا یتحظی، و هو المشهور عند أصحابنا.
قال العلامة فی المختلف: و قول الشیخ فی الخلاف یکره یرید به التحریم(1).
و هو قریب من الامام، أو الصفوف المتصلة به صحت صلاته، و ان کان علی بعد لم تصح صلاته، و ان علم بصلاة الامام، و به قال جمیع الفقهاء الإعطاء فإنه قال: ان علم بصلاة الإمام صحت و ان کان علی بعد من المسجد. و المعتمد قول الشیخ.
، فإن صلی بینه و بین الصف طریق مقتدیا بالإمام صحت صلاته و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: الطریق حائل، فإن صلی و بینهما طریق لم یصح، الا ان یکون الصفوف متصلة. و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة علی الجواز.
یمنع الاستطراق و المشاهدة لم تصح صلاته، سواء کان الحائل حائط المسجد، أو حائط دار مشترکا بین الدار و المسجد، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: کل هذا لیس بحائل، فإن صلی فی داره بصلاة الإمام فی المسجد، صحت إذا علم صلاة الامام. و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار(2).
بالإمام الذی یصلی داخلها لا تصح صلاته، و للشافعی قولان، أحدهما مثل قولنا، و هو الأظهر عندهم، و الآخر الجواز. و المعتمد الجواز، لان الشبابیک لا یمنع من المشاهدة.
إذا لم یکن بینهما ساتر من حائط و ما أشبه ذلک، و به قال الشافعی.
ص:188
و قال أبو حنیفة: الماء حائل، و به قال أبو سعید الإصطخری من أصحاب الشافعی.
و المعتمد قول الشیخ.
فإن تقدمت فی حال الصلاة لم تبطل الصلاة، و للشافعی قولان، قال فی القدیم:
تصح، و فی الجدید: لا تصح.
و المعتمد وجوب الانفراد علی المأموم إذا تقدمت سفینته، فلو لم ینو الانفراد بطلت صلاته.
، فلا حد فی ذلک إذا انتهی الیه یمنع من الایتمام به الا ما یمنع من مشاهدته و الاقتداء بأفعاله.
و قال الشافعی: یجوز ذلک الی ثلاث مائة ذراع، فان زاد علی ذلک لا یجوز و المعتمد الجواز ما لم یحصل البعد المانعی من الاقتداء، و المرجع فیه الی العرف.
صحت صلاته، سواء کان لعذر أو لغیر عذر.
و قال أبو حنیفة: تبطل صلاته. و قال الشافعی: ان خرج لعذر لم تبطل، و ان خرج لا لعذر فعلی قولین. و المعتمد قول الشیخ.
و مرتکب الکبائر من الزنا و اللواط و شرب الخمر و غیر ذلک، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک الا مالکا، فإنه وافقنا علی ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و لیس بمفسد للصلاة، و به قال أبو حنیفة.
ص:189
و قال الشافعی: یجوز للمسافر أن یقتدی بالمقیم، لانه یلزمه التمام إذا صلی خلفه و یکره أن یصلی المقیم خلف المسافر.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
المجذوم و الأبرص و المجنون و ولد الزنا، و الأعرابی بالمهاجرین، و المقید بالمطلقین، و صاحب الفالج بالأصحاء، و قد ذکرنا الخلاف فی ولد الزنا، و المجنون لا خلاف فی أنه لا یؤم، و الباقون لم أجد من الفقهاء کراهیة ذلک.
و المعتمد أن المجذوم لا یؤم الا بمثله، و کذا المقید و صاحب الفالج إذا منعا من بعض الأرکان أو الأفعال الواجبة، و المجنون و ولد الزنا لا یؤمان مطلقا و أما الأبرص و الأعرابی فیکره إمامتهما بمن لیس کذلک.
، فیصلین جماعة فی الفرائض و النوافل، و روی أیضا أنها تصلی بهن فی النافلة خاصة(1).
و بالأول قال الشافعی و أحمد، و قال مالک: یکره ذلک لهن نفلا کان أو فرضا.
و قال النخعی: یکره فی الفریضة دون النافلة، و حکی الطحاوی عن أبی حنیفة أنه جائز غیر أنه مکروه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
أعلی من موضع المأموم إلا بما لا یعتد به، فأما المأموم یجوز أن یکون أعلی منه.
و قال الشافعی فی الأم: له إذا أراد أن یعلمهم الصلاة أن یصلی علی الموضع المرتفع، لیراه من وراءه فیقتدی برکوعه و سجوده، و ان لم یکن بهم حاجة الی
ص:190
التعلیم فالمستحب أن یکونوا علی مستو من الأرض(1).
و قال الأوزاعی: متی فعل هذا بطلت صلاته. و قال أبو حنیفة: ان کان المأموم فی موضع عال و الامام فی موضع منخفض جاز، و ان کان الامام علی الموضع العالی، فإن کان أعلی من القامة منع، و ان کان قامة فما دون لم یمنع.
و المعتمد قول الشیخ: و العلو الممنوع منه هو ما لا یتحظی دون ما یتحظی، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة و الاخبار(2).
عند فراغ المؤذن من الأذان، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: إذا قال المؤذن «حی علی الصلاة» ان کان حاضرا، و ان کان غائبا مثل قولنا.
و المعتمد أن وقت القیام إلی الصلاة عند قول المقیم قد قامت الصلاة.
عند فراغ المؤذن من کمال الإقامة، و به قال الشافعی، و قال أبو حنیفة: إذا قال المؤذن «قد قامت الصلاة» أحرم الامام.
و المعتمد قول الشیخ:
أن ینوی الإمام إمامته رجلا کان المأموم أو امرأة، و به قال الشافعی.
و قال الأوزاعی: علیه أن ینوی إمامة من یأتم، رجلا کان أو امرأة. و قال أبو حنیفة: ینوی امامة النساء و لا یحتاج أن ینوی إمامة الرجال.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بأصالة البراءة و الاخبار.
ص:191
، ثم أحرم الإمام بالفرض، فان علم أنه لا یفوته الفرض معه تمم نافلته، و ان خاف الفوت قطعها و دخل بالفریضة فإن دخل الإمام بالفریضة قبل أن یدخل بالنافلة تبعه علی کل حال، سواء کان مع الإمام فی المسجد أو خارجا منه، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة مثل ما قلناه ان کان فی المسجد، و ان کان خارجا عنه، فان خاف فوت الثانیة دخل معه کما قلناه، و ان لم یخف فوتها تمم رکعتین نافلة ثم دخل المسجد فصلی معه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بالاخبار(1) ، و تقدم الخلاف فی صحة ما قلناه.
ص:192
، مثل الحج و العمرة و الزیارات و ما أشبه ذلک، فیه التقصیر بلا خلاف، و المباح عندنا یجری مجراه فی التقصیر، أما اللهو و المعصیة فلا تقصیر فیه عندنا.
و قال الشافعی: یقصر فی هذین السفرین. و قال ابن مسعود: لا تقصیر فی هذین السفرین.
دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا قوله تعالی وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ (1) و لا یلزمنا علی ذلک سفر المعصیة و اللهو لأنا أخرجنا ذلک بدلیل إجماع الفرقة المحقة. و المعتمد ما قاله الشیخ.
مرحلة یرید أربعة و عشرون میلا، و به قال الأوزاعی.
و قال الشافعی: مرحلتان ستة عشر فرسخا، نص علیه فی البویطی، و منهم من قال: ستة و أربعون میلا، و منهم من قال زیادة علی الأربعین، ذکره فی القدیم.
و قال أصحابه: بین کل میلین اثنا عشر ألف قدم، و بمذهبه قال مالک و أحمد.
ص:193
و قال أبو حنیفة و أصحابه: السفر الذی یقصر فیه ثلاث مراحل أربعة و عشرون فرسخا. و قال داود: أحکام السفر یتعلق بالسفر الطویل و القصیر.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و روایة العیص بن القاسم(1).
، فان صلی أربعا مع العلم وجب علیه الإعادة.
و قال أبو حنیفة مثل قولنا، الا أنه قال: إذا زاد علی الرکعتین، فان تشهد فی الثانیة صحت صلاته و الزیادة نافلة، الا أن یأتم بمقیم فیصلی أربعا، و القول بأن القصر عزیمة قول أبی حنیفة و مالک.
و قال الشافعی: هو مخیر بین القصر و الإتمام و القصر أفضل. و قال المزنی:
الإتمام أفضل، و بمذهب الشافعی قال الأوزاعی و أبو ثور.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، لان فرض السفر مخالف لفرض الحضر، و به قال کل من وافقنا فی وجوب التقصیر. و قال الشافعی:
یسمی قصرا.
و المعتمد قول الشیخ، لأنه إذا ثبت أن الإتمام لا یجوز ثبت أنه فرض قائم بنفسه.
لا یجزیه و یجب علیه الإعادة.
و قال داود: یصح صیامه و علیه الإعادة. و قال أبو حنیفة و الشافعی و غیرهما:
هو مخیر فان صام أجزأه.
و المعتمد قول الشیخ.
ص:194
لا یجوز له أن یقصر حتی تغیب عنه البنیان و یخفی عنه أذان مصره أو جدران بلده، و به قال جمیع الفقهاء.
و قال عطاء: إذا نوی السفر، جاز له التقصیر و ان لم یفارق موضعه.
و المعتمد عدم جواز التقصیر الا بعد خفاء الأذان و الجدران معا.
، و به قال جمیع الفقهاء.
و قال مجاهد إن: سافر نهارا لم یقصر حتی یمشی، و ان سافر لیلا لم یقصر حتی یصبح.
و المعتمد ما تقدم، و هو أنه یقصر عند خفاء الأذان و الجدران.
وجب علیه الإتمام، و ان نوی أقل من ذلک وجب التقصیر.
و قال أبو حنیفة و أصحابه: ان نوی خمسة عشر یوما أتم. و قال الأوزاعی:
ان نوی اثنی عشر یوما أتم. و قال الشافعی: ان نوی مقام أربعة أیام سوی یوم دخوله و خروجه أتم، و به قال مالک و أحمد بن حنبل.
و قال ربیعة: ان نوی مقام یوم أتم. و قال الحسن البصری: إذا دخل بلدا فوضع رجله أتم.
و المعتمد قول الشیخ.
، قصر ما بینه و بین شهر، فإذا زاد وجب التمام.
و قال الشافعی له أن یقصر ما لم یعزم علی مقام شیء بعینه ما بینه و بین سبعة عشر یوما، فان زاد علی ذلک کان علی قولین، أحدهما یقصر أبدا، و الآخر أنه یتم.
و قال أبو إسحاق: یقصر ما بینه و بین أربعة أیام، فإن زاد کان علی قولین،
ص:195
کما قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: له أن یقصر أبدا الی أن یعزم ما یجب معه التمام.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
وجب علیه و علی من علق عزمه بعزمه التمام، و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر التقصیر أبدا، و به قال أبو حنیفة.
و المعتمد وجوب التمام بعزم اقامة عشر، و بالجملة حکمه حکم المسافر، لعموم الأخبار الشاملة للمحارب و غیره.
، و انما هو ینتقل من موضع الی موضع طلبا للمرعی و الخصب یجب علیه التمام.
و قال الشافعی: إذا سافر سفرا یقصر فی مثله قصر.
و المعتمد قول الشیخ، إلا إذا سافر البدوی لا للفطر و المرعی فإنه یقصر، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة.
مکة و المدینة و مسجد الکوفة و الحائر علی ساکنیه السلام، و لم یخص الفقهاء موضعا باستحباب التمام.
و المعتمد قول الشیخ و استدل بإجماع الفرقة.
یجب علیه التمام.
و قال الشافعی: إذا اجتاز بموضع ولایته وجب علیه التقصیر، و إذا دخل بلد ولایته بنیة الاستیطان و الإقامة وجب التمام.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، الا أنه قد مضی مقدار
ص:196
ما یصلی فیه الفرض أربع رکعات، جاز التقصیر و یستحب الإتمام.
و قال الشافعی: له التقصیر. و قال المزنی: یجب الإتمام و لا یجوز التقصیر.
و المعتمد وجوب التمام.
، بل یکفی نیة فرض الوقت، و به قال أبو حنیفة.
و قال الشافعی: لا یجوز القصر الا أن ینوی القصر مع الإحرام و لا یجوز بعده و قال المزنی: ان نوی القصر قبل السلام جاز.
و المعتمد قول الشیخ، لان فرضه التقصیر و إذا ثبت ذلک کفایته فرض الوقت لان فرض الوقت لا یکون الا مقصورا، فلا یفتقر القصر إلی نیة.
أو نیة التمام من غیر أن ینوی المقام، لم یلزمه التمام و وجب علیه التقصیر. و قال جمیع أصحاب الشافعی: یلزمه التمام.
و استدل الشیخ بإجماع الفرقة، و لان المسافر فرضه التقصیر، فإذا نوی التمام من غیر نیة إقامة عشرة أیام فقد نوی غیر فرضه فلا یجزیه. قال: و أیضا فقد أجمعنا علی أن له التقصیر قبل هذه النیة، فمن ادعی وجوب الإتمام عند حدوثها فعلیه الدلالة.
و المعتمد أن من فرضه التقصیر إذا نوی التمام، وقعت تلک النیة باطلة، و ان سلم علی اثنتین أو عدل الی التقصیر بعد فقد بنی من الصلاة، لم یجزئه و وجب استئناف رکعتین بنیة القصر، أو مطلقة من غیر نیة قصر و لا إتمام، و ان عدل الی القصر قبل فعل شیء من الصلاة أجزأه ذلک.
من غیر أن یعزم علی إقامة عشرة ثم أفسد صلاته، لم یجب إعادتها علی التمام. و قال جمیع أصحاب
ص:197
الشافعی: یجب إعادتها علی التمام.
و المعتمد قول الشیخ، لان هذه فرع علی التی قبلها.
لا یلزمه التمام، بل إذا صلی فرضه سلم، سواء أدرکه فی أول صلاته أو آخرها. و قال کل من جعل المسافر مخیرا بین القصر و التمام: یجب علیه التمام هنا، الا طاووسا و الشعبی فإنهما قالا: له القصر و ان کان امامه متما.
و قال مالک: ان أدرک معه رکعة لا غیر أتم، و ان أدرک أکبر منها کان له التقصیر.
و المعتمد قول الشیخ.
صلاها قصرا، و به قال مالک و أبو حنیفة.
و للشافعی قولان أحدهما وجوب الإتمام، قاله فی الأم. و الآخر جواز القصر قاله فی الإملاء. و کذا لو ذکرها فی السفر فالحکم عنده واحد.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و لان القضاء تابع للأداء.
، ثم عن له المقام، تمم صلاة المقیم و لا تبطل صلاته و یبنی علی ما صلاه، و به قال الشافعی.
و قال مالک: ان کان قد صلی رکعة أضاف إلیها أخری و صارت الصلاة نافلة.
و المعتمد قول الشیخ.
، لزمه التمام علی ما قلناه، فان کان اماما لا یلزم المأمون التمام إذا کانوا مسافرین، و به قال مالک. و قال الشافعی: یلزمهم التمام.
و المعتمد قول الشیخ.
، واقفة
ص:198
کانت أو سائرة، و به قال الشافعی و أبو یوسف. و قال أبو حنیفة: یتخیر بین القیام و القعود.
و المعتمد قول الشیخ.
، أحدهما یجب فیه التقصیر، و الآخر لا یجب، فقصد الأبعد لغرض أو لغیر غرض، فإنه یجب التقصیر.
و قال الشافعی: ان کان لغرض جاز، و ان لم یکن لغرض فیه قولان، أحدهما لیس له التقصیر، و الثانی فی الأم و القدیم له التقصیر، و به قال أبو حنیفة، و اختاره المزنی.
و المعتمد قول الشیخ.
أعاد فی الوقت دون الخارج.
و قال الشافعی: هو کمن صلی الصبح أربعا ساهیا، فان حکمه قبل التسلیم سجد للسهو و بعده علی قولین.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و قال الشافعی: یجوز ألا یتنفل، و من الناس من قال: لیس له أن یتنفل أصلا.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، مثل أن یخرج لقطع طریق، أو سعایة فی مسلم أو معاهد، أو عبد أبق عن مولاه، أو زوجة هربت عن زوجها، أو رجل هرب عن غریمه مع القدرة علی أداء حقه، فلا یجوز له أن یفطر، و لا أن یأکل میتة.
و به قال الشافعی و أحمد و مالک و إسحاق و زاد المنع من الصلاة علی الراحلة
ص:199
و المسح علی الخفین ثلاثا و الجمع بین الصلاتین و قال الثوری و الأوزاعی و أبو حنیفة: سفر المعصیة کسفر الطاعة فی جواز التقصیر.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
أو بطرا لا یجوز له التقصیر و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة فی السفر و الحضر و علی کل حال، و لا فرق بین أن یجمع بینهما فی وقت الاولی منهما أو الثانیة.
و قال الشافعی: من جاز له القصر جاز له الجمع بین الصلاتین، و هو بالخیار بین أن یصلیهما فی وقت الأولی أو الثانیة من حین تزول الشمس الی خروج وقت العصر. و من المغرب الی خروج وقت العشاء هذا هو الجابر، و الأفضل أن سافر بعد الزوال جمع بینهما فی وقت الظهر، و ان سافر قبله و زالت الشمس و هو مسافر یجمع بینهما فی وقت العصر، و به قال مالک و أحمد.
و قال أبو حنیفة: لا یجوز الجمع بینهما بحال لأجل السفر، لکن یجب الجمع بینهما بحق النسک، و کل من أحرم بالحج قبل الزوال یوم عرفة، فان زالت الشمس جمع بین الظهر و العصر فی وقت الظهر، و لا یجوز أن یجمع بینهما فی وقت العصر، و یجمع بین المغرب و العشاء، فی المزدلفة فی وقت العشاء فان صلی المغرب فی وقتها المعتاد أعاد، سواء کان الحاج مقیما من أهل مکة أو مسافرا من غیرها، فلا جمع الا بحق النسک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار(1).
ص:200
یبدأ بالظهر أولا ثم بالعصر.
و قال الشافعی: له أن یبدأ بالعصر ثم الظهر.
و المعتمد قول الشیخ، و علیه إجماع الفرقة.
و قال الشافعی یجوز فی المطر حسب، و به قال مالک، الا أنه قال: یجمع بین المغرب و العشاء دون الظهر و العصر. و قال أبو حنیفة: لا یجوز ذلک علی حال.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار(1).
علی ما قلناه، سواء کان فی مسجد الجماعات أو فی البیت.
و قال الشافعی فی الموضع الذی أجاز فیه الجمع فی المسجد قولا واحدا انه یجوز، و فی البیت علی قولین، قال فی الإملاء: یجوز، و فی الجدید: لا یجوز و هکذا القولان إذا کان الطریق الی المسجد تحت ساباط لا یناله المطر إذا خرج الی المسجد، فهو علی قولین أیضا.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
ص:201
من تاجر أو طالب علم و غیر ذلک، و فی عزمه متی انقضت حاجته الخروج، فإنه یجب علیه الجمع بلا خلاف، و عندنا أنه تنعقد به الجمعة.
و اختلف أصحاب الشافعی فی صحة، انعقادها به، ذهب ابن أبی هریرة الی الانعقاد کما قلناه، و قال أبو إسحاق لا ینعقد لانه غیر مستوطن.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بعموم الأخبار(1).
و هم سبعة. الإمام أحدهم أو خمسة، علی الاختلاف من أصحابنا، وجب علیهم الجمعة و انعقدت بهم.
و قال الشافعی: ان کانوا أربعین وجبت علیهم و انعقدت بهم. و قال أبو حنیفة:
لا جمعة لأهل السواد.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، وجب
ص:202
علیهم السعی إلی الجمعة إذا لم یکن فیهم العدد الذی ینعقد بهم الجمعة، و ان کان علی أکثر من ذلک لا یجب علیه السعی.
و قال أبو حنیفة: إذا کان خارج البلد لا یجب علیهم السعی و ان کان قرب.
و قال الشافعی: إذا کانوا بحیث یبلغهم النداء من طرف الذی یلیهم و کان المؤذن صیتا، و کانت الأصوات هاریة و الریح ساکنة و من لیس باصم مسمعا وجب الحضور و الا فلا، لکن لو تکلفوها و حضروا فی المصر جاز ذلک، و به قال ابن حنبل.
و قال الأوزاعی: ان کانوا علی مسافة یحضرون البلد و یرجعون الی وطنهم باللیل وجب الحضور، و ان کانوا بعد لا یجب.
و قال عطاء: ان کانوا علی عشرة أمیال وجب الحضور و ان کان أزید لا یجب و قال الزهری: ان کانوا علی ستة وجب، و ان کان أکثر لا یجب. و قال ربیعة:
ان کانوا علی أربعة وجب، و ان کانوا علی أکثر لا یجب.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار(1).
، کما هی واجبة علی أهل الأمصار إذا حصل العدد الذی تنعقد بهم الجمعة، و به قال الشافعی و ان خالفنا فی العدد، و هو مذهب مالک.
و قال أبو حنیفة: لا تجب علی أهل الا السواد، و انما تجب علی أهل الأمصار قال أبو یوسف: المصر ما کان به سوق و قاض مستوفی الحقوق و وال یستوفی الحدود.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و عموم الاخبار(2).
ص:203
جوازا و سبعة تجب علیهم.
و قال الشافعی: لا تنعقد بأقل من أربعین من أهل الجمعة، و به قال ابن حنبل و إسحاق. و قال ربیعة: تنعقد باثنی عشر نفسا، و لا تنعقد بأقل منهم.
و قال الثوری و أبو حنیفة: تنعقد بأقل منهم. و قال الثوری و أبو حنیفة: تنعقد بأربعة. و قال أبو یوسف: تنعقد بثلاثة ثالثهم الامام و لم یقدر مالک فی هذا شیئا.
و المعتمد أنها تنعقد بالخمسة وجوبا، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة و الاخبار(1)
فی ذلک و کبر الإمام تکبیرة الإحرام ثم انفضوا، لا نص لأصحابنا فیه، و الذی یقتضیه مذهبهم أنه لا تبطل الجمعة، سواء انفض بعضهم أو جمیعهم حتی لا یبقی إلا الإمام فإنه یتم الجمعة رکعتین.
و للشافعی خمسة أقوال، أحدها العدد شرط فی الابتداء و الاستدامة، فمتی انفض منهم شیء أتمها ظهرا، و هو أصح الأقوال عندهم. و الثانی کما قلناه. و الثالث ان بقی معه واحد أتمها جمعة. و الرابع ان بقی معه اثنان أتمها جمعة. و الخامس ان کان الانفضاض قبل تمام رکعة أتمها ظهرا، و ان کان بعد تمام رکعة أتمها جمعة، و به قال أبو حنیفة. و المعتمد قول الشیخ، لانه دخل فی صلاة صحیحة قد انعقدت علی وجه مشروع، فلا یجوز العدول عنه الی غیره.
، فخرج الوقت قبل الفراغ منها، لا یلزمه الظهر، و به قال مالک.
و قال الشافعی و أبو حنیفة: بقاء الوقت شرط فی صحتها، فإذا خرج الوقت أتم الظهر عند الشافعی، و بطلت عند أبی حنیفة.
ص:204
و المعتمد قول الشیخ.
فقرأ الامام و رکع المأموم، فلما رفع الإمام رأسه و سجد فأتم المأموم، فلم یمکنه السجود علی الأرض و أمکنه السجود علی ظهر غیره، فلا یسجد علی ظهره و یصبر حتی یتمکن من السجود علی الأرض و به قال مالک.
و قال الشافعی فی الأم: علیه أن یسجد علی ظهر غیره، و علیه أصحابه و احمد و أبو حنیفة. و قال فی القدیم: ان سجد علی ظهر غیره أجزأه.
و قال الحسن البصری: هو بالخیار بین أن یسجد علی ظهر غیره، و بین أن یصبر حتی إذا قدر علی الأرض سجد علیها، و به قال بعض أصحاب الشافعی غلطوه و فیه.
و المعتمد قول الشیخ.
فلیسجد معه فی الثانیة و لا یرکع، و ینوی أنهما للرکعة الاولی، فلو نوی أنهما للثانیة لم یجزه عن واحدة منهما، ثم یبتدأ فیسجد سجدتین و ینوی بهما الرکعة الاولی، ثم یقضی بعد ذلک رکعة أخری و قد تمت جمعته.
و قال الشافعی: علیه أن یتابع الإمام فی سجوده و لم یفصل و یجعل(1) له رکعة ملفقة رکوع فی الاولی و سجود فی الثانیة، فإذا سلم الامام یتمها جمعة علی وجهین.
قال أبو إسحاق: یتمها جمعة، و قال غیره: یتمها ظهرا، لأنه إنما یلحق الجمعة بلحاق رکعة کاملة و دونها لا تتم بها جمعة. و قال أبو حنیفة: یتشاغل بقضاء ما علیه.
و المعتمد أنه إذا لم ینو أنهما للأولی بطلت صلاته، و لا یجوز أن یحذفهما و یسجد للأولی، کما قاله الشیخ.
ص:205
جاز أن یستنیب من یتم بهم الصلاة، و به قال أبو حنیفة.
و للشافعی قولان، أحدهما أنه یجوز ذکره فی الأم. و قال فی القدیم و إملاء:
لا یجوز بحال.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، جاز أن یستخلف من لم یحرم معه بها.
و قال الشافعی: لا یستخلف من لم یحرم معه بها، سواء کان حاضرا للخطبة أو لم یحضر لها. و استدل الشیخ بعموم الاخبار(1).
و المعتمد أنه لا یستخلف الا من کان محرما معه بها، ان کان الاستخلاف فی الأثناء.
فی أول صلاته، فان لحقه فی الرکعة الثانیة قبل أن یرکع فیها، اعتبر الثانیة أوله لنفسه و أتم بهم و بنفسه الجمعة.
و قال الشافعی: إذا لم یلحق معه التحریم و استخلف، صلی لنفسه الظهر و کان للمأمومین جمعة یتم بهم الجمعة و لنفسه الظهر.
و المعتمد قول الشیخ.
ممن سبقه برکعة أو أقل أو أکثر فی غیر الجمعة صح ذلک، سواء وافق ترتیب صلاة المأمومین أو خالف، مثل أن یحدث فی أول رکعة قبل الرکوع صح الترتیب، و ان أحدث فی الرکعة الثانیة و استخلف من دخل فیها و هی أوله فإنه یختلف الترتیب، لأنها أوله لهذا الامام و هی ثانیة للمأمومین، و یحتاج أن یقوم فی التی بعدها و المأمومون
ص:206
یتشهدون فهذه یخالف الترتیب.
و قال الشافعی: ان استخلف فیما یوافق الترتیب صح، و لا یصح فیما یخالف الترتیب.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
من العلیل و المسافر و العبد و المرأة و غیر ذلک، جاز له أن یصلی فی أول الوقت جماعة.
و قال الشافعی: یجوز أن یصلی جماعة، لکن یستحب له التأخیر إلی آخر الوقت. و قال أبو حنیفة. یکره لهم أن یصلوها جماعة.
و المعتمد قول الشیخ، لعموم الأخبار(1) الواردة فی فضل الجماعة.
، فإن صلی الظهر لا یجزیه عن الجمعة و وجب علیه السعی، فإن سعی و أدرک الجمعة برأت ذمته، و ان فاتت وجب أن یعید الظهر.
و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه. و قال فی القدیم: الواجب هو الظهر و لکن کلف إسقاطها بفعل الجمعة، و به قال أبو حنیفة. و قال: إذا صلی الظهر فی داره قبل أن یقام الجمعة صحت، ثم ینظر فیه فان سعی إلی الجمعة بطل ما فعله من الظهر بالسعی إلی الجمعة، لأنه تشاغل بعدها بما یختص بالجمعة.
و قال أبو یوسف: لا تبطل بالسعی إلی الجمعة، لکنه إذا وافی الجامع و أحرم خلف الامام بطلت الان ظهره و کانت الجمعة فرضه. و قال محمد: إذا صلی الظهر کان مراعی، فان حضر الجمعة و صلی بطلت ظهره، و ان لم یحضر الجمعة صحت ظهره.
و المعتمد قول الشیخ
ص:207
لا یجوز له أن ینشئ سفرا الا بعد أن یصلی الجمعة، و به قال الشافعی، لاشتغال ذمته بالجمعة.
و هو مقیم، کره له أن یسافر الا بعد أن یصلی الجمعة و لیس ذلک بمحظور.
و للشافعی قولان، أحدهما أنه لا یجوز، و الآخر یجوز، و هو مذهب أبی حنیفة و أصحابه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم(1).
، کما هو شرط فی الصلاة فإن خطب وحده ثم حضر العدد فأحرم فی الصلاة لم یصح، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: یجزیه لان العدد لیس بشرط عنده فی الخطبة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بطریقة الاحتیاط.
إذا صلوا فی دورهم ظهرا، ثم راحوا إلی الجمعة لم تبطل ظهرهم، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: تبطل بالسعی إلی الجمعة.
و المعتمد قول الشیخ، لسقوط الفرض عنهم بما فعلوه.
بلا خلاف و هل تنعقد بهم دون غیرهم أم لا؟ فان عندنا إذا حضروا انعقدت بهم الجمعة إذا تم العدد، و به قال أبو حنیفة.
و قال الشافعی: لا تنعقد بهم، انفردوا أو تم بهم العدد.
و المعتمد انعقادها بالمسافر دون العبد، الا مع اذن مولاه له بالصلاة، و إذا حضر من دون اذنه وجبت علیه و لم تنعقد.
ص:208
مؤکدة و لیس بواجب، و به قال الشافعی و مالک و أبو حنیفة و أصحابه. و قال الحسن البصری و داود: واجب، و بوجوبه قال ابن بابویه من أصحابنا.
و المعتمد الاستحباب، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة، مع أنه قد خالف ابن بابویه فی ذلک.
لا یجزیه عن غسل الجمعة، إلا إذا کان آیسا من وجود الماء، فیجوز تقدیمه حینئذ و لو فی یوم الخمیس، و ان اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه، و به قال جمیع الفقهاء، إلا الأوزاعی فإنه قال: یجزیه قبل طلوع الفجر.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
ما بین طلوع الفجر الثانی الی أن یصلی الجمعة، و به قال أکثر الفقهاء.
و قال مالک: ان راح عقیب الاغتسال أجزأه و الا فلا.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، لا ینبغی ان یصلی نافلة لا تحیة المسجد و لا غیرها بل یستمع الخطبة، و به قال أبو حنیفة و أصحابه و مالک.
و قال الشافعی: یصلی رکعتین تحیة المسجد، ثم یجلس فیستمع الخطبة، و به قال ابن حنبل.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
سواء ظهر الإمام أو لم یظهر، و سواء کانت له عادة بالصلاة فی مجلس معین أو لم یکن، و به
ص:209
قال الشافعی و ابن حنبل.
و قال مالک: ان لم یکن الامام ظهر لم یکره، و ان کان قد ظهر کره ان لم یکن له مجلس عادیة أن یصلی فیه، و ان کان له مجلس عادیة أن یصلی فیه لم یکره.
و المعتمد قول الشیخ، قال: لان هذا الفعل فیه أذی للمسلمین فیجب تجنبه.
و به قال أبو حنیفة و أصحابه و الشافعی. و قال الحسن البصری: یجوز بغیر خطبة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و به قال الشافعی و قال أبو حنیفة: المستحب أن یخطب قائما، فإن خطب جالسا من غیر عذر جاز. و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، حرم الکلام علی المستمعین حتی یفرغ من الخطبتین، و به قال أبو یوسف و الشافعی و أصحابه.
و قال أبو حنیفة و محمد: الکلام مباح ما لم یظهر الإمام، فإذا ظهر حرم حتی یفرغ من الخطبتین و الصلاة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة مع أنه ناقض نفسه فی هذا الکتاب بنفسه، لانه قال فیما بعد: یکره الکلام للخطیب و السامع و لیس بمحظور و لا مفسد للصلاة.
أن یحمد اللّه و یثنی علیه و یصلی علی النبی صلّی اللّه علیه و آله، و یقرأ شیئا من القرآن و یعظ الناس، فهذه أربعة أجناس لا بد منها، فإن أخل بشیء منها لا یجزیه و ما زاد فهو مستحب، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: یجزی من الخطبة کلمة واحدة الحمد للّه، أو اللّه أکبر أو سبحان اللّه، أو لا إله إلا اللّه و نحو هذا. و قال أبو یوسف و محمد: لا یجزیه حتی
ص:210
یأتی بما یقع علیه اسم الخطبة.
و المعتمد ما قاله الشیخ، الا أنه یجب أن یقرأ سورة خفیفة، کما قاله فی المبسوط(1) و الاقتصاد(2) ، و کلامه هنا یعطی جواز أقل من السورة.
ما بین فراغ الامام من الخطبة الی أن یستوی الناس فی الصفوف. و قال الشافعی: هو آخر النهار عند غروب الشمس.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بالروایات عن أهل البیت علیهم السّلام(3).
، و هو قول الشافعی فی الجدید، و قال فی القدیم: یجوز بغیر طهارة، و به قال أبو حنیفة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بطریقة الاحتیاط.
الحمد و سورة الجمعة، و فی الثانیة الحمد و سورة المنافقین، و به قال الشافعی.
و قال مالک: یقرأ فی الأولی الجمعة، و فی الثانیة هل أتیک حدیث الغاشیة و قال أبو حنیفة: و یقرأ ما شاء و لیس فی القرآن شیء معین.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار.
فی المغرب و العشاء الآخرة و صلاة الغداة و العصر زائدا علی ما قدمناه و لم یخص أحد من الفقهاء هذه الصلوات بهذه السور و استدل الشیخ بإجماع الفرقة و الاخبار(4).
ص:211
الجمعة و قل هو اللّه أحد، و لا یقرأ فی الأولی سجدة لقمان.
و قال الشافعی: یقرأ فی الأولی الحمد و سجدة لقمان و فی الثانیة الحمد و هل أتی علی الإنسان.
و المعتمد قول الشیخ.
و إذا زالت صلی الفرض، و فی أصحابنا من قال: یجوز أن یصلی الفرض عند قیام الشمس یوم الجمعة خاصة، و هو اختیار: المرتضی.
و قال أحمد: ان خطب و أذن و صلی قبل الزوال أجزأه، و أول وقتها عند أحمد حین یرتفع النهار.
و قال الشافعی: لا یجوز الأذان و الخطبة إلا بعد الزوال، فان قدمها أو قدم الخطبة لم یجزه، فان أذن قبل الزوال و خطب و صلی بعد الزوال أجزأه الجمعة و لم یجزه الأذان، و کان کمن صلی الجمعة بغیر أذان، و به قال أبو حنیفة و أصحابه.
و قال مالک: ان خطب قبل الزوال و صلی بعده أجزأه.
و المعتمد اختیار ابن إدریس و العلامة، و هو کاختیار الشافعی، لأن الخطبتین عوض رکعتین، فلا بد من فعلهما فی الوقت.
قبل فراغه منها تممها جمعة، و به قال مالک و أحمد.
و قال الشافعی: یتممها ظهرا. و قال أبو حنیفة: تبطل صلاته و یستأنف الظهر.
و المعتمد قول الشیخ ان أدرک فی الوقت رکعة، فإن خرج قبل إتمام رکعة استأنفها ظهرا.
من طریق المشاهدة أو الحکم، فقد أدرک الجمعة، فالمشاهدة أن تدرکها معه من أولها، أی أول الثانیة
ص:212
و الحکم أن تدرکه راکعا فی الثانیة فیرکع معه، و ان رفع الإمام رأسه من الرکوع صلی الظهر أربعا، و به قال الشافعی و مالک و ابن حنبل.
و قال طاوس و مجاهد: لا تدرک الجمعة إلا بإدراک الخطبتین و الرکعتین.
و قال أبو حنیفة: یدرکها بإدراک الیسیر منها، حتی لو أدرکه فی سجود السهو بعد التسلیم کان مدرکا لها، لأنه إذا سجد للسهو عاد الی حکم الصلاة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الروایات(1).
فصلاها معه، ثم یسلم الامام و قام و صلی رکعة أخری، ثم ترک سجدة و لم یدر هل هی من التی صلاها مع الإمام أو من الأخری؟ فلیسجد تلک السجدة و یسجد سجدتی السهو و تمت جمعته.
و قال الشافعی: یحسبها رکعة واحدة و یکملها الظهر أربعا.
و المعتمد قول الشیخ، لانه تدارک الجمعة بإدراک الإمام راکعا، و من فاتته سجدة لیس علیه استئناف الصلاة.
و اعلم أن المسبوق برکعة لا یجوز له الدخول فی الجمعة فی الثانیة إلا مع بقاء وقت الجمعة، فلو لم یدرک الامام من الوقت إلا رکعة و صلی الثانیة فی غیر وقت الجمعة لم یجز لمن أدرکه فیها الدخول معه فاعلم ذلک.
، لا یلزمه أن یسلم علی الناس، و به قال مالک و أبو حنیفة.
و قال الشافعی: یستحب له أن یجلس و یسلم علی الناس.
و هذا هو المعتمد، و هو المشهور عند أصحابنا، و یجب الرد علیه.
و به قال الشافعی.
ص:213
و قال أبو حنیفة: یلتفت یمینا و شمالا کالمؤذن.
و المعتمد قول الشیخ:
و لیس بمحظور و لا مفسد للصلاة.
و للشافعی فیه قولان أحدهما التحریم علی الخطیب و السامع معا، قاله فی القدیم و الإملاء، و الیه ذهب مالک و أبو حنیفة و أصحابه و أحمد و حکی الشافعی فی القدیم عن أبی حنیفة أنه قال: إذا تکلم حال الخطبة و صلی أعادها. و قال محمد: لا یعید قال أصحابه: المذهب ما قاله محمد.
و القول الثانی قال فی الأم: الإنصات مستحب غیر واجب، و به قال النخعی و الثوری.
و المعتمد کراهة الکلام للخطیب و تحریمه علی السامع، و هو اختیار الشهید و جزم به صاحب الموجز.
، أو من یأمره بذلک من قاض أو أمیر أو نحو ذلک، و متی أقیمت بغیر أمره لم یصح، و به قال الأوزاعی و أبو حنیفة.
و قال محمد: و متی مرض الإمام أو سافر أو مات، فقدمت الرعیة من یصلی بهم الجمعة صحت، لانه موضع ضرورة، و صلاة العیدین عندهم مثل صلاة الجمعة.
و قال الشافعی: لیس من شرط الجمعة الامام و لا من أمر الامام، و متی اجتمع جماعة و أقاموها بغیر اذنه جاز، و به مالک و أحمد.
و المعتمد وجوبها بحضوره أو نائبه، و استحبابها حال الغیبة مع باقی الشرائط و إیقاعها بنیة الوجوب و یجزئ عن الظهر، و هو مذهب الشیخ فی النهایة(1) ،
ص:214
و اختاره العلامة فی المختلف(1) و الشهید و أبو العباس، و من شرط وجوبها انبساط ید الامام، فلو کان حاضرا و یده مقبوضة کحال أئمتنا علیهم السّلام فی زمان العباسیة فإنها لا یجب.
و ان کان فرضها ساقطا عنه، لکن إذا تکلفا جاز أن یکون اماما فیها، و به قال أبو حنیفة و الشافعی. و قال مالک: لا یصح.
و بالأول قال صاحب الشرائع(2) و العلامة و الشهید، و بالثانی قال الشیخ فی النهایة(3) ، و اختاره أبو العباس فی موجزه، و هو أحوط.
و قال الشافعی:
یجوز.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و ان صحت صلاته تطوعا.
و للشافعی قولان، قال فی الإملاء: یجوز، و فی الأم لا یجوز. و المعتمد قول الشیخ.
و ان عظم و کثرت(4) مساجده إلا فی مسجد واحد، الا أن یکون البلد أکثر من ثلاثة أمیال، فیکون بین الجمعتین ثلاثة أمیال فیصح الجمعتان، و به قال الشافعی و مالک، و هو الظاهر
ص:215
من قول أبی حنیفة.
و قال أبو یوسف: ان کان البلد ذا جانب واحد مثل ذلک، و ان کان ذا جانبین نظرت فان کان بینهما جسر فمثل ذلک، و ان لم یکن بینهما جسر فکل جانب منه بلد علی انفراده.
و قال محمد بن الحسن: القیاس أنه لا یقام فیه الا جمعة واحدة، فإن أقیمت فی موضعین جاز استحسانا، و عنه روایة أخری أنه إذا أقیمت فی ثلاث مواضع جاز استحسانا.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و طریقة الاحتیاط، لانه لا خلاف فی صحتها إذا أقیمت فی مکان واحد.
إذا جلس الامام علی المنبر بعد الاذن، و یکره بعد الزوال قبل الأذان علی کل حال و به قال الشافعی.
و قال میمون بن مهران: إذا جلس الامام علی المنبر و أخذ المؤذنون فی الأذان نودی فی المدینة حرم البیع.
و قال مالک و أحمد: إذا زالت الشمس یوم الجمعة حرم البیع، جلس الامام علی المنبر أو لم یجلس.
و المعتمد أن التحریم حال الأذان المشروع عند صعود الخطیب المنبر.
و قال أبو العباس فی موجزه: و یحرم العقود عند الزوال، و هو کما قال مالک و أحمد.
و به قال مالک و أحمد.
و قال أبو حنیفة و الشافعی: یصح بیعه، و هو المعتمد عند أکثر متأخری أصحابنا، لأن النهی انما یدل علی الفساد فی العبادات، لافتقارها إلی القربة أما
ص:216
العقود فلا.
فی الأولی قبل الرکوع و فی الثانیة بعد الرکوع، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
قبل الزوال، و لم أعرف وفاقا لأحد من الفقهاء فی ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، قال: لأنهم بین فرقتین:
فرقة یستحب تقدیم جمیع النوافل، و فرقة تستحب تقدیم أکثرها. قال: و رویت روایة(1) شاذة فی جواز تأخیر النوافل.
أو المسافر یستحب له الجهر بالقراءة و لم أعرف لأحد من الفقهاء وفاقا فی ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الروایات(2).
ص:217
، و به قال جمیع الفقهاء إلا أبا یوسف و المزنی، فإنهما قالا: انها منسوخة، ثم رجع أبو یوسف الی قول الفقهاء.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، بل بإجماع الأمة، لأن خلاف المزنی وحده لا یعتد به و قد انقرض.
رکعتین رکعتین الا المغرب، سواء کان فی سفر أو حضر، و من أصحابنا من یقول:
لا یقصر إعدادها إلا فی السفر، و انما یقصر هیأتها، فان کان مسافرا صلی رکعتین، و ان کان حاضرا صلی أربعا، و به قال جمیع الفقهاء.
و المعتمد الأول، و هو المشهور بین الأصحاب.
أن یفرق الناس فرقتین، یحرم الإمام بطائفة و الطائفة الأخری یقف تجاه العدو، فیصلی بالذین معه رکعة ثم یثبت قائما و یتمون الرکعة الثانیة لأنفسهم و ینصرفون الی تجاه العدو، و تجیء الطائفة الآخری، فیصلی بهم الإمام الرکعة الثانیة له و هی أوله لهم، ثم یثبت جالسا و تقوم
ص:218
هذه الطائفة، فیصلی الرکعة الباقیة علیها، ثم یجلس معه ثم یسلم بهم الامام، و به قال الشافعی و ابن حنبل.
و کان مالک یقول به ثم رجع عنه و خالف فی فصل، فقال: إذا صلت الطائفة الآخری معه رکعة سلم الامام بهم و قاموا بغیر تسلیم، فصلوا لأنفسهم الرکعة الثانیة.
و قال ابن أبی لیلی مثل قولنا، و خالف فی فصل، فقال: إذا أحرم الإمام أحرم بالطائفتین معا، ثم صلی بإحدیهما علی ما قلناه.
و قال أبو حنیفة: یفرقهم فرقتین علی ما قلناه، فیحرم بطائفة فیصلی بهم رکعة، ثم یثبت قائما و تنصرف هذه الطائفة و هی فی الصلاة، فیقف تجاه العدو، ثم تأتی الطائفة الأخری، فیصلی بهم الإمام الرکعة التی یقنت من صلاته و سلم الامام و لا یسلمون، بل ینصرف هذه الطائفة إلی تجاه العدو و هو فی الصلاة، و تأتی الطائفة الاولی الی الموضع فتصلی الرکعة الباقیة علیها، ثم تنصرف الی تجاه العدو، ثم تأتی الطائفة الأخری، فیصلی، بهم الرکعة الباقیة علیها و قد تمت صلاتهم.
و کان أصحاب الشافعی یحکون مذهب أبی حنیفة کمذهب ابن أبی لیلی، و أصحاب أبی حنیفة یحکون عن أصحاب الشافعی مذهب ابن أبی لیلی.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الروایات(1).
رکعة و بالثانیة رکعتین، فان صلی بالأولی رکعتین و بالثانیة رکعة کان أیضا جائزا.
و للشافعی القولان، و قال أصحابه: أصح القولین أن یصلی بالأولی رکعتین و بالثانیة رکعة، و هذا هو المعتمد عند صاحب القواعد(2) ، لئلا یکلف الثانیة زیادة
ص:219
جلوس، و ذهب الشهید فی دروسه(1) و أبو العباس فی موجزه إلی اختیار الشیخ هنا، و هو أظهر.
، کما هی جائزة فی السفر، و به قال الشافعی و أبو حنیفة. و قال مالک: لا یجوز فی الحضر.
و المعتمد قول الشیخ، لعموم وَ إِذا کُنْتَ فِیهِمْ (2).
و صلی بکل فریق منهم رکعة، بطلت صلاة الجمیع الامام و المأموم.
و قال أبو حنیفة: تصح صلاة الامام و تبطل صلاته الطوائف، و للشافعی قولان أحدهما تصح صلاة الامام و المأموم، و الآخر تبطل صلاته و تصح صلاة الطائفة الاولی و الثانیة، و تبطل صلاة الثالثة و الرابعة، لأنهما دخلا فی صلاة بعد فسادها و فسادها یکون عند الفراغ من الرکعتین.
دلیلنا: ما قدمناه من أن صلاة الخوف مقصورة رکعتان، فان صلی أربعا لا یجزیه و إذا قلنا بالشاذ من قول أصحابنا ینبغی أن یقول أیضا ببطلان صلاتهم، لانه لم یثبت فی الشرع هذا الترتیب، و إذا کان ذلک غیر مشروع وجب أن یکون باطلا انتهی کلام الشیخ.
قال العلامة فی المختلف: و الأقوی عندی تفریقا علی الثانی صحة الصلاة لأنه یجوز للمأموم مفارقة الامام، و یجوز الایتمام مع سبق الامام، و حینئذ لا یقتضی للبطلان(3).
و هذا هو المعتمد، لانه لو فعل هذا فی الحضر من غیر خوف جاز، فعلی
ص:220
القول بعدم القصر فی الحضر للخائف یکون جائزا أیضا.
، و به قال داود، و هو أحد قولی الشافعی، و الثانی أنه مستحب، و به قال أبو حنیفة.
و المعتمد قول الشیخ، لقوله تعالی وَ لْیَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ (1) و الأمر للوجوب و قال ابن الجنید: هو مستحب.
، و هی حال المسایفة و التحام القتال، یصلی بحسب الإمکان إیماء و غیر ذلک من الأنحاء، قائما و قاعدا و ماشیا مستقبلا و مستدبرا، و لا تجب الإعادة.
و به قال الشافعی الا أنه قال: إذا طاعن فیها أو ضارب، بطلت صلاته و یعیدها و قال أبو العباس من أصحابه: لا یعیدها.
و قال أبو حنیفة کقول الشافعی، و زاد عدم الجواز حالة المشی.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الروایات(2).
، فصلی صلاة شدة الخوف إیماء، ثم تبین أنه لم یکن عدوا بل کان حیوانا أو قوما مارة لم یجب الإعادة.
و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر علیه الإعادة، و به قال أبو حنیفة.
و المعتمد قول الشیخ.
، ثم بان أن بینهم حائلا من نهر و غیره لا إعادة.
ص:221
و للشافعی قولان، أحدهما مثل قولنا، و الآخر علیه الإعادة، و من أصحابه من قال یجب الإعادة قولا واحدا.
و المعتمد قول الشیخ.
فی مصر کان أو فی الصحراء إذا تم العدد و الشرط.
و قال أبو حنیفة: لا یجوز أن یقام إلا فی المصر، أو المصلی الذی یصلی فیه العید. و قال الشافعی: لا یقام إلا فی المصر أما فی الصحراء فلا یقام علی حال.
و المعتمد قول الشیخ، و العدد انما یشترط فی الأولی دون الثانیة.
، فإن صلاة الإمام صحیحة بلا خلاف، و صلاة المؤتمین عندنا أیضا صحیحة، سواء کان علی الوجه الذی صلاة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی عسفان، أو بطن النخل، أو ذات الرقاع.
و قال الشافعی: ان صلی صلاة بطن النخل، فصلاة الجمیع صحیحة، و ان صلی بهم صلاة ذات الرقاع، فصلاة المأمومین علی قولین، أحدهما تبطل، و الأخر لا تبطل. و المختار انها تبطل.
و ان صلی صلاة النبی صلّی اللّه علیه و آله بعسفان، فصلاة الامام و صلاة الذین لم یحرسوه صحیحة، و أما صلاة الذین حرسه فعلی قولین، و المختار عندهم لا تبطل.
و المعتمد جواز ذات الرقاع و بطن النخل دون صلاة عسفان.
، و کذا التدثر به و فرشه و القعود علیه، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: فرشه و الجلوس علیه غیر محرم، و به قال العلامة. و هو المعتمد، و انما یحرم لبسه و التدثر به لا غیر.
ص:222
، و لا تسقط الا عمن تسقط عنه الجمعة، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک و قالوا انها سنة مؤکدة إلا أبا سعید الاصطحری من أصحاب الشافعی، فإنه قال: انها من فروض الکفایات و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، و به قال جمیع الفقهاء. و قال أبو حنیفة: یکبر فی ذهابه إلی الأضحی و لا یکبر یوم الفطر.
و المعتمد قول الشیخ، و قال السید المرتضی و ابن الجنید بوجوبه.
، و آخره صلاة العید، فیکون التکبیر عقیب أربع صلوات المغرب و العشاء الآخرة و الصبح و العید.
و قال الشافعی: له وقتان أول و آخر، فالأول حین تغیب الشمس من لیلة الفطر و آخره اختلف أصحابه فیه فقال أبو العباس و أبو إسحاق المسألة علی قول واحد و هو أن لا ینقطع التکبیر حتی یفتتح صلاة العید.
و قیل المسألة علی ثلاثة أقوال: أحدهما إذا خرج الامام، و الثانی حتی یفتتح الصلاة، و الثالث حتی یفرغ من الخطبتین، و لا خلاف بینهم أن من سنة الإمام
ص:223
التکبیر حتی ینقضی الخطبتان.
و قال مالک و أبو حنیفة و أصحابه: أول وقته عقیب صلاة الفجر.
و المعتمد قول الشیخ، و الدلیل الروایات(1).
أن یکبر عقیب الصلاة التی ذکرناها.
و قال الشافعی: التکبیر مطلق و مقید، فالمطلق أن یکبر علی کل حال ماشیا و راکبا و جالسا و فی الأسواق و الطرقات، و المقید عقیب الصلوات التی ذکرناها.
و المعتمد قول الشیخ.
إلا بمکة، فإن الصلاة فی المسجد الحرام أفضل.
و قال الشافعی: ان کان المسجد ضیقا کان الصلاة فی المصلی أفضل و ان کان واسعا کان الصلاة فیه أفضل من المصلی.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار(2).
لان من السنة أن یأکل الإنسان فی الفطر قبل الصلاة و فی الأضحی بعد الصلاة.
و الشافعی عکس الحکم.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، و به قال جمیع الفقهاء.
و قال سعید بن المسیب: أول من أحدث الأذان لصلاة العیدین معاویة. و قال أبو قلابة: أول من أحدثه ابن الزبیر.
ص:224
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع المسلمین، لان هذا الخلاف قد انقرض.
، فی الأولی سبع منها تکبیرة الإحرام و تکبیرة الرکوع، و فی الثانیة خمس منها تکبیرة الرکوع، و من أصحابنا من قال: منها تکبیرة القیام، و موضع التکبیر فی الرکعتین بعد القراءة.
و قال الشافعی: الزائد اثنا عشر تکبیرة، منها فی الأولی سبع، و فی الثانیة خمس، و موضعها قبل القراءة فی الرکعتین معا، و به قال أحمد و الأوزاعی.
و قال مالک: یکبر فی الأولی سبعا مع تکبیرة الإحرام، فیکون الزائد علی الراتب علی مذهبنا تسع، و علی مذهب الشافعی اثنی عشرة، و علی مذهب مالک إحدی عشرة.
و قال أبو حنیفة: یکبر فی الأولی ثلاث بعد تکبیرة الإحرام، و فی الثانیة ثلاث غیر تکبیرة القیام، فالزائد علی مذهبه ست تکبیرات.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الروایات(1).
بعد القراءة فی الرکعتین.
و قال الشافعی: یکبر تکبیرة الافتتاح و یدعو بدعاء الافتتاح، ثم یکبر سبعا ثم یأتی بالتعوذ بعدها ثم یقرأ و به قال محمد بن الحسن.
و قال أبو حنیفة و أبو یوسف: یدعو بدعاء الاستفتاح و التعوذ عقیبه، ثم یدعو ثلاثا ثم یقرأ.
و المعتمد قول الشیخ.
، و به قال
ص:225
الشافعی، و قال أبو حنیفة خلاف ما قال فی سائر الصلوات.
و قال مالک: یرفع یدیه مع أول تکبیرة لا غیر.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و قال الشافعی: یقف بین کل تکبیرتین بقدر قراءة سورة لا طویلة و لا قصیرة، فیقول: لا إله إلا اللّه و الحمد للّه. و قال مالک: یقف بقدر ذلک ساکتا و لا یقول شیئا.
و قال أبو حنیفة: یوالی بین التکبیرات، و لا یفصل بینهما و لا یقول شیئا.
و المعتمد وجوب الدعاء بما سنح، و الأفضل الموظف له، و هو: اللهم أهل الکبریاء و العظمة الی آخره.
الحمد و الشمس و ضحیها، و فی الثانیة الحمد و هل أتیک حدیث الغاشیة.
و قال الشافعی: یقرأ فی الأولی الحمد و سورة قاف، و فی الثانیة الحمد و القمر.
و استدل الشیخ بإجماع الفرقة.
و المعتمد أنه یقرأ فی الأولی الحمد و الأعلی، و فی الثانیة الحمد و الشمس و ضحیها، و به قال فی المبسوط(1) ، و هو المشهور عند أصحابنا.
، مضی فی صلاته و لا شیء علیه، و به قال الشافعی و قال أبو حنیفة: إذا ذکرها حال الرکوع کبر و هو راکع.
و المعتمد قول الشیخ، و سجد للسهو نص علیه صاحب الموجز.
، و به قال جمیع الفقهاء، و روی أن مروان بن الحکم کان یخطب قبل الصلاة.
ص:226
و المعتمد قول الشیخ، و علیه إجماع الأمة الان.
، و کذلک جمیع شروط الجمعة، و به قال أبو حنیفة.
و قال الشافعی: یراعی فیها شرائط الجمعة، و یجوز للمنفرد و المسافر و العبد إمامتها.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
الی بعد الزوال للإمام و المأموم.
و قال الشافعی: یکره ذلک للإمام، أما المأموم فلا یکره له ذلک إذا لم یقصد التنفل لصلاة العید. و قال أبو حنیفة و الثوری: یکره قبلها لا بعدها.
و المعتمد قول الشیخ، إلا فی المدینة فإنه یصلی رکعتین فی مسجده علیه السّلام قبل خروجه، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة.
لا تجب علیهم صلاة العید، لکن لو أقاموها سنة جاز لهم.
و قال أبو حنیفة: لا یصح لهم إقامتها، و للشافعی قولان، أحدهما یصح، و الثانی لا یصح.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار(1).
، فقد فاتته الصلاة و لا اعادة علیه. و قال الشافعی: یسمع الخطبة ثم یقوم فیقضی صلاة العید.
و المعتمد قول الشیخ، لان من فاتته صلاة العید لا قضاء علیه.
، أولها
ص:227
عقیب صلاة یوم النحر، و آخرها صلاة الصبح آخر یوم التشریق. و من کان بغیرها من الأمصار عقیب عشر صلوات، أولها الظهر یوم النحر، و آخرها الصبح یوم النفر الأول، و هو الثانی من أیام التشریق.
و قال ابن حنبل: یکبر بعد الصبح یوم عرفة، و یقطع بعد العصر من آخر التشریق. و قال أبو حنیفة: یکبر بعد الصبح من یوم عرفة، و یقطع بعد العصر من یوم النحر، فیکون عقیب ثمان صلوات، و مذهب الشافعی کمذهب الشیخ، و مثله مذهب الأوزاعی الا انه قال یقطع بعد العصر من آخر التشریق.
قال الشیخ: و لم أعرف أحدا من الفقهاء، فرق بین أهل منی و أهل الأمصار بل نحن منفردون به.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و بالأخبار(1).
«اللّه أکبر اللّه أکبر لا إله إلا اللّه و اللّه أکبر و للّه الحمد» و هو احدی الروایتین عن علی علیه السّلام، و به قال أبو حنیفة و أحمد.
و قال الشافعی: المسنون یکبر ثلاثا نسقا، فان زاد علی ذلک کان حسنا، و به قال مالک: و یقول الشیخ هنا قال أبو العباس فی موجزه.
و قال العلامة فی القواعد(2) و الشهید فی الدروس(3): یکبر ثلاثا.
و المعتمد أنه بأیهما أتی فعل المستحب.
خمس عشرة صلاة لمن کان بمنی، و عشر صلوات لمن کان فی الأمصار، و لا فرق بین أن یصلی هذه الصلوات جماعة و فرادی فی بلدة أو فی قریة، فی سفر أو فی حضر،
ص:228
صغیرا کان المصلی أو کبیرا رجلا أو امرأة، و رویت روایة أنه یکبر أیضا عقیب النوافل.
و الأظهر الأول، و به قال الشافعی الا أنه قطع علی التکبیر عقیب النوافل.
و قال أبو حنیفة: لا یکبر الا عقیب الفرائض فی جماعة فی مصر، فاما من عداها هؤلاء فلا.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار(1).
، و ان صلی خلف الامام و کبر امامه کبر معه، و ان ترک الامام کبر هو، فان نسی التکبیر فی مجلسه کبر حیث ذکره، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: ان تحدث بعد التسلیم لم یکبر، و ان تحدث و قام، فان ذکر قبل خروجه من المسجد کبر، و ان خرج لم یکبر، و ان ذکر قبل خروجه عاد الی مکانه و جلس فیه کما یجلس للتشهد و کبر.
قال: فان لم یکبر حتی أحدث، فإن سبقه کبر، و ان تعمد ذلک لم یکبر، لان العامد یقطع الصلاة، و لا یقطعها إذا سبقه الحدث.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بطریقة الاحتیاط.
ثم ذکرها بعد انقضاء الأیام، قضاها و کبر بعدها. و قال الشافعی: لا یکبر بعدها، لان محله قد فات.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بطریقة الاحتیاط، و بقوله علیه السّلام «من فاته صلاة فلیقضها کما فاتته»(2) و هذه فائتة کذلک.
ص:229
قال الشیخ: إذا أصبح الناس صیاما یوم الثلاثین، فشهد شاهدان أن الهلال کان بالأمس و أن الیوم العید، فعدلا قبل الزوال. أو شهد اللیلة الثلاثین و عدلا یوم الثلاثین قبل الزوال، فإن الإمام یخرج و یصلی بهم العید، سواء کان البلد صغیرا أو کبیرا بلا خلاف فی هذه.
الثانیة: إذا اشهدا بعد یوم الحادی و الثلاثین أن الهلال کان لیلة الثلاثین و عدلا فقد فات العید و فات وقت الصلاة، و لا قضاء فی ذلک. قال الشافعی فی هذه یخرج الامام و یصلی بهم و یکون أداء لا قضاء.
الثالثة: أن یشهدا قبل الزوال یوم الثلاثین أن الهلال کان البارحة و عدلا بعد الزوال، أو شهدا بعد الزوال فعدلا، فلا قضاء و قد فات وقت الصلاة. للشافعی قولان، أحدهما مثل قولنا، و به قال أبو حنیفة، و اختاره المزنی و قال فی الصیام یقضون. و قال أصحابه: ینظر فان کان البلد صغیرا و یمکن اجتماع الناس خرج و صلی بهم فی الحال، و ان لم یمکن ذلک أخر إلی الغد ثم قضاه.
الرابعة: ان شهدا یوم الثلاثین قبل الزوال أو بعده أن الهلال، کان البارحة و عدلا یوم الحادی و الثلاثین لا یقضی الصلاة، و به قال الشافعی فی الأم. و قال أصحابه المسألة علی قولین، لان الاعتبار بالشهادة، إذ عدلا بحال إقامتها لا بحال التعدیل، فإذا عدلا یوم الحادی و الثلاثین و کانت الشهادة یوم الثلاثین، حکمنا بأن الفطر یکون یوم الشهادة، فیکون فطرهم بالأمس.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل علی هذه المسائل بإجماع الفرقة أن صلاة العید إذا فاتت لا یقضی.
فی یوم واحد، سقط فرض الجمعة، فمن صلی العید کان مخیرا فی حضور الجمعة.
ص:230
و قال أبو حنیفة و الشافعی و مالک: لا یسقط فرض الجمعة بحال.
و المعتمد سقوط وجوب الحضور عن غیر الامام، بل یجب علیه الحضور فان حضر عنده العدد وجبت الصلاة و الا فلا.
و أوجب صاحب الشرائع(1) و أبو العباس فی الموجز الحضور علی أهل البلد، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة، مع أن أبا الصلاح و ابن البراج أوجبا الحضور مطلقا.
بعد طلوع الشمس. و قال الشافعی یستحب أن یکبر لیأخذ الموضع.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و روایة سماعة(2).
ص:231
. و قال جمیع الفقهاء: انها سنة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و طریقة الاحتیاط.
أی ساعة کانت من لیل أو نهار، و فی الأوقات المکروهة الصلاة فیها، و به قال الشافعی.
و قال مالک و أبو حنیفة: لا یفعل فی الأوقات المنهی عنها.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
کان علیه قضاؤها، فإن احترق القرص کله و ترکها متعمدا، کان علیه الغسل و قضاء الصلاة، و لم یوافق علی ذلک أحد من الفقهاء.
و المعتمد وجوب القضاء مع الترک عمدا مطلقا، و مع عدم العلم ان احترق القرص کله، و لا یجب الغسل بل یستحب مع تعمد الترک و احتراق القرص کله.
و أربع سجدات یستفتح الصلاة و یقرأ دعاء الافتتاح و یتعوذ و یقرأ الحمد بعدها سورة طویلة، مثل
ص:232
الکهف و الأنبیاء و ما أشبههما، ثم یرکع و یسبح فی رکوعه مقدار قراءته، ثم یرفع رأسه و یقول: اللّه أکبر، فإن کان قد ختم السورة و أراد استئناف أخری، أعاد الحمد و قرأ بعدها سورة أخری هکذا خمس مرات، فإذا رفع رأسه فی الخامسة قال سمع اللّه لمن حمده و سجد سجدتین، ثم یصلی بعدها خمس رکعات و بعدها سجدتین علی الترتیب الذی قدمناه.
و قال الشافعی یصلی علی ما وصفناه أربع رکعات بأربع سجدات، کل رکوعین بینهما سجدتان و عین القراءة علیه سورة البقرة أو عدد آیها، و فی الثانیة أقل من ذلک، و فی الثالثة أقل، و فی الرابعة أقل، و فی الرکوع الأول نحو من مائة آیة و فی الثانیة أقل، و فی الثالثة أقل، و فی الرابعة أقل، و به قال مالک و أحمد.
و قال أبو حنیفة و الثوری یصلی رکعتین کصلاة الفجر، فان صلی فی کل رکعة رکوعین بطلت صلاته.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الروایات(1).
و قال الشافعی: یستحب أن تکون فی المساجد. و المعتمد قول الشیخ.
أن یجهر فیها بالقراءة و به قال مالک و أبو یوسف. و قال أبو حنیفة و الشافعی: لا یجهر.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بفعل علی علیه السّلام، و علیه إجماع الفرقة.
، و به قال أبو حنیفة مالک.
و قال الشافعی: یصعد بعدها المنبر و یخطب کما یخطب فی العیدین و الاستسقاء.
و المعتمد قول الشیخ.
ص:233
مثل صلاة کسوف الشمس و به قال الشافعی، و ان خالف فی کیفیة أعداد الرکعات.
و قال مالک: لا یصلی لخسوف القمر، و قال أبو حنیفة: یصلّی و لکن فرادی لا جماعة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
عند الزلازل و الریاح العظیمة و الظلمة العارضة و الحمرة الشدیدة، و غیر ذلک من الآیات التی تظهر فی السماء، و لم یقل بهذا أحد من الفقهاء.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار(1).
و علی کل حال، و به قال الشافعی.
و قال الثوری و محمد: ان صلی الامام صلوا معه، و الا لم یصلوا.
و المعتمد قول الشیخ، و علیه إجماع الفرقة.
ص:234
، کصلاة العید علی حد واحد، و به قال الشافعی، و ان خالفنا فی زیادة تکبیرتین علی ما مضی القول فیه و فی موضع التکبیرات.
و قال مالک و أبو یوسف و الأوزاعی: یصلی رکعتین کصلاة الفجر، و المشهور عن أبی حنیفة أنه لا صلاة للاستسقاء، و لکن السنة الدعاء.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار(1).
و یخرج یوم الثالث و الناس صیام. و قال الشافعی: یصومون ثلاثة و یخرجون فی الرابع.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بالأخبار(2).
، و به قال الشافعی.
و قال ابن الزبیر: الخطبة قبل الصلاة، و به قال اللیث بن سعد، و کتب الی مالک
ص:235
ینکر علیه الخطبة بعد الصلاة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، سواء کان مقورا أو مربعا، و به قال مالک و أحمد.
و قال الشافعی: ان کان مقورا حوله، و ان کان مربعا فیه قولان، أحدهما یحوله و الآخر یقلبه و یفعل مثل ذلک المأموم. و قال محمد: یفعله وحده دون المأموم و قال أبو حنیفة: لا أعرف تحویل الرداء.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار(1).
، أو یخطب علی المنبر، انعقد نذره و وجب علیه الوفاء به بلا خلاف، و متی خطب علی غیر المنبر أو صلی فی غیر المسجد لم تبرأ ذمته.
و قال الشافعی: ینعقد نذره، و ان صلی فی غیر المسجد أو خطب علی غیر المنبر أجزأه.
و المعتمد أنه إذا نذر فعلها فی المسجد ان کان الحرام یعین، و الا أجزأ فعلها فی الصحراء، و ان نذر الخطبة علی المنبر یعین، و لا یجزئ فعلها علی غیره، نص علی هذا صاحب الموجز.
حتی یخرج وقتها لغیر عذر مع علمه بوجوبها یعزر و یؤمر بالصلاة، فإن استمر علی ذلک و ترک صلاة أخری فعل به ذلک، فان ترک ثالثة وجب علیه القتل.
و قال الشافعی: إذا ترک مرة واحدة، فلا یقتل و لم یذکر التعزیر، و ان ترک ثانیة قال أبو إسحاق إذا ضاق وقت الثانیة وجب علیه القتل.
ص:236
و قال الاصطحری: لا یجب القتل حتی یضیق وقت الرابعة، و به قال مالک.
و قال أبو حنیفة و أصحابه و الثوری و المزنی: لا یجب قتله بترکها و منهم من قال: یضرب حتی یفعلها، و منهم من قال یحبس حتی یفعلها. و قال أحمد و إسحاق یکفر بترک فعلها، کما یکفر بترک اعتقادها.
و المعتمد أنه إذا عزر ثلاثا قتل فی الرابعة.
ص:237
، استحب أن یستقبل به القبلة، بأن یلقی علی قفاه و یجعل باطن رجلیه إلیها، و کذلک یفعل به حال الغسل.
و قال الشافعی: ان کان الموضع واسعا أضجع علی جنبه الأیمن و جعل وجهه إلی القبلة، کما یفعل عند الصلاة و عند الدفن، و ان کان الموضع ضیقا فعل کما قلناه.
و المعتمد قول الشیخ، الا أن الاستلقاء واجب.
، مثل السیف أو صفیحة و ما أشبه ذلک. و قال الشافعی: ذلک مستحب.
و المعتمد قول الشیخ، و علیه إجماع الفرقة.
، بأن ینزع قمیصه و یترک علی عورته، أو یلقی عنه و یترک علی عورته خرقة، و مثله قول أبی حنیفة الا أنه قال: ینزع و یترک علی عورته. و قال الشافعی یغسل بقمیصه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، استحب للغاسل
ص:238
أن یلین أصابعه، و به قال المزنی و قال أصحابه، غلط المزنی فی هذا، و قالوا ینبغی أن یکون تلین الأصابع حال موته.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة أیضا.
، إلا فی حال برد لا یتمکن الغاسل من استعمال الماء البارد، أو یکون علی بدن المیت نجاسة لا یقلعها الا الماء الحار، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة و أصحابه: إسخانه أولی.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم(1).
ینجیه بها و باقی جسده یغسله بلا خرقة.
و قال الشافعی: یستعمل خرقتین فی الغسلتین فی سائر جسده. و قال أبو إسحاق یغسل بإحدیهما فرجه، و الأخری سائر بدنه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و عملهم.
لا وضوء فیه، و من أصحابنا من یقول: استحب فیه الوضوء قبله، و لا خلاف بینهم أنه لا یجوز المضمضة و الاستنشاق فیه. و قال الشافعی: یستحب أن یوضئ و یمضمض و ینشق و قال أبو حنیفة: یمضمض و لا ینشق. و المعتمد قول الشیخ، الا أنه یستحب الوضوء قبله أو بعده، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة.
و هو مکروه، و قال جمیع الفقهاء: یستحب. و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، ثم جانبه الأیمن ثم الأیسر. و أفتی جمیع الفقهاء بالبدأة بغسل الرأس، و ان خالفوا فی الترتیب. و قال
ص:239
النخعی: یبدأ بغسل لحیته.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، کثیفة کانت أو خفیفة و به قال أبو حنیفة.
و قال الشافعی: ان کانت کثیفة استحب تسریحها.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
الاولی بماء السدر و الثانیة بماء جلال الکافور، و الثالثة بماء القراح، و به قال الشافعی.
و قال أبو إسحاق الأولی یعتد بها، أو الأخریان سنة. و قال أصحابه: الأخیرة هی المعتمد(1) بها بماء القراح، و الاولی و الثانیة بالماء المضاف، فلا یعتد بهما. و قال أبو حنیفة: الکافور لا أعرفه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
علی ما بیناه و به قال أبو حنیفة. و قال الشافعی: ان لم ینق بالثلاث فخمسا. و قال مالک: لیس لذلک حد یغسل حتی ینقی.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، و لا تنظیفها من الوسخ بالخلال، و للشافعی فی التقلیم قولان، أحدهما أنه مباح، و الآخر مکروه و إذا قال انه مکروه استحب تخلیلها لتنظف من الوسخ.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و الظاهر ان مراده بعدم الجواز
ص:240
الکراهة دون التحریم.
فی الغسلتین الأولتین، و یکره ذلک فی الثالثة، فإن خرج منه شیء بعد الثالثة غسل الموضع و لا یجب اعادة الغسل.
و قال الشافعی: یستحب ذلک فی الثلاث غسلات و یجلس، فان خرج منه شیء بعد ذلک، فثلاثة أقوال، أحدهما یعید غسل الموضع فقط، قاله المزنی و مالک و أبو حنیفة، و الثانی قول ابن أبی هریرة أنه یوضئه و لا یجب اعادة الغسل و الثالث قال بعضهم: یجب اعادة الغسل.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و قال الشافعی:
یستحب.
و المعتمد قول الشیخ.
و حف الشارب و تقلیم الأظفار للمیت مکروه، و به قال مالک و أبو حنیفة، و هو أحد قولی الشافعی قاله فی القدیم، و قال فی الإملاء: أنه مباح.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و اخبارهم(1).
و بدعة، و به قال جمیع الفقهاء إلا الشافعی، فإن له فیه قولین أحدهما و هو الأشهر مثل ما قلناه، و الآخر أنه مباح.
الا أنه لا یقرب شیئا من الکافور، یغطی رأسه و غیر ذلک، و به قال مالک و أبو حنیفة
ص:241
و أصحابه، الا أنهم لم یستثنوا الکافور.
و قال الشافعی: یجنب فی حال وفاته جمیع ما کان یجنب حال حیاته، و لا یقرب الطیب و لا المخیط و لا یخمر رأسه و لا یشد علیه کفنه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الروایات.
ینجر فیها، و استحب ذلک الفقهاء کلهم، و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و لا زوجها و لا لها منهم محرم، دفنت بغیر غسل و لا یتمم، و به قال الأوزاعی و روی أنه یغسل منها ما یحل النظر الیه حال الحیاة من الوجه و الیدین.
و قال مالک و أبو حنیفة و أصحاب الشافعی: یتمم و لا یغسل و تدفن. و قال النخعی: یغسل فی ثیابها، و به قال بعض أصحاب الشافعی.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بالأخبار(1).
و المرأة زوجها أما تغسیل المرأة زوجها، فهو إجماع إذا لم یکن رجال القرابات أو نساء القرابات.
و عند وجود واحد منهم للشافعی وجهان، أحدهما الزوجة أولی، و الثانی القرابات أولی، قالوا: و المذهب الأول. فاما غسل الرجل زوجته فهو جائز عندنا. و به قال الشافعی و مالک و أحمد. و قال أبو حنیفة: لیس له ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و حکم المطلقة الرجعیة فی العدة حکم الزوجة فی جواز تغسیل کل منهما صاحبه، نص علیه العلامة فی التذکرة.
، قریبا کان أو بعیدا
ص:242
منه، مع وجود المشرک أو عدمه علی کل حال، و کذا لو کان زوجا أو زوجة لا یغسل أحدهما صاحبه، و به قال مالک، و قال ان خاف ضیاعه واراه.
و قال الشافعی: إذا کان له قرابة مسلمون و قرابة مشرکون تشاحوا فی غسله کان المشرکون أولی، فان لم یکن له قرابة مشرکون أو لم یتشاحوا کان للمسلم أن یغسله.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و به قال الأنماطی و أبو العباس من أصحابه، و هو مذهب أبی حنیفة، و الثانی أنه طاهر، و به قال أبو إسحاق و أبو بکر الصیرفی من أصحابه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و به قال الشافعی فی البویطی. و قال فی عامة کتبه: انه مستحب، و به قال جمیع الفقهاء.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و حکم القطعة التی فیها عظم و ان أبینت من حی حکم المیت یجب الغسل بمسها.
مئزر و إزار و قمیص، و المسنون خمسة: إزاران أحدهما حبرة و قمیص و مئزر و خرقة، و یضاف الی ذلک عمامة، و یزاد المرأة إزارین آخرین، و صفتها أن تکون من قطن محض لا من إبریسم و لا کتان و لا أسود.
و قال الشافعی فی الأم: الواجب ما یواری عورته، و به قال باقی الفقهاء قال الشافعی: و المستحب ثلاثة أثواب بلا زیادة و لا نقصان، و به قال باقی الفقهاء.
ص:243
قال الشافعی: و المباح خمسة أثواب، و المکروه ما زاد علی الخمسة، اما صفتها ثلاثة أزر یدرج فیها إدراجا، لیس فیها قمیص و لا عمامة. و قال أبو حنیفة:
قمیص و إزار و لفافة. و قال الشافعی: ان قمص تحت الثیاب أو عمم لم یضر هذا لکنه ترک للسنة، و أما الأولان فالمستحب البیاض بلا خلاف.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، و من أوجب النیة فی الغسل من الجنابة من الشافعی و أصحابه و من وافقهم لهم فی هذه المسألة قولان أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر لا یحتاج إلی نیة.
و المعتمد قول الشیخ.
. و قال الشافعی:
ان ذلک مستحب، و استدل بإجماع الفرقة.
لئلا یخرج منه شیء، و به قال المزنی.
و قال أصحاب الشافعی: ذلک غلط و انما یجعل بین ألیتیه.
و المعتمد أن یجعل بین ألیتیه، کما قاله أصحاب الشافعی، فإن خشی خروج شیء، فالمعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و عملهم.
یترک علی صدره و قال الشافعی: یستحب أن یمسح علی جمیع بدنه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و عملهم.
و العنبر، و به قال الشافعی فی الأم، و قال أصحابه و جمیع الفقهاء: انه مستحب.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و عملهم.
ص:244
ثلاثة عشر درهما و ثلث و الوسط أربعة دراهم، و أقله وزن مثقال، و لم أجد لأحد من الفقهاء تحدیدا فی ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، إلا فی الأقل، فالمشهور أنه وزن درهم. قال الشهید:
و أقله مسماه. و قال الشیخان: أقله مثقال، و أوسطه أربعة دراهم، و روی أربعة مثاقیل و أکثره ثلاثة عشر درهما و ثلث، و فسر ابن إدریس المثقال بالدرهم، و هو تحکم، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة و اخبارهم(1).
من النخل أو غیرها من الأشجار، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار(2)
، فتطرح علی جانب المیت الأیمن، ثم یقلب الأیمن فتطرح علی جانب المیت الأیسر، و به قال أصحاب الشافعی. و قال المزنی بالعکس من ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و عملهم.
فعل به ما یفعل إذا کان فی البر من الغسل و التکفین، ثم جعل فی خابیة ان وجد، و الأثقل بشیء و طرح فی البحر، و بالتثقیل قال ابن حنبل.
و قال الشافعی: یجعل بین لوحین و یطرح فی البحر. قال المزنی: هذا إذا کان بالقرب من المسلمین، لانه ربما وقع إلیهم فیأخذوه و یدفنوه، أما إذا کان فی بلاد الشرک قال مثل ما قلناه.
ص:245
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و اخبارهم(1).
، و أقله إلی الترقوة.
و قال الشافعی: قدر قامة وسطه ثلاثة أذرع. و قال مالک: لا حد فیه بل یحفر حتی یغیب عن الناس.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و عملهم.
إذا کانت الأرض صلبة، و قدر اللحد ما یقعد فیه الرجل، و به قال الشافعی و لیس فیه خلاف الا أنه حده بما یوضع فیه الرجل.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و وضع التربة فی حال الدفن و الجریدة انفراد محض لا یوافقنا علیه أحد من الفقهاء.
و المعتمد قول الشیخ، و علیه إجماع الفرقة.
هو السنة، و تسنیمه غیر مسنون، و به قال الشافعی و أصحابه، و قالوا: هو المذهب الا ابن أبی هریرة قال: التسنیم أحب الی کذلک ترک الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحیم، لانه صار شعار أهل البدع.
و قال أبو حنیفة و الثوری: التسنیم هو السنة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
إجماعا و لا یسرح شعرها.
و قال الشافعی: یسرح شعرها ثلاث قرون و یلقی وراها.
ص:246
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
أو یتکیء علیه أو یمشی علیه، و به قال أبو حنیفة و الشافعی.
و قال مالک: ان فعل ذلک للبول و الغائط کان مکروها و الا فلا.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بالروایات(1).
، و به قال عامة الفقهاء.
و قال طاوس: ان کان موسرا فمن رأس ماله، و ان کان معسرا فمن الثلث و قال بعضهم: من الثلث علی کل حال.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، و للشافعی قولان أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر أنه مستحب.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
فی ماله دون مالها، و للشافعی قولان قال ابن أبی هریرة: فی مالها، و قال أبو إسحاق علی زوجها، قالوا: و هو الأصح.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
جاز لصاحبه نزعه منه، قرب العهد أو بعد، و الأفضل ترکه و أخذ قیمته.
و قال أصحاب الشافعی: له قیمته و لیس له نزعه. و قال أبو حامد الذی یجیء علی القیاس ان کان العهد قریبا کان له نزعه، و ان کان بعیدا لم یکن له ذلک.
ص:247
و المعتمد قول الشیخ.
أما الصلاة فلا یجب عندنا الا بعد أن یصیر له ست سنین بحیث یعقل الصلاة.
و قال سعید بن جبیر لا یصلی علیه حتی یبلغ و قال باقی الفقهاء تجب الصلاة علیه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و لا الصلاة علیه و یدفن بدمه، و ان کان لأربعة فصاعدا غسل و لا تجب الصلاة علیه.
و قال الشافعی فی الأم مثل ما قلناه. و قال فی البویطی: لا یغسل و لا یصلی علیه و به قال أبو حنیفة. و قال فی القدیم: یغسل و یصلی علیه.
و المعتمد قول الشیخ.
یدفن بثیابه، و لا ینزع منه الا الجلود، و لا یغسل و یصلی علیه، و به قال أبو حنیفة.
و قال الشافعی: لا یغسل و لا یصلی علیه و ینزع عنه الجلود و الحدید، أما الثیاب فالاولیاء مخیرون بین أن ینزعوها و یدفنون فی غیرها، و بین أن یدفنوه فیها، و به قال مالک و أحمد. و قال ابن المسیب و الحسن البصری: یغسل و یصلی علیه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، فإن جرد کفن کغیر الشهید.
واحد، و به قال الشافعی: و قال أبو حنیفة: یجب غسلهم و الصلاة علیهم.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بعموم الأخبار(1).
، دفن کما هو و لا یغسل و یصلی علیه.
ص:248
و قال الشافعی: لا یغسل، و لا یصلی علیه. و قال أبو العباس من أصحابه: یغسل و لا یصلی علیه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بعموم الاخبار أیضا.
و لیس به اثر، فحکمه حکم الشهداء، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: ان لم یکن به أثر غسل و صلی علیه، و ان کان به أثر، فإن کان خرج الدم من عینیه أو أذنیه لم یغسل و یصلی علیه، و ان خرج من أنفه أو قبله أو دبره غسل و صلی علیه.
و المعتمد قول الشیخ، قال: لان ظاهر الحال أنه شهید، لان القتل یحصل بما له أثر و بما لیس له أثر.
أو ساعتین قبل تقضی الحرب حکمه حکم الشهید، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: ان أکل فی الحرب أو شرب أو تکلم، غسل و صلی علیه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بعموم الأخبار.
غسل و کفن و صلی علیه، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: إذا لم یؤکل و لا یشرب و لا یتکلم، فهو کالشهید لا یغسل و یصلی علیه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و الصلاة علیه، سواء قتل بسلاح أو بغیر سلاح، شوهد أو لم یشاهد، عمدا کان أو خطاء و به قال الشافعی.
ص:249
و قال أبو حنیفة: ان شوهد و قتل عمدا لم یغسل و یصلی علیه کالشهید، و ان لم یشاهد أو قتل خطاء أو عمدا بمثقل، فإنه یغسل و یصلی علیه.
و المعتمد قول الشیخ.
، ثم یقام علیهما الحد و لا یغسلان بعد ذلک، و یصلی علیهما الامام و غیره، و کذا حکم المقتول قودا.
و قال الشافعی: یغسلان بعد الموت، و یصلی علیهما الامام و غیره. و قال الزهری: لا یصلی علی المرجومة. و قال مالک: لا یصلی الامام علیهما و یصلی غیره و کذلک عنده کل من مات فی حد.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، و به قال جمیع الفقهاء. و قال قتادة: لا یغسل و لا یصلی علیه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، و به قال جمیع الفقهاء، و قال الحسن البصری: لا یغسل و لا یصلی علیها.
و المعتمد قول الشیخ.
فإنه لا یغسل و لا یصلی علیه، و به قال أبو حنیفة. و قال الشافعی یغسل و یصلی علیه.
و المعتمد قول الشیخ، لکونه کافرا.
، فإنه لا یغسل و یصلی علیه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة أنه شهید.
یغسل و یصلی علیه، و للشافعی
ص:250
قولان مثل من قتله أهل البغی.
و المعتمد قول الشیخ.
وجب غسلها، و ان کان فیه صدره أو قلبه وجبت الصلاة علیه، و ما لیس فیه عظم لا یجب غسله.
و قال الشافعی: یغسل و یصلی علیه، سواء کان الأقل أو الأکثر. و قال أبو حنیفة و مالک: ان وجد الأکثر صلی علیه، و ان وجد الأقل لم یصل علیه، و ان وجد نصفه قال: نظر ان کان قطع عرضا فوجد النصف الذی فیه الرأس غسل و صلی علیه، و ان وجد الآخر لم یغسل و لم یصل علیه، و ان شق بالطول لم یصل علی واحد منهما و لا یغسل.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار(1).
فروی عن أمیر المؤمنین أنه علیه السّلام أمر بدفن من کان منهم صغیر الذکر، فعلی هذه الروایة هذه امارة لکونه مؤمنا یمیز به و یصلی علیه و یدفن، و ان قلنا یصلی علی کل واحد منهم و ینوی بشرط أن یکون مؤمنا کان احتیاطا، و به قال الشافعی، و لا فرق بین أن یکون المسلمون أقل أو أکثر.
و قال أبو حنیفة ان کان المسلمون أکثر مثل هذا و ان کانوا أقل لم یصل علی أحد منهم.
قال الشیخ: و لو قلنا انه یصلی علی الجمیع منهم صلاة واحدة و ینوی بها المؤمنین منهم کان أیضا جائزا قویا، لأن بالنیة توجهت الصلاة الی المؤمنین دون الکافرین. و هذا هو المعتمد.
، تیمم بالتراب
ص:251
کالحی، و به قال جمیع الفقهاء الا ما حکاه الساجی عن الأوزاعی أنه یدفن بغیر غسل و لم یذکر التیمم.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، و به قال أبو حنیفة.
و قال الشافعی: الأفضل أن یجمع بین التربیع و الحمل بین العمودین، فإن أراد الاقتصار علی أحدهما، فالأفضل الحمل بین العمودین، و به قال أحمد. و قال مالک: هما سواء.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و یأخذها بیمینه و یترکها علی عاتقه و تربع(1) الجنازة یمنی الی رجلیها، و یدور علیها دور الرحی الی أن یرجع الی یمنة الجنازة، فیأخذ میامن الجنازة، بمیاسره، و به قال الثوری و إسحاق.
و قال الشافعی و أبو حنیفة یبدأ بمیاسر مقدم السرین، فیضعها علی عاتقه الأیمن ثم یتأخر فیأخذ میاسره، فیضعها علی عاتقه الأیمن، ثم یعود الی مقدمة فیأخذ میامن مقدمه، فیضعها علی عاتقه الأیسر، ثم یتأخر فیأخذ بمیامن و مؤخره، فیضعها علی عاتقه الأیسر. و أما الحمل بین العمودین فهو أن یضع جانبه علی عاتقه و یکون طرفا السریر علی کاهله.
و المعتمد قول متأخری الأصحاب، و هو البدأة المقدم الجنازة، ثم یدور من ورائها إلی الأیسر، و الشیخ استدل بإجماع الفرقة.
. و قال الشافعی: یستحب
ص:252
ذلک، و یکون فوق مشی العادة و دون الحث.
و المعتمد قول الشیخ، و علیه إجماع الفرقة، فإن خیف علی المیت جاز الإسراع بلا خلاف.
أفضل حال الاختیار، و به قال أبو حنیفة و أصحابه.
و قال الشافعی: المشی قدامها أفضل، و به قال مالک و أحمد. و قال الثوری ان کان راکبا فوراؤها، و ان کان ماشیا فکیف شاء.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم(1).
و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: لا یجلس حتی یوضع فی اللحد، و اختاره العلامة فی المختلف(2).
و المعتمد قول الشیخ، لانه لا مانع له.
، أو من قدمه الولی، فإن حضر الامام کان أولی بالصلاة من الولی و یجب علیه تقدیمه.
و قال الشافعی و مالک: الولی أولی علی کل. و قال ابن حنبل: الوالی أولی من الولی. و قال أبو حنیفة: الوالی العام أولی من الولی. و کذا إمام المحلة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و جملته من کان
ص:253
أولی بمیراثه کان أولی بالصلاة علیه.
و به قال الشافعی، الا أنه قدم العصبة، کما قدمهم فی المیراث. و قال: إذا جمع أخ لأب و أم مع أخ أب فیه قولان، و فی أصحابه من قال: یقدم الأخ للأب و الام قولا واحدا، و به نقول. و هذا هو المعتمد.
، یقدم الأقرأ ثم الأفقه فالأسن. و قال الشافعی و أصحابه: فیه قولان، أحدهما یقدم الأسن فی صلاة الجنازة، و فی غیرها یقدم الأفقه فالأقرأ.
و المعتمد قول الشیخ، لقوله علیه السّلام «یؤمکم أقرأکم»(1).
إلا بمکة و به قال أبو حنیفة و مالک، و لم یستثنیا مکة. و قال الشافعی: ذلک جائز فی کل موضع.
و المعتمد قول الشیخ.
مع الإمکان، فإن دفن لیلا لم یکن به بأس، و به قال جمیع الفقهاء. و قال الحسن: یکره الدفن لیلا و استدل الشیخ بعموم الاخبار.
و المعتمد کراهة الدفن لیلا لغیر ضرورة، و عموم الاخبار تحمل علی الجواز دون دفع الکراهة.
تجوز فی الأوقات الخمسة المکروهة ابتداء الصلاة فیها. و به قال الشافعی و أبو یوسف و أحمد.
و قال الأوزاعی: لا یجوز فعلها فی هذه الأوقات. و قال أبو حنیفة و مالک: لا یجوز فعلها فی الأوقات الثلاثة التی نهی عنها للوقت.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
ص:254
و خنثی و امرأة و کان الصبی ممن یصلی علیه، قدمت المرأة إلی القبلة، ثم الخنثی، ثم الصبی ثم الرجل و وقف الامام عند الرجل. و ان کان الصبی لا یصلی علیه قدم أولا إلی القبلة، ثم المرأة، ثم الخنثی، ثم الرجل.
و به قال الشافعی، الا أنه لم یقدم الصبی علی حال من الأحوال، و به قال جمیع الفقهاء الا الحسن و ابن المسیب، فإنهما قالا: یقدم الرجل إلی القبلة، ثم الصبیان ثم الخناثی، ثم النساء، و یقف الامام عند النساء.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و اخبارهم(1).
و به قال أبو حنیفة و مالک و الأوزاعی، بل یحمد اللّه و یمجده.
و قال الشافعی: لا بد فیها من قراءة الحمد، و هی شرط فی صحتها و یجهر بها لیلا و یسر نهارا، و به قال أحمد.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، ثم یکبر ثانیة و یصلی علی النبی صلّی اللّه علیه و آله، و یکبر ثالثة و یدعو للمؤمنین، و یکبر رابعا و یدعو للمیت، و یکبر خامسا و ینصرف بها.
و قال الشافعی یکبر أولا و یقرأ، و یکبر ثانیا و یتشهد الشهادتین و یصلی علی النبی و یدعو للمؤمنین، و یکبر الثالثة و یدعو للمیت، و یکبر الرابعة و یسلم بعدها.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، و خالف جمیع
ص:255
الفقهاء فی ذلک علی اختلاف نیتهم(1) فی کونه فرضا أو سنة، و کیفیته عندهم مثل التسلیم فی الصلاة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مع وجود الماء، و الطهارة أفضل و ان تیمم.
و قال الشافعی: یفتقر إلی الطهارة مثل سائر الصلوات، و لا یجوز التیمم.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و قال الشافعی: إذا صلی جماعة علی جنازة متطهرون و منهم متحدثون، فان کان المتطهرون ثلاثة سقط فرض الصلاة، و ان کانوا أقل من ذلک لم یسقط. قال أصحابه: هذا من کلامه تدل علی أن فرض الصلاة لا یسقط بأقل من ثلاثة أقل الجمع.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
فإنه یکبر و یدخل معه فی الصلاة و لا ینتظر تکبیرة الإمام فإذا فرغ الامام من الصلاة قضا ما فاته، سواء رفعت الجنازة أو لم ترفع و به قال أبو یوسف و محمد و الشافعی.
و قال الأوزاعی: یأتی بما أدرک مع الإمام، فإذا سلم سلم معه و لا یقضی ما فاته.
و قال أبو حنیفة: إذا أدرک بعض الصلاة، فلا یدخل حتی یکبر الامام ثم یدخل فإذا فرغ من الصلاة نظر، فان رفعت الجنازة بطلت صلاته و لا یقضی ما فاته، و ان لم ترفع قضی ما فاته.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
،
ص:256
و من فاتته الصلاة جاز أن یصلی علی القبر یوما و لیلة، و روی ثلاثة أیام.
و قال الشافعی: یجوز أن یصلی ثانیا و ثالثا، و کذا یجوز أن یصلی علی القبر و لم یحد الا أنه قال: إذا صلی دفعة یبادر الی دفنه، الا أن یکون الولی ما صلی علیه فیجلس لأجله، الا أن یخاف علیه الانفجار، و به قال أحمد.
و قال أبو حنیفة و مالک: لا یجوز إعادة الصلاة بعد سقوط فرضها. قال أبو حنیفة: الا أن تکون العامة صلت علیه من غیر وال و لا امام محلة. و قال أبو یوسف:
یجوز للولی أن یصلی علیه الی أیام. قال محمد: یرید إلی ثلاثة أیام.
و اعلم ان قول الشیخ «من صلی علی جنازة کره له أن یصلی ثانیا» یشعر باختصاص الکراهیة لمصلی المتحد، و المعتمد الکراهة مطلقا.
أما الصلاة بعد الدفن، فان دفنت بغیر صلاة وجبت الصلاة یوما و لیلة، و لا صلاة بعد ذلک، هذا هو المشهور، لما رواه وهب بن وهب عن جعفر عن أبیه علیهما السلام أن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله صلی علی جنازة، فلما فرغ جاءه ناس، فقالوا:
یا رسول اللّه لم ندرک الصلاة علیها، فقال: لا یصلی علی جنازة مرتین و لکن أدعو لها(1).
و قال ابن أبی عقیل: لا تکره الصلاة علی من صلی علیه مرة. و قال ابن إدریس:
یکره جماعة و یجوز فرادی.
و قال الشهید فی الدروس و من دفن بغیر صلاة صلی علی قبره یوما و لیلة، و قیل: إلی ثلاثة أیام، و کذا من فاته الصلاة علیه. و لو أدرکه قبل الدفن و لم یناف التعجیل، فالأولی استحباب الصلاة(2).
و هو موافق لفتوی الشیخ هنا، و هو اختصاص الکراهة بالمصلی المتحد، و استحبابها لمن فاته قبل الدفن مع عدم منافاة التعجیل، و بعد الدفن یوما و لیلة أو
ص:257
ثلاثا، و لا بأس به لعدم المانع حینئذ و لما فیه من الجمع بین الأقوال.
و جزم به فی البیان، قال: و ترک تعدد الصلاة إذا نافی التعجیل، و إذا لم یناف فلا بأس به إذا تغایر المصلی(1) انتهی کلامه.
، و أکثره ثلاثة أیام.
و للشافعی ثلاثة أقوال، منهم من قال: تجوز الصلاة علیه أبدا و هو أضعفها، و منهم من قال تجوز الصلاة علیه ما دام یعلم أنه باق فی القبر أو شیء منه، و یختلف ذلک باختلاف البلاد، و الثالث یجوز أن یصلی علیه من کان من أهل الصلاة فی وقته، و لا یجوز أن حدث بعده، و کان هذا أشبه عندهم.
و المعتمد ما تقدم.
، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: تجوز الصلاة قاعدا مع القدرة علی القیام.
و المعتمد قول الشیخ، و ترکوها کالیومیة عدا الحدث و الخبث.
و قال الشافعی: لا یجوز أن یتولی ذلک الا الرجال.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، یستحب أن یغطی القبر بثوب، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: ان کانت امرأة استحب، و ان کان رجلا لا یستحب، و هذا هو المعتمد.
. و قال
ص:258
الشافعی: الوتر أفضل.
و المعتمد أنهما سواء، و علیه إجماع الفرقة.
، فیؤخذ أولا برأسه و یسل سلا، و تنزل المرأة عرضا من قدام القبر.
و قال الشافعی: یؤخذ من عند الرجلین و لم یفصل. و قال أبو حنیفة: یؤخذ عرضا و لم یفصل.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم(1).
و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک، و قالوا: هی أربع.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم(2).
و بعده أفضل. و قال الشافعی: بعد الدفن. و قال الثوری: قبل الدفن.
و المعتمد قول الشیخ، لأن التعزیة مأمور بها، و توقیتها قبل الدفن أو بعده یحتاج الی تخصیص، و لا مخصص یدل علیه.
، شق جوفها و أخرج الولد منه، قال ابن سریج: و لا أعرف فیه خلافا. و ان مات الجنین و لم یخرج و الام حیة، جاز للقابلة و من یقوم مقامها أن یدخل یدها، فیقطع الجنین و یخرجه و یغسل و یدفن، و لا أعرف للفقهاء نصا فی هذه المسألة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و ولدها میت
ص:259
معها، دفنت فی مقابر المسلمین، و جعل ظهرها إلی القبلة لیکون الولد متوجها إلیها، و لا أعرف نصا للفقهاء فی هذه المسألة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم(1).
، قال الشافعی: ان کان ملکا لغیره شق جوفه و أخرج منه، و ان کان ملکا له فیه قولان، أحدهما شق جوفه لانه ملک للورثة، و الثانی لا یشق لأنه بمنزلة من أکل من ماله.
و لیس لنا فی هذه المسألة نص و الاولی أن نقول لا یشق جوفه علی کل حال لما روی عنهم علیهم السّلام أنهم قالوا: حرمة المؤمن میتا کحرمته حیا(2) ، و إذا کان حیا لا یشق جوفه بلا خلاف، فینبغی أن یکون حکمه بعد موته کذلک.
و هذا هو المعتمد، و یؤخذ قیمة ما للغیر من ترکته.
لا یجوز نبشه و لا یعاد علیه الغسل، قرب العهد أم بعد.
و قال أبو حنیفة: إذا اهیل علیه التراب لا ینبش. و قال الشافعی: إذا لم یخش علیه الفساد فی نبشه نبش.
و المعتمد قول الشیخ، لعموم النهی عن نبش القبور، و ربما جاز فی أماکن لیس هذا منها، بل إذا دفن فی أرض مغصوبة، أو کفن مغصوب، أو وقع عنده ذو قیمة، أو لیشهد علی عینه، أو لیدفن فی أحد المشاهد، أو کان فی أرخ(3).
لیتوفروا علی الصلاة علیه، و به قال أحمد، فأما النداء، فلا أعرف فیه نصا.
ص:260
و قال الشافعی: یکره النداء. و قال أبو حنیفة لا بأس به.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و صدر المرأة.
و قال الشافعی عند رأس الرجل و عجیزة المرأة. و قال أبو حنیفة: یقف فی الوسط.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، و به قال أبو حنیفة و قال الشافعی: یجوز ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، و صلاة النبی علی النجاشی محمولة علی الدعاء و الترحم، لان ذلک یسمی صلاة.
ص:261
، و هو ما یخرج یوم الحصاد من الضغث بعد الضغث و الحفنة بعد الحفنة یوم الحذاذ، و به قال الشافعی و النخعی و مجاهد، و خالف جمیع الفقهاء، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة و أخبارهم(1).
و المعتمد الاستحباب، و هو المشهور بین الأصحاب، و أجاب العلامة فی المختلف بالمنع من الإجماع علی الوجوب، بل الإجماع علی الأرجحیة الشاملة للندب و الوجوب، و المشهور الندب(2).
، و فی ست و عشرین بنت مخاض، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک، و قالوا: فی خمس و عشرین بنت مخاض، أما ما زاد علی ذلک، فلیس فی النصب خلاف الی عشرین
ص:262
و مائة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم(1) ، مع أن أبا الصلاح و ابن أبی عقیل قالا بمذهب الفقهاء، و هما من شیوخ الفرقة.
، ففیهما حقتان بلا خلاف فإذا زادت واحدة فالذی یقتضیه المذهب أن یکون فیها ثلاث بنات لبون الی مائة و ثلاثین ففیها حقة و بنتا لبون، الی مائة و أربعین ففیها حقتان و بنت لبون الی مائة و خمسین ففیها ثلاث حقات، الی مائة و ستین ففیها أربع بنات لبون، الی مائة و سبعین ففیها حقة و ثلاث بنات لبون الی مائة و ثمانین ففیها حقتان و بنتا لبون الی مائة و تسعین ففیها ثلاث حقات و بنت لبون إلی مائتین ففیها أربع حقات أو خمس بنات لبون، ثم علی هذا الحساب بالغا ما بلغ، و به قال الشافعی و أبو ثور.
و قال أبو حنیفة و أصحابه: إذا بلغت مائة و احدی و عشرین استأنفت الفریضة فی کل خمس شاة الی مائة و أربعین ففیها حقتان و أربع شیاة الی مائة و خمسة و أربعین ففیها حقتان و ثلاث مخاض، الی مائة و خمسین ففیها ثلاث حقات، ثم یستأنف الفریضة أیضا بالغنم، ثم بنت مخاض، ثم بنت لبون، ثم حقة فیکون فی کل خمس شاة الی مائة و سبعین فیکون فیها ثلاث حقات و أربع شیاة، فإذا بلغت خمسا و سبعین ففیها ثلاث حقات و بنت لبون، الی مائة و خمسین و ثمانین فان صارت ستا و ثمانین، ففیها ثلاث حقات و بنت لبون، الی خمس و تسعین، فإذا صارت مائة و ستا و تسعین ففیها أربع حقاق، إلی مائتین ثم یعمل فی کل خمسین ما عمل فی الخمسین التی بعد مائة و خمس الی أن ینتهی إلی الحقاق، فإذا انتهی إلیها انتقل الی الغنم، ثم بنت مخاض، ثم بنت لبون، ثم حقة علی هذا أبدا.
ص:263
و قال مالک و ابن حنبل: فی مائة و عشرین حقتان، ثم لا شیء حتی یبلغ مائة و ثلاثین فیکون فیها بنتا لبون و حقة، و جعلا ما بینهما وقصا.
و قال ابن جریر: هو بالخیار بین أن یأخذ بمذهب أبی حنیفة أو مذهب الشافعی.
و المعتمد إذا زادت الإبل علی المائة و عشرین و لو واحدة، وجب عن کل خمسین حقة، و عن کل أربعین بنت لبون هذا هو المشهور بین أصحابنا، فیکون فی ست و عشرین بنت مخاض و ابن لبون مخیر فی ذلک، الی ست و ثلاثین فبنت لبون، الی ست و أربعین فحقة إلی احدی و ستین فجذعة، إلی ست و سبعین فبنتا لبون إلی احدی و تسعین فحقتان، الی مائة و احدی و عشرین، ففی کل خمسین حقة، و فی کل أربعین بنت لبون بالغا ما بلغ، و لیس فیما بین النصابین شیء.
و لا یکون عنده الا ابن لبون ذکر أخذ منه، و یکون بدلا مقدرا لا علی وجه القیمة، و به قال الشافعی و أبو یوسف.
و قال أبو حنیفة و محمد: إخراجه علی وجه القیمة.
و المعتمد أن له إخراج ابن اللبون الذکر، و ان کانت بنت المخاض عنده فهو مخیر فی إخراج أیها شاء حال وجودهما، فکذلک هو مخیر فی الشراء حال فقدهما.
لا یجب حتی یحول علی المال الحول. و به قال جمیع الفقهاء.
و قال ابن عباس: إذا استفاد مالا زکاة لوقته، و کان ابن مسعود إذا قبض العطاء زکاة لوقته.
و المعتمد قول الشیخ، و علیه الإجماع.
، ثم لیس فیها
ص:264
شیء إلی تسع، فما دون النصاب و قص، و ما فوقه الی التسع و قص، و یسمی ذلک شنقا، و به قال أبو حنیفة و أکثر الفقهاء، و قالوا: لا فرق بین ما نقص عن النصاب و لا بین الفریضتین.
و للشافعی فیه قولان، أحدهما مثل هذا قاله فی الجدید و البویطی و القدیم و الآخر أن الشاة واجبة فی التسع قاله فی الإملاء.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الروایات(1).
، کان الساعی بالخیار بین أن یأخذ أربع حقاق، أو خمس بنات لبون.
و قال أبو حنیفة: أربع حقاق لا غیر، و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه و الآخر مثل قول أبی حنیفة.
و المعتمد أن الخیار للمالک لا للساعی.
لا یکلف صاحبها شراء صحیحة، و به قال الشافعی. و قال مالک: یکلف ذلک.
و المعتمد قول الشیخ و استدل بإجماع الفرقة.
و هی الحامل لا یجب علیه إعطاؤها، و ان تبرع بها رب المال جاز، و به قال الفقهاء.
و قال داود و أهل الظاهر: لا یقبل ماخضا مکان حائل و لا سنا هی أعلا مکان ما هو دونها.
و المعتمد قول الشیخ.
من ذلک، و کانت الإبل مهازیل یساوی کل بعیر شاة، جاز أن یؤخذ مکان الشاة بعیر بالقیمة إذا رضی
ص:265
صاحب المال.
و قال الشافعی: ان کان عنده خمس من الإبل مراضا، کان بالخیار بین أن یعطی شاة أو واحدا منها، و کذا لو کان عنده عشر، و هو بالخیار بین أن یعطی شاتین أو واحدا منها، و لو کان عنده خمسة عشر بعیرا، فهو بالخیار بین أن یعطی ثلاث شیاة أو بعیرا منها، و لو کان عنده عشرون بعیرا، فهو بالخیار بین أن یعطی أربع شیاة أو واحدا منها الباب واحد.
و قال مالک و داود: لا یقبل فی کل هذا غیر النغم، و وافق مالک الشافعی فی أنه یقبل منه بنت لبون و حقة و جذعة مکان بنت مخاض، و خالف داود فی ذلک کله، الا أنهم اتفقوا علی أن ذلک لا علی وجه القیمة و البدل، لان البدل عندهم لا یجوز.
و المعتمد أن البعیر لا یجزئ عن الشاة و ان زادت قیمة الشاة الا علی سبیل التقویم کما قاله الشیخ، و لو کانت مراضا وجب شاة بقیمة المراض، فإذا قیل کم قیمة الإبل صحاحا؟ فإذا قیل مائة قیل و کم قیمتها مراضا؟ فإذا قیل خمسون قیل کم قیمة الشاة المجزیة فی الصحاح؟ فإذا قیل عشرة، أخذت شاة صحیحة قیمتها خمسة ینقص من قیمة الشاة بنسبة ما نقص من قیمة الإبل.
و قال العلامة فی المختلف: یجزئ بنت المخاض عن الشاة و ان قلت قیمتها عن الشاة(1).
، أخذت منه من غالب غنم البلد، سواء کان غنم البلد شامیة أو مغربیة أو نبطیة، و سواء کان ضأنا أو ماعزا، و به قال الشافعی.
و قال مالک: ان کان الغالب الضأن أخذت منه، و ان کان الغالب الماعز أخذت منه.
ص:266
و المعتمد أنه یجوز أن یعطیه هنا من غیر غنم البلد، و ان کانت أدون من غنم البلد. أما الشاة الواجبة فی الغنم، فلا یجزئ الا من غنم البلد أو من غیره إذا کانت أجود من غنم البلد.
لزمه الأداء فإن کان لم یفعل کان ضامنا، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: إذا أمکنه الأداء لا یلزمه إلا بالمطالبة بها، و لا مطالبة عنده فی الأموال الباطنة، و انما تتوجه المطالبة إلی الظاهرة، و إذا أمکنه الأداء فلم یفعل فلا ضمان عنده.
و المعتمد قول الشیخ.
، فإذا بلغتها کان فیها تبیع أو تبیعة، و هو مذهب جمیع الفقهاء.
و قال سعید بن المسیب و الزهری: فریضتها فی الابتداء کفریضة الإبل فی کل خمس شاة إلی ثلاثین، فإذا بلغت ذلک ففیها تبیع أو تبیعة.
و المعتمد قول الشیخ، و علیه إجماع الفرقة.
، و فی کل أربعین مسنة، و لیس بعد الأربعین شیء، حتی یبلغ ستین ففیها تبیعان أو تبیعتان ثم علی هذا الحساب فی کل ثلاثین تبیع أو تبیعة، و فی کل أربعین مسنة، و به قال مالک و الشافعی و أبو یوسف.
و عن أبی حنیفة ثلاث روایات، المشهور عنه ما ذکره فی الأصول، و هو کلما زادت وجبت الزکاة بحسابه، و إذا بلغت احدی و أربعین بقرة، ففیها مسنة و ربع
ص:267
عشر مسنة و علیها المناظرة، و الثانیة رواها الحسن بن زیاد لا شیء علیه فی زیادتها حتی یبلغ خمسین، فإذا بلغتها ففیها مسنة و ربع مسنة، و الثالثة رواها ابن عمر مثل قولنا.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
کان فیها ثلاث مسنات أو أربع تبایع مخیر فی ذلک، و للشافعی قولان أحدهما مثل قولنا، و الآخر ثلاث مسنات لا یجوز غیرها.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
فإذا زادت واحدة، ففیها شاتان الی مائتین، فإذا زادت واحدة، ففیها ثلاث شیاة إلی ثلاثة مائة، فإذا زادت واحدة ففیها أربع شیاة إلی أربع مائة فإذا بلغت ذلک ففی کل مائة شاة.
و لهذا التفصیل قال أبو حنیفة و مالک و الشافعی و غیرهم من الفقهاء، الا أنهم لم یجعلوا بعد المائتین و واحدة أکثر من ذلک الی أربعمائة، و لم یجعلوا فی الثلاثمائة واحدة أربعا کما جعلناه، و فی أصحابنا من ذهب الی هذا علی روایة شاذة، و هو اختیار المرتضی.
و المعتمد قول الشیخ، و یترتب علی المذهبین فوائد ذکرناها فی شرح الشرائع و استدل الشیخ بإجماع الفرقة مع أنه ذکر خلاف المرتضی فی ذلک.
الذی یجب فیه الزکاة بل لکل شیء منها حول بنفسه، و به قال النخعی و الحسن البصری
ص:268
و خالف جمیع الفقهاء علی اختلاف بینهم فی ذلک سنذکره.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
حتی یحول علیها الحول و من أوجب فیها الزکاة اختلفوا فقال الشافعی: السخال تتبع الأمهات بثلاث شرائط أن تکون الأمهات نصابا، و أن تکون السخال من عینها، و أن تکون النتاج فی أثناء الحول لا بعده.
و قال فی الشرط الأول: إذا ملک عشرین شاة ستة أشهر، فزادت حتی بلغت أربعین شاة، کان ابتداء الحول من حین کملت نصابا، سواء کان الفائدة من عینها أو من غیرها، و به قال أبو حنیفة و أصحابه.
و قال مالک: ان کانت الفائدة من غیرها فکما قال الشافعی، و ان کانت من عینها کان حولها حول الأمهات، فإذا حال الحول من حین ملک الأمهات أخذت الزکاة من الکل.
و قال فی الشرط الثانی: و هو إذا کان الأصل نصابا فاستفاد مالا من غیرها، و کانت الفائدة من غیر عینها، لم یضم إلیها و کان حول الفائدة معتبرا بنفسها، و سواء کانت الفائدة من جنسها، مثل أن کان عنده خمس من الإبل ستة أشهر، ثم ملک خمسا من الإبل أو من غیر جنسها. مثل أن کان عنده خمس من الإبل فاستفاد ثلاثین بقرة.
و قال مالک و أبو حنیفة: ان کانت الفائدة من غیر جنسه مثل قول الشافعی، و ان کانت من جنسه کان حول الفائدة حول الأصل، حتی لو کان عنده خمسین من الإبل حولا الا یوما، ثم ملک خمسا من الإبل، ثم مضی الیوم زکی المالین معا.
ثم انفرد أبو حنیفة فقال: هذا إذا لم یکن زکی بدلها، فأما ان کان زکی بدلها مثل أن کان عنده مائتا درهم حولا فأخرج زکاتها، ثم اشتری بالمائتین خمسا من
ص:269
الإبل و عنده خمس من الإبل، فإنها لا تضم إلی التی کانت عنده فی الحول کما قال الشافعی، و قال: ان کان له عبد و أخرج زکاة الفطرة عنه، ثم اشتری به خمسا من الإبل مثل قول الشافعی.
و هذا الخلاف قد سقط عنا بما قدمناه من أنه لا زکاة علی مال حتی یحول علیه الحول سخالا کان أو مستقلا أو نقلا من جنس الی جنس.
من الضأن، أو الثنی من المعز، فلا یؤخذ منه دون الجذعة، و لا یلزم أکثر من الثنیة، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: لا یؤخذ منه الا الثنیة فیهما، و قال مالک: الواجب الجذعة فیهما.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، ثم یفرق الآخر فرقتین و یخیر رب المال الی أن یبقی مقدار ما فیه کمال الواجب علیه فیؤخذ منه.
و قال الزهری: یفرق المال ثلاث فرق، فیختار رب المال واحدة، و یختار الساعی الفریضة من الفرقتین الباقیتین.
و قال الثوری: یفرق فرقتین فیختار رب المال واحدة، و یختار الساعی الفریضة من الأخری.
و قال الشافعی فی القدیم: لا یفرق المال.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
أخذ منه أنثی، و ان کانت ذکورا کان مخیرا بین إعطاء الذکر و الأنثی، و ان کان أربعین من البقر ذکرا کانوا أو إناثا فیها مسنة و لا یؤخذ.
و قال الشافعی: ان کان أربعین إناثا و ذکورا فیها أنثی قولا واحدا، و ان کانت
ص:270
ذکورا فعلی وجهین. قال أبو إسحاق لا تؤخذ إلا الأنثی. و قال ابن خیران: یؤخذ منها ذکر، قال: و هو قول الشافعی.
و المعتمد أجزاء الذکر فی الغنم مطلقا، سواء وجب فی الإبل أو الغنم، و سواء کانت الغنم ذکورا أو إناثا، و یجزئ التبیع فی البقر و ابن اللبون فی الإبل من بنت المخاض، و لا یجزئ الذکر فی غیر هذا.
إبل أو بقر أو غنم فتوالدت ثم ماتت الأمهات، لم یکن حولها حول الأمهات، و لا یجب فیها شیء و یستأنف الحول.
و قال الشافعی: إذا کانت عنده أربعون شاة مثلا، فولدت أربعین سخلة، کان حولها حول الأمهات، فإذا تماوتت الأمهات کلها کان حولها حول الأمهات، فإذا حال حول الأمهات وجبت الزکاة من السخال، هذا منصوص الشافعی، و علیه عامة أصحابه.
و قال أبو القاسم بن یسار الأنماطی من أصحابه: ینظر فان نقص من الأمهات ما قصرت الأمهات عن النصاب، بطل حول الکل و کان السخال حول بنفسها من حین کمال النصاب، و ان لم ینقص الأمهات عن النصاب و الحول بحاله.
و قال أبو حنیفة: ان ماتت الأمهات انقطع الحول علی کل حال، و لم یکن السخال حول حتی یصرن ثنایا، فإذا صرن ثنایا یستأنف لهن الحول، فإن بقی من الأمهات شیء و لو واحدة فالحول بحاله، و حکی هذا المذهب عن الأنماطی.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مع وجود مستحقه، فان لم یجد مستحقا جاز نقله، و لو نقله مع وجود المستحق کان ضامنا، و لا ضمان مع عدم المستحق، و للشافعی قولان أحدهما یجزیه، و الآخر لا یجزیه.
ص:271
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، فطالبه الساعی فی کل بلد من البلدین شاة، لم یلزمه أکثر من شاة، و کان بالخیار بین أن یخرجها من أی بلد شاء، و علی الساعی أن یقبل قوله إذا قال أخرجت فی البلد الآخر و لا یطالبه بیمین.
و قال الشافعی: یجب علیه شاة واحدة یخرجها فی البلدین فی کل بلد نصف شاة، فإن قال أخرجتها فی بلد واحد أجزأه، فان صدقه الساعی مضی، و ان اتهمه کان علیه الیمین، و هل الیمین علی الوجوب أو الاستحباب؟ علی قولین هذا علی قوله فی جواز نقل المال من بلد الی بلد، فان لم یجز ذلک أخذ من کل واحد من البلدین نصف شاة، و لا یلتفت الی ما أعطاه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، أو لم یحل علیه الحول، قبل قوله و لا یطالبه بالیمین، سواء کان خلافا للظاهر أو لم یکن کذلک.
و قال الشافعی: القول قول رب المال فیما لا یخالف الظاهر و علیه الیمین استحبابا، و ان خالف الظاهر فعلی وجهین، و ما یخالف الظاهر هو أن یقول: هو عندی ودیعة، لأن الظاهر أنه ملکه إذا کان فی یده، و إذا کان الخلاف فی الحول فإنه لا یخالف الظاهر.
و المعتمد قول الشیخ.
، فالزکاة تجب فی عین المال، و لرب المال أن یعین ذلک فی أی جزء شاء، و له أن یعطی من غیر ذلک أیضا مخیر فیه، و به قال الشافعی فی الجدید، و هو أصح القولین عند أصحابه و عند أبی حنیفة.
ص:272
و القول الثانی تجب فی ذمة رب المال، و العین مرتهنة فیما یخالف فی الذمة فکان جمیع المال رهنا بما فی الذمة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار(1).
، فغصبت أو سرقت أو جحدت أو غرقت، أو دفنها فی موضع ثم نسیها و حال علیها الحول، فلا خلاف أنه لا تجب علیه الزکاة منها، لکن فی وجوب الزکاة فیه خلاف، فعندنا أنه لا تجب فیه الزکاة، و به قال أبو حنیفة، و هو قول الشافعی فی القدیم، و قال فی الجدید: تجب فیه الزکاة، و هو قول زفر.
و المعتمد قول الشیخ.
فإن کان جاهلا عفی عنه و أخذت منه الصدقة، و ان کان عالما بالوجوب عزره الامام و أخذ منه الصدقة.
و به قال الشافعی، الا أنه قال: فان کان الامام عادلا عزره و أخذ الصدقة، و ان کان جائرا لم یعزره و أخذ الصدقة، و هو مذهب أبی حنیفة و أصحابه.
و قال ابن حنبل: تؤخذ منه الزکاة و تؤخذ معها نصف ماله، و روی ذلک عن مالک أیضا.
و المعتمد قول الشیخ، و لا یحتاج الی اشتراط عدالة الإمام، لأنه لا یکون عندنا الا معصوما، و الجائر لا یجوز له التعزیر و لا أخذ الزکاة و لا یجوز الدفع إلیه.
لم تبرأ بذلک الذمة من وجوب الزکاة، لأن ذلک ظلم ظلم به، و الصدقة لأهلها یجب علیه إخراجها، و قد روی أن ذلک مجز عنه، و الأول أحوط.
ص:273
و قال الشافعی: إذا أخذ الزکاة إمام غیر عادل أجزأت، لان إمامته لم تزل بفسقه، و ذهب أکثر الفقهاء من المحققین و أکثر أصحاب الشافعی أن إمامته تزول بفسقه، و قال ابن حنبل: لا تزول الإمامة بالفسق، و هو ظاهر قول الشافعی.
و استدل الشیخ علی ما اختاره أن الصدقة حق لأهلها، فلا تبرأ الذمة بأخذ غیر المستحق لها، و من أبرأ الذمة بذلک فعلیه الدلالة، و اختاره الشهید فی دروسه(1).
یتبع الاسم، سواء کانت الظباء الفحولة أو الأمهات، فان سمی غنما وجبت الزکاة فیه و الا فلا.
و قال الشافعی: ان کانت الأمهات ظباء و الفحولة أهلیة فهی کالظباء، و کذا لو کانت الأمهات أهلیة و الفحولة ظباء.
و قال أبو حنیفة: حکمه حکم الأمهات ان کانت أمهاتها أهلیة تجب الزکاة فیها و یجزئ فی الأضحیة، و ان کانت الأمهات ظباء فهی کالظباء.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بالروایات.
، سواء کانت خلطة أعیان أو خلطة أوصاف، و انما یزکی کل واحد منهما زکاة الانفراد فینظر الی ملکه فان کان فیه الزکاة علی الانفراد، ففیه الزکاة مع الخلطة، و ان کان لا فلا، و خلطة الأعیان هی الشرکة المشاعة، مثل أن یکون بینهما أربعون شاة شرکة مشاعة و شرکة الأوصاف، مثل أن یشترکا فی الرعی و الفحولة، و یکون مال کل واحد منهما متمیزا عن الأخر، و به قال أبو حنیفة و أصحابه.
و قال الشافعی و أصحابه: انهما یزکیان زکاة الرجل الواحد، فلو کان بینهما أربعون شاة کان فیها شاة، کما لو کانت لواحد.
و قال عطاء و طاوس: ان کانت الخلطة خلطة أعیان، فکما قال الشافعی،
ص:274
و ان کانت خلطة أوصاف اعتبر کل واحد بنفسه و لم تؤثر الخلطة.
و قال مالک: انما یزکیان زکاة الواحد إذا کان مال کل واحد منهما فی الخلطة نصابا، مثل أن یکون بینهما ثمانون شاة فتکون فیها شاة، فأما أن قصر ملک أحدهما عن نصاب فلا زکاة علیه، فان کان بینهما أربعون فلا زکاة فیهما، و ان کان بینهما ستون لأحدهما عشرون و الآخر ما بقی، فعلی صاحب الأربعین شاة و لا شیء علی صاحب العشرین.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
أو مائة و عشرون فی ثلاثة مواضع لا تجب علیه أکثر من شاة، و به قال أبو حنیفة.
و قال الشافعی: لا یجمع بین ذلک بل یؤخذ من کل موضع إذا بلغ النصاب ما یجب فیه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
من الدراهم و الدنانیر و أموال التجارات و الغلات، و به قال أبو حنیفة و مالک و الشافعی فی القدیم، و قال فی الجدید: یصح الخلطة فی ذلک، و تجب فیه الزکاة.
و المعتمد قول الشیخ.
فأقامت فی یده ستة أشهر ثم باع نصفها بطل حوله، فمتی حال علی الجمیع الحول لا تجب الزکاة لا البائع و لا علی المشتری، و ان حال من یوم یشتریه.
و قال الشافعی: ان حوله باق إذا باع مشاعا، فمتی حال علیه الحول وجبت علیه الزکاة، و علی شریکه إذا حال الحول من یوم اشتراه، و علی هذا عامة أصحابه.
ص:275
و قال ابن خیران: یستأنف الحول بینهما من یوم بیعه، لانه یحصل بینهما الشرکة من هذا الوقت.
و المعتمد قول الشیخ.
، فاستأجر لها أجیرا بشاة منها سقط عنه زکاتها ان کان أفرد الشاة بلا خلاف، لانه نقص المال عن النصاب، و ان لم یفردها فعندنا مثل ذلک، لان ملکه نقص عن النصاب.
و قال الشافعی: فیها الزکاة عن الجمیع بالحساب، و هذه المسألة فرع علی أن المال المختلط فیه الزکاة.
و المعتمد قول الشیخ.
لا تجب فیه الزکاة، و ان کان غلات أو مواشی تجب علی ولیه أن یخرج عنه.
و قال الشافعی: مالهما مثل مال البالغ العاقل فیه الزکاة و لم یفصل، و به قال أحمد، و هو المشهور عن مالک.
و قال الأوزاعی و الثوری: تجب الزکاة فی مالهما، لکن لا یجب الإخراج بل یحصی حتی إذا بلغ الصبی عرفوه مبلغ ذلک فیخرجه بنفسه.
و قال أبو حنیفة و أصحابه: لا تجب فی ملکهما الزکاة و لم یفصلوا، و هو مذهب متأخری أصحابنا، و هو المعتمد.
لا یجب علیه الزکاة و المطلق إذا تحرر منه شیء و ملک بجزئه الحق نصابا وجبت الزکاة فیه و الا فلا.
و قال الشافعی: لا زکاة فی مال المکاتب علی کل حال، و به قال جمیع الفقهاء إلا أبا ثور، فإنه قال: یجب.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
ص:276
لزمه فطرته، و ان لم یکن فی عیاله یمکن أن یقال یلزمه فطرته، لعموم الاخبار بوجوبها عن المملوک.
و یمکن أن یقال لا یلزمه، لانه لیس فی عیلته، و ان کان غیر مشروط علیه و تحرر منه جزء، فان کان فی عیلته لزمته فطرته، و ان لم یکن فی عیلته لم یلزمه، لانه لیس بمملوک بالإطلاق، فیکون له حکم نفسه و لا یلزمه أیضا لمثل ذلک.
و قال الشافعی: لا یلزمه واحد منهما و لم یفصل، و من أصحابنا من قال: یجب علیه أن یخرج الفطرة عن نفسه، لأن الفطرة یتبع النفقة.
و المعتمد أن فطرة المکاتب المشروط علی مولاه مطلقا، و المطلق ان عاله مولاه أو لم یؤد شیئا فکذلک، و ان لم یعله و قد تحرر منه شیء، قسطت الفطرة علیهما بالنسبة.
، فإنه لا یملکه و انما یستبیح التصرف، فإذا ثبت ذلک فالزکاة تلزمه السید، لانه ماله و له انتزاعه علی کل حال، و به قال الشافعی فی الجدید، و هو مذهب أبی حنیفة.
و قال الشافعی فی القدیم: یملکه، و به قال مالک، و علی هذا قال: لا یلزمه الزکاة فی هذا المال.
و المعتمد قول الشیخ.
الا علی وجه القرض، فإذا حال الحول له أن یستحب به إذا کان المقترض مستحقا، و المقرض تجب علیه الزکاة و أما الکفارة فلا یجوز تقدیمها علی الحنث.
ص:277
و قال الشافعی: یجوز تقدیم الزکاة علی الحول و الکفارة علی الحنث. و قال داود و أهل الظاهر: لا یجوز تقدیم إحدیهما بحال. و قال أبو حنیفة: یجوز تقدیم الزکاة دون الکفارة، و عکسه قول مالک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و طریقة الاحتیاط، لأنه إذا أخرجها بعد الوجوب أجزأت إجماعا من المسلمین.
من غیر مسألة من الدافع و لا المدفوع الیه، فجاء وقت الزکاة و قد تغیرت صفتهما، أو صفة واحد منهما قبل الدفع الی أهل السهمان، ثم هلک من الساعی بغیر تفریط کان ضامنا و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة و أصحابه: لا ضمان علیه، فأما إذا هلک بتفریط، فإنه یضمن بلا خلاف.
و المعتمد فی هذه المسألة أن المدفوع لا یخلو: أما أن یکون مما یتم به النصاب أو لا، فان کان الأول، فلا یخلو الدفع: اما أن یقع علی وجه تعجیل الزکاة أو القرض فان کان الأول فالدفع فاسد، و لا ضمان علی الساعی، و لا زکاة علی المالک ان کان التلف قبل الحول، أما الأول فلأنه قبض بإذن المالک قبضا فاسدا، فکان فی یده أمانة محضة، فلا ضمان علیه.
و أما سقوط الزکاة فلقصور المال عن النصاب. و أما أن تلف بعد الحول، فان نوی المالک بعد الحول و قبل التلف الزکاة بالمدفوع إلی الساعی سقطت الزکاة لأنها یتعین بتعیینه، و ان لم ینو ذلک سقط من الزکاة بنسبة التالف و وجب بنسبة الباقی.
و ان کان الثانی، فلا ضمان علی الساعی، لأن المالک دفع الیه لیقرض الفقراء ما یدفعه الیه، فکان أمینا فلا ضمان علیه. و أما الزکاة فإن کان التلف بعد الحول وجبت
ص:278
علی المالک، لان القرض لم یحصل بالدفع إلی الساعی، فلم ینتقل المال عن المالک و ان کان قبل الحول فلا زکاة.
فأما أن دفع الیه قرضا للفقراء، فان قلنا ان له ولایة الاقتراض عنهم من غیر أذن، سقطت الزکاة عن المالک، و لا ضمان علی الساعی، و هل للمالک الرجوع علی الساعی فی مال الفقراء؟ إشکال، ینشأ: من عدم تعیین المقترض، فلا یثبت حقه فی ذمة واحد بعینه فسقط، و من کون الوالی له الولایة عنهم، فکان له الرجوع علیه فیما لهم کالولی للطفل، و هذا أقرب.
أما لو کان المدفوع مما لا یتم به النصاب، فإن الزکاة لا یسقط الا أن یکون الدفع علی الوجه القرض بمسألة أهل السهمان، هذا تحقیق هذه المسألة ذکره العلامة فی المختلف(1).
و قد تغیرت صفتهما أو صفة أحدهما قبل الدفع الی أهل السهمان، ثم هلک قبل الدفع من غیر تفریط، فان ضمان ذلک علی الدافع و المدفوع الیه.
و قال الشافعی: فیه وجهان، أحدهما أن الضمان علی رب المال، و الثانی علی أهل السهمان. استدل الشیخ بأن الإذن حصل من الفریقین و لیس أحدهما أولی بالضمان من صاحبه.
و اختار العلامة فی المختلف(2) أن الضمان علی أهل السهمان، لانه قبضه لنفعهم بمسألتهم و کان وکیلا لهم فالضمان علیهم، و هذا هو المعتمد ان کان الدفع علی جهة القرض و ان کان علی جهة الزکاة المعجلة، کان الضمان علی المالک إذا تم النصاب بدون المدفوع لفساد الدفع.
ص:279
متردد بین أن یقع موقعها أو یسترد، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: لیس له الاسترداد، بل اما أن یقع موقعها أو تطوعا.
و المعتمد قول الشیخ، لان المدفوع علی جهة القرض یجوز استرداده.
، ثم حال الحول و قد أیسر المدفوع إلیه، فإن کان أیسر بذلک فقد وقعت موقعها و لا تسترد، و ان أیسر بغیره یسترد أو یقام عوضه، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: لا یسترد بحال أیسر بها أو بغیرها.
و المعتمد جواز الاسترداد مطلقا، و مع عدمه یجزئ فی الصورة الأولی دون الثانیة.
، جاز أن یحتسب علیه. و قال الشافعی: لا یحتسب أصلا.
و المعتمد قول الشیخ.
، جاز أن یحتسب و قال الشافعی لا یجوز. استدل الشیخ بإجماع الفرقة علی جواز قضاء دین المیت من الزکاة.
و المعتمد ان کان الدفع علی جهة القرض جاز الاحتساب بعد الموت ان مات فقیرا، و الا فلا یجوز.
عشرة دراهم بشرط أن یستفید تمام ذلک، أو کان له مائتا شاة فقدم زکاة أربعمائة أربع شیاة، ثم حال الحول و عنده أربعمائة درهم أو أربع مائة شاة لا یجزئ عنهما و هو أحد قولی الشافعی المختار عند أصحابه، و الآخر أنه یجزئ.
ص:280
قال الشیخ: دلیلنا ان هذه المسألة یصح علی أصلنا، لأن عندنا المستفاد فی الحول لا یضم الی الأصل، فما زاد علی المائتین التی کان عنده لا زکاة فیه ما لم یحل علیه حول، فان فرضنا أنه حال علیه الحول جار أن یحتسب بذلک من الزکاة لأنا قد بینا أن ما یتعجله یکون دینا علیه و الدین یجوز احتسابه من الزکاة، و هذا هو المعتمد.
، جاز أن یحتسب بها، و إذا کان عنده مائة و عشرون ثم نتجت شاة ثم حال الحول لا یلزمه شیء آخر، و کذلک ان کان عنده مائتا شاة فعجل شاتین ثم نتجت شاة ثم حال الحول لا یلزمه شیء آخر.
و به قال أبو حنیفة الا أنه قال فی المسألة الأولی أنه إذا عجل من الأربعین شاة فإنها لا یقع موقعها، لان المال قد نقص عن الأربعین.
و قال الشافعی فی المسألة الأولی أنها یجزیه، و فی الثانیة و الثالثة أنه یؤخذ منه شاة أخری.
قال الشیخ: دلیلنا أنه قد ثبت أن ما یعجله علی وجه الدین و ما یکون کذلک فکأنه حاصل عنده.
و المعتمد اختیار أبی حنیفة ان دفع الشاة إلیه قرضا لنقص النصاب قبل الحول و ان دفعها بنیة الزکاة لم یملکها الفقیر و لم ینثلم النصاب بذلک، فإذا حال الحول جاز له أن یحتسبها علیه، و لو تلفت قبل الحول انثلم النصاب و ضمنها الفقیر ان علم انها زکاة معجلة و الا فلا.
و انتقل ماله إلی الورثة، انقطع حوله و استأنف الورثة الحول.
و للشافعی قولان، أحدهما فی الجدید مثل قولنا، و الآخر فی القدیم لا ینقطع
ص:281
الحول و یبنی الورثة علی حول مورثهم.
و المعتمد قول الشیخ.
، و به قال جمیع الفقهاء إلا الأوزاعی فإنه قال: لا یفتقر إلی النیة.
و المعتمد قول الشیخ.
، و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر یجوز تقدیمها.
و المعتمد قول الشیخ.
و فی الفطرة أی شیء کانت القیمة، و لکون القیمة علی وجه البدل لا علی أنها أصل.
و به قال أبو حنیفة، إلا أن أصحابه اختلفوا علی وجهین، منهم من قال:
الواجب هو المنصوص علیه و القیمة بدل، و منهم من قال: الواجب أحد الشیئین أما المنصوص علیه أو القیمة فأیهما أخرج فهو الأصل، و لم یجبروا فی القیمة سکنی الدار، و لا نصف صاع جید بصاع دون قیمته.
و قال الشافعی و أصحابه: إخراج القیمة فی الزکاة لا تجوز، و انما یجوز المنصوص علیه، و کذلک فی الابدال فی الکفارات و فی الفطرة، و به قال مالک غیر أنه خالفه فی الأعیان، و قال: یجوز ورق عن ذهب و ذهب عن ورق.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الطائفة.
فی الأموال الظاهرة و الباطنة، و الأفضل فی الظاهرة أن یعطیها الامام.
ص:282
و قال الشافعی: یجوز أن یخرج الأموال الباطنة بنفسه و الظاهرة علی قولین، فی الجدید یجوز، و فی القدیم لا یجوز، و به قال مالک و أبو حنیفة.
و المعتمد قول الشیخ.
للدر و النسل، و لو کانت سائمة للانتفاع بظهرها أو عملها فلا زکاة، و به قال أبو حنیفة و أصحابه.
و قال مالک: تجب الزکاة فی النعم سائمة کانت أو غیر سائمة. و قال الثوری:
لا زکاة فی معلوفة الغنم، أما معلوفة البقر و الإبل ففیها الزکاة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار(1).
کان فیها الزکاة، و لو کانت معلوفة دهرها فلا زکاة، و ان کان البعض و البعض حکم الأغلب و به قال أبو حنیفة.
و قال الشافعی: ان کانت سائمة فی بعض الحول سقطت الزکاة فأما مقدار العلف فان فیه وجهین، أحدهما أنه یعلفها الزمان الذی لا یعزم منها السوم، و الآخر الذی یثبت به حکم العلف، هو أن ینوی العلف و یعلف، فإذا حصل الفعل و النیة انقطع الحول، و ان کان العلف بعض یوم، و من أصحابه من قال بمذهب أبی حنیفة.
و المعتمد اعتبار الاسم فان خرجت بالعلف عن اسم السوم، سقطت الزکاة، و هو اختیار العلامة فی المختلف(2) و الشهید و أبی العباس فی موجزه، و هو مذهب ابن
ص:283
إدریس و أسقطها صاحب الشرائع(1) بعلف یوم، و اختاره صاحب القواعد(2) فیها.
، عدا الإبل و البقر و الغنم وجوبا، و قد روی أصحابنا أن فی الخیل زکاة فی العتیق دیناران و فی البرذون دینار علی وجه الاستحباب.
و قال الشافعی و مالک و أکثر الفقهاء: لا زکاة فی غیر الثلاثة الأجناس.
و قال أبو حنیفة: ان کانت الخیل ذکورا لا زکاة فیها، و ان کانت إناثا ففیه روایتان أصحهما فیها الزکاة، و ان کانت ذکورا و إناثا فیها الزکاة لا تختلف الروایة عنه و لا یعتبر فیها النصاب، فان ملک فرسا فیها بالخیار بین أن یخرج عنها دیناران و بین أن یقومها فیخرج ربع عشر قیمتها کزکاة التجارة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
لا یخلو أن یبادل بجنس مثله، مثل أن یبادل إبلا بابل أو بقرا و غنما بغنم أو ذهبا بذهب أو فضة بفضة، فإنه لا ینقطع الحول و یبنی، و ان بادل بغیره مثل أن بادل إبلا ببقر أو بقرا بغنم و ما أشبه ذلک انقطع الحول و استأنف الحول فی البدل الثانی و به قال مالک.
و قال الشافعی: یستأنف الحول فی الجمیع و هو قوی.
و قال أبو حنیفة فیما عدا الأثمان بقول الشافعی، و ان بادل ذهبا بذهب أو فضة بفضة بنی کما قلناه، و یجیء علی قوله ان بادل ذهبا بفضة أن یبنی.
و المعتمد سقوط الزکاة مع المبادلة مطلقا کما قاله الشافعی، و هو مذهب متأخری أصحابنا.
ص:284
فرارا من الزکاة، فإن فعل و حال علیه الحول و هو أقل من النصاب، فلا زکاة علیه و به قال أبو حنیفة و الشافعی.
و قال مالک: لا ینفعه الفرار إذا حال علیه الحول و لیس عنده نصاب أخذنا منه الزکاة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
ففرقه فی أجناس مختلفة فرارا من الزکاة لزمته الزکاة، فإذا حال علیه الحول علی أشهر الروایات.
و قال الفقهاء فی هذه المسألة کما قالوه فی مسألة التبعیض سواء.
و المعتمد السقوط، لما روی أن ما أدخله علی نفسه أکثر.
ملکتها بالعقد و خرجت(1) فی الحول من جنس ملکتها، سواء کان قبل القبض أو بعده، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: لا یجزئ فی الحول الا بعد القبض.
و المعتمد قول الشیخ، لحصول الملک و الحول.
، و الوسق ستون صاعا یکون ثلاثمائة صاع فی کل صاع أربعة أمداد یکون ألفا و مائتی مد، و المد رطلان و ربع بالعراقی یکون ألفین و سبعمائة رطل، فان نقص عن ذلک فلا زکاة فیه.
ص:285
و به قال الشافعی الا أنه خالف فی وزن المد و الصاع، جعل وزن کل مد رطلا و ثلثا، یکون علی مذهبه ألفا و ست مائة رطل بالبغدادی، و به قال مالک و أبو یوسف.
و قال أبو حنیفة: لا یعتبر فیه النصاب، بل یجب فی قلیله و کثیره حتی لو حملت النخلة رطبة واحدة کان فیها عشرها.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الطائفة.
، و المد رطلان و ربع بالعراقی.
و قال أبو حنیفة: المد رطلان. و قال الشافعی: رطل و ثلث.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
لا تجب الزکاة، سواء قل أو کثر، و به قال أکثر أصحاب الشافعی، و قال بعضهم: ذلک علی التقریب فان نقص بطل أو رطلان وجبت الزکاة.
و المعتمد قول الشیخ.
لا تجب فیه الزکاة، و به قال أبو حنیفة، و للشافعی قولان، أحدهما تجب، و الآخر لا تجب.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و تضمینهم حصة المساکین، و به قال الشافعی و مالک.
و قال أبو حنیفة و الثوری: لا یجوز الخرص فی الشرع، و هو من الرجم بالغیب، و أصحاب الشافعی یجیزون الخرص و لا یجیزون تضمین الزکاة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
ص:286
الا فی الأجناس الأربعة: التمر و الزبیب و الحنطة و الشعیر.
و قال الشافعی: لا تجب الا فیما أنبته الآدمیون و یقتات حال الادخار، و هو التمر و الشعیر و الدخن و الذرة و الباقلاء و الحمص و العدس، أما ما أنبته الآدمیون و لکن لا یقتات کالخضراوات أو نبت من نفسه کبذر قطونا فلا زکاة فیه، و أما الثمار فلا یختلف قوله فی العنب و الرطب.
و أما الزیتون فاختلف فیه، فقال فی القدیم: فیه الزکاة، و فی الجدید لا زکاة فیه و تجب فی البقول و الورس و الزعفران، و به قال مالک و الثوری و محمد، الا أن محمدا قال: لا تجب فی الورس.
و قال أبو حنیفة: کل نبت یسقی بماء الأرض فیه العشر، سواء کان قوتا أو غیر قوت، فأوجب فی الخضراوات و فی البقول کلها و الثمار. قال: و الذی لا تجب فیه الزکاة هو القصب الفارسی و الحشیش و الحطب و السعف و التین، قال:
و فی الریحان العشر.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار(1).
، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: ان کان فی أرض الخراج فلا شیء فیه، و ان کان فی غیرها فیه العشر، و به قال أبو حنیفة و ابن الجنید من أصحابنا.
و المعتمد قول الشیخ.
فإذا بلغ أحدهما نصابا ففیه الزکاة. و أما السلت فهو نوع من الشعیر یقال ان لونه لون الحنطة و طعمه طعم الشعیر بارد مثله، فإذا کان کذلک ضم الیه و حکمه فیه بحکمه.
ص:287
و أما ما عداه من سائر الحبوب فلا زکاة فیه، و قد تقدم ذکر مذاهب الفقهاء فی ذلک فلا فائدة بإعادتها.
و المعتمد أن العلس و السلت نوعان منفردان عن الحنطة و الشعیر، فلا زکاة فیهما.
علی رب المال، و به قال جمیع الفقهاء الإعطاء فإنه قال: علی رب المال و المساکین.
و المعتمد أن الزکاة لا تجب الا بعد إخراج المئونة کلها، فان فضل بعدها نصاب کان فیه العشر أو نصفه و الا فلا.
، فان کانا نصفین أخذ نصفین، و ان کانا متفاضلین أخذ علی الأکثر.
و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر بحسابه.
و المعتمد قول الشیخ، و الاعتبار بالأکثر نموا و صلاحا لا سقیا.
المقاتلة و غیرهم، و للإمام النظر فیها یقبلها من شاء بما شاء من النصف أو الثلث و غیر ذلک، و علی المتقبل بعد إخراج حق القتالة العشر أو نصف العشر مما یفضل فی یده بعده و بلغ خمسة أوسق.
و قال الشافعی: الخراج و العشر یجتمعان فی أرض واحدة، یکون الخراج فی رقبتها و العشر فی غلتها، قال: و أرض الخراج سواد العراق، وحده الموصل الی عبادان طولا، و من القادسیة إلی حلوان عرضا، و به قال مالک و أحمد.
و قال أبو حنیفة و أصحابه: الخراج و العشر لا یجتمعان، بل یسقط العشر و یثبت الخراج، و خلاصة مذهب الشافعی ان عمر لما فتح أرض العراق وقفها علی المسلمین و آجرها منهم بقدر معلوم یؤخذ فی کل سنة عن کل جریب من الکرم عشرة دراهم، و من النخل ثمانیة دراهم، و من الرطبة ستة دراهم، و من الحنطة
ص:288
أربعة دراهم، و من الشعیر درهمین فارض السواد عنده وقف لا تباع و لا توهب و لا توقف و لا تورث.
و قال أبو العباس من أصحاب الشافعی: ما وقفها لکنه باعها من المسلمین بثمن معلوم یجب فی کل سنة عن عوض کل جریب، فالواجب فیها فی کل سنة ثمن لا اجرة، و أیهما کان فان العشر یجتمع معه بلا خلاف و العشر و الأجرة یجتمعان، و کذلک الثمن و الأجرة یجتمعان أیضا.
و أما خلاصة مذهب أبی حنیفة أن الامام إذا فتح أرضا عنوة فعلیه قسمة ما ینقل و یحول، و أما الأرض فهو بالخیار بین ثلاثة أشیاء: بین أن یقسمها بین الغانمین و بین أن یقفها علی المسلمین، و بین أن یقرها فی أیدی أهلها المشرکین و یضرب علیهم الجزیة بقدر ما یجب علی رءوسهم، فإذا فعل هذا تعلق الخراج بها الی یوم القیامة، و لا یجب العشر فی غلتها الی یوم القیامة فمتی أسلم واحد منهم أخذت تلک الجزیة منه باسم الخراج، و لا یجب العشر فی غلتها، فعلی تفصیل مذهبه لا یجتمع الخراج و العشر. و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
، لا یتکرر وجوبه بعد ذلک و لو حال علیها أحوال، و به قال جمیع الفقهاء.
و قال الحسن البصری: کلما حال علیه الحول و عنده نصاب وجبت فیه العشر.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، ثم مات قبل قضاء الدین لم ینتقل النخل إلی الورثة، بل تکون باقیة علی حکم ملکه حتی یقضی دینه، و متی بدأ صلاح الثمرة فی حیاته فقد وجب فی هذه الثمرة حق الزکاة و حق الدیان، و ان بدأ صلاحها بعد موته، فلا یتعلق به حق الزکاة، لأن الوجوب قد سقط عن المیت بموته و لم یحصل بعد للورثة، فتجب فیها الزکاة علیهم
ص:289
و به قال أبو سعید الإصطخری من أصحاب الشافعی.
و قال باقی أصحابه: ان النخیل ینتقل إلی الورثة، و یتعلق الدین بها کما تعلق بالرهن، و قالوا: ان بدا صلاحها قبل موته، فقد تعلق بها حق الدین و الزکاة، و ان بدا صلاحها بعد موته کانت الثمرة للوارث و وجب علیهم الزکاة و لا یتعلق بها الدین.
و المعتمد انتقال الترکة إلی الوارث، و تعلق الدین بها تعلقه بالرهن، فان مات بعد بدو الصلاح قدمت الزکاة علی الدین، لتعلقها بالعین و تعلق الدین بالذمة.
و ان مات قبل بدو الصلاح، فمن بلغ نصیبه من الورثة نصابا وجب فیه الزکاة و من لا فلا، و کذا لو استغرقها الدین، فإنه یدفع الجمیع الی الدیان و یغرم الزکاة من خاصه.
، و کذا المطلق الذی لم یؤد شیئا، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: یلزمه العشر.
و المعتمد قول الشیخ، فإن أدی المطلق شیئا تحرر منه بقدره، فان ملک بجزئه الحر نصابا وجبت فیه الزکاة، استدل الشیخ بان الممالیک لا تجب علیهم الزکاة و انما تجب علی الأحرار، قال: و انما یقول أبو حنیفة هذا عشر و لیس بزکاة، قال الشیخ: و العشر زکاة بدلالة ما روی عن النبی صلّی اللّه علیه و آله أن الکرم یخرص کما یخرص النخل، فتؤدی زکاته زبیبا، کما تؤدی زکاة النخل تمرا.
، کان العشر علی مالک الزرع دون مالک الأرض، و به قال الشافعی و أبو یوسف و محمد.
و قال أبو حنیفة: تجب علی مالک الأرض دون مالک الزرع.
و المعتمد قول الشیخ.
، وجب علیه فیها الخمس، و به قال أبو یوسف.
ص:290
و قال أبو حنیفة: تنقلب خراجیة. و قال الشافعی: لا عشر علیه و لا خراج.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
وجب علی المسلم فیها العشر أو نصف العشر، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: یؤخذ منه عشران.
و المعتمد قول الشیخ، قال: لانه ملک حصل المسلم، فلا یجب علیه الا العشر و ما کان یؤخذ من الذمی جزیة و هی لا یلزم المسلم.
لزمته الجزیة، کما کان یلزم الذمی.
و قال أبو حنیفة و أصحابه: علیه عشران، و هذان العشران عندهم خراج یؤخذ باسم الصدقة. و قال الشافعی: لا عشر علیه و لا خراج.
و المعتمد قول الشیخ، لانه ملک حصل لذمی، فیکون علیه فیه الجزیة کسائر أهل الذمة.
فی جمیع الموازین أو فی بعضها فلا زکاة، و به قال أبو حنیفة و الشافعی.
و قال مالک: نقص الحبة و الحبتین لا تمنع من الزکاة، و هذا هو المعروف من مذهب مالک.
و قال الأبهری: لیس هذا بمذهب مالک، بل مذهبه ان نقصت فی بعض الموازین و کملت فی بعض کان فیها الزکاة.
و المعتمد قول الشیخ، لان التقدیر تحقیق لا تقریب، و الأصل براءة الذمة ما لم یتحقق الشاغل.
ص:291
، لا زکاة فیها حتی یبلغ ما فیها من الفضة مائتی درهم، سواء کان العشر النصف أو أقل أو أکثر، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: ان کان العشر النصف أو أکثر مثل ما قلناه، و ان کان دون النصف سقط حکم العشر و کانت کالفضة الخالصة.
و المعتمد قول الشیخ لأصالة براءة الذمة ما لم یتحقق الشاغل.
، و متی اجتمع معه دراهم أو دنانیر و معه سبائک و نقار أخرج الزکاة من الدراهم و الدنانیر إذا بلغا النصاب، و لم یضم السبائک و النقار إلیها.
و قال جمیع الفقهاء: یضم بعضها الی بعض، و عندنا أن ذلک یلزمه إذا قصد الفرار من الزکاة.
و المعتمد عدم الانضمام و ان قصد الفرار.
أو أوان لا تجب فیه الزکاة، مستهلکا کان أو غیر مستهلک.
و قال الشافعی و باقی الفقهاء: ان کان مستهلکا بحیث لو جرد و سبک لم یحصل منه شیء فلا زکاة، و ان لم یکن مستهلکا بل لو جمع و سبک حصل منه نصاب أو بالإضافة إلی غیره ففیه الزکاة.
و المعتمد قول الشیخ.
لم تلزمه الزکاة، و استعمال ذلک حرام، لانه من السرف.
و قال الشافعی: ان لطخه بالذهب فهو حرام بلا خلاف و یلزمه زکاته، و إذا کان بالفضة فعلی وجهین، أحدهما مباح لانه من حلی الرجال کالسیف و السکین و الخاتم
ص:292
فلا یلزمه زکاة، و الآخر أنه حرام لانه من حلی الفرس، فعلی هذا یلزمه زکاته.
و المعتمد قول الشیخ، لان ما عدا الدرهم و الدنانیر لا زکاة فیه.
، وجب علیه خمسة دراهم خالصة فإن أخرج بهارج لم تجزئ، و به قال الشافعی، و قال محمد قال أبو حنیفة: تجزیه و قال محمد: علیه إتمام الناقص.
و المعتمد قول الشیخ.
و قیمته لأجل الصنعة ثلاثمائة درهم لا زکاة فیه.
و قال أبو حنیفة و أبو یوسف: ان أخرج خمسة الدراهم أجزأته. و قال محمد ابن الحسن: لا یجزیه، و به قال الشافعی.
و المعتمد قول الشیخ، لما تقدم أن ما لیس بدراهم و لا دنانیر لا زکاة فیه.
الوزن، و هو أن یکون کل درهم ستة دوانیق، و کل عشرة سبعة مثاقیل، و لا اعتبار بالعدد و لا بالبغلیة التی فی کل درهم درهم و دانقان، و لا بالطبریة الخفیفة التی فی کل درهم أربعة دوانیق، و به قال جمیع الفقهاء.
و قال المغربی: الاعتبار بالعدد دون الوزن، فإذا بلغت مائتین عددا ففیها الزکاة سواء کانت وافیة أو من الخفیفة، فإن قلت عن المائتین عددا فلا زکاة و ان کانت وافیة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الأمة، لأن المغربی قد انقرض.
الا أن یکون تأخره من قبل صاحبه.
و قال أبو حنیفة و الشافعی فی القدیم: لا زکاة فی الدین و لم یفصلا. و قال فی عامة کتبه: ان فیه الزکاة. و قال أصحابه: یزکیه ان کان علی ملی مقر باذل، و ان کان علی ملی باذل بالباطن دون الظاهر و یخاف إذا طالبه جحده لا زکاة علیه فی
ص:293
الحال بل إذا قبضه زکاه لما مضی، و ان کان علی ملی جامد بالباطن و الظاهر، فحکمه حکم ما لو کان علی معسر لا زکاة علیه فی الحال.
فإذا قبضه هل یجب زکاته علی قولین کالمغصوب، أحدهما یزکیه لما مضی، و الآخر یستأنف الحول. و ان کان مؤجلا فیه خلاف بینهم هل یملکه أم لا؟ قال أبو إسحاق یملکه و قال ابن أبی هریرة لا یملکه، فعلی عدم الملک لا زکاة، و علی القول بالملک، فإذا قبضه هل یستأنف الحول أم لا؟ علی قولین کالمغصوب.
و المعتمد عدم وجوب الزکاة فی الدین مطلقا.
حتی یبلغ أربعین درهما، و علی هذا الحساب بالغا ما بلغ فی کل أربعین درهما درهم و ما نقص عنه لا شیء فیه، و الذهب ما زاد علی العشرین لیس فیه شیء حتی یبلغ أربعة دنانیر ففیها عشر دینار، و به قال أبو حنیفة.
و قال الشافعی: ما زاد علی المائتین و علی العشرین دینار فیه ربع العشر، و لو کان قیراطا بالغا ما بلغ، و به قال أبو یوسف و محمد و مالک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و ان کان عن غیر فطرة، فإن عاد إلی الإسلام بعد حئول الحول وجبت، و ان لم یعد فقتل بعد الحول أو لحق بدار الحرب وجب أن یخرج عنه الزکاة، لأن ملکه کان باقیا الی حین القتل.
و للشافعی فی مال المرتد قولان، أحدهما فیه الزکاة، و الثانی یوقف.
و المعتمد قول الشیخ.
، فإذا بلغت ففیها نصف دینار، و لو نقص عن العشرین و لو قیراط لا تجب فیه شیء، و ما زاد
ص:294
علی العشرین ففی کل أربعة دنانیر عشر دینار، و به قال أبو حنیفة.
و قال الشافعی: فما زاد علی العشرین فبحسابه، و لو نقص شیئا و لو حبة فلا زکاة، و به قال أبو حنیفة و جمیع الفقهاء.
و قال مالک: ان نقص حبة أو حبتین و جاز جواز الوافیة، فهی کالوافیة فیها الزکاة، بناء علی أصله فی الورق.
و قال عطاء و الأوزاعی و الزهری: لا نصاب فی الذهب و انما یقوم بالورق، فما بلغ قیمته مائتی درهم ففیه الزکاة، و ان نقص عن العشرین و ان لم یبلغ فلا زکاة فیه، و ان زاد علی العشرین.
و قال الحسن البصری: لا زکاة فی الذهب حتی یبلغ أربعین دینارا، فإذا بلغها ففیها دینار، و ذهب الیه قوم من أصحابنا.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بالأخبار(1).
، لم یضم أحدهما إلی الأخر، و به قال الشافعی و ابن حنبل.
و قال مالک و أبو حنیفة: متی نقصا عن النصاب ضم أحدهما إلی الآخر و تؤخذ الزکاة منها.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، فلا بد من وجود النصاب من أول الحول الی آخره، فمتی نقص قبل تمام الحول انقطع الحول، فإذا کمل أحسب الحول من حین الکمال، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة و صاحباه: إذا وجد النصاب فی طرفی الحول، فلا یضر نقصانه فی وسطه، و انما ینقطع الحول بذهاب جمیع النصاب، فلو ملک أربعین شاة ساعة
ص:295
ثم هلکت إلا واحدة، ثم مضی علیها أحد عشر شهرا، ثم ملک تمام النصاب أخرج زکاة الکل.
و قال مالک: لو ملک عشرین شاة شهرا، ثم توالدت حتی بلغت أربعین کان حولها حول الأصل.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، فغیر المباح أن یتخذ الرجل حلی النساء کالسوار و الخلخال و الطوق، و أن تتخذ المرأة لنفسها حلی الرجال، کالمنطقة و حلیة السیف و غیره، و هذا لا زکاة فیه عندنا.
و قال جمیع الفقهاء: فیه الزکاة، و أما المباح فلا زکاة فیه عندنا أیضا و للشافعی قولان قال فی القدیم: لا زکاة فیه، و هو مذهب مالک و أصحابه، و القول الأخر فیه الزکاة قاله فی الأم، و به قال الثوری و أبو حنیفة و أصحابه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
لا یجوز أن یحلی بالفضة، و اختلف أصحابه فذهب أبو العباس و أبو إسحاق إلی التحریم، و قال أبو الطیب بن سلمة: مباح، فالمسألة عندهم علی قولین.
و الذهب کله حرام بلا خلاف، الا عند الضرورة، مثل أن یجدع أنف إنسان فیتخذ أنفا من ذهب أو تربط به أسنانه، و تحلیة المصحف بالفضة علی قولین، و الذهب لا یجوز أصلا، و من أصحابه من أجازه، و منع أبو العباس من یذهب المحاریب و تفضیضها، و من قنادیل الذهب و الفضة، قال: و الکعبة و سائر المساجد فی ذلک سواء، فما أجازه و أباحه فلا تجب فیه الزکاة، و ما حرمه ففیه الزکاة:
و لا نص لأصحابنا فی هذه المسائل غیر أن الأصل الإباحة، فینبغی أن یکون ذلک مباحا، الا أنه لا زکاة فیه، لأنها سبائک، و قد بینا أنه لا زکاة إلا فی الدراهم و الدنانیر
ص:296
انتهی کلام الشیخ.
و أعلم أنه قیل فی هذه المسألة جزم بتحریم حلیة اللجام بالذهب و الفضة، قال لانه من السرف، و الأحوط تحریم ما عدا المیل و المنماص و الخلال و أنف الذهب و رابطة الأسنان، فهذا یجوز من النقدین، و یجوز قنیة السیف و نعله و حلقة الاذن و السلسلة و صینة الإناء من الفضة دون الذهب، استفتی هذا صاحب الموجز.
محرم اتخاذها و استعمالها غیر أنه لا تجب فیها الزکاة.
و قال الشافعی استعمالها حرام قولا واحدا، و اتخاذها قولان أحدهما حرام، و الأخر مباح، و علی کل حال تجب فیه الزکاة.
و المعتمد قول الشیخ.
من اللؤلؤ و المرجان و الزبرجد و الذهب و الفضة و غیر ذلک فیه الخمس الا السمک و ما یجری مجراه، و کذا الحکم فی الفیروزج و الیاقوت و العقیق و غیره من الأحجار و المعادن، و به قال أبو یوسف.
و قال الشافعی: کل ذلک لا شیء فیه الا الذهب و الفضة، فإن فیها الزکاة، و به قال مالک و أبو حنیفة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
عند المحصلین من أصحابنا و منهم من قال: فیه الزکاة إذا طلب برأس المال أو بالربح، و منهم من قال: إذا باعه زکاه لسنة واحدة.
و قال مالک: لا زکاة فیه ما دام عروضا، فإذا قبض ثمنه زکاه لسنة واحدة.
ص:297
و قال الشافعی: القیاس لا زکاة فیه، و قال فی القدیم و الجدید: فیه زکاة تقوم کل حول و تؤخذ زکاته، و به قال أبو حنیفة و أصحابه.
و المعتمد قول الشیخ، فإنه لا زکاة فیه وجوبا، بل یستحب زکاته عند حصول الشرائط.
إذا اشتری سلعة ثمانین، ثم ظهر فیها الربح، ففیها ثلاث مسائل: أولها اشتری سلعة ثمانین، فبقیت عنده حولا، فباعها مع الحول بألف لا یلزمه أکثر من زکاة المائتین، لأن الربح لم یحل علیه الحول.
و قال الشافعی: حول الفائدة حصول الأصل قولا واحدا، ظهرت الفائدة قبل الحول بیوم أو مع الحول أول الحول الثانیة حال الحول علی السلعة ثم باعها بزیادة بعد الحول، لا یلزمه أکثر من زکاة المائتین، لأن الفائدة لم یحل علیها الحول.
و قال الشافعی: یلزمه زکاتها مع الأصل، قال أصحابه هنا: إذا کانت الزیادة حادثة قبل الحول الثالثة اشتری سلعة بمائتین، فلما کان بعد ستة أشهر باعها بثلاثمائة فحول الفائدة من حیث نضت و لا یضم الی الأصل، و به قال الشافعی.
و قال أصحابه: المسألة علی ثلاثة طرق، منهم من قال: إذا نض المال کان حول الفائدة من حیث نضت قولا واحدا. و قال أبو العباس: زکاة الفائدة من حین نضت أو لم تنض و قال المزنی و أبو إسحاق: المسألة علی قولین أحدهما حول الفائدة حول الأصل، و به قال أبو حنیفة، و الآخر حولها من حین نضت.
و المعتمد أن حول الزیادة من حین ظهورها و ان لم تنض.
، و ان کان علی مذهب قوم من أصحابنا فیه الزکاة، فعلی هذا إذا اشتری عرضا بعوض کان عنده للقنیة کاثاث البیت کان حول السلعة من حین ملکها للتجارة.
ص:298
و به قال الشافعی، و قال: یدور فی التجارة الا أن یشتریها بمال تجب فیه الزکاة کالذهب و الورق، و أما إذا اشتری بعوض کان للقنیة، فلا یجری فیه الزکاة.
و المعتمد ان کانت الدراهم و الدنانیر للتجارة کان حول السلعة حول الأصل و ان کانت لغیر التجارة کان حول السلعة من حین ملکها فحینئذ لا فرق بین العروض و الدراهم و الدنانیر، و هو المشهور بین أصحابنا.
تتعلق الزکاة بالقیمة، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: تتعلق بالسلعة لا بالقیمة، فإن أخرج العرض بعد إخراج الواجب و ان عدل إلی القیمة، فقد عدل الی بدل الزکاة.
و المعتمد قول الشیخ، و الدلیل الروایات(1).
، ثم ملک سلعة أخری بعد الاولی بشهر، ثم أخری بعد الثانیة بشهر آخر، ثم حال الحول علی الجمیع، فان کان کل سلعة قیمتها نصابا أخذ زکاة کل سلعة عند تمام حولها و ان کان قیمة الأولی نصابا و الثانیة و الثالثة أقل من النصاب أخذت زکاة الاولی عند تمام حولها.
و قال الشافعی فی النصاب الأول مثل ما قلناه، و فی الثانی و الثالث ربع العشر و ان کان الاولی أقل من النصاب أکملناه من الثانیة، و یحتسب الحول من حیث الإکمال، و لا یضم بعضه الی بعض و الباقی بعد الإکمال علی حسب ما قدمناه. و قال الشافعی: یضم بعضه الی بعض و تؤخذ منه الزکاة.
و المعتمد قول الشیخ.
ص:299
کان حول العرض حول الأصل و ان کان الذی اشتراه نصابا مما تجب فیه الزکاة من الماشیة استأنف الحول، و به قال أبو العباس و أبو إسحاق من أصحاب الشافعی.
و قال الإصطخری: یبنی و لا یستأنف، و هو ظاهر کلام الشافعی.
و المعتمد الاستئناف و وجوب المالیة عند حئول الحول.
استأنف الحول علی قول من لم یوجب الزکاة فی مال التجارة، و علی قول من أوجبها فیها بنی علی الأول.
و قال الشافعی: بنی علی حول الأصل، و هذا وفاق علی قول من أوجب الزکاة فی مال التجارة، و أما من لا یوجب فلا یصح.
و المعتمد البناء علی الأصل علی القول بالاستحباب أیضا نص علیه الشهید فی دروسه قال و لا یشترط بقاء العین علی الأصح(1) و جزم به أبو العباس فی موجزه.
بنصاب من جنس الأثمان، ثم حال الحول قومت السلعة بما اشتراها به، و لا یعتبر نقد البلد، فان لم یکن نصابا لا یلزمه زکاته، الا أن یصیر مع الربح نصابا و یحول علیه الحول.
و به قال الشافعی، الا أنه قال: ان کان الثمن أقل من النصاب فیه وجهان، أحدهما یقوم بما اشتراه و قال أبو إسحاق: یقوم بغالب نقد البلد، و به قال محمد بن الحسن و قال أبو حنیفة: یقوم بما هو أحوط للمساکین.
و المعتمد قول الشیخ، و لو کان الثمن عرضا قوم بأحد النقدین، فان بلغ نصابا زکاه، و ان قصر بالآخر.
، لم ینقطع حول الأصل و کذلک إذا بادل دراهم بدراهم، و ان بادل دراهم بدنانیر أو دنانیر بجنس غیرها
ص:300
بطل حول الأول.
و قال الشافعی: یستأنف الحول علی کل حال بادل بجنسه أو بغیر جنسه، فان کانت المبادلة للتجارة و هو الصرف الذی یقصد به شراء الذهب و الفضة للتجارة و الربح علی وجهین.
قال أبو العباس و أبو إسحاق و غیرهما: یستأنف، و کان أبو العباس یقول بشراء الصیارف أنه لا زکاة فی أموالهم، و قال الإصطخری: یبنی و لا یستأنف و کان یقول الذی قال أبو العباس خلاف الاجتماع.
و قال أبو حنیفة: ان کانت المبادلة بالأثمان بنی، جنسا کان أو جنسین، و ان کانت بالماشیة استأنف جنسا کانت أو جنسین.
و المعتمد ان کان الأول للقنیة استأنف، و ان کان للتجارة بنی، و لا فرق بین الأثمان و غیرها.
جری فی الحول من حیث اشتراه، و به قال الشافعی.
و قال مالک: ان کان بالأثمان کقولنا، و ان کان بغیرها لم یجز فی حول الزکاة.
و المعتمد قول الشیخ.
لم تصر للتجارة، و به قال الشافعی و أبو حنیفة و مالک.
و قال ابن حنبل و الکرابیسی من أصحاب الشافعی: یصیر للتجارة بمجرد النیة.
و المعتمد قول الشیخ.
، سواء کان الماشیة أو الأثمان أو التجارات.
و قال أبو حنیفة: النصاب یراعی فی طرفی الحول، و ان نقص فیما بینهما
ص:301
جاز فی جمیع الأشیاء، و به قال الثوری.
و قال الشافعی: فیه قولان. و قال أبو العباس: لا بد من النصاب طول الحول فی الجمیع: و قال أصحابه: مال التجارة یراعی فیه النصاب حین حئول الحول فان کان أول الحول أقل من النصاب لم یضر ذلک، أما الأموال و المواشی، فلا بد من النصاب من أوله الی آخره.
و المعتمد قول الشیخ.
، تلزمه زکاة الفطرة دون زکاة المال، إذا قلنا لا تجب الزکاة فی مال التجارة و ان قلنا أنها یستحب یلزمه فی قیمتها الزکاة و تلزمه زکاة الفطرة عن رءوسهم، و به قال الشافعی و مالک و أکثر أهل العلم.
و قال أبو حنیفة: و أصحابه و الثوری: تجب زکاة التجارة دون زکاة الفطرة.
و المعتمد وجوب زکاة الفطرة، و استحباب زکاة التجارة.
زکاة العین و زکاة التجارة، مثل أن اشتری أربعین شاة سائمة أو خمسا من الإبل أو ثلاثین بقرة و کذلک لو اشتری نخلا للتجارة فأثمر، وجبت زکاة الثمار، أو أرضا فزرعها فاشتد السنبل، فلا خلاف أنه لا تجب فیه الزکاتان معا.
و انما الخلاف فی أیهما تجب؟ فعندنا أنه تجب زکاة العین دون زکاة التجارة و به قال الشافعی فی الجدید، و قال فی القدیم: تجب زکاة التجارة و تسقط زکاة العین، و به قال أهل العراق.
و المعتمد قول الشیخ، و یسقط استحباب زکاة التجارة مع احتمال الثبوت لاختلافهما، هذا فی المواشی أما الأرض و النخل، فلا تکفی الواجبة عن المندوبة.
و حال
ص:302
الحول و هو یساوی مائتی درهم، ثم نقص قبل إمکان الأداء، فصار یساوی مائة درهم کان بالخیار بین أن یخرج خمسة أقفزة من ذلک الطعام أو درهمین و نصفا، و به قال الشافعی و أبو یوسف و محمد.
و قال أبو حنیفة: هو بالخیار بین أن یخرج خمسة دراهم أو خمسة أقفزة.
و المعتمد قول الشیخ، لأن الزکاة تتعلق بالقیمة، و القیمة وقت الإخراج، و الإمکان شرط فی الضمان و قد نقص قبل الإمکان فلا یضمن.
، فصار کل قفیز سوی درهمین، فلا یلزمه أکثر من خمسة دراهم أو قفیزان و نصف.
و قال أبو حنیفة: هو الخیار بین خمسة دراهم أو خمسة أقفزة، لانه تعتبر القیمة حین حئول الحول.
و قال أبو یوسف و محمد: هو بالخیار بین أن یخرج عشرة الدراهم أو خمسة أقفزة، لأنهما تعتبران القیمة حین الإخراج.
و للشافعی ثلاثة: أقوال، أحدها یخرج خمسة الدراهم، لان علیه ربع عشر القیمة حین الوجوب. و الثانی إخراج خمسة أقفزة و ان کان قیمتها عشرة دراهم لأن الحق تعلق بالعین فما زاد للمساکین. و الثالث هو بالخیار بین أن یخرج خمسة دراهم أو خمسة أقفزة قیمتها عشرة دراهم.
و المعتمد قول الشیخ، لأن الزکاة تعلقت بالقیمة حین الحول بالزیادة بعده لا زکاة قبلها.
علی أن یشتری بها متاعا و الربح بینهما، فاشتری سلعة بألف و حال الحول و هو یساوی ألفین، فإنما تجب فی الألف الزکاة، لأنه حال علیه الحول، أما الربح فلا زکاة فیه حتی یحول علیه الحول من حین ظهوره، فزکاة الأصل علی رب المال و زکاة
ص:303
الربح، فمن أصحابنا من قال: ان المضارب له أجرة المثل و لیس له من الربح شیء، فعلی هذا زکاة الربح علی رب المال.
و منهم من قال: له من الربح بمقدار ما وقع علیه الشرط فعلی هذا یلزم المضارب الزکاة من الربح بمقدار نصیبه و زکاة باقی الربح علی صاحب المال، هذا إذا کان العامل مسلما، فان کان ذمیا فمن قال ان الربح لصاحب المال، فالزکاة علیه، و من قال بینهما فعلی صاحب المال مقدار نصیبه، و لیس علی الذمی شیء.
و قال الشافعی: إذا حال الحول علی المال و هو یساوی ألفین وجبت الزکاة فی الکل، لان الربح یتبع الأصل فی الحول، فاما من تجب علیه، ففیه قولان، أحدهما زکاة الکل علی رب المال، و الثانی علیه زکاة الأصل و زکاة حصته من الربح و علی العامل زکاة حصته.
و المعتمد أن العامل إذا بلغت حصته نصابا، استحب له إخراج الزکاة بعد الإنضاض و لا یجوز قبله، لان الربح وقایة لرأس الملک.
من حین یظهر الربح فی السلعة، و للشافعی فیه قولان، أحدهما مثل ما قلناه و هو أصحهما، و به قال أبو حنیفة، فعلی هذا یکون علیه الزکاة من حین ظهور الربح، و الآخر إنما یملک بالمقاسمة، و هو اختیار المزنی، فعلی هذا کل الزکاة علی رب المال الی أن یقاسم.
و المعتمد أن العامل یملک نصیبه بالظهور، و لا زکاة إلا بعد المقاسمة، لما قلناه ان الربح وقایة.
، فعندنا أن الدین لا یمنع الزکاة، و به قال الشافعی فی الأم و الجدید.
و قال فی القدیم: و اختلاف العراقیین فی الجدید الدین یمنع الزکاة، فإن کان الدین بقدر ما عنده منع فی الجمیع، و الا منع فی ما قابله، فإن بقی بعده نصاب
ص:304
زکاه و الا فلا، و به قال ابن حنبل.
و قال مالک: ان کان ما فی یده من الأثمان و التجارة، و أما الأموال العشریة فلا.
و المعتمد قول الشیخ، لعموم الأخبار(1).
، فقال: للّه علی أن أتصدق بمائة منها، ثم حال الحول لا تجب علیه زکاتها.
و للشافعی قولان، أحدهما یمنع، و الآخر لا یمنع، فإذا قال لا یمنع أخرج خمسة دراهم و تصدق بمائة. و قال محمد بن الحسن: النذر لا یمنع وجوب الزکاة و علیه زکاة المائتین.
و المعتمد قول الشیخ، لتعلق النذر بعین المال، فلم یبق عنده نصاب و لا زکاة فیما دون النصاب.
و وجبت فیها الزکاة، فتصدق بها کلها و لیس له مال سواها، لم تسقط بذلک فرض الزکاة.
و للشافعی وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر خمسة یقع عن الفرض و الثانی عن النفل.
و المعتمد قول الشیخ، لانه لم ینو عن الزکاة مع أن إخراج الزکاة یفتقر إلی النیة و لا یصح بدونها.
و رهن هذه عند المقرض، لزمه زکاة الألف الذی فی یده إذا حال الحول دون الألف التی هی رهن، و المقرض لا یلزمه شیء لأن زکاة القرض علی المستقرض دون القارض.
و قال الشافعی: هذا قد ملک ألفین و علیه ألف دین، فإذا قال: الدین لا یمنع وجوب الزکاة زکی الألفین، و إذا قال یمنع زکی الالف، و أما المقرض ففی یده
ص:305
رهن بألف و الرهن لا یمنع وجوب الزکاة علی الراهن و له دین علی الراهن الف فهل تجب الزکاة فی الدین علی قولین؟ قال الشیخ: و لو قلنا تلزمه زکاة الألفین لکان قویا، لأن الألف القرض لا خلاف بین الطائفة أنه یلزمه زکاتها، و الألف المرهونة هو قادر علی التصرف فیها بأن یفک رهنها، و المال الغائب إذا کان متمکنا منه لزمته زکاته بلا خلاف.
و المعتمد وجوب الزکاة فی الرهن مع التمکن من فکه، و لا تجب مع عدم التمکن أما لعسره أو لتأجیل الدین، و لا زکاة فی الرهن المستعار، و ان تمکن مستعیره من فکه، و هو فتوی الدروس(1) و الموجز و المختلف(2) ، و فتوی القواعد(3) إطلاق عدم الوجوب فی المرهون.
عرفه سنة، ثم هو کسبیل ماله، فإذا حال علیه بعد ذلک حول أو أحوال لزمته زکاته، لانه ملکه و ان کان ضامنا له.
و قال الشافعی: إذا کان بعد سنة هل یدخل فی ملکه بغیر اختیاره؟ علی قولین أحدهما و هو المذهب لا یملکه الا باختیاره، و الثانی یدخل بغیر اختیاره.
و المعتمد أنه لا یدخل فی ملکه إلا بنیة التملک بعد التعریف حولا فحینئذ یصیر حکمه حکم ماله و بدون ذلک فهو أمانة لا زکاة فیه.
معجلة أو مطلقة، فإنها تکون معجلة، ثم حال الحول لزمه زکاة الکل إذا کان متمکنا من أخذه و کل ما حال علیه الحول لزمته زکاة الکل، الا أنه لا یجب علیه إخراجه إلا بعد
ص:306
مضی المدة التی یستقر فیها ملکه نصابا، فإذا مضت تلک المدة زکاه لما مضی و لا یستأنف الحول.
و للشافعی فیه قولان، أحدهما اختیار المزنی و أکثر أصحابه مثل ما قلناه، و الذی نص علیه الشافعی إذا کان الحول زکی خمسة و عشرین و فی الثانی خمسین.
و قال مالک کلما مضی شهر ملک الشهر. و قال أبو حنیفة: إذا مضی خمس المدة ملک عشرین دینارا و عندهما معا حینئذ یستأنف الحول.
و المعتمد أنه یجری فی الحول من حین العقد و یجب إخراج زکاة الجمیع عند کل حول مع قبض الجمیع، أو التملک من قبضه، لأن الأجرة تملک بالعقد، و یجوز التصرف فیها.
فقد ملکوها، سواء کانت الحرب قائمة أو انقضت.
و قال الشافعی: إذا کانت الحرب قائمة فلا یملک، و لا یملک أن یملک و معناه أن یقول أخذت حقی و نصیبی منها و ان نقضت الحرب، فإنه لا یملکها، و لکن یملک أن یملک.
و المعتمد أن الغانم یملک حصته بنفس الحیازة ملکا ضعیفا یسقط بالاعراض عنه، و لا یسقط بالاعراض بعد قوله أخبرت تملک حقی و نصیبی منها.
تجب فیه الزکاة جری فی الحول و لزمته زکاته، سواء کانت القیمة أجناسا مختلفة مثل الذهب و الفضة و المواشی أو جنسا واحدا.
و قال الشافعی: ان اختار التملک و کانت الغنیمة أجناسا مختلفة لا تلزمه الزکاة و ان کانت جنسا واحدا لزمته.
و المعتمد أن الغنیمة لا زکاة فیها، و لا یجری فی الحول الا بعد القسمة و القبض
ص:307
أو عزل الامام و ان کان قبل القسمة.
بخیار المجلس أو خیار الثلاث، أو ما زاد علی ذلک علی مذهبنا، أو کان له عبد فباعه قبل أن یهل شوال ثم أهل شوال فی مدة الشهر، فان کان الشرط للبائع أولهما، فان زکاة المال و زکاة الفطرة علی البائع، و ان کان الشرط للمشتری دون البائع، فالزکاة علی المشتری.
و للشافعی فی انتقال الملک ثلاثة: أقوال، أحدها بالعقد، و الثانی به و بانقضاء الخیار، و الثالث أنه مراعی، فان تم البیع فالفطرة علی المشتری، و ان بطل فالفطرة علی البائع.
و المعتمد أن الملک یحصل بالعقد، فالزکاة علی المشتری، لأن الزکاة تابعة للملک.
بشرط القطع کان البیع صحیحا، فان قطع فذاک، و ان توانی عنه حتی بدأ صلاح الثمرة، فلا یخلو: اما أن یطالب المشتری بالقطع، أو البائع بالقطع، أو یتفقا علی القطع، فان لهما ذلک و لا زکاة علی واحد منهما، و ان اتفقا علی التبقیة أو اختار البائع ترکه، کان له ترکه و کانت الزکاة علی المشتری.
و قال الشافعی: ان طالب البائع بالقطع فسخنا البیع بینهما و عاد الملک الی صاحبه و کانت زکاته علیه، و کذلک ان اتفقا علی القطع، و ان اتفقا علی التبقیة جاز، و کانت الزکاة علی المشتری.
و المعتمد أن الزکاة علی المشتری إذا بدا الصلاح قبل القطع، سواء قطعت فیما بعد أو لم یقطع، و للبائع فسخ البیع ان امتنع المشتری من القطع، و لو فسخ البیع بعد بدو الصلاح، فالثمرة له و الزکاة علی المشتری، لبدو الصلاح
ص:308
علی ملکه.
و لیس بمحظور، و به قال الشافعی و أبو حنیفة. و قال مالک: البیع مفسوخ.
و المعتمد قول الشیخ، لأصالة الإباحة، و عموم وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا (1).
من الذهب و الفضة و الصفر و الرصاص و النحاس و نحوها، مما ینطبع مما لا ینطبع، کالیاقوت و الزبرجد و الفیروزج و نحوها، و کذلک القیر و المومیا و الزجاج و غیره فیها الخمس.
و قال الشافعی: لا تجب فی المعادن شیء غیر الذهب و الفضة، فإن فیهما الزکاة و ما عداهما لا شیء فیه، انطبع أو لم ینطبع.
و قال أبو حنیفة: ما ینطبع مثل الحدید و الرصاص و الذهب و الفضة فیه الخمس و ما لا ینطبع فلیس فیه شیء.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و عموم وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ (2).
بعد إخراج حقوقها و مؤنها و مئونة الرجل لنفسه و عیاله سنة، و لم یوافقنا علی ذلک أحد من الفقهاء.
و المعتمد قول الشیخ و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم(3) ، و طریقة الاحتیاط.
ص:309
حین الأخذ و وقت الإخراج حین التصفیة، و تکون المئونة و ما یخرج علیه من أصله و الخمس فیما بقی، و به قال أبو حنیفة.
و للشافعی قولان، أحدهما یراعی فیه حئول الحول، و هو اختیار المزنی، لأنه لا تجب الزکاة الا فی الذهب و الفضة، و هما یراعی فیهما الحول و الآخر و علیه أصحابه مثل قولنا، الا أنه أخرجه قبل التصفیة لا یجزیه.
و هو جید، لانه لو أخرج خمس التراب لا یجزیه، لاختلافه فی الجوهر.
، الا أن تراب الصیاغة یتصدق بثمنه، و منع مالک من بیع تراب الصیاغة و قال الشافعی و أبو حنیفة لا یجوز بیعه.
و المعتمد قول الشیخ.
و لا یراعی فیها النصاب، و به قال الزهری و أبو حنیفة، کالرکاز سواء الا أن الکنوز لا تجب فیها الخمس، إلا إذا بلغت القدر الذی تجب فیه الزکاة.
و قال الشافعی فی القدیم و الجدید و الإملاء: ان فیها ربع العشر، و به قال أحمد و أومأ الشافعی فی باب الزکاة إلی اعتبار النصاب مائتی درهم، و ذهب غیرهم الی ان المعادن الرکاز و فیها الخمس.
و قال مالک و الأوزاعی: ما وجد بدرة مجتمعة أو کان فی أثر سئل فی بطحاء و غیرها فیه الخمس، و أومأ إلیه فی الأم.
و المعتمد اشتراط بلوغ النصاب فی المعادن، سواء کانت من الذهب و الفضة أو غیرهما، و النصاب ما قیمته عشرون دینارا و مائتا درهم، فإذا بلغ ذلک خرج خمسه و الا فلا.
ص:310
أخذ منه الخمس، سواء کان مشروطا أو غیر مشروط، و به قال أبو حنیفة. و قال الشافعی: لا شیء علیه.
و المعتمد قول الشیخ، قال: لان ذلک خمس فلا یختص بالاحرار دون العبید و المکاتبین، قال: و انما منع الشافعی منه لان عنده أنه زکاة، و قد بینا خلافه و أنه خمس.
، فان خالف و أخرج شیئا ملکه و یؤخذ منه الخمس، و به قال أبو حنیفة و الشافعی، الا انه قال لا یؤخذ منه شیء لأنه زکاة و لا یؤخذ منه زکاة.
و المعتمد قول الشیخ.
مع الذی یخرج من المعدن شیئا، و به قال أبو حنیفة.
و قال الشافعی: المخرج یملکه کله و یجب للمساکین حق.
قال الشیخ: دلیلنا قوله تعالی فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ (1) و هذا یتناول أن الخمس من نفس الغنیمة.
و المعتمد أن الخمس الواجب فی غنائم دار الحرب و المعادن و الکنوز و الغوص و أرض الذی إذا اشتراها من مسلم و الحلال إذا اختلط بالحرام، هذه الستة یجب الخمس فی أعیانها، و یجوز الإخراج من غیرها کالزکاة، أما الخمس الواجب فی أرباح التجارات و الزراعات فهو واجب فی الذمة دون العین.
بلا خلاف و یراعی عندنا فیه أن یبلغ نصابا یجب فی مثله الزکاة، و هو قول الشافعی فی الجدید و قال فی القدیم: یخمس قلیله و کثیره، و به قال مالک و أبو حنیفة.
ص:311
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
من أصل الخرج، و قال الشافعی: تلزم رب المال.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، فهو رکاز یجب فیه الخمس، سواء کان فی دار الإسلام أو دار الحرب.
و قال أبو حنیفة: یجب فیه ان کان فی دار الإسلام، و ان کان فی دار الحرب لا شیء علیه.
و المعتمد قول الشیخ، لعموم الآیة.
، بأن یکون الدراهم أو الدنانیر مضروبة فی دار الإسلام و لیس علیه أثر ملک یؤخذ منه الخمس.
و قال الشافعی: هو بمنزلة اللقطة إذا کان علیها أثر الإسلام، و ان کان مبهمة لا سکة علیها، و الأوانی علی قولین، أحدهما بمنزلة اللقطة، و الثانی أنه رکاز ان کان فی دار الحرب خمس، و ان کان فی دار الإسلام فلقطة.
و المعتمد قول الشافعی، و هو اختیار أکثر أصحابنا، لأنه مال وجد فی دار الإسلام و علیه أثر الإسلام، فیکون لقطة کغیره.
فی دار الإسلام و علیه أثر الإسلام فیکون لقطة کغیره.
لا یتعرض له إجماعا، و ان کانت ملکا لحربی فی دار الحرب فهو رکاز و به قال أبو یوسف و أبو ثور. و قال الشافعی: هو غنیمة، و فائدة الخلاف المصرف، لان وجوب الخمس فیه مجمع علیه. و المعتمد قول الشیخ.
ص:312
، فاختلف المکتری و المالک، فادعی کل واحد منهما أنه له، کان القول قول المکتری مع یمینه، و به قال الشافعی. و قال المزنی: القول قول المالک.
و المعتمد قول الشیخ، و هو اختیار العلامة فی المختلف(1) ، لان ید المستأجر علیه، و لان الظاهر أن المالک لا یکری دارا فیها کنز، و اختار الشیخ فی المبسوط(2) و العلامة فی القواعد(3) أن القول قول المالک.
و المعادن مصرف الفیء، و به قال أبو حنیفة.
و قال الشافعی و مالک: مصرف الواجب فی المعدن مصرف الصدقات.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و عموم الاخبار(4) فی مستحق الخمس.
، فلیس له أن یرده علی ما أخذه منه، و به قال الشافعی، و حکی عن أبی حنیفة أنه قال: له أن یرده علیه.
و مراد الشیخ إذا کان المأخوذ منه الخمس یستحق الخمس، فإنه لا یجوز أن یأخذه منه و یدفعه الیه بل الی غیره و یدفع الیه من غیره ان شاء.
و إخراج الخمس منه، و به قال الشافعی و حکی فی القدیم عن أبی حنیفة أنه بالخیار بین أن یکتمه
ص:313
و لا شیء علیه و بین إظهاره و إخراج الخمس منه.
و المعتمد قول الشیخ.
، علیه أن یدعو لصاحبها و به قال داود.
و قال جمیع الفقهاء: ان الدعاء مستحب غیر واجب و هو المعتمد، و الوجوب أحوط.
ص:314
، و به قال الشافعی، و قال أبو حنیفة هی واجبة غیر مفروضة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار(1) ، قال: و أیضا قوله تعالی قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکّی (2) روی عنهم علیهم السّلام انها نزلت فی زکاة الفطرة(3).
إذا کان حرا یخرجها عن نفسه و جمیع من یعوله من العبید و الإماء و غیرهم، مسلمین کانوا أو کفارا.
و قال الشافعی: لا یجوز إخراجها عن المشرک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار(4).
، و انما یجب علی مولاه إخراجها عنه.
و قال داود: یجب علی العبد و یلزم المولی إطلاقه للتکسب و یخرجها عن نفسه
ص:315
و بالأول قال جمیع الفقهاء، و هو المعتمد.
فعلی السید الفطرة عنهما، و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه قاله فی الجدید، و الآخر لا یجب علی واحد منهما قاله فی القدیم.
و المعتمد قول الشیخ، لان العبد لا یملک و ملکه لمولاه.
إذا تحرر منه شیء و لا یجب علی سیده بمقدار ما بقی علیه، و ان کان مشروطا وجب علی مولاه فطرته و قال الشافعی: لا یجب علیه و لا علی سیده.
و المعتمد أن فطرة المشروط علی سیده، و کذا المطلق الذی لم یؤد شیئا، فإن أدی شیئا وجب علیه بنسبة ما تحرر منه، الا أن یختص المولی بالعیلولة فیختص بها.
، و به قال الشافعی و مالک و أبو ثور. و قال أبو حنیفة و أصحابه و الثوری: لا یتحمل عنها.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و تکفل بعیلولته طول شهر رمضان لزمته فطرته، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک، و استدل بإجماع الفرقة.
و المعتمد قول الشیخ، لکن لا یشترط الضیافة طول رمضان، بل یکفی أن یفطر عنده آخر لیلة منه إذا جاءه قبل الهلال، و اکتفی صاحب المعتبر(1) بآخر جزء من الشهر، بحیث یهل الهلال و هو فی ضیافة، و اختاره الشهید.
فطرته علی والده، و به قال الشافعی و أبو حنیفة، غیر أن أبا حنیفة قال: لان له علیه ولایة، و نحن نقول
ص:316
لأنه فی عیاله. و قال الشافعی: لأن علیه نفقته.
و المعتمد أن الولد المعسر علی والده نفقته و فطرته، و الموسر لا یلزمه نفقته و لا فطرته، الا أن یتبرع بعیلولته، و لا فرق بین الکبیر و الصغیر.
، کان علی أبیه نفقته و فطرته، و به قال محمد بن الحسن.
و قال أبو حنیفة و مالک و الشافعی: نفقته و فطرته من مال نفسه.
و المعتمد أن نفقته علی نفسه، و لا فطرة علیه لعدم تکلیفه، فان تبرع أبوه بعیلولته لزمته فطرته، و حکم ولد الوالد حکم الولد من غیر فرق.
نفقته و فطرته علی ولده زمنا کان أو صحیحا.
و قال الشافعی ان کان زمنا علی ولده نفقته و فطرته. و قال أبو حنیفة: علیه النفقة دون الفطرة. و ان کان صحیحا للشافعی قولان، قال فی الزکاة نفقته علی ولده و قال فی النفقات لا نفقة علیه. و قال أبو حنیفة: علیه النفقة.
و المعتمد قول الشیخ، و حکم الولد الکبیر المعسر کذلک من غیر فرق.
لزمته فطرته رجاء عوده أو لم یرج، و ان لم یعلم حیاته لم یلزمه فطرته.
و قال الشافعی فی الأول مثل ما قلناه، و فی الثانی علی قولین، أحدهما یلزمه فطرته، و هو قول أبی إسحاق و الآخر لا تلزمه، و هو قول المزنی.
و المعتمد وجوب فطرته ما لم یعلم موته، أو یعلم ان غیره یعیله، و اکتفی صاحب القواعد(1) بعلمه ظن الموت و هو جیدة.
لا یلزمه نفقته
ص:317
و به قال أبو حنیفة. و قال الشافعی: یلزمه.
و المعتمد قول الشیخ، و قال: لان هذه صفة یعتق بها علی ما سنبینه فیما بعد و علیه إجماع الفرقة.
تجب فطرتهما.
و قال الشافعی: لا تجب. و قال أبو حنیفة: تجب عن المملوک الکافر دون الزوجة الکافرة، بناء منه علی أن الفطرة لا تجب بالزوجیة.
و المعتمد قول الشیخ.
، فإن أخرجت المرأة عن نفسها بإذن الزوج أجزأ عنها بلا خلاف، و ان أخرجت بغیر إذنه، فإنه لا یجزئ عنها.
و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر أنه یجزئ.
قال الشیخ: دلیلنا ان فطرتها علی زوجها ففعلها لا یسقط الفرض عنه.
و قال العلامة فی القواعد: فیه إشکال ینشأ من التحمل أو الأصالة(1).
و المعتمد قول الشیخ.
، فروی أنه یلزمه فطرته، و روی أنه لا یلزمه.
و قال الشافعی فی القدیم: إذا تزوج أو ملک عبدا، أو ولد له ولدا، أو أسلم قبل طلوع الفجر الثانی یوم العید و لو بلحظة وجبت الفطرة. و قال فی الجدید:
تجب بغروب الشمس آخر یوم من رمضان. و بالأول قال أبو حنیفة و أصحابه، و به قال مالک فی العید، و قال فی الولد بقوله فی الجدید.
و المعتمد الوجوب ان حصلت هذه الأشیاء قبل الغروب، و الاستحباب ان حصلت
ص:318
بعده الی قبل الصلاة، و هو المشهور عند أصحابنا.
، فعیلهما فطرته بالحصة و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: تسقط الفطرة بالشرکة. و المعتمد قول الشیخ.
، کان علیها من فاضل قوتهما الغالب علیه، فان اختلف قوتاهما کانا مخیرین بین الإنفاق من جنس واحد سواء کان الأدون أو الأعلی، و ان أخرجا مختلفین کان أیضا جائزا.
و قال ابن سریج: یخرجان من جنس واحد من أدونهما قوتا.
و المعتمد قول الشیخ.
، لزمته فطرته بمقدار ما یملک من نفسه، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: لا فطرة فی هذا. و قال مالک: علی سیده بمقدار ما یملک و لا شیء علی العبد بالحریة. و قال الماجشونی: تلزمه زکاة تامة و لا شیء علی العبد.
و المعتمد ان الزکاة علیهما بالحصص ما لم یعلمه مولاه فیختص بها، و لا بد من کون العبد غنیا بمؤنة السنة. و قال الشافعی: تلزمه ان کان معه ما یفضل عن قوت یومه و لیلته.
فان الدین لا یمنع وجوب الفطرة، فإن کانت ترکته تفی بما علیه من الصدقة و الدین قضی دینه و أخرجت فطرته و ما بقی للورثة، و ان لم تف کانت الترکة بالحصص بین الدین و الفطرة.
و للشافعی ثلاثة أقوال، أحدها یقدم حق اللّه، و الثانی یقدم حق الآدمی، و الثالث یقسم بینهما.
ص:319
و المعتمد ان کان الدین سابقا علی الهلال، فلا فطرة لکونه معسرا، و ان کان متأخرا عنه فالتفصیل الذی قاله الشیخ.
ثم أهل شوال لبیع العبد بالدین و لا یلزم أحدا فطرته، و به قال أبو سعید الإصطخری من أصحاب الشافعی. و قال باقی أصحابه: ان الفطرة تلزم الوارث، لأن الترکة لهم و ان کانت مرهونة بالدین، و هذا هو المعتمد، و هو مذهب متأخری أصحابنا.
، ثم مات الموصی قبل هلال شوال، ثم قبل الموصی له الوصیة، لم یخل من أحد أمرین: اما ان یقبل قبل أن یهل شوال أو بعده، فان قبل قبله کانت الفطرة علیه، لانه حصل فی ملکه بلا خلاف، و ان قبل بعد هلال شوال، فلا یلزم أحدا فطرته.
و للشافعی ثلاثة أقوال، أحدها یملک حین قبل، فعلی هذا لا یلزم أحدا فطرته و فیه وجه آخر أن فطرته فی ترکة المیت.
و الثانی: أنه مراعی، فان قبل تبینا أنه ملک بالوصایة و لزمته فطرته، و ان رد تبینا أنه انتقل الی الوارث بالوفاة فعلیهم فطرته.
و الثالث: انه بالموت ینتقل الی الموصی له انتقالا متزلزلا، فان قبل استقر ملکه، و ان رد خرج الان من ملکه إلی ورثة المیت لا عن المیت، فعلی هذا یلزم الموصی له فطرته.
و هذا الوجه اختیار صاحب الدروس(1) ، و لا بأس به. و صاحب الشرائع(2) و القواعد(3) أسقطاها عن الموصی له، و ترددا فی وجوبها علی الوارث.
ص:320
قبل أن یقبل، قام ورثته مقامه فی قبول الوصیة، و صار مثل المسألة الأولی سواء، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: تبطل الوصیة.
و المعتمد قول الشیخ.
، فقبله الموهوب له قبل شوال و لم یقبضه حتی یهل، فالفطرة علی الموهوب له، و به قال مالک و الشافعی فی الأم.
و قال أبو إسحاق: الفطرة علی الواهب، لأن الهبة لا تملک الا بالقبض. و هذا هو المعتمد، و هو اختیار العلامة، و استدل الشیخ بأن الهبة قد انعقدت بالإیجاب و القبول، و القبض لیس من شرط انعقادها.
تجب فیه الزکاة أو قیمة نصاب، و به قال أبو حنیفة و أصحابه.
و قال الشافعی: إذا فضل صاع عن قوته و قوت عیاله و من یمونه یوما و لیلة وجب ذلک علیه، و به قال مالک، و ذهب الیه کثیر من أصحابنا.
و المعتمد انها لا تجب الا علی من ملک قوت سنة له و لعیاله، سواء أن ملک النصاب أو لم یملک، و من کان عادما وقت الوجوب ثم وجد فیما بعد، فإنه لا تجب علیه بل تستحب، و به قال الشافعی. و قال مالک: تجب.
أو تحت مملوک، أو الأمة تکون تحت مملوک أو معسر، فالفطرة علی الزوج بالزوجیة و المعسر لا یلزمه شیء، و لا یلزم الزوجة و لا مولی الأمة شیء، لأن ذلک لا دلیل علیه.
و قال الشافعی و أصحابه: فیها قولان، أحدهما تجب علیها أن تخرجها عن نفسها، و علی السید أن یخرجها عن أمته، و الثانی لا تجب کما قلناه.
ص:321
و ذهب العلامة فی القواعد(1) الی وجوبها علی السید و الزوجة، و لا بأس به و هو مذهب ابن إدریس.
قبل أن تمضی ثلاثة أیام التی هی شرط فی الحیوان کان الفطرة علی البائع، لأنه فی ملکه بعد، و ان کان بینهما الشرط أکثر من ثلاثة أیام للبائع أو لهما کان مثل ذلک فطرته علی البائع أیضا، و ان کان الشرط فیما زاد للمشتری کانت فطرته علیه، لأنه إذا اختار دل علی أن العبد(2) کان له فی الأول.
و قال الشافعی: إذا باع عبده بشرط خیار المجلس أو خیار الثلاث و کان الخیار لهما أو لأحدهما، فلا فرق فی ذلک الباب واحد، تکون الفطرة علی مالک العبد.
و له فیه ثلاثة أقوال أحدها ینتقل بنفس العقد و الفطرة علی المشتری، و هو اختیار المزنی، و الثانی بالعقد و قطع الخیار، فعلی هذا علی البائع فطرته، الثالث مراعی باختیار أحدهما، فإن کان الاختیار للبائع کان العبد له و الفطرة علیه، و ان اختار المشتری تبین أن العبد له و الفطرة علیه.
استدل الشیخ بما روی عنهم علیهم السّلام إذا مات الحیوان فی مدة الخیار کان من مال البائع(3). و ذلک یدل علی أن الملک له و علیه فطرته.
و المعتمد أن الفطرة علی المشتری، سواء کان فی الثلاثة أو بعدها، و سواء کان الخیار لهما أو لأحدهما، لأن المبیع ینتقل بالعقد.
، و هو ممن یحل له أخذها، فرد علیه فطرته بعینها، کره له أخذها.
ص:322
و قال الشافعی: لا بأس به. و المعتمد قول الشیخ.
من أی جنس یجوز إخراجه و هو المروی عن علی علیه السّلام، و به قال مالک و الشافعی و ابن حنبل.
و قال أبو حنیفة: صاع من التمر و الشعیر و نصف صاع من البر، و عنه فی الزبیب روایتان.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و طریقة الاحتیاط.
، و یجوز إخراج قیمته بسعر الوقت.
و قال الشافعی: یجوز إخراج صاع مما کان قوتا حال الاختیار، کالبر و الشعیر و الذرة و الدخن و البقل، یعنی ما له بقل من الحبوب دون ما لا بقل له من الادهان. و قال یجوز إخراج القیمة، و حکی عن أبی حنیفة أنه أخرج صاع إهلیلج أجزأه.
و المعتمد قول الشیخ.
، و للشافعی قولان، أحدهما الغالب علی قوت نفسه.
و المعتمد قول الشیخ.
، فلا فرق بین أن یخرجه من أعلاه أو أدناه، فإنه یجزیه، و لمن وافقنا من أصحاب الشافعی فی هذه المسألة قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الثانی أنه ان کان الغالب الأدنی فاخرج الأعلی أجزأه و ان کان الغالب الأعلی فاخرج الأدنی لا یجزیه.
و المعتمد قول الشیخ.
، فإن أخرجه علی وجه القیمة أجزأه.
ص:323
و قال الشافعی: لا یجزئ أصلا و لا علی وجه القیمة. و قال أبو حنیفة: الدقیق و السویق أصلان کالبر. و قال الأنماطی من أصحاب الشافعی: یجوز إخراج الدقیق.
و المعتمد قول الشیخ.
من أهل الحضر و البادیة، و به قال جمیع الفقهاء.
و قال عطاء: لا تجب علی أهل البادیة. و المعتمد قول الشیخ.
و قال الشافعی: یجوز إخراج الأقط، فان لم یکن فصاع من لبن. و قال فی الأم: لا یؤدون أقطا، فإن أدوا لا أقول تجب علیهم الإعادة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
فقد قلنا علیهما فطرته فإن أخرج کل واحد منهما جنسا یخالف الجنس الآخر کان جائزا و به قال أبو إسحاق المروزی.
و قال أبو العباس: لا یجوز. و المعتمد قول الشیخ.
، إذا کان مستحقها فقیرا مؤمنا، و الأصناف الموجودة فی الزکاة خمسة: الفقیر، و المسکین و الغارم، و فی سبیل اللّه، و ابن السبیل. و یجوز أن یخص فریق منهم بذلک دون فریق، و لا یعطی الواحد أقل من صاع.
و قال الشافعی: مصرفها هؤلاء الخمسة، و أقل ما یعطی من کل فریق ثلاثة ینقسم کل صاع خمسة عشر سهما لکل إنسان منهم سهم. و قال مالک: یخص بها الفقراء و المساکین، و به قال أبو سعید الإصطخری من أصحاب الشافعی فإذا أخرجها إلی ثلاثة أجزأه.
ص:324
و قال أبو حنیفة: له أن یضعها فی أی صنف شاء، و جوز دفعها الی أهل الذمة.
و المعتمد قول الشیخ، الا أنه یجوز أن یعطی أقل من الصاع و أکثر منه، و لا یتقدر القلة و لا الکثرة بقدر.
الظاهرة و الباطنة و زکاة الفطرة الی الامام لیصرفها الی مستحقها، فان صرفها بنفسه جاز.
و قال الشافعی: الباطنة هو بالخیار و الفطرة مثلها، و الظاهرة فیها قولان، أحدهما یتولاها بنفسه، و الأخری یدفعها الی الامام.
و المعتمد قول الشیخ، لعموم خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً (1).
قبل صلاة العید، فإن أخرجها بعدها کانت صدقة، و ان أخرجها من أول الشهر کان جائزا، و من أخرج بعد ذلک أثم و یکون قضاءا، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: یجوز أن یخرج قبله و لو بسنتین.
و المعتمد أن وقتها من أول الشهر إلی زوال یوم العید، جزم به صاحب المختصر فإنه لا یفوت وقتها الا بالزوال و قبله هی أداء، و ان کان بعد الصلاة و بعد الزوال فهی قضاء.
أربعة أمداد، و المد رطلان و ربع بالعراقی، فیکون تسعة أرطال.
و قال الشافعی: المد رطل و ثلث یکون خمسة أرطال و ثلثا، و به قال مالک و أحمد بن حنبل.
و قال أبو حنیفة: المد رطلان و الصاع ثمانیة أرطال.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و طریقة الاحتیاط.
ص:325
لم تسقط بوفاته، سواء کانت زکاة الأموال أو زکاة الفطرة، و یستوفی من صلب ماله کالدین و کذلک الکفارات و الحج، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: یسقط ذلک بوفاته، فإن أوصی بها کانت صدقة تطوع یعتبر من الثلث، و هکذا زکاة الفطرة الکفارات و الحج.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
ص:326
، فرضا کان أو نفلا، شهر رمضان أو غیره، فی الذمة أو متعلقا بزمان بعینه.
و به قال جمیع الفقهاء الا زفر، فإنه قال: إذا تعین علیه شهر رمضان بوجه لا یجوز له الإفطار، کما إذا کان صحیحا مقیما أجزأه من غیر نیة، و کل صوم غیر هذا فلا بد فیه من النیة.
و المعتمد قول الشیخ.
مفروض و مسنون، و المفروض علی ضربین: ضرب یتعین صومه کشهر رمضان، و النذر المعین بیوم مخصوص فما هذا حکمه یجری فیه تجدید النیة الی قبل الزوال، و به قال أبو حنیفة.
و یجزئ فی شهر رمضان نیة واحدة من أوله الی آخره، و به قال مالک، و ما عدا شهر رمضان فلا بد فیه من تجدید النیة لکل یوم و یجوز ذلک الی قبل الزوال.
و قال الشافعی: لا بد لکل یوم من نیة من لیلته، سواء کان شهر رمضان أو غیره، و سواء تعلق بزمان بعینه کشهر رمضان و النذر المعین أو فی الذمة کغیر ذلک و به قال ابن حنبل.
ص:327
و قال أبو حنیفة: ان کان الصوم متعلقا بالذمة کقول الشافعی، و ان کان بزمان معین أجزأه أن ینوی لکل یوم قبل الزوال. و استدل الشیخ بإجماع الفرقة و أخبارهم.
و المعتمد لا بد لکل یوم من نیة من لیلته، و لا یجوز تأخیرها فی الزمان المعین الی بعد طلوع الفجر اختیارا، فان نسیها جاز تجدیدها الی الزوال، و أما غیر المعین فإنه یجوز تجدیدها الی الزوال، و ان أصبح بنیة الإفطار.
أحدهما شهر رمضان و یجزئ فیه نیة القربة و لا یجب التعیین، و لو نوی صوما آخر نفلا أو قضاء وقع عن شهر رمضان، و ان کان المتعین بیوم کالنذر، فإنه یحتاج الی تعیینه، و ما عدا ذلک من الصوم فلا بد فیه من نیة التعیین.
و نیة القربة یکفی أنه ینوی أنه یصوم متقربا الی اللّه تعالی، و ان أراد الفضل ینوی أن یصوم غدا شهر رمضان، و نیة التعیین أن ینوی الصوم الذی یریده و یعینه بالنیة.
و قال الشافعی فی جمیع ذلک لا بد فیه من نیة التعیین، و هو أن ینوی أن یصوم غدا من شهر رمضان و متی أطلق النیة و لم یعین، أو نوی عن غیره کالنذر و الکفارات و التطوع لم یقع عن رمضان و لا عن ما نواه، سواء کان فی السفر أو فی الحضر.
و قال أبو حنیفة: ان کان الصوم فی الذمة کما قلناه و قاله الشافعی، و ان کان متعلقا بزمان معین کرمضان و النذر المعین، فان کان حاضرا فی رمضان لم یفتقر الی التعیین، فان نوی مطلقا أو صوما غیر رمضان وقع عن رمضان.
و ان کان مسافرا فان نوی مطلقا انصرف الی رمضان، و ان نوی صوما غیر رمضان أجزأ عما نواه ان کان واجبا، و فی النفل روایتان: إحدیهما یقع عن رمضان و الأخری عن النفل.
و قال أبو یوسف و محمد: أی شیء نوی فی رمضان وقع عن رمضان، سواء
ص:328
کان فی سفر أو فی حضر.
و المعتمد لا بدّ من نیة التعیین، و فی غیر رمضان سواء أن تعین کالنذر المعین أو لا، و إذا نوی فی رمضان غیره لم یجزه عن أحدهما.
أی وقت نوی أجزأه، و یتضیق عند طلوع الفجر، فان فاتت نسیانا جاز تجدیدها الی الزوال و أجاز أصحابنا فی شهر رمضان خاصة أن تتقدم علی الشهر بیوم أو أیام.
و وقت الوجوب عند الشافعی قبل طلوع الفجر الثانی، و أما وقت الجواز ففیه ثلاثة أوجه، ظاهر المذهب أنه ما بین الغروب الی الفجر الثانی، و منهم من قال: وقتها بعد نصف اللیل، و لا یجزئ قبله.
و قال أبو إسحاق: وقتها أی وقت شاء من اللیل، لکن بعد ألا یفعل بعدها ما ینافیها، مثل أن ینام و لا ینتبه حتی یطلع الفجر، فإن أکل أو شرب أو جامع فعلیه تجدید النیة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و من أصحابنا من أجازه إلی عند الزوال، و هو الظاهر فی الروایات(1) ، و منهم من أجازه إلی آخر النهار، و لم أجد به نصا.
و قال الشافعی: یجوز ذلک قبل الزوال قولا واحدا، و بعد الزوال فیه قولان قال فی الجدید: یجزئ. و قال فی الأم: لا یجوز بعد الزوال، و به قال أبو حنیفة و أصحابه و أحمد بن حنبل.
و قال مالک: لا یجوز حتی ینوی له لیلا کالفرض، و به قال المزنی.
و المعتمد امتداد وقتها الی الغروب، و هو مذهب المرتضی و ابن حمزة و ابن
ص:329
الجنید و ابن إدریس و أبی العباس من أصحابنا.
و به قال أکثر أصحاب الشافعی.
و قال أبو إسحاق: یکون من وقت تجدید النیة، و ما قبله یکون إمساکا لا صوما.
و المعتمد قول الشیخ، و هو اختیار العلامة فی التحریر(1) ، و الشهید فی البیان(2) و استدل الشیخ هنا بإجماع الفرقة بأنه صائما صوما شرعیا، و الشرعی لا یکون الا من أوله.
إما رؤیة الهلال، أو شهادة شاهدین، فان غم عد شعبان ثلاثین یوما و صام بعد ذلک، فأما العدد و الحساب، فلا یلتفت إلیهما و لا یعمل بهما، و به قالت الفقهاء أجمع.
و حکوا عن قوم شذاذ أنهم قالوا: یثبت بهذین و بالعدد، فإذا أخبر ثقتان من أهل الحساب و العمل بالنجوم بدخول الشهر وجب قبول قولهما ذهب قوم من أصحابنا إلی القول بالعدد، و ذهب شاذ منهم الی القول بالجدول.
و المعتمد قول الشیخ.
و یحرم بنیة رمضان و صومه بغیر نیة لا یجزئ عن شیء.
و قال الشافعی: یکره افراده بصوم التطوع من شعبان، أو صیامه احتیاطا لرمضان
ص:330
و لا یکره إذا کان متصلا بما قبله من صیام الأیام، و کذلک لا یکره أن یصوم إذا وافق عادة له ذلک الیوم، أو یوم نذر أو غیره، و به قال مالک و الأوزاعی.
و قال الحسن و ابن سیرین: ان صام امامه صام و الا فلا. و قال ابن حنبل: ان کان صحوا کره، و ان کان غیما لم یکره.
و قال أبو حنیفة: ان صامه تطوعا لا یکره، و ان صامه علی سبیل التحرز لرمضان کره.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الطائفة و الاخبار(1).
و به قال جمیع الفقهاء، و ذهب قوم من أصحابنا إلی أنه من لیلة الماضیة و هو مذهب أبی یوسف.
و المعتمد قول الشیخ، و الذی قال به من أصحابنا السید المرتضی فی المسائل الناصریة(2).
أما الواحد فلا تقبل فیه. هذا مع الغیم أما مع الصحو، فلا تقبل الا خمسین قسامة، أو اثنان من خارج البلد، و به قال مالک و الأوزاعی.
و للشافعی قولان أحدهما، مثل ما قلناه من اعتبار الشاهدین، و الآخر أنه تقبل الواحد، و به قال ابن حنبل.
و قال أبو حنیفة: تقبل فی الغیم الشاهد الواحد، و فی الصحو لا تقبل الا التواتر و الخلق العظیم.
و المعتمد قبول الشاهدین فی الغیم و الصحو و من البلد و خارجه، و هو المشهور
ص:331
عند أصحابنا.
و به قال جمیع الفقهاء. و قال أبو ثور: یقبل الواحد.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بالإجماع.
تمم صومه و لا شیء علیه، و ان تعمد ذلک بطل صومه و علیه القضاء و الکفارة.
و قال جمیع الفقهاء: یتم صومه و لا شیء علیه لا قضاء و لا کفارة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
فإن أکل و تبین أنه طالعا وجب القضاء، و کذا لو شک فی دخول اللیل فأکل، ثم تبین أنه کانت الشمس طالعة، و به قال جمیع الفقهاء. و قال الحسن و العطاء: لا قضاء علیه.
و المعتمد أنه لا یجب الإمساک من الأکل إلا مع الظن بطلوع الفجر و لا یجب بالشک، و کذا لا یجوز الأکل إلا مع الظن بدخول اللیل، و لا طریق الی العلم، و معه لا یجوز الأکل إلا بعد العلم بدخول اللیل، و مع عدم الظن یجب القضاء، و لو ظن دخول اللیل فأفطر ثم انکشف الظلمة لم یجب علیه شیء، قاله فی القواعد(1).
فان لم ینزع و أولج، کان علیه القضاء و الکفارة، و لو کان عالما بقرب الفجر فطلع الفجر وجب القضاء و الکفارة.
ص:332
و قال الشافعی و أصحابه: إذا أولج قبل طلوع الفجر، فوافاه الفجر مجامعا فیه مسألتان: أحدهما أن یقع النزع و الطلوع معا، و الثانیة إذا لم ینزع فالأولی، و هو أنه إذا جعل ینزع و جعل الفجر تطلع، لم یفسد صومه و لا قضاء و لا کفارة.
و أما الثانیة، فإذا وافاه الفجر مجامعا، فمکث أو تحرک لغیر إخراجه، فلا فصل بین هذا و بین من وافاه الفجر، فابتدأ بالإیلاج مع ابتداء الطلوع، حتی وقع الإیلاج و الطلوع معا، فان کان جاهلا بالفجر فعلیه القضاء بلا کفارة، و لیس علی قولهم جماع یمنع من صوم بلا کفارة إلا هذا، و لا من أکل مع الجهل أفسد الصوم الا هذا، و ان کان عالما فسد صومه و علیه الکفارة.
و قال أبو حنیفة: علیه القضاء بلا کفارة، لأن صومه ما انعقد، فالجماع لم یفسد صوما منعقدا فلا کفارة.
و قال أصحاب الشافعی: المذهب أن الصوم لم ینعقد، و الکفارة انما وجبت بجماع منع الانعقاد.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: لا شیء علیه.
و المعتمد وجوب القضاء و الکفارة، لأنه تناول المفطر عامدا، و هو اختیار المختلف(1) و الدروس(2).
و خالف الفقهاء فی ذلک و لم یوجبوا شیئا.
و المعتمد قول الشیخ.
ص:333
و کذا لو جمعه من فیه ثم بلعه لم یفطر، فان انفصل من فیه ثم أعاده إلیه أفطر.
و وافقنا الشافعی فی الاولی و الأخیرة، أما الثانیة و هی التی یجمعه فی فیه ثم یبلعه له فیها وجهان، أحدهما مثل ما قلناه. و الآخر یفطر. و کذلک القول فی النخامة.
و المعتمد قول الشیخ.
فإن ذرعه القیء فلا قضاء علیه أیضا، و به قال الشافعی و مالک و أحمد و أبو حنیفة.
و قال ابن عباس و ابن مسعود: لا یفطر و ان تعمد. و قال عطاء و أبو ثور: ان تعمد کان علیه القضاء و الکفارة، فإن ذرعه لم یفطر فأجریاه مجری الأکل عامدا.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
ثم ظهر أنه من رمضان قبل الزوال جدد نیة الصوم و أجزأه، و ان کان بعده أمسک و لم یجزئه، و به قال أبو حنیفة.
و قال الشافعی: یمسک و علیه القضاء فی کل حال.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
فرضة أو نفلة أو قال: ان کان من شهر رمضان فهو فرض و الا فهو نافلة أجزأه، و لا یلزمه القضاء.
و قال الشافعی: لا یجزیه و علیه القضاء، و هذا هو المعتمد.
فوافق شهر رمضان أجزأه و قد روی أنه لا یجزیه. و ان صامه بأمارة من قول من ظاهره العدالة من الرجال و المراهقین دون المنجمین یجزیه أیضا.
ص:334
و قال أصحاب الشافعی فی الاولی انه لا یجزیه، و فی الثانیة قال أبو العباس بن سریج ان صام بقول بعض المنجمین أجزأه.
و المعتمد أنه لا یجوز أن ینوی الوجوب الا مع ثبوت الهلال شرعا، و لا تکفی الأمارة التی لا تفید الثبوت شرعا.
و به قال الشافعی. و قال مالک: یلزمه.
و المعتمد قول الشیخ، لقوله تعالی وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (1) و هذا لم یتبین بعد.
و به قال أبو حنیفة و الشافعی و مالک.
و قال اللیث و النخعی: لا کفارة علیه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بالجماع الفرقة، و طریقة الاحتیاط.
إحدیهما علی الرجل و الأخری علی المرأة إذا کانت مطاوعة، فإن أکرهها کان علیه کفارتان.
و قال الشافعی فی القدیم و الام: کفارة واحدة، و علیه أصحابه. و قال فی الإملاء:
کفارتان، و به قال أبو حنیفة و مالک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و ان کان إکراه تمکین مثل أن یضربها فیمکنه فقد أفطرت، غیر أنها لا یلزمها الکفارة و کان علیه ذلک.
و للشافعی فی إفطارها وجهان، و لا یختلف قوله فی أنه لیس علیها کفارة، و قوله
ص:335
فی وجوب الواحدة أو الاثنتین کما تقدم فی المسألة السابقة.
و المعتمد أنها لا تفطر علی التقدیرین، و هو اختیار ابن إدریس و العلامة.
و من أصحابنا من قال: علیه ثلاث کفارات و روی ذلک عن الرضا علیه السّلام.
و قال الشافعی: علیه کفارة و علیها کفارة، و لا یتحملها هنا لأن الزوجیة مفقودة.
و المعتمد أن علی کل منهما کفارة الجمع مع المطاوعة، لأن الإفطار علی المحرم یوجب الثلاث، و ان أکرهها علی الزنا کان علیه الثلاث، و یتحمل عنها واحدة علی القول بالتحمل عن الأجنبیة، و یحتمل أن یتحمل عنها الثلاث، لأنها لو طاوعت لوجبت الثلاث علیها فمع الإکراه یتحمل المکره ما یجب مع المطاعة.
سواء کفر بالعتق أو الصوم.
و للشافعی قولان، أحدهما تسقط، و الآخر لا تسقط و قال الأوزاعی: ان کفر بالصوم فلا قضاء، لان الصوم یدخل بالصوم.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و کذلک الجماع و به قال الشافعی و أصحابه و أبو حنیفة و أصحابه.
و قال مالک: یفطر و لا کفارة فی صوم الفرض، و فی صوم التطوع لا یفطر. و قال ابن حنبل: ان أکل ناسیا لم یفطر، و ان جامع ناسیا أفطر.
و المعتمد قول الشیخ، و لا فرق بین الصوم الواجب و المندوب، جزم به صاحب الشرائع(1) و صاحب الدروس(2).
ص:336
إحداهما علی الترتیب، و به قال الشافعی و أبو حنیفة و أصحابه، و الأخری علی التخییر، و به قال مالک.
و المعتمد التخییر، و هو المشهور عند أصحابنا.
فإنه لا یجزئ الا المؤمنة، و به قال أبو حنیفة.
و قال الشافعی: لا یجزئ إلا مؤمنة فی جمیع الکفارات، و هذا هو المعتمد و به قال السید المرتضی و ابن إدریس و العلامة فی المختلف(1).
و لیس ذلک بواجب و به قال أبو حنیفة. و قال الشافعی: لا تجزئ الا السلیمة.
و المعتمد أنه لا تجب السلامة الا من عیب یوجب العتق دون غیره.
و به قال جمیع الفقهاء الا ابن أبی لیلی، فإنه قال: ان شاء تابع و ان شاء فرق.
و المعتمد قول الشیخ، الا أنه یکفی فی التتابع تتابع شهر مع شیء من الثانی و ان قل.
و روی مد سواء کفر بالتمر أو بالبر.
و قال أبو حنیفة: ان کفر بالتمر و الشعیر، فلکل مسکین صاع، و ان کفر بالبر فنصف صاع.
استدل الشیخ بإجماع الفرقة، أنه لا زیادة علی مدین، و المعتمد أجزاء المد.
فتلبس
ص:337
بالصوم ثم وجد الرقبة، لا یجب علیه الانتقال إلیها، فإن فعل کان أفضل، و به قال الشافعی، و کذلک فی سائر الکفارات.
و قال أبو حنیفة: یجب الانتقال فی الجمیع إلا فی المتمتع إذا تلبس بصوم السبعة أیام، قال: لا یرجع الی الهدی.
و المعتمد قول الشیخ علی القول بالترتیب.
و لا أعرف به خلافا بین الفقهاء، بل نصوا علی ما قلناه، و ربما قال المرتضی من أصحابنا: انه یجب علیه بکل مرة کفارة.
و المعتمد التکرار، جزم به صاحب الدروس(1) ، و لو تکرر فعل المفطر غیر الجماع تکررت الکفارة مع تغایر جنس المفطر لا مع اتحاده، الا أن یتخلل التکفیر و هو مذهب القواعد(2) و المختلف(3).
و قال الشافعی فی الأم: لا کفارة علیه.
و المعتمد قول الشیخ، و کذا لو أکل أو شرب عامدا بعد الأکل ناسیا.
و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: علیه القضاء بلا کفارة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
فإن أولج و لم یمن لیس لأصحابنا فیه نص، لکن المذهب أن علیه القضاء، لانه
ص:338
لا خلاف فیه، أما الکفارة فلا، و لا یجب الحد و یجب التعزیر.
و قال أبو حنیفة: لا حد و لا غسل و لا کفارة، و کذا إذا وطئ الطفلة الصغیرة.
و قال الشافعی و أصحابه: فیها قولان، أحدهما یجب علیه الحد ان لم یکن محصنا، و الرجم ان کان محصنا. و الثانی یجب علیه القتل علی کل حال مثل اللواط، و الحق بعض ثالثا و هو وجوب التعزیر دون الحد کما قلنا، فإن أوجبوا الحد ألزموه الکفارة، و ان أوجبوا التعزیر ففی الکفارة وجهان، أحدهما وجوب الکفارة، و الثانی لا کفارة.
و اعلم أن لأصحابنا فی هذه المسألة ثلاثة أقوال:
أحدهما: وجوب القضاء دون الکفارة، و هو قول الشیخ هنا، و هو ظاهر العلامة فی القواعد(1) ، لانه عده من مفسدات الصوم، و لم یذکره فی موجبات الکفارة.
الثانی: وجوب القضاء و الکفارة، و هو مذهب السید المرتضی، و ظاهر الشیخ فی المبسوط(2) ، و جزم به ابن فهد فی المحرر.
الثالث: لا قضاء و لا کفارة، و هو قول ابن إدریس، و ظاهر صاحب الشرائع(3) لأنه بناؤه علی وجوب الغسل، و جزم بعدم وجوب الغسل، و مال إلیه العلامة فی التحریر(4).
فإن وطئ فی الیوم الثانی فعلیه کفارة أخری، سواء کفر عن الأول أو لم یکفر، فان وطئ ثلاثین یوما لزمه ثلاثون کفارة.
ص:339
و به قال جمیع الفقهاء إلا أبا حنیفة، فإنه قال: ان لم یکفر عن الأول لم یکفر عن الثانی، و ان کفر عن الأول ففی الثانی روایتان.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مثل ما یلزم الواطئ، سواء کان صوم رمضان أو النذر المعین.
و قال الشافعی: لا تجب الکفارة إلا بالوطی بالفرج إذا کان الصوم تاما، و هو أن یکون أداء شهر رمضان فی الحضر و ان وطئ فی غیر الفرج أو فی غیره من الصیام من نذر أو کفارة أو قضاء فلا کفارة، و علی هذا جل أصحابه.
و قال ابن أبی هریرة: تجب الکفارة الصغری و هی مد من طعام بالأکل و الشرب و ما یجری مجراهما، و به قال ابن سیرین و سعید بن جبیر.
و قال مالک: من أفطر بمعصیة، فعلیه الکفارة بأی شیء أفطر من جماع و غیره حتی أنه لو کرر النظر فأمنی فعلیه الکفارة. و قال الثوری و أبو إسحاق إذا أفطر بأکل کفر.
و قال أبو حنیفة: یکفر بأعلی ما یقع به الفطر من جنسه، و أعلی جنس الجماع الوطء فی الفرج، و أعلی جنس الأکل ما یقصد به صلاح البدن من طعام أو دواء، و أما ما لا یقصد به صلاح البدن مثل أن یبلع جوهرة أو جوزة أو لوزة یابسة فلا کفارة، و ان ابتلع لوزة رطبة فعلیه الکفارة، لأنه یقصد به صلاح البدن.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و طریقة الاحتیاط.
فإنه یقضی یوما آخر بدله، و به قال أبو حنیفة و مالک و الشافعی و غیرهم.
و قال ربیعة: یقضی اثنی عشر یوما. و قال سعید بن المسیب یقضی عن کل
ص:340
یوم شهر. و قال النخعی: یقضی عن کل یوم ثلاثة آلاف یوم.
و المعتمد قول الشیخ، و علیه إجماع الفرقة.
سواء کان إکراه قهر أو إکراها علی أن یفعل باختیاره.
و قال الشافعی: ان أکره إکراه قهر، مثل أن یصب الماء فی حلقه لم یفطر و ان أکره حتی أکل بنفسه فعلی قولین، و کذلک ان أکره حتی تقیأ بنفسه علی قولین، لأنه إن ذرعه القیء لم یلزمه شیء، و ان تقیأ متعمدا أفطر.
و کذلک ان أکرهها علی الجماع لم تفطر هی، و ان کان إکراه تمکین علی قولین، و کذلک الیمین إذا حلف لا یدخل هذه الدار فدخل محمولا، و ان أکره علی أن یدخل فعلی قولین.
و لو قتل باختیاره لزمه القود و ان أکره، فإن کان إکراه قهر بأن یرمی به علیه فلا ضمان علیه، و ان أکره حتی یقبل، فعلی قولین فی القود، و أما الدیة فإنها بینهما إذا سقط القود.
و المعتمد قول الشیخ، أما القتل فلا یباح بالإکراه.
و تصدقتا عن کل یوم بمدین أو مد من طعام و علیهما القضاء، و الیه ذهب الشافعی فی القدیم و الجدید.
و قال فی البویطی علی المرضع القضاء و الکفارة، و علی الحامل القضاء، دون الکفارة، و به قال مالک و الأوزاعی. و قال أبو حنیفة علیهما القضاء دون الکفارة و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و قال الشافعی: تکره لهما إذا حرکت الشهوة، و إذا لم یحرک لا یکره. و قال
ص:341
مالک: یکره علی کل حال. و قال ابن مسعود: لا یکره علی کل حال.
و المعتمد اختیار الشافعی، و هو ظاهر الدروس(1).
و به قال مالک. و قال الشافعی: لا کفارة علیه و یلزمه القضاء.
قال الشیخ: دلیلنا إجماع الفرقة، و طریقة الاحتیاط.
و المعتمد ان قصد الأمناء کفر مطلقا، و ان لم یقصده فان کان معتادا للإمناء عقیب المباشرة کفر أیضا، و ان لم یکن معتادا فاتفق الأمناء قضی خاصة، و کذا حکم الوطء فی غیر الفرجین. أما الوطء فی أحدهما، فإن الکفارة تجب بغیبوبة الحشفة و ان لم ینزل و ان کان فی الدبر.
و به قال الشافعی. و قال مالک: ان کرر أفطر و علیه القضاء.
قال الشیخ: دلیلنا إجماع الفرقة، و فرق فی المبسوط(2) بین المحللة و المحرمة و أوجب القضاء فی النظر إلی المحرمة بشهوة.
و المعتمد ان حصل النظر اتفاقا، فلا قضاء و لا اثم و لا کفارة، و ان حصل عن قصد فان قصد أیضا لزمه القضاء و الکفارة، و ان لم یقصده، فان کان من عادته الأمناء عقیب النظر کفر أیضا، و ان لم یکن معتادا قضی و لا کفارة، و لا فرق بین المحللة و المحرمة إلا حصول الإثم بالنظر الی المحرمة دون المحللة.
فأصبح مغمی علیه
ص:342
یوما أو یومین أو ما زاد علیه، کان صومه صحیحا، و کذلک ان بقی نائما یوما و أیاما، و کذا ان أصبح صائما ثم جن فی بعضه، أو مجنونا فأفاق فی بعضه و نوی فلا قضاء علیه.
و قال الشافعی: إذا أصبح مغمی علیه و قد نوی من اللیل و اتصل الإغماء یومین أو أکثر، فلا صیام له بعد الیوم الأول، لأنه ما نوی من لیلته و خرج النهار من غیر نیة، و أما الیوم الأول فان لم یفق فی شیء منه فلا صیام. و قال أبو حنیفة و المزنی: یصح صیامه.
و اعلم أن لهم فی الإغماء خمسة مذاهب: أحدها من شرطه أن یکون مفیقا أول النهار، و هو قول الشافعی فی البویطی. و الثانی ان أفاق فی شیء منه أجزأه و هو قول الشافعی فی البویطی أیضا. الثالث من أغمی علیه فی شیء منه بطل صومه، و هو قول بعض أصحابه. الرابع أن یکون مفیقا فی الطرفین أیضا.
الخامس یصح صیامه و ان لم یفق فی شیء منه، و هو قول المزنی و أبی حنیفة.
و أما النوم، فقال الشافعی: إذا نوی لیلا و أصبح نائما و انتبه بعد الغروب صح صومه قولا واحدا. و قال الإصطخری: لا یصح صومه.
و أما إذا جن فی بعض النهار، أو أصبح مجنونا ثم أفاق أو أصبح مفیقا ثم جن، قال فی القدیم: لا یبطل صومه، و من أصحابه من قال: یبطل صومه.
و المعتمد أن المغمی علیه و المجنون و لو بعض النهار، لا یصح صومه و ان سبقت النیة، للخروج عن التکلیف، و لا یجب القضاء لسقوطه عن غیر المکلف و أما النائم إذا سبقت منه النیة أو انتبه قبل الزوال فجددها فصومه صحیح، و لو نام اماما فصاما لم ینو له.
، فإذا حصل مسافرا لا یجوز له الصوم و یجب فیه الإفطار، فإن صامه وجب القضاء.
ص:343
و قال داود: یتخیر بین الصوم و الإفطار، و یقضی علی التقدیرین.
و قال الشافعی و أبو حنیفة و مالک و غیرهم من الفقهاء: هو مخیر بین أن یصوم و لا یقضی و بین أن یفطر و یقضی.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و المریض و الحائض و النفساء إذا برؤوا، تمسکوا بقیة النهار تأدیبا، و أوجب أبو حنیفة علیهم الإمساک.
و قال الشافعی: لیس علیهم إمساک، فان أمسکوا کان أحب الی.
و المعتمد قول الشیخ، و هو موافق لقول الشافعی.
وجب علیه صومه، و لا یجوز له تقدیمه، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: یجوز تقدیمه. و هکذا الخلاف فی الصلاة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
وجب علیه إمساک باقیة، و به قال أبو حنیفة.
و قال الشافعی فی البویطی: لا یجب. و قال فی الجدید و القدیم: یجب.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و الکافر إذا أسلم و المریض إذا برأ، و قد أفطروا أول النهار أمسکوا بقیتها تأدیبا، و لا یجب ذلک بحال، فان کان الصبی نوی الصوم من أوله وجب علیه الإمساک، و ان کان المریض نوی ذلک لم یصح، لان صوم المریض لا یصح عندنا.
و أما المسافر، فان کان نوی الصوم لعلمه بدخوله الی بلده، وجب علیه الإمساک بقیة النهار و یعتد به.
ص:344
و للشافعی و أصحابه فی هذه المسألة قولان، أحدهما لا یجب أن یمسک و علیه أصحابه، و الآخر یجب أن یمسک و قال أبو إسحاق: ان کان الصبی و المسافر تلبسا بالصوم وجب علیهما الإمساک بقیته. و قال الباقون: لا یجب. استدل الشیخ بإجماع الفرقة.
و المعتمد عدم الوجوب، لاتصافهما فی أول النهار بعدم التکلیف.
أما المسافر، فان قدم قبل الزوال، وجب الإمساک إذا لم یتناول و أجزأه، و وجب علیه تجدید السابقة، فإن بقی علیها و لم یجدد النیة لا یجزیه، و ان قدم بعد الزوال أو قبله و قد تناول، فلا یجب الإمساک بل یستحب.
لم یجز له الإفطار، و به قال أبو حنیفة و الشافعی. و قال أحمد: له الإفطار.
و المعتمد ان اخفا الأذان و الجدران قبل الزوال وجب علیه الإفطار، سواء أن نوی الصوم قبل الفجر أو لم ینو، و ان اخفتهما بعد الزوال وجب الصوم، سواء نوی أو لم ینو.
، سواء قبل الحاکم شهادته أو لم یقبل، و کذا إذا رأی هلال الفطر لزمه الإفطار، و به قال أبو حنیفة و الشافعی.
و قال مالک و أحمد: یلزمه الصیام فی أول الشهر و لا یلزمه الإفطار فی آخره.
و المعتمد قول الشیخ.
کان علیه القضاء و الکفارة، و به قال الشافعی و مالک.
و قال أبو حنیفة: علیه القضاء دون الکفارة.
و المعتمد قول الشیخ.
ص:345
من مرض أو غیره کان علیه قضاؤه، و وقت القضاء ما بین رمضانین الذی فاته و الذی بعده، فإن أخر القضاء إلی إدراکه الثانی صام الثانی و قضی الأول بعده، فان کان التأخیر لعذر فلا کفارة، و ان لم یکن لعذر کفر عن کل یوم بمد من طعام، و به قال مالک و الشافعی.
و قال أبو حنیفة و أصحابه: یقضی و لا کفارة. و قال الکرخی: وقت القضاء ما بین رمضانین. و قال أصحابه: لا وقت له مخصوص.
و المعتمد قول الشیخ فی النهایة(1) و المبسوط(2) ، و هو أنه إذا استمر المرض الی الرمضان الثانی صام الثانی، و یتصدق عن الأول کل یوم بمد و یسقط قضاؤه.
، فان کان تأخیره لعذر، لم یقض عنه و لا کفارة، و به قال الشافعی. و قال قتادة: یطعم عنه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، فإنه یصام عنه.
و قال الشافعی فی القدیم و الجدید: یطعم عنه و لا یصام، و به قال مالک و أبو حنیفة. و قال أحمد: ان کان صومه نذرا صام عنه، و ان لم یکن نذرا أطعم عنه، و للشافعی قول أنه یصام عنه، و به قال أبو ثور.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار(3).
حتی یلحقه رمضان آخر ثم مات، قضی ولیه عن الصوم، ثم أطعم عن کل یوم مدین.
و قال الشافعی: إذا مات قبل أن یدرکه آخر تصدق عنه بمد، و ان مات بعد
ص:346
رمضان آخر تصدق عنه بمدین. و قال أبو حنیفة: یطعم مدین من بر أو صاعا من شعیر أو تمر.
و المعتمد وجوب القضاء و الصدقة عن کل یوم بمد، لو کان حیا لم یلزمه أکثر من ذلک.
حکم العام الواحد، و به قال أکثر أصحاب الشافعی. و قال بعضهم. علیه عن کل عام کفارة.
و أعلم أن مراد الشیخ أنه إذا أخر القضاء أکثر من رمضانین، فإنه یقضی الجمیع و لا کفارة ان کان التأخیر لعذر، و تجب الکفارة ان کان التأخیر لغیر عذر، هذا مقتضی مذهبه فی هذا الکتاب.
و أما علی مذهبه فی النهایة(1) و المبسوط(2) ، فإنه یقضی الرمضان الذی بریء عقیبه و یتصدق عن سائر الرمضانات السابقة عن کل یوم بمد، و لا قضاء علیه مع استمرار المرض، و کل رمضان آخر قضاه تهاونا حتی دخل الآخر قضاه و کفر عن کل یوم بمد، و ان تمکن و أخره غیر متهاون کان علیه القضاء لا غیر، و هذا هو المعتمد.
و به قال الفقهاء. و قال النخعی و داود: المتابعة واجبة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، و لو نذره لم ینعقد نذره، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: ینعقد نذره، فان صامه أجزأه، و الا وجب قضاؤه.
و المعتمد قول الشیخ.
ص:347
لا یجوز أن یصوم أیام التشریق و به قال أبو حنیفة و الشافعی فی الجدید، و قال فی القدیم: یجوز و به قال مالک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار.
و الخرق و الخشب أو شرب غیر مشروب، کماء الشجر و الورق و العرق، فإنه یفطر، و به قال الفقهاء الا الحسن بن صالح، فإنه قال: لا یفطر الا بالمأکول المعتاد.
و المعتمد قول الشیخ.
، و به قال جمیع الفقهاء، و حکی عن أبی طلحة الأنصاری أنه کان یقول لا یفطر.
و المعتمد قول الشیخ.
، و أما التقطیر فلا یفطر.
و قال الشافعی: الواصل منهما یفطر، و به قال أبو یوسف و محمد. و قال الحسن ابن صالح: لا یفطر فیهما. و قال مالک: لا یفطر بقلیل الحقنة و یفطر بکثیرها. و قال أبو حنیفة: یفطر بالحقنة.
و المعتمد تحریم الحقنة بالمائع و وجوب القضاء بها، و یکره بالجامد. و أما صب الدواء فی الإحلیل، فإن وصل الی الجوف، قال العلامة فی المختلف: فإنه موجب للإفطار کالحقنة(1).
لا یفطر رطبا کان أو یابسا، و کذلک إذا طعن نفسه فوصلت الطعنة إلی جوفه، و کذا لو طعن باختیاره، و کذا ما کان بغیر اختیاره.
و قال الشافعی: ما کان باختیاره فإنه یفطر. و قال أبو حنیفة: ان کان الدواء رطبا
ص:348
أفطر، و ان لم یکن رطبا فلا یفطر. قال: و الطعنة إذا وصلت الی جوفه لم یفطر. و قال أبو یوسف و محمد: لا یفطر بدواء و لا بطعنة.
و المعتمد الإفطار بذلک، و هو اختیار العلامة فی المختلف(1) ، لأنه أوصل المفطر الی جوفه باختیاره و کان کالحقنة، و هو فتوی الشیخ فی المبسوط(2) ، و اختیار الشهید عدم الإفطار، و الأول أحوط.
و قال الشافعی: ما وصل منه الی الدماغ یفطر.
و المعتمد أنه لا یفطر إلا إذا وصل الی الحلق متعمدا، فإنه یجب القضاء و الکفارة و هو اختیار العلامة فی المختلف(3).
لم یفطر واجبة کانت الصلاة أو نافلة، و ان تمضمض للبرد أفطر.
و قال الشافعی: إذا کان ذاکر للصوم فسبق الی حلقه یفطر قاله فی القدیم، و به قال مالک، و قال فی البویطی و الإملاء: لا یفطر. و قال النخعی و ابن أبی لیلی: ان کان للنافلة أفطر و للفریضة لا یفطر.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم(4).
، أو محبوسا فی بیت أو فی طرف من البلاد، و لا طریق له إلی معرفة شهر رمضان، و لا الی ظنه بأمارة فلیتوخ شهرا و یصومه، فان وافق شهر رمضان أو بعده أجزأه، و ان وافق قبله لا یجزیه.
ص:349
و قال الشافعی: إذا لم یکن معه دلیل و غلب علی ظنه شهر، فإنه یصومه و لا یعتد به و ان وافق، و ان کان معه ضرب من الدلیل و الأمارات مثل أن یعلم أنه صام فی شدة الحر أو شدة البرد أو الربیع فله ثلاثة أحوال: حالة یوافقه فإنه یجزیه و هو قول الجماعة إلا الکرخی، فإنه قال: لا یجزیه.
و ان وافق ما بعده فإنه یجزیه، و یکون قضاءا ان وافق شهرا یصح صومه کله مثل شوال أو ذی الحجة، فإن الاعتبار بالعدد فیجب علیه یوم غیر یوم العید.
و ان وافق ما قبله، قال أصحابه المسألة علی قولین، أحدهما لا قضاء علیه ذکره المزنی، قال: و لا أعلم أحدا قال به، و الآخر علیه القضاء، و به قال المزنی و أبو حنیفة و غیره من الفقهاء.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
قال الشهید فی دروسه و یجب علی هذا فی کل سنة شهر بحسب ظنه و لو فقد الظن تخیر و یجعله هلالیا إن أمکن و الا عددیا، فان ظهر نقص الهلال غیر رمضان قضی یوما(1). و العمل علی هذا.
و لا یلزمه قضاء ما فاته، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: ان أفاق و بقی من الشهر جزء لزمه صوم جمیعه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار(2).
لم تسقط عنه الکفارة.
و للشافعی قولان، أحدهما کما قلناه، و الآخر لا کفارة علیه، و به قال أبو حنیفة
ص:350
و هذا هو المعتمد، و هو اختیار العلامة و ابنه و ابن فهد فی المحرر.
لم یکن له الإفطار، و به قال جمیع الفقهاء، إلا أحمد فإنه قال: یجوز له ذلک.
و المعتمد ان کان سفره بعد الزوال لم یجز الإفطار، و ان کان قبله لم یجز الصوم، و الاعتبار بمفارقة الأذان و الجدران.
، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: لا یلزمه.
و المعتمد قول الشیخ.
، و به قال أبو حنیفة.
و قال الشافعی: یکره بعد الزوال لا قبله.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بعموم الأخبار المرویة فی فضل السواک.
، کان بالخیار بین الإتمام و الإفطار، و به قال الشافعی و احمد غیر أن عندنا یکره الإفطار بعد الزوال. و قال أبو حنیفة و أحمد: متی خرج فعلیه قضاؤه.
و المعتمد قول الشیخ.
لزمته الکفارة و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و طریقة الاحتیاط.
، أو کذب علی اللّه و رسوله أو علی الأئمة علیهم السّلام متعمدا، أفطر و لزمه القضاء و الکفارة، و خالف جمیع الفقهاء.
ص:351
و المعتمد عدم الإفطار و عدم الکفارة، و هو مذهب أکثر الأصحاب، و انما فیه الإثم خاصة.
لزمه قضاؤه و کان علیه الکفارة، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و طریقة الاحتیاط.
أو نام بعد انتباهتین و بقی إلی طلوع الفجر، کان علیه القضاء و الکفارة، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
عازما علی أن یقوم فی اللیل و یغتسل، فبقی الی الفجر نائما، لم یکن علیه شیء بلا خلاف، و ان انتبه دفعة ثم نام الی طلوع الفجر، کان علیه القضاء بلا کفارة، و ان انتبه دفعتین لزمه القضاء و الکفارة علی ما قلناه، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.
و المعتمد قول الشیخ.
أو أنه یفعل ما ینافی الصوم لم یبطل صومه، و کذا الصلاة ان نوی أنه یخرج منها، أو فکر هل یخرج أو لا؟ و انما یبطل الصوم و الصلاة بفعل ما ینافیهما، و به قال أبو حنیفة.
و قال أبو حامد: یبطل صومه و صلاته، و لا أعرفها منصوصة للشافعی و حکی عن بعض أصحابه أنها منصوصة للشافعی. أنه یبطل الصوم، و أما الصلاة فمنصوص الشافعی انها تبطل.
و المعتمد بطلانها معا، لأن استدامة النیة شرط و قد فات و هو اختیار أبی
ص:352
الصلاح(1) و العلامة فی المختلف(2).
، فصام شهرا و یوما ثم أفطر لغیر عذر، بنی علیه و لا یجب علیه استئنافه، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک، و کذا ان نذر صوم شهر متتابعا ثم صام خمسة عشر یوما ثم أفطر بنی، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار(3).
ص:353
التی هی المسجد الحرام و مسجد النبی علیه السّلام و مسجد الکوفة و البصرة.
و قال الشافعی فی الجدید: لا ینعقد اعتکاف المرأة إلا فی المسجد: و قال فی القدیم و الجدید معا: یکره أن یعتکف فی غیر مسجد بیتها، و هو الموضع المنفرد فی المنزل للصلاة، و به قال أبو حنیفة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
عن نذر أو رمضان أو تطوع، أو أی صوم کان، و لا یصح أن یفرد اللیل به، و لا العیدین و لا التشریق، و به قال أبو حنیفة و أصحابه و مالک.
و قال الشافعی: یصح الاعتکاف بغیر صوم، و یصح أن یفرد اللیل و العیدین و أیام التشریق به، و به قال ابن حنبل و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، أو لمس ظاهرها حال الاعتکاف بطل اعتکافه، و به قال الشافعی فی الإملاء. و قال فی الأم: لا یبطل اعتکافه، أنزل أو لم ینزل.
ص:354
و قال أبو حنیفة: ان أنزل بطل، و ان لم ینزل لم یبطل.
و المعتمد أن الاعتکاف لا یبطل الا بما یفسد الصوم.
لم یبطل اعتکافه، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: یبطل.
و المعتمد قول الشیخ، لان الوطء ناسیا لا یفسد الصوم، فلا یفسد الاعتکاف و استدل بإجماع الفرقة.
، کان بالخیار بین أن یعتکف متتابعا أو متفرقا، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: علیه المتابعة الا أن ینوی نهار شهر فلا یلزمه المتابعة.
و المعتمد قول الشیخ.
لا ینعقد نذره.
و قال الشافعی: یلزمه یومان و لیلة. و قال محمد: یلزمه یومان و لیلتان، و حکی هذا عن أبی حنیفة.
استدل الشیخ بإجماع الفرقة، علی أن الاعتکاف لا یکون أقل من ثلاثة أیام.
و المعتمد أنه إذا نذر أقل من ثلاثة، فان نفی الزائد بطل، و الا انعقد و ضم الی یومین یوما و الی الیوم یومین.
لزمه الوفاء و لا یصح منه اعتکافها إلا فی المساجد الأربعة، فیصح منه أداء الجمعة فیها.
و قال الشافعی: إذا اعتکف عشرة أیام متتابعة، فاعتکف فی غیر المسجد الجامع، خرج یوم الجمعة و بطل اعتکافه.
و قال أبو حنیفة: لا یبطل و یکون کأنه استثناه لفظا إذا کان خروجه بمقدار ما یصلی فیه أربعا قبل الجمعة و أربعا بعدها. و قیل: ستا قبلها و أربعا بعدها ثم یوافی موضعه
ص:355
و یبنی.
دلیلنا: ان الاعتکاف لا یصح الا فی المساجد الأربعة بإجماع الفرقة، فإذا ثبت ذلک سقط عنا هذا التفریع.
، لم یکن له منعها بعد ذلک، و به قال أبو حنیفة فی الزوجة أما الأمة فله منعها. و قال الشافعی: له منعهما.
و المعتمد قول الشیخ، لعدم جواز المنع من الواجب.
لزمه ذلک، فان فاته لزمه قضاء شهر آخر یصوم فیه، فان أخره إلی رمضان آخر و اعتکف فیه أجزأه.
و قال الشافعی: إذا فاته قضاه بغیر صوم، و إذا شاء أخره و قضاه فی رمضان آخر. و قال أبو حنیفة: علیه اعتکاف شهر یصوم، و لا یجزیه الرمضان الثانی.
و المعتمد قول الشیخ.
أما لنذر أو أراد استیفاءه، ینبغی أن یدخل فیه لیلة احدی و عشرین مع غروب الشمس، و به قال الشافعی و مالک و أبو حنیفة و أصحابه.
و قال الأوزاعی و أحمد و أبو ثور: وقت الدخول فیه أول نهار الحادی و العشرین و هذا هو المعتمد، و لا بد أن یدخل قبل طلوع الفجر، و قول الشیخ علی الاستحباب.
، و من وافقنا فی اعتبار الصوم قال: أقله یوم و لیلة، و من لم یعتبر الصوم کالشافعی قال: أقله ساعة و لحظة، و قال فی سنن حرملة: و المستحب أن لا ینقص عن یوم و لیلة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
ص:356
و قال الزهری: لا یصح الا فی جامع أی جامع کان، و قال الشافعی: المستحب أن یعتکف فی الجامع و یصح فی أی مسجد کان، و به قال أبو حنیفة.
و المعتمد قول الشیخ.
، لزمه الوفاء به و الرحیل الیه، سواء کان المسجد الحرام، أو الأقصی، أو مسجد الرسول علیه السلام، أو غیرها من المساجد، و الاعتکاف إذا نذره فی الأربعة انعقد و لا تنعقد فی غیرها.
و قال الشافعی: ان کان فی المسجد الحرام وجب علیه أن یخرج حاجا أو معتمرا کما قلناه، و ان کان فی غیره صلی و اعتکف این شاء.
و المعتمد قول الشیخ.
من المسجد، لا یجوز له أن یأکل فی منزله و لا فی موضع آخر، و یجوز أن یأکل ماشیا فی طریقه.
و للشافعی قولان، قال أبو العباس: لیس له أن یأکل فی منزله بل ماشیا، و قال أبو إسحاق: یجوز له.
و المعتمد قول الشیخ، لان لا یجوز له الجلوس و لا المشی تحت ظلال.
و یزور الوالدین و الصلاة علی الأموات.
و قال الشافعی: لیس له ذلک، فان فعل بطل اعتکافه، و به قال باقی الفقهاء.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
فی منارة خارج الجامع، و ان کان بینهما فضاء و لا یکون فی الرحبة.
و للشافعی فیه قولان أحدهما، مثل ما قلناه، و الآخر لا یجوز، و متی خرج بطل
ص:357
اعتکافه.
استدل الشیخ بما روی من الحث علی الأذان و لم یفصلوا. و ظاهر العلامة فی المختلف عدم الجواز، قال: لانه مستحب یمکن فعله فی المسجد فلا یجوز الخروج له، لانه لا ضرورة إلی الخروج(1). قال صاحب الدروس: و قیده بعضهم بکونه معتاد للأذان و لا یبلغ صوته تاما الا بها(2).
لم یبطل اعتکافه. و قال الشافعی: یبطل اعتکافه.
و المعتمد قول الشیخ.
بطل اعتکافه، و للشافعی قولان أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر لا یبطل.
و المعتمد عدم البطلان إلا إذا زال عقله.
. و قال الشافعی: لا یبطل و لأصحابه قولان، أحدهما البطلان، و الثانی عدمه.
و المعتمد البطلان، للنهی عن لبث الکافر فی المسجد.
فخرج لغیر حاجة بطل اعتکافه، و به قال الشافعی و مالک و أبو حنیفة.
و قال أبو یوسف و محمد: ان خرج أکثر النهار بطل اعتکافه، و ان خرج أقله لا یبطل.
قال الشیخ: و یلزمه الصوم فیها و ان لم ینذره، فإن أفطر یوما استأنف الصوم و الاعتکاف. و قال الشافعی: إذا نذرها بصوم فأفطر قال أصحابه: علی وجهین
ص:358
أحدهما یستأنف الصوم خاصة، و الآخر یستأنفهما.
و المعتمد قول الشیخ.
بأی شیء کان لزمه کفارتان، و ان فعل ذلک لیلا لزمه کفارة واحدة و بطل اعتکافه.
و قال الشافعی و مالک و أبو حنیفة: یبطل اعتکافه و لا کفارة علیه. و قال الزهری و الحسن البصری: علیه الکفارة و لم یفصلا بین اللیل و النهار.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
لم ینعقد نذره، لانه لا اعتکاف أقل من ثلاثة أیام، فإن نذر اعتکاف ثلاثة أیام، وجب علیه الدخول قبل طلوع الفجر من أول یوم الی غروب الشمس من الیوم الثالث.
و قال الشافعی: إذا قال للّه علی أن أعتکف یوما وجب علیه، و هل یجوز له التفریق أم لا؟ أصحابه علی قولین، أحدهما له أن یبتدئ قبل طلوع الفجر الی بعد الغروب، و ان دخل فیه نصف النهار اعتکف الی مثل وقته. و القول الآخر علیه أن یتابع و یدخل قبل طلوع الشمس الی بعد الغروب و علیه أصحابه، قالوا: لان الصوم عبارة عن ذلک.
و المعتمد أنه إذا نذر یوما، فان نفی الزائد بطل، و الا انعقد و ضم الیه یومین آخرین، وجب الدخول قبل طلوع الفجر.
لزمه ذلک، فان قال: متتابعا لزمه بینهما لیلتان، و ان لم یشرط التتابع جاز له أن یعتکف نهار ثلاثة أیام بلا لیالیهن.
و قال أصحاب الشافعی: إذا أطلق علی وجهین، أحدهما یلزمه بینهما لیلتان، و الآخر یلزمه بیاض ثلاثة أیام فحسب و علیه أصحابه. و قال محمد بن الحسن: یلزمه
ص:359
ثلاثة أیام بلیالیها.
و المعتمد وجوب ثلاثة أیام بینهما لیلتان، و لا فرق بین أن ینذر التتابع أو لا.
و قال الشافعی: یجوز ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بالإجماع من الفرقة، مع أنه جوزه فی المبسوط(1).
، فالأولی أن یغسل یده فی طشت و یقلب الماء خارج المسجد، و ان خرج بغسل یده لم یبطل اعتکافه. و قال الشافعی یبطل.
قال الشیخ: دلیلنا أن هذا خروج یحتاج الیه، و قد استثنی ذلک.
لزمه الوفاء.
و قال الشافعی: ان کان فی المسجد الحرام لزمه الوفاء و ان کان فی مسجد الرسول أو الأقصی علی قول، و ان کان فی غیرها فله أن یعتکف حیث شاء.
و المعتمد قول الشیخ، و لو نذر الاعتکاف فی غیرها لم ینعقد.
ص:360
، لأن الکافر یجب علیه عندنا جمیع العبادات. و قال الشافعی: من شرط وجوبه الإسلام.
و المعتمد قول الشیخ، لعموم وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ (1) من غیر تفصیل.
الرجوع الی کفایة زائدا علی الزاد و الراحلة، و لم یعتبر ذلک أحد من الفقهاء، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة.
و المعتمد عدم الاشتراط، و هو المشهور عند أصحابنا.
لا یجب علیه الحج و لو حج لم یجزه، و قال جمیع الفقهاء یجزیه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
أن یکون قادرا علی الکون علی الراحلة و لا یلحقه مشقة غیر محتملة فی الکون علیها،
ص:361
فإذا کانت هذه صورته، فلا یجب علیه الحج الا مع وجود الزاد و الراحلة، فإن وجد أحدهما لا یجب علیه فرض الحج، و ان کان مطیقا للمشی، و به قال الشافعی و أبو حنیفة و أصحابه و أحمد بن حنبل.
و قال مالک: القادر علی المشی لم تکن الراحلة شرطا فی حقه، بل الشرط الزاد و القدرة علی تحصیله و لو فی طریقه بصناعة أو مسألة ان کان معتادا للسؤال، فعنده أن القدرة علی المشی کالراحلة، و القدرة علی کسب الزاد بصناعة أو مسألة کوجود الزاد.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، لزمه فرض الحج و بدأ به دون النکاح، سواء کان خشی العنت أو لم یخش.
و قال الأوزاعی: ان خاف العنت فالنکاح أولی، و ان لم یخف فالحج أولی و قال الشافعی: لیس لنا فیها نص غیر أن الذی قاله الأوزاعی قریب.
و المعتمد قول الشیخ، لکونه مستطیعا، فیدخل فی عموم الآیة.
و أیسر من ذلک، اما بأن لا یقدر علی الکون علی الراحلة، أو یکون به سبب لا یرجی زواله و هو الغصب و الضعف الشدید من الکبر، أو ضعف الخلقة، فلا یقدر أن یثبت علی مرکب، یلزمه فرض الحج فی ماله، بأن یکتری من یحج عنه، فإذا فعل سقط الفرض عنه، و به قال أبو حنیفة و أصحابه و الشافعی و أحمد.
و قال مالک: فرض الحج لا یتوجه علی من لا یقدر علیه بنفسه، و ان أوصی أن یحج عنه من الثلث. و هذا هو المعتمد الا من سبق الاستطاعة علی المانع، فإنه یجب الاستنابة، و هو مذهب متأخری أصحابنا.
، لا یلزمه فرض الحج إذا لم یکن مستطیعا بنفسه و لا ماله، و به قال مالک و أبو حنیفة. و قال الشافعی
ص:362
یلزمه فرض الحج.
و المعتمد قول الشیخ.
، روی أصحابنا أنه یجب علیه الحج و یأخذ منه قدر ما یحج به، و لیس للابن الامتناع منه، و خالف جمیع الفقهاء.
و المعتمد قول الفقهاء، و هو مذهب متأخری أصحابنا.
، و للشافعی وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، و الثانی لا یلزمه، و هو الذی یختارونه، استدل الشیخ بإجماع الفرقة و الاخبار(1).
و المعتمد قول الشیخ إذا أسلم إلیه المال، و لو أهمل استقر فی ذمته.
ثم مات أجزأه عن حجة الإسلام، و للشافعی قولان، أحدهما یجزیه، و الآخر لا یجزیه.
و المعتمد ان کانت العلة حصلت بعد الاستطاعة لا یجزیه، و وجب الاستیجار من أصل ترکته ان أهمل بعد الاستطاعة بقدر زمان الفعل، و ان لم یستطع الا حال العلة لم یجب علیه الاستیجار فی حیاته و لا بعد موته.
، مثل أن یکون قد خلق نضوا، یجب أن یحج رجلا عن نفسه، فان فعل ثم بریء وجب علیه الحج بنفسه، و به قال الشافعی فی الأم، و فی أصحابه من قال: المسألة علی قولین کالعلیل.
و المعتمد عدم وجوب الاستیجار مع عدم سبق الاستطاعة، فإن بریء حج بنفسه و الا فلا حج علیه.
تطوع أو استأجر من یحج عنه تطوعا فإنه جائز، و به قال مالک و أبو حنیفة و أحد قولی الشافعی، و القول
ص:363
الآخر لا یجزئ و لا الوصیة به.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار(1).
، ثم نقل النیة إلی نفسه لم یصح نقلها، فإذا أتم حجه لم یسقط أجره علی الذی استأجره، و للشافعی قولان، أحدهما لا شیء له، و الآخر مثل ما قلناه، و هو الذی یختار بمؤنة.
قال الشیخ: دلیلنا أن الأجرة استحقها بالعقد، و بالدخول بالإحرام انعقد عن المستأجر، و نیته ما أثرت فی النقل و المعتمد عدم الاجزاء عن أحدهما، و لا أجرة له جزم به العلامة فی القواعد(2).
لا یجزیه بلا خلاف و ان استأجر من یحج عنه تطوعا أجزأه، و به قال أبو حنیفة. و قال الشافعی: لا یجوز ان یستأجر لا نفلا و لا فرضا.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
إذا کان من یقوده و وجد الزاد و الراحلة لنفسه و من یقوده، و یجب علیه الحج دون الجمعة.
و قال الشافعی: یجب الحج و الجمعة و قال أبو حنیفة: لا یجب الحج.
و المعتمد قول الشیخ، لحصول الاستطاعة مع وجود الشرائط.
وجب أن یحج عنه من صلب ماله و لم یسقط بوفاته، و هذا إذا أخلف مالا، فان لم یخلف شیئا کان ولیه بالخیار بین القضاء عنه و عدمه، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة و مالک: یسقط بوفاته، بمعنی أنه لا یفعل عنه و حسابه علی اللّه
ص:364
فإن أوصی به کان من ثلث ماله، و یکون تطوعا لا یسقط الفرض به، و هکذا حکم الزکاة و الصوم و الکفارات.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
الذین لا طریق لهم غیر البحر یلزمهم رکوبه الی الحج إذا غلبت علی ظنهم السلامة، و ان غلب علی ظنهم العطب لا یجب علیهم.
و اختلف أصحاب الشافعی علی قولین، قال الإصطخری و المروزی کما قلناه و قال بعضهم: إذا غلب علی ظنه الهلکة لا یجب قولا واحدا، و ان غلب السلامة علی قولین.
و المعتمد قول الشیخ.
، نظر فان کانت الترکة تکفی الجمیع أخرج الحج و قضی الدین، و ان لم یتسع المال قسم بینهما بالسویة، و الحج یجب إخراجه من المیقات دون بلد المیت.
و للشافعی ثلاثة، أقوال، أحدها مثل ما قلناه، و الثانی یقدم الدین، و الثالث یقدم الحج.
و المعتمد قول الشیخ، لأنهما دیتان فلا یقدم أحدهما علی الأخر.
لا یجوز له الحج عن غیره، و ان کان عاجزا عن الحج عن نفسه لفقد الاستطاعة جاز له أن یحج عن غیره و به قال الثوری.
و قال أبو حنیفة و مالک: یجوز له أن یحج عن غیره علی کل حال، و کذلک یجوز له أن یتطوع و علیه فرض نفسه، و به نقول.
و قال الشافعی: کل من لم یحج حجة الإسلام لا یصح أن یحج عن غیره فان
ص:365
حج عن غیره أو تطوع بالحج، انعقد إحرامه عما یجب علیه، سواء أن کانت حجة الإسلام أو وجب بالنذر و ان کان علیه حجة الإسلام و نذر حجة فأحرم بالنذر انعقد عن حجة الإسلام، و به قال الأوزاعی و احمد و إسحاق.
و المعتمد قول الشیخ، إلا فی جواز التطوع لمن علیه فرض، فإنه لا یجوز لان الحج یجب علی الفور، و لا یجوز التطوع قبل الإتیان به.
و حج بنیة النذر، أجزأ عن حجة الإسلام علی ما وردت به بعض الروایات، و فی بعض الاخبار لا یجزیه ذلک، و هو الأقوی عندی، و به قال الشافعی.
و ما قواه الشیخ هو المعتمد، و فی هذه المسألة مباحث و تقسیمات ذکرناها فی شرح الشرائع، فلیطلب من هناک، فلم یحقق فی موضع کما حققت هناک.
إذا أذن له مولاه و قال الشافعی: لا یجوز.
و المعتمد قول الشیخ.
و به قال أبو یوسف و مالک و قال الشافعی: وجوبه علی التراخی، و به قال الأوزاعی و الثوری و محمد.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و الی طلوع الفجر من لیلة النحر، فإذا، طلع الفجر فقد انقضت أشهر الحج، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: شوال و ذو القعدة و عشرة أیام من ذی الحجة، فجعل یوم النحر آخرها فإذا غربت الشمس منه فقد خرجت أشهر الحج، و روی ذلک أصحابنا.
و قال مالک: شوال و ذو القعدة و ذو الحجة ثلاثة أشهر کاملة، و روی ذلک فی
ص:366
بعض روایاتنا(1).
و المعتمد أن النزاع هنا لفظی لا معنی له، لانه لا خلاف فی وجوب إیقاع الموقفین فیما حد لهما من الزمان اختیارا و اضطرارا، و وجوب إیقاع الإحرام فی وقت یعلم إدراک الموقفین فیه، و ما عدا ذلک من الطواف و السعی و مناسک منی، فإنه یجزی فی طول ذی الحجة عند الجمیع، فالنزاع لفظی.
إلا فی أشهر الحج، فإن أحرم فی غیرها انعقد إحرامه بالعمرة المبتولة، و به قال أحمد و مالک و الشافعی.
و قال أبو حنیفة و الثوری: ینعقد الإحرام فی غیرها الا أن فیها أفضل، فإذا أحرم فی غیرها أساء و انعقد.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، و لا یکره فی شیء منها، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: یکره فی خمسة أیام، و هی أیام أفعال الحج عرفة و النحر و التشریق و قال أبو یوسف: یکره فی أربعة أیام التشریق و النحر.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
بل فی کل عشرة أیام.
و قال أبو حنیفة و الشافعی: له أن یعتمر ما شاء. و قال مالک: لا یجوز إلا مرة.
و المعتمد أنه یعتمر ما شاء و لو کل یوم عمرة، و هو مذهب ابن إدریس
ص:367
و فخر الدین، و ابن فهد فی محررة.
و لا العمرة علی الحج، بل کل واحد منهما له حکم نفسه، فإن أحرم بالعمرة التی یتمتع بها الی الحج، فضاق علیه الوقت أو حاضت المرأة، جعله حجة مفردة و مضی فیه، و ان أحرم بالحج مفردا ثم أراد التمتع، جاز له أن یتحلل، ثم ینشئ الإحرام بعد ذلک فیصیر متمتعا، فاما ان یحرم بالحج قبل أن یفرغ من مناسک العمرة، أو بالعمرة قبل أن یفرغ من مناسک الحج، فلا یجوز علی حال.
و قال جمیع الفقهاء: یجوز إدخال الحج علی العمرة بلا خلاف بینهم، و أما إدخال العمرة علی الحج إذا أحرم بالحج وحده و أراد إدخال العمرة علیه، فللشافعی قولان، قال فی القدیم: یجوز. و هو مذهب أبی حنیفة، و قال فی الجدید: لا یجوز و هو الأصح عندهم.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مثل الحج، و به قال الشافعی فی الأم و أحمد و الثوری، و قال فی القدیم: سنة مؤکدة و ما علمت أحدا رخص فی ترکها، و به قال مالک و أبو حنیفة.
و المعتمد قول الشیخ، لقوله تعالی وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ (1).
، الا أنه یقرن إلی إحرامه سیاق الهدی، و لذلک سمی قارنا، و لا یجوز أن یجمع بین الحج و العمرة فی حالة واحدة، و لا یدخل أفعال العمرة قط فی أفعال الحج.
ص:368
و قال جمیع الفقهاء: القارن هو من قرن بین الحج و العمرة فی إحرامه، و یدخل أفعال العمرة فی أفعال الحج.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة المحقة، مع ان ابن أبی عقیل منا وافق الفقهاء.
لم ینعقد إحرامه إلا بالحج، فان أتی بأفعال الحج لم یلزمه دم، و ان أراد أن یأتی بأفعال العمرة و یحل و یجعلها متعة، جاز ذلک و یلزمه الدم، و قد بینا ما یرید الفقهاء فی القران، و اختلفوا فی وجوب الدم، فقال الشافعی و مالک و أبو حنیفة: یلزمه، و قال الشعبی: علیه بدنة و قال طاوس: لا شیء علیه.
و المعتمد عدم الانعقاد بشیء، بل یبطل إحرامه و یستأنفه بحج أو بعمرة.
، ینبغی أن ینشئ الإحرام من جوف مکة، فإن خالف و أحرم من غیرها وجب علیه أن یرجع الی مکة و یحرم منها، سواء أحرم من الحل أو الحرم إذا أمکنه، فان لم یمکنه مضی فی إحرامه و تمم أفعال الحج و لا یلزمه دم لهذه المخالفة.
و قال الشافعی: ان أحرم من خارج مکة و عاد إلیها فلا شیء علیه، و ان لم یعد إلیها و مضی علی وجهه الی عرفات، فان کان إنشاء الإحرام من الحل، فعلیه دم قولا واحدا، و ان أنشأه من الحرم ما بین مکة و الحل، فعلی قولین أحدهما علیه دم، و الآخر لا دم علیه.
و المتعمد ان تعمد الإحرام من غیر مکة وجب علیه العود إلیها و إنشاء الإحرام منها، و ان تعذر العود بطل حجه، لانه أحرم من غیر المیقات عامدا، و ان أحرم من غیرها جاهلا أو ناسیا وجب العود إلیها و إنشاء الإحرام منها، و ان تعذر استأنف الإحرام حیث أمکن و لو بعرفة و لا یسقط الدم، و المراد به دم التمتع، و لا دم علیه
ص:369
للمخالفة أی للإحرام من غیر المیقات.
، وجب علیه أن یحرم من خارج الحرم، فان خالف و أحرم من مکة و طاف و سعی و قصر لا یکون معتمرا، و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر یکون عمرته صحیحة.
و المعتمد قول الشیخ، لأن الإحرام من غیر المیقات متعمدا لا یصح.
، و به قال ابن حنبل و الشافعی فی اختلاف الحدیث، و قال فی عامة کتبه: الافراد أفضل، و به قال مالک، و قال التمتع أفضل من القران.
و قال أبو حنیفة و الثوری و المزنی: القران أفضل و کره عمرة المتعة، و کره زید بن صوحان القران.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
علی ما فسرناه فی القران، و عند أبی حنیفة حج قارنا علی ما فسره. و قال الشافعی: حج النبی صلّی اللّه علیه و آله مفردا.
و المعتمد قول الشیخ، و احتج بإجماع الفرقة و الاخبار(1).
، و به قال أبو حنیفة و أصحابه و قال الشافعی: هو جبران.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و الأمر بالأکل منه، و الجبران لا یجوز الأکل منه.
، لزمه الدم بلا خلاف، فان أتی المیقات و أحرم منه لم یسقط عنه فرض الدم، و قال جمیع الفقهاء
ص:370
یسقط عنه.
و المعتمد قول الشیخ.
، جاز أن یفسخه و یجعله عمرة یتمتع بها، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک، و قالوا: هذا منسوخ.
و المعتمد قول الشیخ ان کان مندوبا أو واجبا مخیرا فیه، و الا فلا یجوز.
، و أتی ببقیة أفعال العمرة فی أشهر الحج، لا یکون متمتعا و لا یلزمه دم و للشافعی قولان، أحدهما لا یلزم دم، و الآخر یلزم دم التمتع، و به قال أبو حنیفة.
و قال ابن سریج: ان جاوز المیقات محرما فی أشهر الحج لزمه دم، و ان تجاوزه فی غیر أشهر الحج لا دم علیه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و یجیء علی تفصیل ابن سریج أنه ان جدد الإحرام عند المیقات إذا أدرکه فی أشهر الحج صح و انعقد و الا فلا.
، ثم مضی الی المیقات ثم مضی منه الی عرفات لم یسقط الدم، و للشافعی قولان، أحدهما السقوط و الأخر عدمه.
و المعتمد قول الشیخ.
و لم یمکنه الرجوع صحت متعته و لزمه الدم.
و قال الشافعی فی القدیم: لا یلزمه دم التمتع، لکن یلزمه دم لانه ترک الإحرام من المیقات، و لم یراع إمکان الرجوع و لا تعذره.
و المعتمد ان تعمد ذلک و لم یمکنه الرجوع الی مکة بطل حجه، و ان لم یتعمد فکما قال الشیخ و لا یسقط الدم.
ص:371
، و للشافعی قولان، أحدهما شرط، و الثانی لا یفتقر إلی النیة.
و المعتمد قول الشیخ.
القران و الافراد، فإن تمتع سقط عنه الفرض و لم یلزمه دم، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: یلزمه القران أو الافراد، فإن خالف و تمتع فعلیه دم المخالفة دون التمتع و القران.
و المعتمد أنه لا یجزیه، و هو المشهور بین أصحابنا، لأنه غیر فرضه، و علی القول بالاجزاء لا یسقط الدم، لعموم فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ (1).
فرضه التمتع، فإن أفرد أو قرن مع الاختیار لا تبرأ ذمته، و لم تسقط حجة الإسلام عنه و خالف جمیع الفقهاء، و قالوا: انها تسقط.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
لزمه الدم إذا أهل بالحج و یستقر فی ذمته، و به قال أبو حنیفة و الشافعی، و قال عطاء: لا یجب حتی یقف بعرفة. و قال مالک: لا یجب حتی یرمی جمرة العقبة.
و المعتمد أنه یجب بإحرام العمرة، و لا یستقر إلا بإحرام الحج.
و قال الشافعی: بعد التحلل من العمرة و قبل الإحرام بالحج علی قولین أحدهما یجوز و الآخر لا یجوز.
ص:372
و المعتمد قول الشیخ، لانه لا یجب قبل الإحرام بالحج، و إخراج ما لیس بواجب لا یجزئ عن الواجب.
علی ما قلناه و لا یجوز إخراجه إلی یوم النحر، و به قال أبو حنیفة.
و قال الشافعی: إذا أحرم بالحج جاز إخراجه قولا واحدا، و لا یجوز قبل الإحلال من العمرة قولا واحدا.
و المعتمد قول الشیخ.
إلا بعد عدم الهدی و عدم ثمنه فإذا عدمهما جاز الصوم و ان لم یحرم بالحج، بأن یصوم یوما قبل الترویة و یوم الترویة و یوم عرفة، و روی رخصة من أول العشر.
و قال أبو حنیفة: إذا أهل بالعمرة یجوز له الصیام إذا عدم الهدی و دخل وقته و لا یزال کذلک الی یوم النحر.
و قال الشافعی: لا یجوز الصوم الا بعد الإحرام بالحج و عدم الهدی، و لا یجوز الصوم قبله قولا واحدا، و وقت الاستحباب أن یکون آخره یوم الترویة، و وقت الجواز أن یکون آخره یوم عرفة.
و المعتمد جواز صومها من أول ذی الحجة إذا تلبس بالعمرة لا قبله، و محل التلبیة طول ذی الحجة، فإن خرج و لم یصمها وجب الهدی من قابل، و لا یجوز صومها فی أیام التشریق.
، لم یجب علیه أن یعود الیه، و له المضی فیه و له الرجوع الی الهدی بل هو الأفضل، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: ان وجده و هو فی صوم السبعة مثل قولنا، و ان کان فی الثلاثة
ص:373
بطل صومه، و ان وجده بعد أن صام الثلاث، فان کان ما أحل من إحرامه بطل صومه أیضا و علیه الهدی، و ان کان أحل فقد مضی.
و قال العلامة فی القواعد: ان وجد وقت الذبح فالأقرب وجوبه(1). و مراده بوقت الذبح یوم النحر بعد أن صام الثلاثة.
و قال الشهید: و لو صام ثم وجد الهدی فی وقته استحب الذبح و لا یجب لروایة حماد بن عثمان باجزائه، و یحمل روایة خالد بن عقبة بذبحه علی الندب(2) فعلی هذا إذا وجده قبل إکمال الثلاثة ذبحه من غیر تردد عند صاحب القواعد.
وجب.
و للشافعی ثلاثة أقوال مبنیة علی أقواله فی الکفارات، أحدها اعتباره بوقت الوجوب، فعلی هذا فرضه الصیام، و الثانی الاعتبار بحال الأداء، فعلی هذا یجب الهدی أیضا. و الثالث بأغلظ الأحوال فعلی هذا یجب الهدی أیضا.
و المعتمد قول الشیخ.
فلا یصوم أیام التشریق و یصوم بعدها، و یکون أداء الی أن یهل المحرم، فإذا أهل فقد فات وقت الصوم و وجب الهدی و استقر فی ذمته.
و قال أبو حنیفة: إذا لم یصم الی أن یجیء یوم النحر، فقد سقط الصوم و یستقر الهدی فی ذمته.
و قال الشافعی فی قوله فی القدیم: یصوم أیام التشریق و یکون أداء و بعدها قضاء، و علی قوله فی الجدید لا یصوم أیام التشریق و یصوم بعدها و یکون قضاء و قال ابن سریج فیها قول آخر مثل قول أبی حنیفة.
ص:374
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
أو یصیر بمقدار وصول الناس ان أهله، أو یمضی علیه شهر ثم یصوم بعده.
و قال أبو حنیفة: إذا فرغ من أفعال الحج جاز صوم السبعة قبل أن یأخذ فی السیر، و للشافعی قولان أحدهما مثل ما قلناه قاله فی الحرملة و قال فی الإملاء:
إذا أخذ فی السیر خارج مکة بعد فراغه من أفعال الحج.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة لاخبارهم.
حتی وصل الی وطنه، صام الثلاثة متتابعة و السبعة مخیر فیها، و یجوز أن یصوم العشرة متتابعة.
و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر یفصل بین الثلاثة و السبعة، و کیف یفصل له فیه خمسة أقوال، أحدها أربعة أیام و قدر المسافة، و الثانی أربعة أیام، و الثالث قدر المسافة، و الرابع لا یفصل، و الخامس یفصل بینهما بیوم.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
بعد الزوال، و به قال الشافعی، سواء کان واجدا للهدی أو عادما له و قال مالک:
المستحب أن یحرم إذا أهل ذو الحجة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، فلما فرغ من الحج خرج الی أدنی الحرم فاعتمر لنفسه و لم یعد الی المیقات لا دم علیه، و کذلک من تمتع ثم اعتمر بعد ذلک من أدنی الحل، و کذلک لو أفرد عن غیره أو تمتع أو قرن، ثم اعتمر من أدنی الحل، کل هذا لا دم علیه لترکه الإحرام من المیقات بلا خلاف.
ص:375
اما ان أفرده عن غیره ثم اعتمر عن نفسه من خارج الحرم دون الحل، قال الشافعی فی القدیم: علیه دم، قال أصحابه: فعلی هذا لو اعتمر عن غیره ثم حج عن نفسه، فأحرم بالحج من جوف مکة علیه دم، لترکه الإحرام من المیقات، و عندنا أنه لا دم علیه. و المعتمد قول الشیخ.
تحلل منها إذا لم یکن ساق الهدی، و ان کان ساق الهدی لا یمکنه التحلل و لا یصح له التمتع و یکون قارنا علی مذهبنا فی القران.
و قال الشافعی: إذا فعل أفعال العمرة تحلل، سواء ساق الهدی أو لم یسق.
و قال أبو حنیفة: إذا لم یکن عنده هدی مثل قولنا، و ان کان معه هدی لم یحل من العمرة، لکنه یحرم بالحج و لا یحل حتی یحل منهما.
و المعتمد أن المتمتع إذا تحلل من عمرته جاز له الإحرام فی الحج و کان متمتعا لا قارنا، سواء ساق الهدی أو لم یسقه.
، و هی قرن المنازل و یلملم و قیل الململم و الجحفة و ذو الحلیفة، و أما ذات عرق فهو آخر میقات أهل العراق، لأن أوله المسلخ و أوسطه غمرة و آخرة ذات عرق، و عندنا أن ذلک منصوص علیه من النبی صلّی اللّه علیه و آله و الأئمة علیهم السّلام بالإجماع من الفرقة و أخبارهم(1).
و أما الفقهاء، فقد اختلفوا فیه، قال طاوس و ابن سیرین و أبو الشعثاء جابر ابن زید: ثبت قیاسا، لأن النبی صلّی اللّه علیه و آله لم یوقت ذات عرق و لم یکن حینئذ أهل المشرق، فوقت الناس ذات عرق. و قال أبو الشعثاء: لم یوقت النبی صلّی اللّه علیه و آله لأهل
ص:376
المشرق شیئا، فاتخذ الناس بحیال قرن ذات عرق. و قال عطاء: ما ثبت ذات عرق الا بالنص، و به قال أصحاب الشافعی، و قال الشافعی فی الأم: لا أحسبه إلا کما قال طاوس.
و المعتمد قول الشیخ.
، ثم تجدد له إحرام بنسک، رجع الی المیقات مع الإمکان، و الا إحرام من موضعه. و قال الشافعی: یحرم من موضعه و لم یفصل.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
بحج أو عمرة خرج الی میقات أهله ان أمکنه، و الا فمن خارج. و قال الشافعی: یحرم من موضعه.
و المعتمد قول الشیخ.
، فأحرم من موضعه و عاد الی المیقات قبل أن یتلبس بشیء من أفعال النسک أو بعده لا دم علیه.
و قال الشافعی: ان کان عوده بعد التلبس مثل أن یطوف طواف القدوم فعلیه دم، و ان کان قبله لا دم علیه و به قال أبو یوسف و محمد.
و قال مالک و زفر: یستقر الدم علیه متی أحرم دونه و لا ینفعه رجوعه.
و قال أبو حنیفة: ان عاد و لبی فلا دم علیه، و ان لم یلب فعلیه دم.
و المعتمد أنه لا یجوز مجاوزة المیقات بغیر إحرام مع ارادة النسک، فان جاوزه وجب علیه العود الی المیقات و الإحرام منه، و لو لم یتکمن بطل حجه، و لو أحرم من موضعه لم یجزه، و لو عاد الی المیقات و لم یجدد الإحرام فکذلک، و لو جدده فی المیقات لم یکن علیه دم، سواء رجع بعد التلبس بشیء من أفعال الحج کطواف القدوم أو لا.
ص:377
و لو ترکه ناسیا أو جاهلا أو لا یرید النسک تم تجدد العزم وجب علیه الرجوع الی المیقات و إنشاء الإحرام منه، فان لم یتمکن فلیمض الی خارج الحرم فیحرم فان لم یتمکن أحرم من موضعه، و لو أحرم من موضعه مع إمکان الرجوع لم یجزه و لا فرق بین الناسی و الجاهل بالمیقات و بالتحریم.
، فإن أحرم لم ینعقد إحرامه الا أن یکون نذر ذلک.
و قال أبو حنیفة: الأفضل أن یحرم قبل المیقات، و للشافعی قولان، أحدهما مثل قول أبی حنیفة، و الآخر الأفضل من المیقات الا أنه ینعقد قبله علی کل حال.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، فإن نذر الإحرام قبل المیقات انعقد النذر بشرط تعیین الموضع الذی یحرم منه فیجوز حینئذ، و لا یجب تجدید النیة عند وصوله المیقات، خلافا للراوندی فإنه أوجب تجدید النیة حینئذ.
، و عند دخول مکة و عند دخول المسجد الحرام، و عند دخول الکعبة، و عند الطواف، و الوقوف بعرفة، و الوقوف بالمشعر.
و للشافعی فیه قولان، أحدهما فی السبع مواضع للإحرام، و لدخول مکة و الوقوف بعرفة، و المبیت بمزدلفة، و لرمی الجمار الثلاث، و لا یغتسل لرمی جمرة العقبة. و قال فی القدیم: لتسع مواضع هذه السبعة، و لطواف الزیارة، و لطواف الوداع.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، إذا کانت رائحته تبقی الی بعد الإحرام، و قال الشافعی: یستحب ان یتطیب قبل الإحرام، سواء بقی عینه أو رائحته
ص:378
مثل الغالیة و المسک، أولا یبقی له عین و ان انتفی رائحته کالبخور و العود و الند، و به قال أبو حنیفة و أبو یوسف، و کان محمد معهما حتی حج الرشید فرأی الناس کلهم متطیبین، فقال: هذا شنیع فامتنع منه.
و قال مالک: یکره فعله، و علیه أن یغتسل، فان لم یفعل و أحرم فعلیه الفدیة.
و المعتمد التحریم مع علمه بقاء الرائحة إلی الإحرام، فإن فعله فعلیه الفدیة و هو المشهور عند أصحابنا.
، و الأفضل إذا علت راحلته البیداء، و به قال مالک.
و للشافعی قولان، قال فی الأم و الإملاء: الأفضل أن یلبی إذا انبعث راحلته ان کان راکبا، و إذا أخذ بالسیر ان کان راجلا. و قال فی القدیم: الأفضل أن یهل خلف الصلاة، نافلة کانت أو فریضة، و به قال أبو حنیفة.
و المعتمد قول الشیخ.
، بل لا بد أن یضاف إلیه التلبیة أو السوق أو الإشعار أو التقلید.
و قال أبو حنیفة: لا ینعقد إلا بالتلبیة أو السوق. و قال الشافعی: یکفی مجرد النیة.
و المعتمد أن المتمتع و المفرد لا ینعقد إحرامهما إلا بالتلبیة، و یتخیر القارن بین عقد إحرامه بها، أو بالإشعار المختص بالبدن أو بالتقلید المشترک، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة، و المرتضی و ابن إدریس لم یجوزا عقد الإحرام بغیر التلبیة مطلقا.
و تعین له ما أحرم به عمل علیه و ان لم یعمل حج متمتعا.
ص:379
و قال الشافعی: یحج قارنا علی ما یقولونه فی القران.
و المعتمد أنه لا یصح أن یحرم کإحرام فلان الا مع سبق علمه بإحرام فلان، فان فعل من غیر علم بطل إحرامه و ان علم فیما بعد.
، فإن أحرم لشیئین و لم یعلم ما هما جعلهما عمرة، فإن نسی فلم یعلم بما ذا أحرم منهما أو لم یعلم أهل بهما أو بأحدهما مثل ذلک جعله عمرة و یتمتع.
و قال الشافعی: إذا أحرم بشیئین و لم یعلم ما هما، فهو قارن علی ما یفسرونه و ان نسی بما ذا أحرم منهما أو لم یعلم هل أهل بهما أو بأحدهما، ففیها قولان، قال فی الأم و الإملاء: لا یجوز له التحری و علیه أن یقرن، و به قال أبو حنیفة و قال فی القدیم: من لبی فنسی ما نواه فأحب الی أن یقرن، فهذا القول قال أصحابه: یتحری.
و المعتمد أنه إذا قرن فی النیة بین شیئین بطل إحرامه، سواء نسیهما أو ذکرهما أما إذا أحرم بأحدهما ثم نسیه تخیر إذا لم یلزمه أحدهما، و کذا لو شک هل أحرم بهما أو بأحدهما، فإن لزمه أحدهما تعین علیه الإتیان به، لان المسلم أعماله تبنی علی الصحة، و لا یصح الا إذا نوی الواجب علیه فینصرف النیة الی ذلک الواجب.
، و رفع الصوت بها سنة، و لم أجد من ذکر کونها فرضا.
و قال الشافعی: أنها سنة، و لم یذکروا خلافا و کلهم قالوا: رفع الصوت بها سنة، و به قال مالک و احمد و إسحاق.
استدل الشیخ بإجماع الفرقة، و بظاهر الأخبار(1) الواردة، فإنها تقتضی الوجوب و هو المعتمد.
، و به قال مالک. و قال
ص:380
الشافعی یستحب ذلک.
دلیلنا: ان الحاج یجب علیه أن یقطع التلبیة یوم عرفة قبل الزوال، فان حصل بعرفات بعده لم یجز له التلبیة، و ان حصل قبل الزوال جاز له ذلک، لعموم الاخبار و هو المعتمد.
لا خفیا و لا معلنا، و للشافعی فیه قولان، قال فی الأم: لا یلبی، و قال فی غیر الام: له ذلک و یخفض صوته.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، علی أنه یجب علی المتمتع أن یقطع التلبیة عند مشاهدة بیوت مکة.
، علی خلاف بیننا و بینهم فی کونها فرضا أو نفلا، و ما زاد علیها عندنا مستحب.
و قال الشافعی: ما زاد علیها مباح و لیس بمستحب، و حکی أصحاب أبی حنیفة عنه أنه قال: انها مکروهة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة. إما الألفاظ المخصوصة التی رواها أصحابنا من قول «لبیک ذا المعارج لبیک» و ما بعدها فلم یعرفها أحد من الفقهاء.
، و به قال مالک و أحمد و إسحاق، و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه و هو الأقوی، و الآخر لها ذلک و به قال أبو حنیفة و الثوری.
و المعتمد قول الشیخ، قال صاحب الدروس: و هما وقایة للیدین من البرد
ص:381
محشوان یرزأن علیهما، قال و قال ابن درید: هما ضرب من علی الیدین(1).
فإن قصدت به السنة لم یکن به بأس. و قال الشافعی: یستحب و لم یفصل.
و المعتمد التحریم مع قصد الزینة.
و قطعهما حتی یکونا أسفل من الکعبین علی جهتهما، و به قال الشافعی و أبو حنیفة و علیه أهل العلم، و قال طاوس: یلبسهما غیر مقطوعین و لا شیء علیه، و به قال ابن حنبل، و قد رواه أیضا أصحابنا، و هو الأظهر.
و المعتمد عدم جواز لبسهما حالة الاختیار، و حالة الاضطرار یجوز، و لم یوجب الشق ابن إدریس، و اختاره العلامة فی القواعد(2) ، و هو المعتمد، و مع الضرورة یجوز لبسهما و تجب الکفارة، و انما یسقط الإثم خاصة.
لا یجوز له لبس الشمشک، و قال أبو حنیفة: هو بالخیار یلبس أیهما شاء، و به قال أصحاب الشافعی و قال فی الأم: لا یلبسهما فان فعل افتدی.
و المعتمد قول الشیخ.
لزمه الفداء، و هو منصوص الشافعی، و من أصحابه من قال: لا فدیة، و به قال أبو حنیفة.
و المعتمد قول الشیخ، لان لبسهما لغیر ضرورة یوجب الاقتداء، و إذا وجد النعلین انتفت الضرورة، مع انه لو لبسهما لضرورة وجبت الفدیة أیضا علی خلاف.
ص:382
، لبسه و لا فدیة علیه و لا یلزمه فتقه، و به قال الشافعی و أحمد.
و قال مالک: لا یفعل ذلک، فان فعل فعلیه الفدیة. و قال أبو حنیفة: لا یلبسه بحال فإذا عدم الإزار لبسه مفتوقا، فان لبسه غیر مفتوق فعلیه الفدیة.
و المعتمد قول الشیخ.
، فإن أدخل کتفیه فیه و لم یدخل یدیه فی کمیة و لا یلبسه مقلوبا کان علیه الفداء، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة لا شیء علیه و متی توشح کالرداء لا شیء علیه بلا خلاف.
و المعتمد قول الشیخ.
و لم یکره أحد من الفقهاء ذلک.
و المعتمد الکراهیة دون التحریم، و هو مذهب ابن إدریس، و اختاره العلامة.
بلا خلاف، و کشف وجهه غیر واجب، و به قال الشافعی و أحمد. و قال أبو حنیفة و مالک: یجب علیه کشف وجهه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
لزمه الفداء و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: لا یلزمه.
و المعتمد قول الشیخ، لصدق اسم التغطیة.
، ثم لبس آخر بعد ساعة، ثم صبر ساعة و لبس آخر، کان علیه فی کل لبسة کفارة، سواء کفر عن الأول أو لم یکفر و کذلک الحکم فی الطیب.
ص:383
و قال الشافعی: ان کفر عن الأول لزمه کفارة ثانیة قولا واحدا، و ان لم یکفر فیه قولان، قال فی الأم و الإملاء مثل ما قلناه، و قال فی القدیم: یتداخل، و بالأول قال محمد، و بالثانی قال أبو حنیفة و أبو یوسف.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بعدم الخلاف علی أنه یلزمه بکل لبسة کفارة.
أو لبس أو تطیب ناسیا لم یلزمه الکفارة، و به قال الشافعی و أحمد، و قال أبو حنیفة و مالک: علیه الفدیة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم(1).
، وجب علیه نزعه فی الحال ان ذکر، فان استدام ذلک لزمه الفداء، فإذا أراد نزعه فلا ینزعه من رأسه بل یشقه من أسفله.
و قال الشافعی: بل ینزعه من رأسه، و ان کان لبسه قبل الإحرام نزعه من رأسه.
و المعتمد جواز نزعه من رأسه، و ان کان شقه أفضل مع عدم الضرر بشقه و لا فرق فی کون اللبس قبل الإحرام أو بعده.
، فعلیه الکفارة بنفس الفعل، سواء استدامة أو لم یستدمه، حتی لو لبس ثم نزع عقیبه أو تطیب ثم غسل عقیبه، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: یقول فی القدیم: ان استدام اللباس أکثر النهار ففیه الفدیة و ان کان أقل فلا فدیة، و قال أخیرا: ان استدامة طول النهار ففیه الفدیة، و ان کان دونه فلا فدیة، لکن فیه الصدقة، و وافقنا فی الطیب.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بعموم الاخبار.
ص:384
، و ان ستر بعض رأسه فعلیه الفدیة، و ان وجد نعلین بعد لبس الخفین المقطوعین وجب نزع الخفین و لبسهما، فان لم یفعل فعلیه الفداء، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: ان طیب جمیع العضو أو لبس فی العضو کله مثل الید و الرجل، فعلیه الفداء، و ان لبس فی بعضه أو تطیب فی بعضه، فلا شیء علیه و تجب الصدقة إلا فی الرأس، فإنه إذا ستر بعضه فعلیه الفدیة، فأما إذا لبس الخفین المقطوعین أسفل من الکعبین، فإنه لا فدیة علیه، لانه لم یستر جمیع العضو.
و المعتمد قول الشیخ، و تجب الفدیة فی الجمیع حتی فی الخفین المقطوعین و ان لبسهما لضرورة.
و الکافور و الزعفران و الورس و العود عندنا لا یتعلق فیه کفارة إذا استعمله المحرم، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک و أوجبوا فی استعمال ما عداها الکفارة.
و المعتمد تعمیم التحریم، و هو المشهور بین أصحابنا، و به قال فی المبسوط(1) و الاقتصاد.
لا یتعلق به الفدیة، و اختلف أصحاب الشافعی، فمنهم من قال مثل ما قلناه، و قال آخرون: هو طیب.
و هذا هو المعتمد، و هو مذهب المفید و اختاره العلامة، لأن العلة الموجودة فی الطیب موجودة فیه فاشترکا فی التحریم، قال الشیخ: و کذلک الخلاف فی النرجس و المرزنجوش و اللقاح و البنفسج.
، فالطیب هو البنفسج و الورد و الزنبق و الجزی و اللینوفر و البان و ما فی معناه، لا خلاف أن
ص:385
فیه الفدیة علی أی وجه استعمله، و الضرب الثانی غیر الطیب مثل الشیرج و الزیت و البان و الزبد و السمن لا یجوز عندنا الادهان به علی وجه، و یجوز أکله بلا خلاف فاما وجوب الکفارة بالادهان مما قلناه، فلست أعرف به نصا، و الأصل براءة الذمة.
قال الشیخ: و اختلف الناس علی أربعة مذاهب، فقال أبو حنیفة: فیه الفدیة علی کل حال، و قال الحسن بن صالح: لا فدیة فیه بحال، و قال الشافعی: فیه الفدیة فی الرأس و اللحیة فلا فدیة فیما عداهما، و قال مالک: ان دهن به ظاهر یدیه فلا فدیة.
و المعتمد وجوب الفدیة فی استعمال الطیب منه و ان کان مضطرا، و غیر الطیب فلا فدیة فیه، و فیه الإثم مع الاستعمال اختیارا.
، فعلیه الفدیة علی جمیع الأحوال.
و قال مالک: ان مسته النار لا فدیة فیه. و قال الشافعی: إذا کانت أوصافه باقیة من طعم أو لون أو رائحة فعلیه الفدیة، و ان بقی له وصف و معه رائحة، ففیه الفدیة قولا واحدا، و ان بقی له لون و ما بقی ریح و لا طعم قولان، أحدهما مثل ما قلناه و الثانی لا فدیة.
و المعتمد قول الشیخ.
، فان لبس المعصفر کان مکروها و لیس علیه فدیة، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: هما طیبان، فمن لبس المعصفر و کان مفدما مشبعا فعلیه الفدیة و الا فلا فدیة.
و المعتمد قول الشیخ.
، کالغالیة و المسک و الکافور إذا کان مبلولا بالماء، فعلیه الفدیة من أی موضع کان من بدنه
ص:386
أو بعقبه، و کذلک لو سعط به أو حقن به، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: إذا ابتلع فلا فدیة، و عندنا و عند الشافعی ظاهر البدن و باطنه سواء، و کذلک ان حشا جرحه بطیب فداه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بعموم الأخبار(1).
، فان علق ببدنه منه شیء فعلیه الفدیة و ان لم یعلق بحال فلا فدیة، و ان کان یابسا غیر مسحوق کالعود و العنبر و الکافور، فان علق ببدنه رائحة فعلیه الفدیة.
و قال الشافعی: فإن علق فیه رائحته فیها قولان.
و المعتمد أنه متی علق فیه شیء من آخر الطیب أو رائحته وجبت الفدیة، و لا فرق بین المسحوق و غیره، و لا بین الضرورة و عدمها، الا حصول الإثم حال العدم دون حال الضرورة.
فلا فدیة علیه، عالما کان أو جاهلا، عامدا أو ناسیا.
و قال الشافعی: ان جهل أنه طیب فبان طیبا رطبا، فان غسله فی الحال فلا فدیة، و الا فعلیه الفدیة، و ان اعتقده طیبا فوضع یده علیه یعتقده یابسا فبان رطبا ففیها قولان.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
و ان جاز فی زقاق العطارین أمسک علی أنفه، و قال الشافعی: لا بأس بذلک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
ص:387
فان فعل فعلیة الفدیة، و قال الشافعی: لا کفارة و لا بأس به.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بعموم الأخبار.
مع الاختیار فان حلقه لعذر جاز و علیه الفدیة و حد ما یلزمه به الفدیة ما یقع علیه اسم الحلق، و حد الشافعی ذلک بثلاث شعرات فصاعدا الی جمیع الرأس.
و قال أبو حنیفة: ان کان أقل من الربع فعلیة صدقة، و ان کان أکثر منه فعلیه الفداء.
و المعتمد قول الشیخ.
و یتصدق بما استطاع.
و قال الشافعی: یتصدق بشیء، و ربما قال عن کل شعرة یتصدق بمد، و ربما قال ثلاث شاة، و ربما قال درهم، و هکذا قول فی ثلاث لیالی إذا بات بغیرها، و هکذا فی أظفار الثلاث، و فی ثلاث حصبات فان فی الثلاثة دما قولا واحدا، فما دونه فیه الأقوال الثلاثة، و قال مجاهد: لا شیء علیه.
و المعتمد أنه ما لم یصدق علیه اسم الحلق فلا شیء فیه الا الصدقة بشیء احتیاطا.
، فان قلم دون ذلک لزمه عن کل إصبع مد من طعام.
و قال أبو حنیفة: ان قلم خمس أصابع من ید واحدة لزمته الفدیة، و رواه أیضا أصحابنا، و ان قلم أقل من ذلک من ید أو الخمسة من یدین فعلیه الصدقة.
و قال الشافعی: إذا قلم ثلاث أصابع علیه الفدیة، سواء کان من ید واحدة أو من الیدین، و ان قلم الأظفار کلها، لزمته فدیة واحدة إذا کان فی مجلس واحد، و ان کان فی مجالس لزمه عن کل ثلاث فدیة، و هکذا قوله فی شعر رأسه کلما
ص:388
حلق ثلاث شعرات لزمه فدیة، و ان حلقه جمیعه لزمه فدیة واحدة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
لم یلزمه الفداء، و الصید یلزمه فداؤه عامدا أو ناسیا، فأما إذا فعل ذلک جاهلا لزمه الفداء علی کل حال.
و قال الشافعی: یلزمه الفداء عالما کان أو جاهلا، ناسیا أو ذاکرا، و ان زال عقله بجنون أو إغماء ففیه قولان.
و المعتمد أن غیر الصید لا کفارة فیه علی الجاهل و الناسی، و انما یلزم العالم العامد، و أما الصید فإنه یلزم فیه الکفارة علی کل حال.
و لا شیء علیه، و به قال الشافعی.
و قال مالک و أبو حنیفة: لیس له ذلک، فان فعل فعلیه الضمان، و الضمان عند أبی حنیفة صدقة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بأصالة البراءة.
بحال إذا کان عالما بحاله، و ان أذن له فی ذلک، فان فعل لا یلزمه الفداء.
و قال الشافعی: ان حلقه بأمره لزم الأمر الفداء و لا یلزم الحالق، و ان حلقه مکرها أو نائما ففیه قولان، أحدهما علی الحالق الفدیة و لا شیء علی المحرم، و به قال مالک و الآخر الفدیة یلزم المحرم و یرجع بها علی الحالق.
و قال أبو حنیفة علی المحرم فدیة، و علی الحالق صدقة و الصدقة فیه نصف صاع.
و المعتمد أن حالق رأس المحرم لا یلزمه شیء، سواء کان محلا أو محرما غیر الإثم، سواء کان مأذونا أو غیر مأذون، أما المحرم فان أذن فعلیه الکفارة و الا فلا.
للنساء و الرجال،
ص:389
و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر لا بأس به، هذا إذا لم یکن فیه طیب فان کان فیه طیب فلا یجوز، و من استعمله فعلیه الفداء.
و المعتمد عدم الجواز، و ان لم یکن فیه طیب، و هو مذهبه فی النهایة(1) و المبسوط(2) ، و اختاره العلامة.
، و لا یجوز أن یرتمس بالماء، و یکره له أن یدلک جسده و رأسه، بل یفیض علیه الماء، فان سقط من شعره شیء لم یلزمه شیء، و متی ارتمس فی الماء لزمه الفداء و هو المماقلة و التماقل.
و قال الفقهاء: لا بأس بذلک الا أنه متی سقط من شعره شیء وجب أن یفدیه استدل الشیخ بإجماع الفرقة، علی أن الارتماس لا یجوز، لانه متی ارتمس غطی رأسه بالماء فتلزمه فدیة التغطیة و هذا هو المعتمد.
و أما سقوط شیء من الشعر، فان کان فی الوضوء فلا شیء، و فی غیر الوضوء فیه کف من طعام.
و ازالة الوسخ عن جسمه، و یکره له دلک بدنه، و به قال الشافعی، غیر أنه لم یکره الدلک، و قال مالک: علیه الفدیة.
و المعتمد قول الشیخ.
، فإن فعله لم یلزمه الفداء، و به قال الشافعی، و قال أبو حنیفة: علیه الفداء.
و المعتمد قول الشیخ.
، و قال الشافعی: لا
ص:390
بأس به. و قال مالک: لا یفعل.
و المعتمد التحریم الا مع الحاجة، و هو المشهور عند أصحابنا.
، کان النکاح باطلا، و به قال الشافعی و مالک و أحمد.
و قال أبو حنیفة و أصحابه و الثوری: لا تأثیر للإحرام فی عقد النکاح.
قال العلامة فی القواعد: و الأقرب جواز توکیل الجد المحرم محلا. و قول الشیخ أحوط، و ان جاز العمل بمذهب القواعد، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة و أخبارهم(1).
فالعقد صحیح، لأن الأصل عدم الإحرام، و به قال الشافعی، و الأحوط عندی تجدید العقد.
و المعتمد الصحة و التجدید أحوط.
و قال: وقع قبله، فالقول قول الزوج بلا خلاف بیننا و بین الشافعی، و ان ادعت أنه کان حلالا، و قال: کنت حراما، حکم علیه بتحریم الوطء و لزمه نصف المهر و هذا ینبغی أن یکون مذهبنا، و یسقط الخلاف فیهما، و الحکم فی الأمة و الحرة سواء إذا اختلفا أو اختلف السید و الزوج.
و هذا هو المعتمد، الا أنه یلزمه المهر کملا إذا ادعی الوقوع حالة الإحرام و یلزم مدعی الوقوع فی الإحلال لوازم الزوجیة.
مع علمه بتحریم ذلک أو دخل و ان لم یکن عالما، فرق بینهما و لا تحل له أبدا، و لم یوافقنا أحد من الفقهاء.
ص:391
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و طریقة الاحتیاط.
، و قال الشافعی: لا بأس به، و قال الإصطخری من أصحابه مثل ما قلنا.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
فرقنا بینهما بغیر طلاق، و به قال الشافعی، و قال مالک: یفرق بینهما بطلقة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، لأن الطلاق فرع علی ثبوت العقد و لم یثبت.
سواء طلقها حلالا أو حراما، و به قال الشافعی، و قال أحمد: لا یجوز ذلک.
و المعتمد قول الشیخ.
ما لم یکن فوق رأسه بلا خلاف، و إذا کان فوق رأسه مثل الکنیسة و المعاریة و الهودج، فلا یجوز له ذلک سائرا، فأما إذا کان نازلا فلا بأس به أن یقعد تحت الخیمة و الخبإ و البیوت و به قال مالک و أحمد. و قال الشافعی: یجوز له ذلک کیف ما ستر.
و المعتمد قول الشیخ.
و ثیاب غیره و به قال الشافعی، و قال أحمد: أکره له أن یغسل ثیاب غیره.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، و یجوز عندنا دخولها لیلا، و به قال الشافعی و جمیع الفقهاء، و حکی عن عطاء أنه قال:
أکره دخولها لیلا.
و المعتمد قول الشیخ.
و المشعر الحرام و مشاهدة الکعبة لا یعرفها أحد من الفقهاء و لهم أدعیة غیرها.
لا یعرفه أصحابنا و قال الشافعی: ذلک مستحب.
و المعتمد قول الشیخ.
، و ان لم یتمکن و استلمه ببعضه أجزأه، و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الأخر لا یجزیه.
و المعتمد قول الشیخ.
لا خلاف فیه و باقی الأرکان مستحب استلامها، و قال الشافعی: لا یستلمها یعنی الشامیین.
و المعتمد قول الشیخ.
علی بیناه، و به قال الشافعی، و قال: یضع یده علیه و یقبلها و لا یقبل الرکن، و به قال مالک الا أنه قال یضع یده علی فیه و لا یقبلها، و قال أبو حنیفة: لا یستلمه أصلا.
ص:393
و المعتمد قول الشیخ.
بل هو مستحب و به قال الشافعی، و قال مالک: اکره قراءة القران فی الطواف.
و المعتمد قول الشیخ، لعموم فضل قراءة القرآن.
، و لو قال شوط و شوطان و ثلاثة أشواط جاز، و قال الشافعی: أکره أن یقول شوط.
و المعتمد قول الشیخ.
من حدث و خبث و ستر العورة، فإن أخل بشیء منه لم یصح طوافه و لا یعتد به، و به قال مالک و الشافعی و عامة أهل العلم.
و قال أبو حنیفة: ان طاف بغیر طهارة فإن أقام بمکة أعاد، و ان عاد الی بلده فان کان محدثا فعلیه دم شاة، و ان کان جنبا فعلیه بدنة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، انصرف و توضأ و عاد، فان کان زاد علی النصف بنی علیه، و ان لم یزد أعاد الطواف.
و قال الشافعی: ان لم یطل الفصل بنی قولا واحدا، و ان طال فعلی قولین فی القدیم یستأنف، و فی الجدید یبنی، و هو المذهب عندهم، و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
رجع و أعاد الطواف مع الإمکان، فان لم یمکنه استناب من یطوف عنه.
و قال الشافعی: یرجع و یطوف و لم یفصل، و قال أبو حنیفة: جبره بدم.
ص:394
و المعتمد قول الشیخ ان کان ترک الوضوء نسیانا، و ان کان متعمدا بطل حجه ان لم یأت به فی بقیة ذی الحجة، لأنه کمن ترک الطواف متعمدا، و ترکه متعمدا یوجب بطلان الحج.
، فان سلک الحجر لم یعتد به، و به قال الشافعی و قال أبو حنیفة: ان سلک الحجر أجزأه.
و المعتمد وجوب إدخال الحجر فی الطواف.
لم یجزه و قال الشافعی یجزه.
و المعتمد قول الشیخ.
، و هو أن یجعل البیت علی یمینه، فلا یجزیه و علیه الإعادة، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: ان أقام بمکة أعاد، و ان عاد الی بلده جبر.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
أن یبتدئ من الحجر فی السبع طوافات، ثم یأتی إلی الموضع الذی بدأ منه، فان ترک و لو خطوة منها لم یجزه و لم یحل له النساء حتی یعود إلیها، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: علیه أن یطوف سبعا، لکنه ان أتی بأقل من أربع لم یجزه.
و المعتمد قول الشیخ.
مع القدرة و انما یطوف راکبا إذا کان علیلا، أو من لا یقدر علی المشی، فإن خالف و طاف راکبا أجزأه و لا دم علیه.
ص:395
و قال الشافعی: الرکوب مکروه، فان فعله لم یکن علیه شیء مریضا کان أو صحیحا.
و قال أبو حنیفة: لا یرکب الا من عذر، فان طاف راکبا کان علیه دم.
و المعتمد جواز الرکوب اختیارا علی کراهیة.
لا یجزیه، و به قال أبو حنیفة.
و قال أصحاب الشافعی: لا نص للشافعی فیه، و الذی یجیء علی مذهبه أنه یجزیه.
و المعتمد قول الشیخ.
عند أکثر أصحابنا و به قال أکثر عامة أهل العلم، و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الثانی غیر واجبتین، و هو الأصح عندهم، و به قال قوم من أصحابنا.
و المعتمد قول الشیخ.
، فان لم یفعل و فعل فی غیره أجزأه، و به قال الشافعی.
و قال مالک: فان لم یصلهما خلف المقام فعلیه دم، و قال الثوری: یأتی بهما فی الحرم.
و المعتمد عدم جواز الصلاة فی غیر المقام أو خلفه أو حیاله مع الازدحام.
قال الشهید معظم الاخبار و کلام الأصحاب لیس فیها الصلاة فی المقام، بل عنده أو خلفه، و عن الصادق علیه السّلام: لیس لأحد أن یصلیهما الا خلف المقام. و أما تعیین بعض الفقهاء الصلاة فی المقام، فهو مجاز تسمیة لما حول المقام باسمه، إذ القطع کان الصخرة التی فیها أثر قدمی إبراهیم علیه السّلام لا یصلی علیها، و لا خلاف فی
ص:396
المنع من استدبارها(1).
لا یتم الحج الا به، فمن ترکه أو ترک بعضه و لو خطوة واحدة لم تحل له النساء حتی یأتی به، و به قال مالک و الشافعی و أحمد.
و قال ابن مسعود و ابن عباس و أبی بن کعب: سنة و لیس بواجب، و قال أبو حنیفة: واجب و لیس برکن، و هو بمنزلة المبیت بالمزدلفة، فإن ترکه فعلیه دم.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
تبدأ بالصفا و تختم بالمروة، بلا خلاف بین أهل العلم، و صفته أن یعد ذهابه إلی المروة دفعة و عوده أخری، و علیه أهل العلم إلا أهل الظاهر و أبو بکر الصیرفی من أصحاب الشافعی فإنهم اعتبروا الذهاب و الرجوع دفعة واحدة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم(2).
و ان لم یصعد علیهما، و به قال جمیع الفقهاء. و قال ابن الوکیل من أصحاب الشافعی: لا بد أن یصعد علیهما و لو یسیرا.
و المعتمد قول الشیخ، و لا بد أن یلصق عقبه بالصفا، فإذا انتهی الی المروة ألصق أصابع قدمیه بها. فإذا أراد الرجوع الی الصفا ألصق عقبه بموضع ألصق أصابعه و هکذا حتی ینتهی سبعة، و الصعود أفضل.
ص:397
و هو عند الصفا أعاد، لانه بدأ بالمروة. و قال الفقهاء: یسقط الاولی و یبنی و یضیف شوطا آخر.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم(1).
الإحرام، و التلبیة، و الطوف و السعی، و التقصیر و ان حلق جاز، و التقصیر أفضل هنا، و بعد الحج الحلق أفضل.
و قال الشافعی فی أحد قولیه: أربعة الإحرام و الطواف و السعی و الحلق و التقصیر و الحلق أفضل، و القول الآخر ثلاثة، و هی المذکورة ما عدا الحلق و التقصیر لأنه إطلاق من محظور.
و المعتمد أن أفعال عمرة التمتع تسعة، و المفردة أحد عشر، و هی النیة، و الإحرام و التلبیات، و الطواف، و السعی و الترتیب، و هذه الستة أرکان، و لبس ثوبی الإحرام، و صلاة الطواف، و التقصیر، و تزید المفردة طواف النساء و رکعتاه و لا یجوز الحلق فی عمرة التمتع، و یجوز فی المفردة.
، و قال الشافعی: ینحره علی المروة، و ان نحره بمکة جاز فی أی موضع شاء.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم(2).
، مثل أن یکون أصلع أو أقرع، فعلیه أن یمر الموسی علی رأسه استحبابا، و به قال الشافعی و قال أبو حنیفة: یجب ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
یقطع التلبیة إذا
ص:398
دخل الحرم، فان کان متمتعا قطعها إذا شاهد بیوت مکة.
و قال الشافعی: لا یقطع المعتمر التلبیة حتی یأخذ فی الطواف، و قال مالک مثل ما قلناه، الا أنه قال: إذا أحرم وراء المیقات لا یقطع حتی یری البیت.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
عندنا و متی فرغ من أفعال العمرة بکمالها حصل محلا، فإذا أحرم بعد ذلک أتی بأفعال الحج علی وجهها و یکون متمتعا. و ان أحرم بالحج قبل استیفاء أفعال العمرة بطلت عمرته و کانت حجته مفردة.
و قال الشافعی: إذا قرن یدخل أفعال العمرة فی أفعال الحج، و اقتصر علی أفعال الحج فقط یجزیه طواف واحد و سعی واحد عنهما، و به قال مالک و أحمد.
و لأبی حنیفة تفصیل، قال: من شرط القران تقدیم العمرة علی الحج، و یدخل مکة و یطوف و یسعی للعمرة و یقیم علی إحرامه حتی یکمل أفعال الحج ثم یحل منهما، و ان ترک طواف العمرة قبل الوقوف، انتقضت عمرته و صار مفردا بالحج و علیه قضاء العمرة.
و المعتمد عدم جواز إدخال أفعال الحج فی أفعال العمرة، فإن أحرم بالحج قبل إتمام أفعال العمرة متعمدا، بطل الإحرام الثانی و وجب العود إلی مکة و إتمام أفعال العمرة و الإحرام بالحج، فان لم یتسع الوقت لذلک بطلت متعته، و هو مذهب ابن إدریس.
قبل أن یفرغ من أفعال العمرة جعلته حجة مفردة، و قال الفقهاء بأسرهم: یحتاج الی تجدید الإحرام.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، و به قال الشافعی
ص:399
و قال أبو حنیفة: بعده.
و المعتمد قول الشیخ.
، یجمع بینهما بأذان واحد و إقامتین، و به قال الشافعی و أبو حنیفة، و قال مالک: بأذانین و إقامتین و قال أحمد: بإقامتین.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و قصر من خلفه من المسافرین و ان کان مسافرا قصر و قصروا، و من کان من أهل مکة فلا قصر علیه، لأن المسافة نقصت عما یجب فیه التقصیر.
و قال الشافعی: ان کان الامام مقیما أتم و من خلفه من المقیمین و المسافرین و ان کان مسافرا قصر و من خلفه من المسافرین و أتم المقیمون، و به قال أبو حنیفة.
و قال مالک کما قالوا، و زاد أن أهل مکة یقصرون و ان کانت المسافة قریبة.
و المعتمد قول الشیخ.
، و من صلی مفردا جمع أیضا، سواء کان من له التقصیر أو من لیس له التقصیر.
و قال الشافعی: فیمن لیس له التقصیر قولان، أحدهما لیس له الجمع و الأخر له الجمع، و قال أبو حنیفة: لیس له الجمع الا مع امامه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، فمن وقف فیه لا یجزیه، و به قال الشافعی، و قال مالک: یجزیه.
و المعتمد قول الشیخ.
ص:400
، و به قال الشافعی فی الإملاء، و قال فی القدیم: الرکوب أفضل.
و المعتمد قول الشیخ فی المبسوط(1) ، و هو أن القیام أفضل و هو اختیار العلامة فی المختلف(2) ، و استدل هنا بإجماع الفرقة.
من حین تزول الشمس الی طلوع الفجر یوم النحر، و به قال جمیع الفقهاء إلا أحمد فإنه خالف فی الأول، و قال:
من طلوع الفجر یوم عرفة، و وافق فی الأخر.
و المعتمد قول الشیخ، لکن وقت الاختیار منه من الزوال الی الغروب، و وقت المضطر من الغروب الی الفجر، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة.
من النهار و یندفع من الموقف بعد غروبها، فإذا دفع قبل غروبها لزمه دم، و أما اللیل إذا وقف ففی أی وقت شاء أجزأه.
و قال أبو حنیفة و الشافعی: ان الأفضل مثل ما قلناه، أما الأخری أن یقف لیلا أو نهارا أی شیء کان و لو قدر مروره، و قال أبو حنیفة: یلزمه دم إن أفاض قبل الغروب، و به قال الشافعی فی الأم و القدیم، و قال فی الإملاء: یستحب أن یهدی.
و قال مالک: ان وقف نهارا لم یجزه حتی یقیم الی اللیل، فیجمع بین النهار و اللیل، و ان وقف لیلا وحده أجزأه.
و أعلم ان ظاهر کلام الشیخ یعطی جواز الإفاضة قبل الغروب، و المعتمد أن
ص:401
الوقت الاختیاری من الزوال الی اللیل، لا یجوز له الإفاضة قبله، فان أفاض عامدا عالما فعلیه بدنة ان لم یعد قبل الغروب، فان فقد أحد الوصفین أو عاد قبل الغروب فلا شیء علیه.
و أما الاضطراری و هو من الغروب الی الفجر، فلا یتقدر بقدر بل یکفی مسماه و الرکن من الوقوف الذی لا بد منه و لا یجزئ بدونه مسماه، و لو بقدر النیة و ان کان سائرا.
حتی غابت سقط عنه الدم، و ان عاد بعد غروبها لم یسقط. و قال الشافعی: یسقط. و قال أبو حنیفة مثل ما قلناه.
و المعتمد قول الشیخ.
بأذان واحد و إقامتین.
و قال أبو حنیفة یجمع بینهما بأذان واحد و اقامة واحدة مثل صلاة واحدة و قال مالک: بأذانین و إقامتین.
و قال الشافعی: ان جمع بینهما فی وقت الاولی مثل ما قلناه، و ان جمع فی وقت الثانیة فیه ثلاثة أقوال، أحدها مثل ما قلناه قاله فی القدیم، و الآخر یجمع بینهما باقامتین بغیر أذان قاله فی الجدید، و الثالث ان اجتمع الناس اذن و الا لم یؤذن قاله فی الإملاء، و حکی عن مالک مثل قولنا سواء.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
الا أن یخاف فوتها، و انما یفوت إذا مضی ربع اللیل، و روی الی نصف اللیل و مثله قال أبو حنیفة الا أنه قال: بطلوع الفجر.
ص:402
و قال الشافعی: ان صلی المغرب فی وقتها بعرفات و العشاء فی المزدلفة أجزأ استدل الشیخ بإجماع الفرقة، و طریقة الاحتیاط.
و اعلم أن ظاهر کلام الشیخ یعطی وجوب التأخیر إلی المزدلفة، و مثله کلام النهایة(1). و المعتمد أن التأخیر إلی المزدلفة علی الاستحباب دون الوجوب.
من ترکه عمدا فلا حج له، و قال الشعبی و النخعی: المبیت بها رکن، و خالف باقی الفقهاء و قالوا: لیس برکن، الا أن الشافعی قال: من ترک المبیت بها لزمه دم فی أحد قولیه، و الثانی لا یلزمه شیء.
و المعتمد أن الوقوف بالمشعر رکن، أما المبیت فالمعتمد فیه ما قاله الشهید فی دروسه، قال: و الأشبه انه رکن عند عدم بدله من الوقوف نهارا، فلو وقف لیلا لا غیر و أفاض قبل طلوع الفجر صح حجه و جبره بشاة(2). و هو اختیار العلامة فی المختلف(3).
فقد أجزأه، و لم یوافقنا علیه أحد من الفقهاء.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، أو ما کان من جنسه کالجواهر و البرام و أنواع الحجارة، و لا یجوز بغیره کالمدر و الأجر و الکحل و الزرنیخ و الملح و غیر ذلک، و به قال الشافعی.
ص:403
و قال أبو حنیفة: یجوز بالحجر و ما کان من نفس الأرض، کالطین و المدر و الکحل و الزرنیخ، و لا یجوز بالذهب و لا بالفضة.
و قال أهل الظاهر: یجوز بکل شیء حتی لو کان بالخرق و العصافیر المیتة أجزأ.
و المعتمد أنه لا یجوز الرمی إلا بالحصا لا غیر، و هو مذهب الشیخ فی النهایة(1) و المبسوط(2) ، و هو المشهور عند الأصحاب.
هو أو غیره.
و قال الشافعی: أکرهه فإن فعل أجزأه، سواء رماها هو أو غیره. و قال المزنی:
إن رماها هو لا یجوز، و ان رماها غیره جاز.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و طریقة الاحتیاط.
، فتجول البعیر فوقعت علی الجمرة، أو وقعت علی ثوب إنسان فیحرک فوقعت علی الجمرة لم یجزه، و للشافعی وجهان.
و إذا رمی فلا یعلم أصاب أم لا، فللشافعی وجهان. و إذا وقعت علی مکان عال فتدحرجت الی المرمی، أجزأه، و للشافعی وجهان.
و المعتمد قول الشیخ.
من حین حصوله بها الی وقت طلوع الفجر الثانی، و قد روی الی طلوع الشمس، فان دفع قبل طلوع الفجر مع الاختیار لم یجزه، سواء کان قبل نصف اللیل أو بعده.
و قال الشافعی: الوقت الکامل من عند الحصول الی أن یسفر الفجر، و الآخر أن
ص:404
یکون بها ما بین أول وقتها الی طلوع الشمس، ألا أنه ان حصل بها بعد نصف اللیل أجزأه و لا شیء علیه، و ان حصل قبل نصف اللیل و لم یلبث حتی ینتصف اللیل، فهل علیه دم أم لا؟ علی قولین.
و المعتمد أن للمزدلفة وقتین: اختیاری و هو من طلوع الفجر الی طلوع الشمس و الاضطراری من طلوع الشمس الی زوالها.
بعد طلوع الشمس من یوم النحر بلا خلاف، و وقت الاجزاء من طلوع الفجر مع الاختیار فان رمی قبل ذلک لم یجزه، و للعلیل و صاحب الضرورة و النساء یجوز الرمی باللیل.
و قال الشافعی: أول وقت الاجزاء إذا انتصف لیلة النحر. و قال مالک و أبو حنیفة و أحمد: وقته إذا طلع الفجر فإذا رمی قبل الفجر لم یجزه. و قال الثوری و النخعی: وقته بعد طلوع الشمس یوم النحر، و قبل ذلک لا یجزئ.
و المعتمد أن وقته یوم النحر بعد طلوع الشمس، فلو رمی قبل الطلوع لم یجزه ما لم یکن به عذر من مرض و غیره، کالعبید و النساء و الرعاة، فإنه یجوز لهم الرمی لیلا.
، ثم ینحر، ثم یحلق، ثم یذهب إلی مکة فیطوف طواف الزیارة، و هو طواف الحج الفرض بلا خلاف، و یسعی ان لم یکن قدم السعی حین کان بمکة قبل الخروج، و الترتیب فی ذلک مستحب و لیس بواجب، فان قدم الحلق علی الرمی أو عجل الذبح أجزأه، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: الترتیب مستحب، فان قدم الحلق علی النحر فعلیه دم.
و المعتمد أن الترتیب واجب، و ان أخل به أثم و أجزأه، جزم به العلامة
ص:405
فی القواعد(1) ، و هو مذهب الشیخ فی النهایة(2) و المبسوط(3) ، و المشهور الاستحباب و هو مذهب ابن إدریس، و العلامة فی المختلف(4).
مما یلزمه فی حال الإحرام من الکفارات و ما یلزمه بالنذر، و به قال الشافعی، و له فی النذر وجهان.
قال أبو إسحاق: یحل لانه تطوع(5) فی إیجابه علی نفسه. و قال أبو حنیفة:
یأکل من الکل الا من جزاء الصید و حلق الشعر. و قال مالک: یأکل من الکل الا من جزاء الصید.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
بلا خلاف و المستحب أن یأکل ثلثه، و یهدی ثلثه، و یتصدق بثلثه. و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه و الآخر یأکل النصف و یتصدق بالنصف.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
إذا طاف و سعی و قصر، و التقصیر نسک یثاب علیه، و به قال أبو حنیفة، و هو أحد قولی الشافعی إذا قال الحلق نسک، و الثانی لا یثاب علیه، و هو إذا قال الحلق إطلاق محظور و لیس بنسک.
ص:406
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، أولها إذا رمی و حلق و ذبح، تحلل من کل شیء إلا النساء و الطیب، فإذا طاف طواف الزیارة و سعی حل له کل شیء إلا النساء، فاما الصید فلا یحل له لکونه فی الحرم، و یجوز له أن یأکل منه، فإذا طاف طواف النساء حللن له.
و قال الفقهاء: انه یتحلل التحللین معا بالرمی و الحلق و طواف الزیارة، و التحلل الأول یحصل بشیئین رمی و حلق، أو رمی و طواف، أو حلق و طواف، و یستبیح عند ذلک اللباس و ترجیل الشعر و الحلق و تقلیم الأظفار.
و قال الشافعی: و لا یحل له الوطء الا بعد التحلل الثانی قولا واحدا، و الطیب علی قولین، و الوطء فیما دون الفرج، و الاصطیاد علی قولین أحدهما یحل و الأخر لا یحل، و لم یعتبر أحد طواف النساء بحال.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک، و قالوا: إذا استلم الحجر قطعها، و الحاج یقطع التلبیة یوم عرفة عند الزوال، و قالوا: لا یزال حتی یرمی جمرة العقبة من یوم النحر.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
یوم النحر بعد الزوال و بعد الظهر، و به الشافعی. و قال أبو حنیفة: لا یخطب یوم النحر.
و المعتمد قول الشیخ.
و السعی قبل الخروج إلی منی و عرفات، و الأفضل إلا یطوف طواف الحج الا یوم
ص:407
النحر إذا کان متمتعا و لا یؤخره، فإن أخره فلا یؤخره عن أیام التشریق. و أما المفرد و القارن، فیجوز لهما أن یؤخرا الی أی وقت شاءا، و الأفضل التعجیل علی کل حال.
و قال الشافعی: وقت الفضل یوم النحر قبل الزوال، و أول وقت الاجزاء النصف الأخیر من لیلة النحر، و آخره لا غایة له، و متی أخر فلا شیء علیه.
و قال أبو حنیفة: ان أخره عن أیام التشریق فعلیه الدم.
و أعلم أن کلام الشیخ تضمن حکمین: أحدهما جواز تقدیم الطواف و السعی علی الخروج إلی منی و عرفات، و هذا الحکم مختص بالقارن و المفرد دون المتمتع و منع ابن إدریس منه، و المعتمد الجواز.
الثانی: فی وقت الطواف و السعی، و الأفضل أن یکون من یومه أو غده خصوصا للمتمتع و لو أخره أثم و أجزأ. و یجوز للقارن و المفرد التأخیر طول ذی الحجة علی کراهیة، و لا یجوز التأخیر عن ذی الحجة اختیارا فتبطل الحج.
و قد روی رخصة قبل الزوال فی الأیام کلها، و بالأول قال الشافعی و أبو حنیفة، إلا أن أبا حنیفة قال: ان رمی الیوم الثالث قبل الزوال أجزأه استحسانا. و قال طاوس:
یجوز قبل الزوال فی الکل.
و المعتمد أن وقت الاجزاء من طلوع الشمس، و الفضیلة من الزوال، و یمتدان الی الغروب.
بلا خلاف، یبتدئ بالتی هی إلی منی أقرب، و یختم بالتی إلی مکة أقرب، و یقف عند الاولی و الثانیة، و یکبر عند کل حصاة، و لا یقف عند الثالثة، کل ذلک لا خلاف فیه، فان نقص من الأولی شیئا و رمی الجمرتین بعدها، نظرت فان کان أقل من الثلاث أعاد علی الجمیع،
ص:408
و ان کان أربعا فصاعدا أتمها، و الا یعید علی التی بعدها.
و قال الشافعی: من نسی واحدة من الأولی أعاد علیها و علی التی بعدها.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
رمی کل جمرة بحصاة و قد أجزأه.
و قال الشافعی: یجعلها من الاولی و یرمیها بحصاة، و یعید علی الجمرتین.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، لا یعتد الا بحصاة واحدة، سواء وقعت علیها مجتمعة أو متفرقة، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: إذا وقعت متفرقة أعید بهن.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، وجب علیه أن یرمیها فی العام المقبل، أما بنفسه أو یأمر من یرمی عنه، و لا یلزمه دم، و یحل إذا أتی بطواف الزیارة و السعی و طواف النساء.
و قال أصحاب الشافعی: یجب علیه الهدی فی ذمته، و هل یحل قبل الذبح؟ فیه وجهان، أحدهما یصیر حلالا قبل الذبح، و الآخر لا یحل حتی یذبح.
و المعتمد قول الشیخ.
قضاه فی الغد و یکون قاضیا، فإذا قضی رمی ما فاته فی الأیام کلها بکرة و ما یرمی لیومه عند الزوال، هکذا فی الأیام کلها، فان فاته فی الأیام کلها فقد فاته الوقت، فلا یرمیها الا من القابل علی ما مضی فی هذه الأیام، إما بنفسه أو من ینوب عنه، و لیس علیه دم بتأخیره من یوم الی یوم و لا بتأخیر الأیام.
ص:409
و قال الشافعی: فیه قولان، أحدهما أن الأربعة أیام کالیوم الواحد، فما فاته من یوم فیها رماه فی الغد علی الترتیب و یکون مؤدبا، و هو الذی قاله فی القدیم و مختصر الحج، و نقله المزنی و اختاره الشافعی. و الثانی کل یوم محدود الأول محدود الأخر، فإذا غربت الشمس فقد فاتت الرمی، هذا قوله فی الثلاثة أیام.
فأما یوم النحر، ففیه طریقان، أحدهما أن فیه قولین مثل الثلاثة، و الآخران أنه محدود الأول و الأخر، و هو بعید عندهم، فعلی هذا إذا فاته حتی غربت الشمس، ففیه ثلاثة أقوال، أحدها یقضی، و الثانی لا یقضی و علیه دم، و الثالث یرمی و یهریق دما، فأما إذا مضی الثلاثة فعلی القولین معا مضی وقت الرمی علی کل حال.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و لان القضاء فی الیوم الثانی أحوط.
، و لا یبیتوا بمنی بلا خلاف، فأما من له مریض یخاف علیه، أو مال یخاف ضیاعه، فعندنا یجوز له ذلک، و للشافعی فیه وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، و الثانی لیس له ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بنفی الحرج.
بعد الزوال، و هو أوسط أیام التشریق، و یعلمهم أنهم بالخیار فی التعجیل و التأخیر و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: یخطب یوم النفر، و هو أول التشریق فانفرد به، و لم یقل به فقیه و لا نقل فیه أثر.
و المعتمد قول الشیخ.
ص:410
بین أن ینفر فی أی وقت شاء الی غروب الشمس، فإذا غربت فلیس له أن ینفر، فان نفر أثم، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: له أن ینفر الی طلوع الفجر، فان طلع الفجر یوم النفر الثانی فنفر أثم.
و المعتمد قول الشیخ، و یجب علیه شاة إذا نفر بعد الغروب، لتعین المبیت علیه.
، و کذلک الحکم فی الیومین، و یبدأ بالأول فالأول مرتبا.
و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر یسقط الترتیب، فان جمع الثلاثة أیام جاز أن یرمی کل جمرة بإحدی و عشرین حصاة.
و المعتمد قول، الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
قبل أن یرمی ما لأمسه لا یجزئ عن یومه و لا عن أمسه.
و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الثانی و هو المذهب أنه لا یقع لأمسه هذا علی قوله بالترتیب.
و المعتمد قول الشیخ و استدل بإجماع الفرقة علی وجوب الترتیب.
سبعا من یومه و سبعا عن أمسه، فالسبعة الاولی لا یجزئ عن یومه، لانه ما رتب، و الثانیة یجزئ عن أمسه و یحتاج أن یرمی لیومه.
و قال الشافعی: لا یجزئ عن یومه بلا خلاف و یجزئ عن أمسه، لکن أی السبعین یجزیه؟ فیه وجهان، أحدهما الاولی، و الثانی الثانیة.
ص:411
و المعتمد قول الشیخ.
حتی خرج أیام التشریق فلا شیء علیه، و ان رماها فی القابل کان أحوط.
و قال الشافعی: ان ترک واحدة فعلیه مد، و ان ترک اثنتین فعلیه مدان، و فی الثلاثة دم ان کان ذلک من الجمرة الأخیرة، فإن کان من الاولی فلا یصح ما بعدها علی ما مضی.
و المعتمد قول الشیخ، و یجب به رمی الفائت من القابل مباشرة أو استنابة ان لم یحج، سواء ان کان الفائت کل الرمی أو بعضه نص علیه صاحب الدورس(1).
قضاه من قابل، أو أمر من یقضی عنه، و لا دم علیه.
و قال الشافعی: لا قضاء علیه قولا واحدا، و فیما یجب علیه قولان، أحدهما علیه دم، و الثانی أربعة، دماء لکل یوم دم.
و المعتمد قول الشیخ.
، کان علیه دم فان ترک لیلتین کان علیه دمان، و الثالثة لا شیء علیه، لان له أن ینفر فی الأول، الا أن تغیب الشمس ثم ینفر فیلزمه ثلاثة دماء.
و قال الشافعی: ان ترک لیلة فیه ثلاثة أقوال، أحدها علیه دم، و الآخر ثلاثة دماء، و الثالث قاله فی مختصر الحج فی لیلة دم و فی لیلتین دمان و فی الثلاثة علیه دم علی أحد قولیه، و القول الآخر لا شیء علیه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و هو نسک. و قال جمیع
ص:412
الفقهاء: هو مستحب و لیس بنسک.
و ان أرادوا بالنسک ما یلزم بترکه الدم فلیس بنسک عندنا، لان من ترکه لا دم علیه، و انما یکون ترک الأفضل و سقط الخلاف.
و المعتمد ما قاله الشهید رحمه اللّه فی دروسه، قال: و لیس التحصیب من سنن الحج و مناسکه و انما هو فعل مستحب اقتداء برسوله صلّی اللّه علیه و آله(1).
و أعلم أن التحصیب هو النزول بمسجد الأبطح الذی نزل به رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و یستریح فیه قلیلا و یستلقی علی قفاه، و روی أن النبی صلّی اللّه علیه و آله صلی فیه الظهر و العشاءین و هجع فیه هجعة، ثم دخل مکة و طاف.
و قال ابن إدریس. و لیس للمسجد أثرا، لان متبادی هذه السنة بالنزول بالمحصب من الأبطح، قال: و هو قول ما بین العقبة و بین مکة، و قیل: هو ما بین الجبل الذی عند مقابر مکة و بین الجبل الذی یقابله مصعدا فی الشق الأیمن للقاصد مکة و لیست المقبرة منه، و استقامة من الحصبی و هی الحصبی المحمول بالسیل.
و یجنب جمیع ما یجنبه المحرم، و کل ما یلزم المحرم البالغ یلزم فی إحرام الصبی مثله، من الصید و الطیب و اللباس و غیر ذلک، و یصح منه الطهارة و الصلاة و الصیام، غیر أن الطهارة و الصلاة و الصیام لا یصح منه حتی یعقل و یمیز، و الحج یصح منه بإذن ولیه إذا کان ممیزا و یصح له الحج بإحرام ولیه عنه إذا لم یکن ممیزا، و به قال مالک و الشافعی.
و قال أبو حنیفة: لا ینعقد له صلاة و لا صوم و لا حج، فان أذن له ولیه فأحرم لم ینعقد إحرامه، و انما یفعل ذلک لیمرن علیه، و یجتنب ما یجتنبه المحرم استحبابا و إذا قتل صیدا لا جزاء علیه.
و المعتمد أن الصبی: اما ممیز أو غیر ممیز، و الأول یصح إحرامه بإذن الولی
ص:413
و یأتی بالأفعال کلها، و الثانی لا یصح أن یتولی الإحرام بنفسه بل یحرم عنه الولی بمعنی، أنه یجعله محرما و یجتنبه محرمات الإحرام و یباشر الافعال عنه، فإذا طاف به وجب کونهما متطهرین، بمعنی أنه یوضئ الصبی و یصلی الولی عن غیر الممیز رکعتی الطواف، لأن صلاة غیر الممیز لیست مشروعة، و الهدی و جمیع ما یلزم الصبی من کفارات الإحرام و النفقة الزائدة علی نفقة الحضر فی مال الولی.
لزم ولیه الفداء، و للشافعی نص علی ما قلنا، و من أصحابه من قال: یجب فی ماله.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، و به قال أبو سعید الإصطخری من أصحاب الشافعی. و قال الباقون من أصحابه: لا یصح.
و المعتمد قول الشیخ، و هو اختیار العلامة فی المختلف(1) ، و الشهید فی دروسه(2) ، و ظاهر ابن إدریس المنع.
و نوی بطوافه عنهما أجزأ، و للشافعی قولان، أحدهما یقطع الطواف عن الولی، و الآخر عن الصبی.
و المعتمد قول الشیخ، الا أن یکون الحمل بأجرة، فیقع عن المستأجر دون الأجیر.
، فقد روی أصحابنا أن عمده خطاء، فعلی هذا لا یفسد حجه و لا یلزم الکفارة، و ان قلنا ان ذلک عمد یجب أن یفسد الحج، و یتعلق به وجوب الکفارة، لعموم الاخبار فیمن وطئ
ص:414
عامدا أنه یفسد حجه کان قویا الا أنه لا یلزمه القضاء، لانه لیس بمکلف.
و للشافعی قولان أیضا، فإذا قال عمده عمد یفسد حجه، و هل یلزمه القضاء؟ قولان أیضا، فإذا قال یلزمه هل یصح و هو صغیر؟ منصوص الشافعی أنه یصح، و من أصحابه من قال: لا یصح.
فعلی القول بعدم الصحة، فإذا قضا حال البلوغ، أو علی القول بالصحة و لم یفعل حتی بلغ، فهل یجزئ عن حجة الإسلام نظرت، فان کان التی أفسدها لو سلمت لاجزأت عن حجة الإسلام، بأن یبلغ قبل فوات الوقوف أجزأه القضاء، و ان کان التی أفسدها لو سلمت لما أجزأت عن حجة الإسلام لا یجزیه القضاء عنها.
و المعتمد أنه یلزمه القضاء و لکن لا یصح منه الا بعد البلوغ، و لا یجزئ عن حجة الإسلام، الا أن یبلغ فی الفاسدة قبل أخذ الموقفین و یکون مستطیعا فیها، فیجزئ القضاء حینئذ عنها، فان استطاع قبل القضاء وجب تقدیم حجة الإسلام علی القضاء، و لو عکس لم یجز عن أحدهما.
بلا خلاف، و قد قدمنا أن طواف النساء واجب و لا یحل له النساء الا به، و ان ترک طواف الوداع لا یلزمه دم، و ان ترک طواف النساء لا یحل له النساء حتی یعود و یطوف أو یأمر من یطوف عنه.
و خالف جمیع الفقهاء فی طواف النساء، و وافقوا فی طواف الوداع، و أما لزوم الدم بترکه، فذهب إلیه أبو حنیفة و أحد قولی الشافعی، و الآخر لا دم علیه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل علی وجوب طواف النساء بإجماع الفرقة، و علی عدم الدم بأصالة البراءة.
فسد حجه بلا خلاف، و یلزمه المضی فیها، و یجب الحج من قابل، و علیه بدنة عندنا و عند الشافعی و عند أبی حنیفة شاة.
ص:415
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و قبل الوقوف بالمشعر، فسد حجه و علیه بدنة، و ان وطئ بعد الوقوف بالمشعر و قبل التحلل لزمه بدنة و لم یفسد حجه.
و قال الشافعی و مالک: یفسد حجه و علیه بدنة مثل الوطء قبل الوقوف. و قال أبو حنیفة: لا یفسد حج الواطئ بعد الوقوف بعرفة و علیه بدنة، و به قال المفید و سلار و أبو الصلاح من أصحابنا.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
لم یفسد حجه و علیه بدنة.
و قال الشافعی: یفسد حجه، و فی الکفارة قولان، أحدهما بدنة، و الآخر شاة.
و قال مالک: یفسد ما بقی منه، و علیه أن یأتی بالطواف و السعی، لأنه یمضی فی فاسدها ثم یقضی ذلک بعمل عمرة، یخرج من الحل فیأتی بذلک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
لزمه بکل وطئ کفارة، سواء کفر عن الأول أو لم یکفر.
و قال الشافعی: ان وطئ بعد أن کفر عن الأول لزمه کفارة، و هل هی بدنة أو شاة؟ علی قولین، و ان کان قبل أن یکفر عن الأول فیه ثلاثة أقوال، أحدها لا شیء علیه، و الثانی شاة، و الثالث بدنة.
و المعتمد قول الشیخ.
، و به قال الشافعی و لأصحابه قول آخر أنه علی التراخی.
ص:416
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، کان علیهما کفارتان مع المطاوعة، و لو أکرهها یحمل عنهما الکفارة.
و قال الشافعی: کفارة واحدة یتحملها الزوج و لم یفصل، و له قول آخر ان علی کل منهما کفارة، و فیمن یتحملها وجهان أحدهما علیه وحده، و الثانی علی کل واحد منهما کفارة، فإن أخرجهما الزوج سقط عنهما.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
فإذا بلغها الموضع الذی واقعا فیه فرق بینهما، و به قال الشافعی نصا.
و اختلف أصحابه علی وجهین، أحدهما التفریق واجب، و الآخر مستحب و قال مالک: واجب. و قال أبو حنیفة: لا أعرف هذه التفرقة.
و المعتمد وجوب التفریق حتی یقضیا المناسک، و معنی التفرقة أن یکون معهما ثالث محترم.
لا یفسد حجه.
و قال أبو حنیفة: یفسد مثل العمد، و هو أحد قولی الشافعی، و الثانی لا یفسد و هو أصح القولین.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
لا یفسد حجه أنزل أو لم ینزل، و به قال الشافعی.
و قال مالک: یفسد إذا أنزل. استدل الشیخ بإجماع الفرقة.
و المعتمد قول الشیخ، ان کان الوطء فیما دون الفرجین.
ص:417
بالرجال و النساء بإتیانها فی دبرها کل ذلک یتعلق به فساد الحج، و به قال الشافعی و منهم من قال: لا یتعلق الفساد إلا فی الوطء فی القبل من المرأة.
و قال أبو حنیفة: إتیان البهیمة لا یفسده، و الوطء فی الدبر علی روایتین، المعروف أنه یفسده.
و المعتمد الفساد بقبل المرأة و دبرها و دبر الغلام و ان لم ینزل، و لا یفسد بالبهیمة، فإن أنزل کان علیه بدنة، و الا فلا شیء غیر الإثم.
کان علیه بدنة، و قال الشافعی:
شاة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و فساد العمرة یحصل بالجماع قبل السعی.
قال الشهید فی دروسه: و لو جامع قبل السعی عامدا عالما، فسدت و وجب علیه بدنة و قضاءها فی زمان یصح فیه الإیقاع بین العمرتین، و علی المرأة مطاوعة مثل ذلک، و لو أکرهها یحمل عنها البدنة، و لو جامع بعد السعی فالظاهر وجوب البدنة، و لو کان بعد الحلق و لو جامع فی المتمتع بها قبل السعی، فسدت و یسری الفساد الی الحج فی احتمال، و لو کان بعده قبل التقصیر فجزور ان کان موسرا و بقرة ان کان متوسطا، و شاة ان کان معسرا. انتهی کلام صاحب الدروس.
کان علیه بدنة و لیس علیه دم القران.
و قال الشافعی: إذا وطئ القارن علی تفسیرهم فیمن جمع بین الحج و العمرة فی الإحرام، لزمه بدنة واحدة بالوطی و دم القران باق علیه.
و قال أبو حنیفة: یسقط دم القران، و یجب علیه شاتان: شاة بإفساد الحج، و شاة بإفساد العمرة. و المعتمد قول الشیخ.
ص:418
فعلیه بقرة، فان لم یجد فسبع شیاة علی الترتیب، فان لم یجد فقیمة البدنة و ثمنها طعاما یتصدق به، فان لم یجد صام عن کل مد یوما، و نص الشافعی علی مثل ما قلناه و من أصحابه من قال: هو مخیر.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، و فرق اللحم فی الحرم لا یجزیه، و به قال الشافعی، و قال بعض أصحابه: یجزیه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و قوله تعالی ثُمَّ مَحِلُّها إِلَی الْبَیْتِ الْعَتِیقِ (1).
لا یجزیه، و به قال الشافعی قولا واحدا، و کذا الإطعام عندنا لا یجزی الا لمساکین الحرم، و به قال الشافعی.
و قال مالک فی اللحم مثل قولنا، و الإطعام کیف شاء. و قال أبو حنیفة: إذا فرق اللحم و أطعم المساکین فی غیر الحرم أجزأه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بطریقة الاحتیاط.
لا ینحره الا بمنی، و من وجب علیه فی إحرام العمرة لا ینحره إلا بمکة.
و قال باقی الفقهاء: أی مکان شاء من الحرم یجزیه، الا أن الشافعی استحب مثل ما قلناه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و طریقة الاحتیاط.
أحرم من المیقات
ص:419
و به قال أبو حنیفة، و قال: لا یلزمه ان کان أحرم فیما أفسد من قبل المیقات. و قال الشافعی: یلزمه من الموضع الذی کان أحرم منه.
و المعتمد قول الشیخ، لأن الإحرام عندنا قبل المیقات لا ینعقد لغیر الناذر.
و کذا إذا أراد قضاء العمرة التی أفسدها، و قال أبو حنیفة: یحرم من أدنی الحل و لا یلزمه المیقات، و قول الشافعی فی العمرة کقوله فی الحج.
و المعتمد قول الشیخ، و الدلیل فیهما واحد.
سقط عنه توابع الحج الوقوف بعرفات و المشعر و رمی الجمار و علیه طواف و سعی، فیحصل له إحرام و طواف و سعی، ثم یحلق بعد ذلک، و علیه القضاء فی القابل و لا هدی علیه.
و فی أصحابنا من قال: علیه هدی، روی ذلک فی بعض الروایات، و بمثل هذا قال الشافعی إلا فی الحلق، فإنه علی قولین، و قال: لا یصیر حجته عمرة و ان فعل أفعال العمرة، و علیه القضاء و شاة، و مثله قال أبو حنیفة و محمد إلا فی فصل أنه لا هدی علیه.
و قال أبو یوسف: ینقلب حجته عمرة مثل، ما قلناه، و عن مالک ثلاث روایات أحدها مثل الشافعی، و الثانیة یحل بعمل عمرة و علیه الهدی، و الثالثة لا یحل بل یقیم علی إحرامه إلی القابل فیأتی بکمال الحج.
و قال المزنی: یمضی فی فائته، فیأتی بکل ما یأتی به الحاج الا الوقوف، فخالف الباقین فی التوابع.
و المعتمد قول الشیخ، لکن الأحوط أن یقلب إحرامه إلی العمرة بالنیة.
، کالتجارة و الرسالة و زیارة الأهل، أو کان مکیا خرج لتجارة ثم عاد الی وطنه، أو دخلها للمقام بها فلا یجوز له أن یدخلها إلا بإحرام، و به قال أبو حنیفة و الشافعی فی الأم.
ص:420
و لأبی حنیفة تفصیل قال: هذا لمن کانت داره قبل المواقیت، فاما من کان داره فی المواقیت أو دونها، فله دخولها بغیر إحرام. و قال الشافعی فی غیر الام من کتبه: انه مستحب، و به قال مالک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، له دخولها بغیر إحرام، و به قال الشافعی.
و قال بعض أصحابه: ان للشافعی قولا أن هؤلاء یلزمهم الإحرام فی السنة مرة.
و المعتمد قول الشیخ.
إذا أدخلها محلا فلا قضاء علیه، و به قال الشافعی علی قوله بالوجوب و الاستحباب.
و قال أبو حنیفة: علیه القضاء، ثم ینظر فان حج حجة الإسلام من سنته، سقط عنه القضاء استحسانا، و ان لم یحج فی سنته استقر علیه القضاء.
و المعتمد قول الشیخ.
، فعلیه الرجوع الی المیقات و الإحرام منه، فان لم یفعل و أحرم من موضعه و حج تم حجه و لا یلزمه دم و به قال أبو حنیفة و المزنی. و قال الشافعی: یلزمه دم.
و المعتمد ان کان قادرا علی الرجوع الی المیقات و تعمد الإحرام من غیره لم یصح حجه، و یصح مع عدم القدرة علی الرجوع و لا دم.
و إحرام العبد صحیح بلا خلاف و وافقنا الشافعی فی إحرام الصبی.
فعلی هذا فإذا بلغ الصبی و أعتق العبد قبل التحلل فیه ثلاث مسائل: اما أن یکملا بعد فوات وقت الوقوف، أو بعد الوقوف و قبل فوات وقته، فان کملا بعد
ص:421
فوات وقت الوقوف مثل ان کملا بعد طلوع الفجر یوم النحر، مضیا علی الإحرام و کان تطوعا، و لا یجزئ عن حجة الإسلام بلا خلاف، و ان کملا قبل الوقوف تعین إحرام کل واحد منهما عن الفرض و أجزأه عن حجة الإسلام، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: الصبی یحتاج الی تجدید إحرام، لان إحرامه لا یصح عنده و العبد یمضی علی إحرامه تطوعا و لا ینقلب فرضا. و قال مالک: الصبی و العبد معا یمضیان فی الحج و یکون تطوعا.
و المعتمد قول الشیخ، و یجب علیهما تجدید نیة الوجوب لباقی المناسک و لا یجب تجدید الإحرام.
و قبل فوات وقته، مثل أن کملا قبل طلوع الفجر، رجعا الی عرفات و مشعران أمکنهما، فان لم یمکنهما رجعا الی المشعر و وقفا و قد أجزأهما، فان لم یعود إلیهما و لا إلی أحدهما لا یجزئهما عن حجة الإسلام.
و قال الشافعی: ان عاد الی عرفات، فوقفا فیه قبل طلوع الفجر، فالحکم فیه کما لو کملا قبل الوقوف، و ان لم یعودا الی عرفة لم یجزهما عن حجة الإسلام.
و المعتمد أن أدرکا أحد الاختیاریین أو الاضطراریین أجزأهما، و الا فلا یجزئ الاضطراری الواحد.
فإن کانا متمتعین لزمهما الدم للتمتع، و الا فلا دم علیهما.
و قال الشافعی: علیهما دم، و قال فی موضع آخر: لا یتبین لی أن علیهما دما، و قال الإصطخری، لا دم علیهما قولا واحدا.
و المعتمد قول الشیخ.
، و به قال
ص:422
داود و أهل الظاهر، و قال جمیع الفقهاء: ینعقد و له أن یفسخ علیه حجه، و الأفضل أن لا یفسخه.
و المعتمد قول الشیخ.
و کان قد أحرم بإذن مولاه کان علیه ما علی المحرم، و یجب علی مولاه الأذان فیه الا الفدیة، فإنه بالخیار بین أن یفدی منه أو یأمره بالصیام، و ان کان بغیر اذنه فاحرامه باطل، فلا یتصور معه الإفساد.
و قال جمیع الفقهاء: ان الإفساد صحیح فی الموضعین، و قال بعض أصحاب الشافعی: المنصوص ان علیه القضاء، و قال بعض أصحابه: لا قضاء علیه.
و المعتمد قول الشیخ.
، وجب علی السید أن یأذن له فی القضاء.
و للشافعی قولان، أحدهما له منعه، و الآخر لیس له منعه، و هو المعتمد.
و لو منعه لا یلتفت الی منعه.
علی ما قلناه فأعتقه السید، کان علیه حجة الإسلام و حجة القضاء، و یجب علیه البدأة بحجة الإسلام و بعد ذلک بحجة القضاء، و به قال الشافعی، و کذا الصبی إذا بلغ و علیه قضاء حجه. و ان أحرم بحجة القضاء انعقد بحجة الإسلام، و کان القضاء باقیا فی ذمته، هذا إذا أفسدها بعد العتق أو قبل العتق، فإنه یمضی فی فاسدة، و لا یجزئ الفاسدة عن حجة الإسلام، فإذا قضا فان کانت لو سلمت التی أفسدها لاجزأت عن حجة الإسلام فالقضاء یجزیه عنه قبل أن أعتق قبل فوات وقت الوقوف و وقف بعده، و ان کانت لو سلمت لا یجزیه عن حجة الإسلام فالقضاء کذلک، مثل أن أعتق بعد فوات وقت الوقوف
ص:423
فیکون علیه القضاء و حجة الإسلام معا.
و هذا کله وفاق، الا ما قاله من العتق قبل التحلل، فانا نعتبر قبل الوقوف بالمشعر، فان کان بعده فلا یتعلق به فساد الحج أصلا و تکون حجته تامة، الا أنها لا یجزیه عن حجة الإسلام علی حال.
و المعتمد أنه لا یجوز تقدیم القضاء علی حجة الإسلام ان حصلت الاستطاعة قبل القضاء، و لو قدمه لم یجز عن أحدهما، و هو المشهور عند متأخری أصحابنا.
أما إجزاء القضاء عن حجة الإسلام، فإن کانت الفاسدة لو سلمت لاجزأت عن حجة الإسلام و قلنا ان الفاسدة عقوبة و الثانیة حجة الإسلام، فالقضاء یجزئ عن حجة الإسلام، و ان قلنا ان الفاسدة هی حجة الإسلام و الثانیة عقوبة، فیکون قد بریء عن حجة الإسلام و بقیت العقوبة فی ذمته، و یتفرع علی القولین فوائد ذکرناها فی شرح الشرائع، فلیطلب من هناک.
و المعتمد أن الأولی حجة الإسلام و الثانیة عقوبة.
، ثم بدا له فأحرم العبد و لم یعلم رجوعه فی الاذن، صح إحرامه و لیس للمولی فسخه.
و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر له ذلک، بناء علی مسألة الوکیل إذا عزله و لم یعلم، فان له فیه قولین.
و المعتمد قول الشیخ، و فی القواعد: للمولی أن یحلله علی اشکال(1).
، فلیس للمولی أن یحلله منه، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: له أن یحلله.
و المعتمد قول الشیخ.
، انعقد إحرامه
ص:424
بواحدة منهما، و کان وجود الأخری و عدمها سواء، و لا یتعلق بها حکم، و لا یجب قضاؤها و لا الفدیة، و کذا لو أحرم بحجة، ثم أدخل علیها أخری، أو بعمرة ثم أدخل علیها أخری فالکلام فیما زاد علیه کالکلام فیه سواء، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة و أصحابه: ینعقد إحرامه بحجتین و أکثر و بعمرتین و أکثر، لکنه لا یمکنه المضی فیهما. ثم اختلفوا فقال أبو حنیفة و محمد: یکون محرما فیهما ما لم یأخذ فی السیر، فإذا أخذ فیه ارتفضت إحدیهما و تثبت الأخری، و علیه قضاء التی ارتفضت و الهدی، قالا: و لو حصر قبل السیر تحلل منهما بهدی.
و قال أبو یوسف: یرتفض إحدیهما عقیب الانعقاد، و علیه قضاؤها و هدی و یبقی الأخری.
قال الشیخ: دلیلنا ان انعقاد واحدة مجمع علیه. و المعتمد عدم انعقاد شیء و هو مذهب متأخری الأصحاب.
، فإذا صار الرجل معضوبا جاز أن یستأجر من یحج عنه، و تصح الإجارة و یلزم، و یکون للأجیر أجرته، فإذا فعل الحج عن المکتری وقع عن المکتری و سقط الفرض به عنه، و کذلک إذا مات و علیه حجة اکتری ولیه عنه و یسقط به الفرض عن المیت، و به قال الشافعی و قال أبو حنیفة: لا یجوز الإجارة عن الحج، فإذا فعل ذلک کانت الإجارة باطلة فإذا فعل الأجیر و لبی عن المکتری وقع الحج للأجیر و یکون للمکتری ثواب النفقة، فإن بقی مع الأجیر شیء کان علیه رده فأما ان مات فإن أوصی أن یحج عنه، کان تطوعا من الثلث، فان لم یوجد کان لولیه وحده أن یحج عنه، فإذا فعل قال محمد: أجزأه إن شاء اللّه.
و المعتمد صحة الاستیجار للحج أما المعضوب فلا یجب الاستیجار علیه ما لم یسبق الوجوب العذر، و بمضی زمان یمکنه فیه الفعل و لم یفعل فحینئذ یجب
ص:425
الاستیجار عند الیأس من البرء، فإن استأجر فی حیاته و بریء وجب علیه الفعل بنفسه و الا أجزأ عنه، و ان لم یستأجر فی حیاته وجب علی الولی الاستیجار بعد الموت.
، فلا یحتاج الی تعیین الموضع الذی یحرم منه، و أوجبه الشافعی فی الأم، و قال فی الإملاء: یحرم عنه من میقات بلد المستأجر، و هو أصح القولین عندهم.
و المعتمد أنه یجب علیه الإحرام من أحد المواقیت التی وقتها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فان عین فی العقد الإحرام من میقات معین تعین، فإن أحرم من غیره أجزأ و یرجع بالتفاوت ان کان.
فبادر رجل استحق المائة، و به قال الشافعی. و قال المزنی: لا یستحق المسمی فله أجرة المثل.
و المعتمد قول الشیخ.
انعقد عمن أحرم عنه، فإذا أفسد الأجیر الحج انتقل من المستأجر الیه و صار محرما بحجه عن نفسه فعلیه قضاؤها عن نفسه و الحج باق علیه للمستأجر، یلزمه أن یحج عنه فیما بعد ان کانت الحجة فی الذمة، و لم یکن له فسخ هذه الإجارة، لأنه لا دلیل علی ذلک، و ان کانت معینة انفسخت الإجارة و کان علی المستأجر أن یستأجر من ینوب عنه.
و به قال الشافعی الا أنه قال: ان کانت الحجة فی الذمة و کان المستأجر حیا کان له أن یفسخ، و ان کان میتا لم یکن للولی فسخه.
و قال المزنی: إذا أفسدها لم ینقلب الیه بل أفسد حج غیره، فعلیه أن یمضی فی فاسدها عن المستأجر و علی الأجیر بدنة، فلا قضاء علی واحد منهما.
و المعتمد ان قلنا ان الاولی حجة الإسلام، وجب إیقاع بقیة الأفعال عن المستأجر
ص:426
و أجزأت عنه، و علیه القضاء عن نفسه و استحق الأجرة بتمامها.
و ان قلنا ان الاولی عقوبة انقلبت إلی الأخیر و أوقع بقیة الأفعال عن نفسه، و علیه الإتیان فی القابل بحجة عن المستأجر ان لم یکن الإجارة معینة بتلک السنة، فان کانت معینة انفسخت و استأجر الولی فی العام القابل، و ان لم یکن معینة هل للولی الفسخ؟ جوزه الشهید فی الدروس(1) ، و ابن فهد فی المحرر(2).
، فأحرم عنهما لم یصح عنهما و لا عن أحدهما بلا خلاف، و لا یصح إحرامه عن نفسه و لا ینقلب الیه. و قال الشافعی: ینقلب الإحرام الیه.
و المعتمد ما قاله الشیخ ان کان الحج واجبا، أما الندب فیجوز للواحد أن ینوب عن جماعة، نص علیه صاحب الدروس(3).
لا ینعقد عنهما و لا عن واحد منهما.
و قال الشافعی: ینعقد عنه دون المستأجر.
و المعتمد قول الشیخ.
، فإذا أفسد القضاء ثانیا فعلیه القضاء ثانیا أیضا و قال الشافعی: لا قضاء علیه ثانیا.
و المعتمد قول الشیخ.
لا یستحق شیئا من الأجرة، و علیه جمهور أصحاب الشافعی، و أفتی الإصطخری و الصیرفی
ص:427
سنة القرامطة حین صد الناس عن الحج و رجعوا بأنه یستحق من الأجرة بقدر ما عمل.
و قال أصحاب الشافعی: إنما أفتیا من قبل نفوسهما إلا أنهما خرجا علی مذهب الشافعی.
قال الشیخ: دلیلنا ان الإجارة انما وقعت علی أفعال الحج، و هذا لم یفعل شیئا منهما، فیجب أن لا یستحق شیئا، ثم قال و یقوی فی نفسی ما قال الصیرفی لأنه کما استؤجر علی أفعال الحج استؤجر علی قطع المسافة، و هذا قد قطع قطعة منها، فیجب أن یستحق من الأجرة بحسبه.
و المعتمد ان کانت الإجارة وقعت علی أفعال الحج، فلا یستحق من الأجرة شیئا لعدم فعل شیء منها، و ان وقعت علی الحج من بلد معین استحق من الأجرة بقدر ما قطع من المسافة، هذا إذا کانت الإجارة مقیدة بعام معین، و ان کانت مطلقة و قلنا بعدم جواز الفسخ کما هو مشهور، فلا یستحق شیئا إلا مع الحج.
و علی القول بجواز الفسخ، کما هو مذهب الشهید فی دروسه و ابن فهد فی محررة، فإن فسخ المستأجر استحق الأجیر من الأجرة بقدر ما قطع من المسافة و ان فسخ الأجیر لم یستحق شیئا، و ان لم یفسخ أحدهما لا یستحق شیئا أیضا.
سقطت عنه عهدة الحج، و لا یلزمه رد شیء من الأجرة.
و قال أصحاب الشافعی: ان کان بعد الفراغ من الأرکان کان تحلل بالطواف و لم یقو علی المبیت بمنی و الرمی، منهم من قال: یرد قولا واحدا، و منهم من قال علی قولین. و ان مات بعد فعل بعض الأرکان، قال فی الأم: له من الأجرة بقدر ما عمل و علیه أصحابه و قد قیل لا یستحق شیئا، فالمسألة عندهم علی قولین.
و المعتمد ان کان الموت أو الحصر بعد الإحرام و دخول الحرم، فلا یرد شیئا و أجزأت عن المستأجر، و الا فکالمسألة السابقة.
ص:428
فأتی الأجیر المیقات فأحرم عن نفسه بالعمرة، فلما تحلل منها حج عن المستأجر فإن کان حج من المیقات صحت الحجة، و ان حج من مکة و هو متمکن من الرجوع الی المیقات لم یصح، و ان لم یمکنه صح حجه و لا یلزمه دم.
و قال الشافعی مثله الا أنه قال: حجه صحیح قدر علی الرجوع أو لم یقدر و یلزمه دم لإخلاله بالرجوع الی المیقات.
و المعتمد قول الشیخ، الا أنه یرجع علیه بالتفاوت بین حجتین: حجة من بلده، و حجة من مکة ان قصد بقطع المسافة الاعتمار، و ان قصد بقطعها الحج رجع علیه بالتفاوت بین حجة من بلدة إحرامها من المیقات، و بین حجة من بلدة إحرامها من مکة، و هو اختیار صاحب القواعد، و ان لم یمکن من الرجوع الی المیقات و رجع، لم یلزمه رد شیء من الأجرة.
لم یجز عنه.
و قال الشافعی: ان قرن عنه أجزأه علی تفسیرهم فی القران، و هل یرد من الأجرة بقدر ما ترک من العمل؟ وجهان و ان أفرد عنه فان أتی بالحج وحده دون العمرة، فعلیه أن یرد من الأجرة بقدر عمل العمرة، و ان حج و اعتمر بعد الحج فان عاد الی المیقات فأحرم بها منه فلا شیء علیه، و ان أحرم بالعمرة من أدنی الحل فعلیه دم، و هل علیه أن یرد من الأجرة بقدر ما ترک من العمرة؟ وجهان.
و المعتمد قول الشیخ، لانه لم یأت بما استؤجر علیه و أتی بغیره، فلا یجزئ عنه ان کان الواجب هو التمتع، و ان کان الواجب مخیرا فیه کالنذر المطلق و حج ذی المنزلین المستاویین بالإقامة بمکة و غیرها، فقد أجزأ عن المستأجر، لأن الأجیر قد فعل الواجب علی المستأجر، فیجب أن یبرأ ذمته، و لا یستحق الأجیر
ص:429
أجره للمخالفة، فکان فعله تبرعا.
فقد أجزأه.
و قال الشافعی: ان کان فی کلامه ما یوجب التأخیر أجزأه و لا شیء علیه، و ان لم یکن ذلک فی کلامه وقعت العمرة عن الأجیر و الحج عن المستأجر، و علیه دم لإخلاله بالإحرام بالحج من المیقات، و فی وجوب رد الأجرة بقدر ما ترک من العمل طریقان.
و المعتمد قول الشیخ، ان کان الحج الذی استؤجر علیه مندوبا أو واجبا علی التخییر، کالنذر المطلق و حج ذی المنزلین المتساویین بالإقامة بمکة و ناء و علم منه إرادة الأفضل، و الا لم یجز و یستحق الأجرة فی صورة الأخری هنا.
صحت الوصیة و للشافعی قولان، أحدهما الصحة، و الآخر البطلان.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
أو علی ما تنفق، کانت الإجارة باطلة، فإن حج عنه لزمه أجرة المثل، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: الإجارة صحیحة.
و المعتمد قول الشیخ، لکون الأجرة مجهولة.
کانت جعالة صحیحة. و قال المزنی: إجارة فاسدة.
و المعتمد قول الشیخ.
، کان صحیحا و یستحق المائة بفعل إحدیهما.
و قال الشافعی: الإجارة باطلة، لأنها مجهولة، فإن حج أو اعتمر استحق أجرة
ص:430
المثل، و هو اختیار الشیخ فی المبسوط(1).
و المعتمد الصحة ان کان بلفظ الجعالة، و هو فتوی القواعد(2) و الدروس(3) و ان کان بلفظ الإجارة فالمعتمد ما قاله فی المبسوط.
أو عشرة دراهم، کان صحیحا و یکون المستأجر مخیرا فی إعطائه أیها شاء.
و قال الشافعی: العقد باطل، فان حج استحق أجرة المثل.
و المعتمد البطلان ان کان اجارة، و الصحة ان کان جعالة.
، لم یجز أن یحج النذر قبل حجة الإسلام، فإن خالف و حج بنیة النذر لم ینقلب الی حجة الإسلام.
و قال الشافعی: ینقلب. و هکذا الخلاف فی الأجیر إذا استأجر و کان معضوبا لیحج عنه حجة النذر لا ینقلب الی حجة الإسلام، و عند الشافعی ینقلب.
و المعتمد قول الشیخ، لأن حجة النذر منهی عنها، و حجة الإسلام لم ینوها فیقع الحج باطلا.
أو لیعتمر فحج لم یقع ذلک عن المحجوج عنه، سواء کان حیا أو میتا، و لا یستحق علیه شیئا من الأجرة.
و قال الشافعی: ان کان المحجوج عنه حیا وقعت عن الأجیر، و ان کان میتا وقعت عن المحجوج و لا یستحق شیئا.
ص:431
و المعتمد وقوع ما فعله عن المحجوج عنه، بمعنی أنه ان کان ما فعله واجبا علیه فقد برأت ذمته منه، و ان لم یکن واجبا کان ثوابه له، لانه یصح التبرع بالحج عن الحی و المیت، و یبرأ ذمة المیت و الحی العاجز عن الفعل بنفسه، و لا یستحق أجرة لکونه متبرعا بغیر ما استؤجر له.
حجة الإسلام و حجة النذر و هو معضوب، جاز أن یستأجر رجلین لیحجا عنه فی سنة واحدة، و به قال الشافعی و فی أصحابه من قال لا یجوز کما لا یجوز أن یفعل الحجتین فی سنة واحدة.
و المعتمد قول الشیخ، و هو فتوی الدروس(1).
جمیعا، ثم انه ذکر أنه طاف احدی الطوافین أما العمرة أو الحج بغیر طهارة، فعلیه أن یتوضأ. و یعید الطواف و السعی و لا دم علیه.
و قال الشافعی: علیه أغلظ الأمرین، ان کان طواف العمرة فعلیه أن یعید الطواف و السعی و صار قارنا بإدخال الحج علیه و علیه دمان، و ان کان من طواف الحج فعلیه أن یعید الطواف و السعی و علیه دم.
و المعتمد قول الشیخ.
لزمه الجزاء، سواء کان ذاکرا للإحرام أو ناسیا له، متعمدا للقتل أو مخطئا، و به قال عامة أهل العلم الا مجاهدا و داود.
قال مجاهد: انما یجب الجزاء فی قتل الصید إذا کان ناسیا للإحرام أو مخطئا فی قتل الصید، أما إذا کان عالما عامدا فلا جزاء علیه. و قال داود: انما یجب علی العامد دون الخاطئ.
ص:432
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
وجب علیه الجزاء ثانیا، و به قال کافة أهل العلم، و روی فی کثیر من أخبارنا أنه إذا عاد لا یجب علیه الجزاء، و هو ممن ینتقم اللّه منه، و هو الذی ذکرته فی النهایة(1) ، و به قال داود.
و المعتمد قول الشیخ هنا، و هو المشهور عند أصحابنا.
بین أن یخرج مثله من النعم، و بین أن یقوم مثله دراهم و یشتری بها طعاما و یتصدق به و بین أن یصوم عن کل مد یوما. و ان کان الصید لا مثل له، فهو مخیر بین شیئین بین أن یقوم الصید و یشتری بثمنه طعاما و تصدق به، أو یصوم عن کل مد یوما، و لا یجوز إخراج القیمة بحال، و به قال الشافعی.
و وافق مالک فی جمیع ذلک إلا فی فصل واحد، و هو أن عندنا إذا أراد شراء الطعام قوم المثل و عنده یقوم الصید، و فی أصحابنا من قال علی الترتیب.
و قال أبو حنیفة: الصید مضمون بقیمته، سواء کان له مثل أو لم یکن، الا أنه إذا قوم فهو مخیر بین أن یشتری بالقیمة من النعم و یخرجه، و لا یجوز أن یشتری من النعم الا ما یجوز فی الضحایا، و بین أن یشتری بالقیمة طعاما و یتصدق به، و بین أن یصوم عن کل مد یوما.
و قال أبو یوسف و محمد: یجوز أن یشتری من النعم ما یجوز فی الضحایا و ما لا یجوز.
و المعتمد أن الإبدال علی الترتیب، و هو اختیار الشیخ فی النهایة(2) ، و العلامة
ص:433
فی القواعد(1) ، و ابنه فی الشرح، و نجم الدین فی الشرائع(2).
، و قد فصلناه فی النهایة و تهذیب الاحکام و غیرهما.
و قال الشافعی ما قضت الصحابة فیه بالمثل، مثل البدنة فی النعامة، و البقرة فی حمار الوحش، و الشاة فی الظبی و الغزال، فإنه یرجع الی قولهم فیه، و ما لم یقضوا فیه بشیء، فیرجع الی قول عدلین، و هل یجوز أن یکون أحدهما القاتل أولا؟ لأصحابه فیه قولان.
و المعتمد قول الشیخ، فان فرضنا أن یحدث ما لا نص فیه رجعنا فیه الی قول عدلین، و یجوز أن یکون أحدهما القاتل إذا تاب أو کان القتل خطاء و الا فلا یجوز.
، و به قال الشافعی و أبو حنیفة إلا أن أبا حنیفة یوجب القیمة. و قال مالک: یجب فی الصغار الکبار.
و المعتمد قول الشیخ، لکن مع العجز یساوی بدل الکبیر، و هو فتوی القواعد.
، فالأفضل أن یفدیه بصحیح و لو فداه بمثله جاز، و به قال الشافعی. و قال مالک: یفدیه بصحیح.
و المعتمد قول الشیخ.
و الأنثی بالأنثی و بالذکر و المثل أفضل، و به قال الشافعی و أصحابه الا فی فداء الأنثی بالذکر، فان من أصحابه من قال لا یجوز.
و المعتمد قول الشیخ.
ص:434
، فإنه یضمن ذلک الجرح علی قدره، و به قال کافة أهل العلم و ذهب أهل الظاهر إلی أنه لا یضمن جرح الصید و لا إتلاف أبعاضه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، قوم الصید صحیحا أو معیبا، فان کان ما بینهما مثلا عشر ألزمه عشر مثله، و به قال المزنی. و قال الشافعی:
یلزمه عشر قیمته.
و المعتمد قول الشیخ.
، لزمه الفداء علی الکمال، و به قال مالک.
و قال الشافعی: لا یلزمه علی الکمال، و یقوم مجروحا و الدم جار و یلزم ما بینهما.
و المعتمد قول الشیخ.
دون حال الإتلاف، و ما لا مثل له یلزم قیمته حین الإتلاف دون حال الإخراج، و هو الصحیح من مذهب الشافعی.
و منهم من قال: ما لا مثل له علی قولین، أحدهما الاعتبار بقیمته حال الإتلاف و الآخر حال الإخراج.
و المعتمد قول الشیخ.
، سواء صاده هو أو غیره، قتله هو أو غیره، أذن فیه أو لم یأذن، أعان علیه أو لم یعن و علی کل حال، و هو مذهب جماعة من الفقهاء ذکروهم غیر معینین.
و قال الشافعی: ما یقتله بنفسه أو بأمره أو یشیر الیه أو یدل علیه، أو یعطی
ص:435
سلاحا لإنسان یقتله به، یحرم أکله علیه، سواء کانت الدلالة یستغنی عنها أو لا یستغنی عنها، و کذلک ما صید له بعلمه أو بغیر علمه، و ما صاده غیره و لا أثر له فیه و لا صید له فمباح أکله.
و مثله قول أبی حنیفة إلا فی الدلالة المستغنی عنها، فإنها لا تحرم لحم الصید علی الدال، و کذا لو صید له لم یحرم علیه عنده.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
لا یجوز لأحد أکله، و به قال أبو حنیفة و الشافعی فی الجدید.
و قال فی القدیم و الإملاء: لیس بمیتة، و لکن لا یجوز له أکله و یجوز لغیره.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، کان میتة لا یحل لأحد أکله، و فی أصحاب الشافعی من قال فیه قولان، و منهم من قال:
هذا میتة قولا واحدا.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
لزمه قیمته، و به قال أبو حنیفة. و قال الشافعی: لا یلزمه بذلک شیء.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
لزم الدال الفداء و کذلک المدلول ان کان محرما أو فی الحرم، سواء کانت دلالة ظاهرة أو باطنة فان أعاره سلاحا فقتل به صیدا، فلا نص لأصحابنا فیه، و الأصل براءة الذمة.
و قال الشافعی: لا یضمن جمیع ذلک. و قال أبو حنیفة: یضمن إذا دل دلالة باطنة أو أعار ما لا یستغنی عنه، و لا یضمن عنده بدلالة الظاهرة أو أعاره ما یستغنی
ص:436
عنه من السلاح.
و المعتمد قول الشیخ، إلا فی إعارة السلاح، فإنه یضمن إذا لم یکن مع المستعیر غیره، و الا فلا ضمان.
لزم کل واحد منهما الفداء کملا.
و قال الشافعی: جزاء واحد، و هو علی من یجب فیه وجهان، أحدهما یجب علی الذابح، و الآخر هو عنهما.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
بلا خلاف بین الفقهاء، الا داود فإنه قال: لا یضمن.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، فان کان القاتل محرما تضاعف الجزاء، و ان کان محلا لزمه جزاء واحد.
و قال الشافعی: صید الحرم مثل صید الإحرام، مخیر فی ثلاثة أشیاء، بین المثل و الإطعام و الصوم. و قال أبو حنیفة: لا یدخل الصوم فی ضمان صید الحرم.
و المعتمد أن الفداء المحرم فی الحل، و القیمة علی المحل فی المحرم، و یجتمعان علی المحرم فی الحرم، و هو المشهور عند أصحابنا.
فهو ممنوع من قتله، فإذا قتله لزمه الجزاء، و به قال أبو حنیفة.
و قال الشافعی: هو ممنوع و إذا قتله فلا جزاء علیه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
أو انتبه اللّه
ص:437
تعالی فی الحرم یجب الضمان بقطعه، و ان أنبته اللّه تعالی فی الحل فأدخله آدمی إلی الحرم فأنبته، فلا ضمان علیه علی قطعه.
و قال الشافعی: شجر الحرم مضمون علی المحل و المحرم إذا کان نامیا غیر مؤذ.
و أما الیابس و المؤذی کالعوسج فلا ضمان فی قطعه.
و المعتمد تحریم قطع الشجر النابت فی الحرم مطلقا، سواء أنبته اللّه أو أنبته الآدمیون، و هو المشهور عند الأصحاب.
، و فی الصغیرة شاة و قال الشافعی و أبو حنیفة: هو مضمون بالقیمة.
و المعتمد قول الشیخ، و انما یضمن بالقیمة الأبعاض، و المرجع فی الکبیر و الصغیر الی العرف.
، و به قال الشافعی و قال أبو حنیفة: لا یجوز.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و ترابه و أحجاره.
و قال الشافعی: لا یجوز ذلک الا أنه إذا أخرجه لا ضمان علیه، و قال: البرام لیست من أحجار الحرم، و انما یحمل الیه فیعمل فیه. و استدل الشیخ بأصالة الإباحة.
، و انما یفارق القارن المفرد بسیاق الهدی، فإذا ثبت هذا فإذا قتل صیدا لزمه فداء واحد، و کذلک الحکم فی اللباس و الطیب و غیر ذلک.
و قال الشافعی: یلزم القارن و المفرد جزاء واحد علی تفسیره فی القارن. و قال أبو حنیفة: یلزم القارن جزاءان.
ص:438
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، لزم کل واحد منهم الجزاء کاملا، و به قال الثوری و مالک و أبو حنیفة و أصحابه. و قال الشافعی و أحمد: یلزم الجمیع فداء واحد.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، لزمه الجزاء و القیمة لمالکه، و به قال أبو حنیفة و الشافعی. و قال مالک و المزنی: لا یجب الجزاء بقتل المملوک.
و المعتمد قول الشیخ، لعموم قوله تعالی وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ1 .
، و فی فرخه ولد شاة صغیر، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: یجب قیمته بناء علی أصله فی أن الصید مضمون بالقیمة. و قال مالک: فی حمام الحرم شاة، و فی حمام الحل قیمتها.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، فدخل السهم الی الحرم ثم خرج الی الحل و قتل الصید فی الحل لم یلزمه ضمانه، و به قال الشافعی و فی أصحابه من قال یلزمه ضمانه.
و المعتمد قول الشیخ.
و الغصن فی الحل، فأصابه إنسان فقتله لزمه الضمان. و قال الشافعی: لا یلزمه.
ص:439
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و لا یجب فیه الجزاء.
و قال الشافعی: یجب فیه الجزاء.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
لا یملکه، و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر یملک و له التصرف فیه بجمیع أنواع التصرف الا القتل. و قول الشیخ هو المشهور بین الأصحاب.
و قال العلامة فی المختلف: قال الشیخ: إذا انتقل الصید الیه بالمیراث، لا یملکه و یکون باقیا علی ملک المیت الی أن یحل فإذا حل ملکه، قال: و یقوی فی نفسی أنه ان کان حاضرا معه انتقل الیه و یزول ملکه عنه، و ان کان فی بلده یبقی فی ملکه، و فی الانتقال إلیه الذی قواه الشیخ اشکال(1).
و جزم فی القواعد(2) بملک ما لیس معه، و هو المعتمد، و منع من دخول الحاضر فی ملکه، و اختاره فخر الدین، فعلی القول بعدم دخوله فی ملکه قیل یبقی علی حکم مال المیت، فإذا أحل المحرم ملکه، و قیل ینتقل إلی باقی الورثة، لأن الإحرام من موانع الإرث بالنسبة إلی الصید، فإذا أحل قبل القسمة شارک و الا فلا و فتاوی الأصحاب بالأول أکثر.
زال ملکه عنه، و لا یزول ملکه عما یملکه فی منزله و بلده.
و للشافعی قولان، أحدهما یزول و لا فرق بین أن یکون فی بیته أو فی یده، و الثانی أن ملکه لا یزول.
ص:440
و قال أبو حنیفة و مالک: یزول عنه الید المشاهدة، و لا یزول عنه الید الحکمیة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، فإذا قتله المحرم لزمه جزاؤه، و به قال الشافعی، و روی عن أبی سعید الخدری أنه قال: الجراد من صید البر لا یجب به الجزاء.
و المعتمد قول الشیخ، هذا فی الجراد الکثیر أما الواحدة ففیها تمرة أو کف من طعام عندنا، و عند الشافعی فیها القیمة.
، و لا یمکنه سلوکه الا بقتله و وطئه، فلا جزاء علی قاتله، و هو أحد قولی الشافعی، و القول الآخر علیه ذلک.
و المعتمد قول الشیخ.
، کان علیه أن یرسل فحولة الإبل فی إناثها بعدد البیض، فما نتج کان هدیا للبیت اللّه و ان کان بیض الحمام فعلیه أن یرسل فحولة الغنم فی إناث بعدد البیض، فما خرج کان هدیا، فان لم یقدر علی ذلک لزمه عن کل بیضة شاة أو إطعام عشرة مساکین أو صیام ثلاثة أیام و إذا کسره فی الحرم و هو محل لزمه قیمته.
و قال داود: لا شیء فی البیض. و قال مالک: یجب فی البیضة عشر قیمة الصید.
و المعتمد قول الشیخ، هذا إذا لم یتحرک فیها الفرج، و استدل بإجماع الفرقة.
، فان کان بیض نعام کان علیه بکارة من الإبل، و ان کان بیض قطاة فعلیه بکارة من الغنم، و قال الشافعی:
علیه قیمة بیضة فیها فرخ.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة. قال ابن إدریس: و لا یظن ظان أن البکارة الأنثی، و انما البکارة جمع بکرة بفتح الباء، فأوجب الشارع فی
ص:441
کل بیضة تحرک فیها الفرخ واحدا من هذا الجمع.
فنقله المحرم فلم یحضنه الطیر لزمه الجزاء. و للشافعی قولان، أحدهما یلزمه، و الآخر لا یلزمه.
و المعتمد قول الشیخ.
علی ما رواه أصحابنا فأما الذئب و غیره من السباع فلا جزاء علیه، سواء صال أو لم یصل.
و قال الشافعی: لا جزاء فی ذلک بحال. و قال أبو حنیفة: إذا صال السبع علی المحرم فقتله لم یلزمه شیء، و ان قتله من غیر صول لزمه الجزاء.
و المعتمد عدم وجوب شیء فی السباع الصائلة و غیرها.
کذلک السبع المتولد بین الذئب و الضبع. و قال الشافعی: فیهما الجزاء.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
أو حبالة أوفح، فمات من التخلیص لزمه الفداء. و للشافعی قولان، أحدهما یلزمه، و الأخر لا یلزمه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بعموم الأخبار(1).
، فإن بقی ممتنعا علی ما کان، فان تحامل فأهلک نفسه بأن أوقع نفسه فی بئر أو ماء أو صدم حائطا فعلیه ضمان ما جرحه. و ان امتنع و غاب عن العین، وجب علیه ضمانه کملا.
و قال الشافعی مثل ما قلناه، الا أنه قال: إذا غاب عن العین یقوم بین کونه صحیحا
ص:442
و معیبا، فان کان له مثل الزم ما بین قیمتی المثل، و ان لم یکن له مثل ألزم ما بین القیمتین.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، لزم کل واحد منهما الفداء.
و قال الشافعی: علی الجارح القیمة ما بین کونه معیبا و صحیحا، و علی القاتل الفداء، و من أصحابه من قال مثل ما قلناه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و النتف ثم غاب عن العین، لزمه الجزاء کملا، و به قال أبو إسحاق من أصحاب الشافعی، و قال باقی أصحابه: غلط فی ذلک و المنصوص للشافعی أنه لا یلزمه ضمان جمیعه، و انما یلزمه ضمان الجنایة التی وجدت منه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مثل المتولد بین الحمار الأهلی و الحمار الوحشی لا یجب فیه الجزاء و عند جمیع الفقهاء یجب فیه الجزاء.
و المعتمد اتباع الاسم، فان سمی باسم ما یجب فیه الجزاء وجب و الا فلا.
و الصقر و الشاهین و العقاب و نحو ذلک، و السباع من البهائم کالنمر و الفهد و غیر ذلک، لا جزاء فی قتل شیء من ذلک، و قدمنا فی روایة أصحابنا أن فی الأسد خاصة کبشا.
و قال الشافعی: لا جزاء فی شیء منه. و قال أبو حنیفة: یجب الجزاء فی جمیع ذلک، إلا الذئب فلا جزاء فیه، و یجب الجزاء أقل الأمرین اما القیمة أو
ص:443
الشاة و لا یلزم أکثرهما.
و المعتمد عدم وجوب شیء فی السباع طائرة و ماشیة.
، و به قال الشافعی و قال أبو حنیفة: لیس بمحرم.
و المعتمد الکراهیة دون التحریم، و هو اختیار متأخری الأصحاب.
لا یجب علیه الجزاء.
و للشافعی قولان، قال فی القدیم: علیه الجزاء، و الجزاء ان یسلب ما علیه یعنی الصائد فیکون لمن سلبه، و فیه قول آخر أنه یکون للمساکین. و قال فی الجدید:
لا جزاء علیه.
و المعتمد قول الشیخ لو قلنا بتحریم الصید.
و قال الشافعی: هو مکروه. و قال أصحابه: ظاهر هذا المذهب أنه أراد کراهیة تحریم.
و المعتمد قول الشیخ.
لکل مسکین نصف صاع، لا یلزمه أکثر من ذلک، و کذلک لا یلزمه أکثر من ستین یوما فی الصوم، هذا فی النعامة. و فی البقرة ثلاثین مسکینا أو ثلاثین یوما، و فی الظبی عشرة مساکین أو ثلاثة أیام، و لم یعتبر أحد من الفقهاء ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة.
صام ثمانیة عشر یوما، و فی القطاة تسعة أیام، و فی الحمامة ثلاثة أیام، و لم یقل بذلک أحد من الفقهاء، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة.
ص:444
فی الحرم تضاعف ذلک علیه، و ان قتله المحل فی الحرم لزمه القیمة لا غیر، و لم یفصل أحد من الفقهاء ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
بین البرید و الحرم لزمه الفداء، و لم یقل بذلک أحد من من الفقهاء.
و المعتمد الکراهیة، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة.
لم یحل اصطیاده و لم یعتبر ذلک أحد من الفقهاء.
و المعتمد الکراهیة، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة أیضا.
، و به قال الشافعی. و قال مالک: لا هدی علیه.
و المعتمد قول الشیخ.
جاز أن یذبح هدیه مکانه، و الأفضل أن ینفذ به الی منی أو مکة، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: لا یجوز له أن ینحر إلا فی الحرم، سواء أحصر فی الحل أو فی الحرم، فإن أحصر فی الحرم نحره مکانه، و ان أحصر فی الحل بعث بهدیه و یقدر له مدة یغلب علی ظنه أنه یصل فیها و ینحر، فإذا مضت تلک المدة تحلل، ثم ینظر فان وافق تحله بعد نحر هدیه لم یصح تحلله فی الباطن الی أن یذبح هدیه فان کان بطیب أو لبس لزمه بذلک دم.
و المعتمد قول الشیخ، لأن النبی صلّی اللّه علیه و آله یوم الحدیبیة حین صده المشرکون تحلل و ذبح هدیه مکانه.
ص:445
سواء کان قارنا أو مفردا أو متمتعا أو معتمرا، و به قال جمیع الفقهاء الا مالکا فإنه قال: ان کان معتمرا لم یجز له التحلل.
و المعتمد قول الشیخ.
، کان له التحلل أیضا، و به قال الشافعی و قال أبو حنیفة و مالک: لیس له ذلک.
و المعتمد قول الشیخ.
ان کانت حجة الإسلام أو عمرته، لزمه القضاء فی القابل، و ان کان متطوعا لا یلزمه القضاء.
و قال الشافعی لا قضاء علیه بالتحلل، فان کان حجة أو عمرته تطوعا لم یلزمه قضاؤها، و ان کانت حجة الإسلام أو عمرته و کان قد استقرت فی ذمته قبل هذه السنة، فإذا خرج منها بالتحلل فکأنه لم یفعلها، و کان باقیا فی ذمته علی ما هو علیه و ان کان وجبت فی هذه السنة سقط وجوبها و لم یستقر فی ذمته، لأنا بینا أنه لم یوجد جمیع شرائط الحج، فعلی قولهم التحلل بالحصر لا یوجب القضاء بحال.
و قال أبو حنیفة: إذا تحلل المحصر لزمه القضاء، فإن أحرم بعمرة تطوع قضاها، و ان أحرم بحج تطوع و أحصر تحلل عنه و علیه أن یأتی بحجة و عمرة، و ان کان قد قرن بینهما و أحصر تحلل و لزمه حجة و عمرتان: عمرة لأجل العمرة و حجة و عمرة لأجل الحج، و یجیء علی مذهبه أنه إذا أحرم بحجتین انعقد بهما، و انما یرتفض عن أحدهما إذا أخذ فی السیر، فإذا أحصر قبل أن یسیر تحلل منهما و یلزمه حجتان و عمرتان.
و المعتمد تفصیل الشافعی.
، و للشافعی قولان
ص:446
أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر لا یجب القضاء فی القابل.
و المعتمد قول الشیخ.
أو لم یقدر علی شرائه، لا یجوز له أن یتحلل و یبقی الهدی فی ذمته، و لا ینتقل الی الطعام و لا الی الصوم.
و للشافعی قولان أحدهما مثل ما قلناه، و الثانی و هو الصحیح عندهم أنه ینتقل الی البدل، فإذا قال لا ینتقل یکون فی ذمته، و له فی جواز التحلل قولان منصوصان أحدهما أنه یبقی محرما الی أن یهدی، و الثانی و هو أشبه أنه تحل ثم یهدی إذا وجد، و إذا قال یجوز الانتقال قال فی مختصر الحج ینتقل الی صوم التعدیل، و قال فی الأم: ینتقل إلی الإطعام، و فیه قول ثالث أنه مخیر بین الإطعام و الصیام.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بقوله تعالی فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ (1) تقدیره: و أردتم التحلل فما استیسر من الهدی، ثم قال وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ فمنع من التحلل الی أن یبلغ الهدی محله و لم یذکر البدل، فلو کان له بدل لذکره، کما أن یشک الأداء لما کان له بدل ذکره فإذا ثبت هذا فإذا تعذر الهدی بقی فی ذمته متی وجده تحلل به و ان کان فی بلده إذ لا مکان و لا زمان له معینین.
، غیر أنه لا یحل له النساء حتی یطوف فی القابل، أو یأمر من یطوف عنه، و به قال أبو حنیفة الا أنه لم یعتبر طواف النساء.
و ذهب قوم إلی أنه لا یجوز له التحلل بل یبقی علی إحرامه أبدا إلی أن یأتی به، فان فاته الحج تحلل بعمرة، و به قال مالک و الشافعی و احمد.
ص:447
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم(1) ، و لو کان المحصر فی عمرة التمتع لم یحرم علیه النساء بعد التحلل بالهدی، لأنه لا طواف للنساء فیها، و هو اختیار الشهید فی دروسه(2).
ان عرض له عارض یحبسه أن یحله حیث حبسه، من مرض أو غیره من انقطاع نفقة أو فوات وقت، و کان ذلک صحیحا یجوز له أن یتحلل إذا عرض له شیء من ذلک، و به قال الشافعی.
و قال بعض أصحابه: لا تأثیر للشرط، و لیس بصحیح عندهم و المسألة فی القدیم علی قول واحد، و فی الجدید علی قولین، و قال مالک: الشرط لا یفید شیئا و لا یتعلق به التحلل، و قال أبو حنیفة: المریض له التحلل من غیر شرط سقط عنه الهدی.
و المعتمد قول الشیخ، و فائدة الشرط فی الحصر بالمرض جواز التحلل فی موضعه قبل أن یبلغ الهدی محله، و لا فائدة للشرط فی المصدود غیر الثواب.
، ثم حصل الشرط و أراد التحلل، فلا بد من نیة التحلل و لا بد من الهدی، و للشافعی فی النیة و الهدی قولان.
و المعتمد قول الشیخ، لعموم الآیة.
إذا وجبت علیها و به قال مالک و أبو حنیفة و الشافعی فی اختلاف الحدیث و قال فی القدیم و الجدید: له منعها من ذلک، قال أصحابه، و الأول لا یجیء علی
ص:448
مذهبه، و هو قول غریب.
و المعتمد قول الشیخ، لوجوب الحج علی الفور، و انما أجاز الشافعی ذلک لقوله: ان الحج واجب علی التراخی.
فلو أحرمت بغیر اذنه کان له منعها، و للشافعی فی جواز إحرامها قولان، و فی المنع منه قولان.
و المعتمد قول الشیخ.
بلا خلاف، و عندنا أن الأفضل إلا یحرم الا برضاهما فی التطوع، فان بادر و أحرم لم یکن لهما و لا لأحدهما منعه.
و قال الشافعی: لهما منعه فی ابتداء الإحرام، فإذا بادر بغیر إذنهما، کان لهما أو لأحدهما منعه علی قولین.
و المعتمد قول الشیخ.
شرائط وجوبه علی الرجل، و لیس من شرط الوجوب و لا من شرط الأداء وجود المحرم، بل أمن الطریق و مصاحبة قوم ثقات، فأما حجة التطوع فلا یجوز لها الا بمحرم.
و قال الشافعی مثل ما قلناه و زاد أن من شرط الأداء وجود المحرم أو نساء ثقات، و أقل ذلک امرأة واحدة، و به قال مالک و الأوزاعی، و خالف مالک فی فصل، فقال:
لا یجزی امرأة واحدة.
و قال الأوزاعی بمثل ما قلناه و زاد إذا کان الطریق مسلوکا متصلا کطریق السوق فهذا لا تفتقر معه الی محرم و لا نساء، و به قال بعض أصحاب الشافعی و أما التطوع فقول الشافعی أنها لا تسافر الا مع رحم محرم، و من أصحابه من قال لها ذلک
ص:449
بغیر محرم کالفرض.
و قال أبو حنیفة: المحرم شرط فی الوجوب، و أبی أصحابه هذا، و قالوا:
لیس بشرط فی الوجوب، بل هو شرط فی الأداء، و الفرض و النفل عنده سواء.
و المعتمد عدم اشتراط المحرم، و لا فرق بین النفل و الفرض.
و ان کانت معتدة أی عدة کانت، و منع الفقهاء ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
ثم عاد إلی الإسلام، أعتد بتلک الحجة و لم یجب علیه غیرها، و کذلک، کل ما فعله من العبادات، و علیه أن یقضی جمیع ما ترکه قبل عوده إلی الإسلام، سواء أن ترکه حال إسلامه أو حال ردته، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة و مالک: إذا أسلم حدث وجوب حجة الإسلام علیه، کأنه لم یفعلها، و کلما کان فعله قبل ذلک فقد حبط عمله و بطل و ما ترکه فلا یقضیه، سواء ترکه حال إسلامه أو حال ردته، و یکون کالکافر الأصلی إذا أسلم یستأنف أحکام المسلمین.
و المعتمد قول الشیخ.
لا یبطل إحرامه، فإن عاد إلی الإسلام جاز أن یبنی و للشافعی وجهان، أحدهما یبطل کالصیام و الصلاة و الآخر لا یبطل.
و المعتمد قول الشیخ.
بلا خلاف، و الأیام المعلومات عشرة من أول ذی الحجة آخرها غروب الشمس من یوم النحر
ص:450
و به قال الشافعی.
و قال مالک ثلاثة أیام أولها یوم النحر جعل أول التشریق، و ثانیها من المعدودات و المعلومات. و قال أبو حنیفة ثلاثة أیام أولها یوم النحر و آخرها أول التشریق، فجعل أول التشریق من المعدودات و المعلومات.
و قال مالک: لا ذبح إلا فی المعلومات. و قال أبو حنیفة: یجوز فی باقی التشریق و قال سعید بن جبیر: المعدودات هی المعلومات.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة و مالک: لا یجوز لانه لیس من المعلومات.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، فعلیه أن یهدی من الإبل أو البقر أو الغنم، و به قال أبو حنیفة، و هو أصح القولین عند الشافعی، و قال فی القدیم و الإملاء: یلزمه مما یقع علیه اسم الهدی قل أو کثر.
و المعتمد قول الشیخ.
کدم التمتع و القران و جزاء الصید، و ما وجب بارتکاب محظورات الإحرام، کاللباس و الطیب و غیر ذلک ان أحصر، جاز له أن ینحره فی حل أو حرم إذا لم یتمکن من إنفاذه بلا خلاف، و ما لم یحصر فعندنا ما یجب بإحرام الحج علی اختلاف أنواعه لا یجوز ذبحه الا بمنی، و ما یجب بالعمرة لا یجوز نحره إلا بمکة قبالة الکعبة.
و قال الشافعی: فیه ثلاث مسائل: ان نحر فی الحرم و فرق اللحم فی الحرم أجزأه بلا خلاف بینهم، و ان نحر فی الحرم و فرق فی الحل لا یجزئ عنده خلافا
ص:451
لأبی حنیفة، و ان نحر فی الحل و فرق فی الحرم، فان تغیر لم یجز، و ان کان طریا فعلی وجهین.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و هذا فی غیر هدی المحصر فی المرض، فإنه مع عدم الشرط لا بد من بلوغه محله، و هو مکة ان کان معتمرا، و منی أن کان حاجا.
، فان قیده ببلد أو ببقعة لزمه فی موضعه بلا خلاف، و ان أطلقه فلا یجوز عندنا إلا فی مکة قبالة الکعبة بالجزورة، و لا یجزئ الا من النعم علی ما تقدم.
و قال الشافعی: المطلق کدماء الحج ان کان محصرا بحیث یحل و ان لم یکن محصرا ففیه المسائل الثلاث.
و المعتمد قول الشیخ، الا أنه إذا عین بقعة غیر مکة، فإن قصد الصدقة باللحم علی أهل تلک البقعة انعقد النذر و وجب الوفاء، و ان قصد مجرد النحر أو الذبح لم ینعقد النذر و لا یجب الوفاء، لعدم کونه طاعة فی غیر مکة.
، فمن السنة أن یقلدها نعلا، و یشعرها فی صفحة سنامها الأیمن، و هو أن یشق المکان بحدیدة حتی یسیل الدم و یشاهد و یری، و به قال مالک و الشافعی و محمد.
و قال أبو حنیفة: یقلدها و لا یشعرها، فان الاشعار مثله بدعة.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و فعل النبی صلّی اللّه علیه و آله.
، و به قال الشافعی. و قال مالک و أبو حنیفة: لا یستحب تقلید الغنم.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
التلبیة و التقلید
ص:452
و الاشعار، و لا بد مع ذلک من النیة، و به قال أبو حنیفة إلا الاشعار.
و قال الشافعی: یصیر محرما بمجرد النیة، و روی عن ابن عباس أنه یصیر محرما بنفس التقلید.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، هذا فی القارن أما المتمتع و المفرد، فلا یعتبر محرما إلا بالتلبیة.
یواعد أصحابه یوما یقلدونه أو یشعرونه، فیجتنب ما هو یجتنبه المحرم، فإذا کان یوم وافقهم علی نحره أو ذبحه یحل مما کان أحرم منه، و روی ذلک عن ابن عباس، و خالف فیه جمیع الفقهاء.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، لکن تجنبه ما یتجنبه المحرم علی الاستحباب لا الوجوب.
أو بقرة، إذا کانوا متفرقین و کانوا أهل خوان واحد، سواء کانوا متمتعین أو قارنین أو مفردین أو بعضهم مفردا و بعضهم قارنا أو متمتعا، أو بعضهم مفترضین و بعضهم متطوعین و لا یجوز أن یکون بعضهم یرید اللحم، و به قال أبو حنیفة الا أنه لم یعتبر أهل خوان واحد.
و قال الشافعی مثل ذلک الا أنه أجاز أن یکون بعضهم یرید اللحم. و قال مالک:
لا یجوز الاشتراک إلا فی موضع واحد، و هو إذا کانوا متطوعین، و قد روی ذلک أصحابنا أیضا، و هو الأحوط.
و المعتمد أنه لا یجوز الاشتراک إلا فی الأضحیة المندوبة، و لا یتقدر بعدد، و لا یشترط الخوان الواحد، و یجوز أن یکون بعضهم یرید اللحم، نص علیه صاحب
ص:453
الدروس(1).
لم یجز و حرم أکله.
و قال الشافعی خالف و أجزأه. و قال مالک فی الإبل مثل ما قلناه.
و المعتمد قول الشیخ.
و المعتمر مکة، فإن خالف لا یجزیه، و به قال مالک. و قال الشافعی: ان خالف أجزأه.
و المعتمد قول الشیخ.
و هو ما یلزم المحرم بارتکاب محظور، من اللباس و الطیب و الوطء و حلق الشعر و قتل الصید و غیر ذلک، لا یحل له أن یأکل منه، و یجوز أن یأکل من هدی التمتع، و به قال أبو حنیفة.
و قال الشافعی: لا یجوز الأکل من جمیع ذلک و لا من دم التمتع، لانه عنده جبران. و قال مالک: انه یأکل من الکل الا من النذر و جزاء الصید و الحلق.
و المعتمد قول الشیخ، الا أن الأکل من هدی التمتع واجب، و ظاهر الشیخ أنه جائز غیر واجب.
و یهدی ثلثه و یتصدق بثلثه، و به قال الشافعی فی القدیم و مختصر الحج، و له قول آخر و هو أنه یأکل نصفه و یتصدق بالنصف، هذا فی المستحب أما الاجزاء فیکفی ما یقع علیه اسم الأکل قل أو کثر، و لا ینبغی أن یأکل جمیعه.
و قال أبو العباس: له أن یأکل الکل. و قال عامة أصحاب الشافعی مثل ما قلناه، و هو قدر ما یقع علیه اسم الأکل.
ص:454
و المعتمد قول الشیخ.
و هو قول أبی العباس، و قال الباقون من أصحاب الشافعی: یضمن، و هو علی وجهین: أحدهما القدر الذی لو تصدق به أجزأه، و الثانی قدر المستحق و هو النصف أو الثلث علی القولین.
و المعتمد قول الشیخ.
سواء کان علی سبیل المجازاة أو واجبا بالنذر المطلق، و هو مذهب بعض أصحاب الشافعی و فی أصحابه من قال: انه ان وجب بالنذر المطلق المذهب أنه یأکل منه و علیه أکثرهم.
و قال أبو حنیفة: لا یأکل الا من دم التمتع، و أصل الخلاف أن دم التمتع عندنا و عند أبی حنیفة نسک، و عند الشافعی جبران.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، فعلیه إخراج بدله، فان عاد الضال استحب أیضا إخراجه. و قال الشافعی ان عاد الضال أخرجه أیضا.
و المعتمد قول الشیخ، لانه قد برأت ذمته بما أخرجه.
لا المجوس و لا الیهود و لا النصاری، و وافقنا الشافعی فی المجوس و کره فی الیهود و النصاری.
و المعتمد قول الشیخ.
و انقطع تصرفه فیه، و لا یجوز بیعه و إخراج بدله، و به قال الشافعی.
ص:455
و قال أبو حنیفة: یجوز إخراج بدله. و المعتمد قول الشیخ.
أو حلق أو وطئ ما یفسد الحج، لزمه الجزاء بقتل الصید، و لیس علیه فیما عداه شیء.
و للشافعی فی جمیع ذلک قولان، أحدهما علیه الضمان، و الثانی لا ضمان علیه.
و المعتمد أن المجنون لا یضمن الصید و لا غیره، لارتفاع التکلیف عنه.
و لمن یحرم من دویرة أهله إذا أراد الحج أن یحرم و یخرج إلی منی و لا یقیم بعد إحرامه، و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: المستحب أن یحرم و یقیم، فإذا أراد الخروج إلی منی خرج محرما.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بعمل الطائفة و طریقة الاحتیاط، لان ما ذکره لا خلاف فیه.
قوائمه فی الحل و رأسه فی الحرم، فأصاب رأسه فقتله فعلیه الجزاء، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة جزاء علیه.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
و به قال الشافعی و قال أبو حنیفة: ان نقص بالحلاب ضمنه و الا فلا.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
لقوله علیه السّلام لا صرورة فی الإسلام و یکره أن یقال لحجة الوداع حجة الوداع، لان الوداع للمفارقة و الغرم أن لا یعود، و یکره أن یقال للمحرم و صفر معا صفران، بل یسمی کل واحد منهما باسمه، و یکره لمن طاف بالبیت أن یضع یده علی فمه و یکره أن یقال شوط و دور بل یقال طواف و طوافان.
ص:456
و لا أعرف لأصحابنا نصا فی کراهیة شیء من هذه المسائل، بل ورد فی أخبارهم لفظ صرورة و لفظ شوط و أشواط، و الاولی أن یکون علی أصل الإباحة، لأن الکراهة یحتاج الی دلیل.
و المعتمد قول الشیخ.
، و هو الذی لم یقو و لم یتغیر، و لا أعرف لأصحابنا فی هذا نصا، و الأصل براءة الذمة.
، و به قال الشافعی و أهل مکة و أهل العلم أجمع، إلا مالکا فإنه قال: المدینة أفضل من مکة، و به قال أهل المدینة.
استدل الشیخ بإجماع الفرقة، فإنهم رووا أن الصلاة فی المسجد الحرام بعشرة آلاف صلاة، و الصلاة فی مسجد النبی علیه السّلام بألف صلاة، فدل ذلک علی أن مکة أفضل.
و المعتمد أن موضع قبر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و قبور الأئمة أفضل بقاع الأرض، و روی فی کربلاء مرجحات علی مکة و غیرها من البقاع.
و لم أعرف لأحد من الفقهاء ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.
، و لم أجد لأحد من الفقهاء کراهة ذلک.
و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
تم الجزء الأول من کتاب تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، فرغت من
ص:457
تسویده الیوم الثامن من شهر ذی الحجة الحرام سنة اثنتین و ستین و ثمانمائة هلالیة هجریة، و کتب أقل عباد اللّه تعالی مفلح بن حسن بن رشید الصیمری حامدا للّه و مصلیا علی رسوله و الأئمة الطاهرین.
و تم تحقیق الجزء الأول من الکتاب فی الیوم الثامن من شهر شعبان المکرم سنة ألف و أربعمائة و ثمان هجریة علی ید العبد السید مهدی الرجائی فی بلدة قم حرم أهل البیت علیهم السّلام.
ص:458