رساله توضيح المسائل با اضافات فراوان و استفتاءات جديد جلد 2

مشخصات كتاب

سرشناسه : مكارم شيرازي، ناصر، 1305 -

عنوان و نام پديدآور : رساله توضيح المسائل با اضافات فراوان و استفتاءات جديد/ مطابق با فتاواي مكارم شيرازي.

وضعيت ويراست : [ويراست ؟].

مشخصات نشر : قم: قدس، 1392.

مشخصات ظاهري : 496 ص.

شابك : 978-964-6395-09-1

وضعيت فهرست نويسي : فيپا

يادداشت : چاپ شصت و پنجم.

موضوع : فقه جعفري -- رساله عمليه

رده بندي كنگره : BP183/9 /م7ر5 1392

رده بندي ديويي : 297/3422

شماره كتابشناسي ملي : 3213908

پيشگفتار

اشاره

أثني علي الله احسن الثناء، و احمده في السّراء و الضّراء، و الصلاة و السلام علي رسوله خير الوري، محمّد (صلي الله عليه و آله) و آله افضل الاوصياء، و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين، من الآن الي قيام الدين.

ضرورت دانستن و فراگيري، و سپس عمل به احكام شرعي و فروعات فقهي، كه هر روزه در تمام زواياي زندگي با آن سر و كار داريم، امري روشن و بديهي است؛ امّا متأسّفانه اين «ضرورت» در بسياري از موارد گويا «باور» نشده است و طبيعتاً هنگامي كه انسان «نياز» خود را «باور» نكند، براي تحصيل آن اقدامي نمي كند، همان گونه كه اگر شخص بيمار، بيماري خود را باور نكند به سراغ درمان آن نمي رود، و از اين رهگذر چه بسا متحمّل ضررهاي جسمي و روحي و مادّي و معنوي فراواني مي گردد؛ بلكه گاهي تمام هستي خود را از دست مي دهد و تسليم مرگ مي گردد.

ناآگاهي از احكام و مسائل شرعي، گاهي باعث از بين رفتن يك عمر طاعت و عبادت انسان مي گردد، و برخي از اوقات موجب به زحمت افتادن و تلخ شدن زندگي خودِ شخص و ديگران مي گردد، و در پاره اي از موارد بنيان خانواده اي را متلاشي مي كند! به گونه اي

كه هيچ راهي جز جدايي زن و شوهر براي آن ديده نمي شود؛ در حالي كه اگر قبلًا از حكم شرعي آن اطّلاع داشتند، به چنين سرنوشتي دچار نمي گشتند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 18

همان گونه كه بسياري بر اثر ناآگاهي از اين احكام نوراني اسلام به راحتي به حرام مي افتند و گوشت و پوست خود و ديگر اعضاي خانواده را آلوده به آن مي كنند و به همين جهت از بسياري از بركات معنوي محروم مي گردند. در حالي كه با دانستن يك مسأله شرعي مي توان از محيط ظلماني حرام به حريم نوراني حلال منتقل شد.

چه كساني مقصّرند؟

راستي چه كساني مقصّرند؟ چرا در يك جامعه اسلامي بايد چنين حوادث تلخي رخ دهد؟ چگونه مي توان پذيرفت كه برخي از مردم با ساده ترين مسائل شرعي خود آشنا نباشند؟

بايد اعتراف كرد كه ما طلّاب و روحانيّون، كه وظيفه خطير و بسيار با ارزش تبيين احكام الهي را داريم، شايد در اين جهت بي تقصير نباشيم و امكان دارد در بعضي موارد اين وظيفه مهم را به فراموشي سپرده باشيم! و متأسّفانه عدّه اي، هرچند كم، اين عبادت بزرگ را دون شأن خود مي دانند! و اين راستي عجيب است.

البتّه گروهي از مكلّفين نيز در اين راستا بي تقصير نيستند و كوتاهي آنها نيز قابل انكار نيست؛ ولي همان گونه كه گذشت، كوتاهي مردم غالباً به اين مطلب برمي گردد كه احساس نياز نمي كنند.

ارزش فوق العاده تعليم و تعلّم احكام شرعي

براي روشن شدن ارزش اين كار مهم و سرنوشت ساز (فراگيري احكام و مسائل شرعي) و اجر و قرب فراواني كه براي بيان كننده اين احكام نوراني و مسائل شرعي و شنونده آن وجود دارد، كافي است در روايتي كه از وجود مقدّس حضرت صدّيقه كبري، فاطمه زهرا (عليها السلام) به ما رسيده است، توجّه و دقّت لازم را بنماييم:

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 19

امام حسن عسكري (عليه السلام) روايت فوق را چنين نقل مي فرمايد: «زني به خدمت صدّيقه كبري، حضرت فاطمه زهرا (عليها السلام) مشرّف شد و عرض كرد: مادر ضعيف و ناتواني دارم كه در مورد نماز مشكلي برايش پيش آمده است، مرا خدمت شما فرستاده تا مشكل او را حل فرماييد و سؤالش را پاسخ دهيد (سپس مسأله را مطرح كرد و در روايت، شرح مسأله نيامده است) حضرت فاطمه (عليها السلام) پاسخ سؤالش را بيان

فرمود. آن زن سؤال ديگري مطرح كرد، حضرت نيز پاسخ داد. براي بار سوّم سؤال كننده مسأله سوّمي مطرح نمود، حضرت صدّيقه (عليها السلام) نيز با صبر و حوصله پاسخ فرمود. اين سؤالها و جوابها تا ده بار تكرار شد سپس زن سائل، كه از تكرار سؤال خود شرمنده و خجل گشته بود، عرض كرد: اي فرزند رسول خدا، اي حبيبه پيامبر (صلي الله عليه و آله) شما را به زحمت انداختم، حضرت فرمودند: (نه! بازهم) بيا و هر مشكلي كه برايت پيش آمد بپرس (سپس به بيان ارزش تبيين مسائل شرعي و احكام مورد نياز مردم پرداخت و فرمود:) اگر از كارگري بخواهند كه يك بار سنگين را به پشت بامي ببرد و براي اين كار به او صد هزار دينار «1» بدهند، آيا اين كار براي او سنگين و سخت است؟ آن زن گفت: نه (اين كار با اين مزد بسيار زياد كار مشكلي نيست!) حضرت صدّيقه (عليها السلام) فرمودند: براي هر سؤالي كه تو مي پرسي و من جواب مي دهم بيش از آنچه در زمين و آسمان گنجايش جواهرات و لؤلؤ و مرجان دارد اجر مي برم، پس سزاوار است كه (چنين كاري با چنان اجري) بر من سنگين نباشد! (سپس فرمودند:) از پدرم حضرت رسول اكرم (صلي الله عليه و آله) شنيدم كه فرمودند: علما و دانشمندان شيعيان ما هنگامي كه در روز قيامت محشور مي شوند به مقدار علم و دانشي كه داشته اند و تلاش و كوششي كه در راه ارشاد و هدايت بندگان خداوند كرده اند به آنها از بهترين نعمتها و

______________________________

(1). هر دينار يك مثقال شرعي طلاست و هر مثقال شرعي 43 مثقال

معمولي است؛ بنابراين يك صد هزار دينار شرعي معادل هفتاد و پنج هزار مثقال طلاي معمولي مي شود كه اگر هر مثقال طلا بيست هزار تومان باشد، قيمت طلاي فوق به پول امروز 000/ 000/ 500/ 1 تومان مي شود!.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 20

خلعتها داده مي شود؛ به گونه اي كه به يك عالِم هزار هزار لباس از نور! داده مي شود … «1»

كتاب حاضر

به دنبال انتشار جلد اوّل كتاب «مجموعه استفتائات جديد» و استقبال شايسته شما خوانندگان محترم و تقاضاي مكرّر بسياري از عزيزان خواننده، مبني بر انتشار جلد دوّم اين كتاب، از ميان نامه هاي فراوان و بسيار زيادي كه از «داخل» و «خارج» كشور به ما مي رسيد هزار و هشتصد سؤال تازه و نو انتخاب شد، و مرجع عاليقدر تمام سؤال و جوابهاي آن را با صبر و حوصله مورد مطالعه و بررسي مكرّر قرار دادند، قسمت مهمّي از اين كار در تابستان امسال (1378) در كنار بارگاه هشتمين امام شيعيان جهان، حضرت عليّ بن موسي الرّضا (عليه السلام) انجام شد، و به صورت كنوني در اختيار شما عزيزان قرار گرفت. اميد است كه اين كتاب راهگشاي مشكلات بسياري از مؤمنين و مؤمنات، به ويژه فضلا و دانشمندان، و ذخيره اي براي عالم قيامت ما باشد، و مورد قبول خداوند متعال و نماينده اش، حضرت وليّ عصر، عجّل الله تعالي فرجه الشّريف، قرار گيرد.

تقاضا از خوانندگان

همان طور كه در جلد اوّل اين كتاب اشاره شد هر روز، نامه هاي فراواني از داخل و خارج از كشور به دست ما مي رسد كه يك جلسه استفتا در روز پاسخگوي آن نيست، به همين جهت روزانه دو جلسه برگزار مي شود و مرجع عاليقدر حضرت آية اللّه العظمي مكارم شيرازي (مدّ ظلّه) در هر دو جلسه حضور دارند، و به آنها پاسخ

______________________________

(1). بحار الأنوار، جلد 2، صفحه 3، حديث 3.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 21

مي دهند و در صورت لزوم تحت مطالعه قرار خواهند داد؛ ولي بازهم جوابگوي سيل عظيم نامه هاي شما خوانندگان گرامي نيست، كه برخي از اوقات اين امر باعث تأخير زياد در پاسخ

نامه هاي شما مي شود. براي تسهيل در پاسخگويي به استفتائات و استفاده بهتر از وقت آن مرجع عاليقدر در اين دو جلسه روزانه، از خوانندگان عزيز خواهشمنديم نكات زير را در نامه هاي ارسالي حتماً مراعات فرمايند:

1- لطفاً سؤالات ديني خود را با خطّي خوش و خوانا بنويسيد؛ چون گاهي قسمتي از وقت جلسه صرف خواندن نامه هاي بدخط و ناخوانا مي شود.

2- قبل از طرح سؤالات و ارسال آن، حتماً به رساله توضيح المسائل و استفتائات جديد جلد اوّل و دوّم مراجعه كنيد، تنها سؤالاتي را كه در اين كتابها نيافتيد براي ما ارسال كنيد.

3- لطفاً در هر نامه بيش از پنج سؤال مرقوم نفرماييد، تا نوبتها طولاني نشود و به سؤالات ديگر عزيزان نيز زودتر پاسخ داده شود.

4- در مسائل اختلافي كه سؤال مربوط به دو نفر يا بيشتر مي شود سؤال با امضاي طرفين دعوا طرح شود، تا جواب روشنتري داده شود.

5- سعي شود در نامه ها از مسائل كلّي سؤال شود و از سؤال در مورد اشخاص پرهيز شود.

در پايان از تمام عزيزاني كه به شكلي در پديد آمدن اين اثر با ارزش سهيم بوده اند، مخصوصاً اعضاي محترم شوراي استفتاي مرجع عاليقدر حضرت آية اللّه العظمي مكارم شيرازي (مدّ ظلّه) و ساير عزيزاني كه در مراحل ديگر، تنظيم، تصحيح و نشر همكاري نموده اند تشكّر و سپاسگزاري مي نمايم و برايشان آرزوي موفقيّت و بهروزي دارم.

پيشاپيش از خوانندگان گرامي كه با دقّت اين كتاب را مورد مطالعه قرار مي دهند

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 22

و پيشنهادات خود را براي ما ارسال مي دارند نيز تشكّر مي كنم.

خداوندا، به ما توفيق تفقّه در دين و آيين خود را عنايت فرما!

پروردگارا، به ما توفيق

درك و شناخت احكام نوراني اسلام، و سپس عمل بر طبق آن را عنايت كن، تا مشمول آن دسته از كساني باشيم كه در روايت حضرت صدّيقه طاهره (عليها السلام) به آن اشاره شد.

رَبَّنٰا تَقَبَّلْ مِنّٰا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

قم حوزه علميّه

أبو القاسم عليان نژادي

آبان 1378 ه- ش مطابق با بيست و پنجم رجب 1420 ه- ق

سالروز شهادت حضرت موسي بن جعفر (عليه السلام)

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 23

فصل اوّل: احكام تقليد

سؤال 1- اين جانب پيرو مذهب اهل حق هستم، البتّه اعتقاد ما نسبت به بعضي از افراد اين گروه، كه حضرت علي (عليه السلام) را (نعوذ باللّه) خدا مي دانند، متفاوت است؛ اين شاخه از اهل حق، كه ما پيرو آن هستيم، از بسياري جهات با مذهب شيعه مشابه است؛ ولي در تحقيقاتي كه انجام داده ام برايم ثابت شده كه مذهب شيعه كامل ترين مذاهب است، به همين علّت تصميم گرفته ام كه تغيير مذهب دهم؛ با توجّه به اين كه در مذهب شيعه بايد از كسي تقليد نمود، لذا بنده بر سر دوراهي قرار گرفته ام كه از كدام يك از مراجع بزرگ شيعه تقليد كنم؟ و با توجّه به اطّلاعاتي كه كسب كرده ام شما را به عنوان مرجع تقليد خود انتخاب كرده ام، در ابتداي كار سؤالاتي به شرح زير برايم پيش آمده است:

الف) چرا بايد از كسي تقليد كنيم؟ آيا در اين زمينه، حديث يا آيه اي وجود دارد؟

جواب: تقليد به معناي رجوع غير متخصّص به متخصّص است؛ به همان دليل كه شما در مسائل طبّي، به طبيب و در مسائل ساختماني، به مهندس ساختمان و در ساير كارها، به اهل خبره آن كار مراجعه مي كنيد، در احكام اسلام نيز

بايد به فقيه، كه متخصّص در دين است، مراجعه شود، قرآن مجيد مي فرمايد: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ* «1»؛ يعني اگر چيزي را نمي دانيد، از اهل اطّلاع سؤال كنيد».

______________________________

(1). سوره نحل، آيه 43.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 24

ب) آيا تمام مسائلي كه در رساله مراجع تقليد وجود دارد، برگرفته شده از احاديث و آيات قرآني است؟ يا اين كه مي توان بعضي از مسائل را با دليل عقلي بيان كرد؟

جواب: معمولًا تمام مسائل مزبور، از قرآن و اخبار اسلامي گرفته شده است؛ ولي دليل عقلي نيز يكي از ادلّه چهارگانه فقهي است.

سؤال 2- آيا در احتياط واجب مي توان به هر مجتهدي مراجعه كرد؟

جواب: رجوع به مجتهدي كه اعلم يا حدّ اقل مساوي ديگران باشد، مانعي ندارد.

سؤال 3- اگر براي انسان طبق فتواي مرجع تقليد قبلي، احكامي از قبيل خمس و مانند آن، واجب و يا بعضي از اعمالش باطل و يا مشكوك به نظر برسد، ولي طبق فتواي مرجع فعلي، اعمالش صحيح و يا خمس و مانند آن واجب نباشد، آيا مي تواند طبق فتواي مرجع بعدي خود عمل و در نتيجه اعمالش صحيح و خمس و امثال آن را پرداخت ننمايد؟

جواب: خالي از اشكال نيست.

سؤال 4- طرح مسائل قومي و نژادي در باب مرجعيّت چه حكمي دارد؟

جواب: مرجعيّت هيچ ارتباطي با مسائل قومي و نژادي ندارد؛ شرايط و ضوابط آن در رساله هاي عمليّه نوشته شده است.

سؤال 5- وظيفه مكلّفي كه از چند مجتهد، يكي پس از فوت ديگري، تقليد نموده و از هر كدام مسائلي را در زمان حياتشان ياد گرفته، نسبت به بقاي بر تقليد در موارد ذيل چيست؟

الف) هر يك از مراجع

ميّت قبلي، اعلم از بعدي بوده اند و هر يك، اعلم از حيّ بوده اند.

جواب: بايد در مسائلي كه از مرجع اوّل تقليد كرده است، بر تقليد او باقي بماند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 25

ب) دو نفر از اين مراجع متوفّي با هم مساوي يا مشكوك الاعلميّه بوده اند و هر دو، از ميّتِ سوّم و از حيّ اعلم بوده اند.

جواب: مانند جواب سابق است.

ج) هر سه ميّت با هم مساوي يا مشكوك الاعلميّه و اعلم از حيّ بوده اند.

جواب: بر تقليد اوّل باقي بماند.

سؤال 6- اگر مكلّفي از مرجعِ ميّتِ اعلمِ از حيّ تقليد نموده باشد؛ ولي بعد از فوت ايشان، حيّ، اعلم از ميّت و يا مشكوك الاعلميّه گرديده باشد، در اين صورت نظر مبارك را راجع به بقاي بر تقليد بيان فرماييد. و نيز هرگاه اين موضوع فقط در بين امواتي كه مكلّف از آنها تقليد مي كرده، پيش آمده باشد، آيا اعلميّت سابق بر بقاي تقليد متعيّن است يا اعلميّت لاحق؟ حكم مشكوك الاعلميّه را نيز بيان فرماييد.

جواب: در صورتي كه اعلميّت حيّ محرز شود، بايد در مسائل اختلافي به او عدول كند.

سؤال 7- آيا طلبه هايي كه سالهاي اوّل طلبگي را مي گذرانند، مي توانند با استفاده از معيارهاي فكري خودشان، مجتهد اعلم را انتخاب كنند؟

جواب: كافي نيست؛ بلكه لازم است از افراد سابقه دار حوزه، كه مورد وثوق هستند، سؤال كنند.

سؤال 8- آيا كسي كه در ميان مراجع كنوني، فقط درباره اعلميّت مثلًا سه نفر شك دارد، مي تواند رساله هر سه نفر را بگيرد و بدون توجّه به نظر مراجع ديگر، كه احتمال اعلميّت آنها را نمي دهد، احتياط كند؟

جواب: اشكالي ندارد

سؤال 9- آيا شلوغ بودن درس خارج يك مجتهد،

با توجّه به سوّمين راه شناخت مجتهد اعلم (اشتهار در محافل علمي)، و با توجّه به اين كه كساني كه درس

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 26

خارج مي خوانند عموماً از اهل علم هستند، مي تواند دليل اعلميّت او باشد؟

جواب: مي تواند يكي از قرائن باشد؛ ولي به تنهايي دليل قطعي نيست.

سؤال 10- تقليد از كدام يك از اين دو مرجع رجحان دارد، عالمِ اعدل، يا عادلِ اعلم؟

جواب: عادِل اعلم مقدّم است.

سؤال 11- اگر دو مجتهد مساوي باشند، آيا مكلّف مي تواند در يك مسأله از يك مجتهد و در مسأله ديگر از مجتهد ديگر تقليد كند؟

جواب: تبعيض در تقليد، در صورت تساوي دو مجتهد مانعي ندارد؛ ولي در عملِ واحد از يك نفر تقليد كند؛ زيرا در بعضي از موارد مبتلا به اشكال مي شود.

سؤال 12- شخصي از مجتهد زنده اي تقليد مي كند، ولي اعلميّت آن مجتهد برايش محرز نيست، همان طور كه اعلميّت ساير مراجع نيز بر وي پوشيده است، آيا مي تواند در بعضي از مسائل عمل به احتياط نمايد؟

جواب: مانعي ندارد.

سؤال 13- در زمان مراجع و علماي گذشته- رضوان الله تعالي عليهم- انتخاب مرجع تقليد، به جهت شهرت آن بزرگواران آسان بود؛ ولي در اين زمان تشخيص اعلم و حتّي آشنايي با مراجع حيّ، براي مردم مشكل است، در اين صورت طاعات و عبادات و اعمال كساني كه مرجعشان از دنيا رفته و بدون رجوع به مجتهد حيّ، بر تقليد ميّت باقي مانده اند، چه حكمي دارد؟

جواب: به حمد الله مشكلي در كار نيست، جنابعالي با مراجعه به اهل خبره و علماي آگاه مي توانيد مرجع خود را تعيين كنيد و آشنايي با مراجع كار سختي نيست، و باقي ماندن بر

تقليد ميّت بايد به نظر مجتهد حيّ باشد و مراجع فعلي بقاي بر تقليد را معمولًا جايز مي دانند، در گذشته نيز مسأله به همين منوال بوده است.

سؤال 14- بعضي از فقها در مسأله سودهاي بانكي و نيز چند مسأله ديگر، كه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 27

محلّ ابتلاي من است، با مرجع اين جانب اختلاف نظر دارند، آيا در اين چند مسأله مي توانم به مرجع ديگري رجوع كنم؟

جواب: در مسائلي كه از كسي تقليد كرده ايد، بايد باقي بمانيد؛ مگر اين كه ثابت شود نفر دوّم اعلم است و يا مرجع شما در آن مسأله احتياط كند، كه در اين مورد رجوع به غير جايز است.

سؤال 15- الف) با توجّه به اين كه ما در مسأله تقليد با مشكلاتي مواجه مي شويم، مثلًا بعضي مي گويند: فلاني اعلم است و بعضي ديگر بر خلاف آنها نظر مي دهند، در اين صورت تكليف ما چيست؟

جواب: هر كس وظيفه دارد در صورت علم به اختلاف، نسبت به اعلم، از اهل خبره- يعني علما و مدرّسين مورد وثوق- تحقيق كند، اگر اعلم براي او ثابت نشد، در ميان آن عدّه كه مطرح هستند مخيّر است.

ب) در جاهايي كه شما احتياط واجب فرموده ايد، آيا در مراجعه به غير، رعايت «الاعلم فالاعلم» «1» لازم است؟

جواب: در مورد علم به اختلاف، رعايت اين شرط لازم است.

سؤال 16- بنده از ابتداي تكليف، مقلّد يكي از مراجعي كه اكنون از دنيا رفته اند بوده ام. البتّه فتاواي ايشان را نديده بودم و به دستورات ايشان نيز عمل نكرده بودم، فقط در حدود شش ماه ايشان را مرجع قرار داده بودم كه متأسّفانه به رحمت ايزدي پيوستند؛ پس از ايشان به

شما رجوع كردم؛ آيا عمل من صحيح است؟

جواب: چون به فتاواي معظّم له عمل نكرده ايد، رجوع شما اشكالي ندارد.

سؤال 17- معناي جمله «اشكال دارد» چيست؟ اگر مجتهدي از اين الفاظ

______________________________

(1). منظور از اين جمله اين است كه در احتياطات مي توانيد از مجتهدي كه پس از مرجع شما از بقيّه اعلم است- هرچند نسبت به مرجع شما اعلم نباشد- تقليد كنيد و اگر او هم در آن مسأله فتواي صريح نداشت از مجتهد سوّمي كه- با قطع نظر از دو مرجع فوق- از بقيّه مراجع اعلم است مي توانيد تقليد كنيد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 28

استفاده كند و مقلّد آن عمل را انجام دهد، آيا عملش باطل و مرتكب عمل حرامي شده است؟

جواب: تعبير به «اشكال دارد» در فتاواي ما، به معناي احتياط واجب است؛ كه يا بايد مطابق آن رفتار كنيد و يا به مجتهدي ديگري مراجعه نماييد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 29

فصل دوّم: احكام آبها

سؤال 18- شركتي در نظر دارد فاضلابهاي ناشي از خطّ توليد نوشابه (شامل آبهاي شستشو، آبكشي كف سالنها و دستگاهها را) به همراه فاضلابهاي بهداشتي (ناشي از حمام ها و دستشويي ها را) تصفيه نمايد، در تصفيه خانه جريان مخلوط فاضلاب صنعتي و انساني مراحل مختلفي را طي مي كند و در مرحله اصلي تبديل به حالتي خواهد شد كه با حالت اوّليّه فاضلاب تصفيه نشده، كاملًا متفاوت است و مايعي ايجاد مي شود كه حالت آب مضاف را دارد. در ادامه خطّ تصفيه، با جداسازي مايع مذكور دو فاز ايجاد مي شود، كه يك فاز آن كاملًا زلال و شبيه آب معمولي بدون رنگ و بو و بدون آثار آلودگي است؛ چنانچه آب خروجي از تصفيه خانه داراي مشخّصات

ظاهري آب معمولي باشد، آيا پاك است؟ در صورت منفي بودن پاسخ، آيا اتّصال آن با آب جاري يا كر يا باران، باعث طهارت آن مي شود؟

جواب: آب مزبور نجس است؛ ولي اگر به آب كر يا باران متّصل و سپس ممزوج گردد پاك خواهد شد.

سؤال 19- گاهي از اوقات كه آب شلنگ را باز مي كنيم آب وقتي به سوراخ توالت مي ريزد ترشّح مي كند، آيا اين ترشّح نجس است؟ با علم به اين كه در سوراخ مدفوع و ادرار وجود دارد.

جواب: چنانچه با آن ترشّح نجاست همراه نباشد، نجس نيست؛ زيرا آب جاري با ملاقات نجاست نجس نمي شود؛ مگر اين كه بو، يا رنگ، يا طعم نجاست به خود گيرد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 30

سؤال 20- گاه آبي كه از لوله خارج مي شود كاملًا به رنگ سفيد است؛ ولي هرگاه چند لحظه در ظرفي بماند صاف و بي رنگ مي شود، آيا اين آب در ابتدا مضاف است؟

جواب: مضاف نيست و حبابهاي هواست كه آن را به اين صورت درآورده است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 31

فصل سوّم: احكام تخلّي

سؤال 21- آبي كه بعد از بول بيرون مي آيد گاه چسبندگي دارد، آيا در وقت تطهير بايد دست كشيد؟ يا ريختن آب روي آلت كفايت مي كند و دست كشيدن لازم نيست؟

جواب: هرگاه بدون دست كشيدن برطرف نمي شود، دست بكشيد.

سؤال 22- در كشورهاي غير مسلمان كه احكام اسلام را در ساخت دستشويي ها رعايت نمي كنند و توالت رو به قبله است، وظيفه مسلمانان چيست؟

جواب: بايد طوري بنشينند كه رو به قبله و پشت به قبله نباشند، و وظيفه شرعي آنها ساقط نمي شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 33

فصل چهارم: احكام نجاسات

[نجاسات]

1- مردار

سؤال 23- ظاهراً بين مسأله 1756 و مسأله سوّم (در رساله هاي چاپ قديم، و مسأله سي و يكم در رساله هاي چاپ جديد) از مسائل عمومي و مورد ابتلا، كه در آخر توضيح المسائل حضرتعالي آمده است، تناقضي به چشم مي خورد؛ لطفاً بفرماييد: چنانچه حيواني به غير از دستور شرعي ذبح شده باشد، آيا پوست و چرم آن حيوان (چنانچه از ممالك غير اسلامي باشد) پاك است؟

جواب: اين دو مسأله با هم منافاتي ندارد؛ در يك مسأله سخن از حلال و حرام بودن گوشت است و در مسأله ديگر سخن از پاك بودن آن، آري حيواني كه به صورت غير شرعي ذبح شده گوشتش حرام، ولي چرم و پوست آن پاك است.

سؤال 24- آيا تماسّ اشيا با رطوبت بدن ميّت، بعد و قبل از سرد شدن بدن، باعث نجاست مي شود؟

جواب: باعث نجاست مي شود، حتّي اگر با رطوبت نباشد و بايد از آن اجتناب كرد (بنابر احتياط واجب).

سؤال 25- آيا ميّت مسلمان قبل از غسل نجس است؟

جواب: هر حيواني كه روح از بدنش خارج شود نجس مي باشد، خواه انسان باشد يا غير

انسان ولي بدن انسان با غسل پاك مي شود.

سؤال 26- آيا غساله اي كه در زمان غسل مستقيماً از بدن ميّت ترشّح مي كند نجس است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 34

جواب: آري نجس است، مگر اين كه متّصل به آب لوله كشي باشد.

سؤال 27- استفاده نمودن از چرمهاي كشورهايي كه ذبح شرعي ندارند، مثل كيف، كفشها و جلد دفترهايي كه چرم آنها خارجي است، چه صورت دارد؟

جواب: در صورتي كه ذبح شرعي نباشد، خوردن گوشت آن حرام است؛ ولي چرم آن نجس نيست.

سؤال 28- استفاده از اشياي چرمي كه از كشورهاي خارجي خريداري مي شود و ذبح اسلامي آن مورد شكّ و ترديد است، چه صورتي دارد؟

جواب: اشياي چرمي، خواه از ذبح اسلامي باشد يا ذبح غير اسلامي، پاك و خريدوفروش آن جايز است؛ ولي گوشت و اجزاي خوردني بايد حتماً ذبح اسلامي شود.

سؤال 29- آيا پوست مار و اشيايي كه از پوست مار درست مي شود، نجس است؟

جواب: نجس نيست.

2- خون

سؤال 30- بيماراني كه داراي ناراحتي لثه مي باشند، به هنگام غذا خوردن مقداري خون از لثه آنها خارج و با غذا مخلوط مي گردد، خوردن غذاي فوق براي آنها چه حكمي دارد؟

جواب: اگر خون قطع نمي شود و جنبه ضرورت دارد جايز است؛ امّا احتياط واجب آن است كه اگر ممكن است درمان كنند.

سؤال 31- آيا با خوردن چيز نجس (مثل خون)، يا متنجّس (مانند غذاي نجس) به مجرّد بلعيدن دهان پاك مي گردد؟ در صورت وجود دندان مصنوعي، براي پاك شدن دهان چه بايد كرد؟

جواب: به مجرّدِ بلعيدنِ غذايِ نجس دهان پاك مي شود؛ ولي پاك شدن

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 35

دندان هاي مصنوعي و مانند آن، خالي از اشكال نيست و احتياط آن

است كه آب بكشد.

سؤال 32- اگر در دهان، دندان مصنوعي متحرّك (پارسيل يا كامل) باشد، در صورت نجس شدن آيا بايد حتماً از دهان خارج و پاك گردد؟ طريقه پاك شدن با آب قليل چگونه است؟

جواب: با گرداندن يك مرتبه آب قليل در دهان و بيرون ريختن، پاك مي شود.

3- كافر

سؤال 33- فتواي شما را درباره طهارت كفّار ديدم، لطفاً در اين باره مسائل زير را توضيح دهيد.

الف) آيا اين فتوا شامل مشركين هم مي شود؟

جواب: اگر بتوانيد، احتياط كنيد.

ب) آيا مراد از كفّار، تنها افرادي هستند كه منكر رسالت و خاتميّت مي باشند؟ يا منظور افرادي است كه با انكار رسالت و خاتميّت، براي خدا شريك هم قايل باشند؟

جواب: هر دو گروه جزء كفّارند.

ج) اگر خوردن دست پخت كافر جايز باشد، آيا گوشت و ماهي كه كافر مي پزد را نيز مي توان خورد؟

جواب: اگر ذبيحه اسلامي باشد و ماهي با شرايطش از آب گرفته شده باشد، اشكالي ندارد؛ ولي تا ضرورتي نباشد پرهيز كنيد.

د) اگر كافر پاك است، در اين صورت آيا فقط خوردن غذاي آنان جايز است، يا ازدواج با آنان نيز جايز است؟

جواب: ازدواج موقّت با اهل كتاب جايز است و با غير آنها جايز نيست.

سؤال 34- آيا صابي ها، كه مردم آنها را «صبي» مي نامند، از اهل كتاب هستند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 36

معامله، معاشرت و هم غذا شدن با آنها، يا غذا خوردن از دست آنها، چه حكمي دارد؟

جواب: ثابت نيست كه آنها جزء اهل كتاب باشند؛ ولي روابط حسنه با هر كسي كه با اسلام خصومت ندارد كار خوبي است، مخصوصاً اگر سبب تمايل آنها به اسلام شود؛ امّا خوردن و آشاميدن از دست آنها مشكل

است؛ مگر در موارد ضرورت.

سؤال 35- آيا برنامه هايي كه دراويش در خانقاه دارند و با خواندن اشعار بعضي از شعرا و … و يا سر تكان دادن زنها و مردان به شكلي كه به حدّ سرگيجه و مستي مي رسند و مي گويند خدا را ديديم، از نظر اسلام چه حكمي دارد؟

جواب: اين برنامه ها مشروع نيست، و ادّعاهاي مزبور خيال و اوهامي بيش نمي باشد.

سؤال 36- عدّه زيادي از اهالي يكي از شهرهاي فارس، از قديم الايّام به فرقه تصوّف گرويده اند و همواره بر اساس رهنمود اقطاب و بزرگان اين مسلك و روش هاي مختصّ خود عمل نموده اند؛ حقيقت اين است كه رونق خانقاه در اين محل بيش از يك مسجد است و كتاب هايي چون مثنوي مولوي، ديوان حافظ، بوستان و گلستان سعدي، نيز بر قرآن و ساير كتابها برتري دارد، تا اين كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي و اعزام روحانيّون در ماه مبارك رمضان و محرّم الحرام، صحبت از بطلان اين مسلك به ميان آمد، مستدعي است نظر خود را نسبت به اين گروه، كه از فرقه شاه نعمت الله ولي مي باشند، اعلام نماييد.

جواب: تمام فرق صوفيّه گرفتار اشتباهات و انحرافاتي هستند و اكنون كه به حمد الله اهالي محترم آن منطقه روشن شده اند، لازم است خانقاه را تبديل به مسجد كنند و همانند ساير مسلمين و شيعيان خالص و مخلص علي (عليه السلام) و يازده فرزند معصومش (عليهم السلام)، برنامه هاي ديني را انجام دهند و از گذشته خود توبه كنند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 37

خداوند همه طرفداران حق را ثابت قدم نگهدارد و توفيق دهد.

سؤال 37- نظر حضرتعالي در مورد عرفاني كه قائل به «طريقت»، «وحدت وجود و موجود»،

«حلول»، «اتّحاد»، «مهدويّت نوعيّه»، «صلح كل»، «ترك عبادت» و «اتيان محرّمات» «1» مي باشد، چيست؟ با توجّه به اين كه داشتن اين گونه عقايد، مستلزم انكار ضروري دين مي باشد، آيا اين گونه افراد در حكم بقيّه كفّارند؟ و اگر كسي قبلًا در سِلك مسلمان ها بوده ولي بعدها در اثر ارتباط با اين فرق، داراي چنين عقايدي شده باشد و عقايدش را هم براي ديگران اظهار كند، آيا چنين كسي در حكم مرتد است؟

جواب: فِرَق صوفيّه عموماً گرفتار انحرافاتي هستند، بعضي بيشتر و بعضي كمتر، كسي كه عقايد فوق را داشته باشد، مانند «حلول» و «اتّحاد» و «وحدت موجود» (نه وحدت مفهوم وجود) و «ترك عبادت» و «انكار محرّمات»، به گونه اي كه مستلزم انكار توحيد يا نبوّت شود در سلك كفّار است و اگر قبلًا مسلمان بوده و سپس به اين عقايد معتقد شده، مرتد است و تا آنجا كه ممكن است بايد در رفع شبهات آنها از طرق منطقي كوشيد و اگر ممكن نشد بايد از آنها دوري كرد.

4 و 5- سگ و خوك

سؤال 38- آيا حيواناتي كه در علم جانورشناسي جزء خانواده سگ و يا خوك هستند، مانند بعضي از انواع درندگان، حكم سگ و يا خوك را دارند و بايد از آنها اجتناب كرد؟

جواب: حكم سگ و خوك را ندارند.

______________________________

(1). شرح اين اصطلاحات را در كتاب «جلوه حق» مطالعه فرماييد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 38

6- مسكر مايع و انواع الكل

سؤال 39- بعضي از مردم در كشور هندوستان به اين اعتقاد كه اگر قلب انسان پاك باشد كافي است، شراب مي خورند و مي گويند: «خدا در قرآن فرموده خمر حرام است، نه مشروبات الكلي» ما در مقابل اين گونه افراد با چه دلايلي سخن بگوييم؟

جواب: اين افراد به يقين از احكام شرع اسلام و قرآن و سنّت پيامبر (صلي الله عليه و آله) و روايات معصومين (عليهم السلام) بي خبرند؛ تمام علماي اسلام، بدون استثنا، معتقدند كه تمام انواع مشروبات الكلي حرام است و هيچ مسلماني حق ندارد با اين بهانه ها و خيالات شيطاني به سراغ يكي از مشروبات الكلي برود، و در احاديث پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله) و ساير معصومين (عليهم السلام) تصريح شده كه همه مسكرات يكسانند و در آيات قرآن نيز اشاراتي به اين معنا وجود دارد.

سؤال 40- لطفاً به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

الف) آيا از نظر طهارت تفاوتي بين الكل صنعتي و الكل طبّي وجود دارد؟

جواب: تمام الكلهايي كه درجه غلظت آن بالاست و به خاطر غلظت آن قابل شرب نيست، هرچند مواد سمّي در آن نباشد پاك است و فرقي ميان الكل طبّي و صنعتي از اين نظر نيست؛ امّا الكلهايي كه درجه غلظت آنها در حدّي است كه قابل شرب است از نظر طهارت

اشكال دارد.

ب) الكل را مي توان از تقطير مشروبات الكلي نيز به دست آورد. اين چنين الكلي چه حكمي دارد؟

جواب: آنچه از تقطير مشروبات الكلي به دست مي آيد همان حكم را دارد.

ج) اگر ندانيم الكلي از مشروبات الكلي تهيّه شده است يا از طرق ديگر، آيا اين الكل پاك است؟

جواب: با شرايطي كه در بالا گفته شد پاك است.

د) آيا استفاده از الكل براي ضد عفوني كردن محلّ تزريقات، يا ناف بچّه، موجب

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 39

نجاست پوست مي شود؟

جواب: اشكالي ندارد، پاك است.

ه-) برخي از داروهاي پوستي، نظير محلولهاي جلوگيري از ريزش مو، يا برطرف كننده جوش هاي جلدي، حاوي الكل مي باشند؛ آيا استفاده از اين محلولها موجب نجاست مو و پوست بدن مي شود؟

جواب: اگر از الكلهاي پاك در آن استفاده شده اشكالي ندارد، همچنين، اگر شك داشته باشيم.

و) مصرف عطرها و ادكلن هايي كه حاوي الكل مي باشند از لحاظ طهارت چه حكمي دارد؟ منظور عطرها و ادكلن هاي خارجي (فرانسوي، ايتاليايي و مانند آن است) كه در مغازه هاي فروش لوازم آرايشي و بهداشتي بفروش ميرسد. آيا براي نماز اشكال دارد؟ استفاده نمودن طلّاب و روحانيّت معزّز از آنها چه صورت دارد؟

جواب: آنها نيز اشكالي ندارد.

سؤال 41- لطفاً به دو سؤال زير پيرامون الكل پاسخ دهيد:

الف) در مواردي الكل حكم دارو دارد (مثل مسموميّت با متانول) و خوردن آن ضرورت پيدا مي كند. در اين گونه موارد شُرب الكل چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه از الكلهاي مست كننده و در غلظت هاي قابل شرب باشد، تنها وقتي جايز است كه داروي منحصر به فرد محسوب شود و جانشيني نداشته باشد.

ب) گروهي از داروهاي تزريقي به دليل مسائل فرمولاسيون حاوي مقاديري الكل

هستند. مصرف اين گونه داروها چه حكمي دارد؟

جواب: اگر از الكلهاي طبي در آن استفاده شود و در شرايط فعلي جنبه مايع مسكر ندارد اشكالي ندارد.

سؤال 42- آيا الكلِ سفيدِ خالص، كه مسكر است و براي مصارف پزشكي مورد

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 40

مصرف قرار مي گيرد، نجس است و بايد از آن پرهيز كرد؟ ساير الكل ها كه مسكر نيستند چطور؟

جواب: الكلهايي كه به صورت فعلي قابل شرب نيست و بايد آن را رقيق كرد نجس نمي باشد؛ ولي اگر به صورت كنوني اش قابل شرب باشد نجس است (بنابر احتياط واجب) و اگر مشكوك باشد آن نيز پاك است.

سؤال 43- اگر الكل سفيد را در ادكلن ها و مواد آرايشي بكاربرند، با توجّه به اين كه موادّ شيميايي ديگري نيز به اين گونه كالاها اضافه مي كنند و در نتيجه مثل الكل صنعتي، قابليّت شرب ندارند، محكوم به طهارت هستند؟

جواب: اگر بدون آن مواد قابل شرب است و مايع مست كننده محسوب مي شود نجس است (بنابر احتياط واجب).

سؤال 44- اگر مقادير كمي الكل سفيد، به منظور استفاده و خواص دارويي، به شربت ها اضافه شود اين گونه كالاها پاك مي باشند؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

سؤال 45- «كامبوجيا» قارچي است كه در محلول چاي و شكر تكثير مي شود و مدّت تكثير آن، يك هفته تا 15 روز است. قارچ را در محلول شكر و چاي قرار مي دهند و بعد از يك هفته محلول به دست آمده را به مصرف دارويي- كه يك نوشيدني است- مي رسانند، البتّه بدون بيماري هم مي توان از آن استفاده كرد؛ ولي اين محلول حاوي 5% الكل است. آيا نوشيدن اين محلول حلال است؟

جواب: اگر اين محلول مست كننده بوده

باشد، هرچند مستي خفيف بياورد، حرام است؛ مگر در مواردي كه داروي منحصر به فرد باشد.

راههاي ثابت شدن نجاست و احكام وسواس

سؤال 46- جواني 20 ساله هستم و به شدّت وسواس دارم، اين وسواس مانع

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 41

ترقّي من شده است. يك بار براي شما در اين مورد نامه نوشتم و شما اين گونه جواب داديد: «ما راهي نشان مي دهيم كه به افراد بسياري توصيه كرده ايم و بسيار مؤثّر است و آن اين است كه شما نگاه كنيد به افراد متديّن معمولي، ببينيد آنها چقدر آب مي كشند، به همان مقدار قناعت كنيد. بقيّه براي شما پاك است و ما مسئوليّت آن را شرعاً مي پذيريم»، در حالي كه من در نامه قيد كرده بودم كه فقط از شما يك فتوا مي خواهم و آن اين كه چيزهاي نجس و متنجّس را براي مدّتي بر من پاك بدانيد؛ ولي شما جوابي كه در بالا ذكر شد را مرقوم داشتيد و من بازهم روي حرفم هستم، اين فتوا را بدهيد تا من چيزهاي نجس و متنجّس را پاك بدانم.

جواب: شما بايد تسليم حكم خدا باشيد. حكم خدا اين است كه به مقدار متعارف بشوييد؛ بقيّه براي شما «پاك» است، هرچند حالت وسواس به شما مي گويد نجس است، اين روشن ترين راه است، و بسياري از اين طريق درمان شده اند.

سؤال 47- چند مسأله در مورد طهارت و نجاست برايم پيش آمده كه همواره فكر و ذهن مرا مشغول كرده است. و مرا به شدّت عذاب مي دهد، از درس و مطالعه افتاده ام و خانواده ام نيز از رفتار من به تنگ آمده اند. شما را به مقام رسول الله (صلي الله عليه و آله) قسم مي دهم، مرا

نجات دهيد. اگر شما بفرماييد: «اعتنا به اين موارد حرام است؛ و در صورت اعتنا، به جهنّم مي روي» و گناهش را به گردن بگيريد، نجات پيدا مي كنم.

جواب: به يقين اعتنا كردن شما به مواردي كه برخاسته از وسواس است حرام مي باشد و بايد آن را ترك كنيد و ما مسئوليّت آن را به گردن مي گيريم.

سؤال 48- تكليف من در موارد زير چيست؟

الف) گاهي زميني نجس مي شود، بعداً برف يا باران مي آيد و تمام زمين ها خيس مي شود، مردم و وسايل نقليّه از روي آن زمين نجس عبور مي كنند و به همه جا ميروند (مسجد، حرم، نانوايي، قصّابي، داخل اتوبوس شركت واحد، مدرسه، بازار

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 42

و … ) و به خاطر خيس بودن زمين ها نجاست را به همه آن مكان ها منتقل مي كنند، به همين جهت آن مكان ها را نجس مي دانم، همان گونه كه گرد و خاك هاي آن خيابان ها و مكان ها را نيز نجس مي دانم.

ب) هرگاه توالت مي روم با اين كه در موقع بول كردن بسيار مواظب هستم تا بول من ترشّح نكند، در عين حال قطع پيدا مي كنم كه بول به شلوار و پايم ترشّح كرده است؛ لذا توالت رفتن برايم مشكل شده و تا آن موضع را آب نكشم راحت نمي شوم.

ج) در بعضي مواقع پشت و جاهاي ديگر دستم به لبه ميز و يا لبه كتاب و يا چيزهاي زبر برخورد مي كند و بدون اين كه دستم زخم شود يا خوني بيرون بيايد، از گوشه و كنار ناخنها و جاهاي ديگر دستم چيزي با احساس كمي درد جدا مي شود و يا روي انگشت هاي دستم پوست هاي مختصري وجود دارد كه با فرو بردن دست به

داخل جيب و يا تماس گرفتن با چيز ديگر، آنها با احساس كمي درد از دستم جدا مي شود، لطفاً در اين موارد تكليف مرا بيان فرماييد.

جواب: بدون شك شما گرفتار وسواس هستيد؛ وظيفه شما اين است كه به ساير مردم نگاه كنيد و ببينيد در چه حد به اين امور اعتنا مي كنند و علم به نجاست پيدا مي كنند (منظور قشر متديّن است) آن مقدار كه آنها يقين پيدا مي كنند و آب مي كشند شما هم آب بكشيد و نسبت به بقيّه تكليفي نداريد؛ هرچند فكر شما به شما بگويد نجس است؛ زيرا در اينگونه موارد افراد متديّن عادي علم و يقين به نجاست پيدا نمي كنند. ضمناً پوستهايي كه از دست و بدن جدا مي شود محكوم به پاكي است، مگر اين كه شما آنها را با فشار بكنيد و محلّ آنها سوزش پيدا كند، كه در اين صورت احتياط كنيد.

سؤال 49- منزل ما از نظر طهارت مشكل دارد؛ فرشها، دربها، ديوارهاي اطاقها، پنجره ها، پرده ها، بخاري زميني، بخاري ديواري، جاروبرقي، كمدها، بعضي از كتاب ها، بالشت ها، رختخواب و تشك ها، قاب عكس ها و خلاصه تمام زندگي ما

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 43

نجس است، گفتم نامه اي براي شما بنويسم تا بلكه در مورد من فتواي خاص (اجازه مخصوص) بدهيد و اين جانب را از معافيّت مخصوصي در مورد چيزهايي كه تا به حال نجس شده برخوردار سازيد، تا همه چيز و همه كس براي من طاهر باشد.

جواب: شما گرفتار وسواس هستيد و تنها درمان آن بي اعتنايي است. فتواي ما براي شما اين است كه ببينيد مؤمنان ديگر چه اندازه به اين امور اعتنا مي كنند، به همان اندازه اعتنا كنيد؛ بقيّه براي

شما پاك است.

مسائل متفرّقه نجاسات

سؤال 50- آيا مايعي كه از كيسه آب جنين (مايع آمنيوتيك) خارج مي شود حكم نجاست دارد؟ شايان ذكر است كه كيسه آب جنين ممكن است قبل از زايمان پاره شود و از طريق مجراي تناسلي خارج گردد.

جواب: محتواي كيسه آب جنين نجس نيست؛ مگر اين كه آلوده به خون باشد.

سؤال 51- چنانچه شيئي با تماسّ با نجاست نجس شود، سپس خود اين شي ء با شي ء دوّمي تماس پيدا كند و همان طور شي ء دوّم با شي ء سوّم و … حال اين واسطه ها تا چه تعداد باعث انتقال نجاست به شي ء بعدي مي شود؟

جواب: تا دو واسطه باعث انتقال نجاست مي شود نه بيشتر، يعني اگر دست نجس مثلًا به دست ديگري بخورد آن هم نجس مي شود و اگر آن، به شي ء سوّمي بخورد نجس مي شود؛ ولي اگر شي ء سوّم به چهارمي بخورد نجس نخواهد شد و به تعبير ديگر، متنجّس اوّل و دوم سبب سرايت نجاست مي شود ولي متنجّس سوم سبب نخواهد شد. و اين امر بسياري از مشكلات باب طهارت و نجاست را حل مي كند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 45

فصل پنجم: احكام مطهّرات

سؤال 52- اگر لباسي را غير مسلمان شسته باشد، ولي لباس در آفتاب خشك شده باشد، آيا آن لباس پاك است؟

جواب: آفتاب لباس را پاك نمي كند، فقط اشياي غير منقول اگر با آفتاب خشك شود پاك مي شود و در تماسّ دست غير مسلمان، اگر رطوبت سرايت كننده اي در دست باشد، احتياطاً آب مي كشيد و اگر احتمال بدهيد با ماشين لباسشويي يا با دستكش شسته است، آن هم پاك است و جستجو لازم نيست.

سؤال 53- پوسته اي كه روي زخمها به وجود مي آيد و معمولًا متشكّل از خون و

ترشّحات زخم مي باشد، آيا حكم نجاست را دارد؟

جواب: هرگاه استحاله گردد، يعني تبديل به پوست بدن يا شبيه آن باشد، نجس نيست، و اگر واقعاً خون است و با شستشو از بين مي رود نجس است.

سؤال 54- هرگاه دندانپزشك هنگام پر كردن دندان، متوجّه نجس شدن مادّه پركننده يا خود دندان طبيعي شود كه طبعاً بعد از پر كردن، باطن آن نجس است، آيا تطهير ظاهر كفايت مي كند؟

جواب: آري كفايت مي كند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 47

فصل ششم: مسائل وضو

شرايط وضو

سؤال 55- آيا جوهر خودكار، ماژيك، رنگ و مانند آنها، مانع از رسيدن آب به پوست مي گردد؟ رنگي كه خانمها براي موي سر استفاده مي كنند چطور؟

جواب: اگر جرم نداشته باشد مانع نيست؛ در مورد خودكار، كه رنگ غليظتري دارد تجربه كرده اند و به اين نتيجه رسيده اند كه جرم ضعيفي دارد كه مانع از آب نمي باشد.

سؤال 56- استفاده از آب قنات و آبي كه صاحبانش مجهول مي باشد، ولي در فضاي باز جريان دارد، براي گرفتن وضو و شستن فرش و مانند آن چه حكمي دارد؟

جواب: استفاده در حدّي كه متعارف و معمول است مانعي ندارد.

سؤال 57- شخصي قصد خواندن نماز در مسجدي را ندارد، ولي قصد قرائت قرآن مجيد دارد، آيا مي تواند با آب مسجد وضو بگيرد و مقداري قرائت قرآن كند و براي نماز به جاي ديگر برود؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 58- خانمي سؤال نموده كه در آرايشگاه هاي زنانه خطّ ابرو را ترميم مي كنند، حكم اين عمل چيست؟ آيا براي وضو و غسل اشكالي ندارد؟

جواب: اگر منظور از ترميم، كاشتن مو است و آب به پوست بدن براي وضو و غسل مي رسد، اشكالي ندارد، و اگر منظور خال كوبي با رنگ است

كه زير پوست قرار مي گيرد، آن هم اشكالي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 48

احكام وضو

سؤال 59- شخصي چند سال پيش به علّت غدّه پروستات تحت عمل جرّاحي قرار گرفت، تا يك سال و نيم پيش هيچ گونه ناراحتي نداشته و فرايض ديني خود را انجام مي داد، اكنون مكرّر از وي ادرار خارج مي شود، به شكلي كه حتّي امكان رسيدن به دستشويي نيست، وظيفه او چيست؟

جواب: هرگاه توانايي داشته باشد كه خود را به اندازه وضو و نماز حفظ كند و بدن و لباس را پاك نگهدارد بايد اين گونه نماز بخواند و اگر اين حالت در وسط نماز دست مي دهد و مي تواند ظرف آبي در كنار خود بگذارد و وضو بگيرد بايد چنين كند و اگر اين كار طبق آنچه قبلًا گفته شد مشقّت شديد دارد مي تواند يك وضو براي نماز بگيرد و به همان حال نماز بخواند و بعداً نيز قضا لازم نيست.

سؤال 60- اين جانب از مدّتي قبل دچار بيماري داخلي شده ام؛ از نشانه هاي آن تكرّر ادرار و باد شكم مي باشد، گاهي فكر مي كنم شايد جنبه وسواس داشته باشد، فقط در هنگام وضو گرفتن و يا نماز خواندن و يا نشستن در يك جا مقيّدم كه چيزي از من خارج نشود؛ با توجّه به توضيحات فوق به دو سؤال زير پاسخ دهيد:

الف) آيا به احساس دوّم كه فقط در مواقع خاص (وضو و نماز) به من دست مي دهد اعتنا نكنم؟

جواب: در مورد شك، مخصوصاً اگر ناشي از وسواس باشد، ابداً اعتنا نكنيد.

ب) آيا به قطراتي كه امكان دارد بعد از چند دقيقه از من خارج شود اعتنا نكنم، يا حكم ديگري مي فرماييد؟

جواب: اگر

استبرا كرده ايد و قطرات مشكوك است كه بول است يا چيز ديگر، باز اعتنا نكنيد و اگر يقين داريد بول است، چنانچه تجديد وضو مايه مشقّت زياد مي شود يك بار وضو براي هر نماز كافي است.

سؤال 61- شخصي داراي دست و پاي اضافي است، چگونه وضو بگيرد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 49

جواب: در صورتي كه دست اضافي بالاي مرفق باشد و يكي اصلي و ديگري فرعي باشد، اصلي را بشويد كافي است و اگر هر دو مانند يكديگر هستند، هر دو را بشويد ولي مسح با يكي كافي است و اگر پايين مرفق باشد احتياطاً هر دو را بشويد و با هر دو مسح كند.

سؤال 62- برادران جانبازي كه از گردن به پايين قطع نخاع هستند و قدرت انجام وضو و تيمّم و گرفتن نايب را ندارند، تكليفشان براي نماز چيست؟

جواب: اگر توانايي بر وضو و تيمّم و گرفتن نايب ندارند، با همان حال نماز بخوانند كافي است و در پيشگاه خداوند مقبول است.

سؤال 63- كسي كه به علّت جراحات جنگي بول و غائط او بي اختيار خارج مي شود، با توجّه به اين كه هيچ گونه احساسي ندارد تا بفهمد چه موقع از او خارج مي شود، آيا مي تواند با يك وضو، دو نماز بخواند؟

جواب: در صورتي كه بول و مدفوع مرتّباً از او خارج مي شود، براي هر نماز يك وضو بگيرد و اگر احتمال مي دهد كه بعد از گرفتن وضو براي نماز اوّل چيزي از او خارج نشده، مي تواند نماز دوّم را با آن بخواند.

سؤال 64- كسي كه از يك پا و يا از هر دو پا محروم است، چگونه وضو بگيرد؟

جواب: افعال وضو را بجا

مي آورد و مسح پا از او ساقط است.

سؤال 65- بعضي از فقها در موضوع شستن صورت در وضو تصريح كرده اند كه سفيدي دو طرف جلو سر (نزعتان) از حدّ صورت خارج است، آيا اين مطلب اتّفاقي است؟

جواب: در مورد خروج «نزعتان» ادّعاي اجماع شده است.

سؤال 66- كسي كه يك دست يا هر دو دست او از مرفق قطع شده و وضو و تيمّم برايش ممكن نيست، تكليفش چيست؟

جواب: احتياط آن است كه اگر ممكن است صورت خود را زير شير يا مانند

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 50

آن بشويد و پيشاني خود را آهسته بر چيزي كه تيمّم بر آن جايز است بمالد و نماز بخواند، اين در صورتي است كه فاقد هر دو دست باشد؛ امّا اگر يك دست دارد از آن براي شستن صورت و سپس شستن دست و مسح سر و پا استفاده مي كند و تيمّم لازم نيست، و در همه اين صورتها نماز و عبادات او صحيح و مقبول درگاه خداوند است.

سؤال 67- اگر احتياطاً چند بار مسح سر و پا را تكرار كنيم، آيا به وضو ضرر نمي رساند؟

جواب: از وسوسه اجتناب كنيد؛ اگر دفعه اوّل مسح صحيح انجام شده تكرار نكنيد، ولي اگر واقعاً در اوّلي شك داريد تكرار آن لازم است.

اموري كه بايد براي آنها وضو گرفت

سؤال 68- هر روزه هزاران اسماي متبرّك پس از استفاده، در قصّابي ها و اغذيه فروشي ها به سطل هاي زباله و مكان هاي ناپاك ريخته و يا زير دست و پا مي افتد. آيا مسئولان روزنامه ها كه اين اسماي متبرّكه را چاپ مي كنند مسئول هستند؟ در صورت مسئول بودن، آيا نبايد آنها را امر به معروف و نهي از منكر نمود؟

جواب: مسئولين مطبوعات در

اين زمينه مسئوليّتي ندارند. آنها براي نشر اسلام و مسائل ديني ناچار از اين كار هستند و هرگز نبايد به اين بهانه ها، آيات الهي و روايات و نام خدا را از نظرها محو كرد؛ ولي مردم در مورد حفظ آنها مسئوليّت دارند. در زمان معصومين (عليهم السلام) اسم خداوند و پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله) روي سكّه ها بوده و سبب تعظيم شعائر مي شده و كسي از آن نهي نمي كرده است.

سؤال 69- اگر سكّه ده توماني كه اسم شريف امام رضا (عليه السلام) روي آن نقش بسته است، در دستشويي بيفتد و نتوان آن را بيرون آورد، وظيفه چيست؟

جواب: بايد آن دستشويي را تخليه كنند و سكّه را بيرون آورند، و اگر اين كار

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 51

امكان ندارد، بايد آن دستشويي را بسته و در جاي ديگر دستشويي بسازند.

سؤال 70- اگر حيوان حلال گوشتي صفحه اي از قرآن را ببلعد، وظيفه صاحب آن چيست؟ آيا ذبح آن واجب است؟

جواب: اگر طوري جويده باشد كه صورت قرآن كاملًا محو شده است وظيفه اي ندارد؛ ولي اگر اوراق قرآن به حال خود باقي است، بايد وقتي كه از شكم او بيرون آمد آن را تميز كنند، ولي ذبح آن حيوان واجب نيست.

سؤال 71- مسّ قرآن توسّط دانش آموزاني كه در كلاسهاي قرآن مدرسه شركت مي كنند، امّا وضوي آنان تمام شرايط را دارا نيست، چه صورتي دارد؟ وظيفه مربّي آنها چيست؟

جواب: وظيفه مربّي ارشاد آنهاست؛ ولي اين امر مانع از شركت در كلاس قرآن نمي شود.

سؤال 72- تكليف كساني كه اسماي جلاله و يا آياتي از قرآن را بر روي بدن خود خالكوبي نموده اند، نسبت به طهارت و جنابت

و مسّ بدن بدون وضو چيست؟

جواب: چون هنگام خالكوبي آيات زير پوست قرار مي گيرد، مسّ آنها اشكالي ندارد؛ ولي اگر بتوانند بدون عسر و حرج آنها را پاك كنند، احتياط واجب آن است كه آن را پاك كنند.

سؤال 73- به موجب فتاواي كليّه علماي اعلام و آيات عظام لمس و تماسّ بدن با خطّ قرآن براي كسي كه وضو نداشته باشد حرام است، آيا اين فتوا بين مؤمنين و قرآن فاصله ايجاد نمي كند؟ آيا بنده مؤمنِ متعبّدِ تارك الكبائر به علّت نداشتن وضو از لمس قرآن ممنوع است، در حالي كه بنده عاصي به علّت داشتن وضو مي تواند قرآن را لمس كند؟ آيا وضو، بنده عاصي را جزء مطهّرون و مؤمن را خارج از آن قرار مي دهد؟

جواب: دست زدن به جلد و كاغذ قرآن براي كساني كه وضو ندارند اشكالي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 52

ندارد، فقط دست روي خط قرآن نبايد بگذارند، خواندن قرآن نيز با وضو و بي وضو هر دو ثواب دارد، هرچند با وضو بهتر است، بچّه ها را نيز نبايد از دست زدن به قرآن نهي كرد؛ بلكه بايد آنها را به قرآن آشنا كنيد؛ حتّي اگر دست روي خطوط قرآن بگذارند براي بچّه هاي نابالغ اشكالي ندارد؛ امّا بايد به آنها توجّه داد كه احترام قرآن را حفظ كنند.

سؤال 74- در صورتي كه خطوط قرآن، يا صفحه اي از آن، در اثر آفتاب و يا باران از بين رفته و قابل خواندن نباشد و فقط مقداري از سياهي خطوط معلوم باشد، آيا در موقع لمس و مسّ آن، حكم قرآن جاري مي شود؟

جواب: اين سياهي حكم قرآن را ندارد.

سؤال 75- دست زدن به آرم جمهوري

اسلامي ايران به صورت مستقيم، يا در مكان در نظر گرفته شده براي آرم، مثل اسكناس، چه حكمي دارد؟

جواب: اشكال ندارد، هرچند احتياط بهتر است.

سؤال 76- اسامي متبرّكه، اعم از اسماء اللّه و اسماي ائمّه اطهار (عليهم السلام)، كه زير دست و پا مي افتد چه حكمي دارد؟ و جهت رفع اين مشكل چه راه حلّي پيشنهاد مي شود؟

جواب: احترام آنها بايد حفظ شود؛ بهترين راه همان است كه در بعضي از مراكز انتخاب شده است، كه ظرف يا محلّي براي نگهداري اين گونه اسما و كلمات در نظر گرفته شود و بعد از چند مدّت محتواي آن را، يا در گوشه اي از بيابان دفن مي كنند، يا در رودخانه اي مي ريزند، و يا به مراكزي مي دهند كه آنها را خمير كرده، براي كارتن از آن استفاده مي كنند.

سؤال 77- خالكوبي اسامي ائمّه (عليهم السلام) در قسمتي از بدن، اگر از روي ارادت قلبي- نه به منظور ديگر- باشد چه حكمي دارد؟

جواب: احتياط واجب آن است كه اين كار را ترك كنند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 53

سؤال 78- آيا كوبيدن خال سوزني براي شخص خالكوب و شخصي كه خالكوبي شده جايز است؟

جواب: خالهاي معمولي اشكال ندارد؛ ولي اگر بيش از حد باشد و موجب آزار بدن شود؛ يا اسامي مقدّسه معصومين خالكوبي شود اشكال دارد.

سؤال 79- آيا در غسل و وضو خال سوزني مانع رسيدن آب به نقاط خالكوبي شده مي گردد؟

جواب: مانع نيست.

سؤال 80- اگر خالكوبي جايز نيست، كسي كه خالكوبي كرده، چگونه آنها را از بين ببرد؟

جواب: در مواردي كه خالكوبي جايز است، از بين بردن آن لزومي ندارد و در مواردي كه جايز نيست، چنانچه بتواند با كمك

پزشك، بدون صدمه ديدن بدن از بين ببرد اقدام مي كند؛ در غير اين صورت وظيفه اي ندارد؛ ولي احتياط آن است كه تا مي تواند وضو داشته باشد.

مسائل متفرّقه وضو

سؤال 81- آيا سوزانيدن آيات قرآن و اسامي مباركه ائمّه معصومين (عليهم السلام) كه در روزنامه هاست جايز مي باشد؟

جواب: جايز نيست؛ براي محو آنها راههاي صحيحي وجود دارد كه قبلًا اشاره كرده ايم.

سؤال 82- وضو گرفتن زن، آنجا كه نامحرم او را ببيند چگونه است؟

جواب: جايز نيست؛ ولي اگر وضو بگيرد وضوي او باطل نمي شود.

سؤال 83- پاره كردن كاغذي كه اسم باري تعالي بر روي آن نوشته شده باشد چه حكمي دارد؟ در صورتي كه قصد بي احترامي يا توهين نباشد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 54

جواب: لازم نيست قصد بي احترامي كند، اين كار خود بي احترامي است؛ مگر اين كه منظورش اين باشد كه آن را از صورت اسم باري تعالي درآورد تا بعداً مورد بي احترامي قرار نگيرد.

سؤال 84- موقعي كه به نيّت طهارت وضو گرفته شود سپس وقت نماز واجب داخل شود، آيا تجديد وضو براي آن نماز واجب است؟

جواب: تجديد وضو لازم نيست؛ ولي به قصد رجا مانعي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 55

فصل هفتم: مسائل مربوط به غسل

احكام غسل

سؤال 85- شخصي 35 سال در غسل كردن، اوّل سمت راست بدن و سپس سمت چپ و در مرحله سوم سر و گردن را غسل داده و با همين وضع حج رفته و نماز خوانده و روزه گرفته است، اكنون چه وظيفه اي دارد؟

جواب: نمازهاي خود را بايد تدريجاً و بطوري كه به زحمت نيفتد قضا كند؛ ولي روزه او صحيح است و در مورد حج بايد طوافها و نماز طوافها و احتياطاً سعي و تقصير را اعاده كند و اگر خودش قادر به انجام اين كار نيست از كساني كه به حج يا عمره مي روند بخواهد تا به نيابت او تمام طواف هاي عمره

و حج و نمازهاي آنها و همچنين احتياطاً سعي و تقصير را از طرف او بجا آورند.

سؤال 86- اين جانب دختر 16 ساله اي هستم كه مي خواستم نظر حضرتعالي را در مورد كوتاه نمودن موهاي زايد بدن قبل از ازدواج جويا شوم؛ زيرا مادرم من را از اين كار منع مي كند، ولي دبيران ديني و قرآن در مدرسه همواره به كوتاه نمودن موهاي زايد سفارش مي كنند و مي گويند: «بلند بودن اين موها باعث باطل شدن غسل مي گردد» حال وظيفه من چيست؟

جواب: كوتاه كردن موهاي زايد بدن نه تنها اشكالي ندارد، بلكه كار خوبي است؛ ولي بودن و نبودن آن ضرري براي غسل ندارد، امّا در مواردي كه متعارف است دوشيزه ها موهاي زايد را از بين نمي برند (مانند اصلاح ابرو و صورت) بهتر است مراعات عرف و عادت را بكنند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 56

سؤال 87- افرادي كه به علّت قطع نخاع و يا علل ديگر نمي توانند خودشان غسل كنند و مجبورند نايب بگيرند، نايب چگونه بايد اين افراد را غسل دهد؟

جواب: بايد طبق آداب غسل ترتيبي يا ارتماسي آنها را غسل دهند، يعني در غسل ترتيبي اوّل آب را روي سر و گردن آنها بريزند، سپس طرف راست را بشويند و بعد طرف چپ را، البتّه خود آنها نيّت غسل مي كنند.

سؤال 88- مدّتي قبل، تقريباً در همه امور در دام وسواس افتادم. اكنون تا حدودي آن را از خود دور كرده ام، ولي مشكلي كه هنوز دارم طول كشيدن غسل (در حدود 40 دقيقه) و گاهي هم تكرار الفاظ نماز است. لطفاً مرا راهنمايي كنيد.

جواب: بهترين راه براي ترك وسواس، بي اعتنايي به آن است؛ يعني ملاحظه كنيد

ديگران چه مقداري مثلًا براي غسل معطّل مي شوند، شما هم چنين كنيد، مثلًا 10 دقيقه يا حدّ اكثر يك ربع ساعت، اگر شيطان گفت درست نشد، اعتنا نكنيد، عمل شما صحيح است و نگران نباشيد، و ما مسئوليّت آن را بر عهده مي گيريم.

احكام جنابت

سؤال 89- آيا نوشتن آيات قرآن و اسماي متبرّكه براي حائض يا جنب، مكروه يا حرام است؟

جواب: اگر آن را لمس نكند حرام نيست، ولي بعيد نيست مكروه باشد.

سؤال 90- آيا كار كردن (مثل پخت وپز يا شير دادن بچّه) قبل از انجام غسل جنابت كراهت دارد؟

جواب: امور مزبور كراهتي ندارد، هرچند بهتر است انسان در همه حال با طهارت باشد.

سؤال 91- اگر در آزمايش ادرار شخصي مني مشاهده شود، آيا اين شخص جنب محسوب مي شود؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 57

جواب: اگر مني به صورت مشخّص و نمايان باشد غسل واجب مي شود؛ ولي اگر آميخته با ادرار و ظاهراً ناپيدا باشد چيزي بر او نيست.

سؤال 92- گاه در موقع عمل جرّاحي لوله انزال مني در مثانه قرار گرفته و مني با ادرار دفع مي شود، اين ترشّحات چه حكمي دارد؟ آيا با اين وضعيّت فرايض ديني (نماز، روزه، مسّ خطّ قرآن و توقّف در مساجد) را چگونه انجام دهد؟

جواب: هرگاه مني در ادرار مستهلك شود، يعني به صورت چيز ناپيدايي درآيد، موجب جنابت نمي شود؛ ولي اگر مني بطور آشكار دفع مي گردد بايد غسل كند و اگر مشقّت دارد تيمّم كند؛ ولي در اين گونه موارد معمولًا از قبيل قسم اوّل است.

سؤال 93- أيا شخص جنب مي تواند قرآن همراه داشته باشد؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 94- اگر رطوبتي از مرد خارج شود كه نداند مني است يا

آب ديگر، آيا ملاحظه اين رطوبت جهت فهميدن آن كه چه نوع رطوبتي است ضروري است؟ يا بدون مشاهده هم مي توان رأي به پاك بودن آن داد؟

جواب: اگر با مختصر بررسي روشن مي شود بايد بررسي كند و الّا لازم نيست.

غسل استحاضه

سؤال 95- زني حامله هستم كه مدّت سه ماه است پشت سر هم خون مي بينم، به سونوگرافي مراجعه كردم خونريزي را از ناحيه جفت تشخيص داده اند، دكتر هم همين عقيده را دارد و مي گويد: «چون جفت پايين تر از حدّ معمول است خونريزي مي كنيد، اگر جفت بالا رود خون قطع خواهد شد» تا حال به وظيفه مستحاضه عمل كرده ام، چون خون كم بود حتّي بعضي اوقات فقط ترشّح زردرنگي مي آمد. ولي امروز يك ساعت مانده به سحري ناگهان خون زيادي آمد يعني به اندازه استحاضه كثيره

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 58

خون ديدم، براي نماز صبح غسل كردم ولي باز خون قطع نشد و هر بار بعد از غسل بلافاصله خون مي آمد ناچاراً وضو گرفتم و نماز خواندم.

الف) وظيفه ام را بيان فرماييد.

جواب: مطابق دستور مستحاضه عمل كنيد و اگر غسل كردن براي شما ضرر دارد يا موجب مشقّت شديده است تيمّم نماييد؛ ولي در ايّام عادت، آن خون در حكم عادتِ ماهيانه است.

ب) چون دكترها خون را از جفت مي دانند، آيا بازهم حكم استحاضه دارد، وانگهي سه ماه پي درپي حتّي بدون يك روز فاصله خون ديده ام، آيا استحاضه اين قدر طول مي كشد؟

جواب: خون مزبور حكم استحاضه را دارد و استحاضه حدّ معيني ندارد و انجام اعمال آن ساده است.

سؤال 96- آيا زن در ايّام استحاضه مي تواند قرآن تلاوت نمايد؟

جواب: اگر وظايف مستحاضه را انجام دهد در حكم

طاهر است، و همه عبادات را مي تواند انجام دهد.

سؤال 97- خانمي كه عمل جرّاحي كرده و رحم او را برداشته اند، خوني كه مي بيند و در سنّ كسي است كه عادتاً حيض مي بيند، آيا حكم حيض را دارد يا حكم استحاضه؟ در صورتي كه احتمال بدهد و يا اين كه يقين كند كه خون از زخم و عمل جرّاحي است چه صورت دارد؟

جواب: اگر يقين داشته باشد يا احتمال بدهد خون زخم يا جرّاحي است تكليفي براي او ايجاد نمي كند تنها خود را مي شويد و غسل و وضو به خاطر آن واجب نيست.

سؤال 98- همان طور كه در توضيح المسائل ذكر شده، خانمها در سنّ 50 سالگي (ه- ق) كه تقريباً مطابق با 48 سال و 6 ماه (ه- ش) است يائسه مي شوند. اگر بعد از

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 59

اين سن هر ماه مثل عادت ماهانه خون ببينند، آيا بايد آن را حيض قرار دهند، يا استحاضه؟ و عبادت خود را در اين حال انجام دهند يا ترك نمايند؟

جواب: خونهايي كه زنان بعد از 50 سال قمري مي بينند استحاضه محسوب مي شود، خواه به شكل و صفات حيض باشد يا نباشد.

غسل حيض

سؤال 99- اگر زني به وسيله خوردن قرص از عادت ماهانه خود جلوگيري نمايد، آيا مي تواند با آن حال قرآن بخواند و روزه و حج و ساير عبادات را انجام دهد؟

جواب: مي تواند و اعمال او اشكالي ندارد.

سؤال 100- زني براي جلوگيري از بچّه دار شدن از دستگاه استفاده مي كند، به همين علّت روزهاي عادتش كم و زياد مي شود و موقع معيّني ندارد، وظيفه او چيست؟ آيا عباداتي كه انجام داده، باطل است؟ توضيح اين كه: قبل

از استفاده از دستگاه، ايّام عادت او هفت روز بوده است. آيا بعد از هفت روز مي تواند غسل كند و عباداتش را انجام دهد؟

جواب: اگر چند مرتبه در مواقع مختلف يا ايّام مختلف بر خلاف عادت اوّل خون ببيند جزء مضطربه است و در اين حال اگر 10 روز يا كمتر خون ببيند همه اش حيض است، و اگر بيش از ده روز خون ببيند آن مقدار از آن كه نشانه حيض را داشته باشد و از سه روز كمتر و از ده روز بيشتر نباشد حيض محسوب مي شود و اگر همه اش يك جور باشد مطابق عادت خويشاوندان خود عمل مي كند.

سؤال 101- آيا نزديكي در روز آخر عادت ماهيانه در حالي كه هنوز خون قطع نشده، حرام است؟ و در صورتي كه قطع شده ولي هنوز غسل نكرده چه حكمي دارد؟

جواب: اگر خون قطع نشده حرام است و بعد از آن اشكالي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 60

سؤال 102- در بعضي از اوقات عادت ماهانه زنان در اثر مصرف دارو دچار اختلال مي شود؛ از آن جمله اين كه در ايّام عادت خون كمرنگ و گاهي به صورت لكه مشاهده مي كنند، در اين صورت وظيفه زن نسبت به نماز و روزه و طواف چيست؟

جواب: خون كم رنگ و لكه در ايّام عادت اگر سه روز متوالي ادامه يابد در حكم عادت است؛ ولي اگر سه روز متوالي ادامه نيابد حكم استحاضه را دارد.

غسل نفاس

سؤال 103- در صورت شك بين خون نفاس و خون زخم، تكليف زن چيست؟

جواب: در اين مورد احتياط كند؛ يعني عبادات را انجام دهد و از آنچه بر حائض حرام است پرهيز كند تا وضع

او روشن شود.

غسل مسّ ميّت

سؤال 104- مادري كه در شكم خود جنين مرده اي دارد، آيا لازم است جهت انجام فريضه نماز غسل مسّ ميّت انجام دهد؟ و در صورت لزوم، آيا بايد براي هر نماز غسلي بجا آورد، يا يك غسل تا خارج شدن جنين كافي است؟ آيا در اين مسأله تفاوتي ميان جنين كامل و ناقص مي باشد؟

جواب: در هيچ يك از دو حالت غسل مسّ ميّت بر او نيست.

سؤال 105- چنانچه دست پزشك با جنينِ مرده داخلِ شكمِ مادر تماس پيدا كند، آيا غسل مسّ ميّت بر او واجب مي شود؟ خواه سنّ جنين زير چهار ماه باشد، يا بالاي چهار ماه.

جواب: تنها در صورتي غسل مسّ ميّت واجب مي شود كه تماس در بيرون از رحم انجام گيرد و خلقت جنين كامل شده باشد؛ يعني بعد از چهار ماه.

سؤال 106- يكي از مؤمنين به دست ظلمه شهيد شد و بعد از آن، ظلمه براي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 61

محو آثار جنايتشان بر روي بدن مطهّر شهيد ماشين رانده اند، به همين جهت حتّي شيشه فانوس همراه و موتور وي سالم مانده؛ ولي بدن شهيد بطور دلخراشي متلاشي شده است و فقط توانسته بودند تكّه هاي جمجمه و مغز سر وي را از روي آسفالت جمع آوري كنند و همراه با بدن، پس از غسل به خاك بسپارند، سپس قطعه استخوان ديگري از او پيدا شد، كسي كه اين تكّه جمجمه را مسّ كند، غسل مسّ ميّت مي خواهد؟ حكم كفن و دفن اين تكّه چگونه است؟

جواب: غسل آن واجب نيست؛ در لفّافه اي بپيچيد و دفن كنيد و غسل مسّ ميّت نيز ندارد.

سؤال 107- آيا غسل مسّ ميّت براي مسّ دندان

جدا شده هم لازم است؟ و اگر همراه دندان، مقداري گوشت لثه نيز باشد، چه حكمي دارد؟ مقدار گوشت لثه (كم يا زياد) نقشي در حكم دارد يا خير؟

جواب: در هر حال غسل ندارد.

سؤال 108- در جرّاحي هاي فكّ و صورت، مقداري گوشت و استخوان به صورت ريز و پودر شده، جدا مي گردد و به دست و صورت دندانپزشك مي ريزد. آيا اين امر باعث وجوب غسل مسّ ميّت مي گردد؟

جواب: غسل مسّ ميّت ندارد.

سؤال 109- اگر دست كسي كه تماسّ با ميّت انسان داشته، به دست شخص ديگري، كه مستقيماً با ميّت تماس نداشته، اصابت كند، آيا بر شخص دوّم نيز غسل مسّ ميّت واجب مي شود؟

جواب: غسل ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 63

فصل هشتم: احكام اموات

1- غسل ميّت

سؤال 110- ميّتي كه خون زخم او را با پلاستيك و يا چيز ديگري قطع كرده اند و مقداري از اعضايش هنگام غسل شسته نمي شود، آيا تيمّم تنها كافي است؟ يا بايد اوّل غسل بدهند و بعد تيمّم كنند؟ آيا بايد غسل را با آب لوله كشي انجام بدهند يا با آب قليل نيز صحيح است؟

جواب: فقط او را غسل دهند و با آب لوله كشي بي اشكال تر است.

سؤال 111- آيا ميّت پس از غسل طاهر مي شود؟

جواب: بعد از تمام شدن سه غسل، بدن ميّت مسلمان طاهر مي شود.

سؤال 112- شخصي در اثر تصادف با ماشين مي ميرد، سر و صورت او بر اثر جراحات وارده خون مي آيد و نمي توان جلوي خون را گرفت، آيا مي توان عوض هر سه غسل، او را تيمّم داد؟

جواب: آري مي توانند او را تيمّم دهند، بجاي هر غسل يك تيمّم.

سؤال 113- بدن ميّت قبل از اتمام غسلهاي سه گانه نجس است، كسي كه ميّت را غسل

مي دهد، يا ظروف و وسايلي كه استفاده مي كنند نجس مي شود؛ فقها مي فرمايند: «بعد از تمام شدن غسلها ميّت طاهر مي شود و نيز دست و لباس غسل دهنده و ظروف و وسايلي كه مورد استفاده قرار گرفته به حكم تبعيّت طاهر مي شود» آيا افرادي كه تماشا مي كنند، ظروفي كه مورد استفاده نبوده و لباسهايي كه به ديوار

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 64

آويزان بوده و آب به آنها ترشح شده نيز طاهر مي شوند؟

جواب: اشيايي را كه ذكر كرديد مشمول تبعيّت نيست؛ ضمناً توجّه داشته باشيد كه غير از دست و محلّي كه ميّت را بر آن مي شويند و لباس خود ميّت (چنانچه با لباس او را غسل دهند)، پاك شدن بقيّه، كه ذكر كرده ايد، محلّ اشكال است.

سؤال 114- همان گونه كه مستحضريد باقيمانده اجساد مطهّر برخي از شهداي مفقود الاثر پس از سالياني دراز كشف و به خانواده هاي معزّز آنها تحويل داده مي شود، با توجّه به اين كه جز مشتي استخوان چيزي از اين پيكرهاي پاك باقي نمانده است، كيفيّت غسل و كفن و نماز ميّت و نماز وحشت آن را بيان فرماييد. آيا تماسّ با آنها موجب غسل مسّ ميّت مي شود؟

جواب: در صورتي كه در ميان استخوانها استخوان سينه بوده باشد، احتياط آن است كه آن را غسل دهند و كفن كنند و نماز بر آن بخوانند و دفن كنند، و اگر استخوان سينه در آن نباشد بنابر احتياط غسل و كفن و دفن لازم است، ولي نماز واجب نيست. و در هر حال غسل مسّ ميّت ندارد و بهتر خواندن نماز وحشت است به قصد رجا.

2- نماز ميّت

سؤال 115- ميّتي را غسل داده و سپس بر

او نماز خوانده اند، ولي در موقع دفن متوجّه شدند كه از جنازه خون آمده است. آيا بعد از پاك كردن كفن و جنازه، تكرار نماز ميّت واجب است؟

جواب: اگر نمي دانيد كي خون آمده است تكرار نماز لازم نيست.

سؤال 116- آيا نماز ميّت بر بچّه اي كه كمتر از شش سال دارد، واجب است؟

جواب: احتياط واجب آن است كه بر بچّه نابالغ نيز، اگر كمتر از شش سال

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 65

نداشته باشد، نماز خوانده شود.

سؤال 117- كيفيّت ذكر نماز ميّت براي ميّت منافق، مستضعف و بچه نابالغ را بيان فرماييد.

جواب: اگر منافق است چهار تكبير اوّل را بگويد و تكبير پنجم را نگويد، و اگر مجهول الحال است بعد از تكبير چهارم بگويد: «اللّهُمَّ انْ كانَ يُحِبُّ الْخَيْرَ وَ اهْلَهُ فَاغْفِرْ لَهُ وَ ارْحَمْهُ وَ تَجاوَزْ عَنْهُ» و اگر طفل است بگويد: «اللّهُمَّ اجْعَلْهُ لَابَوَيْهِ وَ لَنا سَلَفاً وَ فَرَطاً وَ اجْراً».

3- دفن

سؤال 118- آيا دفن ميّت در حياط مسجد، در صورتي كه وصيّت كرده باشد، لازم است؟

جواب: جايز نيست؛ مگر اين كه واقف در حال وقف كردن چنين حقّي را براي خود يا ديگري قائل شده باشد.

4- نبش قبر

سؤال 119- آيا ورثه ميّت مي توانند جنازه ميّت را از قبر بيرون آورند و آن را در گورستان ديگري (در همان شهر يا شهر ديگري) دفن كنند؟ آيا در اين مسأله تفاوتي بين كسي كه تازه دفن شده با كسي كه مدّت زيادي از دفن او مي گذرد، وجود دارد؟

جواب: اشكال دارد؛ مگر اين كه ضرورتي ايجاب كند.

5- مسائل متفرّقه اموات

سؤال 120- تعدادي از قبرها (به استثناي قبور شهدا) در قبرستان عمومي كوچك

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 66

اين روستا قرار دارد كه به وسيله فرزندان آنها مسقّف شده است، اطراف اين سرپوشها باعث مزاحمت در رفت و آمد و پاره شدن لباس و بدن زائرين قبرستان شده است، زائرين از شوراي روستا درخواست رفع ممانعت و سهولت در رفت و آمد را نموده اند، آيا برداشتن پوششهاي آهني سقف (نه نرده اطراف آن) شرعاً موجب هتك حرمت به ميّت مي شود؟

جواب: چنانچه بازماندگان اموات حاضر شوند سقفها را طوري نصب كنند كه مزاحم مردم نباشد، باقي ماندن سقفها جايز است، در غير اين صورت مي توان رفع مزاحمت كرد.

سؤال 121- آيا نگهداري جنين ساقط شده، چه از حيث جسمي سالم يا ناقص الخلقه و يا عقب مانده باشد و چه مال خود شخص باشد و يا آن را از صاحبش گرفته باشد، به عنوان كلكسيون در شيشه الكل جايز است؟

جواب: هرگاه جنين به صورت انسان كاملي درآمده باشد بايد او را غسل داد و كفن كرد و دفن نمود و نگهداري آن به صورتي كه نوشته ايد جايز نيست، امّا اگر به اين مرحله نرسيده باشد، مانعي ندارد.

سؤال 122- آيا جايز است انسان جسد مورّث خود را، چه زن باشد و چه

مرد، بجاي دفن در قبر، به صورت موميايي و يا در شيشه الكل نگهداري نمايد؟ و اگر جايز نيست موضوع مشمول تعقيب و تعزير است؟

جواب: جايز نيست و مشمول تعزير است.

سؤال 123- آيا قبر به منزله ملك شخصي محسوب مي شود؟

جواب: در زمين هاي موقوفه و مباح، قبر ملك نمي شود؛ ولي اگر زمين را خريداري كند، يا زمين مباح بوده و قصد تملّك و حيازت نموده است، مالك مي شود.

سؤال 124- چرا ميّت مرد را از طرف سر، و ميّت زن را از طرف عرض بدن، وارد

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 67

قبر مي كنند؟ خواهشمند است محسّنات آن را بيشتر شرح دهيد.

جواب: اين كار در مردان نوعي عبرت و در زنان براي رعايت اصول عفّت است.

سؤال 125- شعري را سروده ام كه بر سنگ قبرم نوشته شود؛ ولي فرزندانم اين شعر را بر خلاف شرع مقدّس مي دانند؛ امّا به نظر خودم بسيار مناسب حالم مي باشد، لطفاً نظر مبارك خود را در اين مورد مرقوم داريد:

به يك عمر طبيعي با دل ريش نمودم زندگي شد عاقبت هيچ

ترحّم كن تو اي داناي اسرار كه در گور التيام يابد دل ريش

جواب: شعري كه در بالا ذكر كرده ايد خلاف شرع نيست؛ ولي جستجو كنيد اشعاري بهتر از آن پيدا كنيد.

سؤال 126- با توجّه به اين كه تجهيزات ميّت و هزينه كفن و دفن او شرعاً واجب است، اگر ميت مالي نداشته باشد كه از مال او مخارج كفن و دفنش را بدهند، و بدين جهت يكي از ورثه حين الفوت ميّت به تنهايي و از مال خودش اين مخارج را متحمّل شود، آيا اين فرد مي تواند به منظور وصول سهم ساير ورثه به آنها

مراجعه كند؟ و اگر مي تواند، آيا اين مخارج بايستي بطور مساوي از كلّ ورثه وصول شود يا طبق قانون ارث؟

جواب: در چنين فرضي نمي تواند به ساير ورثه رجوع كند، مگر اين كه با توافق آنها اين كار را كرده باشد، و در اين صورت بايد طبق توافق عمل شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 69

فصل نهم: مسائل تيمّم

طريقه تيمّم

سؤال 127- كسي كه يك دست او قطع گرديده، ولي ذراع او باقي است و دست ديگر او سالم مي باشد، چگونه تيمّم نمايد؟

جواب: ذراع را به جاي كف دست قطع شده قرار دهد.

سؤال 128- كسي كه هر دو دستش به گونه اي قطع گرديده كه حتّي ذراع او هم باقي نمانده است، چگونه بايد تيمّم نمايد؟

جواب: پيشاني را آهسته بر روي خاك تميز، يا قطعه سنگ صافي مسح كند.

سؤال 129- كسي كه هر دو دستش قطع گرديده، ولي ذراع هر دو دست او باقي است، وظيفه او در تيمّم چيست؟

جواب: از ذراع به جاي كف دست استفاده كند.

سؤال 130- كسي كه يك دست او به گونه اي قطع شده است كه ذراع هم باقي نمانده و دست ديگر او سالم است، چگونه بايد تيمّم نمايد؟

جواب: دست سالم را روي خاك مي زند و با آن صورت را مسح مي كند، و سپس پشت دست را به روي خاك مسح مي كند.

احكام تيمّم

سؤال 131- شخصي كه به علّت بيماري، براي انجام وضو و غسل، نمي تواند از آب سرد استفاده كند و آب گرم نيز در دسترس ندارد، چنانچه تيمّم نمايد تكليف او بعد

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 70

از يافتن آب گرم، قبل و بعد از نماز چيست؟

جواب: اگر داخل وقت باشد احتياطاً اعاده كند و اگر وقت گذشته است قضا لازم نيست.

سؤال 132- كسي كه به خاطر بيماري ناگزير از تيمّم شده است، اگر قبل از شروع به نماز بتواند وضو بگيرد، يا غسل كند تكليف او چيست؟

جواب: لازم است وضو يا غسل بجا آورد.

سؤال 133- سجده كردن بر سيمان و موزاييك، آهك و گچ پخته، و همچنين تيمّم بر آنها

چه حكمي دارد؟

جواب: سجده بر آنها جايز است؛ ولي تيمّم بر آنها اشكال دارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 71

فصل دهم: احكام نماز

اوقات نمازهاي پنج گانه

سؤال 134- از ظاهر مسأله 673 رساله حضرتعالي اين طور برداشت مي شود كه بين غروب و مغرب، وقت نماز نمي باشد؛ يعني نماز عصر قضا شده و هنوز وقت نماز مغرب نرسيده است، آيا اين برداشت از فتواي حضرتعالي صحيح است؟

جواب: با غروب آفتاب نماز ظهر و عصر قضا مي شود؛ ولي احتياط آن است كه نماز مغرب و عشا را تا مغرب تأخير بيندازد.

سؤال 135- آيا هنگامي كه قرص خورشيد در افق پنهان شود، مي توان نماز مغرب را خواند و روزه را افطار كرد؟ آيا پنهان شدن قرص خورشيد در افق، همان غروب آفتاب است؟

جواب: پنهان شدن قرص در افق همان غروب آفتاب است؛ ولي احتياط آن است كه نماز مغرب و افطار روزه را تا مغرب تأخير بيندازد.

سؤال 136- ملاك در طلوع و غروب آفتاب چيست؟ آيا همين كه خورشيد از پشت كوه ديده شد و يا اين كه پشت كوه رفت، طلوع و غروب محسوب مي شود؟

جواب: ملاك، طلوع و غروب از خطّ افق است نه كوه، بنابراين اگر خورشيد از خطّ افق گذشته و در پشت كوه قرار گرفته، آفتاب طلوع كرده است.

سؤال 137- حدود 18 سال قبل به منظور دستيابي به ساعات شرعي دقيق به راهنمايي دفتر حضرت امام خميني (رضوان اللّه تعالي عليه)، به محضر حضرت

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 72

آيت اللّه العظمي مرعشي نجفي (رضوان اللّه تعالي عليه) هدايت و با راهنماييهاي پرارج معظّم له توفيق اين كار حاصل شد.

ايشان پس از اطمينان از انطباقِ كاملِ ساعاتِ شرعيِ مستخرجِ مركزِ تقويم مؤسّسه ژئوفيزيك

دانشگاه تهران با موازين شرعي، نسبت به صدور حكم شرعي اقدام فرمودند. اضافه مي نمايد كه اين ساعات شرعي با ساعات شرعي استفاده شده در چندين قرن گذشته در ايران نيز بخوبي مطابقت دارد؛ لذا حدود 15 سال است كه ساعات شرعي استخراج اين مركز، مورد استفاده امّت مسلمان ايران و جهان قرار مي گيرد و از رسانه هاي گروهي اعلام مي شود.

اخيراً مقام معظّم رهبري (مدّ ظلّه) در پاسخ به استفتاي مصلّاي امام خميني تهران، كه علّت استفتا عدم امكان تشخيص دقيق لحظه طلوع فجر اعلام شده است، فرمودند: «با شروع اذان صبح اعلامي از رسانه ها روزه داران امساك كنند و حدود 5 تا 6 دقيقه بعد از آن، شروع به اداي فريضه صبح شود»، بنابراين ساعات شرعي، از جمله لحظه اذان صبح استخراج اين مركز با تغييري حدود 8 تا 10 دقيقه از رسانه ها اعلام مي شود، اين عمل رسانه ها با توجّه به اين كه در 15 سال گذشته ساعات شرعي استخراج اين مركز، بطور گسترده در شهر يا بخش يا روستاهاي كشور مورد استفاده قرار گرفته، مردم را در بلاتكليفي قرار داده است، از اين رو تقاضا مي شود نظر مبارك را درباره لحظه اذان صبح استخراج اين مركز و تغييري كه در رسانه ها داده شده است اعلام فرماييد.

جواب: قبل از آن كه سر و صدا درباره چگونگي استخراج تقويمي كه ملاك رسانه هاي گروهي بود شود، ما احساس كرده بوديم كه اين استخراج منطبق با وقت شرعي نماز صبح (فجر صادق) نيست، لذا خود اين جانب شخصاً قبل از طلوع فجر به بيابان رفتم و ملاحظه كردم كه حدود يك ربع ساعت ميان اذان صبح راديو و صبح واقعي

فاصله است؛ يعني اذان راديو زودتر گفته مي شود، جمعي از

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 73

آقايان مورد اعتماد در قم نيز همين كار را در وقت ديگري انجام داده بودند و نتيجه آن نيز همين بود. بنابراين عقيده ما اين است كه آنچه اخيراً مورد عمل قرار گرفته، كه وقت اذان صبح را حدود 10 دقيقه عقب كشيده اند، و با توجّه به اين كه حدود 5 دقيقه نيز اذان طول مي كشد، بعد از پايان اذان وقت نماز صبح داخل شده است و قبل از آن مشكل است.

سؤال 138- شخص مكلّفي 5 دقيقه مانده به اوّل غروب شرعي مي خواهد نماز ظهر و عصر را بجا آورد، با احتساب يك دقيقه براي هر ركعت، 4 دقيقه اوّل را نماز ظهر بجا مي آورد، منتها در نماز ظهر به دليل شكّ بين 3 و 4 احتياج به نماز احتياط جهت تكميل نماز ظهر اقامه شده دارد، آيا يك دقيقه باقيمانده را نماز عصر بخواند، يا صرف نماز احتياطي مكمّل ظهر نمايد؟

جواب: نماز عصر را بجا آورد و نماز ظهر را قضا كند.

سؤال 139- تعدادي از پرسنل شركت فولاد آلياژ ايران، براي آموزش فني، مدّتي به كشورهاي اروپايي مي روند، در مناطق شمالي اروپا، واقع در بالاي مدار قطبي، از 26 ماه مه (5 خرداد) تا 18 ژوئيه (27 تير) خورشيد در آسمان غروب نمي كند، در 21 ژوئن در «ماپاراند» واقع در خليج «بوتينا»، طول روز 23 ساعت و در «آكين»، در منتها اليه جنوب، 17 ساعت مي باشد. تكليف نماز و روزه اين برادران در اين ايّام چيست؟

جواب: در مناطقي كه خورشيد غروب نمي كند، يا طول روز بسيار زياد و خارج از

متعارف مناطق مختلف دنياست، بايد بر طبق مناطق معتدله در آن فصل از سال عمل كنند؛ يعني اگر در مناطق معتدله (روي همان خطّ نصف النهار) روزها در آن موقع 14 ساعت است و شبها 10 ساعت، به همان صورت نماز و روزه خود را تنظيم كنند؛ شرح بيشتر درباره اين موضوع را در كتاب «معراج، شقّ القمر، عبادت در قطبين» نوشته ايم.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 74

سؤال 140- با وسايل پيشرفته امروزي، انسان مي تواند در يك شبانه روز چندين بار به دور كره زمين بچرخد؛ در اين صورت وظيفه او در مورد نمازهاي پنج گانه چيست؟

جواب: هرگاه با سفينه هاي فضايي دور زمين بگردد، بايد پنج نماز را در شبانه روز بجا آورد و مي تواند مقياس را وطنش در روي زمين قرار دهد.

سؤال 141- جهت معالجه به يكي از شهرهاي «آلمان»، كه در 75 كيلومتري «فرانكفورت» مي باشد، رفتم. چون هوا ابري و مه آلود بود، تشخيص طلوع و غروب آفتاب امكان نداشت، يك مسجد كه مربوط به برادران اهل تسنّن تركيه بود، پيدا نمودم. كسي جز امام مسجد در آنجا نبود. از او اوقات شرعي را سؤال كردم. ايشان تقويم ديواري كه اوقات نماز هر روز زير آن نوشته شده بود را به من داد، مطابق آن نماز صبح و ظهر را بجا مي آوردم ولي نماز مغرب و عشا را ده دقيقه بعد از زمان تقويم انجام مي دادم، تا اين كه در تاريخ 13/ 6/ 76 روزنامه اطّلاعات خارج از كشور، شماره 811 بدستم رسيد. اوقات شرعي كه در آن قيد شده بود با اوقات شرعي تركها تفاوت فاحشي به شرح زير داشت:

اوقات شرعي روزنامه اطّلاعات: طلوع آفتاب (45 و

5)، ظهر (24 و 12)، مغرب (24 و 19) (كه البتّه ساعت 45 و 19 هم آفتاب روي ديوار مشاهده مي شد!).

و امّا اوقات شرعي تركها: طلوع آفتاب (39 و 6)، ظهر (39 و 13)، مغرب (10 و 20).

از آن تاريخ نمازها را بدين شرح به جا مي آوردم: طبق روزنامه اطّلاعات نماز صبح را در ساعت 5، ظهر را در ساعت 40 و 13 و نماز مغرب را، با توجّه به رؤيت آفتاب، ساعت 15 و 20، آيا نمازهايم صحيح بوده است؟

جواب: چنانچه در آنجا، مطمئن ترين طريق شما براي وقت، همان شيوه اي بوده كه عمل كرده ايد عمل شما صحيح و كافي بوده است، در اين گونه موارد اگر مقداري احتياط در تأخير بشود، بهتر است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 75

سؤال 142- آيا مي توان به ساعات شرعي رسانه هاي خبري و تقويمها عمل نمود؟

جواب: چنانچه موجب اطمينان يا ظنّ قوي شود، مانعي ندارد.

سؤال 143- ابتداي وقت اداي نماز نافله صبح و انتهاي آن چه زماني است؟

جواب: وقت نافله صبح پيش از نماز صبح است، از طلوع فجر تا آشكار شدن سرخي در طرف مشرق، و مي توان آن را بعد از نماز شب بلافاصله بجا آورد.

نمازهاي مستحبّي

سؤال 144- اگر كسي موفّق به خواندن نوافل روزانه، در اوقات شرعي آن نشود، تكليف چيست؟

جواب: مي تواند قضا كند.

سؤال 145- اگر نمازگزار دعاهاي وارده قنوت نماز وِتر را نخواند و تنها به قنوت ساده اي قناعت كند و همچنين براي 40 نفر مؤمن دعا نكند، بلكه بصورت كلّي «اللّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤمِنينَ وَ الْمُؤْمِناتِ» بگويد، آيا نماز او صحيح است؟

جواب: نماز وتر او به اين صورت صحيح است؛ ولي ثواب كمتري دارد.

سؤال 146- شخصي كه

نماز ظهر و عصر را به جماعت مي خواند، وقتي براي انجام نافله هاي آن نخواهد داشت، اگر بعد از اداي نماز بخواهد نافله ها را هم بخواند چه نيّتي بايد بكند؟

جواب: نيّت ما في الذّمه كند.

سؤال 147- هرگاه پس از خواندن چهار ركعت از نماز شب، اذان از مسجد يا راديو به گوش برسد، آيا بقيّه نافله شب را بايد به نيّت ادا بخوانيم يا قضا؟

جواب: اگر چهار ركعت يا بيشتر از نماز شب را بجا آورده باشيد، بقيّه را به نيّت ادا تكميل كنيد، سپس به نافله صبح يا نماز صبح مشغول شويد.

سؤال 148- با توجّه به اين كه در نماز غفيله، بعد از قرائت سوره حمد، بايد آيات

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 76

وارده مخصوصه خوانده شود، حكم گفتن «بسم اللّه الرحمن الرحيم» يا «اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»، قبل از شروع آيات مخصوصه چيست؟

جواب: لازم نيست.

احكام قبله

سؤال 149- مسجدي، در زمان سلسله صفويّه، در يكي از روستاها بنا شده است و تا كنون حدود چهارصد سال مردم در آن نماز خوانده اند. اكنون آقاي معمّمي قبله مسجد را كمي تغيير داده است؛ آيا نمازهايي كه تا به حال خوانده شده صحيح است؟ نماز خواندن به سمت قبله اي كه ايشان تعيين كرده اند چه حكمي دارد؟

جواب: نمازهاي گذشته اشكالي نداشته است، و امّا در حال حاضر مي توانيد به وسيله قبله نماهاي سالم، قبله مسجد را تعيين كنيد و مطابق آن عمل نماييد، و چنانچه ايشان هم اين كار را كرده باشد اشكالي ندارد.

لباس نمازگزار

سؤال 150- رأي شريف حضرتعالي در مورد وجه و كفّين براي زنان، در حال نماز و در اعمال حجّ و غير اين دو چيست؟

جواب: وجه و كفّين در حكم حجاب در همه جا مستثناست.

سؤال 151- در عرف مرسوم است كه بانوان بعد از ازدواج، خود را به اموري از قبيل برداشتن زير ابرو و زايل كردن موهاي ريز صورت و مانند آن زينت مي كنند، آيا در اين صورت، بنا بر رأي جواز در مسأله قبل، استتار واجب است؟

جواب: اگر تنها كم كردن موهاي صورت و ابرو و مانند آن باشد اشكالي ندارد.

سؤال 152- گفته مي شود كه استفاده از چادر مشكي براي خواهران مناسب نيست و مكروه مي باشد، و خواهران بايد از پوشاك روشن و رنگهاي متنوّع استفاده

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 77

نمايند و دليلي ندارد كه توصيه شود خانمها كفش و مانتوي تيره بپوشند، حال سؤال اين است كه در حال حاضر و با توجّه به شرايط فعلي جامعه ما، تكليف پوشش خواهران چيست و آيا سخنان فوق و امثال آن، با

توجّه به آثار و تبعات آن براي جامعه، شرعاً صحيح است؟

جواب: انتخاب چادر مشكي براي زنان، و عباي مشكي براي مردان، مكروه نيست. و استفاده از رنگهاي ساده ديگر مادام كه منشأ مفاسدي نشود نيز جايز است؛ البتّه رنگهاي سنگين بهتر است.

سؤال 153- آيا پوشيدن مانتو براي زنان، در صورتي كه حفظ حجاب اسلامي نشود و برجستگي هاي اندام مشخّص باشد، اشكال دارد؟

جواب: در صورتي كه لباس چسبان باشد حرام است؛ ولي اگر لباس گشاد باشد اشكال ندارد.

سؤال 154- آيا پوشيدن جورابهاي نازك، در صورتي كه پا در آن پيدا باشد براي زنان جايز است؟

جواب: اگر پا در آن پيدا باشد جايز نيست؛ ولي معلوم بودن حجم پاها ضرري ندارد.

سؤال 155- اگر مدرسه اي ابلاغ كند كه دختران در مدرسه دخترانه براي ورزش بايد لباس مخصوص ورزش بپوشند، چه بايد كرد؟

جواب: پوشيدن لباس ورزشي براي دختران، در صورتي كه در محيط مخصوص خودشان باشند، مانعي ندارد.

سؤال 156- پوشيدن لباسهاي مبتذل و يا لباسهاي تنگ و مهيّج و يا مدلهايي كه موجب ترويج فرهنگ غرب است، چه براي زن و چه براي مرد، چگونه است؟

جواب: اين گونه لباسها اشكال دارد و بر پسران و دختران و مردان و زنان مسلمان لازم است رعايت موازين عفّت اسلامي را، كه مايۀ سعادت دنيا و آخرت آنهاست، بنمايند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 78

سؤال 157- پوشيدن لباسي كه مخصوص زن نمي باشد و صرفاً براي پوشيدن در شبيه خواني درست شده است (اين لباس از قطعه اي پارچه سياه كه تا اندازه اي شبيه چادر دوخته شده مي باشد تشكيل شده است) و مرداني كه در نقش زن انجام وظيفه مي نمايند و از آن استفاده مي كنند، چه

صورت دارد؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 158- آيا مرداني كه نقش زنان كفّار را به نمايش مي گذارند، مي توانند لباس زنانه بپوشند؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 159- پوشيدن لباس مختصّ زنان توسّط مردان و يا بالعكس در منزل چه حكمي دارد؟

جواب: اگر مفسده خاصّي بر آن مترتّب نشود، اشكالي ندارد.

سؤال 160- اگر در حال نماز خواندن از دماغ انسان خون بيايد، آيا بايد نمازش را ادامه بدهد يا شكستن نماز واجب است؟

جواب: چنانچه ظاهر صورت يا دست او بيش از مقدار درهم آلوده شود بايد نماز را بشكند و اعاده كند، و اگر كمتر باشد ادامه نماز اشكالي ندارد.

سؤال 161- اگر دستمال نجسي در جيب لباس نمازگزار باشد، آيا نماز صحيح است؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 162- بيماران يا بعضي از عزيزان كه در جنگ بدنشان تركش خورده و چندين جاي آن مجروح است، گاه در طول شبانه روز از بدن آنها خون مي آيد، وظيفه اين عزيزان براي نماز چيست؟

جواب: آن مقدار كه مي توانند، از سرايت به ساير اعضا جلوگيري مي كنند و بقيّه مانعي ندارد و نمازشان صحيح است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 79

سؤال 163- به كار بردن روكش طلا و گذاشتن دندان مصنوعي از جنس طلا، يا محكم كردن دندانها با طلا، براي مردان چه حكمي دارد؟

جواب: اگر جنبه تزييني نداشته باشد اشكالي ندارد، و در موارد ضرورت نيز جايز است؛ هرچند زينت باشد.

سؤال 164- استفاده از طلا جهت زينت مردان، مثل ساعت، حلقه، انگشتر و غيره چه حكمي داد؟ و اگر جهت امتحان كردن و يا براي نگهداري موقّت استفاده شود، چه حكمي دارد؟

جواب: استفاده كردن از زينت آلات طلا براي مردان مطلقاً جايز نيست و نماز را باطل مي كند؛ ولي براي

امتحان و يا به قصد نگهداري موقّت و كوتاه مدّت مانعي ندارد.

سؤال 165- استفاده از حلقه طلا براي مردان (جداي از اين كه نماز را باطل مي كند) چه حكمي دارد؟ حلقه نامزدي چطور؟

جواب: حلقه طلا براي مردان حرام است؛ ولي مي توانند به جاي آن از پلاتين استفاده كنند.

مكان نمازگزار

اشاره

سؤال 166- آيا نجس بودن صندلي چرخ دار، يا عصايي كه به دست برادران جانباز است، براي نماز مانعي دارد؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 167- نماز خواندن بر سجّاده ها و يا قاليچه هايي كه در آن آيات قرآن و كلمات مقدّسه نوشته شده است، چه صورتي دارد؟ در حالي كه در موقع نشستن و به سجده رفتن، آيات قرآن زير پا قرار مي گيرد.

جواب: جايز نيست؛ مگر اين كه آيات زير پا نماند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 80

سؤال 168- آيا نماز خواندن بر سجّاده هايي كه بر آن عكس مسجد النّبي (صلي الله عليه و آله) يا مسجد الحرام كشيده شده است و گاهي در زير پا قرار مي گيرد، اشكال دارد؟

جواب: اگر قصد توهين نباشد اشكالي ندارد؛ ولي بهتر اين است كه آن طرف سجّاده را در جلوي رو قرار دهند.

سؤال 169- گاهي مشاهده مي شود كه هنگام مسافرت با اتوبوس، بعضي از رانندگان مسافران را براي خواندن نماز پياده نمي كنند و اگر تذكّر بدهند احتمال دارد كه توجّه نكنند، تكليف چيست؟

جواب: تا آنجا كه توان داريد تذكّر بدهيد و اگر جدّي تذكّر بدهيد مطمئن باشيد اثر مي كند و نگه مي دارند و اگر نگه نداشتند بايد در ماشين، به هر طور كه مي توانيد، نماز بخوانيد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 81

[احكام مسجد]

فضيلت مسجد

سؤال 170- تعدادي از مساجد در افكار عامّه مردم از قداست بيشتري برخوردار است، مثل مسجد جمكران، سهله، كوفه و مانند آن؛ دليل اهمّيّت اين مساجد چيست؟

جواب: هر كدام از اينها، روايت خاصّي دارد كه دلالت بر اهمّيّت و قداست فوق العاده آن مي كند.

سؤال 171- آيا در ثواب نماز جماعت، بين مسجد پيامبر (صلي الله عليه و آله) در مدينه و مساجد اطراف،

تفاوتي وجود دارد؟

جواب: مسلّماً نماز در مسجد النّبي (صلي الله عليه و آله) افضل است.

سؤال 172- چگونگي نماز تحيّت، كه به هنگام ورود در مساجد مستحبّ است، را بيان فرماييد و فلسفه آن را توضيح دهيد.

جواب: نماز تحيّت دو ركعت، مانند نماز صبح يا نمازهاي نافله است و اذان و اقامه ندارد؛ و مي توان آن را بلند يا آهسته خواند و فلسفه اش احترام به مسجد است.

تجديد بنا و توسعه مسجد

سؤال 173- زميني وقف مسجد شده، و طبق معمول قسمتي از آن تبديل به حياط، توالت و آبدارخانه، و قسمتي ديگر تبديل به مسجد شده است، ولي به علّت تجديد بنا مقداري از شبستان مسجد جزء حياط شده يا بالعكس، آيا اشكال دارد؟

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، استفتاءات جديد (مكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج 2، ص: 82

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 82

جواب: در صورتي كه اين كار به نفع مسجد و نمازگزاران بوده باشد اشكالي ندارد.

سؤال 174- مسجد كوچكي در فاصله 20 الي 30 متري مسجد جامع قرار دارد كه قبلًا داراي سقف و درب بوده و در تنگي وقت از آن استفاده مي شده است، اخيراً در اثر مرور زمان و عدم توجّه، به حالت مخروبه درآمده، و احتمالًا قسمتي از اين مسجد در طرح خيابان و تعريض راه قرار مي گيرد، مضافاً به اين كه مورد بي احترامي از طرف بچّه هاي غير مميّز قرار مي گيرد، آيا جايز است مسجد مذكور نوسازي شود و به عنوان انبار مسجد جديد مورد استفاده قرار گيرد، يا بايد به حالت مسجد برگردد؟ لازم به ذكر است كه اگر به

حالت مسجد برگردد، كمتر كسي در آن نماز مي گزارد؛ چون در چند قدمي آن، مسجد جامع محل مي باشد.

جواب: آن را طوري بسازيد كه هم قابل استفاده براي نمازگزاران باشد و اگر هم كسي حاضر به نماز در آن نبود بتوانند به عنوان انبار مسجد مجاور از آن استفاده كنند.

سؤال 175- مسجدي در تهران با بيش از 40 سال سابقه ساخت و عدم رعايت اصول فنّي ساختمان سازي وجود دارد كه طبق نظر كارشناسان ساختماني، فاقد مقاومت لازم در برابر حوادث احتمالي است و با توجّه به عدم وجود امكانات تأسيساتي در حال حاضر به هيچ وجه قابل استفاده براي نماز و فعّاليت هاي فرهنگي و مذهبي و كلاسهاي درسي و مانند آن نمي باشد. در نهايت اكثر اهالي مؤمن و متديّن نمازگزار و هيأت امناي محترم، با بررسيهاي همه جانبه تصميم به تخريب و ساخت مجدّد با طرّاحي مطلوب گرفته اند. استدعا داريم در موارد ذيل راهنمايي لازم را بفرماييد.

الف) تخريب بناي موجود با توجّه به موارد فوق چه حكمي دارد؟

جواب: در فرض مسأله تخريب و تجديد بناي اين مسجد مانعي ندارد؛ بلكه كار بسيار خوبي است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 83

ب) مجوّز دفع ضايعات ساختماني و فروش بعضي اقلام كه نمي توان در مسجد جديد استفاده نمود و صرف درآمد حاصل از فروش آن در ساختمان جديد مسجد را صادر بفرماييد.

جواب: اگر ضايعات مربوطه در مساجد ديگر قابل استفاده نباشد، مجاز هستيد آن را به فروش رسانده در همان مسجد مصرف كنيد.

سؤال 176- مسجدي است در يكي از شهرها، كه جهت اقامه نماز جماعت و برگزاري مجالس ديني، مخصوصاً در ماه مبارك رمضان مشكلاتي براي مؤمنين دارد. پشت مسجد باغچه اي

در حدود دويست متر وجود دارد، كه گويا در قديم مردم مراجعات خود را در همين مكان نزد عالم محل مي بردند؛ به همين جهت محكمه ناميده شده است، امّا وقفنامه خاصّي ندارد، چند سال پيش شخصي يك نهال گردو در همين زمين كاشته است كه الآن سالي حدود چند هزار دانه گردو دارد، آن شخص نهال گردو را وقف نكرده، بلكه فقط جهت نيل به ثواب اين كار را كرده است و اكنون كه نياز به توسعه مسجد است، لازم است درخت گردو قطع و آن زمين ضميمه مسجد گردد، آيا اجازه مي فرماييد درخت گردو قطع و زمين محكمه ملحق به مسجد گردد؟

جواب: چنانچه باغچه متعلّق به مسجد است و توسعه مسجد براي نمازگزاران لازم مي باشد، قطع درخت مزبور اشكال ندارد.

امور اقتصادي، مالي مساجد

سؤال 177- آيا جمع آوري پول در مساجد، جهت امام جماعت يا بناي مسجد يا غير اينها، جايز است؟ مورد مصرف آن چيست؟

جواب: در صورتي كه به صورت آبرومندانه باشد اشكالي ندارد و طبق وكالتي كه مردم داده اند در مصارفش صرف كنيد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 84

سؤال 178- فعّاليّت اقتصادي در مسجد، جهت رونق امور مساجد چه صورتي دارد؟ براي مثال ما در منطقه جنوب تهران در آشپزخانه وسيع و مجهّز مسجد اقدام به پخت غذا براي مراسم مختلف مؤمنين مي نماييم و درآمد حاصله را پس از پرداخت اجرت آشپز، صرف امور جاريه مسجد مي نماييم. آيا اين كار مشروع است؟

جواب: چنانچه آشپزخانه مختصّ به مسجد باشد جايز نيست؛ ولي اگر از روز اوّل به نيّت عام ساخته شده است، مانعي ندارد.

سؤال 179- مبالغي پول جهت ساختمان و تعمير مسجدي جمع آوري شده كه پس از مصارف

لازمه، مقداري از آن پول ها موجود و در اختيار شخص اميني است، مسجد در حال حاضر احتياج ندارد؛ ولي بعدها احتياج بيشتري خواهد داشت.

الف) آيا مي شود با آن پول معامله انجام داد و سود آن براي مسجد باشد؟

ب) آيا اجازه مي فرماييد آن پول در يكي از صندوق هاي قرض الحسنه، جهت رفع احتياجات مؤمنين، قرار گيرد؟

ج) آيا مي شود پول مزبور را در بانكي به حساب سپرده بلندمدّت يا كوتاه مدّت سپرد؟

د) امام جماعتي در آن مسجد در تمام ايّام سال و ماه رمضان بدون چشم داشتي نماز جماعت مي خواند و مسأله مي گويد و مردم را ارشاد مي كند و مسجد عايدات ديگري ندارد، آيا جايز است مبالغي از آن پول را به امام جماعت داد؟

جواب: مصرف كردن اين پول تنها در صورتي جايز است كه رضايتِ دهندگان پول نسبت به آن جلب شود؛ ولي حفظ آن در صندوق قرض الحسنه يا سپرده بانكي براي آينده مانعي ندارد.

الحاق بخشي از مسجد به جاي ديگر

سؤال 180- مسجدي است در منطقه راوند كاشان كه مدّتهاست مؤمنين در آن

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 85

اقامه نماز مي كنند؛ در كنار آن كوچه اي قرار دارد كه مربوط به بهداري است و اين كوچه احتياج ضروري به تعريض دارد، فعلًا هم مسجد تخريب شده تا تجديد بنا شود و از نظر نقشه شهرداري چهار متر عقب نشيني دارد. مستدعي است بفرماييد از نظر حكم شارع مقدّس آيا شهرداري مجاز به تعريض مي باشد؟

جواب: تصرّف در مسجد براي اين گونه امور جايز نيست، مگر اين كه واقعاً ضرورتي ايجاب كند و شهرداري عوض آن را بدهد و صرف مسجد شود.

سؤال 181- مسجدي است به نام مسجد قلعه با قدمت زياد كه در اثر مرور زمان و

ازدياد نسلهاي قديم و جديد، در ايّام سال، مخصوصاً ماه مبارك رمضان، كشش و ظرفيّت نمازگزاران را ندارد؛ در جوار اين مسجد خانه اي قديمي بوده كه مالك آن، آن را به مسجد اهدا نموده و مسجد مذكور توسعه پيدا كرده است، لازم به ذكر است در اين مسجد اكثراً مجالس روضه خواني و ذكر مصائب اهل بيت (عليهم السلام) خصوصاً در ايام محرّم و صفر برپا مي شود و هيأتي به نام هيأت چهارده معصوم (عليهم السلام) وابسته به مسجد در ايّام محرّم و صفر برنامه دارند؛ در قسمت غربي مسجد چهار صفّه و غرفه وجود دارد، آيا جايز است آن صفّه و غرفه ها را به صورت مجزّي به نام هيأت چهارده معصوم وقف و صيغه جاري كرد؟

جواب: صفّه ها و غرفه هاي مسجد متعلّق به خود مسجد است و نمي توان آن را وقف مجدّد كرد.

سؤال 182- اگر زميني براي مسجد وقف شده باشد، آيا جايز است طبقه اوّل آن را حسينيّه و طبقه دوّم را مسجد بنا كنند؟

جواب: هر دو طبقه حكم مسجد را پيدا مي كند؛ ولي عزاداري در آن اشكال ندارد؛ به شرط آن كه مزاحم نماز نباشد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 86

هيأت امناي مسجد

سؤال 183- به نظر حضرتعالي جهت رشد و استفاده بهينه از مساجد، هيأت امنا بايد چه شرايطي داشته باشند؟

جواب: بايد افرادي متديّن، خوش نام، مدير و مدبّر باشند، و بتوانند امور مسجد را به بهترين وجهي اداره كنند.

سؤال 184- هيأت امناي مسجد چگونه انتخاب مي شوند؟

جواب: مردم آن محلّ و امام جماعت مسجد مي توانند با اجازه حاكم شرع، هيأت امنايي از افراد صالح، براي تمشيت امور مسجد انتخاب كنند.

سؤال 185- آيا سازندگان و بانيان مسجد

مي توانند مانع فعاليتهاي فرهنگي، ديني در مسجد شوند؟ و آيا امام جماعت مي تواند در امر تعيين هيأت امنا يا بركناري آنها دخالت نمايد؟

جواب: پس از تحقّق وقف مسجد كليّه كارهايي كه موجب تقويت برنامه مسجد و مراسم نماز و نشر حقايق تشيّع در آن است، احتياج به اجازه ديگران حتّي واقف يا متولّي ندارد، همچنين نماز و اقامه جماعت؛ و اگر هيأت امنا از طرف واقف يا واقفين براي حفظ مسجد و اموال آن تعيين شده اند، كسي نمي تواند آنها را عزل كند.

سؤال 186- حدود اختيارات امام جماعت، هيأت امنا، متولّي و واقف مسجد را مشخص فرماييد، تا در كارهاي يكديگر تداخل نكنند و از بروز اختلاف جلوگيري شود.

جواب: مسجد تعلّق به همه مسلمانان دارد، و كسي نمي تواند محدوديّتي در آن قائل شود، و اگر حفظ مسجد و نگهداري اموال و نظم برنامه هاي آن احتياج به مديراني دارد، هيأتي از طرف حاكم شرع براي اين كار تعيين مي شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 87

تطهير مسجد

سؤال 187- ساختماني كه به دست كفّار تعمير شده، آيا بدون تطهير آن، احكام مسجد بر آن مترتّب مي شود؟ آيا نماز خواندن در آن ثواب مسجد را دارد؟ داخل شدن زن حائض و شخص جنب در آن چه حكمي دارد؟

جواب: اگر براي مسجد وقف شود ثواب مسجد را دارد و احكام مسجد بر آن مترتّب مي شود؛ ولي بهتر آن است كه ظاهر آن را تا آنجا كه در دسترس است، اگر موجب خرابي نمي شود آب بكشند، يا چيزي بر آن نصب كنند كه دست با آن تماس پيدا نكند و ورود جنب و حائض در فرض وقف شدن براي مسجد، در آن جايز

نيست.

سؤال 188- عدّه اي از مردم بدون هماهنگي با ديگران مسجدي را تخريب نموده اند و اكنون به صورت تلّي از خاك درآمده است.

الف) آيا تطهير آن خاك و گِلها لازم است؟

جواب: تطهير خاكها لازم نيست؛ ولي بهتر آن است كه آن را از محوطه زمين مسجد بيرون ببرند.

ب) اشخاصي كه بدون رضايت و هماهنگي بقيّه مردم، مسجد فوق را خراب كرده اند چه وظيفه اي دارند؟

جواب: آنها موظّفند مسجد را تعمير كنند و به صورت اوّليّه يا بهتر از آن درآورند، مگر اين كه ديگران عهده دار اين كار شوند.

متعلّقات و لوازم مسجد

سؤال 189- قطعه زميني، كه در كنار مسجد است، را وقف مسجد نموده اند، الآن مي خواهيم از گوشه آن كتابخانه اي درست كنيم، آيا اين كار جايز است؟ و در فرض جواز، بانواني كه عذر شرعي دارند مي توانند در آنجا رفت و آمد كنند؟ و در ضمن

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 88

آيا مي توان از يك اتاق از كتابخانه ياد شده موقّتاً براي پايگاه بسيج استفاده كرد؟

جواب: احداث كتابخانه مسجد در آن قسمت، اگر مزاحم نمازگزاران نباشد و هر زمان مورد نياز قرار گيرد در اختيار مسجد قرار دهند، مانعي ندارد؛ ولي بانواني كه عذر شرعي دارند نمي توانند در آنجا رفت و آمد كنند و براي پايگاه نيز با شرايط فوق مي توان استفاده كرد.

سؤال 190- اگر مسجدي ايوان داشته باشد، آيا مي توان گفت: ايوان شرعاً اختصاص به خواهران دارد؟ در صورتي كه ايوان از داخل شبستان احداث شود، آيا خواهراني كه عذر شرعي دارند مي توانند در ايوان توقّف نموده يا فعّاليتي نمايند؟

جواب: فرقي ميان ايوان و شبستان نيست؛ مگر اين كه در عرف محل چنين باشد كه ايوان را خارج از مسجد

و مخصوص خواهران بدانند.

سؤال 191- خيّري قطعه زميني به نام مسجد اهدا نموده است؛ ولي نظر خويش را در مورد احداث سرويس بهداشتي، ايوان، چايخانه، حياط و آشپزخانه بيان نكرده است، آيا مي شود در موقوفه فوق موارد بالا را احداث نمود؟

جواب: اگر اين امور مورد نياز مسجد است و در عرف محل جزء لوازم مسجد محسوب مي شود، مانعي ندارد.

سؤال 192- اشخاصي، مقداري از شبستان داخل مسجد را در يكي از شهرستانها به صورت مغازه مانندي درآورده و از آن براي نوارفروشي و كتابفروشي استفاده مي نمايند، آيا انجام چنين كاري در مسجد از نظر شرعي صحيح است؟

جواب: هرگاه اين كارها داخل مسجد باشد و در طريق نشر فرهنگ اسلامي قرار گيرد و كمك به اهداف مسجد كند و مزاحم نمازگزاران نباشد مانعي ندارد، و اگر آن را از مسجد جدا كرده و محلّ كسب و كار قرار داده اند جايز نيست و بايد آن را بازگردانند.

سؤال 193- اگر زميني وقف مسجد شده باشد، آيا زيرزمين و طبقات فوقاني نيز

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 89

حكم مسجد را دارد؟ احداث كتابخانه در آن چه حكمي دارد؟

جواب: آري حكم مسجد را دارد؛ ولي مانعي ندارد در آن كتابخانه احداث كنند؛ مشروط بر اين كه مزاحم نمازگزاران نباشد.

سؤال 194- آيا از نظر شرع مقدّس اسلام، داير كردن پايگاه مقاومت و كانون فرهنگي و ورزشي در داخل مساجد و حسينيّه ها جايز است؟

جواب: داير كردن پايگاه ورزشي در مسجد صحيح نيست؛ ولي كانونهاي فرهنگي و پايگاههاي مقاومت در صورتي كه مزاحمتي براي نمازگزاران نداشته باشد، مانعي ندارد.

سؤال 195- مسجدي قديمي است كه جهت استفاده بهتر، قسمتي از حياط مسجد و منزل پشت آن

را جهت ساختمان جديد مسجد خريداري نموده اند و دو شبستان از شبستانهاي آن را تبديل به مسجد جديدي نموده اند؛ چهار شبستان از شبستانهاي مسجد قديم باقيمانده است. بفرماييد خراب كردن شبستانها در رابطه با امور زير چه حكمي دارد؟

الف) جهت حياط مسجد. ب) جهت امور فرهنگي نظير سالن و كتابخانه مسجد. ج) وصل آن به كوچه عام جهت پاركينگ مسجد.

جواب: بايد كاري انجام دهيد كه به نفع مسجد و نمازگزاران باشد، و چنانچه مسجد احتياج به حياط يا كتابخانه دارد مي توان از آن استفاده كرد؛ ولي نمي توان آن را جزء كوچه نمود.

سؤال 196- شخصي زميني را براي مسجد واگذار مي كند و آن را از زمينهاي خودش جدا مي سازد، سپس مرحوم مي شود، بعد كه زمين را مسجد مي سازند مقداري از آن را شبستان و مقداري از آن زمين را دستشويي درست مي كنند، ساختن دستشويي در آن زمين چه حكمي دارد؟

جواب: ساختن دستشويي در آنجا اشكال ندارد و منظور واقف، مسجد و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 90

لوازم مسجد بوده است.

سؤال 197- تشكيل و برگزاري كلاسهاي آموزش قرآن، احكام، آموزش هنرهاي دستي (از قبيل خيّاطي، گلدوزي) و تشكيل كلاسهاي تقويت درسي در مسجد جهت جوانان، نوجوانان و نونهالان چه حكمي دارد؟

جواب: آموزش قرآن و احكام و مانند آن در مساجد بي اشكال است و به اهداف مسجد كمك مي كند؛ ولي آموزش خيّاطي و امثال آن، تنها در صورتي جايز است كه از ابتداي تأسيس مسجد، كلاسها در كنار مسجد براي اين كار ساخته شده باشند.

سؤال 198- مسجد جامع قديمي در روستاي ما وجود دارد كه به وسيله خودياري مردم ساخته شده است؛ ولي از آنجا كه بناي درستي نداشته

و كوچك بوده فرد خيّري قسمتي از شبستان را كه جزء نمازخانه است خراب نموده و مي خواهد مسجد را وسعت دهد، او تصميم دارد يك زيرزمين از همين قسمت گرفته و در آن سالن اجتماعات فرهنگي براي جوانان بسازد، در ضمن قسمت بالاي زيرزمين يعني طبقه همكف جزء نمازخانه شبستان است، آيا در قسمت زيرزمين مي توان سالن فرهنگي و سرويس دستشويي ساخت؟

جواب: ساختن محلّي در زيرزمين مسجد براي كارهاي فرهنگي اسلامي و يا وضوخانه مانعي ندارد؛ ولي ساختن توالت در آنجا جايز نيست؛ مگر اين كه از ابتداي تأسيس مسجد و هنگام وقف آن چنين امري در نظر باشد.

سؤال 199- در قريه ايزدخواست داراب مسجدي وجود دارد كه در ميان آن حوضي جهت وضو احداث گرديده است، اينك به علّت كثرت جمعيّت و عدم مراعات بهداشت و مانند آن، مي خواهند حوض مذكور را بردارند و در يك گوشه مسجد وضوخانه اي بسازند، آيا اين كار جايز است؟

جواب: اگر از بين بردن حوض به نفع مسجد و نمازگزاران است، اشكالي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 91

ندارد، همچنين ساختن وضوخانه براي وضو گرفتن در گوشه اي از مسجد، آن هم به شرطي كه در بالا آمد، مانعي ندارد.

فروش لوازم مسجد

سؤال 200- مقداري تيرآهن، درب و پنجره و ساير وسايل، از مسجد قديمي به جاي مانده است، آيا مي توان آنها را به فروش رسانيد و خرج خود مسجد كرد؟ با توجّه به اين كه درب و پنجره ها به درد مسجد جديد نمي خورد.

جواب: اگر امكان دارد از عين آن در مسجد ديگر استفاده كنند، اين كار مقدّم است؛ و اگر به درد مسجد ديگر نمي خورد، بفروشند و صرف همان مسجد اصلي كنند.

سؤال 201-

منزلي كه با مسجد مقداري فاصله دارد وقف مسجد شده است، و آن را تبديل به آشپزخانه مسجد كرده اند و مدّتي نيز مورد بهره برداري قرار گرفته است؛ ولي اكنون زميني كه در جنب مسجد است، وقف آن مسجد شده و قرار است آشپزخانه مسجد شود. آيا جايز است آشپزخانه سابق را بفروشند و پول آن را صرف آشپزخانه جديد كنند؟

جواب: اگر وقف مسجد شده، فروختن آن جايز نيست؛ بلكه مي توانند اجاره دهند و درآمد آن را صرف آشپزخانه جديد كنند، و اگر ملك مسجد است مي شود آن را فروخت و صرف آشپزخانه جديد كرد.

تبديل قبرستان به مسجد

سؤال 202- يكي از روحانيّون اصفهان، بر روي بعضي از قبور تخت فولاد، مشغول ساختن مسجد است و براي ساختن مسجد مذكور، قبور بعضي از علماي بزرگ قريه خوراسگان را نيز صاف نموده است؛ آيا نماز خواندن در چنين مسجدي صحيح است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 92

جواب: در صورتي مي توان قبرستان را تبديل به مسجد كرد كه در حال حاضر به هيچ وجه اجازه دفن در آنجا ندهند و ساختن مسجد موجب نبش قبر، مخصوصاً قبور علما نشود؛ ولي نماز خواندن در آن مسجد به هر حال جايز است.

مستحبّات و مكروهات مسجد

سؤال 203- آيا استحباب آراستگي و خوشبو نمودن، در موقع حضور در مسجد، اختصاص به آقايان دارد، يا اين كه خانمها نيز در اين حكم مشترك هستند؟

جواب: استعمال عطر، براي خواهران در خارج از منزل، طبق روايات اشكال دارد؛ ولي زينت هايي كه آشكار نباشد، عيبي ندارد.

سؤال 204- اگر شخصي در مسجد بخوابد و در حال خواب جنب شود، آيا گناه كرده است؟ تكليف او چيست؟

جواب: با توجّه به اين كه يقين به اين مسأله از قبل نداشته، گناهي نكرده است؛ ولي خوابيدن در مسجد مكروه است.

سؤال 205- شنيده ايم كسي كه سير بخورد مكروه است به مسجد برود، آيا اين مطلب صحّت دارد؟ در اين صورت نماز خود را در منزل بخواند، و يا اين كه به مسجد برود؟ وظيفه او چيست؟

جواب: آري صحّت دارد و بهتر اين است كه نماز را در منزل بخواند.

سؤال 206- مكروهات مسجد به چه معناست؟

جواب: در مورد عبادات به معناي «اقَلُّ ثوَاباً» «1» مي باشد، و در مورد اصل حضور در مسجد مي تواند به معناي كراهت واقعي باشد.

______________________________

(1). يعني ثواب آن كمتر

است، نه اين كه مورد رضايت خداوند نباشد، مثلًا اگر ثواب كسي كه سير نخورده و در مسجد نماز مي خواند، يكصد حسنه باشد، براي نمازگزاري كه سير خورده كمتر است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 93

مسائل ديگر مسجد

سؤال 207- تزيين مساجد در مراسم اعياد و تولّد حضرات معصومين (عليهم السلام) با پرچمها و عكسها و كاغذهاي رنگي و مانند آن، چه حكمي دارد؟

جواب: اگر تزييناتي باشد كه ذاتاً حلال است و مزاحم نمازگزاران و منافي احترام مسجد نباشد، اشكالي ندارد؛ ولي از آوردن عكس به مساجد خودداري شود.

سؤال 208- آيا قبول هداياي پادشاهان و دولتهاي همسايه- كه غالباً نيّت سوئي دارند- براي مسجد جايز است؟

جواب: قبول هدايا مانعي ندارد؛ مگر اين كه اثر سوئي براي اسلام و مسلمين داشته باشد.

سؤال 209- اگر كسي فرشي را بخرد و بعد از خريدن ببيند در پشت آن نوشته شده است: «وقف مسجد امام حسين (عليه السلام)» و او نداند كه اين مسجد كجاست، تكليف او چيست؟

جواب: احتياط آن است كه تحقيق كند، اگر مسجدي در آن منطقه، يا در آنجا به نام امام حسين (عليه السلام) است، تحويل آنجا بدهد و اگر نيست به يكي از مساجد ديگر بدهد.

سؤال 210- اگر انسان سهواً خسارتي به يك قسمت از مسجد وارد كند، آيا بايد حتماً خسارت را جبران كند، اگر متولّي اجازه دهد كه خسارت را نپردازد چه حكمي دارد؟

جواب: بايد خسارت را جبران كند؛ مگر اين كه متولّي يا ديگري به جاي او اين كار را انجام دهد.

سؤال 211- مسجد قديمي كوچكي در محلّه ما وجود دارد كه ديگر ظرفيّت جمعيّت محله را ندارد، و صاحبان زمين هاي اطراف آن حاضر

نيستند جهت توسعه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 94

مسجد، از زمين خودشان چشم بپوشند، لذا مردم در مكاني دورتر، مسجد وسيعي ساخته اند و آن مسجد قديمي متروك شده است؛ وظيفه مردم نسبت به مسجد متروكه چيست؟

جواب: آن مسجد را بايد حفظ كنند، هرچند كمتر در آن نماز خوانده شود.

سؤال 212- آيا رفتن به مسجد با لباس نجس، براي غير نماز، مثل مجلس ترحيم، حرام است؟

جواب: حرام نيست؛ مگر اين كه سرايت به مسجد كند.

سؤال 213- آيا كفّارات را مي شود صرف تعمير مسجد نمود؟

جواب: كفّارات را بايد به مستحقّين داد.

سؤال 214- اگر كسي فرش يا لوازم ديگري را از سارقي بخرد و بعد معلوم شود از اموال مسجد بوده كه سارق آن را به سرقت برده است، وظيفه او چيست؟

جواب: وظيفه او اين است كه آن وسايل را به مسجد بازگرداند، و اگر قدرت داشته باشد مي تواند وجه خود را از سارق بازپس بگيرد.

سؤال 215- برگزاري مجلس ترحيم اشرار و قاچاقچياني كه در درگيري كشته شده اند، در مسجد چه صورتي دارد؟

جواب: اشكال دارد؛ ولي برگزاري مجلس ترحيم براي كساني كه با حدود شرعيّه، يا قصاص، يا انتحار از دنيا رفته اند مانعي ندارد.

سؤال 216- آيا مشورت كردن و جلب موافقت امام جماعت و متولّي مسجد، در امور تبليغي كه در مسجد انجام مي شود، لازم است؟ و اگر مشورت نشود و يا موافقت آنها جلب نشود، موجب هتك حرمت آنهاست؟

جواب: در صورتي كه تبليغ مناسب مسجد باشد و مزاحم نمازگزاران نباشد، مشورت لازم نيست؛ ولي بهتر است كه در اين امور به امام جماعت مسجد احترام بگذارند و با او مشورت شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 95

سؤال 217- با

توجّه به التقاطي فكر كردن بعضي از افراد در دانشگاه ها، آيا ساخت مسجد در اين مكانها ضروري نيست؟

جواب: بي شك وجود مساجد در دانشگاهها و در همه جا بسيار مؤثّر و مفيد است، و علاقه مندان زيادي در دانشگاهها نسبت به مسجد وجود دارد، كه با ايجاد آن گسترش خواهند يافت.

سؤال 218- آيا اعتقاد به اين كه، مسجد مهم ترين پايگاه مذهبي مسلمانان است، از ضروريّات دين است؟ كساني كه «جمع خانه» و «خانقاه» را مهم تر از مسجد مي دانند، حكمشان چيست؟

جواب: آنها يا منحرفند و يا در اشتباهند، و احترام به مسجد از ضروريّات دين است. و چيزي نبايد جاي مسجد را بگيرد.

سؤال 219- از نظر احكام شرع، تغيير نام مسجد چه حكمي دارد؟ مثلًا در جايي كه باني مسجد نام خود را بر آن نهاده است، مي توان نام آن مسجد را تغيير داد؟

جواب: هرگاه مسجد به نام شخص باني يا افرادي مانند او بوده باشد و بخواهند آن را به نام امامان معصوم (عليهم السلام)، يا شخصيّتهاي معروف اسلامي تغيير بدهند، اشكالي ندارد؛ ولي بهتر آن است كه نام باني را به عنوان بنا كننده، زير نام مسجد بنويسند تا مردم براي او طلب مغفرت كنند؛ ولي اگر بر فرض در وقف مسجد نام خاصّي شرط شده، احتياط حفظ آن نام است.

سؤال 220- آيا باز كردن درب مساجد، در اوقات سه گانۀ نماز واجب است؟ در صورتي كه خادم و هيأت امنا كوتاهي كنند، چه بايد كرد؟

جواب: بايد در اوقات سه گانه، درهاي مساجد باز باشد؛ مگر در مواردي كه نمازگزاري در آنجا نباشد، يا به خاطر خلوت بودن مفسده اي مترتّب شود.

سؤال 221- آيا پختن غذا در ايّام سوگواري،

در پشت بام مسجد، جايز است؟

جواب: اگر ضرري به مسجد نزند و مزاحم نمازگزاران و همسايگان نباشد،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 96

اشكال ندارد؛ ولي غالباً مزاحم و زيان آور است.

سؤال 222- آيا نمازخانه داخل هواپيما و قطار، حكم مسجد را دارد؟

جواب: چنين محلّي حكم مسجد را ندارد؛ ولي وجود آن براي مسلمانان كار بسيار خوبي است.

سؤال 223- نماز خواندن در مساجدي كه وهّابيها در بعضي از مناطق شيعه نشين، براي ضديّت با شيعه مي سازند، چه صورتي دارد؟

جواب: اگر نماز خواندن در آنجا، باعث ترويج و تقويت وهابيّت بشود اشكال دارد.

سؤال 224- آيا ساخت مساجد، با انگيزه هاي محلّي و طيفي و يا سياسي، در نزديك يكديگر جايز است؟

جواب: ساختن مساجد نزديك يكديگر كار خوبي نيست و بايد نيازها را در نظر بگيرند، و از كشانيدن اختلافات به مساجد خودداري كنند.

سؤال 225- آيا ساخت مناره و گلدسته براي مسجد ضروري است؟

جواب: ضروري نيست؛ ولي اگر باعث شكوه مسجد شود كار خوبي است.

سؤال 226- اعلام اشياي گمشده و يا فروش اجناس، از بلندگوي مسجد چه حكمي دارد؟

جواب: اعلام اشياي گمشده مكروه است؛ ولي استفاده از بلندگوي مسجد، براي فروش اجناس، جايز نيست.

سؤال 227- در فارس شهري است با جمعيّتي بالغ بر 27000 نفر، كه جملگي شيعه اثنا عشري بوده و در امر ديانت و ارادت به خاندان عصمت و طهارت (عليهم السلام) زبانزد خاصّ و عام مي باشند، به همين سبب اين مردم خيّر در امر بناي ساختمانهاي مذهبي و فرهنگي و مانند آن به حدّي تلاش داشته و دارند كه نمونه آن كم است. از آن جمله ساخت بيش از 59 مسجد كوچك و بزرگ و حسينيّه در

استفتاءات جديد (مكارم)،

ج 2، ص: 97

سطح شهر مي باشد كه در هر خيابان و كوچه اي حدّ اقل يك مسجد وجود دارد.

حال سؤال اين است كه با توجّه به جمعيّت محدود اين شهر و كثرت بناهاي مذهبي، آيا شايسته و سزاوار است كه افراد خيّر اين شهر براي ساخت مسجد، كه بيش از نياز شهر است، اقدام يا وصيّت نمايند، يا اين كه اصرار بر اين امر خود مصداق اسراف است؟ اين در حالي است كه اين شهر در زمينه هاي ديگر شديداً محتاج امكانات و فضاهاي مناسب مي باشد.

جواب: در صورتي كه به مقدار كافي در آن شهر مسجد ساخته شده، مؤمنين و مؤمنات به بناهاي خير ديگر، كه مورد نياز مردم است، بپردازند كه إن شاء اللّه ثوابش كمتر از مسجد نخواهد بود، يا به مناطق محروم و نيازمند توجّه كنند.

اذان و اقامه

سؤال 228- همان گونه كه مستحضريد، روايات فراواني در فضيلت مؤذّن، و اذان گفتن وارد شده است، كه تنها در كتاب شريف وسائل الشّيعه، «1» بيش از بيست روايت آمده است، در بين اين روايات، چندين روايت به اين مضمون: «مؤذّنين در روز قيامت نسبت به ديگران گردن بلندتري دارند» از ائمّه معصومين (عليهم السلام) نقل شده است، منظور از اين روايات چيست؟ توضيح فرماييد.

جواب: ظاهراً اين روايات اشاره به گردن فرازي مؤذّنان است، و كنايه از سربلندي آنهاست.

سؤال 229- آيا اذان راديو و تلويزيون و مانند آن، كفايت از اذان نماز مي كند؟

جواب: كفايت نمي كند، بايد براي نماز اذان جداگانه گفته شود.

سؤال 230- آيا اذان و اقامه مردان و زنان مانند هم است، يا تفاوت دارد؟

جواب: تفاوتي با هم ندارد؛ ولي اگر زن مايل باشد، مي تواند به جاي اذان

______________________________

(1).

وسائل الشّيعه، جلد دوّم، صفحه 613.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 98

كامل، تنها چهار تكبير و شهادتين را بگويد، و به جاي اقامه دو تكبير و شهادت به وحدانيّت خداوند و نبوّت پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) بدهد.

سؤال 231- در كشور پاكستان، كتابي به نام «اصلاح الرّسوم» كه نويسنده آن يكي از روحانيّون شيعه مي باشد، چاپ شده است؛ متأسّفانه در كتاب مذكور چيزهايي نوشته شده كه موجب تضعيف مكتب تشيّع مي باشد، مثلًا در صفحه اي از آن نوشته شده: «همان طوري كه برادران اهل سنّت در اذان «الصلوة خير من النوم» را اضافه كردند، برادران شيعه هم در اذان جمله «اشهد ان عليّاً ولي اللّه» را اضافه نمودند؛ وقتي كه اين كتاب در بازار پخش شد وهّابي ها بيشتر از شيعه اين كتاب را خريدند، و انجمن سپاه صحابه، در دادگستري مركزي پاكستان در لاهور، با استناد به اين كتاب به شيعيان گفتند: بايد جمله «اشهد ان عليّاً ولي اللّه» از اذان شيعه حذف شود؛ در بيان اين مسأله، جمعيّت علماي جعفريّه، به دولت پاكستان اعلام كردند كه مؤلّف اين كتاب شيعه نيست و نظريّات او مورد قبول شيعيان نمي باشد؛ چون ما در مسائل ديني به مراجع تقليد رجوع مي كنيم و به گفته آنها عمل مي كنيم نظر حضرتعالي را جهت ارائه به دادگستري پاكستان خواهانيم.

جواب: شهادت به ولايت امير مؤمنان (عليه السلام) در اذان و اقامه، به عنوان تيمّن و تبرّك، و به تعبير ديگر، به عنوان استحباب مطلق نه جزئيّت، از مسائلي است كه اكثر علماي شيعه و فقهاي اماميّه به آن تصريح كرده اند و همان گونه كه علّامه محقّق، مرحوم آية اللّه العظمي حكيم

در كتاب نفيس خود «مستمسك العروه» تصريح كرده، ذكر اين شهادت از شعائر ايمان، و رمز تشيّع است، و از اين جهت راجح، بلكه در بعضي از موارد ممكن است جنبه وجوب و لزوم پيدا كند، اين نكته نيز لازم به تذكّر است كه اتّحاد و وحدت صفوف مسلمين، اعمّ از شيعه و اهل سنّت، مفهومش اين نيست كه شيعيان آنچه را كه مقتضاي مذهبشان و فتواي فقهايشان مي باشد كنار بگذارند، همان گونه كه مذاهب چهارگانه اهل سنّت هر

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 99

كدام براي خود ويژگيها و خصوصياتي دارند كه پيروان هر مذهب اصرار به حفظ آن دارند؛ به هر حال نبايد وسوسه هاي ناآگاهان سبب شك و ترديد شود.

سؤال 232- در حين قرائت اذان و اقامه، و قبل از شروع به اداي فريضه نماز يوميّه، كمي خم شدن از براي احترام به نبيّ مكرّم اسلام، حضرت محمّد مصطفي (صلي الله عليه و آله) به هنگام رسيدن به جمله «اشهد ان محمّداً رسول اللّه» چه حكمي دارد؟

جواب: در مورد خم شدن به هنگام بردن نام پيامبر (صلي الله عليه و آله) اگر گاهي انجام شود و گاهي ترك شود اشكالي ندارد؛ ولي اگر هميشه اين كار را بكنند و به صورت يك وظيفه مستحب يا واجب منعكس شود، درست نيست.

سؤال 233- با توجّه به اين كه در اذان، حدّ اقل 6 مرتبه دعوت به نماز مي شود، آيا گفتن «عجّلوا بالصّلاة» كه در اين روزها در مساجد متداول است، بدعت نيست؟

جواب: اگر جمله «عجّلوا بالصّلاة» به قصد ورود در شرع و به صورت جزئي از اذان گفته شود اشكال دارد؛ امّا اگر منظور تأكيد بيشتر در تعجيل

در نماز باشد و از آن جدا گردد اشكالي ندارد.

سؤال 234- در سمنان مسجدي هست كه در آن اذان را به صورت دسته جمعي (حدود 200 نفر) و به اتّفاق و با صداي بلند مي گويند، در اين رابطه چند سؤال مطرح مي باشد.

الف) آيا چنين اذاني در طول تاريخ وجود داشته است؟

ب) آيا در زمان پيامبر (صلي الله عليه و آله) و خلفا، اذان را اين طور مي گفتند؟ اگر چنين بوده، به عنوان وجوب يا مستحب، يا محض تقرّب بوده است؟

ج) آيا چنين اذاني در فقه بلامانع مي باشد؟

جواب: آنچه از روايات و تاريخ استفاده مي شود اين است كه اذان به صورت انفرادي بوده است، چنانچه همين سنّت رعايت شود و ديگران آهسته به قصد

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 100

حكايت آن را تكرار كنند، اقرب به احتياط است.

سؤال 235- بعضي از مراجع عظام، در سقوط اذان در نماز جماعت، سماع امام را شرط مي دانند، نظر حضرتعالي چيست؟

جواب: اين مسأله در رواياتي وارد شده كه امام اذان را بشنود.

سؤال 236- آيا مي توانيم به وقت شرعي اذان كه از طرف مؤسّسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران، ارسال شده است، اعتماد نماييم؟ در اين منطقه اذان ظهر و مغرب و صبح را بر مبناي افق استخراج شده از مؤسّسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران، كه مطابق با فتواي شما مجتهدين بزرگوار مي باشد، گفته مي شود. بعضي از آقايان كه اذان مغرب و ظهر آن را قبول دارند، در مورد اذان صبح اين مطلب را قبول ندارند و مي گويند: «اذان صبح نبايد طبق اين تقويم گفته شود»، در حالي كه با وجود اين همه روشنايي لامپها، كه در سطح شهر وجود دارد، پيدا كردن سپيده صبح مشكل مي باشد.

در اين مورد وظيفه ما چيست؟

جواب: همين اندازه كه گمان قوي، يا اطمينان بر دخول وقت حاصل شود، كافي است؛ از هر طريقي كه باشد فرقي نمي كند.

سؤال 237- فردي در مسجد محلّ ما مؤذّن دائمي است، اگر ديگري از بلندگوي مسجد اذان بگويد ايشان ناراحت شده و مانع اين كار مي شود؛ آيا ايشان حقّ منع ديگران را دارد؟

جواب: همه حق دارند در مسجد اذان بگويند و كسي نمي تواند ديگري را منع كند؛ ولي بهتر است رعايت احترام اذان گوي راتب بشود؛ مگر اين كه براي او مشكلي پيش آيد.

سؤال 238- ويژگيهاي يك مكبّر خوب چيست؟ آيا لازم است بالغ باشد؟

جواب: مكبّر بايد به مسائل نماز آگاه و فرد ظاهر الصّلاحي باشد و بهتر است از صداي مناسبي برخوردار باشد؛ ولي لازم نيست بالغ بوده باشد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 101

سؤال 239- آيا به بهانه مزاحمت صداي بلندگوي مسجد، مي توان از پخش اذان جلوگيري نمود؟

جواب: اگر بلندگو صداي معتدلي داشته باشد، جلو پخش اذان را نمي توان گرفت؛ حتّي اذان صبح را.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 102

واجبات نماز

1- تكبيرۀ الاحرام

سؤال 240- با توجّه به اين كه از مسأله 877 رساله شما، برداشتهاي مختلفي شده است، و به طرق گوناگون عمل مي شود، لطف فرماييد اين مسأله را تفسير نماييد: «مستحب است در موقع گفتن تكبيرۀ الاحرام و ساير تكبيرهاي نماز، دستها را تا مقابل گوش بالا ببرد».

جواب: مشهور در ميان فقها اين است كه با حركت دستها به طرف بالا «اللّه اكبر» شروع شود و هنگامي كه دست به محاذي گوش، يا صورت مي رسد، تكبير پايان گيرد و فتواي ما نيز همين است.

2- قرائت

سؤال 241- آيا قرائت سوره هاي طولاني (مثل سوره بقره) در نمازهاي واجب، سبب خروج از حالت نمازگزار نمي شود؟ حتّي اگر هر ركعت يك ساعت طول بكشد؟

جواب: سبب خروج از حالت نمازگزار نمي شود، و انتخاب اين سوره ها گاه مستحب است.

سؤال 242- آيا خواندن سوره هايي از قرآن از روي آن، در نمازهاي واجب يا مستحب، جايز است؟

جواب: اشكالي ندارد؛ خواه نماز واجب باشد يا مستحب.

سؤال 243- اگر كسي در ركعت دوّم، كه وظيفه اش قرائت حمد و سوره است، اشتباهاً تسبيحات اربعه را بگويد و هنگام دخول در ركوع متوجّه شود، تكليفش چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 103

جواب: اشكال ندارد و بهتر است دو سجده سهو به جا آورد.

سؤال 244- جهت صحيح بودن قرائت در نماز، آيا واجب است كه كسره بسم اللّه يا موارد مشابه ديگر را كه عربها آن را با صداي تقريباً (اي) ادا مي كنند، مانند آنها ادا كرد؟ و يا با صداي كسره معمولي صحيح است؟

جواب: همين اندازه كه قرائت از نظر عرف عرب صحيح باشد كافي است؛ هرچند مانند لهجه آنها نباشد.

سؤال 245- شخصي از زمان تكليف تا چندين سال

به علّت نامساعد بودن محيط خانه، هيچ يك از فرايض ديني را انجام نداده است؛ به لطف خداوند متعال توبه كرده و از دو سال پيش شروع به انجام فرايض ديني نموده است، اكنون پس از گذشت دو سال متوجّه شده كه نمازش اشكال دارد؛ يعني حمد و سوره را درست نمي خوانده است، اكنون در حال يادگرفتن صحيح نماز مي باشد؛ حكم نماز و روزه سالهاي گذشته و دو سال اخيرش چه مي باشد؟

جواب: بايد تدريجاً نماز و روزه ها را قضا كند و كفّاره بدهد و اگر قادر به كفّاره نيست مطابق مسأله 1402 رساله توضيح المسائل ما عمل كند؛ ولي نسبت به دو سال اخير اگر تلاش خود را كرده، امّا اشتباه نموده است نمازش صحيح است و قضا لازم ندارد.

سؤال 246- بيماري كه فقط با استفاده از پاي مصنوعي، قادر به ايستادن است، وظيفه اش در موارد زير چيست؟

الف) آيا براي نماز خواندن لازم است حتماً از پاي مصنوعي استفاده نمايد، و يا مي تواند نشسته نماز بخواند؟

جواب: اگر عسر و حرج لازم نيايد ايستاده نماز بخواند.

ب) اگر ايستادن لازم است، تكليف نمازهايي كه در حالت نشسته خوانده چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 104

جواب: چنانچه جاهل قاصر بوده نمازهاي او صحيح است.

سؤال 247- اهل تسنّن در نماز بعد از كلمه «و لا الضّالّين» آمّين مي گويند؛ ولي شيعيان «الحمد لله» مي گويند، به نظر مي آيد گفته آنها درست باشد، نظر شما چيست؟

جواب: در احكام شرع نبايد تابع ذوق و استحسان بود؛ بلكه بايد تابع كلمات معصومين (عليهم السلام) باشيم و معصومين (عليهم السلام) فرموده اند: «الحمد لله» بگوييد و آمّين نگوييد؛ چرا كه نماز را باطل مي كند.

سؤال 248- اخيراً معمول

شده كه در نمازهاي يوميّه ظهر و عصر، تنها حمد و سوره را آهسته قرائت مي كنند و بقيّه اجزاي نماز (مثل ذكر ركوع و سجود و تشهد و سلام) را با صداي بلند مي خوانند، آيا اين طور نماز خواندن جايز است؟

جواب: در نماز ظهر و عصر، تنها آهسته خواندن حمد و سوره واجب است و در بقيّه مختار است.

سؤال 249- برخي از نمازگزاران «كُفُواً احد» را، با همزه و بدون واو قرائت مي كنند، همچنين در سوره قدر روي «بِاذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امْر سَلامٌ … » وقف مي نمايند، زيرا در بعضي از قرآنها روي اين كلمه (سلام) علامت «وقف كردن بهتر است» نهاده شده و در بعضي روي كلمه «امر» علامت وقف ديده مي شود، بفرمائيد كدام يك صحيح است؟

جواب: احتياط آن است كه «كُفُواً احد» را آن طور كه مشهور است با «واو» بخوانند، و در وقف آيه مزبور، روي كلمه «امر» توقّف كنند.

سؤال 250- با توجّه به اين كه در نماز ظهر و عصر، خواندن حمد و سوره به صورت اخفات واجب است؛ چنانچه شخصي براي تعليم در حين نماز، به صورت جهر بخواند، چه حكمي دارد؟

جواب: جايز نيست و بايد براي تعليم از طرق ديگر استفاده كند.

سؤال 251- اگر كسي در تعداد تسبيحات اربعه شك كند چه بايد بكند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 105

جواب: اگر به ركوع نرفته بنا را بر كمتر مي گذارد و آن را تكميل مي كند؛ هرچند به فتواي ما يك تسبيح كافي است.

سؤال 252- برخي از مؤمنين نمازگزار، نمازهاي صبح و مغرب و عشاي خود را آهسته مي خوانند و علّت آن را شرم و حيا و خجالت بيان مي كنند، آيا

شرم و حيا مجوّز آهسته خواندن اين نمازها براي مردان مي شود؟

جواب: هرگز مجوّز نيست بايد بلند خواند، و اين حيا، حياي جاهلانه است نه حياي عاقلانه.

سؤال 253- لطفاً نظرتان را پيرامون قرائت قرآن، كه همراه با ريا و خودنمايي باشد بيان فرماييد.

جواب: حرام است؛ ولي اگر قرآن را با صداي خوب براي تحسين شنوندگان بخواند جايز است.

3- ركوع

سؤال 254- تكليف بيماري كه نمي تواند به مقدار ركوع، در حالت ركوع باقي بماند (يعني تنها قسمتي از ذكر را مي تواند در حالت ركوع بگويد)، چيست؟

جواب: همان مقدار كه مي تواند بگويد؛ مثلًا يك سبحان اللّه.

سؤال 255- آيا در نماز، به جاي ذكرهايي كه معمول است و در رساله هاي عمليّه نيز آمده است، مي توان ذكرهايي را كه در بعضي از احاديث وارد شده، گفت؟ مانند حديث محمّد بن مسلم از امام صادق (عليه السلام) «1» كه مأموم بعد از اين ذكر امام: «سَمِعَ اللّهِ لِمَنْ حَمِدَهُ»، بگويد: «رَبَّنا وَ لَكَ الْحَمْدُ».

جواب: گفتن هر گونه ذكر خداوند در نماز، به قصد ذكر مطلق جايز است.

______________________________

(1). وسائل الشّيعه، جلد 4، ابواب الرّكوع، باب 17، حديث 4. البتّه طبق اين روايت، ذكر مزبور در صورتي گفته مي شود كه نماز جماعت باشد، ولي اگر به صورت فرادي نماز مي خواند اين ذكر را بگويد: «سَمِعَ اللّه لِمَن حَمِدَه الحمد للّه ربّ العالمين».

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 106

4- سجده

سؤال 256- در مساجد و مكانهايي كه نماز جماعت برگزار مي شود و امكان مهر گذاشتن نيست و يا اين كه مهر پيدا نمي شود، آيا مي شود به سنگ مرمر و يا موزاييك سجده كرد؟

جواب: سجده بر سنگ مرمر در هر حال جايز است و همچنين بر موزاييك، خواه دسترسي به مهر باشد يا نه.

سؤال 257- اگر عمداً ذكر ركوع يعني (سُبحانَ رَبِّيَ الْعَظيمِ وَ بِحَمْدِه) را در سجده بگوييم، كفايت مي كند؟ عكس آن چه حكمي دارد؟

جواب: بنا بر احتياط واجب كفايت نمي كند.

سؤال 258- اگر بچّه نابالغي، يكي از سوره هايي كه سجده واجب دارد را بخواند، آيا بر شنوندگان سجده واجب مي شود؟

جواب: آري واجب است، فرقي

ميان بالغ و نابالغ نمي كند.

سؤال 259- اگر نمازگزار در حين انجام نماز بشنود كه خواننده اي آيات سجده را تلاوت مي نمايد، وظيفه اش چيست؟

جواب: احتياط آن است كه سجده واجب را بجا آورد و برخيزد و نماز را تمام كند و بعداً اعاده كند.

سؤال 260- يك نفر در زمان عادي (غير از زمان حجّ) پشت سر امام جماعت اهل سنّت به نيّت فرادا نماز مي خواند؛ ولي گاهي به چيزي سجده مي كند كه در فقه جعفري سجده بر آن جايز نيست، آيا اعاده نماز لازم است؟

جواب: در صورتي كه جنبه تقيّه داشته باشد، نمازش صحيح است.

سؤال 261- منظور از سجده كردن بر كاغذ، آيا كاغذهاي سفيد است، يا مي توان بر كاغذهاي رنگي و كاغذي كه نوشته دارد نيز سجده كرد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 107

جواب: مانعي ندارد، بر همه اينها مي توان سجده كرد؛ حتّي در حال اختيار.

سؤال 262- برادران شيعه در نماز جماعت اهل سنّت نيز شركت مي نمايند؛ گاه ديده شده كه امام جماعت در حين قرائت، آيه سجده را تلاوت مي كند و خود و تمامي نمازگزاران به سجده مي روند و شيعيان هم همراهي كرده به سجده مي روند، آيا اين سجده اضافي باعث بطلان نماز آنها نمي شود؟

جواب: احتياط آن است كه نماز را بعداً اعاده كنند.

5- تشهّد

سؤال 263- اگر در تشهّد نماز، صلوات اين گونه خوانده شود: «اللّهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد وَ عَجِّلْ فَرَجَ آلِ مُحَمَّد» نماز باطل مي شود؟

جواب: احتياط آن است كه اين كار را نكنند و مطابق آنچه در رساله ها آمده است عمل نمايند.

قنوت نماز

سؤال 264- در قنوت، معتبر است كه نمازگزار دستها را تا مقابل صورت بلند كند؛ لطفاً بفرماييد: منظور از مقابل صورت چيست؟

جواب: منظور اين است كه كف دستها به سوي آسمان و خود دستها محاذي با صورت باشد.

سؤال 265- آيا دعا كردن به غير عربي در نماز واجب جايز است؟ شعر خواندن در قنوت نمازهاي واجب و مستحب چطور است؟

جواب: دعا به غير عربي در نماز اشكال دارد و احتياط آن است كه از شعر هم بپرهيزند.

سؤال 266- اگر در قنوت يا سجده، برخي از فرازهاي دعا را تكرار كنيم، نظير اين

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 108

كه در دعاي «اللّهُمَّ اجْعَلْ مَحْيايَ مَحْيا محمّد وَ آلِ محمّد وَ مَماتِي مَماتَ مُحمّد و آلِ محمّد»، فراز «مَماتِي مَماتَ مُحمّد و آلِ محمّد» را دو بار، يا بيشتر تكرار كنيم جايز است، يا اشكال دارد؟

جواب: اشكالي ندارد، همه اينها دعاست.

سؤال 267- حقير در نمازهاي واجب و مستحبّ به اشخاص بيمار، زنداني و گرفتار دعا مي كنم. آيا به اين روش دعا كردن اشكالي در نماز ايجاد نمي كند، مثلًا در قنوت عرض مي كنم: «اللّهُمَّ فُكَّ كُلَّ مَحْبُوس» يا «اللّهُمَّ فُكَّ وَلَدي احْمَدَ مِنَ السِّجْنِ» يا «اللّهُمَّ اشْفِ بِنْتِي الْمَريضَةَ»؟

جواب: دعا براي اشخاص به زبان عربي در نماز واجب و مستحب، اشكال ندارد.

مبطلات نماز

سؤال 268- اين جانب مدّتي در نماز، سوره قدر را مي خواندم و كلمه «مَطْلَع» را به ضمّ ميم خوانده ام؛ چون در مفاتيح من اين طور نوشته بود، آيا نمازهايم درست بوده است؟

جواب: چون مقصّر نبوده ايد نماز شما صحيح است و قضا ندارد؛ ولي بعد از اين مراقب باشيد.

سؤال 269- اگر انساني در حال نماز فراموش كند آدامس

در دهان اوست (آدامسي كه مزه اي ندارد)، آيا بايد نماز را بشكند يا ادامه دهد؟ و بطور كلّي، اگر انسان در حال نماز سقّز يا آدامسي را كه شيريني آن از بين رفته در دهان داشته باشد، ولي نخورد، آيا نمازش باطل است؟

جواب: نماز باطل نيست.

سؤال 270- آيا جواب سلام، در صورتي كه به غير زبان عربي باشد (مثلًا

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 109

انگليسي)، واجب است؟

جواب: آري واجب است.

سؤال 271- جواب دادن سلامي كه در نامه مي باشد چه حكمي دارد؟

جواب: احتياط آن است كه جواب داده شود.

سؤال 272- اگر كسي وارد مسجد شود و سلام كند، و همه مشغول نماز باشند، جواب سلام بر چه كسي لازم است؟ در صورتي كه هيچ كس جواب سلام را ندهد، وضعيّت نماز اين عدّه چگونه خواهد بود؟

جواب: بر يكي از آنها به عنوان واجب كفايي «1» جواب سلام لازم است و اگر هيچ كس جواب ندهد، همه معصيت كرده اند؛ ولي نمازشان صحيح است.

سؤال 273- گذاشتن «ناس» «2» در دهان، به هنگام نماز چه صورتي دارد؟

جواب: اشكال دارد، و خوردن ناس با توجّه به ضررهاي فراوان آن در غير نماز هم اشكال دارد.

سؤال 274- ما هميشه نماز مغرب و عشا را در مسجد جامع برگزار مي كنيم، امّا نه به جماعت (چون امام جماعت نداريم)، در حين نماز، افرادي كه وارد مسجد مي شوند «سلام» مي كنند و چون پاسخ سلام، يك امر واجب كفايي است و شخص سلام كننده بايد پاسخ را به گونه اي بشنود كه آن را پاسخ خود تلقّي كند، و از طرفي در شرايطي كه ما نماز را بجا مي آوريم، اگر براي پاسخ دادن، صدايمان را بيش از حدّ

معمول بلند كنيم، موجب از بين رفتن حالت روحاني نماز و تمركز حواس در اين فريضه مقدّس مي شود، لذا اطّلاعيّه اي به اين مضمون نوشته ايم: «لطفاً در صورتي كه نمازگزاران در حال نمازند، سلام نكنيد». امّا اين امر باعث حساسيّت بعضي از مؤمنين شده است. لطفاً بفرماييد اين كار چه حكمي دارد؟

______________________________

(1). منظور از واجب كفايي اين است كه اگر يك نفر آن عمل واجب را انجام بدهد، كفايت مي كند و از بقيّه ساقط مي شود. بر خلاف «واجب عيني» كه بر تك تك مكلّفين واجب است.

(2). «ناس» نوعي مواد مخدّر خفيف است كه بيشتر در افغانستان مورد استفاده قرار مي گيرد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 110

جواب: بسياري از فقها گفته اند: «سلام كردن بر نمازگزار مكروه است «1»»، بنابراين اطّلاعيّه مزبور بد نيست.

سؤال 275- آيا شكّ بعد از سلام نماز مغرب، در صورتي كه يك طرف شك باطل نباشد (مثل شك بين دو و چهار)، نيز از شكهايي است كه نبايد به آن اعتنا كرد؟

جواب: شك بعد از سلام اعتباري ندارد، به شرط اين كه يك طرف آن صحيح باشد.

سؤال 276- در خارج شدن از حالت كثيرالشّك در نماز فرموده اند: «اگر در سه نماز پي درپي شك نكند از حالت كثيرالشّك خارج مي شود» آيا بايد حتماً نماز يوميّه باشد؟ يا اين كه اگر در سه نماز قضاي پي درپي، يا سه نماز مستحبّي پي درپي نيز شك نكند، از حالت كثيرالشّك خارج مي شود؟

جواب: معيار اين است كه عرفاً بگويند او ديگر كثيرالشّك نيست و مادام كه اين موضوع ثابت نشود حكم حالت سابق باقي است.

سؤال 277- اگر نمازگزار در حال قيام، شك بين سه و چهار كند و بعد از شك

يادش بيايد كه در ركعت قبل يك سجده را فراموش كرده تكليفش چيست؟

جواب: نماز او باطل است و بايد آن را رها كرده از نو شروع كند.

سؤال 278- اگر كسي در حال نماز شك كند نمازي كه مي خواند نماز ظهر است يا عصر، و يا مغرب است يا عشا، تكليف چيست؟

جواب: در صورت اوّل به نيّت نماز ظهر، و در صورت دوّم به نيّت نماز مغرب، نماز را تمام مي كند، سپس نماز بعدي را به جا مي آورد.

نماز احتياط

سؤال 279- اگر كسي مثلًا نماز ظهر را بخواند و شكّي بر او عارض شود كه موجب

______________________________

(1). عروۀ الوثقي، جلد اوّل، مبطلات الصّلاة، مسأله 29.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 111

نماز احتياط بوده است؛ ولي از روي فراموشي، بدون اين كه نماز احتياط را بخواند، نماز بعدي را شروع كند و در حال نماز بعدي متذكّر شود كه نماز احتياط را نخوانده است، تكليف او چيست؟ آيا در نماز دوّم فرقي بين نماز فريضه و نافله هست؟ تفصيل مسأله را بيان فرماييد.

جواب: اگر وارد نماز نافله يا فريضه غير مترتّبه شده است، آن را پايان مي دهد و به آخر مي رساند، سپس نماز اوّل را اعاده مي كند، و اگر وارد فريضه مترتّبه شده و محلّ عدول نگذشته، احتياطاً عدول مي كند و نماز را تمام كرده سپس اعاده مي نمايد، و اگر محلّ عدول گذشته آن را قطع مي كند و نماز اوّل را اعاده مي نمايد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 112

نماز مسافر

كثيرالسّفر

سؤال 280- تكليف روزه و نماز كارمندي كه محلّ كارش خارج از شهر محلّ سكونت او مي باشد، و به ناچار هر روز بيش از چهار فرسنگ راه مي پيمايد چيست؟ آيا اين شخص حكم دائم السّفر را دارد؟

جواب: حكم دائم السّفر را دارد.

سؤال 281- كسي كه قاري قرآن است و دائماً جهت قرائت به شهرهاي مختلف دعوت مي شود، تكليف نماز و روزه اش چيست؟

جواب: نماز و روزه او تمام است.

سؤال 282- استاد يا دانشجوي دانشگاه اهواز، شهركي در 45 كيلومتري اهواز مسكن اوست و هر روز در اين مسير براي تحصيل يا تدريس رفت و آمد مي كند.

الف) با توجّه به اين كه هيچ كدام از اين دو مكان وطنش نيست، نمازش

چه حكمي دارد؟

جواب: نماز و روزه آنها در هر دو محل و در اثناي راه كامل است.

ب) در فرض بالا با توجّه به اين كه بين وطنش و اين دو محل، يعني شهرك محلّ سكونت و اهواز كه محلّ كارش است، بيش از مسافت شرعي فاصله است، اگر آخر هر هفته براي سركشي اقوامش به وطنش برود، در بين راه نمازش چه حكمي دارد؟ اگر ابتداي حركتش به طرف وطن از محلّ كار (اهواز) باشد، يا محلّ سكونت (شهرك) آيا در حكم تأثيري دارد؟

جواب: نماز و روزه او در بين راه در هر حال شكسته است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 113

ج) اگر در فرض بالا كه رفتن به سوي وطن سفر غير شغلي است و نماز او قصر است موقع برگشت از وطن به طرف محلّ سكونت (شهرك) يا محلّ شغل (اهواز) آيا اين سفر، سفر شغلي حساب مي شود؟ آيا نماز او كامل است؟ و اگر در وطن ده روز بماند، آيا سفر اوّل شغلي براي كامل بودن نماز كفايت مي كند يا از سفر دوّم نمازش كامل است؟

جواب: در راه بازگشت از وطن، احتياطاً جمع بخواند؛ ولي اگر ده روز توقّف كرده، شكسته است.

د) اگر موقع برگشت از وطن، هنوز وقت تحصيل و تدريس نباشد، (مثلًا دانشگاه دو يا سه روز تعطيل باشد) و اين فرد جهت مطالعه و آماده شدن براي تحصيل و تدريس به محلّ سكونت (شهركي كه با محلّ كار به اندازه مسافت شرعي فاصله دارد)، بيايد آيا اين سفر شغلي حساب مي شود، تا در بين راه و محلّ سكونت نمازش كامل باشد؟

جواب: در هر دو محل نماز او تمام است.

سؤال 283-

اگر كثيرالسّفر، سفر غير شغلي بكند، آيا بعد از رجوع به سفر شغلي، در همان سفر شغلي اوّل نمازش كامل مي شود، يا از سفر دوّم به بعد؟ و آيا اقامه ده روز در وطن و غير وطن، در كامل خواندن نماز در سفر اوّل يا دوّم نقشي دارد؟

جواب: اگر اقامه ده روز نكند، از همان سفر اوّل نماز و روزه اش كامل است.

سؤال 284- آيا كثيرالسّفر بلافاصله بعد از شروع به كار بايد نمازش را كامل بخواند؟ يا بعد از گذشتن مدّتي از شروع كار كه عرفاً كثيرالسّفر صدق بكند؟

جواب: بعد از چند سفر كه عرفاً صدق كثيرالسّفر كند، و در چند سفر اوّل احتياط كند.

سؤال 285- پرستار بيمارستان كه مأمور است همراه مريض به شهرستانهاي همجوار اعزام شود، گاهي اتّفاق مي افتد در يك هفته 10 مورد هم اعزام مي شود و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 114

گاه هم ممكن است در يك هفته اصلًا اعزام نشود، نماز و روزه او به چه صورت است؟

جواب: اگر بيشتر هفته ها اعزام مي شود و اعزام بطور مكرّر است، نماز و روزه او تمام است، در غير اين صورت نماز و روزه او شكسته است.

سؤال 286- روحانيّوني كه فقط در ماه مبارك رمضان، هر روز بين دو محلّ تبليغي، كه فاصله آن بيش از مسافت شرعي است، رفت و آمد مي كنند، نماز و روزه آنها چه حكمي دارد؟ و بطور كلّي معيار كثيرالسّفر چيست؟

جواب: ظاهراً كثيرالسّفر بودن در يك ماه براي اتمام نماز و روزه كافي است.

كساني كه شغل آنها در سفر است

سؤال 287- دانشجويي در شهري مشغول تحصيل است، بين وطنش تا آن شهر سي، يا چهل كيلومتر، يا بيشتر فاصله است، حكم نماز و روزه

او را در موارد زير بيان فرماييد.

الف) قصد دارد هر روز براي تحصيل در اين مسير تردّد بكند.

جواب: نماز و روزه اش كامل است.

ب) قصد دارد هفته اي يك بار در اين مسير تردّد بكند؛ يعني اوّل هر هفته براي تحصيل به آن شهر مي رود و آخر هفته به وطن خود بر مي گردد.

جواب: نماز و روزه او در دو محل كامل است؛ ولي در اثناي راه شكسته است.

ج) اين دانشجو از وطنش اعراض كرده و هنوز وطني اختيار نكرده است و هر روز يا هر هفته بين وطن سابق و اهواز تردّد مي كند، آيا حكم كثيرالسّفر را دارد؟

جواب: حكم كثيرالسّفر را دارد.

د) استاد يا دانشجوي مذكور، در هفته پنج روز را مثلًا در اهواز تحصيل و يا

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 115

تدريس مي كند، و دو روز بقيّه هفته را براي ادامه تحصيل به قم مي رود، با فرض اين كه نه قم وطنش است نه اهواز، حكمش چيست؟ آيا هر دو محل در حكم وطن اوست؟

جواب: اهواز در فرض بالا وطن اوست؛ ولي قم به حكم وطن او نيست.

ه-) در اين فروض حكم نماز همسر و فرزند اين استاد و دانشجو چيست؟ اگر آنها هم همراه پدر يا همسر در اين مسافرتها باشند، حكم كثيرالسّفر را دارند؟ اگر مسأله برعكس باشد، يعني شوهري به خاطر شغل خانمش مجبور به تردّد بين وطن و محلّ تحصيلش باشد، چه حكمي دارد؟

جواب: اگر برنامه رفت و آمد هر دو يكسان باشد، حكم آنها نيز يكسان است.

سؤال 288- آيا حضرتعالي بين كسي كه شغل او سفر است (مانند راننده) و كسي كه شغل او در سفر است (مانند كارمندان، سربازان، معلّم ها، كارگران،

طلّاب و مانند آنها) تفاوتي قائل هستيد؟ و بطور كلّي حكم نماز و روزه افراد در سفر چيست؟

جواب: هيچ تفاوتي بين آنها نيست و نماز و روزه آنها كامل است.

وطن

سؤال 289- نماز و روزه طلبه اي كه در شهر ديگري، غير از وطنش درس مي خواند، و نمي تواند قصد ده روز كند، و هر چهارشنبه به وطن خويش بازمي گردد، شكسته است يا تمام؟

جواب: اگر اين كار براي مدّت طولاني، مانند يك سال يا بيشتر ادامه يابد، محلّ تحصيل در حكم وطن اوست و نماز و روزه اش در هر دو محل تمام است.

سؤال 290- مأموران دولتي كه در خارج از وطن و مسافت شرعيّه اشتغال به كار دارند، آيا محلّ كار، وطن آنها محسوب مي شود؟ در صورتي كه نمي دانند چه مدّتي در آنجا مي مانند؟ نماز آنها در ابتداي مأموريّت چه حكمي دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 116

جواب: اگر براي مدت طولاني (مثلًا يك سال يا بيشتر) در آن محل مي مانند به حكم وطن آنهاست.

سؤال 291- آيا بدون قصد توطّن امكان دارد محلّي حكم وطن را پيدا كند؟ مثلًا استاد يا طلبه اي ده سال است كه بدون قصد توطّن مقيم اهواز يا قم شده است و مشغول تحصيل يا تدريس است؛ آيا قم يا اهواز براي فرد مذكور حكم وطن را دارد؟

جواب: چنين اقامتگاهي حكم وطن را دارد.

سؤال 292- زني به عقد دائم مردي كه از شهرستان ديگري است درآمده، آيا قبل از آغاز زندگي مشترك، شهرستان شوهر وطن زن محسوب مي شود؟

جواب: وطن او محسوب نمي شود.

مسائل ديگر نماز مسافر

سؤال 293- نماز مسافر را چگونه نيّت كنيم؟

جواب: نيّت خاصّي ندارد، همين كه نماز چهارركعتي را دو ركعت بخوانيد، نماز مسافر محسوب مي شود؛ حتّي اگر نيّت تمام كنيد و قبل از پايان دو ركعت يادتان بيايد و نيّت را برگردانيد كافي است.

سؤال 294- دختري شوهر كرده و در شهر ديگري كه بيش

از چهار فرسخ شرعي از وطنش فاصله دارد، در منزل شوهرش زندگي مي كند، زماني كه به صورت متعارف، جهت صله ارحام و ديد و بازديد به ديدن پدر يا مادر و خويشان به منزل پدري مراجعه مي كند، اگر توقّفش كمتر از ده روز باشد، نماز و روزه اش چگونه است؟ اگر اين دختر فرضاً ملكي هم در شهر پدري داشته باشد حكم تغيير مي كند؟

جواب: اگر دختر تصميم دارد با شوهر خود در شهر ديگري زندگي كند و قصد بازگشت براي اقامت مستمرّ به شهر پدري ندارد، نماز و روزه اش شكسته است، زيرا اعراض حاصل شده است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 117

سؤال 295- بيماري در شهرستاني غير از وطن خود بستري است و مدّت يك ماه از بستري شدنش مي گذرد و مشخّص نيست چه مدّت ديگر زمان درمان طول خواهد كشيد، تكليف نماز و روزه اين شخص چيست؟

جواب: بعد از گذشت يك ماه نماز و روزه اش تمام است.

سؤال 296- كسي كه قصد سفر به قلّه ها و كوه هاي بلند و مرتفع را دارد، با توجّه به اين كه مسير او گاهي بيش از مسافت شرعي است، اگر شهر خود را ببيند حكم نماز و روزه او چيست؟

جواب: اگر به اندازه اي دور شود كه صداي اذان شهر را نشنود، از حد ترخّص گذشته است و اگر شرايط ديگر سفر در آن جمع باشد نماز و روزه اش شكسته است.

سؤال 297- مسافت شرعي را از كجا حساب مي كنند؟ مخصوصاً با توجّه به اين كه امروزه در اطراف اكثر شهرها، شهركها يا كارخانجاتي احداث شده است، آيا آنها هم جزء شهر حساب مي شوند؟

جواب: شهركها و كارخانجات اطراف شهر كه جدا هستند، جزء

شهر محسوب نمي شوند.

سؤال 298- مسافت بين دو شهر به صورت مارپيچ، 50 كيلومتر و به خط مستقيم، 20 كيلومتر است، حكم نماز و روزه چگونه است؟

جواب: از هر مسيري كه برود حكم همان مسير را دارد.

سؤال 299- اگر كسي فرضاً ساعت 8 صبح به مسافرت رفته و قرار است ساعت 5/ 2 بعد از ظهر به منزل برگردد، آيا اين شخص نماز واجبش (يعني ظهر و عصر) را به صورت شكسته در محلّ سفر بخواند، يا اين كه در ساعت 5/ 2 بعد از ظهر در منزل خودش كامل بخواند؟ كدام مقدّم است؟

جواب: اگر در سفر بخواند شكسته است و اگر در منزل بخواند تمام است و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 118

نماز اوّل وقت مقدّم است.

سؤال 300- مردي در حين سفر، نماز را با انگشتر طلا خوانده است حكم نماز او چگونه است؟ اگر قرار است قضا نمايد، آيا به همان صورت شكسته بخواند؟ با توجّه به اين كه حكم حرمت طلا را براي مرد مي دانسته و عمداً با آن نماز خوانده است.

جواب: بايد نماز را به صورت شكسته قضا كند.

سؤال 301- زائراني كه در ماه مبارك رمضان به عمره مشرّف مي شوند، اگر شب به مدينه و يا مكّه برسند، قصد اقامه عشره كرده و روزه مي گيرند و مشكلي ندارند؛ ولي اگر در بين روز رسيدند، آيا از همان ساعتي كه مي رسند، بايد ده روز را به حساب آورند، يا اين كه ده روز كامل مراد است و شبها به حساب نمي آيد؟

جواب: از همان لحظه ورود حساب مي كنند و معيار 10 روز؛ است يعني اگر ظهر روز اوّل ماه وارد شده اند، ظهر روز يازدهم 10

روز كامل مي شود و كافي است.

نماز استيجاري

سؤال 302- كسي، شخصي را اجير مي كند تا نماز قضاي پدر او را بخواند، آيا مي تواند شرط كند كه بايد نماز را در مسجد بخواند؟

جواب: اگر شرط كند بايد به شرط عمل شود.

سؤال 303- شخصي براي انجام يك سال نماز و روزه مرحوم زيد اجير شده است؛ ولي زمان مشخّصي براي انجام اين كار تعيين نشده است و اكنون سالها از زمان اجاره مي گذرد و اجاره دهنده نيز فوت كرده است، آيا مستأجر مرتكب گناهي شده است؟ فعلًا وظيفه او چيست؟

جواب: مستأجر مرتكب خلاف شده است؛ ولي اكنون بايد وظيفه خود را انجام دهد، و اگر دسترسي به دهندگان پول دارد، از آنها نيز احتياطاً اجازه بگيرد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 119

سؤال 304- برخي از فقها گرفتن اجرت بر عبادات استيجاري را مشكل مي دانند، نظر حضرتعالي چيست؟ اگر اشكال دارد راه حل آن چيست؟

جواب: در مورد حجّ استيجاري مشكلي نيست؛ چون روايات متعددي از معصومين (عليهم السلام) در اين زمينه وارد شده است؛ ولي در ساير عبادات مانند نماز و روزه خالي از اشكال نمي باشد؛ چون در هيچ يك از روايات اشاره اي به استيجار براي نماز و روزه ديده نمي شود؛ امّا اظهر بر حسب قواعد عامّه صحّت آن است.

نماز قضا

اشاره

سؤال 305- تفاوت نماز قضا و روزه قضا را بيان فرماييد.

جواب: قضاي نماز با قضاي روزه تفاوتهايي دارد، كه به برخي از آنها، بطور اختصار اشاره مي شود.

الف) نمازهايي كه زن در حال عادت ماهانه نخوانده قضا ندارد؛ امّا قضاي روزه ايّام عادت، در ماه مبارك رمضان لازم است.

ب) كسي كه روزه قضا دارد، جايز نيست روزه مستحبّي بگيرد؛ ولي اگر نماز قضا داشته باشد، مي تواند نماز

مستحبّي بخواند.

ج) قضاي نماز را نبايد طوري تأخير انداخت كه بي اعتنايي به آن بشود؛ ولي اگر تأخير بيندازد كفّاره ندارد؛ امّا قضاي روزه ماه مبارك رمضان را بايد پيش از رسيدن ماه مبارك رمضان سال بعد انجام دهد و چنانچه به تأخير اندازد بايد هم قضا كند و هم كفّاره مُدّ طعام بدهد.

د) در نماز قضا بايد از اوّل نماز نيّت داشته باشد؛ لكن اين امر در روزه قضا لازم نيست، بنابراين در روزي كه هيچ قصد روزه نداشته و مفطري بجا نياورده؛ مي تواند قبل از ظهر قصد روزه قضا بنمايد.

ه-) كسي كه به خاطر مريض بودن نتواند در ماه رمضان روزه بگيرد و بعد از آن

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 120

هم به خاطر مريضي تا ماه رمضان بعد نتواند روزه را قضا كند، روزه از او ساقط است و بايد كفّاره مدّ طعام بدهد؛ امّا قضاي نماز در هر صورت لازم است (ايستاده، نشسته، با وضو، با تيمّم)؛ اگر چه سالها گذشته باشد.

و) كسي كه در شب ماه رمضان تفحّص كند و معتقد شود كه صبح نشده و مشغول خوردن سحري شود، اگر بعداً معلوم شود كه همان وقت صبح بوده و اشتباه كرده، روزه او صحيح است و قضا ندارد؛ امّا اگر پيش از وقت به گمان اين كه صبح شده شروع به نماز كند و در بين نماز وقت داخل نشود، بايد نماز را از سر بگيرد.

ز) كسي كه به قهر و غلبه چيزي در حلق او كنند و به خورد او دهند، روزه ماه مبارك رمضان او صحيح است؛ امّا اگر نماز كسي را باطل كنند بايد از سر بگيرد.

ح) اگر

روزه قضاي ماه مبارك رمضان را بعد از ظهر بشكند كفّاره دارد؛ ولي شكستن نماز كفّاره ندارد؛ هرچند مرتكب گناه شده است (بنابر احتياط).

سؤال 306- اگر انسان پس از مدّتها نماز خواندن، متوجّه شود كه به علّت ناآگاهي وضو را غلط انجام مي داده، يا غسلي كه بر او واجب بوده انجام نداده است، آيا بايد قضاي تمام نمازهايي را كه با وضوي غلط، يا بدون غسل واجب خوانده است بجا آورد؟

جواب: قضاي نمازها لازم است و مي تواند تدريجاً بجا آورد، بطوري كه مايه مشقّت و زحمت نشود؛ ولي قضاي روزه بر او واجب نيست.

سؤال 307- شخصي حدود 14 ماه نماز قضا بر ذمّه دارد، و در بعضي از اين ايّام هم مسافر بوده است؛ ولي مقدار و زمان دقيق ايّام مسافرت، به علّت گذشتن وقت معلوم نيست؛ نسبت به قضاي نمازها چه وظيفه اي دارد؟

جواب: آن مقدار كه يقين دارد در وطن بوده تمام مي خواند و آن مقدار كه يقين دارد در سفر بوده شكسته مي خواند و در مقدار مشكوك جمع بين قصر و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 121

اتمام مي كند؛ يعني به آن مقدار، هم نماز تمام و هم نماز قصر بجا مي آورد.

سؤال 308- كسي كه با وضو، يا غسل جبيره اي نماز مي خواند، آيا مي تواند نمازهايي را كه در زمان سلامتي اش فوت شده، در اين حال قضا نمايد؟

جواب: مانعي ندارد.

سؤال 309- انساني كه تا سنّ 20 سالگي نماز نخوانده و روزه نگرفته است، آيا به مجرّد توبه نمازها و روزه هايي كه از او فوت شده ساقط مي شود؟

جواب: بايد قضاي آنها را نيز بجا بياورد، و روزه او كفّاره نيز دارد و اگر نتواند كفّاره را انجام

بدهد مطابق مسأله 1402 توضيح المسائل ما عمل كند.

سؤال 310- آيا قضاي نمازهاي نافله شب همان ثواب و پاداش اداي آن را دارد؟

جواب: شك نيست كه ميان ادا و قضا تفاوت است.

نماز قضاي پدر و مادر

سؤال 311- پدر و مادري نسبت به انجام فريضه نماز و روزه سهل انگاري دارند، يا اصلًا نمي خوانند، و از نظر اعتقادي، شيعه اثنا عشري هستند. اين كه فقها فرموده اند: «نماز و روزه قضاي پدر و مادر بر ذمّه پسر بزرگ است» در صورتي كه والدين اين مسأله را بدانند و عمداً به تكاليف خود عمل ننمايند، آيا واقعاً با انجام نماز و روزه قضاي پدر و مادر توسّط پسر بزرگ آنها، بري ء الذّمة مي شوند؟ آيا اين يك شگرد نيست و باعث سوء استفاده نمي شود؟ البتّه ما تابع حكم خدا هستيم كه حضرتعالي مرقوم خواهيد داشت.

جواب: نماز و روزه در صورتي بر فرزند بزرگتر واجب است كه به خاطر عذري ترك شده باشد نه عمداً؛ بنابراين مشكلي پيش نمي آيد.

سؤال 312- شخصي بر اثر سكته مغزي چند سال حواسّ درستي نداشته، به گونه اي كه اگر به او تذكّر مي دادند نماز را بدون شرايط مي خواند و الّا خودش نماز

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 122

نمي خواند، آيا چنين فردي مانند شخص بي هوش است كه نمازش قضا ندارد، يا نمازهاي او بر پسر بزرگتر واجب است؟

جواب: در فرض مسأله نماز از او ساقط است و قضا بر عهده فرزند او نيست؛ امّا اگر عقل و شعور كافي دارد، ولي گرفتار فراموشي مي شود احتياط واجب آن است كه فرزند بزرگتر بعد از فوت او نمازهايش را قضا كند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 123

نماز جماعت

فضيلت نماز جماعت

سؤال 313- در مورد ارزش و اهمّيّت نماز جماعت احاديث فراواني وارد شده است؛ طبق يكي از اين روايات- كه در ابتداي احكام نماز جماعت رساله حضرتعالي نيز آمده است- در شرايط خاصّي ثواب نماز جماعت نامحدود است، بنابراين

كسي كه در چندين نماز جماعت با شرايط مذكور شركت كند، آيا امكان دارد ثواب نماز جماعت گناه يا گناهاني كه عقوبت محدودي دارد را از بين ببرد؟

جواب: ثواب نماز جماعت بيش از آن است كه تصوّر شود؛ ولي شرط از بين رفتن گناه توبه است و تنها خواندن نماز جماعت باعث از بين رفتن آثار گناه نيست.

سؤال 314- همان گونه كه در رساله و جلد اوّل استفتائات حضرتعالي آمده است، امام جماعت مي تواند نماز خود را دو بار به جماعت بخواند، لطفاً بفرماييد كه در نماز دوّم نيّت او چگونه است؟

جواب: در مرتبه دوّم نيز نيّت ادا مي كند؛ ولي نيّت واجب نمي كند.

سؤال 315- اگر امام و مأمومين قبلًا نماز خود را فرادي خوانده اند، آيا همان نماز را مي توانند دوباره با جماعت اقامه نمايند؟

جواب: اگر قبلًا توجّه به امكان اقامه نماز جماعت نداشته باشند و بعداً متوجّه شوند، مي توانند نماز را به جماعت اقامه كنند.

سؤال 316- اگر امام جماعت نماز قضا در ذمّه اش باشد، آيا براي بار سوّم مي تواند با افرادي غير از افراد اوّل و دوّم اعاده كند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 124

جواب: اگر نماز قضا قطعي باشد مي تواند؛ خواه نماز قضاي قطعي خودش باشد يا ديگري.

سؤال 317- مكلّفي نمازش را به صورت فرادي خوانده، سپس نماز جماعت برپا شده است، اين شخص اگر بخواهد نمازي را كه خوانده دوباره به جماعت بخواند، چگونه نيّت كند؟

جواب: نيّت نماز اداي مستحب مي كند؛ ولي توجّه داشته باشيد نيّت وجوب و مستحب لازم نيست، همين اندازه كه قصد قربت كند كافي است.

سؤال 318- اگر شخص مذكور در نماز جماعت نيّت واجب بكند، نماز اوّلش را كه فرادي

خوانده چه حكمي پيدا مي كند؟

جواب: نماز اوّل واجب بوده و نماز دوّم مستحب، و اين اشتباه مشكلي ايجاد نمي كند.

سؤال 319- طيّ پرسشنامه اي از سوي دفتر نهاد رهبري در دانشگاه فردوسي مشهد كه بين دانشجويان توزيع شد، سؤالاتي در مورد نماز جماعت دانشگاه و اين فريضه با شكوه طرح شده بود؛ در پاسخ هاي جمع آوري شده مواردي ديده مي شود كه اهمّيّت نماز جماعت و شركت در آن در مسجد، براي خانم ها محلّ سؤال بود، مثلًا بعضي خانم ها بر اين باورند كه: «زنان مستحب است نماز خود را در خانه بجاي آورند» يا «نماز جماعت آن قدر كه براي آقايان ثواب دارد براي خانم ها ثواب ندارد»، اين قبيل عقايد مانعي براي حضور ايشان در نماز جماعت مي باشد. اين مسأله را تشريح نموده تا رفع شبهه شود.

جواب: در شرايط فعلي براي زنان نيز مستحب است كه نماز خود را در مسجد و با جماعت بخوانند و مطمئنّا ثواب زيادي دارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 125

شرايط امام جماعت

سؤال 320- آيا كسي كه نقص عضوي دارد، مي تواند امام جماعت شود؟

جواب: چنانچه بعضي از اعضاي سجده را داشته باشد و بعضي را نداشته باشد، مانعي ندارد.

سؤال 321- در ادارات معمولًا به دليل عدم حضور دائمي امام جماعت، يكي از كاركنان به عنوان امام، نماز را برگزار مي كند، با توجّه به شرايط لازم براي امام جماعت و ويژگيهاي ادارات از نظر برگزاري نماز به عنوان بخشي از اعمال روزانه، اقتدا كردن به اين اشخاص كه شناخت جامعي از اعتقادات، عدالت و ساير صفات آنان وجود ندارد و يا در رفتار اداري آنان سوء عدالت ديده مي شود، چه حكمي دارد؟

جواب: در امام جماعت عدالت و

اطّلاع از مسائل مورد ابتلا لازم است، و اگر دسترسي به روحاني واجد شرايط نباشد اقتدا به غير روحاني واجد شرايط جايز است.

سؤال 322- در نزديكي منزل ما دو مسجد وجود دارد كه امام جماعت يكي از آنها سيّد و ديگري عامّ است؛ اقامه نماز جماعت با كدام يك اولويّت دارد؟

جواب: در شرايط مساوي سادات مقدّمند.

سؤال 323- اگر نماز امام جماعت به دليلي باطل شود، آيا لازم است به مأمومين اطّلاع دهد؟ حكم نماز جماعت مأمومين چيست؟

جواب: يكي از مأمومين، كه ظاهر الصّلاح است، را جلو مي اندازد تا نماز را با او تمام كنند.

سؤال 324- در مسجد محلّه ما، روزهايي كه امام جماعت مسجد تشريف نمي آورند، چند نفر از جوانان، در گوشه اي از مسجد يا شبستان- نه جاي هميشگي امام جماعت- نماز جماعت كوچكي برپا مي دارند. امام جماعت ظهر اجازه اين كار را

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 126

داده است؛ امّا امام جماعت شب مشروط كرده كه امام جماعت بايد روحاني ملبّس باشد؛ در حالي كه در آن زمان هيچ روحاني ملبّسي در مسجد نيست و غالباً يكي از دوستان طلبه غير ملبّس، امامت جماعت اين جمع كوچك را بر عهده مي گيرد. با اين توضيحات بفرماييد:

الف) آيا با چنين شرايطي مي شود نماز جماعت خواند؟

ب) آيا اجازه امام جماعت شرط است؟

ج) با توجّه به اين كه اين مسجد سه امام جماعت دارد، آيا شرط يكي براي نوبت ديگري نيز نافذ است؟

د) حكم كلّي در مورد برپايي نماز جماعت غير علني در غياب امام جماعت چيست؟

جواب: با توضيحاتي كه در بالا ذكر شد امامت جماعت شخص مزبور اشكالي ندارد، و اجازه امام مسجد شرط نيست.

سؤال 325- بعضي از

امام جماعتها براي نماز صبح به مسجد نمي آيند، در اين صورت آيا مي توان يكي از مؤمنين عادل را انتخاب كرد تا نماز صبح را به جماعت اقامه كنند؟

جواب: در صورتي كه دسترسي به روحاني جامع الشّرائط نباشد مانعي ندارد.

سؤال 326- امام جماعت شدن مجروحان و معلولان در فروض زير چه حكمي دارد؟

الف) دست امام جماعت به گونه اي باشد كه نتواند تمام كف دست را روي زمين بگذارد.

ب) دست امام جماعت مصنوعي باشد.

ج) ركوع و سجود را به اشاره انجام دهد.

جواب: در صورت اوّل و دوّم جايز است و در صورت سوّم اشكال دارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 127

سؤال 327- فردي خود را عادل نمي داند؛ ولي مردم او را عادل مي دانند، آيا مي تواند با پيشنهاد مردم امام جماعت شود؟ در صورتي كه جواب مثبت است، آيا وظيفه دارد كه به مردم عدم عدالت خويش را اعلام دارد؟

جواب: امامت او اشكالي ندارد و لزومي ندارد چيزي به مردم بگويد.

سؤال 328- شخصي امام جماعت مسجدي بوده است، تمام امور و شرايط امامت را دارا بوده و حتّي به درجه اجتهاد هم رسيده است؛ ولي اخيراً مبتلا به مرض درد زانو (آرتروز) شده است؛ اطبّاي متخصّص معالج وي مي گويند: «به هنگام نماز، بايستي مقداري موضع سجده را بلند كند و روي آن سجده نمايد»؛ ولي بقيّه موارد (حمد و سوره و ركوع و غيره) را به خوبي انجام مي دهد. آيا اينجا از مصاديق اقتداي شخص ايستاده به نشسته است كه جايز نيست؟

جواب: از نظر ما دليلي بر عدم جواز نيست و ادلّه جماعت (و لو به اطلاق مقامي)، شامل چنين اشخاصي مي شود؛ بنابراين اقتدا به چنين كسي جايز است.

سؤال

329- آيا ارتكاب خلاف شأن، مُسقِط عدالت است؟

جواب: كارهاي خلاف شأن مختلف است. در بعضي از موارد حرام و موجب سقوط عدالت و در بعضي موارد كراهت دارد و مسقط عدالت نيست.

سؤال 330- آيا اجازه مي دهيد غير از زمان حجّ، پشت سر امام جماعت سنّي نماز جماعت خوانده شود؟

جواب: هرگاه به منظور ايجاد وحدت صفوف مسلمين باشد، اشكالي ندارد و نماز صحيح است.

سؤال 331- آيا اقتدا كردن به امام جماعتي كه از ميّتي تقليد ابتدايي مي كند، در حالي كه مرجع ما تقليد ابتدايي ميّت را اجازه نمي هد، جايز است؟

جواب: مجرّد تقليد ابتدايي از ميّت براي مأمومي كه اين تقليد را باطل مي داند، باعث باطل شدن نماز جماعت نمي شود، تا زماني كه در اعمالي كه عمداً يا جهلًا

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 128

موجب بطلان نماز مي شود، مخالفت نكند، مانعي ندارد.

سؤال 332- شخصي از هر نظر عادل است؛ ولي مخالف انقلاب است، امامت جماعت او جايز است؟

جواب: هر كس به اسلام علاقه دارد به انقلاب اسلامي نيز علاقه دارد، بنابراين چنين كسي حتماً در اشتباه است، سعي كنيد او را به صورت منطقي توجيه كنيد.

احكام جماعت

سؤال 333- در مدرسه ها، نماز جماعت برپا مي شود؛ ولي بعضي از دانش آموزان وضو نمي گيرند، آيا براي نماز بقيّه اشكال دارد؟

جواب: نماز بي وضو صحيح نيست؛ ولي چنانچه ارتباط صفوف با امام جماعت توسّط كساني كه وضو دارند برقرار باشد كافي است، و فاصله شدن دو سه نفر از آنها مانع اتّصال نيست.

سؤال 334- آيا كساني كه مقلّد مرجعي هستند كه نماز كسي را كه شغل او در سفر است شكسته مي داند، مي توانند به امام جماعتي كه هر روز مثلًا از بابل (كه تا

ساري بيش از 50 كيلومتر است جهت شغل اداري) به ساري مي آيد و برمي گردد و چون خود را كثيرالسّفر مي داند نمازش را تمام مي خواند، اقتدا نمايند؟

جواب: خالي از اشكال نيست.

سؤال 335- در رساله حضرتعالي آمده است: «در ركعتهاي ديگر نماز نيز بايد خود را به ركوع امام برساند وگرنه جماعت اشكال دارد».

الف) كسي كه به هر عنوان، مثلًا به علّت اين كه يك ركعت دير رسيده و در حال خواندن حمد است، و به ركوع امام نمي رسد، چه بايد بكند؟

جواب: چنانچه براي خواندن سوره وقت ندارد، حمد را تمام كند و در ركوع خود را به امام برساند و اگر در حال حمد امام سر برداشت، حمد را تمام كند و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 129

سوره را بخواند و خود را به امام برساند سپس احتياطاً نماز را اعاده كند.

ب) اگر در ساير اركان مانند سجدتين به امام نرسد، چه حكمي پيدا مي كند؟

جواب: هرگاه در اركان ديگر به امام نرسيده است، احتياط آن است كه آن نمازها را نيز اعاده كند.

سؤال 336- در رساله حضرتعالي آمده است: «كسي كه يك ركعت عقب است وقتي امام تشهّد مي خواند، احتياط آن است كه زانوها را از زمين بلند كند و دست و سينه پاها را بر زمين بگذارد و همراه او تشهّد يا ذكر بخواند و اگر تشهّد آخر است، صبر كند تا امام سلام بگويد، بعد برخيزد»،

الف) آيا خواندن تشهّد يا ذكر، واجب است و اگر واجب است، بايد به چه نيّتي باشد؟

جواب: خواندن تشهّد واجب نيست و به نيّت ذكر مطلق مستحب بگويد.

ب) در تشهّد، نشستن به حالت تجافي و صبر كردن تا اتمام سلام،

واجب است؟

جواب: احتياط آن است كه ترك نكند.

ج) اگر سلام را در حالت تجافي بعد از تشهّد عمداً و به قصد همراهي (البتّه بدون آگاهي) گفت، چه وظيفه اي در قبال آن نمازها دارد؟

جواب: نماز را اعاده كند.

سؤال 337- اگر مأموم زودتر از امام از ركوع يا سجود، سر بلند كند، اوّل اينكه اگر مي داند كه اگر به ركوع يا سجود برود، به امام نخواهد رسيد چه وظيفه اي دارد؟ دوّم اين كه اگر شكّ دارد به امام خواهد رسيد يا نه، چه وظيفه اي دارد؟

جواب: در صورت اوّل لازم نيست بازگردد و نماز او درست است، و در صورت دوّم اگر اطمينان ندارد، وارد نشود.

سؤال 338- آيا نمازگزار مي تواند قبل از امام جماعت، عمداً سلام نماز را بگويد؟

جواب: بهتر است بعد از او بگويد؛ ولي اگر قبلًا بگويد باطل نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 130

سؤال 339- آيا ديوار حايل بين صفوف بانوان و آقايان، قاطع صفوف نماز جماعت مي باشد؟

جواب: در صورتي كه ديوار به قدري بلند نباشد كه دو محل را از هم جدا كند و در واقع همه آنها زير يك سقف نماز بخوانند، اشكال ندارد.

سؤال 340- بعضي از بيماران مجبورند روي تخت يا چرخ نماز بخوانند، آيا اين امر موجب به هم خوردن اتّصال صفهاي نماز جماعت مي شود؟

جواب: اتّصال صفوف به هم نمي خورد.

سؤال 341- آيا در بين نماز جماعت مي توان نيّت فرادي نمود؟ و در صورت جواز، در كجاي نماز مي توان اين عمل را انجام داد؟

جواب: احتياط واجب آن است كه در هيچ جاي نماز بدون ضرورت نيّت فرادي نكند، خواه از اوّل قصد داشته باشد يا نه.

سؤال 342- طلبه اي هستم كه ظهرها در

يك ارگان دولتي نماز جماعت برپا مي كنم، عادت داشتم هر روز قبل از رفتن به محلّ نماز، در منزل وضو مي گرفتم، ولي يك روز به علت كمبود وقت در منزل وضو نگرفتم، به اميد آنكه در ارگان وضو بگيرم، وقتي به آن ارگان رفتم طبق عادت هميشگي كه وضو داشتم وضو نگرفتم و نماز را از روي فراموشي بدون وضو با جاعت اقامه كردم و بعداً يادم آمد كه نماز را بدون وضو خوانده ام، تكليف من در اين مسأله چيست؟

جواب: اعلان به مأمومين لازم نيست و نماز صحيح است، ولي نماز خودتان را بايد اعاده كنيد.

سؤال 343- اگر شخصي كه در صف اوّل است و با امام جماعت پنج نفر فاصله دارد، بلافاصله پس از امام جماعت نيّت كند و تكبير بگويد و پس از آن ديگران تكبيرۀ الاحرام بگويند، نماز جماعت او چه حكمي دارد؟

جواب: هنگامي كه صفوف جماعت آماده شد، هر كس در هر جايي از صفوف

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 131

باشد مي تواند اقتدا كند؛ هرچند در صف آخر باشد.

سؤال 344- چنانچه امام جماعت در نماز چهار ركعتي اشتباه كند و پس از خواندن سه ركعت خيال كند ركعت چهارم است و تشهّد و سلام بخواند، آيا بعد از اتمام نماز، خواندن يك ركعت فقط بر عهده امام جماعت است، يا بر عهده مأمومين نيز هست؟

جواب: امام بلافاصله بايد بلند شود و نماز خود را ادامه دهد و اگر منافياتي بجا آورده، نماز را از سر بگيرد و مأمومين اگر نمي دانستند نيز حكمشان همين است و اگر مي دانسته اند و تشهّد و سلام خوانده اند، نمازشان باطل است.

مسائل متفرّقه نماز جماعت

سؤال 345- اگر بين نماز جماعت

و جلسه قرآن تزاحم پيش آيد، كدام يك مقدّم است؟

جواب: نماز مقدّم است.

سؤال 346- اگر شخصي به علّتي توفيق شركت در نماز جمعه را پيدا نكند، اشكالي دارد كه در نماز جماعتي كه نزديك منزلش، يا در مسير كارش واقع مي گردد، شركت نمايد؟

جواب: اشكالي ندارد؛ ولي بهتر است كه در وقت نماز جمعه، نماز جماعت نخوانند؛ مگر در جايي كه توانايي بر حضور در نماز جمعه نداشته باشند.

سؤال 347- آيا متولّي وقف مسجد حقّ تعيين، يا عزل امام جماعت را دارد؟

جواب: متولّي نسبت به اين امور در مساجد حقّي ندارد.

سؤال 348- حكم برپا داشتن نماز جماعت دوّم، بعد از پايان يافتن نماز جماعت امام اصلي، در مسجد چيست؟

جواب: در صورتي كه موجب اهانت به نماز جماعت اوّل نباشد، مانعي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 132

سؤال 349- آيا كسي حق دارد از اقامه نماز جماعت به امامت شخصي غير از امام راتب مسجد جلوگيري كند؟

جواب: جايز نيست؛ مگر اين كه موجب اهانت به نماز جماعت اوّل شود.

سؤال 350- اگر كسي در صحّت جماعتي شك داشته باشد (به دليل شك در عدالت امام جماعت، يا ديگر شرايط جماعت)، آيا مي تواند در آن جماعت شركت كند و بعداً نماز خود را اعاده كند؟ براي حفظ وجهه امام جماعت چطور؟

جواب: اگر مفسده خاصّي نداشته باشد، اشكالي ندارد.

سؤال 351- در فرض بالا اگر يقين به بطلان جماعت داشته باشد چطور؟

جواب: اگر موجب ترويج باطل نشود، مانعي ندارد.

سؤال 352- اگر يك روحاني با تعويض مكان نمازش، باعث شود جماعت همراهش به چند برابر جماعت قبلي تبديل شود، تكليفش چيست؟

جواب: اين كار براي درك ثواب بيشتر مانعي ندارد؛ بلكه مستحب است.

سؤال 353-

از نظر شرعي و قانوني، ادارات به هنگام ظهر براي برگزاري نماز جماعت چه مقدار وقت مي توانند كار خود را تعطيل و ارباب رجوع را منتظر نگهدارند؟

جواب: بهتر اين است كه نماز را سريعتر انجام دهند و به كارهاي مردم برسند.

سؤال 354- مدّتي بود كه هر شب توفيق شركت در نماز جماعت را داشتم، تا اين كه يك شب نتوانستم به نماز بروم، به همين جهت فكر كردم كه ديگران مي گويند: چرا امشب به نماز نيامده؟ و يا اگر يك شب ديرتر مي رفتم، فكر مي كردم كه ديگران مي گويند: چرا ديرتر آمد؟ آيا اين تفكّرات نشانگر آن است كه عبادتهايم از روي رياكاري بوده است؟

جواب: هرگاه نيّت شما براي شركت در نماز جماعت خداست، اين گونه خيالات ضرري به جماعت شما نمي زند؛ ولي سعي كنيد اين افكار را از خود دور كنيد، كه ممكن است منشأ مشكلاتي شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 133

نماز آيات

سؤال 355- اگر زلزله اي واقع شود، امّا انسان وقوع آن را احساس نكند، خواه بيدار باشد يا در خواب، سپس از منبع موثّق و معتبري، مانند سازمان زلزله نگاري، كسب اطّلاع كند كه در محل سكونت او زلزله اي رخ داده است؛ آيا در اين صورت بايد نماز آيات را بخواند؟

جواب: اگر زلزله جز به وسيله دستگاهها قابل درك نباشد نماز ندارد، و اگر قابل درك بوده امّا او نفهميده، احتياط آن است كه نماز آيات را بخواند.

نماز جمعه

اشاره

مسأله 356- در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عجّل اللّه تعالي فرجه الشّريف) نماز جمعه واجب تخييري است، يعني مكلّف مي تواند روز جمعه به جاي نماز ظهر نماز جمعه بخواند؛ ولي به هنگام تشكيل حكومت اسلامي احتياط در انجام نماز جمعه است.

مسأله 357- كسي كه نماز جمعه را بجا آورده، واجب نيست نماز ظهر را هم بخواند.

شرايط نماز جمعه

مسأله 358- نماز جمعه تنها توسّط مردان منعقد مي شود؛ ولي زنان هم مي توانند در آن شركت كنند.

مسأله 359- نماز جمعه بايد به جماعت برگزار شود و نمي توان آن را بطور فرادي بجا آورد.

مسأله 360- همه شرايطي كه در نماز جماعت معتبر است، در نماز جمعه نيز لازم

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 134

است؛ مانند نبودن حائل، بالاتر نبودن جاي امام، فاصله بيش از حد در ميان صفوف و افراد و غير اينها «1».

مسأله 361- همه شرايطي كه در امام جماعت لازم است، بايد در امام جمعه هم باشد؛ مانند عقل، ايمان و عدالت؛ ولي امامت زنان در نماز جمعه جايز نيست؛ هرچند در نمازهاي ديگر، براي خودشان جايز باشد.

مسأله 362- كمترين فاصله لازم بين دو نماز جمعه يك فرسخ است، بنابراين اگر فاصله كمتر باشد نماز جمعه دوّم باطل است و اگر هر دو با هم خوانده شود هر دو باطل است.

مسأله 363- كمترين عدد لازم براي انعقاد نماز جمعه، پنج نفر است كه بايد يكي از آنها امام باشد؛ پس نماز جمعه با كمتر از پنج نفر واجب نيست و منعقد نمي شود؛ ولي اگر هفت نفر و بيشتر باشند، فضيلت نماز جمعه بيشتر خواهد بود.

مسأله 364- در صورت وجود شرايط لازم، نماز جمعه بر ساكنين شهرها، شهرك ها، حاشيه نشينان،

روستاييان، چادرنشينان و عشاير و بيابانگردهايي كه روش زندگي آنها به همين صورت است واجب تخييري است.

مسأله 365- فاقدين شرايط وجوب نماز جمعه، اگر اتّفاقاً در نماز حاضر شوند، يا با مشقّت خود را به آن برسانند، نمازشان صحيح است و نماز ظهر بر آنها واجب نيست. همچنين كساني كه با وجود باران، يا سرماي شديد، يا نداشتن پا، يا عضو ديگر، كه موجب مشقّت و اسقاط تكليف نماز جمعه است، در نماز جمعه شركت كرده اند، نمازشان صحيح است و نيز نماز جمعه پسران نابالغ صحيح است؛ گرچه نمي توانند مكمّل عدد لازم (5 نفر) باشند، همان گونه كه نمي توانند به تنهايي تشكيل نماز جمعه بدهند.

______________________________

(1). درباره شرايط، موانع، مبطلات، خلل، شك، سهو و غيره، به فصل مربوط به نماز جماعت در توضيح المسائل ما مراجعه شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 135

مسأله 366- مسافر مي تواند در نماز جمعه شركت كند، و در اين صورت نماز ظهر از او ساقط است؛ لكن مسافرين بنابر احتياط واجب به تنهايي (بدون شركت غير مسافرين) نمي توانند نماز جمعه تشكيل دهند؛ بلكه بايد نماز ظهر بخوانند. مسافر نمي تواند مكمّل عدد لازم (5 نفر) باشد؛ ولي اگر مسافرين قصد اقامه (ده روز يا بيشتر) بنمايند مي توانند نماز جمعه تشكيل دهند.

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، استفتاءات جديد (مكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج 2، ص: 135

مسأله 367- زنان مي توانند در نماز جمعه شركت كنند و نمازشان صحيح و مجزي از نماز ظهر است؛ امّا به تنهايي (بدون شركت مردان) نمي توانند نماز جمعه تشكيل دهند، همان گونه كه نمي توانند مكمّل

عدد لازم (5 نفر) باشند بنابر احتياط واجب.

وقت نماز جمعه

مسأله 368- وقت نماز جمعه از اوّل ظهر است به مقداري كه اذان و خطبه ها و نماز مطابق معمول انجام شود، و با گذشتن آن، وقت نماز جمعه پايان مي يابد.

مسأله 369- احتياط واجب آن است كه خطبه ها را قبل از اذان ظهر نخوانند؛ بلكه بعد از اذان باشد و اگر قبل از اذان شروع كنند امّا بعد از ورود وقت واجبات خطبه را بطور فشرده انجام دهند كافي است.

مسأله 370- جايز نيست امام جمعه خطبه ها را آن قدر طولاني كند كه وقت نماز بگذرد، و الّا بايد نماز ظهر را بخواند؛ زيرا نماز جمعه در خارج از وقت آن قضا ندارد.

مسأله 371- اگر در بين نماز جمعه وقت آن تمام شود، در صورتي كه يك ركعت آن در وقت واقع شده باشد صحيح است؛ ولي احتياط مستحب آن است كه پس از اتمام آن، نماز ظهر را هم بجا آورد و اگر حتّي يك ركعت آن در وقت واقع نشده باطل است؛ هرچند احتياط واجب آن است كه آن را تمام كند، سپس نماز ظهر را بخواند.

مسأله 372- اگر يقين دارد وقت به اندازه اي هست كه مي تواند حدّ اقل واجب را در

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 136

خواندن دو خطبه و دو ركعت نماز بجا آورد، بين نماز جمعه و ظهر مخيّر است. و اگر يقين دارد كه به اين اندازه وقت نيست بايد نماز ظهر را بخواند، و اگر شك دارد، نماز جمعه صحيح است؛ ولي در صورتي كه پس از نماز معلوم شود كه حتّي براي يك ركعت هم وقت باقي نبوده، بايد نماز ظهر را

بجا آورد.

مسأله 373- اگر مقدار وقت را مي داند، ولي شك دارد كه در اين مقدار مي تواند نماز جمعه را بجا آورد يا نه؟ جايز است نماز جمعه را شروع كند؛ پس اگر وقت براي همه نماز كافي بود، نمازش صحيح است و الّا بايد نماز ظهر را بجا آورد؛ ولي احتياط مستحب آن است كه در اين صورت اساساً نماز ظهر را اختيار كند.

مسأله 374- در صورتي كه نماز جمعه با عدد كامل و در وقت كافي شروع شود، ولي مأمومي به ركعت اوّل نرسيده باشد، اگر به ركعت دوّم، و لو به ركوع آن برسد و اقتدا كند نمازش صحيح است (به شرط آن كه بداند وقت به اندازه اي هست كه ركعت دوّم او هم در وقت واقع مي شود) در اين صورت دوّمين ركعت نماز خود را بطور فرادي به جا مي آورد.

كيفيّت نماز جمعه

مسأله 375- نماز جمعه دو ركعت است و كيفيّت آن مانند نماز صبح است؛ حمد و سوره با صداي بلند خوانده مي شود و سزاوار است در ركعت اوّل بعد از حمد، سوره جمعه و در ركعت دوّم، سوره منافقون را قرائت نمايند.

مسأله 376- نماز جمعه داراي دو قنوت است، قنوت اوّل قبل از ركوع ركعت اوّل و قنوت دوّم بعد از ركوع ركعت دوّم است.

مسأله 377- نماز جمعه داراي دو خطبه است، كه مانند اصل نماز واجب بوده و بايد توسّط امام جمعه ايراد شود؛ بدون اين دو خطبه نماز جمعه محقّق نمي شود.

مسأله 378- واجب است دو خطبه را قبل از نماز جمعه بخواند و اگر اوّل نماز

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 137

جمعه را بجا آورد باطل است، و در صورتي كه

وقت باقي است، بايد پس از ايراد خطبه ها مجدّداً نماز جمعه را بخواند؛ ولي اگر نسبت به حكم مسأله جاهل بوده، يا اشتباه كرده احتياط واجب آن است كه خطبه ها و نماز را اعاده كند.

مسأله 379- در خطبه اوّل حمد الهي واجب است و به هر لفظي كه حمد الهي محسوب شود جايز است؛ ولي احتياط مستحب آن است كه به لفظ جلاله «اللّه» باشد و پس از آن به ثناي الهي بپردازد و سپس به پيغمبر اسلام (صلي الله عليه و آله) درود فرستد، و واجب است مردم را به تقوا سفارش كند و يك سوره كوچك از قرآن را بخواند. و در خطبه دوّم نيز حمد و ثناي الهي (به صورتي كه ذكر شد) و درود بر پيغمبر اسلام (صلي الله عليه و آله) واجب است. در اين خطبه نيز به تقوا سفارش كند و سوره كوچكي از قرآن تلاوت نمايد.

مسأله 380- احتياط واجب آن است كه در خطبه دوّم پس از درود بر پيغمبر (صلي الله عليه و آله)، به ائمّه معصومين (عليهم السلام) نيز درود فرستد و براي مؤمنين استغفار كند. و بهتر است از خطبه هاي منسوب به امير المؤمنين (عليه السلام) يا آنچه از ائمّه معصومين (عليهم السلام) وارد شده انتخاب كند.

مسأله 381- شايسته است امام جمعه، خطيب و بليغ باشد و به تناسب اوضاع زمان و مكان سخن گويد و عبارات فصيح و روان به كار برد. به حوادثي كه در سراسر جهان براي مسلمين مي گذرد، بخصوص حوادث منطقه خود، آشنا باشد. مصالح اسلام و مسلمين را تشخيص دهد، چنان شجاع باشد كه در راه خدا از ملامت و

نكوهش احدي بيم به خود راه ندهد. در اظهار حق و ابطال باطل بر حسب شرايط زمان و مكان صراحت داشته باشد. اموري از قبيل مواظبت در اوقات نماز، و عمل به روش صلحا و اولياي خدا را، كه موجب تأثير كلام او در مردم است، رعايت كند. اعمال او با مواعظ و وعده و وعيدهايش تطبيق نمايد. از آنچه كه موجب وهن او و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 138

كلامش مي شود، حتّي از قبيل پرگويي، شوخي و بيهوده گويي بپرهيزد. و همه اين امور را تنها براي خداوند رعايت كند و هدفش اعراض از دنياپرستي و رياست طلبي، كه سرسلسله همه گناهان است، باشد.

مسأله 382- شايسته است امام و خطيب جمعه در خطبه نماز جمعه، مصالح دين و دنياي مسلمانان را تذكّر دهد، و مردم را در جريان مسائل زيانبار و سودمند كشورهاي اسلامي و غير اسلامي قرار دهد، و نيازهاي مسلمين را در امر معاد و معاش تذكّر دهد. از امور سياسي و اقتصادي، آنچه را كه در استقلال و كيان مسلمين نقش مهمّي دارد، گوشزد كند. كيفيّت صحيح روابط آنان را با ساير ملل بيان نمايد، و مردم را از دخالتهاي دولتهاي ستمگر و استعمارگر در امور سياسي و اقتصادي مسلمين، كه منجر به استعمار و استثمار آنها مي شود، بر حذر دارد. خلاصه، نماز جمعه و دو خطبه آن، نظير حجّ و مراكز تجمّع آن و نمازهاي عيد فطر و قربان و غيره، از سنگرهاي بزرگي است كه متأسّفانه مسلمانان از وظايف مهمّ خود در برابر آن غافل مانده اند؛ همان گونه كه از ساير پايگاه هاي عظيم سياست اسلامي گاه غافلند. اسلام آميخته با سياست است

و كسي كه در احكام قضايي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي اسلام اندكي تأمّل كند، متوجّه اين معنا مي شود. هر كس گمان كند اسلام از سياست جداست، نه اسلام را مي شناسد نه سياست را.

مسأله 383- خوب است به رجاء مطلوبيّت، امام و خطيب جمعه در زمستان و تابستان، عمّامه داشته باشد و ردايي بپوشد و خود را بيارايد، تميزترين لباسهاي خود را بپوشد و بوي خوش به كار برد، بطوري كه با وقار و سكينه باشد. قبل از خطابه، هنگامي كه مؤذّن اذان مي گويد، او بر منبر نشسته باشد تا اذان به پايان برسد و خطبه را آغاز كند. هنگام صعود بر منبر خطابه، روبه روي مردم بايستد و سلام كند، و مردم نيز با چهره هاي خود از او استقبال كنند و به چيزي از قبيل اسلحه يا عصا تكيه كند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 139

مسأله 384- واجب است امام جمعه شخصاً و در حال ايستاده به ايراد خطبه بپردازد. و اگر نتواند خطبه ها را در حال ايستاده بخواند، بايد ديگري به ايراد خطبه بپردازد و امامت نماز را هم بر عهده گيرد، و اگر هيچ كس براي ايراد خطبه ها در حال ايستاده پيدا نشود، بنابر احتياط واجب نماز جمعه ساقط و نماز ظهر واجب است.

مسأله 385- جايز نيست امام جمعه، خطبه ها و بخصوص موعظه و توصيه به تقوا را، آهسته ادا كند؛ بلكه لازم است كه در هنگام موعظه و سفارش به تقوا، صداي خود را در حدّ مقدور به نمازگزاران برساند، و در مجامع بزرگ توسّط بلندگوها به خطبه بپردازد تا تشويق و تحذير و مسائل مهمّه به گوش همگان برسد.

مسأله 386- احتياط مستحب آن

است كه امام در حال خطبه، سخني غير مربوط به خطبه ها نگويد؛ البتّه در فاصله بين خطبه ها و نماز، سخن گفتن بلامانع است.

مسأله 387- واجب است امام پس از خطبه اوّل، مقدار كمي بنشيند و سپس به خطبه دوّم بپردازد.

مسأله 388- احتياط واجب آن است امام و مستمعين، در حال خطبه داراي طهارت كامل (كه براي نماز معتبر است) باشند.

مسأله 389- احتياط واجب آن است كه امام جمعه در خطبه حمد الهي و درود بر پيغمبر (صلي الله عليه و آله) و ائمّه (عليهم السلام) را به زبان عربي ايراد نمايد، گرچه او و مستمعين عرب نباشند؛ امّا مي تواند در مقام وعظ و توصيه به تقوا، به زبان ديگري تكلّم نمايد. و احتياط واجب آن است كه موعظه و آنچه را به مصالح مسلمين مربوط مي شود، به زبان مستمعين ادا نمايد، و اگر مستمعين مختلفند، آنها را به زبانهاي مختلف تكرار كند. گرچه در صورتي كه مأمومين بيش از حدّ نصاب (چهار نفر) باشند مي تواند به زبان حدّ نصاب (چهار نفر) اكتفا نمايد؛ ولي احتياط واجب آن است كه آنها را به زبان خودشان موعظه كند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 140

مسأله 390- احتياط واجب آن است كه نمازگزاران هنگام ايراد خطبه با طهارت باشند و رو به امام بنشينند و سكوت را رعايت كنند و به خطبه ها گوش فرا دهند؛ ولي اگر عمداً سخن بگويند نماز جمعه آنها باطل نمي شود؛ هرچند كار خلاف كرده اند.

مسأله 391- اذان دوّم (اذان بعد از خطبه هاي نماز جمعه) در روز جمعه بدعت و حرام است.

احكام نماز جمعه

مسأله 392- اگر مأمومي، كه ركوع ركعت اوّل امام جمعه را درك كرده، به علّت

كثرت جمعيّت، يا غير آن، نتواند در سجده ها با امام همراهي كند، در اين صورت اگر بتواند (پس از قيام امام براي ركعت دوّم) سجده ها را خود بجا آورده و قبل از ركوع، يا در حين آن به امام ملحق شود نمازش را ادامه دهد؛ ولي احتياط واجب در اين صورت اعاده نماز به صورت ظهر بعد از اتمام نماز جمعه است، و الّا بايد به همان حال باقي بماند تا امام به سجده هاي ركعت دوّم برسد، آنگاه دو سجده را به نيّت سجده هاي ركعت اوّل نماز خود، همراه با امام بجا آورد و سپس ركعت دوّم را فرادي بخواند و نمازش صحيح است.

مسأله 393- اگر مأموم به قصد اتّصال به نماز، در ركوع ركعت دوّم تكبير بگويد و به ركوع برود؛ ولي شك كند كه ركوع امام را درك كرده يا نه؟ نماز جمعه او محقّق نمي شود، و احتياط واجب آن است كه آن نماز را به نيّت نماز ظهر به پايان برساند و سپس نماز ظهر را اعاده كند.

مسأله 394- اگر مأمومين پس از اتمام خطبه ها و شروع نماز امام به عللي از اقتدا به او خودداري كنند و امام را تنها بگذارند، نماز جمعه منعقد نشده و باطل است و امام مي تواند آن نماز را رها نموده و به نماز ظهر بپردازد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 141

مسأله 395- اگر عدد مأمومين بيش از حدّ لازم (4 نفر) براي نماز جمعه باشد، پراكندگي عدّه اي از آنها مطلقاً ضرر ندارد؛ به شرط آن كه افراد باقي مانده از 4 نفر كمتر نباشند.

مسأله 396- اگر مأمومين بعد از خطبه يا در اثناي آن متفرّق شوند (بطوري

كه كمتر از 5 نفر باقي بمانند) و سپس برگردند تا عدد لازم كامل شود، در صورتي كه حدّ لازم خطبه محقّق شده باشد، اعاده خطبه واجب نيست، به شرط آن كه موالات عرفيّه به هم نخورده باشد و الّا اشكال دارد، و در صورتي كه حدّ لازم خطبه محقّق نشده باشد، اگر علّت تفرّق انصراف مأمومين از نماز جمعه بوده، احتياط واجب آن است كه پس از بازگشت آنها، امام خطبه ها را از نو بخواند (و لو اين كه مدّت تفرّق كم باشد) و اگر علّت تفرّق و پراكندگي امري نظير باران و غيره بوده، در اين صورت اگر مدّت آن به قدري طولاني شود كه عرفاً به يكپارچگي خطبه لطمه بزند، واجب است خطبه ها را از نو بخواند و الّا خطبه قبلي را ادامه مي دهد و صحيح است.

مسأله 397- اگر در جايي نماز جمعه برگزار شد، نبايد در فاصله اي كمتر از يك فرسخي آن نماز جمعه ديگري منعقد شود، پس اگر با فاصله يك فرسخ دو نماز جمعه برگزار شود هر دو صحيح است. لازم به تذكّر است كه ميزان در مسافت، محلّ نماز جمعه است، نه شهري كه نماز جمعه در آن تشكيل شده است؛ بنابراين در شهرهاي بزرگي كه طول آن چند فرسخ است، مي توان چند نماز جمعه تشكيل داد.

مسأله 398- احتياط مستحب آن است كه قبل از اقامه نماز جمعه، مطمئن شوند كه در كمتر از حدّ مقرّر نماز جمعه ديگري، قبل از آنها و يا مقارن آنها، برگزار نشده و نمي شود.

مسأله 399- اگر دو نماز جمعه در يك زمان و در فاصله كمتر از حدّ معيّن (يك فرسخ) تشكيل

شود، هر دو باطل است؛ ولي اگر يكي از آنها قبلًا شروع شده است، ديگري باطل است؛ چه نمازگزاران بدانند كه قبل از آنها يا بعد از آنها، نماز جمعه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 142

ديگري در فاصله كمتر برقرار شده و يا مي شود و چه ندانند؛ و ميزان در صحّت، تقدّم در نماز است و احتياط آن است كه خطبه ها نيز مقدّم باشد.

مسأله 400- اگر يقين دارند كه در فاصله كمتر از حدّ لازم (يك فرسخ) نماز جمعه اي برپا شده، ولي شك دارند كه آن نماز قبلًا برگزار شده يا نه، و يا شك دارند كه آن نماز مقارن با آنها برگزار مي شود يا نه، در هر دو صورت مي توانند خود نماز جمعه اي تشكيل دهند، و همچنين است در صورتي كه نسبت به اصل انعقاد نماز جمعه ديگر، اطمينان نداشته باشند.

مسأله 401- اگر پس از پايان نماز جمعه متوجّه شوند كه نماز جمعه ديگري در كمتر از حدّ مقرّر تشكيل شده و هر يك از دو گروه احتمال دهد كه قبل از ديگري به اقامه جمعه پرداخته، بر هيچ يك اعاده جمعه و نيز نماز ظهر واجب نيست؛ گرچه اين كار مطابق احتياط است. ولي اگر گروه سوّمي خواسته باشند در همان محدوده، اقامه جمعه ديگري بنمايند، بايد يقين داشته باشند كه آن دو نماز جمعه باطل است و اگر احتمال صحّت يكي از آن دو را بدهند، نمي توانند اقامه جمعه ديگري بنمايند.

سؤال 402- آيا نرسيدن به خطبه هاي نماز جمعه اشكال دارد؟

جواب: بايد سعي كنند به خطبه هاي نماز برسند؛ ولي اگر نرسيدند و به نماز برسند، نماز صحيح است.

سؤال 403- اگر كسي تمام خطبه هاي نماز

جمعه را گوش نكند؛ يعني مثلًا وسط خطبه برسد، يا اين كه صحبت كند بطوري كه مفاهيم خطبه را آن طوري كه بايد بفهمد متوجّه نشود، آيا نماز جمعه او كفايت از نماز ظهر مي كند؟

جواب: نماز جمعه او صحيح است و كفايت از ظهر مي كند؛ هرچند كار خلافي كرده است.

سؤال 404- در رساله عمليّه برخي از مراجع تقليد آمده است: «اگر كسي پشت

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 143

ستون بايستد هرچند از طرف راست و چپ هم اتّصال داشته باشد، نمازش اشكال دارد» در نمازهاي جمعه كه عدّه زيادي به اين طريق نماز مي خوانند و فقط از طرف راست يا چپ اتّصال دارند، نماز آنان چه حكمي دارد؟

جواب: كسي كه پشت ستون ايستاده، اگر از طرف راست يا چپ، به واسطه مأموم ديگر به امام متّصل باشد كافي است.

سؤال 405- معمولًا در بين خطبه هاي نماز جمعه، نمازگزاران با گفتن سه تكبير و دادن شعارهايي، سخن امام جمعه را تأييد مي نمايند، و هنگام شنيدن اسم مبارك حضرت وليّ عصر (عجّل اللّه تعالي فرجه الشّريف) قيام مي كنند، و صلوات مي فرستند، و موقعي كه امام جمعه دعا مي كند آمين مي گويند، و گاهي بعضي حركت مي كنند و با يكديگر حرف مي زنند، آيا اين امور نماز جمعه را باطل نمي كند؟

جواب: اشكال ندارد، و در فرض سؤال نماز جمعه صحيح است؛ ولي از حرف زدني كه فايده خطبه را فوت كند، اجتناب لازم است.

سؤال 406- آيا زن بدون اجازه شوهر مي تواند در نماز جمعه، دعاي كميل، و راه پيمايي هاي اسلامي، شركت نمايد؟

جواب: خروج زن از منزل در غير واجبات (مثل تشرّف به حجّ واجب و مراجعه به دكتر)، منوط به اجازه شوهر است؛

مگر در مواردي كه اگر به مجالس ديني و مساجد نرود، از اسلام دور مي ماند و تعاليم لازمه اسلامي را فرا نمي گيرد و اخلاق اسلامي را ترك مي كند، يا در آن ضعيف مي شود. در چنين شرايطي شركت در مراسم مزبور براي بانوان مانعي ندارد؛ هرچند شوهر راضي نباشد.

سؤال 407- اگر در يك مكان دو نماز جمعه اقامه شود، در حالي كه امام جمعه مي داند اين كار خلاف شريعت است، آيا تقصير امام جمعه نيست كه باعث اقامه اين بدعت شده است، و اگر او مقصّر باشد از عدالت خارج مي شود؟

جواب: هرگاه دو نماز جمعه در جايي بدون فاصله يك فرسخ خوانده شود،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 144

نماز دوّم باطل است و اگر كسي عالماً و عامداً اين كار را بكند، گنهكار است.

سؤال 408- اگر در وقت خطبه هاي نماز جمعه چرت بزند، و گمان كند وضويش باطل شده و بدون تجديد وضو، نماز جمعه و عصر را با امام جمعه بخواند، آيا نمازش صحيح است؟ و اگر صحيح نبوده، وظيفه اش چيست؟

جواب: چنانچه يقين به باطل شدن وضو پيدا نكند، نمازش صحيح است.

مسائل متفرّقه نماز

سؤال 409- رفت و آمد و دوستي با كساني كه نماز نمي خوانند چه حكمي دارد؟

جواب: دوستي با آنها، براي راهنمايي و تشويق به خواندن نماز خيلي خوب است؛ ولي اگر فايده اي ندارد از آنها جدا شود.

سؤال 410- آيا نماز در هيچ حال از مسلمان ساقط نمي شود؟ (البتّه به استثناي ايّام عادت و ولادت براي زن) به عنوان مثال آيا در جنگ، در حال آتش سوزي، كسي كه آب يا خاك براي وضو و تيمّم ندارد، يا در حالت تقيّه، يا كسي كه فلج است و

بر تخت بيمارستان بستري شده، يا كسي كه با اشاره چشم هم نمي تواند نماز بخواند، و مانند آن نماز ساقط مي شود؟

جواب: در هيچ حالي، جز آنچه در بالا در مورد زنان اشاره گرديد، نماز ساقط نمي شود؛ منتها گاه بطور كامل خوانده مي شود و گاه با اشارات و گاهي به صورت كوتاه و مختصر و يا حتّي با اشاره قلبي و گذراندن مفاهيم و اعمال نماز در دل انجام مي گيرد، آري نماز در هيچ حال ترك نمي شود.

سؤال 411- اگر در مسجد بين نماز خواندن و ديگر اعمال، مانند قرآن خواندن، يا دعا خواندن تزاحم شود، كدام يك مقدّم است؟

جواب: نماز مقدّم است؛ هيچ چيز در مسجد نبايد مزاحم نماز شود.

سؤال 412- اگر نماز خود را به سبب گوش دادن به صداي قرآن طولاني نمايد، آيا به نماز او ضرر مي رساند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 145

جواب: ضرر نمي رساند.

سؤال 413- مدّت شش ماه است كه مرد چهل ساله بي سوادي كه داراي همسر و هفت فرزند مي باشد را به عنوان خادم به مسجدي آورده اند؛ اكنون معلوم شده كه نماز بلد نيست و براي يادگرفتن و انجام آن رغبتي نشان نمي دهد، و هيأت امنا قصد اخراج او را دارند؛ ولي از آنجا كه با اخراج او و قطع درآمدش، قطعاً اهل و عيال و فرزندانش دچار مضيقه شديد مالي خواهند شد، و در اجتماع سرگردان مي شوند، و به گدايي خواهند افتاد، آيا به علّت بي نمازي و بي مبالاتي هاي ديني، او را اخراج كنيم؟ يا به خاطر اطفال صغار كه ممكن است در آينده افرادي نمازخوان و متديّن شوند او را نگهداريم؟

جواب: بهتر اين است كه او را از طرق مختلف، چه از

طريق نصيحت و يا تهديد به اخراج، تدريجاً وادار به انجام فرايض ديني كنيد؛ حتّي به او قول بدهيد كه اگر در اين قسمت جدّي شود، مثلًا مبلغي بر حقوقش بيفزاييد و از نتيجه اين كار مأيوس نباشيد.

سؤال 414- تا چه حد از بيماريها و اختلالات روحي و رواني، باعث ساقط شدن تكليف نماز و روزه مي شود؟ تشخيص آن به عهده چه كسي است؟

جواب: در صورتي كه عرفاً به او ديوانه و مجنون بگويند، و يا اين كه وقت نماز را نتواند تشخيص دهد، نماز از او ساقط مي شود.

سؤال 415- بعد از هر نماز واجب (چه به صورت فرادي و چه به صورت جماعت)، چه تعقيباتي در اولويّت است؟ در نمازهاي جماعت چون غالباً در مدّتي كه براي نمازهاي نافله و تعقيبات خاصّ آن نماز وجود دارد، به دعاهاي ديگري مي پردازند (مثلًا دعاي فرج مي خوانند) آيا اولويّت با تعقيبات هر نماز و نافله هاي آن نماز است؟ يا با اين دعاهايي كه به صورت دسته جمعي خوانده مي شود؟ تكليف ساير نمازگزاران چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 146

جواب: از تعقيبات معروف و مهم، تسبيح حضرت زهرا (عليها السلام) است كه ثواب بسيار دارد، تعقيبات مشترك و خاصّ هر نماز نيز در روايات وارد شده كه قسمت مهمّي از آن در كتب ادعيّه، از جمله مفاتيح الجنان، آمده است و خواندن دعاهاي دسته جمعي نيز اشكالي ندارد.

سؤال 416- اگر نمازگزار در نماز عمداً حواسّ خود را در جاي ديگري ببرد، نمازش چه حكمي دارد؟

جواب: نمازش باطل نيست؛ لكن روح نماز توجّه به خداست، بايد كوشش كرد حضور قلب حاصل شود.

سؤال 417- اگر فرزند مكلّف انسان خواب باشد، آيا

بيدار كردن او براي نماز صبح واجب است؟

جواب: اگر علم به رضايت او دارد، او را بيدار كند و همچنين اگر مي داند ادامه اين وضع باعث سهل انگاري او در امر نماز مي شود؛ در غير اين دو صورت جايز نيست.

سؤال 418- اگر بيدار كردن فرزند مكلّف براي نماز موجب ناراحتي او شود و از نماز زده شود، بيدار كردن او چه حكمي دارد؟

جواب: در اين فرض جايز نيست؛ ولي بايد تدريجاً او را توجيه كند تا رضايت به بيدار كردن بدهد.

سؤال 419- آيا مجبور كردن مردم به نماز خواندن در ادارات و مدارس، كه گاه موجب تمسخر آنان مي شود، درست است؟

جواب: براي امر به معروف، بايد از راههايي كه مفيد و مؤثّر است و پيامدهاي منفي ندارد، استفاده كرد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 147

فصل يازدهم: احكام روزه

مبطلات روزه

1- خوردن و آشاميدن

سؤال 420- آيا خوردن و آشاميدن سهوي، در روزه قضا و مستحبّي موجب بطلان روزه است؟

جواب: موجب بطلان روزه نيست، مانند روزه ماه مبارك رمضان.

سؤال 421- در سحرگاه ماه مبارك رمضان اغلب طعم و بوي بعضي از غذاها، يا خمير دندان، براي مدّتي در دهان مي ماند، در اين موارد پس از چند بار بيرون ريختن آب دهان، اگر بازهم طعم يا بوي اينها در دهان باقي بماند تكليف چيست؟

جواب: اگر دهان به خوبي شستشو داده شود، كه اجزاي غذا باقي نماند، اشكالي ندارد.

سؤال 422- مادّه اي است به نام «نسوار» كه از تنباكو و آهك تهيّه مي شود، مادّه مزبور را در دهان مي گذارند و مقداري هم سبب بي حالي مي شود، استفاده از آن براي روزه دار چه حكمي دارد؟

جواب: شي ء مزبور مطمئنّا براي روزه اشكال دارد و در غير حال روزه نيز استفاده از آن

شرعاً بدون اشكال نيست.

سؤال 423- آيا شستشوي معده از طريق سوند معده، باعث ابطال روزه بيمار مي شود؟ (توضيح اين كه شستشوي معده با مايعات از طريق سوند انجام مي گيرد،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 148

سپس مايع وارد شده از طريق سوند به بيرون كشيده مي شود).

جواب: جايز نيست، مگر در حال ضرورت و در اين صورت بايد روزه را قضا كند.

سؤال 424- آيا تزريق خون به بدن موجب ابطال روزه مي شود؟

جواب: احتياط اتمام آن روزه و قضاي آن است.

سؤال 425- در ترميم و قالب گيري دندان، از موادّي استفاده مي شود كه قابل حل شدن با آب دهان است و مزه آن چشيده مي شود، آيا براي روزه اشكال دارد؟

جواب: اگر آب دهان را بيرون بريزد اشكالي ندارد.

سؤال 426- هنگامي كه انسان روزه دار است، چنانچه كُنْدُر، سقّز يا آدامسي كه مزه شيريني آن رفته باشد بجود، آيا روزه او باطل است؟

جواب: با توجّه به اين كه اجزاي آن تدريجاً جدا مي شود، جايز نيست.

سؤال 427- حكم روزه بيماراني كه از دارو استفاده مي كنند، در فروض زير چيست؟

الف) تزريق آمپول يا سرم از طريق رگ انجام مي شود و دارو:

1- فقط جنبه تقويتي داشته باشد.

2- جنبه درماني و تقويتي داشته باشد.

3- جنبه غير تقويتي داشته باشد.

جواب: تمام انواع تزريقات براي روزه دار اشكال دارد؛ مگر تزريقات موضعي، مانند آمپولهايي كه براي سِر كردن عضوي مي زنند.

ب) استفاده از قطره، در سه فرض فوق نسبت به دارو، از طريق چشم، گوش، يا بيني چه حكمي دارد؟

جواب: اگر به حلق وارد نشود، يا شك داشته باشيم، اشكالي ندارد.

ج) وارد كردن دارو از طريق سوند معده (لوله اي كه از طريق دهان يا بيني وارد معده بيمار مي شود) چه

حكمي دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 149

جواب: جايز نيست؛ مگر در مواقع ضرورت كه آن نيز موجب بطلان روزه است.

2- دروغ بستن به خدا و پيامبر (صلي الله عليه و آله)

سؤال 428- آيا حديث شريف كسا، كه منقول از عوالم العلوم شيخ عبد الله بحراني است، معتبر است؟ اگر در حال روزه بخوانيم براي روزه اشكال دارد؟

جواب: حديث مزبور از احاديث مشهوره است، البتّه اجمال آن به طور متواتر در كتب شيعه و اهل سنّت نقل شده است؛ ولي مفصّل و مشهور آن تنها در بعضي از كتب شيعه آمده است و مرحوم «شيخ عبد الله بحراني» در كتاب «عوالم» آن را با سند خود، از جابر بن عبد الله انصاري، از حضرت فاطمه زهرا (عليها السلام) نقل كرده است؛ و چون بعضي از رجال اين سند در ميان بزرگان مورد گفتگو هستند بهتر اين است كه به قصد رجا خوانده شود، و در اين صورت روزه باطل نمي شود «1».

3- رساندن غبار غليظ به حلق

سؤال 429- كشيدن سيگار، قليان و چپق، در حال روزه چه حكمي دارد؟

جواب: تمام اينها اشكال دارد، و اگر عمداً انجام دهند احتياط واجب قضاي روزه است؛ بلكه استفاده از دخانيات در غير حال روزه نيز حرام است.

4- تنقيه كردن با مايعات

سؤال 430- روزه بيماري كه تنقيه مي كند، امّا مايع به شكم او نمي رسد و فقط به نشيمنگاه او وارد مي شود، چه حكمي دارد؟

جواب: روزه او باطل است؛ هرچند به شكم نرسد.

______________________________

(1). احقاق الحق، جلد دوّم، صفحه 546.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 150

سؤال 431- بيماري كه ناچار است هر روز، يا يك روز در ميان با آب خالص تنقيه كند، تكليف روزه هايش چه مي شود؟

جواب: اگر مي تواند، اين كار را در شب انجام دهد، و اگر نمي تواند بايد روزه را قضا كند.

مكروهات روزه

سؤال 432- حكم كشيدن دندان، يا هرگونه اعمال جرّاحي لثه و دندان كه باعث خونريزي شود، در حال روزه چيست؟

جواب: مكروه است؛ ولي باطل نيست.

قضا و كفّاره روزه

سؤال 433- اگر انسان فراموش كند كه روزه قضا دارد و آن را انجام ندهد و چند روز مانده به ماه مبارك يادش بيايد، ولي نتواند قضا را بجا آورد، حكم او چيست؟

جواب: آنچه از قضاي روزه مانده، بعد از ماه رمضان بجا مي آورد و احتياط آن است كه براي هر يك روز روزه يك مدّ طعام (يعني معادل 750 گرم گندم) به فقير بدهد.

سؤال 434- شخصي سه روز روزه بدهكار مي باشد و سه روز هم به ماه رمضان مانده است، اگر پيش از ظهر افطار كند، آيا كفّاره دارد؟ و اگر تا سال ديگر تأخير بيندازد، چه حكمي دارد؟

جواب: اگر قبل از ظهر افطار كرده، كفّاره تأخير دارد؛ يعني براي هر يك روز يك مدّ طعام بايد بدهد و از گناه خود استغفار كند و قضاي آن را بعداً بجا آورد و اگر بعد از ظهر بوده علاوه بر آنچه گفته شد بايد كفّاره افطار روزه قضا را هم بدهد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 151

سؤال 435- آيا در مدّ طعام، كه به عنوان كفّاره روزه پرداخته مي شود، گوشت هم كفايت مي كند؟

جواب: به تنهايي اشكال دارد.

سؤال 436- آيا كسي كه قضاي روزه ماه رمضان بدهكار است، مي تواند نذر كند و روزه بجا آورد؟ كسي كه قضاي روزه هاي ماه رمضانش را بجا آورده باشد، ولي كفّاره روزه ماه رمضان بدهكار است چطور؟

جواب: نذر در تمام اين موارد اشكال دارد.

سؤال 437- در ماه مبارك رمضان امتحان داشتم و چون درسها را تا

آن زمان مطالعه نكرده بودم، دچار اين اضطراب شدم كه شايد با گرفتن روزه نتوانم در امتحان موفّق شوم؛ البتّه قبل از شروع ماه مبارك، سه روز از روزه هاي قضايم را گرفتم، ولي در آن روزها به هيچ عنواني درس نخواندم و با اين كه هيكل درشتي داشتم ضعف مي كردم (از نظر بدني عذري ندارم) به همين جهت روزه نگرفتم؛ البتّه با تمام شدن امتحانات، باقيمانده ماه مبارك را روزه گرفتم، حكم روزه هايي كه نگرفتم چيست؟

جواب: ترك عمدي روزه در ماه مبارك رمضان كفّاره دارد، و گناه بزرگي است؛ ولي اگر شما يقين داشته ايد كه در آن شرايط روزه بر شما واجب نيست، كفّاره ندارد.

كساني كه روزه بر آنها واجب نيست

سؤال 438- زني هستم 63 ساله كه شش بچّه به دنيا آورده ام، در دوران حاملگي و شيرخوارگي بچّه هايم (حدود 12 سال) نتوانسته ام روزه بگيرم، پس از آن نيز تا كنون هر وقت خواستم روزه بگيرم دچار خونريزي معده شده ام و با توصيه پزشكان روزه نگرفته ام، حال تكليف روزه هاي بنده چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 152

جواب: در حال حاضر شما مكلّف به روزه نيستيد و احتياط آن است كه اگر قدرت داريد براي هر روز به اندازه يك مدّ طعام (750 گرم گندم) به شخص مستحق بدهيد، همچنين براي ايّام گذشته كه روزه نگرفته ايد و تا سال بعد هم توانايي بر روزه نداشته ايد.

سؤال 439- دختري به سنّ بلوغ رسيده است؛ ولي به واسطه ضعف جسمي توان روزه گرفتن در ماه مبارك رمضان را ندارد و بعد از ماه رمضان هم تا سال بعد نمي تواند قضا كند، حكمش چيست؟

جواب: بايد كفّاره مدّ طعام را بدهد؛ يعني براي هر روز معادل 750 گرم

گندم و مانند آن به فقير بدهد. و قضاي اين روزه ها بر او واجب نيست.

سؤال 440- بعضي از برادران قطع نخاعي، به دستور پزشك بايد هر چند ساعت مقداري مايعات بنوشند، وظيفه آنان براي روزه چيست؟

جواب: روزه از آنها ساقط است و بجاي آن، در صورتي كه قدرت مالي داشته باشند، براي هر روز يك مدّ طعام كفّاره مي دهند.

سؤال 441- فردي معتاد به ترياك است و نمي تواند ترك نمايد، به همين علّت، نه به صورت ادا و نه به صورت قضا، توان روزه گرفتن را ندارد، آيا اين فرد حكم مريض را دارد؟ يا اين كه بايد كفّاره بدهد؟

جواب: بايد احتياطاً روزه بگيرد هر چند از آن دود به مقدار ضرورت استفاده كند و بعد هم براي هر روز يك فقير را هم سير نمايد.

سؤال 442- در مسأله 1450 توضيح المسائل فرموده ايد: «مرد و زن پير كه روزه گرفتن براي آنها مشكل است مي توانند روزه را ترك كنند» لطفاً معيار و ميزان پيري را معيّن فرماييد.

جواب: ميزان پيري موكول به عرف است؛ يعني توده مردم به چنين كسي پيرمرد و يا پيرزن اطلاق كنند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 153

سؤال 443- آيا بر مادري كه بچّه شير مي دهد، روزه واجب است؟

جواب: زناني كه بچّه شير مي دهند خواه مادر بچّه باشند يا دايه، اگر روزه گرفتن باعث كمي شير آنها و ناراحتي بچّه مي شود روزه بر آنها واجب نيست، ولي براي هر روز كفّاره (يك مدّ طعام) واجب است، بعداً نيز بايد روزه را قضا كنند؛ امّا اگر روزه براي خودشان ضرر داشته باشد كفّاره لازم نيست، ولي بعداً روزه هاي را كه نگرفته اند قضا نمايند.

احكام رؤيت هلال

سؤال 444-

اگر هلال ماه شوّال ديده شود و هنوز مغرب نشده باشد، آيا مي شود روزه را افطار كرد؟ اگر عمداً روزه را افطار كنند حكم آن چيست؟ اگر كسي دستور دهد كه روزه را افطار كنيد و هنوز وقت افطار نباشد، آيا بر او كفّاره خود و مردم واجب است؟

جواب: ديدن ماه شوّال به تنهايي براي افطار كافي نيست؛ بلكه بايد روز تمام شود. و اگر كسي جاهل به مسأله بوده بايد قضا كند، امّا كفّاره ندارد و بر كسي كه دستور افطار داده كفّاره اي نيست؛ هرچند نبايد بدون تحقيق مسأله بگويد.

سؤال 445- در كشور پاكستان دو نفر از علماي شيعه و دو تن از اهلِ سنّت و چهار نفر از اهل حديث (وهّابي ها) را براي رؤيت هلال انتخاب نموده اند. اين كميته از طرف دولت وقت انتخاب شده است، نه از طرف مجتهد جامع الشّرائط؛ در اواخر هر ماه، كميته مذكور در شهر لاهور پاكستان تشكيل مي شود و رؤيت هلال از زبان رئيس كميته (كه از اهل تسنّن است) به وسيله راديو و تلويزيون، به اطّلاع مردم مي رسد، آيا به مجرّد اطّلاع و اعلام رئيس اين كميته، روزه را مي توان افطار كرد؟

جواب: هرگاه در ميان آنها دو شيعه عادل بوده باشد كه شهادت به رؤيت هلال ماه بدهند، شهادت آنها قبول است؛ همچنين اگر از مجموع شهادت آنها اطمينان به رؤيت هلال حاصل شود كافي است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 154

مسائل متفرّقه روزه

سؤال 446- برخي از مردم در ماه مبارك رمضان افطاريّه مي دهند، طبق تحقيقات انجام شده اين افطاريّه ها طبق نذر خاصّي نيست؛ يعني اگر وضعشان خوب باشد افطاريّه مي دهند و اگر نباشد نمي دهند؛ از سوي ديگر

آنها شديداً نياز به كارهاي فرهنگي و خريد لوازم فرهنگي، نظير بلندگو و تشكيل كتابخانه و مانند آن دارند، آيا مي توان مبالغ اين افطاريّه ها را جمع آوري نموده، صرف كارهاي فرهنگي خود آنها كرد؟

جواب: در صورتي كه نذر نكرده باشند و صاحبان پول رضايت به اين كار بدهند مانعي ندارد؛ ولي بهتر اين است كه سنّت افطاري تعطيل نشود و كارهاي فرهنگي را نيز انجام بدهند، و اعتدال را در هر دو قسمت رعايت كنند.

سؤال 447- شخصي به هنگام افطار، همراه دوست سنّي خود مي باشد، آيا مي تواند طبق وقت آنها افطار بكند؟ يا بايد به وقت خودش افطار نمايد؟

جواب: اگر محذوري ندارد، منتظر وقت افطار خودش باشد.

سؤال 448- آيا مقدّمه كتاب «روزه روش نويني براي درمان بيماري ها» نوشته «الكسي سوفورين» كه روزه خاصّي را دستور مي دهد و ترجمه جناب آقاي «محمد جعفر امامي» است از شماست؟ اگر چنين است، اين روش درماني در اين دوران چگونه است؟

جواب: همان گونه كه در مقدّمه آن نوشته ايم اگر زير نظر طبيب انجام شود، براي افرادي كه استعداد و آمادگي آن را دارند مي تواند مفيد واقع شود؛ ولي توصيه ما به روزه اسلامي است، مشروط بر رعايت تعادل در خوردن افطاري و سحري؛ كه اگر اين مسأله رعايت شود همان منافع مهم را دارد، بدون مشكلات آن.

سؤال 449- با توجّه به اين كه در مراسم حجّ عمره، در ماه مبارك رمضان، در

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 155

مسجد الحرام و مسجد النّبي (صلي الله عليه و آله) قبل از اذان مغرب، سفره افطار گسترده شده و به محض شروع اذان مغرب (كه با اذان مغرب واقعي به نظر اكثر علماي اماميّه يك

ربع فاصله دارد) همه شروع به افطار نموده و از ديگران نيز دعوت به افطار مي نمايند، و در صورت عدم افطار موجب انگشت نما شدن و بعضاً وهن شيعه مي شود و تقيّه مداراتي در اينجا ضروري تر از شركت در نماز مغرب به نظر مي رسد، آيا اجازه مي فرماييد كه شيعيان در هتل ها بمانند و هنگام مغرب در ماه مبارك در مساجد حاضر نشوند؟ يا اين كه حضور يافته و تقيّۀً افطار نمايند؟

جواب: بهتر است براي نماز مغرب در مسجد حضور يابند و اگر به آنها اصرار بر افطار شود، مي توانند افطار كنند و روزه آنها صحيح است.

سؤال 450- اگر انسان افسرده باشد، نه از نوع خيلي شديد؛ بلكه از نوعي كه دكترها و روانشناسان تشخيص افسردگي دهند و در اين مدّت نمازش را عمداً ترك كند و روزه هم نگيرد و به خدا بدگمان شود و از رحمت او مأيوس گردد. و كشف حجاب كند، در حالي كه عقلش سر جايش است و آگاه و عاقل است، حكمش چيست؟

جواب: انسان بايد هميشه به خداوند قادر مهربان اميدوار باشد و آنچه را او دستور داده از نماز، روزه، حجاب، يا ساير وظايف ديني انجام دهد و از رحمت واسعه او مأيوس نباشد، كه نااميدي از گناهان كبيره است و هيچ كس حق ندارد به بهانه افسردگي وظايف شرعي خود را ترك كند؛ مگر اين كه بر اثر بيماري افسردگي عقل و هوش خود را از دست بدهد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 157

فصل دوازدهم: احكام اعتكاف

تعريف، فلسفه و فضيلت اعتكاف

سؤال 451- اعتكاف را تعريف كنيد. آيا در اعتكاف، توقّف در مسجد بدون قصد عبادت كافي است؟

جواب: اعتكاف عبارت است از ماندن با آداب مخصوص در

مسجد به قصد قربت؛ و تنها ماندن در مسجد بدون قصد، اعتكاف محسوب نمي شود، و هر مسجدي نيز كافي نيست؛ بلكه بايد از مساجد جامع شهر باشد.

سؤال 452- اعتكاف چه فلسفه اي دارد؟ لطفاً به برخي از فضايل آن اشاره فرماييد.

جواب: اعتكاف يك برنامه مهمّ خودسازي است كه انسان را در مدّت چند روز به كلّي از مظاهر مادّي دنيا جدا مي سازد و در يك عالم روحاني و معنوي غرق مي كند، و او را به نگريستن مجدّد به برنامه هاي اخلاقي و خودسازي و توبه از گناه و محاسبه و مراقبه وامي دارد، و در مجموع يك تولّد ثانوي محسوب مي شود، و شايسته است مسلمانان از آن بهره گيرند و اين سنّت اسلامي را زنده نگه دارند.

سؤال 453- آيا سنّت اعتكاف اختصاص به شريعت مقدّسه اسلام دارد؟ يا اين كه در شرايع و اديان سابق نيز وجود داشته است؟

جواب: مراسمي شبيه به اعتكاف در ميان بعضي از مؤمنان به شرايع سابق بوده است و در زندگي حضرت مريم، و زكريا (عليهما السلام) آثاري از آن ديده مي شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 158

زمان اعتكاف

سؤال 454- آيا اعتكاف در تمام ايّام سال جايز است، يا اختصاص به ماه رجب المرجّب و ماه مبارك رمضان دارد؟ اعتكاف در كدام يك از اين دو ماه افضل است؟

جواب: اعتكاف در تمام ايّام سال، جز در دو روز كه روزه در آن حرام است، مطلوب است؛ ولي در ماه مبارك رمضان و ماه رجب فضيلت بيشتري دارد.

مكان اعتكاف

سؤال 455- اعتكاف در حياط مسجد چه حكمي دارد؟

جواب: اعتكاف در شبستان و سرداب و صحن مسجد جايز است؛ مگر در مواردي كه جزء مسجد نيست، يا ظاهر حال چنين باشد، و در موارد شكّ حكم مسجد بر آنها جاري نمي شود.

سؤال 456- آيا اعتكاف در غير مساجد جامع، مثل نمازخانه دانشگاه ها، به اميد مطلوبيّت اشكال دارد؟ در صورت صحّت، آيا احكام اعتكاف، از قبيل ترك محرّمات، جاري مي شود؟

جواب: اعتكاف بايد فقط در مساجد جامع باشد؛ و منظور از مسجد جامع، مسجدي است كه قشرهاي مختلف شهر در آن شركت مي كنند، و از اعتكاف در ساير مساجد و نمازخانه ها خودداري شود.

سؤال 457- اعتكاف در مساجد دانشگاههاي سراسر كشور چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه گروه هاي خارج از دانشگاه هم براي اقامه نماز از جاهاي مختلف به مسجد دانشگاه مي آيند، اعتكاف در آن جايز است.

سؤال 458- آيا مي توان نذر كرد كه در شهر خاصّي معتكف شد؟

جواب: مانعي ندارد.

سؤال 459- اگر در شهري مسجد جامع متعدّد باشد، تكليف چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 159

جواب: در تمام مساجد جامع شهر مي توان اعتكاف كرد.

سؤال 460- آيا اعتكاف در زيرزمين مسجد جمكران، كه از آن جهت نمازهاي يوميّه و نماز آقا امام زمان (عجّل الله تعالي فرجه الشّريف) استفاده مي شود (البتّه به

صورت مرتّب نماز جماعت ندارد)، جايز است؟

جواب: اشكال ندارد.

سؤال 461- اگر اعتكاف در زيرزمين مسجد جمكران جايز باشد، در صورتي كه بين طبقه پايين و بالا درِ ورودي باشد، آيا مي توان اعمال را در طبقه بالا و خواب و استراحت را در طبقه پايين انجام داد، يا هر دو عمل بايد در يك مكان باشد؟

جواب: اشكال ندارد.

سؤال 462- آيا در اعتكاف، وحدت مسجد شرط است؟ اگر دو مسجد به هم پيوسته و متّصل باشد چطور؟

جواب: بهتر است كه تمام مدّت اعتكاف در يك مسجد باشد؛ ولي در دو مسجد متّصل به هم نيز مانعي ندارد.

سؤال 463- اعتكاف در مكانهايي كه شك داريم جزء مسجد است (مثل بام، سرداب و مقداري كه به مسجد افزوده شده)، چه حكمي دارد؟

جواب: آنچه مشكوك است، حكم مسجد را ندارد و اعتكاف در آن جايز نيست؛ ولي اگر مسجد، يعني محلّ نمازگزاران را توسعه دهند، جزء مسجد محسوب مي شود.

سؤال 464- اگر محلّ خاصّي از مسجد را براي اعتكاف خود معيّن نمايد، آيا لازم است خود را مقيّد به آن نمايد؟

جواب: متعيّن نمي شود.

سؤال 465- آيا محوّطه اطراف مسجد جمكران، كه به عنوان حياط از آن استفاده مي شود، حكم مسجد را دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 160

جواب: ظاهراً حياط اين مسجد جزء مسجد نيست.

سؤال 466- آيا صرف غذا در سالن نهارخوري، كه در محوّطه مسجد است، براي معتكفين جايز است؟ با توجّه به اين كه صرف غذا در مسجد با مشكلاتي همراه است.

جواب: پاسخ اين سؤال متوقّف بر سؤال قبل است؛ ولي اگر صرف غذا در داخل شبستان ها ايجاد مشكلاتي كند معتكفين مي توانند به حكم ضرورت غذا را در صحن مسجد صرف

كنند.

شرايط اعتكاف

سؤال 467- آيا در اعتكاف واجب و مستحب، قصد وجوب يا استحباب لازم است؟

جواب: لازم نيست، قصد قربت كافي است.

سؤال 468- زمان نيّت اعتكاف چه وقت است؟ آيا مي توان اوّل شب نيّت كرد؟

جواب: وقت نيّت از اوّل صبح است؛ ولي مانعي ندارد كه نيّت در قلب از قبل بوده باشد.

سؤال 469- اگر از روي اشتباه، براي اعتكاف واجب، نيّت استحباب نمايد (يا بالعكس)، تكليف چيست؟

جواب: اشكال ندارد.

سؤال 470- آيا مي توان اعتكاف را به نيابت از ميّت يا حيّ انجام داد؟

جواب: آري، مي توان انجام داد؛ ولي احتياط اين است كه قصد اهداي ثواب كند.

سؤال 471- آيا در اعتكاف زن و فرزند، اجازه شوهر و ولي لازم است؟

جواب: زن بنابر احتياط واجب از همسرش اجازه بگيرد؛ ولي فرزندان بالغ

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 161

احتياج به اجازه ولي ندارند.

سؤال 472- آيا اعتكاف بچّه مميّز صحيح است؟

جواب: اگر شرايط اعتكاف را انجام دهد صحيح است.

سؤال 473- اگر آجر و خاك مسجد يا لباس معتكف غصبي باشد، اعتكاف چه حكمي دارد؟

جواب: غصبي بودن لباس ضرري به اعتكاف نمي زند؛ ولي اگر آجر يا خاك غصبي باشد، اعتكاف روي آن اشكال دارد.

سؤال 474- انجام غسل در مسجد براي معتكف چه حكمي دارد؟ آيا بين غسل جنابت و غسل هاي مستحبّي ديگر فرقي وجود دارد؟

جواب: غسل جنابت را نمي توان در مسجد انجام داد؛ چون سبب توقّف در مسجد در حال جنابت است؛ ولي غسل هاي ديگر اشكالي ندارد؛ مشروط بر اين كه در جايي باشد كه مزاحمتي براي نمازگزاران ايجاد نكند.

سؤال 475- آيا مسافر مي تواند معتكف شود؟

جواب: در صورتي كه قصد ده روز كند مانعي ندارد؛ در غير اين صورت اشكال دارد.

سؤال 476- اعتكاف

به واسطه نذر، عهد، قسم، شرط ضمن عقد و اجاره چه حكمي دارد؟

جواب: به واسطه نذر و عهد و قسم واجب مي شود، و به عنوان شرط ضمن عقد يا اجاره، هرگاه به شكل استيجار باشد، ظاهراً مانعي ندارد؛ هرچند عبادات استيجاريّه غير از حجّ در روايات اسلامي وارد نشده است.

سؤال 477- آيا اعتكاف مستحبّي را مي توان قطع كرد؟

جواب: در روز اوّل و دوّم مي توان قطع كرد؛ ولي در روز سوّم جايز نيست.

سؤال 478- آيا بيشتر از سه روز مي توان اعتكاف كرد؟ بطوري كه آن زياده بخشي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 162

از يك روز يا قسمتي از يك شب باشد.

جواب: اعتكاف بيش از سه روز هم جايز است؛ ولي هرگاه دو روز اضافه كند، بنابر احتياط واجب روز سوّم را هم بر آن بيفزايد؛ ولي بخشي از يك روز يا بخشي از يك شب اشكال دارد.

سؤال 479- منظور از روز، در اعتكاف چيست؟

جواب: مراد از اوّل طلوع فجر تا غروب آفتاب است.

سؤال 480- آيا در تحقّق اعتكاف، سه روز ناپيوسته كافي است؟

جواب: كافي نيست.

سؤال 481- كسي كه معتكف مي شود، آيا مي تواند روزه هاي اين سه روز را به عنوان نذر، يا استيجار، يا كفّاره حساب كند؟

جواب: لازم نيست روزه براي اعتكاف باشد؛ بلكه مي تواند روزه ماه مبارك رمضان يا روزه قضا و مانند آن را بجا آورد؛ ولي روزه استيجاري مشكل است.

سؤال 482- آيا در مسافرت مي شود روزه در سفر را نذر كرد؟

جواب: اشكال دارد؛ ولي اگر نذر كرد، احتياط آن است كه به نذر خود عمل كند.

سؤال 483- شخصي نذر كرده در ايّام البيض «1»، در مسجد مقدّس جمكران معتكف شود، و نذر كرده در فرض

مسافرت هم روزه بگيرد، آيا نذرش منعقد شده است؟ آيا اعتكاف او صحيح است؟ (هرچند مسافر باشد)

جواب: خالي از اشكال نيست؛ ولي احتياط آن است كه به اين نذر عمل كند.

سؤال 484- اگر كسي نذر كند براي حصول حاجت دنيوي يا معنوي معتكف شود، نذر او چه حكمي دارد؟

جواب: نذر اعتكاف به عنوان شكرانه قضاي حوايج مانعي ندارد.

______________________________

(1). منظور در اينجا روزهاي سيزدهم الي پانزدهم ماه رجب است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 163

سؤال 485- اگر كسي اعتكاف يك ماه را نذر كند، آيا شب اوّل هم جزء همان ماه است؟

جواب: شب اوّل جزء نيست.

سؤال 486- اگر اعتكاف يك ماه را نذر كند و ماه ناقص باشد، آيا تكليف او ساقط مي شود؟

جواب: آري ساقط مي شود.

سؤال 487- اگر كسي اعتكاف را نذر كند و مشغول اعتكاف شود؛ ولي در ايّام اعتكاف مريض شود، يا ضرورتي پيش آيد (مثل فوت نزديكان)، مي تواند اعتكاف را بر هم بزند؟ و اگر بر هم بزند، كفّاره دارد؟ در اعتكاف مستحبّي چطور؟

جواب: در صورتي كه ضرورتي پيش آيد، مي تواند اعتكاف را بر هم بزند و در صورتي كه روز سوّم باشد بايد قضا كند، همچنين اگر به عنوان نذر بوده باشد، و كفّاره ندارد.

سؤال 488- اگر اعتكاف چهار روز را نذر كند و پيوستگي آن چهار روز را شرط ننمايد و روز چهارم را بر خلاف نذرش عمل كند و از اعتكاف خارج شود، وظيفه اش چيست؟

جواب: بايد مجدّداً اعتكاف چهار روز را بجا آورد.

سؤال 489- اگر زمان معيّني را براي اعتكاف نذر كند؛ ولي آن اعتكاف را به جهت فراموشي يا نافرماني يا اضطرار ترك نمايد، آيا قضا بر او واجب است؟

جواب:

احتياط واجب آن است كه قضا كند.

خروج از محلّ اعتكاف

سؤال 490- اگر كسي به جهت ضرورت از مسجد خارج شود و خروج او طولاني گردد، اعتكافش چه حكمي دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 164

جواب: هرگاه به قدري طولاني شود كه صورت اعتكاف را محو كند، اعتكاف او باطل است.

سؤال 491- اگر معتكف مديون باشد و براي پرداخت دِين از مسجد خارج شود، اعتكافش چه حكمي دارد؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 492- آيا معتكف مي تواند به هنگام نيّت اعتكاف شرط كند كه هر زمان خواست از اعتكاف خارج شود؟

جواب: جايز است در اعتكاف در آغاز نيّت، شرط كند كه هرگاه عذر عرفي يا شرعي براي او پيدا شد، بتواند اعتكاف را بر هم بزند؛ در اين صورت هر وقت عذري پيدا شد، مي توان آن را بر هم زند؛ حتّي در روز سوّم، و كفّاره اي ندارد.

سؤال 493- اگر كسي از روي فراموشي محلّ اعتكاف را ترك كند، اعتكافش چه حكمي دارد؟

جواب: خروج از مسجد عمداً موجب بطلان اعتكاف است و از روي فراموشي نيز بنابر احتياط چنين است؛ ولي احتياط اين است كه اگر روز سوّم است، ادامه دهد و اگر نذر كرده بود، بعداً قضا كند.

سؤال 494- آيا معتكف مي تواند براي انجام اموري مثل اداي شهادت، تشييع جنازه، نماز ميّت از مسجد خارج شود؟ براي ضروريّات عرفي يا امور شرعي واجب يا مستحب چه حكمي دارد؟

جواب: براي هر كار ضروري شرعي يا عرفي، مانند رفتن به دستشويي، غسل واجب، تهيّه ضروريّات و همچنين براي گواهي دادن در دادگاه، نماز جمعه، تشييع جنازه و عيادت مريض، مي توان از مسجد خارج شد؛ امّا براي هر كار مستحبّي جايز نيست.

سؤال 495- شخصي قصد

اعتكاف در مسجد الحرام را دارد؛ آيا مي تواند قبل از

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 165

اذان صبح در تنعيم مُحرِم شود و بقيّه اعمال را در حال اعتكاف انجام دهد؟ با توجّه به اين كه محلّ سعي جزء مسجد نيست.

جواب: اين مقدار اشكالي ندارد.

سؤال 496- خارج شدن معتكف از مسجد در موارد ذيل چه حكمي دارد؟

الف) براي وضو، غسل مستحبّي و مسواك زدن.

جواب: براي وضو و غسل مستحبّي و مسواك زدن به عنوان مقدّمه وضو اشكالي ندارد.

ب) جهت تلفن زدن به خانواده و دوستان در موارد غير ضروري و امور متعارف.

جواب: اشكال دارد.

ج) جهت ديدار با خانواده در بيرون مسجد (يعني حياط مسجد).

جواب: اشكال دارد؛ مگر اين كه حياط مسجد جزء مسجد باشد.

كارهايي كه بر معتكف حرام است

سؤال 497- آيا هر آنچه بر محرم حرام است، بر معتكف نيز حرام مي باشد؟

جواب: فقط قسمتي از چيزهايي كه بر محرم حرام است، بر معتكف حرام مي باشد؛ نه همه آنها.

سؤال 498- آيا در اموري كه بر معتكف حرام است، تفاوتي بين شب و روز هست؟

جواب: در اين امور فرقي بين شب و روز نيست.

سؤال 499- استشمام بوي عطر و گل، با نيّت لذّت جويي از بوي خوش، براي معتكف چه حكمي دارد؟

جواب: بوييدن عطريّات و بوهاي خوش، هرچند به قصد لذّت نباشد، براي معتكف حرام است.

سؤال 500- خريدوفروش در صورت ضرورت و عدم ضرورت، براي معتكف چه حكمي دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 166

جواب: خريدوفروش، بلكه مطلق تجارت، با نبودن ضرورت براي معتكف، بنابر احتياط حرام است؛ ولي پرداختن به امور دنيوي، مانند خيّاطي و امثال آن، اشكالي ندارد.

سؤال 501- آيا ممارات و مجادله در امور دنيوي و ديني، براي معتكف جايز است؟

جواب: جدال

بر سر مسائل ديني يا دنيوي، به قصد غلبه كردن بر طرف مقابل و اظهار فضيلت، حرام است.

سؤال 502- لمس و تقبيل همسر، براي معتكف جايز است؟

جواب: اين امور براي معتكف حرام است، بنابر احتياط واجب.

سؤال 503- اگر زني را كه معتكف است، طلاق رجعي دهند، تكليفش چيست؟ و اعتكافش چه حكمي دارد؟

جواب: اعتكافش باطل مي شود و بايد به خانه شوهر براي ادامه عدّه برود (زيرا زن در مدّت عدّه طلاق رجعي نبايد از خانه شوهر خارج شود).

سؤال 504- غير از موارد چهارگانه اي كه در سؤالات بالا به آن اشاره شد، چه چيزهايي بر معتكف حرام است؟

جواب: پنج چيز بر معتكف حرام است، چهار مورد آن در سؤالات قبل گذشت و مورد پنجم استمناست بنابر احتياط، هرچند از طريق حلال باشد، مانند ملاعبه با همسر.

مبطلات اعتكاف

سؤال 505- اگر روزه شخص معتكف باطل شود، آيا اعتكاف او هم باطل مي شود؟

جواب: آري اعتكاف او هم باطل مي شود.

سؤال 506- اگر معتكف مرتكب فعل حرامي شود كه روزه را باطل نمي كند، اعتكافش چه حكمي دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 167

جواب: هر كار حرامي اعتكاف را باطل نمي كند؛ تنها امور خاصّي اعتكاف را باطل مي كند كه در بالا آمد.

سؤال 507- اگر اعتكاف به وسيله يكي از مبطلات و مفسدات باطل شود در صورت زير چه حكمي دارد؟

الف) در صورتي كه اعتكاف، واجب معيّن باشد.

ب) در صورتي كه اعتكاف واجب غير معيّن باشد.

ج) در صورتي كه اعتكاف استحبابي باشد.

د) در هر صورت آيا قضاي اعتكاف، واجب فوري است؟

جواب: هرگاه اعتكاف خود را با يكي از امور پنج گانه بالا باطل كند، اگر به سبب نذر بر او واجب معيّن بوده بايد قضا

كند، و اگر واجب غير معيّن بوده و اين امر در روز سوّم بوده، نيز بايد قضا كند و اگر در روز اوّل و دوّم بوده لازم نيست. در ضمن، قضاي اعتكاف واجب فوري نيست؛ بلكه وقت آن وسيع است.

سؤال 508- اگر شخصي جاي كسي را كه معتكف بوده غصب كند، فرموده اند اعتكاف او باطل است. حال اگر جاهل يا عامد بوده و اكنون پشيمان شده و جاي خود را عوض كرده، آيا اعتكاف او صحيح است؟ و در صورت عمد آيا كفّاره دارد؟

جواب: اگر جاهل به موضوع باشد، اعتكاف او صحيح است؛ ولي اگر غصب بودن را مي دانسته و حكم اعتكاف را نمي دانسته، اعتكاف او صحيح نيست و توبه در اينجا مشكلي را حل نمي كند.

قضا و كفّاره اعتكاف

سؤال 509- اگر شخص معتكف در اثناي اعتكاف واجب (به نذر يا مثل آن) بميرد، آيا قضاي آن بر وليّ او واجب است؟

جواب: واجب نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 168

سؤال 510- آيا باطل كردن اعتكاف به وسيله جماع يا ساير محرّمات كفّاره دارد؟ و اگر كفّاره دارد، آيا مثل كفّاره ماه رمضان است؟

جواب: آري جماع كفّاره دارد و مانند كفّاره ماه رمضان است؛ ولي ساير مبطلات غير جماع كفّاره ندارد.

سؤال 511- در فرض بالا اگر اعتكاف او در ماه رمضان همراه قضا و روزه ماه رمضان باشد و باطل شود، آيا بازهم همان كفّاره را دارد؟

جواب: در چنين فرضي دو كفّاره بر او واجب مي شود؛ يك كفّاره براي ماه رمضان يا قضاي آن و يك كفّاره براي اعتكاف.

سؤال 512- در فرض فوق اگر نذر كند در ماه رمضان معتكف شود، سپس در ماه رمضان روزه خود را باطل كند،

چند كفّاره بر او واجب است؟

جواب: سه كفّاره بر او واجب مي شود؛ كفّاره اي براي ماه رمضان و كفّاره اي براي اعتكاف و كفّاره اي براي تخلّف از نذر؛ مگر اين كه زمان براي اداي نذر او باقي باشد كه در اين صورت كفّاره نذر تعلّق نخواهد گرفت.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 169

فصل سيزدهم: احكام خمس

[متعلَّق خمس]

1- خمس منافع كسب

سؤال 513- اگر سرمايه كسي مخمّس شود و با گذشت يك سال مالي، در اثر تورّم ناشي از افزايش حجم پول در گردش، ارزش پولي آن افزايش بيابد؛ ولي جنس عوض نشود و مقدار آن ثابت بماند آيا در اينجا ربح صدق مي كند و مشمول خمس مي شود؟

جواب: ربح در اينجا صدق مي كند، زيرا نوسانات محدود و كوتاه مدّت در عرف بازار هنوز به رسميّت شناخته نشده است و تنها در محافل علمي مورد بحث است؛ توضيح اين كه در بعضي از جوامع كنوني كمترين تغيير در تورّم، در محاسبات بدهي ها و مطالبات در عرف بازار لحاظ مي شود، مثلًا بانكهاي اين كشورها هر سال، هنگامي كه بهره سپرده ها را مي دهند در كنار بهره، تفاوت تورّم را هم مي پردازند، يعني در عرف بازار آنها، محاسبه تورّم به عنوان يك اصل اقتصادي شناخته شده است؛ در اين كشورها مي توان تورّم را در همه دادوستدها ملحوظ داشت؛ ولي در عرف كشورهاي ديگر اين مسأله فقط در محافل علمي مطرح است و مي دانيم مسائل فقهي بر محور موضوعات عرفي دور مي زند؛ نه موضوعات خاصّ محافل علمي.

سؤال 514- چندين سال است كه مشغول ساختن منزل مسكوني مي باشم، فقط پول زمين را يكجا پرداخته ام؛ ولي بقيّه كارهايش را به تدريج انجام داده ام، حكم خمس آن را بيان فرماييد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص:

170

جواب: در صورتي كه مبلغ اوّليّه از درآمد همان سال بوده خمس ندارد؛ امّا اگر از درآمد سالهاي قبل بوده خمس دارد؛ ولي بقيّه را كه تدريجاً ساخته ايد، مشمول خمس نيست.

سؤال 515- يك منزل مسكوني ساخته ام كه يك سوّم پول آن غير مخمّس، و يك سوّم آن قرض مضاربه اي، و يك سوّم آن وام مي باشد، آيا در صورت فروش خمس به آن تعلّق مي گيرد؟

اگر آن را با زمين معامله كنم و اضافي آن را خرج خودش كنم چطور؟

اگر از پول فروش آن بلافاصله زمين خريده و اقدام به ساخت كنم چطور؟

جواب: نسبت به غير مخمّس خمس تعلق مي گيرد.

سؤال 516- آيا پولي كه به خاطر خريدن خانه، يا ازدواج، يا مانند آن نگهداري مي شود، مشمول خمس است؟

جواب: اگر سال بر آن بگذرد خمس دارد و در موارد ضروري حاكم شرع مي تواند ارفاقهايي لحاظ كند.

سؤال 517- وقتي شوهرم فوت كرد خانه اي حدود هشتاد متر داشتم كه آن هم در طرح خيابان بود، با كار كردن و زحمت فراوان، در حالي كه سه كودك يتيم داشتم، بطور اقساط زميني خريدم و اكنون آن زمين را به قيمت دو ميليون تومان فروخته و قصد دارم كه با مقداري از اين پول به زيارت حجّ بيت اللّه الحرام بروم و بقيّه را در بانك بگذارم و از سود آن زندگي خود را بگذرانم تا محتاج فرزندان و خلق روزگار نباشم، آيا به اين پول خمس تعلّق مي گيرد؟

جواب: اگر زمين را براي خانه مسكوني خريده ايد و بعداً ناچار به فروش آن شديد خمس ندارد، در غير اين صورت خمس دارد؛ ولي مي توانيد با يكي از نمايندگان ما دستگردان كنيد تا به

شما ارفاق كند و تخفيف بدهد.

سؤال 518- طبق فتواي امام راحل (قدّس سرّه) به قيمت منزل مسكوني خمس

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 171

تعلّق مي گيرد؛ هرچند وسط سال خمسي آن را بفروشد و سال بر پول آن نگذرد، آيا براي كساني كه مقلّد معظّم له هستند؛ راه حلّي وجود دارد كه از خمس آن معاف باشند و آن را در جاي ديگري منزل خريداري كنند؟

جواب: در اين مسأله، مي توانند از ديگري تقليد كنند و ما معتقديم كه در فرض بالا خمس واجب نيست.

سؤال 519- برادرم مي خواهد يك باب منزل مسكوني براي اين جانب بخرد، در حالي كه يقين دارم مال ايشان مخلوط به حرام است و خمس نمي پردازد؛ حجّ واجب بر گردن دارد و به وظايف شرعي خود عمل نمي كند، آيا استفاده كردن از چنين منزلي براي بنده جايز است؟ معاشرت با چنين اشخاصي چه حكمي دارد؟

جواب: در مورد منزل بايد خودتان وجوه آن را بپردازيد، و اگر مخلوط به حرام است نيز طبق وظيفه اي كه در مورد اين اموال در شرع مقدّس وارد شده عمل كنيد. «1» و در مورد معاشرت، چنانچه توأم با امر به معروف و نهي از منكر و احتمال تأثير باشد اشكالي ندارد، و اگر در اموال غير مخمّس او تصرّف مي كنيد خمس آن را بپردازيد.

سؤال 520- آيا حقّ التّوليه متولّي، كه در آخر سال بابت انجام امور توليتي به او تعلّق مي گيرد، مشمول خمس مي گردد؟

جواب: آري مشمول خمس است.

سؤال 521- چيزي را كه انسان لازم دارد، مانند تمبر، پاكت و غيره، اگر براي نياز بلند مدّت تهيّه كند و يك سال از خريد باقيمانده، يا خريد همه آنها بگذرد، در

صورتي كه از نظر عقلي تهيّه آن براي استفاده تدريجي معقول باشد، آيا خمس بر آنچه يك سال از خريد آن گذشته تعلّق مي گيرد؟

جواب: احتياط آن است كه خمس آن را بدهد.

______________________________

(1). شرح آن در مبحث خمس حلال مخلوط به حرام خواهد آمد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 172

سؤال 522- در گذشته از روي علاقه و بدون قصد فروش، تمبر يادگاري جمع مي كردم، حال قصد فروش آنها را دارم، آيا بعد از فروش به پولش خمس تعلق مي گيرد؟ و اصولًا آيا خود تمبر يادگاري خمس دارد؟

جواب: بعد از فروش، اگر تا آخر سال خمسي خرج نشود، خمس دارد.

سؤال 523- شخصي در وسط سال خمسي به مسجد كمك مي كند، آيا اين، جزء مؤونه حساب مي شود؟

جواب: آري، جزء مؤونه است.

سؤال 524- مستأجرين بايد مبلغي به عنوان وديعه و سپرده به مالكين بدهند تا به آنها خانه اجاره دهند وگرنه، يا خانه را اجاره نمي دهند، يا مال الاجاره بيشتري طلب مي كنند، آيا مبلغ وديعه و سپرده كه طبعاً سال بر آن مي گذرد مشمول خمس است؟

جواب: مبلغ مذكور جزء مؤونه است و خمس ندارد؛ امّا اگر آن را بازپس گرفت و نيازي به آن نداشت احتياط آن است كه خمس آن را بدهد.

سؤال 525- برادري از صندوق قرض الحسنه وام چهارساله اي دريافت مي كند و در مدت سه سال و نيم اقساط آن را مي پردازد، در آخر سال كه حساب خود را مي رسد حدود پنج هزار تومان پس انداز و مبلغ بيست هزار تومان بدهي دارد، آيا مي تواند بدهي مزبور را كسر نمايد، يا اين كه پنج هزار تومان مشمول خمس است؟

جواب: چنانچه اقساط وجه فعلي را پرداخته باشد، وجه موجود خمس

دارد؛ ولي اگر بدهي دارد مي تواند از آن كم كند.

سؤال 526- پدري در طول سال گاهي براي فرزندان خود مبلغي را پس انداز مي كند، در واقع اين پس انداز را به تمليك آنها درمي آورد، آيا به پس اندازهاي فوق خمس تعلّق مي گيرد؟ در صورت تعلّق، خمس آن بر عهده وليّ است، يا فرزندان پس از بلوغ؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 173

جواب: چنانچه به فرزندان خود بخشيده، و اگر بالغ هستند به قبض ايشان داده، احتياطاً بايد خود فرزندان خمس آن را بدهند، و اگر نابالغ هستند و مال تا سنّ بلوغ باقي باشد، بنابر احتياط واجب خمس به آن تعلّق مي گيرد و فرزندان بايد بپردازند.

سؤال 527- دانشگاهها پولي به عنوان قرض (بورسيّه) به دانشجويان مي دهند و بعداً به تدريج پس مي گيرند، آيا اين پول خمس دارد.

جواب: خمس ندارد.

سؤال 528- اگر بعد از اتمام بافت قالي، بدون اين كه سال بر آن بگذرد، آن را بفروشند و به مصرفي برسانند، خمس دارد؟

جواب: هرگاه سال خمسي بر آن نگذشته، خمس ندارد.

سؤال 529- چنانچه شغل و درآمد فرد از قالي بافي نباشد، بلكه قالي صرفاً جنبه كمك هزينه زندگي داشته باشد، آيا خمس دارد؟

جواب: فرقي نمي كند، اگر سال بر آن گذشته باشد خمس دارد.

سؤال 530- افرادي كه سال خمسي دارند، اگر هنگام حساب سال قالي ناتمام باشد، خمس آن را چگونه حساب كنند؟

جواب: جزء درآمد سال بعد حساب مي شود.

سؤال 531- زيد براي احيا كردن زمين موات نهري كشيده و قسمتي از آن زمين را قبل از گذشتن سال احيا نموده است. آيا به اين زمين خمس تعلّق مي گيرد؟ حكم قسمت ديگر آن زمين كه بعد از گذشتن سال احيا نموده چيست؟

جواب: آن

قسمت كه قبل از گذشتن سال احيا نموده، مشمول خمس است و بقيّه در آينده مشمول خمس مي شود.

سؤال 532- كسي مقداري از پول خود را به صورت مضاربه سرمايه گذاري كرده است، اگر سال بر اين پول، كه اصل سرمايه است، بگذرد و همچنان با آن معامله كند، آيا خمس دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 174

جواب: اگر خمس آن پول را قبلًا داده، اصل پول خمس ندارد و الّا بايد خمس آن را بدهد؛ ولي منافع آن در هر حال خمس دارد.

سؤال 533- آيا به پولي كه در بانك مسكن، جهت تهيّه مسكن گذاشته مي شود، و چندين سال مي گذرد تا منزل آماده شود، خمس تعلّق مي گيرد؟

جواب: اگر پول را براي اين گذارده كه وام بيشتر بگيرد خمس دارد، و اگر پول پيش پرداخت مسكن است خمس ندارد.

سؤال 534- آيا به جوايز بانكي خمس تعلّق مي گيرد؟

جواب: احتياط واجب آن است كه خمس آن را بدهند.

سؤال 535- شخصي مبلغي را در بانك به عنوان پس انداز بلند مدّت 5 ساله سرمايه گذاري مي كند، پس از مدّتي متوجّه مي شود كه خمس آن مبلغ را نداده است. اگر بخواهد حساب را ببندد بانك سودهاي متعلّقه را كسر مي نمايد و به مقدار كمي تقليل مي دهد، آيا اين شخص بايد فوراً حساب بانكي را ببندد تا مبلغ خمس را جدا كند، يا مي تواند در انتهاي پنج سال خمس اصل مال و سود آن را با هم بدهد؟ آيا مي تواند خمس مال را از پول ديگري بپردازد تا حساب بانكي بسته نشود؟

جواب: مجاز است كه خمس آن را از مال ديگري بپردازد، و اگر مال ديگري ندارد به او اجازه مي دهيم خمس خود را تا پايان

مدّت تأخير بيندازد.

سؤال 536- يك سال و نيم است به استخدام سازمان بهزيستي درآمده ام و ماهيانه 30 هزار تومان حقوق مي گيرم، با توجّه به اين كه مجرّد هستم و در خانه پدري مي باشم، حقوق ماهيانه ام را در حساب كوتاه مدّت بانكي به صورت پس انداز جمع نموده ام؛ لطفاً بفرماييد:

الف) آيا به اين حساب پس انداز خمس تعلّق مي گيرد؟

جواب: آري، خمس تعلّق مي گيرد؛ ولي در صورت نياز مبرم به شما اجازه مي دهيم خمس را به تأخير بيندازيد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 175

ب) بهره اي كه به اين پس انداز تعلّق مي گيرد، چه حكمي دارد؟

جواب: چنانچه شرط خاصّي در مورد پس انداز نكرده باشيد و خود آنها بهره اي بدهند؛ اشكالي ندارد، ولي خمس به آن تعلّق مي گيرد.

سؤال 537- آيا به پولي كه پدر و مادر به فرزندانشان، به عنوان بخشش يا هزينه تحصيل مي دهند، با گذشت سال خمس تعلّق مي گيرد؟

جواب: چنانچه تمليك كرده باشند و اضافه از هزينه سال باشد، بنابر احتياط واجب خمس دارد.

سؤال 538- اين جانب در كارخانجات مخابراتي مشغول به كار مي باشم و در وقت اضافي اقدام به طرّاحي و ساخت تعدادي ابزار نموده و از آنها درآمد خوبي به دست مي آورم، با توجّه به اين كه ابزارهاي فوق بايد با دستگاه اجاره اي تكميل شده و قطعه توليد نمايد، آيا به آنها خمس تعلّق مي گيرد؟

جواب: چنانچه با دادن خمس آنها مشكلي براي زندگي شما پيدا نشود، بايد خمس آن را بدهيد.

سؤال 539- آيا هزينه اي كه صرف تصفيه فاضلابهاي خطرناك بعضي از صنايع مي شود، از هزينه هاي تحصيل كالا محسوب شده و از پرداخت خمس معاف است؟

جواب: اين هزينه ها جزء هزينه كالاست و خمس تنها به سود تعلّق مي گيرد.

سؤال 540- آقاي

زيد احتياج به لباس و فرش دارد، ولي پشمي را كه در دسترس دارد كم است، به همين جهت چند سال پشم را جمع كرده و لباس و فرش درست مي كند، آيا به اين پشم كه سال بر آن گذشته خمس تعلّق مي گيرد؟

جواب: اگر براي لباس و مانند آن كنار گذاشته و تهيّه لباس جز از اين راه ميسّر نيست، خمس ندارد.

سؤال 541- شخصي مبلغي پول جهت تشرّف به زيارت خانه خدا در بانك وديعه گذاشته است، آيا به آن پول خمس تعلّق مي گيرد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 176

جواب: خمس ندارد.

سؤال 542- خانمي زمين موروثي پدري را فروخته و با پول آن جهت عزيمت به حج، خود و فرزندانش ثبت نام نموده و امسال اسامي آنان اعلام شده است، آيا در صورت گذشتن يك سال يا بيشتر بر زمين يا پول زمين، خمس به آن تعلّق مي گيرد؟

جواب: ارث مشمول خمس نيست؛ مگر اين كه قيمت زمين از زماني كه مال الارث به او منتقل شده، افزايش يافته باشد كه به افزايش آن خمس تعلّق مي گيرد، اگر قبل از گذشتن سال آن را براي نام نويسي هزينه كرده، در اين صورت چيزي بر او نيست.

سؤال 543- آيا به سرمايه خمس تعلّق مي گيرد؟

جواب: سرمايه خمس دارد؛ مگر اين كه اداي خمس سبب شود كه نتواند به وسيله بقيّه، زندگي خود را اداره كند.

سؤال 544- آيا به موادّ مصرفي مورد نياز، مانند موادّ غذايي موجود در منزل كه مقداري از آن به مصرف رسيده و مقداري از آن در انتهاي سال خمسي باقي مي ماند، خمس تعلّق مي گيرد؟

جواب: تمام اين ها خمس دارد، و مي توان مبلغي بطور تخمين براي آنها در

نظر گرفت، و به قيمت روز در بازار آزاد محاسبه مي شود.

سؤال 545- آيا به پول كساني كه خمس اموال خود را نمي پردازند و به مساجد و يا حسينيّه ها كمك مي كنند، خمس تعلّق مي گيرد؟

جواب: اگر در همان سال درآمد، هديه كنند خمس ندارد، و اگر يقين داريد كه آن پول غير مخمّس است، بايد خمس آن را داد و سپس مصرف كرد؛ ولي براي اين كه مؤمنين در زحمت نيفتند ما در اين گونه موارد اجازه مي دهيم آن خمس را در همان مسجد يا حسينيّه مصرف كنند.

سؤال 546- آيا كسي كه ماليات مي پردازد، آن مقدار جزء خمس و زكات او حساب مي شود؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 177

جواب: ماليات جزء خمس حساب نمي شود؛ بلكه مانند مال الاجاره منزل يا اجرت دكتر و كارگر است. اگر مثلًا شما كارگري را استخدام كنيد كه كوچه شما را تميز كند، آيا هزينه آن از باب خمس حساب مي شود، يا مؤونه سال شماست؟ مصارف ماليات همه از اين قبيل است.

سؤال 547- از آنجا كه سيگار جزء مؤونه شرعي نيست، آيا بايد خمس آن پرداخت شود؟

جواب: استعمال دخانيات و از جمله سيگار مطلقاً جايز نيست و پولي كه در اين راه مصرف مي شود، جزء مؤونه زندگي نيست.

سؤال 548- افراد مجرّد از درآمد بين سال به مرور زمان لوازم ازدواج تهيّه مي كنند؛ چون در وقت حاجت، تمكّن تهيّه آن را ندارند، آيا اين وسايل جزء مؤونه حساب مي شود، يا خمس دارد؟

جواب: در صورتي كه اين كار در ميان مردم رايج باشد و به صورت هزينه معمولي درآيد، خمس ندارد.

سؤال 549- در مسأله 1506 توضيح المسائل فرموده ايد: «وسايل مورد نياز كه در اثناي سال

مي خرد، اگر بعداً از آنها بي نياز شود، خمس ندارد»، آيا كتاب داستاني كه شخص مي خرد و يك بار مي خواند و ديگر به درد او نمي خورد، خمس دارد؟

جواب: خمس ندارد.

سؤال 550- كسي كه چندين سال خمس اموالش را نداده و به ياد ندارد كه هر سال چقدر پس انداز كرده است، چگونه بايد تسويه حساب كند؟ آيا مي توان مبلغ خمس را كنار گذاشت و بعداً پرداخت كرد، يا بايد حتماً سر سال پرداخت نمود؟

جواب: آنچه مربوط به خانه و وسايل زندگي است، خمس ندارد، بقيّه را محاسبه نمايد و خمس آن را بپردازد و در صورت شك با حاكم شرع مصالحه مي كند، و پرداختن خمس از آغاز سال جايز است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 178

سؤال 551- عالمي در شهر ماست كه اموال مشمول خمس را بر مبناي پول زمان خريد محاسبه مي نمايد، آيا طريقه عمل كردن ايشان صحيح است؟

جواب: خمس بر اساس قيمت فعلي است؛ ولي اگر براي پرداخت كننده مشكل و سنگين باشد، مي توان به قيمت سابق محاسبه كرد؛ مشروط بر اين كه هرگاه ملك را بفروشند، خمس تفاوت را بدهند.

سؤال 552- شخصي در امرار معاش ساليانه خود به زمين مزروعي احتياج دارد و غير از آن زمين، منبع درآمد ديگري ندارد. به همين جهت گاو و گوسفنداني را فقط براي كود آنها نگهداري مي كند (لازم به ذكر است زمين مذكور بدون كود، ابداً زراعت نمي دهد)، از شير و پشم و موي حيوانات مذكور نيز استفاده مي كند؛ ولي مقصود از نگهداري حيوانات همان طور كه گفته شد استفاده از كود آنهاست. آيا حيوانات مذكور خمس دارد؟

جواب: حيواناتي كه براي كود نگهداري مي شود، جزء سرمايه است و خمس

دارد.

2- مال حلال مخلوط به حرام

سؤال 553- هرگاه مالي كه از راه حرام به دست آمده، در كار حلالي سرمايه گذاري شود و سود بدهد، آيا اين سود حلال است؟

جواب: اين سود نيز تابع سرمايه است و تصرّف در هر دو حرام است.

سؤال 554- آيا از مال حلال مخلوط به حرام مي شود به مسجد كمك كرد؟

جواب: اگر مقدارش را نمي داند و صاحبان آن را نمي شناسد، بايد خمس آن را بپردازد و بعد صرف مسجد كند.

سؤال 555- پدري كه ثروتش از راه حرام به دست آمده، چنانچه جهيزيّه اي براي دخترش تهيّه كند، يا هديه اي به او بدهد، آيا دختر مي تواند از آن در خانه شوهر

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 179

استفاده كند؟ راه پاك كردن آن چيست؟

جواب: اگر يقين ندارد كه از مال حرام است براي او اشكالي ندارد و اگر يقين دارد چنانچه مقدار حرام و صاحبانش شناخته شده نيستند، واجب است خمس آن را بپردازد، و بقيّه پاك مي شود.

3- گنج

سؤال 556- منطقه اي وجود دارد كه در آن اشياي عتيقه يافت مي شود؛ ولي اين اشيا همراه ميّت دفن شده است و بيش از پانصد سال از دفن آنها مي گذرد. آيا كندن زمين براي بيرون آوردن اين گنج ها، با توجّه به اين كه احتمالًا يا قطعاً نبش قبر مي شود و استخوانهاي ميّت نيز بيرون مي آيد، جايز است؟ آيا اشياي مذكور حكم گنج دارد و خمس آن واجب است؟

جواب: هرگاه- آن طور كه نوشته ايد- صدها سال بر آن گذشته، اشياي مذكور حكم گنج را دارد و خمس آنها واجب است؛ ولي اگر موجب نبش قبر مسلمان شود جايز نيست؛ مگر اين كه اثري از اموات باقي نباشد.

سؤال 557- يكي از مواردي كه طبق فتواي

همه مراجع تقليد- ادام اللّه عزّهم- خمس آن واجب مي باشد، گنج است؛ و معناي اين سخن اين است كه يابنده گنج شرعاً مالك آن مي شود، و بايد خمس آن را بپردازد؛ با توجّه به اين مسأله چرا دولت اسلامي اين گونه گنج ها را به بهانه حفظ آثار باستاني و غير آن تملّك مي كند؟ و بر فرض جواز آيا نبايد معادل قيمت آن را به يابنده گنج كه شرعاً مالك است، بپردازد؟

جواب: البتّه به عنوان اوّلي گنجها با شرايطي متعلّق به صاحبان زمين، و در اراضي مباح، متعلق به يابنده آن است؛ ولي هرگاه حكومت اسلامي به خاطر مصالحي كه در عناوين ثانويّه مي گنجد لازم ببيند كه گنج در اختيار بيت المال اسلام قرار گيرد، بايد مطابق آن عمل شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 180

4- معدن

سؤال 558- پدري داراي شش پسر است، خرج و مخارجشان مشترك است و متعارف هم اين است كه تا وقتي كه پدر اموال را بين آنها تقسيم نكند، مال پدر محسوب مي شود، حالا يكي از برادران، كه كارش حفر معدن است، با چند نفر ديگر (غير از افراد خانواده خود) به معدني از زمين هاي عمومي دست يافته است، و پس از اخراج معدن مقداري از آن را به فروش رسانده و پولي به دست آورده و بعد از تقسيم، اين پول را به خانه مي آورد، و آن را به اسم دايي اش مدّتي در بانك مي گذارد و منافعي هم به دست مي آورد، اكنون برادران مي خواهند تشكيل خانواده بدهند، لذا پدر تمام مايملك خود را با پول مذكور (غير از منافع بانكي) بين فرزندان تقسيم مي كند، سؤال اين است كه آيا نسبت به

باقيمانده معدن پدر و برادران ديگر حق استفاده دارند؟ و نيز نسبت به منافع بانكي كه در اموال تقسيم شده نبود، حق دارند؟

جواب: اگر معدن را به نيّت همه برادران و پدر استخراج كرده، باقيمانده آن و منافع شرعي پول، به همه تعلق مي گيرد، و اگر به نيّت شخص خودش اخراج كرده متعلّق به خودش مي باشد، و به هر نحو كه بخواهد مي تواند ميان فرزندان تقسيم كند، يا براي خودش نگهدارد.

سؤال 559- لطفاً پيرامون معدن به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

الف) با توجّه به مالكيّت دولت اسلامي نسبت به معادن كشور، آيا كسي مي تواند خارج از ضوابط حكومت اسلامي، معدني را مالك شود؟

ب) اگر كسي معدني را مالك شد و يا به صورت موقّت بهره بردار آن شد، آيا مي تواند نسبت به حريم معدن ادّعايي داشته باشد؟

ج) اگر نسبت به حريم بتواند مدّعي باشد، آيا اين مطلب در فرض مالكيّت او نسبت به معدن است؟ يا اعمّ از مالكيت و بهره برداري است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 181

د) اگر كسي موقّتاً بهره بردار از معدني شد، آيا مي تواند نسبت به حريمي كه فعلًا مورد نيازش نيست، مدّعي شود؟

ه-) با فرض مالكيّت دولت نسبت به معادن، و فرض وجود حريم براي معدن، و لو حريمي كه سالهاي آتي احتمالًا مورد نياز باشد، اگر همان دولتِ مالك، حريمي تصوّري و احتمالي را به فرد ثالث (غير از بهره بردار معدن)، واگذار قطعي نمايد، آيا بهره بردار از معدن مي تواند نسبت به حريم تصوّري و احتمالي معدن ادّعايي داشته باشد؟

و) اگر مالك معدن (يعني دولت) هيچ گونه ادّعايي نسبت به حريم تصوّري يا واقعي معدن نداشته باشد، آيا بهره بردار مي تواند نسبت به هر دو قسم

از حريم (تصوّري و واقعي) ادّعايي داشته باشد؟

ز) اگر بهره بردار از معدن نتواند از معدن بهره برداري نمايد؛ به دليل اين كه مالك معدن (يعني دولت) حريم واقعي معدن را به فرد ثالث واگذار نموده است، آيا شرعاً بهره بردار مي تواند براي فرد ثالث ايجاد مزاحمت نمايد؟

ح) اگر بهره بردار از معدن اقدام به انفجار نمايد و اين انفجار موجب تشنّج اعصابِ افراد ساكنِ در اطراف معدن شود، از نظر شرع مقدّس اين نوع بهره برداري چه حكمي دارد؟ حكم شرعي متوجّه بهره بردار است يا صادركننده مجوّز بهره برداري؟ اگر شدّت انفجار فرضاً موجب سقط جنيني شود، چه كسي مقصّر است؟

ط) اگر بهره برداري از معدن موجب سلب آسايش، آرامش و آلوده نمودن محيط زيست شود، آيا شرعاً مي توان از معدن بهره برداري كرد؟ اگر براي امور خيريّه و عام المنفعه باشد، چه حكمي دارد؟

ي) اگر كسي ادّعا كند حقّ استفاده از معدن از نظر زماني، بر حقّ استفاده از منزل مسكوني در اطراف معدن تقدّم دارد. در اين صورت كدام يك بايد از حق خود صرف نظر كند؟ و يا هر يك مي تواند از حق خود استفاده كند و هيچ يك برتري بر ديگري ندارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 182

ك) بر فرض لزوم رعايت حريم معدن، ملاك حريم واقعي است (يعني آنچه الان مورد احتياج است) يا حريم احتمالي، كه ده ها سال آينده- بر فرض ادامه بهره برداري از معدن- مورد نياز خواهد بود را نيز شامل مي شود؟ (با توجّه به اين كه هرچه از معدن استخراج مي شود، مكان موادّ استخراجي به عنوان حريم عمليّات استخراج، مي تواند مورد استفاده قرار گيرد).

جواب: معدن، خواه در تملّك اشخاص باشد يا تملّك دولت، و واگذاري

خواه به صورت تملّك باشد يا بهره برداري، داراي حريم است، و مراد از حريم معدن، آن مقدار فضا و محلّي است كه در عرف و عادت معدنچيان، براي استخراج و بارگيري و ساير احتياجات متعارف، مورد نياز است.

هرگاه در قانون حكومت اسلامي حدّي براي آن معدن در نظر گرفته شده است، بر طبق آن عمل مي شود و اگر در قانون تبيين نشده، بايد با مشاوره چند نفر از معدنچيان باسابقه و متديّن، حدّ و حدود آن تعيين گردد و مطابق آن عمل شود و واگذاري اين حريم به ديگران در صورتي كه از طرف مسئولان بخش معدن و مطابق مقرّرات باشد، اشكالي ندارد، در غير اين صورت جايز نيست. البتّه حريم معدن، نسبت به بهره برداري هاي ممكن در حال و آينده نزديك، در نظر گرفته مي شود و آينده دور معيار نيست. ضمناً بهره برداران از معدن در نحوه بهره برداري و انفجارات خود، بايد طوري عمل كنند كه مزاحمت و ضرر و زياني براي همسايگان حاصل نشود.

سؤال 560- قريه اي كوه بزرگي دارد، همه اهالي روستا گاو و گوسفند خود را در اين كوه مي چرانند، هر قسمت از كوه به گاو و گوسفندان يك محلّه اختصاص داده شده است، حال اگر كسي در چراگاه محلّه ديگر، اشياي معدني مثل ياقوت، زمرّد و ساير اشياي قيمتي پيدا كند، آيا حلال و جايز است؟

جواب: هرگاه كساني معادني در آنجا پيدا كنند، متعلّق به خود آنهاست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 183

مصرف خمس

سؤال 561- هرگاه مالي را به سيّد غني بدهند و معلوم نباشد كه از سهم سادات است يا غير آن، آيا سيّد غني مي تواند بدون تفحّص آن را بگيرد و مصرف

كند؟

جواب: احتياط آن است كه تحقيق كند، اگر سهم سادات است نپذيرد.

سؤال 562- آيا مي توان تمام يا قسمتي از سهم مبارك امام (عليه السلام) را به صندوق خيريّه، كه براي كمك به مستمندان و ايتام تأسيس شده است، پرداخت نمود؟

جواب: سهم امام (عليه السلام) در شرايط فعلي براي اقامه حوزه هاي علميه است، كه سبب بقاي دين و مذهب و توجّه مردم به اسلام و برنامه هاي فرهنگي است، و در موارد استثنايي مي توان با اجازه مرجع تقليد مقداري از آن را در ساير كارهاي خير مصرف كرد.

سؤال 563- آيا مي توان به خانواده شخص نيازمند غير سيّدي كه سيّد است و خرج او اداره نمي شود، خمس داد، تا خرج زندگي مشترك كند؟ يعني خرج شوهر و فرزندانش نمايد.

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 564- آيا كتب معتبره انساب و نيز مشجّرات و نسب نامه هايي كه در خانواده هاي سادات موجود است و نوعاً به تأييد علما رسيده، در تأييد سيادت كافي است؟

جواب: مشجّرات و نسب نامه هايي كه به تأييد علماي معروف رسيده باشد، براي اثبات سيادت كافي است.

سؤال 565- آيا ظنّ و اطمينان حاصل از طرق شرعيّه، براي اثبات سيادت كافي است (با توجّه به اين كه غير از امارات ظنّيّه وسيله ديگري جهت حصول قطع به موضوع مذكور نداريم)؟

جواب: ظنون قويّه و اطمينان كفايت مي كند، و از همه بهتر شهرت به سيادت

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 184

در محل تولّد و زندگي است.

سؤال 566- آيا شهرت كم، در حدّ ظنّ و اطمينان، براي اثبات سيادت كافي است؟ با توجّه به اين كه شجره نامه در اختيار نيست، آيا وظيفه داريم كه شجره نامه را پيدا كنيم؟

جواب: پيدا كردن شجره نامه لازم نيست؛ و اگر شهرت قابل

ملاحظه اي در محل وجود داشته باشد، كفايت مي كند.

سؤال 567- رؤياهاي صادقه در حدّ اطمينان يا ظن، مربوط به سيادت، و نيز ارتكازاتي كه كثيري از مؤمنين بدون سابقه ذهني يا آشنايي قبلي برايشان حاصل شده، آيا نقشي در اثبات سيادت اشخاص دارد؟

جواب: اين گونه امور براي اثبات سيادت كفايت نمي كند.

سؤال 568- اگر مسجد يا حسينيّه يا مدرسه اي، احتياج شديدي به كمك داشته باشد، بطوري كه اگر حاصل نشود، به احتمال قوي تعطيل خواهد شد، از طرفي تحصيل اجازه مصرف وجوه شرعيّه، از مجتهد و مرجع تقليد خيلي مشكل باشد، يا بعد از مدّت طولاني حاصل شود، آيا در اين حالت اجازه مصرف وجوه شرعيّه يكي از مجتهدين جامع الشّرايط، براي مقلّدين ديگر مراجع تقليد، كفايت مي كند؟

جواب: ما به شما اجازه مي دهيم كه در اين گونه موارد، كه ضرورتي ايجاب مي كند، به علماي معروف محل مراجعه كنيد و با رعايت دقّت و احتياط طبق نظر آنان عمل نماييد.

سؤال 569- اين جانب از نسل مير شاه وردي خان عبّاسي، آخرين اتابك در چهارصد سال پيش، هستم. بنا به نقل منابع تاريخي، وي خود را از فرزندان حضرت عبّاس بن عليّ بن أبي طالب (عليهما السلام) مي دانسته و شجره نامه اي دالّ بر اين مدّعا نيز در دست است.

از سوي ديگر به شهادت پيرمردان و معتمدين فاميل و غير آنها از طوايف ديگر،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 185

نياكان و اجداد ما هم به نشانه سيادت شالِ سبز به كمر مي بسته اند. مسائلي چون يائسگي زنان در 60 سالگي و مشاهده در عالم رؤيا و امثال آن، نيز مؤيّد مطلب است؛ لكن برخي از طوايف ديگر- البتّه بدون مدرك- مي گويند: «خاندان مير شاهوردي

از نسل عبّاس بن عبد المطّلب هستند» يعني آنها هم انتساب به هاشم بن عبد مناف را قبول دارند ولي نه از طريق عبّاس بن عليّ بن أبي طالب (عليهما السلام). با اين اوصاف مستدعي است بفرماييد: آيا شرعاً آثار سيادت مترتّب مي شود؟

جواب: چنانچه آنها در محل خودشان مشهور به سيادت باشند، خواه از نسل عبّاس بن عبد المطّلب، يا عبّاس بن علي (عليهما السلام)، آثار سيادت و انتساب به هاشم را خواهند داشت.

سؤال 570- چرا وقتي پدر خانواده سيّد است، نام سيّد روي فرزند باقي مي ماند، ولي اگر مادر سيّد باشد، چنين نمي شود؟

جواب: معمولًا نَسَب انسان در عرف از طريق پدر منشعب مي شود، به همين جهت هميشه فاميل كودكان، مطابق فاميل پدر ثبت مي شود، و در اسلام نسب خانواده از طريق پدر است؛ هرچند سيادت مادر نيز سبب احترام فرزند است.

مسائل متفرّقه خمس

سؤال 571- اگر كسي شك داشته باشد كه پدر يا برادر او، خمس يا زكات مالش را مي دهد، آيا مي تواند به صرف اين كه با چشم خود نمي بيند حمل بر صحّت كند؟ تكليف ساير اعضاي خانواده در مصرف پول و مايحتاج روزانه كه به آن احتياج دارند چيست؟

جواب: فعل او را حمل بر صحّت كنيد و بگوييد ان شاء اللّه به وظيفه خود عمل مي كند، و براي شما اشكال ندارد.

سؤال 572- مدّتي قبل خانه اي از شخصي خريداري شد؛ ولي مبلغي از قيمت اين

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 186

خانه مانده بود؛ بعد از عقد قرارداد، شخص بنگاهي باقيمانده پول را بابت خمس قبول مي كند و معامله تمام مي شود و سند خانه هم طبق قرارداد به نام مشتري مي شود؛ امّا بعد از چند ماهي شخص

قبول كننده خمس، از عمل خود پشيمان مي شود، آيا با پشيماني اين شخص لازم است مبلغي را كه بابت خمس قبول كرده، به او برگردانده شود؟

جواب: اين پشيماني اثري ندارد، و خمس برنمي گردد.

سؤال 573- كساني كه توانايي پرداخت خمس را ندارند، چه بايد بكنند؟

جواب: به اقساط و بطور تدريجي مي پردازند و حاكم شرع مي تواند با ملاحظه حال آنها تخفيفي به آنها بدهد.

سؤال 574- آيا اشخاصي كه معتقد به خمس نيستند، يا هستند و خمس نمي دهند (سنّي يا شيعه)، پولي كه از آنها مي گيريم اشكال دارد؟ و آيا خمس آن را بايد بدهيم؟

جواب: اگر يقين داشته باشيد كه به آن پول خمس تعلّق گرفته، و طرف شيعه باشد، بايد خمس آن را بدهيد، و امّا اگر از اهل سنّت و يا از غير مسلمين بگيريد، خمس دادن از آن لازم نيست.

سؤال 575- اگر بدانيم صاحب خانه از پولي كه خمس نداده غذا تهيّه نموده است، استفاده از آن چه حكمي دارد؟

جواب: اگر يقين نداريد خانه يا غذاي او از پول غير مخمّس تهيّه شده، تصرّف در آن مانعي ندارد، و اگر يقين داريد ما به شما اجازه مي دهيم تصرّف كنيد و معادل خمس آن را، كه تصرّف كرده ايد، به سادات نيازمندي بپردازيد و اگر تمكّن نداريد بر ذمّه بگيريد و هر موقع توانستيد بپردازيد.

سؤال 576- اگر كودك، يا سفيه، يا كسي كه جنون ادواري دارد پولي به دست آورد، يا كسي پولي را به حساب او از طرف كسي واريز كند، خمس آن بر عهده چه كسي است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 187

جواب: در مورد كودك نابالغ احتياط آن است كه خودش پس از بلوغ بپردازد، و

در مورد مجنون خمس به مال او تعلّق نمي گيرد؛ ولي مجنون ادواري در آن زماني كه عاقل است بايد خمسش را بپردازد، و امّا سفيه اداي خمس مالش با وليّ اوست.

سؤال 577- خانمي است كه مقيّد به نماز مي باشد؛ ولي همسر او گهگاه، آن هم به اجبار زن نماز مي خواند. همچنين شوهر حساب سال ندارد؛ آيا ماندن در خانه شوهر و استفاده از خوراك و پوشاك او جايز است؟

جواب: ماندن در خانه او جايز است و مي تواند از خوراك و پوشاك او استفاده كند و ما اجازه مي دهيم وجوه شرعيّه آن را بر ذمّه بگيرد و هر وقت توانايي پيدا كرد بپردازد و از امر به معروف و نهي از منكر، در مورد نماز و وجوه شرعيّه، خودداري نكند.

سؤال 578- با توجّه به اين كه خمس يكي از ضروريّات اسلام است و جماعت صوفيّه فقط عشريّه مي دهند، آن هم به قطبشان، استفاده كردن از غذاها، منزل آنها، مخصوصاً نماز خواندن در منازل آنها، چه حكمي دارد؟

جواب: جايز نيست؛ مگر اين كه خمس آن مقداري كه تصرّف مي كنيد بر ذمّه بگيريد و بعداً بپردازيد.

سؤال 579- آيا جايز است شخص قبل از رسيدن سال، اموال خود را به قصد فرار از خمس به همسرش، يا به شخص ديگري ببخشد؟

جواب: چنانچه واقعاً ببخشد و اين مقدار بخشش در شأن او باشد خمس به او تعلّق نمي گيرد؛ ولي از فضيلتي محروم شده است.

سؤال 580- كسي براي فرار از خمس، قبل از سال خمسي پولش را به كسي مي بخشد تا بعد از سال خمسي آن شخص دوباره همان پول را به او ببخشد، آيا اين كار باعث ساقط شدن خمس

است؟

جواب: اشكال دارد و خمس ساقط نمي شود (بنابر احتياط واجب).

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 188

انفال

سؤال 581- طبق نظر حضرتعالي بريدن بي رويه درختان جنگل ها، كه منابع اصلي توليد اكسيژن و ادامه حيات بشر بر كره خاكي است، و تبديل آن مناطق به منطقه خشك چه صورتي دارد؟

جواب: الف) جنگل ها جزء انفال است و تصرّف در آن منوط به اجازه حكومت اسلامي است.

ب) هر كاري كه موجب ضرر و زيان مسلمين، در كوتاه مدّت يا درازمدت مي شود، جايز نيست، و لازم است مردم مسلمان در اين گونه مسائل، كه با محيط زيست انسان ها ارتباط شديد دارد، كاملًا هوشيار و مراقب باشند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 189

فصل چهاردهم: احكام زكات

اشاره

سؤال 582- فلسفه تشريع زكات و اهداف آن را، با توجّه به آيات و روايات، بيان فرماييد.

جواب: در تفسير نمونه، جلد 8، ذيل آيه 60 سوره توبه، مشروحاً بيان كرده ايم.

سؤال 583- آيا زكات گندم و جو كه با آبهاي رودخانه اي كه دولت به كشاورزان مي فروشد مشروب مي شود، 101 است، يا 201 مي باشد؟

جواب: زكات آن 101 است؛ مشروط بر اين كه آب را با پمپ و مانند آن از رودخانه نكشند و الّا 201 است.

سؤال 584- طبق قانون بخش تعاون جمهوري اسلامي ايران، شركتي با سرمايه 250 نفر از كاركنان تشكيل شده است. اين شركت طبق اساسنامه وظيفه دارد نسبت به پرداخت وام به سهامداران اقدام نمايد. بر اساس اساسنامه، هيأت مديره مي تواند جهت تأمين بخشي از منابع مالي پرداخت وام، به انجام امور اقتصادي و خدماتي مبادرت نمايد؛ در اين راستا شركت مذكور با اجاره 150 هكتار زمين مزروعي به كاشت گندم و چغندر قند مبادرت نموده كه پس از كسر هزينه ها سود مناسبي نيز به دست آمده است. با توجّه به تعاوني بودن شركت

و جمع آوري سرمايه هاي اندك و عدم تعيين محور كسب درآمد توسّط سهامداران، به سؤال ذيل پاسخ فرماييد:

آيا هيأت مديره شركت مي تواند بدون اخذ اجازه از سهامداران، نسبت به كسر

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 190

زكات شرعي محصولات كشاورزي اقدام نمايد؟

جواب: بايد به سهامداران تذكر دهند، اگر آنها خودشان اقدام نكردند، ما به شما اجازه مي دهيم كه زكات را به صاحبانش برسانيد.

سؤال 585- به نظر حضرتعالي آيا زكات مال التّجارة واجب است؟

جواب: زكات مال التّجارة مستحب است.

اشيايي كه زكات آن واجب است

سؤال 586- آيا زكات نقدين شامل ديگر اوراق نقديّه (پول) مي شود؟ به بيان ديگر آيا در زكات، درهم و دينار (طلا و نقره بودن) جزء موضوع است، يا آن كه تمام موضوع جنبه پولي و ارزش مبادله اي آن است، خواه طلا و نقره باشد، يا چيز ديگر؟

جواب: ظاهر ادلّه، انحصار زكات به طلا و نقره مسكوك است و شمول آن نسبت به اوراق نقدي و اسكناس، نياز به الغاي خصوصيّت قطعيّه دارد كه قابل تأمّل است؛ زيرا اگر الغاي خصوصيّت جنبه ظنّي داشته باشد در حكم استحسان و قياس خواهد بود، كه از نظر فقهاي ما مردود است.

سؤال 587- آيا زكات منحصر به اشياي نُه گانه است؟ يا با توجّه به فلسفه تشريع آن، در صورت نياز جامعه، قابل توسعه به اشياي ديگر نيز مي باشد؟

جواب: درست است كه فلسفه تشريع آن تعميم دارد؛ ولي رواياتي داريم كه صريحاً زكات را منحصر به نُه چيز مي كند و غير آن را نفي مي نمايد.

سؤال 588- آيا حاكم اسلامي مي تواند غير از خمس و زكات واجب، پرداخت وجوه ديگري مانند ماليات را بر مردم مقرّر سازد؟

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، استفتاءات جديد (مكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه

امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج 2، ص: 190

جواب: در صورتي كه ضرورتي براي جامعه اسلامي پيش آيد و هيچ راهي براي حلّ آن جز ماليات هاي جديد نباشد، حكومت اسلامي مي تواند به مقدار لازم ماليات وضع كند، و رعايت عدالت ديني در اين امر واجب است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 191

سؤال 589- آيا تفاوتي بين دِين مؤجّل و دِين حالّ، كه وام دهنده قدرت بر گرفتن آن را دارد؛ ولي به خاطر فرار از زكات آن را مطالبه نمي نمايد وجود دارد؟

جواب: تفاوتي وجود ندارد؛ هيچ كدام مشمول زكات نيستند.

سؤال 590- آيا به پولهايي كه در بانكها به صورت قرض الحسنه، يا سپرده، يا حساب جاري گذاشته مي شود، عنوان دين صادق است يا وديعه؟ و در هر صورت حكم زكات آن چيست؟

جواب: حساب قرض الحسنه و حساب جاري جنبه دين دارد و به همين دليل در تمام اوراق بانك بستانكار و بدهكار نوشته مي شود و وام چيزي جز اين نيست كه عين را مصرف كنند و عوض آن را بپردازند؛ ولي سپرده، جنبه سرمايه گذاري براي مضاربه دارد و همان گونه كه قبلًا گفته شد زكات در اسكناس و مانند آن نيست، هرچند احتياط پرداختن آن است.

سؤال 591- آيا زكات تنها به عين تعلّق مي گيرد، يا شامل دِين نيز مي شود؟ در صورت تعلّق به دين بر عهده چه كسي است، وام دهنده يا وام گيرنده؟

جواب: در صورتي كه وام گيرنده مالي كه زكات به آن تعلّق مي گيرد را نزد خود براي مدّت يك سال (با اجتماع شرايط ديگر) نگاهداري كند زكات به او تعلّق مي گيرد، نه وام دهنده.

سؤال 592- آيا زكات گرفتني است

يا دادني؟ به بيان ديگر در حكومت اسلامي كه قدرت بر مطالبه زكات و دريافت آن از زكات دهندگان هست، آيا دولت مي تواند مطالبه زكات نمايد؟ و در صورت ممانعت، آن را با زور بگيرد؟ يا اين كه پرداخت زكات تكليف شرعي زكات دهنده است و اگر نپردازد گناه كرده است و كسي حقّ گرفتن از او را ندارد؟

جواب: حكومت اسلامي حق دارد زكات را از مردم جمع آوري كند، همان گونه كه در عصر پيامبر (صلي الله عليه و آله) و امير مؤمنان (عليه السلام) مأموران جمع آوري زكات به

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 192

فرمان آن حضرت به مناطق مختلف مي رفتند و به جمع آوري زكات مشغول مي شدند.

زكات فطره

سؤال 593- آيا پرداختن زكات فطره از طرف حضرت وليّ عصر (عجّل اللّه تعالي فرجه الشّريف) مشروع است؟

جواب: دادن فطره براي آن حضرت مفهوم صحيحي ندارد؛ بهتر آن است كه براي سلامتي و تعجيل در ظهور پرنورش هر مقدار مي خواهند صدقه بدهند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 193

فصل پانزدهم: احكام حجّ

شرايط وجوب حجّ

سؤال 594- زني كه مهريّه زيادي، كه به حدّ استطاعت حجّ مي رسد، از شوهرش طلبكار است، آيا به صرف طلب كاري مستطيع شده و حجّ بر او مستقرّ مي باشد؟ و هرگاه قبل از گرفتن مهريّه از دنيا برود، آيا لازم است شخصي را به نيابت از او به حجّ بفرستند؟

جواب: هرگاه گرفتن مهريّه از شوهر براي او عيب نباشد و مشكلي در زندگاني او و شوهرش ايجاد نكند، مستطيع است و بايد به حجّ برود و اگر نرفت بايد ورثه او از مالش بردارند و ادا كنند.

سؤال 595- زن جواني از طرف شوهر، دوستان و فاميلها، در جشن عروسي داراي مقداري طلا شده، كه قيمت آن به اندازه استطاعت حجّ مي باشد، آيا اين زن مستطيع است؟ يا چون زمان زينت و آرايش او مي باشد و خود را با آن آرايش مي كند طلاي مذكور جزء مؤونه مي باشد؟ اگر همين طلا را بفروشد، يا براي تبديل بطور مكرّر خريدوفروش نمايد چه تكليفي دارد؟

جواب: اگر آن مقداري كه دارد جزء شئون او در مورد زينت است، مستطيع نيست.

سؤال 596- حضرتعالي براي وجوب حَجّة الإسلام شرط فرموده ايد كه مكلّف عاقل باشد، آيا منظور حضرتعالي جنون دائمي است، يا جنون ادواري و گاهگاهي را نيز شامل مي شود؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 194

جواب: مراد جنون دائمي است و مجنون ادواري اگر بتواند اعمال حجّ را

در حالي كه عاقل باشد بجا آورد اشكال ندارد.

سؤال 597- اگر مكلّف در بين سال از حيث مالي مستطيع شود، ولي قبل از رسيدن موسم حجّ در همان سال فوت كند، آيا حجّ بر او واجب است؟

جواب: حجّ بر او واجب نيست.

سؤال 598- خانمي مستطيع شده و امسال نام او را اعلام نموده اند. نامبرده به دليل اين كه نابينا شده، فرزند خود را نايب نموده است. آيا صرف نابينا شدن موجب اسقاط استطاعت است؟ ضمناً نامبرده همراه ندارد و توان مالي براي پرداخت هزينه همراه را نيز ندارد.

جواب: افراد نابينا اگر همراه نداشته باشند، معمولًا مستطيع نيستند و اگر قبلًا استطاعتي نداشته اند لزومي ندارد كسي را به جاي خود بفرستند؛ مگر اين كه خودشان مايل باشند.

سؤال 599- خانمي به دليل استطاعت مالي و بدني ثبت نام نموده و امسال نام او را اعلام كرده اند، بعد از اعلام، تصادف كرد و در چند جاي بدنش شكستگي استخوان به وجود آمد، در حال حاضر توان حركت و شستشو و طاهر كردن خود را ندارد و ممكن است اين وضعيّت تا موسم حجّ ادامه يابد، سؤال اين است كه آيا نامبرده با همين وضع و با بدن نجس بايد به حجّ برود و طواف و نماز را با همين وضع بجا آورد، يا اين كه بايد صبر كند تا سال بعد حالش مساعد شود؟ و اگر سازمان حجّ و زيارت قول مساعد براي سال بعد نداد وظيفه اش چيست؟

جواب: اگر مي تواند با همين حال به مكّه برود و طبق وظيفه شرعي خود عمل كند؛ مگر اين كه از رفتن عاجز باشد.

سؤال 600- مدّتي قبل به منظور تشرّف به مكّه

معظّمه ثبت نام كردم؛ ولي تا كنون موفّق به رفتن نشده ام، با توجّه به گذشت زمان، از لحاظ جسماني ضعيف

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 195

شده ام و به همان نسبت از نظر درآمد، فعلًا امكانات مالي اجازه اين كار را نمي دهد؛ مگر اين كه ملك شخص خودم را در معرض فروش قرار دهم، و چنان چه ملك را به فروش برسانم در مضيقه قرار خواهم گرفت. آيا جايز است ملكي كه از آن امرار معاش مي كنم، در معرض فروش قرار دهم؟

جواب: اگر هزينه هاي واجب حجّ را نداريد مستطيع نيستيد و مي توانيد فيش حجّ خود را بفروشيد و قيمت آن را مصرف كنيد.

سؤال 601- يكي از مؤمنين اهل مدينه از مسجد شجره محرم مي شود و به قصد اين كه در جدّه پولي از برادرش بگيرد، تا به وسيله آن مستطيع شود، به طرف جدّه حركت مي كند؛ ولي برادرش پولي ندارد كه به او بدهد، مدّتي براي تهيّه پول معطّل مي شود تا اين كه پس از مدّتي شخصي مقداري پول به عنوان هديه يا غير آن به برادرش مي دهد و او هم در اختيار اين شخص مي گذارد آيا احرام اوّلش صحيح است؟

جواب: ظاهر اين است كه احرامش صحيح و حجّ او كفايت از حَجّة الإسلام مي كند.

حجّ نيابتي

سؤال 602- پدر يا مادري براي حجّ ثبت نام كرده و پيش از فرا رسيدن نوبت اعزام، فوت نموده و نسبت به حجّ خود وصيّتي نكرده است؛ اكنون با توافق ورثه، يكي از فرزندان متوفّي جهت انجام حجّ نيابتي انتخاب مي شود و اين در شرايطي است كه اين شخص (فرزند)، استطاعت بدني و مالي دارد و استطاعت طريقي او منحصراً با استفاده

از فيش متوفّي (پدر يا مادر) حاصل مي شود. سؤال اين است كه:

الف) آيا اين شخص (فرزند) بايد براي خود حجّ بجا آورد، يا براي پدر و مادر خود؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 196

جواب: بايد براي پدر يا مادر، كه صاحب فيش بوده اند، حج بجا آورد؛ مگر اين كه با ورثه توافق كند كه براي پدر و مادر حجّ ميقاتي خريداري كند و براي خود حجّ استطاعتي بجا آورد.

ب) اگر بايد براي پدر يا مادر خود حجّ بجا آورد، چنانچه تخلّف كند و براي خودش بجا آورد، آيا حجّ او مجزي از حَجّة الإسلام خودش مي باشد؟

جواب: حجّ او صحيح است ولي بايد تمام پول فيش را به قيمت روز بازپس دهد، تا ورثه درباره حجّ پدر يا مادر تصميم بگيرند.

سؤال 603- آيا انجام يك عمره مفرده استحبابي، به نيّت خود و به نيابت تبرّعي ديگران، صحيح است؟

جواب: احتياط آن است كه آن را به نيّت خود بجا آورد و هر مقدار از ثواب آن را كه مي خواهد به ديگران هديه كند.

عمره

سؤال 604- هرگاه شخصي رجاءً به احرام عمره مفرده محرم شود، آيا بايد در طواف، نماز طواف، سعي، تقصير، طواف نساء و نماز طواف نساء كلمه رجاءً را در نيّت بياورد؟ مثلًا نيّت كند: «هفت دور طواف عمره مفرده بجا مي آورم رجاءً قربةً الي اللّه»، يا اين كار لازم نيست؟

جواب: همين اندازه كه نيّت رجا در ذهن او نسبت به تمام اعمال عمره وجود دارد كافي است، و لازم نيست كلمه رجا را تكرار كند.

سؤال 605- در مواردي كه فاصله بين دو عمره كمتر از يك ماه است و شخص مي خواهد براي خودش رجاءً عمره

مجدّد بجا آورد، اگر به اين صورت نيّت كند: «محرم مي شوم به احرام عمره مفرده رجاءً قربةً الي اللّه»، كافي است؟

جواب: اشكالي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 197

احرام عمره مفرده

سؤال 606- آيا زائران ايراني بيت الله الحرام، در موسم حجّ تمتّع و يا عمره مفرده، مي توانند از ميقات حديبيّه (كه محلي است ميان جدّه و مكّه) محرم شوند؟

جواب: حديبيّه ميقات عمره مفرده است (نه ميقات عمره تمتّع).

سؤال 607- برخي از زائران ايراني در تلفّظ كلماتي مانند «لبّيك»، «غَير»، «يَوم» و مانند آن فتحه را به گونه اي ادا مي كنند كه گاهي احساس مي شود به كسره يا به ضمّه متمايل شده است، و در مقابل بعضي از اهل دقّت يا وسواس اظهار مي دارند كه بايد فتحه كاملًا ظاهر شود و در تلفّظ گاهي چنان اشباع مي كنند كه شبيه به «الف» مي شود، در حالي كه اساتيد قرائت زبان عرب و ائمّه جماعت مكّه و مدينه نيز به دقّتي كه گروه دوّم لازم مي دانند، ادا نمي كنند. لطفاً نظر مبارك خود را در خصوص اداي صحيح اين كلمات مرقوم فرماييد.

جواب: در اين گونه مسائل بايد به تلفّظ اهل لسان توجّه كرد و از آنجا كه اهلِ لسان فتحه را به صورت گروه دوّم نمي گويند، احتياط آن است كه از آن پرهيز شود و آنچه از اهل لسان بارها شنيده ايم، فتحه را كمي مايل به ضمّه يا كسره مي گويند، و همان صحيح است.

سؤال 608- يكي از كارمندان سازمان حجّ و زيارت، كه بيش از يك ماه در مكّه بوده و همين مدّت از عمره قبلي او گذشته، براي كاري به جدّه مي رود، در برگشت بدون احرام وارد مكّه شده است، وظيفه اش چيست؟

جواب:

كار خلاف شرعي انجام داده است و بايد برگردد و مُحرِم شود، و عمره مفرده بجا آورد؛ زيرا عبور از ميقات و ورود به مكّه براي كسي كه يك ماه از عمره او گذشته باشد بدون احرام و انجام اعمال جايز نيست.

محرّمات احرام

سؤال 609- تزريق آمپول در حال احرام در صورتي كه خون بيايد، براي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 198

تزريق كننده و شخص مُحرم كه به او تزريق مي شود، چه صورتي دارد؟

جواب: حرام نيست، خواه خون بيايد يا نيايد.

سؤال 610- شخصي در حال احرام، داخل اتوبوس غير مسقّف در حال طيّ مسير در روز، مجبور است براي نوشيدن آب يا آوردن آب براي ديگر زائران، به قسمت جلو اتوبوس كه مسقّف است، برود. آيا گناهي كرده و كفّاره اي بر ذمّه او مي آيد؟

جواب: اين كار جايز نيست و كفّاره دارد و كفّاره آن، يك گوسفند براي تمام مدّت احرام است؛ ولي اگر در شب باشد و وجود سقف تأثيري در حفظ از باران و سرما نداشته باشد اشكال ندارد.

سؤال 611- آيا آقايان در حال احرام و به هنگام طيّ طريق، براي محافظت بدن از سرما، مي توانند از پتو كه حاشيه آن دوخته شده استفاده كنند و خود را بپوشانند؟

جواب: اشكالي ندارد، و حكم لباس دوخته بر آن جاري نمي شود.

سؤال 612- آيا منظور از «مخيط»، دوختني است كه قطعات جدا از هم را به هم متّصل كند، يا حتّي اگر روي همين جامه احرام امروزي كه يك پارچه است هم دوخت بزنند بدون اين كه پاره شده باشد، آن هم اشكال دارد؟

جواب: اين گونه دوختن ضرري ندارد.

شرايط طواف

سؤال 613- بعضي از بانوان هستند كه براي عادت نشدن، مخصوصاً جهت اعمال حجّ، قرص مي خورند و در اين هنگام بعد از نزديكي يا بدون نزديكي و در حال احرام لكّه مختصري مي بينند، اين خون چه نام دارد؟ آيا ضرري به طواف و اعمال واجب آنها مي زند؟

جواب: خون مزبور حكم استحاضه را دارد

و ضرري به اعمال حج نمي زند و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 199

بايد مطابق استحاضه عمل كند، و با توجّه به اين كه فقط لكّه هايي ديده و ادامه نداشته جز وضو چيزي بر او نيست.

سؤال 614- اگر بعد از تقصير در عمره مفرده يادش بيايد كه طواف را بدون طهارت انجام داده، و يا به هر علّتي طواف باطل بوده است، آيا وظيفه او تنها اعاده طواف و نماز است، يا اعاده تمام اعمال لازم است؟ ضمناً آيا پوشيدن لباس احرام، مجدّداً واجب است؟

جواب: اعاده طواف و نماز لازم است و اعاده سعي و تقصير هم بنابر احتياط لازم است؛ امّا پوشيدن لباس احرام لازم نيست.

سؤال 615- شخصي عمره مفرده اي به نيابت از پدرش انجام داده و روز بعد به نيابت مادرش محرم مي شود، در اثناي آن متوجّه مي شود كه در عمره اوّل، طواف و نماز آن را بدون وضو انجام داده است. وظيفه او در اين صورت چيست؟

جواب: طواف و نماز عمره اوّل را اعاده مي كند و عمره دوّم را به قصد رجا ادامه مي دهد (توجّه داشته باشيد كه در يك ماه قمري بيش از يك عمره نمي توان انجام داد؛ مگر به قصد رجا، يعني به اميد اين كه مطلوب باشد، نه بطور قطعي).

سؤال 616- شخصي در پايان يكي از دورهاي طواف، آن را رها كرده و لحظه اي استراحت مي كند و هنگامي كه براي تكميل آن برمي گردد شك مي كند كه شوط پنجم بوده يا ششم، تكليفش چيست؟

جواب: احتياط واجب آن است كه آن طواف را رها كند و از نو شروع كند.

سؤال 617- فقها در دورهاي طواف و سعي موالات عرفيّه را معتبر دانسته اند، با

توجّه به اين مسأله؛ اگر در بين طواف و يا سعي نماز فريضه را شروع كردند و ما نيز به تبعيّت آنها نماز را در همان جا كه بوديم خوانديم، در حالي كه نماز در حدود ربع ساعت طول مي كشد، آيا از همان جا طواف و سعي را ادامه داده و تكميل نماييم، يا اعاده نيز لازم است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 200

جواب: از همان جا كه قطع كرده ايد تكميل نماييد و اعاده لازم نيست، خواه قبل از چهار دور باشد يا بعد از آن.

سؤال 618- شخصي در يكي از دورهاي طواف يا سعي گامهايي را در اثر فشار جمعيّت بي اختيار پيموده و به همان نحو ادامه داده و طواف را به پايان برده است. تكليف او چيست؟

جواب: اگر منظور از بي اختيار بودن اين است كه در وسط جمعيّت قرار گرفته و قصد طواف دارد و جمعيّت او را پيش مي برد، اين وضع ضرري به طواف نمي زند، همين اندازه كه به اختيار خود در ميان جمعيّت به قصد طواف قرار گيرد كافي است.

سؤال 619- با توجّه به تعميرات خانه كعبه، كه گاهي با حصار چوبي اين خانه از ديد مردم مخفي مي شود و فقط حجر الاسود قابل رؤيت است و در اطراف كعبه از محدوده طواف ظاهراً چيزي باقي نمي ماند، لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد؟

الف) اگر مكلّف قبل از عزيمت به حجّ از اين جريان اطّلاع داشته باشد و بداند كه در محدوده معروف نمي تواند طواف كند، آيا احرامش صحيح است و در صورت صحّت آيا اين مورد از موارد اضطرار شمرده مي شود كه طواف خارج از محدوده معروف صحيح مي باشد؟

جواب: احرام و طواف

در اين حال صحيح است و ديدن خانه كعبه در صحّت مناسك معتبر نيست و طواف محدوده معيّني ندارد؛ حتّي در حال اختيار؛ چه رسد به حال اضطرار.

ب) آيا طواف در اطراف كعبه با وجود حصار چوبي صحيح مي باشد؟ چه مانع ديدن بيت الله شود و چه نشود؟

جواب: طواف در هر دو حالت صحيح است؛ همان گونه كه در بالا اشاره شد.

ج) در صورتي كه احرام و طواف در اين حالت صحيح نباشد اگر كار تعميرات

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 201

مذكور طولاني شود، آيا كساني كه قصد ورود به مكّه را دارند مي توانند بدون احرام و انجام مناسك وارد مكّه شوند؟

جواب: بدون احرام و انجام مناسك نمي توان وارد مكّه شد و بر فرض كه طواف را در محدوده مقام و بيت لازم بدانيم اينجا از باب ضرورت در خارج از محدوده جايز است.

سؤال 620- اگر كسي چندين طواف مستحبّي در زمان ازدحام انجام دهد، به گونه اي كه مزاحم طواف كنندگان واجب گردد، آيا ضرري به طواف هاي مستحبّي او مي رساند؟ مخصوصاً اگر در زمان ديگر وقت براي اين كار داشته باشد.

جواب: در مناسك نوشته ايم كه احتياط ترك طواف مستحبّي به هنگام ازدحام جمعيّت و حضور طواف كنندگانِ واجب است.

نماز طواف

سؤال 621- وقتي قسمتي از زمين مسجد الحرام (به سبب خون يا بول يا مانند آن)، نجس مي شود كاركنان مسجد الحرام اقدام به تطهير آن با روش غير صحيح مي نمايند؛ در اين صورت نماز بر روي آن قسمت از زمين- در صورتي كه هنوز مرطوب است- چه حكمي دارد؟

جواب: احتياط اين است كه در مكان ديگري نماز بخواند، و اگر يقين به نادرستي روش آنها ندارد اشكالي ندارد و جستجو

لازم نيست.

سؤال 622- آيا روحاني كاروان، كه نماز طواف را به صورت فرادي خوانده، مي تواند همان نماز را همانند نمازهاي يوميه، با نيّت جماعت، براي افراد كاروان بخواند؟

جواب: دليلي بر مشروعيّت جماعت در نماز طواف نداريم، بنابراين بايد جماعت در نماز طواف را ترك كرد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 202

سؤال 623- آيا نماز پشت مقام ابراهيم (عليه السلام) حكم تكليفي است يا وضعي؟ و به تعبير ديگر اگر كسي نمازش را نزديك ديوار زمزم بخواند، آيا نمازش باطل است، يا اين كه فقط معصيت كرده؛ ولي نمازش صحيح است؟

جواب: خواندن نماز طواف واجب پشت مقام ابراهيم جزء شرايط است؛ ولي اگر بر اثر ازدحام نتواند نماز را پشت مقام بخواند، تا جايي كه مزاحمتي براي طواف كنندگان نداشته باشد عقب تر مي رود.

سؤال 624- در صورتي كه فردي به خاطر ازدحام نتواند نماز طواف را پشت مقام بخواند، آيا بايد صبر كند؟ يا مي تواند فوراً نمازش را در جايي كه مقدور است بخواند و بعد در صورت امكان، و لو روزهاي بعد، نزديكتر اعاده نمايد؟

جواب: مي تواند در جايي كه مقدور است بخواند و صبر كردن براي نزديكتر خواندن لازم نيست.

سؤال 625- اخيراً در يكي از روزنامه هاي عربستان، مقاله اي تحت عنوان «آيا جابه جايي مقام ابراهيم (عليه السلام) مناسب است؟» به چاپ رسيده و مطالبي در مورد لزوم جابه جايي مقام ابراهيم به منظور رفع مانع براي طواف كنندگان، مطرح شده است. از آنجا كه معمولًا دولت عربستان براي اقدامات خود قبلًا از طُرُق مختلف زمينه سازي مي كند، لذا خواهشمند است بفرماييد:

الف) چنين اقدامي از نظر شرعي چه حكمي دارد؟

جواب: جابه جايي مقام ابراهيم (عليه السلام) جايز نيست، و ممانعتي براي طواف كنندگان نيز

ندارد؛ زيرا جايز است طواف در دو طرف مقام ابراهيم انجام شود؛ امّا از آنجا كه مقام ابراهيم معياري براي محلّ نماز طواف واجب است و اين تغيير سبب مي شود كه معيار مزبور به هم بخورد. تغيير آن شرعاً مجاز نيست.

ب) در صورت عملي شدن اين طرح، تكليف زائران و حجّاج بيت اللّه الحرام در رابطه با طواف و نماز پشت مقام چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 203

جواب: همان طور كه گذشت براي مسأله طواف مشكلي ايجاد نمي شود؛ زيرا طواف در پشت مقام نيز جايز است. امّا اگر خداي نكرده اقدام به چنين كار خلافي كنند، زائران بيت اللّه الحرام بايد محلّ تقريبي فعلي آن را براي نماز طواف واجب در نظر بگيرند و طبق آن عمل كنند.

سؤال 626- شخصي علاقه مند است كه قرائت قرآن و نمازهاي مستحبّي و دعاي توسّل را پشت مقام ابراهيم (عليه السلام) انجام دهد، در حالي كه در جاهاي ديگر مسجد الحرام نيز اين امر ممكن است. از طرفي ازدحام جمعيّت به گونه اي است كه براي كساني كه مي خواهند نماز طواف واجب بخوانند كمبود جا مي باشد، آيا اين كار جايز است؟

جواب: در صورت مزاحمت اين كار جايز نيست.

سعي بين صفا و مروه

سؤال 627- با توجّه به اين كه در روزهاي ششم و هفتم ذيحجّه، بر اثر ازدحام زياد، مأمورين مانع مي شوند كه معذورين را با چرخ در طبقه پايين سعي دهند، آيا در اين صورت مي توان معذورين را با چرخ در طبقه دوّم و سوّم صفا و مروه سعي داد؟

جواب: بايد به جاي آنها نايب بگيرند، و احتياط آن است كه هم نايب بگيرند و هم از طبقه دوّم سعي كنند.

سؤال 628- كودكي

كه مُحرم به احرام عمره مفرده بوده گاهي در هنگام سعي مي دويده و گاهي به عقب بر مي گشته و با همين وضعيّت اعمال عمره را به پايان برده است. اكنون چه وظيفه اي دارد؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 629- آيا در رعايت موالات عرفيّه، سعي نيز مانند طواف است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 204

جواب: استراحت و نشستن در وسط سعي براي كسي كه خسته شده است جايز است؛ ولي احتياط واجب آن است كه موالات به هم نخورد.

سؤال 630- كسي كه بر چرخ سوار بوده، و از صفا به مروه و از مروه به صفا برده مي شده به علّت خستگي مفرط در بعضي از حالات رفت و برگشت سعي خواب بوده، آيا سعي او با اين وضع صحيح است؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 631- اگر كسي در سعي صفا و مروه سوار بر چرخ باشد و كلّا در حال خواب سعي كند چه حكمي دارد؟

جواب: احتياط آن است كه اعاده كند.

سؤال 632- سعي بين صفا و مروه براي زائران سالم و توانمند، با چرخ چه صورتي دارد؟

جواب: اشكال ندارد؛ افراد سالم نيز مي توانند با چرخ يا بطور سواره سعي كنند.

سؤال 633- چنانچه فردي نتواند سعي انجام دهد و در گرفتن چرخ هم با مشكل مواجه باشد، آيا مي توان از او نيابت كرد و سعي را انجام داد؟

جواب: آري جايز است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 205

واجبات حجّ تمتّع

1- احرام

سؤال 634- آيا براي افراد ساكن مكّه، كه وظيفه آنها حجّ افراد است و آن را انجام داده اند و قصد دارند حجّ مستحبّي تمتّع را انجام دهند، جايز است كه براي عمره تمتّع از منزلشان، كه از ميقات به مكّه مكرّمه نزديكتر است، مُحرم شوند،

يا بايد از ميقات محرم شوند؟ و اساساً آيا فرقي بين آفاقي و مكّي در احرام عمره تمتّع مستحبّي هست؟

جواب: جايز است آنها از منزلشان محرم شوند؛ اگر چه احرام آنها از يكي از مواقيت پنج گانه نيز جايز مي باشد.

سؤال 635- شخصي در طريق حجّ به جدّه مي رسد، به قصد رفتن به جُحفه براي احرام عمره تمتّع حركت مي كند، در جدّه به او گفته مي شود كه فقط راه مكّه باز است، در فرودگاه جدّه يك عالم شيعه را ملاقات مي كند، از او مي پرسد كه چه كار كنم؟ ايشان مي گويد: «چون شما نمي توانيد به ميقات برويد، مي توانيد از جدّه محرم شويد» آن شخص هم از جدّه محرم مي شود، آيا حجّ او درست است؟

جواب: احرام از جدّه اشكال دارد؛ ولي شخص مزبور چون جاهل بوده عملش صحيح است.

2- وقوف در مشعر

سؤال 636- آيا براي وقوف در مشعر، يك نيّت كافي است؟ يا اين كه بايد براي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 206

وقوف تا طلوع فجر يك نيّت، و بعد از طلوع فجر براي وقوف تا طلوع آفتاب، نيّت ديگري نمايد؟

جواب: يك نيّت كافي است.

3- رمي جمرات

سؤال 637- كساني كه همراه زنان و معذورين، كه بعد از نيمه شب از مشعر به مني كوچ مي نمايند، حركت مي كنند، آيا مي توانند شبانه رمي جمره عقبه نمايند، يا بايد صبر كنند و بعد از طلوع آفتاب، رمي نمايند؟

جواب: چنانچه بتوانند بعد از طلوع آفتاب رمي كنند، بايد در روز رمي نمايند؛ وگرنه در شب جايز است.

4- قرباني

سؤال 638- با توجّه به اين كه از گوشت قرباني در مني هيچ استفاده اي نمي شود، اگر حاجي در روز عيد قربان در آنجا قرباني كند، آيا اين قرباني مجزي است؟

جواب: در صورتي كه قرباني از بين برود به فتواي ما مجزي نيست، و مقلّدين ما نمي توانند به آن قناعت كنند؛ بلكه با توجّه به اسراف بودن، بايد از آن خودداري كنند.

سؤال 639- حاجي بعد از اين كه در روز عيد قربان رمي جمره عقبه نمود، با توجّه به فتواي شما از قرباني صرف نظر مي كند، آيا مي تواند حلق يا تقصير كند، يا تا زماني كه قرباني نكند در احرام مي ماند؟

جواب: پول قرباني را در آنجا يا در محلّ خود كنار مي گذارد و حلق مي كند و از احرام بيرون مي آيد و هيچ مشكلي ندارد و شبيه كساني است كه پول دارند، ولي قرباني پيدا نمي شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 207

سؤال 640- اگر قبل از رفتن به حجّ هماهنگ كند كه قبل از ظهر عيد قربان به نيابت از او قرباني بكنند و حاجي در مكّه بعد از ظهر عيد قربان حلق يا تقصير بكند، حال با توجّه به اين كه معمولًا روز عيد قربان در عربستان يك روز جلوتر از ايران است، آيا نايب طبق روز عيد قربان در ايران

قرباني كند، يا طبق تقويم عربستان؟

جواب: مدار روز عيد قربان عربستان است؛ ولي بايد توجّه داشت كه اگر مي خواهند هماهنگ كنند، طوري هماهنگ كنند كه قرباني بعد از رمي جمره عقبه، و قبل از حلق باشد.

سؤال 641- بعضي از زائرين خانه خدا شب عيد قربان تلفن زده اند كه در روز عيد گوسفندي براي ما قرباني كنيد و خودشان قرباني روز عيد را ترك كرده اند، آيا اين كار صحيح بوده و مطابق با نظر جنابعالي است؟

جواب: قرباني و حجّشان صحيح است؛ ولي همان طور كه گفتيم طوري هماهنگ كنند كه بعد از رمي جمره عقبه و قبل از تقصير باشد.

5- حلق

سؤال 642- شخصي كه در حجّ مخيّر بين حلق (يعني تراشيدن سر) و تقصير (يعني كوتاه كردن مو) است، حلق را انتخاب كرده و مشغول به حلق مي شود؛ بعد از آن كه مقداري از سر را حلق نموده پشيمان مي شود و مي خواهد حلق را قطع نموده و با تقصير از احرام خارج شود. بفرماييد آيا در اين صورت بازهم تخيير باقي است و اين فرد با تقصير از احرام خارج مي شود، يا اين كه حلق متعيّن شده و بايد حلق را تمام نمايد؟

جواب: او مخيّر است؛ مي تواند قسمتي از موي خود را كوتاه نمايد و از احرام بيرون بيايد.

سؤال 643- زائري اعمال رمي جمره عقبه و قرباني روز عيد را انجام مي دهد، آيا

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 208

مي تواند حلق يا تقصير را بعد از اذان مغرب و عشا (هنگام شب) انجام دهد؟ يا بايد روز انجام دهد؟

جواب: انجام حلق يا تقصير در شب اشكال دارد.

6- بيتوته در مني

سؤال 644- مدير يكي از كاروانها، زنها را قبل از ظهر روز دوازدهم از مني خارج نموده است، وظيفه آنان كه از مسأله اطّلاعي نداشته اند، يا اگر متوجّه مسأله بودند و نمي توانستند بدون مدير و همراهان در مني بمانند چيست؟

جواب: اگر مي توانند احتياط آن است كه به مني برگردند و بعد از ظهر كوچ كنند، و اگر نتوانند، معذور بوده اند و اشكالي براي حجّ آنها ندارد.

احكام مصدود و محصور

سؤال 645- اين جانب روحاني كارواني بودم، يكي از حجّاج آن كاروان كه پير و مريض بود پس از خارج شدن از عمره تمتّع، مرض او شديدتر شده و در بيمارستان بستري گرديد؛ قبل از حركت به عرفات جهت بردن ايشان به عرفات به مسئولين بيمارستان مراجعه نمودم، آنها گفتند: «ما مريضها را محرم نموده و به عرفات و مشعر مي بريم، شما در مني مريض خود را تحويل بگيريد»، در مني به درمانگاه مراجعه كردم، گفتند: «حال مريض شما وخيم بود، پزشك معالج اجازه حركت او را نداد»، پس از مراجعت از مني به بيمارستان رفتم ديدم با اين كه حالش وخيم است لباس احرام در تن دارد، هرچه تحقيق كردم نفهميدم چه كسي او را محرم كرده است و آيا تلبيه گفته است يا خير؟ با توجّه به مسأله اي كه در باب وقوفين آمده است كه از هر كس وقوفين ترك شود حجّ او تبديل به عمره مفرده مي شود، احتياطاً براي انجام اعمال عمره وكالت خواستم، به زحمت گفت: «هرچه مي خواهيد بكنيد و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 209

مرا از احرام خارج نماييد»، طواف و نماز و سعي را به نيابت او انجام داده و ابلاغ كردم تا او

تقصير نموده سپس طواف نساء و نماز آن را به نيابت او انجام دادم و او را به ايران فرستادند. متأسّفانه در اواخر ماه ذيحجّه از دنيا رفت، بعداً در باب محصور به مسأله ديگري برخورد كردم مبني بر اين كه: «محصور بايد براي قرباني در مني نايب بگيرد» در رابطه با اين واقعه جواب مسائل ذيل را مرقوم فرماييد:

الف) با توجّه به اين كه اگر كسي بعد از احرام و دخول حرم از دنيا برود، حجّ او مجزي است، آيا اين حكم فرد مذكور را، با اين كه در غير حرم با چند روز فاصله از دنيا رفته، شامل مي شود؟

جواب: اين حكم شامل چنين شخصي نمي شود.

ب) بر فرض عدم شمول، با توجّه به شك در صحّت احرام او، آيا مي توان حكم به عدم محرم شدن او نمود؟

جواب: اين مقدار براي اثبات احرام كافي نيست، بنابراين نمي توانيد او را محرم حساب كنيد.

ج) در اين فرض آيا طواف نساء بر او واجب بوده است؟

جواب: انجام طواف نساء در اين مورد موافق احتياط است، و عمل نايب در فرض مسأله كافي است.

د) بر فرض وجوب، آيا طواف نسائي كه به نيابت او، در ضمن عمره مفرده، انجام شده كفايت مي كند؟

جواب: ظاهر اين است كه كفايت مي كند.

ه-) بر فرض حكم به صحّت احرام او، آيا اعمال انجام شده مجزي است، يا اين كه لازم است در سال آينده به نيابت او در مني قرباني نمايند؟

جواب: قرباني لازم نيست.

و) در صورتي كه قبلًا حج در ذمّه او مستقر شده باشد، آيا ورثه آن مرحوم، وظيفه اي دارند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 210

جواب: اگر واجب الحجّ بوده بايد براي او حجّ

بجا آورند، و آنچه شما بجا آورده ايد كافي نيست.

ز) در صورت اختلاف در فتوا، آيا بايد طبق فتواي مرجع تقليد نايب در عمره مفرده، يا مرجع ورثه، و يا مرجع ميّت عمل شود؟

جواب: به فتواي مرجع تقليد نايب عمل شود.

مسائل متفرّقه حجّ

سؤال 646- اين حقير براي اداي فريضه حج از طريق آزاد مشرّف شدم، در مكّه به يك كاروان، كه حجّاج آن هم از طريق آزاد مشرّف شده بودند ملحق گرديدم، چند نفر ديگر مثل بنده به آن كاروان ملحق شدند، مبلغي كه با مدير كاروان قرار گذاشتند 500 دلار بود، ولي بنده فقط در مكّه با كاروان مزبور بودم و براي زيارت مدينه جداگانه مشرّف شدم، بعد از مراجعت از مكّه از مدير كاروان، كه از دوستان بود، سؤال كردم چه مبلغ بايد بابت اقامت در مكّه به شما بدهم؟ ايشان فرمودند: «هر مقدار كه مايل هستي» چندين مرتبه سؤال كردم، ايشان همين جواب را دادند، تا اين كه در يك مسأله شغلي بين بنده و ايشان مشاجره و درگيري واقع شد، حال ايشان مي گويد: «براي چند روز اقامت در مكّه كه در كاروان من بوديد بايد مبلغ 800 دلار بدهيد» بنده عرض كردم: «شما جهت اقامت در مكّه و مدينه از ديگران 500 دلار گرفتيد، حال من كه فقط در مكّه با شما همسفر بودم بايد 800 دلار بدهم؟» لطفاً وظيفه بنده را مرقوم فرماييد كه چگونه عمل كنم تا مديون نباشم؟

جواب: بايد محاسبه شود مبلغي كه از ديگران مي گرفته طبق نظر اهل خبره چه مقدار آن در مقابل اقامت در مكّه و چه مقدار در مقابل اقامت در مدينه قرار مي گرفته، به همان

نسبت بپردازيد و بيش از آن بدهكار نيستيد.

سؤال 647- فردي كه قبلًا حجّ واجب خود را انجام داده است، هنگام تشرّف به

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 211

مكّه مكرّمه به قصد حجّ تمتّع استحبابي محرم به احرام عمره تمتّع مي شود و بعد از انجام اعمال عمره تمتّع، به عللي از انجام حجّ تمتّع پشيمان مي گردد؛

الف) آيا اين فرد مي تواند حجّ تمتع را انجام ندهد و به ايران مراجعه كند؟

ب) آيا او مي تواند براي شخص ديگري نايب شود تا حجّ تمتّع براي او انجام دهد، يعني به ميقات برگردد و به نيابت از او به احرام عمره تمتّع محرم شود و بعد از انجام عمره تمتّع، حجّ تمتّع را هم به نيابت انجام دهد؟

ج) اگر اصل عمل جايز باشد و اين فرد نتواند به ميقاتهاي معروفه عمره تمتّع برود، آيا مي تواند از ادني الحل، محرم شود؟

جواب: اگر مجبور نباشد بنابر احتياط واجب بايد حجّ تمتّع خود را تكميل كند، و به سراغ نيابت از ديگري نرود.

سؤال 648- اين جانب مي خواهم به وصيّت پدرم عمل نمايم. ايشان وصيت نموده است كه به جاي او به حج بروم و اعمال را انجام بدهم، آيا عمل به اين وصيّت بر من واجب است؟ در صورتي كه چيزي براي من به ارث نگذاشته است، و اگر واجب است آيا مي توانم به مكّه رفته و كسي را اجير نمايم تا به جاي پدرم حجّ كند و خودم براي خودم عمل حجّ را انجام دهم؟ در ضمن آيا قرباني براي او و خودم واجب است؟

جواب: اگر هيچ مالي از خود به جا نگذاشته، بر شما واجب نيست براي او حجّ بجا بياوريد؛ و

اگر خودتان مايل باشيد مي توانيد كسي را در آنجا نايب بگيريد كه براي او حجّ بجا آورد، و هر كدام بايد يك قرباني انجام دهيد.

سؤال 649- آيا با اذان مغرب اهل تسنّن، مي شود نماز فرادي يا جماعت خواند؟

جواب: در مورد نماز صبح و ظهر، چنانچه از اذان آنها يقين يا گمان قابل ملاحظه اي حاصل شود، كافي است؛ ولي در مورد نماز مغرب احتياط آن است كمي صبر شود تا حمره زائل گردد. اين در صورتي است كه مي خواهيد جداگانه نماز بخوانيد؛ ولي اگر با آنها نماز بخوانيد كافي است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 212

سؤال 650- شركت در نماز جماعت اهل تسنّن بدون رعايت اتّصال صفوف، چگونه است؟

جواب: اتّصال صفوف را رعايت كنيد.

سؤال 651- با توجّه به اين كه در صورت استفاده از مهر يا كاغذ و يا سجّاده حصيري، موجبات انگشت نما شدن فراهم مي شود، سجده بر فرش داخل حرمين و مساجد چه حكمي دارد؟

جواب: اشكالي ندارد؛ ولي در مواردي كه مي توان از سنگهاي خود مسجد استفاده كرد، از آنها استفاده كنيد.

سؤال 652- با توجّه به اين كه در اين ايّام فاصله عرفات با مكّه، كمتر از مسافت شرعي است، آيا مي شود با احتساب ايّام عرفات و مشعر و مني قصد ده روز كرد؟

جواب: نظر به اين كه قصد اقامه بايد در يك محل يا دو محلّ نزديك به هم باشد (مثلًا با فاصله سه چهار كيلومتر) قصد مزبور صحيح نيست؛ ولي اگر قصد ده روز توقّف در مكّه كند و پس از گذشت ده روز به عرفات و مشعر و مني برود نمازش در همه اين مكانها كامل است.

سؤال 653- در جايي كه عدّه اي منتظر

نوبتشان براي رفتن به حجّ واجب هستند، آيا جايز است عدّه اي براي مرتبه دوّم يا بيشتر به حجّ رفته و جاي آنها را بگيرند؟

جواب: بهتر است رعايت حال آنها را بكنند.

سؤال 654- اگر مدير كاروان با توجّه به اين كه مي داند توقّف زائران در مدينه، يا مكّه كمتر از ده روز است، به آنها اعلام كند كه ده روز مي مانيم و آنان به اعتماد گفته او نمازشان را تمام بخوانند و روزه بگيرند؛ ولي قبل از ده روز از آنجا بروند، حكم شرعي نسبت به كار مدير كاروان و نماز و روزه زائران چيست؟

جواب: نماز و روزه زائران صحيح است؛ ولي مدير كاروان نبايد دروغ بگويد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 213

فصل شانزدهم: مسائل قضا

اشاره

سؤال 655- زيد و عمرو برادرند و در يك قريه سكونت داشتند، زيد در قريه ديگر ملكي خريداري نموده و آن ملك را تحويل برادرش عمرو داده و ملك عمرو را تحويل گرفته است. در مدّت حيات دو برادر چون و چرايي در بين آنها نبوده است. بعد از وفات عمرو، زيد به فرزندان برادرش مي گويد: «ملك من دست پدر شما بطور امانت بوده و ملك او نيز در دست من بطور امانت است» ولي فرزندان عمرو امانت بودن هر دو را منكرند و شهودي ندارند. حكم مسأله را بيان فرماييد.

جواب: تا زيد شهودي اقامه نكند سخن او پذيرفته نيست.

سؤال 656- در فرض سؤال بالا اگر قَسَم شرعي بر اولاد عمرو لازم شود، با توجّه به اين كه بعضي اولاد عمرو صغيرند، چه كسي از طرف آنها قسم مي خورد؟

جواب: بالغ ها قسم مي خورند و وليّ صغير از طرف صغير قسم مي خورد.

سؤال 657- مهدي و علي

برادر ابويني بوده اند، و تركه پدرشان بين آنها بطور مساوي تقسيم شده است، سپس هر دو فوت نموده اند، حال بين ورثه آنها بابت يك مزرعه اختلاف است و هيچ كدام بيّنه ندارند، آيا بايد زمين را بين خود بطور مساوي تقسيم كنند؟

جواب: اگر مدرك مطمئنّي براي مالكيّت يكي از آن دو به دست نيايد، بايد آن ملك را ميان خود تقسيم كنند.

سؤال 658- شخصي در حضور چند شاهد زمين خود را به ديگري منتقل مي كند،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 214

پس از چندي همان شهود ادّعا مي كنند كه در آن زمين حق داريم، در حالي كه در زمان انتقال سند چيزي نگفته بودند، آيا ادّعاي آنها پذيرفته مي شود؟

جواب: اگر هنگام تنظيم سند بدون مانعي سكوت كرده اند، و بر آن عملًا رضايت داده اند، ادّعاي بعدي آنها مسموع نيست.

سؤال 659- شخصي با اصرار زياد ماشين بنده را به امانت گرفته كه حدّ اكثر تا ظهر روز بعد تحويل دهد، ولي متأسّفانه با ماشين بنده تصادف كرده و از بيمه يكصد و سي هزار تومان به عنوان خسارت گرفته است؛ امّا به دروغ وانمود كرده كه سي هزار تومان بيشتر نگرفته است، من هم با توجّه به اين مبلغ و از جهت عاطفي و اخلاقي سخت نگرفته و ماشين را كه به صورت ناقص تعمير شده بود از ايشان تحويل گرفتم؛ ولي بعداً متوجّه شدم كه مبلغ واقعي يكصد و سي هزار تومان بوده است؛ حال ايشان مدّعي است آن مبلغ حلال و روزيشان مي باشد، لطفاً بفرماييد حق با چه كسي مي باشد (ضمناً ماشين بجاي يك روز و نصف، حدود نُه روز معطّل بوده است)؟

جواب: اوّل اين كه تمام

مبلغ بيمه متعلّق به صاحب ماشين است و دوّم اين كه در مقابل روزهايي كه بدون اجازه ماشين را نگه داشته بايد مال الاجاره آن را بپردازد.

سؤال 660- در كتب فقهاي بزرگ شيعه، در بعضي از موارد آمده است كه مثلًا در يك مسأله «قول، قول فلاني است با قسم» سؤال اينجاست كه آيا چون فلاني منكر است با قسم قول او معتبر است، و برابر قاعده كلّي «البيّنۀ علي المدّعي و اليمين علي مَنْ انْكر» بايد مدّعي هم مطالبه قسم نمايد؟ يا اين كه حكم خاصّي است و بدون مطالبه از ناحيه مدّعي و بدون در نظر گرفتن منكر و مدّعي اين حكم جاري مي شود؟

جواب: موارد مختلف است. در بعضي موارد حكم خاصّي است؛ مانند قسم

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 215

خوردن مدّعي دين بر ميّت، ولي غالباً از باب «اليمين علي مَنْ انْكَر» است.

سؤال 661- در موردي كه از منزل يا مغازه اي سرقت صورت مي گيرد و پس از شناسايي و دستگيري سارق، و اقرار وي به سرقت، يا احراز آن توسّط دادگاه، در مورد اين كه چه اموالي توسّط سارق به سرقت رفته است، اختلاف وجود دارد و شاكي مدّعي است، اجناس و ارقام بيشتري از وي به سرقت رفته است؛ ولي سارق اموال كمتري را اعلام نموده است. در اين صورت كه هيچ كدام جهت اثبات ادّعاي خود دليلي ندارند، قول كدام يك پذيرفته شده و كدام يك از طرفين بايد ادّعاي خود را ثابت كند؟

جواب: بايد قدر مسلّم را گرفت و زايد بر آن بايد اثبات شود.

سؤال 662- اگر عدّه اي ادّعا كنند كه پدر و مادر ما در اين ملك حق داشته

و ما هم حق داريم و «مدّعيٌ عليه» انكار كند و در نتيجه، منكر قسم بخورد و بر اساس آن، حكم صادر شود و ملك به منكر واگذار شود؛ ولي بعد از مدّتي بعضي از فرزندان مدّعي (يا بعضي از مدّعي ها) بگويند ما در آن زمان كوچك يا غايب بوده ايم، حكم چيست؟ آيا حقّ اقامه دعوا دارند؟

جواب: آنهايي كه قبلًا ادّعايي نكردند، چنانچه ادّعايي داشته باشند، مي توانند در حضور قاضي مدارك خود را ارائه دهند تا در ميان آنها حكم كند.

رشوه

سؤال 663- آيا فروش كالا يا خدمت به كاركنان بانكها يا سازمانهاي دولتي و عمومي توسّط ارباب رجوع يا مشتريان با اعطاي تسهيلاتي نظير تخفيف و تسريع در نوبت كه به ساير مردم داده نمي شود چه حكمي دارد؟

جواب: قبول اين تسهيلات در صورتي جايز است كه نوبتي را ضايع نكنند و حقّي را باطل ننمايند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 216

سؤال 664- شخص شروري به شخص ديگري مي گويد: «اين قدر پول بده تا تو را اذيّت نكنم» به اصطلاح باج خواهي مي كند يا گاهي انسان كاري دارد كه بايد فلان شخص انجام دهد، مي گويد: «اين قدر بده تا زود انجام دهم وگرنه كارت را به تأخير مي اندازم»، يا شخصي مي داند كه مورد آزار فرد شرور واقع مي شود و يا اگر چيزي ندهد مدّتي معطّل خواهد شد و اين خود موجب خرجهاي ديگر خواهد بود. در اين صورت و بدون آن كه شخص مورد مثال چيزي بگويد، مبلغي به او مي پردازد، بفرماييد دادن چنين وجهي براي دهنده، رشوه محسوب مي شود؟

جواب: دادن وجه براي رفع شرّ شرور، هرگاه راه ديگري براي خلاصي از دست او نباشد اشكالي ندارد،

و همچنين براي انجام كاري كه حقّ مشروع است؛ ولي گرفتن اين پولها براي گيرنده جايز نيست.

سؤال 665- نظر مبارك خود را در مورد حكم رشوه در موارد ذيل بيان فرماييد:

الف) گرفتن و دادن رشوه براي انجام كارهاي اداري.

جواب: حرام است.

ب) خريدن لباس و منزل از پول رشوه.

جواب: حرام است.

ج) خوردن غذا يا پوشيدن لباسي كه از پول رشوه تهيّه شده است.

جواب: جايز نيست؛ ولي بايد توجّه داشت كه رشوه مربوط به جايي است كه حقّي را باطل و باطلي را حق كند، خواه رشوه به معناي خاص باشد كه در امر قضاوت است و يا به معناي عام، ولي اگر كسي پولي در مقابل انجام كاري كه وظيفه اداري اوست بگيرد اين پول رشوه ناميده نمي شود ولي در عين حال براي گيرنده حرام است؛ زيرا پول گرفتن در برابر انجام وظيفه اداري، اكل مال به باطل محسوب مي شود، ولي اگر در غير وقت اداري زحمتي بكشد، بي آن كه حقّ كسي باطل شود و اجرتي در برابر آن بگيرد اشكالي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 217

حكم غيابي

سؤال 666- آيا مي توان در باب تعزيرات به صورت غيابي حكم صادر كرد؟

جواب: اگر ادلّه كافي وجود داشته باشد، مانعي ندارد.

سؤال 667- در مواردي كه متّهم علي رغم اخطارهاي متعدّد، در جلسه محاكمه حاضر نمي شود، آيا مي توان حكم غيابي صادر كرد؟ آيا چنين حكمي شرعي است؟

جواب: در صورتي كه طرف حاضر نشود، صادر كردن حكم غيابي جايز است.

سؤال 668- دادگاه انتظاميِ سردفتران و دفترياران، به تخلّفات اداري و انتظامي آنها رسيدگي مي كند. اگر متّهمي از هيأت رسيدگي به تخلّفات اداري مذكور، درخواست كند كه در جلسه دادگاه انتظامي حاضر

گرديده و جهت اثبات بي گناهي خود، مدارك و ادلّه تكميلي يا تفصيلي را حضوراً ارائه نمايد و چنانچه سؤال جديدي مطرح شود، پاسخگو باشد و از خود دفاع نمايد. در چنين حالتي آيا دادگاه انتظامي مي تواند بدون احضار متّهم، غياباً مبادرت به صدور رأي نمايد؟

جواب: در اين گونه موارد چنانچه احتمال بدهد، دفاعيّات متّهم تأثيري در حكم دارد بايد با حضور او رسيدگي شود.

اقامه دعواي مسلمانان در دادگاههاي غير اسلامي و بالعكس

سؤال 669- آيا براي مسلمين جايز است كه دعاوي خود را بر ضدّ شخص مسلماني به محاكم غير اسلامي ببرند؟

جواب: در روايات معتبره وارد شده است كه تقاضاي داوري از آنها مانند تقاضاي داوري از جِبت و طاغوت و حرام است؛ بله در صورتي كه رجوع به آنها تنها راه احقاق حق باشد، مانعي ندارد.

سؤال 670- چنانچه بنابر مصالحي دولت جمهوري اسلامي ايران ناچار به انعقاد

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 218

قراردادي با يك كشور غير اسلامي مبني بر مبادله مجرمان باشد (به اين معنا كه جمهوري اسلامي متعهّد شود مجرمان تابع آن كشور را براي تحمّل حبس به كشور متبوع تحويل دهد، تا ادامه حبس در آنجا صورت گيرد و زندانيان تابع كشور ايران را جهت ادامه حبس در ايران تحويل بگيرد) بفرماييد.

الف) در مورد مجرمين ايراني، با توجّه به صدور احكام حبس توسّط دادگاههاي غير اسلامي، آيا از نظر شرعي احكام صادره از سوي آنها براي محاكم قضايي ايران قابليّت اجرا دارد؟

جواب: هرگاه مصلحت نظام اسلامي در عقد قرارداد مبادله مجرمان باشد، تحويل دادن مجرمان به آنها اشكالي ندارد، هرچند در دادگاههاي آنها محاكمه و طبق آن مجازات شوند؛ ولي احكام صادره آنها درباره مجرمين مسلمان اعتباري ندارد.

ب) در صورت

عدم قابليّت اجرا، آيا اصولًا دادگاههاي ما مكلّف به محاكمه مجدّد و صدور حكم بر اساس قوانين جمهوري اسلامي ايران مي باشند؟

جواب: در حقّ اللّه طبق موازين اسلامي محاكمه مي شوند و در حقّ النّاس مشروط به مطالبه شاكي خصوصي است.

ج) با توجّه به ضرورت انعقاد چنين قراردادي، شيوه اي را كه مغاير موازين شرع نباشد، ارشاد فرماييد؟

جواب: هرگاه چنين قراردادي به مصلحت نظام اسلامي باشد، بايد مطابق آن عمل نمود و بايد قرارداد بر اساس تحويل مجرمان باشد، نه تأييد مجازات آنها.

د) در صورت قابليّت اجرا، با توجّه به اين كه مجازات جرايم ارتكابي در كشور غير اسلامي تنها زندان مي باشد، ولي از ديدگاه مقرّرات جمهوري اسلامي داراي صورتهاي مختلف ذيل است، تكليف چيست؟ آيا حاكم شرع مي تواند صورتهاي ذيل را به حبس تبديل نمايد؟ (مجازاتهايي چون حدّ شرعي، ديه، حبس، تعزير غير

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 219

حبس، قصاص و يا جاهايي كه عمل ارتكابي از ديدگاه اسلام جرم محسوب نمي شود).

جواب: حدود و ديات را نمي توان تبديل به زندان نمود؛ ولي تعزير قابل تبديل است.

ه-) در مورد مجرمين خارجي، در صورتي كه تبعه كشور ديگر، در جمهوري اسلامي مرتكب جرم گرديده و هم اكنون مجازات حبس را مي گذرانند، آيا از نظر شرعي، جمهوري اسلامي مي تواند فرد محكوم را قبل از استيفاي كامل مجازات، به كشور متبوع بسپارد تا ادامه حبس در آنجا صورت گيرد؟

جواب: اشكالي ندارد.

و) اگر يك كشور مسلمان طرف قرارداد باشد، آيا حكم مسأله تغيير مي كند؟

جواب: تفاوتي نمي كند.

ز) آيا رضايت و عدم رضايت محكومين در موارد فوق تاثير دارد.

جواب: تأثيري ندارد.

سؤال 671- بر اساس فقه شافعي و بعضي ديگر از مذاهب اهل تسنّن، چنانچه يك نفر

از اولياي دم رضايت خود را نسبت به قاتل اعلام نمايد، موضوع قصاص قاتل علي رغم شكايت ساير اولياي دم منتفي مي گردد و دعوا به مصالحه و يا اخذ ديه پايان خواهد يافت. چنانچه طرفين نزاع پيرو مذهب شافعي باشند، آيا در اين مورد دادگاه مي تواند بنابر مذهب شافعي بين آنها حكم نمايد؟

جواب: آري مي تواند طبق آن مذهب براي آنان حكم نمايد.

قاضي تحكيم

سؤال 672- آيا قاضي تحكيم مشروعيّت دارد؟ اگر جايز نباشد وظيفه ما، كه در بعضي از كشورها زندگي مي كنيم و دسترسي به قاضي منصوب نداريم، چيست؟

جواب: براي امثال شما مراجعه به قاضي تحكيم بي اشكال است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 220

مدارك و منابع قضا

سؤال 673- آيا نظرات كارشناسان فنّي، كه داراي شرايط شهادت نيستند، مي تواند منشأ حكم قرار گيرد؛ و لو اين كه از نظر آنان علم حاصل نشود؛ يا علم قاضي بر خلاف نظريّه كارشناسان باشد؟

جواب: در فرض مسأله اعتماد بر نظر كارشناسان خالي از اشكال نيست؛ مخصوصاً اگر علم قاضي بر خلاف آن باشد.

سؤال 674- نظر اسلام را پيرامون اعتبار اسنادي كه توسّط دستگاههاي مدرن تهيّه مي شود بيان فرماييد: مانند فاكس، فيلم، عكس، نوار ضبط، تلفن گرام، زيراكس، فتوكپي، پرينتر و اسكنر كامپيوتر و مانند آن؛ كدام يك مي تواند مستند حكم قاضي قرار گيرد و به عنوان مؤيّد تا چه حد قابل استنادند؟

جواب: معيار حصول علم از اين اسباب براي قاضي است، و در مواردي كه امكان جعل وجود دارد، علم حاصل نمي شود.

سؤال 675- آيا قاعده «البيّنۀ للمدّعي و اليمين علي من انكر» اختصاص به مسائل حقوقي و مالي دارد، يا در مورد مسائل كيفري مانند ايراد ضرب ساده، فحّاشي، تخريب و مانند آن نيز قابل اجراست؟

جواب: قاعده مزبور در امور كيفري نيز جايز است.

سؤال 676- آيا قاعده «اليمين علي من انكر» در رابطه با تعزيرات نيز جاري مي شود؟ و در صورت مثبت بودن، آيا جرايم تعزيري با نكول منكر و قسم خوردن مدّعي ثابت مي شود؟

جواب: در حدود و تعزيرات قسم نيست، و نكول از قسم هم راه ندارد.

سؤال 677- آيا در مقام صدور حكم، بيّنه

طريق است يا موضوعيّت دارد؟ در صورتي كه موضوعيّت داشته باشد، اگر با علم قاضي تعارضي پيدا كند، تكليف چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 221

جواب: بيّنه طريق است و اگر قاضي از طريق حسّي يا قريب به حسّ، يقين بر خلاف آن پيدا كند، بيّنه از درجه اعتبار ساقط مي شود.

سؤال 678- آيا دلايل كشف جرم و اثبات آن از نظر فقهي منحصر به شهادت، اقرار و سوگند است؟

جواب: راه چهارمي نيز وجود دارد كه آن علم قاضي است كه از مجموعه قرائن حسّي يا قريب به حس حاصل مي شود و دامنه وسيع و گسترده اي دارد كه بسياري از طرق كشف جرم در زمان ما را شامل مي شود؛ ولي علم حاصل از مقدّمات نظري و حدسيّات خالي از اشكال نيست.

سؤال 679- آيا دلايل علمي مانند: اثر انگشت، آزمايش خون و طرق علمي و تجربي ديگر، كه امروزه در دنيا مورد استفاده جرم شناسان قرار مي گيرد، مي تواند به عنوان دليل شرعي براي كشف و اثبات جرم به حساب آيد؟

جواب: هرگاه اين امور سبب علم گردد قاضي مي تواند بر آنها تكيه كند.

سؤال 680- لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) آيا قوام اماره به دست عرف است يا در انحصار شرع؟ به اين معنا كه اگر انحصار امارات در دست شارع باشد و عرف و عقلا هيچ گونه نقشي نداشته باشند، در اين صورت جايي براي راههاي علمي كشف و اثبات جرم امروزي نخواهد بود جز از طريق نقش آنها در علم قاضي آن هم اگر در علم قاضي مبناي خاصّي اتخاذ نكنيم.

ب) آيا وسايل امروزي كه براي اثبات جرم در محاكم قضايي مورد استفاده قرار مي گيرد اماره است؟

ج) آيا هر

اماره اي در دادرسي حجّت است؟

جواب: معمولًا در اصول فقه، كه صحبت از امارات شرعيّه و عقلائيّه مي شود، مي گويند: «امارات عقلائيّه بايد در زمان شارع باشد و به امضاي شرع برسد و لو به عدم ردع»؛ ولي در مسأله علم قاضي كه در دنياي امروز مهمترين طريق اثبات جرم است راه بسيار باز و برنامه كاملًا روشن است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 222

مسائل متفرّقه قضا

سؤال 681- چنانچه در دعوايي، چه حقوقي و چه كيفري، قسم متوجّه طرف دعوي شود و او صغير باشد، آيا مي تواند قسم بخورد، يا قسم متوجّه وليّ يا قيّم او مي شود؟ حال اگر از نظر شرعي بالغ باشد؛ مثلًا دختر 11 ساله يا پسر 15 ساله، ولي به نظر دادگاه متوجّه آثار زيانبار قسم دروغ نباشد و به جهت عدم رشد، امكان قسم دروغ كاملًا وجود داشته باشد، آيا بازهم مي شود ايشان را قسم داد؟ سؤال ديگر اين كه اگر كسي كه حقّ مطالبه سوگند از طرف خود را دارد صغير باشد، مي تواند تقاضاي قسم كند؟

جواب: در هر دو صورت انجام وظايف مربوطه به دادگاه، متوجّه قيّم و وليّ صغير مي شود؛ و قسم صغير و مانند او اعتبار ندارد.

سؤال 682- طبق مادّه 159 قانون تعزيرات، و تبصره مادّه 23 قانون مجازات اسلامي، جرايم تعزيريِ قابل گذشت، با مطالبه صاحب حق يا قائم مقام قانوني او تحت تعقيب قرار مي گيرد و در صورت عفو آنها، تعقيب متوقّف مي شود و قاضي در اين باره مكلّف است نه مخيّر؛ ولي با تصويب مادّه 737 قانون مجازات اسلامي در سال 1375 و نسخ ضمني موادّ قبل، تعقيب جرايم تعزيري قابل گذشت، همانند سابق، تنها با شكايت شاكي

خصوصي (صاحبِ حق) صورت مي گيرد و در صورت گذشت شاكي خصوصي دادگاه در اعمال تخفيف مجازات و يا توقّف تعقيب مخيّر است، با توجّه به موازين فقهي، آيا بعد از گذشت شاكي خصوصي، دادگاه مكلّف به مختومه كردن پرونده است، يا مخيّر مي باشد؟

جواب: مخيّر بودن قاضي در صورتي است كه جُرم جنبه عمومي پيدا كند؛ يعني مشكلي براي جامعه ايجاد نمايد، كه در اين صورت حتّي با گذشت شاكي خصوصي، قاضي مي تواند مجرم را به نوعي تعزير نمايد، در غير اين صورت با گذشت شاكي خصوصي بايد پرونده مختومه شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 223

سؤال 683- بعضي از احكام صادره توسّط دادگاه ها قابل اعتراض است. چنانچه «محكومٌ عليه» اعتراضي به حكم نداشته باشد، آيا اين به معناي رضايت به حكم محسوب مي شود، تا از اين جهت چنانچه حكم اشتباه باشد، قاضي دچار مسئوليّت اخروي نگردد؟

جواب: ظاهر حال رضايت به حكم صادره طبق موازين شرع است؛ ولي رضايت محكوم عليه تأثيري ندارد. اگر قاضي به وظيفه شرعي خود عمل كرده باشد، مسئول نيست.

سؤال 684- در بعضي از موارد، نظر قانون مخالف نظر مشهور فقهاي بزرگ، و يا حتّي به نظر مي رسد مخالف اجماع مي باشد. با توجّه به اين كه ما قاضي مأذون هستيم و ابتدا موظّف به اجراي قانون مي باشيم، آيا اجراي چنين قوانيني داراي مسئوليّت اخروي است؟ و آيا در اين مورد مي توانيم به نظر مرجع خود عمل نماييم؟ از جمله اين قوانين، عدم لزوم تعهّد ابتدايي در شرع مقدّس و جواز عمل به آن مطابق مادّه 10 قانون مدني، و عدم صحّت ضمّ ذمّه به ذمّه در شرع در باب ضمان و صحّت آن

در قانون تجارت، و موضوع محاسبه نرخ تورّم در مهريّه كه اخيراً تصويب شده، مي باشد؛ حال چنانچه قانون در موردي ساكت بود، بايد به قول مشهور عمل نمود؟ يا مي توان نظر مرجع تقليد خود را، هرچند مخالف مشهور باشد، عمل كرد؟

جواب: در مواردي كه علم به خلاف نداريد، مي توانيد به قانون جمهوري اسلامي عمل كنيد؛ ضمناً مسأله ضمّ ذمّه به ذمّه در باب ضمان و همچنين گرفتن مهريّه هاي زمانهاي گذشته به قيمت امروز، مورد تأييد ما نيز مي باشد و اشكال شرعي ندارد، و تصوّر نمي كنم قانون شرط ابتدايي را لازم بداند.

سؤال 685- در مواردي كه قاضي بايد اصحاب دعوا را امر به مصالحه نمايد، آيا امر به مصالحه به نحو مطلق كافي است، يا بايد كيفيّت آن را نيز خود دادگاه مشخص نمايد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 224

جواب: چنانچه طرفين بتوانند مصالحه را انجام دهند امر به نحو مطلق كافي است، وگرنه قاضي مي تواند نحوه آن را (هرچند به صورت تخيير) به آنها پيشنهاد كند.

سؤال 686- طرق شرعي احراز عدالت شاهد در قضاوت را ذكر فرماييد.

جواب: احراز عدالت شاهد مانند احراز ساير موضوعات است، از طريق علم و يقين، يا شياع موجب اطمينان، يا حُسن ظاهر در برخوردها و معاشرتها كه كاشف از تقواي باطني باشد، يا شهادت دو شاهد شناخته شده بر عدالت او، حاصل مي شود.

سؤال 687- لطفاً نظر خود را پيرامون دو عنوان حقوقي ذيل بيان فرماييد:

الف) آثار تبعي حكم: افرادي كه به حبس بالاي يك سال يا جريمه نقدي بيش از دويست هزار تومان و مانند آن محكوم مي شوند، اين حكم آثاري دارد. از جمله اين كه اين افراد حقّ استخدام شدن

در ادارات دولتي و مانند آن را ندارند كه اصطلاحاً اين را آثار تبعي حكم مي گويند.

ب) اعاده حيثيّت: يعني زايل شدن آثار تبعي حكم؛ مثلًا در حبسهاي جنايي، بعد از گذشت ده سال از محكوميّت آثار تبعي زايل مي شود.

جواب: آثار تبعي احكام، تابع قراردادها و مقرّرات است؛ يعني هرگاه دولت يا هر شخص ديگري براي استخدامهاي خود مقرّراتي وضع كند، كسي نمي تواند مانع آن گردد، و همچنين در مورد اعاده حيثيّت به معنايي كه در بالا گفته شد.

سؤال 688- در صورتي كه شخصي از بابت آزادي متّهمي در مراجع قضايي اقدام به توديع وثيقه نموده باشد آيا مرجع قضايي مي تواند پس از آزادي متّهم و احضار مجدّد او و در حالي كه متّهم در اختيار مراجع قضايي باشد، به ضبط وثيقه ادامه دهد؟

جواب: اگر متّهم را بعد از احضار مجدّداً بازداشت كرده اند وثيقه بايد به

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 225

صاحب آن برگردد؛ مگر مايل به ادامه باشد و اگر به خاطر ناقص بودن پرونده يا مانند آن، او را آزاد كرده و رسيدگي به كارش را به بعد موكول نموده اند مسأله دو صورت دارد: نخست اين كه وثيقه در مقابل احضار اوّل بوده است كه در اين صورت بايد وثيقه را برگردانند؛ ولي اگر در برابر احضارهاي مكرّر تا مختومه شدن پرونده بوده است وثيقه بر نمي گردد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 227

فصل هفدهم: احكام معاملات

معاملات واجب و مكروه

سؤال 689- با توجّه به اين كه در فقه اسلامي تجارت بر سه قسم است (مباح، مكروه و حرام)، آيا تجارت واجب نداريم؟

جواب: كليّه كسب هايي كه نظام جامعه مبتني بر آن است، واجب كفايي مي باشد، همچنين در تمام مواردي كه انجام يك واجب

متوقّف بر تجارتي گردد، آن تجارت نيز به عنوان مقدّمه واجب، واجب مي شود.

سؤال 690- چرا كفن فروشي مكروه است؟ آيا اين حكم شامل پارچه فروشهايي كه شغل آنها پارچه فروشي است و در ضمن كفن نيز مي فروشند، مي شود؟

جواب: شامل آنها نمي شود و فلسفه كراهت كفن فروشي احتمالًا احساس خشنودي از كثرت مرگ وميرهاست.

معاملات باطل و بخشي از كارهاي حرام

1- خريدوفروش اشياي نجس

سؤال 691- با توجّه به اين كه خريدوفروش چيزهاي نجس حرام است و خون يكي از نجاسات است، چرا سازمان انتقال خون، به خريدوفروش خون مبادرت مي كند؟

جواب: خريدوفروش اشياي نجس در صورتي حرام است كه فايده حلالي نداشته باشد و خون در حال حاضر، كه براي نجات جان بيماران مصرف مي شود

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 228

و داراي منافع حلالي است، خريدوفروش آن مانعي ندارد.

سؤال 692- شخصي در كشورهاي كفر، مثل آلمان و هلند، كار مي كند و از گوشتي كه ذبح شرعي نشده كباب درست مي كند و به اهل كتاب و كساني كه ذبيحه اهل كتاب را حلال مي دانند و مسلماناني كه بين حلال و حرام فرق نمي گذارند مي فروشد، سودي كه به دست مي آورد چه حكمي دارد؟ در صورت حرمت اگر پول را مثلًا به قصد نان و سالاد كه به آنها مي دهد بگيرد چه حكمي دارد؟

جواب: مي تواند به غير مسلمانان و كساني كه حلال مي دانند بفروشد؛ ولي نسبت به غير آنها جايز نيست.

سؤال 693- آيا عمل كسي كه به اهل كتاب شراب مي فروشد، به قصد اين كه من شيشه را مي فروشم نه شراب را، صحيح است؟

جواب: جايز نيست و قصد شيشه كردن مشكل را حل نمي كند.

2- موسيقي

سؤال 694- اگر موسيقي حرام، يعني غنا، تأثيرات مخرّبي بر فرد يا جامعه مي گذارد، ويژگي آن تأثيرات منفي چگونه تشخيص داده مي شود؟

جواب: البتّه و بدون شك موسيقي حرام آثار مخرّبي دارد «1»؛ ولي حكم، تابع بروز و ظهور آنها نيست.

سؤال 695- اساساً ملاك و مناط تشخيص موسيقي حرام با چه كساني است؟ اگر با عرف است كدام عرف، عرف مؤمنين و متشرّعين، يا عرف موسيقي دانان و آهنگسازان، يا عرف

كارشناسان فرهنگي جامعه، يا عرف علما و انديشمندان، يا عرف فقها و مفتيان؟

جواب: در اين گونه موارد بايد به عرف عام متديّن مراجعه كرد كه تشخيص

______________________________

(1). شرح اين مطلب را در تفسير نمونه، جلد 17، صفحه 29 به بعد مطالعه فرماييد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 229

دهند كدام آهنگ و صوت مناسب مجالس لهو و فساد است و كدام نيست. علما و فقها نيز در اين گونه موارد به چنين عرفي رجوع مي كنند.

سؤال 696- اگر موسيقي يك هنر مبتني بر اصول و قواعد علمي و تاريخي است، آيا بهتر نيست كارِ كارشناسي تشخيص حكم آن با افراد ديندار موسيقي شناس قرار گيرد و مقصود از عرف، عرف مؤمنان موسيقي شناس باشد؟

جواب: تشخيص حكم با مجتهد است؛ ولي تشخيص موضوع مي تواند بر عهده كساني كه ذكر كرديد باشد.

سؤال 697- آيا بهتر نيست فقها، كه نه جزء عرف محسوب مي شوند و نه جزء كارشناسان موسيقي و نه با موضوع موسيقي آشنايي دارند، درباره مصاديق موسيقي حكم ندهند؟

جواب: بسياري از مصاديق موسيقي حرام، طوري است كه همه كس آن را درك مي كند؛ آري بعضي از مصاديق آن، خالي از اجمال و ابهام نيست كه بايد به عرف متديّن و آگاه مراجعه شود، و ممكن است فقيه در تشخيص موضوع آن آگاهي كافي نداشته باشد؛ ولي تعيين حكم با فقيه است.

سؤال 698- موسيقي و غنا چه تغيير و تحوّل روحي و نفساني در انسان مي گذارد؟

جواب: غالباً سبب بيگانگي از خدا و تحريك شهوات و آلودگي به مفاسد ديگر است؛ ولي حكم تابع اين امور نيست، همان گونه كه حرمت شراب، تابع مست شدن نيست.

سؤال 699- برخي، حالت طرب را تشبيه به حالت مستي

كرده اند. چه دليلي بر اين تشبيه وجود دارد؟ آيا چنين حالتي را تا كنون كسي ديده است؟

جواب: از اين كه بسياري از انواع غنا مانند موادّ مخدّر عمل مي كند جاي شك نيست، منتها در اينجا تخدير از طريق گوش حاصل مي شود.

سؤال 700- موسيقي در صدر اسلام چه ويژگيهايي داشته است كه به محض سؤال

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 230

از امام معصوم (عليه السلام) و پاسخ آن حضرت كه مي فرمودند: «هو الغناء» سؤال كننده قانع مي شد؟

جواب: با توجّه به اين كه سؤال كننده، اهل لسان بوده، جواب را به راحتي درك مي كرده است؛ ولي براي ما كه اهل لسان عربي نيستيم، ممكن است مسأله كمي پيچيده شود كه بايد از طريق مراجعه به اهل عرف حل شود.

سؤال 701- مبناي حرمت غنا در اسلام آيات و روايات است. در تفسير آيات قرآن «قول زور، لهو الحديث، قول باطل و كلام لغو» تفسير به غنا شده كه هر يك از اين تعابير مي بايست در چهارچوب شرايط زماني و با منابع تاريخي و لغت معتبر تعريف شوند، آيا كلام لهوي و باطل، غنا به حساب مي آيد، يا آهنگ و لحن لهوي و باطل غناست؟

جواب: معيار در حرمت غنا، كيفيّت آهنگ است و محتوا در آن تأثيري ندارد. شرح اين مطلب را در كتاب أنوار الفقاهة، كتاب مكاسب محرّمه، نوشته ايم. تفسير آيات مزبور نيز در آنجا آمده است. و هر آهنگ و صدايي كه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام مي باشد و غير آن حلال است.

سؤال 702- اگر لهو را به لهو باطل و غير باطل و نيز غير باطل را به عقلايي و غير عقلايي تقسيم كنيم، موسيقي و غنا

نيز انواعي خواهد داشت؛ تشخيص حكم هر يك با چه ملاكها و معيارهايي ممكن خواهد بود؟

جواب: معيار حرمت غنا در پاسخ سؤالات بالا ذكر شد و با مراجعه به عرف متديّن موسيقي حرام از غير حرام شناخته مي شود.

سؤال 703- دختري 18 ساله هستم و در دوره پيش دانشگاهي مشغول به تحصيل مي باشم. در رابطه با موسيقي سنّتي و عرفاني ايران سؤالي داشتم؛ البتّه، آن موسيقي كه انسان را از حالت عادّي خارج نكند و مناسب با مجالس عيش نباشد، سؤال من اين است كه آيا نواختن با اين نوع آلات موسيقي حرام مي باشد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 231

جواب: كليّه صداها و آهنگهايي كه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام و غير آن حلال است و تشخيص آن با مراجعه به اهل عرف خواهد بود؛ و آلاتي كه غالباً براي اين گونه موسيقي ها از آن استفاده مي شود آلات حرام است، بايد از آنها پرهيز كنيد.

سؤال 704- مجالس لهو و لعب به چه نوع مجالسي گفته مي شود؟

جواب: منظور مجالسي است كه براي عيّاشي و هوسراني و بي بندوباري تشكيل شده است و به تعبير ديگر به مجالسي گفته مي شود كه در نزد عرف متشرّعه و متديّن مجلس گناه محسوب شود، موسيقي هاي مناسب آن حرام است؛ هرچند در مجلسِ عادي نواخته شود يا به صورت فردي باشد (دقّت كنيد).

سؤال 705- آيا مي توان در ولادت امامان معصوم (عليهم السلام) در مسجد نوار آهنگ مذهبي غير حرام گذاشت؟

جواب: گذاشتن آهنگ مذهبي در مساجد و حسينيّه ها مناسب نيست. از آن اجتناب كنيد.

سؤال 706- گذاشتن نوارهايي كه موجب اذيّت همسايه ها و مردم محل شود چه حكمي دارد؟

جواب: جايز نيست و از گناه و

ايذاي ديگران بايستي پرهيز كنيد.

سؤال 707- در حرمت خريدوفروش و استفاده از آلات موسيقي، آيا فرقي بين آلات مختصّه و مشتركه نيست؟

جواب: آري فرق است؛ فقط خريدوفروش آلات مختصّه، يا آلاتي كه غالباً براي حرام استفاده مي شود حرام است.

سؤال 708- سرودهايي كه با اشعار عرفاني نظير مثنوي، حافظ و مانند آن به صورت غزل يا غير آن در دستگاههاي موسيقي ايراني (سنّتي) توسّط مرد خوانده مي شود و معمولًا آهنگ تندي ندارد، چگونه است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 232

جواب: فرقي بين محتواي اشعار نيست؛ معيار آهنگ هايي است كه در بالا به آن اشاره شد.

سؤال 709- مورد سؤال بالا، توسّط خواننده زن چه حكمي دارد؟

جواب: خوانندگي زنان در برابر نامحرمان بدون اشكال حرام است؛ هرچند در موسيقي حرام نگنجد.

سؤال 710- خريد، نگهداري و استفاده از وسايل موسيقي مانند كمانچه، ارگ، پيانو، ضرب و مانند آن، كه معمولًا جهت موسيقي سنّتي از آن استفاده مي شود، چه حكمي دارد؟

جواب: خريدوفروش و استفاده از اسباب و آلاتي كه از آنها غالباً براي موسيقي حرام استفاده مي شود حرام است.

سؤال 711- يادگيري موسيقي اعم از خوانندگي يا نوازندگي توسّط فرزندانمان (نوجوانان- جوانان- دختر يا پسر) چگونه است؟

جواب: يادگيري نوع حرامش حرام است.

سؤال 712- آيا صرف پخش برنامه يا موزيكي از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مي تواند دليل مجاز بودن آن باشد؟

جواب: پخش آهنگ از صدا و سيما، دليل بر مجاز بودن آن نيست و خود مسئولين نيز اعتراف دارند كه هنوز صدا و سيما تصفيه كامل نشده است.

سؤال 713- در صورت امكان مختصراً در مورد اثر تخريبي موسيقي توضيحي بفرماييد، يا كتابهايي را در اين مورد معرّفي بفرماييد؟

جواب: در تفسير نمونه،

ج 17 از صفحه 29 تا 38 مباحث مفيد و جامعي در اين زمينه مطرح شده است.

سؤال 714- چنانچه سلامت وضعيّت روحي شخصي، در بعضي اوقات، منوط به شنيدن و يا نواختن موسيقي حرام باشد، حكم نواختن و گوش كردن شخص فوق به اين نوع موسيقي چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 233

جواب: در صورتي كه واقعاً درمان منحصر به فرد باشد، اشكالي ندارد و اين مسأله با مراجعه به اطبّاي متخصّص روشن مي شود؛ ولي از وسوسه هاي نفس و شيطان بپرهيزيد.

سؤال 715- آيا استماع نوار خواننده هاي ترانه، كه فعلًا از مواضع قبلي خود كه فساد بوده، دست برداشته و توسّط وزارت ارشاد مجوّز گرفته اند، جايز است؟

جواب: باز تكرار مي كنيم: كليّه صداها و آهنگ هايي كه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام، و غير آن حلال است و تشخيص آنها با مراجعه به اهل عرف عام خواهد بود و گرفتن مجوّز از وزارت ارشاد كافي نيست.

سؤال 716- شنيدن صداي نوار ترانه كه از منزل همسايگان يا در وسيله نقليّه ديگران از قبيل تاكسي به گوش مي رسد و مجبور به استماع آن هستيم، چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه عمداً گوش ندهيد حرام نيست؛ ولي وظيفه امر به معروف و نهي از منكر را در آنجا كه احتمال اثر دارد، نبايد فراموش كنيد.

سؤال 717- با توجّه به اين كه انگيزه خواننده، انگيزه شنونده، شرايط مكاني (مجلس خاصّ)، شرايط زماني (زمان مناسب)، در انتخاب لحن و كلام نقش دارد، حكم حرمت غنا متوجّه كدام ناحيه است؟

جواب: كراراً گفته ايم: كليّه صداها و آهنگ هايي كه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام، و غير آن حلال است و تشخيص آن با

مراجعه به اهل عرف خواهد بود. و انگيزه ها و شرايط زماني و مكاني در آن تأثيري ندارد؛ مانند حرمت شرب خمر كه زمانها و مكانها در آن اثر ندارد، جز در موارد اجبار قطعي.

3- رقص

سؤال 718- اخيراً در يك مجلس عمومي براي آقايان، پس از اجراي سخنراني و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 234

برنامه هاي ديگر، چند نفر از آقاياني كه ورزش بدنسازي و زيبايي اندام را تمرين كرده بودند، در مجلس حاضر شده و بدن نيمه عريان خود را به معرض ديد تماشاچيان گذارده و با حركاتي، ماهيچه هاي خود، سينه هاي بزرگ شده و ساير قسمت هاي تقويت شده را به ديگران نشان دادند. لطفاً حكم اين عمل را از نظر شرع مقدّس اسلام بيان بفرماييد.

جواب: اين كار شايسته مسلمانان نيست و اگر منشأ فساد گردد حرام است.

سؤال 719- شركت در عروسي، يا مجالس ديگر، كه انسان مي داند در آن رعايت شئونات اسلامي نمي شود (از قبيل اختلاط زن و مرد، رقص و پايكوبي، استفاده از نوارهاي موسيقي و مانند آن)، چه حكمي دارد؟

جواب: شركت در مجالس گناه حرام است.

4- خريدوفروش پول، چك، سفته و ارزهاي خارجي

سؤال 720- خريدوفروش دلار و ارزهاي خارجي در بازار آزاد چه حكمي دارد؟ آيا چنين كسبي حلال است؟

جواب: آنچه بر خلاف مقرّرات حكومت اسلامي و مصالح كشور در مورد اين گونه معاملات است مجاز نيست.

سؤال 721- خريدوفروش سكّه هاي طلا در بازار آزاد چه حكمي دارد؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

سؤال 722- كسي كه شغل او دلّالي است و در بازار به خريدوفروش سكّه و ارز خارجي مشغول است شغل او چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه كاري بر خلاف مقررات و قوانين شرع و قوانين جاري مملكت و مصالح كشور نكند اشكالي ندارد.

سؤال 723- خريدوفروش چك و سفته چه حكمي دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 235

جواب: خريدوفروش چك يا سفته اي كه سند بدهكاري كسي مي باشد به كمتر يا بيشتر مانعي ندارد.

سؤال 724- آيا

خريدوفروش اسكناس صحيح مي باشد؟ در صورتي كه جواب منفي است آيا احكام رباي معاملاتي در آن جاري است؟

جواب: اسكناس جزء معدودات است، و حكم ربا در خريدوفروش آن جاري نمي شود؛ ولي در اينجا مشكل ديگري وجود دارد و آن اين كه در عرف عقلا اسكناس هميشه ثمن واقع مي شود و جنبه مثمن ندارد، هيچ كس در عرف بازار نمي گويد: «من ده هزار تومان پول نقد را به يازده هزار تومان كه يك ماه ديگر تحويل بدهي، به شما فروختم» مگر كساني كه بخواهند آن را حيله فرار از ربا قرار دهند؛ يعني در واقع نوعي وام ربوي است كه نام آن را بيع مي گذارد و اين گونه حيله ها به فتواي ما اعتباري ندارد، تنها دو مورد استثنا در اين مسأله وجود دارد:

الف) نخست خريدوفروش ارزهاي مختلف كه مثلًا دلار را با اسكناس مبادله كنند، كه چنين معامله اي صحيح است.

ب) ديگر معامله نقدي اسكناسهاي كوچك و بزرگ، يا نو و كهنه با تفاوت مختصر به خاطر استفاده از نو بودن اسكناس يا حجم كم پول بزرگ در مسافرت و مانند آن؛ در غير اين دو صورت اشكال دارد.

سؤال 725- آيا احكام صرف (معامله نقدين)، مانند وجوب قبض و اقباض در مجلس معامله، در مورد پول اعتباري، يعني اسكناس، جاري است؟

جواب: احكام مزبور در پول اعتباري جاري نيست؛ زيرا نه ادلّه نسبت به آن شمول دارد و نه پشتوانه در حال حاضر طلا و نقره مسكوك است؛ اصولًا پشتوانه در زمان ما يك امر اعتباري است.

سؤال 726- آيا پول از مثليّات است يا قيميّات؟ اصولًا ملاك مثلي و قيمي چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 236

جواب: بدون شك پول

از مثليّات است، و ملاك مثلي آن است كه همانند آن به راحتي و وفور پيدا شود و غير آن، قيمي است.

5- قمار

سؤال 727- چند تيم واليبال، يا فوتبال، يا غير آن، مبالغي وجه نقد در بين خود جمع آوري نموده و پس از مسابقه آن را به تيم برنده اختصاص مي دهند، آيا اين كار جايز است؟

جواب: حرام است، و نوعي قمار محسوب مي شود؛ ولي اصل اين ورزشها بدون برد و باخت اشكالي ندارد.

سؤال 728- جوايزي كه در مسابقه هاي علمي و فرهنگي و غيره به قيد قرعه به اسم افراد در مي آيد، از لحاظ شرعي چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه شركت كنندگان پولي به حساب برگزار كنندگان مسابقه نريخته باشند اشكالي ندارد، در غير اين صورت مشكل است.

سؤال 729- شركت در اعانه ملّي، يا قرعه كشيهايي كه در كشورهاي خارجي انجام مي شود (مثل بليط بخت آزمايي كه در سابق در ايران بود) و غالباً افراد شركت كننده با ميل خود شركت نموده و پولي را پرداخت مي نمايند، و بعضي افراد به پول هاي هنگفتي مي رسند چه حكمي دارد؟ و اگر كسي برنده شود آيا استفاده از پول آن جايز است؟

جواب: بخت آزمايي و مانند آن حكم قمار را دارد و اگر كسي چنين پولي را گرفته و صاحبان آن را نمي شناسد به فقراي مسلمان بدهد.

سؤال 730- اگر شخصي ديگران را وادار كند كه با او شرطبندي كنند و اتّفاقاً در اين شرطبندي ببازد، آيا گرفتن وجه يا هر چيز مقرّر در اين شرط، جايز است؟ اگر شرط در مورد مسأله علمي باشد و قرار بگذارند كه هر يك از طرف هاي شرط در

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 237

صورت مغلوب شدن يك

كتاب براي كتابخانه مسجد بخرد، يا مقدار معيّني پول يا چيز ديگر به كتابخانه يا به مكان عامّ المنفعه اي بدهد چطور؟

جواب: اين برد و باخت ها و شرطها در هر صورت جايز نيست.

سؤال 731- اخيراً سازمان بهزيستي اوراقي به عنوان «ارمغان بهزيستي» در معرض فروش مي گذارد، در آن اوراق چند سؤال بهداشتي مطرح مي نمايد كه اگر خريدار اوراق به آنها پاسخ صحيح بدهد، به قيد قرعه جوايزي دريافت مي نمايد، در غير اين صورت وجه پرداختي به نفع دولت ضبط مي شود، بعضي بنگاههاي خصوصي نيز به همين عنوان و با توجّه به علاقه شديد جوانان به ورزش فوتبال اوراقي را در معرض فروش قرار داده و از خريداران مي خواهند كه نتيجه مسابقات بين تيم هاي ورزشي را پيشگويي نمايند، و به كساني كه صحيح ترين پاسخ را بدهند، جايزه نقدي اعطا مي كنند، از آنجا كه شرعاً شرطبندي منع گرديده، مگر در موارد خاص، آيا موارد مذكور كه اوّلي با انگيزه آموزش بهداشت و دوّمي به منظور تشويق جوانان و توجّه به ورزش و گرم نگه داشتن بازار مسابقات ورزشي صورت مي گيرد، از مصاديق «سَبْق» تلقّي مي گردد؟ يا به علّت برنده شدن بعضي و بازنده شدن ديگران از مصاديق شرطبندي حرام است؟

جواب: اينگونه كارها نوعي شرطبندي حرام است و جايز نيست؛ ولي در مواردي مثل بهزيستي اگر نيّت شركت كنندگان كمك بلاعوض به اين سازمانها بوده و نيّت شرطبندي در آن نباشد و جوايز آن صرفاً براي تشويق باشد حلال است؛ ولي ظاهراً آنچه فعلًا جريان دارد به اين صورت نيست و بسياري از مردم به شرط جايزه شركت مي كنند.

سؤال 732- آيا بازي بوكس جايز است؟ مسابقات فوتبال كه موجب مغلوب

شدن طرف ديگر مي شود چه حكمي دارد؟ آيا تعيين جايزه از طرفين، يا گروه، يا شخص سوّمي اشكال دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 238

جواب: بازي بوكس از بازي هاي خطرناك است و اشكال دارد؛ ولي فوتبال و مانند آن اشكالي ندارد؛ امّا شرطبندي از سوي طرفين، يا از طرف شخص ثالث جايز نيست؛ ولي دادن جايزه بدون قرارداد با كسي بي مانع است.

سؤال 733- بازي كردن، خريدوفروش و نگهداري آلات قمار، مثل ورق پاسور، تخته نرد، بيليارد و يا ديگر وسايل قمار، در صورتي كه قصد برد و باخت در كار نباشد و فقط جهت بازي و سرگرمي باشد، چه حكمي دارد؟

جواب: بازي با آلات قمار، هرچند بدون برد و باخت باشد، اشكال دارد و خريدوفروش و نگهداري آلات قمار حرام است.

6- شطرنج

سؤال 734- نظر حضرتعالي درباره بازي شطرنج با دستگاه كامپيوتر چيست؟

جواب: اگر شطرنج در عرف عام از صورت قمار خارج شده باشد و به عنوان ورزش شناخته شود مانعي ندارد؛ خواه با كامپيوتر باشد يا غير آن.

سؤال 735- با توجّه به روايات شطرنج كه از برخي حرمت و از برخي كراهت استفاده مي شود و با توجّه به آنچه از «شيخ طوسي» (رحمه الله) در «مبسوط»، و «شافعي» در كتاب «الامّ» نقل شده كه «سعيد بن مسيب» و «سعيد بن جبير» كه مقامشان بر همه واضح است، شطرنج را با مهارت تامّ بازي مي كردند به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

الف) رواياتي نظير «الشطرنج ميسر» «1» با توجّه به اين كه همه مفسّرين و لغويّين ميسر را «قمار با رهن» معنا كرده اند، آيا به تناسب حكم و موضوع و يا انصراف، به بازي با رهن حمل نمي شود؟

جواب: احتياط

واجب اين است كه از قمار، چه با شرط و چه بي شرط، اجتناب شود و دليل منحصر به روايت فوق نيست و اگر شطرنج قمار باشد بدون

______________________________

(1). وسائل الشّيعه، جلد 12، ابواب ما يكتسب به، باب 102، حديث 12 و 14 و 15.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 239

شرطبندي نيز اشكال دارد.

ب) آيا بازي ايشان، (سعيد بن مسيّب و سعيد بن جبير) در عصر حضور و نرسيدن ردعي از امام (عليه السلام) براي ايشان، نمي تواند دليل بر جواز باشد؟

جواب: وصول اين خبر- به فرض صحّت آن- به محضر امام (عليه السلام) از طرق عادي ثابت نيست.

7- مجسّمه سازي

سؤال 736- ساختن مجسّمه انسان، مخصوصاً شخصيّتهاي بزرگ گذشته و امروز، كه جنبه تبليغي نيز دارد، به صورت تمام اندام يا نيم تنه چه حكمي دارد؟

جواب: احتياط واجب ترك آن است.

سؤال 737- آيا ساختن مجسّمه غير انسان از حيوانات مختلف تمام اندام يا بعضي اندام كه با سر همراه باشد يا تركيب خيالي مانند سر انسان و پيكر اسب بالدار و امثال اينها صورت شرعي دارد؟

جواب: در ميان انواع مجسّمه جانداران تفاوتي نيست، حتّي جانداران خيالي.

سؤال 738- آيا خريدوفروش مجسّمه انسان و حيوان، تمام اندام يا بعض اندام، كه با سر همراه باشد جايز است؟

جواب: احتياط واجب در ترك آن است؛ مگر در مورد اسباب بازي بچّه ها.

سؤال 739- نقّاشي تمثال پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله) و يا ائمّه طاهرين (عليهم السلام) چه حكمي دارد؟

جواب: جايز است؛ ولي بايد موهن نباشد و انتساب قطعي نيز ندهند.

سؤال 740- آيا عكس گرفتن، براي عكّاس و شخصي كه از او عكس مي گيرند، مكروه است؟

جواب: دليلي بر كراهت آن نداريم.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 240

سؤال

741- خريدوفروش در موارد زير چه حكمي دارد؟

الف) روغن و داروهاي روان و عطرهايي كه از كشورهاي غير مسلمان وارد مي شود.

ب) تيغ و ماشين خودتراش با عدم اطمينان به مصرف حرام.

ج) مجسّمه يا صابون يا چيزي كه روي آن مجسّمه دارد.

د) لوازم آرايش زنانه توسّط مرد.

ه-) خمير ريش (اگر مصرف حلال نيز داشته باشد).

و) پيه و چربي حيواني كه از خارج وارد مي شود، جهت تهيّه صابون.

ز) الكل صنعتي و سفيد با احتمال استفاده سوء برخي دريافت كنندگان.

جواب: جواب سؤالات فوق به شرح زير است:

الف) اشكال ندارد؛ مگر روغن هايي كه از چربي بدن حيوانات گرفته مي شود و خوراكي است.

ب) كليّه وسايلي كه منافع حلالِ قابل ملاحظه دارد، خريدوفروش آن جايز است.

ج) خريدوفروش مجسّمه اشكال دارد؛ امّا صابون و مانند آن كه روي آن مجسّمه مي باشد اشكال ندارد.

د) اگر مفسده خاصّي بر اين خريدوفروش مترتّب نشود، اشكالي ندارد.

ه-) اشكالي ندارد، چون مصرف حلال هم دارد.

و) بهتر است از آن پرهيز شود.

ز) مادام كه يقين يا ظنّ قوي به سوء استفاده نباشد، اشكال ندارد.

8- غيبت

سؤال 742- در بين بعضي از مردم مرسوم است كه وقتي مي خواهند نشاني

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 241

شخصي را بدهند، مثلًا مي گويند: «همان كسي كه قدّش كوتاه است» يا «شكمش بزرگ است» و مانند اين تعبيرات؛ اگر آن فرد را ما بشناسيم و بدانيم با اين حرفها ناراحت مي شود، آيا غيبت محسوب مي شود؟

جواب: در صورتي كه اين صفات در عرف جنبه مذمّت داشته باشد جايز نيست.

سؤال 743- در جريان تبليغات براي انتخاب رئيس جمهور و يا وكلاي مجلس، ذكر نيكي ها يا بدي هاي شخصي كه داوطلب است و يا ذكر جريانات خوب يا بد كه ايشان

مسبّب آن بوده، داخل در مبحث غيبت است؟

جواب: در صورتي كه براي شناخت آنها لازم باشد و قصد هتك و اهانت نداشته باشد، مانعي ندارد.

سؤال 744- آيا بررسي كارهاي مسئولين نظام جمهوري اسلامي در غياب آنها، با عنايت به مفاد حديث شريف «كُلُّكُمْ راع وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» «1» از نظر شرع مقدّس اسلام، غيبت محسوب مي شود؟

جواب: بررسي مسائل اجتماعي و انتقادهاي سازنده و مثبت از مسئولين غيبت محسوب نمي شود.

9- دروغ

سؤال 745- دروغ را تعريف بفرماييد؟ آيا از گناهان كبيره است؟

جواب: هر سخني را كه انسان بر خلاف واقع بگويد، دروغ است و از گناهان كبيره محسوب مي شود.

سؤال 746- آيا مواردي وجود دارد كه دروغ گفتن واجب باشد؟

جواب: در مورد اصلاح ذات البين، يا نجات دادن جان مسلمان، يا امور مهمّه

______________________________

(1). ميزان الحكمه، باب 1700، حديث 8034.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 242

ديگر، دروغ گفتن جايز و گاهي واجب مي شود.

سؤال 747- آيا در اين گونه موارد استفاده از راه فرار از دروغ، يعني «توريه»، يا غير «توريه» واجب است؟

جواب: در صورتي كه از طريق توريه امكان خلاصي از دروغ باشد، احتياط واجب آن است كه از اين راه استفاده كنند.

10- موادّ مخدّر

سؤال 748- تقاضا دارد فتواي آن مرجع عاليقدر را درباره مصرف موادّ مخدّر و مقدّمات آن از قبيل كشت، توليد، نگهداري، مخفي كردن، حمل، توزيع و خريدوفروش آن اعلام فرماييد؟

جواب: بدون شك استعمال موادّ مخدر يكي از گناهان كبيره است، كه ادلّه مختلف شرعيّه بر حرمت قطعي آن دلالت دارد. و بر همه مسلمانان واجب است كه از اين موادّ پليد پرهيز و اجتناب كنند و فرزندان و بستگان و آشنايان خود را از آنها شديداً بر حذر دارند و هر كس هر گونه كمكي به كشت، تهيّه، حمل و نقل و پخش اين مواد كند مشمول مجازات الهي خواهد بود و هرگونه درآمدي از آن حاصل شود حرام و نامشروع است. همه مسلمين بايد بدانند يكي از نقشه هاي خطرناك دشمنان براي نابود كردن ايمان و توان جوانان، توسعه همين موادّ مخدّر مي باشد؛ بنابراين بر حكومت هاي اسلامي و عموم مردم فرد به فرد واجب است كه

با آن مبارزه كنند و ان شاء اللّه روزي بيايد كه موادّ مخدّر از سرزمين كشورهاي اسلامي ريشه كن گردد.

سؤال 749- نظر حضرتعالي در مورد استعمال دخانيات و ترياك چيست؟ و در صورت تحريم آيا در صورت معالجه و يا صرفاً تفرّج حكم تحريم باقي است؟

جواب: همان گونه كه گذشت استعمال موادّ مخدّر و ترياك حرام است؛ و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 243

همچنين استعمال دخانيات ديگر نيز جايز نمي باشد.

11- تراشيدن ريش

سؤال 750- اين جانب مردي 36 ساله و دبير هستم، هفته اي يكي دو بار ريشم را با ماشين كه تقريباً مانند تيغ است كوتاه مي كنم، تراشيدن ريش با توجّه به اين كه اگر موهاي صورتم را نزنم چندين سال مرا مسن تر از سنّم نشان مي دهد و اين امر در روحيّه ام تأثير منفي مي گذارد، چه حكمي دارد؟

ضمناً هميشه برايم اين مسأله مطرح بوده است كه اگر بر اساس فتواي بعضي از مراجع تقليد احتياط واجب در ترك اين عمل است و از نظر اسلام تراشيدن ريش منع قطعي شده است، پس چرا بعضي از افرادي كه حتّي اسلام شناس هستند و بعضاً كتابهاي اسلامي زيادي نيز نوشته اند صورت خود را با تيغ مي زنند؟ پس شايد اين امر تحت شرايطي نهي شده است كه اگر آن شرايط را رعايت كنيم اين عمل خالي از اشكال باشد؛ لطفاً بر من منّت نهاده راهنمايي فرماييد.

جواب: تراشيدن ريش خلاف احتياط است و مطمئن باشيد كه با گذاشتن ريش چيزي از شخصيّت شما كاسته نمي شود؛ بلكه قيافه شما را نوراني تر و روحاني تر مي كند و بر محبوبيّت شما در ميان افراد فهميده مي افزايد؛ درباره فلسفه اين مطلب، كتاب مرحوم آقاي حسين عبداللّهي خوروش به نام «تراش

ريش از نظر بهداشت» را مطالعه فرماييد؛ ولي اگر ضرورتي پيدا شود مانعي ندارد.

سؤال 751- حدّ ريش چه اندازه است؟ و تراشيدن قسمتي از ريش جهت زيبا كردن صورت چه حكمي دارد؟ ريشهاي به اصطلاح پرفسوري نيز حرام است؟

جواب: حدّ ريش آن است كه در عرف بگويند او داراي ريش است و تراشيدن دو طرف صورت، در صورتي كه چانه و اطراف آن محفوظ باشد (ريشهاي پرفسوري)، اشكالي ندارد.

سؤال 752- آيا بلند كردن سبيل اشكال دارد؟ تراشيدن آن چطور؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 244

جواب: كوتاه كردن و حتّي تراشيدن سبيل مانعي ندارد و همچنين بلند بودن آن؛ به شرطي كه شبيه كارهاي صوفيان و بعضي فرقِ غُلات (علي اللّهي ها) نباشد.

سؤال 753- تراشيدن ريش و يا ماشين كردن آن بطوري كه صدق ريش نكند، چه حكمي دارد؟ آيا به واسطه مسخره كردن ديگران و يا تازه روييدن ريش به صورتِ ناموزون در افراد تازه بالغ، و يا جهت بازي در تئاتر، حكم تغيير مي كند؟

جواب: احتياط اين است كه از ريش تراشي مطلقاً خودداري شود؛ ولي اگر به صورتِ كم و ناموزون باشد و آن را بتراشند تا به صورتِ طبيعي درآيد، اشكالي ندارد و با مسخره كردن، احكام خداوند عوض نمي شود، بلكه پايداري سبب مي شود كه به صورت يك فرهنگ مقبول گردد.

12- ربا

سؤال 754- گرفتن سود به واسطه حيله هاي شرعيّه چه حكمي دارد؟ آيا حيله شرعي با ضميمه نمودن چيزي ديگر جايز است؟

جواب: اگر منظور از حيله هاي شرعي معاملات صوري بدون قصد جدّي است، مسلّماً تأثيري در حكم ربا ندارد. و غالباً در حيله هاي شرعي، طرفين قصد معامله جدي ندارند و منظورشان فقط رباست.

سؤال 755- شخصي كه

شغل او مسگري است، در معاملات خود به هنگام معاوضه جنس خوب با جنس بد، چيزي اضافه مي گرفته است، آيا چنين معامله اي ربا محسوب مي شود؟ قابل ذكر است كه ايشان نسبت به اين مسأله جاهل بوده، بدين جهت به مجرّد اين كه متوجّه حرمت اين عمل شده، چنين معامله اي را ترك كرده است. اين نوع معامله حدوداً شصت سال صورت گرفته است، اكنون وظيفه آن شخص چيست؟ لازم به ذكر است كه او هيچ كدام از مشتريان را نمي شناسد و كساني را كه مي شناسد در قيد حيات نيستند، تكليف او چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 245

جواب: احتياط آن است كه اگر توانايي دارد مبالغ مزبور را به عنوان ردّ مظالم به فقير دهد، و اگر خودش نيازمند است از طرف ما قبول كند و به خودش ببخشد.

سؤال 756- قبول داريم كه «كل شي ء مع أصله بحكم جنس واحد، و ان اختلفا في الاسم» نتيجتاً شير با روغن گاو از مصاديق كبراي فوق الذكر مي باشد و نمي شود يك كيلو كره گاو كه مثلًا دو هزار تومان ارزش دارد بدهيم و چند كيلو شير گاو كه قيمت آن مثلًا چند صد تومان مي شود بگيريم و تا آن اندازه كه به ما ياد داده اند اين مسائل جنبه تعبّد صرف دارد، نظر حضرتعالي در اين مورد چيست؟

جواب: اضافه وزن در جنس واحد جايز نيست و احتياط در اشيايي كه به يك ريشه برمي گردند، مانند روغن و پنير و شير، اين است كه با تفاوت وزن معامله نشود، بنابراين مي توانند كره را مثلًا جداگانه بخرند و شير را جداگانه بفروشند.

سؤال 757- آيا شخصيّت حقيقي و حقوقي در ربا تفاوت

ايجاد مي كند؟

جواب: احتياط واجب اين است كه فرقي ميان اين دو گذارده نشود.

سؤال 758- آيا مي توان دولت را در حكم پدر حساب كرد و در نتيجه ربا بين دولت و مردم جايز باشد؟

جواب: اين تعبير، يك تعبير شاعرانه است و از نظر حكم شرع اثري ندارد.

سؤال 759- در مسأله 1774 رساله توضيح المسائل فرموده ايد: «پدر و فرزند مي توانند به يكديگر ربا بدهند» آيا منظور از فرزند، تنها پسر است، يا دختر هم مي تواند از پدر ربا بگيرد؟ و از سوي ديگر آيا مادر هم مي تواند از پسر و يا دختر و يا هر دو، ربا بگيرد، يا اين حكم مخصوص پدر است؟

جواب: فرقي ميان پسر و دختر نيست؛ ولي اين حكم شامل مادر نمي شود.

13- خريدوفروش حيوانات حرام گوشت

سؤال 760- آيا فروش ماهيان و يا هر حيوان حرام گوشت (غير از نجس العين)، جهت خوردن و يا منافع ديگر، به افرادي كه اعتقاد به حلال و حرام نداشته و اصلًا

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 246

مسلمان نيستند جايز است؟

جواب: فروختن ماهيان حرام گوشت به غير مسلمانان اشكالي ندارد، و فروختن ماهيان حرام گوشتي كه منافع گسترده ديگري، مانند تغذيه طيور دارد، به مسلمانان نيز جايز است.

سؤال 761- اين جانب در صدد احداث يك واحد توليد، تكثير و پرورش نوعي حشره خوراكي كه داراي موادّ مفيدي است مي باشم، اين حشره خوراكي هم اكنون در كشور مكزيك تهيّه و كنسروش در بازار كشورهاي ديگر به فروش مي رسد و در آمريكا گرانترين همبرگر همين حشره در بازار به مصرف مي رسد. البتّه حمل، توليد و زيست اين حشره بر روي درختي به نام «يوكا» صورت مي گيرد و هيچ گونه تماسّ با خاك يا مدفوع يا خون

جهنده ندارد. نظر حضرتعالي در مورد تهيّه، خوردن و فروش آن چيست؟

جواب: خوردن غذايي كه از اين حشره تهيّه مي شود از نظر شرع مقدّس اسلام جايز نيست؛ ولي تهيّه و فروختن آن به كساني كه آن را مجاز مي دانند و از آن استفاده مي كنند، شرعاً اشكالي ندارد.

مسائل عزاداري

سؤال 762- شرايط افرادي كه مي توانند نقش ائمّه (عليهم السلام) را ايفا نمايند چيست؟

جواب: اگر در شبيه خواني كساني مي خواهند در نقش آن بزرگواران ظاهر شوند، بايد افراد مهذّب و پاك و خوشنامي باشند و چه بهتر كه آن بزرگواران بطور وضوح نشان داده نشوند.

سؤال 763- آيا كساني كه در شبيه خواني نقش كفّار را ايفا مي كنند بايد داراي شرايط خاصّي باشند؟ يا اين كه هر كس بدون قيد و شرط مي تواند در نقش كفّار باشد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 247

جواب: شرايط خاصّي براي آنها از اين نظر نيست.

سؤال 764- مرثيه خواني و يا مدّاحي زنان با بلندگو، بطوري كه هر شنونده اي را جذب مي كند، چه صورت دارد؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 765- مراسم عزاداري امام حسين (عليه السلام) و ساير مجالس اسلامي در بسياري از كشورها برپا مي شود؛ ولي بعضي از اين مراسم در اين كشورها عجيب به نظر مي رسد، از جمله زنجيرزني و قمه زني كه باعث وهن اسلام و مسلمين نيز مي شود. در اين مورد به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

الف) بر سر و سينه زدن تا چه حدودي جايز است؟

جواب: عزاداري امام حسين (عليه السلام) از فضل قربات است؛ ولي بر مسلمانان واجب است كه از هر چيزي كه باعث وهن و بي حرمتي مسلمانان مي شود، خودداري كنند.

ب) آيا براي مردان جايز است كه در زمان عزاداري، بدنشان را برابر زنان برهنه

كنند؟

جواب: احتياط واجب آن است كه مردان از اين كار خودداري كنند؛ ولي مشاهده اين صحنه ها از تلويزيون، در صورتي كه مفسده خاصّي نداشته باشد، اشكالي ندارد.

ج) آيا جايز است به گونه اي بر سر و سينه بزنند كه موجب جراحت و خونريزي شود و باعث نجس شدن خود و اطرافيان و زمين مسجد و يا حسينيّه گردد؟

جواب: لازم است به گونه اي باشد كه منجر به جراحت و خونريزي نشود و مسجد نجس نگردد.

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، استفتاءات جديد (مكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج 2، ص: 247

د) آيا خوني كه از بدن سينه زنان و عزاداران، به سبب قمه زدن و غيره، بيرون مي آيد، باعث تبرّك و شفاي مريضها و زنهاي عقيم و مانند آن مي شود؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 248

جواب: اين سخنان پايه و اساسي ندارد، و سزاوار است عزاداري به صورتي باشد كه باعث هتك دين و مقدّسات نشود و عزاداران حسيني- عليهم رضوان اللّه و بركاته- از تفرقه و اختلاف دوري كنند و متّحد باشند.

سؤال 766- در خصوص دسته جات عزاداري حضرت ابا عبد الله الحسين (عليه السلام)، مواردي رؤيت مي شود كه به نحوي مقدّمه فساد محسوب مي شود و مردم به خاطر نگاه كردن به اين دسته جات، مساجد را خالي گذاشته و بالطّبع اختلاط زن و مرد صورت گرفته و منجر به يك رشته مفاسد اجتماعي مي گردد. نظر مبارك در مورد اين قبيل مراسم چيست؟

جواب: مراسم عزاداري سيّد الشّهداء (عليه السلام) از بزرگترين شعائر ديني است و جلوي بسياري از توطئه هاي دشمنان را مي گيرد، و هرگز نبايد تعطيل شود؛

ولي جلوي سوء استفاده ها را بايد گرفت و بايد به مردم گوشزد نمود كه مساجد را خالي نگذارند و نماز جماعت را در مساجد به موقع فراموش نكنند، و بحمد اللّه در اين سالها در مراسم عزاي حسيني نماز جماعت احيا شده است.

سؤال 767- از آنجا كه احساس عزاداري اهل بيت (عليهم السلام) يك حالت روحي است و در هيچ جنبنده اي قابل كنترل نيست، جلوگيري از اجراي تعزيه، كه نوعي عزاداري است، توسّط افراد غير خوشنام، چه حكمي دارد؟

جواب: همان گونه كه گفته شد اگر تعزيه خواني مشتمل بر كار خلاف، مانند دروغ و هتك مقدّسات و مانند آن نباشد، شرعاً اشكالي ندارد.

سؤال 768- در نسخه هاي تعزيه هاي موجود، گاهي الفاظ ركيك توسّط ايفاگر نقش معصوم (عليهم السلام) بر زبان جاري مي شود، آيا چنين زبان حالي كه دون مقام اهل بيت (عليهم السلام) امّا برازنده سپاه مخالفين است، تلفّظش مجاز است؟

جواب: بايد تمام نسخه هاي موجود توسّط آگاهان بررسي شود و الفاظ ركيك و آنچه دون شأن امام است، از آن حذف گردد و به صورت معقول و متين درآيد،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 249

تا استفاده از آنها شرعاً مجاز باشد.

سؤال 769- در اكثر مناطق حكومت هاي اسلامي (غير از ايران) و غير اسلامي، مردم متديّن شيعه با مذاهب ديگر با هم زندگي مي كنند و در ايّام محرّم، بالأخص روز عاشورا، متديّنين مجالس سوگواري منعقد مي كنند و نوجوانان با نوحه سرايي (بدون آهنگ غنا) سينه زني و زنجيرزني مي كنند؛ در نتيجه از بدنشان گاهي خون جاري مي شود، اين حالت بر افراد و جامعه غير شيعي اثر خوبي مي گذارد و گاهي مايل به تشيّع هم مي شوند، آيا در صورت حاصل شدن اثر

مثبت و نتايج خوب، زنجيرزني به شكل فوق جايز است؟

جواب: همان طور كه بارها گفته ايم عزاداري خامس آل عبا (عليه السلام) از افضل قربات است؛ ولي نبايد كاري كرد كه بدن مجروح شود؛ براي بزرگداشت اين شعائر از طرق بهتر استفاده كنيد.

سؤال 770- در ايّام عزاداري و شهادت ائمّه اطهار (عليهم السلام) هيأتهاي عزاداري در كوچه و خيابان به عزاداري و ذكر مصايب اهل بيت عصمت و طهارت مي پردازند و احياناً عزاداران محترم صدماتي بر بدن خود وارد مي كنند لطفاً بفرماييد:

الف) آيا اقامه اين نوع عزاداري ها از نظر عقلي و شرعي بهتر است يا ترك آن؟

ب) آيا اين نوع عزاداري ها زنده كردن شعائر الهي محسوب مي شود، كه خداوند ما را به آن دستور داده است، يا نوعي بدعت شمرده مي شود؟

ج) در خلال اين عزاداري ها اشعاري خوانده مي شود كه در ضمن آن مطالب اجتماعي و اعتقادي و مصالح مسلمين وجود دارد، آيا اين كار اشكال شرعي دارد؟

د) آيا براي مؤمنين جايز است كه به خاطر بعضي از فشارهاي داخلي و خارجي، كه هدفشان محو عزاداري اهل بيت (عليهم السلام) است، دست از عزاداري بردارند؟

و) آيا پدران حق دارند فرزندان را از شركت در چنين مراسمي منع كنند؟

ه-) وظيفه علما در مقابل اين هيأتهاي عزاداري چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 250

جواب: عزاداري سيد الشّهداء، حسين بن علي (عليهما السلام)، از افضل قربات است و همچنين برپا داشتن هيأتهاي عزاداري سيّار، مخصوصاً اگر مشتمل بر اشعاري باشد كه مصالح اسلام و مسلمين در آن باشد و بايد پدران و مادران فرزندان خود را تشويق كنند كه در چنين مراسمي شركت كنند و به وسوسه هاي دشمنان اسلام يا كساني

كه اطّلاع كافي از اين امور ندارند توجّه نكنند، در عين حال سعي كنند بر بدن جراحتي وارد نشود و كاري كه موجب وهن مذهب است انجام ندهند. خداوند همه ما را در اين راه پرفيض موفّق دارد.

شرايط خريدار و فروشنده

سؤال 771- پدرم پس از سكته مغزي و بستري شدن در بيمارستان، پس از دو روز بيهوشي از مرگ نجات يافته و از بيمارستان مرخّص شد. نامبرده كه در حال صحّت جسمي و فكري كامل نبود بنا به توصيه يك نفر، ملك خود را بين پسر و دختر علي السّويه تقسيم كرد و اين تقسيم به خاطر دريافت سند عادي از ثبت اسناد به صورت خريدوفروش نوشته شده، بدين گونه كه فروشنده پدرم و خريدار هر يك از فرزندان هستند؛ ولي در واقع هيچ گونه مبادله اي صورت نگرفته و از طرف خريداران هيچ مبلغي پرداخت نشده و قبض و اقباضي صورت نگرفته است، لطفاً در اين باره به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:

الف) آيا شخص مذكور با چنين حال مزاجي، كه در اثر سكته مغزي قسمتي از مغزش از كار افتاده، مي تواند شخصاً به نقل و انتقال مالي دست بزند؟

جواب: اگر اين مقدار از بيماري موجب اختلال در عقل او نشده باشد، نقل و انتقالات او اشكال ندارد، و فلج شدن بدن ارتباطي به اختلال فكري ندارد.

ب) آيا تقسيم مزبور در تمام مال نافذ است، يا نسبت به ثلث مال نافذ مي باشد؟

جواب: هرگاه واقعاً بيمار بوده و بيماري اش سرانجام سبب مرگ او شده،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 251

تصرّفات او كه شكل بخشش داشته باشد، تنها در يك سوّم مال نافذ است بنابر احتياط واجب، و اگر بيمار نباشد و

يا آن بيماري سبب مرگ او نشود، تصرّفات او بطور كامل جايز است؛ مشروط بر اين كه در صورت بخشش آن را تحويل دهد.

ج) آيا نوشتن قرارداد بيع بدون نقل و انتقال مالي و يا ردّ و بدل اسناد، صحيح است؟

جواب: اگر قرارداد معامله را بنويسند و امضا كنند و پول آن را نقداً بپردازند يا در ذمّه باشد مانعي ندارد و همچنين اگر قرائني باشد كه منظور از بيع هبه است آن هم مانعي ندارد، ولي بايد ملك را تحويل طرف بدهد.

سؤال 772- همان طور كه در رساله و استفتائات جلد اوّل حضرتعالي آمده، معامله با طفل نابالغ اشكال دارد، مگر اين كه طرف معامله در واقع وليّ طفل باشد، يا اين كه يقين به رضايت وليّ طفل حاصل شود، حال اگر هيچ يك از دو مورد بالا محرز نشود معامله با چنين بچّه هايي، كه در سطح جامعه فراوان هستند چه حكمي دارد؟

جواب: اين گونه معاملات باطل است و بايد مؤمنان از آن پرهيز كنند.

معامله نقد و نسيه

سؤال 773- شخصي در مغازه اي حساب دارد و ماهيانه حسابش را به صاحب مغازه مي پردازد، اگر صاحب مغازه مبلغي زيادتر از حسابش از ايشان بگيرد، بدون اين كه طرف بفهمد، چطور است؟

جواب: تفاوت قيمت فروش نقد و نسيه اشكالي ندارد، ولي بايد به طرف مقابل گفته شود كه جنس را نقداً به فلان قيمت و نسيه را به قيمت بيشتري مي فروشم.

سؤال 774- اين جانب مي خواهم منزل يا زميني را نقداً قولنامه نمايم و به شخص ديگري به قيمت گرانتر در مقابل چك مدّت دار بفروشم، اين معامله چه حكمي دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 252

جواب: اگر هر دو معامله به

صورت قطعي و جدّي با شرايط انجام گيرد اشكالي ندارد.

سؤال 775- فروش جنس قبل از تحويل گرفتن چه صورتي دارد؟

جواب: جنسي را كه سلف خريده اند نمي توانند پيش از رسيدن مدّت به ديگري بفروشند؛ ولي فروختن آن بعد از رسيدن مدّت، هرچند آن را تحويل نگرفته باشند، بي مانع است.

سؤال 776- در خريدوفروش و تفاوت نقد و نسيه نياز به محاسبه قيمت بر اساس بازار مي باشد، آيا اين گونه محاسبات صحيح است؟

جواب: در صورتي كه بعد از محاسبه، قيمت را يك جا حساب كنند؛ مثلًا بگويند: «نقد اين مبلغ و نسيه اين مبلغ» و مشتري يكي را انتخاب نمايد، اشكالي ندارد.

خريدوفروش طلا و نقره

سؤال 777- طلافروش ها در خريدوفروش طلا به مقداري كه طلا مي فروشند به همان مقدار در عوض، طلا به اضافه مبلغي اجرت مي گيرند و در صورتي كه معامله به صورت نسيه يا مدّت دار باشد مبلغ اجرت را بيشتر مي گيرند، اين گونه معامله چه صورت دارد؟

جواب: هرگاه طلا را در مقابل طلاي هموزن بدهند و چيزي به عنوان اجرت بگيرند جايز نيست؛ مگر اين كه به صورت دو معامله جداگانه انجام شود، طلاي اوّل را به قيمت معيّن بخرد و طلاي ساخته دوّم را به قيمت بالاتر بفروشد.

سؤال 778- شخصي به يكي از دوستانش مبلغي پول مي دهد كه آن را به قيمت طلا حساب كند. و اين عمل صرفاً به لحاظ جلوگيري از احتمال تنزّل ارزش ريال بوده است؛ توضيح اين كه گيرنده وجه طلافروش نبوده و فاقد هرگونه طلا مي باشد،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 253

آيا تغيير و تبديل صوري پول به طلا شرعاً جايز است؟

جواب: هرگاه نرخ روز طلا معلوم بوده و آن وجوه ريالي با طلا

محاسبه و از او طلا خريده است بر فروشنده واجب است همان طلا را بپردازد، و اگر معامله صوري بوده اعتباري ندارد.

سؤال 779- مادري به رحمت خدا رفته و خانه اي از خود به ارث گذاشته است، يكي از ورّاث قرار گذاشته كه سهم ديگران را به نرخ عادلانه بخرد، حق السّهم بعضي را بطور كامل و بعضي ديگر را بطور ناقص پرداخت نموده است؛ ولي در موقع تحويل ملك و انتقال سند مالكيّت، شهرداري اعلام عقب نشيني نموده است، در حالي كه هيچ كدام از ورّاث، اعم از خريدار و فروشنده، از عقب نشيني مطّلع نبوده اند. آيا مبيع معيوب حساب مي شود؟

جواب: چنانچه مسأله عقب نشيني قبل از خريد سهام بقيّه ورثه در برنامه بوده و از آن آگاهي نداشته عيب محسوب مي شود و خريدار مي تواند فسخ كند.

سؤال 780- در صورتي كه مشتري تمام قيمت مبيع (كالا) را نپردازد، آيا فروشنده حقّ فسخ دارد؟ و در صورتي كه در هبه معوّضه مقداري از عوض پرداخته نشود، آيا واهب حقّ فسخ دارد؟

جواب: در بيع خيار فسخ ندارد؛ ولي مي تواند حقّ خود را مطالبه كند و همچنين در هبه معوّضه، بنا بر احتياط واجب.

سؤال 781- شخصي گاوي را جهت كشتن و استفاده از گوشت آن خريده و ثمن آن را نقداً پرداخت كرده است، پس از مراجعه به كشتارگاه و ذبح حيوان، دامپزشك اعلام مي نمايد كه گاو مريض بوده و قابل مصرف نيست و بايد سوزانده شود، با توجّه به نظريّه دامپزشك، آيا معامله صحيح مي باشد، يا از اصل باطل بوده است؟

جواب: اگر بيماري حيوان در واقع طوري بوده كه در زمان فروش، حيوان هيچ ارزشي نداشته، مثلًا قابل معالجه نبوده،

در چنين صورتي مي تواند تمام وجه را

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 254

بازپس بگيرد، ولي اگر با علم به بيماري مخصوص، خريداراني براي حيوان پيدا مي شده، مشتري مي تواند تنها تفاوت بين سالم و معيوب را بگيرد.

سؤال 782- اگر شخصي چند سال قبل از فوت خود، شفاهاً در نزد برادران و افرادي از اقرباي نسبي (بنا بر اظهار اقرباي نسبي) اقرار به فروش نصف سرقفلي مغازه اي به شريك خود، كه برادرش مي باشد، نمايد و خريدار (صاحب نصف ديگر سرقفلي) ظرف چهار سال نسبت به پرداخت ثمن اقدام ننمايد و پس از سپري شدن دو سال ديگر از تاريخ فوت فروشنده، خريدار ثمن مورد معامله را به قيّم صغير (همسر برادر متوفّايش) پرداخت نمايد:

الف) آيا معامله نافذ است يا باطل بوده و نياز به تنفيذ صغير (ورثه) دارد؟

ب) شهادت اقرباي نسبي در اين خصوص اعتباري دارد؟

جواب: اگر شهود عادل باشند و متّهم نباشند شهادتشان قبول است؛ ولي تخلّف از شرايط عقد براي ورثه حقّ فسخ مي آورد، و اگر مصلحت صغير باشد مي توانند بلكه لازم است فسخ كنند.

سؤال 783- اين جانبه با جهل به ارزش خانه خود، اقدام به فروش آن كردم، بنگاه معاملات در قولنامه جمله" اسقاط كليّه ء خيارات" را قيد كرده و من معنا و مفهوم آن را نمي دانستم، بعد از امضاي سند متوجّه شدم كه خانه را خيلي پايين تر از قيمت و ارزش واقعي آن فروخته ام، بدين جهت انصراف خود را به خريدار اعلام و معامله را فسخ نمودم، خواهشمندم بفرمائيد: آيا اين جانبه حقّ فسخ معامله را دارم؟

جواب: اگر نمي دانسته ايد و مغبون شده ايد حقّ فسخ معامله را داريد؛ ولي با توجّه به اين

كه پاي سند را امضا كرده ايد، بايد ثابت كنيد كه نمي دانسته ايد و الّا از شما پذيرفته نمي شود.

شرايط مجاز و غير مجاز در معاملات

سؤال 784- اگر پدري تمام دارايي، يا عمارت مسكوني اش را به فرزند خود

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 255

بفروشد، مشروط بر اين كه مادام الحياۀ در حيطه تصرّف خودش باشد آيا جايز است؟ در صورت جواز اگر در حيات پدر، فرزند فوت كند آيا بيع به قوّت خود باقي است، يا فسخ مي شود؟

جواب: بيع مزبور صحيح بوده و آن اموال با همان شرايط به ورثه آن مرحوم منتقل مي شود و پدر مادام الحياۀ فقط حقّ تصرّف در منافع را دارد.

سؤال 785- لطفاً بفرماييد آيا شرايط ذيل كه خريدار و فروشنده در ضمن عقد خارج لازم متعهّد گرديده اند، لازم الاجراست؟

الف) در ظرف مدّت حدّ اكثر 80 روز از تاريخ اين مبايعه نامه، در دفترخانه رسمي حاضر و سند به نام خريدار تنظيم و تحويل گردد.

ب) چنانچه بند «الف» رأس مدّت مقرّر به اجرا در نيايد شخصِ مقصّر موظّف است بيست و پنج درصد از بهاي مورد معامله را به عنوان خسارت به طرف ديگر پرداخت نمايد.

ج) كشف هرگونه فساد تا تاريخ تنظيم سند و تحويل ملك مورد معامله به عهده فروشنده مي باشد.

د) كليّه هزينه ها و مخارج مربوط به انتقال سند به عهده فروشنده مي باشد؛ مگر هزينه حقّ الثّبت كه به عهده طرفين مي باشد.

ه-) كلّيّه خيارات، حتّي خيار غبن فاحش بل افحش، از طرفين ساقط شده است

ضمناً فروشنده متعهّد گرديد كه اگر در موعد مقرّر اقدام به تخليه ننمايد و يا در موعد مقرّر در بند «الف» در محضر حاضر نگردد روزانه مبلغ پانصد هزار ريال تحت عنوان خسارت به خريدار پرداخت نمايد.

جواب:

شرايط مزبور كلًّا صحيح و لازم الاجراست.

سؤال 786- شخصي با اذن مالك در زمين او چهار واحد آپارتماني احداث مي كند، قبل از احداث آپارتمانها تعهّد مي كند يك واحد از چهار واحد مذكور را

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 256

متري 15000 تومان در سهم مالك زمين قرار دهد، در زمان اين تعهّد هنوز هيچ كدام از واحدها احداث نشده و اوصاف كمّي و كيفي آپارتمان (كه تعهّد به تحويل آن شده است) نزد طرفين معلوم نبوده و طرفين از وضعيّت ظاهري بناي داخلي ساختمان و مساحت آن هيچ گونه اطّلاعي نداشته اند و نيز معيّن نبوده كه كدام يك از چهار واحد آپارتمان در سهم مالك زمين قرار مي گيرد، حال آيا (تعهّد به تحويل يك واحد آپارتمان) صحيح و لازم الوفاست، يا اين تعهّد از مصاديق معاملات و تعهّدات غرري است؟

جواب: اين تعهّد باطل است و صاحب زمين مي تواند معامله را فسخ كند؛ مگر اين كه نمونه آپارتمان در نظر طرفين معلوم باشد كه در اين صورت معامله صحيح است.

سؤال 787- آيا معامله زير، با توجّه به بعضي از بندهاي قولنامه كه مذكور است، و با توجّه به اشكالاتي كه مطرح شده، صحيح است؟

الف) طبق عبارت بند دوّم قرارداد «معامله قطعي بانك منوط به تصويب كميسيون معاملات عمده بانك است» يعني مفهوماً و ظاهراً عقد معلّق است. و در فقه اماميّه طبق قول مشهور، جزم در عقد معتبر است و تعليق منافات با جزم دارد.

ب) طبق مادّه دوّم، كه در بالا آمده، آيا جايز است در عقد معلّق متعاملين شرط كنند كه هر دو يا يكي از آنها با ثالثي مشورت كنند، اگر آن شخص مصلحت ديد، معامله باقي و

الّا بر هم خورد؟

ج) به علّت نداشتن مدّت در بند دوّم قرارداد، آيا رعايت توالي ايجاب و قبول غير ممكن است.

د) ثمن و مثمن از تاريخ تنظيم قرارداد تبادل نشده و قبض و اقباض به عمل نيامده است.

جواب: پاسخ تمام سؤالات به شرح زير است:

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 257

بعضي از تعبيرات اين قرارداد حكايت از تعليق در انشا مي كند كه موجب بطلان اين معامله است و بعضي حكايت از نوعي بيع خياري دارد و در مجموع احراز صحّت چنين معامله اي ميسّر نيست و اصالۀ الفساد حاكم است؛ مگر اين كه بعد از موافقت بانك قبض و اقباض هرچند در ثمن يا مثمن حاصل شود، در غير اين صورت معامله مزبور اعتباري ندارد.

مسائل متفرّقه بيع

سؤال 788- آيا احتكار از نظر شرع مقدّس اسلام حرام است يا مكروه؟

جواب: احتكار در مواردي حرام و در مواردي مكروه است.

سؤال 789- آيا موضوع احتكار تنها منحصر به كالاهاي مذكور در روايات مي باشد، يا اين كه شامل تمام نيازمنديهاي مردم است؟

جواب: احتياط واجب آن است كه در تمام اجناس ضروري براي زندگي مردم، احتكار ترك شود.

سؤال 790- شخصي آرايشگاه زنانه دارد، خانمي را آرايش مي كند، آن خانم با آن وضع خاصّ در اجتماع رفت و آمد مي كند، با توجّه به اين مطلب، پولي كه آرايشگر دريافت مي كند چه حكمي دارد؟

جواب: آرايشگر اگر زن باشد گناهي ندارد و آنچه را كه دريافت مي كند حلال است؛ لكن آن خانم كه خود را در معرض ديد نامحرمان قرار مي دهد گناهكار است.

سؤال 791- شخصي شش دانگ يك قطعه زمين را كه داراي سند ثبتي به مساحت يكصد و نود متر مربع مي باشد خريداري نموده است،

هنگام معامله شهرداري ابراز داشته كه اين زمين چهل متر عقب نشيني دارد و خريدار قبول كرده است، بعد از آن تمام شش دانگ زمين به نام خريدار در محضر سند زده شده است،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 258

ولي در طرح تفصيلي جديد شهرداري، 40 متر مربع عقب نشيني از بين رفته است، آيا خريدار نسبت به فروشنده چيزي بدهكار است؟

جواب: چنانچه قانون بعد از معامله عوض شده فروشنده حقّي ندارد و اگر قبلًا عوض شده و آنها نمي دانسته اند احتياط واجب آن است كه خريدار فروشنده را راضي كند.

سؤال 792- اين جانب يك طبقه از ملك خود را با شخصي قولنامه نمودم؛ ولي بعداً متوجّه شدم خريدار بهايي است، آيا از نظر شرع مقدّس اسلام اين معامله جايز است؟

جواب: با شخص مزبور معامله نكنيد؛ زيرا معامله با او اشكال دارد.

سؤال 793- معامله اي انجام مي شود و در يكي از بندهاي قولنامه اين معامله عبارت ذيل آمده است: «چنانچه فروشنده مايل به قيمت گذاري مجدّد باشد، قبل از انتقال سند توسّط كارشناس دادگستري، كارشناسي انجام مي شود و ما به التّفاوت از مبلغ مورد معامله محاسبه مي گردد و هزينه كارشناسي به عهده فروشنده است»، حكم اين معامله چيست؟

جواب: با توجّه به اين كه معامله از نظر قيمت قطعي نشده، زيرا اجازه كارشناسي مجدّد داده شده است، معامله مزبور باطل است.

سؤال 794- تعاوني مسكن فرهنگيان سالهاست كه جهت كارمندان فرهنگي بدون مسكن و زمين به صورت اسم نويسي و اخذ وجهي علي الحساب و سپس اجراي قرعه كشي، مبادرت به فروش زمين به اين كارمندان مي نمايد، اخوي اين جانب كه زمين و خانه اي نداشت نيز در سال 1372 با واريز مبلغ پنجاه هزار تومان

اسم نويسي نمود، ولي در سال 74 مسكني خريداري كرد كه حدود يك ميليون تومان آن را بدهكار مي شود، سپس در سال 1375 به رحمت ايزدي مي پيوندد، اكنون كه اين جانب به تعاوني مسكن مراجعه نمودم مرسوم چنين است كه جهت تحويل زمين

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 259

بايد سوگندنامه اي مبني بر نداشتن خانه و يا زمين نيز كامل نمود، بنده داشتن مسكن اخوي را به مسئولين تعاوني اطّلاع داده و آنها چنين گفتند: «در هنگام اسم نويسي اخوي شما چنين سوگندنامه اي نبوده است، حال براي اين كه حقّ بچّه هاي آن مرحوم ضايع نشود مي توانيد با اجازه يكي از مراجع معظّم تقليد، بقيّه پول را واريز كرده و زمين را تحويل بگيريد». از حضرتعالي استدعا مي نمايم نظر مبارك خويش را در اين مورد مرقوم فرماييد.

جواب: چنانچه از نظر مسئولين تعاوني مشكلي نداشته باشد مجاز هستيد اين كار را بكنيد؛ ولي هرگز سوگند دروغ نخوريد.

سؤال 795- شخصي باغ خود را به ديگري مي فروشد، خريدار با تظاهر به اين كه متموّل و متمكّن مي باشد بيش از نصف بهاي مورد معامله را به صورت چكي كه فاقد تاريخ بوده است به فروشنده تسليم مي دارد، سپس بين متعاملين در خصوص زمان چك اختلاف به وجود مي آيد و خريدار از تأمين وجه چك خودداري مي نمايد، حتّي پس از دو سال، كه فروشنده خودش تاريخ روي چك را مي نويسد و به بانك مراجعه مي كند، چك به علّت نبودن وجه برگشت مي خورد و بانك گواهي كرده كه خريدار به جز چند توماني در اين مدّت پول در حساب نداشته است.

الف) آيا چنين معامله اي باطل است؟

جواب: اگر زمان پرداخت چك را تعيين نكرده و لفظاً نيز

توافقي بر آن نشده، معامله مزبور صحيح نيست.

ب) براي فروشنده چه حقّي از جهت رفع ضرر وجود دارد؟ آيا اصولًا چك بدون تاريخ در معاملات شرعاً ثمن محسوب مي شود؟

جواب: چك در هر حال حواله است و معامله در صورتي صحيح است كه يا بطور نقد باشد و يا نسيه با تعيين زمان، و چك تا تاريخ آن معيّن نباشد براي معامله كفايت نمي كند. و اگر آگاهانه اقدام به ضرر خود كرده است قابل جبران نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 260

سؤال 796- در مورد بيع فضولي كه فرموده ايد: «بايع اگر بدون اجازه مبيع را به تصرّف مشتري دهد مستحقّ تعزير است» دو نكته قابل تأمّل است:

اوّل اين كه بيع ممكن است به توقّع اجازه، نه با سوء نيّت و كلاهبرداري باشد و بديهي است كه عام، دليل بر خاص نيست، همان طور كه در نكول منكر از يمين، به محض نكول حكم نمي شود؛ چون ممكن است به سبب اجلال ذات اقدس حق باشد.

دوّم اين كه به قول اكثر فقها بيع رأساً هم باطل نيست. لطفاً در اين دو مورد توضيح بفرماييد.

جواب: تحويل دادن اموال مردم به ديگران بدون وكالت يا بيع قطعي جايز نيست، هر كس اين كار را بكند مرتكب گناه كبيره شده، هرچند به توقّع اجازه بوده باشد. و هر گناه كبيره اي تعزير دارد و بيع فضولي صورت بيع است، نه حقيقت بيع. و به تعبير ديگر، مانند جسم بي روح است، و اگر كساني مي گويند باطل نيست يعني قابليّت دارد كه اين جسم بي روح با اجازه، روح پيدا كند.

سؤال 797- شخصي زميني را كه در آن مقداري درخت ميوه و غير ميوه مي باشد فروخته

است؛ ولي در معامله، درختها ذكر نشده است، فروشنده مي گويد: «درختها را نفروختم و خريدار عدواناً متصرّف شده است»، با توجّه به اين مقدّمه بفرماييد:

الف) آيا فروش زمين، درخت ها را هم شامل مي شود؟

جواب: اگر در عرف محل اشجار تابع زمين است و زمين را بدون اشجار نمي فروشند، آنها متعلّق به خريدار مي باشد.

ب) آيا مالك جديد زمين مي تواند اشجار مذكور را قطع كند؟

جواب: در فرض مذكور قطع آنها جايز است.

ج) طبق عرف آن منطقه بايد درختها در معامله، ذكر شده باشد و الّا معامله شامل آنها نمي شود، در اين صورت حكم مسأله چيست؟

جواب: عرف محل كه به وسيله افراد اهل اطّلاع و خبره شناخته مي شود معيار اصلي است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 261

سؤال 798- اگر كسي مسئول فروش وسايل بيت المال باشد و وسيله اي از بيت المال را بدون پرداخت پول آن بردارد و بعد از مدّتي پشيمان شود و قصد كند پول آن را به سازمان بپردازد و قبل از پرداخت قيمت، آن را هديه دهد چه حكمي دارد؟

جواب: چنانچه مجاز بوده كه به هر كس طبق قيمت عادله بفروشد مي تواند آن جنس را به قيمت عادله به خودش بفروشد و هنگامي كه قيمت را پرداخت، هديه اي كه داده است اشكالي ندارد.

سؤال 799- با توجّه به اين كه سرمايه شركت هاي سهامي به تعدادي سهام تقسيم مي شود و مسئوليّت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمي آنهاست و از جمله حقوق صاحبان سهم عبارت است از:

الف) تقسيم منابع به نسبت تعداد سهام بين سهامداران.

ب) اداره شركت، افزايش سرمايه، انحلال و غيره بر اساس موادّ اساسنامه اي است كه قبلًا چگونگي آنها مشخّص شده و معمولًا بر مبناي اكثريّت

آراي سهامداران (كه هر سهامداري به تعداد سهامش داراي رأي است) تصميم گيري مي نمايند.

خريدوفروش سهام اين شركت ها به شرح فوق چگونه است؟

جواب: چنانچه با علم و آگاهي، شرايط فوق را پذيرفته اند و شركت كار مشروعي را انجام مي دهد، مانعي دارد.

سؤال 800- فروش يك ملك به صورت زماني به چند نفر چه حكمي دارد؟ (مثلًا ملك يا خانه اي در مشهد به چهار نفر فروخته شود تا اين ملك در هر فصل از سال در اختيار مالك همان فصل باشد كه خودش استفاده كند يا اجاره دهد).

جواب: اين كار جايز نيست؛ ولي اگر به صورت اجاره مادام العمر و در فصل معيّني از سال يا ماه معيّني باشد صحّت آن بعيد نيست.

سؤال 801- مدارهاي ماهواره اي در سازماني معيّن به كشورها اختصاص مي يابد كه بعد از واگذاري آن كشور مي تواند ماهواره هاي خود- اعم از خودساخته، خريده،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 262

يا استيجاري- را در آن مدارها قرار دهد. حقّ استفاده يك كشور از اين مدارها به نحو مالكيّت است يا حقّ انتفاع؟

جواب: اگر اين كار در عرف عقلا نوعي حقّ مالكيّت محسوب شود، هر چند اين حق ناشي از توافق بين المللي باشد، خريدوفروش و اجاره يا وقف آن جايز است.

سؤال 802- اگر شخصي مالي را به عنوان مال خودش به ديگري با سند عادي بفروشد و بعداً به جهت تعهّدي كه با شخص ثالثي داشته، همان مال را با سند رسمي به شخص ثالث انتقال دهد كدام يك از دو معامله فوق شرعاً صحيح است؟

جواب: معامله اوّل صحيح و دوّمي باطل است.

سؤال 803- شخصي چك بانكي كه به نام حامل است به كاسبي مي دهد، كاسب هم به اعتبار

كلمه حامل، كه شامل همه افراد است، به مبلغ چك، جنس مي دهد و بعد كه براي وصول وجه به بانك مراجعه مي كند معلوم مي شود كه چك مزبور مسروقه است، آيا صاحب جنس مي تواند از صاحب اصلي چك وجه را بگيرد؟

جواب: اگر چك مسروقه بوده، بايد آن را به صاحبش برگرداند، و پول خود را از مشتري مطالبه كند.

سؤال 804- فروشنده اي هستم كه كالايم را به صورت متر مربّع مي فروشم. چنانچه خريداري قادر به پرداخت كل، يا قسمتي از ثمن نباشد ناچار بايد مبلغي گرانتر بفروشم. بدين جهت به خريدار مي گويم: «در صورت نسيه، متر مربّعي فلان ريال در روز بايد گرانتر خريداري نمايي و اگر قبل از سررسيد، نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام كني؛ مبلغي كه گران خريده اي به همان صورت در مدّت باقيمانده محاسبه و برگشت داده خواهد شد». چنانچه تأخيري در بدهي روي دهد، هيچ گونه وجهي بابت ديركرد دريافت نمي شود، از آنجا كه برخي از مشتري ها در اين گونه خريد، احتياط مي نمايند. نظر مبارك خود را مرقوم فرماييد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 263

جواب: اگر اين معامله به صورت مبهم و بدون تعيين قيمت و زمان پرداخت صورت بگيرد، باطل است. تنها راه صحّت آن اين است كه تاريخ و زمان پرداخت، به هر مبلغ كه مي خواهند، براي معامله تعيين كنند و قرارداد طبق آن صورت گيرد، سپس بگويند اگر زودتر از آن، مبلغ را پرداختي فلان مقدار تخفيف مي دهيم، در اين صورت معامله صحيح است؛ ولي اگر مبهم بگذارند معامله صحيح نيست.

سؤال 805- مواردي كه شخص، فرش خود را با قيمت مشخّص شده جهت فروش بطور امانت به شركتي تحويل مي دهد

و آن شركت ممكن است فرش را بيشتر از قيمت مشخّص شده به فروش برساند، مقدار اضافه بر قيمت معيّن، حقّ صاحب مال است، يا حقّ شركتي كه فرش را فروخته است؟

جواب: در صورتي كه فرش به صورت امانت باشد، قيمت اضافي متعلّق به صاحب فرش است.

سؤال 806- فرشي كه به صورت امانت و با قيمت مشخّص در اختيار يك شركت قرار مي گيرد، و صاحب مال شرط مي كند كه هرگونه سانحه اي بر عهده شركت مي باشد، اگر شركت فرش را به قيمت بيشتر بفروشد، با توجّه به شرط فوق، اضافه از قيمت حقّ چه كسي است؟

جواب: در صورتي كه به شكل امانت باشد مبلغ اضافي متعلّق به صاحب فرش است؛ مگر اين كه مسئولين شركت هنگام امانتگذاري تصريح كنند كه مبلغ اضافه از آنِ آنها مي باشد.

سؤال 807- بعضي از بنگاهها اجباراً مقداري از پول فروشنده را نگه مي دارند. آيا از نظر شرعي اين كار صحيح است؟

جواب: نگه داشتن پول فروشنده جايز نيست؛ مگر اين كه قراردادي در بين باشد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 264

سؤال 808- آيا قولنامه سند معتبري است و مورد اختلاف را به نفع صاحب قولنامه اثبات مي كند؟

جواب: قولنامه هرگاه به صورت بيع قطعي بوده باشد و طرفين آن را امضا كرده باشند، شرعاً و عرفاً سند معتبري محسوب مي شود.

سؤال 809- شخصي، كه داراي 500 هزار تومان پول نقد بوده، سكته مغزي مي نمايد و در مشاعر و حواسّ او اختلال پيش مي آيد بطوري كه عملًا سفيه شرعي محسوب و محجور مي گردد؛ همسر و يكي از فرزندان او تصميم مي گيرند خانه اي با همان پول خريداري كنند و سند رسمي آن را به نام يكي از

فرزندان ديگر ثبت كنند، تا اين فرزندي كه در سنّ ازدواج بوده در آن سكونت نمايد؛ قابل توجّه اين كه شخص محجور، وليّ خاصّي ندارد و همسر و فرزندان او نيز از طرف حاكم شرع يا به حكم قانون قيّم او نيستند، و از طرف ديگر هيچ يك از همسر و دو فرزند مذكور قصد تملّك و خريد خانه براي خود نداشته و قصد قرض گرفتن پول را نيز نداشته اند، لطفاً بفرماييد:

الف) شرعاً چه كسي مالك آن خانه است؟

جواب: چنانچه خانه را با پول پدر گرفته اند و او در آن زمان محجور بوده است، معامله باطل است؛ مگر اين كه قيّم شرعي آن را اجازه دهد، در اين صورت خانه تعلّق به پدر دارد.

ب) فرزندي كه در آن منزل سكونت كرده و سند به نام اوست، مخارجي در آن منزل نموده است، اگر قرار باشد مخارج به او داده شود، بايد همان مبلغي را كه آن زمان خرج نموده به او داده شود؟ يا با قدرت خريد و نرخ امروز محاسبه شود؟

جواب: هزينه هايي كه آن فرزند در آن منزل كرده از كيسه خود او رفته است و اگر چيزهاي قابل انتقالي، مانند كابينت و امثال آن باشد، متعلّق به خود اوست.

سؤال 810- پسر بچّه اي پنج ساله، مادرش را از دست مي دهد. اموال مادر بين

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 265

تمام ورّاث تقسيم مي گردد، شش دانگ خانه بدون استثنا در سهم اين پسربچّه مي شود و پدر بچّه خانه را بلافاصله به قيمت نازل مي فروشد، آيا معامله فوق صحيح است؟

جواب: اگر فروش آن منزل در آن زمان و به آن قيمت، به مصلحت صغير نبوده، معامله باطل است و

بايد بازگردانده شود و اگر خريدار بي اطّلاع بوده و خسارتي به او رسيده، فروشنده يعني پدر بايد خسارت او را هم جبران كند.

سؤال 811- آيا ثبت نام و خريداري ماشين از شركتهاي ماشين سازي با شرايط ذيل جايز است؟

الف) تحويل گرفتن ماشين در شش ماه يا يك سال آينده صورت مي گيرد.

ب) اگر از موعد مقرّر تخلّف شود، مبلغي به عنوان ديركرد پرداخت مي شود.

ج) قيمت ماشين در بازار آزاد در موقع تحويل از مقداري كه از مشتري در موقع ثبت نام گرفته شده بيشتر است و تخفيفي هم به او مي دهند.

جواب: معامله مزبور به خاطر معلوم نبودن قيمت و زمان تحويل جنس باطل است و سود آن پول رباست؛ مگر اين كه سود به عنوان مضاربه باشد و قطعي شدن معامله در زمان تحويل صورت گيرد.

سؤال 812- خريد، فروش، و نگهداري عكسها، مجلّات، نوار و فيلمهاي مبتذل چه حكمي دارد؟

جواب: نگهداري و خريدوفروش و مشاهده عكس ها و مجلّات و فيلمهايي كه مايه فساد است جايز نيست، و به يقين اين گونه امور از دامهاي استعمار براي درهم كوبيدن مقاومت ديني مسلمين، مخصوصاً نسل جوان آنهاست، بايد كاملًا مراقب باشند.

سؤال 813- آيا مسئولين صندوق قرض الحسنه مي توانند با پولي كه در صندوق است بدون گرفتن وكالت از اعضا (افرادي كه پول را به عنوان قرض الحسنه به

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 266

صندوق مي دهند) كار كنند؟ جواب در دو صورت زير چگونه است؟

الف) سود حاصل صرف صندوق اعمّ از وام و خريد لوازم شود.

ب) سود حاصل براي عاملين بماند.

جواب: بدون اجازه گرفتن جايز نيست، و اگر در شرايط باز كردن حساب به اين مسأله تصريح شده باشد كه بخشي

از وجوه قرض الحسنه مورد بهره برداري قرار مي گيرد و از آن به نفع صندوق استفاده مي شود كافي است؛ ولي به نفع اشخاص معنا ندارد.

سؤال 814- سازمانهايي كه متكفّل امر مسكن هستند قبل از ساختن خانه يا آپارتمان پول آن را از متقاضيان مي گيرند، با توجّه به اين كه مسكن براي خريدار معيّن و معلوم نيست، آيا دريافت پول و پيش فروش كردن مسكن شرعاً صحيح است؟

جواب: چنانچه صفات و خصوصيّات خانه را كه تأثير در زيادي و كمي قيمت دارد معيّن كنند جايز است، و اگر مبهم باشد جايز نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 267

فصل هجدهم: احكام شركت

سؤال 815- منزلي بين دو نفر مشترك بوده، يكي از شركا بدون رضايت شريك ديگر سه دانگ خانه خود را به ديگري مي فروشد، آيا به خاطر راضي نبودن شريك، نماز شخصي كه سه دانگ خانه را خريده و در آنجا سكونت دارد باطل است؟

جواب: معامله مزبور صحيح است؛ ولي شريك حق دارد آن را فسخ كند و خودش بردارد و ثمن معامله را بپردازد. و تا تكليف شريك روشن نشود نماز در آن جايز نيست.

سؤال 816- يك قطعه زمين به نام پدر بنده و پدر شخصي به نام سيّد علي ثبت شده است و يك اصله خرما به صورت خودرو در اين زمين روييده و مدّت چند سال است كه اين درخت خرما به ثمر رسيده است، سيّد علي، بدون اين كه زمين مذكور تقسيم شده باشد، از ثمره آن درخت بدون رضايت اين جانب استفاده مي نمايد، وي مدّعي است كه درخت سهم خودم مي باشد، از نظر شرع مقدّس اين درخت متعلّق به چه كسي است؟

جواب: در فرض مسأله هر دو

در درخت سهم دارند و هيچ كدام بر ديگري ترجيحي ندارد.

سؤال 817- اين جانبان، مالك 25% يك شركت توليدي فرش ماشيني هستيم، اعضاي هيأت مديره شركت به علّت صدور چك بي محل و خيانت در امانت و سوء استفاده از اموال شركت، تحت پيگرد قانوني بوده و فعلًا دو نفر از آنها در زندان

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 268

و دو نفر ديگر متواري هستند، اخيراً چند نفر داخل شركت شده و اظهار مي دارند كه ما شركت را اجاره كرده ايم، بدين صورت كه در قبال هر تخته فرش توليد شده مبلغي پرداخت نمايند. خواهشمند است اعلام فرماييد كه آيا براي ادامه كار رضايت شرعي 25% سهامداران شركت لازم است؟

جواب: جلب رضايت شركا لازم است؛ مگر اين كه قبلًا اختياراتي به افرادي داده باشند كه از طرف كلّ سهامداران عمل كنند.

سؤال 818- هرگاه شخصي مالك شرعي و قانوني قطعه زميني باشد و با فرد ديگري مشاعاً در آن، اعياني بنا كنند و مالك عرصه به علّت گرفتاري مالي بخواهد تمامي عرصه و اعيان را به شخص ثالثي بفروشد و سهم شريك در اعياني را بپردازد، ولي شريك در اعياني به هيچ وجه حاضر به فروش سهم خود نباشد، از نظر شرعي تكليف چيست؟

جواب: حقّ شريك را بدون اجازه او نمي توان فروخت؛ ولي مي تواند مال خود را بفروشد و نسبت به مال شريك اجاره داده شود.

سؤال 819- در سال 1372 يك شركت بازرگاني با مشاركت يك شركت تعاوني اقدام به خريد كارخانه اي از كردستان عراق كردند. اين معامله بر اساس رؤيت فيلم ويدئويي، كه دستگاه هاي خريداري شده را نمايش داده بود، صورت گرفته است. ثمن نقداً پرداخت شده، امّا

مثمن پس از حدود سه سال (يعني در سال 1375) تحويل گرديد. در اين ميان شركت تعاوني مذكور در سال 1374 با تحت فشار قرار دادن خريدار، درخواست برهم زدن شركت را نمود و سهم خود را همراه با سود به خريدار فروخت. از محضر مباركتان تقاضامنديم بفرماييد كه:

الف) آيا اصل قرارداد شركت در ابتداي كار صحيح بوده است؟

جواب: هرگاه قرارداد شركت با شرايط روشن و معلوم منعقد شده صحيح بوده و بايد طرفين به آن پايبند باشند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 269

ب) آيا فروش سهام شركت قبل از قبض مبيع صحيح بوده است؟

جواب: تحويل نگرفتن جنس مانع از صحّت بيع نمي شود، مشروط بر اين كه قدرت بر تسليم، و لو در زماني كه در معامله شرط كرده اند، وجود داشته باشد.

سؤال 820- يك نفر به عنوان عضو شركتي در قبال اخذ حقوق، كارهاي شركت را انجام مي داده، ولي چون خودش كارمند دولت بوده، فرد ديگري را به جاي خود جهت پيگيري كارهاي شركت معيّن كرده است. همين فرد حدود 5/ 3 ماه كار كرده و شركت همانند ديگر كارگران خود، حقوق او را پرداخته است؛ ولي فرد مزبور مبلغ هنگفتي را به خاطر جابه جايي از شركت مطالبه نموده است. آيا اين مطالبه را بايد خودش از حقوق خودش بپردازد، يا بايد از شركت بگيرد؟

جواب: هيچ كس نمي تواند ديگري را به جاي خودش به كاري كه انجام آن را پذيرفته، قرار دهد؛ مگر اين كه قرارداد مشروط به مباشرت نباشد و در اين صورت خودش بايد حقوق آن واسطه را بپردازد.

سؤال 821- اين جانب در يك امر تجاري با سه نفر از دوستان شريك شدم. پس

از مدّتي شركت به علّت سهل انگاري يكي از شركا زيان نمود و صندوق شركت مواجه با كسري شد، من حاضر به پرداخت سهم ضرر خود مي باشم، امّا شريك مذكور، كه صندوقدار شركت است، اظهار مي دارد چون ساير شركا ضرر را قبول ندارند و حاضر به پرداخت سهم خود نيستند، شما بايد سهم آنها را نيز بپردازيد. آيا اين جانب، با توجّه به اين كه هيچ گونه تضميني در مورد ساير شركا نداده ام، ملزم به پرداختن سهم ساير شركا نيز هستم؟

جواب: اگر قرارداد خاصّي نباشد همه شركا به نسبت سهام خود بايد زيان را بپردازند و كسي مسئول پرداخت زيان ديگران نيست.

سؤال 822- شريك مذكور چند ماه پيش سه فقره چك، جمعاً به مبلغ 30 ميليون تومان، جهت اخذ وام از شخصي براي كار خريد ماهي و فروش آن از اين جانب

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 270

گرفت، لكن پس از مدّتي اظهار نمود كه شخص وام دهنده حاضر به پرداخت وام نمي باشد؛ امّا از اعاده چكها استنكاف ورزيده و قصد دارد به عنوان جبران ضرر مندرج در سؤال قبل چكها را با اعمال فشار تبديل به نقد نمايد، آيا اين كار شرعاً جايز است؟

جواب: در صورتي كه طلب خاصّي ندارد، نگهداري چكها حرام است.

سؤال 823- شخصي از شركتهاي متفرّقه سهامي خريداري مي كند. شركت طبق قرارداد، و زير نظر قانون تجارت عمل مي كند؛ ولي شركا و اصل عمل شركت و نوع آن نامعلوم است، آيا اين مقدار جهل، به شركت ضرري نمي زند؟

جواب: اگر اطّلاع كافي از كار شركت ندارد؛ خريد سهام اشكال دارد؛ مگر اين كه وكالت مطلقه اي به مسئول آن شركت بدهد كه براي او سهامي را

خريداري كند.

سؤال 824- 61 از سهم خانه، ماشين، تلفن و سرمايه آزمايشگاهي كه با يك نفر شريك بوده ام، به مادر شوهرم تفويض شده است. بعد از اين كه سهم ايشان از كلّ سرمايه داده شد، آيا درآمد ماهيانه نيز به ايشان تعلّق مي گيرد؟

جواب: اگر منظور اين است كه سهم او را خارج كرده ايد، در اين صورت از درآمد چيزي به او نمي رسد؛ ولي اگر سهم او در اين اموال الآن موجود است، در درآمد نيز شريك است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 271

فصل نوزدهم: احكام صلح

سؤال 825- يكي از طرفين مصالحه مي داند كه اين صلح باعث تلف و تضييع حقّ او مي شود؛ ولي به خاطر فشار طرف مقابل و اعمال زور از ناحيه او، يا هر كس ديگر، تن به آن مصالحه مي دهد و ظاهراً قبول مي كند. آيا اين صلح ارزش دارد؟

جواب: مصالحه اجباري اعتباري ندارد؛ ولي اگر ظاهراً مصالحه درست بوده و بعد بخواهد ادّعاي اجبار كند، پذيرفته نيست؛ مگر اين كه دليل شرعي بر اين امر اقامه كند.

سؤال 826- شخصي داراي چندين فرزند است. آيا در زمان حياتش و بدون اطّلاع بعضي از فرزندان، مي تواند مقداري از املاكش را به بعضي ديگر از فرزندانش مصالحه كند؟

جواب: هر كس حق دارد در حال سلامت و در حال حيات خود هرگونه تصرّفي در اموال خود بنمايد و به هر كس ببخشد.

سؤال 827- شخصي در زمان حيات خويش، تمام اموال خود را با شرايط زير به همسرش صلح نموده است.

الف) مادام الحياۀ اختيار منافع آن، حتّي خيار فسخ، با شخص مصالِح باشد.

ب) بعد از فوت مصالِح، متصالح لها هزينه تجهيز و انجام وصاياي او را بپردازد.

ج) متصالح لها حقّ

واگذاري املاك مورد مصالحه را به غير در زمان حيات خود ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 272

د) بعد از وفات متصالح لها نصف مايملك بين ورثه مصالِح تقسيم شود و نصف ديگر با اذن ورثه در خيرات و مبرّات مصرف شود.

با توجّه به اجمالي كه گذشت؛ آيا اين صلح با شرايط مذكور صحيح است؟

جواب: خالي از اشكال نيست.

سؤال 828- مادربزرگ پدري ام در سال 1361 فوت نموده و تركه خود را، كه شامل 3 سهم خانه و سه سهم آب و املاك مي باشد، طبق صلح نامه اي كه الآن موجود است به پدربزرگم مصالحه نموده و 3 سهم ديگر خانه را جهت مخارج پس از فوتش به فرزندانش سپرده است. مراتب مذكور انجام شده و 3 سهم آب و املاك كه حاشيه صلح نامه مي باشد در زمان حيات پدربزرگم به او مصالحه شده بود تا پس از فوت ايشان طبق سهم الارث بين فرزندان تقسيم گردد، پدر بزرگم در سال 74 فوت نمود، قبل از فوت يك سهم آب و املاك كه از مادربزرگم در اختيار داشت را به دو نفر از نوادگان پسري خود (به نام حسن و حسين) صلح نمود، آيا پدربزرگم اختيار داشته است كه يك سهم آب و املاك مصالحه شده از مادربزرگم را به دو نفر از نوادگان خود صلح نمايد؟

جواب: اگر مادربزرگ منافع آن را در حال حيات به او صلح كرده و شرط نموده كه بعد از وفات او، در ميان ورثه تقسيم شود، حق نداشته است عين آن را به كسي بدهد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 273

فصل بيستم: احكام اجاره

اشاره

سؤال 829- هنگام اجاره دادن منازل مسكوني و ساير مستغلّات، رسم بر اين

است كه مورد اجاره در مقابل مبلغي پول به عنوان وديعه يا رهن به موجر داده مي شود و به نسبت مقدار پول سپرده شده قسمتي از مال الاجاره، يا تمام مبلغ اجاره كسر مي شود، آيا چنين اجاره اي مشروع است؟

جواب: اگر ملك را به مبلغي (هرچند مقدار آن كم باشد) اجاره بدهد، به شرط اين كه مبلغ معيّني به عنوان وام (يا وديعه و رهن كه به معناي وام است) به او بدهد مانعي ندارد.

سؤال 830- كساني كه منزلشان را به ديگري رهن مي دهند و مبلغي مي گيرند؛ مثلًا منزل را به مدّت يك سال به يك ميليون تومان رهن مي دهند و در عوض، آن طرف يك سال بدون مال الاجاره در آن منزل مي نشيند، چنين رهني چه صورت دارد؟ اساساً ماهيّت چنين معامله اي چيست؟ و آيا تصرّف در مورد رهن جايز است؟

جواب: در فرض مسأله ربا و حرام است. راه صحيح اين است كه موجر بگويد: «اين خانه را ماهي مثلًا هزار تومان به شما اجاره مي دهم به شرطي كه يكصد هزار تومان وام يا رهن به من بدهي و اين وام تا پايان مدّت اجاره در نزد من باشد» مسأله رهن و اجاره به اين صورت صحيح خواهد بود و ماهيّت آن همان اجاره و وام است، ضمناً خانه مزبور رهن در مقابل وام نيز هست و تصرّف در آن به شكل بالا مانعي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 274

سؤال 831- آيا امين مي تواند شرط نمايد كه هرگاه مال مورد امانت با تعدّي و تفريط او تلف شود، مسئوليّتي نداشته باشد؟

جواب: در صورتي كه از قبيل اجاره و مانند آن باشد اشكالي ندارد.

سؤال 832- اين

جانب بموجب سند عادّي اموالي را به ديگري بطور قطعي فروخته و تحويل داده ام، تا در آينده رسماً در دفترخانه سند را به خريدار انتقال دهم، آيا به اموال معامله مذكور در فاصله بين فروش عادّي تا سند رسمي، شرعاً اجاره اي تعلق مي گيرد؟ آيا مي توانم اجاره اي طلب كنم؟

جواب: اگر در سند عادي قيد نكرده ايد، جايز نيست چيزي از او بگيرد.

سؤال 833- قطعه زميني جهت احداث مؤسّسه اي عام المنفعه از طرف موجر، در قبال مبلغ معيّني مال الاجاره، و براي مدّت 29 سال، اجاره داده شده است، در مقدّمه عقد اجاره آمده است: «در ضمن عقد خارج لازم شرايط مفصّله ذيل بين موجر و مستأجر واقع شده است، يكي از شرايط اين كه كليّه تأسيسات و ساختمانهاي احداثي كه در زمين مورد اجاره نصب و احداث مي گردد پس از انقضاي مدّت اجاره مجاناً و بلاعوض متعلّق به عين مستأجره مي باشد».

سؤال اين است:

الف) با توجّه به عبارت «ضمن عقد خارج لازم شرط شده است … » آيا تحقّق چنين شرايطي نياز به تحقّق عقد خارج لازم دارد، يا با انعقاد قرارداد اجاره مستقر مي شود؟

جواب: مفهوم اين جمله آن است كه عقد خارج و لازمي خوانده شود و اين شرايط را در ضمن آن بگنجانند؛ ولي اگر منظور طرفين اين بوده كه در عقد اجاره شرط باشد و از اين جمله اين مفهوم را فهميده اند مانعي ندارد و نياز به عقد خارجِ لازم نيست.

ب) با توجّه به اين كه ساختمان در زمان عقد از نظر كمّي و كيفي مشخّص

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 275

نبوده، آيا اين شرط باطل و مبطِل عقد است، يا فقط شرط باطل است؟

جواب: شرط

مزبور ظاهراً اشكالي ندارد.

ج) آيا شرط «تمليك كليّه تأسيسات و ساختمانهاي احداثي به صورت مجّاني و در انتهاي مدّت اجاره» بدون اين كه در زمان انعقاد قرارداد مشخّص و يا وجود خارجي داشته باشد و يا اين كه در مالكيّت شرط دهنده در آمده باشد صحيح است؟

جواب: تمليك بعد از پايان مدّت اجاره است، و اين ابهام در شرط مانعي ندارد.

سؤال 834- فرد يا افرادي به شخص نامه نگاري مراجعه مي كنند و از او مي خواهند كه اوراق احكام و يا مداركي را بر ايشان خوانده و تفسير كرده و يا درباره مسأله اي كه دارند با او صحبت و تبادل نظر كرده و در نتيجه بدون آن كه از نامه نگار بخواهند كه نامه اي برايشان بنويسد باعث اشغال وقت نامه نگار مي شوند، آيا در چنين صورتي نامه نگار حق دارد در حدّ معقول و منصفانه بابت وقتي كه به شرح فوق از وي اشغال شده از ارباب رجوع وجهي را مطالبه بنمايد؟

جواب: حق دارد مبلغ عادلانه اي بگيرد؛ مگر اين كه قصد مجّاني كرده باشد، يا ظاهر حال مجاني باشد.

سؤال 835- بر اساس ماده 27 قانون كار جمهوري اسلامي ايران، حقّي تحت عنوان «حق سنوات» براي كارگران در نظر گرفته شده و به اين كيفيّت تعريف شده است «به نسبت هر سال سابقه كار، معادل يك ماه آخرين حقوق كارگر به او داده مي شود» با اوصاف فوق، كارگري چند سال پيش در حين اشتغال به كار، به كارفرماي خود مراجعه و اظهار مي دارد: «به لحاظ نياز به پول تقاضا دارم حقّ سنوات اين جانب را محاسبه و به من پرداخت نماييد». كارفرما هم طبق ضوابط و بر اساس آخرين حقوق و

مزاياي وي در آن زمان «حق سنوات» وي را محاسبه و به وي پرداخت مي كند و از وي رسيد دريافت مي دارد، لطفاً بفرماييد:

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 276

الف) آيا در فرض فوق، با پرداخت حقّ سنوات به نحو مذكور، كارفرما نسبت به كارگر بري ء الذّمّه مي شود؟

جواب: در چنين فرضي كارفرما نسبت به گذشته بري ء الذّمّه مي شود.

ب) هرگاه پس از دريافت حقّ سنوات بازهم به كار خود ادامه دهد و پس از چند سال با كارفرما ارتباط كاري خود را قطع نمايد، آيا از بابت حقّ سنوات، فقط نسبت به سنوات اخير (بعد از دريافت حقّ سنوات قبلي) حقّ مطالبه دارد، يا مي تواند حقّ سنوات دريافتي قبلي را مبلغي علي الحساب تلقّي نموده، از نو مطالبه حقّ سنوات تمام مدّت خدمت خود را بر اساس آخرين مقدار حقوق و مزاياي خود بنمايد؟

جواب: نسبت به سنوات گذشته حقّي ندارد؛ ولي نسبت به بعد حق دارد.

سؤال 836- اگر كسي درباره كار ساختماني قراردادي منعقد كند و پس از انجام مقداري از كار، امروز و فردا كند، و كار را به تأخير اندازد، و هرچه اصرار شود كه دنباله كار را انجام دهد انجام ندهد، وظيفه ما در مورد فسخ قرارداد و مقدار كار انجام شده چه مي باشد؟

جواب: در فرض مسأله قرارداد را مي توان فسخ كرد و به نسبت كاري كه انجام داده است حقّ او را بدهيد.

سؤال 837- فقهاي عظام درباره اجاره مي فرمايند: «و تملك الأجرة بالعقد و يحسب تسليمها بتسليم العين الموجره و ان كانت علي عمل من بعده» «1» آيا آنچه اكنون متداول است كه در پايان ماه كرايه را مي پردازند خلاف ضوابط شرعي است؟ آيا

موجر حق دارد اوّل ماه، بعد از تحويل خانه كرايه را مطالبه كند؟ مثلًا در موردي كه خانه را يك ساله يا دوساله كرايه داده، آيا مي تواند در ابتداي اجاره كرايه يك سال يا دو سال را مطالبه نمايد؟

______________________________

(1). يعني: «مالك به مجرّد بستن قرارداد اجاره، مالك مال الاجاره مي شود و هنگامي كه عين مورد اجاره را تحويل داد مي تواند اجرت را مطالبه كند و اگر براي انجام كاري باشد بعد از انجام كار».

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 277

جواب: در شرايط فعلي متعارف اين است كه كرايه هر ماه را در پايان آن ماه مي پردازند و اين به صورت يك شرط ضمني درآمده است و عمل بر طبق آن اشكالي ندارد؛ مگر اين كه تصريح بر خلاف آن كنند و زمان معيّني را شرط نمايند.

سؤال 838- شخصي منزلي را براي مدّت يك سال اجاره مي كند، پس از گذشت سه ماه در يك حادثه اتومبيل فوت مي كند، همسر و فرزندان صغير وي تا پايان قرارداد در منزل مي مانند، در صورتي كه وصيّت نكرده باشد، آيا بدهي ما بقي اجاره به عهده همسرش مي باشد، يا از اصل مال برداشته مي شود؟

جواب: بقيّه مال الاجاره مانند ساير ديون بايد از اصل تركه پرداخته شود؛ ولي منافع خانه در مدّت باقيمانده متعلّق به همه ورثه است.

سؤال 839- تغيير اوضاع و احوال پيش بيني نشده در لزوم قرارداد چه تأثيري دارد؟

توضيح اين كه در صورتي كه حوادث پيش بيني نشده اجرايي، اجراي يك قرارداد را سخت و مشكل كند بطوري كه متعهّد را با مشقّت زياد رو به رو نمايد، ولي به حدّ قوه قاهره نرسد، آيا بروز اين حوادث در عدم اجراي تعهّد

تأثير دارد؟ خواهشمند است در صورت امكان علّت آن را توضيح دهيد.

مثال: اگر كسي خانه اي را ماهيانه به مبلغ ده هزار تومان و براي ده سال اجاره كند و در ضمن عقد شرط شود، كه هزينه گرم كردن موتورخانه به عهده صاحب ملك باشد و هزينه گرم كردن در يك ماه در زمان عقد اجاره دو هزار تومان باشد، امّا بعد از دو سال مواد سوختي به قدري گران شود كه هزينه گرم كردن موتورخانه به ماهي پانزده هزار تومان برسد، آيا اين تغيير مي تواند دليل بر عدم اجراي قرارداد باشد؟

جواب: چنانچه نشانه هاي تورّم مستمر در محيط آشكار بوده و طرفين با آگاهي از اين معنا، قرارداد را امضا كرده اند بايد به آن عمل كنند؛ ولي اگر چنين تورّمي قابل پيش بيني نبوده، شخص مزبور ملزم نيست چنان مبلغ بالايي را

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 278

بپردازد؛ تنها مقدار متعارف بر او واجب است.

سؤال 840- شخصي قرآن مي خواند و اجرت مي گيرد، اين شخص بدون اين كه قصد شخص خاصّي را نمايد شروع به قرائت قرآن مي كند و قرآن را ختم مي نمايد، بعد از چند روز شخصي به وي مراجعه مي كند و مي گويد: «يك ختم قرآن براي پدرم بخوان» نامبرده مي گويد: «يك قرآن دو سه روز پيش ختم نموده ام و به كسي هبه نكرده ام، ثواب آن را به روح پدر شما هبه مي نمايم»، ايشان هم قبول مي كند و اجرت آن را مي دهد، آيا اين كار صحيح است؟

جواب: اين كار خالي از اشكال نيست؛ لازم است هنگامي كه قرآن مي خواند قصد شخص خاصّي را داشته باشد.

سؤال 841- همسايه ديوار به ديوار ما خانه اضافي خود را به يكي از

دبستانهاي غير انتفاعي اجاره داده است. سالهاست سر و صداي دانش آموزان نه تنها موجبات ناراحتي مداوم ما را فراهم آورده، بلكه باعث عارضه «ميگرن» نيز جهت همسرم شده است. لازم به يادآوري است كه صاحب دبستان اخيراً مدرسه اي سه طبقه ساخته و خود فقط از طبقه زيرين آن به عنوان مدرسه راهنمايي استفاده مي كند و به علّت عدم نياز، يكي از طبقات را به يك مؤسّسه زبان خارجي به عنوان رهن واگذار نموده و دبستان خود را به آنجا منتقل نمي كند و ما همچنان در عذاب هاي گوناگون معذّبيم. دو بار با صاحب اصلي منزل و يك بار با آقازاده ايشان صحبت كرده و مسئوليّت شرعي ناشي از اين اذيّت و آزار را به آنان متذكّر گشته ايم؛ ولي تأثيري نداشته است. لطفاً بفرماييد تكليف شرعي صاحب خانه و صاحب دبستان (مستأجر) چيست؟

جواب: وجود مدارس در سطح شهر اشكالي ندارد؛ زيرا لازمه زندگاني اجتماعي امروز است، و بردن مدارس به بيرون شهر نه امكان دارد، و نه مصلحت جامعه مي باشد؛ ولي بر صاحبان مدارس لازم است كه سر و صداها و مزاحمت ها

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 279

را به حدّ اقلّ برسانند، و اگر بيش از متعارف مزاحمت كنند مي توان جلو آنها را گرفت و بر مسئولين لازم است كه در صورت امكان مدارس را در محلّي قرار دهند كه مزاحمت آن كمتر باشد.

سؤال 842- كسي محلّي را مثلًا به مدّت يك سال به شخصي اجاره داده است؛ ولي مستأجر پس از شش ماه از تاريخ قرارداد از دنيا مي رود، اگر در اجاره شرط مباشرت مستأجر را كرده باشند، آيا اجاره به قوت خود باقي است؟

جواب: موجر و

ورثه هر كدام مي توانند اجاره را فسخ كنند.

سؤال 843- در طبقه دوم منزلي يك اطاق اجاره كرده ايم، حياط ما و صاحب خانه مشترك است، اوّل اين كه در نبود صاحبخانه، آيا ما مي توانيم در حياط بنشينيم؟ دوّم اين كه وقتي ما به مسافرت مي رويم و صاحب خانه هم نيست، آيا مي توانيم كليد منزل را به يكي از دوستان مطمئن بدهيم تا در اطاق ما باشد؟

جواب: در مورد سكونت شخص ديگري در آنجا تابع قرارداد است، و در مورد استفاده از حياط اگر صاحب خانه راضي باشد، اشكالي ندارد.

سؤال 844- شخصي جهت كار، به يك كارگاه توليدي مراجعه و تقاضاي كار مي كند. كارفرما شرايطي را تعيين و حقوق و مزايايي را مشخّص كرده و مدّت يك هفته هم مهلت مي دهد كه كارگر راجع به شرايط و حقوق و مزايا، مشورت و تحقيق بنمايد. كارگر پس از مشورت، شرايط را قبول و به كار مشغول مي شود و طبق قرارداد حقوق مي گيرد، پس از گذشت يك سال قرارداد به اتمام مي رسد و كارفرما مي خواهد تسويه حساب كند؛ ولي كارگر به اداره كار مراجعه و شكايت مي نمايد كه حقوق من در مدّت يك سال كم بوده است، كارفرما هم اظهار مي دارد كه طبق قرارداد و توافق طرفين پرداخت كرده ام، ولي اداره كار مي گويد: «كارفرما بايد مبلغ 50 هزار تومان بابت كسري حقوق و مزايا به كارگر پرداخت نمايد. و اين مبلغ اجباري است». آيا گرفتن مبلغ مذكور جايز است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 280

جواب: هرگاه با توجّه به تمام جهات طرفين توافق كردند، گرفتن اضافه اشكال دارد؛ ولي اگر طرفين به نحوي با هم مصالحه كنند بهتر است.

سرقفلي

سؤال 845-

اين جانب سرقفلي يك باب مغازه قهوه خانه را در سال 1367 به مبلغ يك ميليون تومان خريداري نموده ام. اخيراً به علّت تغيير شغل به خواروبارفروشي، موجر اقدام به شكايت نموده و موفّق به اخذ صدور حكم تخليه توسّط دادگاه به استناد قانون روابط موجر و مستأجر، تصويب سال 1356 (يعني قبل از انقلاب) گرديده است.

مادّه 14 بند 7 اين قانون مي گويد: «در صورت صدور حكم تخليه به دليل تغيير شغل كمترين وجهي به صاحب سرقفلي يا حقّ كسب و پيشه تعلّق نمي گيرد!» آيا اين حكم عادلانه است؟

جواب: اگر در موقع اجاره، شغل خاصّي در سند اجاره قيد نشده باشد انتخاب شغل جديد براي شما مانعي ندارد؛ ولي اگر شغل خاصّي قيد شده، شما مي توانيد به شغل اوّل بازگرديد و محل و سرقفلي آن را براي خود حفظ كنيد، يا به نحوي با مالك تراضي نماييد.

سؤال 846- مغازه اي را سرقفلي كرده ام، اجاره اش 300 تومان بوده است، بعد از پنج سال مالك گفت اجاره اش كم است، 400 تومان نموديم، بعد از پنج سال ديگر مبلغ اجاره را پانصد تومان نموديم، حال بعد از پنج سال سوّم مي گويد: «بايد ماهي هزار تومان بدهيد»، در صورتي كه قانون مي گويد هر سه سال 20 درصد اضافه شود و يا اين كه كارشناس قيمت را مشخّص كند؛ ولي او نه به 20 درصد قانع مي شود و نه كارشناس مي آورد، آيا اين مبلغ براي ايشان مباح است؟

جواب: در صورتي كه سرقفلي را پرداخته ايد بايد اجاره را به قيمت كارشناس

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 281

بگيرد نه به ميل خود، و اگر با علم و اطّلاع طرفين از قانون 20% اجاره منعقد شده، لازم

است معيار را همان بيست درصد قرار دهند.

سؤال 847- اگر شخصي حقيقي يا حقوقي صاحب سرقفلي مكاني باشد، و مالك شخص ديگري باشد، و مدّتي صاحب سرقفلي مستأجر آن ملك بوده است، ولي بعداً صاحب سرقفلي حقّ خود را به نفر سوّم صلح مي كند و صاحب ملك هم به همان نفر سوّم ملك را اجاره مي دهد؛ نفر سوّم به علّتي قرارداد با هر دو را فسخ مي نمايد، آيا از نظر شرعي صاحب اوّل سرقفلي مي تواند بدون اجازه و اذن در آن تصرّف كند؟ و اگر تصرّف او اشكال دارد لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد؟

الف) آيا تصرّف صاحب سرقفلي غاصبانه و عدواني است؟

جواب: در صورتي كه نفر سوّم حقّ فسخ داشته، با فسخ كردن سرقفلي به نفر دوّم برمي گردد و ملك به نفر اوّل (صاحب اصلي) و اگر صاحب سرقفلي بخواهد در آن تصرّف كند بايد مجدّداً آن را اجاره كند.

ب) اگر تصرّف عدواني است، آيا منافع مغصوبه بايد به «اعلي القيم» اخذ شود؟

جواب: اگر قبل از اجاره مجدّد تصرّفي بنمايد بايد اجرت المثل را طبق عرف روز بدهد.

ج) در صورتي كه تصرّف عدواني باشد، آيا متصرّف مستحقّ تعزيرات شرعي مي باشد؟

جواب: اگر آگاهانه تصرّف عدواني كرده باشد مستحقّ تعزير است.

د) در صورتي كه مالك براي رسيدن به منافع مغصوبه مخارجي را متحمّل شده باشد، آيا مي تواند از غاصب و متصرّف عدواني اخذ نمايد؟

جواب: اگر ناچار شود مخارج فوق العاده اي هزينه كند مي تواند بگيرد؛ ولي هزينه هاي معمولي را نمي توان گرفت.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 283

فصل بيست و يكم: احكام مزارعه

سؤال 848- در صورتي كه يكي از مالكين مزرعه مشاع بدون رضايت ديگران و با مخارج خود چاهي حفر نمايد،

آيا اين چاه ملك حافر است، يا ديگران هم در اين چاه حقّي دارند؟

جواب: ملك همه است.

سؤال 849- قبل از انقلاب اسلامي زمين مالك در دست كشاورز بوده و آن را كشت مي كرده است، از طرف حكومت آن زمان نَسَق زمين را به اسم آن كشاورز ثبت كرده اند، آيا اين نَسَق بندي حقّي براي كشاورز ايجاد مي كند كه بعد از آن قابل نقل باشد؟

جواب: چنانچه حقّ نسق در حال حيات براي زارع و بعد از ممات براي فرزندان او جزء عرف محل باشد، از قبيل شرط ضمن العقد در قراردادهاي مزارعه با زارعين محسوب مي شود و اين حق براي او و فرزندانش شرعي خواهد بود.

سؤال 850- كشاورزي هستم كه حدود چهل سال است به صورت ارباب و رعيّتي روي زمين مالك، كشاورزي نموده ام؛ اكنون مالك قصد گرفتن زمين را از اين جانب دارد. آيا حقير به عنوان زارعي كه حدود چهل سال روي زمين او كار كرده و زمين او را حفظ كرده و هر سال مبلغي را به عنوان حقّ ارباب به او پرداخت نموده ام، حقّي دارم؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 284

جواب: اگر قراردادي با او در اين مورد داشته باشيد، حق داريد. همچنين اگر در عرف و عادت محل اين باشد كه براي اين گونه كارگران حقّ خاصّي قائل مي شوند و طرفين با علم و آگاهي بر اين مسأله اقدام نموده اند، حق براي شما ثابت مي شود (مطابق آنچه معمول محل است) در غير اين صورت حقّي نداريد؛ هرچند مستحبّ است مالك زمين، ملاحظه حال شما را بنمايد.

سؤال 851- زمين هاي كشاورزي از قديم الايّام بطور مزارعه در اختيار زارعين بوده و زارع هر ساله مبلغي

به مالك مي پرداخته است. آيا زارع مي تواند اين زمين را به مبلغي بيشتر به ديگران جهت زراعت يك ساله اجاره دهد؟

جواب: اگر صاحب زمين با مستأجر شرط مباشرت نكرده باشد، اجاره دادن آن اشكالي ندارد، و لو به زيادتر از آنچه كه اجاره داده است؛ ولي احتياط واجب آن است كه كاري روي زمين انجام داده باشد، يا وسيله اي بر آن اضافه كند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 285

فصل بيست و دوّم: احكام مضاربه

سؤال 852- طبق فتواي مشهور، در مضاربه سرمايه بايد درهم و دينار باشد؛ آيا اسكناس مي تواند جايگزين درهم و دينار در سرمايه گذاري گردد؟

جواب: در سرمايه گذاري مضاربه و مانند آن، درهم و دينار شرط نيست؛ بلكه از هر پولي مي توان استفاده كرد. بعلاوه لازم نيست سرمايه گذاري در خصوص تجارت باشد؛ بلكه در هر كاري بي مانع است.

سؤال 853- در مادّه 555 قانون مدني جمهوري اسلامي ايران چنين آمده است:

«مضارِب بايد اعمالي را كه براي نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد؛ ولي اگر اعمالي را كه بر طبق عرف بايستي به اجير رجوع كند، خود شخصاً انجام دهد، مستحقّ اجرت آن نخواهد بود» شايان ذكر است نظرات فقها تا حدّ اطّلاع اين جانب متفاوت است كه به سه نمونه آن اشاره مي شود:

الف) امام خميني (رحمه الله) معتقدند كه اگر مضارب قصد تبرّع نداشته باشد مستحقّ اجرت المثل است.

ب) صاحب شرايع (رحمه الله) قائل به عدم استحقاق اجرت المثل است.

ج) صاحب جواهر (رحمه الله) قائل به تفكيك بين قصد تبرّع و عدم تبرّع شده اند.

نظر حضرتعالي در اين مورد چيست؟

جواب: در صورتي كه قصد تبرّع داشته باشد شرعاً چيزي به او تعلّق نمي گيرد؛ ولي اگر قصد تبرّع نداشته

باشد، با توجّه به اين كه اين كار طبق قرارداد وظيفه او

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 286

نيست و نياز به اجير دارد، مي تواند اجرت كار را خود بگيرد.

سؤال 854- اين جانب مغازه دار هستم. شخصي مبلغي نزد اين جانب گذاشته تا با سرمايه خود مشتركاً معامله كنم و سود سهام او را بپردازم، يكي دو سال موفّق شدم و سود او را پرداختم؛ ولي دو سال است كه موفّق به محاسبه نشده ام، اكنون كه مي خواهم سود سالهاي گذشته را بپردازم بايد همان سود را بپردازم، يا اين كه سود سالانه وي جزء شركت شده و بايد منافع آن را نيز محاسبه كنم؟

جواب: چنانچه در پرداختن سود سهام او كوتاهي كرده ايد بايد منافع آن سود را نيز محاسبه كرده و بپردازيد.

سؤال 855- در استان چهار محال و بختياري از قديم الايّام رسم بر اين بوده كه صاحبان سرمايه چند رأس دام در اختيار فرد ديگري قرار مي دادند، تا از آنها نگهداري كرده و در پايان سال هرچه خداوند كرامت فرمايد «از نتاج و ساير عوايد حاصله» بالمناصفه بين يكديگر تقسيم نمايند، به اين قرارداد عرفاً «نيمسودنامه» مي گويند. عرف متداول بر اين امر بوده كه هم زمان با انعقادِ قرارداد «نيمسودنامه» سرمايه (تعداد دامها) تقويم مي گرديده و پس از پايان مدّت نيز مجدّداً دامها تقويم مي گرديد و نخست اصل سرمايه به صاحب سرمايه مسترد و سپس مازاد بر سرمايه اوّليه بين طرفين به نسبت مساوي تقسيم مي گرديد. با توجّه به مطالب بالا دو سؤال براي حقير مطرح است:

الف) قرارداد بالا را با كدام يك از عقود شرعي تطبيق نماييم؟ به عبارت ديگر مقرّرات كدام يك از عقود شرعيّه

را حاكم بر روابط طرفين كنيم؟

جواب: اين امر شبيه عقد مضاربه است؛ زيرا به عقيده ما عقد مضاربه مخصوص امور تجاري نيست؛ بلكه كارهاي توليدي و دامداري و غير آن را نيز شامل مي شود و در هر حال قرارداد مزبور صحيح است؛ هرچند نام آن را مضاربه نگذاريم.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 287

ب) اگر در فرض مسأله سرمايه اوّليّه سهواً يا عمداً تقويم نگرديده باشد، قرارداد منعقده را صحيح مي دانيد؟

جواب: قرارداد نسبت به نتايج و پشم و شير و مانند آن به قوّت خود باقي است، و نسبت به اضافه قيمت مصالحه كنند.

سؤال 856- دادن پول از طرف بانكها به شخصيّت هاي حقيقي يا حقوقي، براي مضاربه و گرفتن سود مشخّص از آنها چه حكمي دارد؟

جواب: چنانچه شرايط مضاربه را رعايت كنند و سود مضاربه بيش از مقدار مزبور باشد، چنين قراردادي اشكال ندارد.

سؤال 857- اين جانب مبلغ 400 هزار تومان وجه نقد به عنوان سرمايه به شخصي داده ام تا در مدّت يك سال گاو خريدوفروش نمايد و تمام مخارج و خدمات طبق قرارداد به عهده ايشان است، كه پس از خاتمه مدّت و برداشت سرمايه، چنانچه نفعي يا ضرري باشد، بين صاحب پول و عامل بالمناصفه تقسيم شود. در اين مدّت كه گاوها تحويل ايشان مي باشد، چنانچه محصولي از شير و ماست به عمل آيد، آيا جزء سود محسوب مي شود تا نصف آن به اين جانب تعلّق بگيرد؟

جواب: اين مسأله تابع قرارداد شماست؛ هرگاه سخن از منافع بطور مطلق بوده، شامل شير و مانند آن نيز مي شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 289

فصل بيست و سوم: احكام حجر

فصل بيست و سوّم: احكام حجر

كساني كه حق ندارند در مال خود تصرّف كنند

سؤال 858- لطفاً در مورد بلوغ دختران به

سؤالات زير پاسخ بفرماييد:

الف) سنّ بلوغ دختران از نظر شرعي دقيقاً چه مقدار است؟

ب) آيا براي دختر از حيث بلوغ مي توان بين عبادات و عقود و ايقاعات تفاوتي قائل شد؟

ج) براي اجراي حدود و قصاص چطور؟

جواب: سنّ بلوغ دختران 9 سال تمام قمري است و اگر سال شمسي را در دست دارند از طريق كامپيوتر به راحتي تبديل به قمري مي شود؛ ولي چنانچه از نظر نيروي جسماني قدرت انجام بعضي از تكاليف، مانند روزه را نداشته باشند، روزه بر آنها واجب نيست و بجاي هر روز كفّاره مدّ طعام مي دهند، و در مورد عقود و ايقاعات مالي معيار تنها بلوغ نيست، بلكه رشد عقلي نيز لازم است، و در مورد حدود و قصاص همانند ساير مكلّفين با آنها رفتار خواهد شد؛ مگر اين كه عقل كافي كه يكي از شرايط چهارگانه حدود و قصاص است نداشته باشند و در مورد ازدواج علاوه بر بلوغ و رشد عقلي، رشد جسماني براي اين امر نيز لازم است، يعني اگر خطر افضا وجود داشته باشد جايز نيست؛ بنابراين بلوغ در چهار مرحله پياده مي شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 290

سؤال 859- چنانچه محجور، قبل از ممنوع شدن، نذر روضه خواني ساليانه به مدّت ده روز داشته باشد، آيا پس از حجر مي تواند از اموالش براي انجام نذرش برداشت كند؟

جواب: حقّ طلبكاران مقدّم است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 291

فصل بيست و چهارم: احكام وكالت

سؤال 860- شخصي جهت فروش اتومبيل خود به كسي وكالت با حقّ توكيل غير مي دهد؛ وكيل نيز وكالت را به استناد حقّ توكيل، به ديگري واگذار مي كند و در وكالت دوّم تصريح مي كند كه: «اقدام و امضاي وكيل به منزله امضاي موكّل

و موكّلِ موكّل، نافذ و معتبر و داراي اثرات قانوني است». حال موكّل مبادرت به عزل وكيل اوّل نموده، آيا وكيل دوّم نيز معزول شده است؟ يا اين كه بايد مراتب عزل توسّط موكّل به وكيل دوّم مستقلّا اعلام شود؟

جواب: اگر عزل وكيل دوّم از سوي موكّل به او اعلام شده است، معزول مي شود و الّا وكالت وكيل دوّم به قوّت خود باقي است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 293

فصل بيست و پنجم: احكام قرض و دين

اشاره

سؤال 861- شخصي متوفّي هم خمس بدهكار است و هم دين شخصي دارد، ولي تركه او به هر دو نمي رسد؛ آيا پرداخت بدهي مقدّم است، يا پرداخت خمس؟

جواب: هرگاه مالي كه به آن خمس تعلّق گرفته موجود باشد بايد خمس را مقدّم بدارد، و اگر آن مال موجود نيست، احتياط واجب آن است كه آن مال را ميان هر دو تقسيم كند.

سؤال 862- آيا جايز است براي وصول طلب، بدهكار را زنداني كرد؟

جواب: چنانچه راه ديگري براي وصول طلب نباشد حبس او جايز است. «1»

سؤال 863- نحوه پرداخت بدهي هايي كه مربوط به سنوات قبل مي باشد، در حالي كه ارزش پول فعلًا بسيار كاسته شده، چگونه است؟ مثلًا كسي بيست سال پيش وجهي از كسي قرض گرفته كه هم اكنون 101 پول آن زمان هم ارزش ندارد. و اگر واجب است به پول امروز بپردازد، پول آن زمان با چه اشيايي مقايسه مي شود؟

جواب: احتياط واجب آن است كه تورّم متوسّط قيمت ها را در نظر بگيرد و مطابق آن بپردازد و شايد از شاخص قيمت هاي معتبر بعضي از بانكها نيز بتوان استفاده كرد. و يا از طريق مصالحه طرف مقابل را راضي كند.

سؤال 864- آيا بدهكاري كه از

پرداخت بدهي خود در وقت مقرّر خودداري مي نمايد و بدهي خويش را به تأخير مي اندازد تنها ضامن مبلغي كه بدهكار بوده

______________________________

(1). ملحقات عروه، باب القضاء، مسأله 4 و مباني تكملۀ المنهاج، جلد 1، صفحه 24.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 294

است مي باشد، يا ضامن كاهش ارزش پول و اتلاف ماليّت هم مي باشد؟

جواب: بدهكار مديون اصل پول است؛ مگر اين كه سالياني فاصله شود و ارزش پول دگرگون گردد، در اين صورت رعايت مقدار تورّم، يا جلب رضايت طلبكار واجب است. و اين مسأله منحصر به بدهي مهريّه و مانند آن نيست؛ بلكه تمام اقسام بدهي ها را شامل مي گردد؛ مگر در جايي كه بدهكار بخواهد بدهي خود را بپردازد و طلبكار قبول نكند.

سؤال 865- شخصي اموالي نزد زيد دارد، فرد ديگري از همين شخص طلبكار است؛ ولي او از پرداخت بدهي خودداري مي كند، از اين رو طلبكار به زيد مراجعه مي نمايد و مي گويد: «صورت اموال او را در اختيار من بگذار، تا از طريق شرعي و قانوني بتوانم طلب خود را از او وصول كنم» آيا براي زيد جايز است صورت اموال او را به طلبكار بدهد؟

جواب: بايد اوّل به حاكم شرع مراجعه كنند و حاكم شرع به بدهكار اخطار نمايد، اگر ترتيب اثر نداد مي تواند صورت اموال را بگيرد و با اجازه حاكم شرع در برابر مطالباتي كه دارد تقاص كند.

رباي قرضي

سؤال 866- ملكي به صورت مشاركت خريده مي شود و سپس يكي از شركا سهم خود را به شريك ديگر، اجاره به شرط تمليك مي دهد، بطوري كه بعد از پرداخت تمامي اقساط (كه طبعاً بيش از پولي است كه شريك براي آن سهم داده بود) مورد

اجاره به ملكيّت مستأجر در مي آيد، آيا مي توان اين كار را، كه در بانك ها و يا شركت ها و اشخاص حقوقي، و بعضاً توسّط اشخاص حقيقي صورت مي گيرد، راهي شرعي براي تخلّص از رباي قرضي دانست؟

جواب: اگر قصد جدّي در اجاره به شرط تمليك بوده باشد مانعي ندارد و ربا

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 295

محسوب نمي شود؛ ولي اگر جنبه صوري دارد و ظاهراً براي فرار از رباست جايز نيست.

سؤال 867- شخصي قرض ربوي گرفته و اصل آن را پرداخته است، لكن مقداري از سود آن را هنوز نپرداخته، آيا مي تواند سود آن را نپردازد؟ و آيا مي تواند مقدار سودي را كه پرداخته به عنوان تقاص از اموال رباگيرنده بردارد؟

جواب: اگر جنبه ربا داشته (نه مضاربه) پرداختن سود جنبه شرعي ندارد، و مي تواند از آن سرباز زند، و تقاصّ از اموال رباگيرنده با اجازه حاكم شرع جايز است.

سؤال 868- لطفاً جواب سؤالات سه گانه زير را مرقوم فرماييد:

الف) آيا در شرايط تورّمي مي توان به ميزان كمتر يا همان ميزان ارزش پول از دست رفته، اضافه بر مقدار كمي پول، دريافت نمود؟

توضيح اين كه: قرض اسكناس، تمليك مقداري معيّن از قدرت خريد خواهد بود كه بايد به همان ميزان مسترد گردد. به عبارتي ديگر قرض گيرنده بموجب قرارداد و قرض متعهّد به پرداخت همان ميزان قدرت خريد دريافتي در سررسيد قرض مي باشد، هرچند آن ميزان قدرت خريد دريافتي در مبلغ بيشتري اسكناس عينيّت خارجي يابد.

علاوه بر اين وام دهنده در اين قرارداد منفعتي كسب نكرده است تا ربا محسوب شود.

به بيان ديگر، هر زيادتي، منفعت نيست؛ يعني افزايش مقداري اسكناس يا هر واحد پولي ديگر بدون افزايش قدرت خريد، ايجاد منفعت

نخواهد بود، بلكه تساوي بين ارزش پرداختي (عوض) و ارزش دريافتي محقّق مي سازد. بنابراين اگر كسي بخواهد مثلًا 1000 ريال قرض دهد. اين مقدار پول در 6 ماه ديگر برابر 700 ريال خواهد بود، پس قرض دهنده هنگام تحويل 300 ريال از قدرت خريد خود را نيز از

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 296

دست داده است. نتيجتاً ارزش قبلي خود را دريافت ننموده است، مگر اين كه 1300 ريال دريافت نمايد تا برابر 1000 ريال 6 ماه قبل گردد. آيا در چنين شرايطي سود وام مشروع است؟

جواب: اگر فاصله زماني زياد بوده و بدهكار در پرداخت بدهي خود كوتاهي كرده و تورّم نيز شديد باشد بايد به حسابِ روز محاسبه نمايد، در غير اين صورت ربا و حرام است.

مسأله مهم اين است كه آنچه شما نوشته ايد مطلبي است كه در محافل و در تحليلهاي اقتصاددانان مطرح است؛ ولي در عرف توده مردم و بازار مطرح نيست؛ يعني اگر كسي چكي به ديگري بپردازد، هرچند مدّت دار باشد، خود را ملزم به اداي مبلغ چك مي داند نه بيشتر؛ آري اگر روزي حساب تورّم جزء عرف مردم و بازار شود، همان طور كه از بعضي از كشورها نقل مي كنند، تحليلي را كه شما نوشته ايد قابل قبول خواهد بود.

ب) آيا منظور از آيه 279 سوره بقره: «وَ لَكُمْ رُءُوسُ امْوالِكُمْ» اصل قدرت خريد و ارزش حقيقي پول نيست؟

جواب: از آنچه در پاسخ سؤال قبل گفته شد، جواب آيه شريفه «وَ لَكُمْ رُءُوسُ امْوالِكُمْ» معلوم مي شود؛ منظور آن است كه سرمايه طبق عرف توده مردم بازگردانده شود.

ج) در صورتي كه توجيه بالا را نپذيريم (در شرايط تورّمي) ميل به قرض دادن

كاهش مي يابد؛ چرا كه افراد با كاهش قدرت خريد مواجه مي شوند. آيا به نظر شما ممكن است شارع به ضرر قرض دهنده بي اعتنا باشد؟ يا اين كه جهت تشويق و ترغيب افراد به اين فعل حسنه، ضرر او را در نظر مي گيرد؟

جواب: قرض الحسنه يك عبادت است و انگيزه الهي دارد، بنابراين بايد شخص قرض دهنده تفاوت قدرت خريد را نيز بپذيرد و اگر تفاوت تورّم را

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 297

حساب كند عملي نيمه تجاري محسوب مي شود.

سؤال 869- تاجري به يك كارخانه توليدي مبلغي را پرداخت مي نمايد كه به مدّت يك سال نزد كارخانه دار به امانت باشد و مقرّر مي نمايد كه كالاي آن كارخانه را به مدّت يك سال، معادل 5% از قيمت مشخّص شده كمتر، خريداري نمايد و در صورتي كه آن تاجر از آن كارخانه خريداري نكند در مقابل پول امانت داده شده، هيچ گونه وجهي را دريافت نكند. آيا اين عمل تاجر و كارخانه دار شرعي است.

جواب: هرگاه در مقابل وامي كه داده است قرارداد تخفيف داشته باشد، ربا و حرام است؛ ولي اگر قراردادي در ميان آنها نباشد و او مبلغ را به عنوان وام بدهد و آنها نيز به ميل خود تخفيف بدهند، بي آن كه قراردادي باشد، اشكالي ندارد.

احكام بدهي ها

سؤال 870- برابر يك فقره قرارداد في ما بين دو نفر، شخص اوّل مبلغ يك ميليون تومان به شخص دوّم قرض داده است و شخص دوّم متعهّد گرديده كه اصل مبلغ را در روز معيّن به شخص اوّل پرداخت نمايد، ولي شخص دوّم به تعهّد خود عمل ننموده است و شخص اوّل بعد از سه سال پيگيري از طريق دادگاه توانسته

اصل مبلغ يك ميليون تومان را از نفر دوّم وصول نمايد. در ظرف اين مدّت سه سال، كه نفر دوّم به تعهّد خود عمل ننموده و مبلغ مذكور در نزد او بوده، منافعي براي او داشته است و با مبلغ مذكور در سه سال پيش (بعد از اتمام روز معيّن) اتومبيلي خريده كه بعد از سه سال، قيمت اتومبيل به دو ميليون تومان افزايش يافته است، آيا نفر اوّل مي تواند منافعي كه از اين پول در اين مدّت سه سال نصيب نفر دوّم شده است را از دادگاه مطالبه نمايد، يا اين كه به عنوان خسارات ناشي از عدم اجراي بموقع تعهّد، از نفر دوّم چيزي طلب كند؟

جواب: منافع پول از آن وام گيرنده است؛ ولي اگر ضرر و زياني به خاطر طرح

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 298

دعوي در دادگاه متوجّه طلبكار شده باشد مي تواند از بدهكار بگيرد، همچنين اگر زمان تأخير زياد باشد و تورّم شديد بوده است بايد مطابق مبلغ روز بپردازد.

سؤال 871- ابراي دين، يعني گذشتن از بدهي كسي، شبيه عقد لازم است، يا قابل بازگشت مي باشد؟

جواب: ابراء لازم است، و قابل بازگشت نيست.

سؤال 872- مستثنيات دين در ارتباط با شخص ورشكسته، كه اموالش در توقيف طلبكار است، چيست؟

جواب: خانه و لوازم زندگي عادي و معمولي كه در شأن اوست جزء مستثنيات دين مي باشد؛ ولي داراييهاي ديگر و سرمايه مطلقاً جزء مستثنيات نمي باشد.

سؤال 873- مستثنيات دين در ارتباط با ضامن شخص ورشكسته چيست؟

جواب: در مستثنيات دين فرقي بين بدهكار اصلي و ضامن نيست.

سؤال 874- شخصي در اثر گرفتاريهاي بازاري در تجارت مقروض شده، و قدرت بر اداي دين ندارد، فقط يك باب خانه

مسكوني كه مدّت سي و پنج سال در آن ساكن است دارد، آيا طلبكار كه وضع خوبي هم دارد مي تواند اين خانه را از دست بدهكار بگيرد؟ با اين كه شخص مديون حاضر است تدريجاً و به اقساط دينش را ادا نمايد.

جواب: خانه مسكوني در حدّ شأن را در مقابل بدهي كسي نمي توان از او گرفت، مگر اين كه خانه در مقابل طلب رهن باشد.

سؤال 875- نظر مبارك در مستثنيات دين چيست؟ آيا تلفن، ماشين و مانند آن به هر قيمت كه باشد جزء مستثنيات دين است؟

جواب: اگر در حدود شأن او باشد جزء مستثنيات است.

سؤال 876- مستدعي است ضمن برشمردن مستثنيات دين مرقوم فرماييد، آيا كاميون و مانند آن، كه تنها وسيله امرار معاش مديون است، جزء مستثنيات دين مي باشد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 299

جواب: اينها جزء مستثنيات دين نيست؛ ولي مركب سواري جزء مستثنيات است.

سؤال 877- اگر به فردي مديون باشيم، و طلبكار به كشور ديگري مسافرت كند و محلّ او را ندانيم، با اين دين چه كنيم؟ آيا كفايت مي كند آن را در صندوق زكات مسجد بيندازيم، تا صرف مخارج مسجد گردد؟ يا آن را صدقه بدهيم؟

جواب: در صورتي كه احتمال دسترسي به او را مي دهيد بايد صبر كنيد و تلاش نماييد تا او را پيدا كنيد، و اگر مأيوس شديد از طرف او صدقه بدهيد.

سؤال 878- شخصي بدهكار است و اظهار مي دارد توان پرداخت ندارم، لذا طلبكار مي گويد: «چون امكان دارد شما تا يك سال ديگر نتوانيد بدهي خود را پرداخت كنيد، من به اين شرط صبر مي كنم كه مبلغ بدهي را شما امروز به طلا تبديل كنيد» براي مثال مبلغ

بدهي، امروز مساوي 10 مثقال طلاست، و طبق اين سخن بدهكار به هنگام پرداخت بدهي بايد 10 مثقال طلا بدهد، آيا اين كار مشروع است؟

جواب: اين عمل صحيح نيست؛ چون هم پول نسيه است و هم طلا؛ مگر اين كه بدهكار اين مقدار طلا را تهيّه كرده و به عنوان اداي دين خود به او بدهد، سپس طلبكار آن را به او بازگرداند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 301

فصل بيست و ششم: احكام رهن

سؤال 879- آيا در اخذ عين مرهونه، همين مقدار كه در اين زمان مرسوم است، يعني سند را از طريق اداره ثبت اسناد توقيف مي كنند، كافي است؟

جواب: اگر شخص گروگيرنده از اين طريق بتواند عنداللّزوم طلب خود را از فروش عين مرهونه بردارد، همين مقدار كه نوشته ايد كافي است.

سؤال 880- با توجّه به مقدّمه زير به سؤالات بعد پاسخ دهيد:

نحوه صدور احكام شرعي ممكن است به دو صورت باشد؛ يا شارع مقدّس «به عنوان شارع» حكمي صادر فرمايد، يا «به عنوان يكي از عقلا» به صدور حكم اقدام نمايد. احكام نيز به «اعتباري» و «تأسيسي» و «امضايي» تقسيم مي شوند.

سيره عقلا با توجّه به زمان و مكان و پيشرفت هاي روز تغيير مي نمايد. به عنوان مثال در گذشته در باب رهن «عينيّت» شرط اساسي بود، ولي از آنجا كه هدف از عقد رهن، اطمينان به وصول طلب است، امروزه سيره عقلا متحوّل شده و نه تنها عينيّت شرط نيست؛ بلكه تجّار و بانكها، اسناد تجاري را كه به صورت دين مي باشد بر هر مالي ترجيح مي دهند؛ زيرا مزاياي فراوان اسناد تجاري از قبيل سهولت، سرعت و اطمينان بر وصول، آن را بر اموال عيني برتري داده است، با توجّه

به مراتب فوق، لطفاً به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

الف) در موردي كه سيره عقلا دگرگون شود و منع خاصّي بر سيره جديد نباشد، با توجّه به آيه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و روايات مطلقه، آيا سيره جديد حجيّت دارد و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 302

فقهاي عظام آن را مي پذيرند؟ يا چون در شرع سابقه ندارد، مردود است؟

جواب: سيره بايد به زمان معصومين (عليهم السلام) برسد؛ مگر اين كه مشمول عموم عام و يا الغاي خصوصيّت از نصوص خاصّه شود كه در واقع سيره نيست؛ بلكه تمسّك به عموم عام يا تنقيح مناط و الغاي خصوصيّت است (دقّت كنيد).

ب) در خصوص عينيّت مال مرهونه با توجّه به رويّه اكثريّت بانكها (حتّي بانكهاي اسلامي) كه اسناد تجاري را مانند چك و سفته به عنوان وثيقه و رهن مي پذيرند، آيا رهن اين اسناد صحيح است؟ شايان ذكر است كه ممكن است اين اسناد با عنوان ضمانت، تحويل ذي نفع گردد؛ ولي يقيناً رهن است؛ چون اشخاص قصد رهن و وثيقه را دارند، بعلاوه از شخص مديون نيز چك يا سفته مي گيرند و بديهي است كه كسي نمي تواند ضامن خود گردد.

جواب: اين كار، يعني وثيقه گرفتن اسناد تجاري كه در ميان عدّه اي معمول شده است، اشكالي ندارد، خواه رهن ناميده شود يا ناميده نشود. شايد آن موادّ قانوني كه عينيّت را در رهن معتبر دانسته به خاطر عنوان رهن بوده است وگرنه اصل اين گونه قراردادها هيچ گونه محذور شرعي ندارد. همچنين آنچه معمول است كه بعضي از موجرين يك قطعه چك را براي تخليه عين مستأجره در رأس مدّت، نزد موجر مي گذارند، آن هم شرعاً اشكالي ندارد؛ هرچند نام رهن

بر آن گذارده نشود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 303

فصل بيست و هفتم: احكام ضامن شدن

سؤال 881- شخصي مديون است، بطوري كه اين دين شامل تمام اموالش مي شود، در عين حال ضامن شخصي مي شود؛ ولي طلبكار اين مطلب را نمي داند و بعداً متوجّه مي شود، آيا اين ضمانت به قوّت خود باقي است و يا فسخ مي گردد؟

جواب: در فرض مسأله طلبكار حقّ فسخ ضمانت را دارد؛ ولي اگر فسخ نكند به قوّت خود باقي است.

سؤال 882- بنده شخصي را به عنوان كارگر به كارگاهي معرّفي كردم، متأسّفانه بعد از مدّتي مبلغي را از كارفرما سرقت نمود، با توجّه به اعتماد كارفرما به بنده، به عنوان معرِّف براي معرّفي كارگر مورد اطمينان، و اين كه اگر معرّفي بنده نبود اين كارگر استخدام نمي شد، آيا بنده ضامن هستم؟

جواب: اگر شما كارگر مزبور را با زبان يا با عمل خود تضمين كرده ايد، در برابر خسارتهايي كه او وارد كرده ضامن هستيد، همچنين اگر عرفاً صدق كند كه شما سبب ضرر و زيان او شده ايد؛ امّا اگر تنها به معرّفي او پرداخته ايد و گفته ايد تا آنجا كه خبر داريد آدم درستي است، شما ضامن نيستيد.

سؤال 883- شخصي با مراجعه به دادگاه سند مالكيّت خود را به عنوان وثيقه در ضمانت يك زنداني گذاشته است؛ پس از چندي زنداني از مرخّصي اعطايي با همان ضمانت سوء استفاده نموده و فرار كرده است، آيا ضبط و فروش وثيقه مذكور شرعاً مجاز است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 304

جواب: در صورتي كه آن زنداني مديون به دين يا ديه اي باشد و اميد بازگشت او نرود و راهي براي وصول دين وجود نداشته باشد، مي توان از قيمت وثيقه آن را تأمين

كرد.

سؤال 884- «زيد» منزلي به «عمرو» مي فروشد، فروشنده متعهّد مي شود كه سند مالكيّت ملك مزبور را به خريدار، به صورت رسمي، منتقل نمايد و شخص ثالثي تعهّد مي نمايد كه چنانچه فروشنده، سند را به نام خريدار انتقال ندهد، مبلغي به خريدار بپردازد و بابت آن، چكي به همان مبلغ، صادر و تحويل خريدار مي دهد. حال فروشنده يا عمداً و يا به جهات ديگري كه خارج از اختيار او مي باشد از انتقال سند خودداري مي كند.

و يا در فرض مذكور، فروشنده با توافق خريدار، متعهّد مي شود كه در مهلت مقرّر نسبت به تخليه ملك اقدام نمايد و شخص ثالثي تعهّد مي نمايد كه در صورت عدم تخليه ملك توسّط فروشنده در مدّت مقرّر، مبلغي را به خريدار بپردازد و بابت آن، چكي به كيفيّت مذكور، تحويل خريدار مي دهد و تصادفاً فروشنده از تخليه خودداري مي نمايد.

آيا تعهّد شخص ثالث در هر يك از دو فرض بالا، داخل در باب ضمانت مي باشد، يا اين كه تعهّد مستقلّي است؟ و چنانچه تعهّد مستقلّي باشد، شرعي و الزام آور مي باشد؟

جواب: ظاهراً تعهّد مزبور الزام آور است و ادلّه بطلان شرط ابتدايي شامل اينجا نمي شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 305

فصل بيست و هشتم: احكام كفالت

سؤال 885- اگر عقد كفالت واقع شود، ولي در زمان احضار شخص متّهم، كفيل قدرت حاضر كردن او را نداشته باشد، آيا مسئوليّت كفيل در خصوص احضار متّهم منتفي مي شود؟ لازم به ذكر است كه صاحب جواهر در جلد 26، صفحه 202 و 208 قول دوّم را اختيار كرده است.

جواب: در صورت عدم قدرت بر احضار متّهم مورد كفالت، احتياط واجب آن است كه حقّ مورد نزاع را بپردازد.

سؤال 886- آيا مي توان در عقد كفالت

شرط نمود كه در صورت ناتواني كفيل از احضار شخص مورد كفالت، هيچ مسئوليّتي نداشته باشد، و در نتيجه موظّف نباشد كه دين آن شخص را پرداخت نمايد؟

جواب: جايز نيست، و اين شرط با حقيقت كفالت سازگار نيست.

سؤال 887- اگر كسي از شخص ديگري كفالت نمايد و متّهم فرار كند، آيا كفيل را مي توان زنداني نمود؟

جواب: اگر جاني محكوم به قصاص بوده مي توان كفيل را زنداني نمود، تا به وسيله اي او را تحويل دهند.

سؤال 888- آيا مي توان كفيل را به خاطر معرّفي ننمودن فرد مورد كفالت حبس كرد؟ همان گونه كه صاحب جواهر الكلام در جلد 26، صفحه 189 به اين امر فتوا داده و آن را از «نهايه»، «سرائر»، «تحرير»، «ارشاد» و «روضه» نقل كرده است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 306

جواب: بايد مهلتي به او داد تا فرد مورد كفالت را حاضر كند. اگر حاضر نكرد، جايز است او را زنداني كنند.

سؤال 889- در صورتي كه نظر حضرتعالي، موافق فتواي فوق باشد، حال اگر كفيل ممتنع را حبس كرديم، حدّ اكثر حبس چقدر است؟ اگر متّهم را معرّفي نكند، آيا تا ابد در حبس مي ماند، يا اين كه مانند مادّه 136 قانون آيين دادرسي كيفري، حدّ اكثر حبس وي يك سال است؟

جواب: در روايات اسلامي و كلمات فقها، حدّي براي اين حبس تعيين نشده و ظاهر اطلاق نصوص و فتاوا دليل بر اين است كه اين حبس نامحدود است؛ ولي سه صورت را مي توان از آن استثنا كرد.

الف) نخست اين كه ثابت شود كه كفيل واقعاً از احضار مكفول عاجز و ناتوان شده است.

ب) ديگر اين كه حاضر شود حقّ مورد نزاع را شخصاً

بپردازد.

ج) سوّم اين كه عناوين ثانويه اي ايجاب كند كه او در زندان نماند.

شايد تنظيم كنندگان مادّه فوق، نظر به عناوين ثانويّه داشته اند؛ ولي به نظر ما راه اوّل و دوّم مقدّم است.

سؤال 890- نظر به اين كه در كفالت ايجاب كفيل و حدّ اقل قبول مكفول له شرط است، در مواردي كه شاكي به دادگاه مراجعه و طرح دعوا مي كند، آيا دادگاه از باب اين كه امر رسيدگي به وي محوّل گرديده، مجاز است كه به جاي مكفول له، قبول را انجام دهد؟ (همان گونه كه اين مطلب از فتواي بعضي از فقها، كه كفالت را در تعزيرات جايز مي دانند، استفاده مي گردد). و در صورتي كه دادگاه مجاز است، آيا مي تواند قبول كفالت را به پاسگاه محوّل كند؟

جواب: عقد كفالت، مانند ساير عقود، قابل انجام از طريق وكالت است؛ و معمولًا مردمي كه به دادگاهها مراجعه مي كنند وكالت در اين گونه امور را به

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 307

دادگاهها، يا كساني كه از سوي دادگاه وكالت دارند مي سپارند.

سؤال 891- آيا در صحّت عقد كفالت، تمكّن كفيل نسبت به احضار مكفول شرط است؟ به عبارت ديگر، اگر عقد كفالتي منعقد شد و متّهم آزاد گردد و بعداً فهميديم در زمان انعقاد عقد كفالت، كفيل تمكّن از احضار در آينده را نداشته است. آيا در اين صورت عقد كفالت باطل و كفيل هيچ گونه مسئوليّتي ندارد؟ آيا تمكّن كفيل شرط تكليفي است يا شرط وضعي؟

جواب: ظاهر اين است كه قدرت واقعي بر احضار مكفول شرط وضعي است نه تكليفي؛ مانند اشتراط قدرت بر تسليم در بيع و اجاره و ساير عقود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 309

فصل بيست و نهم: احكام وديعه

سؤال 892-

شخصي قرآني را از كسي به امانت گرفته و اكنون صاحب قرآن فوت نموده است، تكليف اين شخص چيست؟

جواب: بايد امانت را به ورثه او بازگرداند.

سؤال 893- اگر كسي چيزي را به امانت بگيرد و بعد نيّت كند كه پس ندهد، ولي مدّتي بعد توبه كند، اگر بعد از توبه آن مال تلف گردد (بدون افراط و تفريط در نگهداري)، آيا يَد او يَد اماني است؟

جواب: بعد از توبه يَد او اماني است؛ مشروط بر اين كه در بازگرداندن امانت در تمام مدّت كوتاهي نكرده باشد.

سؤال 894- خانمي گردنبند طلاي خود را به من سپرد تا جهت تعويض زنجير آن، آن را به مغازه طلافروشي ببرم. از آنجا كه ايشان اصرار فراواني كرد من قبول كردم، گردنبند را در كيف دستي خود نهاده و به مغازه طلافروشي رفتم، وقتي به مغازه رسيدم متوجّه شدم گردنبند در كيف نيست، آيا من ضامن هستم؟

جواب: چنانچه شما در حفظ گردنبند سهل انگاري يا كوتاهي كرده ايد ضامن هستيد، در غير اين صورت ضامن نمي باشيد و اگر شك داريد با يكديگر مصالحه كنيد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 311

فصل سي ام: احكام نكاح

صيغه عقد

سؤال 895- در چه صورت مي توان صيغه را به زبان غير عربي خواند؟

جواب: در صورتي كه توانايي بر صيغه عربي نداشته باشد؛ خواه دسترسي به وكيل عربي دان داشته باشد يا نه.

سؤال 896- اگر صيغه به زبان غير عربي خوانده شود، آيا عبارتي كه خوانده مي شود، بايد حتماً مطابق عبارت عربي باشد؟

جواب: همين مقدار كه زن به مرد براي خواندن عقد وكالت دهد، و مرد بگويد: «اين زن را براي هميشه، يا براي فلان مدّت، به فلان مبلغ مهريّه به عقد خود درآوردم» و

بعد بگويد: «از سوي خودم قبول كردم»، كافي است.

سؤال 897- مردي مي خواهد با زني ازدواج موقّت نمايد، آيا مرد مي تواند تمام صيغه را خودش بخواند؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد كه مي تواند.

سؤال 898- آيا اجراي صيغه عقد دائم، يا غير دائم از طريق مكالمه تلفني و امثال آن، توسّط مرد و زن، يا وكيل آن دو صحيح است؟

جواب: هرگاه شرايط رعايت شود، اشكالي ندارد.

سؤال 899- نظر شريفتان راجع به عقد معاطاتي نكاح چيست؟ منظور اين است كه معيار حلّيّت در نكاح، آيا صرفاً لفظ «انكحت» و مانند آن مي باشد، يا اين كه فقط

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 312

نيّت و قصد انشا و رضايت قلبي طرفين كفايت مي كند؟ اگر ملاك روح توافق و قصد انشاي طرفين است، در اين فرض چه لزومي به اداي الفاظ مخصوص است؟ بويژه آن كه به جاي آن الفاظ مخصوص، مي توان به وسيله حركات نيز از قصد و رضايت طرفين مطّلع شد.

جواب: اوّل اين كه درست است كه عقد نكاح از نظر قرارداد مانند ساير عقود است؛ ولي اجماع علماي اسلام بر اين است كه در نكاح بايد صيغه عقد خوانده شود و روايات نيز شاهد بر اعتبار صيغه است؛ بلكه در ميان عقلاي اهل عرف نيز هميشه در عقد نكاح نوعي قرارداد لفظي يا كتبي وجود داشته و دارد و اين نشان مي دهد كه نكاح وضعي مخصوص به خود دارد.

دوّم اين كه معروف در ميان فقها اين است كه نكاح به عبادات شبيه تر است تا به معاملات؛ منظور اين است كه نكاح در شرع مقدّس قيود تعبّدي زيادي دارد كه آن را شبيه به عبادات مي كند كه جنبه توقيفي دارد.

سؤال

900- بعضي از سردفتران ازدواج به گمان اين كه چون لفظ «انكحت و زوّجت» گاهي بنفسه و گاهي به حروف «مِن» و «باء» متعدّي مي شود، در جواب «أنكحت موكّلتي فلانۀ من موكلك فلان» اين طور مي خوانند «قبلت النكاح من موكلي، و يا قبلت التزويج بموكّلي» با اين كه به آنها تذكّر داده مي شود كه اين عبارت غلط است و بايد گفته شود «قبلت النكاح يا قبلت التزويج لموكّلي» باز به اشتباه خود ادامه مي دهند. خواهشمند است مرقوم فرماييد در صورت غلط بودن چنين صيغه اي، آيا عقد صحيح است؟

جواب: اجراي عقد با صيغه مزبور اشكالي ندارد؛ هرچند بهتر است كه صيغه بطور صحيح تر، طبق موازين ادبيّات عرب خوانده شود.

شرايط عقد نكاح

سؤال 901- آيا زن مي تواند در موقع اجراي عقد نكاح با شوهر شرط كند كه امر

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 313

تدريس يا درس خواندن را همچنان ادامه دهد و در جلسات مختلف شركت كند؟

جواب: مانعي ندارد.

سؤال 902- آيا شرايط نكاح بايد در متن عقد ذكر شود، يا در خارج عقد؟

جواب: شرايط بايد در متن عقد باشد؛ مگر اين كه قبلًا بر آن توافق شود و عقد را مبني بر آن شرايط بخوانند.

سؤال 903- اگر زني خواسته باشد با مردي با اين شرط ازدواج كند كه مرد او را در طلاق دادن از طرف خود وكيل كند، آيا چنين شرطي صحيح است؟ آيا اين شرط در ضمنِ عقد ازدواج هم تحقّق مي يابد؟ يا بايد در ضمن يك معامله لازم ديگري تحقّق يابد؟

جواب: اين شرط مي تواند در ضمن عقد ازدواج، يا عقد لازم ديگري باشد.

سؤال 904- آيا زن مي تواند حق وكالت در طلاق دادن از طرف مرد را نه

براي خود، بلكه براي يك فرد ثالث، مثلًا براي پدر خود، به عنوان شرط عقد ازدواج قرار بدهد؟ آيا در اين صورت نيز چنين شرطي در ضمن عقد ازدواج تحقّق مي يابد، يا بايد در ضمن معامله مستقلّ ديگري تحقّق يابد؟ و آيا زن بعد از عقد ازدواج مي تواند حقّ وكالت در طلاق را براي خود، يا فرد ثالثي در ضمن معامله اي، يا مستقلًّا از شوهرش بگيرد؟

جواب: قرار دادن وكالت براي فرد ثالث در عقد ازدواج اشكال ندارد، و بعداً نيز مي توان آن را در ضمن معامله ديگري، هرچند بعد از ازدواج باشد، قرار داد.

سؤال 905- همان طور كه امروز در ازدواجها معمول است ازدواج دوّم مرد بايد با اذن و رضايت همسر اوّل باشد، آيا اين شرط واجب العمل است؟ هرچند زن نتواند مرد خود را تأمين كند، يا از خواسته او سرباززند، يا از او دوري گزيند.

جواب: ازدواج دوّم مشروط به اجازه همسر اوّل نيست؛ ولي دادگاهها معمولًا به خاطر مسائلي كه بر اثر ازدواج دوّم بدون قيد و شرط حاصل مي شود،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 314

محدوديّتهايي براي آن قائل هستند.

سؤال 906- زوجين توافق مي نمايند كه اختيار طلاق مطلقاً با زوجه باشد؛ آيا چنين شرطي منافات با مقتضاي عقد دائم ندارد؟

جواب: تنها در صورت شرط وكالت زن از طرف مرد اين كار صحيح است، نه شرط واگذاري طلاق به زن.

سؤال 907- آيا مرد مي تواند در ضمن عقد نكاح، حقّ ازدواج مجدّد را از خود سلب نمايد، يا تعهّد نمايد كه ازدواج مجدّد نكند؟ آيا اين شرط از شروط مخالف كتاب خدا مي باشد؟

جواب: اين شرط صحيح نيست؛ ولي مي توان شرط كرد كه در صورت ازدواج

مجدّد، زن وكالت در طلاق خود داشته باشد.

سؤال 908- چنانچه زوج در سند ازدواج شرط كند كه ازدواج مجدّد ننمايد و اين شرط مطلق باشد، پس از آن براي يك روز زني را به عقد موقّت خود درآورد، آيا در اين فرض با شرط مذكور مخالفت شده است؟

جواب: اگر منظور شرط وكالت طلاق است كه در عقد نامه هاي كنوني در اين گونه موارد به زوجه داده مي شود، ظاهراً شامل چنين ازدواج كوتاه مدّتي نمي شود.

سؤال 909- آيا مرد در ازدواج دائم مي تواند شرط كند كه تأمين مخارج زن بطور دائم يا تا مدّتي بر عهده او نباشد؟

جواب: اين شرط اشكال دارد؛ ولي زن مي تواند نفقه خود را به او ببخشد.

سؤال 910- اگر زن مهريّه خود را به مردش ببخشد و بگويد: «به شرط آن كه تا وقتي كه من زنده هستم زن دوّمي نگيري»؛ در اين صورت:

الف) آيا اين شرط از نظر شرعي صحيح است؟

جواب: اشكالي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 315

ب) آيا در طول عمل كردن مرد به اين شرط مهريّه از گردن او ساقط مي شود؟ و اگر مرد خلاف شرط عمل كند، زن اوّل و زن دوّم نسبت به مرد چه حكمي پيدا مي كنند؟ آيا زن دوّم حرام مي شود؟

جواب: چنانچه مرد از اين شرط تخلّف كند و ازدواج نمايد ازدواجش صحيح است؛ ولي زن مي تواند مهريّه اش را بازپس بگيرد، بنابراين زن دوّم حرام نيست.

سؤال 911- شخصي جهت ازدواج از دختري خواستگاري مي كند، خانواده عروس از اوّل با داماد شرط مي كند كه مثلًا مقدار 50 من برنج، چند عدد روغن بزرگ و فلان مقدار چيزهاي ديگر جهت خرج مطبخ، يا يك صد هزار تومان پول بايد

بدهد، در صورتي كه داماد شرايط فوق را بپذيرد آيا عمل به آن لازم است؟

جواب: هرگاه در ضمن عقد يا قبل از آن شرط كرده باشند صحيح و لازم الاجراست و بايد بپذيرد.

سؤال 912- با توجّه به اين كه طبق مادّه 15 بند 3 كنوانسيون محو اشكال تبعيض عليه زنان، كلّيّه قراردادها و اسناد خصوصي كه در جهت محدود كردن اختيارات و اهليّت قانوني زنان است ملغي اعلام مي شود، آيا زن و مرد هنگام ازدواج مي توانند شروطي را در ضمن عقد بگنجانند كه مفاد آن محدود كردن اختيارات همسر باشد؟

جواب: در بعضي از موارد مي توان از طريق شرطي حقّ همسر را محدود كرد، مانند حقّ سكني و امثال آن؛ امّا در مواردي كه شرط بر خلاف كتاب و سنّت يا مقتضاي عقد باشد جايز نيست، خلاصه موارد مختلف است.

اولياي عقد

سؤال 913- اگر در نكاح منقطع باكره بالغه رشيده، بنا بر دخول نداشته باشد، يا زن شرط عدم دخول نمايد، اذن ولي شرط است؟

جواب: اذن وليّ در تمام موارد شرط است، بنابر احتياط واجب.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 316

سؤال 914- شخصي مايل به ازدواج با دختري است كه خودش او را پسنديده است، امّا والدين او فرد ديگري را در نظر دارند، اگر با او ازدواج نكند شايد و يا حتماً باعث ناراحتي پدر و مادر مي گردد. در اين صورت آيا اطاعت از آنها لازم و واجب است؟

جواب: رعايت نظر پدر و مادر در اين گونه مسائل واجب نيست؛ ولي اگر بتواند موافقت آنها را جلب كند بهتر است.

سؤال 915- دختر باكره اي كه عقل و شعور كافي دارد و به سنّ بلوغ رسيده، آيا مي تواند بدون

اذن پدر، خود را به عقد دائم و يا موقّت مردي درآورد؟

جواب: جايز نيست، بنابر احتياط واجب.

سؤال 916- دختر و پسري روابط نامشروع داشته اند، كه در نتيجه منجر به حامله شدن دختر مي شود و در هفت ماهگي به وسيله پسر سقط جنين انجام مي شود، آيا ازدواج ايشان از نظر شرعي، با توجّه به اين كه پدر دختر موافق نيست، جايز است؟

جواب: در اينجا اجازه پدر شرط نيست؛ ولي بهتر است با موافقت او اقدام كنند.

سؤال 917- مي خواهيم دختري را به عقد موقّت درآوريم؛ ولي نمي دانيم پدر او راضي است يا نه؟ اگر دختر بگويد: «پدرم راضي است» حرف او قابل قبول است؟

جواب: احتياط آن است كه خودتان از پدر دختر اجازه بگيريد.

سؤال 918- در بعضي مواقع پسران و دختران مجرّد، كه رشيد مي باشند، به اتّفاق هم به حقير مراجعه و اعلام مي نمايند كه چندين بار خانواده پسر به خانواده دختر جهت امر مقدّس ازدواج مراجعه كرده اند، امّا پدر دختر بدون جهت با ازدواج نامبردگان مخالفت مي نمايد، كه اين امر باعث افسردگي روحي دختر و پسر، كه اغلب بالاي سنين 20 سال مي باشند، شده و طرفين اصرار شديد جهت اجراي صيغه عقد بدون اذن وليّ زوجه دارند و اعلام مي كنند كه در عسر و حرج خاصّي به

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 317

سر مي برند، آيا در اينجا اذن پدر ساقط است؟

جواب: اگر شوهري كه براي دختر پيدا شده شرعاً و عرفاً كفو و مناسب او باشد، پدر حقّ مخالفت ندارد؛ ولي بايد تحقيق كرد كه آيا پدر دليلي براي مخالفت خود دارد يا نه؟

سؤال 919- دختري 23 ساله و داراي مدرك تحصيلي ليسانس هستم، مدت يك سال

است فارغ التحصيل شده ام و به علت نيافتن شغل مناسب در خانه به سر مي برم. از زماني كه به خاطر دارم مادرم به دلايلي، كه براي هيچ فرد عاقلي قابل قبول نيست، خواستگارانم را جواب مي كند، حتي بدون اين كه من يا پدرم اطّلاع داشته باشيم. در آن زمان چون مشغول به تحصيل بودم و خود نيز تمايلي به ازدواج نداشتم، اين امر چندان برايم مهم نبود، ولي حالا كه تصميم به ازدواج با شخص مؤمن و متعهدي، كه پسر عمّه ام نيز مي باشد، گرفته ام مخالفت غير منطقي و اخلاق ناسازگار مادرم برايم مشكل ساز شده است. جوان مورد نظر كه به همراه خانواده اش از من خواستگاري كرده، از هر جهت مورد اطمينان و قابل قبول تمامي كساني است كه او را مي شناسند، و از آن كه پدرم تحت نفوذ مادرم مي باشد با حرف ايشان مخالفت نمي كند، آيا در چنين صورتي اجازه والدين شرط است؟

جواب: در صورتي كه خواستگار، از نظر ديني و جهات اجتماعي، كفو و هم شأن بوده باشد، مخالفت پدر ضرري ندارد و رضايت مادر نيز شرط نمي باشد.

سؤال 920- اگر پدري دختر 2 ساله خود را به عقد پسري درآورد و دختر پس از بلوغ بگويد: «به اين ازدواج راضي نيستم» حكم شرعي چنين ازدواجي چيست؟

جواب: در صورتي كه ازدواج مذكور در آن زمان كه صورت گرفته به مصلحت دختر بوده بايد آن را بپذيرد؛ ولي اگر مصلحت او نبوده، ازدواج مزبور از اصل باطل است، و غالباً در عصر و زمان ما ازدواج دختران كوچك توسّط پدرها به مصلحت آنان نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 318

سؤال 921- اجازه پدر در ازدواج

دختر تا چه حدّي لازم است؟ اگر پدر مانع ازدواج دختر شود، در حالي كه دختر در اثر ترك ازدواج به گناه مي افتد، چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه همسر مناسب شرعي و عرفي پيدا شود و پدر مخالفت كند رضايت او شرط نيست.

سؤال 922- آيا پدر در امر ازدواج بر فرزند صغير ولايت دارد؟

جواب: با توجّه به اين كه ولايت پدر منوط به مصلحت صغير است و در عصر و زمان ما غالباً غبطه و مصالح صغير در ازدواج نمي باشد، بنابراين پدران جز در موارد استثنايي حق ندارند صغير يا صغيره را به عقد كسي درآورند.

ازدواجهاي مجاز و غير مجاز

سؤال 923- آيا مرد مي تواند با خواهر همسر خود ازدواج كند؟ با فرض اين كه همسرش بيماري داشته باشد و اجازه اين ازدواج را به او بدهد.

جواب: مادام كه آن خواهر در زوجيّت اوست ازدواج با خواهر ديگر حرام است؛ خواه اجازه بدهد يا ندهد.

سؤال 924- در قضيّه جمع بين اختين در نكاح، در صورت حيات يكي، حرمت عقد و ازدواج با خواهر ديگر روشن است. حال اگر مردي به شكل صوري موقّتاً يكي را طلاق بدهد و در منزل نگهدارد و با خواهرش ازدواج نمايد، آيا اين كار در شرع انور جايز است؟ ضمناً بعد از طلاق سوّم در ازدواج كه محلّل لازم است، آيا بين عقد دائم و موقّت تفاوتي هست؟

جواب: اگر جدّاً نيّت طلاق كند بعد از عدّه مي تواند با خواهرش ازدواج كند و بعد از طلاق سوّم احتياج به محلّل است؛ ولي اگر به صورت عقد موقّت باشد هرچند بار تكرار شود، محلّل لازم نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 319

سؤال 925- آيا با دختر

خوانده مي توان ازدواج كرد؟

جواب: در صورتي كه رابطه نسبي و سببي نداشته باشد اشكالي ندارد.

سؤال 926- مرد متأهّل و زن شوهرداري شديداً به يكديگر علاقه مند مي شوند و معاشرتهاي غير شرعي نيز داشته اند؛ براي اين كه اين علاقه مشروع باشد، زن از شوهر خود جدا و به عقد مرد مزبور در مي آيد، پس از هشت سال از اين ماجرا، متوجّه مسأله اي مي شوند كه به موجب آن عقد اين دو نفر جايز نبوده است؛ ولي از فرط علاقه اي كه به يكديگر دارند نمي توانند از يكديگر جدا شوند، به گونه اي كه تلاشهاي آنان براي ترك اين علاقه، به بيماري آنها منجر شده است. لطفاً بفرماييد آيا راه حلّ شرعي يا پرداخت كفّاره اي وجود دارد كه اينها بتوانند به زندگي مشترك خود ادامه دهند؟

جواب: در صورتي كه قبل از ازدواج و در زماني كه زن در عقد شوهر اوّل بوده، مرتكب زنا و آميزش شده اند، آن دو بر يكديگر حرام هستند بنابر احتياط واجب و بايد از هم جدا شوند؛ ولي اگر معاشرتهاي آنان در آن زمان، در حدّ آميزش نبوده است، ازدواجشان اشكالي ندارد.

سؤال 927- ازدواج كردن با زناني كه اشتهار به زنا دارند، حرام است يا مكروه؟ اگر حرام نيست، آيا اين گونه زنان مرتد هستند؟ آيا واجب است قبل از ازدواج از اعتقادات آنها تحقيق شود؟

جواب: اين گونه زنان مرتد نيستند؛ بلكه مسلمان معصيت كارند و پرسش از اعتقادات قبل از ازدواج لازم نيست و امّا ازدواج با زنان مشهوره به زنا، احتياط لازم در ترك است؛ مگر اين كه واقعاً توبه كنند و راه سابق را ترك نمايند.

سؤال 928- با توجّه به اين كه در مبحث

لعان، پس از انجام تشريفات ملاعنه، رابطه نسبي بين پدر و ارحام پدري با فرزند قطع مي شود، آيا ازدواج فرزند با عمّه سابق خود كه با لعان رابطه نسبي اش با اين فرزند قطع شده صحيح است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 320

جواب: ظاهراً اشكالي ندارد؛ هرچند احتياط ترك آن است.

سؤال 929- چند سالي است كه در محافل و رسانه ها، از سوي اهل فنّ و علم اعلام مي گردد كه از ازدواجهاي فاميلي، بخصوص ازدواج پسر عمو با دختر عمو و امثال آن، خودداري شود، در اين صورت لطفاً بفرماييد:

الف) ازدواج حضرت علي (عليه السلام)، با دختر پسر عموي خويش، حضرت فاطمه زهرا (عليها السلام) كه به سفارش و با موافقت پيامبر (صلي الله عليه و آله) واقع گرديده، چگونه توجيه مي گردد؟ آيا صرف نظر از تمامي مسائل، اين خود يك امر تبليغي براي اين گونه ازدواجها نيست؟

ب) دين اسلام كه كاملترين دينهاست و درباره تمامي آداب و رفتار و اعمال انسانها حكم لازم را منظور و تبيين فرموده است، آيا در خصوص موضوع مورد سؤال، حكمي دارد؟

جواب: در بعضي از روايات اسلامي از ازدواج فاميل هاي نزديك نهي شده و در حديثي از پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) مي خوانيم كه فرمود: «اين كار را نكنيد كه مايه ناتواني فرزند مي شود؛» «1» ولي هر قاعده كلّي استثنايي دارد و گاه ديده ايم كه حاصل ازدواج فاميلي فرزندان بسيار باهوش و سالم بوده است و ازدواج آن دو بزرگوار نيز از اين استثناهاست.

سؤال 930- آيا خواهر، مادر و دختر لواطكننده بر لواط دهنده حرام مي باشند؟ در صورت نابالغ بودن طرفين، يا شك در دخول چه حكمي دارد؟

جواب: مادر، خواهر

و دختر لواطكننده بر لواط دهنده حرام نيست؛ ولي عكس آن، يعني مادر، خواهر و دختر لواط دهنده بر لواطكننده حرام است، به شرط آن كه يقين به دخول حاصل شده باشد و لواطكننده بالغ باشد.

سؤال 931- دادن دختر به دراويش و صوفيّه و گرفتن دختر از آنان چه حكمي دارد؟

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، استفتاءات جديد (مكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج 2، ص: 320

______________________________

(1). القواعد و الفوائد، جلد اوّل، صفحه 381، قاعده 147؛ و الحدائق النّاضرة، جلد 23، صفحه 18؛ و نهايۀ الاحكام، جلد 3، صفحه 106، و تذكرۀ الفقهاء، جلد 2، صفحه 569؛ و تلخيص الحبير ابن حجر عسقلاني، جلد 3، صفحه 146.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 321

جواب: هرگاه توبه كنند مانعي ندارد.

سؤال 932- با توجّه به اين كه طبق مادّه 16 بند 3 كنوانسيون محو اشكال تبعيض عليه زنان، ازدواج كودك غير قانوني اعلام شده، و كودك در عرف بين المللي به كمتر از 18 سال اطلاق مي شود، ازدواج دختران كمتر از 18 سال چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه بالغ شرعي باشند و نيز رشد جسماني، و رشد كافي عقلي براي تصميم گيري در امر ازدواج داشته باشند، مانعي ندارد.

محارم

سؤال 933- همسر حقير هفت سال پيش فوت نمود. پس از سر و سامان دادن فرزندانم و سپري شدن هفت سال از فقدان وي، در مشهد مقدّس تجديد فراش كردم و با خانم مؤمنه و صالحه اي ازدواج نمودم. مستدعي است بفرماييد آيا بنده نسبت به دختران و عروسي كه دارند محرم هستم؟ و فرزندان من نسبت به

ايشان چطور؟

جواب: شما نسبت به دختران همسرتان محرم هستيد (البتّه بعد از عروسي و دخول با همسرتان) و امّا نسبت به عروسهاي او محرم نيستيد، فرزندان شما نيز نسبت به همسر جديدتان محرم هستند.

سؤال 934- اگر از نظر طبّي اين امكان فراهم گردد كه همانند ساير اعضا بتوان تخمدان يك زن را به زن ديگر پيوند نمود، در اين صورت اگر زن دوّم (دريافت كننده پيوند) در اثر ازدواج صاحب فرزند شود، با توجّه به اين كه نطفه، حاصلِ لقاح سلولهاي زاياي مرد (اسپرم) با سلولهاي زاياي موجود در تخمدان (تخمك) زن اوّل است و طبيعتاً از نظر وراثت و خصوصيّات فردي و ژنتيكي، پنجاه درصد متعلّق به زن اوّل است. حال از نظر شرعي، مسأله محارم شوهر و زن اوّل و دوّم و محارم فرزند چگونه است؟ آيا رابطه محارم در مورد وابستگان به زن اوّل برقرار است، يا زن دوّم، يا هر دو؟ لطفاً نظر شرعي خود را بيان فرماييد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 322

جواب: در صورتي كه تخمدان زني را به ديگري پيوند بزنند و جزء بدن او شود، يعني پيوند كاملًا بگيرد، در اين صورت هرچه از آن متولّد شود متعلّق به زن دوّم است، و رابطه اي با زن اوّل ندارد.

سؤال 935- آيا زن پدر نسبت به فرزندان دختر و پسر شوهر خود كه از زن ديگري مي باشند محرم است؟

جواب: همه با هم محرمند.

سؤال 936- زن و شوهري صاحب اولاد نمي شوند، اگر بخواهند بچّه اي از شيرخوارگاه اختيار كنند براي محرم شدن با مرد و زن چه راه شرعي وجود دارد؟

جواب: اگر دختر باشد و پدر آن مرد در حيات باشد مي تواند عقد

موقّت آن دختر را با اجازه حاكم شرع، براي پدر خويش بخواند تا حكم زن پدر را پيدا كند و محرم شود. و اگر خواهر آن مرد شير داشته باشد و آن بچّه شيرخوار باشد و از شير آن خواهر بخورد (با شرايط لازم) حكم خواهرزاده اش را پيدا مي كند و محرم مي شود. و در صورتي كه پسر باشد راه محرميت همان است كه از شير خواهر يا مادر آن زن فاقد فرزند بخورد تا آن زن، خاله يا خواهر رضايي آن پسر شود و محرم گردد و اگر دوران شيرخوارگي پسر بچّه گذشته باشد راهي براي محرميّت او نيست.

سؤال 937- چون قرار است در آينده نزديك فرزندي را از طريق اداره بهزيستي به عنوان فرزند خوانده (پسر يا دختر) جهت سرپرستي قبول نمايم، لذا خواهشمند است نظرات خود را پيرامون سؤالات ذيل مرقوم فرماييد.

الف) با توجّه به آيه 5 سوره احزاب، نامگذاري فرزند به نام شخصي كه فرزند را جهت سرپرستي قبول مي نمايد چه حكمي دارد؟

جواب: نبايد چيزي بر خلاف واقع بگويد و او را فرزند خود بنامد؛ مگر اين كه ضرورتي ايجاب كند.

ب) از نظر شرعي رابطه مادر و پدر با فرزند خوانده (پسر يا دختر) با توجّه به

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 323

قضيّه محرميّت چگونه مي باشد؟ آيا خواندن صيغه محرميّت كفايت مي كند؟

جواب: صيغه محرميّت در اينجا معنا ندارد؛ مگر آن فرزند مثلًا دختر باشد و او را با اجازه حاكم شرع به عقد موقّت پدر آن مرد درآورند تا نسبت به آن مرد به عنوان زن پدر محرم شود، يا در صورت پسر بودن آن فرزند، شير خواهر يا مادرزن را بخورد.

ج) اگر

در آينده به خواست خداوند فرزندي از پدر و مادر متولّد گرديد (پسر يا دختر)، رابطه آنها از نظر محرميّت با فرزند خوانده چگونه خواهد بود؟

جواب: اگر طبق مسأله قبل عمل كنند و زن پدر او شود به همه فرزندان او محرم مي شود.

سؤال 938- از نظر مشروع و نامشروع بودن فرزند، آيا گفته نماينده بهزيستي كفايت مي نمايد؟

جواب: آري؛ براي مشروعيّت كافي است.

سؤال 939- كسي كه زن برادرش را به خاطر دين، ايمان، تقوا، حيا، حجاب و عفّتش دوست دارد و نگاهش به او مانند خواهرش باشد و او را مانند خواهرش دوست داشته باشد لطفاً بفرماييد:

الف) آيا راهي براي محرم شدن با او وجود دارد؟ حكمش چيست؟

جواب: با حسن نيّتي كه آن شخص دارد بايد توجّه داشته باشد كه اين گونه مسائل دام شيطان است و گرفتاري دنيا و آخرت دارد و در انتظار محرم شدن نباشد، و رابطه اش در حدود عادي باشد.

ب) دست دادن (مصافحه) با زن برادر مذكور چه حكمي دارد؟

جواب: حرام است، و اين نخستين گام به سوي افتادن در دام شيطان است.

سؤال 940- زني دو شوهر كرده و از هركدام يك دختر دارد، آيا پدرِ پدر (جدّ پدري) هر يك از اين دخترها به دختر ديگر محرم است؟ به عبارت ديگر، آيا مرد با ربيبه فرزندش محرم است؟

جواب: محرم نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 324

موارد فسخ نكاح

سؤال 941- تعريف «برص» كه سبب جواز فسخ نكاح مي شود چيست؟

جواب: برص به معناي پيسي است و آن يك نوع بيماري پوستي است كه رنگ قسمتي از پوست بدن بر اثر آن سفيد مي شود.

سؤال 942- لطفاً «كوري» را تعريف كنيد؟

جواب: كوري آن است كه مطلقاً چيزي

را نبيند، يا بينايي بقدري كم باشد كه به حساب نيايد؛ خواه چشم ظاهراً سالم باشد يا غير سالم.

سؤال 943- تعريف «خصا» را بيان فرماييد؟

جواب: خصا به معناي بيرون كشيدن و بيرون آوردن بيضه هاست و اگر بيضه ها را بطوري بكوبند كه از كار بيفتد آن هم در حكم خصاست.

سؤال 944- تعريف «جَبّ» چيست؟

جواب: جبّ آن است كه آلت قطع شده باشد؛ بطوري كه قادر بر دخول نباشد.

سؤال 945- پدر و مادرم به اجبار مرا به عقد شخصي درآوردند، بعد از مدّتي كه با او زندگي كردم متوجّه شدم كه او شيعه نيست و مانع انجام فرايض ديني ام مي گردد. او به من صريحاً دستور مي دهد: «كه بايد به مذهب من درآيي، در غير اين صورت تو را خواهم كشت» تكليف مرا روشن بفرماييد تا از اين گرفتاري نجات يابم.

جواب: در فرض مسأله شما مي توانيد به دادگاه شكايت كنيد، اگر او از كارش دست برنداشت و حاضر به طلاق نشد، حاكم شرع مي تواند شما را طلاق دهد. و هرگاه ازدواج شما به اجبار بوده از اوّل باطل بوده است و احتياج به طلاق ندارد و اگر شما راضي به ازدواج شده ايد در حالي كه او خود را به عنوان شيعه معرّفي كرده و از مذهب او آگاه نبوده ايد، حقّ فسخ داريد و نيازي به طلاق نيست.

سؤال 946- زوجه اي به علّت بيماري پيسي زوج (بيماري برص كه در هر دو پا و هر دو دست اوست) از تناول غذا با زوج و نيز در انجام وظايف زناشويي با او كراهت

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 325

دارد. حال با توجّه به اين كه بيماري زوج مسلّم و مبتني بر گواهي

پزشكي قانوني است و با عنايت به اين كه اقوام و خويشاوندان زوجه به لحاظ بيماري زوج محدوديّت شديدي در رفت و آمد خود قائل شده اند و تقريباً قطع رابطه نموده اند، و حتّي مردان آنها حاضر به دست دادن با زوج نيستند، آيا چنين وضعيّتي براي زوجه «عسر و حرج» محسوب مي شود؟

جواب: اگر ترس آنها از سرايت بيماري مزبور از نظر پزشكي بجاست و پزشكان آن را تأييد مي كنند، عسر و حرج در فرض بالا مسلّم است.

سؤال 947- اگر زوجه، يا بستگان زوجه در ازدواج تدليس كنند و پس از روشن شدن مسأله، نكاح فسخ شود (بعد از نزديكي)، آيا زوج بايد مهر زن را بدهد؟ اگر قبلًا پرداخت كرده باشد، مي تواند بازپس گيرد؟

جواب: زوج بايد تمام مهر را بدهد و مي تواند به مدلِّس رجوع كند.

سؤال 948- شخصي، از دختري كه در افغانستان است براي پسرش كه در ايران ساكن است خواستگاري مي كند، دختر راضي مي شود؛ مشروط بر اين كه تعريف و توصيف هايي كه پدر داماد از پسرش كرده مطابق با واقع باشد، پس از آن كه دختر به ايران مي آيد متوجّه مي شود كه آن توصيفها كاملًا دروغ بوده و پدر داماد عكس شخص ديگري را به عنوان عكس پسرش به دختر نشان داده و پسر خودش معيوب است، آيا عقدي كه قبلًا در غياب آنها جاري شده صحيح است؟

جواب: در فرض مسأله دختر حقّ فسخ دارد.

سؤال 949- براي ازدواج اين جانب، دوشيزه اي را از اقارب نسبي معرّفي نمودند. علي رغم قرابت، چون از كودكي ايشان در خارج از كشور زندگي مي كردند، هيچ نوع آشنايي قبلي از يكديگر نداشتيم.

از آنجا كه شغل اين جانب پزشكي

است، از ابتداي تحصيلات وحشت زيادي از انواع بيماري ها، بويژه بيماريهاي ارثي كه به فرزند منتقل مي شود داشته ام. مطابق

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 326

توصيه هاي علمي، بويژه در مورد ازدواج با اقارب نسبي، پس از تفهيم موضوع بيماريها و لزوم معاينات پزشكي و شرط صحّت كامل به دوشيزه خانم كه او نيز خود را پزشك معرّفي نموده، با استقبال او و خانواده اش، دو بار به پزشك متخصّص مراجعه نموديم و هر دو نفر مورد معاينه پزشكي قرار گرفتيم. خوشبختانه اين جانب كاملًا سالم بودم و دوشيزه خانم و مادرشان هم از بيماري خود صحبتي نكردند و پزشك متخصّص بر مبناي سلامت كامل طرفين، توصيه به اجراي عقد نمود، سپس با خيال راحت از سلامتي كامل دوشيزه خانم و فرزندان آينده، عقد ازدواج دائم را منعقد نموديم. پس از مدّتي از وقوع عقد و قبل از عروسي و دخول، دوشيزه خانم گفتند كه بيماري خاصّي داشته اند، ولي نمي خواستند قبل از عقد بگويند و نيّت داشته اند كه پس از عقد بگويند و به پزشك مربوطه هم چيزي نگفته اند. با فهميدن نوع بيماري و مراجعه دوباره به پزشكان مربوطه، معلوم شد كه بيماري دوشيزه خانم معالجه ندارد و اين كه بيماري مذكور قابل انتقال به فرزندانش هم مي باشد. با توجّه به مقدّمه فوق به سؤالات ذيل پاسخ فرماييد:

الف) آيا اين جانب مي توانم عقد ازدواج دائم فوق الذكر را به دليل عدم وجود شرايط ذكر شده از قبل، مبني بر سلامت كامل زوجه و فرزندان آتي، فسخ نمايم؟

جواب: در فرض مسأله كه نوشته ايد شرايط مفقود بوده، مي توانيد عقد را فسخ كنيد و در فرض مسأله، مهر واجب نيست.

ب) خساراتي در

جريان عقد، از قبيل خريد هدايا و هزينه مراسمات و نفقه و مهريّه و مانند آن به اين جانب وارد شده، آيا دوشيزه خانم ضامن آن خسارتها هستند؟ والدينش كه معرّف و شاهد عقد بوده و از ابتدا از بيماري فرزندشان اطّلاع كامل داشته و از شرايط اين جانب مبني بر سلامت دوشيزه خانم، مطّلع بوده و پذيرفته بودند چطور؟

جواب: كليّه اشيا و هدايايي كه به اعتقاد صحّت عقد يعني واجد بودن شرايط

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 327

ردّ و بدل شده به صاحبش برمي گردد و خسارات بايد جبران شود؛ ولي عفو و گذشت در اين گونه موارد بهتر است.

سؤال 950- زوجه اي در دوران عقد متوجّه بيماري روحي و عصبي صعب العلاجي در همسرش مي گردد، به گونه اي كه عوارض بيماري (شوك هاي عصبي، ضعف شديد جسمي، بي ثباتي شخصيّتي، نابينايي موقّت، غش و مانند آن) زندگي را براي وي مخاطره آميز ساخته است. حال، نظر به ترس و نگراني زوجه از زندگي مشترك و ضرورت درمان طولاني چندساله و نبودن عزم جدّي بر معالجه در زوج و خانواده وي، آيا زوجه در چنين شرايطي شرعاً مي تواند درخواست طلاق نمايد؟ و در صورت جدايي آيا پرداخت مهريّه و نفقه بر عهده زوج است؟

جواب: در صورتي كه قبلًا زوج و كسان او اظهار داشته اند كه از سلامت كامل برخوردار است، زوجه مي تواند به عنوان تدليس، نكاح را فسخ كند، در غير اين صورت هرگاه ثابت شود زندگي با آن مرد مستلزم عسر و حرج شديد است، حق دارد از حاكم شرع تقاضاي طلاق كند و طلاق در اين صورت جنبه خلع خواهد داشت كه معمولًا با بذل مهريّه انجام مي شود؛ مگر

اين كه با زوج توافق ديگري شود.

سؤال 951- هرگاه شخصي به خواستگاري دختري برود و بگويد: «من همسر و فرزندي ندارم» و دختر با اين شرط آماده ازدواج با او شود و بعد از عقد معلوم شود كه مرد دروغ گفته است، آيا زن حقّ فسخ دارد؟

جواب: در تمام مواردي كه مرد يا زن اظهار صفاتي كنند كه موجب كمال باشد و يا حتّي موجب كمال نباشد؛ ولي رضايت طرف مقابل به خاطر وجود آن صفات باشد و بعداً كشف خلاف گردد، در تمام اين موارد طرفي كه اغفال شده خيار فسخ دارد و مي تواند بدون طلاق عقد نكاح را بر هم بزند.

سؤال 952- چنانچه مردي، پس از گذشت دو سال از زندگي مشترك زناشويي،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 328

متوجّه شود كه همسرش در طول دو سال گذشته با خدعه، بيماري هاي خويش را، كه فلج مثانه و اگزيما بوده و از كودكي مبتلا به آنها مي باشد، از شوهر پنهان كرده است، در حالي كه در خطبه عقد خود را از هر گونه بيماري عاري معرّفي كرده است. خواهشمند است بفرماييد كه در فرض مسأله آيا مرد پس از اطّلاع از حال همسرش حقّ فسخ دارد؟

جواب: در فرض مسأله، اگر مرد بعد از اطّلاع رضايت به اين ازدواج نداده حقّ فسخ دارد. و ضرر و زيانهايي را كه بر او وارده شده مي تواند از كساني كه تدليس كرده اند بگيرد.

سؤال 953- پس از ازدواج معلوم شد كه در قسمتهاي بالاي پاي زوجه آثار سوختگي قديمي بطور ضعيف به جا مانده است و از طرفي پرده بكارت از نوع گوشتي و بسيار ضخيم است كه عمل دخول بدون

اقدام به عمل جرّاحي ممكن نيست؛ در حالي كه در خصوص سلامتي زوجه، قبل از ازدواج هيچ مذاكره اي انجام نشده است، آيا اين مورد از موارد فسخ است و زوجه مستحقّ مهريّه مي باشد؟

جواب: در صورتي كه با جرّاحي معمولي مشكل حل شود و عوارض خاصّي نداشته باشد، اين مقدار عيب باعث فسخ نمي شود.

سؤال 954- اگر حال شوهر بعد از عقد بر خلاف آنچه ادّعا كرده بود و عقد بر مبناي آن حال و شرايط اجرا گرديده بود، ظاهر گردد، آيا بازهم طلاق و فسخ به دست شوهر است؟ و اگر زن مهريّه را گرفته و بخواهد عقد را قبل از دخول فسخ كند، حكم مهريّه چيست؟

جواب: اگر زن شرايطي را بر مرد شرط كرده باشد و مرد از آن شرايط تخلّف كند، يا در بعضي صفات زن را فريفته باشد و خلاف آن ثابت شود، زن حقّ فسخ عقد را دارد و اگر قبل از دخول فسخ كند مستحقّ مهريّه نيست.

سؤال 955- اين جانب، سعيده، يك سال قبل به عقد دائمي آقاي «ح» درآمدم.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 329

مدّت 6 ماه در منزل شوهرم زندگي كردم؛ ولي او توان عمل زناشويي ندارد، بنده بعد از 6 ماه به منزل پدرم برگشتم و فعلًا باكره هستم و پزشك قانوني هم به عدم توانايي آميزش جنسي شوهرم نظر داده است، لطفاً بفرماييد:

الف) در اين صورت آيا بنده مي توانم عقد را فسخ نمايم، يا نياز به طلاق دارم؟

جواب: شما بايد از اين تاريخ تا يك سال مهلت بدهيد، اگر همسرتان معالجه شد و توانايي بر آميزش جنسي و دخول پيدا كرد عقد به قوّت خود باقي است. در

غير اين صورت مي توانيد فسخ كنيد.

ب) در صورت فسخ، مهريّه و جهيزيّه ام، كه فعلًا در دست شوهرم مي باشد، متعلّق به كيست؟

جواب: جهيزيّه متعلق به شماست و حق نصف مهريّه را داريد.

سؤال 956- اگر در مدّت يك سال مهلت به فرد عنين، زوجه از تمكين خودداري كند، آيا بعد از اتمام مدّت، زوجه حق فسخ دارد، يا بايد مدّت بيشتري داده شود؟

جواب: چنانچه درمان او نياز به همبستر شدن با زوجه دارد، در صورت عدم تمكين زوجه، بايد مدّت تمكين تجديد شود.

سؤال 957- اين جانبه مدّت 5/ 2 سال است به عقد دائم فردي درآمدم كه به علّت ناتواني جنسي قادر به تصاحب بنده نبوده و هنوز هم باكره مي باشم. در اين خصوص لطفاً به سؤالات اين جانبه پاسخ دهيد:

الف) آيا اين جانبه شرعاً مستحقّ نفقه مي باشم؟

ب) آيا اين مورد از موارد فسخ نكاح است؟

ج) به هنگام انعقاد عقد، داشتن مدرك ليسانس جزء شروط ضمن عقد بوده كه پس از عقد مشخّص گرديد كه زوج فاقد آن مدرك است. آيا اين مورد هم موجب فسخ نكاح مي شود؟

د) آنچه از حقوق شرعيّه، اعم از مهريّه و غيره، به بنده تعلّق مي گيرد، مشروحاً

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 330

بيان فرماييد. ضمناً شروط ضمن عقد در عقدنامه تماماً به امضاي طرفين رسيده است.

جواب: در صورتي كه به عيب او رضايت نداده باشيد، حقّ فسخ داريد و چنانچه حكم را نمي دانسته ايد و فسخ نكرده ايد و آماده تمكين بوده ايد، حقّ نفقه داريد و همچنين در مورد مدرك ليسانس اگر كشف خلاف شده و شما راضي نشده ايد، حقّ فسخ داريد و در صورت جدا شدن با فسخ، هرگاه عروسي نشده باشد حق مهر

نداريد.

سؤال 958- اين جانبه در سن 27 سالگي با آقاي «ق»، كه 55 ساله است، ازدواج كردم. متأسّفانه بعد از ازدواج و آميزش نامبرده مبتلا به بيماري عنن شده، لذا بنده از دادگاه تقاضاي طلاق كرده ام؛ ولي شوهرم نمي خواهد طلاق بدهد، در حالي كه در سنين جواني هستم، آيا شرعاً مي توانم تقاضاي طلاق كنم؟ اگر شوهر طلاق ندهد وظيفه زن در اين مورد چيست؟

جواب: شما بايد موضوع كار خود را با حاكم شرع در ميان بگذاريد تا يك سال به همسر شما مهلت دهد، اگر بعد از يك سال بيماري همچنان باقي بود و بيماري او قطعي و مسلّم شد، حق داريد نكاح را فسخ كنيد و مهريّه را بگيريد.

سؤال 959- زوجه مدّعي عنين بودن زوج است، ولي زوج براي نفي ادّعاي زوجه حاضر نيست اعمالي از قبيل معاينه دكترهاي عدول و مجامعت با زوجه انجام دهد و نيز حاضر نيست كه نفقه زوجه را بدهد، حكم شرعي چنين زوجه اي را بيان فرماييد.

جواب: نسبت به ترك انفاق اگر زوج اصرار داشته باشد و حاضر به انجام وظيفه شرعي نشود حاكم شرع مي تواند زوجه را مطلّقه سازد و يا حقّ او را از زوج بگيرد و نسبت به اتّهام عنين بودن اگر اين امر از ابتداي زوجيّت بوده و زوج حاضر به آزمايش نشود و بر آن اصرار ورزد باز حاكم شرع مي تواند زوجه را مطلّقه سازد. ضمناً توجّه داشته باشيد هرگاه ثابت شود زوج عنين است بايد يك

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 331

سال مهلت داد، اگر بيماري او خوب نشد زوجه حقّ فسخ دارد، و مي تواند نصف مهر خود را بگيرد.

سؤال 960- اگر زن و

شوهري قبل از ازدواج و نزديكي، يا بعد از ازدواج و دخول، به مرض جنون ادواري مبتلا شوند، آيا حقّ فسخ نكاح را دارند؟

جواب: احتياط آن است كه به فسخ قناعت نشود، زوج از طلاق استفاده كند و زن هم، در صورت موافقت زوج، از خلع استفاده كند.

سؤال 961- زوج در موقع ازدواج، با اشتغال زوجه (كه معلّم است) در خارج از منزل، موافقت كرده و متعهّد شده كه مانع ادامه كار زوجه نشود. حال بعد از گذشت چند سال از زندگي و اشتغال زوجه، مانع از ادامه كار او گشته است، و چون در سند ازدواج، ضمانتي براي تخلّف از شرط قيد نشده، زوجه تقاضاي طلاق خود را به علّت تخلّف از شرط، به دادگاه تقديم نموده است. آيا اين خواسته زوجه در طلاق و جدايي از شوهر براي دادگاه قابل قبول مي باشد؟

جواب: آري، اگر شوهر تخلّف از شرط كند، زوجه مي تواند نكاح را فسخ كند.

سؤال 962- مواردي كه قبلًا بيان مي شد كه مرد مي تواند عقد را به هم بزند، مانند بيماري برص (ويتيليگو)، نقص مادرزادي، افضا، موانع مقاربت (مانع استخواني، يا پرده پوستي و مانند آن) همگي امروزه با درمان قابل رفع مي باشد. حال چنانچه مردي پس از ازدواج متوجّه موارد مذكور گردد، آيا بازهم اختيار برهم زدن عقد را دارد؟ چنانچه نياز به درمان باشد، آيا درمان بر عهده زن و خانواده اوست، يا بر عهده شوهر است؟

جواب: هرگاه به سهولت قابل معالجه بوده باشد و زن با هزينه خود اقدام به درمان نمايد، خيار فسخ جاري نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 332

احكام عقد دائم

سؤال 963- لطفاً به سؤالات زير، پيرامون محدوده اطاعت

زن از شوهرش، پاسخ فرماييد.

الف) آيا زوجه بدون رضايت زوج حقّ خروج از منزل را دارد؟

جواب: بنابر احتياط واجب بايد اجازه بگيرد؛ مگر براي كارهاي واجب شرعي يا ضروري زندگي.

ب) در صورت ترك منزل، با وجود عدم رضايت زوج و تقاضاي مكرّر بازگشت و عدم تمكين مشار اليها، آيا شرايط ناشزه بر وي محقّق مي گردد؟

جواب: چنين زني ناشزه است.

ج) در شرايط فوق، آيا زوجه استحقاق دريافت نفقه را دارد؟

جواب: قدر مسلّم از نشوز و عدم تمكين كه موجب سلب حقّ نفقه مي شود عدم تمكين در برابر تمتّعات جنسي است. بنابراين نفقه در فرض بالا، يعني خروج از منزل، ساقط نمي شود (بنا بر احتياط واجب).

سؤال 964- آيا زن بدون رضايت شوهر مي تواند براي فعّاليت هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي، از منزل خارج شود؟

جواب: در صورتي كه منافات با حقّ زوج نداشته باشد احتمالًا بتواند؛ ولي احتياط در ترك آن است و در صورتي كه زن در عقد ازدواج چنين حقّي را براي خود قائل شده باشد اشكال ندارد.

سؤال 965- در صورت حالّ بودن (نقد) مهريّه، زوجه غير مدخول بها حق دارد تا گرفتن مهريّه تمكين نكند؛ امّا آيا اين حق را دارد كه در غير تمكين نيز از زوج اطاعت نكند؛ مثلًا منزل خانواده خود بماند، و هرجا خواست برود و هركار خواست انجام دهد و با اين حال مي تواند مطالبه نفقه نمايد؟

جواب: بايد به وظايف ديگر خود عمل كند، تنها مي تواند تمكين را منوط به

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 333

گرفتن مهر كند، آن هم در صورتي كه مهر حالّ بوده و قرائن دليل بر تأخير آن نبوده است.

سؤال 966- در صورتي كه مرد با رفتن زنش

به دانشگاه، اداره، و هر محيط ديگري مخالف باشد، زن شرعاً چه وظيفه اي دارد؟

جواب: بايد رضايت شوهر را جلب كند؛ مگر اين كه در عقد ازدواج شرط كرده باشد.

سؤال 967- شخصي 12 سال قبل به عيال خود پيشنهاد مي كند كه از تهران به شهر ديگري مهاجرت كنند؛ ولي زن حاضر به اين هجرت نمي شود و مرد به آن شهر هجرت مي كند. اكنون مرد به بهانه اين كه زن اطاعت نكرده، نه نفقه مي دهد و نه طلاق. آيا مرد حق دارد زن را در اين مدّت طولاني بلاتكليف رها كند؟

جواب: در صورتي كه در ازدواج قرارداد خاصّي براي محلّ سكونت زن نباشد، زن موظّف است در محلّ سكونت تابع مرد باشد؛ مگر اين كه ضرر و زيان مهمّي براي او داشته باشد.

سؤال 968- لطفاً به سؤالات ذيل پاسخ فرماييد:

الف) اگر شوهر اجازه اتّخاذ شغلي را به همسر خود دهد، آيا بعد از طيّ مراحل خاص و اشتغال، شوهر مي تواند بگويد: «اجازه ادامه كار را نمي دهم»، و يا اجازه اوّل التزام به تمام لوازم آن مي باشد؟ در اين مورد آيا تفاوتي بين كار موقّت و دائم هست؟

جواب: هرگاه زن قراردادي با اجازه شوهر نسبت به مدّتي با اداره يا مؤسّسه اي بسته است، آن قرارداد لازم الاجراست و شوهر حقّ ممانعت ندارد و اين در صورتي است كه هنگام عقد، اجازه كار بيرون زن شرط نشده باشد و الّا احتياجي به اجازه شوهر در عقد قرارداد نيست؛ ولي در هر حال بايد شئون شوهر و خانواده را رعايت كند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 334

ب) آيا بين استخدام توسّط اشخاص حقيقي يا حقوقي، خصوصا دولتي، تفاوتي وجود دارد؟

جواب: تفاوتي

ندارد.

ج) آيا بين كاري كه با حقّ شوهر منافات داشته باشد، با شغلي كه چنين منافاتي ندارد فرقي هست؟

جواب: در فرض بالا تفاوتي نيست.

د) آيا بين شغلي كه با رها كردن آن به صاحب كار و يا ديگران لطمه جدّي مي خورد، با شغلي كه چنين نيست فرقي هست؟ (مثل ممنوعيّت زن از ادامه تدريس در وسط سال تحصيلي كه باعث ضرر زدن به آموزشگاه و محصّلين مي گردد).

جواب: در اين فرض شوهر حقّ ممانعت ندارد.

سؤال 969- آيا اطاعت نكردن زن از شوهر در غير مسائل واجب و مستحب حرام است؟

جواب: اطاعت زن از شوهر مربوط به حقوق زناشويي و بيرون رفتن از منزل است، در كارهاي ديگر اطاعت بر او واجب نيست، هرچند بهتر است كه زن و مرد در تمام مسائل با هم تفاهم داشته باشند.

سؤال 970- چنانچه در امور عادي و مباح نظر پدر دختر و شوهر متفاوت باشد، ترجيح با كدام است؟

جواب: در فرض مسأله اطاعت هيچ كدام لازم نيست؛ مگر اين كه مايه اذيّت و آزار پدر گردد، كه در اين صورت اطاعت او واجب است.

سؤال 971- زني پس از فوت همسرش، با برادر شوهرش ازدواج مي كند، آيا مي تواند پنجشنبه ها براي قرائت فاتحه به مزار شوهر اوّل برود؟

جواب: با اجازه شوهر اشكال ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 335

سؤال 972- آيا زنان مي توانند بدون اجازه و رضايت همسران خويش، كه افرادي مؤمن و متديّن مي باشند، در مسجد فعّاليت نمايند؟ بطوري كه كاملًا امورات يك مسجد را به دست گيرند؛ در حالي كه اين عمل موجب اختلاف در بين اعضاي خانواده مي شود.

جواب: بدون اجازه همسر جايز نيست؛ ولي رفتن به مسجد براي فراگرفتن احكام

و معارف دين جايز است.

سؤال 973- زن موظّف نيست كه در منزل كار كند، حتّي مي تواند براي شير دادن و پرورش طفل از شوهر اجرتي دريافت نمايد، لكن چون در ايران رسم است كه زن معمولًا كارهاي خانه را انجام مي دهد و پس از تولّد بچّه را نگهداري نموده و او را شير مي دهد، آيا مي توان گفت كه عقد مبنيّاً عليها واقع شده و نتيجتاً زن بايد كارهاي معمولي خانه را انجام دهد و مزدي هم از شوهر طلبكار نيست، مگر جايي كه خلاف آن ثابت شود؟

جواب: اين گونه موارد عقد مبنيٌ عليه نيست تا حكم شرط ضمن العقد داشته باشد؛ ولي از آنجا كه زنان و مردان در اين گونه خانواده ها نسبت به خدمات اضافي هر دو قصد تبرّع دارند گرفتن اجرت المثل مشكل است؛ مگر در مقابل كارهايي از قبيل قالي بافي و شبيه آن، و يا در مواردي كه از ابتدا شرط اجرت كند.

سؤال 974- با توجّه به اين كه مورّخين مهريّه بزرگ بانوي اسلام، حضرت فاطمه زهرا (عليها السلام) را مختلف نقل كرده اند:

الف) يك زره جنگي به مبلغ 480 درهم، به اضافه يك دست لباس كتاني و يك قطعه پوست گوسفند.

ب) چهارصد درهم.

ج) چهارصد مثقال نقره.

و از طرف ديگر با توجّه به روايت «جَعَلَ اللّهُ مَهْرَ فاطِمَةَ الزَّهْراء، شَفاعَة الْمُذْنِبينَ مِنْ

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 336

امَّة ابيها» «1» كه در اخبار اسلامي وارد است، آيا صرف تعيين مهريّه حضرت زهرا (عليها السلام) براي عروسان، بدون اين كه ميزان ارزش زمان حال برآورد و معلوم شود، صحيح است؟

جواب: معروف است كه مهر السّنۀ، معادل پانصد درهم مي باشد (هر درهم تقريباً چهارصد تومان است،

كه مجموعاً 200 هزار تومان مي شود) «2» هرگاه در محيط زوجين اين شهرت وجود داشته باشد كافي است و الّا بايد تعيين كنند.

سؤال 975- در صورت اختلاف زوجين در مقدار و وصف مهريّه، قول كدام يك ترجيح دارد و در صورتي كه هيچ كدام جهت اثبات ادّعاي خود دليلي نداشته باشند، قول كدام يك مقدّم است؟

جواب: چنانچه زوج مدّعي مقدار كمتر است، قول او پذيرفته مي شود؛ مگر اين كه دليلي بر خلاف آن اقامه شود.

سؤال 976- آيا در صورت فوت زوجه قبل از دخول، مهريّه وي نصف مي گردد؟

جواب: تمام مهر را مي برد؛ تنها طلاق است كه سبب تنصيف مي شود.

سؤال 977- لطفاً نظر مبارك خويش را در خصوص اين مسأله كه اگر زوج در هنگام ازدواج جهيزيّه زوجه را از مال خودش تهيّه نمايد. آيا در موقع طلاق زوجه حقّ مطالبه و استرداد چنين جهيزيّه اي را دارد يا خير، بيان فرماييد.

جواب: اگر جهيزيّه را جزئي از مهر يا شرط ضمن العقد قرار دهد، نمي تواند بازپس بگيرد؛ ولي اگر هبه كرده قابل بازپس گرفتن است.

سؤال 978- اگر زني همسري اختيار كند و آن مرد را براي زن با صفات خوبي توصيف كرده باشند؛ ولي پس از عروسي مرد بگويد: «مي خواهي نماز بخوان و نمي خواهي نخوان» و خود مرد نسبت به نماز بي اعتنا و تارك الصّلاة و نسبت به

______________________________

(1). احقاق الحق، جلد 10، صفحه 367.

(2). البتّه اين نرخ در زمانهاي مختلف متغيّر است، قيمت مزبور مربوط به سال 1378 ه- ش مي باشد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 337

قرآن و امام حسين (عليه السلام) و حضرت أبو الفضل، العياذ باللّه، هتّاكي كند، در اين صورت اگر زن بخواهد از چنين

مردي جدا شود، آيا حقّ مهريّه دارد؟

جواب: با توجّه به اين كه فرد مذكور مرتدّ است، ازدواج با او باطل بوده و زن بايد فوراً و بدون طلاق از او جدا شود و اگر بدون توجّه به اين مسأله عروسي و آميزش انجام گرفته زن مي تواند مهر المثل را مطالبه نمايد.

سؤال 979- اگر زوج (با توجّه به معسر بودن) به حكم دادگاه، مهريّه را به صورت قسطي بپردازد، با توجّه به اين كه امروزه مهريّه ها بالاست و پرداخت قسطي آن هم سالها طول مي كشد تا تمام شود، آيا با اين حال زن به فرض باكره بودن و عدم مواقعه، حق دارد تا پايان قسط آخر تمكين نكند؟

جواب: در صورتي كه قرائني وجود داشته كه اين مهريّه سنگين را يك جا نمي توان مطالبه كرد، خودداري زن از تمكين جايز نيست، بنابراين متوقّف كردن تمكين بر پرداخت تمام مهر در اين گونه موارد جايز نيست.

سؤال 980- فقها در ازاله بكارت در اثر ارتكاب زنا، مهر المثل تعيين نموده اند، نحوه محاسبه مهر المثل چگونه است؟ آيا نحوه پرداخت آن مانند ديه مؤجّل است يا حالّ؟

جواب: مهر المثل مزبور حالّ است، مگر اين كه شخص مديون قدرت بر پرداخت نداشته باشد، كه در اين صورت تقسيط مي شود، و نحوه محاسبه آن مراجعه به عرف محل در تعيينِ مقدارِ مهريّه چنين زني است.

سؤال 981- زوجه از شوهر خود تمكين نموده است، ولي زوج قدرت نزديكي با وي را، به علّت عدم قدرت جنسي، نداشته است؛ زوجه اكنون تمكين مجدّد خود را از شوهر، منوط به دريافت كلّ مهريّه مي نمايد. آيا به علّت عدم دخول، حقّ زوجه به قوّت خود باقي

است، يا به صرف تسليم، حقّ مزبور ساقط شده است؟

جواب: حقّ زوجه در گرفتن مهريّه قبل از تمكين مجدّد ثابت است؛ مشروط

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 338

بر اين كه مهر حالّ بوده باشد، نه بر ذمّه زوج.

سؤال 982- در صورتي كه مهريّه حالّ باشد و زوج قدرت پرداختن كلّ مهريّه را به صورت يكجا نداشته باشد و در صورت تقسيط بتواند آن را در طول چند سال پرداخت كند، آيا دادگاه مي تواند بدون توافق زوجه با تقسيط مهريّه، با وصول اوّلين قسط (بدون رعايت حقّ عدم تمكين زوجه) وي را مجبور به تمكين از زوج نمايد؟

جواب: در صورتي كه قرائني، مانند سنگين بودن مهريّه و عدم تمكّن زوج به هنگام اجراي عقد، چنين نشان دهد كه مهريّه يك جا قابل پرداخت نيست، بلكه منظور تدريجي، يا عند القدرۀ و الاستطاعه بوده است، زن بايد با گرفتن قسط اوّل تمكين كند.

سؤال 983- به علّت شكايت همسرم، مبني بر درخواست مهريّه، دادگاه دستور توقيف اشياي مغازه ام را داده است، همچنين سند مغازه اي كه تنها منبع درآمد اين جانب مي باشد را توقيف نموده است. آيا اين كار مشروع است؟ آيا مهريّه را نمي توان به صورت اقساط پرداخت؟

جواب: هرگاه مرد در پرداخت مهريّه به عسر و حرج بيفتد بايد به صورت اقساط از او گرفت، به نحوي كه حقّ زن نيز رعايت گردد.

سؤال 984- آيا زوج مي تواند مهريّه همسر خود را آموزش تلاوت قرآن قرار دهد؟ در صورت مثبت بودن، اگر مرد تلاش خود را انجام دهد؛ ولي زن به جهت كند ذهن بودن، يا كمبود استعداد نتواند ياد بگيرد وظيفه زوج چيست؟

جواب: آموزش قرآن مي تواند مهريّه بوده باشد

و مرد بايد وظيفه خود را انجام دهد، اگر زوجه استعداد نداشت و مرد كوشش لازم را كرد دين خود را ادا كرده است.

سؤال 985- مرسوم است كه عقد را به انضمام يك جلد كلام اللّه مجيد جاري مي كنند، آيا اين كار به معناي همان تعليم قرآن، كه در روايات و سنّت پيغمبر (صلي الله عليه و آله)

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 339

مطرح شده، مي باشد و بر ذمّه مرد است كه قرآن را به همسرش ياد دهد؟

جواب: قرار دادن قرآن جزء مهريّه كار خوبي است و مفهومش تهيّه يك جلد كلام اللّه مجيد براي زوجه است، نه آموزش قرآن؛ ولي لازم است قيمت آن در موقع عقد تعيين شود، تا مبهم نباشد.

سؤال 986- بطور كلّي شايستگي زنان مسلمان را به چه مهريّه اي مي دانيد؟ و براي دختران و پسران جوان و پدر و مادرهاي آنان چه توصيه اي داريد؟

جواب: اخلاق اسلامي ايجاب مي كند كه مهريّه ها سبك باشد و اصولًا ازدواج با هزينه كم انجام گيرد، كه مايه سعادت زوجين خواهد شد، و سنگين كردن بار ازدواج شرعاً مذموم و عواقب ناگوار و مسئوليّت شديد دارد.

سؤال 987- آيا آميزش با زوجه در دوره نامزدي نيز موجب پرداخت مهريّه كامل، در فرض طلاق، مي گردد؟

جواب: آري موجب پرداخت مهريّه كامل مي گردد.

سؤال 988- آيا تعيين مهريّه در عقد دائم لازم است و بدون آن عقد باطل مي شود؟

جواب: عقد دائم بدون مهر باطل نيست، و تبديل به مهر المثل مي شود.

سؤال 989- حدّ و ميزان مهريّه چقدر است؟ حدّ اقل و حدّ اكثر آن را بيان فرماييد.

جواب: مهر حدّ ثابتي ندارد؛ ولي شايسته است كه از مهريّه هاي سنگين پرهيز شود كه طبق برخي

از روايات چنين زناني كه مهريّه سنگين دارند شوم هستند. «1»

سؤال 990- عقدي بدون شرط باكره بودن، ولي مبتني بر اين وصف منعقد شده است، شب زفاف، چه در اثر دخول و چه بدون دخول، بر اساس اقرار زوجه معلوم مي شود كه وي باكره نيست، در اين صورت اگر مرد تقاضاي فسخ نكاح نمايد، آيا بايد

______________________________

(1). روايات متعدّدي به اين مضمون در كتاب شريف وسائل الشّيعه، جلد 15، ابواب المهور، باب 5، آمده است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 340

نصف مهر را بدهد، يا هيچ چيزي به زن تعلّق نمي گيرد؟

جواب: در هر صورت مرد حقّ فسخ دارد، اگر خود آن زن تدليس كرده حقّ مهر ندارد و اگر شخص ديگري، مانند پدرش، تدليس نموده و دخول حاصل شده حقّ مهر دارد؛ ولي مرد بعد از پرداختن مهريّه مي تواند به كسي كه تدليس كرده رجوع كند و آن را از او بگيرد.

سؤال 991- مهريّه خانمي حدود چهل سال قبل دو هزار تومان بوده است، اين زن اخيراً از دادگاه تقاضاي مهريّه اش را نموده است. زوج مي گويد: «مهريّه تو دو هزار تومان است و آن را مي دهم»، زوجه مي گويد: «مگر در آن زمان نگفتي مهريّه يك ساعت آب، و نصف منزل» و من نيز قبول كردم، لكن به لحاظ اين كه مشكل ثبتي داشت انجام نشد. بدين جهت مهريّه همان مبلغ دو هزار تومان واقع شد. اكنون با توجّه به وضعيّت فعلي نظامهاي اقتصادي دنيا، از جمله ايران، تكليف چيست؟

جواب: اگر آن زن ثابت كند كه مهريّه واقعي همان آب و منزل بوده حق دارد آن را بگيرد، و اگر مهريّه دو هزار تومان بوده مي تواند معادل آن

را به قيمت امروز بگيرد. و همين طور در ساير مطالبات هرگاه فاصله زماني و تورّم زياد باشد به قيمت روز محاسبه مي شود.

سؤال 992- هفده سال پيش به عقد دائم مردي درآمدم. حاصل اين ازدواج سه فرزند است كه آنها را به ياري خداوند متعال بزرگ كرده ام، در روز اوّل نكاح غذاي روزمرّه نداشتيم؛ ولي پا به پاي آن مرد كار كردم تا اين كه صاحب 25 ميليون تومان سرمايه منقول و غير منقول شد؛ هنگامي كه وضع او خوب شد همسر دوّم اختيار كرده و بدون هيچ گونه تقصير شرعي و عرفي مرا طلاق داد، مهريّه ام از آن زمان تا به حال تنزّل بسيار فاحشي داشته و به مبلغ ناچيزي درآمده است، زماني كه در خانه او كار مي كردم شفاهاً مي گفت حقوق تو را مي دهم، آيا از جهت شرعي و عرفي مي توانم حقوق 17 ساله خود و بزرگ كردن سه بچّه ام را مطابق عرف دريافت كنم؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 341

جواب: چنانچه ارزش مهريّه نسبت به زمان گذشته تفاوت كلّي كرده بايد قيمت امروز را بپردازد و اگر در مقابل خدمات شما قول داده است كه جبران كند موظّف است به قولش عمل نمايد.

سؤال 993- آيا زوجه غير مدخوله بعد از فوت زوج، مستحقّ تمام مهريّه است يا نصف آن؟

جواب: مستحقّ تمام مهر است.

سؤال 994- شخصي كه با پدرش زندگي مي كرده، از دنيا رفته و هيچ گونه مالي از خود نداشته است، آيا مهريّه زوجه چنين فردي به عهده پدرش مي باشد؟

جواب: مهريّه زن بر عهده شوهر است، نه پدر؛ مگر اين كه پدر شوهر آن را تضمين كرده باشد، يا مزد كارهاي فرزندش را نداده

باشد و آن مزد به اندازه مهريّه يا بيشتر از آن است.

سؤال 995- پدر داماد قسمتي از مهريّه عروس خود را بر ذمّه مي گيرد؛ ولي قبل از عروسي و بعد از عقد، يعني هنگامي كه مي خواستند مهريّه را ثبت كنند، از تعهّد خود استنكاف ميورزد و داماد مهر را به وجه نقد مصالحه و بر ذمّه خود مي گيرد و عروسي واقع مي شود، آيا عروس مي تواند مدّعي آنچه بر ذمّه پدر شوهر بوده است بشود؟

جواب: اگر در موقع خواندن صيغه عقد بر ذمّه گرفته موظّف است بپردازد و بازگشت جايز نيست.

سؤال 996- يكي از طلّاب بحرين هستم كه با خانمي از لبنان، به مهريّه ده هزار ليره لبناني، ازدواج شرعي و رسمي نمودم؛ ولي متأسّفانه زندگي ما منجر به جدايي شد و نزد يكي از علما با حضور دو مرد عادل صيغه طلاق جاري و مهريّه وي پرداخت شد. امّا وي به دادگاه شكايت كرده و منكر دريافت مهريّه گرديده است و متأسّفانه من هنگام پرداخت مهريّه، شاهدي نگرفتم. حال دو سؤال دارم:

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 342

الف) آيا بر او واجب است كه براي ادّعاي خود قسم بخورد تا بار ديگر مهريّه را بگيرد؟ و با توجّه به اين كه قيمت ليره امروز با قيمت آن به هنگام عقد تفاوت دارد، آيا همان مقدار ليره ذكر شده در حين عقد را بايد بدهم، يا ملاك قيمت امروز است؟

جواب: مقتضاي قاعده، اقامه بيّنه توسّط مدّعي است و اگر او بيّنه نداشت، منكر بايد قسم بخورد؛ بنابراين زوجه كه در مورد سؤال منكر گرفتن مهريّه است بايد قسم بخورد و امّا نسبت به تفاوت قيمت مهريّه، در

صورتي كه تفاوت فاحش باشد، ملاك قيمت زمان پرداخت مهريّه اوست.

ب) آيا زوجه در مقابل خدماتي كه در مدّت زندگاني مشترك انجام داده است، چيزي طلبكار است، در حالي كه در اين مورد چيزي در ضمن عقد شرط نشده است؟

جواب: اگر شرط نكرده، و عرف و عادت محل بر اين است كه خدمات زن مجاني است، زوجه مستحقّ چيزي نيست.

احكام عقد موقّت

سؤال 979- آيا در عقد موقّت اطاعت از شوهر بر زوجه، همچون همسر دائمي، لازم است؟ در مورد مسافرت و خروج از منزل و كار در بيرون منزل چطور؟

جواب: واجب نيست؛ مگر در جايي كه مزاحم حقّ شوهر باشد.

سؤال 998- زني به عقد موقّت مردي درآمده و بعد از دخول، شوهرش را رها كرده و رفته است، آيا بر مرد واجب است كه تمام مهريّه او را بپردازد؟

جواب: تنها آن مقدار از زمان كه زن تمكين كرده مهريّه اش لازم است.

سؤال 999- هنوز يك سال از مدّت عقد موقّت باقي مانده است، آيا جايز است براي چند سال ديگر عقد جاري گردد؟ يا بايد مدّت مذكور تمام شود و سپس عقد مجدّد خوانده شود؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 343

جواب: بايد باقيمانده مدّت از طرف مرد بخشيده شود و سپس عقد را براي مدّت مورد نظر تجديد كنند و يا مهلت دهند آن يك سال بگذرد و بعد تجديد عقد كنند، در عقد دائم بعد از عقد موقّت نيز حكم چنين است.

سؤال 1000- حضرتعالي در مسأله 2071 توضيح المسائل فرموده ايد: «ازدواج موقّت هرچند براي لذّت بردن هم نباشد، بلكه به قصد محرم شدن نزديكان آن دختر باشد جايز است، مشروط بر اين كه دختري را كه به

ازدواج موقّت در مي آورند در حدّي باشد كه قابل لذّت جنسي باشد، مثلًا اگر كوچك است بايد وقت را به اندازه اي زياد كنند كه دوران آمادگي دختر را شامل شود، هرچند بعد از عقد، مدّت را ببخشند»، حال كسي به خاطر محرم شدن نزديكان دختري كه به حدّ بلوغ نرسيده، به مدّت كوتاهي صيغه عقد نكاح موقّت او را خوانده است و بعداً هم آن مدّت را مي بخشد و آن قيد كه دختر در حدّي باشد كه قابل لذّت جنسي باشد را در نظر نگرفته است، آيا نزديكان آن دختر به اين مرد محرم خواهند شد؟ آيا مادر آن دختر به پسران اين مرد محرم خواهد بود؟ اگر ناديده گرفتن اين قيد در حين اجراي عقد اصلًا ايجاد محرميّت نمي كند، آيا اين پدر مي تواند آن دختر را به ازدواج پسر خود درآورد؟

جواب: اگر مي خواهند محرم بشوند احتياط آن است كه مجدّداً صيغه عقد متعه را با همان اوصافي كه گفته شد بخوانند و الّا معامله محرم بودن با مادر او نكند؛ هرچند احتياط آن است كه آن دختر را براي فرزند خود نيز نگيرند.

سؤال 1001- اگر مرد و زني بخواهند ازدواج موقّت كنند، آيا لازم است به محضر ازدواج و طلاق بروند تا در آنجا صيغه خوانده شود، يا اين كه خود مرد و زن مي توانند شرايط همديگر را قبول كنند و صيغه را بخوانند؟

جواب: احتياط آن است كه در اين ايّام در محضر رسمي ثبت كنند؛ خواه صيغه عقد را در محضر بخوانند، يا در خارج.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 344

سؤال 1002- در صورتي كه در ازدواج موقّت با اهل كتاب، زن بدون «مهر»

نيز راضي باشد، آيا بازهم دادن مهر واجب است؟

جواب: دادن «مهر» واجب است، هرچند به اين صورت گفته شود كه در مذهب ما در مقابل ازدواج موقّت بايد هديّه اي داد.

سؤال 1003- در اين كشور (كانادا) افرادي هستند كه اصلًا دين ندارند، آيا قبل از صيغه عقد موقّت لازم است از دين زن مورد نظر تحقيق كرد؟

جواب: آري، بايد تحقيق كرد.

سؤال 1004- اهل كتاب و اهل سنّت، به صيغه (ازدواج موقّت) عقيده ندارند. بنابراين در صورتي كه زن از اهل كتاب يا اهل سنّت باشد صيغه اي كه خوانده مي شود، فقط لقلقه زبان است. آيا صيغه بدون اعتقاد، صحيح خواهد بود؟

جواب: اگر به خاطر اعتقاد شوهر اعلام آمادگي براي اين امر كند، كافي است.

سؤال 1005- مي دانيم عقد موقّت با زني كه در «عدّه» است، باطل مي باشد. اهل كتاب اعتقاد به «عدّه» ندارند، آيا عقد موقّت با آنها، اگر در عدّه باشند، صحيح است؟

جواب: صيغه در حال «عدّه» جايز نيست.

سؤال 1006- آيا قبل از عقد موقّت بايد تحقيق كرد كه زن شوهر دارد يا نه؟

جواب: اگر خودش بگويد شوهر ندارم و در گفتارش متّهم نباشد، كافي است.

سؤال 1007- قبل از عقد موقّت مرد به زن نگاه و با او صحبت مي كند، تا زمينه را براي ازدواج موقّت آماده سازد، آيا اين عمل جايز است؟

جواب: اين مقدار اشكال ندارد.

سؤال 1008- آيا مدّت ازدواج موقّت اندازه معيّن دارد؟ اگر قدر معيّني ندارد چنانچه مدّت آن تمام عمر را در بر بگيرد، يا مدّت را بيشتر از عمر طبيعي بگذارند، بطوري كه قطعاً مي دانند آن مقدار زنده نمي مانند. آيا صحيح است؟

جواب: نكاح منقطع حدّ معيّني ندارد؛ ولي اگر مدّت آن را

بسيار طولاني قرار

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 345

دهند (يا حتّي بيشتر از عمر طبيعي عادي مانند 99 سال باشد) احتياط واجب آن است كه احكام عقد دائم بر آن جاري كنند (البتّه در مواردي كه مقرون به احتياط است)، بنابراين مرداني كه براي فرار از زير بار رفتن وظايف عقد دائم، صيغه موقّت 99 ساله جاري مي كنند فايده اي براي آنها ندارد.

سؤال 1009- اگر زن و مردي مصمّم به ايجاد رابطه جنسي با يكديگر باشند و فقط به دليل گريز از عذاب وجدان (يا عذاب اخروي)، قبل از ايجاد رابطه مذكور، با وجود شرايط و نبودن موانع، صيغه عقد موقّت بخوانند، آيا عقدشان صحيح است؟ يا همچنان عملشان «فساد و فحشا» مي باشد، چون نيّتشان چيز ديگر بوده است؟

جواب: اگر صيغه عقد را با تمام شرايط بخوانند، عملشان مشروع است.

سؤال 1010- آيا ازدواج موقّت به مدّت 99 سال يا بالاتر، با عنايت به اين كه مدّت متوسّط عمر اشخاص، كمتر از اين مقدار است و در واقع عملًا يك ازدواج دائم است، داراي احكام مربوط به ازدواج دائم مي گردد؟

جواب: چنين ازدواج موقّتي اشكال دارد، و همان گونه كه قبلًا گفته شد احتياط آن است كه احكام عقد دائم بر آن مترتّب كنند (در مواردي كه مقرون به احتياط است).

سؤال 1011- اگر عقدي واقع شده باشد، امّا اكنون زن مدّعي دوام و مرد مدّعي انقطاع است، اين عقد از لحاظ شرعي چه حكمي دارد؟

جواب: اين عقد در حكم انقطاع است و بايد مادام كه مدّت عقد انقطاع وجود دارد احكام زوجيّت اجرا شود و احتياط مستحب آن است كه در پايان مدّت، صيغه طلاق را نيز جاري كنند.

سؤال

1012- زن و مردي صيغه عقد غير دائمي (موقّت) جاري مي كنند؛ ولي مقدار، زمان و مهر را معيّن نمي كنند. بعد از آميزش و نزديكي مي فهمند كه اين كار مشروع نبوده است. آيا اين كار در حكم زناست و آنها گناهكار شناخته مي شوند و بچّه به دنيا

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 346

آمده نامشروع است؟ آيا جايز است كه پس از عقد وقت و مهر را تعيين كنند، يا اين كه بايد دوباره صيغه را به صورت صحيح جاري كنند؟

جواب: آنچه در حال ندانستن مسأله انجام داده اند، زنا نبوده و بچّه حلال زاده است؛ ولي احتياطاً صيغه طلاق را جاري كنند و سپس مي توانند عقد موقّت نمايند، و گذشتن زمان عدّه در اينجا شرط نيست.

سؤال 1013- بطور كلّي نظرتان در رابطه با ازدواج موقّت چيست؟ آيا آن را راه حلّي براي جواناني كه مشكلاتي جهت ازدواج دائم دارند و از طرف ديگر مي ترسند به فساد كشيده شوند مي دانيد؟

جواب: اگر با شرايط معقول و رعايت موازين شرعي انجام شود و دستاويزي براي هوسبازي هوسبازان و فساد بيشتر نشود به يقين كارساز است؛ ولي اين كارِ بسيار دقيق و ظريفي است.

سؤال 1014- ازدواج موقّت با زناني كه معمولًا معروف به فساد هستند و يا شغل آنان روسپي گري مي باشد، چه صورتي دارد؟ در صورت ناچاري چطور؟

جواب: در صورتي كه واقعاً مشهور و معروف به فساد باشند، ازدواج با آنها اشكال دارد و اگر چنين نباشد، اشكالي ندارد.

سؤال 1015- آيا در عقد انقطاعي، عسر و حرج براي زوجه متصوّر است؟ در صورت اثبات، آيا مي توان زوج را به بذل مدّت اجبار نمود؟

جواب: در صورتي كه واقعاً به تشخيص حاكم شرع عسر و

حرج حاصل شود، تفاوتي بين عقد انقطاعي و دائم نيست و حاكم شرع زوج را ملزم به بذل باقيمانده مدّت مي كند و اگر زوج قبول نكند، حاكم شرع به عنوان وليّ ممتنع باقيمانده مدّت را مي بخشد و زوجه مي تواند بعد از سپري شدن عدّه شوهر كند.

احكام پوشش

سؤال 1016- نظر حضرتعالي در مورد حدّ پوشش مردان چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 347

جواب: سر و گردن و مقداري از پا و مقداري از دست و آرنج كه متعارف و معمول است را مي توانند بيرون بگذارند و استفاده از لباس هاي آستين كوتاه معمولي نيز اشكال ندارد.

سؤال 1017- آيا بلوز آستين كوتاه و شلوارك تا سر زانو براي مردان دوچرخه سوار در جادّه هاي بيرون از شهر مجاز مي باشد؟

جواب: اگر منشأ فساد خاصّي نباشد اشكال ندارد.

سؤال 1018- در برخي از مراكز علمي مسائلي به وجود آمده كه سبب ايجاد ذهنيّت ناخوشايند، و بدبيني به دين، و موجبات دوري جوانان از دين و مذهب را فراهم آورده است؛ مسائلي كه هيچ گونه ممانعتي براي انجام آن، نه از سوي دين و نه از سوي مراجع عاليقدر تقليد، ذكر نشده است.

در دانشگاه «ع- ك» پوشيدن لباسهاي آستين كوتاه براي مردان ممنوع است، و اين مسأله بحث و گفتگوهايي را در پي داشته است. از آن جايي كه طرح تمام گفتگوهاي مطرح شده في ما بين ما و مسئولين دانشگاه قدري مشكل است، سعي كرده ايم خلاصه آن را در اين استفتا بگنجانيم:

دانشگاه: پوشيدن لباسهاي آستين كوتاه ممنوع است.

دانشجويان: در كجاي دين پوشيدن لباسهاي آستين كوتاه براي مردان حرام شمرده شده است؟

دانشگاه: بعضي از مراجع تقليد حرام دانسته اند.

دانشجويان: كدام مرجع تقليد حرام شمرده است؟ شايد ما مقلّد ايشان

نباشيم.

دانشگاه جوابي ندارد و فقط مي گويد: شما بايد مقلّد همان كسي باشيد كه ما هستيم.

چندي بعد يكي از روحانيّون سرشناس به دانشگاه ما تشريف آوردند، موضوع را با ايشان در ميان گذاشتيم، ايشان فرمودند: هيچ مرجع تقليدي آن را حرام نشمرده است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 348

نظر حضرتعالي در اين مورد چيست؟

جواب: پوشيدن لباسهاي آستين كوتاه براي مردان شرعاً حرام نيست؛ ولي مسئولين دانشگاه حق دارند مقرّراتي را طبق مصالحي كه در نظر دارند براي محدوده دانشگاهها وضع كنند، مثلًا بگويند شرط ورود به دانشگاه استفاده از فلان نوع و رنگ لباس است. همان گونه كه در محيطهاي نظامي و انتظامي لباسهاي خاصّي را شرط مي كنند، بنابراين خوب است دانشجويان عزيز با مسئولين دانشگاهها در اين گونه مسائل بطور منطقي و بدون جرّ و بحث كنار بيايند تا مشكل شرعي براي هيچ يك از دو طرف پيدا نشود.

سؤال 1019- پوشانيدن چهره براي زنان خوش سيما، كه مي دانند در صورتي كه صورتشان پوشيده نباشد باعث گناه و انحراف جوانان مي شوند، چه حكمي دارد؟

جواب: پوشانيدن صورت بر آنان واجب نيست؛ جوانان وظيفه دارند نگاه نكنند.

سؤال 1020- اگر خانمي از روي احتياط كه مبادا نپوشانيدن وجه و كفّين فسادي را باعث شود آن را بپوشاند، آيا امر مستحبّي را انجام داده است؟

جواب: عمل به احتياط كرده است.

سؤال 1021- آيا حجاب از ضروريّات اسلام است؟ منكر آن و كساني كه به اين دستور الهي، بويژه در جامعه اسلامي، بي اعتنايي مي كنند، چه حكمي دارند؟

جواب: حجاب از ضروريّات اسلام است و تمام فِرَق مسلمين آن را واجب مي شمرند و در قرآن مجيد در آيات متعدّدي صريحاً آمده است؛ حتّي غير مسلمانان مي دانند

چنين حكمي در اسلام وجود دارد.

سؤال 1022- حدود حجاب اسلامي براي بانوان چيست؟ براي اين منظور، آيا پوشيدن لباس بلند و آزاد و شلوار و روسري كفايت مي كند؟ اصولًا چه كيفيّتي در لباس و پوشش زن در برابر افراد نامحرم بايد رعايت شود؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 349

جواب: براي حجاب اسلامي كافي است كه تمام بدن را با لباس مناسب (بجز گردي صورت و دستها تا مچ) بپوشانند؛ ولي بي شك پوشيدن چادر به عنوان حجاب برتر خصوصاً در اماكن مذهبي مطلوبتر است.

سؤال 1023- آيا پوشيدن جوراب ضخيم بدون شلوار، با اين كه حجم بدن مشخّص و در بعضي موارد مهيّج است، يا پوشيدن كفشهايي كه در هنگام راه رفتن صداي مهيّج دارد، جايز است؟

جواب: در صورتي كه منشأ مفسده اي باشد، اشكال دارد.

احكام لمس

سؤال 1024- دست دادن با غير مسلمان چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه جنس مخالف نباشد اشكالي ندارد، و اگر رطوبت سرايت كننده اي در دست باشد، احتياطاً بعداً دستها را بشويد؛ ولي با جنس مخالف جايز نيست.

سؤال 1025- آيا در حكم تماسّ بدن مرد و زن نامحرم، فرقي بين مسلمان و غير مسلمان مي باشد؟

جواب: فرقي نيست، هر دو حرام است.

سؤال 1026- در منطقه جنوب رسم و عرف بر اين است كه گاه زن عمو دست پسر برادر شوهر خود را مي گيرد و مي بوسد، زن برادر و خواهر زن نيز خود را با برادر شوهر و شوهر خواهر محرم حساب مي كنند و دست دادن، خصوصاً بوسيدن سر و دست، در هنگام بازگشت از سفر و ايّام عيد و ديد و بازديد، شديداً رايج و مرسوم است. بارها به آنها تذكّر داده شده است، امّا

نه تنها قبول نمي كنند، بلكه در مواقعي موجب ناراحتي شديد و رنجش خاطر نيز مي گردد. اگر ممكن است راه چاره اي براي بنده و ديگران كه به اين مسأله مبتلا هستيم بيان فرماييد. اگر موجب قطع صله رحم شود چه حكمي دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 350

جواب: اين گونه كارها حرام و خلاف شرع است و نتيجه ناآگاهي بعضي از مردم است. وظيفه شما آن است كه با زبان خوش امر به معروف و نهي از منكر كنيد و اگر صله رحم بدون آن ميسّر نيست، صله رحم را ترك كنيد.

سؤال 1027- تماسّ مرد با زن نامحرم در موقع پول دادن، يا مبادله شي ء و يا تماسّ بدني در معابر، يا نشستن كنار زن نامحرم در وسيله نقليّه چه حكمي دارد؟

جواب: در موقع پول دادن و مبادله اشيا، اگر دستها با هم تماس پيدا كند حرام است؛ ولي تماسّ بدنها از روي لباس در وسايل نقليّه يا مكانهاي پرازدحام اشكالي ندارد؛ مگر مفسده خاصّي بر آن مترتّب شود.

سؤال 1028- بوسيدن و يا لمس كردن همجنس كه موجب لذّت و يا ريبه مي شود، چه حكمي دارد؟

جواب: جايز نيست.

احكام نگاه كردن

سؤال 1029- بيرون بودن مقداري از موي سر، امروزه در شهرهاي بزرگ امري عادي شده است، آيا مي توان از اين جهت كه اين مقدار از موي سر بيرون است به آن نگاه كرد؟ (همانند برخي قبايل كه معمولًا مقداري از موي سر آنها در معرض ديد است).

جواب: اگر با نهي از منكر رعايت نمي كنند مصداق «اذا نُهينَ لا يَنْتَهينْ» هستند و نگاه كردن بدون تلذّذ و ريبه اشكالي ندارد.

سؤال 1030- نگاه كردن به بدن نيمه عريان زنان در فيلمهاي

غربي از نظر شرعي چه حكمي دارد؟ حدّ مجاز نگاه كردن به آن چقدر است؟ آيا بين زنان مسلمان و غير مسلمان و اهل كتاب تفاوتي وجود دارد؟ نگاه كردن زنان به بدن نيمه عريان مردان در مسابقات ورزشي از قبيل شنا، وزنه برداري و كشتي چه حكمي دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 351

جواب: با توجّه به اين كه نگاه به فيلم ها مشاهده مستقيم نيست، نگاه كردن به آنها مصداق نگاه به نامحرم نمي باشد، مگر اين كه منشأ فسادي گردد، كه در اين صورت نگاه كردن به آنها در هر دو صورت حرام است.

سؤال 1031- نگاه كردن به اعضاي جدا شده از بدن نامحرم چه حكمي دارد؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 1032- فيلمبرداري و عكّاسي در بعضي از مجالس عروسي، كه به علّت لااباليگري مسائل محرم و نامحرم احياناً رعايت نمي شود، توسّط عكّاس زن كه شغلش اين كار است چه حكمي دارد؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 1033- استفاده هنرجويان رشته هنر از عكسها و مجلّات خارجي، كه بدن زن و مرد عريان را نشان داده است، چه حكمي دارد؟ با توجّه به اين كه بعضي از اساتيد آنها تأكيد دارند كه براي به دست آوردن تجربه هنري، لازم است.

جواب: جايز نيست.

سؤال 1034- در كتاب تفسير نمونه در شرح آيه 31 سوره نور آورده ايد كه: «از آيه استفاده مي شود زينتهايي كه در صورت و دست باشد تابع صورت و دست مي باشد و پوشاندن آنها لازم نيست» آيا فتواي اجتهادي شما نيز چنين است؟ آيا اصلاح صورت و ابرو زينت است؟

جواب: فتواي اجتهادي ما هم همين است و اصلاح صورت و ابرو اشكالي ندارد.

سؤال 1035- تدريس دبيران مرد در مدارس راهنمايي و دبيرستان هاي

دخترانه چه حكمي دارد؟

جواب: چنانچه مراعات تمام موازين شرعي شود و مفاسدي بر آن مترتّب نشود اشكالي ندارد، ولي به يقين استفاده از دبيران همجنس به احتياط نزديكتر است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 352

سؤال 1036- اگر انسان بداند وقتي به خيابان و بازار مي رود نگاهش به نامحرم مي افتد، وظيفه اش چيست؟

جواب: نظر و نگاه اتّفاقي حرام نيست؛ لكن عمداً نگاه نكند.

سؤال 1037- با توجّه به اين كه زنان و مردان به همديگر نامحرم مي باشند، آيا جايز است از مجلس مردان فيلمبرداري شود و در پشت پرده براي خواهران به صورت مستقيم و به وسيله تلويزيون مدار بسته نمايش دهند؟

جواب: در صورتي كه مردان برهنه نباشند، اشكالي ندارد.

سؤال 1038- آيا نشان دادن زنان بد حجاب يا بي حجاب، به عنوان مظهر فساد رژيم سابق، حتّي با استفاده از موي مصنوعي و كلاه گيس و استفاده از چهره پرداز زن، در فيلمهاي سينمايي تلويزيون و نمايش هاي روي صحنه مجاز است؟

جواب: براي نشان دادن مفاسد بدحجابي و بي حجابي راههاي بي اشكالتر پيدا مي شود.

سؤال 1039- نگاه كردن به زنهايي كه رعايت حجاب شرعي نكرده و بي مبالات هستند، در گذرها، يا به هنگام گفتگو، يا در وسايل نقليّه، كه طبعاً نگاه انسان به آنها مي افتد، چه حكمي دارد؟

جواب: نگاه قهري و بدون قصد اشكالي ندارد.

سؤال 1040- در اين منطقه ديده مي شود كه بعضي از زنها يا دختر خانمها در داخل كوچه و بيرون از حياط خود (كه محلّ عبور و مرور مردم مي باشد) مي نشينند و با هم صحبت مي كنند، نشستن يا توقّف خانمها در داخل كوچه از نظر شرعي چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه مراعات حجاب شرعي را بنمايند و مزاحمت ايجاد نكنند، حرام

نيست؛ ولي بهتر است اين كار را ترك كنند.

سؤال 1041- گروهي از خانواده ها مقيّد هستند كه قبل از ثبت رسمي ازدواج،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 353

جهت محرميّت و ارتباطات دختر باكره و پسر، عقد شرعي جاري شود. با عنايت به اين كه طبق قانونِ ثبت ازدواج، قبل از ثبت رسمي، عقد ممنوع است و از طرفي ثبت بدون ارتباطات و شناخت، متضمّن مشكلاتي، از جمله طلاق زودرس است كه گاه حتّي در هفته هاي اوّليّه ازدواج رخ مي دهد، و از سوي ديگر عقد شرعي بدون ثبت رسمي هم مشكلات ديگري به وجود مي آورد كه قانونگذار نيز اين معنا را مراعات و به اين خاطر آن را ممنوع نموده، بنابراين خواهشمندم بفرماييد كه حدود شرعي ارتباط دختر و پسري كه حقيقتاً قصد ازدواج دارند تا چه ميزاني است؟ اگر ديده شود بعضي از پسرها و دخترهايي كه به رسم سنّتي نامزد هستند و در شهر تردّد دارند، از سوي مسئولين امر تحت تعقيب قرار مي گيرند، حكم چيست؟

جواب: مرد و زني كه مي خواهند با يكديگر ازدواج كنند، مي توانند به مقدار لازم در جلسه اي بنشينند و يكديگر را ببينند و با يكديگر صحبت كنند و اگر در يك جلسه مقصود حاصل نشد، مي توانند در چند جلسه با هم بنشينند و صحبت كنند، سپس تصميم بگيرند.

سؤال 1042- آيا براي عكّاس مسلمان جايز است كه از چيزهاي غير اسلامي، مانند رقص، عكسبرداري كند؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 1043- نگريستن به مرد نامحرم چه حكمي دارد؟ آيا مي توان به مرداني كه پيراهن آستين كوتاه مي پوشند، نگاه كرد؟

جواب: هرگاه نظر از روي شهوت نباشد، اشكالي ندارد.

سؤال 1044- عكس گرفتن زن نزد عكّاس نامحرم، يا ظاهر كردن

عكس توسّط نامحرم چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه او را نمي شناسد، ظاهر كردن عكس اشكالي ندارد و عكس گرفتن در صورتي جايز است كه با حجاب شرعي باشد.

سؤال 1045- نقش بازي كردن دختران و زنان در فيلم هاي تلويزيوني و سينمايي در

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 354

كنار مردان نامحرم به عنوان همسر صوري آنان چگونه است؟ آيا در هنگام اجراي نقش مجاز به خنده و گفتگوي صميمانه با مردي كه بطور صوري نقش همسر آنها را بازي مي كند، هستند؟

جواب: صحبتهاي معمولي و ايفاي اين نقشها، اگر مفسده خاصّي بر آن مترتّب نشود و حجاب اسلامي رعايت شود، اشكالي ندارد.

سؤال 1046- نظر مبارك خويش را در مورد ورزشهاي بانوان از قبيل دوچرخه سواري، اسب سواري، قايق راني و دو ميداني در اماكن و معابر عمومي، كه در معرض ديد نامحرمان قرار دارد بيان فرماييد در ضمن بفرماييد. تماشاي اين نوع برنامه ها در تلويزيون چه حكمي دارد؟

جواب: اگر در انظار عمومي نباشد اشكالي ندارد.

سؤال 1047- آيا مي توان بيماري كه امكان طهارت عورتين توسّط خودش وجود ندارد، را تطهير نمود؟

جواب: چنانچه مستلزم نگاه و لمس نباشد، يا اين كه به وسيله همسر انجام شود، اشكالي ندارد؛ در غير اين صورت تنها در موارد ضرورت مي توان انجام داد.

سؤال 1048- نگاه كردن به عكس برهنه زنان اهل كتاب و مشركين، بدون لذّت و شهوت و بدون آن كه مقدّمه گناه شود، چه حكمي دارد؟

جواب: اگر منظور از برهنه اين است كه موهاي سر خود را نپوشانده باشند در فرض مسأله بالا كه فسادي بر آن مترتّب نمي شود، اشكالي ندارد؛ امّا اگر منظور، برهنه مادرزاد و يا نيمه عريان است، جايز نيست.

سؤال 1049-

مكالمه تلفني بين پسر و دختر و مراوده طرفين جهت دوستي چه حكمي دارد؟ اگر اين گونه امور مقدّمه اي براي تحقيق پيرامون ازدواج با وي باشد، آيا جايز است؟

جواب: جايز نيست؛ مگر به مقداري كه براي تحقيق در ازدواج ضرورت دارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 355

نفقه

سؤال 1050- نفقه (خوراك، پوشاك و مسكن) فرزند تا چندسالگي بر پدر واجب است؟

جواب: هرگاه فرزند توانايي اداره كردن زندگي خويش را نداشته باشد و پدر بتواند نفقه او را بدهد بر او لازم است و سنّ خاصّي شرط نيست؛ ولي فرزند نبايد در تأمين زندگي خود كوتاهي كند، اگر كوتاهي كند چيزي بر پدر نيست.

سؤال 1051- شوهر در عقد زوجيّت و قبل از دخول مي گويد: «قدرت برگزاري مراسم عروسي را از لحاظ مالي ندارم»، زوجه هم مي گويد: «فقط با رعايت شرايط و تشريفات مرسوم و عرف محل حاضرم به خانه شوهر بروم» در فرض مسأله آيا زوجه مستحقّ نفقه مي باشد؟

جواب: اگر در عقد نكاح چنين شرطي ذكر نشده، زوجه حقّ امتناع ندارد؛ و اگر امتناع كند حقّ نفقه ندارد.

سؤال 1052- زني به سبب آتش سوزي در منزل شوهر، در بيمارستان بستري و سپس فوت كرده است، آيا هزينه بيمارستان او بر عهده شوهرش مي باشد؟

جواب: احتياط واجب آن است كه شوهر هزينه درمان او را بدهد.

سؤال 1053- شخصي براي مدّتي از طريق دادگاه زنداني شده است، سرانجام يا با حصول برائت و يا تحمّل حبس از زندان آزاد مي شود، اگر به همسر و يا عائله تحت كفالت وي، در طول اين مدّت، از طريق كميته امداد حضرت امام (رحمه الله) و يا ساير مراجع حمايتي وجهي به عنوان نفقه داده

شده باشد، يا هيچ وجهي داده نشده باشد؛ در هر دو صورت آيا عائله زنداني حقّ مطالبه نفقه معوّقه خود را خواهد داشت؟

جواب: احتياط واجب آن است كه نفقه آنها را بپردازد يا با آنها مصالحه كند.

سؤال 1054- آيا شخص ثالثي مي تواند نفقه زوجه را ضمن عقد ازدواج، تعهّد نمايد

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 356

و هرگاه بين اين زن و شوهر راجع به نفقه اختلافي به وجود آيد، نفقه زوجه را پرداخت نمايد؟

جواب: مانعي ندارد كه شخص ثالثي ضمانت نفقه را بنمايد.

سؤال 1055- آيا براي همسر و فرزندان شخصي كه از راه نامشروع كسب درآمد مي كند، جايز است كه از درآمد او استفاده كنند؟

جواب: اگر مي دانند نفقه اي كه به آنها پرداخته است از همان پول است، تصرّف در آن جايز نيست؛ مگر در حال ضرورت.

سؤال 1056- امام (رحمه الله) در تحرير الوسيله، جلد 2، صفحه 306، مسأله دوّم فرموده اند: «اگر زوج حقوق زن را از قبيل نفقه نپردازد ابتدا حاكم زوج را الزام مي كند و در صورت عدم تأثير او را تعزير مي نمايد» در صورتي كه فتواي حضرتعالي مطابق با اين فتواست، آيا مراد از الزام صدور دستور قضايي است، يا صدور حكم به الزام؟

جواب: منظور اين است كه حاكم شرع او را مجبور مي كند كه نفقه زن را بپردازد و هرگاه ترتيب اثر ندهد او را تعزير كند.

احكام اولاد

سؤال 1057- مردي به مسافرت رفته و مسافرتش بيش از يك سال به طول كشيده است. در اين مدّت همسرش پسري به دنيا آورده كه بعداً باعث اختلاف بين زوجين شده و بدين سبب مرد زنش را طلاق داده است. اينك آن زن از دنيا رفته

و آن پسر بزرگ شده و حقّش را مي خواهد. مرد مي گويد: «زنم اين بچّه را بعد از يك سال از مسافرتم به دنيا آورده است، او پسر من نيست؛ هرچند همسرم عفيفه و مؤمنه بوده، و از او هيچ بدي نديده ام» و زن تا آخر عمرش مي گفت: «اين بچّه فرزند شوهرم است و روز قيامت حقّم را خواهم گرفت». اكنون چند سؤال مطرح است:

الف) آيا قول شوهر كه مي گويد: «چون زن بچّه را بعد از يك سال از جدايي او به

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 357

دنيا آورده است پس فرزند من نيست» قبول مي شود؟

ب) اگر مشكوك باشد كه زن بچّه را بعد از دوازده ماه از سفر زوج، يا قبل از دوازده ماه به دنيا آورده است، حكم چيست؟

ج) حكم ارث و محرميّت اين پسر نسبت به آن زن و شوهر و بچّه هاي آن دو چيست؟

د) حكم خود اين پسر في حدّ ذاته چيست؟

جواب: چنانچه تولّد بچّه از آن زن معلوم باشد و شوهر ادّعا كند كه بعد از يك سال از مسافرت او بوده و دليلي بر ادّعاي خود نداشته باشد، آن بچّه متعلّق به آن زن و شوهر است و با هر دو محرم است و از هر دو ارث مي برد؛ ولي اگر مرد بتواند با دليل شرعي ثابت كند كه بعد از يك سال از سفر او متولّد شده است فرزند او محسوب نمي شود.

سؤال 1058- دختري از طريق نامشروع باردار شده است و اين حمل را به پسري نسبت مي دهد؛ ولي آن پسر مي گويد: «من يقين دارم قبل و بعد از من افراد ديگري نيز با او ارتباط داشته اند» اين حمل شرعاً

به كداميك از آنها تعلّق دارد؟ مهر المثل اين دختر را چه كسي بايد بپردازد؟

جواب: اگر با اختيار و رضايت دختر بوده مهر المثل تعلّق نمي گيرد، و اگر به جبر و اكراه بوده هر كدام از آنها بايد مهر المثل جداگانه اي بدهند؛ و در مورد فرزند اگر ثابت شود چند نفر با او زنا كرده اند و معلوم نشود بچّه منتسب به كداميك است، بايد با قرعه تعيين كنند.

احكام شير دادن

سؤال 1059- دختري از سنّ هفت ماهگي به بعد، به مدّت سه ماه و بطور متفرّقه، روزي يك بار يا دو بار، از زني شير خورده است و در همين روزها از شير مادر، يا از

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 358

شير خشك، يا آب قند، نيز استفاده كرده است و بعضي مواقع در طول اين سه ماه، 7 الي 10 روز اصلًا از شير آن زن استفاده نكرده است، آيا اين دختر فرزند رضاعي آن زن محسوب مي شود؟

جواب: در فرض مسأله، با توجّه به اين كه گوشت و استخوان آن كودك تا حدّي به وسيله شير آن زن روييده است، فرزند رضاعي او محسوب مي شود.

سؤال 1060- خوردن شير همسر توسّط شوهر چه حكمي دارد؟ اگر خوردن شير از روي شهوت باشد حكمش چيست؟

جواب: در هر حال اشكال ندارد.

سؤال 1061- در مسأله 2132 توضيح المسائل حضرتعالي آمده است: «هرگاه مردي بخواهد زن برادرش به او محرم شود مي تواند دختر شيرخواري را با اجازه وليّ او به عقد موقّت خود درآورد و در همان حال زن برادرش آن دختر را شير كامل دهد، بعد از آن كه شير دادن تمام شد مي تواند مدّت عقد موقّت را به او ببخشد» به

نظر مي رسد احتياجي به قسمت اخير مسأله نباشد؛ زيرا معقوده به عقد موقّت با خوردن شير كامل بر برادر حرام مي شود و نيازي به بخشيدن مدّت ندارد؟

جواب: درست است؛ قسمت اخير مسأله زياد است، و در چاپهاي اخير حذف شده است.

سؤال 1062- با توجّه به اين كه هر طفل بايد دو سال كامل از شير مادر استفاده نمايد، آيا شير دادن بعد از دو سال شرعاً اشكال دارد؟

جواب: حرام نيست.

احكام حضانت

سؤال 1063- در مواردي كه بين زوجين مفارقت حاصل مي شود و فرزند مشتركي دارند، در خصوص حقّ حضانت پدر يا مادر نسبت به فرزند مشترك فتواي مشهور

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 359

اين است كه مادر در مورد فرزند دختر تا 7 سالگي و در مورد فرزند پسر تا دو سالگي اولويّت در حضانت دارد سپس در حضانتِ پدر است. از آنجا كه مادّه 1169 قانون مدني با الهام از اين فتوا تنظيم شده است، محاكم دادگستري نيز در موارد مطروحه در پرونده هاي جاري بر اين اساس عمل مي نمايند ولي اين امر چند مشكل اجرايي در بر دارد:

الف) تعلّق عاطفي فرزندان، اعمّ از پسر و دختر، در سنين پايين به مادر بيشتر است و گرفتن پسر بچّه هاي 2 تا هفت ساله از مادر، در موارد زيادي موجب اخلال در مسائل تربيتي و عاطفي آنان مي شود.

ب) غالباً پدرهاي ازدواج نكرده در نگهداري اين گونه كودكان دچار مشكلات مهمّي مي شوند و بيشتر به خاطر لجاجت، اصرار در گرفتن كودك دارند و بعد از تحويل غالباً كودك را به عمّه، يا مادربزرگ، يا يكي ديگر از اقوام مي سپارند و خود مباشرت در حضانت ندارند.

ج) به دليل تعلّق عاطفي شديد بين

مادر و فرزند، در اغلب موارد گرفتن پسر بچّه 3 يا 4 ساله از مادر موجب عسر و حرج بر مادر است، در صورتي كه با حضانت مادر، پدر نيز از طريق اعمال ولايت و نظارت كلّي، با بچّه هاي خود ارتباط دارد و فشاري بر وي وارد نمي شود.

د) نگران كننده ترين نكته اين است كه در مواردي كه در يك خانواده بيش از يك فرزند وجود دارد، بچّه ها با هم مأنوس و وابسته مي باشند و جدا كردن بچّه هاي خردسال از يكديگر و سپردن بعضي به پدر و بعضي به مادر، فشار شديدي بر آنان وارد مي آورد.

از طرفي بر طبق فتاواي برخي از فقها، از جمله مرحوم آية اللّه العظمي خوئي (رحمه الله) اولويّت در حضانت تا سن 7 سالگي، هم در دختر و هم در پسر، با مادر است و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 360

احاديثي، از جمله روايت ايّوب بن نوح «1»، نيز دلالت بر اين مسأله دارد. نظر حضرتعالي در اين مسأله چيست؟

جواب: در صورتي كه مصالح فرزندان واقعاً به خطر بيفتد و گرفتار ضرر عاطفي شديدي شوند، مي توان حضانت را به مادر سپرد.

سؤال 1064- زني هستم كه چندين سال قبل، بنا به عللي همسرم مرا طلاق داد و حضانت تنها فرزندمان، كه دختري خردسال بود، نيز به من سپرده شد. با تمام مشكلات اقتصادي كه جهت تأمين مخارج زندگي دخترم وجود داشت، او را بزرگ نمودم، حال كه دخترم به سنّ ازدواج رسيده است، شوهر سابقم اصرار دارد كه دختر را از من بگيرد. قابل ذكر است كه:

1- در طول مدّتي كه از هم جدا شده ايم، هيچ گونه كمكي از جانب شوهر سابقم براي دخترش

نرسيده است.

2- چون دخترم در طول اين مدّت پدرش را اصلًا نديده است، شديداً در برابر تقاضاي پدرش امتناع مي كند، با توجّه به مطالب فوق به دو سؤال زير پاسخ فرماييد:

الف) آيا شوهرم حق دارد دختر را از من بگيرد؟

جواب: هرگاه دختر به سنّ بلوغ رسيده، نه پدر مي تواند او را اجبار كند و نه مادر؛ بلكه نزد هر كدام ميل داشته باشد، مي تواند زندگي كند.

ب) نفقه دخترم بر عهده كيست؟ آيا مي توانم حقوق و نفقه او را از شوهر سابقم مطالبه كنم؟

جواب: در صورتي كه به ميل خود نفقه او را داده ايد، نمي توانيد از پدر او چيزي بگيريد؛ ولي اگر پدر نفقه او را نمي داده و شما به اين قصد نفقه او را داده ايد كه از او بگيريد، حق داريد كه نفقه را مطالبه كنيد.

______________________________

(1). وسائل الشّيعه، جلد 15، ابواب احكام الاولاد، باب 81، حديث 6 و 7.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 361

سؤال 1065- آيا ولايت و حضانت زنازاده با زاني است؟

جواب: ولايت و نفقه بر عهده زاني و حضانت طبق موازين فقهي با زاني و زانيه است.

سؤال 1066- زني است كه شوهرش بر اثر تصادف از بين رفته و پنج فرزند از او باقي مانده است، كه بعضي كبير و بعضي صغير هستند، اين زن با ميل و رضايت خود حقّ حضانت اولادش را به جدّ پدري بچّه ها واگذار كرده و كلّا حقّ حضانت را از خود اسقاط نموده است؛ بعد از يك سال و اندي ادّعاي رجوع حقّ حضانت مي كند، آيا حقّ رجوع دارد؟

جواب: بعد از واگذاري حقّ حضانت، حقّ بازگشت ندارد.

سؤال 1067- زوجه علاوه بر بذل تمام يا مقداري از مهريّه،

سرپرستي بدون نفقه و يا با نفقه فرزندان دختر بالاتر از هفت سال خود را بر عهده مي گيرد؛ ولي بعد از طلاق از نگهداري اطفال امتناع ميورزد، آيا دادگاه مي تواند زوجه را به حضانت از فرزندان دختر الزام كند، يا اين كه حضانت به زوج منتقل مي شود؟

جواب: چنانچه شرعاً (از طريق مصالحه، يا شرط ضمن العقد) موظّف شده باشد، دادگاه مي تواند زوجه را به نگهداري اطفال اجبار كند.

سؤال 1068- چندي پيش راجع به يك نزاع خانوادگي چند سؤال از محضرتان نموديم كه فرموديد: «در صورت احراز حرج واقعي و عدم رضايت زوج به طلاق، حاكم شرع مي تواند ولايتاً طلاق را اجرا كند» حال پس از مذاكره مجدّد با زوج، ايشان قبول كرده است كه همسرش را طلاق شرعي بدهد مشروط بر اين كه همسرش در محكمه مدني كشور سوئد به صورت رسمي كلًا از حضانت فرزندان صرف نظر كند و امر نگهداري فرزندان را به شوهر بسپارد، همسرش اظهار مي دارد كه جدايي از فرزندانم برايم بسيار مشكل و غير قابل تحمّل است؛ لكن شوهر اصرار دارد كه يا بچّه ها را بطور كامل در اختيار او بگذارد كه بتواند آنها را به هر كشوري كه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 362

بخواهد ببرد و زن هيچ حقّي نداشته باشد و يا اين كه حاضر به طلاق نيستم، آيا شوهر مي تواند امر طلاق را منوط به انصراف قانوني همسرش از حضانت فرزندان نمايد؟

جواب: در صورتي كه شوهرش حقّ شرعي خود را در مورد حضانت مطالبه كند و حاضر به طلاق باشد، نمي توان اجباراً صيغه طلاق را جاري كرد؛ ولي مي توان مرد را وادار كرد كه به مقدار متعارف به

زن، حقّ ديدن بچه ها را بدهد و مرد بايد از اين امر امتناع نكند و مسأله حضانت غير از مسأله حقّ ديدار است.

مسائل متفرّقه ازدواج

سؤال 1069- آيا ازدواج واجب است؟

جواب: ازدواج از مستحبّات مؤكّد است؛ مگر در مواردي كه انسان بترسد كه اگر آن را ترك كند به گناه مي افتد، كه در اين صورت واجب مي شود.

سؤال 1070- آيا خواهر و برادر مي توانند از عقيقه همديگر بخورند؟

جواب: مانعي ندارد.

سؤال 1071- با عنايت به اين كه گروه زيادي از متديّنين در خصوص امر ازدواج قبل از هرگونه مشورت و معارفه اي متوسّل به استخاره مي شوند و سنّت نبوي ازدواج را به بهانه استخاره ردّ و يا به تعويق مي اندازند و سدّي در جهت تشكيل كانون گرم، صميمي و عاطفي زوجين جوان ايجاد مي كنند، آيا اين كار صحيح است؟

جواب: استخاره هميشه بايد بعد از مطالعه جوانب مسأله و مشورت باشد، اگر فكر انسان بجايي رسيد جاي استخاره نيست و اگر فكر به جايي نرسيد جاي استخاره است.

سؤال 1072- اگر شخصي دختري را به عقد شرعي خود درآورد، و به دلايلي ازدواج به فسخ يا طلاق منجر شود، آيا مرد شرعاً مكلّف است اين مطلب را به اطّلاع خانم

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 363

ديگري كه مي خواهد با او ازدواج كند برساند؟

جواب: ضرورتي ندارد.

سؤال 1073- استمنا كردن براي شخص جواني كه 25 سال سن دارد و نمي تواند ازدواج كند، چه حكمي دارد؟

جواب: حرام است؛ بايد به فكر راههاي مشروع باشد.

سؤال 1074- اگر زني به بهانه اختلافات خانوادگي از شوهر خود اطاعت نكند و اطرافيان او، حتّي با تهمت و دروغ گفتن به شوهر، مانع رفتن او به پيش شوهرش شوند، آيا زن

و اطرافيانش گناهكارند؟

جواب: زن بدون دليل نمي تواند نشوز اختيار كند و همچنين اطرافيان او بدون دليل حق ندارند در اين مسأله دخالت كنند، و اگر اين كار را انجام دهند گناهكارند.

سؤال 1075- نظرخواهي جواني از دختري، بدون اجازه ولي، به وسيله نامه چه حكمي دارد؟

چنانچه در ابراز علاقه و به كارگيري الفاظ در اين جهت مبالغاتي شود تا در تصميم دختر مؤثّر افتد چگونه است؟

جواب: خواستگاري اشكالي ندارد و مشروط به اجازه ولي نيست؛ مگر اين كه منشأ مفاسدي گردد، كه در اين صورت جايز نيست.

سؤال 1076- اگر كسي همسري را عقد نمايد، آيا پدر و مادر دختر مجاز هستند زن و شوهر قانوني را از هم دور نگه دارند و نگذارند آن دو با هم به تفريح رفته و در كنار هم باشند؟

جواب: در صورتي كه بر اساس عرف و عادت محل عقد انجام شده و مردم در آن محل براي فرستادن دختر همراه شوهر مادام كه عروسي نكرده اند رسوم و عاداتي دارند، بايد طبق آن عمل شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 364

سؤال 1077- آيا ارگانهاي دولتي حق دارند در زندگي زناشويي افراد تحقيق كنند، كه آيا در قرارداد ازدواج و يا طلاق شبهه اي وجود دارد؟ و در صورت برخورد با شبهه و شك، آيا حق دارند به عنوان شكايت شبهه خود را به جاهايي بفرستند؟

جواب: آنها نبايد در زندگاني خصوصي مردم تجسّس كنند.

سؤال 1078- استفاده از وسايلي مثل قرص، اسپري يا پماد دارويي، براي تقويت قوّه شهواني و لذّت بردن بيشتر در هنگام آميزش جنسي با همسر، از نظر شرعي چه حكمي دارد؟

جواب: اگر موجب ضرر و مفسده اي نشود مانعي ندارد.

سؤال 1079- چنانچه

شخصي از دختري براي خودش خواستگاري كند و از طرف پدر دختر جواب مثبت بگيرد و پس از تحمّل مخارجي از قبيل مخارج جلسه خواستگاري، لباسهاي نامزدي، جواهرات، سوغات و هدايا، جريان ازدواج به هم بخورد، چنانچه انصراف از طرف پدر دختر يا بالعكس از طرف داماد باشد، هر كدام چه حكمي دارد؟ آيا خواستگار مي تواند مخارج خود را مطالبه نمايد؟

جواب: هدايايي كه موجود است بازپس گرفته مي شود؛ ولي خرجهايي كه شده است قابل بازپس گيري نيست؛ مگر اين كه قول قطعي داده باشد و بدون دليل موجّهي اعلان انصراف كند.

سؤال 1080- به نظر حضرتعالي در ازدواج دو جوان بهتر است چه چيزهايي معيار باشد؟

جواب: بالاترين معيار ايمان و تقوا و اطاعت فرمان خدا و صفاتي است كه موجب محبّت و سازش با يكديگر است.

سؤال 1081- آيا مرد ضامن جهيزيّه همسرش مي باشد؟ اگر شوهر فوت كرد و جهيزيّه همراه ديگر ماتركش در اختيار ورثه قرار گرفت، آيا ورّاث ضامن هستند؟ اگر در حين مطالبه، كلّ جهيزيّه يا بعضي از آن وجود نداشت و ورثه هم اظهار

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 365

بي اطّلاعي نمودند آيا ورثه ضامن هستند؟

جواب: اگر ثابت شود شوهر در حفظ آن كوتاهي كرده مسئول است در غير اين صورت مسئوليّت ندارد؛ و جهيزيّه زن جزء تركه شوهر نمي شود و اگر ورثه بدون اجازه زوجه در آن تصرّف كنند ضامن هستند.

سؤال 1082- در بعضي از مناطق طبق عرف محل، در حين عقد زوجه قيد مي گردد كه اجناسي به عنوان جهيزيّه از سوي زوج تهيّه و تحويل خانواده زوجه گردد و پس از تحويل به عنوان مال پدري صورت جلسه و همراه زوجه به خانه

شوهر فرستاده مي شود، بعداً در مالكيّت آن اختلاف مي شود، با توجّه به اين كه از نيّت زوج در حين تهيّه و تحويل اجناس اطّلاعي نيست، آيا اجناس قيد شده ملك زوجه مي باشد يا زوج؟

جواب: در فرض مسأله مالك تمام آنها زوجه است.

سؤال 1083- مردي همسرش را با ميل خودش به سفر حجّ تمتّع برده و بعداً به علّت عدم سازش او را طلاق داده است، بعد از مدّتي با پيشنهاد زوجه و با مهريّه «مسافرت مكّه معظّمه و سفر كربلا در صورت امكان» ازدواج كردند كه اين ازدواج نيز به طلاق منجر شد و در مورد مهر بين آنها اختلاف شده است، در اين مورد سؤالاتي مطرح مي باشد:

الف) چون زوج قبلًا همسرش را به سفر حجّ تمتّع برده لذا در موقع عقد مجدّد نيّت او از مسافرت مكّه معظّمه، سفر عمره بوده است، اكنون زوجه ادّعاي حجّ تمتّع دارد؛ از آنجا كه در عقدنامه چيزي جز كلمه مسافرت مكّه قيد نگرديده وظيفه او چيست؟

جواب: مي تواند او را به حجّ تمتع يا عمره ببرد.

ب) هزينه سفر مكّه بر چه اساس و معياري تعيين مي گردد؟

جواب: بر اساس قيمت سازمان حج و زيارت مي باشد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 366

ج) آيا شرط امكان در اين جمله: «مسافرت مكّه معظّمه و سفر كربلا در صورت امكان» شامل مكّه و كربلا هر دو مي شود؟ آيا مهريّه مذكور، فقط در دوران زناشويي لازم الاجرا مي باشد يا بعد از آن هم معتبر است؟

جواب: شرط امكان در هر دو مورد است و منظور اين است كه موانعي بر سر اين راه نباشد، و زوج در هر صورت بايد به آن عمل كند، و اگر

از هم جدا شدند وسايل اين سفر را براي زوجه فراهم كند.

سؤال 1084- با توجّه به اين كه در حال حاضر تعداد دختران و زنان آماده ازدواج بمراتب بيشتر از پسران و مردان آماده ازدواج است و عدم توجّه به اين مسأله اساسي مشكلات عديده اخلاقي در جامعه اسلامي ايجاد مي نمايد، آيا مرداني كه شرايط لازم ازدواج مجدّد را دارند، اين ازدواج بر آنها واجب مي شود؟

جواب: ارقامي كه ذكر كرديد چندان مطابق واقع نيست و ازدواج مجدّد بر افرادي كه گفتيد واجب نمي باشد و اگر شرايط ازدواج براي افراد مجرّد آسان بشود ظاهراً مشكل حل مي شود.

سؤال 1085- شوهرم بدون اجازه من پول مرا به دخترش كه از زن اوّل اوست، جهت تهيّه جهيزيّه داده است. استفاده كردن از اين جهيزيّه براي آن دختر و شوهرش چه حكمي دارد؟ لازم به تذكّر است كه آن دختر و شوهرش از راضي نبودن من اطّلاع ندارند. البتّه قبلًا خودم جهيزيّه براي اين دختر جمع آوري كرده بودم، ولي الآن راضي نيستم؛ امّا شوهرم مي گويد: «همان اجازه قبلي را عمل كرده ام و جهيزيّه را به دخترم داده ام».

جواب: تصرّف آن زن و شوهر در جهيزيّه اي كه بدون رضايت شما تهيّه شده جايز نيست. و اگر قبلًا نمي دانسته اند بايد بعد از اطّلاع و آگاهي تصرّف نكنند و اگر جهيزيّه اي با ميل خودتان قبلًا داده ايد و هنوز موجود است مي توانيد بازپس بگيريد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 367

سؤال 1086- شنيده ام كه اگر شوهري زنش را چهار ماه ترك كند از عقد او خارج مي شود. شوهرم بعد از بچّه سوّم يك سال مرا ترك كرده، در صورتي كه در يك منزل زندگي مي كرديم. بعد يك

بار با من نزديكي كرده و من باردار شدم؛ لطفاً بفرماييد:

الف) آيا بچّه چهارم ما نامشروع است؟

جواب: ترك كردن بيش از چهار ماه حرام است؛ ولي موجب جدايي مرد از زن نمي شود، بنابراين فرزند شما مشروع است.

ب) باز دو سال مرا ترك كرده و بعداً به مدّت يك سال رابطه نزديكي داشتيم. آيا كار ما نامشروع بوده است؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

ج) 18 سال است كه شوهرم مرا ترك كرده است، در صورتي كه زير يك سقف زندگي مي كنيم و او 75 سال و من 48 سال دارم، ولي من جلوي او حجاب نمي گيرم، آيا او به من نامحرم است؟

جواب: شما با هم محرم و زن و شوهر هستيد و مشكلي از اين جهت و از جهت عبادت نداريد.

د) من با تمام وجود كمبود شوهر را احساس مي كنم و به خاطر فرزندانم طلاق نگرفته ام و شوهر ديگري اختيار نكردم. آيا عبادت من، مثل زن بيوه صحيح است؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

ه-) من كه 21 سال در كنار شوهرم مانده ام، آيا مي توانم مالي به عنوان غرامت از شوهرم بگيرم؟

جواب: هرگاه نفقه را گرفته ايد، از او طلبي نداريد.

و) شوهرم قبل از من دو زن، سه دختر و سه پسر دارد و خانه آنها جداست. من خانه خود را به عنوان حقّ الزّحمه از شوهرم مي خواهم، ولي ما در روستا ساكن هستيم و ساختمان ما سند رسمي ندارد او مي خواهد وصيّتنامه بنويسد و به من

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 368

انتقال بدهد و تمام وسايل منقول و غير منقول خود را به من ببخشد. آيا دستخطّ خودش قابل قبول است؟

جواب: آري دستخطّ خودش قابل قبول است؛ ولي توجّه

داشته باشيد آن را به عنوان حقّ الزّحمه بگيريد و دو نفر شاهد نيز پاي آن را امضا كنند كه كسي نتواند آن را انكار كند.

سؤال 1087- مردي با زني ازدواج مي نمايد، در حالي كه زن، در كرمان و مرد در يزد شاغل بوده است و هر دو با علم و اطّلاع از شغل و محلّ كار همديگر ازدواج نموده اند، حال مرد مي گويد: «چون اختيار مسكن با من است بايد به يزد بيايي» و زن مي گويد: «اگر بخواهم به يزد بيايم شغل و سابقه ده ساله خدمتم از دست مي رود، تو زماني كه با من ازدواج كردي مي دانستي كه من در كرمان شاغل هستم، لذا بناي ازدواج بر كار كردن در كرمان بوده است، پس من با تو نمي آيم». آيا حق با مرد است يا با زن؟

جواب: اگر طرفين از وضع يكديگر آگاه بوده اند و عرف و عادت محل بر پيروي زن در چنين موردي از مرد نباشد، راهي جز توافق و تراضي طرفين بر محلّ سكونت نيست.

سؤال 1088- در محلّي رسم است كه از طرف داماد در ايّام عيد گوسفندي به عنوان عيدي به منزل عروس مي برند، اين گوسفند ملك كيست؟ عروس يا پدرش يا برادرانش؟

جواب: اگر قبل از آمدن عروس به خانه شوهر هدايايي ببرند، مال عروس است.

سؤال 1089- زن و مردي به هنگام ازدواج مسيحي بوده اند، زن بعداً اسلام را قبول مي كند، ولي مرد مسيحي مي ماند. شوهر، زن خود را بر انجام فرائض ديني تشويق مي كند و مي خواهد كه فرزندان او هم مسلمان بشوند. وقتي از او سؤال مي شود كه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 369

شما چرا اسلام را قبول نمي كنيد؟ جواب مي دهد: هنوز وقت

اين امر نرسيده است، حكم اين زن چيست؟

جواب: در صورتي كه شوهر مسلمان نشود، زن بدون طلاق از او جدا مي شود و عدّه نگه مي دارد و شوهر مي كند؛ مگر اين كه مرد در باطن مسلمان باشد؛ هرچند به عللي حاضر به اظهار آن نگردد.

سؤال 1090- همان گونه كه مي دانيد روز به روز فاصله بين بلوغ جنسي و سنّ ازدواج، رو به افزايش است و اكنون به حدود 12 الي 13 سال رسيده است (چه در مورد دختران و چه در مورد پسران)؛ اين مسأله باعث شده كه روابط پنهاني و نامشروع دختران و پسران از اصلي ترين مشكلات جوانان به حساب آيد. در اين رابطه ها حرمت شرعي 100% است و گاهي آثار و تبعات اجتماعي و رواني نيز به دنبال دارد. حال سؤال اين است كه با توجّه به خودداري جوانان از ازدواج (به دليل مشكلاتي مانند تحصيل، شغل و مسكن) و سود نبخشيدن تفريحاتي مانند ورزش، و غيره و همچنين نپذيرفتن رياضت و رهبانيّت در طيّ اين دوران (و بلكه ناممكن بودن آن در بعضي اوقات) و از همه مهمتر روا نبودن سكوت در مقابل اين همه خلاف شرع و اثراتي كه از بُعد معنوي و عبودي بر روح و جان جوانان مي گذارد لطفاً بفرماييد كه:

آيا دعوت عمومي دختران و پسراني كه داراي روابط نامشروع هستند و به ادامه آن اصرار ميورزند، با حفظ همان ميزان رابطه، به ازدواج غير دائم، با اذن ولي يا بدون اذن وليّ، صحيح است؟ آيا اين عمل اخراج از حرام به حلال است، كه در برخي روايات ابواب متعه به آن اشاره شده است؟

جواب: دعوت به سوي اين رابطه

ظاهراً مشروع، مفاسد زيادي در بر دارد و تجربه نشان داده كه غريزه سركش جنسي هرگز آنها را در يك مرحله محدود نمي كند؛ بلكه غالباً به مراحل ديگر مي كشاند كه سبب مشكلات عظيم براي جامعه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 370

مي گردد. بعلاوه چون اين گونه ارتباط مسئوليّت و تقيّد خاصّي همراه ندارد، در يك نفر محدود نمي شود و ممكن است يك فرد با چند نفر نيز رابطه برقرار كند كه مفاسد آن بر كسي مخفي نيست.

بنابراين، از چنين طريقي در شرايط فعلي جامعه ما بايد صرفنظر كرد و به طرق ديگر، از جمله تشويق به ازدواجهاي ساده، ازدواجهايي در حدّ عقد بدون عروسي و همچنين مبارزه با عوامل تحريك كننده اقدام شود، كه اگر اين عوامل كم شود مسأله بسيار محدودتر خواهد شد. تشويق به سرگرميهاي سالم مانند ورزش و غير آن نيز سهمي در كنترل اين امر دارد، منتها بايد جوانان را تشويق كرد در ورزش از لباسهاي مناسب استفاده كنند، تا نتيجه معكوس ندهد.

سؤال 1091- اگر يكي از زوجين در غياب زوج ديگر و در حين مكاتبه با او، از جملات و كلماتي استفاده نمايد كه موجب تحريك نويسنده و خواننده شود، آيا اين كار جايز است؟ (منظور از نويسنده و خواننده زوجين است؛ نه بيگانه)

جواب: در صورتي كه نامه آنها به دست ديگري نيفتد، اشكالي ندارد.

سؤال 1092- آيا ازدواج شخصي كه قبلًا عمل منافي عفّت انجام داده، با دختر باكره جايز است؟ آيا اظهار اين مطلب لازم است؟

جواب: ازدواج او اشكالي ندارد؛ ولي اظهار كار خلاف جايز نيست؛ همين اندازه كه توبه واقعي كند، كافي است.

سؤال 1093- شوهرم پس از بيست سال زندگي مشترك

و با داشتن دو فرزند، بدون اجازه اين جانب، همسر دوّمي اختيار نموده كه باعث پاشيدگي زندگي مشتركمان شده، و از آن تاريخ اصلًا رعايت عدالت را در هيچ زمينه اي ننموده است. يك بار كه شوهرم در منزل همسر دوّمش بود به آنجا رفتم كه مشاجره لفظي كوتاهي بين من و همسر دوّم او اتّفاق افتاد، بدين جهت شوهرم مرا نزد همسر دوّمش به شدّت كتك زد كه منجر به خونريزي بيني گرديد و از آن روز به بعد به ناچار در منزل پدرم به سر

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 371

مي برم، زيرا در منزل خودم احساس امنيّت نمي كردم. اكنون همسرم شرط بازگشت به زندگي و شروع مجدّد آن را منوط به عذرخواهي از همسر دوّم مي داند و مي گويد: «بايد از آن كتك كاري نيز بگذري». اين امر موجب از بين رفتن غرور من نزد فاميل و فرزندانم مي باشد، لذا خواهشمند است شرعاً تكليف مرا در اين مورد معيّن كنيد.

جواب: چنانچه شما به همسر دوّم اهانت كرده ايد وظيفه شما اين است كه حلّيّت بطلبيد؛ ولي شوهر شما نمي تواند بازگشت به زندگي را مشروط به اين كار كند و اگر شوهر شما، شما را زده و مجروح كرده، بايد ديه بدهد يا از شما حلّيّت بطلبد و محيط امن و اماني را براي زندگي شما فراهم سازد و بدانيد اين گونه مشكلات جز با مدارا كردن طرفين و عفو و گذشت و رعايت اصول عدالت، حل نخواهد شد.

سؤال 1094- دو سال پيش تجديد فراش كردم. از زمان ازدواج مجدّد، همسر اوّلم بنا را بر بي حرمتي، فحّاشي و اهانتهاي بسيار زننده گذاشته است. در آخرين بار همسر اوّلم پس

از شكستن شيشه هاي درب ورودي منزل همسر دوّمم و ورود بعنف به منزل، با درگيري با من و فحّاشي بسيار زننده و تهديد نسبت به همسر دوّم، با من درگير شد كه بي اختيار او را كتك زدم (البتّه چنانچه ديه اي داشته باشد، مرقوم فرماييد تا بپردازم). با اين توضيحات لطفاً بفرماييد كه آيا عذرخواهي همسر اوّلم از همسر دوّم به خاطر تهديدات زياد و فحّاشي و بدگويي و گفتن كلمات بسيار زننده و موهن، كه باعث تزلزل شديد زندگي من شده است، لازم است؟

جواب: اوّل اين كه شما بايد در چنين شرايطي با نهايت خويشتن داري و صبر و حوصله و تحمّل مشكلات، رفتار نماييد و در بسياري از موارد براي حفظ حيثيّت خود و جلوگيري از تشنّج از حقوق خود بگذريد.

دوّم اين كه اگر همسر اوّل ناراحتي براي همسر دوّم ايجاد كرده (يا بالعكس)، بايد از طريق عذرخواهي و طلب حلّيّت جبران كند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 372

سؤال 1095- با توجّه به اين كه قرار نامزدي تا قبل از وقوع عقد طبق قانون مدني موجب علقه زوجيّت نمي باشد، لطفاً بفرماييد: رفتن دو نامزد پسر و دختر باكره، يا دو نامزد مرد و زن بيوه به تنهايي به خيابان يا خارج از شهر و يا به شهر ديگري غير از شهر خود بمنظور تفريح و گردش جايز است؟ يا اين كه مشمول تعزيرند؟

جواب: مادام كه عقد شرعي خوانده نشده باشد جايز نيست.

سؤال 1096- اين جانب مدّت سه سال است كه خواستگار دارم؛ ولي به علّت اين كه خواهر بزرگترم ازدواج نكرده، خانواده ام به خواستگارانم جواب ردّ مي دهند. در حال حاضر 27 سال سن دارم. آيا جايز

است كه بنده براي حفظ حرمت خواهرم ازدواج نكنم؟ اگر ازدواج كنم آيا در حقّ خواهرم خيانت كرده و دچار معصيت شده ام؟

جواب: شما شرعاً و اخلاقاً مي توانيد ازدواج كنيد و خيانت و بي احترامي نسبت به خواهرتان نخواهد بود.

سؤال 1097- بعضي از دختران با سنّ بالا (30 و 35 سال) خود را در محدوديّتهايي از نظر ازدواج قرار مي دهند، مثلًا مي گويند: «فقط با سادات ازدواج مي كنيم». آيا در چنين شرايط سنّي، دختران مي توانند خود را در چنين محدوديّتهايي قرار بدهند، و ازدواج خود را به تأخير بيندازند؟

جواب: اين گونه محدوديّتها به مصلحت دختران نيست؛ حتّي اگر نذر كنند و آن نذر سبب مشكلاتي در زندگي آنان شود، آن نذر هم اعتباري ندارد.

سؤال 1098- بعضي از مؤمنين نذر مي كنند كه دختر خود را فقط به سيّد بدهند، بر اثر اين محدوديّتها گاهي برخي از دختران تا سن 30 سالگي، بلكه بالاتر، هنوز ازدواج نكرده اند. آيا چنين وضعي، ظلم به دختران و خلاف عقل و شرع به حساب نمي آيد؟

آيا پدر و مادر از نظر دستور شرع، حق دارند كه چنين محدوديّتي را در ازدواج دختر خود ايجاد كنند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 373

جواب: پدر و مادر حق ندارند درباره دختر يا پسر خود نذر كنند، يا محدوديّتي از اين نظر قائل شوند؛ حتّي اگر خود دختران هم نذر كنند و سبب بروز مشكلاتي شوند، نذرشان اعتباري ندارد.

سؤال 1099- آيا در ازدواج، اخذ پول گزاف اضافه بر مهريّه از داماد جايز است؟ به گونه اي كه اگر تهيّه نشود عروسي معطّل مي ماند، در حالي كه افراد پولداري كه كفو دختر نيستند بدون در نظر گرفتن رضايت دختر، با پدر و

مادر او سازش كرده، پول مي دهند و دختر را مي گيرند؛ امّا جوان بي پول، و لو هم كفو دختر باشد، محروم مي ماند. آيا در چنين مواردي اخذ پول جايز است؟

جواب: در ازدواج تنها پرداختن مهريّه و آنچه در عقد شرط شده لازم است و در همه حال رضايت دختر شرط است، و مهريّه و شرايط، منوط به رضايت زوج و زوجه است و زايد بر آن مشروع نيست. و سزاوار است مسلمانان در تمام اين موارد از سختگيري و هزينه هاي گزاف پرهيز نمايند.

سؤال 1100- با توجّه به اين كه زن و مرد شريك زندگي يكديگرند آيا مرد مي تواند بدون اذن زن خود وجهي به ديگران بذل و يا كمك كند، همچنين آيا زن مي تواند بدون اذن مرد از درآمد شوهر، و لو به صورت صدقه، به كسي بذل و بخشش كند؟

جواب: مرد و زن هر كدام اختياردار مال خويش هستند؛ و بدون رضايت ديگري حق تصرّف در مال او ندارند.

سؤال 1101- آيا زوج مي تواند طلاهايي را كه براي زوجه اش در زمان عقد يا عروسي يا پس از آن خريده و تحويل او داده است و معلوم نيست كه قصد تمليك داشته يا نه؟ و نيز وضعيّت هبه آن نامعلوم است، هرچند احتمال هبه در قبال اعمال مشروع غير از استمتاعات زياد است، استرداد نمايد؟

جواب: ظاهر كار اين است كه آنها به او بخشيده شده است؛ ولي بازپس گرفتن آن مادامي كه اصل آن موجود باشد جايز است؛ امّا اگر آن را تبديل كرده شوهر

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 374

نمي تواند آن را بازپس بگيرد.

سؤال 1102- من در قم مشغول دروس حُوزوي مي باشم، زن و فرزندانم در افغانستان تحت سرپرستي

پدر و مادرم مي باشند. مي خواهم آنها را نزد خودم بياورم؛ امّا پدر و مادرم از شدّت علاقه اي كه به نوه هايشان دارند اجازه اين كار را نمي دهند، وظيفه من و پدر و مادرم را بفرماييد.

جواب: شما شرعاً مي توانيد آنها را نزد خود بياوريد؛ ولي بهتر اين است كه سعي كنيد پدر و مادر را نيز راضي كنيد.

سؤال 1103- حكم اسلام در مورد ختنه دختران چيست؟ و مراد از ختنه دختران چه مي باشد؟

جواب: در مورد ختنه دختران و زنان آنچه از منابع فقه و حديث شيعه و اهل سنّت استفاده مي شود اين امور است:

الف) ختنه كردن دختران و زنان نزد علماي شيعه به اجماع و اتّفاق واجب نيست؛ ولي حكم به استحباب آن كرده اند. «1»

ب) نزد علماي اهل سنّت نيز مشهور عدم وجوب است و «ابن قدامه» در «مغني» تصريح كرده كه قول اكثر اهل علم عدم وجوب است. «2»

ج) در روايات شيعه تصريح به عدم وجوب شده است، مرحوم صاحب وسائل احاديث متعدّدي در اين زمينه دارد، از جمله در خبر أبو بصير از امام باقر (عليه السلام) نقل شده كه فرمود: «امّا السنۀ فالختان علي الرجال و ليس علي النساء» و در همان باب روايات ديگري نيز نقل مي كند؛ در كتب حديث عامه در مسند احمد حنبل نيز عدم وجوب آن در مورد زنان از پيغمبر اكرم (صلي الله عليه و آله) نقل شده است. «3»

د) در مورد طريقه آن در روايات تصريح شده كه آن عضو مخصوص از ريشه

______________________________

(1). جواهر الكلام، جلد 31، صفحه 262.

(2). مغني ابن قدامه، جلد 1، صفحه 100 و 101.

(3). وسائل الشّيعه، جلد 15، صفحه 166، باب 56، ابواب احكام

اولاد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 375

برداشته نشود؛ بلكه تنها قسمت بالاي آن برداشته شود؛ توضيح اين كه در بالاي فرج قطعه گوشت كوچكي وجود دارد كه ختنه مربوط به آن است. «1»

ه-) در حال حاضر در محيط اسلامي به اين امر عمل نمي شود؛ زيرا به اتّفاق علماي شيعه جزء واجبات نيست و لزومي ندارد اقدام به چنين كاري كنند. «2»

سؤال 1104- آيا كادو و هدايايي را كه بستگان عروس، كه فاميل داماد نيستند، مي آورند تماماً متعلّق به عروس (زوجه) است؟

جواب: آري متعلّق به زوجه است؛ مگر اين كه بگويند متعلّق به داماد است، و يا قرائن قطعي حكايت از آن كند.

سؤال 1105- اگر عروس و دامادي با هم فاميل باشند، آيا كادو و هدايايي كه ضمن عروسي براي ايشان مي آورند، متعلّق به هر دوي ايشان است؟

جواب: آنچه زنانه است متعلّق به عروس و آنچه مردانه است متعلّق به داماد و بقيّه مشترك است.

سؤال 1106- آيا بطور كلّي و در هر صورت پس از فوت زوجه، جهيزيّه او جزء ماترك است؟

جواب: جهيزيّه، جزء ماترك زوجه است.

سؤال 1107- مركز توانبخشي و نگهداري معلولين ذهني «اميد سروستان» حدود 100 نفر از عقب افتادگان ذهني و جسمي پسر بالاي 15 سال را بطور شبانه روزي، سرپرستي و نگهداري مي كند، اين عدّه طبيعتاً داراي غريزه جنسي بوده و چون در محيط شبانه روزي زندگي مي كنند ممكن است در بعضي مواقع و به دور از چشم مددياران اقدام به كارهاي نامشروعي كنند. اين اعمال:

الف) از نظر اسلام گناه است.

______________________________

(1). مسند احمد، جلد 5، صفحه 75.

(2). وسائل الشّيعه، جلد 12، ابواب ما يكتسب به، باب 18، حديث 1، صفحه 92.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 376

ب)

باعث شيوع امراض مقاربتي مي گردد.

ج) ممكن است به صورت عادت همه گير شود.

د) خطر شيوع بيماري ايدز هم وجود دارد.

با توجّه به مشكلات ذكر شده و اين كه براي اين گونه افراد معلول ذهني ازدواج ممنوع مي باشد، آيا مي توان اين گونه افراد را به طرق مختلف پزشكي، يا با اعمال جرّاحي از غريزه جنسي محروم كرد؟

جواب: محروم كردن آنها از غريزه جنسي جايز نيست؛ ولي مي توان به وسيله داروهايي كه مثلًا در غذاي آنها ريخته مي شود، يا از طرق ديگر، غريزه جنسي آنها را كم كرد تا به سراغ اين امور نروند.

سؤال 1108- آيا در شرع مقدّس اسلام تغيير سنّ شرعي و قانوني ازدواج دختران از 9 سال به 15 سال مجاز است؟

جواب: سنّ نه سالگي سنّ تكليف است و الزاماً سنّ ازدواج نيست.

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، استفتاءات جديد (مكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج 2، ص: 376

توضيح اين كه ازدواج در صورتي جايز است كه دختر رشد جسماني كافي براي ازدواج داشته باشد و در صورتي كه كارشناسان بطور خصوص يا بطور عام تأييد كنند كه فلان دختر يا عموم دختران در محيط ما، در فلان سن، رشد جسماني كافي براي ازدواج ندارند، ازدواج در چنان سنّي حرام است.

به تعبير ديگر بلوغ به حسب ادلّه شرع چهار مرحله دارد.

الف) بلوغ به معناي سنّ تكليف و رعايت واجب و حرام و نماز و مانند آن.

ب) بلوغ به معناي آمادگي براي روزه بطوري كه مايه ضرر و زيان و بيماري پسران و دختران نشود.

ج) بلوغ براي ازدواج بطوري كه دختران از نظر

جسمي آمادگي كافي داشته باشند و خطر افضا و نقايص ديگري در كار نباشد.

د) بلوغ و رشد براي مسائل اقتصادي و مالي بطوري كه در معاملات مغبون نشوند. از آنچه در بالا گفته شد جواب سؤال روشن شد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 377

فصل سي و يكم: احكام طلاق

شرايط طلاق

سؤال 1109- شخصي مي خواهد همسر خود را كه دوشيزه و غير مدخوله مي باشد، طلاق بدهد؛ آيا در اين طلاق شرط است كه زوجه از حيض پاك باشد؟

جواب: در زوجه غير مدخوله، خالي بودن از حيض شرط نيست.

سؤال 1110- آيا پسران زن و شوهر مي توانند به عنوان شهود طلاق والدين خود باشند؟

جواب: اگر پسران او بالغ و عادل باشند، مي توانند شهود طلاق شوند.

سؤال 1111- در مورد طلاق اهل تسنّن شنيده شده است كه آنها، مخصوصاً شافعي ها، صيغه طلاق جاري نمي كنند؛ بلكه به صرف اراده جدايي و لفظ «تو مطلّقه اي» اكتفا مي كنند، آيا صحّت دارد؟ آيا حضور شاهدين عدلين را لازم نمي دانند؟

جواب: طلاق اهل تسنّن اگر واجد شرايط شرعيّه، مانند شاهدين عدلين، نباشد در مورد شيعيان كفايت نمي كند؛ ولي درباره خودشان اگر چنين طلاقي دارند از باب قاعده الزام طلاقشان مقبول است و مشهور در ميان آنان عدم اعتبار شاهدين است؛ بلكه شيخ در «خلاف» اجماع فقهاي اهل سنّت را بر عدم اعتبار شاهدين ادّعا مي كند.

سؤال 1112- زن و شوهري ايراني و شيعه پس از چند سال زندگي مشترك، در

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 378

ايران از يكديگر طلاق گرفته اند. سپس هر دو به استراليا هجرت كرده و پس از 5 سال مجدّداً با يكديگر ازدواج مي كنند. مُجري اين ازدواج يك نفر سنّي بوده كه در عرف ايرانيان مقيم «سيدني» به عنوان وكيل ازدواج شرعي

معروف بوده و هست. پس از ازدواج دوباره از يكديگر طلاق مي گيرند، ليكن اين بار طلاق مدني بوده (مطابق قوانين استراليا) و طلاق شرعي انجام نشده است. سپس بعد از دو سال زن توسّط همان عاقد با مرد ديگري ازدواج نموده و اكنون باردار است. زن اخيراً مطّلع شده كه طلاق استراليايي او از شوهر اوّلش از نظر شرعي معتبر نيست و لذا ازدواج با شوهر دوّم نيز دچار اشكال است. ايشان اظهار مي دارد مطلقاً تصوّر نمي كرده كه طلاق دادگاه استراليايي بدون اعتبار باشد؛ خصوصاً كه وكيل فوق الذّكر، ازدواج مجدّد ايشان را با همسر دوّم اجرا كرده است. اكنون زن و همسر دوّمش بسيار نگرانند، حلّ مشكل آنها چگونه است؟

جواب: با توجّه به اين كه طلاق فاقد شرايط شرعيّه، يعني حضور دو شاهد عادل بوده، باطل است و زن در عقد شوهر اوّل است و حتّي اگر از شوهر اوّل طلاق شرعي بگيرد، ازدواج او با شوهر دوّم مشكل است؛ مگر اين كه ثابت شود كه ازدواج دوّم زن با شوهر اوّل باطل بوده است، در اين صورت مشكلي با شوهر دوّم ندارد.

سؤال 1113- يكي از برادران اهل سنّت زوجه خويش را در يك جلسه و در حالت عصبانيّت سه طلاق كرده است، علماي اهل سنّت گفته اند: «طلاق بائن واقع شده و زوجه اش بر او حرام شده است و بايد محلّل بگيرد». اگر آن مرد سنّي شيعه شود چه حكمي دارد؟

جواب: احتياط واجب آن است كه نسبت به آنچه در گذشته واقع شده معامله مذهب سابق را كند، يعني احتياطاً محلّل بگيرد.

سؤال 1114- شخصي زوجه مدخولٌ بهاي خود را طلاق مي دهد و تمام مهر

استفتاءات جديد

(مكارم)، ج 2، ص: 379

المسمّي را به زوجه پرداخت مي كند، زوجه فقط نفقه ايّام عدّه را به زوجش بذل و گذشت مي نمايد، در قبال بذل نفقه ايّام عدّه، آيا طلاق خلعي مي باشد يا رجعي؟ (در صورتي كه مهريّه را خود دريافت مي نمايد).

جواب: بذل نفقه ايّام عدّه كافي نيست؛ زيرا هنوز نفقه اي واجب نشده است؛ بعلاوه زوجه مختلعه نفقه ندارد، نفقه مخصوص مطلّقه رجعيّه است، بنابراين طلاق مذكور رجعي است.

عدّه

سؤال 1115- زني به عقد ازدواج مردي در مي آيد و سپس عروسي مي كنند و به خانه شوهر مي رود، مرد توان نزديكي ندارد؛ ولي استمتاعات ديگر غير از نزديكي صورت گرفته است، متأسّفانه زندگي مشترك آنها منجر به طلاق مي شود، آيا زن بايد عدّه طلاق نگهدارد؟ و در صورت طلاق، آيا مهريّه زن نصف مي شود؟ آيا زن براي ازدواج بعدي باز احتياج به اذن پدر يا جدّ دارد؟ آيا اين دختر مي تواند خود را به عقد موقّت ديگري درآورد؟

جواب: در فرض مسأله زن عدّه ندارد و مهر او با طلاق نصف مي شود و هنوز حكم باكره را دارد.

سؤال 1116- اگر شخصي زني را براي خود عقد دائم يا موقّت نمايد و تمام تمتّعات (غير از دخول) را ببرد و بعداً او را طلاق بدهد، يا مدّتش تمام بشود، يا مدّتش را ببخشد، آيا در اين صورت مي تواند بدون رعايت عدّه طلاق، خواهر يا دختر آن زن را عقد كند؟

جواب: چنين زني عدّه ندارد و ازدواج با خواهر يا دختر او بلامانع است.

سؤال 1117- شخصي زن غير يائسه اي را به عقد موقّت خود به مدّت 6 ماه درمي آورد و قبل از اتمام مدّت (مثلًا پس از دو ماه) مابقي

مدّت را (كه چهار ماه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 380

مي باشد) بخشيده و آن زن را به عقد دائم خود در مي آورد؛ لطفاً بفرماييد:

الف) آيا عدّه لازم است؟

جواب: عدّه لازم نيست، هرچند دخول حاصل شده باشد.

ب) با توجّه به اين كه آثار عقود از زمان انعقاد عقد جاري مي شود، چنانچه در فرض بالا، پس از بذل مدّت، زن را به عقد دائمي خود درآورد و قبل از دخول طلاق دهد، آيا در اينجا نگهداشتن عدّه بعد از طلاق لازم است؟

جواب: چنانچه زن بخواهد با ديگري ازدواج كند بايد عدّه نگهدارد.

ج) اگر عدّه لازم است مدّت عده دو طُهر است يا سه طُهر؟ و به عبارتي زن بايد عدّه بذل مدّت را نگه دارد، يا عده طلاق را؟

جواب: با توجّه به اين كه طلاق قبل از دخول بوده عدّه ندارد؛ ولي بايد باقيمانده عدّه عقد موقّت را نگه دارد.

د) در فرض مسأله بالا، آيا زن مصداق غير مدخولٌ بها در عقد دائم مي باشد؟

جواب: نسبت به عقد دائم مصداق غير مدخولٌ بهاست؛ ولي نسبت به عقد موقّت سابق چون مدخولٌ بها بوده عدّه او باقي است؛ هرچند بقاي عدّه مزاحم ازدواج شوهر سابق نمي باشد؛ ولي مانع ازدواج ديگران خواهد بود.

ه-) در صورتي كه جواب منفي است، دليل آن چيست؟ آيا عنوان مدخوله اي كه ناشي از عقد متعه مي باشد مي تواند در عقدي كه بعداً منعقد شده و آثار خاصّ آن بر آن بار مي شود تأثير بگذارد؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

سؤال 1118- عدّه زنان بدون رحم (يعني زني كه رحمش را برداشته اند) چقدر است؟

جواب: زناني كه رحم ندارند و طبعاً حائض نمي شوند و به سن يائسگي نرسيده اند بايد سه

ماه عدّه طلاق نگه دارند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 381

سؤال 1119- آيا زن در صورت يقين به عدم انعقاد نطفه، مي تواند قبل از سپري شدن ايّام عادت اقدام به ازدواج كند؟

جواب: عدّه در واقع حريم زوجيّت است و فلسفه و حكمت آن منحصر به انعقاد نطفه نيست؛ به همين دليل اگر مرد سالها جدا از زن خود زندگي كند، يا در مسافرت باشد بعد از طلاق، عدّه بر زن مدخوله غير يائسه واجب است.

سؤال 1120- امروزه از نظر پزشكي امكانات آزمايشگاهي و تجهيزاتي نظير سونوگرافي وجود دارد كه در كوتاهترين زمان مي توان بطور قطع، يقين حاصل نمود كه زني در اثر همبستري و نزديكي باردار شده است يا خير؟ حال با چنين فرضي، آيا مدّت عدّه طلاق همان است كه قبلًا در احكام آورده شده، يا قابل تغيير است؟

جواب: همان گونه كه قبلًا اشاره شد عدّه تنها مربوط به مسأله بارداري نيست؛ بلكه در واقع حريم زوجيّت است؛ لذا اگر زني چند سال از شوهرش دور باشد سپس او را طلاق دهد، بايد عدّه نگه دارد.

سؤال 1121- امروزه با استفاده از دارو (خوراكي- تزريقي)، يا به كار بردن وسايل پيشگيري پزشكي، بطور قطع مي توان از بارداري زن جلوگيري كرد، با چنين فرضي آيا بر زناني كه از امكانات فوق استفاده مي كنند لازم است عدّه نگه دارند؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

سؤال 1122- در صورتي كه زمان فهميدن اشتباه در وطي به شبهه مدّتي پس از وطي باشد، آيا در اين صورت نيز نگاه داشتن عدّه لازم است؟

جواب: احتياط نگه داشتن عدّه است.

سؤال 1123- هرگاه زني از شوهر خود بصورت خُلع طلاق گرفته باشد و قبل از

پايان مدّت عدّه طلاق شوهرش از دنيا برود، آيا چنين زني عدّه وفات نيز دارد؟

جواب: در اين گونه موارد كه طلاق، طلاق بائن است عدّه وفات ندارد؛ هرچند احتياط بهتر است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 382

طلاق خُلع و مبارات

اشاره

سؤال 1124- زني براي شوهرش چنين مي نويسد: «مهرم را مي بخشم و آنچه از شما گرفته ام پس مي دهم و هر آنچه داده ام را مي بخشم، به شرط اين كه مرا طلاق دهي» شوهر در جواب گفته است: «به اين درخواست با شرايط فوق موافقت مي كنم» حال سؤال اين است كه:

الف) آيا اين ورقه موافقت بدوي، طلاق به حساب مي آيد؟

ب) آيا اين نوشته دلالت بر وكالت ضمني مي كند؟

ج) اگر شخص ثالث با استناد به اين ورقه صيغه طلاق را جاري كند، آيا طلاق صحيح است؟

جواب: طرفين بايد به شخص ثالثي وكالت بدهند كه در مقابل بذل اموال مزبور صيغه طلاق خلع را با حضور عدلين جاري كند.

سؤال 1125- بر مبناي توافق زوجين قرار شد زوجه علاوه بر مهريّه، مبلغي را نيز جهت طلاق خلع به شوهر بپردازد؛ ولي بعد از اجراي طلاق خلع، زوجه، يا وكيل او از دادن مال مورد توافق امتناع ميورزند. زوج نيز به مجرّد امتناع زوجه از بذل مال در همان زمان، رجوع خويش را به همسر و خانواده اش اطّلاع مي دهد، آيا در اين فرض بعد از رجوع و احراز آن، طلاق بر هم مي خورد؟

جواب: هرگاه عدم پرداخت به عنوان رجوع به بذل باشد زوج حق دارد رجوع كند و امّا اگر صرفاً تعلّلي در پرداخت بوده باشد زوج حقّ رجوع ندارد و ازدواج زن بعد از عدّه جايز است، و زوج مي تواند طلب خود را از زوجه

بگيرد.

سؤال 1126- مردي در قبال بذل مهريّه زوجه، او را طلاق داد، و در ضمن آن حضانت فرزند خردسال خود را براي هميشه به زوجه داده است، آيا بعد از گذشت ايّام عدّه و يا چند سالي كه طفل هنوز صغير است، مرد مي تواند تقاضاي استرداد طفل را بنمايد؟ و اگر بتواند، آيا زن هم مي تواند به مهر خود رجوع و آن را مطالبه نمايد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 383

جواب: با موافقت طرفين قرارداد به هم مي خورد.

سؤال 1127- زوجه در طلاق خلع، كه قبل از دخول صورت گرفته است، تمام مهر خود را به زوج بذل نموده است؛ آيا زوج حق دارد نصف مهر را بعد از طلاق مطالبه نمايد؟

جواب: حق ندارد.

سؤال 1128- خانم مطلّقه به طلاق خلعي با رجوع شوهرش موافقت كرده است؛ مدّت زيادي عمل زناشويي انجام داده اند؛ ولي زوجه رجوع به بذل نكرده است. با توجّه به اين مقدّمه به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

الف) آيا عمل آنها صحيح است؟

جواب: تا زن رجوع به بذل نكند زوج حق رجوع ندارد؛ ولي مي تواند با توافق طرفين او را عقد جديد بنمايد.

ب) آيا كار آنان زناست، يا وطي به شبهه محسوب مي شود، و يا رجوع قهري حساب مي شود؟

جواب: چون جاهل به مسأله بوده اند وطي به شبهه است و رجوع قهري محسوب نمي شود و زنا هم نيست.

ج) چنانچه بچّه دار شوند، كيفيّت ارث چگونه است؟ تكليف فعلي آنان چيست؟ آيا بايد از هم جدا شوند، يا نياز به طلاق مجدّد دارند؟

جواب: اولاد ايشان ملحق به ايشان است و در جميع احكام مانند بچّه حلال زاده است؛ ولي اگر از اين به بعد بدون عقد جديد با هم آميزش

كنند زنا محسوب مي شود.

د) در صورتي كه بدون طلاق جدا شوند علي القاعده بايد عدّه نگه دارد. آيا از وقتي كه از شوهر جدا مي شود عدّه شروع مي شود يا بعد از توجّه؟ در صورتي كه رجوع قهري حساب شود، آيا زن مالك مهريّه مبذوله مي شود يا نه؟ در صورت

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 384

امكان تمام شقوق محتمله در اين موضوع را بيان فرماييد.

جواب: به واسطه دخول مستحقّ مهر المثل مي باشد و احتياط واجب آن است كه زن عدّه نگه دارد و اگر عدّه طلاق خلع تمام نشده بنابر احتياط واجب بايد بقيّه عدّه را بگيرد و بعداً عدّه اي هم براي وطي به شبهه نگه دارد.

سؤال 1129- در طلاق خلع زوجه با بذل مهريه، يا عند اللّزوم مازاد بر آن، طلاق خود را از زوج تقاضا مي نمايد. سؤال اين است كه:

الف) آيا بذل مهريّه و مازاد بر آن در قالب عقد هبه ضمن طلاق خلع صورت مي گيرد؟ اصولًا تمليك زوجه نسبت به زوج در طلاق خلع از لحاظ فقهي تحت چه عنواني از عناوين فقهيّه است؟

جواب: بذل زوجه نوعي هبه معوّضه است؛ ولي احكامي مخصوص به خود دارد.

ب) در صورتي كه زوجه در طلاق خلع و در زمان عدّه به مبذول خود رجوع نمايد آيا محض رجوع وي، مهريّه يا مال ديگري كه توسّط زوجه بذل شده، قهراً به ملكيّت زوجه برمي گردد و يا برگشت مال به ملكيّت زوجه مستلزم رجوع زوج است و تا زماني كه زوج رجوع نكرده مال مبذول در ملكيّت زوج باقي است و تنها اثر رجوع زوجه به بذل اين است كه طلاق خلع كه بائن است تبديل به طلاق رجعي مي شود؟

جواب:

صحيح همان تعبير اوّل است؛ يعني به محض رجوع زوجه به بذل، مالكيّت او بازمي گردد.

سؤال 1130- چهار سال قبل از همسرم به طلاق خلع جدا شدم؛ خانم در زمان عدّه تلفن كردند و بنده را همراه تنها فرزندمان دعوت كردند، رجوع و نزديكي انجام گرفت. بعد نشستيم و صحبت كرديم و مطالب زير مطرح شد:

1- ما شرعاً رجوع كرديم، ولي من محضر نمي آيم، براي اين كه اگر اداره باخبر شود بنده را اخراج مي كند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 385

2- حقوق خود را ديگر به شما نمي دهم. گفتم چه بهتر، شما هرطور بخواهي مي تواني انجام دهيد.

3- مهريّه را كه بخشيده بود طلب كرد، جواب دادم جاي خود باقي است.

4- از من خواست با برادرش صحبت كنم، كه صحبت كردم و او را در جريان گذاشتم.

الف) آيا رجوع مزبور درست است؟ اگر درست نباشد من مرتكب گناه شده ام؟

ب) اگر رجوع درست باشد، آيا اين خانم مي تواند بدون جاري شدن صيغه طلاق با مرد ديگري ازدواج نمايد؟ اگر با مرد ديگري ازدواج كرده باشد، آيا اين زن نسبت به من حرام است؟

ج) اگر زن بعد از رجوع مهر خود را ببخشد، آيا رجوع درست نيست؟

جواب: اگر قبل از اتمام عدّه، زن از مهريّه اي كه بخشيده برگردد و مرد پس از آن رجوع كند رجوع صحيح است و بدون طلاق مجدّد از هم جدا نمي شوند و اگر زن بدون طلاق شوهر كند به شوهر اوّل حرام نمي شود؛ امّا اگر بعد از تمام شدن عدّه رجوع كنند، رجوع باطل است.

سؤال 1131- اين جانب با دختري ازدواج نمودم و بعد از ازدواج از او نفرت پيدا كردم؛ ولي از دادگاه تقاضاي

طلاق نكردم، امّا دختر تقاضاي طلاق كرد. من به دلايل عاطفي كه دختر مذكور بدبخت نشود با طلاق مخالفت كردم. با توجّه به اين كه قلباً هم به اين امر راضي هستم و مي خواهم او را طلاق دهم و با توجّه به اين كه دختر باكره است و فقط قسمت هايي از آلت مرد به مهبل دختر داخل شده است او را بايد چه نوع طلاقي داد؟ اگر او را طلاق خلع بائن داده باشند آيا طلاق صورت گرفته است؟ آيا ايشان بايد عدّه نگه دارد؟ در ضمن دختر مهريّه خود را بخشيده است.

جواب: اگر تمام حشفه داخل شده باشد عدّه لازم است، در غير اين صورت عدّه واجب نيست و دخول و عدم دخول تأثيري در نوع طلاق ندارد و امّا نوع

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 386

طلاق در صورتي كه زوج مايل به طلاق نباشد، و لو به خاطر جهات عاطفي، و تنها زوجه مايل باشد طلاق خلع است و الّا طلاق مبارات است.

سؤال 1132- اگر در ايّام طلاق خلع، زن به مهر خود رجوع كند و زوج نتواند در يك قسط تمام مهر زوجه را پرداخت كند، يا از پرداخت مهر معسر باشد، يا بطور كلّي از پرداخت مهر امتناع كند، آيا با اين اوصاف طلاق به قوّت خود باقي است، يا اين كه به صرف رجوع زن به مهر بدون رضايت زوج، طلاق باطل و ازدواج برقرار و مرد مكلّف به ادامه زندگي زناشويي با زوجه است؟ يا اين كه طلاق برقرار و زوجه بايستي جهت وصول مهر خود، به مراجع صالحه مراجعه و اقامه دعوا نمايد؟

جواب: در مدّت عدّه، زن مي تواند بذل

خود را بازپس گيرد و شوهر حق ندارد امتناع كند و بعد از بازپس گرفتن طلاق رجعي مي شود.

سؤال 1133- طلاقي كه به درخواست زوجه و بدون موافقت زوج واقع مي شود چه نوع طلاقي است؟ آيا قاضي دادگاه مي تواند بدون رضايت زوج قبول بذل نمايد و رأي به طلاق خلع دهد؟

جواب: در مواردي كه دادگاه به خاطر تخلّفاتي از سوي زوج حقّ طلاق دارد و بازگشت و رجوع سبب تجديد مشكل مي شود، مي تواند طلاق خلع دهد و بذل را از طرف زوج بپذيرد.

سؤال 1134- شخصي خانم خود را در حضور سه نفر عامي طلاق داده، ولي صيغه را به صورت «بذلتُ» و بدون «علي» خوانده است و خانم پس از اتمام عدّه، ازدواج كرده است. حكم اين طلاق چيست؟

جواب: چنانچه بقيّه صيغه را مطابق آنچه در رساله ما آمده است خوانده باشد، اشكالي ندارد؛ زيرا طلاق به هر صورت واقع شده است.

سؤال 1135- شخصي سنّي مذهب در كشور هند با دختري شيعه مذهب ازدواج مي كند، پس از مدّتي در جايي ديگر با خواهر كوچكتر همسر خود ازدواج مي كند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 387

حكم ازدواج اين مرد با خواهر همسرش چگونه است؟ در صورتي كه اين كار حرام بوده، آيا مي تواند پس از طلاق همسر خود، دوباره آن خواهر را به عقد دائم خود درآورد؟

همسر وي پس از اين جريان از شوهر خود تقاضاي طلاق خلعي دارد و 4 سال است كه مكرّراً از وي به وسيله نامه و يا تلفن اين تقاضا را تكرار مي نمايد؛ ولي شوهر اين زن در موعد مقرّر براي طلاق حاضر نمي شود، اين در حالي است كه در صورت تمايل زن دادگاههاي

هند براي وي حكم طلاق صادر خواهن د كرد؛ ولي ايشان مي خواهد حكم شرعي خود را بداند. لطفاً بيان نماييد كه در صورت عدم حضور شوهر، طلاق خلعي چگونه صادر خواهد شد و تكليف اين زن چيست؟ در ضمن شوهر او طلاق و نفقه نمي دهد.

جواب: الف) ازدواج او با خواهر دوّم حرام و باطل بوده و اگر مسأله را مي دانسته حدّ شرعي دارد؛ ولي اگر خواهر اوّل را طلاق شرعي بدهد، بعد از پايان عدّه او، مي تواند با خواهر دوّم ازدواج كند.

ب) در مورد طلاق خواهر اوّل، اگر آن مرد بدون عذر شرعي نفقه او را قطع كرده و با او زندگي نمي كند، حاكم شرع يا كسي كه از طرف او مجاز است به او اتمام حجّت مي كند، اگر به وظيفه خود عمل نكرد مي تواند زن را طلاق خلعي بدهد و نفقه آن مدّت را از او بگيرد، يا به جاي مال خلع حساب كند.

سؤال 1136- لطفاً به سؤالات چهارگانه زير پاسخ فرماييد:

الف) آيا براي مردي كه طلاق رجعي يا خلعي داده، جايز است كه همسر مطلّقه اش را در زمان عدّه، عقد موقّت كند؟

جواب: در طلاق خلع جايز است، و در طلاق رجعي در واقع رجوع به نكاح سابق است و نكاح جديدي محسوب نمي شود.

ب) اگر شخص مزبور در زمان عدّه، صيغه عقد موقّت را بخواند و در زمان عدّه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 388

آميزش كند، آيا اين عقد موقّت، رجوع محسوب مي شود؟ در حالي كه در طلاق رجعي، قصد رجوع ندارد و در طلاق خلع بدون رجوع به بذل، رجوع صحيح نيست.

جواب: در مواردي كه رجوع جايز است، عقد مزبور، مصداق رجوع است و در

طلاق خلع، عقد جديد محسوب مي شود.

ج) در فرض مزبور، اگر عقد موقّت رجوع محسوب نشود، عدّه طلاق پس از انتهاي مدّت عقد موقّت چه مقدار است؟

جواب: احتياط آن است كه عدّه خلع تكميل شود، سپس عدّه عقد جديد را شروع كند.

د) اگر شوهر در فرض مسأله بالا در اثناي عدّه و حتّي بعد از تمام شدن عدّه، چندين بار آميزش كند و زن اكنون قصد دارد با مرد ديگري ازدواج كند، عدّه اي كه زن براي ازدواج با شوهر جديد بايد نگهدارد، چه مدّت است؟

جواب: احتياط آن است كه عدّه طلاق خلع را بعد از پايان عقد موقّت تكميل كند، سپس عدّه عقد موقّت را شروع كند.

حكمين

سؤال 1137- در صورتي كه به علل ذيل بين زوجين اختلاف باشد، آيا تعيين حكمين لازم است؟

الف) مدّت مديدي زوج نفقه همسر خود را پرداخت نمي كند و اخذ نفقه از طريق دادگاه نيز ممكن نمي باشد.

ب) عسر و حرج زندگي زوجه با همسر خود از نظر دادگاه ثابت شده است.

ج) طلاق از ناحيه زوجه مطالبه شده است؛ ولي زوج موافقت نمي كند.

د) زوج مفقود الاثر است و مدّت مقرّر از طرف دادگاه منقضي شده است.

جواب: در مسأله حكميّت ظاهر آيه شريفه وجوب است و بسياري از فقها نيز

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 389

از آن همين را فهميده اند و دليل بر خلاف آن نيست، بنابراين در موردي كه اميد اصلاح هست حدّ اقل احتياط واجب عدم ترك آن است.

سؤال 1138- در مورد حكمين لطفاً به سؤال هاي زير پاسخ دهيد:

الف) در اختلاف شديد بين زوجين، آيا جايز است كه از غير بستگان خود داوري برگزينند؟

جواب: اشكال ندارد.

ب) اگر داور منتخب (كه غير از

بستگان است) نسبت به زندگي زن و شوهر ناشناس، بي اطّلاع و حتّي بي ارتباط باشد انتخاب او چه حكمي دارد؟

جواب: بايد او را مطّلع كنند.

ج) بر فرض كه داور از غير بستگان زوجين باشد، و زن يا شوهر نسبت به رفتارهاي خلاف شرع يكديگر اعتراض داشته باشند، آيا مي توانند با چنين داوري مطرح كنند؟

جواب: به هر حال داور بايد از آنچه دخالت در داوري دارد آگاه شود.

د) آيا داور غير فاميل موجب مخدوش شدن حرمت خانواده ها نمي گردد؟

جواب: اگر داور فرد اميني باشد اشكال ندارد.

ه-) آيا اين عمل و اقدام، منطبق با اخلاق اسلامي است؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

سؤال 1139- اين جانبه فرزانه، مدّت پنج سال است به عقد شخصي به نام اسماعيل درآمده ام. ايشان در اين مدّت هيچ گونه سازشي با من نداشته، بلكه مرا بازيچه دست خود قرار داده است، به همين جهت در اين مدّت فقط چند ماه در خانه ايشان بودم و بقيّه مدّت را در منزل پدرم، بدون هيچ گونه خرج و مخارجي، بلاتكليف مانده ام. ايشان نه حاضر است با من زندگي كند و نه حاضر است مرا طلاق بدهد و مرا از حقّ شرعي ام محروم نموده است. شكايت هم كرده ام و مدّت دو سال

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 390

است كه كارمان به دادگاه كشيده است؛ ولي به دليل حيله بازي ايشان هنوز تكليف مرا مشخّص نكرده اند. ايشان يا در دادگاه حاضر نمي شود و يا وقتي كه حاضر مي شود به خاطر اين كه مهريّه ام را نپردازد، مي گويد: «من همسرم را مي خواهم» و به محض اين كه از دادگاه خارج مي شويم، همه چيز را زير پا مي گذارد و مي گويد: «به هيچ وجه حاضر

به زندگي با تو نيستم و تنها در صورتي كه از مهريّه ات بگذري و جهيزيّه ات را نيز به من ببخشي، حاضرم تو را طلاق بدهم» لطفاً به دو سؤال زير پاسخ فرماييد:

الف) تكليف من چيست؟

جواب: طبق دستور قرآن يك نفر از طرف شما و يك نفر از طرف شوهرتان حَكَم مي شود، تا درباره كار شما تصميم بگيرند، هرگاه شوهر نه راضي به زندگي شود و نه راضي به طلاق، حاكم شرع مي تواند شما را در مقابل بذل مختصري، طلاق خُلع بدهد و مهريّه را از شوهرتان بگيرد.

ب) او نه حاضر به سازش و نه حاضر به طلاق بوده و با اين وجود من بارها به منزل ايشان مراجعت كردم و سعي نمودم نگذارم زندگي ام از هم بپاشد و موجب آبروريزي شود، ولي او هيچ گونه اعتنايي نمي كند. آيا بنده در اين صورت مستحقّ نفقه خواهم بود؟

جواب: در فرض مسأله بالا، شما مستحقّ نفقه خواهيد بود.

مسائل متفرّقه طلاق

سؤال 1140- لطفاً در مورد اجرت المثل زحمات زن در منزل شوهر به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) اگر طلاق به درخواست زوجه باشد، آيا استحقاق دريافت حقّ الزّحمه كارهايي كه شرعاً به عهده وي نبوده و قصد تبرّع هم نداشته، دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 391

جواب: زوجه در صورتي مي تواند اجرت كارهاي خود را مطالبه كند كه بگويد قصد تبرّع ندارد و زوج اين كارها را از او بخواهد.

ب) اگر طلاق به درخواست زوجه نباشد، آيا استحقاق دريافت حقّ الزّحمه كارهايي كه شرعاً به عهده وي نبوده و قصد تبرّع هم نداشته، دارد؟

جواب: مسأله طلاق چه از طرف زوج باشد و چه به خواست زوجه، هيچ ارتباطي با مسأله فوق ندارد؛ حتّي بدون

طلاق نيز در فرضي كه ذكر شد مي تواند مطالبه اجرت كند.

سؤال 1141- يكي از شروطي كه بر اساس تصويب شوراي عالي قضايي در سند عقد ازدواج گنجانده شده اين است كه زوج بعد از عقد ازدواج در كلّيّه دارايي خود با زوجه شريك خواهد بود و در صورت قبول زوج، زوجه حق خواهد داشت در صورت طلاق نصف اموال شوهر را دريافت نمايد، آيا زوجه با گرفتن نصف اموال بازهم استحقاق دريافت حقّ الزّحمه كارهايي را كه بدون قصد تبرّع در خانه شوهر انجام داده و شرعاً به عهده وي نبوده دارد؟

جواب: ظاهر اين شرط اين است كه جبران خدمات دوران ازدواج باشد؛ ولي شرط مزبور چون آميخته به ابهام فراوان است، شرعاً اشكال دارد.

سؤال 1142- شخصي قسم مي خورد كه ديگر با زوجه اش همبستر نشود و حاضر به شكستن قسم هم نمي باشد، آيا حاكم شرع مي تواند زوجه او را طلاق دهد؟

جواب: تا چهار ماه مهلت دارد از قسم خود برگردد و كفّاره بدهد، بعد از چهار ماه حاكم شرع او را مخيّر مي كند كه يا از قسم خود برگردد و يا طلاق دهد، اگر هيچ كدام را قبول نكرد او را به زندان مي افكند و كار را بر او سخت مي گيرد كه يكي از آن دو برنامه بالا را انجام دهد و اگر اين امور ممكن نباشد و زوجه به عسر و حرج بيفتد حاكم شرع مي تواند او را طلاق دهد.

سؤال 1143- شخصي، زني را عقد شرعي كرده است؛ ولي الآن مي گويد: «من با اين

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 392

خانم نه عروسي مي كنم و نه او را طلاق مي دهم» تمام مردم، دوستان و نزديكان با تمام وسايل

ممكنه بر وي فشار آورده اند تا شايد از اين تصميم منصرف شود، ولي او از اين تصميم منصرف نمي شود، وظيفه چيست؟

جواب: حاكم شرع با او اتمام حجّت مي كند، اگر گوش نداد مي تواند آن زن را مطلّقه كند تا بعد از عدّه بتواند شوهر ديگري انتخاب كند.

سؤال 1144- اين جانبه به عنوان همسر شرعي و قانوني با آقايي ازدواج كردم و حاصل اين ازدواج سه فرزند مي باشد. در ابتداي ازدواج از اين كه همسرم پيرو مذهب تشيّع نبوده مطّلع نبودم، تا اين كه در خلال زندگي متوجّه شدم كه نامبرده پيرو فرقه اسماعيليّه مي باشد و به مقدّسات اسلام و محترمات شيعه بي احترامي مي نمايد، در حالي كه كلاهبرداري وي در اين مورد كاملًا محرز مي باشد. در طول زندگي از سوي شوهرم مورد شكنجه هاي فراواني قرار گرفته ام كه هنوز آثار شكنجه مشخّص مي باشد، علاوه بر اين وي معتاد به موادّ مخدّر است و حتّي حدود يك سال با شكنجه فراوان مرا وادار به استفاده از اين موادّ افيوني مي كرد و حتّي بچّه هاي كوچك را تحت شكنجه زياد قرار مي داد. به همين جهت تقاضاي طلاق كردم و بر اساس رأي دادگاه، كه در غياب نامبرده صادر شد، رأي بر حكم طلاق غيابي صادر شد و طلاق صورت گرفت؛ ولي بر اثر اعتراض وي حكم طلاق غيابي مردود اعلام شده و وي حاضر به طلاق نمي باشد، در حالي كه وي در طول اين مدّت ازدواج كرده است. اين جانب به مرحوم آية اللّه محمد حسين نابغ آيتي مراجعه كردم، ايشان حكم كردند كه نامبرده از طايفه ملاحده است و اين طايفه هرچند اظهار اسلام مي كنند و لكن نماز و روزه

و حج را به هيچ وجه قبول ندارند و پيش خودم بعضي از آنها منكر نماز (به صورتي كه مسلمين انجام مي دهند) مي باشند، و همچنين در ماه مبارك رمضان روزه نمي گيرند و براي خود احكام خاصّي دارند و حج و بسياري از واجبات ديگر را انجام نمي دهند، لهذا از نظر حقير مرتد و ماندن زن در خانه آنان

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 393

حرام است، با توجّه به اين كه قدرت تحمّل مردي خارج از دين اسلام و شكنجه او را ندارم، از محضر مبارك استدعاي صدور حكم خدايي را دارم.

جواب: در دو صورت شما مي توانيد از او جدا شويد:

اوّل اين كه به يقين بدانيد او نماز و روزه و ساير احكام اسلام را قبول نداشته و از اصل انكار مي كرده است كه در اين صورت بدون طلاق جدا مي شويد.

دوّم اين كه ثابت شود شكنجه هاي طاقت فرسايي به شما مي دهد و زندگي با او عسر و حرج شديد داشته باشد، در اين صورت حاكم شرع يا كساني كه از طرف او مأذون هستند مي توانند شما را طلاق دهند.

سؤال 1145- زوجه از خانواده مذهبي بوده و تا قبل از ازدواج چادري و با حجاب كامل بوده است، زوج بعد از ازدواج وي را وادار كرده كه با مانتو و روسري، حجاب خود را حفظ كند و از چادر استفاده نكند و زوجه اين موضوع را مغاير با شئونات خانوادگي خود دانسته و به اين علّت تقاضاي طلاق نموده است و به هيچ وجه حاضر نيست كه چادر را كنار بگذارد. آيا تقاضاي وي براي طلاق به اين جهت براي دادگاه قابل قبول مي باشد؟ چنانچه پاسخ منفي باشد، آيا

زوجه موظّف به اجراي دستور زوج در اين مورد مي باشد؟

جواب: اين امر مجوّز تقاضاي طلاق نيست؛ ولي زوجه مي تواند نظر زوج را در اين مورد رعايت نكند، و زوج حقّ اجبار او را ندارد.

سؤال 1146- زوجه به علّت اين كه شوهرش وي را مجبور مي نمايد كه حجاب اسلامي را رعايت ننمايد و بعضاً در جلوي مهمانان نامحرم، بدون حجاب حاضر شود و يا در خارج از منزل با آرايش و بدون رعايت كامل حجاب اسلامي بيرون رود، از دادگاه تقاضاي طلاق نموده است. آيا عسر و حرج زوجه در اين مورد قابل قبول است؟

جواب: اگر اين كار از طرف شوهر به صورت وسيع تكرار شود و زوجه را در

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 394

تنگناي شديد روحي قرار دهد، عسر و حرج ثابت است و حاكم شرع مي تواند او را طلاق دهد.

سؤال 1147- من زن دوّم شوهرم مي باشم. پس از اين كه زن اوّل ايشان فوت كرد من با ايشان ازدواج كردم، ايشان از زن اوّل چهار پسر و دو دختر و از من يك پسر دارد، من از داشتن شش بچّه ايشان باخبر بودم. لذا تمام اقوام با ازدواج ما مخالف بودند و مرا تحقير مي كردند.

الآن هفت سال است كه من از شوهرم دور هستم و با اجازه او در يك بيمارستان عربستان سعودي مشغول پرستاري هستم. در طول هفت سال كه من زحمت كشيدم و پول به دست آورده ام شوهرم آن را بدون اجازه من صرف جهيزيّه دخترش كرد. اين بار كه به هندوستان رفته بودم بر سر قضيّه پول دعوا شد و من مطالبه طلاق كردم، ولي ايشان طلاق نمي دهد در حالي كه

سنّ من با ايشان تفاوت زياد دارد و من نمي توانم با ايشان زندگي كنم. آيا من حقّ طلاق يك جانبه را دارم؟

جواب: هرگاه شوهر حاضر باشد به وظايف خود طبق عقدنامه اي كه با شما داشته عمل كند حقّ طلاق يك جانبه را نداريد، ولي اموالي را كه از شما بدون اجازه برده بايد بطور كامل برگرداند.

سؤال 1148- پسري، دختري را به عقد نكاح دائم خويش درمي آورد، بعد از يك ماه با همديگر اختلاف پيدا مي كنند و در نتيجه اختلاف، مدّت 6 سال در حال عقد مي مانند و پس از آن پسر با دختر ديگري ازدواج مي كند. در ضمن جلسه اي در حضور ريش سفيدان و با تصويب آنها پسر علاوه بر اخذ مهر حاضر، با گرفتن مبلغ 000/ 300 تومان (كه مجموعاً 000/ 700 تومان مي شود) راضي به طلاق مي شود، امّا در برگه صورت جلسه طلاق اين شرط قيد مي شود كه دختر مزبور پس از طلاق نمي تواند با فلان شخص ازدواج كند و دختر كه صورت جلسه را امضا كرده است در آن زمان به اين شرط توجّه نداشته است. اين شرط از نظر شرعي چگونه است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 395

جواب: شرط مزبور باطل است و دختر مي تواند بعد از طلاق و مراسم آن، با هر كس كه مي خواهد ازدواج كند.

سؤال 1149- زوجه به علّت عدم قدرت باروري زوج و نياز شديد به داشتن فرزند، خود را در حال عسر و حرج مي داند، آيا با وجود اين موضوع مي توان حكم به طلاق زوجه صادر كرد؟

جواب: جايز نيست؛ مگر اين كه واقعاً خطر بيماري رواني زوجه را تهديد كند.

سؤال 1150- زن شيعه اي در عقد مردي سنّي بوده

است، پس از چند سال زندگي مشترك مرد سنّي طبق معتقدات خود، كه طلاق در حضور عدلين و ساير شرايطي كه در طلاق شيعه است را معتبر نمي داند، زن خود را طلاق گفته است؛

الف) آيا زن وظيفه دارد طبق قاعده الزام، از آن لحظه عدّه نگه دارد؟

جواب: قاعده الزام شامل حال زن شيعه نمي شود و بايد از شوهر وكالت بگيرد و مجدّداً طلاق را با شرايط آن جاري كند و اگر شوهر راضي به اين كار نشود، حاكم شرع مي تواند اجازه طلاق او را صادر كند.

ب) در صورتي كه طلاق از جانب مرد سنّي طبق معتقدات خود واقع شده، نفقه دوران عدّه به عهده وي مي باشد يا نه؟

جواب: زن حقّ نفقه دارد، خواه به عنوان عدّه طلاق باشد يا بقاي زوجيّت.

ج) چون طلاق از ناحيه مرد است، آيا لازم است تمام مهريّه را پرداخت نمايد؟

جواب: مهريّه در هر صورت بر عهده زوج مي باشد، خواه طلاق بدهد يا ندهد.

د) چون به عقيده خودش سه طلاقه نموده، آيا بدون محلّل بنا بر عقيده خودش حقّ رجوع دارد؟

جواب: از نظر وظيفه شرعي زن، رجوع مانعي ندارد.

سؤال 1151- چنانچه برابر مقرّرات شرع و قانون براي غايب مفقود الاثر، حكم طلاق صادر گردد، زوجه بايد به ميزان عدّه وفات عدّه نگهدارد و هرگاه زوج قبل از

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 396

انقضاي عدّه بازگردد، حقّ رجوع دارد. حال اگر زوجه مطلّقه غايب مفقود الاثر، يائسه يا غير مدخوله باشد و زوج در حين عدّه مراجعت نمايد، آيا بازهم زوج حقّ رجوع دارد، و يا چون يائسه، يا غير مدخولٌ بهاست، ديگر حقّ رجوع براي زوج نمي باشد؟ به عبارت ديگر طلاق غايب مفقود

الاثر مطلقاً رجعي است و لو در زن يائسه و غير مدخولٌ بها، يا چنين نيست؟

جواب: اين حكم ظاهراً شامل يائسه و غير مدخوله نمي شود و حقّ رجوع ثابت نيست.

سؤال 1152- زيد دختر بالغه و باكره خود را نامزد شخصي كرده و پيش از عقد گفته است: «اگر زن ديگري بگيري، يا به شهر ديگري بروي خود من، كه پدر دختر مي باشم، دخترم را طلاق مي دهم، يا ابراي مدّت مي كنم، تو مرا وكيل كن» نامزد، پدر دختر را وكيل مي كند و سپس عقد جاري مي شود، ولي در ضمن عقد او را دوباره وكيل نكرده، و سپس عروسي مي كنند، تقريباً يك سال پس از عروسي، پدر به خاطر تخلّف شوهر، دخترش را ابراي مدّت يا طلاق مي دهد، شوهر ادّعا مي كند: «من او را وكيل كرده بودم، ولي بعداً او را عزل نموده ام» در اين صورت آيا اين طلاق يا ابراي مدّت صحيح است؟

جواب: وكالت به قوّت خود باقي است و اگر مرد از شرايط تخلّف كند پدر زوجه مي تواند طلاق دهد.

سؤال 1153- اگر زني در ضمن عقد با شوهر شرط كند كه اگر مرد قصد طلاق او را داشت بايد مبلغي به زن بپردازد، آيا عمل به اين شرط لازم است؟ آيا طلاق متوقّف بر پرداختن اين مبلغ است؟

جواب: اين شرط اشكالي ندارد و عمل به آن واجب است.

سؤال 1154- اگر مرتد از طلاق دادن زوجه امتناع كند، حاكم شرع مي تواند او را طلاق دهد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 397

جواب: احتياج به طلاق نيست، بعد از ارتداد از هم جدا مي شوند.

سؤال 1155- اگر مردي شك داشته باشد كه فلان خانم همسر اوست يا نه لطفاً بفرماييد:

الف)

آيا مي تواند بطور قطعي و جزمي او را طلاق دهد و اگر صحيح نيست براي فرار از اين شك چگونه احتياط كند؟

ب) بر فرض عدم جواز طلاق قطعي در سؤال قبل، آيا اين مسأله را مي توان به كسي كه شك در زوجيّت زني دارد بعد از آن كه عقد بر آن زن تمام شده است ولي زن ادّعاهايي مي كند كه باعث شك زوج در همسري او شده است و با همين شك او را طلاق قطعي داده است و به شك خود اعتنايي نكرده است، مقايسه كرد.

لازم به ذكر است كه آنچه باعث اين سؤال شد كلام شيخ انصاري (رحمه الله) در مكاسب است كه مي فرمايد: «اگر در امور مقوّمه شك شود امر مشكل مي شود». و سپس از شهيد اوّل نقل كرده كه ظاهراً ايشان جزم به بطلان چنين طلاقي پيدا كرده است، نظر حضرتعالي چيست؟

جواب: اين طلاق اگر به صورت قطعي و عَنْ جَزْم انجام شده است صحيح است و اگر در زوجيّت شك دارد طلاق را به قصد احتياط جاري كند؛ و امّا كلام علّامه انصاري (رحمه الله) و بعضي ديگر از فقهاي عظام- رضوان اللّه تعالي عليهم- براي اثبات بطلان اين طلاق كافي نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 399

فصل سي و دوّم: احكام غصب

سؤال 1156- يك قطعه زمين به مساحت هزار متر مربع (ملك شخصي) داشتم. چندي قبل به دستور شهردار منطقه، 500 متر زمين مزبور در طرح قرار گرفته و آقاي شهردار بدون اطّلاع حقير نيمه شب ديوارهاي دور زمين را برداشته است، خواسته شهردار اين است كه نصف زمين، بدون پرداخت وجه و يا واگذاري زمين معوّض در اختيار آنها قرار گيرد، آيا در

شرع مقدّس و قانون حكومت جمهوري اسلامي اين كار جايز است؟

جواب: زمين هايي كه در طرح هاي ضروري قرار مي گيرد شرعاً بايد قيمت آن پرداخته شود.

سؤال 1157- مالكي قبل از انقلاب در روستايي ساكن بوده، اوايل انقلاب زمين اين مالك را مصادره كردند و به افرادي كه زمين نداشتند واگذار نمودند، آيا نماز و روزه متصرّفين اشكال دارد؟

جواب: هيچ زميني را بدون اجازه مالك شرعي نمي توان تصرّف كرد؛ مگر اين كه مالك آن را از طريق حرام به دست آورده باشد كه در اين صورت بايد به صاحب اصلي اش داد و اگر شناخته نيست بايد زير نظر حاكم شرع در مصارف آن مصرف شود.

سؤال 1158- شخصي با مركب غصبي به زيارت عتبات عاليات مي رود، يا منزل غصبي براي سكونت اختيار مي كند، يا به هنگام زيارت لباس غصبي بر تن مي كند،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 400

آيا با اين وجود زيارت او مقبول خواهد بود؟ و اگر مثلًا براي شخصي اجير شده باشد بري ء الذّمة مي گردد؟

جواب: اصل زيارت او باطل نيست؛ ولي اين كارهاي حرام ثواب زيارت او را كم مي كند، يا از بين مي برد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 401

فصل سي و سوّم: احكام مجهول المالك و اموال گمشده

اشاره

سؤال 1159- فردي جنسي از من خريداري نموده و «ساعتي» در مقابل آن رهن گذاشته تا پول جنس را بياورد، اكنون چند سال است كه پول آن جنس را نياورده و نشاني هم از او در دست نيست، حال با توجّه به اين كه نمي دانم پول جنس فروخته شده در آن زمان با پول «ساعت» برابر بوده يا تفاوت داشته، وظيفه اين جانب چيست؟

جواب: شما مي توانيد ساعت را بفروشيد و قدر مسلّم طلب خود را برداريد و اگر به

هيچ وجه به صاحب آن دسترسي نيست، بقيّه را از طرف صاحب آن در راه خدا صدقه بدهيد.

سؤال 1160- اين جانب تحويلدار بانك هستم، در طيّ ايّام تحويلداري، روزهايي پيش مي آيد كه در آخر روز مبلغي پول اضافه داريم، يا اين كه كسر مي آوريم. مبالغ پول اضافي را به حساب بانك واريز مي نماييم و مبالغ كسري را نيز بايد از خودمان تأمين كنيم. آيا جايز است از پولهايي كه اضافه مي آوريم، كسري ها را جبران نماييم؟

جواب: شما بايد طبق مقرّرات بانك و قراردادي كه با آنها داريد عمل نماييد و اگر در مورد پولهايي كه اضافي مي آيد قراردادي نداريد و از پيدا كردن صاحب آن مأيوس هستيد مي توانيد به شخص نيازمندي بدهيد و اگر خودتان نياز داريد به اندازه پول هايي كه كم مي آيد از آن استفاده كنيد.

سؤال 1161- شخصي دو حلقه لاستيك ماشين دست دوّم از فردي آشنا خريداري

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 402

مي كند، پس از چند روز متوجّه مي شود كه فروشنده، لاستيكهاي سرقت شده را به قيمت كمتر مي فروشد، لذا شخص خريدار مدّت يك سال است كه از لاستيك ها به علّت مشكوك بودن استفاده نكرده است و از طرفي هم نمي تواند آنها را به فروشنده بازگرداند؛ چون مدّت زيادي از آن گذشته است. حال مي خواهد از لاستيكها استفاده كند و حاضر است هر مبلغي را كه دستور مي فرماييد بابت حلال شدن مال مذكور پرداخت نمايد. خواهشمند است حكم چگونگي استفاده از آن را مرقوم فرماييد.

جواب: اگر يقين ندارد كه شخص مزبور اكثر كارش فروختن لاستيكهاي مسروقه است، مي تواند از آن لاستيك استفاده كند و معامله ظاهراً صحيح است؛ ولي اگر يقين به اين امر دارد،

احتياط واجب آن است كه معادل قيمت لاستيك را از طرف صاحب اصلي اش به شخص نيازمندي صدقه بدهد، سپس مي تواند در آن تصرّف كند.

سؤال 1162- برادر بنده مشغول خدمت مقدّس سربازي است. يكي از دوستان او پاي خودش را با گلوله مي زند، او را به بيمارستان مي برند، تمام وسايلش را به برادرم تحويل مي دهند، وقتي كه او در بيمارستان بود برادرم به مرخّصي مي رود، در حين مرخصي، آن آقا به عللي از خدمت سربازي معاف مي شود و مي رود، وقتي كه برادرم برمي گردد آن آقا رفته بود و وسايل او در دست برادرم مانده است، آن وسايل چه حكمي دارد؟

جواب: تصرّف در آنها جايز نيست، بلكه بايد از او جستجو كند و كلّيّه آن وسايل را به صاحبش برساند و اگر از پيدا شدن او مأيوس شد به شخص نيازمندي بدهد.

سؤال 1163- اگر انسان پول و وسايلي پيدا كند كه ارزش ريالي آن كمتر از صد تومان باشد، آيا مي تواند آن را خرج كند؟

جواب: اگر صاحب آن را نشناسد مانعي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 403

سؤال 1164- آيا مال پيدا شده را، در صورتي كه از يافتن صاحب آن مأيوس شديم، مي توانيم در امورات مسجد صرف كنيم؟

جواب: مي توانيد آن را تملّك كنيد و سپس به مسجد بدهيد، يا به نيازمندان صدقه داده شود.

سؤال 1165- بنده در ادارۀ فروش يك كارخانه توليدي مشغول خدمت بودم، متأسفانه مورد وسوسه شيطان قرار گرفته و كاري خلاف شرع انجام دادم، به اين صورت كه تعداد خيلي كم و جزئي محصولات كارخانه را به بازار آزاد فروختم (البته عقيده من اين بود كه چون محصول كارخانه را مي فروشم و كارخانه نيز

از اين لحاظ نه تنها ضرر نمي كند، بلكه محصولاتش براحتي به فروش مي رود، از لحاظ شرعي اشكالي ندارد)؛ ولي الآن به اين نتيجه رسيدم كه اين طرز فكر نيز وسوسه شيطان بود. به هر حال تصميم دارم پولي را كه از اين طريق به دست آورده ام از خود دور كنم. از امام جماعت مسجد پرسيدم، گفتند: " بايد خمس اين مال را بدهيد تا حلال شود" ولي من خودم فكر مي كنم مالي كه از راه اختلاس بدست بيايد حرام است و تصميم دارم كه تمام اين مال را در راه رضاي خدا خرج و صرف مستمندان كنم. آيا چنين كاري اسراف نيست؟ با توجه به اين كه من وضع مالي خوبي ندارم و شايد خودم نيز از جمله مستمندان باشم و اگر اسراف است چه بايد كرد؟

جواب: در صورتي كه به صاحبان آن پول، يعني صاحبان كارخانه، دسترسي داريد بايد حتماً به آنها برسانيد و لازم نيست بگوييد از چه محلّي بوده است، بلكه مي توانيد به حساب بانكي آنها واريز كنيد يا به شخص ناشناسي بدهيد كه نزد آنها ببرد و بگويد اين را يكي از بدهكاران داده است كه به شما برسانم و امثال اين راهها؛ ولي اگر صاحبان را نمي شناسيد، يا بكلّي از دسترس بيرون رفته اند، بايد تمام آن را به فقرا و نيازمندان بدهيد و چنانچه خود شما از نيازمندان هستيد مجاز هستيد سهمي از آن را براي خودتان برداريد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 404

سؤال 1166- لطفاً به سؤالات مربوط به اموال گمشده و مجهول المالك كه ذيلًا خدمتتان تقديم مي شود پاسخ فرماييد.

الف) اگر قبل از سنّ تكليف، حقّ النّاس بر گردن

داشته باشيم، بايد بعد از تكليف بپردازيم؟

جواب: آري بعد از تكليف موظّفيد حقّ النّاس را بپردازيد.

ب) اگر صاحب حق زنده نباشد، آيا مي شود به جاي او صدقه داد؟

جواب: بايد به ورثه او داد و اگر ورثه او به هيچ وجه شناخته نشوند، از طرف صاحب وجه صدقه بدهيد.

ج) اگر مطمئن باشيم صاحب حق (اگر از او حلاليّت بطلبيم) حتماً ما را حلال مي كند. مثل اين كه بين دو برادر سالها قبل اتّفاقاتي افتاده و الآن كاملًا از هم راضي و خشنودند، آيا بازهم استحلال لازم است؟

جواب: اگر يقين داشته باشيد كه راضي هستند اشكالي ندارد.

د) اگر حلّيّت طلبيدن از حقّي كه بر گردن ما هست، موجب شرمندگي شود و بخواهيم پول آن را به آنها بدهيم، آيا مي شود پول را بدون بيان كردن عنوان آن، به نحوي به آنها بدهيم كه نفهمند؟

جواب: از هر طريق برسانيد اشكال ندارد.

ه-) مقداري از اموال پدر و مادرم را بيهوده مصرف كرده ام، مثلًا پول گرفته ام و براي تفريح بيش از اندازه با دوستان مصرف كرده ام و يا كتاب خريده ام و بدون حساب و كتاب به دوستانم هديه داده ام و الآن پشيمان شده ام، آيا بايد از اموال خودم به پدر و مادرم بدهم؟

جواب: بايد حقّ آنها را بدهيد يا حلاليّت بطلبيد.

سؤال 1167- در همسايگي ما منزل نيمه خرابه اي است كه سالها خالي بوده و صاحب آن مشخّص نيست و ممكن است ديگران از آن سوء استفاده كرده و در آن

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 405

مكان كارهاي خلاف انجام دهند، آيا مجازيم مقداري از آن را تعمير كرده و از آن استفاده كنيم و چنانچه صاحب آن بيايد و درخواست اجاره كند مال

الاجاره اش را به او بدهيم و اگر بفروشد بخريم؟

جواب: بدون اجازه صاحب آن نمي توانيد در آن تصرّف كنيد و اگر بعد از جستجوي كامل از پيدا شدن صاحب آن مأيوس شويد جزء مجهول المالك بوده، اختيارش با حاكم شرع است.

سؤال 1168- حكم اجناس مردم كه از مدّتها پيش جهت تعمير در نزد تعميركار مي باشد و براي تحويل گرفتن آن هيچ اقدامي نشده است، چيست؟

جواب: چنانچه صاحبانش را مي شناسد بايد به آنها برگرداند و اگر نمي شناسد، بايد تحقيق كند، هرگاه از پيدا كردن صاحبانش مأيوس گردد مي تواند آن را بفروشد و قيمت آن را به فقير بدهد.

احكام لقيط

سؤال 1169- چند نفر نوزادي را كه در پارچه اي پيچيده شده بود، در كنار دريا پيدا كردند، مردم گمان مي كنند اين نوازد حلال زاده نيست، آيا پرورش اين نوزاد جايز است؟

جواب: نه تنها جايز، بلكه واجب است.

سؤال 1170- مردم گمان مي كنند پدر و مادرش هر دو شيعه اثنا عشري هستند، آيا مي شود اين نوزاد را به دشمن اهل بيت داد تا او را پرورش دهند؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 1171- نوزاد مذكور اگر حفاظت نشود ممكن است چند تن از افراد شرور او را بكشند، در چنين صورتي حفاظت از اين نوزاد چه حكمي دارد؟

جواب: حفظ او واجب است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 406

سؤال 1172- نوازد مذكور اگر پرورش يابد و امام جماعت شود، آيا مي توان به او اقتدا كرد؟

جواب: اگر شرايط ديگر در او جمع باشد جايز است.

سؤال 1173- آيا مخالفين پرورش دهنده اين نوزاد بر حق هستند؟

جواب: از جوابهاي بالا معلوم شد.

سؤال 1174- اگر كسي اين نوازد را پرورش دهد، آيا مستحقّ اجر و ثوابي هست؟

جواب: البتّه ثواب بسيار دارد.

استفتاءات جديد

(مكارم)، ج 2، ص: 407

فصل سي و چهارم: احكام ذبح حيوانات

چگونگي ذبح

سؤال 1175- آيا قطع رگهاي چهارگانه در ذبح شرعي لازم است، يا تنها قطع حلقوم كافي است؟

جواب: قطع سه رگ، حلقوم و دو رگ بزرگ گردن، كافي است؛ هرچند احتياط قطع چهار رگ مي باشد.

سؤال 1176- آيا لازم است قطع رگها پشت سر هم باشد؟ به فرض لازم بودن، اگر با فاصله قطع گردد چه حكمي دارد؟

جواب: احتياط آن است كه رگها را پشت سر هم ببرند؛ البتّه مختصر فاصله مانعي ندارد.

سؤال 1177- اگر پس از ذبح، جوزك متّصل به بدن باشد، چه حكمي دارد؟

جواب: اگر حلقوم و دو رگ بزرگ گردن بريده شود كافي است، ولي احتياط بريدن چهار رگ است.

سؤال 1178- آيا قطع گردن حيوان مورد ذبح مانند مرغ، گوسفند، گاو و مانند آن، كه ضمن آن، رگهاي مورد نظر در ذبح شرعي نيز بريده خواهد شد، كافي است؟

جواب: هرگاه از جلو ببرد اشكالي ندارد.

سؤال 1179- آيا خروج روح از بدن حيوان بايد مستند به قطع رگها باشد؟ اگر گوسفندي در بلندي ذبح گردد و قبل از خروج روح از بلندي بيفتد و بميرد، به

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 408

گونه اي كه خروج روح مستند به افتادن از بلندي باشد، آيا اين ذبيحه حلال است؟

جواب: هرگاه ذبح بطور كامل انجام گرفته است، اشكالي ندارد.

سؤال 1180- اگر پس از ذبح شرعي، با تفنگ و يا كارد بر قلب و مغز حيوان ضربه وارد كنند، حكم چنين ذبيحه اي چيست؟

جواب: در صورتي كه ذبح كامل انجام شده باشد، اشكالي ندارد.

سؤال 1181- اگر سر حيواني به علّتي از زير چانه بريده شود و قبل از خروج روح دوباره محل ذبح قطع گردد، حلال است يا

خير؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 1182- آيا قطع كردن رگهاي چهارگانه از پشت سر جايز است؟ اگر جواب منفي است، آيا موجب حرمت ذبيحه مي گردد؟

جواب: اين كار جايز نيست و خوردن گوشت آن اشكال دارد.

شرايط ذابح

سؤال 1183- آيا ذبيحه اي كه از روي اجبار ذبح مي شود، حلال است؟ و به تعبير ديگر، اختيار در ذابح شرط است؟

جواب: در صورتي كه شرايط ذبح در آن جمع بشود، اشكال ندارد.

سؤال 1184- آيا شرط است كه ذابح يك نفر باشد، يا ممكن است با يك كارد، كه دو دسته دارد، دو نفر در آنِ واحد، حيوان را ذبح كنند؟ در اين صورت بسم اللّه يك نفر كافي است، يا هر دو بايد تسميه را بگويند؟ اگر نصف آن را يك نفر و نصف ديگر را شخص ديگر بگويد، آيا كافي است؟

جواب: اگر هر دو بسم اللّه بگويند، ذبيحه حلال است و اگر هر كدام نيمي از آن را بگويد، و يا يكي بگويد و ديگري نگويد حلال نيست.

سؤال 1185- ذابحي كه در اسم مسلمان است و رفتارش به هيچ وجه منطبق با

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 409

دستورات اسلام نيست، يعني حتّي شهادتين را بلد نيست، آيا ذبح او صحيح است؟

جواب: اگر به يگانگي خدا و نبوّت پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله) اعتقاد دارد، ذبيحه او با رعايت شرايط شرعيّه ديگر حلال است، هرچند در انجام عبادات و وظايف اسلامي مقصّر باشد.

سؤال 1186- ذبح كساني كه به علي اللّهي معروفند، چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه به يگانگي خدا و نبوّت پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله) معتقد باشند، ذبيحه آنها حلال است.

سؤال 1187- آيا ذبيحه ناصبي حلال است؟

جواب: حلال

نيست.

سؤال 1188- آيا ذبيحه خوارج حلال است؟

جواب: حلال نيست.

سؤال 1189- آيا در ذابح، مرد بودن شرط است؟

جواب: شرط نيست.

سؤال 1190- آيا در ذابح، بلوغ شرط است؟

جواب: بلوغ شرط نيست.

سؤال 1191- آيا در ذابح، عقل شرط است؟

جواب: ذبح ديوانه اشكال دارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 410

شرايط ذبح

1- اسلام

سؤال 1192- اگر يقين كنيم كه اهل سنّت علاوه بر شرط استقبال قبله بعضي شرايط ديگر را نيز رعايت نمي كنند، ذبيحه آنها چه حكمي دارد؟

جواب: ذبيحه آنها براي ما حلال است.

سؤال 1193- ذبح افراد مسلمان غير شيعه اثنا عشري تا چه حد مشروعيّت دارد؟

جواب: ذبح تمام مسلمانان حلال و پاك است؛ مگر ناصبي ها و خوارج و مانند آنها.

سؤال 1194- در كانالهاي ماهواره اي دبي، كه در تمام دنيا ديده مي شود، عدّه اي از علماي آنها، ذبيحه اهل كتاب را حلال دانسته اند و ادّعا شده كه، تعدادي از علماي قم از نظر خود برگشته اند، فتواي شما در اين مورد چيست؟

جواب: ذبيحه اهل كتاب حلال نيست؛ هرچند پاك است. و در قم كسي را سراغ نداريم كه آن را حلال بداند.

2- وسيله ذبح

سؤال 1195- آيا آلت ذبح بايد از جنس آهن باشد، يا آن كه با هر چيز تيزي مي توان ذبح كرد؛ اگر چه از پلاستيك و غيره تهيّه شود؟

جواب: آهن بودن لازم نيست و مي توان با كاردهايي كه از آهن يا استيل يا هر فلزّ ديگري ساخته شده باشد سر حيوان را بريد؛ ولي اشياي تيز ديگر اشكال دارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 411

3- قبله

سؤال 1196- انحراف ذبيحه از قبله تا چه مقدار بي اشكال است؟

جواب: به مقداري كه عرفاً آن را رو به قبله بگويند كافي است.

سؤال 1197- اگر يك يا چند شرط از شرايط ذبح سهواً ترك گردد، آيا خوردن چنين ذبيحه اي حلال است؟ آيا در اين جهت فرقي در شرايط وجود دارد؟

جواب: در صورتي كه قبله يا نام خدا فراموش شود، ذبيحه حلال است، بقيّه اشكال دارد.

سؤال 1198- آيا در رو به قبله كردن حيوان، روش خاصّي وجود دارد؟ اگر جواب منفي است، بهترين روش آن كه مطابق با احتياط باشد كدام است؟

جواب: در مثل گوسفند و طيور معمولًا آنها را مي خوابانند بطوري كه سر و سينه و پاهاي آن رو به قبله باشد، و در صورتي كه ايستاده ذبح يا نحر كنند بايد سر و دستها رو به قبله باشد.

سؤال 1199- گوشت مرغي كه آن را در كارخانه توسّط دستگاه ذبح مي كنند، حلال است يا حرام؟ اگر حلال است، آيا رعايت رو به قبله بودن و تكرار بسم اللّه براي هر مرغ لازم است؟ اگر كسي در بلاد كفر از مسلماني مرغي خريداري كند، در صورت ايجاد زمينه شك، آيا لازم است از كيفيّت ذبح مرغ ها سؤال كند؟

جواب: ذبح با ماشين در صورتي

كه شرايط شرعيّه را رعايت كنند اشكالي ندارد، و رعايت رو به قبله بودن لازم است و بسم اللّه را در طول مدّتي كه ماشين كار مي كند بطور تدريجي ادامه دهد؛ هرچند چندين مرغ با يك بسم اللّه ذبح شود. و اگر ذبيحه را از دست مسلماني بخرد كه جاي حمل بر صحّت دارد، تحقيق لازم نيست.

سؤال 1200- آيا در هنگام ذبح رو به قبله بودن ذابح نيز شرط است؟

جواب: رو به قبله بودن ذابح شرط نيست؛ ولي مستحب است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 412

4- تسميه (گفتن نام خدا به هنگام ذبح)

سؤال 1201- در ذبح با دستگاه، آيا به هنگام روشن كردن آن تسميه لازم است، يا به هنگام قطع رگهاي حيوان؟

جواب: بسم اللّه به هنگام قطع رگهاي حيوان لازم است و مقارنت عرفيّه كافي است.

سؤال 1202- اگر دو نفر مشتركاً بسم اللّه بگويند، آيا براي ذبح كافي است؟

جواب: اگر هر كدام نيمي از نام خدا را بگويند كافي نيست، ولي اگر هر دو بگويند كافي است.

سؤال 1203- حكم فاصله زماني ميان بسم اللّه و ذبح چيست؟

جواب: اگر مقارنت عرفيّه باشد كافي است.

سؤال 1204- آيا بسم اللّه گفتن اشخاص لال كه قدرت بر اداي درست سخن ندارند، كافي است؟

جواب: در صورتي كه دسترسي به افراد سالم نباشد، كافي است.

سؤال 1205- آيا در ذبح شرعي بسم اللّه بايد به زبان عربي باشد، يا به هر زباني كافي است؟

جواب: بردن نام خدا به هر زباني كافي است.

سؤال 1206- آيا در بسم اللّه قصد ذبح لازم است؟ اگر به قصد ديگر بگويد و حيوان را ذبح كند چه حكمي دارد؟

جواب: بايد به قصد ذبح باشد.

سؤال 1207- اگر بسم اللّه را مثلًا به قصد ذبح

مرغ به زبان آورد و سپس گوسفندي را ذبح كند، صحيح است؟

جواب: اشكال دارد.

سؤال 1208- آيا دانستن معناي بسم اللّه لازم است؟ و بر فرض جايز بودن به غير

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 413

عربي، اگر بدون توجّه به معناي آن، مثلًا به زبان انگليسي بگويد، آيا ذبح صحيح است؟

جواب: همين اندازه كه اجمالًا بداند نام خدا را مي برد كافي است، به هر زباني كه باشد.

سؤال 1209- اگر جنب يا زن حائض بسم اللّه را به قصد خواندن يكي از سوره هاي سجده بگويد، براي ذبح كافي است؟ به عبارت ديگر، آيا در ذبح تسميه حرام كافي است؟ هرچند به نيّت ذبح باشد؟

جواب: تسميه حرام كافي نيست؛ ولي به فتواي ما براي جنب و زن حائض تنها آيه سجده حرام است و بقيّه سوره حرام نيست؛ هرچند احتياط مستحب در ترك آن است.

سؤال 1210- اگر چند ثانيه پيش از شروع به گفتن نام خدا، قطع رگها را آغاز كرده باشند، آيا ذبيحه حلال است؟

جواب: اشكال ندارد، مقارنه عرفيّه كافي است.

سؤال 1211- آيا ضبط مكرّر بسم اللّه در ضبط صوت و پخش آن صدا به هنگام ذبح كفايت مي كند؟

جواب: كافي نيست.

سؤال 1212- آيا بسم اللّه بايد بر زبان جاري شود، يا آن كه بسم اللّه در قلب و دل هم كافي است؟

جواب: بسم اللّه بايد بر زبان جاري شود.

سؤال 1213- آيا گفتن الحمد للّه، اللّه اكبر، سبحان اللّه، يا فقط گفتن اللّه، يا اذكار ديگر كه مشتمل بر اللّه است، يا ترجمه يكي از اينها، مانند «خدا منزّه است» كافي است؟

جواب: كافي است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 414

5- استقرار حيات

سؤال 1214- آيا در ذبيحه استقرار حيات به هنگام ذبح

در ذبيحه شرط است؟

جواب: حيات مستقر به اين معنا كه حيوان براي مدّت قابل ملاحظه اي، يك روز و يا حتّي يك ساعت زنده بماند، شرط نيست، ولي حيوان بايد به هنگام ذبح زنده باشد.

سؤال 1215- اگر پيش از ذبح، حيوان را با آمپول يا با وارد كردن شوك و يا با وسايل ديگر بي هوش كنند، آيا چنين ذبحي صحيح است؟ آيا با استقرار حيات منافات ندارد؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد كه استقرار حيات شرط نيست، بعلاوه بي هوشي منافات با استقرار حيات ندارد.

سؤال 1216- آيا حركت دست و پاي ذبيحه و خروج خون از آن، هر دو شرط حلّيّت ذبيحه است؟

جواب: بايد بعد از ذبح، مختصر حركتي داشته باشد و احتياط آن است كه خون به مقدار متعارف از آن خارج شود.

سؤال 1217- چنانچه قطع سر حيوان قبل از خروج روح اشكال داشته باشد، آيا اين حكم در حيواناتي مانند گنجشك نيز جريان دارد؟

جواب: قطع سر حيوان بطور كامل قبل از خروج روح حرام نيست بلكه مكروه است.

احكام صيد

سؤال 1218- آيا صيد براي سرگرمي و خوشگذراني جايز است؟

جواب: جايز نيست، تنها براي نياز شخصي يا براي كسب و كار جايز است.

سؤال 1219- آيا در صيد ماهي لازم است صيّاد، مسلمان باشد؟

جواب: لازم نيست، صيد كافر هم حلال است؛ قبله و بسم اللّه نيز در آن شرط نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 415

سؤال 1220- اگر ماهي در تور بميرد براي حلّيّت آن كافي است، يا بايد آن را از آب خارج كنند و در خارج آب بميرد؟

جواب: هر دو حلال است.

سؤال 1221- ماهياني در دريا وجود دارد، از جمله كوسه ماهي، كه آنها را صيد مي كنند و

گوشت آنها را مصرف مي نمايند، بدن آنها پولك (فلس) دارد؛ ولي با چشم غير مسلّح ديده نمي شود. حكم شرعي اين گونه ماهيان چيست؟

جواب: پولك بايد با چشم عادي ديده شود.

سؤال 1222- آيا خوردن گوشت صيد لهوي حرام است؟

جواب: حرام نيست؛ ولي عمل صيد كردن لهوي حرام است.

سؤال 1223- ملاك لهوي بودن صيد چيست؟ آيا صيد ماهي از باب تفريح، لهوي محسوب مي شود؟

جواب: هرگونه صيد تفريحي كه مورد نياز براي زندگي شخصي يا تجارت يا امثال آن نباشد، لهوي محسوب مي شود.

مسائل متفرّقه ذبح

سؤال 1224- در موارد شك در ذبح شرعي وظيفه چيست؟ آيا اصل عدم تزكيه جريان دارد، يا اصل حلّيّت و طهارت؟

جواب: در صورتي كه مسلماني اقدام به آن كرده باشد، حكم به حلّيّت مي شود، در غير اين صورت حرام است.

سؤال 1225- در ذبح با دستگاه هاي جديد كه يك نفر كليد دستگاه را مي زند و مي رود، اگر به سبب قطع برق، دستگاه به كار نيفتد و پس از مدّتي (با جريان پيدا كردن برق) دستگاه روشن شود و بطور اتوماتيك حيوانات آماده را ذبح كند، آيا اين گونه ذبح صحيح است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 416

جواب: در صورتي كه جهات شرعيّه ديگر رعايت شود، مانعي ندارد.

سؤال 1226- آيا مقلّد مجتهدي كه قطع رگهاي چهارگانه را شرط حلّيّت ذبح مي داند، مي تواند از ذبيحه شخصي كه تنها قطع حلقوم را شرط حلّيّت مي داند، استفاده كند؟

جواب: اگر يقين داشته باشد جايز نيست؛ ولي در صورت شك، حمل بر صحّت كند.

سؤال 1227- شرايط حلّيّت جنين در شكم حيوان مذبوح كدام است؟

جواب: بايد خِلقتش كامل باشد و مو يا پشم بر بدنش روييده باشد، در اين صورت با ذبح مادرش آن

هم حلال و پاك است؛ ولي سزاوار است چنين حيواني را ذبح نكنند.

سؤال 1228- آيا قطع سر حيوان پيش از خروج روح حرام است؟ اگر حرام است، حرمت آن تكليفي است يا وضعي؟

جواب: حرام نيست، مكروه است.

سؤال 1229- طبق اعلام بعضي مؤسّسات آگاه، نوع بعضي از جانداران، كمياب و يا رو به زوال است، به نظر مبارك حضرتعالي شكار آنها براي نگهداري و يا فروش چه صورتي دارد؟

جواب: سزاوار است براي حفظ اين نعمت هاي الهي كوشش شود، و حيوانات كمياب شكار نشود، تا نوع آنها منقرض نگردد.

سؤال 1230- گروهي از پرندگان در كشورهاي مجاور تحت حفاظت بوده و براي پرورش آنها هزينه هاي كلاني صرف مي شود، آيا شكار آنها در زماني كه به كشور ما مهاجرت مي كنند جايز است؟

جواب: شكار آنها دور از انصاف اسلامي است.

سؤال 1231- اگر نسبت به رعايت قبله و گفتن بسم اللّه واقعاً ترديد و شك وجود داشته باشد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 417

الف) آيا خوردن گوشت آن جايز است؟

ب) پول حاصل از فروش آن چه حكمي دارد؟

ج) اين گوشت نجس است، يا پاك؟

جواب: بايد فعل مسلم را حمل بر صحّت كرد و مادام كه يقين به خلاف نداشته باشد ذبيحه آنها پاك و حلال است.

سؤال 1232- شكار و صيد بي رويّه آبزيان، كه موجب نابودي نسل آنها خواهد شد، از لحاظ شرعي چه حكمي دارد؟

جواب: اگر موجب ضرر و زيان جامعه گردد حرام است.

سؤال 1233- آيا تماسّ بدن مرطوب اهل كتاب با لاشه ذبيحه موجب نجاست آن مي شود؟

جواب: احتياط، اجتناب است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 419

فصل سي و پنجم: احكام خوردني ها و آشاميدني ها

سؤال 1234- آيا غذا خوردن و انداختن سفره در مسجد كراهت دارد؟ منظور از كراهت در

اينجا چيست؟

جواب: آري كراهت دارد، و اگر مزاحم نمازگزاران باشد جايز نيست و كراهت در اينجا همان كراهت اصطلاحي است؛ يعني كار خوبي نيست، هرچند حرام نمي باشد.

سؤال 1235- پختن انگور، و نيز پختن يا سرخ كردن كشمش، يا خوردن آن چه حكمي دارد؟

جواب: پختن انگور اشكال دارد؛ ولي كشمش اشكال ندارد؛ مگر اين كه يقين حاصل شود كه آب درون كشمش به جوش آمده است.

سؤال 1236- آيا جايز است از دنبلان (بيضه گوسفند و مانند آن) به خاطر برخورداري از هورمون، و از پودر توليدي آن به منظور غذاي ماهي براي پرورش مرغ يا ماهي استفاده كرد؟

جواب: خوردن آن براي انسان حرام است؛ ولي استفاده از آن براي تغذيه حيوانات اشكال ندارد و آن حيوان حلال است.

سؤال 1237- در مسأله سوّم از مسائل عمومي و مورد ابتلاي آخر توضيح المسائل چاپ هاي قديم (و مسأله 31 همان بحث در چاپهاي جديد) فرموده ايد: «اگر حيوان به غير دستور شرعي ذبح شود گوشت آن پاك، ولي خوردنش حرام است» با توجّه به

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 420

اين مسأله، آيا مي توان گوشت را از بقيه موادّ غذايي كه با آن پخته شده جدا كرد و آن غذا را خورد، يا اين كه خوردن چنين غذايي نيز حرام است؟

جواب: اگر بطور كامل جدا شود، كه عصاره گوشت نيز در آن نباشد، اشكالي ندارد.

سؤال 1238- همه ساله تعداد زيادي از حيوانات حرام گوشت، مانند گراز، به علّت وارد آوردن خسارت به مزارع كشاورزان، شكار مي گردد. آيا تحويل لاشه اين حيوانات به اقليّتهاي ديني، از قبيل ارامنه، و دريافت حقّ الزحمه، از بابت شكار و هزينه حمل و نقل، حلال و مطابق

با دستورات شرع مقدّس اسلام مي باشد؟

جواب: راهي كه براي اين امر تصوّر مي شود، اين است كه شكارچيان را از اقليّتهاي ديني انتخاب كنند كه هزينه شكار كردن به عهده آنها باشد و در مقابل از گوشتهاي آن هرطور بخواهند استفاده كنند و صاحبان اراضي نيز مي توانند در مقابل ورود شكارچيان به زمينهاي خود حقّي دريافت كنند.

سؤال 1239- مدّتي است كه بچه گوسفندي از سگ گله، شير مي خورد، آيا گوشت آن حرام است؟

جواب: حرام نيست؛ هرچند پرهيز از آن بهتر است.

سؤال 1240- اگر خوراك حيواني مشروب و آبجو باشد؛ خوردن گوشت آن چه حكمي دارد؟

جواب: اشكالي ندارد؛ ولي اجتناب بهتر است.

سؤال 1241- برخي از عوام معتقدند: «طرف راست گوشت گرگ و خرگوش حلال و طرف چپ آن حرام است»، آيا اين مسأله صحيح است؟

جواب: اين مسأله به هيچ وجه صحّت ندارد و از خرافات است.

سؤال 1242- خواهشمند است نظر مبارك را در مورد حلّيّت يا حرمت گوشت و تخم شترمرغ براي مصارف داخلي و خارجي بيان فرماييد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 421

جواب: گوشت و تخم شترمرغ حلال است؛ خواه براي مصارف داخلي باشد يا خارجي.

سؤال 1243- در كشور جمهوري اسلامي ايران مصرف سرانه سيگار، «يك نخ سيگار ده تومان براي هر نفر در روز» مي باشد كه در مجموع نسبت به جمعيت 60 ميليوني كشور، معادل «600 ميليون تومان» در هر روز دود مي شود، قسمتي از آن از خارج وارد شده و بالاجبار در هر روز بطور مستمر مقداري از بيت المال مسلمين به صورت ارز از كشور خارج مي شود و مصرف كننده سيگار، بطور غير مستقيم به اين عمل كمك مي كند. آيا با اين وجود استعمال سيگار

جايز است، يا اين كه مصرف كننده آن به بيت المال مديون مي شود؟ لازم به توضيح است كه با اين مبلغ در هر روز مي توان يك بيمارستان مجهّز احداث كرد.

جواب: ضرر سيگار تنها منحصر به اينها نيست، سيگار زيانهاي فراواني دارد، هم زيان اقتصادي و هم زيان جسمي و روحي، به همين جهت در رساله توضيح المسائل آن را حرام دانسته ايم.

سؤال 1244- اگر كارشناسان صريحاً بگويند: «كشيدن سيگار براي سلامتي ضرر دارد» كشيدن سيگار شرعاً چه حكمي دارد؟

جواب: در فرض مسأله حرام است.

سؤال 1245- جواني چند سال قبل با گاوي جماع كرده است، از آن گاو چند گوساله به وجود آمده است، آيا علاوه بر حرام بودن گوشت گاو و گوساله ها و لزوم از بين بردن آن، خوردن شير آن گاو، يا فروختن لبنيّات آن نيز حرام است؟

جواب: خوردن شير آن، و همچنين خريدوفروش لبنيّات آن جايز نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 423

فصل سي و ششم: احكام نذر و عهد

سؤال 1246- اگر شخصي در دل نيّت نذر كند كه سه روز روزه بگيرم، ولي به زبان جاري نكند، آيا اين نذر صحيح است؟

جواب: نذر بدون اجراي صيغه لفظي صحيح نيست، و چيزي بر او واجب نمي شود.

سؤال 1247- شخصي نذر نموده كه 500 ليتر شير به عزاداران حسيني بدهد و هر سال 50 كيلو بر آن اضافه نمايد، بعد از چند سال، الان بايد 800 ليتر شير بدهد. حال با توجّه به حجم و تساعد سالانه آن، تهيّه، پخت، و پخش و همچنين تهيّه وسايل پخت براي اين شخص مقدور نمي باشد. با توجّه به شرايط فوق، آيا با اجازه معظّم له مي توان اين نذر را تبديل به نذر ديگري براي عزاداران حسيني يا

فقرا نمود؟

جواب: آن مقداري را كه مي تواند در ميان عزاداران پخش كند، بقيّه را اگر ممكن است سفارش كند در جاهاي ديگر در مجالس عزاداري شير بدهند. اگر آن هم ممكن نيست تبديل به غذاي ديگر كند، بنابر احتياط واجب.

سؤال 1248- كساني هستند كه از اوّل دهه محرّم روضه هاي نذري دارند كه بايد در همين ايّام خوانده شود، و از سوي ديگر اشخاص ديگري نيز هستند كه روضه هاي نذري در خصوص همين ايّام دارند كه آن هم بايد خوانده شود و روضه ها تماماً در شب خوانده مي شود، مگر شب عاشورا كه احياناً بيشتر از يك روضه در يك مجلس

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 424

خوانده مي شود. در اينجا روضه خوان چطور جمع بين اين روضه هاي نذري كند؟ آيا ممكن است در يك روضه براي چند نفر نيّت داشته باشد كه همه به ثواب برسند؟

جواب: معمولًا هر كس نذر جداگانه اي مي كند و بايد روضه جداگانه اي براي او خوانده شود و اگر منبري نتواند بايد به ديگري واگذار كند؛ مگر اين كه مردم با علم و آگاهي از اين مسأله نذر كنند كه بطور مشترك براي آنها روضه خوانده شود، در چنين صورتي مي تواند نيّت دو يا چند نفر را داشته باشد.

سؤال 1249- اگر كسي كفّارۀ نذر و عهد بر گردن داشته باشد و توانايي روزه گرفتن و نير درآمدي براي پرداختن كفّاره نداشته باشد، آيا بايد در وصيّتنامه خود قيد كند كه كفّاره اش را بدهند؟

جواب: در صورتي كه نمي تواند، هرچند مدّ طعام كه مي تواند به فقير بدهد و اگر نمي تواند، هرچند روز كه مي تواند روزه بگيرد، و اگر نمي تواند، استغفار كند.

سؤال 1250- اگر كسي بخواهد زيارت عاشورا بخواند

و به نذر خود در اين رابطه عمل كند، آيا با حذف صد لعن و صد سلام و نماز زيارت و دعاي علقمه، نذرش ادا مي شود؟

جواب: اگر نذر او مطلق بوده، بايد صد لعن و صد سلام را بخواند؛ ولي دعاي علقمه شرط نيست؛ ولي اگر نذرش اعم بوده (اعمّ از صد لعن و صد سلام، يا يك لعن و يك سلام) در اين صورت، هر دو رقم كافي است.

سؤال 1251- شخصي با صيغه «للّه عليّ» اموال اضافه بر نيازش را بر خود حرام كرده و نذر كرده اگر خداوند به وي اموالي بيش از نيازش عطا كند، همه را در راه خدا انفاق كند. حال كه اين ثروت به ايشان رسيده از نذر خود پشيمان است و مي خواهد به نذر خود عمل نكند، آيا يك بار كفّاره كافي است، يا اين كه تا آخر عمر نمي تواند از اموال اضافي استفاده كند؟ يا هر بار كه چيزي با آن پول هاي اضافي بخرد، بايد كفّاره بدهد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 425

جواب: با نذر نمي توان حلال را بر خود حرام كرد؛ ولي اگر نذر كرده كه مازاد بر شأن را در راه خدا انفاق كند بايد به نذر خود عمل نمايد؛ ولي اگر عمل نكرده گناه كرده و احتياط آن است كه در هر سال يك بار كفّاره شكستن نذر بدهد.

سؤال 1252- آيا پدر و مادر مي توانند عهد يا نذر فرزند خود (مثلًا سه شب نماز شب خواندن در هفته) را بشكنند؟

جواب: نذر فرزند نيازي به اجازه پدر و مادر ندارد؛ مگر اين كه كار او مايه آزار پدر باشد، كه در اين صورت نذر او صحيح

نيست.

سؤال 1253- در بعضي از روستاها مرسوم است كه در دهه محرّم عَلَمي درست مي كنند و خانه به خانه مي گردانند و اهل روستا نذوراتي جهت اين علم مي دهند، اين نذورات متعلّق به چه كسي است؟

جواب: متعلّق به مراسم عزاداري سيد الشّهداء و هزينه هاي مختلف آن است.

سؤال 1254- در يكي از روستاهاي منطقه مُغان مسجدي هست كه بين مردم منطقه شهرت زيادي پيدا كرده و نذورات فراواني به آن مي رسد، بطوري كه در عمران و آبادي مسجد، ديگر نقصي باقي نمانده و مسجد نيازي به آن ندارد و احتمال مي رود نذورات جمع شده توسّط افرادي ناباب با عناوين مختلف حيف و ميل شود، آيا حضرتعالي اجازه مي فرماييد نذورات مسجد مذكور توسّط سازمان تبليغات اسلامي در جهت عمران و آبادي روستاي مذكور و آموزش و نشر علوم قرآني در اين منطقه محروم مرزي صرف شود؟

جواب: مي توانند نذورات مذكور را صرف كارهاي فرهنگ اسلامي در همان مسجد كنند و اگر در آن مسجد ممكن نيست صرف عمران و آبادي مساجد ديگر، يا كارهاي فرهنگي آنها كنند.

سؤال 1255- اين جانب نذر كرده ام هر سال در شب عاشوراي امام حسين (عليه السلام) شام بدهم، به دليل پاره اي از مشكلات قصد دارم از سال آينده شام را به صورت غذاي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 426

آماده بين خانواده ها تقسيم كنم، آيا اين كار جايز است؟

جواب: اگر نذر شما مقيّد به شكل خاصّي نبوده، يا تنها نذر اطعام بوده، تغيير مزبور اشكالي ندارد؛ ولي اگر مقيّد به خانه و مسجد و سفره دسته جمعي و مانند آن بوده بايد به همان طور عمل كنيد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 427

فصل سي و هفتم: احكام قسم خوردن

سؤال 1256- اگر كسي قسم

بخورد كه به مسجد نرود، آيا عمل كردن به اين قسم لازم است و شكستن آن كفّاره دارد؟

جواب: عمل كردن به اين قسم لازم نيست و شكستن آن كفّاره ندارد.

سؤال 1257- فردي زني را به عقد موقّت خود درمي آورد، زن مي گويد: «چون احتمال دارد حامله شوم، اجازه دخول نمي دهم» مرد قسم مي خورد در صورتي كه حامله شد او را به عقد دائم خويش دربياورد. آيا اين قسم واجب الوفاست؟

جواب: چنانچه به نام خدا قسم ياد كرده، عمل به اين قسم واجب است.

سؤال 1258- لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) كفّاره قسم چه مي باشد؟

جواب: هرگاه عمداً با قسم خود مخالفت كند، بايد كفّاره بدهد؛ يعني ده فقير را سير كند، يا بر آنها لباس بپوشاند، و اگر توانايي بر اينها نداشته باشد، بايد سه روز روزه بگيرد.

ب) اگر با زبان به يكي از سه واژه «و اللّه، باللّه، تاللّه» قسم ياد كرد كه فلان كار را انجام ندهد (البتّه نزد خودش، يعني پيش خود قسم ياد كرد كه فلان كار را نمي كنم) آيا عمل بر اين قسم لازم است؟

جواب: اگر با زبان سوگند بخورد، كاري را انجام ندهد عمل به آن واجب است؛ مشروط بر اين كه كاري باشد كه شرعاً واجب يا مستحب نباشد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 428

ج) آيا مي تواند قسم را از گردن خود ساقط كند؟ اگر مي تواند، چگونه؟

جواب: در صورتي كه قسم با شرايطش انجام شود، ساقط كردنش ممكن نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 429

فصل سي و هشتم: احكام وقف

سؤال 1259- شخصي چند اصله نخل وقف حضرت سيد الشّهداء (عليه السلام) نموده و ساليان طولاني است كه خرماي آن صرف عزاداري مي شود، امّا هم اكنون واقف پير

شده و توانايي سرپرستي نخل ها را ندارد و امكان دارد كه نخل ها بر اثر بي سرپرستي از بين برود، آيا واقف مي تواند نخل ها را بفروشد و پول آن را خرج ساخت بناي حسينيّه نمايد؟

جواب: لازم است آنها را به شخص اميني واگذار كند تا آنها را سرپرستي نمايد، حتّي مي تواند از درآمد آن اجرتي براي او قرار بدهد؛ ولي فروش آن نخل ها جايز نيست.

سؤال 1260- اين جانب زميني به مساحت 500 متر خريده ام كه از موقوفات حضرت سيد الشّهداء (عليه السلام) است و بهره آن در هر سال در مسجد جامع اين محل خرج مي شود، از آنجا كه نسبت به مسائل وقف آگاه نبودم در آن زمين ساختمان ساختم، حال متوجّه شده ام كه خريدوفروش زمين وقف جايز نيست، اكنون تكليف من چيست؟

جواب: بايد آن زمين را اجاره كنيد و مال الاجاره زمين را هر ماه يا هر سال بپردازيد تا مصرف موقوفه كنند و هرگاه خواستيد آن را بفروشيد فقط بايد اعياني را بفروشيد.

سؤال 1261- مقداري درخت كه چندين سال قبل مسلوب المنفعه شده بود، به

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 430

مستأجر داده شد، پس از احياي شرعي، سالها بطور مشاع بوده است. هم اكنون كه شريك وقف از دنيا رفته است، ورثه او تصميم دارند سهميّه خود را به فروش برسانند، ولي اگر اين ملك مشاع، كه هم آبي است و هم ديمي، تقسيم گردد، نگهداري آن مشكل و سودي براي وقف خامس آل عبا (عليه السلام) ندارد. آيا اجازه مي دهيد كه سهم وقف به فروش برسد و معادل پول آن، ملكي كه نزديك محل باشد خريداري گردد، يا در راه ديگري صرف گردد؟

جواب: چنانچه به تأييد

معتمدين محل، وقف مزبور بلااستفاده مي شود و راهي براي حلّ مشكل به جز فروختن آن نيست، مجاز هستيد آن را بفروشيد و تحت نظر معتمدين، بلافاصله تبديل به ملك مناسبي بنماييد.

سؤال 1262- اداره مخابرات شهر قطب آباد، از استان فارس، قصد دارد زميني را خريداري كرده و در آن، ساختماني بنا كند. حال جهت توسعه ساختمان مخابرات، اصرار بر ضميمه كردن يا اجاره دائمي قطعه زمين مجاور كه موقوفه است، دارد. و حتّي خريد زمين اصلي را منوط به اين ضميمه نموده است. حال آن كه با استناد به وقفنامه، واقف زمين آن را وقف كاشتن درخت كرده تا از ثمراتش مخارج مسجد و خيرات آن مرحوم فراهم آيد. لطفاً نظر مبارك را مرقوم فرماييد.

جواب: در صورتي كه تصريح شده باشد كه بايد در آن زمين درخت كاشته شود، بايد به اين شرط عمل كرد؛ مگر اين كه زمين در جايي قرار بگيرد كه عملًا امكان غرس درخت نباشد و فايده قابل ملاحظه اي از اين راه عايد نشود، در اين صورت مي توان آن را اجاره داد.

سؤال 1263- اين جانب به اتّفاق يكي از آشنايان، قطعه زميني را، از چند نفر از زارعين روستايي خريداري نموده و مبالغ هنگفتي در آن خرج نموديم، بعداً متوجّه شديم كه اراضي مذكور به صورت مشاع با اوقاف مشترك مي باشد، وقتي از آنها مسأله را جويا شديم، اظهار داشتند كه ما مسأله را با اوقاف حل كرده ايم؛ ولي با

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 431

كنجكاوي زياد پي برديم كه چنين نيست. حال با اذعان به اين مطلب كه خريدوفروش چنين زميني اصلًا جايز نيست و قلباً نيز از درآمد آن اكراه داريم

و خود را نيز مالك نمي دانيم، چه بايد كرد؟

جواب: چنانچه زمين مزبور موقوفه بوده، معامله باطل است و شما حق داريد پول پرداخت شده و خساراتي كه آنجا متحمّل شده ايد را از فروشندگان بگيريد و اگر بين فروشندگان و اوقاف به صورت مشاع بوده و زمين را بطور مفروض به شما فروخته اند، حق داريد معامله را فسخ كنيد و تمام خسارات خود را بگيريد و اگر صاحبان زمين، با اوقاف زمين را تفكيك كرده اند، معامله صحيح است و جايي براي فسخ نيست.

سؤال 1264- زارعين چهار دانگ روستاي فوق الذّكر نيز در اين معضل بزرگ مانده اند؛ چرا كه بعضي از آنها پنج يا شش برادر هستند و به هر كدام مقدار كمي زمين تعلّق مي گيرد؛ آنها هم نمي توانند سهميّه زمين خود را به يكي از آنها بفروشند و نه مقدار كم زمين قابليّت آن را دارد كه هر كدام آن را به تنهايي كشت كنند و بعضي ها هم به خاطر همين مسأله زمين را رها كرده و به شهر رفته اند، چون راه درآمدي ندارند. آيا اداره اوقاف، اجازه دارد زمين هاي مذكور را تفكيك نمايد؟

جواب: اگر مصلحت موقوفه آن است كه تفكيك شود، تفكيك كردن آن مجاز است.

سؤال 1265- در مدرسه علميّه واقع در طبقه فوقاني مسجدي، حدوداً 18 سال است فعّاليتهايي از قبيل خيّاطي، گلدوزي، عكّاسي، قالي بافي، تزريقات و مانند آن به عمل مي آيد، نظر به اين كه طبق وقفنامه، مكان ذكر شده براي مدرسه علوم ديني وقف شده است، آيا چنين فعّاليّتهايي مشروع و استمرار آن صحيح است؟

جواب: مدرسه مزبور بايد در اختيار طلّاب علوم ديني قرار بگيرد؛ مگر اين كه در آنجا مطلقاً طلبه اي نباشد

و مكان مزبور بي فايده بماند، در اين صورت

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 432

مي توان از آن براي كارهاي خير و عام المنفعه استفاده كرد.

سؤال 1266- شخصي با همّت خود و كمك مردم و بعضي از مراجع محترم قم، حمّامي را پايه گذاري كرده است. او پولها را به عنوان حمّام مردانه مي گرفت و پس از اتمام آن نيز بر درب حمّام و داخل آن با كاشي نوشته شد «حمّام مخصوص مردان» و بر زنان ورود به آن را حرام كرد. آيا كسي مي تواند هميشه يا بطور موقّت آن را در اختيار خانم ها قرار دهد؟ و اگر خانم ها با اطّلاع از موضوع به آن حمّام بروند و غسل كنند، آيا غسل آنها صحيح است؟

جواب: در فرض مسأله حمام مخصوص مردان است و زنان نمي توانند از آن استفاده كنند و غسلشان در آن جايز نيست و سزاوار است براي خانم ها حمّام ديگري بسازند.

سؤال 1267- حقير در تهران مسجدي ساخته ام كه داراي حوزه علميّه نيز مي باشد و آن را وقف كرده ام، شخصي در محضر امام جماعت مسجد قراردادي با خطّ خودش تنظيم كرد كه از اين محل به عنوان حوزه علميّه بهره برداري نمايد، ولي متأسّفانه پس از تعميرات داخلي اين محل را به صورت مدرسه غير انتفاعي داير و حدود چهار سال است كه مشغول بهره برداري است و از هر دانش آموز سالانه مبلغ قابل ملاحظه اي شهريه دريافت مي نمايد، حكم شرعي اين مسأله چيست؟

جواب: عمل بر خلاف وقف حرام است و بايد از آن جلوگيري كرد و اجرت المثل استفاده هاي سابق را نيز بايد بپردازد تا در مصارف موقوفه صرف شود.

سؤال 1268- پنج هكتار زمين در شهر محمودآباد از طرف بنياد

مستضعفان جهت گورستان به شهرداري واگذار گرديد، گرچه صيغه وقف خوانده نشده، امّا چند جنازه در آن زمين دفن گرديده است. آيا مي توانيم جهت احداث بيمارستان شهر، از يك هكتار اين زمين استفاده كنيم، يا زمين مزبور را براي امر فوق اجاره كنيم؟ (با توجّه به اين كه در شهر بيمارستان وجود ندارد؛ امّا قبرستانهاي متعدّدي موجود است).

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 433

جواب: آن مقدار از زمين مزبور كه مورد نياز براي قبرستان در حال و آينده است به حكم وقف مي باشد و بقيّه را مي توان در احتياجات عمومي صرف كرد.

سؤال 1269- در وسط شهرستان بم زميني حدود هزار متر مربع از حدود 25 سال پيش وقف قبرستان شده است؛ امّا پس از دفن حدود 40 نفر، همسايگان مانع ادامه كار شده اند و آن زمين همچنان معطّل مانده است. آيا زمين مزبور بر وقفيّت باقي مي باشد؟ در صورت باقي ماندن بر وقف، آيا مي توان آن را تبديل به مكان عمومي ديگر (مانند مدرسه، بيمارستان، حسينيّه و غيره) كرد؟

جواب: در صورتي كه زمين وقف براي قبرستان شده باشد، تنها بايد در همين مورد از آن استفاده شود؛ مگر اين كه دفن در آن به جهاتي امكان پذير نباشد كه در اين صورت بايد بفروشند و پول آن را صرف خريد زميني جهت قبرستان كنند و آن را وقف نمايند و چنانچه به اندازه كافي قبرستان دارند، مي توان از آن زمين براي مسجد و حسينيّه و كتابخانه و مانند آنها استفاده كرد.

سؤال 1270- قبرستان قديمي شيراز، كه سالهاست هيچ ميّتي در آن دفن نگرديده، مدفن عدّه زيادي از بزرگان مي باشد و از سوي ديگر با توجّه به مخروبه

بودن آن، محلّ مناسبي براي گرد آمدن افراد خلافكار و بزهكار و معتادان گرديده است. با توجّه به لزوم زيباسازي شهر و فضاي گسترده اين محل كه اطراف آن، منازل مسكوني قرار گرفته و در داخل محدوده شهري نيز مي باشد و با تبديل اين منطقه به فضاي سبز و يا مركز فرهنگي عام المنفعه، چهره شهر دگرگون خواهد شد. لذا مستدعي است در خصوص تغيير وضعيّت محلّ فوق الذّكر به گونه اي كه به هيچ يك از قبور مؤمنين در اين قبرستان بي احترامي نشود و تغيير هندسي شكل مقبره ها در شأن بزرگان مذكور باشد و اين محل تبديل به مراكز فوق گردد، نظر مبارك را امر به ابلاغ فرماييد.

جواب: در فرض مسأله هرگاه شرايطي كه در بالا نوشته ايد، دقيقاً و بدون كم و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 434

زياد عمل شود، تغيير وضع قبرستان به شكلي كه نوشته ايد، مانعي ندارد.

سؤال 1271- مطابق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداريها، كوچه ها و پياده روها و خيابانها و گورستانهاي عمومي ملك عمومي محسوب شده و در مالكيّت شهرداري قرار دارد؛ شهرداري به علّت متروكه شدن گورستان، مقداري از آن را طبق ضوابط قانوني به افراد واجد شرايط واگذار نموده است، با عنايت به اين كه دليلي بر وقفيّت زمين گورستان نيست، بفرماييد كه اراضي مذكور وقف است، يا مالكيّت شهرداري طبق قانون فوق صحيح است؟

جواب: هرگاه زمين مزبور سابقه ملكي نداشته باشد، يا احتمال موات بودن آن از روز اوّل برود حكم وقف بر آن جاري نمي شود؛ امّا اگر سابقه ملكيّت داشته و براي قبرستان واگذار شده است حكم وقف بر آن جاري است.

سؤال 1272- در روستاي ما قبرستاني وجود داشته كه

اكنون محو شده است؛ زيرا در آن محل خانه ساخته و قبرها را ويران كرده اند، قبر پدربزرگ ما در آنجا بوده و حال اثري از آن نيست، آيا مي توانيم در قبرستان جديد سنگي به عنوان يادبود بگذاريم تا مردم بر آن فاتحه قرائت كنند؟

جواب: اگر قبرستان جديد در زمين وقف قرار داده شده است نمي توانيد اين كار را كنيد و اگر در زمين موات است مانعي ندارد.

سؤال 1273- قطعه زميني حدود صد سال پيش جهت دفن اموات مسلمين تعيين و اموات در آن دفن شدند؛ ولي اكنون بيش از پنجاه سال است ميّتي در آن دفن نمي شود. طبق شياع موجود در محل و فتواي بعضي از مراجع معظّم تقليد قبرستان مورد نظر وقف مي باشد، ولي واقف آن مشخّص نيست؛ در قسمتي از قبرستان در سالهاي گذشته مدرسه احداث گرديده است، حال با توجّه به اين كه گورستان موقوفه متروكه گرديده و آثار قبور از بين رفته است و با عنايت به نياز اهالي به مسجد، جهت انجام فرايض الهي، آيا اهالي مي توانند در گورستان مذكور يك باب مسجد احداث نمايند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 435

جواب: چنانچه آن محل براي دفن اموات در حال حاضر و در آينده قابل استفاده نيست مي توانيد از آن براي بناي مسجد استفاده نماييد؛ ولي مواظب باشيد نبش قبر لازم نيايد.

سؤال 1274- شخصي در زمان رژيم منحوس گذشته با حضور در دفتر اسناد رسمي، بعضي از اموال مورد تنازع و اختلاف را اجباراً به نفع رهبرِ فِرقه شيخيّه در كرمان صلح و از طرف آن شخص مورد صلح را وقف كرده است. با توجّه به مراتب مذكور و اين كه در

رژيم گذشته فِرقه ياد شده از نفوذ و اختيارات وسيعي برخوردار بوده اند، آيا شرعاً اعمال فوق لازم الاجرا بوده و يا اين كه بر طبق موازين شرعي باطل و بي اثر است؟

جواب: وقف بر فرقه مزبور و سران آنها صحيح نيست و اعتباري ندارد.

سؤال 1275- شخصي بهائي منزل خود را جهت مجالس و مراسم بهائيّت وقف نموده و از دنيا مي رود، فرزندان وي نيز محلّ سكونت خود را ترك كرده و به شهر ديگري رفته و سپس با دنيا وداع كرده اند، يكي از فرزندان واقف زنده و مدّعي است كه مسلمان شده است، آيا وقف صحيح است؟ يا وقف باطل و تمام اولاد، بالسّويه از آن ماترك ارث مي برند؟ يا فقط آن كه مدّعي اسلام است ارث مي برد؟

جواب: وقف مزبور باطل بوده و اموال نامبرده تنها به وارث مسلمان او مي رسد، و براي اين كه از صداقت او در ادّعاي اسلام آگاه شويد بايد در يكي از جرايد معروف، اسلام خود را آگهي كند.

سؤال 1276- شخصي مي خواهد دو ميليون تومان پول در يكي از بانكهاي جمهوري اسلامي ايران به عنوان سپرده هميشگي بگذارد و اصل اين پول را وقف مسجدي بنمايد و از بهره بانكي آن خرج همان مسجد و روحاني مسجد و امثال آن بنمايد، اين كار شرعاً چه حكمي دارد؟

جواب: پول را نمي توان وقف كرد؛ ولي مي توان به مسجد تمليك نمود و در

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 436

اين صورت مسجد مالك آن مي شود و درآمد مشروع آن در مصارف مذكور در بالا صرف خواهد شد.

سؤال 1277- اگر منزلي براي امام جماعت در طبقه فوقاني حسينيّه ساخته باشند و امام جماعت از آنجا برود، تكليف

آن منزل چيست؟

جواب: منزل تعلّق به كسي دارد كه بعداً امام جماعت مي شود.

سؤال 1278- آيا امام جماعت حسينيّه مي تواند بالاي حسينيّه براي خود منزل مسكوني بنا كند؟

جواب: نمي تواند منزل شخصي بسازد؛ ولي مي تواند براي امام جماعتِ حسينيّه (هر كسي كه باشد) بسازد.

سؤال 1279- اگر زميني براي حسينيّه وقف شده باشد، آيا مي شود بالاي آن حسينيّه، مسجد ساخت؟

جواب: ساختن طبقه بالا و استفاده از آن براي نماز و عزاداري اشكالي ندارد؛ ولي حكم مسجد را ندارد؛ مگر اين كه از اوّل به همين صورت وقف شده باشد كه طبقه پايين حسينيّه و طبقه بالا مسجد باشد.

سؤال 1280- در يكي از روستاهاي شهرستان بابل حسينيّه اي وجود دارد كه مردم خيّر به خاطر وسعت كم آن، و اين كه از نظر شكل ظاهري هم مناسب نمي باشد، مبادرت به ساختن حسينيّه اي جديد نموده اند، ناگفته نماند كه حسينيّه قديمي بين ساختمان جديد و يك حسينيه ديگر واقع شده است و مردم اين محل به خاطر اعتقادي كه به اين محل دارند، بيم و هراس دارند كه آن را خراب نمايند، نظر جنابعالي چيست؟

جواب: اگر ضرورتي ندارد آن محل را خراب نكنيد و از آن براي عزاداري استفاده نماييد.

سؤال 1281- در شهر ما حسينيّه اي ساخته اند كه براي بعضي شهروندان نزديك و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 437

براي بعضي دور و باعث مشقّت است، آيا مي توان حسينيّه را به جاي مناسبي منتقل كرد؟ در صورت امكان زمين حسينيّه قديم و باقي موادّ ساختماني آن چه حكمي دارد؟

جواب: حسينيّه اوّل بايد به جاي خود باقي باشد؛ هرچند همه نتوانند در آن شركت كنند و مي توانند حسينيّه ديگري در محلّ ديگري بسازند.

سؤال 1282- با توجّه

به تعريف وقف، كه آن را «حبس عين و تسبيل منفعت» مي دانند، آيا مي توان سهام شركتهاي تجاري را وقف نمود؟ به چه دليل؟

جواب: اشكالي ندارد؛ و عموم ادلّه وقف و همچنين اطلاقات شامل اين مورد مي شود و مانعي از شمول نيست.

سؤال 1283- تغيير ارزش سهام تأثيري بر صحّت وقف فوق دارد؟

جواب: تأثيري ندارد.

سؤال 1284- ورشكستگي شركت چه تأثيري در وقف دارد؟

جواب: مادامي كه آن مؤسسه برقرار است، وقف برقرار است.

سؤال 1285- در سنوات گذشته بعضي از املاك، كه گاهي شامل چندين روستا مي شده، توسّط مالكين بزرگ وقف شده است، با عنايت به اين كه در اين روستاها قبل از وقف شدن املاك، حمّام، اشجار، پل، تپه، قبرستان، مسجد و امامزاده وجود داشته كه وقفنامه اي جهت اين مورد تنظيم نشده و اگر هم بوده فعلًا در دسترس نيست. آيا متولّي موقوفات مي تواند به استناد وقفنامه تنظيم شده، ادّعايي در خصوص اماكن موجود قبل از تنظيم وقفنامه داشته باشد؟

جواب: مساجد، حسينيّه ها، امامزاده، حمّام يا هر بناي وقفي ديگري كه از قبل در اين روستاها بوده از محدوده وقف دوّم خارج است؛ زيرا موقوفه را نمي توان بار ديگر وقف كرد. بنابراين وقف روستا فقط شامل زمين و تمام بناها و اشجاري مي شود كه در روستا وجود داشته و در ملك مالك بوده است؛ به استثناي موقوفات قبل.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 438

سؤال 1286- آيا اجاره اراضي موقوفه (وقف خاص اولاد ذكور) به مدّت 90 سال براي بناي مسجد و مصلّي و حسينيّه جايز است؟ اگر صحيح است مشروط به چه شرايطي مي باشد؟

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، استفتاءات جديد (مكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم

- ايران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج 2، ص: 438

جواب: اجاره هاي بلند مدّت بر خلاف مصلحت وقف است و جايز نيست، بايد چند سال به چند سال تجديد شود و استفاده از آن براي مسجد و مصلّي و حسينيّه مانعي ندارد؛ هرچند جريان احكام مسجد بر آنها مشكل است.

سؤال 1287- عبور و مرور در خيابانهايي كه حكومتها جديداً و قديماً احداث نموده اند چه حكمي دارد؟ هر چند وضع مالكيّت آنها را ندانيم.

جواب: عبور و مرور و ساير استفاده هاي غير مزاحم اشكالي ندارد.

سؤال 1288- موقوفه اي در اراك است كه مصرف آن كمك به زوّار كربلاي معلّي است، از آنجا كه سالهاست مصرف اين موقوفه معطّل مانده، آيا از باب اقرب به نظر واقف مي توان عوايد مذكور را موقّتاً به زوّار امام رضا (عليه السلام) داد؟

جواب: در شرايط كنوني مانعي ندارد.

سؤال 1289- نظر مبارك شما در مورد موقوفه اولاد چيست؟ آيا اولاد مي توانند آن ملك را مجدّداً براي بعضي امور خيريّه وقف كنند؟

جواب: وقف مجدّد جايز نيست.

سؤال 1290- عدّه اي از مؤمنين خانه اي را در مشهد خريده و براي عزاداري و سكناي زوّار امام رضا (عليه السلام) وقف نموده اند؛ ولي چون خانه قديمي است و نياز به ساختمان جديد با هزينه زيادي دارد واقفين مي خواهند هر كدام يك ميليون تومان يا بيشتر پول داده و چهار طبقه ساختمان بسازند، ضمناً مي خواهند يك باب اطاق به خود و بستگانشان اختصاص بدهند كه در آن ساكن شوند، آيا مي توان يك باب اطاق را به آنها، كه هزينه ساختمان را متقبّل مي شوند، اختصاص داد؟

جواب: چنانچه آنها بخواهند به عنوان زوّار در آنجا باشند و راهي براي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2،

ص: 439

تكميل ساختمان جز از اين طريق نباشد اشكالي ندارد.

سؤال 1291- در بعضي از روستاها املاك وقفي از قبيل باغات، زمين و آب وجود دارد كه اداره اوقاف آنها را به نصف اجاره مي دهد و مال الاجاره را هم به آن قريه اي كه واقف، وقف مسجد آن كرده، يا نمي دهد يا قسمتي از آن را مي دهد، آيا عالم و يا معتمدين مي توانند اعتراض نمايند؟

جواب: مال موقوفه را نمي توان به كمتر از اجرت المثل اجاره داد، و اگر كار خلافي صورت گرفته وظيفه ديگران امر به معروف و نهي از منكر است.

سؤال 1292- موقوفه تحت توليت اين جانب داراي تعدادي مغازه و رقبه تجاري است، آيا گرفتن مبلغي بابت نقل و انتقال سرقفلي و ما به التّفاوت آن در انتقالات بعدي جهت موقوفه طبق قانون عرف، شرعي است؟

جواب: اگر در زمان واگذاري موقوفه به افراد، چنين حقّي در عرف وجود داشته، حكم شرط ضمن العقد پيدا مي كند و حالا كه مي خواهند سرقفلي را نقل و انتقال دهند موظّف به پرداخت آن هستند، و اگر در واگذاري موقوفه اصولًا مسأله نقل و انتقال به ديگري مطرح نبوده، گرفتن حقّي براي موقوفه به هنگام نقل و انتقال سرقفلي مانعي ندارد.

سؤال 1293- شش دانگ قريه سوهان طالقان وقف خاصّ اولاد ذكور سادات گرديده است، در وقفنامه حدود چهارگانه روستاي مذكور مشخّص است، طبق وقفنامه كوههاي روستا كه جزء آن روستاست، جزء سامان (يا مرز) ذكر شده است، اكنون عدّه اي مي گويند: «كوه ها جزء انفال است و واقف حقّ وقف كردن كوه ها را نداشته، در نتيجه در صحّت وقف ترديد است»، آيا اين ابهام وقف را باطل مي كند؟

جواب: آنچه در عرف

و عادت محل جزء حريم و نيازهاي آبادي محسوب مي شود، جزء توابع موقوفه است و زايد بر آن جزء انفال مي باشد و اگر چيزي از انفال را زايد بر آنچه كه گفته شد، جزء موقوفه قرار داده باشند، وقف باطل

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 440

نمي شود؛ بلكه اضافات باطل مي شود.

سؤال 1294- آيا اداره اوقاف شهرستان مي تواند از تمديد اجاره نامه ملك موقوفه خاص، كه سالهاست در اجاره اين جانب است و ممرّ درآمدم مي باشد، بدون رضايت اين جانب خودداري نمايد؟

جواب: تمديد اجاره موقوفه منوط به مصلحت موقوفه است.

سؤال 1295- جدّ اعلاي اين جانب تعدادي از رقبات ملكي خود را در گذشته وقف بر تعزيه داري حضرت امام حسين (عليه السلام) نموده است، و در طول ساليان گذشته مقداري از رقبات موقوفه مذكور به صورت مغازه هاي تجاري احداث گرديده كه اعيان احداثي مانند عرصه متعلّق به موقوفه مي باشد، در گذشته تعدادي از مستأجرين كه داراي حقّ سرقفلي در مغازه هاي فوق الذّكر بوده اند، سرقفلي خود را بدون اجازه موقوفه و متولّي به غير منتقل نموده اند. در اينجا چند سؤال داريم، جواب محبّت بفرماييد.

الف) با عنايت به توضيح مذكور، آيا مي توان جهت حفظ حقوق حقّه وقف، كساني را كه بدون اجازه مغازه ها را متصرّف شده اند و اجاره بهاي معوّقه و حقّ نقل و انتقال را طبق قانون اوقاف پرداخت نمي كنند، تخليه آن را با شرايط از پيش گفته شده از دادگاه صالحه تقاضا نمود؟

جواب: مستأجرين حق ندارند بدون اجازه سرقفلي را به ديگري واگذار كنند مگر اين كه در قرارداد اجاره به آنها اجازه داده شده باشد و اگر واگذار كنند متولّي حق دارد محل را تخليه كند و به مستأجر اوّل بدهد

و اگر مستأجر اوّل حاضر نيست شخصاً از آن محل استفاده كند بايد با توافق متولّي به شخص ثالث داده شود.

ب) چنانچه متصرّفين غير مجاز نسبت به پرداخت حقوق موقوفه طبق قانون (شامل اجاره بهاي معوّقه و حقّ نقل و انتقال و ساير حقوق) آن هم به صورت عادله

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 441

روز برآيند، آيا تخليه مورد تصرّف مجاز است؟

جواب: در فرض مسأله تخليه جايز است؛ ولي متولّي موقوفه تنها مي تواند حقّ و حقوق موقوفه را بردارد و زايد آن را بايد به مستأجر اصلي بپردازد.

ج) آيا تحقيقاتي كه كارشناس دادگستري در امر تعيين قيمت سرقفلي مي دهد مجاز است؟

جواب: معيار عادله روز با نظر كارشناسان مورد وثوق است.

سؤال 1296- در جلد دوّم عروة الوثقي، كتاب وقف، فصل 6، مسأله يك، چنين آمده است: «لا اشكال و لا خلاف في انه يجوز للواقف ان يجعل التولية لنفسه مادام حيّاً، او الي مدّة، مستقلًا او بالشركة، و خلاف ابن ادريس غير محقّق، و كذا يجوز ان يجعلها لغيره كذلك، بل يجوز ان يجعل امر التوليۀ بيده بان يشترط ان يكون له ان ينصب كل من يريده و كذا يجوز ان يجعل امرها بيد اجنبي بان يكون هو المعين للمتولي و يجوز ان يجعل لكل متول ان ينصب متولياً بعده … ».

و حضرت آية اللّه العظمي گلپايگاني (رحمه الله) در مسأله 2905 توضيح المسائلشان مي فرمايند:

«تصرّف و دخالت در امور اوقاف مجهول التّوليه و غُيّب و قُصّر و مساجد و مدارس ديني و موقوفه و كتابخانه هاي موقوفه اي كه متولّي مخصوص ندارد براي غير مجتهد جامع الشّرائط، يا مأذون از طرف او حرام و خلاف شرع است».

با توجّه به مراتب

بالا آيا متولّيان مفروض در فتواي مرحوم صاحب عروۀ (رحمه الله) منصوص التّوليه از طرف واقف در قبال منصوب التّوليه از طرف مجتهد جامع الشّرائط هستند؟

جواب: در صورتي كه طبق شرط واقف عمل شود و افرادي به عنوان متولّي تعيين گردند و داراي صلاحيت باشند حاكم شرع يا مقام ديگري حقّ دخالت براي نصب متولّي ندارد و اين مورد از قبيل منصوص التّوليه است، و كلام آية اللّه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 442

العظمي گلپايگاني (رحمه الله) شامل آن نمي شود.

سؤال 1297- از بيست سال قبل در شيراز مُهر نماز به مردم هديه مي كنم و از آنجا كه مهرها رايگان است مراجعه كننده زياد دارم. غالباً از منازل، كم يا زياد، مهرهاي خرد و فرسوده و بدردنخور مي آورند و به من مي بخشند، يا از مساجد و حسينيّه ها مقدار زيادي مهرهاي بدردنخور براي تعويض مي آورند و چون بازسازي مهرهاي مساجد هركدام جداگانه مقدور نبوده، غالباً با هم مخلوط مي شود و بعد از نوسازي هركس به اندازه احتياج مي برد، سربازخانه ها، مدارس، ادارات و نهادها هم از مازاد مهرهاي مساجد و حسينيّه ها استفاده مي نمايند. نظر حضرتعالي در اين مورد چيست؟

جواب: مجاز هستيد و مانعي ندارد؛ ولي بهتر است به آن مقدار كه از مساجد و حسينيّه ها مهر برمي داريد (هرچند بطور تقريبي باشد) به آنها بازگردانيد.

سؤال 1298- سال قبل شخصي بنده را به منزل يكي از اهالي شهر برد و گفت: اين آقا قرآن خطي دارد؛ ولي خود و اهل منزلش بي سواد هستند و شايد چند سال باشد كه اين قرآن حفظ و قرائت نگرديده است، اگر شما، كه داراي ذوق مطالعه و دوستدار كتاب هستيد، آن را بگيريد و بخوانيد ثواب

دارد" بنده ديدم كه قرآن، وقف اولاد مي باشد از خريداري آن منصرف گرديدم، تا اين كه شب عيد واسطه گفت: " چون آقا احتياج به پول دارد، افرادي از اصفهان آمده اند كه آن را خريداري كنند و به خارج از كشور بفرستند". حقير ديدم حيف مي باشد كه اين قرآن به خارج برود، لذا تصميم گرفتم آن را خريداري نموده و آن را به همراه يك قرآن خطي نفيس موروثي خودم، به آستان حضرت امام رضا عليه السلام تقديم نمايم تا براي ايشان محفوظ و نگهداري بشود؛ چون اولاد واقف معلوم نيست كه چه افرادي هستند و در كجاي اين مملكت مي باشند، به منظور فوق و با وجود اين كه وضع مادّي بنده هم مناسب نيست، آن را به مبلغ گزافي خريداري نمودم، فقط براي آستان حضرت امام رضا (عليه السلام) تا هر وقت خداوند عالم، زيارت آن حضرت را نصيبم نمود، آن را به مشهد مقدّس ببرم. اكنون از جنابعالي استدعا دارم اجازه بفرماييد كه اين قرآن، تا وقتي به مشهد نرفته ام، بطور امانت نزد اين حقير باشد تا آن را قرائت نموده و سوره اي هم به روح واقف و كاتب آن هديه بنمايم؟

جواب: اگر موقوفٌ عليهم به هيچ وجه قابل شناسايي نيستند، شما و ديگران مي توانيد آن قرآن را قرائت كنيد و سپردن آن به جايي كه اصلًا قرائت نمي شود، اشكال دارد؛ مگر اين كه قرآن بسيار نفيسي باشد كه بيم از دست رفتن آن برود.

سؤال 1299- حدود 25 مرتع، اعمّ از مشجّر و غير مشجّر، در صد سال قبل توسّط مردم نور با تأييد علما و فقهاي منطقه وقف شد، تا درآمد آن

در دهه عاشورا به مصرف عزاداران خامس آل عبا (عليه السلام) در محل برسد، توليت آن نيز به عالم محل و سپس به اولاد او واگذار شد. تا زمان اجراي مادّه 56 حفاظت از مراتع، طبق وقفنامه عمل مي شد و از زمان اجراي قانون فوق در رژيم سابق، اجراي مفاد وقفنامه كاملًا تعطيل شد. پس از پيروزي انقلاب، مادّه واحده اي براي ابطال اسناد فروش آب و اراضي موقوفه در مجلس شوراي اسلامي تصويب و مقرّر گرديد اوقاف و متولّيان موقوفات با تعليف كنندگان مراتع غير مشجّر روابط استيجاري برقرار كنند تا درآمدهاي حاصل طبق وقفنامه به مصرف برسد؛ ولي منابع طبيعي و جنگلداري مدّعي است مراتع مشجّر جزء انفال است. حال سؤال اين است:

الف) آيا مراتع مشجّر كماكان وقف است يا نه؟ در صورت دوّم، اصلًا عقد باطل بوده يا انحلالي صورت گرفته است؟

جواب: در صورتي كه احتمال داده شود در اين مراتع در گذشته احيايي صورت گرفته، حكم وقف كماكان جاري است.

ب) مال الاجاره مراتع غير مشجّر، كه مورد تعليف حَشَم داران است، در چه راهي بايد مصرف شود؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 444

جواب: هرگاه در آنها نيز احتمال احيا بدهيد كه زمين را براي مرتع آماده كرده باشند حكم وقف بر آنها نيز جاري مي شود و بايد درآمد آن در مصارف وقف مصرف گردد.

ج) اگر بعضي از اين مراتع جزء محدوده روستاها قرار گرفت، تكليف شرعي چيست؟

جواب: هرگاه از اوّل، در محدوده روستا بوده، تعلّق به روستا دارد و مي توان با رضايت اهل روستا آن را وقف كرد و اگر قبلًا وقف شده، سپس در محدوده روستا قرار گرفته، حكم وقف باطل نمي شود.

استفتاءات جديد

(مكارم)، ج 2، ص: 445

فصل سي و نهم: احكام هبه

سؤال 1300- شخصي مقداري از اموال خود را در زمان حياتش به نام بعضي از فرزندانش نموده است؛ ولي عايدات بعضي از آن اموال را خودش، و قسمتي ديگر را صاحبان همان اموال مصرف مي كرده اند، اين اموال شرعاً متعلّق به چه كسي است؟

جواب: اموالي را كه در زمان حيات به اسم اشخاص كرده و تحويل داده، يا صغير بوده اند و تحت تصرّف ولي آنها بوده، به خود آنها تعلّق دارد.

سؤال 1301- زيد تمام اموال خود (خانه، زمين و متعلّقات آن) را به دست دائي اش داده و از وطن خود به هندوستان رفته و در آنجا سكونت اختيار كرده است، سپس تمام مايملك خود را در زمان حيات خويش با اين مضمون به فردي هبه كرده است: «اگر من زنده به وطن خود برسم مايملك خودم را از فلان شخص مي گيرم و اگر به حكم الهي زنده به وطن خود نرسم در اين صورت تمام مايملك خود را به فلان شخص هبه كرده ام، اگر كسي در اين باب دعوا كند ادّعاي او باطل خواهد بود. و در اين هبه اوّل خدا و رسول (صلي الله عليه و آله) و ائمّه طاهرين (عليهم السلام) گواهند، بعد از آن 4 نفر از مؤمنين با نشانه انگشت شهادت داده اند» بعد از تحرير هبه نامه بلافاصله تمام مايملك زيد از دست دايي اش پس گرفته شده و تحت تصرّف آن فرد قرار داده شده و تا به حال تمام مايملك وي در تصرّف اوست؛ ولي زيد به حكم الهي در هندوستان وفات و در آنجا مدفون گرديد. آيا اين هبه نامه طبق شرع مقدّس اسلام نافذ است؟

جواب: فقط يك

سوّم هبه نامه كه در واقع وصيّتنامه است صحيح مي باشد، بقيّه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 446

به ورثه برمي گردد و اگر وارثي ندارد بايد به حاكم شرع داده شود.

سؤال 1302- شخصي ادّعا مي كند كه برادرزاده اش تمام اموال خود را به او هبه كرده است؛ ولي او انكار مي كند و مي گويد: «تمام اموالي كه از پدرم به ارث رسيده است را امانت گذاشته ام و اصلًا و ابداً به كسي نداده ام» آيا در صورت عادل بودن مدّعي، قول او شرعاً مسموع است؟

جواب: قول مدّعي به تنهايي كافي نيست، هرچند عادل بوده باشد؛ بلكه بايد لااقل دو شاهد عادل بر ادّعاي او گواهي دهند.

سؤال 1303- پدري مالي را به پسر نابالغ خويش هبه شرعي نموده است؛ ولي مدّتي بعد پدر، مقداري از آن زمين را مي فروشد.

الف) آيا معامله پدر نسبت به زمين پسر نابالغ صحيح است، يا پدر ضامن مي باشد؟

جواب: پدر بعد از هبه به پسر نابالغ خود نمي تواند برگردد و اگر معامله اي روي آن براي خودش انجام دهد باطل است و اگر براي پسر و به نفع او بوده جايز است؛ ولي پولش مال پسر است و اگر آن مال تلف شده، پدر ضامن است.

ب) اگر پسر بالغ شود آيا حقّ فسخ دارد؟ و اگر حقّ فسخ دارد، آيا پسر بايد به مشتري رجوع كند و مال خودش را بگيرد، يا بايد به پدرش رجوع كند؟

جواب: اگر مال موجود است پسر مي تواند معامله را به هم بزند و از مشتري پس بگيرد، و اگر نيست مي تواند عوض آن را از پدر بگيرد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 447

فصل چهلم: احكام شفعه

سؤال 1304- خانه اي مشترك بين دو نفر است، يكي از شركا سهم

خود را به مبلغ معيّني به شخص ثالث مي فروشد، شخص ثالث كه خانه را خريده نه حاضر است سهميّه شريك ديگر را بخرد و نه حاضر است سهم خود را بفروشد، نماز خواندن شخص ثالث در اين خانه چگونه است؟

جواب: چنانچه خانه در ميان آنها به صورت مشاع باشد شريك دوّم حق دارد معامله شخص ثالث را فسخ كند و خودش به همان قيمت بخرد و اگر از اين حق استفاده نكرد حقّ شفعه ساقط مي شود، و امّا در مورد نماز خواندن بايد به رضايت دو مالك فعلي باشد.

سؤال 1305- حسين آقا با محمّد آقا در يك دستگاه كاميون خاور بطور مساوي شريك مي باشند، حسين آقا بدون اطّلاع و مشورت و پيشنهاد خريد يا فروش سهام مورد شراكت خود به محمّد آقا، سهم خويش را به شخص ثالث مي فروشد. حال با توجّه به اين كه محمّد آقا از خريدار، كه همسايه او بوده و از خصوصيّات اخلاقي او اطّلاع دارد، احساس خطر مالي، جاني و آبرويي مي نمايد، تقاضاي حقّ شفعه نسبت به خريد سهام حسين آقا (فروشنده) با همان شرايط و مبلغ مندرج در معامله نموده است؛ آيا در فرض مسأله حقّ شفعه تعلّق مي گيرد؟

جواب: شفعه عامّ است و شامل منقول و غير منقول هر دو مي شود، و شريك دوّم در فرض مسأله حق دارد سهم شريك اوّل را بخرد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 448

سؤال 1306- برخي از شركا براي جلوگيري از استفاده حق شفعه شريك خود حيله اي به شرح زير به كار مي برند: سهم خود را از ملك مشترك مشاع به چند برابر قيمت واقعي به مشتري مي فروشد و با هم قرار مي گذارند كه

پس از تحقّق معامله و عدم استفاده شريك از حقّ شفعه، مازاد بر قيمت واقعي را به خريدار بازگرداند، آيا اين حيله مشروع است؟

جواب: اين حيله مشروع نيست و معامله مزبور جدّي نمي باشد و باطل است و بفرض كه جدّي باشد چون مشتمل بر ضرر و زيان شريك است، باطل مي باشد.

سؤال 1307- آيا حقّ شفعه در جايي كه شركا بيش از دو نفر باشند نيز جاري مي گردد، يا اين كه مختصّ جايي است كه فقط دو شريك باشند؟

جواب: حقّ شفعه فقط در جايي است كه دو شريك بيشتر نباشد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 449

فصل چهل و يكم: احياي موات

سؤال 1308- در بعضي از مناطق كوهستاني از قديم الايّام سيره چنين بوده كه در فصل بهار حيوانات در چراگاه كلّا آزاد بوده اند؛ امّا ذخيره علف براي فصل زمستان محدود است؛ يعني هر منطقه علفهاي محدوده خويش را جمع آوري مي كند. بعضي اوقات اهالي يك منطقه به حدود خود قناعت نكرده به علفهاي منطقه ديگر طمع مي كنند. آيا اهالي آن منطقه شرعاً مي توانند از علفزارهايشان جلوگيري كنند؟

جواب: علفزارهايي كه در حريم هر آبادي واقع شده تعلّق به همان آبادي دارد و مي توانند از غير اهل آبادي جلوگيري كنند و همچنين اگر علفزارها را تقسيم كرده و علامتگذاري كرده باشند، هر قسمت متعلّق به صاحب آن است؛ ولي با رضايت صاحب حق، تصرّف در آن مانعي ندارد.

سؤال 1309- در حدود 60 سال قبل، زميني مزروعي با حدود چهارگانه و سند دولتي به نام چند نفر به ثبت رسيده است، بعد از 40 سال فرزندان يكي از شركا چشمه و زمينهاي موات واقع در خارج از محدوده موصوفه را احيا نموده اند. 18 سال پس

از احياي زمينهاي موات، فرزندان بقيّه شركا ادّعا مي كنند كه چون چشمه و زمين در منطقه اي واقع شده كه تحت نام زمين مشترك است، يعني جزء منطقه حساب مي شود- و لو اين كه خارج از محدوده زمين مشترك مزروعي است- آنها هم در آن زمين و چشمه احياي شده حقّ دارند، حكم چيست؟

جواب: در صورتي كه دليل قاطعي بر اين امر نداشته باشند، كه آن منطقه جزء

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 450

حريم زمين مشترك است، ادّعاي آنها پذيرفته نيست.

سؤال 1310- منازل عدّه اي از رزمندگان در اثر ريزش كوه نابود شده است، با صلاحديد عدّه اي از مسئولين دولت جمهوري اسلامي زميني كه حدود صد سال زراعت نشده و به نام يكي از درباريان زمان طاغوت بوده بين افراد واجد شرايط تقسيم شده است، و به جاي ساختمان به آنها داده اند، آيا تملّك زمينهاي مذكور مجاز است؟

جواب: اگر زمين موات بوده است كسي مالك آن مي شود كه آن را آباد كند (مثلًا خانه بسازد) و اگر سابقاً آباد بوده تعلّق به مالك سابق دارد و اجازه او لازم است؛ مگر اين كه او از طريق غصب بر آن مسلّط شده باشد و صاحب اصلي معلوم نباشد، كه بايد با اجازه حاكم شرع به نيازمندان داد.

سؤال 1311- آيا انسان مي تواند مراتع و چراگاههاي عمومي را احيا كند؟

جواب: در حكومت اسلامي بايد از مقامات مسئول اجازه گرفته شود.

سؤال 1312- قطعه زميني خريداري و به قطعات كوچكتر تقسيم شده و كوچه اي بن بست از همين زمين براي عبور و مرور در نظر گرفته شده است، در رابطه با اين كوچه سؤالات زير مطرح است:

الف) مالكين كوچه بن بست چه كساني هستند؟

جواب:

معمولًا مالك كوچه بن بست كسي است كه درِ خانه اش در آن كوچه بازشده است.

ب) كساني كه فقط ديوار خانه آنها در مجاورت كوچه بن بست مي باشد و محلّ عبورشان از جاي ديگري است، آيا مي توانند از كوچه بن بست فوق الذكر نيز دري براي عبور و مرور باز كنند؟

جواب: نمي توانند؛ مگر اين كه عرف محل اقتضا كند.

ج) با فرض اين كه مالكين كوچه بن بست مذكور كساني باشند كه كوچه بن بست

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 451

از زمين آنان افراز گرديده، آيا مالكان آن كوچه مي توانند پنجره هاي ديگران را به آن كوچه مسدود نمايند؟

جواب: در فرض مسأله كه كوچه بن بست از ملك بعضي از مالكين گرفته شده، اختيار آن با آنهاست.

سؤال 1313- آيا انسان مي تواند راه عمومي حيوانات را، كه قدمت چندين ساله دارد، مسدود نمايد؟

جواب: اگر شارع عام بوده (نه جادّه خصوصي) مزاحمت جايز نيست.

سؤال 1314- در يك قريه يا شهر نهري قديمي وجود دارد كه چندين سال از آب آن براي كشاورزي استفاده مي كردند؛ امّا الآن كساني كه در ابتداي نهر قرار دارند و آب از ملك آنها عبور مي كند به ديگران اجازه نمي دهند كه از آن آب استفاده كنند، آيا اين كار جايز است؟

جواب: بايد طبق عرف محل عمل كنند.

سؤال 1315- زيد و بكر نهري كشيدند و آب را بين خودشان تقسيم نمودند، آيا بر فرزندان آنان لازم است بر تقسيم پدران بمانند، يا مي توانند دوباره بين خود تقسيم نمايند؟

جواب: تقسيم مجدّد فقط با توافق طرفين جايز است.

سؤال 1316- مالك چشمه زراعت خود را با آب همان چشمه آبياري مي كرده و به همسايگان نيز اجازه داده كه در ملكش جوي آب ايجاد نمايند، مدّت بيست و چند سال

از آب چشمه زراعتشان را مشروب نموده اند، آيا اكنون مالك مذكور مي تواند همسايگان را از رفت و آمد در ملكش، جهت سركشي و استفاده از آب چشمه، منع نمايد؟

جواب: اگر سهمي از چشمه را به آنها در مقابل چيزي بخشيده نمي تواند برگردد و اگر تنها با رضايت او در اين مدّت استفاده مي كرده اند، مي تواند از نظر خود برگردد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 452

سؤال 1317- در ملك كسي چشمه اي ظاهر شده و جاري است، آيا كسي مي تواند بدون رضايت مالك ملك مذكور جهت زياد شدن آب، چشمه مذكور را تعميق كند؟ اگر كسي اين كار را كند و آب چشمه زياد شود، آيا براي حفركننده حقّي ايجاد مي شود؟

جواب: چشمه متعلّق به صاحب زمين است و اگر كسي آن را توسعه دهد و آب آن زياد شود حقّي براي او ايجاد نمي شود؛ مگر اين كه قراردادي با مالك زمين داشته باشد.

سؤال 1318- يك جريان طبيعي آب از چشمه سارهاي دامنه يك كوهستان از قديم الايّام وجود دارد، مزارع و باغاتي نيز از گذشته در اطراف مجراي آب مزبور به وجود آمده، كه از همين آب مشروب مي شده است. در سالهايي كه بارندگي زياد و مقدار آب بيش از نياز مزارع و باغات مي باشد مقدار آب زائد بر مصرف داخل در مسيل گرديده و پس از عبور از يك مسير كوهستاني لم يزرع در فاصله 30 كيلومتري به مزرعه و روستاي ديگري مي رسد كه اهالي آن روستا، آن را بر آب قنات خويش اضافه نموده و از آن استفاده مي كنند. در سالهاي كم باران مقدار آب بيش از نياز مصرفي مزارع بالادست نبوده و طبعاً آبي به روستاي بعدي نمي رسد

و همين امر مايه نزاع بين اهالي دو روستاي مزبور شده كه هنوز نيز ادامه دارد. مقرّرات فقهي موجود و اصل 49 قانون اساسي و قانون توزيع عادلانه آب، مصوّب سال 1361 مجلس شوراي اسلامي، و ماده 156 قانون مدني، مبني بر حقّ تقدّم مزارعي كه به منبع آب نزديكترند، ظاهراً براي رفع خصومت و قطع مايه نزاع كافي نيست. لطفاً در اين موضوع به دو سؤال ذيل پاسخ فرماييد:

الف) نظر حضرتعالي در اين خصوص چيست؟

جواب: چنانچه عرف محل، به تصديق اهل اطّلاع و آگاهان آن منطقه، اين بوده كه آبادي هاي پايين فقط از اضافه آب، آن هم در سالهاي پرآبي، استفاده كنند

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 453

بايد در سالهايي كه آب كم است، آب در اختيار آباديهاي بالا قرار گيرد؛ ولي آباديهاي بالا بايد صرفه جويي هاي لازم را انجام بدهند تا اگر آب اضافي باشد به آباديهاي پايين برسد.

ب) نظر شرع مقدّس در خصوص چگونگي حقّ تقدّم استفاده از آب چشمه سارهاي طبيعي كه توسّط آباديها و روستاهاي اطراف آن چشمه سارها به صورت سنّتي و بدون قرارداد مدوّن مورد بهره برداري قرار مي گيرد و موجب اختلاف مي شود چيست؟

جواب: كساني كه قبلًا چشمه را متصرّف شده و از آن براي كشاورزي خود استفاده كرده اند مقدّمند، و اگر معلوم نباشد چه كساني روز اوّل چشمه را متصرّف شده اند عرف محل در اين موارد معيار عمل است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 455

فصل چهل و دوّم: احكام شهادت

سؤال 1319- چرا در اسلام شهادت (گواهي) دو زن برابر با شهادت يك مرد است؟

جواب: به تفسير نمونه، جلد دوّم، صفحه 444، ذيل آيه 282 سوره بقره، مراجعه فرماييد، پاسخ روشن در آنجا آمده است.

سؤال 1320- شهادت افرادي

كه يا عادل نيستند، يا ظاهر الصّلاح نيستند و حتّي گاهي معلوم الفسق و نسبت به امور ديني بي مبالات هستند، چه حكمي دارد؟ آيا مورد قبول واقع مي شود؟

جواب: شهادت اينگونه افراد باطل است، شاهد بايد ظاهر الصّلاح و عادل باشد.

سؤال 1321- گاهي مدّعي يا منكر، براي اثبات ادّعاي خود افرادي را به عنوان شاهد معرّفي مي كند كه با انگيزه قومي يا گروهي مي خواهند به نفع يكي و ضرر ديگري شهادت بدهند؛ حتّي ديده شده كه شخص وعده مي دهد كه اگر به نفع او شهادت بدهند، هر زمان كه آنها با كسي دعوا داشتند تلافي مي كند، شهادت اين نوع افراد چه حكمي دارد؟

جواب: چنانچه قاضي بداند اين گونه افراد با انگيزه هاي فوق شهادت مي دهند، نمي تواند شهادت آنها را بپذيرد.

سؤال 1322- با توجّه به اين كه در شرع مقدّس يكي از ادلّه شهادت است و اوصاف شهود آن چنان كه تصريح شده در ميان مردم كم است و اگر هم به دادگاه معرّفي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 456

شوند، دادگاه آنها را نمي شناسد و تزكيه نمودن آنها هم مشكل است؛ چون احوال تزكيه كنندگان نيز در نظر دادگاه مجهول است و اگر همين گونه ادامه يابد، دور لازم مي آيد و اين امر براي ارباب دعاوي كار را بسيار مشكل مي كند و باعث جرأت متجاوزان و بروز ناامني در ميان مردم مي شود. سؤال اينجاست كه اگر عدّه اي شهادت دهند كه شاهد آدم درستكاري است و ظاهر خوب و قابل قبولي دارد، به حدّي كه عدالت شاهد در نزد عدّه اي شايع باشد در صورتي كه دادگاه اوصاف آن عدّه را نشناسد و فقط بداند كه از هم محلّه هاي شاهد هستند

و ظاهري آراسته دارند، آيا قاضي مي تواند به اين شياع متمسّك شده و شهادت شاهد را قبول نمايد؟

جواب: همان گونه كه مسامحه در اين امور صحيح نيست، سختگيري نيز درست نمي باشد. آنچه ذكر كرديد براي اثبات دعاوي در دادگاه ها كافي به نظر مي رسد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 457

فصل چهل و سوّم: احكام وصيّت

سؤال 1323- آيا انسان مي تواند ثلث مالش را هنگام وصيّت در اشياي خاصّي قرار دهد؟

جواب: براي هر موردي كه مشروع و مباح است مي تواند وصيّت كند، و ثلث را در مال خاصّي كه بخواهد تعيين نمايد.

سؤال 1324- اگر كسي بخواهد همسرش پس از فوتش مادام الحيات در منزل مسكوني او سكونت داشته باشد و ساير ورثه مزاحمتي براي او ايجاد نكنند، چگونه بايد وصيّت كند؟

جواب: مي تواند منافع خانه را به عنوان ثلث به او واگذار كند و احتياطاً از ورثه هم رضايت بگيرد، و يا اين كه منافع مزبور را به همسرش در برابر چيز معيّني مصالحه كند و عوض را دريافت دارد، و از همه بهتر اين كه منافع خانه را به عنوان «عُمري» و «سُكني» (يعني اسكان همسرش در آن خانه مادام الحيات) به او واگذار كند، در اين صورت ورثه حقّ بيرون كردن او را از خانه مادام العمر ندارند.

سؤال 1325- اگر شخصي بيش از ثلث اموالش را ثلث قرار دهد و فرزندانش هم با توجّه به باقيمانده موافقت كنند، سپس در اواخر عمرش (سه ماه قبل از فوت) وصيّتنامه اي تنظيم و در آن قسمتي از اموال خود را به فردي هبه نمايد، حكم هبه و وصيّتنامه را بيان فرماييد:

جواب: چنانچه رضايت آنها مشروط به باقي ماندن مقدار مزبور بوده و او در

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص:

458

آخر عمر چيزي را ببخشد، وصيّت مازاد بر ثلث نافذ نيست.

سؤال 1326- چندي قبل يكي از دوستان به رحمت ايزدي پيوست، از ايشان وصيّتنامه اي به جاي مانده كه طبق آن بايد ثلث دارائي اش صرف مخارج كفن و دفن و نماز و روزه شود و هر چه باقي ماند كار خير انجام شود، اكنون براي ما دو سؤال پيش آمده، لطفاً جواب اين دو سؤال را روشن فرماييد:

الف) ايشان مقدار نماز و روزه را معيّن نكرده است، براي اجراي وصيّت ايشان چند سال بايد نماز و روزه بخريم؟

جواب: اگر مقدار ثلث زياد است، به اندازه اي كه احتمال مي دهيد از او نماز و روزه فوت شده، و يا عيب و اشكالي داشته استيجار كنيد، و بقيّه را در كار خير مصرف نماييد.

ب) آيا مصرف يك سوّم اموال ايشان جهت كار خير فوريّت دارد، يا مي توان با تأنّي و در درازمدت انجام داد؟

جواب: بايد در كوتاه مدّت انجام گيرد.

ج) آيا اثاث معمول منزل، مثل ظروف و وسايل آشپزخانه، بايد در محاسبه اموال بطور دقيق بيايد؟

جواب: آري، آن هم بايد محاسبه شود.

سؤال 1327- شخصي در وصيّتنامه دوّم خود چنين مي نويسد:

«خانه اي در خيابان فلان دارم، آن را به فرزندم يوسف منتقل كردم، به شرط آن كه اختيار فسخ مادام الحيات با خودم باشد. و قطعه زميني كه داراي دو سند مي باشد به دو دخترم، محبوبه و منيره، براي جهيزيّه آنها منتقل نمودم، و اختيار فسخ در اين مورد نيز مادام الحيات با خودم مي باشد» با توجّه به عبارات فوق، آيا اين وصيّت مصداق هبه است، يا صلح تلقّي مي شود؟ و آيا اختيار فسخ مادام الحيات ضرري به صحّت آن وارد نمي كند؟

جواب: ظاهر

اين است كه اين واگذاري به صورت هبه، يا صلح بلاعوض- كه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 459

آن هم مفهوم هبه را دارد- مي باشد، بنابراين چنانچه مورد هبه را تحويل داده، صحيح است و خيار فسخي كه براي خودش قرار داده، آن هم مشكلي ندارد، امّا اگر تحويل نداده باطل است.

سؤال 1328- شخصي محترم و خيّر در وصيتنامه خود از بازماندگان درخواست نموده، از محلّ ثلث اموال او يك حسينيّه و يك مسجد احداث نمايند. بازماندگان حسينيّه را ساخته اند و اكنون در صدد احداث مسجد مي باشند، حال با توجّه به امور زير، آيا مي توان به جاي مسجد حسينيّه اي ديگر، يا يكي دو سالن به بناي امامزاده محل اضافه نمود؟

الف) منطقه از نظر مسجد اشباع مي باشد و مي توان گفت هر 100 تا 150 متر يك مسجد وجود دارد، بطوري كه از بعضي مساجد فقط چند روز اوّل ماه محرم استفاده مي شود.

ب) بازماندگان متوفّي اصرار به ساخت مسجد در محل و محدوده زندگي خود دارند.

ج) وكيل متوفّي، كه مسئول اجراي وصيّتنامه مي باشد، و نيز اطرافيان آن مرحوم با توجّه به حضور گسترده مردم در امامزاده محل به منظور زيارت و نيز برگزاري مراسم مختلف مذهبي از قبيل زيارت عاشورا، دعاي ندبه، جشن اعياد مذهبي، جشن ميلاد معصومين (عليهم السلام) و جلسات قرآن و احيا و شب زنده داري ليالي قدر و عزاداري ماه محرّم الحرام و ديگر مراسم مذهبي در اين امامزاده، تمايل به احداث بنايي براي رفع نيازها در اين مكان مقدّس دارند.

د) زمينهاي امامزاده همگي وقف مي باشند و ساخت مسجد در اين مكان چندان مناسب و ضروري نمي باشد.

جواب: وصيّت را نمي توان تغيير داد و بايد مسجد ساخته شود،

البتّه در محلّي كه احتياج به مسجد بيشتر است، خواه دور باشد يا نزديك (در صورتي كه جاي معيّني در وصيّتنامه تعيين نشده باشد).

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 461

فصل چهل و چهارم: احكام ارث

ارث گروه اوّل

سؤال 1329- خانمي دار فاني را وداع نموده است، مرحومه داراي خواهري ابويني و نبيره پسري مي باشد، ماترك آن مرحومه را بين خواهر مرحومه و اولاد اولادش تقسيم نموده اند. آيا تقسيم مذكور شرعاً صحيح است؟ در صورتي كه صحيح نيست چگونه بايد تقسيم كرد؟

جواب: مادام كه نوه يا نبيره وجود دارد نوبت به خواهر نمي رسد و تمام مال بايد به نوه و سپس به نبيره داده شود.

سؤال 1330- شخصي در امارات عربي بر اثر تصادف فوت كرده، پدر و مادر متوفّي در حال حيات بوده و متوفّي مجرّد بوده و اولاد ندارد. مدّت يك سال بعد پدرش فوت كرده و 20 روز بعد از فوت پدر، ديه متوفّي وصول شده است. آيا بعد از فوت پدر، پول ديه به پدر مي رسد يا مادر يا هر دو، در صورتي كه مادر حاجب هم دارد؟ سهم الارث هر يك را بيان فرماييد.

جواب: به فرض وجود حاجب ديه به شش قسمت تقسيم مي شود، پنج قسمت به پدر و يك قسمت به مادر تعلّق مي گيرد و سهم پدر از ديه مانند ساير اموالش بين فرزندان و همسر او طبق قانون ارث تقسيم مي شود.

سؤال 1331- مردي كه صاحب يك زوجه و دو پسر و دو دختر است از دنيا رفته و داراي اموالي از منقول و غير منقول است، پدر و مادر متوفّي در قيد حياتند،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 462

چگونگي تقسيم ماترك را ذكر نماييد. ضمناً آيا صغير يا كبير

بودن فرزندان متوفّي تأثيري در حكم دارد؟

جواب: يك هشتم از مال به همسر داده مي شود و يك ششم به پدر و يك ششم به مادر، باقيمانده را شش قسمت مي كنند به هر پسر دو سهم، و به هر دختر يك سهم مي رسد و صغير يا كبير بودن تأثيري ندارد.

سؤال 1332- خانمي در اثر تصادف با ماشين فوت شده است، ورثه او سه پسر، سه دختر و همسر و مادرش مي باشند. با توجّه به توضيحاتي كه مي آيد، به سؤالات مطرح شده پاسخ فرماييد:

1- شوهر فعلي ايشان پدر هيچ كدام از اولاد او نيست و آن مرحومه تقريباً همه ثروت خود را قبل از اين كه با اين شوهر ازدواج كند به دست آورده است.

2- وارثين ديه را به متّهم (تصادف كننده) بخشيده اند و قرار شده مبلغي كمتر از ديه از او دريافت نمايند.

3- مرحومه ثلث اموال خود را براي مصرف در مورد معيّني وصيت كرده و شخصي را به عنوان وصي خود تعيين نموده است.

با توجّه به مقدّمه بالا سؤالاتي مطرح است:

الف) سهم هركدام از ورثه به تفكيك چه مقدار مي باشد؟

جواب: يك ششم اموال او به مادر و يك چهارم به شوهر و بقيّه نُه سهم مي شود، به پسرها هر كدام دو سهم و به دخترها هر كدام يك سهم داده مي شود.

ب) آيا مبلغي كه از متّهم دريافت مي كنند (با توجّه به اين كه ديه نيست) مثل مال الارث تقسيم مي شود؟

جواب: ديه و آنچه به جاي آن گرفته شود مانند مال الارث است.

ج) ثلث اموال شامل مبلغي كه از متّهم دريافت مي كنند نيز مي شود؟

جواب: ثلث از آن نيز خارج مي شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 463

سؤال 1333- منزلي

از عموي مرحومم به مادر بزرگ اين جانب به ارث رسيده است. با توجّه به اين كه ايشان به علّت كهولت سن، قدرت انجام كاري را ندارند و پول حاصل از فروش منزل، مورد نياز پدر و عمّه هايم بود، آنها با توافق يكديگر تصميم گرفتند منزل را با اخذ وكالت از مادربزرگ، توسّط پدرم فروخته و مبلغ حاصل بين طرفهاي ذي نفع تقسيم شود؛ امّا در حين انجام معامله پدرم مرحوم شد.

با توجّه به اين كه مادربزرگم به علّت كهولت سن در جريان ماجراي فروش قرار نداشت، عمّه هاي اين جانب تصميم گرفتند اين منزل را فروخته ولي سهم پدر مرحوم اين جانب را به ورثه نپردازند. و براي ورثه پدرم امكان صحبت با مادربزرگم و روشن نمودن موضوع وجود ندارد. حال آيا از نظر شرعي انجام چنين عملي (فروش منزل و تقسيم مبلغ آن) جايز است؟ آيا ورثه پدرم مي توانند سهم خود را از اين مبلغ مطالبه نمايند؟ (لازم به توضيح است كه معامله تا حدّ قولنامه پيش رفته و حتّي چك هاي آن نوشته شده است).

جواب: فروش منزلي كه به مادربزرگ تعلّق دارد، و تقسيم پول آن بين عموها و عمّه ها و پدر شما جز به رضايت مادربزرگ جايز نيست، و اگر بر اثر كهولت سن قادر به تصميم گيري نمي باشد، بايد فروش آن با اجازه حاكم شرع باشد و براي خود مادربزرگ انجام گيرد و تقسيم پول حاصل از آن، ميان ديگران، تا زنده است وجهي ندارد.

سؤال 1334- زن و شوهري چند فرزند دارند. يكي از فرزندان آنها، كه مجرّد است، فوت مي كند و از او اموالي باقي مي ماند، پدر اين متوفّي نيز قبل از تقسيم

ارث فرزند فوت مي كند. اگر پدر اين فرزند داراي والدين باشد، آيا سهم الارثي كه از فرزند خود دارد به والدينش مي رسد؟

جواب: آري ارث آن پدر به والدين او و ساير فرزندان و همسرش مي رسد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 464

ارث گروه دوّم و سوّم

سؤال 1335- مرحومه بانو سيّده قمر، اموال خود را به مسجد مصالحه نموده است، در حالي كه وارث طبقه دوّم او (برادر و خواهر) موجودند، آيا اموال مختصر او به مسجد مي رسد، يا ورثه او نيز حقّي دارند؟

جواب: اگر اين صلح را به عنوان بعد از مرگ سفارش كرده، وصيّت محسوب مي شود و فقط در يك سوّم اموالش مؤثّر است. و اگر صلح قطعي در حال حيات كرده و تحويل داده، كسي در آن حقّي ندارد؛ زيرا انسان تا زنده است حقّ تصميم گيري در اموال خود را دارد.

سؤال 1336- در صورتي كه ورّاث متوفّي عبارت باشند از: دختر عمو، يا پسر عموي ابويني و دختر عمو و پسر عموي پدري، آيا در اين صورت به دختر عمو و پسرعموي پدري هم ارث مي رسد؟

جواب: در فرض مسأله دختر عمو و پسر عموي پدري ارث نمي برند، فقط ابويني ارث مي برد.

ارث زوجين

سؤال 1337- اگر شوهر قسمتي از ثلث اموالش را به همسرش هبه كند؛ مشروط بر اين كه بعد از مرگ شوهر از هشت يك خود صرف نظر كند، آيا زوجه مي تواند بعد از مرگ زوج درخواست هشت يك كند؟

جواب: زوجه بايد به شرطي كه با او شده عمل نمايد و اگر به شرط عمل ننمايد هبه از سوي ورثه قابل فسخ است.

سؤال 1338- آيا سرقفلي زمين و مغازه قابل فروش است؟ آيا زوجه از آن ارث مي برد؟

جواب: سرقفلي زمين و مغازه حكم زمين را ندارد و همسر از آن ارث مي برد،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 465

و با موافقت مالك متولّي موقوفه قابل فروش است.

سؤال 1339- شخصي از دنيا رفته و وارث او پدر و مادر و همسرش مي باشند،

در اينجا اين سؤالات مطرح مي شود:

الف) آيا زن علاوه بر جهيزيّه خود، مالك زيورآلات و طلاجاتي كه شوهر مرحومش براي او خريده نيز مي باشد؟

جواب: زيورآلات معمولًا ملك زن است؛ مگر اين كه شوهر تصريح كرده باشد كه به عنوان امانت نزد اوست.

ب) آيا بدهي متوفّي از كلّ ماترك، منقول و غير منقول، پرداخت مي شود يا فقط از منقول داده مي شود؟

جواب: بدهي از كلّ ماترك پرداخت مي شود.

ج) آيا وسايل خانه، كه از طرف بستگان اهدا مي شود، مال شخص زن مي شود، يا جزء ماترك است؟

جواب: وسايلي را كه براي زن آورده اند مال زن مي باشد، و وسايلي كه براي مرد آورده اند مال اوست و اگر كساني قصد هر دو كرده اند مال هر دوست.

سؤال 1340- شخصي در زمان حيات خود، صاحب قطعه باغي بوده است. ده سال پس از فوت نامبرده قطعه باغ مزبور در طرح ساخت و ساز شهري و در مسير خيابان قرار گرفته است و شهرداري معادل آن، زميني داده است، حال زمين مزبور به فروش رفته است، با توجّه به برگ حصر وراثت كه يك هشتم اموال منقول و بهاي اعياني غير منقول سهم زن قيد گرديده و سند مالكيت زوجه نيز بر اين اساس تنظيم شده، آيا زوجه آن مرحوم در ثُمن (81) زمين كه به جاي درخت باغ داده اند ذيحق مي باشد، يا ثُمن بهاي اعياني زمان بعد از فوت شوهرش ملاك مي باشد و او ذيحق نيست؟

جواب: آن زن مالك ثُمن بهاي اعياني در زمان فوت است و اگر با گذشت

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 466

زمان قيمت اعياني بالا رفته و زمين مزبور به عنوان قيمت آن پرداخت شده است، زن در آن زمين

سهيم است.

سؤال 1341- شخصي از دنيا رفته است. وارث او همسر و دو برادرزاده و يك خواهرزاده اش مي باشند. تركه او عبارت است از آب، ملك و رودخانه؛ لطفاً نحوه تقسيم ارث را بيان فرماييد.

جواب: همسر او از زمين چيزي نمي برد؛ ولي اگر ساختمان و مانند آن دارد از قيمت آنها ارث مي برد (به مقدار يك چهارم مال)، بقيّه در ميان برادرزاده ها و خواهرزاده تقسيم مي شود. برادرزاده ها دو سهم و خواهرزاده يك سهم مي برند، اين در صورتي است كه همه از يك پدر و مادر باشند، بعلاوه زن از آب رودخانه هم سهم مي برد.

سؤال 1342- زني در زمان حيات شوهر مهريّه اش را مطالبه نكرده است، آيا پس از فوت شوهرش مي تواند مطالبه نمايد؟ در صورتي كه بايد پرداخت شود، آيا در مرتبه ديون است يا خير؟ و در صورتي كه در مرتبه ديون است، آيا بر ساير ديون مقدّم است؟

جواب: مهريّه مانند ساير ديون و همرديف آنهاست و بايد از اصل تركه پرداخت شود.

سؤال 1343- اگر زني كه در حالت حيات مهريّه اش را مطالبه نكرده فوت كند، آيا ورثه اين زن مي توانند مهريّه او را از شوهر مطالبه كنند، اگر شوهر هم مرده باشد حكم مسأله چيست؟

جواب: همانطور كه در بالا اشاره شد مهريّه مانند ساير ديون است و به ارث منتقل مي شود، و ورثه مي توانند آن را مطالبه كنند.

سؤال 1344- آيا زوجه از سرقفلي املاك موقوفه ارث مي برد؟

جواب: زوجه از سرقفلي ارث مي برد، چه در املاك موقوفه و چه در غير موقوفه.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 467

سؤال 1345- هرگاه مردي از دنيا برود و ورّاث وي عبارت باشد از يك زوجه و چند فرزند صغير

و كبير، و از متوفّي يك واحد مسكوني به عنوان ماترك باقي مانده باشد، با عنايت به اين كه زوجه حقّي نسبت به عين ابنيه نداشته و فقط در قيمت آن سهيم مي باشد، آيا قبل و بعد از پرداخت حقّ زوجه، نامبرده مي تواند به سكونت در آن منزل ادامه دهد، يا منوط به اذن ساير ورّاث مي باشد؟

جواب: بايد ساير ورثه اجازه دهند.

سؤال 1346- شوهر در ضمن عقد تعهّد مي دهد كه پس از عروسي و آمدن زوجه به خانه او، چند يا چندين قلم كالا و چيز ديگري به عنوان جهيزيّه، براي همسرش خريداري نمايد. بعد از عروسي و قبل از اين كه شوهر به تعهّد خود عمل نمايد همسرش فوت مي كند. اگر ساير ورثه اين زن از طريق دادگاه زوج را ملزم به انجام تعهّد نمايند، آيا خود شوهر نيز جزء ورّاث زنش مي باشد و از جهيزيّه اي كه مي خرد، ارث مي برد؟

جواب: سهم الارث دارد.

سؤال 1347- فردي كه نظامي بوده، بر اثر جدال و نزاع خانوادگي، با پدرزنش درگير شده است. پدر زن به طرف اسلحه داماد دست دراز كرده و قصد استفاده از اسلحه را داشته است؛ او براي اين كه پدر زنش دست از جدال و نزاع بردارد، ابتدا دو تير هوايي شليك مي كند، سپس به علّت اين كه پدرزن دور نشده، بلكه با چوبدستي به طرف او و اسلحه اش نزديك مي شود، به طرف دست پدرزنش شليك مي كند كه ناگهان همسرش به حمايت از پدرش درمي آيد و در اين ميان اشتباهاً كشته مي شود. قاتل از اين همسر، داراي پسري دوساله است و متوفّيه پدر و مادر هم دارد. در اين مورد سهم همسر، پسر،

پدر و مادر متوفّيه را بطور دقيق مشخّص نماييد.

جواب: يك ششم ديه كامله به پدر و يك ششم ديه كامله به مادر و بقيّه به

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 468

فرزند مي رسد و چيزي از ديه به شوهر نمي رسد؛ خواه ديه قتل خطا باشد يا ديه قتل عمد، كه گاه به جاي قصاص توافق بر آن مي شود.

حكم اموال مفقود الاثر

سؤال 1348- حدود چهارده سال پيش پدرم در جبهه جنگ تحميلي مفقود الاثر گرديد. علي رغم اقدامات به عمل آمده، مدركي دالّ بر شهادت ايشان از ارگانهاي مربوطه به دستمان نرسيده است؛ بلكه مداركي شبهه اسير شدن ايشان را ايجاد نموده است، به هر حال پدر بزرگ اين جانب نيز تا چهار سال پيش در قيد حيات بودند؛ مستحضريد مفقود شدن پدرم حدود ده سال جلوتر از درگذشت پدربزرگم بوده است، آيا از اموال منقول و غير منقول پدربزرگم به پدرم و به ما چيزي تعلّق مي گيرد؟ آيا بقيۀ ورثه مي توانند اموال به جاي مانده از پدربزرگم را تقسيم كنند و سهم الارث ما را ندهند؟ وظيفه ما و بقيّه ورثه چيست؟

جواب: بايد سهم پدرتان را كنار بگذارند و به دست شخص اميني بسپارند و مادام كه يقين به شهادت او حاصل نشود سهم پدر شما نزد او نگهداري مي شود، و اگر ثابت شد كه بعد از وفات پدربزرگ شهيد شده است سهم او به شما و ساير ورثه او مي رسد.

سؤال 1349- اگر تنها وارث متوفّي يا مقتولي مفقود الاثر شده باشد، آيا چنين مقتول و يا متوفّايي در حكم بلاوارث است؟

جواب: مادام كه مرگ آن وارث ثابت نشود به حكم زنده است؛ و بايد ارث او را نزد

فرد اميني نگه داشت.

سؤال 1350- برادري داشتم كه در جنگ مفقود الاثر شده و تا كنون هيچ خبري از او به دست نيامده است. نامبرده، زن و يك فرزند دختر دارد و درآمد سالانه او يك صد هزار تومان مي باشد، از آنجا كه فرزند او نياز به كمك مالي دارد، آيا مي توان

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 469

درآمد ايشان را به فرزندش داد و يا طبق وصيّت ايشان عمل كرد؟

جواب: تا زماني كه يقين به فوت او پيدا نكرده ايد نمي توانيد اموال او را تقسيم كنيد، ولي بايد از منافع آن به كساني كه واجب النّفقه او هستند، مانند همسر و فرزندش، به مقدار نياز بپردازيد.

سؤال 1351- براي تقسيم ميراث كسي كه مفقود شده چه مقدار بايد صبر كرد؟ آيا بدون فحص و جستجو ده سال و با فحص و جستجو چهار سال صبر كردن كافي است؟

جواب: بايد بقدري صبر كرد تا علم به مرگ مفقود حاصل شود.

حبوه (اموال اختصاصي فرزند بزرگ)

سؤال 1352- آيا موتور و اتومبيل يا دوچرخه سواري و ساعت مچي به عنوان حبوه محسوب مي شود؟

جواب: هيچ كدام از حبوه نيست.

سؤال 1353- پدر بزرگوارمان در اثر سكته قلبي دار فاني را وداع گفته و از وي اموال منقول و غير منقول و يك دستگاه پيكان به جاي مانده است، پدر ابتدا با پاي پياده، سپس با اسب در روستاها در مساجد و منابر به ارشاد مردم مشغول بود، با توجّه به موقعيّت زماني اسب را فروخت و پيكان فوق را خريداري نمود، آيا پيكان متعلّق به تمام اهل خانواده مي باشد، يا به بنده كه پسر ارشد خانواده هستم و بر حسب وظيفه شرعي بايد قضاي نماز و روزه هاي او

را بجا آورم تعلّق مي گيرد؟

جواب: مركب جزء حبوه نيست و متعلّق به تمام ورثه مي باشد.

سؤال 1354- برخي تصوّر مي كنند كه فلسفه حبوه براي پسر بزرگتر اين است كه او قضاي نمازها و روزه هاي پدر را بايد انجام بدهد و در واقع حبوه عوض و اجرت عبادتهاي مذكور است، آيا اين سخن صحيح است؟ اگر صحيح باشد، در صورتي كه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 470

پدر عبادت قضاشده اي نداشته باشد، آيا حبوه بايد در بين تمام ورثه تقسيم شود؟

جواب: مسأله حبوه ارتباط صددرصد با مسأله قضاي نماز و روزه ندارد؛ هركدام حكم جداگانه اي است.

چگونگي تقسيم ارث كساني كه همزمان فوت كرده اند

سؤال 1355- داماد اين جانب به همراه همسر و دو فرزندش به هنگام بازگشت از مسكو به تهران به وسيله هواپيماي نظامي، در حين عبور از فضاي كشور ارمنستان هدف موشك نظاميان آن كشور قرار گرفته و از بين رفتند. وارث دامادم فقط مادرش مي باشد و وارث دخترم، اين جانب و عيالم مي باشيم. مستدعي است درباره مهريّه و جهيزيّه دخترم، كه متعلّق به حقير و عيالم مي باشد، و نيز در مورد اموال باقيمانده از متوفّي حكم شرعي را صادر فرماييد.

جواب: حكم اسلام در اين گونه موارد چنين است: كه بايد اوّل فرض كنيم شوهر قبل از بقيّه فوت كرده است و اموال او را ميان مادر و همسر و دو فرزندش تقسيم كنيم، سپس سهم همسرش به پدر و مادر او مي رسد و سهم بچّه ها به پدربزرگ، يعني شما، و مادربزرگ ها مي رسد؛ سپس فرض مي كنيم كه زوجه قبلًا فوت كرده و اموال او را كه شامل جهيزيّه و مهريّه و مانند آن مي شود، ميان ورثه او تقسيم مي كنيم، سپس يك چهارم شوهر را به

مادرش مي دهيم و سهم فرزندان به پدربزرگ، يعني شما، و مادربزرگ ها مي رسد (دقّت كنيد)، اگر بچّه ها مالي نداشته اند كه مشكلي نيست وگرنه بايد به صورت بالا ميان همه ورثه تقسيم شود.

مسائل متفرّقه ارث

سؤال 1356- در مورد تفاوتهاي زن و مرد از لحاظ ارث، كه چرا اسلام سهم مرد را دو برابر سهم زن قرار داده است، توضيح بفرماييد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 471

جواب: دليل آن روشن است؛ زنان هنگامي كه شوهر مي كنند هزينه اي براي زندگي نمي پردازند و در اسلام تمام هزينه آنها بر دوش مردان است، و به تعبير ديگر مردان هم بايد هزينه زندگي خود را بپردازند و هم هزينه زندگي فرزندان و زنانشان را، و با اين حال طبيعي است كه سهم ارث آنها بيشتر باشد، ممكن است گفته شود بعضي از زنان شوهر نمي كنند و بعضي از مردان زن نمي گيرند، درباره آنها چطور؟ پاسخ آن نيز با توجّه به يك نكته معلوم مي شود و آن اين كه قوانين الهي (بلكه تمام قانونها) هماهنگ با نوع افراد جامعه است. افراد استثنايي معيار قوانين نيستند (شرح بيشتر را در تفسير نمونه، جلد سوّم، صفحه 374، ذيل آيه دوازدهم سوره نساء مطالعه فرماييد).

سؤال 1357- آيا شرعي و انساني است كه پدري، فرزندان همسر دوّم خود را، علاوه بر تبعيض شديد عاطفي و مادّي در دوران حيات، پس از مرگ نيز از ارث محروم و همه را به فرزندان همسر اوّل ببخشد؟

جواب: كسي نمي تواند فرزندان خود را از ارث محروم كند؛ تنها مي تواند نسبت به يك سوّم از اموال خود سفارش كند كه آن را به هر كس مي خواهد بدهند؛ امّا دو سوّم ديگر بايد مطابق قانون

ارث تقسيم گردد، اضافه بر اين عدالت ميان فرزندان يك اصل اسلامي است.

سؤال 1358- بر فرض پذيرش اين مسأله كه انسان مالك بدن خود مي باشد و مي تواند وصيّت نمايد كه در قبال برداشتن عضوي از بدن او براي جرّاحي وجهي در مقابل آن بگيرند، آيا اين پول به وارث مي رسد، و يا بايد در امور خيريّه كه ثوابش به فرد فوت شده مي رسد، خرج و مصرف شود؟

جواب: وجه مزبور بايد در كارهاي خير براي ميّت صرف شود، به وارث نمي رسد.

سؤال 1359- پدرم از دنيا رفت و جز من فرزندي نداشت؛ نه از مادرم و نه از همسر

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 472

ديگرش. آن مرحوم وصيّت كرد به شرطي كه نامادري من شوهر نكند، اضافه بر هشت يك ارث ببرد. بر همين اساس، توافقي صورت گرفت و ايشان پس از اخذ ارث، با زير پا گذاشتن وصيّتنامه، ازدواج كرد. وكيل ايشان با تردستي توافقنامه را طوري تنظيم كرد كه ضمن عمل به مفاد وصيّت، در تقسيم ارث نامي از وصيّتنامه برده نشد. با توجّه به مقدّمه فوق به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

الف) آيا عدم ذكر لفظ وصيّتنامه در توافقنامه، از طرف وكيل (كه در حقيقت راه را براي ازدواج اين خانم پس از گرفتن ارث باز كرده) نوعي تدليس محسوب مي شود؟

جواب: در صورتي كه به شرط عمل نكرده و ازدواج نموده باشد، ازدواجش صحيح است؛ ولي بايد مازاد بر يك هشتم را به ورثه برگرداند. (اگر هر دو همسر حيات دارند يك هشتم سهم مجموع آنهاست).

ب) آيا نامادري من با استناد به عدم ذكر لفظ وصيّتنامه در توافقنامه، مي تواند ادّعا كند كه ازدواج او و شكستن

شرط پدرم پس از گرفتن ارث، اشكالي ندارد؟

جواب: بايد مطابق شرط عمل كند و يا مقدار اضافه را برگرداند.

سؤال 1360- مي دانيم كه فرزندخواندگان ارث نمي برند. حال اگر زن و مردي كه كودكي را به فرزندي قبول كرده اند، فرزندي از خود نداشته باشند، آيا بازهم فرزندخوانده ارث نمي برد؟.

جواب: فرزندخوانده احكام فرزند را ندارد و در هيچ حالت ارث نمي برد؛ ولي مرد و زني كه او را به فرزندي پذيرفته اند مي توانند وصيّت كنند كه مقداري از اموال آنها (حدّ اكثر تا ثلث) را به فرزندخوانده خويش بدهند، و يا در حال حيات و صحّت و سلامت، بخشي از اموال خود را به او واگذار كنند و مي توانند حقّ فسخ را براي خود مادام الحياۀ محفوظ دارند.

سؤال 1361- از شخصي سه فرزند دختر باقي مانده است، كه هر كدام بالغه و عاقله و داراي فرزند هستند، مقداري ملك از پدرشان باقي مانده است، يكي از آنها برادر

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 473

شوهر و فرزند خود و دو نفر ديگر شوهر خويش را وكيل كرده اند تا ملك را تقسيم كنند، وكلا با ريسمان اندازه گيري و قرعه كشي كرده و هركدام راضي و قانع شدند، مدّت 28 سال از اين تقسيم گذشت و خواهر بزرگ فوت كرد. اكنون ورثه او مدّعي هستند كه مادرشان به حقّ خود نرسيده است؛ حكم شرع در اين مسأله چيست؟

جواب: تقسيم به قوّت خود باقي است؛ مگر اين كه با دليل قاطع شرعي ثابت شود كه او در آن زمان به حقّ خود نرسيده است.

سؤال 1362- مخارج بيماري پدر مرحومم بر عهده چه كسي است؟

جواب: مخارج بيماري پدر بر عهده خود اوست و از تركه برداشته

مي شود؛ مگر اين كه بعضي از فرزندان يا غير آنها به ميل خود آن را پرداخته باشند.

سؤال 1363- در ادارات دولتي مبلغي حدود 200 الي 300 هزار تومان به عنوان حقّ دفن و كفن به كارمندان اختصاص مي دهند، لطفاً در اين مورد به دو سؤال زير پاسخ دهيد:

الف) آيا مبلغ مذكور، كه بعد از فوت به بستگان تحويل داده مي شود، جزء اموال ميّت و تركه او حساب مي شود و بين همه ورّاث تقسيم مي شود؟

ب) آيا ميّت مي تواند آن را براي شخص خاصّ يا مصرف خاصّي وصيّت كند؟

جواب: هر مقدار آن در مصرف خاص مصرف شده مشكلي ندارد و باقيمانده در حكم اموال ميّت است؛ مگر اين كه در مقرّرات اداري ضوابط خاصّي براي آن قرار داده شده باشد.

سؤال 1364- در قتل خطا و شبه عمد، آيا قاتل از مورّث خود ارث مي برد؟

جواب: ارث مي برد.

سؤال 1365- آيا فرزند متولّد از تلقيح مصنوعي، اگر نطفه از يك مرد اجنبي باشد، از پدر خود ارث مي برد؟ و آيا اين فرزند از مادر، و مادر از فرزند ارث مي برد؟

جواب: اگر نطفه از مرد اجنبي بوده باشد نه از پدر ارث مي برد و نه از مادر؛

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 474

ولي نسبت به پدر و مادر محرم است.

سؤال 1366- در تجاوز به عنف، به زن تجاوز شده مهر المثل تعلّق مي گيرد، حال اگر آن زن از دنيا رفته باشد، آيا حقّ مطالبه مهر المثل به ورثه منتقل مي شود؟

جواب: آري به ورثه منتقل مي شود.

سؤال 1367- شخصي داراي سه دختر و چهار پسر مي باشد، كه همگي قبل از فوت پدر ازدواج نموده اند، سه نفر از پسرها، بنا به دلايل خاصّي، ترك وطن

نموده و در شهرستانها امرار معاش مي كنند. از اين پدر مقداري زمين كشاورزي، باغ، منزل مسكوني با اثاثيه، لوازم خانگي و حيوانات اهلي باقي مانده است، در هنگام فوت پدر براي اين كه مادر سرگردان نشود از تقسيم ارثيه خودداري شد. فرزند بزرگتر همه مايملك را تصاحب نموده و از آنها استفاده مي كند، علاوه بر اين كه مقداري از زمينها را به نام خود نموده و مادر را نيز از خانه بيرون كرده است، حال كه فرزندان ديگر ارثيه خود را مطالبه مي كنند، به هيچ وجه حاضر به تقسيم ارثيه نمي شود و با سر و صدا و آبروريزي طفره مي رود، حكم الهي چيست؟

جواب: مال الارث بايد مطابق قانون اسلام ميان همه ورثه تقسيم شود و هيچ كس حق ندارد بيش از سهم خود را بگيرد كه گناه بزرگ و غير قابل بخششي است و مالك آن نخواهد شد.

سؤال 1368- شوهرم مدّت دوازده سال مريض بود و امسال از دنيا رفت، شش پسر و سه دختر دارم، براي سه تن از پسرها و يكي از دخترها تشكيل خانواده داده و مخارج زيادي را برايشان متحمّل شده ام و هم اكنون سه پسر و دو دختر ديگر در منزل هستند و تقريباً يك صد و پنجاه هزار تومان بدهكاري داريم. حتّي وضعمان به جايي رسيده كه شبها بچّه هايم گرسنه سر به بالين مي گذارند. كلّ دارايي شوهرم يك قطعه زمين 75 متري و يك ساختمان است كه مي خواهم زمين را بفروشم و بدهكاريها و وجوهات شوهرم از قبيل خمس، زكات، نماز، روزه و غيره كه بر ذمّه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 475

اوست را تدريجاً بپردازم؛ ولي بچّه هاي بزرگم مخالفت و

حتّي مرا تهديد مي كنند! حكم الهي چيست؟

جواب: بايد با نظر وصي، زمين يا ديگر اموال آن مرحوم را بفروشيد و تمام بدهكاريهاي زمان حيات او را ادا كنيد و حتّي يك روز هم تأخير نيندازيد كه شرعاً جايز نيست و همچنين اگر از باب خمس و زكات بدهكاري دارد بايد پرداخته شود؛ ولي هزينه هاي ازدواج بچّه هايي كه ازدواج نكرده اند از سهم الارث خودشان خواهد بود؛ مگر اين كه ديگران رضايت دهند كه از تمام مال الارث خارج شود.

سؤال 1369- شخصي دو همسر داشته است؛ يكي فوت شده و دوّمي در قيد حيات مي باشد؛ كيفيّت اداي مهريّه هر كدام از تركه ميّت را بيان فرماييد.

جواب: هر كدام از آن دو زن مهريّه خودشان را مي برند، و مهريّه مانند ساير ديون است.

سؤال 1370- فرزند بزرگ خانواده كه همراه پدر از كودكي كاسبي و كار كرده است نسبت به ارثي كه مانده چه حقّي دارد؟

جواب: فرزندي كه با پدر كار كرده علاوه بر سهم الارث معادل اجرت خود را از اموال او مي برد؛ مگر اين كه در مقابل آن عوضي گرفته باشد، يا ثابت شود قصد تبرّع داشته است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 477

فصل چهل و پنجم: احكام امر به معروف و نهي از منكر و دفاع

اشاره

سؤال 1371- لطفاً به سؤالات سه گانه زير پاسخ فرماييد:

الف) آيا فلسفه تشكيل حكومت اسلامي از باب امر به معروف و نهي از منكر بوده، يا فراتر از اين موضوع مي باشد؟

جواب: يكي از وظايف حكومت اسلامي امر به معروف و نهي از منكر است، امّا وظايف آن بسيار گسترده تر از آن مي باشد.

ب) بر فرض مثبت بودن پاسخ، آيا نهادهاي حكومتي كنوني، اين منظور (امر به معروف و نهي از منكر) را برآورده مي سازند؟

جواب: در حكومت

اسلامي بخش مهمّي از اين اهداف انجام مي شود؛ ولي وظيفه مردم در اين باب ساقط نمي گردد.

ج) در هر صورت، آيا وجود نهاد خاصّ و مستقلّي تحت اين عنوان در جامعه فعلي لازم است؟

جواب: بي شك اگر چنين نهادي وجود داشته باشد مؤثّرتر خواهد بود و هماهنگ با آيه شريفه «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَي الْخَيْرِ … » «1» مي باشد، و به هر حال وظايف حكومت در اين زمينه مانع از جنبه عمومي امر به معروف و نهي از منكر نيست.

سؤال 1372- در مقابل زنان و دختراني كه در كوچه و بازار حجاب خود را رعايت

______________________________

(1). سوره آل عمران، آيه 104.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 478

نمي كنند و اشخاصي كه صداي موسيقي آنها در كوچه و خيابان بلند است و كسان ديگري كه به عناوين مختلف فساد في الارض مي كنند، چه وظيفه اي داريم؟

جواب: وظيفه شما امر به معروف و نهي از منكر است و هرگاه مؤثّر نيفتاد بايد به مقامات مسئول خبر دهيد تا آنها را به وظايفشان آشنا كنند.

سؤال 1373- آيا از انجام كاري كه حرام است و در ملأ عام و اجتماع انجام شود مي توان جلوگيري كرد؟

جواب: نهي از منكر بر همه واجب است؛ ولي در آنجا كه احتياج به اقدامات عملي دارد بايد با اجازه حاكم شرع باشد.

سؤال 1374- آيا تذكّر دادن به زنان بدحجاب در جامعه، از سوي برادران بسيجي جايز است؟

جواب: در صورتي كه اميد تأثير باشد واجب است؛ ولي با زبان خوش و مؤدّبانه باشد تا مفسده اي بر آن مترتّب نشود.

سؤال 1375- اگر در جايي كه حضور داريم بازي با پاسور انجام شود، يا پاسور به فروش برسد، آيا مي توان جلوگيري

كرد؟

جواب: در چنين موردي امر به معروف و نهي از منكر واجب است؛ ولي اقدامهاي عملي، مانند گرفتن ورقها، احتياج به اجازه حاكم شرع دارد.

سؤال 1376- در امر به معروف و نهي از منكر، اگر احتمال برود كه به صورت دسته جمعي اثر مي كند، آيا بايد دسته جمعي امر به معروف كرد؟

جواب: امر به معروف به هر صورت كه اثر كند واجب است؛ خواه فردي باشد يا نباشد.

سؤال 1377- آيا امر به معروف لساني احتياج به حكم يا اجازه قانوني مراجع ذي صلاح دارد؟

جواب: در آن جايي كه جنبه زباني داشته باشد احتياج به اجازه نيست و اگر

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 479

اقدام عملي در آن باشد اجازه حاكم شرع يا مسئولان حكومت اسلامي لازم است.

سؤال 1378- هرگاه نهي از منكر خود باعث عمل حرامي شود، مانند نگاه به زنان بي مبالات و آرايش كرده، آيا باز هم واجب است؟

جواب: بايد كاري كرد كه امر به معروف و نهي از منكر با اين امور مخلوط نشود؛ ولي نظرهاي قهري اشكال ندارد.

سؤال 1379- اگر آمر به معروف و ناهي از منكر، احتمال تأثير در مخاطب ندهد، يا احتمال تأثير آني و زودگذر دهد، چه بايد بكند؟

جواب: همان مقدار كه اثر دارد، كافي است.

سؤال 1380- آيا مي توان در جامعه اسلامي براي محو مظاهر فرهنگ غربي و تشبّه به بيگانگان كوشيد؟

جواب: با رعايت موازين اسلامي چنين كاري نه تنها جايز، بلكه لازم است.

سؤال 1381- آيا براي امر به معروف همه شرايط بايد وجود داشته باشد و با ساقط شدن يك شرط نمي توان امر به معروف كرد؟

جواب: همه شرايط شرعي بايد در آن جمع شود.

سؤال 1382- آيا به دليل اين كه

جامعه در وضعيّت اقتصادي دشواري به سر مي برد، مي توان از فريضه امر به معروف و نهي از منكر دست كشيد؟

جواب: دشواري شرايط اقتصادي ربطي به وظيفه امر به معروف و نهي از منكر ندارد.

سؤال 1383- با وجود شرايط فعلي و وضعيّت جامعه كنوني، آيا حضرتعالي صلاح مي بينيد كه در بين بسيجيان گروههايي براي اين امر تشكيل شود؟

جواب: چنانچه آموزشهاي لازم را در زمينه امر به معروف و نهي از منكر و شرايط و ظرافتهاي آن ببينند كار بسيار خوبي است، بلكه در شرايطي واجب است؛ ولي نبايد بهانه اي به دست مخالفان بدهند، و رعايت ادب اسلامي را در هر

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 480

حال بنمايند.

سؤال 1384- آيا به انگيزه نهي از منكر مي توان افرادي را كه مرتكب منكر مي شوند با رعايت شرايط و مراتب امر به معروف و نهي از منكر، مورد ضرب و جرح قرار داد، يا به اموال آنها خسارتي وارد كرد؟ و يا اين كه مراتب نهي از منكر در اين حد، از وظايف حكومت اسلامي و طبق قانون شرع است؟

جواب: امر به معروف و نهي از منكر در اين حد، مربوط به حكومت اسلامي است و در حدّ تبليغ و گفتن و نوشتن، وظيفه عموم مردم است.

سؤال 1385- آيا در محيط مدارس امر به معروف و نهي از منكر، با نهي مسئولين مدرسه، از دانش آموزان ساقط مي شود؟

جواب: ساقط نمي شود؛ به شرحي كه در مسائل گذشته آمد.

سؤال 1386- در برابر دولتهاي ظالم كه كوچكترين مسأله اي براي مسلمانان از اسرار محسوب مي شود، اگر اشخاصي به افشاي اين اسرار بپردازند، چه حكمي دارند؟ آيا نسبت به اين افراد هم بايد مراحل امر به معروف

و نهي از منكر سپري شود؟ و آيا اقدامات عملي و ضرب و جرح اين اشخاص نياز به اجازه حاكم شرع دارد؟

جواب: افشاي اين اسرار جايز نيست، و لازم است كه اين افراد را امر به معروف و نهي از منكر نمود؛ امّا اقدامات عملي نياز به اجازه حاكم شرع دارد.

سؤال 1387- آيا صحبت كردن مرد با زن نامحرم جهت امر به معروف و نهي از منكر مشكلي دارد؟ اگر اين عمل در اتاق يا محلّ خلوتي انجام گيرد، چگونه است؟

جواب: اشكالي ندارد؛ مگر اين كه مفسده اي بر آن مترتّب شود.

سؤال 1388- در شهرهاي بزرگ، مانند تهران، با وجود مفاسد مختلف، انسان هر طور كه فكر مي كند مي بيند شرايط امر به معروف و نهي از منكر موجود نيست؛ يعني احتمال تأثير نمي رود، و از طرفي در احاديث و روايات آمده است كه: «در

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 481

صورت عمل ننمودن اشخاص به اين دو فريضه الهي امكان نزول عذاب مي رود» وظيفه ما را در اين گونه موارد بيان فرماييد.

جواب: از تأثير كردن امر به معروف و نهي از منكر مأيوس نشويد و بازهم ادامه دهيد؛ مطمئن باشيد اگر در مواردي بي اثر باشد، در مواردي ديگر مؤثّر خواهد بود، و با اين بهانه ها نبايد اين فريضه بزرگ الهي فراموش شود.

احكام دفاع

سؤال 1389- حكم دفاع و مقاومت در مقابل جاني يا سارق، براي جلوگيري از تجاوز يا هتك ناموس و يا سرقت را در موارد ذيل بيان فرماييد:

الف) آنجا كه احتمال آبروريزي مجنيٌ عليه در كار باشد.

جواب: بايد مقاومت كرد.

ب) آنجا كه احتمال قتل يا ضرب و جرح شديد مجنيٌ عليه باشد.

جواب: در مورد احتمال عقلايي قتل،

حفظ نفس لازم است.

ج) آنجا كه مال قابل ملاحظه اي مورد تعرّض باشد.

جواب: در اينگونه موارد مي توان مقاومت كرد.

د) جايي كه مقاومت منجر به قتل جاني يا سارق شود.

جواب: هيچ اشكالي ندارد.

ه-) در موارد عدم جواز برخورد با جاني يا سارق، تكليف مدافع چيست؟

جواب: در مواردي كه دفاع جايز است، و لو بلغ ما بلغ، خون جاني و سارق هدر مي باشد و در غير آن حكم ساير مسلمين را دارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 483

فصل چهل و ششم: احكام حدود

[حدود]

1- حدّ زنا

موجبات حدّ زنا

سؤال 1390- مرد متأهّلي با دختري باكره، يا با زني بيوه آميزش نموده است. مجازات اين مرد چيست؟

جواب: اگر آن مرد متأهّل بوده و همسرش نزد او و در اختيار او بوده و مانع شرعي و عرفي نداشته است، زناي او محصنه و حدّ او رجم است، و در مواردي كه رجم ميسّر نباشد حكم او قتل است.

سؤال 1391- اگر زن شوهرداري (به عقد دائمي) با فريب و نيرنگ با مرد متأهّلي ازدواج كند و دخول هم صورت بگيرد و اين مرد متأهّل هم عالمانه اين ازدواج را كرده باشد، آيا عمل ايشان زنا محسوب و هر دو مجازات دارند؟

جواب: در صورتي كه زن نزد شوهرش زندگي مي كرده و مرتكب اين عمل شده زناي محصنه مي باشد و حدّش اعدام است. مرد هم اگر همسر دائمي داشته و همسرش نزد او زندگي مي كرده و مرتكب چنين عملي شده است حكم او نيز اعدام است.

سؤال 1392- اگر مردي كه داراي زن صيغه اي (مدّت دار و لو درازمدّت) است، با زني كه داراي شوهر دائمي است زنا كند، آيا مجازات اين مرد اعدام است؟

جواب: حدّ اعدام ندارد؛ بلكه حدّ او يك صد تازيانه است.

استفتاءات جديد

(مكارم)، ج 2، ص: 484

سؤال 1393- زن و مردي كه هر دو متأهّل بوده اند بر حسب پيشامدها و جور شدن امكاناتي (مثل اعتياد شوهر و غيره) به يكديگر نزديك شده و در حد تقبيل و مانند آن تماس داشته اند، ولي عمل دخول انجام نشده است. خوشبختانه بعدا توبه كرده اند، حال سؤال اين است كه پس از طلاق زن (كه محرك آن، اين آشنايي نبوده)، آيا اين دو مشمول حكم زناي محصنه مي شوند و براي هميشه به هم حرام هستند.

جواب: آنها به يكديگر حرام ابدي نيستند و حكم زناي محصنه ندارند؛ ولي بايد جدّاً از آن گناه خود توبه كنند.

سؤال 1394- اگر كسي با زن مرده اي نزديكي كند، آيا جرم زنا صورت گرفته و حدّ زنا دارد؟

جواب: آري زنا صورت گرفته و حدّ شرعي دارد.

سؤال 1395- آيا در جهت اثبات زناي زوجه، شهادت زوج به ضميمه شهادت فرزندان، يا شهادت فرزندان به تنهايي كفايت مي كند؟

جواب: شهادت آنها در صورتي كه شرايط شهادت در آنها جمع باشد، كافي است؛ ولي اگر زوج جداگانه مدّعي باشد بايد چهار شاهد بياورد.

سؤال 1396- يكي از راههاي ثبوت زنا چهار بار اقرار نزد حاكم شرع است؛ فرض كنيم مأمورين انتظامي شخصي را به اتّهام اين فعل حرام در يكي از جلسات محاكمه نزد قاضي آوردند و قاضي از او پرسيد: «آيا قبول داري مرتكب فعل حرام زنا شده اي»؟ و متّهم در پاسخ بگويد: «آري، قبول دارم».

الف) آيا بهتر است قاضي اقرار دوّم، سوّم و چهارم را در همان جلسه محاكمه از متّهم اخذ كند، يا بايد اين كار در جلسات متعدّدي انجام شود؟

جواب: اقرارهاي چهارگانه در يك مجلس خالي از اشكال نيست؛

بعلاوه قاضي وظيفه ندارد از متّهم سؤال كند كه تو اين كار را كرده اي يا نه؟ بلكه بايد

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 485

بگذارد متّهم اگر مايل است خودش اقرار كند، يا از او سؤال كند كه شما را براي چه اتّهامي به اينجا آورده اند.

ب) آيا بهتر است كه قاضي قبل از اخذ اقرار به متّهم اعلام كند كه چهار بار اقرار مستوجب حدّ است، يا اين كه سكوت اختيار كند و سپس به نحو مقتضي تصميم بگيرد؟

جواب: قاضي وظيفه اي براي تبيين اين گونه مسائل در برابر متّهمين ندارد.

اقسام حد

سؤال 1397- آيا براي زني كه مورد تجاوز به عنف قرار گرفته، اعم از ثيّب و يا باكره، علاوه بر مجازات و يا ارش البكاره مهر المثل نيز ثابت است؟

جواب: تنها مهر المثل تعلّق مي گيرد.

سؤال 1398- مردي به صورت عنف، زن شوهردار، يا زن بيوه، يا دختر باكره اي را چه از طريق وطي در قُبل يا دُبر، مورد تجاوز قرار مي دهد، اين زن يا دختر به همين سبب به نحوي خودكشي مي كند، آيا زاني محكوم به قصاص است؟ يا بايد ديه زانيه مكره را پرداخت نمايد؟

جواب: تجاوز به عنف، حكمش اعدام است، و در اينجا قصاص نيست.

سؤال 1399- شخصي اقرار كرده كه با دختري رابطه داشته و با وي نزديكي نموده است؛ چون دختر حامله شده به دستور زني به وي مشروب آلوده به سم مي دهد تا سقط جنين كند و براي اين كه دختر را به خوردن آن تشويق كند خود نيز از آن مشروب مي خورد و همان روز كه در حال عادي با وي نزديكي كرده بود بعد از بي اختيار شدن دختر دوباره با او

نزديكي مي كند. دادگاه نزديكي با دختر را در حالي كه بي اختيار بوده زناي به عنف اعلام و حكم به اعدام متّهم صادر نموده است، استدعا دارد بفرماييد:

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 486

الف) با وجود رضايت دختر در زمان هوشياري و با وجود اصل استصحاب، آيا نزديكي در زمان بي اختياري را مي توان زناي به عنف تلقّي نمود؟

ب) آيا صرف اقرار به نزديكي اقرار به زنا محسوب مي شود؟

جواب: چنانچه ثابت نشود كه آن زن نسبت به مواقعه حالت امتناع داشته است صدق زناي به عنف در فرض مسأله ثابت نيست، و اقرار به واژه «نزديكي» اقرار صريح محسوب نمي شود، بايد اقرار به زنا باشد تا حكم جاري شود.

سؤال 1400- بعضي از فقها در زناي مطاوعي دختر باكره، عقيده دارند كه ارش البكاره به وي تعلّق مي گيرد، نظر حضرتعالي چيست؟

جواب: زانيه مطاوعه حقّ مهريّه و ارش بكارت ندارد؛ مگر اين كه مرد او را اغفال كرده باشد كه بكارت را زائل نمي كند.

سؤال 1401- كسي كه قرار است به عنوان حد يا قصاص اعدام شود، اگر حدود و تعزيرات ديگري كه مادون قتل است براي او ثابت شود، آيا مي توان از آنها صرف نظر كرد؟ آيا در اين جهت بين حقّ الله و حقّ النّاس تفاوتي وجود دارد؟

جواب: اوّل بايد حدود ديگر اجرا شود و بعد حدّ قتل؛ مثلًا در مورد سارق قاتل اوّل حدّ سرقت بر او جاري مي شود و بعد حدّ قتل، و در اينجا تفاوتي ميان حقّ الله و حقّ النّاس نيست.

سؤال 1402- شخصي به مجازات شلّاق، حبس، تبعيد، اعدام، قصاص و جزاي نقدي محكوم شده است، آيا تمام اين مجازات ها بايد اجرا شود؟ اگر بايد اجرا شود ترتيب اجراي مجازات هاي

فوق چگونه است؟ اگر حبس وي 20 سال باشد، آيا بايد قصاص و اعدام بعد از 20 سال كه حبس وي تمام مي شود اجرا شود؟ اگر شخص حاضر به پرداخت جزاي نقدي نشد، يا قادر به پرداخت نبود، آيا بايد حكم اعدام و قصاص را تا اجراي حكم جزاي نقدي به تعويق بيندازيم؟

جواب: مسأله قصاص (اعدام) و شلّاق بر تبعيد و حبس مقدّم است و نوبت به

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 487

آن دو نمي رسد و جريمه نقدي را مي توان از اموال او برداشت.

سؤال 1403- آيا در عصر ما، كه اجراي حدّ رجم در پاره اي از موارد محذورات داخلي يا خارجي دارد، مي توان به عنوان ثانوي آن را به نوع ديگري از اعدام تبديل كرد؟ در اين حالت، مسأله فرار از حفيره كه سبب سقوط حد در فرض اقرار مي شود چه خواهد شد؟

جواب: در فرض مسأله تبديل رجم به نوع ديگري از اعدام مانعي ندارد و مسأله امكان فرار از حفيره الزامي نيست، يكي از طرق نجات متّهم آن است كه اقرار خود را پس بگيرد.

سؤال 1404- مراد از پيرمرد و پيرزني كه بايد شلّاق به صورت ضغث (يك توده چوب باريك) درباره آنها اجرا شود، چيست؟ آيا از حيث سن معيار خاصّي دارد؟ اگر ندارد، آيا قدر متيقّني دارد؟

جواب: منظور، پيرمرد يا پيرزني است كه زدن شلّاق بر آنها قابل تحمّل نيست، يا خوف خطر دارد.

چگونگي اجراي حدّ زنا

سؤال 1405- شخصي كه محكوم به شلّاق شده، حالت صرع (غش) دارد، هر وقت او را براي اجراي شلّاق حاضر مي كنيم، دچار صرع مي شود. چه بايد كرد؟

جواب: بايد حد را متوقّف كرده تا از اين حالت بهبودي يابد و

اگر اميد بهبودي نيست، بايد از «ضغث و شماريخ» استفاده كرد.

سؤال 1406- آيا واجب يا جايز است كه محكوم را در هنگام اجراي حكم شلّاق بست؟ در صورتي كه اجراي حكم شلّاق بدون بستن محكوم، امكان نداشته باشد يا متعسّر باشد، چه بايد كرد؟

جواب: بستن محكوم جايز نيست؛ مگر در جايي كه اجراي حكم بدون آن غير

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 488

ممكن يا متعسّر است.

سؤال 1407- با توجّه به اين كه افراد از حيث قدرت جسماني و تحمّل مجازاتها، مختلف هستند، شخصي كه مجري حكم شلّاق مي شود، چگونه بايد باشد؟ نحوه وارد كردن شلّاق بر بدن محكوم چگونه مي باشد؟ مجري بايد تا چه اندازه دست خود را جهت فرو آوردن شلّاق بالا ببرد؟

جواب: بي شك ضارب بايد تناسب را در اين موضوعات در نظر بگيرد و در نحوه وارد كردن شلّاق احتياط آن است كه دست خود را آن قدر بالا نبرد كه زير بغل پيدا شود، و مجرم را نبايد براي شلّاق زدن خوابانيد.

سؤال 1408- شلّاق بايد بر كدام يك از قسمت هاي بدن محكوم وارد شود و بر كدام قسمت ها نبايد وارد شود؟ آيا به يك قسمت از بدن بايد وارد شود، يا به تمام قسمت هاي بدن به صورت پراكنده و يكنواخت؟

جواب: بايد شلّاق روي بدن تقسيم شود و بر محلّ واحد كه سبب آسيب بيشتر مي شود نباشد، و بايد بر هيچ نقطه خطرناكي (مانند سر، صورت، عورت، قلب و مانند آن) شلّاق نزند.

سؤال 1409- شلّاقي كه با آن حدّ يا تعزير را اجرا مي نمايند، از حيث ضخامت، اندازه و نوع جنس چه خصوصيّاتي بايد داشته باشد؟ آيا مي تواند از جنس چرم، پلاستيك، چوب يا

سيم باشد؟ آيا مي تواند لبه دار باشد، يا قطر آن بايد گرد باشد؟

جواب: مسلّماً استفاده از سيم، كابل، چوب و امثال آن جايز نيست و بايد از شلّاقهاي متعارف و بافته باشد؛ نه زياد قطور و نه زياد باريك.

سؤال 1410- زمان اجراي شلّاق بايد چه ساعتي از روز باشد؟ آيا در هر ساعتي جايز است؟

جواب: زماني كه بر اثر گرما و سرما شدّت خاصّي پيدا نكند.

سؤال 1411- فضايي كه در آن حكم شلّاق اجرا مي شود، چه فضايي بايد باشد؟ آيا

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 489

مثلًا در زمستان مي توان حكم شلّاق را در فضاي باز، كه بسيار سرد است، اجرا كرد؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد، كه در چنين فضايي اجراي حد شرعاً اشكال دارد.

سؤال 1412- آيا شلّاق حدّي و تعزيري را مي توان در ملأ عام اجرا كرد؟

جواب: در مواردي كه منصوص است، يا تأثيري در امر به معروف و نهي از منكر دارد، يا مجرم، متجاهر است، اظهار آن مانعي ندارد، در غير اين سه صورت، در ملأ عام انجام نگيرد.

سؤال 1413- محكوم به شلّاق در هنگام اجراي حكم از حيث پوشيده و عريان بودن، چگونه بايد باشد؟ در مواردي كه بايد پوشيده باشد، مراد از پوشيده بودن چيست؟ آيا افرادي كه در زمستان شلّاق مي خورند، جايز است با لباس زمستاني باشند؟ آيا در موارد فوق بين زن و مرد، بالغ و غير بالغ (در مواردي كه تأديب دارد)، بين تعزيرات و حدود، بعض حدود با بعض ديگر، زمستان و تابستان و ضعيف البنيه و قويّ البنيه فرق است؟

جواب: احتياط آن است كه افراد را مطلقاً برهنه نكنند؛ ولي نبايد پوشش بقدري كلفت باشد كه تأثير شلّاق

را از بين ببرد و در مورد زنان بايد لباسهايشان را به آنها بپيچند كه بدنشان نمايان نشود و ظاهراً در لباس فرقي از نظر ضعيف و قويّ البنيه نيست؛ ولي در نحوه زدن شلّاق بين آنها تفاوت است؛ يعني بايد به نسبت توان اشخاص شلّاق زد.

سؤال 1414- حالت محكوم در هنگام اجراي حكم شلّاق از حيث نشسته، درازكش و ايستاده بودن چگونه بايد باشد؟ آيا بين زن و مرد، بالغ و غير بالغ، تعزيرات و حدود، فرق است؟

جواب: در حدّ زنا، مرد بايد ايستاده باشد و زن نشسته، و در غير زنا نيز احتياط آن است كه همين روش رعايت شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 490

سؤال 1415- در صورتي كه پس از اجراي مجازات رجم، به زعم اين كه مجرم به قتل رسيده، جسد وي به سردخانه منتقل شود، ولي بر حسب اتّفاق، علائم حياتي در او مشاهده شود و پس از معالجه سلامت خود را بازيابد. بفرماييد:

الف) آيا صرف صدق عنوان رجم، و لو به قتل منجر نشود، كفايت مي كند (تا در فرض مسأله نيازي به اجراي مجدّد حكم نباشد)؟ يا چون قتل از طريق رجم موضوعيّت دارد، بايد مجدّداً حكم رجم را در مورد وي به مرحله اجرا گذاشت؟

جواب: در صورتي كه مسأله از طريق شهود ثابت شده باشد، بايد رجم منتهي به قتل شود و اگر از طريق اقرار بوده، قاضي مي تواند حكم عفو صادر كند.

ب) در فرض دوّم، آيا مجرم مي تواند ديه جراحات وارده در اثر اجراي حكم در مرتبه اوّل را مطالبه نمايد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، پرداختن ديه به عهده كيست؟

جواب: در صورتي كه رجم اوّل طبق موازين

بوده و تعدّي و تفريط در آن رخ نداده و زنده بودن مرجوم بر حسب تصادف بوده بايد مجدّداً رجم شود و پرداختن ديه جراحات سابقه بر كسي واجب نيست؛ ولي همان گونه كه در بالا گفته شد، در صورتي كه حدّ به سبب اقرار ثابت شده باشد، حاكم شرع مي تواند او را مورد عفو قرار دهد (ضمناً توجّه داشته باشيد كه اجراي حدّ به صورت رجم در شرايط عصر ما در بسياري از موارد خالي از اشكال نيست و بايد به انواع ديگر قتل مبدّل شود، كه شرح آن قبلًا گذشت).

سؤال 1416- پرده بكارت بعضي از دختران حلقوي و يا ارتجاعي است كه در صورت دخول هم ازاله بكارت نمي شود، آيا مجازات دخول با اين قبيل دختران مشمول مجازات ازاله بكارت است؟

جواب: در فرض مسأله مشمول مجازات يا ديه ازاله بكارت نيست؛ ولي احكام ديگر ثابت است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 491

سؤال 1417- مرد مسلماني كراراً مرتكب زناي محصنه با زن شوهرداري شده است، لذا دادگاههاي جمهوري اسلامي بر اساس شواهد، اسناد و اعترافات دو طرف و همچنين با رؤيت فيلم ويدئويي اين عمل قبيح، كه توسّط زاني ضبط گرديده، به اين پرونده رسيدگي كرده و حكم رجم را در مورد زاني صادر نموده اند، با توجّه به اين كه تأييد حكم رجم بايد به وسيله ديوان عالي و با طي كردن مراحل تأييد گردد.

الف) آيا همسر شرعي زاني مي تواند به كذب ادّعا كند كه در طول ايّام گذشته، كه زاني اقدام به اين عمل قبيح مي نموده، از همسرش جدا بوده تا بدين وسيله احصان شوهرش برطرف شود و حدّ رجم ساقط گردد؟ البتّه همسر شرعي

و قانوني او در اختيار وي بوده و مانعي براي انجام وظايف همسري وجود نداشته است.

جواب: هيچ كس نمي تواند از طريق دروغ و حيله مانع اجراي حدود الهي گردد.

ب) هرگونه اقدامي براي نجات اين مرد از مرگ به طرق مختلف چه حكمي دارد؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

سؤال 1418- پسري با دختري زنا كرده و دختر حامله شده است، آيا مي توان پسر را مجبور كرد تا با آن دختر ازدواج كند؟ براي جلوگيري از ضايع شدن حقّ دختر چه بايد كرد؟

جواب: هيچ كس را نمي توان مجبور به ازدواج كرد؛ ولي حاكم شرع مي تواند، در صورتي كه زنا از طريق اقرار ثابت شود، عفو او را مشروط به ازدواج كند و اگر ازدواج نكرد يك صد تازيانه به او بزند.

سؤال 1419- مرد متأهّلي (به صورت عنف، يا با رضايت دختر) دختري را، كه از نظر شرعي و قانوني بالغ است، ازاله بكارت نموده است، آيا اعلان رضايت چنين دختري بدون رضايت وليّ، يا جدّ پدري در تخفيف مجازات مرد متجاوز مؤثّر است؟

جواب: در اجراي حد تأثيري ندارد؛ ولي نسبت به مهر المثل در فرض عنف مؤثّر است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 492

2- حدّ لواط

سؤال 1420- لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) شخصي قبل از تشكيل محكمه رسمي در ستاد امر به معروف و نهي از منكر (نيروي انتظامي) در حال بازجويي به عمل شنيع لواط اقرار كرده است. قاضي مأذون با لباس مبدّل در جلسه حاضر بوده و متّهم واقف به سمت و منصب او نبوده است. آيا چنين اقراري، اقرار نزد حاكم شرع تلقّي و مستوجب حدّ قتل است؟

جواب: ضرورتي ندارد متّهم قاضي را بشناسد، مشروط

بر اين كه اقرار جامع الشّرايط باشد.

ب) متّهم در جلسه واحده ماجرا را نقل كرده است و در جملات فعليّه مرجع ضمير فاعلي خودش بوده است. آيا اين گونه اقرار، اقرار مكرّر تلقّي مي گردد، يا براي تكرار اقرار تعدّد جلسات و شرايط ديگر لازم است؟

جواب: تعدّد مجلس شرط است، بنابر احتياط واجب.

ج) متّهم در محكمه منكر دخول شده و مي گويد من در هنگام بازجويي فكر مي كردم كه عمل لواط اعم از دخول و تفخيذ است. آيا چنين اقراري مستوجب سقوط حدّ قتل است؟

جواب: در صورت احتمال اشتباه در حقّ متّهم ادّعاي او پذيرفته مي شود.

د) با توجّه به اين كه در فرض توبه اقراركننده، حسب نظر فقهاي عظام، حاكم شرع مي تواند عفو يا اجراي حد نمايد، آيا قاضي مأذون موظّف و مكلّف است كه مراتب توبه مقرّ را به وليّ امر يا نايب او منعكس نمايد يا آن كه صرفاً مختار است؟

جواب: چنانچه قاضي مأذون در قضاوت باشد خود او مي تواند عفو نمايد و اگر رعايت ضوابط ايجاب مي كند، به وليّ امر اطّلاع دهد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 493

3- حدّ قذف

سؤال 1421- اگر كسي نسبت به مرده اي افترا ببندد، آيا حدّ قذف درباره او جاري مي شود؟

جواب: از اين نظر فرقي ميان حيّ و ميّت نيست؛ هر دو حدّ قذف دارد.

سؤال 1422- اگر كسي به انسان زنده اي افترا ببندد و مقذوف قبل از صدور، يا اجراي حكم بميرد، آيا ورثه او حق دارند تقاضاي صدور حكم، يا تقاضاي اجراي مجازات نمايند؟

جواب: حقّ مطالبه حدّ قذف به ورثه منتقل مي شود.

سؤال 1423- اگر دو نفر بر اثر شكايت متقابل محكوميّت شلّاق داشته باشند، آيا تهاتر قهري صورت مي گيرد؟ مثلًا زيد

به عمرو فحش داده و عمرو نيز به زيد، و دادگاه هر دو نفر را به 30 ضربه شلّاق محكوم كرده است، آيا در مرحله اجرا اين دو مجازات با تهاتر قهري كأن لم يكن محسوب و اجرا نمي شود؟ آيا در موارد فوق بين جرايم مشابه و جرايم غير مشابه فرق است؟ آيا بين حدود (مانند حدّ قذف) و غير حدود (مانند سرقت تعزيري) فرق است؟ در صورتي كه زيد به 40 ضربه و عمرو به 30 ضربه محكوم شود، آيا نسبت به 30 ضربه تهاتر قهري صورت مي گيرد؟ آيا تهاتر قهري در ديات و ساير مجازاتها نيز جاري مي شود؟

جواب: تهاتر مربوط به اموال است و يك حكم عقلايي و شرعي است؛ ولي در باب حدود نياز به دليل دارد و اصل در اينگونه موارد عدم سقوط از طرفين است و چون تنها در باب قذف دليل بر سقوط داريم نه موارد ديگر، تنها در مورد حدّ «قذف» حكم سقوط از طرفين جاري مي شود؛ ولي هر دو تعزير مي شوند؛ امّا در ساير حدود و تعزيرات از طريق تهاتر ساقط نمي شود، و در مورد ديات چون بازگشت به دين مالي مي كند تهاتر ثابت است.

سؤال 1424- اين جانب در حال تحقيق پيرامون جرم توهين به مقدّسات مذهبي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 494

در حقوق ايران به عنوان پايان نامه اين دوره مي باشم و با توجّه به مادّه 513 قانون تعزيرات سال 1375 كه مقرّر مي دارد: «هر كس به مقدّسات اسلام و يا هر يك از انبياي عظام (عليهم السلام) يا ائمّه طاهرين (عليهم السلام) يا حضرت صدّيقه طاهره (عليها السلام) اهانت نمايد، اگر مشمول حكم ساب النّبي باشد اعدام

مي شود و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد» سؤال اين است كه آيا از جنبه فقهي توهين به مقدّسات اسلام (غير از پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) و انبياي عظام يا ائمّه طاهرين (عليهم السلام) يا حضرت صدّيقه طاهره (عليها السلام)) مثلًا توهين به كعبه معظّمه يا مساجد و امثال آن مي تواند به سبّ النّبي (صلي الله عليه و آله) منجر شود و تحت اين عنوان مشمول مجازات اعدام گردد، يا بايد مجازات تعزيري قسمت دوّم مادّه مزبور را مورد حكم قرار داد؟

جواب: توهين به ساير مقدّسات تعزير دارد؛ ولي در خصوص آلوده كردن خانه كعبه به نجاست روايات متعدّدي داريم كه حكم آن قتل است.

سؤال 1425- آيا انسان مي تواند خود را به صفاتي كه به خودي خود خوب نيستند، مثل شقيّ، كثير الذّنوب و مانند آن معرّفي كند؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 1426- آيا لقب بد گذاشتن بر كسي جايز است؟

جواب: گذاشتن القاب زشت جايز نيست.

4- حدّ شرب خمر

سؤال 1427- آيا خوردن شراب به مقدار كم، در صورتي كه فقط و فقط براي معالجه باشد و به هيچ وجه هدف سكر در آن نباشد و توأم با استغفار و اكراه باشد و معالجه هم بدين طريق ميسّر شود، به نحوي كه هيچ دارويي نتواند تا اين حدّ مؤثّر باشد، و في الواقع براي حفظ جان و بقاي وجود باشد و لاغير مجاز است؟

جواب: تنها در صورتي جايز است كه ضرورت قطعي پيدا كند و داروي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 495

منحصر به فرد باشد و جانشيني نداشته باشد، و غالباً چنين نيست.

سؤال 1428- نوشيدن مسكرات، بطوري كه آدمي را

از خود بي خود نكند و براي او ضرر نداشته باشد، چه حكمي دارد؟

جواب: نوشيدن مسكرات در هيچ حال جايز نيست و حدّ شرعي دارد و تفاوت حال اشخاص در آن تأثيري ندارد؛ حتّي نوشيدن يك قطره از آن هم حرام است.

سؤال 1429- چنانچه متّهم بعد از اقرار به شرب خمر در محضر دادگاه مدّعي شود كه قبل از دستگيري از گناه خود توبه نموده است، آيا در اين مورد حدّ ساقط مي گردد، يا اين كه اين مورد از مواردي است كه مي تواند مشمول عفو وليّ امر قرار گيرد؟

جواب: توبه بعد از دستگيري اثري ندارد؛ ولي هرگاه سخن او حكايت از توبه فعلي او كند، حاكم شرع مي تواند او را ببخشد، مشروط بر اين كه ثبوت جرم از طريق اقرار باشد.

5- حدّ سرقت

سؤال 1430- آيا شروع به جرم سرقت، حقّ النّاس است كه قابل گذشت باشد، يا حقّ الله است كه قابل گذشت نمي باشد؟

جواب: اگر منظور از شروع اين است كه مثلًا وارد خانه مردم شده و قبل از سرقت دستگير شده است، صاحبخانه مي تواند او را ببخشد و رها كند.

سؤال 1431- دو پسرعموي معتاد، مواد مخدّر به خود تزريق مي كنند، يكي از آنها فوراً مي ميرد و ديگري زنده مي ماند، ولي شوكه مي شود، ترس و وحشت حواس و تصميم گيري را از او سلب مي كند، مدّتي در ماشين سواري مي ماند و بعد جسد او را در يكي از كوچه هاي تهران به زمين مي گذارد، ناگهان يادش مي آيد كه در جيب آن

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 496

مقتول هزار دلار پول وجود دارد، آن را به قصد حفظ برمي دارد و بعد از گزارش و اعتراف آن را دست نخورده به كلانتري تحويل مي دهد

و بالاخره كلانتري نيز به پدر مقتول تحويل مي دهد، آيا از نظر شرعي اين عمل سرقت محسوب مي شود؟

جواب: در فرض مسأله برداشتن آن پول و تحويل آن سرقت محسوب نمي شود.

سؤال 1432- پس از اجراي حدّ سرقت، عضو قطع شده ملك كيست؟ ملك حكومتي كه مجري حدّ است، يا شخص محدود؟ در صورت دوّم آيا پيوند آن عضو با جرّاحي به شخص محدود، يا فروش آن براي پيوند به ديگري جايز است؟

جواب: عضو قطع شده متعلّق به صاحب آن است؛ ولي پيوند مجدّد آن به صاحب اصلي جايز نيست. امّا مي تواند به ديگري، مجّاني يا در برابر قيمت، واگذار كند.

سؤال 1433- شخصي 15 سال قبل اتومبيلي خريده و اكنون مشخّص شده كه مسروقه است، طبق قانون شرع و عرف مال مسروقه به صاحب آن مرجوع مي شود، خريدار (كه احتياج به اتومبيل دارد) چه مبلغ حق دارد از سارق بگيرد؟

جواب: صاحب پول حق دارد پول خود را از سارق بگيرد، و نظر به اين كه در اين فاصله زماني تورّم زياد بوده است، مي تواند به قيمت امروز از او بگيرد؛ يعني نرخ متوسّط تورّم اجناس را محاسبه كند و بر آن بيفزايد.

سؤال 1434- آيا بين حكم سارق از مسجد و غير مسجد تفاوتي هست؟

جواب: گناه سارق از مسجد بيشتر است؛ ولي حدّ آن دو يكسان است.

سؤال 1435- سرقت اطّلاعات سرّي كد شده و رمزدار، از شبكه هاي كامپيوتري و يا كامپيوترهاي شخصي و كشف رمز آنها چه حكمي دارد؟ و نيز سرقت و فروش غير مجاز شماره هاي موبايل توسّط افراد آشنا به سيستم سوئيچ آن چه حكمي دارد؟

جواب: سرقت به هر حال حرام است و اگر اطّلاعاتي باشد كه

جنبه ماليّت دارد

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 497

و در عرف عقلاي امروز خريدوفروش مي شود، در صورتي كه شرايط حدّ سرقت در آن جمع باشد، اجراي حدّ سرقت در آن بعيد نيست؛ البتّه اين در مورد كساني است كه اموال آنها محترم است.

سؤال 1436- هرگاه شريك بدون اطّلاع و در غياب شريك ديگر، با سوء نيّت و به قصد اضرار به شريك خود، اموال منقول شراكتي را با شكستن قفل ها و تخريب ديوار و سقف به صورت پنهاني به جاي ديگري ببرد، آيا عمل وي سرقت محسوب مي شود؟

جواب: اگر سوء نيّت او محرز شود كه با علم و اطّلاع از حرمت اين كار و به قصد سرقت چنين عملي را مرتكب شده است حدّ سرقت بر او جاري مي شود.

سؤال 1437- با عنايت به نصاب در باب سرقت (كه قيمت ربع دينار طلاي خالص مسكوك رايج، يا ارزش آن طبق بند 9 ماده 198 قانون مجازات اسلامي مي باشد) و اين كه در كشور تنها سكّه هاي طلا و بهار آزادي به عنوان طلاي مسكوك جريان داشته و هيچ كدام آنها 24 عيار خالص نمي باشد و همانند ساير نقود و مسكوكات رواج واقعي ندارد، آيا قيمت ربع دينار سكّه هاي طلاي مسكوك غير خالص و غير رايج، مانند سكّه بهار آزادي فعلي كه ظاهراً 18 عيار مي باشد، يا قيمت ربع دينار طلاي خالص غير مسكوك را مي توان ملاك قرار داد؟ و اصولًا در صورت نبودن سكّه طلاي مسكوك رايج خالص، آيا حدّ سرقت ساقط مي شود؟

جواب: منظور از طلاي خالص، طلاي 24 عيار نيست؛ بلكه همين طلاهاي معمولي است كه در عرف، خالص شمرده مي شود و اگر سكّه رايج معامله پيدا

نشود بايد فرض كنيم كه اگر اين مقدار از طلا مسكوك رايج معامله بود، چه مقدار افزايش قيمت پيدا مي كرد و در مورد شك بايد دست بالا را گرفت، و در هر حال حدّ شرعي سرقت ساقط نمي شود.

سؤال 1438- در مورد سرقتي كه موجب حدّ است بفرماييد: آيا پس از شكايت

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 498

مال باخته و قبل از ثبوت جرم، عفو سارق توسّط مال باخته نسبت به اجراي حدّ تأثير دارد؟

جواب: بعد از طرح شكايت، عفو مال باخته تأثيري ندارد.

سؤال 1439- در مواردي كه سارق مورد عفو مال باخته قرار مي گيرد، آيا حاكم شرع مي تواند بنا به مصالحي حدّ را اجرا نمايد؟

جواب: در صورتي كه قبل از طرح شكايت او را عفو كند، حاكم شرع نمي تواند حدّ را اجرا كند؛ ولي اگر مصالح مهمّي ايجاب كند، تعزير او جايز است.

سؤال 1440- چنانچه شخصي بدون اجازه صاحب اثر (كتاب، يا فيلم و مانند آن) منتشر شده، از محتويات آن استفاده غير مجاز نمايد، آيا مي توان وي را به عنوان ارتكاب سرقت، تعقيب نمود؟

جواب: اين مورد، احكام سرقت را ندارد؛ ولي اين كار تجاوز به حقّ ديگران محسوب مي شود و تعزير دارد.

سؤال 1441- گوسفند و يا حيوان مادّه اي از كسي به سرقت رفته و سارق پس از چند سال دستگير مي شود، آيا سارق، علاوه بر اصل يا قيمت حيوان مسروقه، بايستي زاد و ولد حيواني را كه دزديده نيز به صاحبش بدهد؟

جواب: بايد زاد و ولد و تمام منافعي كه از آن برده است را به صاحب اصلي برگرداند و مخارجي را كه براي آن كرده نمي تواند كم كند.

سؤال 1442- در موردي كه جهت اثبات موضوع سرقت ادلّه اي وجود

نداشته باشد و شاكي از متّهم تقاضا نمايد كه قسم بخورد و متّهم از قسم خوردن امتناع نمايد و شاكي قسم بخورد كه متّهم سرقت كرده است. در اين مورد علاوه بر اين كه متّهم بايد اموال مسروقه را به شاكي تحويل دهد، آيا مي توان حد بر او جاري كرد؟

جواب: حدود و تعزيرات با قسم ثابت نمي شود؛ ولي اموال ثابت مي شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 499

6- حدّ محارب

سؤال 1443- لطف فرموده پاسخ سؤالات زير را مرقوم فرماييد:

الف) تعريف «محارب» و «مفسد في الارض» را از نظر فقهي و اصطلاحي بيان فرماييد.

جواب: محارب به كسي مي گويند كه با اسلحه مردم را تهديد كند و قصد جان يا مال يا ناموس مردم را داشته باشد و در محيط اجتماع ناامني ايجاد كند. و مفسد في الارض كسي است كه منشأ فساد گسترده اي در محيطي شود؛ هرچند بدون توسّل به اسلحه باشد، مانند قاچاقچيان موادّ مخدّر و كساني كه مراكز فحشا را بطور گسترده ايجاد مي كنند.

ب) نظر حضرتعالي در خصوص تعريف «محارب» و «مفسد» در قانون مجازات اسلامي، بخش حدود، مواد 183 الي 196 چه مي باشد؟ كلمه «واو» در قسمت اخير ماده 183: « … محارب و مفسد في الارض» چه نوع واوي است، عطفي، ربطي، يا استينافي؟

در صورت اختلاف معناي ميان محارب و مفسد في الارض، نظر شما در خصوص عمل قانونگذار در مترادف آوردن آن دو معنا چيست؟

جواب: اين دو با يكديگر تفاوت دارد و مترادف نيست؛ بلكه ميان آنها نسبت عموم من وجه است.

ج) در باب حدود قانون مجازات اسلامي گاه از لفظ «مفسد في الارض» و گاه نيز از لفظ «فساد في الارض» استفاده شده

است، به نظر حضرتعالي علّت اين تغيير چه مي باشد؟ آيا مطلب خاصّي مورد نظر بوده است؟

جواب: ظاهراً در ميان اين دو تفاوتي نيست؛ در يك جا سخن از فاعل به ميان آمده و در جاي ديگر از فعل.

د) در بعضي ابواب حدود، مانند حدّ شرب خمر، آمده است كه هرگاه عمل موجب

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 500

حد، تكرار گردد و حد نيز در هر مرتبه اجرا شود، در مرتبه سوّم، حدّ قتل خواهد بود (مادّه 179 قانون مجازات اسلامي) حال اين سؤال مطرح است كه:

آيا حدّ قتل از باب افساد في الارض است، يا از باب ديگر است؟

جواب: بنابر احتياط واجب، بطوري كه بسياري از بزرگان گفته اند، در غير شرب خمر قتل در مرتبه چهارم انجام مي گيرد و اين مسأله مربوط به عنوان «مفسد في الارض» نيست؛ بلكه نصوص خاصّه اي درباره آن وارد شده است.

ه-) آيا حدّ محارب و مفسد في الارض از قوانين امضايي است، يا از قوانين تأسيسي اسلام مي باشد؟

جواب: ظاهر اين است كه از قوانين تأسيسي است؛ ولي بطور اجمال در بعضي از قوانين عقلا نمونه هايي از آن ديده مي شود.

سؤال 1444- در نوع كتب فقهي تعريف جامع و مانعي، كه اركان و عناصر تشكيل دهنده موضوع را مشخّص نمايد، در مورد جرم «محاربه و افساد في الارض» ذكر نشده است و ابهام در اين مورد به قوانين مصوّب جمهوري اسلامي نيز سرايت نموده و شمول و عدم شمول اين موضوع نسبت به برخي مصاديق مورد ابهام است.

از طرفي بسياري از فقها در مورد تعريف رايج" من شهر السّيف لإخافة النّاس" در خصوص تشهير سيف، الغاي خصوصيّت نموده و ملاك محاربه را" اخافۀ النّاس"

يا" سلب امنيّت عمومي" دانسته اند؛ با توجه به اين نكته استدعا مي شود نظر مبارك را در مورد شمول عنوان" محاربه" و" افساد في الارض" در خصوص اشخاص يا باندهايي كه با ارتكاب اعمالي نظير" هواپيماربايي"،" آشوب و شرارت"،" دزديدن كودكان خردسال"،" اسيدپاشي" و نظاير آن، كه موجب ايجاد ناامني و اضطراب در جامعه مي شود، بيان فرماييد. به عبارت ديگر آيا شخص يا گروهي كه با ارتكاب هر يك از اعمال فوق الذّكر و نظاير آن موجب وحشت و ناامني عمومي شود، به عنوان" محارب" قابل مجازات مي باشند؟

جواب: كساني كه به خاطر تكرار يكي از جنايات بالا سبب ناامني و خوف اجتماعي شوند، مصداق مفسد هستند؛ ولي عنوان محارب مشروط به كشيدن اسلحه به روي مردم است.

سؤال 1445- بسياري از اوقات، مؤمنين در بين خود شخصي را پيدا مي كنند كه براي اجانب جاسوسي مي كند و گاهي اين عمل كثيف باعث ضررهاي سنگيني بر مسلمانان مي شود. آيا كشتن چنين شخصي جايز است؟

جواب: اين كار جايز نيست؛ مگر اين كه از مصاديق «مفسد في الارض» باشد كه البتّه تشخيص اين مسأله و اجراي حكم تنها بر عهده حاكم شرع است.

سؤال 1446- لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) در حدّ محارب، تبديلِ «تبعيد» به «حبس در تبعيد» را جايز مي دانيد؟

جواب: حكم همان تبعيد است، نه «حبس در تبعيد» و نه «حبس»؛ مگر در جايي كه تبعيد مفسده اي دارد، يا سبب فرار مجرم مي شود.

ب) حدّ اقل و حدّ اكثر تبعيد در محاربه چند سال است؟

جواب: احتياط آن است كه كمتر از يك سال نباشد و بيش از آن دليلي بر جواز ندارد.

سؤال 1447- توبه محارب در مجازات چه تأثيري دارد؟

جواب:

اگر قبل از دستگيري توبه كند و اثر آن ظاهر شود مجازات او برطرف خواهد شد.

سؤال 1448- آيا در صدق محاربه، كشيدن سلاح شرط است، يا اين كه تجهيز سلاح (يعني مسلّح بودن به سلاح آشكار) يا حمل سلاح (مسلّح بودن به سلاح مخفي) نيز از مصاديق محاربه است؟

جواب: در محاربه تجريد و تجهيز سلاح به عنوان ترسانيدن مردم شرط است.

سؤال 1449- فردي نقشه ربودن شخصي را به منظور اخّاذي كشيده، و شخص دوّم

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 502

سلاح و اتومبيل براي اين عمل تهيّه كرده، و شخص سوّم با اسلحه اقدام به ربودن شخص مذكور نموده است، آيا بر هر سه نفر محاربه صدق مي كند؟

جواب: فقط نفر سوّم محارب است و دو نفر ديگر به عنوان معاونت تعزير دارند.

سؤال 1450- در فرض سؤال قبل، آيا بين اين كه اخّاذي تحقّق پيدا كرده (پول از خود شخص يا بستگان او اخذ شده باشد) يا تحقّق پيدا نكرده باشد، فرق است؟

جواب: در هر دو صورت عنوان محاربه صدق مي كند.

7- حدّ ارتداد

سؤال 1451- لطفاً حكم كسي را كه با اختيار و علم به اين كه اگر وارد جمع مشركين و وهّابي هاي متعصّب شود او را مجبور به كفر و ارتداد مي كنند، با توجّه به اين كه بناي مرتد شدن را هم نداشته است، بيان نماييد.

جواب: ارتداد به صورت اجباري اثر ندارد، و چنين كسي مرتد محسوب نمي شود.

سؤال 1452- آيا زمان و مكان در اصل ارتداد، يا در تشديد و عدم تشديد حكم دخيل هستند؟

جواب: زمان و مكان در اين مورد تأثيري ندارد.

سؤال 1453- اگر كسي با اين كه از پدر و مادر مسلمان متولّد شده نماز نخواند، بلكه

به نماز و نمازگزار توهين نمايد و همچنين به قرآن مجيد جسارت كند، مثلًا بگويد: «آن را آتش مي زنم» و در مورد امام حسين (عليه السلام) بگويد: «او براي اين كه به مقام برسد جنگيده است» و در موارد فراوان اقرار به گناهان كبيره، همچون زنا، بكند چه حكمي دارد؟

جواب: چنين كسي مرتد است و حاكم شرع حق دارد حدّ ارتداد بر او جاري كند.

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، استفتاءات جديد (مكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج 2، ص: 503

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 503

سؤال 1454- زندگي كردن با افراد مرتد چه حكمي دارد؟ آيا مورد تأييد اسلام است؟

جواب: حرام است؛ مگر به منظور هدايت آنها به آيين حق.

سؤال 1455- در مورد فرقه ضالّه بهائيّت، طرز تفكّر آنان، عقايدشان، برخورد ما با آنان و مواردي از اين قبيل چه منابعي را معرّفي مي فرماييد تا مورد مطالعه قرار گيرد؟

جواب: كتابي به نام «محاكمه و بررسي در تاريخ باب و بهاء» كه منبع بسيار خوبي است نوشته شده است، از كتاب «ارمغان استعمار» نيز مي توانيد بهره بگيريد. اين گروه جزء كفّار محاربند و در دامان استعمار پرورش يافته اند.

سؤال 1456- عدّه اي مسلمان و حتّي اهل نماز هستند؛ ولي به هنگام خشم و عصبانيّت، يا وقتي كه دچار بلايي سخت مي شوند، عادت دارند كه نعوذ باللّه به ذات اقدس الهي جسارت كنند، حكم آنها چيست؟ وظيفه ديگران در برخورد با آنها چيست؟

جواب: اگر از حال عادي بيرون مي روند و مالك زبان خود نيستند از اسلام خارج نمي شوند، در غير اين صورت مرتد هستند و حاكم

شرع بايد حدّ مرتد بر آنها جاري كند.

سؤال 1457- مسلماناني كه با زبان حقايق دين را انكار مي كنند يا حلال خدا را حرام، و حرام خدا را حلال مي دانند، مثلًا مي گويند: «ربا حلال است» يا مي گويند: «قيامتي نيست و بهشت و جهنّم همين دنياست» و ما از باطن آنها آگاهي نداريم، حكم چنين كساني چيست؟

جواب: هرگاه ظاهر حال آنها اين باشد كه جدّي سخن مي گويند، احكام ارتداد، در صورتي كه سخنان آنها موجب انكار خدا يا نبوّت پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله) شود، بر آن مترتّب مي شود؛ ولي اگر قرائني هرچند ظنّي بر عدم اعتقاد آنها به

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 504

محتواي اين الفاظ باشد، حكم ارتداد بر آنان جاري نمي شود.

سؤال 1458- كسي كه امامان (عليهم السلام) را سبّ كند چه حكمي دارد؟ آيا سابّ، مرتد است؟ آيا بين فطري و ملّي در اين مسأله فرقي هست؟

جواب: آري مرتدّ است و ظاهراً در اينجا فرقي بين فطري و ملّي نيست.

سؤال 1459- آيا حكم مرتد فطري، كه به كشورهاي خارجي عزيمت مي كند، در آن بلاد قابل اجراست و نقض قوانين آن كشورها محسوب نمي گردد؟ آيا فرقي بين بلاد كفر و غير آن هست؟

جواب: با فرار او حكم عوض نمي شود؛ ولي اگر نقض قوانين آن بلاد مشكل مهمّي به بار آورد اجراي آن حكم متوقّف مي شود؛ مگر در موارد استثنايي.

سؤال 1460- آيا مي توان كسي كه علناً ارتدادش را نمايان كرده را بدون اذن حاكم شرع، به قتل رساند؟ آيا در اين مورد فرقي بين ملّي و فطري هست؟

جواب: در هر دو صورت جايز نيست، و اجراي حدود بدون اذن حاكم شرع جايز نمي باشد.

سؤال 1461- آيا

غُلات، كساني كه به آنها «علي اللّهي» مي گويند، مرتدّند؟

جواب: اگر واقعاً اعتقاد به الوهيّت حضرت علي (عليه السلام) داشته باشند، كافرند؛ ولي بسياري از غُلات فعلي ادّعاي خود را توجيه مي كنند كه منجر به ادّعاي الوهيّت نشود و ما اظهارات آنها را مي پذيريم؛ مگر اين كه علم به خلاف آن داشته باشيم.

سؤال 1462- بطور اتّفاقي از عقايد منحرف شخصي (مثل انكار نماز و روزه، تحريف قرآن و مانند آن) مطّلع مي شويم. آيا اطّلاع دادن به افرادي كه با اين شخص رفت و آمد دارند و از عقايد او بي خبرند، لازم است؟

جواب: اگر احتمال مي دهيد كه خطر و ضرري براي جامعه اسلامي، يا بعضي از مسلمانان ايجاد مي كند، خبر دهيد؛ خواه خطر عقيدتي باشد يا غير آن.

سؤال 1463- آيا انكار حج و نماز و روزه باعث ارتداد مي شود؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 505

جواب: اگر انكار ضروريات اسلام توأم با علمِ به ضروري بودن باشد موجب خارج شدن از دين مي شود و اگر توأم با علم نباشد باعث خروج از اسلام نمي گردد.

مسائل متفرّقه حدود

سؤال 1464- نظر اسلام را درباره مجازات بفرماييد، آيا مجازات هدف است يا وسيله؟

جواب: در هيچ مورد مجازات هدف اصلي نيست؛ بلكه يك وسيله بازدارنده براي مجازات شونده يا ساير مردم است. به همين جهت دستور داده شده كه مجازات آشكار باشد تا اثر بازدارندگي خود را در جامعه ببخشد و نيز در مجازات تعزيري و بعضي از موارد حدود، هرگاه مجرم از طريق ديگري از گناه خودداري كند و توبه نمايد، مجازات از ميان مي رود.

سؤال 1465- برخي معتقدند كه در اسلام زندان وجود نداشته، بلكه حبس در خانه وجود دارد، آيا صحيح است؟

جواب: اين سخن

درست نيست، در زمان پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) زندان چندان مورد نياز نبود؛ ولي در عصر علي (عليه السلام) و همچنين در عصر خلفا زندان وجود داشت؛ زيرا جامعه اسلامي گسترش پيدا كرده بود و مجرمان افزايش يافته و گروههايي در فكر ضربه زدن به اسلام و مسلمين بودند.

سؤال 1466- آيا مي توان به خاطر اجراي حدّ شرعي در مورد قطع عضو، قبل از اجراي حدّ، براي جلوگيري از احساس درد شديد و يا شوكه شدن و مانند آن، عضو مذكور را بي حس و يا شخص را بيهوش نمود؟

جواب: ظاهراً اشكالي ندارد.

سؤال 1467- لطف فرماييد سه مورد از تعارض «نصّ» با «ظاهر» در حدود را در

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 506

صورت صلاحديد مرقوم فرماييد.

جواب: در مورد حدّ سرقت ظاهر آيه قرآن اين است كه سارق به هر اندازه و از هرجا چيزي بدزدد بايد دستش قطع شود، در حالي كه نصوص مي گويد نصاب معيّني براي سرقت وجود دارد و شرايط متعدّد ديگر. همچنين در مورد مقدار قطع دست، آيه مطلق است؛ ولي نصوص آن را محدود به حد خاصّ (انگشتان) نموده است. مورد ديگر آيه حدّ زناست كه ظاهر آيه اين است كه در تمام موارد، حدّ آن تازيانه است؛ در حالي كه نصوص در مواردي حدّ رجم و در بعضي از موارد تبعيد نيز اضافه شده است، و در بعضي از موارد قتل است، مانند زناي به عنف و زنا با محارم. در آيات ارث نيز در بسياري از موارد در نصوص استثنائاتي وارد شده، در حالي كه آيات ارث مطلق است.

سؤال 1468- هزينه درمان و بهبود شخصي كه، در اثر اجراي

حدّ يا قصاص، يكي از اعضاي خود را از دست داده به عهده بيت المال است يا محكوم؟

جواب: در صورتي كه شخص محكوم توانايي درمان داشته باشد بر عهده خود اوست؛ در عين حال مطابق بعضي از روايات حاكم شرع در مورد حدود مي تواند درباره او ارفاق كرده و هزينه آن را بپردازد؛ ولي اگر تمكّن ندارد، هزينه رأساً بر عهده بيت المال است، هم در حدود و هم در قصاص.

سؤال 1469- در صورتي كه هزينه درمان بر عهده بيت المال باشد، حكم اختصاص به معالجات اوّليّه دارد، يا معالجات بعدي را نيز در بر مي گيرد؟

جواب: فرقي نمي كند.

سؤال 1470- اگر مجري شلّاق، اشتباهاً بيشتر از مورد حكم شلّاق بزند، چه بايد كرد؟

جواب: در صورتي كه عمداً يا بر اساس سهل انگاري باشد قصاص مي شود، و اگر سهواً باشد و ديه داشته باشد، ديه آن از بيت المال پرداخته مي شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 507

سؤال 1471- در حدود و تعزيرات چه كسي بايد شلّاق را اجرا كند؟ آيا در تعزيرات و حدودي كه شاكي خصوصي دارد (مانند حدّ قذف و سرقت تعزيري) شاكي خصوصي اجرا مي كند، يا قاضي اجراي احكام، يا هر كسي را كه قاضي تعيين كند؟

جواب: شلّاق اگر به عنوان حد يا تعزير باشد، به وسيله قاضي يا كسي كه از طرف قاضي، مأموريت پيدا مي كند، انجام مي شود؛ ولي اگر جنبه قصاص داشته باشد، صاحب حق مي تواند، اجرا كند.

تعزيرات

سؤال 1472- ملاك اصلي تعزيرات در حكومت اسلامي چيست؟

جواب: هرگونه تخلّف از واجبات شرع و ارتكاب گناهان كبيره تعزير دارد، و تعزير منحصر به شلّاق يا زندان نيست؛ بلكه از اندرزهاي دوستانه، كه سبب ترك عمل

گردد، شروع مي شود تا محروميّت موقّتي از بعضي از حقوق اجتماعي و جريمه مالي و مانند آن.

سؤال 1473- لطفاً اين دو سؤال را جواب فرماييد:

الف) فعل حرامي كه مرتكب آن تعزير مي شود بايد چه شرايطي داشته باشد؟

جواب: تمام گناهان كبيره در صورت صلاحديد حاكم شرع تعزير دارد.

ب) افرادي كه اقدام به نگهداري و تماشاي فيلمهاي ويدئويي مبتذل مي كنند (كه در آن بدن عريان، يا نيمه عريان زنان، اعمال جنسي، مجالس لهو و لعب، رقص مختلط و امثال آن نشان داده مي شود) آيا تعزير دارند؟

جواب: آري تعزير دارند؛ ولي توجّه داريد كه تعزير مراتبي دارد، گاه از طريق اندرز و نصيحت است و گاهي از طريق بيان تند و اعتراض شديد و گاه شلّاق و زندان و گاه جريمه مالي (اشخاص و موارد با هم متفاوت است).

سؤال 1474- اگر شخصي مرتكب چند جرم تعزيري شود، آيا مجموع شلّاقي كه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 508

براي چند جرم محكوم مي شود بايد از 74 ضربه كمتر باشد، يا بايد شلّاق هر جرم كمتر از 74 ضربه باشد؟ آيا در اين خصوص، بين جرايم مشابه و غير مشابه فرق است؟ در صورتي كه مجاز به صدور حكم به بيشتر از 74 ضربه باشيم آيا حدّ اكثري براي آن متصوّر است؟

جواب: مجازات تعزيري هر جرم بايد كمتر از حدّ مشابه آن جرم باشد، ولي مجموع مجازاتها حدّ معيّني ندارد، امّا بايد توان محكوم را در نظر گرفت كه جان محكوم به خطر نيفتد (البتّه جرايم مشابه يك تعزير دارد).

سؤال 1475- كسي اقدام به خودكشي نموده، ولي به نحوي از مرگ نجات مي يابد، آيا اين فرد چون فعلش مخالف با موازين اسلامي

بوده، مشمول تعزير است؟

جواب: آري در صورت مصلحت مي توان او را تعزير كرد.

سؤال 1476- آيا زوجه را مي توان به علّت عدم تمكين در امور زوجيّت، تعزير نمود؟

جواب: تعزير به دست حاكم شرع است كه پس از شكايت زوج مبني بر عدم تمكين زوجه و ثبوت آن انجام مي گيرد، زوجه نيز مي تواند به حاكم شرع شكايت كرده و براي زوج در برابر خلافكاريهايش تقاضاي مجازات كند.

سؤال 1477- اگر مردي با زني ازدواج كند و وظايف شرعي و قانوني خود را عمل نكند، از نظر قانوني در رابطه با ترك انفاق مجازات حبس دارد؛ ولي آيا حاكم شرع مي تواند در رابطه با ترك وظايف واجب زناشويي، او را تعزير كند؟

جواب: اگر ثابت شود كه مرد بدون عذر شرعي و بدون رضايت همسرش به وظايف واجب خود عمل نكرده، حاكم شرع مي تواند او را تعزير كند.

سؤال 1478- اگر مردي با داشتن عيال دائمي و بدون رضايت و موافقت او، با زني ازدواج موقّت نمايد (درازمدت، يا كوتاه مدّت)، آيا چنين مردي بر اثر شكايت همسر دائمي اوّل قابل تعقيب و تعزير است؟ اگر زن دائمي به نحوي در دسترس مرد نبوده و يا ترك منزل نموده باشد چه حكمي دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 509

جواب: كار حرامي انجام نداده است؛ ولي مردان نبايد ازدواج موقّت را وسيله هوسبازي خود قرار دهند.

سؤال 1479- اگر مستأجري ملك را بعد از پايان مدّت اجاره تخليه ننمايد، آيا مي توان او را با تعزير، يا حبس و مانند آن وادار به تخليه نمود؟

جواب: در صورتي كه حاكم شرع مصلحت را در تعزير و حبس بداند مانعي ندارد؛ ضمناً مستأجر هم نبايد گرفتار عسر

و حرج شديد باشد، در اين صورت بايد ضرب الاجلي براي او تعيين كند.

سؤال 1480- همان طور كه مستحضر هستيد تعزيرات به دست حاكم است. آيا حدّ اقلّ تعزيرات يك ضربه شلّاق را هم شامل مي شود؟

جواب: گاه ممكن است يك ضربه نيز حدّ اقلّ تعزير باشد و همان تأثير لازم را بگذارد.

سؤال 1481- مرد و زني براي انجام عمل نامشروع در منزلي اجتماع كرده اند؛ ولي قبل از اين كه مرتكب عمل مذكور شوند دستگير شده اند، آيا تعزير مي شوند؟

جواب: اگر هيچ گونه اقدامي نكرده باشند بايد به نهي از منكر قناعت كرد.

سؤال 1482- زني با آرايش زننده و حالت بدحجابي در معابر عمومي ظاهر شده و او را دستگير كرده اند. لطفاً بفرماييد كه:

الف) آيا مي شود به عنوان تعزير سر او را تراشيد؟

ب) اگر مردي مرتكب فعل حرامي كه مستوجب تعزير است بشود، آيا مي شود به عنوان تعزير، يا علاوه بر تعزير، سر او را تراشيد؟

جواب: تراشيدن سر مطلقاً جزء تعزيرات نيست و بايد راه ديگري را براي تعزير، مانند جريمه نقدي يا زندان يا مجازات بدني، انتخاب كرد؛ ولي در زندانها گاه براي ملاحظه مسائل امنيّتي سر متّهمين را مي تراشند، و اين مربوط به عناوين ثانويّه است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 510

سؤال 1483- اگر شخصي، با دست يا چيز ديگري، كاري كند كه مني از او خارج شود اين عمل چه حكمي دارد؟

جواب: اين عمل استمنا ناميده مي شود و حرام است و حتّي اگر بدون دست و وسايل ديگر، تنها با فكر كردن يا مشاهده بعضي از صحنه ها يا گوش دادن به بعضي از وسوسه هاي اين و آن، اين حالت به او دست دهد، مرتكب حرام شده است

و تعزير دارد.

سؤال 1484- افرادي كه تحت تأثير اين عمل قرار مي گيرند، چه خساراتي بر آنان وارد مي شود؟

جواب: اين عمل زيانهاي بسياري دارد؛ به تجربه ثابت شده است روي اعصاب اثر مي گذارد، از نور چشم مي كاهد، انسان را خمود و منزوي و گوشه گير مي كند و حتّي ممكن است سبب ناتواني جنسي شود؛ امّا هنگامي كه جوانان اين عادت زشت را ترك كنند اميد بهبودي مي رود.

سؤال 1485- در بعضي از بيمارستان ها براي اين كه بفهمند انسان بچّه دار مي شود يا نه، از مرد مي خواهند كه با عمل استمنا مني خودش را در اختيار آزمايشگاه قرار دهد، آيا اين كار جايز است؟

جواب: تا ضرورتي ايجاب نكند و راه چاره منحصر به آن نباشد، جايز نيست.

سؤال 1486- استدعا دارد نصيحتي نموده و اشخاص مبتلا به اين عمل (استمنا) را ارشاد فرماييد.

جواب: جوانان بايد از دوستان و رفقاي آلوده و بي بندوبار كه غالباً سبب اين آلودگيها مي شوند بپرهيزند و از كتابهاي بدآموز و مشاهده صحنه هاي محرّك اجتناب كنند، و عواقب كساني كه گرفتار اين گونه امور شده اند را مشاهده نمايند و فريب وسوسه هاي بعضي از نويسندگان غير متعهّد، كه ادّعا مي كنند اين عمل ضرري ندارد، را نخورند و نيروهاي خداداد خود را بيهوده از دست ندهند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 511

ضمناً توجّه به عبادات و تاريخ پيشوايان اسلام و نصايح و اندرزهاي آنان اثر بازدارنده مهمّي در اين زمينه دارد. براي توضيحات بيشتر مي توانيد كتاب «مشكلات جنسي جوانان» را مطالعه نماييد.

سؤال 1487- بعد از بوسيدن يكي از دوستانم، كه از روي شهوت بود، مقداري مايع بي رنگ و كمي چسبنده از بدنم خارج شد؛ ولي بر خلاف مني لكّه اي روي لباس

بر جاي نگذارد. حال بفرماييد.

الف) عمل من چه حكمي دارد؟

جواب: اين كار حرام بوده و بايد توبه كنيد، و براي كسي كه توبه نكرده تعزير دارد.

ب) آيا حقير بايد غسل كنم؟

جواب: اگر رطوبت خارج شده توأم با جستن نبوده، غسل ندارد.

ج) آيا اين كار باعث باطل شدن وضو يا غسل مي شود؟

جواب: در صورتي كه قبلًا از بول استبرا كرده باشيد، اين مايع مشكوك وضو را باطل نمي كند.

د) اگر از روي شهوت نباشد چه حكمي دارد؟

جواب: هرگاه از روي شهوت نباشد اشكالي ندارد، ولي با توجّه به اين كه اين گونه كارها دام شيطان است، سزاوار است از آن پرهيز كنيد.

سؤال 1488- گناه زنا بيشتر است يا استمنا؟

جواب: هر دو حرام است و گناه زنا بيشتر است.

سؤال 1489- لطف فرماييد گناه بودن يا نبودن استمنا را طبق مقتضيات حال كه در آن زندگي مي كنيم بفرماييد. به دليل اين كه به اعتقاد بنده افراط در اين امر حرام و گناه است؛ ولي اگر افراط نشود گناه نيست چون در جامعه كنوني، فوق العاده مشكل است كه انسان بر هواي نفسش غلبه كند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 512

جواب: استمنا مطلقاً و بدون شك حرام است؛ اميدواريم گرفتار وسوسه هاي شيطان نشويد؛ طرق مبارزه با آن را در كتاب «مشكلات جنسي جوانان» بيان كرده ايم.

سؤال 1490- چنانچه تعزير، علاوه بر تازيانه مصاديق ديگري داشته باشد؛ (مانند: حبس، جزاي نقدي، لغو جواز كسب، ابطال گواهينامه رانندگي، محروميّت از مشاغل دولتي، ثبت سوء سابقه و مانند آن) لطفاً بفرماييد:

الف) آيا تعبير «التعزير دون الحد» فقط در خصوص تازيانه رعايت مي شود، يا شامل ديگر موارد مذكور نيز مي شود؟

ب) در صورت شمول به موارد ديگر، ملاك

«دون الحدّ» چه مي باشد؟

جواب: تعبير به «دون الحد» در غير موارد حدود معنا ندارد؛ ولي واضح است كه بايد تعزير تناسب عقلايي با جرم داشته باشد.

سؤال 1491- اگر مرد عاقل و بالغي يكي از محارم مؤنّث و يا مذكّر نسبي خود را از روي شهوت ببوسد، مجازاتش چيست؟ اگر نابالغ باشد چه حكمي دارد؟

جواب: در مورد بوسيدن فقط تعزير است و فرقي ميان محارم و غير محارم نيست (البتّه قاضي مي تواند در مورد محارم، تعزير شديدتري قائل شود)، ولي فاعل نابالغ تعزير ندارد؛ بلكه مقدار كمي به عنوان تأديب تنبيه مي شود.

سؤال 1492- در مجازاتهاي منصوص اگر غير از مجرم، ديگري هم زيان ببيند طبعاً از اصل قرآني «و لا تزر وازرة وزر اخري» خارج است، مثل قصاص قاتل كه فرزندان او يتيم مي شوند؛ ولي در جايي كه نصّ صريح در مورد مشروعيّت آن نيست مثل حبس، كه با زنداني شدن مجرم عائله اش بشدّت متضرّر مي شوند در حالي كه جرمي نكرده اند و شارع نيز اين عقوبت را بطور صريح از جمله مجازاتها قرار نداده است، مخالفت آن اصل قرآني بدون نصّ صريح چگونه توجيه مي شود؟

جواب: حبس يكي از انواع تعزير است، و تعزير در موارد مقرّره ممكن است

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 513

باعث ضرر و زيان به ديگران شود، خواه به صورت شلّاق باشد يا جريمه نقدي يا جريمه مالي و اين امور مانع از تعزيرات نمي شود، وگرنه اكثر تعزيرات بايد تعطيل شود؛ چرا كه غالباً زيانهايش به ديگران هم مي رسد.

سؤال 1493- اثبات بعضي از جرايم، علي الخصوص جرايم ناموسي، كه جامعه واكنش شديدي نسبت به آن نشان مي دهد، در نزد حاكم شرع مشكل است؛ چرا

كه شهادت چهار شاهد عادل يا اقرار چهار بار متّهم غالباً ميسّر نيست. حال اگر حاكم تقريباً با توجّه به اوضاع و احوال قضيّه، ظن حاصل كند كه مثلًا شخصي مرتكب يكي از جرايم مذكور گرديده و از طرفي آزادي وي به احتمال زياد موجب درگيري و ناامني خصوصاً در روستاها كه جمعيّت كمي دارند مي شود؛ آيا حاكم مي تواند فقط به اين جهت او را چند روزي بازداشت كند تا به قول معروف آتش فروكش كند و بعد حكم تبرئه وي را از جرم انتسابي صادر كند؟ همچنين در مواردي كه درگيري دسته جمعي رخ مي دهد و مقصّر مشخّص نيست، براي حفظ امنيّت جامعه و جلوگيري از درگيريهاي بعدي مي توان همه را بازداشت نمود؟

جواب: در مورد اوّل، اگر حاكم يقين پيدا كند متّهم كارهاي خلاف مقدّماتي مانند خلوت با اجنبيّه يا كارهاي مادون لواط و زنا انجام داده است، مي تواند او را به عنوان تعزير بازداشت كند و در مورد دوّم نيز همين معنا صادق است؛ يعني اگر آنها درگيريهايي به وجود آورده و نظم اجتماعي را برهم زده اند و حفظ نظم اجتماعي منوط به بازداشت موقّت اينگونه اشخاص باشد، آن هم مانعي ندارد.

سؤال 1494- آيا در نگهداري متّهم در حبس تعزيري (با قرار بازداشت) حدّ اقلّ و اكثري هست، يا مدّت زمان به نظر حاكم شرع است؟

جواب: مدّت به نظر حاكم شرع است؛ ولي گاه مصلحت وحدت رويّه و پرهيز از بي نظمي قضايي ايجاب مي كند كه حدّ اقلّ و حدّ اكثر آن از طرف مقامات قضايي تعيين شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 515

فصل چهل و هفتم: احكام قصاص

قتل عمد و شبه عمد

سؤال 1495- آيا مجازات قتل عمد فقط قصاص است، يا قصاص و

ديه؟

جواب: مجازات قتل عمد قصاص است؛ مگر اين كه طرفين راضي به ديه، يا كمتر، يا بيشتر از آن شوند.

سؤال 1496- آيا اشتباه در شخص، در قتل عمدي (يعني قصد كشتن شخص «الف» را دارد، امّا به اشتباه شخص «ب» را به قتل مي رساند) مانع عمدي بودن قتل است؟

جواب: در چنين حالتي قتل عمدي است؛ زيرا تمام شرايط و مقدّمات حاصل است و اشتباه در فرد تأثيري در عمدي بودن قتل ندارد؛ و به تعبير ديگر، در مورد اصلِ كشتنِ شخص حاضر عمد حاصل است و خطا در تطبيق است؛ اين در صورتي است كه خون هر دو محترم باشد.

سؤال 1497- فرد گستاخي با ايجاد رابطه نامشروع علني با زن شوهرداري در مدّت طولاني و بطور مكرّر، باعث برانگيخته شدن احساسات و غيرت همسر و برادر آن زن شده است؛ آنان در صدد شناختن شخص مزبور برآمده كه اتّفاقاً شخص مزبور به اميد به دام انداختن صيدي جديد و به نيّت زنا به منزل آن زن آمده و به دست شوهر و برادر آن زن گرفتار مي شود، علي رغم اين كه قصد كشتن مشارٌ اليه نبوده، بلكه قصد، تحويل به مراجع ذي صلاح بوده است؛ ولي در نهايت به لحاظ شدّت ضربات وارده وي به قتل مي رسد حال با توجّه به اين كه (او را مهدور الدّم

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 516

مي دانسته اند و) فساد اخلاقي مقتول در موارد متعدّد و اين مورد احراز شده و مقتول نيز از شوهردار بودن آن زن، اطّلاع داشته و خود باعث اغفال و گمراهي او شده است. لطفاً به دو سؤال زير پاسخ فرماييد:

الف) آيا براي ضاربين فوق (كه شامل

6 مرد و يك زن مي باشند)، ضمان خون وجود دارد؟

ب) آيا ضمان به قصاص نفس است يا ديه مقرّره؟

جواب: اگر ضربات وارده بر او ضرباتي بوده است كه به حسب عادت موجب قتل مي شده و يقين به مهدور الدّم بودن او نداشته اند قتل عمد محسوب مي شود و اولياي مقتول حقّ قصاص دارند و اگر بخواهند هر كدام از قاتلين را قصاص كنند بايد شش هفتم (76) ديه او را بپردازند و چون بعيد است زير بار بروند، مبدّل به ديه مي شود. و با توجّه به اين كه آن شخص فرد بسيار آلوده اي بوده اگر اولياي مقتول، قاتلين را عفو كنند بسيار بجاست و هرگاه آن ضربات عادتاً موجب قتل نبوده، ولي منتهي به قتل شده، يا اين كه قاتلين يقين به مهدور الدّم بودن او داشته اند ديه دارد. ضمناً درست است كه آن مرد فاسق مجازات شديدي دارد، ولي تنها بايد به حكم حاكم شرع باشد.

سؤال 1498- شخصي عيال شرعي خود را سه طلاقه نموده است، با توجّه به اين كه زوجين پيرو مذهب شافعي بوده اند، طبق فتواي شوراي روحانيّت سنندج، بين آنان طلاق بائن غير رجعي محقّق شده است؛ ولي شوهر پس از طلاق همچنان با عيال سابق خود زندگي مي كرده است. مدّتها پس از آن شوهر سابق اين زن و برادر اين خانم مردي را به اين عنوان كه با آن زن رابطه نامشروع دارد، در ملأ عام مشتركاً به قتل رسانده اند. اولياي دم فقط تقاضاي قصاص برادر آن زن را به عنوان قاتل نموده اند، در حالي كه مقتول با اطّلاع از وقوع طلاق بين زوجين و به قصد ازدواج با زن مطلّقه،

خانه اي براي او در سنندج تهيّه و او را در آن اسكان داده است، و برادر

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 517

آن زن نيز وعده تزويج خواهرش را به مقتول داده بوده است. بر فرض وجود رابطه نامشروع بين مقتول و زن مطلّقه، آيا شخص مقتول مهدور الدّم بوده و شوهر سابق و برادر آن زن از قصاص معاف هستند و اين عمل آنها به اعتبار انگيزه شرافتمندانه مي تواند دفاع مشروع تلقّي شود؟

جواب: شخص مزبور در حكم قاتل عمد يا شريك قاتل عمد مي باشد.

سؤال 1499- به تازگي ورزشي به نام «شدّ الحبل» يا طناب كشي رواج يافته كه شامل دو گروه است كه در هر طرف طناب يك يا چند نفر شركت مي كنند، اين ورزش به اين شكل است كه هر گروهي يك سمت طناب را مي گيرد و به سمت خود مي كشد. هر گروهي كه بتواند طناب را به سمت خود بكشد، برنده مسابقه است. در اين مسابقه گاهي فرد يا افرادي از هر دو گروه به زمين مي خورند كه در برخي اوقات منجر به مرگ آنها مي شود. آيا اين مرگ، از قبيل خطاي محض است؟ آيا ديه بر عهده تمام كساني است كه در گروه ديگر قرار دارند، يا بر عهده كساني است كه اين مسابقه را برگزار مي كنند؟ آيا اين مسأله در مورد ساير ورزشها مانند فوتبال هم جاري است؟

جواب: اين قتل، شبه عمد محسوب مي شود و ديه بر عهده جاني است و در صورتي كه جاني چند نفر باشند، همگي بايد ديه را به مقدار سهمشان در جنايت بپردازند و در صورتي كه مقدار تأثير آنها را در جنايت ندانيم، به صورت مساوي بين

آنها تقسيم مي شود.

سؤال 1500- شخصي غير وارد به كارهاي ساختماني خانه اي بنا كرده و باعث قتل چهار نفر شده است، كارشناسان رسمي نظر داده اند كه وي در امور ساختماني ماهر نبوده و در به كارگيري مصالح ساختماني خيانت كرده است، بدين جهت خانه مذكور خراب شده است، اين مسأله مصداق كدام قسم از قتل است؟

جواب: اگر ثابت شود كه قتل آن عدّه بر اثر سهل انگاري و خيانت آن بنّا بوده قتل شبه عمد محسوب مي شود؛ يعني بنّا بايد از مالش ديه را بپردازد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 518

شرايط قصاص

سؤال 1501- شخصي در سنّ دوازده سالگي مردي را كشته است، او را تا به حال كه، 25 ساله است، در زندان نگه داشته اند تا بچّه هاي مقتول بزرگ شوند و تصميم بگيرند كه قاتل اعدام شود يا ديه بگيرند و حكم اعدام او هم صادر شده است. حال اگر صبيّ جنايتش قصاص ندارد، پس چرا حكم اعدام اين جوان را صادر كرده اند با اين كه كوچك بوده است؟

جواب: اوّل اين كه كسي كه قبل از بلوغ مرتكب قتل شود نه قصاص دارد نه زندان؛ مگر مقداري به عنوان تنبيه؛ بلكه بايد ديه مقتول را عاقله، كه عبارت از پدر و مردان خويشاوند پدري هستند، دست به دست هم بدهند و بپردازند و اگر بالغي مرتكب قتل شود و مقتول بچّه هاي صغير داشته باشد، اگر وليّ بچه ها مصلحت را در گرفتن ديه ببيند ديه مي گيرد و قاتل آزاد مي شود و اگر مصلحت آنها را گرفتن ديه تشخيص ندهد بايد انتظار بكشند، تا صغيرها كبير شوند؛ ولي اگر مدت طولاني است بايد قاتل را با وثيقه و كفالت لازم

آزاد كنند و بعدا رسيدگي نمايند و هيچ قاضي اي حق ندارد قاتلي را براي مدّت طولاني در زندان نگه دارد.

سؤال 1502- قاتلي كه محكوم به قصاص شده است، توسّط شخصي غير از اولياي دم و بدون اجازه آنها كشته مي شود. در فرض مزبور، اين سؤالات مطرح است:

الف) آيا اين شخص (قاتل دوّم) بايد قصاص شود؟ در فرض قصاص، چه كساني حقّ قصاص دارند؟ اولياي دم مقتول اوّل، يا اولياي دم مقتول دوّم كه خود محكوم به قصاص بوده است؟

ب) در صورتي كه قصاص حقّ اولياي دم مقتول دوّم باشد، حقّ القصاص اولياي دم مقتول اوّل چه مي شود؟ آيا موضوع منتفي شده و از بين رفته است، يا اين كه تبديل به ديه مي شود؟ در فرض تبديل به ديه، چه كساني بايد آن را بپردازند؟

جواب: با توجّه به اين كه قاتل مهدور الدم نيست؛ بلكه در اختيار اولياي دم

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 519

قرار مي گيرد كه اگر بخواهند قصاص مي كنند يا با توافق طرفين ديه بگيرند، ديگري حقّ كشتن او را ندارد و اگر او را بكشد محكوم به قصاص يا ديه با توافق طرفين مي باشد، و از آنجا كه قاتل دوّم موضوع قصاص قاتل اول را از بين برده است، احتياط واجب آن است كه قاتل دوّم ديه اي به ارباب دم مقتول اوّل بپردازد؛ شبيه مواردي كه كسي قاتل را فراري مي دهد بطوري كه دسترسي به او حاصل نمي شود و موضوع قصاص منتفي مي گردد كه بايد شخص فراري دهنده طبق نصوص وارده ديه را بپردازد و اين غير از ديه اي است كه قاتل دوّم براي نجات از قصاص به وليّ دم قاتل اوّل مي پردازد.

سؤال

1503- اگر كافر ذمّي عمداً مسلماني را به قتل برساند، آيا قصاص مي شود؟

جواب: آري؛ قصاص مي شود.

سؤال 1504- مردي همسر خود را به قتل مي رساند و اولياي دم، از جمله فرزندان مقتول، تقاضاي قصاص مي نمايند، با توجّه به اين كه اگر پدر فرزند خود را بكشد، قصاص نمي شود، آيا فرزندان مي توانند تقاضاي قصاص پدر را بنمايند؟

جواب: در فرض مسأله، فرزندان نمي توانند تقاضاي قصاص براي پدر كنند؛ بلكه مي توانند از او ديه بگيرند.

سؤال 1505- زني به اتّهام قتل عمد مردي قصاص شده است؛ با توجّه به اين كه ديه مرد دو برابر ديه زن است، آيا مي توان علاوه بر قصاص يك دوّم ديه مرد مقتول را هم مطالبه نمود؟ اگر مي شود، نحوه وصول و مطالبه آن چگونه و بر عهده كيست؟

جواب: در مورد قصاص ديه اي وجود ندارد.

سؤال 1506- اگر مردي دو زن يا بيشتر را كشته باشد و اولياي آنان خواهان قصاص باشند، بفرماييد:

الف) آيا اولياي خواهان قصاص، بايد چيزي به عنوان فاضل ديه بپردازند؟

ب) در صورت لزوم پرداخت، آيا بايد هر يك از اولياي خواهان قصاص، مستقلًّا

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 520

و جداگانه نصف ديه يك مرد را بدهند، يا اين كه نصف ديه يك مرد، در ميان اولياي خواهان تقسيم مي شود؟ (مثلًا اگر مردي دو زن را كشته است و اولياي هر دو خواهان قصاص هستند، هر يك از اوليا بايد يك چهارم ديه مرد را بدهد)؟

جواب: هرگاه اولياي هر دو زن متّفقاً و با هم خواهان قصاص باشند، چيزي به عنوان ديه به ورثه قاتل پرداخت نمي شود.

سؤال 1507- قاتل مدّعي است كه در حال مستي مرتكب قتل شده و اصلًا قصد قتل نداشته است،

آيا در صورت صحّتِ ادّعايِ متّهم قصاص وي منتفي مي گردد؟

جواب: اگر مستي ثابت نشود، قصاص ثابت است و اگر مستي در حال قتل ثابت شود دو حالت دارد: نخست اين كه كسي بوده كه در حال مستي غالباً مرتكب امثال اين امور مي شده، در اينجا نيز قصاص ثابت است؛ در غير اين صورت فقط ديه دارد.

قصاص (اطراف) اعضا

سؤال 1508- در مورد قصاص اطراف (اعضا) بفرماييد:

الف) آيا مجنيٌ عليه مي تواند بخشي از قصاص را اجرا و بخش ديگر را عفو كند؟ (مثلًا جاني دست مجنيٌ عليه را از كتف قطع كرده است، مجنيٌ عليه خواهان قطع دست جاني از آرنج باشد).

جواب: اشكال دارد؛ ولي اگر دو جنايت مستقل از جاني سر زده باشد، مي تواند يكي را عفو كند و ديگري را قصاص نمايد.

ب) آيا مي تواند براي قسمتي از جنايت طلب قصاص كرده و براي بخش ديگر ديه بگيرد؟

جواب: در جنايت عمدي ديه نيست، فقط قصاص است؛ مگر با توافق طرفين و در اينجا اگر توافق بشود مانعي ندارد، به شرط اين كه دو جنايت مستقل باشد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 521

ج) آيا مي تواند براي قسمتي از جنايت طلب قصاص كرده و نسبت به بخش ديگر مصالحه كند؟

جواب: از جواب سابق روشن شد.

سؤال 1509- آيا ملاك در قصاص اعضا رعايت مماثلت نسبيّه است يا عرفيّه؟ معيار هر كدام چه مي باشد؟

جواب: معيار، مراعات مماثلت نسبيه عرفيّه است؛ يعني اگر شخص چاقي باندازه يك سانتيمتر چاقويي در بدن فردي لاغر و يا كودكي فرو كرده باشد كه به اعماق بدن او رسيده باشد، در موقع قصاص بايد به همان نسبت چاقو به بدن شخص جاني چاق فرو رود. در مماثلت

نسبي دقّت عقلي لازم نيست؛ بلكه دقّت عرفي كافي است.

سؤال 1510- شخصي با مراجعه به دادگاه اظهار مي دارد كه فلاني در بين عدّه اي با زدن سيلي به اين جانب موجب هتك حيثيّت اجتماعي بنده گرديده است و تقاضاي قصاص در همان جمع يا جمع مشابه را دارد، آيا قصاص سيلي به اين صورت وجهه شرعي دارد؟

جواب: در قصاص اين امور معتبر نيست؛ ولي حاكم مي تواند براي هتك حيثيّت او را تعزير كند.

سؤال 1511- در چه مواردي تداخل قصاص عضو در نفس صورت مي گيرد؟ ملاك در تداخل به نظر حضرتعالي چيست؟

جواب: هرگاه كسي ضربه اي به ديگري وارد كند كه موجب جراحت يا شكستگي منتهي به مرگ شود، فقط قصاص نفس دارد و ديه عضو در ديه نفس داخل مي شود.

سؤال 1512- در موارد ذيل كه جرح و قتل بطور عمد يا غير عمد توسّط يك نفر صورت مي پذيرد، آيا حسب مورد قصاص عضو در قصاص نفس، و ديه عضو در ديه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 522

نفس، تداخل مي كند؟ حكم را در دو صورت زير بيان فرماييد:

الف) جرح و قتل با ضربه واحد انجام شود.

ب) جرح و قتل با دو ضربه يا بيشتر انجام شود. (در اين فرض ممكن است ضربات متعدّد در زمانهاي متفرّق يا متوالي انجام شود).

جواب: در صورتي كه جرح سبب قتل شود، يك ديه بيشتر لازم نيست، خواه به يك ضربه باشد يا چند ضربه و در مورد قصاص نيز همين گونه است؛ يعني قصاص نفس صورت مي گيرد.

سؤال 1513- ديه يا مجازات ضرب ساده اي كه موجب جراحت و تغيير رنگ نگردد و هيچ گونه آثاري از خود باقي نگذارد چيست؟

جواب: اگر اين كار عمداً

صورت گيرد قصاص دارد و اگر از روي خطا باشد قصاص ندارد و ديه اي نيز بر آن مترتّب نمي شود.

سؤال 1514- در قصاص طرف كه تساوي جرح قصاصي با جنايت شرط است، در صورتي كه به مقدار جنايت مستلزم زيادت و ليكن در فرض اكتفا به كمتر از مقدار جنايت، زيادتي پيش نيايد، آيا قصاص به ميزان كمتر از جنايت جايز است، يا تساوي در هر دو جهت شرط مي باشد؟

جواب: اگر خوف خطر باشد قصاص تبديل به ديه مي شود؛ ولي اگر خوف زيادت است مي توان به كمتر قناعت كرد.

سؤال 1515- در قصاص طرف، آيا زن مي تواند به جاي پرداخت فاضل ديه مثلًا در قطع چهار انگشت دو انگشت مرد جاني را قطع كند؟

جواب: مانعي ندارد.

سؤال 1516- ضربات كبودي، سياهي، سرخي چنانچه عمدي باشد و قصاص ممكن باشد قصاص دارد يا ديه؟

جواب: در صورتي كه رعايت مطابقت ممكن شود، قصاص مانعي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 523

سؤال 1517- در صورتي كه قصاص در اعضا به علّت خطر جاني يا عضو و يا به علّت عدم امكان استيفا بدون زياده و نقصان جايز نباشد، آيا بايد حكم به پرداخت ديه صادر نمود، يا بايد جاني به مقدار مادون جنايت قصاص شود و نسبت به مابقي ارش بپردازد، يا اين كه اختياري است و به يكي از دو شقّ اوّل مي توان حكم صادر كرد؟

جواب: احتياط قناعت به ديه است.

سؤال 1518- پدري به اتّفاق شخص ديگري فرزند خود را كشته است. آيا رضايت اين پدر در جهت عدم قصاص و يا تخفيف مجازات شخص ثالث (شريك جرم او) نافذ است؟

جواب: حقّ پدر نسبت به سهم خود در عفو و قصاص

ثابت است، و بيشتر از آن مربوط به او نيست.

اولياي دم

سؤال 1519- آيا اولياي دم مي توانند به جاي قصاص نفس، عضوي از اعضاي قاتل را قطع كنند؟

جواب: جايز نيست، چنين كاري دليل ندارد و اصل عدم جواز است.

سؤال 1520- آيا اولياي دم مي توانند به جاي قصاص نفس، عضوي از بدن قاتل را قطع و نسبت به مابقي مصالحه نمايند؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 1521- آيا رضايت و عدم رضايت قاتل در دو حالت فوق تأثيري خواهد داشت؟

جواب: تأثيري ندارد.

سؤال 1522- اگر يكي از ورثه مقتولي مفقود الاثر باشد (اعم از اين كه از طريق مراجع صالحه حكم فوت فرضي و يا مفقود الاثر بودنش صادر شده و يا صادر نشده

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 524

باشد)، و ساير ورثه او خواستار قصاص قاتل نباشند، چنانچه بعداً اين وارث پيدا شود، آيا حقّ درخواست قصاص قاتل را دارد؟

جواب: حقّ او محفوظ است.

سؤال 1523- آيا حمل، يعني بچّه در شكم مادر، مي تواند وليّ دم واقع شود؟ در صورتي كه وليّ دم باشد، تكليف قاتل تا كبير شدن حمل چه مي باشد؟

جواب: در صورتي كه حمل زنده متولّد شود، آن زمان وليّ دم خواهد بود و چنانچه قيّم او مصلحت را در اخذ ديه يا مصالحه مي بيند، طبق آن عمل مي كند در غير اين صورت جاني را با اخذ وثيقه كافي تا زمان بلوغ آزاد مي كنند و اگر مصلحت ايجاب كند، قيّم حقّ قصاص فوري دارد؛ ولي معمولًا در اين گونه موارد، مصلحت صغير اخذ ديه است؛ نه قصاص.

سؤال 1524- اگر وارث مقتول، تنها يك ديوانه صغير، يا ديوانه كبير باشد، و حاكم با اذن وليّ امر مسلمين و موافقت قيّم اين

ديوانه، قاتل را قصاص نكند، چنانچه اين ديوانه بعداً عاقل گردد، آيا حقّ درخواست قصاص دارد؟

جواب: هرگاه وليّ او طبق موازين شرع و مصالح وي از قصاص صرفنظر كرده، حقّ رجوع ندارد.

سؤال 1525- اگر بين ورثه حين الفوت مقتول يك ديوانه وجود داشته باشد و قيّم اين ديوانه با موافقت حاكم و ساير ورثه خواستار قصاص قاتل نباشند و ديه بگيرند، چنانچه بعداً از اين ديوانه رفع حجر شد، حقّ درخواست قصاص دارد؟

جواب: مانند مسأله سابق است.

سؤال 1526- در مواردي كه اولياي دم تقاضاي عفو قاتل را دارند و يا مطالبه ديه مي نمايند، ولي حكومت اسلامي با توجّه به عوارض سياسي و اجتماعي آن بخواهد قاتل را قصاص نمايد آيا قصاص جايز است؟ و در صورت عدم رضايت اولياي دم، آيا ديه از بيت المال به آنان پرداخته مي گردد؟ آيا وليّ امر مسلمين با ولايتي كه بر خودِ

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 525

«وليّ دم» دارد مي تواند بر خلاف وي تقاضاي قصاص نمايد؟

جواب: تقاضاي قصاص بدون رضايت وليّ دم جايز نيست؛ مگر اين كه عنوان مُفسد يا مُحارب با شرايط مخصوصش را داشته باشد.

سؤال 1527- شخصي به قتل رسيده و اولياي دم چهار نفر صغير و فاقد وليّ هستند و حاكم شرع وليّ ايشان است. در چنين موردي، آيا قاتل بايد قصاص شود، يا ديه بپردازد، يا قصاص و ديه تا زمان بلوغ و رشد اولياي دم به تأخير مي افتد؟

جواب: هرگاه بلوغ صغيرها نزديك است، بايد قصاص و ديه به تأخير افتد و اگر تا بلوغشان فاصله زيادي است، بايد قاتل را با وثيقه كافي و كفالت آزاد كرد تا بعد از بلوغ خودشان تصميم بگيرند،

و هرگاه مصلحت صغير در گرفتن ديه باشد (كه غالباً چنين است)، وليّ مي تواند ديه بگيرد، و اگر مصلحتشان در قصاص باشد وليّ مي تواند قصاص كند.

سؤال 1528- چنانچه به ادلّه ذيل، حكم در مورد شخص محكوم اجرا نشده باشد. آيا مي توان وي را تا زمان اجراي حكم، هرچند در مدّت زمان طولاني، در حبس نگه داشت؟

الف) خودداري اولياي دم، به دليل فقر مالي يا دلايل ديگر، از پرداخت فاضل ديه.

ب) عدم تأمين سهم اولياي صغير شخص مقتول از طرف اولياي خواهان قصاص.

ج) عفو برخي از اولياي دم و عدم پرداخت سهم آنان به محكومٌ عليه از سوي اولياي خواهان قصاص.

د) عدم شناسايي اولياي دم يا عدم دسترسي به آنان و دستور حاكم شرع مبني بر أخذ ديه از قاتل و ناتواني وي از پرداخت آن.

ه-) مصالحه به ديه و عدم توانايي پرداخت ديه توسّط محكومٌ عليه.

و) عدم مراجعه اولياي دم به دادگاه براي تعيين تكليف نهايي.

ز) فقدان ابزار لازم براي اجراي دقيق حكم قصاص و استنكاف مجنيٌ عليه و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 526

اولياي دم يا افراد خبره از اجراي حكم.

ح) مورد بند (ز) در صورتي كه محكومٌ عليه استطاعت پرداخت يا جلب رضايت شاكي را نداشته باشد.

جواب: محكوم به قصاص را نمي توان براي مدّت طولاني در زندان نگاه داشت؛ بلكه بايد با اخذ وثيقه كافي او را آزاد كنند تا شرايط اجراي قصاص، يا عفو، يا تبديل به ديه حاصل گردد؛ مگر اين كه آزاد كردن او پيامدهاي بسيار نامطلوب اجتماعي داشته باشد كه در اين صورت مي توان از بيت المال، به صاحبان حق كمك كرد تا قصاص اجرا شود.

سؤال 1529- در صورتي كه

جاني محكوم به قصاص باشد، ولي محكوم به حبس نباشد و از طرفي براي اجراي قصاص، اولياي دم حاضر يا قادر به پرداخت ديه نباشند:

الف) آيا مي توان اولياي دم را مجبور به اخذ ديه كرد؟

جواب: در اين صورت بايد محكوم را با گرفتن وثيقه كافي آزاد كرد تا اولياي دم تصميم خود را بگيرند و اجبار آنان جايز نيست.

ب) آيا مي توان فاضل ديه را از بيت المال پرداخت و حكم را جاري كرد؟

جواب: دليلي بر پرداخت فاضل ديه از بيت المال نداريم؛ مگر در موارد ضروري.

سؤال 1530- در مواردي كه پس از ارتكاب قتل، قاتل محبوس مي شود، و اولياي دم جهت تعيين تكليف مراجعه نمي كنند:

الف) آيا پس از اتمام ضرب الأجل و عدم مراجعه اولياي دم مي توان جاني را آزاد كرد؟

جواب: با گرفتن وثيقه كافي بايد او را آزاد كرد تا اولياي دم تصميم خود را بگيرند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 527

ب) در صورتي كه اولياي دم به عللي تا مدّت طولاني (مثلًا چند ماه يا چند سال) از مراجعه به دادگاه معذور باشند، آيا حبس كردن جاني در اين مدّت جايز است؟

جواب: همان گونه كه در بالا گفته شد جايز نيست.

سؤال 1531- زن و شوهري داراي يك يا چند فرزند مجرّد هستند. خودشان (زوجين) هم والدين دارند. يكي از فرزندان آنها به قتل مي رسد. قبل از تقاضاي قصاص، يا عفو قاتل، يا توافق بر ديه يكي از زوجين فوت مي كند. بفرماييد آيا حقّ قصاص، يا عفو، يا سهم الدّيه او به والدينش مي رسد، يا اين كه هر كدام از والدين حيّ اين مقتول تنها وارث اوست؟

جواب: در فرض مسأله حقّ قصاص منتقل به پدر و

مادر مقتول مي شود و اگر يكي از آنها بعد از قتل و تعلّق حقّ قصاص از دنيا برود به ورثه او، غير از همسرش، منتقل مي شود؛ ولي حقّ ديه به همسر نيز مي رسد.

سؤال 1532- آيا وليّ و قيّم مي توانند به نيابت از صغار مطالبه قصاص نمايند؟

جواب: در صورتي كه مصلحت صغير در آن باشد مي توانند و الّا حق ندارند و غالباً مصلحت صغار در اخذ ديه است.

سؤال 1533- شنيده ايم كه زن در خصوص قتل عمد شوهر خود و همچنين بالعكس حقّ درخواست قصاص ندارد، آيا اين مطلب در مورد مادر مقتول، و ساير ورثه مؤنّث مقتول به صرف مؤنّث بودن صدق مي كند؟

جواب: اين حكم در مورد زوجه است و شامل ساير زنان خويشاوند نمي شود.

سؤال 1534- دو برادر يا دو خواهر نابالغ يا بالغ شرعي (ولي فاقد سنّ قانوني 18 سال) با هم نزاع مي كنند، يكي از آنها ديگري را مجروح، يا مضروب مي كند؛ مجروح يا مضروب بر ضدّ ضارب به دادگاه شكايت مي كند و حاضر به دادن رضايت نيست، آيا رضايت پدر، و در صورت نداشتن پدر رضايت جدّ پدري، يا رضايت مادرشان كه قيّم آنهاست در جهت منع تعقيب ضارب نافذ است، يا رضايت مضروب الزامي است؟

جواب: در صورتي كه طرفين شرعاً بالغ هستند، رضايت خودشان معتبر است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 528

تبديل قصاص به ديه

سؤال 1535- شخصي به قتل عمدي همسرش اقرار و اعتراف نموده است. وليّ دم مادر مقتوله و يك دختر هفت ساله از همان شوهر است. نظر به اين كه تقاضاي اجراي قصاص نفس از ناحيه مادر مشروط به ردّ نصف ديه يك مرد مسلمان به قاتل و تأمين و تضمين سهم صغيره

مي باشد، لذا اگر مادر مقتوله ضمن تقاضاي اجراي قصاص، از ردّ نصف ديه به قاتل و نيز سهم صغير اظهار عجز نمايد، آيا قصاص قهراً به ديه تبديل مي گردد، يا بايد ردّ و تأمين ديه از طريق بيت المال انجام شود و قصاص اجرا گردد؟ يا حقّ قصاص تا زمان توانايي وليّ دم باقي است؟

جواب: بيت المال وظيفه اي براي پرداخت ديه جهت قصاص ندارد و اگر وليّ دم مايل به اخذ ديه باشد، ديه پرداخت مي شود و در مورد صغير بايد مصلحت را رعايت كرد. البتّه در شرايط كنوني غالباً مصلحت صغير، گرفتن ديه است.

سؤال 1536- اگر قاتل اظهار نمايد كه من از حقّ خودم نسبت به نصف ديه گذشت مي نمايم تا قصاص اجرا شود، آيا حقّ گذشت دارد؟ يا چون ديه در آتيه جزء مال الارث محسوب مي گردد، حقّ گذشت ندارد؟

جواب: بخشش ديه در اين گونه موارد از سوي قاتل خالي از اشكال نيست.

سؤال 1537- درباره قصاص نفس يا عضو بفرماييد:

الف) آيا وليّ امر مي تواند بر خلاف درخواست وليّ دم، يا مجنيٌ عليه بنا به مصالحي قصاص را به ديه تبديل نمايد؟

جواب: در شرايط عادي چنين حقّي ندارد؛ مگر اين كه اجراي قصاص سبب مفسده مهمّي شود.

ب) چنانچه پاسخ مثبت باشد، با توجّه به اين كه طبق فتواي مشهور، قصاص تنها در صورت رضايت جاني به ديه تبديل مي شود، آيا مي توان علي رغم درخواست جاني، قصاص را به ديه تبديل نمود؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 529

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

ج) در صورت مثبت بودن پاسخ، مسئول پرداخت ديه كيست؟ جاني، يا بيت المال؟

جواب: بايد جاني بپردازد.

سؤال 1538- در كدام صورت، قصاص تبديل به

ديه مي شود؟

جواب: در مواردي كه قصاص خطرناك است و در موارد ديگري مانند جايي كه جاني مردد بين دو يا چند نفر باشد و مواردي كه رعايت مماثلت عادتاً امكان پذير نباشد و مانند آن، قصاص تبديل به ديه مي شود.

قسامه

سؤال 1539- موارد لوث و قسامه را در زمان كنوني بيان فرماييد.

جواب: لوث در مواردي است كه اماره ظنّيّه نزد حاكم شرع بر صدق مدّعي قائم شود؛ مانند شهادت شاهد واحد، يا در جايي كه شخصي را غرق خون ببينند و شخص مسلّحي را كه بر سلاح او آثار خون است در آنجا بيابند، يا كشته اي را در خانه، يا محلّه اي كه غير از افراد خاصّي وارد نمي شوند، مشاهده كنند، در حالي كه عداوتي بين صاحبان خانه يا محلّه و مقتول وجود داشته است و امثال آن. در چنين مواردي قاضي احكام قسامه را جاري مي كند.

سؤال 1540- شخص مسلمان و شيعه اثنا عشري در نزاعي، يك مرد علي اللّهي (از غُلات) را به قتل رسانيده است.

الف) بفرماييد در صورتي كه مورد از موارد لوث باشد، آيا اولياي مقتول، كه همگي علي اللّهي هستند، مي توانند اقامه قسامه كنند؟

ب) در صورت ثبوت قتل عمد، آيا قاتل موصوف در قبال مقتول نامبرده قصاص مي شود؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 530

ج) در صورت ثبوت ديه، آيا ديه كامل مرد مسلمان بايد پرداخت شود؟

جواب: غلات و كساني كه به آنها علي اللّهي گفته مي شود مختلفند؛ بعضي واقعاً علي (عليه السلام) را خدا مي دانند، يا صفات خدايي برايش قائل هستند و يا منكر ضروريات دين عن علم مي باشند، اين گروه كافرند و احكام كفّار در باب قصاص و ديات بر آنها جاري مي شود؛ ولي عدّه بسياري

از آنها تا اين حدّ غلوّ ندارند و ظاهراً در سلك مسلمين اند؛ هرچند خطاكارند، بنابراين بايد تحقيق كنيد كه مورد سؤال از كدام يك از اين دو دسته مي باشند؛ در صورت اوّل احكام غير مسلمين و در صورت دوّم احكام مسلمين بر آنها جاري مي شود.

سؤال 1541- مثالهايي كه در باب لوث ذكر شده، مانند شاهد واحد يا وجود عداوت، آيا تعبّداً موجب صدق لوث مي شود، يا در صورت حصول ظن؟

جواب: در صورتي كه ظنّي از آن حاصل شود حكم لوث جاري مي شود.

سؤال 1542- ملاك صدق لوث، حصول ظنّ شخصي است، يا نوعي؟

جواب: ملاك، حصول ظنّ شخصي براي قاضي است؛ ولي احتياط واجب آن است كه اماره نوعيّه اي نيز وجود داشته باشد.

سؤال 1543- چنانچه قاضي ظنّ به وقوع قتل غير عمدي توسّط متّهم داشته باشد؛ ولي مدّعي (وليّ دم) ادّعاي قتل عمد داشته و حاضر به اقامه قسامه بر وقوع قتل عمدي مي باشد، آيا اين مورد از موارد لوث مي باشد؟

جواب: تنها با ادّعاي قتل عمد از موارد لوث نمي شود.

سؤال 1544- در صورتي كه براي قاضي ظن حاصل گردد كه يكي از متّهمين، قاتل (در باب قتل)، يا جارح (در باب جراحات و قطع عضو) مي باشد، مورد از موارد لوث مي باشد؟

جواب: ظنّ قاضي مشروط به وجود اماره است و در صورت وجود آن امارات لوث نسبت به احد المتّهمين ثابت است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 531

سؤال 1545- در بحث قسامه با وجود لوث، آيا اولياي دم مي توانند با قسامه، عمدي بودن قتل را ثابت كنند و قصاص نمايند، با وجودي كه متّهم منكر است؟

جواب: در قتل نفس قصاص را با قسامه مي توان ثابت كرد.

سؤال 1546- در بحث

قسامه، آيا زن مي تواند به تنهايي مدّعي قتل عمد باشد و اقامه قسامه نمايد؟

جواب: زن مي تواند مدّعي باشد؛ ولي بايد قسامه را از مردان انتخاب كنند.

سؤال 1547- آيا حصول علم به قتل در قسامه براي قاضي لازم است، يا با وجود لوث و اقامه قسامه بايد حكم بدهد؟

جواب: علم قاضي در اينجا شرط نيست.

سؤال 1548- در صورتي كه قاضي احتمال دهد كه قسم خورندگان با مدّعي تباني نموده اند، آيا مي تواند به اين احتمال توجّه نموده و قسم ها را كَان لم يكن تلقّي نمايد؟

جواب: در فرض مسأله قاضي مأمور به ظاهر حال است؛ مگر اين كه علم به خلاف داشته باشد.

سؤال 1549- آيا با قسامه مي توان چند نفر را كه متّهم به قتل هستند قصاص نمود؟

جواب: در صورتي كه شرايط قسامه جمع باشد، با ردّ فاضل ديه مانعي ندارد.

سؤال 1550- آيا قسامه و لوث را در غير جراحات، قتل و قطع اعضا، مثل ايراد ضرب غير جرحي (كبودي، سرخي، سياه شدگي) نيز مي توان اجرا نمود؟

جواب: در موارد بالا نيز قسامه جاري مي شود.

سؤال 1551- آيا قسامه افرادي كه مسلمان نيستند و در كشور اسلامي زندگي مي كنند، عليه مسلمان مسموع است؟

جواب: قسامه غير مسلمان بر ضدّ مسلمان مسموع نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 532

سؤال 1552- اگر مقتولي در شارع عام يا در مكانهايي كه محلّ رفت و آمد عمومي است به صورت مجهول الهويّه كشف شود و در مقام بررسي و تحقيقات در محاكم قضايي از جهت استناد عمل مجرمانه قتل نسبت به شخصي با وجود قرائن ظنّيّه از موارد لوث تشخيص داده شود و براي مقتول وليّ دمي شناخته نشود، اجراي قسامه با چه شخصي است؟ اگر با وليّ

امر مسلمين است به چه كيفيّت؟

جواب: حاكم شرع وليّ او محسوب مي شود و با وجود لوث، مورد قسامه است.

سؤال 1553- در يك منازعه دسته جمعي بر اثر اصابت سنگ به ناحيه سر شخصي، وي به قتل مي رسد، علي رغم انكار متّهم، به لحاظ وجود قرائن ظنيّه شخصي، با اجراي مراسم قسامه به وسيله اولياي دم، متّهم به قصاص نفس محكوم مي شود. به لحاظ عدم رعايت تشريفات محاكمه و دادرسي، حكم صادره در ديوان عالي كشور نقض مي شود. شعبه ديگر دادگاه، دلايل موجود در پرونده را مفيد علم قطعي دانسته و متّهم را به قصاص نفس محكوم مي نمايد. حكم صادره در ديوان عالي كشور تأييد و پس از استيذان، حين اجراي حكم، فرزند متّهم اقرار به قتل مي نمايد و مي گويد كه مي خواسته شخص ديگري را كه يكي از بستگانش را به سختي مجروح كرده است، با سنگ مضروب نمايد؛ ولي سنگ به مقتول كه در مجاورت شخص مورد نظر بوده، برخورد كرده است. اينك با فرض اين كه عمل هر دو نفر (شخصي كه ابتدا محكوم به قصاص شد و مُقِرّ) در صورت انتساب قتل به هر كدام، نوعاً كشنده باشد و ادّعاي مقرّ مبني بر اين كه قصد زدن شخص ديگري را داشته، با توجّه به اوضاع و احوال قضيّه، مقرون به صحّت باشد و با توجّه به اين كه اولياي دم با اعلام نظر خود مبني بر اين كه قتل به وسيله اوّلي صورت پذيرفته، علي رغم اصرار دادگاه در اعلام شكايت عليه يكي از دو نفر، عليه هيچ كدام از اين دو بطور منجّز اعلام شكايت ننموده بلكه اعلام داشته اند، از هر كدام كه دادگاه

او را قاتل تشخيص دهد، شاكي و تقاضاي قصاص

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 533

دارند؛ حال دو سؤال مطرح است:

الف) تكليف دادگاه در مواجهه با شكايت اولياي دم، كه تعيين قاتل را به دادگاه واگذار نموده اند، چيست؟ آيا با اعلام نظر اولياي دم مبني بر اين كه اوّلي قاتل است و اجراي مراسم قسامه، دادگاه مي تواند به اقرار شخص دوّم كه با اوضاع و احوال قضيّه مباينتي ندارد، ترتيب اثر دهد؟ آيا اقرار شخص دوّم مي تواند به عنوان قرينه معارضي، موجب خروج موضوع (از باب لوث) نسبت به شخص اوّل گردد؟

جواب: هرگاه علم قاضي طبق موازين، حاصل شده باشد و با اقرار فرد دوّم متزلزل نشود، حكم قصاص فرد اوّل با اجازه اولياي دم ثابت است. و اگر اقرار مزبور تزلزل در علم قاضي ايجاد كند، ولي لوث در طرف شخص اوّل باشد، بايد به قسامه مراجعه شود و اگر اقرار مانع لوث گردد، بايد به اقرار عمل كرد.

ب) اصولًا چنانچه شخصي قصد مضروب كردن ديگري را داشته باشد و عمل وي نوعاً كشنده باشد و به لحاظ عدم مهارت يا لرزش دست و مانند آن، شخص ديگري به قتل برسد، قتل عمدي است يا خير؟

جواب: اين مسأله دو صورت دارد: صورت اوّل اين كه فرد دوّم بطور عادّي در معرض نبوده و بر اثر خطا، ضربه اي بر او وارد شده، در اينجا قتل خطاست؛ ولي اگر هر دو در كنار هم و در معرض بوده اند و شخص ضارب مهارتي نداشته و احتمال اصابت به هر يك از آن دو وجود داشته است، قتل عمد محسوب مي شود.

سؤال 1554- در جنايت عمدي بر اطراف، قسامه چه تعداد

است؟

جواب: احتياط آن است كه در اعضا به نسبت ديه عضو از ديه كامله، كه قسامه آن پنجاه نفرند، محاسبه شود.

سؤال 1555- آيا در موقع انجام مراسم قسامه، علم قسم خورندگان به موضوع قسامه شرط مي باشد؟ آيا قاضي دادگاه مي تواند در مواردي كه مي داند تعدادي از

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 534

قسم خورندگان نسبت به موضوع علم و اطّلاع كافي ندارند، سوگند آنها را استماع نكند؟

جواب: آري علم آنها شرط است؛ و اگر قاضي طبق قرائن آشكاري يقين به كذب بعضي از آنها در قسم دارد، نبايد به آن اعتنا كند.

سؤال 1556- چنانچه دو نفر متّهم به قتل يا ضرب و جرح باشند و قاضي ظنّ اجمالي به وقوع جرم توسّط يكي از آن دو نفر، لا علي التعيين، داشته باشد، و اولياي دم يا ادّعاي علم تفصيلي به وقوع جرم توسّط يكي از آن دو نفر داشته و حاضر به اقامه قسامه با استناد جرم به يكي از آن دو به نحو معيّن مي باشند، يا اين كه ادّعاي علم اجمالي داشته و حاضر به اقامه قسامه مبني بر استناد جرم به يكي از متّهمان بدون اين كه آن يك نفر را معيّن كنند مي باشند. آيا فروض مذكور از باب لوث مي باشد يا خير؟ در فرض دوّم چنانچه از مصاديق لوث باشد، با اقامه قسامه به كيفيّت مذكور، كدام يك از متّهمان محكوم مي شوند؟

جواب: در هر دو صورت اگر مقدّمات لوث نسبت به يكي از آن دو تفصيلًا يا اجمالًا حاصل شود، مي توان اقامه قسامه كرد. در صورت تعيين واضح است و در صورت اقامه قسامه بر احدهما، هر يك ملزم به پرداخت نصف ديه مي باشد، و اين

در صورتي است كه هر دو انكار كنند و قسم ياد كنند.

سؤال 1557- در نزاعي كه بين چند نفر واقع مي شود:

الف) اگر چندين نفر، همديگر را مورد ضرب و جرح قرار داده باشند و به نظر دادگاه درگيري محرز باشد؛ ولي هر كدام منكر ايراد ضرب و جرح به ديگري باشد، در صورتي كه هر يك از مضروبين نتواند معيّن كند كه كدام جراحت را چه كسي وارد ساخته است بلكه فقط مي تواند قسم بخورد كه مثلًا اين جراحتها را اين اشخاص معيّن زده اند، آيا مورد با قسامه قابل اثبات است؟ و اگر هست، نتيجه آن چه مي شود؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 535

جواب: مورد با قسامه اثبات مي شود و نتيجتاً آن اشخاص در فرض سؤال، ملزَم به ديه جروح مي شوند و چون ضارب مشخّص نيست، ديه بطور مساوي در ميان آنها تقسيم مي شود.

ب) در فرض فوق چنانچه اصل درگيري محرز نباشد و ظنّ حاصل شده باشد، حكم چه مي شود؟

جواب: اصل درگيري بايد احراز شود، يا به بيّنه، يا اقرار، يا قسامه.

ج) اگر به نظر دادگاه محرز باشد كه چند نفر، شخص معيّني را مورد ضرب و جرح قرار داده اند، امّا نداند كه كدام جراحت را چه كسي وارد نموده است و مضروب نيز نتواند معيّن كند، حكم و نتيجه آن چه مي شود؟

جواب: ديه ميان همگي تقسيم مي گردد.

د) محلّ قرعه در اين مورد كجاست؟

جواب: موردي براي قرعه در اين گونه موارد وجود ندارد.

سؤال 1558- چنانچه در قتل خطاي محض ديه با قسامه ثابت شود؛ مسئول پرداخت آن كيست؟

جواب: ديه در اين گونه موارد بر عاقله است.

سؤال 1559- آيا جراحتي كه شرعاً براي آن ارش معيّن گرديده

است، با قسامه قابل اثبات مي باشد؟

جواب: آري ارش نيز با قسامه ثابت مي شود.

سؤال 1560- آيا شكستگي هاي استخوان نيز جراحت است كه با قسامه قابل اثبات باشد؟

جواب: شكستگي هاي استخوان هم مانند ساير جروح است و با قسامه ثابت مي شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 536

مسائل متفرّقه قصاص

سؤال 1561- در مورد حقوق زنان لطفاً به دو سؤال زير پاسخ دهيد:

الف) در مورد حكم قصاص، تساوي حقوق زن و مرد در چيست؟ با توجّه به اين كه در حال حاضر در برخي از خانواده ها نان آور خانواده زن است؛ مثل خانواده هايي كه مرد آن معتاد يا فوت كرده است و سرپرستي بچّه ها و تأمين معاش آنها نيز با مادر است، يا زن و مردهايي كه هر دو شاغلند و در برخي از موارد حقوق ماهيانه زن بيشتر از مرد است، اگر مردي اين زن، يا اين مادر را چه به عمد، يا غير عمد به قتل برساند، باز حكم او قصاص نيست؟ و حتماً بايد براي قصاص نيمي از ديه پرداخته شود؟

جواب: كراراً گفته ايم احكام و قوانين الهي تابع افراد و اشخاص نيست؛ بلكه تابع نوع است؛ به اين معنا كه اگر مجموع مردان جامعه را با مجموع زنان مقايسه كنيم بازدهي اقتصادي مردان بمراتب بيش از زنان است؛ بنابراين مصلحت شخصي معيار نيست، بلكه مصلت نوعي بايد در نظر گرفته شود. در قوانين عرفيّه نيز چنين است؛ مثلًا مي گويند: براي احراز فلان مقام، شخص بايد دكترا داشته باشد، در حالي كه عدّه اي از ليسانسيه ها از عدّه اي از دكترها باسوادترند، حتّي عدّه اي از كساني كه اصلًا مدركي ندارند بسيار بافضيلت تر از گروهي از آنها هستند كه مدارك دانشگاهي دارند در اين

گونه موارد معيار فرد نيست؛ بلكه معيار مجموعه هاست.

ب) از ابتدايي ترين دوران زندگي، يعني تولّد نوزاد، تا دوران بلوغ و رشد، تربيت فرزند بر عهده مادر است، پس چرا بچّه متعلّق به مرد است و اگر زني به دليل موجّهي از همسرش جدا شود، حتّي با وجود داشتن تمكّن مالي، حقّ سرپرستي از فرزند خود را ندارد و عواطف شديد مادري ناديده گرفته مي شود؟

جواب: پاسخ اين سؤال نيز مانند پاسخ سؤال گذشته است و در مجموع

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 537

توانايي مردان بر حمايت و رفع نيازهاي اقتصادي كودكان بيش از زنان است؛ ولي اگر در مواردي ثابت شود كه حضانت پدر مصالح كودك را به خطر مي اندازد او را به مادر مي سپارند.

سؤال 1562- اگر كسي ديگري را در مسجد مجروح نمايد و يا به قتل برساند، مجازات او با مجازات مرتكب اين كار در خارج مسجد يكي است، يا تفاوت دارد؟

جواب: مجازات يكي است؛ ولي گناهش نزد خدا سنگينتر است، همچنين مكانهاي محترم ديگر.

سؤال 1563- كسي كه قرار است كشته شود (تيرباران، حلق آويز و مانند آن) آيا مي تواند با هزينه خود از پزشكي بخواهد وي را قبل از قتل بي حس يا بيهوش نمايد، تا دردي را متحمّل نشود؟ بين حد يا قصاص نفس و اطراف فرقي وجود دارد؟

جواب: در قصاص مشكل است، ولي در حدود مانعي ندارد.

سؤال 1564- كسي به خطّ خود، يا طبق شهادت شهود، از كسي خواسته كه به نحوي از انحا او را بكشد. آيا در اين صورت قاتل وي قصاص مي شود؟

جواب: آري قصاص مي شود و رضايت او مانع از اين كار نيست.

سؤال 1565- امروزه زندانيان فراواني وجود دارند كه در انتظار

قصاص در حبس به سر مي برند. اين گونه زندانيان كه اولياي دم به علل مختلفي قادر به تصميم گيري در مورد قصاص آنها نيستند؛ بعضاً بايد مدّت طولاني در حبس به سر ببرند؛ نظر حضرتعالي در اين مورد چيست؟

جواب: در گذشته نيز گفته ايم كه نگهداشتن اين افراد، كه در انتظار قصاص هستند، در زندانها، آن هم براي مدّتهاي طولاني، كه گاهي به چندين سال منتهي مي شود، هيچ گاه در شأن نظام جمهوري اسلامي و نظام قضايي اسلام نيست. ما هيچ دليل شرعي و فقهي براي زنداني كردن اين گونه افراد از نظر شرع مقدّس

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 538

نداريم. آنها مستحقّ قصاص هستند نه مستحقّ زندان، و نگهداري آنها در زندانها، مخصوصاً براي مدّت طولاني خلاف شرع است، بايد با وثيقه كافي آزاد شوند تا در مورد آنها تصميم گيري شود. در اين گونه مسائل كه ارتباط با زندگي و حيات گروه عظيمي دارد بايد بعد از مطالعه و بررسي، قاطعانه تصميم گرفت و آن را اجرا كرد و متأسّفانه تا كنون در اين امر كوتاهي شده كه حقير شاهد و ناظر بعضي موارد اسفبار آن بوده ام و كراراً در اين باره از ما استفتا كرده اند و عدم مشروعيّت آن را (جز در موارد استثنايي) يادآور شده ايم.

سؤال 1566- در فرض سؤال فوق در صورتي كه تأخير به خاطر تساهل و تسامح يا صغير بودن اولياي دم باشد چطور؟

جواب: در صورتي كه انتظار قصاص به خاطر كوتاهي اولياي دم است؛ مانند عدم مراجعه، يا عدم اقدام براي پرداخت فاضل ديه و امثال آن، با داشتن تمكّن مالي، نگهداري مجرمان در زندان به هيچ وجه معقول نيست و با هيچ

يك از موازين فقهي نمي سازد؛ بلكه بايد پس از اتمام حجّت با اولياي دم، مجرم را با اخذ وثيقه كافي (و احياناً كفيل لازم) آزاد كرد و در انتظار اقدام صاحبان حق بود. و در صورتي كه انتظار قصاص به خاطر عدم توانايي اولياي دم بر پرداخت فاضل ديه و مانند آن است در اين گونه موارد نه ضرورتي دارد كه از بيت المال فاضل ديه را بپردازند (مگر در مواردي استثنايي كه قصاص با نظم اجتماعي مسلمين ارتباط پيدا كرده باشد) و نه مي توان مجرم را در زندان، براي مدّت طولاني، نگهداري كرد؛ بلكه بايد به همان گونه كه در بالا گفته شد عمل شود. و در مواردي كه تأخير حكم قصاص به خاطر اين است كه پاي صغير در ميان است، در اين گونه موارد با توجّه به اين كه غالباً غبطه صغير در گرفتن ديه است نه قصاص، اولياي صغير بايد از اين راه وارد شوند و در نهايت مجرم آزاد گردد و در فرض نادر كه قصاص غبطه صغير است، بايد مطابق آن عمل نمود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 539

در خاتمه نظر دست اندركاران محترم را به اين نكته جلب مي كنم كه درست است كه در قصاص حيات است، ولي اولو الالباب بايد به اين نكته توجّه داشته باشند كه تحميل مجازات اضافي با توجّه به عدم مجوّز شرعي، با موازين عدل اسلامي و مسأله لزوم جمع بين الحقّين و قاعده لا ضرر و اصل برائت، جز به مقداري كه دليل بر آن قائم شده است، مسئوليّت آفرين است.

سؤال 1567- شخصي، ديگري را وادار و اكراه به قتل شخصي ثالث مي كند و

مي گويد:

الف) اگر فلاني را نكشي تو را خواهم كشت! (مكرِه قدرت انجام تهديد خود را دارد و هر دو بالغ و عاقل هستند).

ب) اگر فلاني را نكشي، تو را مُثله و سپس خواهم كشت؟ (با همان فرض).

ج) اگر فلاني را نكشي تو و خانواده ات را خواهم كشت (با همان فرض)

در موارد فوق آيا مُكرَه مي تواند آن عمل را انجام دهد؟

جواب: در هيچ يك از سه صورت بالا، مُكرَه حقّ كشتن بي گناهي را ندارد؛ هرچند خود يا خانواده اش كشته شوند.

سؤال 1568- قتلي واقع شده است؛ آيا اولياي دم بايد شكايت كنند تا دادگاه مجاز به بررسي و انجام تحقيقات پيرامون قتل باشد، يا اين كه دادگاه از باب اين كه نماينده حكومت است بدون شكايت شاكي بايد تحقيقات را شروع كند تا قاتل شناسايي گردد؟ لازم به ذكر است گاهي پسري، پدري را مي كشد و دادگاه از شواهد و قرائن مطمئن است كه قتلي صورت گرفته، لكن اولياي دم با اين بهانه كه ميّت مثلًا خودكشي كرده، خواستار عدم پيگيري هستند. در چنين مواردي تكليف چيست؟

جواب: در شرايط فعلي، حكومت براي حفظ نظام موظّف است قتل را پيگيري كند، هرچند شاكي خصوصي نداشته باشد، و حتّي در صورت عفو شاكي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 540

خصوصي حكومت مي تواند از تعزير مناسب استفاده كند.

سؤال 1569- اگر انسان فرد ديگري را اجبار كند كه شخص ثالثي را بكشد، چه كسي قصاص مي شود؟

جواب: قصاص مربوط به قاتل است و شخص اكراه كننده حبس ابد دارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 541

فصل چهل و هشتم: احكام ديات

موجبات ضمان

سؤال 1570- اگر انسان در خانه خودش براي آشپزي، يا كار ديگري و به گمان يا اطمينان به اين كه به

منزل همسايه سرايت نمي كند و با فرض اين كه زياده روي در آن نكرده و هوا نيز طوفاني نبوده، آتش روشن كند، اگر اتّفاقاً به منزل همسايه سرايت كرد و باعث آتش سوزي شد ضامن است؟

جواب: ضامن است؛ ولي اگر علل قهري مانند وقوع طوفان ناگهاني يا زلزله سبب سرايت شود ضامن نيست.

سؤال 1571- اگر كسي ظالمانه مانع فروش متاعي شود، به مدّتي كه سبب تنزّل قيمت آن در بازار گردد، آيا ضامن نقصان قيمت است؟

جواب: در صورتي كه آن متاع در مسير فروش بوده و شخص مزبور مانع شده است ضامن است.

سؤال 1572- اگر كارگر روزمزدي كه هر روز كار مي كند و خرج زن و بچّه اش را پيش مي برد ظالمانه حبس شود، يا به هر صورتي قدرت بر كار از او سلب شود، آيا ظالم ضامن است؟

جواب: احتياط واجب آن است كه خسارت را جبران كند.

سؤال 1573- اگر كسي قفل انباري را بشكند، سپس سارقي از آن انبار اشيايي بدزدد، يا دزد را راهنمايي كند و محلّ انبار را به او نشان دهد، چه كسي ضامن است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 542

جواب: در صورتي كه سارق توانايي بر شكستن قفل داشته ولي ديگري آن را به جاي او شكسته، سارق ضامن است؛ امّا در صورتي كه خودش قادر به اين كار نبوده و ديگري اين راه را براي او گشوده، هر دو در ضمان شريك هستند، همچنين مسأله راهنمايي دزد بنابر احتياط واجب.

سؤال 1574- همان گونه كه مستحضريد، زلزله يكي از سوانح طبيعي است كه هر از چندگاهي سبب تلفات انساني و مالي فراوان در گوشه و كنار جهان مي شود. از نظر متخصّصان امر، بهترين و

مطمئن ترين روش كاهش عوارض ناشي از زلزله، احداث بناهاي مقاوم در برابر زلزله است. به همين جهت ضوابطي براي احداث ساختمانها وضع شده است كه رعايت آن در مناطق زلزله خيز الزامي مي باشد. با اين وجود متأسّفانه برخي از صاحبان املاك، مهندسان و پيمانكاران به اين ضوابط توجّهي نمي كنند و باعث به هلاكت رسيدن عدّه زيادي از مردم به هنگام وقوع زلزله مي شوند. با توجّه به مطالب فوق خواهشمند است نظر شرع انور را در موارد زير مرقوم فرماييد:

الف) اگر صاحب ملك به جهت صرفه جويي در هزينه ها، رعايت ضوابط ساخت و ساز را از مهندس و پيمانكار نخواهد. آيا در صورت بروز زلزله، ضامن فوت ساكنان ساختمان مي باشد؟

ب) اگر مهندس ناظر و مسئول مربوطه در شهرداري، يا پيمانكار به درخواست صاحب ملك در اعمال ضوابط كوتاهي كنند، آيا ضامن هستند؟

ج) اگر صاحب ملك اطّلاعي از ضوابط نداشته باشد و در نتيجه رعايت آنها را از مهندس و پيمانكار نخواهد، آيا قصور مهندس و پيمانكار در اعمال ضوابط موجب ضمان آنان است؟

د) اگر صاحب ملك اعمال ضوابط را از مهندس و پيمانكار بخواهد؛ ولي آنان در رعايت ضوابط كوتاهي كنند، آيا ضامن هستند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 543

ه-) اگر فردي كه قصد فروش ملك خود را در مناطق زلزله خيز دارد، بدون آگاهي يا از روي نيرنگ بگويد كه در ساخت بنا رعايت ضوابط شده است، ولي نشده باشد، آيا ضامن است؟

و) آيا جايز است كه از روي مصلحت انديشي از اعلام خطر وقوع زلزله در برخي از مناطق مانند تهران، خراسان، گيلان و آذربايجان، كه از نظر متخصّصان خطر وقوع زلزله دارد، طفره رفت؟

جواب: چنانچه ضوابط مربوط به

زلزله به صورت قانون يا مقرّرات اين كشور اسلامي درآيد، رعايت آن بر همه لازم است و كوتاهي در آن مسئوليّت شرعي دارد؛ خواه از سوي صاحب بنا باشد يا مهندس ناظر و پيمانكار. و اگر كسي اين اصول را رعايت نكرده و ملك خود را بر خلاف آن توصيف كند و بفروشد، غشّ در معامله و تدليسِ حرام كرده و قابل تعقيب است و مخفي كردن خطرات زلزله نسبت به مناطق زلزله خيز و عدم راهنمايي مردم به وظايفشان در اين قسمت، بر خلاف مصلحت جامعه اسلامي است و مسئولان بايد به اين امور اهمّيّت بدهند، و از نظر ضمان هرگاه طبق معمول عرف ساختمان را ساخته باشد ضامن نيست.

سؤال 1575- همان طور كه مستحضريد، والدين مكلّف به حضانت از صغار و مجانين هستند. حال در صورتي كه آنها در انجام امر حضانت مرتكب قصور و اهمال گردند و از اين بابت، صغار و مجانين خسارتي به اشخاص ثالث وارد كنند، آيا مسئوليّتي متوجّه والدين مي گردد؟

جواب: در مواردي كه وليّ و قيّم عرفاً بايد آنها را از اين امور محافظت كنند، در صورت كوتاهي كردن ضامن هستند.

سؤال 1576- در مواردي كه وظيفه نگهداري و مراقبت را اشخاصي مانند دايه يا پرستار به عهده دارند، اگر خسارتي از جانب افراد تحت نظارت آنها، متوجّه ديگران شود، آيا مسئوليّتي متوجّه محافظ مي شود؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 544

جواب: جواب مانند مسأله سابق است.

سؤال 1577- در مواردي كه صغار و مجانين مجهول الهويّه، خسارتي به ديگران وارد مي نمايند، خسارت وارده به چه طريق جبران مي گردد؟ آيا مي توان خسارت را از بيت المال پرداخت نمود؟

جواب: در مورد قتل نفس جبران

از بيت المال بعيد نيست؛ ولي در موارد ديگر جبران نمي شود.

سؤال 1578- اگر ديوار ملك موقوفه اي مشرف به خرابي گردد و بر اثر فروريختن ديوار، كسي كشته يا مجروح شود، در اين حالت مسئول پرداخت ديه چه كسي است؟ آيا متولّي موقوفه مسئول است، يا ديه از عايدات موقوفه پرداخت مي گردد؟

جواب: اگر ديوار در كنار شارع عام بوده و آثار خرابي در آن ظاهر شده و متولّي كوتاهي كرده است، متولّي ضامن است.

سؤال 1579- در زمان حاضر همين وضعيّت در مورد اشخاص حقوقي (شركتها) وجود دارد كه در پاره اي موارد بدون اين كه شخص خاصّي مقصّر باشد، در نتيجه فعّاليّت شخص حقوقي قتل يا ضرب و جرحي اتّفاق مي افتد؛ مثل اين كه بر اثر شكستن لوله آب و ورود آن به منزل مسكوني، فردي فوت مي نمايد، در اين حالت چه كسي ضامن است؟

جواب: چنانچه حادثه غير منتظره بوده، كسي مقصّر نيست؛ امّا اگر متصدّيان و مديران آن مؤسّسه كوتاهي كرده باشند، اشخاص آنها مسئولند.

سؤال 1580- موتور سواري در حال حركت است، ناگهان گوسفندي را در وسط خيابان مشاهده مي كند (حال يا گوسفند از قبل بوده يا ناگهان به وسط خيابان دويده است) و براي اجتناب از برخورد با آن، فرمان موتور را كج مي كند و در نتيجه به زمين مي خورد و در اثر برخورد با جدول خيابان، فوت مي كند. با توجّه به اين كه خيابان محلّ عبور گوسفند نيست، آيا صاحب گوسفند ضامن ديه موتورسوار است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 545

اگر موتور سوار كودكي را در وسط خيابان ببيند و همين جريان پيش آيد، حكم چيست؟ اگر كسي چاهي را در جادّه اي عدواناً حفر كند

و عابري براي احتراز از سقوط در آن، به سمت ديگر حركت كند و در نتيجه در درّه اي بيفتد، آيا حفركننده ضامن است؟

جواب: در صورتي كه موتورسوار بر اثر برخورد با گوسفند، سقوط مي كرد و كشته مي شد، ديه او بر صاحب گوسفند بود؛ به شرط اين كه صاحب گوسفند در حفظ گوسفند سهل انگاري كرده باشد و آن محل ديد نداشته باشد. ولي در محلّ كلام كه حادثه بر اثر فرار اشتباه آميز موتورسوار به وجود آمده، بايد خسارت در ميان آن دو تقسيم شود، هر كدام به نسبت تأثيرشان در اين حادثه. و اگر ديد داشته باشد ضامن بودن صاحب گوسفند محلّ اشكال است. و امّا در مورد كودك در جايي كه وليّ او در حفظ او سهل انگاري كرده و به محلّي از جادّه رفته است كه ديد ندارد، همان حكم جاري است. در مورد چاهي كه ديد ندارد، حفركننده چاه ضامن است.

سؤال 1581- شخصي كتابي را از كسي امانت گرفته و براي استفاده به جلسه امتحان مي آورد، پس از استفاده آن را به «مراقب» امتحان مي دهد تا به هر كس خواست بدهد، او نيز چنين مي كند؛ آخرين استفاده كننده بعد از استفاده، كتاب را همان جا گذارده و خارج مي شود، چه كسي ضامن است؟

جواب: در صورتي كه نفر اوّل مجاز بوده به ديگران بدهد، نفر آخر كه آن را در اختيار گرفته و در حفظ آن كوتاهي كرده ضامن است، و در صورتي كه مجاز به اين امر نبوده ضامن اصلي خودش مي باشد.

سؤال 1582- اگر كسي با عرضه انبوه كالا، با بدنمايي آن، يا هر ترفند ديگري سبب كاهش بهاي آن گردد آيا ضامن است؟

جواب: هر

كس در مورد كالاي خود مي تواند هر تصميمي بگيرد؛ ولي اگر

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 546

كارهايي كند كه در عرف مصداق اضرار به ديگران محسوب شود جايز نيست و در بعضي از موارد ضامن نيز خواهد بود.

سؤال 1583- اتومبيل سواري خارج از شهر حركت مي كند، موتور سواري نيز از روبه رو و در جهت مخالف در حال حركت است، موتور سوار بدون در نظر گرفتن فاصله اتومبيل، براي اين كه عرض جاده را پشت سر گذارد سريعاً جلو اتومبيل مي پيچد، راننده غافلگير شده و با مهارت خاصّي اتومبيل را از مسير موتور سوار منحرف و جان موتور سوار را از مرگ حتمي نجات مي دهد، ولي اتومبيل از كنترل وي خارج و به بيرون از جاده پرت و واژگون مي گردد كه در نتيجه راننده در اثر ضربه مغزي به حال اغما مي افتد و توسّط افراد نوع دوست راهي بيمارستان مي شود، با توجّه به اين كه عامل اصلي حادثه، موتور سوار فراري بوده است، آيا فقط بايد راننده موتور از عهده مخارج تعمير و غرامت اتومبيل و خسارتهاي ديگر برآيد؟

جواب: چنانچه راننده موتور مقصّر بوده هزينه ها از او گرفته مي شود.

سؤال 1584- اين جانب كارگر شركت «ترمه باف» جهت مأموريّت با موتور شركت به كاشان رفتم، تا ظهر بعضي از كارهاي مأموريّتي را انجام دادم و مقداري از كار باقيمانده بود كه ظهر شد، ظهر را تا موقعي كه مغازه ها بازشود. به منزل يكي از برادران رفتم كه متأسّفانه بچّه صاحبخانه مريض شد. او را به اورژانس بردم، موتور را درب بيمارستان خاموش كردم و سوئيچ آن را برداشتم و داخل بيمارستان شدم، يك دقيقه بيشتر طول نكشيد كه برگشتم متأسّفانه

موتور به سرقت رفته بود، آيا خسارت آن را بايد بپردازم؟

جواب: شما ضامن هستيد؛ مگر اين كه براي اين گونه استفاده ها اجازه گرفته باشيد و در حفظ موتور نيز كوتاهي نشده باشد.

سؤال 1585- شخصي مدّت سه سال در يكي از گاوداريها مشغول كار بوده است، در ميان گاوهاي شيري يك گاو نر بوده كه به مرور زمان وحشي شده و كارگر را قبل از

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 547

فروختن مورد ضرب قرار داده است. كارگر به صاحب گاو اعلام مي كند كه گاو وحشي شده لذا صاحبش گاو را مي فروشد، بعد از 15 روز گاو را دوباره برمي گردانند، فرداي آن روز آن گاو كارگر مزبور را دوباره مورد ضرب قرار مي دهد كه دنده هايش شكسته مي شود و توسّط صاحب گاو به بيمارستان منتقل مي گردد و بعد از سه روز در بيمارستان فوت مي كند، صاحب گاو فرداي آن روز گاو را مي فروشد و بعداً وحشي بودن گاو را انكار مي كند، در فرض مذكور آيا صاحب گاو در قبال اين واقعه مسئوليّت دارد؟

جواب: اگر وحشي شدن و خطرناك بودن مسلّم باشد و صاحب گاو آن را برگردانده باشد ضامن است، بنابر احتياط واجب.

سؤال 1586- آقاي «الف» ساختماني خريده و بر خلاف مقرّرات شهرداري بالاي آن بالكني ساخته است، به نحوي كه ديوار آن به سيمهاي برق شهري نزديك و سيمها در دسترس قرار گرفته و طبق اعلام اداره برق به حريم سيمهاي برق تجاوز شده است؛ سپس همين خانه را با بالكن موصوف به آقاي «ب» اجاره داده است. بچّه پنج ساله مستأجر در بالكن مشغول بازي مي شود، سيم برق را مي گيرد و كشته مي شود. پدر و مادر بچّه، صاحبخانه

را مقصّر مي دانند و صاحبخانه تخلف در ساختن بالكن را قبول دارد، امّا به لحاظ اين كه جريمه قانوني تخلّف خود را به شهرداري پرداخته و به لحاظ اين كه شهرداري و اداره برق مي بايست تخلّف را گوشزد مي نمودند تا در صورت لزوم بالكن را تخريب نمايد و اين كه مستأجر مي بايست رعايت نكات ايمني را بنمايد و به لحاظ اين كه مادر طفل در نگهداري او كوتاهي كرده و به لحاظ اين كه بچه در بازي كردن زياده روي كرده و خودش را به نحو غير عادي به سيم برق رسانيده در حالي كه سيم برق در دسترس يك بچّه نبوده، لطفاً بفرماييد در اين قضيّه چه كسي ضامن است؟

جواب: گرچه صاحب منزل به خاطر تخلّف از مقررات مقصّر است؛ ولي با

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 548

توجّه به اين كه سيم برق در فرض مسأله بطور عادي از دسترس اطفال بيرون بوده و طفل به صورت غير عادي خود را به آن رسانده، كسي در برابر مرگ او مقصّر نيست.

سؤال 1587- شخصي بچّه نابالغ 8 ساله اي را بدون اجازه پدر و مادرش به استخر مي برد، اين بچّه اصلًا شنا بلد نبوده و مسئولين استخر بدون اين كه تحقيق كنند كه پدر و مادر اين بچّه از آمدن فرزندشان اطّلاع دارند يا خير، او را به استخر راه مي دهند. اتفاقاً اين بچّه غرق مي شود. آيا كسي كه اين بچّه را به همراه خود به استخر برده ضامن است، يا مسئولين استخر؟ هر كدام چه مقدار؟

جواب: كسي كه او را به استخر برده ضامن ديه اوست.

سؤال 1588- سنگي كه روي جادّه بوده بطور ناگهاني از زير چرخ

اتومبيل در حال حركت خارج شده و به ماشين ديگري، كه پشت سر آن حركت مي كرده، برخورد نموده و اتّفاقاً موجب مرگ يكي از سرنشينان آن ماشين شده است. كارشناسان آگاه و متعهّد راهنمايي و رانندگي اتومبيل جلويي را بي تقصير شناخته اند ضمان و مسئوليّت اين حادثه بر عهده كيست؟

جواب: در فرض مسأله راننده اتومبيل جلويي در برابر اين حادثه مسئول نيست.

سؤال 1589- آيا شوهر در مقابل جهيزيّه زن كه در اثر گذشت زمان و بدون تقصير شوهر از بين رفته است، در فرض طلاق يا فوت همسر ضامن است؟

جواب: در فرض مسأله، شوهر مكلّف به اداي خسارت نيست.

سؤال 1590- فرشهايي كه به صورت امانت در اختيار شركتي جهت فروش قرار مي گيرد، اگر سوانحي از قبيل دزدي يا آتش سوزي رخ دهد و منجر به از بين رفتن اصل مال شود، آيا شركت ضامن اصل مال است؟

جواب: در صورتي كه شركت در نگهداري آن كوتاهي نكرده باشد، ضامن نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 549

سؤال 1591- در يك نزاع خانوادگي ابتدا مرد روي زن خود نفت ريخته و قصد آتش زدن وي را داشته است، ولي از اين كار منصرف مي شود؛ امّا بعداً زن خود را با روشن كردن كبريت، آتش مي زند و اين كار منتهي به فوت وي مي گردد. آيا در اين مورد مسئوليّتي متوجّه مرد مي باشد؟

جواب: مرد گناه كرده و مستحقّ تعزير است؛ لكن در فرض مسأله ضامن ديه آن زن نيست.

سؤال 1592- كارگري به صورت روزمزد براي ديگري، غير از پيمانكار و يا صاحب شركت، كار شخصي مي كند. اگر اين كارگر در حين كار به مرگ غير طبيعي مثلًا به علّت زمين خوردن، ضربه ديدن،

يا عقرب زدگي و مانند آن فوت كند، آيا صاحب كار ضامن ديه اوست؟

جواب: ديه بر عهده صاحب كار نيست؛ مگر آن كه قبلًا شرط كرده باشند كه ديه او در هر حال بر عهده صاحب كار باشد، يا قانون كار ايجاب كند و آنها بر اساس قانون كار قرارداد بسته باشند.

سؤال 1593- در نزديكي يكي از روستاها تلمبه خانه اي قرار دارد كه آب آن روستا را تأمين مي كند و نگهباني و حراست آن بر عهده يكي از اهالي دِه بوده است. در يكي از روزها، كه شخص نگهبان كليد موتور را به دست فرزندش داده تا آن را روشن كند، چند دختر جوان براي آوردن آب به آنجا مي روند كه بر اثر باران به ساختمان تلمبه خانه پناه مي برند؛ متأسّفانه بر اثر تماس لباس يكي از دختران به موتور، آن دختر جان خود را از دست مي دهد. فرزند آن نگهبان چون طريقه خاموش كردن موتور را نمي دانست، نتوانست موتور را خاموش كند و همراه دختران ديگر به بيرون فرار مي كند. با توجّه به اين كه مسئول تلمبه خانه بر اثر بي احتياطي و كوتاهي، كليد ساختمان را به پسرش داده و او نتوانسته موتور را خاموش كند و اين كه دختران نمي دانستند كه نزديك شدن به موتور خطرناك است و از ورود دختران به محل

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 550

موتور جلوگيري نشده است، آيا نگهبان تلمبه خانه ضامن خون مقتوله است؟

جواب: گرچه نگهبان تلمبه خانه كار خلافي انجام داده، ولي مسئول خون آن دختر نيست.

سؤال 1594- فردي به اتّهام قتل، يا قتل هاي عمد محكوم به اعدام شده؛ ولي در زندان و يا در پاي چوبه دار بدون اجراي حكم به مرگ

طبيعي فوت مي كند. آيا ديه مقتول يا مقتولين بايستي از دارايي او پرداخت شود؟

جواب: آري، ديه به مال او تعلّق مي گيرد.

سؤال 1595- بيست سال پيش، پاسي از نيمه شب گذشته، دو نفر عابر پياده كه يك نفر از آنان ظاهراً قصد استمداد و دريافت بنزين داشته، مقطع عرضي جادّه را با عجله و بدون رعايت احتياط طي مي نمايند، كه متأسّفانه از بغل از ناحيه سر به شيشه يك اتومبيل سواري برخورد و به علّت عكس العمل تصادم به وسط جادّه پرت مي گردد، اتومبيلي كه از سمت مخالف در حركت بوده به خارج از جادّه منحرف مي شود. توجّه شود كه حادثه از جلو و برخورد روبه رو صورت نگرفته، بلكه دقيقاً به علّت همزماني اتومبيل سواري و عابر، وي به شيشه جلو برخورد مي نمايد. راننده پس از رؤيت حادثه مي بيند مصدوم خون آلود نيست؛ ولي در تاريكي به صورت بي هوش بر زمين افتاده است. به اتّفاق همراه مصدوم، تصميم به حمل او مي گيرند، ولي راننده پس از روشن كردن ماشين، صحنه را ترك و فرار مي كند. پس از گذشت سالياني، راننده حادثه در وضعيّتي قرار دارد كه عذاب وجدان و مسأله شرعي او را به احساس تكليف واداشته است و بيمار شده و چون وضعيّت بيماري او شايد امكان حيات طولاني را براي وي ميسور نسازد و از سويي تلاش او براي يافتن مصدوم و يا كسب اطّلاع از اين كه وي، فوت كرده يا در حيات است، ميسّر نيست. تكليف شرعي او براي رفع اداي دين چيست؟ هرچند واقعه به صورت عمد نبوده و بي احتياطي عابر علّت حادثه بوده و فرار راننده هم جزء مصاديق تقصير يا

قصور است، در صورتي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 551

كه ديه واجب باشد، با توجّه به اين كه مقتول شناخته شده نيست، ديه به چه كسي پرداخت مي شود؟

جواب: اگر مقصّر عابر پياده بوده، ديه ندارد، و اگر راننده به خاطر سرعت يا امور ديگر مقصّر بوده ديه دارد، و اگر هر دو مقصّر بوده اند بايد درصد تقصير را اجمالًا حساب كند و طبق آن از ديه بپردازد و اگر دسترسي به آن شخص يا ورثه او براي اداي ديه ندارد، اجازه مي دهيم ديه را به افراد نيازمند از فاميل يا غير فاميل بپردازد.

سؤال 1596- اين جانب همسري داشتم كه از من جدا شد؛ پس از جدايي اقدام به ازدواج مجدّد نمودم، چهار فرزند همسر اوّلم نزد اين جانب و در كنار نامادري، احساس راحتي نمي كردند. حدود 8 ماه قبل، دختر بزرگ همسر اوّل، كه 16 ساله مي باشد، با كمال تأسّف نامادري خود را به قتل رسانيد و موضوع توسّط مراجع قانوني در حال پيگيري مي باشد. مراجع ذي صلاح انگيزه قتل را فشارهاي روحي و رواني بيان كرده اند، اين جانب بر سر دوراهي در قبال قتل همسرم و تكليف دختر و نهايتاً احقاق حقّ فرزندان همسر مقتولم از نظر شرع مقدّس و وجدان درونيم مي باشم. اين جانب از يك سو وليّ قهري فرزندان صغير، و از طرف ديگر مدافع فرزند قاتل مي باشم. ديگر اين كه با مسأله ديه مواجه بوده كه پرداخت كننده و گيرنده ديه نيز خودم مي باشم، هرچند از نظر مالي در مضيقه بوده و تنها مايملك اين جانب يك باب منزل مسكوني مي باشد كه در حال حاضر مورد استفاده من است. لطفاً مرا راهنمايي فرماييد.

جواب: شما

نسبت به حقّ خودتان، به عنوان شوهر مقتول، مي توانيد گذشت كنيد؛ ولي نسبت به حقّ صغيران، يعني بچّه هاي مقتوله، بايد بگذاريد كبير شوند و خودشان تصميم بگيرند؛ اگر تصميم بر قصاص بگيرند، بايد يك چهارم ديه را بپردازند كه ظاهراً توانايي ندارند. طبيعتاً ناچارند، ديه بگيرند. در صورتي كه دختر

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 552

شما مالي از خودش داشته باشد، بايد سهم ديه آنها را بدهد، در غير اين صورت بر ذمّه او مي ماند؛ هر وقت توانايي پيدا كرد، قابل تعقيب است و اگر بچّه ها بعد از بلوغ و رشد عقلي كافي او را ببخشند، همه چيز تمام مي شود.

سؤال 1597- يكي از علما با فرزند جوانش، كه جهادگر جبهه هاي حق عليه باطل بود، هر دو در نيمه شب به دست عوامل يكي از گروهكها شهيد شدند؛ يكي را كشتند و صحنه تصادف تصنّعي برايش ايجاد كردند و پس از قتل صدماتي بر بدنش وارد كردند و ديگري را در آب بسيار كم عمق خفه كردند و متأسّفانه به پرونده هاي ايشان رسيدگي نشده است. اگر اولياي دم (با توجّه به سفارش قرآن شريف مبني بر اولويّت عفو) فقط قصاص را عفو كنند، در مورد ديه و كفّارات حكم چيست؟

جواب: هرگاه صاحبان خون از قصاص صرفنظر كنند، مي توانند آن را مشروط به ديه (يا كمتر يا بيشتر از آن) نمايند؛ ولي موافقت قاتل يا قاتلين در آن شرط است و اگر آنها موافقت نكنند، تنها قصاص جايز است. و اگر بطور مطلق عفو نمايند، ديه اي نيز نصيب آنها نمي شود و در هر صورت بايد كفّاره قتل عمد را بپردازند، كه در زمان ما دو چيز بيشتر نيست. و

ديه آسيب رساندن به جسد مقتول به خود او تعلّق مي گيرد و بايد در مصارف خير مصرف گردد.

سؤال 1598- اين جانب يكي از كارمندان اداره راه و ترابري استان مركزي هستم، ماشيني از اداره در دست اين حقير بود كه براي امورات اداره از آن استفاده مي كردم، امّا متأسّفانه در وقت اداري با يكي از همكاران به دنبال كار اداره در جادّه اراك- شازند چپ كرديم كه در اين حادثه همكارم صدمه سختي ديد و متأسّفانه بعد از 52 روز بي هوشي فوت كرد. كارشناس راننده را مقصّر قلمداد مي كند. از طرفي ماشين اداره، بيمه سرنشين نداشته است، اكنون خانواده آن مرحوم درخواست ديه مي كنند. آيا مي شود ماشين اداره، آن هم برون شهري، بيمه نباشد؟ در صورتي كه در روزهاي اوّل بيمه ضمانت كرده بود كه من را از زندان آزاد كند، ولي حالا مي گويد

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 553

بيمه نيست. آيا ديه آن مرحوم به عهده من است؟ چگونه بپردازم؟

جواب: چنانچه شما راننده بوده ايد و تقصير شما ثابت شود، ديه بر عهده شماست و لغزنده بودن جادّه و امثال آن مانع تعلق ديه در صورت مقصّر بودن نيست و اگر توانايي نداريد بر ذمّه شما خواهد بود كه تدريجا بپردازيد. و اگر معمول اين است كه تمام اتومبيل هاي اداره بايد نسبت به سرنشين نيز بيمه باشند آنها در بيمه كردن كوتاهي نموده اند و شما اغفال شده ايد، آنها نسبت به مقدار بيمه مسئولند، و اگر چنين نيست آنها مسئوليتي ندارند.

سؤال 1599- آيا ديه زن و مرد اهل كتاب مساوي است، يا متفاوت مي باشد؟

جواب: ديه زن در هر حال نصف مرد است.

سؤال 1600- كسي در يك نزاع

دسته جمعي فردي را عمداً و ديگري را بطور غير عمد به قتل مي رساند. پس از اجراي حكم قصاص او در مورد قتل عمد، بفرماييد نحوه وصول و مطالبه ديه مقتولِ غير عمد، چگونه و به عهده كيست؟

جواب: در صورتي كه قتل شبه عمد باشد، بايد ديه از اموال او برداشته شود.

سؤال 1601- اگر مسلماني فردي از اهل كتاب تحت ذمّه را عمداً بكشد ديه دارد يا قصاص؟

جواب: قصاص ندارد؛ مگر اين كه از اين حكم سوء استفاده كند و چندين مرتبه دست به اين كار بزند، در اين صورت قصاص خواهد شد.

سؤال 1602- اگر كافر ذمّي مسلماني را به صورت غير عمد بكشد، ديه دارد يا قصاص؟ ديه چه مقدار است؟

جواب: ديه كامله دارد.

ديه اعضاي بدن

اشاره

سؤال 1603- با توجّه به اين كه ديه صدمات وارده بر زن در صورتي كه به ثلث ديه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 554

كامله برسد نصف مي شود، چنانچه جراحات و صدمات متعدّدي به زني وارد شود، در هر يك از صورتهاي زير چه حكمي دارد:

الف) صدمات تماماً با يك ضربه و در يك لحظه وارد شده است و ديه مجموع بيش از يك سوّم ديه كامله است.

ب) هر يك از صدمات با ضربه اي جداگانه و ليكن در زمان واحد عرفي (نه عقلي)، كه عرف آن را جنايت و حادثه واحد مي شمارد، وارد شده باشد، اگر چه چند لحظه يا چند دقيقه هم طول بكشد.

ج) هر يك از صدمات با ضربه اي جداگانه و در زمانهاي مختلف عرفي و با رعايت فاصله وارد شده باشد.

مستدعي است بيان فرماييد بايد ديه مجموع صدمات را محاسبه كرد، تا در صورت به ثلث رسيدن نصف گردد، يا

اين كه هر يك از صدمات بايستي جداگانه محاسبه شود؟

جواب: در صورتي كه صدمات وارده بر بدن بقدري نزديك به هم باشد كه يك صدمه محسوب شود ديه آن يك جا حساب مي شود، و اگر صدمات جداگانه است، هرچند با يك ضربه يا در زماني واحد انجام شده باشد، مثل اين كه با يك ضربه دست و پاي او را با هم شكسته باشد، هر يك جداگانه محسوب مي شود، همچنين اگر در زمانهاي مختلف واقع شده باشد.

سؤال 1604- شخصي مورد ضرب قرار گرفته است، قاضي علم اجمالي دارد كه ضارب يا زيد است يا عمرو، ولي متعيّناً نمي داند كه كدام يك ضارب است، و خودشان هم اقرار نمي كنند، وظيفه قاضي چيست؟

جواب: چنانچه در اثر ضربه جراحت يا نقصي حاصل شده، و هر دو قسم ياد كنند كه مرتكب آن نبوده اند، ديه بين هر دو تقسيم مي شود.

سؤال 1605- معلّم بازنشسته آموزش و پرورش هستم، به اقتضاي شغلم گاهي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 555

بچّه هاي مردم را تنبيه بدني كرده ام و حال دسترسي به فرد فرد آنان ندارم كه حلاليّت بطلبم، چگونه مي توانم ردّ مظالم كنم؟

جواب: اگر از طرف پدران آنها مجاز بوده ايد و در حد مشروع تنبيه انجام شده مشكلي نداريد، و اگر چنين نبوده و دسترسي به آنها نداريد چنانچه تنبيهي بوده كه ديه به آن تعلّق مي گرفته بايد مقدار ديه را از طرف صاحب اصلي آن در راه خدا بدهيد، و اگر در حدّ ديه نبوده براي آنها استغفار و كار خير انجام دهيد.

سؤال 1606- در يك منازعه دسته جمعي طرفين جراحات متعدّدي برداشته اند، مصدومين قادر به تعيين ضاربين نبوده، بلكه فقط مي دانند كه جروح

وارده به وسيله مثلًا پنج نفر مقابل وارد گرديده است؛ در اين صورت اگر تقاضاي قصاص شود نحوه اثبات قضيّه چگونه است؟ در صورت تقاضاي ديه چه كساني محكوم مي شوند؟ و راه ثبوت آن چيست؟

جواب: هرگاه ثابت شود كه جنايت از آن چند نفر خارج نيست ديه در ميان آنها تقسيم مي شود و در اينجا قصاص نيست.

سؤال 1607- در برخي از مسائل فقهي، از جمله بحث عقيم نمودن و ديات اعضا، اشاره به فاسد شدن عضو شده است. آيا منظور از فساد عضو از بين رفتن شكل ظاهري آن است، يا منظور از بين رفتن كارايي و عملكرد عضو مي باشد؟

جواب: فساد عضو مراتبي دارد؛ گاهي بكلّي از كار مي افتد و گاهي درصدي از كارايي آن از بين مي رود و هر كدام ديه يا ارش خاصّ خود را دارد.

سؤال 1608- شخصي بر اثر ضربه جنايتكاري مبتلا به ضربه مغزي گرديده و مدّتي بيهوش مي شود. آيا اين ضربه مغزي ديه خاصّي دارد؟

جواب: اگر نجات پيدا نكند و ضربه عمدي نبوده باشد ديه كامله دارد، و اگر نجات پيدا كند بايد ديد در چه قسمتهايي از بدن او نقص پيدا شده، ديه آن عضو ثابت مي شود. و اگر نقصي پيدا نشود به خاطر ضربه مغزي ارش دارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 556

سؤال 1609- با توجّه به اين كه ديه فلج كردن هر عضوي كه ديه معيّن دارد، دو ثلث ديه همان عضو است، آيا اگر فلج بطور كامل نباشد بلكه نسبي باشد (مثلًا چهل درصد فلج)، در اين گونه موارد بايد ارش تعيين نمود، يا مي بايست به نسبت درصد اعلام شده محاسبه نمود؛ مثلًا چنانچه در يك پا

چهل درصد شل نسبي ايجاد شود، مي بايست 500* 32* 10040 دينار را محاسبه نمود، يا مي بايست طبق نظر كارشناس ارش تعيين كرد؟

جواب: بايد ديه به نسبت ضايعه و نسبت به ديه شلل محاسبه شود.

سؤال 1610- همان گونه كه مستحضريد، بر اساس برخي روايات وارده در باب ديات، خوب شدن بعضي جراحات يا نقص عضوها (نظير شكستگي استخوان در اعضايي كه ديه مقدّره دارد) ميزان ديه را تغيير مي دهد. با توجّه به اين كه امروزه به خاطر پيشرفت علم پزشكي، تعداد قابل ملاحظه اي از جراحات و نقص عضوها، قابل درمان مي باشد. بفرماييد:

الف) آيا تأثير درمان در ميزان ديه را، مي توان به غير موارد مصرّح در فقه تعميم داد؟

جواب: در غير موارد منصوصه تأثيري ندارد.

ب) آيا پيوند عضو مقطوع در ميزان ديه تأثير دارد يا خير؟ مثلًا در صورتي كه انگشت يا دست شخصي در اثر جنايت قطع شود، اگر به موقع اقدام گردد مي توان عضو مقطوع را پيوند زد، حكم آن چيست؟

جواب: پيوند عضو ديه را تغيير نمي دهد.

سؤال 1611- شليك يك گلوله، شكستگي استخوان و فلج شدن پا را به همراه داشته است؛ آيا در اين مورد ديه نافذه، و شكستگي استخوان و فلج شدن توأماً بايد از سوي ضارب پرداخت گردد؟

جواب: هر سه ديه بايد پرداخت شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 557

سؤال 1612- در مواردي نظير شكستگي ستون فقرات كه ديه كامله دارد، طبق فتواي فقها اگر اين شكستگي به گونه اي معالجه شود كه اثري از جنايت باقي نماند، جاني بايد يك صد دينار بپردازد. در اين گونه موارد فعليّت درمان و اصلاح ملاك است، يا قابليّت آن؟ به اين معنا كه اگر فعليّت ملاك

باشد، از ابتدا ديه كامله به عهده جاني قرار مي گيرد و جاني موظّف به پرداخت تمام ديه مي باشد- كه پس از اصلاح و خوب شدن، 900 دينار به او پس داده مي شود- يا منتظر مي ماند كه پس از معالجه، ديه مقرّره (100 دينار) را بپردازد (اگر چه ذمّه اش به كلّ ديه مشغول است)؛ ولي اگر قابليّت درمان ملاك باشد، از همان ابتدا ذمّه جاني به يك صد دينار مشغول مي شود.

جواب: ظاهر ادلّه اين مسأله فعليّت درمان است؛ بنابراين تا درمان نشده بايد ديه را بدهد.

سؤال 1613- مطابق مباني فقهي، آيا مي شود به جانبازان (مجروحين جنگ تحميلي) ديه پرداخت نمود؟

جواب: ديه در مورد مجروحان جنگي و جانبازان از بيت المال در تاريخ اسلام سابقه ندارد؛ ولي هرگونه كوششي براي حلّ مشكلات اين عزيزان بجاست.

سؤال 1614- برخي معتقد به پرداخت غرامت به آسيب ديدگان جنگ مي باشند و مبناي غرامت را تشخيص عرف مي دانند. نظر حضرتعالي چيست؟

جواب: غرامت مانند ديه در تاريخ جنگهاي اسلامي سابقه نداشته است كه از بيت المال بدهند؛ ولي زندگي آنان بايد تأمين گردد.

سؤال 1615- از نظر فقهي، وظيفه كساني كه در جنگ شركت نكردند (قاعدين)، در قبال اين عزيزان (مجاهدين) چيست؟ آيا دولت مي تواند با وضع قوانين از قاعدين چيزي دريافت داشته و به مصرف مجاهدين برساند؟

جواب: سزاوار است هم حكومت اسلامي و هم مردمي كه در جنگ شركت

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 558

نكرده اند، ولي از بركات خونهاي شهيدان و تلاش جانبازان در امن و امان به سر مي برند، براي حلّ مشكلات آنها دست به دست هم دهند و در صورت ضرورت حكومت اسلامي مي تواند قوانيني براي اين موضوع وضع كند.

سؤال 1616- اگر فرض

بر پرداخت ديه نباشد، آيا هزينه هاي درماني اين عزيزان قابل محاسبه هست؟

جواب: هزينه هاي درماني آنان بايد از بيت المال پرداخت شود.

سؤال 1617- پزشكي كه جهت كنترل جمعيّت و پيشگيري از حاملگي اقدام به بستن لوله ها مي كند، و مراجعه كننده را عقيم مي سازد و امكان بازگشت نيز غالباً وجود ندارد؛ آيا ديه اي به او تعلّق مي گيرد؟

جواب: اگر به تقاضاي مراجعه كننده بوده باشد، ديه تعلّق نمي گيرد، در غير اين صورت طبيب بايد ارش بدهد.

سؤال 1618- وطي زوجه از دُبر چه حكمي دارد؟ اگر اين عمل سبب ايجاد جراحت در موضع مذكور گردد، آيا ديه يا ارشي تعلّق مي گيرد؟

جواب: اين كار بدون رضايت زوجه حرام است، و با رضايت او نيز كراهت شديد دارد و اگر موجب آسيبي شود، ديه تعلّق مي گيرد.

ديه مو

سؤال 1619- در كتابهاي علمي نوشته شده كه تمام سطح بدن را مو پوشانيده است. با توجّه به اين مطلب كه فقط كف دستها و پاها و روي ناخنها مو ندارد، آيا قطع هر نوع مويي كه روي بدن وجود دارد، موجب پرداخت ديه است؟

جواب: اگر مانند ابروها و محاسن و موي سر، در آن جايي كه انسان علاقه به نگهداشتن آن دارد بوده باشد، ديه يا ارش دارد.

سؤال 1620- آيا كيفيّت موي بدن در پرداخت ديه مو تأثير دارد؟ مثلًا اگر مويي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 559

باشد كه زايد است، يا مويي باشد كه ريشه اش ضعيف است، يا مويي باشد كه به شكل مصنوعي در بدن كاشته اند، آيا كندن اين طور موها ديه دارد؟

جواب: موهاي زايد و مصنوعي ديه ندارد، هرچند كندن آن بدون اجازه صاحبش حرام است و خسارت موي مصنوعي و كشت آن را

بايد بدهد.

سؤال 1621- اگر كسي موي بدن شخص ديگري را به شكلي قطع كند كه مو از ريشه قطع نشود؛ بلكه ريشه مو سالم باشد، آيا مقدار مويي كه قطع شده ديه دارد؟

جواب: اگر مانند ابروها و محاسن و موي سر، در آن جايي كه انسان معمولًا علاقه به نگهداشتن آنها دارد بوده باشد، ارش دارد.

ديه چشم

سؤال 1622- فردي در نزاع، يك چشم طرف مقابل را معيوب مي كند؛ ولي در اثر مداوا و بستري شدن در بيمارستان، چشم او خوب مي شود، از طرفي دادگاه بيش از دو ميليون تومان ديه مقرّر نموده است. با توجّه به اين كه چشم خوب شده، دريافت اين ديه از لحاظ شرعي چه صورتي دارد؟

جواب: از حكمي كه دادگاه داده اطّلاعي نداريم؛ امّا به هر حال هر آسيبي، هرچند بعداً معالجه شود، ديه دارد.

ديه بيني

سؤال 1623- لطفاً به دو سؤال ذيل پاسخ فرماييد:

الف) آيا شكستگي استخوان تيغه بيني ديه دارد يا ارش؟ اگر ديه دارد، آيا طبق شكستگي استخوان عضوي كه ديه كامل دارد محاسبه مي شود؟

ب) در تعيين ارش با توجّه به اين كه اكنون غلام و كنيزي جهت برآورد ميزان ارش وجود ندارد، چگونه بايد عمل كرد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 560

جواب: اگر بيني كاملًا ضايع شود ديه كامله دارد و اگر چنين نباشد ارش دارد و منظور از ارش آن است كه مقدار درصد نقص عضو و خرابي آن در نظر گرفته شود و از مجموع كلّ ديه حساب شود. مثلًا اگر نقص عضو 25% باشد، 25 درصد ديه عضو به او پرداخته مي شود، و مقايسه با غلام و كنيز معيار ارش نيست.

سؤال 1624- اگر در اثر ضربه اي قصبه بيني (قسمت نرم و انعطاف پذير داخلي بيني كه در طول استخوان بيني قرار دارد) از وسط بشكند، يا از استخوان بيني جدا شود. در صورت بهبود يافتن و يا عدم آن، ديه اش چگونه محاسبه مي شود؟ آيا مشمول حكم شكستگي استخوان مي شود؟

جواب: ظاهر اين است كه مشمول ارش مي باشد.

ديه دست

سؤال 1625- در اثر ايراد جرح عمدي با شي ء برنده از طرف متّهم، دست راست مجنيٌ عليه از ناحيه مچ دچار جراحت از نوع متلاحمه گرديده كه طبق نظر پزشك قانوني به علّت آسيب اعصاب و عروق و رباطهاي دست راست در ناحيه مچ، دست شاكي به ميزان 50% دچار نقص عضو شديد حركتي گرديده است. نحوه تعيين ديه و ميزان آن چگونه خواهد بود؟

جواب: احتياط واجب آن است كه علاوه بر پرداخت ديه جراحت، ديه شلل عضو را هم

به نسبتي كه اهل خبره مورد وثوق خبر مي دهند بپردازد.

سؤال 1626- چنانچه به دستها و پاها و يا هر يك از آن جداگانه، ضربه اي وارد شود كه باعث از بين رفتن توانايي آن عضو در انجام وظيفه گردد، بدون آن كه شكل ظاهر آن عضو تغيير كند، ديه آن چه مقدار است؟

جواب: اگر به حال شلل درآيد، ديه شلل به آن تعلّق مي گيرد.

سؤال 1627- اگر فردي كه در شركتي مشغول فعّاليّت است و بر اثر سانحه كاري 54

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 561

از كف دست راست او قطع گردد:

الف) ديه آن چقدر است؟

ب) مقدار و نوع ديه را شخص خسارت ديده بايد مشخّص نمايد، يا شركت خسارت دهنده؟

جواب: اگر خودش مقصّر بوده و قراردادي با آن مؤسّسه در اين زمينه نداشته، ديه ندارد؛ ولي هرگاه علّت اين حادثه آن شركت بوده يا قراردادي ميان شركت و كارگران است كه حوادث ناشي از كار را جبران كنند، ديه چهار انگشت را بايد بپردازد و نسبت به از بين رفتن مقداري از كف دست، مصالحه كنند، و ديه هر انگشت يك دهم (101) ديه كامل است.

سؤال 1628- شخصي با قمه دست مجنيٌّ عليه را از مچ قطع كرده، به گونه اي كه به پوست آويزان شده است؛ ولي بلافاصله او را به دكتر مي رسانند و دكتر دست مجنيٌّ عليه را پيوند مي زند، امّا آن دست 75 درصد كارآيي خود را از دست مي دهد، آيا بر جاني ارش لازم است، يا ديه قطع دست؟

جواب: اگر دست كاملًا جدا شده و به پوست آويزان بوده است ديه تعلّق مي گيرد؛ هرچند بعداً پيوند زده شود و اگر جنايت عمدي باشد قصاص دارد.

سؤال

1629- لطفاً به دو سؤال زير پاسخ فرماييد:

الف) پزشكي قانوني در مورد صدمات وارده بر دختر بچّه صغيري ضمن معاينه در قسمتي از نظريّه خود چنين نوشته است: «صدمه به عصب راديال دست چپ كه باعث افتادگي دست چپ شده است»، در خصوص صدمه عصب راديال كه از ناحيه بازو بوده است مبلغ هشتصد و سي و پنج هزار تومان ارش تعيين گرديده است، خواستم از حضرتعالي استفتا كنم در مورد افتادگي دست چپ كه تحت كنترل شخص صدمه ديده نيست، آيا تعيين ديه لازم است يا ارش؟

جواب: در مورد ديه از كارافتادگي، ديه آن، دو ثلث ديه همان عضو است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 562

ب) در مورد صدمات وارده در دو مورد 61 ديه كامل و 1002 ديه كامل براي صدمات وارده تعيين گرديده و جمعاً مبلغ يك ميليون و دويست و سي و پنج هزار تومان ارش تعيين گرديده است، در خصوص اين كه اگر ديه صدمات وارده به زن از 31 ديه كامل بيشتر شود، نصف آن قابل پرداخت است. آيا در مورد ارش هم اين مسأله صادق است؟

جواب: تفاوتي ميان ديه و ارش در اين قسمت نيست.

ديه پاها

سؤال 1630- پسر بچّه اي يازده ساله در اثر تصادف با ماشين مجروح گرديده است، موارد جراحت به شرح زير مي باشد:

الف) پوست و گوشت قسمت زيادي از ماهيچه ساق پا و ران مجروح و له گرديده است (در حدّي كه گوشتهاي جدا شده از پا به زمين ريخته است).

ب) كاسه زانو و مفصل هر دو قطعه قطعه شده است.

ج) بعضي از اعصاب و رگهاي زير زانو و ماهيچه ها كه در سلامت و حركت پا نقش دارند در

حدّ پاره شدن رسيده است.

د) صفحه رشد كه از سنين كودكي تا 18 سالگي باعث قد كشيدن و رشد استخوان ساق پا و ران مي شود از بين رفته، در نتيجه اين پا كوتاه مي ماند و پاي ديگر به رشد طبيعي خود ادامه مي دهد.

نهايتاً پس از جرّاحيهاي مكرّر و پيوندهاي لازم پاي مصدوم كج و كوتاه و زانويش بي حركت و مقداري خميده مانده كه طبق نظريّه پزشكي قانوني در مجموع و در شرايط فعلي 65% نقص عضو (نسبت به ارزش عضوي) ايجاد شده است. خواهشمند است مقدار ديه و يا ارش را كه شخص ضارب و مقصّر نسبت به موارد فوق بايد بپردازد بيان فرماييد. در ضمن جهت ترميم گوشت و پوست پاي مصدوم از پاي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 563

ديگرش گوشت و پوست برداشته و پيوند زده اند، آيا پاي سالم هم كه تكّه برداري شده و اثراتش باقي است ارش دارد؟

جواب: به نسبت خسارتي كه بر پا وارد شده از مجموع ديه پا، ارش بايد پرداخته شود و احتياط اين است كه ارش نقصي كه بر عضو ديگر براي ترميم اين عضو وارد مي شود نيز پرداخته شود، به اضافه هزينه درمان.

سؤال 1631- اگر استخوان كشكك زانو توسّط جاني بشكند، آيا ارش دارد يا ديه؟ در صورتي كه ديه داشته باشد، مقدار آن چقدر است؟

جواب: ديه آن يك صد دينار است (75 مثقال طلا).

ديه دندان

سؤال 1632- اگر در اثر ضربه، تاج دندان دچار شكستگي شده باشد مشمول ديه كامل است؛ ولي با توجّه به اين كه در حال حاضر با معالجه ريشه دندان و گذاشتن تاج مصنوعي، ظاهراً درمان مي شود، چه حكمي دارد؟

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، استفتاءات جديد

(مكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج 2، ص: 563

جواب: احتياط آن است كه طرفين مصالحه به ارش كنند.

سؤال 1633- كشيدن دندان (چه سالم، چه معيوب و يا دنداني كه بر اثر بيماري لق شده است)، ديه دارد يا خير؟ اگر دارد، به عهده كيست؟

جواب: اگر به اجازه صاحب دندان و براي معالجه باشد ديه اي ندارد، ولي اگر دندان سالم را اشتباهاً بكشد، ضامن است.

سؤال 1634- دندانهايي به علّت بيماري لثه دچار سستي است و در اثر كوچكترين ضربه از دهان بيرون مي افتد، اگر اصابت ضربه از سوي فردي باعث كنده شدن چنين دنداني شود، ديه به آن تعلّق مي گيرد؟ آيا ديه اين گونه دندانها به مقدار ديه دندان سالم و طبيعي است؟

جواب: اگر دندان براي غذا خوردن و سخن گفتن قابل استفاده است، ديه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 564

دندان صحيح به آن تعلّق مي گيرد. در غير اين صورت نسبت به كارايي آن ارش دارد.

سؤال 1635- دندانهايي كه در اثر ضربه سياه مي شوند و مشمول ديه مي باشند، در حال حاضر با معالجه ريشه دندان و سفيد كردن آن، ظاهراً شبيه دندان طبيعي مي گردد. آيا در اين صورت ديه كامله تعلّق مي گيرد؟

جواب: ديه آن 32 ديه دندان سالم است.

سؤال 1636- بعضي افراد بيش از 28 دندان دارند. در اين صورت اگر كسي 28 عدد آن را عمداً از بين ببرد، آيا عدد 28 موضوعيّت دارد و ديه كامل دارد، يا به نسبت دندانهاي شكسته شده و دندانهاي مانده ديه تعيين مي گردد؟

جواب: چنانچه دندانهاي طبيعي او بيش از 28 عدد باشد احتياط

آن است كه نسبت به از بين بردن 28 دندان بايد ديه بپردازد و نسبت به بقيّه بايد از طريق حكومت و ارش اقدام شود.

ديه شكستگيها

سؤال 1637- در موارد ايراد صدمه بدني غير عمدي به مصدومي كه شكستگي استخوان داشته و نهايتاً ايجاد نقص عضوي با نسبتهاي مختلف، مثلًا 20، 40، 90 درصد و مانند آن در مجنيٌّ عليه گرديده، طبق قانون ديات در مورد نقص عضو ايجاد شده مطلقاً يك پنجم ديه همان عضو منظور شده است، حال آن كه در بعضي موارد نقص عضو خيلي ناچيز بوده و اختلالي در عمل آن عضو ايجاد نمي نمايد و گاهي خيلي زياد بوده و منجر به نقص عضوهاي شديد با درصد بالا مي گردد كه باعث از كارافتادگي نسبي يا دائمي مجنيٌّ عليه مي گردد.

آيا صلاح است كه بر مبناي ديه يك عضو و بر اساس درصد نقص عضو ديه احتساب شود؟ مثلًا براي نقص عضوي 70 درصدي، هفتاد درصد ديه آن عضو مقدّر

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 565

گردد؟ در صورت عدم صلاحديد جنابعالي در مورد فوق، آيا جايز مي باشد كه علاوه بر ديه مقدّر مبلغي با تشخيص حاكم شرع به عنوان ارش مازاد بر ديه (جهت ايجاد نقص عضو حاصله از شكستگي استخوان) اخذ گردد؟

جواب: چنانچه عضو مزبور مانند دست بكلّي از كار بيفتد ديه شلل، كه 32 ديه عضو است، دارد و اگر بطور كامل نيفتد به همان نسبت از كارافتادگي از اين ديه محسوب مي شود.

سؤال 1638- چنانچه در اثر ضربه، چند نقطه از يك استخوان (مانند استخوان ساق پا) دچار شكستگي شود بفرماييد:

الف) آيا هر شكستگي ديه جداگانه دارد، يا پرداخت يك ديه براي همه

آنها كافي است؟

جواب: هر شكستگي ديه مستقل دارد؛ مگر آن كه چنان به هم نزديك باشد كه يكي محسوب شود.

ب) در اين فرض آيا ايجاد چند شكستگي در اثر يك يا چند ضربه با هم تفاوت دارد؟

جواب: تفاوتي نمي كند.

ج) اگر در اثر ضربه، علاوه بر شكستگي استخوان تكه اي از همان استخوان نيز جدا شود، آيا براي جدا شدن استخوان ديه شكستگي استخوان بايد پرداخته شود، يا حكم ديگري دارد؟

جواب: براي جدا شدن قسمتي از استخوان بايد ارش بپردازد.

سؤال 1639- با توجّه به اين كه در نحوه تعلّق ديه به استخوانهاي پنج گانه دست و پا، كه در امتداد استخوانهاي انگشت قرار گرفته اند و اصطلاحاً به آنها «متاكارپ» گفته مي شود، ترديد وجود دارد، و همچنين در كليّه اعضايي كه داراي ديه معيّن شرعي هستند و استخوانهاي متعدّد دارد اين ترديد موجود است، زيرا فرع فقهي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 566

مربوط به موضوع حكم مسأله را بطور كلّي و مطلق و بدون شرح و تفصيل بيان مي كند، و موادّ قانوني نيز چنين است كه اجمالًا متن مادّه قانوني (442 قانون مجازات اسلامي) به شرح ذيل آورده مي شود «ديه شكستن استخوان هر عضوي كه براي آن عضو ديه معيّن است خمس آن مي باشد و اگر معالجه شود و بدون عيب گردد ديه آن 54 شكستن آن است و … » اكنون با توجّه به مراتب فوق اين سؤال پيش مي آيد كه در مواردي كه واقعاً استخوان عضو، مثل دست و پا متعدّد است (منظور كف دست و پا مي باشد) ديه مذكور به پنج قسمت تقسيم مي شود، يا هر يك از آنها كه بشكند، و لو اين كه بقيّه سالم

باشند، كلّ ديه ياد شده تعلّق مي گيرد؟ مثلًا در ساعد دست و ساق پا كه دو استخوان «درشت ني و نازك ني» وجود دارد مسأله از چه قرار است؟

جواب: ظاهر ادلّه آن است كه ديه تقسيم بر استخوانها مي شود، بنابراين هر كدام از استخوانها بخشي از ديه را به خود اختصاص مي دهد.

سؤال 1640- ديه شكستگي ستون فقرات در مواردي ديه كامله و در مواردي هم صد دينار است، حال اگر ستون فقرات با ضربه واحد و يا ضربات متعدّد در يك زمان عرفي و يا در زمانهاي متفاوت، مثلًا از دو جا شكسته شود يك ديه تعلق مي گيرد، يا دو ديه، يا يك ديه و ارش تعلّق مي گيرد؟

جواب: ظاهر اين است كه هر كدام از شكستگيها ديه خود را دارد.

سؤال 1641- با توجّه به اين كه در فقه و كتب مربوطه از جمله جواهر و لمعه و تحرير الوسيله ديه قطع لحيين مشخّص شده، و در تعريف لحيين آورده اند «هما العظمان اللذان متلقاهما الذقن و يتصل طرف كل واحد منهما بالاذن من جانبي الوجه، و عليهما نبات الاسنان السفلي» و از طرفي در لغت فارسي و عرب، انسان داراي 2 فك (آرواره) پايين و بالا مي باشد، و لحيين بر اساس تعريف مذكور فقط شامل فكّ پايين مي شود، حال در هر يك از فروض 1- قلع 2- شكستن فكّ بالا (قطع نظر از

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 567

دندانهاي بالا) ديه مربوطه چگونه محاسبه مي شود و آيا فرض اوّل مشمول ارش و فرض دوّم داخل در هاشمه مي باشد؟

جواب: فكّ بالا جزئي از استخوان صورت است و چنانچه آن را بشكنند احكام شكستن استخوان بر آن جاري مي شود؛ و كاري

به لحيين ندارد.

سؤال 1642- در شكستگي هاي استخوان اعضاي زن معيار يك پنجم ديه خود زن هست، يا ديه كامل مرد، با لحاظ اين كه ميزان ديات اعضا متفاوت مي باشد؟

جواب: ديه مرد و زن در اين مورد يكسان است.

شجاج و جراح

سؤال 1643- تعاريف موارد زير از نظر فقه چيست؟ (تا بتوان مشابه پزشكي آن را ارائه كرد):

الف) حارصه. ب) داميه. ج) متلاحمه. د) سمحاق. ه-) موضحه. و) هاشمه. ز) مأمومه. ح) دامغه. ط) منقّله. ي) جائفه.

جواب: الف) حارصه، جراحتي است كه پوست بدن را مي شكافد و به گوشت نمي رسد.

ب) داميه، آن است كه علاوه بر شكافتن پوست، خون جاري شود؛ يعني كمي در گوشت وارد گردد.

ج) متلاحمه، جراحتي است كه به مقدار قابل توجّهي در گوشت فرو مي رود؛ ولي به پوست استخوان نمي رسد.

د) سمحاق، ضربه اي است كه گوشت را پاره مي كند و به پوست نازكي كه استخوان را پوشانيده است مي رسد؛ ولي آن را پاره نمي كند.

ه-) موضحه، جراحتي است كه سفيدي استخوان در آن نمايان مي شود، و پوست آن پاره مي شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 568

و) هاشمه، ضربه اي است كه استخوان را مي شكند، خواه توأم با جراحتي باشد يا نباشد.

ز) مأمومه، ضربه اي است كه استخوان سر را مي شكند و به مغز سر مي رسد؛ ولي پوسته اي كه روي مغز قرار دارد پاره نمي شود.

ح) دامغه، فراتر از مأمومه است و آن ضربه اي است كه جمجمه را شكاف مي دهد و به مغز مي رسد.

ط) منقّله، ضربه اي است كه سبب جابه جايي استخوانها مي شود.

ي) جائفه، جراحتي است كه به جوف بدن، مانند شكم يا سينه يا پشت يا پهلوها، مي رسد.

سؤال 1644- شخصي به وسيله بيل ضربه اي بر سر كسي زده كه استخوان جمجمه

را شكسته و مغز را مورد اصابت قرار داده است، پس از شش ماه طبق نظر پزشكان كميسيون پزشكي مضروب دچار عوارض سردرد، سرگيجه، فراموشكاري و نقص عضو به ميزان ده درصد شده است لطفاً در اين مورد به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

الف) آيا اين ضربه قابل قصاص است؟

جواب: اين ضربه قابل قصاص نيست.

ب) اگر نباشد ديه آن كه طبق نظر پزشكان «مأمومه» است و نيز عوارض و نقص عضو ده درصدي چقدر است؟

جواب: ديه اين ضربه ثلث ديه قتل است و نسبت به نقص عضو ديه ندارد؛ امّا حالت فراموشكاري به مقداري كه حاصل شده است، ارش دارد؛ يعني آن را به كلّ ديه عقل و هوشياري كه ديه كامل است مي سنجند و به همان نسبت بايد ديه بپردازند.

سؤال 1645- آيا مورد منقّله (جراحتي كه درمان آن جز با جابه جا كردن استخوان ميسّر نمي باشد) فقط اختصاص به ديه جراحات سر و صورت دارد، يا در ساير

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 569

اعضاي بدن هم جاري است؟

جواب: فرقي ميان اعضاي بدن نيست، در هر مورد پانزده درصد ديه عضو است.

سؤال 1646- در مورد جراحت جائفه كه موجب فلج نيز مي گردد، دادگاه بايد ديه كدام يك از صدمات را تعيين نمايد؟ ديه جائفه يا فلج، يا هر دو را؟

جواب: بايد هر دو ديه پرداخت شود.

سؤال 1647- اگر يكي از جراحتهاي حارصه، داميه و مانند آن در كف دست واقع شود ارش دارد، يا نسبت به ديه دست محاسبه مي شود؟

جواب: ظاهر اين است كه بايد ارش داده شود.

سؤال 1648- همان طور كه استحضار داريد ديه جراحات وارده بر سر و صورت با توجّه به نوع جراحت متفاوت است

و ديه مقرّره در هر مورد در قانون مجازات اسلامي پيش بيني شده است؛ مثلًا ديه حارصه (خراش پوست بدون آن كه خون جاري شود) يك شتر و ديه موضحه (جراحتي كه از گوشت بگذرد و پوست نازك روي استخوان را كنار زده و استخوان را آشكار كند) پنج شتر، و هكذا … با توجّه به قبول اين واقعيّت كه ارش زماني تعيين مي گردد كه براي جراحت و غيره شارع مقدّس ديه اي پيش بيني نكرده باشد، سؤال حقير اين است: در صورتي كه جراحتي (از هر نوع) بر صورت كسي وارد گردد و جراحت التيام يابد، ولي اثر جراحت بر روي پوست صورت مجنيٌّ عليه باقي بماند (به نحوي كه هر كس ببيند متوجّه آن اثر گردد) و از طرف ديگر نوعي نقص زيبايي ايجاد نمايد، آيا در چنين حالتي حاكم شرع مي تواند علاوه بر ديه مقرّره، ضارب را به پرداخت مبلغي به عنوان ارش (تحت عنوان نقص زيبايي) نيز محكوم نمايد؟

جواب: ظاهر ادلّه شرع اين است كه ديه براي جبران همه اين امور است و چيز اضافي لازم نيست؛ ولي اگر مجنيٌّ عليه مجبور شود هزينه هايي براي رفع نقايص

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 570

ظاهري متحمّل شود كه در عرف آن را ضروري بدانند و اين هزينه ها از ديه زيادتر باشد مي تواند مقدار اضافي را نيز از جاني بگيرد، اضافه بر اين اگر نقص زيبايي شديد باشد احتياط دادن ارش است.

سؤال 1649- طفلي صورت طفلي ديگر را با سنگ مجروح كرده است و زخم هم بنابر تشخيص پزشك قانوني «داميه» است و ديه هم دو شتر است. سؤال اين است كه آيا اين ديه را وليّ طفل

مي تواند اسقاط كند؟

جواب: ولي نمي تواند ديه طفل را اسقاط كند؛ مگر اين كه مصلحت مهمّي براي طفل داشته باشد.

سؤال 1650- متّهم اقرار مي كند كه يك سيلي به شاكي زده است، لكن مشخّص نيست كه ضربه وارده موجب تغيير رنگ پوست شده يا خير؟ يا تغيير ايجاد شده چه مقدار مي باشد، در اين فرض چه بايد كرد؟

جواب: بايد به حدّ اقل ديه كه جنبه قطعي دارد قناعت شود.

سؤال 1651- اگر كسي به خود ضرر و زياني وارد كند (منظور تغيير رنگ پوست و خراشيدگي آن است)، ديه آن چگونه است و چه كسي بايد بپردازد؟

جواب: وارد كردن ضرر و زيان به خود ديه ندارد؛ هرچند در بسياري از موارد گناه است.

تغليظ ديه

سؤال 1652- درباره تغليظ ديه در ماههاي حرام بفرماييد:

الف) آيا تغليظ ديه مختصّ قتل عمد است، يا شامل قتل شبه عمد و خطاي محض نيز مي شود؟

جواب: تفاوتي نمي كند؛ هرچند بهتر است كه در ديه خطا و شبه عمد نسبت به زايد مصالحه كنند.

ب) آيا حكم مذكور مختصّ مسلمين است، يا شامل اهل كتاب نيز مي گردد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 571

جواب: احتياط آن است كه در مورد اهل كتاب نيز ديه با تغليظ پرداخت شود.

ج) آيا جهل قاتل به حكم يا موضوع، در تغليظ ديه تأثيري دارد؟

جواب: تأثيري ندارد.

سؤال 1653- مردي، زني را كشته است. اولياي دم براي قصاص بايد اوّل نصف ديه يك مرد را به او بپردازند، حال اگر اين قتل در ماه حرام اتّفاق افتاده باشد، با توجّه به حكم تغليظ ديه، آيا بايد نصف ديه يك مرد در ماه حرام را به وي بپردازند، يا نصف ديه يك مرد در غير ماه

حرام؟

جواب: بايد نصف ديه عادّي معمولي يك مرد را بپردازند.

ديه جنين

سؤال 1654- زن حامله اي در اثر تصادف غير عمدي كشته مي شود و جنين او هم مي ميرد، آيا قاتل بايد ديه هر دو را پرداخت نمايد؟

جواب: آري بايد ديه هر دو را بدهد.

سؤال 1655- در صورتي كه جنين سقط شده دوقلو يا بيشتر باشد، ديه چگونه پرداخت مي شود؟ به اندازه يك جنين، يا هر تعداد كه باشد؟

جواب: به هر تعدادي كه باشد ديه تعلّق مي گيرد؛ (هر كدام يك ديه).

سؤال 1656- لطفاً به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

الف) با توجّه به پيشرفت علم طب در لقاح خارج رحمي (آي- وي- اف) چنانچه كلّ دوره 9 ماهه قبل از تولّد در محيط آزمايشگاهي طي شود، آيا زمان حلول روح به اين جنين با حلول روح به جنين در شكم مادر متفاوت است؟

جواب: بايد آن آزمايشها جواب اين سؤال ها را بدهد كه آيا در چهارماهگي حسّ و حركت كه نشانه حلول روح است در جنين حاصل مي شود يا نه؟ ممكن است يكسان يا متفاوت باشد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 572

ب) چنانچه سلّولهاي مورد نياز متعلّق به مرد و يا زن يا هر دو جهت تشكيل نطفه از بانك مربوطه، كه بعضاً از افراد ناشناس تهيّه مي شود باشد، آيا چنين جنيني حلال زاده است؟

جواب: تنها فرزنداني كه از نطفه زن و شوهر عقدي حاصل مي شوند حلال زاده هستند و بقيّه در حكم حلال زاده نيستند و تركيب دو نطفه اجنبي جايز نيست.

ج) آيا سقط چنين جنيني ديه دارد؟

جواب: ساقط كردن آن جايز نيست.

سؤال 1657- خانمي بر اثر تجاوز جنسي حامله شده، و اين مسأله فشار روحي سختي را بر او وارد مي كند، آيا

سقط جنين در اين فرض جايز است؟

جواب: سقط جنين جايز نيست؛ مگر اين كه نگهداري آن جنين مايه بيماري شديد مادر و كسالت رواني او گردد، كه در اين صورت مي توان به حاملگي او پايان داد؛ مشروط بر اين كه جنين در ماههاي اوّليه باشد.

سؤال 1658- دختري (نعوذ باللّه) از زنا حامله شده است، براي حفظ آبرو جنين را (كه پسري 7 ماهه بوده) با همكاري و رضايت خودش سقط كرده اند، ديه اين جنين چه مقدار است؟ و به چه كسي مي رسد؟

جواب: چنانچه او دارو خورده و خودش سقط كرده ديه را خودش بايد بپردازد، و اگر طبيب عهده دار اين كار بوده ديه بر عهده اوست، و ديه آن بنابر احتياط واجب ديه بچّه حلال زاده است؛ اگر پسر بوده ديه كامله و اگر دختر بوده نصف ديه كامله مي باشد. و ديه را در اينجا بايد به حاكم شرع داد تا در مصالح مسلمين صرف كند و در هر صورت مرتكب گناه شده است.

سؤال 1659- دختري (نعوذ باللّه) از زنا حامله شده و حمل او پسري 7 ماهه بود. براي حفظ آبرو، يك نفر از بستگان دختر به همراه مادربزرگش و يك نفر از بستگان

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 573

آن پسر، كه دختر مدّعي بود حمل از طرف اوست، به همراه شخص ديگري كه رانندگي ماشين آنها را بعهده داشت، آن دختر را پيش طبيب مي برند و آن طبيب با رضايت دختر، بچه را سقط مي كند، خواهشمندم بفرماييد شرعاً چه كسي بايد ديه را بپردازد؟ همچنين مجازات آن چهار نفري كه دختر را نزد طبيب بردند چيست؟

جواب: ساقط كردن ولد الزّنا جايز نيست و در فرض

مسأله ديه بر عهده طبيب است و كساني كه در اين كار معاونت كرده اند در برابر ديه مسئول نيستند؛ ولي چون معاونت در حرام كرده اند تعزير مي شوند.

عفو از ديه

سؤال 1660- دوستم پيشنهاد كرد با هم به شكار برويم، هوا باراني و زمين را گرد و غبار گرفته بود. دوش به دوش هم مي رفتيم كه در بالاي كوه شبحي ديده شد. دوستم محمّد گفت: «عقاب است، آن را بزن» نشانه گيري كردم و آن را زدم، عقاب ناپديد شد. بعد از تيراندازي در پايين كوه نشستم و محمّد رفت تا لاشه آن را بياورد. بعد از صعود به بالاي كوه، مرا صدا زد. رفتم، ديدم شخصي به نام محمّد حسين آنجا افتاده و بر اثر اصابت تير دار فاني را وداع گفته است، مادر مقتول سهم ديه خود را به ما بخشيد؛ ولي سهم همسر مقتول و دو پسرش را به حكم شرع محوّل نموده است. بعد از مدّتي مادر مقتول به وسوسه اهالي منطقه، دوباره سهم خود را ادّعا كرد.

الف) آيا مادر مقتول مي تواند دوباره سهم خود را مطالبه كند؟

جواب: بعد از بخشيدن، حقّ بازگشت ندارد.

ب) آيا قاتل قصاص مي شود، يا بايد خونبها بدهد؟

جواب: در فرض مسأله جاي قصاص نيست؛ بلكه بايد ديه پرداخت شود و ديه بر عهده قاتل است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 574

ج) آيا دوستم محمّد كه مرا به شكار برد و دستور تيراندازي داد، در دادن اين ديه، يا خونبها شريك است؟

جواب: او مسئوليّتي ندارد و در ديه شريك نيست.

عاقله

سؤال 1661- عاقله چيست و در موارد پزشكي چگونه قابل تعميم و تطبيق است؟ (مواردي كه عامل، پزشك و كادر پزشكي مي باشند و قبلًا برائت از مريض و كسان او نطلبيده اند).

جواب: عاقله، نزديكان هر كس از طرف پدر مي باشند، و شامل برادران، عموها و پسرعموها مي شود و احتياط اين است

كه پدر و فرزندان شخص نيز در آن شركت كنند، و ديه قتل خطا را در ميان خود تقسيم كنند تا پرداختن آن آسان شود، و شامل هر كسي مي شود كه مرتكب قتل خطا گردد.

سؤال 1662- در صورت استنكاف عاقله از پرداخت ديه، آيا مي توان عاقله را حبس كرد؟ آيا مي توان عاقله را به عنوان متّهم دستگير و براي آنها قرار صادر كرد تا از فرار آنها جلوگيري شود؟

جواب: ديه مانند ساير ديون است؛ اگر بدهكار توانايي دارد و حاضر به پرداخت نيست مي توان او را زنداني كرد؛ ولي در صورت عدم توانايي بايد به او مهلت داد.

سؤال 1663- اگر عاقله جاني ديوانه باشد، آيا مي توان از طريق دادگاه ديه را از مال او برداشت نمود؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 1664- هرگاه نابالغي متّهم به قتل عمدي، يا جرح عمدي مادون قتل و مافوق موضحه گردد، و پس از بلوغ اقرار و اعتراف نمايد و با اقرار جرم او ثابت گردد،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 575

آيا ديه بر عاقله است؟ يا چون اقرار نموده، بر عهده خود اوست؟ در اين خصوص تعقيب قبل از بلوغ و اقرار بعد از بلوغ، يا تعقيب بعد از بلوغ و اقرار قبل از بلوغ تفاوتي در حكم ايجاد مي كند؟ و نيز بين مميّز و غير مميّز، مراهق و غير مراهق فرق است؟

جواب: در مواردي كه ديه بر عاقله است، اقرار بعد از بلوغ اثري ندارد، نه نسبت به عاقله؛ چون اقرار بر ضدّ آنهاست و نه نسبت به خودش؛ چون فرض بر اين است كه جنايت مزبور ديه اش بر او نيست؛ ولي در مواردي كه ديه بر شخص جاني است (يعني

مادون الموضحه) اقرار مزبور مؤثّر است و فرقي بين مميّز و غير مميّز و مراهق و غير مراهق نيست.

نحوه پرداخت ديه

سؤال 1665- به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) شخصي مرتكب قتل شبه عمد شده و يك سال و چند ماه است كه در زندان به سر مي برد، اختلاف بر سر اين است كه ديه از چه موقع حالّ مي شود؟ از زمان وقوع جرم، يا از زمان محكوميّت در دادگاه؟

ب) آيا با گذشت نصف مدّت زمان اداي ديه، همين مقدار از ديه نيز حالّ مي شود؟

جواب: از زمان وقوع جرم حساب مي شود؛ ولي تا تمام مدّت اقساط نگذرد ديه حالّ نمي شود.

سؤال 1666- گرچه فتواي مشهور فقهاي بزرگوار (رضوان اللّه عليهم) اين است كه قيمت ديه را يوم الادا محاسبه مي نمايند، ليكن اخيراً مستنداً به نظريّه بعضي از اساتيد و بزرگان عصر حاضر، شايد به دليل برقراري يك رويّه و نظم خاص در پرداخت ديه، قيمت آن را بر مبناي روز صدور و قطعيّت حكم محاسبه مي كنند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 576

حال سؤال اين است كه: به نظر مبارك حضرتعالي در پرداخت قيمت ديه معيار يوم الاداست، يا روز صدور حكم، يا روز وقوع حادثه؟

جواب: اگر ديه تبديل به قيمت شود بايد مطابق قيمت يوم الادا باشد؛ مگر اين كه طرفين توافق به غير آن نمايند.

سؤال 1667- بر اساس دستور شارع مقدّس، مهلت پرداخت ديه در قتل و جراحات شبه عمد (مانند جراحات يا تلفات ناشي از تصادفات رانندگي) دو سال مي باشد. آيا تقاضاي اعسار جاني قبل از انقضاي مهلت مقرّر، مسموع مي باشد؟

جواب: قبل از مدّت مقرّر نيازي به تقاضاي اعسار نيست. اگر اين تقاضا مطرح شود، نسبت به بعد

از آن مؤثّر خواهد بود. ضمناً در مورد ديه اعضا، در صورتي كه زياد نباشد، احتياط واجب آن است كه فوراً پرداخت شود؛ ولي اگر زياد باشد (حدود يك سوّم ديه يا بيشتر)، زمان بندي فوق در آن جاري است.

سؤال 1668- زيد در سال 1371 به علّت بي احتياطي در رانندگي، در ماه حرام مرتكب قتل شبه عمد شده است. پرونده اي در دادگستري تشكيل و با آن كه در همان زمان آماده رسيدگي و صدور حكم بوده، به علّت اشتباه يا سهل انگاري كارمندان دادگستري، بدون صدور حكم بايگاني شده است. در اثر پيگيري زيد (متّهم) در سال 1376 پرونده پيدا شده و در سال 1377 از طرف دادگاه حكم به پرداخت ديه و ثلث آن صادر شده است. آيا زيد (محكومٌ عليه) شرعاً بايستي ديه مقرّره را بر مبناي نرخ دو سال بعد از تاريخ فوت متوفّي بپردازد، يا به نرخ زمان بعد از صدور حكم؟

جواب: بايد طبق قيمت روز بپردازد؛ ولي چنانچه مسئولان دادگستري سبب ضرر و زيان او شده اند، آنها ضامن تفاوت مي باشند.

موارد پرداخت ديه از بيت المال

سؤال 1669- لطفاً جواب اين دو سؤال را مرقوم فرماييد:

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 577

الف) خانواده مقتول مي خواهد براي قصاص نصف ديه را به قاتل بدهد، در صورت عدم تمكّن اولياي دم از پرداخت اين مبلغ و درخواست آنان از دستگاه قضايي، آيا مي توان آن را از بيت المال پرداخت نمود؟

جواب: جايز نيست.

ب) مواردي كه عدم قصاص، عوارض سياسي اجتماعي داشته باشد و به نوعي حكومت بايد حضور يابد، در صورت عدم تمكّن اولياي دم از پرداختن تفاوت ديه، آيا مي توان آن را از بيت المال پرداخت نمود؟

جواب: با رضايت اولياي دم

به قصاص مانعي ندارد.

سؤال 1670- قاتلي محكوم به پرداخت ديه شده است. پس از پرداخت قسمتي از ديه، مدّعي اعسار شده و دادگاه قاتل را معسر شناخته و بقيّه ديه را بر عهده بيت المال گذاشته است؛ سپس وليّ دم به بيت المال مراجعه كرده و بيت المال به علّت كمبود بودجه فقط حدود نيمي از آنچه را كه بايد پرداخت كند، پرداخت نموده است. آيا وليّ دم مي تواند مجدّداً به قاتل مراجعه و بقيّه ديه را مطالبه نمايد؟

جواب: اگر قاتل صاحب مالي شده است، ارباب دم مي توانند به او رجوع كنند.

سؤال 1671- چنانچه در قتل غير عمدي ناشي از تصادفات رانندگي، محكومٌ عليه پس از انقضاي مهلت پرداخت ديه (دو سال) دادخواست اعسار از پرداخت ديه تقديم دادگاه نمايد و پس از بررسي توسّط محكمه اعسار وي ثابت گردد و چنين احراز گردد كه نامبرده قادر به پرداخت ديه در آتيه هم نخواهد بود و از طرفي اولياي دم متوفّي چند نفر صغير هستند كه از نظر مالي در مضيقه هستند، آيا مي توان حكم به پرداخت ديه از بيت المال كرد؟ در صورتي كه نظر مبارك مثبت باشد، مستند حكم را اعلام فرماييد.

جواب: بايد ديه او را بيت المال بپردازد و مدرك آن رواياتي است كه تصريح

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 578

مي كند «لا يبطل دم امرئ مسلم»؛ بعلاوه مورد بعضي از آن روايات خصوص مورد سؤال است.

سؤال 1672- چنانچه فرد محكوم به پرداخت ديه فوت نمايد، و ورثه او قادر به پرداخت ديه مذكور از تركه وي نباشند، آيا مي توان آن را از بيت المال پرداخت نمود؟

جواب: آري ديه را بايد از بيت المال

پرداخت نمود.

سؤال 1673- بيشتر ورثه مقتول، قاتلي كه بايستي اعدام شود را عفو كرده اند. يك يا چند نفر از ايشان نه حاضر به دادن رضايت هستند، و نه قادر به پرداخت سهم الدّيه ساير ورثه مي باشند. آيا ورثه مصرّ به قصاص مي توانند مبلغ لازمه را از بيت المال مطالبه كنند؟ اگر چنين امري ممكن نباشد، آيا قاتل با پرداخت و توديع سهم الدّيه ورثه معترض، از قصاص معاف خواهد شد؟

جواب: در فرض مسأله اخذ از بيت المال دليلي ندارد. چنانچه گروهي رضايت دهند و بقيّه امتناع كنند، قاتل را بايد با وثيقه كافي آزاد كرد تا بقيّه تصميم بگيرند.

سؤال 1674- درباره قتل شبه عمد اگر قاتل معسر باشد ديه از خويشان نزديك قاتل گرفته مي شود، با رعايت الاقرب فالاقرب، و با اعسار خويشان، نهايتاً بيت المال ديه را پرداخت مي كند. خواهشمند است بيان فرماييد موضوع فوق منحصر به قتل است، يا شامل غير قتل هم مي شود؛ مثلًا كسي كه 90 درصد بينايي يك چشم را از دست داده، يا كلّ بينايي يك چشم را از دست داده و جاني هم معسر است و خويشان و نزديكان او نيز معسر هستند، آيا ديه از بيت المال پرداخت مي شود؟

جواب: در غير قتل دليلي بر گرفتن ديه از خويشاوندان يا بيت المال نداريم.

مسائل متفرّقه ديات

سؤال 1675- آيا ديه در جزاي اسلامي جريمه محسوب مي شود، يا نوعي جبران

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 579

خسارت مادّي وارده از طرف جاني مي باشد؟

جواب: ظاهر ادلّه اين است كه هر دو جنبه را دارد. هم جنبه جبران خسارت و هم جنبه بازدارنده؛ به همين دليل يكي از نامهاي ديه، عقل است، كه به معناي بازداشتن

مي باشد.

سؤال 1676- شخصي محكوم به پرداخت ديه شده است و فقط مقداري از آن را داده و يا اصلًا ديه را نداده است. با توجّه به اين كه طبق قانون و نظر آقايان علما، ديه، دين نبوده، بلكه نوعي مجازات است، اگر اين قاتل فوت كند، آيا ديه از وي ساقط مي شود؟ اگر ساقط نمي شود، نحوه وصول آن چگونه و بر عهده كيست؟

جواب: ديه هم بدهي است و هم مجازات. بنابراين بعد از فوت قاتل مي توان، مانند ساير ديون، از اموال او برداشت.

سؤال 1677- چرا در اسلام ديه و ارثيّه زنها نصف مردها مي باشد؟

جواب: خون زن و مرد مؤمن هر دو محترم است؛ ولي با توجّه به اين كه ديه جبران خسارت مادّي است و پرواضح است كه خسارت حاصله از فقدان مردان در خانواده غالباً بيشتر از خسارت حاصله از فقدان زنان است شارع مقدّس ديه مردان را دو برابر قرار داده است، و نظر به اين كه هزينه هاي زندگي غالباً بر دوش مردان است نه زنان، ارثيّه مردان را دو برابر قرار داده است؛ شرح بيشتر در اين زمينه را در تفسير نمونه ذيل آيه دوازدهم سوره نساء مطالعه فرماييد. «1»

سؤال 1678- شخصي با مراجعه به دادگاه اعلام مي دارد براي خرج زيدي كه بر اثر ضربه به وي مجروح گرديده 000/ 200 تومان خرج دارو و درمان نموده است، آيا مبلغ فوق را مي توان از ديه مقرّره كسر نمود؟

جواب: هرگاه با توافق مجنيٌّ عليه اين كار صورت گرفته است مانعي ندارد.

سؤال 1679- زن يا دختري (نعوذ باللّه) به ميل خود زنا داده و زناي ايشان در ملأ

______________________________

(1). تفسير نمونه، جلد 3، صفحه 374.

استفتاءات

جديد (مكارم)، ج 2، ص: 580

عام افشا مي شود. به خاطر عمل ننگين خود دست به خودكشي مي زند. آيا ديه اين زن و يا دختر به عهده زاني است؟

جواب: زاني مرتكب گناه بسيار بزرگي شده است؛ ولي ديه بر عهده او نيست.

سؤال 1680- كسي خودكشي نموده و علّت آن را شخص خاصّي معرّفي كرده است؛ مثلًا زني در يادداشتي كه از خود به جا گذاشته نوشته كه از دست شوهرم خودكشي كرده ام، يا چون فلاني به من بد گفته، خودكشي نموده ام، آيا در چنين مواردي ديه كسي كه خودكشي نموده به عهده طرف مورد ادّعاي اوست؟

جواب: خودكشي كار بسيار زشتي است و اگر كسي زمينه آن را فراهم كرده باشد گناه بزرگي مرتكب شده است؛ ولي ديه اي ندارد.

سؤال 1681- آيا بر قطع جوارح ميّت ديه تعلّق مي گيرد؟

جواب: آري ديه دارد.

سؤال 1682- طبق مادّه 301 قانون مجازات اسلامي و كتاب ديات «ديه زن و مرد يكسان است تا وقتي كه مقدار ديه به ثلث ديه كامل برسد. در آن صورت ديه زن نصف ديه مرد است». با توجّه به اين كه مخارج و هزينه هاي درماني بين زن و مرد يكسان است، بلكه در مورد زنان بعضاً بيشتر هم مي شود (رعايت ظرافت و زيبايي و توجّه ويژه به معالجه كه در آينده دختران و زنان تأثير دارد) حكم شرع چيست؟ به عبارتي ديگر ديه زن نصف ديه كامل مرد است؛ ولي هزينه هاي درمان و جبران خسارت وارده، مساوي و بعضاً بيشتر است. حكم شرعي چيست؟

جواب: اگر هزينه هاي ضروري بيشتر از ديه باشد، بايد توسّط جاني پرداخته شود؛ خواه مرد باشد يا زن.

سؤال 1683- اگر ديه زن به ثلث ديه

كامله نرسد، امّا مجموع ديه و ارش او به ثلث برسد، آيا بازهم حاصل جمع ديه و ارش او نصف مي شود؟ يا اين كه اين تنصيف تنها در صورتي است كه ديه او به ثلث ديه كامله برسد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 581

جواب: تفاوتي بين ديه و ارش در اين مسأله نيست و محاسبه مجموع در صورتي صحيح است كه هر دو مربوط به يك جنايت باشد.

سؤال 1684- به دو سؤال زير پيرامون ارش پاسخ فرماييد:

الف) آيا ارش مثل ديه مهلت پرداخت دارد يا خير؟

جواب: در صورتي كه مقدار آن كم باشد، مهلت ندارد؛ امّا اگر زياد باشد اگر بيش از ثلث ديه كامله باشد، يك سوّم ارش در سال اوّل و بقيّه را اگر كمتر از ثلث است در سال دوّم مي پردازند.

ب) اگر ميزان آن به ثلث برسد به نصف تقليل مي يابد يا نه؟ و آيا اصولًا ارش همان ديه غير معيّن است و طبعاً آثار و خواصّ گوناگون آن را دارد، يا جبران صدمه و خسارتي است نظير خسارتهاي ديگر؟

جواب: ارش ديه غير معيّن است و غالب احكام آن را دارد و ارشِ مربوط به زن هرگاه به ثلث ديه كامله برسد به نصف تقليل پيدا مي كند.

سؤال 1685- آيا تعيين ارش با قاضي است، يا حاكم شرع، يا كارشناس خبره و مورد وثوق (در شرايط فعلي، كارشناس پزشكي قانوني)؟

جواب: تعيين ارش با كارشناس مورد اعتماد و اهل خبره است كه تعيين كند خسارت وارد بر مجنيٌّ عليه چند درصد بوده است. و حكم نه ايي را قاضي صادر مي كند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 583

فصل چهل و نهم: مسائل بانكي

سؤال 1686- ماهيّت حسابهاي بانكي از نظر اسلام چيست؟ آيا

در بانكها اعتبار و ارزش قراردادي پول به نام اشخاص ثبت و جابه جا مي شود، يا عين اسكناس و اجازه در تصرّف داده مي شود؟ شكلهاي مختلف حسابهاي بانكي (جاري، سپرده ثابت، مشاركتهاي بانكي و مانند آن) يكسان است يا متفاوت؟ حكم سودهاي علي الحساب كه در مشاركتهاي بانكي به سپرده گذار پرداخت مي شود چيست؟

جواب: ماهيّت سپرده هاي حساب جاري ماهيّت قرض است؛ و مشروط بر اين است كه به مجرّد مطالبه ادا شود. و ماهيّت سپرده هاي درازمدت و كوتاه مدّت نوعي مضاربه يا ساير عقود شرعيّه مانند آن است، و پرداخت سود علي الحساب نوعي وام است كه بعد از ظهور ربح محاسبه مي شود، و در صورت رعايت ضوابط عقود شرعيّه مانند مضاربه، سود مذكور اشكالي ندارد.

سؤال 1687- به نظر حضرتعالي ماهيّت پول چيست؟

جواب: پول كاغذي (النّقود الورقيّه) در آغاز شكل حواله داشته است و پشتوانه، ملك يا وثيقه گيرندگان حواله بوده، ولي بعداً كه از شكل روز اوّل فاصله گرفت و حتّي پشتوانه نيز به فراموشي سپرده شد و جنبه مال اعتباري پيدا كرد و پشتوانه آن در حال حاضر در واقع اعتبار و قدرت حكومتهاست و بقيّه تشريفات است و با توجّه به اعتباري بودن ماليّت، مشكلي در ماليّت پول كاغذي نيست.

سؤال 1688- اگر پول مثلي است، آيا كاهش ارزش آن ضمان دارد؟ كاهش فاحش چطور؟ افزايش ارزش چطور؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 584

جواب: كاهش و افزايش فاحش ضمان آور است؛ به تعبير صحيح تر چنانچه كسي به ديگري مبلغي بدهكار باشد و بعد از گذشت 20 يا 30 سال (در محيط ما) بخواهد آن را بپردازد به يقين پرداخت همان مبلغ اداي دين محسوب نمي شود و بايد به

قيمت روز پرداخته شود و نرخ تورّم ملاحظه گردد؛ ولي تغييرهاي غير فاحش تأثيري ندارد؛ چرا كه اداي دين محسوب مي شود.

سؤال 1689- در صور مختلف فوق اگر شرط ضمان شود چه حكمي دارد؟

جواب: شرط ضمان در اينجا مفهوم صحيحي ندارد؛ جز اين كه شرط اضافه قيمت كند كه آن هم رباست. اين در صورتي است كه تفاوت غير فاحش باشد؛ ولي در تفاوت فاحش چنان كه گفته شد نيازي به شرط نيست و چنانچه در بالا گفته شد بايد به قيمت روز محاسبه شود.

سؤال 1690- آيا در صورت ضمانِ كاهش ارزش پول، بين قرض، مهريّه، مضاربه، خمس و ساير ديون فرقي هست؟

جواب: با در نظر گرفتن شرايطي كه قبلًا ذكر شد تفاوتي در ميان اقسام بدهي ها نيست.

سؤال 1691- آيا در اين مسأله بين آنجا كه عامل تورّم دولت باشد، يا بازار، و بورس جهاني، تفاوتي پيش مي آيد؟ در صورتي كه عامل تورّم، افزايش تقاضا يا كاهش عرضه و يا افزايش هزينه باشد چه حكمي دارد؟

جواب: تفاوتي در مسائل مذكور نيست.

سؤال 1692- بانكهاي معمولي در سپرده هاي درازمدّت در ورقه قرارداد سپرده نوشته اند كه: «اين پول را فلاني به بانك داده است و بانك را وكيل نموده كه در تجارت غير ربوي استعمال كند و از سود حاصله به صاحب سپرده طبق قانون بانكداري بدهد» از قراين معلوم مي شود كه بانكها تجارت غير ربايي زياد دارند، در اين صورت سود اعطايي چه حكمي دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 585

جواب: چنانچه به مسئولين بانك وكالت داده شود كه آنها اين عقود شرعيّه را رعايت كنند و آنها عمل نمايند، سود آن حلال است.

سؤال 1693- چندي پيش سميناري در

قم در مورد پول، اقتصاد و اسلام برگزار گرديد. بحث در مورد پول كاغذي و پول با ارزش (طلا و نقره و … ) بود كه پول كاغذي به عنوان ارزش قدرت خريد مردم تلقّي شد و اظهار نمودند كه دولت نمي تواند با كاهش ارزش پول موجب كاهش سرمايه مردم گردد و بعضي نتيجه هاي مختلفي گرفتند از جمله اين كه:

الف) سودي كه بانكها به پس اندازها مي دهد، چون موجب جبران كمي از كاهش ارزش پول است، كه به وسيله دولت ايجاد مي شود، ربا نيست.

ب) به اين سود كه بانك مي دهد، چون موجب جبران كمي از كاهش ارزش پول نزد مردم مي گردد، خمس تعلّق نمي گيرد.

نظر حضرتعالي در دو مورد فوق چيست؟

جواب: اين گونه بحث ها كه در محافل كارشناسان اقتصادي و علماي فن مطرح مي شود، نمي تواند معيار احكام شرعي گردد؛ چرا كه احكام شرعي بر محور موضوعاتي كه از عرف مردم گرفته مي شود دور مي زند، و از آنجا كه در بند اوّل سود تلقّي مي شود، ربا و حرام است (مگر اين كه تحت يكي از عقود شرعيّه قرار گيرد) و در بند دوّم كه آن نيز سود محسوب مي شود، خمس تعلّق مي گيرد.

سؤال 1694- جوايز بانكها مشمول چه عنوان فقهي مي باشد؟

جواب: نوعي هبه بلاعوض براي ايجاد انگيزه سپرده گذاري است.

سؤال 1695- واريز نمودن پول به مقدار معيّن جهت قرعه كشي چه حكمي دارد؟ اگر شرط نكند كه پول را به اين جهت واريز مي كند، بلكه داعي او اين امر باشد، تغييري در حكم ايجاد خواهد شد؟ اصولًا آيا بين شرط و داعي فرقي هست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 586

جواب: اگر شرط كند اشكال دارد؛ ولي اگر جنبه داعي داشته باشد اشكال

ندارد، و تفاوت اين دو از اينجا روشن مي شود كه شخص سپرده گذار براي خود حقّ مطالبه از بانك قائل نباشد.

سؤال 1696- برخي از دولتهاي كشورهاي اسلامي براي سرمايه گذاري در طرحهاي مختلف اقدام به پخش اوراق بهادار مي كنند، كه قيمت هر برگه همانند اسكناس در آن درج شده است. دولت در ازاي خريد اين برگه بدون هيچ گونه شرط از طرفين دو امتياز به خريدار مي دهد، اوّل اين كه پول درج شده در آن برگه ها براي صاحبان آن محفوظ است.

دوّم اين كه صاحب برگه مي تواند در قرعه كشي شركت كند.

الف) آيا خريد اين اوراق و گرفتن چنين جايزه اي جايز است؟

جواب: در صورتي كه دولت به صورت دلخواه و بدون شرط قبلي، به قيد قرعه از ملك خودش به تعدادي از صاحبان برگه جايزه بدهد، مانعي ندارد.

ب) در صورت جواز در فرض اوّل (چنانچه اكثر فقها آن را جايز دانسته اند) آيا خريدوفروش امتياز دوّم، كه فقط شركت در قرعه كشي است و عرفاً يك امتياز و حق محسوب مي گردد، يعني اسقاط حق در مقابل پول جايز است؟

جواب: خالي از اشكال نيست.

ج) در صورت جواز در مسأله اوّل، اگر قيمت آن اوراق بهادار در بازار آزاد اضافه گردد و قيمت دولتي آن همان قدر بماند كه در برگه درج شده است، آيا خريدوفروش آن برگه با قيمت بالاتر جايز است؟

توضيح: چون سرمايه اوراق بهادار در طرحهاي مختلف استفاده مي شود، با توجّه به پيشرفت و توسعه طرح قيمت آن افزوده مي شود، ولي دولت موظّف به پرداخت همان مقدار مندرج در برگه است، در حالي كه در بازار آزاد قيمت آن بالاتر از قيمت مندرج مي باشد، آيا خريدوفروش اين برگه با قيمت

بالاتر جايز است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 587

جواب: هرگاه اين اوراق بيانگر مشاركت در طرحهايي باشد و سهم خود را در آن طرحها به مبلغ بيشتر يا كمتري بفروشد مانعي ندارد.

سؤال 1697- دولت پاكستان اوراقي به اسم «پرائز باندز»، يعني «اوراق جايزه»، منتشر مي كند، بانك مركزي پاكستان اين اوراق را كه به قيمتهاي مختلف مي باشد و شماره هاي مختلف دارد، مي فروشد و براي تعيين برنده، بعد از مدّت معيّني قرعه كشي مي كند و به برنده جايزه اي مي دهد. قيمت اين اوراق هميشه ثابت مي ماند؛ حتّي بعد از قرعه كشي. در بعضي از اوقات اين اوراق در معاملات بين مردم به جاي اصل اسكناس مبادله مي شود. لطفاً با توجّه به مقدّمه فوق به سؤالات ذيل پاسخ فرماييد:

الف) آيا خريد اين اوراق از دولت جايز است؟

ب) نگهداري اوراق خريداري شده چه حكمي دارد؟

ج) آيا گرفتن اين اوراق به عنوان جايزه در كارهاي ديگر جايز است؟

د) استفاده از اين اوراق در معاملات به جاي اصل اسكناس چه حكمي دارد؟

ه-) بعد از اقدام بر خريداري، آيا گرفتن جايزه جايز است؟

و) مصرف اين جايزه چه مي باشد؟

جواب: اين كار همان بخت آزمايي است و بخت آزمايي حرام و جايزه اش نيز حرام مي باشد؛ ولي اگر آن اوراق با قطع نظر از جايزه مانند اسكناس داراي ارزشي بوده باشد، معامله روي آن اشكال ندارد.

سؤال 1698- در كشور تركيّه تورّم اقتصادي در سال به هفتاد درصد مي رسد. با در نظر گرفتن اين تورّم و نزول ارزش لير تركي اگر يك نفر در بانك دولتي مقداري پول به عنوان سپرده موقّت بگذارد، بانك طبق مقرّرات خود شصت درصد سود مي دهد، آيا گرفتن اين سود، در صورتي كه كمتر از تورّم باشد،

در مقابل تنزّل ارزش پول جايز است؟ اگر سود بيشتر از تورّم باشد چه صورت دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 588

جواب: هرگاه بانك اسلامي نباشد اشكالي ندارد. و اگر بانك اسلامي باشد و تورّم بقدري شديد باشد كه در معاملات مدّت دار روزمرّه مردم نيز محاسبه مي شود گرفتن مقدار تورّم اشكالي ندارد.

سؤال 1699- در عمليّات بانكي بدون ربا، در سيستم بانكي جمهوري اسلامي ايران، اساس كار بر معاملات مجاز و مشروع استوار است. چنانچه شخصي از بانكي تحت عنوان يكي از عقود «مشاركت، مضاربه، جعاله، فروش اقساطي و مانند آن» وجهي در قبال تضمين معتبر يا ترهين ملك و امثال آن به نام تسهيلات بانكي دريافت كند و آن وجه را در راهي غير از آنچه با بانك قرارداد داشته مصرف كند، آيا مرتكب فعل حرامي شده، يا آن عمل حلال است؟ منافعي كه از اين راه به دست مي آورد چه حكمي دارد؟ به عنوان نمونه فردي براي تعميرات مسكن خود عقد جعاله منعقد مي كند و وجه اعطايي را صرف خريد سهام شركت ها، يا سرمايه گذاري در جاي ديگر، يا خريد اتومبيل، يا تأمين جهيزيّه فرزند خود مي نمايد. اين كار چه حكمي دارد؟

جواب: صرف كردن آن وجه در غير مصرف قراردادي جايز نيست و منافع آن اشكال دارد.

سؤال 1700- در بين فاميل ما صندوق قرض الحسنه اي تشكيل يافته است كه عملكرد آن بدين طريق است: " هر عضو ماهانه پانصد تومان يا بيشتر پرداخت مي كند، هرگاه درخواست وام كند با توجّه به ماهانه هايي كه پرداخت كرده است 2 يا 3 برابر آن به عنوان وام به او پرداخت مي شود" حال با توجّه به اين كه

ماهانه و وامها هر دو به صورت قرض مشروط است، آيا حكم ربا بر آن جاري است؟ چنانچه اين كار بدون هيچ شرطي و با رضايت كامل طرفين صورت پذيرد، چه حكمي دارد؟

جواب: اگر اين كار به صورت قرارداد بين آن افراد انجام شود، اشكال ربا دارد؛ تنها راه صحّت آن اين است كه قصد همه وام قرض الحسنه باشد؛ ولي همه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 589

آنها اخلاقاً مقرّرات آن صندوق را رعايت كنند؛ بي آن كه تعهّد شرعي يا قانوني داشته باشند. راه ديگر اين است كه پولها به صورت وام داده نشود؛ بلكه به صورت هبه باشد، ولي در واقع هبه معوّضه است كه در مقابل اين هبه، ديگران هم بموقع هبه خواهند كرد تا دوره كامل تمام شود.

سؤال 1701- مدّتي است در شهر مقدّس مشهد شركتي تأسيس شده كه اقدام به خريد منازل اشخاص و توسعه اطراف حرم مطهّر مي نمايد، آنها اعلان نموده اند كه اگر فلان مبلغ سهام بخريد در آينده فلان مبلغ به شما خواهيم داد، برگهاي سهام خود نيز در بازار قابل خريدوفروش است، با توجّه به اين مقدّمه به سؤال هاي زير پاسخ دهيد:

الف) سودي كه مي دهند چه صورت دارد؟

جواب: چنانچه طبق عقود شرعيّه (مضاربه يا مانند آن) باشد سود پرداختي شركت اشكالي ندارد.

ب) اگر برگه سهام در آينده ترقّي كند، اضافه مبلغ آن چگونه است؟

جواب: هرگاه سرمايه شركت تبديل به اموال و اعياني شده، خريدوفروش سهام با افزايش و كاهش مانعي ندارد.

سؤال 1702- جريمه ديركرد با ربا تفاوتهايي دارد؛ از جمله اين كه در ربا از ابتدا سود تعلّق مي گيرد، ولي در خسارت تأخير تأديه پس از فرا رسيدن

سررسيد و عدم پرداخت اين وجه سود تعلّق مي گيرد و در واقع مجازات ظلمي است كه به بدهكاران مي شود و جبران قسمتي از خسارت وارده مي باشد؛ چرا كه تورّم در جامعه حدود 20% است و آنچه در قانون پيش بيني شده 12% مي باشد. با توجّه به تفاوت مذكور جريمه ديركرد چه حكمي دارد؟

جواب: جريمه ديركرد اگر جنبه تعزير از سوي حكومت اسلامي داشته و به صورت عادلانه باشد، جايز است. همچنين اگر در عقد جداگانه خارجِ لازمي قيد

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 590

شده باشد؛ ولي اگر به معناي سود اجباري باشد، حرام است.

سؤال 1703- بعضي از متّهمين يا طرفين دعوا به دستور دادگاه مبالغي را به عنوان تأمين براي مدّتي در بانك به حساب دولت واريز مي نمايند، چنانچه بانك از سوي خود سودي به اين وجه سپرده شده پرداخت نمايد، آيا اين سود متعلّق به سپرده گذاران است، يا اين كه متعلّق به دولت است؟

جواب: سود متعلّق به صاحبان آن پولهاست.

سؤال 1704- اگر پس انداز را به همراه پول خمس نداده اي در بانك مسكن جهت گرفتن وام براي تهيّه مسكن و ازدواج و ادامه تحصيل به صورت حساب پس انداز قرار دهيم، اين وام چه حكمي دارد؟

جواب: هرگاه وام طبق ضوابط شرعيّه باشد، اشكال ندارد؛ ولي پول غير مخمّس را بايد تخميس كنيد.

سؤال 1705- برخي افراد جهت گرفتن وام از بانكها نياز به پيش فاكتور دارند، بانك طبق قرارداد، وجه را جهت اين كه وام گيرنده مثلًا مواد اوّليّه خريداري نمايد، به حساب صادركننده پيش فاكتور واريز مي نمايد؛ ولي متقاضي، تقاضاي وجه نقد از صادركننده فاكتور مي نمايد و در حقيقت معامله صوري است، چنين وامي چه حكمي دارد؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 1706- اعضاي

اين شركت كه شغل آنها قالي بافي است درخواست پيش فاكتور وام از شركت مي نمايند، در حالي كه شخص وام گيرنده، قالي نيمه تمام يا تمام شده دارد و يا در آينده مواد اوّليّه تهيّه مي نمايد (و به نحوي در ارتباط با توليد قالي نقش دارد)؛ ولي در حاضر نياز به پول نقد دارد. آيا پرداخت وام به صورت نقد بلامانع است؟

جواب: بايد طبق قرارداد بانك عمل كند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 591

سؤال 1707- شركت مزبور براي صدور پيش فاكتور، مبلغي را به عنوان هزينه از متقاضي مي گيرد، آيا اشكالي دارد؟

جواب: در صورتي كه پول به عنوان حق الزّحمه تنظيمِ پيش فاكتور باشد، اشكالي ندارد.

سؤال 1708- شركت قالي بافي بايد مبلغ برخي از پيش فاكتورها را كه اشخاص از بيرون و به صورت آزاد تهيّه مي كنند، تأييد نمايد، براي اين كار هزينه اي را از طرف مي گيرد. حكم اين مسأله چيست؟

جواب: مانعي ندارد؛ ولي در هر حال انصاف را رعايت كند.

سؤال 1709- افرادي به قصد گرفتن وام مسكن، مبلغي پول در بانك قرض الحسنه مي گذارند؛ آيا روايت «كُلُّ قَرْض يَجُرُّ مَنْفَعَةً، فَهُوَ رِبا» شامل اينجا مي شود؟

جواب: اگر اين كار به وسيله صندوقهاي قرض الحسنه و به نفع عموم انجام شود، اشكالي ندارد و اگر توسّط مؤسّسات انتفاعي انجام گيرد، اشكال دارد و حديث «كل قرض يجر منفعة … » مربوط به جايي است كه منفعت عايد شخص وام دهنده شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 593

فصل پنجاهم: احكام پزشكي

ضمان طبيب

سؤال 1710- آيا دندانپزشك مي تواند قبل از شروع به كار به بيمار يا وليّ او بگويد كه نسبت به ضررهاي احتمالي مسئوليّتي را نمي پذيرد؟ در صورت موافقت بيمار يا وليّ صغير، اگر بيمار صدمه اي ببيند، آيا دندانپزشك ضامن مي باشد؟

جواب: هرگاه قبلًا

برائت خود را اعلام دارد و در كار كوتاهي نكند ضامن نيست.

سؤال 1711- در همه درمانهاي دندانپزشكي كه توسّط دانشجو انجام مي شود (وظايف آموزشي) چون كار عملي است، گاهي باعث خسارت و بعضي اوقات موجب از بين رفتن دندان يا عوارض ديگر مي شود، در اين صورت چه كسي ضامن مي باشد؟

جواب: كسي كه مباشر ايجاد نقصان است ضامن است؛ مگر اين كه قبلًا از طرف مقابل برائت گرفته باشد و در كارهاي خود كوتاهي ننموده باشد.

سؤال 1712- در علم پزشكي برخي از روشهاي درماني با گذشت زمان دچار تغييراتي مي شود، يا بكلّي ارزش خود را از دست مي دهد، در صورتي كه پزشك به علّت عدم مطالعه از اطّلاعات جديد مطّلع نشود، آيا مسئول است؟

جواب: اين مسأله دو حالت دارد: حالت اوّل اين است كه عرف پزشكان، پزشك را در برابر فرا نگرفتن معلومات جديد مقصّر مي شناسند، در اين صورت

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 594

ضامن است. حالت دوّم آن است كه فرا گرفتن آن مسائل را وظيفه طبيب نمي دانند؛ بلكه جزء تكامل علم محسوب مي شود. در اين صورت مسئول نيست.

سؤال 1713- برخي از افراد عادي (كه در مسائل پزشكي تخصّصي ندارند) در امر پزشكي دخالت و قرص، آمپول يا دارويي را براي مريض توصيه مي نمايند. در صورتي كه اين امر منجر به مرگ يا آسيب جسمي شود، آيا آنها ضامن هستند؟

جواب: كار خلافي كرده و مجازات دارد، ولي ضامن ديه طرف نيست؛ مگر اين كه شخصاً دارو را به او تزريق كرده يا خورانده باشد.

سؤال 1714- در مراكز آموزشي، درماني و پزشكي دولتي دستياران، بويژه در سالهاي نخست، بايد با حضور و راهنمايي اساتيد خود، اقدام به

عمل جرّاحي نمايند. در صورتي كه دستيار با اجازه استاد خود، يا به اين اميد كه استاد مي گويد: «شما كار را شروع كنيد، من هم مي رسم» (ولي استاد حاضر نمي شود)، به تنهايي يا با همراهي ساير دستياران، عمل جرّاحي را به پايان برساند و آسيبي به بيمار وارد شود كه ناشي از عدم حضور استاد است، مسئول كيست؟

جواب: دستيار مسئول است؛ مگر اين كه تخلّف استاد از قول خود سبب اين مشكل شده باشد كه در اين صورت نيز دستيار مقصّر است؛ ولي مي تواند خسارتي را كه پرداخته از استاد كه او را مغرور ساخته بگيرد.

سؤال 1715- آيا اقدامات پزشكي طبيب در غير رشته تخصّصي خود كه آگاهي لازم را در آن ندارد، و باعث تشديد بيماري يا بروز عارضه اي جديد در بيمار مي شود يا منجر به فوت بيمار مي گردد، موجب ضمان است؟

جواب: آري، موجب ضمان است.

سؤال 1716- در صورتي كه بيمار يا وليّ او به پزشكي كه در كارش متخصّص و داناست، اجازه معالجه دهد، آيا در صورت مرگ بيمار، پزشك ضامن است؟

جواب: در صورتي كه پزشك از پيامدهاي احتمالي برائت بجويد و در كار

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 595

خود، كوتاهي و سهل انگاري نكرده باشد ضامن نيست.

سؤال 1717- چنانچه پزشك معالج، عمداً يا سهواً در مداواي بيمار يا مجروحي كه مسئوليّت درمان وي را پذيرفته است، كوتاهي ورزد و در نتيجه آن شخص در اثر سرايت بيماري و يا جرح سابق، صدمه ديده و يا تلف شود، آيا طبيب مسئوليّت خواهد داشت؟

جواب: در صورتي كه مريض در شرايط خطرناكي باشد و اولياي مريض او را به طبيب بسپارند كه از او مراقبت كند و

طرفين يا خصوص طبيب بداند كه اگر از بيمار غفلت كند، خطري بيمار را تهديد مي كند، چنانچه طبيب اين مسئوليّت را پذيرفته باشد، و از انجام وظيفه تخلّف نمايد، در برابر نتيجه آن مسئول است و اگر عمداً و به قصد زيان رساندن به مريض اين كار را كرده باشد، قتل عمد، يا جرح عمد محسوب مي شود و در غير اين صورت، شبه عمد است.

سؤال 1718- معالجات دندانپزشكي ممكن است با شكست يا كوتاهي عمر دندان همراه شود، لطفاً بفرماييد:

الف) اگر دندانپزشك سعي كافي و دقّت لازم را نموده باشد، ولي در حين معالجه ضررهايي به دندان و دهان برسد، چه حكمي دارد؟

جواب: هرگاه اين گونه ضررها طبيعي باشد و معمولًا در غالب موارد رخ مي دهد، ضامن نيست، در غير اين صورت اگر از مريض برائت نگرفته باشد، ضامن است.

ب) اگر بعد از معالجه، با وجود دقّت كافي در معالجه، عوارضي براي بيمار به وجود آيد چطور؟

جواب: مانند مسأله سابق است.

ج) در هر حال آيا اتمام حجّت با بيمار قبل از معالجه لازم است؟

جواب: براي اين كه مشكلي براي طبيب پيش نيايد، بهتر است كه در هر حال از

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 596

بيمار برائت بگيرد.

سؤال 1719- غالباً و بويژه در درمانگاههاي دولتي به بيماران توصيه مي شود كه فلان دندان قابل معالجه مي باشد و همه اصرار بر نكشيدن آن مي نمايند؛ آيا كشيدن دندان در اين حالت براي پزشك ضمانت دارد؟ اگر به خاطر وضع اقتصادي يا عدم بينش فرهنگي انجام شود، ضمان شرعي دارد؟

جواب: در صورتي كه دندان خراب است و بعضي به علل مختلف ترجيح مي دهند آن را بكشند و طبيب توجيه لازم را

نموده، ولي بيمار اصرار در كشيدن آن دارد اشكالي ندارد.

سؤال 1720- اگر تزريق آمپول منجر به عارضه، يا فوت شود، آيا تزريق كننده در موارد ذيل ضامن است؟

الف) اشتباه در تجويز پزشك باشد.

ب) تزريق كننده مجوّز بهداري دارد؛ امّا قواعد تزريقات را رعايت نكرده باشد.

ج) تزريق كننده مجوّز بهداري دارد، و قواعد تزريقات را نيز رعايت كرده باشد.

د) تزريق كننده مجوز بهداري ندارد.

جواب: در مورد اوّل پزشك ضامن است. در مورد دوّم تزريق كننده ضامن است. در مورد سوّم چنانچه مرگ يا عارضه ناشي از خطاي تزريق كننده باشد ضامن است؛ مگر اين كه قبلًا بطور خصوصي يا بطور عام از بيماران خود برائت گرفته باشد و اگر به خاطر عيب و علّت غير عادي در بيمار بوده، ضامن نيست. و در مورد چهارم تزريق كننده ضامن است.

سؤال 1721- اگر خون گرفتن منجر به عارضه گردد، چه حكمي بر آن مترتّب است؟

جواب: مانند مسأله سابق است.

سؤال 1722- با توجّه به اين كه تجويز دارو (به استثناي داروهاي بدون نسخه) به عهده پزشك است نه داروساز، اگر بيماري به حال اضطرار به داروساز مراجعه كند و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 597

داروساز، دارويي در اختيار وي قرار ندهد، آيا در صورت بروز نقص جسمي، جرح يا فوت بيمار، داروساز مقصّر است؟

جواب: ضامن نيست؛ هرچند در بعضي از صور مسأله مرتكب گناه شده است.

معاينات پزشكي

سؤال 1723- در صورت وجود پزشك زن و مرد به تعداد كافي، آيا ملاك مراجعه بيماران، همجنس بودن پزشك است يا حاذق بودن؟

جواب: در صورتي كه در عدم مراجعه به حاذق تر، بيم خطر و ضرر باشد، بايد حاذق تر را مقدّم بشمرد و اگر بيم ضرر و خطري نباشد معيار همجنس بودن

است. (البتّه در مواردي كه معاينات بدني لازم است).

سؤال 1724- تعيين حاذق بودن طبيب به عهده چه مرجعي است؟ بيمار يا مراجع ديگر؟

جواب: بديهي است حاذق بودن را تنها اهل خبره مي توانند تشخيص دهند.

سؤال 1725- آيا مي توان بيماران را به مراجعه به پزشك همجنس، حتّي با ادّعاي اضطرار و مجوّز شرعي، ملزم كرد؟

جواب: در صورتي كه بيمار خود را ناگزير از مراجعه به غير همجنس ببيند مراجعه به غير همجنس مجاز است.

سؤال 1726- لمس و نظر به بيماران غير همجنس تا چه سنّي جايز است؟

جواب: مادامي كه مميّز نباشند، لمس و نظر جايز است و هنگامي كه به حدّ تمييز رسيدند نگاه كردن قبل از بلوغ، اگر مفسده خاصّي نداشته باشد، اشكالي ندارد.

سؤال 1727- آيا پزشك مي تواند از معاينه بيمار غير همجنس، كه به او مراجعه كرده است، خودداري كند؟

جواب: در صورتي كه بيمار بتواند به وسيله طبيب همجنس، مشكل خود را

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 598

حل نمايد، بايد به او مراجعه كند.

سؤال 1728- آيا ضيق امكانات مكاني، لوازم، كاركنان و وقت بيمار، جزء موارد اضطرار است؟

جواب: اضطرار يك امر عرفي است، هرگاه تشخيص داده شود راه منحصر به پزشك جنس مخالف است، يا اگر منحصر نيست عسر و حرج دارد، مصداق ضرورت محسوب مي شود.

سؤال 1729- آيا معطّل شدن بيمار جهت دريافت خدمات درماني، اضطرار شمرده مي شود؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

سؤال 1730- آيا مراجعه زن به پزشك مرد، در صورتي كه بتواند پزشك زن بيابد، جايز است (با توجّه به اين كه معمولًا پزشكان مرد به دليل سابقه زيادتر از مهارت بيشتري برخوردار بوده و در امر طبابت از بانوان پزشك موفّق تر و حاذق تر هستند)؟

فرض سؤال در جايي است كه از او معاينه جسمي به عمل مي آيد.

جواب: در صورتي جايز است كه تفاوت آگاهي آن دو در حدّي باشد كه بيم آن برود پزشك زن موفّق به معالجه نشود و بيماري ادامه يابد يا تشديد شود يا بهبودي به تأخير افتد.

سؤال 1731- از آنجا كه صدور جواز دفن اجساد منوط به معاينه توسّط پزشكي قانوني مي باشد و از آنجا كه در مركز پزشكي قانوني بعضي از استانها به دليل كمبود امكانات، معاينه متوفّيات توسّط پزشك مرد صورت مي گيرد. آيا از نظر شرعي يك پزشك مرد مجاز به معاينه جسد زن مي باشد؟ توضيح آن كه معاينه جسد منوط به عريان بودن كامل آن مي باشد.

جواب: اين امر شرعاً جايز نيست؛ بايد تلاش كنند پزشك قانوني زن براي زنان تعيين شود.

سؤال 1732- در كارهاي مربوط به زايمان، دانشجويان زن (اعمّ از پزشكي و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 599

مامايي) به حدّ كفايت تربيت شده اند. آيا لزومي براي حضور مردان در بخشهاي زايمان كه موجب نظر يا تماس با بدن زن مي شود، وجود دارد؟

جواب: در صورت وجود زنان لايق، حضور مردان در اين موارد جايز نيست.

سؤال 1733- هرگاه گرفتن نبض و فشار خون به راحتي از روي پارچه يا دستكش امكان پذير باشد، آيا برهنه كردن جايز است؟

جواب: در فرض مسأله حرام است.

سؤال 1734- آموزش هايي كه همراه لمس و نظر به نامحرم است و به احتمال اين كه در آينده حفظ جان فردي منوط به آن باشد، چه حكمي دارد؟

جواب: هرگاه مقصود يادگرفتن و تكميل اطّلاعات طبّي براي نجات جان مسلمانان بوده باشد و بدون اين كار، آن مقصود حاصل نشود جايز است.

سؤال 1735- لطفاً

نظر خود را در مورد نگاه كردن در موارد زير بيان فرماييد:

الف) در صورتي كه انسان احتمال زيادي بدهد كه در طيّ دوره آموزش، بيمار خانم وجود نخواهد داشت، يا اين كه اگر وجود داشته باشد شرايط آموزش مهيّا نخواهد شد؛ در هر دو صورت فوت اين فرصت موجب نقصان سطح علمي او خواهد شد، يا اين كه يادگيري بهتر را از دست مي دهد.

جواب: در صورتي كه نگاه كردن مقدّمه انحصاري براي تكميل علم طب جهت نجات جان مسلمانان بوده باشد، به مقدار ضرورت جايز است.

ب) همان فرض بالا، در صورتي كه انسان بداند عدم اطّلاع و مهارت كافي به كوتاهي و قصور در درمان بيمار خواهد انجاميد.

جواب: در موارد ضرورت اشكالي ندارد.

سؤال 1736- آيا نگاه مستقيم به عورت بيمار، براي يادگيري مسأله مهمّ پزشكي و يا براي درمان جايز است؟ با فرض اين كه در حال حاضر در محيطهاي آموزشي از طريق نگاه مستقيم به عورت بيمار آموزش داده مي شود و شرايط و مقدّماتي براي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 600

نگاه غير مستقيم فراهم نشده است.

جواب: اگر راهي جز نگاه مستقيم نداشته باشد به مقدار ضرورت جايز است.

سؤال 1737- مراجعه بيمار به پزشك غير همجنس در هر يك از دو حالت زير چه صورتي دارد؟

الف) در صورتي كه فقط نياز به نگاه به غير وجه و كفّين باشد.

ب) در صورتي كه علاوه بر نگاه، نياز به لمس و ساير معاينات نيز باشد.

جواب: مادام كه دسترسي به پزشك همجنس است به غير همجنس مراجعه ننمايد؛ مگر در موارد ضرورت يا جايي كه همجنس توانايي كافي ندارد.

سؤال 1738- در صورتي كه در يك مريض بنا به ادلّه اي

(همچون خلق فرزندان ناقص الخلقه، داشتن بيماريها، زمينه اي كه باعث خطر جاني براي زوجه گردد) طبق تشخيص طبيب جلوگيري از حاملگي لازم باشد، و از طرفي بهترين روش پيشنهادي اطبا نيز مستلزم لمس يا نظر است. آيا اين مورد از مصاديق اضطرار است؟

جواب: آري از مصاديق اضطرار است.

پيوند اعضا

سؤال 1739- گرفتن اعضا از كساني كه به دلايلي غير از قصاص محكوم به اعدام مي شوند، با اجازه و رضايت خود متّهم، در بيمارستان و اطاق عمل براي پيوند به افراد مسلمان نيازمند و نجات جان آنان، چه حكمي دارد؟ به عبارت ديگر در مواردي كه شرع مقدّس و قانون نوع اعدام را مشخّص ننموده، اعضايي از آنها برداشته شود به شكلي كه با اين كار (برداشتن عضو مثل قلب، ريه، كبد و مانند آن) متّهم فوت خواهد كرد، كه اين كار نوعي اعدام تلقي خواهد شد، آيا اين كار جايز است؟

جواب: دليلي بر جواز اين نوع اعدام نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 601

سؤال 1740- اگر بگوييم كه افراد مي توانند وصيّت نمايند كه جسدشان يا قطعاتي از اعضاي بدن آنها، براي نجات جان بيماران نيازمند و يا بالا بردن دانش پزشكي دانشجويان و اساتيد در اختيار قرار گيرد، آيا مي توان در قبال آن پولي تعيين نمود تا در مصرفي كه در وصيّتنامه آمده صرف شود؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 1741- در مواردي كه عضو پيوندي براي نجات جان مسلماني ضروري باشد و يا عدم استفاده از آن سلامت مسلمان ديگري را به خطر اندازد، آيا كسب اجازه جهت برداشت آن از اولياي ميّت يا از خود ميّت در حال حيات لازم است؟

جواب: الزامي نيست؛ ولي بهتر است كسب اجازه

شود.

سؤال 1742- آيا در مورد اعضاي پيوندي كه بر روي آن عمليّات آماده سازي انجام مي گيرد، دريافت هزينه آماده سازي آن از بيمار، جايز است؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 1743- خريدوفروش موادّي كه از اعضاي پيوندي انسان استخراج مي گردد نظير پروتئين، فاكتور تحريك كننده استخوان سازي و نظاير آن چه حكمي دارد؟

جواب: جايز است؛ هرچند بهتر است پول را در مقابل اعمالي كه روي آن مواد انجام مي دهند، بگيرند.

سؤال 1744- آيا استفاده از اعضاي پيوندي تهيّه شده در كشور ما، براي مسلمانان ديگر كشورهاي اسلامي جايز است؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 1745- در صورتي كه در اثر وقوع بيماري لاعلاج و پيشرونده از نظر پزشكان مرگ حتمي قريب الوقوع باشد، آيا مي توان از اعضاي بدن بيمار نظير قلب، كليه و كبد براي پيوند به بيماران و نجات جان آنان استفاده كرد؟

جواب: جايز نيست؛ مگر در مورد مرگ مغزي كه بطور قطع قابل بازگشت نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 602

سؤال 1746- با توجّه به قوانين اسلامي در رابطه با اصالت روح، آيا پيوند مغزي در جمجمه انسان ديگري امكان دارد؟ به عبارت ديگر آيا جسم پيوند زده شده با مغز پيوندي، هويّت شخصيّتي خود را از دست داده و روح شخص پيوند خورده به شخص پيوند زده شده انتقال مي يابد؟

جواب: در حال حاضر اين مسأله به عنوان يك فرضيّه مطرح است؛ ولي عملًا كاري انجام نگرفته است تا بتوان درباره آن بحث كرد؛ اگر چنين امري انجام گيرد، بايد ديد فرد مزبور با مغز جديد، شخصيّت فرد اوّل را نشان مي دهد يا دوّم را و يا شخص ثالثي خواهد شد، تا احكام آنها تبيين گردد.

سؤال 1747- آيا بر پزشكي كه قادر بر پيوند اعضاي مختلف

مي باشد واجب است با اين كار جان انساني را نجات دهد؟

جواب: در صورتي كه بتواند او را از مرگ نجات دهد، واجب است.

سؤال 1748- امروزه علم پزشكي بسيار پيشرفت نموده است و پزشكان مي توانند بعضي از اعضاي فردي را كه بطور طبيعي فوت كرده، و حتّي ضربان قلب او نيز از كار افتاده، به بيماراني كه در خطر مرگ هستند و يا زندگاني پرمشقّت و رنج آوري دارند پيوند زنند (مانند كليه، استخوان، كبد، چشم و … ) آيا اين عمل جايز است؟

جواب: در فرض مسأله اشكالي ندارد.

سؤال 1749- در مورد محكومين به اعدام يا حبسهاي طولاني، آيا قاضي يا حاكم شرع مي تواند به لحاظ مصلحت، تخفيف كيفر محكوم را موكول به اهداي عضوي براي نجات مسلماني از بيماري يا مرگ نمايد؟

جواب: هرگاه محكوم راضي به اين امر باشد و ضرر مهمّي براي او نداشته باشد، جايز است؛ ولي هرگاه انعكاس خارجي اين امر، نامطلوب و دستاويزي براي دشمنان اسلام گردد بايد از آن پرهيز كرد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 603

كالبدشكافي و تشريح

سؤال 1750- يكي از وظايف پزشكي قانوني تشخيص و تعيين علّت تامّه مرگ امواتي مي باشد كه بنا به دلايلي از جمله بيم وقوع و يا وقوع جنايت، بايد علّت تامّه مرگ آنان براي محاكم قضايي روشن گردد و در اكثر موارد تشخيص و تعيين دقيق علّت فوت، فقط با كالبدشكافي مقدور مي باشد و با اين اقدام است كه خيلي از جنايات به وقوع پيوسته كشف گرديده و از پايمال شدن خون بناحق ريخته مقتولين جلوگيري به عمل مي آيد. حال با عنايت به مطالب فوق، نظر مبارك خويش را در خصوص مسائل زير مرقوم فرماييد:

الف) با

توجّه به اين كه انجام عمل كالبد شكافي راهي است براي كشف حقيقت و احقاق حقّ اولياي دم، آيا انجام اين عمل شرعاً جايز است؟

ب) بر فرض جايز بودن، آيا رضايت اولياي دم براي انجام عمل كالبد شكافي شرعاً لازم است؟ در صورتي كه شرط باشد، اگر بعضي از اولياي دم راضي و بعضي ناراضي باشند، شرعاً چه حكمي دارد؟

ج) آيا براي انجام عمل كالبد شكافي، تشخيص پزشكي قانوني مي تواند جواز شرعي باشد، يا علاوه بر آن درخواست مقام قضايي نيز در اين خصوص لازم است؟

د) با فرض شرط بودن رضايت اولياي دم در جواز شرعي انجام كالبدشكافي، آيا در صورت درخواست مقام قضايي بازهم رضايت اولياي دم شرط است؟

جواب: چون شارع مقدّس راضي به هدر رفتن و پايمال شدن خون مسلمان نيست، در اين گونه موارد بر حاكم شرع لازم است امر به كالبدشكافي كند تا مشكل حل شود. و در اين صورت بر متخصّص اين امر جايز بلكه واجب است اطاعت كند و در چنين فرضي بر ورثه نيز لازم است رضايت دهند.

سؤال 1751- كالبدشكافي در مرگهاي مشكوك براي تشخيص جرم چه حكمي دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 604

جواب: در صورتي كه كشف جرم براي احقاق حق و يا دفع فساد و نزاعي باشد كالبدشكافي اشكال ندارد.

سؤال 1752- تشريح جسد مردان براي دانشجويان پزشكي دختر چه حكمي دارد؟ تشريح جسد بانوان براي دانشجويان پزشكي مرد چطور؟

جواب: مادام كه ضرورت قطعي نباشد جايز نيست.

سؤال 1753- در مواردي كه تشريح بدن مسلمان به خاطر ضرورتها جايز است، آيا اجازه او قبل از مرگ، يا اجازه اولياي او بعد از مرگ ضرورت دارد؟

جواب: جايز است؛ هرچند

خودش قبل از مرگ اجازه نداده باشد و احتياط آن است كه از اولياي ميّت نيز اجازه بگيرند.

تلقيح مصنوعي

سؤال 1754- اگر مردي عقيم باشد، ولي زن او سالم و قدرت باروري داشته باشد، اگر اسپرم مرد ديگري در آزمايشگاه با تخمك زن مذكور تركيب شود و آنگاه اين نطفه تركيب يافته يا جنين در رحم زن نهاده شود، لطفاً بفرماييد:

الف) آيا اين كار جايز است؟

جواب: جايز نيست.

ب) آيا اين امر زنا محسوب مي شود؟

جواب: زنا نيست؛ ولي از جهاتي شبيه زناست.

ج) آيا مشخّص بودن يا ناشناس بودن دهنده اسپرم در حكم مسأله تأثير دارد؟

جواب: هيچ تأثيري ندارد.

د) رابطه شرعي كودك با شوهر زن از لحاظ ارث، محرميّت و نكاح چگونه خواهد بود؟

جواب: رابطه اي با او ندارد؛ جز اين كه فرزند طبيعي همسر اوست و با او محرم است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 605

ه-) رابطه شرعي كودك با مرد صاحب اسپرم از نظر ارث، محرميّت و نكاح چگونه مي باشد؟

جواب: به منزله فرزند نامشروع اوست كه محرم است؛ ولي از يكديگر ارث نمي برند.

سؤال 1755- در مواردي زن عقيم بوده و داراي تخمك بارور نيست ولي شوهر قدرت باروري داشته و خواستار بچّه مي باشد، اگر اسپرم مرد گرفته شود و با تخمك زن ديگري در آزمايشگاه تركيب شود، آنگاه اين نطفه تركيب يافته يا جنين در رحم زن ثالثي نهاده شود و در آنجا رشد نموده و متولّد شود، لطفاً بفرماييد:

الف) آيا اين امر جايز است؟

جواب: تركيب نطفه آن مرد با تخمك زن اجنبي جايز نيست؛ مگر اين كه آن زن بي شوهر باشد و او را به عقد موقّت خود درآورد و از تخمك او استفاده كند.

ب) رابطه شرعي

اين كودك از نظر نسب مادري، محرميّت، نكاح و ارث با همسرِ مرد (كه هيچ نقشي در تولّد كودك نداشته) چگونه است؟

جواب: هيچ رابطه اي با او ندارد، جز اين كه فرزند شوهر اوست و با او محرم است.

سؤال 1756- در موردي كه زن داراي تخمك سالم مي باشد، امّا رحم قدرت نگهداري و پرورش جنين را ندارد، اگر اسپرم شوهر با تخمك زن در آزمايشگاه تركيب شود و سپس اين نطفه تركيب شده يا جنين حاصله در آزمايشگاه به رحم زن ديگري منتقل شود، لطفاً بفرماييد:

الف) آيا اين امر جايز مي باشد؟

جواب: اين كار ذاتاً جايز است، امّا چون معمولًا موجب نظر و لمس حرام است، تنها در موارد ضرورت جايز است.

ب) آيا اجازه صاحب رحم لازم است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 606

جواب: آري لازم است.

ج) آيا زني كه نطفه تركيب شده يا جنين در رحم او قرار مي گيرد، مي تواند جهت انجام اين عمل درخواست اجرتي نمايد؟

جواب: مانعي ندارد.

ه-) رابطه شرعي كودك متولّد شده، از نظر نسب مادري، با صاحب رحم و زن صاحب تخمك چگونه است؟

جواب: زن صاحب تخمك مادر اوست و زن صاحب رحم به منزله مادر رضاعي مي باشد و به او محرم است.

و) رابطه شرعي اين كودك از نظر نسب، ارث، محرميّت و نكاح با شوهر زن صاحب رحم چگونه است؟

جواب: فقط نسبت به او محرم است.

سؤال 1757- تلقيح اسپرم و تخمك زن و شوهر شرعي در خارج از بدن و جايگزيني آن در رحم همان زن چه حكمي دارد؟ آيا كودك حاصل حلال زاده است؟

جواب: اين كار ذاتاً اشكالي ندارد؛ ولي چون معمولًا مستلزم نظر و لمس حرام است، تنها در صورت ضرورت جايز

مي باشد. (منظور از ضرورت اين است كه مثلًا اگر اين كار انجام نشود زندگي زناشويي آن مرد و زن مختل مي شود و يا زن گرفتار بيماري مي شود). و در هر حال فرزند مذكور حلال زاده است.

سؤال 1758- تلقيح اسپرم و تخمك زن و شوهر شرعي و رشد جنين در محيط غير انساني چه حكمي دارد؟ آيا كودك حاصل از اين عمل حلال زاده است؟

جواب: اشكالي ندارد به همان شروطي كه در بالا گفته شد و فرزند مذكور حلال زاده است.

سؤال 1759- هشت سال است ازدواج كرده ام، ولي بچه دار نمي شوم و مشكل از ناحيه شوهرم است، هيچ اميدي به بچه دار شدن من نيست آيا مي توان از نطفه ء مردي ديگر استفاده كرد؟ به صورتي كه دو طرف همديگر را نبينند و اسپرم مرد را در مطبّ دكتر به زن تزريق كنند. در ضمن شنيده ام كه گفته اند اين عمل چون براي جلوگيري از طلاق است و دو طرف همديگر را نمي بينند، اشكالي ندارد و مانند خوني است كه از شخصي گرفته و به شخص ديگري تزريق مي كنند، و لهذا از نظر شرعي حلال است. آيا چنين چيزي صحّت دارد؟

جواب: اين كار گناه دارد و جايز نيست؛ مگر اين كه شما از شوهرتان طلاق بگيريد و بعد از گذشتن عدّه به عقد موقّت مثلًا يك روزه مردي درآييد، هرچند او را هرگز نديده و نبينيد و نطفه آن مرد را در مطبّ دكتر گرفته و به شما تزريق كنند و بعد از تولّد فرزند مجدّداً به عقد شوهرتان درآييد. در غير اين صورت جايز نيست.

سؤال 1760- اسپرم زوج با رضايت او و به طريق اصول پزشكي گرفته شده تا

به زوجه خود او تلقيح مصنوعي شود؛ امّا قبل از اين كه اين تلقيح انجام گيرد، زوج مي ميرد و پس از فوت او اين عمل صورت مي گيرد و فرزندي به دنيا مي آيد. آيا فرزند متولّد شده، فرزند مشروع همان زوج متوفّي است و از او ارث مي برد؟

جواب: اين كار مجاز نبوده است؛ ولي چنانچه نمي دانستند، فرزند مزبور حلال زاده است و احكام محرميّت را دارد و از مادر ارث مي برد، ولي از پدر ارث نمي برد.

سؤال 1761- تعدادي از زن و شوهرها به دلايل طبّي، بچّه دار شدنشان بطور طبيعي مشكل بوده و لازم است كه از روشهاي درماني مختلف براي كمك به آنها استفاده شود. يكي از اين روشها، لقاح خارج از رحمي مي باشد؛ به اين معنا كه تخمك را از زوجه و نطفه را از شوهرش گرفته و آنها را با هم مخلوط مي نماييم. از اختلاط و امتزاج تخمك و نطفه، جنين حاصل مي شود، سپس اين جنين به رحم زوجه منتقل مي شود تا حاملگي و بعد زايمان صورت گيرد. لازم به تذكّر است كه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 608

جنين ها هنگام انتقال به رحم، فقط 24 تا 48 ساعت از زمان لقاحشان گذشته و داراي 4 الي 8 سلول مي باشند. گاهي از اوقات، تعداد جنين هاي حاصل از نطفه زن و شوهر بيش از حدّ نياز است كه در اين صورت اضافه بر نياز منجمد شده و پس از زايمان زن با رضايت زوجين، جنين ها از رده خارج و دور ريخته مي شود. از طرف ديگر، تعدادي از زوجها وجود دارند كه به دلايل طبّي، به هيچ وجه صاحب فرزند نمي شوند؛ امّا براي برخي از آنها، اين امكان از

نظر طبّي وجود دارد كه جنين هاي مازاد دسته اوّل را در صورت عدم نياز زوجين، به رحم آنان انتقال داد. سؤالاتي كه در اين زمينه مطرح مي شود عبارتند از:

الف) انتقال اين جنين هاي بارور نشده به رحم زن ثالث از نظر شرعي چگونه است؟

جواب: اين كار ذاتاً مانع شرعي ندارد؛ ولي چون مستلزم لمس و نظر حرام است تنها در صورت ضرورت جايز است.

ب) در صورت عدم نياز زوجين به جنين خود، آيا موافقت آنها براي هديه جنين به غير لازم است؟

جواب: آري، لازم است.

ج) آيا والدين صاحب جنين مي توانند در ازاي اهداي جنين خود وجهي دريافت نمايند؟

جواب: بهتر اين است كه چيزي نگيرند.

د) آيا ارائه مشخّصات اهدا كنندگان جنين به دريافت كنندگان و برعكس، لازم است؟

جواب: نظر به اين كه فرزند مزبور تعلّق به صاحبان اصلي نطفه دارد، لازم است هويّت آنها ثبت شود و به اطّلاع برسد.

ه-) در صورتي كه فرزند پسر باشد، آيا اين پسر با زني كه در رحم او بزرگ شده، محرم است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 609

جواب: آري، محرم است.

و) در صورت دختر بودن فرزند، آيا با شوهر مادر جانشين (زني كه در رحم او بزرگ شده)، محرم است؟

جواب: آري، محرم است.

ز) والدين فرزند حاصل چه كساني هستند؟

جواب: پدر و مادر او صاحبان نطفه اند، هرچند به زن ثالث نيز محرم مي باشد.

ح) تكليف ارث اين بچّه ها پس از تولّد چگونه است؟

جواب: فقط از صاحبان نطفه ارث مي برند.

ط) در صورت موافقت قبلي والدين صاحب جنين (صاحب نطفه و تخمك) در اهداي جنين خود، آيا مي توانند پس از تولّد نوزاد و يا سالها بعد، از شخص ثالث مدّعي استرداد طفل شوند؟

جواب: احتياط آن است

كه با رضايت مادرِ جانشين، بچّه را بگيرند.

سؤال 1762- آيا مادر جانشين (زن پذيراي جنين) مستحقّ دريافت نفقه يا اجرت المثل تا زمان تولّد جنين، از صاحب نطفه و پدر جنين مي باشد؟ و آيا اين كار نوعي اجاره اعضا (اجاره رحم) تلقّي مي گردد؟ يا مشمول عقد ديگري است؟

جواب: اين موضوع تابع قرارداد است، و اگر قراردادي ندارند و جنبه رايگان نداشته حقّ اجرت المثل دارد و عمل مزبور نوعي اجاره است، نه اجاره اعضا؛ بلكه اجير شدن براي پرورش جنين.

جلوگيري از بارداري

سؤال 1763- با توجّه به مادّه «14 بند ب» و ماده «16 بند ه-» كنوانسيون «محو كلّيّه اشكال تبعيض عليه زنان» كه حقّ تصميم گيري در مورد تعداد فرزندان، فواصل بارداري و تنظيم خانواده را براي زنان مطرح مي كند، آيا زن بدون رضايت همسرش

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 610

مي تواند اقدام به بستن لوله رحم، استفاده از داروها و روشهاي ضد بارداري و تنظيم فواصل بارداري كند؟

جواب: اين كار جايز نيست؛ مگر اين كه خطر قابل ملاحظه اي سلامت زن را تهديد كند.

سؤال 1764- كاندوم (قرار دادن روكش نازك پلاستيكي در حين مقاربت) از وسايل جلوگيري از حاملگي است، استفاده از آن چگونه است؟ آيا رضايت همسر شرط است؟

جواب: استفاده از آن جايز است و رضايت همسر شرط نيست؛ ولي بدون اجازه او كراهت دارد.

سؤال 1765- آيا مصرف قرصهاي ضد حاملگي جهت پيشگيري از بارداري بلامانع است؟

جواب: در صورتي كه ضرر قابل ملاحظه اي نداشته باشد و همسر راضي باشد، مانعي ندارد.

سؤال 1766- داروهاي تزريقي وجود دارد كه از طريق عضلاني تزريق مي شود و براي مدّت معيّني اثرات ضدّ حاملگي دارد. حكم استفاده از اين موادّ جهت جلوگيري از

بارداري چيست؟

جواب: در صورتي كه ضرر قابل ملاحظه اي نداشته باشد و همسر راضي باشد، مانعي ندارد.

سؤال 1767- كپسولهايي به نام «نورپلانت» وجود دارد كه در زير پوست كاشته مي شود (بيشتر در قسمت هاي خارجي فوقاني بازو كشت مي شود) و اين يكي از روشهاي جلوگيري از بارداري است. آيا شرعاً اين عمل جايز است؟

جواب: مانند جواب سابق است.

سؤال 1768- قرار دادن «نورپلانت» توسّط پزشك زن كه فقط سطح خارجي بازو را

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 611

مشاهده مي كند، چه حكمي دارد؟ آيا در صورت پوشيدن دستكش توسّط طبيب و پوشش كامل زن، به جز محلّ عمل (حدود چند سانتيمتر روي بازو)، پزشك مرد مي تواند به اين كار اقدام كند؟

جواب: در صورت ضرورت اشكال ندارد.

سؤال 1769- حكم عزل (كه مرد هنگام آميزش، نطفه خود را خارج از رحم بريزد) چيست؟ آيا رضايت زن شرط است؟

جواب: اشكال ندارد، ولي مكروه است؛ مگر در مواردي كه ضرورتي باشد و رضايت زوجه شرط نيست، مگر در آميزش واجب كه در هر چهار ماه واجب است كه عزل در آن اشكال دارد.

سؤال 1770- در تعيين موارد اضطرار، در صورتي كه پزشكان متخصّص زنان و زايمان در مورد حاملگي به خانمي اعلام خطر كنند، (خطرات جاني و جسمي و مشكلات احتمالي براي جنين) آيا كفايت مي كند؟

جواب: هرگاه پزشكان مزبور در كار خود حاذق و از نظر صداقت و تعهّد مورد تأييدند، تشخيص آنها در مورد انواع جلوگيري هايي كه در بالا ذكر شد، كافي است.

سؤال 1771- بستن لوله هاي رحم باعث قطع دائم حاملگي در خانمها مي شود و در شرايط ايده آل شانس برگشت، با عمل جرّاحي مجدّد، حدوداً 50% است. اين عمل چه حكمي دارد؟

جواب: در

غير حال ضرورت، اشكال دارد.

سؤال 1772- جهت بستن لوله هاي رحم، (TL)حين عمل، هيچ الزامي بر مشاهده عورت خانمها وجود ندارد و عمل از طريق شكم صورت مي گيرد. آيا انجام عمل توسّط پزشك زن مانعي ندارد؟ (با توجّه به اين كه لمس و نظر در ناحيه شكم صورت مي گيرد.)

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 612

جواب: از نظر لمس و نظر مشكل نيست.

سؤال 1773- خانمي است كه به علّت ديگري تحت عمل جرّاحي قرار گرفته و شكم بيمار بازشده است. با توجّه به باز بودن شكم، بستن لوله ها چه حكمي دارد؟ آيا باز مسأله لمس و نظر مطرح مي شود يا خير؟ در صورتي كه پزشك مرد مسئول جرّاحي مشكل اوّليّه بيمار باشد چطور؟

جواب: لمس و نظر بايد به مقدار ضرورت باشد و بيش از آن مجاز نيست. علاوه بر آن كه احراز شرايط فوق و رضايت بيمار و همسرش نيز لازم است.

سؤال 1774- در صورتي كه شكم زن بيمار توسّط دستيار زن بازشود، آيا پزشك مرد مي تواند با دستكش، به عمل بستن لوله ها بپردازد، با توجّه به اين كه نظر به پوست ظاهر شكم صورت نمي گيرد و بيشتر داخل شكم مشاهده مي گردد؟

جواب: تنها در موارد ضرورت جايز است.

سؤال 1775- «IUD» براي جلوگيري از حاملگي در زنان استفاده مي شود. اين وسيله بايستي از طريق مهبل در داخل رحم گذارده شود و غالباً متخصّصين زن مي توانند مبادرت به اين كار نمايند؛ ولي زنان كافي در تمام مراكز بهداشتي- درماني و يا بيمارستانها، براي اين كار آموزش داده نشده اند. آيا حرام نيست مرد اين كار را انجام دهد؟ در صورتي كه اين كار توسّط زن صورت گيرد، آيا مشاهده توسّط دانشجويان

پزشكي پسر به منظور يادگيري اشكال دارد؟

جواب: اين كار جز در موارد ضرورت جايز نيست و اگر ضرورتي باشد، مادام كه دسترسي به جنس موافق است، مراجعه به جنس مخالف جايز نيست.

سؤال 1776- در صورت ضرورت كنترل بارداري در زن و شوهر خاصّي، و عدم موفقيّت آنها در رعايت مناسب ساير روشها، بستن لوله ها چه حكمي دارد؟ آيا از موارد اضطرار است؟

جواب: در صورتي كه خطري از ناحيه بارداري متوجّه مادر باشد مانعي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 613

سؤال 1777- آيا جواز شرعي براي وازكتومي (يعني بستن لوله ها) جهت كنترل مواليد و جلوگيري از رشد غير متعارف جمعيّت، عنوان ثانوي داشته و با از بين رفتن ضرورت قابل لغو است؟

جواب: در صورتي كه ضرورت فردي يا اجتماعي، طبق تشخيص متخصّصان مورد اعتماد اقتضا كند مانعي ندارد، در غير اين صورت جايز نيست.

سؤال 1778- جهت بستن لوله هاي رحمي TL، روش «لاپاراسكوپي» مي تواند مورد استفاده قرار گيرد (يعني با برشهاي حدود نيم تا يك سانتيمتري از روي شكم اين عمل انجام مي شود) حكم اين روش ذاتاً چيست؟

جواب: چنانچه اين روش مانند ساير روشها سبب عقيم شدن باشد جايز نيست؛ مگر در موارد ضرورت.

سؤال 1779- در سؤال فوق با توجّه به پوشيده بودن بدن بيمار و فرستادن وسايل «لاپاراسكوپي» از منفذهاي نيم تا يك سانتيمتري به داخل شكم بيمار و عدم لزوم لمس و نظر، آيا پزشك مرد مي تواند به اين عمل اقدام كند (با توجّه به آماده كردن محيط عمل تا پوشش كامل، توسّط خانمها)؟

جواب: اگر لمس و نظر لازم نيايد، از اين جهت مشكلي نيست.

سؤال 1780- در كل، با توجّه به سؤالات مطروحه، در صورتي كه حضرتعالي ارشاد

و نظر خاصّي داريد، لطفاً جهت استفاده پزشكان بفرماييد.

جواب: توصيه حقير اين است كه بايد در مسأله كنترل مواليد، مانند همه مسائل اجتماعي، از افراط و تفريط پرهيز كرد و تنها مسائل كوتاه مدّت را در نظر نگيرند و به واقعيّت توجّه كنند؛ نه شعارها.

تغيير جنسيّت

سؤال 1781- مردي به علّت اين كه در گذشته علاقه زيادي به بازي با دختران

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 614

داشته، و به جهت اين كه صاحب فرزندي در زندگي مشترك خود نگرديده و به خاطر لجبازي در برخي مسائل با دوستانش تصميم به تغيير جنسيّت مي گيرد.

وي بدون اطّلاع خانواده اش قريب به شش ماه داروهاي هورموني زنانه مصرف نموده و جهت محكم نمودن تصميم خويش با روانشناسي مشاوره نموده است. ابتدا با طرح مسائلي دروغ در خانواده، از قبيل اين كه به گفته پزشكان «قلب من زنانه است» و مانند آن، قصد آماده سازي زمينه اين كار را داشته است، پس از مدّتي با اغفال خانواده اش موفّق مي شود خانمش را طلاق بدهد و در گام بعدي براي اوّلين بار لباس زنانه مي پوشد و با آراستن شكل ظاهري خويش به شكل زنان به منزلشان مي آيد كه با عكس العمل تند والدين روبه رو مي شود، ولي نه تنها عقب نشيني نمي كند، بلكه تهديد مي نمايد كه اگر به آرزويش نرسد انتحار خواهد كرد. و بالاخره تغيير جنسيّت داده و با تغيير نام خود با مردي ازدواج مي كند. حكم اين مسأله چيست؟

جواب: چنانچه قبلًا هم گفته ايم تغيير جنسيّت دو صورت دارد:

گاهي صرفا ظاهري و صوري است؛ يعني اثري از آلت جنس مخالف نيست، بلكه فقط يك جرّاحي صوري انجام مي گيرد و چيزي شبيه آلت جنس مخالف ظاهر مي گردد؛

اين كار حرام است و بايد بشدّت از آن پرهيز نمود. و اگر ازدواجي بر اساس آن صورت گيرد حرام و باطل است و حدّ شرعي دارد.

ولي گاه واقعي است، يعني با جرّاحي كردن عضو تناسلي مخالف ظاهر مي گردد، اين كار ذاتاً جايز است و محذور شرعي ندارد، مخصوصاً در مواردي كه آثار جنس مخالف در او باشد؛ امّا چون اين جرّاحي نياز به لمس و نظر دارد، تنها در موارد ضرورت جايز است.

سؤال 1782- اگر زن و شوهر با هم در يك زمان تغيير جنسيّت دهند، حكم ازدواج قبلي آنها چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 615

جواب: اگر تغيير حقيقي باشد زوجيّت بلافاصله فسخ مي شود و مي توانند مجدّداً عقد ازدواج در شكل جديد بخوانند؛ ولي احتياط آن است زمان عدّه بگذرد.

شبيه سازي

سؤال 1783- شبيه سازي تحت چه شرايطي جايز مي باشد؟ توضيح اين كه از طريق موادّي از پوست خود زن باعث ايجاد جنيني در او بشويم، كه اين جنين از هر جهت شبيه به خود او مي باشد. اين كار براي اوّلين مرتبه در انگلستان نسبت به گوسفند انجام شده است، آيا اين عمل جايز است؟

جواب: اين عمل از نظر شرعي خالي از اشكال نيست و مفاسد زيادي بر آن مترتّب مي شود، به همين جهت حتّي افرادي كه پايبند به دين و شريعتي نيستند به خاطر مفاسد اجتماعي آن به مخالفت با آن پرداخته اند.

سؤال 1784- با توجّه به پيشرفت علم پزشكي و ژنتيك و موفقيّت انسان در توليد غير جنسي گوسفند، موش و مانند آن و قابليّت اجراي اين عمل در توليد غير جنسي انسان و ترميم اعضا لطفاً بفرماييد:

الف) آيا انجام چنين عملي (توليد انسان كامل

از طريق شبيه سازي) شرعاً صحيح است؟

جواب: همان گونه كه قبلًا هم اشاره كرده ايم اين كار ممكن است ذاتاً اشكالي نداشته باشد؛ ولي با توجّه به عوارض نامطلوب فراوان اجتماعي و اخلاقي كه بر آن مترتّب مي شود، شرعاً مجاز نيست؛ بعلاوه، اگر مستلزم نظر و لمس حرام به هنگام كشت سلّول مشابه در رحم انسان گردد، از اين نظر نيز اشكال ديگري متوجّه مي شود.

ب) آيا ساخت اعضا و پيوند آن به انسان، شرعاً صحيح است؟

جواب: اشكالي ندارد؛ مشروط بر اين كه مستلزم كار حرام خاصّي نبوده باشد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 616

ج) با فرض اجراي چنين عملي در خارج از ممالك اسلامي و پيدايش چنين موجودي، آيا اين موجود مي تواند به دين اسلام مشرّف شود؟

جواب: تشرّف چنين انساني به دين اسلام بي مانع است.

د) آيا مي توان با چنين موجودي معاشرت و معامله نمود؟

جواب: اشكالي ندارد؛ انساني است همانند ساير انسانها.

ه-) ازدواج با چنين موجودي چه حكمي دارد؟

جواب: ازدواج و نكاح او با هر كس جز محارم، يعني كسي كه سلّول از او گرفته شده يا در رحم او پيوند زده شده، بي مانع است.

و) آيا مي توان از چنين انساني ارث برد؟

جواب: چنين انساني از كسي ارث نمي برد و ارث او به امام مي رسد؛ همانند فرزندان رضاعي كه محرم هستند ولي ارث نمي برند و بستگان نيز از آنها ارث نمي برند.

ز) آيا او مي تواند ازدواج كند؟

جواب: آري، از اين نظر فرقي با ساير انسانها ندارد.

مسائل متفرّقه پزشكي

سؤال 1785- بعضي از افراد براي كمك به درمان بيماراني كه نياز به فرآورده هاي خوني يا اعضاي بدن دارند، حاضر مي شوند كه خون يا مثلًا كليه يا چشم خود را بفروشند، خريدوفروش اين اعضا چه

حكمي دارد؟

جواب: فروختن خون و كليه در صورتي كه خطري براي دهنده ايجاد نكند اشكالي ندارد؛ ولي بهتر آن است كه پول را در مقابل اجازه برداشتن كليه يا گرفتن خون بگيرند؛ ولي در مورد چشم مطلقاً جايز نيست.

سؤال 1786- آيا تعيين ضرورت به عهده عرف است، يا شخص مكلّف، يا افراد صاحب نظر و اهل خبره؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 617

جواب: موارد مختلف است؛ در امور ساده بسته به نظر عرف و در موارد پيچيده بسته به نظر اهل خبره است.

سؤال 1787- آيا در موردي كه احتمال ضرورت مي رود، مي توان معامله ضرورت نمود؟

جواب: احتمال ضرورت كافي نيست، بايد ضرورت ثابت شود؛ ولي در موارد خطر، خوف خطر كافي است و يقين به خطر لازم نيست.

سؤال 1788- چنانچه بنابر ضرورت در آموزش پزشكي لازم شود دانشجو يا پزشك نامحرم، بيمار را معاينه يا درماني كه ملازم لمس و نظر مي باشد نمايد، آيا اجازه بيمار يا بستگان وي لازم است؟

جواب: هرگاه آموزش ضروري منحصر به آن مورد باشد رضايت طرف لازم نيست؛ ولي اگر موارد ديگري براي آموزش پيدا شود كه طرف مقابل رضايت مي دهد نمي توان از مواردي كه راضي نيستند استفاده كرد.

سؤال 1789- اهدا و انتقال خون از غير مسلمان به مسلمان، مرد به زن و بالعكس چه حكمي دارد؟

جواب: اشكالي ندارد؛ مگر اين كه بيم انتقال بيماري برود.

سؤال 1790- آيا انسان مي تواند خون خود را به زوجه اش بدهد؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 1791- آيا جرّاحي غددي كه در بدن قرار دارد (حتّي اگر ضرري براي شخص نداشته باشد)، يا جرّاحيهاي مختلف كه جهت زيبايي انجام مي شود، جايز است؟

جواب: در حدّ معقول و منطقي جايز است. (حكم زيباسازي

را مشروحاً در جلد اوّل استفتائات سؤال 1563 بيان كرده ايم).

سؤال 1792- برخي از خانم هاي حامله كه مي توانند به وضع طبيعي زايمان كنند، اصرار دارند سزارين شوند تا درد كمتري را تحمّل كنند. در اين زمينه حكم چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 618

جواب: اگر اين كار جنبه عقلايي داشته باشد اشكالي ندارد.

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، استفتاءات جديد (مكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج 2، ص: 618

سؤال 1793- بسياري از احكام شرع در مسائل پزشكي مشروط به عدم لمس و نظر جنس مخالف شده است، آيا منظور از لمس، لمس مستقيم پوست با بدن بيمار است، يا در صورتي كه دست پزشك با پوششهايي نظير دستكش طبّي پوشيده باشد، لمس محسوب نمي شود؟

جواب: در صورتي كه بدن مستقيماً تماس پيدا نكند، براي نيازهاي پزشكي اشكالي ندارد.

سؤال 1794- اين جانب از علاقه مندان به طبّ اسلامي و سنّتي مي باشم. نيازي به توضيح نيست كه جوامع روايي ما سرشار از توصيه هاي حكيمانه در زمينه مسائل بهداشتي و درماني است (براي مثال توصيه هاي عديده و مؤكّدي در باب حجامت وجود دارد) كه عمل و تمسّك بدين گنجينه گرانبها، گذشته از اجر اخروي كه در بر دارد، مي تواند منشأ خير و بركت براي جامعه اسلامي و مسلمانان بلكه تمام بشريّت گردد؛ زيرا نظر به هزينه هاي گزاف درمان به شيوه امروزي و در بعضي اوقات تبعات منفي پزشكي كنوني كه ناشي از وارداتي بودن صرف اين شيوه است، عمل به دستورات دين مبين اسلام به دليل هماهنگي آن با روح و جان انسان علي رغم سادگي اين فرامين در

مرحله اجرا، مي تواند ضامن سلامت روحي و جسمي جامعه و در بعد سياسي، اجتماعي موجب استقلال و بي نيازي مملكت اسلامي گردد.

از سوي ديگر در مجامع علمي امروز، اثبات يك مدّعا منوط به داشتن پشتوانه محكم تحقيقاتي و بررسي آماري منطبق با شيوه هاي پژوهشي استاندارد مي باشد. لذا با توجّه به موارد فوق الذّكر خواهشمند است نظر خود را در مورد مسائل ذيل بيان فرماييد:

الف) انجام تحقيق و پژوهش پيرامون حجامت و فصد (و ساير موضوعات پزشكي مشابه كه در روايات موجود مي باشد) مطابق با استانداردهاي علمي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 619

بين المللي و بررسي آماري نتايج حاصل از آن از نظر شرعي چه وجهي دارد؟

جواب: اين گونه پژوهش ها بسيار خوب و موجب سربلندي اسلام و مسلمين است؛ ولي بايد موازين شرعي در موارد عوارض جانبي آن رعايت شود.

ب) با توجّه به اثرات مثبت ناشي از به كارگيري توصيه هاي بهداشتي و درماني دين مبين اسلام و نيز اثري كه مي تواند در خودكفايي و قطع وابستگي از بيگانگان داشته باشد، به نظر حضرتعالي ضرورت تحقيق پيرامون اين موضوعات به منظور كاربردي كردن آنها در سطح جامعه تا چه حدّي است؟

جواب: بي شك انجام اين كار مفيد و سودمند، بلكه در بعضي از موارد لازم و ضروري است.

سؤال 1795- آيا دندانپزشك مي تواند مبلغ و زمان درمان را با بيمار مشخص كند؟ اگر اين مقاطعه بر خلاف تعرفه هاي وزارت بهداشت باشد، چگونه است؟

جواب: مقاطعه با روشن شدن شرايط اشكالي ندارد؛ ولي تخلّف از مقرّرات جمهوري اسلامي مجاز نيست.

سؤال 1796- آيا دندانپزشك مي تواند براي درمان افراد غير عادّي (افراد حسّاس، بچّه ها و مانند آن) با توجّه به وقت بيشتري كه صرف درمان مي كند،

مبلغ زيادتري مطالبه نمايد؟

جواب: اگر واقعاً وضع بيمار غير عادّي است، قرارداد مخصوص مانعي ندارد؛ ولي در هر حال انصاف را رعايت كند.

سؤال 1797- استفاده از دفترچه بيمه ديگران چگونه است؟ آيا تحقيق و تفحّص توسّط پزشك لازم مي باشد؟

جواب: هرگونه استفاده از دفترچه بيمه بر خلاف مقرّرات و قرارداد شرعاً مجاز نيست؛ ولي براي طبيب، تفحّص لازم نيست.

سؤال 1798- تحويل دارو در مطب طبق مقرّرات ممنوع مي باشد، آيا دندانپزشك

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 620

مي تواند با توجّه به اين كه تهيّه دارو براي بيمار باعث عسر و حرج مي گردد، دارو تجويز و تحويل نمايد؟

جواب: در موارد ضرورت مانعي ندارد.

سؤال 1799- آيا آزمايش اسپرم، كه با استمنا حاصل مي شود و براي ازدواج در بعضي از موارد لازم مي باشد، جايز است؟

جواب: گرفتن اسپرم براي آزمايش از طريق استمنا تنها در صورت ضرورت جايز است.

سؤال 1800- پزشكي يقين دارد كه عمل جرّاحي روي فلان بيمار تأثيري در زنده ماندن او ندارد، بطوري كه بيمار چه عمل شود و چه عمل نشود بيش از مدّت كوتاهي زنده نخواهد ماند. آيا بنا به اصرار همراهان بيمار يا مسئولين بيمارستان جايز است اقدام به جرّاحي نمايد؟

جواب: در صورتي كه بيمار راضي باشد و اطّلاع كافي به او داده شود، مانعي ندارد.

پايان

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 621

نگاهي گذرا بر زندگي پربركت مرجع عظيم الشّأن حضرت آية اللّه العظمي مكارم شيرازي «دام ظلّه»

1- آغاز پربركت

حضرت آية اللّه العظمي مكارم شيرازي در سال 1345 هجري قمري در شهر شيراز در ميان يك خانواده مذهبي كه به فضايل نفساني و مكارم اخلاقي معروفند ديده به جهان گشود. معظّم له تحصيلات ابتدايي و دبيرستاني خود را در شيراز به پايان رسانيد. هوش و حافظه قوي و استعداد ممتاز، وي را در محيط مدرسه

در رديف شاگردان بسيار ممتاز قرار داده بود.

2- حيات علمي

با اين كه هيچ يك از افراد خانواده معظّم له در كسوت روحانيّت نبود، تنها عشق شديد به معارف اسلامي (طيّ حوادث جالبي) سرانجام ايشان را به اين رشته پرافتخار كشانيد. معظّم له در حدود 14 سالگي رسماً دروس ديني را در «مدرسه آقا بابا خان شيراز» آغاز كرد و در مدّت اندكي نيازهاي خود را از علوم: صرف، نحو، منطق، معاني، بيان و بديع به پايان رسانيد. سپس توجّه خود را به رشته فقه و اصول معطوف ساخت و به خاطر نبوغ فوق العاده اي كه داشت، مجموع دروس مقدّماتي و سطح متوسّط و عالي را در مدّتي نزديك به چهار سال! به پايان رساند. در همين سالها گروهي از طلّاب حوزه علميّه شيراز را نيز با تدريس خود بهره مند

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 622

مي ساخت، و گاه در يك روز- علاوه بر درسهايي كه خود مي خواند- هشت جلسه تدريس داشت!

ايشان در 18 سالگي از شيراز وارد حوزه علميّه قم شدند و قريب پنج سال از جلسات علمي و درس اساتيد بزرگ آن زمان مانند حضرت آية اللّه العظمي بروجردي و آيات بزرگ ديگر رضوان اللّه عليهم بهره گرفتند.

3- هجرت در جواني

معظّم له براي آشنايي با نظرات و افكار اساتيد بزرگ يكي از حوزه هاي عظيم شيعه در سال 1369 ه- ق وارد حوزه علميّه نجف اشرف گرديدند و در آنجا در دروس اساتيد عالي مقام و بزرگي همچون آيات عظام آقاي حكيم، خويي، سيد عبد الهادي شيرازي و اساتيد برجسته ديگر- قدّس اللّه اسرارهم- شركت جستند.

4- رسم ديرينه حوزه

معظّم له در سن 24 سالگي به اخذ درجه اجتهاد مطلق از محضر دو نفر از آيات بزرگ نجف نائل شدند.

5- رجعتي پس از هجرت

معظّم له در ماه شعبان سال 1330 هجري شمسي به ايران بازگشت و در شهر مقدّس قم كه آن روز مشتاق رجال علمي بود مأوا گزيد و در جمعي كه بايد بعداً اثري بس عظيم بوجود آورند وارد شد.

6- حوزه اي ديگر، درسي ديگر

حضرت آية اللّه العظمي مكارم شيرازي بعد از بازگشت به ايران به تدريس سطوح عالي و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 623

سپس خارج «اصول» و «فقه» پرداختند و قريب 55 سال است كه حوزه گرم درس خارج ايشان مورد استقبال طلّاب و فضلاست؛ بسياري از كتب مهمّ فقهي را تدريس كرده و به رشته تحرير درآورده اند. در حال حاضر حوزه درس خارج ايشان يكي از پرجمعيّت ترين دروس حوزه هاي علميّه شيعه است و قريب به دو هزار نفر از طلّاب و فضلاي عاليقدر از محضر ايشان استفاده مي كنند. ايشان از آغاز دوران جواني به تأليف كتاب در رشته هاي مختلف عقايد و معارف اسلامي و مسأله ولايت و سپس تفسير و فقه و اصول پرداختند، و يكي از مؤلّفان بزرگ جهان اسلام محسوب مي شوند.

7- حيات سياسي

معظّم له در انقلاب اسلامي حضور فعّال داشتند و به همين دليل چند بار به زندان طاغوت افتادند و به سه شهر «چابهار»، «مهاباد» و «انارك» تبعيد شدند، در تدوين قانون اساسي در خبرگان اوّل نيز نقش مؤثّري داشتند.

8- خدمات ارزنده معظّم له

در رژيم طاغوت احساس مي شد كه حوزه علميّه قم نيازمند يك نشريه عمومي است تا بتواند با نشريات گمراه كننده اي كه بدبختانه تعداد آنها نيز كم نبود مبارزه نمايد.

معظّم له با همكاري جمعي از دانشمندان براي انتشار نشريّه ماهانه «مكتب اسلام» كه با كمك بزرگان حوزه علميّه قم تأسيس شده بود، همكاري نمود. اين نشريّه در جهان شيعه بي سابقه بود و شايد از نظر وسعت انتشار- در ميان مجلّات علمي و ديني- در تمام جهان اسلام، جزء درجه اوّلها بود.

9- مجموعه تأليفات و آثار

از معظّم له حدود يكصد و سي و دو جلد كتاب منتشر شده كه بعضي از آنها بيش از سي بار

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 624

تجديد چاپ گرديده است و بعضي به بيش از ده زبان زنده دنيا ترجمه شده و در كشورهاي مختلف انتشار يافته است كه به اسامي آنها اشاره مي شود:

1- ترجمه شيوا و روان قرآن مجيد

2- تا 28 تفسير نمونه (فارسي، عربي، اردو، انگليسي و تركي)

29- تا 38 تفسير موضوعي پيام قرآن (عربي و فارسي)

39 و 40- ترجمه تفسير الميزان

41 و 42 و 43- اخلاق در قرآن

44- فيلسوف نماها

45- مديريت و فرماندهي در اسلام

46- زهرا، برترين بانوي جهان

47- زندگي در پرتو اخلاق

48- جلوه حق

49- عود ارواح و ارتباط با ارواح

50- پرسشها و پاسخهاي مذهبي

51- خطوط اصلي اقتصاد اسلامي

52- انگيزه گرايش به مذاهب

53- خدا را چگونه بشناسيم؟

54- آفريدگار جهان

55- رهبران بزرگ و مسئوليّتهاي بزرگتر

56- قرآن و آخرين پيامبر

57- معاد و جهان پس از مرگ

58- عقيده يك مسلمان

59- مهدي انقلابي بزرگ

60- ارزشهاي فراموش شده

61- پايان عمر ماركسيسم

62- آخرين فرضيه هاي تكامل

63- آيين ما (ترجمه اصل الشّيعه)

64- پنجاه درس اصول عقايد براي جوانان (فارسي، عربي، انگليسي، چيني و

فرانسه)

65- سرگرميهاي خطرناك

66- نماز مكتب عالي تربيت

67- معراج، شقّ القمر، نماز در قطبين

68- معمّاي هستي

69- فلسفه شهادت

70- اسرار عقب ماندگي شرق

71- چهره اسلام در يك بررسي كوتاه

72- در جستجوي خدا

73- مشكلات جنسي جوانان

74- آنچه از اسلام بايد بدانيم (اسلام در يك نگاه)

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 625

75- بحثي درباره ماترياليسم و كمونيسم

76- قرآن و حديث

77- تقليد يا تحقيق

78- خمس پشتوانه استقلال بيت المال

79- مسأله انتظار

80- تفسير به رأي

81- تقيّه سپري براي مبارزه عميقتر

82- اين مسائل براي همه جوانان مطرح است

83- اسلام و آزادي بردگان

84- يكصد و پنجاه درس زندگي (فارسي و انگليسي)

85- شيوه همسرداري در خانواده نمونه

86- طرح حكومت اسلامي

87- رساله مقدمه وحي يا …

88- التقاط و التقاطيها

89- مناظرات تاريخي امام رضا (عليه السلام)

90 و 91- اخلاق اسلامي در نهج البلاغه

92- رساله توضيح المسائل (فارسي، عربي، اردو، تركي، انگليسي، چيني)

93- رساله احكام جوانان

94- رساله احكام بانوان

95- مناسك حج (فارسي- عربي)

96 و 97- استفتائات جديد (فارسي و عربي)

98 و 99 و 100- انوار هدايت

101- تعليقات علي عروۀ الوثقي

102 و 103- القواعد الفقهيّه

104- انوار الفقاهه (كتاب التّجارة- مكاسب محرمه)

105- انوار الفقاهه (كتاب البيع- ولايت فقيه و حكومت اسلامي)

106- انوار الفقاهه (كتاب الخمس و الانفال)

107- انوار الفقاهه (كتاب الحدود و التّعزيرات)

108- أنوار الفقاهة (كتاب النكاح ج 1)

109 و 110 و 111- انوار الاصول (مشتمل بر تقريرات درس خارج اصول)

112 و 113 و 114- پيام امام (عليه السلام) (شرح نهج البلاغه) (عربي)

115- ربا و بانكداري اسلامي (فارسي و عربي)

116- بررسي طُرُق فرار از ربا

117- مثالهاي زيباي قرآن (فارسي و عربي)

118- يادآوري هاي ماندگار

119- جامعه سالم در پرتو اخلاق

120- بحوثٌ فقهيّه هامّۀ (مسائل مهمّ فقهي به زبان عربي)

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص:

626

121- حكم الأضحيه

122- عمره مفرده

123- حج بانوان

124- مناسك جامع حج

125- حكومت جهاني مهدي

126- جوانان را دريابيد

127- 110 سرمشق از سخنان حضرت علي (عليه السلام)

128- چند نكته مهم درباره رؤيت هلال (به زبان عربي)

129- حيله هاي شرعي و چاره جويي هاي صحيح

130- آيات ولايت (عربي)

131- مفاتيح نوين

132- تعزير و گسترده آن

وفّقه اللّه لمرضاته و ايّده اللّه بتأييداته

ناشر

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 2، ص: 627

آدرس و شماره تلفن هاي

دفاتر حضرت آية اللّه العظمي مكارم شيرازي (مدّ ظلّه)

جهت پاسخگوئي به مسائل شرعي

1- قم: ابتداي خيابان شهدا تلفن: 7743120، 13- 7743110 فاكس: 7743114

2- شيراز: خيابان قاآني كهنه، كوي رحمت تلفن: 2303121، فاكس: 2307421

3- تهران: خيابان 17 شهريور، ابتداي بزرگراه شهيد محلاتي، ضلع جنوبي، پلاك 29 تلفن: 7509697، 2- 7512241، فاكس: 7638888

4- اراك: ابتداي خيابان محسني تلفكس: 2242470، تلفن: 2224415

5- مشهد: چهارراه شهدا، خيابان آزادي، آزادي 6 فاكس: 2254970 تلفن: 2256168- 2227879

6- اصفهان: چهارراه شكرشكن، خيابان احمدآباد، خيابان شهيد توانا، پلاك 105 تلفن: 2253600، تلفكس: 2265205

7- كرج: بلوار امامزاده حسن، بين گلستان سوم و چهارم.

تلفن: 2243938، تلفكس: 2231033

اينترنت: www. makarem. ir

E- mail: makarem@ makarem. ir

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109