ادوار فقه (شهابی)

مشخصات کتاب

سرشناسه : شهابی، محمود ، 1282 - 1365.

عنوان و نام پدیدآور : ادوار فقه / تالیف محمود شهابی.

مشخصات نشر : [تهران]: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات ، 1366 - 1375.

مشخصات ظاهری : 3 ج.: نمونه.

شابک : دوره 978-964-422-788-2 : ؛ 1200ریال(ج.1) ؛ ج.1 ، چاپ پنجم 978-964-422-789-9 : ؛ ج.2 ، چاپ ششم 978-964-422-790-5 : ؛ ج.3 ، چاپ ششم 978-964-422-791-2 :

یادداشت : چاپ قبلی: دانشگاه تهران، 1329 - 1336.

یادداشت : ج.1 ( چاپ پنجم : 1387 ) ( فیپا ).

یادداشت : ج.2 ( چاپ ششم : 1387 ) ( فیپا )

یادداشت : ج.3 ( چاپ ششم : 1387 ) ( فیپا ).

یادداشت : کتابنامه.

موضوع : فقه

موضوع : فقه -- تاریخ

موضوع : فقیهان -- سرگذشتنامه

موضوع : Faqths -- Biography*

شناسه افزوده : سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

رده بندی کنگره : BP169/9/ش 9الف 4 1366

رده بندی دیویی : 297/324

شماره کتابشناسی ملی : م 66-578

جلد دوم

[پیشگفتار]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّه و الصّلاه علی رسول اللّٰه و علی آله اولیاء اللّٰه.

پیش از ورود به طرح مباحث اصلی عهد دوم، مطالبی مربوط به دور تشریع، و یا بطور کلی متناسب با عهد اول، بعنوان استدراک در اینجا یاد می گردد.

در دور تشریع در بارۀ کیفیت و وضعیت نزول قرآن مجید و سائر مناسبات آن بطریق اختصار و بر وجه کلی و عام گفتگو بعمل آمد لیکن بحث در بارۀ احکام مستفاد از قرآن مجید به مواردی اختصاص یافت که زمان و مکان و دیگر مناسبات نزولی و تشریعی آن حکم دانسته و روشن باشد اینک چنان بنظر می رسد که بایستی آن موقع و در آن موضع همۀ آیات

مربوط به احکام آورده می شد تا چنانکه بر باحث از احکام فقهی، مدارک قرآنی آن احکام روشن است بر ناظر اوراق تاریخی، نیز مواد اولیۀ احکام فرعی و فقهی روشن باشد.

بطور کلی باید دانست که هدف نزول قرآن مجید، هدایت و سوق بشر است بسوی ترقی و تکامل تا در شئون خاص و لائق به او، خواه بلحاظ اجتماع باشد و خواه به اعتبار فرد، بدین اعتبار نیز، خواه از جنبۀ جسم باشد و خواه از جنبۀ روح، و بهر حال خواه از نظر این عالم باشد و خواه از نظر عالم آخرت، پیش برود و به سعادت مخصوص خود برسد.

پس آن چه از لوازم حتمی قانونگذاری، بر وجه اکمل، و از مختصات تشریع از ناحیۀ مبادی اول و از شئون لطف و عنایت حضرت عله العلل بشمار می رود در قرآن مجید، بطور اجمال، یا بر سبیل تفصیل، موجود و مقرر است.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 2

قرآن مجید (چنانکه در ذیل بحث از «علت غائی» قانون در پاورقی یاد گردید) در آیات عدیده به فوائد عالیۀ منظوره اشاره و تصریح کرده است: در آیۀ 98 و 99 از سورۀ آل عمران چنین آورده:

وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْدٰاءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوٰاناً وَ کُنْتُمْ عَلیٰ شَفٰا حُفْرَهٍ مِنَ النّٰارِ فَأَنْقَذَکُمْ مِنْهٰا …

شما که با هم دشمن و از هم دور و به آتش نزدیک می بودید باین نعمت خدایی توجه کنید که چگونه دلهای شما را بهم نزدیک و مهربان ساخت به طوری که همه با هم برادر شدید. در این آیۀ شریفه بیکی از فوائد بسیار مهم اجتماعی تصریح کرده و

گفته است قانون الهی و دستورات آسمانی موجب تألیف قلوب شما گشته و دشمنان را دوست ساخته و در نتیجه، اجتماعی استوار بر پایۀ برادری و برابری که مستلزم «مساوات» بلکه «مواسات» می باشد تولید و تأسیس کرده است. پس چنانکه این گونه اجتماعی در این عالم حد اکثر از فائده و کمال را واجد است در آن عالم هم موجب نجات افراد بشر است از هلاک دائم و عقوبت جاوید و باعث رسیدن آنانست به مدارج عالیۀ فضیلت.

در آیاتی زیاد این مفاد که پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) به وسیلۀ قرآن مجید مردم را از ضلالت و ظلمات خارج می سازد و ایشان را تعلیم حکمت می کند و به راه روشن و راست می کشاند و موجب تزکیه و صفا می گردد و ثبات و استقامت به افراد با ایمان می بخشد آورده شده است: در آیۀ 158 از سورۀ آل عمران است:

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیٰاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتٰابَ وَ الْحِکْمَهَ وَ إِنْ کٰانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلٰالٍ مُبِینٍ.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 3

و در نخستین آیۀ از سورۀ ابراهیم است:

کِتٰابٌ أَنْزَلْنٰاهُ إِلَیْکَ لِتُخْرِجَ النّٰاسَ مِنَ الظُّلُمٰاتِ إِلَی النُّورِ..

و در آیۀ 23 از سورۀ «زمر» است:

اللّٰهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِیثِ کِتٰاباً مُتَشٰابِهاً مَثٰانِیَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِینُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ إِلیٰ ذِکْرِ اللّٰهِ ذٰلِکَ هُدَی اللّٰهِ یَهْدِی بِهِ مَنْ یَشٰاءُ …

و در آیۀ 151 از سورۀ «بقره» است:

کَمٰا أَرْسَلْنٰا فِیکُمْ رَسُولًا مِنْکُمْ یَتْلُوا عَلَیْکُمْ آیٰاتِنٰا وَ یُزَکِّیکُمْ وَ یُعَلِّمُکُمُ- الْکِتٰابَ وَ الْحِکْمَهَ وَ یُعَلِّمُکُمْ مٰا لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ.

و در آیۀ 57

از سورۀ یونس است:

یٰا أَیُّهَا النّٰاسُ قَدْ جٰاءَتْکُمْ مَوْعِظَهٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ شِفٰاءٌ لِمٰا فِی الصُّدُورِ وَ هُدیً وَ رَحْمَهٌ لِلْمُؤْمِنِینَ.

از آیات یاد شده بالا که نمونه و مثلی است از آن چه در قرآن مجید به عباراتی مختلف و اسالیبی متنوع در شأن قرآن مجید و طریق هدایت و ارشادش آورده شده به خوبی هدف مقدس و غرض عالی قرآن مجید دانسته می گردد.

بطور کلی باید گفت قرآن مجید که به رقاء و بقاء نوع بشر ناظر است مطالب اساسی آن مربوط و راجع است به تهذیب و تربیه نفوس و تطهیر و ترکیۀ اجسام (به اعتبار هر فرد و در هر نشاه) و تنظیم روابط افراد با هم (به اعتبار اجتماع).

پس قرآن مجید مشتمل است بر بیان ثبوت مبدأ کل و اثبات صفات جلال و جمال و اوصاف سلب و ایجاب و بالجمله شئون ذات و صفات و افعال و اضافات و نسب و روابط او و بر دستور طرز زندگانی بشر در این عالم بر وجهی که در این نشاه

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 4

و در آن نشاه، و در روح و در جسم، و در فرد و در جمع، شایستۀ رسیدن به کمال و سعادت گردد. و هم بر بیان معاد بشر و اظهار چگونگی منازل و مقامات و مشاهد و درجات ایشان پس از حشر در آن عالم.

این سه قسمت که هدف کلی و اساسی قرآن مجید است گاهی بطور مستقیم، گاهی در طی امثال، گاهی در ضمن تاریخ، گاهی بر وجه قصه، وقتی به زبان امر و نهی و تکلیف، باری بر سبیل بشارت و انذار، زمانی بطریق سرزنش و

توبیخ و بالجمله با بیانهایی مقتضی مقام و کلماتی در خور افهام به عباراتی گوناگون از این هدف تعقیب شده و از آن تعبیر بعمل آمده است تا در نتیجه آن را که عنایت ازلی مقدر فرموده به کمال دو جهان فائز و به سعادت حقیقی نائل آید.

آیاتی که به احکام فقهی و تکالیف عملی ارتباط دارد و باید برای استفادۀ فقیه، یا ناظر در تاریخ فقه، در یک جا جمع گردد شایسته آنست که تقسیم و طبقه بندی متناسبی برای آنها در نظر گرفته شود.

این طبقه بندی از لحاظهایی مختلف ممکنست منظور گردد فی المثل:

1- آیاتی که زمان و مکان و مناسبات صدوری آنها معلومست و آنها که معلوم نیست «1».

2- آیاتی که در پاسخ سؤال نازل گشته و آنها که بی سابقۀ سؤال و ابتدائی نزول و صدور یافته است «2».

______________________________

(1) احکام معلومه مانند قسمتی که در جلد اول این تألیف یاد گردید از قبیل نماز و روزه و جهاد و حج و غیر اینها، غیر معلومه مانند قسمتی از آن چه در این جلد بعنوان استدراک آورده می شود.

(2) احکام مسبوقه به سؤال مانند آیۀ 175 از سورۀ نساء یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللّٰهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلٰالَهِ: إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ.. الآیه که شاید پس از نزول آیۀ 15 از همان سوره (وَ إِنْ کٰانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلٰالَهً أَوِ امْرَأَهٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وٰاحِدٍ.. الآیه) و سؤال از آن نازل شده باشد و مانند آیۀ سؤال از «شهر حرام» و مانند آیۀ سؤال از «خمر» و «میسر» و آیۀ سؤال از «محیض» و غیر اینها که بیشتر از

این قبیل است.

احکام غیر مسبوقه به سؤال مانند حکم نماز (وَ أْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّلٰاهِ وَ اصْطَبِرْ عَلَیْهٰا.. الآیه) و احکامی دیگر که در طی نقل آیات احکام خواهد آمد.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 5

3- آیاتی که احکام آنها بر وجه امر یا نهی، انشاء شده و آیاتی که بطریق جملۀ خبری افاده گشته است و بالجمله آن چه مربوط است به اسلوب بیان و تعبیر از مقصود «1».

4- آیاتی که بطور صریح، حکمی در آنها بیان شده و آیاتی که از راه مذمت از چیزی یا انذار از آن یا تهدید و توعید بر آن، حکمی از آنها بدست می آمد «2».

و نظائر این طبقه بندیها که از آن چه بعنوان نمونه یاد شد به خوبی به فائدۀ آنها توجه و تشخیص داده می شود که این طبقه بندیها و بحث در بارۀ هر طبقه و قسمتی بسیار به جا و مشتمل بر فوائد زیاد است لیکن این خود موضوعی است مستقل و در بارۀ آن در رساله یا کتابی جدا کار و منفرد باید کوشش و استقصاء و بحث و فحص بعمل آید.

بنظر چنان می رسد طبقه بندی که در این اوراق برای آیات احکام شایسته است آورده شود اینست:

آن چه در قرآن مجید برای بیان احکام عملی وارد شده بر دو گونه است:

1- احکام کلی و عام.

2- احکام خاص و مشخص.

منظور از عام و کلی در این مورد اینست که دستورات چنان باشد که در همه،

______________________________

(1) احکام بر سبیل انشاء مانند آیۀ 2 از سورۀ نساء وَ آتُوا الْیَتٰامیٰ أَمْوٰالَهُمْ وَ لٰا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِیثَ بِالطَّیِّبِ وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَهُمْ إِلیٰ أَمْوٰالِکُمْ.. الآیه احکام بر وجه اخبار مانند آیۀ

11 از همان سوره الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوٰالَ الْیَتٰامیٰ ظُلْماً إِنَّمٰا یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نٰاراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیراً.

(2) نخست مانند آیه 143 از سورۀ نساء یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لٰا تَتَّخِذُوا الْکٰافِرِینَ أَوْلِیٰاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ.. و مانند آیۀ 189 از سورۀ بقره وَ قٰاتِلُوهُمْ حَتّٰی لٰا تَکُونَ فِتْنَهٌ وَ یَکُونَ الدِّینُ لِلّٰهِ …

دوم مانند آیۀ 137 و 138 از سورۀ نساء بَشِّرِ الْمُنٰافِقِینَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذٰاباً أَلِیماً. الَّذِینَ یَتَّخِذُونَ الْکٰافِرِینَ أَوْلِیٰاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ.. الآیه و مانند آیۀ 118 از سورۀ نساء..

وَ قٰالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبٰادِکَ نَصِیباً مَفْرُوضاً وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّیَنَّهُمْ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَیُبَتِّکُنَّ آذٰانَ الْأَنْعٰامِ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ وَ مَنْ یَتَّخِذِ الشَّیْطٰانَ وَلِیًّا مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرٰاناً مُبِیناً.. الآیه.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 6

یا غالب، ابواب احکام جریان یابد و به عبارتی دیگر موضوعی خاص و متعلقی مخصوص نداشته باشد و بتعبیر سیم به احکام اولیه ناظر و به اعتبار «عناوین ثانویه» که بر موضوعات وارد و طاری گشته احکامی صدور یافته باشد.

منظور از مشخص و خاص در این مورد اینست که به اعتبار «عناوین اولیه» موضوعاتی خاص، خواه آن موضوعات ذات باشد یا فعل، احکامی بر آنها بار گردد.

به عبارتی دیگر مراد از قسم نخست آنست که بعنوان «قواعد فقه» باید نام برده شود و مقصود از قسم دوم آنست که بعنوان «مسائل فقه» یاد می گردد (فرق میان «قواعد» و «مسائل» فقهرا در رسالۀ «قواعد فقه» خود که در دانشکدۀ حقوق تدریس می کنم با تقریری مبسوط و تعبیری، شاید، مستوفی آورده ام که بطور تحقیق در موضعی دیگر این مطلب باین حد مورد تحقیق و تنقیح نشده است. مراجعۀ

به آن رساله برای اهلش بی گمان خالی از فائده نیست).

قسم نخست از قبیل آیاتی که به نفی عسر و نفی حرج مربوط است مانند آیۀ 92 از سورۀ توبه:

لَیْسَ عَلَی الضُّعَفٰاءِ وَ لٰا عَلَی الْمَرْضیٰ وَ لٰا عَلَی الَّذِینَ لٰا یَجِدُونَ مٰا یُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذٰا نَصَحُوا لِلّٰهِ وَ رَسُولِهِ مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ.. الآیه و آیۀ 77 از سورۀ حج:

وَ جٰاهِدُوا فِی اللّٰهِ حَقَّ جِهٰادِهِ هُوَ اجْتَبٰاکُمْ وَ مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ.. الآیه.

و آیۀ 181 از سورۀ بقره:

شَهْرُ رَمَضٰانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدیً لِلنّٰاسِ وَ بَیِّنٰاتٍ مِنَ الْهُدیٰ وَ الْفُرْقٰانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ وَ مَنْ کٰانَ مَرِیضاً أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَرَ یُرِیدُ اللّٰهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لٰا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ.. الآیه.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 7

و آیاتی که به تخفیف تکلیف ارتباط دارد مانند آیۀ 32 از سورۀ نساء:

وَ اللّٰهُ یُرِیدُ أَنْ یَتُوبَ عَلَیْکُمْ وَ یُرِیدُ الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الشَّهَوٰاتِ أَنْ تَمِیلُوا مَیْلًا عَظِیماً یُرِیدُ اللّٰهُ أَنْ یُخَفِّفَ عَنْکُمْ.. الآیه.

و آیاتی که برای اصل برائت و نفی تکلیف در مواردی مربوط، به آن ها استناد و استدلال شده است مانند آیۀ 233 از سورۀ بقره:

.. لٰا تُکَلَّفُ نَفْسٌ إِلّٰا وُسْعَهٰا.. الآیه.

و آیۀ 286 از همان سوره:

.. لٰا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا.. الآیه.

و آیۀ 7 از سورۀ طلاق:

لِیُنْفِقْ ذُو سَعَهٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ، لٰا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا مٰا آتٰاهٰا سَیَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً.

و آیۀ 16 از سورۀ بنی اسرائیل:

مَنِ اهْتَدیٰ فَإِنَّمٰا یَهْتَدِی لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّمٰا یَضِلُّ عَلَیْهٰا وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَهٌ وِزْرَ أُخْریٰ وَ مٰا

کُنّٰا مُعَذِّبِینَ حَتّٰی نَبْعَثَ رَسُولًا.

و مانند آیۀ 79 از سورۀ یوسف:

مَعٰاذَ اللّٰهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلّٰا مَنْ وَجَدْنٰا مَتٰاعَنٰا عِنْدَهُ إِنّٰا إِذاً لَظٰالِمُونَ.

که گر چه در کتب اصول ندیده ام و از استادان بزرگ خود، رضوان اللّٰه تعالی علیهم، هم نشنیده ام که برای حجت بودن «اصل برائت» به آن استدلال شده باشد لیکن چنانکه در تقریرات اصول خود آورده ام بنظر قاصر نویسندۀ این اوراق حجت بودن این اصل به خوبی از این آیه استنباط و استفاده می شود و اگر از دیگر ادله که در این باره بدان استدلال و استناد شده دلالتش قویتر نباشد ضعیفتر نمی باشد.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 8

و آیاتی که بر «نفی سبیل» از احسان کنندگان دلالت دارد و در مواردی بدانها استناد بعمل آمده است مانند همان آیۀ 92 از سورۀ توبه:

مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ.. الآیه.

بطور کلی آیاتی که در مواردی متنوع و ابوابی مختلف قابل استناد فقهی و استدلال حکم فرعی باشد در این قسم، مندرج و از این نوع بشمار است.

قسم دوم تمام آیاتی است که هر کدام برای موضوعی مخصوص وارد شده و از مجموع آنها مجموع ابواب کتب فقه بهم رسیده و هر دسته ای از آنها که با هم مربوط و در یک زمینه وارد شده یکی از ابواب، و باصطلاح یکی از کتابهای فقهی را بوجود آورده است. شاید مجموع این آیات نزدیک به پانصد آیه باشد که دانشمندان فن فقه کتابهایی برای جمع این آیات بعنوان «آیات الاحکام» بترتیب ابواب و کتب تألیفی فقه تنظیم و ترتیب داده اند و طرز استدلال به آن آیات را، با نقل عقائد و آراء متعدد و تنقیح و تحقیق مذاهب

مختلف، به اجمال یا به تفصیل، کم و بیش، آورده اند و در حقیقت کتابی فقهی کامل و تمام به ابتنا و استناد به آیات شریفه تألیف کرده اند.

امید است در یکی از مجلّدات این اوراق این گونه کتب و زمان پیدا شدن آنها و سائر جهات مرتبط به آن ها تا حدی مورد بحث و فحص و توضیح و تشریح واقع گردد اینک که در نظر داریم آیات مربوط به احکام را از قرآن مجید پیش از آغاز جلد دوم بعنوان استدراک بیاوریم بهتر آن دیدیم که مورد توجه را یکی از کتب آیات احکام قرار دهیم و بترتیب معمول در آن کتاب، که با ترتیب ابواب و کتب فنی فقه شبیه و نزدیک باشد، عبارات آیات شریفه را با مختصر توضیح در بارۀ جهات علمی و فقهی آنها از همان کتاب یا غیر آن بیاوریم. برای نیل باین مقصود کتاب «کنز العرفان فی فقه القرآن» تألیف فاضل مقداد را که نسبه مختصر و جامع و منظم هست اختیار کردیم و برای این که این آیات همه در یک جا، و بترتیب فنی، از نظر اهل فن بگذرد و استفادۀ از آنها آسانتر گردد آیاتی را که در جلد اول یاد شده باز در این جلد هم، در باب مربوط به آن عینا یا بطور خلاصه و اشاره، یاد خواهیم کرد.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 9

پس در حقیقت آن، آیات بترتیب موجود در آن کتاب، با آراء و معتقدات فقهی مربوط به آن آیات، که در آن کتاب یاد شده، در اینجا خلاصه و ترجمه و نقل می گردد و گاهی هم که لازم افتد از بعضی از

کتب دیگر عقیده و مذهب یا طرز استدلال و احتمالی مربوط به آن آیه آورده خواهد شد.

.. فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طٰائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ «آیۀ 123 از سورۀ التوبه»

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 10

مقدمه

ابواب فقه، به قسمت کلی، بر چهار قسمت محصور گشته است:

عبادات، عقود، ایقاعات و احکام و سیاسات.

در وجه این حصر چنین گفته شده است: مسائل فقهی یا به امور آخرت مربوط است و این قسم عباداتست یا به امور دنیا مربوط است و در این صورت یا به عبارت و لفظ نیاز دارد یا نه؟ آن که نیاز دارد اگر نیاز از دو طرف باشد قسم عقود است مانند بیع و صلح و دیگر عقود و اگر از یک طرف کافی باشد قسم ایقاعاتست مانند طلاق و عتق و اگر از اصل، نیازی در آن به عبارت و لفظ نباشد قسم احکام و سیاسات است (جزائیات اسلام- حدود و دیات) اینست آن چه در وجه حصر اقسام فقه اسلامی در این چهار قسم گفته شده است.

در جلد اول در ذیل بحث از «علت مادی «قانون» بعنوان پاورقی چنین نوشته ام «این تشقیق که برای وجه «حصر» تحقیق شده بحسب ظاهر آن چه در برخی از مواضع تعبیر گردیده بنظر این جانب از مسامحه خالی نیست چه این جانب عقیده ندارد که در احکام اسلام حکمی یافت شود که «دنیوی» یا «اخروی» محض یا این که «فردی» یا «اجتماعی» صرف و «جسمی» یا «روحی» خالص باشد بلکه معتقد است که در هر یک از احکام اسلام، این امور تا حدی منظور بوده و رعایت شده است فی المثل اگر نماز برای

فرد و آخرت و از جنبۀ روح مصلحت دارد در دنیا هم برای جسم و اجتماع نیز فوائد و مصالحی فراوان دارا است که شارع مقدس اسلام به همۀ آنها نظر داشته و تمام را رعایت کرده و از راه توجه به همین نکتۀ اساسی و دقیق است که نویسندۀ این اوراق، قوانین موضوعۀ بشری را هر چه و از هر که باشد وافی به غرض عالی و کافی برای نیل به سعادت حقیقی و کمال مطلوب نهایی نمی داند» در این مورد همان مطلب را تایید و علاوه می کنم که به همین نظر است که نبوت عامه را باید اذعان داشت و این دلیل را چنانکه در

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 11

جلد اول تشریح کرده ام برای اثبات نبوت از همه ادله که دیگران، خواه حکیمان و خواه متکلمان، گفته اند امتن و اصوب دانست.

بهر حال هر قسم از این چهار قسم را کتابهایی است که هر کتاب را بر مقاصد و فصول یا ارکان و اطراف و فصول یا بر ابواب و فصول، یا غیر اینها بحسب اختلاف تعبیر و بیان مؤلفان، تقسیم کرده اند که در حقیقت عنوان «کتاب» به منزلۀ عنوان «جنس» است برای انواع و اصناف و فروع، که به منزلۀ اشخاص و جزئیات بشمار می آید.

کلیات کتب فقه بترتیب مسطور در کتاب شرائع بدین قرار است:

قسم اول (عبادات) را ده کتاب زیر است:

1- کتاب طهارت.

2» صلاه.

3» صوم.

4» اعتکاف.

5» زکاه.

6» خمس.

7» حج.

8» عمره.

9» جهاد.

10» امر بمعروف و نهی از منکر.

قسم دوم (عقود) را پانزده کتاب است بدین قرار:

1- کتاب تجارت.

2» رهن.

3» مفلّس.

4» حجر.

چنانکه در تعلیقات خود بر قسمتی از شرائع که چاپ شده یاد کرده ام آوردن کتاب مفلس و کتاب حجر در

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 12

5- کتاب ضمان. طی کتب عقود از راه مسامحه و شاید استطرادی باشد زیرا هیچ یک از این دو از «عقود» نیست و گر نه کتاب عقود بر هفده کتاب مشتمل خواهد شد نه بر پانزده کتاب.

6» صلح.

7» مضاربه.

8» مزارعه و مساقات.

9» ودیعه.

10» عاریه.

11» اجاره.

12» وکالت.

13» وقوف و صدقات.

14» هبات.

15» سبق و رمایه.

16» وصایا.

17» نکاح.

قسم سیم (ایقاعات) را یازده کتابست بدین قرار:

1- کتاب طلاق.

2» خلع و مباراه 3-» ظهار. احکام «کفارات» بعنوان «لواحق» این کتاب آورده شده است.

4» ایلاء.

5» لعان.

6» عتق.

7» تدبیر و مکاتبه و استیلاد.

8» اقرار 9-» جعاله.

10» ایمان.

11» نذر.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 13

قسم چهارم (احکام و سیاسات) را دوازده کتابست بدین قرار:

1- کتاب صید و ذباحه.

2» اطعمه و اشربه.

3» غصب.

4» شفعه.

5» احیاء موات.

6» لقطه.

7» فرائض.

8» قضاء.

9» شهادات 10» حدود و تعزیرات.

11» قصاص.

12» دیات.

مناسب می دانم مطلبی را که بنظر این جانب می رسد و در جائی ندیده ام و چنان پندارم که در یکی از نوشته هایم آورده باشم در همین موضع یاد آور گردم:

ترتیب و تنظیم مطالب اساسی علوم بیشتر بعنوان «ابواب» و «فصول» و عناوینی از این قبیل، متداول و معمولست لیکن فقه در علوم اسلامی نقلی و منطق در علوم یونانی عقلی از این وضع معمول، به وضعی دیگر در آمده یعنی مطالب مهم و اساسی هر یک از این دو علم تحت عنوان «کتاب» به رشتۀ تألیف و تنظیم در آمده است.

سبب دگرگون شدن وضع این دو علم، در این موضوع بنظر نویسندۀ این اوراق امریست مشابه میان این دو علم و خلاصۀ آن اینست که منطق در یونان وقتی صورت علم به خود گرفته و مطالب اصلی آن در تألیفی واحد انتظام یافته که از پیش همان مطالب بطور انفراد مورد توجه و بحث و نظر می بوده و شاید رساله ها و کتب برای تحقیق و تنقیح یکان یکان پرداخته شده فی المثل موضوع «جدل» یا «مغالطه»

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 14

و «سفسطه» یا «شعر» یا «خطابه» و دیگر «صناعات خمس» یا غیر آن بعنوان استقلال و انفراد مورد بحث و فحص بوده و کتابها یا کتابی در بارۀ مباحث هر

یک ترتیب و تبویب یافته و آن گاه بهمان عنوان مشهور گشته و گفته شده است:

«کتاب برهان» یا «کتاب شعر» یا «کتاب جدل» یا «کتاب باری ارمیناس» و امثال اینها.

پس از آن موقع که خواسته اند همۀ آنها را با هم فراهم آورند و از همه یا چند کتاب آنها یک تألیف بسازند مثل این که همان کتب تألیف شده را پهلوی هم بگذارند و از آنها یک تألیف بعنوان «منطق» فراهم آورند عملی انجام داده اند و در نتیجه همان عنوان کتاب برای هر یک از اجزاء آن مجموع بر جا مانده و بدان عنوان خوانده شده است.

در فقه اسلام، از جنبۀ تاریخی، نیز بعین چنین وضعی پیش آمده است بدین معنی که در ابتداء برخی از مباحث آن به واسطۀ زیادت احتیاج و عموم ابتلاء یا علتی دیگر بیشتر مورد توجه و نظر دانشمندان واقع گشته و در بارۀ خصوص آن «کتاب» یا باصطلاح امروز «رساله» تدوین کرده اند و بدین منوال بحسب الاهمّ فالاهمّ در پیرامن هر یک از مباحث کلی و اصلی و مهم کتابی پرداخته و رساله ای نگاشته اند از آن پس دیده اند این کتب و رسائل و این مباحث و مسائل را چه بهتر که در یک جا جمع کنند و همۀ آنها چون به یک موضوع (افعال و اعمال مکلفان) مربوط است تحت یک عنوان و به نام یک جامع و یک علم از آنها تعبیر و یاد کنند و خلاصه علم صناعی فقه را ایجاد و تأسیس نمایند.

آن گاه همۀ آن مباحث و رسائل را بهمان عنوان «کتاب» که از پیش می داشته جمع و تألیف کرده اند و از مجموع کتب یک کتاب در

یک فن و صناعت فراهم آورده اند.

پس اگر نظر بالا درست باشد اطلاق نام «کتاب» بر هر یک از مباحث اصلی و مهم فقه، نظیر اطلاق آن بر مباحث اصلی و کلی و مهم منطق به استقلال و انفراد یکان یکان آنها در تألیف از حیث تاریخ، استناد دارد.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 15

بهر حال کتابهای فقهی بترتیب مسطور در کتاب شرائع چنانست که یاد گردید.

اکنون آیات مربوط به احکام هر کتابی به طوری که در کتاب «کنز العرفان فی فقه القرآن» تألیف فقیه محقق، فاضل مقداد «1» در ذیل عنوان آن کتاب جمع و نقل شده آورده می شود و مطالب مربوط به آن آیات از آن کتاب و گاهی هم از غیر آن بطور خلاصه ترجمه و نقل می گردد تا، بطور اجمال، اقوال فقهی و احتمالات و طرز استدلالات فقیهان از آیات هم ضمنا دانسته گردد.

1- کتاب طهارت

در این باره دوازده آیه یاد شده است بدین قرار:

1- آیۀ 8 و 9 از سورۀ مائده:

______________________________

(1) مقداد بن عبد اللّٰه سیوری حلی اسدی از بزرگان علماء محقق و در علم کلام و فقه صاحب تألیف بوده از جمله تألیفات مشهور او در کلام شرح «باب حاد یعشر» و کتاب «اللوامع الالهیه فی المباحث الکلامیه» که بتعبیر صاحب روضات «من احسن ما کتب فی فن- الکلام علی اجمل الوضع و اسد النظام..» می باشد و در فقه از جمله کتب نفیس و باز بتعبیر صاحب روضات «امتن کتاب فی الفقه الاستدلالی..» کتاب «التنقیح الرائع فی شرح مختصر الشرائع» می باشد. یکی دیگر از تألیفات او کتاب «نضد القواعد» که صاحب روضات در باره اش چنین آورده است «بدیع فی وصفه رتب فیه

قواعد شیخه- الشهید علی ترتیب هو لأبواب الفقه و الاصول من غیر زیاده شی ء علی اصل ذلک الکتاب غیر ما رسمه فی مسأله القسمه منه..» این کتاب چنانکه صاحب روضات گفته کتاب «القواعد و الفوائد» شهید اول را تنظیم و مرتب ساخته و قواعد و مسائل آن را به روش کتب معموله ترتیب داده است. از شاگردان شهید اول و از مشایخ جمعی از بزرگان از جمله شیخ زین الدین علالا و ابن ابی جمهور احسائی بوده است. در نیمۀ اول قرن نهم وفات یافته است.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 16

یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضیٰ أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیْدِیکُمْ مِنْهُ. مٰا یُرِیدُ اللّٰهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لٰکِنْ یُرِیدُ لِیُطَهِّرَکُمْ وَ لِیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْکُمْ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ.

این آیه بر تشریع و وضع حکم طهارات سه گانه (وضوء و غسل و تیمم) و مورد و کیفیت و ترتیب هر یک از آنها و در پایان بر توسعه و تخفیف در احکام و رفع حرج و تضییق از انام، که نعمتی کامل و تمام است، بطور صریح دلالت دارد.

2- آیۀ 46 از سورۀ نساء:

یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لٰا تَقْرَبُوا الصَّلٰاهَ وَ أَنْتُمْ سُکٰاریٰ حَتّٰی تَعْلَمُوا مٰا تَقُولُونَ وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِی سَبِیلٍ حَتَّیٰ تَغْتَسِلُوا وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضیٰ أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً

فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیْدِیکُمْ إِنَّ اللّٰهَ کٰانَ عَفُوًّا غَفُوراً.

از این آیه که «حرمت اسکار» و «وجوب غسل» برای شخص جنب و «احترام مساجد» و «وجوب تیمم» با شرائط مزبور و چگونگی آن، به اشارت یا به صراحت، از آن مستفاد است احکامی دیگر (که فاضل مقداد، مجموع را به سی و یک حکم انهاء کرده) نیز استفاده شده است.

3- آیۀ 4 از سورۀ بینه:

وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِیَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ.

از این آیه وجوب نیت و قصد قربت و اخلاص در همۀ عبادات، که از آن جمله است طهارات سه گانه، استفاده شده و دو حدیث نبوی:

إنّما الأعمال بالنّیّات و إنّما لکلّ امرئ ما نوی. و در حدیث قدسی «من عمل عملا أشرک فیه غیری ترکته لشریکه» به همین مفاد ایراد گردیده است.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 17

4- آیۀ 76 و 77 و 78 از سورۀ واقعه إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کَرِیمٌ فِی کِتٰابٍ مَکْنُونٍ لٰا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ از این آیه، حکم حرمت مسّ کتابت قرآن مجید (بلکه به عقیدۀ منقول از شافعی حواشی آن نیز) برای کسی که با طهارت نباشد و هم حرمت قرائت جنب و حائض همۀ قرآن یا خصوص سوره های عزائم آن را (با اختلاف مذاهب در این موضوع) استفاده گردیده است.

5- آخر آیۀ 109 از سورۀ توبه فِیهِ رِجٰالٌ یُحِبُّونَ أَنْ یَتَطَهَّرُوا وَ اللّٰهُ یُحِبُّ الْمُطَّهِّرِینَ از این آیه، حکم طهارت از نجاسات استفاده گردیده و دور نباشد، چنانکه فاضل مقداد، توجه کرده و گفته است بر استحباب محافظت بر طهارت نیز اشعار داشته باشد.

6- آخر آیۀ 50 از سورۀ فرقان وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً

از این آیه علاوه بر حکم طهارت ذاتی آب حکم مطهّر بودن آن نیز استفاده شده است.

7- وسط آیۀ 11 از سورۀ انفال وَ یُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ وَ یُذْهِبَ عَنْکُمْ رِجْزَ الشَّیْطٰانِ از راه «امتنان» مستفاد از این آیه بر این استدلال شده که تنها آبست، از همۀ مایعات، که طهارت از حدث و خبث به آن حاصل می گردد.

و هم به کلمۀ «رجز» که در لغت بمعنی نجاست و بحسب یکی از سه قول که در تفسیر آیه گفته شده مراد از آن جنابت است بر نجس بودن «منی» استدلال گردیده است.

8- آیۀ 222 از سورۀ بقره وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذیً

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 18

فَاعْتَزِلُوا النِّسٰاءَ فِی الْمَحِیضِ وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰی یَطْهُرْنَ فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللّٰهُ، إِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ التَّوّٰابِینَ وَ یُحِبُّ- الْمُتَطَهِّرِینَ.

از این آیه شش حکم استفاده شده که از آن جمله است نجس بودن حیض و موجب شدن آن برای غسل و وجوب اعتزال از زنان در آن حال.

9- اول آیه 28 از سورۀ توبه إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلٰا یَقْرَبُوا- الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ بَعْدَ عٰامِهِمْ هٰذٰا از این آیه چهار حکم استفاده شده که از جمله است: نجس العین بودن مشرکان و ممنوع بودن آنها از دخول در مسجد الحرام.

10- آیه 92 از سورۀ مائده یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ.

از این آیه علاوه بر حکم حرمت خمر و قمار بر حکم نجاست خمر نیز استدلال شده است.

11- آیۀ 4 و 5 از سورۀ مدّثّر وَ ثِیٰابَکَ فَطَهِّرْ وَ

الرُّجْزَ فَاهْجُرْ از این آیه احکامی چند از قبیل «وجوب غیری» تطهیر استفاده شده است.

12- اول آیه 118 از سورۀ بقره وَ إِذِ ابْتَلیٰ إِبْرٰاهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمٰاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ …

«کلمات» را در آیه عبارت از ده امر زیر دانسته اند: پنج در قسمت سر و آنها عبارت است از مضمضه و استنشاق و فرق و چیدن شارب و مسواک کشیدن. و پنج دیگر در قسمت بدن و آنها عبارت است از: ختان و ستردن موی عانه و گرفتن ناخن

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 19

و ستردن موی زیر بغل و استنجاء.

آن گاه به ضمیمۀ آیۀ شریفه وَ اتَّبَعَ مِلَّهَ إِبْرٰاهِیمَ و نظائر آن که بر پیروی از ملت ابراهیم دلالت دارد حکم این امور از آیۀ فوق بدست آمده است.

2- کتاب صلاه

اشاره

آیاتی که بصلوه ارتباط دارد به اعتبار انواع نماز و مقدمات و مقارنات و سائر شئون و جهات آن بهشت نوع، طبقه بندی شده و تحت هر نوع، آیاتی که به آن نوع ارتباط دارد تعدید و احکام مستفاد از آن تحقیق گردیده است.

نوع اول در ذیل این عنوان چهار آیه که در بارۀ مطلق نماز نزول یافته آورده شده است.

1- آخر آیۀ 104 از سورۀ نساء إِنَّ الصَّلٰاهَ کٰانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتٰاباً مَوْقُوتاً.

از این آیه چهار حکم استفاده شده. از آن جمله است: وجوب محدود بودن نماز بحدود و شرائط و اوقات.

2- آیۀ 239 و 240 از سورۀ بقره حٰافِظُوا عَلَی الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاهِ- الْوُسْطیٰ وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِینَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجٰالًا أَوْ رُکْبٰاناً فَإِذٰا أَمِنْتُمْ فَاذْکُرُوا اللّٰهَ کَمٰا عَلَّمَکُمْ مٰا لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ از جمله هفت حکم که مستفاد از این آیه دانسته شده وجوب محافظت است بر نمازها و وجوب نمازهای نه گانه و وجوب قیام در نماز و مشروع بودن قنوت و جواز صلاه است بحال راه رفتن و سوار بودن در حال خوف.

3- آیۀ 122 از سورۀ طه وَ أْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّلٰاهِ وَ اصْطَبِرْ عَلَیْهٰا لٰا نَسْئَلُکَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُکَ وَ الْعٰاقِبَهُ لِلتَّقْویٰ.

از جمله پنج فائده که در ذیل این آیه از آن استفاده و آورده شده اینست که بر

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 20

اهل اسلام به پیروی و تأسّی از پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) واجب است که اهل خود را به نماز فرمان دهند و بدین کار وادار کنند.

4- آیه 1 و 2 از سورۀ مؤمنون قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ هُمْ فِی صَلٰاتِهِمْ خٰاشِعُونَ.

از این آیه وجوب نماز و خشوع در آن که سرمایۀ رستگاری و فلاح و نشانۀ ایمانست استفاده

گردیده است.

نوع دوم در زیر این عنوان پنج آیه که بخصوص نمازهای پنجگانه و اوقات آنها مربوط است

با بیان چگونگی استفاده از آن آیات و طرز استدلال به آن ها یاد گردیده است.

1- آیۀ 80 و 81 از سورۀ بنی اسرائیل أَقِمِ الصَّلٰاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کٰانَ مَشْهُوداً وَ مِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نٰافِلَهً لَکَ عَسیٰ أَنْ یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقٰاماً مَحْمُوداً از جمله هفت حکم که از این آیه مستفاد شده وجوب نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء است (بناء بر این که مراد از «دلوک» وقت زوال باشد نه وقت غروب) و از جمله توسعه و امتداد وقت این چهار و هم اشاره به نماز صبح و هم اختصاص پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) است به نماز شب.

2- آیۀ 116 از سورۀ هود وَ أَقِمِ الصَّلٰاهَ طَرَفَیِ النَّهٰارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ إِنَّ الْحَسَنٰاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئٰاتِ ذٰلِکَ ذِکْریٰ لِلذّٰاکِرِینَ.

از این آیه «توسعۀ وقت» استفاده شده. «حسنات» در آیه به نمازهای پنجگانه تفسیر گردیده و در بیان این که حسنات چگونه سیئات را می برد و وجه آمده: یکی از باب لطف در ترک سیئات بمفاد إِنَّ الصَّلٰاهَ تَنْهیٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ دیگر از باب تکفیر و حبط خطیئات یعنی عدم مؤاخذه و عقاب بر گناهان سابقه.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 21

3- آیۀ 16 و 17 از سورۀ روم فَسُبْحٰانَ اللّٰهِ حِینَ تُمْسُونَ وَ حِینَ تُصْبِحُونَ وَ لَهُ الْحَمْدُ فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ عَشِیًّا وَ حِینَ تُظْهِرُونَ.

هنگامی که بابن عباس گفته شده آیا از نمازهای پنجگانه در قرآن یادی هست پاسخ داده است آری و این آیه را خوانده است «تُمْسُونَ» برای نماز مغرب و عشاء و «تُصْبِحُونَ» اشاره

به نماز صبح و «عَشِیًّا» دلیل نماز عصر و «تُظْهِرُونَ» مربوط به نماز ظهر است.

فاضل مقداد پس از این که از حسن بصری این مضمون را «این سوره (سورۀ روم) جز همین آیه اش که مدنی است بقیه آن مکی است زیرا نمازهای پنجگانه در مدینه واجب شده و در مکه دو رکعت دو رکعت واجب بوده است پس از هجرت به مدینه نماز سفری بحال خود گذاشته شده و در نماز حضری زیادت مشهور و معلوم بعمل آمده است» «1» نقل کرده چنین افاده کرده و اکثر اقوال، بر خلاف گفتۀ حسن است چه نمازها همه در مکه واجب گردیده است.

4- آیۀ 130 از سورۀ طه فَاصْبِرْ عَلیٰ مٰا یَقُولُونَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِهٰا وَ مِنْ آنٰاءِ اللَّیْلِ فَسَبِّحْ وَ أَطْرٰافَ النَّهٰارِ لَعَلَّکَ تَرْضیٰ.

از جمله امور مستفاد از این آیه، تعیین اوقات نمازها است که مانند آیۀ پیش به کلمۀ «سبحان» و «تسبیح» از آن تعبیر شده و هم افادۀ توسعۀ آن اوقات.

5- آیۀ 38 و 39 از سورۀ «ق» وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ قَبْلَ طُلُوعِ- الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَ مِنَ اللَّیْلِ فَسَبِّحْهُ وَ أَدْبٰارَ السُّجُودِ.

باین آیه نزدیک است آخر آیۀ 48 و 49 از سورۀ «طور» وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ

______________________________

(1)- در جلد اول در ذیل عنوان «نماز حضری» چگونگی این موضوع آورده شده است، مراجعه شود.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 22

رَبِّکَ حِینَ تَقُومُ وَ مِنَ اللَّیْلِ فَسَبِّحْهُ وَ إِدْبٰارَ النُّجُومِ آیۀ فوق که دلالت بر وقت نماز از آن مستفاد است تعقیب و تسبیح و دعاء بعد از نماز (یا دو رکعت نماز بعد از نماز مغرب یا

یک رکعت نماز وتر یا مطلق نوافل بعد از فرائض بحسب اختلاف اقوال منقوله) نیز از آن استفاده شده است.

نوع سیم در ذیل این نوع که در بارۀ «قبله» است هشت آیه آورده شده است:

1- آیۀ 136 از سورۀ بقره: سَیَقُولُ السُّفَهٰاءُ مِنَ النّٰاسِ مٰا وَلّٰاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِی کٰانُوا عَلَیْهٰا، قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ یَهْدِی مَنْ یَشٰاءُ إِلیٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِیمٍ.

از این آیه علاوه بر حکم «قبله» جواز «نسخ» و وقوع آن نیز استنباط گردیده است.

2- آیۀ 138 از سورۀ بقره: وَ مٰا جَعَلْنَا الْقِبْلَهَ الَّتِی کُنْتَ عَلَیْهٰا إِلّٰا لِنَعْلَمَ مَنْ یَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ یَنْقَلِبُ عَلیٰ عَقِبَیْهِ وَ إِنْ کٰانَتْ لَکَبِیرَهً إِلّٰا عَلَی الَّذِینَ هَدَی اللّٰهُ وَ مٰا کٰانَ اللّٰهُ لِیُضِیعَ إِیمٰانَکُمْ إِنَّ اللّٰهَ بِالنّٰاسِ لَرَؤُفٌ رَحِیمٌ.

3- آیۀ 139 از سورۀ بقره: قَدْ نَریٰ تَقَلُّبَ وَجْهِکَ فِی السَّمٰاءِ فَلَنُوَلِّیَنَّکَ قِبْلَهً تَرْضٰاهٰا فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ وَ حَیْثُ مٰا کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ وَ إِنَّ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ لَیَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَ مَا اللّٰهُ بِغٰافِلٍ عَمّٰا یَعْمَلُونَ.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 23

4- آیۀ 140 از سورۀ بقره: وَ لَئِنْ أَتَیْتَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ بِکُلِّ آیَهٍ مٰا تَبِعُوا قِبْلَتَکَ وَ مٰا أَنْتَ بِتٰابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَ مٰا بَعْضُهُمْ بِتٰابِعٍ قِبْلَهَ بَعْضٍ وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوٰاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مٰا جٰاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّکَ إِذاً لَمِنَ الظّٰالِمِینَ.

5- آیۀ 144 از سورۀ بقره: وَ مِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ- الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ وَ إِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ وَ مَا اللّٰهُ بِغٰافِلٍ عَمّٰا تَعْمَلُونَ.

6- آیۀ 145 از سورۀ بقره: وَ مِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ وَ حَیْثُ مٰا کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ لِئَلّٰا یَکُونَ لِلنّٰاسِ عَلَیْکُمْ حُجَّهٌ إِلَّا الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلٰا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِی وَ لِأُتِمَّ نِعْمَتِی عَلَیْکُمْ

وَ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ.

7- آیۀ 109 از سورۀ بقره وَ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَیْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ وٰاسِعٌ عَلِیمٌ 8- آیه 98 از سورۀ مائده جَعَلَ اللّٰهُ الْکَعْبَهَ الْبَیْتَ الْحَرٰامَ قِیٰاماً لِلنّٰاسِ وَ الشَّهْرَ الْحَرٰامَ وَ الْهَدْیَ وَ الْقَلٰائِدَ ذٰلِکَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی الْأَرْضِ وَ أَنَّ اللّٰهَ بِکُلِّ شَیْ ءٍ عَلِیمٌ برای هر یک از آیۀ دوم که تحت عنوان این نوع یاد گشته تا آیۀ هشتم فوائد و احکامی آورده شده که از جمله در آیۀ هفتم قولی است که در آغاز اسلام پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) اختیار داشته و باصطلاح، مخیّر بوده که به صخره یا به کعبه نماز بگزارد پس از آن این حکم به آیۀ «فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ* منسوخ گردیده است.

و از جمله احکام که به آیۀ هشتم ارتباط دارد اینست که هر گاه کسی امارات

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 24

شناختن قبله را فاقد و در تشخیص آن متحیر و سرگردان باشد به چهار سوی نماز بگزارد نمازش صحیح و درست است.

نوع چهارم تحت این عنوان که در بارۀ دیگر مقدمات نماز است، نه آیه آورده شده است:

1- آیۀ 25 از سورۀ اعراف: یٰا بَنِی آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنٰا عَلَیْکُمْ لِبٰاساً یُوٰارِی سَوْآتِکُمْ «1» وَ رِیشاً وَ لِبٰاسُ التَّقْویٰ ذٰلِکَ خَیْرٌ ذٰلِکَ مِنْ آیٰاتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ یَذَّکَّرُونَ 2- آیۀ 29 از همان سورۀ اعراف یٰا بَنِی آدَمَ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لٰا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لٰا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ از این آیه که (بقول فاضل مقداد) به اتفاق مفسران، از «اخذ زینت» پوشاندن

عورت اراده شده پنج حکم استفاده گردیده که از آن جمله است وجوب ستر (مربوط به نماز) و عدم اسراف در اکل و شرب.

فاضل مقداد یکی از احکام مستفاد از آن را لزوم اکل و شرب بحد اعتدال و عدم اسراف در آن چه در غیر ایام حج و چه در ایام حج دانسته از این جهت که نزول آیه در این باره بوده که بنی عامر در ایام حج طعام به اندازۀ قوت می خوردند و چربی هیچ نمی خوردند و مسلمین هم از ایشان پیروی کردند و گفتند ما باین روش از ایشان شایسته تر هستیم پس آیه نازل شد کُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لٰا تُسْرِفُوا..

3- آیه 4 از سورۀ مائده حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ وَ مٰا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللّٰهِ بِهِ از این آیه به استناد این که اسناد «تحریم» بذات میته و دم و جز اینها از امور یاد شده، روا نیست پس باید از باب «دلالت اقتضا» چیزی از قبیل «وجوه انتفاع» در تقدیر گرفته شود و پوشیدن پوست «میته» در نماز از وجوه انتفاعست پس ممنوع

______________________________

(1) از سعید بن جبیر از ابن عباس چنین نقل شده «کان العرب یطوفون بالبیت عراه و یعللون ذلک بأنهم لا یطوفون فی ثیاب قد عصوا الله فیها فطافت امرأه و علی فرجها خرقه او ستر و هی تقول:

الیوم یبدو بعضه او کله فمن رای شیئا فلا احله فنزلت الآیه

»

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 25

و نامشروع است (در مذاهب میان پوست مدبوغ و غیر آن اختلافست).

فاضل پنج فرع در این مورد ذکر کرده که از آن جمله است نجس بودن این امور.

4 و 5-

آیۀ 5 از سورۀ نحل وَ الْأَنْعٰامَ خَلَقَهٰا لَکُمْ فِیهٰا دِفْ ءٌ وَ مَنٰافِعُ وَ مِنْهٰا تَأْکُلُونَ و آیۀ 82 از همان سوره وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ بُیُوتِکُمْ سَکَناً وَ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعٰامِ بُیُوتاً تَسْتَخِفُّونَهٰا یَوْمَ ظَعْنِکُمْ وَ یَوْمَ إِقٰامَتِکُمْ وَ مِنْ أَصْوٰافِهٰا وَ أَوْبٰارِهٰا وَ أَشْعٰارِهٰا أَثٰاثاً وَ مَتٰاعاً إِلیٰ حِینٍ.

از جمله سه امری که از آیه استنباط شده طهارت پشم و موی و کرک است هر چند از میته باشد بشرطی که چیده و قطع گردد نه این که از ریشه کشیده شود.

6- آیۀ 83 از سورۀ نحل وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَکُمْ مِمّٰا خَلَقَ ظِلٰالًا وَ جَعَلَ لَکُمْ مِنَ الْجِبٰالِ أَکْنٰاناً وَ جَعَلَ لَکُمْ سَرٰابِیلَ تَقِیکُمُ الْحَرَّ وَ سَرٰابِیلَ تَقِیکُمْ بَأْسَکُمْ کَذٰلِکَ یُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَیْکُمْ لَعَلَّکُمْ تُسْلِمُونَ.

از جمله امور سه گانه که از آیه استفاده شده جواز نماز است در جامه های پنبه ای و کتانی.

7- آیۀ 108 از سورۀ بقره وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسٰاجِدَ اللّٰهِ أَنْ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ وَ سَعیٰ فِی خَرٰابِهٰا أُولٰئِکَ مٰا کٰانَ لَهُمْ أَنْ یَدْخُلُوهٰا إِلّٰا خٰائِفِینَ.

از جمله هفت فائده که برای این آیه یاد گشته حرمت تخریب مساجد است بهر وضعی که بحسب عرف تخریب بشمار باشد خواه ویران ساختن دیوار باشد یا بردن فرش یا خاموش داشتن آن یا دائر کردن شغلهایی که مانع عبادت و منافی با آن است.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 26

8- آیۀ 18 از سورۀ توبه إِنَّمٰا یَعْمُرُ مَسٰاجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ أَقٰامَ الصَّلٰاهَ وَ آتَی الزَّکٰاهَ وَ لَمْ یَخْشَ إِلَّا اللّٰهَ فَعَسیٰ أُولٰئِکَ أَنْ یَکُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِینَ.

از این آیه حکم عمارت مسجد (خواه به

اصلاح و نظافت و فرش انداختن و روشن ساختن باشد و خواه به مشغول داشتن به عبادت و بر کنار ساختن از اعمال لهو و لعب و داد و فریاد و معرکه گیری) استفاده شده است.

فاضل مقداد سه آیۀ دیگر هم که به مساجد مربوط است و در زیر آورده می شود بعنوان تبعیت از آیۀ هشتم نه بعنوان استقلال در اینجا یاد کرده است.

اول آیۀ 28 از سورۀ اعراف قُلْ أَمَرَ رَبِّی بِالْقِسْطِ وَ أَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَ ادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ.

دوم- آیۀ 87 از سورۀ یونس وَ أَوْحَیْنٰا إِلیٰ مُوسیٰ وَ أَخِیهِ أَنْ تَبَوَّءٰا لِقَوْمِکُمٰا بِمِصْرَ بُیُوتاً وَ اجْعَلُوا بُیُوتَکُمْ قِبْلَهً وَ أَقِیمُوا الصَّلٰاهَ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ.

سیم- آیۀ 108 از سورۀ توبه وَ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرٰاراً وَ کُفْراً وَ تَفْرِیقاً بَیْنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ إِرْصٰاداً لِمَنْ حٰارَبَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَیَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنٰا إِلَّا الْحُسْنیٰ وَ اللّٰهُ یَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَکٰاذِبُونَ لٰا تَقُمْ فِیهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَی التَّقْویٰ مِنْ أَوَّلِ یَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِیهِ..

9- آیۀ 63 از سورۀ مائده وَ إِذٰا نٰادَیْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ اتَّخَذُوهٰا هُزُواً وَ لَعِباً..

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 27

مراد از نداء در آیۀ شریفه، به اتفاق مفسران، اذانست. پس مشروع بودن «اذان» از آیه استفاده شده و اذان، اعم است از اذان شخص منفرد که موجب تکمیل نماز است و از اذان اعلامی که بر مناره گفته می شود و از اذان جماعت که هم مکمل نماز و هم مفید اعلامست.

نوع پنجم تحت این عنوان که در بارۀ «مقارنات نماز» می باشد نه آیه یاد گردیده است:

1- آیۀ 239 از سورۀ بقره.. وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِینَ

از جمله فوائد چهار- گانه که از این آیه استفاده شده وجوب «قیام» و وجوب «نیت» است در نماز، چه کلمۀ «للّه» اشاره است بلزوم «نیت».

2- آیۀ 111 از سورۀ بنی اسرائیل وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِی لَمْ یَتَّخِذْ وَلَداً وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ شَرِیکٌ فِی الْمُلْکِ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلِیٌّ مِنَ الذُّلِّ وَ کَبِّرْهُ تَکْبِیراً.

3- آیۀ 3 از سورۀ مدّثّر وَ رَبَّکَ فَکَبِّرْ.

از این آیه وجوب گفتن لفظ «اللّٰه اکبر» در نماز استفاده شده است.

4- اواسط آیۀ 20 از سورۀ مزمّل فَاقْرَؤُا مٰا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَیَکُونُ مِنْکُمْ مَرْضیٰ.

و نظیر این قسمت از آیه است قسمت دیگر از همان آیه در همان سوره فَاقْرَؤُا مٰا تَیَسَّرَ مِنْهُ از این دو آیه وجوب قرائت قدری (بطور اجمال) از قرآن در نماز استفاده شده است.

5- آیۀ 76 از سورۀ حج یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ارْکَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّکُمْ وَ افْعَلُوا الْخَیْرَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 28

وجوب «رکوع» و وجوب «سجود» از جمله شش فائده است که از این آیه استفاده شده است.

6- آیۀ 18 از سورۀ جنّ وَ أَنَّ الْمَسٰاجِدَ لِلّٰهِ فَلٰا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَداً.

از این آیه با نظر بروایت نبوی «أمرت ان اسجد علی سبعه آراب («ای اعضاء») و روایت از حضرت جواد در مجلس معتصم خلیفۀ عباسی (هی الأعضاء السبعه الّتی یسجد علیها) حکم مواضع هفتگانه که لزوم رسیدن آنها است در حال سجده به زمین استنباط گردیده است.

7- آیۀ آخر (96) از سورۀ واقعه فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّکَ الْعَظِیمِ* و نظیر آن در آخر سورۀ الحاقه (آیه 52) و هم نظیرش آیۀ اول از سورۀ اعلی

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی که بحسب روایت نبوی اول در رکوع و دوم در سجود گفته می شود.

8- آخر آیۀ 110 از سورۀ بنی اسرائیل وَ لٰا تَجْهَرْ بِصَلٰاتِکَ وَ لٰا تُخٰافِتْ بِهٰا وَ ابْتَغِ بَیْنَ ذٰلِکَ سَبِیلًا پنج حکم که به چگونگی جهر و اخفات ارتباط دارد، از این آیه بدست آمده است.

9- آیۀ 56 از سورۀ احزاب إِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً.

از این آیه وجوب صلاه بر پیغمبر (ص) استفاده شده است.

در این موضع نه فایده یاد گردیده از آن جمله این که شیعه و شافعی و احمد

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 29

بوجوب صلاه در نماز بر پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) قائل شده و آن را شرط در نماز قرار داده اند بخلاف ابو حنیفه و مالک که آن را واجب و شرط ندانسته اند.

نوع ششم تحت این عنوان که در بارۀ مندوبات نماز آورده شده، پنج آیه یاد گردیده است:

1- آخر آیۀ 239 از سورۀ بقره.. وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِینَ از این آیه که پیش از این هم آورده شد، حکم قنوت (استحباب چنانکه مشهور است- یا وجوب- چنانکه از ابن بابویه و ابن ابی عقیل منقولست-) استنباط گردیده است.

2- آیۀ دوم از سورۀ کوثر فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ اکثر مفسران این آیه را به نماز عید، مربوط دانسته «و نحر» را به «هدی» و قربانی تفسیر کرده اند.

برخی هم نمازهای یومیه را از آن مراد دانسته و گفته اند مراد از «وَ انْحَرْ» اینست که نحر یعنی بالای سینه رو بقبله باشد و استقبال به نحر بعمل آید. و از حضرت

صادق (ع) روایت شده که مراد مواجهۀ دو دست است بسوی قبله در حال افتتاح نماز.

بهر حال به ضمیمۀ روایاتی چند، فوائدی فقهی از آن استفاده شده است.

3- آیۀ نخست از سورۀ مؤمنون قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ هُمْ فِی صَلٰاتِهِمْ خٰاشِعُونَ.

از این آیه، که سابق هم آورده شده، حکم «خشوع»، که به قولی عبارتست از این که نمازگزار نظر خود را، در هر حالی از نماز، به موضعی معین و مقرر، مصروف و متوجه دارد: در حال قیام به موضع سجود و در حال رکوع به میان دو پا و در حال سجود بطرف سر بینی و در حال تشهد به دامن و در حال قنوت بدو کف دست، استفاده گردیده است.

4- آیۀ 100 از سورۀ نحل فَإِذٰا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 30

مِنَ الشَّیْطٰانِ الرَّجِیمِ.

از جمله فوائد پنجگانه که در اینجا یاد شده حکم (استحباب یا وجوب باختلاف اقوال) استعاذه است در نخستین رکعت از نماز.

محقق اردبیلی پس از شرح آیه و نقل روایتی نبوی بر کیفیت استعاذه (اعوذ باللّٰه من الشیطان الرجیم) چنین افاده کرده است «پس ظاهر این آیۀ شریفه به انضمام دلالت امر بر وجوب می رساند که استعاذه در ابتداء قرائت قرآن مطلقا واجب است به طوری که اگر در اثناء، قرائت را قطع کند و بخواهد دوباره بخواند باید استعاذه کند و آن گاه به قرائت پردازد، هر چند بخواهد یک کلمه بخواند، حاصل آن که جز در مورد استدامه همیشه باید نخست استعاذه کند و از آن پس قرائت و لازم این معنی، وجوب استعاذه است در هر رکعتی که قرائت دارد لیکن ظاهر آنست که هیچ

کس از علما بدین ظاهر نگفته اند احتمال آن هم می رود که این وجوب از خصائص پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) باشد بلی از ابو علی حسن بن شیخ طوسی رحمهما اللّٰه نقل شده که به استناد این آیه استعاذه را در اول رکعت پیش از شروع بحمد واجب دانسته است..»

5- آیات متوالی از اول سورۀ مزّمّل یٰا أَیُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّیْلَ إِلّٰا قَلِیلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِیلًا أَوْ زِدْ عَلَیْهِ وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. إِنّٰا سَنُلْقِی عَلَیْکَ قَوْلًا ثَقِیلًا إِنَّ نٰاشِئَهَ اللَّیْلِ هِیَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِیلًا.

إِنَّ لَکَ فِی النَّهٰارِ سَبْحاً طَوِیلًا وَ اذْکُرِ اسْمَ رَبِّکَ وَ تَبَتَّلْ إِلَیْهِ تَبْتِیلًا.

از فوائد و احکام ششگانه که در ذیل این آیه گفته شده اینست که پیش از این که نمازهای پنجگانۀ یومیه واجب گردد نماز شب در مکه بر پیغمبر (ص) و یارانش واجب بوده و بقول ابن عباس و غیر او یک سال تمام پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) و اصحاب، چنانکه در ماه رمضان بیدار می شوند، برای اقامۀ نماز شب بیدار می شده اند. بحسب این

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 31

قول میان نزول اول این سوره که بموجب آن نماز شب واجب گشته و میان نزول آخر آن که به تخفیف مقرر گردیده یک سال تمام فاصله به همرسیده لیکن سعید بن جبیر گفته است میان نزول اول سوره و میان نزول آخر آن ده ماه فاصله بوده است.

نوع هفتم تحت این عنوان، که در بارۀ احکامی است متعدد متعلق به نماز. هفت آیه یاد گردیده است.

1- آیۀ 88 از سورۀ نساء وَ إِذٰا حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّهٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا

أَوْ رُدُّوهٰا إِنَّ اللّٰهَ کٰانَ عَلیٰ کُلِّ شَیْ ءٍ حَسِیباً.

یکی از مسائل نه گانه که در ذیل آیه آورده شده وجوب رد سلام است در نماز.

2- آیۀ 163 از سورۀ انعام قُلْ إِنَّ صَلٰاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیٰایَ وَ مَمٰاتِی لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ لٰا شَرِیکَ لَهُ، وَ بِذٰلِکَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِینَ.

از جمله شش امری که باین آیه بر آنها استدلال شده وجوب اخلاص است در عبادت که نه تنها در آن شرک ظاهر وجود نیابد بلکه از شرک خفی (ریا) نیز، بلکه از قصد تحصیل ثواب هم پاک و بر کنار باشد.

3- آیۀ 60 از سورۀ مائده إِنَّمٰا وَلِیُّکُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ، وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلٰاهَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکٰاهَ وَ هُمْ رٰاکِعُونَ.

از جمله چهار امری که به دلالت این آیه استفاده شده اینست که «فعل قلیل» در نماز موجب بطلان آن نمی گردد.

4- آیۀ 14 و 15 و 16 از سورۀ طه إِنَّنِی أَنَا اللّٰهُ لٰا إِلٰهَ إِلّٰا أَنَا فَاعْبُدْنِی وَ أَقِمِ-

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 32

الصَّلٰاهَ لِذِکْرِی. إِنَّ السّٰاعَهَ آتِیَهٌ أَکٰادُ أُخْفِیهٰا. لِتُجْزیٰ کُلُّ نَفْسٍ بِمٰا تَسْعیٰ.

از این آیه بر «وجوب صلاه فائته» استدلال شده است نبوی من نام عن صلاه او نسیها فلیصلّها إذا ذکرها مفاد این آیه است و هم بر وجوب سرعت مبادرت به عبادت و نماز و هم بر عدم جواز نائب گرفتن در عبادات واجبۀ بدنی در حال حیات و با قدرت و تمکن.

5- آیۀ 63 از سورۀ فرقان وَ هُوَ الَّذِی جَعَلَ اللَّیْلَ وَ النَّهٰارَ خِلْفَهً لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ یَذَّکَّرَ أَوْ أَرٰادَ شُکُوراً.

بدین آیه بر جواز قضاء فائتۀ شب در روز و بر عکس استدلال شده

است.

مسائلی دیگر نیز از آن قابل استفاده و مورد آنست.

6- آیۀ 5 از سورۀ توبه فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ.. تا.. فَإِنْ تٰابُوا وَ أَقٰامُوا الصَّلٰاهَ وَ آتَوُا الزَّکٰاهَ فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ.

از این آیه وجوب قتل کسی که نماز را ترک کند و هم کسی که بجواز ترک آن معتقد باشد استفاده شده است.

7- آیۀ 19 از سورۀ بقره یٰا أَیُّهَا النّٰاسُ اعْبُدُوا رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُمْ وَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ.

از این آیه مکلف بودن کافران بر فروع احکام استفاده شده است.

نوع هشتم تحت این عنوان که در بارۀ نمازهای «غیر یومیه» و حکامی است که بر آنها و بر «یومیه» نیز وارد می باشد یازده

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 33

آیه آورده شده است.

1- آیۀ 9 از سورۀ جمعه یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا نُودِیَ لِلصَّلٰاهِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَهِ فَاسْعَوْا إِلیٰ ذِکْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَیْعَ ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

بدین آیه بر وجوب نماز جمعه در وقتی که شرائط معتبره اش محقق باشد استدلال شده و از جمله نه مسأله که از آیه استفاده گردیده عددی است که نماز جمعه بدان انعقاد می یابد چه به عقیدۀ شافعی و احمد چهل کس حد اقل آنست و به گفتۀ ابو حنیفه به چهار تن که یکی امام باشد انعقاد می یابد و از مالک، با این که عدد نزد او هم معتبر است، حد و عدی نقل نشده است. در مذهب شیعه دو قولست: یکی قول به هفت و دیگر که اکثر بر آنند قول به کفایت پنج و همین قول از آیه هم استفاده شده بدین تقریب: کلمۀ «فَاسْعَوْا» جمع است و اقل افراد جمع سه و چون

معنی «سعی» بسوی کسی باید باشد و او امام است و هم نداء کنندۀ به اذان غیر از امام و غیر از ساعیان است پس مجموع عده بنا به مستفاد از آیه (قطع نظر از روایات کثیره هم که بر آن دلالت دارد) پنج کس می شود.

2- آیۀ 10 از سورۀ جمعه فَإِذٰا قُضِیَتِ الصَّلٰاهُ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَ اذْکُرُوا اللّٰهَ کَثِیراً لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ.

یکی از پنج فایدۀ مستفاد از این آیه عدم وجوب نماز جمعه است بر پیران فرتوت و بیماران و لنگان و کوران.

3- آیۀ 11 از سورۀ جمعه وَ إِذٰا رَأَوْا تِجٰارَهً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَیْهٰا

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 34

وَ تَرَکُوکَ قٰائِماً قُلْ مٰا عِنْدَ اللّٰهِ خَیْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجٰارَهِ وَ اللّٰهُ خَیْرُ- الرّٰازِقِینَ. نقل شده است که در یکی از روزهای جمعه هنگامی که پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) به خطبه مشغول بود دحیه بن خلیفه بن فروۀ کلبی که بازرگانی شام می داشت از شام به مدینه درآمد و عادت چنان بود که آن چه مورد نیاز مردم بود از شام با خود می آورد از این رو کسی در مدینه نبود که وقت ورود وی خود را نرساند. چون وارد می شد در مکانی به نام «احجار زیت» (در بازار مدینه) فرود می آمد و برای اطلاع مردم طبل می نواخت و مردم بسوی او می شتافتند. در آن جمعه هنگامی که پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) بر منبر ایستاده و به خطبه مشغول بود دحیه که هنوز اسلام نیاورده بود وارد گردید و در محل معهود بار افکند. مردم جز دوازده کس

(یا یازده یا، بنقل از ابن عباس، هشت تن) بیشتر با پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) به جای نماندند و همه بسوی او شتافتند پس آیۀ فوق نزول یافت.

از جمله چیزهائی که از آیه استفاده شده اشتراط قیام است در حال خطبه.

بروایتی نخستین کسی که خطبه را نشسته خوانده معاویه بوده است که بعنوان درد زانو از مردم اجازه خواسته و خطبه را نشسته اداء کرده است.

4- آیه 2 از سورۀ نحر فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ.

از این آیه که پیش از این هم شاید به تکرار یاد گردیده برخی بر وجوب نماز عید قربان استدلال کرده اند.

5- آیۀ 85 از سورۀ توبه وَ لٰا تُصَلِّ عَلیٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مٰاتَ أَبَداً وَ لٰا تَقُمْ عَلیٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ کَفَرُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ مٰاتُوا وَ هُمْ فٰاسِقُونَ.

در سبب نزول آیه چنین گفته شده که پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) برای تألیف قلوب منافقان

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 35

و ترغیب آنان به اسلام بر مردگان ایشان نماز می گزارده و بر قبورشان می ایستاده و دعا می کرده است. تا این که عبد اللّٰه بن ابیّ بن سلول بیمار شد و از پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) درخواست عیادت کرد. پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) پذیرفت و به نزد او رفت چون بر او درآمد گفت: ترا دوست داری یهود به هلاکت انداخت عبد اللّٰه گفت: یا رسول اللّٰه من از تو درخواست عیادت کردم تا برای من آمرزش بخواهی نه این که مرا سرزنش کنی. پس از پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) بخواست که او را

در جامه ای که پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) پوشیده باشد کفن کنند. چون درگذشت پسرش خبّاب، که پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) نام او را عبد اللّٰه نهاد، پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) را برای جنازه دعوت کرد پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) چون خواست بر جنازه نماز گزارد آیۀ بالا نزول یافت پس پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) بر کنار شد و بر او نماز نخواند.

بروایتی پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) پیراهن خود را برای او فرستاد و به اشخاصی که این کار بر ایشان گران می نمود گفت:

«إنّ قمیصی لا یغنی عنه من اللّٰه شیئا و إنّی اؤمّل من اللّٰه أن یدخل بهذا السّبب فی الإسلام خلق کثیر».

و چنین اتفاق افتاد که در آن روز از طایفۀ خزرج هزار کس به اسلام در آمد.

از جمله پنج فائده که مستفاد از این آیه دانسته شده وجوب نماز است بر مردۀ مسلمان و از جمله جواز زیارت قبور مردگان از اهل ایمان و ایستادن بر گورهای ایشان و دعا و ترحم بر آن مردگان است.

روایت صحیحه از حضرت رضا (ع) بدین عبارت «من أتی قبر أخیه- المؤمن و قرء عنده إنّا أنزلناه فی لیله القدر سبع مرّات و دعا له امن من الفزع الأکبر» مشروع بودن زیارت قبور بلکه استحباب آن را هم، افاده می کند.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 36

فاضل مقداد این مضمون را افاده کرده است «زیارت قبور در آغاز اسلام به حرمت محکوم بود پس از آن این حکم از میان رفته و منسوخ شده است.

6-

آیۀ 102 از سورۀ نسا وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاهِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَکُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا إِنَّ الْکٰافِرِینَ کٰانُوا لَکُمْ عَدُوًّا مُبِیناً.

از این آیه جواز قصر، استفاده شده و اصل قصر مورد اجماعست اگر چه در رخصت یا عزیمت بودن آن اختلاف شده: شافعی آن را «رخصت» می داند و به عقیدۀ مالک و ابو حنیفه و احمد و هم بمذهب شیعه «عزیمت» است.

از جمله شش فائده که در ذیل آیۀ شریفه گفته شده اینست که قصر در سفر به خوف، مشروط نیست بلکه «خوف» سببی است مستقل و «سفر» سببی دیگر و آن هم مستقل و در سفر بحسب کمّ یعنی عدد رکعات در نماز، نقص و قصر ثابت است لیکن خوف اگر شدید باشد علاوه بر نقص در «کمّ» در «کیف» و «وضع» (یعنی ایستادگی و نشستگی و اشاره و تسبیحی به جای یک رکعت بحساب آمدن) نیز نقص پیدا می شود.

7- آیۀ 103 از سورۀ نساء وَ إِذٰا کُنْتَ فِیهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰاهَ فَلْتَقُمْ طٰائِفَهٌ مِنْهُمْ مَعَکَ وَ لْیَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذٰا سَجَدُوا فَلْیَکُونُوا مِنْ وَرٰائِکُمْ وَ لْتَأْتِ طٰائِفَهٌ أُخْریٰ لَمْ یُصَلُّوا فَلْیُصَلُّوا مَعَکَ وَ لْیَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِکُمْ

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 37

وَ أَمْتِعَتِکُمْ فَیَمِیلُونَ عَلَیْکُمْ مَیْلَهً وٰاحِدَهً «1» وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ إِنْ کٰانَ بِکُمْ أَذیً مِنْ مَطَرٍ أَوْ کُنْتُمْ مَرْضیٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَکُمْ وَ خُذُوا حِذْرَکُمْ إِنَّ اللّٰهَ أَعَدَّ لِلْکٰافِرِینَ عَذٰاباً مُهِیناً.

در ذیل این آیه که حکم نماز خوف و چگونگی آن مستفاد از آن است هفت فائده آورده شده که از جمله است دلالتش بر ارجح بودن

نماز به جماعت.

8- آیۀ 104 از سورۀ نساء فَإِذٰا قَضَیْتُمُ الصَّلٰاهَ فَاذْکُرُوا اللّٰهَ قِیٰاماً وَ قُعُوداً وَ عَلیٰ جُنُوبِکُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلٰاهَ إِنَّ الصَّلٰاهَ کٰانَتْ عَلَی- الْمُؤْمِنِینَ کِتٰاباً مَوْقُوتاً.

از عبارت فَاذْکُرُوا اللّٰهَ به احتمالی استحباب ذکر در همۀ احوال اراده شده و به احتمالی دیگر استحباب تعقیب نماز به ادعیۀ ماثوره از آن مراد است و به سیّمین احتمال منظور از آن، استحباب تعقیب نماز قصر است به گفتن سی بار سبحان اللّٰه و الحمد للّه و لا اله الّا اللّٰه و اللّٰه اکبر.

______________________________

(1) نزول این آیه را یکی از معجزات پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) بشمار آورده اند چه تصادف را هنگامی پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) در عسفان بوده و مشرکان در ضجنان پس مشرکان با هم قرار داده اند که پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) و یاران او را غافلگیر کنند و ناگهان بر ایشان تاخت آورند پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) نماز ظهر را با همان روش معمول و بتمام رکوع و سجود خواند مشرکان خواستند در بین نماز هجوم آورند برخی از ایشان گفتند نمازی دیگر (نماز عصر) پس از این نماز هست که به آن بیشتر توجه و عنایت دارند آن هنگام حمله می کنیم آیه بر پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) نازل شد و نماز عصر را بطور نماز خوف ادا کرد که مشرکان نتوانستند به مقصود خود برسند و پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) و یاران را غافلگیر کنند.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 38

9- آیۀ 40 از سورۀ بقره وَ أَقِیمُوا

الصَّلٰاهَ وَ آتُوا الزَّکٰاهَ وَ ارْکَعُوا مَعَ الرّٰاکِعِینَ.

از قسمت اخیر این آیه حکم راجح بودن جماعت (بطور وجوب باشد، چنانکه در جمعه است، یا بطور استحباب، چنانکه در دیگر نمازهای واجب است) استفاده شده است.

10 آیۀ 203 از سورۀ اعراف وَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ.

از جمله امور مستفاد از این آیه، سقوط «قرائت» است از مأموم.

11- آیۀ 15 از سورۀ سجده إِنَّمٰا یُؤْمِنُ بِآیٰاتِنَا الَّذِینَ إِذٰا ذُکِّرُوا بِهٰا خَرُّوا سُجَّداً وَ سَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ هُمْ لٰا یَسْتَکْبِرُونَ.

بدین آیه و سه آیۀ دیگر: یکی آیۀ 37 از سورۀ «حم فصّلت».. لٰا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَ لٰا لِلْقَمَرِ وَ اسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذِی خَلَقَهُنَّ إِنْ کُنْتُمْ إِیّٰاهُ تَعْبُدُونَ.

دوم- آیۀ 19 از سورۀ «اقرأ».. وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ. سیم- آیۀ 62 از سورۀ و النّجم فَاسْجُدُوا لِلّٰهِ وَ اعْبُدُوا. بر وجوب سجده، در هنگام خواندن یکی از آنها یا شنیدن آن، استدلال شده و بدین جهت سوره های چهار گانه که بر این چهار آیه اشتمال دارد به نام «سوره های عزائم» خوانده شده است.

مجموع آیاتی که در کتاب صلاه یاد شده 64 آیه است.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 39

3- کتاب صوم

در این کتاب پنج آیه مورد استناد قرار یافته است:

1- آیه 183 از سورۀ بقره یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ- الصِّیٰامُ کَمٰا کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ.

از این آیه وجوب صوم استفاده گردیده و از جمله فوائد پنجگانه که در ذیل آن آورده شده اینست که اعلام اهل ایمان به این که امم پیش هم باین تکلیف، مکلّف بوده اند تاکید حکم یا تنبیه به علّت مشروعیّت است یا تشویق و تسهیل تکلیف است.

2-

آیه 184 از سورۀ بقره أَیّٰاماً مَعْدُودٰاتٍ فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَرَ وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَهٌ طَعٰامُ مِسْکِینٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَیْراً فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ وَ أَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ..

یکی از مسائل چهار گانه مختلف فیها که در ذیل این آیه آورده شده وجوب افطار است در سفر چنانکه اکثر صحابه گفته اند.

3- آیۀ 185 از سورۀ بقره شَهْرُ رَمَضٰانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدیً لِلنّٰاسِ وَ بَیِّنٰاتٍ مِنَ الْهُدیٰ وَ الْفُرْقٰانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ وَ مَنْ کٰانَ مَرِیضاً أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَرَ یُرِیدُ اللّٰهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لٰا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ وَ لِتُکْمِلُوا الْعِدَّهَ وَ لِتُکَبِّرُوا اللّٰهَ عَلیٰ مٰا

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 40

هَدٰاکُمْ وَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ.

از این آیه نیز حکم افطار در سفر (بطور عزیمت چنانکه مذهب امامیّه است یا بطور رخصت چنانکه دیگران گفته اند) استفاده شده است.

4- آیۀ 186 از سورۀ بقره وَ إِذٰا سَأَلَکَ عِبٰادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَهَ الدّٰاعِ إِذٰا دَعٰانِ فَلْیَسْتَجِیبُوا لِی وَ لْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ.

فاضل مقداد که این آیه را آورده خودش چنین افاده کرده است «این آیه را بصوم، ارتباط و تعلقی نیست لیکن چون از دعا و اجابت آن در آیه یاد شده و در حدیث آمده است «دعوه الصّائم لا تردّ» پس از وظائف صائم بلکه از اعظم وظائف او دعاء است بویژه در ماه رمضان که دعاها و اعمال بسیاری در آن وارد شده به حدی که اصحاب ما در این باره کتاب هایی مخصوص تألیف کرده اند.».

5- آیه 187 از سورۀ بقره أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَهَ الصِّیٰامِ الرَّفَثُ إِلیٰ نِسٰائِکُمْ هُنَّ

لِبٰاسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِبٰاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللّٰهُ أَنَّکُمْ کُنْتُمْ تَخْتٰانُونَ أَنْفُسَکُمْ فَتٰابَ عَلَیْکُمْ وَ عَفٰا عَنْکُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا مٰا کَتَبَ اللّٰهُ لَکُمْ وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیٰامَ إِلَی اللَّیْلِ وَ لٰا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عٰاکِفُونَ فِی الْمَسٰاجِدِ تِلْکَ حُدُودُ اللّٰهِ فَلٰا تَقْرَبُوهٰا کَذٰلِکَ یُبَیِّنُ- اللّٰهُ آیٰاتِهِ لِلنّٰاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 41

از جمله ده فائده که از این آیه استفاده شده اعتکاف در مساجد و احکام و مسائل مربوط به اعتکاف است.

در خاتمۀ کتاب «صوم» فاضل دو آیۀ زیر را بعنوان فائده آورده است:

1- آیۀ 45، از سورۀ بقره وَ اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰاهِ که گفته اند مراد از «صبر» صوم است و بدین مناسبت شهر رمضان به نام «شهر الصبر» نیز خوانده شده است.

2- آیۀ 189، از سورۀ بقره یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَهِلَّهِ قُلْ هِیَ مَوٰاقِیتُ لِلنّٰاسِ وَ الْحَجِّ که چون مبتدا و خبر هر دو معرفه است و این از دلائل حصر پس علامت شهر رمضان، منحصر است به رؤیت هلال نه چیزی دیگر.

مجموع آیاتی که بکتاب صوم ارتباط یافته هفت آیه است.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 42

4- کتاب زکاه

اشاره

آیات مربوط به زکات به اعتبار این که بحث در این باره به اقسامی انقسام می یابد تحت عنوان سه قسم یاد و آیات متعلق بهر قسمی زیر عنوان آن قسم، استیفاء شده است بدین قرار:

قسم اول تحت این قسم که در بارۀ وجوب و محل آن عنوان گردیده 4 آیه آورده شده است:

1- آیۀ 177، از سورۀ بقره لَیْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَکُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لٰکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ الْمَلٰائِکَهِ وَ الْکِتٰابِ وَ النَّبِیِّینَ وَ آتَی الْمٰالَ عَلیٰ حُبِّهِ ذَوِی الْقُرْبیٰ وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینَ وَ ابْنَ السَّبِیلِ وَ السّٰائِلِینَ وَ فِی الرِّقٰابِ وَ أَقٰامَ الصَّلٰاهَ وَ آتَی الزَّکٰاهَ وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذٰا عٰاهَدُوا وَ الصّٰابِرِینَ فِی الْبَأْسٰاءِ وَ الضَّرّٰاءِ وَ حِینَ الْبَأْسِ أُولٰئِکَ الَّذِینَ صَدَقُوا وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ.

در این آیه شش امر مورد توجه و عنایت شده که از جمله است دادن زکاه.

2- آیۀ 6 و 7، از سورۀ حم سجده وَ وَیْلٌ لِلْمُشْرِکِینَ، الَّذِینَ لٰا یُؤْتُونَ الزَّکٰاهَ وَ هُمْ بِالْآخِرَهِ هُمْ کٰافِرُونَ.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 43

از این آیه استفاده شده که دادن زکاه بر کافر هم وجوب دارد نهایت امر، اداء در حال کفر صحیح نیست چون اخلاص ندارد قوله تعالی: وَ مٰا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰاتُهُمْ إِلّٰا أَنَّهُمْ کَفَرُوا بِاللّٰهِ وَ بِرَسُولِهِ و چون به اسلام در آید بحکم الإسلام یجبّ ما قبله از او ساقط می شود. «1»

3- آیۀ 34 و 35، از سورۀ توبه وَ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّهَ وَ لٰا یُنْفِقُونَهٰا فِی سَبِیلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذٰابٍ أَلِیمٍ، یَوْمَ یُحْمیٰ عَلَیْهٰا فِی نٰارِ جَهَنَّمَ فَتُکْویٰ بِهٰا جِبٰاهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هٰذٰا مٰا کَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِکُمْ فَذُوقُوا مٰا کُنْتُمْ تَکْنِزُونَ.

از این آیه وجوب زکاه در زر و

سیم (به شرائط مقرره که مورد اختلاف است) استفاده شده و از جمله چهار فائده مذکوره در ذیل این آیه اینست که «کنز» عبارتست از جمع مال برای نگهداری آن خواه در روی زمین باشد یا در زیر آن.

4- آیۀ 19، از سورۀ و الذّاریات وَ فِی أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ.

این آیه را بعضی بر وجوب زکاه «تجارت» دلیل قرار داده اند.

______________________________

(1) این طور گفته شده است و لیکن پوشیده نیست که پرسش از فائدۀ وجوب در حال کفر باقی می ماند چه در آن حال به واسطۀ عدم اخلاص، ادائش صحیح نیست و پس از اسلام هم که نسبت به پیش، تکلیف اداء ساقط شده است مگر این که گفته شود فائدۀ وجوب همان صحت عقاب است. تأمل شود.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 44

قسم دوم تحت این قسم که در بارۀ گرفتن زکاه و دادن آن به مستحقانست شش آیه آورده شده است:

1- آیۀ 103، از سورۀ توبه خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِهٰا وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلٰاتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ وَ اللّٰهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ.

از جمله 7 حکم، که در ذیل این آیه آورده شده، اینست که بر امام واجب است صدقه را اخذ کند و هم بر زکاه دهنده واجبست که از ابتدا و بی مطالبه زکاه را به نزد امام حمل کند لیکن مشهور اینست که خود او می تواند متصدی انفاق و صرف به مستحقان گردد و مستحب است که به نزد امام حمل کند و اگر امام مطالبه کند حمل آن وجوب می یابد و از جمله احکام مستفاد اینست که زکاه بعین تعلق می یابد، نه به ذمه،.

2- آیۀ 104، از سورۀ توبه أَ لَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ هُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَهَ عَنْ عِبٰادِهِ وَ یَأْخُذُ الصَّدَقٰاتِ وَ أَنَّ اللّٰهَ هُوَ

التَّوّٰابُ الرَّحِیمُ.

3- آیۀ 267 از سورۀ بقره یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَیِّبٰاتِ مٰا کَسَبْتُمْ وَ مِمّٰا أَخْرَجْنٰا لَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لٰا تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِیهِ إِلّٰا أَنْ تُغْمِضُوا فِیهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ حَمِیدٌ.

از این آیه استدلال بر استحباب زکاه تجارت، که از علماء عامه قائل بوجوب آن شده اند، ممکن شمرده شده است و هم ممکن شمرده شده است استدلال

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 45

بر استحباب زکاه در معادن و آن چه از زمین بیرون آورده می شود جز سبزیها و جز آن چه به اجماع از حکم خارج شده.

4- آیۀ 39، از سورۀ روم وَ مٰا آتَیْتُمْ مِنْ زَکٰاهٍ تُرِیدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ فَأُولٰئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ.

باین آیه هم بر وجوب نیت و خلوص آن در زکاه استدلال شده است.

5- آیۀ 60، از سورۀ توبه إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ الْعٰامِلِینَ عَلَیْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَهً مِنَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ.

در این آیه مصارف هشتگانه زکاه تعیین شده بدین قرار:

1- فقراء.

2- مساکین اختلاف شده که این دو را یک معنی است یا هر یک را معنی دیگر است مخصوص به آن و در عقیدۀ دوم هم اختلاف است در معنی خاص بهر یک بر اقوالی متعدد و متکثر، یکی از آن اقوال که در روایتی هم وارد شده اینست الفقیر، الّذی لا یسأل و المسکین اجهد منه و البائس اجهد منهما.

3- عاملان (کسانی که در راه جبایت و جمع زکاه کار می کنند).

4- مؤلفه قلوبهم (اشراف از کفار هر قوم که به وسیلۀ زکاه از ایشان دل

جویی بعمل آید و به سود اسلام و بر قتال کفار استعانت و استمداد شوند یا بعلاوه..)

5- رقاب (بندگانی که قرارداد مکاتبه بسته اند، یا خریداری بندگانی که در نزد موالی خود به سختی دچارند).

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 46

6- وامداران (که وام آنان برای نفقۀ واجب یا مستحب یا معاش مباح بوده نه برای خرج در راه معصیت).

7- در راه خدا (خصوص جهاد چنانکه شیخ طوسی و شافعی و مالک و بو حنیفه گفته اند یا حج نیز چنانکه احمد بر آن رفته یا هر امری که صلاح مسلمین در آن باشد از قبیل حج و ساختن پل و آب انبار و مانند اینها چنانکه اکثر اصحاب ما بر آن رفته اند).

8- ابن سبیل، کسی که در غربت درمانده شده است، گر چه در شهر خود دارنده و غنی باشد.

بر این اصول، فروعی متفرع است که در کتب فقهی و کتب مربوطه باید طرح و بحث شود، و هم برای تغییر اسلوب که در چهار مصرف اول بلفظ «لام» آورده شده و در چهار اخیر بلفظ «من» وجوهی ذکر شده چنانکه در «لام» هم اختلاف شده که افادۀ تملیک می کند (شافعی بر این عقیده است و در نتیجه باید زکاه بر هر هشت صنف انبساط یابد و بحکم جمع بحد اقل از هر صنف که سه تن است باید داده شود) یا افادۀ بیان مصرف می کند (چنانکه مالک و بو حنیفه و جمعی دیگر گفته اند و بنا بر این اگر همه زکاه بیکی از این اصناف داده شود کافی است).

6- آیۀ 271، از سورۀ بقره إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰاتِ فَنِعِمّٰا هِیَ وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ فَهُوَ

خَیْرٌ لَکُمْ وَ یُکَفِّرُ عَنْکُمْ مِنْ سَیِّئٰاتِکُمْ وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ.

یکی از احکام مستفاد از آیه جواز تصدی شخص است دادن زکاه مال خود را به مستحقان گر چه دادن به امام که او به مستحق برساند مستحب است.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 47

قسم سیم تحت این قسم که در بارۀ امور متفرع و تابع اخراج، عنوان گردیده پنج آیه آورده شده است:

1- آیۀ 272، از سورۀ بقره وَ مٰا تُنْفِقُوا مِنْ خَیْرٍ فَلِأَنْفُسِکُمْ وَ مٰا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغٰاءَ وَجْهِ اللّٰهِ وَ مٰا تُنْفِقُوا مِنْ خَیْرٍ یُوَفَّ إِلَیْکُمْ وَ أَنْتُمْ لٰا تُظْلَمُونَ.

یکی از سه حکم که در ذیل این آیه آورده شده نهی از ریاء و طلب سمعه است در انفاق و امر به اخلاص و ابتغاء وجه خدا است.

2- آیۀ 273، از سورۀ بقره لِلْفُقَرٰاءِ الَّذِینَ أُحْصِرُوا فِی سَبِیلِ اللّٰهِ لٰا یَسْتَطِیعُونَ ضَرْباً فِی الْأَرْضِ یَحْسَبُهُمُ الْجٰاهِلُ أَغْنِیٰاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِیمٰاهُمْ لٰا یَسْئَلُونَ النّٰاسَ إِلْحٰافاً وَ مٰا تُنْفِقُوا مِنْ خَیْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِیمٌ.

این آیه به قولی در بارۀ اصحاب صفّه وارد شده و ایشان قریب چهار صد تن بودند از مهاجران قریش که نه مالی در مدینه داشتند و نه خویشان و عشائری.

در صفّۀ مسجد سکنی گزیده بودند و شبها به آموختن قرآن اشتغال داشتند و روزها به چیدن هسته و چون سریّه ای از جانب پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) برای جنگ معین و مبعوث می شد آنان نیز بقصد جهاد با آن سریه خارج می شدند. هر یک از اهل مدینه که زیادی در رزق و روزی می داشت شب برای ایشان می برد.

بهر حال از این آیه استحباب اعطاء به اهل تجمل و تعفف استفاده شده است.

3- آیۀ 215، از سورۀ بقره یَسْئَلُونَکَ مٰا ذٰا یُنْفِقُونَ قُلْ مٰا

أَنْفَقْتُمْ

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 48

مِنْ خَیْرٍ فَلِلْوٰالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ وَ مٰا تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِیمٌ.

گفته اند عمرو بن جموح که پیر مردی ثروتمند بوده از پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) پرسیده است که «چه تصدق دهم و به که بدهم؟» این آیه در پاسخ او نزول یافته است.

از این آیه استحباب تقدیم اقرباء بر غیر ایشان در انفاق استفاده شده است.

4- آیۀ 219، از سورۀ بقره وَ یَسْئَلُونَکَ مٰا ذٰا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ.

گفته اند سائل در این آیه نیز عمرو بن جموح بوده است. روایتی در معنی «عفو» از حضرت صادق (علیه السّلام) باین عبارت «انّ العفو هو الوسط من غیر إسراف و لا إقتار» و از حضرت باقر (علیه السّلام) بدین عبارت «ما فضّل عن قوت السّنه» اقوالی دیگر نیز در بارۀ معنی «عفو» هست که همان توسط در انفاق و نهی از تبذیر و اسراف را می رساند.

این آیه که بر انفاق مقدار زائد از قوت سال، از مکاسب، دلالت داشته و قبل از نزول آیۀ صدقات معمول بوده به آیۀ صدقات منسوخ گشته است. استحباب این انفاق را هم اختصاص به موردی داده اند که به توسعه بر خود و اهل و عیال صدمه وارد نیاید و گر نه به کراهت محکومست بلکه اگر انفاق موجب این باشد که خود یا عیالش نادار و ناچار گردند، به حرمت محکوم است به استناد روایات مخصوصۀ باب و هم به استناد اضرار که عقلا و شرعا بحکم «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» نیز ممنوع است.

فاضل مقداد این روایت را آورده که مردی

نزد پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) آمد و کله خودی را که در یکی از جنگها بدست آورده و زرین بود به پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) داد

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 49

و گفت این را از من بعنوان صدقه بگیر پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) از او رو برگرداند. از جانب دیگر آمد باز پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) از او اعراض کرد. بار سیم از جانبی دیگر آمد این بار هم پیغمبر از وی رو برگرداند. پس از آن بحال غضب فرمود بده، آن را گرفت:

و به سختی به دور افکند که اگر بوی رسیده بود جراحت می رساند آن گاه گفت:

«یجی ء احدکم بماله کلّه یتصدّق به و یجلس یتکفّف النّاس، إنّما الصّدقه عن ظهر غنی».

5- آیۀ 264، از سورۀ بقره یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لٰا تُبْطِلُوا صَدَقٰاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذیٰ کَالَّذِی یُنْفِقُ مٰالَهُ رِئٰاءَ النّٰاسِ وَ لٰا یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ صَفْوٰانٍ عَلَیْهِ تُرٰابٌ فَأَصٰابَهُ وٰابِلٌ فَتَرَکَهُ صَلْداً لٰا یَقْدِرُونَ عَلیٰ شَیْ ءٍ مِمّٰا کَسَبُوا وَ اللّٰهُ لٰا یَهْدِی الْقَوْمَ الْکٰافِرِینَ.

از این آیه حکم منت و اذیت و رئاء که همه کاشف از عدم ایمان و هر یک به وجهی کاشف از عدم اخلاص است استفاده شده.

6- آیات 14 و 15، از سورۀ اعلی قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکّٰی، وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰی.

گفته اند مراد از این آیه دادن زکاه فطر و خواندن نماز عید است.

مجموع آیات که در کتاب زکاه بدانها استناد شده شش آیه است.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 50

5- کتاب خمس

اشاره

در این کتاب 3 آیه مورد استناد و استفاده

است:

1- آیۀ 41، از سورۀ انفال وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ- خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبیٰ وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ ابْنِ- السَّبِیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَ مٰا أَنْزَلْنٰا عَلیٰ عَبْدِنٰا یَوْمَ الْفُرْقٰانِ یَوْمَ الْتَقَی الْجَمْعٰانِ وَ اللّٰهُ عَلیٰ کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ.

بحث در این آیه زیر عنوان سه قسم قرار داده شده است:

قسم اول در ذیل این قسم معنی غنیمت بیان گردیده

بدین خلاصه غنیمت در اصل بمعنی فائده و زائده ایست که اکتساب شده باشد لیکن گروهی اصطلاح قرار داده اند که آن چه از کافران بی جنگ گرفته شود فیئی و آن چه با جنگ و قتال گرفته شود غنیمت است اصحاب ما و شافعی را همین مذهب است برخی هم گفته اند هر دو را یک معنی است..

اما در باب خمس اصحاب ما معنی غنیمت را تعمیم داده و بر ارباح تجارات و زراعات و صناعات که بر مخارج سالیانه افزون باشد و بر کنوز و معادن و غوص و حلال مخلوط بحرام که مالک آن شناخته نباشد و قدر حرام هم معین نباشد و هم بر زمینی که کافر ذمی از مسلم بخرد و بر غنائم دار الحرب شامل دانسته اند لیکن بمذهب فقها (ائمۀ اهل سنت) غنیمت بهمان غنائم دار الحرب اختصاص دارد جز این که شافعی در خصوص معادن ذهب و فضه نیز خمس را واجب دانسته و ابو حنیفه در خصوص معادنی

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 51

که منطبع باشد واجب دانسته اند.

قسم دوم در ذیل این قسمت، کیفیت قسمت غنائم آورده شده

که در جلد اول این کتاب در این باره به تفصیل سخن به میان آمده است و تکرار آنها لازم نیست.

قسم سیم و پس از آن در ذیل قسم سیم تأکیداتی که در بارۀ وجوب اداء خمس آورده شده یاد گردیده است

2- آیۀ 26، از سورۀ بنی اسرائیل وَ آتِ ذَا الْقُرْبیٰ حَقَّهُ وَ الْمِسْکِینَ وَ ابْنَ السَّبِیلِ و هم چنین آیۀ 90 از سورۀ نحل إِنَّ اللّٰهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ- الْإِحْسٰانِ وَ إِیتٰاءِ ذِی الْقُرْبیٰ.

مراد از ذی القربی در این آیه و نظائر آن خویشان پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) می باشند که باید خمس و دیگر حقوق ایشان به ایشان داده شود. روایاتی در این زمینه وارد شده که از جمله است پاسخ حضرت سید سجاد (علیه السّلام) وقتی از آن حضرت از خمس پرسیده شده است «هو لنا» چون از یتامی و مساکین پرسیده شده است گفته است:

«یتامانا و مساکیننا» حضرت صادق (علیه السّلام) گفته است: «إنّ اللّٰه لمّا حرّم علینا الصّدقه انزل لنا الخمس فالصّدقه علینا حرام و الخمس لنا فریضه و الکرامه لنا حلال».

3- آیۀ 1، از سورۀ انفال یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفٰالِ قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ أَصْلِحُوا ذٰاتَ بَیْنِکُمْ وَ أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 52

در بارۀ «انفال» در جلد اول مطالبی آورده شده که تکرار آنها روا نیست.

از شش فائده که در ذیل این آیه یاد گردیده است یکی اینست که گروهی از مفسران این آیه را به آیۀ وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ منسوخ دانسته اند لیکن به گفتۀ فاضل مقداد، شیخ طبرسی و اصحاب ما آن را منسوخ ندانسته اند دیگر آن که آیا حکم انفال پس از زمان پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) نیز

باقی است؟ اختلاف است گروهی از فقها و اصحاب ما آن را باقی دانسته اند.

مجموع آیاتی که در کتاب خمس یاد شده چهار آیه است.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 53

6- کتاب حج

اشاره

در این کتاب زیر عنوان سه نوع بحث بعمل آمده و آیات مربوط بهر نوع جداگانه نقل و مورد بحث شده است.

نوع اول تحت «نوع اول» که در بارۀ وجوب حج عنوان شده دو آیه یاد گردیده است:

1- آیات 96 و 97، از سورۀ آل عمران إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنّٰاسِ لَلَّذِی بِبَکَّهَ مُبٰارَکاً.. تا.. فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ.

این آیه نیز در جلد اول آورده شده و در بارۀ بعضی جهات آن جهاتی یاد گردیده است اکنون از جهات فقهی مستفاد از آن، که در این موضع شش مسأله آورده شده، دو جهت یاد می گردد: یکی این که در مقصود از «استطاعت» (پس از اتفاق بر این که امن بودن راه و وسعت زمان و سلامت از مرض که از سفر مانع باشد در آن شرط است) اختلاف است که آیا استطاعت بمال است (چنانکه شافعی گفته و از این رو استنابه را بر کسی که خودش زمین گیر باشد لیکن بتواند اجرت بدهد و نائب بگیرد واجب قرار داده) یا به بدنست (چنانکه مالک گفته و بدین جهت حج را بر کسی که قدرت داشته باشد پیاده برود و در راه کاسبی کند واجب دانسته) یا بمال و بدن هر دو است (چنانکه ابو حنیفه و علماء مذهب شیعه گفته اند بنا بر این جز بر کسی که زاد و راحله و مخارج رفتن و برگشتن زائد از حوائج اصلی و نفقۀ عیال تا هنگام بازگشت داشته باشد واجب نیست) دوم این که وجوب حج، بحکم حمل مطلق بر اقل مراتب، در همۀ عمر یک بار و وجوب آن بر فور است.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 54

2- آیات 27 و 28 و 29 از سورۀ حج وَ أَذِّنْ فِی

النّٰاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجٰالًا وَ عَلیٰ کُلِّ ضٰامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ، لِیَشْهَدُوا مَنٰافِعَ لَهُمْ وَ یَذْکُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِی أَیّٰامٍ مَعْلُومٰاتٍ عَلیٰ مٰا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِیمَهِ الْأَنْعٰامِ فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْبٰائِسَ الْفَقِیرَ، ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ.

بعضی گفته اند مأمور به اعلام و اذان حضرت ابراهیم بوده است و او در زمان خود به تفصیلی که گفته اند چنین اعلامی کرده است بعضی دیگر خطاب را به پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) متوجه دانسته اند از حضرت صادق (علیه السّلام) روایتی است بدین مفاد «پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) ده سال در مدینه اقامت داشت و حج نگزارد چون این آیه نازل شد بفرمود منادی مردم را بحج اعلام کند گروهی بسیار از اعراب و غیر ایشان در مدینه فراهم آمدند و بسیاری از مردم ثروتمند مدینه نیز جمع شدند و پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) چهارم ذی القعده از مدینه خارج شد چون بمسجد شجره رسید هنگام ظهر بود پس از اداء ظهر و عصر غسل کرد و حج «قران» را نیت نمود چون در مروه واقف و از سعی فارغ شد رو به مردم کرد و پس از حمد و ثناء خدا گفت این جبرئیل است مرا امر می کند که به شما امر کنم آن کس که سوق «هدی» نکرده باید محلّ شود من هم اگر در آینده آن را که در گذشته نکرده ام بکنم همان را خواهم کرد که به شما امر کردم لیکن من «هدی» سوق داده ام و سائق هدی پیش از آن که «هدی» به محل

خود برسد نباید محلّ گردد. یکی از اصحاب گفت آیا شایسته است ما محل شویم و به زنان نزدیکی کنیم و تو گرد آلود و بحال احرام باشی؟!.. سراقه بن مالک بن خثعم

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 55

کنانی به پای خاست و گفت یا رسول اللّٰه تو دین را بما آموختی پس چنانست که گویا امروز بدنیا آمده ایم اکنون بگو آن چه بما فرمودی برای همین سال است یا برای آینده پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) فرمود بلکه برای همیشه تا روز رستاخیز آن گاه انگشتان دستهای خود را در هم فرو برد گفت عمره تا روز قیامت در حج داخل شد.. تا آخر روایت.

یکی از هفت حکم که در ذیل این آیه آورده شده وجوب طواف است به دور خانه.

نوع دوم تحت این نوع که برای بیان افعال و انواع و قسمتی از احکام آن عنوان گردیده ده آیه آورده شده است:

1- آیۀ 196 از سورۀ بقره وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّٰهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَهٌ مِنْ صِیٰامٍ أَوْ صَدَقَهٍ أَوْ نُسُکٍ فَإِذٰا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ- الْهَدْیِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَهٌ کٰامِلَهٌ ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ شَدِیدُ الْعِقٰابِ.

در ذیل این آیه چهار بحث طرح شده که اول از آنها مربوط است به وَ أَتِمُّوا-

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 56

الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ و در طی آن معنی اتمام حج و عمره و افعال واجبۀ حج و افعال واجبۀ عمره و اقسام حج از «تمتع» و «قران»

و «إفراد» و تعریف هر یک و فروق میان آنها که همه بحکم خذوا عنی مناسککم از روایات مأخوذ است بیان شده.

دوم از آنها به فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ مربوط و در طی آن مسائل و فروعی آورده شده است از جمله مسائل، حکم کسی است که به واسطۀ مرض یا بواسطه پیدا شدن جانور در سر به تراشیدن آن نیاز پیدا کند.

سیم از ابحاث به فَإِذٰا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ،.. مربوط و در طی آن مسائل و فروع و فوائدی آورده شده از جمله این که متعه ای که خلیفۀ دوم آن را حرام کرده و گفته «متعتان کانتا علی عهد رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم حلالا و انا أحرّمهما و أعاقب علیهما» همین متعه است و از جمله وجوب هدی است بر متمتع، بنفس احرام نه به وقوف در عرفه چنانکه شافعی گفته و نه به رمی جمرات چنانکه مالک فتوی داده است.

چهارمین بحث به ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ مربوط است و در طی آن اختلافاتی نقل گردیده از قبیل اختلاف راجع به «حاضری المسجد الحرام» و اختلاف راجع بوجوب عینی «تمتع» برای کسی که اهلش در مسجد الحرام حاضر نباشد و وجوب عینی «حج قران» و «افراد» برای کسی که اهلش حاضر باشد.

2- آیۀ 197، از سورۀ بقره الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِی الْحَجِّ وَ مٰا تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 57

یَعْلَمْهُ اللّٰهُ وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَیْرَ الزّٰادِ التَّقْویٰ وَ اتَّقُونِ یٰا أُولِی الْأَلْبٰابِ از جمله پنج فائده که در ذیل

این آیه آورده شده نقل اختلافات در معانی «رفث» و «فسوق» و «جدال» و بیان حرمت آنها است.

3- 198، از سورۀ بقره لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّکُمْ فَإِذٰا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفٰاتٍ فَاذْکُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرٰامِ وَ اذْکُرُوهُ کَمٰا هَدٰاکُمْ وَ إِنْ کُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضّٰالِّینَ.

در قدیم میان عرب چنان معمول بوده که در ایام حج تجارت و کسب نمی کرده و آن را گناهی می دانسته اند و چون هنگام حج می رسیده دست از خرید و فروش برمی داشته اند و بازار بسته می شده است و اگر کسی دست بخرید و فروش می زده او را «داجّ» می خوانده و می گفته اند «هؤلاء الدّاجّ، و لیسوا بالحاجّ».

یکی از احکام چهار گانه و دو فائده که در ذیل این آیه استفاده و آورده شده اینست که در اسلام در حال حج طلب رزق، به تجارت باشد یا به صناعت یا جز اینها، ممنوع نیست و مردم آزادند. دیگر از احکام، وجوب بودن در «عرفات» است.

عرفات که جمع «عرفه» و بمعنی همان مفرد است، چنانکه «اذرعات» و «قنّسرین» با این که صیغه جمع است بمعنی مفرد می باشد، بقعه و موضعی است در مکّه از «اراک» تا «ذی المجاز» تا «ثویّه» تا «بطن عرفه» و در وجه تسمیه اش باین نام نزدیک بده وجه گفته شده است از جمله آن که حضرت ابراهیم شب هشتم در خواب دید فرزند خود را ذبح می کند تمام آن روز به فکر و ترویه بود که آیا این امریست الهی یا نه بدین مناسبت آن روز را روز «ترویه» خواندند پس در شب نهم باز همان خواب را دید چون صبح گردید و بیدار شد دانست

که امر از جانب خداست به واسطۀ

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 58

این معرفت و شناسایی آن روز به نام «عرفه» نامیده شد.

4- آیۀ 199، از سورۀ بقره ثُمَّ أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفٰاضَ- النّٰاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ.

گفته شده که: معمول چنان بوده است که قریش و خلفاء ایشان که به ایشان «حمس» گفته می شده به واسطۀ تکبر و خودپسندی با سائر عرب در عرفات توقف نمی کرده اند و توقف خود را در «مزدلفه» قرار می داده و این را برای خود بلندی و امتیازی بر دیگران قرار می داده و می گفته اند «ما اهل حرم خدا هستیم از آنجا خارج نمی شویم». در این آیه به قولی به ایشان امر شده که باید با سائر عرب موافقت و در عرفات توقف کنند و به قولی دیگر مراد از (ناس) سایر عرب نیست بلکه مراد حضرت ابراهیم است و بنا بر این توقف در عرفات وجوبش صریحتر می باشد.

5- آیات 200 و 201 و 202، از سورۀ بقره فَإِذٰا قَضَیْتُمْ مَنٰاسِکَکُمْ فَاذْکُرُوا اللّٰهَ کَذِکْرِکُمْ آبٰاءَکُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِکْراً فَمِنَ النّٰاسِ مَنْ یَقُولُ رَبَّنٰا آتِنٰا فِی الدُّنْیٰا وَ مٰا لَهُ فِی الْآخِرَهِ مِنْ خَلٰاقٍ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَقُولُ رَبَّنٰا آتِنٰا فِی الدُّنْیٰا حَسَنَهً وَ فِی الْآخِرَهِ حَسَنَهً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ، أُولٰئِکَ لَهُمْ نَصِیبٌ مِمّٰا کَسَبُوا وَ اللّٰهُ سَرِیعُ الْحِسٰابِ.

از این آیه مهم بودن «ذکر» در همه جا و همه وقت، بویژه در امکنۀ منیفه و ازمنۀ شریفه، استفاده شده.

6- آیۀ 125، از سورۀ بقره وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثٰابَهً لِلنّٰاسِ

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 59

وَ أَمْناً وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّی وَ عَهِدْنٰا إِلیٰ إِبْرٰاهِیمَ وَ إِسْمٰاعِیلَ أَنْ

طَهِّرٰا بَیْتِیَ لِلطّٰائِفِینَ وَ الْعٰاکِفِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ.

از جمله شش حکم مستفاد از آیه، استحباب تکرار حج و وجوب نماز است در مقام ابراهیم.

7- آیۀ 158، از سورۀ بقره إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَهَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِمٰا وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَیْراً فَإِنَّ اللّٰهَ شٰاکِرٌ عَلِیمٌ.

عرب چنین می پنداشتند که «اساف» و «نائله» در کعبه زنا کرده و مسخ گشته و بر صفا (که در لغت بمعنی سنگ صاف سخت است و برای کوهی مشهور در مکه علم شده) و مروه (که بحسب لغت بمعنی سنگ سفید براقی است که آتش از آن می جهد و برای کوهی دیگر که در مکه و مشهور است علم شده) نهاده شده اند تا مایۀ عبرت باشد چون زمانهایی دراز بر این قضیه گذشته و سعی و طواف بعمل می آمده توهم شده که این سعی و طواف برای تعظیم آن دو بت معمول گشته است از این رو چون اسلام آمد و بتها شکسته شد مسلمین از طواف و سعی خودداری داشتند و آن را تعظیم بت می پنداشتند.

پس بحکم این آیه از شعائر (که مفردش، بقول اصمعی، شعیره و عبارتست از هر چه علامت و نشان طاعت خدا باشد و به قولی دیگر مفردش شعاره است) شمرده شده و بوجوب یا استحباب (بحسب اختلافی که هست) محکوم گردیده است. 8- آیات 36 و 37، از سورۀ حج وَ الْبُدْنَ جَعَلْنٰاهٰا لَکُمْ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ لَکُمْ فِیهٰا خَیْرٌ فَاذْکُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَیْهٰا صَوٰافَّ فَإِذٰا

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 60

وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ کَذٰلِکَ سَخَّرْنٰاهٰا لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ، لَنْ

یَنٰالَ اللّٰهَ لُحُومُهٰا وَ لٰا دِمٰاؤُهٰا وَ لٰکِنْ یَنٰالُهُ التَّقْویٰ مِنْکُمْ کَذٰلِکَ سَخَّرَهٰا لَکُمْ لِتُکَبِّرُوا اللّٰهَ عَلیٰ مٰا هَدٰاکُمْ وَ بَشِّرِ الْمُحْسِنِینَ.

گفته اند در امم دیگر معمول چنان بوده که از نسائک و قربانیهای خود نمی خورده اند و هم عرب جاهلی را عادت بر این بوده که چون بدن (شتران فربه و عظیم الجثه) را نحر می کرده اند از خون آنها خانه را آلوده می ساخته اند. در این آیه دستور داده شده که از قربانی می توانند بخورند و خون آنها را هم نباید بدر و دیوار خانه بریزند.

از جمله فوائد پنجگانه که در اینجا یاد شده وجوب اکل خود و اطعام به قانع و معترّ می باشد (قانع به قولی کسی است که به آن چه دارد و به آن چه به او بی سؤال داده می شود خرسند و راضی است و معترّ- از اعتری مشتق است چنانکه زهیر گفته است: علی مکثریهم حق من یعتریهم. و عند المقلین السماحه و البذل- کسی است که از مردم چیز می خواهد و سؤال می کند).

9- آیۀ 27، از سورۀ فتح لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْیٰا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ إِنْ شٰاءَ اللّٰهُ آمِنِینَ مُحَلِّقِینَ رُؤُسَکُمْ وَ مُقَصِّرِینَ. لٰا تَخٰافُونَ فَعَلِمَ مٰا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذٰلِکَ فَتْحاً قَرِیباً.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 61

از جمله پنج فرع که در اینجا آورده شده وجوب تراشیدن تمام سر است در «حلق» و جواز اکتفاء ببعض آن است در «تقصیر».

10- آیۀ 203، از سورۀ بقره، وَ اذْکُرُوا اللّٰهَ فِی أَیّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ لِمَنِ اتَّقیٰ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّکُمْ إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ.

از جمله شش

حکم مذکور در اینجا وجوب بودن در منی است در شبهای ایام معدودات (روز یازدهم و دوازدهم و سیزدهم که اول، یوم القر و دوم یوم الصدر و سیم یوم النفر و مجموع آنها ایام التشریق نامیده شده).

نوع سیم تحت این نوع که بعنوان «اشیائی از احکام حج و توابع آن» آورده شده ده آیه نقل گردیده است:

1- آیه 94، از سورۀ مائده یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَیَبْلُوَنَّکُمُ اللّٰهُ بِشَیْ ءٍ مِنَ الصَّیْدِ تَنٰالُهُ أَیْدِیکُمْ وَ رِمٰاحُکُمْ لِیَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ یَخٰافُهُ بِالْغَیْبِ فَمَنِ اعْتَدیٰ بَعْدَ ذٰلِکَ فَلَهُ عَذٰابٌ أَلِیمٌ.

از این آیه حکم صید حرام استفاده گردیده است.

2- آیۀ 95، از سورۀ مائده یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لٰا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ یَحْکُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ هَدْیاً بٰالِغَ الْکَعْبَهِ أَوْ کَفّٰارَهٌ

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 62

طَعٰامُ مَسٰاکِینَ أَوْ عَدْلُ ذٰلِکَ صِیٰاماً لِیَذُوقَ وَبٰالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّٰهُ عَمّٰا سَلَفَ وَ مَنْ عٰادَ فَیَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ وَ اللّٰهُ عَزِیزٌ ذُو انْتِقٰامٍ.

از جمله دوازده حکم مذکور در این مقام اینست که صید در هر احرامی (بحج باشد یا به عمره واجب باشد حج و عمره یا مستحب) حرام است.

3- آیۀ 96، از سورۀ مائده أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَکُمْ وَ لِلسَّیّٰارَهِ وَ حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِی إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ.

در صید بحر یعنی حیوانی که جز در آب نمی تواند زندگی کند اختلافست شافعی و مالک به استناد آیه و حدیث «هو الطهور ماؤه و الحل میته» آن چه را در آب زندگی می کند حلال دانسته، برخی دیگر ماهی و آن چه را در خشکی نظیری دارد حلال دانسته ابو حنیفه فقط ماهی را حلال دانسته در مذهب شیعه

فقط ماهی که دارای «فلس» باشد حلال است. در بارۀ طعام بحر نیز که در آیه وارد شده اختلافست و بهر حال در بارۀ صید «برّ» نسبت به محرم فقیهان را اختلافست و اقوال و مذاهب ایشان متغایر، بتعبیر فاضل مقداد «مذهب اصحاب ما اینست «مصید برّ» (صید شده) بر محرم حرام است از همه راه: صیدش، خوردنش، ذبحش، رهنمایی و اشاره به جانبش، بستنش، فروختنش، خریدنش، نگاهداشتنش و برانگیختن حیوانی به طرفش همه بدلیل «وَ حُرِّمَ عَلَیْکُمْ.. الآیه» حرام است». از این آیه و هم از آیۀ اول استفاداتی دیگر هم از لحاظ احکام فقهی راجع به صید شده است.

4- آیۀ 97، از سورۀ مائده جَعَلَ اللّٰهُ الْکَعْبَهَ الْبَیْتَ الْحَرٰامَ

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 63

قِیٰاماً لِلنّٰاسِ وَ الشَّهْرَ الْحَرٰامَ وَ الْهَدْیَ وَ الْقَلٰائِدَ ذٰلِکَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی الْأَرْضِ وَ أَنَّ اللّٰهَ بِکُلِّ شَیْ ءٍ عَلِیمٌ.

این آیه در بحث صلاه نیز مورد بحث و استدلال فقهی بود و گذشت. در اینجا مشروع بودن «هدی» و «قلائد» (به قولی «بدن» و شبیه آن که نعلین از گردن آنها، برای فهماندن این که از شتران صدقه است و امتیاز یافتن از دیگر شتران، آویخته می شود) یکی از موارد استفاده است.

5- آیۀ 2، از سورۀ مائده یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لٰا تُحِلُّوا شَعٰائِرَ- اللّٰهِ وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرٰامَ وَ لَا الْهَدْیَ وَ لَا الْقَلٰائِدَ وَ لَا آمِّینَ الْبَیْتَ الْحَرٰامَ یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَ رِضْوٰاناً وَ إِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا وَ لٰا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوکُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ أَنْ تَعْتَدُوا.

در سبب نزول این آیه و احکامش چنین گفته شده که مردی

به نام حطم بن هند بکری به مدینه بر پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) وارد شد و کسان و اثبات خود را در بیرون شهر گذاشت به پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) گفت: مردم را بچه دعوت می کنی؟ پاسخ داد: به این که شهادت بیگانگی خدای تعالی بدهند و نماز بگزارند و زکاه بدهند گفت نیکست مرا مهلت بده بروم با کسان خود مشاوره کنم شاید به اسلام درآیم. پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) از صبح به مردم خبر داده و گفته بود امروز مردی بر شما وارد می شود که به زبان شیطان سخن می راند. چون از نزد پیغمبر خارج شد پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) فرمود «دخل بوجه کافر و خرج بعزم غادر» همانا با چهره و رخساری کافرانه در آمد و با عزمی غادرانه بیرون رفت پس چون بیرون شد به گله ای برخورد آن را جلو انداخت و با خود

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 64

برد و رجزهایی خواند. سال دیگر بعنوان حاجّ به مکه عازم شد و تقلید «هدی» کرد پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) چون شنید خواست کس برای او بفرستد آیه نازل شد و وَ لَا آمِّینَ الْبَیْتَ که بمعنی قصد کنندگان خانه است برای حکم این موضوع صدور یافت در این که این حکم نسخ شده یا نه اختلافست و به استناد روایاتی از ائمۀ شیعه علیهم السلام قول بعدم نسخ تقویت شده است.

6- آیۀ 30، از سورۀ حج ذٰلِکَ وَ مَنْ یُعَظِّمْ حُرُمٰاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَ أُحِلَّتْ لَکُمُ الْأَنْعٰامُ إِلّٰا

مٰا یُتْلیٰ عَلَیْکُمْ فَاجْتَنِبُوا- الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ.

از فوائد سه گانه مذکوره در اینجا، حلال بودن انعام است (غیر آن چه حرمتش در سورۀ مائده گفته شده از قبیل میته..) در حال احرام چه حکم آنها غیر حکم صید است.

گفته اند در جاهلیت بدین عبارت تلبیه می گفته اند «لبّیک لا شریک لک، الّا شریک، هو لک، تملکه و ما ملک» به قولی مراد از «قول زور» که در آیۀ شریفه اجتناب از آن واجب شده همین است و به قولی دیگر مطلق دروغ گفتن و بهتان زدن است. اقوالی دیگر هم در معنی آن نقل شده است.

7- آیۀ 25، از سورۀ حج إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا وَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ الَّذِی جَعَلْنٰاهُ لِلنّٰاسِ سَوٰاءً الْعٰاکِفُ فِیهِ وَ الْبٰادِ وَ مَنْ یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحٰادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذٰابٍ أَلِیمٍ.

یکی از سه مسألۀ مربوط باین آیه تعیین معنی مراد از «مسجد الحرام» می باشد که

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 65

آیا همان خود مسجد است یا تمام مکه است که اگر تمام مکه باشد خرید و فروش خانه های آن جائز نخواهد بود و این عقیده به آیۀ «اسراء» سُبْحٰانَ الَّذِی أَسْریٰ بِعَبْدِهِ لَیْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ إِلَی الْمَسْجِدِ الْأَقْصَی تأیید گردیده چه اسراء از مکه واقع شده نه از خصوص مسجد.

8- آیۀ 126، از سورۀ بقره وَ إِذْ قٰالَ إِبْرٰاهِیمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذٰا بَلَداً آمِناً وَ ارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرٰاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ قٰالَ وَ مَنْ کَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِیلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلیٰ عَذٰابِ- النّٰارِ وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ.

یکی از جمله چهار فائدۀ مذکور در ذیل آیه که از کلمۀ «آمنا» استفاده شده

عدم جواز صید و هم عدم جواز قطع درخت مکه است.

9- آیۀ 127، از سورۀ بقره وَ إِذْ یَرْفَعُ إِبْرٰاهِیمُ الْقَوٰاعِدَ مِنَ- الْبَیْتِ وَ إِسْمٰاعِیلُ رَبَّنٰا تَقَبَّلْ مِنّٰا إِنَّکَ أَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ.

یکی از فوائد سه گانه که در ذیل آیه آورده شده بتعبیر فاضل مقداد استدلال بعضی از «حشویۀ عامه» است باین آیه بر انفکاک «اجزاء» از «قبول» چه «اجزاء» عبارت است از وقوع فعل بر وجهی که در شرع بر آن وجه امر بدان تعلق یافته و «قبول» عبارت است از وقوع فعل بر وجهی که ثواب بر آن ترتب یابد پس اگر فعلی مجزی باشد از عهدۀ مکلف ساقط است هر چند ثوابی بر آن مترتب نگردد، یعنی قبول نباشد، و چون بطور یقین فعل ابراهیم و اسماعیل بر وجه صحیح واقع شده یعنی مجزی بوده است پس معلوم می شود «قبول» را که درخواست کرده اند غیر از اجزاء است.

این استدلال به آیه بعمل آمده است لیکن رد شده به این که سؤال، گاهی به واقع است

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 66

مثل رَبِّ احْکُمْ بِالْحَقِّ و در اینجا ازین قبیل است یا بر وجه انقطاع بسوی حق تعالی.

10- آیۀ 128، از سورۀ بقره رَبَّنٰا وَ اجْعَلْنٰا مُسْلِمَیْنِ لَکَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِنٰا أُمَّهً مُسْلِمَهً لَکَ وَ أَرِنٰا مَنٰاسِکَنٰا وَ تُبْ عَلَیْنٰا إِنَّکَ أَنْتَ التَّوّٰابُ الرَّحِیمُ.

سؤال در این آیه نیز بر وجه انقطاع است و اگر در حال سلوک باشد مراد از آن استدعاء و زیادت اذعان و اخلاص است و اگر بعد از وصول باشد منظور استدعاء تثبیت و تحکیم است.

در خاتمۀ این کتاب تحت عنوان «فائده» آیۀ 3، از سورۀ توبه وَ أَذٰانٌ مِنَ

اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ إِلَی النّٰاسِ یَوْمَ الْحَجِّ الْأَکْبَرِ آورده شده و اقوال در بارۀ «حج اکبر» نقل گردیده است از جمله به گفتۀ منقول از عطاء الحجّ الأکبر ما فیه وقوف و الحجّ الأصغر ما لیس فیه وقوف و هو العمره و به گفتۀ منقول از حسن «هو یوم اتّفق فیه ثلاثه اعیاد:

عید المسلمین و عید الیهود و عید النّصاری.

مجموع آیاتی که در بارۀ «حج» آورده شده بیست و سه آیه است.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 67

7- کتاب جهاد

اشاره

مطالب این کتاب زیر عنوان سه نوع استیفاء و آیات مربوط بهر نوع جدا مورد فحص و بحث واقع شده است.

نوع اول تحت این عنوان که برای بیان وجوب جهاد تاسیس شده ده آیه یاد گردیده است.

1- آیۀ 216، از سورۀ بقره کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتٰالُ وَ هُوَ کُرْهٌ لَکُمْ وَ عَسیٰ أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَ هُوَ خَیْرٌ لَکُمْ وَ عَسیٰ أَنْ تُحِبُّوا شَیْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَکُمْ وَ اللّٰهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ.

از جمله احکام چهار گانه که در ذیل این آیه آورده شده حکم وجوب جهاد است که به صراحت از آیه استفاده می شود خواه از اصل و بذات خود کفائی باشد، چنانکه اکثر فقهاء مذاهب (به استناد اصل و اجماع صحابه، و غیر صحابه، و به استیناس انتفاء مسبب بانتفاء سبب) قائلند یا عینی باشد چنانکه تنها از سعید بن مسیب (و شاید بعضی به پیروی از او) این قول نقل گردیده (به استناد حدیث نبوی:

من مات و لم یغز و لم یحدّث نفسه، بغزو مات علی شعبه من النّفاق) و خواه این که وجوب کفائی اصلی و ذاتی بالعرض عینی گردد (مانند این که افراد قائم بجهاد کافی نباشند یا این که امام شخصی خاص را معین کند یا این که حفظ افراد و فرماندهی آنان بر شخصی مخصوص بسته و موقوف باشد) یا نه.

2- آخرین آیه، از سورۀ حج وَ جٰاهِدُوا فِی اللّٰهِ حَقَّ جِهٰادِهِ

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 68

هُوَ اجْتَبٰاکُمْ وَ مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ.

از این آیه وجوب جهاد بمعنی جهاد با کفار برای اعلاء کلمۀ حق و یاری اسلام استفاده شده و هم وجوب جهاد با نفس امّاره و لوّامه، در راه یاری نفس عاقلۀ مطمئنه، که بتعبیر مأخوذ از

حدیث نبوی «رجعنا من الجهاد الاصغر إلی الجهاد الاکبر» جهاد اکبر می باشد، از آن فهمیده می شود و هم بر معنی سیم جهاد که جهاد در راه شناختن حق تعالی می باشد وَ الَّذِینَ جٰاهَدُوا فِینٰا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنٰا دلالت دارد. پس جهاد بهر سه معنی خود بحکم آیه چنانکه حق و شایستۀ آنست و به حدی که از هر کس مقدور و میسور است، وجوب دارد.

3- آیۀ 190، از سورۀ بقره وَ قٰاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللّٰهِ الَّذِینَ یُقٰاتِلُونَکُمْ وَ لٰا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّٰهَ لٰا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ.

4- آیۀ 194، از سورۀ بقره الشَّهْرُ الْحَرٰامُ بِالشَّهْرِ الْحَرٰامِ وَ الْحُرُمٰاتُ قِصٰاصٌ فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ.

راجع به جهات این دو آیه در جلد اول، به تفصیلی متناسب، گفتگو بعمل آمده است بعضی که الَّذِینَ یُقٰاتِلُونَکُمْ در آیۀ اول را برای بیان عدم وجوب مقاتله با غیر مقاتلین و مهاجمین دانسته آن آیه را به آیۀ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ منسوخ قرار داده بعضی دیگر که گفته اند برای عدم وجوب مقاتله است با کودکان و زنان و پیر مردان، نه برای غیر مهاجمین، آن را منسوخ ندانسته اند.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 69

5- آیۀ 75، از سورۀ نساء وَ مٰا لَکُمْ لٰا تُقٰاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجٰالِ وَ النِّسٰاءِ وَ الْوِلْدٰانِ الَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنٰا أَخْرِجْنٰا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْیَهِ الظّٰالِمِ أَهْلُهٰا وَ اجْعَلْ لَنٰا مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا وَ اجْعَلْ لَنٰا مِنْ لَدُنْکَ نَصِیراً گروهی از اهل اسلام که نتوانسته بودند به مدینه هجرت کنند در مکه می زیستند کفار می خواستند ایشان را از دین اسلام برگردانند از این

رو ایشان را تهدید می کردند، آنان از خدا مسألت کردند که از شر کفار خلاص گردند و بر ایشان نصرت یابند این آیه در این زمینه نزول یافته است تا اهل اسلام بر جهاد و بر نجات برادران اسلامی از دست کافران تحریص شوند.

از این آیه وجوب هجرت از دار شرک برای کسی که قدرت داشته باشد و هم وجوب سعی بر مسلمین در راه نجات هم کیشان از دست کفار و هم وجوب دفاع از مؤمنی که گرفتار ظالمی شده و خود عاجز از دفع ظلم باشد استفاده شده است.

6- آیۀ 71، از سورۀ نساء یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَکُمْ فَانْفِرُوا ثُبٰاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِیعاً.

از این آیه تحریض بر استعداد برای جهاد و آماده کردن لوازم کار و وجوب رفتن بسوی دشمن در هنگام لزوم قتال استفاده شده است.

7- آیۀ 74، از سورۀ نساء فَلْیُقٰاتِلْ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ الَّذِینَ یَشْرُونَ الْحَیٰاهَ الدُّنْیٰا بِالْآخِرَهِ وَ مَنْ یُقٰاتِلْ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ فَیُقْتَلْ أَوْ یَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِیهِ أَجْراً عَظِیماً.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 70

نظیر این آیه است آیۀ 111، از سورۀ توبه إِنَّ اللّٰهَ اشْتَریٰ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوٰالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّهَ یُقٰاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ فَیَقْتُلُونَ وَ یُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَیْهِ حَقًّا فِی التَّوْرٰاهِ وَ الْإِنْجِیلِ وَ الْقُرْآنِ وَ مَنْ أَوْفیٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَیْعِکُمُ الَّذِی بٰایَعْتُمْ بِهِ وَ ذٰلِکَ هُوَ الْفَوْزُ- الْعَظِیمُ.

مفاد هر دو آیه ترغیب و تحریص اکید است بر جهاد. چه کسی که در راه خدا قتال کند، بکشد یا کشته شود، بهشت که فوز عظیم و اجر جسیم است برای وی مقدر و مقرر گردیده است.

سبب نزول آیه آن بوده که

لیلۀ عقبه، هنگامی که انصار با پیغمبر (ص) بیعت کردند، عبد اللّٰه رواحه که یکی از آن هفتاد تن انصار بود به پیغمبر (ص) گفت «اشترط لربّک و لنفسک ما شئت» پیغمبر (ص) گفت شرط من برای پروردگارم اینست که او را بپرستید و چیزی را با او شریک قرار مدهید و شرطم برای خودم اینست که از آن چه خود را از آن منع می کنید مرا نیز از آن منع کنید گفتند اگر چنین کنیم ما را چه خواهد بود؟ گفت بهشت. پس عبد اللّٰه گفت سودایی است سودمند این بیع را نه اقاله می کنم و نه استقاله.

8- آیات 120 و 121، از سورۀ توبه مٰا کٰانَ لِأَهْلِ الْمَدِینَهِ وَ مَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرٰابِ أَنْ یَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ وَ لٰا یَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذٰلِکَ بِأَنَّهُمْ لٰا یُصِیبُهُمْ ظَمَأٌ وَ لٰا نَصَبٌ وَ لٰا مَخْمَصَهٌ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ وَ لٰا یَطَؤُنَ مَوْطِئاً یَغِیظُ الْکُفّٰارَ وَ لٰا یَنٰالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَیْلًا إِلّٰا کُتِبَ لَهُمْ بِهِ

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 71

عَمَلٌ صٰالِحٌ إِنَّ اللّٰهَ لٰا یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ وَ لٰا یُنْفِقُونَ نَفَقَهً صَغِیرَهً وَ لٰا کَبِیرَهً وَ لٰا یَقْطَعُونَ وٰادِیاً إِلّٰا کُتِبَ لَهُمْ لِیَجْزِیَهُمُ اللّٰهُ أَحْسَنَ مٰا کٰانُوا یَعْمَلُونَ.

در جنگ تبوک گروهی از مسلمین بی آن که از پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) استجازه کنند از حرکت تخلف کردند و بعضی چنین عذر خواهی کردند که در این غزوه قتال و جنگی رخ نداد پس بر حرکت و رفتن چه فایده ای بار می شد این آیه در سرزنش و نکوهش ایشان و بیان فائده، نزول یافت.

از آیه حرمت تخلف از جهاد و عدم

خروج با پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) استفاده شده از جمله چهار فائده که در ذیل آن مذکور افتاده استدلال بعضی از فقیهان است باین آیه بر وجوب عینی جهاد و استدلال ابو حنیفه است بر این که کسانی که بعنوان مدد به مقاتلین حرکت می کنند و هنگامی می رسند که جنگ پایان یافته است از غنائم سهم می برند.

9- آیۀ 95، از سورۀ نساء لٰا یَسْتَوِی الْقٰاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أُولِی الضَّرَرِ وَ الْمُجٰاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ بِأَمْوٰالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰاهِدِینَ بِأَمْوٰالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلَی الْقٰاعِدِینَ دَرَجَهً وَ کُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنیٰ وَ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰاهِدِینَ عَلَی الْقٰاعِدِینَ أَجْراً عَظِیماً.

سه فائده در ذیل این آیه آورده شده است:

1- تصریح به عینی نبودن وجوب جهاد و گر نه برای کسی که بی ضرر از جهاد خودداری کرده عذری پذیرفته نمی بود.

2- سقوط جهاد از کور و کر و لنگ و زمین گیر و پیر مرد و مستمند و بطور کلی

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 72

هر کس را ضرری از این قبیل باشد.

3- جواز تأخیر بیان از وقت خطاب چه به طوری که از زید بن ثابت روایت شده جملۀ «غَیْرُ أُولِی الضَّرَرِ» از اول در آیه نبوده است و سبب نزول آن این شده که مردی اعمی (ابن ام مکتوم) نزد پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) آمد و گریه کرد و گفت «کیف بمن لا یستطیع الجهاد» دوباره حال وحی بر پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) طاری شد چون بحال آمد فرمود بخوان «غَیْرُ أُولِی الضَّرَرِ».. تا آخر روایت.

10- آیۀ 91، از سورۀ توبه لَیْسَ عَلَی الضُّعَفٰاءِ

وَ لٰا عَلَی الْمَرْضیٰ وَ لٰا عَلَی الَّذِینَ لٰا یَجِدُونَ مٰا یُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذٰا نَصَحُوا لِلّٰهِ وَ رَسُولِهِ مٰا عَلَی- الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ وَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ.

از این آیه عدم وجوب جهاد بر پیران و زمین گیران (ضعفاء) و بیماران و نادران و بطور کلی کسانی که به جان و بمال عاجزند و هم عدم وجوب جهاد بر بندگان استفاده شده است. به مدلول این آیه عاجز از لحاظ بدن گر چه قادر بمال هم باشد از استنابه معاف دانسته شده لیکن بعضی از علماء به استناد آیۀ 82 از سورۀ توبه.. وَ کَرِهُوا أَنْ یُجٰاهِدُوا بِأَمْوٰالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ.. که مذموم بودن عدم انفاق مال را با قدرت داشتن مالی و عجز بدنی می رساند (چه اگر عجز بدنی نداشتند خود بجهاد رفته بودند و بر خود انفاق می کردند) نائب گرفتن را بر عاجز بدنی و قادر مالی واجب دانسته اند.

نوع دوم تحت این عنوان که به کیفیت قتال و وقت و قدری از احکام آن اختصاص داده شده پانزده آیه یاد گردیده است.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 73

1- آیۀ 217، از سورۀ بقره، یَسْئَلُونَکَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرٰامِ قِتٰالٍ فِیهِ قُلْ قِتٰالٌ فِیهِ کَبِیرٌ وَ صَدٌّ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ وَ کُفْرٌ بِهِ وَ الْمَسْجِدِ- الْحَرٰامِ وَ إِخْرٰاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَکْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ وَ الْفِتْنَهُ أَکْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَ لٰا یَزٰالُونَ یُقٰاتِلُونَکُمْ حَتّٰی یَرُدُّوکُمْ عَنْ دِینِکُمْ إِنِ اسْتَطٰاعُوا وَ مَنْ یَرْتَدِدْ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَیَمُتْ وَ هُوَ کٰافِرٌ فَأُولٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمٰالُهُمْ فِی الدُّنْیٰا وَ الْآخِرَهِ، در بارۀ این آیه و سبب نزولش در جلد اول مختصری آورده شده اینک این حکم فقهی، که در آن اختلاف است نیز در اینجا یاد می گردد: ابو حنیفه نفس ارتداد را موجب «حبط عمل» دانسته و از این رو فتوی داده

است که اگر فی المثل مسلمی نماز خواند و پس از آن مرتد شد آن گاه در وقت همان نماز به اسلام برگشت باید نمازش را اعاده کند زیرا نماز پیش «حبط» شده و وقت باقی است لیکن شافعی و، به گفتۀ فاضل مقداد، اصحاب ما ارتداد را با تعقب بموت موجب «حبط» دانسته اند پس در مثل یاد شده اعاده را لازم ندانسته اند زیرا شرط «حبط عمل» پدید نیامده است.

2- آیۀ 191، از سورۀ بقره، وَ اقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَیْثُ أَخْرَجُوکُمْ وَ الْفِتْنَهُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَ لٰا تُقٰاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ حَتّٰی یُقٰاتِلُوکُمْ فِیهِ فَإِنْ قٰاتَلُوکُمْ فَاقْتُلُوهُمْ کَذٰلِکَ جَزٰاءُ الْکٰافِرِینَ.

در سبب نزول آیه چنین گفته اند: چون صلح حدیبیه واقع شد اهل اسلام

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 74

ترسیدند که مبادا در سال آینده مشرکان بعهد خویش وفا نکنند و از حج ایشان جلوگیری کنند و ایشان ناگزیر گردند که در حرم و در ماه حرام جنگ کنند این آیه فرود آمد که اگر مشرکان وفا نکردند چون بدی از ایشان ابتداء شده (چه پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) و گروهی از مسلمین را از مکه (حرم) خارج کرده اند در سال حدیبیه نیز مانع از ورود ایشان به حرم شده اند) و البادی اظلم و هم جزاء السّیّئه سیّئه پس قتال ایشان در هر جا رواست باین جهت گفته اند این آیه ناسخ است همه آیاتی را که به موادعه یا به کف از قتال در آنها حکم شده و هم آیاتی را نه قتال در حرم بحکم آنها حرام بوده پس ذیل همین آیه وَ لٰا تُقٰاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ به صدر

آن منسوخ است.

3- آیۀ 123، از سورۀ توبه یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قٰاتِلُوا الَّذِینَ یَلُونَکُمْ مِنَ الْکُفّٰارِ وَ لْیَجِدُوا فِیکُمْ غِلْظَهً وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ.

ترتیب قتال با دشمنان دین از لحاظ الاقرب فالابعد و رعایت جهات این این کار باین آیه دستور داده شده.

4- آیات 15 و 16، از سورۀ انفال یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا لَقِیتُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا زَحْفاً فَلٰا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبٰارَ، وَ مَنْ یُوَلِّهِمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلّٰا مُتَحَرِّفاً لِقِتٰالٍ أَوْ مُتَحَیِّزاً إِلیٰ فِئَهٍ فَقَدْ بٰاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللّٰهِ وَ مَأْوٰاهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ،.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 75

از جمله شش حکم مذکور در این مورد حرمت فرار از قتال کفار است (به شرایط و قیود مذکورۀ در محل خود).

نظیر این آیه است آیۀ 45 از سورۀ انفال یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا لَقِیتُمْ فِئَهً فَاثْبُتُوا وَ اذْکُرُوا اللّٰهَ کَثِیراً لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ.

5- آیات 65 و 66، از سورۀ انفال یٰا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَی الْقِتٰالِ إِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ عِشْرُونَ صٰابِرُونَ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَ إِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ مِائَهٌ یَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لٰا یَفْقَهُونَ، الْآنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْکُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِیکُمْ ضَعْفاً فَإِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ مِائَهٌ صٰابِرَهٌ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَ إِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ أَلْفٌ یَغْلِبُوا أَلْفَیْنِ بِإِذْنِ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ مَعَ الصّٰابِرِینَ.

قسمت دوم، به عقیده غیر ابو مسلم بن بحر اصفهانی، (ابو مسلم از اصل منکر وقوع نسخ است در قرآن ابو مسلم این مورد را هم مثل سائر موارد بحسب عقیدۀ خود توضیح داده که چگونه نسخی رخ نداده است شاید در مبحث نسخ بحثی مفصلتر راجع باین موارد بشود) ناسخ است قسمت اول را زیرا

در آغاز اسلام حکم آن بوده که بیست تن در برابر دویست تن مقاتله کنند لیکن چون حمزه با سی تن از طرف پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) مبعوث شد و با ابو جهل که سیصد کس داشت روبرو گردید بر مسلمین سخت گران آمد و به صدا در آمدند پس به تخفیف، حکم و یک تن در برابر دو تن ملاک قرار داده شد و حکم اول که اثقل و اشد بود بحکم دوم که اخف است منسوخ گردید.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 76

از جمله هفت فائده که در این مورد یاد شده اینست که آیا اگر یک تن در برابر دو تن واقع شد چون زائد بر دو برابر نیست واجب است بر جا بماند و قتال کند یا این که چون هیئت اجتماعیه را در مقاومت تأثیر است حکم آیه به جماعت و جمعیت اختصاص دارد؟

6- آیۀ 9- از سورۀ تحریم و 73، از سورۀ توبه یٰا أَیُّهَا النَّبِیُّ جٰاهِدِ الْکُفّٰارَ وَ الْمُنٰافِقِینَ وَ اغْلُظْ عَلَیْهِمْ وَ مَأْوٰاهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ*.

از این آیه با لحاظ گفتۀ ابن عباس «جهاد الکفار بالسیف و جهاد المنافقین باللسان، این فائده نیز بدست آمده که وجوب اقامۀ حجت و دعوت و تبلیغ و نصیحت و موعظه بخصوص منافقان اختصاص ندارد بلکه هر مبتدع و هر معتقد خلاف حقی مشمول آنست چنانکه پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) فرموده است:

«إذا ظهرت البدع فی أمّتی فلیظهر العالم علمه و من لم یفعل فعلیه لعنه اللّٰه».

7- آیۀ 29 از سورۀ توبه قٰاتِلُوا الَّذِینَ لٰا یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ لٰا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لٰا یُحَرِّمُونَ

مٰا حَرَّمَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ لٰا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ حَتّٰی یُعْطُوا الْجِزْیَهَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ.

از این آیه حکم قتال با اهل کتاب که چهار وصف برای ایشان یاد گردیده

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 77

استفاده شده است از جمله هشت مسأله که در ذیل این آیه طرح است اینست که یهود و نصاری بی گمان از اهل کتاب بشمارند لیکن در مجوس شبهه و اختلافست:

در اخبار شیعه آورده شده که ایشان را هم پیغمبری بوده که او را کشته اند و کتابش را سوزانده اند و از پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) هم چنین روایت شده که «سنّوا بهم سنّه اهل- الکتاب».

بهر حال بحکم آیه باید با اهل کتاب مقاتله بعمل آید تا این که اسلام و احکام آن را به پذیرند و گر نه، چنانکه در این آیه تصریح شده، بدست خود و با حال ذلت جزیه، به تفصیلی که در محل خود مذکور است، بپردازند.

8- آیات 4 و 5 و 6، از سورۀ محمد (ص) فَإِذٰا لَقِیتُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقٰابِ حَتّٰی إِذٰا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثٰاقَ فَإِمّٰا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمّٰا فِدٰاءً حَتّٰی تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا ذٰلِکَ وَ لَوْ یَشٰاءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَ لٰکِنْ لِیَبْلُوَا بَعْضَکُمْ بِبَعْضٍ وَ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللّٰهِ فَلَنْ یُضِلَّ أَعْمٰالَهُمْ، سَیَهْدِیهِمْ وَ یُصْلِحُ بٰالَهُمْ، وَ یُدْخِلُهُمُ الْجَنَّهَ عَرَّفَهٰا لَهُمْ،.

در این آیه از لحاظ منسوخ بودن یا ناسخ بودن و از لحاظ وقوع تقدیم و تأخیر در آن یا عدم وقوعش و از جهت جواز قتل بعد از اسیر ساختن و عدم جواز آن اختلافاتی است و در طی شش فائده

بیان گردیده و بهر حال مراد از فَإِذٰا لَقِیتُمُ ملاقات در جنگ و قتال است نه مطلقا.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 78

9- آیات 67 و 68 و 69 و 70 و 71، از سورۀ انفال مٰا کٰانَ لِنَبِیٍّ أَنْ یَکُونَ لَهُ أَسْریٰ حَتّٰی یُثْخِنَ فِی الْأَرْضِ تُرِیدُونَ عَرَضَ الدُّنْیٰا وَ اللّٰهُ یُرِیدُ الْآخِرَهَ وَ اللّٰهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ، لَوْ لٰا کِتٰابٌ مِنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّکُمْ فِیمٰا أَخَذْتُمْ عَذٰابٌ عَظِیمٌ، فَکُلُوا مِمّٰا غَنِمْتُمْ حَلٰالًا طَیِّباً وَ اتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ، یٰا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِمَنْ فِی أَیْدِیکُمْ مِنَ الْأَسْریٰ إِنْ یَعْلَمِ اللّٰهُ فِی قُلُوبِکُمْ خَیْراً یُؤْتِکُمْ خَیْراً مِمّٰا أُخِذَ مِنْکُمْ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ وَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ، وَ إِنْ یُرِیدُوا خِیٰانَتَکَ فَقَدْ خٰانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْکَنَ مِنْهُمْ وَ اللّٰهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ،.

بروایتی در روز جنگ بدر هفتاد کس، که در آن میان بود عباس، عم پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) و عقیل، پسر عمش، ابو طالب، بدست مسلمین اسیر گشتند پس پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) در بارۀ ایشان مشاوره کرد ابو بکر پاسخ داد اینان خویشان و خاندان تو هستند از ایشان توبه بخواه شاید توبه کنند و از ایشان فدیه بخواه تا یاران تو تقویت شوند عمر گفت اینان ترا تکذیب و اخراج کردند همه را فرا پیش خوان و گردن زن و از ایشان فدیه مگیر ایشان پیشوایان کافرانند عقیل را به برادرش علی سپار تا گردن زند و عباس را به برادرش حمزه تسلیم کن تا بکشد و فلان و فلان را (که از منسوبان او بودند) باختیار من گذار پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و

آله و سلّم) گفت خدا دلهایی را بدان اندازه نرم کرده که از شیر نرمتر و دلهایی را بدان حد سخت ساخته که از سنگ سخت تر تو ای ابو بکر ابراهیم را ماننده ای که گفت «فَمَنْ تَبِعَنِی

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 79

فَإِنَّهُ مِنِّی وَ مَنْ عَصٰانِی فَإِنَّکَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» و تو ای عمر مثلت مثل نوح است که گفت رَبِّ لٰا تَذَرْ عَلَی الْأَرْضِ مِنَ الْکٰافِرِینَ دَیّٰاراً آن گاه به اصحاب گفت اگر بخواهید بکشید و اگر بخواهید فدا گیرید لیکن اگر فدا بگیرید به شمارۀ ایشان از شما کشته خواهند گردید گفتند فدا می گیریم و در جنگ احد که بعد از این جنگ رخ داد گروهی بهمان شماره از اهل اسلام کشته شدند.

قدر فدیه به قولی حد اکثر، چهار هزار درهم و حد اقل یک هزار درهم و به قولی فداء هر کس بیست اوقیه که هر اوقیه چهل درهم است و بقول ابن سیرین صد اوقیه بوده است از حضرت صادق (ع) روایت شده که فدا چهل اوقیه و اوقیه چهل مثقال بود مگر عباس که فداء او صد اوقیه قرار داده شده است، وقتی عباس اسیر شده بیست اوقیه زر با او بوده و آن را گرفته اند پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) به عباس گفته است آن چه از تو گرفته اند غنیمت است اکنون فداء خود و دو پسر برادرت نوفل و عقیل را بده گفت با من چیزی نیست آیا می خواهی مرا به روزی اندازی که تا زنده باشم دست بسوی مردم دراز کنم پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) گفت زری را هنگام خروج از مکه

بزن خود، ام الفضل، سپردی و گفتی نمی دانم چه پیش خواهد آمد اگر پیش آمدی برای من شد این زر از تو و فرزندانت، عبد اللّٰه و عبید اللّٰه و فضل و قاسم باشد. عباس گفت من در تاریکی شب و هنگامی که هیچ کس نبود این پول را به او دادم بگو تو از کجا دانستی؟!! پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) پاسخ داد پروردگارم مرا آگاه ساخت عباس گفت «اشهد ان لا إله إلا اللّٰه و انّک عبده و رسوله» بهر حال چون فداء گرفته شد آیه نازل گردید.

احمد بن حنبل و برخی دیگر از این قصه بر جواز اجتهاد پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) استدلال کرده اند و مخالفان ایشان باین استدلال جواب گفته اند. احمد بن حنبل، و برخی دیگر، از این قصه بر جواز اجتهاد پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) استدلال و مخالفان ایشان این استدلال را پاسخ داده اند.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 80

یکی از فوائد پنجگانه که در این مورد مذکور شده مباح بودن غنیمت و حلال طیب بودن آنست چنانکه در روایت نبوی هم هست فضّلت علی الأنبیاء بخمس: بعثت إلی الکافّه و أحلّ لی المغنم و نصرت بالرّعب و جعلت لی الأرض مسجدا و طهورا و خصّصت بالشّفاعه در این که فدا غنیمت است، چنانکه از آیه ظاهر است، تا خمس در آن باشد یا نه، چون عوض از شخص است، تا خمس به آن تعلق نیابد؟ اختلاف شده است.

10- آیات 57 و 58، از سورۀ انفال فَإِمّٰا تَثْقَفَنَّهُمْ فِی الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَذَّکَّرُونَ، وَ إِمّٰا تَخٰافَنَّ مِنْ

قَوْمٍ خِیٰانَهً فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلیٰ سَوٰاءٍ إِنَّ اللّٰهَ لٰا یُحِبُّ الْخٰائِنِینَ،. مربوط است به بنی قریظه 11- آیۀ 94، از سورۀ نساء، یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ فَتَبَیَّنُوا وَ لٰا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقیٰ إِلَیْکُمُ السَّلٰامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَیٰاهِ الدُّنْیٰا فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغٰانِمُ کَثِیرَهٌ کَذٰلِکَ کُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَیْکُمْ فَتَبَیَّنُوا إِنَّ اللّٰهَ کٰانَ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِیراً.

در یکی از سریه ها که به قولی، عبسی امارت آن را داشته و به قولی مقداد امیر آن بوده است آن سریه به قوم مرداس که هنوز حال شرک داشته اند تاخته مرداس چون از پیش به اسلام در آمده بوده است به واسطۀ اطمینان به ایمان خود گوسفندهای خود را برداشته و به عاقول (شکاف و مانند آن) کوه برده و خود به کوه بر آمده چون جمعیت سریّه بهم پیوسته و زیاد شده اند بانگ به تکبیر برداشته و پائین آمده و گفته است:

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 81

«لا اله الا اللّٰه محمد رسول اللّٰه. السلام علیکم» اسامه بن زید او را کشته و گوسفندانش را رانده است وقتی پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) از این قضیه آگاه شده. سخت غمناک گردیده و گفته است او را برای خاطر مالش کشتید پس این آیه نزول یافته است.

از جمله فوائد یاد شده در ذیل این آیه دلالت آنست بر این که کلمۀ اسلام موجب حفظ خون و مال است و هم دلالت آنست بر نهی از شتاب و عجله و امر به تثبیت و تأمل در کارها.

12- آیۀ 7، از سورۀ انفال وَ إِذْ یَعِدُکُمُ اللّٰهُ إِحْدَی الطّٰائِفَتَیْنِ أَنَّهٰا لَکُمْ وَ

تَوَدُّونَ أَنَّ غَیْرَ ذٰاتِ الشَّوْکَهِ تَکُونُ لَکُمْ وَ یُرِیدُ اللّٰهُ أَنْ یُحِقَّ الْحَقَّ بِکَلِمٰاتِهِ وَ یَقْطَعَ دٰابِرَ الْکٰافِرِینَ.

چنانکه در جلد اول گفته شد در ماه رمضان از سال دوم هجرت جنگی در محل «بدر» که چاهی در میان راه مکه و مدینه بوده و عرب سالی یک روز در آنجا جمع می شده و بازاری تشکیل می داده اند واقع شده تفصیل این جنگ که آیه بدان مربوط است در کتب تاریخ مضبوط و خلاصۀ آن اینست که پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) به وحی دانست که کاروان قریش با پانصد شتر از کالاهای شامی به سرپرستی ابو سفیان و صحابت چهل سوار که از جمله عمرو عاص و عمرو بن هشام بودند از راه می رسد پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) به مسلمین فرمود بیرون روید شاید بتوانید آنها را برای خود بدست آورید جمعی بدین قصد بی آن که گمان جنگی بکنند بیرون رفتند چون ابو سفیان از خروج پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) و یارانش آگاه شد مردی را به نام ضمضم خزاعی بده دینار اجیر کرد و به مکه فرستاد تا قریش را از قضیه خبر دهد. پیش از رسیدن او عاتکه دختر عبد المطلب در خواب دیده بود که مردی بر کوه ابو قبیس بر آمده و سنگی را برداشته و غلطاند پس هیچ خانه ای از خانه های قریش نماند مگر این که

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 82

قطعه ای از آن سنگ به آن اصابت کرد چون بحال ترس از خواب برخاست به عباس خبر داد این خبر به ابو جهل رسید گفت این هم پیغمبر دوم

در بنی عبد المطلب!! هنوز سه روز از این قضیه نگذشته بود که ضمضم به مکه وارد شد با فریاد بلند داد می زد یا آل غالب «اللطیمه اللطیمه (شترانی که عطر و جامه و پارچه بر آنها بار است) العیر العیر» محمد و یارانش بقصد کاروان و اموال شما بیرون آمدند ابو جهل بیرون شد و بانگ برداشت «النجاء النجاء عیرکم و أموالکم» بشتابید و کاروان و اموال خود را نجات دهید که اگر محمد به آن ها برسد هر گز رستگار نخواهید شد پس همه از مکه بیرون آمدند (اینان را «نفیر» می گویند) و کنیزکان آوازه خوان را هم با خود برداشتند و آنها هم می خواندند و می زدند و می کوبیدند. در بین راه خبر رسید که کاروان راه ساحل را پیش گرفته و از خطر گذشته است به ابو جهل گفتند برگردیم گفت این شدنی نیست باید برویم شترانی بکشیم و بساط کباب و شراب و عیش و نوش فراهم آوریم تا آوازه بلند گردد و همه بشنوند که محمد نتوانست «عیر» «کاروان» به چنگ آورد آن گاه ایشان را بسوی بدر برد جبرئیل به پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) قصه را خبر داد و گفت خدای یکی از دو طایفه (عیر یا نفیر) را به شما وعده داده است پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) با اصحاب بعنوان مشاوره گفت آیا شما کاروان را بیشتر می خواهید یا جمع قریش را؟ گفتند کاروان را پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) رنگش دگرگون شد و گفت کاروان رفت و اینک ابو جهل آمد گفتند یا رسول اللّٰه باید کاروان را

دنبال کرد پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) را خشم افزون گشت در این اثناء ابو بکر و عمر برخاستند و سخنانی بدین مضمون گفتند «این گروه، قریشند که از کبر و نخوت هیچ گاه از هنگامی که کافر شده به خدا ایمان نیاورده و از روزی که عزت یافته به خواری نیفتاده اند بعلاوه ما هم برای جنگ آماده نیستیم و بدین قصد بیرون نیامده ایم». پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) فرمود بنشینید آن گاه مقداد بپا خاست و گفت ما گواهی می دهیم که آن چه را تو آورده ای

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 83

حق است به خدا سوگند اگر ما را بفرمایی به آتش اندر شویم برویم ما هم چون بنی اسرائیل که به موسی گفتند فَاذْهَبْ أَنْتَ وَ رَبُّکَ فَقٰاتِلٰا إِنّٰا هٰاهُنٰا قٰاعِدُونَ به تو نمی گوییم بلکه می گوییم آن چه پروردگار به تو فرموده به انجام رسان که ما با تو در مقاتله همراهیم.

پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) از سخنان مقداد شاد گردیده به او جزای خیر گفت پس از آن فرمود «اشیروا علیّ» و مرادش انصار بود که هم در آن روز عده شان زیادتر و هم با او در عقبه چنین بیعت کرده بودند که تا از مکه به مدینه نیامده است بر عهدۀ ایشان چیزی نباشد و پس از ورود به مدینه بر ذمه و بر عهدۀ ایشان باشد که او را از دشمنانش چنان محافظت و ممانعت و مدافعت کنند که خود و زن و فرزندان خویش را پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) ملاحظه می کرد که مبادا انصار چنان پندارند که بحکم

آن بیعت مخالفت و دفاع از پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) بس در موردی لازم است که او در مدینه باشد و دشمنی بخواهد در خود مدینه بر ایشان بتازد و به او آزاری برساند و اینک در بیرون مدینه اند و ایشان می خواهند بسر وقت دشمن بروند بس سعد بن معاذ به پای خاست و گفت یا رسول اللّٰه گویا ترا در این سخنان روی بما بود. گفت آری.

سعد گفت ما به تو ایمان آورده ایم و ترا تصدیق کرده ایم و بحق بودن آن چه آورده ای شهادت داده ایم و با تو بر این منوال عهد و پیمان بسته ایم بدان ما در جنگ صابر و هنگام ملاقات با دشمن صادق هستیم، به خدا سوگند اگر فرمان دهی که باین دریا وارد شویم با تو همراهیم و به زودی خدماتی را از ما مشاهده خواهی کرد که مایۀ روشنی چشمت باشد. به یاد خدا و برکت او ما را بهر جا خواهی ببر.

پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) از این سخنان سعد بسیار شادمان شد و فرمود «سیروا علی برکه اللّٰه» خدا بمن یکی از دو طایفه (عیر یا نفیر) را وعده داده است و هر گز

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 84

وعدۀ او تخلف ندارد به خدا سوگند گویا هم اکنون می بینم آنجا را که ابو جهل و عتبه بن ربیعه و فلان و فلان در آنجا به خاک هلاک افتاده اند. آن گاه بفرمود تا بسوی بدر کوچ کنند.

قریش رو به بدر آمدند و بندگان خود را برای آب برداشتن فرستادند یاران پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) به ایشان برخوردند و

ایشان را گرفتند و دانستند که از بندگان قریشند پس از چگونگی کاروان پرسیدند اظهار بی خبری کردند یاران آنان را می زدند که شاید اطلاعی بدست آورند پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) در آن هنگام مشغول نماز بود نماز را زود سلام داد و گفت اگر به شما راست می گویند ایشان را می زنید و اگر دروغ بگویند رها می سازید؛ ایشان را نزد من بیاورید پس پرسید عدۀ قریش چند تن می باشد؟

پاسخ دادند نمی دانم گفت روزی چند شتر می کشند؟ گفتند از نه تا ده شتر. پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) گفت شمارۀ ایشان نهصد تا هزار است. پس فرمود ایشان را نگه دارند. خبر به قریش رسید به فزع درآمدند و از آمدن پشیمان شدند عتبه بن ربیعه با ابو البختری بن هشام دیدار کرد و گفت آیا می بینی ما چه ستم کردیم؟ به خدا سوگند من جای پای خود را نمی بینم؟ ما بیرون آمدیم که کاروان خود را نگهداری کنیم کاروان نجات یافته بود ما بقصد ستم و تجاوز بر محمد و اصحابش پیش آمدیم به خدا سوگند هیچ گاه قومی ستم کار رستگار نشده اند من بسیار دوست داشتم که آن چه مال و خواستۀ بنی عبد مناف است با کاروان از دست می رفت و ما در این راه پا نمی نهادیم.

ابو البختری گفت تو یکی از بزرگان و سادات قریش هستی مردم را ببر و خود خسارت کاروان و خون ابن حضرمی را بر عهده گیر. گفت پذیرفتم لیکن چه باید کرد که تنها ابن حنظلیه یعنی ابا جهل با این نظر مخالفت خواهد کرد هم اکنون بسوی او رو

و به او بگو من عهده دار خسارت کاروان و خون ابن حضرمی هستم.

ابو البختری گفته است من نزد ابو جهل رفتم و سخن را به او رساندم گفت عتبه چون

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 85

از بنی عبد مناف است برای محمد تعصب بکار می برد بعلاوه پسرش ابو حذیفه بن عتبه هم به محمد گرویده و با او همراه است اینست که می خواهد ما میان مردم رسوا شویم به لات و عزّی سوگند تا بر ایشان به مدینه نتازیم و ایشان را اسیر نسازیم و به مکه با خود نبریم، تا همه عرب آن را بشنوند، باز نگردیم.

از آن طرف ابو سفیان که کاروان را از بی راهه برده و دور ساخت به قریش چنان پیغام داد که کاروان نجات یافت برگردید و محمد را با عرب بگذارید و تا او به شما کاری ندارد شما به او مپردازید و اگر نمی شنوید و باز نمی گردید زنهای آوازه خوان را که با خود برده اید برگردانید. قاصد در محل جحفه به قریش رسید و پیام را رساند عتبه خواست برگردد ابو جهل و بنی مخزوم نپذیرفتند لیکن زنان آوازه خوان را از جحفه گرداندند.

یاران پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) چون از کثرت عدد مشرکان آگاه شدند بیمناک گشتند و به تضرع و استغاثه در آمدند آیه 9 از سورۀ انفال إِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجٰابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلٰائِکَهِ مُرْدِفِینَ نزول یافت. بهر حال دو فریق در برابر هم صف بستند پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) چون کثرت دشمن و قلت دوستان را دید رو بقبله کرد و گفت «اللّٰهمّ أنجز لی ما وعدتنی

اللّٰهمّ إن تهلک هذه العصابه لا تعبد فی الأرض» آن قدر دستهای مبارک خود را بحال دعا می داشت که عبا از دوشش افتاد.

پیغمبر و یارانش در محلی ریگزار بودند و پاهاشان فرو می رفت شب درآمد و خواب بر ایشان چیره شد. بارانی بارید که در محل قریش بسیار شدید و دانه درشت بود مانند این که از دهان مشک آب بریزد و در موضع پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) و یارانش نرم نرم و نم نم بارید در نتیجه قریش بسیار هراسناک شدند چنانکه در آیه 144 از

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 86

سورۀ آل عمران بدان اشارت رفته است. سَنُلْقِی فِی قُلُوبِ الَّذِینَ کَفَرُوا الرُّعْبَ و مسلمین خوشوقت، زیرا زمین زیر پای ایشان سخت و محکم گردید.

با پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) دو اسب سوار یکی زبیر و دیگر مقداد بود و هفتاد شتر داشتند که به نوبت بر آنها سوار می شدند از جمله شتر مرثد بن ابی مرثد غنوی بود که پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) و علی (علیه السّلام) و خود مرثد بر آن نوبه می داشتند. قریش دویست یا چهار صد یا پانصد اسب با خود داشتند ابو جهل چون وضع مسلمین را دید گفت اینان یک لقمه اند و اگر بندگان ما مأمور شوند همه را با دست می گیرند عتبه گفت آیا احتمال نمی دهی کمین یا مددی داشته باشند پس عمرو بن وهب را برای تحقیق فرستادند اطراف مسلمین را با اسب خود بتاخت و برگشت و گفت کمینی ندارند لیکن شتران آب کش یثرب مرگ حتمی با خود بار دارد آیا نمی بینید همگان

خاموش و بی صدایند و مانند افعی زبان می زنند همه برای خود پناه و پشتیبانی جز شمشیر نمی دانند گمان نمی کنم رو برگردانند مگر کشته شوند و کشته نمی شوند مگر به شمارۀ خود از ما بکشند پس درست اندیشه کنید و آن گاه رأی دهید. ابو جهل گفت دروغ می گویی و بترس افتاده ای. آیۀ 63 از سورۀ انفال وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهٰا در این هنگام نزول یافت.

پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) به قریش پیام فرستاد که من خوش ندارم با شما جنگ را آغاز کنم مرا واگذارید با عرب و شما برگردید عتبه گفت هیچ قومی چنین پیشنهادی را رد نکرده که رستگار گردد آن گاه بر شتری سرخ از شتران خود سوار شد و میان دو سپاه به جولان آمد و مردم را از جنگ نهی می کرد پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) چون او را بر این کار بدید گفت اگر چیزی در کسی باشد همانا در صاحب شتر سرخ است اگر او را فرمان برند به راه خواهند بود و نجات خواهند یافت.

عتبه به خطبه پرداخت و این سخنان را اداء ساخت «اطیعونی الیوم

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 87

و اعصونی الدّهر کلّه إنّ محمّدا له إل و ذمّه و هو ابن عمّکم فخلّوه و العرب فإن یک صادقا فانتم اعلی عینا به و إن یک کاذبا کفتکم ذؤبان العرب امره» ابو جهل گفت ترسیدی و باد به دماغت افتاد عتبه گفت «یا مصفّر استه! أ مثلی یجبن؟! ستعلم قریش أیّنا ألأم و أجبن و أیّنا لمفسد لقومه» آن گاه زره پوشید و با برادر خود شیبه و پسر خویش ولید

به میدان تاخت به پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) گفت مبارزۀ ما را از قریش همدوش و کفو بفرست سه تن از انصار برای مبارزۀ ایشان رفتند چون نسب خویش گفتند عتبه ایشان را برگرداند و گفت ما کفو خود را می خواهیم پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) به عبیده بن حارث که هفتاد سال داشت توجه کرد پس از آن به عم خود حمزه فرمود برخیز بعد از آن به علی (علیه السّلام) که از همه سنش کمتر بود گفت برخیز و بروید و از قریش، که با خیلاء و کبر و خود پسندی آمده و می خواهند نور خدا را خاموش کنند و خدا نور خویش را تمام و کامل خواهد ساخت، حق خویش را بگیرید آن گاه به عبیده فرمود تو با عتبه و به حمزه گفت تو با شیبه و به علی (علیه السّلام) گفت تو با ولید باید مبارزه کنید رفتند و چون بهم رسیدند گفتند شما همدوشان گرامی هستید پس عبیده بر عتبه بتاخت و ضربتی بر او نواخت که مغزش را شکافت و عتبه هم ضربتی بر ساق عبیده وارد آورد که آن را قطع ساخت هر دو به زمین افتادند شیبه بر حمزه حمله برد شمشیر هر دو از کار افتاد دست به گردن شدند در این اثناء علی (علیه السّلام) با یک ضربت شمشیر که از بالای شانه زد و از زیر بغل بیرون آمد دست راست ولید را انداخت ولید با دست چپ دست راست خود را چنان بر سر علی (علیه السّلام) سخت کوفت که علی (علیه السّلام) می گفت چنان پنداشتم

ادوار

فقه (شهابی)، ج 2، ص: 88

که آسمان بر زمین فرود آمد چون کار ولید را ساخت مسلمین بانگ زدند یا علی نمی بینی چگونه شیبه عمویت حمزه را گرفته است علی (علیه السّلام) بدان سو تاخت و به حمزه که اندامش بلندتر از شیبه بود فرمود سر خود را پائین افکن حمزه سر به سینه شیبه نهاد و علی با یک ضربت کار او را ساخت پس خود را به عتبه که رمقی داشت رساند کار او را هم تمام کرد و با حمزه عبیده را برداشتند و نزد پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) بردند پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) اشک ریخت عبیده گفت یا رسول اللّٰه آیا من شهید نیستم؟ گفت تو نخستین شهید از خاندان من هستی.

ابو جهل به قریش گفت شتاب و تکبر نکنید چنانکه پسران ربیعه کردند بر شما باد به کشتن اهل مدینه و به گرفتن قریش تا اینان را به مکه ببریم و بدیشان گمراهیشان را بشناسانیم. هنگامی که رأیت قریش برافراشته شد و پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) آن را بدید به یاران فرمود «غضّوا ابصارکم و عضّوا علی النّواجذ و لا تسلّوا سیفا حتّی آذن لکم» چشمها فرو بندید و به دندانها فشار آورید و تا من نفرمایم تیغ از نیام نکشید پس گفت «یا ربّ إن تهلک هذه العصابه لا تعبد» آن گاه حال غشوه بر حضرت پدید آمد چون بحال افاقه برگشت عرق از رخسارش می چکید و گفت جبرئیل با هزار تن از فرشتگان به یاری شما آمدند سهل بن حنیف گفت در روز جنگ بدر ما با شمشیر

به مشرکان اشاره می کردیم پیش از رسیدن شمشیر سر ایشان به زمین می افتاد در این جنگ هفتاد و دو تن از صنادید و بزرگان قریش به خاک هلاک افتاد سی و شش تن بدست علی (علیه السّلام) کشته شد و سی و شش تن بدست دیگران و فرشتگان.

چون جنگ به سود اهل اسلام پایان یافت برخی از یاران پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) عرض کردند که از کاروان تعقیب کنیم عباس که اسیر و در بند بود گفت این کار نشاید

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 89

زیرا خدا به شما یکی از دو طایفه را وعده کرده است و اینک به آن رسیدید.

بهر حال آیۀ دوازدهم در این زمینه وارد گردیده که یکی از دو طایفه:

صاحب شوکت و قدرت یعنی نفیر و قریش، یا غیر صاحب قدرت و شوکت یعنی کاروان و عیر نصیب است و گر چه مسلمین دوست دار بی قدرت و شوکت باشند لیکن خدا چون قطع دابر کافرین و اثبات حق را می خواهد مسلمین را بر صاحب شوکت مستولی خواهد ساخت.

فاضل مقداد، پس از تفسیر این آیه و تفصیل مفاد آن، چنین افاده کرده است «گر چه در این آیه چیزی از فقه جهاد و احکام آن نیست لیکن من آن و قصه اش را یکی به پیروی از پیشینیان و دیگر برای نقل معجزه ای که از پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) صدور یافته آوردم».

13- آیۀ 61، از سورۀ انفال وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهٰا وَ تَوَکَّلْ عَلَی اللّٰهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ.

مفاد آیه، لزوم میل به مسالمت و مصالحه است در موردی که مشرکان به

مسالمت و صلح قائل گردند. ابن عباس این حکم را به آیه 29 از سورۀ توبه قٰاتِلُوا الَّذِینَ لٰا یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ لٰا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ و حسن و مجاهد و قتاده به آیۀ 5 از سورۀ توبه فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ منسوخ دانسته اند لیکن بیشتر آن را منسوخ ندانسته و از جمله دلائل منسوخ نبودن آن را این قرار داده اند که آیۀ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ.. در سال نهم از هجرت نزول یافته و آن را پیغمبر صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم به مکه فرستاده و بعد از آن با اهل نجران مصالحه کرده که دو هزار حله: هزار حله در ماه صفر و هزار، حله در ماه رجب بدهند.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 90

14- آیات 10 و 11، از سورۀ ممتحنه یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا جٰاءَکُمُ الْمُؤْمِنٰاتُ مُهٰاجِرٰاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِإِیمٰانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنٰاتٍ فَلٰا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَی الْکُفّٰارِ لٰا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لٰا هُمْ یَحِلُّونَ لَهُنَّ وَ آتُوهُمْ مٰا أَنْفَقُوا وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ أَنْ تَنْکِحُوهُنَّ إِذٰا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ لٰا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوٰافِرِ وَ سْئَلُوا مٰا أَنْفَقْتُمْ وَ لْیَسْئَلُوا مٰا أَنْفَقُوا ذٰلِکُمْ حُکْمُ اللّٰهِ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ وَ اللّٰهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ وَ إِنْ فٰاتَکُمْ شَیْ ءٌ مِنْ أَزْوٰاجِکُمْ إِلَی الْکُفّٰارِ فَعٰاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِینَ ذَهَبَتْ أَزْوٰاجُهُمْ مِثْلَ مٰا أَنْفَقُوا وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِی أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ در سال حدیبیه (سال 6) که میان پیغمبر صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم و قریش مکه کار به مصالحه پایان یافته یکی از مواد صلح این بوده که اگر از طرف مشرکان کسی نزد پیغمبر صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم بیاید پیغمبر صلّی

اللّٰه علیه و آله و سلّم او را برگرداند و رد کند و اگر از این سوی کسی نزد ایشان رود باز نگردانند چون صلح نامه مختوم شد سبیعه دختر حارث اسلمی که اسلام را پذیرفته بود نزد پیغمبر صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم و مسلمین آمد شوهرش که مسافر یا صیفی نام داشته و کافر بود نزد پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) آمده و گفته است هم اکنون که هنوز گل مهر صلح نامه خشک نشده تو پیمان بستی که کسان ما را بما برگردانی اینک زن من را باز گردان. آیۀ بالا در این زمینه نزول یافته است.

بهر حال احکامی چند (9 حکم) از این آیه مستفاد و در ذیل آن یاد شده که از آن جمله است:

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 91

اختلاف در مسألۀ ازدواج با زنان کافره حربی باشند یا ذمی. به قولی جملۀ وَ لٰا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوٰافِرِ ناظر است به این که نکاح با کافره، حربی باشد یا ذمی نکاح هم بطور دوام باشد یا انقطاع، جائز نیست به قولی دیگر جمله ناظر است به این که مردان باید زنان خود را اگر با کفار مانده اند طلاق دهند.

ابن عباس گفته است مراد اینست که اگر از کسی زنی در مکه مانده بود او را بشمار نیاورد چه اختلاف دارین (دار کفر و دار اسلام) عصمت را قطع کرده است.

15- آیۀ 12، از سورۀ ممتحنه یٰا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذٰا جٰاءَکَ الْمُؤْمِنٰاتُ یُبٰایِعْنَکَ عَلیٰ أَنْ لٰا یُشْرِکْنَ بِاللّٰهِ شَیْئاً وَ لٰا یَسْرِقْنَ وَ لٰا یَزْنِینَ وَ لٰا یَقْتُلْنَ أَوْلٰادَهُنَّ وَ لٰا یَأْتِینَ بِبُهْتٰانٍ یَفْتَرِینَهُ بَیْنَ أَیْدِیهِنَّ

وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ لٰا یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ فَبٰایِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ در جلد اول، این آیه، و شأن نزول آن آورده شده. در اینجا این روایت نقل می گردد: روایت شده که پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) بر کوه صفا بوده که زنان (و از جمله هند دختر عتبه، زن ابو سفیان، مادر معاویه، از ترس این که پیغمبر او را بشناسد در حالی که بطور ناشناس نقابی بر صورت افکنده) برای بیعت آماده شده اند چون پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) گفته است (عَلیٰ أَنْ لٰا یُشْرِکْنَ بِاللّٰهِ شَیْئاً) هند گفته است تو امروز در بیعت با مردان به اسلام و جهاد اکتفا کردی و بر ما شرائطی زیادتر و سخت تر می گویی پیغمبر گفت «و لا تسرقن» باز هند گفت ابو سفیان مردی است گرفته و ممسک من از مال او زیر و رو و برداشت کرده ام نمی دانم حلالست یا نه ابو سفیان که ایستاده بود گفت آن چه از مال من در گذشته و آینده زیر و رو کرده و بکنی حلال است پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) خندید و او را شناخت و گفت تو هند دختر عتبه هستی گفت آری یا نبی اللّٰه بگذر از آن چه پیش از این از من سرزده خدای از تو بگذرد پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) گفت «و لا تزنین» هند گفت: مگر زن آزاد هم زنا می دهد؟! یکی

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 92

از یاران که ایستاده بود و در جاهلیت با هند سابقه می داشت خنده ای کرد! پیغمبر (صلّی اللّٰه

علیه و آله و سلّم) گفت «و لا تقتلن أولادکن» هند که پدرش عتبه و برادرش ولید و عمویش شیبه و پسرش حنظله در جنگ بدر بدست علی علیه السلام کشته شده بودند و بخصوص برای پسرش دلی خونین می داشت گفت ما فرزندان خود را بزرگ می کنیم و شما ایشان را می کشید عمر که آنجا ایستاده بود چنان خندید که به پشت افتاد پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) هم تبسم فرمود آن گاه گفت «و لا تأتین ببهتان تفترینه» هند گفت به خدا سوگند، بهتان زشت است و تو ما را جز بکار نیک و ستوده و مکارم اخلاق نمی فرمایی و چون پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) گفت «و لا تعصین فی معروف» هند گفت ما که در این مجلس نشسته ایم بدین قصدیم که ترا در هیچ امری معصیت نکنیم، احکام مستفاد از این آیه که در سال فتح مکه (سال هشتم هجری) نزول یافته روشن است و محتاج به تفصیل نیست.

نوع سیم در این قسمت که برای بیان «انواعی دیگر از جهاد» عنوان گردیده هفت آیه آورده شده است:

1- آیۀ 9 و 10، از سورۀ حجرات وَ إِنْ طٰائِفَتٰانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمٰا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدٰاهُمٰا عَلَی الْأُخْریٰ فَقٰاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتّٰی تَفِی ءَ إِلیٰ أَمْرِ اللّٰهِ فَإِنْ فٰاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمٰا بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَهٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ.

باین آیه، برخی بر حکم قتال با بغاه (باغیان) و خوارج استدلال کرده و بعضی آن استدلال را مردود دانسته و سبب نزول آن را قتالی گفته اند که میان دو طایفه از انصار رخ داده است.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 93

2- آیۀ 60، از سورۀ انفال وَ أَعِدُّوا

لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ وَ مِنْ رِبٰاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّٰهِ وَ عَدُوَّکُمْ وَ آخَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ لٰا تَعْلَمُونَهُمُ اللّٰهُ یَعْلَمُهُمْ وَ مٰا تُنْفِقُوا مِنْ شَیْ ءٍ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ یُوَفَّ إِلَیْکُمْ وَ أَنْتُمْ لٰا تُظْلَمُونَ از این آیه چنانکه آماده ساختن عدّه و عدّه و وسائل حمله و دفاع (هر زمانی به اقتضای آن زمان) برای حفظ ثغور و ارهاب دشمنان دین و کشور استفاده می شود، آن هم بحد اکثر از قوت و توانایی و استطاعت، هم چنین آماده ساختن افرادی از جنبه علمی برای حفظ ثغور علمی اعتقادات، و فروع نیز به خوبی از آن قابل استفاده است تا از همه جهت ارهاب عدو که مقصود اصلی است انجام یابد.

از جمله پنج فائده که در زیر این آیه آورده شده اینست که هر کس به جان نتواند بکار مرابطه پردازد باید بمال خویش در این راه کوشش کند از این رو در آخر آیه فرمود وَ مٰا تُنْفِقُوا مِنْ شَیْ ءٍ …

3- آیۀ 54، از سورۀ مائده یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِی اللّٰهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّونَهُ أَذِلَّهٍ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّهٍ عَلَی الْکٰافِرِینَ یُجٰاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ وَ لٰا یَخٰافُونَ لَوْمَهَ لٰائِمٍ ذٰلِکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشٰاءُ وَ اللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِیمٌ.

از علی علیه السّلام روایت شده که در جنگ جمل گفته است: «و اللّٰه ما قوتل اهل هذه الآیه حتی الیوم».

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 94

4- آیۀ 35، از سورۀ مائده یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَسِیلَهَ وَ جٰاهِدُوا فِی سَبِیلِهِ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ 5- آیۀ 125، از سورۀ نحل ادْعُ إِلیٰ سَبِیلِ

رَبِّکَ بِالْحِکْمَهِ وَ الْمَوْعِظَهِ الْحَسَنَهِ وَ جٰادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ «1» از این آیه و آیۀ 134 از سورۀ طه لَوْ لٰا أَرْسَلْتَ إِلَیْنٰا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آیٰاتِکَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَ نَخْزیٰ چنین استفاده شده که محاربه و مقاتله با کفار و بغاه جایز نیست مگر پس از دعوت به مجالس اسلام و اقامۀ حجت بر ایشان پس واجب است پیش از آغاز جنگ و قتال برای دعوت بطریق حکمت (برهان) یا موعظۀ حسنه (خطابه) یا جدال احسن (جدل) با رعایت استعداد افهام و عقول و افراد که «أمرنا معاشر الانبیاء ان نکلّم الناس علی قدر عقولهم» دست بکار شوند اگر از این راه نشد آن گاه ناگزیر بکار قتال پردازند.

6- آیۀ 106، از سورۀ نحل مَنْ کَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ إِیمٰانِهِ إِلّٰا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمٰانِ وَ لٰکِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْکُفْرِ صَدْراً فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللّٰهِ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ عَظِیمٌ

______________________________

(1) فاضل مقداد گفته است علت تقدیم خطابه (موعظه حسنه) بر جدل (جدل احسن) در این آیه شریفه اینست که چون انتفاع برندگان به خطابه غالب مردم می باشند پس بیشترند از این رو مقدم داشته شده یا این که «واو» افاده ترتیب نمی کند. در این مورد در حاشیۀ کنز العرفان مطلبی بدین مفاد نوشته ام.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 95

از جمله چهار فائده مذکور در ذیل آیه اینست که بحکم این آیه و آیۀ 27 از سورۀ آل عمران لٰا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکٰافِرِینَ أَوْلِیٰاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذٰلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللّٰهِ فِی شَیْ ءٍ إِلّٰا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاهً (در

برخی از قرائتها تقیه) تقیه جائز است.

چنانکه به گفتۀ فاضل مقداد بخاری هم در باب «اکراه» از حسن بصری نقل کرده که «التقیه إلی یوم القیمه» پس قسم مباح از سه قسم تقیه (حرام در مورد قتل نفس، واجب در غیر مورد حرام و مباح با نظر گرفتن سبب نزول آیه که در قضیۀ عمار و کشته شدن سمیه ما در او و یاسر پدرش برای عدم تقیه و نجات عمار برای تقیه بوده و پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) عمل او را تصویب فرموده است) از این آیه استفاده شده.

7- آیۀ 38، از سورۀ انفال قُلْ لِلَّذِینَ کَفَرُوا إِنْ یَنْتَهُوا یُغْفَرْ لَهُمْ مٰا قَدْ سَلَفَ وَ إِنْ یَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِینَ در ذیل این آیه دو حکم آورده شده یکی آمرزش حقوق الهی کفار پس از این که به اسلام وارد شوند دوم جواز قتل مرتد به شرائط مذکور در محل خود.

مقدس اردبیلی در کتاب «زبده البیان فی آیات احکام القرآن» پس از این که قسمتی از آیات مربوط به قتال را در کتاب جهاد آورده و گفته است چون جهاد جز با امام روا نیست و در آن هنگام هم نیازی به معرفت احکام نخواهد بود از این رو باقی آیات را از قبیل.. (چند آیه بطور فهرست آورده است که ما در اینجا به تفصیل نقل کرده ایم) در اینجا نمی آوریم لیکن آیاتی دیگر را که با این باب مناسب و بر فائده هایی بسیار مشتمل است می آوریم و این کتاب را به آوردن آنها به اتمام می رسانیم شش آیه را که غالب آنها را از پیش آوردیم با تفصیلی

زیادتر نسبت به احکام مستفاد از آنها آورده است. از جمله آیه 96 از سورۀ نساء

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 96

.. إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ فَتَبَیَّنُوا.. الآیه و آیۀ 99، از سورۀ نساء إِنَّ الَّذِینَ تَوَفّٰاهُمُ الْمَلٰائِکَهُ ظٰالِمِی أَنْفُسِهِمْ قٰالُوا فِیمَ کُنْتُمْ قٰالُوا کُنّٰا مُسْتَضْعَفِینَ فِی الْأَرْضِ قٰالُوا أَ لَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللّٰهِ وٰاسِعَهً فَتُهٰاجِرُوا فِیهٰا فَأُولٰئِکَ مَأْوٰاهُمْ جَهَنَّمُ وَ سٰاءَتْ مَصِیراً و آیۀ 56 از سورۀ نحل یٰا عِبٰادِیَ الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِی وٰاسِعَهٌ فَإِیّٰایَ فَاعْبُدُونِ و آیه 43 از سورۀ عنکبوت وَ الَّذِینَ هٰاجَرُوا فِی اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مٰا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِی الدُّنْیٰا حَسَنَهً وَ لَأَجْرُ الْآخِرَهِ أَکْبَرُ لَوْ کٰانُوا یَعْلَمُونَ و آیۀ وَ إِنْ طٰائِفَتٰانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا..

الآیه و آیۀ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا جٰاءَکُمُ الْمُؤْمِنٰاتُ مُهٰاجِرٰاتٍ.. الآیه.

مجموع آیاتی که در بارۀ جهاد، بترتیب، آورده شده 33 آیه است.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 97

8- کتاب امر بمعروف و نهی از منکر «1»

سه آیه در کنز العرفان در این کتاب بطور استقلال آورده شده است:

1- آیۀ 110 از سورۀ آل عمران کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّهٍ أُخْرِجَتْ لِلنّٰاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ.

از جمله سه فائده مذکور در ذیل آیه اینست که وجوب امر و نهی نسبت بمعروف و منکر بطور وجوب عینی است.

2- آیۀ 104، از سورۀ آل عمران وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّهٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

مخالفین «وجوب عینی» از کلمۀ «من» در این آیه استفادۀ «وجوب کفائی» کرده اند.

از جمله هفت فائده مذکور در ذیل این آیه اینست که امر و نهی از وظائف دانایانست و نسبت به نادانان و نامتعمدانست و گر نه نسبت

به کسی که از روی علم و قصد و اختیار مرتکب «منکر» شود امر و نهی جائز است نه واجب آن هم در صورتی که بر این کار ضرری نباشد و گر نه جائز هم نخواهد بود چنانکه در خبری است «من علق سوطا او سیفا فلا یؤمر و لا ینهی».

______________________________

(1) یکی از مهمترین دستورهای اجتماعی اسلام که اگر به آن عمل شود بهترین نظم و کاملترین عدل در اجتماع حکومت می کند همین امر بمعروف است باین جهت در قرآن مجید و هم روایات در باره اش تأکید شده است از پیغمبر (ص) روایت است «لتأمرن بالمعروف و لتنهن عن المنکر و الا تولی علیکم شرارکم و یدعو خیارکم فلا یستجاب لهم» و علی (ع) در این باره گفته است «هما خلقان من اخلاق اللّٰه»

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 98

3- آیۀ 41 از سورۀ حج الَّذِینَ إِنْ مَکَّنّٰاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقٰامُوا الصَّلٰاهَ وَ آتَوُا الزَّکٰاهَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ.

آیاتی دال بر تدریج در عمل از آسان به دشوار و از قول بفعل مانند فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمٰا که بعد از آن فَقٰاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی آورده شده و هم آیاتی دال بر شدت و ضعف و تشکیک در وجوب مانند وَ أَنْذِرْ عَشِیرَتَکَ الْأَقْرَبِینَ و قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ نٰاراً وَقُودُهَا النّٰاسُ وَ الْحِجٰارَهُ نیز در این مورد آورده و مورد استفاده شده است.

در زبده البیان آیاتی دیگر نیز در این کتاب یاد گردیده است از قبیل آیۀ 92 از سورۀ نحل إِنَّ اللّٰهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسٰانِ وَ إِیتٰاءِ ذِی الْقُرْبیٰ وَ یَنْهیٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ و آیۀ 139

از سورۀ نساء وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَیْکُمْ فِی الْکِتٰابِ أَنْ إِذٰا سَمِعْتُمْ آیٰاتِ اللّٰهِ یُکْفَرُ بِهٰا وَ یُسْتَهْزَأُ بِهٰا فَلٰا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتّٰی یَخُوضُوا فِی حَدِیثٍ غَیْرِهِ إِنَّکُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللّٰهَ جٰامِعُ الْمُنٰافِقِینَ وَ الْکٰافِرِینَ فِی جَهَنَّمَ جَمِیعاً.

مجموع آیاتی که در این کتاب به آن ها استناد شده پنج آیه است

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 99

9- کتاب مکاسب

اشاره

بحث در این باب تحت دو قسم آورده شده است:

قسم اول این قسم که برای بحث از اکتساب بطور مطلق عنوان گردیده شش آیه در آن آورده شده است:

1- آیات 19 و 20 و 21، از سورۀ حجر وَ الْأَرْضَ مَدَدْنٰاهٰا وَ أَلْقَیْنٰا فِیهٰا رَوٰاسِیَ وَ أَنْبَتْنٰا فِیهٰا مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ مَوْزُونٍ، وَ جَعَلْنٰا لَکُمْ فِیهٰا مَعٰایِشَ وَ مَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرٰازِقِینَ، وَ إِنْ مِنْ شَیْ ءٍ إِلّٰا عِنْدَنٰا خَزٰائِنُهُ وَ مٰا نُنَزِّلُهُ إِلّٰا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ.

فاضل هفت فائده در ذیل آیه آورده است که هیچ کدام جنبۀ فقهی ندارد.

مقدس اردبیلی در ذیل آیه چنین افاده کرده است:

«در این آیه دلالت است بر اقامۀ سکنی در زمین مطلقا، بلکه تصرف در آن مطلقا، تا دلیلی بر منع برسد. و دلالت است بر این که امور و اشیاء موزونه یعنی آنها که بقدر اقتضاء مصلحت، اندازه و تقدیر شده همه برای انسان است و همۀ این مخلوقات بر او مباح است مگر آن چه را عقل منع کند مانند سموم مضره یا شرع جلو گیرد مانند مرده و خون و غیر اینها.. پس مخلوقات همه مباح است برای انسان و بحکم عقل و نقل، اصل در همۀ اشیاء، اباحه است.

2- آیۀ 10، از سورۀ اعراف وَ لَقَدْ مَکَّنّٰاکُمْ فِی الْأَرْضِ

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 100

وَ جَعَلْنٰا لَکُمْ فِیهٰا مَعٰایِشَ قَلِیلًا مٰا تَشْکُرُونَ.

از این آیه همان استفاده می شود که از آیۀ پیش.

3- آیۀ 168، از سورۀ بقره یٰا أَیُّهَا النّٰاسُ کُلُوا مِمّٰا فِی الْأَرْضِ حَلٰالًا طَیِّباً وَ لٰا تَتَّبِعُوا خُطُوٰاتِ الشَّیْطٰانِ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ از جمله استفادات فقهی از این آیه امکان استدلال به اباحۀ اکل هر چیزیست که در روی زمین است بر هر کس گر چه کافر باشد مگر آنجا که دلیلی از عقل

یا نقل بر خلاف دیده شود پس اشیاء غیر مضره مباح و هم اعطاء ماکول به کفار جائز است.

و از جمله استفادات اینست که متابعت شیطان بلکه بطور کبرای کلی پیروی از هر کس که عداوتش آشکار باشد مانند دشمنان دین در هر امری که جواز آن شرعا معلوم نباشد حرام و ممنوع است.

4- آیۀ 81، از سورۀ طه کُلُوا مِنْ طَیِّبٰاتِ مٰا رَزَقْنٰاکُمْ وَ لٰا تَطْغَوْا فِیهِ فَیَحِلَّ عَلَیْکُمْ غَضَبِی وَ مَنْ یَحْلِلْ عَلَیْهِ غَضَبِی فَقَدْ هَویٰ.

از این آیه اباحۀ تکسب و طلب رزق و حرمت طغیان و تجاوز از حدود مقرره و جهات مشروعه استفاده شده است.

5- آیات 9 و 10 و 11، از سورۀ ق وَ نَزَّلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً مُبٰارَکاً فَأَنْبَتْنٰا بِهِ جَنّٰاتٍ وَ حَبَّ الْحَصِیدِ، وَ النَّخْلَ بٰاسِقٰاتٍ لَهٰا طَلْعٌ نَضِیدٌ، رِزْقاً لِلْعِبٰادِ وَ أَحْیَیْنٰا بِهِ بَلْدَهً مَیْتاً کَذٰلِکَ الْخُرُوجُ.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 101

از این آیه نیز چون محصول بوستانها و محصول دشتها (دانه های قابل درو مانند گندم و جو و برنج) و محصول درختهای بلند یا باردار خرما، که همه به واسطۀ آب پر منفعت (مبارک) آسمانی رویاندۀ الهی بوده، رزق بندگان قرار داده شده استفاده گردیده که همۀ این اشیاء به همۀ وجوه انتفاع جز در موردی که نهی و منعی وارد شده باشد بر همۀ عباد مباح است.

6- آیۀ 15، از سورۀ ملک هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِی مَنٰاکِبِهٰا وَ کُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَ إِلَیْهِ النُّشُورُ.

بدین آیه استدلال شده بر جواز طلب رزق و کوشش در راه تحصیل معاش.

گفته اند پس از نزول آیۀ وَ مَنْ یَتَّقِ اللّٰهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ یَرْزُقْهُ مِنْ

حَیْثُ لٰا یَحْتَسِبُ.. الآیه مردانی از اصحاب به خانه نشستند و به عبادت پرداختند چون خبر به پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) رسید ایشان را نکوهش کرد و گفت «انّی لأبغض الرّجل فاغرا فاه إلی ربّه یقول «اللهمّ ارزقنی» و یترک الطّلب» و باز از پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) روایت شده «الکادّ علی عیاله کالمجاهد فی سبیل اللّٰه».

قسم دوم این قسم برای بحث از اشیائی که تکسب به آن ها حرام است عنوان گردیده و شش آیه در ذیل آن مورد استناد و استفاده شده است:

1- آیۀ 55، از سورۀ یوسف قٰالَ اجْعَلْنِی عَلیٰ خَزٰائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 102

محقق اردبیلی پس از آوردن آیه چنین افاده کرده است: «دلالت این آیه بر اشیائی که تکسب به آن ها حرام است روشن نیست».

فاضل مقداد پس از این که افاده کرده است که فقیهان بدین آیه بر جواز ولایت از جانب ظالم بشرط مقرر، استدلال کرده اند و این استدلال را درست ندانسته است اقسام ده گانه برای ولایت به اعتبار حال متولّی و متولّی عنه یاد کرده است.

2- آیۀ 42، از سورۀ مائده سَمّٰاعُونَ لِلْکَذِبِ أَکّٰالُونَ لِلسُّحْتِ.

سحت، که در لغت بمعنی استیصال (از ریشه کندن است) در روایت نبوی به رشوۀ در حکم تفسیر شده «السّحت هو الرشوه فی الحکم» در روایتی علوی که محقق اردبیلی آن را «غیر ظاهر الصحه و السند» و مشتمل بر معدودی از مکروهات دانسته چنین تفسیر شده «هو الرشوه فی الحکم و مهر البغی و کسب الحجام و عسیب الفحل و ثمن الکلب و ثمن الخمر و ثمن المیته و حلوان الکاهن و الاستعمال (یا و الاستکتاب) فی المعصیه» و در روایتی از حضرت صادق «ان السحت انواع کثیره فاما الرشا فی الحکم فهو الکفر باللّٰه» انواعی

برای آن قائل شده است، بحکم مذمتی سخت که از آکل آن شده و از سیاق آن ظاهر می باشد به حرمت محکوم است.

از پنج فائده که فاضل در ذیل آیه آورده است یکی اینست که گرفتن رشوه، خواه برای حکم بله باشد یا علیه، بحق باشد یا بباطل، حرام است لیکن دادن آن در صورتی که برای توصل بحق باشد و راهی دیگر نداشته باشد حرام نیست. لیکن این فرق که فاضل آورده است خالی از تامل نیست.

3- آیۀ 33، از سورۀ نور وَ لٰا تُکْرِهُوا فَتَیٰاتِکُمْ عَلَی الْبِغٰاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَیٰاهِ الدُّنْیٰا وَ مَنْ یُکْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ إِکْرٰاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِیمٌ

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 103

چنانکه در جلد اول آورده شد در جاهلیت مردان پست و نابکار و آزمند و طمع کار از زنان ناپارسا و کنیزان خود استفادۀ مادی می کرده یعنی آنها را بکار زشت و پست وا می داشته و از این راه در آمدی بدست می آورده و بر ثروت و مال خود می افزوده اند. نه زن از مشاهیر آنان که پرچم بر خانۀ خود می افراشته و خانه هاشان به نام «خرابات» خوانده می شده در جلد اول یاد گردید. در سبب نزول آیۀ فوق چنین گفته شده که عبد اللّٰه بن ابیّ منافق مشهور، را کنیزکانی بود (از کشاف شش تن از ایشان چنین نام برده شده اند. معاذه. مسیکه. امیمه، عمره. اروی، و قتیله) که آنها را مجبور به زنا دادن کرده و ضریبه بر ایشان بسته بود دو تن از ایشان (معاذه و مسیکه) به پیغمبر (ص) شکایت بردند بر اثر آن، آیۀ بالا نزول یافت بنقل از کشاف در

حدیثی چنین آمده است «لیقل احدکم فتای و فتاتی و لا یقل عبدی و امتی» این حدیث حد مراقبت و رعایت و توجه اسلام را از عبید و اماء به خوبی می رساند و می فهماند که اسلام به آن ها چه نظری داشته و بطور حتم نظر خرید و فروش و معامله و اذیت و آزار نبوده چنانکه در حدیثی دیگر آمده است:

«شرّ الناس من باع النّاس».

بهر جهت در ذیل آیۀ شریفه، که کلمۀ «فتاه» در آن آورده شده و منظور از آن کنیز است، چهار فائده یاد گردیده که از آن جمله است تحریم اکراه بر زنا.

4 و 5 آیات 90 و 91، از سورۀ مائده یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمٰا یُرِیدُ الشَّیْطٰانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَدٰاوَهَ وَ الْبَغْضٰاءَ

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 104

فِی الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ وَ یَصُدَّکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللّٰهِ وَ عَنِ الصَّلٰاهِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. در ذیل این دو آیه، که آخرین آیه ایست، که در بارۀ خمر نزول یافته، و به گفته فاضل از نه راه نسبت به تحریم آن در این آیه تأکید بعمل آمده پنج حکم آورده شده است. از آن جمله است حرمت تکسب به خمر و سائر مسکرات و هم اجرت بر کاری مربوط و متعلق به آن ها چه آن که روایاتی هم وارد است بدین مفاد که آن چه را خدا حرام کرده ثمن آن را نیز حرام قرار داده است. از قبیل روایات نبوی «لعن اللّٰه الیهود حرّمت علیهم الشّحوم فباعوها و اکلوا ثمانها» و از قبیل خبر دیگر نبوی نیز «لعن

الخمر شاربها و عاصرها و ساقیها و بائعها و آکل ثمنها فقام الیه اعرابی. الخبر» و از آن جمله است معانی کلمات وارده در این آیات که چون دانستن آنها در استنباط حکم فقهی تأثیر دارد بطور خلاصه ترجمه و آورده می شود:

«میسر» همان قمار است بتمام انواعش از قبیل نرد و شطرنج پس تکسب به این ها و ساختن آلات آنها و بیع و حتی نشستن در مجلس بازی آنها حرام است از پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) روایت شده که «اللّاعب بالنّرد شیر کمن غمس یده فی لحم الخنزیر و دمه» در بارۀ نرد و شطرنج جز از برخی از علماء شافعی که آن را در غیر حال الهاء و اغفال از نماز، محکوم بجواز دانسته اند خلافی در حرمت نیست.

مراد از «انصاب» بتهایی است که برای عبادت می ساخته اند پس حرام است که کسی ساختن آنها را کسب خود قرار دهد یا خرید و فروش کند.

مراد از «ازلام» که مفرد آن زلم است (بفتح زاء بر وزن صنم و ضم آن بر وزن امم) تیرهایی است که پر و پیکان نداشته و بر بعضی نوشته شده بوده «أمرنی ربی» و بر بعضی «نهانی ربی» و بر بعضی هیچ چیز نوشته نشده بوده و به آن ها در سفرها و کارهای خود تفأل می زده اند بدین گونه که چون می خواسته اند

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 105

به سفری بروند یا به کاری دست بزنند این تیرها را در ظرفی می ریخته و بهم می زده اند اگر تیری که بر آن «أمرنی ربی» بوده بیرون می آمده اقدام و اگر تیر «نهانی ربی» بدست می آمده صرف نظر و اگر تیر نانوشته بیرون

می آمده عمل را تجدید و تکرار می کرده اند. گروهی از مفسران چنین گفته اند. لیکن علی بن ابراهیم از حضرت صادق (ع) نقل کرده که ده عدد تیر بوده هفت عدد با سهم و نصیب و سه عدد آنها بی سهم و نصیب. سهم دارهای هفتگانه را نام چنین بوده: فذّ. توام. رقیب. حلس.

نافس. مسبل و معلّی. پس فذ را یک سهم و توام را دو سهم و رقیب را سه سهم و همین طور افزوده می شده تا معلی که هفت سهم می داشته است و نامهای سه تیر بی سهم: سفیح. منیح. و وغد بوده است «1». شتری را می خریده و می کشته و با جزائی تقسیمش می کرده و به دور آن جمع می گشته و تیرها را بیرون می آورده و بدست مردی می داده اند و پس از عمل یاد شده قیمت را از کسی می گرفته اند که تیرهای بی نصیب به نام او بیرون می آمده است و این نوعی از قمار بوده که میان عرب جاهلی رواج می داشته است.

زمخشری نقل کرده که شتر را بده جزء تقسیم می کرده اند. بعضی گفته اند بر بیست و هشت جزء قسمت می کرده اند و کسانی که تیر نانوشته به نام ایشان بیرون

______________________________

(1) در جلد اول نامهای این قداح، در بحث از حرمت خمر، آورده شد در اینجا مناسب است ضبط این الفاظ یاد گردد فذ بفتح فاء و با ذال منقوطۀ مشدده (بر وزن حظ) توام با تاء دو نقطه فوقانی مفتوح و همزه مفتوحه (بر وزن مرهم) رقیب با راء بی نقطه و قاف (بر وزن نقیب) حلس با حاء بی نقطه مکسور و لام ساکنه و سین بی نقطه (بر وزن ضرس) نافس با

نون پیش از الف وفاء مکسوره و سین بی نقطه (بر وزن جالس) مسبل با سین بی نقطه و باء یک نقطه (بر وزن مقبل) معلی با میم مضمومه و عین بی نقطۀ مفتوحه و لام مشدده مفتوحه (بر وزن مصلی) سفیح با سین بی نقطه مفتوحه و فاء مکسوره و حاء بی نقطه (بر وزن فصیح) منیح با میم مفتوحه و نون مکسوره و یاء دو نقطۀ تحتانی و حاء بی نقطه (بر وزن فصیح) و غد با واو مفتوحه و غین با نقطۀ ساکنه و دال بی نقطه (بر وزن نقد) است.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 106

می آمده بی نصیب می بوده اند و کسی که یکی از تیرهای سهم دار به نامش بیرون می آمده نصیب معین همان تیر را می برده و آن نصیبها را به فقیران می داده و خود چیزی از آن نمی خورده و باین کار افتخار می داشته اند و کسانی را که در این قمار با ایشان به بازی نمی آمده سرزنش می کرده و او را «برم» (بخیل و لئیم) می نامیده اند. بعضی از فضلاء (ابن حاجب) اسماء قداح (تیرها) را در اشعار ذیل آورده است:

هی فذ و توام و رقیب ثم حلس و نافس ثم مسبل

و المعلی و الوغد ثم سفیح و منیح و ذی الثلاثه تهمل

و لکل مما عداها نصیب مثله ان تعدّ اوّل اوّل

این بود ترجمۀ آن چه فاضل آورده است.

در تفسیر صافی از کتاب فقیه (من لا یحضر) و تهذیب بنقل از علی بن ابراهیم از حضرت جواد این مضمون آورده شده است «در زمان جاهلی ده تن شریک می شدند و شتری را به شرکت می خریدند و به وسیلۀ قداح به استقسام آن

می پرداختند (آن گاه نامهای تیرها را بر شمرده پس از آن گفته است) تیرها را بین آن ده تن به جولان می آورده اند پس هر کس تیری بی سهم به نامش بیرون می آمده یک سیم قیمت شتر به عهده او می افتاده این کار تکرار می شده تا سه سهم بی نصیب بیرون می آمده و صاحبان آنها بدان قیمت شتر محکوم می شده اند».

آن گاه صاحب تفسیر صافی چنین گفته است. «. من می گویم معنی تجزیۀ شتر بده جزء تجزیۀ قیمت آن بوده چنانکه در روایت حضرت جواد (ع) است نه تجزیۀ گوشت آن».

6- آیۀ 61، از سورۀ نور لَیْسَ عَلَی الْأَعْمیٰ حَرَجٌ وَ لٰا عَلَی الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لٰا عَلَی الْمَرِیضِ حَرَجٌ وَ لٰا عَلیٰ أَنْفُسِکُمْ أَنْ تَأْکُلُوا

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 107

مِنْ بُیُوتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ آبٰائِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أُمَّهٰاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ إِخْوٰانِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَخَوٰاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَعْمٰامِکُمْ أَوْ بُیُوتِ عَمّٰاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَخْوٰالِکُمْ أَوْ بُیُوتِ خٰالٰاتِکُمْ أَوْ مٰا مَلَکْتُمْ مَفٰاتِحَهُ أَوْ صَدِیقِکُمْ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَأْکُلُوا جَمِیعاً أَوْ أَشْتٰاتاً فَإِذٰا دَخَلْتُمْ بُیُوتاً فَسَلِّمُوا عَلیٰ أَنْفُسِکُمْ تَحِیَّهً مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰارَکَهً طَیِّبَهً کَذٰلِکَ یُبَیِّنُ اللّٰهُ لَکُمُ الْآیٰاتِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ یکی از اقوال در سبب نزول آیه اینست که گروهی به جنگ بیرون رفتند و خانه های خود را به معذورین سه گانه که در آیه یاد شده اند سپردند اینان از این که چیزی از مأکولات آن خانه ها بخورند خودداری داشتند و بر خود تنگ می گرفتند این آیه نازل گردید.

فقیهان باین آیه بر جواز تصرف (بعنوان خوردن نه غیر آن) در خانه های خویشاوندان یاد شده استدلال کرده اند. جبّائی خیال کرده است آیه بحدیث «لا یحلّ مال امرئ الّا بطیب نفسه» و

به آیۀ لٰا تَدْخُلُوا بُیُوتَ النَّبِیِّ إِلّٰا أَنْ یُؤْذَنَ لَکُمْ إِلیٰ طَعٰامٍ غَیْرَ نٰاظِرِینَ إِنٰاهُ منسوخ شده است.

بهر حال از جمله هفت فائده که در اینجا مذکور شده اینست که عدم ذکر فرزندان در این آیه یا به واسطۀ معلوم بودن آن از مفهومست زیرا جواز اکل از خانۀ کسی که اقرب است اولی است از آن که ابعد است یا این که از کلمۀ «مِنْ بُیُوتِکُمْ» مستفاد می باشد چنانکه در حدیث نبوی است «أنت و مالک لأبیک» و باز در

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 108

حدیث دیگر است: «اطیب ما اکل المرء من کسبه، و انّ ولده من کسبه».

مناسب است در اینجا مختصری از آن چه در بارۀ «صدیق» آورده شده یاد گردد:

محقق اردبیلی در این زمینه چنین افاده کرده است «صدیق» مثل «خلیط» و «عدو» مفرد و جمع است و در اینجا بمعنی «اصدقاء» می باشد و مراد از «صدیق» کسی است که در دوستی صادق باشد برخی گفته اند مراد از آن کسی است که چنانکه ظاهر او با ظاهرت موافق است باطنش هم باطنت را موافق باشد. از حضرت صادق (ع) چنین روایت است «هو و اللّٰه الرجل یدخل فی بیت صدیقه فیأکل طعامه بغیر اذنه» نقل شده که ربیع بن خثیم را صدیقی بود در نبودن ربیع به خانۀ وی رفت و از غذاء او خورد چون ربیع به خانه برگشت کنیزش این خبر بوی باز گفت ربیع از شادی گفت اگر راست می گویی در راه خدا آزادی. نقل شده است که بزرگان صحابه و کسانی که با بدریین دیدار داشته چنان بوده اند که یکی در غیبت صدیق خود به خانۀ او داخل

می شده از کنیزش می پرسیده که کیسۀ پول کجاست آن گاه هر چه می خواسته برمی داشته است چون صاحب خانه برمی گشته و کنیز بوی خبر می داده از شادی و سرور او را آزاد می ساخته است! از حضرت صادق (ع) روایت شده «من عظم حرمه الصّدیق ان جعله اللّٰه من الانس و الشّفقه و الانبساط و طرح الحشمه بمنزله النّفس و الاب و الاخ و الابن» و شاید ذکر «ابن» در این روایت اشاره باین باشد که یا از باب مفهوم موافق و یا از باب شمول «مِنْ بُیُوتِکُمْ»، «ابن» نیز در آیه مراد

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 109

و منظور است» فاضل مقداد از حضرت صادق (ع) روایت کرده است «أ یدخل احدکم یده إلی کمّ صاحبه او جیبه و کیسه فیاخذ منه؟ فقالوا لا. قال (ع) فلستم بأصدقاء» باز از ابن عباس نقل کرده که این مضمون را گفته است «صداقت از نسب قوی تر است چه اهل دوزخ به پدران و مادران استغاثه نمی کنند بلکه به اصدقاء استغاثه می کنند و می گویند «فَمٰا لَنٰا مِنْ شٰافِعِینَ وَ لٰا صَدِیقٍ حَمِیمٍ».

مجموع آیات مربوط بدو قسم مکاسب، 12 آیه است.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 110

10- کتاب بیع

در این کتاب ده آیه آورده شده است:

1- آیۀ 29، از سورۀ نساء یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْکُمْ وَ لٰا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللّٰهَ کٰانَ بِکُمْ رَحِیماً دو حکم (اول، نهی از اکل مال و تصرف در آن از راه باطل: غصب باشد یا سرقت یا خیانت یا عقود فاسده از باب ربا یا غیر آن. دوم، اباحۀ مال از راه تجارت و کسب مشروع)

و هشت فرع از این آیه استفاده شده است که از آن جمله است:

مشروط بودن تجارت به تراضی متعاقدان خواه مراد از آن تراضی متعاقدان در حال عقد باشد و عقد بدان تمام و لازم شود، تا پیش از تفرق هم خیار، ساقط باشد و مجلس را خیار نباشد، چنانکه مالک و ابو حنیفه گفته اند، یا مراد تفرق از روی تراضی باشد تا حق خیار پیش از تفرق از مجلس برقرار باشد چنانکه شافعی و شیعه گفته اند و روایت «البیعان بالخیار ما لم یفترقا» هم آن را می رساند.

و از آن جمله است احتمال این که مراد از جملۀ وَ لٰا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ این باشد که نفوس خود را به ارتکاب اثم از راه اکل مال بباطل هلاک مسازید.

در این مورد مناسب می دانم بر آن چه فاضل مقداد در زمینۀ جملۀ «و لا تقتلوا.»

آورده مطلبی را اضافه کنم. این مطلب مربوط است به جلد اول و از استدراکات

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 111

بحث است در بارۀ وقوع اجتهاد، حتی در زمان پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم)، و هم تقریر حضرت آن را.

در کتبی از تفسیر از جمله تفسیر ابو الفتوح در ذیل این جمله مطلبی نقل شده که به مناسبت فارسی بودن کتاب ابو الفتوح عین عبارت او در اینجا آورده می شود: «یکی را از جملۀ صحابه، رسول (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) به سریتی فرستاد و گفت در راه مرا احتلام افتاد و سرما سخت بود و من نیارستم غسل کردن از هلاک ترسیدم تیمم کردم و نماز کردم به قوم خود چون باز آمدم رسول (صلّی اللّٰه علیه و

آله و سلّم) را خبر دادم مرا گفت «یا هذا صلّیت بأصحابک و أنت جنب؟!» به اصحاب نماز کردی و تو جنب بودی؟! من گفتم ای رسول اللّٰه سرما سخت بود و من بر خویشتن خائف بودم خواستم تا غسل کنم این آیتم یاد آمد که خدای تعالی می گوید وَ لٰا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ رسول (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) بخندید و دیگر چیزی نگفت» این استنباط و اجتهاد که از آن صحابی بعمل آمده بسیار لطیف و دقیق بوده و از تصویب و تقریری که از پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) بعمل آمده اجازۀ اصل اجتهاد و استنباط و حتی سعۀ دائره اش؛ در نظر مقدس شارع به خوبی استنباط می گردد.

محقق اردبیلی احتمال ارادۀ جرح و ضرب هم از کلمۀ قتل داده و نقل کرده که کسانی از علماء قائل شده اند به حرمت مجروح ساختن انسان، خود را.

2- آیۀ 275، از سورۀ بقره الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبٰا لٰا یَقُومُونَ إِلّٰا کَمٰا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطٰانُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِکَ بِأَنَّهُمْ قٰالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبٰا وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا فَمَنْ جٰاءَهُ مَوْعِظَهٌ مِنْ

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 112

رَبِّهِ فَانْتَهیٰ فَلَهُ مٰا سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَی اللّٰهِ وَ مَنْ عٰادَ فَأُولٰئِکَ أَصْحٰابُ النّٰارِ هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ.

در زمان جاهلی معمول چنان می بوده که چون زمان وامی که وامخواه داده بوده است بسر می آمده و از بدهکار مطالبه می کرده است بدهکار می گفته است تو بر مدت بیفزا من هم بر مبلغ چون هر دو می افزوده اند می گفته اند کاری است یکسان: چه در آغاز بیع بر سود بیفزاییم و چه پس از حلول اجل به

واسطۀ تمدید مدت و تأخیر زمان این آیه برای سرزنش ایشان است که اینان چون از گور برخیزند و مبعوث گردند مانند مصروعان خواهند بود از جمله هفت فائده که در اینجا یاد گردیده استفادۀ اباحۀ همه اقسام بیع است به استناد شیوع اطلاقی کلمۀ «البیع» و از جمله این که رباء از کبائر سیئات است چنانکه از علی (ع) روایت شده «لعن رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) فی الرباء خمسه. آکله و موکله و شاهدیه و کاتبه» و از حضرت صادق (ع) است «در هم رباء اعظم عند اللّٰه من سبعین زنیه بذات محرم فی بیت اللّٰه الحرام». محقق اردبیلی این احتمال را که رباء محرم از میان معاملات بخصوص بیع مخصوص باشد و فی المثل در صلح یا هبۀ معوضه نیاید احتمالی مستفاد از آیه دانسته و هم تحریم قیاس و مشروع نبودن آن را از آیه قابل استفاده قرار داده است.

3- آیات 278 و 279، از سورۀ بقره یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوا مٰا بَقِیَ مِنَ الرِّبٰا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِکُمْ لٰا تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُونَ.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 113

سبب نزول آیه بروایتی این بوده که ولید، پسر مغیره، پدر خالد معروف، را که یکی از ربا خواران دوران جاهلیت بوده، مبلغی از وجه رباء بر قبیلۀ ثقیف باقی مانده خالد ولید پس از این که به اسلام در آمده خواسته است آن باقی مانده را دریافت کند آیه نازل شده و به قولی مربوط به عباس و خالد که

در جاهلیت با هم شریک و معاملات ربوی می کرده اند بوده است.

بهر حال در این آیه نیز تأکید زیاد نسبت به حرمت رباء شده و احکامی فقهی از آن مستفاد است.

4- آیۀ 130، از سورۀ آل عمران یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لٰا تَأْکُلُوا الرِّبَوا أَضْعٰافاً مُضٰاعَفَهً وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ این آیه، بخصوص که مضمون آن هم تکرار آیات دیگر است، بر تأکید و مبالغۀ حرمت ربا دلالت می کند.

از جمله معانی که برای «اضعاف مضاعفه» گفته شده، و بنظر انسب می نماید، اینست که بر زیاده هم زیاده ای قرار داده و باصطلاح امروز فرعی بر فرع بسته شود.

محقق اردبیلی در ذیل این قسمت پس از این که از بعضی نقل کرده که از جمله مصالح تحریم ربا را دعوت به مکارم اخلاق (بدین گونه که اقراض و امهال بی زیاد ساختن مبلغ معمول گردد) دانسته و روایت هشام بن سالم را از حضرت صادق (ع) باین عبارت «انّما حرّم اللّٰه الرّبا لکی لا یمتنع الناس من اصطناع المعروف» و روایت سماعه را باز از آن حضرت، پس از سؤال او از علت آوردن چند آیه در بارۀ ربا و تکرار آنها، بدین عبارت «او تدری لم ذلک؟ قلت لا.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 114

قال: لئلا یمتنع النّاس من اصطناع المعروف» از کافی نقل کرده چنین آورده است «و أنت تعلم انها (ای المصالح) تنعدم بفتح باب الحیله کما هو المتعارف فانهم یأخذون بها ما یؤخذ بالربا!» 5- آیات 1 و 2 و 3، از سورۀ تطفیف وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ، الَّذِینَ إِذَا اکْتٰالُوا عَلَی النّٰاسِ یَسْتَوْفُونَ وَ إِذٰا کٰالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ.

این آیه و چند آیۀ دیگر در

قرآن مجید از قبیل آیۀ 7 و 8 از سورۀ الرحمن أَلّٰا تَطْغَوْا فِی الْمِیزٰانِ وَ أَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ لٰا تُخْسِرُوا الْمِیزٰانَ و آیۀ 85 از سورۀ هود.. وَ لٰا تَنْقُصُوا الْمِکْیٰالَ وَ الْمِیزٰانَ.. و آیۀ 181 از سورۀ الشعراء أَوْفُوا الْکَیْلَ وَ لٰا تَکُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِینَ و غیر اینها بر وجوب ایفاء کیل و وزن و حرمت نقص آنها در بیع و معاملات دلالت و صراحت دارد.

این مضمون از تفسیر کشاف آورده شده است «اهل مدینه بازرگان بودند و کم فروش، و خرید و فروش ایشان به نام منابذه «1» و ملامسه «2» و مخاصره «3» بود پس این آیه در بارۀ ایشان نزول یافت و پیغمبر آن را بر ایشان خواند و گفت

______________________________

(1) در جاهلیت چنان مرسوم بوده که به نزدیک گله گوسفند می رفته اند و خریدار ریگی برمی داشته و می گفته است می اندازم بهر گوسفند که اصابت کرد به فلان مبلغ از من باشد این معامله را منابذه می نامیدند و «بیع حصاه» و «بیع القاء حجر» نیز می گفته اند

(2) ملامسه در بیع اینست که یکی به دیگری بگوید «هر گاه من جامۀ ترا لمس کنم یا تو جامۀ مرا لمس کنی بیع به فلان کیفیت لازم شود.

(3) مخاصره نوعی از گروبندی بوده است.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 115

پنج در برابر پنج است. پرسیدند یا رسول اللّٰه مراد چیست؟ گفت: «ما نقض قوم العهد الّا سلّط اللّٰه علیهم عدوّهم و ما حکموا بغیر ما انزل اللّٰه الّا فشافیهم الفقر و ما ظهرت فیهم الفاحشه الّا فشا فیهم الموت و لا طفّفوا الکیل الّا منعوا النّبات و اخذوا بالظنّ و لا منعوا الزّکاه الّا حبس عنهم

القطر».

نیشابوری در تفسیر خود گفته است اگر این سوره مدنی باشد که سبب نزول درست است و اگر مکی باشد معلوم می شود در مدینه پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) آن را به مناسبت وضع مردم آنجا بر ایشان قرائت فرموده است.

ابو الفتوح چنین آورده است «عبد اللّٰه عباس گفت سبب نزول آیه آن بود که چون رسول خدا (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) به مدینه آمد اهل مدینه در باب کیل و وزن به غایت خبیث بودند خدای تعالی این آیه فرستاد قرطی گفت معاملان مدینه مبایعت و تجارت ایشان به شکل قمار بودی بانواع حیلتهایی که ایشان را بودی و نامهای آن نزدیک ایشان منابذه و ملابسه و مخاطره بود رسول (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) به بازار آمد و این آیه بر ایشان خواند. سدّی گفت رسول (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) به مدینه آمد و مردی بود کنیت او ابو جهینه دو صاع داشت یکی زیاده و یکی کم بیکی بزائد بستدی و بیکی، به ناقص، بدادی خدای تعالی این آیات در حق او فرستاد».

6- آیۀ 267، از سورۀ بقره یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَیِّبٰاتِ مٰا کَسَبْتُمْ وَ مِمّٰا أَخْرَجْنٰا لَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لٰا تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ،.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 116

باین آیه بر ارجحیت انفاق از کسب حلال و نهی از انفاق از کسب حرام و هم وجوب تفقه قبل از شروع به تجارت برای عالم شدن به حلال و حرام چنانکه در نبوی هم هست «من اتّجر بغیر فقه فقد ارتطم فی الرّبا» استدلال شده است.

7- آیۀ

199، از سورۀ اعراف. خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجٰاهِلِینَ.

باین آیه نیز بر دو مطلب استدلال شده است: کراهت ربح بر مؤمن مگر در مورد ضرورت و کراهت معامله با سفلگان و ادنین، که بیکی از اقوال عبارتست از کسانی بی پروا، که آن چه از زشت و زیبا در حق ایشان گفته شود بدان توجه نکنند، چون این آیه بتعبیر محقق اردبیلی «و لیس فی القرآن آیه اجمع لمکارم الاخلاق منها» جامعترین آیات مربوط به مکارم اخلاق است و روایت حضرت صادق (ع) بدین معنی اشاره کرده است که «امر اللّٰه نبیه فیها بمکارم الاخلاق» بی جا نیست مفاد عبارت مقدس اردبیلی در اینجا آورده شود چنین افاده کرده است:

«عفو، در برابر «جهد» بمعنی مشقت و ضد آنست پس معنی آن آسانی و سهولت می باشد و معنی آیه اینست ای محمد بگیر از افعال مردم و اخلاق ایشان و آن چه به ایشان مربوط است هر چیز که برای تو سهل و آسانست. کار را آسان بگیر و به تکلف مپرداز و مداقه بکار مبر و از ایشان جهد و مشقت مخواه تا نفرت نکنند و گریزان نشوند چنانکه فرموده است «یسّروا و لا تعسّروا» و مراد از «عرف» افعال جمیل و معروف است و از جاهلین اعراض کن یعنی سفیهان را بمثل سفاهت

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 117

ایشان مکافات مکن و با آنان از راه ممارات و مجادله مرو و با ایشان بردباری و حلم کن و اگر به تو بدی کنند چشم به پوش..»

گفته اند چون این آیه نازل شده پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) معنی آن را

از جبرئیل پرسیده و او به سؤال خود از پروردگار موکول ساخته و پس از سؤال چنین پاسخ داده است «یا محمّد انّ ربّک أمرک ان تصل من قطعک و تعطی من حرمک و تعفو عمّن ظلمک».

8- آیۀ 23، از سورۀ ص إِنَّ هٰذٰا أَخِی لَهُ تِسْعٌ وَ تِسْعُونَ نَعْجَهً وَ لِیَ نَعْجَهٌ وٰاحِدَهٌ فَقٰالَ أَکْفِلْنِیهٰا.

بدین آیه بر کراهت دخول در سوم و (معاملۀ) برادر مؤمن استدلال شده است.

9- آیۀ 88، از سورۀ یوسف یٰا أَیُّهَا الْعَزِیزُ مَسَّنٰا وَ أَهْلَنَا الضُّرُّ وَ جِئْنٰا بِبِضٰاعَهٍ مُزْجٰاهٍ.

بنقل فاضل مقداد؛ راوندی این آیه را دلیل بر نهی از احتکار دانسته چنانکه آیۀ 27، از سورۀ انفال یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لٰا تَخُونُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَمٰانٰاتِکُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ دلیل بر حرمت کتمان عیب مبیع و وجوب اعلام مشتری به عیب دانسته است.

10- آیۀ 141، از سورۀ نساء وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 118

از جمله نه مسألۀ فقهی که فاضل در اینجا یاد کرده اینست که کافر نمی تواند بر علیه مسلم وکیل باشد خواه موکل او مسلم باشد یا کافر و هم کافر نمی تواند وصی بر صبی مسلم قرار داده شود.

از این آیه موضوع ارتداد زوج و زوجه و چگونگی حصول بینونت و عدم حصول آن مورد توجه و استدلال و نفی و اثبات گردیده است.

مجموع آیات مربوط بکتاب بیع 14 آیه است.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 119

11- کتاب دین

این کتاب بعنوان «کتاب دین و توابع آن» عنوان گردیده و در ذیل عنوان «دین» سه آیه و در ذیل «توابع آن» که بر انواعی تقسیم گشته آیاتی چند که در

محل خود شمارۀ آنها یاد خواهد شد آورده شده است:

1- آیۀ 282، از سورۀ بقره، یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا تَدٰایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلیٰ أَجَلٍ مُسَمًّی فَاکْتُبُوهُ وَ لْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کٰاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لٰا یَأْبَ کٰاتِبٌ أَنْ یَکْتُبَ کَمٰا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْیَکْتُبْ وَ لْیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَ لْیَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَ لٰا یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئاً فَإِنْ کٰانَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً أَوْ لٰا یَسْتَطِیعُ أَنْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجٰالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونٰا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدٰاهُمٰا فَتُذَکِّرَ إِحْدٰاهُمَا الْأُخْریٰ وَ لٰا یَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا وَ لٰا تَسْئَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغِیراً أَوْ کَبِیراً إِلیٰ أَجَلِهِ ذٰلِکُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهٰادَهِ وَ أَدْنیٰ أَلّٰا تَرْتٰابُوا إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَهً حٰاضِرَهً تُدِیرُونَهٰا بَیْنَکُمْ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنٰاحٌ أَلّٰا تَکْتُبُوهٰا وَ أَشْهِدُوا إِذٰا تَبٰایَعْتُمْ وَ لٰا یُضَارَّ کٰاتِبٌ وَ لٰا شَهِیدٌ

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 120

وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِکُمْ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ یُعَلِّمُکُمُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ بِکُلِّ شَیْ ءٍ عَلِیمٌ.

فاضل مقداد از علی بن ابراهیم نقل کرده که در تفسیر خود چنین آورده است «ان فی البقره خمسمائه حکم و فی هذه الآیه خاصه خمسه عشر حکما» فاضل در ذیل این آیه بیست و یک حکم فقهی آورده و فوائدی زائد هم برای آن مذکور دانسته است.

از جمله آن احکام اباحۀ معامله است بدین مؤجل: اخذا و اعطاء بهر نوع معامله ای: نسیه باشد و سلف و صلح و اجاره و قرض و غیر اینها و از جمله، اباحۀ تأجیل و وجوب مضبوط و معین بودن اجل و وجوب یا

استحباب و ارشاد به کتابت دین و وجوب امین بودن کاتب و جواز ترجمه از جانب گنگ و کر و غیر اهل زبان و وجوب عادل بودن مترجم و اشتراط بلوغ و ایمان در شاهد و وجوب تحمل شهادت یا اقامه آن یا هر دو، باختلاف اقوال و امثال اینها.

2- آیۀ 280، از سورۀ بقره وَ إِنْ کٰانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلیٰ مَیْسَرَهٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ..

مراد از صاحب عسرت (معسر) کسی است که پس از وضع قوت روز خود و کسانی که نفقۀ ایشان بر او واجب است و پس از جامه های متناسب و خانۀ مسکونی و کنیز و بندۀ متناسب با شأنش چیزی که بتواند به وسیلۀ آن قرض خود را ادا کند نداشته باشد بحکم آیۀ انظار و مهلت دادن او واجب و مطالبه و حبس وی حرام است بخلاف این که اگر داشته باشد و در اداء وام مماطله روا دارد چه در این صورت

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 121

بحکم نبوی «لیّ الواجد یحلّ عقوبته و عرضه»، که مراد از «عرض» مطالبه و از «عقوبت» حبس می باشد، مطالبه و حبس او جائز است.

از جمله فوائد مستفاد از این آیه اینست که «ابراء» صدقه است پس قصد قربت لازم دارد و چنانکه در صدقه رجوعی نیست در «ابراء» رجوع نمی باشد.

3- آیۀ 246 از سورۀ بقره مَنْ ذَا الَّذِی یُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً فَیُضٰاعِفَهُ لَهُ أَضْعٰافاً کَثِیرَهً وَ اللّٰهُ یَقْبِضُ وَ یَبْصُطُ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ..

و سه آیۀ دیگر: یکی آیۀ 17، از سورۀ تغابن إِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً یُضٰاعِفْهُ لَکُمْ دوم آیۀ 20، از سورۀ مزّمّل وَ أَقْرِضُوا

اللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً..

سیم آیۀ 18، از سورۀ حدید إِنَّ الْمُصَّدِّقِینَ وَ الْمُصَّدِّقٰاتِ وَ أَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً بر رجحان قرض به مؤمن استدلال شده است.

اگر چه این استدلال مورد انتقاد قرار گرفته لیکن شاید از انصاف به دور است که احتمال مشروع بودن بلکه مستحب بودن قرض (بمعنی عرفی) را از مدلول این آیات مستفاد ندانیم و استدلال برای قرض را به عموماتی از قبیل وَ تَعٰاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ و أَحْسِنُوا إِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ «الا من امر بصدقه او معروف» که از حضرت صادق (ع) روایت شده «ان المعروف، القرض» منحصر سازیم.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 122

توابع دین در ذیل این عنوان، چهار نوع که، بحسب اصطلاح، همان چهار «کتاب» است آورده شده و برای هر نوعی به آیاتی استدلال گردیده است.

انواع یا کتب چهارگانه عبارتست از:

1- رهن 2- ضمان 3- صلح 4- وکالت

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 123

12- کتاب رهن

در بارۀ «رهن» که در لغت بمعنی ثبات و دوام و در شرع بمعنی وثیقه و گرویست برای مدین که دین خود را از آن استیفاء کند یک آیه در قرآن مجید مورد استناد و استدلال شده است و آن آیۀ 283، از سورۀ بقره است وَ إِنْ کُنْتُمْ عَلیٰ سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا کٰاتِباً فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَهٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمٰانَتَهُ وَ لْیَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَ لٰا تَکْتُمُوا الشَّهٰادَهَ وَ مَنْ یَکْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ.

از جمله هشت فائده و چهار مسأله که در اینجا یاد گردیده اینست: که رهن در حضر و سفر و با وجود کاتب و عدم آن، بطور اطلاق، جائز است سنت فعلی

پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) که در حضر زره خود را نزد یهودی رهن گذاشته تأیید این اطلاق را می کند.

و از جمله اختلاف در بارۀ اشتراط و عدم اشتراط قبض است در صحت عقد رهن.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 124

13- کتاب ضمان

در بارۀ ضمان بدو آیه استناد شده است:

1- آیه 72، از سورۀ یوسف وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ 2- آیۀ 40، از سورۀ قلم سَلْهُمْ أَیُّهُمْ بِذٰلِکَ زَعِیمٌ از جمله فوائد ششگانه و احکام دو گانه که در ذیل این دو آیه آورده شده مشروع بودن جعاله است. و زعامت و ضمانت و کفالت مترادف دانسته شده است.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 125

14- کتاب صلح

در بارۀ صلح شش آیه آورده شده است:

1- آیۀ- 1- از سورۀ انفال فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ أَصْلِحُوا ذٰاتَ بَیْنِکُمْ 2- آیۀ 114، از سورۀ نساء لٰا خَیْرَ فِی کَثِیرٍ مِنْ نَجْوٰاهُمْ إِلّٰا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَهٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلٰاحٍ بَیْنَ النّٰاسِ 3- آیۀ 10، از سورۀ حجرات إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَهٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ 4- آیۀ 35، از سورۀ نساء إِنْ یُرِیدٰا إِصْلٰاحاً یُوَفِّقِ اللّٰهُ بَیْنَهُمٰا 5- آیۀ- 9- از سورۀ حجرات فَإِنْ فٰاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمٰا بِالْعَدْلِ.

6- آیۀ 128، از سورۀ نساء وَ إِنِ امْرَأَهٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا أَنْ یُصْلِحٰا بَیْنَهُمٰا صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَیْرٌ، در ذیل این آیات، شش فائدۀ فقهی یاد گردیده و از آن جمله است مشروع بودن صلح که حدیث نبوی «الصلح جائز من المسلمین الا ما حرم حلالا او حلل حراما» ناظر به آن و مؤکد آنست و از جمله است این که تشریع آن گر چه

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 126

بقصد اولی و ذاتی برای قطع تنازع است لیکن افادۀ امری زائد نیز از آن ممنوع و غیر مقصود نیست و از جمله آن که با اقرار و انکار و بر معلوم و مجهول و بر دین و بر عین

و بر منفعت و بر اطفاء نائره و حفظ دماء و اصلاح ذات بین و اصلاح میان زوجین بر همه جائز است پس موضوع صلح از همه عقود دیگر اعم است و از این رو در باره اش مشهور گشته است که «الصّلح سیّد الاحکام»،

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 127

15- کتاب وکالت

در بارۀ وکالت که بحسب لغت، تفویض را افاده می کند و در شرع به «استنابۀ در تصرف» تفسیر شده به آیه استناد گردیده است:

1- آیۀ 237، از سورۀ بقره إِلّٰا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکٰاحِ.

که گفته شده است ولی و وصی و وکیل را شامل است.

2- آیۀ 19، از سورۀ کهف فَابْعَثُوا أَحَدَکُمْ بِوَرِقِکُمْ هٰذِهِ إِلَی الْمَدِینَهِ فَلْیَنْظُرْ أَیُّهٰا أَزْکیٰ طَعٰاماً فَلْیَأْتِکُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَ لْیَتَلَطَّفْ، 3- آیۀ 62، از سورۀ کهف نیز فَلَمّٰا جٰاوَزٰا قٰالَ لِفَتٰاهُ آتِنٰا غَدٰاءَنٰا، گفته اند عرب به وکیل و به خادم هر دو «فتی» اطلاق می کند چنانکه در روایت نبوی است «لیقل احدکم فتای و فتاتی و لا یقل عبدی و امتی» لیکن در آیه مراد از کلمۀ «فتی» یوشع (ع) است و او خادم نبوده پس بعنوان «وکیل» بوده است.

در طرز استدلال باین آیات برای وکالت و رد آن بیاناتی شده که در این اوراق آوردن آنها زائد است.

در ذیل این قسمت عده ای از عقود که از آیات قرآن مجید استخراج و استفاده می شود تحت عنوان «کتابی مشتمل بر جمله ای از عقود» جمع و نقل گردیده در این

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 128

اوراق نیز تکمیل نقل آیات مورد استفاده را، آن آیات بهمان اسلوب که در کنز العرفان آورده و مورد استفاده شده نقل می گردد کتابی مشتمل

بر جمله ای از عقود این کتاب در آنجا بر مقدمه و چند بحث مشتمل شده است. در مقدمه یک آیه که بر احکام کلی اشتمال دارد آورده شده است و آن آیه عبارتست از:

آیۀ اول از سورۀ مائده یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ کلمۀ «عقود» را که جمع با الف و لام و از لحاظ صیغه و هیئت مفید عموم است برخی گفته اند از لحاظ مادّه نیز افاده عموم می کند پس عبارتست از هر چه مردم در معاملات خود میان خویش عقد و قرارداد می سازند و برخی گفته اند مراد به عقود عهدهایی است مخصوص که خدا آنها را بر بندگان خود عقد قرار داده و به عبارتی دیگر مراد از آن خصوص عقود شرعیۀ فقهیه است.

محقق اردبیلی گفته است احتمال می رود که مراد از عقد در آیه اعم باشد از تکالیف و عهودی که میان مردم هست و از غیر آنها مثل سوگندها پس ایفاء به همۀ آنها یعنی قیام بمقتضی عهد و عقد واجب است و آیه بر وجوب کل آنها دلالت دارد و از آن استفاده می شود که اصل در عقود لزوم است و در فرق میان عقد و عهد گفته اند عقد عبارتست از عهدی که میان دو تن و محکم و مشدد باشد پس عقد را دو قید است (دو کس بودن و شدت داشتن) که در عهد نیست و نسبت میان آنها عموم و خصوص است از جمله فوائد هفتگانه که فاضل مقداد در ذیل آیه آورده اینست که وفاء بعقد عبارتست از قیام بمقتضی آن: پس اگر لازم باشد وفاء بلزوم آن، واجب است و اگر جائز باشد وفاء

بجواز آن.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 129

از بقیه این آیه احکامی دیگر نیز استفاده شده که مورد ذکر آن محل متناسب دیگری است لیکن آن چه باید در اینجا یاد گردد اینست که در ذیل جملۀ إِنَّ اللّٰهَ یَحْکُمُ مٰا یُرِیدُ که در ذیل این آیه است محقق اردبیلی چنین افاده کرده «اشاره است بعدم سؤال از لمّ و علت ایجاب وفاء.. و در آن اشاره است ببطلان قیاس از راه استخراج علت».

این آیه چنانکه گفته شده است، اجماعا، بر ایفاء به همۀ عقود، بطور کلی و عام، دلالت می کند.

اکنون آیاتی را که بر عقودی خاص دلالت دارد، چه بطور نص و چه بر وجه ظهور، بهمان ترتیب که در کنز العرفان و زبده البیان هست می آوریم.

این قسمت در کنز العرفان تحت عنوان «انواع» که هر نوعی باصطلاح عبارتست از کتابی از کتابهای فقهی بترتیب زیر آورده شده است:

1- اجاره.

2- شرکت.

3- مضاربه.

4- ابضاع.

5- ایداع.

6- عاریّه.

7- سبق و رمایه.

8- شفعه.

9- لقطه.

10- غصب.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 130

11- اقرار.

12- وصیت.

13- عطایای منجّزه. (وقف، سکنی، صدقه، هبه و غیر اینها) 14- نذر و عهد و یمین.

15- عتق و توابع آن.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 131

16- کتاب اجاره (یا نوع اول)

در بارۀ اجاره از دو آیه استفاده شده است:

1- آیۀ 26، از سورۀ قصص یٰا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ..

2- آیۀ 27، از همان سوره إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هٰاتَیْنِ عَلیٰ أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمٰانِیَ حِجَجٍ.

باین دو آیه که بر مشروع بودن اجاره در شرائع سالفه دلالت دارد به انضمام اصالت عدم نسخ، و استیناس از قانون «مدنیت به طبع» و احتیاج باین معامله برای حفظ نوع بر مشروع بودن اجاره در شرع اسلام استناد

و استدلال شده و هم به آیۀ دوم بر وجوب ضبط عمل، به مدت یا به ضوابط دیگر و هم بر این که جائز است «عمل زوج» بلکه «اجیر قرار دادن زوج» مهر و کابین برای زوجه قرار داده شود استدلال شده و بر استدلال اشکال.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 132

17- کتاب شرکت (یا نوع دوم)

در بارۀ شرکت به سه آیه استدلال گردیده است:

1- آیۀ 69، از سورۀ انفال فَکُلُوا مِمّٰا غَنِمْتُمْ حَلٰالًا طَیِّباً که بر اشتراک غنیمت برندگان در غنائم دلالت دارد.

2- آیۀ- 12، از سورۀ نساء.. فَهُمْ شُرَکٰاءُ فِی الثُّلُثِ.

و نظائر آن در باب مواریث، که به دلالت «التزامی» اقتضاء شرکت دارد.

3- آیۀ 60، از سورۀ توبه إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِینِ.. الآیه.

آیۀ سیم به گفتۀ کسانی که گفته اند باید بر اصناف مستحق بسط شود (نه این که آیه برای بیان مصرف باشد) بر اشتراک اصناف مستحقان در آن دلالت دارد.

طرز استدلال به آیات و اشکال بر استدلال به آن ها بر عهدۀ کتب مربوطه است.

اسباب شرعی شرکت، که به تقسیم نخست بر دو قسم است: قهری و اختیاری، نیز از آیات فوق قابل استفاده است سبب قهری مانند ارث و مزج قهری میان دو امر متساوی از قبیل گندم و برنج و امثال اینها و شیره و شکر و امثال اینها، سبب اختیاری مانند تملک دو شخص یک متاع را به عقدی از عقود یا به حیازت یا به غنیمت و مانند مزج اختیاری.

اسباب دیگر از قبیل شرکت «وجوه» و «مفاوضه» و «ابدان» که در شرع آنها را اعتباری نیست در این آیات هم اشاره ای به آن ها نشده است.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 133

18- کتاب مضاربه (یا نوع سیم)

در بارۀ مضاربه (که بتعبیر فقیهان عبارتست از دادن یکی از دو شخص مالی را که از یکی از دو نقد مسکوک باشد، به شخص دیگر که در آن مال، بر وجه خرید و فروش، تصرف کند و از سود حاصل سهمی معین بردارد) سه آیه مورد استناد شده است:

1- آیه 10، از سورۀ

جمعه فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ..

2- آیۀ 101، از سورۀ نساء وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ..

3- آیۀ 20، از سورۀ مزّمّل وَ آخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِی الْأَرْضِ یَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ …

فاضل مقداد استدلال باین سه آیه را بر جواز مضاربه از معاصر خود نقل کرده و به وجوهی آن استدلال را مورد انتقاد و اشکال قرار داده است.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 134

19- کتاب ابضاع (یا نوع چهارم)

در بارۀ ابضاع (که باصطلاح فقیهان عبارتست از این که کسی مالی را به دیگری برای تجارت بدهد بی آن که عامل را در سود حاصل، بهره و سهمی باشد) به آیه استدلال شده است:

1- آیۀ 62، از سورۀ یوسف وَ قٰالَ لِفِتْیٰانِهِ اجْعَلُوا بِضٰاعَتَهُمْ فِی رِحٰالِهِمْ …

2- آیۀ 88، از سورۀ یوسف وَ جِئْنٰا بِبِضٰاعَهٍ مُزْجٰاهٍ..

3- آیۀ 65، از همان سوره وَ لَمّٰا فَتَحُوا مَتٰاعَهُمْ وَجَدُوا بِضٰاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَیْهِمْ.

باین سه آیه بر مشروع بودن «ابضاع» استناد شده است.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 135

20- کتاب ودیعه (یا نوع پنجم)

در بارۀ ایداع نیز به سه آیه استدلال شده است:

1- آیۀ 58، از سورۀ نساء إِنَّ اللّٰهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلیٰ أَهْلِهٰا.

2- آیۀ 283، از سورۀ بقره فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمٰانَتَهُ.

3- آیۀ 75، از سورۀ آل عمران وَ مِنْ أَهْلِ الْکِتٰابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطٰارٍ یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینٰارٍ لٰا یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ إِلّٰا مٰا دُمْتَ عَلَیْهِ قٰائِماً.

از جمله پنج فائده که فاضل در ذیل این سه آیه آورده اینست که امانت بر دو گونه است: از جانب مالک از قبیل ودیعه، عاریه، رهن، اجاره و مانند اینها و از جانب شرع مانند این که باد پارچه یا جامه کسی را به خانه کسی دیگر بیفکند یا مال مغصوبی را از غاصب آن بعنوان انجام دادن امری حسبی بگیرد یا ودیعه را از کودک یا دیوانه که ترس اتلاف آن باشد بگیرد و امثال اینها.

بهر حال آیه نخست هر دو قسم امانت را شامل و دو آیۀ دیگر به امانت مالکی مخصوص است.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 136

21- کتاب عاریه (یا نوع ششم)

در بارۀ عاریه (اذن در انتفاع بعین، بطور تبرّع و مجّان) بدو آیه بر مشروعیت آن استناد شده است:

1- آیۀ- 2- از سورۀ مائده وَ تَعٰاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْویٰ.

2- آیۀ- 7- از سورۀ ماعون وَ یَمْنَعُونَ الْمٰاعُونَ.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 137

22- کتاب سبق و رمایه (یا نوع هفتم)

در بارۀ سبق و رمایه نیز به سه آیه استناد شده است:

1- آیۀ 60، از سورۀ انفال وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ وَ مِنْ رِبٰاطِ الْخَیْلِ.. الآیه.

مراد از «قوه» در آیه چنانکه وارد شده تیراندازی است.

2- آیۀ 17، از سورۀ یوسف یٰا أَبٰانٰا إِنّٰا ذَهَبْنٰا نَسْتَبِقُ وَ تَرَکْنٰا یُوسُفَ عِنْدَ مَتٰاعِنٰا.

از مشروع بودن مسابقه در شرائع سالفه که از آیه مستفاد است به انضمام اصل عدم نسخ بر بقاء مشروعیت آن در اسلام استدلال شده است.

3- آیۀ- 6- از سورۀ حشر فَمٰا أَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَ لٰا رِکٰابٍ.

و وجیف در لغت بمعنی سرعت سیر است و بتعبیر فاضل مقداد مراد اینست «ما اجریتم علیه من الوجیف».

استدلال بر این آیات بر مشروع بودن سبق و رمایه، بمعنی مصطلح شرعی آنها، نیز موضع تأمل و اشکال قرار گرفته است.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 138

23- کتاب شفعه (یا نوع هشتم)

در بارۀ شفعه آیاتی که بر خصوص آن به صراحت دلالت کند نیست لیکن چون گاهی از شرکت، پدید می آید از آیاتی که بطور عموم بر رفع ضرر دلالت دارد می توان استفاده و بدانها استدلال کرد.

از جمله سه آیه زیر است:

1- آیۀ 78، از سورۀ حج وَ مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ.

2- آیۀ 220، از سورۀ بقره وَ لَوْ شٰاءَ اللّٰهُ لَأَعْنَتَکُمْ.

3- آیۀ 185، از سورۀ بقره یُرِیدُ اللّٰهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لٰا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 139

24- کتاب لقطه (یا نوع نهم)

در بارۀ لقطه نیز چیزی که بطور خصوص بر آن دلالت کند از قرآن مجید استفاده نشده لیکن به عموماتی از قرآن مجید بر آن استدلال شده از آن جمله است 1- آیۀ- 2- از سورۀ مائده وَ تَعٰاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْویٰ 2- آیۀ 148، از سورۀ بقره و آیۀ 48، از سورۀ مائده فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرٰاتِ*.

طرز استدلال باین عمومات و هم به آیۀ 7 از سورۀ قصص فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ..

و آیۀ 10 از سورۀ یوسف یَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّیّٰارَهِ و فرق میان لقطه و لقیط و اشکال در این استدلالات به عهدۀ کتب مفصلۀ مربوطه است.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 140

25- کتاب غصب (یا نوع دهم

در بارۀ غصب (که عبارتست از استیلاء و تسلط بر مال غیر بدون حقی شرعی) به چند آیه که بر وجه عموم دلالت دارد، و به چند آیه که بطور خصوص دلالت می کند استدلال شده است.

آیات بر وجه عام عبارتست از:

1- آیۀ 188، از سورۀ بقره وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ 2- آیۀ 34، از سورۀ توبه إِنَّ کَثِیراً مِنَ الْأَحْبٰارِ وَ الرُّهْبٰانِ لَیَأْکُلُونَ أَمْوٰالَ النّٰاسِ بِالْبٰاطِلِ.

آیاتی که بر خصوص غصب و جواز تقاصّ و استیفاء دلالت دارد عبارتست از:

1- آیۀ 193، از سورۀ بقره فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ.

2- آیۀ 40، از سورۀ شوری وَ جَزٰاءُ سَیِّئَهٍ سَیِّئَهٌ مِثْلُهٰا.

3- آیۀ 41، از سورۀ شوری وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولٰئِکَ مٰا عَلَیْهِمْ مِنْ سَبِیلٍ.

از جمله ده فائدۀ فقهی که فاضل مقداد در ذیل این آیات یاد کرده اینست که «اعتداء» گاهی به استیلا است و گاهی به اتلاف عین یا منفعت است، بطور مباشرت یا تسبیب، بر وجه

عمد یا خطاء و از جمله اینست که «مثل» در آیه اعم است از «مساوی در حقیقت و جنس» و از «مساوی در حکم» و از «مساوی در مالیت».

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 141

26- کتاب اقرار (یا نوع یازدهم

در بارۀ اقرار (که عبارتست از خبر دادن به حقی که بر خبر دهنده لازم است خواه مال باشد یا عقوبت یا نسب) از پنج آیه استفاده شده است:

1- آیۀ 11، از سورۀ ملک فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لِأَصْحٰابِ السَّعِیرِ.

2- آیۀ 130، از سورۀ انعام وَ شَهِدُوا عَلیٰ أَنْفُسِهِمْ چه شهادت بر خویش اقرار به مورد شهادت است.

3- آیۀ 81، از سورۀ آل عمران أَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلیٰ ذٰلِکُمْ إِصْرِی قٰالُوا أَقْرَرْنٰا، در اینجا فاضل صورتهای چهارگانه را که در مقام اقرار به اعتبار لفظ پدید می آید (کسی به دیگری می گوید «لی عندک کذا» جواب می دهد «انا مقرّ لک به» یا «انا مقرّ لک» یا «انا مقرّ به» یا «انا مقرّ») و از لحاظ دلالت بر اقرار مورد نظر و اختلافست هر چهار صورت را به استناد ظاهر آیه مشمول عنوان اقرار دانسته یعنی بظاهر آیه بر هر چهار صورت استدلال کرده است.

4- آیۀ 135، از سورۀ نساء کُونُوا قَوّٰامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلیٰ أَنْفُسِکُمْ، 5- آیۀ 8 و 9، از سورۀ ملک أَ لَمْ یَأْتِکُمْ نَذِیرٌ قٰالُوا بَلیٰ قَدْ جٰاءَنٰا و نظیر آنست آیۀ 172، از سورۀ اعراف أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قٰالُوا بَلیٰ.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 142

آن گاه در ذیل دو آیه چنین افاده کرده است «باین دو آیه و نظائر اینها بر این استدلال می شود که حرف ایجاب شایستۀ اقرار است و «بلی» ایجاب است پس از

نفی و «نعم» تقریر ما سبق می باشد، اگر نفی باشد نفی و اگر ایجاب باشد ایجاب، و از این رو ابن عباس در آیۀ دوم گفته است اگر گفته بودند «نعم» کافر می شدند چه مفادش این بود که آری تو پروردگار ما نیستی» پس از آن بر این مطلب نظر وارد کرده و گفته است «اهل عرف «نعم» را به جای «بلی» بکار می برند چنانکه شاعر گفته است:

أ لیس اللّٰه یجمع ام عمرو و إیانا؟ فذاک بنا تدان

نعم و تری الهلال کما اراه و یعلوها النهار کما علانی

و حق بنظر من اینست که اگر کلام از اهل لغت صدور یابد اقرار نیست و اگر از اهل عرف صادر شود اقرار است.»

از جمله چهار فائده که فاضل در اینجا آورده اینست که آیۀ چهارم بر وجوب اقرار به حقی که بر مقر لازم است دلالت دارد.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 143

27- کتاب وصیت (یا نوع دوازدهم

در بارۀ وصیت (که بحسب لغت از وصی یصی بمعنی وصل یصل اشتقاق دارد و از باب افعال و تفعیل هر دو استعمال می شود و کلمۀ، وصیه و وصاءه، اسم مصدر است و بحسب شرع تملیک عین یا منفعتی است برای بعد از وفات، که موصی در حقیقت تصرف حال حیات خود را بزمان بعد از مرگ خویش متصل می سازد) به سه آیه استدلال شده است:

1- آیۀ 180 و 181 و 182 از سورۀ بقره کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّهُ لِلْوٰالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّٰهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ، فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ

فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ، در بارۀ این آیه و جهاتی مربوط به وصیت در جلد اول به تفصیلی متناسب بحث بعمل آمده است (مراجعه شود).

2- آیۀ 12، از سورۀ نساء مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصیٰ بِهٰا أَوْ دَیْنٍ و هم آیۀ 13، از آن سوره نیز مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصِینَ بِهٰا أَوْ دَیْنٍ و هم آیۀ 14، از همان سوره مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ تُوصُونَ بِهٰا أَوْ دَیْنٍ و هم آیۀ 15 از همان سوره مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ*.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 144

فاضل چهار فائده در ذیل آورده: یکی مشروع بودن وصیت است برای وارث و غیر او و مقدم بودن آنست بر ارث، دیگر ظهور آیه است در وجوب عمل به وصیت مطلقا و تخصیص آن بثلث و توقف ما زاد بر اجازۀ وارث به استناد اجماع و احادیث است سیم اختلاف در حصول مالکیت است برای موصی له مورد وصیت را به مرگ موصی چنانکه شافعیه و برخی از فقها از آیه استفاده کرده اند، تا این که قبول موصی له کاشف باشد، یا مالکیت اوست مورد وصیت را به واسطۀ قبول، یعنی قبول سبب مالک شدن باشد، چنانکه جمعی دیگر از فقها بر آن رفته و از دلالت آیه جواب گفته اند.

3- آیۀ 260، از سورۀ بقره ثُمَّ اجْعَلْ عَلیٰ کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ یَأْتِینَکَ سَعْیاً. و آیۀ 44، از سورۀ حجر لَهٰا سَبْعَهُ أَبْوٰابٍ لِکُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ،.

باین آیات برای تعیین «جزء» در موردی که وصیت به جزء واقع گردد استدلال بعمل آمده است.

4- آیۀ 106 و 107 و 108 از سورۀ مائده یٰا أَیُّهَا

الَّذِینَ آمَنُوا شَهٰادَهُ بَیْنِکُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّهِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَأَصٰابَتْکُمْ مُصِیبَهُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمٰا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰاهِ فَیُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لٰا نَشْتَرِی بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ کٰانَ ذٰا قُرْبیٰ وَ لٰا نَکْتُمُ شَهٰادَهَ اللّٰهِ إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِینَ، فَإِنْ عُثِرَ عَلیٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقّٰا إِثْماً فَآخَرٰانِ یَقُومٰانِ مَقٰامَهُمٰا مِنَ الَّذِینَ اسْتَحَقَّ عَلَیْهِمُ

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 145

الْأَوْلَیٰانِ فَیُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ لَشَهٰادَتُنٰا أَحَقُّ مِنْ شَهٰادَتِهِمٰا وَ مَا اعْتَدَیْنٰا إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الظّٰالِمِینَ، ذٰلِکَ أَدْنیٰ أَنْ یَأْتُوا بِالشَّهٰادَهِ عَلیٰ وَجْهِهٰا أَوْ یَخٰافُوا أَنْ تُرَدَّ أَیْمٰانٌ بَعْدَ أَیْمٰانِهِمْ،..

در کنز العرفان سه فایده در ذیل این آیه آورده شده، یکی این روایت است که تمیم دارمی و عدی بن زید هنگامی که هنوز نصرانی بودند برای تجارت به شام رفتند بدیل بن ابی مریم، مولی عمرو عاص، که دین اسلام داشت نیز با ایشان بود چون به شام رسیدند بدیل مریض شد آن چه با خود داشت یادداشت کرد و ورقه یادداشت را در میان کالای خود نهاد و به آن دو از این باب چیزی نگفت و ایشان را وصیت کرد که اثاثیۀ او را به کسان وی برسانند: بدیل مرد. تمیم و عدی اثاثیه او را بررسی کردند ظرفی از سیم که به زر منقوش و بوزن سیصد مثقال بود از میان برداشتند و پنهان کردند چون اثاثیه به کسان او داده شد نامۀ یادداشت را در آن یافتند و ظرف را مطالبه کردند ایشان منکر شدند مرافعه نزد پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) برده شد بعد از نماز عصر بود و

پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) کنار منبر نشسته آنها را سوگند داد و رها ساخت پس از آن ظرف نزد ایشان دیده شد بنی السهم به ایشان مراجعه و ظرف را مطالبه کردند گفتند این را خریده ایم لیکن چون گواه بر آن نداشتیم نخواستیم اقرار کنیم باز او را نزد پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) بردند این آیه نزول یافت فَإِنْ عُثِرَ عَلیٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقّٰا إِثْماً عمرو بن عاص و مطلب بن ابی وداعه که هر دو از طایفۀ بنی سهم بودند سوگند یاد کردند و ظرف را گرفتند.

اشکالاتی از جهت مخالفت این روایت با برخی از قواعد فقهی بنظر می رسد که محقق اردبیلی آنها را مورد توجه و گفتگو قرار داده است در فائده سیم دوازده حکم فقهی را از آیه مستفاد دانسته و آورده که از جمله اشهاد و عدل است از

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 146

ذوی نسب یا از اهل اسلام اگر باشند در هنگام وصیت و اگر نباشند از اهل ذمه یا غیر ایشان.

چون وصیت گاهی بمال است و گاهی به ولایت و ولایت گاهی به اخراج حقی است ثابت بر میت مانند این که وامی داشته یا امانتی در نزدش بوده است یا ولایت بر اولاد صغار است برای حفظ اموال ایشان و سعی در تربیت و تنمیۀ آنان پس مناسب چنان می نماید که بحث از حال یتیمان به اعتبار این که وصی برای ایشان قرار داده می شود به بحث از وصیت اتصال یابد و در دنبالۀ آن آورده شود و آیات مربوط به احکام یتامی نقل گردد و در حقیقت کتاب حجر که

بر احکام یتامی مشتمل است در این موضع آورده شود.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 147

28- کتاب حجر

اشاره

در اینجا از اقسام شش گانۀ حجر سه قسم زیر آورده می شود:

1- یتامی 2- سفیه 3- عبد

یتامی صغیری را که پدرش مرده باشد بحسب عرف، یتیم می گویند در بارۀ یتامی به سه آیه استناد شده است:

1- آیۀ- 6- از سورۀ نساء وَ ابْتَلُوا الْیَتٰامیٰ حَتّٰی إِذٰا بَلَغُوا النِّکٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ وَ لٰا تَأْکُلُوهٰا إِسْرٰافاً وَ بِدٰاراً أَنْ یَکْبَرُوا وَ مَنْ کٰانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ کٰانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذٰا دَفَعْتُمْ إِلَیْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَیْهِمْ وَ کَفیٰ بِاللّٰهِ حَسِیباً،.

از جملۀ ده حکم فقهی که در ذیل آیه آورده شده وجوب حجر است بر صغیر در تصرفات و رفع آنست برسیدنش بحال بلوغ (علامت آن احتلام باشد یا سن پانزده سال در مرد و خنثی، چنانکه شافعیه و شیعه گفته اند، یا هیجده سال در ایشان چنانکه ابو حنیفه قائل است و نه سال در زن به عقیدۀ شیعه یا مانند مرد به عقیدۀ شافعی یا هفده سال به عقیدۀ ابو حنیفه و یا انبات باشد باختلاف اقوالی که در آن نیز

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 148

موجود است) و ایناس رشد که به عقیدۀ شیعه عبارتست از عاقل بودن در زندگانی یعنی فریب نخوردن در معاملات و تصرفات لائقه. به عقیدۀ شافعی شرط است که فاسق هم نباشد لیکن مفسرین را در تفسیر کلمۀ «رشد» قید عدالت در کلام نیست و همین هم منشأ پیدا شدن این دو قول شده چنانکه از شیخ نیز موافقت با شافعی نقل گردیده است.

ابن عباس در بارۀ «رشد» گفته است «ان یکون ذا وقار و عقل و علم» و یادی از «عدالت» نکرده و هم قتاده گفته است «العقل و الدین» که باز کلامش را بر عدالت دلالت نیست.

2- آیۀ 2 از سورۀ نساء

وَ آتُوا الْیَتٰامیٰ أَمْوٰالَهُمْ وَ لٰا تَتَبَدَّلُوا- الْخَبِیثَ بِالطَّیِّبِ وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَهُمْ إِلیٰ أَمْوٰالِکُمْ إِنَّهُ کٰانَ حُوباً کَبِیراً بروایتی در بارۀ مردی نزول یافته که مالی از برادر زادۀ یتیم وی در نزدش بوده و یتیم پس از بلوغ مال خود را خواسته و عمو به او نداده و مرافعه را به حضرت رسول (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) برده اند این آیه نازل گشته و عمو گفته است «اطعنا اللّٰه و اطعنا الرسول و نعوذ باللّٰه من الحوب الکبیر» و مال را به فرزند برادر داده است.. تا آخر روایت.

3- آیات 9 و 10، از سورۀ نساء وَ لْیَخْشَ الَّذِینَ لَوْ تَرَکُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّیَّهً ضِعٰافاً خٰافُوا عَلَیْهِمْ فَلْیَتَّقُوا اللّٰهَ وَ لْیَقُولُوا قَوْلًا سَدِیداً، إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوٰالَ الْیَتٰامیٰ ظُلْماً إِنَّمٰا یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نٰاراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیراً،.

قسمت نخست از این آیه را مربوط به کسانی دانسته اند که به بالین مریض می روند

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 149

و به او می گویند مالت را در راه خدا انفاق کن چه فرزند و اولاد برای تو سودی ندارند و ترا از خدا بی نیاز نمی سازند و این سخنان در بیمار تأثیر می کند و او گفتۀ ایشان را بکار می بندد و در نتیجه اولاد خود را نادار و بر دوش مردم بار می سازد خداوند در این آیه آن اشخاص را تهدید کرده و فرموده است از خدا بترسند و از این گونه سخنان دست بردارند و چنان فرض کنند که برای خود ایشان چنین پیش آمدی می شود پس خدا را به یاد آورند و پرهیز پیشه کنند و قول سدید بگویند یعنی بزائد بر ثلث تشویق

نکنند بلکه کمتر از آن را دستور دهند.

بعضی دیگر آیه را مربوط به اوصیا دانسته اند که آنان باید از خدای بپرهیزند در امر ایتام حیف و میل روا ندارند و فرض چنان کنند که ایشان مرده اند و فرزندان و ذریۀ ضعاف آنان زیر نظر و دست اوصیاء واقع گشته اند و بدانند که هر گاه اموال یتامی را به ستم بخورند آتش خشم الهی آنها را می سوزاند.

از حضرت صادق (علیه السّلام) روایت شده که در کتاب علی (علیه السّلام) وارد است انّ آکل مال الیتیم سیدرکه وبال ذلک فی عقبه و تلحقه وبال ذلک فی الآخره و آن گاه این دو آیه را وَ لْیَخْشَ الَّذِینَ.. و.. إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ.. یاد کرده است به مناسبت حجر بر صغیر دو آیه که بر حجر سفیه و حجر عبد دلالت دارد عقب این بحث آورده شده است.

حجر سفیه

آیۀ 5، از سورۀ نساء وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّٰهُ لَکُمْ قِیٰاماً وَ ارْزُقُوهُمْ فِیهٰا وَ اکْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً برای حجر سفیه مورد استدلال شده است

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 150

وجهی که فقهاء و محققان از مفسران در این آیه گفته اند اینست که خطاب در آیه به اولیاء است تا اموال یتامی را پیش از بلوغ و رشد آنها نگهداری کنند.

از جملۀ پنج فائده که فاضل در ذیل این آیه یاد کرده اینست که با این که از جملۀ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً محجور بودن سفیه معلوم می گردد در این آیه مستقل و منفرد آورده شده تا معلوم گردد که «سفه» خود به خود علتی است مستقل برای حجر خواه در کودک باشد یا در بالغ

و خواه به تبع کودکی باشد یا پس از بلوغ و رشد طریان یابد (ابو حنیفه در این مسأله مخالفت کرده و بالغ عاقل را که سفیه باشد محجور نمی کند) باین آیه بر وجوب تکسب بمال «مولّی علیه» به اندازۀ استفادۀ نفقه از آن و بر مندوب بودن زائد بر اندازۀ نفقه نیز استدلال شده است.

حجر بر عبد

به آیۀ 75، از سورۀ نحل ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ ءٍ بر دو حکم استدلال شده است.

1- حجر بر مملوک در تصرفاتش، 2- عدم مالکیت او گر چه مولایش او را تملیک کند.

راجع بحکم دوم اختلافاتی است که موافقان، مطلوب خود را از قرآن مجید به آیۀ 27 از سورۀ روم ضَرَبَ لَکُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِکُمْ هَلْ لَکُمْ مِنْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ مِنْ شُرَکٰاءَ فِی مٰا رَزَقْنٰاکُمْ فَأَنْتُمْ فِیهِ سَوٰاءٌ..

و مخالفان نظر خود را از قرآن مجید به آیۀ 22 از سورۀ نور وَ أَنْکِحُوا الْأَیٰامیٰ مِنْکُمْ وَ الصّٰالِحِینَ مِنْ عِبٰادِکُمْ وَ إِمٰائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَرٰاءَ یُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ.. که اغناء متفرع بر مالک شدنست، تأیید کرده اند.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 151

29 و 30- کتاب وقوف و صدقات و هبات (یا نوع سیزدهم

نوع سیزدهم در بارۀ عطایای منجزه مانند وقف و سکنی و صدقه و هبه و غیر اینها، فاضل چنین افاده کرده است در قرآن مجید آیاتی مخصوص باین امور نیست لیکن آن چه بطور عموم بر فعل خیرات و تحریض بر آنها دلالت دارد بر این امور نیز دلیل است راوندی و معاصر از آن جمله سه آیه را در اینجا آورده اند:

1- آیۀ 92، از سورۀ آل عمران لَنْ تَنٰالُوا الْبِرَّ حَتّٰی تُنْفِقُوا مِمّٰا تُحِبُّونَ،.

2- آیۀ 20، از سورۀ مزّمّل وَ مٰا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَیْراً وَ أَعْظَمَ أَجْراً 3- آیۀ 177، از سورۀ بقره لَیْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَکُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ. تا.. وَ آتَی الْمٰالَ عَلیٰ حُبِّهِ ذَوِی الْقُرْبیٰ وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینَ وَ ابْنَ السَّبِیلِ وَ السّٰائِلِینَ وَ فِی الرِّقٰابِ

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 152

31 و 32- کتاب ایمان و نذر (یا نوع چهاردهم

نوع چهاردهم در بارۀ نذر و عهد و یمین، چند بحث طرح شده است- بحث اول مربوط است به «نذر» و راجع بنذر دو آیه مورد استفاده واقع گردیده است:

1- آیۀ 270، از سورۀ بقره وَ مٰا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَهٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُهُ وَ مٰا لِلظّٰالِمِینَ مِنْ أَنْصٰارٍ.

از جمله سه فائده که در ذیل آیه یاد گردیده دلالت آیه است بر وجوب وفاء بنذر و اتفاق بر انعقاد شروط آن و اختلاف بر انعقاد مطلق آنست (مثل این که همین اندازه بگوید «للّه علیّ ان افعل کذا من الطّاعات.

2- آیۀ 7، از سورۀ دهر یُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَ یَخٰافُونَ یَوْماً کٰانَ شَرُّهُ مُسْتَطِیراً.

که در بارۀ علی و فاطمه علیهما السلام در قضیه ای که مشهور است نزول یافته است.

از

دو راه بدین آیه استدلال شده است یکی این که آیه در مورد مدح است پس دلالت بر رجحان وفاء بنذر دارد و دیگر آن که به خوف از شر روز رستاخیز قرین گشته پس بر وجوب وفاء بنذر دلالت می کند.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 153

بحث دوم- مربوط است به «عهد» و راجع به آن از سه آیه استفاده شده است:

1- آخر آیۀ 36، از سورۀ بنی اسرائیل وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کٰانَ مَسْؤُلًا.

از راه صیغۀ امر و هم از راه مسئول بودن «عهد» بر وجوب وفاء بعهد، استدلال شده است.

2- آخر آیۀ 153، از سورۀ انعام وَ بِعَهْدِ اللّٰهِ أَوْفُوا ذٰلِکُمْ وَصّٰاکُمْ بِهِ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ 3- آیۀ 93 و 94، از سورۀ نحل وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ إِذٰا عٰاهَدْتُمْ وَ لٰا تَنْقُضُوا الْأَیْمٰانَ بَعْدَ تَوْکِیدِهٰا وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَیْکُمْ کَفِیلًا. إِنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ مٰا تَفْعَلُونَ. وَ لٰا تَکُونُوا کَالَّتِی نَقَضَتْ غَزْلَهٰا مِنْ بَعْدِ قُوَّهٍ أَنْکٰاثاً.

تَتَّخِذُونَ أَیْمٰانَکُمْ دَخَلًا بَیْنَکُمْ أَنْ تَکُونَ أُمَّهٌ هِیَ أَرْبیٰ مِنْ أُمَّهٍ.

از این آیه حکم دو موضوع استفاده شده است:

1- وجوب وفاء بعهد (عهد اللّٰه اعم است از این که بنذر باشد یا بعهد یا به یمین و سوگند).

2- وجوب وفاء به آن چه مورد سوگند و یمین واقع شده است.

از جمله پنج حکمی که فاضل در ذیل آیه یاد کرده اینست که در حلف و نذر باید به نام خدا باشد و گر نه وفاء به آن واجب نیست و این حکم از جملۀ «بعد توکیدها» که مراد از آن توثیق بذکر خدا است استفاده شده. از آیۀ 8، از سورۀ مؤمنون

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 154

وَ الَّذِینَ

هُمْ لِأَمٰانٰاتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رٰاعُونَ نیز لزوم وفاء بعهد و هم از آیات أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلیٰ أَهْلِهٰا و تَخُونُوا أَمٰانٰاتِکُمْ، بنا بر تعمیم امانات امانتهای خلقی و خالقی را نیز وجوب وفاء به عهود استفاده شده است چه امانات بر دو گونه است امانات الهی از قبیل نماز و روزه (عبادات) و امانات مردمی از قبیل ودائع و شهادات و غیر اینها.

عهد بر سه گونه است: اوامر و نواهی الهی، نذور و عقود جاری میان مردم، و وفاء بتمام آنها بحکم آیات یاد شده واجب است.

بحث سیم- مربوط است به «یمین» و راجع به آن از سه آیه استفاده شده است:

1- آیۀ 224، از سورۀ بقره، وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَهً لِأَیْمٰانِکُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا بَیْنَ النّٰاسِ وَ اللّٰهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ.

2- آیۀ 225، از سورۀ بقره، لٰا یُؤٰاخِذُکُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمٰانِکُمْ وَ لٰکِنْ یُؤٰاخِذُکُمْ بِمٰا کَسَبَتْ قُلُوبُکُمْ وَ اللّٰهُ غَفُورٌ حَلِیمٌ.

3- آیۀ 89، از سورۀ مائده لٰا یُؤٰاخِذُکُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمٰانِکُمْ وَ لٰکِنْ یُؤٰاخِذُکُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَیْمٰانَ فَکَفّٰارَتُهُ إِطْعٰامُ عَشَرَهِ مَسٰاکِینَ مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ أَوْ کِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ ذٰلِکَ کَفّٰارَهُ أَیْمٰانِکُمْ إِذٰا حَلَفْتُمْ وَ احْفَظُوا أَیْمٰانَکُمْ کَذٰلِکَ یُبَیِّنُ اللّٰهُ لَکُمْ آیٰاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 155

در این آیه حکم نکث و حنث یمین و کفارۀ آن مشتمل بر تخییر نسبت به سه نوع اول و ترتیب بعد از عجز از آن سه بلزوم صیام آورده شده است.

فاضل در ذیل فائده سیم که برای بیان کفاره حنث است هشت حکم یاد کرده که از آن جمله است اشتراط ایمان

در رقبه، از باب حمل مطلق بر مقید.

و در ذیل فائدۀ چهارم از جمله سه حکم که یاد کرده اینست که کفاره مختص به حنث در آینده و در غموس یعنی گذشته، صادق باشد یا کاذب، عامد باشد یا ناسی، واجب نیست. فوائد و فروع و احکامی دیگر نیز در ذیل این آیه آورده شده است.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 156

33- کتاب عتق (یا نوع پانزدهم

در بارۀ عتق و توابع آن از دو آیه استفاده شده است:

1- آیۀ 37 از سورۀ احزاب وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِی أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِ.

این آیه اشاره است به زید بن حارثه که با گروهی اسیر مسلمین شده و قوم او برای فک اسیران خویش آمده بودند از جمله حارثه پدر زید نیز برای فک او آمده و زید در سهم پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) واقع شده بود چون حارثه به پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) مراجعه کرد پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) به او فرمود برو با زید ملاقات کن اگر خواست با تو بیاید بی آن که فدیه بدهی او را به تو بخشیدم با خود ببر زید حاضر نشد از پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) مفارقت کند و با پدر برود این کار بر پدر گران آمد او را از فرزندی خویش بیرون کرد و رفت چون پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) آگاه شد او را آزاد ساخت و فرزند خود خواند چنانکه به زید بن محمد مشهور شد. باری در آیه از عتق به «انعام» تعبیر شده است.

در ذیل آیه فاضل اسباب

و موجبات نه گانۀ عتق را یاد کرده که از آن جمله است عتق بقول مطلق: پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) فرموده است «من اعتق نسمه مؤمنه عتق اللّٰه العزیز الجبّار بکلّ عضو منها عضوا منه من النّار» از آن نه سبب یکی دو مورد است که به قرآن مجید نیز بر آنها استدلال بعمل آمده آن استدلال گر چه بی اشکال نمانده لیکن متناسب است در اینجا یاد گردد.

از جمله اسباب عتق اینست که مرد یکی از عمودین یا یکی از محارم خود را

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 157

مالک گردد برای حکم نخست از قرآن مجید به آیۀ 93. سورۀ مریم أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَداً وَ مٰا یَنْبَغِی لِلرَّحْمٰنِ أَنْ یَتَّخِذَ وَلَداً إِنْ کُلُّ مَنْ فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ إِلّٰا آتِی الرَّحْمٰنِ عَبْداً و برای حکم دوم به آیۀ 5 از سورۀ حج وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلّٰا عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ* استدلال شده است طرز استدلال و راه نظر و اشکال در آن بر عهدۀ کتب مفصلۀ مربوطه است.

2- آیۀ 33، از سورۀ نور، وَ الَّذِینَ یَبْتَغُونَ الْکِتٰابَ مِمّٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ فَکٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِی آتٰاکُمْ..

در سبب نزول آیه آورده شده که حویطب بن عبد العزی را بنده ای به نام صبیح بوده که درخواست مکاتبه داشته و حویطب نپذیرفته پس این آیه نزول یافته است.

نه حکم و چند فرع در ذیل آیه آورده شده که از آن جمله است استحباب مکاتبه.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 158

34- کتاب نکاح

اشاره

در کنز العرفان پس از آوردن مقدمه ای مشتمل بر تحقیق معنی لغوی و شرعی

کلمۀ «نکاح» و نقل چند حدیث نبوی مبنی بر تحریض بر نکاح از قبیل حدیث «ما استفاد امرؤ فائده بعد الاسلام افضل من زوجه مسلمه تسرّه اذ انظر إلیها و تطیعه اذا أمرها و تحفظه اذا غاب عنها فی نفسها و ماله» مباحث و احکام مربوط به نکاح را تحت عنوان شش نوع استیفاء کرده است بدین ترتیب:

1- در مشروع بودن نکاح و اقسام آن و غیر ذلک.

2- در اسباب تحریم.

3- در لوازم نکاح از مهر و نفقه و غیر ذلک 4- در چیزهایی از توابع نکاح 5- در بیان اموری متعلق به نکاح پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) و زنان او 6- در روافع نکاح

نوع اول در بارۀ مشروع بودن نکاح و اقسام آن از شش آیه استفاده شده است:

1- آیۀ 32، از سورۀ نور

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 159

وَ أَنْکِحُوا الْأَیٰامیٰ «1» مِنْکُمْ وَ الصّٰالِحِینَ مِنْ عِبٰادِکُمْ وَ إِمٰائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَرٰاءَ یُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِیمٌ.

از جمله شش حکم که در ذیل آیه آورده شده اختلاف در وجوب نکاح است برای قادر (چنانکه داود از آیه استفاده کرده و حکم داده است) و استحباب آن و از جمله دلالت آیه است بر عدم اشتراط مهر و نفقه در نکاح.

2- آیۀ 33، از سورۀ نور وَ لْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لٰا یَجِدُونَ نِکٰاحاً حَتّٰی یُغْنِیَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ آیۀ نخست ناظر است. به نهی از رد مؤمن خواستگار به واسطۀ فقر او و نگرفتن زنی به جهت فقیر بودنش آیۀ 2 ناظر است بامر فقیر به صبر بر ترک نکاح تا در نتیجۀ ازدواج در حال فقر به عسرت و سختی گرفتار نشود پس میان دو آیه نه تنها از باب مهمله بودن

دو قضیه تناقضی نیست بلکه از باب اختلاف موضوع و حکم در دو قضیه نیز توهم تناقض میان آنها بی مورد است.

3- آیۀ 3، از سورۀ نساء وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا تُقْسِطُوا فِی الْیَتٰامیٰ فَانْکِحُوا مٰا طٰابَ لَکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنیٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا تَعْدِلُوا فَوٰاحِدَهً أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ ذٰلِکَ أَدْنیٰ أَلّٰا تَعُولُوا.

چند قول در سبب نزول آیه گفته شده که از آن جمله است:

1- مردم از ولایت ایتام احتراز می داشتند و دوری می کردند لیکن از زنا پرهیز نمی داشتند پس به ایشان گفته شد که اگر از گناهی خودداری می کنید شایسته است

______________________________

(1) ایّم (بر وزن قیّم) زن بی شوهر و مرد بی زن را گویند، خواه زن بکر باشد یا ثیب، و جمع آن (بطور قلب) بر «ایامی» بسته شده چنانکه یتامی جمع یتیم نیز چنین است و اصل آن دو، «ایایم» و «یتایم» بوده و قلب شده است.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 160

از گناهی دیگر نیز خود را نگه دارید چه گناهها همه را یک حکم و همه را زشتی و قبح است.

2- چون آیه نازل شد که خوردن مال ایتام گناهی است بزرگ مردم از تصدی ولایت ایتام خودداری می کردند لیکن از تعدد ازواج و گرفتن زنان زیاد و ضائع ساختن حقوق ایشان مضایقه نمی داشتند از این رو به ایشان گفته شد که دست از تکثیر زنان بردارند و به تقلیل، که مستلزم سهولت عدالت است میان ایشان بپردازند.

3- کسی چون دختری را یتیمه و ثروتمند می دید برای تملک ثروت او را تزویج می کرد و همین طور، در نتیجه عده ای زیاد از این گونه ایتام را شوهر می شد

و نمی توانست حقوق ایشان را حفظ کند و رعایت جانب ایشان را بنماید پس این آیه نزول یافت یعنی اگر بترسید که میان ایتام به عدالت رفتار نکنید از غیر ایتام ازدواج کنید.

از جمله ده حکمی که فاضل در ذیل این آیه یاد کرده حکم پنجم است بدین مفاد «بیشتر فقیهان و مفسران گفته اند حرف «واو» در آیه بمعنی حقیقی خود نیست و گر نه لازم می آید که جمع میان نه زن جائز باشد چه «واو» برای جمع است برخی «واو» را بمعنی خود دانسته اند «1» و جمع میان نه زن را اجازه کرده اند و اینها همه نادانی و گمراهی است چه جمع در حکم، جمع در زمان را مستلزم نیست.»

4- آیات 5 و 6 و 7، از سورۀ مؤمنون وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ، إِلّٰا عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ، فَمَنِ ابْتَغیٰ وَرٰاءَ ذٰلِکَ فَأُولٰئِکَ هُمُ العٰادُونَ

______________________________

(1) فاضل در حکم پنجم این قول را منقول از قاسمیۀ از زیدیه دانسته و پس از این که گفته است «بنا به عقیده ای که ایشان در «واو» دارند نه جواز جمع نه زن بلکه نقل جواز جمع هیجده زن را باید قائل شوند، چنین گفته است «این قول و عقیده از ایشان نقل شده لیکن خود ایشان قبول ندارند و منکر هستند».

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 161

از جمله شش فائده که در اینجا یاد گردیده اینست که آیه به صراحت دلالت دارد که سبب اباحه منحصر است، بر وجه انفصال حقیقی، در دو امر: زواج و ملک یمین به طوری که هر کس غیر این دو را مرتکب شود عملی حرام کرده و

از تجاوز کنندگان بشمار است و باید حد زده شود بنا بر این مسألۀ «متعه» و «تحلیل امیه» که در مذهب شیعه محکوم بجواز است: نخست در عنوان «ازواج» و دوم، چون ملک در آیه اعم است از ملک عین و منفعت (و تحلیل هم تملیک منفعت است) در عنوان «ملک یمین» داخل می باشد و شاید از این که به کلمۀ «ما» در «او ما ملکت» تعبیر شده نه «من» همین نکته مراد و مستفاد باشد.

در فائدۀ ششم که لزوم عقد لفظی مشتمل بر ایجاب از طرف زن و قبول از طرف مرد در آن بیان شده الفاظ ایجاب را به استناد آیۀ 230 از سورۀ بقره حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ و آیۀ 37 از سورۀ احزاب «زَوَّجْنٰاکَهٰا» و آیۀ 28 از سورۀ نساء فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ الفاظ سه گانۀ «أنکحتک» و «زوّجتک» و «متّعتک» قرار داده است.

5- آیۀ 28، از سورۀ نساء وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوٰالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسٰافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ فِیمٰا تَرٰاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَهِ إِنَّ اللّٰهَ کٰانَ عَلِیماً حَکِیماً.

باین آیه بر مشروع بودن «متعه» استدلال شده بویژه با قرائت ابن عباس و ابن جبیر و ابیّ بن کعب و ابن مسعود و گروهی بسیار که آیه را چنین قرائت کرده اند فما استمتعتم به منهن إلی اجل مسمّی فآتوهن اجورهن.

در بارۀ متعه در جلد اول این اوراق از جنبۀ تاریخی اشاراتی رفت اینک از

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 162

جنبۀ فقهی نیز مقتضی است مختصری آورده شود:

محقق اردبیلی در این مقام پس از بحثی مفصل در پیرامن آیه

و تشریح و تفسیر جمله های آن چنین افاده کرده است «و بالجمله آن چه ظاهر می شود اینست که آیه در متعه ظهور دارد و قرائت منقوله بر آن صراحت دارد و اجماع هم بر این که جائز و مشروع بوده و هم روایات بر تشریع آن قائم است پس کتاب و سنت و امت را بر جواز متعه اتفاق است اختلاف در اینست که آیا حکم جواز بر جا مانده یا از میان رفته است در اینجا باید گفت اصل و استصحاب و نبودن دلیلی واضح بر نسخ و خلاف اصل بودن نسخ و اختلاف در جواز نسخ کتاب به سنت متواتر و عدم اجماع و عدم علم به تواتر در این باره و عدم جواز نسخ کتاب به خبر واحد، هم بحکم عقل و هم بحکم نقل و اجماع، همۀ اینها دلیل است بر این که حکم، باقی است و از میان نرفته است.

از جمله چیزهایی که این مطلب را تأیید می کند عدم ورود خبر صریحی است در این باره و اختلاف بزرگان صحابه مانند ابی و ابن عباس و نقل بقاء حکم است تا زمان عمر اسناد دادن اوست تحریم متعه را به خود..

و حاصل این که جواز بحکم کتاب و سنت و اجماع امت مورد یقین است و این یقین تا یقینی دیگر مثل آن بر خلافش نیاید ثابت است و یقین جز از راه دلیل نمی آید و دلیل یا از کتابست و یا از سنت و یا اجماع و یا عقل و چنین دلیلی نیست پس یقینی بر خلاف نیست پس جواز بحال خود باقی است» فاضل مقداد پس از آن

که سه وجه برای دلالت صریح آیه بر اباحۀ عقد متعه یاد کرده و پنج وجه از غیر قرآن برای اباحۀ این عقد آورده سه وجه هم از طرف مخالفان نقل کرده و یکایک آنها را مورد انتقاد قرار داده است. 6- آیۀ 29، از سورۀ نساء وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلًا أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَنٰاتِ الْمُؤْمِنٰاتِ فَمِنْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ مِنْ فَتَیٰاتِکُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ وَ اللّٰهُ

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 163

أَعْلَمُ بِإِیمٰانِکُمْ بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنٰاتٍ غَیْرَ مُسٰافِحٰاتٍ وَ لٰا مُتَّخِذٰاتِ أَخْدٰانٍ فَإِذٰا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَیْنَ بِفٰاحِشَهٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَی الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ ذٰلِکَ لِمَنْ خَشِیَ الْعَنَتَ مِنْکُمْ وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَیْرٌ لَکُمْ وَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ.

فاضل ده حکم در زیر این آیه یاد کرده از آن جمله اینست که در تفسیر «طول» اختلاف شده برخی آن را به زیادت در مال تفسیر کرده برخی گفته اند آن را حدی معین نیست بلکه انسان اعرف است به خود و به آن چه او و عیالش را کفایت می کند.. و محققان شیعه گفته اند مراد از آن کابین زن آزاد و نفقۀ او و یافت شدن او و امکان نزدیک شدن به او می باشد. ابو حنیفه گفته است «طول» بمعنی قوه و فضل است.

و از آن جمله اینست که اهل حجاز و شیعه نکاح غیر مؤمنات از اهل کتاب را حرام می دانند بر خلاف اهل عراق که ترک نکاح را افضل می دانند و آیه در تحریم نکاح ظهور دارد.

نوع دوم در بارۀ اسباب تحریم نکاح بدو آیه استناد شده است:

اشاره

1- آیۀ 22، از سورۀ نساء وَ لٰا تَنْکِحُوا مٰا نَکَحَ آبٰاؤُکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ کٰانَ فٰاحِشَهً

وَ مَقْتاً وَ سٰاءَ سَبِیلًا.

از جمله پنج حکم که در ذیل این آیه یاد گردیده اختلاف در حقیقت نکاح است که آیا عبارت است از عقد چنانکه مشهور است یا از وطی چنانکه گفته شده و بهر قولی حکم فقهی طوری است و حرمت منکوحۀ جدّ است، ابی باشد یا امّی، هر چه بالا رود.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 164

2- آیۀ 23، از سورۀ نساء حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهٰاتُکُمْ وَ بَنٰاتُکُمْ وَ أَخَوٰاتُکُمْ وَ عَمّٰاتُکُمْ وَ خٰالٰاتُکُمْ وَ بَنٰاتُ الْأَخِ وَ بَنٰاتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهٰاتُکُمُ اللّٰاتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَوٰاتُکُمْ مِنَ الرَّضٰاعَهِ وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ وَ رَبٰائِبُکُمُ اللّٰاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسٰائِکُمُ اللّٰاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلٰابِکُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلّٰا مٰا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّٰهَ کٰانَ غَفُوراً رَحِیماً، برخی از علما اصول آیه را از لحاظ استحالۀ اسناد حرمت به ذوات، مجمل دانسته برخی بحکم تبادر «نکاح» را، که از زنان مراد است، امری مقدر و مسند الیه تحریم قرار داده و این آیه را از جهت «اسناد» نظیر آیۀ حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ که تقدیر «اکل» در آن ظاهر و متبادر می باشد دانسته اند.

محرماتی که در آیۀ فوق یاد شده به سه قسم انقسام یافته است:

1- محرمات از راه نسب.

2- محرمات از راه رضاع.

3- محرمات از راه مصاهره.

قسم اول محرمات از راه نسب هفت مورد است:

1- مادر، هر چه بالا برود (مادر شخص و مادر پدرش و مادر جدش و مادر مادر و مادر پدرش).

2- دختر، هر چه پایین برود (دختر شخص و دختر دختر و دختر پسرش) 3- خواهر، (پدر و مادری باشد یا

از یک طرف)

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 165

4- عمّه- خواهر پدر هر چه بالا برود (خواهر جد و خواهر پدر جد و هم چنین) 5- خاله- خواهر مادر هر چه بالا برود (خواهر جده و خواهر مادر جده و هم چنین).

6- دختر برادر- هر چه پایین برود (دختر دختر و دختر پسر برادر و هم چنین).

7- دختر خواهر- هر چه پایین برود (دختر دختر و دختر پسر خواهر و هم چنین)

قسم دوم محرمات برضاع، دو مورد یاد شده است:

1- مادر 2- خواهر حرمت دختر رضاعی را به اولویّت (نسبت به خواهر) و عمه و خاله را به سنت و جدّه را به اجماع قائل شده اند.

از جمله چهار فائده که در این قسم یاد گردیده حدیث نبوی است «یحرم من الرّضاع ما یحرم من النّسب» و از جمله شرائط رضاع است بحسب مقدار و بحسب زمان و بحسب کیفیت رضعه که در هر سه مرحله اختلافاتی است و شاید بعضی از آنها را بتوان از آیه استنباط یا بدان تأیید کرد.

قسم سوم محرمات از راه مصاهره چهار مورد یاد گردیده است:

1- مادر زن، هر چه بالا رود 2- دختر زن «1» هر چه پایین رود (دختر زن و دختر دختر و دختر پسرش و هم چنین)

______________________________

(1) به مناسبت این که غالبا شوهر مادرش او را در خانۀ خود تربیت می کند در تازی «ربیبه» خوانده و بر «ربائب» جمع بسته می شود.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 166

3- زنان پسران «1» هر چه پایین رود (زن پسر و زن پسر پسر و هم چنین) 4- جمع میان دو خواهر در نکاح.

از جمله ده فائده که در ذیل این آیه آورده شده اینست که «دخول» در آیه کنایه است از جماع بر خلاف برخی که خلوت و نظر به فرج و لمس را هم به منزلۀ جماع دانسته اند و از جمله این که دختر زن حرام است خواه پس از مفارقت از مرد یا پیش از نکاح با او تولد یافته باشد بر خلاف داود ظاهری که آن را به متولدۀ بعد از مفارقت اختصاص داده است و از جمله اختلاف میان علی (ع) و میان عثمان است در این که جمع بین موطوءتین بملک، حلال است

یا حرام چه بحسب آیۀ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ حلال و بظاهر این آیه حرام است و علی علیه السلام جانب حرمت را ترجیح داده و عثمان طرف تحلیل را، و الحقّ مع علی (ع) یدور معه حیث ما دار، و هم آیۀ تحلیل تخصیص یافته پس در مقام استدلال قاطع نیست بعلاوه از پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) روایت است «ما اجتمع الحلال و الحرام الاغلب الحرام الحلال».

3- آیۀ 24، از سورۀ نساء وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ کِتٰابَ اللّٰهِ عَلَیْکُمْ …

برای «احصان» چند معنی گفته شده است از این قرار:

1- عفت مانند «أَحْصَنَتْ فَرْجَهٰا» * 2- حر بودن مانند آیۀ وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلًا أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَنٰاتِ به قولی.

3- اسلام مانند آیۀ فَإِذٰا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَیْنَ بِفٰاحِشَهٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَی الْمُحْصَنٰاتِ

______________________________

(1) در قرآن مجید بعنوان «حلائل ابناء» یاد گردیده زن را به مناسبت این که بر شوهر حلال است یا با او در فراش حلول می کند یا به مناسبت حل آزارش در هنگام نزدیکی به نام «حلیله» که جمع آن بر «حلائل» آمده است خوانده اند.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 167

بحسب یکی از تفاسیر.

4- زواج، مانند آن چه در آیۀ فوق است.

از احکام مستفاد از این آیه یکی آن که محصنات یعنی زنان مزوجه تا در نکاح شوهران هستند بر غیر ایشان حرامند دیگر آن که کنیزکان مزوّجه ای که استرقاق (به خریداری یا اتّهاب یا میراث یا اسارت یا غیر اینها) برای آنها حادث گردد از این حکم استثناء شده زیرا مالک جدید می تواند نکاح را فسخ و پس از عده با او نزدیکی کند

هم چنین کنیز مزوّجه به مملوک شخص زیرا مالک می تواند نکاح را فسخ و بعد از انقضاء عده به کنیز نزدیکی کند.

4- آیۀ 221، از سورۀ بقره وَ لٰا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکٰاتِ حَتّٰی یُؤْمِنَّ وَ لَأَمَهٌ مُؤْمِنَهٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکَهٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْکُمْ وَ لٰا تُنْکِحُوا الْمُشْرِکِینَ حَتّٰی یُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکٍ وَ لَوْ أَعْجَبَکُمْ أُولٰئِکَ یَدْعُونَ إِلَی النّٰارِ.

در این که مراد از «مشرک» خصوص غیر اهل کتاب از کافران است یا شامل ایشان نیز هست اختلافست و برای هر قولی به آیاتی از قرآن مجید تأیید بعمل آمده و در نتیجه در نکاح اهل کتاب اختلاف واقع شده است: در مذهب شیعه بعضی مطلقا نکاح اهل کتاب را حرام دانسته اند بعضی مطلقا حلال دانسته اند (نسبت بابن جنید داده شده) بعضی بعنوان متعه حلال و بعنوان دوم حرام دانسته اند.

فاضل از جمله هفت فائدۀ فقهی که در اینجا آورده مکروه بودن قصد جمال و مال است در مقام نکاح (از کلمۀ «اعجاب» استفاده کرده است).

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 168

نوع سیم در ذیل این عنوان لوازم نکاح از قبیل مهر و نفقه و غیره اینها یاد گردیده و بده آیه استناد شده است:

1- آیۀ 4، از سورۀ نساء وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَهً فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً صدقه اسم است برای مهر و در سبب نزول آیه گفته شده است: که از آن چه بعنوان مهر بزن می داده اند گروهی بوده اند که نمی گرفته اند و از پذیرفتن چیزی از آن خودداری می کرده اند دستور داده شد که اگر خود زنان به دلخواه خود و از روی دل خوشی بدهند باید گرفته شود و لذیذ و گوارا خواهد بود.

از جمله سه فائدۀ فقهی که فاضل یاد کرده اینست: که مفهوم «فَإِنْ طِبْنَ» می رساند که

گرفتن مهر زن بر وجه غصب و مکر و اکراه و اخذ به حیاء از وی جائز نیست.

2- آیۀ 20 و 21، از سورۀ نساء وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدٰالَ زَوْجٍ مَکٰانَ زَوْجٍ وَ آتَیْتُمْ إِحْدٰاهُنَّ قِنْطٰاراً فَلٰا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتٰاناً وَ إِثْماً مُبِیناً وَ کَیْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضیٰ بَعْضُکُمْ إِلیٰ بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْکُمْ مِیثٰاقاً غَلِیظاً.

از جمله چهار فائدۀ مذکوره، عدم تقدر مهر است به قدری ثابت و دلالت آیه است بر استقرار مهر بدخول.

3- آیۀ 236، از سورۀ بقره لٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ مٰا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَهً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 169

وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتٰاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُحْسِنِینَ.

از جمله هشت فائدۀ فقهی که در اینجا یاد گردیده دلالت صریح آیه است بر صحت عقد دائم بی آن که کابین ذکر شود پس اگر در عقدی دائم مهر از اصل، ذکر نگردد بضع، تفویض شده از این رو زن را «مفوّضه البضع» می گویند و اگر مهر ذکر شود لیکن بطور اجمال مانند این که تعیین مقدار باختیار شوهر یا زن یا شخص سیم قرار داده شود این عمل را تفویض مهر و زن را «مفوّضه المهر» می گویند و از جمله دلالت آیه است بر این که مهر اگر مقدر و معین باشد به صرف عقد بملک معقوده در می آید.

4- آیۀ 237، از سورۀ بقره وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَهً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ إِلّٰا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکٰاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْویٰ وَ لٰا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ إِنَّ

اللّٰهَ بِمٰا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ از جمله احکام و فروعی فقهی که در اینجا یا دو به آیه برای آنها استناد شده یکی تنصیف مهر است بطلاق دیگر جواز عفو از حق است برای ولیّ زن چنانکه برای خودش این جواز بود و هم آیه دلالت بر این دارد که ولایت در نکاح بر زن ثابت است و اقسام ولایت به عقیدۀ علماء شیعه چهار است: ولایت قرابت (پدر و جد پدری نه کسی دیگر از اقارب و عصبه) ولایت حاکم، ولایت وصی از طرف پدر یا جد پدری ولایت ملک و به عقیدۀ علماء عامه قسم پنجم دارد و آن ولایت عصوبه می باشد.

5- آیۀ 24؛ از سورۀ نساء الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَی النِّسٰاءِ بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلیٰ بَعْضٍ وَ بِمٰا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوٰالِهِمْ فَالصّٰالِحٰاتُ قٰانِتٰاتٌ حٰافِظٰاتٌ لِلْغَیْبِ بِمٰا حَفِظَ اللّٰهُ وَ اللّٰاتِی تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 170

فِی الْمَضٰاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلٰا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلًا إِنَّ اللّٰهَ کٰانَ عَلِیًّا کَبِیراً.

گفته اند سعد بن ربیع انصاری زنش حبیبه دختر زید بر او ناشزه شد و سر از اطاعتش پیچید سعد او را طپانچه زد پدرش او را نزد پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) برد پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) گفت شوهرش را قصاص کند چون برای این کار برگشت این آیه فرود آمد پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) فرمود او را بر گردانیدند و گفت ما چیزی خواستیم و خدا امری دیگر اراده کرد و آن چه ارادۀ خداست خیر است پس قصاص بر طرف شد.

از جمله سه حکم فقهی مذکور در

این موضع است که مرد بر زن به واسطۀ فضل ذاتی صنفی و به واسطۀ فضل عرضی (انفاق) در ولایت و سیاست قیام دارد و بیان حکم نشوز (در اصل بمعنی ارتفاع و در شرع بمعنی عصیان زوج است) و مراتب تأدیب ناشزه است.

6- آیه 35، از سورۀ نساء وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقٰاقَ بَیْنِهِمٰا فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِهٰا إِنْ یُرِیدٰا إِصْلٰاحاً یُوَفِّقِ اللّٰهُ بَیْنَهُمٰا إِنَّ اللّٰهَ کٰانَ عَلِیماً خَبِیراً.

از جمله هشت مسأله که در اینجا مذکور افتاده اینست که بعث دو حکم بعنوان تحکیم است یا توکیل به گفتۀ فاضل اکثر اصحاب ما به تحکیم قائلند.

7- آیۀ 129، از سورۀ نساء وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسٰاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلٰا تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوهٰا کَالْمُعَلَّقَهِ وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللّٰهَ کٰانَ غَفُوراً رَحِیماً، از آیه وجوب قسمت بین زنان و تسویه میان ایشان بطور اجمال استفاده شده است

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 171

پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) میان زنان تقسیم می کرد و می گفت «اللهم هذه قسمتی فی ما أملک فلا تؤاخذنی فی ما تملک و لا أملک» از حضرت صادق (ع) روایت شده که پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) در مرض خود هم میان زنان تقسیم می کرد او را به خانه های ایشان بحسب قسمت که داشتند می بردند. روایت است که علی (ع) را دو زن بود و چون روز یک کدام می شد در خانه زن دیگر وضوء نمی ساخت.

8- آیۀ 128، از سورۀ نساء وَ إِنِ امْرَأَهٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا أَنْ یُصْلِحٰا بَیْنَهُمٰا صُلْحاً وَ الصُّلْحُ

خَیْرٌ وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَ إِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللّٰهَ کٰانَ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِیراً، از آیه دلالت بر جواز صلح از «ترک قسمت» و برایکه منفعتی عوض صلح قرار داده شود استفاده شده است سبب نزول آیه به قولی این بوده که سوده دختر زمعه زن پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) بود ترسید پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) او را طلاق دهد گفت مرا طلاق مده و با زنان خود بنشان و برای من روز قرار مده و قسمت مرا برای عائشه مقرر فرما.

9- آیۀ 6 از سورۀ طلاق أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ مِنْ وُجْدِکُمْ وَ لٰا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ وَ إِنْ کُنَّ أُولٰاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتّٰی یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَیْنَکُمْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ تَعٰاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْریٰ.

از جمله پنج حکم که در اینجا یاد شده وجوب حق سکنی است برای مطلقات بطور اجمال و وجوب بودن مسکن است مناسب شأن مطلقه و وجوب سکنی و نفقه است برای مطلقه حامل و عدم وجوب ارضاع ولد است بر مطلقه و جواز اخذ ولد است

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 172

از مادر و در صورتی که مادر تبرع به ارضاع نکند یا به اجرت مرضعه دیگر برای ارضاع حاضر نشود جواز استیجار مرضعۀ دیگر است.

10- آیۀ 7، از سورۀ طلاق لِیُنْفِقْ ذُو سَعَهٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ لٰا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا مٰا آتٰاهٰا سَیَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً.

از جمله پنج فائده که در اینجا یاد گردیده رجحان توسعه است بر عیال و امر به

اقتصاد است برای معسران و احتمال اعتبار حال زوج است در مقام نفقه نه حال زوجه،.

نوع چهارم در بارۀ «اشیائی از توابع نکاح»، که نوع چهارم برای بیان آنها عنوان شده، ده آیه یاد گردیده است:

1- آیۀ 30، از سورۀ نور قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذٰلِکَ أَزْکیٰ لَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ خَبِیرٌ بِمٰا یَصْنَعُونَ.

محقق اردبیلی پس از نقل اقوال و عقائد در معنی و تفسیر آیه این مضمون را افاده کرده «و شایسته چنان است که گفته شود آن چه از آیه فهمیده می شود حرمت نظر و حرمت عدم حفظ فرج است مطلقا پس جواز نسبت به محارم و حلائل از آیه و اجماع و غیر این دو دانسته شده و باقی تحت حرمت باقی می ماند» باز همو چنین افاده کرده است: «از این که در این آیۀ مؤمنان بحفظ فروج، مأمور شده اند لیکن مؤمنات در آیۀ بعد علاوه بعدم ابداء زینت نیز مأمور گشته اند قطع نظر از اصل و هم حصر محرمات دلالتی است ظاهر بر این که تستر از زنان نامحرم بر مردان جز نسبت به عورت واجب نیست پس بدن مردان عورت نیست و پوشاندنش بر ایشان واجب نمی باشد هر چند

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 173

بر زنان دیدن آن حرام باشد پس بر مردان واجب نیست که از باب عدم معاونت بر اثم و عدوان، خود را به پوشانند..

2- آیۀ 31، از سورۀ نور وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنٰاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصٰارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لٰا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلیٰ جُیُوبِهِنَّ وَ لٰا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلّٰا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبٰائِهِنَّ أَوْ آبٰاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنٰائِهِنَّ أَوْ أَبْنٰاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوٰانِهِنَّ أَوْ بَنِی إِخْوٰانِهِنَّ أَوْ بَنِی أَخَوٰاتِهِنَّ أَوْ نِسٰائِهِنَّ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُنَّ أَوِ التّٰابِعِینَ

غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَهِ مِنَ الرِّجٰالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلیٰ عَوْرٰاتِ النِّسٰاءِ وَ لٰا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مٰا یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِلَی اللّٰهِ جَمِیعاً أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ.

از جمله نه فائدۀ که در اینجا یاد گردیده اینست که حکم زنان و مردان در وجوب بستن چشم و نگهداشتن فرج یکسانست و از جمله حرام بودن ابداء زینت است (به قولی مواضع آن مراد است و به قولی دیگر که فاضل آن را ظاهر دانسته خود زینت) بر زنان و از جمله اختلاف در زینت ظاهره است که آیا مراد از آن، چنانکه فاضل صحیح دانسته، خصوص جامه است یا وجه و کفّان یا سرمه و خضاب یا انگشتری چنانکه گفته های دیگران است و بنا بر قول اول زینت باطنه خلخال و دست برنجن و گوشواره است و از جمله وجوب افکندن خمار (مقنعه) است بر سینه و گردن (زنان جاهلی مخانق می پوشیده که سینه و بالای آن مکشوف می بوده در اسلام به مقانع و خمر برای پوشیدن گردن و سینه دستور داده شده است) و از جمله عدم اباحۀ اظهار زینت است برای زنان کافره و از جمله اختلاف در ملک یمین است در این مورد و اختلاف در معنی تابعین است که آیا نوکر و کلفت مراد است یا پیران از شهوت افتاده یا ابلهان نامتوجه

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 174

یا عبید صغار (گفتۀ ابو حنیفه است) یا خصیّ مجبوب (شافعی این قول را گفته است) و از جمله نهی است از کوبیدن زنان پای خود را به زمین برای متوجه ساختن مردان.

3- آیۀ 58، از سورۀ نور یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ

آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ وَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ ثَلٰاثَ مَرّٰاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلٰاهِ الْفَجْرِ وَ حِینَ تَضَعُونَ ثِیٰابَکُمْ مِنَ الظَّهِیرَهِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلٰاهِ الْعِشٰاءِ ثَلٰاثُ عَوْرٰاتٍ لَکُمْ لَیْسَ عَلَیْکُمْ وَ لٰا عَلَیْهِمْ جُنٰاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوّٰافُونَ عَلَیْکُمْ بَعْضُکُمْ عَلیٰ بَعْضٍ کَذٰلِکَ یُبَیِّنُ اللّٰهُ لَکُمُ الْآیٰاتِ وَ اللّٰهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ،.

از جمله چهار فائدۀ مذکوره در این موضع است که بندگان و اطفال ممیز ایشان باید دستور داده شوند که در سه وقت یکی پیش از نماز صبح و یکی وقت خواب قیلوله و یکی وقت خفتن که در هر سه وقت مظنه کشف عورت است سر زده و بی اذن وارد نشوند و در غیر این سه وقت که آن مظنه نیست و رفت و آمد و مخالطه میان خادم و مخدوم برای خدمتگزاری مورد احتیاج است استیذان مستلزم عسر و حرج و از این رو غیر لازم است.

4- آیۀ 59، از سورۀ نور وَ إِذٰا بَلَغَ الْأَطْفٰالُ مِنْکُمُ الْحُلُمَ فَلْیَسْتَأْذِنُوا کَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ کَذٰلِکَ یُبَیِّنُ اللّٰهُ لَکُمْ آیٰاتِهِ وَ اللّٰهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ،.

محقق اردبیلی در این مورد چنین افاده کرده است «.. و معنی اینست که اطفال بی استیذان می توانند داخل شوند مگر در مورد عورات سه گانه پس هر گاه

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 175

اطفال را عدم اذن عادت شد و آن گاه به احتلام یا به سن مخصوص، از حد طفولیت خارج شدند واجبست که از آن عادت منقطع گردند و چنانکه مردان بزرگ بر استیذان از شما وادار می گردند کودکان بالغ شده هم وادار گردند که در تمام اوقات در موقع ورود بر شما استیذان کنند و بی اذن

وارد نگردند و این حکمی است که بیشتر مردم از آن غفلت دارند و در نزد آنان به منزلۀ شریعت منسوخه است از ابن عباس روایت شده که گفته است: آیه ای که اکثر مردم به آن ایمان ندارند آیۀ اذن است و من کنیز خود را می گویم بی اذن بر من در نیاید. عطا از او پرسیده که آیا من از خواهرم باید اذن بگیرم گفته است آری گر چه در خانۀ تو و به خرج تو باشد و آن گاه این آیه را خوانده است باز از او روایت شده که: «سه آیه از قرآن را مردم منکرند: یکی آیۀ اذن دوم آیۀ إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰاکُمْ سه آیۀ دیگر آیۀ وَ إِذٰا حَضَرَ الْقِسْمَهَ..

5- آیۀ 60، از سورۀ نور وَ الْقَوٰاعِدُ مِنَ النِّسٰاءِ اللّٰاتِی لٰا یَرْجُونَ نِکٰاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنٰاحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیٰابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجٰاتٍ بِزِینَهٍ وَ أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ وَ اللّٰهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ.

محقق اردبیلی چنین افاده کرده است «.. و ظاهر از سوق این آیه اینست که قاعد از زنان از حکم پیش که وجوب تستر و تحریم کشف زینت باطنه و مواضع آنهاست استثناء شده اند پس کشف مواضع زینت باطنه که بر زنان جوان حرام بود بر پیران آیسه حرام نیست لیکن بشرط این که قصد تبرج و اظهار زینت نداشته باشند.

6- آیه 13، از سورۀ حجرات یٰا أَیُّهَا النّٰاسُ إِنّٰا خَلَقْنٰاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثیٰ وَ جَعَلْنٰاکُمْ شُعُوباً وَ قَبٰائِلَ لِتَعٰارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰاکُمْ إِنَّ اللّٰهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 176

فاضل نقل کرده که باین آیه بر وجوب اجابت خطبۀ مؤمن قادر بر نفقه، گر چه

از حیث نسب هم پائین تر باشد، استدلال شده است لیکن خود او این استدلال را مورد نظر قرار داده است.

7- آیۀ 4، از سورۀ مدّثّر وَ ثِیٰابَکَ فَطَهِّرْ.

باز بنقل همو گفته شده که مراد از ثیاب زوجات است چنانکه در آیۀ هُنَّ لِبٰاسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِبٰاسٌ لَهُنَّ آورده شده پس بمفاد این آیه شایسته چنانست که زنان عفیف و خوش اصل و پاکدامن انتخاب شوند که در قرآن مجید است وَ الْبَلَدُ الطَّیِّبُ یَخْرُجُ نَبٰاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذِی خَبُثَ لٰا یَخْرُجُ إِلّٰا نَکِداً فاضل این استنباط را نیز مورد نظر و اشکال قرار داده و به آیاتی دیگر از قبیل الزّٰانِی لٰا یَنْکِحُ إِلّٰا زٰانِیَهً أَوْ مُشْرِکَهً و الطَّیِّبٰاتُ لِلطَّیِّبِینَ و حدیث نبوی «تخیروا لنطفکم» برای استحباب انتخاب عفیفه و کراهت اختیار غیر آن استدلال کرده است.

8- آیۀ 223، از سورۀ بقره نِسٰاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنّٰی شِئْتُمْ وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّکُمْ مُلٰاقُوهُ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ.

باین آیه بر جواز نزدیکی با زن بر خلاف معهود، با اختلافی که در مسأله، هم در مذاهب و هم در خصوص مذهب شیعه، هست، استدلال شده است قائل بجواز، به آیاتی دیگر از قبیل هٰؤُلٰاءِ بَنٰاتِی هُنَّ أَطْهَرُ لَکُمْ و أَ تَأْتُونَ الذُّکْرٰانَ مِنَ الْعٰالَمِینَ وَ تَذَرُونَ مٰا خَلَقَ لَکُمْ رَبُّکُمْ مِنْ أَزْوٰاجِکُمْ و آیۀ 28 از سورۀ معارج وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلّٰا عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ نیز ادعاء خود را تأیید کرده و هم به روایاتی و قائل به حرمت به آیۀ فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللّٰهُ و بیشتر به روایاتی استناد کرده اند.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 177

9-

آیۀ 233، از سورۀ بقره وَ الْوٰالِدٰاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کٰامِلَیْنِ لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضٰاعَهَ وَ عَلَی الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لٰا تُکَلَّفُ نَفْسٌ إِلّٰا وُسْعَهٰا لٰا تُضَارَّ وٰالِدَهٌ بِوَلَدِهٰا وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَی الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِکَ فَإِنْ أَرٰادٰا فِصٰالًا عَنْ تَرٰاضٍ مِنْهُمٰا وَ تَشٰاوُرٍ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلٰادَکُمْ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ إِذٰا سَلَّمْتُمْ مٰا آتَیْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ بِمٰا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ.

فاضل در ذیل این آیه هفت حکم فقهی و یک فائده آورده است از جمله احکام مذکوره وجوب اجرت رضاع است بر والد و وجوب اجرت مرضعه است بر طفل در صورتی که پدر مرده باشد و صغیر را مالی باشد که وصی یا حاکم بتواند از آن اجرت را بردارد. و فائده مذکوره در بارۀ تعیین حد اقل مدت حمل می باشد که بی خلاف شش ماه است و از این آیه با توجه به آیۀ وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً به دلالت اشاره استفاده می شود. برای حد اکثر حمل از قرآن نص یا اشاره ای مورد استناد نشده مگر به عقیدۀ ابو حنیفه که این آیه را ناظر بهر یک از «حمل» و «فصل» دانسته و از این رو اکثر مدت را سی ماه قرار داده به عقیدۀ شیعه، به استناد روایات، اکثر مدت حمل ده ماهست و به عقیدۀ منقول از شافعی چهار سال!! و به عقیدۀ منقول از احمد بن حنبل و مالک بن انس شش سال!! 10- آیۀ 235، از سورۀ بقره وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ فِیمٰا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَهِ النِّسٰاءِ أَوْ أَکْنَنْتُمْ

فِی أَنْفُسِکُمْ عَلِمَ اللّٰهُ أَنَّکُمْ سَتَذْکُرُونَهُنَّ

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 178

وَ لٰکِنْ لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً وَ لٰا تَعْزِمُوا عُقْدَهَ النِّکٰاحِ حَتّٰی یَبْلُغَ الْکِتٰابُ أَجَلَهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ مٰا فِی أَنْفُسِکُمْ فَاحْذَرُوهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ حَلِیمٌ.

از جمله احکام و مسائل شش گانه که در اینجا یاد گردیده اینست که تعریض (یعنی تلویح و آن عبارتست از ایهام بر مقصود به عبارتی که نه بطور حقیقت برای آن مقصود وضع شده باشد و نه بطور مجاز مانند «جئت لا لأسلّم علیک» که مقصود از آن طلب چیزی است از غنی یا کنایه و آن عبارتست از دلالت بر چیزی بذکر لوازم آن مانند «کثیر الرماد» و «طویل النجاد» و امثال اینها، به خطبۀ زنانی که در عده باشند حرمت ندارد. شافعیه آیه را به عدۀ وفات اختصاص داده اند و در عدۀ فراق اختلاف کرده اند.

محقق اردبیلی چنین افاده کرده «.. پس ظاهر، مباح بودن تعریض به خطبه است برای هر که در عده باشد: عدۀ وفات وعدۀ طلاق پس تخصیص به زنی که در عدۀ وفات است با قول او بجواز در عدۀ طلاق نیز سدید نیست برای ظهور عموم با انطباقش بر مذهب و عدم مخصص و اما بودن کلام پیش از آیه در زن شوهر مرده مستلزم تخصیص نیست با این که ترتیب نزولی هم نامعلوم است. آری شایسته است که بغیر عده رجعیه تخصیص داده شود چه زن در عدۀ رجعیه چون، بحکم اجماع، به منزلۀ زوجه است تعریض به خطبۀ او برای غیر زوج جائز نمی باشد».

نوع پنجم در بارۀ اشیائی که به نکاح پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) و ازدواج او تعلق و ارتباط دارد و در این زمینه هفت آیه آورده شده است:

1 آیات 28 و 29، از سورۀ احزاب یٰا

أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْوٰاجِکَ

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 179

إِنْ کُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیٰاهَ الدُّنْیٰا وَ زِینَتَهٰا فَتَعٰالَیْنَ أُمَتِّعْکُنَّ وَ أُسَرِّحْکُنَّ سَرٰاحاً جَمِیلًا. وَ إِنْ کُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ الدّٰارَ الْآخِرَهَ فَإِنَّ اللّٰهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰاتِ مِنْکُنَّ أَجْراً عَظِیماً.

در سبب نزول آیه مفسران چنین گفته اند: که زنهای پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) چیزی از مال دنیا از او خواستند و هم خواستند که چیزی بر نفقۀ ایشان بیفزاید و از راه غیرت و رقابت با هم او را اذیت کردند پس پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) یک ماه از آنها کناره گرفت تا این آیه، که آیۀ تخییر، است نزول یافت در آن هنگام پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) را نه زن بود: عائشه حفصه ام حبیبه دختر ابو سفیان، سوده دختر زمعه، ام سلمه دختر ابو امیه که اینها همه از قبیلۀ قریش بودند و صفیه دختر حی خیبری و میمونه دختر حارث هلالی و زینب دختر حجل اسدی و جویریه دختر حارث مصطلقی، چون این آیه فرود آمد پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) زنان را بخواست و ایشان را میان مفارقت و مرافقت مخیر ساخت آنها همه بقاء با پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) را اختیار کردند.

بروایتی از حضرت صادق (ع) در تفسیر و سبب نزول آیه چنین آورده شده است:

پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) را در خیبر غنائمی بدست آمد زنان او گفتند از این غنائم بما قسمتی بده گفت به فرمان خدا آنها را میان مسلمین تقسیم کردم زنان غضب کردند و گفتند شاید

چنان پنداری که اگر ما را طلاق دهی ما را از میان قوم خود شوهری یافت نخواهد شد پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) بامر خدا از ایشان اعتزال جست و در مشربه ام ابراهیم نشست تا آنان حائض شدند و طاهر گشتند خدا این آیه را فرستاد.

از جمله سه فائده که در اینجا آورده شده نقل اختلاف علماء است در حکم تخییر بر چند قول:

1- هر گاه مردی زن خود را مخیر سازد و او شوهر خود را اختیار کند چیزی

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 180

نیست و اگر خود را اختیار کند یک طلاق بشمار می رود این قول ابن مسعود و ابو حنیفه و اصحاب اوست.

2- هر گاه خود را اختیار کند سه طلاق است و اگر شوهر را اختیار کند یک طلاق این قول زید و مذهب مالک است.

3- هر گاه به تخییر قصد طلاق کند طلاق است و گر نه، نه. این مذهب شافعی است.

4- به تخییر مطلقا طلاق واقع نمی شود و این از مختصات پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) بوده است.

از حضرت صادق (ع) این روایت است «و ما للناس و الخیار و انما هذا شی ء خصّ اللّٰه تعالی به رسوله» از علماء شیعه ابن جنید و ابن ابی عقیل گفته اند اگر مرد به تخییر طلاق را قصد کند و زن بر فور خود را اختیار کند طلاق است و اگر یک لحظه اختیار بتأخیر افتد چیزی نیست لیکن بیشتر علماء شیعه به استناد قول حضرت صادق «انما الطلاق ان یقول لها: أنت طالق» بر خلاف قول آن دو گفته اند.

2- آیۀ 30 و 31، از سورۀ

احزاب یٰا نِسٰاءَ النَّبِیِّ مَنْ یَأْتِ مِنْکُنَّ بِفٰاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ یُضٰاعَفْ لَهَا الْعَذٰابُ ضِعْفَیْنِ وَ کٰانَ ذٰلِکَ عَلَی اللّٰهِ یَسِیراً وَ مَنْ یَقْنُتْ مِنْکُنَّ لِلّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ تَعْمَلْ صٰالِحاً نُؤْتِهٰا أَجْرَهٰا مَرَّتَیْنِ وَ أَعْتَدْنٰا لَهٰا رِزْقاً کَرِیماً.

از این آیه یکی دیگر از مختصات پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) بدست آمده و آن اضعاف عذاب زنان پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) و تکرار اجر و ثواب ایشان است.

3- آیۀ 53، از سورۀ احزاب وَ مٰا کٰانَ لَکُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّٰهِ وَ لٰا

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 181

أَنْ تَنْکِحُوا أَزْوٰاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذٰلِکُمْ کٰانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِیماً.

یکی دیگر از مختصات پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) حکم حرمت نکاح زنان او بعد از وفاتش بوده است در سبب نزول و تشریع این حکم فقهی اختصاصی چنین گفته شده که چون آیۀ حجاب نزول یافته طلحه گفته است: «أ نهینا ان نتکلم بنات عمنا الا من وراء الحجاب؟! لئن مات لا تزوجن فلانه!».

4- آیۀ 50، از سورۀ احزاب یٰا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنّٰا أَحْلَلْنٰا لَکَ أَزْوٰاجَکَ اللّٰاتِی آتَیْتَ أُجُورَهُنَّ وَ مٰا مَلَکَتْ یَمِینُکَ مِمّٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلَیْکَ وَ بَنٰاتِ عَمِّکَ وَ بَنٰاتِ عَمّٰاتِکَ وَ بَنٰاتِ خٰالِکَ وَ بَنٰاتِ خٰالٰاتِکَ اللّٰاتِی هٰاجَرْنَ مَعَکَ وَ امْرَأَهً مُؤْمِنَهً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهٰا لِلنَّبِیِّ إِنْ أَرٰادَ النَّبِیُّ أَنْ یَسْتَنْکِحَهٰا خٰالِصَهً لَکَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ.

یکی دیگر از خواص و مختصات پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) این بوده که اگر زنی خود را به او هبه می کرده و پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) می پذیرفته زن او می شده است ابن

عباس گفته است ابن حکم به مرحلۀ عمل نرسیده و چنین امری وقوع نیافته است برخی گفته اند وقوع یافته و چهار زن را: میمونه دختر حارث و زینب دختر حزام و ام المساکن انصاری و ام شریک دختر جابر اسدی و خوله دختر حکیم از این قبیل شمرده و در سبب نزول آیه گفته شده: که چون خوله دختر حکیم خود را به پیغمبر بخشید عائشه گفت «ما بال النساء یبذلن أنفسهن بلا مهر» پس این آیه نزول یافت.

از جمله سه فائده که در اینجا آورده شده اختلاف در وقوع نکاح است بلفظ «اجاره» و بلفظ «هبه».

5- آیۀ 51، از سورۀ احزاب تُرْجِی مَنْ تَشٰاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِی إِلَیْکَ

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 182

مَنْ تَشٰاءُ وَ مَنِ ابْتَغَیْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْکَ ذٰلِکَ أَدْنیٰ أَنْ تَقَرَّ أَعْیُنُهُنَّ وَ لٰا یَحْزَنَّ وَ یَرْضَیْنَ بِمٰا آتَیْتَهُنَّ کُلُّهُنَّ وَ اللّٰهُ یَعْلَمُ مٰا فِی قُلُوبِکُمْ وَ کٰانَ اللّٰهُ عَلِیماً، حَلِیماً.

کسانی که بعدم وجوب قسمت بر پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) قائل شده اند باین آیه استدلال کرده و این را هم یکی از مختصات او دانسته اند.

6- آیۀ 52، از سورۀ احزاب لٰا یَحِلُّ لَکَ النِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ وَ لٰا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوٰاجٍ وَ لَوْ أَعْجَبَکَ حُسْنُهُنَّ إِلّٰا مٰا مَلَکَتْ یَمِینُکَ وَ کٰانَ اللّٰهُ عَلیٰ کُلِّ شَیْ ءٍ رَقِیباً، فاضل گفته است: این آیه به قولی به آیۀ إِنّٰا أَحْلَلْنٰا لَکَ.. الآیه نسخ شده و این قول فتوی اصحاب ماست..»

7- آیۀ 37، از سورۀ احزاب وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِی أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِ أَمْسِکْ عَلَیْکَ زَوْجَکَ وَ اتَّقِ اللّٰهَ وَ تُخْفِی فِی نَفْسِکَ مَا

اللّٰهُ مُبْدِیهِ وَ تَخْشَی النّٰاسَ وَ اللّٰهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشٰاهُ فَلَمّٰا قَضیٰ زَیْدٌ مِنْهٰا وَطَراً زَوَّجْنٰاکَهٰا لِکَیْ لٰا یَکُونَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ فِی أَزْوٰاجِ أَدْعِیٰائِهِمْ إِذٰا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَ کٰانَ أَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُولًا.

بروایتی پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) زینب دختر جحش اسدی را که مادرش امیمه دختر عبد المطلب عمۀ پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) بود برای زید بن حارثه پسر خواندۀ خود خواستگاری کرد زینب ابتداء پنداشت پیغمبر او را برای خود خطبه می کند چون دانست برای

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 183

زید است و نسب زید از او پایینتر است ابا و انکار کرد آیه نازل شد وَ مٰا کٰانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لٰا مُؤْمِنَهٍ إِذٰا قَضَی اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ) پس زینب رضا داد و به نکاح زید در آمد و پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) ده دینار و شصت درهم مهر به او داد و خمار و ملحفه و درع و ازار و پنجاه مدّ طعام و سی صاع خرما برایش فرستاد.

در بارۀ قضیۀ زید و زینب در جلد اول این تألیف توضیحاتی داده شده که در اینجا تکرار آنها بی مورد است از لحاظ حکم فقهی که در این مورد بیانش منظور است شش حکم فقهی فاضل آورده که از آن جمله است عدم اشتراط تساوی در نسب برای نکاح و وقوع آن بلفظ تزویج.

نوع ششم این نوع که در بارۀ روافع نکاح است

مشتمل بر شش قسم (که بعضی از آن اقسام، باصطلاح، کتابی است از کتب فقه) قرار داده شده است بدین قرار:

1- طلاق 2- خلع و مبارات 3- ظهار 4- ایلاء 5-

لعان 6- ارتداد

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 184

قسم اول یا 35 کتاب طلاق

در بارۀ طلاق، بده آیه استناد شده است:

1- آیۀ 1، از سورۀ طلاق یٰا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّهَ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّکُمْ لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لٰا یَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ یَأْتِینَ بِفٰاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ وَ تِلْکَ حُدُودُ اللّٰهِ وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لٰا تَدْرِی لَعَلَّ اللّٰهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِکَ أَمْراً.

از مجمع البیان شیخ طبرسی این مضمون منقول است «این آیه دلالت دارد که واجب است تطلیق بطور تفریق واقع شود و جمع میان سه طلاق روا نیست چه خدا گفتۀ خود فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ را به گفتۀ دیگر وَ أَحْصُوا الْعِدَّهَ تأکید کرده باز به جملۀ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّکُمْ یعنی در آن چه تحدید کرده و تعدی از آن را اجازه نداده تاکیدی دیگر آورده آن گاه حق شوهر را در مراجعه به جملۀ لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ تقریر و تثبیت نموده چه زن هر گاه در خانه باشد مراجعۀ شوهر به او اقرب و اسهل و اکثر می باشد پس از آن به جملۀ وَ تِلْکَ حُدُودُ اللّٰهِ ارشاد کرده است که تعدی حدود الهی در طلاق موجب بطلان حکم طلاق است و قول خدا لَعَلَّ اللّٰهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِکَ أَمْراً تأکید است برای حدود الهی در طلاق و اعلام است که حق رجوع به جمع سه طلاق انقطاع نمی یابد و مانند اینست که گفته باشد مجال امیدواری به رجوع

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 185

باشید چه خدا پس از طلاق ممکن است رغبت و میل به رجوع را احداث کند..»

از جمله هفت حکم و فائده که فاضل در

اینجا یاد کرده وجوب ایقاع طلاق است در حال طهر و احصاء عده و اکمال سه قرء است و عدم جواز اخراج زن مطلقه است در زمان عده از خانۀ خود.

در سبب نزول آیه از بخاری و مسلم و غیر این دو این مفاد نقل شده که عبد اللّٰه عمر زن خود را در حال حیض طلاق گفته عمر این خبر را به پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) برده پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) فرموده است «مره فلیراجعها و اذا طهرت فلیطلقها، ان شاء».

2- آیۀ 2 از سورۀ طلاق فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ وَ أَقِیمُوا الشَّهٰادَهَ لِلّٰهِ ذٰلِکُمْ یُوعَظُ بِهِ مَنْ کٰانَ یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ دو حکم: یکی جواز رجوع در عده، دیگر وجوب اشهاد در طلاق در ذیل این آیه آورده شده است.

3- آیۀ 228، از سورۀ بقره وَ الْمُطَلَّقٰاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَهَ قُرُوءٍ وَ لٰا یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِی أَرْحٰامِهِنَّ إِنْ کُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذٰلِکَ إِنْ أَرٰادُوا إِصْلٰاحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجٰالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَهٌ وَ اللّٰهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ از جمله شش حکم فقهی مستفاد از آیه اینست که عده مستقیمه الحیض اگر حره و مدخول بها باشد سه «قرء» یعنی سه طهر است و از جمله اعتبار قول زن است در طهر و حیض

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 186

و احقّ بودن زوج است به رجوع «بین مدت عده» و چنانکه مرد را بر زن حقوقی است واجب همین طور زن

را بر مرد حقوقی است هر چند حقوق مرد اکثر و افضل باشد که پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) فرموده است «لو کنت آمرا أحدا ان یسجد لأحد لأمرت المرأه أن تسجد لزوجها».

4- آیۀ 4، از سورۀ طلاق وَ اللّٰائِی یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسٰائِکُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَهُ أَشْهُرٍ وَ اللّٰائِی لَمْ یَحِضْنَ وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَ مَنْ یَتَّقِ اللّٰهَ یَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ یُسْراً بروایتی پس از نزول آیۀ پیش در بارۀ عدۀ طلاق زنان یاد شده، از مدت عدۀ زنانی که حیض نمی بینند سؤال به میان آمده و در پاسخ، این آیه نزول یافته است. در این که متعلق شک و ارتیاب در آیه چیست؟ اختلاف شده بعضی گفته اند شک و ارتیاب در این که حیض برای چه انقطاع یافته: کبر سن یا مرض باعث آن شده است بعضی دیگر گفته اند ارتیاب، مربوط بحکم در این زنان است و هم پس از اتفاق بر این که زنان مطلقۀ حامله عدۀ آنها بوضع حمل آنها انقضا می یابد اختلاف شده که عدۀ زنان حاملۀ شوهر مرده هم بوضع حمل منقضی می شود یا «ابعد اجلین» را باید رعایت کنند بدین معنی که اگر پیش از چهار ماه و ده روز وضع حمل شود این مدت را تمام کنند و اگر در این مدت وضع حمل نشود تا وضع حمل، عده نگاه دارند.

از جمله چهار حکم مستفاد در اینجا اینست که پس از طلاق اگر وضع حمل بشود هر چند یک لحظه ای بعد باشد عده، تمام است و از جمله اگر بچه ناتمام هم باشد وضع حمل، موجب انقطاع

است. 5- آیۀ 49، از سورۀ احزاب یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمٰا لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّهٍ

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 187

تَعْتَدُّونَهٰا فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَرٰاحاً جَمِیلًا از جمله هشت فائده که فاضل در اینجا آورده اینست که «نکاح» در قرآن جز بمعنی عقد نیامده پس شرعا حقیقت است در آن و از جمله این که مراد از مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ دخول است نه صرف خلوت بر خلاف آن چه ابو حنیفه گفته که خلوت هم مثبت عده و موجب استقرار تمام مهر است. و از جمله این که حقی است برای مرد که بتواند رجوع کند و از جمله صراحت آیه است در این که «غیر مدخول بها» عده ندارد.

6- آیۀ 224، از سورۀ بقره وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْوٰاجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ فِیمٰا فَعَلْنَ فِی أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ.

از جمله شش حکم که در ذیل آیه آورده شده اینست که این آیه ناسخ است آیۀ وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْوٰاجاً وَصِیَّهً لِأَزْوٰاجِهِمْ مَتٰاعاً إِلَی الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْرٰاجٍ را که بحسب ترتیب بعد از آنست چه در آغاز اسلام این عده و هم نفقه و اسکان به یک سال بوده بعد نسخ شده است (ابو حنیفه این عقیده را دارد) و به گفتۀ شافعی «اسکان» ثابت است نسخ نشده است و ابو مسلم اصفهانی گفته است حکم این آیه در حامل، ثابت و باقی است. شاذّی از فقیهان که ابو حذیفه باشد گفته است اگر شوهر برای زن چیزی

را وصیت کرده باشد و ورثه هم انفاق کند یک سال و اگر وصیت نکرده باشد و ورثه از انفاق امتناع کند زن را اختیار است که پس از چهار ماه و ده روز هر چه بخواهد بکند (این دو گفته را بر خلاف اجماع دانسته اند و ببطلان آن دو، حکم

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 188

کرده اند) و از جمله آن که این حکم نسبت به مدخول بها و غیر آن و هم نسبت به صغیره و کبیره و هم نسبت به حامل و حائل عمومیت دارد لیکن حامل با بعد اجلین محکوم است و هم نسبت بدائم و منقطع (بقول اقوی) عمومیت دارد. و از جمله در این عده انفاق و اسکانی نیست.

7- آیۀ 229، از سورۀ بقره الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ.

محقق اردبیلی در اینجا چنین افاده کرده است «طلاق بمعنی تطلیق است مانند سلام و کلام که بمعنی تسلیم و تکلیم می باشد» یعنی تطلیق رجعی دو بار است چه بار سیم بائن است چنانکه پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) در پاسخ سؤال «این الثالثه؟» گفت «أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ» یا این که تطلیق شرعی تطلیق پس از تطلیق است بر وجه تفریق نه بر طریق جمع و ارسال به یکبار و مراد از «مَرَّتٰانِ» مطلق تکریر است نه تثنیه از قبیل «ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ کَرَّتَیْنِ» یعنی کرّه بعد کرّه نه آن که «کرّتین فقط» و از قبیل «لبّیک و سعدیک» و نظائر اینها.»

و در ذیل جزء اخیر آیه (فَإِمْسٰاکٌ الخ) چنین افاده کرده است «این تخییر است برای شوهران بدین گونه که پس از تعلیم کیفیت طلاق به ایشان

آنان را اختیار داده میان این که زنان را با رعایت حسن معاشرت و قیام به حقوق واجبه نگهدارند و میان این که ایشان را به وجهی جمیل که تعلیم داده رها سازند. بنا بر معنی دوم که برای جزء اول آیه شده معنی این جزء اینست پس از دو تطلیق واجب است که زن از راه رجوع به او نگهداشته شود و بوجه معروف در تسریح و بین مردم با حسن معاشرت با وی رفتار شود یا این که بطور احسان رها گردد بدین گونه که طلاق سیم داده شود یا به او رجوع نکند تا بائن گردد و از عده بیرون رود پس مراد از «امساک» اخذ است و ضد آن اطلاق و تسریح است و بنا بر معنی اول که برای

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 189

جزء اول آیه شد آیه دلالت دارد بر انحصار طلاق رجعی در دو طلاق چنانکه مقرر است لیکن کیفیت آن معلوم نیست که آیا جائز است در یک مجلس دو بار به طوری که میان آن دو، رجوعی و پس از آنها رجوعی دیگر واقع گردد که اگر طلاق سیم واقع شود بائن گردد یا این که هر طلاقی باید در طهری جداگانه بوقوع آید چنانکه مذهب حنفی است یا اینها نیست بلکه باید رجوع و دخول تحقق یابد تا طلاق سیم صحیح باشد. همۀ اینها محتمل است اکثر اصحاب ما احتمال اول را قائلند چنانکه شافعی مذهبش همانست بلکه اعم است..»

فاضل در فائده ای که در ذیل آیه آورده چنین افاده کرده است: جملۀ «الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ» بر مشروع بودن رجوع دلالت دارد چه طلاق مطلقه عقلا قابل

تصور نیست زیرا طلاق ازالۀ قید نکاح است و در اینجا نکاح نیست و این از قبیل امر به عتق است که بر ملک، توقف دارد و این دلالت از باب دلالت اقتضاء است.

پس «فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ» یعنی بر وجهی جائز و آن کنایه است از برگرداندن زن بسوی نکاح یا به رجوع اگر عده تمام نشده باشد یا به تجدید عقد اگر عده منقضی شده باشد. و در معنی «تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ» اختلاف است برخی گفته اند طلاق سیم مراد است، سدّی و ضحاک گفته اند مراد اینست که رجوع نکند و معتده را بحال خود گذارد تا عده او تمام شود و به انقضای عده بائن گردد.

8- آیۀ 230، از سورۀ بقره فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا أَنْ یَتَرٰاجَعٰا إِنْ ظَنّٰا أَنْ یُقِیمٰا حُدُودَ اللّٰهِ وَ تِلْکَ حُدُودُ اللّٰهِ یُبَیِّنُهٰا لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ.

از جمله احکام و فروعی که در اینجا یاد گردیده اینست که این آیه دلالت دارد بر این که هر گاه شوهر، زن را پس از دو طلاق اول و امساک بعد از دو طلاق برای

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 190

بار سیم طلاق دهد زن بر او حرام می شود مگر این که شوهری دیگر اختیار کند که پس از طلاق از وی شوهر نخست می تواند او را بعقد جدید به زنی بگیرد.

این حکم در نزد شیعه اختصاص دارد بغیر «طلاق عدّه» و آن عبارتست از این که پس از سه طلاق اول و وقوع محلّل باز سه طلاق دیگر و محلل دوم و پس از آن سه طلاق دیگر و محلل سیم، بعمل آید چه

پس از این نه طلاق و سه محلل که به نام طلاق عده خوانده می شود در مذهب شیعه زن بر شوهر اول حرام مؤبد می گردد.

و از جمله آن احکام و فروع اینست که محلل باید بعقد دائم نکاح کند و هم باید دخول کند و مجرد عقد کافی نیست.

محقق اردبیلی در ذیل جملۀ نخست از آیۀ چنین افاده کرده است. «یعنی اگر زوج زنی را که دو بار طلاق داده بار سیم طلاق دهد پس از سه طلاق بر او حلال نیست تا مردی دیگر آن زن را به نکاح دائم در آورد و در محل مخصوص با او وطی کند استفادۀ این قسمت یا از راه حمل «نکاح» است بر وطی متعارف شرعی و متبادر از آن بودن بعقد دائم است یا این که از کلمۀ «زوجا»، که متعارف از آن دوام است، عقد دائم استفاده می شود یا این که از کلمۀ «فَإِنْ طَلَّقَهٰا» یا از اخبار و اجماع، و ممکن است کلمۀ «نکاح» بر عقد حمل شود و اشتراط وطی از اخبار و اجماع بدست آید..».

از جمله اخبار نبوی اینست که چون زن رفاعه را عبد الرحمن بن زبیر (در اینجا بفتح زاء است) محلل واقع شد زن به پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) گفت «ان له هدبه کهدبه الثور» پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) فرمود «أ تریدین ان ترجعی إلی رفاعه حتی تذوقی عسیلته و یذوق عسیلتک». ابن مسیب به اطلاق آیه استناد کرده و مجرد عقد را کافی دانسته است.

9- آیه 131، از سورۀ بقره وَ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص:

191

فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لٰا تُمْسِکُوهُنَّ ضِرٰاراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ یَفْعَلْ ذٰلِکَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ «بلوغ» بمعنی رسیدن و نزدیک شدن، هر دو بکار رفته و در این آیه بمعنی نزدیک شدن است چنانکه «اجل» در معنی تمام مدت و هم در معنی نهایت و آخر آن استعمال شده و در آیه مراد از آن آخر مدت است.

پس از آیه چنان استفاده می شود که تا نزدیک آخر مدت عده، شوهر می تواند بزن خود رجوع و او را امساک کند چنانکه می تواند رجوع نکند و او را رها سازد لیکن امساک و تسریح باید چنان باشد که در عقل و شرع پسندیده و معروفست و هم امساک نباید بر وجه اضرار باشد بدین گونه که نزدیک انقضاء مدت بقصد این که زن را آزار دهد و مانع از شوهر کردن و آزاد شدن او شود به او رجوع کند تا زن ناچار از فدیه دادن و خلاص شدن گردد.

10- آیۀ 232، از سورۀ بقره وَ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلٰا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ یَنْکِحْنَ أَزْوٰاجَهُنَّ إِذٰا تَرٰاضَوْا بَیْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذٰلِکَ یُوعَظُ بِهِ مَنْ کٰانَ مِنْکُمْ یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذٰلِکُمْ أَزْکیٰ لَکُمْ وَ أَطْهَرُ وَ اللّٰهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ،.

«بلوغ» در این آیه بمعنی رسیدن و اجل بمعنی تمام مدت است و مراد از «عضل» منع و حبس و جلوگیری است.

در بارۀ این که مخاطب باین حکم کیست؟ چند قول است:

1- این که شوهران پیش، به واسطۀ حمیت جاهلیت زنان مطلقۀ خود را از شوهر کردن جلوگیری می کرده اند پس این آیه خطاب به ایشان است.

2- این که مراد ازواج پیش نیست بلکه

مخاطب به آیه اولیاء زنانند چه در سبب نزول آیه گفته شده که معقل بن یسار خواهر خود را از تجدید ازدواج با شوهر سابقش

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 192

منع کرده پس این آیه نزول یافته است.

3- هم ازواج و هم اولیاء هر دو مورد خطابند.

4- تمام مردم باین آیه مخاطب قرار گرفته اند بدین معنی که نباید در میان شما عظلی واقع شود پس اگر کسی «عضل» کند و مردم به آن راضی باشند مانند اینست که همۀ مردم در عضل شریک شده و مانع بوده اند.

محقق اردبیلی پس از نقل قول چهارم چنین افاده کرده است «و باین نیازی نیست چه احتمال می رود که خطاب به همۀ مردم باشد لیکن بمعنی این که هیچ کس حق ندارد زنی را از تزویج با «کفؤ»، وقتی که تراضی میان ایشان باشد، جلوگیری کند..»

بنقل فاضل شافعیه ثبوت ولایت بر زن را باین آیه استناد کرده و گفته اند زن خودش حق ندارد خود را تزویج کند این استناد مورد ایراد و انتقاد شده و محقق اردبیلی بعید ندانسته که باین آیه بر «عدم جواز منع ولی از تزویج بکفؤ» استدلال شود.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 193

قسم دوم- یا 36- کتاب خلع و مباراه

در این باره یک آیه آورده شده است و آن آیۀ 229، از سورۀ بقره است:

وَ لٰا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئاً إِلّٰا أَنْ یَخٰافٰا أَلّٰا یُقِیمٰا حُدُودَ اللّٰهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا یُقِیمٰا حُدُودَ اللّٰهِ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْکَ حُدُودُ اللّٰهِ فَلٰا تَعْتَدُوهٰا وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَأُولٰئِکَ هُمُ الظّٰالِمُونَ در سبب نزول آیه گفته شده است که جمیله دختر ابیّ خواهر عبد اللّٰه زن ثابت بن

قیس بود قیس زن خود را دوست می داشت لیکن جمیله از قیس خوشش نمی آمد جمیله نزد پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) رفت و گفت من و قیس را موافقت نیست و حاضر نیستم سر بر بالین او بگذارم به خدا سوگند از لحاظ دین و خلق عیبی در او نمی بینم لیکن از او خوشم نمی آید و او را نمی پسندم پس آیه نازل شد. قیس، بوستانی را صداق جمیله قرار داده بود به پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) گفت بفرما تا حدیقه را که صداقش کرده ام بمن برگرداند پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) به جمیله گفت چه پاسخ می دهی؟ جملیه گفت حدیقه را می دهم و بر آن هم می افزایم پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) گفت نه همان حدیقه بس است زیاده بر آن لازم نیست. آن گاه به ثابت گفت آن چه به او دادی بگیر و رهایش ساز پس باین عمل خلع بعمل آمد و از قیس جدا گردید. و این اول خلعی بود که در اسلام واقع شده است.

از جمله هشت فائده فقهی که فاضل در اینجا یاد کرده اینست: آیه بر این دلالت دارد که از مهر چیزی جائز نیست مرد از زن بگیرد مگر در صورت افتداء

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 194

و آن در آن هنگام است که زن مرد را نخواهد پس صداق خود یا غیر صداق یا صداق را به ضمیمۀ چیزی دیگر به مرد ببخشد تا او را طلاق دهد و خلع کند پس شوهر بر فور درخواست او را اجابت کند این طلاق را از آن جهت

«خلع» نیز گویند که چون زن بتعبیر «هُنَّ لِبٰاسٌ لَکُمْ» به منزلۀ لباس است پس مفارقت و جدایی او در حکم خلع لباس و کندن آنست.

و از جمله این که اگر کراهت از طرف زن باشد نام طلاق، خلع است و اگر از دو طرف باشد نامش مباراه می باشد و از جمله جهات فرق میان خلع و مبارات عدم جواز اخذ زائد بر صداق است در مباراه و جواز آنست در خلع.

محقق اردبیلی گفته است «. بدان که صریح آیه عدم جواز اخذ چیزی است از مهرهای زنان بلکه عدم جواز گرفتن از هر چیزی است که به آن ها داده شده، مهر باشد یا نفقه یا عطیه ای، پس آیه بر پس نگرفتن جامه هایی که برای کسوه بزن داده شده و لزوم بخشیدن آنها به او، گر چه در هنگام طلاق هنوز نو باقی مانده باشد، دلالت دارد مگر آن چه بعوض خلع می دهد و هم ظاهر آیه می رساند که جواز اخذ عوض در موقع خوف عدم اقامۀ حدود است از دو طرف پس باید تباغض از دو سو باشد و این از شرائط «خلع» نیست بلکه در «مباراه» شرط است که هر دو هم را نخواهند..»

فاضل این باب و کتاب را به آیۀ 19، از سورۀ نساء یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لٰا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسٰاءَ کَرْهاً وَ لٰا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مٰا آتَیْتُمُوهُنَّ إِلّٰا أَنْ یَأْتِینَ بِفٰاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ متعاقب ساخته و سه حکم فقهی زیر را در ذیلش بیان کرده است:

1- نهی از امساک زن با عدم قیام به حقوق بر وجه اضرار به او تا بمیرد و از او ارث ببرد. در

جاهلیت چنان بوده که هر گاه مردی می مرده یکی از مردان نزدیک به او

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 195

پدر یا برادر، یا خویش دیگر، جامۀ خود را بر آن زن می افکنده و می گفته است من از هر کس باین زن احق هستم و او را به ارث می برده است پس در این آیه این کار تحریم شده و گفته شده است بر شما حلال نیست که زن را مثل مواریث بر سبیل ارث با کراهتی که ایشان راست بگیرید یا مال او را به اکراه از وی به ارث ببرید (کلمۀ «کره» در آیه بفتح و ضم هر دو قرائت شده بنا به اول بمعنی «کارهات» و مراد موروث بودن خود زن خواهد بود و بنا به دوم بمعنی «مکرهات» و مراد موروث بودن مال زن خواهد بود).

2- حرمت نگاهداری زن از راه اضرار به او تا ناچار از افتداء گردد.

3- جواز عضل و منع در صورت اتیان بفاحشه.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 196

قسم سیم یا 37- کتاب ظهار

چنانکه در جلد اول گفته شد «ظهار» در جاهلیت به منزلۀ طلاق بوده است. ظهار که از کلمۀ «ظهر» بمعنی پشت اشتقاق دارد در اصطلاح عبارت است از این که کسی زن دائم خود را (یا به قولی منقطع نیز) بظهر مادر یا یکی از محرمات نسبی یا رضاعی خویش تشبیه کند اسلام این کار را حرام ساخته و احکامی بر آن مترتب داشته است.

در بارۀ «ظهار» چهار آیۀ اول سورۀ مجادله (بفتح و کسر دال) نزول یافته است قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِی تُجٰادِلُکَ فِی زَوْجِهٰا وَ تَشْتَکِی إِلَی اللّٰهِ وَ اللّٰهُ یَسْمَعُ تَحٰاوُرَکُمٰا إِنَّ اللّٰهَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ الَّذِینَ یُظٰاهِرُونَ

مِنْکُمْ مِنْ نِسٰائِهِمْ مٰا هُنَّ أُمَّهٰاتِهِمْ إِنْ أُمَّهٰاتُهُمْ إِلَّا اللّٰائِی وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ مُنْکَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَ الَّذِینَ یُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا ذٰلِکُمْ تُوعَظُونَ بِهِ. وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً ذٰلِکَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ تِلْکَ حُدُودُ اللّٰهِ وَ لِلْکٰافِرِینَ عَذٰابٌ أَلِیمٌ.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 197

در بارۀ سبب نزول و برخی از جهات این آیات در جلد اول این تألیف سخن به میان آمده و تکرار آنها بی مورد است.

از جمله نه فائده و حکم که در «کنز» آورده شده اینست که ظهار حرام است و از جمله این که کفارۀ ظهار بصریح آیه بر وجه ترتیب است نه تخییر.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 198

قسم چهارم یا 38، کتاب ایلاء

در بارۀ «ایلاء»، که معنی لغوی و شرعی آن در جلد اول یاد گردیده، در آنجا گفته شد دو آیه نزول یافته است:

1- آیۀ 226، از سورۀ بقره لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ،.

2- آیۀ 227، از همان سوره وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ، از جمله چهار مسأله که فاضل در اینجا آورده اینست «هر گاه «ایلاء» بر وجه خود واقع شود پس اگر زن صبر کند سخنی نیست و اگر کار خویش را بحاکم ببرد حاکم مرد را بفرماید کفاره دهد و برگردد اگر نپذیرفت چهار ماه او را مهلت دهد آن گاه او را بطلاق یا رجوع دادن کفاره الزام کند باز اگر امتناع

کرد او را حبس کند و در خورد و خوراک بر او سخت گیرد تا یکی از دو امر را به پذیرد چنانکه در ظهار نیز همین حکم بود» و از جمله این که از تقدیر مدت به چهار ماه دانسته می شود که ترک نزدیکی بزن بیش از چهار ماه جائز نیست.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 199

قسم پنجم- یا 39، کتاب لعان

معنی لغوی و شرعی «لعان» و سبب نزول حکم و طرز اجراء و آیات مربوط بان در جلد اول گذشت.

چهار آیه در قرآن مجید در بارۀ آنست آیۀ 6 تا آیۀ دهم از اول سورۀ نور وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ فَشَهٰادَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّٰادِقِینَ وَ الْخٰامِسَهُ أَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَیْهِ إِنْ کٰانَ مِنَ الْکٰاذِبِینَ وَ یَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذٰابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْکٰاذِبِینَ وَ الْخٰامِسَهَ أَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَیْهٰا إِنْ کٰانَ مِنَ الصّٰادِقِینَ..

از جمله هشت فائدۀ مذکور در اینجا اینست که لعان چون واقع شود زن بر مرد حرام مؤبد می شود و احتیاجی بطلاق حاکم یا حکم او به افتراق ندارد از پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) روایت است «المتلاعنان لا یجمعان ابدا» و عده اش اگر صاحب عده باشد از وقت لعان است.

و از جمله آن که چون مرد قذف کرده حد بر او متوجه شده و چون ملاعنه کرده حد از او ساقط شده و بر زن حد زنا متوجه گشته و چون او ملاعنه کرده از او نیز حد ساقط شده و افتراق ابدی میان آن دو حاصل گشته است.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 200

قسم ششم یا ارتداد

ارتداد (نعوذ باللّٰه منه) که عبارتست از قطع اسلام، به گفته باشد مانند انکار یکی از ضروریات دین یا بعمل مانند سجده بر بت و توهین به قرآن مجید و نظائر اینها، یکی از روافع نکاح است و به آیات تحریم مشرکین و مشرکات و به قسمتی از آیۀ 10 از سورۀ ممتحنه وَ لٰا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوٰافِرِ بر این که

قاطع و رافع نکاح است استدلال و استناد شده است.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 201

40 کتاب مطاعم و مشارب

اشاره

آیات و اردۀ در این زمینه به سه دسته شده و تحت سه قسم زیر استیفاء گردیده است:

1- آیاتی که بر اصالت اباحۀ هر چیز نافع و خالی از مفسده دلالت دارد.

2- آیاتی که بحرام بودن چیزهایی معین اشاره دارد.

3- آیاتی که مباحاتی چند را می رساند.

قسم اول از قرآن مجید سه آیۀ زیر برای استناد بر اصالت اباحۀ اشیاء نافعۀ بی مفسده آورده شده است.

1- آیۀ 29، از سورۀ بقره هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُمْ مٰا فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً.

آیه در مقام امتنان است و امتنان، به اموریست نافع و لازمۀ آن تحلیل آن امور است پس اصل در همۀ اشیاء مباح بودن و حلّیت آنهاست.

2- آیۀ 168، از سورۀ بقره یٰا أَیُّهَا النّٰاسُ کُلُوا مِمّٰا فِی الْأَرْضِ حَلٰالًا طَیِّباً.

گفته شده سبب نزول آیه آن بوده که گروهی اطعمه و البسۀ خوب را بر خود حرام کرده بودند. بهر حال، کلمۀ «طیّب» در معانی زیر بکار رفته است:

1- لذیذ 2- حلال شرعی 3- طاهر و پاک 4- آن چه نسبت به تن و جان، بی آزار

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 202

و زیان باشد و در اینجا مراد همان معنی اول است. کلمۀ «خبیث» در برابر طیّب بهر یک از چهار معنی بکار می رود.

فوائد چهار گانه که در ذیل این آیه آورده شده اینست:

فائدۀ اول ظاهر آیه بطور اجمال بر اباحۀ انتفاع اشیاء مستلذّه دلالت دارد و بیان آن در آیات دیگر یا در سنت است.

فائدۀ دوم اگر از کلمۀ طیّب ارادۀ معنی چهارم احتمال داده شود آیه دلالت می کند بر تحریم آن چه موجب آزاری در بدن باشد از قبیل مرض و هلاک یا آزاری در نفس از قبیل زائل شدن عقل یا صدمه یافتن چیزی از ادراکات بنا بر این اگر چیزی اندکش بدن

را صدمه نزند مقداری که صدمه و اذیت را موجب شود حرام است نه کمتر از آن اما آن چه موجب صدمه عقل است بحکم لزوم محافظت بر عقل کم و زیادش حرام است تا مبادا اگر کمش اجازه شود شهوت نفس استهتار و عدم مبالات را موجب گردد و در نتیجه بمقدار مضرّ و موذی و مزیل برسد.

فائدۀ سیم گفته شده است خدا هر شریعتی را بحفظ و نگهبانی پنج چیز حفظ می کند:

1- حفظ نفوس از راه تشریع قصاص.

2- حفظ دین از راه تشریع عقاب مرتدّ.

3 حفظ نسب از راه تحریم زنا و تشریع حدّ.

4 حفظ اموال از راه تضمین غاصب و سارق و تعزیر اول و قطع دست دوم.

5- حفظ عقول از راه تحریم مسکرات و ایجاب حد بر شارب آنها.

فائدۀ چهارم از «ما» در کلمۀ «مِمّٰا فِی الْأَرْضِ» عموم، مفهوم است پس نبات و حیوان و معدن را شامل است مگر در مواردی که در کتاب یا سنت به تحریم، حکم شده باشد.

3- آیۀ 172، از سورۀ بقره یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُلُوا مِنْ طَیِّبٰاتِ مٰا رَزَقْنٰاکُمْ وَ اشْکُرُوا لِلّٰهِ إِنْ کُنْتُمْ إِیّٰاهُ تَعْبُدُونَ.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 203

محقق اردبیلی چنین افاده کرده است «مضمون اول این آیه نزدیک است به آیۀ پیش جز این که این آیه به اعتبار مخاطب، خاصّ است و به اعتبار متعلق اکل، عام چه این آیه آن چه را از زمین خارج می گردد نیز شامل است و امر برای ترغیب یا برای اباحۀ خوردن هر چیزی است که مؤمنان آن را لذیذ و طیّب شمرند و خبیث ندانند و طبع ایشان از آن نفرت نداشته باشد

و عقلشان به قبح اکل آنها جازم نباشد از قبیل خون و بول و منی و حشرات و نظائر آنها.

«چیزهای طیّب، پاک نیز هست زیرا نجس خبیث است و آن را طیب نمی شمرند پس بر اباحۀ خوردن هر چیز که عقل آن را طیب می شمرد و ضرر و نجاست و خبثی در آن نمی بیند و به نام رزق آدمی زادگان خوانده می شود و در مقام اکل بدان منتفع می گردند این آیه دلالتش صریح تر است از آیۀ پیش و فهم این که اشیاء بر اصل حلیت است از این آیه اولی است تا از آیۀ پیش..»

محقق اردبیلی پس از این که آیۀ 90 از سورۀ مائده وَ کُلُوا مِمّٰا رَزَقَکُمُ اللّٰهُ حَلٰالًا طَیِّباً.. و هم آیه 89 از همان سوره.. لٰا تُحَرِّمُوا طَیِّبٰاتِ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَکُمْ «را بعنوان آیۀ چهارم برای این قسم آورده و تشریح کرده چنین افاده نموده است:

از جمله آیاتی که بر اصالت اباحۀ هر چیز قابل انتفاع است دلالت دارد آیۀ 55 و 56 از سورۀ طه می باشد: الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ مَهْداً وَ سَلَکَ لَکُمْ فِیهٰا سُبُلًا وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمٰاءِ. مٰاءً فَأَخْرَجْنٰا بِهِ أَزْوٰاجاً مِنْ نَبٰاتٍ شَتّٰی کُلُوا وَ ارْعَوْا أَنْعٰامَکُمْ إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَآیٰاتٍ لِأُولِی النُّهیٰ می باشد.

این آیات را تجزئه و هر قسمتی را تفسیر و بر مقصود تطبیق کرده و بخصوص در ذیل جملۀ اخیر راجع بوجود صانع و صفات ثبوتی او تفصیلی زیادتر داده از آن پس چنین افاده کرده است «پس در این آیه و آیات پیش دلالت است بر این که زمین و آب، همه آنها برای هر انسانی مباح است و همه می توانند

برای خود و چهارپایان خود در آب و زمین تصرف کنند..» آن گاه افاده کرده است «و در قول خدای تعالی (آیۀ 159 از سورۀ بقره) إِنَّ فِی خَلْقِ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلٰافِ اللَّیْلِ وَ النَّهٰارِ وَ الْفُلْکِ الَّتِی تَجْرِی فِی الْبَحْرِ بِمٰا یَنْفَعُ النّٰاسَ وَ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمٰاءِ مِنْ مٰاءٍ فَأَحْیٰا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهٰا وَ بَثَّ فِیهٰا مِنْ کُلِّ دَابَّهٍ وَ تَصْرِیفِ الرِّیٰاحِ

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 204

وَ السَّحٰابِ الْمُسَخَّرِ بَیْنَ السَّمٰاءِ وَ الْأَرْضِ لَآیٰاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ دلالتی است بر جواز رکوب دریا برای تجارت و غیر آن، از انتفاعات از پرندگان و ماهیان پس چنانکه بحکم عقل مباحست بحکم شرع هم تا حرمت آن ثابت نشود مباح است..

«پس باین آیه بر جواز بحث در «اصول کلام» استدلال می شود بلکه سوق آیه تحریض بر نظر در علم کلام را می رساند چنانکه در خبر نبوی وارد شده «ویل لمن قرء هذه الآیه فمجّ بها ای لم یتفکر فیها. و دابه در لغت هر جنبنده است و در عرف بعضی، خصوص مرکوب و در عرف بعضی دیگر خصوص اسب و در عرفی دیگر چهارپا می باشد».

قسم دوم در بارۀ چیزهایی معین که به تحریم آنها اشاره شده سه آیه است:

1- آیۀ 3 از سورۀ مائده حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ وَ مٰا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللّٰهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَهُ وَ الْمَوْقُوذَهُ وَ الْمُتَرَدِّیَهُ وَ النَّطِیحَهُ وَ مٰا أَکَلَ السَّبُعُ إِلّٰا مٰا ذَکَّیْتُمْ وَ مٰا ذُبِحَ عَلَی النُّصُبِ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلٰامِ ذٰلِکُمْ فِسْقٌ.

از چیزهایی که در جاهلیت حرام نمی بوده و اسلام آنها را حرام قرار داده عده ای در این آیه نام برده شده است بدین قرار:

1- «میته» مردار و آن عبارتست از حیوانی که بر

وجه شرعی تذکیه نشده باشد.

2- «دم» خون، اعراب جاهلی به چند طریق آن را می خورده اند که یکی از آنها علهز خوانده می شده و آن چنان بوده که خون را در مصارین و مباعر (روده های کثیف) می داشته و آن را بریان می کرده و می خورده اند. علی علیه السلام در بعضی

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 205

از کلمات خود در مقام سرزنش بر عادات پیش از اسلام و بیان نعمت الهی به تحریم خبائث گفته است «تاکلون العلهز». در آیۀ 146 از سورۀ انعام، خون که در آیۀ بالا مطلق آمده به «مسفوحا» مقید گشته است یعنی خون با سیلان.

3- «لحم الخنزیر» گوشت خوک.

4- «وَ مٰا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللّٰهِ بِهِ» * آن چه برای غیر خدا گشته شده باشد «1» 5- «منخنقه» حیوانی که خفه شود خواه خود به خود یا به وسیله.

6- «موقوذه» حیوانی که با چوب یا سنگ و امثال آنها زده شود به حدی که بمیرد (موقوذه: مضروبه) 7- «متردّیه» حیوانی که در چاهی افتد یا از بلندی دیگر فرو افتد و بمیرد.

8- «نطیحه» حیوانی که حیوانی دیگر او را شاخ بزند که بمیرد (فعیل بمعنی مفعول است مثل جریح پس تاء آن برای نقل است از وصف بودن به اسمیت).

9- «مٰا أَکَلَ السَّبُعُ» حیوانی را که درنده مقداری از آن را خورده پس اگر مرده باشد بقیه حرام و اگر هنوز زنده باشد و قابل تذکیه، به تذکیه حلال خواهد شد.

10- «وَ مٰا ذُبِحَ عَلَی النُّصُبِ» انصاب که جمع نصب است سنگهایی بوده که در اطراف خانۀ مکه نصب شده و بر آنها کشتار می کرده و گوشت قربانیها را بر آنها تشریح می نموده و باین

عمل تعظیم و تقرب را می خواسته اند. بعضی گفته اند مراد از انصاب، اصنام است و در این صورت حرف «علی» بمعنی «لام» است چنانکه «فَسَلٰامٌ لَکَ مِنْ أَصْحٰابِ الْیَمِینِ»

______________________________

(1) اهلال بمعنی بلند کردن آواز است (استهلال در براعت) از همین ماده است.

از جمله و «مٰا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللّٰهِ بِهِ» * با دقتی چنان بنظر می رسد که کشتارهای بعنوان جلو پای مسافر یا عروس یا داماد و امثال اینها اهلال برای غیر خدا باشد و لو ذکر نام خدا هم در موقع ذبح بشود و شاید که «أُهِلَّ لِغَیْرِ اللّٰهِ بِهِ» * را با «ذُکِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ» * نسبت عموم و خصوص من وجه باشد پس حلال و مذکّی موقعی است که اهلال برای خدا و ذکر نام خدا هم با آن باشد و اگر نام خدا باشد و اهلال برای غیر خدا باشد یا اهلال برای خدا باشد و نام خدا (بسم اللّٰه) گفته نشود در تذکیه اشکال و لا اقل مشکوک خواهد بود (تأمل شود).

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 206

عکس اینست یا بهمان معنی خودش لیکن بتقدیر «و ما ذبح مسمی علی الاصنام «1»» یعنی کشتار به نام بتان.

11- استقسام به ازلام و مراد از آن طلب معرفت قسمت خویش است به وسیلۀ سه تیر که بر یکی از آنها امر و بر دیگر نهی می نوشته و سیم را نانویس می گذاشته اند یا مراد از آن طلب تقسیم شتر است به وسیلۀ تیرهای ده گانه (به تفصیلی که در جلد اول و همین جلد گفته شد) محقق اردبیلی پس از نقل این دو قول و نقل روایت در بارۀ قول دوم چنین افاده کرده است:

«و گفته شده است آن (ازلام) کعاب (قاب- بجل) است که ایرانیان و رومیان به آن قمار بازی می کنند و گفته شده است شطرنج است. در سبب تحریم، بنا بقول اول گفته شده که دخول در علم غیب و اعتقاد اینست که این کار طریق به غیب می باشد و هم افتراء بر خدا است بنا بر این باید استخاره هم که اکثر بجواز بلکه به استحباب آن قائلند و روایاتی هم بر آن هست حرام باشد پس باید گفت یا قول اول باطل است و یا آن چه را سبب تحریم قرار داده سبب تحریم نیست بلکه نص خاصی مربوط باین فعل خاص و وجه خاص بوده یا این که استخاره بموجب نصی خاص از آن حکم خارجست» از جمله سه فائده که فاضل آورده اینست که این آیه را در سورۀ بقره نظیری است و آن آیۀ 168 إِنَّمٰا حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ مٰا أُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللّٰهِ می باشد لیکن در بقره وَ مٰا أُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللّٰهِ گفته شده و در اینجا و در مائده و در انعام و نحل (وَ مٰا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللّٰهِ بِهِ)* گفته شده و حاصل جهت فرق را چنین بیان داشته که تقدیم «باء» در بقره از باب رعایت اصل و ملاحظۀ از قبیل جزء بودن آنست و تقدیم «لغیر اللّٰه» در دیگر سوره ها از باب شدت اهتمام به آنست.

2- آیۀ 145، از سورۀ انعام

______________________________

(1) شاید این نیز مؤید آن نظر باشد. تامل شود).

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 207

قُلْ لٰا أَجِدُ فِی مٰا أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلیٰ طٰاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ یَکُونَ مَیْتَهً

أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِیرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَیْرِ اللّٰهِ بِهِ «1» محقق اردبیلی در ذیل «دَماً مَسْفُوحاً» گفته است «ای مصبوبا کالدم فی العروق لا کالکبد و الطحال و ان کان ذلک ایضا حراما لکن لوجه آخر لا لانه دم».

از این آیه علاوه بر حرمت امور یاد شده نجاست خنزیر یا گوشت آن یا عموم محرماتی که در این آیه پیش از آن ذکر شده استفاده گردیده است.

فاضل تحت عنوان فائده در اینجا چنین افاده کرده است «بروایتی ابن عباس و عائشه باین آیه بر حلال بودن گوشت خر استدلال کرده اند و این، استدلالی دور نیست و هم چنین می توان بر حلال بودن گوشت اسب و قاطر نیز به آن استدلال کرد چه منطوق آیه اینست که جز امور مذکور در این آیه حلال است پس مدعی تحریم مجدد را دلیل لازم است. برخی از فقیهان عامه بر تحریم خر و اسب و قاطر به آیۀ 8 از سورۀ نحل وَ الْخَیْلَ وَ الْبِغٰالَ وَ الْحَمِیرَ لِتَرْکَبُوهٰا وَ زِینَهً استدلال کرده باین بیان که خلق این سه، به رکوب و زینت توجیه و تعلیق شده پس جهت و علت و فائده ای دیگر برای آنها نیست و این درست نیست زیرا تعلیل شی ء به علتی که غالبا از آن مقصود است دلیل بر این نیست که مقصودی دیگر برای آن نباشد و زینت بودن و مرکوب بودن با حلال بودن گوشت آن منافات ندارد چنانکه شتر هم با این که زینت و مرکوب است گوشتش هم حلال است».

3- آیۀ 219، از سورۀ بقره یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِمٰا إِثْمٌ کَبِیرٌ

وَ مَنٰافِعُ لِلنّٰاسِ وَ إِثْمُهُمٰا أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمٰا.

در بارۀ این آیه و آیات دیگر مربوط بحکم خمر در جلد اول به تفصیل سخن رانده ایم در اینجا آوردن آنها تکرار بی مورد است چیزی که در اینجا، گر چه مکرر باشد،

______________________________

(1) حصر، در این آیه و هم در آیه إِنَّمٰا حَرَّمَ..* الآیه تا آن زمان است نه مطلقا پس با تحریم چیز دیگر بعد از نزول این دو آیه به آیاتی دیگر یا بروایتی منافات ندارد.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 208

مناسب است نقل گردد معنی خمر و میسر است.

محقق اردبیلی در ذیل این آیه چنین افاده کرده است «خمر، معلوم است زیرا به عقیدۀ اصحاب ما و شافعی عبارتست از هر شرابی که مسکر و پوشاننده و زائل کنندۀ عقل باشد ابو حنیفه آن را عبارت از خصوص عصیر عنبی که جوش آمده و کف کرده و سفت شده باشد دانسته است.

اصحاب را بر صحت معنی مذکور روایاتی است از قبیل «کل مسکر خمر»..

و میسر عبارتست از قمار.. و از یسر اشتقاق یافته چه در قمار به آسانی و بی رنج و کوشش مال شخصی دیگر از او گرفته می شود..»

روایاتی هم بر این که «میسر» انواع قمار را شامل است: از پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) روایت شده «إیاکم و هاتین اللعبتین المشومتین فانهما من میسر العجم» و از علی علیه السلام روایت است «ان النرد و الشطرنج من المیسر» ابن سیرین گفته است «کل شی ء خطر فهو من المیسر».

در بارۀ خمر از پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) روایت شده «لعن الخمر و عاصرها و معتصرها و بائعها و مشتریها

و ساقیها و آکل ثمنها و حاملها و المحموله الیه و شاربها» و باز از آن حضرت است «شارب الخمر کعابد الوثن»

قسم سیم در بارۀ اشیائی از مباحات که تحت این قسم، عنوان گردیده ده آیه آورده شده است:

1- آیۀ 4، از سورۀ مائده یَسْئَلُونَکَ مٰا ذٰا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبٰاتُ وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُکَلِّبِینَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّٰا عَلَّمَکُمُ اللّٰهُ فَکُلُوا مِمّٰا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ وَ اذْکُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ سَرِیعُ الْحِسٰابِ.

محقق اردبیلی چنین افاده کرده است «پس از این که محرمات برای ایشان

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 209

بیان شده و در مورد محتمل التحریم شبهه ای برای ایشان پیش آمده و به برائت اصلی اکتفا نکرده طلب نص کرده و می پرسند از تو آن چه را بر ایشان حلال قرار داده شده پس بگو چیزهائی را که طباع سلیمه خبیث نمی شمرد و بطور غالب و بحسب عادت از آنها تنفر نمی دارد آنها بر شما حلال است. و ممکن است مراد آن باشد چیزهایی که دلیل عقلی یا نقلی بر حرمت آن نباشد. و اگر «طیبات» را چنین معنی کنیم مفاد آیه همان حکم عقل را تایید می کند و در حقیقت بر مباح بودن چیزی که دلیلی از عقل یا از نقل بر تحریمش نباشد حکم عقل و نقل با هم جمع شده است. و آیه به مفهوم خود بر حرمت مستخبثات (در برابر طیبات) دلالت دارد و مفاد منطوق آیۀ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبٰائِثَ را می رساند.»

فاضل گفته است «و استدل الشافعی بهذه من حیث المفهوم علی تحریم ما استخبثه العرب، و المفهوم عندنا غیر حجه «1»» از جمله فوائد و احکام که فاضل در ذیل این آیه آورده اینست اکل چیزی را که غیر

معلّم صید کند حلال نیست. طرز تعلیم باید از شرع مستفاد باشد. اگر سگ از صید خود بخورد بر انسان مباح نیست. در هنگام ارسال یا در هنگام ادراک تذکیه، تسمیه و ذکر خدا واجب است.

2- آیۀ 7، از سورۀ مائده الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبٰاتُ وَ طَعٰامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ حِلٌّ لَکُمْ وَ طَعٰامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ.

کلمۀ «طعام» مورد اختلاف شده که مراد از آن چیست؟ آیا شامل ذبائح آنها هم هست یا منحصر است بحبوب و امثال آنها از جامدات؟ زمخشری در تفسیر کشّاف چنین افاده کرده است «گفته شده است مراد از طعام اهل کتاب ذبائح ایشان است و گفته شده است همۀ مطاعم ایشان است و همۀ نصاری در این حکم یکسانند لیکن از علی علیه السلام روایت است که نصاری بنی تغلب را جدا کرده و گفته است «لیسوا

______________________________

(1) لیکن محقق اردبیلی آن را دارای همین مفهوم دانست و گفت این مفهوم، منطوق آیۀ «وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبٰائِثَ» را می رساند.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 210

علی النصرانیه و لم یأخذوا منها إلا شرب الخمر» شافعی هم همین عقیده را گرفته است.

از ابن عباس سؤال شده ذبائح نصاری عرب چه حکمی دارد؟ پاسخ داده است که بأس و منعی ندارد. قول عامۀ تابعان، همین است و ابو حنیفه و اصحاب او هم آن را گرفته اند.

حکم «صابئان» حکم اهل کتاب است به عقیدۀ ابو حنیفه لیکن دو صاحب او (محمد بن حسن شیبانی و ابو یوسف) گفته اند صابئان دو صنفند گروهی زبور را می خوانند و ملائکه را می پرستند گروهی دیگر کتابی نمی خوانند و ستارگان را می پرستند صنف اخیر، از اهل کتاب بشمار نمی روند. اما مجوس

پس با ایشان از لحاظ «جزیه» معاملۀ اهل کتاب است نه از جهت ذبائح و نکاح زنان ایشان» فاضل روایت نبوی را در بارۀ مجوس بدین عبارت آورده است «سنّوا بهم سنه اهل الکتاب غیر ناکحی نسائهم و لا آکلی ذبائحهم» محقق اردبیلی چنین افاده کرده است «گفته شده است مراد به طعام اهل کتاب ذبائح ایشان است در «ن» (ظاهرا مجمع البیان است) گفته است «این قول را بیشتر مفسران و بیشتر فقیهان و جماعتی از اصحاب ما گفته اند» و دور بودن این گفته پوشیده نیست چه «طعام» نه در لغت و نه در عرف و نه در شرع بمعنی ذبیحه نیامده و مشهور میان اصحاب ما اینست که ذبیحۀ اهل کتاب بدلیل «وَ اذْکُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَیْهِ» و بدلیل «وَ مٰا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللّٰهِ بِهِ» * و بدلیل روایاتی حرام است..» باز محقق چنین افاده کرده است «.. پس این آیه دلیلی است بر جواز بخشش و عطیه به اهل کتاب».

3- آیۀ 14، از سورۀ نحل وَ هُوَ الَّذِی سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْکُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِیًّا و آیۀ 12، از سورۀ فاطر وَ مٰا یَسْتَوِی الْبَحْرٰانِ هٰذٰا عَذْبٌ فُرٰاتٌ سٰائِغٌ شَرٰابُهُ وَ هٰذٰا مِلْحٌ أُجٰاجٌ وَ مِنْ کُلٍّ تَأْکُلُونَ لَحْماً طَرِیًّا.

از این دو آیه مباح بودن مطلق ماهیها که از دریا صید می شود استفاده شده است

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 211

فاضل چنین گفته است «و اما تقییده بالطری لیس مخصصا له بالتحلیل، للإجماع علی اباحه غیره» 4- آیۀ 30، از سورۀ انبیاء وَ جَعَلْنٰا مِنَ الْمٰاءِ کُلَّ شَیْ ءٍ حَیٍّ.

فاضل این مضمون را گفته است «این آیه و امثال آن از آیاتی که بر امتنان.

بخلق

آب و فرستادن آن از آسمان دلالت می کند همۀ آنها دلیل است بر مباح بودن و حلال بودن آب زیرا امتنان به چیزی که انتفاع آن در شرع ممنوع باشد بی معنی و بی مورد است».

5- آیات 68 و 69، از سورۀ نحل وَ أَوْحیٰ رَبُّکَ إِلَی النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِی مِنَ الْجِبٰالِ بُیُوتاً وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمّٰا یَعْرِشُونَ، ثُمَّ کُلِی مِنْ کُلِّ الثَّمَرٰاتِ فَاسْلُکِی سُبُلَ رَبِّکِ ذُلُلًا یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهٰا شَرٰابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوٰانُهُ فِیهِ شِفٰاءٌ لِلنّٰاسِ إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَآیَهً لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ،.

محقق اردبیلی چنین افاده کرده است «آیه بر حلال بودن عسل و اخذ زنبور در موردی که مانعی شرعی منع نکند و هم بر استشفاء به ادویه بویژه عسل و بر این که، گر چه خدا قادر است که بی دواء شفاء دهد لیکن، به وسیلۀ دواء شفاء می دهد و هم بر طلب علم طب بلکه علم کلام نیز دلالت دارد..»

از جمله سه امر و سه فائده که فاضل در اینجا آورده مباح بودن عسل و شافی بودن آنست از مرض و جواز معالجه است از امراض.

6- آیۀ 94 از سورۀ مائده لَیْسَ عَلَی الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ جُنٰاحٌ فِیمٰا طَعِمُوا إِذٰا مَا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَ آمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَ أَحْسَنُوا وَ اللّٰهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 212

از جمله چهار فائده که فاضل در اینجا آورده این است که در سبب نزول آیه گفته شده چون آیات تحریم خمر، نزول یافته صحابه به پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) گفته اند «برادران ما که شراب می آشامیده و از راه قمار زندگی می کرده و اکنون

مرده اند چه خواهند شد؟» پس این آیه نازل گشته است لیکن اصح اینست که آیه در بارۀ کسانی چون عثمان مظعون و یاران او، که بر ترک طیّبات عهد و عزم کرده بودند، نزول یافته است یعنی هر گاه بر ایمان و عمل صالح و پرهیز از محرمات مداومت کنند بر ایشان پروایی در تناول مستلذات و طیبات نخواهد بود.

و از جمله، شش وجه است برای توجیه تکریر در آیه و از جمله دلالت آیه است بر این که تا وجهی از وجوه قبح برای اشیاء دانسته نشود اصل در آنها اباحه است.

در جلد اول این تألیف در ذیل سیم از خصوصیات و ممیزات عهد صحابه آورده شد که قدامه بن مظعون در زمان خلافت عمر شراب آشامیده و عمر خواسته است او را حد بزند و او باین آیه بر رفع حد از خود استدلال کرده و عمر استدلال را پذیرفته و از او در گذشته و علی علیه السلام اطلاع یافته و به عمر گفته است این استدلال و اجتهاد بی مورد است و قدامه مشمول این آیه نیست چه کسانی که ایمان آورده اند حرام خدا را حلال نمی شمرند پس او را بخواه اگر توبه کرد حد بزن و اگر نه از دین بیرون شده پس او را بکش قدامه را حاضر کردند او توبه کرد و حد بر او جاری شد.

7- آیۀ 89، از سورۀ مائده یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لٰا تُحَرِّمُوا طَیِّبٰاتِ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَکُمْ وَ لٰا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّٰهَ لٰا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ بروایتی که فاضل هم آورده است پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) برای مردم در

مجلسی سخن می گفت و روز قیامت را برای ایشان توصیف می کرد مردم از خوف گریه کردند و ده تن از اصحاب در خانه عثمان بن مظعون فراهم آمدند و اتفاق کردند که روزها را بروزه و شبها را به بیداری برگذار کنند و بر بستر نخوابند و گوشت و «ودک» (پیه و چربی) نخورند

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 213

و به زنان نزدیک نشوند و عطر استعمال نکنند و «مسوح» (جامه های پشمین) به پوشند و دنیا را ترک گویند و به سیاحت پردازند و رهبانیت پیش گیرند چون این خبر به پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) رسید به منزل عثمان رفت از زن وی چگونگی را پرسید برای این که پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) را تکذیب نکند و راز شوهر را فاش نسازد در پاسخ گفت اگر خود عثمان چنین مطلبی را به تو گفته او دروغ نمی گوید پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) برگشت زن به عثمان خبر داد عثمان با رفیقانش به نزد پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) رفت پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) گفت مگر من نشنیده ام که شما چنین اتفاقی کرده اید؟ گفتند یا رسول اللّٰه ما جز خیر نظری نداشته ایم پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) گفت «من بدین گونه امور مأمور نشده ام همانا شما را بر خودتان حقی است روزه بگیرید و هم افطار بکنید بیدار بایستید و هم بخوابید چه من روزه می گیرم و افطار می کنم بیدار می ایستم و هم می خوابم و گوشت و چربی می خورم و نزد زنان می روم اینست سنت من

هر کس از سنت من برگردد از من نیست» آن گاه مردم را فرا خواند و در خطبه به ایشان چنین گفت گروهی که زنان و طیب و خواب و شهوات دنیا را بر خود حرام کرده اند چه خیال می کنند؟ بدانید من شما را به کشیش و راهب شدن امر نمی کنم.

در دین من ترک گوشت و ترک زن نیست و اتخاذ صوامع نیست همانا سیاحت امت من روزه است و رهبانیت جهاد، خدای را بپرستید و شریک برایش قرار مدهید حج و عمره بکنید، نماز اقامه نمایید، زکاه بدهید، روزه ماه رمضان بگیرید و استقامت بورزید تا امور برای شما مستقیم شود همانا کسانی که پیش از شما هلاک شده برای این بوده که بر خود سخت گرفته اند پس خدا بر آنها سخت گرفته است اینست بقایای ایشان در دیرها و صومعه ها» پس از آن آیه فوق نازل شده است.

از آیه و قضیه ای که در سبب نزول آن گفته شده بر عدم جواز تحریم محللات از طیبات و تحلیل محرمات از خبائث و عدم جواز ترهب و تقشف در اسلام و اموری دیگر استدلال شده است.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 214

8- آیۀ 92 از سورۀ آل عمران کُلُّ الطَّعٰامِ کٰانَ حِلًّا لِبَنِی إِسْرٰائِیلَ إِلّٰا مٰا حَرَّمَ إِسْرٰائِیلُ عَلیٰ نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰاهُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرٰاهِ فَاتْلُوهٰا إِنْ کُنْتُمْ صٰادِقِینَ در بارۀ سبب نزول این آیه سه وجه آورده شده است از جمله اینست که چون یهود مشروع بودن نسخ را انکار و منع کرده اند آیه تکذیب ایشان را بوقوع مدلل داشته است، که در ذیل این آیه هفت فائده یاد شده از جمله این

که آن چه را اسرائیل (یعقوب) بر خود حرام کرد گوشت و شیر شتر بوده چون به مرض «عرق النساء» ابتلاء داشته پس نذر کرده که اگر شفا یافت طعامی را که از همه بیشتر دوست می دارد نخورد و گوشت و شیر شتر محبوبترین طعام برای او بوده پس آن را به جهت این نذر یا به گفته و دستور اطباء بر خود حرام کرده است و از جمله این که کسانی که اجتهاد را بر انبیاء جائز می دانند بدین آیه إِلّٰا مٰا حَرَّمَ إِسْرٰائِیلُ عَلیٰ نَفْسِهِ استدلال کرده اند.

9- آیۀ 145، از سورۀ انعام وَ عَلَی الَّذِینَ هٰادُوا حَرَّمْنٰا کُلَّ ذِی ظُفُرٍ وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمْنٰا عَلَیْهِمْ شُحُومَهُمٰا إِلّٰا مٰا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمٰا أَوِ الْحَوٰایٰا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذٰلِکَ جَزَیْنٰاهُمْ بِبَغْیِهِمْ وَ إِنّٰا لَصٰادِقُونَ از پنج فائده که در اینجا آورده شده اینست که اشیاء مذکوره در آیه، بر امت اسلام حلالست و هم جواز نسخ و بودن آنست تابع مصالح و مفاسد.

10- آیۀ 118، از سورۀ انعام وَ مٰا لَکُمْ أَلّٰا تَأْکُلُوا مِمّٰا ذُکِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَکُمْ مٰا حَرَّمَ عَلَیْکُمْ إِلّٰا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ وَ إِنَّ کَثِیراً لَیُضِلُّونَ بِأَهْوٰائِهِمْ بِغَیْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِینَ چهار فائده در اینجا آورده شده که از آن جمله است دلالت آیه بر مباح بودن

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 215

آن چه نام خدا بر آن یاد گردیده چنانکه در آیۀ بعد هم تصریح شده است به حرمت آن چه نام خدا بر آن یاد نشده، خواه ترک تسمیه بعمد باشد یا به نسیان وَ لٰا تَأْکُلُوا مِمّٰا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللّٰهِ

عَلَیْهِ، داود و احمد همین نص را پیروی کرده و گفته اند ترک نام خدا چه بطور عمد باشد و چه بطور نسیان موجب تحریم است مالک و شافعی به استناد روایتی از پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) باین عبارت «ذبیحه المسلم حلال و ان لم یذکر اسم اللّٰه علیه» بر خلاف گفته اند.

شیعه و ابو حنیفه ترک تسمیه را اگر بعمد باشد موجب تحریم دانسته اند و اگر بطور نسیان باشد به استناد «حدیث رفع»، موجب تحریم ندانسته و روایت نبوی را، بر فرض صحت سند، بر مورد نسیان حمل کرده اند و حنفیه آیه را به میته تأویل کرده و تسمیه را اسم برای مذکّی دانسته یا این که آیه را بر مٰا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللّٰهِ بِهِ* که «فسق» خوانده شده محمول دانسته اند. فاضل اضمار کلمۀ «عمد» را در آیه اولی دانسته است.

و از آن جمله است تعیین مراد از «اضطرار» که استثناء شده به آن چه موجب شود خوف از تلف یا مرض یا ضعف از مرافقت همراهان (با ضرورت رفاقت با ایشان) یا ضعف از سواری را (با نیاز بدان) پس مشرف شدن به مرگ در مورد اضطرار، اعتبار نشده بلکه مجرد خوف برای اباحه کافیست.

مجموع آیاتی که در ذیل کتاب «مطاعم و مشارب آورده شده» 18 آیه است.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 216

41- کتاب مواریث

در بارۀ مواریث نه آیه آورده شده است:

1- آیۀ 32 از سورۀ نساء وَ لِکُلٍّ جَعَلْنٰا مَوٰالِیَ مِمّٰا تَرَکَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ الَّذِینَ عَقَدَتْ أَیْمٰانُکُمْ فَآتُوهُمْ نَصِیبَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ کٰانَ عَلیٰ کُلِّ شَیْ ءٍ شَهِیداً خلاصۀ آن چه فاضل آورده اینست «مراد از «موالی» در اینجا وارثان و

تقدیر چنین است برای هر انسانی موالی و وارثانی است که از ما ترک او ارث می برند..

وَ الَّذِینَ عَقَدَتْ أَیْمٰانُکُمْ ایشان نیز وارثانند چه فرموده است «فَآتُوهُمْ نَصِیبَهُمْ» و ایمان در اینجا جمع یمین ید است زیرا چنان معمول بوده که در وقت عهد دست راست را با دست راست مسح می کرده اند و عاقد می گفته است «دمک دمی و ثارک ثاری و حربک حربی.. الخ «پس حلیف یک ششم از مال حلیف را به ارث می برده است» از جمله سه فائده که در اینجا آورده شده اینست که این حکم (میراث به معاهده و معاقده که به نام ضمان جریره خوانده می شود) به عقیدۀ شافعی منسوخ است و مطلقا ارثی برای او نیست و بمذهب اصحاب ما چنین نیست بلکه هنگامی که وارثی نسبی یا سببی در میان نباشد ارث می برد چون از پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) روایت شده که در روز فتح مکه گفته است «ما کان من حلف فی الجاهلیه فتمسکوا به فانه لم یزده الاسلام إلا شده و لا تحدثوا حلفا فی الاسلام» و بمذهب ابی حنیفه هر گاه مردی بدست مردی دیگر اسلام بیاورد و با هم بر تعاقل و توارث عهد کنند صحیح است.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 217

2- آیۀ 5، از سورۀ احزاب وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُهٰاجِرِینَ إِلّٰا أَنْ تَفْعَلُوا إِلیٰ أَوْلِیٰائِکُمْ مَعْرُوفاً محقق اردبیلی چنین افاده کرده است «کلمۀ من المؤمنین و المهاجرین» جائز است بیان باشد برای کلمۀ «أُولُوا الْأَرْحٰامِ» * یعنی اقرباء از مؤمنان و مهاجران بعضی از ایشان اولی هستند که از

بعضی دیگر ارث ببرند نسبت به بیگانگان بلکه نسبت به بعضی از اقارب نیز و جائز است که حرف «من» برای ابتداء غایت باشد یعنی «أُولُوا الْأَرْحٰامِ» * بحق خویشاوندی و قرابت در مقام میراث اولی هستند از مؤمنان بحق ولایت در دین و از مهاجران بحق مهاجرت. چنین گفته لیکن ظاهر اینست که صله باشد برای کلمۀ «اولی» و مراد از استثناء اینست که «أُولُوا الْأَرْحٰامِ» * اولی هستند مگر وصیتی کند که در این صورت «موصی له» اولی می باشد.

پس در آیه دلالتیست بر این که وصیت از ارث اولی و بر آن مقدم است و آیه بر این که وصیت برای وارث درست نیست دلالت ندارد و این مطلب ظاهر است.

و به احتمالی ممکن است «إِلّٰا أَنْ تَفْعَلُوا» منجّزا ترا نیز شامل شود پس دلیل باشد بر این که منجّزات مریض از اصل است و بر ارث مقدم و به اجماع و خبر، وصیت خارج شده و از ثلث بحساب آمده و منجزات در آن باقی مانده است. فتأمل» فاضل این مضمون را آورده است «پیش از این گفتیم که پیغمبر (ص) برای این که تألیف قلوب کند اهل اسلام را به هجرت ارث می داد نه به قرابت چنانکه از سهام زکاه بهمان نظر برای کفار قسمتی قرار داد و آن حکم باین آیه و به آیات ارث نسخ گردیده و معنی چنین است: همانا اولو الارحام بعضی از ایشان به میراث بردن از بعضی دیگر از خودشان اولی هستند تا مهاجران و غیر مهاجران. آن گاه وصیت برای اولیاء را به جمله

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 218

«إِلّٰا أَنْ تَفْعَلُوا إِلیٰ أَوْلِیٰائِکُمْ مَعْرُوفاً» یعنی

«إلی اصدقائکم من المؤمنین» استثناء کرده و مراد از «معروف» وصیت است و فعل را به «إلی» متعدی ساخته برای تضمین معنی «اهداء» و بعضی گفته اند آیه دلالت دارد بر این که وصیت برای وارث درست نمی باشد و این گفته درست نیست» 3- آیۀ 6، از سورۀ نساء لِلرِّجٰالِ نَصِیبٌ مِمّٰا تَرَکَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسٰاءِ نَصِیبٌ مِمّٰا تَرَکَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمّٰا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیباً مَفْرُوضاً فاضل در ذیل این آیه چنین افاده کرده است «و در آیه دلالتیست بر بطلان تعصیب چه خداوند ارث را برای دو صنف پدر و زن فرض کرده پس اگر روا باشد که در موضعی به زنان گفته شود ارث نبرند باید روا باشد که به مردان هم گفته شود که ارث نبرند و لازم، باطل است پس ملزوم هم چنین است و بیان ملازمه به نص آیه است و جمله «مِمّٰا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیباً مَفْرُوضاً» این مطلب را تأکید می کند یعنی نصیب در هر جزئی از اجزاء ترکه ثابت است.

«اگر گفته شود «شما می گویید برادر با دختر ارث نمی برد پس اشکال بر شما هم وارد است چه می گوییم گفته ما در آنجا به واسطۀ دور بودن درجه است و مراد از آیه، توارث این دو می باشد با تساوی از حیث درجه نه مطلقا» محقق اردبیلی چنین افاده کرده است «.. و معنی اینست که ارث به نسبت بی آن که هیچ یک از ورثه را خواه مرد باشد یا زن در آن اختیار باشد بطور لازم و فرض از جانب خدا برای ایشان ثابت است. آیه در این مقام نزول یافته که

ارث ندادن به زنان و کودکان را که در جاهلیت معمول بوده از میان ببرد پس آیه دلالت می کند بر ثبوت ارث فی الجمله و هم بر این که فرضست و چه وارث بخواهد یا نخواهد بی اختیار او در ملکش وارد می گردد-

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 219

و از ملک او بیرون نمی رود مگر دلیلی شرعی بر اخراج آن باشد» 4- آیۀ 10، از سورۀ نساء یُوصِیکُمُ اللّٰهُ فِی أَوْلٰادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَإِنْ کُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثٰا مٰا تَرَکَ وَ إِنْ کٰانَتْ وٰاحِدَهً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَکَ إِنْ کٰانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ کٰانَ لَهُ إِخْوَهٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ آبٰاؤُکُمْ وَ أَبْنٰاؤُکُمْ لٰا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً فَرِیضَهً مِنَ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ کٰانَ عَلِیماً حَکِیماً فاضل، شش بحث و چهار فائده در اینجا یاد کرده است: بحث اول در تفسیر آیه و کلمات آنست.

بحث دوم بدین مفاد است «آیه بر اجتماع اولاد و ابوان در میراث دلالت دارد پس این دو نوع در یک مرتبه هستند و هر یک از دو نوع با وجود آن نوع دیگر ارث می برد و اگر یکی از آن دو نوع به تنهایی باشد ارث را آن نوع به تنهایی حیازت می کند».

در این آیه احوال ذکور با اناث و احوال اناث به انفراد و حال پدر و مادر به انفراد و حال آن دو با اولاد یاد شده لیکن حال ذکور به انفراد یاد نگردیده است و شاید علت آن این باشد که چون

اناث به انفراد یاد گردیده و میان یکی و بیشتر آنها تفصیل داده شد دانسته شده که ذکور با هم برابر و متساوی هستند و گر نه چنانکه در اناث تفصیل بعمل آمده در ذکور نیز تفصیل داده می شد.

بحث سیم بدین مفاد است «در آیه حکم یک دختر بیان شده که نصف می برد حکم بیشتر از دو دختر معین گشته که دو ثلث می برد لیکن بحکم دو دختر تصریح نشده که ارث آنها چه اندازه است در توجیه آن باید گفت ابن عباس ظاهر آیه را گرفته

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 220

و میراث دو دختر را نظر بظاهر «فان کن فوق اثنتین» نصف دانسته است دیگران حکم آن دو را حکم «فَوْقَ اثْنَتَیْنِ» و مشمول آن قرار داده و دو ثلث دانسته اند» برای اثبات حق بودن عقیده دوم چهار دلیل اقامه کرده یکی «نص از اهل بیت علیهم السلام و اجماع طایفه بلکه امت» دوم این که اگر حکم میراث دو دختر هم نصف می بود چنانکه ابن عباس گفته قید «واحده» در آیه زائد و ضائع بود سیم و چهارم از باب قیاس اولویت بر مورد یک دختر و یک پسر که ثلث می برد پس در صورتی که با یک خواهر باشد بطریق اولی باید ثلث ببرد و بر مورد دو خواهر که ثلث می برند با این که از دو دختر خویشی آنها دورتر است.

بحث چهارم در بارۀ قائم مقام شدن ولد ولد است پدر خود را.

بحث پنجم بدین مفاد است:

«برای هر یک از پدر و مادر با هم باشند یا تنها در صورت بودن فرزند خواه پسر باشد یا دختر یک سدس قرار داده

شده پس اگر فرزند پسر باشد باقی ما ترک بوی تعلق دارد و اگر دختر و یکی باشد نصف اصل را می برد و یک سدس از ما ترک باقی می ماند که به عقیدۀ شیعه بر پدر و مادر و دختر بطور اخماس رد می گردد و.. فقیهان گفته اند اگر پدر باشد باقی برای اوست زیرا عصبه است و اگر نه برای عصبۀ از برادران و خواهران و اعمام و اولاد ذکور ایشان (جز اولاد خواهر که عصبه نمی باشد) می باشد و دلیل «فقیهان» بر تعصیب گفته خواهد شد و اگر دختر دو و یا زیادتر باشد پس چیزی از ما ترک زیاد نمی آید مگر یکی از ابوین نباشد که در این صورت به عقیدۀ «فقیهان» ایشان آن چه زیاد می آید برای عصبه است..»

بحث پنجم بدین مفاد است «با نبودن ولد گر چه نازل باشد، به نص آیه شریفه مادر را ثلث است از اصل مگر این که «اخوه» که اقل ایشان دو مرد یا چهار زن یا چهار خنثی یا یک مرد و دو زن است باشند که در این صورت یک سدس از اصل بوی تعلق

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 221

دارد و باقی پس از ثلث در صورت اول و سدس در صورت دوم باید به پدر داده شود به اجماع اصحاب ما و به واسطۀ بطلان تعصیب این در صورتیست که پدر و مادر هر دو با هم باشند لیکن اگر پدر باشد بی مادر به اجماع همه مال به او متعلق است و اگر مادر باشد بی پدر یک ثلث به او تعلق دارد و بقیه هم به عقیدۀ شیعه بعنوان رد به او

داده می شود و به عقیدۀ «فقیهان» که به تعصیب قائلند آن چه از ثلث زیاد می آید به اخوه می رسد پس به گفتۀ ایشان اخوه مادر را، از بردن ما زاد ثلث، به نفع خود حاجبند» محقق اردبیلی از جملۀ «فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ» چنین افاده کرده است «یعنی از همه ترکه پس برای مادر ثلث از «ما ترک» ثابت است نه ثلث آن چه پس از اخراج حصۀ زوجه باقی بماند چنانکه عامه گفته اند.. و مذهب شیعه از ظاهر آیه فهمیده می شود..»

5- آیۀ 11، از سورۀ نساء وَ لَکُمْ نِصْفُ مٰا تَرَکَ أَزْوٰاجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ کٰانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصِینَ بِهٰا أَوْ دَیْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کٰانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّٰا تَرَکْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ تُوصُونَ بِهٰا أَوْ دَیْنٍ در این قسمت از آیه چگونگی ارث زن و شوهر بیان گردیده است در توجیه زیاد بودن نصیب مرد نسبت به سهم زن در ارث، روایاتی آورده شده است از حضرت صادق و حضرت رضا و حضرت عسکری علیهم السلام که موضوع نفقه در همۀ آنها جزء وجوه مذکوره یاد گردیده است از جمله شش فائدۀ فقهی که در اینجا آورده شده اینست که ولد مرد یا زن که موجب نقص سهم ارث می گردد اعم است از این که از مرد و ارث یا زن ارث برنده باشد یا این که از زنی دیگر (نسبت به مورد ارث زن) یا از مردی دیگر (نسبت به مورد وارث

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 222

بودن مرد) و هم اعم است از این

که فرزند پسر باشد یا دختر.

فائدۀ دیگر اینست که ظاهر آیه چنان می رساند که سهم زن خواه ربع باشد (در مورد عدم ولد) یا ثمن (در مورد بودن ولد) در صورت وحدتش به او اختصاص دارد و در صورت تعدد زنان بین ایشان به اشتراک می باشد.

دیگر از فوائد که از متفردات شیعه شمرده شده و به استناد روایات ایشان می باشد اینست که زن اگر از مرده فرزند داشته باشد از همه ترکه اش ارث می برد و اگر از او اولاد نداشته باشد از عین ترکه اگر غیر عقار باشد ارث می برد لیکن از عقار از رقبۀ زمین، نه از عین و نه از قیمت آن، حقی ندارد اما از بناها و چوبها و درختها بقول اصح قیمت ربع یا ثمن را بعنوان ارث، حق دارد.

محقق اردبیلی در ذیل آیه چنین افاده کرده است «.. و ظاهر آیه ثبوت ربع و ثمن است برای زوجه از هر چه ما ترک باشد چنانکه نصف و ربع که میراث مرد است از زن نیز از مجموع ترکه است لیکن قسمت زن به استناد اجماع اصحاب به بعضی از ترکه اختصاص یافته است..»

6- آیۀ 11، از سورۀ نساء وَ إِنْ کٰانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلٰالَهً أَوِ امْرَأَهٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کٰانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذٰلِکَ فَهُمْ شُرَکٰاءُ فِی الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصیٰ بِهٰا أَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَارٍّ وَصِیَّهً مِنَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ عَلِیمٌ حَلِیمٌ برای استنباط احکام فقهی مربوط باین آیه کلمه «کلاله» و ترکیبات واقعۀ در آن باید قبلا دانسته شود: فاضل چنین افاده کرده «کلاله» که بمعنی قرابت است یا از «کلال»

بمعنی نقص قوۀ جسمانی اشتقاق یافته یا از «اکلیل» که بر سر احاطه دارد و میانش خالیست و بر «وارث» و «موروث» از آن جهت که هر یک را به دیگری نسبت است اطلاق می شود. و، به قولی، از لحاظ «ترکیب» خبر است برای «کان» که اسم آن «رجل» است

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 223

و صفت رجل، فعل «یورث» می باشد و، به قولی، دیگر کلاله «مفعول له» می باشد از قبیل «قعدت عن الحرب جبنا» و اجود اینست که ابهام موجود در «یورث» را که وجوهی در آن احتمال می رود رافع و باصطلاح، «تمیز» برای آن باشد.

و اطلاق «کلاله» بر «موروث» بدین معنیست که «موروث» نه پدر و نه فرزندی از خود نگذاشته است و بر «وارث» به قولی بمعنی کسی است که پدر نیست و فرزند نیست و بقول اصح بمعنی قرابت است از جهت عرض مانند برادران و خواهران و اعمام و عمات و اخوال و خالات و فرزندان اینان نه از جهت طول مانند والدان و فرزندان.

و مراد از کلاله در این مورد خصوص اخوۀ مادری می باشد به چهار دلیل زیر:

1- ابیّ و سعد بن مالک آیه را چنین قرائت کرده اند و له اخ او اخت من الام 2- خداوند در آخر سوره چنانکه گفته خواهد شد برای کلاله، برای دو خواهر دو ثلث و برای اخوه همه را قرار داده و در اینجا برای یکی سدس و برای بیشتر ثلث قرار داده پس معلوم می شود مقصود از اخوه در این آیه غیر از اخوه است در آنجا و چون مفروض در اینجا نصیب مادر است پس مناسب چنانست که منظور در اینجا

اخوه از طرف مادر باشد.

3- روایات متظافرۀ اصحاب.

4- اجماع.

از چهار فائدۀ مذکور در اینجا اینست که آن چه از سدس و ثلث مذکور زیاد می آید به عقیدۀ شیعه در صورتی که وارثی غیر ایشان نباشد به وارث از ایشان رد می گردد و به عقیدۀ فقیهان از عامه به نزدیکترین عصبه داده می شود. فائده دیگر اینست که وصیت مقدم است بر میراث و اضرار در وصیت باین تحقق می گردد که به اکثر از ثلث وصیت بعمل آید یا بقصد ضرر بر وارث بدینی ناحق اقرار کند.

محقق اردبیلی چنین افاده کرده است «.. و مراد به «کلاله» کسی است که

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 224

والد و ولد نباشد. گفته شده اصلش مصدر است بمعنی کلال پس استعاره قرار داده شده از قرابتی که عصبه نیست چه آن قرابت نسبت به عصبه کلال آور است آن گاه موروث یا وارث به کلاله موصوف شده بمعنی صاحب کلاله است چنانکه گفته می شود «فلان من قرابتی» که بمعنی صاحب قرابت است و در «ن» (ظاهرا مجمع البیان است) گفته است بروایت از ائمۀ ما علیهم السلام کلاله عبارت است از اخوه و اخوات. و مذکور در این آیه اخوه یا اخواتی است که از طرف مادر باشند و مذکور در آخر سوره، اخوه و اخواتی است که از طرف پدر و مادر یا از طرف پدر باشد..»

7- آیۀ 176، از سورۀ نساء یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللّٰهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلٰالَهِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَکَ وَ هُوَ یَرِثُهٰا إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهٰا وَلَدٌ فَإِنْ کٰانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰانِ مِمّٰا تَرَکَ وَ إِنْ کٰانُوا إِخْوَهً رِجٰالًا

وَ نِسٰاءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ یُبَیِّنُ اللّٰهُ لَکُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَ اللّٰهُ بِکُلِّ شَیْ ءٍ عَلِیمٌ فاضل چنین افاده کرده است «پیش از این دانستی که کلاله بر اخوۀ پدر و مادری و هم بر اخوۀ پدری تنها یا مادری تنها صادق می آید و حکم کلاله مادری در آیۀ پیش یاد شد و مراد از کلاله در اینجا اخوۀ پدر و مادری یا اخوۀ پدری است. پس می گوییم هر گاه همۀ کلاله ها با هم جمع شوند آنان که از سوی مادر قرابت دارند اگر یکی باشد یک سدس و اگر بیشتر باشند یک ثلث می برند و بقیه به نزدیکان از طرف پدر و مادری داده می شود و نزدیکان به تنهای پدر را چیزی نیست لیکن اگر قرابت پدر و مادری نباشد این نزدیکان پدری قائم مقام آنان می شوند و نصیب آنان به ایشان می رسد و اگر قرابت مادری نباشد همۀ مال به قرابت پدر و مادری داده می شود و اگر قرابت پدر و مادری نیز نباشد همه به قرابت پدری می رسد و از این پیش گفتیم که اگر در موردی به قرابت مادری منحصر شد یک سدس یا یک ثلث (بحسب دو فرض) بعنوان فرض از ایشانست و بقیه، بمذهب شیعه، بعنوان رد به ایشان داده می شود و به عقیدۀ فقیهان (از عامه) بقیه

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 225

برای عصبه است چنانکه در یک خواهر پدر و مادری یک نصف و در بیشتر دو ثلث بعنوان فرض است و بقیه در صورت عدم وارث، بمذهب شیعه، بعنوان رد به یک خواهر یا در صورت دوم به زیادتر از یکی داده می شود و به عقیدۀ ایشان

بقیه برای عصبه است..»

از جمله پنج فائده که در اینجا آورده شده اینست که جملۀ وَ هُوَ یَرِثُهٰا إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهٰا وَلَدٌ دلیل است بر بطلان قول عامه که گفته اند برادر اگر با دختر باشد نصف ترکه را ارث می برد چه دختر بحکم یُوصِیکُمُ اللّٰهُ فِی أَوْلٰادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ ولد است پس برادر را با وجود او ارثی نیست زیرا ارث بردن برادر، مشروط است به نبودن اولاد و مشروط به انتفای شرط خود منتفی می گردد بنا بر این اگر با بودن دختر، برادر نصف ترکه را بعنوان ارث ببرد مخالفت با کتاب شده است.

8- آیۀ 4 و 5، از سورۀ مریم وَ إِنِّی خِفْتُ الْمَوٰالِیَ مِنْ وَرٰائِی وَ کٰانَتِ امْرَأَتِی عٰاقِراً فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا یَرِثُنِی وَ یَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا در تقسیم ترکه بر صاحبان سهام سه صورت پیدا می شود:

1- تساوی ترکه با سهام مانند این که پدر و مادر و دو دختر وارث باشند و موارد دیگر از این قبیل.

2- این که ترکه از سهام وارثان موجوده کمتر باشد مانند این که پدر و مادر و دو دختر و شوهر یا زن وارث باشند و امثال این مورد.

3- این که ترکه از سهام وارثان موجوده زیادتر باشد مانند این که پدر و مادر و دختر و برادر داشته باشد.

صورت نخست قابل بحث و اختلاف نیست در صورت اخیر میان علماء شیعه و سنی اختلاف است علماء اهل تسنن در صورت دوم از سه صورت بالا «عول» را در مسأله قائلند و آن عبارتست از این که «امثال موردی که مرده را پدر و مادر

و دو دختر و شوهر

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 226

یا زن باشد» نقص را بر همۀ سهم داران وارث توزیع می کنند بدین گونه که اگر در مثال مذکور شوهر باشد مأخذ را سی قرار می دهند پس بدو دختر شانزده و به پدر و مادر هشت و به شوهر شش می دهند و اگر در مثال مذکور زوجه با ایشان باشد مأخذ را در مثال بیست و هفت قرار می دهند و سه سهم از بیست و هفت را بزن می دهند پس سهم زن که یک هشتم بود مبدل به یک نهم می گردد لیکن شیعه در مثال مزبور مأخذ را بیست و چهار قرار می دهند پس دو سدس «هشت» به پدر و مادر و یک ربع (شش) به شوهر (یا یک ثمن به زن (سه) در صورتی که زن وارث باشد) و باقی مانده را که به فرضی ده و به فرضی دیگر سیزده می باشد بدو دختر می دهند پس جز دو دختر که نقص به سهم ایشان وارد می آید وارثان دیگر سهام خود را کامل می برند.

کسانی که مسألۀ «عول» را گفته و اختیار کرده اند آن را بر مورد عدم وفاء ترکه بدیون میت قیاس نموده و چنانکه در آنجا نقص بر همۀ بستانکاران وارد بوده در اینجا نیز چنان دانسته اند و دیگر بروایت سماک بن حرب از عبیدۀ سلمانی که علی علیه السّلام بر منبر، هنگام سؤال از مردی متوفی که پدر و مادر و دو دختر و زن از او مانده، چنین پاسخ داده «صار ثمن المرأه تسعا» و هم بعمل عمر که به «عول» حکم کرده و کسی بر وی انکار نکرده و در حقیقت «اجماع»

به تحقق پیوسته، استناد کرده اند.

این دلائل را بدین گونه پاسخ گفته اند:

قیاس باطل است و بعلاوه در اینجا مع الفارق است زیرا نقصی که در دیون بر همه وارد می آید از باب فقدان ترجیح است میان بستانکاران لیکن در اینجا ترجیح هست چه هر یک از وارثان را در امثال فرض (والدین و زوجین) دو سهم است سهمی اعلی و سهمی ادنی لیکن دختر را دو سهم (اعلی و ادنی نیست) پس اگر در این صورت نقص بر سهم دو دختر وارد آید همۀ سهام از این لحاظ مثل هم خواهد بود.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 227

2- خبر منقول از علی علیه السّلام بر وجه انکار است نه بر وجه اخبار زیرا اهل بیت و اولاد او اجماع دارند بر این که علی علیه السّلام به عول قائل نبوده و آن را انکار داشته است.

3- سکوت و عدم انکار بر کار عمر دلیل موافقت با او نیست بویژه که ابن عباس پس از عمر با وی مخالفت کرده و گفته است عمر مردی مهیب بود و من از وی در آن زمان بیمناک بودم.

در صورت سیم علماء اهل تسنن قائل به «تعصیب» شده اند و آن عبارتست از این که آن چه از ترکه بر سهام زیادی دارد به عصبه داده شود نه به صاحبان فروض.

از جمله دلائل اهل تسنن در مسأله «تعصیب» که بر آن رفته و بدان گفته اند آیۀ شریفه است که در بالا گفته شد چه در آن آیه حضرت زکریا از خدا درخواست «ولیّ» کرده و اگر «تعصیب» روا نبود اختصاص به «ولی» نمی داد بلکه از او «ولی» یا «ولیّه» می خواست پس از

این تخصیص چنین برآید که بنی عم او با وجود «ولیه» از وی ارث می برده اند بدین جهت «ولیه» نخواسته است.

و از جمله دلائل آنان روایتی است از طاوس از ابن عباس از پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) بدین عبارت «الحقوا بالأموال الفرائض فما ابقت الفریضه فلا ولی عصبه ذکر» شیعه استدلال به آیه را چنین جواب داده اند که تخصیص را فوائد دیگری است از این قبیل که پسر از دختر به طباع بشر احب و انسب است و هم خواستن پسر برای دو جهت بوده یکی ارث و دیگر قیام به مهام پیغمبری و این مجموع مرکب از دختر ساخته نیست چه دختر شایسته پیغمبری نمی باشد و هم ممکن است از کلمه «ولی» جنس اراده شده باشد که شامل زن و مرد هر دو می شود.

و استدلال به خبر را پاسخ داده اند که سند آن خالی از اعتبار است بعلاوه ابن عباس خودش آن را انکار کرده و به قاربه بن مضرب که بوی گفته «روی الناس

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 228

عنک و عن طاوس: ان ما ابقت الفرائض فلا ولی عصبه ذکر» چنین جواب داده است «من اهل العراق أنت؟» چون گفته آری پس ابن عباس این مضمون را گفته است «به ایشان بگو همانا من می گویم که خدا گفته است آبٰاؤُکُمْ وَ أَبْنٰاؤُکُمْ لٰا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً فَرِیضَهً مِنَ اللّٰهِ و هم گفته است وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ* و آیا جز این است که این دو دو فریضه اند و آیا این دو چیزی را باقی گذاشته اند من چنین سخنی نگفته ام و طاوس هم از

من چنین مطلبی روایت نکرده است» قاربه گفته است پس از شنیدن این سخنان رفتم برای دیدن طاوس او هم گفت «به خدا سوگند من چنین چیزی روایت نکرده ام همانا شیطان این مطلب را بر زبانهای ایشان روان ساخته است» این روایت جز از طریق طاوس نقل نشده و او هم تکذیب کرده است. «1»

9- آیۀ 8، از سورۀ نساء وَ إِذٰا حَضَرَ الْقِسْمَهَ أُولُوا الْقُرْبیٰ وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً

______________________________

(1) محقق اردبیلی در ذیل این آیه چنین افاده کرده است «این آیه دلالت دارد بر این که پیغمبران هم مانند همۀ مردم اموال خود را به ارث می گذارند چه از «ارث» همین معنی متبادر است و تبادر علامت حقیقت است پس در موردی که ضرورتی ایجاب نکند روا نیست کلام بر غیر معنی حقیقی حمل گردد و در این مورد چنان ضرورتی وجود ندارد و «موالی» که زکریا از ایشان می ترسیده خویشان گنه کار او بوده اند که به واسطۀ گنه کاری و شرارت برای ارث بردن پیغمبری او صالح نبوده اند تا از این جهت بترسد و درخواست ولی صالح کند پس چون پیغمبر بوده اطلاع یقینی داشته که خدا پیغمبری را به آن اشخاص ناصالح نمی دهد و پس از این می ترسیده که اموال او را به ارث ببرند بعلاوه آیات دیگر که در موضوع ارث است همین مطلب را تأیید می کند و بی دلیل نمی توان از آنها دست برداشت روایت «نحن معاشر الانبیاء لا نورث» هم ثابت نیست پس نمی تواند مخصص آیات ارث باشد بعلاوه بر فرض صحت و ثبوت، قرآن را که متواتر است نمی توان به خبر

واحد بویژه که جمعی کثیر هم آن را انکار کرده باشند تخصیص داد در صورتی که این خبر واحد جز از یک تن که او هم از اتهام به دور نبوده روایت نشده است..»

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 229

از جمله اقوال زیاد که در بارۀ این آیه شریفه نقل شده اینست که برخی این آیه را به آیۀ ارث، منسوخ دانسته برخی دیگر آن را محکم دانسته و به مستحب بودن اعطاء چیزی از ترکه به خویشان بی سهم و به همسایگان و به یتیمان و مساکین در هنگام تقسیم آن، حکم و فتوی داده اند از سعید بن جبیر نقل شده که گفته است «ان أناسا یقولون نسخت و اللّٰه ما نسخت و لکنه مما یتهاون به الناس» محقق اردبیلی چنین افاده کرده است «.. و ظاهر آیه دلالت دارد بر وجوب اعطاء شیئی از ارث به اقارب و یتامی و مساکین لکن ظاهر اینست که کسی به آن قائل نیست از این رو گفته شده که آیه منسوخست به آیاتی که در بارۀ تقسیم ارث وارد شده و احتمال می رود که مراد از آن استحباب و ندب باشد تا آیه منسوخ نباشد و این احتمال را جملۀ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً تأیید می کند..»

مجموع آیات که در کتاب «ارث» مورد استدلال شده نه آیه است.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 230

42- کتاب حدود

اشاره

حد که در اصل لغت بمعنی حاجز میان دو چیز و بمعنی نهایت و منع، که بهمان معنی اول بر می گردد، بکار رفته در شرع عبارتست از وارد ساختن عقوبت و کیفری را بر مکلف برای معصیتی که مرتکب شده بدان اندازه که شارع

مقدر و مقرر داشته است.

این معنی شرعی با همان معنی اصلی لغت کمال تناسب را دارد چه تقدیر و تقریر حدود موجب منع مکلف است از ارتکاب معاصی.

برای حد چهار قسم زیر یاد شده و آیات مربوط بهر قسمی در زیر عنوان آن قسم ایراد شده است:

1- حد زنا.

2- حد قذف.

3- حد سرقت.

4- محاربه.

1- حد زنا

در بارۀ حد زنا چهار آیۀ زیر آورده شده است:

1- آیۀ 15، از سورۀ نساء وَ اللّٰاتِی یَأْتِینَ الْفٰاحِشَهَ مِنْ نِسٰائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَهً مِنْکُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ حَتّٰی یَتَوَفّٰاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِیلًا گفته اند در آغاز اسلام عقوبت زانیه آن بوده که او را در خانه نگهدارند

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 231

تا نتواند بکار زشت خود اقدام کند پس از آن آیۀ تازیانه وارد و حکم «امساک» نسخ شده است.

محقق اردبیلی در اینجا چنین افاده کرده است «قولی است که مراد از «فاحشه» زنا و مراد از «نساء» به قرینه اضافه اش بر به رجال، زنان ثیبه و مراد به «امساک» منع ایشانست از فاحشه و به قولی دیگر «امساک در خانه ها» حد ایشان بوده و به آیۀ جلد (تازیانه) نسخ گردیده است.

«و احتمال می رود که مراد از «فاحشه» در این آیه «مساحقه» باشد و مراد از «امساک» منع ایشان از این عمل زشت.

از این که حکم در آیه به زنان اختصاص داده شده و نامی از مردان در آن نیست احتمال مزبور تأیید و تقویت می گردد بویژه که نسخ هم با این احتمال لازم نمی آید و هم، چنانکه خواهیم گفت قولی است که از آیۀ بعد از این آیه، «لواط» مراد است و از آیۀ سیم

که بعد از آن است حکم زانیه و زانی اراده شده پس این آیات بترتیب نخست مخصوص به زنان ساحقه و دوم اختصاص دارد به مردان بدکار و سیم مربوط است بزن با مرد و حکم عمل مشترک ایشان را بیان می کند.. و شاید در آیه اشارتی باشد بعدم شهادت مگر در هنگامی که خواسته شود پس ممکن است استنباط شود که شهادت بدون استشهاد پذیرفته نباشد و از این رو فقیهان شهادت کسی را که بطور تبرع یعنی بی آن که اشهاد شود شهادت دهد مردود دانسته اند و هم اشارتی باشد به این که عدد شاهد در «فاحشه» باید چهار، آن هم مرد و مسلم، باشد. اما عدالت شاهد از موارد دیگر فهمیده می شود» 2- آیۀ 16، از سورۀ نساء وَ الَّذٰانِ یَأْتِیٰانِهٰا مِنْکُمْ فَآذُوهُمٰا فَإِنْ تٰابٰا وَ أَصْلَحٰا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمٰا إِنَّ اللّٰهَ کٰانَ تَوّٰاباً رَحِیماً اکثر مفسران گفته اند از فاحشه که مرجع ضمیر است زنا اراده شده و از باب

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 232

غلبۀ جانب مرد، کلمۀ «اللذان» بطور مذکر آورده شده و هم گفته اند مراد از «اذیت» که بدان امر شده توبیخ و استخفاف است بنا بر این، آیه منسوخ نیست زیرا این حکم، ثابت است و آن چه منسوخست اقتصار توبیخ است نه اصل توبیخ لیکن به گفتۀ منقول از ابی مسلم بن بحر اصفهانی مراد از فاحشه در این آیه «لواط» است و بر این قول می توان «اذیت» را به فرد کامل آن که قتل باشد منصرف دانست.

بقول فراء این آیه ناسخ آیه پیش و بقول بعضی عکس و از لحاظ نزول، این آیه بر آیه پیش مقدم گر

چه از لحاظ تلاوت و ترتیب مؤخر است.

به قولی مراد از «اذیت» حد بکر است که جلد و تغریب (تازیانه و تبعید) باشد چنانکه حد ثیب تازیانه و رجم است.

به قولی ضعیف مراد از «اللذان» دو شاهد به زنا است قبل از کمال نصاب شهادت و مراد از «اذیت» ایراد حد «ضربه» است بر آن دو.

از جمله فوائد که از آیه مستفاد شده دلالت آنست بر این که زانی هر گاه پیش از رسیدن قضیه بحاکم توبه کند حد بر او نیست «1» 3- آیۀ 2، از سورۀ نور الزّٰانِیَهُ وَ الزّٰانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَهَ جَلْدَهٍ وَ لٰا تَأْخُذْکُمْ بِهِمٰا رَأْفَهٌ فِی دِینِ اللّٰهِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لْیَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَهٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ از جمله احکام مذکور در ذیل این آیه صد تازیانه است که باید بر بدکار زده شود لیکن باین حکم که عامست (یا مطلق) تخصیص وارد آمده چه در بارۀ

______________________________

(1) آیۀ بعد از این آیه چنین است: إِنَّمَا التَّوْبَهُ عَلَی اللّٰهِ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهٰالَهٍ ثُمَّ یَتُوبُونَ مِنْ قَرِیبٍ، فَأُولٰئِکَ یَتُوبُ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ وَ کٰانَ اللّٰهُ عَلِیماً حَکِیماً. وَ لَیْسَتِ التَّوْبَهُ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السَّیِّئٰاتِ حَتّٰی إِذٰا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قٰالَ إِنِّی تُبْتُ الْآنَ وَ لَا الَّذِینَ یَمُوتُونَ وَ هُمْ کُفّٰارٌ أُولٰئِکَ أَعْتَدْنٰا لَهُمْ عَذٰاباً أَلِیماً.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 233

کنیز آیۀ 30 از سورۀ نساء.. فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَی الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ.. نزول یافته و حد او تنصیف شده و در بارۀ مرد زن ندیده (عزب) حدیث نبوی «البکر بالبکر جلد «1» مائه و تغریب عام» و هم عمل صحابه، آن را با فزودن تبعید یک

سال تشدید کرده و در بارۀ محصن و محصنه اگر حکم ایشان تنها رجم باشد تبدیل و اگر رجم بعلاوه جلد باشد باز اضافه و تشدید شده. نقل است که علی علیه السّلام جوانی را به نام سراحه که زنا کرده و محصن بوده روز پنجشنبه صد تازیانه زده و روز جمعه رجم کرده است.

و از جمله عدم جواز رأفت و رحمت است بر زناکاران و عدم جواز نقص حد و عدم جواز شفاعت است نسبت به ایشان.

4- آیۀ 41، از سورۀ مائده یٰا أَیُّهَا الرَّسُولُ لٰا یَحْزُنْکَ الَّذِینَ یُسٰارِعُونَ فِی الْکُفْرِ مِنَ الَّذِینَ قٰالُوا آمَنّٰا بِأَفْوٰاهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَ مِنَ الَّذِینَ هٰادُوا سَمّٰاعُونَ لِلْکَذِبِ سَمّٰاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِینَ لَمْ یَأْتُوکَ یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوٰاضِعِهِ یَقُولُونَ إِنْ أُوتِیتُمْ هٰذٰا فَخُذُوهُ وَ إِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا قصۀ یهود خیبر در بارۀ سؤال از حکم زنای محصن و احالۀ آن حضرت جواب را به ابن صوریای یهودی و جواب او و رجم زانی و زانیه بامر پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) در نزدیک در مسجد که سبب نزول آیۀ فوق بوده در ذیل «حکم رجم» از جلد اول به تفصیل گذشت اینک از چهار فائده که در «کنز العرفان» در این مقام آورده شده این فائده در اینجا یاد می گردد:

______________________________

(1) جلد (بفتح جیم و سکون لام) زدن جلد است به حیثی که درد از پوست تجاوز نکند و به گوشت نرسد (کنز العرفان)

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 234

روایت شده که متوکل عباسی نزد حضرت هادی، علی بن محمد عسکری، امام دهم، فرستاد و این مسأله را پرسید «مردی نصرانی با زنی مسلمه

زنا کرده چون مرد را برای اقامۀ حد حاضر کرده اند به اسلام در آمده است» امام دهم در پاسخ گفته است باید آن اندازه زده شود تا بمیرد زیرا خدا در قرآن مجید می گوید فَلَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا قٰالُوا آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ وَ کَفَرْنٰا بِمٰا کُنّٰا بِهِ مُشْرِکِینَ فَلَمْ یَکُ یَنْفَعُهُمْ إِیمٰانُهُمْ لَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِی قَدْ خَلَتْ فِی عِبٰادِهِ وَ خَسِرَ هُنٰالِکَ الْکٰافِرُونَ (آیۀ 84 و 85 از سورۀ 41- مؤمن)

2- حد قذف

در بارۀ حد «قذف» دو آیه مورد استناد شده است:

1- آیۀ 4 و 5، از سورۀ نور وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَهِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِینَ جَلْدَهً وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَهً أَبَداً وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ إِلَّا الَّذِینَ تٰابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِکَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ.

از جمله هفت حکم مستفاد از این آیه اینست که مراد از «قذف» رمی به زنا می باشد و از جمله این که در وجوب حد بر قاذف، عفت مقذوفه شرط است.

و از جمله شش فائده که در اینجا یاد شده اینست که قذف شده (مقذوف) اعم است از این که زن باشد یا مرد.

2- آیۀ 23 از سورۀ نور إِنَّ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ الْغٰافِلٰاتِ الْمُؤْمِنٰاتِ لُعِنُوا فِی الدُّنْیٰا وَ الْآخِرَهِ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ عَظِیمٌ فاضل مقداد در ذیل این آیه تحت عنوان «فائده» چنین افاده کرده است «قصۀ قدامه که شراب آشامیده و علی علیه السّلام به عمر گفته است اگر توبه کند او را حد بزن

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 235

گذشت قدامه چون توبه کرد عمر ندانست چگونه بر او حد وارد سازد از علی (ع) پرسید علی (ع) گفت هشتاد

تازیانه بر او بزن «لان شارب الخمر اذا شربها سکر و اذا سکر هذی و اذا هذی افتری قال الله تعالی إِنَّ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ الآیه این تعیین عدد هشتاد، برای حد سکر که از آن حضرت رسیده، از باب قیاس نیست چه قیاس را حرام می داند بلکه از راه بیان علت است بر وجهی که از پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) شنیده. از این رو چون ولید شراب آشامیده و عثمان که حد سکر را چهل تازیانه می دانسته به علی (ع) برای اقامۀ حد اشاره کرده پس علی (ع) با تازیانه ای که دو شقه داشته چهل تازیانه بر وی زده است تا عدد هشتاد که موافق نظر و رأی خودش بوده استیفاء و کامل گردد.

3- حد سرقت

در این باره نیز بدو آیه استناد شده است:

1- آیۀ 42 از سورۀ مائده وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا جَزٰاءً بِمٰا کَسَبٰا نَکٰالًا مِنَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ این آیه که حکم حد سارق را متکفل است از جهاتی خالی از اجمال نیست که به وسیلۀ روایات نبوی و غیر آن توضیح و تبیین شده است:

از جمله کلمۀ «قطع» چون هم بمعنی جدا ساختن و هم بمعنی شکافتن، بی آن که جدا گردد، بکار رفته مبهم و مجمل تصور شده است لیکن در روایات بیان گردیده که مراد از آن در آیه جدا ساختن است.

و از جمله کلمۀ ید که بر معانی متعدد گفته شده: از شانه تا سر انگشتان، از مرفق تا سر انگشتان، از زند تا سر انگشتان و هم بر تنهای خود انگشتان.

بعضی از دانشمندان اجمال آن را انکار کرده و

گفته اند در تمام از شانه تا سر

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 236

انگشتان، حقیقت و در ابعاض آن مجاز.

همین عقائد مختلف در بارۀ کلمۀ «ید» باعث اختلاف در حکم آن شده که دست دزد از کجا باید بریده شود: خوارج گفته اند باید از شانه قطع گردد، فقیهان فتوی داده اند که از موضع جدا شدن کف از ساعد باید دست دزد جدا گردد. شیعه عقیده دارد که چهار انگشت از دست راست به طوری که کف دست و هم انگشت بزرگ (ابهام) باقی بماند باید جدا گردد.

گفتۀ شیعه بدین استناد است که کلمۀ «ید» بر همین اندازه صادق است (چنانکه در قرآن مجید است: فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ یَکْتُبُونَ الْکِتٰابَ بِأَیْدِیهِمْ آیۀ از سورۀ-) و اصل، عدم جواز زائد است مگر دلیلی قطعی بدست آید بعلاوه روایاتی هم از اهل بیت رسیده است.

در تفسیر صافی از عیاشی نقل شده که علی علیه السّلام چون دزد را قطع ید می کرد ابهام و کف دست را به جای می گذاشت بعضی به او گفته اند تو همۀ دست را باقی گذاشتی پاسخ داده است فان تاب فبایّ شی ء یتوضّأ یقول اللّٰه: فَمَنْ تٰابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللّٰهَ (یَتُوبُ عَلَیْهِ إِنَّ اللّٰهَ) غَفُورٌ رَحِیمٌ.

از امام جواد علیه السّلام روایت شده که باید از مفصل بن انگشتان بریده شود و کف و ابهام به جا ماند چه پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) گفته است «السجود علی سبعه اعضاء: الوجه و الیدین و الرکبتین و الرجلین» پس اگر دست از «کرسوع» یا مرفق جدا گردد دستی برای او باقی نمی ماند تا بتواند خدا را با آن سجده کند و خدا

گفته است أَنَّ الْمَسٰاجِدَ لِلّٰهِ و مراد از «مساجد» همین هفت عضو است که بدانها سجده بعمل می آید فَلٰا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَداً پس آن چه برای خدا است نباید جدا شود.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 237

2- آیۀ 43 از سورۀ مائده فَمَنْ تٰابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللّٰهَ یَتُوبُ عَلَیْهِ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ این آیه بطور اجمال؛ بر قبول توبۀ سارق، دلالت دارد لیکن آیا توبه و اصلاح او، یعنی استمرار توبه، چنانکه سقوط عقاب اخروی را باعث است موجب سقوط حد هم می گردد یا نه؟ عقائد اختلاف یافته است: ابو حنیفه و هم شافعی، در یکی از دو قولش، بعدم سقوط گفته اند. شیعه تفصیل داده بدین گونه که اگر توبه و اصلاح پیش از ثبوت سرقت نزد حاکم بعمل آید حد از میان می رود و اگر توبه پس از ثبوت سرقت نزد حاکم به میان آمد در صورتی که ثبوت سرقت به وسیلۀ «بیّنه» باشد حد ساقط نمی گردد و اگر ثبوت آن از راه «اقرار» باشد به قولی باز هم ساقط نمی گردد و به قولی دیگر به استناد عمل علی (ع) «1» اسقاط و اثبات حد در این صورت بنظر امام واگذار و او را اختیار است که هر کدام را بخواهد عمل کند.

4- حد محارب

در بارۀ حد محارب نیز بدو آیه استناد شده است:

1- آیۀ 37 از سورۀ مائده إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِینَ یُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلٰافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذٰلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیٰا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَهِ عَذٰابٌ عَظِیمٌ

______________________________

(1) نقل است که

سارقی نزد علی (ع) به سرقت خود اقرار کرد و پس از آن تائب شد علی (ع) پرسید آیا چیزی از قرآن حفظ داری؟ گفت سورۀ بقره را حفظ دارم علی (ع) گفت «وهبت یدک بسوره البقره» اشعث گفت آیا حدی از حدود الهی را معطل می گذاری؟ علی (ع) چنین پاسخ داد «و ما یدریک؟. اذا قامت البینه فلیس للإمام ان یعفو قال اللّٰه تعالی: وَ الْحٰافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ. و اذا اقر الرجل علی نفسه بسرقه فذاک إلی الامام ان شاء عفی و ان شاء عاقب»

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 238

خلاصه آن چه در این مقام مذکور افتاده اینست که مراد از «محاربۀ با خدا و رسول» محاربۀ با اهل اسلام است و «حرب» در اصل لغت بمعنی «سلب» است و در اصطلاح فقهی، به گفتۀ فاضل، محارب عبارت است از «کل من جرد السلاح لا خافه الناس (یا- لا خافه المسلم-) فی بر او بحر، لیلا او نهارا، ضعیفا کان او قویا، من اهل الریبه کان، او لم یکن، ذکرا کان او انثی» این تعریف که برای محارب شده بر دزد و بر کسانی که بر مال یا عرض کسی به زور بخواهند چیره گردند نیز صادق می آید.

در این که اجراء حدود چهار گانه قتل و صلب و قطع و نفی بر وجه تخییر است یا بنحو ترتیب و تفصیل، اختلاف گردیده است:

کسانی که به تخییر قائل شده بظهور آیه و اصالت عدم مجاز و عدم اضمار استناد کرده و گفته اند برای هر فعلی که از محارب صادر گردد، قتل باشد یا اخذ مال یا ایراد جرح یا اخافه و تهدید، حاکم می تواند هر

کدام از چهار حد را که بخواهد وارد آورد و بر این قول باید صلب (آویختن) در حال حیات باشد.

کسانی که بترتیب و تفصیل قائلند گفته اند عمل محارب بر پنج صورت است:

1- تنهای «قتل». در این صورت اگر ولی دم عفو کند محارب باید بعنوان حد، بقتل برسد و گر نه بعنوان قصاص.

2- «اخذ مال» و «قتل نفس». در این صورت مال از او گرفته می شود و چپ و راست او قطع و پس از آن کشته و مصلوب می گردد.

3- تنها «اخذ مال». در این صورت مال از او گرفته و چپ و راست وی بریده

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 239

می شود از آن پس نفی بلد (تبعید) می گردد.

4- «ایراد جرح» بی «اخذ مال». در این صورت، هم قصاص می شود و هم مال از او گرفته می شود.

5- تنها «کشیدن سلاح» و «ترساندن». در این صورت تنها نفی و تبعید می شود.

در چگونگی «صلب» اختلافست: بنا بر عمل بظاهر آیه، که تخییر است، چنانکه گفته شده صلب بدین گونه است که زنده آویخته شود. و بنا بر قول بترتیب و تفصیل باز اختلافست:

قولی چنانست که نخست قتل و پس از آن صلب بعمل آید. و قولی دیگر آنست که زنده آویخته و وا گذاشته شود تا بمیرد. قول سیم آنست که زنده آویخته شود و صدمه به او وارد سازند تا بمیرد.

از ابو حنیفه نقل شده که مراد از «نفی» در آیه «حبس» است لیکن شیعه و شافعی آن را بمعنی نفی از بلد دانسته و بدین معنی تفسیر کرده و حکم داده اند.

2- آیۀ 38 از سورۀ مائده.. إِلَّا الَّذِینَ تٰابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ

اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ فاضل در این مورد این مضمون را آورده است «به عقیدۀ ما و به عقیدۀ شافعی استثناء در این آیه به حقوق خدای تعالی مربوط است چه حق مردم: قتل باشد یا جرح یا مال، جز به قصاص و اداء عین یا اداء مثل و قیمت، بر فرض تالف بودن عین، ساقط نمی گردد.

بعضی دیگر گفته اند استثناء راجع است بهر حقی: خدایی باشد یا بشری

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 240

مگر این که عین مال موجود باشد که در این صورت باید گرفته و به صاحبش داده شود.

«و از مقید ساختن «توبه» به این که قبل از قدرت یافتن بر ایشان باشد چنان مستفاد است که اگر توبه پس از دستگیری باشد حد از میان نمی رود و باید اجراء گردد، هر چند عقوبت اخروی سقوط یابد.»

مجموع آیات مربوط بحدود ده آیه است.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 241

43- کتاب جنایات

در این باره ده آیه از قرآن مجید مورد استناد گردیده است:

1- آیۀ 35 از سورۀ مائده مِنْ أَجْلِ ذٰلِکَ کَتَبْنٰا عَلیٰ بَنِی إِسْرٰائِیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسٰادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمٰا قَتَلَ النّٰاسَ جَمِیعاً وَ مَنْ أَحْیٰاهٰا فَکَأَنَّمٰا أَحْیَا النّٰاسَ جَمِیعاً مقدس اردبیلی در این موضوع چنین افاده کرده است: «از کلمۀ «او» چنان فهمیده می شود که هر یک از «قتل نفس» و «فساد» برای جواز قتل، کفایت می کند و اگر هر دو وجود نیابد حرمت به میان می آید و ظاهر از کلمۀ «فساد» اعم بودن آنست پس بر مباح بودن قتل برای «فساد» دلالت می کند و هم بر جواز قتل برای مطلق «فتنه» آیۀ وَ الْفِتْنَهُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ دلالت دارد لیکن

هم «فتنه» و هم «فساد» روشن نیست بلکه اجمال دارد هر چند ظاهر آنست که آن چه قتل را، بعنوان حد، ایجاب می کند از قبیل «لواط» و «زنای محصنه» از مصادیق «فساد» بشمار است.

«و اگر کسی یافت شود که قائل شود بقتل هر کس میان اهل اسلام، فتنه بر انگیزد و فساد ایجاد کند یعنی کاری کند که مسلمین به جور و ستم کشته شوند (مانند این که مؤمنی را بعنوان رافضی و امثال آن سعایت نماید و در اثبات استحقاق قتل او سعی و کوشش مبذول دارد) بی گمان قولی نیک و درست است..»

2- آیۀ 173 از سورۀ بقره یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصٰاصُ فِی الْقَتْلیٰ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثیٰ بِالْأُنْثیٰ فَمَنْ

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 242

عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْ ءٌ فَاتِّبٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدٰاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسٰانٍ ذٰلِکَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ رَحْمَهٌ فَمَنِ اعْتَدیٰ بَعْدَ ذٰلِکَ فَلَهُ عَذٰابٌ أَلِیمٌ از جمله پنج فائده که فاضل مقداد در این موضع آورده اینست که میان دو قبیله از عرب که یکی را بر دیگری برتری می بود خونی رخ داد پس سوگند یاد کردند که آزاد را در عوض بنده و مرد را به جای زن و دو مرد را به جای یک مرد بکشند چون اسلام آمد محاکمه به پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) بردند آیه نازل شد و به مکافات و مساوات، دستور یافتند.

و از جمله اینست که قول به منسوخ بودن این آیه به آیۀ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ الآیه قولی است نادرست به چند جهت:

نخست این که آن آیه بعنوان حکایت از توراه آمده پس نمی تواند ناسخ

قرآن باشد.

دوم این که اصل، عدم نسخ است چه منافاتی میان این دو نیست.

سیم این که این آیه خاص است و آن آیه عام و در اصول، مقرر است که در صورت تنافی میان عام و خاص باید عام بر خاص، حمل گردد.

بطور خلاصه، آن چه از آیه بدست می آید تخییر میان سه امر است: قصاص، عفو، گرفتن دیه. چه حکم قتل در توراه، تنها قصاص بود و در انجیل، تنها عفو بود و در اسلام که دینی جامعست بیکی محدود نشده و «دیه» هم افزوده، و یکی از اطراف حکم تخییری قرار داده، شده است.

3- آیۀ 175 از سورۀ بقره وَ لَکُمْ فِی الْقِصٰاصِ حَیٰاهٌ یٰا أُولِی الْأَلْبٰابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ از این آیه علاوه بر اصل حکم، یعنی مشروع بودن قصاص، فلسفۀ تشریع آن بر صاحبان عقول کامله روشن می گردد.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 243

فاضل مقداد چنین افاده کرده است «ظاهر کلام مانند متناقضی بنظر می آید چه قصاص، قتل است پس چگونه «قتل»، حیات بشمار می آید لیکن به حقیقت در این سخن آن اندازه حکمت بالغه هست که معجزه است و به یقین آدمیان از آوردن چنان کلامی عاجزند زیرا موجزتر و فصیحترین کلامست:

موجزتر است برای این که نتیجۀ چند مقدمه است بدین قرار: قصاص، ردع و منع است از قتل، و در ردع از قتل ارتداع و امتناع از قتل پدید می آید و در ارتداع، عدم قتل بحصول می رسد و عدم قتل همان حیاتست پس نتیجه اینست که قصاص، حیاتست «1».

فصیحتر است برای این که از سخنان فصیح این جمله «القتل انفی للقتل» بحساب آمده و اهل بلاغت در مقام مقایسه میان آیه

و میان این جمله جهاتی زیاد برای ترجیح آیه بر آن دریافته اند از آن جمله این که حروف اصلی آیه (فِی الْقِصٰاصِ حَیٰاهٌ) از حروف آن جمله کمتر است و آیه بطور دلالت مطابقی بر حیات، دلالت دارد و بر عظمت حیات (چون بطور نکره بکار رفته) اشعار دارد و از تکرار بر کنار است و جز این امور که آنها را در کتاب «تجوید البراعه» یاد کرده و بر شمرده ایم». «2»

4- آیۀ 35 از سورۀ 17 (بنی اسرائیل) وَ لٰا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللّٰهُ إِلّٰا بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ إِنَّهُ کٰانَ مَنْصُوراً گفته اند مراد از «حق» در این آیه یکی از سه چیز است: زنا با احصان، کفر پس از ایمان و کشتن مؤمن به جور و عدوان و مراد از «ولی» وارث و کسی است که در مقام او قائم باشد.

______________________________

(1) باصطلاح منطق، قیاسی است «موصول النتائج» لیکن اصل قیاس باین صورت خالی از تأمل نیست.

(2) در بعضی از کتب افزون از بیست مرجح برای آیه بر جملۀ یاد شده بنظر رسیده است.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 244

5- آیۀ 95 از سورۀ 4 (نساء) وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰالِداً فِیهٰا وَ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذٰاباً عَظِیماً از جمله سه مسأله، که فاضل مقداد در این موضع یاد کرده اینست:

«در حقیقت قتل عمد، اختلاف شده: ابو حنیفه و اصحاب او گفته اند «قتل عمد» آنست که با آهن باشد نه با غیر آن. شافعی نیز یک قولش همین است و قول دیگر او و هم عقیدۀ شیعه

اینست که هر کس دیگری را از روی قصد و به وسیلۀ چیزی که بحسب غالب کشنده است بکشد، خواه آن چیز آهن تیز باشد یا به وسیلۀ خفه کردن باشد یا سوزاندن یا زدن به عصا یا به سنک یا بغیر اینها آن کس عامد است و فعلش قتل عمد. و هم چنین هر گاه کسی به وسیلۀ بکار بردن چیزی که بحسب غالب کشنده نیست کشتن دیگری را قصد کند و او بمیرد باز بقول صحیح، قاتل عمد بشمار است. لیکن اگر هیچ قصدی نباشد نه قصد قتل و نه قصدی دیگر پس تصادف را مرگ به همرسد این قتل را «قتل خطا» می خوانند و اگر قصدی در میان باشد لیکن نه قصد قتل بلکه فی المثل قصد تأدیب و مرگی پیش آید این قتل به نام «شبه عمد» خوانده می شود و لازم اول، چنانکه گفته شد، قصاص است و لازم دوم چنانکه گفته خواهد شد، دیه است بر عهدۀ عاقله و لازم سیم دیه است بر عهدۀ خود جانی و در مال خود او و هم چنین است دیۀ عمد. و اگر قاتل عمد بگریزد و بدست نیاید تا بمیرد، بقول اصح، دیه به ترکۀ وی تعلق می یابد چه پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) گفته است: لا یطلّ دم امرئ مسلم» 6- آیۀ 94 از سورۀ نساء وَ مٰا کٰانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلّٰا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَ دِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلیٰ أَهْلِهِ إِلّٰا أَنْ یَصَّدَّقُوا فَإِنْ کٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَ إِنْ کٰانَ مِنْ قَوْمٍ

بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثٰاقٌ فَدِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلیٰ أَهْلِهِ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 245

مُؤْمِنَهٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ تَوْبَهً مِنَ اللّٰهِ وَ کٰانَ اللّٰهُ عَلِیماً حَکِیماً از جمله پنج مسأله، که فاضل مقداد، در این موضع آورده، وجوب آزاد ساختن بندۀ مؤمن است، بعنوان کفاره، بر قاتل خطا و وجوب تسلیم دیه است به ورثۀ مقتول (بجز اخوه و اخوات مادری- به استناد روایات متظافره-) و این دیه بر «عاقله» است نه بر قاتل و مال وی و مراد از «عاقله» پدر و اولاد و اقرباء پدر و مادری، یا خصوص پدری است و مادر و اقرباء مادری را شامل نیست. و در صورتی که اقرباء یاد شده از عهدۀ اداء دیه بر نیایند مولی نعمت (معتق) و پس از آن ضامن جریره و از آن پس امام، بهمان ترتیب ارث، جزء عاقله بشمارند و باید مقداری را که اقرباء نتوانسته اند اداء کنند بپردازند تا دیه کامل گردد.

7- آیۀ 49 از سورۀ مائده وَ کَتَبْنٰا عَلَیْهِمْ فِیهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفّٰارَهٌ لَهُ..

دومین فائده از فوائد چهار گانه که در اینجا آورده شده بدین مفاد است:

«گر چه مضمون این آیه در شرع اسلام، مورد عمل است لیکن از جمله عموماتی است که تخصیص بدان وارد شده زیرا از شرائط قصاص، خواه نفس یا یکی از اعضاء، اینست که از لحاظ اسلام و حرّیّت- با اختلافی که از این پیش آن را حکایت کرده ایم متساوی باشند و هم در اعضاء شرطست که در موضع

و صفات عضو میان آنها تساوی باشد پس چشم راست را نمی توان به جای چشم چپ بعنوان قصاص کور کرد یا گوش راست را به جای گوش چپ کر نمود..»

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 246

8- آیۀ 39 از سورۀ 42 (شوری) وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولٰئِکَ مٰا عَلَیْهِمْ مِنْ سَبِیلٍ 9- آیۀ 38 از همان سورۀ شوری وَ جَزٰاءُ سَیِّئَهٍ سَیِّئَهٌ مِثْلُهٰا فَمَنْ عَفٰا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَی اللّٰهِ إِنَّهُ لٰا یُحِبُّ الظّٰالِمِینَ از این دو آیه چنین استفاده شده که هر کس می تواند بی آن که از حاکم دستور داشته باشد یا آن که شهودی بپا دارد حق خود را بدست آورد، خواه قصاص در نفس یا عضو باشد یا جرح، بلکه حتی اگر کتک و ناسزا هم باشد، و خواه امری مالی باشد، پس بعنوان تقاص، مال مماطله کننده را بگیرد باین شرط که به سر حد تعدی و تجاوز بحق غیر نرسد.

و از خصوص آیۀ دوم چنان مستفاد است که شخص ستم دیده و کسی که بدی به او رسیده با این که بمفاد این دو آیه حق دارد حق خود را به طوری که گفته شد استیفاء کند و بر خلاف ستمگر انتصار نماید هر گاه به عفو گراید از جانب خدا پاداش یابد پس «عفو» راجح است.

در آیۀ 41 از همان سورۀ شوری وَ لَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ إِنَّ ذٰلِکَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ و آیۀ 127 از سورۀ 16 (نحل) وَ إِنْ عٰاقَبْتُمْ فَعٰاقِبُوا بِمِثْلِ مٰا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَیْرٌ لِلصّٰابِرِینَ. وَ اصْبِرْ وَ مٰا صَبْرُکَ إِلّٰا بِاللّٰهِ.. الآیه نیز همان مطلب بالا افاده شده است.

10-

آیۀ 12 تا 15 از سورۀ 23 (مؤمنون) وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسٰانَ مِنْ سُلٰالَهٍ مِنْ طِینٍ ثُمَّ جَعَلْنٰاهُ نُطْفَهً فِی قَرٰارٍ مَکِینٍ. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَهَ عَلَقَهً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَهَ مُضْغَهً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَهَ عِظٰاماً فَکَسَوْنَا الْعِظٰامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْنٰاهُ

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 247

خَلْقاً آخَرَ فَتَبٰارَکَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخٰالِقِینَ فاضل مقداد پس از شرح و تفسیر مفردات آیۀ شریفه و بیان غرض از آن چنین افاده کرده است «معظم فقهاء بدین آیه بر توزیع دیه بحسب حالات یاد شده، استدلال کرده اند پس بدین گونه که برای نطفه پس از قرار یافتن در رحم بیست دینار دیه گفته اند … و برای علقه چهل دینار و برای مضغه شصت و برای موقعی که استخوان بندی شده هشتاد و برای وقتی که گوشت برآورده لیکن هنوز روح در آن ندمیده صد دینار و پس از دمیدن روح برای نر دیۀ کامل و برای ماده نصف دیه و بر فرض معلوم نشدن نری و مادگی نصف دو دیه را تعیین کرده اند» از جمله سه فائده که در اینجا یاد کرده اینست «روایت شده که صحابه در «موءوده» باختلاف گفته اند. و هم در این که «عزل» از مصادیق فقهی «و أد» بشمار می رود و آیا اسقاط زن جنین خود را بطور عمد از قبیل «و أد» هست یا نه؟ اختلافست:

علی (ع) گفته است «لا تکون «الموءوده» حتی یاتی علیه التّارات السبع» پس عمر بوی گفته است «صدقت اطال اللّٰه بقاءک» و مراد علی (ع) از «تارات سبع» طبقات و مراتب هفتگانۀ خلقت است که در این آیه یاد گردیده پس علی (ع) اشاره بدین کرده که هر گاه کودک پس از ولادت

«استهلال» کرد (بانگ برآورد) بعد دفن شد «و أد» تحقق یافته پس زن حامل اگر موجب سقط بچه شود عمل او «و أد» نامیده نمی شود.

مجموع آیاتی که در کتاب جنایات آورده شده دوازده آیه است.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 248

44- کتاب قضا و شهادات

در این باره پانزده آیه مورد استناد قرار یافته است:

1- آیۀ 25 از سورۀ 38 (ص) یٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاکَ خَلِیفَهً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ وَ لٰا تَتَّبِعِ الْهَویٰ..

از این آیه، مشروع بودن حکم و قضا و وجوب حکم بحق یعنی به واقع و نفس الامر و اجتناب از متابعت هوی و پیروی از حظ نفس استنباط شده چنانکه وجوب انصاف و انصات و تسویه میان خصوم در سلام و در کلام و در انواع اکرام، از حرمت اتباع هوی و پیروی میل نفسانی مستفاد می باشد.

2- آیۀ 54 از سورۀ مائده وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لٰا تَتَّبِعْ أَهْوٰاءَهُمْ..

احکام فقهی که از این آیه استفاده شده همانست که از آیۀ پیش استنباط و نقل گردید.

3- آیۀ 68 از سورۀ نساء فَلٰا وَ رَبِّکَ لٰا یُؤْمِنُونَ حَتّٰی یُحَکِّمُوکَ فِیمٰا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لٰا یَجِدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّٰا قَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُوا تَسْلِیماً از این آیه، وجوب مؤکد انقیاد و اذعان محکوم علیه در برابر حکم قاضی مستفاد است.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 249

4- سه آیه از سورۀ مائده:

1- آیۀ 48-.. وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِکَ هُمُ الْکٰافِرُونَ.

2- آیه 49-.. وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِکَ هُمُ الظّٰالِمُونَ.

3- آیۀ 51-.. وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِکَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ.

فاضل مقداد چنین افاده کرده است «برخی گفته اند

که این سه آیه چون حکایت است از اموری که بر اهل کتاب نزول یافته به ایشان اختصاص دارد لیکن این گفته درست نیست بلکه نسبت بغیر اهل کتاب هم عمومیت دارد و همۀ ملل را شامل است زیرا خاص بودن سبب، موجب تخصیص حکم نمی گردد. کسی که به «غیر ما انزل اللّٰه» حکم کند اگر بحکم خود اعتقاد هم داشته باشد کافر است و اگر نه ظالم و فاسق».

5- آیۀ 61 از سورۀ نساء- إِنَّ اللّٰهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلیٰ أَهْلِهٰا وَ إِذٰا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ …

آیه صراحت دارد که در مقام حکم میان مردم واجب است از روی انصاف و عدل باشد.

6- آیۀ 106 از سورۀ نساء- إِنّٰا أَنْزَلْنٰا إِلَیْکَ الْکِتٰابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النّٰاسِ بِمٰا أَرٰاکَ اللّٰهُ وَ لٰا تَکُنْ لِلْخٰائِنِینَ خَصِیماً.

از این آیه عدم جواز حکم بدون علم و عدم جواز مجادلۀ یکی از دو طرف دعوی و عدم جواز تلقین بیکی از آن دو، بر وجهی که بر طرف خود غلبه یابد، استفاده و بدان استناد شده است.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 250

7- آیۀ 46 از سورۀ مائده-.. فَإِنْ جٰاؤُکَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ …

فاضل مقداد در این موضع این مضمون را آورده است «آیه بر این دلالت دارد که هر گاه اهل ذمه نزد پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) یا یکی از ائمه، که جانشین او هستند، یا یکی از فقیهان، به محاکمه بروند حاکم اختیار دارد که بمذهب اسلام در بارۀ ایشان حکم کند یا این که ایشان را نزد حکام خودشان برگرداند و حکم قضیه را به حاکمان مذهب

خودشان وا گذارد.

«گفته شده که تخییر مستفاد از این آیه به آیۀ شریفه.. أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ..- آیۀ 54 از سورۀ مائده-» نسخ گردیده از ابن عباس منسوخ بودن آیه روایت شده وی گفته است از سورۀ مائده جز همین آیه و آیۀ لٰا تُحِلُّوا شَعٰائِرَ اللّٰهِ که به آیۀ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ نسخ گردیده نسخی دیگر رخ نداده است.

«به قولی دیگر این آیه منسوخ نیست. بلکه امر بعکس و تخییر، ثابت و باقی است. اصحاب ما همین عقیده را دارند لیکن به بطور اطلاق بلکه در موردی که متخاصمان از یک ملت باشند پس اگر یکی از ایشان اهل اسلام باشد بی گمان برگرداندن حکم به حکام اهل ذمه روا نیست و اگر یکی نصرانی و دیگری از ملت یهود باشد برگرداندن مورد احتمالست گر چه اقوی اینست که در همین مورد نیز طبق شریعت اسلام میان ایشان حکومت شود زیرا از برگرداندن ایشان به حکام یکی از دو شریعت دیگر بیم فتنه و فساد می رود».

8- آیۀ 78 از سورۀ 21 (انبیاء) وَ دٰاوُدَ وَ سُلَیْمٰانَ إِذْ یَحْکُمٰانِ فِی الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِیهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَ کُنّٰا لِحُکْمِهِمْ شٰاهِدِینَ

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 251

فَفَهَّمْنٰاهٰا سُلَیْمٰانَ وَ کُلًّا آتَیْنٰا حُکْماً وَ عِلْماً …

فاضل مقداد در این موضع چنین افاده کرده است لفظ «حرث» بمعنی زرع است و به قولی بمعنی تاک انگور است که خوشه ها از آن آویز باشد و «نقش» بمعنی چراندن در شب چنانکه «همل» بمعنی چراندن در شب و روز است.

«در این قضیه، حکم داود این بوده که گوسفندها بعوض افسادی که در «حرث» کرده و آن را چرانده اند به صاحب «حرث»

داده شود. نظیر این را ابو حنیفه در بارۀ «عبد جانی» گفته که تسلیم به مجنیّ علیه گردد.

«سلیمان که در آن هنگام یازده سال داشته به پدر چنین گفته است بهتر برای این دو طرف حکمی دیگر است. داود سلیمان را فرموده است میان ایشان حکم کند سلیمان گفته است رأی من اینست که گوسفندها به صاحب «حرث» داده شود تا از شیر و پشم و نتاج آنها بهره گیرد و «حرث» به صاحب گوسفندها داده شود تا آن را اصلاح کند و بحال اول برگرداند پس از آن مال هر کس به صاحب آن برگردانده شود.

«داود حکم سلیمان را پسندید و گفت «القضاء ما قضیت». نظیر این را شافعی در حیلوله برای «عبد مغصوب» گفته که به غرامت اجرت او حکم کرده است.

«حکم این موضوع در شرع اسلام اینست که صاحب گوسفند اگر در حفظ آنها تفریط و تقصیر کرده ضامن است که قیمت چیزی را که تلف شده بپردازد و اگر نه بر عهده اش چیزی نیست. شافعی گفته آن چه شب تلف شده ضمان آن واجب است زیرا عادت بر اینست که در شب چهار پایان مراقبت و ضبط می شوند و از این رو زمانی که شتر براء به بوستانی در آمده و آن را فاسد کرده پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) گفته است «علی اهل الاموال حفظها بالنهار و علی اهل الماشیه حفظها باللیل». گروهی از فقهاء شیعه نیز همین عقیده را دارند لیکن عقیدۀ ابو حنیفه عدم ضمانست مگر در موردی

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 252

که با چهار پا نگهبانی باشد چه از پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و

آله و سلّم) روایت است که «جرح العجماء جبار» و در این موضع چند سؤالست..».

آن گاه فاضل سه سؤال در این باره طرح کرده است که به واسطۀ اشتمال بر فوائد فقهی مضمون سؤال اول او در اینجا آورده می شود:

«سؤال اول: آیا حکم این قضیه از راه وحی بوده است یا از باب اجتهاد؟

«پاسخ آن: به عقیدۀ ما از راه وحی بوده و حکم دوم، حکم اول را نسخ کرده است.. لیکن کسانی که بر پیغمبران اجتهاد را روا دانسته اند گفته اند هر دو حکم از باب اجتهاد بوده. برخی از فضلاء ما در صورتی که واقعه ای پیش آید و وحی نباشد و در تأخیر حکم هم ضرری بنظر آید و عمل بظن، با امکان علم، لازم نیاید اجتهاد را بر پیغمبران جائز دانسته لیکن این سخن درست نیست زیرا وحی بر نفی ضرر دلالت دارد پس چنان حکمی را نباید به اجتهاد استناد داد بلکه در حقیقت به وحی استناد دارد نهایت از امر، حکمی خاص نیست بلکه نصی است نوعی و عمومی».

9- آیۀ 184 از سورۀ بقره- وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَی الْحُکّٰامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقاً مِنْ أَمْوٰالِ النّٰاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

از این آیه، حرمت اکل اموال غیر، بر وجه باطل، و هم حرمت رشوه دادن برای جلب نظر حکام و قضاه، استفاده شده است.

10- آیۀ 63 از سورۀ نساء- أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمٰا أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ مٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحٰاکَمُوا إِلَی الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ وَ یُرِیدُ الشَّیْطٰانُ

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 253

أَنْ یُضِلَّهُمْ ضَلٰالًا بَعِیداً.

مراد از «طاغوت»

کسی است که بباطل حکم کند و از این روی این عنوان بر او گفته شده که در طغیان افراط کرده از علی (ع) روایت شده که گفته است «کل حاکم یحکم بغیر قولنا اهل البیت فهو طاغوت» آن گاه آیۀ فوق را خوانده است.

و بروایت ابو بصیر حضرت صادق (ع) گفته است:

«یا ابا محمد لو کان لک علی رجل حق فتدعوه إلی حاکم اهل العدل فیابی علیک الا ان یحاکمک و یرافعک إلی حاکم الجور فانه ممّن حاکم إلی الطاغوت و هو قول اللّٰه عز و جل أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یَزْعُمُونَ.. الآیه و باز آن حضرت گفته است «و إیاکم و ان یحاکم بعضکم بعضا إلی اهل الجور و لکن انظروا إلی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم قاضیا فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه».

11- آیۀ 19 از سورۀ 38 (ص)-.. وَ شَدَدْنٰا مُلْکَهُ وَ آتَیْنٰاهُ الْحِکْمَهَ وَ فَصْلَ الْخِطٰابِ …

فاضل مقداد پس از نقل دو قول، در بارۀ معنی «فصل الخطاب» (یکی این که عبارتست از: کلامی که حق را از باطل و صحیح را از فاسد جدا سازد خواه به امور قضائی مربوط باشد یا بغیر آن. دوم این که عبارتست از: کلامی که فصل و وصل در آن به جای خود باشد بنقل زمخشری کلام علی علیه السّلام «البینه علی من ادعی و الیمین علی المدعی علیه» چون هر دو طرف دعوی را از هم جدا می سازد از قبیل فصل خطابست) چنین افاده کرده است:

«نخستین کسی که این حکم را داده داود پیغمبر بوده راوندی و غیر او در این قصه چیزهایی یاد کرده اند که چون به فقه

ارتباط ندارد نیاوردیم لیکن در کتاب

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 254

خود «اللوامع» که در علم کلامست قصه را به تفصیل یاد کردیم و از جمله چیزهایی که در آن قصه آورده اینست که، به قولی، موضع خطیئه این گفتۀ داود «لَقَدْ ظَلَمَکَ بِسُؤٰالِ نَعْجَتِکَ إِلیٰ نِعٰاجِهِ» بوده که چون پیش از تفحص کامل، او را بظلم نسبت داده معاقب و مورد سرزنش گردیده است. بنا بر این بر حاکم لازمست که در هنگام دادن حکم، تثبت و تأمل کند نه این که از روی شتاب و بی آن که بطور کامل بر او مکشوف گردد به تخطئه و تصویب پردازد و با عجله حکمی دهد».

12- آیۀ 47 از سورۀ 24 (نور)- وَ إِذٰا دُعُوا إِلَی اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ لِیَحْکُمَ بَیْنَهُمْ إِذٰا فَرِیقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ. وَ إِنْ یَکُنْ لَهُمُ الْحَقُّ یَأْتُوا إِلَیْهِ مُذْعِنِینَ.

در شأن نزول آیه اقوالی آمده است از آن جمله آن که علی (ع) و مغیره بن وائل در موضوع زمین و ساختمانی با هم اختلاف و منازعه داشتند. مغیره از بردن محاکمه نزد پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) استنکاف کرد و از آن جمله آن که عثمان از علی زمینی خریده که در آن زمین سنگهایی پیدا شده و عثمان به استناد «عیب» خواسته است معامله را فسخ کند پس میان ایشان مرافعه و اختلاف شده و عثمان به اغوای حکم ابن ابی العاص به محاکمه نزد پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) تن در نداده پس این آیه نزول یافته است.

بهر حال از جنبۀ فقهی چنان استفاده شده که استنکاف از حضور نزد حاکم و عدم اجابت

دعوت بسوی حکم بحق روا نیست و کسی که چنان کند در خور توبیخ و سرزنش است.

13- آیۀ 6 از سورۀ 49 (حجرات) یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جٰاءَکُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهٰالَهٍ فَتُصْبِحُوا عَلیٰ

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 255

مٰا فَعَلْتُمْ نٰادِمِینَ.

از جمله چهار فائده که در این موضع یاد شده اینست: چون «نبأ» اعم است از اقرار و شهادت (زیرا اگر اخبار از غیر باشد شهادت است و گر نه اقرار) و در قبول «نبأ» بحکم آیه، عدالت، شرط است پس در قبول شهادت هم عدالت، شرط و معتبر است.

14- آیۀ 134 از سورۀ نساء- یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوّٰامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلیٰ أَنْفُسِکُمْ أَوِ الْوٰالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ إِنْ یَکُنْ غَنِیًّا أَوْ فَقِیراً فَاللّٰهُ أَوْلیٰ بِهِمٰا فَلٰا تَتَّبِعُوا الْهَویٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَ إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ کٰانَ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِیراً.

از احکام مستفاد از این آیه، وجوب اقامۀ عدلست مطلقا، بر خود و غیر خود، و وجوب اقرار است به حقی که انسان بر ذمۀ خود دارد و وجوب اقامۀ شهادتست بر علیه پدر و مادر و اقارب (با اختلافی که در این مسأله هست).

15- آیۀ 11 از سورۀ مائده- یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوّٰامِینَ لِلّٰهِ شُهَدٰاءَ بِالْقِسْطِ وَ لٰا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلیٰ أَلّٰا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْویٰ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ خَبِیرٌ بِمٰا تَعْمَلُونَ.

فاضل مقداد در ذیل این آیه که آخرین آیات کتاب او است چنین افاده کرده است:

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 256

«خداوند فرموده است که همۀ حرکات و افعال آدمی برای او باشد چنانکه هیچ کاری جز بقصد وجه

کریم او و جز با کمال اخلاص انجام ندهد. و هم فرموده است که شهادت باید بر وجه عدل، که قوام دنیا و آخرت به آنست، واقع گردد و چون دستور داده که دشمنی با قومی و بغض بر ایشان نباید موجب این شود که عدل را رعایت نکنید پس تأکید در بارۀ «عدل» در مقام شهادت از آن فهمیده می شود.

و هم رعایت مصالح بندگان را تأکید در امر به اقامۀ شهادت از آیه مستفاد است.

چنانکه علی (ع) گفته است «فرض اللّٰه الشهادات استظهارا علی المجاهدات» و هم گفته است «اذا کان الغدر طباعا فالثقه إلی کل احد عجز «1»».

مقدس اردبیلی آیۀ 134 از سورۀ بقره را وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ کَتَمَ شَهٰادَهً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ وَ مَا اللّٰهُ بِغٰافِلٍ عَمّٰا تَعْمَلُونَ.

و هم آیۀ 154 از همان سوره را.. إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ مٰا أَنْزَلْنٰا مِنَ الْبَیِّنٰاتِ وَ الْهُدیٰ مِنْ بَعْدِ مٰا بَیَّنّٰاهُ لِلنّٰاسِ فِی الْکِتٰابِ أُولٰئِکَ یَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَ یَلْعَنُهُمُ اللّٰاعِنُونَ. إِلَّا الَّذِینَ تٰابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ بَیَّنُوا فَأُولٰئِکَ أَتُوبُ عَلَیْهِمْ وَ أَنَا التَّوّٰابُ الرَّحِیمُ آورده و استدلال بر تحریم کتمان شهادت را به آن ها ممکن دانسته و چنین افاده کرده است:

«ممکنست به آیۀ نخست بر حرام بودن کتمان شهادت و کتمان علوم دینی، اصول باشد یا فروع، بلکه مطلق علوم از کسانی که به آن ها نیاز دارند و اهل آنها

______________________________

(1) کتاب «کنز العرفان» بذکر این روایت پایان یافته است شاید منظور از این روایت بنظر فاضل بوده «که هر گاه فریب و غدر در مردم، تا حدی، طبیعی باشد پس نشاید به ایشان اعتماد شود بلکه باید به شهادت و گواه استناد گردد» پس

بدین مناسبت آن را در این موضع آورده و کتاب را به آن خاتمه داده است.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 257

هستند استدلال شود چنانکه در خبر است «من سئل عن علم یعلمه فکتمه الجمه اللّٰه یوم القیمه بلجام من النار» گفته شده است که کتمان مجتهد حکم یا فتوی را، بخصوص اگر در مورد سؤال هم واقع گردد، در این مورد داخل است و هم در این باب، وارد است ترک «امر بمعروف» و «نهی از منکر» در صورتی که شرائط آن موجود باشد.. و ممکنست به آیه دوم بر وجوب «توبه» استدلال شود چه توبه موجب خلاص از استحقاق لعن است و هم ممکنست بر عدم تجویز لعن تائب بدان استدلال و استناد شود..».

مجموع آیات مربوط بکتاب قضاء و شهادات هفده آیه است.

اکنون که بخواست خدا و یاری او ابواب، یا کتابهای، فقه و آیات مربوط به احکام فرعی، به ترتیبی که در کتب معموله، جمع و ضبط و شرح گردیده، بعنوان استدراک جلد اول این تألیف، آورده شد مناسب می داند چند مطلب را در زیر یاد آور گردد:

الف- مجموع کتابها، یا ابواب فقهی، که در این اوراق، عنوان گردید 44 کتاب، یا باب، و مجموع آیات منقوله در مجموع این کتب و ابواب در حدود 450 تا 500 آیه است.

ب- در قرآن مجید آیاتی دیگر نیز هست که بر احکامی فرعی و مربوط بعمل اشعار دارد و در کتب و ابواب فقهی آورده نشده شاید هم نیاوردن آنها را در آن ابواب و کتب بتوان بدین نظر توجیه کرد که با کتابی خاص از ابواب و کتب معمولۀ فقهی تناسبی کامل نمی داشته و

خود هم بابی مستقل و کتابی جداگانه را اقتضاء نمی نموده است لیکن بنظر نویسندۀ این اوراق نه تنها مناسب است که آنها نیز یاد گردد بلکه شایسته می نماید که برای خصوص بعضی از آنها هم در فقه بابی باز و کتابی عنوان می گردید. در این کتاب که کتابی فقهی نیست استقصاء آنها ضرورت ندارد

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 258

لیکن از باب نمونه چند مورد یاد می گردد:

1- آیۀ 8 از سورۀ 47 (محمد ص) یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدٰامَکُمْ.

این آیه و نظائر آن به صراحت دلالت دارد بر راجح بودن اقدام بعموم کارهای سودمند اجتماعی، که به حقیقت کارهای نیک و الهی بشمار است، خواه اقامۀ شعائر دین و اطاعت از احکام باشد یا امر بمعروف و نهی از منکر باشد یا مناظره و مباحثه در راه اثبات اصول عقائد باشد یا تبلیغ و ترویج احکام و فروع باشد یا تدریس و تدرس معالم دین باشد یا تعلیم و تربیت صحیح باشد یا تحصیل و اشاعۀ علوم نافع بشری باشد یا جهاد و دفاع باشد و بطور کلی هر کار که جنبۀ خدایی داشته باشد بمفاد این آیه، محبوب و مطلوب خدا است.

2- آیۀ 35 از سورۀ 47 (محمد ص).. وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَکُمْ در تفسیر آیه وجوهی متعدد آورده شده است آنها به جای خود حرمت ابطال اعمال عبادی نیز از آن قابل استفاده است پس اگر این استفاده به جا باشد حرامست کسی بی جهت در حال نماز این عمل خود را باطل سازد یا بی جهت روزۀ خود را باطل سازد بلکه دور نیست که حرمت ابطال

کسی عمل شخصی دیگر را نیز از آن استفاده شود پس بنا بر این عملی که بعضی از جهال می کنند که نماز کسی را به وسیلۀ خنداندن او یا اغفال او بهم می زنند بمفاد این آیه حرامست.

بلکه اعمال خیری را که کسی انجام می دهد از قبیل سازمانها و مؤسسات مشروعۀ عام المنفعه یا مطلق کارهای خیر، شخصی باشد یا عمومی، اگر دیگری بی جهت آنها را نابود سازد و از میان ببرد بمفاد ظاهر آیه حرامست.

3- آیۀ 11 از سورۀ 49 (حجرات) یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لٰا یَسْخَرْ

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 259

قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسیٰ أَنْ یَکُونُوا خَیْراً مِنْهُمْ وَ لٰا نِسٰاءٌ مِنْ نِسٰاءٍ عَسیٰ أَنْ یَکُنَّ خَیْراً مِنْهُنَّ وَ لٰا تَلْمِزُوا أَنْفُسَکُمْ وَ لٰا تَنٰابَزُوا بِالْأَلْقٰابِ …

ابو الفتوح در تفسیر خود چنین آورده است: «عبد اللّٰه عباس گفت: آیت در ثابت بن قیس شماس آمد که او را در گوش گرانی بود و چون بمسجد رسول (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) آمدی و گروهی پیش از او آمده بودندی او را جای باز دادندی تا بنشستی نزدیک بر رسول تا لحن رسول را بشنیدی یک روز در آمد و رسول (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) یک رکعت نماز بامداد کرده بود او با حضرت رسول (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) یک رکعت بکرد و تا یک رکعت دیگر کردی مردم جای بگرفتند و ثابت آمد و پای بر گردن مردم می نهاد تا به نزدیک رسول (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) رسید چنانکه میان او و رسول (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) یک شخص

ماند ثابت او را گفت تفسّح جای باز ده او گفت أصبت مجلسا فاجلس گفت جای داری بنشین. او بنشست آنجا که بود خشمناک. چون رسول (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) از سخن گفتن فارغ شد ثابت آن مرد را گفت تو کیستی؟ گفت «انا فلان بن فلان» من پسر فلان مردم.

گفت ابن فلانه. و او را مادری بود که در جاهلیت او را سخن گفتند. مرد خجل شد و به شرم بر افتاد خدای تعالی این آیت فرستاد. ضحاک گفت: آیت در وفد بنی تمیم آمد که ایشان به درویشان صحابه فسوس کردند و استهزاء چون عمار و حسان و بلال و صهیب و سلمان و سالم از خلاقت (کهنه بودن) جامۀ ایشان خدای تعالی این آیت فرستاد و مؤمنان را نهی کرد از مثل آن فعل، گفت ای مؤمنان نباید که قومی از قومی فسوس کند..».

باز همو آورده است «وَ لٰا تَلْمِزُوا أَنْفُسَکُمْ، خویشتن را عیب مکنید، بعضی

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 260

بعضی را، برای این که همه از یک اصلید و از یک جنسید و به منزلت یک نفسید چنانکه رسول (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) گفت «المؤمنون کنفس واحده». گفتند «لمز» عیب کردن باشد به زبان و چشم و اشارت و «همز» الا به زبان نباشد.. وَ لٰا تَنٰابَزُوا بِالْأَلْقٰابِ و یکدیگر را به لقب مخوانید و «النّبز» اللقب. ابو جیره ابن ضحاک گفت آیت در ما فرود آمد، بنی سلمه، چون رسول (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) به مدینه آمد و هر مردی را از ما دو نام و سه نام بود تا اگر

یکی از ما را به نام بخواندندی او را از آن خشم آمدی الا به لقب. خدای تعالی این آیت فرستاد. قتاده و عکرمه گفتند مراد لقب بد است چنانکه گویند یا فاسق، یا منافق، یا کافر. حسن گفت جهودان و ترسایان ایمان آوردندی، بعد اسلام ایشان را گفتندی یا یهودی یا نصرانی خدای تعالی ایشان را از این نهی کرد.. و خلاف نیست که نهی از لقب بد است.. بیانش قوله «بِئْسَ الِاسْمُ، الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِیمٰانِ» بد، نامی است فسق پس از ایمان مرد را فاسق می خوانید. و گفتند معنی آنست که پس از آن که ایمان آورید سخریه و همز و لمز مکنید چه آن کس که این کند فاسق باشد و نامی بد است «فسق» پس از ایمان.

4- آیۀ 12 از سورۀ 49 (حجرات) یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لٰا تَجَسَّسُوا وَ لٰا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً أَ یُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً.. الآیه.

این آیه به صراحت بر حرمت تجسس و غیبت دلالت دارد. وجوب اجتناب

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 261

از گمانهای نابجا و بار ساختن اثر بر آنها نیز در این آیه مورد صراحت است.

ابو الفتوح پس از نقل شأن نزول آیه که به تفصیل آورده چنین گفته است «.. ای مؤمنان بپرهیزید از بسیاری از گمان که بیشتر گمان بزه باشد. وَ لٰا تَجَسَّسُوا جستجوی مکنید. قرائت عامه قرّاء، به جیم است. عبد اللّٰه عباس و.. خواندند و لا تحسسوا بالحاء.

«اخفش گفت معنی یکیست یقال: حسس کذا و جسس و مسس بمعنی و منه «المجسّ» الذی یمسه الطبیب من الید و

منه «الجاسوس»..

«رسول (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) را پرسیدند که غیبت چه باشد؟ گفت آن که کسی را چیزی گویند که او را از آن کراهت باشد اگر آن چیز در او بود غیبت باشد و اگر نباشد بهتان باشد..».

5- آیاتی بمفاد آیۀ 27 از سورۀ 3 (آل عمران) لٰا یَتَّخِذِ- الْمُؤْمِنُونَ الْکٰافِرِینَ أَوْلِیٰاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذٰلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللّٰهِ فِی شَیْ ءٍ إِلّٰا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاهً …

و آیۀ 43 از سورۀ 4 (نساء) یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لٰا تَتَّخِذُوا- الْکٰافِرِینَ أَوْلِیٰاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ …

از این دو آیه، و نظائر آنها که در قرآن مجید زیاد است، به خوبی دانسته می شود که سازش و دوستی با کافران بطور اطلاق حرامست و هم از آیۀ نخست جواز «تقیه» استفاده می شود.

6- آیاتی بمفاد آیۀ 20 و 21 و 22 از سورۀ 13 (رعد) الَّذِینَ یُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ لٰا یَنْقُضُونَ الْمِیثٰاقَ وَ الَّذِینَ یَصِلُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 262

أَنْ یُوصَلَ وَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ یَخٰافُونَ سُوءَ الْحِسٰابِ وَ الَّذِینَ صَبَرُوا ابْتِغٰاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ أَقٰامُوا الصَّلٰاهَ وَ أَنْفَقُوا مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ سِرًّا وَ عَلٰانِیَهً وَ یَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَهِ السَّیِّئَهَ أُولٰئِکَ لَهُمْ عُقْبَی الدّٰارِ..

و آیۀ 25 از همان سوره وَ الَّذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِیثٰاقِهِ وَ یَقْطَعُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ أُولٰئِکَ لَهُمُ اللَّعْنَهُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدّٰارِ.

از این آیات لزوم وفاء بعهد خدا و ناستوده بودن نقض میثاق و لزوم صلۀ ارحام و هم تدارک و جبران بدی به نیکی و حرمت افساد در روی زمین و در شئون اجتماع

بطور صریح بدست می آید.

ابو الفتوح در ذیل این آیات راجع به «وَ الَّذِینَ یَصِلُونَ..» چنین گفته است «.. بیشتر مفسران گفتند صلۀ رحم است که رحم بپیوندند و قطع نکنند» آن گاه روایاتی در بارۀ «صلۀ رحم» از پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) آورده پس از آن در ذیل «وَ یَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَهِ السَّیِّئَهَ» * چنین آورده است «و بحسنه سیئه باز دارند.. ابن زید گفت معنی آنست مکافات شر بشر نکنند و لکن دفع شر بخیر کنند. قتیبی گفت: معنی آنست که چون بر ایشان سفاهت کنند ایشان حلم بکار بندند. قتاده گفت: جواب نیکو باز دهند نظیره قوله تعالی: وَ إِذٰا خٰاطَبَهُمُ الْجٰاهِلُونَ قٰالُوا سَلٰاماً (آیه 64 از سورۀ 25- فرقان-) حسن بصری گفت: آنان باشند که چون ایشان را ندهند ایشان بدهند و چون بر ایشان ظلم کنند عفو کنند و چون از ایشان ببرند ایشان بپیوندند. ابن کیسان گفت: آن کسان باشند که اذا اذنبوا تابوا و اذا هربوا أنابوا چون گناه کنند توبه کنند و چون از درگاه بشوند باز آیند تا به توبه مضرت گناه از خویش بگردانند..»

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 263

بهر حال بشارت «عقبی الدار» و انذار به استحقاق «لعنت و سوء دار» بنحو شدت و تأکید بر وجوب مذکورات در آیه نخست و حرمت مذکورات در آیۀ دوم دلالت دارد.

7- آیاتی بمفاد آیۀ 164 از سورۀ 2 (بقره) إِنَّمٰا یَأْمُرُکُمْ بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشٰاءِ وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَی اللّٰهِ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ.

این آیه چنانکه بر حرام بودن «سوء» و «فحشاء» دلالت دارد بر گفتن چیزهایی که انسان نداند و به خدا نسبت دهد نیز دلالت دارد

زیرا بهر سه امر، شیطان فرمان می دهد و پیروی او هلاکت و شقاوت را موجب می گردد.

ابو الفتوح چنین آورده است «می فرماید شما را، یعنی شیطان، بالسوء ای بالإثم. و اصل «سوء» هر چه دژم بکند کسی را. یقال: ساءه یسوؤه سوءا و مساءه اذا احزنه.. و الفحشاء قیل هو الزنا.. و این قول سدّی است و گفته اند: هر معصیت که عظیم و فاحش باشد آن فحشا است و گفته اند: سوء آن گناهست که از او حد واجب نیاید و «فحشا» آنست که بدو حد واجب باشد. و روا بود که مصدر بود کالباساء و البلواء و گفته اند بر وزن «فعلا» یست که آن را «افعل» نیست کالعدواء و الخنساء..

وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَی اللّٰهِ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ* و آن که بر خدای آن گویی که ندانی از دعوی باطل در تحریم حرث و انعام و بحیره و سائبه..».

مقدس اردبیلی پس از ذکر دومین آیه در کتاب «مطاعم و مشارب»، که بر «اصالت اباحۀ امور نافعۀ غیر ضاره» دلالت دارد (آیۀ یٰا أَیُّهَا النّٰاسُ کُلُوا مِمّٰا فِی الْأَرْضِ حَلٰالًا طَیِّباً وَ لٰا تَتَّبِعُوا خُطُوٰاتِ الشَّیْطٰانِ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ) چنین گفته است «و اما دنبالۀ آیه که إِنَّمٰا یَأْمُرُکُمْ بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشٰاءِ.. الآیه باشد ظاهر اینست که در مقام بیان دشمنی شیطانست

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 264

با انسان و بیان منحصر بودن دعوت او است بکارهای سوء و فحشاء چه او از انسان کار خیر نمی خواهد بلکه کارهایی که برای انسان بد است و بدین یا به دنیای او زیان دارد از او می خواهد یا فحشاء از او طلب می کند.

«بعضی فحشاء را بمعنی زنا دانسته اند و به

گفتۀ بعضی فحشاء چیزیست که عقل آن را انکار کند و شرع زشت و ناپسندش شمرد.. و معنی أَنْ تَقُولُوا عَلَی اللّٰهِ..*

تا آخر» اینست که شیطان شما را دعوت می کند که نسبت دهید چیزهایی را که نمی دانید به خدا و بگویید خدا چنین و چنان گفته است مانند این که با ندانی بگویید این حلالست و آن حرام و مانند این که آن چه را خدا حلال کرده بر خود حرام کنید و بر عکس و این نسبت جاهلانه به هوی و هوس و خود پسندی باشد.

«پس آیه دلالت کند بر این که نسبت چیزی به خدا با ندانستن آن، خواه از قبیل اطلاق اسم و لفظی باشد بر او یا از قبیل توصیف ذات او باشد به وصفی، حرامست بلکه دور نیست که اعتقاد آنها هم، گر چه به زبان آورده نشود، حرام باشند.

«و هم حرامست بیان احکام شرعی بدون علم به آن ها پس اگر کسی مجتهد نباشد و از کتب یا مشایخ و اساتید نقل نکند بلکه از خود بگوید فلان چیز حرام یا مکروه یا واجب یا مستحب یا مباحست کاری حرام کرده چنانکه امروز شایعست پس آن چه اکنون میان طلاب، متداول و معمول گشته اگر قرینه ای در میان نباشد که نقل از کتاب یا از استادی را برساند عملی است حرام بلکه با وجود قرینه هم احتیاط در اینست که بنقل از کتاب یا استادی تصریح کند و بر قرینه اعتماد نکند..»

8- آیاتی که بر حجت بودن خبر واحد به آن ها استناد و استدلال شده از قبیل آیۀ «سؤال»، آیۀ «کتمان»، آیۀ «نفر» و آیۀ «نبأ» یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا

إِنْ جٰاءَکُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا.. الآیه- آیۀ 5 از سورۀ 49 حجرات).

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 265

ابو الفتوح در تفسیر خود چنین آورده است «آیت در ولید بن عقبه ابن ابی معیط آمد که رسول (ص) او را به بنی المصطلق فرستاد، بعد از واقعۀ کارزار، تا از ایشان صدقه بستاند و میان ایشان در جاهلیت عداوتی بود چون قوم او را بدیدند به استقبال او آمدند برای تعظیم فرمان رسول (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) او گمان برد که ایشان او را بخواهند کشتن بترسید از ایشان و به نزدیک رسول آمد و گفت یا رسول اللّٰه بنی المصطلق مرتد شدند و صدقه ندادند مرا به خواستن کشتن رسول (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) را خشم آمد.. و در آیت دلیل است بر این که خبر واحد ایجاب علم و عمل نکند.. و گروهی استدلال کردند باین آیت بر وجوب عمل خبر واحد..».

9- آیاتی بمفاد آیۀ 98 از سورۀ 3 (آل عمران) وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِیعاً وَ لٰا تَفَرَّقُوا … و آیۀ 101 از همان سوره وَ لٰا تَکُونُوا کَالَّذِینَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مٰا جٰاءَهُمُ الْبَیِّنٰاتُ وَ أُولٰئِکَ لَهُمْ عَذٰابٌ عَظِیمٌ.

این آیات بر لزوم اتحاد و اتفاق در شئون اجتماع و ادارۀ امور زندگانی دلالت دارد.

10- آیاتی بمفاد آیۀ 137 و 138 و آیۀ 139 از سورۀ 4 (نساء) بَشِّرِ الْمُنٰافِقِینَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذٰاباً أَلِیماً. الَّذِینَ یَتَّخِذُونَ الْکٰافِرِینَ أَوْلِیٰاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ أَ یَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّهَ فَإِنَّ الْعِزَّهَ لِلّٰهِ جَمِیعاً. وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَیْکُمْ فِی الْکِتٰابِ أَنْ إِذٰا سَمِعْتُمْ آیٰاتِ اللّٰهِ یُکْفَرُ بِهٰا وَ یُسْتَهْزَأُ بِهٰا فَلٰا

تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتّٰی یَخُوضُوا فِی حَدِیثٍ غَیْرِهِ

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 266

إِنَّکُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللّٰهَ جٰامِعُ الْمُنٰافِقِینَ وَ الْکٰافِرِینَ فِی جَهَنَّمَ جَمِیعاً.

از این نمونه آیات، حرام بودن دو رویی و نفاق و سست عنصری در دفاع از شئون دین (حتی به اقلّ مرتبه، که ننشستن با بد گویان از دین و ژاژ خواهان در این زمینه باشد) استفاده می شود.

11- آیاتی بمفاد آیۀ 39 از سورۀ 17 (بنی اسرائیل) إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ کٰانُوا إِخْوٰانَ الشَّیٰاطِینِ وَ کٰانَ الشَّیْطٰانُ لِرَبِّهِ کَفُوراً.

و آیۀ 42 از سورۀ (انعام).. وَ لٰا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لٰا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ*.

این آیات بر حرمت تبذیر و اسراف دلالت دارد.

12- آیاتی بمفاد آیۀ 92 از سورۀ 16 (نحل) إِنَّ اللّٰهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسٰانِ وَ إِیتٰاءِ ذِی الْقُرْبیٰ … و آیۀ 24 از سورۀ 17 (بنی اسرائیل) وَ قَضیٰ رَبُّکَ أَلّٰا تَعْبُدُوا إِلّٰا إِیّٰاهُ وَ بِالْوٰالِدَیْنِ إِحْسٰاناً إِمّٰا یَبْلُغَنَّ عِنْدَکَ الْکِبَرَ أَحَدُهُمٰا أَوْ کِلٰاهُمٰا فَلٰا تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ وَ لٰا تَنْهَرْهُمٰا وَ قُلْ لَهُمٰا قَوْلًا کَرِیماً وَ اخْفِضْ لَهُمٰا جَنٰاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَهِ وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمٰا کَمٰا رَبَّیٰانِی صَغِیراً.

این آیات بر لزوم رعایت عدالت و احسان بطور عموم و احسان در حق پدر

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 267

و مادر بطور خصوص، دلالت دارد.

بطور کلی باید گفت جز آن چه فقها در کتب فقهی آورده و بابی خاص برای آنها عنوان کرده اند در قرآن مجید، بخصوص در بارۀ شئون اجتماعی آیاتی هست که وظائف افراد را تعیین می کند و باصطلاح، حکم و تکلیف بشمار می آید و شایسته چنان می نماید که اینها نیز تحت عناوینی مخصوص به خود آورده و بر ابواب و کتب فقه افزوده شود.

علاوه

بر دوازده قسمتی که در بالا یاد شد در قرآن مجید باز هم اقسامی و احکامی هست که رعایت اختصار را از تفصیل و تفسیر آنها صرف نظر می گردد نظیر آیاتی که بر حرمت دوست داشتن شیوع فحشاء در جامعۀ اسلامی دلالت دارد إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفٰاحِشَهُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِیمٌ. آیۀ 18 از سورۀ 24) و آیاتی که بعدم جواز دخول به خانۀ غیر بی اجازۀ او و بی تسلیم به او ارتباط و دلالت دارد (آیات 27 تا 30 از سورۀ 24 (سورۀ نور)- یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لٰا تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتّٰی تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلیٰ أَهْلِهٰا..

و آیاتی که بر نکوهش خود پسندی و خود خواهی و خود ستایی بی جا دلالت دارد (نظیر آیۀ 185 از سورۀ آل عمران- لٰا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَفْرَحُونَ بِمٰا أَتَوْا وَ یُحِبُّونَ أَنْ یُحْمَدُوا بِمٰا لَمْ یَفْعَلُوا فَلٰا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفٰازَهٍ مِنَ الْعَذٰابِ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِیمٌ.

و آیۀ 38 و 39 از سورۀ 17 (بنی اسرائیل) وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ.. وَ لٰا تَمْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّکَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ..

و آیاتی که بر نکوهش «منع خیر» دلالت دارد مانند: آیۀ 23 و 24 از سورۀ 50 (ق) أَلْقِیٰا فِی جَهَنَّمَ کُلَّ کَفّٰارٍ عَنِیدٍ مَنّٰاعٍ لِلْخَیْرِ مُعْتَدٍ مُرِیبٍ.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 268

و آیاتی که بر ستایش اعراض از «لغو» دلالت دارد مانند:

آیۀ 54 از سورۀ 28 (قصص).. وَ إِذٰا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَ قٰالُوا لَنٰا أَعْمٰالُنٰا وَ لَکُمْ أَعْمٰالُکُمْ سَلٰامٌ عَلَیْکُمْ لٰا نَبْتَغِی الْجٰاهِلِینَ.

و آیاتی که بر «غضّ بصر» نسبت بزن و مرد و عدم «ابداء زینت» نسبت

بزن دلالت دارد (آیۀ 30 تا 32 سورۀ نور- قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ..

وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلیٰ جُیُوبِهِنَّ وَ لٰا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلّٰا لِبُعُولَتِهِنَّ..

ج- بر طبقه بندیهایی که در آغاز این جلد برای آیات احکام یاد گردید بی مناسبت نمی نماید که در این خاتمه طبقه بندیهایی دیگر که برای آن قبیل آیات ممکن و متصور است نیز آورده شود از آن جمله است:

1- طبقه بندی بلحاظ تکالیف و احکام مربوط به شخص پیغمبر (ص) و احکام مربوط به امت.

از قبیل قسم اول است آیۀ 28 از سورۀ 33 (احزاب) یٰا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْوٰاجِکَ إِنْ کُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیٰاهَ الدُّنْیٰا وَ زِینَتَهٰا فَتَعٰالَیْنَ..

و آیۀ 49 تا 53 از همان سوره و آیات دیگر که بیان احکام مختصۀ به پیغمبر صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم را متکفل است.

از قبیل قسم دوم است همه آیاتی که تا کنون در این جلد یاد گردیده است.

2- طبقه بندی بلحاظ تکالیف و احکام مربوط به زنان پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) و احکام مربوط به دیگران.

از قبیل قسم اول است آیۀ 30 از سورۀ 33 (احزاب) یٰا نِسٰاءَ النَّبِیِّ مَنْ یَأْتِ مِنْکُنَّ بِفٰاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ یُضٰاعَفْ لَهَا الْعَذٰابُ ضِعْفَیْنِ..

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 269

تا آیۀ 33- وَ قَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَ لٰا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجٰاهِلِیَّهِ الْأُولیٰ …

از قبیل قسم دوم است سائر احکام.

3- طبقه بندی احکام بلحاظ مؤمنانی که در زمان پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) بوده اند و تکالیفی خاص به ایشان توجه یافته و احکام نسبت بعموم مؤمنین.

از قبیل قسم اول است آیۀ 19 از سورۀ 48 (فتح) إِنَّ الَّذِینَ یُبٰایِعُونَکَ إِنَّمٰا یُبٰایِعُونَ اللّٰهَ یَدُ

اللّٰهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ فَمَنْ نَکَثَ فَإِنَّمٰا یَنْکُثُ عَلیٰ نَفْسِهِ.. و آیات اول سورۀ 49 (حجرات) یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لٰا تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیِ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ.. یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لٰا تَرْفَعُوا أَصْوٰاتَکُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِیِّ وَ لٰا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ …

4- طبقه بندی بلحاظ احکامی که با اسلوب خطاب به امم سالفه صدور یافته یا بطور مستقیم خود اهل اسلام مورد توجه بوده اند.

از قبیل قسم اول است آیۀ 57 از سورۀ 3 (آل عمران) قُلْ یٰا أَهْلَ الْکِتٰابِ تَعٰالَوْا إِلیٰ کَلِمَهٍ سَوٰاءٍ بَیْنَنٰا وَ بَیْنَکُمْ.. وَ لٰا یَتَّخِذَ بَعْضُنٰا بَعْضاً أَرْبٰاباً مِنْ دُونِ اللّٰهِ … و آیۀ 58 و 59 از همان سوره یٰا أَهْلَ الْکِتٰابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِی إِبْرٰاهِیمَ.. هٰا أَنْتُمْ هٰؤُلٰاءِ حٰاجَجْتُمْ فِیمٰا لَکُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِیمٰا لَیْسَ لَکُمْ بِهِ عِلْمٌ …

از قبیل قسم دوم است غالب آیات مذکوره در این اوراق.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 270

بطور خلاصه باید گفت چنانکه در آغاز این جلد اشاره شد برای آیات احکام به اعتباراتی مختلف طبقه بندیهایی زیاد می توان قائل شد از قبیل آن چه در آنجا و در اینجا یاد گردید و از قبیل این که آیاتی که جهات فردی در آنها بیشتر مورد توجه باشد یا جهات اجتماعی و امثال اینها که اگر دقت کامل بشود و با نظری دقیق و وسیع طبقه بندیهایی متناسب و صحیح بعمل آید و آیات مربوط بهر طبقه استقصاء و تشریح گردد کتابی بسیار مهم و مفید بوجود می آید و بر عظمت قرآن مجید از لحاظ وضع احکام و رعایت شئون ششگانۀ حیات و تعیین برنامه کامل که کافل همۀ اطوار سعادت و رقاء است وقوف

حاصل می گردد و دانسته می شود که قرآن مجید نه تنها از لحاظ فصاحت و بلاغت و یا از لحاظ اشتمال بر حقائق عالم غیب، چه راجع به مبدء و چه مربوط به معاد، و امثال این امور در میان کتب آسمانی و غیر آن والاترین مقام را واجد است بلکه از لحاظ قانونگذاری حقیقی نیز آن را، به راستی و بی مبالغه، نظیر و مانندی نیست.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 271

خاتمه

اکنون که آیات مربوط به احکام فقهی بعنوان استدراک جلد اول در جلد دوم آورده شد مناسب چنان می دانم که برخی از مطالب دیگر نیز که با جلد اول متناسب است و پس از چاپ آن جلد به آن ها برخورده ام و در حواشی جلد چاپ شده یاد داشت کرده ام در اینجا یاد کنم و جلد دوم را به همین استدراکات خاتمه دهم، و چاپ دنبالۀ تاریخ تحول فقه و بیان ادوار آن را از آغاز جلد سیم، بخواست خدا و یاری او، شروع کنم.

اینک آن یاد داشتها:

1- در حاشیۀ صفحۀ 49 جلد اول در سطر سه، روی کلمۀ «بکار رود» چنین حاشیه زده ام:

«در جلد اول کتاب «المحلّی» تالیف ابن حزم اندلسی (ظاهری) در احکام تیمم که به تفصیل آورده و قابل مراجعه است در مسألۀ 350 مطالبی آورده که به خوبی نظر این جانب تأیید می گردد.

آن مسأله چون مفصل است ترجمه اش با اندک تلخیصی در اینجا آورده می شود زیرا هم بر انظار مختلف در بارۀ مواضع تیمم مشتمل است و هم قضیۀ عمار در این مسأله آورده شده است».

اینک ترجمۀ آن مسألۀ بطور تلخیص:

«تیمم از جنابت و از حیض و از هر غسل واجب

و از وضو یکسان و به یک طریق است نخست باید وجه تیمم را نیت کند. پس از آن دو کف دست را، با اتصال آنها بهم، بهمان نیت، فقط یک بار، بر زمین زند بعد بر آنها بدمد (فوت کند) و روی خود

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 272

و پشت دو دست را تا بند دست مسح کند و لازم نیست همۀ صورت و نه همۀ دو کفرا فرا گیرد و در هیچ تیممی مسح ذراعین و مسح سر و مسح دو پا و یا جایی دیگر از بدن لازم نیست:..

«.. اما سقوط مسح سر و دو پا و سائر بدن در تیمم مورد اجماع است و مورد یقین. مگر آن چه را عمار یاسر رضی الله عنه در زمان پیغمبر (ص) به جا آورده که پیغمبر (ص) او را از آن نهی کرده است.

«و در بقیۀ آن چه گفتیم خلافست پس گروهی دو ضربت، در تیمم، لازم دانسته و گروهی فرا گرفتن صورت و دو کفرا واجب دانسته و گروهی به فراگرفتن دو ذراع تا زیر بغل و بعضی تا مرفق را گفته اند.

«کسانی که بوجوب دو ضربت در تیمم گفته اند یکی برای روی و دیگر برای دو دست و دو ذراع تا مرافق، استدلال کرده اند به حدیثی از طریق ابی أمامۀ باهلی از پیغمبر (ص) که در تیمم گفته است «ضربتان: ضربه للوجه و اخری للذراعین» و به حدیثی از طریق عمار که پیغمبر (ص) فرموده است «إلی المرفقین» و به حدیثی از طریق ابن عمر که گفته است مردی در میان یکی از کوچه ها بر پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم)

سلام کرد و پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) جواب نگفت آن گاه دو دست خود را بر دیوار زد و آنها را به روی خود کشید پس از آن بار دیگر دستها را به دیوار زد و بر دو ذراع خود کشید از آن پس سلام آن مرد را پاسخ داد و چنین گفت «انه لم یمنعنی ان ارد علیک السلام الا انی لم اکن علی طهر» و بحدیث اسلع که مردی از بنی اعرج بن کعب است که گفته است «قلت یا رسول اللّٰه اصابتنی جنابه» پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) به سکوت گذرانده تا جبرئیل فرمان «صعید» را آورده پس پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) فرموده است «قم یا اسلع فارحل» اسلع گفته آن گاه پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) دو کف دست را بر زمین زد و آنها را تکان داد و بر صورت خود کشید تا بر لحیۀ مبارک گذراند آن گاه دوباره کف دستها را به زمین رساند پس

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 273

یکی را بر دیگری مالید و هر دو را تکان داد بعد از آن بر ظاهر و باطن دو ذراع خود کشید و بدین طریق تیمم را بمن آموخت. و به حدیثی از ابن عمر از پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) در بارۀ تیمم «ضربه للوجه و ضربه للیدین إلی المرفقین» و بحدیث از واقدی از پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) «التیمم ضربه للوجه و ضربه للیدین إلی المرفقین» «و هم گفته اند از فعل و فتوی عمر خطاب و جابر عبد اللّٰه

و ابن عمر به صحت پیوسته که تیمم دو ضربت است: ضربتی برای روی و دیگری برای دو ذراع و دو دست.

«و گفته اند تیمم به جای وضوء و بدل از آنست و چون در وضوء یک بار آب برای روی و باری دیگر برای ذراعین بکار می رود پس در تیمم هم باید دو بار باشد و چون وضوء تا دو مرفق است پس در تیمم که بدل آنست نیز واجب است تا دو مرفق باشد.

«اینست سخنانی بی اساس که از این دسته رسیده و در آن چه گفته اند دلیلی برای ایشان نیست:

«اما اخبار، همۀ آنها ساقط است و احتجاج بدانها غیر جائز: چه حدیث ابی امامه از دو جهت قابل استناد نیست:.. پس این خبر ساقط است. و حدیث عمار که از طریق ابان بن یزید عطار از قتاده روایت گردیده قتاده گفته است: محدثی بمن از شعبی خبر داده و آن محدث را نام نبرده بعلاوه اخبار ثابت از عمار همۀ آنها بر خلاف این روایت ابانست پس این خبر نیز ساقط است..

«اما حدیث ابن عمر در سلسلۀ سندش محمد بن ثابت عبدی واقع و او «ضعیف» است و بر فرض این که آن حدیث را صحیح انگاریم حجتی است بر ایشان زیرا در آن حدیث، تیمم در حضر، آن هم برای صحیح، و تیمم برای رد سلام و هم ترک رد سلام در حال عدم طهارت آورده شده و حال این که خود آنان به هیچ یک از این امور قائل نمی باشند..

پس این خبر نیز ساقط است.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 274

«اما حدیث اسلع در نهایت سقوط است زیرا همۀ کسانی که در

طریق این حدیث آمده اند ضعیف و غیر قابل استنادند.

«اما حدیث ابی ذر ساقط است برای این که طریق او مشتمل است بر مجهولی.

«اما حدیث دوم ابن عمر طریق آن نیز مشتمل است بر سلیمان بن داود حرانی که «ضعیف» و غیر حجت است.

«و اما حدیث واقدی ساقطتر از آنست که به آن بپردازیم زیرا واقدی به کذب یاد شده بعلاوه این حدیث او «مرسل» هم هست.

«اما احتجاج ایشان به آن چه از عمر و ابن عمر و جابر به صحت پیوسته پس از عمر و ابن مسعود این نیز به صحت رسیده که «لا یتیمم الجنب و ان لم یجد الماء شهرا» و از ابی بکر و عمرو ابن مسعود و ام سلمه و غیر اینان مسح بر عمامه به صحت رسیده پس چرا باین اقوال التفات نکرده اند؟ جز این که جایی که خواسته اند گفتۀ این اشخاص را حجت قرار داده و در موردی که نخواسته گفتۀ آنان را حجت نشمرده اند.. بعلاوه در این مسأله چنانکه خواهیم گفت علی بن ابی طالب و ابن مسعود و عمار و ابن عباس بر خلاف عمر و پسر او و جابر رفته اند. پس استناد ایشان بقول صحابه نیز ساقط شد.

«اما گفتۀ ایشان که تیمم به جای وضوء و بدل از آنست پس به ایشان باید گفت:

خوب چه می شود و بچه دلیل واجب است که «بدل» مانند «مبدل منه» باشد؟ و اگر این لازم باشد شما خود با این حکم که آن را حق دانسته اید نخستین مخالف هستید چه در تیمم سر و دو پا را که در وضوء فرض است اسقاط کردید و هم در تیمم بدل از

غسل جنابت، تمام بدن را که در غسل واجب است اسقاط کردید..

«و ابو حنیفه که از جملۀ ایشانست در وضوء و غسل، نیت را اسقاط کرده لیکن در تیمم واجب دانسته است. آن گاه شما از کجای قرآن یا سنت یا اجماع بدست

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 275

آوردید که بدل جز بر وصف مبدل منه نمی باشد؟.. اگر بگویند تیمم را بر وضوء قیاس کردیم می گوییم «قیاس» بکلی باطل است و بر فرض این که قیاس، حق باشد خصوص این قیاس باطل است..»

آن گاه ابن حزم به تفصیل جهات بطلان این قیاس را توضیح داده و پس از آن چنین افاده کرده است:

«گروهی گفته اند تیمم دو ضربت است ضربتی برای روی و ضربتی بس برای دو کف. این گروه بحدیث از عائشه «نزلت آیه التیمم فضرب رسول اللّٰه (ص) ضربه و مسح بها وجهه، ثم ضرب علی الارض اخری و مسح بها کفّیه» و بحدیث از ابن عمر از پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) که در تیمم فرموده است «ضربه للوجه و ضربه للکفین» استناد کرده اند لیکن این دو حدیث هر دو ضعیف است.

«از جمله کسانی که در تیمم دو ضربت یکی برای روی و دیگری برای دو دست و دو ذراع تا مرفق قائل شده اند حسن بصری و ابو حنیفه و اصحاب او و سفیان ثوری و ابن ابی لیلی و حسن بن حی است و شافعی و ابو ثور گفته اند مگر از پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) خلاف آن به صحت رسد.. ابراهیم گفته است مرا پسندیده تر آنست که تا «مرفقین» باشد.

«و گروهی تیمم را تا دو منکب (سر شانه)

واجب دانسته و استدلال کرده اند بروایت از عمار که گفته است «تیممنا مع رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) فمسحنا بوجوهنا و أیدینا إلی المناکب.» و باز به طریقی دیگر از عمار که پس از ذکر نزول آیۀ تیمم گفته است «فقام المسلمون مع رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) فضربوا أیدیهم إلی الارض ثم رفعوا أیدیهم و لم یقبضوا من التراب شیئا فمسحوا وجوههم و أیدیهم إلی المناکب و من بطون أیدیهم إلی الآباط» و باز بروایت از زهری که «التیمم إلی المنکبین». ابن حزم می گوید این اثر صحیح است جز این که در آن تصریحی

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 276

نیست که پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) به آن طریق امر فرموده باشد تا حکم و فرض تیمم بدست آید و هم تصریح نشده که پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) آن را دانسته باشد و اقرار و اثبات (تقریر) کرده باشد تا ندب و مستحب باشد و فعل هیچ کس غیر از خود پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) دلیل و حجت نیست. و بسیار عجیب است که..

«ابن حزم می گوید: اکنون که هیچ یک از این آثار را حجیتی نیست- و مورد اختلاف هم هست پس باید به قرآن و سنت- که هنگام اختلاف از طرف خدا مرجع قرار داده شده- رجوع کرد و چنین کردیم دیدیم خدا می فرماید فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیْدِیکُمْ مِنْهُ پس می بینیم خدا در این دستور جز دو دست چیزی یاد نکرد و بی گمان اگر تا مرافق اراده می داشت و سر و دو

پا را هم لازم می دانست بیان می کرد اینک که خدا چیزی بر صورت و دو دست در تیمم نیفزوده برای هیچ کس روا نیست بر آنها چیزی علاوه کند خواه ذراعین باشد یا سر یا دو پا یا سائر بدن و در تیمم جز صورت و دو کف، که اقل چیزیست که نام «یدین» بر آنها اطلاق می گردد، چیزی دیگر لازم نیست. سنت صحیح و ثابت، نه اکاذیب بهم بافته، نیز همین معنی را می رساند.

«چنانکه عبد الرحمن از.. از سعید از پدرش بما خبر داد که عمار به عمر بن خطاب گفته است» «تمکّعت فأتیت رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم فقال یکفیک الوجه و الکفّان».

«عبد اللّٰه از.. از شقیق بن سلمه حدیث کرد که گفت با عبد اللّٰه مسعود و ابو موسی اشعری نشسته بودم و حدیث را آورد و در جمله گفت ابو موسی بابن مسعود گفت «أ لم تسمع قول عمار: بعثنی رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) فی حاجه فاجنبت فلم اجد الماء، فتمرغت فی الصعید کما تتمرغ الدابه، ثم اتیت رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم)

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 277

فذکرت ذلک له، فقال: انما کان یکفیک ان تقول [ظ: تفعل] بیدیک هکذا، ثم ضرب بیدیه الارض ضربه واحده ثم مسح الشمال علی الیمین و ظاهر کفیه و وجهه» «و از مسلم از.. از پدر سعید که مردی نزد عمر خطاب رفت و گفت «انی اجنبت فلم أجد ماء» پس عمر گفت «لا تصلّ» نماز مخوان عمار بوی گفت آیا به یاد نداری که در سریّه ای بودیم و تصادف را هر

دو به جنابت دچار شدیم تو نماز نخواندی و من به خاک در غلتیدم و نماز گزاردم پس پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) چنین گفت (انما یکفیک ان تضرب الارض بیدیک ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهک و کفیک».

«ابن حزم می گوید: این حدیث دلیل است بر بطلان «قیاس» چه عمار فرض کرده که حکم تیمم بدل از جنابت، حکم غسل آنست. پیغمبر (ص) این خیال او را باطل کرده و به او فهمانده است که حکم هر چیزی فقط همانست که بدان نص شده است و هم در این حدیث است که می شود که «صاحب» چیزی را فراموش کند..

«.. جماعتی از سلف همین عقیده را می داشته اند چنانکه از عطاء از ابو البختری از علی بن ابی طالب بما روایت شده که گفته است «التیمم ضربه للوجه و ضربه للیدین إلی الرسغین».. و از طریق احمد بن حنبل بما روایت شده که عمار یاسر در خطبه ای گفته است «التیمم هکذا: و ضرب ضربه للوجه و الکفین».

«ابن حزم می گوید این خطبۀ عمار در حضور صحابه بوده و هیچ یک از حاضران با او مخالفت نکرده است باز از طریق احمد از عطاء بما رسیده که گفته است ابن عباس و ابن مسعود می گفته اند «التیمم للکفین و الوجه» اوزاعی گفته است عطاء و مکحول همین را می گفته اند. از شعبی و قتاده و سعید بن مسیب و عروه بن زبیر هم این طور به ثبوت رسیده است. اوزاعی و احمد بن حنبل و اسحاق و داود نیز بر این عقیده بوده اند..».

این بود خلاصۀ آن چه ابن حزم در این زمینه در کتاب «المحلّی» آورده

ادوار فقه (شهابی)،

ج 2، ص: 278

و آن را در حاشیۀ جلد اول از این اوراق یاد کرده بودم و در اینجا نقل آن را سودمند دانستم.

2- در صفحۀ 348 که در زمینۀ جمع و تدوین حدیث تحقیق کرده و از جمله چنین آورده ام «.. اما نسبت بعهد صحابه، مخصوص تا زمان خلیفۀ سیم، دور نمی دانم که از جمع و تدوین حدیث یا نقل و استناد به آن تا حدی نهی و جلوگیری بعمل آمده باشد و گفتۀ علماء عامه در آن باره مقرون به صواب» در حاشیه، این سطور را یادداشت کرده ام:

عبد العزیز چاویش در جلد اول از تفسیر خود به نام «اسرار القرآن» در ذیل مسألۀ «نسخ» صفحۀ 320 چنین آورده است:

«.. و اذا علمنا ان مبدأ تدوین الحدیث کان علی عهد عمر بن عبد العزیز (تولی سنه 99 و مات سنه 101) اذ امر بذلک ابن شهاب الزهری الحافظ و لهذا کتب لأبی بکر عمر بن حزم ان «انظر ما کان من حدیث الرسول او سنته او حدیث عمر او نحو هذا فاکتبه لی فانی خفت درس العلم و ذهاب العلماء» اذا علمت ذلک ادرکت ان الحدیث لم یدون الا بعد مضی نحو مائه سنه من الهجره النبویه و ما کانت السنه قبل ذلک العهد الا ما کان یتناقله الاجیال شفاها و یتناوله الخلف عن السلف..»

این گفته و دیگر آن چه از علماء عامه در این زمینه آمده و برخی از آنها نقل گردید چنانکه گفته شد نسبت به جمع و تدوین حدیث است در غیر مذهب شیعه و در مذهب شیعه به پیروی از امام علی علیه السّلام از زمان او به جمع و تدوین

حدیث توجه شده است.

در اینجا بی مناسبت نیست بعنوان استدراک قسمتی از آن چه دانشمند فقید سید حسن صدر (متولد در 1272 و متوفی در 1354 هجری قمری) در کتاب نفیس خود «تأسیس الشیعه لعلوم الاسلام» آورده بطور خلاصه ترجمه و یاد گردد. این که ترجمۀ کلام او:

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 279

«نخستین کسی که حدیث نبوی را در اسلام جمع کرده ابو رافع مولی پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) است. لیکن حافظ جلال سیوطی در کتاب «تدریب الراوی» آنجا که تدوین حدیث را در آغاز سال صدم هجری پنداشته به اشتباه رفته است. عبارت «تدریب الراوی» بدین مفاد است «اما تدوین حدیث در آغاز سال صد در خلافت عمر عبد العزیز و به فرمان او ابتداء شده است در صحیح بخاری در «ابواب علم» چنین آمده است «و کتب عمر بن عبد العزیز إلی ابی بکر بن حزم «انظر ما کان من حدیث رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم فاکتبه فانی خفت دروس العلم و ذهاب العلماء» و ابو نعیم در تاریخ اصفهان بدین عبارت آورده «کتب عمر بن عبد العزیز إلی الآفاق انظروا حدیث رسول اللّٰه فاجمعوه» در فتح الباری گفته است از این مطلب آغاز تدوین حدیث نبوی استفاده می شود بعد چنین افاده کرده که نخستین کسی که آن را به فرمان عمر بن عبد العزیز تدوین کرده ابن شهاب بوده است».

«این بود آن چه سیوطی در تدریب گفته است من می گویم: خلافت عمر بن عبد العزیز دو سال و پنج ماه بوده است که از دهم صفر سال نود و هشتم یا نود و نهم

شروع شده و به سال صد و یک در پنجم یا ششم رجب و به قولی در بیستم آن به مرگ او پایان یافته است زمانی که او فرمان داده باشد تاریخی ندارد و هیچ کس نقل نکرده که در زمان او فرمان او در بارۀ تدوین حدیث بکار بسته شده باشد. و آن چه را حافظ ابن حجر یاد کرده از راه حدس و گمان است نه از باب نقل و یقین به این که فرمان او مورد عمل شده باشد چه اگر علماء حدیث بر چنین نقلی بر می خوردند و آن را به یقین در می یافتند تصریح نمی کردند که ابتداء تدوین حدیث پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم):

بطور انفراد، در سال دویست بود چنانکه شیخ الاسلام و غیر او، بدین مطلب اعتراف کرده و گفته است نخستین کسی که آثار را جمع آورده ابن جریج در مکه و ابن اسحاق یا مالک در مدینه و ربیع بن صبیح یا سعید بن عروبه یا حماد بن سلمه

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 280

در بصره و سفیان ثوری در کوفه و اوزاعی در شام و هاشم در واسط و معمر در در یمن و جریر بن عبد الحمید در ری و ابن مبارک در خراسان بوده اند. عراقی و ابن حجر گفته اند اشخاص یاد شده همه در یک عصر می زیسته اند و معلوم نیست کدام یک زودتر باین کار پرداخته و سبقت گزیده باشد. گفته است: تا این که بعضی از پیشوایان را چنان بنظر رسید که احادیث پیغمبر صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم را جدا سازد و آنها را بخصوص، تدوین کند و

این کار در رأس سال دویست بوده است. آن گاه چند تن را که باین کار دست زده اند بر شمرده است. طیبی گفته است: نخستین کسی از سلف که حدیث را نوشته و تصنیف کرده ابن جریج و به قولی مالک و بقول سیم ربیع بن صبیح بوده از آن پس تدوین انتشار یافته و فوائد آن نمایان گشته است. انتهی چنانکه دیده می شود هیچ کس را در تدوین پیش از ابن جریج ذکر نکرده است.

«حافظ ذهبی در تذکره الحفاظ نیز به صراحت گفته است: نخستین زمان تصنیف و تدوین سنن و تألیف فروع پس از انقراض دولت بنی امیه و تشکیل دولت بنی عباس بوده و در زمان هارون عباسی این کار رواج یافته و تصانیف رو به افزایش نهاده و حفظ علماء را کاهش گرفته در صورتی که پیش از آن علم صحابه و تابعان در سینه ها می بوده نه در کتب و کتابخانه ها.

«ذهبی از کسانی است که در اطلاع بر این گونه امور کسی با او قابل مقایسه نیست و بر همه مقدم است با این وضع آن چه را سیوطی گفته یاد نکرده است بلکه هیچ کس از علماء اهل سنت که در بارۀ «اوائل» چیزی نوشته آن را یاد نکرده مگر این که استبعاد شود که عمر بن عبد العزیز فرمانی داده باشد و بکار بسته نشده باشد پس شاید بعد از وی باین کار اقدام شده باشد پس حکم قطعی به این که حدیث در رأس سال صدم جمع شده حکمی است نادرست. خدا ما را از شتاب در

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 281

گفتار نگه دارد.

«این که باید دانست که نخستین

بار به جمع آثار و اخبار، شیعه اقدام کرده و آن در زمان خلفاء و به پیروی از امام خود علی بن ابی طالب بوده چه آن حضرت در زمان پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) در حدیث و خبر تصنیف و تدوین کرده است.

«شیخ ابو العباس نجاشی در ترجمۀ محمد بن عذافر گفته است: محمد بن جعفر بما خبر داده که گفته است احمد بن محمد بن سعید از محمد بن احمد بن حسن از عباد بن ثابت از عبد الغفار بن قاسم از عذافر صیرفی بما خبر داده که گفته است با حکم بن عیینه در نزد ابو جعفر محمد بن علی باقر علیهما السلام بودم او شروع کرد به سؤالهایی از امام باقر و حضرت با این که از او کراهت داشت بوی پاسخ می گفت تا در موضوعی میان ایشان اختلاف پدید آمد امام باقر به فرزند خود گفت برخیز و کتاب علی را بیاور کتاب بزرگی را آورد و آن را گشود و بدان نگاه می کرد تا مسأله مورد اختلاف را از آن بیرون آورد و گفت این خط علی و املاء پیغمبر است آن گاه رو بحکم کرد و گفت تو و سلمه و مقداد به چپ و راست: بهر جا می خواهید بروید پس به خدا سوگند علم را محکم تر از آن چه نزد گروهی که جبرائیل بر آنان فرود می آمده نخواهید یافت. الحدیث.

«روایات از اهل بیت در بارۀ این کتاب بیش از حد احصاء است که بسیاری از آنها را محمد بن حسن صفار در کتاب «بصائر الدرجات»، که یکی از اصول قدیمه است، و با بخاری صاحب

صحیح هم عصر بوده، آورده است..

«بعد از امیر المؤمنین (ع) نخستین کس از شیعۀ او که حدیث را تدوین کرده ابو رافع مولی پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) است. نجاشی در ابتداء کتاب خود (فهرس اسماء مصنفی الشیعه) چنین افاده کرده است «طبقۀ اولی ابو رافع مولی پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) است نامش «اسلم» و بندۀ عباس بوده که او را به پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) بخشیده و چون او مژدۀ

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 282

اسلام عباس را به پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) آورده پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) او را آزاد ساخته است ابو رافع از پیش در مکه به اسلام در آمده و به مدینه هجرت کرده و همۀ مشاهد را با پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) ادراک کرده و بعد از پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) با امیر المؤمنین و از شیعیان گزیده بوده و در همۀ جنگها با آن حضرت ملازمت داشته و از طرف او بیت المال را حفاظت می کرده..

و ابی رافع را کتاب سنن و احکام و قضایا بوده است» آن گاه نجاشی اسناد خود را بدان کتاب، باب باب از صلاه و صیام و حج و زکاه و قضایا ذکر کرده است.

حافظ ابن حجر در کتاب «التقریب» گفته است «ابو رافع قبطی غلام پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) نامش ابراهیم و به قولی اسلم یا ثابت یا هرمز بوده و بقول صحیح در آغاز خلافت علی در گذشته است».

«من می گویم خلافت امیر المؤمنین

علی به سال 35 هجری آغاز شده بنا بر این بی گمان کسی در تألیف بر ابو رافع پیش نیفتاده و او از همه اقدم است».

پس از این قسمت علامۀ صدر گفته است «نخستین کسی که در آثار تصنیف کرده مولانا ابو عبد اللّٰه سلمان فارسی صاحب پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) بود که کتاب حدیث جاثلیق رومی را که پادشاه روم بعد از حیات پیغمبر فرستاده بود تصنیف کرده است..

از این پیش یاد کردیم که ابو حاتم سهل بن محمد سیستانی متوفی به سال دویست و پنجاه هجری قمری در جزء سوم از کتاب «الزینه» در تفسیر الفاظ متداول میان اهل علم گفته است نخستین نامی که در اسلام در زمان خود پیغمبر (ص) ظاهر گردیده نام «شیعه» بوده است و باین نام چهار تن از صحابه: ابو ذر و سلمان فارسی و مقداد بن اسود و عمار بن یاسر لقب می داشته اند تا این که در هنگام جنگ صفین این لقب میان دوستان و پیروان علی علیه السّلام انتشار یافته است» پس به نص امام ابی حاتم این چهار تن «صحابه از شیعه بوده اند».

آن گاه علامۀ صدر کسانی دیگر از شیعه را که در بارۀ حدیث تصنیف داشته اند بترتیب طبقات یاد کرده است از قبیل ابو ذر غفاری از صحابه و اصبغ بن نباته و عبد اللّٰه بن ابی رافع

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 283

و حارث بن عبد اللّٰه اعور همدانی و ربیعه بن سمیع و سلیم بن قیس هلالی و علی- ابن ابی رافع و میثم تمار و غیر اینان از طبقۀ اولی از تابعان و اشخاص دیگر از طبقات دیگر را

که بخواست خدا در جلد سیم آورده خواهند شد.

3- در حاشیۀ صفحۀ 249 در زمینۀ استشهاد عمر برای قبول حدیث چنین نوشته ام «یعقوبی نقل کرده است که عمر در سال 17 به مکه رفت و عمرۀ رجب به جا آورد و مقام را از خانه دور ساخت و حجر را توسعه داد و مسجد الحرام را بنا نهاد و آن را وسیع کرد و از گروهی منازل ایشان را خرید و جمعی از فروش خانۀ خود سرباز زدند و نفروختند عمر منازل ایشان را نیز خراب کرد و قیمت آنها را از بیت المال قرار داد.

«از جمله خانه هایی را که خراب کرد خانۀ عباس بن عبد المطلب بود. عباس گفت چرا خانۀ مرا خراب می کنی؟ گفت برای این که مسجد الحرام را توسعه دهم.

عباس گفت از پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) شنیدم که می گفت «ان اللّٰه امر داود ان یبنی له بیتا بإیلیا فبناه ببیت المقدس و کان کلما ارتفع البناء سقط فقال داود یا رب انک أمرتنی ان ابنی لک بیتا و انی کلما بنیت سقط البناء فاوحی اللّٰه انی لا اقبل الا الطیب و انک بنیت لی فی غصب فنظر داود فاذا قطعه ارض لم یکن شراها فابتاعها من صاحبها بحکمه ثم بنی فتم البناء» عمر گفت آیا کسی است که این حدیث را از پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) شنیده باشد و شهادت بدهد گروهی بپا خاستند و به آن شهادت دادند..».

4- در حاشیۀ صفحۀ 358 که در زمینۀ «رأی» و عمل به آنست چنین یاد داشت کرده ام «ابو عمرو یوسف بن عبد اللّٰه (متوفی به

سال 463) در کتاب «جامع بیان العلم و فضله» در «باب معرفه اصول العلم..» به اسناد خود از ابن عباس روایت کرده که گفته است «انما هو کتاب اللّٰه و سنه رسوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم فمن قال بعد ذلک شیئا برأیه فما ادری فی حسناته یجده ام فی سیئاته» همانا دلیل بکتاب خدا و سنت پیغمبر او منحصر است پس اگر کسی بعد از آنها چیزی برای

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 284

خود گوید نمی دانم در حسنات یا در سیئات خود آن را خواهد یافت».

در اینجا لازم می دانم یادآوری کنم که این ایام کتابی به نام «النص و الاجتهاد» تألیف علامۀ بزرگوار و نویسندۀ فحل سید عبد الحسین شرف الدین موسوی که به سال 1375- 1376 در نجف به چاپ رسیده است به دستم آمد که برای اطلاع از چگونگی «رای» مطالعۀ آن برای اهل علم بسیار مفید بلکه لازم است. آن کتاب آن چه را نویسندۀ این اوراق در جلد اول این تألیف آورده به وضوح تأیید و تکمیل می کند فجزاه اللّٰه عن الحق و الحقیقه خیر الجزاء.

5- باز در همان صفحه 358 چنین یادداشت کرده ام «مسألۀ 100 از جزء اول کتاب «المحلی» تألیف ابن حزم دیده شود».

اینک در این جلد آن مسأله را ترجمه و بطور خلاصه نقل می کنم:

«و قول به قیاس در دین و هم چنین قول به «رای «1»» روا نیست زیرا خدا مردم را، در هنگام تنازع و اختلاف، فرموده است بکتاب و به رسولش برگردند پس کسی که به قیاس بازگردد و به توجیه و تعلیل خود اعتماد کند یا رای خویش را پیرو گردد با

فرمان خدا مخالفت و از غیر آن چه او خواسته متابعت کرده است. از قول خدا مٰا فَرَّطْنٰا فِی الْکِتٰابِ مِنْ شَیْ ءٍ و تِبْیٰاناً لِکُلِّ شَیْ ءٍ و لِتُبَیِّنَ لِلنّٰاسِ مٰا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ و الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ بطلان قیاس و رای به خوبی دانسته می گردد چه به اتفاق اهل قیاس و رای در جایی که نصی موجود

______________________________

(1) در پاورقی بنقل از حاشیۀ اصل منسوب به سید محمد بن اسماعیل امیر، علامۀ یمن این مفاد آورده شده «مصنف در بعضی از رسائل خود رای را بدین گونه تفسیر کرده:

رای عبارت است از حکم در دین بی نص بلکه بحسب آن چه مفتی آن را احوط و اعدل در تحریم و تحلیل و ایجاب دیده. آن گاه گفته است کسی که این تعریف را برای «رای» بداند از اقامۀ برهان بر منع آن بی نیاز است زیرا «رأی» باین معنی قولی است بلا برهان. رای در قرن اول، قرن صحابه، و قیاس در قرن دوم پدید آمده است».

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 285

باشد عمل به آن ها روا نیست و خدا شهادت داده به این که در نص تفریطی نشده و به این که پیغمبرش آن چه به ایشان نازل شده بیان کرده و به این که دین کامل شده است. پس به صحت پیوست که «نص» همۀ امور دین را استیفاء کرده بنا بر این هیچ کس را به قیاس و برأی خود یا رای غیر نیازی نیست.

«از کسی که به قیاس عمل می کند می پرسم آیا هر قیاسی حق است یا برخی حق است و برخی باطل؟ اگر بگوید هر قیاسی حق است سخنی محال گفته زیرا قیاسها

با هم تعارض پیدا می کند و برخی از آنها برخی دیگر را ابطال می نماید و محالست که دو ضد با هم حق باشد. و اینجا مورد نسخ یا تخصیص نیست تا از قبیل اخبار متعارضه، بعضی ناسخ یا مخصص بعضی دیگر قرار داده شود. و اگر بگوید حق و باطل هر دو در قیاسها هست می گویم میزان تشخیص حق از باطل چیست؟

و چون چنین میزانی که صحیح را از فاسد جدا سازد در دست نیست همۀ آنها باطل است و از قبیل ادعاء بی برهان.

«اگر ادعاء کنند که خدا به آن فرموده است باید گفت در کجا؟ اگر بگویند آیۀ فَاعْتَبِرُوا یٰا أُولِی الْأَبْصٰارِ بر آن دلالت می کند می گویم «اعتبار» در کلام عرب جز بمعنی «تعجب» بکار نرفته چنانکه در قرآن مجید است «و ان لم فی الانعام لعبره» یعنی «لعجبا» و «لَقَدْ کٰانَ فِی قَصَصِهِمْ عِبْرَهٌ» یعنی «عجب».

«شگفت انگیز اینست که «اعتبار» بمعنی قیاس باشد و بموجب آن خدا ما را به قیاس فرموده باشد و بیان نکرده باشد که چه را قیاس کنیم؟ و چگونه قیاس کنیم؟ و بر چه قیاس کنیم؟

«این سخن در خور قبول نیست چه هیچ کس نمی تواند چیزی از دین را بداند جز این که خدای تعالی او را، به زبان پیغمبرش، بر آن دانا کرده باشد و در قرآنست لٰا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا.

«پس اگر آیاتی و احادیثی را یاد کنند که در آنها چیزی به چیزی تشبیه شده

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 286

باشد و خدا برای خاطر امری به امری شبیه، حکم فرموده باشد می گویم آن چه را خدا و پیغمبرش فرموده باشند حق است و

هیچ کس را نمی رسد با آن مخالفت کند و آن نص است و ما هم به آن قائلیم لیکن آن چه را نصی از خدا و رسول بر آن نیست و شما می خواهید در دین تشبیه و تعلیل کنید باطلست و شرعی است که خدا به آن اذن نداده است «ابن حزم می گوید: ما هر قیاسی را که آنان آورده اند به قیاسی مانند آن، بلکه بحسب اصول ایشان، از آن روشنتر معارضه کرده ایم تا فاسد بودن قیاس را بطور کلی به ایشان بفهمانیم..

«.. بخصوص که تمام اصحاب قیاس در قیاسهای خود اختلاف دارند.

مسأله ای یافت نمی شود مگر این که هر طایفه قیاسی می آورد که صحت آن را ادعا می کند در صورتی که با قیاس طایفۀ دیگر معارض است و همۀ ایشان اتفاق و اعتراف دارند که هر قیاسی صحیح نیست و هر رأیی حق نمی باشد پس به ایشان می گویم حد قیاس صحیح و حد رای صحیح را به طوری که از قیاس فاسد و رای فاسد جدا گردد بیان کنید و حد علت درست را که جز بر آن قیاس نمی کند از علت فاسد روشن سازید..

«.. و اما برهان صحت قول ما که صحابه را بر ابطال قیاس، اجماعست این که همۀ مردم اتفاق دارند که همۀ صحابه به قرآن تصدیق دارند و در قرآنست الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی و هم در قرآنست فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِی شَیْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللّٰهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ پس محالست که صحابه این را بدانند و به آن تصدیق و ایمان داشته باشند و هنگام اختلاف و تنازع به قیاس یا

رای باز گردند از این رو صدیق گفته است «ای ارض تقلنی او ای سماء تظلنی ان قلت فی آیه من کتاب اللّٰه برای او بما لا اعلم» و از فاروق رسیده است «اتهموا الرأی علی الدین و ان الرأی منا هو الظن و التکلف» و از عثمان در بارۀ فتوایی که بدان فتوی داده نقل شده «انما کان رأیا رأیته فمن شاء اخذ و من شاء ترکه» و از

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 287

علی روایت شده «لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولی بالمسح من اعلاه» و سهل بن حنیف گفته است «أیها الناس اتهموا رأیکم علی دینکم» ابن عباس گفته است «من قال فی القرآن برأیه فلیتبوّأ مقعده من النار» و ابن مسعود گفته است..

و معاذ بن جبل آن را بدعت و ضلالت شمرده است..».

آن گاه به اسناد خود از پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) این حدیث را نقل کرده «تفرق امتی علی بضع و سبعین فرقه اعظمهم فتنه علی امتی قوم یقیسون الامور بآرائهم فیحلون الحرام و یحرمون الحلال» تا آخر آن چه در ذیل این مسأله به تفصیل آورده است.

6- در حاشیۀ صفحۀ 360 در همان زمینۀ «رأی» و عمل به آن از کتاب «الاربعون حدیثا و دلیلا فی امامه الائمه الطاهرین» تألیف شیخ الاسلام محمد طاهر بن محمد حسین شیرازی (متوفی به سال 1098 ه. ق) چنین یاد داشت کرده ام «.. و یمکن الاستدلال بالآیتین (مرادش آیۀ «لٰا تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیِ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ..»

و آیۀ «آللّٰهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَی اللّٰهِ تَفْتَرُونَ» می باشد) علی وجه آخر و هو ان الآیتین تدلان علی بطلان الاجتهاد و الرأی لان

العمل بهما تقدیم بین یدی اللّٰه و رسوله و عمل بغیر اذنهما و ما عدا الائمه عاملون بالرأی و الاجتهاد..»

در اینجا باید متذکر بود که «اجتهاد» بدان معنی که علماء اصولی در مذهب شیعه به آن استناد می کنند و آن را روا بلکه واجب می شمارند چیزی نیست که «تقدیم بین یدی اللّٰه و رسوله» یا «عمل بغیر اذنهما» بر آن صادق آید و انطباق یابد و در این زمینه در محلی دیگر که در بارۀ «اخباری» و «اصولی» (یا مجتهد) سخن طرح گردد بخواست خدا این موضوع روشن خواهد شد.

بهر حال گر چه علماء اخباری از شیعه نیز «اجتهاد» را حرام می دانند لیکن از ظاهر عبارت «و ما عدا الائمه عاملون بالرأی و الاجتهاد» چنان برمی آید که مراد اجتهاد در برابر ائمه است (چنانکه در مذاهب دیگر است) نه اجتهاد به استناد کلمات ائمه.

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 288

7- در زمینۀ «نمونه هایی از عمل برای» که از صفحۀ 364 شروع شده یادداشت زیر را ضمیمه کرده ام «ملا محسن فیض در جزء چهاردهم وافی این مضمون را آورده: ابن ابی الحدید که از علماء اهل سنت است در شرح خود بر نهج البلاغه گفته است: گروهی از کسانی که به حقیقت فضل امیر المؤمنین (ع) آشنا نشده چنین گمان برده اند که سیاست عمر از وی زیادتر بوده گر چه او از عمر عالمتر بوده است رئیس ابو علی سینا در کتاب «شفاء» باین مطلب تصریح کرده و شیخ ما ابو الحسین هم باین عقیده نظر داشته است.

«آن گاه دشمنان و بدخواهان او چنان پنداشته اند که معاویه نیز از او با سیاست تر و با تدبیرتر بوده است و

ما در این کتاب پیش از این در بارۀ حسن سیاست امیر المؤمنین علیه السّلام و صحت تدبیر او سخن رانده ایم اکنون در اینجا مطلبی را که شایسته این فصل است و در سابق نگفته ایم یاد می کنیم:

«بدان که سائس به کمال سیاست خود نمی رسد مگر هنگامی که عمل برای خود را روا بداند و عقیده اش این باشد که آن چه راجع به صلاح ملک و تمهید امر و توطئۀ قاعدۀ خود به نظرش برسد باید بکار بندد خواه با شریعت و دین موافق باشد یا نباشد و کسی که در سیاست و تدبیر جز این رویه و راه را پیش گیرد دور است که کارش منظم و امرش مسلم گردد امیر المؤمنین (ع) به قیود شریعت و دستورهای دین مقید و پایبند بود و پیروی آنها را لازم می دانست و هر رأی و کید و تدبیری را که با شرع سازگار نمی دید ترک می کرد. پس قاعدۀ او در خلافتش با قاعدۀ دیگران در این زمینه فرق داشت از این گفته نمی خواهم عیبی بر عمر بن خطاب بگویم یا او را به چیزی که از آن به دور است نسبت دهیم لیکن او مجتهد بوده به قیاس و استحسان و مصالح مرسله عمل می کرده و تخصیص عمومات «نصوص» را بآراء جائز می دانسته و با دشمن کید می کرده و امراء خود را به حیله و کید می فرموده و به گمان این که کسی مستحق تأدیب باشد او را با «دره» و تازیانه ادب

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 289

می کرده و از کسانی که بی گمان مستوجب تأدیب بوده اند در می گذشته و صرف نظر می کرده است. همۀ این کارها به

نیروی اجتهاد و رأی و نظر خودش بوده است.

لیکن امیر المؤمنین را این نظر نبوده بلکه نصوص و ظواهر را رعایت می کرده و از آنها تجاوز نمی نموده و به اجتهاد و قیاسها نمی پرداخته و امور دنیا را بر امور دین منطبق می ساخته و همه را به یک نظر می دیده و می رانده و جز بکتاب خدا و نص، دخل و تصرف و وضع و رفعی نمی داشته.

پس این دو را در خلافت و سیاست دو راه مختلف می بوده است..».

8- در بین صفحۀ 372- 373 که مربوط است به «نمونه هایی از مشاورات خلیفۀ دوم» این یاد یادداشت را گذاشته ام.

محمد بن جریر طبری در جلد سیم از تاریخ خود (صفحه 130) در ذیل وقائع سال 16 در قضیۀ فتح مدائن این مضمون را آورده است:

«شعیب از سیف از عبد الملک بن عمیر خبر داد که گفت: چون در روز «مدائن» بهار کسری بدست اهل السلام افتاد بردنش بر ایشان سنگین و گران آمد بهار فرشی بود که شهنشاهان ایران آن را برای فصل زمستان که گلها نابود می شد آماده کرده بودند و آیین چنین بود که چون می خواستند بشراب بنشینند بر آن می نشستند و چنان بود که گویا در میان باغی نشسته اند این بساط شصت در شصت بود (شصت ذراع در شصت ذراع) متن آن زر و نقش آن نگینها و میوه اش گوهرها و برگش ابریشم زرتاب بود.

عرب آن را «قطف» می نامید.

پس این که سعد وقاص غنائم را بخش کرد بهار زیاد آمد و قسمت نشد.

سعد مسلمین را جمع ساخت و گفت خدا دستهای شما را از غنائم پر کرد اینک تقسیم این بساط دشوار است و هیچ کس

را هم آن دارایی نیست که بتواند آن را بخرد تا بهایش تقسیم شود پس مرا چنان بنظر می رسد که همه با طیب نفس آن را به امیر المؤمنین واگذاریم تا هر چه بخواهد نسبت بان به جا بیاورد همه پذیرفتند. به مدینه بر عمر

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 290

در آمدند. عمر خواب دید مردم را فراهم آورد و پس از حمد و ثناء خدا قصۀ بساط را به ایشان گفت و با ایشان مشاوره کرد برخی گفتند خودش آن را قبض کند برخی دیگر گفتند اختیار با خود او است برخی دیگر به نرمی و مداهنه پرداختند پس علی به پای خاست و گفت «لم تجعل علمک جهلا و یقینک شکا؟ انه لیس لک من الدنیا الا ما اعطیت فامضیت او لبست فابلیت او اکلت فافنیت» عمر گفت راست گفتی..».

9- در حاشیه صفحۀ 376 که آخرین صفحۀ «نمونه هایی از مشاورات» است چنین نوشته ام:

صاحب جواهر در کتاب «جهاد» از آن کتاب، از کتاب «قاطعه اللّجاج» این مضمون را آورده است «همانا شنیدم که عمر با امیر المؤمنین علی در بارۀ ارض سواد مشاوره کرد» و از کتاب «کفایه» چنین افاده کرده است «ظاهر اینست که فتوح زمان عمر به اذن علی (ع) بوده چه عمر با اصحاب بویژه با علی (ع) مشاوره می کرده و از رأی علی نمی گذشته است» و از صدوق نقل کرده که بطور مرسل استشارۀ عمر را با علی (ع) در بارۀ اراضی سواد و مفتوح العنوه نقل و روایت کرده که علی (ع) گفته است «دعها عدّه للمسلمین» و از بعضی از تواریخ چنین نقل کرده که از علی (ع) خواست

که حسن فرزند خود را برای محاربه با یزدگرد بفرستد. حسن بامر پدر حرکت کرد و چنانکه حکایت شده بری و شهریار وارد شد و در مراجعت، بقم و از آنجا به کهنگ و از آنجا به اردستان و از آنجا به قهپایه و از آنجا به اصفهان رفت و در مسجد عتیق اصفهان نماز خواند و در حمام متصل بمسجد غسل کرد و به لبنان رفت و در مسجد آنجا نیز نماز گزارد».

10- در صفحه 392 که چند مورد از موارد مخالفت با احکام پیغمبر (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) در عهد صحابه در آن صفحه به آخر رسیده چنین نوشته ام:

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 291

خطبۀ علی (ع) در زمینۀ فتنه ها و بدعتها که در جز 140 از کتاب وافی صفحۀ 15 از کافی نقل شده مراجعه و نقل گردد.

اینک در این موضع قسمتی از عین آن خطبه را می آورم و آن را ختام و خاتمه این جلد قرار می دهم:

«.. الا انّ اخوف ما اخاف علیکم خلّتان: اتّباع الهوی و طول الأمل امّا اتّباع الهوی فیصدّ عن الحقّ و امّا طول الأمل فینسی الآخره. الا انّ الدّنیا قد ترحّلت مدبره و انّ الآخره قد ترحّلت مقبله و لکلّ واحده بنون فکونوا من ابناء الآخره و لا تکونوا من ابناء الدّنیا فانّ الیوم عمل و لا حساب و انّ غدا حساب و لا عمل.

و انّما بدء وقوع الفتن من اهواء تتّبع و احکام تبتدع یخالف فیها حکم اللّٰه یتولّی فیها رجال رجالا. الا انّ الحقّ لو خلص لم یکن اختلاف و لو انّ الباطل خلص لم یخف علی ذی حجی لکنّه یؤخذ من

هذا ضغث و من هذا ضغث فیمزجان فیجتمعان فیجلّلان معا (ای یستران) فهنا لک یستولی الشّیطان علی أولیائه و نجا الذین سبقت لهم من اللّٰه الحسنی..

آن گاه این مضمون را فرموده است «من از پیغمبر خدا (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) شنیدم که گفت چگونه خواهید بود هنگامی که فتنه ای شما را فرا گیرد که کودک را بزرگ و بزرگ را پیر و فرتوت سازد و مردم با آن بروند و آن را سنت گیرند و چون تغییری در آن به همرسد گویا منکری به همرسیده و سنتی تغییر یافته است پس از آن گرفتاریها سخت گردد و ذریه به اسارت افتد فتنه چنان ایشان را نابود سازد و بهم کوبد که آتش هیزم را و آسیا دانه را. آن وقت است که فقه می آموزند نه برای خدا و علم فرا می گیرند نه برای عمل و طلب می کنند دنیا را بکارهای آخرت» آن گاه به کسانی که از خاندان و خواص و شیعه اش که در پیرامون او بودند رو کرد و چنین گفت:

«قد عملت الولاه قبلی اعمالا خالفوا فیها رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) متعمّدین لخلافه

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص: 292

ناقضین لعهده مغیّرین لسنّته و لو حملت الناس علی ترکها و حوّلتها إلی مواضعها و إلی ما کانت فی عهد رسول اللّٰه (ص) لتفرّق عنّی جندی حتّی ابقی وحدی او قلیل من شیعتی الّذین عرفوا فضلی و فرض إمامتی، من کتاب اللّٰه و سنّه رسول اللّٰه (ص).

أ رأیتم لو أمرت بمقام ابراهیم (ع) فرددته إلی الموضع الّذی وضعه فیه رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم ورددت فدک إلی

ورثه فاطمه ورددت صاع رسول اللّٰه (ص) کما کان و أمضیت قطائع اقطعها رسول اللّٰه (ص) لا قوام لم تمض لهم و لم تنفذ ورددت دار جعفر إلی ورثته و هدمتها من المسجد و رددت قضایا من الجور قضی بها و نزعت نساء تحت رجال لغیر حقّ فرددتهنّ إلی ازواجهنّ.. ورددت ما قسّم من ارض خیبر و محوت دواوین العطایا و اعطیت کما کان رسول اللّٰه (ص) یعطی بالسّویّه و لم اجعلها دوله بین الأغنیاء، و ألقیت المساحه و سوّیت بین المناکح و أنفذت خمس رسول اللّٰه (ص) کما انزل اللّٰه و فرضه و رددت مسجد رسول اللّٰه (ص) إلی ما کان علیه و سددت ما فتح فیه من الأبواب و فتحت ما سدّ منه و حرمت المسح علی الخفّین و حددت علی النّبیذ و أمرت بإحلال المتعتین و أمرت بالتکبیر علی الجنائز خمس تکبیرات و الزمت النّاس الجهر بسم اللّٰه الرّحمن الرّحیم و اخرجت من ادخل مع رسول اللّٰه فی مسجده ممّن کان رسول اللّٰه اخرجه و ادخلت من اخرج بعد رسول اللّٰه (ص) ممّن کان رسول اللّٰه (ص) ادخله و حملت النّاس علی حکم القرآن و علی الطّلاق علی السّنّه و اخذت الصّدقات علی اصنافها و حدودها ورددت الوضوء و الغسل و الصّلاه إلی مواقیتها و شرائعها و مواضعها ورددت اهل نجران إلی مواضعهم ورددت سبایا فارس و سائر الامم إلی کتاب اللّٰه و سنّه نبیّه (ص) اذا لتفرّقوا عنّی.

«و اللّٰه لقد أمرت النّاس ان لا یجتمعوا فی شهر رمضان الّا فی فریضه و اعلمتهم انّ اجتماعهم فی النّوافل بدعه فتنادی بعض اهل عسکری ممّن یقاتل معی: یا اهل

ادوار فقه (شهابی)، ج 2، ص:

293

الاسلام غیّرت سنّه عمر. نهانا عن الصّلاه فی شهر رمضان تطوّعا. و لقد خفت ان یثوروا فی ناحیه جانب عسکری..) تا آخر خطبه.

از این خطبه نظر ابن ابی الحدید که در طیّ استدراک هفتم از این استدراکات آورده شد به خوبی روشن می گردد.

خدای را سپاس گزارم که جلد دوم «ادوار فقه» نیز به پایان رسید و از او توفیق و مدد می خواهم که بقیۀ مجلدات آن بر وجهی که موجب رضای او باشد به پایان آید و اهل فضل و علم از فوائد آنها برخوردار گردند.

و الحمد للّه اوّلا و آخرا و ظاهرا و باطنا «1».

محمود شهابی خراسانی

______________________________

(1) اصل این جلد در سال 1333 شمسی تمام بود چون چاپ آن بطول انجامید این چند صفحه استدراکهای اخیر که از حواشی جلد اول آورده شد در سحر شب پنجشنبه اول ماه شوال (شب عید رمضان) 1376 هجری قمری برابر 12 اردیبهشت 1336 هجری شمسی در تهران پایان پذیرفت.

درباره مركز

بسمه تعالی
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
آیا کسانى که مى‏دانند و کسانى که نمى‏دانند یکسانند ؟
سوره زمر/ 9

مقدمه:
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، از سال 1385 هـ .ش تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن فقیه امامی (قدس سره الشریف)، با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.

مرامنامه:
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی، و با توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب الوصول، و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی، سیاسی، قومی و فردی، بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت آثار تولید شده و انتشار یافته از سوی تمامی مراکز شیعه» تلاش می نماید تا مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین، و مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد.

اهداف:
1.بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام)
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی
3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های همراه ، تبلت ها، رایانه ها و ...
4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو
5.گسترش فرهنگ عمومی مطالعه
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مؤلفین برای دیجیتالی نمودن آثار خود.

سیاست ها:
1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی
2.ارتباط با مراکز هم سو
3.پرهیز از موازی کاری
4.صرفا ارائه محتوای علمی
5.ذکر منابع نشر
بدیهی است مسئولیت تمامی آثار به عهده ی نویسنده ی آن می باشد .

فعالیت های موسسه :
1.چاپ و نشر کتاب، جزوه و ماهنامه
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی، پانوراما در اماکن مذهبی، گردشگری و...
4.تولید انیمیشن، بازی های رایانه ای و ...
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به آدرس: www.ghaemiyeh.com
6.تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و...
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی
8.طراحی سیستم های حسابداری، رسانه ساز، موبایل ساز، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک، SMS و...
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی)
10.برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی)
11. تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه، تبلت، تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی:
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه :
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS
به سه زبان فارسی ، عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت موسسه به صورت رایگان .
درپایان :
از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان ها، نهادها، انتشارات، موسسات، مؤلفین و همه بزرگوارانی که ما را در دستیابی به این هدف یاری نموده و یا دیتا های خود را در اختیار ما قرار دادند تقدیر و تشکر می نماییم.

آدرس دفتر مرکزی:

اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109