مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، المجلد 24، الخاتمةج 6

اشارة

سرشناسه : نوري، حسين بن محمدتقي، ق 1320 - 1254

عنوان و نام پديدآور : مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل/ تاليف ميرزا حسين النوري الطبرسي؛ تحقيق موسسه آل البيت عليهم سلم لاحياآ التراث

مشخصات نشر : قم: موسسه آل البيت(ع)، الاحياآ التراث، 14ق. = - 136.

فروست : (آل البيت الاحياآ التراث؛ 26، 27، 28، 29)

شابك : بها:1200ريال(هرجلد)

وضعيت فهرست نويسي : فهرستنويسي قبلي

يادداشت : اين كتاب اضافاتي است بر وسائل الشيعه حر العاملي

يادداشت : فهرستنويسي براساس جلد 15، 1366.

يادداشت : ج. 1، 18 (چاپ دوم: 1368؛ بهاي هر جلد: 1700 ريال)

موضوع : احاديث شيعه -- قرن ق 12

موضوع : اخلاق اسلامي -- متون قديمي تا قرن 14

شناسه افزوده : حر عاملي، محمدبن حسن، 1104 - 1033ق. وسائل الشيعه

رده بندي كنگره : BP136/و01/ن 9

رده بندي ديويي : 297/212

شماره كتابشناسي ملي : م 68-2206

ص: 1

الجزء الرابع و العشرون

تنبيهات:

اشارة

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

اشارة

ارتأينا ان نذكر للقارئ الكريم جملة تنبيهات حول عملنا في الفائدة السادسة بالذات، لما في ذلك من أهمية بالغة، و هي:

الأوّل:

لقد سبق التنبيه في مقدمة تحقيق خاتمة مستدرك الوسائل الجزء الأول، و عند التعريف بهذه الفائدة صفحة: 53 الفقرة (8) على تصحيح الأردبيلي (قدّس سرّه) بعض طرق الشيخ إلى أصحاب الأُصول و المصنفات في مشيخة التهذيب في هذه الفائدة، مع عدم وجود تلك الطرق في المشيخة، كما هو الحال في الطرق: 87 و 91 و 107 و 108 و 120 و 154 و كثير غيرها.

و قد استبعدنا هناك أن تكون كل هذه الأُمور قد صدرت سهواً من قلم الأردبيلي (قدّس سرّه) كما ذهب إلى ذلك جملة من الأعلام، بما فيهم المحدث النوري نفسه الذي اعترض على بعض الطرق كما في الطريق [108] و غيره بعدم وجودها في المشيخة و قد اكتشفنا من خلال متابعتنا الحثيثة للأسانيد المتصلة بأصحاب الأُصول و المصنفات في أوائل التهذيب ممّن لم يذكر

ص: 6

الشيخ طرقاً لهم في المشيخة، و مقارنة ذلك بطرقه إليهم في الفهرست ان الأردبيلي (قدّس سرّه) في رسالة تصحيح الأسانيد المنقولة خلاصتها في هذه الفائدة قد اعتمد على تلك الأسانيد مباشرة، و جعلها بمثابة الطرق إلى أصحاب الأُصول و المصنفات، الذين لم تذكر طرقهم في مشيخة التهذيب، و ذلك ضمن اعتبارات خاصة ألمح لها الأردبيلي في ديباجة رسالته في آخر جامع الرواة 2: 471 من الفائدة الرابعة. و يدلُّ على ذلك قوله فيها: «. و أيضاً رأيت الشيخ (رحمه اللَّه) يروي الحديث عن أُناس آخر معلقاً و ليس له في المشيخة و لا في الفهرست إليهم طريق. إلى أن ألقي في روعي أن أنظر في أسانيد التهذيب و الاستبصار لعل اللَّه يفتح إلى ذلك باباً، فلما رجعت إليهما فتح اللَّه إلى أبواباً، فوجدت لكل من الأُصول و الكتب طرقاً كثيرة غير مذكورة فيهما، أكثرها موصوفة بالصحة و الاعتبار».

هذا و لم نتعرض في هوامش تلك الطرق إلى مناقشة هذا المبنى الرجالي في تتميم طرق المشيخة من أسانيد التهذيب لحاجته إلى بحث مستقل، فلاحظ.

الثاني:

ان الطرق التي ستذكر في هذه الفائدة منقولة من جامع الرواة الفائدة الرابعة 2: 474 تحت عنوان «في أسانيد كتابي الشيخ» و سوف يصرح المصنف بذلك، و قد قمنا بتخريج هذه الطرق من مصادرها دون الإشارة إلى جامع الرواة عقيب كل طريق، إلّا في الحالات الخاصة التي تقتضي ذلك.

الثالث:

قد يحصل من الإشارة في متن هذه الفائدة إلى رقم الحديث في بعض الكتب الحديثية لا سيما التهذيب و الاستبصار بعض التفاوت بين الرقم المشار إليه و بين رقمه المخرج في الهامش، مع ان المراد واحد، و قد

ص: 7

نتج هذا التفاوت من جراء ترقيم الأحاديث المكررة و المعطوفة على ما تقدمها بعبارة (مثله) أو نحوه عند طبع كتابي التهذيب و الاستبصار، بينما اعتمدت النسخ الخطية منهما من قبل المؤلف و لم تؤخذ الأحاديث المكررة فيهما بعين الاعتبار من حيث عدد الأحاديث في الأبواب.

الرابع:

في أغلب الأحيان تتم الإشارة في المتن إلى تسلسل الحديث في بابه، كأن يقال: في الحديث العاشر من الباب كذا، و نحن لم نعتمد على تسلسل الأحاديث في أبوابها في التخريج، بل اعتمدنا على تسلسلها العام في كل جزء، بغية تسهيل مراجعتها للقارئ، و في المثال ربما يكون الحديث العاشر هو الحديث التسعين أو غير ذلك. مع ان المراد واحد، و ربما يجد القاري ان الحديث في المثال هو ليس العاشر في بابه لما ذكرناه في التنبيه الثاني.

الخامس:

في هذه الفائدة دراسة رجالية موسعة بجميع طرق الشيخ الطوسي (قدّس سرّه)، بحيث لم يترك طريق في التهذيب و الاستبصار و الفهرست إلّا و قد حكم عليه بأنه صحيح، أو موثق، أو حسن، أو مختلف فيه، أو ضعيف، أو مجهول، كما سيأتي بيانه في أول الفائدة.

و نحن لم نعقب على الطرق الصحيحة أو المختلف فيها إلّا نادراً، و ركزنا الحديث في الهامش على بيان سبب الحكم في ما ورد فيه التصريح في المتن بأنه مجهول، أو ضعيف، أو حسن، أو موثق.

فاذا ما صُرِّح بضعف طريق بحثنا في رجال ذلك الطريق رجلًا رجلًا و ميزنا الضعيف فيهم، ثم نذكر بعد هذا في الهامش بأن الطريق المذكور ضعيف بفلان، لأنا لم نجد في ذلك الطريق من هو ضعيف غيره في كتب الرجال، بغض النظر عن اختلاف المباني العلمية في التوثيقات العامة،

ص: 8

فالغرض هو تحقيق النص و تعضيدهُ، و قد نضطر أحياناً إلى مخالفته فيما إذا خالف النصُّ المشهور، كأن يحكم بضعف طريق لا يوجد في رجاله غير الثقة، و هكذا.

السادس:

قد يقتصر في رسالة تصحيح الأسانيد (الفائدة الرابعة في جامع الرواة) على ذكر الطريق الصحيح في الفهرست أو مشيخة التهذيبين، و يدع ذكر غير الصحيح، أما إذا لم يكن هناك ثمة طريق صحيح إلى أحد المشايخ، فإنه يتم التنبيه على سائر الطرق إليه بتفصيل دقيق مع ترك الاقتصار إلّا في النادر.

و قد سرنا على وفق هذا المنهج في الغالب، مع التنبيه أحيانا على بعض الطرق التي لم تذكر وفقاً لما يقتضيه الحال، فلاحظ.

ص: 9

(بسم اللَّه الرحمن الرحيم) الحَمْدُ للَّهِ وَ صلّى اللَّهُ عَلى مُحمَّدٍ و آلِهِ آلِ اللَّهِ

ص: 10

ص: 11

الفائدة السادسة

اشارة

[نبذ ممّا يتعلَّق بكتاب التهذيب]

ص: 12

ص: 13

في نبذ ممّا يتعلّق بكتاب التهذيب، الذي هو أعظم كتب الحديث في الفقه منزلة، و أكثرها منفعة، بل هو كاف للفقيه فيما يبتغيه من روايات الأحكام، مغن عمّا سواه في الغالب، و لا يغني عنه غيره في هذا المرام، مضافاً إلى ما اشتمل عليه من الفقه و الاستدلال، و التنبيه على الأُصول، و الرجال، و التوفيق بين الأخبار، و الجمع بينها بشاهد النقل و الاعتبار.

و قد مرّ في ترجمته في الفائدة الثالثة (1) أنّ الشيخ شرع في هذا الكتاب و لمّا بلغ سنّهُ ستّاً و عشرين، و هذا ممّا يقضي منه العجب.

ثم أن طريقته في نقل الأحاديث في هذا الكتاب مختلفة.

قال السيد الأجل بحر العلوم (رحمه اللَّه): فإنّه قد يذكر في التهذيب و الاستبصار جميع السند كما في الكافي، و قد يقتصر على البعض بحذف الصدور كما في الفقيه، و استدرك المتروك في آخر الكتابين، فوضع له مشيخته المعروفة، و هي فيهما واحدة غير مختلفة، و قد ذكر فيها جملة من الطرق إلى أصحاب الأُصول و الكتب، ممّن صدر الحديث بذكرهم، و ابتدأ بأسمائهم، و لم يستوف الطرق كلّها، و لا ذكر الطريق إلى كلّ من روى عنه بصورة التعليق، بل ترك الأكثر لقلّة روايته عنهم، و أحال التفصيل إلى فهارسة الشيوخ المصنّفة في هذا الباب.

و زاد في التهذيب الحوالة على كتاب الفهرست، الذي صنّفه في هذا

1- تقدم ذلك في الجزء الثالث صحيفة:

ص: 14

المعنى، و قد ذهبت فهارسة الشيوخ بذهاب كتبهم، و لم يبق منها إلّا القليل، كمشيخة الصدوق، و فهرست الشيخ الجليل أبي غالب الزراري، و يعلم طريق الشيخ منهما بوصل طريقه إليهما بطريقهما إلى المصنفين، و قد يعلم ذلك من طريق النجاشي، فإنه كان معاصراً للشيخ، مشاركاً له في أكثر المشايخ: كالمفيد، و الحسين بن عبيد اللَّه، و أحمد بن عبدون، و غيرهم.

فإذا علم روايته للأصل أو الكتاب بتوسط أحدهم، كان ذلك طريقاً للشيخ.

و الحاجة إلى فهرست الشيخ، أو غيره متوفّرة فيمن لم يذكرهم الشيخ في المشيخة لتحصيل الطريق إليه، و فيمن ذكره فيها لاستقصاء الطرق و الوقوف على الطريق الأصح، أو الأوضح، و الرجوع إليه في هذا القسم معلوم، بمقتضى الحوالة الناصّة على إرادته، و كذا الأول، لأن الظاهر دخوله فيها، كما يستفاد من فحوى كلامه في أول المشيخة و آخرها، مع أنّ ثبوت تلك الطرق له في معنى الإحالة عليها فيما رواه في الكتابين و غيرهما، و لا يتوقف على التصريح، و لا يلزم من جواز الرجوع في المتروك من السند، جوازه مع الاستقصاء لحصول الاشتباه معه في تعيين الكتاب الذي أخرج منه الحديث، فإنه قد يخرجه من كتب من تقدّم من المحدّثين، و قد يخرجه من كتب من تأخّر، فلا يتميّز المأخذ، و لا يمكن الحكم بصحة الحديث إذا صحّ الطريق إلى البعض، و لو صحّ إلى الكلّ ففي الصحة وجهان من احتمال تلقّي الحديث من أفواه الرجال، و من بعد هذا الاحتمال من عادة المصنّفين، فإن المعهود [منهم] (1) أخذ الحديث من الكتب،

1- ما بين المعقوفتين لم يتضح في الأصل، و أثبتناه من الحجرية و المصدر.

ص: 15

و لاستعلام الواسطة المتروكة طريق آخر، هو [ردّ] (1) المتروك إلى المذكور، بأن يَثْبُت للشيخ مثلًا في أسانيد الكتابين طريق إلى صاحب الأصل، أو الكتاب، فيحكم بكونه طريقاً في المتروك، و بمثله يمكن تحصيل الطرق المتروكة في الكافي، و غيره من كتب الحديث، و تصحيح أكثر الروايات المرويّة فيها بحذف الاسناد، لوجود الطرق الصحيحة إلى رجال السند في تضاعيف الأخبار، و مثله تركيب الأسانيد بعضها (مع) (2) بعض، أو مع الطرق الثابتة، و ليس شي ء منها بمعتمد، إذ قد يختص الطريق ببعض كتب أصحاب الحديث، بل ببعض روايات البعض، كما يعلم من تتبع الإجازات، و الرجال، و يظهر من أحوال السلف في تحمّل الحديث، فلا يستفاد حكم الكلّ من البعض، لكنّه لا يخلو من التأييد خصوصاً مع الإكثار، انتهى (3).

قلت: و مع الإكثار كثيراً ما يظنّ، بل يطمئن الناظر أنّه هو الطريق، و رحى مطالب الأسانيد (و مسائل) (4) الرجالية تدور على الظنون.

ثم إنه (رحمه اللَّه) وضع مشيخة، ذكر فيها طرق الشيخ في المشيخة و الفهرست، و أشار إلى الصحة، و الضعف، و الخلاف، من غير إشارة إلى ما يظهر من طرقه في الأسانيد، و لكن فارس هذا الميدان العالم الجليل المولى الحاج محمّد الأردبيلي، جمع في رسالته التي سمّاها (بتصحيح الأسانيد) و ذكر مختصرها في (جامعه) ما فيهما و ما يظهر من أسانيد الكتابين، و نحن نورد ما أورده، لما فيه من الفوائد ما لا تحصى، جزاه اللَّه

1- ما بين المعقوفتين لم يتضح في الأصل، و أثبتناه من الحجرية و المصدر.

2- في الحجرية: من.

3- رجال السيد بحر العلوم 4: 74 76.

4- كذا في الأصل و الحجرية، و الظاهر: و المسائل.

ص: 16

تعالى عن العلماء الراسخين، بل الإسلام و المسلمين، خير جزاء المحسنين.

قال (رحمه اللَّه) في صدر الرسالة بعد كلمات: فطمحت النظر إلى أحاديث كتابَي التهذيب و الاستبصار، قدّس اللَّه روح مؤلّفهما، و رفع في فراديس الجنان قدره، بما بذل الجهد فيهما، فرأيت الشيخ (رحمه اللَّه) يذكر مجموع السند، في أوائل الكتاب، ثم يطرح ابتداء السند لأجل الاختصار، و يبتدئ بذكر أهل الكتب، و أصحاب الأُصول، و يذكر في المشيخة و الفهرست طلباً لإخراج الحديث من الإرسال طريقاً، أو طريقين، أو أكثر، إلى كلّ واحد منهم، و من كان مقصده الاطلاع على أحوال الأحاديث، فينبغي له أن يطمح نظره إلى المشيخة، و يرجع إلى الفهرست.

و إنّي (1) لمّا رجعت إليهما ألفيت كثيراً من الطرق الموردة (2) فيهما معلولًا على المشهور، بضعف، أو جهالة، أو إرسال، و أيضاً رأيت الشيخ (رحمه اللَّه) يروي الحديث عن أُناس أُخَر معلّقاً، و ليس له في المشيخة و لا في الفهرست إليهم طريق، و لم يبال الشيخ (قدّس اللَّه روحه) بذلك، لكون الأُصول و الكتب عنده مشهورة، بل متواترة، و إنّما يذكر الأسانيد لاتّصال السند، و لذا تراه لا يقدح عند الحاجة إليه في أوائل السند، بل إنّما يقدح فيمن يذكر بعد أصحاب الأُصول، لكن المتأخرين من فقهائنا (رضوان اللَّه عليهم) (يقولون) (3): حيث أنّ تلك الشهرة لم تثبت عندنا، فلا بدّ لنا من النظر في جميع السند، فبذلك أسقطوا كثيراً من أخبار الكتابين

1- الكلام لا زال للأردبيلي (قدّس سرّه)

2- في المصدر: المورودة، و ما في الأصل هو الصحيح ظاهراً.

3- ما بين القوسين غير واضح في الأصل، و أثبتناه من الحجرية و المصدر.

ص: 17

عن درجة الاعتبار.

و قد خطر بخاطر هذا القليل البضاعة، المجهد نفسه لإيضاح هذه الصناعة، أنّه إن حصل لي طريق يكون لطريقة الشيخ (رحمه اللَّه) مقوّياً، و قرينة للمتأخرين و الاعتبار، لكانت تلك الأحاديث الغير المعتبرة من هذين الكتابين معتبرة، و لمن أراد الاطلاع على طرق هذين الكتابين منهلًا (مروية) (1).

و كنت أفتكر برهة من الزمان في هذا الأمر، متضرعاً إلى اللَّه سبحانه، و مستمداً من هداياته، و ألطافه التي وعدها المتوسلين إلى جنابه بقوله: وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا (2) إلى أن القي في روعي أن أنظر في أسانيد التهذيب و الاستبصار، لعلّ اللَّه تعالى يفتح إلى ذلك باباً، فلمّا رجعت إليهما، فتح اللَّه لي أبوابها، فوجدت لكلّ من الأُصول و الكتب طرقاً كثيرة، غير مذكورة فيهما، أكثرها موصوفة بالصحة و الاعتبار، فأردت أن أجمعها للطالبين للهداية و الاستبصار، و ليكون عوناً و ردءً للناظرين في الأخبار مدى الأعصار، ثم إني اكتفيت في جمعها لاطمئنان القلب، و حصول الجزم للناظر إليها، على ضبط قدر قليل منها، لأنّ المنظور فيما نحن فيه الاختصار، فنظرت أوّلًا إلى الفهرست، و المشيخة، فكتبت:

الطريق الذي يحكم من غير خلاف بصحّته.

و الطريق الذي يحكم من غير خلاف بضعفه.

و في الطريق الذي كان خلافياً، و لم أقدر على ترجيحه، كتبت اسم

1- مروية: كذا في الأصل و الحجرية و المصدر، و الظاهر: مروياً، صفة للمنهل واحد المناهل، و هو موضع الشرب، لسان العرب 11: 680، نهل.

2- العنكبوت: 29/ 69.

ص: 18

الشخص الذي صار الطريق بسببه مختلفاً فيه، حتى أن الناظر فيه يكون هو الذي يرجّحه.

ثم كتبت تحت كلّ واحد من الطرق الضعفية، و المرسلة، و المجهولة: الطرق الصحيحة، و الحسنة، و الموثّقة التي وجدتها في هذين الكتابين، و أشرت إلى أنّها في أيّ باب، و أيّ حديث من هذا الباب، حتى يكون للناظر مبرهناً و مدلّلًا، و له إلى مأخذه سبيلًا سهلًا، و بذلت الجهد، و صرفت الوسع، فجاء كتابي هذا بحمد اللَّه سبحانه و تعالى وافياً شافياً، و جعلت لما رأيت في المشيخة علامة المشيخة، و لما في الفهرست (ست)، و في التهذيب (يب)، و في الاستبصار (بص) (1) قال (رحمه اللَّه): و أرجو من الناظر فيه أن ينظر بعين الإنصاف، و يجانب طريق الغيّ و الاعتساف، و إن اطلع أحياناً في تعداد الأحاديث على سهو أو خطأ، مع أنّه لا يضرّ بالمقصود، يكون ساعياً لإصلاحها، و لا يجعلني غرضاً لسهام الملامة، فإنّ الإنسان مشتق من النسيان، و إن كنت ذكرت من الطرق المذكورة في رسالتي المزبورة كثيراً، لكن اختصرت في هذه الفائدة بأربعة أو خمسة منها (2)، انتهى.

ثم شرع (رحمه اللَّه) في ذكر الطرق.

و ربّما نبّهت على فائدة في بعض الطرق أدرجتها في كلامه، مصدّراً بقولي: قلت، و في آخره: انتهى.

قال (رحمه اللَّه):

1- بناء على مقتضيات المنهج العلمي الحديث في التحقيق، سوف نذكر اسم الكتاب بدلًا من الرمز الخاص به أينما وجد.

2- جامع الرواة 2: 474، من الفائدة الرابعة.

ص: 19

فأقول: طريق الشيخ (قدّس سرّه):

[1] إلى آدم بن إسحاق:

ضعيف في الفهرست (1).

و إليه: حَسَن في التهذيب، في باب الزيادات في الصيام، في الحديث الخامس و الخمسين (2)، و في كتاب المكاسب، قريباً من الآخر بخمسة و أربعين حديثاً (3)، و في باب لحقوق الأولاد بالآباء، قريباً من الآخر باثني عشر حديثاً (4)، و في باب الحدّ في السرقة، في الحديث الخامس و السبعين (5)، و في الإستبصار، في باب الرجل تكون له الجارية يطأها و يطأ غيرها سفاحاً، في الحديث الرابع (6).

(قلت:) في النجاشي: له كتاب، يرويه عنه محمّد بن عبد الجبار، و أحمد بن محمّد بن خالد (7)، و هما ثقتان، و طريق الشيخ إلى الأول في

1- فهرست الشيخ: 16/ 58، و في الطريق: أبو المفضل الشيباني، و ابن بطة (محمد بن جعفر بن أحمد)، و الأول: ضعيف في رجال النجاشي: 396/ 1059، و رجال الشيخ: 511/ 110، و فهرست الشيخ: 140/ 610، و الثاني: كذلك في رجال النجاشي: 373/ 1020.

2- تهذيب الأحكام 4: 322/ 987.

3- تهذيب الأحكام 6: 380/ 1116.

4- تهذيب الأحكام 8: 180/ 630.

5- تهذيب الأحكام 10: 116/ 461.

6- الاستبصار 3: 365/ 1309، و الطرق في الموارد المذكورة حسنة بإبراهيم بن هاشم القمي لوقوعه فيها، و هو (رضى اللَّه عنه) و إن لم ينص أحد من أصحاب الأُصول الرجالية على وثاقته، إلّا انه لا ينبغي الإشكال في وثاقته، و لا نعلم أحداً تردد في قبول حديثه من فقهائنا قط، على ان ابنه الفقيه المفسر علي بن إبراهيم قد وثق مشايخه في تفسيره، و كان أبوه من أشهرهم.

7- رجال النجاشي: 105/ 262.

ص: 20

الفهرست (1)، و [إلى] (2) الثاني في المشيخة (3) صحيح، (انتهى).

[2] و إلى آدم بيّاع اللؤلؤة

(4):

ضعيف في الفهرست (5).

و إليه: موثّق في التهذيب، في باب وصيّة الصبي، قريباً من الآخر بحديثين (6).

[3] و إلى آدم بن المتوكل:

ضعيف في الفهرست (7).

(قلت:) الظاهر اتحادهما، و في النجاشي: آدم بن المتوكل بياع اللؤلؤة، كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) ذكره أصحاب الرجال، له أصل،

1- فهرست الشيخ: 147/ 629.

2- في الأصل: في، و في الحجرية: إلى، و هو ما اخترناه لمناسبته المقام.

3- تهذيب الأحكام 10: 44، من المشيخة، و الاستبصار 4: 314، من المشيخة.

4- اللؤلؤة: كذا في الأصل و الحجرية، و سيرد مثله أيضاً بعد قليل، و في المصدر 2: 474، و رجال النجاشي: 104/ 260، و سائر كتب الرجال: اللؤلؤ بالجمع، فلاحظ.

5- فهرست الشيخ: 16/ 46، و في الطريق: القاسم بن إسماعيل القرشي، و أبو محمد، و الأول: من الواقفة كما في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي: 69/ 73، و منه يظهر كذبه، و الثاني: لم يعرف من هو، فالطريق ضعيف بهما، و لكن ذهب البعض إلى توثيق الأول، و سيرد التصريح بتضعيف الكثير من الطرق، و لا يوجد فيها من يقال بضعفه غيره، و سيأتي ما له علاقة بذلك في تعقيب المصنف على الطريقين [28] و [29] و في تعليقتنا عليها أيضاً، فلاحظ.

6- تهذيب الأحكام 9: 184/ 741، و في الطريق: الحسن بن سماعة، و جعفر بن سماعة، و هما من الواقفة في رجالي النجاشي: 40/ 84، و الشيخ: 346/ 8، لذا عدَّ الطريق موثقاً بهما.

7- فهرست الشيخ: 16/ 57، و فيه: أحمد بن زيد الخزاعي، و لم نجد فيه مدحاً و لا ذما في سائر كتب الرجال، بل لم يترجم أحواله أصلًا، فالطريق ضعيف به.

ص: 21

رواه عنه جماعة (1)، و الأصل الذي يرويه عن صاحبه جماعة، لا بُدّ و أن يصل إليه مستفيضاً، لو لم يكن متواتراً، (انتهى).

[4] و إلى أبان بن تغلب:

إلى كتابه المفرد:

فيه محمّد بن المنذر بن سعيد، و الحسين بن سعيد (2).

و إلى كتابه المشترك:

فيه مجاهيل (3).

و إلى قراءته المفردة:

فيه مجاهيل (4).

و إلى كتابه الفضائل:

فيه أيضاً مجاهيل (5) في الفهرست (6) و إليه: صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، قريباً من

1- رجال النجاشي: 104/ 260.

2- المراد: الحسين بن سعيد بن ابي الجهم لا الأهوازي الثقة الجليل.

3- الطريق إلى كتابه المشترك مجهول بأحمد بن الحسين بن عبد الرحمن الأزدي، و أبيه عبد الرحمن الأزدي، و أبي بردة ميمون.

4- الطريق إلى قراءته المفردة مجهول بمحمد بن يوسف الرازي، و أبي نعيم المفضل ابن عبد اللَّه بن العباس بن معمر الأزدي الطالقاني، و محمد بن موسى بن أبي مريم.

5- الأولى أن يعدّ هذا الطريق من المختلف فيه بمحمد بن المنذر بن سعيد، و الحسين بن سعيد بن أبي الجهم، كالطريق إلى كتابه المفرد المتقدم في أول الطرق إلى كتب أبان، إذ لم يقع فيه غيرهما ممن قد يناقش في وثاقته غير أحمد بن محمد بن موسى، و ليس هو بمجهول، بل مدحه بعضهم و وثقه آخرون، و عُدَّ من مشايخ الإجازة، و ذهب بعضهم إلى القول بعدم ثبوت وثاقته.

6- فهرست الشيخ، و فيه سائر الطرق المتقدمة.

ص: 22

الآخر بتسعة و ثلاثين حديثاً (1). و في باب كيفيّة الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي و الستين (2). و في باب صفة الإحرام، قريباً من الآخر بأحد و ثلاثين حديثاً (3). و في باب الطواف، في الحديث الحادي و الستين (4). و في باب نزول مزدلفة، في الحديث التاسع (5).

(قلت:) بيّنا صحة طريق الصدوق إلى أبان في الفائدة السابقة (6)، و طريق الشيخ إليه صحيح، فإلى أبان صحيح، (انتهى).

[5] و إلى أبان بن عثمان:

فيه: أحمد بن جعفر بن سفيان، و أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست (7).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب تطهير الثياب من النجاسات، في الحديث الثالث (8). و في باب تلقين المحتضرين، قريباً من الآخر بثمانية و سبعين حديثاً (9). و في باب الأحداث الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني عشر (10). و في باب صفة الإحرام، قريباً من

1- تهذيب الأحكام 1: 331/ 969

2- تهذيب الأحكام 2: 299/ 1205.

3- تهذيب الأحكام 5: 86 87/ 286.

4- تهذيب الأحكام 5: 119/ 388.

5- تهذيب الأحكام 5: 190/ 632.

6- تقدم في الجزء الرابع الطريق رقم: 1.

7- فهرست الشيخ: 8/ 5 طبعة جامعة مشهد، و في طبعة النجف الأشرف: 18/ 52: أحمد بن محمّد بن العطار و هو نفسه، و الظاهر سقوط لفظ (يحيى) من الطباعة سهواً.

8- تهذيب الأحكام 1: 233/ 672، في باب تطهير المياه من النجاسات.

9- تهذيب الأحكام 1: 320/ 929.

10- تهذيب الأحكام 1: 347/ 1018

ص: 23

الآخر بأربعة و ثلاثين حديثاً (1). و في باب الحلق، في الحديث الثالث عشر (2).

(قلت:) مرّ في الفائدة السابقة أن طريق الصدوق إليه في أعلى درجة الصحة (3)، و كذا وثاقة أحمد بن محمّد بن يحيى في (قسط) (4)، و أحمد ابن جعفر من كبار مشايخ الإجازة فهو مثله، (انتهى).

[6] و إلى إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال:

اشارة

فيه: ابن الزبير في الفهرست (5).

و إلى إبراهيم بن أبي سمال:

صحيح في التهذيب، في باب صفة الإحرام، قريباً من الآخر بثمانية أحاديث (6). و في باب الطواف، في الحديث الحادي عشر (7)، و مرة اخرى فيه، قريباً من الآخر بثمانية و عشرين حديثاً (8). و في باب الخروج إلى الصفا، في الحديث الثاني عشر (9). و في الإستبصار، في باب المتمتع متى يقطع التلبية، في الحديث الثالث (10).

(قلت:) مرّ في (شس) (11) أن طريق الصدوق إليه صحيح إلى فضالة،

1- تهذيب الأحكام 5: 86/ 283.

2- تهذيب الأحكام 5: 243/ 820.

3- تقدم في الجزء الرابع الطريق رقم: 2.

4- تقدم في الجزء الرابع الطريق رقم: 169.

5- فهرست الشيخ: 9/ 24.

6- تهذيب الأحكام 5: 94/ 309 و فيه: ابن أبي سماك، و قد تقدم ضبط الاسم في الفائدة الخامسة، صحيفة: 1061 في الهامشين رقم 2 و 17، فراجع.

7- تهذيب الأحكام 5: 104/ 339.

8- تهذيب الأحكام 5: 136/ 448.

9- تهذيب الأحكام 5: 148/ 487.

10- الاستبصار 2: 176/ 583.

11- تقدم في الفائدة الخامسة، صحيفة: 701.

ص: 24

و هو من أصحاب الإجماع، فالطريق صحيح، أو في حكمه، (انتهى).

[7] و إلى إبراهيم بن أبي البلاد:

مجهول في الفهرست (1).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث عشر (2). و في الحديث التاسع و العشرين (3). و في باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، في الحديث السابع (4). و في باب اللقطة و الضالة، في الحديث السابع (5). و في باب العتق و أحكامه، في الحديث الثالث (6).

(قلت:) مرّ في (ج) (7) أن طريق الصدوق إليه صحيح بالاتفاق، (انتهى).

[8] و إلى إبراهيم بن أبي محمود:

صحيح في الفهرست (8).

1- الطريق مجهول بعبد الرحمن بن حماد الذي لم يذكر في شي ء من المصنفات سوى فهرست الشيخ: 109/ 476، و ظاهره إمامي مجهول كما في تنقيح المقال 2: 143.

2- تهذيب الأحكام 2: 385/ 1481.

3- تهذيب الأحكام 2: 362/ 1497.

4- تهذيب الأحكام

5- تهذيب الأحكام 6: 390/ 1167.

6- تهذيب الأحكام 8: 216/ 770.

7- تقدم في الجزء الرابع الطريق رقم: 3.

8- فهرست الشيخ: 8/ 15، و فيه طريقان الأول: هو الصحيح، اما الثاني: فالظاهر ضعفه بمن لم نقف على توثيق له في سائر كتب الرجال و هو: الحسن بن أحمد المالكي.

ص: 25

[9] و إلى إبراهيم بن إسحاق الأحمري:

اشارة

مجهول في الفهرست (1).

و إلى إبراهيم بن إسحاق:

صحيح في التهذيب، في باب المياه و أحكامها، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي عشر (2). و في باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، في الحديث التاسع و العشرين (3). و في باب بيع المضمون، في الحديث السادس و العشرين (4).

و إلى أبي إسحاق إبراهيم:

صحيح في باب دخول الحمّام، من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع عشر (5).

1- فهرست الشيخ: 7/ 9، و فيه ثلاثة طرق إلى كتب الأحمري السبعة:

2- تهذيب الأحكام 1: 410/ 1292.

3- تهذيب الأحكام 3: 9/ 30.

4- تهذيب الأحكام 7: 33/ 138.

5- تهذيب الأحكام 1: 376/ 1161.

ص: 26

و إلى إبراهيم النهاوندي:

صحيح في كتاب المكاسب، في الحديث السادس و الأربعين (1).

(قلت:) و في النجاشي: قال أبو عبد اللَّه بن شاذان: حدثنا علي بن حاتم، قال: أطلق لي أبو أحمد القاسم بن محمّد الهمداني، عن إبراهيم بن إسحاق، و سمع منه سنة تسع و ستين و مائتين (2)، و الطريق صحيح، (انتهى).

[10] و إلى إبراهيم الأعجمي:

ضعيف في الفهرست (3).

(قلت:) في السند أبو المفضل، و ابن بطّة، و الثاني ثقة على الأصح، و في الأول كلام، و هو من كبار مشايخ الإجازة، فالحكم بالضعف في غير محلّه، (انتهى).

[11] و إلى إبراهيم بن الحكم:

فيه: أحمد بن محمّد بن موسى في الفهرست (4) (قلت:) أحمد هذا هو: أبو الصلت الأهوازي، من مشايخ الشيخ، و النجاشي، و هو الواسطة بينهما و بين ابن عقدة، و طريق النجاشي إلى إبراهيم (أيضاً ما) (5) في الفهرست (6)، إلّا أنه روى عن ابن عقدة، بتوسّط

1- تهذيب الأحكام 6: 333/ 925.

2- رجال النجاشي: 19/ 21.

3- فهرست الشيخ: 8/ 16، و فيه أبو المفضل و ابن بطة، و قد تقدم القول فيهما في الطريق إلى آدم بن إسحاق، فلاحظ.

4- فهرست الشيخ: 4/ 14.

5- ضرب على ما بين القوسين في (الأصل) دون (الحجرية)، و الظاهر كونه: (أيضاً كما)، فلاحظ.

6- فهرست الشيخ: 4/ 14.

ص: 27

محمّد بن جعفر من مشايخه المعروفين (1)، و هما إمّا ثقتان، أو لا يحتاجان إلى التوثيق، فالطريق موثّق (2)، (انتهى).

[12] و إلى إبراهيم بن حمّاد:

مجهول في الفهرست (3) (قلت:) لكنّه موثق في النجاشي (4)، (انتهى).

[13] و إلى إبراهيم بن خالد:

و فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست (5) (قلت:) وثّقه النجاشي (6)، و نسبه الشيخ إلى الوقف (7)، و ذكر أبو غالب الزراري رجوعه و استقامته (8)، فلا تعارض، فالطريق موثّق. (انتهى).

[14] و إلى إبراهيم بن رجا:

حسن في الفهرست (9)

1- رجال النجاشي: 15/ 15.

2- قوله: موثق، بناء على كون ابن عقدة من ثقات الجارودية كما في النجاشي: 94/ 233، و فهرست الشيخ: 28/ 86، و الجارودية: فرقة من فرق الزيدية، نسبة الى أبي الجارود زياد بن أبي زياد كما في سائر كتب الملل و النحل.

3- فهرست الشيخ: 10/ 29، و في الطريق: القاسم بن إسماعيل القرشي، و تقدم الكلام عنه في الطريق إلى آدم بياع اللؤلؤ، و قد ضعف الطريق هناك بسببه، فلاحظ.

4- رجال النجاشي: 24/ 39، و قوله: موثق، لوجود حُمَيْد بن زياد فيه و هو من ثقات الواقفة كما في النجاشي: 132/ 339.

5- فهرست الشيخ: 10/ 25.

6- رجال النجاشي: 232/ 617.

7- فهرست الشيخ: 103/ 444، و نسبه الى الناووسية، و في الرجال: 486/ 61 ضعفه و لم يبين عقيدته، و نسبة الوقف تلك قالها النجاشي مع توثيقه، فلاحظ.

8- رجال النجاشي: 232/ 617، قاله عن أبي غالب الزراري.

9- فهرست الشيخ: 4/ 5، و عدّه الطريق حسناً لوجود إبراهيم بن هاشم، و قد تقدم مثله في الطريق الى آدم بن إسحاق، فراجع.

ص: 28

[15] و إلى إبراهيم بن سليمان بن عبد اللَّه النهمي:

فيه: موسى بن جعفر الحائري و إليه طريق آخر فيه أبو طالب الأنباري، و ابن أبي جيد في الفهرست (1).

(قلت:) طريق النجاشي إليه موثق بحُمَيْد (2)، (انتهى).

[16] و إلى إبراهيم بن صالح:

فيه: أبو طالب الأنباري [في الفهرست] (3).

و إلى إبراهيم بن صالح بن سعيد:

صحيح في التهذيب، في باب حدود الزنا، في الحديث العاشر (4). و في الإستبصار، في باب من يجب عليه الجلد ثم الرجم، في الحديث الأول (5).

[17] و إلى إبراهيم بن صالح الأنماطي:

فيه: أحمد بن جعفر في الفهرست (6).

(قلت:) طريق النجاشي إليه: المفيد، عن ابن قوليه، عن ابن نهيك، عنه (7). و هو صحيح بالاتفاق، (انتهى).

1- فهرست الشيخ: 6/ 8.

2- رجال النجاشي: 18/ 20، و حُمَيْد هو: ابن زياد من ثقات الواقفة كما تقدم آنفاً.

3- فهرست الشيخ: 10/ 26.

4- تهذيب الأحكام 10: 4/ 10.

5- الاستبصار 4: 200/ 750.

6- فهرست الشيخ: 24/ 2.

7- رجال النجاشي: 24/ 37.

ص: 29

[18] و إلى إبراهيم بن عبد الحميد:

صحيح في الفهرست (1).

[19] و إلى إبراهيم بن عثمان أبي أيوب الخزاز:

صحيح في الفهرست (2).

[20] و إلى إبراهيم بن عمر اليماني:

صحيح في الفهرست (3).

[21] و إلى إبراهيم بن قتيبة:

ضعيف في الفهرست (4).

(قلت:) طريق النجاشي إليه: المفيد، عن الحسن بن حمزة، عن ابن بطة، عن أحمد البرقي، عنه (5)، و على وثاقة ابن بطة، كما عليه المحققون، الطريق صحيح (6)، (انتهى).

1- فهرست الشيخ: 7/ 12.

2- فهرست الشيخ: 8/ 13.

3- فهرست الشيخ: 9/ 20.

4- فهرست الشيخ: 8/ 17، و الطريق ضعيف بأبي المفضل، و بابن بطة على رأي البعض و سيأتي الحديث عنه بعد هامش واحد و قد تقدم مثله في طريقي الشيخ إلى آدم بن إسحاق، و إبراهيم الأعجمي، فراجع.

5- رجال النجاشي: 23/ 36.

6- ابن بطة: هو محمد بن جعفر بن أحمد، اختلف العلماء بشأنه، فعن النجاشي: 372/ 1019: كان كبير المنزلة بقم، كثير الأدب و الفضل و العلم، يتساهل في الحديث، و يعلق الأسانيد بالإجازات، و في فهرست ما رواه غلط كثير. و نقل عن ابن الوليد قوله فيه: انه كان ضعيفاً مخلِّطاً فيما يسنده. اما الشيخ الطوسي فقد أهمله في الفهرست و الرجال أيضاً مع كثرة ما رواه عنه من كتب المشايخ. و ذكره العلّامة في القسم الأول من رجاله: 160/ 144 و الظاهر لمدح النجاشي فيه. كما ذكره ابن داود تارة ضمن الموثقين: 167/ 1332، و أُخرى ضمن المجروحين: 271/ 436.

ص: 30

[22] و إلى إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى:

فيه: أحمد بن محمّد بن موسى في الفهرست (1).

(قلت:) مثله في النجاشي، إلّا أنّه رواه عن ابن عقدة، بتوسط شيخه أبي الحسن النحوي (2)، فالحُكم ما مرّ في طريق ابن الحَكم (3)، (انتهى).

[23] و إلى إبراهيم بن محمّد الأشعري:

فيه: ابن أبي جيد، و الحسن بن علي بن فضال في الفهرست (4).

1- فهرست الشيخ: 3/ 1.

2- رجال النجاشي: 15/ 12.

3- تقدم الحُكم إلى إبراهيم بن الحكم في الطريق الحادي عشر، فراجع.

4- فهرست الشيخ: 8/ 14، و هذا الطريق هو طريق الشيخ إلى أخي إبراهيم: الفضل ابن محمد الأشعري كما نص عليه، و سيأتي ذكره برقم [542].

ص: 31

و إليه صحيح في التهذيب، في باب أحكام السهو، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بأربعة عشر حديثاً (1)، و في باب تفصيل أحكام النكاح، في الحديث الخامس و العشرين (2). و في الإستبصار، في باب التمتع بالأبكار، في الحديث الثالث (3).

(قلت:) كذا في النجاشي (4)، و قد أوضحنا في ترجمة النجاشي في الفائدة الثالثة وثاقة جميع مشايخه، و منهم: ابن أبي جيد علي بن أحمد (5)، فراجع (6)، (انتهى).

[24] و إلى إبراهيم بن محمّد بن سعيد بن هلال الثقفي:

مجهول في الفهرست (7) و إليه صحيح في التهذيب، في كتاب المكاسب، في الحديث الثاني

1- تهذيب الأحكام 2: 351/ 1455.

2- تهذيب الأحكام 7: 255/ 1100.

3- الاستبصار 3: 145/ 528.

4- رجال النجاشي: 24/ 42.

5- قال السيّد الأجل بحر العلوم في رجاله: و اختلفوا في حديث ابن عبدون، و ابن أبي جيد، و ابن يحيى يعني: أحمد بن محمد بن يحيى العطار و ابن أبان يعني: الحسين بن الحسن بن أبان لعدم تصريح علماء الرجال بتوثيقهم، و اعتماد المشايخ الأجلاء على حديثهم و حكمهم بصحته، و الصحيح: الصحة، لأنهم من مشايخ الإجازة، و ليس لهم كتاب يحتمل الأخذ منه، و لذا اتفقوا على صحة حديث أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد مع اعترافهم بعدم التنصيص على توثيقه، و الظاهر وثاقة الجميع كما حققناه في محل آخر، انتهى» «منه قدّس سرّه».

6- تقدم في الفائدة الثالثة، برمز (يد) المساوي للطريق رقم [14]، فراجع.

7- فهرست الشيخ: 4/ 7، و قد عدّ له الشيخ اثنين و خمسين كتاباً، و الطريق إليها مجهول بعبد الرحمن بن إبراهيم المستملي الذي لم تذكره كتب الرجال. اما بخصوص كتاب المعرفة من بين كتبه فله إليه طريقان، و الأول: صحيح إن لم يكن حسناً بأحمد بن علوية الأصفهاني، و الثاني: كذلك بعلي بن حبشي، فلاحظ.

ص: 32

و العشرين (1).

(قلت:) الطريق إلى كتب الثقفي في النجاشي و الفهرست و مشيخة الصدوق تزيد عن حدّ الاستفاضة (2)، و بها يستغنى عن النظر إلى رجال السند [ (انتهى)].

[25] و إلى إبراهيم بن محمّد المذاري:

صحيح في الفهرست (3)

[26] و إلى إبراهيم بن مهزم:

و فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (4).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث الخامس و العشرين (5). و في باب الصلاة على الأموات، من أبواب الزيادات، في الجزء الثاني في الحديث الثالث و الثلاثين (6)، و في باب الديون و أحكامها في الحديث الخامس و العشرين (7). و في باب الزيادات في الوصايا، في الحديث السابع عشر (8). و في الإستبصار، في باب وجوب الصلاة على كلّ ميت مسلم، في الحديث الثاني (9).

1- تهذيب الأحكام 6: 327/ 901.

2- مجموع طرق المشايخ الثلاثة إلى كتبه تسعة طرق، أربعة منها للنجاشي: 17/ 19، و ثلاثة منها للطوسي و تقدمت الإشارة إليها، و طريقان للصدوق في الفقيه 4: 126، من المشيخة، فلاحظ.

3- فهرست الشيخ: 7/ 11، و في المصدر 2: 476، المزاري بالزاي مكان المذاري، و هو اشتباه، و الصحيح ما أثبتناه لموافقته لما في كتب الرجال.

4- فهرست الشيخ: 9/ 21.

5- تهذيب الأحكام 1: 432/ 1380.

6- تهذيب الأحكام 3: 328/ 1025.

7- تهذيب الأحكام 6: 189/ 400.

8- تهذيب الأحكام 9: 237/ 924.

9- الاستبصار 1: 468/ 1809.

ص: 33

[27] و إلى إبراهيم بن مهزيار:

صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني و التسعين (1). و مرّة اخرى فيه، قريباً من الآخر بأحد و ستين حديثاً (2). و في باب كيفيّة الصلاة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بأحد و عشرين حديثاً (3). و في باب الصلاة على الأموات، من أبواب الزيادات، في آخر كتاب الصلاة في الحديث الرابع (4). و مرّة اخرى فيه، في الحديث الثامن (5).

قلت: طريق الصدوق إليه (6) صحيح بالاتفاق، و كذا طريق النجاشي (7) على الأصح، (انتهى).

[28] و إلى إبراهيم بن نصر:

مجهول في الفهرست (8).

(قلت:) المجهول: القاسم بن إسماعيل القرشي، الذي يروي عنه حميد أصولًا كثيرة، و لذا استظهر وثاقته، مضافاً إلى أنّه يروي فيه عن جعفر ابن بشير، الذي قالوا فيه: روى عنه الثقات (9)، (انتهى).

1- تهذيب الأحكام 1: 447/ 1447.

2- تهذيب الأحكام 1: 454/ 1479.

3- تهذيب الأحكام 2: 337/ 1392.

4- تهذيب الأحكام 3: 315/ 978.

5- تهذيب الأحكام 3: 317/ 983.

6- الفقيه 4: 44، من المشيخة.

7- رجال النجاشي: 16/ 17.

8- فهرست الشيخ: 9/ 18.

9- قال النجاشي في ترجمة جعفر بن بشير: 119/ 304: روى عن الثقات و رووا عنه. و هذا الكلام لا يمنع دخول غير الثقة من الرواية عنه، و يشهد عليه رواية سهل بن زياد عنه في الكافي 6: 529/ 6 مع قول النجاشي في سهل: 185/ 490: كان ضعيفاً في الحديث غير معتمد فيه، و كان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو و الكذب.

ص: 34

[29] و إلى إبراهيم بن نصير:

ضعيف في الفهرست (1).

(قلت:) و الحقّ أنه موثّق (2)، (انتهى).

[30] و إلى إبراهيم بن هاشم:

صحيح في المشيخة (3) و الفهرست (4).

1- اعلم أنّ الأردبيلي (رحمه اللَّه) ضعّف الطريق لوجود القاسم بن إسماعيل القرشي فيه، إلّا انه حكم فيما تقدم على طريق الشيخ إلى إبراهيم بن حماد بكونه مجهولًا لوجود القاسم بن إسماعيل فيه أيضاً، علماً ان طريق الشيخ في الفهرست واحدٌ إلى الاثنين.

2- بالبناء على وثاقة القاسم بن إسماعيل القرشي و قد تقدم الكلام عنه قبل قليل و واقفية حميد بن زياد الثقة.

3- تهذيب الأحكام 10: 50، من المشيخة.

4- فهرست الشيخ: 9/ 6.

ص: 35

[31] و إلى إبراهيم بن يحيى:

رواه مرسلًا في الفهرست (1).

(قلت:) و الظاهر أنه: ابن أبي البلاد، و قد تقدّم (2) [ (انتهى)].

[32] و إلى إبراهيم بن يوسف:

فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست (3) (قلت:) طريق النجاشي إليه (4) قريب من الصحيح، (انتهى).

[33] و إلى أحمد بن أبي رافع:

صحيح في الفهرست (5)، كذا في نسختين عندي، و الصحيح: احمد ابن إبراهيم بن أبي رافع.

[34] و إلى أحمد بن إبراهيم بن المعلّى بن أسد العَمّي:

فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست (6).

1- فهرست الشيخ: 9/ 23، و الإرسال بإسقاط الوسائط بين الشيخ و حميد بن زياد.

2- تقدم في هذه الفائدة، في الطريق رقم [7]، و اسم أبي البلاد هو: يحيى بن سليم، و قد ترجم الشيخ في الفهرست للاثنين معاً و بلا فاصل، و ذكر لكل منهما طريقاً مغايراً عن الآخر، غير ان الأسترآبادي في منهج المقال: 29 أرسل الاتحاد إرسال المسلمات، و في جامع الرواة 1: 38 نقلًا عنه كذلك.

3- فهرست الشيخ: 10/ 27.

4- رجال النجاشي: 32/ 96، و في الطريق: حميد بن زياد الواقفي الثقة، و مع البناء على وثاقة من في الطريق يكون موثقاً بحميد، و هو قريب من مرتبة الصحيح، فلاحظ.

5- فهرست الشيخ: 32/ 96، و الظاهر وقوع الاشتباه في نسختي الأردبيلي (قدّس سرّه) و الصحيح ما صححه هو لموافقته لما في سائر كتب الرجال، و هو الملقب بالصيمري، من أجلاء تلاميذ ثقة الإسلام الكليني، و الراوية عنه، و المستنسخين لكتاب الكافي عن نسخة مصنفه، فلاحظ.

6- فهرست الشيخ: 30/ 90.

ص: 36

(قلت:) طريق النجاشي إليه (1) صحيح بالاتفاق [ (انتهى)].

[35] و إلى أحمد بن أبي بشر السراج:

فيه: أحمد بن جعفر في الفهرست (2).

و إليه موثّق في التهذيب، في باب المواقيت من أبواب الزيادات، في الحديث السابع عشر (3). و في باب الرهون، قريباً من الآخر بثمانية أحاديث (4). و في الإستبصار، في باب أول وقت الظهر و العصر، في الحديث التاسع و العشرين (5). و مرّة اخرى فيه، قريباً من الآخر بسبعة أحاديث (6). و أُخرى فيه، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث (7).

[36] و إلى أحمد بن أبي زاهر:

فيه: أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست (8).

1- رجال النجاشي: 96/ 139.

2- فهرست الشيخ: 20/ 54.

3- تهذيب الأحكام 2: 247/ 980، و فيه: الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن أبي بشر، عن معبد بن ميسرة، و الصحيح: معاوية بن ميسرة كما في الاستبصار 1: 257/ 923، إذ لا وجود لمعبد هذا في كتب الرجال، إلّا أن في الاستبصار: الحسين ابن محمد، مكان الحسن بن محمد، و هو اشتباه لعله من الناسخ و الصحيح ما في التهذيب، بقرينة سائر الموارد الموثقة اللاحقة لهذا المورد كما ستأتي، فلاحظ.

4- تهذيب الأحكام 7: 176/ 780.

5- الاستبصار 1: 252/ 904، و فيه: أحمد بن أبي بشير، و الظاهر أنه من غلط النسخة، و الصحيح: بشر مكان بشير، بقرينة سائر الروايات و كتب الرجال أيضاً.

6- الاستبصار 1: 256/ 919.

7- الاستبصار 1: 257/ 923، و فيه: الحسين بن محمد، و الصحيح: الحسن بن محمد كما ذكرنا قبل ثلاثة هوامش، فراجع.

8- فهرست الشيخ: 25/ 76.

ص: 37

[37] و إلى أحمد بن إدريس:

صحيح في المشيخة (1).

و في الفهرست فيه: أحمد [بن محمد] بن جعفر بن سفيان البزوفري (2).

[38] و إلى أحمد بن إسحاق بن عبد اللَّه:

اشارة

فيه: أحمد بن محمّد بن يحيى العطار (3) في الفهرست (4).

و إلى أحمد بن إسحاق:

صحيح في التهذيب في باب تلقين المحتضرين من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بسبعة و عشرين حديثاً (5).

و إلى أحمد بن إسحاق الأشعري:

صحيح في باب تفصيل أحكام النكاح، في الحديث الثاني و الأربعين (6). و مرّة اخرى فيه، في الحديث الخامس و الأربعين (7)، و في باب العتق، قريباً من الأخر بأحد و عشرين حديثاً (8).

و إلى أحمد بن إسحاق الأبهري

صحيح في الاستبصار، في باب الصلاة في جلود الثعاليب (9).

1- تهذيب الأحكام: 10/ 34، من المشيخة.

2- فهرست الشيخ: 26/ 81، و ما بين المعقوفتين منه.

3- في حاشية (الأصل): «أوضحنا وثاقة أحمد في قسط».

4- فهرست الشيخ: 26/ 78.

5- تهذيب الأحكام 1: 463/ 1515.

6- تهذيب الأحكام 7: 258/ 1117.

7- تهذيب الأحكام 7: 258/ 1120.

8- تهذيب الأحكام 8: 252/ 917.

9- الثعاليب: كذا في (الأصل) و (الحجرية)، و في الاستبصار 1: 383/ 1452: الثعالب. و هو الصحيح، قال في لسان العرب 1: 237 ثعلب: الثعلب من السباع المعروفة و هي الأنثى، و قيل: الأنثى ثُعالة، و عن الأزهري: الثعلب الذكر، و الأنثى ثُعالة، و الجمع ثعالب و ثُعال.

ص: 38

[39] و إلى أحمد بن اصفهبذ:

صحيح في الفهرست (1).

(قلت:) و كذا في النجاشي (2)، (انتهى).

[40] و إلى أحمد بن الحارث:

فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست (3).

(قلت:) و في طريق النجاشي: أحمد بن جعفر، و كلاهما عن حميد (4)، و يأتي (5) صحة طريقة إليه [ (انتهى)].

[41] و إلى أحمد بن الحسن الاسفرائني:

مجهول في الفهرست (6).

[42] و إلى أحمد بن الحسن الميثمي:

مجهول (7)، و رواه حميد بن زياد، عن أبي العباس عبيد اللَّه بن أحمد

1- فهرست الشيخ: 31/ 82.

2- رجال النجاشي: 97/ 241.

3- فهرست الشيخ: 36/ 112.

4- رجال النجاشي: 99/ 247.

5- سيأتي في ذيل الطريق [246] و الظاهر ارادة طريق النجاشي إليه لا الشيخ، فلاحظ.

6- فهرست الشيخ: 27/ 83، و الطريق مجهول بأبي طالب محمّد بن احمد بن إسحاق بن البهلول.

7- فهرست الشيخ: 22/ 26، و في الطريق: أحمد بن محمّد بن يحيى العطار، و عبد اللَّه بن جعفر الحميري، و يعقوب بن يزيد الأنباري، و محمّد بن الحسن بن زياد، و كلهم كما في كتب الرجال من المنصوص على وثاقتهم ما عدا الأول إذ اختلفوا فيه، و الأوْلى ان يعد الطريق ضعيفاً بسببه كما قال السيد الخوئي (رحمه اللَّه) في معجمة 2: 73، إذ نسب فيه السهو إلى الأردبيلي (رحمه اللَّه) في عدّه الطريق مجهولًا، و هو الصحيح لعدم ثبوت وثاقة الرجل. و مما يؤكد وقوع السهو في ذلك هو كون الرجل من المختلف فيه عند الأردبيلي لما يظهر من حكمه على سائر الطرق الأخرى عند وقوعه فيها كما سيأتي في الطرق [45] و [68] و [79] و [97] و غيرها.

ص: 39

ابن نهيك، عنه في الفهرست (1).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب القضاء في الديات و القصاص، في الحديث العاشر (2).

و إليه حسن في باب الاثنين إذا قتلا واحداً، في الحديث الأول (3). و في الإستبصار، في باب جواز قتل الاثنين بواحد، في الحديث الأول (4).

و إليه موثّق في باب إنه لا يجب على العاقلة عمد، في الحديث الثالث (5).

(قلت:) و طريق الصدوق إليه (6) صحيح بالاتفاق، (انتهى).

1- فهرست الشيخ: 22/ 66، هذا الطريق من المرسل، لإسقاط الوسائط إلى حُمَيْد ابن زياد.

2- تهذيب الأحكام 10: 157/ 631.

3- تهذيب الأحكام 10: 217/ 854.

4- الاستبصار 4: 281/ 1064، و عدّه الطريق و الذي قبله من الحَسَن لوقوع إبراهيم ابن هاشم القمي فيه.

5- الاستبصار 4: 261/ 985، و الطريق موثق بالحسن بن محمّد بن سماعة الواقفي الثقة.

6- الفقيه 4: 131، من المشيخة.

ص: 40

[43] و إلى أحمد بن الحسن بن الحسين اللؤلؤي:

فيه: أحمد بن جعفر، و أحمد ابن أبي زاهر في الفهرست (1).

[44] و إلى أحمد بن الحسن بن علي [بن محمّد] بن فضّال:

اشارة

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست، و طريق آخر فيه: ابن الزبير في الفهرست (2).

و إلى أحمد بن الحسن بن علي:

صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الخامس عشر (3). و مرّة اخرى فيه، في الحديث الحادي و العشرين (4).

و إليه صحيح في باب صفة الوضوء، في الحديث الثالث و الثلاثين (5). و في باب حكم الجنابة، في الحديث الحادي و الثلاثين (6). و في آخر باب التيمم (7).

[45] و إلى أحمد بن الحسين بن سعيد بن حماد:

فيه: ابن أبي جيد، و طريق آخر فيه: أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست (8).

1- فهرست الشيخ: 23/ 69.

2- فهرست الشيخ: 24/ 72، و ما بين المعقوفتين منه، و هو الصحيح الموافق لما في النجاشي: 80/ 194.

3- تهذيب الأحكام 1: 29/ 76.

4- تهذيب الأحكام 1: 31/ 82.

5- تهذيب الأحكام 1: 66/ 187.

6- تهذيب الأحكام 1: 126/ 340.

7- تهذيب الأحكام 1: 212/ 617.

8- فهرست الشيخ: 22/ 67، و هذا الطريق لم يعط رقماً في جامع الرواة سهواً، بل أُدرج في سابقه، و الاختلاف بينها ظاهر، و قد ميزه المصنف (رحمه اللَّه) في (الأصل) و (الحجرية)، فلاحظ.

ص: 41

(قلت:) و في النجاشي إليه طريقان صحيحان (1) بناء على وثاقة مشايخه، كما تقدم في ترجمته (2) [ (انتهى)].

[46] و إلى أحمد بن الحسين بن سعيد بن عثمان:

فيه: أحمد بن محمّد بن موسى في الفهرست (3).

[47] و إلى أحمد بن الحسين بن عبد الملك:

اشارة

فيه: (علي بن محمّد) (4) بن الزبير في الفهرست (5).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب حكم الحيض، قريباً من الآخر بخمسة و أربعين حديثاً (6).

و إلى أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأزدي:

فيه: (محمّد بن أحمد) (7) بن داود في باب زيارة أمير

1- رجال النجاشي: 78/ 183.

2- تقدم البناء على وثاقة مشايخ النجاشي في الفائدة الثالثة في ترجمته باعتباره ثاني المشايخ الذين تنتهي إليهم سلسلة الإجازات.

3- فهرست الشيخ: 26/ 80.

4- في (الأصل) و (الحجرية): محمّد بن علي، و هو اشتباه، و ما أثبتناه هو الصحيح الموافق لما في المصدر 2: 477، و رجال النجاشي في ترجمة أبان بن تغلب: 12/ 7، و أبان بن عثمان: 13/ 8، و أحمد بن عبد الواحد المعروف بابن عبدون: 87/ 211، و رجال الشيخ أيضاً: 480/ 22، فلاحظ.

5- فهرست الشيخ: 23/ 71.

6- تهذيب الأحكام 1: 168/ 482.

7- في (الحجرية): أحمد بن محمّد بن داود، و الظاهر وقوع الاشتباه في (الحجرية) بابن المعنون له، قال الشيخ في رجاله: 449/ 95: «أحمد بن محمّد بن داود، يكنى أبا الحسين، يروي عن أبيه محمّد بن أحمد بن داود القمي، أخبرنا عنهما الحسين بن عبيد اللَّه الغضائري»، انظر ضبط الاسم في رجال النجاشي: 384/ 1045، و رجال الشيخ 511/ 109، و فهرست الشيخ: 24/ 72.

ص: 42

المؤمنين (عليه السّلام) في الحديث الأول (1).

(قلت:) ذكر محمّد بن أحمد و هو شيخ الطائفة و عالمها و فقيه القميين في هذا المقام عجيب، (انتهى).

[48] و إلى أحمد بن داود بن علي القمي:

صحيح في المشيخة (2).

[49] و إلى أحمد بن (رباح)

(3).

فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست (4).

(قلت:) و طريق النجاشي إليه موثق (5)، (انتهى).

[50] و إلى أحمد بن رزق القمشاني:

صحيح في الفهرست (6).

قلت: فيه أحمد بن محمّد بن سعيد، و هو زيدي، فهو موثّق (7)، (انتهى).

1- تهذيب الأحكام 6: 25/ 53.

2- تهذيب الأحكام 10: 78، من المشيخة.

3- في (الحجرية): رياح، بالياء المثناة من تحت، و الصحيح بالباء الموحدة كما في الأصل، و المصدر 2: 477، و رجال النجاشي: 99/ 249.

4- فهرست الشيخ: 36/ 113.

5- رجال النجاشي: 99/ 249، و الطريق موثق بجعفر بن محمّد بن سماعة و علي بن الحسن الطاطري. و هما ثقتان من الواقفة كما في النجاشي: 119/ 305، 254/ 667.

6- فهرست الشيخ: 35/ 106.

7- الظاهر سهو الأردبيلي (قدّس سرّه) في الحكم بصحة هذا الطريق، و قد تقدم عن المصنف (رحمه اللَّه) عقيب قوله: قلت. الحكم نفسه و ذلك في الطريق إلى إبراهيم ابن الحكم الفزاري برقم [11]؛ لوقوع ابن عقدة الجارودي الزيدي فيه.

ص: 43

[51] و إلى أحمد بن سليمان الحجال:

اشارة

ضعيف في الفهرست (1).

و إلى أحمد بن سليمان:

صحيح في التهذيب، في باب صلاة الاستسقاء، في الحديث الرابع (2).

قلت: في النجاشي (3) صحيح على الأصح من وثاقة ابن بطّة (4)، (انتهى).

[52] و إلى أحمد بن صبيح:

فيه: أبو المفضل الشيباني (5).

و إلى نوادره:

مجهول في الفهرست (6).

و إليه موثق في التهذيب، في باب فرض الصيام، في الحديث

1- فهرست الشيخ: 37/ 118.

2- تهذيب الأحكام 3: 148/ 322.

3- رجال النجاشي: 100/ 251.

4- تقدم الحديث عن ابن بطة في هامش الطريق رقم: 21 فراجع.

5- فهرست الشيخ: 22/ 28 و الظاهر ضعف الطريق بأبي المفضل لتضعيفه في النجاشي: 396/ 1059 و فهرست الشيخ: 140/ 611، و رجاله: 511/ 110، و رجال العلامة: 256/ 53، و رجال ابن داود: 27/ 462 و 463 مع ذكره في القسم الأول: 177/ 1436، و معالم العلماء: 141/ 992، و عند بعض المتأخرين كذلك، و لهذا لم نخص سبب الضعف فيما مرَّ و يأتي بابن بطة وحده عند اجتماعه مع أبي المفضل في طريق ما، بل بهما معاً، فلاحظ.

6- فهرست الشيخ: 22/ 68، و في الطريق: محمّد بن محمّد بن الحسين بن هارون الكندي، و محمّد بن حفص الخثعمي، و الحسن بن علي بن بزيع، و لم نقف على توثيق لأي منهم، فضلًا عن كون الأخير مجهولًا لم تذكره كتب الرجال.

ص: 44

الثامن (1). و في باب الاعتكاف، في الحديث الثاني عشر (2). و في الإستبصار، في باب المواضع التي يجوز فيها الاعتكاف، في الحديث الخامس (3).

[53] و إلى أحمد بن عبد اللَّه بن أحمد بن جلين:

صحيح في الفهرست (4).

[54] و إلى أحمد بن عبدوس الخلنجي:

اشارة

فيه: الحسن بن متويه [بن] (5) السندي في الفهرست (6).

و إلى أحمد بن عبدوس:

صحيح في التهذيب، في باب حكم الاستحاضة، قريباً من الآخر بأحد عشر حديثاً (7).

1- تهذيب الأحكام 4: 153/ 425.

2- تهذيب الأحكام 4: 290/ 880.

3- الاستبصار 2: 127/ 413، و الطريق موثق بهذه المواضع الثلاثة بعلي بن الحسن ابن فضال، كان فطحياً ثقة كما في النجاشي: 257/ 676.

4- فهرست الشيخ، طبعة جامعة مشهد: 31/ 63، و في طبعة النجف: 32/ 97، سقط منها لفظ (ابن) بين أحمد وجلين، و الصحيح إثباته كما في نسختي (الأصل) و (الحجرية) و المصدر: 2: 477، و رجال النجاشي: 85/ 205، و رجال العلامة: 17/ 25، و ابن داود: 38/ 85، و معالم العلماء: 20/ 88.

5- ما بين المعقوفتين لم يرد في (الأصل) و (الحجرية) و المصدر أيضاً 2: 477، و أثبتناه من فهرست الشيخ، و رجال النجاشي: 81/ 197، و رجال الشيخ: 447/ 52، كل في ترجمة أحمد بن عبدوس، فلاحظ.

6- فهرست الشيخ: 24/ 74.

7- تهذيب الأحكام 1: 180/ 516، و فيه: أحمد بن علي بن محبوب، عن أحمد ابن عبدوس، و لم نجد ذكراً لأحمد بن علي بن محبوب في سائر كتب الرجال و الأسانيد معاً إلّا في هذا المورد، و هو اشتباه قطعاً و لعله من غلط النسخة و الصحيح هو: محمّد بن علي بن محبوب الموافق لما في رواية الاستبصار سنداً و متناً 1: 154/ 533 و ما في الموارد اللاحقة عليه، فلاحظ.

ص: 45

و إليه صحيح في باب الزيادات في الصيام، في الحديث الرابع و الخمسين (1)، و في الحديث السادس و الخمسين. و في باب الحدّ في السرقة، قريباً من الآخر بتسعة عشر حديثاً (2)، و في باب ضمان النفوس، في الحديث التاسع (3).

[55] و إلى أحمد بن عبيد:

ضعيف في الفهرست (4).

[56] و إلى أحمد بن عبيد اللَّه بن يحيى:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (5).

[57] و إلى أحمد بن علي أبي العباس:

صحيح في الفهرست (6).

[58] و إلى أحمد بن علي الفائدي:

فيه: أبو عبد اللَّه الحسين بن علي بن شيبان القزويني في الفهرست (7).

(قلت:) رواه في النجاشي عن شيخه الذي قد أكثر من الرواية عنه:

1- تهذيب الأحكام 4: 321/ 986.

2- تهذيب الأحكام 10: 130/ 521.

3- تهذيب الأحكام 10: 223/ 876.

4- فهرست الشيخ: 35/ 104، و الطريق ضعيف بأبي المفضل الشيباني و ابن بطة.

5- فهرست الشيخ: 35/ 102.

6- فهرست الشيخ: 30/ 91.

7- فهرست الشيخ: 30/ 89، قال في جامع الرواة: «و إلى أحمد بن علي الغائدي كذا» بالغين المعجمة، و الصحيح ما في الفهرست بالفاء، مثله في (الأصل) و (الحجرية) و هو الموافق لما في كتب الرجال، فلاحظ.

ص: 46

محمّد بن علي بن شاذان القزويني (1)، و يعبّر عنه: بأبي عبد اللَّه القزويني (2)، و اتضح في ترجمة النجاشي وثاقته كسائر مشايخه [ (انتهى)].

[59] و إلى أحمد بن علي بن محمّد بن جعفر:

ضعيف في الفهرست (3).

[60] و إلى أحمد بن عمرو بن منهال:

فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست (4).

قلت: في النجاشي: الغضائري، عن أحمد بن جعفر، عن حميد (5). إلى آخره، و رواية الغضائري، و التلعكبري عن أحمد تشير إلى وثاقته، كما صرّح في المعراج (6)، (انتهى).

1- كما في ترجمة يونس بن عبد الرحمن في رجال النجاشي: 448/ 1208.

2- كما في ترجمة أحمد بن علي الفائدي في رجال النجاشي أيضاً: 95/ 237.

3- فهرست الشيخ: 24/ 73، و الطريق ضعيف بالحسن بن محمّد بن يحيى المذكور في النجاشي: 64/ 149.

4- فهرست الشيخ: 27/ 116.

5- رجال النجاشي: 80/ 191.

6- معراج الكمال:، و أحمد بن جعفر مشترك بين اثنين، أحدهما: البزوفري، و الآخر: العلوي، و قد روى ابن الغضائري و التلعكبري عنهما، و روى الأول عن أحمد بن إدريس، و الثاني عن حُمَيْد بن زياد كما في رجال الشيخ، باب من لم يرو عنهم (عليهم السّلام): 441/ 29، 445/ 35، و لم نقف على أي توثيق لهما عند المتقدمين، و المراد منه هنا هو: أحمد بن جعفر بن محمّد بن إبراهيم بن موسى بن جعفر العلوي.

ص: 47

[61] و إلى أحمد بن عمر الحلال:

اشارة

ضعيف في الفهرست (1).

و إلى أحمد بن عمر:

صحيح في التهذيب، في باب صفة الوضوء، قريباً من الآخر بأحد و ثلاثين حديثاً (2). و في باب أوقات الصلاة، في الحديث الثالث (3). و في الإستبصار، في باب آخر وقت الظهر و العصر، في الحديث السادس (4).

و إلى أحمد بن عمر الحلال:

صحيح في باب من نسي ركعتي الطواف حتى خرج، في الحديث الثالث (5).

[62] و إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر:

صحيح ممّا أخذه من كتاب الجامع.

و أمّا إلى نوادره.

فموثق في المشيخة (6)، و الفهرست (7).

1- فهرست الشيخ: 35/ 103، و الطريق ضعيف بمن لم يوثقه أحد، و هو محمّد بن علي الكوفي، هذا مع التجاوز عن ابن أبي جيد الذي استنبط بعض المتأخرين توثيقه، و إلّا فالطريق ضعيف بالاثنين معاً.

2- تهذيب الأحكام 1: 89/ 236.

3- تهذيب الأحكام 2: 19/ 52.

4- الاستبصار 1: 247/ 883، باب أول وقت الظهر و العصر، و قد أعاد الرواية سنداً و متناً في باب آخر وقت الظهر و العصر 1: 259/ 931، إلّا أن فيها: أحمد بن محمّد مكان أحمد بن عمر، و هو اشتباه و لعله من غلط النسخة و مما يؤكده انطباق موارد أحمد بن عمر مع هذا المورد من جهة روايته و من روى عنه، فلاحظ.

5- الاستبصار 2: 234/ 812.

6- كذا في (الأصل) و (الحجرية) و المصدر 2: 478، و ليس لهذا الطريق في مشيختي التهذيب و الاستبصار عين و لا أثر، فلاحظ.

7- فهرست الشيخ: 19/ 63، و الطريق موثق بابن عقدة، و فيه طريقه إلى كتاب الجامع أيضاً.

ص: 48

(قلت:) للصدوق طريق صحيح إليه بالاتفاق، و آخر على الأصح من وثاقة ابن هاشم (1) [ (انتهى)].

[63] و إلى أحمد بن محمّد بن جعفر أبي علي الصولي:

صحيح في الفهرست (2).

[64] و إلى أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد:

صحيح كثيراً، و هو الذي يروي الشيخ (رحمه اللَّه) عن المفيد، عنه (3).

[65] و إلى أحمد بن محمّد بن خالد:

صحيح في المشيخة (4).

[66] و إلى أحمد بن محمّد بن سعيد:

اشارة

فيه: أحمد بن محمّد بن موسى في الفهرست (5).

و إلى أبي العباس أحمد بن محمّد بن سعيد:

صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، في الحديث الرابع و الثمانين (6).

و إلى أحمد بن محمّد بن سعيد:

[صحيح (7)] في باب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث

1- الفقيه 4: 18، من المشيخة.

2- فهرست الشيخ: 32/ 95.

3- تهذيب الأحكام 10: 58، من المشيخة.

4- تهذيب الأحكام 10: 44، من المشيخة.

5- فهرست الشيخ: 28/ 86.

6- تهذيب الأحكام 1: 316/ 918.

7- ما بين المعقوفتين لم يرد في (الأصل) و (الحجرية)، و أثبتناه من المصدر 2: 478.

ص: 49

السادس (1)، و في باب حكم الجنابة، في الحديث الخامس عشر (2)، و في الحديث الثاني و الأربعين (3)، و في باب حكم الحيض، في الحديث الخامس (4).

(قلت:) روى عن ابن عقدة: ثقة الإسلام (5)، و النعماني (6) و التلعكبري (7)، و من يتلوهم من المشايخ، و في النجاشي: و قد لقيت جماعة ممّن لقيه، و سمع منه، و أجازه، منهم من أصحابنا، و من العامة، و من الزيدية (8)، و يظهر من أمالي أبي علي: أن الشيخ يروي عنه أيضاً، بتوسط أبي عمرو عبد الواحد بن محمّد بن عبد اللَّه (9)، فالطريق لا يحتاج إلى النظر [ (انتهى)].

[67] و إلى أحمد بن محمّد بن سليمان:

صحيح في الفهرست (10).

[68] و إلى أحمد بن محمّد بن سيار:

اشارة

مجهول (11).

1- تهذيب الأحكام 1: 7/ 7.

2- تهذيب الأحكام 1: 122/ 324.

3- تهذيب الأحكام 1: 129/ 352.

4- تهذيب الأحكام 1: 152/ 433.

5- الكافي 4: 5/ 6.

6- الغيبة للنعماني: 33/ 1.

7- رجال الشيخ: 442/ 30.

8- رجال النجاشي: 94/ 233.

9- أمالي الشيخ الطوسي 2: 263.

10- فهرست الشيخ: 31/ 94.

11- فهرست الشيخ: 23/ 70، و الطريق مجهول بعلي بن محمّد الجبائي الذي لم يذكر بكتب الرجال.

ص: 50

و إلى نوادره:

فيه: أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست (1).

و إلى أحمد بن محمّد السياري:

صحيح في التهذيب، في باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث و الخمسين (2). و في الإستبصار، في باب المتصيّد يجب عليه التمام أم التقصير (3).

و إلى السياري:

صحيح في باب الصلاة على المدفون، في الحديث السادس (4)، و في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، في الحديث الرابع و الأربعين (5).

(قلت:) روى الجميع في النجاشي: عن الغضائري، عن أحمد، عن أبيه، عنه، إلّا ما كان فيها من غلو (6) [ (انتهى)].

[69] و إلى أحمد بن محمّد بن الصلت الأهوازي:

صحيح في الاستبصار، في باب رفع اليدين في كلّ تكبيرة في صلاة الميت (7).

1- فهرست الشيخ: 23/ 70.

2- تهذيب الأحكام 3: 218/ 543.

3- الاستبصار 1: 237/ 846.

4- الاستبصار 1: 483/ 1871.

5- تهذيب الأحكام 2: 212/ 833.

6- رجال النجاشي: 80/ 192.

7- الاستبصار 1: 478/ 1850.

ص: 51

[70] و إلى أحمد بن محمّد بن عاصم:

صحيح في المشيخة (1)، و الفهرست (2).

[71] [و إلى] و أحمد بن محمّد بن عبيد اللَّه:

اشارة

فيه: جماعة من أصحابنا في الفهرست (3).

و إلى أحمد بن محمّد بن عبد اللَّه:

صحيح في التهذيب، في باب القود بين النساء و الرجال، في الحديث السابع (4).

[72] و إلى أحمد بن محمّد بن علي بن عمر:

مجهول.

و إلى كتابه المشترك بينه و بين أخيه:

1- لم يرد له طريقاً في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

2- فهرست الشيخ: 28/ 85.

3- فهرست الشيخ: 33/ 99، و الظاهر ان وقوع لفظ: جماعة من أصحابنا أو عدّة من أصحابنا في طرق الشيخ لا يضر بصحتها، لأن الشيخ (قدّس سرّه) قد وضح المراد من الجماعة أو العدّة في مواضع متفرقة من الفهرست و هم:

4- تهذيب الأحكام 10: 182/ 710، و فيه: أحمد بن عبد اللَّه، و لم نقف عليه في سائر كتب الرجال.

ص: 52

فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست (1).

[73] و إلى أحمد بن محمّد بن عمار:

صحيح في الفهرست (2).

[74] و إلى أحمد بن محمّد بن عمر:

مجهول في الفهرست (3).

(قلت:) في النجاشي: استاذنا (رحمه اللَّه) ألحقنا بالشيوخ في زمانه (4)، (انتهى).

[75] و إلى أحمد بن محمّد بن عيسى:

صحيح في المشيخة (5) و الفهرست (6).

1- فهرست الشيخ: 26/ 82، و فيه طريقان: الأول: عن الحسين بن عبيد اللَّه، عن أحمد بن محمّد الزراري.

2- فهرست الشيخ: 29/ 88.

3- فهرست الشيخ: 33/ 88، و الطريق مجهول بأبي طالب بن غرور.

4- رجال النجاشي: 85/ 206، و فيه: أحمد بن محمّد بن عمران بن موسى، و هو نفسه المذكور في الفهرست و إن اختلف اسم الجد بينهما لاتفاقهما على كونه معروفاً بابن الجندي، فلاحظ.

5- تهذيب الأحكام 10: 42، من المشيخة، و له طريقان آخران إلى أحمد بن محمّد بن عيسى، ذكرهما في المشيخة أيضاً 10: 74 75، وقع في الأول: الحسن بن حمزة العلوي، و البزوفري، و بعد البناء على وثاقتهما يكون صحيحاً، و وقع في الثاني: ابن أبي جيد و هو من المختلف فيه.

6- فهرست الشيخ: 25/ 75، و فيه طريقان: أما الأول: فمختلف فيه بابن أبي جيد، و أما الثاني: فقد وقع فيه أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد و الذي لم يذكره النجاشي، و لا الشيخ في الفهرست و الرجال، و لا العلامة، و لا ابن داود، و لا ابن شهرآشوب في معالم العلماء.

ص: 53

[76] و إلى أحمد بن محمّد الكوفي:

صحيح في التهذيب، في باب القضاء في اختلاف الأولياء، في كتاب الديات في الحديث السابع (1). و في باب الجنايات على الحيوان، في الحديث الثامن (2). و في باب حدود الزنا، قريباً من الآخر بثلاثة و تسعين حديثاً (3). في الاستبصار في باب أنه ليس للنساء عفو و لا قود، في الحديث الأول (4).

[77] و إلى أحمد بن محمّد بن نوح:

فيه: جماعة من أصحابنا في الفهرست (5).

[78] و إلى أحمد بن محمّد بن يحيى:

صحيح في التهذيب في باب التيمم، قريباً من الآخر بثلاثة عشر حديثاً (6)، و مرّة اخرى فيه قريباً من الآخر بأربعة أحاديث (7)، و في باب

1- تهذيب الأحكام 10: 177/ 692.

2- تهذيب الأحكام 10: 310/ 1158.

3- تهذيب الأحكام 10: 30/ 97.

4- الاستبصار 4: 262/ 988.

5- فهرست الشيخ: 37/ 117، و قد تقدم في الهامش الخاص بالطريق رقم [71] المراد من لفظ (الجماعة)، فراجع.

6- تهذيب الأحكام 1: 201/ 585.

7- تهذيب الأحكام 1: 204/ 594.

ص: 54

تطهير المياه من النجاسات، في الحديث العاشر (1). و مرّة اخرى فيه، في الحديث السابع و العشرين (2). و في الإستبصار، في باب كميّة الكرّ، في الحديث الأول (3).

[79] و إلى أحمد بن معروف:

فيه: أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست (4).

[80] و إلى أحمد بن ميثم:

فيه: أحمد بن جعفر في الفهرست (5).

[81] و إلى أحمد بن النضر:

صحيح في الفهرست (6).

[82] و إلى إدريس بن زياد:

فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست (7).

[83] و إلى إدريس بن عبد اللَّه:

اشارة

فيه: ابن أبي جيد، و محمّد بن الحسن (سنبولة) (8) في

1- تهذيب الأحكام 1: 235/ 679.

2- تهذيب الأحكام 1: 241/ 696.

3- الاستبصار 1: 10/ 12.

4- فهرست الشيخ: 36/ 108.

5- فهرست الشيخ: 25/ 77.

6- فهرست الشيخ: 34/ 101.

7- فهرست الشيخ: 39/ 124.

8- سنبولة: كذا بالسين المهملة في (الأصل) و (الحجرية) و بعض نسخ فهرست الشيخ كما هو المحكي عنه في كتب علمائنا (رضوان اللَّه تعالى عليهم) الرجالية. و في نسختنا من الفهرست: 38/ 119، و المصدر جامع الرواة 2: 479، و رجال النجاشي طبع بيروت 1: 260: شنبولة بالشين المعجمة، و هو المحكي عن الخليل بن أحمد الفراهيدي على ما في هامش نسختنا من الفهرست.

ص: 55

الفهرست (1).

و إلى إدريس بن عبد اللَّه القمي:

صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز فيه الصلاة من اللباس، قريباً من الآخر باثنين و عشرين حديثاً (2).

و إلى إدريس القمي:

صحيح في باب الحلق، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث (3). و في الإستبصار، في باب أنه إذا حلق حلّ له لبس الثياب، في الحديث الثالث (4).

و إلى إدريس بن عبد اللَّه:

صحيح في التهذيب، في باب الولادة و النفاس، في الحديث الحادي و الخمسين (5).

(قلت:) طريق الصدوق إليه (6) صحيح بالاتفاق، (انتهى).

[84] و إلى أسباط بن سالم:

طريقان: في أحدهما ابن أبي جيد، و في آخر القاسم بن إسماعيل

1- فهرست الشيخ: 38/ 119.

2- تهذيب الأحكام 2: 231/ 910.

3- تهذيب الأحكام 5: 247/ 838.

4- الاستبصار 2: 289/ 1027.

5- تهذيب الأحكام 7: 447/ 1788.

6- الفقيه 4: 109، من المشيخة.

ص: 56

القرشي، و الأنباري في الفهرست (1).

و إليه صحيح في التهذيب، في كتاب المكاسب، في الحديث الثامن عشر (2). و مرّة اخرى فيه، في الحديث الثامن و السبعين (3).

[85] و إلى إسحاق بن آدم:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (4).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الأذان و الإقامة، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس (5) و في الإستبصار، في باب من نسي الأذان و الإقامة، في الحديث الثامن (6).

[86] و إلى إسحاق بن جرير:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (7).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها، في الحديث الرابع (8). و في باب من الزيادات في فقه النكاح، قريباً من الآخر بأربعة و عشرين حديثاً (9). و في باب أحكام

1- فهرست الشيخ: 38/ 122، و الظاهر ضعف الطريق الثاني، حيث سبق و إن ضعف الطريق رقم [29] المؤدي إلى إبراهيم بن نصير لوجود القرشي فيه، راجع تعليقتنا في هامش الطريق رقم [29] للوقوف على اختلاف الحكم بأكثر من طريق واحد لوقوع القرشي فيها.

2- تهذيب الأحكام 6: 326/ 897.

3- تهذيب الأحكام 6: 342/ 957.

4- فهرست الشيخ: 15/ 54.

5- تهذيب الأحكام 2: 278/ 1104.

6- الاستبصار 1: 304/ 1128.

7- فهرست الشيخ: 15/ 53.

8- تهذيب الأحكام 7: 327/ 1346.

9- تهذيب الأحكام 7: 485/ 1949.

ص: 57

الطلاق، قريباً من الآخر بثمانية و سبعين حديثاً (1). و في الإستبصار، في باب حدّ من أتى بهيمة، في الحديث الثالث (2).

[87] و إلى إسحاق بن عمّار:

صحيح في المشيخة (3)، و الفهرست (4).

[88] و إلى إسحاق القمي:

ضعيف في الفهرست (5).

[89] و إلى إسماعيل بن أبان:

فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست (6).

[90] و إلى إسماعيل بن أبي خالد:

مجهول في الفهرست (7).

1- تهذيب الأحكام 8: 73/ 244.

2- الاستبصار 4: 223/ 833.

3- ليس للشيخ الطوسي طريق إلى إسحاق بن عمار في مشيختي التهذيب و الاستبصار، فلاحظ.

4- فهرست الشيخ: 15/ 52.

5- فهرست الشيخ: 16/ 55، و في الطريق: أحمد بن عبدون، و أبو طالب الأنباري و حميد بن زياد، و أحمد بن زيد الخزاعي.

6- فهرست الشيخ: 14/ 44.

7- فهرست الشيخ: 10/ 30، و الطريق مجهول بمحمّد بن سالم بن عبد الرحمن، و محمّد بن علي الأزدي أبي الحسين لعدم ذكرهما في كتب التراجم.

ص: 58

[91] و إلى إسماعيل بن أبي زياد:

اشارة

ضعيف في المشيخة (1)، و الفهرست (2).

و إليه صحيح في التهذيب في باب الحيض من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بأحد و عشرين حديثاً (3).

و إلى إسماعيل بن أبي زياد السكوني:

صحيح في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث الرابع و الثمانين (4). و في باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث و الثلاثين (5)، و في باب الصلاة المرّغب فيها، من أبواب الزيادات، في الحديث الخامس (6). و في باب اللقطة قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث (7).

1- ليس للشيخ الطوسي طريق إلى إسماعيل بن أبي زياد في مشيختي التهذيب و الاستبصار، فلاحظ.

2- فهرست الشيخ: 13/ 38، و فيه طريقان، وقع النوفلي بكليهما، و ظاهر التضعيف بسببه، و ستأتي الإشارة إليه من قبل النوري (رحمه اللَّه) لاحقاً، إلّا ان الطريق صحيح عند السيد الخوئي (رحمه اللَّه) قال في معجم رجال الحديث 3: 107: «و كيف كان فطريق الشيخ كطريق الصدوق إليه صحيح، و إن كان فيهما الحسين بن يزيد النوفلي لأنه ثقة على الأظهر، لأنه وقع في طريق جعفر بن محمّد بن قولويه في كامل الزيارات». و هذا الكلام لا يحمل على إطلاقه بل خصص التوثيق بمشايخ ابن قولويه بلا واسطة كما يتضح من استدراكه (طاب ثراه) على ما قاله في إسناد كامل الزيارات في مقدمة الجزء الأول من معجمة ص 45.

3- تهذيب الأحكام 1: 398/ 1242.

4- تهذيب الأحكام 1: 445/ 1439.

5- تهذيب الأحكام 3: 214/ 524.

6- تهذيب الأحكام 30: 309/ 959.

7- تهذيب الأحكام 6: 398/ 1201.

ص: 59

(قلت:) سبب الضعف عندهم وجود النوفلي في الطريق، و قد أوضحنا وثاقته في (لز) (1) فلاحظ، (انتهى).

[92] و إلى إسماعيل بن بكر:

فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست (2).

[93] و إلى إسماعيل بن جابر:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (3).

و إليه صحيح في التهذيب في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي عشر (4). و في باب الذبائح و الأطعمة، في الحديث المائة و الرابع (5)، و في الإستبصار، في باب من يجب عليه التمام في السفر، في الحديث الآخر (6)، و في باب وقت نوافل النهار، في الحديث

1- تقدم في الجزء الرابع، برمز (لز) المساوي للرقم [37].

2- فهرست الشيخ طبعة النجف-: 14/ 42، و فيه خلط و سقط، إذ جاء فيه: إسماعيل بن دينار، له كتاب، و إسماعيل بن بكر، لهما أصلان، أخبرنا بهما أحمد بن عبدون، عن أبي طالب بن زياد، عن إبراهيم بن سليمان بن حنان، عنهما.

3- فهرست الشيخ: 15/ 49.

4- تهذيب الأحكام 1: 429/ 1366.

5- تهذيب الأحكام 9: 87/ 368.

6- الإستبصار 1: 235/ 839.

ص: 60

الثالث (1)، و في باب آخر وقت صلاة الليل، في الحديث الثالث (2).

(قلت:) و إليه صحيح في مشيخة الفقيه (3)، (انتهى).

[94] و إلى إسماعيل بن الحكم:

مجول، و مرسل في الفهرست (4).

[95] و إلى إسماعيل بن دينار:

فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست (5).

[96] و إلى إسماعيل بن سهل:

ضعيف في الفهرست (6).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب زكاة الفطرة، في الحديث التاسع (7). و في باب الأنفال، في الحديث السادس (8). و في باب المهور و الأُجور، قريباً من الآخر بحديثين (9). و ثلاث مرات في الاستبصار، في باب سقوط فرض (الفطر) (10) في الحديث الرابع و الخامس

1- الاستبصار 1: 277/ 106.

2- الاستبصار 1: 281/ 1021.

3- الفقيه 4: 11، من المشيخة.

4- فهرست الشيخ: 15/ 50، و فيه: له كتاب، رواه إسماعيل بن محمّد عنه، و إسماعيل هذا من المجاهيل لاشتراكه بين الثقة و غيره، و لم تقم قرينة على التمييز، و قوله: (رواه) لا يدل على سماع أو تحديث و نحوهما من طرق التحمل، لذا كان الطريق مجهولًا و مرسلًا، فلاحظ.

5- فهرست الشيخ: 14/ 42، و انظر تعليقتنا على الطريق رقم [92] المتقدم آنفاً.

6- فهرست الشيخ 14/ 46، و الطريق ضعيف بأبي المفضل الشيباني و ابن بطة.

7- تهذيب الأحكام 4: 73/ 202

8- تهذيب الأحكام 4: 133/ 372.

9- تهذيب الأحكام 7: 376/ 1523.

10- الفطر: كذا في (الأصل) و (الحجرية) و جامع الرواة 2: 480، و في الاستبصار: الفطرة، و الظاهر صحته.

ص: 61

و السادس (1).

(قلت:) إليه صحيح في النجاشي (2)، على الأصح من وثاقة ابن بطة، ( [انتهى]).

[97] و إلى إسماعيل بن شعيب (القرشي) «3»:

فيه: أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست (3).

[98] و إلى إسماعيل بن عبد الخالق:

طريقان: في أحدهما: ابن أبي جيد، و في آخر: أبو طالب الأنباري، و القاسم بن إسماعيل القرشي في الفهرست (4).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب أوقات الصلاة، في الحديث العاشر (5). و في باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث السابع و الأربعين (6). و مرّة اخرى فيه، قريباً من الآخر بسبعة و ستين حديثاً (7). و في الإستبصار، في باب الرعاف، من أبواب ما يقطع الصلاة، في الحديث الثاني (8). و في

1- الاستبصار 2: 40 41/ 126 و 127 و 128.

2- رجال النجاشي: 28/ 56.

3- فهرست الشيخ: 11/ 33.

4- فهرست الشيخ: 14/ 39.

5- تهذيب الأحكام 2: 21/ 59.

6- تهذيب الأحكام 2: 295/ 1190.

7- تهذيب الأحكام 2: 328/ 1345.

8- الاستبصار 1: 403/ 1537.

ص: 62

باب تقديم النوافل يوم الجمعة، في الحديث الثالث عشر (1).

(قلت:) و إليه صحيح في النجاشي (2)، انتهى.

[99] و إلى إسماعيل بن عثمان بن أبان:

فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست (3).

[100] و إلى إسماعيل بن علي بن رزين:

مجهول في الفهرست (4).

[101] و إلى إسماعيل بن علي العمي:

فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست (5).

[102] و إلى إسماعيل القصير:

مجهول في الفهرست (6).

1- الاستبصار 1: 412/ 1577.

2- رجال النجاشي: 27/ 50.

3- فهرست الشيخ: 15/ 51.

4- فهرست الشيخ: 13/ 37، و فيه طريقان إليه، أحدهما: عن الشريف أبي محمّد المحمّدي و الآخر: عن هلال الحفار، و ليس لهما ترجمة في كتب الرجال.

5- فهرست الشيخ: 12/ 34.

6- فهرست الشيخ: 14/ 45، و الطريق مجهول بأحمد بن عمر بن كيسبة و هو من مشايخ ابن عقدة الجارودي الحافظ، ذكره الشيخ في طريقه إلى بسطام بن سابور، و الحسين بن مصعب في الفهرست: 40/ 133، 58/ 230، و النجاشي في طريقه إلى عيسى بن راشد، و عيسى بن الوليد الهمداني: 295/ 800 و 801، و لم يوثقاه. فلاحظ.

ص: 63

و إليه صحيح في التهذيب، في كتاب المكاسب، في الحديث الثاني (1).

(قلت:) و في طريق النجاشي إليه: أحمد بن جعفر (2)، و قد أشرنا إلى وثاقته، فالطريق موثق (3)، (انتهى).

[103] و إلى إسماعيل بن محمّد:

ضعيف في الفهرست (4).

[104] و إلى إسماعيل بن محمّد بن إسماعيل:

اشارة

طريقان: أحدهما مجهول، و الآخر: ضعيف في الفهرست (5).

و إلى إسماعيل بن محمّد المكي:

صحيح في التهذيب، في باب اختيار الأزواج، قريباً من الآخر بستّة أحاديث (6).

1- تهذيب الأحكام 6: 321/ 881.

2- رجال النجاشي: 30/ 61.

3- وقع في الطريق حُمَيْد بن زياد الواقفي الثقة، لذا وصفه موثقاً، و قد تقدم عنه توثيق أحمد بن جعفر في الطريق رقم [60]، و انظر تعليقتنا عليه هناك.

4- فهرست الشيخ: 15/ 47، و فيه: له أصل، أخبرنا به بالإسناد الأول. إلى آخره، و أراد بالإسناد الأول: عن أبي المفضل، عن ابن بطة، فالطريق ضعيف بهما.

5- فهرست الشيخ: 12/ 35، و الأول: مجهول بمحمّد بن إسماعيل بن محمّد، حيث لم يذكر في كتب الرجال. و الثاني: ضعيف بالحسن بن محمّد بن يحيى، و علي بن أحمد العقيقي، حيث لم ينص أحد على توثيقهما، هذا مع القول بوثاقة ابن عبدون عند البعض، و إلّا فالطريق ضعيف بهم جميعاً.

6- تهذيب الأحكام 7: 405/ 1621.

ص: 64

و إلى إسماعيل بن محمّد:

صحيح في باب الذبائح و الأطعمة، في الحديث المائة و الثالث عشر (1).

و إلى إسماعيل بن محمّد المنقري:

صحيح فيه قريباً من الآخر بمائة حديث (2).

[105] و إلى إسماعيل بن موسى بن جعفر (عليهما السّلام):

مجهول في الفهرست (3).

(قلت:) هو صاحب كتاب الجعفريات، المعروف بالأشعثيات، و قد أوضحنا في أول الفائدة الثانية (4) صحّة طريقه، و طريق غيره إليه، انتهى.

[106] و إلى إسماعيل بن مهران بن محمّد:

طرق، منها:

إلى كتاب الملاحم:

مجهول.

و إلى كتاب ثواب القرآن:

ضعيف.

و إلى كتاب خطب أمير المؤمنين (عليه السّلام):

و كتاب النوادر:

فيه علي بن محمّد بن الزبير.

1- تهذيب الأحكام 9: 89/ 378.

2- تهذيب الأحكام 9: 104/ 453.

3- فهرست الشيخ: 10/ 31، و في الطريق: سهل بن أحمد بن سهل الديباجي، و محمّد بن محمّد بن الأشعث، و هما مجهولان، و فيه أيضاً: موسى بن إسماعيل و لم يوثق في رجال النجاشي: 410/ 1091.

4- تقدم في الجزء الأول صحيفة: 15.

ص: 65

و إلى كتاب العلل:

مجهول.

و إلى أصله:

صحيح في الفهرست (1).

[107] و إلى إسماعيل بن مهران:

اشارة

له أصل، ضعيف في الفهرست (2).

و إلى إسماعيل بن مهران:

ضعيف في المشيخة (3).

1- فهرست الشيخ: 11/ 32، و الكلام عن هذه الطرق كالآتي:

2- فهرست الشيخ: 14/ 41، و الطريق ضعيف بأبي المفضل، و ابن بطة.

3- لم يذكر الشيخ الطوسي طريقاً إليه في مشيختي التهذيب و الاستبصار، و سيأتي لاحقاً التنبيه عليه من المصنف (رحمه اللَّه) فلاحظ.

ص: 66

و إلى إسماعيل بن مهران:

صحيح في التهذيب، في باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، في الحديث الرابع عشر (1). و في باب الذبائح و الأطعمة، في الحديث المائة و الثاني (2).

و إليه موثق في باب فضل شهر رمضان و الصلاة فيه، في الحديث الثامن (3)، و مرّة اخرى فيه، في الحديث الثالث عشر (4).

(قلت:) الشيخ و إن ذكره في موضعين (5) إلّا أنّهم اتفقوا على اتحادهما، و لم أجده في المشيخة، و هو أعلم بما نقل، (انتهى).

[108] و إلى أصبغ بن نباتة:

اشارة

عهد المالك (6) الأشتر:

و إلى وصية محمّد بن الحنفية:

و إلى مقتل الحسين (عليه السّلام):

ضعيف في المشيخة (7)، و الفهرست (8).

1- تهذيب الأحكام 6: 179/ 366.

2- تهذيب الأحكام 9: 87/ 367.

3- تهذيب الأحكام 3: 60/ 205.

4- تهذيب الأحكام 3: 61/ 210، و الطريق موثق بعلي بن الحسن بن فضال الفطحي، و كذا الطريق المتقدم عليه.

5- رجال الشيخ: 148/ 115، ضمن أصحاب الصادق (عليه السّلام) و: 368/ 14، ضمن أصحاب الرضا (عليه السّلام)

6- كذا، و الظاهر: عهده لمالك.

7- لم يذكر الشيخ الطوسي طريقاً إليه في مشيختي التهذيب و الاستبصار، و سيأتي لاحقاً التنبيه عليه من المصنف (رحمه اللَّه) فلاحظ.

8- فهرست الشيخ: 37/ 119، و وقع في طريق الشيخ إلى العهد المذكور ابن أبي جيد و قد تقدم أكثر من مرة عدّهُ طُرقاً من المختلف فيها بسببه، و قد قال جملة من العلماء بتوثيقه و محمّد بن الحسن، و الحميري، و هارون بن مسلم، و الحسن بن طريف، و الحسين بن علوان، و هؤلاء من الثقات. و سعد بن طريف المختلف فيه ما بين قول النجاشي: 178/ 468: يعرف و ينكر، و قول الشيخ في رجاله: 92/ 17: صحيح الحديث، إلّا أن الأكثر قال بتوثيقه.

ص: 67

و إليه فيه: سعد بن طريف، و الحسين بن علوان في التهذيب، في باب من يجب عليه الجهاد، في الحديث الأول (1).

و إليه فيه: أبو جرير في باب فضل التجارة و آدابها، في الحديث السادس عشر (2).

و إلى الأصبغ.

حسن في باب حدود الزنا، في الحديث الخامس و الثمانين (3).

(قلت:) قوله: في المشيخة، الظاهر أنه من سهو القلم، لعدم وجوده فيها، (انتهى).

1- تهذيب الأحكام 6: 126/ 222، و الحسين بن علوان ثقة. عند النجاشي: 52/ 116، أما سعد فتقدم الكلام فيه في الهامش السابق.

2- تهذيب الأحكام 7: 6/ 16.

3- تهذيب الأحكام 10: 27/ 86، و الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم أبي علي القمي.

ص: 68

[109] و إلى أصرم بن حوشب:

ضعيف في الفهرست (1).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الزيادات، في فقه الحج، في الحديث المائة و الثمانية و الثمانين (2)، و مرّة اخرى فيه، قريباً من الآخر بمائة و اثنين و ثمانين حديثاً (3).

[110] و إلى أُميّة بن عمر:

ضعيف في الفهرست (4).

(قلت:) و إليه صحيح في النجاشي، بناء على وثاقة ابن بطة (5)، (انتهى).

[111] و إلى أنس بن عياض:

اشارة

حسن في الفهرست (6).

و إلى أبي ضمرة أنس بن عياض:

صحيح في التهذيب، في باب الزيادات في الصيام، في الحديث السادس و العشرين (7).

(قلت:) إبراهيم بن هاشم ثقة، فما في الفهرست صحيح، (انتهى) (8).

1- فهرست الشيخ: 38/ 120، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- تهذيب الأحكام 5: 443/ 1544.

3- تهذيب الأحكام 5: 454/ 1587.

4- فهرست الشيخ: 38/ 121، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

5- رجال النجاشي: 105/ 263.

6- فهرست الشيخ: 39/ 123، و الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.

7- تهذيب الأحكام 4: 315/ 958.

8- تقدم تحسين أربعة طرق اخرى غير هذا الطريق، لوقوع إبراهيم بن هاشم فيها، و لم يذيل أي منها بمثل هذا التعليق، انظر الطريق رقم [1] و تعليقتنا عليه في هامشه، و الطرق [14]، [42]، [108].

ص: 69

[112] و إلى أيوب بن الحرّ:

ضعيف في الفهرست (1).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، قريباً من الآخر باثني عشر حديثاً (2). و في باب الإحرام للحج، في الحديث السادس (3). و في باب الزيادات في فقه الحج، في الحديث السادس و الستين (4). و في الإستبصار، في باب الميت يموت في المركب، في الحديث الرابع (5)، و في باب أجر المغنيّة، في الحديث الخامس (6).

(قلت:) في طريق النجاشي إليه ابن بطة (7)، و إليه صحيح في مشيخة الفقيه، (انتهى (8)).

[113] و إلى أيوب بن نوح:

صحيح في الفهرست (9).

[114] و إلى برد الإسكاف:

اشارة

فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست (10).

و إليه فيه: حنان بن سدير في التهذيب، في باب الذبائح و الأطعمة،

1- فهرست الشيخ: 16/ 60، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- تهذيب الأحكام 1: 340/ 996.

3- تهذيب الأحكام 5: 168/ 560.

4- تهذيب الأحكام 5: 409/ 1421.

5- الاستبصار 1: 215/ 762.

6- الاستبصار 3: 62/ 205.

7- رجال النجاشي: 103/ 256.

8- الفقيه 4: 130، من المشيخة.

9- فهرست الشيخ: 16/ 59.

10- فهرست الشيخ: 41/ 136.

ص: 70

في الحديث التسعين (1).

و إلى برد:

صحيح فيه في الحديث الحادي و التسعين (2).

[115] و إلى بريه العبادي:

فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست (3)

[116] و إلى بريه النصراني:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (4).

[117] و إلى بسطام الزيات:

فيه: علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى في الفهرست (5)، و قد بيّنا في ترجمة علي بن إسماعيل، أنه علي بن إسماعيل الملقب بالسندي، و انه ثقة (6)، و على هذا فيكون الطريق إلى بسطام صحيحاً.

[118] و إلى بسطام بن سابور:

اشارة

مجهول.

و إليه طريق آخر فيه: الأنباري في الفهرست (7).

1- تهذيب الأحكام 9: 84/ 355.

2- تهذيب الأحكام 9: 85/ 356.

3- فهرست الشيخ: 41/ 134.

4- فهرست الشيخ: 40/ 133، و برية هذا قد أسلم على يد الإمام الكاظم و في حياة أبيه الصادق (عليهما السّلام)، راجع أُصول الكافي 1: 227/ 1، و في برية أو بريهة كما في توحيد الصدوق: 270 175/ 1 باب 37 مدح عظيم جدّاً، فراجع.

5- فهرست الشيخ: 40/ 131.

6- تقدم في الفائدة الخامسة برمز (كز) المساوي لرقم [27].

7- فهرست الشيخ: 40/ 132.

ص: 71

و إلى بسطام:

صحيح في التهذيب، في باب صلاة التسبيح، في الحديث الأول (1).

[119] و إلى بشار بن يسار:

فيه: أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست (2).

و إليه موثق في التهذيب، في باب البيع بالنقد و النسيّة، في الحديث الرابع (3).

و إليه صحيح فيه في الحديث الخامس (4).

(قلت:) في طريق النجاشي إليه ابن بطة (5)، (انتهى).

[120] و إلى بشر بن مسلمة:

فيه: أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست (6).

(قلت:) و في النجاشي إليه ابن بطّة (7) الثقة على الأصح، (انتهى).

[121] و إلى بكار بن أحمد:

إلى كتاب الجنائز:

فيه: ابن الزبير، و علي بن العباس.

و إلى كتاب الطهور:

مجهول و مرسل.

1- تهذيب الأحكام 3: 186/ 420.

2- فهرست الشيخ: 40/ 130.

3- تهذيب الأحكام 7: 47/ 204، و الطريق موثق بمنصور بن يونس الواقفي كما في رجال الشيخ في أصحاب الكاظم (عليه السّلام): 360/ 21.

4- تهذيب الأحكام 7: 48/ 205.

5- رجال النجاشي: 113/ 290.

6- فهرست الشيخ: 40/ 129.

7- رجال النجاشي: 111/ 285.

ص: 72

و كذا إلى كتاب الحج:

و كتاب الجامع:

في الفهرست (1).

[122] و إلى بكر بن محمّد الأزدي:

فيه: ابن أبي جيد في المشيخة (2)، و الفهرست (3).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب كيفيّة الصلاة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بأربعة و سبعين حديثاً (4). و في باب فضل المساجد، قريباً من الآخر بخمسة و ثلاثين حديثاً (5).

و إليه صحيح و حسن أيضاً في باب العتق، قريباً من الآخر بأحد و عشرين حديثاً (6)، و كذا في الاستبصار، في باب جرّ الولاء، في الحديث الثامن (7).

(قلت:) طريق الفقيه إليه صحيح بالاتفاق (8)، و في طريق النجاشي:

1- فهرست الشيخ: 39/ 128، و الطريق إلى كتاب الطهور مجهول بعلي بن العباس المقانعي، و مرسل به أيضاً لتصدره في أول السند. و كذا الحكم إلى كتاب الحج و الجامع لتصدره بالحسين بن عبد الكريم الزعفراني.

2- لم يذكر الشيخ طريقاً إلى بكر بن محمّد الأزدي في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

3- فهرست الشيخ: 39/ 125.

4- تهذيب الأحكام 2: 326/ 1238.

5- تهذيب الأحكام 3: 276/ 806.

6- تهذيب الأحكام 8: 253/ 918، و قوله: صحيح و حَسَنٌ موهماً باجتماع هذين الوصفين لطريق واحد، و الأمر ليس كذلك، إذ كل وصف منهما لطريق و إن جمعهما الشيخ في سند واحد، أما الصحيح منهما فهو ما رواه أحمد بن إسحاق عن الأزدي، و أما الحسن فهو ما رواه إبراهيم بن هاشم القمي عنه، فلاحظ.

7- الاستبصار 4: 22/ 73، و الطريق هو عين الطريق المذكور في الهامش المتقدم.

8- الفقيه 4: 33، من المشيخة.

ص: 73

أحمد بن محمّد بن يحيى العطار (1)، (انتهى).

[123] و إلى ثابت بن دينار:

صحيح.

و إلى كتابه النوادر و الزهد:

مجهول و مرسل في الفهرست (2).

(قلت:) طريق النجاشي إلى نوادره (3) صحيح بالاتفاق، (انتهى).

[124] و إلى ثابت بن شريح:

فيه: ابن أبي جيد.

و طريق آخر مرسل.

و آخر مجهول في الفهرست (4).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب أحكام الطلاق، قريباً من الآخر بمائة و تسعة أحاديث (5). و في الإستبصار، في باب طلاق التي لم يدخل بها، في الحديث الثالث (6).

1- رجال النجاشي: 108/ 273.

2- فهرست الشيخ: 41/ 137، و الطريق مجهول بمحمّد بن عياش بن عيسى، و أما إرساله فلتصدره بمحمّد بن زياد مع إسقاط الواسطة إليه، و الظاهر عدم الإرسال لذكر الشيخ طرقاً موصولة إليه كما في الطريق [246] و لعل حذفها هنا هو لأجل الاقتصار.

3- رجال النجاشي: 115/ 296.

4- فهرست الشيخ: 42/ 139، و المرسل من هذه الطرق هو ما تصدر بحميد بن زياد، و للمصنف (رحمه اللَّه) كلاماً حول هذا الإرسال سيأتي لاحقاً بعد بضعة أسطر، فترقبه.

5- تهذيب الأحكام 8: 65/ 212.

6- الاستبصار 3: 296/ 1048.

ص: 74

و إليه موثق في باب ما يحرم جارية الأب على الابن (1)، و في التهذيب، في باب بيع الثمار، في الحديث السابع و العشرين (2).

(قلت:) و الثاني ليس بمرسل، بل قال: و رواه حميد، عن ابن نهيك، عنه، و يأتي صحّة طريقه إلى حميد (3)، بل له إليه طرق كثيرة، (انتهى).

[125] و إلى جابر الأنصاري:

صحيح في التهذيب، في باب اختيار الأزواج، في الحديث السادس (4).

[126] و إلى جابر بن يزيد:

ضعيف في الفهرست (5).

(قلت:) في طريقه إلى أصله: ابن أبي جيد في أوّله، و المفضّل بن صالح في آخره، و هو السبب لحكمه بالضعف، و قد أثبتنا وثاقته في (قكز) (6)

1- الاستبصار 3: 212/ 767.

2- تهذيب الأحكام 7: 90/ 385، و هذا الطريق و ما قبله موثقان بالحسن بن محمّد ابن سماعة الواقفي الثقة.

3- سيأتي في هذه الفائدة، برقم [246].

4- تهذيب الأحكام 7: 400/ 1597.

5- فهرست الشيخ: 45/ 157، و فيه ثلاثة طرق إلى جابر بن يزيد، الأول و الثاني إلى أصله، و الثالث إلى كتاب التفسير، و ظاهر التضعيف لها جميعاً.

6- تقدم توثيقه للمفضل في الفائدة الخامسة برمز (قكز) المساوي للرقم [127].

ص: 75

(انتهى).

[127] و إلى جارود بن المنذر:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (1).

[128] و إلى جعفر الأزدي:

ضعيف في الفهرست (2).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب فضل صيام يوم الشك، في الحديث العاشر (3). و في الإستبصار، في باب صيام يوم الشك، في الحديث الثامن (4).

قلت: في النجاشي: الأودي (5)، و طريقه إليه صحيح بالاتفاق، (انتهى).

[129] و إلى جعفر بن بشير:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (6).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، قريباً من الآخر بتسعة أحاديث (7). و في باب حكم الجنابة، قريباً من الآخر باثنين و خمسين حديثاً (8). و في باب التيمم، في الحديث الحادي و الأربعين. و مرّة اخرى فيه، في الحديث الثاني و الأربعين (9). و في باب

1- فهرست الشيخ: 45/ 158.

2- فهرست الشيخ: 44/ 151، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

3- تهذيب الأحكام: 4: 183/ 509.

4- الاستبصار 2: 79/ 241.

5- رجال النجاشي: 125/ 321، و في الطريق: ابن بطة، و دعوى الاتفاق بعد وجود المعارض لم نفهم لها وجهاً.

6- فهرست الشيخ: 43/ 141.

7- تهذيب الأحكام 1: 49/ 143.

8- تهذيب الأحكام 1: 135/ 373.

9- تهذيب الأحكام 1: 196/ 567 و 568.

ص: 76

صفة الوضوء من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع (1).

(قلت:) طريق الفقيه إليه (2) مطلقاً، و النجاشي إلى نوادره (3) صحيح بالاتفاق، (انتهى).

[130] و إلى جعفر بن عبد الرحمن:

فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست (4).

(قلت:) طريقه إلى حميد صحيح كما عرفت، فلا يضرّ وجود الأنباري (5)، (انتهى).

[131] و إلى جعفر بن عثمان:

ضعيف في الفهرست (6).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الأغسال المفروضات، في

1- تهذيب الأحكام 1: 359/ 1079.

2- الفقيه 4: 72، من المشيخة.

3- رجال النجاشي: 119/ 304.

4- فهرست الشيخ: 43/ 143.

5- طريق الشيخ إلى كتاب النوادر لجعفر بن عبد الرحمن في الفهرست ابتدأه الشيخ بشيخه احمد بن عبدون، عن أبي طالب الأنباري، عن حميد بن زياد، عنه.

6- فهرست الشيخ: 44/ 151، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

ص: 77

الحديث الثاني و الثلاثين (1). و في باب كيفيّة الصلاة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بتسعة عشر حديثاً (2). و في باب الصلاة في السفر، قريباً من الآخر باثني عشر حديثاً (3). و في الإستبصار، في باب الأغسال المسنونات، في الحديث الآخر (4).

(قلت:) طريق الصدوق إليه (5) صحيح، أو في حكمه كما مرّ في (س) (6) (انتهى).

[132] و إلى جعفر بن علي بن حسان:

اشارة

مرسل في الفهرست (7).

و إلى جعفر بن علي:

حسن في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، في الحديث السابع و السبعين (8).

(قلت:) روى عنه حميد، و له طرق إليه، بعضها صحيحة، فعدّه في المرسل في غير محلّه، (انتهى).

[133] و إلى جعفر بن محمّد أبي محمّد:

فيه: أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست (9).

1- تهذيب الأحكام 1: 113/ 300.

2- تهذيب الأحكام 2: 337/ 1394.

3- تهذيب الأحكام 3: 233/ 607.

4- الاستبصار 1: 104/ 340.

5- الفقيه 4: 110، من المشيخة.

6- تقدم في الفائدة الخامسة برمز (س) المساوي للرقم [60].

7- فهرست الشيخ: 43/ 142، و الطريق مرسل لقول الشيخ: له نوادر، و روايات، روى عنه حميد بن زياد، من دون ذكر الواسطة إلى حميد. و قد تقدم ان ترك الواسطة إلى حميد في بعض المواضع لا يضر في المقام لأنه قد ذكر طرقاً عديدة إليه موصولة في مواضع أُخر.

8- تهذيب الأحكام 2: 85/ 311، و الطريق حَسَن بإبراهيم بن هاشم.

9- فهرست الشيخ: 44/ 152.

ص: 78

[134] و إلى جعفر بن محمّد بن شريح:

مجهول في الفهرست (1).

(قلت:) كتابه موجود في هذه الأعصار، و قد مرّ في الفائدة الثانية ما يقتضي الاعتماد عليه (2)، (انتهى).

[135] و إلى جعفر بن محمّد بن عبيد اللَّه:

ضعيف في الفهرست (3).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب وجوه الصيام، قريباً من الآخر بستّة أحاديث (4). و في باب أحكام الطلاق، في الحديث المائة و العاشر (5)، و في الإستبصار، في باب صوم يوم عاشوراء، في الحديث الثالث (6). و في باب حدّ المحارب، في الحديث الأول (7).

[136] و إلى جعفر بن محمّد بن قولويه:

صحيح في المشيخة (8)، و الفهرست (9).

[137] و إلى جعفر بن محمّد بن مالك:

صحيح في الفهرست (10).

1- فهرست الشيخ: 43/ 147، و الطريق مجهول بأحمد بن زيد بن جعفر الأزدي البزاز، و محمّد بن أُمية، لعدم معرفة شي ء عنهم لجهالتهم.

2- تقدم شرح حال كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي في الفائدة الثانية، صحيفة 303، فراجع.

3- فهرست الشيخ: 43/ 149، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

4- تهذيب الأحكام 4: 300/ 907.

5- تهذيب الأحكام 8: 59/ 193.

6- الإستبصار 2: 134/ 439.

7- الاستبصار 4: 256/ 969.

8- تهذيب الأحكام 10: 8، من المشيخة.

9- فهرست الشيخ: 42/ 140.

10- فهرست الشيخ: 43/ 146.

ص: 79

[138] و إلى جعفر بن محمّد بن يونس:

ضعيف في الفهرست (1).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب تعجيل الزكاة، في الحديث الخامس (2). و في الإستبصار، في باب تعجيل الزكاة عن وقتها، في الحديث الرابع (3).

(قلت:) و إليه في النجاشي: ابن بطة، فهو صحيح كما مرّ (4)، بل فيه أنه يروي عنه أحمد بن محمّد بن عيسى (5)، و مرّ أن طريقه إليه صحيح، و طريق الفقيه إليه (6) أيضاً صحيح، بناء على وثاقة ابن هاشم، (انتهى).

[139] و إلى جعفر الوراق:

فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست (7).

[140] و إلى جعفر الهذلي:

فيه: أيضاً أبو طالب الأنباري في الفهرست (8).

[141] و إلى جميل بن درّاج:

صحيح في الفهرست (9).

1- فهرست الشيخ: 43/ 148، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- تهذيب الأحكام 4: 44/ 114.

3- الاستبصار 2: 32/ 96.

4- راجع قول المصنف (رحمه اللَّه) عن الطريق رقم [21] و تعليقتنا عليه هناك في الهامش.

5- رجال النجاشي: 120/ 307.

6- الفقيه 4: 43 من المشيخة.

7- فهرست الشيخ: 43/ 145.

8- فهرست الشيخ: 43/ 144.

9- فهرست الشيخ: 44/ 153.

ص: 80

[142] و إلى جميل بن صالح:

فيه: ابن أبي جيد، و غير واحد في الفهرست (1).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الأحداث الموجبة للطهارة، قريباً من الآخر باثني عشر حديثاً (2)، و في باب حكم الجنابة، في الحديث الحادي و العشرين (3)، و في باب تعجيل الزكاة، في الحديث الخامس عشر (4). و في الإستبصار، في باب السنة في القنوت، في الحديث التاسع (5). و في باب القنوت في صلاة الجمعة، في الحديث الخامس (6).

(قلت:) في النجاشي: إن الحسن بن محبوب يروي كتابه (7)، و يأتي أن طريق الشيخ إلى ابن محبوب صحيح، (انتهى).

[143] و إلى جندب بن جنادة:

مجهول في الفهرست (8).

[144] و إلى جهم بن الحكم القمي البصري:

ضعيف في الفهرست (9).

1- فهرست الشيخ: 44/ 154، و المراد من قوله: (غير واحد) أي: وقوع هذا اللفظ بعينه في الفهرست، فلاحظ.

2- تهذيب الأحكام 1: 20/ 50.

3- تهذيب الأحكام 1: 123/ 330.

4- تهذيب الأحكام 4: 47/ 124.

5- الاستبصار 1: 339/ 1278.

6- الاستبصار 1: 417/ 1604.

7- رجال النجاشي: 127/ 329.

8- فهرست الشيخ: 45/ 159، و الطريق مجهول بالحسن بن علي البصري، و العباس بن بكار، و أبي الأشهب، و أبي رجاء العطاردي لخفاء أمرهم و جهالة حالهم.

9- فهرست الشيخ: 44/ 155، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة، و أبي أحمد بن أبي عبد اللَّه و هو محمّد بن خالد البرقي انظر رجال النجاشي: 335/ 898.

ص: 81

[145] و إلى جهم بن الحكم المدايني:

اشارة

ضعيف في الفهرست (1).

و إلى جهم بن الحكم:

صحيح في التهذيب، في كتاب المكاسب، في الحديث العشرين (2).

[146] و إلى حاتم بن إسماعيل:

ضعيف في الفهرست (3).

[147] و إلى الحارث بن الأحول:

اشارة

ضعيف في الفهرست (4).

و إلى الحارث الأحول:

صحيح في التهذيب، في باب حدود الزنا، في الحديث الثاني و الثمانين (5)

و إلى الحارث بن محمّد بن النعمان الأحول:

صحيح في التهذيب، في باب المهور و الأجور، في الحديث الخمسين (6)

1- فهرست الشيخ: 44/ 156، و الطريق ضعيف بمن هو قبله كما في الهامش المتقدم آنفاً، لقول الشيخ: له كتاب، رويناه بالإسناد الأول عن أحمد بن أبي عبد اللَّه، عن أبيه، عنه. فلاحظ.

2- تهذيب الأحكام 6: 327/ 899.

3- فهرست الشيخ: 65/ 263، و الطريق ضعيف بأبي المفضل المذكور في الطريق المتقدم عليه في الفهرست للإحالة إليه في هذا الطريق بعبارته: له كتاب، رويناه بالإسناد الأول، فلاحظ.

4- فهرست الشيخ: 64/ 255، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة المذكورين في طريق الشيخ إلى حديد والد علي في الفهرست للإحالة إليه في هذا الطريق بعبارته المعهودة، فلاحظ.

5- تهذيب الأحكام 10: 27/ 82.

6- تهذيب الأحكام 7: 367/ 1487.

ص: 82

و كذا إلى الحارث بن محمّد بن النعمان الطاق:

في باب ديات الأعضاء، في الحديث السادس عشر (1).

(قلت:) طريق النجاشي إليه (2) صحيح بناء على وثاقة ابن بطة، بل في الفهرست أيضاً، لأنه قال: له أصل رويناه بالإسناد الأول إلى الحسن بن محبوب، و يأتي (3) صحّة طريقه إليه، و لبنائه على الاختصار اقتصر على الإسناد الأول الضعيف بأبي المفضل (4)، (انتهى).

[148] و إلى الحارث بن المغيرة [النصري]

(5):

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (6).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب أحكام السهو في الصلاة، في الحديث السادس و العشرين (7). و في باب نوافل الصلاة في السفر، في الحديث الأول (8).

1- تهذيب الأحكام 10: 249/ 984.

2- رجال النجاشي: 140/ 363.

3- يأتي في الطريق رقم [191].

4- هذا الكلام نظير ما ذكره عن الطريق رقم [128] المتقدم آنفاً، و ما يقال عنه هنا هو ما قيل هناك في هامشه، فراجع.

5- في (الأصل) و (الحجرية): النضري بالضاد المعجمة و مثلها في معالم العلماء: 46/ 301، و قد عُلِّمَ في الأصل بعلامة التصحيح مع خروجهما عن السطر، و الظاهر من اختلاف الخط أنهما ليسا بقلم المصنف.

6- فهرست الشيخ: 65/ 265.

7- تهذيب الأحكام 2: 180/ 725.

8- تهذيب الأحكام 2: 14/ 35.

ص: 83

و في الحديث الخامس (1). و في الإستبصار، في باب أوّل وقت الظهر و العصر، في الحديث الثاني و العشرين (2). و في باب السهو في صلاة المغرب، في الحديث الخامس (3).

(قلت:) طريق الفقيه إليه (4) صحيح، (انتهى).

[149] و إلى حبشي بن جنادة:

مرسل في الفهرست (5).

(قلت:) فيه له كتاب، رواه أحمد بن الحسن عنه، و المراد منه: ابن فضال، و طريقه إليه صحيح (6)، فعدّه في المرسل في غير محلّه (7)، (انتهى).

[150] و إلى حبيب الخثعمي:

ضعيف في الفهرست (8).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب أحكام السهو، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني و الثلاثين (9). و في باب اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان، قريباً من الآخر بأربعة أحاديث (10). و في باب الطواف، قريباً

1- تهذيب الأحكام 2: 15/ 39.

2- الاستبصار 1: 249/ 896.

3- الاستبصار 1: 370/ 1410، و فيه الحارث النضري.

4- الفقيه 4: 51، من المشيخة، و فيه: الحرث النصري.

5- فهرست الشيخ: 64/ 257، و ظاهر الحكم بالإرسال كما سيأتي عن المصنف رحمه اللَّه هو لتصدر الطريق بأحمد بن الحسن مع ترك الواسطة إليه.

6- تقدم ذلك في الطريق رقم [44]، فراجع.

7- تقدم ما له علاقة بالمقام في هامش الطريق رقم [121]، فراجع.

8- فهرست الشيخ: 64/ 253، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

9- تهذيب الأحكام 2: 348/ 1444.

10- تهذيب الأحكام 4: 213/ 620.

ص: 84

من الآخر بسبعين حديثاً (1). و في الإستبصار، في باب حكم من أصبح جنباً في شهر رمضان، قريباً من الآخر بحديثين، و في الحديث الآخر (2).

(قلت:) طريق الصدوق إليه (3) موثّق كالصحيح، (انتهى).

[151] و إلى الحجاج الخشاب:

فيه: أبو المفضل في الفهرست (4).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الخروج إلى الصفا، في الحديث الثامن و الثلاثين (5)، و في باب الوصية لأهل الضلال، في الحديث السابع (6). و في الإستبصار، في باب من أوصى بشي ء في سبيل اللَّه، في الحديث الثالث (7).

و إليه موثّق في باب إنّ من قدم من سفر متى يجوز طلاقه، في الحديث الثاني (8).

(قلت:) و إليه في النجاشي (9) موثق، (انتهى).

1- تهذيب الأحكام 5: 124/ 405.

2- الاستبصار 2: 88/ 276 و 277.

3- الفقيه 4: 41، من المشيخة، و الطريق موثق بمحمد بن الوليد الخزاز لما في الكشي، حيث ذكره مع معاوية بن حكيم، و مصدق بن صدقة، و محمّد بن سالم ابن عبد الحميد، وعدهم من الفطحية، و من أجلة العلماء و الفقهاء و العدول. انظر: رجال الكشي 2: 835/ 1062.

4- فهرست الشيخ: 65/ 260.

5- تهذيب الأحكام 5: 155/ 514.

6- تهذيب الأحكام 9: 203/ 810.

7- الاستبصار 4: 131/ 493.

8- الاستبصار 3: 296/ 1045، و الطريق موثق بابن فضال الفطحي، و الظاهر أن المراد منه هو: الحسن بن علي بن فضال لا ابنه علي بقرينة روايته عن حجاج الخشاب الذي لم يدركه الابن، فلاحظ.

9- رجال النجاشي: 144/ 373، و الطريق موثق بأحمد بن محمّد بن سعيد الزيدي الجارودي، و بمحمّد بن عبد اللَّه بن غالب الواقفي، و هما ثقتان.

ص: 85

[152] و إلى حجاج بن دينار:

فيه: أبو المفضّل في الفهرست (1).

[153] و إلى حجر بن زائدة:

صحيح في الفهرست (2).

[154] و إلى حديد بن حكيم:

ضعيف في الفهرست (3).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بسبعة عشر حديثاً (4).

(قلت:) و إليه في النجاشي ابن بطة (5)، (انتهى).

[155] و إلى حذيفة بن منصور:

طريقان مجهولان في الفهرست (6).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب فرض الصلاة في السفر، في

1- فهرست الشيخ: 65/ 262، و انظر تعليقتنا على الطريق رقم [52] لعلاقتها بالمقام.

2- فهرست الشيخ: 63/ 251، و فيه طريقان إلى كتاب حجر هذا، و الأول إن لم يكن ضعيفاً بالحسن بن متيل فهو مختلف فيه بسبب ابن أبي جيد قطعاً لما مر من تحديد الاختلاف به في أكثر من طريق، انظر الطرق [120] و [122] و [127] و غيرها.

3- فهرست الشيخ: 63/ 252، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

4- تهذيب الأحكام 2: 376/ 1567.

5- رجال النجاشي: 148/ 385.

6- فهرست الشيخ: 65/ 261، و أحدهما مجهول بالقاسم بن إسماعيل كما في الطرق [12] و [28] و [29]، و حقه أن يكون ضعيفاً بأبي المفضل. أما الآخر فمجهول بأحمد بن عمر بن كيسبة كما في الطريق [102]، فلاحظ.

ص: 86

الحديث الآخر (1). و في باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، في الحديث الثلاثين (2). و في باب علامة أوّل شهر رمضان، في الحديث الثاني و الخمسين (3).

(قلت:) طريق الفقيه إليه (4) صحيح، على الأصح من وثاقة محمّد بن سنان (5)، و يقرب منه ما في النجاشي (6)، (انتهى).

[156] و إلى حريز بن عبد اللَّه:

صحيح في المشيخة (7)، و الفهرست (8).

[157] و إلى حسّان بن مهران الجمّال:

اشارة

فيه: أبو المفضل، و القاسم بن القرشي في الفهرست (9).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب المواقيت، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بخمسة عشر حديثاً (10). و في باب فضل المساجد، في

1- تهذيب الأحكام 2: 14/ 34.

2- تهذيب الأحكام 3: 213/ 521.

3- تهذيب الأحكام 4: 168/ 480.

4- الفقيه 4: 94، من المشيخة.

5- في حاشية (الأصل) و (الحجرية): «فان في طريقه جعفر بن محمّد، و وصفه بقوله: الشريف الصالح، و الصلاح من علائم الوثاقة» (منه قدس سره).

6- رجال النجاشي: 147/ 383.

7- لم يذكر الشيخ طريقاً إليه في مشيختي التهذيب و الاستبصار، فلاحظ.

8- فهرست الشيخ: 62/ 249.

9- فهرست الشيخ: 64/ 256، و انظر تعليقتنا على الطريقين [52] و [153] بشأن كل من أبي المفضل و القاسم بن إسماعيل القرشي.

10- تهذيب الأحكام 2: 272/ 1084.

ص: 87

الحديث السادس و الستين (1). و في باب تحريم المدينة و فضلها، في الحديث الأول (2).

و إلى حسان:

صحيح في باب حدود الزنا، قريباً من الآخر بستّة و ستين حديثاً (3).

(قلت:) و صرّح النجاشي أن علي بن النعمان يروي كتابه (4)، و طريق الفقيه إليه (5) صحيح بالاتفاق، (انتهى).

[158] و إلى الحسن بن أيوب أبي غفيلة

(6).

فيه: أبو طالب الأنباري، و أحمد بن علي الصيدي في الفهرست (7).

[159] و إلى الحسن بن أيوب:

فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست (8).

و إليه موثق في التهذيب (9) في باب الغرقى في الحديث الحادي

1- تهذيب الأحكام 3: 263/ 746.

2- تهذيب الأحكام 6: 12/ 21.

3- تهذيب الأحكام

4- رجال النجاشي: 147/ 381.

5- الفقيه 4: 119، من المشيخة. و الطريق منشعب إلى أربعة طرق اثنان منهما صحيحان اتفاقاً و الآخران حسنان بإبراهيم بن هاشم، فلاحظ.

6- كذا في (الأصل) و (الحجرية) و في جامع الرواة 2: 484: (عقيلة) مكان (غفيلة) و في الفهرست: 50/ 178: الحسن بن أيوب بن أبي عقيلة. و في كل من التهذيب 9: 70/ 299، و الاستبصار 4: 87/ 331: ابن أبي غفيلة الحسن بن أيوب، فلاحظ.

7- فهرست الشيخ: 50/ 178، و أحمد بن علي الحموي الصيدي لم يذكر في كتب الرجال فهو مجهول الحال.

8- فهرست الشيخ: 51/ 183.

9- من هنا يبدأ السقط في الأصل و الحجرية.

ص: 88

عشر (1).

[160] و إلى الحسن بن الجهم:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (2).

و إليه صحيح في التهذيب (3) في باب الشركة و المضاربة، في الحديث الثامن عشر (4). و في باب تفصيل أحكام النكاح، قريباً من الآخر باثنين و عشرين حديثاً (5). و في الإستبصار، في باب المضارب يكون له الربح، في الحديث الخامس (6). و في باب إنه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة، في الحديث الثالث (7).

(قلت:) طريق النجاشي إليه (8) موثق، (انتهى).

[161] و إلى الحسن بن حذيفة بن منصور:

موثق في التهذيب، في باب ما يحرم من النكاح من الرضاع، في الحديث الثامن عشر (9)، و في باب الحرّ إذا مات و ترك وارثاً مملوكاً، في

1- تهذيب الأحكام 9: 362/ 1291، و الطريق موثق بالحسن بن محمّد بن سماعة.

2- فهرست الشيخ: 47/ 162.

3- ما بين المعقوفتين أثبتناه من جامع الرواة 2: 484، لسقوطه من (الأصل) و (الحجرية) سهواً، فلاحظ.

4- تهذيب الأحكام 7: 188/ 832.

5- تهذيب الأحكام 7: 264/ 1141.

6- الاستبصار 3: 127/ 455.

7- الاستبصار 3: 149/ 548.

8- ظاهر كلام المصنف (رحمه اللَّه) أنه يريد طريق النجاشي إلى الحسن بن أيوب لا ابن الجهم لعدم ذكر الأخير سهواً مع الاشتباه في نسبه موارده المذكورة إلى ابن أيوب.

9- تهذيب الأحكام 7: 317/ 1310، و هذا الطريق و الذي يليه موثقان بالحسن بن محمّد بن سماعة.

ص: 89

الحديث الثالث عشر (1)، و في الإستبصار، في باب مقدار ما يحرم من الرضاع، قريباً من الآخر بخمسة أحاديث (2). و في باب من خلّف وارثاً مملوكاً، في الحديث الرابع عشر (3).

[162] و إلى الحسن بن الحسين:

اشارة

فيه: الأنباري في الفهرست (4).

و إلى الحسن بن الحسين اللؤلؤي:

صحيح في التهذيب، في باب الأغسال المفروضات، في الحديث الحادي و العشرين (5). و في باب التيمم و أحكامه، قريباً من الآخر بخمسة أحاديث (6)، و في باب المياه و أحكامها، في الحديث الثاني، و في الحديث الثالث (7). و في الإستبصار، في باب من ترحّلَ من منى قبل أن يحلق، في الحديث الآخر (8).

[163] و إلى الحسن بن حمزة العلوي:

صحيح في الفهرست (9).

1- تهذيب الأحكام 9: 336/ 1209.

2- الاستبصار 3: 197/ 713، و هذا الطريق و الذي يليه موثقان بالحسن بن محمّد ابن سماعة.

3- الاستبصار 4: 178/ 671.

4- فهرست الشيخ: 51/ 190.

5- تهذيب الأحكام 1: 110/ 289.

6- تهذيب الأحكام 1: 204/ 593.

7- تهذيب الأحكام 1: 215/ 620.

8- الاستبصار 2: 286/ 1017.

9- فهرست الشيخ: 52/ 194.

ص: 90

[164] و إلى الحسن بن خالد:

ضعيف في الفهرست (1).

[165] و إلى الحسن بن راشد:

فيه: ابن أبي جيّد، و علي بن السندي في الفهرست (2)، و قد بيّنا في ترجمة علي بن إسماعيل أنه ثقة (3)، فعلى هذا يكون الطريق إليه صحيحاً (4).

(قلت:) في طريق النجاشي إليه أحمد بن محمّد بن يحيى (5)، (انتهى).

[166] و إلى الحسن بن راشد:

اشارة

له كتاب الراهب و الراهبة، ضعيف في الفهرست (6).

و إلى الحسن بن راشد:

1- فهرست الشيخ: 49/ 168، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- فهرست الشيخ: 53/ 195.

3- جامع الرواة 1: 557.

4- نقول: و الأولى في هذا الطريق أن يكون من المختلف في حتى مع توثيق ابن السندي لما مر مراراً من عدّه بعض الطرق من المختلف فيها بسبب ابن أبي جيد كما هو الحال في الطرق [84] و [85] و [86] و [93] و [98] و [116] و [122] و [125] و [127] و [140] و [146] و [158].

5- رجال النجاشي: 38/ 76.

6- فهرست الشيخ: 53/ 200، و رجال الطريق من المنصوص على وثاقتهم جميعاً إلّا ما كان من جهة ابن أبي جيد، و القاسم بن يحيى.

ص: 91

صحيح في التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الحديث الثاني و الخمسين (1). و في باب تلقين المحتضرين، قريباً من الآخر بثمانية و عشرين حديثاً (2). و في باب الأحداث الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن (3). و في باب حكم العلاج للصائم، في الحديث السادس و الثلاثين (4). و في باب السراري و ملك الأيمان، في الحديث الثاني (5).

و إلى أبي علي بن راشد:

صحيح في باب الخمس، في الحديث العاشر (6). و في باب ما يجب على المحرم اجتنابه، قريباً من الآخر بأحد و عشرين حديثاً (7). و في باب ابتياع الحيوان، قريباً من الآخر بستّة أحاديث (8). و في باب أحكام الطلاق، في الحديث الستين (9).

[167] و إلى الحسن الرباطي:

فيه: ابن أبي جيّد في الفهرست (10).

(قلت:) و إليه في النجاشي ابن بطّة (11). [ (انتهى)].

1- تهذيب الأحكام 1: 131/ 361.

2- تهذيب الأحكام 1: 334/ 979.

3- تهذيب الأحكام 1: 352/ 1045.

4- تهذيب الأحكام 4: 265/ 799.

5- تهذيب الأحكام 8: 198/ 696.

6- تهذيب الأحكام 4: 123/ 353.

7- تهذيب الأحكام 5: 311/ 1067.

8- تهذيب الأحكام 7: 82/ 352.

9- تهذيب الأحكام 8: 45/ 141.

10- فهرست الشيخ: 49/ 174.

11- رجال النجاشي: 46/ 94.

ص: 92

[168] و إلى الحسن بن زياد:

اشارة

فيه: الأنباري في الفهرست (1).

و إلى الحسن بن زياد الصيقل:

صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، قريباً من الآخر بأربعة و خمسين حديثاً (2). و في باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، في الحديث المائة و الثاني عشر (3). و في باب ما تجوز فيه الصلاة، قريباً من الآخر بخمسة عشر حديثاً (4). و في الإستبصار، في باب ما يحلّ للملوك من النساء بالعقد، في الحديث السادس (5)، و في باب إن الثيب ولّي نفسها، في الحديث الرابع (6).

(قلت:) في طريق الفقيه إليه السعدآبادي (7)، و قد أثبتنا وثاقته في الفقيه (8)، فالطريق صحيح، ( [انتهى]).

[169] و إلى الحسن [بن] السري:

(9) فيه: ابن أبي جيّد في الفهرست (10).

1- فهرست الشيخ: 51/ 188.

2- تهذيب الأحكام 1: 327/ 954.

3- تهذيب الأحكام 2: 166/ 656.

4- تهذيب الأحكام 2: 230/ 906، و فيه: الحسن الصيقل.

5- الاستبصار 3: 213/ 776، و فيه: الحسين بن زياد، و الظاهر صحة الحسن، فلاحظ.

6- الاستبصار 3: 233/ 840.

7- الفقيه 4: 24، من المشيخة.

8- تقدم ذلك في الفائدة الخامسة برمز (يه) المساوي لرقم [15].

9- ما بين المعقوفتين من المصدر 2: 485 و رجال النجاشي: 47/ 97 و رجال الشيخ: 166/ 11 و الفهرست: 49/ 173، و الظاهر سقوطه من (الأصل) و (الحجرية) سهواً.

10- فهرست الشيخ: 49/ 173.

ص: 93

و إليه صحيح في التهذيب، في باب كيفيّة الصلاة، في الحديث التاسع و العشرين (1). و في باب الأذان و الإقامة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بعشرة أحاديث (2). و في باب حدود الزنا، في الحديث الثمانين (3). و في باب الحدّ في السرقة، قريباً من الآخر بأربعة أحاديث (4).

(قلت:) طريق الفقيه إليه (5) صحيح بالاتفاق، و في طريق النجاشي إليه ابن بطة (6)، (انتهى).

[170] و إلى الحسن بن سعيد:

صحيح في المشيخة (7) و الفهرست (8).

1- تهذيب الأحكام 2: 71/ 262.

2- تهذيب الأحكام 2: 284/ 1135.

3- تهذيب الأحكام 10: 27/ 83.

4- تهذيب الأحكام 10: 135/ 536.

5- الفقيه 4: 51، من المشيخة.

6- رجال النجاشي: 47/ 97.

7- تهذيب الأحكام 10: 63 69، من المشيخة، و فيه ثلاثة طرق للحسين بن سعيد، و هي نفسها طرق الشيخ إلى أخيه الحسن بن سعيد و أما الأول: ففيه أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوحيد، و هو من مشايخ المفيد، لم يوثقه النجاشي و الشيخ، و جميع التوثيقات المتأخرة عنهما تعتمد على كونه من مشايخ الإجازة مع تصحيح العلامة لبعض الطرق على الرغم من وقوعه فيها كما مر بهامش الطريق [75].

8- قال الشيخ في الفهرست: 53/ 196 في ترجمة الحسن بن سعيد: (و سنذكر كتب أخيه [أي الحسين بن سعيد] إذا ذكرناه، و الطريق إلى روايتهما واحد) انتهى.

ص: 94

[171] و إلى الحسن بن صالح بن حيّ:

اشارة

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (1).

و إلى الحسن بن صالح الثوري:

صحيح في التهذيب، في باب المياه و أحكامها، من أبواب الزيادات، في الحديث الأول (2). و في باب من الصلاة المرغّب فيها، في الحديث الرابع عشر (3). و في باب النوادر في كتاب الجهاد، في الحديث العشرين (4). و في الإستبصار، في باب البئر يقع فيها ما يغيّر أحد أوصافه، في الحديث الآخر (5). و في باب إنه لا يجوز أن يعتق كافر، في الحديث الثاني (6).

[172] و إلى الحسن بن ظريف:

اشارة

ضعيف في الفهرست (7).

و إلى الحسن بن ظريف:

صحيح في التهذيب، في باب الحيض، من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع و الخمسين (8). و في باب ميراث الأعمام، في الحديث

1- فهرست الشيخ: 50/ 175.

2- تهذيب الأحكام 1: 408/ 1282.

3- تهذيب الأحكام 3: 313/ 969.

4- تهذيب الأحكام 6: 174/ 342.

5- الإستبصار 1: 33/ 88.

6- الاستبصار 4: 2/ 2.

7- فهرست الشيخ: 48/ 166، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

8- تهذيب الأحكام 1: 397/ 1236.

ص: 95

الآخر (1). و في باب ميراث (اولى) (2) من ذوي الأرحام، في الحديث الآخر (3).

(قلت:) يروي عنه عبد اللَّه بن جعفر، و روى عنه عنه أبو غالب الزراري في الرسالة كتابه في الديات (4)، و طريقه إليه صحيح كما مر (5)، (انتهى).

[173] و إلى الحسن بن العباس (الجريشي):

[173] و إلى الحسن بن العباس (الجريشي) (6):

ضعيف في الفهرست (7).

[174] و إلى الحسن بن العباس بن (جريش):

[174] و إلى الحسن بن العباس بن (جريش) (8):

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (9).

(قلت:) الظاهر الاتحاد، و في طريق النجاشي: أحمد بن محمّد بن

1- تهذيب الأحكام 9: 328/ 1179.

2- كذا في (الأصل) و (الحجرية)، و الصحيح: الأولى كما في المصدر 2: 485 و الاستبصار على ما سيأتي.

3- الاستبصار 4: 171/ 645، و الباب المشار إليه فيه، و ليس له في التهذيب عين و لا أثر.

4- تاريخ آل زرارة: 49.

5- تقدم في الجزء الأوّل، صحيفة: 140.

6- كذا في (الأصل) و (الحجرية) و المصدر 2: 485، و في الفهرست: الحريشي، بالحاء المهملة.

7- فهرست الشيخ: 53/ 198، و الطريق مرتبط بما قبله لا حالته إلى الاسناد الأول القريب منه كما في طريقه إلى الحسن بن خالد البرقي: 49/ 168، و هو ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

8- كذا في (الأصل) و (الحجرية) و المصدر 2: 485، و في الفهرست، و رجال النجاشي: 60/ 138، و رجال الشيخ: 400/ 7 في أصحاب الجواد (عليه السّلام): حَرِيش، بالحاء المهملة.

9- فهرست الشيخ: 53/ 197.

ص: 96

يحيى (1)، (انتهى).

[175] و إلى الحسن العطار:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (2).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب تفصيل فرائض الحج، في الحديث السادس و العشرين (3). و في الإستبصار، في باب من أدرك المشعر الحرام بعد طلوع الشمس، في الحديث الآخر (4).

و إليه حسن في التهذيب، في باب الذبائح و الأطعمة، قريباً من الآخر بسبعة و تسعين حديثاً (5).

و إليه موثق في باب الحدّ في الفرية و السب، في الحديث الحادي و العشرين (6).

(قلت:) هو بعينه الحسن بن زياد المتقدم، كما صرّح به في التلخيص (7) و غيره، و إن جعل له في الفهرست عنوانين (8)، (انتهى).

[176] و إلى الحسن بن عطية:

فيه: الأنباري في الفهرست (9).

1- رجال النجاشي: 60/ 138.

2- فهرست الشيخ: 49/ 172.

3- تهذيب الأحكام 5: 292/ 990.

4- الاستبصار 2: 305/ 1088.

5- تهذيب الأحكام 9: 106/ 457، و الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.

6- تهذيب الأحكام 10: 69/ 256، و الطريق موثق بجميل بن دراج لكونه من الواقفة، و الظاهر صحة الطريق لرجوعه عن الوقف و القول بامامة الرضا و من بعده (عليهم السّلام) كما في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي: 71، فراجع.

7- لعل المراد من التلخيص، هو تلخيص المقال للاسترآبادي، و هو غير موجود لدينا.

8- فهرست الشيخ: 49/ 172 و: 51/ 188.

9- فهرست الشيخ: 51/ 177.

ص: 97

و إليه صحيح في التهذيب، في باب زكاة مال الغائب، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث (1). و في باب الطواف، في الحديث السادس و العشرين (2). و في باب العيوب الموجبة للرد في البيع، في الحديث الثالث (3). و في باب بيع الواحد بالاثنين، في الحديث التاسع و الستين (4). و في الإستبصار، في باب إنفاق الدراهم المحمول عليها، في الحديث الثاني (5).

[177] و إلى الحسن بن علي بن أبي حمزة:

اشارة

فيه: الأنباري.

و إلى كتابه الدلائل و فضائل القرآن:

أيضاً فيه الأنباري.

و طريق آخر فيه ابن أبي جيد في الفهرست (6).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب التدبير، في الحديث السادس عشر (7).

[178] و إلى الحسن بن علي بن أبي عثمان:

ضعيف في الفهرست (8).

1- تهذيب الأحكام 4: 33/ 86.

2- تهذيب الأحكام 5: 109/ 354.

3- تهذيب الأحكام 7: 60/ 259.

4- تهذيب الأحكام 7: 108/ 463.

5- الاستبصار 3: 96/ 330.

6- اعلم: ان هذا الكلام مبني على أساس الاتحاد بين صاحب العنوان و الحسن بن علي بن حمزة، المذكورين في فهرست الشيخ: 50/ 177 و: 51/ 184، و هذا هو رأي أغلب المتأخرين أيضاً.

7- تهذيب الأحكام 8: 262/ 953.

8- فهرست الشيخ: 48/ 164، و الطريق ضعيف بابي المفضل و ابن بطة.

ص: 98

[179] و إلى الحسن بن علي بن المغيرة:

فيه: الأنباري في الفهرست (1).

[180] و إلى الحسن بن علي الحضرمي:

مجهول في الفهرست (2).

[181] و إلى الحسن بن علي بن سبرة:

ضعيف في الفهرست (3).

(قلت:) و إليه في النجاشي ابن بطة (4) الثقة على الأصح، (انتهى).

[182] و إلى الحسن بن علي بن عبد اللَّه بن المغيرة:

فيه: أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست (5).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، قريباً من الآخر بأربعة أحاديث (6). و في باب تطهير الثياب و البدن من النجاسات، من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع عشر (7). و في باب صفة الوضوء، في الحديث الأول (8). و في باب أحكام السهو في الصلاة، قريباً من الآخر بحديثين (9). و في الإستبصار، في باب كيفيّة التلفّظ بالتلبية،

1- فهرست الشيخ: 51/ 182، و فيه: الحسن بن علي بن أبي المغيرة، و هو الموافق لما في رجال النجاشي: 49/ 106.

2- فهرست الشيخ: 52/ 193، و الطريق مجهول بعلي بن يعقوب الكسائي الذي لم يوثقه أحد.

3- فهرست الشيخ: 49/ 167، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

4- رجال النجاشي: 50/ 108، و انظر تعليقتنا في هامش الطريق رقم [24] لعلاقتها بالمقام.

5- فهرست الشيخ: 50/ 176.

6- تهذيب الأحكام 1: 51/ 148.

7- تهذيب الأحكام 1: 424/ 1346.

8- تهذيب الأحكام 1: 53/ 152.

9- تهذيب الأحكام 2: 202/ 791.

ص: 99

في الحديث الخامس (1).

(قلت:) في طريق النجاشي إليه ابن بطة (2)، (انتهى).

[183] و إلى الحسن بن علي بن فضال:

صحيح في الفهرست (3).

[184] و إلى الحسن بن علي الكلبي:

فيه: الأنباري في الفهرست (4).

(قلت:) و احتمل في المنهج (5) كونه بعينه الحسن بن علوان الكلبي، و عليه فإليه في النجاشي أحمد بن محمّد بن يحيى (6)، [ (انتهى)].

[185] و إلى الحسن بن علي الكوفي:

صحيح في التهذيب، في باب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث السابع و العشرين (7). و في باب صلاة الكسوف، من أبواب

1- الاستبصار 2: 172/ 568.

2- رجال النجاشي: 62/ 147.

3- فهرست الشيخ: 47/ 163.

4- فهرست الشيخ: 51/ 189.

5- منهج المقال: 105 في ترجمة الحسن بن علي الكلبي، قال: «و قد تقدم ابن علوان يريد الحسن بن علوان الكلبي المتقدم في ص 102 من المنهج أيضاً فإن كان ذاك فقد وثقه النجاشي» انتهى.

6- رجال النجاشي: 52/ 116، و انظر الهامش السابق.

7- تهذيب الأحكام 1: 13/ 27.

ص: 100

الزيادات، في الجزء الثاني، في الحديث التاسع (1). و في باب النوادر في كتاب الجهاد، في الحديث الأول (2). و في باب فضل المساجد، في الحديث التاسع و العشرين (3). و في باب الزيادات في فقه النكاح، في الحديث العاشر (4).

(قلت:) هو بعينه الحسن بن علي بن عبد اللَّه بن المغيرة الذي تقدم (5)، (انتهى).

[186] و إلى الحسن بن علي اللؤلؤي:

فيه: أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست (6).

[187] و إلى الحسن بن علي بن النعمان:

ضعيف في الفهرست (7).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب فضل الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن (8). و في باب فضل المساجد، في الحديث الثاني و الخمسين (9). و في باب النوادر في كتاب الجهاد، في الحديث الرابع (10)،

1- تهذيب الأحكام 3: 292/ 882.

2- تهذيب الأحكام 6: 169/ 323.

3- تهذيب الأحكام 3: 255/ 709.

4- تهذيب الأحكام 7: 450/ 1802.

5- تقدم آنفاً في الطريق رقم [180].

6- فهرست الشيخ: 51/ 191.

7- فهرست الشيخ: 54/ 101، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

8- تهذيب الأحكام 2: 237/ 939.

9- تهذيب الأحكام 3: 261/ 733.

10- تهذيب الأحكام 6: 169/ 326.

ص: 101

و في باب الأيمان و الأقسام، قريباً من الآخر بسبعة أحاديث (1).

و إليه صحيح ستّ مرات في الإستبصار، في باب كيفيّة قضاء صلاة النوافل و الوتر (2).

(قلت:) و إليه في النجاشي صحيح (3)، و كذا في الفقيه (4) بالاتفاق، (انتهى).

[188] و إلى الحسن بن علي الوشاء:

ضعيف في المشيخة (5) و الفهرست (6).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب صفة الوضوء، في الحديث الثامن و الخمسين (7). و في باب المياه و أحكامها، في الحديث الثاني و العشرين (8). و في باب تلقين المحتضرين، في الحديث الخامس و الثلاثين (9). و في باب الأحداث الغير الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس عشر (10). و في باب صفة الوضوء، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث (11).

1- تهذيب الأحكام 8: 301/ 1117.

2- الاستبصار 1: 292.

3- رجال النجاشي: 40/ 81.

4- الفقيه 4: 115، من المشيخة.

5- لم يذكر الشيخ له طريقاً في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

6- فهرست الشيخ: 54/ 202، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

7- تهذيب الأحكام 1: 82/ 214.

8- تهذيب الأحكام 1: 223/ 639.

9- تهذيب الأحكام 1: 295/ 867.

10- تهذيب الأحكام 1: 348/ 1024.

11- تهذيب الأحكام 1: 364/ 1105.

ص: 102

(قلت:) و طريق الفقيه إليه صحيح بالاتفاق (1)، و إليه في النجاشي طريقان: في أحدهما: ابن أبي جيد. و في الآخر: أحمد بن محمّد بن يحيى (2). و قد مرّ صحتهما على الأصح (3)، (انتهى).

[189] و إلى الحسن بن علي بن يقطين:

ضعيف في الفهرست (4).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الأغسال المفروضات، في الحديث السادس و العشرين (5). و في باب تلقين المحتضرين، قريباً من الآخر بأربعة أحاديث (6). و في باب حكم الجنابة، في الحديث الثالث (7). و في الإستبصار، في باب حكم المذي و الوذي، في الحديث الثامن (8). و في باب مقدار المسافة التي يجب فيها التقصير، في الحديث الرابع عشر (9).

[190] و إلى الحسن بن علي بن يوسف:

اشارة

صحيح في التهذيب، في باب النوادر في كتاب الجهاد، في الحديث الأول (10). و في باب المهور و الأجور، قريباً من الآخر بأربعة و عشرين

1- الفقيه 4: 82، من المشيخة.

2- رجال النجاشي: 39/ 80.

3- تقدم ذلك في تعليقته على الطريق رقم [5] و الطريق رقم [23] من هذه الفائدة، فراجع.

4- فهرست الشيخ: 48/ 165، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

5- تهذيب الأحكام 1: 111/ 294.

6- تهذيب الأحكام 1: 343/ 1004.

7- تهذيب الأحكام 1: 118/ 312.

8- الاستبصار 1: 93/ 298.

9- الاستبصار 1: 225/ 799.

10- تهذيب الأحكام 6: 169/ 323.

ص: 103

حديثاً (1). و في الإستبصار، في باب القعود بين الأذان و الإقامة، في الحديث الأول (2). و في باب الصلاة على المدفون، في الحديث الثالث (3).

و إلى الحسن بن علي بن يوسف الأزدي:

صحيح في باب من عقد على امرأة و شرط لها، في الحديث الأول (4).

(قلت:) هو ابن بقاح الثقة الجليل المعروف، [ (انتهى]).

[191] و إلى الحسن بن عمرو بن منهال:

رواه مرسلًا عن حميد بن زياد في الفهرست (5).

(قلت:) في النجاشي: له كتاب نوادر، أخبرنا الحسين بن عبيد اللَّه، قال: حدثنا أحمد بن جعفر، عن حميد. إلى آخره (6)، و يأتي أن طريقه إلى حميد صحيح (7)، فالحكم بالإرسال في غير محلّه، [ (انتهى)].

[192] و إلى الحسن بن عنبسة الصوفي:

فيه: الأنباري في الفهرست (8).

1- تهذيب الأحكام 7: 370/ 1500.

2- الاستبصار 1: 309/ 1150.

3- الاستبصار 1: 482/ 1868.

4- الاستبصار 3: 231/ 832.

5- فهرست الشيخ: 51/ 186، و انظر هامش الطريق [121].

6- رجال النجاشي: 57/ 133.

7- سيأتي في الطريق رقم [246].

8- فهرست الشيخ: 50/ 179.

ص: 104

[193] و إلى الحسن بن محبوب:

صحيح في المشيخة (1)، و الفهرست (2).

[194] و إلى الحسن بن محمّد الداعي بالخير:

فيه: الأنباري في الفهرست (3).

[195] و إلى الحسن بن محمّد السراج:

فيه: الأنباري في الفهرست (4)

[196] و إلى الحسن بن محمّد بن سماعة:

موثق في المشيخة (5)، و الفهرست (6).

1- تهذيب الأحكام 10: 56، من المشيخة، و فيه طرق كثيرة إلى الحسن بن محبوب، و ليست كلها صحيحة، إذ وقع في طريقين: ابن أبي جيد، و في ثالث: أحمد بن محمّد بن يحيى، و في رابع: إبراهيم بن هاشم، و الطرق الثلاثة الأولى من المختلف فيها، و الرابع حسن كما تقدم مراراً في هذه الفائدة.

2- فهرست الشيخ: 46/ 161، و فيه أكثر من طريق إليه، و الظاهر صحة الطريق الأول منها و ما عداه بين مختلف فيه بسبب ابن أبي جيد تارة، و الأنباري اخرى و بين ضعيف أو مجهول بجعفر بن عبيد اللَّه الذي لم يذكر في كتب الرجال، و هذا هو المنهج المختار في إهمال بعض الطرق عند العثور على صحيح بينها كما أشرنا إليه في التنبيهات المذكورة في أول هذه الفائدة.

3- فهرست الشيخ: 50/ 180.

4- فهرست الشيخ: 50/ 181.

5- تهذيب الأحكام 10: 75/ 289، من المشيخة، و الطريق موثق بحميد بن زياد.

6- فهرست الشيخ: 52/ 192، و فيه طريقان، الأول موثق بحميد بن زياد الواقفي، و كذا الثاني بعلي بن الحسن بن فضال الفطحي، فلاحظ.

ص: 105

[197] و إلى الحسن بن موسى:

له أصل، فيه ابن أبي جيد في الفهرست (1).

[198] و إلى الحسن بن موسى الخشاب:

ضعيف في الفهرست (2).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب حكم الجنابة، قريباً من الآخر بأحد و أربعين حديثاً (3). و مرّة اخرى فيه، قريباً من الآخر بأربعين حديثاً (4)، و في باب التيمم، قريباً من الآخر بأحد عشر حديثاً (5). و في باب تطهير المياه من النجاسات، في الحديث الثالث عشر (6). و في الحديث الثامن عشر (7).

[199] و إلى الحسن بن موفق:

رُوي مرسلًا عن حميد بن زياد في الفهرست (8).

(قلت:) رواه النجاشي، عن ابن الغضائري، عن أحمد بن جعفر، عن حميد (9)، و ذكره الشيخ مع الحسن بن عمرو، و قد تقدم (10)، (انتهى).

1- فهرست الشيخ: 49/ 171.

2- فهرست الشيخ: 49/ 170، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

3- تهذيب الأحكام 1: 138/ 385.

4- تهذيب الأحكام 1: 138/ 386.

5- تهذيب الأحكام 1: 202/ 587.

6- تهذيب الأحكام 1: 237/ 683، و فيه: الحسين بن موسى الخشاب، و هو اشتباه، و الصحيح هو الحسن الموافق لما في سائر كتب الرجال، بل و لتصحيح سند التهذيب بروايتي الاستبصار 1: 38 و 43/ 105 و 122، فراجع.

7- تهذيب الأحكام 1: 238/ 690، و ستأتي ثلاثة طرق صحيحة أُخرى إلى الخشاب في التهذيب انظر الطريق رقم [847].

8- فهرست الشيخ: 51/ 180.

9- رجال النجاشي: 57/ 132.

10- تقدم آنفاً في تعليقته على الطريق [189]، فراجع.

ص: 106

[200] و إلى الحسين بن أبي حمزة:

ضعيف في الفهرست (1).

[201] و إلى الحسين بن أبي العلاء:

صحيح في الفهرست (2).

[202] و إلى الحسين بن أبي علي بن الفرج:

فيه: ابن أبي جيّد في الفهرست (3).

[203] و إلى الحسين بن أبي غُنْدَر:

فيه: مجاهيل في الفهرست (4).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب حكم العلاج للصائم، في الحديث الرابع، و التاسع (5). و في الإستبصار، في باب حكم الكحل للصائم، في الحديث الثاني (6)، و في الحديث الآخر (7).

[204] و إلى الحسين بن أحمد:

له كتاب ضعيف في الفهرست (8).

1- فهرست الشيخ: 56/ 215، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- فهرست الشيخ: 54/ 204.

3- فهرست الشيخ: 59/ 232 و فيه: الحسين أبو علي بن الفرج و مثله في رجال الشيخ: 471/ 55 باب من لم يرو عنهم (عليهم السّلام)، و الظاهر زيادة [بن] بعد الحسين في (الأصل) و المصدر 2: 487 و في النسخة (الحجرية) قلبت لفظة [أبي] إلى [بن] و لعلها من اشتباه الناسخ، فلاحظ.

4- فهرست الشيخ: 59/ 235، و الطريق مجهول بجملة من رجاله مثل الحسين بن إبراهيم القزويني، و العباس بن محمّد بن الحسين، و أبيه محمّد بن الحسين، حيث لم نقف على توثيق لأي منهم فضلًا عن إهمال بعضهم في كتب الرجال.

5- تهذيب الأحكام 4: 258/ 766 و 772.

6- الاستبصار 2: 89/ 279.

7- الاستبصار 2: 90/ 285.

8- فهرست الشيخ: 56/ 214، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

ص: 107

[205] و إلى الحسين بن أحمد المنقري:

فيه: أبو طالب الأنباري، و القاسم بن إسماعيل في الفهرست (1).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الزيادات في فقه النكاح، في الحديث الأربعين (2). و في باب الذبائح و الأطعمة، في الحديث المائة و الثالث و الثلاثين (3).

و إليه حَسَنٌ في باب القضاء في الديات، قريباً من الآخر بتسعة أحاديث (4).

[206] و إلى الحسين الأحمسي:

ضعيف في الفهرست (5).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الزيادات في فقه الحج، في الحديث المائة و الخامس و السبعين (6). و في باب الذبائح و الأطعمة، في الحديث السادس عشر (7). و في الحديث الثامن عشر (8). و مرّة اخرى فيه، قريباً من الآخر بثلاثة و أربعين حديثاً (9). و في الإستبصار، في باب ذبائح الكفار، في الحديث الخامس عشر (10).

1- فهرست الشيخ: 57/ 226.

2- تهذيب الأحكام 7: 458/ 1833.

3- تهذيب الأحكام 9: 92/ 398.

4- تهذيب الأحكام 10: 163/ 652، و الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم القمي.

5- فهرست الشيخ: 56/ 216 و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

6- تهذيب الأحكام 5: 441/ 1532، و فيه: الحسن الأحمسي و هو اشتباه و الصحيح الحسين لعدم وجود أثر للحسن هذا في كتب الرجال و الحديث.

7- تهذيب الأحكام 9: 66/ 281.

8- تهذيب الأحكام 9: 67/ 283.

9- تهذيب الأحكام 9: 118/ 510.

10- الاستبصار 4: 84/ 315.

ص: 108

(قلت:) هو ابن عثمان الأحمسي، و في طريق النجاشي إليه ابن بطة (1)، (انتهى).

[207] و إلى الحسين بن أيوب:

فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست (2).

[208] و إلى الحسين بن ثوير:

مجهول في الفهرست (3).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب كيفيّة الصلاة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بثمانية و تسعين حديثاً (4). و في باب التلقي و الحكرة، في الحديث الآخر (5).

[209] و إلى الحسين بن الحسن الفارسي:

ضعيف في الفهرست (6).

[210] و إلى الحسين بن الحسن الهاشمي:

صحيح في التهذيب، في كتاب المكاسب، في الحديث الثالث و الأربعين (7).

[211] و إلى الحسين بن حمّاد:

فيه: أبو طالب الأنباري، و القاسم بن إسماعيل في الفهرست (8).

1- رجال النجاشي: 54/ 122.

2- فهرست الشيخ: 57/ 222.

3- فهرست الشيخ: 59/ 231، و الظاهر ضعف الطريق بالخيبري المجهول في فهرست الشيخ: 193/ 899، و الضعيف في رجال النجاشي: 154/ 408.

4- تهذيب الأحكام 2: 321/ 1313.

5- تهذيب الأحكام 7: 163/ 723.

6- فهرست الشيخ: 55/ 209، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

7- تهذيب الأحكام 6: 333/ 924.

8- فهرست الشيخ: 57/ 227.

ص: 109

و إليه موثق في التهذيب، في باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، في الحديث الرابع و الثلاثين (1). و في باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث الرابع و الستين (2). و في باب كيفيّة الصلاة، من أبواب الزيادات (3)، في الحديث الرابع و (الستين) (4).

و إليه صحيح فيه، في الحديث المائة و الثالث و العشرين (5)، و في الإستبصار، في باب من يسجد فتقع جبهته على موضع مرتفع، في الحديث الثالث (6).

(قلت:) طريق الفقيه إليه (7) صحيح، (انتهى).

[212] و إلى الحسين بن خالد الصيرفي:

اشارة

صحيح في التهذيب، في باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، في

1- تهذيب الأحكام 2: 148/ 579، و الطريق موثق بكل من: محمّد بن أبي نصر البزنطي، و عبد الكريم بن عمرو لأنهما ثقتان من الواقفة، على ان الأول منهما من أجلاء هذه الطائفة و عيونها و رجع عن الوقف بالاتفاق.

2- تهذيب الأحكام 2: 258/ 1028، و الطريق موثق بالحسن بن محمّد بن سماعة الثقة الواقفي.

3- تهذيب الأحكام 2: 302/ 1219، و الطريق موثق بمعاوية بن حكيم الثقة الفطحي. (أما التسلسل الخاص للحديث فهو: 75) انظر الهامش التالي.

4- في (الأصل): نسخة بدل: السبعين، و في (الحجرية): بالعكس أي: أثبت (السبعين) و أشار إلى (الستين) في نسخة البدل.

5- تهذيب الأحكام 2: 312/ 1269.

6- الاستبصار 1: 330/ 1239.

7- الفقيه 4: 57، من المشيخة.

ص: 110

الحديث السابع و العشرين (1)، و في باب وصيّة الإنسان لعبده، قريباً من الآخر بأربعة و عشرين حديثاً (2).

و إلى الحسين بن خالد:

صحيح في باب الكفالات و الضمانات، في الحديث الثاني (3)، و في باب المهور و الأُجور، في الحديث الرابع عشر (4)، و في باب الولادة و النفاس، في الحديث التاسع و الثلاثين (5).

[213] و إلى الحسين بن الزبرقان:

ضعيف في الفهرست (6).

(قلت:) في النجاشي: الحسن، و في طريقه إليه ابن بطة (7)، (انتهى).

[214] و إلى الحسين بن زياد:

مجهول و مرسل في الفهرست (8).

[215] و إلى الحسين بن زيد:

رواه مرسلًا عن حميد في الفهرست (9).

1- تهذيب الأحكام 3: 9/ 29.

2- تهذيب الأحكام 9: 224/ 78.

3- تهذيب الأحكام 6: 209/ 485.

4- تهذيب الأحكام 7: 444/ 1776.

5- يلاحظ

6- فهرست الشيخ: 59/ 233، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

7- رجال النجاشي: 50/ 110.

8- فهرست الشيخ: 57/ 220، و الطريق مجهول بالوليد بن حماد إذ لا أثر له في كتب الرجال، و مرسل بإسقاط الوسائط اليه، فلاحظ.

9- فهرست الشيخ: 55/ 206، و قد مر و يأتي كثرة طرق الشيخ إلى حميد بن زياد، فلا يضر الإرسال حينئذ في مثل هذا المقام، انظر تعقيب المحدث النوري (رحمه اللَّه) على الطريق [124] بقوله: قلت، و تعليقتنا عليه في الهامش/ 3، صحيفة: 70.

ص: 111

(قلت:) و طريق الفقيه إليه (1) صحيح، (انتهى).

[216] و إلى الحسين بن سعيد:

صحيح في المشيخة (2)، و الفهرست (3).

[217] و إلى الحسين بن سفيان البزوفري:

صحيح في المشيخة (4)، و الفهرست (5).

[218] و إلى الحسين بن سيف:

ضعيف في الفهرست (6).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب فضل زيارة أبي الحسن علي بن موسى الرضا (عليهما السّلام) في الحديث الثاني (7). و في باب القضاء في قتيل الزحام، في الحديث الثامن (8). و في الإستبصار، في باب حدّ من أتى بهيمة، في الحديث الثامن (9).

(قلت:) في طريق النجاشي إليه ابن أبي جيد (10)، (انتهى).

1- الفقيه 4: 123، من المشيخة.

2- تهذيب الأحكام 10: 63، من المشيخة، و انظر تعليقتنا على الطريق [170] هامش/ 3، صحيفة 90.

3- فهرست الشيخ: 58/ 230، و انظر تعليقتنا على الطريق رقم [170] هامش/ 4، صحيفة: 90.

4- تهذيب الأحكام 10: 75، من المشيخة.

5- لم يترجم له الشيخ في الفهرست، لكنه روى عنه بتوسط الحسين بن عبيد اللَّه في ترجمة سالم بن مكرم: 80/ 337 من الفهرست، و الحسين بن عبيد اللَّه هو من وسائط الشيخ إلى البزوفري في مشيخة التهذيب، فلاحظ.

6- فهرست الشيخ: 55/ 208، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

7- تهذيب الأحكام 6: 84/ 166.

8- تهذيب الأحكام 10: 203/ 803.

9- الاستبصار 4: 224/ 840.

10- رجال النجاشي: 54/ 130.

ص: 112

[219] و إلى الحسين بن عبد اللَّه بن سهل:

اشارة

ضعيف في الفهرست (1).

و إلى الحسين بن عبد اللَّه:

صحيح في التهذيب، في باب الذبائح و الأطعمة، في الحديث السابع (2)، و في الحديث الخامس عشر (3).

و إليه فيه: عبد اللَّه بن يحيى في باب صفة الوضوء، قريباً من الآخر بسبعة و عشرين حديثاً (4).

و إليه فيه: علي بن إسماعيل في الاستبصار، في باب كيفيّة قسمة الغنائم بين الفرسان و الرجالة، في الحديث الآخر (5). و قد بيّنا في ترجمته أنه ثقة (6).

1- فهرست الشيخ: 57/ 219، و الطريق ضعيف بالحسين بن علي بن شيبان القزويني الذي لم يذكر في كتب الرجال.

2- تهذيب الأحكام 9: 64/ 272.

3- تهذيب الأحكام 9: 66/ 280.

4- تهذيب الأحكام 1: 90/ 89.

5- الاستبصار 3: 4/ 6.

6- جامع الرواة 2: 558، و فيه: علي بن إسماعيل المعروف بابن السندي، و يظهر أنه هو الواقع في سند الاستبصار لروايته عن أحمد بن النظر، و عنه محمّد بن الحسن الصفار، و قد أشار الأردبيلي (رحمه اللَّه) إلى روايته في الاستبصار بعينها في ترجمة ابن السندي، فراجع.

ص: 113

(قلت:) طريق النجاشي إلى كتابه في المتعة صحيح، و إلى جميع كتبه فيه: أحمد بن محمّد بن يحيى، إلّا أنه ذكره في العنوان مكبّراً (1)، و في الطريق الثاني كما في الفهرست (2) و غيره، (انتهى).

[220] و إلى الحسين بن عثمان:

له كتاب، ضعيف في الفهرست (3).

(قلت:) و إليه في النجاشي: ابن بطة (4)، ( [انتهى]).

[221] و إلى الحسين بن عثمان الرواسي:

فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست (5).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب صفة الوضوء، قريباً من الآخر بسبعة و ثلاثين حديثاً (6). و مرّة اخرى فيه، قريباً من الآخر بأربعة و عشرين حديثاً (7). و أُخرى بأحد عشر حديثاً (8). و في باب التيمم، في الحديث

1- رجال النجاشي: 42/ 86، و فيه: الحسين، و كذا في النسخة المحققة طبعة بيروت 1: 143/ 85، إلّا أن في النسخة الحجرية: 31 أُشير إلى الاسمين باعتبار ان (الحسن) في نسخة بدل، و هذا يؤكد وقوع الاختلاف في ضبط الاسم ببعض نسخ النجاشي، فلاحظ.

2- أي ذكره النجاشي مكبراً مرتين إحداهما في العنوان و الأُخرى في الطريق الأول إليه، إلّا انه ذكره في الطريق الثاني مصغراً كما في الفهرست.

3- فهرست الشيخ: 56/ 213، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

4- رجال النجاشي: 54/ 122.

5- فهرست الشيخ: 57/ 225.

6- تهذيب الأحكام 1: 87/ 230.

7- تهذيب الأحكام 1: 98/ 255.

8- تهذيب الأحكام 1: 99/ 258.

ص: 114

السابع و الأربعين (1). و في الإستبصار، في باب عدد الفصول في الأذان و الإقامة، في الحديث الحادي عشر (2).

(قلت:) و إليه في النجاشي (3) موثق، (انتهى).

[222] و إلى الحسين بن علوان:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (4).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب تطهير الثياب من النجاسات، قريباً من الآخر بثلاثة و أربعين حديثاً (5). و في باب تلقين المحتضرين، قريباً من الآخر بثلاثة و خمسين حديثاً (6). و مرّة اخرى فيه، قريباً من الآخر بخمسة و ثلاثين حديثاً (7). و أُخرى بثلاثة و ثلاثين حديثاً (8). و أُخرى بأحد

1- تهذيب الأحكام 1: 198/ 575.

2- الاستبصار 1: 308/ 1142.

3- ترجمه النجاشي: 53: 119 بعنوان: الحسين بن عثمان بن شريك، و هو الرواسي كما في معجم رجال الحديث 6: 27 28.

4- فهرست الشيخ: 55/ 207.

5- تهذيب الأحكام 1: 269/ 792.

6- تهذيب الأحكام 1: 326/ 951.

7- تهذيب الأحكام 1: 332/ 972.

8- تهذيب الأحكام 1: 332/ 974.

ص: 115

و ثلاثين حديثاً (1). و أُخرى بثمانية أحاديث (2).

(قلت:) و إليه في النجاشي أحمد بن محمّد بن يحيى (3)، (انتهى).

[223] و إلى أبي عبد اللَّه الحسين بن علي بن سفيان:

صحيح في التهذيب، في باب الزيادات في فقه الحج، في الحديث المائة و الرابع و الأربعين (4).

[224] و إلى الحسين بن المبارك:

ضعيف في الفهرست (5).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الذبائح و الأطعمة، قريباً من الآخر بمائة و اثنى عشر حديثاً (6).

(قلت:) في النجاشي إليه ابن بطة (7)، (انتهى).

[225] و إلى الحسين بن محمّد:

صحيح في المشيخة (8)، و الفهرست (9).

1- تهذيب الأحكام 1: 333/ 976.

2- تهذيب الأحكام 1: 342/ 1000.

3- رجال النجاشي: 52/ 116.

4- تهذيب الأحكام 5: 431/ 1499.

5- فهرست الشيخ: 56/ 210، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

6- تهذيب الأحكام 9: 101/ 440.

7- رجال النجاشي: 56/ 129.

8- تهذيب الأحكام 10: 36، من المشيخة.

9- لم يترجم له الشيخ في الفهرست، و لذا نسب السهو إلى قلم الأردبيلي (رحمه اللَّه) في معجم رجال الحديث 6: 73، فراجع.

ص: 116

[226] و إلى الحسين بن محمّد بن سليمان:

ضعيف في الفهرست (1).

[227] و إلى الحسين بن محمّد الأشعري:

اشارة

(2) صحيح في الاستبصار، في باب من نسي تكبيرة الافتتاح هل يجزيه تكبيرة الركوع، في الحديث الأول (3).

و إلى الحسين بن محمّد بن عمران الأشعري:

صحيح في باب صيام ثلاثة أيام في كلّ شهر، في الحديث الرابع (4).

(قلت:) و طريق النجاشي إلى الحسين الأشعري (5) صحيح بالاتفاق، (انتهى).

1- فهرست الشيخ: 56/ 212، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- في حاشية (الأصل): «كذا في نسختين عندي بالسواد، و لا أعرف له وجهاً» و معنى العبارة: ان لفظ (و إلى) لم يميز بلون آخر و إنما كتب بالسواد و اللازم تمييزه كما هو الحال في أوائل الطرق، لوقوعه في بداية طريق جديد لشيخ آخر يختلف عن سابقه.

3- الاستبصار 1: 352/ 1333.

4- الاستبصار 2: 137/ 447.

5- رجال النجاشي: 66/ 156.

ص: 117

[228] و إلى الحسين بن مخارق:

(1) مجهول في الفهرست (2).

[229] و إلى الحسين بن المختار:

صحيح في الفهرست (3).

[230] و إلى الحسين بن مخلد:

ضعيف في الفهرست (4).

[231] و إلى الحسين بن مصعب:

مجهول في الفهرست (5).

1- كذا ضبط في (الأصل) و (الحجرية) و المصدر 2: 489، و فهرست الشيخ، و رجاله: 348/ 23 في أصحاب الكاظم (عليه السّلام). و قد ضبط بالصاد المهملة بدل السين المهملة في رجال النجاشي: 145/ 376 و إيضاح الاشتباه: 165/ 236 و ابن داود: 241/ 157، و هو المنقول عن نسخة من رجال الشيخ و نسخة من الخلاصة كما في جامع الرواة 1: 253، في ترجمة الحسين بن مخارق.

2- فهرست الشيخ: 57/ 228، و في الطريق: أحمد بن الحسين بن سعيد بن عبد اللَّه، عن أبيه، و قد نقل النجاشي: 77/ 183 تضعيف القميين لأحمد هذا و رميه بالغلو، و الحكم على الطريق غير ناظر إلى هذا التضعيف ظاهراً لتشدد القميين المعروف عنهم في ذلك الحين، بل ناظر إلى جهالة أبيه إذ لم نقف عليه في كتب الرجال.

3- فهرست الشيخ: 55/ 205، و فيه ثلاثة طرق، الأول منها هو الصحيح لوثاقة رجاله، و ما عداه ليس كذلك، إذ وقع في الثاني أبو المفضل و ابن بطة، و في الثالث محمّد بن علي بن الزبير.

4- فهرست الشيخ: 56/ 211، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

5- فهرست الشيخ: 58/ 229، و الطريق مجهول بأحمد بن عمر بن كيسبة.

ص: 118

و إليه صحيح في التهذيب، في كتاب المكاسب، في الحديث المائة و التاسع (1).

[232] و إلى الحسين بن مهران:

روى مرسلًا عن حميد في الفهرست (2).

(قلت:) و إليه في النجاشي (3) صحيح بناء على وثاقة مشايخه، و مرّ غير مرّة في مثله عدم إرسال ما في الفهرست (4)، [ (انتهى)].

[233] و إلى الحسين بن نعيم الصحاف:

ضعيف في الفهرست (5).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الحيض، من أبواب الزيادات، في الحديث العشرين (6)، و في باب الزيادات في فقه الحج، قريباً من الآخر بمائة و خمسة و ثمانين حديثاً (7)، و في الإستبصار، في باب الحبلى ترى الدم، في الحديث العاشر (8).

و إليه حسن في باب السكنى و العمرى، في الحديث الرابع (9).

1- تهذيب الأحكام 6: 350/ 988.

2- فهرست الشيخ: 57/ 214، و قد تقدم مراراً عن المصنف ان حذف الوسائط إلى حُمَيْد بن زياد عند وقوعه في طريق الشيخ إلى المشايخ لا يدخلها في حيز الإرسال لاتصال طرق الشيخ بحميد بن زياد، فدل حذفها في هذا المقام و أمثاله على الاختصار.

3- رجال النجاشي: 56/ 127.

4- تقدم في تعليقته على كلام الأردبيلي (رحمهما اللَّه تعالى) بقوله: قلت، و ذلك في نهاية الطريق [122]، فراجع.

5- فهرست الشيخ: 56/ 207، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

6- تهذيب الأحكام 1: 388/ 1197.

7- تهذيب الأحكام 5: 453/ 1584.

8- الاستبصار 1: 140/ 482.

9- الاستبصار 4: 104/ 399، و الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.

ص: 119

(قلت:) في طريق النجاشي إليه ابن بطة (1)، (انتهى).

[234] و إلى الحسين بن يزيد النوفلي:

ضعيف في الفهرست (2).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الأغسال، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس عشر (3)، و في باب من الزيادات في الزكاة، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث (4). و في باب الذبح، في الحديث التاسع و الثلاثين (5). و في باب الدعوة إلى الإسلام، في الحديث الثاني (6). و في باب النوادر في الجهاد، في الحديث الآخر (7). و في باب الديون، في الحديث الثالث و الخمسين (8).

(قلت:) في طريق النجاشي إليه أحمد بن محمّد بن يحيى (9)، (انتهى).

[235] و إلى حفص بن البختري:

ضعيف في الفهرست (10).

و إليه صحيح في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث التاسع (11). و في باب كيفيّة الصلاة، قريباً من الآخر بمائة و اثنين و خمسين

1- رجال النجاشي: 53/ 120.

2- فهرست الشيخ: 59/ 234، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

3- تهذيب الأحكام 1: 396/ 1123.

4- تهذيب الأحكام 4: 112/ 329.

5- تهذيب الأحكام 5: 208/ 700.

6- تهذيب الأحكام 6: 141/ 240

7- تهذيب الأحكام 6: 175/ 351.

8- تهذيب الأحكام 6: 195/ 428.

9- رجال النجاشي: 38/ 77.

10- فهرست الشيخ: 61/ 243، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

11- تهذيب الأحكام 1: 27/ 70.

ص: 120

حديثاً (1). و في باب الزيادات في صلاة الأموات، في الجزء الأول، قريباً من الآخر بستّة أحاديث (2). و في باب الخمس في الحديث السابع (3). و في باب من الزيادات في الصيام، في الحديث السابع و العشرين (4).

(قلت:) طريق الفقيه إليه (5) صحيح بالاتفاق، و إليه في النجاشي أحمد ابن محمّد بن يحيى (6)، (انتهى).

[236] و إلى حفص بن سالم:

ضعيف في الفهرست (7).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب كيفيّة الصلاة، قريباً من الآخر بثلاثة و خمسين حديثاً (8). و في باب الأذان و الإقامة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بحديثين (9). و في باب العتق و أحكامه، قريباً من الآخر بأربعة عشر حديثاً (10). و في الإستبصار، في باب وجوب الفصل بين ركعتي الشفع و الوتر، في الحديث الرابع (11). و في باب ما يجب على من وطئ امرأته في حال الاعتكاف، في الحديث الأول (12).

1- تهذيب الأحكام 2: 102/ 382.

2- تهذيب الأحكام 3: 205/ 485.

3- تهذيب الأحكام 4: 122/ 350.

4- تهذيب الأحكام 4: 316/ 960.

5- الفقيه 4: 26، من المشيخة.

6- رجال النجاشي: 132/ 344.

7- فهرست الشيخ: 62/ 245، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

8- تهذيب الأحكام 2: 127/ 487.

9- تهذيب الأحكام 2: 285/ 1143.

10- تهذيب الأحكام 8: 254/ 924.

11- الاستبصار 1: 348/ 1313.

12- الاستبصار 2: 130/ 422.

ص: 121

(قلت:) طريق الفقيه إليه (1) صحيح بالاتفاق، و في طريق النجاشي إليه أحمد بن محمّد بن يحيى (2)، (انتهى).

[237] و إلى حفص بن سوقة:

ضعيف في الفهرست (3).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الزيادات في الصيام، في الحديث الحادي و الخمسين (4). و في باب البيع بالنقد و النسية، في الحديث الثالث و العشرين (5). و في باب السنّة في عقود النكاح، في الحديث الثلاثين (6). و في باب الأيمان و الأقسام، قريباً من الآخر بعشرة أحاديث (7). و في الإستبصار، في باب الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج، في الحديث الآخر (8).

(قلت:) و إليه في النجاشي (9) موثق، (انتهى).

[238] و إلى حفص بن غياث:

مجهول في الفهرست (10).

1- الفقيه 4: 63، من المشيخة.

2- رجال النجاشي: 135/ 347.

3- فهرست الشيخ: 62/ 244، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

4- تهذيب الأحكام 4: 321/ 983.

5- تهذيب الأحكام 7: 51/ 223.

6- تهذيب الأحكام 7: 414/ 1658.

7- تهذيب الأحكام 8: 300/ 1114.

8- الاستبصار 1: 112/ 373.

9- رجال النجاشي: 135/ 348، و الطريق موثق بابن عقدة الزيدي الجارودي الهمداني الثقة أحمد بن محمّد بن سعيد الحافظ.

10- فهرست الشيخ: 61/ 242، و الطريق مجهول بمحمّد بن حفص بن غياث، كان أبوه من أهل السنة قاضياً لهارون الرشيد على بغداد الشرقية ثم الكوفة، و لم نقف على من وثق ابنه محمّد فيما لدينا من كتب الرجال إلّا ان المصنف (رحمه اللَّه) فسر كلام الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) في الفهرست عن ترجمته لحفص بن غياث: (له كتاب معتمد) على انه بمثابة التوثيق لابنه محمّد الذي روى كتابه عنه.

ص: 122

و إليه صحيح في التهذيب، في باب المياه و أحكامها، في الحديث الآخر (1). و في باب تطهير الثياب من النجاسات، في الحديث الحادي و العشرين (2). و في باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، قريباً من الآخر بخمسة عشر حديثاً (3). و في باب الصلاة على الأموات، قريباً من الآخر بستّة أحاديث (4). و في الإستبصار في باب الرجل يصلّي في ثوب فيه نجاسة، من أبواب تطهير الثياب، في الحديث الأول (5).

(قلت:) و إليه في الفقيه طرق: أحدها صحيح (6) بناء على وثاقة ابن هاشم، (انتهى).

1- تهذيب الأحكام 1: 231/ 669.

2- تهذيب الأحكام 1: 253/ 735.

3- تهذيب الأحكام 3: 19/ 67.

4- تهذيب الأحكام 3: 195/ 448.

5- الاستبصار 1: 180/ 629.

6- الفقيه 4: 72 73، من المشيخة، و فيه ثلاثة طرق ليس في أي منها إبراهيم بن هاشم، و قد تقدم في الفائدة الخامسة صحيفة: 591 تفصيل الكلام عن هذه الطرق، و قد ذكر هناك صحة الطريق الأول منها، فراجع.

ص: 123

[239] و إلى الحكم الأعمى:

ضعيف في الفهرست (1).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الحدّ في الفرية و السب، في الحديث الخامس (2).

[240] و إلى الحكم بن أيمن:

ضعيف في الفهرست (3).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الكفارة عن خطأ المحرم، في الحديث المائة و السادس و الثلاثين (4). و في باب بيع الماء و المنع منه، في الحديث الرابع (5).

و إليه موثق في باب الزيادات في آخر كتاب الزكاة، قريباً من الآخر بستّة أحاديث (6).

و إليه حسن في باب الأيمان و الأقسام، في الحديث الثالث عشر (7).

(قلت:) و إليه في النجاشي ابن بطة (8) الثقة على الأصح، (انتهى).

1- فهرست الشيخ: 62/ 247، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- تهذيب الأحكام 10: 66/ 240.

3- فهرست الشيخ: 62/ 246، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

4- تهذيب الأحكام 5: 352/ 1225، و فيه: الحكم بن أعين، و قد ذكر هذا المورد السيد الخوئي في معجمة تحت عنوان: الحكم بن أعين، بروايته عن يوسف الطاطري، مشيراً إلى ما في الكافي عن الحكم بن أيمن عن يوسف الطاطري، من غير ترجيح لأحدهما. انظر: معجم رجال الحديث 6: 162.

5- تهذيب الأحكام 7: 140/ 619.

6- تهذيب الأحكام 4: 148/ 412، و الطريق موثق بعلي بن الحسن بن فضال الفطحي الثقة.

7- تهذيب الأحكام 8: 280/ 1021، و الطريق حَسَنُ بإبراهيم بن هاشم القمي.

8- رجال النجاشي: 137/ 354.

ص: 124

[241] و إلى الحكم بن حكيم:

طريقان: في أحدهما: أبو المفضل (1). و في الآخر: ابن أبي جيّد في الفهرست (2).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، في الحديث الخامس و الأربعين (3). و في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، في الحديث الحادي و الثمانين (4). و في باب الصيد و الذكاة، في الحديث الحادي و التسعين (5). و في باب وصيّة الإنسان لعبده، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث (6). و في الإستبصار، في باب من نسي الركوع، في الحديث الآخر (7).

(قلت:) و إليه في الفقيه (8) صحيح، (انتهى).

[242] و إلى حمّاد بن شعيب:

صحيح في التهذيب، في باب أحكام الأرضين، في الحديث السادس (9). و في الإستبصار، في باب عدد التكبيرات على الأموات، في الحديث الثالث (10).

1- و الصواب: ضعف الطريق الأول بأبي المفضل لا مختلف فيه بسببه كما تبين في الهامش الثالث، صحيفة: 42، الطريق [52]، فراجع.

2- فهرست الشيخ: 62/ 248.

3- تهذيب الأحكام 2: 150/ 588.

4- تهذيب الأحكام 2: 222/ 876، و فيه: الحكم بن الحكم، و الظاهر كونه من غلط النسخة، إذ لا وجود لهذا الاسم في كتب الحديث و الرجال.

5- تهذيب الأحكام 9: 23/ 91.

6- تهذيب الأحكام 9: 229/ 900.

7- الاستبصار 1: 357/ 1350.

8- الفقيه 4: 13، من المشيخة.

9- تهذيب الأحكام 7: 148/ 657.

10- الاستبصار 1: 474/ 1834.

ص: 125

[243] و إلى حماد بن عثمان:

طريقان: أحدهما (1) موثق، و الآخر فيه: ابن أبي جيد في المشيخة (2)، و الفهرست (3).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب تطهير الثياب من النجاسات، في الحديث التاسع (4). و في باب صفة الوضوء، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن (5). و في الحديث العاشر (6)، و في الحديث الحادي و العشرين (7)، و في باب التيمم، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي عشر (8). و في الإستبصار، في باب القراءة خلف من يقتدى به، في الحديث السابع (9).

(قلت:) و طريق الفقيه إليه (10) صحيح بالاتفاق، (انتهى).

1- فهرست الشيخ: 61/ 240، و الطريق موثق بالحسن بن علي بن فضال الفطحي الثقة، و هو الطريق الثاني، اما الأول فصحيح لوثاقة رجاله و سيأتي بعد هامش واحد.

2- لم يذكر الشيخ طريقاً إليه في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

3- فهرست الشيخ: 60/ 240، هو الثاني المشار إليه قبل هامش واحد و الذي لم نجد له في المشيخة ذكراً، اما الأوّل فصحيح و رجاله هم: عدّة من أصحابنا، عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللَّه و الحميري؛ عن محمّد بن الوليد الخزاز، عن حماد بن عثمان، و هؤلاء من المنصوص على وثاقتهم جميعاً، أما العدة فقد بينا رجالها في تعليقتنا على الطريق رقم [71] في هامش/ 5، صحيفة: 49، فراجع.

4- تهذيب الأحكام 1: 251/ 722.

5- تهذيب الأحكام 1: 359/ 1079.

6- تهذيب الأحكام 1: 359/ 1081.

7- تهذيب الأحكام 1: 361/ 1091.

8- تهذيب الأحكام 1: 405/ 1273.

9- الاستبصار 1: 428/ 1655.

10- الفقيه 4: 48، من المشيخة.

ص: 126

[244] و إلى حمّاد بن عيسى:

ضعيف في المشيخة (1)، و الفهرست (2).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الخمسين (3). و في باب صفة الوضوء، في الحديث الثالث و الأربعين (4). و في باب حكم الجنابة، في الحديث الثالث و الثلاثين (5). و في باب حكم الحيض، في الحديث الثامن و الستين (6). و في باب التيمم، في الحديث الخامس و العشرين (7). و في الإستبصار، في باب مقدار الماء الذي لم ينجسه شي ء (8).

و إليه متواتر على ما بيّناه في تصحيح الأسانيد (9).

(قلت:) و إليه في الفقيه طرق ثلاثة (10): اثنان منها صحيح بالاتفاق،

1- لم يذكر الشيخ طريقه إليه في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

2- فهرست الشيخ: 61/ 241 و فيه ثلاثة طرق و كلها ضعيفة، أما الأول فبأبي المفضل و ابن بطة، و أما الثاني فبابن بطة، و أما الثالث فبإسماعيل بن سهل الذي حكى النجاشي: 28/ 56 عن الأصحاب تضعيفه.

3- تهذيب الأحكام 1: 40/ 112.

4- تهذيب الأحكام 1: 77/ 195.

5- تهذيب الأحكام 1: 126/ 342.

6- تهذيب الأحكام 1: 173/ 496.

7- تهذيب الأحكام 1: 191/ 550.

8- الاستبصار 1: 6/ 2.

9- تصحيح الأسانيد: رسالة في دراسة الأسانيد أودع مختصرها في آخر الجزء الثاني من جامع الرواة كما أشار إليه النوري في أول هذه الفائدة، و لم نقف على أصل الرسالة كما لم نجد ما يشير إلى كيفية التواتر بهذا المختصر، و العبارة بلفظها في جامع الرواة 2: 490.

10- الفقيه 4: 9 و 10، من المشيخة.

ص: 127

و كذا الثالث على الأصح من وثاقة ابن هاشم، [ (انتهى)].

[245] و إلى حمدان بن سليمان:

صحيح في الفهرست (1).

[246] و إلى حمزة بن حمران:

فيه: أبو المفضل في الفهرست (2).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب فضل الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي عشر (3). و في باب أحكام السهو، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني و الأربعين (4). و في باب البينات، في الحديث الثاني و الستين (5). و في باب ابتياع الحيوان، في الحديث الثاني و الثلاثين (6). و في باب العتق، في الحديث الستين (7).

(قلت:) و طريق الفقيه إليه (8) صحيح بالاتفاق، (انتهى).

[247] و إلى حميد بن الربيع:

مرسل في الفهرست (9).

1- فهرست الشيخ: 63/ 240.

2- فهرست الشيخ: 64/ 248.

3- تهذيب الأحكام 2: 238/ 942.

4- تهذيب الأحكام 2: 351/ 1455.

5- تهذيب الأحكام 6: 253/ 655.

6- تهذيب الأحكام 7: 74/ 318.

7- تهذيب الأحكام 8: 228/ 826.

8- الفقيه 4: 124، من المشيخة.

9- فهرست الشيخ: 60/ 227، و الطريق مرسل لإسقاط الواسطة إلى أحمد بن محمّد بن عمر الأحمسي، و هو مجهول به أيضاً لعدم ذكر حاله بسائر كتب الرجال، و ظاهر الحكم الاكتفاء بالإرسال دون الجهالة، فلاحظ.

ص: 128

[248] و إلى حميد بن زياد:

صحيح في المشيخة (1)، و الفهرست (2).

(قلت:) و كذا طريق النجاشي إليه (3)، (انتهى).

[249] و إلى حميد بن شعيب:

روى مرسلًا عن حميد بن زياد في الفهرست (4).

(قلت:) مرّ غير مرّة ما فيه (5)، و في طريق النجاشي إلى حميد هنا أحمد ابن جعفر بن سفيان (6)، (انتهى).

[250] و إلى حميد بن المثنى:

صحيح في المشيخة (7)، و الفهرست (8).

1- تهذيب الأحكام 10: 39، من المشيخة، و الاستبصار 4: 313، من المشيخة أيضاً، و له فيهما أكثر من طريق و الصحيح هو الأول لأنه طريقه إلى ثقة الإسلام الكليني رضوان اللَّه تعالى عليه، و هو صحيح على ما سيأتي في محله.

2- فهرست الشيخ: 60/ 238، و فيه ثلاثة طرق إلى حميد بن زياد. أما الأول: فمختلف فيه بأبي طالب الأنباري، و أما الثاني: فضعيف بأبي المفضل و ابن بطة، و أما الثالث؛ فهو إنْ لم يكن من المختلف فيه فلا أقل من ضعفه من جهة علي بن حبشي بن قوني، و من هذا يتبين ان طرق الشيخ إلى حميد بن زياد في الفهرست ضعيفة، و لا يبعد أن يكون التصريح بصحتها من سهو القلم كما نبّه عليه السيّد الخوئي تغمده الباري بفيض رحمته في معجم رجال الحديث 6: 288، فراجع.

3- رجال النجاشي: 132/ 339.

4- فهرست الشيخ: 60/ 239، و الطريق مرسل بإسقاط الواسطة إلى حميد بن زياد.

5- يشير النوري قدّس سرّه إلى ما مرّ في تعليقاته على الطرق المرقمة [122] و [130] و [230]، بقوله: قلت، فراجع.

6- رجال النجاشي: 133/ 341.

7- لم يذكر الشيخ طريقاً إليه في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

8- فهرست الشيخ: 60/ 236.

ص: 129

[251] و إلى حنان بن سدير:

ضعيف في الفهرست (1).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الأحداث الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث عشر (2). و في باب نوافل الصلاة في السفر، في الحديث الرابع عشر (3). و في باب المواقيت، في الحديث الرابع (4). و في باب صفة الإحرام، في الحديث الرابع و العشرين (5). و في باب الطواف، في الحديث الثاني و الثلاثين (6).

(قلت:) في طريق الفقيه إليه محمّد بن عيسى بن عبيد، و في طريق آخر ابن هاشم (7)، و كلاهما ثقتان على الأصح فالطريق صحيح، (انتهى).

[252] و إلى حنظلة الكاتب:

مجهول في الفهرست (8).

[253] و إلى حيدر بن محمّد:

صحيح في الفهرست (9).

1- فهرست الشيخ: 64/ 254، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- تهذيب الأحكام 1: 348/ 1022.

3- تهذيب الأحكام 2: 17/ 48.

4- تهذيب الأحكام 5: 52/ 158.

5- تهذيب الأحكام 5: 67/ 216.

6- تهذيب الأحكام 5: 111/ 360.

7- الفقيه 4: 14، من المشيخة.

8- فهرست الشيخ: 65/ 264، و الطريق مجهول بيحيى بن إسماعيل، و جعفر بن علي المشترك بين ثقات و مجاهيل، و محمّد بن ثوير بن أبي عثمان، إذ لم نقف على أحوالهم فضلًا عن عدم ذكر بعضهم في كتب الرجال.

9- فهرست الشيخ: 64/ 259.

ص: 130

[254] و إلى خالد بن أبي إسماعيل:

ضعيف في الفهرست (1).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بتسعة عشر حديثاً (2).

(قلت:) في طريق النجاشي إليه ابن بطة (3)، (انتهى).

[255] و إلى خالد بن صبيح:

ضعيف في الفهرست (4).

(قلت:) و إليه في النجاشي ابن بطة (5)، ( [انتهى]).

[256] و إلى خالد بن عبد اللَّه بن سدير:

له كتاب ذكر أبو جعفر محمّد بن علي بن بابويه، عن محمّد بن الحسن بن الوليد أنه قال: لا أرويه لأنه موضوع، وضعه محمّد بن موسى الهمداني في الفهرست (6).

[257] و إلى خالد بن ماد القلانسي:

مجهول في الفهرست (7).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الصلاة على الأموات، في آخر كتاب الصلاة، قريباً من الآخر بعشرين حديثاً (8).

1- فهرست الشيخ: 66/ 268، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- تهذيب بالأحكام 2: 376/ 1565.

3- رجال النجاشي: 150/ 392.

4- فهرست الشيخ: 66/ 267، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

5- رجال النجاشي: 150/ 393.

6- فهرست الشيخ: 150/ 393.

7- فهرست الشيخ: 66/ 266، و الطريق مجهول بالنضر بن شعيب.

8- تهذيب الأحكام 3: 329/ 1027.

ص: 131

[258] و إلى خضر بن عيسى:

فيه: أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست (1).

[259] و إلى خلّاد بن خالد:

ضعيف في الفهرست (2).

و إليه موثق في التهذيب، في باب ميراث من علا من الآباء، في الحديث الثلاثين (3).

[260] و إلى خلّاد بن السندي:

فيه: ابن عقدة في الفهرست (4).

و إليه صحيح في الاستبصار، في باب تحريم ما يذبحه المحرم من الصيد، في الحديث السابع (5).

(قلت:) لا خلاف في وثاقه ابن عقدة و جلالته و أمانته و زيديّته، فذكره في غير محلّه، و الأولى أن يقول: و إلى خلّاد موثق، (انتهى).

[261] و إلى خلف بن حماد:

صحيح في الفهرست (6).

1- فهرست الشيخ: 67/ 274.

2- فهرست الشيخ: 66/ 270، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

3- تهذيب الأحكام 9: 310/ 1110، و الطريق موثق بالحسن بن محمّد بن سماعة الواقفي.

4- فهرست الشيخ: 66/ 271، و انظر تعليق النوري على هذا الطريق و عدّه من الموثق، و هو الحق لوثاقة ابن عقدة مع زيديته، و قد تقدم الحكم نفسه على الطرق [11] و [50] و [62] و [219] و [235]، لوقوع ابن عقدة فيها، فراجع.

5- الاستبصار 2: 215/ 739.

6- فهرست الشيخ: 67/ 272.

ص: 132

[262] و إلى خلف بن عيسى:

مرسل في الفهرست (1).

(قلت:) أسنده في النجاشي، لكن فيه جهالة (2)، (انتهى).

[263] و إلى خليل العبدي:

مجهول في الفهرست (3).

و إليه موثق في التهذيب، في باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني و الثلاثين (4).

[264] و إلى داود بن أبي زيد:

موثق في الفهرست (5).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب نظر الرجل إلى المرأة قبل أن يتزوجها، في الحديث الثاني (6).

و إلى داود بن أبي يزيد العطار:

صحيح في باب الكفّارة عن خطأ المحرم، قريباً من الآخر بتسعة و سبعين

1- فهرست الشيخ: 67/ 273، و الطريق مرسل لتصدر مهدي بن عتيق في أوله مع حذف الوسائل إليه، و هو مجهول به أيضاً إذ لم نقف على حاله في كتب الرجال.

2- رجال النجاشي: 152/ 400 و الطريق مجهول بأبي القاسم تميم بن عيسى الحميري، و مهدي بن عتيق، لعدم ذكرهما في كتب الرجال.

3- فهرست الشيخ: 67/ 275، و الطريق مجهول بابن همام ان كان المراد منه غير محمّد بن أبي بكر بن همام الثقة، و بالقاسم بن إسماعيل إن أُريد به الأنباري لا القرشي لضعف الأخير كما تقدم في تعليقتنا على الطريق [2]، فراجع.

4- تهذيب الأحكام 2: 251/ 995، و الطريق موثق بالحسن بن محمّد بن سماعة الواقفي.

5- فهرست الشيخ: 69/ 287، و فيه طريقان وقع حميد بن زياد في كليهما، و ظاهر الحكم بسببه، و الحق ضعف الأول بالقاسم بن إسماعيل القرشي كما تقدم قبل هامش واحد، و جهالة الثاني بابن همام.

6- تهذيب الأحكام 7: 435/ 1736.

ص: 133

حديثاً (1). و في باب أحكام الطلاق، قريباً من الآخر بثلاثة و تسعين حديثاً (2). و في الإستبصار، في باب من قتل سبعاً في الإحرام، في الحديث الثاني (3).

(قلت:) و إليه في الفقيه (4) صحيح بالاتفاق، (انتهى).

[265] و إلى داود بن الحصين:

فيه: ابن أبي جيّد، و طريق آخر رواه مرسلًا عن حميد عن القاسم بن إسماعيل القرشي في الفهرست (5).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، في الحديث الستين (6). و في باب أحكام الجماعة، قريباً من الآخر بأربعة أحاديث (7)، و مرّة اخرى فيه، قريباً من الآخر بحديثين (8). و في باب أحكام فوائت الصلاة، في الحديث السادس عشر (9). و في باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بثلاثة و أربعين حديثاً (10).

(قلت:) و إليه في الفقيه الحكم بن مسكين (11)، و قد أوضحنا وثاقته في

1- تهذيب الأحكام 5: 366/ 1275.

2- تهذيب الأحكام 8: 69/ 228.

3- الاستبصار 2: 208/ 712.

4- الفقيه 4: 49، من المشيخة.

5- فهرست الشيخ: 68/ 277، و يمكن عدّ الطريق الثاني موصولًا و لو بوجه من الوجوه و ذلك بلحاظ طرق الشيخ الموصولة إلى حميد كما تقدم في تعليقتنا على الطريق [121] و غيره، إلّا أن الطريق هنا ضعيف أيضاً بالقاسم بن إسماعيل القرشي، فلاحظ.

6- تهذيب الأحكام 3: 17/ 61.

7- تهذيب الأحكام 3: 56/ 194.

8- تهذيب الأحكام 3: 56/ 196.

9- تهذيب الأحكام 3: 164/ 355.

10- تهذيب الأحكام 3: 226/ 574.

11- الفقيه 4: 64، من المشيخة.

ص: 134

(مب) (1) (انتهى).

[266] و إلى داود الحمّار:

فيه: أبو المفضل في الفهرست (2).

[267] و إلى داود بن زربي:

ضعيف في الفهرست (3).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب صفة الوضوء، في الحديث التاسع و الخمسين (4). و في الإستبصار، في باب عدد مرّات الوضوء، في الحديث الآخر (5).

و إلى داود بن زربي (6):

صحيح في التهذيب، في كتاب المكاسب، في الحديث الستين (7).

1- تقدم ذلك في الفائدة الخامسة، برمز (مب) المساوي للرقم [42]، فراجع.

2- فهرست الشيخ: 69/ 286، و الطريق ضعيف بأبي المفضل، و للشيخ طريق آخر إليه ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة، سيأتي ذكره في الكنى برقم الطريق [800]، فلاحظ.

3- فهرست الشيخ: 68/ 280، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

4- تهذيب الأحكام 1: 82/ 214.

5- الاستبصار 1: 71/ 219

6- في (الأصل) و (الحجرية): «رزين: نسخة بدل»، و في جامع الرواة 2: 492 أثبت «رزين» في المتن مشيراً إلى «زربي» في نسخة، و الظاهر صحته لقوله قبل ذلك: «و إلى» المعطوف على قوله في أول الطريق: «و إلى داود بن زربي» إذ لا حاجة لهذا التكرار ما لم يختلف الاسمان.

7- تهذيب الأحكام 6: 338/ 939، و فيه: داود بن رزين، و هو اشتباه، و الصحيح ما تقدم في الهامش السابق.

ص: 135

و في الحديث الثامن و الستين (1). و في الحديث المائة و الثامن عشر (2).

[268] و إلى داود بن سرحان:

فيه: ابن أبي جيد. و روى مرسلًا عن حميد أيضاً في الفهرست (3).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب دخول الحمام، في الحديث الثامن و العشرين (4). و في باب الأذان و الإقامة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بخمسة أحاديث (5). و في باب الديون، في الحديث الرابع و الخمسين (6). و في باب الكفالات، في الحديث الثامن (7). و في باب الحوالات، في الحديث الرابع (8).

(قلت:) و إليه في الفقيه (9) صحيح بالاتفاق، و كذا في رسالة أبي غالب الزراري (10) (انتهى).

1- تهذيب الأحكام 6: 347/ 978، و تسلسل الحديث الخاص هو (99) بفارق (31) رقماً عما هو مذكور في (الأصل) و (الحجرية) و جامع الرواة 2: 492، و هذا لا يحمل على ما ذكرناه في تنبيهاتنا على مثل هذه الأمور كما مر في أول الفائدة للفارق المذكور، و لعل الأردبيلي (رحمه اللَّه) أراد (التسعين) فسبق القلم إلى (الستين) سهواً، أو انه من اشتباه الناسخ لتقارب اللفظين في الخط، مع التزام المصنف (قدّس سرّه) بنقل عبارات الجامع كما هي. فلاحظ.

2- تهذيب الأحكام 6: 352/ 998، و فيه ما تقدم قبل هامش واحد من الهامش السابق، و هو اشتباه كما أوضحناه.

3- فهرست الشيخ: 68 69/ 285.

4- تهذيب الأحكام 1: 378/ 1170.

5- تهذيب الأحكام 2: 285/ 1140.

6- تهذيب الأحكام 6: 195/ 429.

7- تهذيب الأحكام 6: 210/ 491.

8- تهذيب الأحكام 6: 212/ 499.

9- الفقيه 4: 66، من المشيخة.

10- رسالة أبي غالب الزراري: 53/ 22.

ص: 136

[269] و إلى داود الصرمي:

ضعيف في الفهرست (1).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب أوقات الصلاة، في الحديث الأربعين (2). و في باب كيفية الصلاة، قريباً من الآخر بتسعة و سبعين حديثاً (3). و في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، في الحديث الثلاثين (4). و في الإستبصار، في باب وقت المغرب، في الحديث الخامس عشر (5). و في باب السجود على القطن في الحديث السادس (6).

(قلت:) و إليه في الفقيه (7) صحيح على الأصح الأشهر من وثاقة العبيدي، و إليه في النجاشي: ابن بطة (8)، (انتهى).

[270] و إلى داود بن فرقد:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (9).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الأحداث الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، في الحديث السابع و العشرين (10). و في باب تلقين

1- فهرست الشيخ 68: 278، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- تهذيب الأحكام 2: 30/ 90.

3- تهذيب الأحكام 2: 121/ 458.

4- تهذيب الأحكام 2: 210/ 823.

5- الاستبصار 1: 264/ 955.

6- الاستبصار 1: 332/ 1246.

7- الفقيه 4: 43 44، من المشيخة.

8- رجال النجاشي: 161/ 425.

9- فهرست الشيخ: 68/ 284.

10- تهذيب الأحكام 1: 356/ 1064، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، لعدم وجوده في الباب المذكور، و الظاهر سقوط لفظ (آداب) سهواً.

ص: 137

المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني و السبعين (1). و في باب كيفية الصلاة، في الحديث المائة و الرابع و العشرين (2). و في باب الأنفال، قريباً من الآخر بحديثين (3). و في باب العاجز عن الصيام، في الحديث التاسع (4).

(قلت:) و إليه في النجاشي (5) صحيح بناء على وثاقة مشايخه، (انتهى).

[271] و إلى داود بن القاسم:

اشارة

ضعيف في الفهرست (6).

و إليه حسن في التهذيب، في باب من الزيادات في المزار، في الحديث الثامن (7).

و إلى أبي هاشم الجعفري:

حسن في باب العتق، قريباً من الآخر بثمانية و أربعين حديثاً (8).

(قلت:) و إليه في الفقيه، السعدآبادي (9)، الظاهر الوثاقة في الفقيه (10)،

1- تهذيب الأحكام 1: 442/ 1428.

2- تهذيب الأحكام 2: 96/ 357.

3- تهذيب الأحكام 4: 134/ 377.

4- تهذيب الأحكام 4: 239/ 700.

5- رجال النجاشي: 158/ 418.

6- فهرست الشيخ: 67/ 276، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

7- تهذيب الأحكام 6: 109/ 192، و الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم أبي علي القمي.

8- تهذيب الأحكام 8: 247/ 890، و المراد من أبي هاشم الجعفري هو داود بن القاسم نفسه، فلاحظ.

9- الفقيه 4: 128، من المشيخة.

10- اعلم أن علي بن الحسين السعدآبادي قد وقع في طرق الصدوق إلى كل من:

ص: 138

(انتهى).

[272] و إلى داود بن كثير:

اشارة

ضعيف في الفهرست (1).

و إلى داود الرقي:

صحيح في التهذيب، في باب التيمم، في الحديث العاشر (2). و في باب الذبح، قريباً من الآخر بثمانية أحاديث (3).

و إلى داود بن كثير الرقي:

صحيح في باب تفصيل فرائض الحج، في الحديث السابع و الثلاثين (4). و في الإستبصار، في باب ما يجب على من فاته الحج، في الحديث الرابع (5). و في باب أنّ الأب أحقّ بالولد من الام، من أبواب

1- فهرست الشيخ: 68/ 281، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- تهذيب الأحكام 1: 185/ 536.

3- تهذيب الأحكام 5: 237/ 800.

4- تهذيب الأحكام 5: 295/ 1000.

5- الاستبصار 2: 307/ 1097.

ص: 139

الطلاق، في الحديث الآخر (1).

[273] و إلى داود بن محمّد النهدي:

اشارة

ضعيف في الفهرست (2).

و إلى داود النهدي:

حسن في التهذيب، في باب العتق، في الحديث الثامن و الستين (3).

و إلى داود بن محمّد النهدي:

حسن في باب النذور، قريباً من الآخر بحديثين (4).

[274] و إلى درست الواسطي:

اشارة

مجهول في الفهرست (5).

و إلى درست:

صحيح في التهذيب، في باب الأغسال، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس (6).

و إلى درست الواسطي:

صحيح في باب ضروب الحج، في الحديث السادس (7)، و في باب الزيادات، في فقه الحج، في الحديث الثالث عشر (8).

1- الاستبصار 3: 321/ 1142.

2- فهرست الشيخ: 68/ 279، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

3- تهذيب الأحكام 8: 231/ 835، و الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.

4- تهذيب الأحكام 8: 318/ 1183، و الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم أيضاً.

5- فهرست الشيخ: 69/ 288، و الطريق مجهول بأحمد بن عمر بن كيسبة.

6- تهذيب الأحكام 1: 366/ 1113.

7- تهذيب الأحكام 5: 26/ 77.

8- تهذيب الأحكام 5: 392/ 1368.

ص: 140

و إلى درست:

صحيح في باب التلقي و الحكرة، في الحديث التاسع عشر (1)، و في باب الحكم في أولاد المطلقات، في الحديث الثالث و الثلاثين (2).

(قلت:) و إليه صحيح في الفقيه (3) بالاتفاق، (انتهى).

[275] و إلى ذريح المحاربي:

فيه: ابن أبي جيد، و طريق آخر مجهول في الفهرست (4).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بأحد و عشرين حديثاً (5). و في باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، في الحديث الرابع عشر (6). و في الحديث السادس عشر (7). و في باب الأذان و الإقامة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بتسعة أحاديث (8). و في باب صلاة التسبيح، في الحديث الثالث (9).

(قلت:) و إليه صحيح في الفقيه (10) على الأصح من وثاقة ابن هاشم، (انتهى).

1- تهذيب الأحكام 7: 162/ 715.

2- تهذيب الأحكام 8: 111/ 384.

3- الفقيه 4: 78، من المشيخة.

4- فهرست الشيخ: 69/ 289، و الطريق الثاني مجهول بعلي بن الحسن الطويل، فقد ذكره النجاشي: 419/ 1122 في ترجمة مصعب بن زيد الأنصاري من غير توثيق، فهو ممن لم يعرف حاله.

5- تهذيب الأحكام 1: 465/ 1521.

6- تهذيب الأحكام 2: 143/ 559.

7- تهذيب الأحكام 2: 143/ 561.

8- تهذيب الأحكام 2: 284/ 1136.

9- تهذيب الأحكام 3: 187/ 422.

10- الفقيه 4: 121، من المشيخة.

ص: 141

[276] و إلى ربعي بن عبد اللَّه:

صحيح في الفهرست (1).

(قلت:) و كذا في الفقيه (2)، (انتهى).

[277] و إلى ربيع الأصم:

ضعيف في الفهرست (3).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب أحكام الطلاق، قريباً من الآخر بستين حديثاً (4). و في باب حدود الزنا، في الحديث الخامس و الثلاثين (5). و في الإستبصار، في باب طلاق المريض، في الحديث السادس (6).

[278] و إلى ربيع بن سليمان:

فيه: أبو المفضل في الفهرست (7).

[279] و إلى ربيع بن محمّد المسلي

(8):

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (9).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب دخول الحمام، في الحديث

1- فهرست الشيخ: 70/ 294، و فيه أكثر من طريق، و الأول منها هو الصحيح لوثاقة جميع رجاله، فلاحظ.

2- الفقيه 4: 65، من المشيخة.

3- فهرست الشيخ: 70/ 291، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

4- تهذيب الأحكام 8: 77/ 262.

5- تهذيب الأحكام 10: 15/ 37.

6- الاستبصار 3: 304/ 1082.

7- فهرست الشيخ: 70/ 293، و انظر تعليقتنا في الهامش الأول على الطريق رقم [52].

8- في (الحجرية) المسلمي، و هو اشتباه، و الصحيح: المسلي نسبة إلى مسيله قبيلة من مذحج، و لا يبعد اتحاده مع ربيع الأصم المتقدم آنفاً لما في النجاشي: 164/ 433، و إن كان ظاهر الفهرست هو التعدد.

9- فهرست الشيخ: 70/ 290.

ص: 142

الحادي و العشرين (1). و في باب الكفارة عن خطأ المحرم، قريباً من الآخر بأربعة و عشرين حديثاً (2). و في كتاب المكاسب، في الحديث الخامس (3). و في باب الحد في الفرية و السب، قريباً من الآخر بعشرة أحاديث (4). و في باب القضاء في قتيل الزحام، قريباً من الآخر بحديثين (5).

[280] و إلى رشد بن زيد:

فيه: أبو المفضل في الفهرست (6).

[281] و إلى رفاعة بن موسى:

فيه: ابن أبي جيد، و طريق آخر رواه مرسلًا عن أحمد بن محمّد بن عيسى في الفهرست (7).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب

1- تهذيب الأحكام 1: 377/ 1163.

2- تهذيب الأحكام 5: 381/ 243.

3- تهذيب الأحكام 6: 322/ 884.

4- تهذيب الأحكام 10: 86/ 335، و فيه: ربعي بن محمّد، و الرواية بعينها في باب القضاء كما سيأتي في الهامش اللاحق و فيها: ربيع بن محمّد، و هو الصحيح الموافق لما في رواية الكافي 7: 269/ 43 كما أشار إليه في معجم رجال الحديث 7: 165، فراجع.

5- تهذيب الأحكام 10: 215/ 846.

6- فهرست الشيخ: 71/ 297، و فيه: رشيد بن يزيد، و في طبعة (جامعة مشهد): 139/ 292: رشيد بن زيد، و الظاهر اختلاف نسخ النجاشي و فهرست الشيخ في ضبط الاسم كما نص عليه ابن داود في رجاله: 94/ 614 فقال:

7- فهرست الشيخ: 71/ 296.

ص: 143

الزيادات، قريباً من الآخر بخمسة أحاديث (1). و في باب كيفيّة الصلاة، في الحديث الثالث و التسعين (2). و في باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، في الحديث السابع و الثلاثين (3). و في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني (4). و في باب فضل المساجد، في الحديث الثامن و الثلاثين (5).

(قلت:) و إليه صحيح في الفقيه بالاتفاق (6)، (انتهى).

[282] و إلى الريان بن الصلت:

حسن في الفهرست (7).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث و الستين (8).

(قلت:) ابن هاشم ثقة عند المحققين، فالطريق صحيح فيه و في الفقيه (9)، (انتهى).

[283] و إلى زرارة بن أعين:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (10).

1- تهذيب الأحكام 1: 468/ 1437.

2- تهذيب الأحكام 2: 88/ 227.

3- تهذيب الأحكام 2: 148/ 581.

4- تهذيب الأحكام 2: 356/ 1470.

5- تهذيب الأحكام 3: 257/ 719.

6- الفقيه 4: 48، من المشيخة.

7- فهرست الشيخ: 71 295، و الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.

8- تهذيب الأحكام 2: 369/ 1533.

9- الفقيه 4: 19، من المشيخة.

10- فهرست الشيخ: 74/ 312.

ص: 144

و إليه صحيح في التهذيب، في باب صفة الوضوء، في الحديث الثامن و العشرين (1). و في الحديث الثاني و الثلاثين (2). و في الحديث الثامن و الثلاثين (3). و في الحديث الثاني و الأربعين (4). و في الحديث السادس و السبعين (5). و إليه متواتر على ما بيّناه في تصحيح الأسانيد (6).

(قلت:) و إليه صحيح في الفقيه (7)، (انتهى).

[284] و إلى زرعة بن محمّد الحضرمي:

صحيح في المشيخة (8)، و الفهرست (9).

[285] و إلى رزيق الخلقاني:

فيه: أبو المفضل، و القاسم بن إسماعيل في الفهرست (10).

(قلت:) و طريق النجاشي إليه صحيح، و لكنّه ذكره في باب الراء (11)،

1- تهذيب الأحكام 1: 61/ 168.

2- تهذيب الأحكام 1: 64/ 182.

3- تهذيب الأحكام 1: 65/ 186.

4- تهذيب الأحكام 1: 76/ 192.

5- تهذيب الأحكام 1: 89/ 235.

6- جامع الرواة 2: 493، و قد تقدم مثل ذلك في طريق الشيخ إلى حماد بن عيسى، انظر تعليقتنا على الطريق [244].

7- الفقيه 4: 9، من المشيخة.

8- تهذيب الأحكام 10: 66، من المشيخة.

9- فهرست الشيخ: 75/ 313.

10- فهرست الشيخ: 74/ 310، و انظر تعليقاتنا على الطرق [2] و [12] و [28] بخصوص استظهار المصنف وثاقة القاسم بن إسماعيل القرشي و [52] و [155] 157].

11- رجال النجاشي: 168/ 442، و فيه: رزيق [بالراء ثم الزاي] بن الزبير الخلقاني أبو العباس، و مثله في رجال الشيخ: 194/ 43 في أصحاب الصادق (عليه السّلام)، و إيضاح الاشتباه: 186/ 285، إلّا ان ابن داود ضبطه في رجاله: 97/ 631 كما في الفهرست: 124/ 310 بالزاي أولًا ثم الراء ملمحاً بالتباس الأمر على العلامة في ضبطه! و قد علمت الموافق لما أثبته العلامة (قدّس سرّه)

ص: 145

(انتهى).

[286] و إلى زريق بن مرزوق:

فيه: أبو المفضّل في الفهرست (1).

[287] و إلى زكار بن يحيى:

مجهول في الفهرست (2).

[288] و إلى زكريا بن آدم:

مجهول، و طريق آخر ضعيف في الفهرست (3).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب فضل صيام يوم الشك، في الحديث السادس (4). و في باب الولادة و النفاس، في الحديث الخامس و الثلاثين (5). و في باب الصيد و الذكاة، في الحديث المائة و الرابع عشر (6). و في الحديث المائة و الخامس عشر (7). و في الحديث المائة و السادس عشر (8).

1- فهرست الشيخ: 74/ 311.

2- فهرست الشيخ: 75/ 314، و فيه طريقان، وقع في الأول: الحسن الدينوري العلوي، و لم نقف على توثيق له في سائر كتب الرجال. و أما الثاني: فرواه عن حميد، عن القاسم بن إسماعيل القرشي، و هو ان سلم من الإرسال لا يسلم من الضعف بالقاسم كما تقدمت الإشارة إليه في أكثر من طريق.

3- فهرست الشيخ: 73/ 308، و فيه طريقان: أما الأول: فمجهول بمن لم يعرف حاله و هو محمّد بن الحسن بن شنبولة، و أما الثاني فضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

4- تهذيب الأحكام 4: 181/ 505.

5- تهذيب الأحكام 7: 443/ 1772.

6- تهذيب الأحكام 9: 29/ 114.

7- تهذيب الأحكام 9: 29/ 115.

8- تهذيب الأحكام 9: 29/ 116.

ص: 146

(قلت:) و إليه في الفقيه صحيح (1)، و في طريق النجاشي إلى كتاب مسائله عن الرضا (عليه السّلام): ابن بطة (2)، (انتهى).

[289] و إلى زكريا بن إدريس:

اشارة

ضعيف، أو (3) مجهول في الفهرست (4).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، في الحديث الخامس عشر (5).

و إلى أبي جرير زكريا بن إدريس القمي:

صحيح في الاستبصار، في باب الجهر ببسم اللَّه الرحمن الرحيم، في الحديث السابع (6).

(قلت:) و في طريق النجاشي إليه: ابن بطة (7)، (انتهى).

1- الفقيه 4: 69، من المشيخة.

2- رجال النجاشي: 174/ 458، و فيه طريقان: أما الأول: فالى كتاب زكريا بن آدم، و هو ضعيف بابن بطة، و أما الثاني: فالى مسائله للرضا (عليه السّلام)، و فيه: ابن أبي جيد، و الطريق مجهول بمحمّد بن الحسن بن أبي خالد و هو ابن شنبولة كما يظهر من الفهرست: 73: 308، و ليس فيه ابن بطة، و لعل المصنف أراد (ابن أبي جيد) فسبق القلم إلى (ابن بطة) سهواً، فلاحظ.

3- أو: كذا، و لم أفهم له وجهاً، و الظاهر صحة: (و آخر) مكان (أو) لما سيأتي في الهامش التالي، فلاحظ.

4- فهرست الشيخ: 74/ 309، و فيه: له كتاب، رويناه بالإسناد الأول، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه، عن أبيه، عنه، انتهى.

5- تهذيب الأحكام 2: 68/ 248.

6- الاستبصار 1: 312/ 1160.

7- رجال النجاشي: 173/ 457.

ص: 147

[290] و إلى زكريا بن الحرّ:

فيه: أبو المفضل في الفهرست (1).

[291] و إلى زكريا المؤمن:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (2).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، في الحديث السادس و الستين (3). و في باب ثواب الحج، في الحديث الآخر (4). و في كتاب المكاسب، في الحديث الثاني و الثلاثين (5). و في باب الإقرار في المرض، في الحديث السادس و الأربعين (6).

(قلت:) و إليه في النجاشي: أحمد العطار و العبيدي (7)، (انتهى).

[292] و إلى زهير بن محمّد:

مجهول مرسل في الفهرست (8).

[293] و إلى زياد بن أبي الحلال:

فيه: أبو المفضل، و القاسم بن إسماعيل في الفهرست (9).

1- فهرست الشيخ: 73/ 307.

2- فهرست الشيخ: 73/ 306.

3- تهذيب الأحكام 3: 19/ 68.

4- تهذيب الأحكام 5: 24/ 71.

5- تهذيب الأحكام 6: 329/ 911.

6- تهذيب الأحكام 9: 171/ 700.

7- رجال النجاشي: 172/ 453، و يريد بالعبيدي هو محمّد بن عيسى بن عبيد الذي استظهر اتحاده مع محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين كما في معجم رجال الحديث 17: 110 112.

8- فهرست الشيخ: 75/ 315، و الطريق مرسل بترك الواسطة إلى ابن عياش القطان، و مجهول به أيضاً لعدم توثيقه.

9- فهرست الشيخ: 73/ 304، و انظر تعليقتنا على الطريق [285] المتقدم آنفاً.

ص: 148

و إليه صحيح في التهذيب، في باب تطهير الثياب، في الحديث السادس و العشرين (1). و في باب الزيادات في الصيام، في الحديث الثامن و التسعين (2). و في الإستبصار، في باب المقدار الذي يجب إزالته من الدم، في الحديث الثالث (3).

(قلت:) في طريق النجاشي إليه: أحمد بن جعفر (4)، (انتهى).

[294] و إلى زياد بن أبي غياث:

مجهول في الفهرست (5).

و إليه موثق في التهذيب، في باب بيع الواحد بالاثنين، قريباً من الآخر بستة و عشرين حديثاً (6). و مرّة اخرى فيه، قريباً من الآخر بستّة عشر حديثاً (7).

1- تهذيب الأحكام 1: 255/ 740.

2- تهذيب الأحكام 4: 330/ 1031.

3- الاستبصار 1: 176/ 611.

4- رجال النجاشي: 171/ 451، و فيه رواية أحمد بن جعفر عن حُمَيْد بن زياد، و أحمد هذا مشترك بين أبي علي البزوفري، و بين أبي جعفر العلوي، و الظاهر إرادة الثاني، بقرينة رواية الأول عن أبي علي الأشعري، و الثاني عن حميد بن زياد كما نص عليه الشيخ الطوسي في رجاله: 441/ 29 و 443/ 35، من غير توثيق لأي منها.

5- فهرست الشيخ: 73/ 305، و فيه: أحمد بن الحسين القزاز البصري، إلّا انه في رجال الشيخ النجاشي: 78/ 156، و في طريق الشيخ إلى المفضل بن عمر في الفهرست: 169/ 75، و رجال ابن داود: 228/ 24، ورد اسم الأب مكبراً، و أورده الشيخ في رجاله: 441/ 25، و العلامة في إيضاح الاشتباه: 97/ 50 مصغراً، و لعل الأول هو الصحيح، و من ثم فالطريق مجهول به لعدم توثيقه بسائر ما تقدم، فلاحظ.

6- تهذيب الأحكام 7: 114/ 495، و هذا الطريق و الذي يليه موثقان بالحسن بن محمّد بن سماعة، و هو من رؤوس الواقفة، ثقة.

7- تهذيب الأحكام 7: 118/ 514.

ص: 149

[295] و إلى زياد بن مروان:

صحيح في الفهرست (1).

(قلت:) و كذا في الفقيه (2)، ( [انتهى]).

[296] و إلى زياد بن المنذر:

اشارة

ضعيف في الفهرست (3).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، في الحديث الرابع و السبعين (4).

و إلى أبي الجارود:

صحيح في باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر باثنين و عشرين حديثاً (5).

و إليه موثق في باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، في الحديث العاشر (6).

[297] و إلى زيد الشحام:

ضعيف في الفهرست (7).

1- فهرست الشيخ: 72/ 302.

2- الفقيه 4: 64، من المشيخة.

3- فهرست الشيخ: 72/ 303، و فيه طريقان: وقع في الأول محمّد بن إبراهيم القطان، و هو مجهول في كتب الرجال، و كثير بن عياش و هو ضعيف كما في الطريق الثاني بنص الشيخ، لوقوعه فيه أيضاً.

4- تهذيب الأحكام 2: 371/ 1542.

5- تهذيب الأحكام 2: 337/ 1390.

6- تهذيب الأحكام 3: 209/ 501، و الطريق موثق بمعاوية بن حكيم الفطحي الثقة.

7- فهرست الشيخ: 71/ 298، و في الطريق: أبو جميلة، و هو المفضل بن صالح كما يظهر من الفهرست: 170/ 763، و رجال الشيخ: 315/ 565، في أصحاب الإمام الصادق (عليه السّلام).

ص: 150

و إليه صحيح في التهذيب، في باب تطهير المياه، في الحديث الخامس عشر (1). و في باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، في الحديث السابع (2). و في باب كيفية الصلاة، في الحديث التاسع (3). و في الحديث الثاني و الثلاثين (4). و في الحديث الثالث و الثلاثين (5).

[298] و إلى زيد النرسي:

رواه مرسلًا عن ابن أبي عمير في الفهرست (6).

و إليه فيه الحسن بن علي الهاشمي في التهذيب، في باب وجوه الصيام، في الحديث الآخر (7).

و إليه موثق في باب وصيّة الإنسان لعبده، قريباً من الآخر بسبعة أحاديث (8).

1- تهذيب الأحكام 1: 237/ 684، و فيه: أبو أسامة و هو الشحام كما في جامع الرواة 1: 344 في ترجمة زيد بن يونس أبو أسامة الأزدي الشحام، و قد عدّ هذا الموضع من موارده هناك، فراجع.

2- تهذيب الأحكام 3: 208/ 498.

3- تهذيب الأحكام 2: 66/ 241.

4- تهذيب الأحكام 2: 72/ 264.

5- تهذيب الأحكام 2: 72/ 265.

6- فهرست الشيخ: 71/ 299.

7- تهذيب الأحكام 4: 301/ 912.

8- تهذيب الأحكام 9: 228/ 896، و الطريق موثق بعلي بن الحسن بن فضال، و معاوية بن حكيم، و هما ثقتان، من الفطحية.

ص: 151

(قلت:) قد أوضحنا صحّة الطريق إليه في الفائدة الثانية في شرح حال أصله (1)، (انتهى).

[299] و إلى زيد بن وهب:

فيه مجاهيل في الفهرست (2).

[300] و إلى سالم بن مكرم:

صحيح في الفهرست (3)

[301] و إلى السري بن سلامة:

ضعيف في الفهرست (4).

[302] و إلى السري بن عاصم:

رواه مرسلًا عن أبي بكر أحمد بن منصور في الفهرست (5).

[303] و إلى سعد بن أبي خلف:

ضعيف، و طريق آخر رواه مرسلًا عن حميد بن زياد في الفهرست (6).

1- تقدم ذلك في الجزء الأوّل، صحيفة: 62، فراجع.

2- فهرست الشيخ: 72/ 301، و الطريق مجهول بمجموعة من الرواة، و هم: أحمد ابن محمّد بن موسى، و عمرو بن سعيد، و هما مشتركان بين عدة رواة فيهم الضعيف و غيره ممن لم يوثق، و يعقوب بن يوسف، و عطية بن الحارث، و أبو منصور الجهني، و هؤلاء لم يوثقوا أيضاً.

3- فهرست الشيخ: 79/ 337، و فيه ثلاثة طرق، و الظاهر انفراد الأخير عن هذا الحكم، لوجود ابن أبي جيد في هذا الطريق، و هو من المختلف فيه، عند الأردبيلي (رحمه اللَّه)، فلاحظ.

4- فهرست الشيخ: 72/ 301، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

5- فهرست الشيخ: 82/ 348.

6- فهرست الشيخ: 76/ 320، و الطريق الأول ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة، و الثاني هو من المتصل حقيقة و إن كان ظاهره الإرسال كما تقدم بيانه مراراً.

ص: 152

و إليه صحيح في التهذيب، في باب أوقات الصلاة، قريباً من الآخر بخمسة أحاديث (1). و في باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات في الحديث السابع و العشرين (2). و في باب الزيادات في الصيام، في الحديث الثالث و الستين (3). و في باب الزيادات في فقه النكاح، قريباً من الآخر بخمسة و عشرين حديثاً (4). و في باب عدد النساء، في الحديث الخامس و الخمسين (5).

(قلت:) و إليه في النجاشي: ابن بطة (6)، (انتهى).

[304] و إلى سعد بن الأحوص الأشعري:

ضعيف في الفهرست (7).

[305] و إلى سعد خادم أبي دلف:

ضعيف في الفهرست (8).

(قلت:) و إليه في النجاشي: ابن بطة (9)، (انتهى).

[306] و إلى سعد بن سعد الأشعري:

ضعيف في الفهرست (10).

1- تهذيب الأحكام 2: 40/ 128.

2- تهذيب الأحكام 3: 212/ 518.

3- تهذيب الأحكام 4: 323/ 995.

4- تهذيب الأحكام 7: 485/ 1948.

5- تهذيب الأحكام 8: 132/ 458.

6- رجال النجاشي: 178/ 469.

7- فهرست الشيخ: 76/ 319، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

8- فهرست الشيخ: 76/ 318، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

9- رجال النجاشي: 179/ 471.

10- فهرست الشيخ: 76/ 317، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة، و فيه ابن شنبولة أيضاً، و هو مجهول الحال كما تقدم في الطريق [288].

ص: 153

و إليه صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، في الحديث المائة و الحادي و الثمانين (1). و مرّة اخرى فيه، قريباً من الآخر بسبعة و أربعين حديثاً (2). و في باب أحكام السهو في الصلاة، قريباً من الآخر بخمسة و عشرين حديثاً (3). و في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، في الحديث الرابع و الثلاثين (4). و في باب كيفيّة الصلاة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بتسعة أحاديث (5).

(قلت:) هو بعينه سعد بن الأحوص المتقدم، ( [انتهى]).

[307] و إلى سعد بن طريف:

اشارة

فيه: أبو المفضل، و طريق آخر ضعيف في الفهرست (6).

و إليه حسن في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث المائة و الثالث (7). و في الحديث المائة و الرابع (8).

و إلى سعد الإسكاف:

صحيح في باب ثواب الحج، في الحديث الأول (9). و في باب

1- تهذيب الأحكام 2: 109/ 413.

2- تهذيب الأحكام 2: 128/ 492.

3- تهذيب الأحكام 2: 195/ 769.

4- تهذيب الأحكام 2: 211/ 827.

5- تهذيب الأحكام 2: 339/ 1404.

6- فهرست الشيخ: 76/ 321، و في الطريق أحمد بن محمّد بن موسى، و هو مجهول الحال كما تقدم في الطريق [299]، و الحسين بن أحمد بن الحسن، و أبو حميد الحنظلي و في طبعة جامعة مشهد: 152/ 320: أبو سعيد، و في نسخة اخرى من الفهرست على ما في معجم رجال الحديث 21/ 136: أبو جيد، و هما مجهولان أيضاً.

7- تهذيب الأحكام 1: 450/ 1460، و هذا الطريق و الذي يليه حسنان بإبراهيم بن هاشم.

8- تهذيب الأحكام 1: 450/ 1461.

9- تهذيب الأحكام 5: 19/ 55.

ص: 154

البينات، قريباً من الآخر بثمانية و عشرين حديثاً (1).

[308] و إلى سعد بن عبد اللَّه:

صحيح في المشيخة (2)، و الفهرست (3).

[309] و إلى سعدان بن مسلم:

ضعيف، و طريق آخر فيه ابن أبي جيد في الفهرست (4).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الأحداث الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، في الحديث السابع (5). و في باب (6) تطهير الثياب، من أبواب الزيادات في الحديث (7) الثاني و العشرين (8). و في باب دخول الحمام، في الحديث الخامس (9). و في باب عدد فصول الأذان. قريباً من الآخر بحديثين (10).

(قلت:) و إليه صحيح في الفقيه (11) بالاتفاق، (انتهى).

1- تهذيب الأحكام 6: 278/ 764.

2- تهذيب الأحكام 10: 73، من المشيخة.

3- فهرست الشيخ: 75/ 316.

4- فهرست الشيخ: 79/ 336، و الطريق الأول ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة، و اسم سعدان هو عبد الرحمن، و سعدان لقب له كما في سائر كتب الرجال.

5- تهذيب الأحكام 1: 352/ 1044، باب آداب الأحداث، لا باب الأحداث، فلاحظ.

6- عُلِّمَ بهذا الموضع من جامع الرواة 2: 495 بعلامة التصحيح، و كتب في الحاشية: (تطهير الثياب من أبواب الزيادات في الحديث السابع). (انتهى)

7- ضُرِبَ بهذا الموضع من (الأصل) على لفظ السابع: (و في حديث) و ليس لهذا اللفظ المضروب في (الأصل) عين و لا أثر في (الحجرية) و هو الصحيح لأن رقم حديث التهذيب المشار إليه في حاشية جامع الرواة كما تقدم في الهامش السابق و المضروب عليه في (الأصل) لم يقع في إسناده سعدان بن مسلم، فلاحظ.

8- تهذيب الأحكام 1: 424/ 1349.

9- تهذيب الأحكام 1: 374/ 1147.

10- تهذيب الأحكام 2: 64/ 231.

11- الفقيه 4: 19، من المشيخة.

ص: 155

[310] و إلى سعيد الأعرج:

ضعيف في الفهرست (1).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الأحداث الغير الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، في الحديث الرابع (2). و في باب الأذان و الإقامة، من أبواب الزيادات، في الحديث الرابع (3). و في باب أحكام السهو، من أبواب الزيادات، في الحديث العشرين (4). و في باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، من أبواب الزيادات في الجزء الثاني، في الحديث الثامن و الأربعين (5). و في باب أمتعة التجارات في الزكاة، في الحديث الثالث (6).

(قلت:) و إليه في النجاشي (7) صحيح بالاتفاق، و في طريق الفقيه إليه: عبد الكريم الخثعمي (8)، و هو ثقة، إلّا أن فيه قولًا بالوقف ضعّفناه في (قعه) (9) (انتهى).

[311] و إلى سعيد بن غزوان:

ضعيف في الفهرست (10).

1- فهرست الشيخ: 77/ 323، و فيه سعيد بن الأعرج، و في النجاشي: 181/ 477: سعيد بن عبد الرحمن، و قيل: ابن عبد اللَّه الأعرج السمان أبو عبد اللَّه التميمي. و طريق الشيخ إليه ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- تهذيب الأحكام 1: 346/ 1012، باب الأحداث الموجبة للطهارة.

3- تهذيب الأحكام 2: 278/ 1103.

4- تهذيب الأحكام 2: 345/ 1433.

5- تهذيب الأحكام 3: 245/ 667.

6- تهذيب الأحكام 4: 69/ 187.

7- رجال النجاشي: 181/ 477.

8- الفقيه 4: 71، من المشيخة.

9- تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (قعه) المساوي للرقم [175]، فراجع.

10- فهرست الشيخ: 77/ 324، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

ص: 156

و إليه صحيح في التهذيب، في باب ما يجب أن يخرج من الصدقة، و أقلّ ما يعطى، في كتاب الزكاة، في الحديث الرابع (1).

(قلت:) و إليه في النجاشي: ابن بطة (2)، (انتهى).

[312] و إلى سعيد بن مسلمة

(3).

ضعيف في الفهرست (4).

(قلت:) و إليه في النجاشي: ابن بطة (5)، (انتهى).

[313] و إلى سعيد بن يسار:

ضعيف في الفهرست (6).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب وجوب الحج، قريباً من الآخر بستّة أحاديث (7). و في باب الخروج إلى الصفا، في الحديث التاسع و العشرين (8). و في باب الذبح، في الحديث الثاني و الثلاثين (9). و في باب الحلق، في الحديث الخامس و العشرين (10). و في باب الزيادات في فقه الحج، في الحديث السادس و الخمسين (11).

1- تهذيب الأحكام 4: 63/ 170.

2- رجال النجاشي: 181/ 479.

3- في (الأصل) و (الحجرية): سلمة، و الصحيح ما أثبتناه لموافقته لما في رجال النجاشي: 182/ 480، و فهرست الشيخ، و جامع الرواة 2: 495.

4- فهرست الشيخ: 77/ 315، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

5- رجال النجاشي: 182/ 480.

6- فهرست الشيخ: 77/ 322، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

7- تهذيب الأحكام 5: 15/ 44.

8- تهذيب الأحكام 5: 153/ 504.

9- تهذيب الأحكام 5: 207/ 693.

10- تهذيب الأحكام 5: 245/ 832.

11- تهذيب الأحكام 5: 405/ 1412.

ص: 157

(قلت:) و إليه في الفقيه صحيح، أو في حكمه لوجود البزنطي فيه (1)، (انتهى).

[314] و إلى سفيان بن صالح:

ضعيف في الفهرست (2).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الغرر و المجازفة، في الحديث الرابع (3).

(قلت:) و إليه في [النجاشي] (4): ابن بطة (5)، (انتهى).

[315] و إلى سلمة بن الخطاب:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (6).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب حكم الحيض، في الحديث الرابع و الثلاثين (7). و في باب أوقات الصلاة، في الحديث الثامن (8)، و في الحديث الثامن و السبعين (9). و في باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة (10)، في الحديث الرابع. و في باب الأذان و الإقامة، من أبواب الزيادات، في الحديث السابع (11).

1- الفقيه 4: 103، من المشيخة.

2- فهرست الشيخ: 81/ 344، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

3- تهذيب الأحكام 7: 122/ 533.

4- في (الأصل) و (الحجرية): الفقيه، سهواً، و الصحيح ما أثبتناه لعدم ذكره في الفقيه أصلًا.

5- رجال النجاشي: 190/ 507.

6- فهرست الشيخ: 79/ 334.

7- تهذيب الأحكام 1: 161/ 461.

8- تهذيب الأحكام 2: 21/ 57.

9- تهذيب الأحكام 2: 40/ 129.

10- تهذيب الأحكام 2: 140/ 547.

11- تهذيب الأحكام 2: 279/ 1106.

ص: 158

(قلت:) و إليه صحيح في الفقيه (1) بالاتفاق، (انتهى).

[316] و إلى سلمة بن محمّد:

مجهول في الفهرست (2).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب ميراث الأولاد، في الحديث الرابع عشر (3).

[317] و إلى سليم بن قيس الهلالي:

ضعيف في الفهرست (4).

(قلت:) كتابه من الأُصول المعروفة، و للأصحاب إليه طرق كثيرة، و قال الشيخ الأجل أبو عبد اللَّه النعماني في كتابه في الغيبة: ليس بين جميع الشيعة ممن حمل العلم و رواه عن الأئمة (عليهم السّلام) خلاف في أن كتاب سليم بن قيس الهلالي أصل من كتب الأُصول التي رواها أهل العلم، و حملة حديث

1- الفقيه 4: 109، من المشيخة.

2- فهرست الشيخ: 79/ 325، و الطريق مجهول بمن لم يعرف حاله في كتب الرجال و هو محمّد بن أحمد بن ثابت.

3- تهذيب الأحكام 9: 277/ 1004، و فيه: سلمة بن محرز، و الظاهر وقوع الاشتباه، فقد أشار في جامع الرواة في ترجمة سلمة بن محرز 1: 373 إلى رواية جميل بن دراج عنه في الكافي، باب ميراث الولد 7: 86/ 3، و إلى إعادتها سنداً و متناً في التهذيب باب ميراث الأولاد و قد سبق تخريجها آنفاً إلّا انها عن سلمة ابن محمّد، قال: و في نسخة اخرى: عن سلمة بن محرز، ثم استظهر قائلًا:

4- فهرست الشيخ: 81/ 346، و فيه طريقان: الأول: ضعيف بمحمّد بن علي الصيرفي لعدم توثيقه في كتب الرجال. و الثاني: رواه عن حماد بن عيسى، و قد تقدم في الطريق [242] ضعف طرق الشيخ إلى حماد بن عيسى، فراجع.

ص: 159

أهل البيت (عليهم السّلام) و أقدمها. إلى أن قال: و هو من الأصول التي ترجع الشيعة إليها، و تعوّل عليها (1)، [ (انتهى)].

[318] و إلى سليمان بن جعفر:

ضعيف في الفهرست (2).

و إليه صحيح في التهذيب في باب عدد فصول الأذان و الإقامة، قريباً من الآخر بستّة أحاديث (3)، و في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، في الحديث السابع و الثلاثين (4). و في باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث الخمسين (5). و في باب الإجازات، في الحديث الرابع عشر (6). و في باب اختيار الأزواج، في الحديث الحادي و العشرين (7).

(قلت:) و إليه في الفقيه طريق صحيح بالاتفاق، و طريق آخر كذلك على الأصح من وثاقة ابن هاشم، و ثالث كذلك على الأصح من وثاقة السعدآبادي (8)، (انتهى).

[319] و إلى سليمان بن خالد:

صحيح في التهذيب، في باب الديون، في الحديث الثاني و الستين (9). و في باب كيفية الحكم و القضاء، في الحديث الأول (10). و في

1- كتاب الغيبة للنعماني: 101 102، باختلاف يسير.

2- فهرست الشيخ: 78/ 328، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

3- تهذيب الأحكام 2: 64/ 227.

4- تهذيب الأحكام 2: 212/ 832.

5- تهذيب الأحكام 2: 256/ 1014.

6- تهذيب الأحكام 7: 212/ 932.

7- تهذيب الأحكام 7: 404/ 1612.

8- الفقيه 4: 42، من المشيخة.

9- تهذيب الأحكام 6: 197/ 437.

10- تهذيب الأحكام 6: 228/ 550.

ص: 160

باب الحكم في أولاد المطلقات، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث، و بحديثين (1)، و في باب تلقين المحتضرين، في الحديث الثامن و الثلاثين (2).

(قلت:) و إليه في الفقيه: ابن هاشم (3)، (انتهى).

[320] و إلى سليمان بن داود المنقري:

ضعيف في الفهرست (4).

و إلى سليمان بن داود:

موثق في التهذيب، في باب أوقات الصلاة، في الحديث السابع و العشرين (5). و في باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس و الخمسين (6). و في الحديث الثالث و الستين (7). و في باب الإقرار في المرض، في الحديث العشرين (8). و في باب الزيادات في الوصايا، في الحديث الآخر (9).

1- تهذيب الأحكام 8: 115/ 399 و 400.

2- تهذيب الأحكام 1: 298/ 872.

3- الفقيه 4: 29، من المشيخة.

4- فهرست الشيخ: 77/ 326، و فيه طريقان، وقع في كليهما القاسم بن محمّد، و ظاهر الحكم بسببه.

5- تهذيب الأحكام 2: 27/ 176، و هذا الطريق موثق بالحسن بن محمّد بن سماعة الثقة الواقفي، و كذا الطرق الأربعة المذكورة بعده، موثقة به أيضاً، مع زيادة حميد ابن زياد الثقة الواقفي في الطريق الأخير منها.

6- تهذيب الأحكام 2: 257/ 1019.

7- تهذيب الأحكام 2: 258/ 1026.

8- تهذيب الأحكام 9: 165/ 674.

9- تهذيب الأحكام 9: 246/ 957.

ص: 161

[321] و إلى سليمان الديلمي:

ضعيف في الفهرست (1).

[322] و إلى سليمان بن صالح الجصّاص:

فيه: أبو المفضل، و طريق آخر ضعيف في الفهرست (2).

و إليه موثق في التهذيب، في باب الزيادات بعد باب الإجازات، في الحديث السادس و العشرين (3).

(قلت:) مرّ صحة الطريق إلى حميد فهو موثق، و إن سلّمنا ضعف أبي المفضل (4)، (انتهى).

[323] و إلى سماعة بن مهران:

صحيح في التهذيب، في باب الزيادات في فقه النكاح، في الحديث الثامن (5). و في باب الصيد و الذكاة، في الحديث الخامس و الستين (6). و في الحديث المائة و الأربعين (7). و في باب الاعتكاف، في الحديث السابع عشر (8). و في باب الديون، في الحديث الثامن (9).

1- فهرست الشيخ: 78/ 327، و الطريق ضعيف بمحمّد بن سليمان الديلمي، فقد ضعفه النجاشي: 365/ 987، فراجع.

2- فهرست الشيخ: 78/ 319، و الطريق ضعيف بمحمّد بن أحمد بن ثابت (لجهالته)، و بمحمّد بن إسحاق الطحان، و عبد اللَّه بن القاسم لعدم توثيقهما.

3- تهذيب الأحكام 7: 230/ 1005.

4- مرّ ذكر الطريق إلى حُمَيْد بن زياد برقم [246]، و انظر: تعليقتنا على تعقيب المصنف (قدّس سرّه) (بقوله: (قلت:)) على الطريق رقم [128] لعلاقتها بهذا التعقيب.

5- تهذيب الأحكام 7: 449/ 1800.

6- تهذيب الأحكام 9: 16/ 65.

7- تهذيب الأحكام 9: 34/ 140.

8- تهذيب الأحكام 4: 291/ 886.

9- تهذيب الأحكام 6: 188/ 394.

ص: 162

(قلت:) و إليه في الفقيه صحيح، أو في حكمه، لوجود عثمان بن عيسى (1)، (انتهى).

[324] و إلى سندي بن الربيع.

ضعيف في الفهرست (2).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب أحكام السهو، في الحديث الثاني عشر (3). و في باب الصلاة على الأموات، في آخر كتاب الصلاة، في الحديث السابع و الخمسين (4). و في باب الجزية، في الحديث الآخر (5). و في باب الكفارة عن خطأ المحرم، في الحديث الآخر (6). و في باب قتال أهل البغي، في الحديث الثاني (7).

(قلت:) و إليه في النجاشي: أحمد بن محمّد بن يحيى (8)، (انتهى).

[325] و إلى السندي بن محمّد:

ضعيف في الفهرست (9).

(قلت:) و إليه في النجاشي: ابن بطة (10)، (انتهى).

1- الفقيه 4: 11 12، من المشيخة.

2- فهرست الشيخ: 81/ 343، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

3- تهذيب الأحكام 2: 177/ 711.

4- تهذيب الأحكام 3: 329/ 1031.

5- تهذيب الأحكام 4: 114/ 335.

6- تهذيب الأحكام 5: 387/ 1354.

7- تهذيب الأحكام 6: 144/ 247.

8- رجال النجاشي: 187/ 496.

9- فهرست الشيخ: 81/ 341، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

10- رجال النجاشي: 187/ 497.

ص: 163

[326] و إلى السيّد بن محمّد

اشارة

(1):

أخباره تأليف الصولي صحيح في الفهرست (2).

و إليه (3) صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، قريباً من الآخر بسبعة عشر حديثاً (4). و في باب تطهير الثياب، في الحديث الرابع (5).

و إلى السندي بن محمّد البزاز:

صحيح في باب الحيض، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث (6).

1- في (الأصل): و إلى السندي بن محمّد، ثم ضرب لفظ (السندي) و صحح إلى (السيّد) و في (الحجرية): و إلى السندي بن محمّد، و في جامع الرواة 2: 496: و إلى السندي محمّد.

2- فهرست الشيخ: 82/ 350.

3- الضمير في (و إليه) يعود إلى السندي بن محمّد المتقدم آنفاً في الطريق [325] بقرينة ما موجود في التهذيب أولًا، و بقوله الآتي: و إلى السندي بن محمّد البزاز ثانياً، إذ لا علاقة له بالسيّد الحميري لأن البزاز هو السندي نفسه، و بذكر بعض هذه الموارد في ترجمة السندي بن محمّد في جامع الرواة 1: 389 390 ثالثاً.

4- تهذيب الأحكام 1: 47/ 134، و فيه: السندي بن محمّد كما في الطرق اللاحقة و قد نبهنا عليه في الهامش السابق.

5- تهذيب الأحكام 1: 250/ 717.

6- تهذيب الأحكام 1: 380/ 1180.

ص: 164

و في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، قريباً من الآخر بأحد و عشرين حديثاً (1). و في الإستبصار، في باب كفارة من خالف النذر، في الحديث السادس (2).

[327] و إلى سويد القلاء:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (3).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب أحكام فوائت الصلاة، في الحديث الآخر (4). و في باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بسبعة و أربعين حديثاً (5). و في باب الإحرام للحج، في الحديث السادس (6). و في باب الزيادات في فقه الحج، في الحديث الثاني و التسعين (7). و في باب الزيادات في القضايا و الأحكام، في الحديث السادس و الأربعين (8).

(قلت:) و إليه صحيح في الفقيه (9)، (انتهى).

[328] و إلى سويد مولى محمّد بن مسلم:

رواه مرسلًا عن حميد بن زياد في الفهرست (10).

1- تهذيب الأحكام 2: 231/ 909.

2- الاستبصار 4: 55/ 191، و قد عُلِّمَ في هذا الموضع من (الأصل) بعلامة التصحيح (السبعة المنفرجة) و لم يذكر في الحاشية سوى قوله: (قلت)، فلاحظ.

3- فهرست الشيخ: 78/ 330.

4- تهذيب الأحكام 3: 225/ 570.

5- تهذيب الأحكام 3: 168/ 560.

6- تهذيب الأحكام 5: 168/ 560.

7- تهذيب الأحكام 5: 416/ 1448.

8- تهذيب الأحكام 6: 300/ 839.

9- الفقيه 4: 120، من المشيخة.

10- فهرست الشيخ: 78/ 331.

ص: 165

(قلت:) و إليه في النجاشي (1) صحيح، بناء على وثاقة مشايخ النجاشي كما مر، (انتهى).

[329] و إلى سهل بن زياد:

طريقان: في كليهما ابن أبي جيد في الفهرست (2).

و إليه صحيح في المشيخة (3).

[330] و إلى سهل بن الهرمزان:

ضعيف في الفهرست (4).

[331] و إلى سهيل بن زياد الواسطي:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (5).

[332] و إلى سيف التمار:

فيه: أبو المفضل في الفهرست (6).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب نوافل الصلاة في السفر، في

1- رجال النجاشي: 191/ 510.

2- فهرست الشيخ: 80/ 339، و لم يذكر ابن أبي جيد في الطريق الثاني لأجل الاختصار، ففي الاسناد تعليق على سابقه لروايته ابتداءً عن ابن الوليد، و هو ليس من أشياخه، فلاحظ.

3- تهذيب الأحكام 10: 54، من المشيخة.

4- فهرست الشيخ: 81/ 235، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة، و فيه الحسن بن علي الزيتوني، و لم نقف على توثيقه.

5- فهرست الشيخ: 80/ 340، و للشيخ طريق آخر إليه، ذكره في الفهرست: 186/ 844، في باب من عرف بكنيته بعنوان (أبو يحيى الواسطي) و سيأتي برقم الطريق [842] و المراد منه هو هذا كما في النجاشي: 192/ 513، و في الطريق تعليق على سابقه لروايته عنه بالإسناد الأوّل المبين في طريقه إلى أبي أيوب الأنباري المدني في الفهرست: 186/ 843، و الطريقان ضعيفان بأبي المفضل و ابن بطة، فراجع.

6- فهرست الشيخ: 78/ 332.

ص: 166

الحديث التاسع (1). و في باب وجوب الحج، في الحديث الثاني و الثلاثين (2). و في باب الطواف، في الحديث الخامس (3)، و في باب الذبح (4)، في الحديث الحادي و التسعين، و في الإستبصار، في باب أن المشي أفضل من الركوب (5).

(قلت:) و إليه في الفقيه: السعدآبادي، و الحسن بن رباط (6)، (انتهى).

[333] و إلى سيف بن عميرة:

صحيح في الفهرست (7).

[334] و إلى شريف بن سابق:

ضعيف في الفهرست (8).

و إليه صحيح في التهذيب، في كتاب المكاسب، في الحديث السادس عشر (9). و في الحديث المائة و السادس و الستين (10). و في باب فضل التجارة، في الحديث السادس (11). و في الإستبصار، في باب الأجر على تعليم القرآن، في الحديث الثالث (12).

1- تهذيب الأحكام 2: 16/ 43.

2- تهذيب الأحكام 5: 12/ 32.

3- تهذيب الأحكام 5: 103/ 333.

4- تهذيب الأحكام 5: 223/ 753.

5- الاستبصار 2: 142/ 464.

6- الفقيه 4: 69.

7- فهرست الشيخ: 78/ 333.

8- فهرست الشيخ: 82/ 354، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

9- تهذيب الأحكام 6: 326/ 896.

10- تهذيب الأحكام 6: 364/ 1046.

11- تهذيب الأحكام 7: 3/ 6.

12- الاستبصار 3: 65/ 216.

ص: 167

(قلت:) و إليه في النجاشي: ابن بطة (1)، (انتهى).

[335] و إلى شعيب بن أعين:

ضعيف، و طريق آخر رواه مرسلًا عن حميد في الفهرست (2).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب البيع بالنقد و النسيّة، في الحديث الخامس (3)، و في باب الزيادات في فقه النكاح، في الحديث الحادي و التسعين (4). و في باب أحكام الطلاق، في الحديث الحادي و الستين. و في الحديث الثاني و الستين (5)، و في الإستبصار، في باب إن المواقعة بعد الرجعة شرط لمن يريد أن يطلّق طلاق العدّة، في الحديث العاشر (6).

[336] و إلى شعيب المحاملي:

ضعيف في الفهرست (7).

[337] و إلى شعيب بن يعقوب:

حسن. و طريق آخر فيه ابن أبي جيد في الفهرست (8).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس،

1- رجال النجاشي: 195/ 522.

2- فهرست الشيخ: 82/ 343، و الطريق الأول ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة، و أما الثاني فقد تقدمت الإشارة مراراً إلى ان ما رواه الشيخ عن حُمَيْد بن زياد مباشرة يعد من المتصل بنظر المصنف لاتصال طرق الشيخ إليه في الفهرست و المشيخة.

3- تهذيب الأحكام 7: 48/ 205، و فيه: عن صفوان بن شعيب الحداد، و هو غلط في الطبع، و الصحيح: عن شعيب كما لا يخفى.

4- تهذيب الأحكام 7: 470/ 1885.

5- تهذيب الأحكام 8: 46/ 142، 143.

6- الاستبصار 3: 284/ 1003.

7- فهرست الشيخ 82: 342، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

8- فهرست الشيخ: 82/ 341، و الطريق الأول حسن بإبراهيم بن هاشم القمي.

ص: 168

في الحديث السابع و السبعين. و في الحديث الحادي و الثمانين (1). و في باب تفصيل أحكام النكاح، في الحديث الحادي و الخمسين (2). و في باب المهور و الأُجور، في الحديث الرابع و الأربعين (3). و في الإستبصار، في باب الصلاة في السبخة، في الحديث الثاني (4).

(قلت:) و إليه في النجاشي: ابن بطة (5)، (انتهى).

[338] و إلى شهاب بن عبد ربّه:

اشارة

ضعيف في الفهرست (6).

و إليه حسن في التهذيب، في باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث السابع و السبعين (7). و في باب الزيادات في فقه النكاح، في الحديث السابع و الثلاثين (8). و في الإستبصار، في باب وقت المغرب، في الحديث الحادي و الثلاثين (9).

و إلى شهاب:

صحيح في التهذيب، في باب الطواف، في الحديث السابع

1- تهذيب الأحكام 2: 221/ 873 و 877.

2- تهذيب الأحكام 7: 260/ 1126.

3- تهذيب الأحكام 7: 366/ 1482.

4- الاستبصار 1: 396/ 1509.

5- رجال النجاشي: 195/ 520.

6- فهرست الشيخ: 83/ 355، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

7- تهذيب الأحكام 2: 261/ 1040، و الطريق حسن بمحمّد بن حكيم، فهو لم يوثق صراحة إلّا ان الكشي نص على مدحه، انظر رجال الكشي 2: 746/ 843 و 844 و 845.

8- تهذيب الأحكام 7: 457/ 1830، و الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.

9- الاستبصار 1: 268/ 971، و الطريق حسن بمحمّد بن حكيم، الذي تبين حاله قبل هامش واحد، فراجع.

ص: 169

و الستين (1).

(قلت:) و إليه صحيح في الفقيه (2) بالاتفاق، (انتهى).

[339] و إلى صالح بن أبي حماد:

ضعيف في الفهرست (3).

و إليه حسن في التهذيب، في كتاب المكاسب، في الحديث الرابع و الأربعين (4).

و إليه موثق في باب الولادة و النفاس، في الحديث التاسع و العشرين (5).

(قلت:) و إليه في النجاشي: أحمد العطار (6)، (انتهى).

1- تهذيب الأحكام 5: 121/ 395.

2- الفقيه 4: 96، من المشيخة.

3- فهرست الشيخ: 84/ 359، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

4- تهذيب الأحكام 6: 333/ 924، و فيه: (عنه، عن الحسين بن الحسن الهاشمي عن صالح بن أبي حماد) و الهاشمي هذا هو من مشايخ ثقة الإسلام الكليني، و الضمير في (عنه) يعود إلى محمّد بن يعقوب (رحمه اللَّه) المذكور قبل هذا الحديث بسبعة أحاديث في التهذيب.

5- تهذيب الأحكام 7: 441/ 1765، و فيه: (و عنه، عن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حماد)، و علي بن محمّد هذا هو ابن أبي القاسم المعروف بماجيلويه و الملقب ببندار، انظر رجال النجاشي: 261/ 683 و: 353/ 947 و هو من ثقات مشايخ الكليني. و الضمير في (عنه) يعود لمحمّد بن يعقوب الكليني (رحمه اللَّه) المذكور في الحديث الأول من الباب المشار إليه 7: 436/ 1737، فيكون الطريق صحيحاً لوثاقة سائر رجاله، مع صحة طريق الشيخ إلى محمّد بن يعقوب.

6- رجال النجاشي: 198/ 526.

ص: 170

[340] و إلى صالح أبي محمّد:

فيه: أبو المفضّل في الفهرست (1).

[341] و إلى صالح الحذّاء:

فيه: أبو المفضل في الفهرست (2).

[342] و إلى صالح بن رزين:

ضعيف في الفهرست (3).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الزيادات، بعد باب الإجارات، في الحديث الرابع و الأربعين (4). و في باب المهور و الأُجور، قريباً من الآخر بأربعة عشر حديثاً (5). و في باب العتق، قريباً من الآخر بستّة و ثلاثين حديثاً (6). و في باب من الزيادات في الوصايا، في الحديث السابع و الثلاثين (7). و في باب ديات الشجاج، في الحديث العاشر (8).

(قلت:) و إليه في النجاشي: ابن بطة (9)، (انتهى).

[343] و إلى صالح بن سعيد:

حسن في الفهرست (10).

1- فهرست الشيخ: 85/ 366، و الظاهر ضعف الطريق بأبي المفضل.

2- فهرست الشيخ: 85/ 365، و الظاهر ضعف الطريق بأبي المفضل.

3- فهرست الشيخ: 84/ 350، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

4- تهذيب الأحكام 7: 234/ 1023.

5- تهذيب الأحكام 7: 374/ 1511.

6- تهذيب الأحكام 8: 249/ 903.

7- تهذيب الأحكام 9: 243/ 945.

8- تهذيب الأحكام 10: 292/ 1133.

9- رجال النجاشي: 199/ 530.

10- فهرست الشيخ: 85/ 363، و الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.

ص: 171

و إليه صحيح في التهذيب، في باب من الزيادات في الحدود، في الحديث الثاني (1)، و في الإستبصار، في باب أنه إذا [أعنف (2)] أحد الزوجين على صاحبه فقتله ما حكمه، في الحديث الأول (3).

[344] و إلى صالح بن السندي:

ضعيف في الفهرست (4).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب صفة الوضوء، قريباً من الآخر بأربعة عشر حديثاً (5). و في باب فضل المساجد، في الحديث الحادي عشر (6). و في باب صفة الإحرام، في الحديث الثامن و الأربعين (7). و في باب الغرر و المجازفة، في الحديث الخامس و الأربعين (8). و في باب المزارعة، في الحديث العاشر (9).

[345] و إلى صالح بن عقبة:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (10).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الأذان و الإقامة، في الحديث

1- تهذيب الأحكام 10: 144/ 572.

2- في (الأصل) و (الحجرية): أعتق مكان أعنف، و ما أثبتناه من (جامع الرواة) 2: 498، و هو الصحيح الموافق لما في الاستبصار.

3- الإستبصار 4: 279/ 1058، باب إذا أعنف.

4- فهرست الشيخ: 84/ 358، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

5- تهذيب الأحكام 1: 98/ 256.

6- تهذيب الأحكام 3: 252/ 691.

7- تهذيب الأحكام 5: 73/ 242.

8- تهذيب الأحكام 7: 131/ 574.

9- تهذيب الأحكام 7: 195/ 864.

10- فهرست الشيخ: 84/ 352.

ص: 172

الرابع و العشرين (1). و في الحديث الثامن و الثلاثين (2). و في باب فضل المساجد، في الحديث الحادي عشر (3). و في باب الكفارة عن خطأ المحرم، قريباً من الآخر بثلاثة و ستين حديثاً (4). و في الإستبصار، في باب من قتل جرادة، في الحديث الثاني (5).

(قلت:) و إليه في الفقيه: السعدآبادي (6)، (انتهى).

[346] و إلى صالح القماط:

فيه: أبو المفضل في الفهرست (7).

[347] و إلى صباح الحذاء:

مجهول في الفهرست (8).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن عشر (9). و في باب العمل و القول عند الخروج إلى الحج، في الحديث السادس عشر (10). و في باب الكفارة عن

1- تهذيب الأحكام 2: 54/ 185.

2- تهذيب الأحكام 2: 57/ 198.

3- تهذيب الأحكام 3: 253/ 699.

4- تهذيب الأحكام 5: 371/ 1292.

5- الاستبصار 2: 207/ 707.

6- الفقيه 4: 122، من المشيخة.

7- فهرست الشيخ: 85/ 364، و في الطريق زيادة على أبي المفضل القسم [القاسم] بن إسماعيل. و الطريق الآتي برقم [347] مجهول به، و كذا ما تقدم في الطرق [12] و [28] و [347] و الظاهر ضعف الطريق به كما بيناه في هامش الطريق [28].

8- فهرست الشيخ: 85/ 368، و الطريق مجهول بالقاسم بن إسماعيل.

9- تهذيب الأحكام 2: 290/ 1162.

10- تهذيب الأحكام 5: 49/ 153.

ص: 173

خطأ المحرم، الحديث الخامس عشر (1). و في باب من الصلاة المرغب فيها، في الحديث الثاني عشر (2). و في باب ضمان النفوس، في الحديث الخامس و الثلاثين (3).

[348] و إلى صفوان بن مهران:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (4).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب المياه، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس و الثلاثين (5). و في باب عدد فصول الأذان، في الحديث التاسع (6). و في باب كيفية الصلاة، في الحديث الثالث (7)، و في الحديث الرابع عشر (8)، و في الحديث السادس و التسعين (9).

(قلت:) و إليه في الفقيه (10) طريق صحيح بالاتفاق، و آخر كذلك على الأصح كما مر في (قند) (11)، (انتهى).

[349] و إلى صفوان بن يحيى:

صحيح غير ما ذكره ابن النديم من كتبه.

1- تهذيب الأحكام 5: 320/ 1102.

2- تهذيب الأحكام 3: 312/ 967.

3- تهذيب الأحكام 10: 229/ 902.

4- فهرست الشيخ: 84/ 357.

5- تهذيب الأحكام 1: 417/ 1317.

6- تهذيب الأحكام 2: 62/ 217.

7- تهذيب الأحكام 2: 65/ 235.

8- تهذيب الأحكام 2: 68/ 246.

9- تهذيب الأحكام 2: 89/ 329.

10- الفقيه 4: 24، من المشيخة.

11- تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (قند) المساوي لرقم [154]، فراجع.

ص: 174

و إليه مجهول في المشيخة (1)، و الفهرست (2).

(قلت:) و إليه في الفقيه: ابن هاشم (3)، و إليه في النجاشي: ابن أبي جيد (4)، (انتهى).

[350] و إلى الضحاك بن سعد:

فيه: أبو المفضل في الفهرست (5).

1- اعلم ان ما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسن بن سعيد، و زرعة بن محمّد الحضرمي، و سماعة بن مهران، و فضالة بن أيوب، و النضر بن سويد، و صفوان بن يحيى هو من طرقه إلى الحسين بن سعيد كما نص عليه في مشيخة التهذيب 10: 69.

2- فهرست الشيخ: 83/ 356، و فيه أربعة طرق.

3- الفقيه 4: 39، من المشيخة.

4- رجال النجاشي: 197/ 524.

5- فهرست الشيخ: 85/ 369.

ص: 175

[351] و إلى طاهر بن حاتم:

صحيح في الفهرست (1).

[352] و إلى طلحة بن زيد:

ضعيف، و طريق آخر مجهول في الفهرست (2)، و إليه ضعيف في المشيخة (3).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث الرابع و العشرين (4). و في باب أوقات الصلاة، في الحديث السادس و الأربعين (5). و في باب أحكام الجماعة، في الحديث السادس عشر (6). و في الحديث السابع و الخمسين (7). و في باب من يجب معه الجهاد (8).

(قلت:) و إليه في الفقيه (9) صحيح الاتفاق، (انتهى).

[353] و إلى ظريف بن ناصح:

موثق في الفهرست (10).

1- فهرست الشيخ: 86/ 370.

2- فهرست الشيخ: 86/ 372، و فيه طريقان، أما الأول فضعيف بمحمّد بن سنان، و أما الثاني فمجهول بالقاسم بن إسماعيل القرشي الذي أشرنا إلى ضعفه، و اختلاف الحكم بشأنه كما في تعليقتنا على الطرق [2] و [28] و [29]، فراجع.

3- لم يذكر الشيخ طريقه إليه في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

4- تهذيب الأحكام 1: 432/ 1380.

5- تهذيب الأحكام 2: 32/ 96.

6- تهذيب الأحكام 3: 29/ 104.

7- تهذيب الأحكام 3: 41/ 145.

8- تهذيب الأحكام 6: 135/ 229.

9- الفقيه 4: 80، من المشيخة.

10- فهرست الشيخ: 86/ 373، و فيه: (له كتاب الديات، أخبرنا به الشيخ المفيد أبو عبد اللَّه (رحمه اللَّه) عن أبي الحسن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد.

ص: 176

و إليه صحيح في التهذيب، في باب صفة الوضوء، قريباً من الآخر بثمانية و عشرين حديثاً (1). و في باب أحكام الجماعة، في الحديث الخامس (2). و في باب من أسلم في شهر رمضان، في الحديث التاسع (3). و في باب تفصيل أحكام النكاح، في الحديث الرابع و العشرين (4). و في الإستبصار، في باب كيفيّة المسح على الرأس و الرجلين، في الحديث الرابع (5).

(قلت:) و إلى كتاب دياته المعروف المعروض على الصادق (عليه السّلام) في النجاشي صحيح، و كذا إلى كتابه الحدود، و إلى كتابه النوادر. و كتابه الجامع فيه: أحمد العطار (6)، (انتهى).

[354] و إلى عاصم بن حميد:

صحيح في المشيخة (7)، و الفهرست (8).

1- تهذيب الأحكام 1: 90/ 240.

2- تهذيب الأحكام 3: 27/ 93.

3- تهذيب الأحكام 4: 248/ 735.

4- تهذيب الأحكام 7: 254/ 1099.

5- الاستبصار 1: 60/ 179.

6- رجال النجاشي: 208/ 553.

7- لم يذكر الشيخ طريقاً إليه في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

8- فهرست الشيخ: 130/ 542.

ص: 177

[355] و إلى عامر بن جذاعة:

ضعيف في المشيخة (1)، و الفهرست (2).

(قلت:) و إليه في الفقيه (3) صحيح، بناء على وثاقة الحكم بن مسكين كما مر في (مب) (4) (انتهى).

[356] و إلى عباد بن صهيب:

ضعيف في الفهرست (5).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب أحكام فوائت الصلاة، في الحديث الثاني و العشرين (6). و في باب النوادر في الجهاد، في الحديث الثاني و العشرين (7). و في باب الرهون، قريباً من الآخر باثني عشر حديثاً (8). و في باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها، قريباً من الآخر بحديثين (9). و في باب الحدّ في الفرية و السب، في الحديث العاشر (10).

(قلت:) و إليه في النجاشي: أحمد العطار (11)، (انتهى).

1- لم يذكر الشيخ طريقاً إليه في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

2- فهرست الشيخ: 132/ 555، و الطريق ضعيف بالقاسم بن إسماعيل القرشي، و قد تقدم اختلاف حكم الأردبيلي (رحمه اللَّه) في بعض الطرق الواقع فيها القرشي، فتارة عدّها من الطرق المجهولة و هو الأكثر، و أُخرى ضعيفة و هو الأقل، و هذا منها، فلاحظ.

3- الفقيه 4: 85، من المشيخة.

4- تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (مب) المساوي للرقم [42].

5- فهرست الشيخ: 120/ 541، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

6- تهذيب الأحكام 3: 166/ 361.

7- تهذيب الأحكام 6: 174/ 343.

8- تهذيب الأحكام 7: 176/ 776.

9- تهذيب الأحكام 7: 331/ 1362.

10- تهذيب الأحكام 10: 67/ 245.

11- رجال النجاشي: 293/ 791.

ص: 178

[357] و إلى عباد العصفري:

ضعيف في الفهرست (1).

[358] و إلى عباد بن يعقوب:

مجهول في الفهرست (2).

و إليه موثق في التهذيب، في باب كميّة الفطرة، في الحديث الرابع عشر (3). و في الإستبصار، في باب كميّة زكاة الفطرة، قريباً من الآخر بحديثين (4).

[359] و إلى العباس بن عامر:

صحيح في الفهرست (5).

[360] و إلى العباس بن عيسى:

فيه: أبو المفضل في الفهرست (6).

(قلت:) و إليه موثق في النجاشي (7)، (انتهى).

1- فهرست الشيخ: 120/ 540، و الطريق ضعيف بمحمّد بن علي المكنى بأبي سمينة، فقد عدّه الفضل بن شاذان من أشهر الكذابين كما في رجال الكشي 2: 823/ 1033. و في الطريق رجل آخر لم يعرف حاله و هو محمّد بن خاقان النهدي.

2- فهرست الشيخ: 119/ 539، و في الطريق أبو الفرج الأصفهاني (صاحب الأغاني) و علي بن العباس المقانعي، و لم نقف على توثيق لأي منهما.

3- تهذيب الأحكام 4: 83/ 240، و الطريق و الذي يليه في الاستبصار موثقان بعلي ابن الحسن بن فضال الفطحي الثقة.

4- الاستبصار 2: 48/ 160.

5- فهرست الشيخ: 118/ 527.

6- فهرست الشيخ: 118/ 529.

7- رجال النجاشي: 281/ 746، و الطريق موثق بحُمَيْد بن زياد الواقفي الثقة.

ص: 179

[361] و إلى العباس بن معروف:

ضعيف في الفهرست (1).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الحادي و الخمسين (2). و في باب صفة الوضوء، في الحديث التاسع و الأربعين (3). و في باب التيمم، في الحديث السادس عشر (4). و في الحديث الرابع و الثلاثين (5). و في باب تطهير المياه، في الحديث الثامن عشر (6).

(قلت:) و إليه في الفقيه طريقان (7) صحيحان بالاتفاق، (انتهى).

[362] و إلى العباس بن الوليد:

فيه: أبو المفضل في الفهرست (8).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب فضل التجارة، في الحديث الحادي و الأربعين (9). و في باب العقود على الإماء، في الحديث السادس و الخمسين (10).

1- فهرست الشيخ: 118/ 528، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- تهذيب الأحكام 1: 41/ 112.

3- تهذيب الأحكام 1: 78/ 202.

4- تهذيب الأحكام 1: 189/ 543.

5- تهذيب الأحكام 1: 194/ 561.

6- تهذيب الأحكام 1: 237/ 687.

7- الفقيه 4: 117، من المشيخة.

8- فهرست الشيخ: 118/ 520.

9- تهذيب الأحكام 7: 11/ 41.

10- تهذيب الأحكام 7: 349/ 1326.

ص: 180

و إليه صحيح و حسن في الاستبصار، في باب الأمة تزوج بغير إذن مولاها، في الحديث الثاني (1).

(قلت:) و إليه في النجاشي: ابن أبي جيد، و ابن بطة (2)، (انتهى).

[363] و إلى العباس بن هلال:

فيه: محمّد بن قولويه، و محمّد بن الوليد في التهذيب، في باب من الزيادات في القضايا و الأحكام، في الحديث الحادي و الثلاثين (3). و في الحديث الثالث و الثلاثين (4).

و إليه موثق في باب ميراث الغرقى. في الحديث الآخر (5).

(قلت:) و إليه في الفقيه حسن كالصحيح (6)، (انتهى).

[364] و إلى عبد الباقي بن قانع:

صحيح في الفهرست (7).

1- الاستبصار 3: 216/ 787، و للطريق فرعان يلتقيان بابن محبوب، عن العباس بن الوليد.

2- رجال النجاشي: 282/ 748.

3- تهذيب الأحكام 6: 295/ 824.

4- تهذيب الأحكام 6: 296/ 286.

5- تهذيب الأحكام 9: 363/ 1298، و الطريق موثق بعلي بن الحسن بن فضال الفطحي الثقة، و في الاسناد تعليق على سابقه.

6- الفقيه 4: 51، من المشيخة، و الطريق حسن كالصحيح لوقوع الحسين بن إبراهيم ابن تاتانة في أوله، و إبراهيم بن هاشم في آخره، و الأول ممدوح مدحاً لم يبلغ درجة الوثاقة، و مدح الثاني قد بلغها، و كلاهما من الإمامية، و هذا ينطبق على وجه من وجوه تعريف الحديث الحسن كالصحيح.

7- فهرست الشيخ: 122/ 552.

ص: 181

[365] و إلى عبد الجبار:

اشارة

من أهل نهاوند، ضعيف في الفهرست (1).

و إلى عبد الجبار بن المبارك:

حسن في التهذيب، في باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان، في الحديث الثامن (2). و في باب قضاء شهر رمضان، في الحديث الحادي و الثلاثين (3). و في باب الزيادات في الصيام، في الحديث الثاني عشر (4).

[366] و إلى عبد الرحمن بن أبي نجران:

ضعيف في الفهرست (5).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، في الحديث السابع عشر (6). و في باب كيفيّة الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن عشر (7). و في الحديث التاسع و الخمسين (8). و في الحديث المائة و السابع (9). و في باب أحكام السهو، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن (10).

1- فهرست الشيخ: 122/ 549، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- تهذيب الأحكام 4: 208/ 601، و الطريق و الذي يليه و ما بعده من الحسن بإبراهيم بن هاشم.

3- تهذيب الأحكام 4: 284/ 858.

4- تهذيب الأحكام 4: 312/ 944.

5- فهرست الشيخ: 109/ 474، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

6- تهذيب الأحكام 1: 432/ 1384، و فيه فارق كبير، بين الرقم المشار إليه في المتن و بين رقم تسلسل هذا الحديث في بابه، فلاحظ.

7- تهذيب الأحكام 2: 290/ 1162.

8- تهذيب الأحكام 2: 299/ 1204.

9- تهذيب الأحكام 2: 309/ 1251.

10- تهذيب الأحكام 2: 347/ 1440، و رقم تسلسل الحديث في بابه هو (28) مما يحتمل معه سقوط كلمة (و العشرين) من المتن سهواً، و اللَّه العالم.

ص: 182

(قلت:) و إليه في الفقيه طريقان (1) صحيحان بالاتفاق، (انتهى).

[367] و إلى عبد الرحمن بن أبي هاشم:

مرسل في الفهرست (2).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب تطهير المياه، في الحديث الرابع و العشرين (3). و في باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث السابع و الثلاثين (4). و في باب فضل المساجد، قريباً من الآخر بأربعة و أربعين حديثاً (5). و في الإستبصار، في باب البئر تقع فيها الفأرة و الوزغة، في الحديث السادس (6). و في باب إن الكفن لا يكون إلّا قطناً (7).

[368] و إلى عبد الرحمن بن أعين:

مجهول، و فيه: أبو المفضل و حميد أيضاً في الفهرست (8).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب ضروب الحج، في الحديث التاسع و العشرين (9). و في باب الإحرام للحج، قريباً من الآخر بخمسة أحاديث (10). و في الإستبصار، في باب فرض من كان ساكن الحرم، في الحديث

1- الفقيه 4: 17 و 91، من المشيخة.

2- فهرست الشيخ: 109/ 476، و فيه طريقان كلاهما من المرسل، لترك الواسطة إلى القاسم بن محمّد الجعفي في الأول، و تركها إلى ابن أبي حمزة في الثاني، فلاحظ.

3- تهذيب الأحكام 1: 239/ 692.

4- تهذيب الأحكام 2: 252/ 1000.

5- تهذيب الأحكام 3: 275/ 800.

6- الاستبصار 1: 40/ 111.

7- الاستبصار 1: 210/ 741.

8- فهرست الشيخ: 109/ 477، و الطريق مجهول بالقاسم بن إسماعيل القرشي، و الأولى ضعفه به و يأتي المفضل أيضاً.

9- تهذيب الأحكام 5: 33/ 100.

10- تهذيب الأحكام 5: 173/ 582.

ص: 183

الخامس (1). و في باب الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة (2).

[369] و إلى عبد الرحمن بن حماد:

ضعيف في الفهرست (3).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب أوقات الصلاة، في الحديث الثامن و الأربعين (4). و في باب صلاة العيدين، من أبواب الزيادات، في الجزء الثاني في الحديث الثاني عشر (5). و في آخر كتاب الديات، بستّة أحاديث (6). و في الإستبصار، في باب وقت المغرب، في الحديث الرابع (7).

[370] و إلى عبد الرحمن بن عمران:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (8).

[371] و إلى عبد الرحمن بن كثير الهاشمي:

ضعيف في الفهرست (9).

1- الاستبصار 2: 158/ 518.

2- الاستبصار 2: 249/ 877.

3- فهرست الشيخ: 109/ 475، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة، و في الطريق: أحمد بن أبي عبد اللَّه، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حماد. و الظاهر زيادة لفظ (أبيه) في الطريق سهواً، و لعلها من الناسخ لأن عبد الرحمن بن حماد صاحب دار أحمد بن أبي عبد اللَّه البرقي كما في النجاشي: 239/ 633 فكان من المناسب رواية أحمد عنه بلا توسط أبيه، فلاحظ.

4- تهذيب الأحكام 2: 32/ 98.

5- تهذيب الأحكام 3: 286/ 856.

6- تهذيب الأحكام 10: 315/ 1171.

7- الاستبصار 1: 262/ 943.

8- فهرست الشيخ: 109/ 478.

9- فهرست الشيخ: 108/ 473، و فيه طريقان وقع في إسنادهما علي بن حسان الهاشمي، و هو ضعيف جدّاً فاسد الاعتقاد في رجال النجاشي: 251/ 660.

ص: 184

[372] و إلى عبد الرحمن بن محمّد العَرْزَمي:

مجهول في الفهرست (1).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب أحكام الجماعة، في الحديث الثالث و الخمسين (2). و في باب الصلاة على الأموات، في الجزء الثاني قريباً من الآخر بتسعة أحاديث (3). و في باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، من أبواب الزيادات، في الجزء الثاني في الحديث الحادي و الأربعين (4). و في باب ابتياع الحيوان، في الحديث الخمسين (5). و في باب الحدّ في السرقة، في الحديث الرابع (6).

[373] و إلى عبد الصمد بن بشير:

فيه: أبو المفضل، عن ابن نهيك في الفهرست (7).

1- فهرست الشيخ: 108/ 461، و في الطريق سهل بن الحسن، و يوسف بن الحرث الكمنداني، و حالهما مجهول في كتب الرجال.

2- تهذيب الأحكام 3: 40/ 140.

3- تهذيب الأحكام 3: 331/ 1038، و فيه: عبد الرحمن بن أبي نجران، و الظاهر وقوع الاختلاف في نسخة التهذيب المعتمدة لدى الأردبيلي (رحمه اللَّه) إذ أشار إلى هذا الطريق في ترجمة العرزمي في جامع الرواة أيضاً 1: 453 و لم يذكره في ترجمة ابن أبي نجران 1: 444 و أعاد الشي ء نفسه في أسانيد كتابي الشيخ عند ذكر الطريق إلى كل منهما.

4- تهذيب الأحكام 3: 244/ 659.

5- تهذيب الأحكام 7: 87/ 336.

6- تهذيب الأحكام 10: 101/ 393.

7- فهرست الشيخ: 122/ 550.

ص: 185

و إليه صحيح في التهذيب، في باب فضل المساجد، في الحديث السادس و الستين (1). و في باب صفة الإحرام، في الحديث السابع و الأربعين (2).

(قلت:) و إليه في الفقيه (3) صحيح بالاتفاق، (انتهى).

[374] و إلى عبد العزيز بن المهتدي:

ضعيف في الفهرست (4).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الذبائح و الأطعمة، قريباً من الآخر بخمسة و أربعين حديثاً (5). و في باب الزيادات في الوصايا، في الحديث الحادي عشر (6). و في الإستبصار، في باب الخمر يصير خلًا بما يطرح فيه، في الحديث الخامس (7). و في باب إنّ من كان له ولد أقرّ به ثم نفاه، في كتاب الوصايا، في الحديث الأول (8).

(قلت:) و إليه في النجاشي ابن بطة (9)، (انتهى).

[375] و إلى عبد العظيم بن عبد اللَّه الحسني:

ضعيف في الفهرست (10).

1- تهذيب الأحكام 3: 263/ 746.

2- تهذيب الأحكام 5: 72/ 239.

3- الفقيه 4: 131، من المشيخة.

4- فهرست الشيخ: 119/ 533، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

5- تهذيب الأحكام 9: 118/ 244.

6- تهذيب الأحكام 9: 235/ 918.

7- الاستبصار 4: 93/ 359.

8- الاستبصار

9- رجال النجاشي: 245/ 642.

10- فهرست الشيخ: 121/ 547، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

ص: 186

(قلت:) و إليه في الفقيه، و النجاشي السعدآبادي (1)، (انتهى).

[376] و إلى عبد الغفار الجازي:

مجهول، و فيه: أبو المفضل، عن حميد أيضاً في الفهرست (2).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب ما يجب على المحرم اجتنابه، في الحديث الثالث عشر (3). و في باب الكفارة عن خطأ المحرم، قريباً من الآخر بثمانية و ستين حديثاً (4). و في الإستبصار، في باب الطيب، من أبواب ما يجب على المحرم اجتنابه، في الحديث الثامن (5).

[377] و إلى عبد الكريم بن عمرو الخثعمي:

صحيح في الفهرست (6).

[378] و إلى عبد الكريم بن هلال القرشي:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (7)

[379] و إلى عبد اللَّه بن إبراهيم الأنصاري:

صحيح في الفهرست (8).

1- الفقيه 4: 66، من المشيخة، و رجال النجاشي: 247/ 653.

2- فهرست الشيخ: 122/ 554، و فيه: له كتاب، رويناه بالإسناد الأول عن القاسم ابن إسماعيل، عنه.

3- تهذيب الأحكام 5: 299/ 1015.

4- تهذيب الأحكام 5: 369/ 1286.

5- الاستبصار 2: 180/ 598.

6- فهرست الشيخ: 109/ 479.

7- فهرست الشيخ: 109/ 480.

8- فهرست الشيخ: 101/ 434.

ص: 187

[380] و إلى عبد اللَّه بن إبراهيم الغفاري:

صحيح في الفهرست (1).

[381] و إلى عبد اللَّه بن أبي زيد الأنصاري:

صحيح في الفهرست (2).

[382] و إلى عبد اللَّه بن أحمد بن أبي زيد:

صحيح في الفهرست (3).

[383] و إلى عبد اللَّه بن أحمد النهيكي:

ضعيف في الفهرست (4).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الحدّ في السرقة، في الحديث التاسع (5).

و إليه موثق في الاستبصار، في باب تحريم أكل لحم الغنم إذا شرب من لبن خنزيرة، في الحديث الثاني (6). و في باب حدّ الصبي الذي يجب

1- فهرست الشيخ: 101/ 435.

2- لم يذكر الشيخ صاحب العنوان في الفهرست، و الظاهر اتحاده مع من بعده، قال ابن داود في رجاله: 252/ 259: (عبد اللَّه بن أبي زيد الأنباري، ضعيف، و رأيت بعض المصنفين قد أثبته: الأنصاري، و إنما هو الأنباري، و رأيته بخط الشيخ أبي جعفر (رحمه اللَّه) في كتاب الرجال). و سيأتي ذكر الأنباري برقم الطريق [708]، فلاحظ.

3- فهرست الشيخ: 103/ 444، و في رجال النجاشي: 232/ 617، و رجال الشيخ: 481/ 31، ورد الاسم مصغراً، و في رجال العلّامة: 106/ 23، و ابن داود: 115/ 825 و: 252/ 29، ورد مكبراً. و استظهر العلّامة (قدّس سرّه) زيادة لفظة (ابن) بعد أحمد في فهرست الشيخ من الناسخ. و يؤيده ان (أبا زيد) كنية لأحمد لا لابنه كما في سائر ما ذكرناه من مصادر سوى الفهرست، فلاحظ.

4- فهرست الشيخ: 103/ 446، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

5- تهذيب الأحكام 10: 120/ 482.

6- الاستبصار 4: 75/ 278، و الطريق و الذي يليه موثقان بحُمَيْد بن زياد الواقفي الثقة.

ص: 188

عليه القطع، في الحديث الآخر (1).

[384] و إلى عبد اللَّه بن إدريس:

فيه: أبو المفضل، عن حميد بن زياد في الفهرست (2).

[385] و إلى عبد اللَّه بن أيوب:

مجهول، و فيه: أبو المفضل، عن حميد أيضاً في الفهرست (3).

[386] و إلى عبد اللَّه بن أيوب بن راشد:

اشارة

مجهول في الفهرست (4).

و إلى عبد اللَّه ابن أيوب:

موثق في التهذيب، في باب ديات الأعضاء، في الحديث الثامن و الستين (5).

1- الاستبصار 4: 249/ 947.

2- فهرست الشيخ: 105/ 457، و في الطريق تعليق على سابقه المذكور إلى عبد اللَّه ابن عطا في الفهرست: 104/ 451 و في إسناده ما ذُكر، فلاحظ.

3- فهرست الشيخ: 105/ 454، و فيه طريقان، الأول ما ذكره، و هو مجهول بالقاسم بن إسماعيل القرشي، و فيه تعليق على سابقه كالمذكور في الهامش المتقدم آنفاً.

4- فهرست الشيخ: 104/ 450، و الطريق مجهول بعلي بن حبشي بن قوني المتقدم ذكره في الطريق [248]، و كذا بالقاسم بن إسماعيل القرشي على مبنى الأردبيلي و المصنف (قدّس سرّهما) و قد أشرنا إلى ضعفه مراراً، فلاحظ.

5- تهذيب الأحكام 10: 262/ 137، و الطريق موثق بالحسن بن علي بن فضال الفطحي الثقة.

ص: 189

[387] و إلى عبد اللَّه بن بكير:

اشارة

[387] و إلى عبد اللَّه بن بكير (1):

ضعيف في المشيخة (2)، و الفهرست (3).

و إلى ابن بكير:

صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الحادي و الستين (4).

و إلى عبد اللَّه بن بكير:

صحيح في باب صفة التيمم، في الحديث الرابع (5). و في باب تلقين المحتضرين، في الحديث التاسع (6). و في باب دخول الحمام، قريباً من الآخر بأربعة أحاديث (7). و في باب التيمم، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث (8).

(قلت:) و إليه موثق في الفقيه بابن فضال (9)، (انتهى).

[388] و إلى عبد اللَّه بن جبلة:

فيه: أبو المفضل، عن حميد، و طريق آخر فيه ابن أبي جيد في الفهرست (10).

1- بن: سقطت سهواً من (الأصل) و الصحيح إثباتها كما في (الحجرية)

2- لم يذكر له الشيخ طريقاً في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

3- فهرست الشيخ: 106/ 462، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

4- تهذيب الأحكام 1: 43/ 122.

5- تهذيب الأحكام 1: 208/ 601.

6- تهذيب الأحكام 1: 289/ 841.

7- تهذيب الأحكام 1: 379/ 1174.

8- تهذيب الأحكام 1: 404/ 1265.

9- الفقيه 4: 13، من المشيخة.

10- فهرست الشيخ: 104/ 452، و في الأول منهما تعليق على متقدمة، و فيه أبو المفضل.

ص: 190

و إليه صحيح في التهذيب، في باب تطهير الثياب، من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع عشر (1). و في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس و الأربعين (2). و في باب زكاة أموال الأطفال، في الحديث العاشر (3). و في باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان، في الحديث الثالث عشر (4). و في باب الغدو إلى عرفات، في الحديث الخامس (5).

(قلت:) و إليه صحيح في الفقيه (6) بالاتفاق، (انتهى).

[389] و إلى عبد اللَّه بن جعفر الحميري:

صحيح في الفهرست (7).

[390] و إلى عبد اللَّه بن الحكم:

ضعيف في الفهرست (8).

1- تهذيب الأحكام 1: 424/ 1346.

2- تهذيب الأحكام 2: 365/ 1514.

3- تهذيب الأحكام 4: 28/ 69.

4- تهذيب الأحكام 4: 210/ 607.

5- تهذيب الأحكام 5: 180/ 602.

6- الفقيه 4: 106، من المشيخة.

7- فهرست الشيخ: 102/ 439، و فيه طريقان، الأول منهما هو الصحيح لوثاقة جميع رجاله، أما الثاني فقد وقع في إسناده ابن أبي جيد، و هو من المختلف فيه على ما تقدم مراراً.

8- فهرست الشيخ: 101/ 437، و الطريق ضعيف بأبي عمران موسى بن رنجويه الأرمني، فقد ضعفه النجاشي: 409/ 1088، و أهمله الشيخ في الفهرست، و لم يوثقه في الرجال.

ص: 191

[391] و إلى عبد اللَّه بن حماد:

ضعيف في الفهرست (1).

(قلت:) و إليه في الفقيه: السعدآبادي، و محمّد بن سنان (2)، (انتهى).

[392] و إلى عبد اللَّه بن سنان:

صحيح في المشيخة (3)، و الفهرست (4).

[393] و إلى عبد اللَّه بن سيابة:

ضعيف في التهذيب، في باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، قريباً من الآخر بأربعة عشر حديثاً (5).

[394] و إلى عبد اللَّه بن الصلت:

ضعيف في الفهرست (6).

1- فهرست الشيخ: 103/ 445، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- الفقيه 4: 103، من المشيخة.

3- لم يذكر له الشيخ طريقاً في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

4- فهرست الشيخ: 101/ 433، و فيه أربعة طرق:

5- تهذيب الأحكام 3: 19/ 68، و الطريق ضعيف بزكريا المؤمن، فقد ضعفه النجاشي: 172/ 453، و لم يوثقه الشيخ في كتابيه: الرجال: 377/ 3 في أصحاب الإمام الرضا (عليه السّلام) و الفهرست: 73/ 306.

6- فهرست الشيخ: 104/ 447، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

ص: 192

و إليه صحيح في التهذيب، في باب تطهير المياه، في الحديث الثاني (1). و في باب تطهير الثياب، قريباً من الآخر بستّة أحاديث (2). و في باب أوقات الصلاة، في الحديث الثاني و الأربعين (3). و في الحديث الخامس و الخمسين (4). و في باب فضل المساجد، قريباً من الآخر بخمسة و ثلاثين حديثاً (5).

[395] و إلى عبد اللَّه بن عطا:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (6).

[396] و إلى عبد اللَّه بن علي بن الحسين:

فيه: ابن عقدة، عن رجاله في الفهرست (7).

1- تهذيب الأحكام 1: 233/ 671.

2- تهذيب الأحكام 1: 282/ 827.

3- تهذيب الأحكام 2: 30/ 91.

4- تهذيب الأحكام 2: 34/ 104.

5- تهذيب الأحكام 3: 276/ 806.

6- فهرست الشيخ: 104/ 451.

7- فهرست الشيخ: 105/ 459، و مشايخ ابن عقدة في الفهرست أكثرهم من المجاهيل، و هم:

ص: 193

[397] و إلى عبد اللَّه بن عمرو بن الأشعث:

اشارة

مجهول في الفهرست (1).

و إلى عبد اللَّه بن عمرو:

صحيح في التهذيب، في باب صلاة الكسوف، من أبواب الزيادات، في الجزء الثاني في الحديث الأول (2). و في الإستبصار، في باب إنّه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة، في الحديث الرابع (3).

1- فهرست الشيخ: 105/ 458، و فيه: له كتاب، أخبرنا جماعة، عن التلعكبري، عن ابن همام، عن المالكي، عن هارون بن مسلم، عنه، انتهى.

2- تهذيب الأحكام 3: 290/ 874.

3- الاستبصار 3: 150/ 549.

ص: 194

[398] و إلى عبد اللَّه بن القاسم:

صاحب [معاوية بن عمار الدهني] (1) ضعيف في الفهرست (2).

[399] و إلى عبد اللَّه بن القاسم الحضرمي:

اشارة

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (3).

و إلى عبد اللَّه بن القاسم:

صحيح في التهذيب، في باب صلاة الغريق، في الجزء الثاني في الحديث السادس (4). و في باب صلاة التسبيح، في الحديث السادس (5). و في باب الزيادات في فقه النكاح، في الحديث السادس و العشرين (6).

و إلى عبد اللَّه بن القاسم الحضرمي:

صحيح في باب الخمس، في الحديث الخامس (7). و في الإستبصار، في باب وجوب الخمس، في الحديث الثاني (8).

1- في (الأصل) و (الحجرية): المعونة. و في جامع الرواة 2/ 501: المعاوية، و الظاهر انه من سهو القلم، إذ ذكره صحيحاً كما في ترجمة عبد اللَّه المذكور 1: 500، و ما أثبتناه بين المعقوفتين من الفهرست، و هو الموافق لما في النجاشي: 226/ 593.

2- فهرست الشيخ: 106/ 461، و في اسناد الطريق تعليق على ما قبله إلى عبد اللَّه ابن يحيى في الفهرست، و فيه أبو المفضل و ابن بطة، فيكون الطريق ضعيفاً بهما.

3- فهرست الشيخ: 106/ 463.

4- تهذيب الأحكام 3: 176/ 393، و لا يخفى سبب الاختلاف في الإشارة إلى التهذيب بين المتن و الهامش لاعتماد المخطوط من التهذيب في الأول، و المطبوع في الثاني كما نبهنا على ذلك في أول الفائدة، فلاحظ.

5- تهذيب الأحكام 3: 187/ 425.

6- تهذيب الأحكام 7: 454/ 1818.

7- تهذيب الأحكام 4: 122/ 348.

8- الاستبصار 2: 55/ 180.

ص: 195

[400] و إلى عبد اللَّه بن محمّد بن أبي الدنيا:

مجهول في الفهرست (1).

[401] و إلى عبد اللَّه بن محمّد الحضيني:

صحيح في الفهرست (2).

[402] و إلى عبد اللَّه بن محمّد المزخرف الحجال:

مجهول. و طريق آخر فيه ابن أبي جيد في الفهرست (3).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، في الحديث التاسع و السبعين (4). و في باب أوقات الصلاة، في الحديث الثاني و العشرين (5). و في الحديث الرابع و الخمسين (6). و في باب القبلة، في الحديث السابع (7). و في الحديث الرابع و العشرين (8).

[403] و إلى عبد اللَّه بن مسكان:

مجهول في المشيخة (9).

و إليه صحيح في الفهرست (10).

1- فهرست الشيخ: 104/ 448، و الطريق مجهول بأبي بكر محمّد بن أحمد بن إسحاق الحريري الذي لم يعرف حاله في كتب الرجال.

2- فهرست الشيخ: 101/ 436.

3- فهرست الشيخ: 102/ 438، و الأول مجهول بعلي بن الحسن بن علي الكوفي الذي لم يعرف حاله فيما لدينا من كتب الرجال.

4- تهذيب الأحكام 1: 314/ 914.

5- تهذيب الأحكام 2: 25/ 71.

6- تهذيب الأحكام 2: 34/ 103.

7- تهذيب الأحكام 2: 44/ 139.

8- تهذيب الأحكام 2: 48/ 157.

9- لم يذكر الشيخ له طريقاً في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

10- فهرست الشيخ: 196/ 443.

ص: 196

(قلت:) و إليه صحيح في الفقيه (1) بالاتفاق، (انتهى).

[404] و إلى عبد اللَّه بن موسى:

اشارة

ضعيف في الفهرست (2).

و إلى عبد اللَّه بن موسى العيسى

(3).

صحيح في الإستبصار، في باب إنه لا يرث أحد من الموالي مع وجود واحد من ذوي الأرحام، في الحديث الحادي عشر (4). و في الحديث الثاني عشر (5). و في التهذيب، في باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم، في الحديث الثالث عشر (6). و الرابع عشر (7).

1- الفقيه 4: 58، من المشيخة.

2- فهرست الشيخ: 104/ 449.

3- كذا، و ذكره الشيخ في رجاله: 229/ 111 في أصحاب الصادق (عليه السّلام) بعنوان: عبيد اللَّه بن موسى بن أبي المختار العبسي الكوفي، و مثله في تهذيب التهذيب لابن حجر 7: 46/ 97 و وثقه قائلًا: (ثقة، كان يتشيع من التاسعة، مات سنة ثلاث عشرة [أي بعد المائتين]).

4- الاستبصار 4: 174/ 655.

5- الاستبصار 4: 174/ 656.

6- تهذيب الأحكام 9: 332/ 1193، و في هذا الموضع و ما تقدم عن الاستبصار: عبد اللَّه بن موسى العبسي.

7- تهذيب الأحكام 9: 332/ 1194، و فيه: عبيد اللَّه بن موسى.

ص: 197

[405] و إلى عبد اللَّه بن ميمون:

اشارة

فيه: ابن أبي جيد، و طريق آخر مجهول (1)، و آخر حسن في الفهرست (2).

1- في (الأصل) و جامع الرواة 2: 502: (و آخر مجهول). و سيأتي ماله علاقة بهذا في الهامش التالي، فلاحظ.

2- فهرست الشيخ: 103/ 441، و فيه ثلاثة طرق:

ص: 198

و إلى عبد اللَّه بن ميمون القداح:

صحيح في التهذيب، في باب الأحداث الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني (1).

و إلى عبد اللَّه بن ميمون:

صحيح في باب زكاة الفطرة، في الحديث الآخر (2). و في باب كمية زكاة الفطرة، في الحديث الخامس (3). و في باب حكم العلاج للصائم، في الحديث الثاني عشر (4). و في الإستبصار، في باب سقوط فرض الفطر عن الفقير، في الحديث الآخر (5).

(قلت:) و إليه في الفقيه طريقان، فيهما: ابن هاشم (6) الثقة عند المحققين، (انتهى).

[406] و إلى عبد اللَّه بن الوليد:

مجهول في الفهرست (7).

[407] و إلى عبد اللَّه بن الوليد المنقري.

مجهول في الفهرست (8).

1- تهذيب الأحكام 1: 351/ 1039.

2- تهذيب الأحكام 4: 75/ 211.

3- تهذيب الأحكام 4: 81/ 231.

4- تهذيب الأحكام 4: 260/ 775.

5- الاستبصار 2: 42/ 135.

6- الفقيه 4: 99، من المشيخة.

7- فهرست الشيخ: 105/ 453، و الطريق مجهول بالقاسم بن إسماعيل القرشي، و في إسناده تعليق على الطريق المتقدم عليه إلى عبد اللَّه بن عطا في الفهرست.

8- فهرست الشيخ: 105/ 456، و الطريق كالذي تقدم عليه في الهامش السابق، فراجع.

ص: 199

[408] و إلى عبد اللَّه ابن الوليد العدني:

صحيح في التهذيب، في باب إبطال العول، في الحديث الثامن (1).

[409] و إلى عبد اللَّه بن الوليد الكندي:

صحيح في الاستبصار. في باب آخر (2).

وقت صلاة الليل، في الحديث الآخِر (3).

[410] و إلى عبد اللَّه بن يحيى:

ضعيف في الفهرست (4).

[411] و إلى عبد اللَّه بن يحيى الكاهلي:

فيه: ابن أبي جيد، و طريق آخر حسن في الفهرست (5).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الأغسال، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي و العشرين (6). و في باب الحيض، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن و الأربعين (7). و في باب المياه، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني (8). و في باب صفة التيمم، في الحديث الثالث (9). و في باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، في الحديث

1- تهذيب الأحكام 9: 249/ 964.

2- في (الأصل) و (الحجرية) زيادة: (في آخر). و الظاهر كونها من سهو القلم لعدم الإشارة قبل ذلك إلى أي باب من أبواب الاستبصار، و لم ترد الزيادة في جامع الرواة 2: 252.

3- الاستبصار 1: 280/ 1019، باب آخر وقت صلاة الليل.

4- فهرست الشيخ: 105/ 460، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

5- فهرست الشيخ: 102/ 440، و الطريق الآخر حَسَنٌ بإبراهيم بن هاشم.

6- تهذيب الأحكام 1: 370/ 1128.

7- تهذيب الأحكام 1: 395/ 1224.

8- تهذيب الأحكام 1: 408/ 1283.

9- تهذيب الأحكام 1: 207/ 600.

ص: 200

الثاني (1).

(قلت:) و إليه في الفقيه (2) صحيح بالاتفاق، (انتهى).

[412] و إلى عبد المؤمن بن القاسم:

اشارة

رواه مرسلًا عن حميد في الفهرست (3).

و إلى عبد المؤمن:

صحيح في التهذيب، في باب الغرر و المجازفة، في الحديث الرابع و الستين (4). و في باب الصيد و الذكاة، في الحديث الرابع و الأربعين (5)، و في الإستبصار، في باب كراهية إجارة البيت لمن يبيع فيه الخمر، في الحديث

1- تهذيب الأحكام 3: 207/ 493.

2- الفقيه 4: 101، من المشيخة.

3- فهرست الشيخ: 122/ 557، و فيه: (عبد المنعم المؤمن بن القاسم، له كتاب. و عمارة بن زياد، له كتاب، رواهما جميعاً حميد، عن أبي إسحاق إبراهيم بن سليمان الخزاز، عنهما).

4- تهذيب الأحكام 7: 134/ 593.

5- تهذيب الأحكام 9: 12/ 44.

ص: 201

الأول (1). و في باب تحريم السمك الطافي، في الحديث التاسع (2).

(قلت:) و إليه في الفقيه: الحكم بن مسكين، و أبو كهمس (3) و قد بيّنا وثاقتهما في (مب) (4) و (قصد) (5)، (انتهى).

[413] و إلى عبد الملك بن حكيم:

ضعيف في الفهرست (6).

[414] و إلى عبد الملك بن عتبة الهاشمي:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (7).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الأغسال، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني و الثلاثين (8). و في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث الخامس و الأربعين (9). و في باب حكم المسافر و المريض في الصيام، في الحديث الخامس (10). و في باب العاجز عن

1- الاستبصار 3: 55/ 179.

2- الاستبصار 4: 62/ 217.

3- الفقيه 4: 84، من المشيخة.

4- تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (مب) المساوي للرقم [42].

5- تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (قصد) المساوي للرقم [194].

6- فهرست الشيخ: 110/ 484، و في الطريق جعفر بن محمّد بن حكيم، و قد ضعفه الكشي عن رجل مجهول: 822/ 1031، و هذا التضعيف على الرغم من عدم الاعتداد به لكون الجارح مجهولًا، إلّا انه لم يعارض بتوثيق في سائر ما بأيدينا من كتب الرجال، فلاحظ.

7- فهرست الشيخ: 110/ 485.

8- تهذيب الأحكام 1: 372/ 1139.

9- تهذيب الأحكام 1: 436/ 1402.

10- تهذيب الأحكام 4: 217/ 630.

ص: 202

الصيام، في الحديث الثالث (1). و في باب البيع بالنقد و النسيئة، في الحديث الثالث و العشرين (2).

(قلت:) و إليه في الفقيه موثق بالحسن بن علي بن فضال (3)، (انتهى).

[415] و إلى عبد الملك بن عمرو:

صحيح في التهذيب، في باب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث التاسع و الأربعين (4). و في باب النذور، في الحديث الحادي و الأربعين (5). و في باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، في الحديث التاسع و الخمسين (6). و في باب العيوب الموجبة للرد، في كتاب البيع، في الحديث الحادي عشر، و الثاني عشر (7).

(قلت:) و إليه في الفقيه، الحكم بن مسكين (8)، (انتهى).

[416] و إلى عبد الملك بن عنترة الشيباني:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (9).

[417] و إلى عبد الملك بن المنذر:

ضعيف في الفهرست (10).

1- تهذيب الأحكام 4: 238/ 696.

2- تهذيب الأحكام 7: 52/ 226.

3- الفقيه 4: 87، من المشيخة.

4- تهذيب الأحكام 1: 20/ 50.

5- تهذيب الأحكام 8: 314/ 1165.

6- تهذيب الأحكام 3: 17/ 60.

7- تهذيب الأحكام 7: 62/ 11 و 12.

8- الفقيه 4: 104 من المشيخة.

9- فهرست الشيخ: 110/ 481.

10- فهرست الشيخ: 110/ 482، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

ص: 203

(قلت:) و إليه في النجاشي: ابن بطة (1)، (انتهى).

[418] و إلى عبد الملك بن الوليد:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (2).

[419] و إلى عبد الواحد بن عمر:

صحيح في الفهرست (3).

[420] و إلى عبدوس بن إبراهيم:

ضعيف في الفهرست (4).

[421] و إلى عبيد بن زرارة:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (5).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، في الحديث المائة و السادس و الثلاثين (6). و في باب أحكام السهو في الصلاة، في الحديث الحادي و الستين (7). و في باب ما تجوز فيه الصلاة من اللباس، في الحديث الخامس و الخمسين (8). و في باب الأذان و الإقامة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بستّة أحاديث (9). و في باب فضل شهر رمضان و الصلاة

1- رجال النجاشي: 240/ 639.

2- فهرست الشيخ: 110/ 483.

3- فهرست الشيخ: 122/ 552.

4- فهرست الشيخ: 121/ 599، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

5- فهرست الشيخ: 107/ 468.

6- تهذيب الأحكام 2: 98/ 368.

7- تهذيب الأحكام 2: 193/ 760.

8- تهذيب الأحكام 2: 216/ 548.

9- تهذيب الأحكام 2: 285/ 1139.

ص: 204

فيه، في الحديث الحادي عشر (1).

(قلت:) و إليه في الفقيه: الحكم بن مسكين (2). و إليه في النجاشي: أحمد العطار (3)، و كلاهما ثقتان على الأصح، فالطريقان صحيحان، (انتهى).

[422] و إلى عبيد بن عبد الرحمن:

رواه مرسلًا عن حميد في الفهرست (4).

[423] و إلى عبيد بن محمّد بن قيس:

ضعيف في الفهرست (5).

[424] و إلى عبيد اللَّه بن أبي رافع:

فيه مجاهيل في الفهرست (6).

1- تهذيب الأحكام 3: 61/ 280.

2- الفقيه 4: 31، من المشيخة.

3- رجال النجاشي: 233/ 618.

4- فهرست الشيخ: 108/ 470.

5- فهرست الشيخ: 108/ 469، و فيه: (له كتاب، يرويه عن أبيه، أخبرنا به جماعة، عن التلعبكري هارون بن موسى، قال: حدثنا أبو جعفر محمّد بن الحسين ابن جعفر الخثعمي، قال: حدثنا أبو سعيد عباد بن يعقوب الرواجني الأسدي، قال: أخبرنا عبيد بن محمّد بن قيس البجلي، عن أبيه، قال: عرضنا هذا الكتاب على أبي جعفر محمّد بن علي الباقر (عليه السّلام) فقال: هذا قول أمير المؤمنين (عليه السّلام) انه كان يقول إذ صلى قال في أول الصلاة: و ذكر الكتاب) انتهى.

6- فهرست الشيخ: 107/ 466، و فيه طريقان، أكثر رجالهما من المجاهيل الذين لم نقف على حالهم في كتب الرجال.

ص: 205

(قلت:) في النجاشي إلى كتابه طرق كثيرة (1)، و يظهر منه أنه من

1- لم يترجم له النجاشي، بل ذكره ثلاث مرات في ترجمة أبيه أبي رافع، أحدها في طرقه إلى نزول الآية إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ. المائدة: 5/ 55.

ص: 206

الكتب المعروفة و الأُصول المشهورة، (انتهى).

[425] و إلى عبيد اللَّه بن عبد اللَّه الدهقان:

اشارة

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (1).

و إلى الدهقان:

صحيح في التهذيب، في باب في ارتباط الخيل، في الحديث العاشر (2).

و إلى عبيد اللَّه الدهقان:

صحيح في كتاب المكاسب، في الحديث المائة و الثامن و الخمسين (3). و في باب فضل التجارة، في الحديث الرابع و الخمسين (4). و في باب الذبائح و الأطعمة، في الحديث الثامن و الأربعين (5). و في الإستبصار، في باب ما كره من أنواع المعايش، في الحديث الثاني (6).

[426] و إلى عبيد اللَّه بن علي الحلبي:

صحيح في الفهرست (7).

1- فهرست الشيخ: 107/ 467.

2- تهذيب الأحكام 6: 165/ 309.

3- تهذيب الأحكام 6: 362/ 159.

4- تهذيب الأحكام 7: 13/ 56.

5- تهذيب الأحكام 9: 74/ 314، و فيه: عبد اللَّه الدهقان و الظاهر انه محرف عبيد اللَّه بقرينة الراوي و المروي عنه، فلاحظ.

6- الاستبصار 3: 63/ 209.

7- فهرست الشيخ: 106/ 465، و فيه ثلاثة طرق:

ص: 207

[427] و إلى عبيس بن هشام:

صحيح في المشيخة (1)، و الفهرست (2).

[428] و إلى عتبة بياع القصب:

اشارة

فيه: أبو المفضل و القاسم بن إسماعيل في الفهرست (3).

و إلى عتبة:

صحيح في الاستبصار، في باب صلاة الجماعة في السفينة، في الحديث الأول (4).

[429] و إلى عثمان بن عيسى:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (5).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الرابع و الأربعين (6)، و الثامن و الأربعين (7). و في باب حكم

1- لم يذكر له الشيخ طريقاً في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

2- فهرست الشيخ: 121/ 545، و فيه طريقان: الثاني هو الصحيح منهما لوثاقة سائر رجاله، و أما الأول فضعيف بمحمّد بن علي الصيرفي المكنى بأبي سمينة، المتقدم في الطريق [357]، فراجع.

3- فهرست الشيخ: 122/ 553، و قد ورد في بعض الأسانيد و كتب الرجال بعنوان عتيبة مصغراً، فلاحظ.

4- الاستبصار 1: 440/ 1696.

5- فهرست الشيخ: 120/ 534.

6- تهذيب الأحكام 1: 39/ 106.

7- تهذيب الأحكام 1: 40/ 110.

ص: 208

الجنابة، قريباً من الآخر بثلاثة و عشرين حديثاً (1). و في باب حكم الحيض، في الحديث السابع و الخمسين (2). و في باب المياه في الحديث السادس (3).

(قلت:) و إليه في النجاشي: علي بن أحمد والد النجاشي، ذكره مترحماً (4)، و أوضحنا في ترجمته وثاقة مشايخه (5)، (انتهى).

[430] و إلى عقبة بن خالد:

مجهول في الفهرست (6).

[431] و إلى عقبة بن محرز:

اشارة

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (7).

و إلى عقبة:

صحيح في التهذيب، في باب الصلاة على الأموات، في آخر كتاب الصلاة، في الحديث الحادي عشر (8). و في الإستبصار، في باب هل يجوز أن يستدين الإنسان و يحج، أم لا؟ في الحديث الثاني (9).

(قلت:) و إليه موثق في النجاشي (10)، (انتهى).

1- تهذيب الأحكام 1: 143/ 404.

2- تهذيب الأحكام 1: 170/ 485.

3- تهذيب الأحكام 1: 216/ 623.

4- رجال النجاشي: 300/ 817.

5- تقدم في الجزء الرابع صحيفة: يلاحظ

6- فهرست الشيخ: 118/ 531، و الطريق مجهول بمحمّد بن عبيد اللَّه بن هلال لعدم ذكر حاله في سائر ما لدينا من كتب الرجال.

7- فهرست الشيخ: 118/ 532.

8- تهذيب الأحكام 3: 318/ 985.

9- الاستبصار 2: 329/ 1169.

10- رجال النجاشي: 299/ 815، و الطريق موثق بحميد بن زياد، و علي بن الحسن الطاطري، و هما ثقتان من الواقفة.

ص: 209

[432] و إلى العلاء بن رزين:

صحيح في المشيخة (1)، و الفهرست (2).

[433] و إلى العلاء بن الفضيل:

ضعيف في الفهرست (3).

(قلت:) و إليه صحيح في النجاشي، بناء على وثاقة مشايخه (4)، [ (انتهى)].

[434] و إلى العلاء بن مقعد:

ضعيف في الفهرست (5).

[435] و إلى علي بن إبراهيم بن هاشم:

صحيح في المشيخة (6)، و الفهرست (7).

[436] و إلى علي بن أبي جهمة:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (8).

1- لم يذكر الشيخ له طريقاً في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

2- فهرست الشيخ: 112/ 498، و فيه أربعة طرق، و الصحيح منها هو الأول لوثاقة جميع رجاله، أما الثلاثة الأُخرى، فقد وقع في جميعها ابن أبي جيد، فلاحظ.

3- فهرست الشيخ: 113/ 499، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

4- رجال النجاشي: 298/ 810، و قد وقع في الطريق محمّد بن سنان الذي قال عنه النجاشي عند ترجمته: 328/ 888: (و هو رجل ضعيف جدّاً لا يعول عليه، و لا يلتفت إلى ما تفرد به).

5- فهرست الشيخ: 113/ 500، و في الطريق تعليق على سابقه إلى العلاء بن فضيل، و قد تقدم ضعفه، فراجع.

6- تهذيب الأحكام 10: 29، من المشيخة.

7- فهرست الشيخ: 89/ 380.

8- فهرست الشيخ: 94/ 400.

ص: 210

[437] و إلى علي بن أبي حمزة البطائني:

صحيح في المشيخة (1)، و الفهرست (2).

[438] و إلى علي بن أحمد العقيقي:

ضعيف في الفهرست (3).

[439] و إلى علي بن إدريس:

صحيح في التهذيب، في باب الزيادات في فقه النكاح، في الحديث الحادي و العشرين (4). و في الإستبصار، في باب الرجل يتزوج امرأة، هل يجوز أن يتزوج ابنة ابنتها؟ في الحديث الثالث (5).

[440] و إلى علي بن أسباط:

مجهول، و طريق آخر فيه ابن أبي جيد في الفهرست (6).

1- لم يذكر الشيخ له طريقاً في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

2- فهرست الشيخ: 96/ 418، و فيه: (له أصل، رويناه بالإسناد الأول، عن أحمد ابن أبي عبد اللَّه و أحمد بن محمّد بن عيسى؛ عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى جميعاً؛ عنه).

3- فهرست الشيخ: 97/ 424، و الطريق ضعيف بأبي محمّد الحسن بن محمّد بن يحيى، قال النجاشي: 64: 149: (و روى عن المجاهيل أحاديث منكرة، و رأيت أصحابنا يضعفونه)

4- تهذيب الأحكام 7: 453/ 1813.

5- الاستبصار 3: 174/ 632.

6- فهرست الشيخ: 90/ 384، و فيه طريقان، أما الثاني فهو كما ذُكر، و أما الأول فمجهول بموسى بن جعفر البغدادي، لكن فيه محمّد بن أحمد بن قتادة، و الصحيح: ابن أبي قتادة الثقة المعروف كما في النجاشي: 337/ 902، و غيره.

ص: 211

و إليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الأول (1)، و في باب تلقين المحتضرين، في الحديث الثالث و التسعين (2). و في باب أحكام السهو في الصلاة، في الحديث الرابع و السبعين، و الخامس و السبعين (3)، و في باب الأذان و الإقامة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بأحد عشر حديثاً (4).

(قلت:) و إليه في الفقيه (5) صحيح بالاتفاق، (انتهى).

[441] و إلى علي بن إسحاق بن سعد:

اشارة

ضعيف في الفهرست (6).

و إلى علي بن إسحاق:

صحيح في التهذيب، في باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع عشر (7). و في باب الوصية، في الحديث العاشر (8).

و إلى علي بن إسحاق بن سعد:

صحيح في الاستبصار، في باب الذي يسافر إلى ضيعته، في الحديث الثالث (9).

1- تهذيب الأحكام 1: 24/ 62.

2- تهذيب الأحكام 1: 319/ 928.

3- تهذيب الأحكام 2: 197/ 774 و 775.

4- تهذيب الأحكام 2: 284/ 1134.

5- الفقيه 4: 97، من المشيخة.

6- فهرست الشيخ: 94/ 397، و في الطريق تعليق على سابقه إلى علي بن حسان الواسطي في الفهرست: 93/ 393، و فيه أبو المفضل و ابن بطة، فالطريق ضعيف بهما.

7- تهذيب الأحكام 3: 210/ 510.

8- تهذيب الأحكام 9: 174/ 711.

9- الاستبصار 1: 229/ 812.

ص: 212

(قلت:) مرّ أن طريقه إلى أحمد البرقي صحيح، فطريقه إلى علي بن إسحاق كذلك (1)، (انتهى).

[442] و إلى علي بن إسماعيل:

اشارة

صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث السادس و العشرين (2)، و في باب حكم الجنابة، في الحديث الستين (3). و في باب التيمم، في الحديث الثالث و العشرين (4). و في باب الأيمان و الأقسام، في الحديث التاسع و الخمسين (5).

و إلى علي بن إسماعيل الميثمي:

صحيح في باب صفة الوضوء، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن عشر (6). و في باب دخول الحمام، في الحديث السادس (7).

(قلت:) و إليه صحيح في الفقيه (8) بالاتفاق، (انتهى).

1- تقدم الحكم على صحة طريق الشيخ إلى البرقي في مشيخة التهذيب 10: 44 برقم الطريق [65].

2- تهذيب الأحكام 1: 33/ 87.

3- تهذيب الأحكام 1: 133/ 369.

4- تهذيب الأحكام 1: 191/ 550.

5- تهذيب الأحكام 8: 289/ 1066.

6- تهذيب الأحكام 1: 361/ 1089.

7- تهذيب الأحكام 1: 374/ 1150، و فيه: علي بن إسماعيل من غير ذكر الميثمي، و هو الميثمي بعينه بقرينة الراوي و المروي عنه، فراجع.

8- الفقيه 4: 115، من المشيخة.

ص: 213

[443] و إلى علي بن بلال:

صحيح في الفهرست (1).

[444] و إلى علي بن جعفر:

صحيح في المشيخة (2)، و الفهرست (3).

[445] و إلى علي بن جندب:

فيه أبو المفضّل، عن حميد في الفهرست (4).

[446] و إلى علي بن حاتم:

مجهول في الفهرست (5).

(قلت:) و إليه في النجاشي (6) صحيح، على الأصح من وثاقة مشايخه، (انتهى).

[447] و إلى علي بن حبشي:

صحيح في الفهرست (7).

1- فهرست الشيخ: 96/ 412.

2- تهذيب الأحكام 10: 86، من المشيخة، و في الطريق أحمد بن محمّد بن يحيى، و هو من المختلف فيه عند الأردبيلي و المصنف (قدّس سرّهما) كما تقدم في الطريقين [45] و [222] و غيرهما، فراجع.

3- فهرست الشيخ: 87/ 377، و فيه طريقان صحيحان لوثاقة جميع رجالهما.

4- فهرست الشيخ: 94/ 402.

5- فهرست الشيخ: 98/ 425، و الطريق مجهول بالحسين بن علي بن شيبان أبي عبد اللَّه القزويني الذي لم يذكر في كتب الرجال، و قد تقدم ضعف الطريق [219] بسببه، و لا تنافٍ بين الحكمين لما يتضح من تعليقتنا هناك، فراجع.

6- رجال النجاشي: 263/ 688، و ليس بين النجاشي و بين ابن حاتم سوى شيخ النجاشي ابن شاذان، انظر: تعليقتنا على الطريق [433] لعلاقتها بالمقام.

7- فهرست الشيخ: 98/ 428.

ص: 214

[448] و إلى علي بن حديد:

ضعيف في الفهرست (1).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب تطهير المياه، في الحديث الخامس و العشرين (2). و في باب تطهير الثياب، في الحديث السادس و العشرين (3). و في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بسبعة و ستين حديثاً (4)، و في باب أحكام السهو في الصلاة، في الحديث الخامس و الثلاثين (5). و في باب المواقيت، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بعشرين حديثاً (6).

(قلت:) و إليه في النجاشي موثق (7)، (انتهى).

[449] و إلى علي بن حسان الهاشمي:

اشارة

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (8).

و إلى علي بن حسان:

حسن في التهذيب، في باب الوكالات، في الحديث الخامس (9).

1- فهرست الشيخ: 89/ 382، و الطريق ضعيف بسائر رجاله و هم: أبو المفضل، و ابن بطة، و أبو محمّد عيسى بن محمّد بن أيوب الأشعري، و الأخير مجهول إذ لم نقف عليه فيما لدينا من كتب الرجال.

2- تهذيب الأحكام 1: 239/ 693.

3- تهذيب الأحكام 1: 256/ 742.

4- تهذيب الأحكام 1: 453/ 1476.

5- تهذيب الأحكام 2: 184/ 734.

6- تهذيب الأحكام 2: 271/ 1078.

7- رجال النجاشي: 274/ 717، و الطريق موثق بابن فضال الفطحي الثقة.

8- فهرست الشيخ: 98/ 427.

9- تهذيب الأحكام 6: 214/ 506، و فيه: (عنه، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن علي بن حسان.).

ص: 215

[450] و إلى علي بن الحسن:

من أهل البصرة، ضعيف في الفهرست (1).

(قلت:) هو من مشايخ أحمد البرقي، و طريقه إليه صحيح (2)، و إليه في النجاشي: ابن بطّة (3)، (انتهى).

[451] و إلى علي بن الحسن بن رباط:

صحيح في الفهرست (4).

[452] و إلى علي بن الحسن الصيرفي:

ضعيف في الفهرست (5).

(قلت:) و إليه في النجاشي: ابن بطة، (انتهى (6)).

1- فهرست الشيخ: 93/ 394، و في الطريق تعليق على سابقه إلى علي بن حسان الواسطي في الفهرست و الذي لم يذكر الطريق إليه في هذه الفائدة سهواً و فيه أبو المفضل و ابن بطة، و لذا ضعف الطريق بهما، فلاحظ.

2- تقدم في تعليقتنا على ذيل الطريق [441] ما له علاقة بالمقام، فراجع.

3- رجال النجاشي: 279/ 733.

4- فهرست الشيخ: 90/ 387.

5- فهرست الشيخ: 97/ 419، و فيه تعليق على ما تقدمه إلى علي بن النعمان في الفهرست 96/ 415 و الأخير ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة، و قد مرّ مثله في الطريق [437] مع اختلاف الحكم سهواً كما تبين في تعليقتنا عليه، فراجع.

6- رجال النجاشي: 275/ 723.

ص: 216

[453] و إلى علي بن الحسن الطاطري:

اشارة

فيه: علي بن محمّد بن الزبير القرشي في المشيخة (1)، و الفهرست (2).

و إلى الطاطري:

صحيح في التهذيب، في باب الطواف، قريباً من الآخر بستّة عشر حديثاً (3). و في الحديث الستين (4). و في باب الخروج إلى الصفا، في الحديث الحادي و الستين، و الثاني و الستين (5).

و إلى علي الجرمي:

صحيح في باب ما يجب على المحرم اجتنابه، في الحديث السادس (6).

[454] و إلى علي بن الحسن بن فضال:

فيه: علي بن محمّد بن الزبير في المشيخة (7)، و الفهرست (8).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث السادس (9). و في باب حكم الجنابة، في الحديث الحادي و الأربعين (10). و في باب حكم الحيض، في الحديث الخامس، و السادس، و السابع (11).

1- تهذيب الأحكام: 10/ 76، من المشيخة.

2- فهرست الشيخ: 92/ 390.

3- تهذيب الأحكام 5: 139/ 459.

4- تهذيب الأحكام 5: 118/ 387.

5- تهذيب الأحكام 5: 161/ 536 و 538.

6- تهذيب الأحكام 5: 298/ 1008، و المراد من الجرمي هو الطاطري الملقب بالطائي أيضاً كما في النجاشي: 254/ 667.

7- تهذيب الأحكام 10: 55، من المشيخة.

8- فهرست الشيخ: 92/ 391.

9- تهذيب الأحكام 1: 26/ 67.

10- تهذيب الأحكام 1: 129/ 352.

11- تهذيب الأحكام 1: 152/ 433.

ص: 217

[455] و إلى علي بن الحسين بن موسى بن بابويه:

صحيح في المشيخة (1)، و الفهرست (2).

[456] و إلى علي بن الحكم:

صحيح في المشيخة (3)، و الفهرست (4).

[457] و إلى علي بن رئاب:

صحيح في الفهرست (5).

[458] و إلى علي بن الريان:

صحيح في الفهرست (6).

[459] و إلى علي بن زيدويه:

ضعيف في الفهرست (7).

(قلت:) و إليه في النجاشي: ابن بطة (8)، (انتهى).

1- تهذيب الأحكام 10: 75، من المشيخة.

2- فهرست الشيخ: 93/ 392.

3- لم يذكر له الشيخ طريقاً في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

4- فهرست الشيخ: 87/ 376، و فيه ثلاثة طرق، و الصحيح منها هو الثاني، أما الأول ففيه محمّد بن أحمد بن هشام و محمّد بن السندي، و لم يوثقهما أحد.

5- فهرست الشيخ: 87/ 375، و قد وقع في الطريق أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد الذي تبين حاله في تعليقتنا على الطريق [75]، فراجع.

6- فهرست الشيخ: 90/ 386، و هذا هو طريق الشيخ إلى محمّد بن الريان بن الصلت أيضاً لاشتراكه مع أخيه علي في الكتاب المروي عنهما بالطريق المذكور، و لكنه لم يذكر هنا لنقله إلى حرف الميم، و الطريق إليه برقم [612].

7- فهرست الشيخ: 94/ 396، و فيه تعليق على ما تقدمه إلى علي بن حسان الواسطي، و في الأخير أبو المفضل و ابن بطة، فالطريق ضعيف بهما.

8- رجال النجاشي: 279/ 737.

ص: 218

[460] و إلى علي بن سويد السائي:

اشارة

فيه: أبو المفضل و أحمد بن زيد الخزاعي في الفهرست (1).

و إليه فيه: حمزة بن بزيع في التهذيب، في باب الصلاة على الأموات، في آخر كتاب الصلاة، في الحديث الثاني عشر، و الثالث عشر (2).

و إلى علي السائي:

حسن في باب تفصيل أحكام النكاح، في الحديث الثامن (3). و في الإستبصار، في باب تحليل المتعة، في الحديث الرابع (4).

(قلت:) و إليه في الفقيه (5) صحيح بالاتفاق، (انتهى).

[461] و إلى علي بن سويد الصنعاني:

مجهول في الفهرست (6).

[462] و إلى علي بن السندي:

صحيح في التهذيب، في باب الأحداث الغير الموجبة للطهارة، في الحديث الحادي عشر (7). و في باب العتق، قريباً من الآخر بخمسين حديثاً (8).

1- فهرست الشيخ: 95/ 404، و الظاهر ضعف الطريق بهما معاً، أما الأول فقد تقدم الكلام عنه في تعليقتنا على الطريق [1]، و أما الثاني فمجهول الحال في جميع ما لدينا من كتب الرجال.

2- تهذيب الأحكام 3: 193/ 440، و حمزة بن بزيع هو عم محمّد بن إسماعيل بن بزيع، واقفي ورد بحقه مدح و قدح، و في معجم رجال الحديث 6: 264، تعليق مهم حوله، فراجع.

3- تهذيب الأحكام 7: 251/ 1083، و الطريق و الذي يليه حسنان بإبراهيم بن هاشم القمي.

4- الاستبصار 3: 142/ 510.

5- الفقيه 4: 89، من المشيخة.

6- فهرست الشيخ: 96/ 413، و الطريق مجهول بأحمد بن سهل لعدم ذكره في كتب الرجال.

7- تهذيب الأحكام 1: 347/ 1019 من أبواب الزيادات في الأحداث الموجبة للطهارة.

8- تهذيب الأحكام 8: 246/ 888.

ص: 219

و في باب من إليه الحكم، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث (1). و في باب تفصيل أحكام النكاح، في الحديث السابع عشر (2). و في باب من أحلّ اللَّه نكاحه من النساء، في الحديث التاسع و الثلاثين (3).

[463] و إلى علي بن شجرة:

فيه: أبو المفضل، عن حميد (4)، و طريق آخر فيه: أبو المفضل و أبو محمّد القاسم بن إسماعيل القرشي في الفهرست (5).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، في الحديث السبعين (6). و في باب كيفية الصلاة، قريباً من الآخر بمائة و تسعة أحاديث (7).

و إليه موثق في باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث الرابع و الثلاثين (8). و في باب فضل صيام يوم الشك، في الحديث الخامس (9).

1- تهذيب الأحكام 6: 225/ 538.

2- تهذيب الأحكام 7: 253/ 1092.

3- تهذيب الأحكام 7: 285/ 1203.

4- فهرست الشيخ: 94/ 401.

5- فهرست الشيخ: 95/ 410، و الظاهر ضعف الطريق بالقاسم بن إسماعيل القرشي، و قد بينا في تعليقتنا على الطريق [29] اختلاف الحكم بشأن الرجل، و قد وقع في الطرق [2] و [12] و [28] و [84] و [153] و [406]، فراجع.

6- تهذيب الأحكام 1: 311/ 904.

7- تهذيب الأحكام 2: 115/ 429.

8- تهذيب الأحكام 2: 251/ 997، و الطريق موثق بالحسن بن محمّد بن سماعة الواقفي الثقة.

9- تهذيب الأحكام 4: 181/ 504، و الطريق موثق بمحمّد بن بكر بن جناح الواقفي كما في رجال الشيخ: 362/ 45 في أصحاب الكاظم (عليه السّلام) و الثقة كما في النجاشي: 346/ 934.

ص: 220

قلت: و إليه في النجاشي موثق بالحسن بن علي بن فضّال (1)، (انتهى).

[464] و إلى علي بن الصلت:

ضعيف في الفهرست (2).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب أوقات الصلاة، في الحديث التاسع و الثلاثين (3). و في باب الإحرام للحج، في الحديث الخامس (4). و في باب الغدوّ إلى عرفات، في الحديث التاسع (5). و في باب الإفاضة من عرفات، في الحديث الخامس (6). و في الإستبصار، في باب ما ينبغي أن يعمل من يريد الإحرام للحج، في الحديث الأول (7).

(قلت:) و إليه في النجاشي: ابن بطة (8)، (انتهى).

[465] و إلى علي بن عبد اللَّه بن غالب:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (9).

و إليه حسن في التهذيب، في باب المسنون من الصلاة، قريباً من الآخر بحديثين (10). و في باب أحكام السهو، قريباً من الآخر بحديثين (11).

1- رجال النجاشي: 275/ 720.

2- فهرست الشيخ: 96/ 416، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة لتعليقه على سابقه إلى علي بن النعمان، و هو كذلك.

3- تهذيب الأحكام 2: 30/ 88.

4- تهذيب الأحكام 5: 168/ 559.

5- تهذيب الأحكام 5: 181/ 605.

6- تهذيب الأحكام 5: 187/ 622.

7- الاستبصار 2: 251/ 881.

8- رجال النجاشي: 279/ 735.

9- فهرست الشيخ: 98/ 416.

10- تهذيب الأحكام 2: 11/ 25، و الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.

11- تهذيب الأحكام 2: 202/ 791.

ص: 221

[466] و إلى علي بن عبيد اللَّه بن محمّد بن عمر:

مجهول في الفهرست (1).

[467] و إلى علي بن عطية:

ضعيف في الفهرست (2).

و إليه صحيح (في التهذيب) في كتاب المكاسب، في الحديث السابع و الخمسين (3). و في باب فضل التجارة، في الحديث الرابع (4). و في باب الحدّ في السحق، في الحديث التاسع (5).

و إليه حسن في الاستبصار، في باب وقت صلاة الفجر، في الحديث الثامن (6).

(قلت:) و إليه في الفقيه (7) صحيح بالاتفاق، (انتهى).

[468] و إلى علي بن عقبة:

موثق في الفهرست (8).

و إليه صحيح في (التهذيب) (9) باب فضل التجارة، في الحديث

1- فهرست الشيخ: 94/ 403، و الطريق مجهول بالحسن بن القاسم البجلي، و علي ابن إبراهيم بن المعلى التيمي، و عمر بن محمّد بن عمر، لعدم ذكرهم بكتب الرجال.

2- فهرست الشيخ: 97/ 420، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة لتعليقه على سابقه إلى علي بن النعمان، و هو كذلك.

3- تهذيب الأحكام 6: 337/ 936، و ما بين القوسين سقط سهواً من (الحجرية)

4- تهذيب الأحكام 7: 3/ 4.

5- تهذيب الأحكام 10: 59/ 216.

6- الاستبصار 1: 275/ 997، و الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.

7- الفقيه 4: 71، من المشيخة.

8- فهرست الشيخ: 90/ 375، و الطريق موثق بالحسن بن علي بن فضال الفطحي الثقة.

9- ما بين القوسين سقط سهواً من (الحجرية)

ص: 222

الثامن، و الثاني عشر (1).

[469] و إلى علي بن عمر:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (2).

[470] و إلى علي بن عيسى:

ضعيف في الفهرست (3).

(قلت:) و إليه في النجاشي: ابن بطة (4)، (انتهى).

[471] و إلى علي بن غراب:

فيه: أبو المفضل، عن حميد، و طريق آخر مجهول، و طريق آخر موثق في الفهرست (5).

[472] و إلى علي بن الفضل:

روى مرسلًا عن حميد في الفهرست (6).

1- تهذيب الأحكام 7: 3 4/ 8 و 12.

2- فهرست الشيخ: 95/ 407.

3- فهرست الشيخ: 94/ 388، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة لتعليقه على سابقه إلى علي بن حسان الواسطي، و هو كذلك.

4- رجال النجاشي: 279/ 734.

5- فهرست الشيخ: 95/ 411، و فيه ثلاثة طرق كما ذكر المصنف (قدّس سرّه).

6- فهرست الشيخ: 95/ 408، و فيه: (علي بن الفضيل [الفضل] له روايات، رواها حميد، عن أحمد بن ميثم، عن ابن نعيم، عنه).

ص: 223

و إليه (فيه) (1): محمّد بن عبد الحميد في التهذيب، في باب الذبح، قريباً من الآخر بسبعة و عشرين حديثاً (2).

و إليه صحيح في باب القضاء في قتيل الزحام، في الحديث السادس عشر (3).

قلت: مرّ غير مرّة أنه غير مرسل (4). و رواه في النجاشي عن الغضائري، عن أحمد بن جعفر، عن حميد. إلى آخره (5)، فالطريق موثق بحميد،

1- ما بين القوسين سقط سهواً من (الحجرية)

2- تهذيب الأحكام 5: 231/ 782، و فيه: علي بن الفضل الواسطي، و الظاهر اختلافه عن الخزاز الكوفي كما في معجم رجال الحديث 12: 185، و قد نص الأردبيلي (رحمه اللَّه) في ترجمة محمّد بن عبد الحميد في جامع الرواة 2: 138 على رواية علي بن الفضل الواسطي عنه مشيراً إلى التهذيب في أواخر باب الذبح، كما ذكر ذلك في ترجمة علي بن الفضل الواسطي في جامع الرواة 1: 595، فلاحظ.

3- تهذيب الأحكام 10: 206/ 811 و فيه: الحسن بن محبوب، عن علي بن الفضيل (مصغراً) عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) و هذا رجل آخر غير المذكور في الفهرست قطعاً، لأن الحسن بن محبوب (رحمه اللَّه) مات سنة 224، فكيف يمكن لحميد بن زياد المتوفى سنة 310 ه أن يروي عمن يروي عنه ابن محبوب بواسطة واحدة؟! على ان الأردبيلي (قدّس سرّه) قد فصل هذا المورد عن موارد الخزاز و الواسطي في جامع الرواة، و ذكره في ترجمة ابن فضيل 1: 595 مشيراً إلى هذا الموضع من التهذيب، فلاحظ جيداً.

4- تقدم ذلك في تعليقاته (قدّس سرّه) بقوله: قلت، على الطرق [124] و [132] و [232] و [249]، فراجع.

5- رجال النجاشي: 256/ 672.

ص: 224

[ (انتهى)].

[473] و إلى علي بن كردين:

فيه: أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست (1).

[474] و إلى علي بن محمّد بن الأشعث:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (2).

[475] و إلى علي بن محمّد بن رباح:

صحيح في الفهرست (3).

[476] و إلى علي بن محمّد بن سعد الأشعري:

فيه: ابن أبي جيد، و طريق آخر رواه مرسلًا عن محمّد بن علي بن الحسين في الفهرست (4).

(قلت:) و إليه في النجاشي: أحمد العطار (5)، (انتهى).

[477] و إلى علي بن محمّد القاشاني:

اشارة

صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بأحد (6) و خمسين حديثاً (7). و في باب كيفيّة الصلاة،

1- فهرست الشيخ: 97/ 422.

2- فهرست الشيخ: 95/ 406.

3- فهرست الشيخ: 96/ 414.

4- فهرست الشيخ: 89/ 381.

5- رجال النجاشي: 257/ 673.

6- كذا، و الصحيح: بواحد.

7- تهذيب الأحكام 1: 456/ 1488، و فيه (و في مواضع التهذيب الأُخرى): القاساني بالسين المهملة، و مثله في النجاشي: 255/ 669، و بالشين المعجمة في رجال العلّامة: 232/ 6، و ابن داود: 262/ 254، و لا فرق بين اللفظين، إلّا ان إهمال الشين المعجمة لغة على ما حكاه الزبيدي في تاج العروس 9: 311 قشن عن الأنساب للسمعاني، و في الأخير 10: 17: (القاساني: بفتح القاف و السين المهملة و [الشين] المعجمة، و في آخرها نون. هذه النسبة إلى قاسان، و هي بلدة عند قم على ثلاثين فرسخاً من أصبهان)

ص: 225

في الحديث المائة و الثالث و الثمانين (1)، و المائتين و العاشر (2)، و قريباً من الآخر بخمسة أحاديث (3). و في باب أقسام الجهاد، في الحديث الأول (4).

و إلى علي بن محمّد بن شيرة:

صحيح في باب الصلاة على الأموات، في آخر كتاب الصلاة، قريباً من الآخر بثمانية أحاديث (5).

(قلت:) و إليه في النجاشي: ابن أبي جيد (6)، ( [انتهى]).

[478] و إلى علي بن محمّد المدايني:

مجهول في الفهرست (7).

[479] و إلى علي بن محمّد المنقري:

فيه: أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست (8).

(قلت:) و إليه في النجاشي: ابن بطة (9)، (انتهى).

1- تهذيب الأحكام 2: 111/ 417.

2- تهذيب الأحكام 2: 118/ 445.

3- تهذيب الأحكام 2: 137/ 534.

4- تهذيب الأحكام 6: 124/ 217.

5- تهذيب الأحكام 3: 332/ 1039.

6- رجال النجاشي: 255/ 669.

7- فهرست الشيخ: 95/ 405، و الطريق مجهول بابن كامل، و الحارث بن أبي أُسامة، لعدم ذكرهما في كتب الرجال.

8- فهرست الشيخ: 97/ 421.

9- رجال النجاشي: 257/ 674.

ص: 226

[480] و إلى علي بن معبد:

حسن في الفهرست (1).

(قلت:) و إليه في النجاشي: علي بن حاتم (2)، (انتهى).

[481] و إلى علي بن معمّر:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (3).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب البيع بالنقد و النسيئة، قريباً من الآخر بخمسة أحاديث (4).

[482] و إلى علي بن مهرويه:

رواه مرسلًا عن ابن نعيم (5) في الفهرست (6).

1- فهرست الشيخ: 230/ 497 طبع (جامعة مشهد) لسقوطه سهواً من النسخة المطبوعة في النجف الأشرف، و الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.

2- رجال النجاشي: 273/ 716.

3- فهرست الشيخ: 95/ 409، و ليس فيه أبو المفضل، قال: (علي بن معمر، له كتاب، رواه حميد، عن أحمد بن ميثم، عن علي بن معمر) و مثله ما تقدم في الطريق رقم [472] المحكوم عليه بالإرسال، فراجع.

4- تهذيب الأحكام 7: 58/ 252.

5- في (الأصل) و (الحجرية) و جامع الرواة 2: 506: (نسخة بدل: ابن أبي نعيم)، انظر: الهامش التالي.

6- فهرست الشيخ: 98/ 429، و فيه: (علي بن مهرويه القزويني، له كتاب، رواه أبو نعيم، عنه)، و لا يعرف المراد بأبي نعيم، و لا بابن أبي نعيم على ما في نسخة البدل في الهامش السابق، و احتمال كون الأول هو الفضل بن عبد اللَّه بن العباس، أو غيره ممن تكنى بهذه الكنية، و الثاني هو ميثم بن أبي نعيم لا دليل عليه، لسببين:

ص: 227

[483] و إلى علي بن مهزيار:

صحيح في المشيخة (1)، و الفهرست (2).

[484] و إلى علي بن ميسرة:

ضعيف في الفهرست (3).

(قلت:) و إليه صحيح في الفقيه، على الأصح من وثاقة محمّد بن عيسى (4)، (انتهى).

[485] و إلى علي بن ميمون الصائغ:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (5).

[486] و إلى علي بن النعمان:

ضعيف في الفهرست (6).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع و الخمسين (7)، و الثالث و السبعين (8). و في

1- تهذيب الأحكام 10: 85، من المشيخة.

2- فهرست الشيخ: 88/ 379.

3- فهرست الشيخ: 94/ 395، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة لتعليقه على سابقه إلى علي بن حسان الواسطي الضعيف بهما.

4- الفقيه 4: 100، من المشيخة.

5- فهرست الشيخ: 94/ 399.

6- فهرست الشيخ: 96/ 415، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة، و قد تقدم بيان حكمه في الطرق المعلقة عليه و هي كثيرة.

7- تهذيب الأحكام 1: 438/ 1414.

8- تهذيب الأحكام 1: 442/ 1428.

ص: 228

باب المسنون من الصلوات، في الحديث السادس عشر (1). و في باب كيفيّة الصلاة، في الحديث السادس عشر (2). و في باب أحكام السهو، في الحديث السابع و العشرين (3).

(قلت:) و إليه صحيح في الفقيه (4) بالاتفاق، (انتهى).

[487] و إلى علي بن وصيف:

صحيح في الفهرست (5).

[488] و إلى علي بن وهبان:

ضعيف في الفهرست (6).

[489] و إلى علي بن يقطين:

صحيح في المشيخة (7)، و الفهرست (8).

[490] و إلى عمار بن مروان:

صحيح في الفهرست (9).

1- تهذيب الأحكام 2: 9/ 16.

2- تهذيب الأحكام 2: 68/ 249.

3- تهذيب الأحكام 2: 181/ 726.

4- الفقيه 4: 119، من المشيخة.

5- فهرست الشيخ: 89/ 383.

6- فهرست الشيخ: 96/ 417، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة لتعليقه على طريقه إلى علي بن النعمان الضعيف بهما.

7- لم يذكر الشيخ له طريقاً في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

8- فهرست الشيخ: 90/ 388، و فيه طريقان، و الصحيح منهما هو الأول لوثاقة رجاله، أما الثاني فمجهول بالحسين بن أحمد المالكي الذي لم يذكر في كتب الرجال.

9- فهرست الشيخ: 117/ 524، و في الطريق محمّد بن سنان الذي ضعف الطريق [352] بسببه، فراجع.

ص: 229

[491] و إلى عمار بن معاوية:

رواه مرسلًا عن ابن النديم في الفهرست (1).

[492] و إلى عمار بن موسى:

موثق في الفهرست (2).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب أحكام السهو، قريباً من الآخر بأربعة أحاديث (3). و في باب صلاة العراة، في الجزء الثاني، في الحديث الرابع (4). و في باب ما يحرم من النكاح من الرضاع، في الحديث الثاني عشر (5)، و الثاني و العشرين (6). و في باب عدد النساء، في الحديث التاسع (7).

[493] و إلى عمارة بن زياد:

رواه مرسلًا عن حميد في الفهرست (8).

[494] و إلى عمرو بن إبراهيم:

ضعيف في الفهرست (9).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب دخول الحمام، في الحديث

1- فهرست الشيخ: 118/ 526.

2- فهرست الشيخ: 117/ 525، و الطريق موثق بأحمد بن الحسن بن علي بن فضال، و عمرو بن سعيد المديني [المدائني] و كلاهما من ثقات الفطحية.

3- تهذيب الأحكام 2: 201/ 789.

4- تهذيب الأحكام 3: 179/ 406.

5- تهذيب الأحكام 7: 315/ 1304.

6- تهذيب الأحكام 7: 320/ 1321.

7- تهذيب الأحكام 8: 119/ 410.

8- فهرست الشيخ: 122/ 557.

9- فهرست الشيخ: 112/ 496، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

ص: 230

الرابع عشر (1). و في باب أحكام الجماعة، في الحديث الحادي و العشرين (2). و في باب فضل المساجد، قريباً من الآخر بستّة أحاديث (3).

و إليه موثق في باب فضل الكوفة، في الحديث الحادي عشر (4).

(قلت:) و إليه في النجاشي: ابن بطة (5)، (انتهى).

[495] و إلى عمرو بن أبي نصر:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (6).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث السبعين (7). و في باب الأذان و الإقامة، في الحديث الثاني و العشرين (8). و في باب أحكام السهو، في الحديث الثالث و الخمسين (9). و في باب الزيادات في الزكاة، في الحديث السابع عشر (10). و في الإستبصار، في باب وجوب الاستنجاء من الغائط و البول، في الحديث الخامس (11).

(قلت:) و إليه في النجاشي: أحمد بن جعفر (12)، (انتهى).

1- تهذيب الأحكام 1: 375/ 1156.

2- تهذيب الأحكام 3: 31/ 109.

3- تهذيب الأحكام 3: 282/ 837.

4- تهذيب الأحكام 6: 34/ 69، و الحديث موثق بالحسن بن علي بن فضال الفطحي الثقة.

5- رجال النجاشي: 289/ 774.

6- فهرست الشيخ: 111/ 492.

7- تهذيب الأحكام 1: 46/ 133.

8- تهذيب الأحكام 2: 54/ 182.

9- تهذيب الأحكام 2: 190/ 752.

10- تهذيب الأحكام 4: 100/ 282.

11- الاستبصار 1: 52/ 150.

12- رجال النجاشي: 290/ 778.

ص: 231

[496] و إلى عمرو بن الأفرق:

[496] و إلى عمرو بن الأفرق (1):

ضعيف في الفهرست (2).

(قلت:) و إليه في النجاشي: ابن بطة، و فيه: عمرو بن خالد الأفرق (3)، (انتهى).

[497] و إلى عمرو بن جميع:

مجهول في الفهرست (4).

(قلت:) و إليه في الفقيه (5) صحيح على الأصح، كما مرّ في (رله) (6)، (انتهى).

1- في الفهرست: عمرو الأزرق، و في (الحجرية): عمرو الأحرق و ما أثبتناه من (الأصل) هو الصحيح، إذ المنقول عن الفهرست كذلك كما في جامع الرواة 1: 618، و تلخيص المقال (الوسيط): 175، و منهج المقال: 175، و نقد الرجال: 250/ 35، و مجمع الرجال 4: 284، و تنقيح المقال 2: 325، و معجم رجال الحديث 13: 92 و قال في جامع الرواة: هو ابن خالد الحناط، و استظهر الآخرون ذلك، فلاحظ.

2- فهرست الشيخ: 112/ 497، و الطريق ضعيف بأبي المفضل، و ابن بطة لتعليقه على طريقه إلى عمرو بن إبراهيم الضعيف بها.

3- رجال النجاشي: 286/ 764.

4- فهرست الشيخ: 111/ 487، و فيه: (له كتاب، أخبرنا به جماعة، عن الحسن ابن حمزة العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مراد [مرار] عن يونس بن عبد الرحمن، عنه).

5- الفقيه 4: 76.

6- تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (رله) المساوي للرقم [235]، فراجع.

ص: 232

[498] و إلى عمرو بن حريث:

اشارة

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (1).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب صلاة الاستخارة، في الحديث الأول (2).

و إلى أبي محمّد عمرو بن حريث الصيرفي:

صحيح في باب الإحرام للحج، في الحديث الأول (3).

و إليه حسن و موثق في باب الغرر و المجازفة، في الحديث الثاني و الستين (4).

(قلت:) و إليه في النجاشي: أحمد العطار (5)، (انتهى).

1- فهرست الشيخ: 111/ 490.

2- تهذيب الأحكام 3: 179/ 407.

3- تهذيب الأحكام 5: 166/ 555.

4- تهذيب الأحكام 7: 134/ 591، و فيه: (أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبان، عن عيسى القمي، عن عمرو بن حريث.).

5- رجال النجاشي: 289/ 775.

ص: 233

[499] و إلى عمرو بن خالد الأعشى:

اشارة

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (1).

و إلى عمرو بن خالد:

صحيح في الاستبصار، في باب ما يمرّ بين يدي المصلّي، في الحديث السادس (2).

(قلت:) و إليه في الفقيه موثق (3) على الأصح، كما مرّ في (رلو) (4) (انتهى).

[500] و إلى عمرو بن سالم:

فيه: أبو المفضل، و القاسم بن إسماعيل القرشي في الفهرست (5).

[501] و إلى عمرو بن سعيد الزيات:

مجهول في الفهرست (6).

و إليه موثق في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الخامس عشر (7)، و كثيراً (8).

1- فهرست الشيخ: 111/ 489.

2- الاستبصار 1: 407/ 1554.

3- الفقيه 4: 83، من المشيخة، و الطريق موثق بالحسين بن علوان العامي المذهب كما في النجاشي: 52/ 116.

4- تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (رلو) المساوي للرقم [236]، فراجع.

5- فهرست الشيخ: 112/ 493، و قد تقدم أكثر من مرة تضعيفه لبعض الطرق بسبب القرشي، كما عدّ بعضها مجهولًا بسببه أيضاً.

6- فهرست الشيخ: 110/ 486، و الطريق مجهول بموسى بن جعفر البغدادي الذي تقدم وقوعه في الطريق [440].

7- تهذيب الأحكام 1: 29/ 76، و الطريق موثق بأحمد بن الحسن بن علي و هو ابن فضال الفطحي الثقة كما في النجاشي: 80/ 194.

8- و كثيراً): إشارة منه (قدّس سرّه) إلى كثرة طرق الشيخ الموثقة إليه، لوقوع أحمد بن الحسن بن علي بن فضال فيها، كما يظهر في ترجمة عمرو بن سعيد المدائني و هو الزيات في جامع الرواة 1: 621، و في تفصيل طبقات الرواة من معجم رجال الحديث 13: 397، فراجع.

ص: 234

و إليه صحيح في الاستبصار، في باب البئر يقع فيها الكلب، في الحديث الثامن (1). و في باب البئر تقع فيها العذرة اليابسة، في الحديث الثاني (2). و في باب مسّ الحديد، في الحديث الرابع و الخامس (3). و في باب المسافة التي يجب فيها التقصير، في الحديث التاسع عشر (4).

(قلت:) و إليه في الفقيه موثق ( (انتهى)) (5).

[502] و إلى عمرو بن شمر:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (6).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب المياه، من أبواب الزيادات، في الحديث الآخر (7). و في باب كيفيّة الصلاة، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث (8).

1- الاستبصار 1: 38/ 104، و الطريق موثق بأحمد بن الحسن بن علي بن فضال، و كذا الطرق التالية عليه موثقة به أيضاً، ما عدا الطريق الأخير المذكور في باب المسافة، لأنه من الصحيح لوثاقة سائر من فيه مع كونهم من الإمامية.

2- الاستبصار 1: 42/ 117.

3- الاستبصار 1: 96/ 310.

4- الاستبصار 1: 226/ 804.

5- الفقيه 4: 120، و فيه: عمرو بن سعيد الساباطي، و هو الزيات بعينه، و الطريق إليه موثق بأحمد بن الحسن بن علي بن فضال.

6- فهرست الشيخ: 112/ 495.

7- تهذيب الأحكام 1: 420/ 1327.

8- تهذيب الأحكام 2: 138/ 536.

ص: 235

و في باب أحكام الجماعة، قريباً من الآخر بتسعة و عشرين حديثاً (1). و في باب الصلاة على الأموات، في آخر كتاب الصلاة، في الحديث العشرين (2)، و الثاني و الأربعين (3).

(قلت:) و إليه في الفقيه: السعدآبادي (4)، و أوضحنا وثاقته في (يه) (5) (انتهى).

[503] و إلى عمرو بن عثمان:

ضعيف في الفهرست (6).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، في الحديث السبعين (7). و في باب أوقات الصلاة، في الحديث السبعين (8). و في باب كيفية الصلاة، قريباً من الآخر بتسعة و خمسين حديثاً (9). و في باب أحكام الجماعة، في الحديث الثامن عشر (10). و في باب فضل المساجد، في الحديث الثاني عشر (11).

(قلت:) و إليه في النجاشي: ابن بطة (12)، (انتهى).

1- تهذيب الأحكام 3: 48/ 167.

2- تهذيب الأحكام 3: 320/ 995.

3- تهذيب الأحكام 3: 326/ 1018.

4- الفقيه 4: 87، من المشيخة.

5- تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (يه) المساوي للرقم [15]، فراجع.

6- فهرست الشيخ: 111/ 488، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

7- تهذيب الأحكام 1: 311/ 903.

8- تهذيب الأحكام 2: 38/ 119.

9- تهذيب الأحكام 2: 126/ 480.

10- تهذيب الأحكام 3: 30/ 106.

11- تهذيب الأحكام 3: 252/ 693.

12- رجال النجاشي: 287/ 766.

ص: 236

[504] و إلى عمرو بن ميمون:

مجهول في الفهرست (1).

(قلت:) و هو عمرو بن أبي المقدام، و إليه في الفقيه: الحكم بن مسكين، الثقة على الأصح، و لكن فيه أن اسم أبي المقدام: ثابت (2)، فتأمل، (انتهى).

[505] و إلى عمرو بن اليسع:

مجهول، و فيه: أبو المفضل أيضاً في الفهرست (3).

[506] و إلى عمر بن أبان:

اشارة

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (4).

1- فهرست الشيخ: 111/ 491، و فيه طريقان:

2- الفقيه 4: 96، من المشيخة.

3- فهرست الشيخ: 112/ 494، و الطريق مجهول بأحمد بن زيد الخزاعي الواقع في الطريق [134] المجهول به و بغيره أيضاً.

4- فهرست الشيخ: 114/ 505، و قد ورد في (الحجرية) بعنوان: عمرو بالواو و الصحيح ما في (الأصل) الموافق لما في الفهرست و سائر كتب الرجال و الأسانيد.

ص: 237

و إلى عمرو بن أبان الكلبي:

صحيح في التهذيب، في باب تطهير الثياب، قريباً من الآخر بأربعة أحاديث (1). و في باب الزيادات، بعد باب الأنفال، في الحديث الخامس (2). و في باب عقد المرأة على نفسها النكاح، في الحديث الثاني (3). و في الإستبصار، في باب إنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج، في الحديث الثالث (4). و في باب إن الثيب وليّ نفسها، في الحديث الثاني (5).

[507] و إلى عمر بن أُذينة:

صحيح في الفهرست.

و إلى كتاب الفرائض:

فيه: أبو المفضّل عن حميد فيه (6).

(قلت:) و إليه في الفقيه (7) صحيح بالاتفاق، (انتهى).

[508] و إلى عمر بن إسماعيل:

ضعيف في الفهرست (8).

1- تهذيب الأحكام 1: 283/ 829، و قد ورد الاسم في الحجرية كما تقدم في الهامش السابق، فراجع.

2- تهذيب الأحكام 4: 136/ 383.

3- تهذيب الأحكام 7: 377/ 1526.

4- الاستبصار 2: 193/ 650.

5- الاستبصار 3: 233/ 838.

6- فهرست الشيخ: 113/ 502، و فيه ثلاثة طرق: الأول منها هو المحكوم عليه بالصحة، أما الثاني و الثالث فكلاهما عن أبي المفضل، عن حميد.

7- الفقيه 4: 60، من المشيخة.

8- فهرست الشيخ: 114/ 503، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

ص: 238

[509] و إلى عمر بن خالد:

فيه: أبو المفضّل، عن حميد في الفهرست (1).

[510] و إلى عمر بن الربيع.

[510] و إلى عمر بن الربيع (2).

مجهول في الفهرست (3).

[511] و إلى عمر بن سالم:

فيه: أبو المفضّل، عن حميد، و طريق آخر مجهول في الفهرست (4).

[512] و إلى عمر بن [عاصم]:

(5) ضعيف في الفهرست (6).

[513] و إلى عمر بن عبد العزيز:

ضعيف في الفهرست (7).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الزيادات في فقه النكاح، في

1- فهرست الشيخ: 115/ 509.

2- سيأتي في الكنى أيضاً برقم [773] و بعنوان أبي أحمد البصري، فلاحظ.

3- فهرست الشيخ: 114/ 506، و الطريق مجهول بعبد اللَّه بن علي بن القاسم، و عبيد اللَّه القطيفي، و جعفر بن عبد اللَّه العلوي ان لم يكن المراد منه هو رأس المدري الثقة إذ لم يتبين حالهم فيما لدينا من كتب الرجال.

4- فهرست الشيخ: 115/ 508، و فيه طريقان: الأول منهما كما ذكر، و الثاني مجهول بأحمد بن عمر بن كيسبة، و قد تقدم وقوعه بأكثر من طريق.

5- في (الأصل) و (الحجرية) و جامع الرواة 2: 508: عمر بن سالم، و ما أثبتناه هو الصحيح، إذ لم يذكر الشيخ في باب (عمر) من الفهرست مَنْ أبيه سالم سوى ما تقدم برقم [511] مع ملائمة ما ذكرناه عن الفهرست لهذا الموقع حسب الترتيب، و خلو نسختي التحقيق و جامع الرواة من طريق الشيخ إلى عمر بن عاصم الضعيف فعلًا كما سيأتي، فلاحظ.

6- فهرست الشيخ: 115/ 512، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

7- فهرست الشيخ: 115/ 511، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

ص: 239

الحديث التاسع و الثمانين (1).

(قلت:) و إليه في النجاشي: ابن أبي جيد (2)، (انتهى).

[514] و إلى عمر بن علي بن عمر:

فيه: أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست (3).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، قريباً من الآخر بثلاثة و ثمانين حديثاً، و باثنين و ثمانين حديثاً (4). و في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، في الحديث السادس و العشرين (5). و في باب الوقوف و الصدقات، في الحديث الخامس و الأربعين (6). و في باب من الزيادات في الوصايا، في الحديث السابع و العشرين (7).

(قلت:) و إليه في النجاشي: ابن بطة (8)، (انتهى).

[515] و إلى عمر بن محمّد بن سليم

(9) صحيح في الفهرست (10).

1- تهذيب الأحكام 7: 470/ 1882.

2- رجال النجاشي: 284/ 754.

3- فهرست الشيخ: 115/ 513.

4- تهذيب الأحكام 2: 120/ 223 و 224.

5- تهذيب الأحكام 2: 209/ 819.

6- تهذيب الأحكام 9: 144/ 599.

7- تهذيب الأحكام 9: 242/ 936.

8- رجال النجاشي: 286/ 761.

9- سليم: كذا في (الأصل) و (الحجرية)، و في جامع الرواة 2: 508: عمر بن محمّد بن مسلم، و الصحيح ما في الفهرست: عمر بن محمّد بن سالم، و سيأتي مزيد من التوضيح في: محمّد بن عمر بن سلم الواقع بالطريق رقم [647]، فلاحظ.

10- فهرست الشيخ: 114/ 504.

ص: 240

[516] و إلى عمر بن منهال:

مجهول في الفهرست (1).

[517] و إلى عمر بن موسى:

مجهول في الفهرست (2).

[518] و إلى عمر بن يزيد:

مجهول في الفهرست (3).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الحديث الثاني عشر، و الثالث عشر (4)، و الحادي و العشرين (5). و في باب حكم الحيض، في الحديث الخامس عشر (6). و في باب صفة الوضوء، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن (7).

(قلت:) و إليه في الفقيه طريق صحيح بالاتفاق، و طريقان آخران صحيحان أو ما يقرب منه على الأصح (8) كما مرّ في (رمد) (9) [ (انتهى)].

1- فهرست الشيخ: 115/ 510، و الظاهر ان الطريق مجهول بابن نهيك لعدم الوقوف على توثيقه.

2- فهرست الشيخ: 114/ 507، و الطريق مجهول بأبي عبد اللَّه محمّد بن سليمان بن محبوب، و إبراهيم بن مسكين، و أبي إسحاق البصري، و يحيى بن كهمش أبي بكر الفزاري، لعدم الوقوف على حال أي منهم في كتب الرجال.

3- فهرست الشيخ: 113/ 501، و الطريق مجهول بمحمّد بن عمر بن يزيد، فقد ذكره النجاشي: 364/ 981 و الشيخ في رجاله: 391/ 53 في أصحاب الرضا (عليه السّلام) من غير توثيق.

4- تهذيب الأحكام 1: 121/ 321 و 322.

5- تهذيب الأحكام 1: 123/ 330.

6- تهذيب الأحكام 1: 155/ 443.

7- تهذيب الأحكام 1: 359/ 1079.

8- الفقيه 4: 8 9، من المشيخة.

9- تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (رمد) المساوي للرقم [244] فراجع.

ص: 241

[519] و إلى عمر اليماني:

رواه مرسلًا، عن عبيس بن هشام في الفهرست (1).

[520] و إلى عمران بن حمران:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (2).

و إليه صحيح في الاستبصار، في باب النوم من أبواب ما ينقض الوضوء، في الحديث السادس (3).

[521] و إلى عمران بن محمّد:

ضعيف في الفهرست (4).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن عشر (5)، و في الحديث الأربعين (6)، و الثامن و الأربعين (7). و في الإستبصار، في باب الذي يسافر إلى ضيعته، في الحديث السابع (8). و في باب المتصيد يجب عليه التمام أم التقصير، في الحديث السادس (9).

(قلت:) و إليه في النجاشي: ابن بطة (10)، (انتهى).

1- فهرست الشيخ: 116/ 515، و سيأتي في باب الكنى أيضاً برقم [788] فلاحظ.

2- فهرست الشيخ: 119/ 537.

3- الاستبصار 1: 80/ 248.

4- فهرست الشيخ: 119/ 536، و الطريق ضعيف بأبي المفضل، و ابن بطة.

5- تهذيب الأحكام 3: 210/ 509.

6- تهذيب الأحكام 3: 215/ 530.

7- تهذيب الأحكام 3: 217/ 538.

8- الاستبصار 1: 236/ 845.

9- الاستبصار 1: 845/ 236.

10- رجال النجاشي: 292/ 789.

ص: 242

[522] و إلى عمران بن مسكان:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (1).

(قلت:) و إليه في النجاشي: ابن بطة (2)، (انتهى).

[523] و إلى العمركي:

اشارة

صحيح في التهذيب، في باب المواقيت، في كتاب الحج، في الحديث الخامس عشر (3).

و إلى العمركي بن علي:

صحيح في باب الطواف، في الحديث الثاني و الخمسين (4). و في باب ارتباط الخيل، قريباً من الآخر بحديثين (5). و في باب البيّنات، في الحديث الرابع عشر (6). و في كتاب المكاسب، قريباً من الآخر بستّة عشر حديثاً (7).

(قلت:) و إلى كتاب نوادره في النجاشي: أحمد العطار (8)، (انتهى).

[524] و إلى عنبسة بن بجاد:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (9).

1- فهرست الشيخ: 119/ 538، و قد سقط هذا الطريق مع تعليقة المصنف عليه من (الحجرية) سهواً.

2- رجال النجاشي: 291/ 783.

3- تهذيب الأحكام 5: 55/ 169.

4- تهذيب الأحكام 5: 117/ 381.

5- تهذيب الأحكام 6: 166/ 313.

6- تهذيب الأحكام 6: 244/ 609.

7- تهذيب الأحكام 6: 385/ 1145.

8- رجال النجاشي: 303/ 828.

9- فهرست الشيخ: 120/ 543.

ص: 243

[525] و إلى عون بن جرير:

اشارة

ضعيف في الفهرست (1).

و إلى عون بن جرير:

صحيح في التهذيب، في باب الصيد و الذكاة، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث (2).

(قلت:) و إليه في النجاشي: ابن بطة (3)، (انتهى).

[526] و إلى عيسى بن أعين:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (4).

(قلت:) و إليه في الفقيه (5) صحيح على الأصح كما مرّ في (رمز) (6) (انتهى).

[527] و إلى عيسى بن السري:

فيه: أبو المفضّل، عن حميد في الفهرست (7).

[528] و إلى عيسى بن صبيح:

ضعيف في الفهرست (8).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الحدّ في السرقة، في الحديث السابع

1- فهرست الشيخ: 123/ 548، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- تهذيب الأحكام 9: 62/ 263.

3- رجال النجاشي: 301/ 818، و الطريق مرسل لإسقاط الواسطة إلى ابن بطة.

4- فهرست الشيخ: 117/ 510.

5- الفقيه 4: 112، من المشيخة.

6- تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (رمز) المساوي للرقم [247] فراجع.

7- فهرست الشيخ: 117/ 521.

8- فهرست الشيخ: 117/ 522، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

ص: 244

و السبعين (1)، و في الحديث الثاني و الثمانين (2). و في الإستبصار، في باب حدّ الطرّار، في الحديث الآخر (3). و في باب حدّ النباش، في الحديث الثالث عشر (4).

(قلت:) هو عيسى بن أبي منصور شلقان. و إليه في الفقيه (5) صحيح بالاتفاق، (انتهى).

[529] و إلى عيسى بن عبد اللَّه القمي:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (6).

و إليه موثق في التهذيب، في باب فضل الجهاد، في الحديث السابع (7). و في باب الغرر و المجازفة، في الحديث الثاني و الستين (8). و في باب الصيد و الذكاة، في الحديث المائة و الثاني و الثلاثين (9).

[530] و إلى عيسى بن عبد اللَّه (بن محمّد) بن عمر:

(10) ضعيف في الفهرست (11)

1- تهذيب الأحكام 10: 116/ 462.

2- تهذيب الأحكام 10: 117/ 467.

3- الإستبصار 4: 245/ 925.

4- الاستبصار 4: 247/ 938.

5- الفقيه 4: 86، من المشيخة.

6- فهرست الشيخ: 116/ 516.

7- تهذيب الأحكام 6: 122/ 212، و قد زيد في (الحجرية) حرف الواو قبل قوله: في الحديث السابع، سهواً.

8- تهذيب الأحكام 7: 134/ 591.

9- تهذيب الأحكام 9: 33/ 134.

10- ما بين القوسين سقط سهواً من (الحجرية)

11- فهرست الشيخ: 116/ 517، و الطريق ضعيف بالنوفلي و هو الحسين بن يزيد ابن محمّد و محمّد بن علي الكوفي لعدم توثيقهما.

ص: 245

[531] و إلى عيسى بن عبد اللَّه الهاشمي:

ضعيف في الفهرست (1).

و إليه حسن كالصحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الثالث (2). و في باب دخول الحمام، في الحديث الرابع و العشرين (3). و في باب الأذان و الإقامة، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث و العشرين (4). و في باب من الصلاة المرغّب فيها، في الحديث الرابع (5).

1- فهرست الشيخ: 117/ 523، و الطريق ضعيف بالحسن بن علي الزيتوني إذ ذكره النجاشي: 62/ 143 من غير توثيق، و قد تقدم وقوعه في الطريق [330] فراجع.

2- تهذيب الأحكام 1: 25/ 64، و فيه: الشيخ المفيد (قدّس سرّه) عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد اللَّه بن زرارة، عن عيسى بن عبد اللَّه الهاشمي.

3- تهذيب الأحكام 1: 377/ 1166، و في هذا الطريق و في الطريقين بعده: محمّد ابن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد اللَّه بن زرارة، عن عيسى بن عبد اللَّه الهاشمي.

4- تهذيب الأحكام 2: 282/ 1121.

5- تهذيب الأحكام 3: 309/ 958.

ص: 246

(قلت:) و إليه في الفقيه صحيح، على الأصح من وثاقة محمّد بن عبد اللَّه بن زرارة (1). ثم ان الظاهر كما نص عليه بعض المحققين اتحاده مع سابقه (2)، (انتهى).

[532] و إلى عيسى بن المستفاد:

ضعيف في الفهرست (3).

[533] و إلى عيسى بن مهران:

مجهول في الفهرست (4).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب ضمان النفوس، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث (5). و في باب ديات الأعضاء، في الحديث السادس و الستين (6).

1- الفقيه 4: 93، من المشيخة.

2- استظهر الاتحاد الأسترآبادي في منهج المقال: 256 و جزم به في تلخيص المقال (الوسيط): 184، و عنه الأردبيلي في جامع الرواة 1: 653، و احتمله في نقد الرجال: 262/ 32، فراجع.

3- فهرست الشيخ: 116/ 519، و فيه: (له كتاب رواه عبد اللَّه بن عبد اللَّه الدهقان).

4- فهرست الشيخ: 116/ 518، و فيه طريقان، كلاهما من المجهول:

5- تهذيب الأحكام 10: 234/ 926.

6- تهذيب الأحكام 10: 262/ 1035.

ص: 247

[534] و إلى العيص بن القاسم:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (1).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الحيض، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس و الخمسين (2). و في باب تطهير الثياب، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس (3). و في باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، في الحديث الثالث و الأربعين (4). و في باب فضل الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث السابع عشر (5). و في باب أحكام السهو، من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع و الثلاثين (6).

(قلت:) و إليه في الفقيه (7) صحيح بالاتفاق، و مثله طريق أبي غالب الزراري إليه في رسالته (8)، (انتهى).

[535] و إلى غالب بن عثمان:

موثق في الفهرست (9).

1- فهرست الشيخ: 121/ 536.

2- تهذيب الأحكام 1: 397/ 1234.

3- تهذيب الأحكام 1: 421/ 1333.

4- تهذيب الأحكام 2: 149/ 586.

5- تهذيب الأحكام 2: 240/ 949.

6- تهذيب الأحكام 2: 350/ 1451.

7- الفقيه 4: 42، من المشيخة.

8- رسالة أبي غالب الزراري: 161/ 11، 171/ 56 و الطريق الأول هو الصحيح لوثاقة رجاله، و أما الثاني فموثق بحميد بن زياد و الحسن بن محمّد بن سماعة لكونهما من الواقفة.

9- فهرست الشيخ: 123/ 561، و فيه طريقان: أما الأول فصحيح لوثاقة سائر رجاله، و أما الثاني فهو الموثق بالحسن بن علي بن فضال الفطحي الثقة.

ص: 248

[536] و إلى غياث بن إبراهيم:

صحيح في المشيخة (1)، و الفهرست.

و إلى كتاب مقتل أمير المؤمنين (عليه السّلام):

ضعيف في الفهرست (2).

(قلت:) و إليه في الفقيه (3) صحيح بالاتفاق ( (انتهى)) (4).

[537] و إلى غياث بن كلوب:

حسن في الفهرست (5).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب ميراث المرتد، في الحديث الآخر (6).

1- لم يذكر له الشيخ طريقاً في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

2- فهرست الشيخ: 123/ 559، و فيه ثلاثة طرق:

3- الفقيه 4: 90، من المشيخة.

4- ما بين القوسين أُثبت من (الحجرية)

5- فهرست الشيخ: 123/ 560، و الطريق حَسَنٌ بالحسن بن موسى الخشاب، الممدوح في النجاشي: 42/ 85.

6- تهذيب الأحكام 9: 377/ 1237.

ص: 249

(قلت:) و إليه في النجاشي: أحمد العطار (1)، (انتهى).

[538] و إلى فتح بن يزيد:

مجهول في الفهرست (2).

(قلت:) و إليه في النجاشي صحيح بناء على وثاقة مشايخه (3)، (انتهى).

[539] و إلى فضالة بن أيوب:

صحيح في المشيخة (4).

1- رجال النجاشي: 305/ 834.

2- فهرست الشيخ: 126/ 572، و فيه: (الفتح بن يزيد الجرجاني، له كتاب، أخبرنا به جماعة، عن محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن المختار بن بلال [هلال] بن المختار بن أبي عبيد، عنه) انتهى.

3- رجال النجاشي: 311/ 853، و انظر: تعليقتنا على ذيل الطريق [433] بخصوص البناء على وثاقة مشايخ النجاشي.

4- تهذيب الأحكام 10: 67، من المشيخة.

ص: 250

و إليه ضعيف في الفهرست (1).

[540] و إلى الفضل بن أبي قرّة:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (2).

[541] و إلى الفضل بن إسماعيل:

اشارة

فيه: أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست (3).

و إلى الفضل بن إسماعيل الهاشمي:

حسن في التهذيب، في باب الحدّ في الفرية و السب، في الحديث الخامس عشر (4).

[542] و إلى الفضل بن شاذان:

صحيح في المشيخة (5).

1- فهرست الشيخ: 126/ 570، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- فهرست الشيخ: 125/ 566.

3- فهرست الشيخ: 125/ 564.

4- تهذيب الأحكام 10: 67/ 250، و الطريق حَسَنٌ بإبراهيم بن هاشم.

5- تهذيب الأحكام 10: 47، من المشيخة، و فيه: (و من جملة ما ذكرته عن الفضل ابن شاذان، ما رويته بهذه الأسانيد عن محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه و محمّد بن إسماعيل؛ عنه) انتهى، و الطريق صحيح لصحة طريق الشيخ إلى محمّد بن يعقوب الكليني (رحمه اللَّه تعالى).

ص: 251

و إليه طريقان: أحدهما حسن، و الآخر مجهول في الفهرست (1).

[543] و إلى الفضل بن عبد الملك

(2) فيه: الحسين بن الحسن بن أبان في التهذيب، في باب المياه، في الحديث السابع و العشرين (3).

و إليه صحيح في باب تطهير الثياب، في الحديث الرابع و الأربعين (4). و في باب أحكام فوائت الصلاة، في الحديث السابع (5). و في الإستبصار، في باب السهو في الركعتين الأولتين، في الحديث الثامن (6).

و إليه حسن في باب المسنون من الصلاة، في الحديث الثالث (7).

(قلت:) و إليه صحيح في الفقيه (8) بالاتفاق، (انتهى).

[544] و إلى الفضل بن محمّد الأشعري:

فيه: ابن أبي جيد و الحسن بن علي بن فضال في الفهرست (9).

1- فهرست الشيخ: 124/ 563، و فيه طريقان كما ذكر الحَسَن منها هو الأول لوقوع علي بن محمّد بن قتيبة فيه، و قد تقدم في الهامش السابق الاختلاف في اعتباره و عدمه، و المجهول منهما هو الثاني لوقوع علي بن شاذان فيه، و الذي لم يتبين حاله في سائر ما لدينا من كتب الرجال.

2- هذا هو أبو العباس البقباق الآتي برقم الطريق [809]، فلاحظ.

3- تهذيب الأحكام 1: 225/ 646.

4- تهذيب الأحكام 1: 261/ 759.

5- تهذيب الأحكام 3: 161/ 346.

6- الاستبصار 1: 364/ 1384.

7- الاستبصار 1: 218/ 773 و الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.

8- الفقيه 4: 24، من المشيخة، و سيرد تكرار هذه العبارة في آخر طريق الشيخ إلى صاحب العنوان بباب الكنى برقم [809] فلاحظ.

9- فهرست الشيخ: 125/ 565، و هذا الطريق هو طريق الشيخ إلى أخي الفضل، إبراهيم بن محمّد الأشعري المتقدم برقم [24] و قد أشرنا في تعليقتنا عليه بأنه هو الطريق إلى أخيه الفضل أيضاً، لاشتراكهما في الطريقين معاً، فلاحظ.

ص: 252

(قلت:) و إليه في النجاشي: أحمد بن جعفر و ابن فضال (1)، (انتهى).

[545] و إلى الفضل بن يونس:

ضعيف في الفهرست (2).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الحيض، من أبواب الزيادات، في الحديث العشرين (3). و في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث الخامس و الثمانين (4). و في باب وجوب الحج، في الحديث السادس (5). و في باب الزيادات في فقه النكاح، قريباً من الآخر بأربعة أحاديث (6). و في الإستبصار، في باب الحائض تطهر عند وقت الصلاة، في الحديث الثاني (7).

(قلت:) و إليه في النجاشي: أحمد العطار (8)، (انتهى).

[546] و إلى فضيل الأعور:

(9) ضعيف في الفهرست (10).

1- رجال النجاشي: 309/ 845.

2- فهرست الشيخ: 125/ 564 و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

3- تهذيب الأحكام 1: 389/ 1199.

4- تهذيب الأحكام 1: 445/ 1440.

5- تهذيب الأحكام 5: 4/ 6.

6- تهذيب الأحكام 7: 490/ 1969.

7- الاستبصار 1: 142/ 485.

8- رجال النجاشي: 309/ 844.

9- اختلفت كتب الرجال و الأسانيد في ضبطه بين (الفضل) مكبراً، و (الفضيل) مصغراً، و المتفق عليه انه ابن عثمان المرادي الثقة، ابن أُخت علي بن ميمون المعروف بأبي الأكراد، و هو من أصحاب الإمامين الباقر و الصادق (عليهما السّلام).

10- فهرست الشيخ: 126/ 568، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة، و في الطريق: صفوان، عن علي بن عبد العزيز، عنه.

ص: 253

(قلت:) و إليه صحيح في الفقيه على الأصح من وثاقة العبيدي (1)، (انتهى).

[547] و إلى فضيل بن عثمان الصيرفي:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (2).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب صفة الوضوء، في الحديث الحادي عشر (3). و في باب فضل المساجد، في الحديث الخامس و الستين (4). و في باب علامة أول شهر رمضان، في الحديث الرابع عشر (5). و في الإستبصار، في باب علامة أول يوم من شهر رمضان، في الحديث الحادي عشر (6).

(قلت:) الظاهر اتحاده مع سابقه (7)، (انتهى).

1- الفقيه 4: 24، من المشيخة. و المراد بالعبيدي هو محمّد بن عيسى بن عبيد كما سبقت الإشارة إليه في الهامش الأول، صحيفة: 994، من الفائدة الخامسة.

2- فهرست الشيخ: 126/ 569، و فيه: (و أظن انهما واحد و هو فضيل الأعور)، و سيأتي استظهار النوري (قدّس سرّه) الاتحاد مع من تقدمه، فلاحظ.

3- تهذيب الأحكام 1: 58/ 162.

4- تهذيب الأحكام 3: 263/ 745.

5- تهذيب الأحكام 4: 158/ 442.

6- الاستبصار 2: 64/ 209.

7- و هذا قول معظم الرجاليين أيضاً، و قد تقدم كلام الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) قبل أربعة هوامش بشأن اتحادهما، فراجع.

ص: 254

[548] و إلى الفضيل بن يسار:

صحيح في التهذيب، في باب فضل الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث العشرين (1). و في باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث الخمسين (2). و في باب كيفيّة الصلاة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بثلاثة و أربعين حديثاً (3). و في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بخمسة أحاديث (4). و في باب وقت الزكاة، في الحديث الخامس عشر (5).

(قلت:) و إليه في الفقيه: السعدآبادي (6)، (انتهى).

[549] و إلى فيض بن المختار:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (7).

[550] و إلى فيهس:

ضعيف في الفهرست (8).

[551] و إلى القاسم بن سليمان:

ضعيف في الفهرست (9).

1- تهذيب الأحكام 2: 240/ 951.

2- تهذيب الأحكام 2: 255/ 1012.

3- تهذيب الأحكام 2: 332/ 1370.

4- تهذيب الأحكام 2: 379/ 1579.

5- تهذيب الأحكام 4: 41/ 103.

6- الفقيه 4: 32، من المشيخة.

7- فهرست الشيخ: 126/ 569.

8- فهرست الشيخ: 126/ 571، و الطريق ضعيف بمحمّد بن حسان الرازي، قال النجاشي: 338/ 903: (محمّد بن حسان الرازي، أبو عبد اللَّه الزينبي، يعرف و ينكر، بين بين، يروي عن الضعفاء كثيراً)

9- فهرست الشيخ: 127/ 578، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

ص: 255

و إليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بستة و ثلاثين حديثاً (1). و في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني و الأربعين (2). و في باب علامة أول شهر رمضان، قريباً من الآخر بثمانية أحاديث (3). و في باب سنن الصيام، في الحديث الأول، و الثالث (4).

(قلت:) و إليه في الفقيه صحيح (5)، بناء على وثاقة محمّد بن عيسى، (انتهى).

[552] و إلى القاسم بن عروة:

ضعيف في الفهرست (6).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب صفة الوضوء، في الحديث التاسع و الأربعين (7)، و السادس و الخمسين (8). و في باب تطهير الثياب، في الحديث الثامن و الخمسين (9). و في باب أوقات الصلاة، في الحديث

1- تهذيب الأحكام 1: 461/ 1505.

2- تهذيب الأحكام 2: 364/ 1510.

3- تهذيب الأحكام 4: 178/ 492.

4- تهذيب الأحكام 4: 194/ 553.

5- الفقيه 4: 79، من المشيخة.

6- فهرست الشيخ: 127/ 576، و فيه ثلاثة طرق كلها ضعيفة. الأول منها ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة، و الثاني بابن بطة، و الثالث رواه مرسلًا عن حميد بن زياد.

7- تهذيب الأحكام 1: 78/ 202.

8- تهذيب الأحكام 1: 80/ 210.

9- تهذيب الأحكام 1: 264/ 772.

ص: 256

الثاني (1)، و في الحديث التاسع عشر (2).

(قلت:) و إليه في الفقيه صحيح (3)، كما أوضحناه في (رس) (4).

و إليه في النجاشي: أحمد العطار (5) [و هو] موثق، أو في حكمه، [ (انتهى)].

[553] و إلى القاسم بن محمّد الأصبهاني:

ضعيف في الفهرست (6).

(قلت:) و إليه في النجاشي: ابن بطة (7)، (انتهى).

[554] و إلى القاسم بن محمّد الجوهري:

صحيح في الفهرست (8).

[555] و إلى القاسم بن محمّد الخلقاني:

فيه: أبو المفضّل، عن حميد في الفهرست (9).

(قلت:) و إليه في النجاشي: أحمد بن جعفر (10)، (انتهى).

[556] و إلى القاسم بن هشام:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (11).

1- تهذيب الأحكام 2: 19/ 51.

2- تهذيب الأحكام 2: 24/ 68.

3- الفقيه 4: 85، من المشيخة.

4- تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (رس) المساوي للرقم [260].

5- رجال النجاشي: 314/ 860.

6- فهرست الشيخ: 127/ 575، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

7- رجال النجاشي: 315/ 863.

8- فهرست الشيخ: 127/ 573.

9- فهرست الشيخ: 128/ 579.

10- رجال النجاشي: 315/ 864.

11- فهرست الشيخ: 128/ 578.

ص: 257

[557] و إلى القاسم بن يحيى:

طريقان: أحدهما ضعيف، و الآخر فيه ابن أبي جيد في الفهرست (1).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الأغسال المفروضات، في الحديث السادس و الثلاثين (2). و في باب الأحداث الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع عشر (3). و في باب دخول الحمام، في الحديث الثاني (4). و في باب فضل المساجد، في الحديث الثامن و العشرين (5). و في باب كيفيّة الصلاة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بسبعة و تسعين حديثاً (6).

(قلت:) و إليه في الفقيه صحيح على الأصح من وثاقة ابن هاشم (7)، (انتهى).

[558] و إلى قتيبة الأعشى:

فيه: أبو المفضل، و القاسم بن إسماعيل في الفهرست (8).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب بيع المضمون، قريباً من الآخر بحديثين (9). و في باب الذبائح و الأطعمة، في الحديث الخامس (10).

1- فهرست الشيخ: 127/ 574، و الأول ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- تهذيب الأحكام 1: 115/ 303.

3- تهذيب الأحكام 1: 354/ 1056.

4- تهذيب الأحكام 1: 373/ 1144.

5- تهذيب الأحكام 3: 255/ 708.

6- تهذيب الأحكام 2: 322/ 1315.

7- الفقيه 4: 90، من المشيخة.

8- فهرست الشيخ: 128/ 580، و انظر تعليقتنا على الطريق [29]، و هامش الطريق [2].

9- تهذيب الأحكام 7: 46/ 199.

10- تهذيب الأحكام 9: 64/ 270.

ص: 258

و إليه حسن في باب أحكام الجماعة، في الحديث التاسع و العشرين (1). و في الإستبصار، في باب القراءة خلف من يقتدى به، في الحديث الرابع (2).

[559] و إلى كردين مسمع:

اشارة

ضعيف في الفهرست (3).

و إلى كردين المسمعي:

صحيح في التهذيب، في باب الصيد و الذكاة، في الحديث التاسع و الستين (4).

(قلت:) و إليه في الفقيه موثق على الأصح (5)، كما مرّ في (شح) (6)، (انتهى).

[560] و إلى كليب بن معاوية:

صحيح في الفهرست (7).

1- تهذيب الأحكام 3: 33/ 117، و الطريق و الذي يليه حسنان بإبراهيم بن هاشم.

2- الاستبصار 1: 428/ 1652.

3- فهرست الشيخ: 128/ 582، و الطريق ضعيف بعلي بن محمّد بن الزبير، و محمّد بن الربيع لعدم توثيقهما بكتب الرجال. و ضعيف أيضاً بمحمّد بن الحسن ابن شمون، و عبد اللَّه الأصم، أما الأول فقد عدّه الكشي 2: 613/ 584 من الغلاة. و قال النجاشي: 235/ 899: (واقف، ثم غلا، و كان ضعيفاً جدّاً، فاسد المذهب). و أما الثاني (الأصم) فقد ضعفه النجاشي أيضاً: 217/ 566 و عدّه من الغلاة، و قال عنه: (ليس بشي ء)

4- تهذيب الأحكام 9: 17/ 69.

5- الفقيه 4: 44، من المشيخة.

6- تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (شح) المساوي للرقم [308].

7- فهرست الشيخ: 128/ 581، و فيه ثلاثة طرق، الثاني منها هو الصحيح لوثاقة جميع رجاله، و هو ما رواه من طريق الشيخ المفيد (قدّس سرّه). أما الأول فمن المختلف فيه بابن أبي جيد، و أما الثالث فضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

ص: 259

[561] و إلى لوط بن يحيى:

طريقان: أحدهما مجهول، و الآخر فيه أحمد بن محمّد بن موسى و نصر بن مزاحم في الفهرست (1).

[562] و إلى ليث المرادي:

صحيح في التهذيب، في باب الأحداث الغير الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي و العشرين (2). و في باب كيفية الصلاة، قريباً من الآخر بأحد و تسعين حديثاً (3). و في باب البيع بالنقد و النسيئة، في الحديث التاسع (4). و في باب القود بين الرجال و النساء، في الحديث الحادي و الثلاثين (5). و في الإستبصار، في باب عدد المرّات في التيمم، في الحديث الرابع (6).

[563] و إلى مالك بن أنس:

ضعيف في الفهرست (7).

1- فهرست الشيخ: 129/ 583، و الأول مجهول بأبي بكر أحمد بن كامل، و محمّد ابن موسى بن حماد، و محمّد بن أبي السري، حيث أهملوا بكتب الرجال.

2- تهذيب الأحكام 1: 349/ 1029.

3- تهذيب الأحكام 2: 118/ 446.

4- تهذيب الأحكام 7: 48/ 209.

5- تهذيب الأحكام 10: 187/ 734.

6- الاستبصار 1: 171/ 596.

7- فهرست الشيخ: 168/ 750، و لم يذكر المصنف و لا الأردبيلي (رحمهما اللَّه) طريق الشيخ إلى مالك الأشتر، و الظاهر انه لم يذكر أيضاً في أكثر نسخ الفهرست، و في الفهرست بطبعتي النجف و جامعة مشهد لا أثر له فيها أيضاً، إلّا ان الموجود في نسختنا الخطية بقلم عناية اللَّه القهبائي هو: (مالك الأشتر تقدم في الأصبغ بن نباتة). و الظاهر انها في أصل نسخته و ليس من زياداته. و مهما يكن من أمر فإن طريق الشيخ إلى مالك الأشتر هو طريقه إلى عهد أمير المؤمنين (عليه السّلام) إليه حين ولاه مصر، و الذي رواه الأصبغ بن نباتة، و قد تقدم بيانه في الطريق [108]، فراجع.

ص: 260

[564] و إلى مالك بن عطية:

ضعيف في الفهرست (1).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث و السبعين (2). و في باب الخروج إلى الصفا، في الحديث التاسع عشر (3). و في باب الشفعة، في الحديث التاسع عشر (4). و في باب الزيادات في فقه النكاح، قريباً من الآخر بتسعة و عشرين حديثاً (5). و مرّة اخرى بثمانية و عشرين حديثاً (6).

[565] و إلى المتوكل بن عمر:

(7) مجهول في الفهرست (8).

1- فهرست الشيخ: 168/ 751، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- تهذيب الأحكام 2: 371/ 1542.

3- تهذيب الأحكام 5: 150/ 494.

4- تهذيب الأحكام 7: 167/ 742.

5- تهذيب الأحكام 7: 483/ 1943.

6- تهذيب الأحكام 7: 483/ 1944.

7- في نسختنا الخطية من الفهرست: المتوكل بن عمير (مصغراً)، و الظاهر صحته لموافقته لما في رجال النجاشي: 426/ 1144.

8- فهرست الشيخ: 170/ 767، و فيه طريقان. الأول: مجهول بمحمّد بن مطهر، و أبيه لاهمالهما في كتب الرجال. و الثاني: ضعيف بابن أخي طاهر و هو الحسن بن محمّد بن يحيى بن الحسن، قال النجاشي: 64/ 149: و روى عن المجاهيل أحاديث منكرة، رأيت أصحابنا يضعفونه. و ذكره الطوسي في رجاله فيمن لم يرو عن الأئمة (عليهم السّلام): 465/ 20 من غير توثيق.

ص: 261

(قلت:) هو راوي الصحيفة الشريفة، و الطريق إليها و شرح اعتباره يطلب من شروحها (1)، (انتهى).

[566] و إلى المثنى بن الحضرمي:

ضعيف في الفهرست (2).

(قلت:) و إليه في النجاشي: ابن بطة (3)، (انتهى).

[567] و إلى المثنى بن راشد:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (4).

(قلت:) و إليه في النجاشي: أحمد بن جعفر، عن حميد (5)، (انتهى).

[568] و إلى المثنى بن عبد السلام:

فيه: أبو المفضل، و القاسم بن إسماعيل في الفهرست (6).

1- المراد بالصحيفة الشريفة: الصحيفة السجادية للإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام)، و المسماة بزبور آل محمّد صلى اللَّه عليهم و سلم.

2- فهرست الشيخ: 167/ 747، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

3- رجال النجاشي: 414/ 1104.

4- فهرست الشيخ: 168/ 748.

5- رجال النجاشي: 414/ 1106.

6- فهرست الشيخ: 168/ 749، و قد تقدم مراراً الكلام عن مثل هذا الطريق فلا حاجة لإعادته، انظر: هامش الطريق [2 29].

ص: 262

و إليه موثق في التهذيب، في باب الزيادات في فقه الحج، في الحديث التاسع و التسعين (1). و في الإستبصار، في باب من يحج عن غيره هل يلزمه أن يذكره عند المناسك، أم لا؟ من أبواب الزيادات، في الحديث الآخر (2).

(قلت:) و إليه في الفقيه صحيح على الأصح، أو موثق بمعاوية بن حكيم (3)، (انتهى).

[569] و إلى المثنى بن الوليد:

اشارة

رواه مرسلًا عن الحسن بن علي الخزاز.

و طريق آخر ضعيف في الفهرست (4).

و إلى المثنى الحنّاط:

صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، قريباً من الآخر بأربعة أحاديث (5)، و في باب الأغسال المفروضات، في الحديث

1- تهذيب الأحكام 5: 419/ 1454، و فيه: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن المثنى بن عبد السلام. و رجال الطريق من المنصوص على وثاقتهم جميعاً. أما الواسطة إلى محمّد بن أحمد بن يحيى، فتعرف من مشيخة التهذيب 10: 71 72 إذ ذكر إليه أربعة طرق لم نجد في أحدها طريقاً موثقاً كما سيأتي بيانه في هامش الطريق [583]، فلاحظ.

2- الاستبصار 2: 324/ 1149، و الطريق هو المذكور بعينه في الهامش المتقدم عليه، فراجع.

3- الفقيه 4: 120، من المشيخة، و رجال الطريق من المنصوص على وثاقتهم جميعاً، إلّا انه يعد من الموثق اصطلاحاً بمعاوية بن حكيم لفطحيته كما مرّ في هامش الطريق [211]، فراجع.

4- فهرست الشيخ: 243/ 583 طبع جامعة مشهد، و قد سقط الطريق الثاني من النسخة المطبوعة في النجف الأشرف: 167/ 746 سهواً، و هو ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

5- تهذيب الأحكام 1: 51/ 148.

ص: 263

الثامن (1).

و إلى المثنى بن الوليد الحناط:

صحيح في باب الاستخارة للنكاح، في الحديث الأول (2). و في باب ميراث الأُخوة و الأخوات، في الحديث الخامس (3). و في الإستبصار، في باب إن الاخوة و الأخوات على اختلاف أنسابهم لا يرثون، في الحديث الخامس، و السادس (4).

(قلت:) و إليه في النجاشي، و في أول كتابه الموجود موثق (5)، و يظهر من رسالة أبي غالب الزراري أنه يرويه عن: جده محمّد بن سليمان، عن الحسن بن محمّد الطيالسي، عن الحسن بن علي الخزاز المذكور (6)، (انتهى).

[570] و إلى محسن بن أحمد:

ضعيف في المشيخة (7)، و الفهرست (8).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بثمانية عشر حديثاً (9). و في باب صفة الإحرام،

1- تهذيب الأحكام 1: 106/ 276.

2- تهذيب الأحكام 7: 407/ 1627.

3- تهذيب الأحكام 9: 302/ 1149.

4- الاستبصار 4: 146/ 549.

5- رجال النجاشي: 66/ 59، و الطريق موثق بأحمد بن محمّد بن سعيد الزيدي الجارودي، و بعلي بن الحسن بن فضال الفطحي.

6- رسالة أبي غالب الزراري: 172/ 65.

7- لم يذكر الشيخ له طريقاً في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

8- فهرست الشيخ: 168/ 752، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

9- تهذيب الأحكام 1: 465/ 1523.

ص: 264

قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث (1). و في باب ما يجب على المحرم اجتنابه، في الحديث الحادي و الأربعين (2). و في باب الصيد و الذكاة، في الحديث التسعين (3). و في الإستبصار، في باب من أحقّ بالصلاة على المرأة، في الحديث الثاني (4).

(قلت:) و إليه في النجاشي: السعدآبادي (5)، (انتهى).

[571] و إلى محفوظ بن نصر:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (6).

(قلت:) و إليه في النجاشي: أحمد بن جعفر، عن حميد (7)، (انتهى).

[572] و إلى محمّد بن إبراهيم بن يوسف:

صحيح في الفهرست (8).

[573] و إلى محمّد بن إسحاق:

ضعيف في الفهرست (9).

(قلت:) و إليه في النجاشي: ابن بطة (10)، (انتهى).

1- تهذيب الأحكام 5: 95/ 314.

2- تهذيب الأحكام 5: 306/ 1045.

3- تهذيب الأحكام 9: 23/ 92.

4- الاستبصار 1: 486/ 1884.

5- رجال النجاشي: 423/ 1133.

6- فهرست الشيخ: 133/ 756.

7- رجال النجاشي: 424/ 1137.

8- فهرست الشيخ: 133/ 599، و الحكم بصحة الطريق مبني على وثاقة ابن عبدون، فلاحظ.

9- فهرست الشيخ: 154/ 692، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

10- رجال النجاشي: 345/ 932.

ص: 265

[574] و إلى محمّد بن أبي حمزة:

ضعيف في الفهرست (1).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث السادس و السبعين (2). و في باب حكم الجنابة، في الحديث السبعين (3). و في باب تطهير المياه، في الحديث السابع عشر (4). و في باب الأغسال، من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع عشر (5). و في باب أوقات الصلاة، في الحديث الحادي و الخمسين (6).

(قلت:) و إليه في النجاشي: أحمد العطار (7)، (انتهى).

[575] و إلى محمّد بن أبي الصهبان:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (8).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، من أبواب الزيادات، في الجزء الثاني، في الحديث الثالث و الأربعين (9). و في باب فضل المساجد، في الحديث التاسع (10). و في باب كيفية الصلاة، في الحديث الثالث و الخمسين (11). و في باب عدد النساء، قريباً من الآخر

1- فهرست الشيخ: 148/ 640، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- تهذيب الأحكام 1: 48/ 138.

3- تهذيب الأحكام 1: 137/ 383.

4- تهذيب الأحكام 1: 237/ 686.

5- تهذيب الأحكام 1: 369/ 1126.

6- تهذيب الأحكام 2: 33/ 100.

7- رجال النجاشي: 358/ 961.

8- فهرست الشيخ: 147/ 619.

9- تهذيب الأحكام 3: 244/ 661.

10- تهذيب الأحكام 3: 263/ 743.

11- تهذيب الأحكام 2: 77/ 286.

ص: 266

بأحد و عشرين حديثاً (1). و في الإستبصار، في باب وقت المغرب، في الحديث الرابع (2).

[576] و إلى محمّد بن أبي عبد اللَّه:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (3).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب ميراث الأولاد، في الحديث الثاني (4).

(قلت:) إن كان هو محمّد بن جعفر الأسدي كما هو الظاهر (5) فطريق النجاشي إليه صحيح بالاتفاق (6)، (انتهى).

1- تهذيب الأحكام 8: 160/ 556.

2- الاستبصار 1: 262/ 943.

3- فهرست الشيخ: 153/ 680، و قد عطف عليه أربعة أسماء ثم أحال في آخرها إلى طريقه المتقدم في الفهرست: 151/ 660 إلى محمّد بن منصور بن يونس بزرج. و قد اشتبه في نخبة المقال: 251/ 555 بأن الشيخ لم يذكر طريقاً إليه، فلاحظ جيداً.

4- تهذيب الأحكام 9: 274/ 992.

5- و احتمل الاتحاد بينها في جامع الرواة 2: 49، و نقد الرجال: 284/ 44 و قد جزم به في منهج المقال: 275، و منتهى المقال: 257.

6- رجال النجاشي: 373/ 1020.

ص: 267

[577] و إلى محمّد بن أبي عمير:

ثلاث طرق حسنات: في المشيخة (1)، و الفهرست (2).

و إلى نوادره:

طريقان: أحدهما فيه: أبو المفضل عن حميد. و الآخر فيه: أبو القاسم جعفر بن محمّد الموسوي في الفهرست (3).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الحديث العشرين، و الثاني و العشرين (4). و في باب تطهير المياه، في الحديث الثالث عشر (5). و في باب تطهير الثياب، في الحديث العشرين (6). و في باب صفة الوضوء، من أبواب الزيادات، في الحديث الرابع (7).

(قلت:) و إليه في الفقيه صحيح بالاتفاق (8). و إليه في النجاشي طرق: أحدها صحيح أيضاً بالاتفاق (9)، (انتهى).

1- تهذيب الأحكام 10: 79، من المشيخة. و فيه طريق واحد، وقع فيه الحسين بن عبيد اللَّه، و ظاهر الحكم بسببه، و مستنده مشيخة الإجازة و إن لم يتفق على وثاقته.

2- فهرست الشيخ: 142/ 617، و فيه عدة طرق:

3- فهرست الشيخ: 142 143/ 617، و الظاهر ضعف الطريقين لافتقار من ذكر فيها إلى التوثيق.

4- تهذيب الأحكام 1: 123/ 329 و 331.

5- تهذيب الأحكام 1: 236/ 682.

6- تهذيب الأحكام 1: 253/ 734.

7- تهذيب الأحكام 1: 358/ 1074.

8- الفقيه 4: 56، من المشيخة.

9- رجال النجاشي: 326/ 887، و فيه ستة طرق، الصحيح منها هو الثاني، و هو ما كان إلى كتاب المغازي، لوثاقة جميع رجاله.

ص: 268

[578] و إلى محمّد بن أحمد بن أبي الثلج:

صحيح في الفهرست (1).

[579] و إلى محمّد بن أحمد بن داود:

صحيح في المشيخة (2)، و الفهرست (3).

[580] و إلى محمّد بن أحمد بن عبد اللَّه بن قضاعة:

صحيح في الفهرست (4).

[581] و إلى محمّد بن أحمد العلوي:

صحيح في التهذيب، في باب التيمم، في الحديث الثامن و العشرين (5). و في باب المياه، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن عشر (6). و في باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة، في الحديث الرابع (7). و في باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر باثنين و عشرين حديثاً (8). و في باب فضل المساجد، في الحديث الثالث (9).

1- فهرست الشيخ: 151/ 659.

2- تهذيب الأحكام 10: 78، من المشيخة.

3- فهرست الشيخ: 136/ 602.

4- فهرست الشيخ: 133/ 598، و قد سقط طريق الشيخ إلى محمّد بن أحمد بن عبد اللَّه المعروف بالمفجع من هذه الفائدة سهواً، و الطريق صحيح على مبنى الأردبيلي و المصنف (رحمهما اللَّه) كما يظهر من حكمهما على ما ماثل رجاله في هذه الفائدة.

5- تهذيب الأحكام 1: 192/ 554.

6- تهذيب الأحكام 1: 412/ 1299.

7- تهذيب الأحكام 2: 380/ 1587.

8- تهذيب الأحكام 3: 231/ 596.

9- تهذيب الأحكام 3: 249/ 683.

ص: 269

[582] و إلى محمّد بن أحمد بن محمّد بن الحارث:

ضعيف في الفهرست (1).

(قلت:) و إلى كتابه في الإمامة في النجاشي: ابن بطة (2)، (انتهى).

[583] و إلى محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري:

صحيح في المشيخة (3)، و الفهرست (4).

[584] و إلى محمّد بن إدريس الحنظلي:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (5).

[585] و إلى محمّد بن إسحاق بن عمّار:

اشارة

ضعيف (6). و طريق آخر فيه: أبو المفضل، و القاسم بن إسماعيل في

1- فهرست الشيخ: 149/ 646، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- رجال النجاشي: 382/ 1038.

3- تهذيب الأحكام 10: 71 72، من المشيخة. و فيه أربعة طرق:

4- فهرست الشيخ: 144/ 622، و فيه ثلاثة طرق:

5- فهرست الشيخ: 147/ 628.

6- فهرست الشيخ: 149/ 641، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة، و في الطريق إحالة إلى الإسناد المذكور في الطريق إلى محمّد بن حمران بن أعين في الفهرست: 148/ 636.

ص: 270

الفهرست (1).

و إلى محمّد بن إسحاق:

صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بعشرة أحاديث (2). و في باب أحكام الجماعة، في الحديث الأربعين (3).

و إلى محمّد بن إسحاق بن عمّار:

صحيح في باب الصلاة في السفر، في الحديث الآخر (4). و في باب البيع بالنقد و النسيئة، في الحديث السادس و العشرين (5). و في باب من أحلّ اللَّه نكاحه من النساء، في الحديث السادس (6).

[586] و إلى محمّد بن أسلم الجبلي:

صحيح في المشيخة (7)، و الفهرست (8).

[587] و إلى محمّد بن إسماعيل:

الذي يروي عن الفضل بن شاذان (9).

1- فهرست الشيخ: 153/ 677، و الطريق ضعيف بهما أيضاً و قد تقدم الكلام عنها مراراً، فلا حاجة لإعادته.

2- تهذيب الأحكام 1: 467/ 1532.

3- تهذيب الأحكام 3: 36/ 128.

4- تهذيب الأحكام 3: 235/ 618.

5- تهذيب الأحكام 7: 52/ 227.

6- تهذيب الأحكام 7: 275/ 1170.

7- لم يذكر له الشيخ طريقاً في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

8- فهرست الشيخ: 130/ 586.

9- و المراد منه هو محمّد بن إسماعيل النيسابوري، أحد مشايخ ثقة الإسلام الكليني (قدّس سرّه) و قد بدء به في أسانيد الكافي كثيراً، و اشتبه بعضهم فحسبه البرمكي، و حسبه آخرون ابن بزيع، و الصحيح هو النيسابوري، و لم يترجم له الشيخ في الفهرست بل ذكره في ترجمة أحمد بن داود بن سعيد الفزاري: 33/ 100 و طريقه إليه صحيح في مشيخة التهذيب 10: 37، لوثاقة سائر رجال الطريق.

ص: 271

صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث السادس و الأربعين (1). و في باب صفة الوضوء، في الحديث الثالث (2)، و السابع عشر (3)، و الخامس و الستين (4)، و السبعين (5).

[588] و إلى محمّد بن إسماعيل بن بزيع:

حسن في المشيخة (6)، و الفهرست (7).

و طريقان آخران فيهما ابن أبي جيد في الفهرست (8).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب صفة الوضوء، في الحديث الثامن و السبعين (9). و في باب حكم الجنابة، في الحديث الثاني (10)، و في

1- تهذيب الأحكام 1: 18/ 43.

2- تهذيب الأحكام 1: 54/ 154.

3- تهذيب الأحكام 1: 61/ 168.

4- تهذيب الأحكام 1: 97/ 251.

5- تهذيب الأحكام 1: 86/ 224.

6- لم يذكر له الشيخ طريقاً في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

7- فهرست الشيخ: 155/ 701، و فيه طريقان: و الحَسَن منهما هو الأول، و ذلك بالبناء على وثاقة رجال الطريق مع تحسين إبراهيم بن هاشم.

8- فهرست الشيخ: 139/ 604 و 155/ 701 و فيه طريقان: سبقت الإشارة إلى الأول منهما في الهامش السابق.

9- تهذيب الأحكام 1: 90/ 240.

10- تهذيب الأحكام 1: 118/ 311.

ص: 272

الحديث التاسع عشر (1). و في باب تطهير المياه، في الحديث الخامس و الثلاثين (2). و في باب تطهير الثياب، في الحديث الثاني و التسعين (3).

(قلت:) و إليه في الفقيه (4) صحيح بالاتفاق، (انتهى).

[589] و إلى محمّد بن إسماعيل الجعفري:

فيه: أبو المفضل، عن حميد. و فيه أبو العباس أيضاً في الفهرست (5).

[590] و إلى محمّد بن أُورمة:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (6).

و إليه موثق في التهذيب، في باب وصيّة الإنسان لعبده، قريباً من

1- تهذيب الأحكام 1: 123/ 328.

2- تهذيب الأحكام 1: 244/ 705.

3- تهذيب الأحكام 1: 273/ 805.

4- الفقيه 4: 45، من المشيخة.

5- فهرست الشيخ: 152/ 665، و ليس بين من روى عنه ابن نهيك في جميع طرق الشيخ في الفهرست من كني بأبي العباس.

6- فهرست الشيخ: 143/ 620.

ص: 273

الآخر بخمسة عشر حديثاً (1). و في الإستبصار، في باب من أوصى فقال: حجّوا عنّي مبهماً، في الحديث الأول (2).

[591] و إلى محمّد بن بشر:

فيه: أبو المفضّل و محمّد بن أحمد بن رجاء في الفهرست (3).

[592] و إلى محمّد بن بشير:

ضعيف في الفهرست (4).

1- تهذيب الأحكام 9: 226/ 888، و الطريق موثق بعلي بن الحسن بن فضال الفطحي الثقة.

2- الاستبصار 4: 137/ 513، و الطريق موثق بابن فضال أيضاً.

3- فهرست الشيخ: 152/ 667، و فيه: (محمّد بن بشير، له كتاب. و محمّد بن عصام، له كتاب. رويناهما بهذا الاسناد، عن حميد، عن أبي جعفر محمّد بن أحمد بن رجاء البجلي عنهما.

4- فهرست الشيخ: 153/ 687، و فيه تعليق على ما تقدمه من طريق الشيخ إلى محمّد بن عبد الحميد في الفهرست: 153/ 685، الضعيف بأبي المفضل و ابن بطة، فيكون هذا الطريق ضعيفاً بهما أيضاً.

ص: 274

و إليه صحيح في التهذيب، في باب النذور، قريباً من الآخر بسبعة أحاديث (1). و في الإستبصار، في باب إنه لا نذر في معصية، في الحديث الآخر (2).

[593] و إلى محمّد بن بكر:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (3).

[594] و إلى محمّد بن بكر الأزدي:

اشارة

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (4).

و إلى محمّد بن بكر:

صحيح في التهذيب، في باب علامة أول شهر رمضان، في الحديث التاسع عشر (5).

و إليه موثق في الاستبصار، في باب ميراث الأولى من ذوي الأرحام (6).

[595] و إلى محمّد بن بندار:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (7).

1- تهذيب الأحكام 8: 316/ 1178.

2- الاستبصار 4: 47/ 162.

3- فهرست الشيخ: 152/ 671.

4- فهرست الشيخ: 153/ 682.

5- تهذيب الأحكام 4: 159/ 447.

6- الاستبصار 4: 170/ 644، و الطريق موثق بالحسن بن محمّد بن سماعة الواقفي الثقة.

7- فهرست الشيخ: 140/ 609.

ص: 275

[596] و إلى محمّد بن جرير الطبري أبي جعفر:

مجهول في الفهرست (1).

(قلت:) و إليه في النجاشي صحيح بالاتفاق (2)، (انتهى).

[597] و إلى محمّد بن جعفر الأسدي:

صحيح في الفهرست (3).

[598] و إلى محمّد بن جميل بن صالح:

ضعيف في الفهرست (4).

(قلت:) و إليه في النجاشي: ابن بطة (5)، (انتهى).

[599] و إلى محمّد بن حسان الرازي:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (6).

1- فهرست الشيخ: 150/ 650.

2- رجال النجاشي: 322/ 879.

3- فهرست الشيخ: 151/ 656.

4- فهرست الشيخ: 154/ 696، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

5- رجال النجاشي: 361/ 971.

6- فهرست الشيخ: 147/ 627، و فيه طريقان: و المشار إليه هو الأول منهما، أما الثاني فضعيف بمحمّد بن علي الصيرفي، و الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني، و بالإرسال أيضاً.

ص: 276

و إليه صحيح في التهذيب، في باب كيفيّة الصلاة، قريباً من الآخر بثمانية و ثمانين حديثاً (1). و في باب الأذان و الإقامة، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني و الثلاثين (2). و في باب فضل المساجد، في الحديث الرابع (3)، و الثامن عشر (4). و في باب ثواب الصيام، في الحديث الثاني (5).

(قلت:) و إليه في الفقيه صحيح بالاتفاق (6)، (انتهى).

[600] و إلى محمّد بن الحسن بن جمهور:

طريقان: في أحدهما أحمد بن الحسين بن سعيد، و هو مشترك بين الضعيف و المجهول. و الآخر مجهول في الفهرست (7).

[601] و إلى محمّد بن الحسن بن شمون:

ضعيف في الفهرست (8).

1- تهذيب الأحكام 2: 119/ 449.

2- تهذيب الأحكام 2: 283/ 1130.

3- تهذيب الأحكام 3: 249/ 684.

4- تهذيب الأحكام 3: 253/ 698.

5- تهذيب الأحكام 4: 190/ 538.

6- الفقيه 4: 112، من المشيخة.

7- فهرست الشيخ: 146/ 625، و الطريق الثاني مجهول بمحمّد بن أحمد العلوي الذي لم يعرف حاله في كتب الرجال.

8- فهرست الشيخ: 154/ 691، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة، و فيه تعليق على طريقه إلى محمّد بن عبد الحميد في الفهرست: 153/ 685 الضعيف بها أيضاً.

ص: 277

و إليه صحيح في التهذيب، في باب من إليه الحكم، في الحديث السادس (1).

[602] و إلى محمّد بن الحسن الصفار:

صحيح في المشيخة (2)، و الفهرست (3).

[603] و إلى محمّد بن الحسن بن الوليد:

صحيح في المشيخة (4)، و الفهرست (5).

[604] و إلى محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (6).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الحادي و الثلاثين (7)، و الحادي و الثمانين (8). و في باب صفة

1- تهذيب الأحكام 6: 218/ 514.

2- تهذيب الأحكام 10: 73، و فيه طريقان: و كلاهما من المختلف فيه، أما الأول فبأحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد. و أما الثاني فبابن أبي جيد.

3- فهرست الشيخ: 143/ 621، و فيه ثلاثة طرق، الصحيح منها هو الثاني لوثاقة جميع رجاله. أما الأول فمن المختلف فيه بابن أبي جيد، و أما الثالث فكذلك بأحمد بن محمّد بن يحيى.

4- تهذيب الأحكام 10: 75، من المشيخة.

5- فهرست الشيخ: 156/ 704، و فيه ثلاثة طرق، الصحيح منها هو الثالث. أما الأول فمن المختلف فيه بابن أبي جيد، و أما الثاني فكذلك بأحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد.

6- فهرست الشيخ: 140/ 607.

7- تهذيب الأحكام 1: 14/ 30.

8- تهذيب الأحكام 1: 49/ 143.

ص: 278

الوضوء، في الحديث الثلاثين (1)، و السادس و الثمانين (2). و في باب حكم الجنابة، في الحديث الحادي و الأربعين (3).

(قلت:) و إليه في الفقيه صحيح بالاتفاق (4)، (انتهى).

[605] و إلى محمّد بن الحسين الصائغ:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (5).

[606] و إلى محمّد بن حكيم:

ضعيف في الفهرست (6).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث السابع و السبعين (7). و في باب تفصيل فرائض الحج، في الحديث الثلاثين (8). و في باب عدد النساء، في الحديث الخامس و الأربعين (9)، و السادس و الأربعين (10)، و الثامن و السبعين (11).

(قلت:) و إليه في الفقيه طريقان صحيحان بالاتفاق (12)، (انتهى).

1- تهذيب الأحكام 1: 65/ 184.

2- تهذيب الأحكام 1: 92/ 246.

3- تهذيب الأحكام 1: 128/ 349.

4- الفقيه 4: 117، من المشيخة.

5- فهرست الشيخ: 152/ 661.

6- فهرست الشيخ: 149/ 643، و الطريق ضعيف بأبي المفضل، و ابن بطة، و فيه تعليق على طريقه إلى محمّد بن حمران بن الحسين في الفهرست: 148/ 636، الضعيف بها أيضاً، فلاحظ.

7- تهذيب الأحكام 2: 261/ 1040.

8- تهذيب الأحكام 5: 293/ 995.

9- تهذيب الأحكام 8: 129/ 445.

10- تهذيب الأحكام 8: 129/ 447.

11- تهذيب الأحكام 8: 138/ 840.

12- الفقيه 4: 88، من المشيخة.

ص: 279

[607] و إلى محمّد بن حمّاد:

اشارة

فيه: أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست (1).

و إلى محمّد بن حماد بن زيد:

صحيح في التهذيب، في باب فضل الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني (2). و في باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي عشر (3)، و الخامس عشر (4).

و إلى محمّد بن حماد الكوفي:

صحيح في باب صلاة الكسوف، من أبواب الزيادات، في الجزء الثاني، في الحديث الآخر (5). و في الإستبصار، في باب الجهر ببسم اللَّه الرحمن الرحيم، في الحديث الرابع (6).

(قلت:) و إليه في النجاشي: أحمد العطار (7)، (انتهى).

[608] و إلى محمّد بن حمران بن أعين:

اشارة

ضعيف في الفهرست (8).

و إلى محمّد بن حمران:

صحيح في التهذيب، في باب التيمم، من أبواب الزيادات، في الحديث

1- فهرست الشيخ: 149/ 645.

2- تهذيب الأحكام 2: 236/ 933.

3- تهذيب الأحكام 2: 288/ 1155.

4- تهذيب الأحكام 2: 289/ 1159.

5- تهذيب الأحكام 3: 294/ 892.

6- الاستبصار 1: 311/ 1157.

7- رجال النجاشي: 371/ 1011.

8- فهرست الشيخ: 148/ 636، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

ص: 280

الثاني (1). و في باب كيفية الصلاة، قريباً من الآخر بعشرين حديثاً (2). و في باب حكم الطهارة، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث (3). و في باب القود بين الرجال و النساء، قريباً من الآخر باثني عشر حديثاً (4). و في الإستبصار، في باب جواز أكل لحوم الأضاحي بعد الثلاثة أيام، في الحديث الثالث (5).

(قلت:) و إليه في الفقيه طريق صحيح بالاتفاق، و آخر على الأصح من وثاقة إبراهيم بن هاشم (6). و إليه في النجاشي موثق (7)، (انتهى).

[609] و إلى محمّد بن خالد:

ضعيف في الفهرست (8).

[610] و إلى محمّد بن خالد الأحمسي:

اشارة

فيه: أبو المفضّل، عن حميد في الفهرست (9).

1- تهذيب الأحكام 1: 404/ 1264.

2- تهذيب الأحكام 2: 134/ 519.

3- لم نقف عليه في الباب المذكور، بل وقفنا عليه في آخر باب التيمم و أحكامه من التهذيب 1: 203/ 590، و هو بعد الباب المشار إليه مباشرة. و الطريق صحيح لوثاقة سائر رجاله إلّا انه موثق في الاصطلاح بابن سماعة الواقفي، فلاحظ.

4- تهذيب الأحكام 10: 197/ 784.

5- الاستبصار 2: 274/ 973، و اسم الباب فيه: (جواز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام) بتجريد لفظ (الثلاثة) من الألف و اللام، و المراد: بعد النحر بثلاثة أيام. و لهذا ورد اللفظ معرفاً ب (آل) التعريف في نسختي (الأصل) و (الحجرية) و جامع الرواة 2: 514، لأن المراد منها أيام التشريق و ليست أية ثلاثة، فلاحظ.

6- الفقيه 4: 17 و 89، من المشيخة، و في الأخير طريقان وقع في كليهما إبراهيم بن هاشم.

7- رجال النجاشي: 359/ 965، و فيه: محمّد بن عمران النهدي المتحد مع ابن أعين كما في جامع الرواة 2: 105، و الطريق موثق بابن عقدة الزيدي، و بعلي بن الحسن بن فضال، و علي بن أسباط الفطحيين.

8- فهرست الشيخ: 153/ 686، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

9- فهرست الشيخ: 151/ 653.

ص: 281

و إلى أبي جعفر محمّد الأحمسي:

صحيح في التهذيب، في باب الطواف، في الحديث السابع و السبعين (1).

[611] و إلى محمّد بن خالد البرقي:

ضعيف في المشيخة (2)، و الفهرست (3).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث التاسع (4). و في باب حكم الحيض، في الحديث الثالث و الستين (5). و في باب تطهير الثياب، في الحديث التاسع و العشرين (6). و في باب تلقين المحتضرين، قريباً من الآخر بثلاثة عشر حديثاً (7). و في الحديث الآخر (8).

1- تهذيب الأحكام 5: 124/ 406.

2- لم يذكر له الشيخ طريقاً في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

3- فهرست الشيخ: 148/ 638، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

4- تهذيب الأحكام 1: 27/ 70.

5- تهذيب الأحكام 1: 172/ 491.

6- تهذيب الأحكام 1: 256/ 742.

7- تهذيب الأحكام 1: 433/ 1388، 1: 436/ 1403، و كلاهما ليس من الآخر بثلاثة عشر حديثاً، بل أكثر من ذلك أضعافاً، إذ الموجود في الموضع المشار إليه هو: محمّد بن علي بن محبوب عن محمّد بن أحمد، و الظاهر حصول الاشتباه به.

8- تهذيب الأحكام 1: 469/ 1541 و هو آخر الأحاديث في الباب المذكور، و فيه: محمّد، عن محمّد بن عيسى العبيدي، و الراوي عن العبيدي هو ليس محمّد بن خالد قطعاً بل هو مردد بين من سنذكره، فقد روى عن محمّد بن عيسى العبيدي كل من: محمّد بن جعفر الكوفي، و محمّد بن الحسن، و محمّد بن الحسن الصفار، و محمّد بن الحسين، و محمّد بن علي بن محبوب، و محمّد بن موسى الهمداني، و محمّد بن يحيى.

ص: 282

(قلت:) و إليه في الفقيه صحيح بالاتفاق (1)، (انتهى).

[612] و إلى محمّد بن خالد الطيالسي:

فيه: أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست (2).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات في الحديث الأربعين (3). و في باب صلاة المضطر، في الحديث التاسع و العشرين (4). و في باب الغدوّ إلى عرفات، قريباً من الآخر بأربعة أحاديث (5). و في باب الوكالات، في الحديث الأول (6). و في الإستبصار، في باب من يجب عليه التمام في السفر، في الحديث الثامن (7).

[613] و إلى محمّد بن الخليل بن راشد:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (8).

[614] و إلى محمّد بن الريان بن الصلت:

صحيح في الفهرست (9).

[615] و إلى محمّد بن زائد الخزاز:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (10).

1- الفقيه 4: 68، من المشيخة.

2- فهرست الشيخ: 149/ 644.

3- تهذيب الأحكام 3: 216/ 532.

4- تهذيب الأحكام 3: 307/ 951.

5- تهذيب الأحكام 5: 184/ 614.

6- تهذيب الأحكام 6: 213/ 502.

7- الاستبصار 1: 233/ 833.

8- فهرست الشيخ: 152/ 663.

9- فهرست الشيخ: 90/ 386، و قد تقدم برقم الطريق [458] ماله علاقة بالمقام، فراجع.

10- فهرست الشيخ: 153/ 679.

ص: 283

[616] و إلى محمّد بن سالم بن أبي سلمة:

اشارة

مجهول في الفهرست (1).

و إلى محمّد بن سالم:

صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث الرابع (2). و الثاني و السبعين (3). و في باب الصلاة على الأموات، في آخر كتاب الصلاة، في الحديث السادس (4). و في باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، في الجزء الثاني، في الحديث الحادي و الأربعين (5). و في الإستبصار، في باب موضع الوقوف من الجنازة، في الحديث الآخر (6).

[617] و إلى محمّد بن سكين:

(7) فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (8).

1- فهرست الشيخ: 140/ 608، و الطريق مجهول بعلي بن محمّد بن أبي سعيد القيرواني إذ لا أثر له في سائر كتب الرجال. و الظاهر انه علي بن محمّد بن سعيد الراوي عن محمّد بن سالم بن أبي سلمة في روضة الكافي 8: 235/ 314، و الذي استظهر السيد الخوئي (رحمه اللَّه) في معجمة 16: 103 بأنه علي بن محمّد بن سعد القزداني الأشعري و ذلك في ترجمة محمّد بن سالم بن أبي سلمة، فراجع.

2- تهذيب الأحكام 1: 427/ 1359.

3- تهذيب الأحكام 1: 442/ 1427.

4- تهذيب الأحكام 3: 190/ 434.

5- تهذيب الأحكام 3: 244/ 660.

6- الاستبصار 1: 471/ 1819.

7- في فهرست الشيخ طبع النجف الأشرف كما ستأتي الإشارة إليه و جامعة مشهد-: 320/ 491: محمّد بن مسكين. و المنقول عن الفهرست في مجمع الرجال 5: 216، و منهج المقال: 295، و جامع الرواة 2: 193 و 515، و تنقيح المقال 3: 121، و معجم رجال الحديث 16: 117 هو: محمّد بن سكين، بالسين المهملة من غير ميم في أوله، و هو الصحيح الموافق لما في رجال النجاشي: 361/ 969 و نسختنا الخطية من الفهرست بقلم عناية اللَّه القهبائي، فلاحظ.

8- فهرست الشيخ: 151/ 654، و فيه: محمّد بن مسكين، و الصحيح ما تقدم قبل هامش واحد، فراجع.

ص: 284

و إليه حسن في التهذيب، في باب التيمم، في الحديث الثالث (1).

و إليه موثق في الاستبصار، في باب إنّ ولد الولد يقوم مقام الولد، في الحديث الرابع (2).

[618] و إلى محمّد بن سليمان الديلمي:

ضعيف في الفهرست (3).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الديون و أحكامها، في الحديث العاشر (4). و في باب فضل التجارة، في الحديث السابع و السبعين (5). و في باب الوصية لأهل الضلال، في الحديث السادس (6). و في الإستبصار، في باب كراهية مبايعة المضطر، في الحديث الثاني (7). و في باب من أوصى بشي ء في سبيل اللَّه، في الحديث الأول (8).

(قلت:) و إليه في النجاشي (9) صحيح، (انتهى).

1- تهذيب الأحكام 1: 184/ 529.

2- الاستبصار 4: 167/ 631.

3- فهرست الشيخ: 131/ 592، و فيه طريقان: الأول منهما ضعيف بإبراهيم بن إسحاق النهاوندي الذي ضعفه النجاشي: 19/ 21، و الشيخ في رجاله: 451/ 75 باب من لم يرو عن الأئمة (عليهم السلام)

4- تهذيب الأحكام 6: 185/ 385.

5- تهذيب الأحكام 7: 18/ 78.

6- تهذيب الأحكام 9: 203/ 809.

7- الاستبصار 3: 72/ 238.

8- الاستبصار 4: 130/ 491.

9- رجال النجاشي: 365/ 987.

ص: 285

[619] و إلى محمّد بن سنان:

صحيح في المشيخة (1)، و الفهرست (2).

1- لم يذكر له الشيخ طريقاً في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

2- فهرست الشيخ: 143/ 619، و فيه طريقان: و في الأول منهما ما لفظه: (أخبرنا بكتبه و رواياته جماعة، عن أبي جعفر بن بابويه، عن أبيه و محمّد بن الحسن جميعاً؛ عن سعد و الحميري و محمّد بن يحيى؛ عن محمّد بن الحسين و أحمد بن محمّد؛ عنه).

ص: 286

[620] و إلى محمّد بن سهل:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (1).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الأغسال المفروضات، في الحديث الحادي و الثلاثين (2). و في باب الأغسال، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بحديثين (3). و في باب كيفية الصلاة، في الحديث السبعين (4). و في باب أحكام السهو، في الحديث الثالث و الستين (5). و في باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، في الحديث الثامن عشر (6).

(قلت:) و إليه في الفقيه صحيح بالاتفاق (7)، (انتهى).

[621] و إلى محمّد بن شريح:

فيه: أبو المفضّل، عن حميد.

و إليه طريق آخر فيه أيضاً أبو المفضل، عن حميد. و طريق آخر كذلك أيضاً في الفهرست (8).

1- فهرست الشيخ: 147/ 630.

2- تهذيب الأحكام 1: 113/ 299.

3- تهذيب الأحكام 1: 372/ 1141.

4- لم نقف عليه في الباب المذكور من التهذيب، نعم روى عنه. في باب الصلاة في السفر من التهذيب 3: 224/ 565 من طريق أحمد بن محمّد بن عيسى، و قد تقدم حكم المصنف على طريق الشيخ إلى ابن عيسى في الطريق [75]، فراجع.

5- تهذيب الأحكام 2: 193/ 761.

6- تهذيب الأحكام 3: 7/ 20.

7- الفقيه 4: 109، من المشيخة.

8- فهرست الشيخ: 141/ 615 و: 152/ 662 و 666.

ص: 287

[622] و إلى محمّد بن الصباح:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (1).

و إليه فيه الحسن بن موسى في الاستبصار، في باب دية من قطع رأس الميت، في الحديث الأول (2).

[623] و إلى محمّد بن العباس:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (3).

[624] و إلى محمّد بن العباس بن علي بن مروان:

صحيح في الفهرست (4).

[625] و إلى محمّد بن العباس بن مرزوق:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (5).

[626] و إلى محمّد بن عبد الجبار:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (6).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب صفة الإحرام، في الحديث الخمسين (7). و الخامس و الخمسين (8). و في باب دخول مكّة، في الحديث الثاني (9). و في باب الطواف، في الحديث الثامن و العشرين (10).

1- فهرست الشيخ: 153/ 684.

2- الاستبصار 4: 295/ 1113.

3- فهرست الشيخ: 152/ 673.

4- فهرست الشيخ: 149/ 648.

5- فهرست الشيخ: 152/ 674.

6- فهرست الشيخ: 147/ 619.

7- تهذيب الأحكام 5: 73/ 243.

8- تهذيب الأحكام 5: 75/ 248.

9- تهذيب الأحكام 5: 97/ 318.

10- تهذيب الأحكام 5: 109/ 355.

ص: 288

و في باب الحلق، في الحديث الخامس و العشرين (1).

(قلت:) و إليه في الفقيه: صحيح (2) بالاتفاق، و هو بعينه محمّد بن أبي الصهبان المتقدم (3)، فلا تغفل، (انتهى).

[627] و إلى محمّد بن عبد الحميد:

ضعيف في الفهرست (4).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الحديث الحادي عشر (5). و في باب المياه، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث (6). و في باب تطهير المياه، في الحديث الرابع و الثلاثين (7). و في باب تلقين المحتضرين، قريباً من الآخر بتسعة أحاديث (8). و في باب التيمم، في الحديث السادس عشر (9).

(قلت:) و إليه في النجاشي: أحمد العطار (10)، (انتهى).

[628] و إلى محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري:

صحيح في الفهرست (11).

1- تهذيب الأحكام 5: 245/ 832.

2- الفقيه 4: 77، من المشيخة.

3- تقدم برقم الطريق [575]، فراجع.

4- فهرست الشيخ: 153/ 685، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

5- تهذيب الأحكام 1: 121/ 320.

6- تهذيب الأحكام 1: 231/ 667.

7- تهذيب الأحكام 1: 243/ 701.

8- تهذيب الأحكام 1: 341/ 998.

9- تهذيب الأحكام 1: 406/ 1278.

10- رجال النجاشي: 339/ 906.

11- فهرست الشيخ: 156/ 703، و في الطريق أحمد بن هارون الفامي أحد مشايخ الصدوق (قدّس سرّه)، ذكره الشيخ في رجاله باب من لم يرو عن الأئمة (عليهم السلام): 448/ 59 من غير توثيق. و ظاهر الحكم بالبناء على وثاقته لكونه من مشايخ الإجازة.

ص: 289

[629] و إلى محمّد بن عبد اللَّه الحضرمي:

مرسل و مجهول في الفهرست (1).

[630] و إلى محمّد بن عبد اللَّه بن المطلب الشيباني:

صحيح في الفهرست (2).

[631] و إلى محمّد بن عبد اللَّه المكي

اشارة

(3) فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (4).

و إلى أبي علي [بن] محمّد بن عبد اللَّه بن أبي أيوب المكّي:

(5) صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، في

1- فهرست الشيخ: 151/ 655، و الطريق مرسل بإسقاط الواسطة بين الشيخ و بين علي ابن عبد الرحمن المكاري راوي كتاب الحضرمي. و مجهول بالمكاري إذ لم يعرف حاله.

2- فهرست الشيخ: 140/ 610.

3- اختلفت نسخ الفهرست في إثبات لقبه بين (المُسْلِيّ) نسبة إلى مُسْلِيَة: قبيلة من مذحج، و بين (المكي).

4- فهرست الشيخ: 152/ 669.

5- ما أثبتناه بين المعقوفتين من التهذيب، و هو الموافق للوسائل 4: 410/ 5559، و الوافي 5: 378/ 6129، و الظاهر انه غير الأول، فلاحظ.

ص: 290

الحديث الخامس و الستين (1).

[632] و إلى محمّد بن عبد اللَّه بن مهران:

ضعيف في الفهرست (2).

(قلت:) و إليه في النجاشي: السعدآبادي (3)، (انتهى).

[633] و إلى محمّد بن عاصم:

فيه: أبو المفضّل، و محمّد بن أحمد بن رجاء في الفهرست (4).

(قلت:) و إليه في النجاشي: أحمد بن جعفر، عن حميد (5)، (انتهى).

[634] و إلى محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه:

صحيح في المشيخة (6)، و الفهرست (7).

[635] و إلى محمّد بن علي الحلبي:

ضعيف في الفهرست (8).

1- تهذيب الأحكام 2: 218/ 858.

2- فهرست الشيخ: 154/ 688، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

3- رجال النجاشي: 350/ 942.

4- فهرست الشيخ: 152/ 668.

5- رجال النجاشي: 370/ 1008.

6- تهذيب الأحكام 10: 77، من المشيخة، و ما رواه الشيخ عن الصدوق فبتوسط الشيخ المفيد قدس اللَّه أرواحهم كما في هذا الطريق و سائر طرقه الأُخرى التي وقع فيها الصدوق. كطرقه إلى: سعد بن عبد اللَّه، و أحمد بن محمّد، و الحسين بن سعيد، و الحسن بن محبوب، و علي بن الحسين بن بابويه والد الصدوق-، و موسى بن القاسم، و يونس بن عبد الرحمن، و علي بن مهزيار.

7- فهرست الشيخ: 157/ 705.

8- فهرست الشيخ: 130/ 586، و الطريق ضعيف بأبي جميلة المفضل بن صالح. فقد حكى ضعفه النجاشي عن جماعة كما في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي: 128/ 332.

ص: 291

و إليه صحيح في التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الحديث الثامن و السبعين (1). و مرّة أُخرى فيه قريباً من الآخر بثلاثة عشر حديثاً (2). و في باب التيمم، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بسبعة أحاديث (3). و في باب أوقات الصلاة، في الحديث التاسع و الخمسين (4). و في باب النوادر في الجهاد، في الحديث الثامن عشر (5).

(قلت:) و إلى تفسيره موثق في النجاشي (6)، (انتهى).

[636] و إلى محمّد بن علي الشلمغاني:

صحيح في الفهرست (7).

[637] و إلى محمّد بن علي الصيرفي:

فيه: محمّد بن علي ماجيلويه في الفهرست (8).

(قلت:) و إلى كتابه الدلائل صحيح في النجاشي، و إلى كتبه موثّق بناء على وثاقة مشايخه (9)، ( [انتهى]).

1- تهذيب الأحكام 1: 138/ 388.

2- تهذيب الأحكام 1: 147/ 416.

3- تهذيب الأحكام 1: 406/ 1275.

4- تهذيب الأحكام 2: 35/ 108.

5- تهذيب الأحكام 6: 173/ 340.

6- رجال النجاشي: 325/ 885، و فيه طريقان كلاهما من الموثق. أما الأول فبأحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة الزيدي الجارودي الحافظ. و أما الثاني فبحميد ابن زياد، و الحسن بن محمّد بن سماعة الواقفيين.

7- فهرست الشيخ: 146/ 626.

8- فهرست الشيخ: 146/ 624، و للشيخ طريق آخر إليه في الفهرست: 153/ 618 و هو ضعيف بأبي المفضل، و فيه تعليق على طريقه إلى محمّد بن منصور بن يونس ابن بزرج المتقدم عليه في الفهرست: 151/ 660، فلاحظ.

9- رجال النجاشي: 332/ 894، و فيه ثلاثة طرق: الثاني منها هو الموثق بأحمد بن محمّد بن سعيد الزيدي الجارودي.

ص: 292

[638] و إلى محمّد بن علي الطلحي:

ضعيف في الفهرست (1).

[639] و إلى محمّد بن علي بن عيسى:

(2) فيه: أحمد بن زكريا (3) و هو ضعيف و عتقويه (4) و هو مجهول-

1- فهرست الشيخ: 148/ 639، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- احتمل في جامع الرواة 2: 155، و منتهى المقال: 286، و منهج المقال: 309 اتحاده مع الطلحي المتقدم، اعتماداً منهم على ما قاله النجاشي في ترجمته: 371/ 1010: يعرف بالطلحي. إلّا ان ظاهر الفهرست هو التعدد، و هو الأقوى لأن راوي كتاب الأول هو أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري، بينما راوي كتاب الثاني هو أحمد بن ذكرى أو زكريا شيخ البرقي أحمد بن أبي عبد اللَّه الذي مات في حياة الأشعري على ما هو مسطور بكتب الرجال.

3- اختلفت نسخ الفهرست في ضبطه، فقد ورد بعنوان: أحمد بن ذكرى بالذال المعجمة في نسخ الفهرست المعتمدة في جامع الرواة 2: 155 و 516، و منتهى المقال: 286، و مجمع الرجال 5: 276، و تنقيح المقال 3: 158، و هو الموافق لما في نسختنا الخطية من الفهرست، و النسخة المطبوعة منه في النجف الأشرف.

4- عتقويه: كذا في (الأصل) و (الحجرية)، و جامع الرواة 2: 155 و 516، و منتهى المقال: 286، و تنقيح المقال 3: 158، و إتقان المقال ق 2: 232.

ص: 293

في الفهرست (1).

[640] و إلى محمّد بن علي بن الفضل:

فيه: جماعة في المشيخة (2).

و إليه صحيح في الفهرست (3).

[641] و إلى محمّد بن علي بن محبوب:

صحيح في المشيخة (4)، و الفهرست (5).

1- فهرست الشيخ: 155/ 702.

2- لا أثر لذلك في مشيختي التهذيب و الاستبصار، إذ لم يذكر الشيخ فيهما طريقاً إلى محمّد بن علي بن الفضل، و لعله من سهو القلم لأن لفظ (الجماعة) مذكور في الفهرست، كما ان ذكر هذا اللفظ بأول الطريق لا يجعله من المختلف فيه ما دام الشيخ المفيد من بين المقصودين بهذا اللفظ كما أشرنا إليه في أوائل هذه الفائدة، فراجع.

3- فهرست الشيخ: 159/ 108، و فيه طريقان: وقع في أحدهما الشريف أبو محمّد المحمدي، و هو الحسن بن القاسم المحمّدي من مشايخ الشيخ و النجاشي، فقد روى عنه النجاشي مترحماً عليه مع وصفه بالشريف كما في ترجمة علي بن أحمد بن أبي القاسم الكوفي: 266/ 691، و هو من الصحيح على مبنى المصنف (قدّس سرّه) من وثاقة مشايخ النجاشي.

4- تهذيب الأحكام 10: 72، من المشيخة، و الطريق من المختلف فيه بأحمد بن محمّد بن يحيى كما مر في أكثر من طريق، منها طريق الشيخ إلى أحمد بن معروف المتقدم برقم [68] و غيره، فراجع.

5- فهرست الشيخ: 145/ 623، و فيه ثلاثة طرق:

ص: 294

[642] و إلى محمّد بن علي المقري:

ضعيف في الفهرست (1).

[643] و إلى محمّد بن علي الهمداني:

ضعيف في الفهرست (2).

(قلت:) هو (3) الصيرفي المتقدم، ( [انتهى]).

[644] و إلى محمّد بن عمر الجرجاني:

ضعيف في الفهرست (4).

(قلت:) و إليه في النجاشي: ابن بطة (5)، (انتهى).

[645] و إلى محمّد بن عمر الزيات:

اشارة

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (6).

1- فهرست الشيخ: 148/ 634، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- فهرست الشيخ: 143/ 618، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

3- في (الحجرية): و هو.

4- فهرست الشيخ: 154/ 690، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

5- رجال النجاشي: 344/ 929.

6- فهرست الشيخ: 131/ 592، و فيه زيادة على ابن أبي جيد-: علي بن السندي الذي لم يوثقه أحد سوى نصر بن الصباح، كما في ترجمة علي بن إسماعيل في الكشي 2: 860/ 1119، و نصر بن الصباح مطعون فيه كما في رجال الكشي 2: 613/ 584، و النجاشي: 428/ 1149، و الشيخ: 515/ 1 فيمن لم يرو عن الأئمة (عليهم السلام)، و كذا الحال في رجال ابن الغضائري كما نسبه إليه ابن داود الحلي في رجاله: 282/ 532.

ص: 295

و إلى محمّد بن عمرو بن سعيد الزيات:

صحيح في التهذيب، في باب الحيض، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بأربعة أحاديث (1).

و إلى محمّد بن عمر الزيات:

حسن في الاستبصار، في باب وقت قضاء ما فات من النوافل، في الحديث الثالث (2).

[646] و إلى محمّد بن عمر الزيدي:

ضعيف في الفهرست (3).

[647] و إلى محمّد بن عمر بن سلم:

(4) صحيح في الفهرست (5).

1- تهذيب الأحكام 1: 402/ 1259.

2- الاستبصار 1: 290/ 1060، و الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم القمي.

3- فهرست الشيخ: 151/ 658، و الطريق ضعيف بأبي محمّد الحسن بن محمّد بن يحيى العلوي المعروف بابن أبي طاهر. راجع تعليقتنا على الطريق [566]، و مجهول أيضاً بالحسن بن قادم الدمشقي، و أبيه قادم، و علي بن جعفر البصري؛ لاهمالهم بكتب الرجال.

4- في نسختنا الخطية من الفهرست: محمّد بن عمر بن محمّد بن سالم، و مثله في فهرست الشيخ طبع جامعة مشهد: 309/ 449، و هو الموافق لما في رجال النجاشي: 394/ 1055.

5- فهرست الشيخ: 151/ 651.

ص: 296

[648] و إلى محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي:

صحيح في الفهرست (1).

[649] و إلى محمّد بن عمر بن يزيد:

فيه: ابن أبي جيد، و محمّد بن عبد الحميد في الفهرست (2).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب أوقات الصلاة، في الحديث الخامس و الأربعين (3). و في باب كيفية الصلاة، قريباً من الآخر بأحد و ستين حديثاً (4). و في باب الحلق، في الحديث الأول (5)، و الرابع و العشرين (6). و في باب زيارة البيت، في الحديث الثامن (7).

[650] و إلى محمّد بن عيسى الطلحي:

مجهول في الفهرست (8).

[651] و إلى محمّد بن عيسى اليقطيني:

صحيح في الفهرست (9).

1- فهرست الشيخ: 141/ 614.

2- فهرست الشيخ: 140/ 606.

3- تهذيب الأحكام 2: 31/ 94.

4- تهذيب الأحكام 2: 226/ 480.

5- تهذيب الاحكام 5: 240/ 808.

6- تهذيب الأحكام 5: 245/ 831.

7- تهذيب الأحكام 5: 245/ 848.

8- فهرست الشيخ: 130/ 587، و الطريق مجهول بمحمّد بن الحسين بن عبد العزيز الذي لم يعرف حاله من كتب الرجال.

9- فهرست الشيخ: 140/ 611.

ص: 297

[652] و إلى محمّد بن غورك:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (1).

[653] و إلى محمّد بن الفضيل:

فيه: أبو المفضّل، عن حميد في الفهرست (2).

[654] و إلى محمّد بن الفضيل الأزرق

اشارة

(3) فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (4).

و إلى محمّد بن الفضيل:

صحيح في التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الحديث الحادي عشر (5). و في باب الحيض، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي و السبعين (6).

و إلى محمّد بن الفضيل:

عن أبي الصباح الكناني.

صحيح في باب أحكام السهو، قريباً من الآخر بثمانية أحاديث (7). و في باب الأذان و الإقامة، من أبواب الزيادات، في الحديث العاشر (8). و في

1- فهرست الشيخ: 151/ 652.

2- فهرست الشيخ: 153/ 678.

3- في فهرست الشيخ طبع النجف الأشرف، و طبع جامعة مشهد: 312/ 677-: الأرزق بتقدم الراء على الزاي، و الصحيح ما أثبته المصنف (رحمه اللَّه) لموافقته لما في رجال النجاشي: 367/ 995، و توضيح الاشتباه: 283/ 647، و رجال ابن داود: 181/ 1481.

4- فهرست الشيخ: 147/ 632.

5- تهذيب الأحكام 1: 121/ 320.

6- تهذيب الأحكام 1: 399/ 1247.

7- تهذيب الأحكام 2: 200/ 785.

8- تهذيب الأحكام 2: 279/ 1108.

ص: 298

باب صلاة العيدين، في الحديث الحادي عشر (1)، (و) (2) كثيراً.

و إلى محمّد بن الفضيل الكوفي:

صحيح في باب فضل الصلاة، في الحديث الثامن و العشرين (3).

[655] و إلى محمّد بن الفيض:

صحيح في التهذيب، في باب تفصيل أحكام النكاح، في الحديث الثالث عشر (4).

(قلت:) و إليه في الفقيه (5): صحيح على الأظهر من وثاقة شيخه ابن مسرور، [ (انتهى)].

[656] و إلى محمّد بن القاسم

(6) ضعيف في الفهرست (7).

1- تهذيب الأحكام 3: 130/ 280.

2- ما بين القوسين أثبتناه من (الحجرية)، و جامع الرواة 2: 517، و قد ضُربت زيادة قد اتصلت به في (الأصل) سهواً، فطمست صورته.

3- تهذيب الأحكام 2: 242/ 960.

4- تهذيب الأحكام 7: 252/ 1088.

5- الفقيه 4: 107، من المشيخة، و للصدوق (قدّس سرّه) طريق آخر إليه ذكره في المشيخة أيضاً 4: 84، و قد وقع فيه داود بن إسحاق الحذاء الذي لم يوثق بكتب الرجال و قد يستدل على حسن الطريق بتقريب ان الحذاء صاحب كتاب، و الصدوق قد التزم كما في مقدمة الفقيه بأن لا يروي إلّا عن كتاب معروف معتمد عليه، و فيه تأمل.

6- الظاهر: هو محمّد بن القاسم بن فضيل بن يسار النهدي الثقة الآتي برقم [658] الذي روى كتابه محمّد بن خالد البرقي كما في فهرست الشيخ، و رجال النجاشي: 362/ 973، فلاحظ.

7- فهرست الشيخ: 155/ 697، و الطريق ضعيف بأبي المفضل، و ابن بطة، و فيه تعليق على طريقه المتقدم إلى محمّد بن إسحاق القمي في الفهرست: 154/ 192، و قد سقط ابن بطة من الطريق سهواً في نسخة الفهرست طبع جامعة مشهد: 312/ 679.

ص: 299

[657] و إلى محمّد بن القاسم بن بشار:

صحيح في الفهرست (1).

[658] و إلى محمّد بن القاسم بن الفضيل:

(2) صحيح في التهذيب، في باب زكاة أموال الأطفال، في الحديث الخامس عشر (3). و في باب البيّنات، في الحديث الثامن و التسعين (4). و في كتاب المكاسب، في الحديث الخامس و الستين (5). و في باب الأيمان و الأقسام، في الحديث الحادي و السبعين (6). و في الإستبصار، في باب ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها، في الحديث السادس (7).

(قلت:) و إليه في الفقيه (8) حسن عند المشهور، صحيح عندنا كما مرّ في (رصه) (9) [ (انتهى)].

[659] و إلى محمّد بن القاسم بن المثنى:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (10).

1- فهرست الشيخ: 147/ 631.

2- الظاهر انه المتقدم برقم الطريق [656].

3- تهذيب الأحكام 4: 30/ 74.

4- تهذيب الأحكام 6: 261/ 693.

5- تهذيب الأحكام 6: 339/ 945.

6- تهذيب الأحكام 8: 291/ 1077.

7- الاستبصار 4: 151/ 569.

8- الفقيه 4: 91، من المشيخة.

9- تقدم في الجزء الخامس برقم: 295.

10- فهرست الشيخ: 152/ 670.

ص: 300

[660] و إلى محمّد بن قيس:

(1) ضعيف في الفهرست (2).

[661] و إلى محمّد بن قيس البجلي:

اشارة

حسن. و طريق آخر: ضعيف (3).

و إلى رسالة أبي جعفر الثاني عليه السلام:

مجهول في الفهرست (4).

1- محمّد بن قيس مشترك بين جماعة بهذا الاسم، و الظاهر انه الأسدي بقرينة رواية ابن أبي عمير كتابه عنه، و قد جعلت رواية ابن أبي عمير عنه دليلًا على تمييزه بالأسدي كما في معجم رجال الحديث 17: 176، فراجع.

2- فهرست الشيخ: 162/ 712، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة، و فيه تعليق على طريقه المتقدم إلى حمران بن أعين في الفهرست: 148/ 636.

3- فهرست الشيخ: 131/ 589، و الطريق الأول حَسَنٌ بإبراهيم بن هاشم، و الثاني ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

4- من روى رسالة أبي جعفر الثاني (محمّد بن علي الجواد) (عليه السّلام) هو محمّد بن سنان في الفهرست: 131/ 590، و قد مات ابن سنان سنة (220 ه) و الظاهر وقوع الاشتباه؛ لأن البجلي المذكور عاش قبل عصر الجواد (عليه السّلام) و وفاته سنة (151 ه)، و له كتاب عرضه على أبي جعفر محمّد بن علي الباقر (عليه السّلام) برواية ابنه عبيد كما مرّ بهامش الطريق [423].

ص: 301

و إلى محمّد بن قيس:

صحيح في التهذيب، في باب زكاة الغنم، في الحديث الثاني (1). و في باب علامة أول شهر رمضان، في الحديث الثاني عشر (2). و في باب نيّة الصيام، في الحديث السابع (3). و في باب حكم الساهي و الغالط في الصيام، في الحديث الثاني (4). و في باب الزيادات في القضايا و الأحكام، قريباً من الآخر بستة أحاديث (5).

(قلت:) و إليه في الفقيه (6): صحيح على الأصح من وثاقة ابن هاشم، [ (انتهى)].

[662] و إلى محمّد بن مارد:

ضعيف في الفهرست (7).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب من الزيادات في فقه النكاح، قريباً من الآخر بثلاثة و ثلاثين حديثاً (8). و في باب وصيّة الإنسان لعبده، في الحديث الخامس و الثلاثين (9).

(قلت:) و إليه في النجاشي: ابن بطة (10)، (انتهى).

1- تهذيب الأحكام 4: 25/ 59.

2- تهذيب الأحكام 4: 158/ 440.

3- تهذيب الأحكام 4: 187/ 525.

4- تهذيب الأحكام 4: 268/ 809.

5- تهذيب الأحكام 6: 315/ 873.

6- الفقيه 4: 85، من المشيخة.

7- فهرست الشيخ: 149/ 642، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

8- تهذيب الأحكام 7: 482/ 1940.

9- تهذيب الأحكام 9: 226/ 887.

10- رجال النجاشي: 357/ 958، و في حاشية (الأصل): «يرويه عن المفيد». و هو كذلك، فقد قال النجاشي في ترجمة محمّد بن مارد: (له كتاب، يرويه الحسن بن محبوب، أخبرنا محمّد بن محمّد [يعني الشيخ المفيد]، عن الحسن بن حمزة، عن ابن بطة. إلى آخره) و في عبارة المصنف (رحمه اللَّه) إشارة إلى مبناه في تعديل الرواة الضعفاء برواية الأجلة عنهم، فلاحظ.

ص: 302

[663] و إلى محمّد بن محمّد بن النعمان:

روى عنه بلا واسطة في الفهرست (1)، و التهذيب (2)، و الاستبصار (3).

[664] و إلى محمّد بن مرازم بن حكيم:

اشارة

ضعيف في الفهرست (4).

و إلى محمّد بن مرازم:

صحيح في التهذيب، في باب علامة أول شهر رمضان، قريباً من الآخر بخمسة أحاديث (5). و في باب فضل التجارة، في الحديث الخامس و الأربعين (6). و في الإستبصار، في باب حكم الهلال إذا غاب قبل الشفق، في الحديث الثاني (7).

(قلت:) و إليه في النجاشي: السعدآبادي (8)، (انتهى).

[665] و إلى محمّد بن مروان الذهلي:

اشارة

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (9).

1- فهرست الشيخ: 157/ 696.

2- التهذيب 10: 8، من المشيخة.

3- الاستبصار 4: 306، و قوله: روى عنه بلا واسطة لأنه من أهم مشايخه على الإطلاق و قد سمع منه كتبه كلها، بعضها قراءة عليه، و بعضها يقرأ عليه و هو يسمع، كما قاله في كتابه الفهرست: 157/ 696.

4- فهرست الشيخ: 155/ 699، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

5- تهذيب الأحكام 4: 178/ 495.

6- تهذيب الأحكام 7: 11/ 46.

7- الاستبصار 2: 75/ 229.

8- رجال النجاشي: 365/ 986.

9- فهرست الشيخ: 153/ 683، و في حاشية (الأصل): «يرويه عن المفيد» و هو كذلك، راجع تعليقتنا على قول المصنف في آخر الطريق رقم [662].

ص: 303

و إلى محمّد بن مروان:

صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع و الستين (1). و في باب الأذان و الإقامة، في الحديث الخامس عشر (2). و في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بأربعة عشر حديثاً (3). و في باب الذبائح و الأطعمة، قريباً من الآخر بتسعين حديثاً (4). و في الإستبصار، في باب الرجل يموت في السفر و ليس معه رجل، في الحديث الثالث (5).

[666] و إلى محمّد بن مسعود:

فيه: أبو المفضل، و القاسم بن إسماعيل في الفهرست (6).

[667] و إلى محمّد بن مسعود العياشي:

ضعيف في المشيخة (7).

و إليه فيه: أبو المفضّل، و ابنه جعفر بن محمّد في الفهرست (8).

1- تهذيب الأحكام 1: 441/ 1424.

2- تهذيب الأحكام 2: 52/ 175.

3- تهذيب الأحكام 2: 377/ 1570.

4- تهذيب الأحكام 9: 107/ 463.

5- الاستبصار 1: 201/ 707.

6- فهرست الشيخ: 153/ 665، و الطريق ضعيف بكليهما معاً، كما مرّ مراراً و تصحيح مثل هذا الطريق انما هو لاعتماد القرائن التي لم تثبت دلالتها على الحسن فضلًا عن التوثيق كما هو رأي بعض العلماء المحققين، خلافاً لغيرهم، و لهذا عده من المختلف فيه، فلاحظ.

7- لم يذكر له الشيخ طريقاً في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

8- فهرست الشيخ: 136 139/ 603، و الطريق ضعيف بكليهما أيضاً كما مرّ قبل هامش واحد، على ان ابنه جعفر بن محمّد لم نقف له على توثيق.

ص: 304

(قلت:) قد ذكرنا ما يتعلق بطرق المشايخ إلى العياشي في (رصز) (1)، (انتهى).

[668] و إلى محمّد بن مسلم:

صحيح في التهذيب، في باب كيفيّة الصلاة، في الحديث المائة و الحادي و العشرين (2). و المائة و السابع و الأربعين (3). و قريباً من الآخر بخمسة و ستين حديثاً (4). و في باب صفة الإحرام، في الحديث السابع و الخمسين (5). و في باب الطواف، في الحديث الثاني و الخمسين (6)، و كثيراً.

[669] و إلى محمّد بن همام الإسكافي:

اشارة

فيه: أبو المفضل في الفهرست (7).

و إلى أبي علي محمّد بن همام:

صحيح في التهذيب، في باب الدعاء بين الركعات، في الحديث الثامن عشر (8).

و إلى محمّد بن همام:

صحيح في باب علامة أول شهر رمضان، في الحديث الحادي و الأربعين (9).

1- تقدم في الفائدة الخامسة برمز (رصز) المساوي للرقم [297]، فراجع.

2- تهذيب الأحكام 2: 95/ 122.

3- تهذيب الأحكام 2: 101/ 379.

4- تهذيب الأحكام 2: 125/ 474.

5- تهذيب الأحكام 5: 75/ 249.

6- تهذيب الأحكام 5: 116/ 380.

7- فهرست الشيخ: 141/ 612.

8- تهذيب الأحكام 3: 87/ 245.

9- تهذيب الأحكام 4: 165/ 469.

ص: 305

و إلى محمّد بن همام بن سهيل:

صحيح في باب الزيادات في فقه الحج، في الحديث المائة و الحادي و الأربعين (1). و في الإستبصار، في باب إنه يستحب إتمام الصلاة في حرم الكوفة (2).

و إلى محمّد بن همام:

صحيح في التهذيب، في باب فضل زيارة مولانا أمير المؤمنين (عليه السّلام)، في الحديث الثالث (3).

(قلت:) و يروي النجاشي كتبه، عن شيخه أبي الحسن أحمد بن محمّد ابن موسى الجندي، عنه (4)، (انتهى).

[670] و إلى محمّد بن الهيثم التميمي:

اشارة

ضعيف في الفهرست (5).

و إلى محمّد بن هيثم:

صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بعشرة أحاديث (6).

و إلى محمّد بن الهيثم التميمي:

صحيح في باب الزيادات في فقه الحج، في الحديث الثلاثين (7).

1- تهذيب الأحكام 5: 430/ 1495.

2- الاستبصار 2: 335/ 1192.

3- تهذيب الأحكام 6: 20/ 46.

4- رجال النجاشي: 379/ 1032.

5- فهرست الشيخ: 155/ 698، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة، و فيه تعليق على طريقه المتقدم عليه إلى محمّد بن إسحاق القمي في الفهرست: 154/ 692.

6- تهذيب الأحكام 1: 467/ 1532.

7- تهذيب الأحكام 5: 398/ 1385.

ص: 306

و إلى محمّد بن هيثم:

صحيح فيه، قريباً من الآخر بثلاثة عشر حديثاً (1). و في باب الذبائح و الأطعمة، قريباً من الآخر بستة و ثلاثين حديثاً (2).

(قلت:) و إليه في النجاشي: ابن بطّة (3)، (انتهى)

[671] و إلى محمّد بن يحيى الخثعمي:

فيه: أبو المفضل، عن حميد. و طريق آخر ضعيف في الفهرست (4).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب تفصيل فرائض الحج، في الحديث الثامن و العشرين، و التاسع و العشرين (5). و في باب البينات، في الحديث الخامس و السبعين (6). و في باب النذور، في الحديث الحادي و العشرين (7).

1- تهذيب الأحكام 5: 491/ 1759.

2- تهذيب الأحكام 9: 120/ 517.

3- تهذيب الأحكام 9: 120/ 517 و في حاشية (الأصل): «يرويه عن المفيد» و هو كذلك، و قد مرّت دلالتها آنفاً.

4- الطريق الأول ذكره الشيخ في الفهرست: 141/ 616، و فيه: (له كتاب، رويناه بالإسناد، عن ابن سماعة، عنه). و أراد (بالإسناد): جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عن ابن سماعة، و هو ما مذكور في طريقه المتقدم عليه مباشرة إلى محمّد بن شريح في الفهرست.

5- تهذيب الأحكام 5: 292 293/ 992 و 993.

6- تهذيب الأحكام 6: 256/ 671.

7- تهذيب الأحكام 8: 307/ 1144.

ص: 307

و في باب الذبائح و الأطعمة، في الحديث التاسع و الستين (1).

[672] و إلى محمّد بن يحيى الخزّاز:

صحيح في التهذيب، في باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، في الحديث الرابع و العشرين (2). و في باب البيّنات، في الحديث السابع و السبعين (3).

(قلت:) و إليه في النجاشي: محمّد بن جعفر الرزّاز (4)، من مشايخ الجليل أبي غالب الزراري، و خال والده (5)، (انتهى).

[673] و إلى محمّد بن يحيى الصيرفي:

ضعيف في الفهرست (6).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي عشر (7). و في باب الكفارة عن خطأ المحرم، قريباً من الآخر بثمانية و عشرين حديثاً (8). و في باب الديون و أحكامها، في الحديث الخمسين (9). و في باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث المائة و الثامن و العشرين (10).

1- تهذيب الأحكام 9: 78/ 334.

2- تهذيب الأحكام 3: 8/ 25.

3- تهذيب الأحكام 6: 256/ 673.

4- رجال النجاشي: 359/ 964.

5- راجع رسالة أبي غالب الزراري: 146، قال في ذكر محمّد بن عيسى-: (حدثني عنه خال أبي محمّد بن جعفر الرزاز)، كما ذكر ذلك في مواضع اخرى من رسالته أيضاً.

6- فهرست الشيخ: 148/ 633، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

7- تهذيب الأحكام 2: 357/ 1459.

8- تهذيب الأحكام 5: 380/ 1327.

9- تهذيب الأحكام 6: 194/ 425.

10- تهذيب الأحكام 2: 313/ 1274.

ص: 308

[674] و إلى محمّد بن يحيى العطار:

صحيح في المشيخة (1).

[675] و إلى محمّد بن يحيى المعاذي:

صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بأحد عشر حديثاً (2). و في باب أحكام السهو، في الحديث الحادي و الثلاثين (3).

[676] و إلى محمّد بن يعقوب:

صحيح في المشيخة (4)، و الفهرست (5).

1- تهذيب الأحكام 10: 33، من المشيخة.

2- تهذيب الأحكام 2: 377/ 1573.

3- تهذيب الأحكام 2: 183/ 730.

4- تهذيب الأحكام 10: 5 29، من المشيخة، و فيه ثمانية طرق و هي:

5- فهرست الشيخ: 135/ 601، و فيه تسعة طرق، الثمانية الأُولى منها هي ما مرّ في الهامش السابق عن مشيخة التهذيب، و قد زاد عليها طريقاً في الفهرست رواه عن السيد المرتضى، عن أحمد بن علي بن سعيد الكوفي، عن ثقة الإسلام الكليني، و الكلام عن طرقه إلى الكليني (قدّس سرّهما) في الفهرست كالكلام عن طرقه إليه في مشيخة التهذيب.

ص: 309

[677] و إلى مرازم بن حكيم:

اشارة

ضعيف في الفهرست (1).

و إلى مرازم:

صحيح في التهذيب، في باب علامة أول شهر رمضان، قريباً من الآخر بخمسة أحاديث (2).

و إلى مرازم بن حكيم:

صحيح في باب الإحرام للحج، في الحديث الثالث عشر (3). و في الإستبصار، في باب الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة، في الحديث الثالث (4). و في باب الرجل يزني بالمرأة، هل يحل لأبيه أو لابنه أن يتزوجها؟ في الحديث السادس (5).

و إلى مرازم:

صحيح في باب تحريم شرب الفقاع، في الحديث الحادي عشر (6).

1- فهرست الشيخ: 170/ 744، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- تهذيب الأحكام 3: 179/ 495.

3- يلاحظ

4- الاستبصار 2: 247/ 862.

5- الاستبصار 3: 164/ 598.

6- الاستبصار 4: 96/ 375.

ص: 310

(قلت:) و إليه صحيح في الفقيه، بناء على وثاقة ابن هاشم (1)، (انتهى).

[678] و إلى مروان بن مسلم:

اشارة

موثق في الفهرست (2).

و إليه صحيح [في التهذيب] في باب صلاة العراة، في الحديث الرابع (3).

و إلى مروان:

صحيح في باب الشهداء و أحكامهم، في الحديث الرابع (4).

و إليه حسن، في باب من الزيادات في الوصايا، في الحديث الثالث عشر (5).

[679] و إلى مروك بن عبيد:

ضعيف في الفهرست (6).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الثاني و الثلاثين، و الثالث و الثلاثين (7). و في باب أحكام الجماعة، في الحديث السبعين، و السابع و السبعين (8). و في باب فضل

1- الفقيه 4: 60، من المشيخة.

2- فهرست الشيخ: 169/ 750، و الطريق موثق بالحسن بن علي بن فضال، و ذلك بالبناء على وثاقة أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد الواقع في أول الطريق.

3- تهذيب الأحكام 3: 179/ 406، و ما أثبتناه بين المعقوفتين فمن جامع الرواة 2: 519 لسقوطه سهواً من (الأصل) و (الحجرية)

4- تهذيب الأحكام 6: 167/ 318.

5- تهذيب الأحكام 9: 236/ 920، و الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم، و الحديث هو الثالث عشر من الباب المذكور فعلًا، و لكن ليس فيه مروان، و إنما رواه عمار بن مروان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، فلاحظ.

6- فهرست الشيخ: 168/ 753، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

7- تهذيب الأحكام 1: 35/ 93 و 94.

8- تهذيب الأحكام 3: 46 و 48/ 160 و 167.

ص: 311

المساجد، قريباً من الآخر باثنين و خمسين حديثاً (1).

(قلت:) و إليه في النجاشي: ابن بطة (2)، (انتهى).

[680] و إلى مسعدة بن زياد:

فيه: هارون بن مسلم في الفهرست (3).

[ (قلت]:) أوضحنا وثاقة هارون في (شو) (4)، فلاحظ، ( [انتهى])

[681] و إلى مسعدة بن صدقة:

فيه: هارون بن مسلم في التهذيب، كثيراً (5).

[682] و إلى مسعدة بن اليسع:

فيه: هارون بن مسلم في الفهرست (6).

[683] و إلى مسمع بن عبد الملك:

اشارة

صحيح في التهذيب، في باب الإفاضة من عرفات، في الحديث الرابع (7). و في باب الذبح، في الحديث الحادي و الستين (8). و المائة و السادس و الثلاثين (9).

1- تهذيب الأحكام 3: 273/ 789.

2- رجال النجاشي: 425/ 1142، و ليس فيه محمّد بن جعفر المعروف بابن بطة، بل فيه جعفر بن محمّد، و المراد منه هو ابن قولويه، و الظاهر وقوع الاشتباه بالاسم. و قال في حاشية (الأصل): «يرويه عن المفيد». و هو كذلك، لابتداء طريق النجاشي إليه بالمفيد (قدّس سرّه)، فلاحظ.

3- فهرست الشيخ: 167/ 734.

4- تقدم ذلك في الفائدة الخامسة برمز (شو) المساوي للرقم [306]، فراجع.

5- تهذيب الأحكام 3: 62/ 213، 4: 201/ 581، 4: 246/ 729، 6: 138/ 232، 6: 198/ 440، 7: 211/ 931، و غيرها كثيراً فعلًا.

6- فهرست الشيخ: 167/ 743.

7- تهذيب الأحكام 5: 187/ 621.

8- تهذيب الأحكام 5: 215/ 723.

9- تهذيب الأحكام 5: 237/ 799.

ص: 312

و في الإستبصار، في باب أقل ما يجزي من التسبيح في الركوع و السجود، في الحديث الخامس (1).

و إلى مسمع بن أبي مسمع:

صحيح في باب النهي عن بيع العذرة، في الحديث الثالث (2).

و إلى مسمع كردين:

صحيح في باب دية من قطع رأس الميت، في الحديث الرابع (3).

(قلت:) و إليه في الفقيه: القاسم بن محمّد الجوهري (4). و قد أوضحنا وثاقته في (شح) (5)، (انتهى).

[684] و إلى المشمعل بن سعد:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (6).

و إليه: موثق في التهذيب، في باب ميراث من علا من الآباء، في الحديث السادس (7). و في الإستبصار، في باب ميراث الجدّ مع كلالة الأب، في الحديث الخامس (8).

[685] و إلى مصعب بن سلام:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (9).

1- الاستبصار 1: 323/ 1208.

2- الاستبصار 3: 56/ 183.

3- الاستبصار 4: 297/ 1116.

4- الفقيه 4: 44، من المشيخة.

5- تقدم في الفائدة الخامسة برمز (شح)، المساوي للرقم [308]، فراجع.

6- فهرست الشيخ: 171/ 749.

7- تهذيب الأحكام 9: 304/ 1085، و الحديث و الذي يليه موثقان بالحسن بن محمّد بن سماعة الواقفي.

8- الاستبصار 4: 159/ 587.

9- فهرست الشيخ: 171/ 748.

ص: 313

[686] و إلى المطلب بن زياد:

ضعيف في الفهرست (1).

(قلت:) و إليه في النجاشي: ابن بطة (2)، (انتهى).

[687] و إلى المظفر بن محمّد:

صحيح في الفهرست (3).

[688] و إلى معاذ بن ثابت:

صحيح في الفهرست (4).

[689] و إلى المعافى بن عمران:

مرسل، و مجهول في الفهرست (5).

[690] و إلى معاوية بن حكيم:

ضعيف.

و إلى كتاب الطلاق، و كتاب الحيض، و كتاب الفرائض:

مجهول في الفهرست (6).

1- فهرست الشيخ: 168/ 754، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- رجال النجاشي: 423/ 1135.

3- فهرست الشيخ: 169/ 758.

4- فهرست الشيخ: 168/ 755.

5- فهرست الشيخ: 169/ 759، و فيه: «له كتاب، رواه محمّد بن عبد اللَّه بن عمار». و الطريق مجهول بمحمّد بن عبد اللَّه بن عمار الذي لم يذكر في سائر كتب الرجال. كما ان قوله: (رواه) لا يدل على سماع أو تحديث، و لهذا قال المصنف: (مرسل)، و إن كانت المعاصرة بينهما مجهولة. و الظاهر نقل الشيخ ذلك من فهارس كتب الفقيه، فلاحظ.

6- فهرست الشيخ: 165/ 734، و فيه طريقان، و هما كما ذكر المصنف (قدّس سرّه) أما الضعيف منهما فبأبي المفضل و ابن بطة. و أما المجهول فبالحسين بن محمّد بن مصعب، المهمل في جميع ما لدينا من كتب الرجال.

ص: 314

و إليه ضعيف، في الفرائض و غيرها في المشيخة (1).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب التيمم، في الحديث السادس عشر (2). و الخامس و العشرين (3). و في باب تطهير الثياب، في الحديث الثالث و الثلاثين (4). و في باب الحيض، من أبواب الزيادات، في الحديث الخامس (5).

(قلت:) و إليه في الفقيه: طريقان صحيحان بالاتفاق (6)، (انتهى).

[691] و إلى معاوية بن شريح:

ضعيف في الفهرست (7).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، في الحديث المائة و الثاني و السبعين (8). و في باب زكاة الحنطة، في الحديث الثامن (9). و في الاستبصار، في باب المقدار الذي يجب فيه الزكاة من الحنطة، في الحديث الخامس (10).

و إليه فيه: محمّد بن قولويه في باب حكم الماء إذا وقع فيه الكلب، في الحديث الثالث (11). و في التهذيب، في باب المياه، في الحديث التاسع و العشرين (12).

1- في (الحجرية): «و إليه: صحيح في الفرائض و غيرها، في المشيخة» علماً بأن الشيخ لم يذكر له طريقاً في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

2- تهذيب الأحكام 1: 189/ 545.

3- يلاحظ

4- تهذيب الأحكام 1: 191/ 551.

5- تهذيب الأحكام 1: 255/ 741.

6- الفقيه 4: 117، من المشيخة، و هو كما قال (رحمه اللَّه) لوثاقة من في الطريق جميعاً.

7- فهرست الشيخ: 166/ 737، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

8- تهذيب الأحكام 2: 106/ 172/ 404.

9- تهذيب الأحكام 4: 16/ 41.

10- الاستبصار 2: 15/ 44.

11- الاستبصار 1: 19/ 41.

12- تهذيب الأحكام 1: 225/ 647.

ص: 315

(قلت:) و إليه في الفقيه صحيح، على الأصح من وثاقة عثمان بن عيسى (1)، مع أنه من أصحاب الإجماع، و إليه في النجاشي: محمّد بن جعفر (2) من مشايخ الغضائري (3)، (انتهى).

[692] و إلى معاوية بن عمّار:

صحيح في المشيخة (4)، و الفهرست (5).

[693] و إلى معاوية بن ميسرة:

ضعيف في الفهرست (6).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب الأحداث الموجبة للطهارة، في

1- الفقيه: 65، من المشيخة.

2- لم يترجم النجاشي لمعاوية بن شريح، و إنما ترجم لمعاوية بن ميسرة بن شريح في رجاله: 410/ 1093، و هو الآتي برقم [693]، و هذا القول من المصنف (رحمه اللَّه) هو إشارة منه إلى الاتحاد بينهما، و من ثم فالمذكور في طريق النجاشي إليه هو أحمد بن جعفر لا محمّد، و الطريق هو:

3- في حاشية (الأصل): «يرويه عن الحسين الغضائري»، توضيحاً للمراد من: (الحسين) الواقع في طريق النجاشي إلى معاوية بن ميسرة بن شريح، و هو كذلك لما تقدم في الهامش السابق.

4- لم يذكر له الشيخ طريقاً في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

5- فهرست الشيخ: 666/ 735، و فيه طريقان:

6- فهرست الشيخ: 167/ 741، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

ص: 316

الحديث السابع و الثلاثين (1). و في باب حكم الجنابة، قريباً من الآخر بعشرين حديثاً (2). و في باب التيمم، في الحديث الثامن و الثلاثين (3)، و في الإستبصار، في باب إنشاد الشعر، من أبواب ما ينقض الوضوء، في الحديث الأول (4). و في باب وجوب الاستبراء من الجنابة بالبول، في الحديث الخامس (5). و في باب إن المتيمم إذا وجد الماء، في الحديث السابع (6).

(قلت:) و إليه في الفقيه (7): صحيح بالاتفاق، (انتهى).

[694] و إلى معاوية بن وهب البجلي:

صحيح، و إليه: طريق آخر حسن في الفهرست (8).

[695] و إلى معاوية بن وهب بن جبلة:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (9).

[696] و إلى معاوية بن وهب بن الفضال:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (10).

[697] و إلى معاوية بن وهب الميثمي:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (11).

1- تهذيب الأحكام 1: 16/ 37.

2- تهذيب الأحكام 1: 144/ 408.

3- تهذيب الأحكام 1: 195/ 564.

4- الاستبصار 1: 86/ 275.

5- الاستبصار 1: 119/ 403.

6- الاستبصار 1: 160/ 554.

7- الفقيه: 16، من المشيخة.

8- فهرست الشيخ: 666/ 736، و الطريق الثاني حسن بإبراهيم بن هاشم.

9- فهرست الشيخ: 666/ 739.

10- فهرست الشيخ: 666/ 738.

11- فهرست الشيخ: 167/ 740، و قد تقدم القول مراراً بضعف مثل هذه الطرق لوجود أبي المفضل فيه، فلاحظ.

ص: 317

[698] و إلى المعلى بن محمّد البصري:

ضعيف في الفهرست (1).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب حكم الحيض، في الحديث التاسع و العشرين (2). و في باب تطهير الثياب، في الحديث الثاني عشر (3). و الحادي و الستين (4). و في باب كيفية الصلاة، قريباً من الآخر بخمسة و ثلاثين حديثاً (5). و في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، في الحديث الخامس عشر (6).

(قلت:) و إليه في الفقيه (7): صحيح بالاتفاق، (انتهى).

[699] و إلى المعلى بن موسى:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (8).

[700] و إلى معمّر بن خلاد:

ضعيف.

و إليه طريق آخر فيه: ابن أبي جيد.

و إلى كتاب الزهد:

فيه: محمّد بن جعفر الرزاز في الفهرست (9).

1- فهرست الشيخ: 165/ 732، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- تهذيب الأحكام 1: 160/ 457.

3- تهذيب الأحكام 1: 251/ 725.

4- تهذيب الأحكام 1: 265/ 775.

5- تهذيب الأحكام 2: 131/ 271.

6- تهذيب الأحكام 2: 358/ 1483.

7- الفقيه 4: 136، من المشيخة.

8- فهرست الشيخ: 165/ 723.

9- فهرست الشيخ: 170/ 762، و الأول من هذه الطرق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

ص: 318

و قد بيّنا في ترجمة محمّد بن أبي عبد اللَّه، و غيره أن محمّد بن جعفر الرزاز متحد معه (1).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب صفة الوضوء، في الحديث الثاني عشر (2). و في باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث المائة و الثالث عشر (3). و في باب الزيادات بعد باب الإجازات، في الحديث الثالث و الثلاثين (4). و في باب اختيار الأزواج، في الحديث العشرين (5). و في باب السنة في عقود النكاح، في الحديث الثاني و الثلاثين (6).

(قلت:) و إليه في الفقيه: صحيح، بناء على وثاقة ابن هاشم (7)، و يأتي إن شاء اللَّه تعالى أن الرزاز غير محمّد بن أبي عبد اللَّه (8)، (انتهى).

[701] و إلى معن بن عبد السلام:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (9).

[702] و إلى المفضل بن صالح:

ضعيف في الفهرست (10).

1- بين ذلك في آخر ترجمة محمّد بن أبي عبد اللَّه في جامع الرواة 2: 49، و سيأتي نقضه من المصنف (رحمه اللَّه) في كلام طويل.

2- تهذيب الأحكام 1: 58/ 163.

3- تهذيب الأحكام 2: 310/ 1257.

4- تهذيب الأحكام 7: 232/ 1013.

5- تهذيب الأحكام 7: 403/ 1611.

6- تهذيب الأحكام 7: 415/ 1660.

7- الفقيه 4: 71، من المشيخة.

8- سيأتي في تعقيب المصنف (رحمه اللَّه) على طريق الشيخ إلى يحيى بن زكريا اللؤلؤي الآتي برقم [753]، فلاحظ.

9- فهرست الشيخ: 170/ 761.

10- فهرست الشيخ: 170/ 763، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

ص: 319

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، في الحديث التاسع و الستين (1)، و كثيراً.

(قلت:) و إليه في الفقيه (2): صحيح بالاتفاق، (انتهى).

[703] و إلى المفضل بن عمر:

إلى وصيّته:

ضعيف.

و إلى كتابه:

مجهول في الفهرست (3).

و إليه: موثق في التهذيب، في باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث الأربعين (4). و في باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بأحد عشر حديثاً (5).

(قلت:) و إليه في الفقيه: محمّد بن سنان (6)، الذي اختلفوا في وثاقته و عدمها، و أثبتنا الوثاقة في (كو) (7)، و هو السبب لحكمه بضعف الطريق إلى

1- تهذيب الأحكام 1: 903/ 311.

2- الفقيه 4: 43، من المشيخة.

3- فهرست الشيخ: 169/ 756، و طريق الشيخ إلى الوصية ضعيف بمحمّد بن سنان، راجع النجاشي: 328/ 888، و إلى كتابه مجهول بأحمد بن الحسن البصري الذي لم يتبين حاله بكتب الرجال.

4- تهذيب الأحكام 2: 253/ 1003، و الطريق موثق بالحسن بن محمّد بن سماعة الواقفي.

5- تهذيب الأحكام: 339/ 1402، و الطريق موثق بزرعة، و هو ابن محمّد الحضرمي الواقفي.

6- الفقيه 4: 15، من المشيخة.

7- تقدم في الفائدة الخامسة برمز (كو)، المساوي للرقم [26]، فراجع.

ص: 320

الوصيّة، و هو خلاف ما بنى عليه في أول كلامه (1)، من كون حكمه به، حيث اتفقوا فيه، مع أنه رجح الوثاقة في ترجمته (2) فراجع، (انتهى).

[704] و إلى المنخل بن جميل:

ضعيف. و طريق آخر رواه مرسلًا عن حميد، في الفهرست (3).

(قلت:) هذا كسابقه، و ليته ذكره كابن أبي جيد الموجود في الطريقين (4)، (انتهى).

[705] و إلى المنذر بن جيفر:

ضعيف في الفهرست (5).

(قلت:) و إليه في الفقيه (6) صحيح، على الأصح من وثاقة ابن هاشم، و إليه في النجاشي: أحمد بن جعفر، عن حميد (7)، (انتهى).

1- هذا الكلام اشارة من المصنف إلى ما تقدم من قول الأردبيلي (رحمهما اللَّه) في أول هذه الفائدة: «و كتبت أي في هذه الفائدة الطريق الذي يحكم من غير خلاف بصحته، و الطريق الذي يحكم من غير خلاف بضعفه»، فراجع.

2- قال في جامع الرواة 2: 128 في آخر ترجمة محمّد بن سنان: أقول: لا يخفى ان رواية جمع كثير من العدول و الثقات عنه على ما ذكرنا تدل على حسن حاله و قبول روايته)

3- فهرست الشيخ: 169/ 157، و الأول ضعيف بمحمّد بن سنان، و الآخر مرسل بإسقاط الواسطة بين الشيخ و حميد بن زياد.

4- أراد المصنف بهذا، ان سبب الحكم بتضعيف هذا الطريق هو لوجود محمّد بن سنان فيه، ثم تمنى لو كان الحكم عليه خلافياً كالحكم على الطرق التي وقع فيها ابن أبي جيد، إذ وقع هنا كذلك، مع ان ابن أبي جيد ثقة عند المصنف أو حسناً على الأقل، فلاحظ.

5- فهرست الشيخ: 170/ 765، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

6- الفقيه 4: 99، من المشيخة.

7- رجال النجاشي: 618/ 1119. و في حاشية (الأصل): «يرويه عن الغضائري» و هو كذلك.

ص: 321

[706] و إلى منصور بن حازم:

صحيح في المشيخة (1)، و الفهرست (2).

[707] و إلى منصور بن العباس:

ضعيف في الفهرست (3).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب أحكام السهو، من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع عشر (4).

[708] و إلى منصور بن يونس:

ضعيف في الفهرست (5).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب كيفيّة الصلاة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بتسعة و أربعين حديثاً (6). و في باب ما يفسد الصيام، في الحديث الثاني (7). و في باب البيع بالنقد و النسيئة، في الحديث الرابع (8). و في باب الإجارات، في الحديث الثاني و العشرين (9). و في الإستبصار، في باب إنّ البول و الغائط و الريح يقطع الصلاة، في الحديث الأول (10).

1- لم يذكر له الشيخ طريقاً في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

2- فهرست الشيخ: 164/ 728.

3- فهرست الشيخ: 164/ 730، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

4- تهذيب الأحكام 2: 345/ 1432.

5- فهرست الشيخ: 164/ 729، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

6- تهذيب الأحكام 2: 331/ 1326.

7- تهذيب الأحكام 4: 203/ 585.

8- تهذيب الأحكام 7: 47/ 204.

9- تهذيب الأحكام 7: 214/ 940.

10- الاستبصار 1: 400/ 1031.

ص: 322

(قلت:) و إليه في الفقيه (1) صحيح بالاتفاق، و إليه في النجاشي: أحمد ابن جعفر، عن حميد (2)، (انتهى).

[709] و إلى موسى بن إبراهيم:

مجهول في الفهرست (3).

[710] و إلى موسى بن أبي حبيب:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (4).

(قلت:) و إليه في النجاشي: أحمد بن جعفر، عن حميد (5)، (انتهى).

[711] و إلى موسى بن إسماعيل:

مرسل في الفهرست (6).

و إليه، صحيح في التهذيب (7)، في باب صفة الوضوء، في الحديث السابع و الخمسين (8). و في الإستبصار، في باب عدد مرّات الوضوء، في الحديث التاسع (9).

1- الفقيه 4: 84، من المشيخة.

2- رجال النجاشي: 413/ 1100، و في حاشية (الأصل): «يرويه عن الغضائري»، و هو كذلك.

3- فهرست الشيخ: 163/ 720، و الطريق مجهول بأبي الحسن محمّد بن أحمد الجرمي، و محمّد بن خلف بن عبد السلام إذ لا أثر لهما في كتب الرجال.

4- فهرست الشيخ: 163/ 723.

5- رجال النجاشي: 408/ 1083، و في حاشية (الأصل): «يرويه عن الغضائري»، و هو كذلك.

6- فهرست الشيخ: 163/ 721.

7- في (الأصل): «و إليه في التهذيب صحيح». و قد اخترنا ما في (الحجرية)، و جامع الرواة 2: 521، و إن كان الأول صحيحاً أيضاً.

8- تهذيب الأحكام 1: 81/ 212.

9- الاستبصار 1: 71/ 217.

ص: 323

(قلت:) هو صاحب كتاب الجعفريات المعروف بالأشعثيات، و قد أوضحنا في الفائدة الثانية صحّة طرق المشايخ إليه بما لا مزيد عليه (1)، (انتهى).

[712] و إلى موسى بن بكر:

فيه: ابن أبي جيد، و إبراهيم بن هاشم، و طريق آخر مرسل في الفهرست (2).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب فرض صلاة السفر، في الحديث الرابع (3). و في باب أوقات الصلاة، في الحديث العشرين (4). و مرّة اخرى فيه قريباً من الآخر بتسعة عشر حديثاً (5). و في باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، في الحديث المائة و الخامس و العشرين (6). و في باب أحكام السهو في الصلاة، في الحديث الرابع (7).

(قلت:) و إليه في النجاشي: ابن أبي جيد (8)، (انتهى).

[713] و إلى موسى بن جعفر البغدادي:

صحيح في الفهرست (9).

1- تقدم في الفائدة الثانية، ص 15 37، فراجع.

2- فهرست الشيخ: 162/ 715، و كلا الطريقين إلى كتاب واحد، أما الأول فهو كما ذكر، و أما الثاني فمرسل بإسقاط الواسطة إلى صفوان بن يحيى و إن أمكن حمله على الاتصال بلحاظ طريق الشيخ إلى صفوان بن يحيى، كما مرّ في الطريق رقم [349]، فراجع.

3- تهذيب الأحكام 2: 13/ 30.

4- تهذيب الأحكام 2: 24/ 69.

5- تهذيب الأحكام 2: 36/ 114.

6- تهذيب الأحكام 2: 169/ 670.

7- تهذيب الأحكام 2: 176/ 703.

8- رجال النجاشي: 407/ 1081، و فيه: علي بن أحمد، و المقصود منه هو ابن أبي جيد.

9- فهرست الشيخ: 162/ 717، و الطريق صحيح لوثاقة جميع من فيه.

ص: 324

[714] و إلى موسى بن سابق:

فيه: أبو المفضل، و أبو محمّد الحسن بن علي السعدي في الفهرست (1).

[715] و إلى موسى بن سعدان:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (2).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب التيمم، من أبواب الزيادات، في الحديث الخامس عشر (3). و في باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، من أبواب الزيادات، في الجزء الثاني. في الحديث الخامس (4). و في باب صلاة الخوف، من أبواب الزيادات، في الجزء الثاني، في الحديث الآخر (5). و في باب الديون و أحكامها، في الحديث التاسع و الثلاثين (6). و في باب من الزيادات في القضايا و الأحكام، في الحديث الخامس و الخمسين (7).

(قلت:) و إليه في النجاشي (8): صحيح بالاتفاق، (انتهى).

1- فهرست الشيخ: 163/ 722، و قد ورد فيه: (الشعيري) مكان: (السعدي) الذي ورد في نسخة اخرى كما في هامشه، و في نسختنا الخطية من الفهرست: (الأشعري)، و لعله من سهو الناسخ؛ لانحصار تردد اللقب بين (الأشعري) و (السعدي)، و الثاني أشهر، لوروده في النسخ المعتمدة من الفهرست في كتب الرجال، مثل: منهج المقال: 348، و مجمع الرجال 6: 155، و جامع الرواة 2: 521، و منتهى المقال: 313، و تنقيح المقال 3: 256، فلاحظ.

2- فهرست الشيخ: 162/ 713.

3- تهذيب الأحكام 1: 406/ 1277.

4- تهذيب الأحكام 3: 236/ 623.

5- تهذيب الأحكام 3: 302/ 922.

6- تهذيب الأحكام 6: 191/ 414.

7- تهذيب الأحكام 6: 303/ 847.

8- رجال النجاشي: 404/ 1072، و في حاشية (الأصل): «يرويه عن المفيد»، و هو كذلك.

ص: 325

[716] و إلى موسى بن طلحة:

ضعيف في الفهرست (1).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب الصلاة على الأموات، في آخر كتاب الصلاة، في الحديث الأربعين (2). و في الإستبصار، في باب المواضع التي يصلى فيها على الميت، في الحديث الثالث (3).

(قلت:) و إليه في النجاشي: ابن بطة (4)، (انتهى).

[717] و إلى موسى بن عامر:

صحيح في الفهرست (5).

[718] و إلى موسى بن عمر:

اشارة

مجهول في الفهرست (6).

1- فهرست الشيخ: 163/ 724، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- تهذيب الأحكام 3: 326/ 1016.

3- الاستبصار 1: 473/ 1831.

4- رجال النجاشي: 405/ 1074، و في حاشية (الأصل): «يرويه عن المفيد». و هو كذلك.

5- فهرست الشيخ: 164/ 716، و الطريق صحيح لوثاقة جميع من فيه.

6- فهرست الشيخ: 164/ 725، و الطريق مجهول بعبد الرحمن بن حماد، فقد ذكره النجاشي بعنوان: عبد الرحمن بن أبي حماد، و حكى تضعيفه و غلوه دون نسبته إلى أحد. رجال النجاشي: 239/ 633.

ص: 326

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الحديث السادس و الستين (1)، و في باب المياه، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي و العشرين (2). و في باب كيفية الصلاة، في الحديث الثاني و التسعين (3).

و إلى موسى بن عمر بن بزيع:

صحيح في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، في الحديث التاسع و الأربعين (4).

و إلى موسى بن عمر:

صحيح في الاستبصار، في باب وقت المغرب، قريباً من الآخر بثمانية أحاديث (5).

(قلت:) و إليه في الفقيه (6) صحيح، على الأصح من وثاقة ابن هاشم. و إليه في النجاشي: محمّد بن جعفر الرزاز (7)، الذي زعم في الجامع أنه الأسدي الثقة (8)، و فيه تأمل، بل هو خال والد أبي غالب الزراري، و شيخه كما يأتي (9)، (انتهى).

1- تهذيب الأحكام 1: 136/ 375.

2- تهذيب الأحكام 1: 413/ 1303.

3- تهذيب الأحكام 2: 87/ 325.

4- تهذيب الأحكام 2: 214/ 842.

5- الاستبصار 1: 272/ 982.

6- الفقيه 4: 41، من المشيخة.

7- رجال النجاشي: 405/ 1075.

8- جامع الرواة 2: 83.

9- سيأتي ذلك في تعليقة المصنف على طريق الشيخ إلى يحيى بن زكريا اللؤلؤي برقم [753].

ص: 327

[719] و إلى موسى بن عمر بن يزيد:

فيه: أحمد بن محمّد بن يحيى، في الفهرست (1).

[720] و إلى موسى بن عمر بن يزيد الصيقل:

اشارة

صحيح في التهذيب، في باب التيمم، في الحديث الأربعين (2). و في باب الكفارة عن خطأ المحرم، قريباً من الآخر باثنين و ستين حديثاً (3).

و إلى موسى بن عمر بن يزيد:

صحيح في باب أحكام السهو، من أبواب الزيادات، في الحديث الآخر (4). و في الإستبصار، في باب كراهية المئزر فوق القميص، في الحديث الرابع (5).

(قلت:) الظاهر إنّه المذكور قبله، (انتهى).

[721] و إلى موسى بن القاسم:

صحيح في المشيخة (6). و الفهرست (7).

1- فهرست الشيخ: 163/ 709، و قد قال غير واحد من العلماء باتحاده مع من بعده، و منهم المصنف كما سيأتي، فلاحظ.

2- تهذيب الأحكام 1: 196/ 566.

3- تهذيب الأحكام 5: 372/ 1294.

4- تهذيب الأحكام 2: 355/ 1468.

5- الاستبصار 1: 388/ 1475.

6- تهذيب الأحكام 10: 81، من المشيخة، و في الطريق الفضل بن غانم، و في الفهرست كما سيأتي: ابن عامر، و في بعض نسخ الفهرست: ابن حاتم، كما أشار إليه في حاشية الفهرست.

7- فهرست الشيخ: 162/ 716، و في الطريق الفضل بن عامر، و هو مجهول كما تقدم آنفاً، فلاحظ.

ص: 328

[722] و إلى موسى النميري:

اشارة

فيه: أبو المفضّل، عن حميد في الفهرست (1).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، في الحديث السادس و التسعين (2).

و إلى موسى بن أكيل النميري:

صحيح في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني و التسعين (3)، و الثالث و التسعين (4).

و إليه حسن، و موثق فيه، في الحديث المائة و التاسع عشر (5).

و إليه صحيح فيه، قريباً من الآخر بخمسة و أربعين حديثاً (6).

(قلت:) و إليه في النجاشي: أحمد بن جعفر، عن حميد (7)، (انتهى).

[723] و إلى موسى بن يزيد:

ضعيف في الفهرست (8).

1- فهرست الشيخ: 162/ 714.

2- تهذيب الأحكام 1: 320/ 931.

3- تهذيب الأحكام 1: 447/ 1448.

4- تهذيب الأحكام 1: 448/ 1449.

5- تهذيب الأحكام 1: 453/ 1474.

6- تهذيب الأحكام 1: 465/ 1522.

7- رجال النجاشي: 408/ 1086، و في حاشية (الأصل): «يرويه عن الغضائري» و هو كذلك.

8- فهرست الشيخ: 163/ 718، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

ص: 329

[724] و إلى ناصح البقال:

فيه: أبو المفضل، و القاسم بن إسماعيل، في الفهرست (1).

[725] و إلى نشيط بن صالح:

ضعيف في الفهرست (2).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الثالث و الثلاثين (3). و في باب فضل المساجد، في الحديث المائة و الثامن (4). و في الإستبصار، في باب مقدار ما يجزي من الماء في الاستنجاء من البول، في الحديث الثاني (5).

و إليه حسن فيه، في الحديث الأول (6). و في التهذيب، في باب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الثاني و الثلاثين (7).

(قلت:) و إليه في النجاشي: السعدآبادي (8)، (انتهى).

1- فهرست الشيخ: 172/ 774، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و القاسم بن إسماعيل كما مرّ مراراً. و قد سبق و إن حكم الأردبيلي (قدّس سرّه) بضعف بعض الطرق لوجود القاسم بن إسماعيل فيها، فلاحظ.

2- فهرست الشيخ: 172/ 772، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

3- تهذيب الأحكام 1: 35/ 94.

4- تهذيب الأحكام 1: 273/ 789.

5- الاستبصار 1: 49/ 140.

6- الاستبصار 1: 49/ 139، و الطريق حَسَن بالهيثم بن أبي مسروق النهدي، قال النجاشي: 437/ 1175: قريب الأمر، و حكى الكشي 2: 670/ 696 مدحه عن حمدويه، قال: «لأبي مسروق ابن يقال له: الهيثم، سمعت أصحابي يذكرونهما بخير، كلاهما فاضلان»، و هذا يدل على حسنه.

7- تهذيب الأحكام 1: 35/ 93 في آداب الأحداث.

8- رجال النجاشي: 429/ 1153، و في حاشية (الأصل): «يرويه عن المفيد»، و هو كذلك.

ص: 330

[726] و إلى نصر بن مزاحم:

ضعيف. و طريق آخر فيه: أبو المفضل، و يونس بن علي العطار، و هو مجهول في الفهرست (1).

(قلت:) في الفهرست طريق ثالث ذكره بين الطريقين صورته: و رواها يعني كتبه ابن الوليد، عن الصفار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن نصر بن مزاحم، و طريقه إلى ابن الوليد صحيح كما تقدم (2)، و العبيدي ثقة على الأصح الأشهر، فالطريق صحيح، (انتهى).

[727] و إلى النضر بن سويد:

صحيح في المشيخة (3)، و الفهرست (4).

1- فهرست الشيخ: 171/ 771، و فيه ثلاثة طرق:

2- تقدم الطريق إلى ابن الوليد برقم [603].

3- تهذيب الأحكام 10: 69، و طريق الشيخ إليه هو طريقه إلى الحسين بن سعيد، كما صرح به. انظر: تعليقتنا على هامش الطريق [170].

4- فهرست الشيخ: 171/ 770، و فيه طريقان:

ص: 331

[728] و إلى نوح أبي اليقظان:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (1).

[729] و إلى وصيّة محمّد بن الحنفية:

مرسل في الفهرست (2).

(قلت:) لكن الإرسال من حماد بن عيسى و هو من أصحاب الإجماع (3) [ (انتهى)].

1- فهرست الشيخ: 172/ 773.

2- فهرست الشيخ: 38/ 119، و المراد بالوصية، وصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السّلام) إلى ولده محمّد بن الحنفية، و قد رواها الأصبغ بن نباته، و الطريق إليها متصل الاسناد؛ لكنه ضعيف بمحمّد بن عبدك كما مرّ في تعليقتنا على هامش الطريق [108].

3- مرّ في الهامش السابق ان طريق الشيخ إلى الوصية متصل الاسناد، و الظاهر حصول الاشتباه هنا إذ لا علاقة لحماد بن عيسى برواية الوصية، فقد ذكره الشيخ في كتاب الفهرست عشر مرات، و لم يظهر منها انه روى الوصية، أو ما هو قريب من ذلك، و هي:

ص: 332

[730] و إلى الوليد بن العلاء الوصافي:

ضعيف في الفهرست (1).

(قلت:) و إليه في النجاشي: ابن بطة (2)، (انتهى).

[731] و إلى وهب بن عبد ربّه:

ضعيف في الفهرست (3).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث و العشرين (4). و في باب الزيادات في فقه الحج، في الحديث السادس و الثمانين (5). و في باب عدد النساء، في الحديث المائة و التاسع و العشرين (6). و في باب السراري و ملك الأيمان، في الحديث الرابع و الثلاثين (7). و في الإستبصار، في باب الرجل يصلّي في ثوب فيه نجاسة، من أبواب تطهير الثياب، في الحديث السابع (8).

(قلت:) و إليه في النجاشي: أحمد بن جعفر (9)، (انتهى).

1- فهرست الشيخ: 173/ 779، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- رجال النجاشي: 432/ 1162.

3- فهرست الشيخ: 172/ 775، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

4- تهذيب الأحكام 2: 360/ 1491.

5- تهذيب الأحكام 5: 414/ 1441.

6- تهذيب الأحكام 8: 153/ 531.

7- تهذيب الأحكام 8: 206/ 728.

8- الاستبصار 1: 181/ 635.

9- رجال النجاشي: 431/ 1156، و في حاشية (الأصل): «يرويه عن»، و لا شي ء بعدها. و الظاهر سقوطه أثناء التصوير عن الأصل، و المراد: عن الحسين بن عبيد اللَّه الغضائري كما في النجاشي.

ص: 333

[732] و إلى وهب بن محمّد:

فيه: أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست (1).

(قلت:) و إليه في النجاشي: أحمد بن جعفر (2)، (انتهى).

[733] و إلى وهب بن وهب:

اشارة

صحيح في المشيخة (3)، و الفهرست (4).

و إلى كتاب مولد أمير المؤمنين عليه السلام:

ضعيف في الفهرست (5).

1- فهرست الشيخ: 172/ 776.

2- رجال النجاشي: 430/ 1157، و في حاشية (الأصل): «يرويه عن»، و لا شي ء بعدها كما مرّ قبل هامش واحد، و المراد: عن الحسين بن عبيد اللَّه الغضائري كما في النجاشي.

3- لم يذكر الشيخ طريقاً إليه في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

4- فهرست الشيخ: 173/ 777، و فيه ثلاثة طرق:

5- فهرست الشيخ: 173/ 777، و الطريق ضعيف بسائر رجاله ما عدا الدوري، و هم:

ص: 334

(قلت:) و إليه صحيح في الفقيه (1). و كذا في النجاشي (2)، بناء على وثاقة مشايخه، (انتهى).

[734] و إلى و هيب بن حفص:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (3).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، في الحديث الحادي و السبعين (4). و في باب المياه، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي و العشرين (5). و في باب تطهير الثياب، من أبواب الزيادات، في الحديث الرابع عشر (6). و في باب أحكام السهو، في الحديث الآخر (7). و في باب فضل الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس (8).

[735] و إلى هارون بن الجهم:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (9).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب الولادة و النفاس، في الحديث

1- الفقيه 4: 78، من المشيخة.

2- رجال النجاشي: 130/ 1155، و فيه: «له كتاب، يرويه جماعة ثم ذكر طريقه إليه، ثم قال-: و له كتاب الألوية و الرايات، و كتاب مولد أمير المؤمنين (عليه السّلام)، و كتاب صفات النبي (صلّى اللَّه عليه و آله)»، و لم يذكر طريقاً إلى هذه الكتب، فلاحظ.

3- فهرست الشيخ: 173/ 778.

4- تهذيب الأحكام 1: 312/ 905.

5- تهذيب الأحكام 1: 413/ 1302.

6- تهذيب الأحكام 1: 423/ 1341.

7- تهذيب الأحكام 2: 202/ 792، و فيه: وهب بن حفص، و مثله في الوافي و الوسائل كما في معجم رجال الحديث 19: 205.

8- تهذيب الأحكام 2: 337/ 938.

9- فهرست الشيخ: 176/ 782.

ص: 335

السابع و الأربعين (1). و في كتاب المكاسب، في الحديث المائة و الرابع و الخمسين (2). و في باب الذبائح و الأطعمة، في الحديث المائة و الستين (3). و في باب ضمان النفوس، في الحديث الرابع (4).

(قلت:) و إليه في النجاشي (5) صحيح على الأصح من وثاقة ابن هاشم، (انتهى).

[736] و إلى هارون بن حمزة الغنوي:

مرسل في الفهرست (6).

و إليه فيه: يزيد بن إسحاق في التهذيب، في باب الصلاة في السفينة، في الحديث الآخر (7). و في باب صلاة العيدين، من أبواب الزيادات، في الجزء الثاني، في الحديث العاشر (8). و في الحديث العشرين (9). و في باب

1- تهذيب الأحكام 7: 446/ 1785.

2- تهذيب الأحكام 6: 360/ 1035.

3- تهذيب الأحكام 9: 97/ 422.

4- تهذيب الأحكام 10: 222/ 872.

5- رجال النجاشي: 438/ 1178.

6- فهرست الشيخ: 176/ 784، و الإرسال بإسقاط الواسطة بين الشيخ و بين يزيد بن إسحاق الذي هو من أصحاب الإمام الرضا (عليه السّلام)

7- تهذيب الأحكام 3: 171/ 378، و فيه: «محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة الغنوي».

8- تهذيب الأحكام 3: 286/ 854.

9- تهذيب الأحكام 3: 288/ 864.

ص: 336

علامة أول شهر رمضان، في الحديث الثاني و العشرين (1). و التاسع و الثلاثين (2).

(قلت:) و إليه في الفقيه: يزيد بن إسحاق شعر (3)، و قد أوضحنا وثاقته في (شلز) (4)، (انتهى).

[737] و إلى هارون بن خارجة:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (5).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، في الحديث التاسع و الثلاثين (6)، و في باب أحكام السهو في الصلاة، في الحديث السابع (7). و الثاني و العشرين (8). و في باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن و الستين (9). و في الإستبصار، في باب وضع الإبهام على الأرض في حال السجود، في الحديث الثاني (10).

(قلت:) و إليه في النجاشي: أحمد العطار (11)، (انتهى).

1- تهذيب الأحكام 4: 165/ 467.

2- يلاحظ

3- الفقيه 4: 72، من المشيخة.

4- تقدم ذلك في الفائدة الخامسة برمز (شلز) المساوي للرقم [337]، فراجع.

5- فهرست الشيخ: 176/ 785، و الطريق ضعيف بأبي المفضل، و ابن بطة الذي لم يذكر هنا سهواً، فلاحظ.

6- تهذيب الأحكام 1: 318/ 924، و تسلسل الحديث في الباب المذكور هو (92)، و لعله أراد: الثالث و التسعين، فقلب إلى التاسع و الثلاثين سهواً، فلاحظ.

7- تهذيب الأحكام 2: 177/ 706.

8- تهذيب الأحكام 2: 180/ 721.

9- تهذيب الأحكام 2: 301/ 1214.

10- الاستبصار 1: 329/ 1233.

11- رجال النجاشي: 437/ 1176.

ص: 337

[738] و إلى هارون بن مسلم:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (1).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الرابع و الستين (2). و في باب المياه، في الحديث الأربعين (3). و في باب تلقين المحتضرين، قريباً من الآخر بأربعين حديثاً (4). و في باب ثواب الصيام، في الحديث الأول (5). و في باب من أسلم في شهر رمضان، في الحديث الثالث (6).

(قلت:) و إليه في النجاشي: أحمد العطار (7)، (انتهى).

[739] و إلى هارون بن موسى التلعكبري:

فيه: جماعة في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث السادس (8). و في الجماعة: الحسين بن عبيد اللَّه الغضائري،

1- فهرست الشيخ: 176/ 783.

2- تهذيب الأحكام 1: 44/ 125.

3- تهذيب الأحكام 1: 228/ 658.

4- تهذيب الأحكام 1: 331/ 968.

5- تهذيب الأحكام 4: 190/ 540.

6- تهذيب الأحكام 4: 246/ 729.

7- رجال النجاشي: 438/ 1180، و في حاشية (الأصل): «يرويه عن الغضائري»، و هو كذلك.

8- تهذيب الأحكام 1: 26/ 67، و فيه: «أخبرني به جماعة، عن أبي محمّد هارون بن موسى، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن علي بن الحسن و أحمد بن عبدون، عن علي بن محمّد بن الزبير، عن علي بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة و محمّد بن مسلم؛ عن أبي جعفر (عليه السّلام)».

ص: 338

ذكرنا برهانه في ترجمة هارون بن موسى (1).

و إليه: صحيح في باب حكم الحيض، في الحديث الخامس و الخمسين (2). و في الإستبصار، في باب وجوب الترتيب في الأعضاء الأربعة، في الحديث الأول (3).

و إليه: فيه جماعة في التهذيب، في باب حكم الحيض، قريباً من الآخر بستة أحاديث (4)، و كثيراً.

[740] و إلى هشام بن الحكم:

صحيح في الفهرست (5).

1- جامع الرواة 2: 309.

2- تهذيب الأحكام 1: 168/ 482.

3- الاستبصار 1: 73/ 223.

4- تهذيب الأحكام 1: 181/ 520، و لا يضر وجود الجماعة فيه، ما دام الشيخ المفيد منهم كما مر آنفاً.

5- فهرست الشيخ: 174/ 781، و فيه ثلاثة طرق:

ص: 339

[741] و إلى هشام بن سالم:

ست طرق (1) فيها: ابن أبي جيد. و طريق آخر مرسل. و طريق آخر فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (2) و إليه: صحيح في التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الحديث الحادي و الستين، و الثاني و الستين (3). و في باب التيمم، في الحديث الثامن و الأربعين (4).

1- الطريق يذكر و يؤنث، يقال: الطريق الأعظم، و الطريق العظمى. لسان العرب 10: 22، طرق، و لم يرد تأنيث الطريق في القرآن الكريم، و إنما ورد تذكيره كما في قوله تعالى: مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَ إِلى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ الأحقاف: 46/ 30 و عليه فالأفصح: «ستة طرق» و إن صح الأول لغة، فلاحظ.

2- فهرست الشيخ: 174/ 780، و فيه ثلاثة طرق:

3- تهذيب الأحكام 1: 134/ 370 و 371.

4- تهذيب الأحكام 1: 198/ 575.

ص: 340

و في باب تلقين المحتضرين، في الحديث التاسع و الثلاثين (1). و في باب الأحداث الغير الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث (2).

(قلت:) و إليه في الفقيه طرق صحيحة بالاتفاق، و طريق آخر فيه: ابن هاشم (3)، (انتهى).

[742] و إلى الهيثم بن أبي مسروق:

ضعيف في المشيخة (4)، و الفهرست (5).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الخامس (6). و الثاني و الثلاثين (7). و في باب الأحداث الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس (8)، و في باب المياه، من أبواب الزيادات، في الحديث الخامس عشر (9). و في باب كيفيّة الصلاة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بسبعة و خمسين حديثاً (10).

1- تهذيب الأحكام 1: 298/ 872.

2- تهذيب الأحكام 1: 350/ 1035.

3- الفقيه 4: 8، من المشيخة، و فيه طريقان تنشعب منهما طرق اخرى على نحو ما مر بهامش الطريق [741].

4- تهذيب الأحكام 10: 61، من المشيخة، و هذا الطريق هو من طرق الشيخ إلى الحسن بن محبوب المتقدم برقم [193]، و فيه ابن أبي جيد، فلاحظ.

5- فهرست الشيخ: 176/ 786، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

6- تهذيب الأحكام 1: 26/ 66.

7- تهذيب الأحكام 1: 35/ 93.

8- تهذيب الأحكام 1: 352/ 1043.

9- تهذيب الأحكام 1: 411/ 1296.

10- تهذيب الأحكام 2: 329/ 1354.

ص: 341

(قلت:) و إليه في النجاشي: ابن بطة، كما يظهر بالتأمّل (1)، (انتهى).

[743] و إلى الهيثم بن محمّد الثمالي:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (2).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب عقود البيع، في الحديث الثامن (3). و في الإستبصار، في باب الرجل يشتري المتاع ثم يدع عند بائعه، في الحديث الثالث (4).

(قلت:) و إليه في النجاشي: أحمد بن جعفر، عن حميد (5)، (انتهى).

[744] و إلى ياسر الخادم:

ضعيف في المشيخة (6)، و الفهرست (7).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب كيفيّة الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث المائة و الخامس (8). و في الإستبصار، في باب

1- رجال النجاشي: 437/ 1175، و فيه: «قال ابن بطة: حدثنا محمّد بن علي بن محبوب، عنه».

2- فهرست الشيخ: 177/ 787.

3- تهذيب الأحكام 7: 22/ 91.

4- الاستبصار 3: 78/ 260.

5- رجال النجاشي: 436/ 1173، و في حاشية (الأصل): «يرويه عن الغضائري»، و هو كذلك.

6- لم يذكر له الشيخ طريقاً في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

7- فهرست الشيخ: 183/ 817، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

8- تهذيب الأحكام 2: 308/ 1249.

ص: 342

السجود على القطن و الكتان، في الحديث الثالث (1).

قلت: و إليه في الفقيه: ابن هاشم (2)، و في النجاشي: ابن بطة (3)، (انتهى).

[745] و إلى ياسين الضرير:

صحيح في الفهرست (4).

[746] و إلى يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد:

ضعيف في الفهرست (5).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب الأيمان و الأقسام، في الحديث الثامن و العشرين (6).

(قلت:) و إليه في النجاشي: محمّد بن جعفر الرزاز (7)، (انتهى).

[747] و إلى يحيى بن أبي العلاء الرازي:

اشارة

فيه: أبو المفضل: و القاسم بن إسماعيل في الفهرست (8).

و إلى يحيى بن أبي العلاء:

صحيح في التهذيب، في كتاب المكاسب، في الحديث المائة و السادس و الخمسين (9).

1- الاستبصار 1: 331/ 1243.

2- الفقيه 4: 48، من المشيخة.

3- رجال النجاشي: 453/ 1228.

4- فهرست الشيخ: 183/ 815.

5- فهرست الشيخ: 177/ 791، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

6- تهذيب الأحكام 8: 282/ 1035.

7- رجال النجاشي: 445/ 1205، و في حاشية (الأصل): «يرويه عن المفيد»، و هو كذلك.

8- فهرست الشيخ: 178/ 798، و الطريق ضعيف بأبي المفضل، و القاسم بن إسماعيل، و قد مرّ الكلام عنهما في هامش الطريق [1] و [2]، فراجع.

9- تهذيب الأحكام 6: 361/ 1037.

ص: 343

و إلى يحيى بن أبي العلاء:

موثق في باب زكاة الذهب، في الحديث الثاني (1). و في باب النوادر في الجهاد، في الحديث التاسع عشر (2). و في كتاب المكاسب، في الحديث الخامس و الخمسين (3). و في باب النذور، في الحديث الثامن و الثلاثين (4).

(قلت:) و إليه في الفقيه: الحسين بن الحسن بن أبان (5)، و قد أوضحنا وثاقته في (يج) (6)، (انتهى).

[748] و إلى يحيى بن أبي عمران:

حسن في التهذيب، في باب حدود الزنا، في الحديث المائة و الثاني عشر (7).

(قلت:) و إليه في الفقيه (8) صحيح، على الأصح من وثاقة محمّد بن علي ماجيلويه و ابن هاشم، (انتهى).

[749] و إلى يحيى بن الحجاج:

مرسل في الفهرست (9).

1- تهذيب الأحكام 4: 6/ 14، و الطريق موثق بعلي بن الحسن بن فضال الفطحي.

2- تهذيب الأحكام 6: 173/ 341، و الطريق موثق بمعاوية بن حكيم لفطحيته.

3- تهذيب الأحكام 6: 337/ 935، و في الطريق و الذي يليه في باب النذور أبان بن عثمان، و لم تثبت ناووسيته كما حكاها الكشي، و لا فطحيته التي قال بها العلامة كما في معجم رجال الحديث 1: 160، و عليه فالطريق ليس من الموثق بل من الصحيح.

4- تهذيب الأحكام 8: 313/ 1162.

5- الفقيه 4: 88، من المشيخة.

6- تقدم توضيحه في الفائدة الخامسة برمز (يج)، المساوي للرقم [13]، فراجع.

7- تهذيب الأحكام 10: 33/ 113، و الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم القمي.

8- الفقيه 4: 44، من المشيخة.

9- فهرست الشيخ: 178/ 795، و الطريق مرسل بإسقاط الواسطة بين الشيخ الطوسي و بين محمّد بن سليمان راوي كتاب يحيى بن الحجاج، و ضعيف أيضاً بمحمّد بن سليمان نفسه لاشتراكه مع مجموعة الرواة بهذا الاسم فيهم الثقة و غيره، و إلّا فضعيف بالإرسال.

ص: 344

و إليه صحيح في التهذيب، في باب البيع بالنقد و النسيئة، في الحديث السادس عشر (1). و مرّة اخرى فيه قريباً من الآخر بتسعة أحاديث (2). و في باب بيع الواحد و الإثنين، في الحديث الثامن و الثمانين (3). و في باب الإجارات، في الحديث التاسع و العشرين (4).

(قلت:) يعرف الساقط من النجاشي (5) إلّا أنه مجهول، (انتهى).

[750] و إلى يحيى بن الحسن:

له كتاب نسب آل أبي طالب، ضعيف في الفهرست (6).

[751] و إلى يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد اللَّه:

فيه: أحمد بن محمّد بن موسى، عن ابن عقدة في الفهرست (7).

1- تهذيب الأحكام 7: 50/ 216.

2- تهذيب الأحكام 7: 58/ 250.

3- تهذيب الأحكام 7: 112/ 483.

4- تهذيب الأحكام 7: 217/ 947.

5- رجال النجاشي: 445/ 1204، و قد روى كتاب يحيى بن الحجاج من طريق أحمد بن علي بسنده عن محمّد بن سليمان، عنه. و لا تلازم بين اسناد النجاشي إلى محمّد بن سليمان و بين الساقط من طريق الشيخ إليه؛ لأن اختلاف طرق النجاشي مع طرق الشيخ إلى أُصول و كتب المشايخ لا يقطع بتعيين الساقط من الطريق في الفهرست من خلال ما هو مذكور في كتاب النجاشي، و لا يفيد ذلك أكثر من وجود طريق آخر إلى الكتاب المذكور، و هو ضعيف أيضاً بمحمّد بن سليمان على ما مرّ آنفاً.

6- فهرست الشيخ: 178/ 800، و فيه طريقان ضعيفان إلى الكتاب المذكور لوقوع ابن أخي طاهر فيهما، و قد تقدم حاله بهامش الطريق [565]، و سيأتي اتحاد صاحب العنوان مع من بعده، فلاحظ.

7- فهرست الشيخ: 178/ 800، و سيأتي اتحاده مع من بعده.

ص: 345

[752] و إلى يحيى بن الحسن العلوي:

صحيح في الفهرست (1).

(قلت:) الظاهر كما عليه المحققون اتحاد الثلاثة، فالطريق صحيح (2) [ (انتهى)].

[753] و إلى يحيى بن زكريا اللؤلؤي:

فيه: محمّد بن جعفر الرزاز في الفهرست (3).

و قد بيّنا في ترجمة محمّد بن جعفر الأسدي (4) و غيره، أنه متحد معه، فعلى هذا يكون الطريق إليه صحيحاً و اللَّه أعلم.

(قلت:) هنا موضع المثل المعروف: «الجواد قد يكبو، و السيف قد ينبو» (5).

1- فهرست الشيخ: 178/ 800، و صاحب العنوان كما في الفهرست هو: يحيى ابن الحسن بن جعفر بن عبيد اللَّه بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام)، العلوي، و له من الكتب:

2- قوله: «فالطريق صحيح» لم يظهر وجهه؛ لأن الطرق الثلاثة المذكورة ليس فيها من الصحيح إلّا ما كان منها إلى كتاب المسجد، و لا علاقة للاتحاد بتصحيح غيره، فلاحظ.

3- فهرست الشيخ: 179/ 802.

4- جامع الرواة 2: 85.

5- أصل المثل هكذا: «لكل صارم نبوة، و لكل جواد كبوة، و لكل عالم هفوة».

ص: 346

فإن بين الأسدي و الرازي اختلافاً من جهات و تغايراً بأُمور، لا يمكن معها الحكم بالاتحاد، و لم يأت في ترجمة الأسدي بقرينة واضحة سوى الاشتراك في بعض المشايخ و بعض الرواة عنهما، و الذي زلّه في هذا المزلق عدم ذكر البزاز في كتب التراجم المعروفة، و إنما يوجد في جملة من الأسانيد من غير ضبط صحيح، و لذا يوجد في بعضها: البزاز، و في بعضها: الرزاز، و في ثالث: الرازي، و نحن بعون اللَّه نوضح عدم الاتحاد، و يستكشف من خلاله أنه من المشايخ الأجلاء، و أدلاء الرشاد.

فنقول: قال الشيخ الجليل أبو غالب أحمد بن محمّد بن محمّد بن سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين المعروف بالزراري لكون أُمّ الحسن ابن الجهم بنت عبيد بن زرارة.

و أوّل من نسب منهم إلى زرارة سليمان، نسبه إليه أبو الحسن علي الهادي (عليه السّلام) في توقيعاته، و كانوا قبل ذلك يعرفون: بولد الجهم.

فقال (رحمه اللَّه) في رسالته إلى ابن ابنه عبد اللَّه بن محمّد بن أحمد في ذكر آل أعين ما لفظه: وجدتي أُمّ أبي فاطمة بنت جعفر بن محمّد بن الحسن القرشي البزاز مولى [ل] بني مخزوم.

و قد روى محمّد بن الحسن الحديث، و كان أحد حفّاظ القرآن، و قد نقلت عنه قراءته و كبرت منزلته فيها.

و أخوها: أبو العباس، محمّد بن جعفر البزاز (1)، و هو أحد رواة الحديث، و مشايخ الشيعة.

1- البزاز: كذا، و الصحيح الرزاز، و سيأتي بعد قليل مثله، و قد نبه عليه محقق رسالة أبي غالب الزراري؛ السيد الجلالي.

ص: 347

و كان له أخ، اسمه: الحسن بن جعفر، قد روى أيضاً الحديث، إلّا أن عمره لم يطل فينقل عنه.

و كان مولد محمّد بن جعفر سنة ثلاث (1) و ثلاثين و مائتين، و مات سنة ستّ عشرة و ثلاثمائة، و سنهُ ثمانون سنة.

و كان من محلّه في الشيعة أنه كان الوافد عنهم إلى المدينة، عند وقوع الغيبة سنة ستين و مائتين، و أقام بها سنة، و عاد، و قد ظهر له من أمر الصاحب (عليه السّلام) ما (احتاج) (2) إليه.

و أُمّه، و أُمّ أخته: فاطمة جدّتي بنت محمّد بن عيسى القيسي إلى أن قال-: و كان محمّد بن عيسى أحد مشايخ الشيعة و [م] من كان يُكاتَبُ، و كان خرج توقيع إليه، جواب كتاب كتبه على يدَي أيوب بن نوح (رضى اللَّه عنه)، في أمر (3) عبد اللَّه بن جعفر حدثني بذلك خال أبي أبو العباس الرزاز، إلى أن قال أيضاً-: و كان محمّد بن عيسى أحد رواة الحديث.

حدثني عنه خال أبي؛ محمّد بن جعفر الرزاز و هو جدّه: أبو امه عن الحسن بن علي بن فضّال.

قال: و حدثني عنه بكتاب عيسى بن عبد اللَّه العلوي، و هو كتاب معروف إلى أن قال في ذكر مشايخه-: و سمعت أنا بعد ذلك من عمّ أبي: علي بن سليمان، و من خال أبي: محمّد بن جعفر الرزاز. إلى آخره (4).

1- الصحيح: سنة ست و ثلاثين، و هو الموافق لما سيأتي من مدة عمره، كما نبه عليه محقق الرسالة، و هو الصواب.

2- في الأصل: أضاح بالضاد المعجمة و ما أثبتناه فمن المصدر.

3- في الأصل: أم، و ما أثبتناه فمن المصدر.

4- رسالة أبي غالب الزراري: 140 و 141 و 145 و 146 و 149.

ص: 348

ثم روى عنه في ذكر طرقه إلى أصحاب الكتب التي كانت عنده كثيراً منها، و وصفه بالبزاز تارة، و أُخرى بالرزاز (1).

إذا عرفت ذلك، فنقول: تشهد على انه غير محمّد بن جعفر الأسدي الذي صرّحوا بأنه بعينه محمّد بن أبي عبد اللَّه؛ أُمور:

أ ان كنية البزاز؛ أبو العباس (2)، و كنية الأسدي؛ أبو الحسين (3).

ب ان البزّاز؛ محمّد بن جعفر بن محمّد بن الحسن (4)، و الأسدي؛ محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون (5).

ج ان الأول؛ قرشي مخزومي (6)، و الثاني؛ أسدي كوفي (7).

د ان الأول؛ مات في سنة [ست] عشرة و ثلاثمائة (8)، و الثاني؛ في ليلة الخميس لعشر خلون من جمادى الأولى سنة اثنتي عشرة و ثلاثمائة، كما في النجاشي (9).

ه ان الأسدي كان ساكناً في الري (10)، و لذا يوصف بالرازي كثيراً، و يروي غالباً عن الرواة الذين كانوا بالري مثل: سهل بن زياد، و محمّد بن

1- رسالة أبي غالب الزراري: 56، 140، 141، 146.

2- رسالة أبي غالب الزراري: 146.

3- رجال النجاشي: 373/ 1020، رجال الشيخ: 496/ 28، فهرست الشيخ: 151/ 656.

4- رسالة أبي غالب الزراري: 140.

5- رجال النجاشي: 373/ 1020.

6- رسالة أبي غالب الزراري: 140.

7- رجال النجاشي: 373/ 1020.

8- رسالة أبي غالب الزراري: 141، و ما بين المعقوفتين منه، و هو الصحيح الموافق لمدة عمرة كما مرّ و يأتي.

9- رجال النجاشي: 373/ 1020.

10- رجال النجاشي: 373/ 1020.

ص: 349

إسماعيل البرمكي كما يظهر من الكافي (1) و غيره، و الرزاز كان بالكوفة إلى أن مات كما يظهر من الرسالة (2).

و ان الأسدي صاحب كتاب في الجبر و الاستطاعة و غيره (3)، و لو كان هو البزاز لأشار إليه أبو غالب.

ز ان النجاشي ذكر في طريقه إلى كثير من المشايخ؛ المفيد، عن أبي غالب، عن محمّد بن جعفر الرزاز (4). إلى آخره.

و قال في ترجمة الأسدي: أخبرنا أبو العباس بن نوح، قال: حدثنا الحسن بن حمزة، قال: حدثنا محمّد بن جعفر الأسدي بجميع كتبه، قال: و قال ابن نوح: حدثنا أبو الحسن بن داود، قال: حدثنا أحمد بن حمدان القزويني، عنه بجميع كتبه (5).

و لو كان هو الرزاز لذكر الطريق الأول، و هو أجلّها و آثرها عنده و عند غيره، و مثله الشيخ في الفهرست، فإنه يروى كتبه، عن جماعة، عن التلعكبري، عنه (6).

ح ان النجاشي ذكر في ترجمة الأسدي: أن أباه جعفر بن محمّد كان وجهاً، روى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى (7)، و لو كان هو الرزاز لذكره

1- أُصول الكافي 1: 188/ 1، و فروع الكافي 7: 431/ 18.

2- لم يصرح الزراري بذلك، و لكنه لم يذكر انه انتقل من الكوفة إلى مكان آخر، أو أنه اتخذ غير الكوفة موطناً له، و لهذا استظهر المصنف من الرسالة بقاءه فيها إلى آخر عمره.

3- فهرست الشيخ: 151/ 656.

4- رجال النجاشي: 359/ 964، في ترجمة محمّد بن يحيى الخزاز.

5- رجال النجاشي: 373/ 1020.

6- فهرست الشيخ: 151/ 646.

7- رجال النجاشي: 373/ 1020.

ص: 350

أبو غالب لشدّة حرصه على ضبط فضائل قبيلته امّاً و أباً.

ط ان أبا علي الأسدي ابن محمّد بن أبي عبد اللَّه كان من الرواة، يروي عنه الصدوق في كمال الدين بتوسط شيخه محمّد بن محمّد بن الخزاعي، عن أبيه الأسدي (1)، و لو كان هو البزاز لذكره في الرسالة قطعاً.

ى ان الشيخ في باب من لم يرو عن الأئمة (عليهم السلام) و غيره ذكروا أنّ الأسدي كان من الأبواب في الغيبة (2)، و لو كان هو البزاز لأشار إليه فيها يقيناً.

يا ان الرزاز من أجلّ مشايخ الشيخ الجليل جعفر بن محمّد بن قولويه، فروى عنه أخباراً كثيرة في أكثر أبواب كتابه كامل الزيارة، و هو الواسطة غالباً بينه و بين خال الرزاز محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيات، و يعبّر عنه تارة: بمحمّد بن جعفر الرزاز (3)، و ثانية: بمحمّد بن جعفر القرشي الرزاز (4)، و ثالثة: بأبي العباس الرزاز (5)، و رابعة: بأبي العباس القرشي (6)، و غيرها، و لم يُكَّنِهِ بأبي الحسين أبداً، و لا أباه بأبي عبد اللَّه، و لم يصفه بالأسدي، بل يروي عنه بتوسط الحميري. فقال في الباب التاسع: حدثني محمّد بن عبد اللَّه، عن محمّد بن أبي عبد اللَّه الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي. إلى آخره (7)، و بعد ثلاثة أحاديث قال: و حدثني محمّد بن جعفر الرزاز، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيات. إلى آخره (8).

1- كمال الدين 2: 442/ 16.

2- رجال الشيخ: 496/ 28.

3- كامل الزيارات: 14/ 19، باب/ 2.

4- كامل الزيارات: 51/ 5، باب/ 14.

5- كامل الزيارات: 148/ 4، باب/ 59.

6- كامل الزيارات: 164/ 2، باب/ 67.

7- كامل الزيارات: 35/ 7، باب/ 9.

8- كامل الزيارات: 37/ 11، باب/ 11.

ص: 351

يب ان صاحب الجامع، جمع في ترجمة محمّد بن أبي عبد اللَّه الكوفي (1)، و محمّد بن جعفر الأسدي (2)، و محمّد بن جعفر بن عون (3) مع حكمه كالأكثر باتحاد الثلاثة طرق المشايخ إليه في أسانيد الأحاديث، و لم نجد في جميعها اتصاف الأسدي: بالرزاز، أو البزاز، و لا التعبير في المواضع الثلاثة: بأبي العباس، و لا في موضع وصف بالرزاز أباه بأبي عبد اللَّه، و لا نفسه بالأسدي، و لا بأبي الحسين. و مع ذلك كلّه قال في ترجمة الأخير:

أقول: قد ظهر لنا من رواية محمّد بن أبي عبد اللَّه، عن سهل بن زياد، و روايته عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، و روايته عن موسى بن عمران النخعي و غيرهم في ترجمة [محمّد بن] أبي عبد اللَّه. و رواية أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي، عن موسى بن عمران النخعي، و رواية محمّد بن جعفر الرزاز، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب في هذه الترجمة، و القرائن الأُخر التي في هذه الترجمة، و ترجمة محمّد بن أبي عبد اللَّه، و ترجمة محمّد بن إسماعيل البرمكي، و ترجمة محمّد بن خالد الطيالسي، اتّحادُ محمّد بن أبي عبد اللَّه، و محمّد بن جعفر أبي الحسين الأسدي، و محمّد بن جعفر أبي العباس الرزاز (4)، انتهى.

و القرائن التي أشار إليها هي أيضاً الاشتراك في الراوي و المروي عنه،

1- جامع الرواة 2: 49.

2- جامع الرواة 2: 83.

3- جامع الرواة 2: 86.

4- جامع الرواة 2: 85، باختلاف يسير، و ما أثبتناه بين المعقوفتين منه.

ص: 352

و هي في غاية الوهن بعد التأمل فيما ذكرنا.

و من هنا قال المحقق البحراني في البلغة في ترجمة الأسدي كما نقله أبو علي-: و بعض مشايخنا توهم اتحاده مع الرزاز، و التوهم سخيف (1)، انتهى.

ثم اني لم أجد من ترجم الرزاز مع كثرة روايته سوى المحقق المذكور، فإنه ذكره فيه و جعله ممدوحاً (2)، لكنه قال في المعراج في شرح طريق فيه أبو غالب عنه ما لفظه: أما الطريق الأول، ففيه أحمد بن محمّد بن محمّد بن سليمان الزراري، و هو أبو غالب الثقة الجليل القدر، و خال أبيه محمّد بن جعفر، و هو الرزاز بالراء المهملة و الزائين المعجمتين قبل الألف و بعدها و هو جليل القدر، عظيم الشأن، خال محمّد بن محمّد بن سليمان أبي أحمد المذكور.

قال أبو غالب:. و نقل بعض ما نقلنا عن رسالته، ثم قال: و هذا كما ترى يدل على جلالة قدره، و علوّ شأنه، و قد ذكر السيّد (3) محمّد (رحمه اللَّه) في شرح النافع: أنه مجهول الحال، و هو مدفوع بما نقلنا عن رسالة أبي غالب المذكور، انتهى (4).

(قلت:) و يشير إلى وثاقته، بل يدلّ عليها كونه من مشايخ الشيخ جعفر ابن قولويه، و قد أكثر من الرواية عنه في كامله مع تصريحه في أوّله بأنه لا يروي فيه إلّا عن ثقات مشايخه (5)، كما نقلنا عنه في ترجمته في الفائدة الثانية (6). [ (انتهى)].

1- منتهى المقال: 270.

2- البلغة: يلاحظ

3- في حاشية (الأصل) أُشير إلى أنه: صاحب المدارك.

4- معراج الكمال: 159 و 160.

5- كامل الزيارات: 4. يلاحظ

6- راجع الفائدة الثالثة في ذكر المشايخ العظام، ص 523.

ص: 353

[754] و إلى يحيى بن عبد الحميد:

مجهول في الفهرست (1).

[755] و إلى يحيى بن عبد الرحمن الأزرق:

اشارة

فيه: أبو المفضل، عن حميد، و طريق آخر فيه: القاسم بن إسماعيل أيضاً في الفهرست (2).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب الخروج إلى الصفا، في الحديث الخامس و الأربعين (3).

و إلى يحيى الأزرق:

صحيح في باب العقود على الإماء، في الحديث الرابع و الأربعين (4). و في باب الإقرار في المرض، في الحديث السادس و العشرين (5). و في الإستبصار، في باب من صام يوم التروية و يوم عرفة، هل يجوز أن يضيف إليهما يوماً آخر بعد انقضاء أيام التشريق؟ في الحديث الثاني (6).

(قلت:) و إليه في الفقيه: ابن هاشم على الشرح الذي مرّ في (شمز) (7) (انتهى).

1- فهرست الشيخ: 177/ 789، و الطريق مجهول بمحمّد بن موسى المتوكل، و بموسى بن أبي موسى الكوفي، إذ لم نقف على توثيق لهما في كتب الرجال. و مجهول أيضاً بمحمّد بن أيوب بن يحيى بن ضريس الذي لا أثر له في كتب الرجال و سيأتي في باب الكنى أيضاً بعنوان: الحماني، انظر: رقم الطريق [849].

2- فهرست الشيخ: 178/ 797، و قد مرّ ضعف مثل هذا الطريق لضعف أبي المفضل و القاسم بن إسماعيل و هو القرشي مراراً. فلاحظ.

3- تهذيب الأحكام 5: 157/ 520.

4- تهذيب الأحكام 7: 345/ 1413.

5- تهذيب الأحكام 9: 167/ 681.

6- الاستبصار 2: 279/ 2.

7- قوله: (على الشرح) متعلق بمحذوف و التقدير: و الطريق صحيح بناء على الشرح المتقدم برمز (شمز)، و المساوي للرقم [347] في الفائدة الخامسة، فلاحظ.

ص: 354

[756] و إلى يحيى بن عبد الرحمن بن خاقان:

حسن في التهذيب، في باب كيفيّة الصلاة، في الحديث الثامن و السبعين (1).

[757] و إلى يحيى بن عمران الحلبي:

صحيح في الفهرست (2).

[758] و إلى يحيى بن القاسم:

مرسل في الفهرست (3).

(قلت:) في الفهرست: له كتاب مناسك الحج، رواه الحسن بن علي ابن أبي حمزة و الحسين بن أبي العلاء (4)، و طريق الشيخ إلى الحسين صحيح كما مر (5)، (انتهى).

1- تهذيب الأحكام 2: 85/ 312، و الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.

2- فهرست الشيخ: 177/ 788.

3- فهرست الشيخ: 178/ 796، و الطريق مرسل بإسقاط الواسطة بين الشيخ و بين علي بن أبي حمزة البطائني و الحسين بن أبي العلاء راوي كتاب يحيى بن القاسم.

4- فهرست الشيخ: 178/ 796، و الراوي كتاب المناسك في الفهرست هو: علي بن أبي حمزة، لا ابنه الحسن، و كذلك الحسين بن أبي العلاء كما ذُكر.

5- تقدم الطريق إلى الحسين في هذه الفائدة، برقم [201]، فراجع.

ص: 355

[759] و إلى يحيى اللحام:

ضعيف في الفهرست (1).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب العقود على الإماء، في الحديث الثالث و الأربعين (2).

(قلت:) و إليه في النجاشي: ابن بطة (3)، (انتهى).

[760] و إلى يحيى بن محمّد بن عليم:

اشارة

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (4).

و إلى يحيى بن محمّد:

صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، في الحديث المائة و الثالث و الستين (5).

[761] و إلى يحيى بن هاشم:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (6).

(قلت:) و إليه في النجاشي: أحمد بن جعفر (7)، (انتهى).

[762] و إلى يحيى بن يحيى الحنفي:

فيه: ابن الزبير، و علي بن الحسن بن فضال في الفهرست (8).

1- فهرست الشيخ: 178/ 793، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- تهذيب الأحكام 7: 345/ 1412.

3- رجال النجاشي: 445/ 1202.

4- فهرست الشيخ: 177/ 789.

5- تهذيب الأحكام 2: 105/ 396.

6- فهرست الشيخ: 178/ 799.

7- رجال النجاشي: 445/ 1203.

8- فهرست الشيخ: 178/ 794.

ص: 356

[763] و إلى يزيد بن الحسين:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (1).

(قلت:) في النجاشي إلى حميد: صحيح (2)، (انتهى).

[764] و إلى يزيد شعر:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (3).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الحديث السادس و السبعين (4). و في باب تطهير المياه، في الحديث الحادي و العشرين (5). و في باب صلاة السفينة، في الحديث الآخِر (6). و في باب صلاة العيدين من أبواب الزيادات، في الجزء الثاني، في الحديث العاشر (7). و في باب علامة أوّل شهر رمضان، في الحديث الحادي و العشرين (8).

قلت: و إليه في النجاشي: صحيح، و هو يزيد بن إسحاق شعر (9)، (انتهى).

[765] و إلى يزيد بن محمّد الثقفي:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (10).

1- فهرست الشيخ: 182/ 813.

2- رجال النجاشي: 453/ 1226.

3- فهرست الشيخ: 182/ 812.

4- تهذيب الأحكام 1: 138/ 386.

5- تهذيب الأحكام 1: 238/ 690.

6- تهذيب الأحكام 3: 171/ 378.

7- تهذيب الأحكام 3: 186/ 854.

8- تهذيب الأحكام 4: 160/ 449.

9- رجال النجاشي: 453/ 1225.

10- فهرست الشيخ: 183/ 814.

ص: 357

[766] و إلى يعقوب السراج:

ضعيف في الفهرست (1).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، قريباً من الآخِر بأربعة و أربعين حديثاً (2).

[767] و إلى يعقوب بن شعيب:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (3).

و [إليه صحيح في التهذيب، (4)] في باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث و التسعين (5). و في باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، في الحديث الخامس و التسعين (6). و في باب الصلاة في السفينة، من أبواب الزيادات، في الجزء الثاني، في الحديث السابع (7). و في باب زكاة مال الغائب، في الحديث السابع (8).

1- فهرست الشيخ: 180/ 804، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- تهذيب الأحكام 2: 124/ 472، و فيه: يعقوب بن سالم، و ليس يعقوب السراج، و هما مختلفان كما في معجم رجال الحديث 20: 156 و إن كان الأول سراجاً أيضاً كما نص عليه الشيخ في رجاله: 337/ 65 في أصحاب الإمام الصادق (عليه السّلام)، كما ان المورد المشار إليه هنا قد ذكر في جامع الرواة 2: 347 ضمن موارد يعقوب بن سالم، فلاحظ.

3- فهرست الشيخ: 180/ 806، و ما بين المعقوفتين قد استظهرنا سقوطه من هذا المكان سهواً، و بما يوافق مبنى الأردبيلي بعد سبر طريقته.

4- ما بين المعقوفتين هو المناسب لما استظهرناه آنفاً.

5- تهذيب الأحكام 2: 265/ 1056.

6- تهذيب الأحكام 3: 229/ 588.

7- تهذيب الأحكام 3: 196/ 899.

8- تهذيب الأحكام 4: 33/ 84.

ص: 358

(قلت:) و إليه في النجاشي: أحمد العطار (1)، (انتهى).

[768] و إلى يعقوب بن شيبة:

مجهول في الفهرست (2).

[769] و إلى يعقوب بن يزيد:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (3).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب الأحداث الموجبة للطهارة، في

1- رجال النجاشي: 450/ 1216.

2- فهرست الشيخ: 180/ 806، و فيه طريقان. و المقصود منهما هو الأول، و هو مجهول بمحمّد بن أحمد بن يعقوب الذي لم أقف على حاله في سائر ما لدينا من كتب الرجال.

3- فهرست الشيخ: 180/ 783.

ص: 359

الحديث الخمسين (1). و في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الرابع (2). و في باب صفة الوضوء، في الحديث السابع و الخمسين (3). و في باب تطهير الثياب، قريباً من الآخر بأربعة عشر حديثاً (4). و في باب تلقين المحتضرين، في الحديث العاشر (5).

(قلت:) و إليه صحيح في الفقيه بالاتفاق (6)، (انتهى).

[770] و إلى يعلى بن حسان:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (7).

[771] و إلى يوسف بن ثابت:

ضعيف في الفهرست (8).

(قلت:) و إليه في النجاشي: أحمد بن جعفر، و الحسن بن علي بن فضال (9)، (انتهى).

[772] و إلى يوسف بن عقيل:

صحيح في الفهرست (10).

1- تهذيب الأحكام 1: 20/ 50.

2- تهذيب الأحكام 1: 26/ 65.

3- تهذيب الأحكام 1: 80/ 207.

4- تهذيب الأحكام 1: 279/ 820.

5- تهذيب الأحكام 1: 289/ 842.

6- الفقيه 4: 115، من المشيخة.

7- فهرست الشيخ: 183/ 816.

8- فهرست الشيخ: 181/ 808، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

9- رجال النجاشي: 452/ 1222.

10- فهرست الشيخ: 180/ 807، و فيه طريقان، و المراد من الصحيح هو الأول، أما الثاني فضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

ص: 360

[773] و إلى يونس بن ظبيان:

فيه: أبو المفضل في الفهرست (1).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب ضروب الحج، في الحديث الرابع و العشرين (2). و في الإستبصار، في باب أن التمتع فرض من نأى من الحرم، في الحديث الآخر (3).

و إليه: موثق في التهذيب، في باب ثواب الحج، في الحديث السابع (4).

1- فهرست الشيخ: 182/ 811.

2- تهذيب الأحكام 5: 32/ 92.

3- الاستبصار 2: 157/ 513.

4- تهذيب الأحكام 5: 22/ 61، و فيه: «و عنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد اللَّه ابن مسكان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي بصير.

ص: 361

[774] و إلى يونس بن عبد الرحمن:

مجهول.

و إليه: طريق آخر حسن كالصحيح.

و طريق آخر فيه: أبو المفضل، عن محمّد بن جعفر الرزاز في مشيخة الاستبصار، و كذا في مشيخة التهذيب (1).

1- الاستبصار 4: 336، من المشيخة. و تهذيب الأحكام 10: 82، من المشيخة.

ص: 362

و إليه تسعة طرق فيها مجاهيل.

و طريق آخر فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (1).

1- فهرست الشيخ: 181/ 809، و فيه أربعة طرق تتفرع عنها طرق كثيرة و هي:

ص: 363

ص: 364

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الثاني (1). و في الحديث الحادي عشر (2). و في باب صفة الوضوء، في الحديث التاسع (3). و في الحديث التاسع و العشرين (4). و الحادي و الستين (5).

(قلت:) في الفهرست بعد ذِكر الطرق-: و قال محمّد بن علي بن الحسين: سمعت محمّد بن الحسن بن الوليد (رحمه اللَّه) يقول: كُتُبَ يونس بن عبد الرحمن التي هي بالروايات كلّها صحيحة معتمد عليها، إلّا ما ينفرد به محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس و لم يروه غيره، فإنه لا يعتمد عليه و لا يفتي به (6)، انتهى.

و أنت خبير بأنّ حكم ابن الوليد بصحّة الطرق لا بُدّ و أن يكون لوثاقة الراوي، و لا يجي ء هنا ما يحتمل أن يكون سبباً للحكم بالصحة لو حكموا بصحة خبر من القرائن الخارجية كما لا يخفى على المتأمّل، و عليه فيخرج بعض من هذه الطرق من حدّ الجهالة و الضعف إلى حريم الوثاقة (7).

1- تهذيب الأحكام 1: 25/ 63.

2- تهذيب الأحكام 1: 28/ 73.

3- تهذيب الأحكام 1: 57/ 160.

4- تهذيب الأحكام 1: 65/ 183.

5- تهذيب الأحكام 1: 83/ 216.

6- فهرست الشيخ: 181/ 809.

7- مرّ في تفصيل طرق الشيخ إلى يونس بن عبد الرحمن في مشيختي التهذيب و الاستبصار، و الفهرست، ان الطرق التي وقع فيها محمّد بن عيسى بن عبيد طريقان لا غير، و في أحدهما أبو المفضل، و في الآخر ابن أبي جيد، و هما من المختلف فيهما عند الأردبيلي و إن أطبقت كلمة القدامى على ضعف الأول. فلاحظ.

ص: 365

و قد أوضحنا في (لا) (1) ضعف ما استثناه، و عدم قبول المشايخ ما اعتقده فيه.

و روى الصفار كتب يونس عنه، بل في الطريق الأخير روى ابن الوليد عن الصفار، عنه، عنه (2).

و في بعض نسخ النجاشي، و منها نسخة المولى عناية اللَّه بعد ذكر كتبه-: أخبرنا محمّد بن علي أبو عبد اللَّه بن شاذان القزويني، قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن يحيى، قال: حدثنا عبد اللَّه بن جعفر، قال: حدثنا محمّد بن عيسى، قال: حدثنا يونس بجميع كتبه (3).

و في رسالة أبي غالب الزراري في ذكر طرقه إلى ما كان عنده من الكتب-: كتاب الزكاة ليونس: حدثني به الحميري، عن محمّد بن عيسى، عن يونس (4) إلى ان قال-: كتاب الجامع ليونس بن عبد الرحمن و هو: جامع الآثار، أربعة أجزاء-: حدثني به خال أبي: أبو العباس الرزاز، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عنه.

و حدثني به أيضاً: أبو العباس الحميري (5)، انتهى.

و أمّا كتابه في اليوم و الليلة، فروى النجاشي بطريق صحيح، انه عرض على أبي محمّد العسكري (عليه السّلام) فقال: أعطاه اللَّه بكل حرف نوراً يوم القيامة (6)، انتهى.

1- مرّ ذلك في الفائدة الخامسة برمز (لا)، المساوي للرقم [31]، فراجع.

2- كما في الطريق الرابع المتقدم إليه في الفهرست، و قد بيناه آنفاً، فراجع.

3- رجال النجاشي: 448/ 447.

4- رسالة أبي غالب الزراري: 160/ 7.

5- رسالة أبي غالب الزراري: 166/ 36.

6- رجال النجاشي: 447/ 1208.

ص: 366

[775] و إلى يونس بن يعقوب:

ضعيف في الفهرست (1).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الثالث و السبعين (2). و في باب حكم الحيض، في الحديث الثاني و السبعين (3). و في باب تطهير الثياب، في الحديث الثالث و الستين (4). و في باب الحيض من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني (5). و في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث السابع و التسعين (6).

(قلت:) و إليه في الفقيه: الحكم بن مسكين، الثقة في (مب) (7).

و إليه في النجاشي: موثق (8)، (انتهى).

[776] و إلى أبي أحمد البصري

(9) فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (10).

1- فهرست الشيخ: 182/ 810، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- تهذيب الأحكام 1: 47/ 134.

3- يلاحظ

4- تهذيب الأحكام 1: 265/ 776.

5- تهذيب الأحكام 1: 380/ 1179.

6- تهذيب الأحكام 1: 449/ 453.

7- تقدم القول بوثاقته في الفائدة الخامسة برمز (مب) المساوي للرقم [42]، فراجع.

8- رجال النجاشي: 446/ 1207، و الطريق موثق بابن عقدة الحافظ الزيدي الجارودي، و الحسن بن فضال الفطحي.

9- تقدم بعنوان: عمر بن الربيع، برقم [510]، فراجع.

10- فهرست الشيخ: 191/ 888.

ص: 367

[777] و إلى أبي إسماعيل البصري:

ضعيف في الفهرست (1).

[778] و إلى أبي إسماعيل الفراء:

فيه: حميد، عن القاسم بن إسماعيل.

و طريق آخر، فيه: أبو المفضل، و القاسم بن إسماعيل في الفهرست (2).

[779] و إلى أبي أيوب الأنباري:

ضعيف في الفهرست (3).

(قلت:) و إليه في النجاشي: ابن بطة (4)، (انتهى).

[780] و إلى أبي بدر:

ضعيف.

و طريق آخر فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (5).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب الزيادات، في الصيام، في الحديث الحادي و الأربعين (6).

1- فهرست الشيخ: 188/ 855، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- فهرست الشيخ: 190/ 876 و: 191/ 889، و الطريق الأخير قد ذكر في فهرست الشيخ طبع (جامعة مشهد): 369/ 814، إلى أبي إسماعيل من غير توصيفه بالفراء.

3- فهرست الشيخ: 186/ 823، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

4- رجال النجاشي: 457/ 1246.

5- فهرست الشيخ: 186/ 841، و فيه طريقان، الضعيف منهما هو الثاني، رواه مرسلًا عن ابن الوليد، و الأول فيه ابن أبي جيد كما ذُكر.

6- تهذيب الأحكام 4: 319/ 41.

ص: 368

[781] و إلى أبي بصير

(1) صحيح في التهذيب، في باب الأحداث الموجبة للطهارة، قريباً من الآخر بستّة أحاديث (2). و في باب تلقين المحتضرين، في الحديث الحادي و التسعين (3). و في الحديث المائة و الثاني و الأربعين (4). و في باب الأغسال، من أبواب الزيادات، في الحديث الأول (5). و في باب حكم الجنابة، في

1- أبو بصير مشترك بين مجموعة من الرواة بهذه الكنية إلّا ان أشهرهم ثلاثة، و هم:

2- تهذيب الأحكام 1: 22/ 56.

3- تهذيب الأحكام 1: 318/ 934.

4- تهذيب الأحكام 1: 333/ 977، و قد رواه بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي بصير.

5- تهذيب الأحكام 1: 365/ 1108.

ص: 369

الحديث الرابع و الثلاثين (1).

[782] و إلى أبي بكر بن أبي شيبة:

فيه: أبو المفضل، عن حميد.

و إليه مرسل، فيه: ابن الحصين أيضاً في الفهرست (2).

[783] و إلى أبي بلال الأشعري:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (3).

(قلت:) و إليه في النجاشي: أحمد بن جعفر، عن حميد (4)، (انتهى).

[784] و إلى أبي جرير القمي

(5) صحيح في التهذيب، في باب وجوب الحج، في الحديث السادس و الأربعين (6).

[785] و إلى أبي جرير الرواسي:

(7) صحيح في باب كيفيّة الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث

1- تهذيب الأحكام 1: 127/ 343.

2- فهرست الشيخ: 183/ 820 و: 185/ 835، و قد سقط الطريق الثاني من فهرست الشيخ طبع (جامعة مشهد): سهواً، فلاحظ.

3- فهرست الشيخ: 191/ 887، و في الطريق إحالة إلى الاسناد المتقدم عليه في طريق الشيخ إلى أبي سعيد المكاري في الفهرست: 190/ 875، و الطريقان ضعيفان بأبي المفضل.

4- رجال النجاشي: 454/ 1230.

5- أبو جرير القمي مشترك بين زكريا بن إدريس المتقدم برقم الطريق [289]، و بين زكريا بن عبد الصمد، و لا أثر للتردد بينهما لثقتهما عند علماء الرجال.

6- تهذيب الأحكام 1: 16/ 47.

7- أدرج هذا الطريق ضمن الطريق المتقدم عليه، في نسختي (الأصل) و (الحجرية)، و جامع الرواة 2: 526، و أفردناه عنه باعتبار من ينتهي إليه الطريق شخصاً آخر، لعدم وجود ما يدل على اتحادهما و إن اشتركا في الكنية، علماً ان الأردبيلي (قدّس سرّه) قد ترجم للاثنين معاً في جامعه 2: 371 و لم يشر إلى اتحادهما، و كذا في كتب الرجال الأُخرى، فلاحظ.

ص: 370

الخامس و الستين (1).

[786] و إلى أبي جعفر شاه طاق

(2) فيه: أبو المفضل، عن حميد. و أحمدُ بن زياد الخزاعي في الفهرست (3).

[787] و إلى أبي الحسن الليثي:

[787] و إلى أبي الحسن الليثي (4):

فيه: ابن أبي جيد، و هارون بن مسلم في الفهرست (5).

[788] و إلى أبي الحسن النهدي:

فيه: أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست (6).

(قلت:) و إليه في النجاشي: ابن بطة (7)، (انتهى).

[789] و إلى أبي الحسين بن محمّد بن جعفر الأسدي:

فيه: جماعة، عن التلعكبري في الفهرست، في الأسماء (8).

1- تهذيب الأحكام 1: 300/ 1209.

2- هو محمّد بن علي بن النعمان، يكنى بأبي جعفر، و يعرف بالأحول، و اشتهر عند الشيعة باسم: مؤمن الطاق، و سمّاه من انحرف عن خط أهل البيت (عليهم السّلام) بشيطان الطاق!

3- فهرست الشيخ: 191/ 886، و قوله: (و أحمد بن زياد)، أي: و فيه أحمد بن زياد، و ليس الواو عاطفة على حميد، لرواية حميد عنه في هذا الطريق من الفهرست.

4- اسمه: جلبة بن عياض، ثقة، قليل الحديث كما في رجال النجاشي: 128/ 330.

5- فهرست الشيخ: 186/ 828.

6- فهرست الشيخ: 189/ 866.

7- رجال النجاشي: 457/ 1245.

8- فهرست الشيخ: 151/ 656، و الطريق صحيح لكون الشيخ المفيد (قدّس سرّه) من بين الجماعة الذين يروي عنهم شيخ الطائفة، و صحة الطريق من جهة الشيخ المفيد أقوى و أتم، فلاحظ.

ص: 371

و في الجماعة: الحسين بن عبيد اللَّه الغضائري، ذكرنا برهانه في ترجمة هارون بن موسى التلعكبري (1)، فعلى هذا الطريق إليه صحيح.

أبو جعفر محمّد بن علي قال: روى لي جماعة من مشايخنا، عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي في التهذيب، في باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث (2).

[790] و إلى أبي الحصين الأسدي

(3) فيه أبو المفضل، و القاسم بن إسماعيل القرشي في الفهرست (4).

و أبو الحصين كان بالصاد في نسختي الفهرست اللتين كانتا عندنا.

[791] و إلى أبي حفص الرماني

(5) فيه: أبو المفضل، و القاسم بن إسماعيل. و طريق آخر مجهول في الفهرست (6)

1- جامع الرواة 2: 309، ذكر ذلك في آخر ترجمة التلعكبري، و العجب انه أشار هناك إلى دخول المفيد بين الجماعة، لكنه صحيح الطريق هنا بابن الغضائري!

2- تهذيب الأحكام 2: 175/ 697، و الطريق مرسل بين الصدوق و الأسدي لجهالة الواسطة بينهما المعبر عنها بلفظ (مشايخنا)، و مشايخ الصدوق كثيرون، و فيهم الثقة و غيره.

3- اسمه: زحر بن عبد اللَّه، ثقة كما في رجال النجاشي: 176/ 465، و في معجم رجال الحديث 7/ 216 تعليق مهم حوله، فراجع.

4- فهرست الشيخ: 191/ 880، و الطريق ضعيف بهما معاً.

5- قال في الفهرست: 116/ 515: «عمر اليماني و قيل الرماني، يكنى أبا حفص، له كتاب رواه عبيس بن هشام عنه» و قال النجاشي: 285/ 757: «عمر أبو حفص الرماني، كوفي، ثقة».

6- تقدم في الهامش السابق ذكره في الأسماء، و قد ذكره الشيخ في الكنى مرتين:

ص: 372

[792] و إلى أبي حمزة الغنوي:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (1).

[793] و إلى أبي حنيفة سائق الحاج:

[793] و إلى أبي حنيفة سائق الحاج (2):

ضعيف في الفهرست (3).

(قلت:) و إليه في النجاشي: أحمد بن جعفر، عن حميد (4)، (انتهى).

[794] و إلى أبي حيون:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (5).

1- فهرست الشيخ: 186/ 840.

2- اسمه: سعيد بن بيان، سابق الحاج بالباء الموحدة التحتانية الهمداني الثقة، قاله النجاشي: 180/ 476.

3- فهرست الشيخ: 188/ 860، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة، و فيه إحالة إلى طريقه المتقدم إلى أبي همام في الفهرست: 187/ 853، فلاحظ.

4- رجال النجاشي: 180/ 476، في ترجمته بعنوان: سعيد بن بيان.

5- فهرست الشيخ: 186/ 839.

ص: 373

[795] و إلى أبي خالد القماط

(1) فيه: أبو المفضل، عن حميد. و طريق آخر ضعيف في الفهرست (2).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الخمسين (3). و في باب الزيادات في فقه الحج، في الحديث المائتين و السادس و العشرين (4). و في الإستبصار، في باب مقدار الماء الذي لم ينجسه شي ء، في الحديث العاشر (5). و في باب طلاق المعتوه، في الحديث الآخر (6).

(قلت:) حكمه بضعف الطريق لوجود محمّد بن سنان خلاف ما عهد عليه، فإنه من معشر اختلفوا فيهم، و المحققون على الوثاقة، كما مرّ في (كو) (7)، فراجع. ( [انتهى]).

1- اشترك بهذه الكنية و هذا اللقب أربعة من الرواة، و هم: خالد بن يزيد، و صالح القماط المتقدم برقم الطريق [346]، و كنكر، و يزيد بن ثعلبة بن ميمون.

2- فهرست الشيخ: 184/ 826، و فيه طريقان. الأول كما ذُكر، و الثاني ضعيف بمحمّد بن سنان، و للمصنف (رحمه اللَّه) رأي آخر في تضعيف الأردبيلي (قدّس سرّه) لهذا الطريق بابن سنان، سيأتي، فلاحظ.

3- تهذيب الأحكام 1: 41/ 112.

4- تهذيب الأحكام 1: 452/ 1579.

5- الاستبصار 1: 9/ 10.

6- الاستبصار 3: 302/ 1071.

7- تقدم ذلك في الفائدة الخامسة برمز (كو) المساوي للرقم [26]، كما تقدم أيضاً في الفائدة الخامسة برمز (رفب) المساوي للرقم [282]، فراجع.

ص: 374

[796] و إلى أبي داود المسترق

(1) فيه: ابن الزبير، و علي بن الحسن. و طريق آخر فيه: ابن أبي جيد. و آخر مرسل في الفهرست (2).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب المياه، في الحديث الثالث، و الرابع (3). و في باب كيفيّة الصلاة من أبواب الزيادات، في الحديث المائة و الرابع و الستين (4). و في باب حكم العلاج للصائم، في الحديث العاشر (5). و في باب بيع الثمار، في الحديث الرابع و العشرين (6).

[797] و إلى أبي الربيع الشامي

(7) فيه: ابن أبي جيد، و خالد بن جرير في الفهرست (8).

و إليه فيه: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، في التهذيب. في باب أمتعة التجارات في الزكاة، في الحديث الأول (9).

و على ما بيّنا في ترجمة محمّد بن إسماعيل بن بزيع (10) هو محمّد

1- اسمه: سليمان بن سفيان (ت/ 231 ه)، و إنما سمي المسترق لأنه كان يسترق الناس بشعر السيّد الحميري في سنة خمس و عشرين و مائتين، كما في رجال النجاشي: 183/ 485، و كان (رضى اللَّه عنه) ثقة، من خواص الأئمة (عليهم السّلام)

2- فهرست الشيخ: 184/ 825.

3- تهذيب الأحكام 1: 215/ 3 و 1: 216/ 4.

4- تهذيب الأحكام 2: 320/ 1308.

5- تهذيب الأحكام 4: 260/ 772.

6- تهذيب الأحكام 7: 89/ 380.

7- اسمه خليد بن أوفى، و قد تقدم ضبط اسمه في الفائدة الخامسة برمز (شط) المساوي للرقم [369]، فراجع.

8- فهرست الشيخ: 186/ 837.

9- تهذيب الأحكام 4: 68/ 185.

10- جامع الرواة 2: 71، و استظهر النوري (قدّس سرّه) في الفائدة الخامسة، في شرح طريق الصدوق إلى الفضل بن شاذان المتقدم برمز (رند) المساوي للرقم [254] انه النيسابوري، و ما ذكره الأردبيلي (قدّس سرّه) من الأدلة على انه البرمكي لا يقطع بذلك، و قد اختلف العلماء بشأنه كثيراً، و ما عليه أكثرهم هو النيسابوري.

ص: 375

ابن إسماعيل البرمكي، فعلى هذا فالطريق إليه صحيح، و اللَّه أعلم.

(قلت:) و إليه في الفقيه: الحكم بن مسكين، و الحسن بن رباط (1). و في النجاشي: موثق إلى الحسن بن محبوب الراوي عن خالد (2)، (انتهى).

[798] و إلى أبي زيد الرطاب:

فيه: ابن الزبير، عن علي بن الحسن في الفهرست (3).

1- الفقيه 4: 98، من المشيخة.

2- رجال النجاشي: 455/ 1233، و فيه: «أخبرنا ابن نوح، عن الحسين بن علي، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، بكتابه».

3- فهرست الشيخ: 189/ 871.

ص: 376

[799] و إلى أبي سعيد

(1) ضعيف في الفهرست (2).

[800] و إلى أبي سعيد المكاري

(3) فيه: أبو المفضل، و القاسم بن إسماعيل في الفهرست (4).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، في الحديث المائة و السادس و العشرين (5). و في باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، قريباً من الآخر بسبعة عشر حديثاً (6). و في باب صفة الإحرام، في الحديث الخامس (7). و في باب الكفارة عن خطاء المحرم، في الحديث المائة و الثاني و السبعين (8). و في الإستبصار، في باب من قتل سبعاً، في الحديث الآخر (9).

[801] و إلى أبي سليمان:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (10).

1- فهرست الشيخ: 184/ 823، و فيه: (أبو سعد)، و مثله في نسختنا الخطية من الفهرست بقلم عناية اللَّه القهبائي، و كذا في رجال الشيخ: 518/ 1 باب من لم يرو عن الأئمة (عليهم السّلام) في الكنى.

2- فهرست الشيخ: 184/ 823، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

3- اسمه: هاشم بن حيان كما في رجال النجاشي: 436/ 1169.

4- فهرست الشيخ: 19/ 875.

5- تهذيب الأحكام 2: 96/ 359.

6- تهذيب الأحكام 2: 171/ 682.

7- تهذيب الأحكام 5: 62/ 197.

8- تهذيب الأحكام 5: 362/ 1257.

9- الاستبصار 2: 208/ 712.

10- فهرست الشيخ: 185/ 812، و في الطريق إحالة إلى طريقه المتقدم عليه في الفهرست إلى أبي عمر الضرير، و هما ضعيفان بأبي المفضل.

ص: 377

[802] و إلى أبي سليمان الجبلي

(1) ضعيف في الفهرست (2).

(قلت:) و إليه في النجاشي: ابن بطة (3)، (انتهى).

[803] و إلى أبي سليمان الحَمَّار

(4) ضعيف في الفهرست (5).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب ديات الأعضاء، في الحديث الحادي عشر (6).

(قلت:) و إليه في النجاشي (7): صحيح بالاتفاق، (انتهى).

[804] و إلى أبي شبل

(8) فيه: أبو المفضل، و القاسم بن إسماعيل في الفهرست (9).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب

1- ذكره النجاشي: 458/ 1249، و الشيخ في رجاله: 458/ 1249 بهذا العنوان أيضاً، و قد أشار إلى رواية أحمد بن أبي عبد اللَّه البرقي عنه، و في بعض أسانيد الكافي روى البرقي عنه مع وصفه بالحذّاء الجبلي، انظر: كتاب الكافي 6: 363/ 7 كتاب الأطعمة باب ما جاء في الهندباء.

2- فهرست الشيخ: 187/ 845.

3- رجال النجاشي: 458/ 1249.

4- اسمه: داود بن سليمان، كوفي، ثقة كما في رجال النجاشي: 160/ 423.

5- فهرست الشيخ: 188/ 862.

6- تهذيب الأحكام 10: 248/ 978.

7- رجال النجاشي: 160/ 423، و في حاشية (الأصل): «يرويه عن المفيد»، و هو كذلك.

8- اسمه: عبد اللَّه بن سعيد، كوفي، ثقة كما في رجال النجاشي: 223/ 584، و أعاد النجاشي ذكره في باب من اشتهر بكنيته: 460/ 1257، مع وصفه ببياع الوشي.

9- فهرست الشيخ: 191/ 883.

ص: 378

الزيادات، قريباً من الآخر بستة أحاديث (1).

(قلت:) و إليه في النجاشي: موثق بحميد (2)، (انتهى).

[805] و إلى أبي شعيب المحاملي:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (3).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب المواقيت، في كتاب الحج، في الحديث الثامن و العشرين (4). و في الإستبصار، في باب النوم من أبواب ما ينقض الوضوء، في الحديث السادس (5).

و إليه: موثق في التهذيب، في باب الشركة و المضاربة، في الحديث الثاني و الثلاثين (6). و في باب ميراث من علا من الآباء، في الحديث الثامن و العشرين (7). و في باب ميراث ابن الملاعنة، في الحديث العشرين (8).

(قلت:) و إليه في النجاشي: أحمد العطار (9). ( [انتهى]).

[806] و إلى أبي الصباح الكناني

اشارة

(10) فيه: ابن أبي جيد، و طريق آخر رواه صفوان بن يحيى، عن أبي

1- تهذيب الأحكام 1: 468/ 1536.

2- رجال النجاشي: 470/ 1257.

3- فهرست الشيخ: 183/ 818.

4- تهذيب الأحكام 5: 58/ 182.

5- الاستبصار 1: 80/ 248.

6- تهذيب الأحكام 7: 191/ 846، و هذا الطريق، و الذي يليه، و ما بعده أيضاً موثقة كلها بالحسن بن محمّد بن سماعة الواقفي، المنصوص على وثاقته.

7- تهذيب الأحكام 9: 309/ 1107.

8- تهذيب الأحكام 9: 344/ 1236.

9- رجال النجاشي: 456/ 1240.

10- اسمه: إبراهيم بن نُعَيم العبدي، و كان الإمام الصادق (عليه السّلام) يسميه (الميزان) لثقته كما في رجال النجاشي: 19/ 24.

ص: 379

الصباح في الفهرست (1).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب أحكام السهو، في الحديث الرابع و الخمسين (2).

و إلى أبي الصباح:

صحيح في باب القرض، في الحديث الثاني عشر (3). و في باب تفصيل أحكام النكاح، قريباً من الآخر بحديثين (4). و في باب التدليس في النكاح، في الحديث الخامس عشر (5). و في باب السراري و ملك الإيمان، في الحديث السابع و العشرين (6).

[807] و إلى أبي الصباح مولى آل بسام

(7) فيه: أبو المفضل، و القاسم بن إسماعيل في الفهرست (8).

1- فهرست الشيخ: 185/ 836، و فيه طريقان:

2- تهذيب الأحكام 2: 190/ 754.

3- تهذيب الأحكام 6: 203/ 458.

4- تهذيب الأحكام 7: 271/ 1163.

5- تهذيب الأحكام 7: 427/ 1704.

6- تهذيب الأحكام 8: 204/ 720.

7- اسمه: صبيح بن عبد اللَّه الصيرفي، قال النجاشي: 202/ 540: «صبيح أبو الصباح مولى بسام بن عبد اللَّه الصيرفي»، و قال الشيخ في رجاله: 220/ 29 في أصحاب الصادق (عليه السّلام)-: «صبيح أبو الصباح مولى بسام».

8- فهرست الشيخ: 191/ 885، و الطريق ضعيف بهما معاً، و قد تقدمت الإشارة إلى ذلك كثيراً.

ص: 380

[808] و إلى أبي الصباح مولى آل سام

(1) فيه: أحمد بن عمر بن كيسبة، عن الطاطري في الفهرست (2).

[809] و إلى أبي طالب الأزدي:

ضعيف في الفهرست (3).

[810] و إلى أبي طالب الأنباري:

[810] و إلى أبي طالب الأنباري (4):

صحيح في المشيخة (5).

[811] و إلى أبي طالب البصري:

ضعيف في الفهرست (6).

(قلت:) و إليه، و إلى الأزدي، في النجاشي: ابن بطة (7)، (انتهى).

1- كذا، و هو مكرر لاختلاف الطريق إليه ظاهراً. و قد ورد أبو الصباح مولى آل (بسام) أو (سام) مرتين في الفهرست كما في هذا الطريق و الذي قبله و اختلفت نسخ الفهرست بين (بسام) و (سام)، ففي الفهرست المطبوع في النجف الأشرف، و المطبوع في (جامعة مشهد): 375/ 846 ورد اللفظ بالسين من غير باء. و في جامع الرواة 2: 527، و (الأصل) و (الحجرية) كما هو في هذين الطريقين. و في نسختنا الخطية من الفهرست بقلم عناية اللَّه القهبائي، و مجمع الرجال، ورد بالباء، و هو الصحيح الموافق لرجال الشيخ و النجاشي كما تقدم.

2- فهرست الشيخ: 192/ 892، و الطريق مجهول بأحمد بن عمر بن كيسبة، و ليس من المختلف فيه به، و قد سبق الحكم بجهالة بعض الطرق لوضوح أحمد هذا فيها، راجع تعليقتنا في هامش الطريق [102] و [155] و [231] و [274].

3- فهرست الشيخ: 187/ 851، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

4- اسمه: عبيد اللَّه بن أبي زيد الأنباري، و قد مرّ في هامش الطريق [380] ما له علاقة بالمقام، فراجع.

5- تهذيب الأحكام 10: 39 40.

6- فهرست الشيخ: 187/ 847، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

7- رجال النجاشي: 457/ 1241 و: 459/ 1255.

ص: 381

[812] و إلى أبي العباس البقباق:

[812] و إلى أبي العباس البقباق (1):

صحيح في التهذيب، في باب فضل شهر رمضان و الصلاة فيه، في الحديث الحادي عشر (2). و في كتاب المكاسب، في الحديث المائة (3). و في الإستبصار، في باب من الزيادات في شهر رمضان، في كتاب الصلاة، في الحديث الخامس (4). و في باب من له على غيره مال فيجحده، في كتاب المكاسب، في الحديث الثامن (5).

و إليه: موثق في باب أنه لا يجوز العقد على الإماء إلّا بإذن مواليهن، في الحديث الثاني (6)، و كثيراً.

(قلت:) و إليه في الفقيه: صحيح بالاتفاق، (انتهى (7)).

[813] و إلى أبي العباس، صاحب عمّار بن مروان:

ضعيف في الفهرست (8).

1- اسمه: الفضل بن عبد الملك، و قد مرّ في الأسماء برقم الطريق [543]، مع الإشارة هناك إلى وقوعه في التهذيب، لا في الفهرست، علماً انه لم يُذكر طريق الشيخ إليه هناك بين طرقه إليه هنا، فراجع.

2- تهذيب الأحكام 3: 61/ 208.

3- تهذيب الأحكام 6: 347/ 979.

4- الاستبصار 1: 461/ 1792.

5- الاستبصار 3: 53/ 174.

6- الاستبصار 3: 219/ 794، و الطريق موثق بداود بن الحصين الأسدي الكوفي، الواقفي الثقة، وثقه النجاشي: 159/ 421 و حكى واقفيته الشيخ في رجاله: 349/ 5 في أصحاب الإمام الكاظم (عليه السّلام)، و وافقه العلّامة على القول بالوقف، و سمّاه: داود بن الحسين الأسدي. انظر: رجال العلّامة: 221/ 1.

7- هذه العبارة قالها في آخر طريق الشيخ إلى صاحب العنوان المتقدم في الأسماء برقم الطريق [543]، فراجع.

8- فهرست الشيخ: 187/ 849، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

ص: 382

(قلت:) و إليه في النجاشي: ابن بطة (1)، (انتهى).

[814] و إلى أبي عبد الرحمن الأعرج:

فيه: أبو المفضل، و القاسم بن إسماعيل في الفهرست (2).

[815] و إلى أبي عبد الرحمن العرزمي:

ضعيف في الفهرست (3).

(قلت:) و إليه في النجاشي: ابن بطة (4)، (انتهى).

[816] و إلى أبي عبد الرحمن المسعودي:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (5).

[817] و إلى أبي عبد اللَّه الجاموراني

اشارة

(6) ضعيف في الفهرست (7).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب من الزيادات في القضايا و الأحكام، في الحديث التاسع (8).

و إلى أبي عبد اللَّه الرازي:

صحيح في باب الزيادات في الصيام، في الحديث الثامن و الخمسين (9).

1- رجال النجاشي: 457/ 1242.

2- فهرست الشيخ: 191/ 882.

3- فهرست الشيخ: 186/ 842، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

4- رجال النجاشي: 457/ 1244.

5- فهرست الشيخ: 184/ 828.

6- اسمه: محمّد بن أحمد الجاموراني الرازي، ذكره العلامة في القسم الثاني من رجاله: 256/ 59.

7- فهرست الشيخ: 187/ 846، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

8- تهذيب الأحكام 6: 289/ 802.

9- تهذيب الأحكام 4: 322/ 989.

ص: 383

و في باب الديون، في الحديث الثاني و الأربعين (1). و في كتاب المكاسب، في الحديث التاسع و السبعين (2). و في حديث المائة و الثالث و الستين (3).

(قلت:) و إليه في النجاشي: ابن بطة (4)، (انتهى).

[818] و إلى أبي عبد اللَّه الفرّاء:

ضعيف في الفهرست (5).

و إليه: حسن في التهذيب، في باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس (6).

و إليه: صحيح في الاستبصار، في باب من اشترى جارية فأولدها [ثم وجدها] مسروقة، في الحديث الثالث (7).

(قلت:) و إليه صحيح في الفقيه (8)، (انتهى).

[819] و إلى أبي عبد اللَّه بن محمّد:

اشارة

ضعيف في الفهرست (9).

و إلى أبي عبد اللَّه:

صحيح في التهذيب، في باب فضل السحور، في الحديث السابع (10).

1- تهذيب الأحكام 6: 192/ 417.

2- تهذيب الأحكام 6: 343/ 959.

3- تهذيب الأحكام 6: 364/ 1044.

4- رجال النجاشي: 456/ 1238.

5- فهرست الشيخ: 187/ 854، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

6- تهذيب الأحكام 2: 255/ 1010، و الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.

7- الاستبصار 3: 84/ 287، و ما بين المعقوفتين منه.

8- الفقيه 4: 34، من المشيخة.

9- فهرست الشيخ: 188/ 857، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

10- تهذيب الأحكام 4: 199/ 571.

ص: 384

[820] و إلى أبي عثمان الأحول

(1) ضعيف في الفهرست (2).

(قلت:) و إليه في النجاشي: ابن بطة (3)، (انتهى).

[821] و إلى أبي علي الحراني:

ضعيف في الفهرست (4).

(قلت:) و إليه في النجاشي: ابن بطة (5)، (انتهى).

[822] و إلى أبي عمّار الطحان:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (6).

[823] و إلى أبي عمرو ابن أخ السكوني

(7) فيه: أحمد بن إبراهيم القرشي، أو إبراهيم القزويني، على اختلاف النسخ في الفهرست (8).

[824] و إلى أبي عمر الضرير:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (9).

1- قال في معجم رجال الحديث 21: 238 «المظنون قوياً اتحاده مع معلى بن عثمان أبي عثمان الأحول»، فلاحظ.

2- فهرست الشيخ: 188/ 861، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

3- رجال النجاشي: 456/ 1239.

4- فهرست الشيخ: 187/ 847، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

5- رجال النجاشي: 456/ 1239.

6- فهرست الشيخ: 185/ 834.

7- اسمه: محمّد بن محمّد بن منصور، و يعرف بابن خِرقة، ثقة فقيه، من أهل البصرة قاله النجاشي في رجاله: 397/ 1061.

8- فهرست الشيخ: 184/ 824، و فيه: أحمد بن إبراهيم القزويني و هو من مشايخ الشيخ الطوسي، ذكره في رجاله في ترجمة محمّد بن وهبان بن محمّد النبهاني في باب من لم يرو عنهم (عليهم السّلام): 505/ 77، فلاحظ.

9- فهرست الشيخ: 185/ 829.

ص: 385

[825] و إلى أبي غسان الذهلي

(1) فيه: أبو المفضل، عن حميد. و القاسم بن إسماعيل. و إليه طريق آخر فيه: حميد، عن القاسم بن إسماعيل في الفهرست (2).

(قلت:) و اسمه: حميد بن راشد، و إليه في النجاشي: موثق بحميد (3)، (انتهى).

[826] و إلى أبي غسان النهدي:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (4).

[827] و إلى أبي الفرج الأصبهاني

(5) صحيح في الفهرست (6).

1- اسمه: حُمَيْد بن راشد كما في رجال النجاشي: 133/ 342، و سيأتي ذلك عن المصنف أيضاً.

2- فهرست الشيخ: 191/ 881 و: 192/ 894، و الطريق الأول هو طريق الشيخ إلى أبي الصباح مولى آل سام في الفهرست، المذكور بعده بثلاثة طرق، و الطريقان ضعيفان.

3- رجال النجاشي: 133/ 3042.

4- فهرست الشيخ: 185/ 851.

5- اسمه: علي بن الحسين بن محمّد الأموي (ت/ 356 ه)، من أشهر مؤلفاته: الأغاني، و مقاتل الطالبيين.

6- فهرست الشيخ: 192/ 895.

ص: 386

[828] و إلى أبي الفرج السندي

(1) مجهول في الفهرست (2).

[829] و إلى أبي الفضل الصابوني

اشارة

(3) مجهول في الفهرست (4).

و إلى أبي الفضل:

صحيح في التهذيب، في باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، في الحديث الثاني و العشرين (5). و في الإستبصار، في باب القراءة في صلاة الجمعة، في الحديث العاشر (6).

(قلت:) و إليه في النجاشي: جعفر بن محمّد، الذي يروي عنه: أبو العباس السيرافي (7)، (انتهى).

[830] و إلى أبي كهمس

(8) فيه: أبو المفضل، و القاسم بن إسماعيل في الفهرست (9).

1- ذكره الشيخ في رجاله: 266/ 705 في أصحاب الصادق (عليه السّلام) بعنوان: عيسى ابن الفرج، و الظاهر اختلاف نسخ كتاب الرجال للشيخ الطوسي في ضبط الاسم، راجع معجم رجال الأحاديث 13: 175.

2- فهرست الشيخ: 192/ 893، و الطريق ضعيف بالقاسم بن إسماعيل، و ابن رباح المتقدم ذكرهما في هامش الطريق [825]، فراجع.

3- اسمه: محمّد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان كما في رجال النجاشي: 374/ 1022.

4- فهرست الشيخ: 192/ 897، و الطريق مجهول بأبي علي كرامة بن أحمد بن كرامة البزاز، و محمّد بن الحسن بن محمّد الخيزراني، إذ لم يُذكر حالهما فيما لدينا من كتب الرجال.

5- تهذيب الأحكام 3: 8/ 33.

6- الاستبصار 1: 415/ 1590.

7- رجال النجاشي: 374/ 1022، و المراد من السيرافي هو أحمد بن علي بن نوح.

8- اسمه: الهيثم بن عبد اللَّه، كوفي، عربي كما في رجال النجاشي: 436/ 1170.

9- فهرست الشيخ: 191/ 904، و الطريق ضعيف بهما.

ص: 387

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب حكم المغمى عليه في الصيام، في الحديث الثالث عشر (1).

و إليه: موثق [في التهذيب]، في باب وقت الزكاة، في الحديث السابع (2). و في الإستبصار، في باب ان المواقعة بعد الرجعة شرط لمن يريد ان يطلق طلاق العدّة، في الحديث التاسع (3).

[831] و إلى أبي مالك الجهني:

ضعيف في الفهرست (4).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس و الأربعين (5). و في باب الذبح، في الحديث الثالث و العشرين (6).

(قلت:) و في النجاشي: له كتاب، يرويه أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عنه (7). و الظاهر حسب الاستقراء ان الطريق:

المفيد، عن ابن حمزة، عن ابن بطة، عن أحمد. و هو صحيح على الأصح من وثاقة ابن بطة، و يحتمل ان يكون:

الغضائري، عن أحمد بن جعفر، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد

1- تهذيب الأحكام 4: 245/ 724.

2- تهذيب الأحكام 4: 37/ 95، و الطريق موثق بالحسن بن علي بن فضال الفطحي الثقة.

3- الاستبصار 3: 282/ 1001، و الطريق موثق بعلي بن الحسن بن فضال الفطحي الثقة.

4- فهرست الشيخ: 188/ 856، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

5- تهذيب الأحكام 1: 436/ 1401.

6- تهذيب الأحكام 5: 205/ 684.

7- رجال النجاشي: 461/ 1265.

ص: 388

ابن محمّد بن عيسى (1). بقرينة الطريق الذي قبيله (2)، (انتهى).

[832] و إلى أبي محمّد الأسدي صاحب أبي مريم:

ضعيف في الفهرست (3).

[833] و إلى أبي محمّد الحجال

(4) ضعيف في الفهرست (5) و هو عبد اللَّه بن محمّد الأسدي، و قد ذكرنا صحّة الطريق إليه في الأسماء مستوفى (6).

[834] و إلى أبي محمّد الخزاز:

ضعيف في الفهرست (7).

(قلت:) و إليه و إلى الذي يأتي في النجاشي: أحمد بن جعفر كما يظهر بالتأمل (8)، (انتهى).

1- و الذي احتَمَلَهُ هو الراجح، لِما سيأتي في تعليقتنا على قوله، في هامش الطريق [834]، فلاحظ.

2- و هو طريق النجاشي إلى أبي محمّد الواسطي، انظر: رجال النجاشي: 461/ 1264.

3- فهرست الشيخ: 187/ 850، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

4- اسمه: عبد اللَّه بن محمّد الأسدي، الحجال، المزخرف كما في النجاشي: 226/ 595.

5- فهرست الشيخ: 187/ 852، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

6- مرّ ذلك برقم الطريق [402]، فراجع.

7- فهرست الشيخ: 188/ 858، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

8- رجال النجاشي: 461/ 1266 و 1267 و فيه: «أبو محمّد الخزار، و أبو محمّد القزاز. كتبهما تروى بهذه الأسانيد» انتهى.

ص: 389

[835] و إلى أبي محمّد الفزاري:

ضعيف في الفهرست (1).

[836] و إلى أبي محمّد الواسطي:

ضعيف في الفهرست (2).

(قلت:) و إليه في النجاشي: أحمد بن جعفر (3)، (انتهى).

[837] و إلى أبي مخلد السراج:

فيه: أبو المفضل، و القاسم بن إسماعيل في الفهرست (4).

و إليه: موثق في التهذيب، في باب بيع المضمون، في الحديث السابع (5).

(قلت:) و إليه في النجاشي: موثق (6)، (انتهى).

[838] و إلى أبي مريم الأنصاري

(7) ضعيف، و طريق آخر فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (8).

1- فهرست الشيخ: 188/ 859، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- فهرست الشيخ: 188/ 863، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

3- رجال النجاشي: 461/ 1264.

4- فهرست الشيخ: 191/ 879، و الطريق ضعيف بهما.

5- تهذيب الأحكام 7: 28/ 119، و فيه: «علي بن أسباط، عن أبي مخلد السراج.» و لم يتضح طريق الشيخ إلى علي بن أسباط الفطحي الثقة في الباب المذكور حتى يكون الحديث موثقاً بابن أسباط، كما لم يذكر له طريقاً في المشيخة، فيكون الحديث مرسلًا. و قد رواه ثقة الإسلام عن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن أبي مخلد السراج، و الظاهر انه من المرسل أيضاً لإبهام الواسطة. انظر فروع الكافي 5: 201/ 9 كتاب المعيشة، باب الرجل يبيع ما ليس عنده.

6- رجال النجاشي: 458/ 1247، و الطريق موثق بأحمد بن محمّد بن سعيد، المعروف بابن عقدة الجارودي، الزيدي، الحافظ (249 333 ه)

7- اسمه: عبد الغفار بن القاسم كما في رجال النجاشي: 246/ 649.

8- فهرست الشيخ: 188/ 864، و فيه طريقان: الأول منهما ضعيف بأبي المفضل، و ابن بطة. و الآخر ضعيف أيضاً بأبي المفضل.

ص: 390

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب تطهير المياه، في الحديث الثامن عشر (1). و في باب من أسلم في شهر رمضان، في الحديث التاسع (2). و في باب الشهداء و أحكامهم، في الحديث الثالث (3). و في باب السنة في عقود النكاح، قريباً من الآخر بخمسة أحاديث (4). و في باب الزيادات في فقه النكاح، في الحديث السابع و الخمسين (5).

(قلت:) و إليه في النجاشي: ابن بطة (6)، و اسمه: عبد الغفار بن القاسم، (انتهى).

[839] و إلى أبي منصور الزنادي

(7) ضعيف في الفهرست (8).

[840] و إلى أبي هارون السنجي

(9):

فيه: حميد، عن القاسم بن إسماعيل في الفهرست (10).

1- تهذيب الأحكام 1: 237/ 687.

2- تهذيب الأحكام 4: 248/ 375.

3- تهذيب الأحكام 6: 147/ 317.

4- تهذيب الأحكام 7: 418/ 1674.

5- تهذيب الأحكام 7: 462/ 1850.

6- رجال النجاشي: 246/ 649.

7- في الفهرست: الزيادي بالياء المثناة من تحت و يظهر من كتب الرجال ان في بعض نسخ الفهرست: الزنادي، بالنون كما في الأصل، فلاحظ.

8- فهرست الشيخ: 184/ 821، و لم يذكر الشيخ له طريقاً حتى بضعف، و الحق انه مجهول.

9- اسمه: ثابت بن تَوْبَة كما في رجال النجاشي: 455/ 1234.

10- فهرست الشيخ: 190/ 877، و فيه: «له كتاب» ثم عطف عليه بعض المشايخ الذين لهم كتباً، إلى أن قال في: 191/ 885-: «أبو الصباح مولى آل سام، له كتاب. روينا هذه الكتب كلها بالإسناد عن حميد، عن القاسم بن إسماعيل القرشي، عنهم».

ص: 391

[841] و إلى أبي هارون المكفوف

(1) مرسل في الفهرست (2).

(قلت:) و إليه في النجاشي مسند، إلّا انّ فيه بعض المجاهيل (3). و لكن

1- ذكره الشيخ في رجاله: 308/ 447 في أصحاب الإمام الصادق (عليه السّلام)، بعنوان: «موسى بن عمير أبو هارون المكفوف، مولى آل جعدة بن هبيرة، كوفي».

2- فهرست الشيخ: 183/ 819، و فيه: «له كتاب، رواه عبيس بن هشام» و لم يذكر الشيخ هنا طريقه إلى عبيس بن هشام، فيكون من المرسل، و مع لحاظ طريق الشيخ إلى عبيس في الفهرست و المتقدم برقم [427] فيكون الطريق إلى أبي هارون صحيحاً لما مرّ من صحة طريق الشيخ إلى عبيس، و سيأتي التلميح بصحة الطريق إلى أبي هارون من قبل المحدث النوري (قدّس سرّه) فلاحظ.

3- لم يذكره النجاشي في رجاله، لا في الأسماء و لا في الكنى، نعم ذكر النجاشي: 409/ 1087 موسى بن عمير الهذلي، و في طريقه إلى كتابه بعض المجاهيل كأبي الحسين محمّد بن الفضل بن تمام، و عباد. و لكن الهذلي غير موسى بن عمير المتقدم، و لعل الاشتباه جاء من هنا، و اللَّه العالم.

ص: 392

طريق الشيخ إلى عبيس، صحيح كما مرّ (1)، (انتهى).

[842] و إلى أبي همام

اشارة

(2) ضعيف في الفهرست (3).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب فضل الجهاد، في الحديث الرابع (4). و في باب العيوب الموجبة للرد في البيع، في الحديث السادس عشر (5).

و إلى أبي همام إسماعيل بن همام:

صحيح في باب الزيادات في فقه النكاح، في الحديث العشرين (6). و في باب الوصيّة المبهمة، في الحديث السادس (7). و في الإستبصار، في باب وقت المغرب، في الحديث الخامس عشر (8).

(قلت:) و إليه في النجاشي: أحمد العطار (9)، (انتهى).

1- تقدم طريق الشيخ إلى عبيس بن هشام برقم [427]، فراجع.

2- اسمه: إسماعيل بن همام بن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ميمون البصري مولى كندة، و إسماعيل هذا يكنى أبا همام أيضاً. له كتاب رواه أحمد بن محمّد بن عيسى، عنه كما صرح به الشيخ، و النجاشي: 30/ 62، و سيأتي التصريح باسمه لاحقاً، فلاحظ.

3- فهرست الشيخ: 187/ 853، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

4- تهذيب الأحكام 6: 122/ 209.

5- تهذيب الأحكام 7: 63/ 273.

6- تهذيب الأحكام 7: 453/ 1812.

7- تهذيب الأحكام 9: 209/ 829.

8- يلاحظ

9- رجال النجاشي: 30/ 62.

ص: 393

[843] و إلى أبي يحيى الحناط

(1) ضعيف في الفهرست (2).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب نوافل الصلاة في السفر، في الحديث التاسع (3). و في الإستبصار، في باب نوافل الصلاة في السفر بالنهار، في الحديث الأول (4).

(قلت:) و إليه موثق في النجاشي (5)، (انتهى).

[844] و إلى أبي يحيى المكفوف:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (6).

[845] و إلى أبي يحيى الواسطي

(7) صحيح في التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الحديث الحادي و الخمسين (8). و في باب صفة الوضوء، من أبواب الزيادات، قريباً من

1- اسمه: (زكريا أبو يحيى)، اتفاقاً. و اختلفوا في ضبط لقبه.

2- فهرست الشيخ: 189/ 865، و الطريق ضعيف بأبي المفضل، و ابن بطة. و فيه تعليق على طريقه المتقدم برقم [842]، إلى أبي همام، فلاحظ.

3- تهذيب الأحكام 2: 16/ 44.

4- الاستبصار 1: 221/ 780.

5- رجال النجاشي: 456/ 236، و الطريق موثق بحميد بن زياد، و الحسن بن محمّد بن سماعة، الواقفيين الثقتين.

6- فهرست الشيخ: 185/ 830، و الطريق ضعيف بأبي المفضل.

7- اسمه: سهيل بن زياد، و أمه بنت محمّد بن النعمان أبو جعفر الأحول، مؤمن الطاق (رحمه اللَّه)، كما في رجال النجاشي: 192/ 513، و قد تقدم في الأسماء برقم الطريق [331]، فراجع.

8- تهذيب الأحكام 1: 131/ 360.

ص: 394

الآخر بخمسة أحاديث (1). و في باب دخول الحمام، في الحديث التاسع (2). و الثامن و العشرين (3). و قريباً من الآخر بحديثين (4).

[846] و إلى أبي يعقوب الجعفي:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (5).

[847] و إلى ابن أبي أويس:

مجهول في الفهرست (6).

[848] و إلى ابن عصام

(7) فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (8).

[849] و إلى الحماني

(9) فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (10).

1- يلاحظ

2- يلاحظ

3- يلاحظ

4- يلاحظ

5- فهرست الشيخ: 185/ 833، و الطريق ضعيف بأبي المفضل.

6- فهرست الشيخ: 194/ 907، و الطريق مجهول بموسى بن أبي موسى الكوفي؛ لعدم معرفة حاله فيما لدينا من كتب الرجال، و قد سبق وقوعه في الطريق [754]، فراجع.

7- ذكره النجاشي في رجاله: 460/ 1258 في باب الكنى بعنوان: «أبو عصام»، و نسب له كتاب النوادر، أما الشيخ في الفهرست فقد ذكره كما هنا قائلًا: له نوادر.

8- فهرست الشيخ: 194/ 908، و الطريق ضعيف بأبي المفضل.

9- اسمه: يحيى بن عبد الحميد الحماني، و قد تقدم في الأسماء برقم الطريق [754]، فراجع.

10- فهرست الشيخ: 193/ 903، و الطريق ضعيف بأبي المفضل.

ص: 395

[850] و إلى الخشاب

(1) صحيح في التهذيب، في باب البيّنتين يتقابلان، في الحديث الأول (2). و في باب اللعان، في الحديث السادس و العشرين (3). و في باب الصيد و الذكاة، قريباً من الآخر بسبعين حديثاً (4).

(قلت:) اسمه: حسن بن موسى، و قد تقدم (5)، (انتهى).

[851] و إلى الخيبري

(6) فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (7).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب فضل زيارة أبي عبد اللَّه الحسين ابن علي (عليهما السّلام)، في الحديث الثالث عشر (8).

و إليه حسن، في باب زيارة سيدنا رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله)، في الحديث الحادي عشر (9).

1- اسمه: الحسن بن موسى، و قد تقدم في الأسماء، و ستأتي الإشارة إليه لاحقاً، فلاحظ.

2- تهذيب الأحكام 6: 233/ 570.

3- تهذيب الأحكام 8: 191/ 667.

4- تهذيب الأحكام 9: 47/ 195.

5- تقدم برقم الطريق [198]، فراجع.

6- ذكره النجاشي في الأسماء: 154/ 408 بعنوان: خيبري بن علي الطحان، و ذكره الشيخ في الفهرست كما في العنوان، و قال في جامع المقال: 161: «الخيبري: اسم رجل من الرواة، كأن نسبته إلى خيبر، حصن يقرب من المدينة»، فلاحظ.

7- فهرست الشيخ: 193/ 999.

8- تهذيب الأحكام 6: 45/ 98.

9- تهذيب الأحكام 6: 9/ 18، و قد رواه عن محمّد بن أحمد بن داود، عن علي ابن حبشي بن قوني، عن علي بن سليمان الزراري، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الخيبري.

ص: 396

[852] و إلى السكوني:

صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث المائة و الخامس و الستين (1).

(قلت:) اسمه: إسماعيل بن أبي زياد، و قد مرّ في الأسماء (2)، (انتهى).

[853] و إلى السياري:

صحيح في التهذيب، في باب حكم العلاج للصائم، في الحديث السابع و العشرين (3).

قلت: اسمه: أحمد بن محمّد بن سيّار، و قد مرّ في الأسماء (4)، ( [انتهى]).

[854] و إلى الغفاري:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (5).

1- تهذيب الأحكام 2: 321/ 1310.

2- تقدم برقم الطريق [91]، فراجع.

3- تهذيب الأحكام 4: 263/ 789.

4- تقدم برقم الطريق [68]، فراجع.

5- فهرست الشيخ: 193/ 898.

ص: 397

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بأربعة أحاديث (1). و في باب التلقي و الحكرة، في الحديث الرابع (2).

(قلت:) اسمه: عبد اللَّه بن إبراهيم الغفاري، و قد مرّ [ت] صحّة الطريق إليه (3)، (انتهى).

[855] و إلى الكناني:

صحيح في التهذيب، في باب ثواب الحج، في الحديث العاشر (4).

و إليه: موثق [في التهذيب]، في باب التلقي و الحكرة، في الحديث الرابع و العشرين (5).

(قلت:) هو بعينه أبو الصباح الكناني، و قد تقدم (6)، ( [انتهى]).

[856] و إلى المسعودي:

مرسل، و مجهول في الفهرست (7).

(قلت:) جزم السيد المحقق في التلخيص و المنهج: ان المراد منه: أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي الهُذليّ الإمامي صاحب مروج الذهب

1- تهذيب الأحكام 1: 469/ 1538.

2- تهذيب الأحكام 7: 159/ 700.

3- تقدم برقم الطريق [380]، فراجع.

4- تهذيب الأحكام 5: 22/ 64.

5- تهذيب الأحكام 7: 163/ 720، و الطريق موثق بعبد اللَّه بن جبلة الفقيه الواقفي الثقة كما في رجال النجاشي: 216/ 563.

6- تقدم في الكنى برقم الطريق [806]، و ذكرنا اسمه هناك، فراجع.

7- فهرست الشيخ: 193/ 900، و الطريق مرسل بإسقاط الواسطة بين الشيخ و بين موسى بن حسان راوي كتاب المسعودي، و مجهول بموسى أيضاً، إذْ لا أثر له في كتب الرجال.

ص: 398

و إثبات الوصيّة و غيرهما (1).

و هو ظاهر جماعة (2).

و هو بعيد غايته، فانّ مقام هذا الشيخ في العلم و الفضل و التبحر معلوم مشهور غير خفي على مثل الشيخ، فكيف لم يترجمه في الأسامي و لا في الكنى؟ بل ذكره في الألقاب من غير تبجيل و لا تعظيم، بل ذكره بما يقرب من الإهمال و الجهالة، خصوصاً قوله: له كتاب.

فإنه صاحب مؤلفات كثيرة ذكرها معاصره النجاشي (3)، و هو من كبار مشايخ الشيخ النعماني (4)، فكيف يقول: روى عنه موسى بن حسّان و هو غير مذكور؟ بل الظاهر كما احتمله السيد التفريشي ان المراد به هنا: القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود المسعودي (5)، الذي ذكره الشيخ في أصحاب الصادق (عليه السّلام) و قال: أسند عنه (6)، و أُخرج عنه في التهذيب في باب ميراث من علا من الآباء حديثاً بإسناده: عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن خلّاد بن خالد، عن القاسم بن معن، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): في ابن أخ وجد؟ قال: المال بينهما نصفان (7).

1- انظر: تلخيص المقال: 292، و منهج المقال: 399.

2- كالشيخ أبي علي الحائري في منتهى المقال: 264، و الطريحي في جامع المقال: 171.

3- رجال النجاشي: 254/ 665.

4- لقد ذكر الشيخ علي أكبر غفاري محقق كتاب الغيبة للنعماني وجوهاً في استبعاد ان يكون المسعودي من أشياخه، انظر: تعليقته على هامش الحديث الخامس ص 285 من كتاب الغيبة، كما أشار الغفاري إلى ذلك في مقدمة التحقيق ص 14 من الكتاب المذكور، بيد ان السيد الجلالي في مقدمة تحقيق كتاب الإمامة و التبصرة في ذكر تلاميذ الصدوق الأول أشار إلى ما ينقض هذا الرأي، فراجع.

5- نقد الرجال: 272.

6- رجال الطوسي: 273/ 2، في أصحاب الإمام الصادق (عليه السّلام)

7- تهذيب الأحكام 9: 310/ 1110.

ص: 399

و منه يظهر تشيّعه كما لا يخفى على البصير.

هذا و ينبغي التنبيه على بعض الأُمور:

الأول:

ان للتأمّل في كثير من المواضع التي حكم فيها صاحب الرسالة بضعف الطريق خصوصاً دعواه الاتفاق فيه مجالًا، و رأينا التعرّض له يوجب الاطناب المُمِلّ، و لكن في التأمل في بعض المواضع التي أشرنا إليها و في الفائدة السابقة يفتح للبصير أبواباً لضعف حكمه و صحّة الطرق المذكورة، فراجع و تأمّل.

الثاني:

إنّا و إنْ لم نقل بأنّ شيخيّة الإجازة من أمارات الوثاقة و لم ندّع تواتر الكتب أو أكثرها عند المشايخ، فلا يحتاج إلى النظر في حال مشايخ الإجازة، و بنينا على إحراز وثاقتهم، و اكتفينا فيه بحصول الظن من الأمارات، و لم نقتصر على التنصيص فضلًا عن الاكتفاء في الحُجّة من الحديث بحصول الوثوق بصدوره الحاصل في المقام من حسن حالهم و سلامتهم، إلّا أنّه يمكن الحكم بوثاقة هؤلاء المشايخ الذين اعتمد عليهم الشيخ و النجاشي في طرقهم إلى أرباب الكتب لأُمور تقدمت في كلماتنا متفرقة، و نشير إليها هنا إجمالًا لكثرة الحاجة إليها:

أ تصريح الشهيد الثاني في شرح الدراية بوثاقتهم حيث قال: تُعرف العدالة المعتبرة في الراوي: بتنصيص عدلين عليها أو بالاستفاضة بأن تشتهر عدالته بين أهل النقل أو غيرهم من أهل العلم، كمشايخنا السالفين، من عهد الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني، و ما بعده إلى زماننا هذا. لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين إلى تنصيص على تزكية و لا تنبيه على عدالة؛ لمّا اشتهر في كلّ عصر من ثقتهم و ضبطهم و ورعهم، زيادة على العدالة.

ص: 400

و انّما يتوقف على التزكية غير هؤلاء من الرواة الذين لم يشتهروا بذلك، ككثير ممّن سبق على هؤلاء (1). إلى آخره.

و ظاهره: دخول مشايخهما في هذه الكلية، خصوصاً مثل الشيخ أبي الحسين علي بن أحمد بن أبي جيد القمي، المعروف بابن أبي جيد، و أبي عبد اللَّه أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزاز، المعروف بابن الحاشر و بابن عبدون، من مشايخ الشيخ، و قد أكثر من الرواية عنهما و الاعتماد عليهما في المشيخة و الفهرست، و كذا النجاشي بالنسبة إلى الأول.

و قال ولده المحقق صاحب المعالم، في الفائدة التاسعة من فوائد كتابه المنتقى-: يروي المتقدمون من علمائنا (رضي اللَّه عنهم) عن جماعة من مشايخهم الذين يظهر من حالهم الاعتناء بشأنِهم، و ليس لهم ذكر في كتب الرجال.

و البناء على الظاهر يقتضي إدخالهم في قسم المجهولين.

وَ يُشْكِل: بأن قرائن الأحوال شاهدة ببعد اتخاذ أُولئك الأجلّاء الرجل الضعيف أو المجهول شيخاً، يكثرون الرواية عنه، و يظهرون الاعتناء به. و رأيت لوالدي (رحمه اللَّه) كلاماً في شأن بعض مشايخ الصدوق، قريباً مما قلناه.

و ربّما يتوهم أنَّ في عدم التعرض لذكرهم في كتب الرجال إشعاراً بعدم الاعتماد عليهم، و ليس بشي ء، فإنَّ الأسباب في مثله كثيرة، و أظهرها: أنّه لا تصنيف لهم، و أكثر الكتب المصنفة في الرجال لمتقدمي الأصحاب اقتصروا فيها على ذكر المصنفين و بيان الطرق إلى رواية كتبهم.

هذا و من الشواهد على ما قلناه، أنّكَ تراهم في كتب الرجال يذكرون

1- الدراية: 69، و شرح البداية في علم الدراية: 72 (باختلاف يسير)

ص: 401

عن جمع من الأعيان، أنهم كانوا يروون عن الضعفاء، و ذلك على سبيل الإنكار عليهم [و إنْ كانوا] لا يعدونه طعناً فيهم، فلو لم تكن الرواية عن الضعفاء من خصوصيات من ذكرت عنه، لم يكن للإنكار وجه، و لو لا وقوع الرواية عن بعض الأجلاء، عمّن هو مشهور بالضعف، لكان الاعتبار يقتضي عدّ رواية من هو مشهور معروف بالثقة و الفضل و جلالة القدر، عمّن هو مجهول الحال ظاهراً من جملة القرائن القوية على انتفاء الفسق عنه (1).

ثم استشهد بكلام للكشي، و آخر للنجاشي و قال: إنّ من هذا الباب رواية الشيخ، عن أبي الحسين بن أبي جيد، فإنه غير مذكور في كتب الرجال، و الشيخ يؤثر الرواية عنه غالباً؛ لأنه أدرك محمّد بن الحسن بن الوليد على ما يفيده كلام الشيخ فهو يروي عنه بغير واسطة. و المفيد و جماعة إنما يروون عنه بالواسطة. فطريق ابن ابي جيد أعلى؛ و للنجاشي أيضاً عنه رواية كثيرة، مع أنه ذكر في كتابه جماعة من الشيوخ، و قال: إنه ترك الرواية عنهم لسماعة من الأصحاب تضعيفهم (2).

ثم ذكر من هذا الباب: أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، و محمّد بن علي ماجيلويه، و أحمد بن محمّد بن يحيى العطار، [ثم قال]: و العلّامة يحكم بصحة الاسناد المشتمل على أمثال هؤلاء، و هو يساعد ما قرّبناه (3)، انتهى.

و مرّ كلام الشيخ البهائي و غيره في ترجمة أحمد العطار، في

1- منتقى الجمان 1: 39، و ما بين المعقوفتين منه (باختلاف يسير)

2- منتقى الجمان: 40 41.

3- منتقى الجمان: 41.

ص: 402

(قسط) (1)، فراجع.

ب إنَّ السّند إذا اشتمل على رجال بعضها ضعيف أو مجهول، فلا بُدّ من الحكم بضعف الخبر و إن كان غيره من الثقات. و إذا تعدّد الضعيف، فمقتضى الاعتبار الذي يساعده عملهم استناد الضعف إلى أوّل ضعيف يوجد في السند، فإنّ به يسقط الخبر عن الاعتبار، و يخرج عن حريم الحجيّة، و يصير النظر إلى حال من بعده لغواً، ثقة كان أو ضعيفاً، و لا دلالة له على حال من بعده، بخلاف حال من تقدمه فإنه يدل على كونه ثقة، واحداً كان أو متعدداً. إذْ. لو كان فيه ضعيفاً لاستند الضعف إليه، لا إلى من كان بعده.

إذا تمهد ذلك فنقول: إنَّ الشيخ كثيراً ما يقدح في الكتابين في رجال السند الذين وقعوا بعد صاحب الكتاب، و لم يقدح أبداً في رجال طريقه إليه. و احتمال تواتر الكتب عنده غير آت عند من اتخذ طريقة المتأخرين سبيلًا يسلكه في فنّ الحديث، و قد مرّ في شرح حال الكافي (2) ما ينبغي أن يلاحظ.

ج ما شرحناه في ترجمة النجاشي من شدّة تورّع المشايخ عن الرواية عن المتهمين فضلًا عن الضعفاء و المجروحين، و نقلنا جملة من كلماتهم الدالة على ذلك (3).

و نذكر هنا مثالًا [و هو] ما ذكره النجاشي في ترجمة الأنباري.

قال: عبيد اللَّه بن أبي زيد أحمد بن يعقوب بن نصر الأنباري، شيخ من أصحابنا، [يكنى أبا طالب]، ثقة في الحديث، عالم به، كان قديماً من

1- مرّ في الفائدة الخامسة برمز (قسط) المساوي للرقم [169]، فراجع.

2- راجع الفائدة الرابعة، الأمر الثالث من الأمور التي امتاز بها كتاب الكافي عن غيره ص 534.

3- راجع الفائدة الثالثة من فوائد الخاتمة ص 503.

ص: 403

الواقفة.

قال أبو عبد اللَّه الحسين بن عبيد اللَّه: قال أبو غالب الزراري: كنت أعرف أبا طالب أكثر عمره واقفاً مختلطاً بالواقفة، ثم عاد إلى الإمامة، و جفاه أصحابُنا، و كان حسن العبادة و الخشوع، و كان أبو القاسم بن سهل الواسطي العدل يقول: ما رأيت رجلًا كان أحسن عبادة و لا أبين زهادة و لا أنظف ثوباً و لا أكثر تحليّاً من أبي طالب!! و كان يتخوف من عامّة واسط أن يشهدوا صَلاته و يعرفوا عمله، فينفرد في الخراب و الكنائس و البيع، فإذا عثروا به وُجِدَ على أجمل حال من الصلاة و الدعاء، و كان أصحابنا البغداديون يرمونه بالارتفاع.

له كتاب أُضيف إليه، يسمّى: كتاب الصفوة.

قال الحسين بن عبيد اللَّه: قدم أبو طالب بغداد، و اجتهدت أن يمكنني أصحابنا من لقائه فأسمع منه فلم يفعلوا ذلك (1)، انتهى.

فنقول: من مشايخ أبي عبد اللَّه الحسين هذا و أبي عبد اللَّه المفيد، أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري، ففي من لم يرو عن الأئمة عليهم السّلام من رجال الشيخ: يكنى أبا علي، ابن عمّ أبي عبد اللَّه، يعني: الحسين بن سفيان الجليل المعروف، روى عنه التلعكبري، و سمع منه سنة خمس و ستين و ثلاثمائة، و له منه إجازة، و كان يروي عن أبي علي الأشعري.

أخبرنا عنه: محمّد بن محمّد بن النعمان و الحسين بن عبيد اللَّه (2).

و لم يوثِّقه هو، و لا ذكره غيره، و الجمود في باب التزكية يقتضي الحكم بالجهالة، و عدّ الحديث من جهته ضعيفاً، إلّا أنّ التأمل في حال

1- رجال النجاشي: 233/ 617.

2- رجال الطوسي: 443/ 35.

ص: 404

الحسين و المفيد و التلعكبري، و اعتمادهم عليه كثيراً يقتضي الحكم بكونه في أعلى درجة الوثاقة، إذْ قد عرفت إنَّ الغضائري ما كان يروي إلّا عمّن يرتضيه الشيوخ، فمرضيّه مرضيهم. و قد رأينا النجاشي اعتمد في طريقه إلى جماعة على أحمد بن جعفر بتوسط شيخه الغضائري، فروى عنه، عنه، في طريقه إلى:

إبراهيم بن مهزيار (1)، و إبراهيم بن مسلم (2)، و إسماعيل بن مهران (3)، و إسماعيل بن علي (4)، و إسماعيل بن أبي عبد اللَّه (5)، و الحسن بن موفق (6)، و الحسن بن عمرو (7)، و الحسين بن عبد اللَّه (8)، و الحسين بن أبي عمان (9)، و أحمد بن [أبي] بشر (10)، و أحمد بن الحسن (11)، و أحمد بن محمّد (12)، و أحمد بن وهب (13)، و أحمد بن الحارث (14)، و جعفر بن محمّد (15)، و بكر بن

1- رجال النجاشي: 16/ 17.

2- رجال النجاشي: 25/ 44.

3- رجال النجاشي: 27/ 49، في طريقه إلى كتابه الثاني (ثواب القرآن)

4- رجال النجاشي: 30/ 64.

5- رجال النجاشي: 30/ 65.

6- رجال النجاشي: 57/ 132.

7- رجال النجاشي: 57/ 133.

8- رجال النجاشي: 57/ 134.

9- كذا، و الصحيح: الحسن بن أبي عثمان، كما في النجاشي: 61/ 141، فلاحظ.

10- رجال النجاشي: 75/ 181، و ما بين المعقوفتين منه.

11- رجال النجاشي: 78/ 185.

12- رجال النجاشي: 79/ 187، و هو ابن مَسْلَمة الرماني البغدادي.

13- رجال النجاشي: 88/ 217، و فيه: أحمد بن و هيب، و هو الصحيح الموافق لما في كتب الرجال.

14- رجال النجاشي: 99/ 247.

15- رجال النجاشي: 199/ 305، و هو ابن سماعة الواقفي.

ص: 405

جناح (1)، و جعفر بن إسماعيل (2)، و جعفر بن المثنى (3)، و جميل بن صالح (4)، و جارود بن المنذر (5)، و حميد بن شعيب (6)، و حكم بن الفتات (7)، و حكم بن مسكين (8)، و حماد بن عيسى (9)، و حكم بن حكيم (10)، و حسان بن مهران (11)، و خالد بن عماد (12)، و درست بن أبي منصور (13)، و رفاعة بن موسى (14)، و رقيم بن إلياس (15)، و زكريا بن [الحرّ] (16)، و زحر بن عبد اللَّه (17)، و سعد بن سعد (18)، و سعيد بن بيان (19)،

1- رجال النجاشي: 109/ 274.

2- رجال النجاشي: 120/ 308.

3- رجال النجاشي: 121/ 309.

4- رجال النجاشي: 127/ 329.

5- رجال النجاشي: 130/ 334.

6- رجال النجاشي: 133/ 341.

7- رجال النجاشي الطبعة الحجرية ص 100، و في النسخة المطبوعة: 138/ 355: الحكم القتات، فلاحظ.

8- رجال النجاشي: 136/ 350.

9- رجال النجاشي: 142/ 370.

10- رجال النجاشي: 137/ 353.

11- رجال النجاشي: 147/ 381.

12- رجال النجاشي: 149/ 388.

13- رجال النجاشي: 162/ 430.

14- رجال النجاشي: 166/ 428.

15- رجال النجاشي: 168/ 445.

16- رجال النجاشي: 174/ 459، و ما بين المعقوفتين من المصدر لتصحيفه في الأصل سهواً إلى (الحرّ) فلاحظ.

17- رجال النجاشي: 176/ 465، و قد زيدت في الأصل نقطة تحت الحاء المهملة في (زحر) سهواً، فلاحظ.

18- رجال النجاشي: 179/ 470.

19- رجال النجاشي: 180/ 476، و قد حُرّف سعيدٌ في الأصل إلى سعدٍ، سهواً، فلاحظ.

ص: 406

و سليمان بن جعفر (1)، و سليمان بن صالح (2)، و سالم الحنّاط (3)، و سويد ابن مسلم (4)، و صالح الحذاء (5)، و صباح بن صبيح (6)، و الضحاك بن سعد (7)، و طلحة بن زيد (8)، و عبد اللَّه بن سنان (9)، و عبد اللَّه بن زرارة (10)، و عبد اللَّه بن وضاح (11)، و عبد اللَّه بن أيوب (12)، و عبد الرحمن بن أحمد (13)، و عبد الرحمن بن أعين (14)، و عبد الرحمن بن عمران (15)، و عبد اللَّه ابن عطا (16)، و عبد الملك بن الوليد (17)، و عبد الغفار بن حبيب (18)، و علي بن

1- رجال النجاشي: 182/ 483.

2- رجال النجاشي: 184/ 486.

3- رجال النجاشي: 190/ 508، و في الأصل: سالم بن الحناط، و الصحيح ما في النجاشي: سالم الحناط، و يؤيده ما رواه ثقة الإسلام الكليني (قدّس سرّه) في كتاب المعيشة، باب الحكرة في الكافي 5: 165/ 4 بسنده عن أبي الفضل سالم الحناط قال: قال لي أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): ما عملك؟ قلت: حناط. إلى آخره.

4- رجال النجاشي: 191/ 510.

5- رجال النجاشي: 199/ 531، و في الأصل: (صالح بن الحذاء)، و الصحيح ما أثبتناه، و هو الموافق لما في المصدر و كتب الرجال.

6- رجال النجاشي: 201/ 538.

7- رجال النجاشي: 206/ 548.

8- رجال النجاشي: 207/ 550.

9- رجال النجاشي: 214/ 558.

10- رجال النجاشي: 223/ 583.

11- رجال النجاشي: 219/ 560.

12- رجال النجاشي: 221/ 578.

13- رجال النجاشي: 236/ 624.

14- رجال النجاشي: 237/ 627.

15- رجال النجاشي: 239/ 634.

16- رجال النجاشي: 228/ 601.

17- رجال النجاشي: 240/ 638.

18- رجال النجاشي: 247/ 650.

ص: 407

الحسن (1)، و علي بن أسباط (2)، و علي بن فضل (3)، و علي بن معمّر (4)، و علي بن محمّد (5)، و علي بن عبد اللَّه (6)، و عمر بن يزيد الصيقل (7)، و عمرو بن إلياس البجلي (8)، و عمرو بن إلياس بن عمرو (9)، و عمران بن مسكان (10)، و عمران بن حمران (11)، و عتبة بن ميمون (12)، و عيسى بن أعين (13)، و عبادة بن زياد (14)، و الفضل بن محمّد (15)، و القاسم بن محمّد (16)، و محمد بن عباس (17)، و محمّد بن موسى (18)، و محمّد بن نافع (19)، و محمّد ابن

1- رجال النجاشي: 251/ 659.

2- رجال النجاشي: 252/ 663.

3- رجال النجاشي: 256/ 672.

4- رجال النجاشي: 279/ 738.

5- رجال النجاشي: 259/ 678.

6- رجال النجاشي: 275/ 722.

7- رجال النجاشي: 286/ 763.

8- رجال النجاشي: 288/ 772.

9- رجال النجاشي: 289/ 773.

10- رجال النجاشي: 291/ 783.

11- رجال النجاشي: 292/ 786.

12- رجال النجاشي: 302/ 825، و فيه: عُيَينة، و يظهر من كتب الرجال الاختلاف في ضبطه بين عيينة، و عتيبة، انظر جامع الرواة 1: 656 آخر باب العين.

13- رجال النجاشي: 296/ 803.

14- رجال النجاشي: 304/ 830.

15- رجال النجاشي: 309/ 845.

16- رجال النجاشي: 315/ 864.

17- رجال النجاشي: 341/ 916.

18- رجال النجاشي: 342/ 918.

19- رجال النجاشي: 343/ 922.

ص: 408

علي بن محبوب (1)، و محمّد بن مسعود الطائي (2)، و محمّد بن مصبح (3)، و محمّد بن عصام (4)، و محمّد بن المثنى (5)، و موسى بن جعفر بن وهب (6)، و موسى بن أبي حبيب (7)، و موسى بن بريد (8)، و موسى بن أكيل (9)، و موسى بن سابق (10)، و معاوية ابن ميسرة (11)، و مثنى بن راشد (12)، و مثنى بن عبد السلام (13)، و منصور بن يونس (14)، و معمر بن يحيى (15)، و منذر بن جفير (16)، و وهب بن عبد ربّه (17)، و وهب بن محمّد (18)، و وهب بن حفص (19)، و هيثم بن محمّد الثمالي (20)، و هارون بن حمزة (21)، و يوسف بن

1- رجال النجاشي: 349/ 940.

2- رجال النجاشي: 358/ 959.

3- رجال النجاشي: 368/ 998.

4- رجال النجاشي: 370/ 1008.

5- رجال النجاشي: 371/ 1012.

6- رجال النجاشي: 406/ 1076.

7- رجال النجاشي: 408/ 1083.

8- رجال النجاشي: 408/ 1084.

9- رجال النجاشي: 408/ 1086.

10- رجال النجاشي: 408/ 1085.

11- رجال النجاشي: 410/ 1093.

12- رجال النجاشي: 414/ 1105.

13- رجال النجاشي: 415/ 1107.

14- رجال النجاشي: 413/ 1100.

15- رجال النجاشي: 425/ 1141.

16- رجال النجاشي: 418/ 1119.

17- رجال النجاشي: 430/ 1156.

18- رجال النجاشي: 430/ 1157.

19- رجال النجاشي: 431/ 1159.

20- رجال النجاشي: 436/ 1173.

21- رجال النجاشي: 437/ 1177.

ص: 409

ثابت (1)، و يحيى بن هاشم (2)، و أبو بلال الأشعري (3)، و أبو طاهر بن حمزة (4)، و أبو محمّد الواسطي (5).

و الشيخ (رحمه اللَّه) أيضاً روى، عن شيخه الغضائري، عنه (6). و اعتمد عليه في طريقه إلى بعض كتب أبان الأحمر (7)، و أحمد بن البشر (8)، و أحمد بن الحسن اللؤلؤي (9)، و أحمد بن إدريس أبي علي الأشعري (10)، و أبي خديجة سالم بن مكرم (11).

ثم أنّه يروي عنه أيضاً الشيخ الجليل أبو العباس السيرافي. شيخ النجاشي و أُستاذه الذي كان عليه اعتماده في التزكية و الجرح (12). فروى،

1- رجال النجاشي: 452/ 1222.

2- رجال النجاشي: 445/ 1203.

3- رجال النجاشي: 454/ 1230.

4- رجال النجاشي: 460/ 1256.

5- رجال النجاشي: 461/ 1264.

6- فهرست الشيخ: 4/ 2، في طريقه إلى إبراهيم بن صالح الأنماطي.

7- فهرست الشيخ: 19/ 62، في طريقه إلى النسخة التي رواها القميون، كما نص عليه الشيخ في الفهرست.

8- فهرست الشيخ: 20/ 64، و الصحيح: ابن أبي بشر كما في الفهرست، و هو الموافق لما في رجال النجاشي: 75/ 181، و قد مرّ مثله آنفاً في إشارة المحدث النوري إلى طرق النجاشي، فلاحظ.

9- فهرست الشيخ: 23/ 69.

10- فهرست الشيخ: 26/ 81.

11- فهرست الشيخ: 80/ 337.

12- في حاشية (الأصل): «و قال في ترجمة القاسم بن الربيع: أخبرنا أبو العباس فيما وصى اليّ به من كتبه. إلى آخره. منه (قدّس سرّه)».

ص: 410

عنه، عنه في ترجمة عمر بن محمّد بن يزيد بياع السابري (1).

و في ترجمة محمّد بن أبي يونس تسنيم (2)، و ترجمة محمّد بن علي ابن أبي شعبة (3)، و ترجمة فضل بن سليمان الكاتب (4)، و ترجمة عون بن سالم (5)، و ترجمة عثمان بن جعفر (6)، و ترجمة عمر أبو حفص الزبالي (7)، و ترجمة عمر بن [أبي] زياد الأبزاري (8). إلى غير ذلك من طرق المشايخ إلى مصنفات الرواة التي اعتمدوا عليه فيها.

و إذا تأمّلت في رواية أربعة من أساطين الدين عنه، و هم: المفيد، و التلعكبري، و الغضائري، و أبو العباس بن نوح الذين لا يضاهيهم أحد في الجلالة و التثبّت و المعرفة، و اعتمادهم عليه في الطريق إلى أزيد من مائة كتاب من كتب الأصحاب، لا تكاد تشك في علو مقامه و جلالته، فضلًا عن وثاقته و أمانته.

1- رجال النجاشي: 283/ 751.

2- رجال النجاشي: 330/ 892، و ليس فيه ذكر لأبي العباس، و لا لأحمد بن جعفر ابن سفيان البزوفري، و إنما وقع ذلك في الطريق الذي بعده مباشرة، و هو طريقه إلى محمّد بن إسماعيل بن بزيع. انظر: رجال النجاشي: 330/ 893.

3- رجال النجاشي: 325/ 885.

4- رجال النجاشي: 306/ 837.

5- رجال النجاشي: 301/ 819.

6- رجال النجاشي: 300/ 816.

7- رجال النجاشي: 285/ 760.

8- رجال النجاشي: 284/ 755، و ما بين المعقوفتين منه.

ص: 411

و هكذا حال سائر إخوانه كابن أبي جيد، و ابن بطّة، و الأنباري، و ابن عبدون و أمثالهم.

فإن دخلت في كشف حال المشايخ من هذا الباب، يُفتح لك من الأبواب ما تستغني به عن النظر إلى كلمات كثير من الأصحاب

الثالث:

قال الشيخ (رحمه اللَّه) في أوّل المشيخة: كنّا شرطنا في أول هذا الكتاب أنْ نقتصر على إيراد شرح ما تضمنته الرسالة المقنعة، و أنْ نذكر مسألة مسألة، و نورد [فيها] (1) من الإحتجاج من الظواهر و الأدلّة المفضية إلى العلم، و نذكر مع ذلك طرفاً من الأخبار التي رواها مخالفونا، ثم نذكر بعد ذلك ما يتعلّق [بأحاديث] (2) أصحابنا (رحمهم اللَّه) و نورد المختلف في كلّ مسألة منها، و المتفق عليها. و وفينا بهذا الشرط في أكثر ما يحتوي عليه كتاب الطهارة، ثم أنَّا رأينا أنْ [يَخرج (3)] بهذا البسط عن الغرض، و يكون مع هذا الكتاب مبتوراً غير مستوفي، فعدلنا عن هذه الطريقة إلى إيراد أحاديث أصحابنا (رحمهم اللَّه) المختلف فيه (4) و المتفق، ثم رأينا بعد ذلك إنَّ استيفاء ما يتعلّق بهذا المنهاج أولى من الإطناب في غيره، فرجعنا و أوردنا من الزيادات ما كنّا اخللنا به (5)، انتهى موضع الحاجة.

1- في الأصل: (فيه)، و ما أثبتناه بين المعقوفتين من المصدر، و هو الصحيح الموافق لمسائل كتاب الطهارة من التهذيب.

2- في الأصل: (به أحاديث) و ما أثبتناه بين المعقوفتين من المصدر، و هو الصحيح.

3- في الأصل: (نخرج)، و ما أثبتناه من المصدر و هو الصحيح الموافق لسياق العبارة.

4- فيه: كذا في الأصل و المصدر، و المراد: (إلى إيراد المختلف فيه و المتفق من أحاديث أصحابنا رحمهم اللَّه)، فلاحظ.

5- تهذيب الأحكام 10: 4، من المشيخة.

ص: 412

و يظهر منه: أنَّ أبواب الزيادات بمنزلة المستدرك لسائر أبواب كتابه، استدرك هو على نفسه، و جعله جزءً من الأصل على خلاف رسم المصنفين من جعل المستدرك مؤلّفاً على حِدَةٍ و إنْ كان المستدرك مؤلّف الأصل، و لكن للسيد المحدث الجزائري كلاماً في شرح التهذيب لا يخلو من غرابة.

قال في ذيل حديث ذكره الشيخ في باب الزيادات ما لفظه: و قد كان الأوْلى ذكر هذا الحديث مع حديث فارس، و ذكره هنا لا مناسبة تقتضيه، و لكن مثل هذا في هذا الكتاب كثير، و كنت كثيراً ما أَبحث عن السبب فيه حتى عثرت به، و هو: إنَّ الشيخ (قدس اللَّه روحه) قد رُزِق الحظّ الأوفر في مصنفاته، و اشتهارها بين العلماء، و إقبال الطلبة على نسخها، و كان كلّ كرأس يكتبه، تبادر الناس على نسخه و قراءته عليه، و تكثر النسخ من ذلك الكراس، ثم يطلع بعد ذلك الكراس و كتابته على أخبار تناسب الأبواب السابقة، و لكنّه لم يتمكن من إلحاقها بها؛ لسبق الطلبة إلى كتابته و قراءته، فهو تارة يذكر هذا الخبر في أبواب غير مناسبة له، و تارة اخرى يجعل له باباً، و يسميه: باب الزيادات أو النوادر، و ينقل فيه الأخبار المناسبة للأبواب السابقة.

ثم ذكر نظير ذلك ما وقع لشيخه العلامة المجلسي (رحمه اللَّه) في كتاب بحار الأنوار، و ما وقع في نُسَخ التهذيب من التشويش و الاضطراب إلى أنْ قال-: و أمّا الشيخ (طاب ثراه) فإنه لم يُرجع النظر مرّة أُخرى على ذلك؛ و ذلك أنّه كان كلّ كرأس يؤلّفه يأخذه منه طلبة العلم، و يبادرون إلى كتابته و قراءته، و من هنا لمّا عَثَرَ على بعض الأخبار المناسبة للأبواب لم يمكنه إلحاقها معها، فوضع لها باب النوادر، فجاء كتاباً مشوشاً قد تداخل

ص: 413

بعضه ببعض (1)، انتهى.

و فيه: أوّلًا: إنَّه كالاجتهاد في مقابل النص فيا ليته في مدّة بحثه عن السبب نظر إلى عبارة المشيخة فلم يقتحم في مهلكة الحدس الغير الصائب.

و ثانياً: إنّ ما ذكره غير مذكور في ترجمته، و لا نقله أحد في محل، و إنّما هو حدس و تخمين لا ينبغي من العالِم إبرازه في قالب الجزم فيتطرق به الوهن في سائر منقولاته.

و ثالثاً: إنَّ الشيخ شرع في التهذيب في حياة شيخه أبي عبد اللَّه المفيد، و ذكرنا في ترجمته: أنَّ بعد التأمل في تاريخ قدومه بغدادَ، و تاريخ وفاة المفيد، و تاريخ وفاته، و مبلغ عمره، يظهر أنَّ سنّة حينئذ كان في حدود خمس و عشرين سنة، و لم يكن له حينئذ رئاسة و لا مرجعية، و الرياسة في الإمامية حينئذ كانت برمتها لأبي عبد اللَّه المفيد، بل لم يكن له رئاسة بعد وفاة شيخه في سنة ثلاث عشر و ثلاثمائة في طول ثمان و عشرين سنة، مدّة مقامه مع السيّد الأجل علم الهدى، الذي انتهت إليه الرئاسة في الإمامية.

و نقل الشهيد في أربعينه (2): أنَّه كان يجري على تلامذته رزقاً، فكان للشيخ أبي جعفر الطوسي (رحمه اللَّه) أيام قراءته عليه كل شهر اثنى عشر ديناراً، و إنّما كان رئيساً في طول أربع و عشرين سنة، مدة بقائه بعد وفاة السيد، و لعل التهذيب أوّل مؤلفاته، و لذا ابتدأ به في فهرسته، فظهر ما في الحدس

1- شرح تهذيب الأحكام/ السيد الجزائري.

2- لم أقف على شي ء في كتاب الأربعين للشهيد الثاني يناسب هذا الكلام و لعل كلمة (أربعينه) محرفة عن (جامعيه)، فلاحظ.

ص: 414

من الخطأ.

و رابعاً: أنَّ نتيجة ما ذكره اختلاف نسخ التهذيب بالزيادة و النقصان في الأحاديث، و إلى الآن ما رأينا أحداً ذكره أو نقله، و الوجدان أيضاً يشهد بخلافه، و هذا أمر لو كان لملأ الدفاتر منه.

أ رأيت فقيهاً احتجّ بحديث منه، فأنكره الآخر و ردّه بعدم وجوده فيه، فأجابه الثالث باختلاف النسخ و عثور الأول على النسخة المزيدة؟! مع أنّ كتاب التهذيب من الكتب المقروّة على المشايخ من عهد الشيخ إلى قريب من عصرنا الذي اندرس فيه علم الحديث، و لم يكن ليخفى هذا الاختلاف عليهم، و أمّا الاختلاف بوجود كلمة و نقصانها أو تبديلها بآخر (1)، فهذا ممّا يوجد في أكثر المؤلفات، فظهر من ذلك أن القياس على كتاب بحار شيخه في غير محلّه، فإن اختلاف نسخ البحار بالزيادة و النقصان أمرٌ معلوم، حتى رأينا بعض مجلّداته يزيد على مثله بخمسة آلاف بيت و لا يوجد تهذيب يزيد على الآخر بحديث واحد.

الرابع:

قال في اللؤلؤة بعد ذكر عدد أحاديث الكافي و الفقيه و الاستبصار-: و أمّا التهذيب فلم يحضرني عدّ ما اشتمل عليه من الأحاديث و إنْ لم يزد على أحاديث الكافي لم يقصر عنها، و الاشتغال بعدها ليس من المهمات و اللَّه العالم (2)، انتهى.

(قلت:) إنَّ العلّامة المجلسي (رحمه اللَّه) قد عدّ أحاديث كل باب منه في شرحه عليه المسمى بملاذ الأخيار، إلّا أنّ الموجود منه من أوّل الكتاب

1- المراد: أو تبديلها بكلام آخر.

2- لؤلؤة البحرين: 396 394.

ص: 415

إلى آخر العبادة، و من أوّل الطلاق إلى آخره، و عندي نسخة جليلة تامة من كتاب التهذيب بالغ بعض العلماء في تصحيحه، و ضبط ما اختلف فيه النسخ من الكلمات، و عدّ الأبواب و أحاديث كلّ باب، فامتحنته فوجدته صحيحاً، و في بعض الأبواب اختلاف يسير بيّنه و بين الشرح بحديث أو حديثين؛ لأن الشيخ قد يذكر الحديث ثم يذكر من كتاب آخر سنداً آخر و يقول: مثل ذلك، فعدّه في الشرح واحد أو في النسخة اثنين.

و بالجملة قد جمعنا عدد الأبواب و أحاديثها، فكان عدد الأبواب: ثلاثمائة و ثلاثة و تسعين باباً، و عدد الأحاديث: ثلاثة عشر ألف و خمسمائة و تسعين حديثاً (1)، ينقص عن أحاديث الكافي بألفين و ستمائة و تسعة أحاديث، فلعل مراد صاحب اللؤلؤة أحاديث فروع الكافي، لإتمام ما في الأُصول و الفروع و الروضة، و اللَّه العالم.

1- كذا، و أما ما أحصيناه من عدد أبواب و أحاديث التهذيب المطبوع فقد كان كالآتي:

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.