انديشه سياسي(قسمت اول)

مشخصات كتاب

نويسنده : مركز ملي پاسخگوئي به سوالات ديني

ناشر :مركز ملي پاسخگوئي به سوالات ديني

فلسفه سياسي

تفاوت دو واژة «ملّت» و «مردم» چيست؟

پرسش

تفاوت دو واژة «ملّت» و «مردم» چيست؟

پاسخ

در كتاب اصول علوم سياسي جلد اول، صفحة 327 چنين آمده است:

«با تفكيكي كه در قرن بيستم از «ملت» و «مردم» مي شود، لغت «مردم» بيشتر براي تعيين گروه اجتماعي به كار مي رود وليكن «ملت» از نظر حقوقي و سياسي واحد جمعيت است كه بر قلمرو ارضي كشوري مستقر مي شود و اين استقرار نتيجة وحدت تاريخي، زباني، مذهبي يا اقتصادي يا آرمانهاي مشترك و خواستن ادامة زندگي مشترك است. كلمة «مردم» جنبة جامعه شناسي بيشتري دارد، در حالي كه «ملت» بيشتر از نظر حقوق و سياست داخلي يا بين المللي مورد نظر قرار مي گيرد. بعلاوه، استعمال اين كلمه در عرف ماركسيستها و ليبرالها فرق مي كند و بايد توجه داشت كه در به كار بردن، گوينده يا نويسنده، پيرو چه ايدئولوژي و انديشه است.

مباني و مفاهيم

ويژگي هاي سياستمدار اسلامي چيست ؟

پرسش

ويژگي هاي سياستمدار اسلامي چيست ؟

پاسخ

سياستمدار يعني كسي كه به سياست مي پردازد و كارهاي سياسي انجام مي دهد. وقتي كلمه ء را به صورت پسوند به آن اضافه كنيم معنايش اين مي شود كه چنين سياستمداري با در نظر گرفتن نقطه نظرهاي اسلام و رعايت اخلاق اسلامي سياستمداري مي كند. سياستمدار اسلامي داراي خصوصيات زير مي باشد:

1 آشنايي با احكام , اخلاق و باورهاي اسلامي ; زيرا كسي كه با قوانين اسلام آشنا نباشد نمي تواند در مرحله عمل آن را رعايت نمايد.

2 تقوا و عدالت داشته باشد كه تقواي الهي سرمايه اصل سعادت و بي تقوايي موجب سقوط در منجلاب بدبختي است و آدم بي تقوا نم يتواند خادم ملت مسلمان باشد.

3 راستگو باشد و از كذب و دروغگويي به جد پرهيز نمايد.

4 شهامت اعتراف به اشتباه را داشته باشد.

5 انصاف داشته باشد و حرف ها و عمل هاي خوب ديگران را بد جلوه ندهد.

6 مصالح اسلام و مسلمانان و كشورش را بر همه چيز مقدم بشمارد.

7 جز در موارد استثنايي كه مصالح ملي اسلامي ايجاب مي كند با صراحت لهجه صحبت كند و مردم را در ابهام نگذارد.

8 به ديگران هم حق فكر و انديشه قائل باشد, خيال نكند كه فقط افكار او صحيح است و فقط او مي توانددرست فهميده و درست عمل كند.

9 از راه هاي غير مشروع . مانند تهمت به طرف مقابل اهداف خود را دنبال نكند.

10 امين ملت و كشورش باشد.

شرايط ياد شده و صفات ديگري مانند هوشياري , زيركي و... از اوصاف سياستمدار اسلامي است .

كمونيسم چيست ؟

پرسش

كمونيسم چيست ؟

پاسخ

كمونيسم يا مرام اشراكي , به معناي وسيع نظريه يا نظامي در سازمان اجتماعي كه مبتني است بر طرف مالكيت خصوصي و بر اين اصل كه اموال بايد در ملكيت مشترك جامعه باشد و به هركس به اندازهء نياز و احتياجش داده شود.(1) بطلان و بي اساسي اين نظريه با فروپاشي نظام كمونيستي شوروي به اثبات رسيد و الآن تقريباً هيچ كشوري دنبال چنين روشي نيست .

(پ_اورقي 1.دائرة المعارف فارسي , ج 2 ص 267 مادهء كمونيسم .

لطفاً الفاظ زير را معني فرماييد با توضيح؟

اشاره

اگزيستانسياليسم، سوسياليسم، پلوراليسم، ليبراليسم، امپرياليسم، دموكراسي، سوررئاليسم رئاليسم

پرسش

لطفاً الفاظ زير را معني فرماييد با توضيح؟

اگزيستانسياليسم، سوسياليسم، پلوراليسم، ليبراليسم، امپرياليسم، دموكراسي، سوررئاليسم رئاليسم

پاسخ(قسمت اول)

الف) اگزيستانياليسم: از واژه tsix به معني وجود مشتق است. از منظر اين مكتب، در جهان هستي براي همه موجودات، ماهيتي در نظر گرفته شده است جز انسان. خدا طبيعت وجود انسان را ساخته است اما عظمت و زيبايي ها وخوبي ها و. بالاخره همه هويت انسان، ساخته خودش مي باشدنسان عبارت است از صفاتي كه ما بايد بسازيم. بنابراين وجدان مشترك انساني كه همه آدم ها در آن شريك اند موهوم است و فقط وجود در همه مشترك است. در اخلاق، ملاكي نيست. ما ملاك را بعد از عمل مي سازيم. هر كس هر عملي را مشروط بر اين كه در آن حسن نيت داشته باشد، ام دهد در اين صورت عملي اخلاقي انجام داده است. بالاخره از نگاه سارتر، مؤسس اين مكتب، انسان در طبيعت وانهاده است. نااميد از عنايت خدا، نا اميد از اين كه طبيعت سرنوشت او را بسازد، حتي نااميد از انسان

ب) پلوراليسم: larulP به معني جمع و كثرت است. لذا گرايش پلوراليستي در قبال گرايش مونيستي citsionoM يا وحدت گرايي قرار دارد. اگر ما چند فرد يا چند گروه را براي انجام كاري پذيرفتيم اين را پلوراليسم مي گويند. پلوراليسم در عرصه هاي گوناگون مطرح مي شود. در همه اين عرصه ها گاه به معني پذيرش كثرت و نظرات مختلف در عمل يعني، همزيستي مسالمت آميز است. گاه نيز در جنبه نظري و علمي به كار مي رود. به اين معني كه تأمل به صحت همه ديدگاه هاي مختلف در زمينه سياست، فرهنگ، اقتصاد يا دين شويم. بنابراين پلوراليسم ديني مثلاً در بعد نظري به معناي حقانيت اديان

متعدد است چرا كه خوا و حقيقت ها در بين اديان پخش شده است. در يك جمله كوتاه در نقد اين نگرش مي توان گفت: تعاليم همه اديان، چگونه ما را نهايتاً به نقطه واحدي مي رسانند؟ وقتي اسلام اولين مسأله و سخنش اين است كه خدا يكي است و راه رستگاري، پذيرفتن توحيد است اين راه، چگونه با ميتي كه دعوت به تثليث مي كند يكي است؟ آيا دو خط كه در دو جهت متقابل امتداد دارند ممكن است در يك نقطه با هم تلاقي كنند؟

ج( فمينيسم: فمينيسم كه از واژه emeF به معني زن مشتق است به معني عقيده به حقوق زنان و گرايش به دفاع از زن است. اولين هسته سازمان دهي شده اين گرايش، در نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1945 گذارده شد. هر چند در اين نشست، واژه هايي از قبيل مقام زن و حقوق بشر، ترنمي خوش داشت اما اينك كه بيش از پنجاه سال از طنين افكني آن نداي اوليه مي گذرد آثار ناخوشايند آن در حركت ها و تشكل هاي ايجاد ر دنيا به خوبي به چشم مي خورد. قبل از اين حركت سازمان دهي شده، در اوايل دهه 1910، پيشروان حقوق زنان در آمريكا، كلمه فمينيسم را به فرهنگ لغات غربي وارد كردند. در سال 1916 حزب ملي زنان فعاليت خود را آغاز كرد. با انقلاب صنعتي، نهضت هاي فمينيستي نيز فشار خود را در راستاي اشتغال زنان در فعاليت هاي صنعتي افزايش دادند. بدون آن كه براي كانون خانواده و نقش حياتي آن به عنوان همسر و مادر، برنامه اي انديشيده باشند. به نام آزادي زن و برابري او با مرد، جايگاه والاي زن به عنوان مربي

جامعه لگدمال شد و ارزش اقتصادي دادن بوقت و كار وي، جانشين ارزش نقش تربيتي او گرديد. سيگار ويژه زنان، حق انتخاب براي تنها زيستن و تشكيل خانواده يك نفره، ايجاد مركز بحران تجاوز، عشق آزاد و. از ارمغان هاي ديگر اين جريان بود.

د) بوروكراسي: اين عنوان بر قشر اداري هر سازماني كه نيازمند مديريت وسيع است، گفته مي شود و نيز منظور از آن حاكميت اين قشر به عنوان يك طبقه اجتماعي مي باشد. سلطه سياسي و اقتصادي اين قشر، در نگرش بوروكراسي در جامعه، دائماً رو به تزايد است و بسياري، آن را نو حاكميت طبقه اي گسترده و خطرناك مي دانند. اما از نظر ماركسيست ها بوروكراسي يك طبقه نيست بلكه آلت طبقات حاكمه است

ه) آريستوكراسي: به معناي اشرافيت است و معمولاً آن قشر و دسته اي را نشان مي دهد كه داراي امتيازات فراوان هستند و از ثروت و نفوذ برخوردارند. در اين نگرش مقامات عالي هم در اختيار اين گروه قرار مي گيرد و قدرت سياسي در دست اين قشر متمركز مي گردد.

و) دموكراسي: لفظي است يوناني كه از دو كلمه someD (مردم) و satorC (حكومت كردن) تركيب شده است. دموكراسي به معناي اعمال قدرت به وسيله جامعه است. مونتسكيو مي گويد: دموكراسي هنگامي برقرار مي شود كه مردم حاكميت و قدرت را در دست داشته باشند. ادعاي دموكراسي جديد مشاركت همگاني، آزادي هاي خصوصي و عمومي، تعدد ايدئولوژي، تصميم اكثريت، تعدد نهادهاي حاكم و. مي باشد. در انواع دموكراسي مي توان به موارد مستقيم، پارلماني و نيمه مستقيم اشاره كرد. نوع نيمه مستقيم بدين معني است كه هر چند امور به دست نمايندگان سپرده شده است، مردم در امور اجتماعي شركت فعال

دارند.

ز) ليبراليسم: واژه larebiL در لغت به معناي مختلف به كار رفته است: آزاد مرد در مقابل برده، روشنفكر، سخاوتمند، لاابالي، بي بند و بار و. اما در اصطلاح به يك گونه طرز تفكر در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و ديني گفته مي شود كه تكيه اصلي آن بر آزادي هر چه بيشتر و توجه به حقوق طبيعي افراد است. اين مكتب كه اولين بار به عنوان يك حزب سياسي در سال 1850 م در انگليس مطرح گرديد داراي اصول و ويژگي هايي است از قبيل: 1- فردگرايي: فرد و حقوق او بر همه چيز مقدم است. اگر دولت هم تشكيل شده است بايد در خدمت خواسته هاي افراجامعه باشد و نفع جامعه، موهوم است.

2- ارزش مطلق آزادي: تنها حد آزادي در نظر ليبرال ها، آزادي افراد ديگر است. ديگر هيچ مقوله اي از قبيل عدالت اجتماعي و اقتصادي، حفظ بنيان خانواده، اخلاق و. نمي تواند آن را محدود كند. همه بايد قرباني اين آزادي مطلق شوند3- انسان محوري و امانيسم: با توجه به نگرش مادي اين انديشه به عالم، آنچه اصل است، انسان است. به همين دليل در وضع قوانين و ارائه خطوط اصلي سياست و اقتصاد و فرهنگ، آنچه مهم و اصل است ديدگاه انسان و اراده اوست. برخلاف اديان الهي و توحيدي كه خدا محور هستند و مقنن اصلي را خداوند مي دانند. براي آگاهي بيشتر ر. ك: 1- پرسش ها و پاسخ ها، آيت الله مصباح يزدي، ج 2 4- اگزيستانسياليسم و علم و اسكولاستيك جديد، محمد علي آشنا 3- فرهنگ سياسي، دكتر بهروز شكيبا 4- مجله كتاب نقد، شماره 12، پاييز 137اگزيستانسياليسم msilaicnetsiX در لغت به معني اصالت وجود

است. همچنين اگزيستانسياليسم نام مكتبي است كه در آن سرشت انسان انكار شده و معتقد است آدمي فرآورده كار و انتخاب خويش است و ماهيت و طبيعت پيشين ندارد. اين مكتب به دو شاخه الهي و الحادي تقسيم شده. از جمله اگزيستانسياليست هاي خدا پرست مي توان "سورن كير كگور" و "كارل ياسپرس" را نام برد. از جمله اگزيستانسياليست هاي ملحد نيز مي توان "ژان پل سارتر" را نام بربراي آشنايي بيشتر با مواضع و ديدگاه هاي اگزيستانسياليست ها و نقد آن در آثار "شهيد مطهري" به منابع زير رجوع كنيد: 1- نقدي بر ماركسيسم، ص 2 277 -255- آشنايي با علوم اسلامي، ج 1، ص 3 193- مقالات فلسفي، ج 3، ص 4 110 -109- آشنايي با قرآن، ج 1 و 2، ص 5 119 -11 فطرت، ص 6 153 -147- انسان كامل، ص 139 و 354 -330 و ص 7 355 -331- فلسفه تاريخ، ص 142 و 8 167- تعليم و تربيت در اسلام، ص 9 322- تكامل اجتماعي انسان، ص 113 و ص 122 -120 و ص 10 51 -46- سيري در نهج البلاغه، ص 11 290- عرفان حافظ، ص 103

در مورد اگزيستانسياليسم مي توانيد به كتاب هاي زير مراجعه فرماييد: 1- نظري به چهره اگزيستانسياليسم محمد شيرازي ناشر: اعلمي 2- فلسفه علي شريعتمداري ناشر: قائم 3- كليات فلسفه مجتبوي ناشر: حكمت 4- ضابطه هاي منطقي در بررسي مكتب ها محمد علي سادات ناشر: سازماليغات 5- بشر بر سر دو راهي محمد قطب ناشر: دارالعلم 6- تفسيرهاي زندگي ويل دورانت ناشر: نيلوفر 7- بررسي و نقد افكار راسل محمد تقي جعفري ناشر: امير كبير 8- چهار مقاله از چهار دانشمند جمعي

از نويسندگان ناشر: ميثم 9- كارنامه برتراند راسل دور وارد ناشر: ابن سينا 10- طرح هايي در انقلاب فرهنگي محمد تقي جعفري ناشر: پيشوا 11- جهان بيني علمي برتراند راسل ناشر: آگاه 12- صد ساعت مصاحبه با راسل جرالد كالور ناشر: عطائي 13- برگزيده افكار راسل رابرت. ا 14- شرح حال برتراند راسل برتراند راسل 15- فلسفه معاصر فرد ريك ناشر: زوار

در مورد اين اصطلاح بايد گفت كه هر چند برخي وجوه شباهت بين اسلام و مكاتب ديگر از قبيل سوسياليسم وجود دارد ولي اختلافات اصولي و مبنايي ميان اسلام و اين مكاتب مانع از جعل اين اصلاحات التقاطي مي باشد و بررسي آثار استاد شهيد خلاف اين نسبت را ثابت مي نمايد. شهيد مطهري در كتاب "نظري به نظام اقتصادي اسلام" در موضوع مرز اشتراك اسلام و سوسياليسم چنين مي نگارند: "هر چند اسلام مالكيت فردي و شخصي را در سرمايه هاي طبيعي و صناعي نمي پذيرد و مالكيت را در اين امور عمومي مي داند، ولي اسلام مالكيت اشتراكي كار را نيز نمي يعني، طرفدار اين اصل [اصل مهم سوسياليسم نيست كه "كار به قدر استعداد و خرج به قدر احتياج" نمي گويد همه ملزم اند كه كار كنند و محصول كارشان الزاماً به اجتماع تعلق دارد. پس آن مقدار از سوسياليسم از نظر منطق و از نظر اسلام قابل توجيه است كه قسمتي از سرمايه ها يعني، سرمايه هاي عمومي بالاشتراك باشد و اما كار بالاشتراك را كه الزامي و اجباري باشد، هيچ گونه نمي توان از اسلام استنباط كرد، مگر اين كه در موارد خاص يعني، در زمين هاي عمومي يا كارخانه هاي عمومي، طوري باشد كه كار فردي ميسر نباشد و تازه اگر

هم اين طشد نه چنين است كه مالكيت فردي در كار نيست، بلكه محصول بالسويه يا بالتفاوت طبق قرارداد ميانشان تقسيم مي شود و هر فردي مالك فردي سهم خود خواهد بود، پس اگر مشخصه اصل سوسياليسم را اشتراك سرمايه بدانيم، اسلام يك مسلك اشتراكي است و اگر مشخصه اصلي آن را اشتراك در كار بدانيم، اسلام يك مسلك اشتراكي نيست،(1).

پاسخ(قسمت دوم)

همچنين مرحوم استاد در بحث هاي متعدد از جمله بحث "اسلام، سرمايه داري، سوسياليسم" ضمن نقد مكتب سرمايه داري و سوسياليستي و برشمردن مضار و مفاسد مالكيت سرمايه و منابع توليد از يك طرف و مضار و مفاسد سلب مالكيت فردي را از محصول كار شخصي، برتري ها و امتيازات اسلام و منطق اعتدالي آن را برمي شمارد، بنابراين اولاً ما چيزي به نام سوسياليسم اسلامي نداريم و ثانياً اين نسبت به ايشان صحيح نمي باشد. ثالثاً، اگر مطلبي را در اين زمينه در اختيار داريد در مكاتبات بعدي آدرس دقيق آن را ارسال نماييدبراي تبيين نظرات استاد مطهري در موضوعي كه ذكر نموديد، نيازمند تعريف و بررسي دو مفهوم سوسياليسم و كمونيسم مي باشيم سوسياليسم (socialism) يا جامعه باوري، اين اصطلاح كه از واژه "سوسيال" به معناي اجتماعي در زبان فرانسه گرفته شده است، معناهاي بسيار دارد، اماعريف معمول اين اصطلاح را در واژه نامه انگليسي آكسفورد، چنين مي توان يافت: "سوسياليسم تئوري يا سياستي است كه هدف آن مالكيت يا نظارت جامعه بر وسايل توليد- سرمايه، زمين، اموال و جز آنها- به طور كلي، و اداره آن به سود همگان است"،(2).

واژه كمونيسم (commuonism) از ريشه لاتين (commons) به معني اشتراك گرفته شده است كمونيسم از قديمي ترين مكاتب سياسي دنيا است در سال

1848 "كارل ماركس" و "فردريك انگلس" در آلمان در سال 1848 با انتشار مانيفست كمونيست حركت تازه اي در نهضت كمونيسم جهاني به وجوآوردند. از نظر فلسفي و اقتصادي كمونيسم و سوسياليسم داراي ريشه واحدي هستند و هر دو بر مالكيت عمومي وسائل توليد تكيه مي كنند، با اين تفاوت كه كمونيسم مرحله پيشرفت يا مرحله نهايي سوسياليسم به شمار مي آيد. ماركس در آثار مختلف خود از "مانيفست" كمونيست گرفته تكتاب "كاپيتال" تاريخ تحولات جهان را بر مبناي ماترياليسم تاريخي، يا فلسفه مادي ديالكتيكي بيان مي كند ماركس تكامل وسايل توليد و نحوه تملك و بهره برداري از اين وسايل را زير بناي تحولات اجتماعي مي داند و تاريخ بشر را به صورت تاريخ جنگهاي طبقاتي و منازعه بينلم و مظلوم و استثمار كننده و استثمار شونده بررسي و تجزيه و تحليل مي نمايد. از نظر ماركس دوره هاي تاريخي عبارتند از: 1- كمون اوليه كه در اين جامعه بدون طبقه هيچ گونه تملك بر وسايل و ابزار توليد وجود نداشته است، 2- برده داري 3- فئودالية 4- بورژوازي و سرمداري 5- سوسياليسم 6- كمون ثانويه. به طور مختصر مي توان اساس تفكر ماركسيستي را در موارد ذيل خلاصه نمود، الف اقتصاد تعيين كننده مسير تاريخ است و تاريخ جز جنگهاي طبقاتي و مبارزه بين گروههايي كه منافع اقتصادي آنها با هم متعارض است چيز ديگري نيست. بر اساس اين عبير جنگهاي طبقاتي در مراحل مختلف تاريخي ابتدا بين بردگان و برده داران، سپس ميان فئودالها و "سرف ها" يا دهقانان فقير و بي زمين و بالاخره بين كارگران و سرمايه داران در مي گيرد و سرانجام به پيروزي طبقه كارگر يا پرولتار يا و نفي كامل طبقات اجتماعي

منتهيگردد.

ب- دولتها نقشي جز تأمين طبقه حاكم ندارند و در جوامع سرمايه داري دولت حافظ منافع صاحبان سرمايه ها و استثمار طبقه كارگر است اين فشار و استعمار فقط هنگامي خاتمه خواهد يافت كه مالكيت خصوصي، به ويژه مالكيت ابزار توليد از ميان برداشته شود و طبقه كارگر حكومت راه دست خود بگيرد. (3)

با توجه به مطالب گفته شده باز مي گرديم به مطالب استاد مطهري كه در نقد كتاب "حسين وارث آدم" نوشته دكتر علي شريعتي، نگاشته شده، همچنانكه خود استاد بيان مي دارند، اين جزوه نوعي توجيه تاريخ است بر اساس نگرشي مادي و ماترياليسم تاريخي، يعني نوعي روضه ماركسيستيست براي امام حسين (ع). طبق اين جزوه آغاز تاريخ بشر اشتراكيت و برابري است (مرحله كمون اول) سپس نابرابري و حق و باطل بر اساس محوريت اقتصادي و مادي يعني مالكيت آغاز مي گردد و از اينجا جامعه بشر به دو بخش مي شود (گروهي برده كه هيچ ندارند و گروهي صاحب زمين و ايل توليد كه منجر به پيدايش طبقات مي گردد) و. تا اينكه دوباره بعد از گذران مراحل تاريخي، مرحله اشتراك و برابري و جامعه بي طبقه در كمون ثانويه به وجود مي آيد. همچنانكه استاد مطهري توضيح مي دهند از ديدگاه نويسنده اين كتاب همانطور كه در ادوار تاريخي ماركسيسم تا زماني كه زير بناي طبقاتي در جامعه وجود داشته باشد هر گونه تلاش از سوي انقلابيون بي حاصل است، تلاش امام حسين (ع) نيز تعصبي بي حاصل است. امام حسين (ع) هيچ نقشي در تاريخ ندارد زيرا بر اساس نگرشي مادي گرايانه ماركس و ديدگاه جبرگرايانه تاريخي او (ماترياليسم ديالكتيك: يك مكتب الحادي است كه وجود

هر گونه نيروي ماوراء الطبيعي را نفي و انكار مي كند. ماترياليسم تاريخي: يا تفسير تاريخ از نظر فلسفه مادي نيز، سير تحولات تاريخي را از نظر مادي بررسي مي نمايد و براي تمامي تحولات جهان در طول تاريخ حتي پيدايش اديان ريشه اي اقتصادي و مادي جست و جو مي كند. سير و روند تاريخ به سوي اشتراكيت و برابري و مساوات و نفي طبقات و حتي نفي دولت يقين تحقق كمون ثانويه است از اين ديدگاه ماركسيسم تحقق اين مسأله امري حتمي و جبري مي باشد و آينده تاريخ جز اين نخواهد بود. اين نگرش و مباني آن داراي اشكالات متعددي است.

براي آگاهي بيشتر در اين زمينه ر. ك: 1- جعفر سبحاني، فلسفه اسلامي و اصول ديالكتيك 2- سيد محمدباقر صدر، اقتصاد ما، ج 1 3- سيد محمدباقر صدر، انسان معاصر و مشكلات اجتماعي 4- سيد محمدباقر صدر، فلسفه تاريخ در قرآن 5- شهيد مطهري، جامعه و تاريخ 6- شهيد مطهري، نقدي بر ماركسيسم 7- محمدتقي مصباح، جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن.

در اسلام، نه دموكراسي مطلق هست و نه به طور كلي به نظر مردم بي اعتنايي مي شود. در قوانين ضروري و مسلم اسلام، مردم حق دخالت ندارند. درباره مسائل شرعي نيز حق نظر تنها با فقيه جامع شرايط است و مردم نمي توانند اظهار نظر كنند. ولي در امور اجتماعي و مسائل سرنساز نظر مردم محترم است. از همين روي قرآن مجيد به رهبر عظيم الشأن اسلام (ص) مي فرمايد: "وَ شاوِرْهُمْ فِي اَلْأَمْرِ" يعني، با مردم به مشورت بپرداز يا "وَ أَمْرُهُمْ شُوري بَيْنَهُمْ" يعني، امور جامعه اسلامي بايد به شوري گذاشته شود".به عنوان شاهد درباره رئيس جمهور،

يا وزير دستور خاصي وجود ندارد كه چه كسي انتخاب شود. البته معيارهايي گفته شده اما تشخيص و گزينش اين افراد، به عهده مردم گذاشته شده است. با اين بيان، ديدگاه مردم در مسائل اقتصادي، سياسي، نظامي، امنيتي و اجتماعي مورد احترام مي باشد و آيين مقدس اسلام نيز همواره بر آن تأكيد كرده است به ويژه اين كه در سيره نبي اكرم (ص) نمونه هاي بارزي از توجه به آراي اكثريت مشاهده مي شوبراي آگاهي بيشتر ر. ك: 1- موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، فلسفه سياست 2- كاظم قاضي زاده، انديشه هاي فقهي- سياسي امام خميني دموكراسي ديني يعني چه ??

به صفحات 33- 19 فصلنامه حوزه و دانشگاه، سال اول، شماره 1، زمستان 73، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، مراجعه نماييد.

سور رئاليسم (Surrealism) نهضتي هنري است كه در قرن بيستم پديد آمد. اين جريان مي كوشد مطاوي "خفاياي ذهن (Subconcious Mimd )" را از طريق ديدن امور و وقايع در خواب نمايش دهد. اولين سور رئاليست ها، شعراي فرانسوي و نماد گراياني (Symbolysts) بودند كه در پي بي افكار خارج از چارچوب هاي عقلاني سازي (lizationRotiona) و ارزش هاي سنتي هنر بودند (Surrealism .L .Adr .Oxf).

منابع و مآخذ:

(1) )همان، ص 140 و 141)

(2) )داريوش آشوري، دانشنامه سياسي، ص 204)

(3) )محمود طلوعي، فرهنگ جامع سياسي، ص 703 و779)

كتابي را درباره ايسم هاي غربي منتشر شده برايم معرفي كنيد؟ و اگر امكان دارد در كاغذي برايم شرح دهيد.

پرسش

كتابي را درباره ايسم هاي غربي منتشر شده برايم معرفي كنيد؟ و اگر امكان دارد در كاغذي برايم شرح دهيد.

پاسخ(قسمت اول)

قبل از آشنايي با اصطلاحات و مكتب هاي سياسي مناسب مي دانم توجه شما دوست عزيز را به چند نكته جلب نمايم. (1)

* فرق اديان الهي با ساير مكتب ها:

1- وقتي به اديان الهي نظر اجمالي و كلي افكنده مي شود و مورد مطالعه قرار مي گيرد، با اينكه برخي از آنها مورد تحريف قرار گرفته اند، اما مي بينيم تمام پيامبران در اصول دين و بسياري از فروع و احكام يك حرف مي زدند. همه آنها در اصول مردم را به توحيد و معاد و نبوت هدايت مي كردند و در عمل به احكام مانند خواندن نماز، گرفتن روزه، دادن زكات، اجراي عدالت و دوري از ظلم و فساد اتفاق نظر داشتند. اگر چه در فروع از نظر كم وكيف اختلافاتي به حسب زمان و مكان بوده، لكن آنچه در تمام اديان الهي ديده مي شود وحدت فكر و انديشه است (2) و علت يك پارچه بودن اهداف پيامبران و دوري از اختلاف آراء، آن بود كه تمام آنان متصل به يك منبع فياض بودند و از يك چشمه جوشان سيراب مي شدند و آن منبع فياض و چشمه جوشان هستي، خداوند حكيم است.

اما اگر بناي فكري و اعتقادي بشر به حقيقت مطلق متصل نبود و زمام امور معنوي و مادي جامعه را انسان هايي در دست گرفتند كه افق افكارشان از عالم ناسوت و ماده فراتر نرفته باشد، و تمام سعادت و كمال بشر را در همين عالم خاكي بدانند، روشن است كه

چنين انسان هايي هر كدامشان بر مبناي افكار محدود و كوتاه خودشان مكتبي را درست مي كنند و آن را در جامعه به عنوان حق قلمداد مي نمايند. بر همين اساس اختلافات فراوان و عقائد متضاد، بسيار در بين اين مكاتبي كه تراوش انديشه بشر است ديده مي شود. لذا مي بينيم نظر ماركسيسم و كاپيتاليسم در مورد اقتصاد و اداره جامعه در مقابل يكديگر مي باشند. ماركسيسم تمام منابع اقتصادي كشور را متعلق به جامعه مي داند و مالكيت فردي را نفي مي كند، ولي كاپيتاليسم معتقد است كه منابع عمده اقتصادي بايد در دست افراد معدودي از سرمايه داران قرار گيرد. و بقيه مردم مانند برده اي در چنگال سرمايه داران نابود شوند.

برخي مانند آنارشيسم قائل به عدم حكومت براي اداره كشور مي باشد، در مقابل اين انديشه فاشيسم و نازيسم و فالانژيسم معتقد به حكومت هستند، اگر چه حاكميت با قدرت سلاح و ايجاد رعب و وحشت و قتل و عام مردم به دست آيد. و يا بعضي نيهيليسم و هيچ گرا هستند و عده اي ناسيوناليسم و ملت گرا مي باشند و عده اي معتقد به اُمانيسم و انسان گرا و برخي انديواليسم و فردگرا و گروهي فيمينيسم و زن گرا مي باشند.

اين انديشه ها و مكاتب مختلف و متضاد كه باعث متحير شدن انسان و سرگرداني او شده و هيچ كدام مشكلي ازمشكلات او را حل نكرده اند، بلكه هر روز بر آلام و دردهاي جامعه انساني افزوده اند، نتيجه دوري انسان از خداوند و عدم توجه او به دستورات حيات بخش پيامبران است. بر همين اساس قرآن كريم در دهها

آيه مردم را به اطاعت از خداوند و انبياء دعوت نموده و از پيروي غير آنان برحذر داشته است.

لذا قرآن كريم مي فرمايد:

"وَ اِنَّ هذا صِراطي مُستقيماً فَاتَّبِعُوهُ و لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبيلهِ..."

راه مستقيم من، كه را توحيد، راه حق و عدالت، راه پاكي و تقواست از آن پيروي كنيد وهرگز در راه هاي انحرافي و پراكنده گام ننهيد كه شما را از راه خداوند منحرف و پراكنده مي كند و تخم نفاق و اختلاف را در بين شما مي پاشد. (3 )

* مبناي اكثر مكاتب :

2- وقتي اكثر اين مكاتب با دقت مطالعه مي شود انسان در مي يابد كه بسياري از آنها در برهه اي از زمان ظهور كرده اند و در همان زمان سعي و تلاش مؤسسان آن تضعيف دين و معنويت و تقويت حزب و گروه شان بوده است. اگر چه داراي مطالب جذاب و شعارهاي فريبنده، الفاظ زيبا، براي فريب افكار مردم مي باشند، اما در مرحله عمل خبري در كار نبوده است.

* هدف برخي از به كار بردن اصطلاحات:

3- عده اي گاهي براي خودنمايي و ادعاي فضل و دانش نمودن و يا براي فريب دادن مردم مخصوصاً جوانان اين الفاظ و مكاتب را به كار مي برند. در حالي كه اين اصطلاحات سرابي بيش نيست. زيرا چيزي كه روح انسان را اشباع نمايد در آنها وجود ندارد. تعدادي از اين اصطلاحات را در اينجا مي آوريم تا شما دوست عزيز ضمن آشنايي با اين مكتب ها بدانيد آنچه حق است و عطش انسان را برطرف مي سازد، قرآن كريم و مكتب مشعشع اهل بيت عصمت

و طهارت "ع" است.

4- اگر چه مناسب بود ترتيب اين اصطلاحات بر اساس حروف الفبا باشد، اما به خاطر آن كه برخي از آنها از نظر مفاهيم مشابه هم هستند و يا شعبه اي از يكديگر بودند، آنها را با هم آورديم تا تسلط بر مطالب آسانتر گردد.

1. امپرياليسم: (4)

امپرياليسم از كلمه قديم تر (امپراطوري) گرفته شده است. و اين اصطلاح عنوان براي قدرت يا دولتي بوده كه خارج از محدوده و كشور خود به زور به تصرف سرزمين ها و ممالك ديگر اقدام مي كرده، و آنجا را جهت بهره برداري، تحت سلطه خود قرار مي داده است. و معناي امپرياليسم با كلمه استعمار پيوندي نزديك دارند. و امپرياليسم به امپرياليسم نظامي، اقتصادي و فرهنگي تقسيم مي شود.

2. ميليتاريسم: (5)

به معناي ارتش سالاري مي باشد. به چهار حالت در سازمان ارتش مانند جنگجويي، سروري ارتش بر دستگاه دولت، بزرگداشت سپاهگيري و بسيج كشور براي هدف هاي نظامي را ارتش سالاري گويند. وقتي اين چهار حالت كاملاً فراهم شد ارتش سالاري كامل گويند. و ميليتاريسم زمينه را براي دژسالاري، نازيسم، فاشيسم و فالانژيسم فراهم مي كند.

3. دزسالاري:

نام و اصطلاحي براي حكومت هايي است كه با روش استبدادي و ترور بر سر كار مي آيند.

4. نازيسم: (6)

عنواني است براي حكومت آلمان در دورة "آدولف هيتلر" و گاهي هم رديف معناي فاشيسم مي باشد. و نيز نازي علامت اختصاري "حزب ناسيونال سوسياليست كارگران آلمان" به رهبري هيتلر است.

5. فاشيسم: (7)

اين اصطلاح به صورت عام نامي است براي همه رژيمهايي كه بقايشان بر پاية ديكتاتوري و زور و كشتار استوار است. اما به معناي خاص، نام جنبشي است

كه در سال 1929 به رهبري "موسوليني" در ايتاليا به راه افتاد.

6.فالانژيسم: (8)

نام حزب فاشيست اسپانيا مي باشد. اين حزب را "خوزه آنتونيو پريمودو ريورا" پسر ديكتاتور پيشين، "پريمودو ريورا"، در سال 1933 بنيان گذاشت.

7. تيراني (تيرانيسيد): (9)

عنواني است براي حكومت ظالمانه اي كه قدرت را از راه غير قانوني در يونان باستان به دست مي گرفت و در يونان "تورانوس (Tyrnnus)" مي ناميدند.

8. ماكياوليسم (استبداد جديد): (10)

مكتب ماكياوليسم كه آن را "فلسفه استبداد جديد" نيز مي خوانند، عبارت از مجموعه اصول و دستوراتي است كه ماكياولي فيلسوف و سياستمدار ايتاليايي (1469-1527) براي حكومت ارائه داده است. كه خلاصه اين مكتب عبارت است از: تأسيس دولتهاي متحد و قوي كه تابع كليسا و دين نباشد. طرفداري از ظلم و استبداد و حكومت نامحدود. انسان موجود سياسي و فطرتاً شرور است لذا براي علاج شرارت انسان حكومتي مقتدر و مستبد لازم است. اخلاق و مذهب تابع سياست زمامدار مي باشد، اگر صلاح ديد در حكومت از دين و اخلاق استفاده مي كند و اگر صلاح نديد استفاده نمي كند. زمامدار به منزلة قانون است و مردم بايد از حاكم و زمامدار اطاعت كنند، اما خودش از قانون مستثني است و هر چه بخواهد مي تواند انجام دهد. روش حكومت در مكتب ماكياوليسم آن است كه زمامدار براي رسيدن به قدرت و حفظ آن مجاز است به هر عملي مانند زور، حيله، تزوير، جنايت، تقلب، نقض قول و پيمان شكني و نقض مقررات اخلاقي متوسل شود. و هيچ نوع عملي براي رسيدن به قدرت و حفظ آن براي زمامدار ممنوع نيست، به شرط اينكه تمام اين اعمال را

پنهاني و سرّي انجام دهد. و جناياتي كه هيتلر و موسوليني ديكتاتورهاي آلمان و ايتاليا انجام دادند بر همين افكار دور مي زد.

9. نيهيليسم: (11)

نيهيليسم يا هيچ انگاري، اين اصطلاح از واژه (نيهيل( در زبان لاتين به معناي هيچ آمده است. و نيهيليسم مكتبي فلسفي است كه منكر هر نوع ارزش اخلاقي و مبلّغ شكاكيت مطلق و نفي وجود است. و گروهي از آنارشيست هاي قرن 19 روسيه را نيز نيهيليست خوانده اند. مؤسسه فرقه نيهيليسم "ميخائيل باكونين" (1876-1814م.) بوده است.

10. سوفيسم (سوفسطائي) (12) :

در زبان يونان سوفيسما و سوفيزا به معناي آموزش و سوفوس به معناي عقل و خرد مي باشد. اما از نظر اصطلاح سوفيست عنواني براي فلاسفه قبل از سقراط مي باشد. كه آنان مورد انتقاد سقراط و افلاطون قرار گرفتند. اما بعدها به كساني گفته مي شد كه در بحث ها و گفتگوي با مغالطه و زبان بازي بر حريف خود پيروز مي شدند.

11. سپتي سيسم (سپتيك):

اين همان فلسفه شكاكين است. پيروانش معتقداند كه انسان راهي براي شناخت حقايق ندارد. از اين رو بايد در همه امور توقف نمايد. حتي علوم رياضي را هم به طور احتمال قبول كند. اين مَسْلك شبيه سوفيسم و نسبي گري است.

12. آتئيسم:

پيروان اين مكتب مي گويند چيزي به عنوان مافوق طبيعت وجود ندارد. و انسان را فقط موجود طبيعي مي دانند كه بايد با همان عقل طبيعي اداره شود.

13. كمونيسم: (13)

كمونيسم اين اصطلاح از ريشه لاتيني (كمونيس) به معناي اشتراكي گرفته شده است. و اين عقيده از سال 1840 م. رواج يافت. و معناي اشتراك محدود به ثروت و دارائي ها نمي شود، بلكه اشتراك

شامل زنان و مسائل جنسي مي گردد. بنابرنظر كمونيسم تمام منابع اقتصادي كشور اعم از صنعتي و امور ديگر مربوط به جامعه است نه افراد و خانواده ها، اما كمونيسم به معناي جديد عبارت است از اينكه دولت بر تمام مراكز اقتصادي جامعه كنترل داشته باشد و همه چيز بايد در دست او قرار گيرد.

14 ماركسيسم: (14)

كمونيسم به معناي خاصي كه امروز در نقاط مختلف دنيا رايج است كمونيسم ماركسيسم است. زيرا مؤسس كمونيسم "كارل ماركس" فيلسوف آلماني (1883-1818م.) بود كه بعد از ماركس، "فريدريش انگلس (1895-1825م.)"، "لنين" و "استالين" از رهبران كمونيسم بودند. بعد از درگذشت استالين (1953) "مالنكوف" ، "بولگانين" و "خروشچف" جانشين وي شدند. البته آراء ماركس و اِنگلس توسط نفوذ فلاسفه آلماني مخصوصاً "هگل" و "فويرباخ" گسترش يافت.

15. لنينيسم: (15)

لنينيسم نوع ديگري از ماركسيسم است كه منسوب به "ولاديمير ايليچ لنين (7924-1870م.)" بنيانگذار رژيم كمونيست و پيشواي انقلاب اكتبر 1917 روسيه مي باشد. لنين در اصول افكار ماركس تغييراتي داد به طوري كه مواردي بر آن افزود و عناصري از آن را حذف كرد، تا مناسب اوضاع جامعه روسيه گردد. و در ضمن عقايد لنين بعد از انقلاب و رسيدن به قدرت نسبت به قبل از انقلاب تغيير يافت.

16. استالينيسم: (16)

بعد از لنين "يوسف استالين (1953-1879م.)" _ نخست وزير و دبير كل حزب كمونيست و ديكتاتور اتحاد شوروي سابق _ روي كار آمد و در عقائد لنين اصلاحاتي انجام داد كه افكار او به نام استالينيسم مشهور گرديد.

17. بولشويسم: (17)

بولشويسم عنوان ايدئولوژي حزب بولشويك به رهبري لنين بود. علت به وجود آمدن بولشويسم به خاطر اختلافي بود كه در حزب مخفي

سوسيال دموكرات روسيه بر سر مسأله عضويت در حزب پديد آمد. به دنبال آن، حزب به دو گروه بولشويك (در زبان روسي به معناي اكثريت) به رهبري لنين، و منشويك (به معناي اقليت) به رهبري "مارتوف" تقسيم شد. و لنين در سال 1918 نام حزب خود ر "حزب كمونيست سراسر روسيه (بولشويكها)" نهاد، و در سال 1925 به نام "حزب كمونيست سراسر اتحاد شوروي" و در سال 1953 به "حب كمونيست اتحاد شوروي" تغيير يافت.

18. پوپوليسم: (18)

پوپوليسم به معناي مردم باوري است. به اينكه هدف هاي سياسي را بايد بر اساس خواست مردم جدا از احزاب و نهادها پيش برد، و خواست مردم عين حق و اخلاق است. به عبارت ديگر هر چه مردم خواستند همان حق و اخلاق مي باشد. كه در واقع بولشويسم تركيبي از ماركسيسم و پوپوليسم است.

19. بورژوا (19) - پرولتاريا: (20)

در قرون وسطا فردي از اهل شهر آزاد (بورگ) را كه نه ارباب بود و نه دهقان "بورژا" مي ناميدند. در قرن هاي هفدهم و هجدهم ارباب ها و كارفرماها را در برابر كارگران و بازرگانان به اين نام خطاب مي كردند. در فرانسه عنواني براي طبقه ميانه سوداگر و پيشه ور يا شهرنشيناني كه بر ملاك دارائي از حقوق سياسي برخوردار بودند اطلاق مي شد، و اما در اصطلاحي سياسي معناي خاص خودش را دارد.

بورژوازي در اصطلاح ماركسيستي به معناي سرمايه داران، سوداگران، پيشه وران و دارندگان مشاغل آزاد است. در برابر "پرولتاريا" (21) كه به كارگراني گفته مي شد كه هيچ وسيله توليدي جز نيروي كار خود براي تأمين زندگي ندارند.

20. سوسياليسم: (22)

واژه سوسياليسم (جامعه باوري) در زبان

فرانسه به معناي اجتماعي مي باشد. و در انگليسي (سوسياليسم سياستي كه هدف آن نظارت جامعه بر وسايل توليد و اداره آنها به سود همگان است). البته اين تعريف، يك تعريف جامع نيست، زيرا نظارت عمومي بر اموال و توليد معناي وسيعي دارد. اما بهترين وجه اشتراك سوسياليست برتري جامعه و سود همگاني بر نظريه فردگرايي و سود فردي است، كه سوسياليسم به انواع متعددي مانند سوسياليسم ليبرال، ماركسي، نوين، تكاملي، فابيان، صنفي و پارلمانتر و اقسام ديگر، تقسيم مي شود.

پاسخ(قسمت دوم)

21. كاپيتاليسم: (23)

كاپيتاليسم روشي است كه در آن وسائل عمده توليد به كمك سرمايه هاي شخصي فراهم شده و اموال به مالكيت صاحبان سرمايه باقي مي ماند. در كاپيتاليسم كارگران به عنوان روز مزد اجير صاحبان سرمايه اند، و تمام قدرت مالي در دست اشخاص معدودي در جامعه خواهد بود. در مقابل كاپيتاليسم، كمونيسم و لنينيسم و استالينيسم قرار دارد.

22. پپورتنيسم:

يكي از فِرَق مذهبي آمريكا است كه به ثروت اندوزي و سرمايه داري و تجارت ظالمانه مشروعيت مي دهد. و اين مسلك اصلي ترين عنصر فرهنگي و مذهبي تمدن آمريكايي است و با روح سرمايه داري آنان هماهنگ است.

23. ناسيوناليسم: (24)

عبارت است از اعتقاد به برتري يك ملت و قوم بر تمام ملل و اقوام ديگر و لزوم وفاداري مطلق و بدون هيچ قيد و شرطي نسبت به قوم و ملت خود، و مباهات كردن هر قوم و قبيله نسبت به فرهنگ و زبان و نژاد خودش. بنابراين ناسيوناليسم (ملي گرايي) خود را از همه برتر و ديگران را پايين تر از خود مي داند، كه به ناسيوناليسم اقتصادي و سياسي تقسيم مي شود.

24.

انترناسيوناليسم: (25)

در برابر ناسيوناليسم، انترناسيوناليسم قرار دارد كه معتقد است خير و سعادت بشر اقتضا مي كند كه ملت ها بدون در نظر گرفتن تعصب هاي قومي با هم همكاري داشته باشند.

25، آنارشيسم: (26)

در لغت يوناني به معناي حكومت است و آنارشي يعني بدون حكومت. لذا در مسلك آنارشيسم حكومت را موجب مصائب و بدبختي هاي مردم مي داند. و بنياد آنارشيسم بر دشمني با دولت مي باشد. البته مخالف هرج و مرج هم هستند، اما به نظام و حكومتي فكر مي كنند كه بر اساس همكاري آزاده پديد آيد. و پيشواي آنارشيسم جديد پيرژوزف پرودون" (27) فرانسوي (اوايل قرن 19 م.) مي باشد.

26. ايدآليسم: (28)

ايدآليسم (ايده آليسم = Idealime) به معناي خيال پرستي است و ايدآليست كسي را گويند كه معتقد است كه سياست بايد تابع آمال يا ايدآل هاي انساني گردد. اين مسلك در برابر "رئاليسم" يا واقع پرستي و اصالت دادن به واقع قرار دارد.

27. رئاليسم: (29)

همانطوري كه بيان شد رئاليسم (واقع پرستي و دنبال حقيقت بودن) در مقابل ايدآليسم قرار دارد. رئاليست سعي دارد خود را با حقايق جهان و محيط جامعه وفق دهد و عوامل حقيقي را در حوادث دخالت دهد.

28. فئوداليسم: (30)

فئوداليسم يك سازمان بزرگ اجتماعي و اقتصادي و سياسي است كه در بسياري از نقاط اروپا و خاور دور و خاور ميانه در قرون وسطي، قبل از تشكيل دولت هاي ملي جديد وجود داشته است.

خصلت عمده در فئوداليسم آن است كه از طرف شاه هر قسمت از اراضي بزرگ به تصرف اشراف به نام فئودال در مي آيد، و آن زمين هاي بزرگ از طرف فئودال يا نمايندگانشان به

كشاورزان اجاره داده مي شود. و اشراف هم در مقابل اين اجاره نسبت به كشاوزان آن منطقه اختيارات قضائي و حكومتي و مالي و سياسي داشتند.

ولي در زمان حاضر فئوداليسم به كشوري گفته مي شود كه عده اي از اشراف و مالكين املاكي را مالك مي باشند و كشاورزان از حقوق سياسي محروم اند، و يا به مقداري كم ازحقوق سياسي و كشور بهره مند هستند.

29. فاكسيوناليسم: (31)

فاكسيون به معناي حزب است. اين اصطلاح را "جورج واشنگتن" در آغاز استقلال آمريكا به جاي پارتي (حزب) به كار برد. فاكسيوناليسم يعني حزب پرستي و عقيده به لزوم وجود احزاب سياسي و اتكاء دولت و حكومت با احزاب عامه كه آن را سيستم حزبي (پارتي سيستم) نيز مي نامند. در مقابل كمونيسم كه تك حزبي است قرار دارد.

فرق پلوراليسم با فاكسيوناليسم آن است كه اصطلاح اولي عموميت دارد و شامل عقيده به لزوم تعدد جمعيت و انجمن ها از هر قبيل اعم از مذهبي و فرهنگي و علمي و سياسي و اقتصادي مي باشد، در حالي كه فاكسيوناليسم تنها معتقد به تعداد احزاب سياسي است.

30. مولتي پارتيسم (چند حزبي):

به معناي چند حزبي است كه در دموكراسي غرب تولد يافته است و در نظام سياسي احزاب متعدد وجود دارد كه در قدرت سهيم هستند، و هيچ يك از اين احزاب به اكثريت مطلق دست پيدا نمي كند، و كشور بر اساس چند حزبي اداره مي گردد. و گاهي هم احزاب متعدد براي آنكه كرسي هاي بيشتري را در پارلمان به دست آورند، دست به ائتلاف مي زنند. اما ائتلاف دائمي نيست ولي تعداد احزاب هم موجب ضربه به اقتدار

ملي نمي شود.

31. ماترياليسم: (32)

مكتب ماترياليسم يا ماديت و اصالت را به ماده دادن، از مكاتب بسيار قديم مي باشد و تاريخ آن به زمان يونان قديم مي رسد. و عبارت است از اعتقاد به اين كه تنها ماده وجود دارد و هر چه عنوان ماوراء الطبيعه و حالت متافيزيكي داشته باشد، مانند خدا، روح و فرشتگان وجود ندارد.

32. دوگماتيسم: (33)

دوگماتيسم آئيني است كه مي گويد پذيرش موضوعي احتياج به استدلال ندارد، و آن را بايد بدون دليل قبول كرد و بدون چون و چرا آن را از بديهيات شمرد. و يا اينكه در عقيده از سنت سابق كوركورانه تقليد نمود.

33. ديالكتيك: (34)

اين اصطلاح در فلسفه از طرف فلاسفه در معاني مختلف به كار رفته است. اما از نظر لغت ديالكت (Dialeet) به معناي زبان محلي، مكالمه، شيوه سخن و لهجه و اصطلاحات زبان ملت هاي مختلف به كار رفته است.

اما از نظر اصطلاحي هر كدام از فلاسفه معناي خاصي از آن را اراده كرده اند. سقراط به معناي مكالمه و فلسفي كردن هر موضوع به صورت سؤال و جواب به كار برده، افلاطون به معناي روش منطقي استعمال كرده است. هگل و ماركس اين لفظ را مشابه هم استعمال كرده اند، با اين فرق كه ديالكتيك هگل ايداليسم است و ديالكتيك ماركس ماترياليسم و توجه به مسائل مادي است. و براي ديالكتيك معاني متعددي ذكر نموده اند، به كتاب هايي كه در اين موضوع تأليف شده مراجعه نماييد.

34. راديكاليسم: (35)

در لغت به معناي ريشه است و اين كلمه از طرف ليبرال هاي انگليسي در قرن 19 استعمال شد، كه مايل بودند به ريشه موضوعي نفوذ

كنند، و طالب تجديد اساس كليسا و خواستار انحلال مجلس اشراف و گاهي متمايل به لغو سلطنت بودند. اما اين اصطلاح بيشتر در مورد كساني اطلاق مي شود كه از مؤسسات سياسي و اجتماعي موجود ناراضي و عصباني شده اند و درصدد تغييرات اجتماعي هستند.

ولي در جامعه امروزي به كساني كه درصدد اصلاحات اساسي جهت بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي مي باشند، راديكال مي گويند. اما در آمريكا اين اصطلاح بيشتر درباره سوسياليست ها و كمونيست ها اطلاق مي شود. اما در اروپا در گروه هاي اصلاح طلب به كار مي رود.

35. دموكراسي: (36)

اصطلاح دموكراسي از اصطلاحات تمدن يونان قديم است، و حكومت مردم بر مردم را دموكراسي مي ناميدند. اما در اصطلاح جديد عبارت از حكومت مردم كه با توجه به آراء اكثريت مردم از طريق انتخاب نمايندگان تشكيل مي گردد، و اداره امور كشور در اختيار اكثريت آراء مردم قرار مي گيرد. و دموكراسي به دموكراسي مستقيم (خالص) سياسي، اقتصادي و صنعتي تقسيم مي گردد.

36. سنديكاليسم: (37)

تريديونيون يا اتحاديه هاي كارگري را در فرانسه سنديكا مي نامند. سنديكاليسم نام يك مكتب سياسي و هم، نام يك جنبش سياسي انقلابي است كه بين سوسياليسم و آنارشيسم سازشي به وجود مي آورد.

37. ايدئولوزي: (38)

اين كلمه فانسوي است كه مركب از "idee به معناي تصور و انديشه + logie به معناي شناخت" مي باشد. ايدئولوژي روشي از انديشه است كه مي خواهد هم جهان را توضيح دهد و هم دگرگون سازد. و اولين بار اين واژه را دستوت دوتراسي (1836-1754) دانشمند فرانسوي به كار برد. و هدف او از اين كلمه (انديشه شناسي) يا (دانش ايده

ها) بود. و گاهي هم به معناي سنجيده و ناسنجيده استعمال مي شود. و در لغت فرانسوي به كسي كه در يك ايدئولوژي صاحب نظر است و جنبه مرجعيت دارد، ايدئولوگ گفته مي شود.

38. اُپُوزيسيون: (39)

در زبان فرانسه به معناي مخالفت يا مخالفان، و در معناي وسنيع خودش عبارت است از كوشش اتحاديه ها، حزب ها، گروه ها، دسته ها و افراد براي دستيابي به هدف هايي كه در نظر دارند، و هدفشان مخالفت با اهداف دارندگان قدرت سياسي، اقتصادي مي باشد.

و اپوزيسيون در معناي محدود، نامي براي گروهي كه در نظام هاي حكومت پارلماني به موجب قانون اساسي موجوديت آنها به رسميت شناخته شده است، و در پارلمان گروهي را تشكيل مي دهند كه به حكومت ارتباط ندارد و از دولت حمايت نمي كند اما خود را به قانون اساسي وفادار مي دانند.

اپوزيسيون پارلماني با شركت در گفت و گوهاي مجلس و با شور قانوني، مطابق شرايطي كه قانون معين كرده در كار حكومت نظارت مستقيم دارد. افكار عمومي را در جريان مي گذارد. مهمترين وظيفه اپوزيسيون آن است كه به انتخاب كنندگان امكانات انتخاب ديگري مي دهد. اپوزيسيون مظهر حكومت احتمالي آينده است، و جزء مكمّل نظام هاي پارلماني در كشورهايي مانند انگلستان، فرانسه و سوئد است كه معمولاً دو حزب اصيل در آنها وجود دارد كه به نوبت نقش حاكم و اپوزيسيون را به عهده مي گيرند. اما در نظام هاي يك حزبي مانند آمريكا اپوزيسيون به صورت قانوني وجود ندارد.

39. مائوئيسم: (40)

به افكار مائوتسه تونگ (1976-1893) رهبر انقلاب كمونيستي چين درباره استراتژي جنگ انقلابي و سازگار كردن ماركسيسم - لنينيسم با

اوضاع چين گويند. مائو علاوه بر انديشه كمونيستي در چين، كانون مبارزه را از شهرها به روستاها و از كارگران در شهر به دهقانان در روستا انتقال داد. و مائو با ارتش دهقاني خود و با جنگ هاي چريكي در هدف خود در سال 1949 پيروز شد.

40. سكولاريسم: (41)

سكولر در زبان انگليسي و فرانسوي به معناي دنيوي و آنچه كه مربوط به دنيا است مي باشد. و از كلمه سكولوم به معناي امور دنيا مشتق و گرفته شده است. سكولاريسم به دنياپرستي و امور مادي اصالت مي دهد. و آنچه مربوط به غير دنيا باشد، مانند مسائل معنوي و دين و مذهب را رد مي كند. و مرادف با كلمه سپ تيسم است.

اين اصطلاح ابتدا توسط جمعي شكاك و منكرين خداوند در انگليس تحت نظارت "هولي اوك (Holyoake)" به وجود آمد. هولي اوك كه شاگرد "رابرت اوون" بود در واقع مؤسس اين فكر بود.

سكولاريسم توسط تاجران و دلالان اقتصادي اروپا ترويج شد تا بتوانند با محو دين به اهدافشان زودتر برسند، و شعار سكولاريسم حرف دين از صحنه زندگي اعم از سياسي، اقتصادي، اجتماعي و هنري است. و بر اساس سكولاريسم دين از سياست جدا است. لذا ميرزا حسين خان سپهسالار صدر اعظم ناصرالدين شاه، روحانيت را از دخالت در امور سياسي منع مي كرد. (42)

41. لائيسم:

مسلكي است با دين و معنويت ضديت دارد معادل معناي سكولاريسم مي باشد.

42. پلوراليسم: (43)

پلوراليسم به معناي مسلك كثرت گرايي مي باشد، كه پلوراليسم ديني نجات و رستگاري انسان را در يك دين و مذهب نمي داند. و معتقد است كه حقيقت مطلق، مشترك ميان همه اديان است. و

در نتيجه پيروان تمام اديان اهل نجات و رستگاري ند. قائلين به پلوراليسم گويند دين داراي قرائت هاي مختلف است و برداشت هر فردي از دين صحيح مي باشد.

روشن است كه سرانجام اين افكار منجر به تعطيل شريعت و معنويت خواهد شد. و اين انديشه به پلوراليسم اخلاقي، سياسي، اجتماعي و ديني تقسيم مي شود. پديد آورنده پلوراليسم در اين قرن هاي اخير مونتسيكو بوده، و بعد از او استقلال طلبان آمريكا آن را پرورش داده اند و پلوراليسم در برابر مسلك مونيسم قرار دارد كه معتقد است كليه جهان خلقت تابع يك اصل اند شبيه (وحدت وجودي) كه فلاسفه اسلامي قائل هستند.

43. ليبراليسم: (44)

اين اصطلاح از واژه لييرال مشتق شده و داراي ريشه فرانسوي ليبر به معناي آزاد است. اين مسلك زندگي انسان را فقط در همين دنيا مي داند. و مي گويد: آزادي انسان نامحدود است و هيچ نيرو و منبعي نمي تواند او را مقيد كندو بايدها و نبايدهايي را براي او تعيين كند. به عبارت ديگر چيزي به عنوان دين نمي تواند براي بشر تعيين سرنوشت كند و براي او شي اي را حلال يا حرام نمايد.

ليبراليسم به دو قسمت اصلي، ليبراليسم سياسي و اقتصادي تقسيم مي شود و اين مسلك در اواخر قرن 18 در انگليس ظهور پيدا كرد و از مؤسسين آن "جرمي بنتهام، جيمز ميل. جان استورات ميل، توماس هيل گرين" مي باشند. و مي توان ليبراليسم را اُمانيسم عقل گرا يا خود مختاري امانيستي ناميد كه در آن انسان خود مختار است. در واقع ليبراليسم انديشه انسان محوري مي باشد.

پاسخ(قسمت سوم)

44. اباحي گري:

اباحه گري به معناي نفي حلال و حرام

الهي و پايبند نبودن به دستور دين در زندگي فردي و اجتماعي مي باشد. و اين فكر در راستاي نشر بي ديني و ترويج بي بند و باري در بين مردم قدم بر مي دارد. و اين فكر نتيجه ليبراليسم است.

45. اُمانيسم (انسان گرايي):

در مسلك امانيسم (انسان مداري) انسان جاي خداوند مي نشيند و تكيه گاه تشخيص ارزش ها را خود انسان مي داند، و خداوند را براي برطرف شدن دردهاي روحي بشر و برآورده كردن نيازهاي بشر مي باشد و حضرت حق تعالي از خود اصالتي ندارد.

46. انديويدواليسم (فردگرايي):

به معناي اصالت دادن به فرد است و معتقدند كه سعادت يك فرد و سودجويي او باعث سعادت جامعه مي گردد.

47. اگزيستانسياليسم:

مكتبي كه معيار كمال انسان را فقط در آزادي او مي داند، و معتقد است كه تنها موجودي كه آزاد آفريده شده انسان مي باشد و محكوم هيچ جبر و ضرورت و تحميلي نيست و هر چيزي كه بر ضد آزادي و منافات با آن داشته باشد، انسان را از انسانيت خارج مي نمايد. و اگر انسان خود را وابسته و متعلق و بنده چيزي نمايد از انسانيت خارج شده است. و پيروان اين انديشه مي گويند اعتقاد به خداوند نوعي اسارت و مانع رشد بشر است.

48. رفرميسم:

تفكري است كه قلمرو دين را تنها رابطه انسان و خداوند مي داند و دين را از صحنه اجتماعي و سياسي حذف مي كند، اين مسلك و سكولاريسم هر دو در جهت حذف دين گام بر مي دارند.

49. پوزيتيويسم اخلاقي:

پيروان آن عقيده دارند كه ارزش هاي اخلاقي واقعيت عقلاني ندارد و خوب و بد تابع آراء مردم است. اگر

مطلبي را امروز گفتند خوب است آن مطلب ارزش مي شود، و اگر فردا همان مطلب را گفتند بد است، آن موضوع خوب، بد و ناپسند مي شود.

50. پوزيتيويسم:

پيروان مسلك اعتقاد دارند انسان فقط از طريق حس، علم پيدا مي كند و ماديات و امور طبيعي را درجه بندي كرده اند و مي گويند هر چيزي كه بيشتر قابل لمس وحس باشد، بيشتر مورد توجه انسان است.

51. مدرنيسم:

كلمه مدرن را روميان نخستين بار در قرن ششم ميلادي از ريشه Modo (به تازگي) گرفتند، و در فارسي به معناي نو مي باشد. اما در اصطلاح به معناي نو شدن ابزار مي باشد و مبناي نهائي بشر و سعادت او فقط علم است، و پيروان اين انديشه معتقدند كه بايد علم را به جاي دين قرار داد. وسايل جديد، شناخت و ذهنيت ها و روان شناسي تازه انسان جايگزين روش هاي قديمي گردد.

امروزه روش هاي جهاني ديگر با مردم ديگر كه داراي روحيات ديگري بوده اند جوابگوي نسل جديد نيست، و بايد به فرهنگ، تاريخ، فلسفه و زبان نگاهي ديگر انداخت.

52. پست مدرنيسم:

اين مسلك مي گويد انسان به دليل وابستگي به فرهنگ، زبان، آداب و رسومش نمي تواند به آنها از ديده برتري نگاه كند و نمي توان داوري كرد كه كدام فرهنگ غرب است.

53. پروتستانتيسم ليبرال:

اين ديدگاه متأثر از مدرنيسم است كه اساس دين را تجربه ديني اشخاص مي داند، و در اينكه عقل مي تواند در مسائل الهيات اظهار نظر كند، شك دارند.

54. مونارشي: (45)

به معناي رژيم سلطنتي اي است كه در آن پادشاه قواي سه گانه را شخصاً در دست دارد. و معمولاً به شكل موروثي يا

با زور به قدرت مي رسد، و شاه خود را بالاتر از قانون مي داند.

55. كنستيتوسيونال:

به معناي سلطنت مشروطه است كه قدرت پادشاه محدود است، و مجلس شاه را در انجام وظايفش ياري مي كند. مجلس قوانين را وضع مي كند و پس از تأييد پادشاه براي اجراء در اختيار قوه مجريه قرار مي گيرد.

56. موبوكراسي:

به حكومتي كه در دست مردمان نالايق و خودسر كه از عرصه هاي سياسي و اقتصادي و فرهنگي دور هستند مي باشد، موبوكراسي گويند.

57. سمپوزيوم:

به جلسه اي كه براي بحث و تبادل نظر درباره موضوعي مشخص كه مورد علاقه شركت كنندگان است گفته مي شود.

58. رومانتيسم:

جنبش هنري، ادبي و فلسفي كه از اواخر قرن 18 در اروپا شكل گرفت، و تا اواسط قرن 19 استمرار يافت و اين حركت در مقابل نهضت كلاسيك جديد است كه بر طبيعت تأكيد دارد و به وجود عاطفه و احساس و خيال تأكيد مي كند.

59. لابيگري: (46)

در زبان انگليسي به معناي سرسرا مي باشد. اما در اصطلاح سياسي آمريكا به معناي نفوذ در قوه قانوگذاري (از راه تماس با دو مجلس و زير نفوذ آوردن آنها) و نظر خود را از اين طريق اعمال كردن است.

60. فيمينيسم (زن سالاري): (47)

مركب از دو كلمه Feminine به معناي مؤنث و زنانه با پسوند ism مي باشد كه اولين بار در سال 1837 وارد لغت فرانسوي شد. و در اصطلاح به آنچه در قرن نوزدهم در آمريكا تحت عنوان جنبش زنان معروف بود گفته مي شود. و قبل از آن در قرن هفده در انگليس نداهاي فمينيسي بوده است.

غرب با ترويج فرهنگ زن گرايي و با

كشاندن زنان به كارخانه ها و كارگاه ها به تجارت بازار سرمايه داري رونق خاصي داد، و در نتيجه تباهي و از بين رفتن هويت زن و فروپاشي كانون خانواده را به همراه داشت.

لذا رهبر معظم انقلاب (مدظله العالي) به نمايندگان زن مجلس فرمود: "در طرح مسائل زنان و حل مشكلات آنان در جامعه بايد از هر گونه گرايش هاي فمينيستي و جنس ستيزي پرهيز شود." (48)

منابع و مآخذ:

1. اين مطالب از كتاب هايي مانند: مكتب هاي سياسي، دانشنامه سياسي، نفوذ و استحاله، تحليل و نقد پلوراليسم ديني، تاريخ سياسي معاصر ايران، فرهنگ حييم، فرهنگ عميد، فرهنگ دهخدا و ... گرفته شده است.

2. جهت اطلاع كامل به آيات 25 و 73 سوره انبياء، 31 و 32 و 54 _ 60 سوره مريم، 12 مائده، تورات كتاب فرامير شماره 17 و 148، تورات كتاب اِشعيا نبي باب 3 فقره 16-25، انجيل رساله يونس به روميان باب 15 فقره 11 و 12، رساله يونس به تيمور تاوُس باب 2 فقره 1، رساله اول پطرُس رسول باب 3 فقره 3و 4، انجيل رساله پولس رسول بنيطس باب 2 فقره 1 و بهشت جوانان، ص278 - 283 مراجعه فرماييد.

3. سوره مباركه انعام/آيه 153. مانند آن سوره هاي مباركه انعام/ 159، نجم/28، روم/32، هود/101، اعراف/30، سباء/20، يوسف/39، نساء/167، آل عمران/73، طه/16 و 123، يونس/66، قصص/50، زمر/55

4. Imperialism

5. Miliariism

6. Nazism

7. Fashism

8. Falangism

9. Tyrany

10. Machiavllism

11. Nihilism

12. Sophism

13. communism

14. Marxsm

15. Lenininsm

16. Stalinism

17. Bolshevism

18. Populism

19. Bourgeois

20. Proletarius

21. پرولتاريا (Proletarius) در زبان لاتين به معناي فرزند مند مي باشد.

22. Socialism

23. Capitalism

24. Nationalism

25. Interalionalism

26. Anarchism

27. Pierrejoseph-proudhon

28. Idealism

29. Realism

30. Feudalism

31. Factiunalism

32. Materialism

33. Dogmatism

34. Dialectic

35. Radicalism

36. Democracy

37. Symdicalism

38. Ideologie

39.

Opposition

40. Maoism

41. Secularism

42. نفوذ و استحاله، ص141. ميرزا حسين خان سپهسالار مي گويد: اعتقاد من در باره ملّاها بر اين است كه ايشان را بايد در كمال احترام و اكرام نگاه داشت و جميع اموراتي كه با آنها تعلق دارد از قبيل نماز جماعت و موعظه به قدري كه ضرر به دولت نزند، و اجراي صيغه عقد و طلاق و حل مسائل شرعيه را به آنها واگذار نموده و به قدر ذره اي در امورات حكومتي آنها را مداخله نداد و ايشان را ابداً واسطه فيمابين دولت و ملت مقرر نكرد.

43. ploralism

44. libralism

45. Monarchy

46. Lobbyiny

47. Feminism

48. كيهان: 15/7/80، 19 رجب 1422. ص3، شماره 17204

برگرفته از كتاب: پاسخ به پرسشهاي جوانان، ج2، اسدا... محمدي نيا، ص741 الي 767

در مورد ليبراليسم غربي چه آيات و نظرهايي در قرآن آمده است

پرسش

در مورد ليبراليسم غربي چه آيات و نظرهايي در قرآن آمده است

پاسخ

ليبراليسم

واژه گان ليبراليسم (آزادي خواهي و ليبرال (آزادي خواه يا هوادار آزادي از واژة لاتين Libereh اشتقاق يافته اند. در زبان انگليسي واژه Libertv به معناي آزادي است

معناي واژه ليبراليسم گسترده تر از آن است كه به آساني بتوان تعريف محصل و اجماع يافته اي را براي آن پيشنهاد داد. مسامحتاً مي توان گفت ليبراليسم در معناي وسيع آن تقريباً در تمامي عرصه ها و در تمامي گونه هاي آن افزايش آزادي فردي در جامعه تا حد مقدور و ميسور است

به سخن ديگر ليبراليسم مجموعه روش ها و نگرش ها و سياست ها و ايدئولوژي هايي هستند كه عمده ترين هدف شان فراهم آوردن "آزادي هر چه بيشتر فرد است بنياد و شالوده اين مكتب مبتني بر فردگرايي است

به سبب تجلي ليبراليسم در پهنه هاي گوناگون زندگي اجتماعي با انواع ليبراليسم مانند ليبراليسم اقتصادي و فرهنگي سر و كار داريم ليبراليسم فرهنگي خود، عرصه هايي مانند ليبراليسم ديني اخلاقي و سياسي دارد.

به جهت مختصر بودن پاسخ نامه تنها مبحث ليبراليسم اخلاقي و ديني مطرح شده و به تبيين نظر اسلام و قرآن در آن باره خواهيم پرداخت

ليبراليسم مذهبي

ليبراليست هاي مذهبي كه به عنوان "دنيست ها" ظهور كرده اند، ضمن پذيرش خداوند، اعتقادي به معاد و نبوت ندارند و معتقدند خداوند پس از خلق عالم همة امور را به حال خود رها كرده است و كاري به ادارة امور دنيا ندارد.

ديگر اين كه چون معتقدند، همه چيز پس از وارسي تجربي پذيرفتني يا مردود است جامعة معتقد به دين و شريعت خاص را كه از قبل اهداف و مقاصدش مشخص باشد، با اصول خود ناسازگار

مي بينند.

به طور خلاصه برخي از پيامدهاي ليبراليسم مذهبي عبارتند از:

1. تقدس زدايي 2. انكار وحي به عنوان يك سرچشمة مستقل آگاهي 3. تسامح و رواداري در دين

ليبراليسم اخلاقي

ليبراليسم يك آيين يا آموزه اخلاقي تساهل گرا، انعطاف پذير و اباحي مسلك است در ليبراليسم هيچ قانون كلي اخلاقي وجود ندارد كه بتواند به شما نشان دهد چه بايد بكنيد. در نگاه آنان هيچ قانون گذاري مافوق خود و علايق و سلايق انساني در حريم زندگي شخصي وجود ندارد. انسان معيار سنجش و تشخيص دهنده خوب و بد و سره و ناسره است

خلاصه از نظر ليبراليسم هر چيزي كه براي فرد انساني ايجاد لذت كند، اخلاقي است و عملي كه موجب رنج گردد خلاف اخلاق است

نقد ليبراليسم

قبل از پرداختن به نظر اسلام درباره عقايد ليبراليست ها، مناسب است مختصري از ديدگاه هاي انديشمندان مذهبي غربي در اين باره بيان شود. بسياري از متالهان و انديشمندان مذهبي غربي به انتقاد از مباني و پيامدهاي ليبراليسم پرداخته و گفته اند: مشكل اساسي انسان ليبرال در اين است كه انسان از همه چيز، جز ايمان به عقل خود دست كشيده و در صدد آن بود كه با آزادي و مستقل شدن از خداوند، خود را كشف كند. از اين رو، انسان آزاد (ليبرال با محوريت بخشيدن به خويش و با تكيه بر غرور علمي و محك تنگ روش تجربي مفاهيم خدا محورانه را در عرصة زندگي خويش كم رنگ كرد. اين امر موجب شد تا انسان خود به تنهايي موجد معنا و ارزش به شمار رود و از ذخيره ارزشمند معنويت ديني و معنابخشي به جهان محروم گردد و اين وانهادگي است

كه نهايتاً او را دچار اضطراب روحي عميق كرده است

با مروري به آيات و روايات مخالفت اسلام با عقايد ليبرال ها معلوم مي شود.

در زمينة خداشناسي گرچه خداي "آفريدگار نه پروردگار" در اديان گذشته به اين شكل مطرح نبوده ولي قرآن كريم اشاره به عقيده اي مي نمايد كه ثمرة آن با آنچه انديشة مزبور دنبال مي كند يعني قطع دخالت هاي خداوند در امور دنيا، بي شبهات نمي باشد. در آيه 64 سوره مائده آمده است "وَقَالَت ِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّه ِ مَغْلُولَة ٌ غُلَّت ْ أَيْدِيهِم ْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَل ْ يَدَاه ُ مَبْسُوطَتَان ِ يُنفِق ُ كَيْف َ يَشَآء; و يهود گفتند: "دست خدا بسته است " دست هاي خودشان بسته باد و به ]سزاي آن چه گفتند، از رحمت خدا دور شوند. بلكه هر دو دست او گشاده است هر گونه بخواهد مي بخشد."

از امام صادق در تفسير اين آيه آمده است آنان ]يهود[ مي گفتند كه خداوند از امر ]خلقت و آفرينش آسوده بال گشته و افزايش و يا كاهش در آن نمي دهد. خداوند در اين آية شريفه جهت تكذيب اين ادعا فرمود بلكه دست او ]در تصرف باز ]و توانا[ بوده و هر گونه بخواهد روزي مي دهد. آيا نشنيده ايد كه خداوند ]جهت تأييد همين مطالب در قرآن فرموده "او هرچه را بخواهد محو و نابود مي كند و يا به آن وجود بخشد و ام الكتاب نزد اوست (التوحيد، شيخ صدوق ص 167، جامعه مدرسين )

برخي از مباني اسلام مانند بدأ،(رعد،39) امدادهاي غيبي (عنكبوت 69)، معجزه قيوميت خداوند (بقره 255)، ربوبيت فاتحه 2) و... زمينه هاي دخالت پروردگار را در جهان تبيين مي كند. بحث استدلالي از هر كدام از اين ها مجال ديگري را مي طلبد.

در مورد نياز به نبوت

و داشتن هدف گفتني است رفتارهايي كه با غايات و مقاصد طولاني مدت ارتباط پيدا مي كنند، خواه ناخواه نيازمند شناخت هدف و اتخاذ ابزار و قاعدة رفتاري مناسب براي وصول به آن است عقل انسان در محدوده هاي كوچك زندگي از قبيل انتخاب همسر، انتخاب مسكن و تامين سلامت جسمي از عهده چنين كاري بر مي آيد، اما هر چه محدودة عمل و مورد فعاليت بزرگ تر شود، اتخاذ تدبير مشكل تر مي شود. حال اگر اين محدوده را به همة دورة زندگي تعميم دهيم و بخواهيم هدف كلي زندگي و ابزار و قواعد رسيدن به آن را مشخص كنيم اين جاست كه پاي عقل مي لنگد و به ناتواني خود اعتراف مي كند.

خلاصه عقل انسان در امور زيربنايي و كلان زندگي ماند درك و بينش صحيح از جهان هستي ماهيت فرد و جامعة انساني سعادت و شقاوت معيار خير و شر اجتماع و راه مستقيم وصول به مقاصد و غايات زندگي نيازمند هدايت شرايع آسماني است

بديهي است كه روش آزمون و خطا در عرصه هاي اجتماعي اخلاقي و انساني نه تنها نمي توانند كار ويژه مذهب از دست رفته را ايفا كند، بلكه امري پرمخاطره است و چه بسا بنياد زندگي انسان را به ورطة هلاك بيندازد.

در زمينة اخلاق به اختصار مي توان گفت

1. از لوازم اخلاقي ليبرال بي هدف بي معنا بودن عالم و تهي بودن از نظر غايت است و هدف را خود انسان به زندگي مي بخشد. ولي در انديشه اسلامي ارزش ها و معيارهاي اخلاقي منشأ و منبعي غيبي و آسماني و ماهيتي مشخص و مطلق دارند و در قالب وحي الهي به بشر خاكي ابلاغ شده اند و آدمي نتيجه

رفتارهاي خود را در دنيا و آخرت خواهد ديد.

2. ليبراليست ها، شناخت و تلقي يك بعدي و ناقص مادي از انسان و سرشت او دارند، ولي روانشناسي حاضر ثابت كرده است كه در انسان در مقابل عقل اميال و جاذبه هاي نيرومند ديگر نيز وجود دارد كه اگر انسان به حال خود رها شود عقلش دچار طوفان هاي سهمگين خواهد شد.

3. چون لذت از ديد افراد متفاوت است و از طرف ديگر اگر در امور زندگي تنها رهنمودهاي عقلي ملاك باشد، قهراً هرج و مرج به وجود خواهد آمد.

4. لذت تنهايي عامل فعاليت هاي اخلاقي نيست چون انسان داراي اراده است و عامل اراده باعث مي شود كه انسان بر خلاف حيوانات كه رفتارشان تنها تحت حاكميت غريزه و با انگيزة لذت و رنج است در فعاليت هاي خود گونة ديگري از رفتارها را نيز كه رفتار تدبيري ناميده مي شود، داشته باشد. اين رفتارها بر خلاف رفتارهاي غريزي و لذت جويي با انگيزة عقل و اراده صورت مي پذيرد.

براي آگاهي بيشتر در اين زمينه ر.ك

1. مجلة كتاب نقد، شماره 11;

2. مجله مكتب اسلام مهرماه 1367، ص 33;

3. فرهنگ واژه ها، عبدالرسول بيات و ديگران ص 451، مؤسسة انديشه و فرهنگ ديني

4. ليبراليسم غرب ظهور و سقوط، آنتوني آربلاستر، ترجمه عباس مخبر;

5. جامعة برين سيد موسي مير مدرس ص 162، دفتر تبليغات اسلامي

نظر اسلام پيرامون آنارشيسم به همراه دليل آن چيست ؟

پرسش

نظر اسلام پيرامون آنارشيسم به همراه دليل آن چيست ؟

پاسخ

آنارشيسم - چنان كه گفته شده است - هدف اوليه اش مبارزه با هر گونه اقتدارگرايي و تلاش در جهت دگرگون سازيجامعه و نهادهاي آن و سپس مستقر ساختن جامعه اي است كه بر اساس «قرارداد» شكل گرفته و به صورت فدراسيونيبزرگ اداره مي شود. اين فدارسيون متشكل از كمون ها و تعاوني هاي كارگري و گروه هاي كوچك محلي است كهاعضاي آنها با دراختيار داشتن غير مالكانه ابزار توليد بر اساس قراردادهاي مبادله و اعتبار متقابل با يكديگر همكاريمي كنند. اين نظام با توجه به نيازهاي طبيعي و گوناگون انساني بر اساس همكاري و ياري متقابل شكل مي گيرد و ازهرگونه عوامل فشار واجبار از نوع قانون يا حكومتي اقتدارگرا بي نياز است. زيرا مدعي است كه نظم حاكم بر روابطاجتماعي برمبناي توافق و قرارداد ميان افراد و به كمك مجموعه اي از رسوم و عادات اجتماعي انعطاف پذير به وجودمي آيد. اين فدراسيون از افراد خود خواستار حداقل ايثار لازم براي حاكميت يك سيستم غير بوروكراتيك و يكزندگي غير متمركز خواهد بود. سيستمي كه در آن هر كس به اندازه توانايي اش كار كند و به اندازه نيازش بهره بردارد وروزگار به قناعت بگذراند. اين همان حدي است كه آنارشيست ها از اين دنياي مادي خواستارند و هرودون آن را بهعنوان «وضعيت مطلوب انساني» ستايش مي كند. آنارشيسم در جهت نيل به چنين جامعه اي از محكوم كردن جامعهموجود آغاز مي كند و براي انهدام آن به تلاش بر مي خيزد. نظريه پردازان اين مكتب براي منهدم ساختن جامعه موجودشيوه هاي گوناگوني را مطرح كرده اند. «كروپوتكين» شيوه خشونت را پذيرفته است در حالي كه «تولستوي» و پيروان اودر هيچ شرايطي خشونترا نمي پذيرند.

«هرودون» استفاده از سازمان هاي تعاوني صلح آميز را مطرح مي سازد و«گادوين» شيوه بحث و گفت و گو را پيشنهاد مي كند. نقد: نگرش آنارشيستي هم از منظر «فلسفه سياسي» به طور عمومو هم در «چشم انداز اسلامي» اشكالات متعددي دارد كه در ذيل به برخي از آنها اشاره مي شود: اولا چنان چه مكتبيدر پي راهنمايي بشر به جامعه و زندگي صحيح و سعادت بخش باشد ابتدا بايد به اين سوءال اساسي و همگاني كه:انسان چگونه موجودي است و سعادت او در چيست؟ پاسخ روشن و واضحي بدهد و سپس بر اساس آن هدفش دراين جهان چيست؟ از كجا و براي چه به اين عالم آمده و به كجا مي رود؟ برنامه زندگي و راه بهزيستي و حيات مطلوبرا به او بنماياند. يكي از ايرادات عمده مكاتب بشري عموما عدم توجه به اين سوءالات و عدم ارائه پاسخي صحيح وواقع گرايانه به آنهاست و علت اساسي ناكامي اين مكاتب نيز همين مي باشد. اين اولين ايراد وارد بر مكتب آنارشيسمنيز مي باشد. زيرا نتيجه بي پاسخ نهادن آنها عدم شناخت نسبت به حيات مطلوب و سعادتمندانه براي بشر و ناتواني ازتوصيف جامعه مطلوب انساني است. از همين رو بيان اوصاف جامعه مطلوب از سوي آنارشيسم اموري حدسي ونامدلل خواهد بود. ثانيا آنارشيسم جهت گذر از جامعه موجود به جامعه مطلوب راهي معلوم و طرحي مشخص ارائهنمي كند. اگر چه طريق خشونت يا بحث و گفت و گو يا سازمان هاي تعاوني صلح آميز از سوي نظريه پردازان اين مكتبطرح گرديده است. اما اينكه خشونت در چه شرايطي بايد اعمال شود؟ نسبت به كدام يك از بخش هاي جامعهموجود به كار رود؟ تا چه اندازه و

در چه شرايطي بايد شدت عمل به خرج داد؟ بنيان گذاري جامعه نوين از چهمرحله اي از اعمال خشونت آن هم در چه قسمت يا بخش و يا نهادي از جامعه بايد آغاز شود؟ در نظريه بحث و گفتو گو مخاطب بايد چه كس يا كساني باشند؟ موضوعات ضروري مباحث كدامند؟ در هر يك از موضوعات مورد بحثنتيجه مورد قبول آنارشيسم چيست؟ چگونه از راه بحث و گفت و گو جامعه موجود منهدم مي گردد يا بايد آن را منهدمكرد؟ آثار و علايم انهدام جامعه موجود كدامند؟ سازمان هاي تعاوني صلح آميز چگونه شكل مي گيرند؟ عملكرد آنهابايد بر چه اساس و در چه مسيري باشد؟ سازندگان اين سازمان ها چه كساني بايد باشند؟ عملكرد اين سازمان ها درارتباط با جامعه موجود چگونه بايد باشد؟ اين سازمان ها نقش خود را در انهدام جامعه موجود چگونه بايد ايفانمايند؟ نقش اين سازمان ها در پي ريزي جامعه نوين چگونه است؟ جامعه نوين اساسا چگونه و از چه بخشي ازجامعه بنيان گذاري مي شود. اينها و سوءالات متعدد ديگري كه پيرامون شيوه هاي مطرح شده از سوي متفكران اينمكتب براي گذر از جامعه موجود به جامعه نوين قابل طرح است هم چنان بدون پاسخ مانده است؛ به طوري كه«وودكاك» نيز اظهار داشته است كه: «طرح هايشان براي بازسازي جامعه بسيار ساده انگارانه است و قانع كننده همنيست». سوم آن كه نيازهاي طبيعي انسان ها را به همكاري و ياري متقابل فرا مي خواند. اما اين موضوع فاقد قدرتكنترل لازم جهت حفاظت و بازداري تمامي افراد جامعه از تجاوز به حقوق ديگران است و صرف «تقاضاي حداقلايثار لازم از افراد براي حاكميت يك سيستم غير بروكراتيك ويك زندگي غير متمركز» بدون پشتوانه و

ضمانت اجراييباقي مي ماند. بدين جهت براي كنترل انسان ها و ممانعت آنان از پيروي از اميال خودخواهانه و تجاوز گرانه نسبت بهديگران وجود يك نيروي قدرتمند و كنترل كننده به صورت قانون و حاكم داراي قدرت ضروري مي گردد. بدين جهتمعارضه و مبارزه آنارشيسم با هرگونه اقتدار امري ناشدني و منافي با مصلحت جامعه است. چه تحقق جامعه اي كهصرفا بر اساس نياز انسان ها به يكديگر و ياري متقابل و همكاري آنان نظام يابد امري خيالي و غير قابل حصول خواهدبود از اين رو وجود قانون و مجري قانون و وجود داوري براي رفع تخاصمات و شناسايي خاطيان و برخورد با آنانضروري مي گردد؛ اما براي آن كه قانون و مجريان آن به مراكز قدرت براي ستم به مردم مبدل نگردند بايستيويژگي هاي بازدارنده اي را در مورد آنان به عنوان شرط احراز چنان مناصبي مقرر و علاوه بر آن سيستم كنترل كننده ايرا منظور داشت. از همين رو اسلام ضمن ضروري دانستن وجود حكومت و حاكم در جامعه تنها منبع مشروع قانونگذاري را خالق جهان و انسان مي داند كه با رحمت خود به انسان به نفع انسان قانون وضع كرده است و با علم وحكمت خويش و آگاهي از زواياي نامكشوف روان بشري مجازات متناسب با هر خطايي را معين فرموده است و همچنين در رهبري جامعه و داوران مخاصمات دو ويژگي مهم «علم» و آگاهي نسبت به قوانين مربوطه و عدالت را شرطقرار داده است تا هر قانون را در مورد خاص خودش به اجرا درآورند و با قيد عدالت از ستم و اجحاف به مردم پيراستهباشند. چهارم آنكه موكول ساختن نظم اجتماعي به توافق ميان افراد و دخالت دادن

رسوم و عادات اجتماعي - كهآنارشيست ها احتياطا انعطاف پذير بودن آنها را نيز شرط كرده اند - داراي ضمانت كافي نخواهد بود. زيرا چنان كه ذكرشد آن توافق و آن رسوم و عادات هيچ كدام قادر به منصرف ساختن انسان ها از ويژگي هاي خودخواهانه اي كه موجباقدام به تعرض به حقوق ديگران مي گردد نمي باشند و تا قدرتي كه قادر به جلوگيري از انسان هاي متجاوز و زياده طلبباشد در كار نباشد نظمي برقرار نخواهد گرديد. بدين جهت وجود نيرويي مقتدر كه كنترل كننده اعمال افراد و بازدارندهآنان از تجاوز و تعدي به حقوق ديگران باشد ضروري مي نمايد. از اين رو اساسا حركت و جهت گيري آنارشيسم درمقابله با هرگونه اقتدار امري برآمده از احساسات و عواطف ناسنجيده به نظر مي رسد نه حركتي حساب شده وخردپذير. البته اين نكته صحيح است كه حكام صاحب اقتداري كه از قدرت خويش به نفع خود و عليه مردم سودمي جويند شايسته حاكميت نبوده و عزل و بركنار ساختن آنان از قدرت لازم است. اما اين امر نبايد بدان جا منجر گرددكه به طور كلي و اساسا اقتدار و حاكميت امري منحوس تلقي گردد و در پي نابودي آن برآييم بلكه بايد شرايط لازمبراي حاكميت را تبيين نماييم. حاكميتي كه تنها در جهت مصالح و منافع جامعه قيام نمايد. چنان كه در قانون اساسيجمهوري اسلامي مشاهده مي شود مكانيسم نيرومندي جهت كنترل پيوسته و دائمي وجود دارد. پنجم آنكه اصل «كاربه اندازه توانايي و بهره وري به اندازه نياز» مستلزم چشم پوشي نسبت به تفاوت و استعدادها و بي پاداش گذاشتنخدمات واجد كيفيت برتر نسبت به خدمات نازل تر است. اين امر موجب تضعيف انگيزه هاي افراد مستعد و بي بهرهماندن

جامعه ازخدمات با كيفيت برتر است. اسلام در اين زمينه اصل «براي هر كسي به اندازه كارش» را مطرحمي سازد و از طرف ديگر نيز اصل لزوم برخورداري همگان از سطح متعادل و متعارف معيشت را گوشزد مي نمايد. ازاين رو با توجه به آن كه ممكن است بعضي از افراد جامعه در تمام عمر يا بخشي از آن قادر به كار نباشند و يا درآمدحاصل از كارشان نيازهاي آنان را مرتفع نسازد ماليات هاي معيني وضع نموده و نيز حاكم و دولت اسلامي را ملزم بهتأمين نيازهاي آنان ازبيت المال مي كند. در پايان ذكر اين نكته مناسب است كه ايجاد و برقراري يك سيستم خودكنترلي در ميان افراد بسيار مطلوب و پسنديده است و اسلام بر آن تأكيد فراواني دارد. در واقع تقوا چيزي جز حاكميتهمين سيستم در ژرفاي وجود آدميان نيست و نگرش اسلامي در اين رابطه از جهات متعددي بر نگرش آنارشيستيامتياز دارد: 1) اسلام راه هاي حصول آن و لوازم يافتن چنين ارزشي را در مجموع احكام و تعاليم خود ترسيم و هموارنموده است. 2) اسلام با واقع بيني نسبت به تمايلات و اختيار انساني هرگز چنين نپنداشته است كه همه انسان هاچنين مسيري را خواهند پيمود تا بتوان از نهادهاي قانوني بي نياز شد. از همين رو برخي از مستشرقين برآنند كه اسلامچنان سيستم اخلاقي كاملي دارد كه با تخلق بدان هيچ نيازي به دستگاه هاي اداره و كنترل كننده نيست ولي درعينحال همين دين در بردارنده كامل ترين نظام قضايي و اجرايي است.{J

ليبراليسم يعني چه و اهداف ليبرال ها چيست و از كجا تغذيه مي شوند؟

پرسش

ليبراليسم يعني چه و اهداف ليبرال ها چيست و از كجا تغذيه مي شوند؟

پاسخ

حزب ليبرال حزبي است كه پيرو اصول و مكتب «ليبراليسم» باشد. «ليبراليسم» به معناي نظريه آزادي در برابر هرنهاد به اصطلاح محدود كننده از جمله دين و مذهب مي باشد. بنابراين واژه آزادي در اين جا به معناي «اباحي گري»است نه به معناي استقلال از يوغ خودكامگان كه در فرهنگ ما رايج است. در نيم قرن اخير در كشور ما گروه هاي ليبراليستي متعددي بوده اند كه برخي كاملا مذهب گريز بوده و برخي تمايلات مذهبي نيز داشته اند. از جمله اينگروه ها مي توان «جبهه ملي» و «نهضت آزادي» را نام برد.

مهم ترين شاخصه جريانات ليبراليستي عبارتند از:

1- محافظه كاري و سازشگري

2- تأكيد بر ملي گرايي (ناسيوناليسم) در برابر مكتب گرايي

3- نارضايي از حاكميت خالص ارزش هاي ديني

4- مخالفت با قدرت اجتماعي دين

5- مخالفت با حركت هاي انقلابي و اعتقاد به مبارزات رفرميستي و پارلمانتاريستي.

براي آگاهي بيشتر ر. ك: خط سازش مجتبي سلطاني نشر دفتر تبليغات اسلامي.{J

تفاوت دمكراسي ليبرال و ماركسيسم چيست و آيا دمكراسي با ليبرال چه نسبتي با هم دارند؟

پرسش

تفاوت دمكراسي ليبرال و ماركسيسم چيست و آيا دمكراسي با ليبرال چه نسبتي با هم دارند؟

پاسخ

دمكراسي: واژه اي با ريشه يوناني است، مراد از آن در فرهنگ سياسي - اجتماعي امروز، حكومت مردم است ووجهه مشخص آن حكومت اكثريت بر اقليت و به رسميت شناختن آزادي ها و حقوق مساوي افراد با يكديگراست.

ليبراليسم: اين واژه در اصل، يعني در دوره مبارزه بورژوازي صنعتي عليه اشرافيت فئودالي به كسي اطلاق مي شد كه درجناح معتدل بورژوازي قرار داشت و طرفدار آزادي از قيد و بندهاي اقتصادي و اجتماعي عصر فئوداليسم، آزادياقتصادي و آزادي هاي فردي بود. اكنون معمولاً به كسي ليبرال مي گويند كه از نظر اقتصادي موافق عدم دخالت ياكاهش نظارت دولت در فعاليت هاي اقتصادي و به بيان ديگر، طرفدار اقتصاد اجتماعي مبتني بر بازار و محدود كردنقدرت انحصارات اقتصادي است و از نظر سياسي موافق حكومت پارلماني (پارلمانتاريسم) و آزادي هاي فردي.ليبرال ها با هر شكلي از سوسياليسم و برنامه ريزي دولتي مخالفند و به سرمايه داري انحصاري نيز گرايش ندارند. درادبيات سياسي چپ، ليبرال به كسي اطلاق مي شود كه طرفدار آشتي طلبي غير اصولي به ضرر انديشه هايماركسيستي، نرمش بيجا در مقابل خطا، رفتار غير اصولي، سازش كاري و ريا كاري مي باشد. به نظر مائو، رفتارليبراليستي به اشكال زير ظاهر مي شود: 1- در مقابل اشتباه شخص آشنا از بحث اصولي با او سرباز زدن و براي حفظصلح و دوستي كارها را به حال خود رها كردن و با آنها به طور سطحي برخورد كردن. 2- در غياب و پشت سر افراد ازآنها انتقاد كردن و در حضورشان سكوت كردن، از صحبت در جلسات خودداري نمودن، ولي پس از جلسه پرحرفيكردن. 3- هر كاري

كه به شخص خود مربوط نباشد به دست پيشامد سپردن. 4- از تشكيلات توقعات بيجا داشتن،ولي از انضباط تشكيلاتي بويي نبردن. 5- به جاي بحث منطقي در مورد امور مختلف، به حملات شخصي توسلجستن و دعوا راه انداختن. 6- برخورد نكردن با نظريات نادرست. 7- بي توجهي به مسائل توده ها و در برابرمتجاوزان به حقوق توده ها ساكت نشستن. 8- سرسري انجام دادن كارها. 9- نازيدن به سابقه انقلابي خود. 10- پيبردن به اشتباهات خود و رفع نكردن آنها.

ماركسيسم: واژه ماركسيسم از نام كارل ماركس (1883 - 1818)، بنيان گزار سوسياليسم علمي گرفته شده و عبارت استاز مجموعه نظريات و آموزش هاي فلسفي و سياسي و اقتصادي ماركس و فردريك انگلس (1895 - 1820). اينمكتب، قدرت هاي مادي توليد و مبارزه طبقاتي را نيروهاي بنيادي فعال در تاريخ مي داند. مطلب اساسي درماركسيسم، مدلل كردن نقش و رسالت تاريخي پرولتاريا به عنوان سازنده جامعه بدون طبقه كمونيستي است.ماركسيسم بر بنياد فلسفي ماترياليسم ديالكتيك و ماترياليسم تاريخي قرار دارد. نظريه ارزش اضافي (تفاوت مزد كارگرو ارزش كالايي كه طي يك دوره معين توليد مي شود)، ماترياليسم تاريخي (اعتقاد به اينكه نظام اجتماع بر پايه شرايطاقتصادي قرار دارد و توليد مادي نقش تعيين كننده را در تكامل آن ايفا مي كند و زندگي فرهنگي نيز انعكاسي از نظاماقتصادي جامعه است)، مبارزه طبقاتي (تاريخ كليه جوامع انساني كه پديد آمده اند تاريخ مبارزه طبقاتي است كه گاهيپنهان و گاهي آشكار ادامه يافته است)، رابطه متقابل استثمار و مالكيت، نفي دولت (نهاد زورگوي اجتماعي متعلق بهدوران روابط و كشمكش هاي طبقاتي كه با از ميان رفتن طبقات اجتماعي علت وجودي آن نيز از بين مي رود)، انقلاب(انقلاب دموكراتيك يا

بورژوا - دموكراتيك و انقلاب سوسياليستي) و ديكتاتوري پرولتاريا از جمله اختصاصاتماركسيسم شمرده مي شوند.{J

نظر شما در مورد پلوراليسم سياسي چيست ؟

پرسش

نظر شما در مورد پلوراليسم سياسي چيست ؟

پاسخ

چند گرايي سياسي (Political Pluralism) معاني متعددي دارد. از روايت هاي مختلف آن امور زير به دست مي آيد:

1) پذيرش وجود گروه ها، احزاب و اجتماعات مختلف. 2) دخالت دادن سليقه هاي آنان در اداره امور.

3) توزيع قدرت سياسي بين آنها.

به نظر ما در جامعه اسلامي نمي توان چند گرايي سياسي را - آن گونه كه در جامعه غربي مطرح است - پذيرفت،ولي شايد بتوان روايت ديگري از آن - كه هماهنگ با هنجارهاي اسلامي باشد - ارائه داد؛ مثلاً وجود احزاب را دركادر اصول پذيرفته شده نظام پذيرفت و سلايق و ايده هاي مختلفي كه هماهنگ با ارزش هاي ديني هستند، در عملپياده كرد. مسأله توزيع قدرت نيز به شيوه اي كه در غرب مطرح است، از نظر اهداف و روش با فلسفه سياسي اسلامتعارضاتي دارد. در اين رابطه بررسي هاي گسترده و عميقي لازم است تا روشن شود كه با توجه به اصل خدا محورينظام اسلامي، توزيع قدرت بر اساس چه اهدافي و در چه سطوح و با چه شيوه هايي امكان پذير است و آنچه در نظاماسلامي ما هست، با آن چه نسبتي دارد. {J

نظر اسلام در مورد ليبراليسم چيست

پرسش

نظر اسلام در مورد ليبراليسم چيست

پاسخ

حزب ليبرال حزبي است كه پيرو اصول ومكتب «ليبراليسم» (Liberalism) باشد. «ليبراليسم» به معناي نظريه آزادي در برابر هر نهاد به اصطلاح محدود كننده از جمله دين و مذهب مي باشد. بنابراين واژه آزادي در اين جا به معناي «اباحي گري» است نه به معناي استقلال از يوغ خودكامگان كه در فرهنگ ما رايج است. در نيم قرن اخير دركشور ما گروه هاي ليبراليستي متعددي بوده اند كه برخي كاملا مذهب گريز بوده و برخي تمايلات مذهبي نيز داشته اند.از جمله اين گروه ها مي توان «جبهه ملي» و «نهضت آزادي» را نام برد. مهم ترين شاخصه جريانات ليبراليستي عبارتنداز: 1- محافظه كاري و سازشگري 2- تأكيد بر ملي گرايي (ناسيوناليسم) در برابر مكتب گرايي 3- نارضايي از حاكميت خالص ارزش هاي ديني 4- مخالفت با قدرت اجتماعي دين 5- مخالفت با حركت هاي انقلابي و اعتقاد به مبارزات رفرميستي و پارلمانتاريستي.

براي آگاهي بيشتر ر. ك: خط سازش مجتبي سلطاني نشر سازمان تبليغات اسلامي.

اصول كمونيزم چيست?

پرسش

اصول كمونيزم چيست?

پاسخ

كمونيسم (اشتراكيت = Cimmunism) نظامي اجتماعي _ اقتصادي، مبتني بر نفي مالكيت خصوصي است. در ايننظام همه آماد داراي برابري كامل اجتماعي بوده و ابزار توليد به طور مشاع مِلْك همه مردم است. هر كس در حداستعداد و توان خود به كار و فعاليت مي پردازد و بر طبق نيازش از محصول كار جامعه بهره مند مي شود. كمونيسم اززواياي گوناگوني مورد نقد قرار گرفته است. نقدهاي به عمل آمده در دو سطح عمده انجام شده است:

الف) نقد زير ساختي (Under stroctural): در اين نقد مباني نظري و پيش فرضهاي كمونيسم مورد چالش قرارمي گيرند. زيرساختهاي اين نظريه عبارتند از:

(1) ماترياليسم تاريخي، ديالكتيك تاريخي (Historical Materialism)

(2) ماترياليسم ديالكتيك، جهان بيني مادي و يا كلتيكي. (Dialectical Materiulism)

در نقد زيرساختي پس از ابطال اصول ديالكتيك ، زير بنا و پايه هاي اساسي نظريه كمونيسم ويران مي شود و به تبعآن روبنا هم جايگاهي منطقي خود را به كلي از دست خواهد داد.

براي آگاهي بيشتر با نقدهايي از اين گونه ر. ك:

1) بحثي در باره ماترياليسم و كونيسم آيت اللّه مكارم

2) فيلسوف نماها آيت اللّه مكارم

3) پاسداري از سنگرهاي ايدئولوژيك آيت اللّه مصباح يزدي

4) اصول ديالكتيك و فلسفه اسلامي آيت اللّه جعفر سبحاني

5) جامعه و تاريخ شهيد مطهري

6) بحثي درباره ماركسيسم شهيد مطهري

7) فلسفه ما شهيد آيت اللّه صدر

8) جهان بيني در فلسفه ما شهيد آيت اللّه صدر

9) سنتهاي تاريخ در قرآن شهيد آيت اللّه صدر

10) تجديد نظرطلبي از ماركس تامائو انور خامه اي

ب ) نقد روساختي (Super structural): در اين رهبرد تنها خود نظام اجتماعي و اقتصادي كمونيستي ، بدون توجه بهمباني آن، مورد داوري قرار مي گيرد. در اين روش نيز اشكالات متعددي بر كمونيسم وارد شده است، از جمله

اينكه:

1) مالكيت خصوصي امري فطري و طبيعي است و نفي مطلق آن با روانشناسي انسان تعارض آشكار دارد.

2) بر خلاف شعار واعگرايي (Realism) در انديشه و ديالكتيكي، نظام كمونيستي، نفي مالكيت خصوصي و ايجادجامعه بي طبقه، شعاري كاملاً ايده آليستي (Idalistec) و غير واقع بينانه است. از همين رو نه تنها تا كنون نظامكمونيستي توفيق عمل نيافته است، بلكه هرگز چنين امكاني را نخواهد يافت، به فرض هم اگر در زمان و مكان معينيعمل شود، از پايايي و دوام لازم برخوردار نخواهد بود.

3) اقتصاد كمونيستي موجب خفتي استدادها و شكوفا نشدن آنها مي شود، زيرا به طور طبيعي وقتي انسانها در برابرتلاش فكري و عملي و ابتكارات خود امتياز در خور دريافت ندارند، عملاً به تلاش و جدّيت و ابتكار نمي پردازند؛لاجرم استعدادها به سردي و خاموشي مي گرايد و جامعه از پويايي لازم را نخواهد يافت.

براي آگاهي بيشتر ر. ك:

1) اقتصاد ما شهيد سيد محمد باقر صدر

2) خلاصه اقصاد ما غلامرضا مصباحي

3) مقايسه اي بين سيستهاي اقتصادي حسين مظاهري

4) مالكيت در اسلام شهيد بهشتي

5) انسان معاصر و مشكلات اجتماعي شهيد آية ا... صدر

{J

ايدئولوژي اسلامي چيست ؟

پرسش

ايدئولوژي اسلامي چيست ؟

پاسخ

ايدئولوژي داراي معاني مختلفي است، از جمله:

1- معناي لغوي آن ايده + لوژي (Idea + logy)، ايده شناسي، نظرشناسي و مثال شناسي است.

2- معناي اصطلاحي: براي ايدئولوژي معاني اصطلاحي متعددي ذكر شده است؛ اما آنچه بيشتر از سوي متفكران و انديشمندان مسلمان در باب ايدئولوژي اسلامي به كار مي رود، دو معنا است:

الف) معناي اخص: منظور از آن مجموعه نظام مند و هماهنگ دستورالعمل ها و بايدها و نبايدها در آموزه هاي اسلامي است. ايدئولوژي به اين معنا بخشي از دين را تشكيل مي دهد واصطلاحا به آن نظام ارزشي نيز اطلاق مي شود.

ب ) معناي اعم: ايدئولوژي اسلامي به اين معنا مجموعه هماهنگ و سازوار بينش ها، گرايش ها و كنش ها است كه شامل دو بخش جهان بيني (اصول دين) و ايدئولوژي به معناي اخص (فروع دين و اخلاقيات) مي باشد.

اين معنا از ايدئولوژي اسلامي مرادف با كلمه «مكتب اسلام» است. و يك انسان به عنوان مسلمان بايد معتقد به همه اصول دين از روي علم و تحقيق و عامل به همه اخلاقيات و فروع دين (از روي اجتهاد يا تقليد) باشد.{

توتاليتاريانيسم چه مشخصات و خصوصياتي دارد؟

پرسش

توتاليتاريانيسم چه مشخصات و خصوصياتي دارد؟

پاسخ

توتاليتاريانيسم(Totalitarianism) به عنوان صفت براي رژيم هايي به كار مي رود كه، داراي اين مشخصات اند:

1- نظارت دولت بر همه جنبه هاي فعاليت اقتصادي و اجتماعي.

2- انحصار قدرت سياسي، در دست يك حزب حاكم است و هيچ گونه نظارت آزادانه جامعه بر دولت وجود ندارد.

3- دست يازي به زور براي سركوبي هرگونه مخالفت و نارضايتي.

4- تسلط يك فرد يا يك گروه بر حزب و دولت.

5- تلاش براي شكل دادن به جامعه براساس ايدئولوژي حزبي.

6- بسيج همه نيروهاي جامعه در راه هدف هاي حزب و دولت و از ميان بردن آزادي هاي فردي.

منشأ دولت توتاليتر، نظريه هايي است كه دولت را همچون يك اندامه (ارگانيسم) با جامعه يكي مي انگارد و دولت را همچون جاني در تن جامعه و مظهر قدرت و توانمندي آن مي شمارد. نازيسم آلمان و فاشيسم ايتاليا، نمونه هاي عالي نظام هاي توتاليتر بودند،(دانشنامه سياسي، داريوش آشوري، ص 24).

در مقابل رژيم هاي توتاليتر، رژيم هاي ليبرال قرار دارند كه در اين نگرش، دولت كمترين دخالت را در عرصه زندگي اجتماعي دارد و دخالتش در حد ضرورت و فقط براي جلوگيري از هرج و مرج و حفظ امنيت است.

طبعا در اين نظام، افراد آزادي هاي فراواني در عرصه هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي دارند. كساني كه از منابع، امكانات و قابليت هاي بيشتري برخوردارند، در همه عرصه ها - به خصوص در عرصه اقتصاد - سرمايه و سود بيشتري را به سوي خود جلب مي كنند و در مقابلروز به روز افراد ضعيف و محروم جامعه - كه از امكانات كمتري برخوردارند - محروم تر و فقيرتر مي گردند.

وقتي كه براساس مباني اسلامي، به حكومت نظر مي افكنيم، درمي يابيم كه اسلام روي كردي معتدل راجع به حكومت دارد. اين نظريه و

رويكرد تلفيقي است از آرمان گرايي و واقع نگري. اسلام در مسائل اجتماعي، نه دولت را موظف مي كند كه همه نيازمندي هاي جامعه - حتينيازهاي غيرضروري - را تأمين كند و نه دولت را به طور كامل از دخالت در كارهاي اجتماعي باز مي دارد؛ بلكه سطح دخالت دولت متناسب با شرايط متغيري است كه در جامعه پديد مي آيد و دخالت را در تأمين بخشي از نيازهاي جامعه ضروري مي سازد. از ديدگاه اسلام، اصل بر آناست كه نيازمندي هاي جامعه، داوطلبانه به وسيله خود مردم تأمين شود؛ اما از آنجا كه سودپرستي و افزون طلبي افراد و گروه هايي، منشأ فساد و تضييع حقوق ديگران مي شود، دولت بايد وارد صحنه شود و با ارائه راه كارهاي مناسب و رعايت مصالح زماني و مكاني، تصميمات لازم رابراي جلوگيري از تخلفات، اتخاذ كند. اسلام در پي آن است كه انسان ها با انتخاب و اختيار خود - و نه از طريق زور و فشار - به خودسازي و انجام كارهاي نيك مبادرت ورزند. كار انسان وقتي ارزش مي يابد كه با انتخاب و اراده آزاد باشد.

اگر انسان به اجبار كاري بكند، آن تأثير معنوي و مطلوبي كه مورد نظر اسلام است، در روح وي حاصل نخواهد شد و به تعالي شايسته دست نخواهد يافت.، (ر.ك: محمد جوادنوروزي، نظام سياسي اسلام، ص234).

خلاصه اين كه اسلام دولت حداكثري(Maximal) را توصيه نمي كند كه مشخصه اساسي رژيم هاي توتاليتر است؛ زيرا در اين رژيم ها همه چيز در دست دولت است و كمترين آزادي به مردم داده مي شود. از سوي ديگر، دولت حداقلي(Maximal) كهبيشترين آزادي از آن افراد است و كمترين دخالت براي دولت، مطلوب جامعه ديني نيست؛ بلكه اسلام جامعه اي متعادل را

توصيه مي كند كه دخالت دولت، زمينه ساز آزادي افزون تر و پالايش شده مي باشد و آزادي آن مناسب شأن انساني است.

سوسياليسم و اشتراكيت (كمونيسم ) يعني چه ؟

پرسش

سوسياليسم و اشتراكيت (كمونيسم ) يعني چه ؟

پاسخ

براي تبيين نظرات استاد مطهري در موضوعي كه ذكر نموديد، نيازمند تعريف و بررسي دو مفهوم سوسياليسم و كمونيسم مي باشيم؛ سوسياليسم «socialism» يا جامعه باوري، اين اصطلاح كه از واژه «سوسيال» به معناي اجتماعي در زبان فرانسه گرفته شده است،معناهاي بسيار دارد، اما تعريف معمول اين اصطلاح را در واژه نامه انگليسي آكسفورد، چنين مي توان يافت: «سوسياليسم تئوري يا سياستي است كه هدف آن مالكيت يا نظارت جامعه بر وسايل توليد _ سرمايه، زمين، اموال و جز آنها _ به طور كلي، و اداره آن به سود همگان است»،(داريوش آشوري، دانشنامه سياسي، ص 204).

واژه كمونيسم (commuonism) از ريشه لاتين (commons) به معني اشتراك گرفته شده است كمونيسم از قديمي ترين مكاتب سياسي دنيا است در سال 1848 «كارل ماركس» و «فردريك انگلس» در آلمان در سال 1848 با انتشار مانيفست كمونيست حركت تازه اي در نهضت كمونيسم جهاني به وجود آوردند. از نظر فلسفي و اقتصادي كمونيسم و سوسياليسم داراي ريشه واحدي هستند و هر دو بر مالكيت عمومي وسائل توليد تكيه مي كنند، با اين تفاوت كه كمونيسم مرحله پيشرفت يا مرحله نهايي سوسياليسم به شمارمي آيد. ماركس در آثار مختلف خود از «مانيفست» كمونيست گرفته تا كتاب «كاپيتال» تاريخ تحولات جهان را بر مبناي ماترياليسم تاريخي، يا فلسفه مادي ديالكتيكي بيان مي كند ماركس تكامل وسايل توليد و نحوه تملك و بهره برداري از اين وسايل را زير بناي تحولات اجتماعي مي داند و تاريخ بشر را به صورت تاريخ جنگهاي طبقاتي و منازعه بين ظالم و مظلوم و استثمار كننده و استثمار شونده بررسي و تجزيه و تحليل مي نمايد. از نظر ماركس دوره هاي

تاريخي عبارتند از: 1_ كمون اوليه كه در اين جامعه بدون طبقه هيچ گونه تملك بر وسايل و ابزار توليدوجود نداشته است، 2_ برده داري 3_ فئودالية 4_ بورژوازي و سرمايه داري 5_ سوسياليسم 6_ كمون ثانويه. به طور مختصر مي توان اساس تفكر ماركسيستي را در موارد ذيل خلاصه نمود، الف = اقتصاد تعيين كننده مسير تاريخ است و تاريخ جز جنگهاي طبقاتي و مبارزه بين گروههاييكه منافع اقتصادي آنها با هم متعارض است چيز ديگري نيست. بر اساس اين تعبير جنگهاي طبقاتي در مراحل مختلف تاريخي ابتدا بين بردگان و برده داران، سپس ميان فئودالها و «سرف ها» يا دهقانان فقير و بي زمين و بالاخره بين كارگران و سرمايه داران در مي گيرد و سرانجام بهپيروزي طبقه كارگر يا پرولتار يا و نفي كامل طبقات اجتماعي منتهي مي گردد.

ب _ دولتها نقشي جز تأمين طبقه حاكم ندارند و در جوامع سرمايه داري دولت حافظ منافع صاحبان سرمايه ها و استثمار طبقه كارگر است اين فشار و استعمار فقط هنگامي خاتمه خواهد يافت كه مالكيت خصوصي، به ويژه مالكيت ابزار توليد از ميان برداشته شود و طبقه كارگرحكومت را به دست خود بگيرد. و...، (محمود طلوعي، فرهنگ جامع سياسي، ص 703 و 779).

با توجه به مطالب گفته شده باز مي گرديم به مطالب استاد مطهري كه در نقد كتاب «حسين وارث آدم» نوشته دكتر علي شريعتي، نگاشته شده، همچنانكه خود استاد بيان مي دارند، اين جزوه نوعي توجيه تاريخ است بر اساس نگرشي مادي و ماترياليسم تاريخي، يعني نوعيروضه ماركسيستي است براي امام حسين(ع). طبق اين جزوه آغاز تاريخ بشر اشتراكيت و برابري است (مرحله كمون اول) سپس نابرابري و حق و باطل بر اساس محوريت

اقتصادي و مادي يعني مالكيت آغاز مي گردد و از اينجا جامعه بشر به دو بخش مي شود (گروهي برده كه هيچندارند و گروهي صاحب زمين و وسايل توليد كه منجر به پيدايش طبقات مي گردد) و... تا اينكه دوباره بعد از گذران مراحل تاريخي، مرحله اشتراك و برابري و جامعه بي طبقه در كمون ثانويه به وجود مي آيد. همچنانكه استاد مطهري توضيح مي دهند از ديدگاه نويسنده اين كتابهمانطور كه در ادوار تاريخي ماركسيسم تا زماني كه زير بناي طبقاتي در جامعه وجود داشته باشد هر گونه تلاش از سوي انقلابيون بي حاصل است، تلاش امام حسين(ع) نيز تعصبي بي حاصل است. امام حسين(ع) هيچ نقشي در تاريخ ندارد زيرا بر اساس نگرشي مادي گرايانه ماركسو ديدگاه جبرگرايانه تاريخي او (ماترياليسم ديالكتيك: يك مكتب الحادي است كه وجود هر گونه نيروي ماوراء الطبيعي را نفي و انكار مي كند. ماترياليسم تاريخي: يا تفسير تاريخ از نظر فلسفه مادي نيز، سير تحولات تاريخي را از نظر مادي بررسي مي نمايد و براي تمامي تحولاتجهان در طول تاريخ حتي پيدايش اديان ريشه هاي اقتصادي و مادي جست و جو مي كند. سير و روند تاريخ به سوي اشتراكيت و برابري و مساوات و نفي طبقات و حتي نفي دولت يقين تحقق كمون ثانويه است از اين ديدگاه ماركسيسم تحقق اين مسأله امري حتمي و جبري مي باشد وآينده تاريخ جز اين نخواهد بود. اين نگرش و مباني آن داراي اشكالات متعددي است.

براي آگاهي بيشتر در اين زمينه ر.ك:

1_ جعفر سبحاني، فلسفه اسلامي و اصول ديالكتيك

2_ سيد محمدباقر صدر، اقتصاد ما، ج 1

3_ سيد محمدباقر صدر، انسان معاصر و مشكلات اجتماعي

4_ سيد محمدباقر صدر، فلسفه تاريخ

در قرآن

5_ شهيد مطهري، جامعه و تاريخ

6_ شهيد مطهري، نقدي بر ماركسيسم

7_ محمدتقي مصباح، جامعه و تاريخ از ديدگاه قران.{J

فاشيسم يعني چه ؟ و آيا حكومت ولايت فقيه به آنجا كشيده مي شود؟

پرسش

فاشيسم يعني چه ؟ و آيا حكومت ولايت فقيه به آنجا كشيده مي شود؟

پاسخ

فاشيسم «Fascism» نام نهضت يا حركتي است كه نخستين بار به وسيله موسوليني ديكتاتور ايتاليا در سالهاي 1922 تا 1943 در آن كشور به وجود آمد و جريانهاي مشابهي مانند نازيسم در آلمان و فلانژيسم در اسپانيا به دنبال آن در همين خط سير فكري به وجودآمدند.

فاشيسم از كلمه «Fasces» گرفته شده و آن علامتي است به شكل تبر كه بر روي پرچم هاي فرمانروايان قديم رومي نقش بسته و سمبل قدرت آنها بود. فاشيسم پيش از اينكه يك فلسفه يا ايدئولوژي سياسي باشد، يك روش حكومت است كه بر سه اصل حكومت فردي، قدرت و حاكميت دولت و ناسيوناليسم افراطي استوار است. در حكومت هاي فاشيستي فردي كه در رأس حكومت قرار مي گيرد ما فوق قانون است. در حكومت هاي فاشيستي سازمان دولت با تكيه بر قدرت نظامي و گروه هاي فشار سياسي و وسائل تبليغاتي كه در اختيار دولت است آزادي هاي فردي را محدود مي سازد و هرگونه حركت مخالفي را سركوب مي كند، (ر.ك: محمود طلوعي، فرهنگ جامع سياسي، ص 625 و داريوش آشوري، دانشنامه سياسي، ص234).

ويژگيهاي فاشيسم عبارتند از: 1_ عدم اعتماد به عقل 2_ انكار اصل اساسي مساوات بشري 3_ نظام رفتاري مبتني بر دروغ و خشونت 4_ سيستم تك حزبي و حكومت توسط عده اي نخبه و اعمال قدرت نامحدود 5_ نژادپرستي و ناسيوناليسم افراطي 6_ ضديت با حقوق و نظامبين المللي 7_ تقديس رهبر تا حد ممكن 8_ مخالفت با دموكراسي ليبراليسم و سوسياليسم 9_ اعتقاد شديد به قهرمان پرستي (هيروئيسم» و رزمجويي (ميليتاريسم)

در مقايسه حاكميت اسلامي با

فاشيسم شايد از اين جهت كه فاشيسم، هم مدعي طرفداري از محرومان و هم قائل به تقدس رهبري و مردمي بودن رهبر است شباهتي را به نظر آورد. اما آنچه شالوده فاشيسم است، و در ويژگيهاي فوق تبلور يافته، هرگز در شكل نظام اسلامي راهندارد چرا كه مبناي تقدس به تنهايي مشابه تر را نمي رساند و مخالفت امام و ولي فقيه با نظام حقوق بين الملل مخالفتي مقطعي و در مقابل سلطه و سيطره اقمار جهاني بر سازمانهاي بين المللي بوده است. به علاوه ولي فقيه هميشه در چارچوب قوانين و مقررات اسلامي و مصلحت جامعه اسلامي عمل مي نمايد و هيچ گونه نظرات شخصي ناشي از جاه طلبي، احساس غرور و قدرت و... در او راه ندارد. در حكومت اسلامي يكي از منابع استنباط احكام اسلامي عقل بوده، همه مردم حتي ولي فقيه به صورت مساوي در برابر قانون مسئولند و هيچ قوم و ملتي بر سايراقوام امتياز و برتري ندارد و تنها ملاك امتياز تقوا مي باشد. اخلاق و رعايت اصول انساني و ارزش هاي الهي جايگاه ويژه اي در برخورد با ساير ملتها، حتي طبيعت دارد. بنا بر توضيحات داده شده در مورد تفاوتهاي نظام فاشيس با نظام اسلامي و حكومت ولي فقيه، مشخص مي شود كه اطلاق اصطلاح فاشيسم به حكومت ديني ناشي از تبليغات گسترده دشمنان نظام اسلامي در خارج و ايادي آنان در داخل، در جهت مشوه جلوه دادن چهره حكومت ديني مي باشد كه اين امر نشان دهنده شكست آنان در مقابله تئوريكي، فكري و انديشه اي و در صحنه هاي عملي مي باشد، (ر.ك: كاظم قاضي زاده، انديشه هاي فقهي، سياسي امام خميني(ره)، ص 145).

نازيسم يعني چه ؟

پرسش

نازيسم يعني چه ؟

پاسخ

نازيسم «nazism» عنواني است براي نظريه ها، روشها، و شكل حكومت المان در دوره آدولف هيتلر، و نيز گاهي همرديف و هم معناي فاشيسم، براي ژيمها و نظريه هاي همانند در ديگر كشورهاي جهان به كار مي رود. كلمه «نازي» علامت اختصاري «حزب ناسيونال سوسياليست كارگران آلمان» است. اصول نظري اين حزب آميزه اي از فاشيسم ايتاليا، ناسيوناليسم قديم آلمان و نژاد باوري و سنت ارتش سالاري بود. مهمترين اصلي كه نازيسم به فاشيسم ايتاليا افزود نظريه برتري نژاد آريايي و به ويژه نمونه بَرينِ آن، مردم آلمان، يعني «نژاد سيرور»بود كه مي بايست بر ديگر نژادها فرمانروايي كند و اين را هيتلر نظم نوين جهاني مي خواند. در مورد مقايسه حكومت اسلامي و نظام ولايت فقيه با نازيسم تمام آنچه كه در اين زمينه در مورد توتاليتر فاشيسم گفته شده در اينجا هم حائز اهميت مي باشد، (محمودطلوعي، فرهنگ جامع سياسي، ص 872).{J

توتاليتر يعني چه ؟ فرق آن با ولايت فقيه چيست ؟

پرسش

توتاليتر يعني چه ؟ فرق آن با ولايت فقيه چيست ؟

پاسخ

توتاليتر «ToTALITAIRE» از واژه فرانسوي «توتال» به معني جامع و كامل گرفته شده و به آن دسته از رژيمهاي استبدادي اطلاق مي شود كه كليه شئون جامعه را از سياست و اقتصاد گرفته تا مذهب و فرهنگ و هنر تحت كنترل و نظارت خود درمي آورند و در جهت ايدئولوژي سياسي خود هدايت مي كنند، از اين نوع رژيم ها در تاريخ معاصر مي توان از حكومت هاي فاشيستي هيتلر و موسوليني و نظام حاكم بر كشورهاي كمونيستي سابق نام دارد، (ر.ك: محمودطلوعي، فرهنگ جامعسياسي، ص 359).

ويژگي هاي نظام توتاليتر را مي توان چنين نام برد:

1_ نظارت دولت بر كليه شؤن فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي

2_ اعضاي قدرت در دست حزب واحدي كه همه افراد از آن تبعيت مي كنند.

3_ حذف همه اشكال نظارت مردم بر حاكمان

4_ توسل به زور و خشونت براي سركوب مخالفان

5_ اعمال قدرت نامحدود و عدم مانعيت هيچ چيز در مقابل آن از قبيل قانون، احترام به آزادي فرد و...

6_ تسلط يك فرد در رأس يك حزب و دولت.

آنچه كه مي تواند وجه شباهت نظام اسلامي و شكل حكومت توتاليتر محسوب گردد بندهاي اول و پنجم است. اين كه حاكميت اسلامي قادر به نظارت و دخالت در زندگي شخصي افراد است و همه امور را زير نظر مي گيرد جز در صورت اقتضاي مصلحت عمومي جامعه و بهمقدار حفظ مصلحت قابل اثبات نيست، مثلاً كنترل نسل و مواليد از امور شخصي و مربوط به خانواده هاست و دولت به اعتبار مزاحمت آن با مصلحت جامعه تمهيداتي را در اين زمينه در نظر مي گيرد عدم مانعيت قانون و آزادي افراد در اعمال قدرت نيز

هرگز در حكومت اسلامي وجودندارد.

ظرف خاصي كه حكم حكومت را بر آزادي افراد و قانون ترجيح مي دهد ظرف مصلحت عمومي است و با اين حساب شباهت بين حكومت اسلامي و حاكميت هاي توتاليتر قابل قبول نيست نكته ديگر اينكه در مسائل اجتماعي اسلام (بر خلاف دولتهاي توتاليتر و ليبراليستي)نه دولت را موظف مي كند كه همه نيازمندي هاي جامعه حتي نيازهاي غير ضروري را تأمين كند و نه دولت را به طور كامل از دخالت در كارهاي اجتماعي باز مي دارد. بلكه سطح دخالت دولت متناسب با شرايط متغيري است كه در جامعه پديد مي آيد و ضرورت دخالت را در تأمين بخشي از نيازهاي جامعه نمايان مي سازد در نگرش اسلام اصل برآنست كه نيازمندي هاي جامعه داوطلبانه از سوي خود مردم تأمين شود. اما از آنجا كه سود پرستي و افزون طلبي افراد و گروههايي منشأ فساد و تضييع حقوق ديگران مي شود دولت بايد وارد صحنه شود و با ارائه راهكارهاي مناسب و رعايت مصالح زماني و مكاني، تصميمات لازم را براي جلوگيري از تخلفات، اتخاذ كند. اين راهي متعادل است بدان جهت كه در عمل ثابت شده است كه شيوه متمركز دولتي و سپردن عمده فعاليت هاي اجتماعي به دولت، به دلايل فراواني ناصحيح و غير كارآمد،مشكل نخست گسترش بخش دولتي هزينه و بودجه سنگيني است كه بر دولت تحميل گشته و براي جامعه مشكل آفرين است. مشكل دوم آن كه اسلام در پي آن است كه انسانها را تشويق كند با انتخاب و اختيار خود و نه از طريق زور و فشار به خودسازي و انجام كارهاي نيك مبادرت ورزند. كار انسان وقتي ارزش مي يابد كه از راه انتخاب و

اراده آزاد سرچشمه بگيرد. اما اگر الزام و اجبار موجب انجام كاري شد، آن تأثير معنوي و مطلوب كه مد نظر اسلام است در روح انسان حاصل نخواهد شد و هدف نهايي تحقق نخواهد يافت.

براي آگاهي بيشتر ر.ك:

كاظم قاضي زاده، انديشه هاي فقهي _ سياسي امام خميني، ص 143

محمدجواد نوروزي، نظام سياسي اسلام، ص 233

استاد مصباح يزدي، نظريه سياسي اسلام، ص 64.{J

سوسياليسم اسلامي يعني چه و آيا شهيد مطهري (ره ) به آن اعتقاد داشت ؟

پرسش

سوسياليسم اسلامي يعني چه و آيا شهيد مطهري (ره ) به آن اعتقاد داشت ؟

پاسخ

در مورد اين اصطلاح بايد گفت كه هر چند برخي وجوه شباهت بين اسلام و مكاتب ديگر از قبيل سوسياليسم وجود دارد ولي اختلافات اصولي و مبنايي ميان اسلام و اين مكاتب مانع از جعل اين اصلاحات التقاطي مي باشد و بررسي آثار استاد شهيد خلاف اين نسبت را ثابت مي نمايد. شهيد مطهري در كتاب «نظري به نظام اقتصادي اسلام» در موضوع مرز اشتراك اسلام و سوسياليسم چنين مي نگارند: «هر چند اسلام مالكيت فردي و شخصي را در سرمايه هاي طبيعي و صناعي نمي پذيرد و مالكيت را در اين امور عمومي مي داند، ولي اسلام مالكيت اشتراكي ار را نيز نمي پذيرد؛ يعني، طرفدار اين اصل [اصل مهم سوسياليسم [نيست كه «كار به قدر استعداد و خرج به قدر احتياج» نمي گويد همه ملزم اند كه كار كنند و محصول كارشان الزاما به اجتماع تعلق دارد... پس آن مقدار از سوسياليسم از نظر منطق و از نظر اسلام قابل توجيه استكه قسمتي از سرمايه ها؛ يعني، سرمايه هاي عمومي بالاشتراك باشد و اما كار بالاشتراك را كه الزامي و اجباري باشد، هيچ گونه نمي توان از اسلام استنباط كرد، مگر اين كه در موارد خاص؛ يعني، در زمين هاي عمومي يا كارخانه هاي عمومي، طوري باشد كه كار فردي ميسر نباشد و تازهاگر هم اين طور باشد نه چنين است كه مالكيت فردي در كار نيست، بلكه محصول بالسويه يا بالتفاوت طبق قرارداد ميانشان تقسيم مي شود و هر فردي مالك فردي سهم خود خواهد بود، پس اگر مشخصه اصل سوسياليسم را اشتراك سرمايه بدانيم، اسلام يك مسلك اشتراكي است و اگرمشخصه اصلي

آن را اشتراك در كار بدانيم، اسلام يك مسلك اشتراكي نيست، (همان، ص 140 و 141).

همچنين مرحوم استاد در بحث هاي متعدد از جمله بحث «اسلام، سرمايه داري، سوسياليسم» ضمن نقد مكتب سرمايه داري و سوسياليستي و برشمردن مضار و مفاسد مالكيت سرمايه و منابع توليد از يك طرف و مضار و مفاسد سلب مالكيت فردي را از محصول كار شخصي،برتري ها و امتيازات مكتب اسلام و منطق اعتدالي آن را برمي شمارد، بنابراين اولاً ما چيزي به نام سوسياليسم اسلامي نداريم و ثانيا اين نسبت به ايشان صحيح نمي باشد. ثالثا، اگر مطلبي را در اين زمينه در اختيار داريد در مكاتبات بعدي آدرس دقيق آن را ارسال نماييد.{J

اگزيستانسياليسم , پلوراليسم , فمينيزم , بوروكراسي , آريستوكراسي و ليبراليسم يعني چه ؟

پرسش

اگزيستانسياليسم , پلوراليسم , فمينيزم , بوروكراسي , آريستوكراسي و ليبراليسم يعني چه ؟

پاسخ

الف) اگزيستانياليسم: از واژه Exist به معني وجود مشتق است. از منظر اين مكتب، در جهان هستي براي همه موجودات، ماهيتي در نظر گرفته شده است جز انسان. خدا طبيعت وجود انسان را ساخته است اما عظمت وزيبايي ها وخوبي ها و... بالاخره همه هويت انسان، ساخته خودش مي باشد. انسان عبارت است از صفاتي كه ما بايد بسازيم. بنابراين وجدان مشترك انساني كه همه آدم ها در آن شريك اند موهوم است و فقط وجود در همه مشترك است. در اخلاق، ملاكي نيست. ما ملاك را بعد ازعمل مي سازيم. هر كس هر عملي را مشروط بر اين كه در آن حسن نيت داشته باشد، انجام دهد؛ در اين صورت عملي اخلاقي انجام داده است. بالاخره از نگاه سارتر، مؤسس اين مكتب، انسان در طبيعت وانهاده است. نااميد از عنايت خدا، نا اميد از اين كه طبيعت سرنوشت او رابسازد، حتي نااميد از انسان!

ب ) پلوراليسم: Plural به معني جمع و كثرت است. لذا گرايش پلوراليستي در قبال گرايش مونيستي(Monoistic) يا وحدت گرايي قرار دارد. اگر ما چند فرد يا چند گروه را براي انجام كاري پذيرفتيم؛ اين را پلوراليسممي گويند. پلوراليسم در عرصه هاي گوناگون مطرح مي شود. در همه اين عرصه ها گاه به معني پذيرش كثرت و نظرات مختلف در مقام عمل؛ يعني، همزيستي مسالمت آميز است. گاه نيز در جنبه نظري و علمي به كار مي رود. به اين معني كه تأمل به صحت همه ديدگاه هاي مختلف درزمينه سياست، فرهنگ، اقتصاد يا دين شويم. بنابراين پلوراليسم ديني مثلاً در بعد نظري به معناي حقانيت اديان متعدد است چرا كه

خوبي ها و حقيقت ها در بين اديان پخش شده است. در يك جمله كوتاه در نقد اين نگرش مي توان گفت: تعاليم همه اديان، چگونه ما را نهايتا به نقطهواحدي مي رسانند؟ وقتي اسلام اولين مسأله و سخنش اين است كه خدا يكي است و راه رستگاري، پذيرفتن توحيد است؛ اين راه، چگونه با مسيحيتي كه دعوت به تثليث مي كند يكي است؟ آيا دو خط كه در دو جهت متقابل امتداد دارند ممكن است در يك نقطه با هم تلاقيكنند؟

ج ) فمينيسم: فمينيسم كه از واژه Feme به معني زن مشتق است به معني عقيده به حقوق زنان و گرايش به دفاع از زن است. اولين هسته سازمان دهي شده اين گرايش، در نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1945 گذاردهشد. هر چند در اين نشست، واژه هايي از قبيل مقام زن و حقوق بشر، ترنمي خوش داشت اما اينك كه بيش از پنجاه سال از طنين افكني آن نداي اوليه مي گذرد آثار ناخوشايند آن در حركت ها و تشكل هاي ايجاد شده در دنيا به خوبي به چشم مي خورد. قبل از اين حركت سازمان دهيشده، در اوايل دهه 1910، پيشروان حقوق زنان در آمريكا، كلمه فمينيسم را به فرهنگ لغات غربي وارد كردند. در سال 1916 حزب ملي زنان فعاليت خود را آغاز كرد. با انقلاب صنعتي، نهضت هاي فمينيستي نيز فشار خود را در راستاي اشتغال زنان در فعاليت هاي صنعتي افزايشدادند. بدون آن كه براي كانون خانواده و نقش حياتي آن به عنوان همسر و مادر، برنامه اي انديشيده باشند. به نام آزادي زن و برابري او با مرد، جايگاه والاي زن به عنوان مربي جامعه لگدمال شد و ارزش اقتصادي دادن

به وقت و كار وي، جانشين ارزش نقش تربيتي او گرديد. سيگارويژه زنان، حق انتخاب براي تنها زيستن و تشكيل خانواده يك نفره، ايجاد مركز بحران تجاوز، عشق آزاد و... از ارمغان هاي ديگر اين جريان بود.

د ) بوروكراسي: اين عنوان بر قشر اداري هر سازماني كه نيازمند مديريت وسيع است، گفته مي شود و نيز منظور از آن حاكميت اين قشر به عنوان يك طبقه اجتماعي مي باشد. سلطه سياسي و اقتصادي اين قشر، در نگرش بوروكراسي در جامعه،دائما رو به تزايد است و بسياري، آن را نوعي حاكميت طبقه اي گسترده و خطرناك مي دانند. اما از نظر ماركسيست ها بوروكراسي يك طبقه نيست بلكه آلت طبقات حاكمه است.

ه ) آريستوكراسي: به معناي اشرافيت است و معمولاً آن قشر و دسته اي را نشان مي دهد كه داراي امتيازات فراوان هستند و از ثروت و نفوذ برخوردارند. در اين نگرش مقامات عالي هم در اختيار اين گروه قرار مي گيرد و قدرت سياسي دردست اين قشر متمركز مي گردد.

و ) دموكراسي: لفظي است يوناني كه از دو كلمه Demos (مردم) و Crotas(حكومت كردن) تركيب شده است. دموكراسي به معناي اعمال قدرت به وسيله جامعه است. مونتسكيو مي گويد: دموكراسي هنگامي برقرار مي شودكه مردم حاكميت و قدرت را در دست داشته باشند. ادعاي دموكراسي جديد مشاركت همگاني، آزادي هاي خصوصي و عمومي، تعدد ايدئولوژي، تصميم اكثريت، تعدد نهادهاي حاكم و... مي باشد. در انواع دموكراسي مي توان به موارد مستقيم، پارلماني و نيمه مستقيم اشاره كرد. نوع نيمهمستقيم بدين معني است كه هر چند امور به دست نمايندگان سپرده شده است، اما مردم در امور اجتماعي شركت فعال دارند.

ز ) ليبراليسم: واژه Liberal در لغت به معناي مختلف

به كار رفته است: آزاد مرد در مقابل برده، روشنفكر، سخاوتمند، لاابالي، بي بند و بار و... اما در اصطلاح به يك گونه طرز تفكر در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و ديني گفته مي شود كه تكيه اصلي آن بر آزادي هر چه بيشتر و توجه به حقوق طبيعي افراد است. اين مكتب كه اولين بار به عنوان يك حزب سياسي در سال 1850 م در انگليس مطرح گرديد داراي اصول و ويژگي هايي است از قبيل:

1- فردگرايي: فرد و حقوق او بر همه چيز مقدم است. اگر دولت هم تشكيل شده است بايد در خدمت خواسته هاي افراد جامعه باشد و نفع جامعه، موهوم است.

2- ارزش مطلق آزادي: تنها حد آزادي در نظر ليبرال ها، آزادي افراد ديگر است. ديگر هيچ مقوله اي از قبيل عدالت اجتماعي و اقتصادي، حفظ بنيان خانواده، اخلاق و... نمي تواند آن را محدود كند. همه بايد قرباني اين آزادي مطلق شوند.

3- انسان محوري و امانيسم: با توجه به نگرش مادي اين انديشه به عالم، آنچه اصل است، انسان است. به همين دليل در وضع قوانين و ارائه خطوط اصلي سياست و اقتصاد و فرهنگ، آنچه مهم و اصل است ديدگاه انسان و اراده اوست. برخلاف اديان الهي و توحيدي كه خدامحور هستند و مقنن اصلي را خداوند مي دانند.

براي آگاهي بيشتر ر.ك:

1- پرسش ها و پاسخ ها، آيت الله مصباح يزدي، ج 4

2- اگزيستانسياليسم و علم و اسكولاستيك جديد، محمد علي آشنا

3- فرهنگ سياسي، دكتر بهروز شكيبا

4- مجله كتاب نقد، شماره 12، پاييز 1378

در مورد فراماسونري , تاريخچه آن و مباني ايدئولوژيك و افراد برجسته اي كه در گذشته و حال فعاليت داشته اند توضيح دهيد.

پرسش

در مورد فراماسونري , تاريخچه آن و مباني ايدئولوژيك و افراد برجسته اي كه در گذشته و حال فعاليت داشته اند توضيح دهيد.

پاسخ

جهت آشنايي با برخي از زواياي مختلف فراماسونري مطالعه جزوه «فراماسونري» كه به ضميمه ارسال مي گردد سفارش مي گردد و براي دستيابي به پاسخ برخي از مطالبي كه در اين جزوه نيست مي توانيد به منابع ذيل مراجعه نماييد:

1- معماران تباهي، ج 1 تا 4، دفتر پژوهش هاي مؤسسه كيهان، انتشارات كيهان، 1368

2- اسرار انجمن هاي محرمانه، رنه آللو، ترجمه ناصر موفقيان، نشر شباويز 1368

3- درآمدي بر تاريخ فراماسونري در ايران، حامد الگار، ترجمه يعقوب آژند، نشر گسترده، 1360

4- فراماسونري در ايران، محمود كتيرايي، نشر اقبال، 1347

5- فراموش خانه و فراماسونري در ايران، اسماعيل رايين، نشر اميركبير، 1357

6- جهان زير سلطه صهيونيسم، دفتر سياسي سپاه{J

مكتب ماكياول را توضيح دهيد؟

پرسش

مكتب ماكياول را توضيح دهيد؟

پاسخ

ماكياوليسم (Machiavellism) يا مكتب ماكياولي، نظريه ي سياسي سياستمدار و متفكر ايتاليايي نيكولو ماكياولي (1469_1527) است. بنياد اين مكتب بحث درباره ي روش و هدف در سياست است. ماكياولي در كتاب نامدار خويش شهريار(Price) هدف عمل سياسي را دستيابي به قدرت مي داند، و بنابر اين آن را محدود به هيچ حكم اخلاقي نمي داند، و در نتيجه به كار بردن هر وسيله اي را در سياست براي رسيدن به هدف مجاز مي شمارد، و بدين گونه سياست را به كل از اخلاق جدا مي كند. از اين رو، ماكياوليسم به معناي استفاده از هر وسيله و روشي، از جمله وسايل غيراخلاقي، براي رسيدن به هدف است. ماكياولي بر آن است كه «زمامدار، اگر بخواهد باقي بماند و موفق باشد، نبايد از شرارت بهراسد و از آن بپرهيزد. زيرا بدون شرارت نگهداشتن دولت ممكن نيست... براي داوري درباره ي فرمانروا هيچ مقياسي جز ميدان موفقيّت سياسي و افزونيِ قدرت او وجود ندارد. فرمانروا براي دستيابي به قدرت و افزودن و نگهداشت آن مجاز است به هر عملي از زور و حيله و غدر و خيانت و نيرنگ و پيمان شكني دست زند»دانشنامه ي سياسي، داريوش آشوري، چاپ پنجم، 1378، ص 296.

(.

استفاده ي ابزاري ماكياولي از دين و فضايل اخلاقي به حدّي است كه سفارش مي كند فرمانروا بايد حامي دين باشد و خود در ظاهر دين دار باشد، در حالي كه معتقد است باطن او هر چه مي خواهد باشد! او مي گويد: در حقيقت براي شهريار، پرهيزكار به نظر آمدن بهتر است تا پرهيزكار بودن(تاريخ تمدن، ويل دورانت، ج 5، «رنسانس»، ص 591).

ماكياولي، در مورد اعطاي آزادي به مردم نيز چنين نظري دارد، يعني با

يك ديد ابزاري به آن مي نگرد و مي گويد: «[شهريار] نبايد به مردم آزادي عطا كند، اما تا حد امكان بايد آنان را با ظواهر آزادي آسوده خاطر سازد»تاريخ تمدن، ويل دورانت، ج 5، ص 595. جهت اطلاع بيشتر ر.ك: نظريه هاي نظام سياسي، ويليام تي بلوم، ترجمه احمد تدين، ج 1، ص 405؛ و غرب شناسي، سيد احمد رهنمايي، ص 76.

(.

صلي

اصطلاح پرولتاريا را توضيح دهيد؟

پرسش

اصطلاح پرولتاريا را توضيح دهيد؟

پاسخ

پرولتاريا (Proletariat): اين اصطلاح در روم باستان به بي چيزان اطلاق مي شد. سيسموندي نويسنده ي سوسياليست فرانسوي در سال 1837 آن را براي اشاره به انسان هايي به كار بُرد كه از كَدّ يمين و عرق جبين نان مي خورند و نه هيچ سهمي در ثروت و نه هيچ تضميني براي زندگي دارند و نه هيچ گذشته و نه هيچ آينده اي از آن آن هاست.

از نظر ماركس و انگلس و ماركسيست ها پرولتاريا عبارت است از: طبقه كارگر صنعتي مزدبگير جامعه سرمايه داري، يعني كساني كه فاقد وسايل توليد هستند و ناچارند نيروي كار خود را براي تأمين زندگي به صاحبان وسايل توليد (يعني سرمايه داران) بفروشند. در چنين جامعه اي كارگر اصولاً آزاد است. او مي تواند بنا به اراده ي خودش كارفرما را ترك كند و كار ديگري جستجو نمايد، اما نمي تواند از سرمايه داران دوري جويد، زيرا همه ي مؤسسات اقتصادي در تملك سرمايه داران است. سرمايه دار نيز كارگر را مجبور نمي كند تا برايش كار كند، بلكه خود زندگي او را مجبور مي سازد كه بين مردن از گرسنگي و فروش نيروي كارش به سرمايه دار، يكي را انتخاب نمايد.

ماركس و انگلس، پرولتاريا را وارث تمدن صنعتي و جانشين سرمايه دار و اميد آينده جامعه مي دانستند. اما امروزه وضعيت و مفهوم پرولتاريا دگرگون شده است؛ هربرت ماركوزه عقيده دارد وصفي و مفهوم پرولتاريا كه مستنبط از وضع كارگران صنعتي انگلستان بود با گذشته فرق بسياري كرده و عواملي مثل قدرت احزاب و سازمان هاي كارگري و افزايش سطح دستمزدها، پرولتاريا را به طبقه كارگر نويني متجانس با سرمايه داري تكامل يافته تبديل كرده است(فرهنگ علوم سياسي، مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران، بهار 1374، ص 273

/ ايدئولوژي هاي مدرن سياسي، اندرو ونينت، ترجمه مرتضي ثاقب فر، ص 108).

«خوشبختي و موفقيت شما را از خداوند بزرگ خواستاريم»

مكتب چيست؟ در مورد كمونيسم، ليبراليسم، سوسياليسم، پلوراليسم، اومانيسم، اگزيستانسياليسم و ساير ايسم هايي كه در كشورهاي غربي وجود دارد توضيحاتي مرقوم بفرماييد. در مورد خدا چه ديدگاه هايي دارند؟

پرسش

مكتب چيست؟ در مورد كمونيسم، ليبراليسم، سوسياليسم، پلوراليسم، اومانيسم، اگزيستانسياليسم و ساير ايسم هايي كه در كشورهاي غربي وجود دارد توضيحاتي مرقوم بفرماييد. در مورد خدا چه ديدگاه هايي دارند؟

پاسخ

به طور كلي عمده ايسم هايي كه در كشورهاي غربي وجود دارد بر پايه «انسان محوري» و يا «اقتصاد محوري» است در اين زمينه به ذكر چند نمونه اكتفا كرده و شما را به مطالعه كتبي كه معرفي خواهيم كرد ارجاع مي دهيم.

الف) اگزيستانياليسم: از واژه Exist به معني وجود مشتق است. از منظر اين مكتب، در جهان هستي براي همه موجودات، ماهيتي در نظر گرفته شده است جز انسان. خدا طبيعت وجود انسان را ساخته است اما عظمت وزيبايي ها وخوبي ها و... بالاخره همه هويت انسان، ساخته خودش مي باشد. انسان عبارت است از صفاتي كه ما بايد بسازيم. بنابراين وجدان مشترك انساني كه همه آدم ها در آن شريك اند موهوم است و فقط وجود در همه مشترك است. در اخلاق، ملاكي نيست. ما ملاك را بعد ازعمل مي سازيم. هر كس هر عملي را مشروط بر اين كه در آن حسن نيت داشته باشد، انجام دهد؛ در اين صورت عملي اخلاقي انجام داده است. بالاخره از نگاه سارتر، مؤسس اين مكتب، انسان در طبيعت وانهاده است. نااميد از عنايت خدا، نا اميد از اين كه طبيعت سرنوشت او رابسازد، حتي نااميد از انسان!

ب ) پلوراليسم: Plural به معني جمع و كثرت است. لذا گرايش پلوراليستي در قبال گرايش مونيستي(Monoistic) يا وحدت گرايي قرار دارد. اگر ما چند فرد يا چند گروه را براي انجام كاري پذيرفتيم؛ اين را پلوراليسممي گويند. پلوراليسم در عرصه هاي گوناگون مطرح مي شود. در همه اين

عرصه ها گاه به معني پذيرش كثرت و نظرات مختلف در مقام عمل؛ يعني، همزيستي مسالمت آميز است. گاه نيز در جنبه نظري و علمي به كار مي رود. به اين معني كه تأمل به صحت همه ديدگاه هاي مختلف درزمينه سياست، فرهنگ، اقتصاد يا دين شويم. بنابراين پلوراليسم ديني مثلاً در بعد نظري به معناي حقانيت اديان متعدد است چرا كه خوبي ها و حقيقت ها در بين اديان پخش شده است. در يك جمله كوتاه در نقد اين نگرش مي توان گفت: تعاليم همه اديان، چگونه ما را نهايتا به نقطه واحدي مي رسانند؟ وقتي اسلام اولين مسأله و سخنش اين است كه خدا يكي است و راه رستگاري، پذيرفتن توحيد است؛ اين راه، چگونه با مسيحيتي كه دعوت به تثليث مي كند يكي است؟ آيا دو خط كه در دو جهت متقابل امتداد دارند ممكن است در يك نقطه با هم تلاقيكنند؟

ج ) فمينيسم: فمينيسم كه از واژه Feme به معني زن مشتق است به معني عقيده به حقوق زنان و گرايش به دفاع از زن است. اولين هسته سازمان دهي شده اين گرايش، در نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1945 گذاردهشد. هر چند در اين نشست، واژه هايي از قبيل مقام زن و حقوق بشر، ترنمي خوش داشت اما اينك كه بيش از پنجاه سال از طنين افكني آن نداي اوليه مي گذرد آثار ناخوشايند آن در حركت ها و تشكل هاي ايجاد شده در دنيا به خوبي به چشم مي خورد. قبل از اين حركت سازمان دهيشده، در اوايل دهه 1910، پيشروان حقوق زنان در آمريكا، كلمه فمينيسم را به فرهنگ لغات غربي وارد كردند. در سال 1916 حزب ملي زنان فعاليت خود را

آغاز كرد. با انقلاب صنعتي، نهضت هاي فمينيستي نيز فشار خود را در راستاي اشتغال زنان در فعاليت هاي صنعتي افزايشدادند. بدون آن كه براي كانون خانواده و نقش حياتي آن به عنوان همسر و مادر، برنامه اي انديشيده باشند. به نام آزادي زن و برابري او با مرد، جايگاه والاي زن به عنوان مربي جامعه لگدمال شد و ارزش اقتصادي دادن به وقت و كار وي، جانشين ارزش نقش تربيتي او گرديد. سيگارويژه زنان، حق انتخاب براي تنها زيستن و تشكيل خانواده يك نفره، ايجاد مركز بحران تجاوز، عشق آزاد و... از ارمغان هاي ديگر اين جريان بود.

د ) بوروكراسي: اين عنوان بر قشر اداري هر سازماني كه نيازمند مديريت وسيع است، گفته مي شود و نيز منظور از آن حاكميت اين قشر به عنوان يك طبقه اجتماعي مي باشد. سلطه سياسي و اقتصادي اين قشر، در نگرش بوروكراسي در جامعه،دائما رو به تزايد است و بسياري، آن را نوعي حاكميت طبقه اي گسترده و خطرناك مي دانند. اما از نظر ماركسيست ها بوروكراسي يك طبقه نيست بلكه آلت طبقات حاكمه است.

ه ) آريستوكراسي: به معناي اشرافيت است و معمولاً آن قشر و دسته اي را نشان مي دهد كه داراي امتيازات فراوان هستند و از ثروت و نفوذ برخوردارند. در اين نگرش مقامات عالي هم در اختيار اين گروه قرار مي گيرد و قدرت سياسي دردست اين قشر متمركز مي گردد.

و ) دموكراسي: لفظي است يوناني كه از دو كلمه Demos (مردم) و Crotas(حكومت كردن) تركيب شده است. دموكراسي به معناي اعمال قدرت به وسيله جامعه است. مونتسكيو مي گويد: دموكراسي هنگامي برقرار مي شودكه مردم حاكميت و قدرت را در دست داشته باشند. ادعاي دموكراسي جديد مشاركت

همگاني، آزادي هاي خصوصي و عمومي، تعدد ايدئولوژي، تصميم اكثريت، تعدد نهادهاي حاكم و... مي باشد. در انواع دموكراسي مي توان به موارد مستقيم، پارلماني و نيمه مستقيم اشاره كرد. نوع نيمه مستقيم بدين معني است كه هر چند امور به دست نمايندگان سپرده شده است، اما مردم در امور اجتماعي شركت فعال دارند.

ز ) ليبراليسم: واژه Liberal در لغت به معناي مختلف به كار رفته است: آزاد مرد در مقابل برده، روشنفكر، سخاوتمند، لاابالي، بي بند و بار و... اما در اصطلاح به يك گونه طرز تفكر در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و دينيگفته مي شود كه تكيه اصلي آن بر آزادي هر چه بيشتر و توجه به حقوق طبيعي افراد است. اين مكتب كه اولين بار به عنوان يك حزب سياسي در سال 1850 م در انگليس مطرح گرديد داراي اصول و ويژگي هايي است از قبيل:

1- فردگرايي: فرد و حقوق او بر همه چيز مقدم است. اگر دولت هم تشكيل شده است بايد در خدمت خواسته هاي افراد جامعه باشد و نفع جامعه، موهوم است.

2- ارزش مطلق آزادي: تنها حد آزادي در نظر ليبرال ها، آزادي افراد ديگر است. ديگر هيچ مقوله اي از قبيل عدالت اجتماعي و اقتصادي، حفظ بنيان خانواده، اخلاق و... نمي تواند آن را محدود كند. همه بايد قرباني اين آزادي مطلق شوند.

3- انسان محوري و امانيسم: با توجه به نگرش مادي اين انديشه به عالم، آنچه اصل است، انسان است. به همين دليل در وضع قوانين و ارائه خطوط اصلي سياست و اقتصاد و فرهنگ، آنچه مهم و اصل است ديدگاه انسان و اراده اوست. برخلاف اديان الهي و توحيدي كه خدامحور هستند و مقنن اصلي

را خداوند مي دانند.

براي آگاهي بيشتر ر.ك:

1- پرسش ها و پاسخ ها، آيت الله مصباح يزدي، ج 4

2- فرهنگ واژه ها، عبدالرسول بيات و جمعي از نويسندگان، مؤسسه انديشه و فرهنگي ديني

3- فرهنگ سياسي، دكتر بهروز شكيبا

لطفأ اصطلاحاتي كه داراي پسوند «ايسم isme» هستند نام ببريد و توضيحات مختصري در مورد آنها بدهيد. و اگر ممكن باشد كتاب معرفي كنيد.

پرسش

لطفأ اصطلاحاتي كه داراي پسوند «ايسم isme» هستند نام ببريد و توضيحات مختصري در مورد آنها بدهيد. و اگر ممكن باشد كتاب معرفي كنيد.

پاسخ

مسلما پرداختن به تمامي اين اصطلاحات به دليل كثرت آنان در يك نامه مقدور نيست بر اين اساس به برخي از مهمترين آنان اشاره مي نماييم: جهت آگاهي بيشتر مطالعه ي كتاب «فرهنگ واژه ها» عبدالرسول بيات و جمعي از نويسندگان، قم؛ مؤسسه انديشه و فرهنگ ديني، چاپ اول، 1381» توصيه مي شود.

الف) اگزيستانياليسم: از واژه Exist به معني وجود مشتق است. از منظر اين مكتب، در جهان هستي براي همه موجودات، ماهيتي در نظر گرفته شده است جز انسان. خدا طبيعت وجود انسان را ساخته است اما عظمت و زيبايي ها وخوبي ها و... بالاخره همه هويت انسان، ساخته خودش مي باشد. انسان عبارت است از صفاتي كه ما بايد بسازيم. بنابراين وجدان مشترك انساني كه همه آدم ها در آن شريك اند موهوم است و فقط وجود در همه مشترك است. در اخلاق، ملاكي نيست. ما ملاك را بعد از عمل مي سازيم. هر كس هر عملي را مشروط بر اين كه در آن حسن نيت داشته باشد، انجام دهد؛ در اين صورت عملي اخلاقي انجام داده است. بالاخره از نگاه سارتر، مؤسس اين مكتب، انسان در طبيعت وانهاده است. نااميد از عنايت خدا، نا اميد از اين كه طبيعت سرنوشت او را بسازد، حتي نااميد از انسان!

ب ) پلوراليسم: Plural به معني جمع و كثرت است. لذا گرايش پلوراليستي در قبال گرايش مونيستي(Monoistic) يا وحدت گرايي قرار دارد. اگر ما چند فرد يا چند گروه را براي انجام كاري پذيرفتيم؛ اين را پلوراليسم مي گويند. پلوراليسم در عرصه هاي گوناگون مطرح

مي شود. در همه اين عرصه ها گاه به معني پذيرش كثرت و نظرات مختلف در مقام عمل؛ يعني، همزيستي مسالمت آميز است. گاه نيز در جنبه نظري و علمي به كار مي رود. به اين معني كه تأمل به صحت همه ديدگاه هاي مختلف در زمينه سياست، فرهنگ، اقتصاد يا دين شويم. بنابراين پلوراليسم ديني مثلاً در بعد نظري به معناي حقانيت اديان متعدد است چرا كه خوبي ها و حقيقت ها در بين اديان پخش شده است. در يك جمله كوتاه در نقد اين نگرش مي توان گفت: تعاليم همه اديان، چگونه ما را نهايتا به نقطه واحدي مي رسانند؟ وقتي اسلام اولين مسأله و سخنش اين است كه خدا يكي است و راه رستگاري، پذيرفتن توحيد است؛ اين راه، چگونه با مسيحيتي كه دعوت به تثليث مي كند يكي است؟ آيا دو خط كه در دو جهت متقابل امتداد دارند ممكن است در يك نقطه با هم تلاقي كنند؟

ج ) فمينيسم: فمينيسم كه از واژه Feme به معني زن مشتق است به معني عقيده به حقوق زنان و گرايش به دفاع از زن است. اولين هسته سازمان دهي شده اين گرايش، در نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1945 گذارده شد. هر چند در اين نشست، واژه هايي از قبيل مقام زن و حقوق بشر، ترنمي خوش داشت اما اينك كه بيش از پنجاه سال از طنين افكني آن نداي اوليه مي گذرد آثار ناخوشايند آن در حركت ها و تشكل هاي ايجاد شده در دنيا به خوبي به چشم مي خورد. قبل از اين حركت سازمان دهي شده، در اوايل دهه 1910، پيشروان حقوق زنان در آمريكا، كلمه فمينيسم را به فرهنگ لغات غربي وارد كردند. در

سال 1916 حزب ملي زنان فعاليت خود را آغاز كرد. با انقلاب صنعتي، نهضت هاي فمينيستي نيز فشار خود را در راستاي اشتغال زنان در فعاليت هاي صنعتي افزايش دادند. بدون آن كه براي كانون خانواده و نقش حياتي آن به عنوان همسر و مادر، برنامه اي انديشيده باشند. به نام آزادي زن و برابري او با مرد، جايگاه والاي زن به عنوان مربي جامعه لگدمال شد و ارزش اقتصادي دادن به وقت و كار وي، جانشين ارزش نقش تربيتي او گرديد. سيگار ويژه زنان، حق انتخاب براي تنها زيستن و تشكيل خانواده يك نفره، ايجاد مركز بحران تجاوز، عشق آزاد و... از ارمغان هاي ديگر اين جريان بود.

د ) ليبراليسم: واژه Liberal در لغت به معناي مختلف به كار رفته است: آزاد مرد در مقابل برده، روشنفكر، سخاوتمند، لاابالي، بي بند و بار و... اما در اصطلاح به يك گونه طرز تفكر در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و ديني گفته مي شود كه تكيه اصلي آن بر آزادي هر چه بيشتر و توجه به حقوق طبيعي افراد است. اين مكتب كه اولين بار به عنوان يك حزب سياسي در سال 1850 م در انگليس مطرح گرديد داراي اصول و ويژگي هايي است از قبيل:

1- فردگرايي: فرد و حقوق او بر همه چيز مقدم است. اگر دولت هم تشكيل شده است بايد در خدمت خواسته هاي افراد جامعه باشد و نفع جامعه، موهوم است.

2- ارزش مطلق آزادي: تنها حد آزادي در نظر ليبرال ها، آزادي افراد ديگر است. ديگر هيچ مقوله اي از قبيل عدالت اجتماعي و اقتصادي، حفظ بنيان خانواده، اخلاق و... نمي تواند آن را محدود كند. همه بايد قرباني اين آزادي مطلق

شوند.

3- انسان محوري و امانيسم: با توجه به نگرش مادي اين انديشه به عالم، آنچه اصل است، انسان است. به همين دليل در وضع قوانين و ارائه خطوط اصلي سياست و اقتصاد و فرهنگ، آنچه مهم و اصل است ديدگاه انسان و اراده اوست. برخلاف اديان الهي و توحيدي كه خدا محور هستند و مقنن اصلي را خداوند مي دانند.

ه ) پست مدرنيسم: واژه «Post Modernism» در ادبيات فارسي معادل به فرانوگرايي، فراسوي نوگرايي، ما بعد نوگرايي، پس نوگرايي و... تعبير شده است. در مورد بستر تاريخي آن گفتني است كه ظاهرا براي اولين بار، يك نقاش انگليسي به نام جان پاپمن در اواخر قرن نوزدهم، اين واژه را در توصيف نوعي نقاشي به كاربرد كه نوتر و پيشتازتر از نقاشي آن زمان بود. سپس در سال 1917 از سوي رودولف پانوتيز در كتاب «بحران فرهنگ اروپايي» و در توصيف نهيليسم و سقوط ارزش هاي فرهنگي اروپا به كار رفت.

برخي از منتقدان «پست مدرنيسم» بر اين باورند كه بايد بين ظهور «رمانتيسيسم» و بروز انديشه «پست مدرن»، رابطه اي وجود داشته باشد. آنان نهضت «رمانتيسيسم» در اواخر سده هجدهم را، آغازگر نگرشي و گرايشي بنيادي مي دانند كه پس از گذشت دو قرن و نيم و در امتداد تحولات فكري جاري در غرب، به ظهور و بروز «پست مدرنيسم» انجاميد.

به اعتقاد اليوتار (نويسنده كتاب «وضعيت پست مدرن») «گذار از جهان مدرن به جهان پست مدرن، دست كم از پايان دهه پنجاه قرن بيستم در غرب آغاز شده است؛ هر چند شتاب اين گذار در كشورهاي مختلف يكي نبوده و نيست». او در جايي ديگر در همان كتاب، قرن

بيستم را آغاز دگرگوني هايي مي داند كه بيانگر پايان دوران مدرن و آغاز دوران پست مدرن است، زيرا به گمان او قرن بيستم شاهد بحران روايت هاي بزرگ مي باشد.

در هر صورت «پسامدرنيسم»، به عنوان يك جنبش فكري گسترده اي _ كه رشته هاي مختلف از هنر، معماري و ادبيات تا فلسفه، نظريه اجتماعي و سياست را درنورديده است _ از دهه 1960 ميلادي و به خصوص در جريان رويدادهاي اخير اين دهه در اروپا و امريكا، شكل گرفت و همراه با جنبش هاي انتقادي اجتماعي و سياسي در دهه هاي 1970 و 1980 م. گسترش يافت.

تحليل مفهومي پست مدرنيسم: واژه «پست مدرن» در دهه هاي اخير، به طور فزاينده به مفهوم عام كلمه، به پايان دوران شكوفايي «مدرنيسم» و افول آن پس از اوج ظهورش، در قرن بيستم اشاره دارد. اين واژه همچنين نظر به جنبش روشنفكرانه بارز دوران معاصر دارد. البته اين جنبش، چندان خوشايند و شادي آفرين به حساب نمي آيد. با وجود اين تا كنون ميان مفسران، جدال گسترده اي بر سر تبيين و تعريف دقيق «پست مدرنيسم» در جريان بوده است.

فُستر، يكي از تحليل گران پست مدرنيسم، در بررسي مفهومي اين واژه، به بيان دو گونه طرز تلقي از «پست مدرنيسم» اشاره كرده است: صورت اول مربوط به تعريف و بياني است كه «پست مدرنيسم» را مقابل «مدرنيسم» و نافي و طردكننده آن مي داند. و صورت دوم مربوط به تعريف و بياني است كه آن را مبتني بر «مدرنيسم» و نشأت گرفته از آن مي شناسد. در تعريف اول، پست مدرنيسم، ويرانگر مدرنيسم و مقاومتي در برابر آن دانسته شده است؛ در حالي كه صورت دوم، پست مدرنيسم، پرورش يافته و

تكامل يافته دامان مدرنيسم قرار داده شده است. ليوتار نماينده بيان نخست و جيمسن نماينده طرز تفكر دوم مي باشند. به طور كلي انديشه «پست مدرن» را مي توان در اصول ذيل خلاصه كرد:

1. مسأله نسبي گرايي و عدم قطعيت در زمينه شناخت (پست مدرن با نفي فاعل شناسان معتقدات كه دوران فراروايت ها و تئوري هاي بزرگ و جهان شمول گذشته است)؛

2. شكست ايده پيشرفت و فرجام نهايي غايت گرايي هاي تاريخي (پست مدرن معتقد است كه الزاما آينده، بهتر از حال و حال بهتر از گذشته نيست)؛

3. انحلال سوژه اجتماعي و خصوصي شدن بعد سياسي (انسان به عنوان سوره اصلي، ديگر فاعل شناسايي اصل نيست، بلكه خود در منظر سوژه قرار دارد)؛

4. نقد مفهوم عالم گرايي فرهنگ مدرن و اهميت يافتن ايده هويت فرهنگي (به عقيده پست مدرنيسم، فرهنگ ها داراي هويت هاي مستقل و متفاوت اند و نمي توان هويت آنها را در نظم نوين جهاني از بين برد)؛

5. بحران محيط زيست و پيشرفت دستگاه هاي ارتباط جمعي.

6. حمايت از جنبش هاي فمنيستي و...

در هر صورت اصطلاح «پست مدرن»، در حوزه هاي فكري و فرهنگي گوناگون _ از معماري، ادبيات، سينما و نقد هنر گرفته تا جامعه شناسي، مردم شناسي، سياست و فلسفه _ به كار گرفته شده است.

ليوتار، در اثر معروفش (وضعيت پست مدرن) حتي از علم «پست مدرن» سخن مي گويد. فهرست طولاني متفكران، فيلسوفان و نويسندگاني كه پست مدرن ناميده مي شوند، در برگيرنده نام هايي مانند: ژاك دريدا، ميشل فوكو، ژان فرانسواليوتار، ژان بودريا، ژرژباتاي، فليكس گتاري، ژيل دولوز، پال دمان، جاناتان كالر، ريچارد رورتي و بسياري ديگر است.

مدرنيسم و پست مدرنيسم در واژگان سياسي به چه معناست و از چه زماني وارد واژگان سياسي كشور شده است؟

پرسش

مدرنيسم و پست مدرنيسم در واژگان سياسي به چه معناست و از چه زماني وارد واژگان سياسي كشور شده

است؟

پاسخ

اصطلاح ((مدرن )) از ريشه لاتين ((odom)) اقتباس گرديده است , اين واژه در ساختار اصلي و ريشه اي خود به مفهوم ((به روز بودن )) و يا ((در جريان بودن )) است . در فرهنگ پيشرفته واژگان آكسفورد, اصطلاح مدرنيسم ((msinredoM)) به عنوان نماد انديشه ها و شيوه هاي نويني به كار رفته است كه جايگزين انديشه ها و شيوه هاي سنتي گرديده و همه جوانب و زمينه هاي زندگي فردي و اجتماعي انسان غربي به ويژه جنبه هاي مرتبط با دين , معرفت ديني , هنر و زيبايي او را در برگرفته است . به رغم بسياري از متفكران علوم اجتماعي , مدرنيسم دوراني تاريخي است كه پس از رنسانس فرهنگي در اروپاي پس از قرون مياني آغاز شد. بعضي نيز نقطه آغازين دوران مدرن را انقلاب صنعتي مي دانند و بعضي ديگر پيدايش نظام توليد سرمايه داري و بازار آزاد را شروع دوران مدرن تلقي مي كنند. ويژگيهاي برجسته اين دوران عبارتند از: رشد شهرنشيني , گسترش و توسعه علوم جديد, پديد آمدن نهادهاي جديد اجتماعي , سياسي , آموزشي , از ميان رفتن تدريجي نظام هاي سنتي , جدايي مذهب از نهادهاي سياسي (سكولاريسم ) حضور مردم در فعاليت هاي اجتماعي و سياسي ; جا افتادن حقوق فردي يكسان براي همگان , ايجاد نظامهاي قانوني و گسترش نظامهاي مردم سالارانه .

براي آگاهي بيشتر ر.ك :

1- شاهرخ حقيقي , گذار از مدرنيته , ص 13

2- سيد احمد رهنمايي , غرب شناسي , ص 99

3- محمدجواد لاريجاني , تدين حكومت و توسعه

4-مجله انديشه حوزه , ويژه روشنفكري , ش 24

و 23, انتشارات آستان قدس رضوي

واژه ((msinredoM tsoP)) در ادبيات فارسي معادل به فرانوگرايي , فراسوي نوگرايي , ما بعد نوگرايي , پس نوگرايي و... تعبير شده است . در مورد بستر تاريخي آن گفتني است كه ظاهرا" براي اولين بار, يك نقاش انگليسي به نام جان پاپمن در اواخر قرن نوزدهم , اين واژه را در توصيف نوعي نقاشي به كاربرد كه نوتر و پيشتازتر از نقاشي آن زمان بود. سپس در سال 1917 از سوي رودولف پانوتيز در كتاب ((بحران فرهنگ اروپايي )) و در توصيف نهيليسم و سقوط ارزش هاي فرهنگي اروپا به كار رفت . برخي از منتقدان ((پست مدرنيسم )) بر اين باورند كه بايد بين ظهور ((رمانتيسيسم )) و بروز انديشه ي ((پست مدرن )), رابطه اي وجود داشته باشد. آنان نهضت ((رمانتيسيسم )) در اواخر سده ي هجدهم را, آغازگر نگرشي و گرايشي بنيادي مي دانند كه پس از گذشت دو قرن و نيم و در امتداد تحولات فكري جاري در غرب , به ظهور و بروز ((پست مدرنيسم )) انجاميد. به اعتقاد اليوتار (نويسنده كتاب ((وضعيت پست مدرن ))) ((گذار از جهان مدرن به جهان پست مدرن , دست كم از پايان دهه ي پنجاه قرن بيستم در غرب آغاز شده است ; هر چند شتاب اين گذار در كشورهاي مختلف يكي نبوده و نيست )). او در جايي ديگر در همان كتاب , قرن بيستم را آغاز دگرگوني هايي مي داند كه بيانگر پايان دوران مدرن و آغاز دوران پست مدرن است , زيرا به گمان او قرن بيستم شاهد بحران روايت هاي بزرگ مي باشد.

در هر صورت ((پسامدرنيسم )), به عنوان يك جنبش فكري گسترده اي - كه رشته هاي مختلف از هنر, معماري و ادبيات تا فلسفه , نظريه اجتماعي و سياست را درنورديده است - از دهه ي 1960 ميلادي و به خصوص در جريان رويدادهاي اخير اين دهه در اروپا و امريكا, شكل گرفت و همراه با جنبش هاي انتقادي اجتماعي و سياسي در دهه هاي 1970 و 1980 م . گسترش يافت . تحليل مفهومي پست مدرنيسم : واژه ي ((پست مدرن )) در دهه هاي اخير, به طور فزاينده به مفهوم عام كلمه , به پايان دوران شكوفايي ((مدرنيسم )) و افول آن پس از اوج ظهورش , در قرن بيستم اشاره دارد. اين واژه همچنين نظر به جنبش روشنفكرانه بارز دوران معاصر دارد. البته اين جنبش , چندان خوشايند و شادي آفرين به حساب نمي آيد. با وجود اين تا كنون ميان مفسران , جدال گسترده اي بر سر تبيين و تعريف دقيق ((پست مدرنيسم )) در جريان بوده است .

فستر, يكي از تحليل گران پست مدرنيسم , در بررسي مفهومي اين واژه , به بيان دو گونه طرز تلقي از ((پست مدرنيسم )) اشاره كرده است : صورت اول مربوط به تعريف و بياني است كه ((پست مدرنيسم )) را مقابل ((مدرنيسم )) و نافي و طردكننده ي آن مي داند. و صورت دوم مربوط به تعريف و بياني است كه آن را مبتني بر ((مدرنيسم )) و نشأت گرفته از آن مي شناسد. در تعريف اول , پست مدرنيسم , ويرانگر مدرنيسم و مقاومتي در برابر آن دانسته شده است ;

در حالي كه صورت دوم , پست مدرنيسم , پرورش يافته و تكامل يافته ي دامان مدرنيسم قرار داده شده است . ليوتار نماينده بيان نخست و جيمسن نماينده ي طرز تفكر دوم مي باشند. به طور كلي انديشه ي ((پست مدرن )) را مي توان در اصول ذيل خلاصه كرد:

1. مسأله نسبي گرايي و عدم قطعيت در زمينه شناخت (پست مدرن با نفي فاعل شناسان معتقدات كه دوران فراروايت ها و تئوري هاي بزرگ و جهان شمول گذشته است );

2. شكست ايده ي پيشرفت و فرجام نهايي غايت گرايي هاي تاريخي (پست مدرن معتقد است كه الزاما" آينده , بهتر از حال و حال بهتر از گذشته نيست );

3. انحلال سوژه ي اجتماعي و خصوصي شدن بعد سياسي (انسان به عنوان سوژه اصلي , ديگر فاعل شناسايي اصل نيست , بلكه خود در منظر سوژه قرار دارد);

4. نقد مفهوم عالم گرايي فرهنگ مدرن و اهميت يافتن ايده هويت فرهنگي (به عقيده ي پست مدرنيسم , فرهنگ ها داراي هويت هاي مستقل و متفاوت اند و نمي توان هويت آنها را در نظم نوين جهاني از بين برد);

5. بحران محيط زيست و پيشرفت دستگاه هاي ارتباط جمعي.

6. حمايت از جنبش هاي فمنيستي و... در هر صورت اصطلاح ((پست مدرن )), در حوزه هاي فكري و فرهنگي گوناگون - از معماري , ادبيات , سينما و نقد هنر گرفته تا جامعه شناسي , مردم شناسي , سياست و فلسفه - به كار گرفته شده است . ليوتار, در اثر معروفش (وضعيت پست مدرن ) حتي از علم ((پست مدرن )) سخن مي گويد. فهرست طولاني متفكران

, فيلسوفان و نويسندگاني كه پست مدرن ناميده مي شوند, در برگيرنده ي نام هايي مانند: ژاك دريدا, ميشل فوكو, ژان فرانسواليوتار, ژان بودريا, ژرژباتاي , فليكس گتاري , ژيل دولوز, پال دمان , جاناتان كالر, ريچارد رورتي و بسياري ديگر است .

در اين زمينه ي جزوه ي ((مدرنيته و پست مدرنيسم )) به همراه پاسخ ارسال مي گردد.

براي مطالعه بيشتر ر.ك :

1- پست مدرنيته و پست مدرنيسم , ترجمه حسينعلي نوذري , انتشارات نقش جهان

2- گذر از مدرنيته , شاهرخ حقيقي , نشر آگه

3- فرهنگ علوم سياسي , مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران

4- غرب شناسي , سيداحمد راهنمايي , نشر مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره )

5- مجله ي انديشه حوزه , شماره 24, مدرنيسم , پست مدرنيسم و جامعه مدني

نظريات تمايز و راسيوناليزم چه نوع طرز تفكري است ؟

پرسش

نظريات تمايز و راسيوناليزم چه نوع طرز تفكري است ؟

پاسخ

سؤال نياز به توضيح بيشتري دارد. منظور از تمايز چيست؟

راسيوناليزم به معناي عقل گرايي و فلسفه اصالت عقل است كه در اروپاي دوره جديد از دكارت به بعد در اروپا پا گرفت و در مقابل فلسفه هاي اصالت حس و اصالت ايده (ايدئاليزم) قرار دارد. خلاصه انديشه اي كه مبتني بر عقل و تعليمات باشد راسيوناليزم مي نامند.

براي آگاهي بيشتر ر.ك: فرهنگ واژه ها، تدوين عبدالرسول بيات، مؤسسه انديشه و فرهنگ ديني، قم، چاپ اول 1381، صص 385 - 394.

ضمن تشكر از پاسخ سؤال 11 نامه 11653در بند ج آن ،آيه 11و12 سوره بقره را مي توان در مورد اصلاح طلبي اضافه كرد ؟

پرسش

ضمن تشكر از پاسخ سؤال 11 نامه 11653در بند ج آن ،آيه 11و12 سوره بقره را مي توان در مورد اصلاح طلبي اضافه كرد ؟

پاسخ

قبل از هر سخن، روحيه كنكاش گري و حق جويي شما را بايستي تحسين نمود. در مورد جنبش اصلاح ديني و كلا اصلاحات، شما به نكته قرآني خوبي اشاره كرديد. چه اين كه اصلاحات يعني به سامان كردن و تنظيم صحيح روابط اقتصادي، سياسي، ديني و هنري و... (بسته به مورد اصلاحات) است، اما اولا، سامان و بي سامان كدام است؟ چون در نگرش منافقين همه چيز وارونه است، آنها پيامبران الهي را به تمسخر گرفته و منحرف مي دانند و مبارزه با آنان را اصلاح طلبي، چنان كه در داستان شعيب و نوح و هود و ابراهيم و موسي(ع) و ديگران، قرآن اين مسأله را بازگويي مي كند.

و ديگر آن كه فرضا روابط اقتصادي يا سياسي يا اعتقادي و... نابسامان باشد، راه بسامان كردن آن چيست؟ با چه استراتژي و تاكتيكي.

قرآن كريم با توجه به همان آياتي كه شما اشاره فرموديد (سوره بقره، آيات 11 12) و آيات ديگر راجع به منافقين مي فرمايد آنان ادعاي اصلاح طلبي دارند ولي آنها جز فساد كاري نمي كنند بلكه اصلا مفسد واقعي اينان هستند.

ريوزيونيسم چيست؟

پرسش

ريوزيونيسم چيست؟

پاسخ

ريويزيونيسم(Rivizionism)به معناي تجديد نظر طلبي است كه عمدتا در تفكر ماركسيستي به صورت جرياني ظاهر شد و تغييراتي در آن پديد آورد.

دكتر انور خامه اي كه خود زماني ماركسيست بوده است كتابي در اين زمينه نگاشته به نام «تجديد نظر طلبي از ماركس تا مادا» همچنين استاد شهيد مطهري نيز در كتاب جامعه و تاريخ اشارتي به اين مطلب دارند.

اپورتونيسم چيست و چه مضراتي براي جوامع بشري دارد؟

پرسش

اپورتونيسم چيست و چه مضراتي براي جوامع بشري دارد؟

پاسخ

اپورتونيسم به معناي فرصت طلبي است و عمدتا به حركت هاي منافقانه و فريبكارانه اطلاق مي شود. مبناي اين گرايش عقلانيت ابزاري و انگاره «هدف وسيله را توصيه مي كند» مي باشد. چنين روشي با توجه به اين كه ارزش هاي انساني را قرباني خواسته ها و اهداف زودگذر مادي مي كند خطرات و زيان هاي بزرگي در پي دارد.

معنا و مشكلات انسانگرائي ( اومانيسم )غربي چيست ؟

پرسش

معنا و مشكلات انسانگرائي ( اومانيسم )غربي چيست ؟

پاسخ

محور دنياي جديد و تمدن مدرن غرب بر بي خدايي است توجه شود كه مي گوييم بي خدايي نه الحاد. حتي ديندار در اين دنيا بي خداست اين بي خدايي كه به دليل برتري و استكبار انسان و تسلط شيطان بر چنين جامعه اي شكل گرفته است. اين بي خدايي، همان ميوه ممنوعه اي است كه قرآن از آن ياد كرده است : «فدلهما بغرور» (اعراف، آيه 22). سراب و فريبي بيش نيست. اين بي خدايي را كه نتيجه آن به مرگ خدا تعبير مي كند همان فراموشي خداست «نسواالله» خدا را فراموش كردند (حشر، آيه 19) نتيجه اين خدا فراموشي دام دردناك است.

اول: خدا آنها را فراموش مي كند :«فنسيهم»پس خدا آنهارا فراموش مي كند (توبه، آيه 67) فراموشي خدا به معناي آن است كه آنها را ترك مي كند و به خودشان وا مي گذارد و در چنين حالتي جز اينكه تحت تسلط شيطان باشند راهي ندارند. و انسان و جامعه اي كه به خود واگذار شد به بيراهه مي رود.

دوم: انسان و جامعه اي اين چنين خود را فراموش مي كنند «فانساهم انفسهم» (حشر، آيه 19) اين به معناي از خود بيگانگي است كه بر سراسر دنياي غرب حاكم است . فراموشي خود واقعي - همان روح الهي - جهان از خود بيگانه را مي سازد و اين نتيجه مستقيم فراموشي خداست.

وقتي خود واقعي فراموش شد لاجرم جايگزيني مي خواهد در اين حالت ،نفس اماره و بلكه نفس تصويرگر بر انسان حاكم مي شود اگر نفس اماره ،دعوت به بدي مي كند

،انسان هنوز قدرت فهم بدي از خوبي را دارد اما نفس تصوير بدي را خوبي جلوه مي كند و اين صفت انسان ملون است كه راهي جز اضطراب و بحران هويت ندارد.

اومانيسم معني اصالت انسان اما نه انسان خدايي كه در سايه خدا معني مي يابد.بلكه انساني كه از خدا بريده است و همه ارتباط خود را با آسمان قطع كرده و كاملا زميني شده و همه سعادت و نيكبختي خود را در زمين مي جويد . حيواني كه با تفكر خود در جهت بهره برداري منحرفانه از مواهب طبيعت تلاش مي كند. اين مفهوم در حقيقت همان خود فراموشي است كه بر اثر اينكه خداوند او را به خودش واگذاشته پديد مي آيد و آن نيز به دليل فراموش كردن خداوند و عهدي است كه با او بسته است.

به عبارت دقيقتر دنياي جديد خود واقعي و حقيقي همان من الهي كه از آن بندگي خدا مي زايد فراموش كرد و خود خيالي و طفيلي را جايگزين نموده خودي كه در حقيقت خود نيست. بلكه همان حيوانيت انسان است. نيچه به زيبايي اين حالت را تعبير مي كند به نظر او در تعريف انسان جديد به عنوان حيوان ناطق بايد تجديد نظر كرد او ناطق حيوان است يعني حيواني است كه با حيوانات ديگر اين تفاوت را دارد. كه از عقل براي اهداف خود استفاده مي كند و اگر همه حيوانات بر اساس غريزه رفتاري مي كنند اين حيوان بر اساس عقل حيواني عمل مي كند عقلي كه در هواهاي نفساني اسير است پس اصل و اساس در چنين انساني حيوانيت است اين انسان را

قرآن به زيبايي معرفي مي كند «ارأيت من اتخذ الهه هواه» (فرقان، آيه 43) به اين دليل او از حيوان هم پست تر است . اين ماهيت دنيا و تمدن جديد است. و سياست و فرهنگ و علم جديد بر اساس همين انديشه پا گرفته است. فيلسوفان دنياي غرب از سر هواي نفس به چنين جايي نرسيده اند بلكه گندمي كه در دوره قرون وسطي كاشته شد با آفت دوره رنسانس در دوره جديد به اين نحو برداشت شد.

اما بايد توجه داشت كه در اين دنياي مادي زده كه اراده معطوف به قدرت ،قدرت شر و فساد ،سكاندار جهان معاصر است بايد معنويت و عدالت اسلامي را ارائه داد تا مردم آن را ببينند شايد از خواب غفلت بيدار شوند و بدان بپيوندند. اگر يكي از اهداف انبياء بيداري عقل مدفون شده انسان هاست ما نيز كه پيرو خاتم انبياء(ص) و تحت امامت خاتم اولياء(ع) هستيم موظفيم كه در اين راه تلاش كنيم و يكي از اهداف تشكيل حكومت ديني و نظام جمهوري اسلامي در اين سرزمين نشان دادن چهره تابناك اسلام علوي است تا به بخشي از اهداف انبياء جامه عمل پوشانده شود.

نبايد خطاهاي برخي از احزاب و گروهها و مسؤولان ما را مايوس كند و از اصل هدف مان باز دارد. ما راهي را انتخاب كرده ايم كه سختي هاي بسيار دارد گردنه ها و خطر هاي پيش روي مان قرار دارد اما بهترين راه و بلكه تنها راهي است كه پيش روي ماست كه با آن مي توانيم گوشه اي از چهره حق را جلوه گر كنيم و زمينه ظهور را فراهم

كنيم. ان شاء الله.

در مورد تحجر سياسي توضيح دهيد.

پرسش

در مورد تحجر سياسي توضيح دهيد.

پاسخ

تحجر يعني اين كه انسان هر آنچه كه به صورت باور در ذهنش وارد مي شود، بدون اين كه پايه هاي استدلالي و استنادي مستحكمي داشته باشد، بپذيرد و كوركورانه و متعصبانه آن را قبول كرده و از آن دفاع و بر آن پافشاري كند و تعصب بورزد.

تحجر انواعي دارد مانند: تحجر مذهبي، سياسي و... در نگاه مقام معظم رهبري تحجر سياسي از تحجر مذهبي خطرناك تر است: «و خطرناك تر از آن، تحجر سياسي است؛ تحجرهاي ناشي از شكل بندي تحزب و سازمان هاي سياسي است كه اصلا امكان فكر كردن به كسي نمي دهند. اگر ده دليل قانع كننده براي حقانيت يك موضع ذكر كنيم، قبول مي كند، اما در عمل طور ديگري عمل مي كند! چرا؟ چون حزب، آن تشكيلات سياسي بالاي سر - مثل پدر خوانده مافيا - از او اينگونه خواسته است» مقام معظم رهبري، ديدار با دانشجويان نمونه و ممتاز دانشگاهي، 7/9/1381).

و به قول قرآن «انا وجدنا ابائنا علي أمه و انا علي آثارهم مهتدون» (زخرف، آيه 22).

طبيعي است چنين موضوعي از ديدگاه اسلامي - كه تمام تأكيدش بر عنصر شناخت و آگاهي، منطق و استدلال است - منافات داشته و كاملا از سنخ عصبيت و حميت جاهلي است كه در قرآن كريم به شدت از آن نهي شده «اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه» (فتح، آيه 26).

و از دلايل اصل طرد و انحراف شيطان از مسير الهي شمرده شده است. به علاوه كساني كه در اعتقاد و عمل به چنين مرضي مبتلايند ديگر نمي توانند ادعاي حق

طلبي، اهل منطق و استدلال و روشنفكر بودن را داشته باشند «آن مجموعه اي كه دچار يك چنين تحجري باشد، ديگر روشنفكر نيست، چون روشنفكري لازمه اش حق طلبي، چشم باز، تكيه به منطق و استدلال است» (مقام معظم رهبري، همان).

لطفا واژه هاي سياسي زير را برايم توضيح دهيد در مورد اين مكاتب و انديشه ها و اهداف و مباني شان نيز توضيح دهيد.

اشاره

احزاب راديكال -گروه هاي فشار -احزاب آنارشيست- پارادايم- بوروژوازي- هرمنوتيك-ديالكتيك- اشتراكيون -امپرياليزم- ليبرال - فئودال - فراماسونري - كمون

پرسش

لطفا واژه هاي سياسي زير را برايم توضيح دهيد در مورد اين مكاتب و انديشه ها و اهداف و مباني شان نيز توضيح دهيد.

احزاب راديكال -گروه هاي فشار -احزاب آنارشيست- پارادايم- بوروژوازي- هرمنوتيك-ديالكتيك- اشتراكيون -امپرياليزم- ليبرال - فئودال - فراماسونري - كمونيست

پاسخ(قسمت اول)

در اصطلاح سياسي، گروه فشار يا گروههاي ذي نفوذ «Interest Groups» در مورد گروه ها و سازمان هايي به كار مي رود كه براي حفظ منافع خود يا تأمين مقاصد خاصي، بدون توجه به اصول و راهكارهاي قانوني كشور بكوشند تصميمات خود را از هر راهي به دست بياورند (فرهنگ علوم سياسي، مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران، 1374، ص 267).

به طور مثال گروه فشار يا «لابي» يهوديان آمريكا يكي از مهمترين و نيرومندترين گروه هاي فشار آمريكاست كه با نفوذ در سازمان هاي دولتي و اقتصادي و وسائل ارتباط جمعي در آمريكا در تصميمات دولت و كنگره درباره مسائل خاورميانه مستقيما اثر ميگذارد و از اتخاذ تصميماتي كه مغاير منافع اسرائيل باشد جلوگيري مي كند (فرهنگ جامع سياسي، محمود طلوعي، نشر علمي، 1377 ، ص 736).

بنابراين هدف ايجاد گروه فشار توسط جناح ها و يا احزاب و... حفظ و يا تأمين منافع و اهداف آنان با استفاده از راهكارهاي غير قانوني (عموما) و فشار بر مراجع و مسؤولين تصميم گيرنده در امور كشور و تحميل خواسته هاي غير مشروع خود بر جامعه مي باشد.

اما در مورد وجود اين اصطلاح در كشور ما بايد گفت كه اولا ابهامات زيادي در تعريف اين اصطلاح و تطبيق آن بر شرايط جامعه و نظام اسلامي وجود دارد، زيرا از يك سو فرهنگ و ارزش هاي

اسلامي و به تبع آن نظام سياسي ما اصولا نمي تواند جايگاهي براي اين قبيل گروهها و عملكردهاي غيرقانوني آنان قائل شود. زيرا بر اساس اصول اسلامي و قانون اساسي جمهوري اسلامي «وسيله» و «روش» و نوع عملكردها هم بايد كاملا قانوني و مشروع باشد؛ در غير اين صورت علاوه بر اينكه مشروعيت نظام اسلامي زير سؤال مي رود، در طولاني مدت هم نتايج و آثار بسيار منفي و مخربي را براي نظام و جامعه اسلامي به دنبال خواهد داشت.

و از سوي ديگر، اصطلاح گروه فشار و ذي نفوذ در ادبيات سياسي _ كه به عنوان تشكيلاتي سازمان يافته و تعريف شده اي، كار ويژه هايي خاص را انجام مي دهند، (ر.ك: بنيادهاي علم سياست، عبدالرحمن عالم، نشر ني، 1379، 1357) _ نمي تواند با افراد يا گروههاي خودسري كه در برخي مواقع دست به اعمال خشونت آميز مي زنند، و در جامعه مطبوعاتي ما به گروه فشار معروف شده اند، انطباق داشته باشد، از اينرو است كه برخي، از چنين جرياناتي به «لمپنيسم» ياد مي كنند. كه آنهم جاي بحث و تأمل دارد. بلكه در كشور ما هم برخي تشكيلات سياسي به نام حزب يا جناح و ... وجود دارندكه عليرغم اينكه كمتر به گروه فشار مشهورند، ولي واقعا كارويژه هاي فشار را داشته و حتي بر خط و مشي هاي دولت و سياست گذاري ها اعمال نفوذ مي كنند و با شعارهايي نظير «خروج از حاكميت» و ... ، مي خواهند اهداف و منافع غيرقانوني خود را بر نظام تحميل نمايند. كه اين پديده متأسفانه علي رغم تأكيد نظام اسلامي بر پاي بندي

تمامي جناح ها و احزاب به قانون و راهكارهاي قانوني، مانعي عمده در راه تحقق كامل مردم سالاري ديني و نهادينه شدن رقابت هاي سياسي سالم و اسلامي بوده و در موارد زيادي هزينه هاي زيادي را به نظام، منافع و مصالح و امنيت كشورمان تحميل نموده است.

بورژوازي(Bourgeoisie):

اين واژه در مورد طبقه سرمايه دار به كار مي رود كه مالك وسايل اساسي توليد است و از استثمار كار ديگران زندگي مي كند. سابقاً بورژوا - مشتق از كلمه بورگ به معني شهر - به شهرنشين مرفه مي گفتند. بورژوازي بر حسب اين كه سرمايه خود را در كدام رشته به كار اندازد، به بورژوازي صنعتي، تجاري، مالي و روستايي تقسيم مي شود. از نظر قدرت مالي و نفوذ اقتصادي و سياسي، بورژوازي به بزرگ و متوسط و كوچك تقسيم مي شود. يك تقسيم بندي ديگر بورژوازي مربوط به نقش قشرهاي مختلف اين طبقه در جوامع مستعمره و وابسته است؛ بورژوازي ملي كه بر توليد داخلي متّكي است و از اين رو منافعش با انحصارات بيگانه اغلب در تضاد است و بورژوازي كُمپرادور(دلال) يعني قشر عالي و ثروتمند. اين قبيل جوامع كه روابط محكمي با انحصارات بيگانه دارد. اين واژه همچنين براي اشاره به شيوه زندگي كساني به كار مي رود كه آرايش و لباس خاصي دارند و به زندگي پرزرق و برق عادت كرده اند(فرهنگ علوم سياسي، مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران، بهار 1347، ص 35).

بر اين اساس دولت بورژوايي، دولتي است كه براساس تفكرات، سرمايه داري شكل گرفته و مهمترين هدف و وظيفه خويش را حفاظت از منافع طبقه سرمايه دار مي داند.

در ادامه جهت آشنايي بيشتر شما با چگونگي شكل گيري

دولت بورژوايي، مقاله اي با مشخصات ذيل آورده مي شود:

انقلاب بورژوايي انگليس

نويسنده: شهريار زرشناس -منبع: باشگاه انديشه 3/8/1382

در انگلستان قرن هفدهم، مناسبات اقتصادي سرمايه سالارانه رو به گسترش بود و اشراف و بخشي از نمايندگان سرمايه داران در پارلمان، گرد هم آمده و سعي داشتند قدرت پادشاه را محدود سازند. اربابان فئودال از حاميان اصلي پادشاه بودند. پادشاه، سرمايه داران شهرنشين را ناگزير مي ساخت تا ماليات هاي سنگين بپردازند و به او هدايايي گرانبها ببخشند. او امتياز انحصاري توليد و فروش صابون، شراب، زغال و آهن را در دست داشت و بازرگان ثروتمند و بورژواها را اذيت مي كرد و در سودجويي محدود مي ساخت و بعدها به دليل مخالفت هاي پارلمان با سياست هاي وي براي مدتي پارلمان را تعطيل كرد.

در سال 1640 ميلادي، پارلمان دوباره گشوده شده و عليه پادشاه و به نفع سرمايه داران و بورژواها موضع گرفت. يك سلسله شورش ها سراسر انگليس را فراگرفت و مرحلة اول انقلاب بورژوايي انگليس آغاز شد. شاه دستور انحلال پارلمان را صادر كرد، اما موفق به اجراي آن نشد و پارلمان به كارش ادامه داد و به “پارلمان طولاني” معروف شد. بورژواها در رأس و پيشه وران و خرده مالكان و روستاييان در پي آن به نفع پارلمان مسلح شده و خواهان محدود كردن قدرت پادشاه شدند. پارلمان كه اينك به پايگاه بازرگانان و زرسالاران سرمايه دار تبديل شده بود، خواهان محدود كردن قدرت پادشاه به نفع خود بود. از سال 1642 ميلادي، مرحلة دوم انقلاب انگليس كه جنگ بين پادشاه از يك سو و ارتش پارلمان از سوي ديگر بود، آغاز گرديد.

فرماندهي ارتش پارلمان با خرده مالكي به نام “اليور كراموِل” بود كه با نظام

فئودالي مخالف و وابسته به فراماسونري بود. ارتش پادشاه در اين جنگ ها شكست خورد و “چارلز استوارت اول” پادشاه انگلستان دستگير و اعدام شد (1649). به دنبال اعلام جمهوري در سال 1649 ميلادي، “كرامول” رئيس جمهور و ديكتاتور مطلق العنان گرديد. حكومت استبدادي كرامول تا سال 1658 ميلادي (سال مرگ او) به نفع سرمايه داران و نيز همسو با سياست هاي استعماري دولت انگليس ادامه يافت اما به خواست هاي تودة مردم و محرومين توجهي نشد و اين خصيصة ذاتي انقلاب هاي بورژوايي است كه سرمايه داران آن را به نفع خود رهبري مي كنند.

پس از مرگ كرامول در سال 1658 ميلادي، مردم نااميد و درمانده - كه رژيم كرامول به وضع آنها رسيدگي اي نكرده بود - دست به اعتراض مي زدند و سرمايه داران و بازرگانان و بورژوازي انگليس از ترس شورش مردم خواهان بازگشت سلطنت استوار ت ها و سركوب جنبش مردمي مي شدند. بدينسان سلطنت در انگستان احياء گشت و تا امروز ادامه يافت.

اما اين همة ماجراي انقلاب بورژوايي انگليس نيست؛ در سال 1688 ميلادي، پارلمان كه پايگاه بورژواها و سرمايه داران و مروّج انديشه هاي ليبرالي بود، كودتايي بدون خونريزي عليه خاندان استوارت انجام داد كه “انقلاب با شكوه” ناميده شد. با سرنگوني پادشاه، فردي به نام “ويليام اورانژ” كه از خويشاوندان دور خاندان سلطنتي بود به عنوان پادشاه مشروطه به قدرت رسد و قدرت به پارلمان كه پايگاه سرمايه داران و نجباي بزرگ و بورژواها بود منتقل شد.

انقلاب 1688 ميلادي انگلستان كه موسوم به “انقلاب باشكوه” است يك انقلاب بورژوا - ليبرالي بود كه به لحاظ فكري تحت تأثير آراء “جان لاك” فيلسوف ليبرال انگليسي قرار داشت. انقلاب هاي 1649 و 1688 انگلستان موجب تحكيم و گسترش

فوق العادة مناسبات سرمايه دارانه و تخريب نظام فئودالي اين كشور گرديد؛ اگرچه با “انقلاب باشكوه” خرده مالكان و روستائيان بسياري كه در راه انقلاب جان فشاني ها كرده بودند، دچار ورشكستگي گرديده و آوارة شهرهاي بزرگ گرديدند و سرمايه داران آنها را از هستي ساقط كردند. اكثر اينها بعداً به عنوان كارگر يا “پرولتر” در كارخانجات سرمايه داران بزرگ انگليسي به كار مشغول شدند. بدينسان با انقلاب انگلستان و به ويژه “انقلاب باشكوه”، انديشه ها و ساختار مناسبات سياسي مدرن جانشين مناسبات فئودالي گرديد و بسط فوق العادة مدرنيته در انگلستان آغاز شد. انقلاب هاي انگلستان را چون در مسير تأمين منافع سرمايه داران و استقرار حاكميت روح دنيامداري و سوداگري بورژوايي طي مسير كرده است، انقلاب هاي بورژوايي مي نامند.

به اين ترتيب شالوده هاي دولت بورژوايي و سرمايه داري شكل مي گيرد.

پارادايم :

اصطلاحي است كه در فلسفه علم به كار گرفته مي شود و مقصود از آن، اصولي است كه بر بينش ما نسبت به چيزها و جهان حاكم است. (ادگار مورن، درآمدي بر انديشه پيچيده، ص 16)

علاوه بر اين معناي عام (منشاء اصول و مقررات)، معناي اخص آن «سرمشق» مي باشد. (ر.ك: آلن اف، چالمرز، چيستي علم، ترجمه سعيد زيبا كلام، نشر سمت، 1379، ص 109 پاورقي)

اين اصطلاح نخستين مرتبه توسط «توماس كوهن» در كتاب «ساختار انقلاب هاي علمي» به كار رفت و مدل جديدي براي تبيين چگونگي رشد و توسعه علوم ارائه كرد؛ كوهن كه در زمينه تاريخ علم تحقيق مي نمود*، متوجه شد كه تبيين هاي سنتي از علم، خواه استقراء گرا و خواه ابطال گرا، با شواهد تاريخي تطبيق نمي كند. از اين رو كوشيد تا درباره علم نظريه اي طرح

كند كه با واقعيات تاريخي، آن گونه كه او مي بيند، توافق داشته باشد.

ويژگي عمده نظريه وي تأكيدي است كه بر مميزه انقلابي پيشرفت هاي علمي دارد به طوري كه موافق آن، انقلاب متضمن طرد و رد يك ساختار نظري و جايگزيني آن با ساختار ناسازگار ديگري است. ويژگي ديگر اين نظريه تأكيد بر مميزات جامعه شناختي جوامع علمي مي باشد.

تصوير كوهن از شيوه پيشرفت يك علم را مي توان به وسيله نمودار بي پايان زير خلاصه كرد:

پيش علم ---> علم عادي ---> بحران ---> انقلاب ---> علم عادي جديد ---> بحران جديد ---> ...

فعاليت هاي پراكنده و گوناگوني كه قبل از تشكيل و پي ريزي يك علم صورت مي گيرد، نهايتا پس از اينكه به يك پارادايم مورد پذيرش جامعه اي علمي تبديل شد، منظم و هدفدار مي گردد. پارادايم مشتمل است بر مفروضات كلي نظري و قوانين و فنون كاربرد آنها كه اعضاي جامعه علمي خاصي آنها را پذيرفته و به كار مي گيرند. پژوهشگران درون يك پارادايم، خواه مكانيك نيوتني باشد، خواه علم ابصار موجي، شيمي تحليلي باشد يا هر چيز ديگر، به امري مشغولند كه كوهن آن را علم عادي مي نامد. (جهت توضيحات بيشتر ر.ك: ص 108 به بعد)

مطابق تعريف كوهن، در هر دوره اي از تاريخ علم، يك جريان منسجم و يكپارچه كه از اصول و قوانين علمي نزديك به هم بهره مي برند، حاكم بر فضاي علمي آن دوره است و هرگاه اين جريان منسجم به هر دليلي توانايي خود را در تبيين و پاسخگويي به مسائل جديد و مستحدثه علمي از دست بدهد، پارادايم ديگري كه توانسته

است مدل منسجم و كاملي براي تبيين و توجيه نظام مند مسائل علمي ارائه كند، جايگزين آن خواهد شد. براي نمونه فيزيك ارسطو به لحاظ ناتواني از درك و فهم مسائل جديد فيزيكي جاي خود را به فيزيك نيوتني داد. نكته مهم در رويكرد پارادايمي به علوم، خاصيت غير انباشتگي علم است كه نشان مي دهد كه در هر پارادايم صرفا يك سري قضاياي علمي مرتبط با هم هستند كه به صورت يك الگوي تبيين مورد استفاده دانشمندان قرار مي گيرد و در پارادايم بعدي همه چيز دوباره از صفر شروع مي شود و ملاك قدرت و ضعف يك جريان و نظريه علمي صرفا توان توجيه مسائل و پديده هاي علمي است. (تقي آزاد ارمكي، روشنفكري ايران در رويكرد پارادايمي، نشريه ايران، 1/8/81)

و نكته آخر اينكه اصطلاح پارادايم در حوزه هاي مختلفي از علوم درجهت تحليل واقعيت ها به كار گرفته شده است و حتي عده اي با ارائه تفسير متفاوتي از پارادايم، حضور همزمان چند پارادايم موازي را در يك دوره تاريخي ممكن دانسته اند، به عنوان نمونه در حوزه سياسي، دو پارادايم «برخورد تمدنها» توسط هانتينگتون و «گفت و گوي تمدنها» توسط آقاي خاتمي از دو ديدگاه، متفاوت در صدد تبيين علل پيدايش، رشد و بالندگي و انحطاط تمدنها مي باشند. (رضا اسماعيلي، پارادايم گفت و گوي فرهنگ ها، روزنامه همشهري، 14/6/81)

=============

اصطلاح هرمنوتيك در اصل از واژه يوناني Hermeneuinگرفته شده كه فعل است و به معناي «تفسير كردن» به كار مي رود. اما برخي آن رامأخوذ از نام «هرمس»(Hermes) خداي يوناني و پيام آور خدايان مي دانند كه هم آورنده پيام بودو هم تفسير كننده آن.

بدين سان هرمنوتيك نيز، عملي هرمسي است و مفسر، كاري هرمسي مي كند و مي كوشد تا به كشف معناي سخن و تفسير پيام بپردازد.

اما در اصطلاح، از هرمنوتيك تعريف هاي مختلفي ارائه شده است كه در اين مختصر، مجالي براي طرح آنها وجود ندارد؛ ولي تعريف اصطلاحي رايج آن است كه هرمنوتيك «نظريّه يا فلسفه تفسير معني» و نوعي روش پژوهشي است كه ويژه علوم انساني و علوم اجتماعي مي باشد. مطابق اين تعريف، بحث اصلي هرمنوتيك عبارت است از اين كه جريان «فهميدن» چگونه صورت مي گيرد؟ معني چگونه از عالم شخصي به عالم شخص ديگر منتقل مي شود و به دنبال اين گونه پرسش هاست كه مباحثي درباره معرفت عيني، نسبيت معرفت يا فهم، زبانمندي فهم، تاريخ مندي زبان و فهم، تجربه زيست يا جهان زيست، فهم قبلي، امتزاج افق ها، پيش ساخت معنايي و نقش پيش فرض ها در فهم، بهتر فهميدن و فهم كامل، تكامل و رشد معرفت، نقادي متن، نيت مؤلف و ده ها مسأله ديگر در اين علم مورد طرح و بررسي قرار مي گيرد.

پاسخ(قسمت دوم)

ناگفته نماند كه نظريه هاي هرمنوتيكي متفاوتي وجود دارند مثل هرمنوتيك زبانشناختي، هستي شناختي، معرفت شناختي، تاريخ گرايانه، ديني، فلسفي، جامعه شناختي، روان شناختي و... كه نبايد از وجود تمايز و تفاوت آنها غفلت كرد. علاوه بر آن كه بايد دانست به دليل آن كه هرمنوتيك با نشانه ها، پيام و متن سر و كار دارد، به قلمرو الهيات، فلسفه، هنر، زيبايي شناسي، نقد ادبي، نقادي متون، شناخت و تفسير كتابهاي مقدس ديني، روش شناسي علوم و معرفت شناسي نيز گسترش مي يابد. براي آشنايي بيشتر با اين علم منابع ذيل مفيد و مغتنم است: ساختار و تأويل متن (2 جلد)، بابك احمدي، نشر مركز، چاپ دوم، 1372،

كتاب ترديد از همان نويسنده نشر مركز، چاپ اول 1374، حلقه انتقادي، ديويد كورنزهوي، ترجمه مراد فرهادپور، انتشارات گيل با همكاري انتشارات روشنگران، چاپ اول 1371، مباني كلامي اجتهاد، مهدي هادوي تهراني، مؤسسه فرهنگي خانه خرد، چاپ اول، 1377 و...

«گادامر» فيلسوف معاصر آلماني كه از شاگردان خصوصي «مارتين هايدگر» و تحت تأثير انديشه هاي اوست، بنيانگذار مكتب جديد هرمنوتيك و مطالبش محور تمام مباحث هرمنوتيكي تلقي مي شود، اطلاع از ديدگاه هاي وي و نقد آن ها مي تواند تا اندازه اي شما را به اين موضوع و مباني آن آشنا سازد. او مي خواهد با توجه به مجموعه تحقيقات پيشگامان هرمنوتيك همچون شلايرماخر، ديلتاي و به ويژه هايدگر، مشكل مسائل پيچيده و غامض اين علم را حل كند. مهم ترين اثر وي كتاب حقيقت و روش (Truth And Method) است. اساسي ترين ديدگاه هاي وي را به طور فشرده مي توان در موارد ذيل خلاصه كرد. براي آشنايي با اين ديدگاه ها مراجعه كنيد به منابع گذشته.

1- او حقيقت را لايه لايه و ذوبطون مي داند و شناخت يك متن را تنها در سايه قرار گرفتن در «موقعيت گفت وگو» مي داند. ازاين رو به اعتقاد وي در علوم انساني، ما با آنچه آن را مورد شناسايي قرار مي دهيم، يك نوع مشاركت وداد و ستد داريم. به نظر وي گفت وگو ميان خواننده و متن، فرايندي يك سويه نيست.

2- ما در گفت وگو با متن، پرسش ها و پاسخ هايي را رد و بدل مي كنيم. اين پرسش ها گاه در ابتدا از سوي ما مطرح مي شود و آن گاه به سراغ متن مي رويم و گاه در برخورد ما با متن پديد مي آيند. اين پرسش و پاسخ، منطق ويژه خود را مي طلبند كه گادامر از آن

به «منطق مكالمه» تعبير مي كند. به اعتقاد وي، بايد توجه داشت كه دريافت پاسخ و برداشت ما از متن و در واقع فهمي كه اكنون براي ما حاصل مي شود، فهمي امروزي و برداشتي متناسب با ذهنيت خاص خود ما است.

3- فهم در اثر پيوند افق معنايي مفسر با افق معنايي متن حاصل مي شود. يعني پيش فرض ها، پيش فهم ها، پيش داوري هاي مفسر (افق معنايي) با افق معنايي متن (ديدگاه تاريخي متن) همخوان مي شود و مجموعه اي از معاني را كه بار امروزي دارند و مناسب با فهم امروز است، در اختيار مفسر قرار مي دهند. بنابراين، به اعتقاد وي ميان تفسير متن و شناخت آن تمايزي وجود ندارد.

4- «چشم انداز فهم» با «سنت» مرتبط است و چون به اعتقاد گادامر اين سنت ثابت نيست و دائم در جريان است، لاجرم تفسير و شناخت نيز ثابت نخواهد بود.

5- به اعتقاد و نظر گادامر «معناشناسي» كاوش در پوسته زبان و «هرمنوتيك» سرايت به باطن و متن زبان است.

6- ما از يك سو در حصار «سنت» قرار داريم و از سوي ديگر گرفتار «زبان» هستيم. چون فهم ها و انديشه هاي خود را در قالب زبان بيان مي كنيم، به نظر گادامر ما حتي در انديشيدن نيز در قلمرو زبان مي انديشيم. به همين دليل مي گويد: فهم، زبان گونه است و تسلّط زبان بر ما شرط شناخت ما از جهان است. بنابراين، بار معنايي الفاظ - كه نتيجه سنتي است كه ما در آن متولد مي شويم - فكر و فهم ما را با خود هماهنگ مي كند و هر فهمي وابسته به زبان و گره خورده با جريان سنت است.

از مهم ترين و فشرده ترين مباني ديدگاه هاي گادامر، مي توان اين نتيجه را گرفت -

چنان كه خود بدان معتقد است - كه هميشه فهم ما از يك متن، فهمي زمانه اي و وابسته به فضاي خاص عصر و روزگار مفسر است وما نمي توانيم جزم به معناي يك متن پيدا كنيم؛ يعني هيچ تفسير و شناخت قطعي، همواره درست و عيني نيست و همانند تجربه در جريان زمان و در حال «شدن» است. به عبارت ديگر، فهم درست و نادرست در مكتب گادامر وجود ندارد. يعني هر فهمي در موقعيت خاص خود درست و در شرايط ديگر، نادرست است. البته برخي معتقدند كه مقصود گادامر «نسبيت» نيست چرا كه او هر فهمي را به هر شكلي كه باشد، درست نمي داند. گادامر مي گويد: فهم، گفت وگو با متن است به طوري كه معيار شناخت و ضابطه فهم، از يك سو طرح ريزي و كاركرد خود متن و از سوي ديگر موقعيت ذهني شناسنده است؛ و هر فهمي با توجه به ضابطه همخواني متن با شرايط ويژه ذهن شناسنده، صورت مي پذيرد. البته اين فهم ايستا و مطلق نيست و در جريان سنت قرار دارد، مباني كلامي اجتهاد، صص 225 - 226. ولي اين فرار از نسبيت نيست، بلكه در واقع ايجاد ضابطه براي آن است.

چنان كه ملاحظه شد، يكي از نتايج آراي گادامر نسبي گرايي فرهنگي است كه منجر به تعدّد و تكثّر فرهنگي مي گردد؛ علاوه بر آن كه در درون يك فرهنگ نيز همواره مفاهيم متحول و بسته به پيش فرض ها، پيشداوري ها و انتظارات و پرسش هاي مفسر و در يك كلمه جريان پويا و متحول سنت، گوناگون و نسبي است. به عبارت ديگر، «نسبي گرايي فرهنگي» كه از نسبي گرايي مفهومي اتخاذ و بر آن بنا مي شود، منجر

به «سيّاليت» يك فرهنگ نيز مي شود. البته اگر اين سياليت به معناي پالايش، تعميق، توسعه و بازنگري در ويژگي هاي فرهنگ باشد، هيچ ايرادي ندارد؛ اما اگر اين تحول به معناي تغيير در تار و پود يك فرهنگ باشد، جاي تأمل و سخن دارد كه در نقد اين نگرش سخن خواهيم گفت.

بر طبق اين انديشه، مثلاً مفهوم «خداوند» بسته به سنت هاي مختلف، گوناگون تفسير مي شود و نمي توان گفت كدام درست و كدام نادرست است؛ چرا كه هر كدام براساس يك سلسله سنت ها و باورهاي ما به وجود آمده و شكل گرفته است. ازاين رو به گفته جان هيك: «يهوه كتاب مقدس عبريان در رابطه متقابل با قوم يهود شكل پذيرفته است. او بخشي از تاريخ آنان و آنان جزيي از او هستند. او را نمي توان از اين پيوستگي خاص انضمامي تاريخي منتزع و جدا نمود. از سوي ديگر، كريشنا شخصيت الهي كاملاً متفاوتي است كه در ارتباط با جامعه ديني متفاوتي وجوددارد، جامعه اي با آداب ديني متمايز خود. با توجه به اين فرضيه بنيادين در باب واقعيت خداوند، مي توان گفت كه يهوه و كريشنا (و همين طور شيوا، الله و پدر عيسي مسيح) ذوات متشخص مختلفي اند كه براساس آن واقعيت الهي در متن جريان هاي متفاوت حيات ديني به تجربه درمي آيد و موضوع تفكر قرار مي گيرد. ازاين رو، اين ذوات متفاوت تا حدي تجليات واقعيت الهي در آگاهي و وجدان بشري و تا حدي فرافكني هاي خود آگاهي و ذهن بشري آن گونه كه فرهنگ هاي تاريخي خاص به آن صورت داده، هستند. از جنبه بشري، آنها تصاوير خود ما از خداوندند؛ از جنبه الهي آنها تشخص هاي خداوند در ارتباط با سنت هاي بشري

ديني هستند». جان هيك، فلسفه دين، ترجمه: بهرام راد، ص 247، همچنين نگاه كنيد به صفحات 227 - 229.

اما اين ديدگاه با مشكلات و پرسش هاي جدي مواجه است كه اگر پاسخ معقول و منطقي براي آن فراهم نياورد، تنها به صورت يك فرضيه در كنار فرضيه هاي ديگر خودنمايي خواهد كرد. اما نقدهاي اين بينش:

1- اين ديدگاه ضابطه اي براي شناخت دقيق ارائه نكرده، بلكه اعتبار هر تفسير را تقليل داده يا به كلي از ميان برده است؛ و به بيان ديگر، نوعي نسبي گرايي عام در قالب ضابطه ارائه شده است. اين بينش نتوانسته است چارچوبي براي معرفت يقيني به دست دهد. گادامر، گرچه كوشيده است تا فاصله ميان نومن «شي ء في نفسه» و فنومن «شي ء براي ما» را - كه در افكار كانت پديد آمد - با جايگزيني «افق معنايي مفسر» و «افق معنايي متن» كم كند ولي با ادعاي تأثير سنت ها، مواريث فرهنگي، پرسش ها، انتظارات و پيش فرض ها در تفسير مفسران، به نوعي ديگر در «نسبيت عام در فهم» گرفتار آمده است حلقه انتقادي، ص 88 - 25 و ساختار و تأويل متن، ج 2، صص 604 - 605. هر چند برخي كوشيده اند تا بگويند اين نسبي گرايي نيست بلكه زمينه گرايي است؛ يعني تفسير و شناخت يك متن وابسته به شرايطي است كه در آن تحقق مي يابد و از لحاظ زمينه تفسير - كه چارچوب هاي خاصي را شامل مي شود - نسبي به شمار مي رود. اما اين پاك كردن صورت مسأله است نه حل آن؛ چرا كه در اين صورت هم باز راهي براي تطابق معرفت با واقع ارائه نمي شود؛ بلكه نسبي بودن شرايط به طور غيرمستقيم، فهم

ما را از واقع نسبي خواهد كرد. حلقه انتقادي، ص 72.

عده اي ديگر مدعي شده اند كه گادامر نمي خواهد بگويد هر فهمي از هر متني، يا نسبت به هر پديداري به هر شكلي كه باشد، درست است؛ بلكه او اعتقاد دارد گرچه فهم، محدوده هايي دارد و با معيار و ضوابط خاصي سنجيده مي شود، ولي بايد توجه داشت كه اين فهم، ايستا و مطلق نيست، هر فهمي دامنه اي دارد و مي تواند در موقعيتي ديگر فهم ديگري از متن پيدا كرد. از سوي ديگر، فرايند فهم - چنان كه اشاره شد - در انديشه گادامر يك فرايند يك سويه نيست بلكه دوسويه است.

در پاسخ بايد گفت كه آيا كاركرد متن، موقعيت خاص فاعل فهم، شرايط ذهني او، مكالمه ميان متن و مفسر، در فهم تأثير دارد، يا خير؟ اگر دارد، بي گمان بسته به شرايط، اين فهم متفاوت و گوناگون خواهد بود و اين، همان «نسبيت عام»است. شما تنها اين نسبيت عام را ضابطه مند ساخته ايد و آن را حل نكرده ايد. بله، اگر مراد گادامر اين باشد كه هر فهمي به مقداري از واقعيت مي رسد و فهم ديگري فراتر از آن فهم به كشف واقعيت دست مي يازد؛ و به عبارت ديگر، مدعي فهم طولي بود نه عرضي، شايد بتوان ادعاهاي او را پذيرفت، مباني كلامي اجتهاد، صص 225 - 226. ولي با توجه به ديدگاه ها و سخنان وي، بسيار بعيد است كه چنين نظري داشته باشد.

2- آيا گريزي از يك تفسير خاص هست و مي توان تفاسير ديگري داشت يا تفاسير ديگر را نيز فهميد؟ يا اين كه آدمي مجبور است، چنان تفسير كند و بفهمد كه با اطلاعات وي همخوان

باشد؟ آيا اين جبر در فهم، معيار درستي و نادرستي است؟ به نظر مي رسد محدوديت شناخت بشر تنها مبيّن وجود تعدد معرفت هاي بشر نسبت به واقعيت است؛ ولي معيار درستي و نادرستي نخواهد بود. مانند آن كه تزاحم منافع و تمايلات بشري و محدوديت داده هاي طبيعي و دستمايه هاي معيشتي، علت بروز اختلاف در جوامع بشري قلمداد مي شود؛ ولي آيا دليل بر درستي و حق بودن همه طرف هاست؟

بايد توجه داشت كه يك پديده يا يك متن، واقعيت معيني در خود دارد كه اگر انسان به آن دست يابد، به فهم درست رسيده و در غير اين صورت، به راه خطا رفته است. بنابراين، مي توان گفت هر چند فهم هاي متفاوتي از يك پديده يا متن، در جريان تغيير اطلاعات بيروني و تحول سنّت به وجود آمده باشد، نمي توان همه اين فهم ها را در موقعيت خاص خويش درست تلقي كرد و همه تفاسير در فهم واقع و كشف حقيقت، در ظرف خاص خود خواند. بلكه بايد اذعان كرد كه همه يا بسياري از آن فهم ها، غلط بوده، به اشتباه نام فهم بر آن گذاشته شده است. همان، ص 229.

3- اگر هر فرد محدود و محصور در حصار افق معنايي خود - كه برخاسته از سنت اوست - باشد، راه مفاهمه، گفت وگو و نقد بسته خواهد شد؛ چرا كه لازمه اين نگرش، پذيرش انديشه هاي جدا جدا و تكه تكه اي است كه هيچ راهي براي ارتباط با يكديگر ندارند و حال آن كه ما مشاهده مي كنيم كه انتقادهاي فراواني به تفاسير و فهم هاي متفاوت صورت مي گيرد؛ علاوه بر آن كه نظاره گر گفت وگو ميان انديشمندان مختلف از مكاتب گوناگون با فرهنگ هاي مختلف

و از جوامع متفاوت بر سر اساسي ترين مسائل و اصول حيات بشري هستيم.

4- اين نسبيت در فهم، تنها دامنگير فرهنگ هاي گوناگون نمي شود؛ بلكه سلايق مختلف و رنگارنگ درون يك فرهنگ را نيز دربر مي گيرد. البته هر چند، فضاي ذهني و تاريخي يك جامعه كه داراي يك فرهنگ خاص است، تا اندازه اي از همساني برخوردار است؛ ولي در عين حال ما درون هر جامعه، خرده فرهنگ هايي داريم كه فضاي ذهني خاصي بر انديشه هاي آنان حاكم است و بعيد نمي نمايد كه از يك پديده در درون يك فرهنگ، تلقي هاي گوناگوني ارائه شود. در اين صورت، مفاهمه حتي در درون يك جامعه نيز مشكل خواهد بود وحال آن كه چنين نيست.

پاسخ(قسمت سوم)

5- يكي از اشكالات مهم و عام به نسبي بودن فهم، آن است كه نسبيت فهم، مستلزم شكاكيت ساختاري در معرفت و زوال «يقين» در حوزه علم است. با حفظ نسبيت، اصل حقيقت و واقعيت نيز در قالب ذهنيت انسان به صورت امري فرضي و مشكوك درمي آيد. علاوه بر آن كه نسبت به اعتبارات ذهني ديگر انسان ها نيز گرفتار ترديد و شك مي شود. اگر مفهوم هر پديده اي به تناسب جايگاه تاريخي و پيش فرض ها و شرايط ذهني فاعل فهم تعيين شود، هيچ كس به متن واقع، دست نمي يابد؛ حتي هيچ كس به متن فهمي كه ديگران از واقع دارند و بالاتر، به متن پيامي كه از ديگران به او القاء مي شود، نمي رسد؛ بلكه همگان در حاشيه متون و پيام هايي نشسته اند كه بر آنها وارد مي شود و كار آنها تنها قرائت متن از حاشيه آن است و اين همان «شك مطلق» درباره همه معارف بشري است.

شايد در الفاظ بتوان از شك

گريخت و از عدم آن سخن راند، ولي دفاع منطقي از عدم پذيرش شك با اتخاذ زبان تحليلي و تبييني كه سر از نسبيت برمي آورد، هرگز ممكن نيست. نسبيت فرهنگي، (مباني و نقدها)، محمد رضا كاشفي (در فصلنامه قبسات، سال چهارم، شماره چهارم. زمستان 78)، صص 84 - 79.

===================

اصطلاح ديالكتيك (Dialectic) به معناي:

1. وجود دو عامل متضاد در يك پديده.

2. كاربرد بحث منطقي هنگام بررسي حقيقت يك عقيده يا تئوري.

3. شيوه بررسي در منطق و فلسفه كه همه ي اشياء و پديده ها را در حركت و تغيير و دگرگوني مداوم مي داند و پيشرفت را در مبارزه اضداد و تبدل از دگرگوني كمي به كيفي مشاهده مي نمايد.

4. شاخه اي از منطق فلسفي كه حالات بنيادي استدلال دقيق را آن چنان كه پياپي در آثار سقراط، افلاطون، ارسطو، رواقيان، كانت، هگل، ماركس و انگلس آمده است، منعكس مي سازد(فرهنگ علوم سياسي، مركز مطلاعات و مدارك علمي ايران، بهار 1374، ص 60).

هگل دانشمند شهير آلماني منطق مخصوص و روش خاصي را براي راه بردن عقل در كشف حقايق انتخاب نمود و نام آن را ديالكتيك گذاشت كه (تناقض) را وارد مفهوم دياكلتيك كرد. از نظر هگل تناقض شرط اساسي فكر و موجودات است و جرياني است كه تمام هستي را دربرمي گيرد، هم جريان فكر و هم جريان طبيعت و تناقض شرط اساسي اين جريان است.

برحسب دياكلتيك هگل كه متضمن مفهوم (جمع ضدين و نقيضين) است دو نكته را بايد وارد فكر و انديشه خود كنيم تا طرز فكر ما، ديالكتيكي گردد: اول اين كه بدانيم هر چيزي هم هست و هم نيست. ديگر اين كه بدانيم همين تناقض دروني و واقعي

اشياء پايه حركت و تكامل آن هاست. هگل معتقد است هر چه ذهن است واقعيت است و هر چه واقعيت است ذهن است، يعني به نوعي تطابق ميان ذهن و واقعيت معتقد است. آن چه هگل آن را ديالكتيك مي نامد جز حركت اشياء در ذهن و در واقعيت بر طبق مثلث (تز، آنتي تز، سن تز) نيست(تفكر فلسفي غرب از استاد مطهري، علي دژكام، ص 265).

از اين تفسير ديالكتيك برداشت هاي مختلفي شده است. به عنوان نمونه ماترياليسم ديالكتيك(Dialictical Materialism)، نظريه ي مبتني بر درك پديده هاي طبيعت و جامعه از روي اصول ارتباط، تحول، جهش و تضاد كه جهان بيني و اسلوب و مبناي تئوريك احزاب كمونيستي است. اين نظريه با اعتقاد به تقدم ماده بر شعور، شعور را بازتاب جهان مادي در مغز انسان مي داند، و اين كه علت اصلي تكامل اشياء و پديده ها در خود آن ها قرار دارد و هر شيئي يا پديده در اثر مبارزه اي كه بين جنبه هاي متضاد آن وجود دارد از ساده به بغرنج، از يك مرحله نازل به مرحله اي عالي تر تكامل مي يابد، قانون تضاد يا قانون وحدت ضدين، هسته ديالكتيك ماترياليستي است. ماركس به كمك اين تئوري مي خواست ثابت كند كه سوسياليسم در دنياي جديد حتمي الوقوع است. به نظر او، تاريخ تمام جوامع بشري، تاكنون تاريخ مبارزه آشتي ناپذير دو طبقه استثمارگر و استثمارشونده بوده است. تقابل يا تضاد بين فئودال ها(تز) و رعيت ها(آنتي تز) جامعه بورژوايي (سنتز) را پديد آورد و تضاد بين بورژوايي(تز) و پرولتاريا(آنتي تز) سرانجام سنتز جديدي را كه سوسياليسم است، به وجود مي آورد(جهت اطلاع بيشتر ر.ك: نظريه هاي نظام سياسي، ويليام تي. بلوم، ترجمه احمد تدين).

در هر صورت تمامي كوشش منطق ديالكتيك بر اين

اساس كه عالم طبيعت را كه عالم حركت است، طوري تفسير بكند كه نيازي به ماوراي طبيعت نباشد. اين فلسفه غلط است و محال است كه با منطق قرآن جور دربيايد(شناخت در قرآن، شهيد مطهري، ص 177، به نقل از تفكر فلسفي غرب از منظر استاد مطهري، ص 265).

===========================

كلمه امپرياليسم Imperidlism در لغت از ريشه امپراطوري مشتق شده است؛ يعني تشكيل امپراطوري دادن و در معني وسيع، هر نوع گسترش، توسعه ارضي و سلطه قوي بر ضعيف را در بر مي گيرد. اين نوع امپرياليسم در طول تاريخ هميشه وجود داشته است مانند امپراطوري هاي ايران، رم، عثماني و...

در اصطلاح، مٞؑي؇ليؓمʙàمفهوم جديدتر را نيز شامل مي شود و آن گسترش گرايي كشورهاي پيشرفته اروپايي در بقيه جهان در 500 سال اخير است. اين نوع گسترش و توسعه، از نزديك به زايش و بلوغ سرمايه داري نسبت داده شده است. به اين معني كه تطور سرمايه داري و تحولات تكنولوژيك و نيازهاي ناشي از پويايي و ضرورت دروني اين شيوه توليد (نياز به انباشت)، گسترش ارضي و سلطه به سرزمين هاي ديگر را باعث شده است.

نكته قابل توجه اين كه شيوه هاي امپرياليسم بر حسب نيازهاي مراحل مختلف تطور جامعه سرمايه داري، متفاوت مي باشد، از اين روست كه حتي پس از پايان استعمار كلاسيك و كسب استقلال ملت ها و سرزمين هاي ديگر، باز امپرياليسم كه جوهر آن بهره كشي و استثمار ملت ها و سرزمين هاي ديگر است، از راه حفظ وابستگي هاي اقتصادي و مالي ادامه يافته است. در سيستم جهاني سرمايه داري يك تقسيم كار بين المللي وجود دارد كه نتيجه آن

تداوم وابستگي مناطق حاشيه و تجمع مازاد (يا انباشت سرمايه) در كشورهاي غربي مديون گسترش آنها در سرزمين هاي ديگر بوده است تا از طريق يك مازاد فزاينده در كشور مادر، ثروت و قدرت خود را به زيان كشورهاي تحت سلطه افزايش دهند.

براي آگاهي بيشتر ر.ك:

امپرياليسم، هاري مگداف، تام كمپ، ترجمه هوشنگ مقتدر، انتشارات كوير، 1374

مسائل سياسي - اقتصادي جهان سوم، احمد ساعي، انتشارات سمت، 1377

================

واژه Liberal در لغت به معناي مختلف به كار رفته است: آزاد مرد در مقابل برده، روشنفكر، سخاوتمند، لاابالي، بي بند و بار و... اما در اصطلاح به يك گونه طرز تفكر در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و دينيگفته مي شود كه تكيه اصلي آن بر آزادي هر چه بيشتر و توجه به حقوق طبيعي افراد است. اين مكتب كه اولين بار به عنوان يك حزب سياسي در سال 1850 م در انگليس مطرح گرديد داراي اصول و ويژگي هايي است از قبيل:

1- فردگرايي: فرد و حقوق او بر همه چيز مقدم است. اگر دولت هم تشكيل شده است بايد در خدمت خواسته هاي افراد جامعه باشد و نفع جامعه، موهوم است.

2- ارزش مطلق آزادي: تنها حد آزادي در نظر ليبرال ها، آزادي افراد ديگر است. ديگر هيچ مقوله اي از قبيل عدالت اجتماعي و اقتصادي، حفظ بنيان خانواده، اخلاق و... نمي تواند آن را محدود كند. همه بايد قرباني اين آزادي مطلق شوند.

3- انسان محوري و امانيسم: با توجه به نگرش مادي اين انديشه به عالم، آنچه اصل است، انسان است. به همين دليل در وضع قوانين و ارائه خطوط اصلي سياست و اقتصاد و فرهنگ، آنچه مهم و اصل است ديدگاه انسان و

اراده اوست. برخلاف اديان الهي و توحيدي كه خدامحور هستند و مقنن اصلي را خداوند مي دانند.

براي آگاهي بيشتر ر.ك:

1- پرسش ها و پاسخ ها، آيت الله مصباح يزدي، ج 4

2- فرهنگ واژه ها، عبدالرسول بيات و جمعي از نويسندگان، مؤسسه انديشه و فرهنگي ديني

3- فرهنگ سياسي، دكتر بهروز شكيبا

==============

واژه كمونيسم (commuonism) از ريشه لاتين (commons) به معني اشتراك گرفته شده است كمونيسم از قديمي ترين مكاتب سياسي دنيا است در سال 1848 «كارل ماركس» و «فردريك انگلس» در آلمان در سال 1848 با انتشار مانيفستكمونيست حركت تازه اي در نهضت كمونيسم جهاني به وجود آوردند. از نظر فلسفي و اقتصادي كمونيسم و سوسياليسم داراي ريشه واحدي هستند و هر دو بر مالكيت عمومي وسائل توليد تكيه مي كنند، با اين تفاوت كه كمونيسم مرحله پيشرفت يا مرحله نهايي سوسياليسم به شمارمي آيد. ماركس در آثار مختلف خود از «مانيفست» كمونيست گرفته تا كتاب «كاپيتال» تاريخ تحولات جهان را بر مبناي ماترياليسم تاريخي، يا فلسفه مادي ديالكتيكي بيان مي كند ماركس تكامل وسايل توليد و نحوه تملك و بهره برداري از اين وسايل را زير بناي تحولات اجتماعيمي داند و تاريخ بشر را به صورت تاريخ جنگهاي طبقاتي و منازعه بين ظالم و مظلوم و استثمار كننده و استثمار شونده بررسي و تجزيه و تحليل مي نمايد. از نظر ماركس دوره هاي تاريخي عبارتند از: 1_ كمون اوليه كه در اين جامعه بدون طبقه هيچ گونه تملك بر وسايل و ابزار توليدوجود نداشته است، 2_ برده داري 3_ فئودالية 4_ بورژوازي و سرمايه داري 5_ سوسياليسم 6_ كمون ثانويه. به طور مختصر مي توان اساس تفكر ماركسيستي را در موارد ذيل خلاصه نمود، الف = اقتصاد تعيين كننده مسير تاريخ است

و تاريخ جز جنگهاي طبقاتي و مبارزه بين گروههاييكه منافع اقتصادي آنها با هم متعارض است چيز ديگري نيست. بر اساس اين تعبير جنگهاي طبقاتي در مراحل مختلف تاريخي ابتدا بين بردگان و برده داران، سپس ميان فئودالها و «سرف ها» يا دهقانان فقير و بي زمين و بالاخره بين كارگران و سرمايه داران در مي گيرد و سرانجام بهپيروزي طبقه كارگر يا پرولتار يا و نفي كامل طبقات اجتماعي منتهي مي گردد.

ب _ دولتها نقشي جز تأمين طبقه حاكم ندارند و در جوامع سرمايه داري دولت حافظ منافع صاحبان سرمايه ها و استثمار طبقه كارگر است اين فشار و استعمار فقط هنگامي خاتمه خواهد يافت كه مالكيت خصوصي، به ويژه مالكيت ابزار توليد از ميان برداشته شود و طبقه كارگرحكومت را به دست خود بگيرد. و...، (محمود طلوعي، فرهنگ جامع سياسي، ص 703 و 779).

با توجه به مطالب گفته شده باز مي گرديم به مطالب استاد مطهري كه در نقد كتاب «حسين وارث آدم» نوشته دكتر علي شريعتي، نگاشته شده، همچنانكه خود استاد بيان مي دارند، اين جزوه نوعي توجيه تاريخ است بر اساس نگرشي مادي و ماترياليسم تاريخي، يعني نوعيروضه ماركسيستي است براي امام حسين(ع). طبق اين جزوه آغاز تاريخ بشر اشتراكيت و برابري است (مرحله كمون اول) سپس نابرابري و حق و باطل بر اساس محوريت اقتصادي و مادي يعني مالكيت آغاز مي گردد و از اينجا جامعه بشر به دو بخش مي شود (گروهي برده كه هيچندارند و گروهي صاحب زمين و وسايل توليد كه منجر به پيدايش طبقات مي گردد) و... تا اينكه دوباره بعد از گذران مراحل تاريخي، مرحله اشتراك و برابري و جامعه بي طبقه در كمون ثانويه به وجود مي آيد.

همچنانكه استاد مطهري توضيح مي دهند از ديدگاه نويسنده اين كتابهمانطور كه در ادوار تاريخي ماركسيسم تا زماني كه زير بناي طبقاتي در جامعه وجود داشته باشد هر گونه تلاش از سوي انقلابيون بي حاصل است، تلاش امام حسين(ع) نيز تعصبي بي حاصل است. امام حسين(ع) هيچ نقشي در تاريخ ندارد زيرا بر اساس نگرشي مادي گرايانه ماركسو ديدگاه جبرگرايانه تاريخي او (ماترياليسم ديالكتيك: يك مكتب الحادي است كه وجود هر گونه نيروي ماوراء الطبيعي را نفي و انكار مي كند. ماترياليسم تاريخي: يا تفسير تاريخ از نظر فلسفه مادي نيز، سير تحولات تاريخي را از نظر مادي بررسي مي نمايد و براي تمامي تحولاتجهان در طول تاريخ حتي پيدايش اديان ريشه هاي اقتصادي و مادي جست و جو مي كند. سير و روند تاريخ به سوي اشتراكيت و برابري و مساوات و نفي طبقات و حتي نفي دولت يقين تحقق كمون ثانويه است از اين ديدگاه ماركسيسم تحقق اين مسأله امري حتمي و جبري مي باشد وآينده تاريخ جز اين نخواهد بود. اين نگرش و مباني آن داراي اشكالات متعددي است.

براي آگاهي بيشتر در اين زمينه ر.ك:

1_ جعفر سبحاني، فلسفه اسلامي و اصول ديالكتيك

2_ سيد محمدباقر صدر، اقتصاد ما، ج 1

3_ سيد محمدباقر صدر، انسان معاصر و مشكلات اجتماعي

4_ سيد محمدباقر صدر، فلسفه تاريخ در قرآن

5_ شهيد مطهري، جامعه و تاريخ

6_ شهيد مطهري، نقدي بر ماركسيسم

7_ محمدتقي مصباح، جامعه و تاريخ از ديدگاه قران.

================

جهت آشنايي با برخي از زواياي مختلف فراماسونري به منابع ذيل مراجعه نماييد:

1- معماران تباهي، ج 1 تا 4، دفتر پژوهش هاي مؤسسه كيهان، انتشارات كيهان، 1368

2- اسرار انجمن هاي محرمانه، رنه آللو، ترجمه ناصر موفقيان، نشر شباويز 1368

3-

درآمدي بر تاريخ فراماسونري در ايران، حامد الگار، ترجمه يعقوب آژند، نشر گسترده، 1360

4- فراماسونري در ايران، محمود كتيرايي، نشر اقبال، 1347

5- فراموش خانه و فراماسونري در ايران، اسماعيل رايين، نشر اميركبير، 1357

6- جهان زير سلطه صهيونيسم، دفتر سياسي سپاه

اين جمله را توضيح دهيد حكومت آمريكا«بيزنسوكرات»است يعني چه؟

پرسش

اين جمله را توضيح دهيد حكومت آمريكا«بيزنسوكرات»است يعني چه؟

پاسخ

اصطلاح «بيزنسوكراسي» به معناي تجارت سالاري و يا سرمايه سالاري است بيزنسوكرات بودن ايالات متحده نمايانگر نفوذ شديد و گسترده طبقه سرمايه دار و تجارت پيشه بر قدرت سياسي حاكم در كشورهايي نظير آمريكاست. در اين قبيل حكومت ها طبقه حاكم ابزاري براي تأمين منافع طبقه سرمايه دار به حساب مي آيد نيرومندترين و مهمترين گروه هاي نفوذ بر هيأت حاكمه آمريكا، از درون طبقه سرمايه دار برخواسته اند. مثلا شركت هاي نفتي بزرگ آمريكا همواره نفوذ گسترده اي بر شوراي ملي نفت، وزارت خارجه و مجالس قانونگذاري ... اين كشور داشته و دارند و حتي برخي از اعضاي هيأت حاكم خود از مديران يا سهامداران شركت هاي عمده نفتي مي باشند.

به طور كلي نظام سياسي و اداري آمريكا در مقابل سازمان ها و گروه هاي نفوذ در بخش سرمايه بسيار نفوذ پذير است. «بخش عمده اي از دستگاه اداري در معرض نفوذ از «خارج» قرار دارد. ايالات متحده فاقد دستگاه اداري نيرومندي است كه بتواند ضعف كنترل رئيس جمهوري بر نظام اداري را جبران كند» (جامعه شناسي سياسي، حسين بشريه، نشر ني، 1378، ص 154).

طبيعي است در چنين نظامي كه بر پايه تفكر آدام اسميت و تجارت آزاد شكل گرفته است نه تنها هيچ گونه كنترل و نظارتي را بر نمي تابد، بلكه هيأت حاكمه و قدرت سياسي بايد در خدمت صاحبان ثروت بوده و منافع آنها را به هر قيمتي ولو ارتكاب فسادهاي مالي كلان و گسترده و يا ناديده گرفتن مصالح و منافع ساير طبقات و گروه هاي اجتماعي آن كشور، تأمين نمايد

( آدام اسميت، برخيز و ببين، گالوادو مينگ، نشريه همشهري، 26/4/81 ؛ ميهمانان ضيافت رئيس جمهور، جمشيد سلمانيان، رسالت، 7/4/81

).

آنگونه كه در دوران حاضر در آمريكا و سياست خارجي آن كشور در قبال ساير كشورها و جنگ افروزي هاي آن شاهد مي باشيم.

لطفا در مورد واژه فمنيسم و سكولاريسم توضيح دهيد.

پرسش

لطفا در مورد واژه فمنيسم و سكولاريسم توضيح دهيد.

پاسخ(قسمت اول)

تاريخچه و برداشت ها

بي گمان ستم به زنان يكي از سياه ترين نقطه هاي تمدن بشري است; چه آن زمان كه زن، انسان شناخته نمي شد و مانند حيوانات اهلي به شمار مي آمد و هنگام قحطي براي استفاده از گوشتش به قتل مي رسيد; (1) و چه همين اواخر كه قوانين اروپا زن را از اغلب و اهم حقوق محروم مي ساخت . هر گونه تلاش در بهبود اين روند موجه و معقول مي نمايد . يكي از جريان هاي مدعي انحصار در دفاع از حقوق زنان، رويكرد فمينيستي است .

«فمينيسم (feminism) واژه اي فرانسوي است كه در قرن نوزدهم به «جنبش زنان اطلاق مي شد و امروزه به «دفاع از حقوق اساسي زنان بر اساس آرمان برابري طلبي اطلاق مي شود . جنبش هاي دفاع از حقوق زنان در آغاز براي اعتراض به برخي نابرابري هاي اجتماعي شكل گرفتند، اما با گذشت زمان به جرياني فرهنگي و سياسي تبديل شدند; جرياني كه بر اساس انگاره هاي مشخص ايدئولوژيكي به تحليل نابرابري هاي زنان و آرمان هاي زنانه (feminine) مي پرداخت و راهبردهايي خاص مطرح مي كرد . نهضت برابري طلبي زنان كه به صورت جنبش سياسي سازمان يافته و منسجم از سابقه اي كم تر از دو قرن برخوردار است (2) ، در ذات خود گرايش هاي مختلف سياسي، اجتماعي و ايدئولوژيك تا آنجا كه مبتكري چون «ريك ويلفورد» تصريح مي كند، بهتر است به جاي واژه «فمينيسم از واژه «فمينيسم ها» استفاده كرد . (3) با وجود اين مهم ترين دغدغه آنان ارتقاي موقعيت زنان در جامعه و ايجاد برابري و همساني بين زن و مرد است . (4)

«البته اين نكته حائز اهميت است كه بدانيم همه كساني كه صادقانه

مي گويند براي منافع زنان اهميت قائل هستند، فمينيست نيستند . مساله مهم نحوه تفسير اين منافع است . كسي كه منافع زنان را بر اساس نگرش سنتي به زن تفسير مي كند، فمينيست نيست . چنين شخصي ممكن است واقعا به حمايت از منافع زنان بپردازد، اما از ديدگاه يك فمينيست اساسا در شناخت اين منافع دچار خطا شده است . (5) . . . از نظر فمينيست ها، جامعه تحت حاكميت مردان، به نفع مردان و عليه منافع زنان و در يك كلمه «مرد سالار» بوده است . . . (6) و فمينيسم در اصل شورشي است عليه نگرش سنتي به زنان و نقش آنان در جامعه; با اين باور كه استناد به عوامل بيولوژيكي يا روان شناختي در تقسيم وظايف و تفكيك برخي كاركردها به زنانه و مردانه، توجيهي ساختگي براي موقعيت پايين تر زنان در جامعه است . (7)

در غرب پنج تلقي مهم از فمينيسم وجود دارد:

1- ليبرال فمينيسم: فمينيست هاي اوليه كه از فردگرايي ليبرالي (8) متاثر بودند، در قرن هيجدهم معتقد بودند سرشت زنانه و مردانه كاملا يك سان است و نقش جنسيت را، به رغم علوم زيست شناختي و تجربي، به كلي و به نحوي متعصبانه انكار مي كردند . (9) تاكيد فمينيست هاي ليبرال بر برابري زنان با مردان از نظر قانوني و سياسي است .

2- فمينيسم ماركسيستي: از نظر ماركسيسم، مفهوم «طبقه كليد درك تمام پديده هاي اجتماعي از جمله ستم بر زنان است . جامعه مطلوب ماركسيسم جامعه بدون طبقه (10) است . برخورد ماركسيسم با مساله زن طبيعتا با روش ماترياليسم تاريخي پيوند دارد . از اين رو، سرشت زن را از رابطه

متقابل ديالكتيكي عمل (Praxis) و ساختمان زيستي و شرايط اجتماعي او متشكل مي داند . انگلس مي گويد: «تابعيت زن شكلي از ستم است كه از نهاد جامعه طبقاتي سرچشمه گرفته و چون در خدمت منافع سرمايه قرار دارد، تا امروز دوام آورده است . (11)

ماركسيسم پايه مادي ستم زنان را در تقسيم جنسيتي «كار» مي جويد و نخستين شرط رهايي زن خانه دار را در آن مي بيند كه جنس مؤنث خانه را ترك كند; ولي روشن نمي سازد چرا از زمان هاي اوليه تقسيم كار «طبيعي مردان را به توليد لوازم كار و معاش و زنان را بيش تر به كار خانگي مشغول كرد . ماركسيست ها، فمينيسم ليبرال و فمينيسم راديكال را اشكال نادرست آگاهي مي دانند كه زنان خارج از طبقه كارگر خلق كرده اند .

3- فمينيسم راديكال (12) : اين گرايش براي از بين بردن ساختار هر گونه تمايزات و تفاوت هاي جنس گونگي (Gender) مي كوشد و قصد دارد تفاوت دو جنس را، افزون بر عرصه هاي قانون و اشتغال در روابط شخصي، خانه و حتي تصورات دروني مورد تعرض قرار دهد . اين نظريه جنس گونگي را مساله اصلي مي داند و هدف خود را محو آن، تثبيت وضعيت (Androgyny) و نفي هرگونه خصوصيت، رفتار و نقش استوار بر جنسيت اعلام مي كند و براي تفاوت هاي طبيعي و غير تحميلي زن و مرد هيچ توضيحي ندارد . (13)

4- سوسيال (14) فمينيسم: اين جريان مي كوشد با استفاده از روش ماترياليسم تاريخي، مسائل مورد توجه راديكال فمينيسم را بررسي كند . به گفته ژوليت ميچل، «اين گرايش، روايتي فمينيستي از روش ماركسيستي است براي آن كه بتواند به سؤالات فمنيستي پاسخ هاي سوسياليستي بدهد .» (15) از

ديدگاه آنان، تازماني كه زنان «برابري اجتماعي به دست نياورده اند، كسب حقوق برابر بي معناست .

در اين نظريه كه تلفيقي از ديدگاه هاي دو نظريه اخير است، سوسياليست ها معتقدند هم نظام جنسيتي و هم نظام اقتصادي در ستم بر فمينيسم زنان نقش دارد . آن ها بسياري از عوامل عيني ديگر را انكار مي كنند يا نمي بينند . (16)

5 . فمينيسم پست مدرن: از دهه هفتاد به بعد، گروهي متاثر از ديدگاه هاي پست مدرنيستي با تكيه بر روان شناسي رفتار گرايانه بر حفظ ويژگي هاي زنانگي تاكيد ورزيدند . آنان باورهاي فمينيست هاي راديكال را قابل دسترسي مي دانند; اما به نحوي كه خود مي تواند اشكال جديدي از ستم را بيافريند . اينان معتقدند زن نيازمند خانواده، همسر و فرزند است . نوع روابطي كه از بدو تولد ميان دختر و پسر وجود دارد، ايجاد كننده تفاوت و تفارق و سلطه بر زنان است نه نقش ازدواج و نقش مادري . اين گروه نظريه «مردان و زنان با تعاريف جديد» را پيشنهاد مي كند، از تشابه صددرصد حقوق زن و مرد در خانواده و محيط اجتماعي سخن مي گويد و حتي بر حذف نمادهاي جنسي از كتب درسي اصرار مي ورزد . (17)

بنيان هاي فكري فمينيسم و نمودهاي آن

پس از آشنايي اجمالي با مفهوم فمينيسم و تلقي هاي مختلف از آن، اشاره به ريشه ها و زيرساخت هاي فكري فمينيسم و نمودها و پيامدهاي آن سودمند مي نمايد . فمينيسم در امور زير ريشه دارد:

الف) سكولاريسم:

سكولاريسم يعني «نظريه اي كه بر اين باور است قوانين و مقررات حقوقي، آموزش و پرورش، تعليم و تربيت و . . . بايد به جاي مذهب، بر حقايق و

علم مبتني باشد» . (18) ويژگي هاي سكولاريسم عبارت است از:

1 . دنيازدگي

2 . لامذهبي

3 . دين زدايي از اخلاق و علم

4 . نفي حكومت بر اساس دكترين ديني (19) .

فمينيست هاي افراطي نمي توانند به ارزش هاي ديني معتقد باشند; زيرا مسائل حقوقي و سياسي - اجتماعي مربوط به زنان را از قلمرو هر ديني بيرون مي دانند . بنابراين، احكامي مانند حجاب، ممنوعيت سقط جنين، ضابطه مند شدن روابط جنسي و احكام مربوط به خانواده و اخلاق و ارزشهاي ديني را مصداق ستم به زنان معرفي كرده، در جهت نابودي آن مي كوشند . بدين لحاظ، در كنوانسيون رفع تبعيض، هر گونه قيد در روابط زن و مرد با عنوان تبعيض عليه زنان محكوم شده است . كنوانسيون فوق در مواردي، با ضوابط اسلام موافق است اما با حدود 50 اصل مسلم اسلامي تعارض دارد . اين كنوانسيون سقط جنين و ازدواج با همجنس را آزاد و مشروع مي خواند، همان گونه كه امروزه در كشورهايي چون نروژ، سوئد و هلند و . . . جنبه رسمي و قانوني پيدا كرده است .

نمونه ديگر، كنفرانس هاي جهاني زن است . مفاد كنفرانس پكن (چهارم) با شديدترين واكنش جناح هاي ديني جهان مواجه شد . شايد تلاش اخير جوامع غربي در علمي جلوه دادن و طبيعي شناختن همجنس بازي - به نحوي كه اين مساله حتي در كتاب هاي منعكس شده است (20) در همين راستا باشد .

نقد مبناي سكولاريستي

اين نوشتار به نقد تفصيلي سكولاريزم نمي پردازد و با توجه به موضوع اصلي بحث اشاره اجمالي بدين مطلب را كافي مي داند .

گذشته از مباحث فلسفي و كلامي و با قطع نظر از

ساير اديان، بي ترديد اسلام با سكولاريزم قابل جمع نيست چه اين كه عقل پسندگي (راسيوناليسم)، علم محوري (سياانتيسم) و نسبيت ارزش ها و . . . كه از مؤلفه هاي فكري سكولاريسم است با آموزه هاي اسلامي ناسازگار است . مسلمانان به جامعيت دين و جاي داشتن امور اجتماعي و مدني در محدوده دين، پيوند دنيا و آخرت معتقدند . نظام حقوقي و فروع دين نيز از مسائل مدني، حكومتي و سياسي آكنده است و اجراي برخي از ابواب فقهي بدون تشكيل حكومت ممكن نيست . همچنين اسلام، عقل را از منابع استنباط احكام شرعي مي داند و از تلازم حكم عقل و شرع، قانون شايسته، قانوني است كه بر مصالح و مفاسد واقعي مبتني باشد و اين امر بر شناخت كامل تمام ابعاد جسمي و روحي، نيازها، غرائز و استعدادها، كمال لايق انساني و راه رسيدن به آن متوقف است . حقيقتي كه با پيشرفت علم و تاملات فكري روز به روز جهل بشر بيش تر در آن مكشوف مي گردد . از اين رو، قوانين بشري همواره با تغيير و تحول روبه رو است . ويليام جيمز «معلومات انسان در مقابل مجهولاتش را مانند قطره در برابر دريا» مي دانست و «انيشتين تصريح مي كرد، «انسان هنوز نتوانسته افسانه سر بزرگ (معماي خلقت) را حل كند و آنچه تا كنون از كتاب طبيعت خوانده، تازه به اصول زبان آشنا شده و در مقابل مجلداتي كه خوانده و فهميده هنوز از حل و كشف كامل اين معما خيلي دور است (21) . تنها خداوند مهربان عليم و حكيم مطلق است . (22) احكام و معارف اسلامي مؤيد عقل و يافته هاي علمي است و در

ستيز با آن ها نيست; گرچه به دليل قصور علم و عقل، گاه احكام ديني از دسترس علم و دين فراتر است; زيرا انسان و مصالح و مفاسد در ماديات و تمنيات مادي منحصر نمي گردند . وظايف و حقوق بشر و از جمله زن با توجه به همه مصالح او در دنيا و آخرت طراحي شده و علمي بودن و معقول بودن احكام و حقوق، با ناظر بودن آن به دنيا و آخرت منافات ندارد . عقل به طور قطعي حكم مي كند تدبير زندگي اجتماعي و دنيوي را بر وحي مبتني كنيم; زيرا انسان:

1 . به صورت فردي يا جمعي، حتي «خود» را به دقت و كمال نمي شناسد و در انسان شناسي و جهان شناسي، مجهولات بسيار دارد .

2 . نمي تواند در وضع قوانين كاملا از انواع خود خواهي تهي باشد . از اين رو، براي وضع قوانين، صلاحيت تام اخلاقي اش محرز نبوده، معلوم نيست تا كجا عدالت را مي شناسد و آن را حتي عليه خود رعايت مي كند .

3 . از آفاتي چون غفلت، خطا و نسيان رنج مي برد .

پاسخ(قسمت دوم)

با پذيرش خداوند حكيم، عليم، مهربان و بي نياز كه از تبيين كوچك ترين مساله مورد نياز بشر دريغ نورزيده است، به نظام حقوقي، سياسي و اجتماعي شايسته، معقول و انساني دست مي يابيم (23) قرآن كريم مي فرمايد: «و من احسن من الله حكما لقوم يوقنون . (24)

دستگاه «حق - تكليف اسلامي به مصالح و مفاسد واقعي ناظر است و از آنجا كه برخي از اين واقعيات احيانا با اوضاع و شرايط تغيير مي يابند، احكام ديني نيز به دو دسته ثابت و متغير تقسيم مي شوند

. شرع مقدس با مكانيسم هاي خاصي كه پيش بيني كرده، به ويژه احكام حكومتي، عقلانيت ابزاري را در چارچوب شورا، عقل جمعي، رجوع به خبرگان و در نهايت احكام حكومتي، قوانين مصوب نمايندگان مردم يا مجمع تشخيص مصلحت امضاء كرده است .

------------------------

پي نوشت ها:

1. رساله نوين، امام خميني(ره)، ترجمه عبدالكريم بي آزار شيرازي، ج 3.

2. نظريه جامعه شناسي در دوران معاصر، ريتزرجورج، ترجمه محسن ثلاثي، ص 459 - 464.

3. فمينيسم اسلامي، مجموعه مقالات هم انديشي بررسي مسايل و مشكلات زنان، رضا متمسك، ج 1، ص 459.

4. Altman, Andrew; Arguing about law; U.S.A: Wadsworth, 6991; P.081.

5. Ibid;p.971.

6. Ibid;p.977.

7. I bdi; P.971.

8. ليبراليسم متخذ از واژه )liberty( به معناي آزادي در انتخاب، آن گونه كه شما مي خواهيد زندگي كنيد، بدون مداخله ديگران.

(ر.ك: B.B.C, English Dictionary, Harpercollins Publisher. London, 1the Ed 3991, P.446)

to socilogy Feminist Prespectives. london. Routledge, 2991And; Mandel, Nancy;

9. Abott and Wallace, An Introduction

Feminist Issues, Race, CLass and Sexuality; York University,

و نيز ر.ك: آليسون جگر،همان، به نقل از مجله زنان شماره 28، ص 51.

10. درباره ماترياليسم و ماترياليسم تاريخي ر.ك: سير حكمت در اروپا، محمد علي فروغي، ج 3، ص 34 - 59؛ نقدي بر ماركسيسم، شهيد مرتضي مطهري.

11. مجله زنان، شماره 28، ص 51.

12. اين كلمه از واژه )radix( در زبان لاتيني اخذ شده به معناي گرايش به نظريه هاي سياسي تندرو، كه خواهان دگرگوني بنيادي و فوري در نهادهاي اجتماعي و سياسي موجود هستند و غالباً در مورد كساني اطلاق مي شود كه از مؤسسات سياسي و اجتماعي موجود ناراضي و حتي عصباني هستند.(مكتب هاي سياسي، بهاءالدين پازارگاد، ص 93 و 94)

13. مجله زنان، سال پنجم، شماره

31، ص 41.

14. اين واژه متخذ از كلمه )Social( فرانسوي و به معناي اصالت اجتماع يا جامعه است و معمولاً به معناي «تئوري يا سياستي است كه هدف آن مالكيت يانظارت جامعه بر وسايل توليد - سرمايه، زمين، اموال و... و اداره آن ها به سود همگان است و مهم ترين عنصر مشترك نظريه هاي سوسياليستي، تأكيد بر برتري جامعه و منافع فردي است. (مكتب هاي سياسي ص 110 - 118).

15. مجله زنان، شماره 31، ص 43.

16. نگاهي به فمنيسم، معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسلامي (نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها) نگاهي به فمنيسم، ص 18 و 19.

17. همان، ص 20.

that laws, education, should be based on facts, science, rathar than religion.

81. Secularism: The belif

19. همان، ص 12.

20. ر.ك: مجله فرزانه، دوره دوم، ص 131 - 137.

21. ر.ك: اسلام و حقوق بشر، زين العابدين قرباني، ص 28 و 29.

22. سبأ(34):3.

23. ر.ك: فلسفه حقوق، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، ص 31 - 33 و 77 - 85.

24. مائده(5):50.

فمينيسم، فراز يا فرود؟ (قسمت دوم )

«فمينيسم (feminism) واژه اي فرانسوي است كه در قرن نوزدهم به «جنبش زنان اطلاق مي شد و امروزه به «دفاع از حقوق اساسي زنان بر اساس آرمان برابري طلبي اطلاق مي شود . پس از آشنايي اجمالي با مفهوم فمينيسم و تلقي هاي مختلف از آن، اشاره به ريشه ها و زيرساخت هاي فكري فمينيسم و نمودها و پيامدهاي آن سودمند مي نمايد . فمينيسم در سكولاريسم، اومانيسم و ليبراليسم ريشه دارد كه در شماره قبل به نقد مبناي سكولاريستي آن پرداختيم; در اين شماره به دو مورد ديگر مي پردازيم:

ب) اومانيسم

مفهوم امروزي واژه اومانيسم آن،

چيزي است كه «شلر» آلماني مطرح كرده است «خواست انسان، معيار و مقياس همه چيز است (1) . بر اين اساس، اومانيسم نگرشي كلي است كه بينش هاي فلسفي، هنري، حقوقي، اخلاقي و حتي رشته هاي علمي را تحت تاثير قرار مي دهد و جهت دار مي سازد . از اين منظر، بايد انسان در جهان بيني، هنر، ايدئولوژي، اخلاق، حقوق و . . . مدار و محور هرگونه تلاش قرار گيرد و خالق همه ارزش ها و ملاك تشخيص خير و شر باشد . در واقع «انسان جاي «خدا» مي نشيند و قادر است توجه به دين و ارتباط با ماوراي طبيعت مشكلات زندگي و دنياي خود را حل و فصل كند . (2)

نتيجه اومانيسم، مادي قلمداد كردن انسان، نفي حاكميت خداوند، زميني ساختن دين و بي اعتبار كردن آن است . آنچه اصالت دارد، خواسته ها و لذات هاي انسان است و اگر ديني هم معتبر باشد، بايد در جهت تامين هواهاي افراد و هماهنگ با خواست هاي آن ها گام بردارد . اومانيست ها اگر از «دين انساني نيز سخن مي گويند، مرادشان دين تابع هوس هاي اين و آن است . مبناي فلسفي اومانيسم متاخر، پوزيتويسم است . اگوست كنت، بنيان گذار مكتب پوزيتويسم، (در اوايل قرن نوزدهم) با اعتراف به ضرورت دين براي بشر معبود آن را «انسانيت قرار داد، خودش عهده دار رسالت اين آيين شد و مراسمي براي پرسشش فردي و گروهي تعيين كرد) . آيين انسان پرستي (جنوبي، كه نمونه كامل اومانيسم بود، در فرانسه و انگلستان و سوئد و امريكا پيرواني پيدا كرد كه رسما به آن گرويدند و معابدي براي پرستش انسان بنا نهادند . اين گروه خانه اگوست كنت

در پاريس را كعبه مي دانند و معشوقه ناكامش را چون مريم عذرا مي شمارند . (3)

فمينيسم در آغاز شكل گيري، ماهيتي اومانيستي داشت . اگوست كنت، جان استوارت ميل و همسرش هاربت تايلور، ساراگريمكه و فرانسيس در قرن نوزدهم از معروف ترين طرفداران نظريه تعميم حقوق فردي اومانيستي به زنان و نخستين رهبران فمينيسم ليبرالي بودند . ترتيب جنسي آرماني براي فمينيست هاي ليبرال، ترتيبي است كه طي آن هر فردي هر نوع زندگي را كه مي خواهد براي خود برگزيند و گزينش او از سوي ديگران پذيرفته شود . اين گروه، جنسيت فرد را با حقوق او صد در صد بي ارتباط مي داند و معتقد است كه سرشت زنانه و مردانه كاملا يكسان بوده، تنها «انسان وجود دارد نه جنسيت . از اين رو با پذيرش نقش هاي متفاوت و از پيش تعيين شده براي مذكر و مؤنث در خانواده مخالف است و چنان باور دارد كه در روابط زناشويي، شادكامي و لذت خود محورانه زن و شوهر اصل است نه تشكيل خانواده و تربيت فرزند . (4)

اگر هوس انسان محور و ملاك همه امور باشد، قانون اعطاي حق خودداري از تمكين جنسي به زنان در مقابل همسر، مشروعيت هرگونه ابتذال اخلاقي و اجتماعي و كورتاژ و . . . و همجنس بازي بر اساس جدايي روابط از توليد مثل و حق تسلط بر بدن و روابط جنسي و نيز مبارزه با بسياري از احكام ديني و مقررات اجتماعي پديدآورنده محدوديت هاي شرعي، اخلاقي و حقوقي به بهانه مخالفت با انسانيت انسان ها، در همين راستا تحقق مي يابد .

نقد مبناي اومانيستي

اومانيسم با همه اشكالات سكولاريسم رو به رو است

. افزون بر اين، حقوق مردم كه ابزار زندگي جمعي و تامين سعادت آنان است، نبايد تنها به واقعيت هاي صرفا تجربي و متغير منوط شود; زيرا اين كار ممكن است آثاري به ظاهر مفيد در بر داشته باشد; اما مضافا بر سستي مباني فلسفي پوزيتويسم كه همه واقعيت هاي عالم را مادي و محسوس مي پندارند و شناخت هاي تجربي و حسي را جزم انديشانه، عاري از خطا و اشتباه فرض مي كند، پوزيتويسم حقوقي از نظام زندگي مدني و حقوقي اجتماعي اخلاق زدايي كرده، حقوق را به نوعي حل المسائل مبتني بر تجربه تبديل مي كند كه به نام انسان و انسانيت جز تامين هر چه بيش تر منافع مادي هدفي ندارد و ساير مصالح انسان را در نظر نمي گيرد . بدين سبب امروزه در جوامعي كه حقوق را در خدمت هوس ها و خواسته هاي انسان قرار داده اند، (5) بسياري از روش هاي خلاف اخلاق و عفت رسميت يافته است . اومانيسم، رابطه مخلوقيت و بندگي آدميان با خداوند را آگاهانه نفي مي كند; در حالي كه توجه به خداوند تبارك و تعالي (حقيقت مطلق) و رابطه انسان با او مبناي هر حق و حقوقي به شمار مي آيد .

«انسان موضوع اومانيسم، حيوان ناطق و موجود مادي صرف است و انسانيت مورد نظر آنان نيز چيزي جز غرائز و تمنيات نفساني نيست; در حالي كه انسان موجودي مادي و معنوي است و بعد مادي اش وسيله تكامل روحي و معنوي او شمرده مي شود; و انسانيت انسان در قرب الي الله و وصول به مقام خليفة اللهي نهفته است .

آري، همه چيز براي انسان خلق شده است; اما انسان مخلوق خدا است نه شريك و

در عرض او . سخن «كانت - «هر انسان بايد به عنوان غايتي في نفسه مطلق در نظر گرفته شود و نه آن كه صرفا وسيله اي براي تحقق بعضي مقاصد باشد» - و اصل حرمت گذاري مطلق و بي قيد و شرط به انسان با اسلام، سازگار نيست; (6) گرچه ممكن است گفتار كانت در مقام نقادي عقل عملي، به جهتي ديگر ناظر بوده، با انسان شناسي اسلام مخالفت نداشته باشد . (7)

افزون بر اين، همه چيز براي انسان خلق شده، ولي خود او براي تقرب به خداوند پديد آمده است; «و اصطنعتك لنفسي (8) و «خلقتك لاجلي .

پارادوكس «فمينيسم - اومانيسم

معمولا در گرايش هاي فمينيستي از برابري زن و مرد و محور قرار دادن «انسانيت سخن به ميان مي آيد; اما عملا در اين گروه ها دفاع يك جانبه از زن و «زن مداري چشمگير است . آليسون جگر (Alison Jaggar) مي نويسد: «بر خلاف تصور، آرمان راديكال فمينيست ها آرمان دو جنسي نيست، آرمان دو جنسي (Androgyny) متضمن تركيبي از صفات مردانه و زنانه است; حال آن كه بسياري از راديكال فمينيست ها، صفات ارزشمند را صفات ويژه زن مي دانند . از اين رو، آرمان انساني آرمان زن است . . . . انسان آرماني زني است كه مي تواند تمام نيروهاي انساني خود را تكامل بخشد . . . . يكي از شعارهاي راديكال فمينيسم، اين مفهوم را چنين خلاصه مي كند: «آينده مؤنث است .» . (9) «سيمون دو بوار» نيز موجوديت مرد را مصداق «دوزخ بر هم زننده فرديت و آزادي زنان قرار مي دهد . (10)

ج) ليبراليسم

ليبراليسم از واژه Liberty ] »به معناي آزادي

بي قيد و شرط در انتخاب هرگونه زندگي و به عبارت ديگر، آزادي انسان در خواسته ها و تمنياتش و تلاش در راه رسيدن به آن پذيرفته شده است . (11) اين فلسفه آزادي و خوش باشي كه شايع ترين فصل مشترك جهان بيني مردم غرب به شمار مي آيد، تا حدي معلول محدويت هاي قرون وسطايي دنياي غرب است . رهاورد اين محدوديت ها، جريان آزادي خواهي افراطي و اصالت لذت است كه بعد از رنسانس شكل گرفت . يكي از مباني مهم ليبراليسم، اصالت فرد و نفي هر نوع سرچشمه و مبدا آگاهي غير از تشخيص فردي است . جرمي بنتام مي گويد: «به طور كلي مي توان گفت هيچ كس به خوبي خود شما نمي داند چه چيزي به نفع شما است . هيچ كس با چنين پي گيري و شور و شوقي، مايل به دنبال كردن آن نيست (12) ; به عبارت ديگر، چه كسي حق دارد بگويد خواست «واقعي و مصلحت هر كس، غير از آن چيزي است كه خود او مي گويد؟ به گفته «آيزايابرلين ،

«اين عمل، نوعي «خود جايگزين سازي شرم آور» است . هر يك از افراد را بايد قابل اعتمادترين داور در اميال خويش به حساب آورد» . (13)

اين طرز فكر در نخستين جلوه هايش، در فرهنگ و تمدن اخير غربي بر اساس اصالت فرد و نفي حاكميت هر نوع نظام اجتماعي به وجود آمد; گرچه آرام آرام به سوي پذيرش نسبي جامعه حركت كرد و از «ليبراليسم سوسيال سر در آورد:

«هسته متافيزيكي و هستي شناختي ليبراليسم ، فردگرايي است . تعهدات ليبرالي نسبت به آزادي، مدارا و حقوق فردي از همين مقدمه ناشي مي شود .

. . فرد گرايي هستي شناختي، مباني فلسفي لازم براي فرد گرايي اخلاقي و سياسي را به وجود مي آورد; لذا در اين طرز تفكر، فرد و حقوق و خواست هاي او از هر لحاظ بر جامعه و حقوق و خواست هاي آن مقدم داشته مي شود .» (14) همچنين تملك مطلق انسان بر خويشتن، از انديشه فردگرايي ملكي ليبرالي ناشي شده است كه به موجب آن زندگي «فرد» به خود او «تعلق دارد . اين زندگي، دارايي خود او است; به خداوند، جامعه يا دولت تعلق ندارد و مي تواند با آن هر طور كه مايل است رفتار كند . (15) «هابز» آزادي را حق طبيعي انسان، به نحوي كه هيچ كس حق محدود كردن آن را ندارد، مي پنداشت .

تجربه گرايي نيز از اصول اين طرز فكر است . مباني آكادميك تجربه گرايي، بخشي از تاريخ ليبراليسم است . راسل در «فلسفه سياست مي گويد: «جوهر بينش ليبرالي اين نيست كه چه باورهايي پذيرفته شده اند، بلكه چگونگي پذيرفتن آن ها است . باورها بايد به گونه اي آزمايشي پذيرفته شوند . بدين گونه است كه روش قبول آرا در علم را در مقابل عقايد خداشناسانه يا فلسفي قرار مي دهيم .» (16)

براي درك تاثيرات ليبراليسم در گرايش هاي فمينيستي، توجه به ويژگي ها و نتايج انسان شناسي ليبرال سودمند است:

پاسخ(قسمت سوم)

1 . آزادي خواهي افراطي: در ليبراليسم، اين واژه معمولا به صورت «آزادي از» چيزي تعريف مي شود و نه «آزادي براي منظوري; يعني تفسير آزادي به معناي سلبي آن و به مثابه موقعيتي كه در آن شخص به هيچ قيدي مقيد نيست و در امورش هيچ گونه و از سوي هيچ منبعي، هيچ مداخله اي

نمي شود . (17)

2 . خود محوري در مديريت اجتماعي: فارغ بودن انسان از حاكميت وحي و شريعت و قانون الاهي و ديني و اكتفا به داده هاي صرفا بشري در قوانين اجتماعي بدون هيچ التزامي به رهنمود انبيا . (18)

3 . مطلق انديشي در تساهل و تسامح: اباحي گري و مداراي مبتني بر پلوراليسم عقيدتي، يعني هر فرد مي تواند به هر چيزي معتقد باشد و هر چيز را تبليغ كند و هرگونه مايل است عمل كند و كسي يا نهادي حق مداخله ندارد . (19)

4 . حاكميت اميال: ليبراليسم معتقد است رشد انساني از نظر شخصي و شخصيتي و فرهنگي و رفتاري يا اقتصادي و اجتماعي به اين است كه هر كس هرگونه دلش مي خواهد حركت كند و قيد و بندي را نپذيرد . فرد از ديدگاه «هابز» ، «هيوم و «بنتام به اين مفهوم كه هدف ها و مقاصد خود را به حكم عقل برگزيند، عاقل نيست; به عكس، اين شهوات، خواهش ها، تمنيات و بيزاري ها هستند كه به فرد جان مي بخشند و انگيزه لازم براي حركت در سمت و سوي معيني را فراهم مي آورند . عقل فقط خدمتكار يا برده شهوات و خواهش ها و وسيله محاسبه ارضاي تمايلات قلمداد مي گردد . (20)

فمينيسم تا حدود زيادي مديون ليبراليسم است . فمينيست هاي اوليه از فرد گرايي ليبرالي متاثر بودند . يكي از گرايش هاي فمينيستي معاصر گرايش اگزيستانسياليستي (مكتب اصالت وجود) مبتني بر تفسير خاص «سيمون دوبوار» و «ژان پل سارتر» از رابطه زن و مرد است . مفهوم «آزادي و اختيار مطلق در اگزيستانسياليسم، صورتي افراطي از مفهوم ليبرالي و اومانيستي «آزادي است كه

در واقع، جز ميدان دادن به هواهاي نفساني معنايي ندارد .

از ديدگاه اگزيستانسياليسم، انسان، به هيچ جبر و ضرورتي محكوم نيست و بر عكس همه موجودات ديگر كه سرشت و بيعت خاص دارند، طبيعتي خاص ندارد و موجودي كاملا مختار و آزاد است . دايره آزادي او تا آن جا است كه حتي خودش به خودش سرشت و ماهيت مي دهد . اين امر مستلزم آن است كه هر چه ضد آزادي او باشد، وي را از انسانيت خارج كند . بنابراين، انسان نبايد به چيزي تعلق داشته باشد و نبايد بنده و تسليم چيزي جز خود شود . پس اگر كسي بخواهد انسانيتش را حفظ كند، بايد آزاد آزاد باشد . به همين دليل، اگزيستانسياليست هاي الحادي حتي اعتقاد به خدا را منافي آزادي بشر و ضد كمال انسان مي دانند . (21)

نفي نهاد ازدواج و خانواده و معرفي آن به عنوان فحشاي عمومي و عامل بدبختي زنان در گفتار «سيمون دوبوار» و جايگزيني نظريه «زوج آزاد» و «همزيستي مشترك و بدون هيچ گونه تعهد و مسؤوليتي ميان زن و مرد براي تامين آزادي مطلق زن و مرد، و تصريح به «سوسياليسم جنسي كه زن و مرد بتوانند هر دو آزاد باشند (22) ، در همين راستا ارزيابي مي شود; و نيز اين كه «كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان مي گويد: «هيچ مكاني نبايد به جنس مشخصي مختص باشد .» از اين رو، داشتن استخرهاي شناي مختلط براي زن و مرد و حضور بدون محدوديت زن و مرد در همه مجامع و اماكن لابه لاي همديگر و مختلط ارزشي ليبراليستي - فمينيستي است .

نقد مبناي ليبرالي فمينيسم

در مورد فردگرايي

هستي شناختي بايد گفت، هرگونه تفسيري از حيات انساني (اصالت فرد يا اصالت جامعه) بدون در نظر گرفتن هستي بخش و غرض او از اعطاي هستي، تفسيري خود پندارانه و خطا است . در اسلام، زندگي فردي و اجتماعي دو چهره گوناگون از حقيقت زندگي انسان شمرده مي شود; هدف حقوق كه تامين سعادت اجتماعي است، بدون در نظر گرفتن كمال انساني و سعادت افراد قابل وصول نخواهد بود; اما در عين حال، در ظرف تعارض منافع و خواسته هاي فرد با اصل نظام و سعادت مردم، مصلحت عمومي مقدم است و منافع فردي در حد ضرورت محدود مي گردد .

در مورد عقل مداري نيز اسلام، ضمن ارج نهادن به شناخت هاي عقلاني، به عقلانيت ابزاري «اصالت نمي دهد; زيرا راسيوناليسم انسان را از وحي كه متعالي ترين و دقيق ترين و مطمئن ترين سرچشمه معارف و شناخت بشر است، محروم مي كند . از سوي ديگر اسلام عقل را فقط ابزار تامين اميال، غرائز و منافع مادي بشر نمي داند . در اسلام شان عقل كنترل و هدايت اميال و غرائز و رهنمون ساختن بشر به كمال لايق انساني است .

و اما تجربه گرايي، بسياري از متفكران و جهان شناسان همچون «ماكس پلانگ ، «انيشتين ، «جيمز جينر» ، «هيزنبرگ و «ادينگتون معتقدند جهان شناسي و معرفت علمي غرب بايد در اعتبار برخي مباني متافيزيكي و عرفاني در عرصه علم فيزيك تجديد نظر جدي كند; در غير اين صورت، تنها با اعتقاد به مباني صرفا حسي و تجربي نمي توان معرفتي واضح، چند بعدي و غير متعارض درباره جهان هستي به دست آورد . (23)

آزادي را نيز اگر به درستي معنا كنيم، در اسلام

آزادي، بستر حركت تكاملي انسان بوده و بدين سبب ارزش بسيار دارد . وصول به مقام شامخ انسانيت (خلافت الاهي) جز در پرتو آزادي هاي صحيح انساني ممكن نيست; ولي نبايد از ياد برد كه خالق بشر او را آزاد، اما هدفمند و مسؤول آفريده است . پس آزادي بايد در خدمت هدف خلقت (تكامل انسان و رسيدن به قرب الي الله) قرار گيرد . در اسلام، آزادي «حرمت دارد; اما در چارچوب سعادت و كمال انساني محدود مي گردد; زيرا حرمت آزادي از حرمت خود انسان بيش تر نيست . در اسلام آزادي، مطلق و بدون حد و مرز توجيهي ندارد . آزادي اي كه به هيچ اصلي، پايبند نباشد، فاجعه است . وجود هر قاعده فكري يا انساني مستلزم نوعي حد و حصر منطقي براي آزادي است .

در اسلام، علاوه بر سه پرسش «آزادي از چه؟ براي چه؟ و براي كه؟» ، آزادي در قبال «چه كسي؟» نيز مطرح مي گردد . انسان ها در قبال ديگران آزادند; اما آيا در مقابل خداوند نيز آزادند؟ انسان «خود» و «سرخود» نيامده است تا «سرخود» باشد . انسان، مخلوق خدا و محتاج و بنده او است و ايمان به خدا، يعني بندگي وي و آزادي از هر چه غير او است . مؤمن، در برابر هستي و همه انسان ها آزاد است; اما در مقابل خدا و آنچه او فرموده، تعهد دارد . آزادي هاي جنسي و افكار ليبراليستي به اضطراب هاي روزافزون، پوچ گرايي، بحران هويت و پناه بردن به مخدرات و مسكرات مي انجامد . انسان پرورش يافته در مكتب ليبراليسم به مواد مخدر و مسكر پناه مي برد تا در خمار و مستي و

اعتياد لحظه اي از آلام جسمي و روحي رهايي يابد; و اين خود غفلتي ديگر است; و چه فاجعه اي اسفناك تر از اين كه «انسانيت انسان را از او سلب كرده، افتخار كنند او را به مقام «حيوان مملو از غرائز و اميال كه هر جور مي خواهد رفتار مي كند» تنزل داده اند!

تشابه و يكنواختي كامل در حقوق زن و مرد!

يكي از محوري ترين آرمان هاي فمينيسم، اصل برابري كامل و يكنواخت و دور از هر گونه تفاوت حقوق زنان و مردان است . «جان استوارت ميل در كتاب فرمانبرداري زنان مي نويسد: «اصل حاكم بر روابط ميان دو جنس، خطا است . اصل برابري كامل را بايد جايگزين اين اصل نمود .» (24)

مونيك ويتيگ يكي از معروف ترين صاحب نظران راديكال فمينيست در سال 1979 در مقاله اي تحت عنوان «انسان، زن به دنيا نمي آيد» مي نويسد: «مقولات مرد و زن، چيزي جز جعليات، كاريكاتورها و ساخته هاي فرهنگي نيست . زنان يك طبقه اند . زن نيز مانند مرد مقوله اي سياسي و اقتصادي است نه مقوله اي ابدي . . . . بنابراين، هدف مبارزه ما سركوب مردان به عنوان يك طبقه است .» (25)

سوسيال فمينيست ها نيز با تعميم شعار «امر شخصي سياسي است (personalispolitical) راديكال فمينيست ها به اين نتيجه رسيدند كه تمايز عمومي/خصوصي پديده اي تجويزي و تحميلي است و در قرن نوزدهم به شيوه هاي مختلف جهت منطقي جلوه دادن استثمار زنان به كار مي رفت . (26) مضامين شاخص نظريه هاي نابرابري جنسي اين است كه زنان و مردان، نه تنها در موقعيت هاي متفاوت قرار گرفته اند بلكه اين تفاوت با نابرابري همراه بوده است . ديگر اين كه زنان از نظر استعدادها و

ويژگي هاي فطري با مردان تفاوت دارند، اما اين تفاوت طبيعي اهميت ندارد و نمي تواند مبناي تفاوت اجتماعي زن و مرد قرار گيرد . بر همين اساس، فمينيست هاي ليبرال براي فعاليت هاي خصوصي و بدون مزد زنان در حريم خانواده ارزش قائل نيستند و معتقدند مردان از بيش ترين پاداش هاي زندگي كه همان پول و قدرت و منزلت اجتماعي است سود مي برند و مانع راهيابي زنان به عرصه فعاليت هاي عمومي كه منبع بزرگ ترين پاداش هاي اجتماعي است، مي شوند . (27)

نقد نظريه «تشابه مكانيكي مرد و زن

به نظر ما، مشروعيت نظام حقوقي به ابتناي آن بر مصالح و مفاسد نفس الامري بستگي دارد نه به آرا و اميال مردم . از اين رو، نظام حقوقي مطلوب بايد واقعيات زيست شناختي و روان شناختي و جامعه شناختي و همه اوضاع و احوال و شرايط را در نظر بگيرد . در تعيين حقوق و تكاليف، بايد با توجه به اشتراك حقوق و تكاليف مشترك و در موارد متفاوت - هر گاه تفاوت ها به نحوي باشد كه موجب تفاوت در مصالح و مفاسد نفس الامري شود - حقوق و تكاليف متمايز جعل شود .

اشتراك تكويني و تشريعي زن و مرد در قرآن

اسلام، بر خلاف آنچه در تاريخ و فرهنگ قرن هاي پيشين غرب و شرق تصور مي شد، زن و مرد را در امتيازات تكويني و تشريعي يك سان دانسته است . چند نمونه از اين موارد عبارتند از:

1 . تساوي در ماهيت انساني و لوازم آن (نساء/1، شوري/11، حجرات/13، اعراف/189 و) . . .

2 . تساوي در راه تكامل انساني و قرب به خدا و عبوديت (نساء/124، نحل/97، توبه/72، احزاب/35)

3

. تساوي در امكان انتخاب جناح حق و باطل، كفر و ايمان (توبه/67 و 68، نور/26، آل عمران/43 و) . . .

4 . اشتراك در اكثر قريب به اتفاق تكاليف و مسؤوليت ها، (بقره/183، نور/2 و 31و 32، مائده 38 و) . . .

5 . استقلال اجتماعي، سياسي و اعتقادي زنان و حق مشاركت (ممتحنه/10- 12 و) . . .

6 . استقلال اقتصادي زنان (نساء/33)

7 . برخورداري مادران از حقوق خانوادگي نظير پدران، و بيش تر بودن حق مادر در برخي موارد با توجه به زحمات و تكاليف و مسؤوليت هايش (عنكبوت/8، اسراء/23 و 24، بقره/83، مريم/14، انعام/126، نساء/36، لقمان/15 و 14، احقاف/15)

----------------------

پي نوشت ها:

1 . انسان شناسي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ص 17 .

2. Davisies tony; Humanism; london and New York; routledge; P.28.

3 . سير حكمت در اروپا، ج 3، ص 112- 133 .

4 . نگاهي به فمينيسم، ص 12 .

5 . ر . ك: فلسفه حقوق، ص 69- 74 .

6 . ليبراليسم غرب ظهور و سقوط، آنتوني آربلاستر، ترجمه عباس مخبر، ص 46 .

7 . سير حكمت در اروپا، ج 2، ص 270- 291 .

8 . طه (20): 41 .

9. The future is female

ر . ك: مجله زنان، شماره 31، ص 42 .

10 . نگاهي به فمينيسم، ص 17 .

11. B.B.C, English Dictionary, P.644.

12 . ليبراليسم غرب ظهور و سقوط، ص 42 و 43 .

13 . همان .

14 . همان، ص 20- 19 .

15 . همان، ص 38 .

16 . همان، ص 36

و 37 و 190 .

17 . همان، ص 83- 87 .

18 . ر . ك: دائرة المعارف آلماني «فروكهاوس .

19 . ليبراليسم غرب ظهور و سقوط، ص 84- 138 .

20 . همان ص 40- 52; بررسي و تحليلي از: جهاد، عدالت، ليبراليسم، شهيد بهشتي، ص 62- 67 .

21 . انسان بر آستان دين (خلاصه آثار استاد شهيد)، دانشگاه امام صادق (ع)، ص 138 و 139 .

22 . نگاهي به فمينيسم، ص 16 و 17 .

23 . ر . ك: در اسارت آزادي، نعمت الله باوند، ص 209- 222 .

24 . نگاهي به فمينيسم، ص 51 .

25 . مجله زنان، شماره 31، ص 42 .

26 . همان، ص 44 .

27 . نظريه جامعه شناسي در دوران معاصر، ريترز جورج، ص 519 .

زن و مرد، تشابه يا تساوي؟

فمينيسم، فراز يا فرود؟

بخش پاياني

«فمينيسم (feminism) واژه اي فرانسوي است كه در قرن نوزدهم به «جنبش زنان اطلاق مي شد و امروزه به «دفاع از حقوق اساسي زنان بر اساس آرمان برابري طلبي اطلاق مي شود . در بخش نخست، پس از آشنايي اجمالي با مفهوم فمينيسم و تلقي هاي مختلف از آن، به بررسي ريشه ها و زيرساخت هاي فكري فمينيسم و نمودها و پيامدهاي آن پرداخته شد . در شماره قبل نيز علاوه بر نقد مباني اومانيستي و ليبراليستي فمينيسم، به اين سؤال كه آيا حقوق زن و مرد داراي تشابه و يكنواختي است; پاسخ داده شد و نظريه «تشابه مكانيكي زن و مرد» مورد نقد قرار گرفت .

پاسخ(قسمت چهارم)

در اين شماره سعي بر آن است تا تفاوت هاي ساختاري و تشريعي

زن و مرد مورد توجه واقع شود و از آن جا كه يكي از مهم ترين برنامه هاي فمينيست ها دگرگوني در ساختار خانواده و سوق دادن زنان به مشاغل عمومي و تضعيف نقش ويژه مادران در نهاد خانواده است; عملكرد فمينيست ها در اين زمينه و بي اعتنايي فمينيسم به نهاد «اخلاق مورد نقد و بررسي قرار گيرد:

تفاوت هاي ساختاري زن و مرد

اين بحث سابقه اي حداقل 2400 ساله دارد . افلاطون با اعتراف به ناتوان تر بودن نيروهاي جسمي و روحي و عقلي زنان، اين تفاوت ها را كمي دانسته، مدعي بود زنان و مردان استعدادهاي مشابه دارند و زنان مي توانند وظايف مردان را عهده دار شوند و از همان اختيارات بهره مند گردند . بر خلاف وي، شاگردش ارسطو معتقد بود نوع استعدادهاي زن و مرد متفاوت است و وظايفي كه قانون خلقت به عهده هر يك از آن ها گذاشته و حقوقي كه براي آن ها خواسته، در بسياري قسمت ها با هم تفاوت اصولي دارد . (1)

پروفسور «ريك ، روان شناس مشهور امريكايي كه ساليان دراز به جست و جو در احوال زن و مرد پرداخته، مي گويد: «دنياي مرد با دنياي زن به كلي فرق مي كند . اگر زن نمي تواند مانند مرد فكر كند يا عمل نمايد، از اين رو است . . . زن و مرد جسم هاي متفاوت دارند . علاوه بر اين احساس اين دو موجود، هيچ وقت مثل هم نخواهد بود و هيچ گاه يك جور در مقابل حوادث و اتفاقات عكس العمل نشان نمي دهند . زن و مرد بنا به مقتضيات جنسي رسمي خود، به طور متفاوت عمل مي كنند و درست مثل دو ستاره روي دو مدار مختلف حركت مي كنند

. آن ها مي توانند همديگر را بفهمند و مكمل يكديگر باشند; ولي هيچ گاه يكي نمي شوند; و به همين دليل است كه زن و مرد مي توانند با هم زندگي كنند، عاشق يكديگر شوند و از صفات و اخلاق يكديگر خسته و ناراحت نشوند .» (2)

خانم «كليودالسون مي گويد: «به عنوان يك زن روان شناس بزرگ ترين علاقه ام مطالعه روحيه مردها است . چندي پيش به من ماموريت داده شد كه تحقيقاتي درباره عوامل رواني زن و مرد به عمل آورم . به اين نتيجه رسيده ام . . . خانم ها تابع احساسات و آقايان تابع عقل هستند . بسيار ديده شده كه خانم ها از لحاظ هوش نه فقط با مردان برابري مي كنند بلكه گاهي در اين زمينه از آن ها برتر هستند . نقطه ضعف خانم ها (3) فقط احساسات شديد آن ها است . مردان هميشه عملي تر فكر مي كنند، بهتر قضاوت مي كنند، سازمان دهنده بهتري هستند و بهتر هدايت مي كنند . پس برتري روحي مردان بر زنان (4) چيزي است كه طراح آن طبيعت است . هر قدر هم خانم ها بخواهند با اين واقعيت مبارزه كنند بي فايده خواهد بود . خانم ها به علت اين كه حساس تر از آقايان هستند بايد اين حقيقت را قبول كنند كه به نظارت آقايان در زندگي شان احتياج دارند . . . كارهايي كه به تفكر مداوم احتياج دارد، زن را كسل و خسته مي كند .» (5)

«اتوكلاين برگ نيز، با درست خواندن تفاوت هاي جسمي و روحي و علائق زن و مرد، بر اساس داده هاي روان شناسي مي نويسد: «زنان بيش تر به كارهاي خانه و اشيا و اعمال ذوقي علاقه نشان مي دهند و بيش تر مشاغلي را مي پسندند كه

نيازي به جابه جا شدن در آن ها نباشد و يا كارهايي را دوست مي دارند كه در آن ها بايد مواظبت و دلسوزي بسياري خرج داد; مانند مواظبت از كودكان و اشخاص عاجز و بينوا . . . . زن ها عموما احساساتي تر از مردان هستند .» (6)

دكتر «الكسيس كارل ، با عميق شمردن اختلافات آفرينش زن و مرد، مي گويد: «به علت عدم توجه به اين نكته اصلي و مهم است كه طرفداران نهضت زن فكر مي كنند هر دو جنس مي توانند يك قسم تعليم و تربيت يابند و مشاغل و اختيارات و مسؤوليت هاي يك سان به عهده گيرند . . . زنان بايد به بسط مواهب طبيعي خود در جهت سرشت خاص خويش بدون تقليد كوركورانه از مردان بكوشند . وظيفه ايشان در راه تكامل بشريت، خيلي بزرگ تر از مردها است و نبايستي آن را سرسري بگيرند و رها سازند .» (7)

ملاك تفاوت هاي تشريعي ميان زن و مرد

با توجه به برخي تفاوت هاي تكويني زن و مرد كه فطري است و عقل و نقل و وجدان عمومي و تحقيقات علمي روان شناسي آن را تاييد مي كند و با عنايت به آنچه در نقد نظريه تشابه مكانيكي مرد و زن و معيار مشروعيت نظام حقوقي بيان شد، نادرستي ديدگاه فمينيست ها در تفكيك ميان جنس (sex) و جنسيت (gender) روشن مي شود; زيرا اين باور كه «هيچ يك از تفاوت هاي اجتماعي و حقوقي در ويژگي هاي طبيعي (جنس) زنان نهفته نيست، و همه تفاوت ها محصول روابط فرهنگي - اجتماعي حاكم بر نظام هاي اجتماعي مردسالار (جنسيت) است و اصولا زنانگي (feminine) و مردانگي (masculine) عنصري فرهنگي و ساخته و پرداخته جامعه است نه امري طبيعي ، (8) هم

با داده هاي علمي (بيولوژيكي، روان شناختي و) . . . منافات دارد و هم با اصل عقلي و منطقي بر ضرورت تناسب مقررات حقوقي و تقسيم وظايف و تعيين نقش هاي اجتماعي با واقعيات تكويني و ساختار وجودي انسان .

اكنون سؤال اين است: اين اختلافات به چه ملاك منشا برخي تفاوت هاي اجتماعي و حقوقي مي شود؟ همه انسان ها با هم تفاوت هايي دارند . قانون گذار، اگر بخواهد در مقام وضع قانون همه اختلافات را در نظر بگيرد، كاري غير عملي و ناممكن است و اگر بخواهد به هر گونه تفاوت و اختلافي بي توجه باشد، خلاف ضرورت تشريع و تقنين است و مصالح جامعه آن طور كه بايد، تامين نمي شود; زيرا تشريع بايد بر مصالح و مفاسد نفس الامري مبتني باشد و قواعد و مقررات حقوقي اعتباري صرف نيستند . پس آن دسته از اختلافات و تفاوت هاي تكويني كه موجب اختلاف در مصالح و مفاسد نفس الامري شود، منشا تفاوت در حقوق و تكاليف مي گردد، و اين امر به حكم «ضرورت بالقياس است; يعني اگر احكام و تكاليف اجتماعي با واقعيت ها متناسب باشد و رعايت گردد، سعادت فرد و جامعه حاصل مي شود و چون سعادت فرد و جامعه مطلوب است، پس بايد احكام و حقوق و تكاليف بر مصالح و مفاسد واقعي مبتني باشد و كاملا رعايت گردد . تشخيص اختلافات و تفاوت هايي كه مايه اختلاف در مصالح و مفاسد واقعي مي شوند، اختلافات تكويني اي است كه سه ويژگي داشته باشند:

1 . دوام و ثبات از آغاز تا پايان عمر انساني به مقتضاي خصلت دائمي بودن قانون

3 . عموميت آن در گروه نسبتا وسيعي از مردم

به مقتضاي خصلت كلي بودن قانون

قانون براي نوع افراد جامعه وضع مي شود نه جمعي محدود . قانون گذاري براي يكايك افراد به طور جداگانه ممكن نيست . البته در مقام عمل و اجراي قانون بايد شرايط و اوضاع و احوال افراد در نظر گرفته شود . شايد بسياري از تفاوت هاي تكويني كه روان شناسان يا فيزيولوژيست ها و . . . برشمردند، به طور صد در صد در بين تمام زنان و مردان شايع نباشد; ولي نوعا چنين است كه مثلا زن ها احساساتي ترند و قانون براي نوع افراد وضع مي شود . البته اگر در مقام اثبات آشكار شود همان خصلت نوعي «علت تامه جعل يك حكم خاص بوده است، قهرا در موارد خلاف قانون ديگري وضع مي شود; وگرنه آن را «حكمت مي خوانيم و مي گوييم حكمت وضع فلان قانون اين است و در موارد فقد شرايط، انتفا يا تغيير حكم را اقتضا نمي كند .

3 . آن اختلاف در كم و كيف و مشاركتي كه براي برآوردن نيازهاي جامعه ضروري است، مؤثر باشد; مثلا رنگ پوست در بازده كار تاثيري ندارد و اگر تعيين دستمزدها صرفا بر اساس بازده كار باشد، ما نمي توانيم در تعيين دستمزد بين كارگر سياه و سفيد فرق بگذاريم; ولي چون نهاد قيمومت مستلزم مديريت و برخورداري از تعقل بيش تر است و يا حضانت مستلزم برخورداري از پشتوانه مالي است و اين امور نوعا با مسؤوليت مردان سازگاري دارد، قانون گذار اين تكليف را بر عهده آنان گذارده است; همچنان كه در سنين خردسالي به ويژه دختران به عاطفه و سرپرستي محبت آميز و شير خوردن نياز بيش تر دارند، حضانت طفل در اين سنين با مادر

است; اما در سنين بالاتر كه استقلال كودك افزايش يافته است و به تامين اقتصادي بيش تر نياز دارد، مسؤوليت حضانت بر دوش پدر مي افتد .

البته تفصيل و جزئيات اختلافات تكويني و طبيعي زن و مرد و حدود تاثير هر يك در حوزه درك ما نمي گنجد تا قوانين عادلانه و متناسب وضع كنيم . از اين رو، ناگزير بايد به وحي مراجعه كرد . اكثر تبيين ها در توجيه سر تفاوت احكام با استفاده از داده هاي مختلف علوم عقلي، روان شناختي و فيزيولوژي و آناتومي نيز از باب حكمت است نه علت . (9)

«تساوي آري، «تشابه خير

قرآن كريم مي فرمايد: «خلقكم من نفس واحدة .» (10) رسول اكرم (ص) فرمودند: «الناس كلهم سواء كاسنان المشط; مردم (زن و مرد) مانند دندانه هاي شانه با هم برابرند .» البته لازمه اشتراك زن و مرد در حيثيت و شرافت انساني، تشابه صد در صد آن ها در حقوق نيست . زن و مرد در حقوق عمومي و حقوق انساني برابرند; اما با توجه به تفاوت هاي موجود و غير قابل انكار و زوال، تقسيم كار و وظيفه و اختصاص كاركردي ميان آن ها ضرورت دارد . تساوي غير از تشابه است . تساوي برابري است و تشابه يكنواختي . اسلام هرگز امتياز و ترجيح حقوقي و ارزشي براي مردان قائل نيست; البته باتوجه به تلازم حق و تكليف ممكن است به دليل تكاليف بيش تري كه بر عهده مردان گذاشته، احيانا اختيارات بيش تري نيز قائل شده باشد . اسلام با تساوي حقوق زن ومرد مخالف نيست، با تشابه و يكنواختي حقوق آن ها مخالف است . (11)

ناديده انگاشتن نهاد «خانواده

ناديده گرفتن نهاد اخلاق و

خانواده بدان جهت است كه فمينيست ها، بر خلاف فطرت و طبيعت بشري و بدون در نظر گرفتن واقعيت هاي آفرينش و هدف آن، در پي تشابه و يكنواختي كامل حقوق زن و مردند . اين عدم تعادل و افراط، محصول انواع ديگري از افراط و ستم در حق زنان است . راه حل غلط براي مشكلات و مظالم ضد زن، انواعي از ستم را به انواع ديگر تبديل مي كند .

يكي از مهم ترين برنامه هاي فمينيست ها دگرگوني در ساختار خانواده و سوق دادن زنان به مشاغل عمومي و تضعيف نقش ويژه مادران در نهاد خانواده است; به عقيده «سيمون دوبوار» آنچه زن را در قيد بندگي نگه مي دارد، دو نهاد عمده «ازدواج و «مادري است . وي نظام خانواده را به عنوان ركني براي حيات اجتماعي و پرورش انسان هاي سالم به شدت مورد حمله قرار داده، ازدواج را نوعي فحشاي عمومي! ! و عامل بدبختي زنان مي داند و مخالفت با توليد مثل و مشكل رايج روابط را مسائل اساسي جنبش فمينيسم مي شمارد . (12) فمينيست هاي راديكال چنان تبليغ مي كنند كه ازدواج زن را به موجودي «خانه دار» ، «فرزندزا» و مرد را به «نان آور» ، «پدر» و «من اصلي تبديل مي كند و به اين دليل كه مردان حتي در نزديك ترين نوع روابط زنان را زير سلطه خود در مي آورند، زنان بايد جدا از مردان زندگي كنند . به همين جهت، نظريه «زوج آزاد» ، آسان ترين راه براي رهايي از بردگي ازدواج است . نظريه زوج آزاد، نوعي همزيستي مشترك ميان زن و مرد است كه بر مبناي آن، هيچ مسؤوليت حقوقي به عهده طرفين نمي آيد و بدون در نظر

گرفتن وجوه عاطفي، فقط به نيازهاي جنسي پاسخ مي دهد . در يك ديدگاه افراطي تر، اين نظريه تا همجنس گرايي پيش مي رود . (13)

پاسخ(قسمت پنجم)

از جمله موضوعات مورد درخواست گروهي از فمينيست هاي راديكال، در چهارمين كنفرانس جهاني زن در پكن، نفي هر گونه تبعيض عليه گرايش هاي همجنس بازي و انحرافي بود . درخواست پذيرش لفظ گرايش جنسي، (sexualorieintation) كه با دفاع مفصل كشورهاي طرفدار حمايت از حقوق همجنس بازان مانند كانادا، اتحاديه اروپا و امريكا و اسرائيل و . . . روبه رو شده بود، به دنبال نوعي مشروعيت جهاني بخشيدن به همجنس بازي و ابتذال اخلاقي و فرهنگي غرب بود . سند پيش نويس كنفرانس پكن، بر فردگرايي بيش از خانواده تاكيد داشت و نقش هاي معارض زنان و مردان را در مقابل همراهي و همگامي آنان از خانواده و اجتماع طرح مي كرد . با انتشار نخستين پيش نويس سند پكن، واتيكان ضمن رد فضاي «فردگرايانه و «ضد خانواده سند، آن را تهديدي براي بنيان مادر خواند . دانشگاه «الازهر» مصر نيز آن را ضد اسلامي و ضد اخلاقي توصيف كرد . (14)

از طرفي فمينيست هاي ماركسيست، فعاليت زايشي زنان را ناديده گرفته، زايندگي را روند حيواني مي دانند و چون سرشت انساني را نه از طريق كار زايشي بلكه از طريق كار توليدي قابل تغيير مي شمارند، مي گويند كار زنان ممكن است از نظر اجتماعي ضروري محسوب شود، اما كاملا تاريخي است و از اين رو، كاملا انساني به شمار نمي آيد . (15) سوسيال فمينيست ها نيز معتقدند، با آن كه زنان هميشه كارهاي گوناگون انجام مي دهند، اما در تمام طول تاريخ در درجه اول، با كار جنسي

و زايشي خود «مادران تعريف شده اند . با چنين تعاريفي، اين واقعيت كه مثلا نيمي از كشاورزان جهان زن هستند، در سايه قرار مي گيرد . جدا كردن زنان از عرصه توليد و در نظر گرفتن آن ها به عنوان «مادر» ، استثمار زنان را كه در جامعه صنعتي شدت يافته بود، گسترش داده است . (16)

نقد و بررسي

ما ضمن رد انحصار كاركرد زنان به «نقش مادر» و «كار در خانه ، و ضرورت حضور ضابطه مند آنان در عرصه هاي مختلف اجتماعي نهاد خانواده، را نخستين و مهم ترين نهاد تعليم و تربيت و شكل دهنده ساختار فكري و شخصيتي كودكان مي دانيم . بررسي هاي روان شناختي نشان مي دهد ريشه بسياري از انحرافات و مشكلات عاطفي - رواني كودكان و نوجوانان در خانواده هاي پر تنش نهفته است . اگر خانواده به جاي كانون عشق و صفا كانون خشونت باشد، آنان به بيرون از خانه پناه برده، به علت ويژگي هاي سني خود در معرض آسيب هاي گوناگون قرار مي گيرند . از سوي ديگر، كمبود عاطفه به عقده هاي روحي - رواني مي انجامد و زمينه ساز بسياري از بزهكاري هاي اجتماعي است . آيا تبديل نهاد خانواده مبتني بر رفتار پر از صفا و صميميت و رفاقت و عشق به يك نهاد اقتصادي و معامله پاياپاي و رقابت زن و مرد در بازار كار، به نفع جامعه و يا حتي به نفع زنان است؟ بي بندو باري و گسترش روز افزون آمار فساد و فحشا در كشورهايي كه به بهانه آزادي روابط جنسي نهاد خانواده را تضعيف كردند، در كجا ريشه دارد؟ اين كه در امريكا تقريبا در هر دو دقيقه يك تجاوز رخ مي دهد

و احتمال هميشگي تجاوز زندگي تمام زنان را تحت تاثير قرار مي دهد، آيا جز به خاطر تغيير نظام ارزشي و تزلزل خانواده است؟ 3/1 كودكان انگليس نامشروعند، يك ميليون كودك بي خانمان در روسيه و 20 ميليون كودك آواره در جهان، فروختن كودكان در روسيه و . . . ، بالاترين آمار بهره كشي از كودكان در ايتاليا و ستم هاي بي شمار ديگر بر زنان و كودكان كه عناوين و موضوعات روزنامه ها و مجلات است، در كجا ريشه دارد؟ در حالي كه طبق آخرين آمارهاي منتشر شده، در جامعه اسلامي ما تنها 10درصد مردم به دادگاه ها مراجعه مي كنند و در اين ميان، با توجه به گوناگوني جرائم، سهم جرائم خانوادگي بسيار اندك است; گرچه متاسفانه بايد اذعان كرد به تدريج در سال هاي اخير در جامعه اسلامي ما نيز، به سبب تهاجم فرهنگي غرب، روند نامطلوبي در حال شكل گرفتن است .

اسلام، خانواده را هسته اصلي جامعه مي داند . از اين رو، بر استحباب و احيانا وجوب ازدواج، تاكيد مي ورزد و رفيقه بازي و ارتباطات جنسي بي قيد و شرط را ممنوع مي شمارد . (17) در اين راستا، حفظ حجاب را واجب، نگاه به نامحرم را محدود و در صورت هوس آلود بودن، حرام معرفي مي كند; (18) چرا كه هم به كمال شخصي انسان زيان مي رساند و هم به تزلزل، تضعيف و انهدام خانواده مي انجامد . اسلام، براي حفظ انتساب فرزندان به پدر و مادر و جلوگيري از اختلاط انساب و پيدايش فرزندان نامشروع، تعدد همسر را براي زنان جايز ندانسته و به عنوان يك حالت استثنايي و چاره جويي و دورانديشي واقع بينانه، تعدد زوجات را

براي مردان با رعايت محدوديت ها و شرايطي پذيرفته است . در اين آيين، ازدواج موقت كه برخلاف نظريه زوج آزاد با تعهد و مسؤوليت همراه است، به عنوان يك ضرورت پذيرفته شده است . نهايت آن كه، در زندگي مشترك، اصل بر همدلي و همراهي است و قوانين حقوقي تنها بيانگر مرزهاي زندگي است . اگر زندگي خانوادگي را صرفا در چارچوب قوانين حقوقي ترسيم يا تفسير كنيم، درست مانند اين است كه چهره يك جامعه را از منظر قوانين جزايي كه براي متخلفان وضع شده است، به تصوير بكشيم . اخلاق و حقوق، مكمل يكديگرند; نه اخلاق و نه حقوق هيچ يك به تنهايي كافي نيست . اين دو بايد در كنار هم و مكمل هم باشند . به همين جهت اسلام، در كنار قواعد حقوقي، تشكيل خانواده را ايجاد كانوني گرم و محل تسكين خاطر و آرامش و آسايش روحي مي داند، «. . . لتسكنوا اليها» . (19) و رابطه زن و شوهر را بر مودت و رحمت استوار مي سازد; «. . . و جعل بينكم مودة و رحمة .» (20)

----------------------

پي نوشت:

1 . نظام حقوق زن در اسلام، شهيد مطهري، ص 170- 172 .

2 . همان، ص 176- 178 .

3 . به نظر ما اين نقطه ضعف زنان نيست بلكه هدف خلقت اين تفاوت ها را ضروري ساخته است . دانشمند بزرگ، مرحوم «محمد قطب مي گويد: اگر زنان بخواهند مادر باشند بايد احساساتي و عاطفي باشند . و لازمه بقاي نسل آدمي، وجود مادر و روابط جنسي زن و مرد و كاركردهاي اختصاصي آنان است .(ر . ك: شبهات حول الاسلام، محمد

قطب، ص 112- 115).

4 . «برتري به عنوان يك امتياز ارزشي، به تفاوت هاي جسمي و روحي و كاركردهاي اختصاصي زن و مرد بستگي ندارد بلكه براساس ايمان و عمل كه جامع آن ها تقوا است، مشخص مي شود .

5 . نظام حقوق زن در اسلام، ص 183 و 184 .

6 . روان شناسي اجتماعي، اتوكلاينبرگ، ترجمه علي محمد كاردان، ج 1، ص 313 .

7 . نظام حقوق زن در اسلام، ص 131- 163 .

8. Altman Andrew; Op.dit; PP179,213-214.

9 . فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي، غلامعلي حداد عادل، ص 63 .

10 . نساء (4): 124 .

11 . نظام حقوق زن در اسلام، ص 111- 113 .

12 . نگاهي به فمينيسم، ص 17 و 18 .

13 . همان .

14 . مجله فرزانه، دوره دوم، ص 132- 135 .

15 . مجله زنان، شماره 28، ص 52 .

16 . مجله زنان، سال اول، شماره 1، ص 44 .

17 . نساء (4): 25; مائده (5): 105 .

18 . نور (24): 30 و 31 .

19 . روم (30): 21 .

20 . همان .

«فمينيسم و بي اعتنايي به نهاد «اخلاق

فمينيسم، فراز يا فرود؟

بخش پاياني

در شماره هاي پيشين، پس از آشنايي اجمالي با مفهوم فمينيسم و تلقي هاي مختلف از آن، ريشه ها و زيرساخت هاي فكري فمينيسم و نمودها و پيامدهاي آن بررسي شد و علاوه بر حقوق و تفاوت هاي ساختاري زن و مرد، مباني اومانيستي و ليبراليستي فمينيسم، عملكرد فمينيسم در گستره خانواده و نظريه «تشابه مكانيكي زن و مرد» مورد نقد قرار گرفت . در اين شماره

موضوع فمينيسم و بي اعتنايي به نهاد اخلاق بررسي مي شود:

اهميت اخلاق و تزكيه نفس درسلامت انسان ها و جوامع مختلف و نجات آن ها از مشكلات مفاسد اجتماعي، جنگ و خونريزي ها و . . . بركسي پوشيده نيست . هدف مهم بعثت رسول خاتم (ص) نيز تعليم و تربيت و تتميم مكارم اخلاقي بوده است . بي ترديد اگر انسان بخواهد به سعادت و كمال اخلاقي نائل آيد، بايد در زندگي از اصولي پيروي كند; و لازمه پيروي از اصول، داشتن روشي معين است . اين امر خود مستلزم سير در يك جهت مشخص و پرهيز از امور موافق با هوس هاي زودگذر و مباين با هدف زندگاني و اصول پذيرفته شده است . بنابراين، تسلط انسان بر خويشتن و تزكيه نفس، براي تحقق زندگي معقول و انساني ضرورت دارد; زيرا بشر موجودي متفكر با خواسته هاي بي نهايت است و اگر براي زندگي اش ضابطه اي نشناسد، خود و جهان را به تباهي مي كشاند . در واقع در صحنه اجتماع ، مرز ميان حيوان و انسان، اخلاق و رفتارهاي شايسته است . در مساله زن و مرد در زندگي معاصر با دو بينش مواجه هستيم . در يك بينش، عقيده بر اين است كه انسان به خودي خود و بدون توجه به ارزش هاي الاهي يا قراردادي انساني اختيار بدنش را دارد . بر اساس بينش اومانيستي و ليبراليستي، انسان در آزادي جسمي اش هيچ قيد و بندي ندارد; هر چه مي خواهد مي خورد، هر چه مي خواهد مي نوشد هر چه مايل است مي پوشد و با غريزه هايش هر طور مي خواهد، بي هيچ مشكلي رفتار مي كند . براساس اين بينش، ديگر جا و معناي معقولي براي حجاب، عفت

و . . . نمي ماند . اصل بر برهنگي (عدم محدوديت در پوشش يا به واسطه پوشش) است و حجاب حالتي است كه انسان در پذيرش يا رد آن آزاد است . با اين مبنا، بنياد اخلاق يا نهاد خانواده سست مي گردد .

بر اساس بينش دوم، غرائز بشر، صرفا يك نياز و مايه تداوم زندگي اش تلقي مي شود نه يك ارزش . از اين رو، معتقد است اين نياز غريزي بايد به نحو معقول و معتدل ارضا شود; زيرا غريزه جنسي انسانيت انسان را تشكيل نمي دهد . بنابراين، بايد در محدوده نيازها بررسي شود و شرايط مناسب براي ارضاي متوازن و معقول آن فراهم آيد . با اين نگرش، براي حفظ انسانيت انسان، وجود انضباط و قيد و بند عامل مصونيت است نه محدوديت . () در حقيقت در چنين مواردي مساله تعارض «دوآزادي يا «دو قيد» با يكديگر است نه تعارض «آزادي با «قيد و محدوديت و ترجيح محدوديت بر آزادي; به عبارت ديگر، مساله تعارض بين «آزادي انساني و «آزادي حيواني است . آزادي انساني مقيد است به عقيده، اخلاق و فضيلت، و به حريت و آزادگي انسان مي انجامد () . آزادي حيواني نيز به غرائز و شهوات پايان ناپذير مقيد است و به اسارت نفس و نابودي ارزش ها و استعدادهاي انساني منتهي مي شود . انساني كه هيچ حدود و مرزي نمي شناسد و ضابطه اي براي زندگي اش ندارد، در بند خواهش هاي نفساني است و به تعبير حضرت اميرالمؤمنين علي (ع) به سان اسب چموش افسار گسيخته اي است كه تا صاحبش را زمين نزند و به هلاكت نرساند، آرام نمي گيرد . آن كه به نداي هوس هاي نفساني پاسخ

مثبت مي دهد و بدون توجه به نتيجه كار، مطيع آن ها مي گردد، از قيد مذهب و اخلاق و انسانيت آزاد است; ولي اسير غرائز به شمار مي آيد; نيروي مقابله با فريب هاي نفس را از دست داده است و سقوط و نابودي حقيقت وجودي اش قطعي است .

پاسخ(قسمت ششم)

ناگفته نماند غريزه جنسي يكي از غرائز انسان و يكي از واقعيت هاي وجودي او است . اسلام هيچ واقعيتي، از جمله غريزه جنسي، را ناديده نگرفته و هرگز بهره مندي از اين غريزه را خلاف معنويت و روحانيت ندانسته است . همه محدوديت ها و ممنوعيت هايي كه شريعت اسلامي براي غريزه جنسي در نظر گرفته، فقط براي آن است كه به اين اسب چموش لگام زند و آن را از تازيانه و تحريك بي جاي رهگذران حفظ كند تا مبادا به سركشي روي آورد و به جامعه آسيب رساند . پيامبر اكرم (ص) فرموده است: «نگاه به نامحرم، تيري از تيرهاي مسموم شيطان است .» () علي (ع) از روي تواضع به همه جز زنان جوان سلام مي كردو در تبيين علت اين امر مي فرمود: «چون مي ترسم در فتنه واقع شوم .» () اين ديدگاه با ديدگاه فمينيستي كه مي گويد، هيچ مكاني به زن يا مرد اختصاص ندارد، آن ها بايد دوشادوش يكديگر در همه جا از محيط آموزشي گرفته تا سينما و پارك و استخر به طور مختلط فعاليت داشته باشند - و احيانا در توجيه آن مي گويند اين كار به اجتماعي شدن و رشد ما كمك مي كند - بسيار فاصله دارد . در شريعت اسلامي ارتباط سالم دختران و پسران ممنوع نيست; اما رفاقت آن ها باهم و اختلاط آن ها با يكديگر ناپسند

است و مردان و زنان از دوستي براساس شهوت و ارتباط بر قرار كردن با يكديگر به صراحت نهي شده اند . () گوهر شريف انسانيت جز باطهارت و تقوا و انضباط اخلاقي قابل اكتساب نيست و اباحه گرايي و ليبراليسم جز تباهي فضائل اخلاقي و ارزش هاي انساني رهاوردي ندارد . بديهي است مساله لزوم دسترسي نوجوانان به اطلاعات جامع در مسائل مربوط به توليدمثل و بلوغ جنسي كه در سراسر متن پيش نويس سند پكن به آن اشاره هاي متعدد شده - باتوجه به اين كه اين گونه آموزش ها در كشورهاي غربي به صورت افسار گسيخته و بدون نظارت خانواده به عنوان مشوق نوجوانان براي برقراري ارتباطات قبل از ازدواج و قبل از رشد فكري و عقلي كافي صورت مي گيرد - به تزلزل پايه هاي اخلاقي جامعه و نابودي اركان خانواده مي انجامد . امروزه، در پرتو گرايش هاي فمينيستي، بي توجهي به اخلاق، چنان رشد كرده است كه جهانگردي سكس به عنوان استراتژي توسعه توسط آژانس هاي كمك بين المللي پيشنهاد گرديد و براي نخستين بار باحمايت و برنامه ريزي بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و آژانس توسعه بين المللي امريكا روبه رو شد . ()

موضوعاتي كه از اواخر دهه 1960 از سوي فمينيست ها مطرح شد مانند سقط جنين، رپ، ناهمجنس خواهي اجباري، هرزه نگاري، «فن آوري توليد مثل كه اصطلاحا «مادر ميانجي () خوانده مي شود و سوسياليسم جنسي و خانواده گسترده به جاي خانواده هسته اي و . . . جايي براي تعهدات اخلاقي باقي نگذارده است . اصولا تعهد يعني محدوديت آزادي، البته محدوديت آزادي; حيوانيت و حيوان زيستن . اعطاي حق خودداري از تمكين جنسي به زنان در مقابل همسر، همراه

با نارسايي هاي موجود در خانه و اجتماع موجب شده آثار تجاوزات جنسي به ويژه زنا با محارم به شدت افزايش يابد .

در پايان بايد يادآور شد، تفكر جدايي اخلاق از دين نيز محصول سكولاريسم است كه بعد از رنسانس مطرح شد . به نظر مي رسد، بدون داشتن عقايد ديني و حداقل اعتقاد به خدا و قيامت، اخلاق بنياني استوار نخواهد داشت; زيرا اگر هدفمندي خلقت به فراموشي سپرده شود و انسان خود را آزاد آزاد پندارد، هيچ گاه احساس گناه نخواهد كرد . به سهولت مي توان دريافت عفت و فحشا تنها در جوامعي مفهوم ومصداق دارند كه در آن ها زناشويي و اختصاص دو همسر به يكديگر معنا داشته باشد . در غير اين صورت نه پاكدامني و نه روسپي گري هيچ كدام از يكديگر تمايز ندارند و به صفات بد و خوب موصوف نمي گردند . اصولا بر مبناي ليبراليسم و نيز نسبي گرايي در ارزش ها و اصالت دادن به خواست بشر به جاي مصلحت (اومانيسم)، براي اخلاق و ارزش گذاري (تعالي وانحطاط) اخلاقي جايي باقي نمي ماند . يكي از نويسندگان غربي بر مبناي ليبراليسم و اومانيسم مي نويسد: () «همجنس بازي مبتني بر رضايت، كاملا مشروع بوده و مجازات مرتكبان اين عمل شنيع ناروا شمرده مي شود; زيرا حق همجنس بازي يك حق طبيعي بشر است و به همان اندازه مقدس و قابل دفاع است كه حق پرستش خداي متعال در عقايد مذهبي مقدس و قابل دفاع است . ()

به گفته روان شناسان «احساس گناه، نتيجه كنش متقابل لذت و ترس و مبتني بر لذت هاي ممنوع است .» اين كه احساس گناه با مفهوم مذهبي گناه پيوندي بسيار نزديك

دارد، به هيچ وجه اتفاقي نيست . شخصي كه از لذتي ممنوع (مثلا عمل خلاف عفت) بهره مند شد، مرتكب گناه گرديده است و ممكن است از ترس تنبيه (در اين زندگي و آن جهان) رنج ببرد . يكي از رسالت هاي بسيار متنوع مذهب، اهميت آن به منزله يك منبع ترس و احساس مسؤوليت در گستره اعمال لذت بخش خاصي است كه ممكن ست بروز آن به برخوردهاي اجتماعي انجامد . بنابراين، احساس گناه به عنوان يك ناظم دروني رفتار عمل مي كند . () بنيان اخلاق بر احساس مسؤوليت استوار است و مسؤوليت هنگامي مفهوم پيدا مي كند كه در هستي، خدايي و حكمتي و شعوري باشد; وگرنه به گفته منطقي و مهم متفكر بزرگ روسي «داستايفسكي : «اگر خدا نباشد، همه كارها و همه چيز جايز است . اين بدان جهت است كه غالبا ميان خواسته هاي نفساني و اصول اخلاقي تضاد وجود دارد . ارضاي تمايلات نفساني فقط با زير پا نهادن اصول اخلاقي ميسر است و رعايت اصول اخلاقي مستلزم تحمل محروميت ها و ناگواري ها و چشم پوشي از لذت ها است . در اين صورت، انسان هاي فاقد باورهاي ديني و داراي تفكر اومانيستي يا اگزيستانسياليستي و اباحه گرايي ليبراليستي به چه دليل به اين محروميت ها تن در دهند؟ ! به عبارت ديگر، ضمانت هاي اخلاقي و قانوني عامل عمده پيشرفت تمدن انساني است; اما اخلاق و قانون بدون دين مانند آتشي در دور دست است كه روشني نمي بخشد; () و اين است واقعيت كلام «فوكو» ، فيلسوف پست مدرن قرن بيستم، كه مي گويد: «به دنبال مرگ خداوند در قرن نوزدهم، بشر نيز در قرن بيستم مرد» . () بحران هويت

جوانان و گسترش اعتياد و بزهكاري هاي اجتماعي در همين امر ريشه دارد .

«پل والري اديب و متفكر فرانسوي مي گويد: «بحران تمدن غرب، در فقدان نظامي مشخص براي زيستن و انديشيدن است . و شاعر معروف آمريكايي «تي . اس . اليوت «ظهور انسان ميان تهي را از ويژگي هاي مهم انسان عصر مدرن مي داند . اين بدان جهت است كه فرهنگ ماترياليستي غرب و نيز انديشه مدرنيته مذهب را امري سليقه اي و دل خواه مي داند و انسان را به كلي بريده از مبدا و معاد تفسير مي كند .

در جامعه سنتي، مذهب تصويري كلي از جهان را در اختيار فرد مي گذارد و توجيه نهايي رفتار اخلاقي به عهده جهان بيني مذهبي است . در دنياي مدرن، مذهب مرجع نهايي نيست و به جاي آن علم بر اين مسند نشسته است . پي آمد قطعي رد تفسير مذهبي از جهان و پذيرش تفسير علمي بي گمان تهي شدن زندگي از معنا، بي هدف نمودن هستي، توجيه ناپذيري ارزش ها و در نتيجه پيروزي نيهيليسم است . به گمان نيچه، نيهيليسم سرنوشت محتوم دنياي مدرن به شمار مي آيد . ()

بنابراين، بر مبناي نظريات اومانيستي و ليبراليستي، اخلاق معنا و جايگاهي معقول ندارد و چنانچه چيزي به نام اخلاق مطرح شود، صرفا در تنظيم روابط مادي و براساس محاسبات مادي است و با كمال انساني هيچ ارتباطي ندارد . ()

-----------------------------------------

پي نوشت:

1 . ر . ك: ده گفتار، شهيد مطهري، ص 15- 19 .

2 . علي (ع) درباره تقوا و ضبط نفس مي فرمايند «ان تقوي الله مفتاح سداد و دخيره معاد و عتق من كل ملكة و نجاة من كل هلكة

. . .» .(نهج البلاغه، خطبه 230)

3 . النظرة سهم مسموم من سهام ابليس فمن تركها خوفا من الله، اعطاه الله ايمانا و بعد حلاوته في قلبه .(علامه مجلسي، بحارالانوار، ج 104، ص 38)

4 . قال الصادق (ع): كان رسوال الله (ص) يسلم علي النساء و يرددن عليه السلام و كان اميرالمؤمنين (ع) يسلم علي النساء و كان يكره ان يسلم علي الشابة منهن و يقول: اتخوف ان تعجبني صوتها فيدخل علي اكثر مما اطلب من الاجر .(علامه مجلسي، بحارالانوار، ج 40، ص 335)

5 . نساء (4): 25، مائده (5): 5 .

6 . نگاهي به فمينيسم، ص 47 .

7. Surrogate mother يعني زني كه در مقال پول حاضر است از راه تلقيح مصنوعي يا به شيوه اي ديگر براي زني كه نازا است، فرزند آورد .

8. Andrew Altman: Arguing About law, An Introduction to legal philosophy, New york: Wadsworth publishing company, 1996, P.146

9. Consider again the case of homosexual conduct. persons who find themselves ithhomosexual tendencies reasonably ...

10 . براي اطلاع بيش تر ر . ك: فلسفه اخلاق، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني .

11 . هيجان ها، روبرت پلاچيك، ترجمه محمود رمضان زاده، ص 188 و 189 .

12 . ر . ك: مسؤوليت و سازندگي، علي صفايي، ص 21- 27; انسان و مذهب، احمد بهشتي، ص 71- 73 .

13 . گذر از مدنيته؟ نيچه، فوكو و ليوتار و دريدا، شاهرخ حقيقي، ص 20 .

14 . همايش تربيت در سيره و كلام امام علي (ع)، نشر تربيت اسلامي، ص 45 .

«برگرفته از شماره هاي 3 و 4 و 5 و 6 مجله پرسمان»

لطفا در مورد واژه رئاليسم توضيح دهيد.

پرسش

لطفا در مورد واژه رئاليسم توضيح دهيد.

پاسخ

رئاليسم (realism) ؛ لغتي فرانسوي است كه از ريشه (real) به معناي «واقعي» اخذ شده است. واژه هاي نظير حقيقت گرايي، واقعيت گرايي، واقع بيني، حقيقت پرستي، واقع گرايي معادل اين اصطلاح در فارسي به شمار مي روند.

اين اصطلاح كه بيشتر در مقابل ايدئاليسم (idealdsm) - به معناي تصويرگرايي، معناگرايي و آرمانگرايي - استعمال مي شود از نظر مفهوم دچار پيچيدگي، ابهام و اشتراك معنايي بوده و در حوزه هاي متعددي نظير، سياست، فلسفه، اخلاق، هنر و ادبيات و مباحث زيبايي شناختي، كاربرد دارد. از اين رو در هر حوزه، معنايي خاص خود را مي طلبد، اما شايد بتوان در يك تعريف كلي و تا حدي متناسب باحوزه هاي مختلف، چنين گفت: «رئاليسم عبارت است از وضع و حالتي كه در آن به اموري كه داخل در متن واقع، و خارج از ذهن انگاشته مي شود، اهتمام ويژه داده مي شود». (فرهنگ واژه ها، عبدالرسول بيات، مؤسسه انديشه و فرهنگ ديني، 1381، ص 290)

جهت آشنايي بيشتر به بررسي كاركرد اين اصطلاح در برخي حوزه ها مي پردازيم:

الف. رئاليسم در سياست:

در عرصه سياسي و اجتماعي رئاليسم كاربرد خاصي و محدودي از واقعيت را در بر دارد. رئاليسم در اين عرصه به معناي ارزيابي و عمل همراه با واقع بيني واستفاده از امكانات موجود در جهت حكومت و كسب قدرت و منافع بيشتر است. در اين نگرش بر خلاف ايدئاليسم كه سياست را هنر خوب حكومت كردن و بر محور اصول اخلاق و متعالي انساني مي داند، حكومت كردن به هر شكل ممكن تجويز مي شود. و يك انسان معقول سياسي را يك عمل گرا (pragmatist)ي تمام عيار مي داند. متأسفانه در جهان سياست، كه بيشتر، نگرشهاي

مادي و سكولار حاكم است، پيرو توصيه هاي نيكولو ماكياولي - به عنوان يك رئاليست افراطي - بيشتر سياست مداران و دولتمردان، بر طبق اين اصول و انديشه هاي واقع گرايانه اش مي كند.

اما از ديدگاه مكاتب الهي، هر چند توجه به واقعيات اصلي مهم بوده، اما به هيچ وجه كافي و تعيين كننده خط و مشي و رفتار سياسي نمي تواند باشد، زيرا رئاليسم مبتني بر عقلانيت سكولار و ابزاري، توانايي شناخت تمامي واقعيات اين جهان، و ابعاد وجودي انسان و مصالح واقعي آن را نداشته، و تنها اين مهم از عهده وحي الهي و خداوند متعال كه به همه ابعاد وجودي انسان و نيز كمالي او و رابطه انسان با جهان و مصالح واقعي او علم كامل دارد، ساخته است. از اين رو حكومت ديني، آموزه هاي اصيل ديني را در مرتبه اي بالاتر از قدرت و سياست دانسته و ضمن توجه به واقعيات موجود و شرايط محيطي و منافع ملي و... آرمان گرايي واقع بينانه را ملاك عمل خود قرار مي دهد.

ب. رئاليسم در فلسفه:

مفهوم رايج اصطلاح رئاليسم فلسفه اين است كه: «هستي اشياء، مستقل از شناخت و ادراك و ذهن اشخاص است.» اساساً چه ما به عنوان فاعل شناسا (سوژه) به شناخت اشياء اقدام كنيم و چه اقدام نكنيم - و اساساً چه چيزي به نام ذهن و فاعل شناسند وجود داشته باشد، يا نه - جهان خارج بر سر جاي خود وجود واقعي عيني دارد. در مقابل اين تفكر، ايدئاليسم قراردارد و به معناي تحويل تمام واقعيت به انديشه وصور ذهني يا به عبارتي به فاعل شناساست. (ر.ك: همان، ص 293-290)

فلسفه اسلامي از بعضي جهات در رده فلسفه هاي رئاليستي جاي

مي گيرد (اصول فلسفه و روش رئاليسم، علامه محمد حسين طباطبايي، انتشارات صدرا) و از جهت مقدم كردن حقيقت غير مادي بر ماده، به يك معنا از فلسفه هاي ايدئاليستي محسوب مي شود. (فرهنگ واژه ها، همان، ص 56)

ج. رئاليسم در هنر و ادبيات:

به موجب آن طبيعت و ساير مظاهر طبيعي بايد با تمام زشتي ها و زيبايي هايش در هر اثر هنري نمودار گردد. به طور كلي پيروان اين مكتب معتقدند كه هنر بيان مستقيم واقعيات و تجربه و تحليل علل آن مي باشد. اين روش، دخالت، عواطف و احساس را در خلق اثر نهي مي كند و در مقابل «رمانتيسم» كه بر تخيلات و احساسات استوار است، قرار مي گيرد.

رئاليسم بر خلاف رومانتيسم، مكتبي است «اوبژكتيو» [بروني ، و نويسنده رئاليست هنگام آفريدن اثر بيشتر تماشاگر است و افكار و احساسات خود را در جريان داستان ظاهر نمي سازد. (لغت نامه دهخدا).

از پيشوايان بزرگ اين سبك در ادبيات بايد در فرانسه «بالزاك» را نام برد كه در نيمه دوم قرن نوزدهم م. با نوشتن «كمدي انساني» پيشواي مسلم نويسندگان رئاليست به شمار آمد. (مكتب هاي ادبي، رضا سيد حسيني، صص 119-137 و شاهكار نثر فصيح فارسي، سعيد نفيسي). منتسل، دگا، تولستوي و... از ديگر افراد شاخص اين مكتب هستند.

در ادب پارسي شيوه هايي به نام سبك خراساني و عراقي و...، نظير اين روش، محسوب مي گردند.

سور رئاليسم (msilaerruS) نهضتي هنري است كه در قرن بيستم پديد آمد. اين جريان مي كوشد مطاوي ((خفاياي ذهن )) (dmiM suoicnocbuS) را از طريق ديدن امور و وقايع در خواب نمايش دهد. اولين سور رئاليست ها شعراي فرانسوي و نماد گراياني (stsylobmyS) بودند كه در پي بيان افكار خارج از

چارچوب هاي عقلاني سازي anoitoR (noitazil) و ارزش هاي سنتي هنر بودند . rdA . fxO ... .msilaerruS . L

معناي واژگان ليبراليسم ، ماركسيسم و دمكراسي چيست ؟

پرسش

معناي واژگان ليبراليسم ، ماركسيسم و دمكراسي چيست ؟

پاسخ

دمكراسي: واژه اي با ريشه يوناني است، مراد از آن در فرهنگ سياسي - اجتماعي امروز، حكومت مردم است ووجهه مشخص آن حكومت اكثريت بر اقليت و به رسميت شناختن آزادي ها و حقوق مساوي افراد با يكديگراست.

ليبراليسم: اين واژه در اصل، يعني در دوره مبارزه بورژوازي صنعتي عليه اشرافيت فئودالي و ليبرال به كسي اطلاق مي شد كه درجناح معتدل بورژوازي قرار داشت و طرفدار آزادي از قيد و بندهاي اقتصادي و اجتماعي عصر فئوداليسم، آزادي اقتصادي و آزادي هاي فردي بود. اكنون معمولاً به كسي ليبرال مي گويند كه از نظر اقتصادي موافق عدم دخالت ياكاهش نظارت دولت در فعاليت هاي اقتصادي و به بيان ديگر، طرفدار اقتصاد اجتماعي مبتني بر بازار و محدود كردن قدرت انحصارات اقتصادي است و از نظر سياسي موافق حكومت پارلماني (پارلمانتاريسم) و آزادي هاي فردي.ليبرال ها با هر شكلي از سوسياليسم و برنامه ريزي دولتي مخالفند و به سرمايه داري انحصاري نيز گرايش ندارند. درادبيات سياسي چپ، ليبرال به كسي اطلاق مي شود كه طرفدار آشتي طلبي غير اصولي به ضرر انديشه هاي ماركسيستي، نرمش بيجا در مقابل خطا، رفتار غير اصولي، سازش كاري و ريا كاري مي باشد. به نظر مائو، رفتارليبراليستي به اشكال زير ظاهر مي شود:

1- در مقابل اشتباه شخص آشنا از بحث اصولي با او سرباز زدن و براي حفظ صلح و دوستي كارها را به حال خود رها كردن و با آنها به طور سطحي برخورد كردن.

2- در غياب و پشت سر افراد ازآنها انتقاد كردن و در حضورشان سكوت كردن، از صحبت در جلسات خودداري نمودن، ولي پس از جلسه پرحرفي كردن.

3- هر كاري كه به شخص

خود مربوط نباشد به دست پيشامد سپردن.

4- از تشكيلات توقعات بيجا داشتن،ولي از انضباط تشكيلاتي بويي نبردن.

5- به جاي بحث منطقي در مورد امور مختلف، به حملات شخصي توسل جستن و دعوا راه انداختن.

6- برخورد نكردن با نظريات نادرست.

7- بي توجهي به مسائل توده ها و در برابرمتجاوزان به حقوق توده ها ساكت نشستن.

8- سرسري انجام دادن كارها.

9- نازيدن به سابقه انقلابي خود.

10- پي بردن به اشتباهات خود و رفع نكردن آنها.

ماركسيسم: واژه ماركسيسم از نام كارل ماركس (1883 - 1818)، بنيان گزار سوسياليسم علمي گرفته شده و عبارت است از مجموعه نظريات و آموزش هاي فلسفي و سياسي و اقتصادي ماركس و فردريك انگلس (1895 - 1820). اين مكتب، قدرت هاي مادي توليد و مبارزه طبقاتي را نيروهاي بنيادي فعال در تاريخ مي داند. مطلب اساسي درماركسيسم، مدلل كردن نقش و رسالت تاريخي پرولتاريا به عنوان سازنده جامعه بدون طبقه كمونيستي است.ماركسيسم بر بنياد فلسفي ماترياليسم ديالكتيك و ماترياليسم تاريخي قرار دارد.

نظريه ارزش اضافي (تفاوت مزد كارگرو ارزش كالايي كه طي يك دوره معين توليد مي شود)

ماترياليسم تاريخي (اعتقاد به اينكه نظام اجتماع بر پايه شرايطاقتصادي قرار دارد و توليد مادي نقش تعيين كننده را در تكامل آن ايفا مي كند و زندگي فرهنگي نيز انعكاسي از نظام اقتصادي جامعه است)

،و مبارزه طبقاتي (تاريخ كليه جوامع انساني كه پديد آمده اند تاريخ مبارزه طبقاتي است كه گاهي پنهان و گاهي آشكار ادامه يافته است)

، رابطه متقابل استثمار و مالكيت، نفي دولت (نهاد زورگوي اجتماعي متعلق بهدوران روابط و كشمكش هاي طبقاتي كه با از ميان رفتن طبقات اجتماعي علت وجودي آن نيز از بين مي رود)

، انقلاب(انقلاب دموكراتيك يا بورژوا - دموكراتيك و انقلاب

سوسياليستي)

و ديكتاتوري پرولتاريا از جمله اختصاصات ماركسيسم شمرده مي شوند.

فرق رژيم با حكومت چيست؟

پرسش

فرق رژيم با حكومت چيست؟

پاسخ

هر چند در ادبيات سياسي رايج و عرف متداول در جامعه معمولا بين اين دو واژه تفاوتي قائل نشده و هر كدام را به جاي ديگري به كار مي برند اما از ديدگاه علمي و كارشناسان بين اين دو تفاوت هاي اساسي وجود دارد. براي روشن تر شدن موضوع لازم است تعريفي از رژيم ارائه و در ضمن آن به مقايسه و بيان نكات تفاوت آن با حكومت بپردازيم:

تعريف رژيم Regime:

اصطلاحي فرانسوي است كه از واژه لاتين Regimen به معناي عمل هدايت كردن گرفته شده است و بيانگر انديشه هدايت، حكومت، شيوه رهبري خويشتن و يا رهبري شدن و نيز به معني تحقق عملي و تاريخي يك نظام خاص است. (ر.ك: درآمدي بر دايره المعارف علوم اجتماعي، باقر ساروخاني، انتشارات كيهان، 1375، ج 2، ص 674)

رژيم به انواع متفاوت سياسي، اقتصادي و ... تقسيم مي شود از آنجا كه به نظر مي رسد منظور شما از رژيم ، رژيم سياسي است لذا نكاتي را در تبيين ماهيت اين نوع رژيم بيان مي نماييم: رژيم سياسي مجموعه اي از نهادهاي سياسي تلفيق يافته و همگن شده در محدوده دولت _كشور و در زمان معيني است. كه همراه با دگرگوني هاي كمي و كيفي جامعه، راه تكامل مي سپرند و گاهي نيز در مسير عملكرد خود تغيير محتوا و مفهوم مي دهند.

چنين برداشتي از مفهوم رژيم سياسي رنگ و بوي «حقوقي» صرف دارد و در اين صورت است كه مهفوم رژيم سياسي با مفهوم «شكل حكومت» يكي پنداشته مي شود. در حالي كه رژيم سياسي علاوه بر عنصر حقوقي از معيارهاي «جامعه

شناسي» ، «اقتصادي» و «ايدئولوژيك» نيز بهره مي جويد؛ زيرا هر رژيم سياسي مجموعه اي همگن و مركب از دو دسته از عوامل است:

الف. عامل ايستا: يعني آنگونه نهادهايي كه مورد مطالعه حقوق اساسي است كه صرف وجود آنها در قوانين اساسي كشور به آنها خصلت ثابت و مداوم مي بخشد. مانند نهادهاي قانونگذاري ، اجرايي يا قضايي (عوامل حقوقي)

ب. عوامل پويا: كه عبارت است از ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي و مردمي و سطح توسعه و نظاير آنها. كه هم برون حقوقي اند و هم در تحول و دگرگوني مداوم و مستمر. (بايسته هاي حقوق اساسي، ابوالفضل قاضي، نشر دادگستر، 1375، صص 107_105)

نتيجه آنكه مفهوم حكومت با نهادهاي سياسي و عنصر حقوقي ايستا در ارتباط است اما مفهوم رژيم سياسي علاوه بر اين عناصر حقوقي با عناصر غيرحقوقي كه مدام در تغيير و تحولند نيز در ارتباط است.

بسم الله الرحمن الرحيم

اشاره

با عرض سلام و خسته نباشيد دو تا سوال داشتم:

1. با توجه به نظريه ها و انديشه هاي سياسي مختلف در اسلام و ايران چه وجه مشتركي در اين انديشه ها يافت مي شود؟

پرسش

بسم الله الرحمن الرحيم

با عرض سلام و خسته نباشيد دو تا سوال داشتم:

1. با توجه به نظريه ها و انديشه هاي سياسي مختلف در اسلام و ايران چه وجه مشتركي در اين انديشه ها يافت مي شود؟

پاسخ

در پاسخ به اين سؤال ابتدا لازم است تا منظور خودمان را از انديشه هاي سياسي در اسلام و ايران به طور مشخص بيان نماييم.

الف. انديشه هاي سياسي در ايران

اين انديشه ها داراي حدود بسيار گسترده اي بوده و از نظر تاريخي از مقطع قبل از اسلام نظير انديشه هاي سياسي دوران هخامنشيان، ساسانيان و ... شروع شده و تا انديشه هاي سياسي بعد از ورود اسلام به ايران را در بر مي گيرد؛ كه اين انديشه ها به دو دسته تقسيم مي شوند.

1. انديشه هاي سياسي كه انديشمندان مسلمان ايران تحت تأثير آموزه هاي اسلامي و تجارب تاريخي از حكومت هاي ايران قبل از اسلام شكل گرفته است و بر اين اساس نظريه پردازي كرده اند نظيǙƘϘјҙƘǙřƙșʘәʠو سياستنامه نويسي و ...

2. انديشه هاي سياسي كه انديشمندان ايراني بدون تأثيرپذيري از آموزه هاي اسلامي و تنها بر اساس الگو برداري از انديشه هاي شرقي و غربي نظير ليبراليسم و كمونيسم، بوجود آوردند. و يا انديشه هاي سياسي كه صرفا مبتني بر انديشه هاي ايران باستان و با تكيه بر ملي گرايي و ناسيوناليسم افراطي و پان ايرانيسم تكوين يافته اند.

ب. انديشه هاي سياسي اسلام

اين انديشه ها هم داراي تنوع و گستردگي بسياري مي باشند كه اگر بخواهيم از نظر منابع تأثيرگذار بر تكوين اين انديشه ها، تقسيم بندي داشته باشيم، بايد گفت كه به اين اعتبار، انديشه

هاي اسلامي متأثر از چهار منبع متفاوت مي باشند كه عبارتند از:

1. تعاليم و آموزه هاي اصيل اسلامي (قرآن و سنت)

2. سنت هاي حكومتي و ملكداري ايران باستان

3. فلسفه و به ويژه فلسفه سياسي يونان باستان

4. رفتارهاي ريشه دار در آداب و باورهاي اعراب

بر اساس اين منابع، انديشه هاي سياسي زيادي در قالب، فلسفه سياسي، فقه سياسي، كلام سياسي و ... ، تكوين يافته است.

ج. بررسي وجوه مشترك انديشه هاي سياسي در ايران و اسلام

اكنون با توجه به اين تنوع و گستردگي كه در هر يك از انديشه هاي سياسي در ايران و اسلام وجود دارد، اگر بخواهيم وجوه مشترك ايندو را بررسي نماييم، طبيعتا بايد از انديشه هاي سياسي در ايران، سراغ انديشه هايي رفت كه متأثر از آموزه هاي اسلامي بوده و از انديشه هاي اسلامي، انديشه هايي كه متأثر از سنت هاي حكومتي و ملك داري ايران باستان مي باشند، را بررسي نمود، كه بيشتر با بررسي آراء انديشمندان مسلماني نظير ماوردي، غزالي، خواجه نظام الملك، فارابي، ابن سينا، خواجه نصير الدين طوسي و ... حاصل مي شود.

از بررسي آراء اين انديشمندان مشخص مي شود كه از مهمترين وجوه اشتراك بين اين دو دسته از انديشه ها، نظريه پردازي در مورد چگونگي و شكل ساختار حكومت مشروعيت آن و شيوه اداره جامعه است زيرا:

اولا: در انديشه سياسي در ايران (باستان و قبل از اسلام) حكومت به وسيله يك فرد و به شيوه سلطنتي مطرح است و از سوي ديگر انديشه هاي سياسي در اسلام نيز به طور كلي حول يك محور تمركز يافته اند و آن حكومت در قالب خليفه، امام

و سلطان است.

به عنوان نمونه «گزنفون» در مورد انتخاب كورش در دوره هخامنشيان مي نويسد: «كهنسالان قوم انجمن كردند و او را به سالاري سپاهي كه مي بايست به سرزمين ماد برود برگزيدند...» (ر.ك: نهادها و انديشه هاي سياسي در ايران و اسلام، حميد عنايت، ص 44)

و يا اينكه در زمان اشكانيان نمايندگان خاندان اشكاني و خاندان بزرگ ايران و شوراي مغان يا پيشوايان دين متفقا با توجه به وصيت آخرين پادشاه، يكي از افراد خاندان اشكاني را به پادشاهي برمي گزيدند ... و گاه با پيشتاز امپراطوري روم ، شاهنشاهان اشكاني را از سلطنت بركنار مي كردند. (همان، ص 57)

ثانيا: يكي از شيوه هاي گزينش پادشاه يا ولي امر در ايران باستان، دقيقا همانند شيوه گزينشي است كه در گزينش برخي خلفاء در اسلام ديده مي شود؛ و آن انتخاب حاكم توسط گروهي از نخبگان و بزرگان جامعه است. (ولايت فقيه از ديدگاه اهل سنت، دكتر فاروق صفي زاده، نشر نذير، 1378، ص 103)

ثالثا: در انديشه سياسي در ايران، سلطنت و حكومت، حق الهي پادشاه است (خدمات متقابل اسلام و ايران، شهيد مطهري، انتشارات صدرا، 1374، ص 123) و بر اين اساس مشروعيت جنبه الهي پيدا مي كند. و در انديشه سياسي اسلام خصوصا در تشيع، ملاك مشروعيت حاكم اسلامي، نصب الهي است. هر چند مسائل مانند منشأ اين دو نوع مشروعيت _كه در نظام اسلامي مبتني بر ادله عقلي و نقلي مستحكم است ولي در نظام سلطنتي فقط بر اساس سنت ها و باورهاي مردم استوار است_ و همچنين شرايط حاكم، كاركردهاي حكومت و ميزان توجه به مقبوليت مردمي و ... تفاوت هاي

اساسي وجود دارد. (محمدتقي مصباح يزدي، فلسفه سياست، ص 127 و 177)

رابعا: مقوله هايي نظير، وزارت، شورا و ... ، در هر دو انديشه يافت مي شوند به عنوان نمونه كريستن سن با مقايسه نهاد وزارت در دولت اسلامي و ساسانيان تأكيد مي كند. منصب وزارت اعظم كه خلفاي عباسي برقرار كردند. تقليد مستقيم از منصب «وزرگ فرمذار» ساسانيان بود». (آرتور كريستن سن، ايران در زمان ساسانيان، ص 173 به نقل از: قدرت دانش و مشروعيت در اسلام، داود فيرحي، ص 193).

البته در بررسي وجوه اشتراك انديشه ها، بايد به اين نكته مهم توجه داشت كه گاهي مواقع با اينكه شباهت هاي ظاهري در برخي مقوله ها وجود دارد ، اما بررسي دقيق مباني فلسفي و كلامي اين مقوله ها، شرايط حاكم، كارويژه ها و اهداف حكومت، نقش مردم و ... اختلافات بنيادين ميان آنها را آشكار مي سازد. مثلا با اينكه يكي از وجوه اشتراك ظاهري هر دو انديشه ايران و اسلام، نوع مشروعيت حاكم است ولي بررسي مباني كلامي و فلسفي هر كدام از اين دو مشخص مي سازد كه مشروعيت الهي امام معصوم(ع) يا ولي فقيه در انديشه سياسي اسلام كه داراي پشتوانه هاي عقلي و شرعي بسيار مستحكمي است به هيچ وجه قابل مقايسه با مشروعيت پادشاهان ايراني كه جهت توجيه سلطنت خود و امتناع مردم خود را نماينده خداوند در زمين مي دانستند نيست.

در هر صورت موضوع اصلي سؤال تحقيقات گسترده اي مي طلبد، كه از ظرفيت يك نامه خارج است.

برخي از منابع مفيد در اين زمينه عبارتند از:

1. قدرت، دانش و مشروعيت در اسلام، داود فيرحي، نشر ني، 1378.

2.

تأملات سياسي در تفكر اسلامي، موسي نجفي، پژوهشگاه علوم انساني مطالعات فرهنگي، 1374.

3. نهادها و انديشه هاي سياسي در ايران و اسلام، حميد عنايت، انتشارات روزبه، 1377.

4. دين و دولت در انديشه اسلامي، محمد سروش، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 1378.

5. فقه سياسي، عميد زنجاني، نشر ني، 1377.

سلام عليكم...آيا مراجع بزرگ تقليد ما با عقل ابزاري مخالفند كه كمتر ما آنها را در رسانه شاهد هستيم!!به عنوان مثال ... آيت الله سيستاني يا آيت الله بهجت فومني?فكر ميكنيد دليلش چيست?امام راحل فرمودند ما با راديو تليفيزيون مخالف نيستيم ما با فساد و فحشا مخالف

پرسش

سلام عليكم...آيا مراجع بزرگ تقليد ما با عقل ابزاري مخالفند كه كمتر ما آنها را در رسانه شاهد هستيم!!به عنوان مثال ... آيت الله سيستاني يا آيت الله بهجت فومني?فكر ميكنيد دليلش چيست?امام راحل فرمودند ما با راديو تليفيزيون مخالف نيستيم ما با فساد و فحشا مخالفيم...متشكرم...

پاسخ

در اين باره گفتني است همه مراجع و بزرگان تنها با فساد مخالفند و استفاده از ابزارها و تكنولوژي را مجاز مي دانند اما ظاهر شدن در صفحه تلويزيون به طور معمول يا به جهت مسؤوليت دولتي است و يا به جهت اظهار نظر شهروندي است. كه به دنبال آن شهرت و مطرح شدن بيش از پيش وجود دارد. و از آنجا كه مراجع مسؤوليت دولتي ندارند و در پي مطرح شدن بيش از پيش نيستند مگر در موارد ضرورت ترجيح مي دهند در رسانه هاي جمعي مطرح نشوند. جهت توضيحات بيشتر توجه شما را به مطالب زير جلب مي كنيم:

نخست، تعريف عقل ابزاري و كاستي هاي آن شايان توجه است، يكي از مهم ترين خصوصيات دنياي مدرن، عقلانيت آن است كه بسياري از محسنات يا نواقص آن، بر محور آن تحلي مي شود، عقلانيت، لايه ها و ابعاد متعددي دارد و هر جامعه، بسته به اين از كدام بعد و لايه آن بهره مند شود، فرهنگ و تمدني خاص پيدا مي كند.

آن بخش از عقلانيت كه در دنياي مدرن بيش از همه عقل هاي ديگر (متافيزيكي، عملي، فطري، قدسي، شهودي و ...) فضيلت يافته، چيزي است كه از آن به عنوان عقلانيت ابزاري ياد مي شود.

چيستي عقل ابزاري

جهت گيري اصلي عقلانيت ابزاري، تسلط آدمي بر طبيعت است.

فرانسيس بيكن با روي كرد به اين معنا در كتاب «تو ارغنون» گفت: «كه دانايي، توانايي است».

ماكس وبر رفتارهاي انسان غربي را كه متأثر از غلبه عقلانيت ابزاري است، كنش هاي عقلاني معطوف به هدف مي داند، يعني رفتارهايي كه متوجه هدف هاي دنيوي قابل دسترسي است. تكنولوژي، صنعت و بوروكراسي از آثار و نتايج غلبه اين معناي عقلانيت شمرده شده است. بنابراين رسانه هاي تصويري، صوتي و ... تنها ابزارهايي از عقلانيت ابزاري مي باشند.

سستي هاي عقل ابزاري

از پايان قرن نوزدهم، به تدريج محدوديت ها و كاستي هاي عقل ابزاري براي جامعه علمي آشكار شد. و بر همگان روشن شد كه عقل ابزاري ياراي داوري درباره ارزش ها ندارد.

نكته ديگري كه مورد توجه جامعه علمي قرار گرفت، ناتواني عقل ابزاري از داوري درباره گزاره هاي متافيزيكي بود.

اين نكته نيز از ديرباز مورد توجه بود كه واكنش تجربي، تكنولوژي و علم حسي همواره در تار و پود خود، نيازمند گزاره هايي است كه از عقل فلسفي و متافيزيكي مي گيرد.

جست و جوي حقيقت

پس از شناخت كاستي هاي عقل ابزاري، به نظر مي رسد راه برون رفت از اين مشكل ها نفي و انكار عقل ابزاري نيست، بلكه بايد عقل ابزاري زير پوشش مراتب برتر عقل قرار گيرد تا هويتي عقلي و معرفتي پيدا كند و از اقتدار صرف و پوچ انگاري رهايي يابد. به عبارت ديگر، چنانچه صنعت، تكنولوژي و پيشرفت هاي تجربي تحت سيطره عقل هاي برتر مانند عقل شهودي و قدسي قرار گيرد كارايي مفيدي براي انسان ها خواهند داشت. (پارسانيا، حميد، مسلمانان، مسيحيت و چالش هاي مدرنيته، www.baztab.com 1381/2/17)

مراجع و عقل ابزاري

از

نكات گذشته و عمل كرد مراجع عظام پيدا است كه اسلام، عقل ابزاري را انكار و نفي نمي كند؛ بلكه خواهان به خدمت گرفتن آن، تحت سيطره عقل قدسي و شهودي است، تا انسان ها با تكنولوژي، از كمال مطلوب آفرينش خود باز نمانند، به همين جهت است كه مراجع عظام، بهره گيري از تكنولوژي و رسانه هاي مدرن را درباره پيشبرد اهداف اسلام لازم مي دانند و مخالفت آنان، با بهره گيري نامناسب از آن ابزار است.

همان طور كه شما پرسش گر گرامي از حضرت امام نقل كرديد، ايشان مي فرمايند: «ما با راديو و تلويزيون مخالف نيستيم ما با فساد و فحشا مخالفيم».

حضور حضرت امام پس از انقلاب در صحنه تلويزيون، تشويق به گسترش آن، زدن سايت هاي اينترنتي مانند سايت آل البيت_يكي از پر بيننده ترين سايت هاي جهان تشيع_ از سوي آيت الله سيستاني، و سايت هاي ديگر از سوي مراجع ديگر، بهره گيري از ابزار جديد مانند فيلم، لوح هاي فشرده و ... نمونه هاي اندكي از بهره گيري بزرگان از ابزار مدرن امروزي است.

نتيجه:

1. مراجع عظام با عقل ابزاري تحت سيطره عقل هاي برتر مخالفتي ندارند.

2. تنها راه بهره گيري از عقل ابزاري رسانه هاي تصويري نيست.

3. در صورت نياز و مواقع ضروري از اين رسانه نيز، استفاده مي شود.

4. تنها راه استفاده از رسانه تصويري، حضور مستقيم مرجع در آن نيست، بلكه چه بسيار ديده شده كه شاگردان مراجع عظام با بهره گيري از رسانه هاي گوناگون به طرح ديدگاه هاي آنان پرداخته اند.

5. روحيه زهد گرايي، دوري از مشهور شدن (شهرت طلبي) و نام و آوازه داشتن

و ... گاهي مانع حضور مستقيم عارفان و وارستگان مي شود البته اين بزرگواران نيز به گونه هاي ديگري از همين رسانه ها بهره گرفته و در تبليغ و ترويج دين مي كوشند و فكر نمي كنيم كه بهره وري از اين رسانه ها لزوما بايد بلاواسطه و حضور در صدا و سيما و روزنامه ها باشد. با اذعان به ضرورت بهره گيري از اين ابزارها، به شيوه ها و شرايط گوناگون آن تأكيد مي ورزيم.

جايگاه نگرش طبقاتي در بينش اسلامي چيست؟

پرسش

جايگاه نگرش طبقاتي در بينش اسلامي چيست؟

پاسخ

«طبقه»، گروه و صنف خاصي از جامعه است كه جهت گيري هاي واحد اعتقادي، اقتصادي و فرهنگي دارند. در قرآن كريم، تعابير گوناگون و فراواني وجود دارد كه حاكي از پذيرش تكثر طبقات و گروه ها است. واژه هايي چون، قوم، امت، ناس، شعوب، قبايل، امم، ولي، كافر، منافق، مشرك، مجاهد، صالح، مفسد، عالم، ظالم، مستكبر، مستضعف، طاغوت، غني، فقير، مملوك، حرّ، عبد و... نشانگر قبول تكثر طبقات در جامعه است. نگا: شهيدمطهري، مرتضي، مقدمه اي بر جهان بيني اسلامي، سه جلد در يك مجلد، مبحث جامعه و تاريخ، ج 2، ص 35 - 40.

اين نگرش، بدين جهت است كه اسلام تفاوت انسان ها را به منزله يك واقعيت مي پذيرد؛ زيرا انسان ها يا با يكديگر تفاوت هاي طبيعي و جبري دارند؛ يعني، تفاوت هاي فيزيكي، زيستي و رواني كه رفتار خود فرد هيچ گونه تأثيري در آنها ندارد.

همچنين تفاوت هايي در وضع و وظيفه و پايگاه اجتماعي؛ اين تفاوت ها نيز يا معلول علل «طبيعي» است، مثلاً فردي بدون اختيار خود در طبقه محروم و فقير به دنيا آمده است؛ و يا معلول علل «اختياري» است مثل اين كه فردي با انتخاب و گزينش و اختيار خويش رفتاري را برگزيند كه در نتيجه آن خود را فقير ساخته و از اين رو در طبقه پايين جامعه قرار گرفته است.

اسلام نه تفاوت نوع اول را منكر است و نه تفاوت هاي نوع دوم را رد مي كند. قرآن تفاوت اول را امري كاملاً طبيعي دانسته، آن را به منزله امري در متن نظام خلقت و دستگاه آفرينش تلقي مي كند:

صلي الله عليه وسلم و من آياته خلق السماوات و الأرض و اختلاف ألسنتكم و

ألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين رحمهما الله روم / 22.«و از نشانه هاي [قدرت ]او آفرينش آسمان ها و زمين و اختلاف زبان هاي شما و رنگ هاي شما است. قطعاً در اين [امر نيز ]براي دانشوران نشانه هايي است».

صلي الله عليه وسلم و من الناس و الدواب و الأنعام مختلف ألوانه رحمهما الله فاطر / 28. «و از مردمان و جانوران و دام ها كه رنگهايشان همان گونه مختلف است [پديد آورديم ».

قرآن كريم تفاوت هاي نوع دوم را اولاً بستري مناسب براي تقسيم كار و چرخيدن چرخ اجتماع تلقي مي كند: صلي الله عليه وسلم أ هم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحيوة الدنيا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا و رحمت ربك خير مما يجمعون رحمهما الله زخرف / 32.«آيا آنانند كه رحمت پروردگارت را تقسيم مي كنند؟ ما [وسايل ]معاش آنان را در زندگي دنيا ميانشان تقسيم كرده ايم و برخي از آنان را از [نظر ]درجات، بالاتر از بعضي [ديگر] قرار داده ايم تا بعضي از آنها بعضي [ديگر] را در خدمت گيرند و رحمت پروردگار تو از آنچه آنان مي اندوزند، بهتر است».

ثانياً تفاوت هاي اجتماعي و طبقاتي را زمينه ساز آزمايش انسان ها به منزله بزرگ ترين، مهم ترين و كلي ترين و استثناءناپذيرترين سنت هاي الهي درباره انسان مي داند: صلي الله عليه وسلم و هو الذي جعلكم خلائف الأرض و رفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم في ما آتاكم...رحمهما الله انعام / 165.«و او است كسي كه شما را در زمين جانشين [يكديگر ]قرار داد و بعضي از شما را بر برخي ديگر به درجاتي برتري داد تا شما را در آنچه به شما داده است، بيازمايد». نگا: مصباح يزدي، محمدتقي، جامعه و تاريخ از ديدگاه

قرآن، بخش ششم ،ص 255 - 275.

اما اسلام امتيازات طبقاتي را به كلي لغو نموده و از ارزش انداخته است. به اين معنا كه افراد در جامعه اسلامي با هم برادر و برابرند و هرگز كسي حق ندارد به استناد ثروت يا نيروي ديگري از نيروهاي اجتماعي، بر ديگران برتري جويد و آنان را خوار و سبك شمرده، از آنان فروتني و كرنش بخواهد؛ يا به واسطه سمت مخصوص خود از پاره اي از وظايف سنگين اجتماع معاف شود؛ يا مصونيت پيدا كند و در برابر گناهي كه مي كند مجازات نشود.

سرپرست جامعه در اجراي قوانين و مقررات حكمش نافذ است و همگي بايد در مقابل آن سر تعظيم فرود آورند و احترام گذارند؛ ولي در كارها و اغراض شخصي خود نبايد توقع داشته باشد كه ديگران در برابرش سر فرود آورند، يا هر چه كند، حق اعتراض و خرده گيري به او نداشته باشند؛ يا به پاس اين كه سرپرست و فرمانرواي جماعت است، از پاره اي از وظايف عمومي معاف باشد. همچنين يك فرد ثروتمند نمي تواند ثروت را مايه افتخار خود قرار داده، به پشتيباني ثروت خود مستمندان و زيردستان را بكوبد. فرمانروايان جامعه نيز حق ندارند از او طرفداري كرده، هر سخن بيهوده او را بر حقوق مسلّم فقيران مقدم دارند.

خداوند متعال مي فرمايد: صلي الله عليه وسلم إنما المؤمنون إخوةرحمهما الله حجرات / 10.«در حقيقت مؤمنان [و ايمان آورندگان به اسلام ]با هم برادرند» و همچنين مي فرمايد: صلي الله عليه وسلم ليس بأمانيكم و لا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به و...رحمهما الله نساء / 123.«دين خدا تابع آرزوها و خواسته هاي اهل كتاب و شما نيست؛ هر

كسي كار بد [و خلافي ]انجام دهد، در برابر آن كيفر مي بيند».

البته يك رشته اختصاصات، مانند اطاعت از پيشوايان دين و احترام به والدين و مانند اينها، در دين اسلام هست كه وظايفي است مخصوص به يك طبقه، در برابر طبقه ديگر؛ ولي در اين مورد هم كسي كه اين حكم به نفع او است، نمي تواند بر ديگران برتري جسته، مقام خود را به رخ آنان بكشد.

از آن جا كه انسان فطرتاً امتيازطلب است، اسلام بدون اين كه اين غريزه فطري را بكشد، يك مورد عملي براي آن در نظر گرفته است و آن تقوا است. از ديدگاه اسلام، ارزش واقعي از آنِ «پرهيزكاري» است و چون طرف حساب تقوا، خداوند متعال است، اين مايه امتياز هر چه بيشتر شود مزاحمتي براي ديگران پديد نخواهد آورد؛ برخلاف امتياز طبقاتي كه بزرگترين عامل فساد جامعه و نيرومندترين سبب تزاحم افراد و گروه ها مي باشد. بر اين اساس، در نظر اسلام يك فقير پرهيزكار بر گروهي ثروتمند ناپرهيزكار برتري دارد؛ و يك زن پرهيزكار از صدها مرد بي بند و بار بهتر است.

چنان كه خداوند متعال مي فرمايد: صلي الله عليه وسلم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثي و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم رحمهما الله حجرات / 13.«اي مردم، ما شما را از مرد و زني آفريديم و شما را ملت ملت و قبيله قبيله [گروه گروه و دسته دسته ]گردانيديم تا با يكديگر شناسايي متقابل حاصل كنيد، در حقيقت ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شما است...» و همچنين مي فرمايد: صلي الله عليه وسلم...أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثي

بعضكم...رحمهما الله آل عمران / 195.«من عمل هيچ صاحب عملي از شما را از مرد يا زن كه همه از يكديگريد [و از نوع انسانيد ]تباه نمي كنم».

ناگفته نماند اسلام با ملاحظه اين كه همه افراد در انسانيت و عضويت اجتماع شريكند و كار و كوشش همگي محترم است، قوانيني وضع نموده كه منافع هر كس در سايه آن معين گردد و در اين صورت قهراً راه تعدي و كشمكش هاي اجتماعي خود به خود بسته مي شود. اين مقررات با در نظر گرفتن مطالب پيش گفته به صورتي تنظيم شده كه فاصله طبقات مختلف جامعه را تا آخرين حد ممكن، از ميان بردارد و آنها را به يكديگر نزديك سازد. از سوي ديگر، اسلام به پيروان خود دستور داده كه به نفع اجتماع فكر كنند و از خودخواهي پرهيز كرده، نفع خود را در نفع جامعه اسلامي ديده، ضرر اجتماع را ضرر خود بدانند.

يك فرد مسلمان، بايد نخست مسلمان واقعي باشد، سپس تاجر يا كشاورز يا صنعتگر يا كارگر. چنين مسلماني با اين نگرش در هر كار و براي هر تصميمي، نخست مصالح و منافع اسلام و مسلمانان را در نظر مي گيرد، سپس مصلحت خويشتن را. او هرگز به كاري كه به ضرر اسلام و مسلمانان است - هر چند به نفع خودش باشد - اقدام نمي نمايد.

اسلام، عباداتي چون نماز جماعت، نماز عيد فطر و حج را وضع و مقرر فرموده كه بهترين وسيله براي رفع اختلافات طبقاتي است، زيرا مؤثرترين راه براي آن كه اختلافات طبقاتي ريشه كن شود، از ميان بردن بدانديشي به يكديگر است.

اين خاصيت، در پرستش دسته جمعي حضرت حق به وجه كاملي وجود

دارد؛ چرا كه فردي كه عبادت خدا را با اخلاص انجام مي دهد، جز با خدا با كسي سر و كار ندارد. از طرف ديگر، درهاي رحمت پروردگار به روي همه باز است و خزانه بي پايان نعمت او تمام شدني نيست و ساحت قرب او - بي آن كه مزاحمتي پديد آيد - همگي را به خود مي پذيرد؛ لاجرم انس و الفت و مهر و محبت در مردم پديد مي آيد و اين، براي رفع اختلاف ها و كدورت ها و بدانديشي ها وسيله و ابزار مناسبي است. نگا: آموزش دين. همان. ص 38 - 46.

جهاني شدن به چه معنايي است؟

پرسش

جهاني شدن به چه معنايي است؟

پاسخ

به نظر مي رسد با همه تعاريفي كه از جهاني شدن ارائه شده ، تاكنون تعريف روشن وجامعي از آن ارائه نشده است. زيرا اوّلاً: اين پديده هنوز به حدّ تكامل نهايي خود نرسيده است. ثانياً: هر كسي در مقام تعريف، بُعدي از ابعاد آن را بازگو كرده است.

در عين حال به برخي از تعاريف اشاره مي كنيم:

1 - برخي جهاني شدن را فرايندي اجتماعي مي دانند كه در آن قيد وبندهاي جغرافيايي كه بر روابط اجتماعي وفرهنگي سايه افكنده است از بين مي رود.

{پاورقي . كشورهاي در حال توسعه وسازمان جهاني تجارت. پاورقي}

2 - برخي ديگر جهاني شدن را به معناي تشديد روابط اجتماعي در سرتاسر جهان مي دانند كه مكان هاي دور از هم را چنان به هم مرتبط مي سازد كه اتفاقات هر محل، زاده حوادثي است كه كيلومترها دورتر به وقوع مي پيوندد.

{پاورقي . فصلنامه پژوهش وسنجش، شماره 25، ص 123. پاورقي}

3 - هاروي، جهاني شدن را در بردارنده دو مفهوم فشردگي زمان ومكان وكاهش فاصله ها تلقّي مي كند.

{پاورقي . جامعه شناسي سياسي معاصر. پاورقي}

ريشه هاي تاريخي "جهاني شدن" از چه زماني است؟

پرسش

ريشه هاي تاريخي "جهاني شدن" از چه زماني است؟

پاسخ

ريشه هاي تاريخي جهاني شدن را مي توان به عمق تاريخ بشر مربوط دانست. طبق نظر جامعه شناسان وباستان شناسان، زندگي بشر از زندگي هاي محدود خانوادگي وانفرادي در جنگل ها وغارها وپناهگاه ها شروع شده وبه تدريج به جمعيّت هاي عشيره اي وقبيله اي واجتماعات محدود در كنار چشمه ها ورودخانه ها تبديل شده، بعداً تبديل به روستاها وواحدهاي كوچك شده اند وسپس شهرها تشكيل شده واز شهرها به تدريج كشورها ودولت ها پديد آمده اند. بنابراين، در مجموع، زندگي بشر به سوي جهاني شدن در حركت است. يعني هر چه كه به پيش مي رويم تفرقه ها كم وتجمع ها زياد مي شود. البته اين حركت در قرون اخير سرعت بيشتر به خود گرفته است، وبا بهره گيري از وسايل جديد ارتباط جمعي حركت به سوي جهاني شدن شتاب بيشتري خواهد گرفت.

آيا سيطره نهايي جهان با ليبراليسم است؟

پرسش

آيا سيطره نهايي جهان با ليبراليسم است؟

پاسخ

در پيشرفت صنعتي وتكنيك بشر شكّي نيست، ولي اين بدان معنا نيست كه علم به تنهايي مي تواند ضامن سعادت بشر وايجاد عدل وداد گردد. علم وتكنيك تنها جنبه مادّيت ومدنيّت انسان را تأمين مي كند. لذا اگر در اختيار يك نظام عادل وقانون سالم قرار گيرد سعادت آفرين است.

منشأ انحرافات بشر ناداني در زمينه مادي نيست تا با تمدّن وتكنيك برطرف شود بلكه عوامل ديگر دارد از قبيل:

1 - غرايز وتمايلات مهار نشده.

2 - شهوت وغضب.

3 - افزون طلبي.

4 - جاه طلبي.

5 - برتري طلبي.

6 - لذت طلبي.

7 - وبالاخره نفس پرستي ونفع پرستي كه همه بشر امروز به آن مبتلايند: "حبّ الدنيا رأس كلّ خطيئة". لذا علم، امروزه به صورت بزرگ ترين دشمن بشر درآمده است. علم چراغ روشني است كه استفاده از آن بستگي به موارد استعمال دارد. علم مانند چراغي است كه روغن آن عقل است. علم ابزاري است براي هدف، نه تشخيص دهنده هدف.

ويل دورانت در مقدمه كتاب لذّات فلسفه درباره انسان عصر ماشين مي گويد: "ما از نظر ماشين توانگر شده ايم واز نظر مقاصد فقير".

لذا علم اگر در اختيار حكومت ظالم قرار گيرد آثار وخيمي دارد از آن جمله:

1 - در راستاي نابودي بشر گام بر مي دارد.

2 - تنها درصدد ايجاد رفاه طبقه مرفّه است.

3 - علم بدون عدالت ضامن زوال ظلم وتعدي از بشر نيست.

مقصود از مسيحيّت صهيونيستي چيست؟

پرسش

مقصود از مسيحيّت صهيونيستي چيست؟

پاسخ

"مسيحيّت صهيونيستي" جرياني است سياسي، اقتصادي، فرهنگي ونظامي كه امروزه با تمام قدرت وبا تكيه بر پيشگويي هاي آخرالزمان بر اريكه قدرت (در آمريكا وبرخي كشورهاي غربي) تكيه زده اند.

اين گروه با ادبياتي كينه توزانه وخصومتي آشكار با فرهنگ شيعي ومهدوي وبا اعلام قريب الوقوع بودن ظهور حضرت مسيح (ع) در اورشليم سعي در بسيج تمامي قوا عليه كشورهاي اسلامي دارد تا به زعم خود همه زمينه هاي لازم براي ظهور مقدس را فراهم سازد، وموانع بين راه را پيشاپيش از ميان بردارد.

"مسيحيت صهيونيستي" با مراجعه به منابع توراتي وايمان به پيشگويي هاي كتب محرَّف يهوديان، ظهور حضرت عيسي (ع) را مشروط به وقوع جنگي بزرگ، عالم گير وهسته اي مي شناسند ومركز اين جنگ خانمان سوز را هم "منطقه آرماگدون" واقع در فلسطين اشغالي اعلام مي كنند. وحسب همين پيشگويي ها وقوع جنگ آرمگدون را هم مشروط به تشكيل اسرائيل بزرگ وتسلط يهوديان بر كلّ سرزمين فلسطين وحتّي فراتر از آن يعني سوريه وعراق معرفي مي كند.

پر واضح است كه آنان تمامي حلقه هاي اين زنجير را به هم متصل كرده اند وآخرين حلقه را هم رفع موانع فراروي اسرائيل يعني انهدام سرزمين هاي اسلامي وسركوب هر گونه حركت عدالت خواهانه مسلمين وشيعيان وبه ويژه ايران اسلامي مي دانند. چنان كه حسب همين فرضيه وارد عراق شده وانديشه سلطه بر سوريه، عربستان وايران را در سر مي پرورانند، وبا تقويت تمام عيار اسرائيل مقدمات به اصطلاح جنگ مقدس را فراهم آورده اند.

اپيكوريسم يعني چه ؟

پرسش

اپيكوريسم يعني چه ؟

پاسخ

اپيكوريسم مكتبي است كه اپيكور (Epikouros) فيلسوف يوناني پايه گذاري كرده بود. در مكتب او لذت غايت مطلوب بشر و خير مطلق تلقي مي شود. ازاين رو مكتب او را «لذت گرايي» مي نامند.

اصلاحات چه تعريفي دارد و اصلاحاتي كه در كشور مطرح مي شود در چه زمينه هايي است ؟

پرسش

اصلاحات چه تعريفي دارد و اصلاحاتي كه در كشور مطرح مي شود در چه زمينه هايي است ؟

پاسخ

براي پاسخ به اين سؤال ابتدا به دو تعريف متفاوت آن در ادبيات اسلامي و در ادبيات سياسي پرداخته و سپسزمينه ها و اهداف مطرح شدن اين اصطلاح را در جامعه مورد بررسي قرار مي دهيم و در نهايت برخي از دستاوردهايروند اصلاحات را بيان مي داريم:

الف _ تعريف اصلاحات در ادبيات اسلامي: اصلاح در فرهنگ اسلامي به معناي از ميان برداشتن تباهي و نادرستي در محيط اجتماعي مي باشد و داراي مؤلفه اساسي است: اول _ تلاش پي گير براي درك اسلام با اتكاء به منابع اوليه(كتاب، سنت). دوم _ تلاش براي تطبيق بين ارزش هاي ديني و شرايط زندگي در هر عصر و زمانه بنابراين بزرگترين مصلحان جهان پيامبران هستند كه طريقه سير زندگي دنيا و آخرت را به انسان مي آموزند، لذا از ديدگاه اسلام و قرآن اصلاح طلب بايد در خط انبيا و با تمسك به تعاليم آنان و كتاب الهي به اصلاح جامعه بپردازد. قرآن كريم آيه 90 / هودمي فرمايد: «ما اجر اصلاح طلباني را كه با تمسك به كتاب خدا و به پاداشتن نماز در جامعه به اصلاح طلبي مي پردازندرا ضايع نمي كنيم» اگر اصلاح طلبي در مسير ديگري واقع شود از ديدگاه قرآن، افساد است، زيرا هر تحولي را نمي تواندر جهت صلاح جامعه به حساب آورد برخي تغيير و تحولات ظاهرا خدماتي را براي اجتماع به ارمغان مي آورد اما درواقع ريشه اجتماع را مي خشكاند. اگر اصلاح طلبي از مسير الهي خارج شد تنها عنوان اصلاح را با خود يدك مي كشد ودر واقع موجبات فساد و تباهي جامعه را فراهم مي آورد. مهمترين اهدافي

كه از سوي مصلحان مسلمان دنبال مي شوندعبارت اند:

1_ اصلاح امور دنيوي: مصلحان با تأكيد بر پرهيز از شرارت هاي اجتماعي و مفاسد، ضرورت تعليم و تربيتصحيح افراد، تحقق نظم اجتماعي، سخت كوشي و وجدان اجتماعي، اصلاح فرهنگي و بالاخره سامان بخشي به امورسياسي، اجتماعي و اقتصادي، سعي دارند تا جامعه را از عقب ماندگي رهايي بخشيده و وضعيت معيشت و زندگي اجتماعي را بهبود بخشند.

2_ اصلاح تفكر و انديشه و توجه به مباني نظري اصلاح.

3_ اصلاح روشي: تأكيد بر جايگاه قرآن، سنّت، اجماع و عقل در مقام، استخراج احكام شرعي و ضرورت پايبندي به اين منابع از جمله اهداف ارزنده جنبش اصلاح طلبي است كه روش (متدولوژي) شناخت اسلامي را از ورودبدعت ها حفظ نموده است.

ب _ تعريف اصلاحات در ادبيات سياسي: (Reform): اصلاحات به معناي دگرگوني در جهت تأمين برابري اجتماعي، اقتصادي و سياسي و گسترش دامنه اشتراك سياسي، در جامعه است. اصلاح طلبي، هواداري از سياست تغيير زندگي اجتماعي، اقتصادي يا سياسي با روش هاي ملايم و بدون شتاب مي باشد. بر اين اساس واژه اصلاحات درمقابل واژه انقلاب(Revolution) مي باشد كه اين دو پديده از نظر شتاب دامنه و جهت دگرگوني در نظام هاي سياسي واجتماعي تفكيك پذيرند. انقلاب به يك دگرگوني سريع، كامل و گاه خشونت آميز در ارزش ها، ساختار اجتماعي،نهادهاي سياسي، سياست هاي حكومتي و رهبري سياسي اجتماعي اطلاق مي شود. اصلاح طلبي از نظر كلي در برابرارتجاع و محافظ كاري از سويي و انقلاب خواهي از سوي ديگر قرار مي گيرد. (ر.ك: كتاب دانشنامه سياسي، داريوش آشوري ص 72).

با در نظر گرفتن اين دو تعريف اين نكته مشخص مي شود كه، اصلاح به مفهوم اسلامي با اصلاح به مفهوم رفورم متفاوت مي باشند. به عبارت

ديگر اصلاح اعم از رفورم مي باشد زيرا از آن حيث كه به آرمان هاي متعالي دين نظر داردشامل و جامع است و حتي انقلاب به عنوان يك روشي اصلاحي قابل تعريف است اصلاح اهداف عالي انقلاب راتعيين مي كند و از طرف ديگر مرحله اي از انقلاب است كه پس از پيروزي و تحكيم ساختارهاي آن، به تدريج كاستي هارا برطرف مي سازد.

ج: بررسي زمينه ها و اهداف مطرح شدن اصلاحات در جامعه: همچنانكه گذشت اصل موضوع اصلاح واصلاح طلبي از آموزه هاي ديني و اسلامي محسوب مي شود و از ديدگاه منابع اسلامي در ذات دين قرار دارد و از اركان هويت ديني است. انقلاب اسلامي ايران هم كه الهام گرفته از آموزه هاي ديني مي باشد در ذات و جوهر خويش به اصلاح امر مي كند. و اين امر پيوسته توسط برخي از مسؤولين نظام، از جمله رهبري مورد تأكيد و توجه بوده است. در واقع اين يك امر طبيعي است كه هر سيستمي براي حفظ بقاي خود و ادامه كاركردها و رسيدن به اهداف موردنظر، نياز به نوعي باز توليد در عناصر معيوب و كاركردهاي ناقص خود دارد. در غير اين صورت عناصر وكاركردهاي معيوب به تمام سيستم سرايت كرده و كل نظام را مختل مي نمايد. انقلاب اسلامي ايران كه به عنواناصلاح گسترده و فراگير در كاركردها و در ساختار سياسي نظام قبل به رهبري حضرت امام(ره) روي داد يك پديده دفعي نيست، بلكه يك امر تدريجي مي باشد، يك مرحله انقلاب كه تغيير نظام و ساختار سياسي رژيم قبل بود، دفعي بود و تمام شد اما تغيير و اصلاح در كاركردها امري تدريجي و در بستر زمان بايد روي دهد و تحقق كامل

انقلاب به آن است كه بخش هاي تحول نيافته، اصلاح و كاستي ها برطرف گردند، در انتخابات هفتم رياست جمهوري، آقاي خاتمي شعارهايي از قبيل تحقق جامعه مدني، كثرت گرايي، آزادي بيان، قانون گرايي و حقوق شهروندي را مطرح كردند و اين در حالي بود كه مفهوم اصلاحات در ادبيات سياسي كشور چندان تداول نداشت.

از همان روز اول، مطبوعات خارج از كشور (غربي و شرقي) اصطلاح رفورميسم را به اين حركت مي دادند و آقاي خاتمي را به عنوان يك رفورميست مورد خطاب قرار مي دادند دو سال طول كشيد كه اصطلاح رفورم وارد ادبيات روزنامه اي كشور شد و قرائت هاي مختلفي از آن صورت گرفت كه دو پايگاه را مي توان تعريف كرد:

پايگاه اول: مبتني بر سكولار كردن حكومت است. اين قرائت كه متعلق به يك اليت خاص و جمعي از روشنفكران كشور كه در رقابت هاي سياسي ميدان دار مفهوم دادن به اين كلمه ها شدند. اصلاحات براي اينان پروسه اي است كه بايد از حكومت اسلام زدايي كرد و براي اصلاحات مفاهيم جنبي مانند كثرت گرايي در قرائت هاي ديني را مطرح مي كنند. پايگاه دوّم، مبتني بر كارآمدتر كردن حكومت مي باشد كه ريشه اش استقبال گسترده مردم از آقاي خاتمي بودكه مردم دو نكته مهم را در انتخابات بيان كردند يكي تولاّي مردم به نظام بود كه در انتخابات اركان آن شركت كردند ودوم، تقاضاي مقداري تحوّل بود مي خواستند نظامشان كارآمدتر شود ( 1 )مقام معظم رهبري اهداف اصلي اصلاحات رامتوجه رفع سه معضل بزرگ فقر، فساد، و تبعيض و بي عدالتي مي دانند و با ذكرعيني مجموعه اي گسترده ازنابساماني هاي اجتماعي، اقتصادي و اصلاحات را ناظر بر حل اين معضلات به شمار مي آورند.(2 )

============================================

1-(ر.ك: به «پرچمداران اصلاحات» كيهان

ش 16859 ص 2) از نظر رياست محترم جمهوري، اصلاح گري بايد بر پايه هاي دينداري، معنويت و تقويت نظارت مردم استوار بوده و اصلاح واقعي بايد در مبنا و چارچوب بزرگترين دستاورد انقلاب يعني قانون اساسي باشد

2-(ر. ك: اطلاعات، 6/2/1379 شماره 21893) مقام معظم رهبري بر تفكيك ميان دو الگوي متفاوت ازاصلاح طلبي تأكيد دارند «اصلاحات يا اصلاحات انقلابي و اسلامي و ايماني است كه همه مسؤولان كشور، مردم مؤمن و صاحب نظران با اين اصلاحات موافقند و يا اصلاحات آمريكايي است كه همه مسؤولان كشور، مردم مؤمن وهمه آحاد هوشيار ملّت با آن مخالفند»، (رهنمودهاي مقام معظم رهبري در جمع كارگزاران نظام، 19/4/79).

دشمنان انقلاب اسلامي به خصوص آمريكا با تجربه مثبتي كه از انجام اصلاحات آمريكائي توسط گورباچف درشوروي سابق كه منجر به فروپاشي آن شد، داشتند تلاش نمودند تا با تمسك به تبليغات گسترده و استفاده از عناصرداخل خود و مطبوعات وابسته چنين القاء كنند كه اين نظام احتياج به اصلاحات دارد و با سوء استفاده از اين شعارتمامي اركان نظام ج. ا.ا. از قانون اساسي گرفته تا ساير نهادهاي انقلابي را مورد هجوم خود قرار داده و انجام اصلاحاتدر ايران را به معناي تكيه بر جمهوريت نظام و كنار گذاشتن اسلاميت نظام ترويج نمودند و با استفاده از فضاي بازبوجود آمده از دوم خرداد، استراتژي استحاله تدريجي نظام را از طريق انجام مكانيزم اصلاحات و در نتيجه تغيير درساختار نظام را دنبال كردند ولي اين نقشه شوم با تيزبيني دقيق مقام معظم رهبري افشا شد.

ايشان در سخناني كه در 19 تير ماه 1379 در جمع كارگزاران نظام ايراد نمودند بر اين نكته تأكيد

فرمودند كه «مامخالف اصلاحات نيستيم بلكه اصلاحات لازم و مطابق نياز كشور و منطبق بر روح انقلاب و اسلام مي باشد... اگراصلاح به صورت نو به نو انجام نگيرد نظام فاسد خواهد شد و به بيراهه خواهد رفت اصل اصلاحات يك كار لازماست وبايد انجام بگيرد وقتي اصلاحات انجام نشود برخي از نتايجي كه ما امروز با آنها دست بگريبانيم پيش مي آيد،توزيع ثروت ناعادلانه مي شود، نوكيسه گان بي رحم بر نظام اقتصادي جامعه مسلط مي شوند فقر گسترش پيدا مي كندزندگي سخت مي شود و مغزها فرار مي كنند...». هدف اصلي مقام معظم رهبري افشاي دست هاي پنهان و آشكاريبود كه در مرحله مشابه سازي اوضاع ايران با شوروي سابق براساس طرح آمريكا و دقيقا با انگيزه فروپاشي نظامجمهوري اسلامي وارد عمل شده اند.

براي آگاهي بيشتر ر. ك:

1_ اصلاحات و فروپاشي حسن واعظي

2-فصلنامه كتاب نقد شماره 16

منظور از خودي و غير خودي چيست ؟

پرسش

منظور از خودي و غير خودي چيست ؟

پاسخ

- مسئله ي خودي و غير خودي , همواره در طول تاريخ انسان مطرح بوده است و تا زماني كه حيات او بر زمين ادامه يابد و جريان هاي اعتقادي و سياسي متضاد وجود داشته باشد, تقسيم انسان ها به خودي و غير خودي از مسائل مهم حيات اعتقادي , اجتماعي و سياسي آن ها خواهد بود. بر اين اساس , ارائه ي تعريف دقيق از خودي و غير خودي , ضروري مي باشد. در اين باره تعاريف مختلفي ارائه شده است : 1. برخي معتقدند هر كسي ايراني است , خودي مي باشد. 2. برخي بر اين اعتقادند كه هر كس قانون اساسي را بپذيرد, خودي است . اشكالاتي كه اين دو تعريف دارند, اين است كه ايراني بودن تعريفي ملي گرايانه است كه جز مليت , معيار ديگري را مورد توجه قرار نداده است . بر اين اساس , دايره ي خودي چنان گسترده مي شود كه هر ايراني - گر چه بسيار پليد باشد, مانند منافقين - خودي محسوب مي گردد و هرغير ايراني - گر چه از بهترين انسان ها باشد - غير خودي شمرده مي شود. و پذيرفتن قانون اساسي هم نمي تواند مبناي تعريفي جامع و مانع براي خودي و غير خودي باشد; زيرا قبول قانون اساسي براي خودي بودن , كافي نيست . البته اگر كسي تمام مواد قانون اساسي را بپذيرد و به آن التزام عملي داشته باشد, يكي از ويژگي هاي خودي را داراست , اما حقيقت خودي بودن در اين ويژگي خلاصه نمي شود; زيرا ولايت و

فقاهت و احكام اسلامي كه در قانون اساسي آمده است , چه جايگاهي براي يك بهايي يا مسلمان بي قيد و وابسته به قدرت هاي بيگانه مي تواند داشته باشد و چه اندازه پذيرش آن ها مي تواند حقيقت داشته باشد. مناسبت ترين تعريف اين است كه خودي كسي است كه به اسلام اصيل , ولايت فقيه , انديشه هاي امام خميني (ره ), رهبري نظام و تبري و مبارزه با دشمنان اسلام و انقلاب , التزام قلبي و عملي داشته باشد. بنابراين تعريف , كسي كه هر يك از شرايط ذكر شده را نداشته باشد, غير خودي است . از اين رو, كسي كه مسلمان نباشد, يا اسلام او اسلام امريكايي باشد, يا به ولايت فقيه اعتقاد نداشته باشد, يا با انديشه هاي امام خميني (ره ) هم سو نباشد, يا از رهبري نظام و ولي فقيه اطاعت نكند و يا سر ستيز و مبارزه با دشمنان اسلام و انقلاب نداشته باشد, غير خودي است . خلاصه نبايد دايره ي خودي را آن قدر فراخ بگيريم كه دشمنان در دايره ي خودي ها قرار گيرند و نبايد دايره ي آن را آن قدر تنگ كنيم كه خودهاي ضعيف را از آن خارج نماييم . بحث خودي و غير خودي , ريشه در عقل و شرع دارد و بر قرآن , روايات , عقل , سيره ي عقلا و فطرت متكي است : 1. در قرآن كريم , آيات فراواني وارد شده كه انبيا و طرفداران آن ها را از مخالفان جدا كرده و مرز مشخص ميان آن ها قرار داده است . قرآن كريم

در سوره ي آل عمران , آيه ي 118 مي فرمايد: ((يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطان²ا من دونكم لا يائلونكم خبالا"; اي كساني كه ايمان آورده ايد! از غير خود, كسي را به دوستي نگيريد كه آن ها از هر گونه شر و فسادي درباره ي شما كوتاهي نمي كنند.)) همچنين در سوره ي فتح , آيه ي 29 مي فرمايد: ((محمد رسول الله و الذين معه اشدائ علي الكفار رحمائ بينهم ; محمد(ص ) فرستاده ي خداست و كساني كه با او مي باشند, بر كافران سخت دل و با يك ديگر مهربانند.)) آن چه از آيات قرآن استفاده مي شود, اين است كه اعتقاد به خودي و غير خودي از ضروريات مسلم همه ي اديان - از جمله اسلام - است . 2. در سنت رسول خدا(ص ) و ائمه ي معصومين (ع ) نيز اين تقسيم بندي وجود دارد. پيامبر(ص ) و يارانش خودي و سران مشركين و دوستان و پيروان آن ها غير خودي بودند. در دوره ي ائمه ي اطهار(ع ) نيز مرز بين خودي و غير خودي به جدي ترين شكل وجود داشت . زندان ها, تبعيدها, آوارگي ها, اسارت ها و شهادت ها گوياي مرز خودي و غير خودي بود. كربلا مظهر تمام عيار مرز خودي و غير خودي شيعيان با مسلمانان ديگر بود. در زمان ائمه (ع ), شيعيان از خودي و غير خودي با كلمه ي ((نحن )) و ((هوئلائ)) نام مي بردند. در زيارت جامعه ي كبيره نيز مضامين فراواني از قبيل ((فمعكم معكم لا مع غيركم )); پس با شما, با شما

باشم نه با غير شما؟؟ وجود دارد كه تقسيم خودي و غير خودي از آن ها استفاده مي شود. امام سجاد(ع ) فرمود:((من رغب عناليس منا و من لم يكن معنا فليس من الاسلام في شي ئ; كسي كه از ما روي گردان باشد, از ما نيست و كسي كه با ما نباشد, بهره اي از اسلام ندارد.)), (بحارالانوار, ج 23, ص 313). يكي از وظايف الهي براي هر مسلمان , تولي و تبري مي باشد كه از فروع دهگانه ي دين اسلام مي باشد اين اصل خود گوياي اهميت تفكيك و مرزبندي خودي از غير خودي است . 3. عقل : عقل همواره به جدايي سره از ناسره , دوست از دشمن , حق از باطل و صالح از ناصالح , حكم مي كند. از ديدگاه عقل , دفع ضرر محتمل واجب است و مخلوط شدن دوست و دشمن , مي تواند خطرناك باشد و موجوديت دوستان را به شدت تهديد كند; از اين رو, عقل حكم مي كند كه دوستان خود را از دشمنان و وابستگان آن ها جدا كنيم تا بتوانيم منافع و مصالح خود را حفظ كرده , خويشتن را از ضربه هاي دشمن در امان داريم . 4. سيره ي عقلا: از اول عالم تا حال , سيره ي عملي عقلاي عالم , مرزبندي بين خودي و دشمنان و وابستگان آن ها بوده است , به طوري كه بخش عظيمي از تاريخ گذشتگان , انعكاس همين مرزبندي هاست . براي شناخت دقيق خودي از غير خودي لازم است كه مردم را به پنج دسته تقسيم كنيم : 1. خودي ,

2. طرفداران خودي , 3. غير خودي هاي فعال , 4. غيرخودي هاي غيرفعال , 5. افراد بي تفاوت . خودي ها به اسلام , انقلاب و نظام اسلامي , انديشه هاي امام (ره ), ولايت فقيه و ولي امر مسلمين و حب و بغض الهي با دوستان و دشمنان , اعتقاد و التزام عملي دارند. بخش قابل توجهي از كشور ما را اين گروه تشكيل مي دهند كه در صورت لزوم مي توانند اوضاع نامطلوب را عوض كنند. طرفداران خودي ها كساني مي باشند كه به نمودار ياد شده , اعتقاد دارند, اما در صحنه ي عمل وارد نمي شوند. خودي ها را دوست دارند و تائييد مي كنند. غير خودي ها به اصول شش گانه ي خودي معتقد نيستند و اگر فعاليتي بر عليه خودي ها داشته باشند, غير خودي فعالند. كساني كه مخالف اصول ششگانه ي خودي ها نيستند, اما نسبت به خودي ها و شكست و پيروزي آن ها احساس ندارند, بي تفاوتند; مثل مسلماناني كه عملا" تفاوتي بين حاكميت شاه و دموكراسي غربي با حاكميت ولي فقيه قائل نيستند. عوامل پايداري خودي ها را مي توان در امور ذيل , خلاصه نمود: 1. مهرباني با يك ديگر 2. وحدت 3. شناخت دوست و دشمن 4. ارتباط و مذاكره با يك ديگر 5. ترويج فرهنگ خودي 6. تطهير و اصلاح مجموعه ي خودي از افراد ناسالم 7. حضور در صحنه ها و تصاحب مراكز قدرت در برابر غير خودي ها 8. حذف غير خودي ها از مجموعه ي نظام 9. استقامت براي حفظ اسلام و مصالح مسلمين در برابر سختي ها

و مشكلات 10. تعاون و همكاري و همياري سازنده بين نيروهاي خودي ((تعاونوا علي البر و التقوي )) 11. مبارزه با دشمنان ((جاهد الكفار و المنافقين )) امام خميني (ره ) مي فرمايد: ((هميشه با بصيرت و با چشماني باز به دشمنان خيره شويد و آنان را آرام نگذاريد كه اگر آرام گذاريد لحظه اي آرامتان نمي گذارند)), (صحيفه ي نور, ج 21, ص 109) 12. اطاعت از ولي امر مسلمين بر اساس آيه ي مباركه ي ((يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم )), (نسائ / 59) اصول و اهداف غير خودي ها را مي توان در موارد ذيل خلاصه نمود: 1. بي اعتنايي به اسلام 2. ضديت با انديشه هاي امام خميني (ره ) 3. ولايت گريزي 4. مخالفت با انقلاب و نظام اصيل اسلامي 5. پيروي از فرهنگ غرب 6. حب و بغض غير الهي . حضرت آيه الله خامنه اي درباره ي شناخت خودي از غير خودي مي فرمايند: ((خودي آن است كه دلش براي اسلام مي تپد. دلش براي انقلاب مي تپد. به امام ارادت دارد. براي مردم به صورت حقيقي - نه ادعايي - احترام قائل است . غير خودي كيست ؟ غير خودي كسي است كه دستورش را از بيگانه مي گيرد. دلش براي بيگانه مي تپد. دلش براي برگشتن آمريكا مي تپد. غير خودي آن كسي است كه از اوايل انقلاب , در فكر ايجاد رابطه ي دوستانه با آمريكا بود. به امام اهانت مي كرد, اما اگر كسي به دشمنان بيرون از مرز يا هم دستان آن ها اهانت مي

كرد, ناراحت مي شد...)), (سخنان مقام معظم رهبري بعد از حادثه ي كوي دانشگاه ) براي اطلاع بيشتر ر.ك : محمدرضا اكبري , خودي و غير خودي , انتشارات پيام عزت

در مورد مكتب هاي راسيوناليزم و آمپريزم و امانيسم و علم گرايي كه به عقيده اكثر متفكران باعث كمرنگي دين در جامعه مدرن ما شده مختصري توضيح دهيد.

پرسش

در مورد مكتب هاي راسيوناليزم و آمپريزم و امانيسم و علم گرايي كه به عقيده اكثر متفكران باعث كمرنگي دين در جامعه مدرن ما شده مختصري توضيح دهيد.

پاسخ

يك - راسيوناليسم:

1. درباره فرآيند ادراك انسان يا راه دست يابي به علم، دانشمندان اروپايي به دو دسته تقسيم مي شوند: عقليون و حسيون. عقليون بر اين باورند كه، ادراكات ذهني بر دو قسم است: يك دسته ادراكاتي است كه از راه يكي از حواس، مستقيما وارد ذهن شده و دسته ديگر ادراكاتي مي باشد كه عقل آنها را، از نزد خود ابداع كرده و به ديگر سخن، آنها فطري و خاصيت ذاتي عقل هستند. به باور عقليون، تصورات مزبور جز عقل، هيچ خاستگاهي ندارند؛ به گونه اي كه اين تصورات، پيش از هر حسي و احساسي براي عقل حاصل بوده و حتي در فرضي كه هيچ صورت محسوسي وارد ذهن نشده، باز هم ذهن در نزد خود داراي آنهاست. دكارت كه سردسته اين گروه مي باشد، پاره اي از مفاهيم همچون وحدت، بعد، شكل، حركت و زمان را براي آنها به عنوان نمونه بيان كرده است. بر پايه ديدگاه عقليون، عناصر ساده نخستين عقل بر دو دسته است: دسته نخست معقولاتي مي باشد كه از راه يكي از حواس خارجي يا داخلي وارد ذهن شده و نيروي عقلاني انسان، از آنها صورت كلي و معقول ساخته است و دسته دوم معقولاتي است كه، فطرت و ذاتي عقل بوده و هيچ گونه استنادي به حس و احساس ندارد. به باور حسيون، اين رويكرد بي معناست چرا كه در آغاز، ذهن بسان صفحه سفيد و بي نقشي مي

باشد كه از راه حواس خارجي و داخلي، اندك اندك نقش هايي را مي پذيرد. در حقيقت، كار عقل تنها تجزيه و تركيب و سامان دهي به يافته هاي وارد شده به ذهن از طريق حس است . سردسته اين گروه، جان لاك انگليسي است (محمد حسين طباطبايي، اصول فلسفه و روش رئاليسم، ج 2 ، ص 24، صدرا، چاپ هشتم)

2. در نقد و بررسي دو رويكرد ياد شده در فرآيند ادراكات انسان بايد گفت: دست يابي انسان به علم نه آن گونه است كه عقليون بيان كرده اند؛ چرا كه افزون بر تجزيه و تركيب و سامان دهي به يافته هاي حسي عقل داراي كاركرد ديگري به نام اعتبار يا انتزاع مي باشد. به موجب كاركرد مزبور، عقل بديهيات اوليه اي را براي ذهن بشر پديد آورده است كه كلي ترين و عمومي ترين تصورات آن را تشكيل مي دهند. تصور وجود و عدم، وحدت و كثرت، وجوب و امكان از آن جمله است. نيز عقل راه پيدايش يك سلسله تصورات ديگر كه بعضي از آنها نيز بديهي اولي بوده و برخي جز آن اند را هموار كرده است مانند مفهوم عليت و معلوليت، جوهر، عرض و... (همان، ص 25).

نيز سخن آن گونه است كه حسيون پنداشته اند؛ چرا كه اين فلسفه حسي كه اگوست كنت و همچنين ساير سيستم هاي فلسفي ابراز شده از سوي فلاسفه آمپريست حسي بوده و مانند خود آن، محدود مي باشد به گونه اي كه از مرزهاي توجيه عوارض و ظواهر طبيعت (فنومن ها) تجاوز نمي كند (همان، ج 1، ص 41).

3. افزون بر ارزش

دادن به زايش منحصر به فرد معرفت يقين به وسيله عقل، راسيوناليست هاي قرن هفدهم همچون هابز، اسپينوزا، لايب نيتس و غيره، درباره روح و دگرگوني هاي آن نيز باورهاي خاصي را به ميان كشيدند. از جمله مطرح كردند كه، برخلاف ادعاي اديان قرون وسطي، همه تغييرات روحي، تحت يك سلسله قوانين ثابت و معين قرار دارند.

به ديگر سخن، روح آزاد نبوده و به خودي خود نمي تواند اثري آشكار كند (همان، ص 97).

با چشم پوشي از مباحث مربوط به اين ادعا و درستي يا نادرستي آن، بيان اين نكته ضروري است كه به هر حال امور روحي ويژگي هاي خاص خود را داشته و مادي نيست.

دو - آمپريزم:

همچنان كه در بررسي اصطلاح پيش ياد آوري شد، آمپريزيم به معناي اصالت تجربه و حس است؛ يعني تنها منبع شناختي بشر كه قابل اعتماد است، داده هاي حسي و تجربي اوست.

نقد و بررسي: پيداست اين نگرش نمي تواند شناخت هاي بشري را بر پايه اي محكم استوار كند. اين امر به دلايل بسياري است كه به چند نمونه اشاره مي شود.

1. بسياري از پديده ها و موجودات عالم در تير رس حس قرار نمي گيرند، از جمله مسايل فرامادي و موجودات مربوط به عالم غيب، از اين رو با تكيه به حس و تجربه به عنوان تنها راه شناخت، اين بخش از پديده ها و موجودات، از گردونه شناخت هاي بشري بيرون مي مانند.

2. بسياري از شناخت هاي سرچشمه گرفته از حس و تجربه در روند تكاملي خود دستخوش دگرگوني مي شوند، از اين رو شناخت هاي حسي و تجربي نمي توانند به عنوان تنها منبع

شناخت بشري، به حساب آيند.

سه -امانيسم:

در برابر خدا محوري، اين نگرش، اصالت را به انسان داده و در حقيقت انسان محوري را زير بنا به حساب مي آورد. استدلالشان بر اين ديدگاه آن است كه انسان اولين موجود شناخته شده در عالم و نيز موجود برتر است (جميل صليبا، پيشين، ج 1، ص 159).

اين مكتب با نهادن انسان در مركز تأملات خود، اصالت را به رشد و شكوفايي انسان مي دهد. به طور كلي اومانيسم در تاريخ غرب، با دو قرائت يا در دو گرايش كلي بروز كرده است. يكي گرايش فردگرا و ديگري گرايش جمع گرا. فرد گرايي كه قرائت غالب از انسان گرايي بوده است، نه تنها اصالت را به انسان، كه به فرد انساني مي دهد. در عرصه حيات سياسي و اقتصادي، گرايش جمع گرا معمولا در مكاتب سوسياليسم و ماركسيسم و گرايش فردگرايانه خصوصا در ليبراليسم و كاپيتاليسم خود را نشان داده است (عبدالرسول بيات، فرهنگ واژه ها، ص 40).

2. از نظر تاريخي اين جنبش اومانيستي بيشترين هم خود را صرف گريز از وضعيت حاكم در دوره قرون وسطا و نفوذ كليسايي قرار داده بود، و چندان دغدغه نظم دادن به انديشه هاي خود در چارچوب هاي علمي و فلسفي اومانيست ها، بيشتر از انديشه هايي استقبال مي نمودند كه در تقابل با نظام حاكم قرون وسطايي شكل مي گرفت. آنها مفاهيمي از جمله اختيار و آزادي انسان را همواره مي ستودند. طبيعت گرايي، تصديق جايگاه لذت در زندگي اخلاقي، تساهل و تسامح ديني از ديگر موضوعاتي بود كه به تدريج مورد علاقه اومانيست ها قرار گرفت (همان، ص

42 - 41).

در مجموع از قرن چهاردهم ميلادي تا به امروز، اومانيسم در معناي عام خود مؤلفه هاي زير را مد نظر داشته است: محوريت انسان و پاي بندي به خواست ها و علايق انساني، اعتقاد به عقل، شك گرايي و روش علمي به عنوان ابزاري تناسب براي كشف حقيقت و ساختن جامعه انساني، بر شمردن عقل و اختيار به عنوان ابعاد بنيادي وجود انسان، اعتقاد به بنا نهادن اخلاق و جامعه بر مبناي خود مختاري و برابري اخلاقي، اعتقاد به جامعه باز و تكثرگرا، تأكيد بر دموكراسي به عنوان بهترين تضمين كننده حقوق انساني در برابر اقتدار فرمان روايان و سلطه جويي حاكمان، التزام به اصل جدايي نهادهاي ديني از دولت، پرورش هنر مذاكره و گفت و گو به عنوان ابزار حل تفاوت و تقابل فهم هاي گوناگون، اعتقاد به اين كه تبيين جهان بر پايه واقعيات ماوراي طبيعي و توجه به جهان غير دنيوي براي حل معضلات بشري، تلاشي است براي ضعيف و بي ارزش كردن عقل انساني. جهان موجودي خود پيدايش و انسان نيز بخشي از همين جهان طبيعت است كه براساس يك فرآيند تحولي مداوم پديد آمده است و عقايدي مادي و ضد الهي فراوان ديگر از اين قبيل.

نقد و بررسي:

1. بي ترديد، آن گونه كه اومانيسم مي پندارد، ايمان يگانه حقيقت هستي نيست؛ بلكه خود آفريده اي است كه خاستگاه وجود او، حقيقتي برتر از او و تنها حقيقت جهان است.

2. نگاهي اجمالي به پيشينه مكتب مزبور نشا ن مي دهد كه همين نگرش انسان گرايانه، در بسياري از دوران هاي تاريخي، آنگاه كه چيزي را معارض با منافع

خود و به اصطلاح ارزش هاي انساني مورد باور خود تشخيص داده، در صدد حذف و نابودي آن برآمده است؛ هر چند ديدگاه مقابل مزبور، نگرش انسان گرايانه ديگري بوده و هر چند به نابودي انسان ها و ارزش هاي انساني بينجامد.

3. در اديان آسماني، خصوصا دين اسلام، انسان افزون بر اين كه از جايگاه ممتاز كرامت انساني و جانشيني حضرت حق برخوردار است و آسمان و زمين، مسخر او قلمداد شده اند، اما آنچنان در عرصه هستي وا نهاده نيست كه غير مسؤولانه تنها به خود بينديشد و آنگاه كه چيزي را در برابر منافع خود تشخيص داد، آن را ناحق تلقي كند. شأن انسان نيز در تفكر اسلامي، در امور دنيوي محبوس و منحصر نيست؛ بلكه پايگاه و شأن او در ارتباط با مبدأ و معاد و ارزش هاي اخلاقي معنا مي شود (همان، ص 54).

چهار - علم گرايي

1. رگه هاي علم گرايي را از قرن هفدهم در انديشه هاي جان لاك، لايب نيتس و ديويد هيوم مي يابيم. اين رويكرد پس از آنها نيز به وسيله دانشمندان ديگر از جمله داروين، دوئم و... دنبال شده است. گاليله و فرانسيس بيكن نيز از جمله كساني هستند كه با حمله به منطق ارسطويي در اين ميدان گام نهاده اند. گاليله نظريه پردازي جزمي ارسطو را نادرست دانسته و بر اين باور بود كه چنين فرضيه اي، ميان علم و مباني تجربي آن جدايي مي افكند. بيكن نيز به منظور بي اعتبار ساختن فلسفه ارسطو، همت گماشته و اظهار داشت: اولين شرط ضروري روش علمي آن است كه فيلسوف طبيعي مي بايست خود را

از قيد پيش داوري ها و تمايلات قبلي رها سازد. افزون بر نكته مزبور، از جمله اختلافات ارسطو و دو دانشمند مزبور آن بود كه ارسطو شناخت طبيعت را به خودي خود يك غايت مي دانست در حالي كه گاليله و به ويژه فرانس بيكن، هدف تحقيق علمي را به دست آوردن سلطه و اقتدار بر طبيعت مي دانستند. جدايي ميان علم از يك سو و غايت انگاري الهيات طبيعي از سوي ديگر، از جمله ديدگاه هاي ديگر بيكن است؛ چرا كه وي، تحقيق درباره علل غايي را به جنبه هاي ارادي رفتار انساني محدود ساخته و بر اين باور بود كه جست و جو براي يافتن علت غايي پديدارهاي فيزيكي و زيستي، به بحث هاي صرفا كلامي منتهي شده و اين امر نيز سد راه پيشرفت علم به حساب مي آيد (جان لازي، درآمدي تاريخي به فلسفه علم، ص 73، 82، 90 و 91).

2. چشم اندازي به انديشه هاي جان لاك، لايب نيتس و ديويد هيوم نيز، زواياي گوناگون علم گرايي را روشن مي سازد. لاك بر اين نكته پافشاري كرد كه حداكثر چيزي كه در علم مي توان به دست آورد عبارت است از مجموعه اي از تعميم ها درباره اجتماع و توالي پديدارها. اين تعميم ها در بهترين حالت، صرفا يك احتمال بوده و كمال مطلوب فيلسوف عقلي مذهب را در حصول معرفت ضروري برآورده نمي سازد. در حقيقت، اين امر صرفا به قضاوت و عقيده مربوط است نه به معرفت و يقين. لايب نيتس نيز هر چند در اين باره نظر خوش بينانه تري ارايه كرد ولي باز هم پيوند ميان

دو قلمرو پديداري و متافيزيكي، حل ناشده باقي ماند. هيوم نيز امكان دست يابي به معرفتي ضروري درباره طبيعت را انكار كرده و دليل آن را منحصر دانستن شناخت هاي بشري درباره امور واقع در شكل انعكاس هاي حسي دانست. او به همين دليل تصورات فطري درباره جوهر جسماني ارايه شده از سوي دكارت را نگرشي خلط آلود عنوان كرد (همان، صفحات 13، 132، 137، 138، 139).

3. ملاحظه مي شود كه زيربناي فكري علم گرايي در رگه هاي تاريخي آن، بر اصالت تجربه يا آمپريسم استوار بوده و همه يافته هاي دانش بشري را در آموزه هاي به دست آمده از اين طريق، خلاصه مي كند. تعبير هيوم در اين باره چنين است «محال است درباره چيزي بينديشيم كه چه با حواس بيروني يا دروني، آن را حس نكرده ايم» (همان، ص 140).

پيداست هيوم در اين سخن، هر چند به گونه اي به دريافت هاي شهودي و دروني ميدان داده، ولي آشكارا عقل و استدلال عقلي را از عرصه تلاش فكري بشر بيرون رانده و براي آنها اعتباري قايل نيست.

لطفا در مورد اين اصطلاحات توضيح دهيد. رئاليسم، سور رئاليسم، كلاسيسم، ماركسيسم، كوبيسم ، ناتورناليسم، مازوخيسم، كمونيسم، نازيسم، رمانتيسم، امپرسيونيسم، ساديسم فاشيزم و اصطلاحاتي نظير اين ،سمبوليسم با تشكر يك توضيح مختصر و مفيد.

پرسش

لطفا در مورد اين اصطلاحات توضيح دهيد. رئاليسم، سور رئاليسم، كلاسيسم، ماركسيسم، كوبيسم ، ناتورناليسم، مازوخيسم، كمونيسم، نازيسم، رمانتيسم، امپرسيونيسم، ساديسم فاشيزم و اصطلاحاتي نظير اين ،سمبوليسم با تشكر يك توضيح مختصر و مفيد.

پاسخ

رئاليسم (realism) لغتي فرانسوي است كه از ريشه (real) به معناي «واقعي» اخذ شده است. واژه هاي نظير حقيقت گرايي، واقعيت گرايي، واقع بيني، حقيقت پرستي، واقع گرايي معادل اين اصطلاح در فارسي به شمار مي روند.

اين اصطلاح كه بيشتر در مقابل ايدئاليسم (idealdsm) - به معناي تصويرگرايي، معناگرايي و آرمانگرايي - استعمال مي شود از نظر مفهوم دچار پيچيدگي، ابهام و اشتراك معنايي بوده و در حوزه هاي متعددي نظير، سياست، فلسفه، اخلاق، هنر و ادبيات و مباحث زيبايي شناختي، كاربرد دارد. از اين رو در هر حوزه، معنايي خاص خود را مي طلبد، اما شايد بتوان در يك تعريف كلي و تا حدي متناسب باحوزه هاي مختلف، چنين گفت: «رئاليسم عبارت است از وضع و حالتي كه در آن به اموري كه داخل در متن واقع، و خارج از ذهن انگاشته مي شود، اهتمام ويژه داده مي شود». (فرهنگ واژه ها، عبدالرسول بيات، مؤسسه انديشه و فرهنگ ديني، 1381، ص 290)

جهت آشنايي بيشتر به بررسي كاركرد اين اصطلاح در برخي حوزه ها مي پردازيم:

الف. رئاليسم در سياست:

در عرصه سياسي و اجتماعي رئاليسم كاربرد خاصي و محدودي از واقعيت را در بر دارد. رئاليسم در اين عرصه به معناي ارزيابي و عمل همراه با واقع بيني واستفاده از امكانات موجود در جهت حكومت و كسب قدرت و منافع بيشتر است. در اين نگرش بر خلاف ايدئاليسم كه سياست را هنر خوب حكومت كردن و بر محور اصول اخلاق و متعالي انساني مي داند، حكومت

كردن به هر شكل ممكن تجويز مي شود. و يك انسان معقول سياسي را يك عمل گرا (pragmatist)ي تمام عيار مي داند. متأسفانه در جهان سياست، كه بيشتر، نگرشهاي مادي و سكولار حاكم است، پيرو توصيه هاي نيكولو ماكياولي - به عنوان يك رئاليست افراطي - بيشتر سياست مداران و دولتمردان، بر طبق اين اصول و انديشه هاي واقع گرايانه اش مي كند.

اما از ديدگاه مكاتب الهي، هر چند توجه به واقعيات اصلي مهم بوده، اما به هيچ وجه كافي و تعيين كننده خط و مشي و رفتار سياسي نمي تواند باشد، زيرا رئاليسم مبتني بر عقلانيت سكولار و ابزاري، توانايي شناخت تمامي واقعيات اين جهان، و ابعاد وجودي انسان و مصالح واقعي آن را نداشته، و تنها اين مهم از عهده وحي الهي و خداوند متعال كه به همه ابعاد وجودي انسان و نيز كمالي او و رابطه انسان با جهان و مصالح واقعي او علم كامل دارد، ساخته است. از اين رو حكومت ديني، آموزه هاي اصيل ديني را در مرتبه اي بالاتر از قدرت و سياست دانسته و ضمن توجه به واقعيات موجود و شرايط محيطي و منافع ملي و... آرمان گرايي واقع بينانه را ملاك عمل خود قرار مي دهد.

ب. رئاليسم در فلسفه:

مفهوم رايج اصطلاح رئاليسم فلسفه اين است كه: «هستي اشياء، مستقل از شناخت و ادراك و ذهن اشخاص است.» اساساً چه ما به عنوان فاعل شناسا (سوژه) به شناخت اشياء اقدام كنيم و چه اقدام نكنيم - و اساساً چه چيزي به نام ذهن و فاعل شناسند وجود داشته باشد، يا نه - جهان خارج بر سر جاي خود وجود واقعي عيني دارد. در مقابل اين تفكر، ايدئاليسم قراردارد و به معناي

تحويل تمام واقعيت به انديشه وصور ذهني يا به عبارتي به فاعل شناساست. (ر.ك: همان، ص 293-290)

فلسفه اسلامي از بعضي جهات در رده فلسفه هاي رئاليستي جاي مي گيرد (اصول فلسفه و روش رئاليسم، علامه محمد حسين طباطبايي، انتشارات صدرا) و از جهت مقدم كردن حقيقت غير مادي بر ماده، به يك معنا از فلسفه هاي ايدئاليستي محسوب مي شود. (فرهنگ واژه ها، همان، ص 56)

ج. رئاليسم در هنر و ادبيات:

به موجب آن طبيعت و ساير مظاهر طبيعي بايد با تمام زشتي ها و زيبايي هايش در هر اثر هنري نمودار گردد. به طور كلي پيروان اين مكتب معتقدند كه هنر بيان مستقيم واقعيات و تجربه و تحليل علل آن مي باشد. اين روش، دخالت، عواطف و احساس را در خلق اثر نهي مي كند و در مقابل «رمانتيسم» كه بر تخيلات و احساسات استوار است، قرار مي گيرد.

رئاليسم بر خلاف رومانتيسم، مكتبي است «اوبژكتيو» [بروني ، و نويسنده رئاليست هنگام آفريدن اثر بيشتر تماشاگر است و افكار و احساسات خود را در جريان داستان ظاهر نمي سازد. (لغت نامه دهخدا).

از پيشوايان بزرگ اين سبك در ادبيات بايد در فرانسه «بالزاك» را نام برد كه در نيمه دوم قرن نوزدهم م. با نوشتن «كمدي انساني» پيشواي مسلم نويسندگان رئاليست به شمار آمد. (مكتب هاي ادبي، رضا سيد حسيني، صص 119-137 و شاهكار نثر فصيح فارسي، سعيد نفيسي). منتسل، دگا، تولستوي و... از ديگر افراد شاخص اين مكتب هستند.

در ادب پارسي شيوه هايي به نام سبك خراساني و عراقي و...، نظير اين روش، محسوب مي گردند.

سور رئاليسم (msilaerruS) نهضتي هنري است كه در قرن بيستم پديد آمد. اين جريان مي كوشد مطاوي ((خفاياي ذهن )) (dmiM suoicnocbuS) را از طريق

ديدن امور و وقايع در خواب نمايش دهد. اولين سور رئاليست ها شعراي فرانسوي و نماد گراياني (stsylobmyS) بودند كه در پي بيان افكار خارج از چارچوب هاي عقلاني سازي anoitoR (noitazil) و ارزش هاي سنتي هنر بودند . rdA . fxO ... .msilaerruS . L

واژه كمونيسم (commuonism) از ريشه لاتين (commons) به معني اشتراك گرفته شده است كمونيسم از قديمي ترين مكاتب سياسي دنيا است در سال 1848 «كارل ماركس» و «فردريك انگلس» در آلمان در سال 1848 با انتشار مانيفستكمونيست حركت تازه اي در نهضت كمونيسم جهاني به وجود آوردند. از نظر فلسفي و اقتصادي كمونيسم و سوسياليسم داراي ريشه واحدي هستند و هر دو بر مالكيت عمومي وسائل توليد تكيه مي كنند، با اين تفاوت كه كمونيسم مرحله پيشرفت يا مرحله نهايي سوسياليسم به شمارمي آيد. ماركس در آثار مختلف خود از «مانيفست» كمونيست گرفته تا كتاب «كاپيتال» تاريخ تحولات جهان را بر مبناي ماترياليسم تاريخي، يا فلسفه مادي ديالكتيكي بيان مي كند ماركس تكامل وسايل توليد و نحوه تملك و بهره برداري از اين وسايل را زير بناي تحولات اجتماعيمي داند و تاريخ بشر را به صورت تاريخ جنگهاي طبقاتي و منازعه بين ظالم و مظلوم و استثمار كننده و استثمار شونده بررسي و تجزيه و تحليل مي نمايد. از نظر ماركس دوره هاي تاريخي عبارتند از: 1_ كمون اوليه كه در اين جامعه بدون طبقه هيچ گونه تملك بر وسايل و ابزار توليدوجود نداشته است، 2_ برده داري 3_ فئودالية 4_ بورژوازي و سرمايه داري 5_ سوسياليسم 6_ كمون ثانويه. به طور مختصر مي توان اساس تفكر ماركسيستي را در موارد ذيل خلاصه نمود:

الف ) اقتصاد تعيين كننده مسير تاريخ است و

تاريخ جز جنگهاي طبقاتي و مبارزه بين گروههاييكه منافع اقتصادي آنها با هم متعارض است چيز ديگري نيست. بر اساس اين تعبير جنگهاي طبقاتي در مراحل مختلف تاريخي ابتدا بين بردگان و برده داران، سپس ميان فئودالها و «سرف ها» يا دهقانان فقير و بي زمين و بالاخره بين كارگران و سرمايه داران در مي گيرد و سرانجام به پيروزي طبقه كارگر يا پرولتار يا و نفي كامل طبقات اجتماعي منتهي مي گردد.

ب ) دولتها نقشي جز تأمين طبقه حاكم ندارند و در جوامع سرمايه داري دولت حافظ منافع صاحبان سرمايه ها و استثمار طبقه كارگر است اين فشار و استعمار فقط هنگامي خاتمه خواهد يافت كه مالكيت خصوصي، به ويژه مالكيت ابزار توليد از ميان برداشته شود و طبقه كارگرحكومت را به دست خود بگيرد. و...، (محمود طلوعي، فرهنگ جامع سياسي، ص 703 و 779).

با توجه به مطالب گفته شده باز مي گرديم به مطالب استاد مطهري كه در نقد كتاب «حسين وارث آدم» نوشته دكتر علي شريعتي، نگاشته شده، همچنانكه خود استاد بيان مي دارند، اين جزوه نوعي توجيه تاريخ است بر اساس نگرشي مادي و ماترياليسم تاريخي، يعني نوعيروضه ماركسيستي است براي امام حسين(ع). طبق اين جزوه آغاز تاريخ بشر اشتراكيت و برابري است (مرحله كمون اول) سپس نابرابري و حق و باطل بر اساس محوريت اقتصادي و مادي يعني مالكيت آغاز مي گردد و از اينجا جامعه بشر به دو بخش مي شود (گروهي برده كه هيچ ندارند و گروهي صاحب زمين و وسايل توليد كه منجر به پيدايش طبقات مي گردد) و... تا اينكه دوباره بعد از گذران مراحل تاريخي، مرحله اشتراك و برابري و جامعه بي طبقه در كمون ثانويه به وجود

مي آيد. همچنانكه استاد مطهري توضيح مي دهند از ديدگاه نويسنده اين كتاب همان طور كه در ادوار تاريخي ماركسيسم تا زماني كه زير بناي طبقاتي در جامعه وجود داشته باشد هر گونه تلاش از سوي انقلابيون بي حاصل است، تلاش امام حسين(ع) نيز تعصبي بي حاصل است. امام حسين(ع) هيچ نقشي در تاريخ ندارد زيرا بر اساس نگرشي مادي گرايانه ماركس و ديدگاه جبرگرايانه تاريخي او (ماترياليسم ديالكتيك: يك مكتب الحادي است كه وجود هر گونه نيروي ماوراء الطبيعي را نفي و انكار مي كند. ماترياليسم تاريخي: يا تفسير تاريخ از نظر فلسفه مادي نيز، سير تحولات تاريخي را از نظر مادي بررسي مي نمايد و براي تمامي تحولات جهان در طول تاريخ حتي پيدايش اديان ريشه هاي اقتصادي و مادي جست و جو مي كند. سير و روند تاريخ به سوي اشتراكيت و برابري و مساوات و نفي طبقات و حتي نفي دولت يقين تحقق كمون ثانويه است از اين ديدگاه ماركسيسم تحقق اين مسأله امري حتمي و جبري مي باشد وآينده تاريخ جز اين نخواهد بود. اين نگرش و مباني آن داراي اشكالات متعددي است.

براي آگاهي بيشتر در اين زمينه ر.ك:

1_ جعفر سبحاني، فلسفه اسلامي و اصول ديالكتيك

2_ سيد محمدباقر صدر، اقتصاد ما، ج 1

3_ سيد محمدباقر صدر، انسان معاصر و مشكلات اجتماعي

4_ سيد محمدباقر صدر، فلسفه تاريخ در قرآن

5_ شهيد مطهري، جامعه و تاريخ

6_ شهيد مطهري، نقدي بر ماركسيسم

7_ محمدتقي مصباح، جامعه و تاريخ از ديدگاه قران

نازيسم «nazism» عنواني است براي نظريه ها، روشها، و شكل حكومت آلمان در دوره آدولف هيتلر، و نيز گاهي همرديف و هم معناي فاشيسم، براي ژيمها و نظريه هاي همانند در ديگر كشورهاي جهان

به كار مي رود. كلمه «نازي» علامت اختصاري «حزب ناسيونالسوسياليست كارگران آلمان» است. اصول نظري اين حزب آميزه اي از فاشيسم ايتاليا، ناسيوناليسم قديم آلمان و نژاد باوري و سنت ارتش سالاري بود. مهمترين اصلي كه نازيسم به فاشيسم ايتاليا افزود نظريه برتري نژاد آريايي و به ويژه نمونه بَرينِ آن، مردم آلمان، يعني «نژاد سيرور»بود كه مي بايست بر ديگر نژادها فرمانروايي كند و اين را هيتلر نظم نوين جهاني مي خواند. در مورد مقايسه حكومت اسلامي و نظام ولايت فقيه با نازيسم تمام آنچه كه در اين زمينه در مورد توتاليتر فاشيسم گفته شده در اينجا هم حائز اهميت مي باشد، (محمودطلوعي، فرهنگ جامع سياسي، ص 872).

فاشيسم ((msicsaF)) نام نهضت يا حركتي است كه نخستين بار به وسيله موسوليني ديكتاتور ايتاليا در سالهاي 1922 تا 1943 در آن كشور به وجود آمد و جريانهاي مشابهي مانند نازيسم در آلمان و فلانژيسم در اسپانيا به دنبال آن در همين خط سير فكري به وجود آمدند. فاشيسم از كلمه ((secsaF)) گرفته شده و آن علامتي است به شكل تبر كه بر روي پرچم هاي فرمانروايان قديم رومي نقش بسته و سمبل قدرت آنها بود. فاشيسم پيش از اينكه يك فلسفه يا ايدئولوژي سياسي باشد, يك روش حكومت است كه بر سه اصل حكومت فردي , قدرت و حاكميت دولت و ناسيوناليسم افراطي استوار است . در حكومت هاي فاشيستي فردي كه در رأس حكومت قرار مي گيرد ما فوق قانون است . در حكومتهاي فاشيستي سازمان دولت با تكيه بر قدرت نظامي و گروههاي فشار سياسي و وسائل تبليغاتي كه در اختيار دولت است آزاديهاي فردي را محدود مي سازد و

هرگونه حركت مخالفي را سركوب مي كند, (ر.ك : محمود طلوعي , فرهنگ جامع سياسي , ص 625 و داريوش آشوري , دانشنامه سياسي , ص 234). ويژگيهاي فاشيسم عبارتند از: 1- عدم اعتماد به عقل 2- انكار اصل اساسي مساوات بشري 3- نظام رفتاري مبتني بر دروغ و خشونت 4- سيستم تك حزبي و حكومت توسط عده اي نخبه و اعمال قدرت نامحدود 5- نژادپرستي و ناسيوناليسم افراطي 6- ضديت با حقوق و نظام بين المللي 7- تقديس رهبر تا حد ممكن 8- مخالفت با دموكراسي ليبراليسم و سوسياليسم 9- اعتقاد شديد به قهرمان پرستي (هيروئيسم )) و رزمجويي (ميليتاريسم ).

در تعريف «سمبوليك» گفته اند: چيزي كه داراي ارزش و كارآيي خاص خود نيست و نشانه و مظهر چيز ديگري است و «سمبوليسم» شيوه اي است كه در حدود سال 1880 در ادبيات پيدا شد. به گونه اي كه شاعران سمبوليست معتقد بودند كه شعر بايد از راه آهنگ كلمات، حالات روحي و احساسات را كه امكان بيان مستقيم آنها نيست به خواننده يا شنونده القا كنند». (ر.ك: زمرديان، رضا، فرهنگ واژه هاي قبل اروپايي در فارسي و فرهنگ معين)

ولي گاهي منظور از «سمبل و نماد» انتقال يك پيام ويژه خارج از حصار زمان و مكان، و ارائه يك الگوي تمام عيار به دور از تأثيرات زمان، در قالب بيان يك داستان واقعي، و توصيف يك شخصيت حقيقي مي باشد.

دولت بورژوايي چه نوع دولتي است؟

پرسش

دولت بورژوايي چه نوع دولتي است؟

پاسخ

بورژوازي(Bourgeoisie): اين واژه در مورد طبقه سرمايه دار به كار مي رود كه مالك وسايل اساسي توليد است و از استثمار كار ديگران زندگي مي كند. سابقاً بورژوا - مشتق از كلمه بورگ به معني شهر - به شهرنشين مرفه مي گفتند. بورژوازي بر حسب اين كه سرمايه خود را در كدام رشته به كار اندازد، به بورژوازي صنعتي، تجاري، مالي و روستايي تقسيم مي شود. از نظر قدرت مالي و نفوذ اقتصادي و سياسي، بورژوازي به بزرگ و متوسط و كوچك تقسيم مي شود. يك تقسيم بندي ديگر بورژوازي مربوط به نقش قشرهاي مختلف اين طبقه در جوامع مستعمره و وابسته است؛ بورژوازي ملي كه بر توليد داخلي متّكي است و از اين رو منافعش با انحصارات بيگانه اغلب در تضاد است و بورژوازي كُمپرادور(دلال) يعني قشر عالي و ثروتمند. اين قبيل جوامع كه روابط محكمي با انحصارات بيگانه دارد. اين واژه همچنين براي اشاره به شيوه زندگي كساني به كار مي رود كه آرايش و لباس خاصي دارند و به زندگي پرزرق و برق عادت كرده اند(فرهنگ علوم سياسي، مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران، بهار 1347، ص 35).

بر اين اساس دولت بورژوايي، دولتي است كه براساس تفكرات، سرمايه داري شكل گرفته و مهمترين هدف و وظيفه خويش را حفاظت از منافع طبقه سرمايه دار مي داند.

در ادامه جهت آشنايي بيشتر شما با چگونگي شكل گيري دولت بورژوايي، مقاله اي با مشخصات ذيل آورده مي شود:

انقلاب بورژوايي انگليس

نويسنده: شهريار زرشناس -منبع: باشگاه انديشه 3/8/1382

در انگلستان قرن هفدهم، مناسبات اقتصادي سرمايه سالارانه رو به گسترش بود و اشراف و بخشي از نمايندگان سرمايه داران در پارلمان، گرد هم آمده و

سعي داشتند قدرت پادشاه را محدود سازند. اربابان فئودال از حاميان اصلي پادشاه بودند. پادشاه، سرمايه داران شهرنشين را ناگزير مي ساخت تا ماليات هاي سنگين بپردازند و به او هدايايي گرانبها ببخشند. او امتياز انحصاري توليد و فروش صابون، شراب، زغال و آهن را در دست داشت و بازرگان ثروتمند و بورژواها را اذيت مي كرد و در سودجويي محدود مي ساخت و بعدها به دليل مخالفت هاي پارلمان با سياست هاي وي براي مدتي پارلمان را تعطيل كرد.

در سال 1640 ميلادي، پارلمان دوباره گشوده شده و عليه پادشاه و به نفع سرمايه داران و بورژواها موضع گرفت. يك سلسله شورش ها سراسر انگليس را فراگرفت و مرحلة اول انقلاب بورژوايي انگليس آغاز شد. شاه دستور انحلال پارلمان را صادر كرد، اما موفق به اجراي آن نشد و پارلمان به كارش ادامه داد و به "پارلمان طولاني" معروف شد. بورژواها در رأس و پيشه وران و خرده مالكان و روستاييان در پي آن به نفع پارلمان مسلح شده و خواهان محدود كردن قدرت پادشاه شدند. پارلمان كه اينك به پايگاه بازرگانان و زرسالاران سرمايه دار تبديل شده بود، خواهان محدود كردن قدرت پادشاه به نفع خود بود. از سال 1642 ميلادي، مرحلة دوم انقلاب انگليس كه جنگ بين پادشاه از يك سو و ارتش پارلمان از سوي ديگر بود، آغاز گرديد.

فرماندهي ارتش پارلمان با خرده مالكي به نام "اليور كراموِل" بود كه با نظام فئودالي مخالف و وابسته به فراماسونري بود. ارتش پادشاه در اين جنگ ها شكست خورد و "چارلز استوارت اول" پادشاه انگلستان دستگير و اعدام شد (1649). به دنبال اعلام جمهوري در سال 1649 ميلادي، "كرامول" رئيس جمهور و ديكتاتور مطلق العنان گرديد. حكومت استبدادي

كرامول تا سال 1658 ميلادي (سال مرگ او) به نفع سرمايه داران و نيز همسو با سياست هاي استعماري دولت انگليس ادامه يافت اما به خواست هاي تودة مردم و محرومين توجهي نشد و اين خصيصة ذاتي انقلاب هاي بورژوايي است كه سرمايه داران آن را به نفع خود رهبري مي كنند.

پس از مرگ كرامول در سال 1658 ميلادي، مردم نااميد و درمانده - كه رژيم كرامول به وضع آنها رسيدگي اي نكرده بود - دست به اعتراض مي زدند و سرمايه داران و بازرگانان و بورژوازي انگليس از ترس شورش مردم خواهان بازگشت سلطنت استوار ت ها و سركوب جنبش مردمي مي شدند. بدينسان سلطنت در انگستان احياء گشت و تا امروز ادامه يافت.

اما اين همة ماجراي انقلاب بورژوايي انگليس نيست؛ در سال 1688 ميلادي، پارلمان كه پايگاه بورژواها و سرمايه داران و مروّج انديشه هاي ليبرالي بود، كودتايي بدون خونريزي عليه خاندان استوارت انجام داد كه "انقلاب با شكوه" ناميده شد. با سرنگوني پادشاه، فردي به نام "ويليام اورانژ" كه از خويشاوندان دور خاندان سلطنتي بود به عنوان پادشاه مشروطه به قدرت رسد و قدرت به پارلمان كه پايگاه سرمايه داران و نجباي بزرگ و بورژواها بود منتقل شد.

انقلاب 1688 ميلادي انگلستان كه موسوم به "انقلاب باشكوه" است يك انقلاب بورژوا - ليبرالي بود كه به لحاظ فكري تحت تأثير آراء "جان لاك" فيلسوف ليبرال انگليسي قرار داشت. انقلاب هاي 1649 و 1688 انگلستان موجب تحكيم و گسترش فوق العادة مناسبات سرمايه دارانه و تخريب نظام فئودالي اين كشور گرديد؛ اگرچه با "انقلاب باشكوه" خرده مالكان و روستائيان بسياري كه در راه انقلاب جان فشاني ها كرده بودند، دچار ورشكستگي گرديده و آوارة شهرهاي بزرگ گرديدند و سرمايه داران آنها را از هستي ساقط

كردند. اكثر اينها بعداً به عنوان كارگر يا "پرولتر" در كارخانجات سرمايه داران بزرگ انگليسي به كار مشغول شدند. بدينسان با انقلاب انگلستان و به ويژه "انقلاب باشكوه"، انديشه ها و ساختار مناسبات سياسي مدرن جانشين مناسبات فئودالي گرديد و بسط فوق العادة مدرنيته در انگلستان آغاز شد. انقلاب هاي انگلستان را چون در مسير تأمين منافع سرمايه داران و استقرار حاكميت روح دنيامداري و سوداگري بورژوايي طي مسير كرده است، انقلاب هاي بورژوايي مي نامند.

به اين ترتيب شالوده هاي دولت بورژوايي و سرمايه داري شكل مي گيرد.

شيوه حكومت پوپوليستي چيست؟

پرسش

شيوه حكومت پوپوليستي چيست؟

پاسخ

اصولا نظام هاي سكولار و منقطع از تعاليم والاي الهي، نگاهي ابزارگونه به مردم و جامعه داشته و سعي مي نمايند با استفاده از روش هاي گوناگون منافع فردي و گروهي خود را تعقيب نمايند، يكي از اين روش ها كه در برخي جوامع سياسي سكولار وجود دارد (populis) به معني حكومت توده وار، يا مردم باور و... است كه ريشه اين نوع تفكر در ميان روشنفكران تندرو روسيه، در دهه 1860 با ظهور نارودينكها (مردم باوران) پديد آمد. به اعتقاد آنها، روسيه بي آن كه مرحله سرمايه داري را بگذارند، مي تواند مستقيم به سوسياليسم برسد و اساس آن را مي توان بر كمون هاي روستايي گذاشت.

انديشه هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي كه در قالب «پوپوليسم» شناخته مي شوند، بسيار متفاوت بوده و در هر جامعه و كشوري شكل خاص خود را دارد (دانشنامه سياسي، داريوش آشوري، ص 300).

اما به طور كلي مي توان مؤلفه هاي ذيل را به عنوان اركان اساسي آن نام برد:

1. جلب پشتيباني مردم با توسل به وعده هاي كلي و مبهم نظير برابري، برادري، مساوات و... (سياست هاي مقايسه اي، عبدالعلي قوام، ص 144).

2. پيشبرد هدف هاي سياسي، مستقل از نهادها و احزاب موجود، با فراخواني و بسيج توده مردم.

3. مخالفت اساسي با جامعه مدني (فرهنگ علوم سياسي، مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران، 1374، ص 264 و جامعه شناسي سياسي، حسين بشريه، نشر ني، ص 341).

بنابراين در اين گونه نظام ها به جاي اين كه مشاركت سياسي افراد همراه با آگاهي و بينش كامل و به شكل نهادينه و نظام مند باشد،

به مشاركت توده اي و همراه با احساسات و هيجانات، تحت تأثير تبليغات سهمگين اكتفا مي شود و حكومت شيوه اي اقتدار طلب با ساخت قدرت يك جانبه پيدا مي كند.

رئاليست و اينستومنتاليست (ابزارنگار) چيست و چه فرقي باهم دارند؟

پرسش

رئاليست و اينستومنتاليست (ابزارنگار) چيست و چه فرقي باهم دارند؟

پاسخ

قبل از پرداختن به سؤال، مناسب است نكته اي را درباره وظايف و مسؤوليت هاي اين مركز براي شما دانشجوي گرامي بيان نماييم: مهمترين فلسفه وجودي و وظيفه اين مركز، پاسخگويي و حل مشكلات و شبهات فكري و مذهبي دانشجويان در زمينه هاي مختلف: احكام، اعتقادات و معارف ديني، سياسي و... مي باشد و از سوي ديگر با توجه به محدوديت امكانات از يك سو و كثرت سؤالات دانشجويان ناچاريم از سؤالاتي كه جنبه تحقيقاتي (اعم از شخصي يا كلاسي و...) دارد خودداري نماييم.

دوست گرامي، بررسي نامه ها و سؤالات بسيار متعدد شما - كه به صورت طبيعي از شبهات و ابهامات يك دانشجو بسيار فراتر مي باشد - ما را از پاسخگويي كامل و جامع به تمامي سؤالات شما باز مي دارد، از اين رو به اختصار مطالبي را بيان مي نماييم:

الف - واژه رئاليست (realist): در لغت به معناي «كسي است كه به وجود خارجي كليات معتقد باشد؛ واقع پرداز؛ اهل واقع» و در اصطلاح، در حوزه هاي مختلف معاني خاصي مي طلبد. مثلا در عرصه سياسي و اجتماعي، رئاليست به كسي مي گويند كه در اين عرصه به ارزيابي و عمل همراه با واقع بيني و استفاده از امكانات موجود در جهت حكومت و كسب قدرت و منافع بيشتر معتقد باشد.

ب - واژه اينسترو منتاليست (instru mentalist): در لغت به معناي «ساز زن، نوازنده» مي باشد (فرهنگ آكسفورد، 2002).

اما در اصطلاح علوم سياسي اينسترو منتاليست، شخصي است كه معتقد به اين است كه هر چيز وسيله يا ابزار عملي است و

فقط در صورتي كه كاربرد عملي داشته باشد مفيد و با ارزش است. مثلا فكر چيزي نيست جز يك وسيله براي موفقيت در زندگي (فرهنگ علوم سياسي، مركز اطلاعات مدارك علمي ايران، 1374، ص 159).

ج - مقايسه : بديهي است شناسايي دقيق مفهوم اين دو اصطلاح و وجوه تمايز و مشابهت آنها نيازمند بررسي مباني فكري و معرفتي مكاتب مرتبط با آنهاست .

جهت مطالعه اين مباني ر.ك:

- آربلاستر، ظهور و سقوط ليبراليسم، تهران، نشر مركز

- عبد الرسول بيات، فرهنگ واژه ها، قم، مؤسسه انديشه و فرهنگ ديني

اما با اين همه شايد بتوان در تبيين وجوه تمايز اين دو اينچنين گفت كه هر چند در عمل نتيجه اين دو يكي است اما تفاوت اساسي در دايره مفهومي و نحوه نگرش هر كدام از اين دو به اشياء و موجودات خارجي است كه در اصطلاح اول به كارگيري و استفاده از واقعيات مد نظر است ولي در اصطلاح دوم اين بكارگيري و استفاده از واقعيات از منظر سودمندي آنان نگريسته مي شود.

در مورد مجلس موسسان مجلس اعلا و مجلس سنا توضيح دهيد. هر كدام در چه زماني و دستور چه كسي و با چه هدف و وظايفي تشكيل شدند.

پرسش

در مورد مجلس موسسان مجلس اعلا و مجلس سنا توضيح دهيد. هر كدام در چه زماني و دستور چه كسي و با چه هدف و وظايفي تشكيل شدند.

پاسخ

الف - مجلس مؤسسان:

در اصطلاح سياسي مجلس مؤسسان (constituent assembly) به مجمعي از نمايندگان ملت گفته مي شود كه با انتخابات عمومي تشكيل و مأمور تهيه قانون اساسي و يا تغيير بعضي از اصول آن مي شود.

تاريخچه مجلس مؤسسان در ايران:

نخستين مجلس مؤسسان در ايران در سال 1304 ه.ش جهت تغيير اصول 36 و 37 و 38 متمم قانون اساسي وقت تشكيل شد. اين اصول كه در ارتباط با سلطنت قاجاريه بود و سلطنت را الي الابد، در آن خاندان قرار مي داد، توسط مجلس مذكور عوض شد و سلطنت را در خاندان رضاخان موروثي گرداند (ر.ك: حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران، دكتر سيد جلال الدين مدني، تهران، نشر همراه، 1370، ص 36).

عامل اصلي شكل گيري اين مجلس مؤسسان در واقع حزب تجدد بود كه در انتخابات مجلس پنجم به كمك نظاميان و رضاخان اكثريت مجلس را به دست آورده بود (ر.ك: انقلاب اسلامي و چگونگي رخداد آن، جمعي از مؤلفان، نشر معارف قم، 1380، ص 53).

دومين مجلس مؤسسان در سال 1318 ه.ش براي هموار شدن موضوع ازدواج وليعهد وقت (محمد رضا پهلوي) با فوزيه خواهر ملك فاروق پادشاه مصر و تابعيت غير ايراني وليعهد آينده، بود كه براساس آن مجلس مؤسسان تصويب كرد پادشاه مي تواند تابعيت ايراني الاصل بودن به اتباع بيگانه اعطاء كند و لذا به سادگي هر بيگانه اي مي توانست به فرمان شاه ايراني الاصل تلقي شود.

مجلس مؤسسان بعدي

در سال 1328 ه.ش براي تغيير اصولي از قانون اساسي در جهت تقويت سلطنت و تضعيف حقوق ملت، مطرح گرديد و توانست علاوه بر اين هدف، يك اصل در خصوص نحوه تجديد نظر در قانون اساسي به آن ملحق نمايد. به علاوه مقرر گرديد كه چندين اصل از قانون اساسي (اصول 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 49 متمم) به وسيله مجلس واحد مركب از مجلس سنا و شورا مورد تجديد نظر قرار گيرد كه در 1336 با چند سال تأخير انجام گرفت.

آخرين مجلس مؤسسان در ارتباط با اصلاح قانون اساسي رژيم سلطنت در شهريور 1346 مقارن جشن هاي تاج گذاري معروف، تشكيل گرديد وليعهد هنوز به سن قانوني سلطنت نرسيده بود و شاه از آن بيم داشت كه بين مرگ او و سلطنت وليعهد فاصله اي بيافتد و به فكر افتاده بود كه با نيابت سلطنت مادر وليعهد، اين فاصله را پر نمايد و هم وي صاحب عنواني در قانون اساسي باشد و به هنگام تاج گذاري شاه او هم تاجي بر سر گذارد از اين جهت باز هم به سراغ تشكيل مجلس مؤسسان افتادند و اصول 38 و 41 و 42 متمم قانون اساسي را تغيير دادند و مادر وليعهد عنوان نايب السلطنه را پيدا كرد (حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران، همان، ص 37).

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران جهت تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي از اصطلاح «مجلس خبرگان قانون اساسي» به جاي مجلس مؤسسان استفاده شد و اعضاي اين مجلس كه متخصص و كارشناس در مسائل اسلامي يا حقوقي بودند در تاريخ 12 مرداد 1358

توسط انتخابات عمومي برگزيده شدند و در سال 1368 نيز براي تجديد نظر در برخي از اصول قانون اساسي جهت برطرف نمودن پاره اي از نواقص و مشكلاتي كه در برخي اصول وجود داشت و در طي سال هاي پس از انقلاب تجربه شده بود با دستور حضرت امام مسأله بازنگري مطرح و اعضاي مجلس بازنگري در قانون اساسي توسط رأي مستقيم مردم برگزيده شدند (مقايسه مسأله بازنگري در دو قانون اساسي مشروطيت و جمهوري اسلامي ايران، محسن خليلي، فصلنامه متين، ش 5).

ب - مجلس سنا:

در اصطلاح سياسي، مجلس سنا (senate assembly) به مجلس مركب از نمايندگان شاه و ملت در كشورهاي سلطنتي و يا نمايندگان طبقات حاكمه و مردم در كشورهاي جمهوري، اطلاق مي شود. امروزه در كشورهايي كه در قانون اساسي آنها بيش از يك مجلس مقننه پيش بيني شده يكي از آنها معمولا مجلس سنا است كه به طور كلي جنبه محافظه كارانه دارد. به عضو مجلس سنا، سناتور (senator) گفته مي شود كه معمولا كهن سال است (فرهنگ علوم سياسي، علي آقا بخشي، تهران، مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران، 1374، ص 308).

تاريخچه مجلس سنا در ايران ( نويسنده: رقيه مالكي_خبرگزاري ميراث فرهنگي)

_ ترور نافرجام شاه در چهاردهمين سالگرد افتتاح دانشگاه تهران يعني در تاريخ 15 بهمن 1327 به دست ناصر فخرآرايي، آغازي بود براي تاسيس مجلسي به نام مجلس سنا كه بيشتر جنبه تشريفاتي داشت و مختص و تامين كننده منافع خاندان سلطنتي بود. اما در واقع جرقه تاسيس آن به افتتاح مجلس موسسان در تاريخ نهم آبان ماه 1304 باز مي گردد (1) كه خود سندي رسمي براي انتقال

سلطنت از قاجاريه به پهلوي و خلع قدرت خاندان قاجار بود. در اين جلسه، نايب رييس مجلس موسسان سيد محمد تدين رياست جلسه را به عهده داشت و دستور كار جلسه تغيير سلطنت بود. در سه اصل 36، 37 و 38 قانون اساسي تغييراتي داده شد. سه اصل درباره مساله ولايتعهدي و تفويض سلطنت مشروطه از طرف ملت به وسيله مجلس موسسان به شخص رضاشاه بود. محمدرضا شاه در پي مشورت با برخي سياستمداران قديمي در زمينه انجام اصلاحات در برخي اصول قانون اساسي به خصوص اصول قدرت دهنده به مجلس و به منظور فلج كردن كار وزيران دست به تاسيس مجلس موسسان زد. سياستمداراني كه به رضا شاه مشاوره دادند از نسل سياسي تقي زاده بودند. انتخابات مجلس موسسان در 9 اسفند 1327 انجام شد. اين مجلس 3 تصميم بزرگ گرفت: 1- تاسيس مجلس سنا طبق اصول قانون اساسي 2- اختيار انحلال مجلسين توسط شاه 3- تصويب نظامنامه هاي جديد از سوي مجلس سنا و شورا (2). اين مجلس 7 دوره تشكيل شد.

دوره اول مجلس سنا در 20 بهمن 1328 افتتاح شد و 28 آبان ماه 1332 خاتمه يافت.

دور دوم مجلس در بيست و هفتم اسفند 1332 افتتاح و در بيست و پنجم اسفند 1338 اختتام يافت. دور سوم در تاريخ سوم فروردين 1339 افتتاح و در تاريخ نوزدهم ارديبهشت 1342 اختتام يافت. دور چهارم در تاريخ 14 مهرماه 1342 افتتاح و در تاريخ 12 مهر ماه 1346 پايان يافت. دور پنجم در تاريخ 14/7/1346 افتتاح و در تاريخ نهم شهريور 1350 خاتمه يافت. دور ششم در تاريخ نهم شهريور 1350 افتتاح

و در شانزدهم شهريور 1354 خاتمه يافت و در نهايت دور هفتم در هفدهم شهريور 1354 افتتاح و با سقوط رژيم سلطنت پهلوي پايان گرفت.

در مورد علل تشكيل سنا بايد گفت كه تاسيس سنا در واقع پشتوانه اي براي شاه محسوب مي شد، چرا كه نمايندگان آن مستقيما از جانب شخص شاه انتخاب مي شدند و اين نمايندگان را سلطنت طلبان و هواخواهان سينه چاك سلطنت تشكيل مي دادند و شاه با اين عمل مي توانست سپري در برابر مخالفت هاي مجلس ايجاد كند. عامل ديگر محكم كردن پايه هاي سلطنت پهلوي و تامين منافع شخصي و وابستگان به سلطنت بود. پس از شهريور 1320 به شدت اقتدار سلطنت پهلوي از بين رفته بود و رو به قهقرا مي رفت. از جمله دلايل ديگر براي تاسيس مجلس سنا، وابستگي شاه به بيگانگان و تقليد شاه از مجموعه نظام قدرت و سياست در دول اروپايي بود. البته در تمام اين دوره ها جنبه تشريفاتي سنا به شكل بارزي نمايان بود. (4)

تشكيل سنا و اختيارات مربوط به آن بنابر اصول 43 و 44 و 45 و 46 متمم قانون اساسي انجام شد. مهمترين وظايف سنا عبارت بودند از: 1- وضع قوانين 2- تصويب قوانين مالي و بودجه كل كشور و قوانين مربوط به درآمد و هزينه 3- نظارت بر عمليات وزرا 4- استماع قسم شاه 5- انتخاب وليعهد 6- تفسير قوانين 7- اعطاي امتياز تشكيل شركت هاي عمومي 8- تصويب عهدنامه ها 9- اعطاي امتيازات 10- معاملات استقراضي -11 احداث راه آهن 12- استخدام بيگانه 13- نظارت بر اندوخته اسكناس 14- انتخاب اعضاي شوراي عالي و هيات

نظارت سازمان برنامه 15- اجازه صدور اسكناس 16- اعلام حكومت نظامي در صورت بروز ضرورت 17- صدور اجازه تعقيب وزرا به عهده مجلسين و محاكمه آنان به عهده ديوان كشور.(5)

سناتورها يا نمايندگان سنا 60 نفر بودند كه برخي انتصابي بودند و برخي انتخابي. دوره نمايندگي هر كدام از سناتورها 6 سال بود كه بنابر اصلاحيه اي در ماده 29 قانون انتخابات مجلس سنا به تاريخ بيست و سوم خرداد ماه 1345؛ در دوره چهارم از 6 سال به 4 سال تقليل يافت. البته در مورخ بيست و هفتم اسفند 1338 نيمي از نمايندگان به حكم قرعه خارج شدند و تنها 29 نفر باقي ماندند كه 14 نفر از آنها انتصابي بودند و به دور سوم راه يافتند. در دوره اول انتخابات سنا، دكتر مصدق، دكتر شايان، محمود نريمان و چند نفر ديگر از طرف مردم تهران به نمايندگي اين مجلس انتخاب شدند. در جناح مخالف مصدق افرادي نظير تقي زاده، نيك پور و وكيلي به سنا راه يافتند. در دوره دوم بايد برگزيده شدگان از ميان خود عده لازم را براي به حد نصاب رساندن تعداد اعضاي انتخاب مجلس سنا انتخاب مي كردند و اين راي گيري سخنان اعتراض آميز چندتن از ياران مصدق را در پي داشت. سرانجام غير از دكتر مصدق و دوستان او، ديگر افراد مثل تقي زاده، نيك پور و وكيلي دوباره انتخاب شدند. (6)

انتخابات سنا همزمان با انتخابات مجلس شورا شروع مي شد و اخذ راي بايد يك روزه انجام مي شد. شرايط انتخاب شوندگان عبارت بودند از: 1- داشتن لااقل 40 سال تمام 2- مسلمان بودن 3- معروف

بودن در محل زندگي و محل انتخابات 4- معروف بودن به امانت داري و درستكاري 5- بصيرت در امور مملكتي. اعضا بايد جزو افراد يكي از گروه هاي زير مي بودند: 1- روحانيون طراز اول 2- كساني كه طي 3 دوره، نماينده مجلس شورا بودند 3- مقامات صدرات و سفارت، استاندارها، دادستان ها و رييس ديوان كشوري با داشتن 2 سال سابقه خدمت قضايي 4- امراي بازنشسته ارتش 5- اساتيد دانشگاه با داشتن 10 سال سابقه تدريس در دانشگاه 6- مالكين و تجاري كه ساليانه 500 هزار تومان ماليات مي دادند 7- وكلاي پايه 1 دادگستري با داشتن لااقل 15 سال سابقه وكالت. انتخاب در دو مرحله بود: در انتخاب مرحله اول اكثريت نسبي و در انتخاب مرحله دوم اكثريت تام ضروري بود. در صورت تساوي آرا سناتور به حكم قرعه معين مي شد. (7)

از ميان 30 نفر سناتور انتصابي، 15 نفر نماينده از تهران بودند و از شهرهاي تبريز و شيراز و مشهد هر كدام 2 نماينده داشتند. از شهرهاي اصفهان، اهواز، رشت، كرمان، رضاييه، ساري، كرمانشاه و قزوين و همدان هر كدام يك نماينده به مجلس سنا راه مي يافتند. روساي مجلس سنا در طي 7 دوره به شرح زير بودند: دوره اول و دوم سيد حسن تقي زاده در دوره دوم تقي زاده در تاريخچهارم مهر 1336 استعفا داد و حسن صدر به رياست انتخاب شد. در دوره سوم: سيد حسن صدر (صدرالاشراف) و در دوره چهارم دكتر سعيد مالك و پس از وي از دوره پنجم تا دوره هفتم شريف امامي، رييس سنا بود. البته بعد از انتخاب سناتورها در دوره اول و

قبل از راي گيري انتخاب رييس مجلس، هيات ريʘәǠسنا به رʘǘӘʠابراهيم حكيمي بود اما بعد از راي گيري براي هيات رييسه، سيد حسن تقي زاده انتخاب شد. (8)

پي نوشت ها:

1- قرباني، زهرا، مجله تاريخ پژوهي، سال چهارم - شماره 10 و 11 بهار و تابستان 81، ص 34.

2- آوري، پيتر، تاريخ معاصر ايران، جلد دوم، محمد رفيعي مهرآبادي، صص 330 و 328.

3- فرهنگ قهرماني، عطا الله، اسامي نمايندگان شوراي ملي صص: 333، 397، 387، 377، 366، 358، 343.

4- قرباني، زهرا، مجله تاريخ پژوهي، سال چهارم، شماره 10 و 11 بهار و تابستان 81، صص 36 و 37.

5- پيشين ص 37 به نقل از قاسم زاده، قاسم، حقوق اساسي صص 413، 412، 411، 410، 409، 408، 404، 403.

6- همان، ص 38، به نقل از نجمي، ناصر، دولت هاي ايران از سيد ضيا تا بازرگان ص 867.

7- همان ص 39.

8- همان، همان صفحه

ج_ مجلس اعلا در ايران:

مشروطه خواهان با همدستي و كوشش بسيار تهران را فتح كردند، بدون درنگ پانصد نماينده از ميان مجلس منحله، عموم علما و وجوه وكلا و وزرا و شاهزادگان و اعيان و اشراف و تجار و نيروهاي چريك و بختياري در تهران جمع شدند و خود را مجلس اعلا يا عالي خواندند ولي چون كثرت جمعيت مانع از تصميم گيري مي شد كميسيون فوق العاده يا هيات مديره بيست و پنج نفره اي را تعيين كردند تا آنها به امهات امور رسيدگي كنند. آنان نيز شبانه در عنوان و هيات مؤسسان محمد علي شاه را از امر خطير سلطنت معاف كردند و به نصب احمدشاه به

سلطنت راي دادند اما چون پادشاه جديد به سن قانوني نرسيده بود عضدالملك را به نيابت برگزيدند.

رجوع كنيد به: عطاءالله فرهنگ قهرماني، همان، صص 17 و 18; مجيد سائلي كردده، همان، صص 162 - 168. [تدوين كنندگان قانون جديد عقيده داشتند فعلا براي رفع هرج و مرج، جلوگيري از تنشها و خشونتهاي سياسي و اجتماعي قانوني تهيه گردد كه به واسطه آن مجلسي تشكيل بشود تا بتواند جو و فضاي سياسي را آرام كند: مجيد سائلي كردده، همان، صص 203 و 204]

راجع به اصطلاح خودي و غير خودي توضيح دهيد - آيا همه ايرانيان كه قانون اساسي را قبول دارند خودي هستند يا خير؟

پرسش

راجع به اصطلاح خودي و غير خودي توضيح دهيد - آيا همه ايرانيان كه قانون اساسي را قبول دارند خودي هستند يا خير؟

پاسخ

اين اصطلاح نخستين بار در مقاله اي تحت عنوان «نگاهي كوتاه به برخي از طيف بندي هاي جديد فكري - سياسي جامعه» در تاريخ چهارشنبه 1373/10/6 در هفته نامه عصر ما (ارگان سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي) مطرح شد. نويسنده اين مقاله مواضع و عملكرد طيفهاي چهارگانه گروه هاي راست سنتي، راست مدرن، چپ و چپ جديد را نقد و بررسي كرده و عملكرد همه اين نيروها را در يك چهار چوب مشترك قرار داده و آنها را «نيروهاي خودي» ناميده بود. دسته مقابل اين ها را هم نيروهاي برانداز نظام اسلامي دانسته و آنها را نيروهاي غير خودي ناميده است. بحث اصلي و مناقشه برانگير در اين مقاله، درباره گروهي است كه به مخالفان قانوني تعبير شده اند و نويسنده مقاله مدعي است جزو نيروهاي خودي هستند. اين تعبير مورد انتقاد نويسندگان و متفكران سياسي قرار گرفته است.

رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت اله خامنه اي در تاريخ دوشنبه 21 / 4 / 1378 در ديدار با جمع كثيري از اقشار مختلف مردم طي سخناني هشدار دهنده پيرامون حوادث كوي دانشگاه، به بحث خودي و غير خودي عين عبارت ايشان از روزنامه جمهوري اسلامي تاريخ سه شنبه 78/4/22 نقل مي گردد: «حرف من به دانشجويان اين است كه مراقب دشمن باشيد، دشمن را خوب بشناسيد؛ مبادا از شناسايي دشمن غفلت كنيد. غريبه اي كه خود را در لباس خودي در همه جا داخل مي كنند اين ها را بشناسيد، دست هاي پنهان را ببينيد.هيچ كس به خاطر غفلت ستايش نمي شود. يك نكته هم

بر اين خط و خطوط سياسي عرض كنيم. آقاياني كه سردمداران خطوط سياسي و گرايش هاي سياسي هستند حالا برسيد به اين حرفي كه ما مي گوييم شما خوديها وقتي كه سرقضاياي بيهوده، اين طور با هم درگير مي شويد، دشمن سوء استفاده مي كند.»

و ايشان همچنين در تاريخ 78/5/8 در خطبه دوم نماز جمعه فرمودند: «... من خطوط سياسي را از يك منظر نگاه مي كنم، براي من اسم ها اهميت ندارند؛ براي من مغزها و دل ها و عمل ها اهميت دارند. هر كس به اسلام و ارزشها، به امام، به مصالح ملي و به سرنوشت اين كشور بيش تر علاقه نشان بدهد، او براي من عزيز است؛ متعلق به هر خطي باشد، متعلق به هر جماعتي باشد، متعلق به هر جريان سياسي باشد. سعي كنيد خودتان را با اين معيارها تطبيق بدهيد. اين بدحالتي است كه انسان ببيند در داخل خطوط سياسي، با خط مقابل خودشان خصمانه رفتار كنند، اما مرزهاي خودشان را به روي دشمن باز نمايند. گفته مي شود «خودي و غير خودي»؛ حالا خودي و غير خودي داريم يا نداريم؟ اگر بخواهيم ملت را حساب كنيم: نه؛ آحاد ملت همه خودي اند. اما جريانات سياسي: بله؛ جريان خودي داريم، جريان غير خودي هم داريم. خودي كيست؟ خودي آن است كه دلش براي اسلام مي تپد، دلش براي انقلاب مي تپد، به امام ارادت دارد، براي مردم به صورت حقيقي نه ادعايي احترام قائل است. غير خودي كيست؟ غير خودي كسي است كه دستورش را از بيگانه مي گيرد، دلش براي بيگانه مي تپد، دلش براي برگشتن امريكا مي تپد. غير خودي كسي است كه از اوايل انقلاب در فكر ايجاد رابطه اي دوستانه با امريكا بود،

به امام اهانت مي كرد، اما براي امريكا اظهار علاقه مي كرد. كسي به امام اهانت مي كرد ناراحت نمي شد، امام اگر كسي به دشمنان بيرون از مرز يا همدستان آنها اهانت مي كرد ناراحت مي شد. اينها غريبه اند.»

بنابراين، بر اساس بيانات رهبر معظم انقلاب، همه آحاد ملت «خودي» هستند؛ و هر يك از گروه هاي سياسي نيز چنانچه معيارهايي را كه رهبري بزرگوار انقلاب فرمودند دارا باشند، «خودي» محسوب مي شوند، و الاّ «غير خودي» هستند.

تفاوت حكومت هاي ليبرال و دموكراسي در چيست؟

پرسش

تفاوت حكومت هاي ليبرال و دموكراسي در چيست؟

پاسخ

__ ليبراليسم (Liberalism) يك جريان ايدئولوژيك، سياسي و اجتماعي است كه در قرن هجدهم پديد آمد. شعار اصليآن، آزادي سرمايه و آزادي تجارت بود و در عرصه سياست شعار آن، مخالفت با استبداد مطلقه، دفاع از پارلمانتاريسمو آزادي هاي بورژوايي است. در عرصه اجتماعي نيز شعار آن گسترش مناسبات سرمايه داري به زيان مناسباتفئودالي بود. هم چنين يكي از ويژگي هاي اساسي ليبراليسم، مخالفت با تندروي هاي انقلابي است.

__ حكومت دمكراتيك (Democratic Regime) حكومتي است كه زمامداران آن به وسيله اداره شوندگان انتخابشوند.

نكته اي كه بايد توجه داشته باشيد اين است كه عناوين فوق، لزوما در عرض يكديگر نيستند؛ مثلاً چنان نيست كهاگر نظامي لائيك باشد ديگر سكولار نباشد، يا اگر مبتني بر دكترين ليبرالي باشد ديگر دمكراتيك نباشد؛ بلكه همه ايناقسام در يكديگر تداخل دارند؛ مثلاً آمريكا داراي نظام ليبرال دمكراسي است.

راديكاليسم را معنا كنيد.

پرسش

راديكاليسم را معنا كنيد.

پاسخ

واژهء انگليسي ذچح خحچژ از كلمهء ش خحچژ كه يك واژهء يوناني و لاتيني است و به مفهوم مي باشد, گرفته شد.

راديكال صنعتي است براي همهء نظرها و روش هايي كه خواهان دگرگوني بنيادي و فوري در نهادهاي اجتماعي و سياسي موجود و حاكم هستند و هم چنين براي هر گونه نظري در زمينهء هنر و دانشي كه با نظريه هاي پا برجا وحاكم به ستيزه برخيزد, به كار مي رود.(1)

اصطلاح راديكاليسم نوين , ابتدا در قرن هجدهم در فرانسه به كار رفت , و بعد از آن در قرن نوزدهم توسط ليبرال هاي انگليس كه طرفدار اصلاحات اساسي و بنيادي بودند, مطرح شد. اين اصطلاح را در انگلستان , نخست از رهبران حزب ليبرال ويگ به كاربرد سپس جناح محافظه كار حزب ليبرال به مشهور شد.

افراطيون ليبرال , خواهان تغييرات ريشه اي و بنياني در همهء مظاهر سياسي , اجتماعي و ديني بودند.

الغاي سلطنت , انحلال مجلس اَشراف تجديد اساسي كليسا(2) و بازنگري در آموزش ها و تعاليم آن , ازخواسته هاي آنان بود.

در اواخر قرن نوزده در ميان طبقهء متوسط انگليس قوت گرفت و به عنوان كه از نهادها و تشكيلات سياسي و اجتماعي موجود, ناراضي و عصباني بودند و انتقادمي كردند, ناميده شدند در آغاز تحولات اجتماعي و شكل گيري و قوت يافتن راديكال ها, اصلاحات اساسي براي بهبودي اوضاع اقتصادي و اجتماعي و توسعهء سياسي به نفع توده ها و حمايت از طبقات فقير و محروم , از شعارهاي اساسي و اوليهء جناح چپ يا راديكال ها بود. به همين دليل و نيز به خاطر انتقاد و

مبارزه بر ضد مقامات بالاي اجتماعي و دولتي و ثروت مندان , چهره اي محبوب و مردمي يافته بودند, مانند حزب فرانسه كه در دورهء جمهوري سوم مدت درازي حكومت كرد و بين دو جنگ جهاني اوّل و دوم اعضاي خود را به سود از دست داد و پس از جنگ جهاني دوم , زود از اعتبار افتاد. علت از دست دادن موقعيت و محبوبيت مردمي راديكال هاي اصلاح طلب و يا جناح چپ اين بود كه پس از در دست گرفتن قدرت , شعارها وشيوه هاي برخورد آنان تغيير يافت , به گونه اي كه يكي از محافظه كارترين احزاب يوگسلاوي , حزب راديكال ناميده شد.(3)

بنابراين راديكاليسم كه در اصل به معناي بينش و تفكري كه خواهان تغييرات و اصلاحات اساسي و ريشه اي بوده , مانند بسياري از پديده هاي ديگر در رودخانهء تحولات به سير و جريان افتاد و دچار فراز و فرودهايي گشته است و اين موضوع موجب شد برنامه و شيوهء اصلاحات راديكال ها يا اصلاح طلبان چپ در هر جامعه تفاوت كند,مثلاً در جوامع آمريكايي معمولاً سوسياليست ها و كمونيست ها را, راديكال يا جناح چپ مي نامند, چنان كه در ايران ِقبل از انقلاب اين گونه بود, اما در اروپا به جناح طلبي كه خواستار تحول رفورميستي و روبنايي هست و از احزاب معتدل به شمار مي رود, لفظ اطلاق مي شود.

امروز, اين اصطلاح (راديكال , جناح چپ يا اصلاح طلبان ) نه تنها در منطقهء سياست , بلكه غالباً در كليهء مناطق ,بيش تر, به افراطيون (يا اكسترميست ها)(4) اطلاق مي شود.(5)

(پ_اورقي 1.داريوش آشوري , دانشنامهء سياسي

, ص 176

(پ_اورقي 2.بهاءالدين پازارگاد, مكتب هاي سياسي , ص 94

(پ_اورقي 3.مكتب هاي سياسي , ص 94

(پ_اورقي 4.س ژخذحژس ش ح به معناي افراطي افزون طلب يا تندروهاي فزون گرا است .

پاورقي5 .مكتب هاي سياسي , ص 94

معناي اپوزيسيون چيست ؟

پرسش

معناي اپوزيسيون چيست ؟

پاسخ

اپوزيسيون در لغت به معناي ضديت , مخالفت و مقابله است و در مفهوم وسيع به معناي كوشش و تلاش احزاب , اتحاديه ها و گروه ها براي دست يابي و رسيدن به اهدافي در جهت مخالف هدف هاي دارندگان قدرت سياسي , اقتصادي و اجتماعي است .

در نظام سياسي و حكومتي دنيا دو نوع اپوزيسيون مطرح است : قانوني يا پارلماني ; غير قانوني .

الف ) در برخي نظام هايي كه داراي حكومت پارلماني هستند, به موجب قانون اساسي آن كشور, موجوديت اپوزيسيون به رسميت شناخته شده و در پارلمان گروهي را تشكيل مي دهند كه از دولت يا حكومت حمايت نمي كنند, اما همانند دولت خود را وفادار به قانون اساسي آن كشور مي داند, به بيان ديگر, محور وفاق ملي و وحدت آن ها, قانون اساسي است . آن ها مي توانند در گفت و گوهاي مجلس قانون گذاري , مطابق شرايطي كه قانون اساسي معيّن كرده , در كار حكومت نظارت مستقيم داشته باشند و افكار عمومي را در جريان وقايع و حوادث كشور و جهان قرار دهند. اين گونه اپوزيسيون در كشورهاي سنتي ليبرال , مانند انگلستان , فرانسه و سوئد كه معمولاً دو حزب اصلي و مهم در آن وجود دارد, مظهر حكومت احتمالي آينده است و به نوبت نقش حاكم و اپوزيسيون را به عهده مي گيرند.

ب ) در برخي از نطام هاي حكومتي اعم از اين كه داراي قانون اساسي و پارلمان باشد, مانند امريكا و يا نباشد,مانند عربستان , اپوزيسيون جايگاهي در قانون اساسي ندارد و به عنوان يكي از نهادهاي

قانوني و رسمي به حساب نمي آيد.(1)

در كشورهاي جهان سوم و عقب مانده , اپوزيسيون غالباً به آن دسته از مخالفاني اطلاق مي شود كه در صددبراندازي نظام حكومتي آن جامعه يا به زير كشيدن قدرتمندان نظام از اريكهء قدرت هستند و گاهي اوقات از طرف قدرت هاي مسلط جهاني به صورت پنهان يا آشكار مورد حمايت و پوشش سياسي , تبليغي و مالي قرار مي گيرند.

(پ_اورقي 1.در مورد واژهء اپوزيسيون ر.ك : داريوش آشوري , دانشنامهء سياسي و فرهنگ فشردهء انگلسي به فارسي آريانپور رجوع شود.

معناي كمونيسم چيست و آن را توضيح دهيد.

پرسش

معناي كمونيسم چيست و آن را توضيح دهيد.

پاسخ

كمونيسم از ريشهء لاتيني (يوناني ) كمونيس به معناي اشتراكي گرفته شده است .(1)

اصطلاح كمون و كومون به معناي اشتراكي در قرن نوزدهم نخستين بار در فرانسه توسط به كاررفت و اصطلاح كه در بر گيرندهء يك نوع طرز تفكر و ايدئولوژي خاص است , در سال 1841به كار برده شد. چاپ سال 1953كمونيسم را چنين تعريف مي كند:

.(2)

در بيانيهء بيست و دومين كنكرهء حزب كمونيست شوروي در 1961كمونيست چنين تعريف شده است :.

شعار اساسي و مهم كمونيسم عبارت است از: الغاي مالكيت خصوصي ;

2 از هر كس به قدر توانايي اش و به هركس به قدر نيازش .

سوسياليسم , شكل ابتدايي كونيسم است و حكم جاده صاف كن يا بولدوزر را براي كمونيسم دارد. شعار اصلي آن _ نه نيازش _ مي باشد.

ماركس و انگلس براي نطام كمونيستي دو مصداق (دو تصوّر تخيّلي ) از دو جامعهء ابتدايي و پيشرفته را بيان كرده اند:

1 كمون ابتدايي : مراد از آن , از ديدگاه آنان , نظام اقتصادي جامعه هاي ابتدايي است كه منابع اقتصادي مانندزمين , ابزار صيد و شكار, كشت و شخم , قايق و... به تمامي جامعه تعلق داشته باشد, نه به افراد و خانواده ها ; يعني مالكيت خصوصي .

2 كمونيسم جديد يا نهايي , يعني جامعهء بي طبقه اي كه بر اساس مالكيت اشتراكيِ وسايل توليد, استوار باشد.

عنوان كمونيست يا كمونيسم امروزه بيشتر براي ايدئولوژي مبتني بر كه هر واقعيت ديگري غير از محسوسات و ماديات را منتفي و مردود مي داند, به كار مي رود. به

بيان ديگر: كمونيست امروزه با.

گفتني است كه از لحاظ تاريخي كمونيسم , پيشنه اي پيش تر از پيدايش ماركسيسم دارد و افرادي چون : رابرت آون , ماركس , انگلس و لنين ,, مصرف كنندگان اين واژه بودند.

ماركس و انگلس در سال 1848 را به عنوان مرامنامهء جامعهء كمونيست ها منتشرساختند. مانيفيست كمونيست , در واقع نوعي تنزل و عقب نشيني محسوب مي شود; زيرا از عنوان به معناي مكتب يا ايدئولوژي عامي كه همانند مخاطب آن همهء انسان ها باشد و منافع جامعهء بشريت را مدّ نظرداشته باشد, دست كشيده است , چون مانيفيست يعني با با انديشهء كمونيستي در عرض احزاب ديگر كارگري تدوين نموده اند. در مانيفيست آمده است : (3)

(پ_اورقي 1.داريوش آشوري , دانشنامهء سياسي , ص 261

(پ_اورقي 2.همان , ص 262

(پ_اورقي 3.دانشنامهء سياسي , ص 262

معناي دگماتيسم چيست ؟

پرسش

معناي دگماتيسم چيست ؟

پاسخ

دگماتيسم به معناي مكتب جزمي است و از واژهء فرانسوي (حذخ رح) به معناي نظر قطعي وحتمي گرفته شده است . البت سخن جزمي و قطعي چند نوع است . اين اصطلاح را غالباً فقط در يك مورد آن به كارمي برند.

1 گاهي گوينده سخن خويش را با برهان عقلي و دليل منطقي همراه مي سازد و آن را به صورت قطعي و جزمي بيان مي كند, مثل اثبات بسياري از قضاياي هندسي و مسايل رياضي و موضوعات منطقي و فلسفي .

2 گاهي سخن مبتني است بر واقعيات و عينياتي كه در طبيعت از راه مشاهده و حسن و تجربه ثابت شده است ,مثل غالب فرآورده هاي علوم تجربي , اعم از زيست شناسي , فيزيك و شيمي . به همين دليل به صورت يك قانون قطعي و حتمي بيان مي گردد.

3 گاهي برخي مطالب و سخنان به امور فطري و بديهيات اوّلي و معلومات حضوري استوار است , به گونه اي كه با اندك تأملي صحت و درستي مطالب بيان شده و مورد تأييد و تصديق قرار مي گيرد, بدون اين كه نياز به دليل وبرهان باشد.

در همهء موارد سه گانهء سخن به شيوهء قطعي و جزمي بيان مي شود, ولي هيچ يك از آن ها از مصاديق نيست , بلكه سخنان پوچي كه فاقد برهان عقلي و واقعيات باشد, ولي با اصرار به عنوان امر قطعي و حتمي بيان گردد,منسوب به دگم مي باشد.

.(1)

(پ_اورقي 1.محمود طلوعي , فرهنگ جامع سياسي , ص 459

ناسيوناليسم را توضيح دهيد.

پرسش

ناسيوناليسم را توضيح دهيد.

پاسخ

ناسيوناليسم يا مكتب مليّت از ريشهء (ررخس چر) به معناي قوم , ملت و امّت يا كشور گرفته شده است .ناسيونال ; يعني ملّي , قومي و وابسته به يك ملّت .

بنابراين , ناسيوناليسم , عبارت است از .

ظاهراً مليّت گرايي يك واكنش مردمي در مقابل جهان ميهني (انترناسيوناليسم ) طبقات حاكم و كليساي عمومي در اروپا بود كه منجر به تشكيل كليساهاي ملي گشت و در آن ها در مراسم مذهبي , به جاي زبان لاتين , زبان هاي محلي به كار مي رفت و به جاي روحانيون صاحب مقام در جهان , از روحانيون ملي و محلي استفاده مي شد.

انقلاب كبير فرانسه از بدو ظهور, با فرياد به جاي به طور آشكار گرايش خود رابه مليّت گرايي اعلام نمود.

البته مليت گرايي در آلمان , واكنشي بود در برابر يك اشغالگر خارجي كه پس از پيروزي ناپلئون به حركت درآمد.

متفكر آلماني , تمام دولت هايي را كه زبان مردم آن ها آلماني بود, به متحد شدن و تشكيل قدرت واحدي توصيه مي كرد و خواستار آن بود كه آلمان با تكيه به خود زندگي كند و از همسايگانش كه از لحاظ فراست واخلاقيات و غيره با آن برابر نبودند, جدا بماند.(1)

گرايش هاي ناسيوناليستي در جوامع مختلف آثار متفاوتي از خود بر جاي گذاشته است .

در برخي كشورها باعث بروز مشكلات اقتصادي و در برخي ديگر مشكلات سياسي , فرهنگي و يا جمعيتي راايجاد نموده بود. بنابراين گرايش هاي ناسيوناليستي به انواع اقتصادي , سياسي , جمعيتي , فرهنگي و اخلاقي و...تقسيم مي شود, چنان كه خيزش و نهضت

هاي سياسي و اجتماعي كه هم اكنون در برخي كشورها در مقابل كه آمريكا از آن حمايت مي كند, به وجود آمده , نوعي محسوب مي شود.

براي مطالعه و اطلاع بيشتر به دو كتاب زير مراجعه كنيد:

1 مكتب هاي سياسي , نوشتهء دكتر بهاء الدين پازارگاد, ص 194_ 199

2 عقايد و مكتب هاي سياسي , نوشتهء و , ترجمهء حسين شهيد زاده , ص 405_419

پاپ را توضيح دهيد.

(پ_اورقي 1.گائتانوموسيكا و گاستون بوتو, عقايد و مكتب هاي سياسي , ترجمهء حسين شهيدزاده , ص 406

كاپيتاليسم را توضيح دهيد.

پرسش

كاپيتاليسم را توضيح دهيد.

پاسخ

كاپيتاليسم يا نظام سرمايه داري صنعتي , عبارت از يك سيستم اقتصادي است كه در آن , وسايل عمدهء توليد به واسطهء سرمايه هاي شخصي فراهم شده و به مالكيت شخصي صاحبان سرمايه باقي مي ماند. در اين نظام از نظر ابزارهاي توليد وسايل مكانيكي , نقش اوّل را _ به جاي نيروي كار انسان و حيوان _ در شيوه هاي ساده ءتوليد دارد و بخش عمده اي از نظام زندگي اجتماعي بر گِرد ضروريات توليد صنعتي سامان مي يابد.

سيستم كاپيتاليستي بر سه پايهء اساسي زير پي ريزي شده است :

1 مالكيت خصوصي را به طور غير محدود محترم مي شمرد و اجازه مي دهد جميع عناصر توليد از قبيل زمين وابزار و ساختمان و معادن , به مالكيت خصوصي درآيد. خروج از اين محور امكان ندارد, مگر در يك وضع استثنايي كه ممكن است بعضي از منابع ثروت , ملي شود و به مالكيت دولت درآيد.

2 آزادي در ازدياد ثروت : هر فردي مي تواند از آن چه در تملّك دارد, بهره كشي كند و از آن استفاده ببرد وثروت خويش را تا هر مقدار بخواهد, افزايش دهد.

3 آزادي در تصرّف : نظام كاپيتاليستي همان گونه كه آزادي بهره كشي را ضمانت كرده , آزادي مصرف را نيزتضمين نموده است و لذا هر فردي هر طوري كه بخواهد, مي تواند براي رفع نيازها و خواسته هاي خويش خرج كند ونوع كالاهايي را كه مي خواهد مصرف كند, انتخاب نمايد و دولت فقط براي حفظ مصالح عمومي , مصرفي برخي كالاها همانند موارد مخدّر را مي تاند ممنوع سازد.(1)

اصطلاح را بيش

تر سوسياليست ها, به خصوص ماركسيست ها رواج و مورد انتقاد قرار دادند.

از ديد آن ها, در چنين سيستمي مالكيت خصوصي تعيين كنندهء چهرهء اقتصادي , سياسي و فرهنگي جامعه است اما از ديد اقتصاد دانان غير ماركسيست , سرمايه داري سيستمي است كه در آن توليد ميان عوامل توليد (كار, زمين وسرمايه ) بر حسب توليدگيري نهايي آن ها توزيع مي شود. به عبارت ديگر: وسايل توليد منبع توليد ارزش و درآمداست , به خلاف ماركسيست ها كه كار را تنها منبع توليد ارزش مي دانند و در نتيجه سود حاصله از سرمايه را نامشروع و به زيان جامعه مي دانند.

جهت اطلاع بيش تر به كتار نوشتهء آيت اللّه شهيد محمد باقر صدر و كتاب مكتب هاي سياسي نوشته ءبهاء الدين پازارگاد و دانشنامهء سياسي نوشتهء داريوش آشوري مراجعه نماييد.

(پ_اورقي 1.محمد باقر صدر, اقتصاد ما, ج 1 ص 300_ 303

سوسياليسم را توضيح دهيد.

پرسش

سوسياليسم را توضيح دهيد.

پاسخ

سوسيال (ذچخح رژ) كه از زبان فرانسه گرفته شده , در لغت به معناي دسته جمعي , وابسته به جامعه ونيزبه معناي اجتماعي و جامعه باوري است , و در اصطلاح , كاربُردهاي مختلف و گاهي متضاد دارد. اگر چه درواژه نامهء انگليسي آكسفورد آمده كه سوسياليسم به معناي است و منظور از آن سياستي است كه هدف آن , مالكيت يا نظارت جامعه بر وسايل توليد, سرمايه , زمين , اموال و... به سود و رفاههمگان باشد, اما اين تعريف نمي تواند اختلاف نظر و تشتت آراي همهء مدعيان هواداري از سوسياليسم را توضيح دهد و تبيين نمايد.

مهم ترين عنصر مشترك همهء نظريه ها, تكيه بر برتري جامعه و سود همگاني فرد و سود فردي است .

در گذشته , اين اصطلاح به معناي بود كه بالطبع , شامل كنترل مؤسسات اقتصادي از طرف دولت هم مي شد, ولي امروزه سوسياليسم , نام مكتب سياسي و جنبشي است كه هدف آن , ايجادسازمان دسته جمعي (كولكتيف ) جامعه است به نفع مردم , به وسيلهء مالكيت دولت نسبت به كليهء وسايل توليدي , اعم از صنعت , كارخانه ها, وسايل حمل و نقل , امور بانكي و كنترل و ادارهء آن از طرف دولت .(1)

از جهت تاريخي , سوسياليسم , طغياني است بر ضد فرد باوري (انديويدوآليسم ) ولي برخي محققان .(2)

برخي به اشتباه سوسياليسم را با كمونيسم يكي مي خوانند و يا خيال مي كنند مؤسس جديد كارل ماركس بوده , اما واقعيت اين است كه اوّلاً: سوسياليسم به مفهوم قديم يا جديدش , با كمونيسم تفاوت دارد; ثانياً: قبل

از طرح اصطلاح به معناي جديد توسط ماركس , افرادي چون , و انگليسي كه او را مؤسس اوّليهء سوسياليسم نوين مي نامند, مطرح شده بود.

(پ_اورقي 1.بهاءالدين پازارگاد, مكتب هاي سياسي , ص 110

(پ_اورقي 2.داريوش آشوري , دانشنامهء سياسي , ص 205

بورژوازي را توضيح دهيد.

پرسش

بورژوازي را توضيح دهيد.

پاسخ

بورژوازي يك واژهء فرانسوي است كه از دوران انقلاب كبير فرانسه به بعد رايج شد و در مكاتب مختلف سياسي , معاني متفاوتي دارد.

در اصطلاح ماركسيستي , بورژوا به سرمايه داران و سوداگران و پيشه وران و دارندگان مشاغل آزاد اطلاق مي شود. برخي از تشنه گان قدرت و شهوت و ثروت از اردوگاه ماركسيسم , در گذشتهء نه چندان دور, انديشه و عمل هر كس , هماهنگ با انديشه و عمل آنان نبود, مارك يا خرده بورژوا, را به او مي چسباندند; خواه از طبقه ءفقير و متوسط باشد و يا ثروتمند.

اما اصطلاح بورژوا در قرن هفده وهيجده به ارباب يا كارفرما, در برابر دوره گردان و كارگران و يا به بازرگانان در برابر پيشه وران , اطلاق مي شد.

در اين كاربرد, بورژوا به فردي گفته مي شد كه از طبقهء متوسط جامعه باشد, ولي از سدهء نوزدهم به بعد داوري ها,تفاوت پيدا كرد. از نطر بورژوازي سيستمي است متعلق به طبقه اي باز, ماجراجو و انقلابي ,چنان كه كارل ماركس در مي نويسد: .

اما از نظر فرهنگي , برخي نويسندگان , بورژوازي را نماد آزمندي , پستي طبع و بي ذوقي شمرده اند و براي آن جزپول پرستي انگيزه اي نمي شناسند.

به اين ترتيب ملاحظه كرديد كه : بورژوازي > در اوضاع و احوالِ متفاوت سياسي و اجتماعي و فرهنگي هرجامعه كاربردهاي يكسان ندارد.

كمونيسم چيست ؟

پرسش

كمونيسم چيست ؟

پاسخ

كمونيسم يا مرام اشراكي , به معناي وسيع نظريه يا نظامي در سازمان اجتماعي كه مبتني است بر طرف مالكيت خصوصي و بر اين اصل كه اموال بايد در ملكيت مشترك جامعه باشد و به هركس به اندازهء نياز و احتياجش داده شود.(1) بطلان و بي اساسي اين نظريه با فروپاشي نظام كمونيستي شوروي به اثبات رسيد و الآن تقريباً هيچ كشوري دنبال چنين روشي نيست .

(پ_اورقي 1.دائرة المعارف فارسي , ج 2 ص 267 مادهء كمونيسم .

راجع به اصلاحات سوسياليست و كمونيست و امپرياليست شرح دهيد. ايران چه نوع حكومتي راقبول دارد؟

پرسش

راجع به اصلاحات سوسياليست و كمونيست و امپرياليست شرح دهيد. ايران چه نوع حكومتي راقبول دارد؟

پاسخ

سوسياليسم يا جامعه باوري از واژهء سوسيال به معناي اجتماعي در زبان فرانسه گرفته شده است وتعريف معمول اين اصطلاح در واژثه نامه ها چنين است : .مهم ترين عنصر مشترك نظريه هاي سوسياليست تكيه بر برتري جامعه وسود همگاني بر فرد وبر سود فردي است .(1)

كمونيسم از ريشهء لاتيني به معناي گرفته شده و دسته اي از ايده هاي اجتماعي است كه غايت آن مالكيت اشتراكي همهء دارايي ها است . بدين ترتيب مراد از كمونيسم نظام اقتصادي , جامعه هاي ابتدايي است كه گويا در آن ها منابع اساسي اقتصادي مانند زمين , آب و غيره به تمامي جامعه تعلق داشته است , نه به افراد وخانواده ها.

كمونيسم جديد با عقيدهء و مفهوم جامعهء بي طبقه كه بر اساس مالكيت اشتراكيِ وسائل توليد قراردارد, مربوط است . به عقيدهء كمونيست ها كمونيست عبارت است از يا مي گويند: .(2)

امپرياليسم عنواني است براي قدرتي كه بيرون از حوزهء ملّي خود به تصرّف سرزمين هاي ديگر بپردازد و مردم آن سرزمين هارا به زور وادار به فرمانبرداري از خود كند و از منابع اقتصادي ومالي و انساني آن ها به سود خودبهره برداري كند.

انگليسي ها و امپرياليست هاي اروپايي ادعا مي كردند هدفشان گسترش تمدن و رساندن دستاوردهاي آن به مردمان داراي نژاد و فرهنگ پست تر و پايين تر است . اما در بنياد اعتقاد بر برتري نژادي سفيد پوستان بر ديگران داشتند. پس از جنگ جهاني اول ايدئولوژي امپرياليسم در ايده ئولوژي هاي فاشيسم و نازيسم به

كمال خود رسيد.اين طرز فكر آنان باعث مستعمره كردن كشورهاي ضعيف و كوچك شد.(3)

حكومت ايران نه مانند رژيم هاي سرمايه داري است و نه مانند رژيم هاي كمونيستي . نه الغاي مالكيت از افرادجامعه مي كند و نه سرمايه داري مطلق است . حكومت اسلامي , با سرمايه هاي باد آورده و سرمايه هايي كه از راه هاي حرام به دست بيآيد يا از راه حق كشي و ظلم به كارگران مخالف است .

(پ_اورقي 1.داريوش آشوري , دانشنامهء سياسي , ص 204 با تلخيص .

(پ_اورقي 2.همان , ص 261 با تلخيص .

(پ_اورقي 3.همان , ص 37 با تلخيص .

اصطلاح "مباني اسلام كه دراصل 24 قانون اساسي ذكر شده به چه معنا است

پرسش

اصطلاح "مباني اسلام كه دراصل 24 قانون اساسي ذكر شده به چه معنا است

پاسخ

از نظر قانوني توضيح كلمه هاي مباني اسلام و حقوق عمومي را بايد قانون معيّن كند، همان طور كه در همين اصل آمده است

ظاهراً مراد از مباني اسلام اصول و فروع دين و ضروريات و مسلّمات ديني مي باشد.

توحيد، نبوت معاد، عدل الهي امامت قرآن سنت و احكامي كه از آيات و روايات به طور مسلّم مورد اتفاق مسلمين است مي توان همه را از مباني اسلامي دانست

در مورد فراماسونري توضيح دهيد.

پرسش

در مورد فراماسونري توضيح دهيد.

پاسخ

فراماسون (freemason) يا فراماسونري (freemasonary) از واژة فرانسوي فرانماسون (franemacon) به معناي بنّاي آزاد گرفته شده است. در قرون وسطي در اروپا تعدادي از بنّاهاي آزاد، انجمني پنهاني براي همياري پديد آورده بودند، ولي از قرن هيجدهم گروهي كه هيچ وابستگي با صنف بنا نداشتند، به تشكيلات پنهاني فراماسوني راه يافتند كه از اين پس فراماسونري از يك تشكيلات صنفي به يك تشكيلات جهاني و با هدف استعماري مبدل شد.

در سال 1717 ميلادي دكتر "دزاگوليه" و دكتر "اندرسن" در انگلستان اين تشكيلات را بنا نهاد. دزاگوليه در سال 1719 به عنوان استاد بزرگ انتخاب شد و پنجاه و پنج نفر از نجبا و اصيل زادگان انگلستان به عضويت آن در آمدند و قانون اساسي فراماسونري را نوشتند، در نتيجه لژ بزرگ لندن تأسيس شد. اين لژ مادر ديگر لژها است. هر لژي كه در هر كشوري فعاليت كند، بايد زير نظر لژ مادر باشد.

سازمان مخفي فراماسونري انگلستان طبق شعائر آن سلطنت طلب است و وليعهد آن در 21 سالگي به عضويت آن در مي آيد.

اين تشكيلات آيين خاصي دارد كه شامل مقرراتي مي شود كه انجمن هاي محلي موسوم به لژ (loge) يا لاج به وسيلة آن ها با يكديگر ارتباط حاصل مي كنند و خيلي سرّي است، به جهت سرّي بودن و راز داري و حفظ اسرار آن توسط اعضا، از آن به فراموش خانه ياد كرده اند.

آنان براي حفظ اسرار مقررات شديدي وضع كردند كه از جمله در نظر گرفتن حكم اعدام براي فاش كنندة اسرار است.

تشكيلات مخفي فراماسونري گسترده ترين و جهانگيرترين انجمن هاي پنهاني است كه

با پيشرفت امپراتوري بريتانيا در جهان گسترش يافت. به گفتة برخي از صاحب نظران حدود شش ميليون نفر عضو اين شبكه هستند.

فعاليت هاي اين تشكيلات گاهي براي واژگون ساختن يك حكومت است، گاهي براي مسلط ساختن نظريات خاصي در يك جامعه و گاهي براي ايجاد شكاف و پاشيدن بذر اختلاف در صفوف مردم است. اين شبكه كوشش دارد افراد خود را در هر نقطه از دنيا ياري رساند تا آنان در منصب هاي حساس كشورها گمارده شوند و از اين راه به بهترين وجه به خواسته هاي استعماري خويش نايل گردند.

در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم شعبه هاي دستگاه فراماسونري در كشورهاي خاور ميانه مانند تركيه، مصر و ايران بر پا شدند. اين ها در اين كشورها به وسيله اي براي پيشبرد سياست هاي استعماري اروپايي به ويژه استعمار انگلستان مبدل شدند.

فراماسون در ايران: در ايران ميرزا ملكم خان ناظم الدوله ارمني در اين راه پيشگام بود. او اولين لژ فراماسونري در ايران را تأسيس كرد. نامبرده در ده سالگي به فرانسه عزيمت كرد و ضمن تحصيل عضو فراماسون شد و در سال 1268 شمسي به ايران بازگشت و فراموشخانه را تشكيل داد.

لژ ديگر، لژ بيداري ايرانيان بود. اين لژ در سال 1907 ميلادي در ايران تشكيل شد و مؤسس آن اديب الممالك فراهاني بود. سيد حسن تقي زاده و ذكاء الملك فروغي از گردانندگان اصلي آن بودند. اين ها تا انقلاب اسلامي ايران فعاليت داشتند و پست هاي كليدي و حساس مملكت را در اختيار داشتند. يكي از چهره هاي شاخص فراماسونري در ايران شريف امامي بود كه از سال

1342 به مدت پانزده سال استاد اعظم فراماسونري در ايران بود و بسياري از رجال نامدار آن زمان عضو همين لژ فراماسون بودند.[1]

[1]براي اطلاع بيشتر رجوع شود به: تاريخ سياسي عناصر ايران، دكتر سيدجلال الدين مدني ج اوّل، ص 31، تا 38؛ جلد دوم، ص 259 تا 261؛ دايره المعارففارسي، مصاحب، ج 2، ص 1852؛ دانشنامة سياسي، داريوش آشوري، ص 242 و 241.

اصلاح طلبان و جنبش اصلاح طلبي در غرب چه جايگاهي دارند؟

پرسش

اصلاح طلبان و جنبش اصلاح طلبي در غرب چه جايگاهي دارند؟

پاسخ

اصلاح طلبي يا رفورميسم (reformism) به معناي هواداري از سياست تغيير زندگي اجتماعي، يا اقتصادي، يا سياسي (امّا با روش هاي ملايم و بدون شتاب) است.

اين مكتب از سويي در برابر مكتب سوسياليزم (socialism) قرار دارد، بدين شرح كه سوسياليسم خواهان دگرگوني ساختاري از طريق قهر انقلابي، آن هم با جنبش كارگري و حزب پرولتاري و ارتش بيكاران است، ولي رفورميسم ضمن مخالفت با آن، خواهان اتخاذ روش هاي ملايم و گام به گام براي تحوّلات اجتماعي با حفظ وضعيت موجود از راه هاي دمكراتيك است.[1] با اين تعريف آن چه را كه گورباچف در شوروي سابق انجام داد، در زمرة اصلاحات قرار نمي گيرد.

از سوي ديگر جنبش اصلاح طلبي در برابر محافظه كاري (conservatism) قرار دارد، (محافظه كاري به معناي مجموعه اي از انديشه هاي سياسي است كه نهادهاي كهن و ريشه دار را از آن چه نو و نيازموده است ,ارزشمندتر مي شمرد. از اين رو محافظه كاري بر اهميت قانون، نظم، پيوستگي، سنت، احتياط در نوآوري و اهميت فرا داده هاي اجتماعي تكيه مي كند و منكر امكان نابودي مطلق شر از روي زمين است.)[2]

در اروپا جنبش اصلاح طلبي كه در برابر جنبش سوسياليزم افراطي قرار دارد، از موقعيت خوبي برخوردار است، در دورة جنگ سرد، جنبش سوسياليسم در برخي موارد پيشگام بود، ولي از هنگام شكست كمونيستم در بلوك شرق، جنبش اصلاحات از جنبش سوسياليزم ماركسيستي پيشي گرفت؛ گرچه در همان دوران به جهت گرايش هاي افراطي آن نتوانسته بود پايگاه خوبي در جامعه اروپا پيدا كند كه

اين امر منجر به تعديل در سياست هاي سوسياليست ها شد. در انگلستان دو جنبش كارگري و محافظه كار در كنار يكديگر قرار دارند و با توجه به سياست هاي انعطافي هر يك، عملكردشان و اوضاع بين المللي، گاهي افكار عمومي به سمت حزب كارگران و طرفداران اصلاحات سوق داده مي شود و آنان پيروز مي شوند، و زماني كفة ترازو به نفع محافظه كاران مي شود. ديگر كشورهاي اروپايي هم كمابيش در همين حد است.

ممكن است سؤال شما در مورد اصلاحات مذهبي (پروتستانيسم) باشد. اين حركت كه در چند قرن گذشته، با توجه به بستر پيدايش از رشد خوبي بهره مند بود، امّا اكنون آهنگ آن كند شده است و ديگر جذبه اي ندارد، ضمن اين كه كاتوليك با تغيير و تعديل سياستش جايگاه خويش را بيشتر از پروتستانيسم تثبيت نموده است.

[1] داريوش آشوري، دانشنامة سياسي، ص 72، 204 و 205.

[2] همان، ص 298.

دربارة مشورت از نظر معنا و مفهوم توضيح دهيد.

پرسش

دربارة مشورت از نظر معنا و مفهوم توضيح دهيد.

پاسخ

مشورت در لغت به معناي رايزني، شور، رأي و تدبير است.(1)

مشورت و مشاوره در اموري كه بدان نياز است، داراي اهميت فوق العاده اي مي باشد. در اهميت مشورت همين بس كه حتي پيامبر گرامي اسلام(ص) مأمور به آن بودند. "در كارها با آن ها مشورت كن"(2) با اين كه پيامبر كامل ترين انسان ها بود و نيازي به مشورت با ديگران نداشت، اما مأمور شد اين سنّت حسنه را ميان مسلمانان رواج دهد و اوّل خود شروع كند.

پيامبر در بعضي مواقع از نظر مشورتي افراد استفاده مي كرد، چنان كه در جنگ بدر لشكر اسلام طبق فرمان پيغمبر مي خواستند در نقطه اي اردو بزنند. يكي از ياران عرض كرد: محلّي را كه براي لشگرگاه انتخاب كرده ايد، طبق فرمان خدا است كه تغيير آن جايز نباشد يا صلاحديد شما مي باشد؟ پيامبر فرمود: فرمان خاصي در آن نيست، عرض كرد: جاي مناسبي براي اردوگاه نيست، دستور دهيد لشكر از اين محل حركت كند و در نزديكي آب محلّي انتخاب نمايد.

پيغمبر نظر او را پسنديد و مطابق رأي او عمل كرد.(3)

علت اهميت مشورت

انسان ها از آن جهت به مشورت نيازمندندكه در بيساري موارد در كارهاي فردي يا اجتماعي و تصميم گيري هاي كلان قادر به اتخاذ شيوه صحيح نيستند، زيرا انسان به تنهايي، نمي تواند آن قدر تجربه كسب كند كه به تمام امور آگاه شود و چنين فرصتي را در اختيار ندارد، به علاوه وقتي اولياي الهي و معصومين مأمور به مشورت مي شوند، در حالي كه به علوم غيب دسترسي دارند،

اين موضوع بر ما لازم تر است.

پيامبر فرمود: "هيچ كس هرگز با مشورت، بدبخت و با استبداد رأي خوشبخت نشده است".(4)

امير مؤمنان فرمود: "كسي كه استبداد رأي داشته باشد، هلاك مي شود و كسي كه با افراد بزرگ مشورت كند، در عقل آن ها شريك شده است".(5)

در چه اموري مشورت لازم است؟

انسان در بسياري كارها به مشورت نيازمند است. زمامداران و حاكمان اسلامي و مسئولان نيز در امور مردم داري و تصميم گيري هاي بزرگ مي بايست از طريق مشورت وارد شوند كه هم به صلاح خودشان است و هم به صلاح مردم. پيامبر فرمود: "هنگامي كه زمامداران شما نيكان باشند و توانگران شما سخاوت مندان و كارهايتان با مشورت انجام پذيرد، روي زمين از زير زمين براي شما بهتر است (يعني شايستة حيات وزندگي هستيد) ولي اگر زمامدارانتان، بدان و ثروتمندان، بخيل باشند و در كارها مشورت نكنيد، زير زمين از روي آن براي شما بهتر است".(6) (به درد مردن مي خوريد).

در امور شخصي زندگي هم بدون مشورت خسارت خواهند ديد، مثلاً در تصميم گيري هايي چون انتخاب همسر، شغل، وارد شدن به امور تجارت، قبول مسئوليت و مسائل مربوط به تحصيل.

پي نوشت ها:

1. فرهنگ معين، ج 3، ص 4155.

2. سوره آل عمران (3) آية 159.

3. تفسير نمونه، ج 3، ص 143.

4. همان، ص 145.

5. همان.

6. همان.

مشورت در انتخابات چگونه بايد باشد؟ وظيفه رأي دهنده و رأي گيرنده چيست؟

پرسش

مشورت در انتخابات چگونه بايد باشد؟ وظيفه رأي دهنده و رأي گيرنده چيست؟

پاسخ

انتخابات يك مسئله ملّي به نظر مي رسد. افراد مختلفي با سليقه ها و گرايش هاي متفاوت در عرصة انتخابات حضور پيدا مي كنند و با رأي مردم انتخاب مي شوند.

انتخابات نيز از جمعه موضوعاتي است كه نمي توان بدون مشورت در آن شركت كرد و به طور دلخواهي رأي داد.

براي انتخاب فرد اصلح و شايسته ابتدا مي بايست به كارنامة كانديدا مراجعه كرد و سپس با مشورت افرادي كه از تجربه برخوردارند، شخصي را كه متخصص و متعهّد است، انتخاب نمود.

امام سجاد(ع) در رسالة حقوق مي فرمايد: "حق كسي كه از تو مشورت مي خواهد، اين است كه اگر عقيده و نظري داري، در اختيار او بگذاري. اگر دربارة آن چيزي نمي داني، او را به كسي راهنمايي كني كه مي داند اما حق كسي كه مشاور تو است، آن است كه اگر نظري داد و تو موافق نيستي، او را متهم نكني".(1)

وظيفه رأي دهنده، انتخاب بهترين گزينه است، يعني از ميان جمعي كه در انتخابات به عنوان كانديدا حضور پيدا مي كنند، فردي را كه مناسب تر است انتخاب كند. وظيفة انتخاب شونده اين است كه رأي مردم را امانتي گران بها بداند و به شعار تبليغاتي خود جامة عمل بپوشاند تا رضاي خدا و خلق را به دست آورد و خواسته هاي مردمي را كه به او رأي داده اند، پيگيري نمايد و از هر كوششي دريغ نكند.

پي نوشت ها:

1. تفسير نمونه، ج 3، ص 147.

اسلام و ناسيوناليسم با هم چه فرق دارد ؟

پرسش

اسلام و ناسيوناليسم با هم چه فرق دارد ؟

پاسخ

ناسيوناليسم يا ملى گرائى از محصولات قرون اخير است كه در نيمه دوم قرن 16ميلادى , بذر آن به سرعت در اروپا كاشته شد , در قرن 17 رشد كرد و در قرن 18 به اوج خود رسيد . ول_ى از آغ_از ق_رن ب_ي_س_تم به خصوص پس از جنگ اول و دوم جهانى پايه هاى آن در اروپا سست گرديد , و از شدت آن به خاطر پى آمدهاى ناگوارش كاسته شد . ملى گرائى , هر چند در اروپا و كشورهاى باخترى در حال سقوط و افول است , ولى دركشورهاى آسيائى بالاخص اسلامى , هنوز به آن دامن مى زنند . البته اوضاع سياسى جهان و مقتضيات عصر , خواهى نخواهى آن را محكوم به فرو كشى كرده است و ب_ا پ_دي_د آم_دن س_ازم_ان م_ل_ل و ش_ع_ب ت_ابعه آن و اتحاديه هاى منطقه اى مانند اتحاديه ملل ام_ريكاى جنوبى , اتحاديه آتلانتيك شمالى و مانند آنها , انديشه تشكيل واحد بزرگتر از ملت را به وجود آورده , و اين خود نشانه سير نزولى ملى گرايى است . در ه_ر ح_ال ,اك_نون ما به تعريف هر دو مكتب پرداخته و نقاط ضعف و قوت هر دو و نظريه اسلام رابيان مى كنيم . ن_اس_ي_ونالسيم عبارت است از اعتقاد به اعتلاى يك ملت و تفوق آنها نسبت به تمام ملل ديگر , و اينكه معتقدات و ارزشهاى آن ملت , بالاتر و والاتر از معتقدات وارزشهاى ملل ديگر است . ان_ت_رن_اس_يوناليسم عبارت است از اعتقاد به اينكه همكارى كامل ميان ملتهاى جهان , تضمين

كننده خير و سعادت بشر بوده , و باعث تامين و تثبيت صلح جهانى است . ط_رف_داران اين مكتب , تشكيل يك دولت بزرگ جهانى را پيشنهاد مى كنند , دولتى كه كليه ملل س_ط_ح كره زمين را در پوشش خود قرار دهد ,بى آنكه به شخصيت و يا استقلال داخلى و يا آزادى ملتى لطمه وارد سازد . ن_وي_س_ن_ده مكتب هاى سياسى معتقد است كه ناسيوناليسم به اين معنى , از محصولات قرون جديد است , و در قرون سابق , ناسيوناليسم به مفهوم امروز وجود نداشته است . به طور مسلم , در چشم انداز يك فرد نوع دوست كه آرمان انسانى دارد , انترنالسيوليسم جلوه خ_اص_ى دارد , ه_ر چ_ند تحقق حكومت جهانى بدون اتكاء به يك مكتب الهى امكان پذير نيست و ه_رگ_ز انسانهاى مادى , موفق به تحكيم و حدت ميان كشورهاى مترقى و كشورهاى عقب مانده نخواهند شد . و در نتيجه , حكومت زورگويان بر ملل ضعيف , به قوت خود باقى خواهد ماند . آن_چ_ه در اي_ن ب_اره م_ى گويند , نتيجه غليان عواطف انسانى است كه كاربرد آن , بدون پشتوانه مذهبى بسيار كم و ناچيزاست . م_دع_يان چنين وحدت ملل , وقتى خود مصدر كار مى شوند , به جاى تامين مصالح همه ملت ها , ملى گرا مى شوند . همگى مى دانيم كه هندوى گياه خوار , حاضر نيست جاندارى را ناراحت كند . و ح_تى به خاطر آن , از ذبح و شكار حيوان خوددارى مى نمايد , و به جاى استفاده از گوشت ,تنها از گياه استفاده مى كند . ه_م_ي_ن

م_لت , وقتى مساله منافع دو ملت هند ومسلمان به ميان آمد , دستش تا مرفق در خون م_سلمانان فرو رفت و مسئله كشمير رابه صورت استخوان لاى زخم درآورد , كه پيوسته ميان دو ملت مايه ناراحتى بوده وخواهد بود , چرا كه آرمان ملى را بر آرمان انسانى ترجيح داد . از اي_ن جهت بايدگفت : تامين آرمان انسان و خدمت به جامعه انسانى , با چشم پوشى از مليت ها -ب_دون ات_ك_اء به يك ملت الهى كه جان و دل را از محبت و عشق به انسان ها پر كند -امكان پذير نيست مكتبى كه مى گويد : الناس امام الحق سواء انسان ها در برابر قانون و حق يكسانند . يا مى گويد : الناس سواسيه كاسنان المشط افراد بشر مانند دانه هاى شانه باهم مساويند . پ_ي_روان چ_ن_ي_ن م_كتبى مى توانند با حفظ تمام مليت ها و شخصيت ملت ها , همه را درپوشش حكومت واحدى درآورند و به جاى احياء سعادت ملت خاصى , سعادت همه انسان هارا احياء كنند . ناسيوناليسم تركيبى است از حق و باطل . نقاط ضعفى دارد و نقاط قوتى . س_رانجام , هم سازنده است و هم ويرانگر , ولى جنبه ويرانگرى آن در ممالك اسلامى بيش از نقاط قوت آن است . ع_لت اينكه غرب براى پرورش آن در ميان ملت هاى اسلامى مى كوشد , اين است كه مى خواهد به خ_اطر جنبه ويرانگرى آن , وحدت اسلامى رااز بين ببرد , در ميان مسلمانان تفرقه بيندازد , و دو م_لت برادر را دشمن و رقيب يكديگر قرار دهد , تا

آنجا كه به جاى اخوت اسلامى و وحدت دينى و مذهبى به مليت هاى گوناگون تكيه كند . اينك براى اينكه پرده از چهره حقيقت برداشته شود , مطالبى را يادآور مى شويم . در ت_ف_س_ي_رى ك_ه ن_وي_سندگان مكتب هاى سياسى از ناسيوناليسم دارند , مطالب زير به چشم مى خورد :1 - علاقه به آب و خاك كه انسان در آنجا پرورش يافته است . 2 - علاقه به ملتى كه در ميان آنها بزرگ شده است . 3 - حفظ دستاوردها و ميراثهاى فرهنگى و تاريخى ملت خويش . 4 - تمايل به حكومت بر خويشتن و تحصيل استقلال . اين نوع مفاهيم را نمى توان مربوط به ناسيوناليسم دانست , زيرا چنين علاقه هائى درانسان فطرى است . وق_ت_ى ان_س_ان در آب و خ_اك_ى و ي_ا در ميان جمعيتى بزرگ شد ; علاقه به آنها و يا علاقه به آثار فرهنگى و تاريخى آنها , يك امر طبيعى خواهد بود . هرفردى , در خود , اين مساله را احساس مى كند , همچنانكه فكر گسستن بند بردگى وتحصيل استقلال يك امر فطرى است . اين نقاط مثبت را نبايد به حساب ناسيوناليسم نهاد . و با حذف اين مكتب نيز مى توان آنها را به دست آورد . پيامبر گرامى اسلام صلى اللّه عليه و آله و سلم در مهاجرت خود از مكه به مدينه ,در نيمه راه , به ياد مكه , زادگاه خود افتاد , و در خود احساس اشتياق به بازگشت به آنجا را كرد . وح_ى ال_ه_ى نازل شد و به او وعده داد كه : خدائى

كه تبليغ قرآن را بر تو لازم كرده است , ترا به زادگاهت باز خواهد گردانيد (1)و وعده الهى در سال هفتم هجرت جامعه عمل پوشيد . در فتح مكه كه در سال هشتم هجرت انجام گرفت , وقتى رسول خدا (ص ) وارد زادگاه خود شد , نسبت به آن اظهار علاقه نمود و فرمود : اى شهر مكه , من ترا دوست دارم . و اگر مرا مجبور به خروج نمى كردند , هرگز تو را ترك نمى گفتم (2) . يكى از مظاهر ناسيوناليسم , انتساب به اقوام و نياكانى است كه از ريشه هاى انسان به شمار مى روند . مثلا بگويد من از فلان قبيله هستم يا خود را منسوب به نژاد خاصى بداند . چ_نين كارى در اسلام ممنوع نيست , به شرط اينكه مايه تفاخر نباشد , بلكه مايه شناسائى و تعيين هويت انسان گردد . قرآن اين حقيقت را در آيه زير بيان مى فرمايد : و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا (3) . شما را به صورت تيره ها و قبيله ها درآورديم كه به وسيله آن يكديگر را شناسائى نمائيد . يعنى انتساب به قبيله , بايد وسيله شناخت فردى از فرد ديگر باشد , نه وسيله افتخار . ان_ت_ساب به استخوان هاى پوسيده , مايه افتخار نيست , بلكه مايه افتخار , تقوا و پرهيزگارى است كه انسان بايد آن را كسب كند و خود را با آن بيارايد . ويرانگرى هاى ناسيوناليسم جنبه هاى مثبت ناسيوناليسم , همان ها بود كه بيان گرديد . ولى بايد توجه داشت كه هدف از طرح اين

مكتب سياسى در ممالك اسلامى و يا كشورهاى آسيائى و آف_ري_ق_ائى ,ج_ن_ب_ه وي_ران_گ_رى آن اس_ت كه بر اهل اطلاع پنهان نيست اينك به برخى از آنها اشاره مى كنيم . 1 - م_ح_و وح_دت اس_لام_ى از ن_ظر اسلام در ميان عوامل و عناصرى كه موجب تشكيل يك ملت م_ى گ_ردد , از ق_ب_يل زبان و نژاد و خون و خاك تنها عقيده مذهبى و وحدت فكرى است كه م_ى تواندملت واحدى را پديد آورد و آنها را در سود و زيان يكديگر شريك سازد و بر اقوام مختلف از نظر زبان و نژاد , خون و آب و خاك نام امت واحد بگذارد , وبگويد : ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون (4) . و يا بفرمايد : و ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاتقون (5) . و يا همه را برادر و برابر بخواند و بفرمايد : انما المومنون اخوه (6) . روزى سلمان فارسى در مسجد پيامبر نشسته بود و عده اى از ياران پيامبر نيز حاضربودند . سخن از اصل و نسب به ميان آمد . هر كس درباره اصل و نسب خود چيزى مى گفت . نوبت به سلمان رسيد , به او گفتند : تو هم از اصل و نسب خودت بگو . ف_ق_ال انا سلمان بن عبداللّه كنت ضالا فهدانى اللّه عزوجل بمحمد (ص ) و كنت عائلافاغنانى اللّه بمحمد (ص ) و كنت مملوكا فاعتقنى اللّه بمحمد (ص ) هذا نسبى و هذاحسبى . من سلمان فرزند بنده خدا هستم , گمراه بودم پس خدا به وسيله محمد (ص ) هدايتم كرد

. بى چيز بودم پس به وسيله او بى نيازم ساخت . برده بودم از طريق او آزادم كرد . اين است حسب و نسب من . . در اي_ن م_ي_ان رس_ول خدا (ص ) وارد شد و سلمان جريان را به عرض حضرت رساند , رسول اكرم (ص ) رو به آن جماعت كرد كه همه از قريش بودند و فرمود : يا معشر قريش ان حسب الرجل دينه , و مروئته خلقه و اصله عقله (7) . حسب انسان آئين او است , يار او در زندگى خلق او و ريشه او عقل و خرد اواست . در تاريخ اسلام آمده است : در جنگ احد , يك غلام ايرانى در ميان مسلمانان بود . اي_ن ج_وان م_سلمان ايرانى , ضربتى به يكى از نفرات دشمن وارد آورد و از روى غرورگفت : اين ضربت را از من تحويل بگير , منم يك جوان ايرانى . رس_ول اكرم (ص ) به گفتار او كه ممكن بود تعصب ديگران را برانگيزد , توجه كرد و به او فرمود : چ_ران_گ_ف_تى منم يك جوان انصارى ؟اين نظريه اسلام و روش پيامبر گرامى است , در حالى كه ن_اس_ي_ون_ال_يسم مى خواهد به جاى وحدت عقيده , از ديگر عناصر استفاده كند , اين وحدت را به ك_ث_رت ت_غيير دهد ,يگانگى عرب , عجم , ترك , فارس , و ساير اقوام و طوائف اسلامى - با نژادها وزبان هاى گوناگون - را به اختلاف و دوگانگى تبديل سازد . و در ن_تيجه تخم نفاق , تخاصم و رقابت را در دل يك امت واحد بپاشد ,

و قدرت عظيم اسلامى را نابود سازد , تا سرانجام تسلط ابرقدرتها بر اين ملل سهل و آسان شود . افتخار به دستاوردها و ميراثهاى فرهنگى و تاريخى يك ملت در طول تاريخ - اگرچنين افتخاراتى داشته باشند - مورد انتقاد نيست , ولى همين مسئله در كشور ما وكشورهاى همانند , به گونه اى طرح مى شود كه گويا مى خواهند پيوند ما را از ديگرمسلمانان جهان قطع كنند . تنها به اين اكتفا نمى كنند , بلكه مفاخرى را كه ملت ما در ظرف اين چهارده قرن از تاريخ اسلام به دس_ت آورده ان_د ن_ابود سازند , و به نام ملى گرائى چوب حراج بر كليه مفاخر فرهنگى و علمى و فكرى ما بزنند . آن_گ_اه ما بمانيم و تنها مفاخر عهد كوروش و داريوش , در حالى كه جدا كردن ايران وايرانى از اين آثار علمى و فرهنگى و سياسى اسلام چهارده قرن , جز نابود كردن هردو , نتيجه اى ندارد . پس از جنگ اول جهانى , ويلسون رئيس جمهور امريكا , منشور چهارده ماده اى خودرا كه يكى از آنها استقلال ملى بود , براى حفظ صلح در جهان , مطرح ساخت . در نتيجه آن , خلافت عثمانى تجزيه گرديده و قطعه قطعه شد و به صورت چندين كشور كوچك و به ظاهر مستقل درآمد كه جز بدبختى و ناكامى و تشكيل دولت هاى دست نشانده و كاشتن تخم حرام اسرائيل در سرزمينهاى اسلامى نتيجه ديگرى نداشت . 2 - پ_رورش روح طغيانگرى در ناسيوناليسم , روح طغيان گرى كاملا رشد مى كند , و دولت هاى ق_وى

مى كوشندسرزمين گروه هاى همزبان و هم نژاد را كه در خارج كشورها زندگى مى كنند , به خاك خود ضميمه كنند . حتى به اين اكتفا نمى كنند , بلكه مى كوشند اقليت هاى ملل تابعه را در خود مستهلك سازند . ن_اسيوناليسم در اروپا , مايه توسعه اراضى و كشورگشائى و وسيله عدم اغماض نسبت به اقليت ها م_ى گردد , افسانه ها و آئين هاى نژادى را احياء مى كند , و جز تخريب نتيجه ديگرى ندارد , تا آنجا كه منتهى به تجاوز و ايجاد رژيم هاى ديكتاتورى نازيسم و فاشيسم مى گردد . بطور خلاصه , ناسيوناليسم جنبه هاى مثبت و منفى دارد . جنبه هاى مثبت و انسانى آن را بايد گرفت , و با جنبه هاى منفى و ضد انسانى آن مبارزه نمود . غ_ال_ب_ا دع_وت ب_ه ن_اس_ي_ون_ال_ي_س_م ب_ا توجه به جنبه هاى مثبت آغاز مى شود , ولى سرانجام به جنبه هاى منفى و تند مى رسد .

نكات مثبت و منفي ناسيوناليسم چيست؟

پرسش

نكات مثبت و منفي ناسيوناليسم چيست؟

پاسخ

ناسيوناليسم، بر عواطف و احساسات قومي و ملي متكي است، نه بر عقل و منطق. ناسيوناليسم را نبايد به طور كلي محكوم كرد. ناسيوناليسم اگر تنها جنبة مثبت داشته باشد، يعني موجب همبستگي بيشتر و روابط حسنة بيشتر و احسان و خدمت بيشتر به كساني كه با آنها زندگي مشترك داريم بشود، ضد عقل و منطق نيست و از نظر اسلام مذموم نمي باشد، بلكه اسلام براي كساني كه طبعاً حقوق بيشتري دارند، از قبيل همسايگان و خويشاوندان، حقوق قانوني زيادتري قائل است.

ناسيوناليسم آنگاه عقلاً محكوم است كه جنبة منفي به خود مي گيرد؛ يعني افراد را تحت عنوان مليتهاي مختلف از يكديگر جدا مي كند و روابط خصمانه اي ميان آنها به وجود مي آورد و حقوق واقعي ديگران را ناديده مي گيرد.

نقطة مقابل ناسيوناليسم، «انترناسيوناليسم» است كه قضايا را با مقياس جهاني مي نگرد و احساسات ناسيوناليستي را محكوم مي كند. ولي همچنانكه گفتيم، اسلام همة احساسات ناسيوناليستي را محكوم نمي كند، احساسات منفي ناسيوناليستي را محكوم مي كند نه احساسات مثبت را.

واژة «ملت» در اصطلاح امروز فارسي چه معنايي دارد؟

پرسش

واژة «ملت» در اصطلاح امروز فارسي چه معنايي دارد؟

پاسخ

در اصطلاح امروز فارسي، اين كلمه بكلي مفهوم مغايري با مفهوم اصلي خود پيدا كرده است. امروز كلمة «ملت» به يك واحد اجتماعي گفته ميشود كه داراي سابقه تاريخي واحد و قانون و حكومت و احياناً آمال و آرمانهاي مشترك و واحد مي باشند. ما امروز بجاي مردم آلمان و انگلستان و فرانسه و غيره، ملت آلمان، ملت انگلستان، ملت فرانسه ميگوييم و احياناً به همه آن مردم اين كلمه را اطلاق نميكنيم، به يك طبقه از مردم، ملت ميگوييم؛ يعني آنها را به دو طبقه تقسيم ميكنيم: طبقة حاكمه و طبقة محكومه، به طبقه حاكمه كلمة «دولت» و به طبقة محكومه كلمة «ملت» را اطلاق ميكنيم.

اين اصطلاح فارسي يك اصطلاح مستحدث و جديد است و در واقع يك غلط است. در صد سال و دويست سال و هزار سال پيش هرگز اين كلمه در زبان فارسي به اين معني غلط استعمال نميشد. گمان ميكنم اين اصطلاح جديد از زمان مشروطيت به بعد پيدا شده است و ظاهراً ريشة اين غلط اين بوده كه اين كلمه را مضاف اليه كلمه ديگر قرار مي دادهاند؛ مثلاً ميگفتهاند: پيروان ملت ابراهيم، پيروان ملت محمد(ص)، پيروان ملت عيسي و همچنين. بعدها كلمه پيروان حذف شده و گفته اند: ملت محمد(ص)، ملت عيسي. كم كم كار به آنجا كشيده كه گفته اند: ملت ايران، ملت ترك، ملت عرب، ملت انگليس. به هرحال، يك اصطلاح مستحدث است.

اعراب امروز در مواردي كه ما كلمة «ملت» را به كار مي بريم آنها كلمه «قوم» يا كلمه «شعب» را به كار مي برند؛ مثلاً مي گويند «الشعب الايراني» و

يا «الشعب المصري» و غيره. ما كه فعلاً در اين بحث كلمة «ملت» و «مليت» را به كار مي بريم، همان مفهوم جديد و مصطلح فارسي را در نظر گرفته ايم، خواه غلط و خواه درست.

ديدگاه عقل در مورد ضرورت حكومت چيست؟

پرسش

ديدگاه عقل در مورد ضرورت حكومت چيست؟

پاسخ

با مراجعه به« دلايل عقلي» و منطق خرد اين مسأله روشن مي شود اين دلائل گاه از ديدگاه يك فرد خداپرست عنوان مي شود و گاه از ديدگاه غير خداپرستان، زيرا هر دو در ضرورت حكومت براي جامعه مشتركند، هر چند دلائل آنها در پاره اي از جهات ممكن است متفاوت باشد.

دلائلي كه از ديدگاه عموم مي توان براي اين موضوع ذكر كرد اين است كه :اولاً زندگي انسان يك زندگي اجتماعي است، به گونه اي كه اگر حيات انساني از اين ويژگي خالي شود، به پايين ترين مراحل جاهليت و بهيميت سقوط مي كند، چرا كه تمام منافع و آثار مفيد و سازنده در زندگي بشري، تمدنها و پيشرفت و تكاملها و علوم و فنون و صنايع گوناگون، همه از بركات زندگي اجتماعي و همكاري و تعاون در جهات مختلف است. تا نيروهاي كوچك فكري و بدني به هم ضميمه نشود، حركتها و جنبشهاي عظيم اجتماعي در هيچ قسمت صورت نمي گيرد. اين از يك سو، از سوي ديگر واضح است كه حيات انسان در درون جامعه علي رغم آن همه بركات و منافع مهمّي كه در بردارد خالي از كشمكشها و تنازعها و تصادم منافع نيست، نه تنها به خاطر غلبه خودخواهي و خودپرستي، بلكه به خاطر اينكه بسيار مي شود كه افراد جامعه در تشخيص «حدود» و «حقوق» خود گرفتار اختلاف و اشتباه مي شوند، اينجا است كه قوانيني لازم است تا حقوق هر كس را مشخص كند، و راه را بر تعدي و تجاوز و منازعات ببندد. از سوي سوم مسلم است كه اين قوانين به تنهايي اثري در رفع تجاوز و

تنازع ندارد، بلكه در صورتي مفيد و مؤثر است كه افراد مورد قبول جامعه آن را به اجرا در آورند و به تعبير ديگر تنها بوسيله ايجاد حكومت است كه نظم در جامعه برقرار مي شود و جلو فساد و خونريزي و غصب حقوق گرفته مي شود. به همين دليل از قديمترين ايام، اقوام بشري هر كدام حكومتي براي خود داشتند.

ثانياً به فرض كه مردم بدون حكومت بتوانند با هم زندگي سالمي داشته باشند (امري كه محال است) ولي پيشرفت و تكامل در علوم و دانشها و صنايع و شئون مختلف اجتماعي، تنها در صورت برنامه ريزي دقيق و مديريت آگاه، امكان پذير است و برنامه ريزي و مديريت، عبارت ديگري از تشكيل حكومت است.از اين رو تمام عقلاي جهان تأكيد بر ضرورت تشكيل حكومت براي جوامع بشري مي كنند.

___________________________________________________________________

مقصود از «ناسيوناليسم» چيست؟ آيا اسلام با اين مكتب سياسي سازگاري دارد؟

پرسش

مقصود از «ناسيوناليسم» چيست؟ آيا اسلام با اين مكتب سياسي سازگاري دارد؟

پاسخ

ناسيوناليسم يا «ملي گرائي» از محصولات قرون اخير است كه در نيمه دوم قرن 16 ميلادي، بذر آن به سرعت در اروپا كاشته شد، درقرن 17 رشد كرد و در قرن 18 به اوج خود رسيد. ولي از آغاز قرن بيستم به خصوص پس از جنگ اول و دوم جهاني پايه هاي آن در اروپا سست گرديد، و از شدت آن به خاطر پي آمدهاي ناگوارش كاسته شد.

ملي گرائي، هر چند در اروپا و كشورهاي باختري در حال سقوط و افول است، ولي در كشورهاي آسيائي بالاخص اسلامي، هنوز به آن دامن مي زنند. البته اوضاع سياسي جهان و مقتضيات عصر، خواهي نخواهي آن را محكوم به فروكشي كرده است و با پديد آمدن سازمان ملل و شعب تابعه آن و اتحاديه هاي منطقه اي مانند اتحاديه ملل امريكاي جنوبي، اتحاديه آتلانتيك شمالي و مانند آنها، انديشه تشكيل واحد بزرگتر از ملت را به وجود آورده، و اين خود نشانه سير نزولي ملي گرايي است، در هر حال، اكنون ما به تعريف هر دو مكتب پرداخته و نقاط ضعف و قوت هر دو و نظريه اسلام را بيان مي كنيم.

ناسيوناليسم عبارت است از «اعتقاد به اعتلاي يك ملت و تفوق آن نسبت به تمام ملل ديگر، و اينكه معتقدات و ارزشهاي آن ملت، بالاتر و والاتر از معتقدات و ارزشهاي ملل ديگر است». «انترناسيوناليسم» عبارت است از اعتقاد به اينكه همكاري كامل ميان ملتهاي جهان، تضمين كننده خير و سعادت بشر بوده، و باعث تأمين و تثبيت صلح جهاني است. طرفداران اين مكتب تشكيل يك دولت بزرگ جهاني را پيشنهاد

مي كنند، دولتي كه كليه ملل سطح كره زمين را در پوشش خود قرار دهد، بي آنكه به شخصيت و يا استقلال داخلي و يا آزادي ملتي لطمه وارد سازد.

نويسنده «مكتب هاي سياسي» معتقد است كه ناسيوناليسم به اين معني، از محصولات قرون جديد است، و در قرون سابق، «ناسيوناليسم» به مفهوم امروز وجود نداشته است.

به طور مسلم، در چشم انداز يك فرد نوع دوست كه آرمان انساني دارد، «انترناسيوناليسم» جلوه خاصي دارد، هر چند تحقق حكومت جهاني بدون اتكاء به يك مكتب الهي امكان پذير نيست و هرگز انسان هاي مادي، موفق به تحكيم وحدت ميان كشور هاي مترقي و كشورهاي عقب مانده نخواهند شد. و در نتيجه، حكومت زورگويان بر ملل ضعيف، به قوت خود باقي خواهد ماند. آنچه در اين باره مي گويند نتيجه غليان عواطف انساني است كه كاربرد آن، بدون پشتوانه مذهبي بسيار كم و ناچيز است. مدعيان چنين وحدت ملل، وقتي خود مصدر كار مي شوند، به جاي تأمين مصالح همه ملت ها، ملي گرا مي شوند.

همگي مي دانيم كه هندوي گياه خوار، حاضر نيست جانداري را ناراحت كند. و حتي به خاطر آن، از ذبح و يا شكار حيوان خودداري مي نمايد، و به جاي استفاده از گوشت، تنها از گياه استفاده مي كند. همين ملت، وقتي مسأله منافع دو ملت هند و مسلمان به ميان آمد، دستش تا مرفق در خون مسلمانان فرو رفت و مسئله كشمير را به صورت استخوان لاي زخم درآورد، كه پيوسته ميان دو ملت مايه ناراحتي بوده و خواهد بود، چرا كه آرمان ملي را بر آرمان انساني ترجيج داد. از اين جهت بايد گفت: تأمين آرمان انسان و خدمت به جامعه انساني با چشم پوشي

از مليت ها –بدون اتكاء به يك مكتب الهي كه جان و دل را از محبت و عشق به انسان ها پر كند- امكان پذير نيست مكتبي كه مي گويد:

«الناس امام الحق سواء»

[انسان ها در برابر قانون و حق يكسانند] يا مي گويد:

«الناس سواسية كاسنان المشط»

[افراد بشر مانند دانه هاي شانه با هم مساويند].

پيروان چنين مكتبي مي توانند با حفظ تمام مليت ها و شخصيت ملت ها، همه را در پوشش حكومت واحدي درآوردند و به جاي احياء سعادت ملت خاصي، سعادت همه انسان ها را احياء كنند.

«ناسيوناليسم» تركيبي است از حق و باطل. نقاط ضعفي دارد و نقاط قوتي. سرانجام، هم سازنده است و هم ويرانگر، ولي جنبه ويرانگري آن در ممالك اسلامي بيش از نقاط قوت آن است. علت اينكه غرب براي پرورش آن در ميان ملتهاي اسلامي مي كوشد، اين است كه مي خواهد به خاطر جنبه ويرانگري آن، وحدت اسلامي را از بين ببرد، در ميان مسلمانان تفرقه بيندازد، و دو ملت برادر را دشمن و رقيب يكديگر قرار دهد، تا آنجا كه به جاي اخوت اسلامي و وحدت ديني و مذهبي به مليت هاي گوناگون تكيه كنند.

اينك براي اينكه پرده از چهره حقيقت برداشته شود، مطالبي را يادآور مي شويم.

در تفسيري كه نويسندگان مكتب هاي سياسي از ناسيوناليسم دارند، مطالب زير به چشم مي خورد:

1- علاقه به آب و خاك كه انسان در آنجا پرورش يافته است.

2- علاقه به ملتي كه در ميان آنها بزرگ شده است.

3- حفظ دستاوردهاي و ميراثهاي فرهنگي و تاريخي ملت خويش.

4- تمايل به حكومت بر خويشتن و تحصيل استقلال.

اين نوع مفاهيم را نمي توان مربوط به ناسيوناليسم دانست، زيرا چنين علاقه هائي در انسان فطري است. وقتي انسان در آب و خاكي و يا

در ميان جمعيتي بزرگ شد؛ علاقه به آنها، و يا علاقه به آثارفرهنگي و تاريخي آنها، يك امر طبيعي خواهد بود. هر فردي، درخود، اين مسأله را احساس مي كند، همچنانكه فكر گسستن بند بردگي و تحصيل استقلال يك امر فطري است. اين نقاط مثبت را نبايد به حساب ناسيوناليسم نهاد. و با حذف اين مكتب نيز مي توان آنها را به دست آورد.

پيامبر گرامي اسلام صلي الله عليه و آله و سلم در مهاجرت خود از مكه به مدينه، در نيمه راه، به ياد مكه، زادگاه خود افتاد، و در خود احساس اشتياق به بازگشت به آنجا را كرد. وحي الهي نازل شد و به او وعده داد كه:«خدائي كه تبليغ قرآن را بر تو لازم كرده است، ترا به زادگاه خود باز خواهد گردانيد» قصص/85 و وعده الهي در سال هفتم هجرت جامع عمل پوشيد.

در فتح مكه كه در سال هشتم هجرت انجام گرفت، وقتي رسول خدا (ص) وارد زادگاه خود شد، نسبت به آن اظهار علاقه نمود و فرمود: «اي شهر مكه، ن ترا دوست دارم. و اگر مرا مجبور به خروج نمي كردند، هرگز تو را ترك نمي گفتم» (سيره حلبي 2/98)

يكي از مظاهر ناسيوناليسم، انتساب به اقوام و نياكاني است كه از ريشه هاي انسان به شمار مي روند.

مثلاً بگويد من از فلان قبيله هستم يا خود را منسوب به نژاد خاصي بداند. چنين كاري در اسلام ممنوع نيست، به شرط اينكه مايه تفاخر نباشد، بكله مايه شناسائي و تعيين هويت انسان گردد. قرآن اين حقيقت را در آيه زير بيان مي فرمايد:

«وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا» حجرات/13

[شما را به صورت تيره ها وقبيله ها درآورديم كه به وسيله

آن يكديگر را شناسائي نمائيد].

يعني انتساب به قبيله، بايد وسيله شناخت فردي از فرد ديگر باشد، نه وسيله افتخار انتساب به استخوان هاي پوسيده، مايه افتخار نيست، بلكه مايه افتخار، تقوا و پرهيزگاري است كه انسان بايد آن را كسب كند و خود را با آن بيارايد.

ويرانگري هاي ناسيوناليسم

جنبه هاي مثبت ناسيوناليسم، همان بود كه بيان گرديد. ولي بايد توجه داشت كه هدف از طرح اين مكتب سياسي در ممالك اسلامي و يا كشورهاي آسيائي و آفريقائي، جنبه ويرانگري آن است كه بر اهل اطلاع پنهان نيست اينك به برخي از آنها اشاره مي كنيم.

1- محو وحدت اسلامي

از نظر اسلام در ميان عوامل و عناصري كه موجب تشكيل يك ملت مي گردد، از قبيل زبان و نژاد و خون و خاك؛ تنها «عقيده مذهبي و وحدت فكري» است كه مي تواند ملت واحدي را پديد آورد و آنها را در سود و زيان يكديگر شريك سازد و بر اقوام مختلف از نظر زبان و نژاد، خون و آب و خاك نام «امت» واحد بگذارد، و بگويد:

«اِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً واحِدَةً وَ اَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدوُنِ» انبياء/92

و يا بفرمايد:

«اِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً واحِدَةً وَ اَنَا رَبُّكُمْ فاتَّقُونِ» مؤمنون/52

و يا همه را برادر و برابر خواند و بفرمايد:

«اِنَّما الْمُؤمِنُونَ اِخْوَةٌ» حجرات/10

روزي سلمان فارسي در مسجد پيامبر نشسته بود وعده اي از ياران پيامبر نيز حاضر بودند. سخن از اصل ونسب به ميان آمد. هر كس درباره اصل و نسب خود چيزي مي گفت. نوبت به سلمان رسيد، به او گفتند: تو هم از اصل و نسب خودت بگو، گفت:«من سلمان فرزند بنده خدا هستم، گمراه بودم پس خدا به وسيله محمد(ص) هدايتم كرد. بي چيز بودم پس

به وسيله او بي نيازم ساخت. برده بودم از طريق او آزادم كرد. اين است حسب و نسب من».

در اين ميان رسول خدا(ص) وارد شد و سلمان جريان را به عرض حضرت رساند، رسول اكرم(ص) رو به آن جماعت كرد كه همه از قريش بودند و فرمود:

«يا معشر قريش ان حسب الرجل دينه، و مروئته خلقه و أصله عقله» (روضه كافي/181- بحار الانوار 22/382)

[حسب انسان آئين او است، يار او در زندگي خلق او و ريشه او عقل و خرد او است].

در تاريخ اسلام آمده است: در جنگ احد، يك غلام ايراني در ميان مسلمانان بود. اين جوان مسلمان ايراني، ضربتي به يكي از نفرات دشمن وارد آورد و از روي غرور گفت: اين ضربت را از من تحويل بگير منم يك جوان ايراني. رسول اكرم(ص) به گفتار او كه ممكن بود تعصب ديگران را برانگيزد، توجه كرد و به او فرمود: چرا نگفتي منم يك جوان انصاري؟ (سنن ابوداود، جلد دوم/625)

اين نظريه اسلام و روش پيامبر گرامي اسلام است، در حالي كه ناسيوناليسم مي خواهد به جاي وحدت عقيده، از ديگر عناصر استفاده كند، اين وحدت را به كثرت تغيير دهد، يگانگي عرب، عجم، ترك، فارس، و ساير اقوام و طوائف اسلامي -با نژادها و زبان هاي گوناگون- را به اختلاف و دو گانگي تبديل سازد.

و در نتيجه تخم نفاق، تخاصم و رقابت را در دل يك امت واحد بپاشد، و قدرت عظيم اسلامي را نابود سازد، تا سرانجام تسلط ابرقدرتها بر اين ملل سهل و آسان شود.

2- پرورش روح طغيانگري

در ناسيوناليسم، روح طغيان گري كاملاً رشد مي كند و دولت هاي قوي مي كوشند سرزمين گروه هاي همزبان و هم نژاد

را كه در خارج كشورها زندگي مي كنند، به خاك خود ضميمه كنند. حتي به اين نيز اكتفاء نمي كنند، بلكه مي كوشند اقليت هاي ملل تابعه را در خود مستهلك سازند.

ناسيوناليسم در اروپا، مايه توسعه اراضي و كشورگشائي و وسيله عدم اغماضي نسبت به اقليت ها مي گردد، افسانه ها و آئين هاي نژادي را احياء مي كند، و جز تخريب نتيجه ديگري ندارد، تا آنجا كه منتهي به تجاوز و ايجاد رژيم هاي ديكتاتوري، نازيسم و فاشيسم مي گردد.

بطور خلاصه، «ناسيوناليم» جنبه هاي مثبت و منفي دارد. جنبه هاي مثبت و انساني آن را بايد گرفت، و با جنبه هاي منفي و ضدّ انساني آن مبارزه نمود. غالباّ دعوت به ناسيوناليسم با توجه به جنبه هاي مثبت آغاز مي شود، ولي سرانجام به جنبه هاي منفي و تند مي رسد.

در مورد پوپر توضيح دهيد؟

پرسش

در مورد پوپر توضيح دهيد؟

پاسخ

كارل بوپر ( Carl Poper ) يكي از پوزيتيويست هاي معاصر امريكايي است. او همچون ديگر پوزيتويست هاي جديد، ملاك علمي بودن يك نظريه راابطال پذيري ( Faalseoability ) مي داند .وي سال ها در سمت مشاوررياست جمهوري آمريكا قرار داشته و از طرفداران سرسخت دمكراسي وليبراليسم است و خشونت و خونريزي را براي برقراري آن مجاز مي شمارد.براي آگاهي بيشتر ر . ك : فلسفه معاصر اروپايي ، اي . م . يوخنكي ;

مكتب چيست؟ در مورد كمونيسم، ليبراليسم، سوسياليسم، پلوراليسم، اومانيسم، اگزيستانسياليسم و ساير ايسم هايي كه در كشورهاي غربي وجود دارد توضيحاتي مرقوم بفرماييد. در مورد خدا چه ديدگاه هايي دارند؟

پرسش

مكتب چيست؟ در مورد كمونيسم، ليبراليسم، سوسياليسم، پلوراليسم، اومانيسم، اگزيستانسياليسم و ساير ايسم هايي كه در كشورهاي غربي وجود دارد توضيحاتي مرقوم بفرماييد. در مورد خدا چه ديدگاه هايي دارند؟

پاسخ

به طور كلي عمده ايسم هايي كه در كشورهاي غربي وجود دارد بر پايه »انسان محوري« و يا »اقتصاد محوري« است در اين زمينه به ذكر چند نمونه اكتفا كرده و شما را به مطالعه كتبي كه معرفي خواهيم كرد ارجاع مي دهيم.

الف) اگزيستانياليسم: از واژه Exist به معني وجود مشتق است. از منظر اين مكتب، در جهان هستي براي همه موجودات، ماهيتي در نظر گرفته شده است جز انسان. خدا طبيعت وجود انسان را ساخته است اما عظمت وزيبايي ها وخوبي ها و... بالاخره همه هويت انسان، ساخته خودش مي باشد. انسان عبارت است از صفاتي كه ما بايد بسازيم. بنابراين وجدان مشترك انساني كه همه آدم ها در آن شريك اند موهوم است و فقط وجود در همه مشترك است. در اخلاق، ملاكي نيست. ما ملاك را بعد ازعمل مي سازيم. هر كس هر عملي را مشروط بر اين كه در آن حسن نيت داشته باشد، انجام دهد؛ در اين صورت عملي اخلاقي انجام داده است. بالاخره از نگاه سارتر، مؤسس اين مكتب، انسان در طبيعت وانهاده است. نااميد از عنايت خدا، نا اميد از اين كه طبيعت سرنوشت او رابسازد، حتي نااميد از انسان!

ب ) پلوراليسم: Plural به معني جمع و كثرت است. لذا گرايش پلوراليستي در قبال گرايش مونيستي Monoistic) ) يا وحدت گرايي قرار دارد. اگر ما چند فرد يا چند گروه را براي انجام كاري پذيرفتيم؛ اين را پلوراليسم مي گويند. پلوراليسم در عرصه هاي گوناگون مطرح مي شود.

در همه اين عرصه ها گاه به معني پذيرش كثرت و نظرات مختلف در مقام عمل؛ يعني، همزيستي مسالمت آميز است. گاه نيز در جنبه نظري و علمي به كار مي رود. به اين معني كه قائل به صحت همه ديدگاه هاي مختلف درزمينه سياست، فرهنگ، اقتصاد يا دين شويم. بنابراين پلوراليسم ديني مثلاً در بعد نظري به معناي حقانيت اديان متعدد است چرا كه خوبي ها و حقيقت ها در بين اديان پخش شده است. در يك جمله كوتاه در نقد اين نگرش مي توان گفت: تعاليم همه اديان،باتوجه به اختلافاتشان چگونه ما را نهايتا به نقطه واحدي مي رسانند؟ وقتي اسلام اولين مسأله و سخنش اين است كه خدا يكي است و راه رستگاري، پذيرفتن توحيد است؛ اين راه، چگونه با مسيحيتي كه دعوت به تثليث مي كند يكي است؟ آيا دو خط كه در دو جهت متقابل امتداد دارند ممكن است در يك نقطه با هم تلاقي كنند؟

ج ) فمينيسم: فمينيسم كه از واژه Feme به معني زن مشتق است به معني عقيده به حقوق زنان و گرايش به دفاع از زن است. اولين هسته سازمان دهي شده اين گرايش، در نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1945 گذارده شد. هر چند در اين نشست، واژه هايي از قبيل مقام زن و حقوق بشر، ترنمي خوش داشت اما اينك كه بيش از پنجاه سال از طنين افكني آن نداي اوليه مي گذرد آثار ناخوشايند آن در حركت ها و تشكل هاي ايجاد شده در دنيا به خوبي به چشم مي خورد. قبل از اين حركت سازماندهي شده، در اوايل دهه 1910، پيشروان حقوق زنان در آمريكا، كلمه فمينيسم را به فرهنگ لغات غربي وارد كردند. در

سال 1916 حزب ملي زنان فعاليت خود را آغاز كرد. با انقلاب صنعتي، نهضت هاي فمينيستي نيز فشار خود را در راستاي اشتغال زنان در فعاليت هاي صنعتي افزايش دادند. بدون آن كه براي كانون خانواده و نقش حياتي آن به عنوان همسر و مادر، برنامه اي انديشيده باشند. به نام آزادي زن و برابري او با مرد، جايگاه والاي زن به عنوان مربي جامعه لگدمال شد و ارزش اقتصادي دادن به وقت و كار وي، جانشين ارزش نقش تربيتي او گرديد. سيگارويژه زنان، حق انتخاب براي تنها زيستن و تشكيل خانواده يك نفره، ايجاد مركز بحران تجاوز، عشق آزاد و... از ارمغان هاي ديگر اين جريان بود.

د ) بوروكراسي: اين عنوان بر قشر اداري هر سازماني كه نيازمند مديريت وسيع است، گفته مي شود و نيز منظور از آن، حاكميت اين قشر به عنوان يك طبقه اجتماعي مي باشد. سلطه سياسي و اقتصادي اين قشر، در نگرش بوروكراسي در جامعه،دائما رو به تزايد است و بسياري، آن را نوعي حاكميت طبقه اي گسترده و خطرناك مي دانند. اما از نظر ماركسيست ها بوروكراسي يك طبقه نيست بلكه آلت طبقات حاكمه است.

ه ) آريستوكراسي: به معناي اشرافيت است و معمولاً آن قشر و دسته اي را نشان مي دهد كه داراي امتيازات فراوان هستند و از ثروت و نفوذ برخوردارند. در اين نگرش مقامات عالي هم در اختيار اين گروه قرار مي گيرد و قدرت سياسي دردست اين قشر متمركز مي گردد.

و ) دموكراسي: لفظي است يوناني كه از دو كلمه ( Demos مردم) و (Crotas حكومت كردن) تركيب شده است. دموكراسي به معناي اعمال قدرت به وسيله جامعه است. مونتسكيو مي گويد: دموكراسي هنگامي برقرار مي شودكه مردم حاكميت

و قدرت را در دست داشته باشند. ادعاي دموكراسي جديد مشاركت همگاني، آزادي هاي خصوصي و عمومي، تعدد ايدئولوژي، تصميم اكثريت، تعدد نهادهاي حاكم و... مي باشد. در انواع دموكراسي مي توان به موارد مستقيم، پارلماني و نيمه مستقيم اشاره كرد. نوع نيمه مستقيم بدين معني است كه هر چند امور به دست نمايندگان سپرده شده است، اما مردم در امور اجتماعي شركت فعال دارند.

ز ) ليبراليسم: واژه Liberal در لغت به معناي مختلف به كار رفته است: آزاد مرد در مقابل برده، روشنفكر، سخاوتمند، لاابالي، بي بند و بار و... اما در اصطلاح به يك گونه طرز تفكر در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و ديني گفته مي شود كه تكيه اصلي آن بر آزادي هر چه بيشتر و توجه به حقوق طبيعي افراد است. اين مكتب كه اولين بار به عنوان يك حزب سياسي در سال 1850 م در انگليس مطرح گرديد داراي اصول و ويژگي هايي است از قبيل:

1- فردگرايي: فرد و حقوق او بر همه چيز مقدم است. اگر دولت هم تشكيل شده است بايد در خدمت خواسته هاي افراد جامعه باشد و نفع

جامعه، موهوم است.

2- ارزش مطلق آزادي: تنها حد آزادي در نظر ليبرال ها، آزادي افراد ديگر است. ديگر هيچ مقوله اي از قبيل عدالت اجتماعي و اقتصادي، حفظ بنيان خانواده، اخلاق و... نمي تواند آن را محدود كند. همه بايد قرباني اين آزادي مطلق شوند.

3- انسان محوري و امانيسم: با توجه به نگرش مادي اين انديشه به عالم، آنچه اصل است، انسان است. به همين دليل در وضع قوانين و ارائه خطوط اصلي سياست و اقتصاد و فرهنگ، آنچه مهم و اصل است ديدگاه انسان و اراده اوست.

برخلاف اديان الهي و توحيدي كه خدامحور هستند و مقنن اصلي را خداوند مي دانند.

براي آگاهي بيشتر ر.ك:

1- پرسش ها و پاسخ ها، آيت الله مصباح يزدي، ج 4

2- فرهنگ واژه ها، عبدالرسول بيات و جمعي از نويسندگان، مؤسسه انديشه و فرهنگي ديني

3- فرهنگ سياسي، دكتر بهروز شكيبا

پرسش: نقاط مشترك و تفاوت ليبراليسم و اسلام را بيان نماييد.

پرسش

پرسش: نقاط مشترك و تفاوت ليبراليسم و اسلام را بيان نماييد.

پاسخ

ليبراليسم به عنوان يك ايدئولوژي مطرح شده در غرب در برخي از اصول خود از قبيل آزادي، عدالت، تساهل و تسامح با دين اسلام تنها داراي اشتراكات لفظي مي باشد ولي از لحاظ معنايي فرق هاي اساسي با همديگر دارند، زيرا مكتب سياسي ليبراليسم از مكاتب مبتني بر اومانيسم (اصالت فرد) مي باشد و اصالت را در همه چيز از جمله در حقوق، سياست، دين، جامعه و... به فرد مي دهد و حفظ منافع و آزادي فرد را زيربنا قرار مي دهد، از اين رو طبعاً نمي تواند با سياست و حقوق و... اسلامي تشابهي داشته باشد.

تفاوت هاي بين اسلام و ليبراليسم

1- آزادي

آزادي مورد نظر در مكتب ليبراليسم همين مفهوم اومانيستي آن يعني آزادي و رهايي انسان از هر قيد و بند و خصوصاً قيود مذهبي و محدوديت هايي است كه از اعتقاد به خدا و پايبندي به احكام الهي ناشي مي گردد. محدوديت آزادي انسان در ليبراليسم فقط محدوديت هاي تصريح شده در قوانين را شامل مي شود كه بر اساس قرادادهاي اجتماعي و مطابق خواست اكثريت افراد جامعه وضع و تدوين شده است و هيچ نيروي ديگري نمي تواند باعث ايجاد محدوديت با اعمال ممنوعيتي گردد.

{P - »آن روي سكه«، رويدادها و تحليل، شماره 12، (مهرماه 1364)، ص 40. P}

آزادي در مكتب اسلام عين عبوديت و بندگي است و با آزادي اومانيستي متفاوت و متضاد است. در اسلام مواردي از آيات و روايات وجود دارند كه اسباب سلب آزادي هاي فردي مي شوند. در اسلام افراد در انجام گناهان اجتماعي آزاد نيستند. پس آزادي هاي مورد قبول در انديشه ليبراليسم، مورد پذيرش در مكتب اسلام نيست.

2- حقوق

فرد

اصالت فرد در مكتب ليبراليسم نوعي انسان شناسي است كه براي فرد، استقلال در شخصيت قايل است. در اين معني فرد امري اصيل بوده و مقدم بر جامعه مي باشد و لذا وجود جامعه صرفاً براي تأمين نيازهاي فردي ضرورت دارد. بر طبق نظريه اصالت فرد، اگر تأمين منافع فرد و آزادي هاي او در جامعه به طور كامل صورت پذيرد، اين امر خود به خود به تأمين مصالح اجتماعي نيز منتهي خواهد شد.

{P - مهدي پيشوايي، »نگاهي به مكتب هاي سياسي (ليبراليسم)« مكتب اسلام، شماره اول، (ارديبهشت ماه 1367)، ص 28. P}

انديشه ليبرالي انسان را همان »من طبيعي« مي داند، بنابراين وقتي از حقوق انسان دم مي زند، منظور فقط حقوق طبيعي يعني مالكيت، آزادي و حيات است. در انديشه ليبرالي مباحث مربوط به روح آدمي و نيازهاي روحي او، پاسداري از آن نيازها و كمالات روحاني هيچ جايگاهي ندارد.

{P - احمد واعظي، »ليبراليسم و دين«، معرفت، شماره اول، (تابستان 1377)، ص 28. P}

در دين مبين اسلام جامعه و فرد حقوق متقابل نسبت به همديگر دارند، بدين معني كه هم جمع اصالت دارد و هم فرد. در مواردي كه حقوق جامعه بايد مقدم بر حقوق فردي باشد، بر مسلمين لازم است كه از حقوق فردي خود در جهت تعالي و رشد جامعه، بگذرند و چشم پوشي كنند. همچنين اگر در مواردي حقوق فردي در مقابل و تضاد با حقوق جامعه شد و چاره اي جز احترام به حقوق فردي نمي باشد، بايد نسبت به اداي حقوق فردي مسلمين همت گماشت.

3- آزادي بيان و انديشه

در تفكر اسلامي آزادي انديشه و بيان محدود و در چارچوب بناي ديني و اسلامي است. اما در تفكر ليبراليستي،

آزادي انديشه و بيان به صورت مطلق وجود دارد. دليل عدم محدوديت آزادي بيان و انديشه در نزد ليبراليست ها اين است كه ابراز انديشه و بيان هيچ محدوديتي براي ديگران ايجاد نمي كند؛ يعني فرد هميشه و در هر حال آزاد است كه انديشه خود را بيان كند، زيرا آزادي اين فرد باعث سلب آزادي هاي ديگران نمي شود. از نظر آنها فقط جلوي آزاديي را مي توان گرفت كه باعث سلب آزادي ديگران شود.

{P - همان، ص 29. P}

4- دولت

از ديگر موارد چالش بين اسلام و ليبراليسم در نگرش آنها، مقوله دولت مي باشد. ليبراليسم دولت مطلوب را دولتي مي داند كه فقط از چارچوب هاي كلي حيات اجتماعي دفاع مي كند. آنها اعتقادي به دولت مداخله گر ندارند و بيشتر دولتي را مي پسندند كه رفاه گستر باشد و در مسايل ديگر كمتر دخالت كند. اما در انديشه اسلام، علاوه بر اين كه دولت بايد رفاه گستر باشد، بايد فضيلت گستر هم باشد. همچنان كه حافظ جان و مال و ناموس شهروندان است، بايد پاسدار حريم فضيلت هاي اخلاقي و حدود الهي باشد. دولت بايد مراقبت كند كه حدود الهي مورد خدشه واقع نشود و فضيلت هاي اخلاقي و شؤونات اسلامي حفظ شود.

{P - همان، ص 30 - 29. P}

5- تساهل و تسامح

تساهل و تسامح نيز از اصول ليبراليسم مي باشد. »تساهل و تسامح« جزو ارزش هاي ليبرالي است. البته نويسندگاني كه در زمينه ليبراليسم قلم زده اند، اعتراف كرده اند كه تساهل و تسامح عملاً در جوامع ليبرالي اجرا نمي شود. به عنوان مثال در فرانسه اجازه داده نمي شود كه دختران با حجاب وارد دانشگاه و دبيرستان شوند يا مثلاً حقوق سياهان و اقليت هاي مذهبي، به طرق گوناگون ناديده

گرفته مي شود. آنها حق رأي دادن دارند ولي عملاً در جامعه گروه هاي فشاري وجود دارند كه مانع مشاركت سياسي بسياري از اقليت ها در جامعه مي شوند.

{P - همان، ص 30. P}

در اسلام نيز تساهل و تسامح وجود دارد ولي در چارچوب احكام اسلام. از نمونه هاي بارز تساهل و تسامح در اسلام بحث انتخاب دين است. (لا اكراه في الدين...) و از نمونه هاي عدم تساهل و تسامح بحث اجراي حدود و امر به معروف و{P - بقره، 256. P}

نهي از منكر مي باشد كه در اين موارد هيچ گونه تساهل و تسامحي مورد پذيرش اسلام نيست.

تاريخچه مكتب مدرنيسم و پست مدرنيسم و تفاوت اين دو را لطفا بيان بفرمائيد؟

پرسش

تاريخچه مكتب مدرنيسم و پست مدرنيسم و تفاوت اين دو را لطفا بيان بفرمائيد؟

پاسخ

مدرنيسم يا مدرنيته پس از عصر روشنگري (Enlightenment )در اروپا گسترش يافت و انسان غربي به عقل خود بيشتر اعتماد پيدا كرد كه به بعضي ويژگيهاي آن اشاره مي شود:

1. اعتماد به توانايي عقل انسان و علم براي معالجه بيماري هاي اجتماعي

2.تاكيد بر مفاهيمي از قبيل: پيشرفت، طبيعت و تجربه هاي مستقيم

3.مخالفت آشكار با مذهب (به ويژه الهيات مسيحي )

4. اومانيسم و تبيين جامعه و طبيعت به شكل انسان مداري

5. تاكيد عمده بر روش شناسي تجربي

6. پوزيتيويسم به عنوان متدلوژي مدرنيسم

با اين وصف براي شناخت دقيق مدرنيسم بايد پايه هاي اصلي آن يعني اومانيسم، سكولاريسم ،پوزيتيويسم و راسبيوناليسم را بشناسيم كه معرفي آنها از حوصله اين نوشتار خارج است .

در سالهاي اخير حركتي عليه آزادي و عقل شكل گرفته است كه نه تنها در هنر معماري و ادبيات بلكه به علومي نظير حقوق، اخلاق، سياست، جامعه شناسي و اقتصاد نيز سرايت كرده و به پست مدرنيسم شهرت يافته است .

كلمه (post )به معني (تداوم يك جريان )است. بنابراين تعريف پست مدرنيسم به (پايان مدرنيسم )صحيح نيست، بلكه نقد مدرنيسم و تداوم جريان آن است . اين اصطلاح در زبان فارسي به فرانوگرايي، پسامدرنيسم و فرامدرنيسم و فرا تجددگرايي ترجمه شده است. بنابراين مفهوم فرا مدرنيسم را نبايد با فرا مدرن و فرا صنعتي خلط كرد.

ويژگيهاي پست مدرنيسم در نزد صاحب نظران متفاوت است و در اين زمينه تا كنون توافقي حاصل نشده است با اين حال

به بعضي از ويژگي هاي مشترك مي توان اشاره كرد:

1. نفي دولت به

عنوان سمبل هويّت ملّي.

2. ترفيع و ترويج نسبي بودن اخلاق.

3. مخالفت با رشد اقتصادي به بهاي ويراني محيط زيست.

4. مخالفت با حل شدن فرهنگهاي خرد در فرهنگ مسلط.

5. مخالفت با نژاد پرستي.

6. مخالفت با نظارت بروكراتيك بر توليد.

7. رد عقلگرايي و طغيان همه جانبه عليه روشنگري.

8. اعتقاد به پايان يافتن مبارزه، طبقه كارگر و مستجيل شدن آن در دل نظام سرمايه داري.

لازم به تذكر است كه از نقطه نظر شناخت شناسي نگاه پست مدرنيستها، نگاهي هرمنوتيك و تفهيمي است كه از برجستگان اين تفكر "هانس گئورگ گاوامرا" مي توان نام برد.

پست مدرنيسم تا كنون مورد انتقاد فراوان قرارگرفته كه از آن جمله به انتقادات "هابرماس" در سال 1998 مي توان اشاره كرد. او از طرفداران مدرنيته و خود را محافظ آن مي داند.

"تحولات و دستاوردهاي دوران رنسانس كه در قرن چهاردهم ميلادي آغاز گرديد،حوزه هاي متعددي را در برگرفته است . ليكن شاخص ترين حادثه يا رخداد در حوزه فكري و فرهنگي به وقوع پيوست كه از ميان آنها در عرصه علوم تجربي شاهد ظهور رياضيات و علوم طبيعي بوديم . در كنار آن رسالتي است كه اين رخداد، عظيم فكري بر دوش فلسفه تكليف كرده و خط سير و سمت و سوي آن را تا دو سده بعد مشخص ساخته بود. پس از طي اين دوران مي رسيم به قرن شانزدهم ميلادي و آغاز عصر رفورماسيون يا اصلاح مذهبي و تحولات عظيم حاصل از آن كه موجب بر افتادن سيطره دير پا و طولاني مدت حاكميت كليسا از عرصه هاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فكري، فرهنگي و ادبي جوامع غربي گرديد . بسياري از جزم انديشي ها، خرافه پرستي

ها و حاكميت جهل و موهومات را برانداخت . در اين دوران انسان بار ديگر، پس از عصر كلاسيك يونان باستان، مجدداً محور مطالعات و پژوهش هاي اجتماعي قرار گرفت؛ زمينه هاي لازم براي رشد و گسترش علم و عقل گرديد . سلطه دير پاي كليسا كه از ابتداي قرون وسطي تا اوايل قرن هفدهم ادامه داشت با شروع موج عظيم اصلاح مذهبي در قرن 16، كه نخست از آلمان شروع شد و سپس ساير كشورهاي اروپايي را در بر گرفت چنان دستخوش تزلزل و فروپاشي گرديد كه ديگر امكان سربرآوردن مجدد آن براي هميشه منتفي گرديد. علاوه بر آن سلسله جريانات متعدد فكري، فلسفي، سياسي و اجتماعي نيز يكي پس از ديگري ظهور يافتند و به چالش يا تعامل با يكديگر پرداختند به اين ترتيب زمينة اين ظهور روشنگري در اواخر قرن هفده تااوايل قرن هجده ميلادي، انقلاب فرانسه، و پس از آن انقلاب صنعتي در نيمة دوم قرن هجده و انقلابات اجتماعي _ سياسي متعدد قرن نوزدهم و بيستم فراهم گرديد.

انفلاب صنعتي نيز با تغيير و تحولاتي كه در ساختار اقتصادي جوامع غربي ايجاد كرد زمينه بروز يك سري تحولات فكري فلسفي سياسي و حقوقي عظيمي را فراهم ساخت؛ تغيير در ساختار اجتماعي جوامع با پيدايش طبقات جديد مبارزات طبقات كارگري براي كسب حقوق اجتماعي، اقتصادي و سياسي بيشتر و تضاد روزافزون كار و سرمايه همراه با ديگر عوامل، زمينه هاي بروز انقلاب هاي اجتماعي و سياسي متعددي را فراهم ساخت.

قرن نوزدهم گر چه عصر اكتشافات، اختراعات و پيشرفت هاي علمي عديده اي است، ليكن اگر بخواهيم كل ويژگي اين قرن را

ازباب تاكيد و از برخي جهات فلسفي در يك عبارت خلاصه كنيم، مي توان آن را قرن كشف امر غير عقلاني ناميد . اما نحله هاي فلسفي متعددي در اين قرن سر بر آوردند و به مجادله و مناقشه با يكديگر برخاستند از جمله :پراگماتيسم در برابر ايده آليسم، پوزيتيويسم در برابر غير عقلگرايي (خرد ستيزي )، و ماركسيسم در برابر ليبراليسم .

تمامي جريانات و فرازهاي چند گانه در روند تكامل تاريخي نظام اجتماعي - سياسي مغرب زمين از رنسانس، رفورماسيون، روشنگري، انقلاب صنعتي و جريانات تاثير گذار سياسي - اجتماعي گرفته تا انقلاب سياسي كلاسيك، برافتادن رژيم كهن و برآمدن نظام جمهوريت، كنار رفتن سلسله هاي موروثي چندين قرن و بالآخره انقلابات سياسي مدرن قرن بيستم جملگي در ظهور، تكوين، تداوم و بقاي پديده عظيم صورتبندي مدرنيته سهيم هستند و به تعبير بسياري از نظريه پردازان، فرازهاي مذكور جزءعناصر اصلي سازنده صورتبندي مدرنيته و تبلور مادي و عيني آن يعني مدرنيسم بشمار مي روند. به عبارت بهتر اينكه مدرنيته و مدرنيسم را مي توانيم شكل يافته بر مبناي جريانات فوق الذكر تعريف كنيم .

1- دستاوردهاي مدرنيته

بدين ترتيب مدرنيته و مدرنيسم با ريشه هاي عميق در تحولات تاريخي نزديك به شش قرن متمادي يعني از قرن چهاردهم و رنسانس به اين طرف، ميراث خوار اين شش قرن تحولات بشمار مي روند . آنچه كه تحت عنوان مدرنيته از آن ياد مي شود چيزي نيست جز دستاوردهاي عميق سياسي، اجتماعي، اقتصادي فكري، فرهنگي و ...در تمامي حوزه هاي حيات فردي و اجتماعي بشر . اين دستاوردها و تحولات گر چه از گذشته هاي دور شروع شدند ليكن

اوج آن ها را مي توان از قرن هجدهم به اين طرف دانست .

طي سال هاي دهه 1960 و 1970ميلادي در اروپا شاهد سر بر آوردن جريانات فكري و نظري متعددي در حوزه هاي مختلف دانش بشري به ويژه در علوم انساني و علوم اجتماعي هستيم؛ جرياناتي كه با عروج خود، افول جريانات پيشين را در پي داشتند . از جمله مهم ترين اين حركت ها مي توان به ظهور مكتب پسا ساختارگرايي دراواخر دهه 1960 و اوايل دهه 1970 در حيات روشنفكري فرانسه اشاره كرد كه در واقع بسط و گسترش جريانات انتقادي در برابر ساختارگرايي به شمار مي رود. اين حركت جديد، جريانات، ديدگاهها و نقطه نظرات عديده اي را در خود جاي داده بود . به عبارت ديگر كل پيكره پسا ساختارگرايي بر مبناي اصول و نظريات مختلفي بنا شده بود :از جمله شالوده شكني فلسفي ژاك دريدا و آثار متاخرتر رولان بارت نظريه هاي روانكاوانه پسافرويدي و پسايونگي ژاك لاكان و ژولياكريستوا، نقدها و چالش هاي تاريخي ميشل فوكو، مفاهيم زباني - رواني ژيل دلوز و فليكس گاتاري، و آثار فلسفي، سياسي، فرهنگي و ادبي نويسندگاني چون ژان - فرانسواليوتار و ژان بودريار و ديگر نويسندگان

مكتب پساساختارگرايي با دست شستن از هر گونه داعيه هاي مكتب ساختگرايي در خصوص عينيت، قطعيت و جامعيت و كنار گذاشتن و در نهايت نفي و طرد اين قبيل داعيه ها راه تازه اي را در برابر تحقيقات و پژوهش هاي علوم اجتماعي و انساني گشود . يعني به جاي مفاهيم واحد يكدست كلي، جامع و جهانشمول يا همگانيِ پذيرفته شده در ساختار گرايي، بركثرت، چندگانكي،

جزئيت، پراكندگي، عدم انسجام و فرديت مفاهيم تاكيد مي ورزد . و در مقابل فوريت، آنيت ضرورت، تعلل ناپذيري (يا تاخير ناپذيري و استعجالِ )معاني و مفاهيم بر عدم فوريت و تعلل پذيري معاني و مفاهيم تاكيد دارد . علاوه بر اين پسا ساختارگرايي هر گونه قطب بندي ها، تقابل ها و دوگانگي هاي ثابت، مفروض و مسلم ايجاده شده از سوي ساختارگرايي را رد كرده و به وجوه متضاد يا ابعاد متباين و متخالف عقيده ندارد؛ بر اين اساس هر گونه اقتدار قاهره[ authorial authority]را نفي مي كند.

بسترها و پايه هايي كه مكتب پسا ساختارگرايي در عرصه هاي مختلف بوجود آورده بود در واقع راه را براي ظهور و سربر آوردن جريان نيرومند و چالش بر انگيز ديگري فراهم ساخت كه بتدريج توانست حتي پسا ساختارگرايي و ديگر جريانات سازنده آن را نيز تحت الشعاع خود قرار دهد . اين چالش نيرومند جديد چيزي نبود جز جرياني به نام پست مدرنيسم كه اصول و مباني آن عمدتاً همان اصول و مباني پسا ساختارگرايي بود كه در آنها تغيير و تعديل ها و كم و زيادهايي وارد ساخته بود:يعني استفاده از جرياناتي چون شالوده شكني دريدايي، روانكاوي لاكاني، نقدهاي تاريخي فوكوئي، بي اعتمادي ليوتاري به فراروايت ها، چالش هاي زباني دلوز -گاتاري، سبك هاي ساخت شكنانه و ابداعي جنكز، نئولوژيسم لفظي و واژگاني دريدا بورديار دريا و بارت و بسياري ابداعات و ابتكارات نظري و مفهومي ديگر .

بدين ترتيب پست مدرنيسم طي سالهاي سه دهه آخر قرن بيستم سر بر آورد گر چه همانطور كه در بحث هاي مختلف خواهيم ديد بسياري از نظريه پردازان،

منتقدان و شارحان پست مدرن در تبويت تاريخي و ريشه يابي زماني و تاريخي اين مفهوم، به دهه آخر قرن نوزدهم و دهه نخست قرن بيستم اشاراتي دارند . بازتاب اوليه اين جريان را قبل از هر حوزه بايد در عرصه هنر بطور اعم و معماري بطور اخص مشاهده نمود . پس از آن در حوزه هاي نقد ادبي، نقد هنري، نقاشي، فيلم و ... نيز مي توان نخӘينљșʙØјϙǘيޘӘʠمدرن را ديد . در تمامي اين حوزه ها رويكرد پست مدرن قبل از هر چيز بيانگر نوعي واكنش عليه مدرنيسم و به تعبيري نوعي حركت يا انحراف يا گسست و فاصله گرفتن از آن بشمار مي رود . در اين رابطه هسته و اُس اساس آن را بايد در عدم اعتماد يا ناباوري كلي و عمومي نسبت به هر گونه نظريه ها و كاربست هاي كلان نفي هر گونه ايدلوژي ها آموزه ها اعتقادات، دكترين ها و در يك كلام نفي هر گونه فرا روايت ها يا روايت هاي كلان در تمامي عرصه هاي دانش، شناخت و معرفت بشري دانست. علاوه بر اين به تبع اين نوع نگرش سلبي و برخورد نفيي با پارادايم هاي معرفتي، وجود نوعي رابطه پيچيده، ابهام آميز، دوگانه، معضل آفرين و لاينحل با پارادايم هاي مذكور نيز از ديگر هسته هاي اصلي و كانون محوري نظريه پست مدرن بشمار مي رود .

ديگر ويژگي ها و شاخصه هاي بارز نظريه پست مدرن را بطور اجمال و اختصار مي توان به شرح زير بر شمرد :تركيب عامدانه و آگاهانه سبك ها و قراردادها و سنت هاي پيشين؛ و ادغام تصاوير و ايماژهاي متنوعي كه

بيانگر مصرف گرايي فرايند توليد انبوه، ارتباطات انبوه و انفجار و سر ريز اطلاعاتي جامعه پسا صنعتي يا جامعه سرمايه داري صنعتي پيشرفته متأخر اواخر قرن بيستم به شمار مي روند. اينها در واقع ويژگي هاي اساسي جامعة پست مدرن نيز تلقي مي شوند: جامعه اي كه در آن سبك هاي هنري عجيب و غريب، سبك هاي معماري ناهمگون و نامتجانس، آثار هنري ( فيلم، تئاتر، سينما، نقاشي، عكاسي و ...)غريب و دور از ذهن مدرن، و رويكردهاي نظري و فلسفي ابهام آميز، چند لايه، متكثر و در عين حال بي ثبات و متلون سيطره دارند."(1)

__________________________________________

1_ صورت بندي مدرنيته و پست مدرنيته، تأليف حسينعلي نوذري، ص 105 _ 181

مسايل

حكومت و حاكميت

چرا شيوهء حكومتي ما مانند حكومت علي (ع )نيست كه همه ءكارها را رهبر انجام دهد؟
پرسش

چرا شيوهء حكومتي ما مانند حكومت علي (ع )نيست كه همه ءكارها را رهبر انجام دهد؟

پاسخ

در مورد اين سؤال بايد گفت :

اولاً: شيوهء حكومت حضرت علي 7هم اين طور نبود كه تمام كارهاي حكومتي را خود انجام دهد. او نيز فرماندهء لشكر و استاندار و فرماندار و قاضي داشت و هر كدام كارهاي خود را انجام مي داد.

ثانياً: نحوهء حكومت در زمان هاي قديم با زمان هاي فعلي به جهت جمعيت و امكانات بسيار متفاوت است . در زمان ما تمام كارها را يك نفر نمي تواند انجام دهد. در زمان علي 7آموزش و پرورش و دانشگاه مانند زمان ما نبود. الآن ميليون ها دانش آموز و دانشگاهي بايد تأمين شوند و اقتصاد و نفت و معادن ومخابرات و راه سازي و صنايع و جمعيت ده ها ميليوني سبب مي شود نحوه ءحكومت با زمان حضرت علي 7فرق بكند, با اين همه در قانون اساسي پيش بيني شده است در رأس هرم حكومت و ناظر و حاكم بر تمام قوا اعم از نيروهاي نظامي و انتظامي و قضايي و مقنّنه و دولت فقيه عادل جامع الشرايط كه حكومت او همانند حكومت پيامبر و علي و ائمه : است , باشد. امام خميني (ره ) در سخناني بدين مضمون فرمود: ولايت فقيه همان ولايت رسول اللّه و ولايت اميرالمؤمنين است . بنابراين در زمان ما اگر كسي به وظائفش درست عمل كند و اطاعت از ولايت فقيه داشته باشد, همانند اصحاب پيامبر واميرالمؤمنين خواهد بود.

معناي جمهوري چيست ؟
پرسش

معناي جمهوري چيست ؟

پاسخ

اصطلاح جمهوريت را ترك هاي عثماني دراواخر قرن هيجده از لغت عربي ساختند و اولين بار در مورد نخستين جمهوري فرانسه و جمهوري هاي همسايه ءدولت عثماني كه به تقليد از جمهوري فرانسه تأسيس شده بود, به كار رفت >.(1)

حكومت جمهوري , حكومتي است كه قدرت و حق حاكميت آن ناشي از ميل و ارادهء كساني باشد كه آن راانتخاب كرده اند. به ديگر بيان : جمهوري , حكومتي را گويند كه در آن جانشيني رئيس كشور ارثي نيست و مدت رياست جمهوري در آن محدود است . انتخاب رئيس كشور كه رئيس جمهور ناميده مي شود, با رأي مستقيم يا غيرمستقيم مردم انجام مي شود.

را در نظر داشت , اما به تدريج بسياري ازديكتاتوري هاي غير سلطنتي نيز ناميده شدند, و امروزه هر حكومت غير سلطنتي و غر موروثي راحكومت جمهوري مي نامند>.(2)

(پ_اورقي 1.مصاحب , دائرة المعارف فارسي , ج 1 ص 751

(پ_اورقي 2.داريوش آشوري , دانشنامهء سياسي , ص 111 با اقتباس .

آيا حاكميت ملي مبناي اسلامي دارد؟
پرسش

آيا حاكميت ملي مبناي اسلامي دارد؟

پاسخ

اگر مقصود از آن اين باشد كه غير از خدا هيچ ملتي به عنوان يك ملّت برتر يا پيشرفتهتر و هيچ نظام و ابرقدرتي بر يك ديگر حاكميّت ندارد، بديهي است كه اين يك اصل اسلامي و انساني است.

و اگر حاكميّت ملي به اين معني باشد كه هر ملّت و هر جمعيّت حق دارد هر نوع حكومت و نظام و هر نوع قانون را براي خود انتخاب نمايد چنانكه هر فردي ميتواند هر عملي را بخواهد نسبت به جان و مال خود و هرچه به او تعلق دارد انجام دهد، اين نيز اصالت ندارد و اسلامي نيست و فرد و ملّت هيچكدام اين حاكميّت مطلق را ندارند علاوه بر آنكه اين قانون و حاكميت عملي نيست؛ زيرا حدود آن مشخص نيست.

و اگر مقصود از حاكميّت ملّي اين باشد كه مردم در حدود اختيارات شرعي و قوانين امر به معروف و نهي از منكر و وجوب اعانت مظلوم واينگونه برنامهها ميتوانند و حق دارند امور را تحت نظر داشته باشند و تذكر بدهند و بخواهند كه به قوانين عمل شود و حق دارند بلكه بر آنها واجب است كه تسليم خود سريهاي زمامداران و متصديان امور نشوند و دستورات خلاف قانون و خارج از حدود وظايف آنها را اطاعت ننمايند، اين حاكميّت براي ملّت مسلمان و براي هر انساني در نظام اسلام ثابت است.

چرا جامعه به مدير نياز دارد؟
پرسش

چرا جامعه به مدير نياز دارد؟

پاسخ

بديهي است كه بدون مديريّت صالح و قاطع و نظام اداره، رفاه و امنيّت و مقاصد اساسي دنيا و آخرت انسان حاصل نمي شود. بشر، هم طعم تلخ بي نظمي را چشيده است و هم اثر موافق و مساعد نظم و ترتيب را ديده است، لذا مديريتي را كه حافظ نظم و مجري عدالت و نگهبان مصالح و پاسدار حقوق عموم باشد لازم مي داند و از آن استقبال مي نمايد.

مدينه فاضله وقتي تشكيل مي شود كه افراد جامعه مانند اعضاء و قواي انسان واحد كه تحت اداره و مديريّت عقل قرار دارند و وحدتشان با يك نيروي مركزي كه هر عضو و قوّه اي را به كار مناسب مأمور مي سازد در تحت مديريّت مطمئن و عاقل و عادل اداره شود كه جريان امور را بر سير منطقي و متناسب قرار دهد و بين اعضاء همكاري ايجاد كند؛ بدون اينكه خودش را بر سائرين تحميل نمايد يا آنها را در مسير غير مناسب و خارج از صلاحيّتشان وارد كند. واضح است هر چه اين نقشه بيشتر عملي شود و هر چه مديريّت از آگاهي لازم، بيشتر برخوردار باشد اغراض صحيح انساني بيشتر تأمين مي گردد، و مشابهت نظام سياست و اداره و تشريع به نظام تكوين بيشتر مي شود.

در انديشه ى سياسى اسلام، مرز دولت اسلامى تا كجاست؟
پرسش

در انديشه ى سياسى اسلام، مرز دولت اسلامى تا كجاست؟

پاسخ

جواب اجمالى:

اسلام در ازاى مفهوم «كشور»، مفهوم «سرزمين» و در مقابل مفهوم «ملت»، مفهوم «امّت» را مطرح كرده است.سرزمين اسلام يكى است و خط هاى فرضى و قرارداى از ديد اسلام، اثرى در هويت يگانه ى آن ندارد. اين سرزمين يگانه در حالت ايده آل توسّط يك امام معصوم(عليه السلام)بايد اداره شود و حكومت جهانى حضرت مهدى(عج) تحقّق اين آرمان است. در عصر غيبت معصومان(عليهم السلام) اگر امكان چنين چيزى فراهم شد و مصلحت مسلمانان در اداره ى مجموعه ى سرزمين هاى آنها در قالب يك سرزمين بود، فقيه مى بايست مجموعه ى آنها را به همين صورت اداره كند. اگر اداره ى هر قسمت از اين سرزمين توسّط يك فقيه _ بويژه فقيه بومى _ با مصالح مسلمانان سازگارى داشت، بايد همين شيوه اتخاذ شود. بنابراين، به عنوان يك مبناى ماندنى و جهان شمول در مكتب سياسى اسلام، سرزمين اسلام يگانه است، ولى مى توان بنابر مصالح متغيّر آن را به كشورهاى جداگانه، يا ايالات و استان هاى مختلف يك كشور، و يا هر شيوه ى متصوّر ديگرى اداره كرد، كه اين امور در واقع به سازوكار سياسى مرتبط مى شود.

كدام قسم از اقسام امر به معروف و نهي از منكر، وظيفة حكومت اسلامي است؟
پرسش

كدام قسم از اقسام امر به معروف و نهي از منكر، وظيفة حكومت اسلامي است؟

پاسخ

امر به معروف و نهي از منكر، با دست، يا به تعبيري ديگر اقدام عملي و گاه قهر آميز در مقابل تاركان واجبات و انجام دهندگان محرّمات، خواه از طريق مجازات بدني باشد يا حبس و زندان و يا كارهاي مشابه ديگر، اين مرحله وظيفة حكومت اسلامي است و امكان ندارد كه به دست مردم داده شود كه موجب هرج و مرج و انواع نابساماني مي گردد و اين بخش درست همان چيزي است كه به عنوان وظيفة حسبه در فقه اسلامي و كلمات فقها و مورّخان اسلام آمده است.

________________________________________________________________________________________________________________

چند نوع حكومت در دنيا داريم؟
پرسش

چند نوع حكومت در دنيا داريم؟

پاسخ

در يك بررسي اجمالي ميبينيم چهار نوع حكومت در دنيا بيشتر نداريم

1 _ حكومت استبدادي (در چهرة اصلياش) _ منظور حكومت استبداد فردي است كه حال و وضعش در گذشته و حال روشن است، و در يك جملة كوتاه ميتوان گفت هر نوع بردگي و بدبختي و سيه روزي و عقب ماندگي دامنگير نوع بشر شده، از اين نوع حكومت مرگ آفرين سرچشمه گرفته است.

2 _ حكومت استبدادي (در لباس دموكراسي) _ يعني همان حكومت خودكامة فردي خونخوار و جبّار كه لباس دموكراسي را در برميكند، و عنوان آن را يدك ميكشد، و با راه انداختن «حزب و مجلس ساختگي» اداي دموكراسي را در ميآورد. همان حزب و مجلسي كه ليست مقامات و نمايندگان و رهبرانش قبل از تشكيل نوشته و آماده شده و بازيگرانش به ترتيب در پشت صحنه لباس در تن كرده و آمادة كار ميشوند و به نوبت نقش خود را با ظاهر شدن در صحنه ايفا ميكنند.در پشت صحنه با هم بر سر يك سفره ميخورند و مينوشند و ميخندند و مسخره ميكنند، امّا روي صحنه كه آمدند يكي موافق و ديگري مخالف، يكي در جناح پيشرو و ديگري در جناح سازنده، يكي هماهنگ كننده اين جناح و ديگري هماهنگ كننده آن جناح، جنگهاي زرگري مضحكي براي فريب عوام _ كه ديگر فريب اين بازيها را نميخورند _ راه مياندازند؛ حتّي گاه براي تكميل اين صحنه با مشتهاي گره شده و قيافة درهم كشيده به يكديگر حمله ميكنند!اين نوع حكومت در تاريخ گذشته وجود نداشت؛ چرا كه مردمش و حتّي ديكتاتورهايش رك و راست

بودند، و يا شايد عقلشان نميرسيد كه ميتوان استبداد را در قالب دموكراسي ارائه داد.اين نوع حكومت پديدة عصر ما است، عصر نفاقها، دوروئيها و عصر تغيير چهرهها! و ميوة تلخي است كه مغزش به گذشته تعلّق دارد و پوششاش به امروز، و تنها هدفش آن است كه تاريخ رهايي ملّتها و آزاديشان را چند روزي به عقب بيندازد و غير از ان كاري از آن ساخته نيست.

3 _ حكومت استبدادي گروهي (ديكتاتوري پرولتاريا) _ اين نوع حكومت در گذشته با اين محتوا وجود نداشت، و فرآوردة عصر گسترش ماشينيزم و مخصوص كشورهاي كمونيستي است كه طبقة «پرولتاريا» (كارگر جديد) زمام امور را به دست ميگيرد و خواستههاي خود را در تمام زمينهها زير لواي ماركسيسم تحقّق ميبخشد.گرچه خود ماركسيستها هستند كه عنوان ديكتاتوري پرولتاريا را به عنوان شعار حكومتشان انتخاب كردهاند، ولي قطع نظر از مفاهيمي كه زير اين عنوان نهفته شده بايد ديد، آيا اين طبقه پرولتاريا است كه بر چنين جوامعي حكومت ميكند يا اعضاي كميتة مركزي حزب و دبير كلّ آن؛ آنهم حزبي كه نه فراگير است و نه انتخاب آزادي در آن صورت ميگيرد و نه رنگ و بويي از دموكراسي دارد، و خودكامگي و استبداد سران گردانندگان حكومت، و توسّل به خشونت و سلب آزادي انسانها در آن چيزي نيست كه بر كسي پنهان باشد.

4 _ حكومت دموكراسي (در چهرة اصيلش) _ اين نوع حكومت كه عاليترين و كاملترين نوع حكومت در دنياي امروزش ميدانند، و حتّي ادّعا و اداي آن ماية مباهات بسياري از زمامداران است، تا چه رسد به وجود عيني و خارجياش؛ از نظر مفهوم در

يك جمله خلاصه ميشود و آن اينكه در اين سيستم حكومت، تمام مردم از هر گروه و قشري ظاهراً با آزادي كامل ميتوانند به پاي صندوقهاي رأي رفته و نمايندگان واقعي خود را انتخاب كنند، و سرنوشت خويش را براي چند سال _ تحت ضوابط خاصّي _ به دست آنها بسپارند. آنها نيز با تبادل نظر و مشورت ظاهراً آزادانه قوانين و مقرّراتي را كه به عقلشان حافظ منافع آن مردم است وضع و مقرّر ميكنند. حال گاهي رئيس هيئت اجرايي وسيلة اين نمايندگان انتخاب ميشود و گاهي مستقيماً بوسيلة مردم كه «نخست وزير» يا «رئيس جمهورش» مينامند.

اركان اساسي حكومت چيست؟
پرسش

اركان اساسي حكومت چيست؟

پاسخ

مي دانيم هر حكومتي نياز به سه ركن اساسي دارد و بدون آن قادر به ادامة حيات نيست

1_ ركن تقنين(قانون گذاري)

2_ ركن اجرائي

3_ ركن قضائي

نخست بايد قوانيني داشته باشد كه مشكلات جامعه را حل كند و روابط مردم با يكديگر در پرتو آن روشن گردد و چرخهاي اجتماع را در مسير ترقي و تكامل به گردش درآورد. بگذريم از اينكه مبدأ اين قانون گذاري چيست؟ كه گاه وحي الهي است و زماني اراده يك فرد بر اطرافيان او و زمان ديگري مجالس قانون گذاري. حتي جوامعي كه بر اساس قوانين الهي اداره مي شود و قوانين آنها صرفاً از مبدأ وحي سرچشمه مي گيرد نيز احتياج به قوة مقننه دارند تا قوانين كلّي الهي را بر نيازهاي روزمرّه تطبيق كند و درمسائل جزيي و نيازهاي هر زمان كه با گذشت زمانها در تغيير و تبديل است، بر مسائل مورد ابتلاء تطبيق دهد و به اصطلاح «ردّ فروع بر اصول» كند و يا به تعبير ديگر «كارشناسي موضوعي» نمايد.

بعد از روشن شدن متون قوانين و قرار گرفتن آنها در آستانة عمل، بايد اجراي آن به دست گروهي سپرده شود كه آن را درسطح جامعه پياده كنند. اگر نياز به آيين نامه هاي اجرائي دارد آيين نامه ها را بنويسند و اگر ندارد بلافاصله وارد مرحلة اجرا شوند و اين همان چيزي است كه در دنياي امروز، «قوة مجريه» يا «دولت» ناميده مي شود، دولتها نيز رئيسي دارندكه گاه از آن به عنوان رئيس جمهوري و گاه نخست وزير و گاه صدر اعظم، تعبير مي كنند، آنها نيز به نوبة خود وزراء و مدير كلها و مديران مراحل

پايينتر و رؤساي بخشها دارند كه وظايف اجرائي را درميان آنها تقسيم كرده و به وسيلة آنها برنامه هاي خود را پياده مي كنند.

در اين ميان ممكن است درگيريهايي در ميان مردم، يا در ميان بخشهاي حكومت و يا حكومت و مردم، در جهات مختلف مسائل حقوقي واقع شود، قوّه اي كه عهده دار تشخيص ظالم از مظلوم و صاحب حق از مدّعي فاقد حق مي باشد، «قوة قضائيه» ناميده مي شود و شك نيست كه بعد از صدور حكم از ناحية اين قوة، باز براي اجراي آن نياز به قوّة مجريه است كه بايد اين احكام را دقيقاً پياده كند.

در اين ميان، بخشهاي ديگري نيز د رنظام جامعه وجود دارد كه گاه تصور مي شود اركان مستقلّي را تشكيل مي دهند و ممكن است از آن به ركن چهارم و پنجم و مانند آن ياد شود، مانند اطّلاعات و استخبارات و همچنين آموزش و پرورش و تعليم و تربيت و همچنين رسانه هاي گروهي و نيروهاي نظامي و انتظامي. ولي روشن است كه اين امور بخشي از قوة مجريه و به منزلة ابزاري در دست اوست كه براي پياده كردن قوانين از طرق بهترو مؤثرتر از آنها استفاده مي كند.

مراكز اطّلاعاتي از توطئه هاي پنهاني پرده بر مي دارند و حوادثي را كه در گوشه و كنار واقع مي شود، در اختيار مسئولين اجرائي مي گذارند تا آنها بتوانند توطئه ها را در هم بشكنند و نيك و بد جامعه را دريابند و به موقع، در برابر آن موضع گيري مناسب كنند، همچنين مراكز آموزشي و رسانه هاي گروهي به آنها كمك مي كنند تا به اهداف خود از طرق فرهنگي نزديك شوند، زيرا بهترين طريق اجراي قانون

همان طريق فرهنگي است كه جامعه را به صورت خودكار، وادار به اجراي قوانين مي كند و مصداق لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ (تا مردم خودشان به اجراي عدالت برخيزند) مي گردد.

از ديدگاه روايات اسلامي كارگزاران حكومت بايد داراي چه ويژگيهائي باشند؟
پرسش

از ديدگاه روايات اسلامي كارگزاران حكومت بايد داراي چه ويژگيهائي باشند؟

پاسخ

در احاديث اسلامي نيز براي كارگزاران حكومت شرايط بسيار سنگين و قابل ملاحظه اي قرار داده شده است كه بدون آن هرگز، حكومت اسلامي به طور كامل تحقّق نمي يابد.

1_ علم و آگاهي در بالاترين سطح .

«مَنْ اَمَّ قَوْماً وَ فيهِمْ مَنْ هُوَ اَعْلَمُ مِنْهُ لَمْ يَزَلْ اَمْرُهُمْ اِلَي السِّفالِ اِلَي يَوْمَ الْقيامَةِ» (وسائل 5/415) [كسي كه امامت و پيشوايي جمعيتي را بر عهده گيرد در حالي كه در ميان آنها آگاهتر از او وجود دارد، پيوسته كار آنها رو به انحطاط مي رود تا روز قيامت!]

در حديث ديگري از امام صادق(ع) مي خوانيم «مَنْ دَعَي النّاسَ اِلي نَفْسِهِ وَ فيهِمْ مَنْ هُوَ اَعْلَمُ مِنْهُ فَهُوَ مُبْدِعُ ضآلٌ» (سفينه البحار/2) [كسي كه مردم را به خويشتن دعوت كند، در حالي كه در ميان آنها آگاهتر از او وجود دارد، او بدعتگذار گمراه است!]

2_ سعة صدر و گشادگي فكر و آمادگي پذيرش حوادث مختلف.

در يكي از كلمات قصار معروف اميرمؤمنان علي(ع) مي خوانيم «آلَةُ الرِّياسَةِ سِعَةُ الصَّدْرِ» (نهج البلاغه، كلمات قصار 176) [ابزار رياست و مديريت سعة صدر و گشادگي روح و فكر و تحمّل فراوان است!]

3_ آگاهي بر مسائل زمان.

درحديثي از امام صادق (ع) مي خوانيم «اَلْعالِمُ بِزَمانِهِ لا تَهْجُمُ عَلَيْهِ اللَّوابِسُ» (اصول كافي 1/27) [آن كس كه آگاه از وضع زمان خود باشد مسائل پيچيده و گمراه كننده به او هجوم نمي آورد!]

4_ رعايت عدالت و عدم تبعيض در ميان مردم.

در حديثي مي خوانيم كه امام امير المؤمنين(ع) به عمربن خطّاب فرمود «ثَلاث اِنْ حَفِظْتَهُنَّ وَ عَلِمْتَ بِهِنَّ كَفَتْكَ ما سِواهُنَّ، وَ اِنْ تَرَكْتَهُنَّ لَمْ يَنْفَعْكَ شَيْئ سِواهُنَّ قالَ وَ

مَا هُنَّ يا اَبَالْحَسَنْ؟ قالَ اِقامَهُ الْحُدُودِ عَلَي الْقَريبِ وَ الْبَعيدِ، وَ الْحُكْمُ بِكِتابِ اللهِ فِي الرِّضا وَ السَّخَطِ، وَ الْقِسْمُ بِالْعَدْلِ بَيْنَ الْاَحْمَرِ وَ الْاَسْوَدِ.فَقالَ عُمَرْ لَقَدْ اَوْ جَزْتَ وَ اَبْلَغْتَ»! (بحار 72/149)

[فرمود سه چيز است اگر آن را به خوبي حفظ كني و عمل نمايي تو را از امور ديگر بي نيار مي كند و اگر آنها را ترك نمايي چيزي غير از آن تو را سود نمي دهد.عمر عرض كرد آنها چيست اي ابوالحسن؟!فرمود اجراي حدود الهي نسبت به افراد دور و نزديك و حكم بر طبق كتاب خدا در خشنودي و غضب و تقسيم با عدالت در ميان سياه و سفيد.عمر عرض كرد به راستي مختصر گفتي و حق مطلب را ادا كردي!]

5_ توجه به پاداش نيكوكاران و گذشت و اغماض نسبت به گنهكاراني كه اميد به بازگشت و توبة آنها مي رود.

6_ منافع مردم و خويش را يكسان ديدن.

7_ پيوند عاطفي با مردم.

امام موسي بن جعفر(ع) در حديثي مي فرمايد «اِنَّ السُّلْطانَ الْعادِلَ بِمَنْزِلَةِ الْوالِدِ الرَّحيمِ فَاَحِبُّوا لَهُ ما تُحِبُّونَ لِاَنْفُسِكُمْ وَ اَكْرِهُوا لَهُ ما تَكْرَهُونَ بِاَنْفُسِكُمْ» (وسائل الشيعه 18/472) [سلطان عادل به منزلة پدر مهربان است پس دوست بداريد براي او آنچه را كه براي خود دوست مي داريد و ناخوش داريد براي او آنچه را براي خود ناخوش داريد.]

8_ دوري از بخل و جهل و ناداني، جفا و ستم.

9_ دوري از سازشكاري و هماهنگي با اهل باطل.

10_ نسبت به مقام و منصب خويش به چشم امانت بنگرد.

در نهج البلاغه نيز مي خوانيم كه امام اميرمؤمنان (ع) در نامه اي كه به فرماندار آذربايجان نوشت «وَ اِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ بِطُعْمَةٍ وَلكِنَّهُ في عُنُقِكَ اَمانَة» (نهج البلاغه،

نامة 50) [كار تو (فرمانداري) براي تو وسيلة نان و آب نيست، بلكه امانتي است در گردنت!]

________________________________________________________________________________________________________________

وظايف اصلي حكومت را بشماريد.
پرسش

وظايف اصلي حكومت را بشماريد.

پاسخ

هر حكومت لا اقل هفت وظيفه اصلي دارد كه عبارتند از:

حفظ نظم و امنيت دروني جامعه.

تصدي آن دسته از امور و شئون اجتماعي كه متصدي خاصي ندارد.

برآوردن نيازهاي علمي و معنوي مردم يا به تعبير ديگر، تعليم و تربيت آنان.

متناسب و متعادل ساختن همه فعاليتهاي اقتصادي و مادي افراد جامعه.

دفاع شايسته از جامعه در برابر دشمنان بيروني آن.

رفع اختلافات و منازعات افراد يا گروهها و احقاق حقوق هر يك.

وضع احكام و مقررات جزيي اجتماعي.

آيا نظريه اي وجود دارد كه نياز به حكومت را رد نمايد؟ در صورت مثبت بودن جواب دليل آنها و نقد آن را بيان نماييد.
پرسش

آيا نظريه اي وجود دارد كه نياز به حكومت را رد نمايد؟ در صورت مثبت بودن جواب دليل آنها و نقد آن را بيان نماييد.

پاسخ

كساني معتقدند اصلاً وجود حكومت ضرورتي ندارد بلكه مي توان افراد جامعه را چنان تعليم و تربيت نمود كه خودشان– بدون آن كه قوّه قاهره اي باشد- مصالح اجتماعي خود را بشناسند و در پي تحصيل آن باشند.بنابراين هر چه آموزش و پرورش صحيح,رواج و شيوع بيشتري يابد نياز به وجود حكومت كمتر ميشود

در رّد اين نظريه بايد گفت:اولاً-چنانكه پيش از اين گفتيم- وجوه نياز به حكومت بسيار متعدّد است و چنين نيست كه اگر همه افراد,مصلحت انديش و جامعه گرا شوند ديگر نيازي به وجود حكومت نباشد و ثانياًاين فرض كه همه مردم فرشته خو شوند و پيوسته در انديشه مصالح اجتماعي همنوعان خود باشند فرضي است خيالبافانه و خلاف واقع,كه نه در گذشته شاهد تحقق آن بوده ايم و نه در آينده به وقوع خواهد پيوست.با توجه به واقعيت زندگي انسانها و غرائز مختلف آدميان و اوضاع و احوالي كه هر شخص در آن پرورش و تربيت مي يابد, در مي يابيم كه هميشه در هر جامعه اي انگيزه هايي براي تخلّف از مقتضاي قانون و مصالح اجتماعي وجود خواهد داشت, در نتيجه همواره افراد يا گروههايي خواهند بود كه در پي تأمين مصالح اجتماعي نيستند و قانون را رعايت نمي كنند – خواه قانون الهي باشد, خواه غير الهي.

آيا براي حكومت به شكل زورمداري نظريه پردازي هم شده است؟ نظر صحيح در اين باره چيست؟
پرسش

آيا براي حكومت به شكل زورمداري نظريه پردازي هم شده است؟ نظر صحيح در اين باره چيست؟

پاسخ

گرچه اين نظريّه كه قدرتمندان و زورمندان بايد حاكميّت و حكومت داشته باشد نظريّه اي نيست كه يك فيلسوف سياسي– با صراحت– بيان كرده باشد, لكن بعضي فلاسفه سياسي - مانند ماكياول ايتاليايي(1469-1527) و هابز انگليسي(1588-1679) و پاره اي از فيلسوفان مانند سوفيستهاي يونان قديم و نيچه آلماني(1844-1900) سخناني گفته اند كه براي تجويز و توجيه حكومت قدرتمندان و زورمندان دستاويزهاي خوبي مي تواند باشد. به طور كلي مي توان گفت لازمه سخن كساني كه ارزش را تابع قدرت مي پندارند توجيه و تجويز حكومت زورمندان است. مثلاً هابز- كه فيلسوفي است معاصر دكارت فرانسوي(1596-1650)- مي گويد: انسان طبعاً، درنده خو و گرگ صفت است، بنا بر اين، اگر آدميان به طبع خودشان واگذاشته شوند به جان هم مي افتند و دمار از روزگار يكديگر بر مي آورند و بدينسان هرگز جامعه بسامان و مطلوبي پديدار نخواهد شد؛ بايد قدرت مافوقي وجود داشته باشد تا مردم را ضبط و مهار كند. پس كساني كه نسبت به عامه مردم، از قدرت بيشتري برخوردارند صلاحيّت حكومت بر مردم را دارند، زيرا اينها مي توانند از ظلم و تعدّي آدميان به همديگر جلوگيري كنند.

اين استدلال هابز كه براي تجويز و توجيه حكومت زورمداران مستمسك خوبي مي تواند باشد، سخني است بسيار سخيف؛ و واضحترين اشكالش اين است كه كساني كه از قدرت بيشتري بهره مندند درنده خويي و گرگ صفتي بيشتري دارند و هيچ دليلي ثابت نمي كند كه آن كه گرگتر است بايد بر ساير گرگان حاكم باشد.

طرفداران حكومت استبدادي (ديكتاتوري) هم مي گويند شخص حاكم، اگر چه با

قهر و غلبه و اعمال قدرت و خشونت بر سر كار نيامده باشد بلكه مردم او را پذيرفته و برگزيده باشند –حق دارد وضع قانون كند و بر طبق رأي خويش با مردم رفتار كند. به عقيده ما، حكومت استبدادي هم هرگز مجوّز منطقي و عقلاني ندارد. به چه دليل رأي يك فرد براي كل جامعه معتبر باشد و همه مردم ملزم باشند كه آن را بپذيرند و به عمل در آورند.

به چند دليل جامعه نياز به حكومت دارد؟
پرسش

به چند دليل جامعه نياز به حكومت دارد؟

پاسخ

دليل اول, ضرورت نظم و امنيت داخلي جامعه

دليل دوم، لزوم تصدي كارهاي بي متصدي (مثل سرپرستي افراد بي سر پرست، ديوانگان و ... اداره زندگي واماندگان و بيچارگان، خدمات عمومي مثل رساندن آب و برق و جاده و ساخت درمانگاه و... حفاظت از منابع عمومي و ملي و...)

دليل سوم، لزوم تعليم و تربيت

دليل چهارم، لزوم ايجاد تعادل بين فعاليتهاي اقتصادي

دليل پنجم، لزوم دفاع و آمادگي در برابر دشمنان

دليل ششم، لزوم رفع اختلافها و كشمكشها

دليل هفتم، لزوم وضع احكام و مقررات جزيي

حكومت آنارشيت يعني چه ؟
پرسش

حكومت آنارشيت يعني چه ؟

پاسخ

"آنار شيسم" چنان گفته شده است _ هدف اوليه اش مبارزه با هرگونه اقتدارگرايي و تلاش در جهت دگرگون سازي جامعه ونهادهاي آن وسپس مستقر ساختن جامه اي است كه بر اساس "قرارداد" شكل گرفته و بصورت فدراسيوني بزرگ اداره مي شود. اين فدراسيون متشكل از كمونها و تعاو نيها ي كارگري و گروههاي كوچك محلي است كه اعضاي آنها با در اختيار داشتن غير ما لكانه ابزار تو ليد براساس قرارداد هاي مبادله و اعتبار متقابل با يكديگر همكاري ميكنند. اين نظام با توجه به نيازهاي طبيعي وگوناگون انساني براساس همكاري وياري متقابل شكل مي گيرد واز هرگونه عو امل فشار واجبار ازنوع قانون يا حكومتي اقتدارگرا بي نياز است. زيرا مدعي است كه نظم حاكم بر روابط اجتماعي بر مبناي توافق وقراداد ميان افراد و به كمك مجموعه اي از رسوم و عادات اجتماعي انعطاف پذير بوجود مي آيد. اين فدراسيون از افراد خود خواستار حداقل ايثار لازم براي حاكميت يك سيستم غير بوروكراتيك ويك زندگي غير متمركز خواهد بود سيستمي كه در آن هر كس به آن هر كس به اندازه توانا يي اش كار كند و به اندازه نيازش بهره بردارد و روزگار به قناعت بگذراند. اين همان حدي است كه آنارشيتها از اين دنياي مادي خواستارند .

انارشيسم در جهت نيل به چنين جامعه اي از محكوم كردن جامعه موجود آغاز مي كند و براي انهدام آن به تلاش بر مي خيزد. نظريه پردازان اين مكتب براي مفهوم ساختن جامعه موجود شيوه هاي گوناگون را مطرح كرده اند) "كروپوتكين" شيوه خشونت راپذيرفته است در حالي كه

(تولستوي) وپيروان او در هيچ شرايطي خشونت را نمي پذيرند. "هرودون"استفاده از سازمان هاي تعاوني صلح آميز را مطرح ميسازد و(گادوين) شيوه بحث وگفتگو را پيشنهاد مي كند .

نقد: نگرش آنار شيستي هم از نظر (فلسفه سياسي) به طور عموم وهم در (چشم انداز اسلامي ) اشكالات متعددي دارد كه در ذيل به برخي از آنها اشاره مي شود: اولا چنان چه مكتبي در پي راهنمايي شيوه جامعه وزندگي صحيح وسعادت بخش باشد ابتدا بايد به اين سوال اساسي وهمگاني كه انسان چگونه موجودي است وسعادت اودر چيست ؟ پاسخ روشن و واضحي بدهد و سپس بر اساس آن هدفش در اين جهان چيست؟ از كجا و براي چه به اين عالم آمده وبه كجا مي رود؟ برنامه زندگي وراه بهزيستي وحيات مطلوب را به او بنماياند.

يكي از ايرادات عمده مكاتب بشري عموما عدم توجه به اين سوالات وعدم ارائه پاسخي صحيح و واقع گرايانه به آنهاست و علت اساسي ناكامي اين مكاتب نيز همين مي باشد در پايان ذكر اين نكته مناسب است كه ايجاد وبرقراري يك سيستم خود كنترلي در ميان افراد بسيارمطلوب وپسنديده است واسلام بر آن تاكيد فراواني دارد. در واقع تقوا چيزي جز حاكميت همين سيستم در ژرفاي وجود آدميان نيست ونگرش اسلامي در اين رابطه از جهات متعددي بر نگرش آنارشيستي امتياز دارد.

1. اسلام راههاي حصول آن ولوازم يافتن چنين ارزشي را در مجموع احكام و تعاليم خود ترسيم و هموار نموده است 2. اسلام با واقع بيني نسبت به تمايلات و اختيار انساني هرگز چنين نپنداشته است كه همه انسانها چنين مسيري را خواهند پيمود تا

بتوان از نهادهاي قانوني بي نياز باشد. از همين رو برخي از مستشرقين بر آنند كه اسلام چنان سيستم اخلاق كاملي دارد كه با تخلق بدان هيچ نيازي به دستگاهاي اداره و كنترل كننده نيست ولي در عين حال همين دين در بردارنده كامل ترين نظام قضايي و اجرايي است.

انواع حكومت و ارتباط انها با دين چيست ؟
پرسش

انواع حكومت و ارتباط انها با دين چيست ؟

پاسخ

لائيسيزم (Laicism) آييني است كه به موجب آن، نهادهاي اجتماعي و وظايف مدني - بويژه وظايف قضايي وآموزشي - بايد به اشخاص غير روحاني محوّل شود. اصولاً وصف لائيك، در مقابل وصف ديني و ايماني است و بهمعناي بي اعتنايي به مذهب و جدا سازي سياست از انگاره ها و آموزه هاي ديني است. حكومت هايي مانند: فرانسه،تركيه، عراق و ... لائيك هستند.

__ حكومت سكولار (Seculor state) حكومتي است كه در قانون اساسي خود، هيچ يك از مذاهب موجود را به عنوانمذهب رسمي ذكر نكند و با جنبش هاي مذهبي بي ارتباط باشد و هيچ كاري را نيز به هدف هاي ديني و روحانياختصاص ندهد. سكولاريسم زير ساخت نظري اكثر حكومت هاي غربي است.

__ ليبراليسم (Liberalism) يك جريان ايدئولوژيك، سياسي و اجتماعي است كه در قرن هجدهم پديد آمد. شعار اصليآن، آزادي سرمايه و آزادي تجارت بود و در عرصه سياست شعار آن، مخالفت با استبداد مطلقه، دفاع از پارلمانتاريسمو آزادي هاي بورژوايي است. در عرصه اجتماعي نيز شعار آن گسترش مناسبات سرمايه داري به زيان مناسباتفئودالي بود. هم چنين يكي از ويژگي هاي اساسي ليبراليسم، مخالفت با تندروي هاي انقلابي است.

__ حكومت دمكراتيك (Democratic Regime) حكومتي است كه زمامداران آن به وسيله اداره شوندگان انتخابشوند.

نكته اي كه بايد توجه داشته باشيد اين است كه عناوين فوق، لزوما در عرض يكديگر نيستند؛ مثلاً چنان نيست كهاگر نظامي لائيك باشد ديگر سكولار نباشد، يا اگر مبتني بر دكترين ليبرالي باشد ديگر دمكراتيك نباشد؛ بلكه همه ايناقسام در يكديگر تداخل دارند؛ مثلاً آمريكا داراي نظام ليبرال دمكراسي است.

براي آگاهي بيشتر ر . ك : فرهنگ علوم سياسي

{J

اريستوكراسي چه نوع حكومتي است و با حكومت انبياء و ائمه و روحانيون چه تفاوتي دارد
پرسش

اريستوكراسي چه نوع حكومتي است و با حكومت انبياء و ائمه و روحانيون

چه تفاوتي دارد

پاسخ

اريستوكراسي (Aristocarcy) در لغت به معناي «اشراف سالاري» يا حكومت اشراف است اين نوع حكومت ابتدادر فلسفه سياسي افلاطون يافت مي شود. البته مقصود وي از اشراف، ثروتمندان و توانگران نيست؛ بلكه وي شيوه خاصي براي تعليم و تربيت فرزانگان (elits) ترسيم مي كند و كساني كه از نظر هوش و استعداد و توانايي جسمي،سرآور باشند و آموزشها و در تمرينهاي گوناگون ورزشي، علمي، نظامي و مديريتي سرآور همگان باشند را اشراف زاده(Aristocarcy) خوانده و همانان را شايسته رهبري و حكومت مي داند.

حكومت ائمه و انبيا(ع) در واقع حكومت «شايسته سالاري» است و اين ممكن است از جهاتي با اريستوكراسي تشابه داشته باشد، ولي دقيقاً به معناي آن نيست؛ بلكه از جهات متعددي از جمله نوع صفات لازم، مبناي مشروعيت،هنجارها، قوانين، نوع اختيارات و روشهاي اجرايي و باز و بسته بودن طبقاتي با آن تفاوت بسياري دارد.

دولت فدرال به چه دولتي گفته مي شود؟
پرسش

دولت فدرال به چه دولتي گفته مي شود؟

پاسخ

واحد يا سازمان سياسي كه متشكل از چند واحد سياسي كوچكتر است و داراي حكومتي به نام حكومت فدرال است. در حكومت هاي فدرال هر يك از واحدهاي كوچك كه معمولا ايالت ناميده مي شود، پاره اي از اختيارات خويش را از قبيل روابط خارجي، به حكومت مركزي واگذار مي كنند. معمولا واحدهاي عضو در حكومت فدرال، حق حاكميت خود را در امور داخلي حفظ كرده و اموري از قبيل روابط خارجي، ضرب سكه، اعلان جنگ و صلح را به حكومت فدرال واگذار مي كنند.

ايالات متحده آمريكا، استراليا، كانادا، سويس و برخي كشورهاي ديگر داراي چنين مدلي هستند (فرهنگ علوم سياسي، مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران، ص 122).

ساختار و قواي حكومتي
چرا بايد رهبر داشته باشيم و چه فرقي ميان رهبر ديني و غير ديني است؟
پرسش

چرا بايد رهبر داشته باشيم و چه فرقي ميان رهبر ديني و غير ديني است؟

پاسخ

انسان موجودي اجتماعي است كه به نحو غريزي و طبيعي يا به جهت برآوردن نيازهاي ضروري خود، به زندگي اجتماعي گرايش دارد؛ زيرا به نيازها و خواسته هاي خود در درون جامعه و در همكاري با ديگر انسان ها دست مي يابد؛ بنابراين بايد با انسان هاي ديگر همكاري و تعاون داشته باشد و به تنهايي نمي تواند تمام نيازهاي خود را برآورده كند، اما از آنجا كه عقايد، نظريه ها، گرايش ها و تفكرات و بعضاً منافع انسان ها با هم اختلاف دارد، براي جلوگيري از هرج و مرج و آنارشيسم در هر جامعه اي، اگر چه يك جامعه كوچك باشد، نياز به قوانين و رهبر يا رهبراني كه اداره كننده امور جامعه باشند و مديريت اجتماعي جامعه و انسان ها را اداره و تدبير كنند.

اميرالمؤمنين در يك بيان كوتاه فرموده است: "لا بد للناس من امير بر او فاجر" هر جامعه اي (كه بخواهد برقرار و پايدار بماند) نيازمند به يك امير و رهبر است، خواه نيكوكار باشد يا بدكار و نادرست. در اين كلام حضرت علي (ع) لزوم امارت و رهبري را بيان نموده است كه حتي اگر فاجر و فاسق هم باشد، باز براي جامعه لازم است و بهتر از آن است كه جامعه اصلاً امارت و رهبري نداشته باشد.

لزوم رهبر و سرپرست آن قدر مهم است كه حتي گفته شده اگر در يك جمعي خواه در مسافرت يا در غير مسافرت بوديد و با همديگر تعاون و همكاري داشتيد، سعي كنيد يك رهبر و مسئول براي خود انتخاب كنيد. اين مسئله در يك جامعه

كوچك مانند خانه نيز لازم دانسته شده است و در درون يك خانواده نيز بايد كسي باشد كه مديريت و رهبري خانه را به عهده داشته باشد تا همه افراد نقش هاي خود را ايفا نمايند و از اختلاف و هرج و مرج و گسستگي و نزاع جلوگيري شود.

رهبر ديني و غير ديني از جهات مختلف با هم تفاوت دارند كه به چند مورد آن اشاره مي كنيم:

1 - از نظر صفات و ويژگي ها: رهبر ديني بايد صفات و ويژگي هاي لازم را كه در دين آمده دارا باشد. عدالت، آگاهي به احكام الهي و آگاه به شرايط زمان از جمله آن شرايط است، اما در رهبر غير ديني اين شرايط ضرورت ندارد و يا مراعات نمي شود.

2 - رهبر ديني بايد جامعه را براساس احكام و دستورات ديني اداره كند و نمي تواند از آن احكام تخطي كند، اما در جوامع غير ديني اين موضوع رعايت نمي شود كه يا براساس نظر مردم، يا نظر طبقه خاص مانند سرمايه داران يا با خود كامگي و استبداد رهبر ديني اداره مي شود.

3 - رهبر ديني در جامعه داراي مشروعيت ديني است، اما رهبر غير ديني مشروعيت ندارد.

4 - در صورت فاقد بودن شرايط يا از دست دادن شرايط، رهبر ديني از رهبري ساقط مي شود.

آيا تأثير وجود رهبر بر مردم در جوامع غير الهي مانند تأثير آن بر مردم مسلمان است؟
پرسش

آيا تأثير وجود رهبر بر مردم در جوامع غير الهي مانند تأثير آن بر مردم مسلمان است؟

پاسخ

مسئله محبوبيت رهبران غير ديني در جوامع يكسان نيست و به همين جهت تأثير آنها به يك اندازه نيست، اما در عين حال تأثير آنها به اندازه تأثير رهبران ديني در جامعه اسلامي نيست و اين از چند جهت مي باشد.

در جوامع ديگر، رهبر يا رهبران نظام از چند طريق قدرت را به دست مي گيرند يا از طريق كودتا و قدرت نظامي، يا از طريق آراي مردم، يا از طريق انتخاب طبقه خاص مانند ثروتمندان و يا از طريق انقلاب و شورش. اين رهبران ميزان محبوبيت شان در جوامع مختلف است. مثلاً كسي كه از طريق رأي مردم و يا انقلاب مردمي به قدرت رسيد با كسي كه از طريق كودتا يا انتخاب طبقه و گروهي خاص كه طبعاً نماينده و تأمين كننده منافع آن گروه خاص است، ميزان محبوبيت و تأثرشان در ميان مردم به يك اندازه نيست، البته امروزه وضع حكومت ها بسيار پيچيده شده و براي فريب مردم جامعه خود و مردم جوامع ديگر، از راههاي ظاهراً موجه و صحيح بهره برداري مي كنند، مثلاً امروزه در جوامع سرمايه داري غرب ظاهراً با رأي و انتخاب مردم، رهبران تعيين و انتخاب مي شوند، اما هنگامي كه دقت مي كنيم، متوجه مي شويم كه نه تنها در آن جوامع، رهبران انتخاب شده،

اكثريت آراي مردمي را به دست نياورند، زيرا تنها 40% - 30% مردم آنها در رأي شركت كرده اند و تنها 20% مردم به آنها رأي داده اند و در عين حال آن مقدار آرا نيز از طريق سرمايه داران و صاحبان شركت هاي

بزرگ، از طريق ابزارهاي تبليغاتي و فريب و... جمع شده است.

با صرف نظر از همه موارد مذكور، رهبران ديني در جامعه مسلمان مانند ايران، در عين حال كه رأي و انتخاب مردمي رإ؛ ح ح دارا هستند، چون مشروعيت ديني را نيز دارند و مردم احساس مي كنند كه آنها درصدد پياده كردن احكام الهي در جامعه هستند و براساس منافع خود و يا طبقه خاص خود عمل نمي كنند و يا براساس هواهاي نفساني حكومت نمي كنند، تأثير مضاعف در ميان مردم بر جاي مي گذارند و البته اگر مردم اين احساس و يا اعتقاد را از دست دهند، طبعاً تأثير آنها مانند گذشته نخواهد بود و در اين جهت با جوامع و رهبران غير ديني تفاوتي نخواهند داشت.

در ضمن بايد توجه داشت كه مسئله رهبر ديني در همه جوامع اسلامي به يك اندازه نيست؛ زيرا مسئله شرايط رهبر ديني مانند عدالت، اعتقاد به اسلام و اجراي احكام آن و... در همه وجود ندارد و يا مراعات نمي شود.

جايگاه حكام در حكومت اسلامي چگونه است؟
پرسش

جايگاه حكام در حكومت اسلامي چگونه است؟

پاسخ

اسلام با تحميل شخصيت حكّام بر رعايا مبارزه كرد و حكومتهاي استبدادي حكام افريقا و امراء و رؤساي قبائل نجد و حجاز و تركستان و كشورهاي ديگر را ساقط كرد و تذليل بشر را به هر عنوان و اسمي محكوم ساخت؛ و سطح افكار جامعه را بالا برد و شوكت استثمارگران را در هم شكست، نه براي اينكه صاحبان مناصب را عوض كند و در ايران يا سوريه و الجزاير و مراكش به جاي حاكم ايراني يا افريقائي، حاكم عربي بنشاند.

كاخ كسري و آنهمه تجملات و تشريفات را كه از دسترنج كارگران و كشاورزان محروم تهيه شده بود از ميان برداشت، نه براي اينكه ديگران و خلفاي بني اميّه و بني عباس همان رسم را دنبال كنند و كاخهاي رفيعتر با تجملاتي خيره كنندهتر و تشريفات بيشتر ترتيب دهند و بندگان خدا را استعباد كنند، بلكه هدف اسلام پايان دادن به استعباد بود تا ملتها شخصيت و شرف خود را بجويند و كوركورانه از زمامداران اطاعت نكنند.

اسلام، سلطه و قدرت حكومت را ملك شخصي حاكم نميداند كه با آن بتواند براي خود دستگاه و حريم نفوذ و تشريفات فراهم كند يا زور و قدرت خود را به رخ ضعفا بكشد، بلكه قدرت و سلطة حكومت جلوة قدرت جامعهاي است كه حاكم هم يكي از افراد آن است و هركس به سهم خود از اين قدرت نصيبي دارد، پس اين قدرت را نميتوان تبديل به قدرت شخصي نمود و از آن سوء استفاده كرد.

نظام حكومت اسلام بر اين استوار است كه واضع احكام، خداوند متعال است واحدي از بشر

حق تشريع و وضع قانون ندارد.

«اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّهِ اَمَرَ اَلّا تَعْبُدُوا اِلّا اِيّاهُ» يوسف/40

آيا پيامبر اسلام(ص) دستگاه اطلاعاتي داشته است؟
پرسش

آيا پيامبر اسلام(ص) دستگاه اطلاعاتي داشته است؟

پاسخ

نمونه اي از كارهاي اطلاعاتي كه در عصر پيامبر(ص) انجام گرفت ماجراي حذيفه در جنگ احزاب است. در بسياري از تواريخ آمده است، كه در يكي از شبهاي جنگ احزاب، بعد از آنكه ميان لشگر احزاب اخلاف افتاده بود، پيامبر (ص) فرمود «آيا كسي از شما هست كه در اين تاريكي به لشكرگاه دشمن برود تا خبري از آنها بياورد، هركس چنين كند رفيق من در بهشت خواهد بود».

حذيفه يكي از اصحاب رسول خدا(ص) مي گويد هيچ كس به خاطر شدّت خستگي، گرسنگي و وحشت از جا بر نخاست، پيامبر (ص) چشمش به من افتاد، و مرا صدا زد و فرمود «برو و خبري از آنها براي من بياور، امّا هيچ كار ديگري در آنجا انجام نده تا باز گردي»!او مي گويد، من به سوي لشكرگاه قريش آمدم، در حالي كه طوفان سختي مي وزيد و همه چيز آنها را در هم مي ريخت، ناگهان شبح «ابوسفيان» را ديدم كه در ميان آن ظلمت و تاريكي فرياد مي زند، اي قريش!(سخن با شما دارم) هر كدام دقّت كنيد و كنار دستي خود را بشناسيد، بيگانه اي در اينجا نباشد!، «حذيفه» مي گويد من پيشدستي كردم و فوراً به كسي كه در كنارم بود گفتم تو كيستي؟ گفت من فلاني هستم، گفتم بسيار خوب. سپس ابوسفيان گفت به خدا سوگند اينجا جاي توقّف نيست، شترها و اسبهاي من از دست رفتند و يهود بني قريظه پيمان خود را شكستند و اين باد و طوفان شديد، چيزي براي ما باقي نگذاشت، برخيزيد و حركت كنيد كه من آمادة حركتم، سپس شتابزده به سراغ مركب خود رفت، من فكر

كردم با يك تير حساب او را برسم، همينكه خواستم تير را رها كنم به ياد سخن پيامبر(ص) افتادم كه فرمود دست از پا خطا نكن و برگرد و فقط خبري براي من بياور، من باز گشتم و ماجرا را عرض كردم.

________________________________________________________________________________________________________________

ديدگاه روايات اسلامي در مورد لزوم سازمانهاي اطلاعاتي چيست؟
پرسش

ديدگاه روايات اسلامي در مورد لزوم سازمانهاي اطلاعاتي چيست؟

پاسخ

لزوم سازمانهاي اطلاعاتي در روايات اسلامي و تواريخ، بازتاب گسترده اي دارد و از مطالعة آنها به خوبي مي توان به اين حقيقت پي برد كه حكومت اسلامي نبايد از اين مسألة مهم غافل بماند و بايد در دو بخش، فعاليت وسيع و حساب شده اي داشته باشد از تحرّكات نظامي و سياسي و اقتصادي دشمن كه به نحوي با سرنوشت مسلمانان ارتباط دارد آگاه باشد و هم فعاليتهاي جاسوسي دشمنان را كه مي خواهند با عمال نفوذي خود، اسرار محرمانه را بربايند به مقابله برخيزد، نمونه اي از اين روايات و نقلهاي تاريخي را ذيلاً از نظر مي گذرانيم

در حديثي از امام علي بن موسي الرضا(ع) مي خوانيم

«كانَ رَسُولُ اللهِ(ص) اِذا بَعَثَ جَيْشاً فَاَتَّهمَ اَميراً، بَعَثَ مَعَهُمْ مِنْ ثُقاتِه مَن يَتَجَسَّسُ خَبَره» (وسائل الشيعه 11/44) [رسول خدا هنگامي كه لشكري را مي فرستاد و اميري بر آنها مي گماشت كه از جهتي ممكن بود مورد اتهام واقع شود، همراه او يكي از افراد مورد اعتماد را مي فرستاد تا اخبار و احوال او را به وي گزارش دهد.]

نامه هاي نهج البلاغه به خوبي نشان مي دهد كه دستگاه اطلاعاتي علي(ع) مسائل را در سراسر كشور اسلامي تحت نظر داشتند، از جمله در «فرمان معروف مالك اشتر» در مورد نظارت بازرسان مخفي بر چگونگي كار عمّال و كارگزاران دولت مي خوانيم «وَ ابْعَثِ الْعُيُونَ مِنْ اَهْلِ الصِّدْقِ وَ الْوَفاءِ عَلَيْهِمْ فَاِنَّ تَعاهُدَكَ فِي السِّرِّ لِاُمُورِهِمْ حَدْودَة لَهُمْ عَلَي الاِسْتِعْمالِ الاَمانَةِ وَ الرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ» [مأموران مخفي از ميان افراد راستگو و باوفا، براي بررسي وضع كارگزاران حكومت مبعوث كن و اعمال آنان را زير نظر بگير، زيرا بازرسي

مداوم و پنهاني سبب مي شود كه آنها به امانت داري و مدارا كردن به زير دستان ترغيب شوند!]

البته اين يكي از بخشهاي كار مأموران اطلاعاتي است كه نسبت به داخل حكومت و كارگزاران دولت كار اطلاعاتي انجام مي دهند.

آن حضرت در نامة ديگري كه به فرماندار مكّه «قثم بن عباس»، برادر عبدالله بن عباس، مي نويسد «اَمّا بَعْدُ فَاِنَّ عَيْني بِالْمَغْرِبِ كَتَبَ اِليَّ يُعْلِمُني اَنَّهُ وَجِّهَ اِلَي الْمَوْسِمِ اُناس مِنْ اَهْلِ الشّامِ اَلْعُميُّ الْقُلُوبِ الصُّمِّ الاَسْماعِ الكُمهِ الاَبْصارِ اَلَّذينَ يَلْبِسُونَ الحَقَّ بِالباطلِ وَ يُطيعُونَ المَخلُوقَ في مَعْصيَتِهِ لخالِقِ … فاَقِمْ عَلي ما في يَدَيْكَ عَلي ما في يَدَيْكَ قيامَ الحازِمِ الصَّليبِ» (نهج البلاغه، نامه 33) [مأمور مخفي اطلاعاتي من در مغرب (شام) برايم نوشته است كه گروهي از مردم (از سوي معاويه) به سوي حج گسيل شده اند، گروهي كور دل و ناشنوا و كور ديده كه حق را با باطل مشوب مي سازند و در طريق نافرماني خالق، اطاعت مخلوق مي كنند… با توجه به اين معني مراقب مسئوليت خويش باش و به وظايف خود قيام كن، قيام انسان دور انديش و نيرومند!]

________________________________________________________________________________________________________________

يك سازمان اطّلاعات اسلامي چه ويژگيهايي بايد داشته باشد؟
پرسش

يك سازمان اطّلاعات اسلامي چه ويژگيهايي بايد داشته باشد؟

پاسخ

مهمترين شرايط دستگاههاي اطّلاعاتي و آماري مديران اسلامي، امور زير است

1_ از همه لازمتر اين كه بر محور واقعيّت ها دور زند، چرا كه هيچ چيز، خطرناكتر از اطلاعات دروغين، گمراه كننده، و مبالغه آميز نيست، هر چند موقتاً ماية دلخوشي باشد.صحيح بودن خبر به تنهائي كافي نيست، ممكن است اصل خبر درست باشد امّا كم و كيف و مقدار آن، نادرست و گمراه كننده باشد.

2- مدير اسلامي هرگز نبايد در زندگي خصوصي افراد خود تجسّس كند كه هم بر خلاف دستور صريح قرآن است، و هم ماية سلب اعتماد افرادي مي شود كه تحت پوشش مديريّت او قرار دارند و سوء ظن آنها را بر مي انگيزد.

قرآن مجيد در اين زمينه دستور حساب شده اي دارد

«يا اَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُم بَعْضاً» حجرات/12

در اين آيه، نخست از سوء ظن و بدگماني كه از آفات مديريت است نهي شده، و به دنبال آن از تجسّس و سپس غيبت؛ چرا كه اين سه در ارتباط با يكديگرند؛ «سوء ظن» ماية «تجسس» و موجب «غيبت» مي گردد، و نتيجة همة آنها متزلزل شدن پايه هاي اعتماد متقابل در هر تشكيلات است.

3_ اطلاعات مديران بايد همه جا، شكل آماري داشته باشد و از اطلاعات كلّي و فاقد آمار يا واجد اعداد و ارقام مجهول و نامشخص، جداً پرهيز كنند؛ چراكه اين امور دام بزرگي بر سر راه مديران است. پيغمبر گرامي اسلام(ص) هميشه سعي داشت در جنگها از كم وكيف و عدّه و نفرات و امكانات دشمن دقيقاً آگاهي يابد تا وضع ارتش خود

را بر اساس آن تنظيم نمايد.

4_ اطلاعات بايد مستمر و منظم باشد؛ چرا كه بسياري از مسائل ماهيت خود را در يك مقطع نشان نمي دهد يا با گذشت زمان دگرگون مي شود

5_ هرگز نمي توان درگرفتن و دادن اطلاعات تنها تكيه بر حافظه كرد؛ بلكه، هميشه بايد به نوشته هاي صريح و صحيح تكيه نمود؛ چرا كه حافظة بهترين افراد، گاه به آنها خيانت مي كند، و ماية شكست و ناكامي مي شود.

دستور اسلامي «قَيَّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتابَهِ» (بحارالانوار، ج 2/151 و 152) را در اينجا بايد معيار قرار داد.

6_ مدير و فرمانده بايد از حالات مأموران خود با خبر باشد، و گروهي از افراد مورد اعتماد را براي رسيدگي به وضع حال كارمندان بگمارد كه تمام اخبار مهمّ آنها را به وي برسانند.

اميرمؤمنان علي(ع)، در دوران حكومتش، به وسيلة گروهي از افراد مورد اعتماد كه آنها را به عنوان بازرس براي رسيدگي به اوضاع كارمندان و كاركنان در شهرهاي مختلف گماشته بود، با خبر مي شد؛ لذا مي بينيم، در نامه هاي خود، روي گفته هاي آنها تكيه كرده و به آن استناد مي فرمايد و بعضي از مأموران خود را به جهت انجام كار خلاف به شدّت توبيخ مي كند.

مسئوليت اصلي مجلس قانون گذاري اسلامي چيست؟ و با مجالس قانونگذاري در ديگر كشور هاي جهان چه تفاوتي دارد؟
پرسش

مسئوليت اصلي مجلس قانون گذاري اسلامي چيست؟ و با مجالس قانونگذاري در ديگر كشور هاي جهان چه تفاوتي دارد؟

پاسخ

كار اصلي نمايندگان در چنين مجلسي تطبيق احكام كليّه بر مصاديق و كارشناسي موضوعي است؛ يعني بايد بنشينند واز طريق شورا، موضوعات پيچيدة مورد نياز را براي تطبيق احكام اسلامي بر آنها پيدا كنند.مثلاً دفاع از كشور اسلامي در مقابل تهاجم بيگانگان و پيكار با آنان يك امر واجب است، همان گونه كه در شرايط خاصّي صلح با آنان موجب تقويت بنيه هاي اسلام و دفع شرّ آنان مي گردد، ولي تشخيص اين معني كه آيا مثلاً در شرايط فعلي، جنگ باعث دفع شرّ آنهاست يا صلح؟ اين امر نياز به كارشناسي موضوعي دارد كه مجلس مي نشيند و با در نظر گرفتن تمام جوانب مسأله، آنچه را مصلحت مي بيند بر مي گزيند. يا اينكه در مورد مصرف بيت المال و اينكه چگونه بودجه تنظيم شود تا عادلانه باشد و مصداق عدل و داد گردد، مجلس به شور مي پردازد و آنچه را مصداق اصلح مي بينند بر مي گزينند. از اين سخن چنين مي توان نتيجه گرفت كه ميان مجالس قانونگذاري اسلامي و مجالس قانونگذاري كشورهاي لائيك و غربي، دو تفاوت اساسي وجود دارد

1_ در مجالس قانونگذاري غير مذهبي واقعاً تشريع حكم مي كنند و حلال و حرام و مجاز و ممنوع وضع مي كنند، بي آنكه پايبند به حكم الهي باشند، ولي در مجالس قانونگذاري اسلامي كار اصلي همان تطبيق احكام كلّي الهي بر مصاديق آن و يا كارشناسي موضوعي است.

2_ در مجالس قانونگذاري اسلامي، هدف تأمين نيازها براي حلّ مشكلات و پيشبرد جامعة اسلامي در تمام زمينه هاي مثبت در چارچوبة تعلميات اسلام

است.

________________________________________________________________________________________________________________

آيا اصل تفكيك قوا يك ضرورت حتمي عقلي است؟
پرسش

آيا اصل تفكيك قوا يك ضرورت حتمي عقلي است؟

پاسخ

به اعتقاد ما تفكيك قوا, هميشه و در هر جامعه اي ضرورت نداردو چنين نيست كه تأمين مصالح اجتماعي بر آن توقف داشته باشد؛ اگر در شرايط خاصي, يك نفر هر سه كار قانونگذاري, قضاوت و اجراي قوانين را بهتر از هر كس ديگر مي تواند انجام دهد, از نظر عقل هيچ مانعي ندارد كه وي همزمان متصدي هر سه كار شود.

در نخستين جامعه اسلامي-كه در مدينه شكل گرفت- پيامبر گرامي اسلام(ص) شخصاً رياست هر سه قوه را بر عهده داشت و هيچ مشكلي هم از اين جهت پديد نيامد.

ادله طرفداران تجزيه قدرت و تفكيك قوا را بيان كنيد.
پرسش

ادله طرفداران تجزيه قدرت و تفكيك قوا را بيان كنيد.

پاسخ

امور و شئوني كه دستگاه حاكمه عهده دار آنهاست بسيار متعدد و گوناگون است. براي پرداختن به هر يك از اين امور و شئون نيز دانش و كار آگاهي خاصي ضروري و بايسته است، شك نيست كه كمتر اتفاق مي افتد -بلكه كمياب ملحق به معدوم است- كه يك فرد انساني داراي چنان وسعت معلومات و تجاربي باشد كه بتواند شخصاً همه امور و شئون يك جامعه را تصدي كند. پس كثرت و گوناگوني امور مملكتي و ضرورت وجود تخصص براي تكفّل هر يك از آنها اقتضا دارد كه تقسيم كار و تجزيه قدرت پديد آيد.

اگر در نظر آوريم كه امور و شئون جامعه چه كثرت و تعدد عظيمي دارد به آساني در مي يابيم كه تمركز آنها در يك مركز و انباشته شدن آنها در يك جا موجب معوّق ماندن كارها و تأخير در حل و فصل مسائل و مشكلات مردم مي گردد. براي آن كه كارها به سرعت انجام يابد و حقوق مردم زودتر استيفا شود چاره اي جز تقسيم كارها و مسئوليت ها نيست.

اگر همه قدرتها در يك دستگاه و نهايتاً در يك شخص تمركز يابد احتمال سوء استفاده از قدرت، قوي خواهد شد. اگر بخواهيم سوء استفاده از قدرت به حد اقل كاهش يابد، بايد كاري كنيم كه قدرتها در دستگاههاي مختلف پراكنده شود و دست يك فرد در انجام دادن همه كارها، باز نباشد. اين دليل سوم را مهمترين دليل براي اثبات ضرورت تفكيك قوا مي دانند.

ادله طرفداران تمركز قدرت را بيان كنيد.
پرسش

ادله طرفداران تمركز قدرت را بيان كنيد.

پاسخ

امور و شئون متعدد و مختلف جامعه به كلي مستقل و جدا از يكديگر نيست؛ بنا بر اين براي حسن اداره و تدبير جامعه نياز مؤكد به ارتباط و هماهنگي كارگزاران و مسئولان امور هست و اين امر به نوبه خود، مقتضي وجود نوعي تمركز در دستگاه حاكم است.

اگر روستاها، شهرها و استانهاي مختلف يك كشور، كاملاً از هم جدا و بيگانه باشند و در ميان آنها گونه اي ارتباط و پيوند برقرار نباشد، وحدت مملكت در معرض خطر و نابودي واقع مي شود. به منظور آن كه كشور دستخوش پراكندگي و تفرقه نگردد و وحدت آن محفوظ بماند بايد گونه اي تمركز در نظام حكومتي وجود داشته باشد.

ضرورت عقلايي قواي سه گانه در جامعه چگونه تقرير مي شود؟
پرسش

ضرورت عقلايي قواي سه گانه در جامعه چگونه تقرير مي شود؟

پاسخ

با توجه به اين كه شناخت همه انسانها در يك تراز نيست و همين اختلاف شناخت موجب مي شود كه در تعيين حقوق و تكاليف يكايك اعضاي جامعه اتفاق نظر داشته باشند در نتيجه نبايد توقع داشت كه در يك جامعه، مجموعه قواعد حقوقي با مراجعه به آراي عمومي و نظر خواهي از مردم تعيين و تصويب شود؛ به ناچار بايد مرجع صلاحيت داري اين مسئوليت مهم و خطير را بر عهده گيرد و حقوق و تكاليف همگان را معلوم سازد. اين مرجع ذي صلاح در زبان فلاسفه حقوق ((قوه مقنّنه و قانون گذاري)) نام دارد.

پس از آن كه از سوي قوه مقننه حدود و مرزها تعيين شد، و احكام و مقرّرات حقوقي معلوم گشت، باز در مورد تطبيق احكام و مقررات مزبور در موارد خاص اختلاف پيش مي آيد، چرا كه قواعد حقوقي يك رشته از قوانين كلي هستند و نمي توان براي هر قضيه جزئي قانوني جداگانه داشت؛ لذا گاهي در اين باب كه يك مورد جزئي مصداق كدام قانون است اختلاف بروز مي كند. منشأ اين اختلاف يكي از اين دو امر خواهد بود: يا هر يك از طرفين اختلاف واقعاً حق خودش را مي خواهد و در پي تجاوز به حق ديگران نيست ولي نمي داند حقش چيست و حق طرف مقابل كدام است؟ و يا هر يك از دو طرف يا يكي از آنان قصد تجاوز به حقوق ديگري دارد و مي خواهد غرض سوء خود را با استناد به يك قاعده حقوقي اعمال كند.

به هر حال براي تحقق هدف حقوق و برقراري عدالت اجتماعي و تأمين مصالح

عمومي، صرف وجود قوه مقننه كافي نيست بلكه وجود قوه اي ديگر ضرورت دارد كه در ميان مردم به داوري بنشيند تا كشمكشها و نزاعهاي افراد از ميان برخيزد؛ اين قوه – كه مرجع اعضاي جامعه در تطبيق قواعد حقوقي بر موارد خاص است- قوه قضائيه نام دارد. حال اگر كسي به داوري قاضي ترتيب اثر نداد چه بايد كرد؟ هدف اين نيست كه حق و تكليف اعضاي جامعه فقط در ذهن معلوم گردد بلكه هدف حقوق تنها هنگامي تحقق مي يابد كه در عالم خارج و در جامعه هر كسي واقعاً به حق خودش برسد و به تكليفش عمل كند؛ پس بايد نيرويي باشد تا كساني را كه با احكام و مقررات اجتماعي مخالفت كرده و از فرمان قوه قضائيه سر پيچي مي كنند، به راه آورد و به اطاعت از نظام حقوقي حاكم بر جامعه الزام كند, اين نيرو-كه ضامن اجراي قوانين اجتماعي است- قوه مجريه نام دارد.

تفكيك قوا در نظام ما پذيرفته شده هدف اصلي از تفكيك قوا، تقسيم كردن قدرت بين قواي سه گانه مي باشد به نحوي كه قدرت ما فوق اين قوا وجود نداشته باشد. آيا اصل 58 ق او پيشبيني ولي فقيه به عنوان مافوق قواي سه گانه خلاف فلسفه تفكيك قوا نيست؟
پرسش

تفكيك قوا در نظام ما پذيرفته شده هدف اصلي از تفكيك قوا، تقسيم كردن قدرت بين قواي سه گانه مي باشد به نحوي كه قدرت ما فوق اين قوا وجود نداشته باشد. آيا اصل 58 ق او پيشبيني ولي فقيه به عنوان مافوق قواي سه گانه خلاف فلسفه تفكيك قوا نيست؟

پاسخ

در پاسخ به اين سوال گفتني است:

اولا تفكيك قوا به عنوان يك روش جهت كنترل قدرت و جلوگيري از فساد و سوء استفاده صاحبان قدرت در غرب پي ريزي شد. چنانكه منتسكيو، احياگر اصل تفكيك قوا مي گويد: «براي آنكه نتوان از قدرت سوء استفاده كرد بايد دستگاههاي حاكم طوري تنظيم شوند كه قدرت، قدرت را متوقف كند» (روح القوانين، شارل دو منتسكيو، ترجمه علي اكبر مهتدي، 1349، كتاب يازدهم، فصل ششم) بر اين اساس اصل تفكيك قوا صرفا يك راه عملي براي تعديل قوا بوده و به عنوان ارزش ذاتي و راه منحصر به فرد مطرح نبوده است. و اينكه آيا اين اصل به تنهائي توانسته است هدف فوق را برآورده سازد بسيار جاي تأمل و درنگ دارد. از اين رو بسياري از حقوق دانان چه در اصل سه گانه بودن قوا و چه در مورد تفكيك مطلق و نسبي قوا ترديد كرده و انتقادات و مباحث زيادي را مطرح نموده اند. (ر.ك: فلسفه سياست، مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني (ره)؛ بايسته هاي حقوق اساسي، ابوالفضل قاضي، نشر دادگستر)

نگرشي واقع بينانه به كشورهاي مدعي دمكراسي روشنگر آن است كه تفكيك كامل قوا هرگز امكان پذير نبوده و آنچه هست تفكيك نسبي است. افزون بر آن در اين كشورها قوه مجريه قدرتي برتر

است، به عبارت ديگر نوعي اليگارشي و حاكميت نخبگان در اين كشورها حاكم است. امور حكومتي آن قدر پيچيده است كه تنظيم لوايح مستلزم انجام كار تخصصي است كه توسط قوه مجريه صورت مي گيرد و نمايندگان مجلس فاقد دقت و تخصص لازم در اين زمينه اند. در اين كشورها قوه مجريه هم بر قوه مقننه و هم بر قوه قضائيه تفوق و برتري دارد و تفكيك و تعادل قوا به معناي واقعي كلمه مطرح نيست.

از سوي ديگر تفكيك قوا موجب تقسيم فساد در ميان سه قوه گرديده و فقط از تمركز فساد در يك نهاد جلوگيري مي كند. بنابراين تفكيك قوا خود به خود مكانيسم مناسبي براي جلوگيري از فساد نيست. قدرت اگر همراه با خودسازي و تهذيب نباشد موجب فساد مي شود، چه قلمرو آن محدود باشد كه تفكيك قوا گامي در اين جهت است و چه گسترده باشد. قوه مجريه به لحاظ قلمرو اجرائي آن در سرتاسر كشور، فساد زيادي را در جوامع غربي به بار آورده است و قواي ديگر نيز به همان ميزان با فساد آميخته اند.

حاصل آنكه با تفكيك قوا، جلو فساد گرفته نشده است، در واقع فساد در حوزه هاي گوناگون حكومتي منتشر شده است و چون در يك نهاد متمركز نيست، چندان به حساب نمي آيد، پس اين اصل به تنهائي روش موفق و كاملي نبوده و نخواهد بود.

ثانيا يكي از مشكلات بزرگ اصل تفكيك قوا ناشي از اين موضوع است كه جدائي قواي سه گانه و انفصال ناشي از تفكيك قوا مشكل بزرگ عدم ارتباط و هماهنگي بين قوا را به دنبال خواهد داشت و در

بسياري مواقع مصالح، منافع، امنيت، وحدت ملي را به مخاطره خواهد انداخت از اين رو برخي از صاحب نظران مانند «بن ژامن كنستان» به وجود «قوه تعديل كننده» نيز اعتقاد داشته اند. بنا به تعبير كنستان به خلاف قواي سه گانه كه بايد در برابر هم آرايش يابند و از زيادت خواهي و برتري جوئي يكديگر جلوگيري كنند و به گفته منتسكيو يكديگر را متوقف سازند، قوه تعديل كننده بي طرف و فوق ساير قوا، رئيس كشور مانند پادشاه يا رئيس جمهور مظهر چنين قوه اي به شمار مي آيد. اگر ميان پارلمان و هيئت دولت اختلافي بروز كند قوه تعديل كننده مي تواند دخالت كند و در حدود اختياراتي كه قانون اساسي به آن بخشيده است كشور را از بحران و رژيم را از خطر سقوط و جامعه را از هرج و مرج نجات بخشد. (بايسته هاي حقوق اساسي، دكتر ابوالفضل قاضي، نشر دادگستر، چاپ اول 1375، ص183)

ثالثا در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با توجه به آموزه هاي دين مبين اسلام در مورد ساختار نظام سياسي اسلام در دوران غيبت و همچنين كنترل و جلوگيري از فسار صاحبان قدرت و روشهاي آن از يك سو، و ضمن استفاده از دستاوردهاي نظامهاي سياسي در اين زمينه با در نظر گرفتن نقاط، قوت و ضعف و كاستي هاي آنان، ولي فقيه جامع الشرايط در رأس هرم نظام سياسي قرار گرفته و روابط قواي سه گانه نيز به صورت قانوني مشخص گرديده با نظارتي كه ولايت فقيه بر كليه نهادهاي سياسي كشور و قواي سه گانه دارد از مشكل ناهماهنگي و تصادم ميان قوا جلوگيري،

مصالح، منافع، امنيت و وحدت كشور و جامعه حفظ مي گردد.

در اين سيستم گرچه رهبر به صورت قوه برتر تعديل كننده و ناظر بر قواي سه گانه و به تعبير ديگر به عنوان «فرا قوه» مطرح مي شود ولي با توجه به مشخصات و صفاتي كه قانون براي رهبر در نظر گرفته (نظير تقوا، عدالت، ...) و ساير كنترل هاي بيروني (نظير نظارت خبرگان، لزوم مشورت حاكم با نخبگان جامعه، امر به معروف و نهي از منكر و ...) امكان سوء استفاده از قدرت بسيار اندك و در حداقل ممكن و به گونه اي كه در اصل يكصد و هفتم آمده در حد امتناع عادي است. (فقه سياسي، عميد زنجاني، نشر اميركبير، چاپ چهارم 1377، ج1 ص292)

نتيجه آنكه وجود ولايت فقيه حاكم بر قواي سه گانه نه تنها با فلسفه تفكيك قوا منافات ندارد، بلكه مكمل آن بوده و از بسياري نواقص آن جلوگيري مي كند.

چرا تشكيلاتي مانند مجلس، مجمع تشخيص مصلحت، خبرگان و... در زمان پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) نبود؟
پرسش

چرا تشكيلاتي مانند مجلس، مجمع تشخيص مصلحت، خبرگان و... در زمان پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) نبود؟

پاسخ

بررسي فلسفه وجودي و علّت تشكيل هر كدام از تشكيلات ياد شده بررسي گسترده اي مي طلبد. ليكن به طور كلي وجود اين قبيل تشكيلات بر اساس ضرورت ها و شرايط زماني بوده و براي اداره جامعه كنوني لازم است و هيچ گونه منافاتي با آموزه هاي اسلامي، حكم عقل، سيره حكومتي پيشوايان اسلامي و حوزه اختيارات ولي فقيه ندارد. توضيح آن كه:

يكم. از متون و منابع معتبر ديني در باب دولت و حكومت برمي آيد كه اسلام بر شكل خاصي از ساختار نظام سياسي، با جزئيات مشخص اصرار ندارد؛ بلكه اسلام فراتر از معرفي شكل خاصي از حكومت و متناسب با احكام ثابت و تغييرناپذير خود، چارچوب كلي و كلاني را معرفي كرده است اين چارچوب در درون خود، تغييرات، و اشكال متعدّد و گوناگوني را برمي تابد. اسلام نه به طور كلي مردم را به حال خود رها كرده كه هر چه خواستند، انجام دهند و نه شكل تنگ و محدودي را براي حكومت معرفي مي كند كه فقط در شرايط زماني و مكاني محدودي، قابل اجرا باشد. چارچوب كلاني كه اسلام ارائه مي دهد، از دامنه و خطوط وسيعي برخوردار است كه اشكال صحيح و عقلايي حكومت در آن مي گنجد.

اصول حاكم بر ساختار نظام سياسي اسلام عبارت است از:مقدمه اي بر مباني حقوقي - كلامي نظام سياسي در اسلام، ص 149.

1. ضرورت مشروعيت الهي مجريان،

2. ضرورت اسلاميت قوانين،

3. توجه به جايگاه مهم مردم به عنوان مبدأ شكل گيري و كارآمدي همه نهادها،

4. امكان خطاي مجريان و ضرورت نظارت بر آنان.

دوم. تشكيل حكومت در هر جامعه اي، مستلزم

وجود ساختارها و نهادهايي جهت اداره هر چه كارآمدتر آن است. اين ساختارها و نهادها براساس سطح گستردگي آن جامعه و نيز مقتضيات زمان و مكان، متفاوت است. در جوامع ساده و ابتدايي گذشته، اداره جامعه با وجود چند نهاد اندك و انگشت شمار ميسّر بود؛ ولي در جوامع پيچيده كنوني -به علت دگرگوني ها و تحولات اساسي كه در ابعاد مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي، صنعتي، ارتباطاتي و بين المللي و... روي داده است نهادها و ساختارهاي متعدد و متناسب با شرايط اين زمان را مي طلبد.

اين كه تشكيلات نهادهايي مانند مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان، مجلس خبرگان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و قوه مجريه متناسب با زمان كنوني است. در آن زمان نيز تشكيلات حكومتي متناسب با آن دوران و جوامع وجود داشته است و پيامبر گرامي اسلام نيز از ابتداي تشكيل حكومت اسلامي، اقدام به ايجاد و تأسيس آنها نمود. اهم اقدامات پيامبر اكرم(ص) در اين زمينه عبارت است از:

1. تشكيل كادر سياسي و شوراي اداري مدينه: پيامبر اسلام در پايان پيمان عقبه دوم، يك گروه دوازده نفري از نمايندگان خود را در رأس قبايل به عنوان «نقبا» (جمع نقيب) انتخاب كرد و هر يك را براي اداره و كفالت قبيله خود قرار داد.ابن هشام، السيره النبويّه، ج 2، ص 86.

به موازات آن، شهر مدينه به چندين ناحيه يا بخش تقسيم شد؛ به صورتي كه جمعيت هر قبيله در يك محل با يكديگر و به دور از ديگران زندگي مي كردند. در هر ناحيه يا بخش، يك رئيس (نقيب)، چندين نائب رئيس (عريف) و يك محل اجتماع (سقيفه) وجود داشت. پيامبر(ص) براي اداره كل «نقبا» رئيسي تعيين كردند

كه به او «نقيب النقباء» گفته مي شد.محمد حميداللَّه، اولين قانون اساسي مكتوب در جهان، ص 69.

به اين ترتيب شوراي سياسي دولت مدينه از 49 نفر تشكيل مي يافت. هر نقيب داراي سه عريف بود كه بر امور مالي، اجتماعي و اطلاعاتي رسيدگي مي كردند. شخص پيامبر(ص) در رأس قدرت قرار بود و تمامي مسائل اجتماعي، در نهايت با تصميم گيري شخص ايشان حل مي شد.

2. سياست پيامبر(ص) در اداره امور جامعه، مبتني بر مشورت بود.

3. پيامبر(ص) جهت تنظيم روابط اجتماعي مسلمانان و مشخص كردن مسؤوليت هر يك از گروه ها و فرقه هاي گوناگوني كه در شهر زندگي مي كردند، دست به تنظيم يك اساسنامه يا قانون اساسي زدند. ثقفي، سيد محمد، ساختار اجتماعي و سياسي نخستين حكومت اسلامي در مدينه، ص 93.

4. تنظيم ساختار منظم اقتصادي براي جمع آوري ماليات، زكات و....

5. تنظيم ساختار قضايي و تعيين قضات و اعزام آنان به شهرهاي مختلف.

6. نصب فرمانداران و صدور ابلاغ بخشنامه هاي حكومتي و....

حكومت امام علي(ع) نيز متشكل از نهادها و ساختارهاي سياسي متناسب با نياز آن زمان بود.ر.ك: سبحاني، جعفر، فروغ ولايت؛ مشايخي فريدوني، نظارت سياسي در نهج البلاغه؛ شهيد مطهري، جاذبه و دافعه امام علي(ع)؛ جرج جرداق، علي صداي عدالت انساني.

سوم. نكاتي چند هم در نهادها و تشكيلات ساده دوران پيامبر اكرم(ص) و امام علي(ع) و هم در تشكيلات گسترده نظام جمهوري اسلامي ايران، قابل توجه و اهميت است؛ از جمله:

1. هر دو دسته از اين تشكيلات با اصول حاكم بر نظام سياسي اسلام انطباق دارد.

2. اين تشكيلات در راستاي كمك به حاكم اسلامي در اداره هر چه صحيح تر و كارآمدتر جامعه است؛ نه تشكيلاتي موازي يا متعارض با نهاد رهبري جامعه اسلامي. از

اين رو هم تصميماتي كه در شوراي سياسي صدر اسلام در مسائل اجتماعي گرفته مي شود و هم تصميماتي كه از سوي مجلس شوراي اسلامي، مجمع تشخيص مصلحت و... در نظام اسلامي ايران به تصويب مي رسد، با تأييد ولي امر -كه در آن زمان پيامبر اكرم(ص) بود و در اين زمان ولي فقيه است مشروعيت مي يابد. بنابر اين وجود تشكيلاتي با اين خصوصيات، به هيچ وجه منافي با ولايت مطلقه فقيه و حوزه اختيارات او نيست.

3. وجود تشكيلات حكومتي - كه بر اساس نيازهاي زمان متغير است مخالف و ناسازگار با عقل نيست؛ بلكه كاملاً مطابق با عقل است. عقل يكي از منابع دين مبين اسلام است و همو حكم مي كند كه در جامعه كنوني - با توجه به پيچيدگي و گسترگي مسائل، نمي شود به روش ها و شيوه هاي مرسوم اداره جامعه در گذشته اكتفا كرد؛ بلكه تشكيلات منظم تر و گسترده تري متناسب با جامعه كنوني لازم است.

چهارم. قاعده اوليه آن است كه نظام اسلامي در جهت تأسيس تشكيلات مطابق با نيازهاي جامعه، همّت گذارد و اين تشكيلات نيز در راستاي اصول حاكم بر ساختار نظام سياسي اسلام و تحت فرمان رهبر نظام اسلامي، نقش ايفا كند. حال اگر برخي از عناصر تشكيل دهنده اين تشكيلات، بر اثر تعصّبات حزبي يا تحت تأثير تبليغات سوء دشمنان، در مقابل اوامر رهبري موضع گيري كنند؛ اينجا اصل وجود اين تشكيلات مورد انتقاد نيست. چون بر اساس قوانين عقلي و شرعي است؛ بلكه بايد به فكر اصلاح كاركرد آن تشكيلات بود و زمينه هاي پويايي و بالندگي آن را بررسي كرد.جهت اطلاع بيشتر ر.ك:

الف. امام خميني، حكومت اسلامي.

ب. معرفت، محمد هادي، ولايت فقيه.

پ. سروش، محمد،

دين و دولت در انديشه اسلامي،

ت. موثق، محمدرضا، جايگاه مجلس شوراي اسلامي در ساختار قدرت سياسي جمهوري اسلامي ايران.

سيستم نظارت در پارلمانهاي نظامهاي ليبراليست در حين دوره نمايندگي چگونه است؟
پرسش

سيستم نظارت در پارلمانهاي نظامهاي ليبراليست در حين دوره نمايندگي چگونه است؟

پاسخ

اين موضوع نيازمند تحقيقاتي گسترده مي باشد كه از ظرفيت يك نامه خارج است، از اين رو به اختصار نكاتي را پيرامون پارلمان در كشورهاي مهم جهان بيان نموده كه بعضا متضمن منظور شما نيز مي باشد:

پارلمان در كشورهاي مهم جهان

هر كشوري براي تدارك زندگي اجتماعي افراد جامعه، برقراري نظم و امنيت، حفظ حقوق و آزادي ملت و اعمال حاكميت، نياز به قانون دارد و نهادي لازم دارد كه وظيفه قانون گذاري را انجام دهد. به اين ترتيب، فقط اجتماع نمايندگان ملت در يك يا دو مجلس رواج پيدا كرده و در قالب قوانين اساسي كشورهاي دنيا پذيرش شده است. اما شرايط برگزاري انتخابات، حق كانديدا شدن افراد، مرجع برگزار كننده انتخابات، شرايط رأي دهندگان و انتخاب شوندگان، اكثريت نسبي يا مطلق بودن، يك يا دو مجلسي بودن، تبليغات انتخاباتي، صحت امر انتخابات و صدها مسأله ديگر كه در امر تشكيل پارلمان پيش مي آيد، در كشورهاي مختلف متفاوت است. و اقتدار و اختيارات پارلمان ها در همه جا يكسان نيست.(جلال الدين مدني، حقوق اساسي تطبيقي، ص 126.)

1. ايالات متحده امريكا

قانون اساسي امريكا اختيار انحصاري وضع قانون را به كنگره واگذار كرده است.(عبدالرحمن عالم، بنيادهاي علم سياست، ص 326.) كنگره امريكا مركب از دو مجلس است: مجلس نمايندگان و مجلس سنا.

تعداد نمايندگان مجلس نمايندگان به تناسب جمعيت تعيين مي شود.(ابوالفضل قاضي، بايسته هاي حقوق اساسي، ص 203.) ايالاتي كه كمتر از حد نصاب جمعيت دارند كه صرف نظر از تعداد جمعيت، يك نماينده در مجلس نمايندگان دارد. يعني شش ايالت كه جمعيت آنها به حد نصاب نمي رسد، هر كدام

فقط يك نماينده دارند، مثل آلاسكا و ايومينگ كه حدود سيصد هزار نفر جمعيت دارند. ديگر ايالات به نسبت هر 380 هزار نفر يك نماينده دارند. مجلس نمايندگان در حدود 440 نفر عضو دارد.

هر ايالت صرف نظر از وسعت و جمعيت، دو نفر عضو در سنا دارد؛ از اين رو جمع سناتورها يكصد نفرند. از شرايط انتخاب سناتورها، حداقل سي سال سن، نه سال تابعيت امريكا و ساكن ايالات بودن است كه به مدت شش سال انتخاب مي شوند و انتخاب يك سوم، هر دو سال تجديد مي شود. هر دو سال، انتخاب يك سوم سنا به همراه انتخاب اعضاي مجلس نمايندگان كه دوره شان دو سال بوده انجام مي گيرد. انتخاب سناتورها قبلاً به وسيله مجلس مقننه انجام مي شد، ولي طبق هفدهمين متمّم قانون اساسي امريكا انتخاب مستقيماً به وسيله مردم ايالت صورت مي گيرد. رسيدگي به اعتبار نامه و احراز شرايط در مورد هر يك از اعضا به عهده همان مجلس است. اعضاي دو مجلس از توقيف مصون هستند، مگر در صورت ارتكاب خيانت يا جنايت يا بر هم زدن نظم.

رهبر حزب اكثريت در مجلس به رياست مجلس نمايندگان انتخاب مي شود. رياست مجلس سنا با معاون رئيس جمهور است. جانشين رئيس مجلس سنا به وسيله حزب اكثريت انتخاب مي شود تا در موقع غيبت رئيس، جلسه را اداره كند. مجلس سنا شانزده كميسيون و مجلس نمايندگان 22 كميسيون دارد كه به طرح هاي در دستور، رسيدگي مي كنند.

كنگره امريكا صلاحيت قانون گذاري در زمينه هايي را دارد كه در قانون اساسي به طور صريح يا به نحو ضمني و يا با ملازمه به آن واگذار كرده است. بقيه موارد قانون گذاري به عهده قوه مقننه

ايالت است. قوه مقننه ايالات، واجد صلاحيت عام و مطلق است مگر در مواردي كه به موجب قانون اساسي فدرال ممنوع شده يا به عهده قوه مقننه حكومت مركزي گذاشته شده است.(جلال الدين مدني، حقوق اساسي تطبيقي، ص 145.)

هر چند رژيم امريكا، رژيم رياستي است. اما قانون اساسي آن ضمن تخصيص كامل هر يك از قوا به يك شاخه حكومت، تكه هاي كوچك تري از هر يك را به هر شاخه حكومتي داده است.

رئيس جمهور امريكا با وجود اين كه اقتدار منحصر اجرايي را دارد و داراي اختيارات زياد و مسؤوليت سنگين است، ولي به مجلس سنا هم حق داده شده تا قرادادهاي دولت را تصويب كند يا در مورد انتصاب مقامات عالي كشور نظر دهد. همه قراردادهاي دولت امريكا بايد به تصويب 23 اعضاي سنا برسد؛ براي مثال پس از پايان جنگ جهاني اول، قرارداد معروف ورساي را سناي امريكا رد كرد و اين كشور نتوانست عضو جامعه ملل گردد. هر گاه رئيس جمهور به دلخواه عمل كند، ممكن است با اعلام جرم كنگره عليه وي مواجه شود؛ از اين رو لذا خطر اعلام جرم مانند شمشير داموكلس بر سر رئيس جمهوري امريكا آويزان است. قوه قضاييه در امريكا نيز با اين كه مستقل شناخته شده، اما از نفوذ كنگره مصون نيست. كنگره حق دارد عليه قضاوت اعلام جرم كند و از سوي ديگر، انتصاب قضات فدرال توسط رئيس جمهور و با رضايت مجلس سناست. كنگره هم حق تعيين عده قضات ديوان عالي و تعيين حقوق آنها را دارد. كنگره همچنين مي تواند صلاحيت استينافي دادگاه هاي فدرال را محدود كند. (عبدالرحمن، عالم، بنيادهاي علم سياست، ص 326.)

قانون گذاران

امريكايي كوشيده اند تا اختيارات قانون گذاري دومجلس با هم برابر باشند. اين تساوي در همه موارد رعايت شده، جز در مورد حق ابتكار (طرح) در زمينه قوانين مالي و مالياتي. اين حق انحصاري مجلس نمايندگان است؛ اما در عوض به مجلس سنا حق داده شده است تا طرح هاي مصوب نمايندگان در زمينه مسائل مالي و مالياتي را حكّ و اصلاح كند. اين امر تا حدودي حق انحصار مجلس نمايندگان را تعديل مي كند. در ساير موارد قدرت سياسي بين دو مجلس به طريق زير توزيع شده است:

1. در صورتي كه هيچ كدام از نامزدهاي رياست جمهوري نتوانند در انتخابات اكثريت لازم (نصف به علاوه يك هيأت انتخاب كننده) را به دست بياورند، مجلس نمايندگان حق دارد از ميان سه نامزدي كه بيشترين آرا را به دست آورده اند يكي را به رياست جمهوري انتخاب كند. همچنين مجلس سنا مي تواند، در كيفيت مشابه، از ميان دو نامزد معاونت كه بيشترين آرا را به دست آورده اند يكي را به معاونت رياست جمهوري برگزيند.

2. در آيين محاكمات سياسي مسؤولان اجرايي، اگر رئيس جمهور، معاون وي، وزيران و ساير مسؤولان سياسي فدرال دست به اعمالي زنند كه از لحاظ حقوق جزاي امريكا جرم شناخته شده باشد، مجلس نمايندگان پس از رسيدگي در تهيه مقدمات كار و صدور ادعانامه عليه فرد متهم، پرونده امر را تكميل كرده و براي رسيدگي و صدور حكم به مجلس سنا ارسال مي دارد و مجلس سنا نظير يك دادگاه رأي خود را مبني بر محكوميت يا برائت متهم صادر مي كند.

3. در انتصاب وزيران، ديپلمات ها، مستشاران ديوان عالي فدرال، رئيس جمهور بايد با تأييد مجلس سنا اقدام كند

علاوه بر آن، مجلس سنا در تصويب قراردادهاي بين المللي نيز مشاركت دارد.

بنابراين، با وجود تلاش قانون گذار در توزيع مساوي قدرت بين دو مجلس، با اين حال كفه قدرت به سود مجلس سنا سنگيني مي كند و اين امر براي برجسته كردن خصلت فدرال دولت امريكا و مشاركت نمايندگان دولت هاي عضو در حساس ترين تصميم گيري هاي دولت مركزي بوده است.(ابوالفضل قاضي، بايسته هاي حقوق اساسي، ص 204.)

2. فدراسيون روسيه

پارلمان فدراسيون روسيه مركب از شوراي فدراسيون و دوماي دولتي است. شوراي فدراسيون تركيبي از نمايندگان دولت هاي عضو فدراسيون به اضافه يك نفر از ارگان نمايندگي و يك نفر از ارگان اجرايي است و دوماي دولتي متشكل از 450 نماينده مي باشد. دوره هر يك از دو مجلس، چهار سال است و روسي هاي 21 ساله به بالا مي توانند عضو دوماي دولتي يا شوراي فدراسيون شوند.

نمايندگان هر دو مجلس در زمان نمايندگي از مصونيت برخوردارند و آنها را نمي توان توقيف كرد يا مورد تفتيش و بازجويي قرار داد، مگر اين كه در محل وقوع جرم دستگير شود و يا مطابق قانون فدرال، امنيت ديگران را به خطر انداخته باشد.

شوراي فدراسيون و دوماي دولتي جلسات جداگانه علني دارند و امكان غير علني تشكيل شدن وجود دارد. جلسات مشترك دو مجلس براي شنيدن پيام رئيس جمهور يا پيام دادگاه قانون اساسي يا سخنان رهبران كشورهاي خارجي تشكيل مي گردد. هر يك از دو مجلس از بين اعضاي خود رئيس و معاون انتخاب مي كند و داراي كميته ها و كميسيون هايي هستند. قوانين فدرال در دوماي دولتي تصويب و در مهلت پنج روز براي تصويب به شوراي فدراسيون تسليم مي شود. اگر بعد از چهارده روز شوراي فدراسيون نظر خود

را درباره مصوبه ابراز نكند يا بيش از نيمي از نمايندگان شوراي فدراسيون به آن رأي دهند قانون مورد نظر مصوب شوراي فدراسيون محسوب مي شود و در صورت رد مصوبه در اين شورا، دو مجلس براي حل اختلاف، كميسيون سازش تشكيل مي دهند و مصوبه دوباره به دوماي دولتي بازمي گردد و اگر دوماي دولتي نظر شوراي فدراسيون را نپذيرد و مجدداً با 23 آراي دوماي دولتي تصويب گردد قانون پارلمان محسوب مي گردد.(جلال الدين مدني، حقوق اساسي تطبيقي، ص 137.) بر اساس ماده 102 قانون اساسي روسيه، اختيارات شوراي فدراسيون از اين قرار است:

1. تصويب تغييرات در مرزهاي بين اعضاي فدراسيون روسيه؛

2. تأييد فرمان رئيس جمهور درباره اعلام حالت فوق العاده؛

3. تأييد فرمان رئيس جمهور درباره اعلام حكومت نظامي؛

4. تصميم گيري درباره امكان استفاده از نيروهاي مسلح فدراسيون روسيه در خارج از خاك فدراسيون روسيه؛

5. تعيين تاريخ انتخابات رئيس جمهوري فدراسيون روسيه؛

6. بركناري رئيس جمهور فدراسيون روسيه؛

7. انتصاب قضات دادگاه قانون اساسي روسيه، دادگاه عالي فدراسيون و حكميت هاي فدراسيون روسيه؛

8. نصب و عزل دادستان كل فدراسيون روسيه؛

9. نصب و عزل معاون رئيس و نصف تركيب اعضاي اتاق محاسبات.

اختيارات دوماي دولتي طبق ماده 103 قانون اساسي به شرح ذيل است:

1. صدور موافقت با انتصاب رئيس هيأت دولت فدراسيون توسط رئيس جمهور فدراسيون روسيه؛

2. حل مسأله اعتماد به هيأت دولت فدراسيون روسيه و استعفاي آن؛

3. انتصاب رئيس بانك مركزي فدراسيون روسيه و عزل وي؛

4. نصب و عزل رئيس اطاق محاسبات و نيمي از اعضاي آن؛

5. نصب و عزل مأمور حقوق بشر كه بر اساس قانون فدرال وابسته به قانون اساسي عمل مي كند؛

6. اعلام عفو؛

7. ارائه اتهامات عليه رئيس جمهور فدراسيون روسيه جهت

بركناري وي.

موارد مذكورنشان دهنده نفوذ مجلس فدرال روسيه (شوراي فدراسيون و دوماي دولتي) در قوه مجريه و قوه قضاييه فدراسيون روسيه است. هر چند رئيس جمهور حق انحلال دوماي دولتي را دارد، اما اين حق انحلال مشروط گرديده است.

3. انگلستان

در انگلستان - به موجب قانون اساسي كه مدون نيست - پارلمان مركب از مجلس لردها و مجلس عوام و پادشاه است. مجلس لردها 926 عضو دارد كه 26 نفر از آنها روحاني يعني مقامات عالي رتبه كليسا و از جمله اسقف ها هستند. تعداد زيادي از لردهاي غيرروحاني عضويت مجلس را به ارث برده اند و دسته اي ديگر شاهزادگاني هستند كه پادشاه يا ملكه به عضويت مجلس منصوب كرده اند. نه تن از لردها قضاتي هستند كه شاه به عضويت ديوان عالي كشور تعيين كرده است و بالاخره پادشاه اين حق را دارد كه هر كس را مايل باشد مادام العمر به عضويت مجلس لردها برگزيند. در اين صورت مشورت با نخست وزير تحت شرايطي لازم است.

مجلس عوام 630 نماينده دارد. انتخابات اين مجلس مستقيم و فردي است و هر حوزه انتخابيه يك نماينده به مجلس مي فرستند.

در انگلستان حاكميت مختص پارلمان است و در تمام اين سرزمين اقتداري فوق اقتدار پارلمان مشاهده نمي شود. نه قانون اساسي مدوني هست كه اختيار آن را محدود سازد و نه مراجع قضايي و دادگاه ها مي توانند مصوبات پارلمان را ناديده بگيرند يا آن را ابطال سازند. دادگاه ها تكليف دارند قانون پارلمان را همان گونه كه هست بپذيرند و اجرا كنند. پارلمان حق دارد در مورد هر موضوع و نيز هر يك از دستگاه هاي حكومت و حتي هر يك از افراد جامعه، هر نوع قانوني

به نحو مطلق يا مشروط وضع كند؛ همچنين حق دارد قوانين را عطف بماسبق كند و حقوق ثابته افراد را ناديده بگيرد و گروه هايي را از حقوق اجتماعي محروم سازد.(همان، ص 145.)

4. جمهوري فدرال آلمان

قوه مقننه آلمان از دو مجلس فدرال (بوندستاگ) و شوراي ايالات (بوند سرات) تشكيل شده است. نمايندگان مجلس اول با آراء همگاني، مستقيم، برابر و مخفي مردم آلمان انتخاب مي شوند و قطع نظر از علايق سرزمين خود، نمايندگان كليه مردم آلمان به شمار مي روند؛ در حالي كه مجلس دوم ركني است كه به واسطه آن سرزمين ها (لندرها) عضو كشور فدرال در قانون گذاري و اداره جامعه شركت داده شده اند. شمار نمايندگان در مجلس دوم (شوراي فدرال) تابع جمعيت هر سرزمين است.(ابوالفضل قاضي، بايسته هاي حقوق اساسي، ص 205.) هر سرزمين حداقل سه نماينده دارد، ولي هر گاه جمعيت ايالت از دو ميليون بيشتر شود چهار كرسي و هنگامي كه از شش ميليون تجاوز كند پنج كرسي را دارا خواهند شد.

اعضاي شوراي ايالات، نمايندگان حكومت هاي اين سرزمين ها هستند و عزل و نصب آنها به دست حكومت ها صورت مي گيرد.(جلال الدين مدني، حقوق اساسي تطبيقي، ص 143.) بنابراين قدرت مجلس اول از هر حيث بيشتر از مجلس دوم است؛ براي مثال مجلس دوم (شوراي فدرال) بر خلاف مجلس فدرال، در تعيين صدر اعظم نقشي ندارد و وزيران فقط در برابر مجلس اول مسؤوليت سياسي دارند. در زمينه قانون گذاري نيز اختيارات شوراي فدرال نسبت به مجلس فدرال محدودتر است.(ابوالفضل قاضي، بايسته هاي حقوق اساسي، ص 206.)

شروع و ختم اجلاسيه مجلس فدرال با تصميم مجلس است، اما وقتي رئيس جمهور يا صدراعظم يا يك سوم اعضاي

مجلس تشكيل اجلاس را بخواهند رئيس مكلف است آن را تشكيل دهد. رئيس مجلس فدرال از بين اعضا حزب قوي تر با رأي مخفي انتخاب مي شود. وي سه نايب رئيس دارد كه از بقيه احزاب و به نسبت قدرت آنها انتخاب مي شوند. اين افراد به انضمام چند نفر ديگر از نمايندگان «كميته شيوخ» را تشكيل مي دهند كه مشاور رئيس مجلس هستند و وظايفي هم دارند. فراكسيون مركز قدرت است و هر حزب فراكسيوني دارد مشروط بر اين كه تعداد اعضايش كمتر از پانزده نفر نباشد. فقط اعضاي فراكسيون مي توانند به عضويت كميسيون ها در آيند و به نحو مؤثري در پارلمان فعاليت كنند. نمايندگان از مصونيت و آزادي بيان برخوردارند و تعقيب و بازداشت آنها جز با اجازه مجلس ممكن نيست و هر گاه در حين ارتكاب تا يك روز بعد از آن دستگير شوند، مجلس مي تواند در خواست كند كه تعقيب موقوف و متهم آزاد شود؛ درخواست مجلس فوراً به مورد اجرا درمي آيد.

حكومت هاي ايالات براي شركت در شوراي ايالات، چند تن وزير يا ديگر اعضا عالي رتبه خود را اعزام مي كنند. تصميمات شوراي ايالات به اكثريت آراي هيأت هاي مزبور معتبر است و آراي ممتنع يا غايب در حكم مخالف مي باشد. وزيران دولت فدرال حق دارند، و در صورت درخواست شوراي ايالات مكلفند، در جلسات عمومي يا كميسيون هاي شورا حضور يابند و هر موقع كه بخواهند عقايد و ديدگاه هاي خود را اظهار كنند.

صلاحيت شورا در قانون گذاري محدود به مواردي است كه در قانون صريحاً پيش بيني شده، از جمله كليه امور به حكومت فدرال. در ساير موارد، شوراي ايالات حق در مصوبات مجلس فدرال را دارد، ولي اين

رد قطعي نيست و موضوع مجدداً در مجلس فدرال مطرح مي شود و اگر باز هم با اكثريت عادي نظر كلي خود را تأييد كرد، رد شوراي ايالات بي اثر مي شود.

شوراي فدرال مي تواند مصوبات مجلس را از هر نوع كه باشد ظرف مدت دو هفته از تاريخ وصول، به كميسيون هماهنگي مشترك دو مجلسي ارجاع دهد. اين كميسيون از يازده نفر نمايندگان شورا و يازده نفر از نمايندگان مجلس فدرال تشكيل مي شود. در مورد لوايحي كه شورا هم بايد تصويب كند، حق ارجاع اختلاف به اين كميسيون به مجلس فدرال و به دولت نيز داده شده است.

شوراي ايالات، بر خلاف مجلس فدرال، در امور اجرايي حكومت مشاركت دارد. رئيس شورا براي مدت يك سال انتخاب مي شود و بنابر سنت، هر سال نخست وزير يكي از ايالات به ترتيب اين مقام را احراز مي كند.(جلال الدين مدني، حقوق اساسي تطبيقي، ص 142.)

5. سوئيس

مجلس فدرال سوئيس از دو شورا تركيب يافته است: شوراي ملي و شوراي دولت ها. نمايندگان شوراي ملي را همه مردم اين كشور به نسبت جمعيت كشور انتخاب مي كنند، در صورتي كه اعضاي شوراي دولت ها، بدون توجه به جمعيت كانتون ها، به قرار دو نماينده از هر كانتون و يك نماينده از هر نيمه كانتون برگزيده مي شوند.

هر دو شورا از حيث اقتدار قانون گذاري، در يك سطح قرار دارند؛ اما در قانون اساسي اين كشور مواردي پيش بيني شده كه دو مجلس بايد مجتمعاً و مشتركاً اتخاذ تصميم كنند و چون شمار نمايندگان شوراي ملي حدود پنج برابر تعداد نمايندگان شوراي دولت هاست، طبعاً در اين گونه موارد كفه قدرت به سوي شوراي ملي سنگيني مي كند. با اين حال

در حقوق اساسي سوئيس، نظام دو مجلسي تا آن جا كه ممكن بوده به سوي برابري قدرت دو مجلس، چه از لحاظ قانون گذاري و چه از نظر سياسي، پيش رفته و به الگوي فدراليسم كلاسيك نزديك شده است.(ابوالفضل قاضي، بايسته هاي حقوق اساسي، ص 205.)

6. كانادا

قدرت قانون گذاري در كانادا به عهده پارلمان دو مجلسي (مجلس عوام و مجلس سنا) و شخص ملكه است. تعداد نمايندگان مجلس عوام بر اساس جمعيت و مجلس سنا بر اساس نمايندگي منطقه اي است. شورا و نمايندگان مجلس سنا از 72 نفر در زمان كنفدراسيون، به 104 نفر در حال حاضر افزايش يافته است. تعداد نمايندگان مجلس عوام هر ده سال يك بار پس از سرشماري تعيين مي شود. در حال حاضر تعداد نمايندگان مجلس عوام 282 نفر است. رئيس مجلس سنا با حكم فرماندار كل پس از مشورت با نخست وزير تعيين مي شود. انتخابات عمومي مجلس عوام هر پنج سال يك بار صورت مي گيرد و به غير از چند استثناء افراد بيش از هجده سال، حق انتخاب شدن و انتخاب كردن دارند.

سناتورها به نام ملكه، توسط فرماندار كل و با مشاوره نخست وزير انتخاب مي شوند. تا سال 1965 اين انتصاب مادام العمر بود، ولي در حال حاضر سن بازنشستگي 75 سال است. سنا مجري سه عملكرد اساسي است: وظيفه عمده سنا تجديدنظر در لوايح دولتي به خصوص لوايح پيچيده و تكنيكي احاله شده از مجلس عوام است؛ دومين وظيفه، عملكرد مشورتي و انجام وظيفه به صورت يك «محكمه ملي» است. سناتورها با اعلان دو روزه قبلي مي توانند بدون هيچ محدوديتي به بحث در خصوص آنچه در دايره منافع ملي كانادا مي گنجد بپردازند و نقاط ضعف

را بازگو كنند. وظيفه سوم، عملكرد نظارتي است. طبق اين اقتدار، سنا مجاز است به تفحص درباره مسائل اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي كشور بپردازد.

رهبر حزب اكثريت در مجلس عوام، نخست وزير كاناداست و اعضاي كابينه عمدتاً از بين اعضاي مجلس عوام و به ندرت از بين اعضاي سنا انتخاب مي شوند.

اين عده در حكم مشاوران ملكه هستند، اما ملكه هيچ تصميمي را بدون مشورت با آنها اتخاذ نمي كند.لوايح ممكن است از مجلس عوام يا سنا نشأت بگيرد. مجلس سنا نمي تواند منشأ لوايح مالي باشد. لوايح بايد به تصويب دو مجلسي برسد و قبل از اين كه به صورت قانون درآيد، بايد به توشيح ملكه برسد. در عمل بيشتر لايحه هاي دولتي از مجلس عوام و لوايح خصوصي از مجلس سنا سرچشمه مي گيرد؛ اما فارغ از آن كه ابتكار طرح با كدام يك از دو مجلس باشد، رأي مثبت هر دو مجلس ضروري است. غالباً سنا در لوايح معرفي شده از مجلس عوامل اصلاحاتي انجام مي دهد يا حتي در بعضي از موارد از تصويب آن امتناع مي ورزد.

در مسير لوايح معرفي شده از جانب دولت، ابتدا وزير حامي لايحه، 48 ساعت قبل از معرفي، لايحه را به اطلاع مجلس عوام مي رساند. در صورت تصويب، لايحه جهت بحث و تصويب به مجلس ديگر ارسال مي شود. در صورتي كه لايحه در مجلس ديگر هم به تصويب برسد براي توشيح ملكه، به فرماندار ارسال مي گردد. در غياب فرماندار و جانشيني وي امضاي نهايي بر عهده وزير دادگستري يا يكي از قضات ديوان عالي آن كشور است. امضاي نهايي در جلسه ويژه اي در مجلس سنا كه اعضاي هر دو مجلس در آن

حضور دارند، انجام مي شود، لايحه صورت قانوني به خود مي گيرد.(عاليه ارفعي، «پارلمان كانادا چند تصوير روشن»، مجلس و پژوهش، ش 2، ص 226.)

چرا در عصر پيامبر اكرم ص) حكومت جهاني توحيدي تحقق نيافت؟
پرسش

چرا در عصر پيامبر اكرم ص) حكومت جهاني توحيدي تحقق نيافت؟

پاسخ

بشر به مانند طفلي است كه در ابتداي زندگي خود احتياج به طيّ مدارس ومدارج علمي وعملي در سطوح مختلف دارد تا بتواند به رشد وتكامل نهايي خود برسد.

به همين جهت است كه رهبران الهي بدون ايجاد شرايط وزمينه كافي براي رسيدن به آن هدف، آمادگي براي اجراي حكومت عدل جهاني را ندارند، واين به جهت نقص آنها نيست، بلكه مشكل از ناحيه نبودِ قابليت محل است.

1- اعضاي تشكيل دهنده كنگره آمريكا چه كساني هستند و معمولاً چه سياستي را دنبال مي كنند؟
اشاره

2- آيا اين جمله صحيح است كه رئيس جمهور آمريكا را كنگره آمريكا تعيين مي كند؟

پرسش

1- اعضاي تشكيل دهنده كنگره آمريكا چه كساني هستند و معمولاً چه سياستي را دنبال مي كنند؟

2- آيا اين جمله صحيح است كه رئيس جمهور آمريكا را كنگره آمريكا تعيين مي كند؟

پاسخ

1- در آمريكا دو مجلس وجود دارد ا_ مجلس سنا كه داراي صد نماينده است و بطور مساوي ǘҠهر ايالت آمљʙØǠدو نفر انتخاب مي شوند 2_ كنگره آمريكا كه داراي 435 نماينده است و از هر ايالت متناسب با تعداد جمعيتي كه دارد تعدادي انتخاب مي شوند و مانند ساير كشورها حكم مجلس قانونگذاري را دارد.

2- سيستم انتخابات رياست جمهوري در آمريكا بر خلاف عرف بين المللي رايج به اين صورت است كه هر چهار سال مردم به پاي صندوق هاي رأي مي روند و اشخاصي كه وابسته به حزب نامزد مورد علاقه آنهاست را به عنوان(انتخاب كننده) برميگزينند. اين انتخاب كننده ها كه در هر ايالت به تعداد نمايندگان آن ايالت درمجلس نمايندگان و مجلس سنا برگزيده مي شوند. كالج انتخاباتي آن ايالت را تشكيل مي دهند. اين انتخاب كننده ها رئيس جمهور را انتخاب مي كنند. آنها موظفند به نامزد حزبي كه به آن تعلق دارند رأي بدهند. نهايتاً آراي انتخاب كننده ها كه به رأي الكترال معروف است توسط رئيس مجلس سنا قرائت شده و رئيس جمهور انتخاب مي شود.

بر طبق اصل برنده همه چيز را مي برد، در هر ايالتي نامزدي كه اكثريت آراي مردم را بدست آورد در حقيقت تمامي كارتهاي الكترال آن ايالت را متعلق به خود مي كند يعني آراي انتخاباتي و در نتيجه انتخاب كنندگان برحسب ميزان آراي گردآوري شده قابل تقسيم در بين نامزدهاي

رياست جمهوري نيست.(يا همه يا هيچ) مثلاً در انتخابات سال 2000 درايالت ميرلند ال گور 344/093/1 رأي و بوش 904/770 رأي آورد و در نتيجه ده كارت الكترال اين ايالت بدون تقسيم ازآن حزب دموكرات شد و در ايالت ويرجينيا ال گور 538/200/1 و بوش 358/409/1 رأي بدست آورد

و درنتيجه سيزده كارت الكترال ازآن حزب جمهوري خواه گرديد. با اين حساب در اين دو ايالت ال گور با مجموع 882/293/2 رأي مردمي ده كارت الكترال و بوش با مجموع 262/180/2 رأي يعني چيزي حدود 113000 رأي كمتر از ال گور سيزده كارت الكترال به دست آورد. و نهايتاً با وجود اينكه بوش 427/216 رأي مردمي از ال گور عقب تر بود توانست اكثريت مطلق كارتهاي الكترال را بدست آورده و رئيس جمهور آمريكا شود. به همين دليل در طول تبليغات يا مبارزات انتخاباتي بيشترين اهميت به ايالتهايي مانند كاليفرنيا با 54 كارت و نيويورك با 33 وتگزاس با 32 كارت الكترال داده مي شود.

فرق پارلمان و مجلس چيست؟
پرسش

فرق پارلمان و مجلس چيست؟

پاسخ

بين پارلمان و مجلس هيچگونه تفاوتي وجود ندارد بلكه دو اصطلاحند كه بر معنا و مفهوم واحد دلالت مي كنند؛ توضيح آن كه مجلس يا پارلمان (parliament) به معني دستگاهي است كه متشكل از نمايندگان بوده و كار ويژه آن وضع قانون يا قواعد كلي لازم الاجرا است (ابوالفضل قاضي، بايسته هاي حقوق اساسي، ص 199).

در ايران آن را مجلس و در آمريكا كنگره مي خوانند. در بعضي از كشورها، پارلمان از دو مجمع شورا و سنا، يا مجلس اعيان و عوام و يا ... تركيب شده است (فرهنگ علوم سياسي، مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران، ص 243).

مردمسالاري

نقش مردم در حكومت اسلامي چيست ؟
پرسش

نقش مردم در حكومت اسلامي چيست ؟

پاسخ

در حكومت اسلامي مردم نقش اساسي و تعيين كننده اي دارند.اين نقش در چند موضوع مطرح است :

1 تعيين رهبري ; بنابر قانون اساسي جمهوري اسلامي _ كه به منزلهء تصويرو نمايهء حكومت اسلامي در عصر كنوني است _ مردم , ولي فقيه و رهبري نظام رابه طور غير مستقيم انتخاب مي كنند. اصل يكصد و هفتم قانون اساسي ناظر به اين موضوع است .

2 مشاركت عمومي مردم و تعيين سرنوشت ; در حكومت اسلامي مردم درتعيين سرنوشت خود دخالت دارند, تا جايي كه بنا بر اصل سوم قانون اساسي ,يكي از وظايف دولت جمهوري اسلامي , تأمين مشاركت عامهء مردم در تعيين سرنوشت سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي خويش است .

3 انتخاب رئيس جمهور; بنابراصل يكصد و چهاردهم قانون اساسي ,رئيس جمهور براي مدت چهار سال با رأي مستقيم مردم انتخاب مي شود.

4 انتخاب نمايندگان مجلس .

5 نظارت عمومي مردم , در حكومت اسلامي براي آحاد ملت , حقي به عنوان نصيحت رهبران وجود دارد و همه بر اساس اين حق مي توانند آرا ونظريات خيرخواهانهء خود را براي رهبران جامعه مطرح سازند و حتي مي تواننداز آن ها سؤال كنند. امام علي 7اين نظارت را حق امام بر امت مي داند ومي فرمايد: حق من بر شما اين است كه به بيعت وفا كنيد و در نهان و آشكارا حق خيرخواهي را ادا نماييد.(1)

(پ_اورقي 1له .نهج البلاغه , فيض الاسلام , خطبه 34

استبداد يعني چه ؟
پرسش

استبداد يعني چه ؟

پاسخ

استبداد, معادل واژه هاي فرانسوي و و است و به انواع حكومت هاي مطلقه و خود كامه اطلاق مي گردد.

حكومت استبدادي مي تواند يك حكومت مطلقهء فردي يا يك حكومت ديكتاتوري جمعي باشد, ولي وجه مشترك هر دو نوع حكومت اين است كه اكثريت مردم , نقشي در تعيين سرنوشت خود ندارند.(1)

حكومت استبدادي به نظام سياسي اطلاق مي شود كه قدرت و حقوق زمامدار نشأت گرفته از آراي مردم _ به طور مستقيم يا غير مستقيم _ يا مبتني بر مورد قبول اكثريت مردم نباشد.

(پ_اورقي 1.محمود طلوعي , فرهنگ جامع سياسي , ص 148

با توجه به آفات حكومت هاي ديكتاتوري و دموكراسي، چه نوع حكومتي قابل قبول است؟
پرسش

با توجه به آفات حكومت هاي ديكتاتوري و دموكراسي، چه نوع حكومتي قابل قبول است؟

پاسخ

با توجه به آفات اين دو نوع حكومت بايد به سراغ نوع سوم حكومت، يعني حكومت صالحان، حكومتي كه انبياء الهي پيشنهاد كرده اند برويم، حتي اگر انتخاباتي صورت مي گيرد باز بر اساس انتخاب صالحان و زير نظر امام عادل صورت گيرد.

در اين نوع حكومت آفات سه گانه اي كه بر دموكراسي سايه افكنده وجود ندارد. نه سرمايه دارها برنده هستند، نه آفت استبداد نيمي از مردم نسبت به ديگر مردم وجود دارد و نه هماهنگي با خواسته هاي انحرافي محيط.

بنابراين تنها حكومتي كه مي توان آن را با تمام وجود پذيرفت، حكومت هاي الهي است، حكومت پيامبر و امامان معصوم و كساني كه با داشتن شرايط ويژه، حق حكومت را از سوي آنها دريافت مي دارند و به يقين، دنيا هرگز روي عدالت و صلاح و سعادت را نخواهد ديد، مگر اينكه در ساية حكومتهاي الهي قرار گيرد.

________________________________________________________________________________________________________________

آيا حكومت، انتصابي است يا انتخابي؟
پرسش

آيا حكومت، انتصابي است يا انتخابي؟

پاسخ

پاسخ اين سؤال با ديدگاه هاي مختلف، متفاوت مي شود؛ آنها كه پيرو مذهبي نيستند و يا اگر مذهبي دارند آن را محدود به مسائل شخصي مي دانند و از قلمرو مسائل اجتماعي به كلي بيگانه مي شمرند (مانند بسياري از مسيحيان) پاسخشان به اين سؤال روشن است. آنها مي گويند حكومت در بهترين شكلش بايد از سوي مردم باشد و چون اتفاق آراء در اين امر غالباً ممكن نيست، بايد به دنبال انتخاب حاكمان از سوي اكثريت بود.

به هر حال، هر گاه از ديدگاه قرآن مجيد به اين مسأله بنگريم، روشن است كه حكومت در درجة اول مخصوص ذات پاك خداوند است، سپس براي هر كس كه او حكومت را به او عطا كند.قرآن مجيد در چندين آيه مي گويد «اِنِ الْحُكْم اِلّا لِلّهِ» انعام/57، يوسف/40، يوسف/67 [حاكميت و فرمان تنها از آن خداست.]

همين مضمون در آيات ديگر قرآن نيز ديد مي شود.

«حكم» در اين جا معني وسيعي دارد كه هم «حكومت» را شامل مي شود، و هم «داوري و قضاوت» را.

در واقع توحيد خالقيّّت، ملازم توحيد حاكميت است، يعني هنگامي كه بپذيريم سراسر عالم آفرينش مخلوق خداست بايد قبول كنيم كه «ملك تام» اوست و طبيعي است كه «حاكميت مطلق» بر چنين جهاني، قبل از هر كس و هر چيز از آن او خواهد بود، بنابراين حاكميت ها بايد به او منتهي شود و به فرمان او صورت گيرد و هر كس بدون اذن و فرمان او بر مسند حكومت بنشيند، متجاوز و غاصب است!به همين دليل ما پيامبران الهي را حاكمان اصلي از سوي او مي دانيم، و نيز به همين دليل پيامبر اسلام(ص) در اولين

فرصت ممكن، يعني هنگامي كه به «مدينه» هجرت فرمود و زمينه را براي «تشكيل حكومت» آماده ديد بلافاصله حكومت را تشكيل داد.بعد از او نيز كساني حق حكومت دارند كه بلاواسطه يا با واسطه از سوي او براي اين مقام تعيين شده باشند.بر اساس همين تفكر در زمان غيبت حضرت مهدي(ع) نيز كساني حق حكومت دارند كه از سوي او به طور خاص يا به طور عام براي احراز اين مسئوليت منصوب شده باشند.

از مجموع آنچه در بالا گفته شد نتيجه مي گيريم كه حكومت از ديدگاه يك مسلمان موحد بايد از سوي بالا تعيين شود، حتي حقي كه براي مردم قائل مي شويم، آن حق نيز بايد از سوي خدا معين گردد، هرگز يك موحد خدا پرست نمي تواند ارادة خلق را بي آنكه منتهي به ارادة خالق شود به عنوان اساس حكومت بپذيرد.و اينكه بعضي از ناآگاهان نوشته اند «اين حقيقت ملموس را همه درك مي كنند كه هر كس را اكثريت مردم به زمامداري برگزينند و پشتيبانش باشند، حاكم مي شود زيرا نيروي اصلي جامعه، خود مردم هستند… اين مردم هستند كه ولايت را به كسي مي دهند و به حاكميت او عينيّت مي بخشند.» با تفكر توحيدي سازگار نيست.

ما مي گوييم تفكر توحيدي عكس اين را بيان مي كند، مي گويد اين خداست كه ولايت را به كسي مي دهد و به حاكميت او عينيت مي بخشد، و اگر مردم در اين زمينه حقي دارند، آن هم به اذن و فرمان اوست.

كوتاه سخن اينكه تفكر توحيدي، حكومت را از سوي بالا مي بيند و تفكرات الحادي از سوي پايين!

________________________________________________________________________________________________________________

ماهيت حكومت اسلامي چيست ؟
پرسش

ماهيت حكومت اسلامي چيست ؟

پاسخ

حكومت اسلامي نه حكومت ديكتاتوري و استبدادي است، و نه حكومت دمكراسي، بلكه نوعي حكومت برتر، يعني حكومت خدايي و الهي است.ولي اين بدان معني نيست، كه اصل «مشورت» و توجه به آراء مردم در بافت حكومت اسلامي نقشي نداشته باشد و نسبت به آن بي توجهي شود.زيرا هنگامي كه «مالك الملوك» و «اَحْكَمُ الْحاكِمينَ» كه خداوند است دستور به مشورت و توجه به آراء مردم بدهد، اين امور مشروعيت پيدا مي كند.از طرفي مي دانيم در دو آيه از قرآن مجيد، صريحاً دستور به شورا داده شده است. در آية 38 سورة شورا كه به خاطر همين آيه به اين نام ناميده شده، براي مؤمنان متوكل علي الله هفت صفت بارز ذكر مي كند كه يكي از آنها مشورت در امور مهمّه است، مي فرمايد «وَ اَمْرُ هُمْ شُوري بَيْنَهُمْ» [كارهاي آنها به طريق مشورت در ميان آنان صورت مي گيرد]

و در آية 159 آل عمران از اين فراتر رفته و سه توصية مهم دربارة مؤمنان به پيامبر اسلام(ص) داده كه يكي از آن سه دستور، مشاورت با آ نان در امور مهمّة است، مي فرمايد «وَ شاوِرِهُم في الاَمْرِ» [با آنان در امور مهمّه مشورت كن]

بنابراين، احترام به آراء مردم، مشروعيت خود را از فرمان پروردگار به دست مي آورد.

خلاصه اينكه جوهرة حكومت اسلامي، حكومت الهي است، ولي اين حكومت در نهايت، سر از حكومت مردمي در مي آورد، تعيين پيامبران و امامان و جانشينان آنها، جوهرة الهي حكومت را تشكيل مي دهد و مأمور بودن اين افراد به مسألة مشورت و احترام به آراء مردم كه آن نيز به فرمان خداست، جوهرة مردمي آن را تشكيل مي دهد.

آنها كه

تصور مي كنند كه حكومت اسلامي، يك پارچه متكي به آراء مردم است و عنصر الهي آن را به فراموشي مي سپارند، بيراهه مي روند و آنها كه فقط به عنصر الهي آن توجه دارند و جنبة شورا و آرا مردم را ناديده مي گيرند، باز در اشتباهند.

________________________________________________________________________________________________________________

معناي صحيح انتخاب ولي فقيه چيست؟
پرسش

معناي صحيح انتخاب ولي فقيه چيست؟

پاسخ

در اين مورد، تعبير انتخاب مفهومش اين نيست كه اين منصب از سوي مردم به آنها داده مي شود، زيرا، از ديدگاه توحيدي حق ولايت تنها با خداست و اين مقام براي كساني است كه خداوند بدون واسطه يا به واسطة اوليائش آنها را تعيين فرموده است و اصالت دادن به آراء مردم و نفي جوهرة الهي حكومت از بينش هاي شرك آلوده و غير توحيدي سرچشمه مي گيرد.

منظور اين است كه مردم، اعلام حمايت و پشتيباني از فردي از فقها مي كنند كه او را از ميان همة فقهاء شايسته تر و لايق تر و جامعتر ديده اند و اگر انتخاب به دست مردم بود، لزومي نداشت از ميان فقيهان انتخاب كنند، بلكه مي توانستند هر كس را مايل هستند براي اين كار برگزينند، خواه فقيه باشد يا غير فقيه.

كوتاه سخن اينكه مردم كسي را بر مسند حكومت نمي نشانند، چرا كه اين حق، مخصوص خداست، تنها كاري كه مي كنند اين است كه از ميان كساني كه خداوند حق ولايت به آنها داده است، يكي را انتخاب كرده و اعلام حمايت و پشتيباني از او مي كنند و اگر تعبير «انتخاب» مي شود، اين انتخاب مفهومي غير از آنچه در دنياي مادي مي بخشد دارد و قرائن حاليه و مقاليّه گواه بر اين حقيقت است كه ماهيت اين دو انتخاب كاملاً باهم متفاوت مي باشد.

بنابراين همان گونه كه امير مؤمنان علي(ع) قبل از بيعت مردم، ولي خدا بود، شايان توجه است كه طبق صريح آية ولايت «اِنَما وَليُّكُمُ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذين يُقيمونُ الصَّلوةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاة وَ هُمْ راكِعُونَ» مائده/55 اين ولايت را خدا به علي(ع) داده بود،

و طبق حديث متواتر غدير و جملة «مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَهذا عَلِيُّ مَوْلاهُ» پيامبر اسلام(ص) در غدير خم رسماً او را از سوي خدا به اين مقام منصوب كرد، ولي بيعت مردم با ديگران سبب شد كه او مدتي نتواند ولايت خويش را اعمال كند و تنها بعد از بيعت مردم با او بود كه امكان اعمال اين ولايت حاصل شد، آري مردم زمينه هاي اجرائي را فراهم كردند، نه اينكه او را به مقام ولايت فعليه برسانند.

در مورد فقها نيز مسأله همين طور است آنها طبق دلايلي هرگاه علاوه بر اجتهاد و عدالت، مدير و مدبر و آگاه به زمان و شرايط آن باشند، داراي ولايت فعليه از سوي خداوند هستند، ولي اعمال اين ولايت نياز به مقدماتي دارد كه از همه مهمتر، حمايت مردمي است.

پيامبر اسلام(ص) نيز در زماني كه در «مكه» بود نتوانست تشكيل حكومت الهيه بدهد، تنها در زماني كه وارد مدينه شد و حمايت مردم به قدر كافي فراهم گشت و موانع برطرف گرديد تشكيل حكومت داد، ولي اين بدان معني نيست كه پيامبر(ص) در مكه مقام ولايت را نداشت و در مدينه از سوي مردم به او داده شد.

________________________________________________________________________________________________________________

چه ويژگي هايي بر نظام حكومت اسلامي حاكم است كه آن را از ساير حكومت هاي مردمي جدا مي سازد؟
پرسش

چه ويژگي هايي بر نظام حكومت اسلامي حاكم است كه آن را از ساير حكومت هاي مردمي جدا مي سازد؟

پاسخ

به طور كلي سه اصل عمده بر نظام حكومت اسلامي حاكم است كه آن را از ساير حكومت هاي مردمي جدا مي سازد

1_ مسئولان اجرائي خود را امانت دار الهي مي دانند كه بايد حكومت و مقامات حكومتي را كه به آنها سپرده شده به عنوان يك وديعه حفظ كنند، رابطي ميان خدا و بندگان او باشند و آنچه را او فرمان داده دقيقاً در مورد بندگان اجرا كنند، آنها هرگز نمي توانند در فكر حفظ مقام يا منافع خويش يا منافع گروه خاصي باشند. در حالي كه حاكمان مادّي بيش از همه چيز در فكر حفظ مقام و منافع خويشند، و گاه براي رسيدن به يكي از مقامات، ممكن است مليونها هزينه كنند و به يقين بايد بعد از رسيدن به حكومت جاي هزينه ها را پر كرده و اضعاف مضاعف بر آن بيفزايند و يا لااقل به قشر و جمعيت خاصي تعلق دارند و براي حفظ منافع خاص جمعيت خود كه براي رساندن او به حكومت، سرمايه گذاري هاي كلاني كرده اند تا بازدهي بسيار پر سودي داشته باشند، تلاش و كوشش كنند.تفاوت اين ديدگاه با ديدگاه حاكمان و مديران اسلامي در تمام زمينه ها كاملاً روشن است.

2_ مردم آنها را مبعوثان الهي مي دانند چرا كه اطاعت از آنها شاخه اي از اطاعت خداست، و فرمان آنها به منزلة فرمان الهي است. آنها قوانين حكومت اسلامي را _ در صورتي كه حكومت بر پايه هاي صحيحي استوار شود _ قانون خدا مي دانند و اطاعت از آن را موجب نجات در آخرت و مخالفت با آن را

گناه و ماية عذاب در سراي ديگر مي شمرند.اين ديدگاه با ديدگاه عمومي در حكومتهاي مادي كه حاكمان را افرادي همچون خود مي دانند كه غالباً در صدد حفظ منافع خويش يا منافع حزب و گروه خويشند و در هر مورد مردم قوانين را نپسندند و از بيم مجازات در امان باشند شانه از زير بار آن خالي مي كنند، بسيار متفاوت است.

3_ اصولاً روح معنويت و ارزشهاي اخلاقي در چنين حكومتي، بايد بر همه چيز سايه بيفكند و مسائل اخلاقي و انساني در سر لوحة كارها قرار گيرد، انگيزه ها بايد فراتر از انگيزه هاي مادّي باشد، مگر نه اين است كه هدف نهايي از تشكيل حكومت و بهتر زيستن، فراهم آمدن مقدّمات براي سير الي الله و قرب به خدا و تكامل روحي و معنوي است؟!

البته براي رسيدن به يك حكومت الهي و اسلامي تامّ العيار، راه دور و درازي را بايد پيمود و آموزشهاي فراواني بايد به جامعه داد، ولي هر چه باشد محتواي اين حكومت با حكومتهاي مادّي از نظر عنصر فرهنگي بسيار «متفاوت» بلكه «متباين» است.

________________________________________________________________________________________________________________

آيا حكومت اسلامي با موازين حكومت مردمي سازگار است
پرسش

آيا حكومت اسلامي با موازين حكومت مردمي سازگار است

پاسخ

بلي. حكومت اسلامي كه مسير خود را از بالا يعني از حكومت الله به سوي مردم طي مي كند، مي تواند كاملاً بر موازين حكومت مردمي منطبق گردد، با اين تفاوت كه در نامزدهاي مسئول اجرائي حكومت اسلامي، يك سلسله شرايط از نظر اسلام و ايمان و امانت و تقوا قبلاً بايد احراز گردد، برخلاف سيستم حكومت غير اسلامي، كه اين شرايط در آن مطلقاً مطرح نيست. و اين يك تفاوت مهم است كه حكومتهاي الهي را از حكومتهاي مادّي جدا مي سازد، هر چند هر دو ممكن است در شكل حكومت مردمي ظاهر گردد.

________________________________________________________________________________________________________________

حكومت استبدادي چه نوع حكومتي است؟
پرسش

حكومت استبدادي چه نوع حكومتي است؟

پاسخ

حكومتهاي خودكامه و استبدادي بر اساس حاكميت فرد يا گروه خاصي بنا شده و بر محور اراده فرد يا آ ن گروه دور مي زند و طبعا تأمين كننده منافع همانها است و نتيجه آن بردگي جامعه و بدبختي وسيه روزي آنها است، و بيشترين جنايت را در طول تاريخ اين حاكمان خودكامه و سلاطين مستبد مرتكب شدند كه براي حفظ خويش، هيچ حد و مرزي را به رسميت نمي شناختند، حتي برادران و فرزندان خود را در صورت مزاحمت و يا حتي احتمال مزاحمت به خاك و خون مي كشيدند.

در اين نوع حكومت اراده مردم هيچ گونه نقشي ندارد و مصالح آنها مطرح نيست و همه چيز بر محور زور مي چرخد.

_______________________________________________________________________________________________________________

حكومت دمكراسي چه نوع حكومتي است؟
پرسش

حكومت دمكراسي چه نوع حكومتي است؟

پاسخ

حكومت دموكراسي به اصطلاح عالي ترين و كامل ترين حكومت در دنياي امروز است. در اين سيستم حكومتي اصل بر اين است كه تمام مردم از هر گروه و هر قشر، با آزادي كامل به پاي صندوقهاي رأي بروند و نمايندگان واقعي خود را انتخاب كنند و سرنوشت ملت خويش را براي سالهاي معين، تحت ضوابط خاصي به دست آنها بسپارند و آنها نيز با تبادل نظر و مشورتي كه ظاهرا آزادانه صورت مي گيرد، قوانين و مقرراتي كه به عقيده آنها حافظ منافع مردم است وضع و مقرر كنند و هيأتي براي اجراي آن، تعيين نمايند كه رئيس اين هيأت، گاه به وسيلة اين نمايندگان انتخاب مي شود و گاه مستقيماً به وسيله مردم، تحت عنوان نخست وزير يا رئيس جمهوري و آن را حكومت دموكراسي، يعني حكومت مردمي يا حكومت مردم بر مردم مي نامند.

اين نوع حكومت به دو نوع تقسيم مي شود نوعي كه ظاهراً و واقعاً جنبه مردمي دارد و اين در دنياي امروز و گذشته بسيار كم است و شايد وجود خارجي پيدا نكرده باشد.

نوع ديگر، آن است كه آب رنگي از حكومت مردمي دارد، ولي در باطن چنين نيست، روح آن «استبداد» و ظاهر آن «دموكراسي» است!

________________________________________________________________________________________________________________

دموكراسي در اسلام چه جايگاهي دارد؟
پرسش

دموكراسي در اسلام چه جايگاهي دارد؟

پاسخ

هرگاه مقصود از حكومت مردم بر مردم اين است كه اراده مردم بر تمام سرنوشت آنان حاكم باشد، و به تعبير ديگر: قدرت مردمي بر تمام خواسته آنان مشروعيت بخشد، هر چند مخالف قوانين الهي باشد، دموكراسي و حكومت مردم بر مردم به اين معني مخالف شرايع آسماني و بالاخص آيين مقدس اسلام است، زيرا از نظر اسلام، در حاكميت به هر شكل و نحوي صورت پذيرد، دو اصل معتبر است:

الف) نفي استبداد و حاكميت مردم.

ب) سعادت و رستگاري مردم؛

هر گاه ميان خواسته هاي مردمي كه اصل نخستين را تشكيل مي دهد با اصل دوم تضادي رخ دهد چنين حاكميتي در غرب رسميت و مشروعيت دارد نه در اسلام. مثلاً: هرگاه مردم خواهان بت پرستي، خرافه گرايي و حذف قيد و بند در روابط جنسي باشند چون خواسته مردم است غرب آن را به رسميت مي شناسد، ولي اسلام چنين خواسته اي را مردود دانسته و مي گويد تجاوز به حريم سعادت انسان به هيچ وجه جايز نيست از اين جهت آن را مردود دانسته و سرسختانه باآن مبارزه مي كند.

نقطه جدايي حاكميت مردم در غرب با حاكميت مردم در اسلام همين جا است كه غرب زمام حكومت را بدست مردم سپرده و براي آن قيد و شرطي قايل نيست، در حالي كه اسلام زمام حكومت را به دست خدا سپرده و مردم را در چهار چوب اين قوانين آزاد نهاده تا در پرتو آن سرنوشت خود را رقم زنند.

از اين بحث نتيجه مي گيريم دموكواسي مطلق و حاكميت بي قيد و شرط مردمي، در اسلام نيست ولي حاكميت مردم در چهار چوب قوانين تابناك الهي جزو

اسلام بوده و حاكميت مردم در چنين صورت صحيح و پابرجا مي باشد.

دموكراسي اسلام بر چه اصولي استوار است؟
پرسش

دموكراسي اسلام بر چه اصولي استوار است؟

پاسخ

دموكراسي اسلام بر دو اصل استوار است:

1. حاكميت مردم؛

2. در چارچوب قوانين الهي.

ولي پياده كردن اين دو اصل در گرو يك نوع كارشناسي است كه قوانين الهي را بخوبي بشناسد تا خواسته هاي مردم فراتر از آن نباشد، و بدون وجود يك چنين كارشناسي پياده كردن هر دو اصل مختل مي شود. از اينجا مي توان گفت مردم سالاري در اسلام در حقيقت بر سه اصل استوار است كه سومين آنها كارشناسي فقيه جامع الشرايط است كه بر مشروعيت حكومت صحه بگذارد و اگر نظارت يا تصويب و تخطئه او را كنار نهيم هر دو اصل عقيم گرديده و به نتيجه نمي رسند.

در چنين ديدگاه فرق دموكراسي غربي با مردم سالاري اسلامي كاملاً از هم متمايز مي شوند، در دموكراسي غربي يك بعد بيش وجود ندارد و آن خواسته مردم به هر صورتي باشد، در حالي كه در مردم سالاري اسلامي سه اصل لازم است:

1 _ ضوابط الهي كه به خواسته هاي مردم تعديل بخشد.

2 _ حاكميت مردم و خواسته هاي آنان.

3 _ فقيه جامع الشرايط كه با آگاهي كامل، بين اين دو اصل تلفيق دهد و آن را به ثمر رساند.

آيا در اسلام مردم سالاري حاكم است يا خداسالاري؟
پرسش

آيا در اسلام مردم سالاري حاكم است يا خداسالاري؟

پاسخ

در اين پرسش مردم سالاري با خدا سالاري در عرض هم قرار گرفته، در حالي كه اين دو نوع در طول يكديگرند.

حاكميت خدا حاكميت ذاتي است، زيرا خالق بشر است و هر آفريننده اي بر آفريده خود ولايت دارد، از اين جهت حاكم بر اوست در حالي كه حاكميت مردم حاكميت اعطايي است به اين معني كه خداوند بزرگ، بشر را آزاد آفريده و زمام زندگي را تحت شرايطي به دست او سپرده است و لذا مي فرمايد:

«لا تكن عبد غيرك و قد جعلك الله حراً». (نهج البلاغه، نامه 53.)

[برده ديگري مباش خدا تو را آزاد آفريده است.]

بنابراين حاكميت مردم در طول حاكميت خداست. و هر دو حاكميت قابل جمع مي باشند و در حقيقت حكومت اسلامي آميزه اي است از حكومت الهي و حكومت مردمي. از آنجا كه حركت بايد در چهارچوب قوانين الهي باشد، خداسالاري است و از آنجا كه خواسته هاي مردم بايد مورد توجه قرار گيرد و برنامه ريزي حاكم بايد بر وفق خواسته هاي آنها باشد، نوعي مردم سالاري است.

و كساني كه مي خواهند اين دو نوع حاكميت را در مقابل يكديگر قرار دهند از واقعيت خداسالاري غفلت ورزيده و اين دو تا را منافي يكديگر انديشيده اند.

شرايط رأي دهندگان در حكومت مردم سالاري ديني چيست؟
پرسش

شرايط رأي دهندگان در حكومت مردم سالاري ديني چيست؟

پاسخ

شرايط عمومي در رأي دهندگان كاملاً بايد رعايت شود، و آن عبارت است از عقل و بلوغ، زيرا در غير اين دو صورت رأي بي ارزش خواهد بود.

علاوه بر اين، نمي توان تمام افراد را به مجرد داشتن عقل و بلوغ در تعيين سرنوشت كشور، سهيم كرد، زيرا غالباً نونهالاني كه تازه به عرصه ي بلوغ پا گذارند، فاقد بينش صحيح مي باشند، و پيوسته از احساسات پيروي مي كنند، و در كشوري كه اكثريت رأي دهندگان را اين گروه تشكيل مي دهد، نمي توان در انتظار گزينش صحيح بود لذا بايد در نشستي قانوني براي رأي دهندگان، سن و معلومات خاصي تعيين كرد.

درست است كه در كشور ما حداقل سن، ورود به شانزده سالگي است ولي قطعاً چنين سني كافي در صحت گزينش نيست، جوان پانزده ساله بي تجربه ناآگاه از تاريخ گذشته چگونه مي تواند رأي او واقع نما و واقع گرا باشد، او تحت ثأثير احساسات و تبليغات داغ و گرم قرار گرفته و مطابق آن رأي مي دهد، دموكراسي در اين حد با سعادت كل در تضاد است و بايد از طريقي اين مشكل را حل كرد.

اهميت مشورت در اسلام چگونه است و تفاوت آن با مشورت در حكومت هاي دموكراتيك چيست؟
پرسش

اهميت مشورت در اسلام چگونه است و تفاوت آن با مشورت در حكومت هاي دموكراتيك چيست؟

پاسخ

روي اهميتي كه شور و مشورت در حلّ مشكلات دارد، قرآن مجيد به پيامبر اكرم(ص) دستور مي دهد كه در امور مختلف زندگي به شور و مشورت بپردازد چنانكه مي فرمايد: «وشاوِرهم فِي الاَمر فَاذا عزَمت فَتوكَّل عَلي الله اِنَّ اللهَ يُحب المُتوكِلين» آل عمران/159

[در تصميمات خود با آنان به مشورت بپردازد، و هر موقع تصميم گرفتي به خدا توكل بنما، خداوند كساني را كه به او توكّل مي نمايند دوست مي دارد.]

خداوند در آية ديگري افراد با ايمان را چنين توصيف مي كند:

« والَذِين استَجابوا لِزبِّهم و اَقاموا الصَلاه و اَمرهُم شُوري بينهم و مِمّا رَزقناهم يُنفقون» شوري/38 [كساني كه به نداي پروردگار خود پاسخ مثبت گفتند و نماز را به پا داشته اند و اساس تصميم و كارهاي آنان را شور و مشورت تشكيل مي دهد و از آنچه ما روزي كرده ايم انفاق مي نمايند.]

پيامبر نه تنها مردم را به چنين روش امر نمود بلكه در طول زندگي خود فرمان خدا را در مواردي پياده كرد. در جنگ بدر كه هنوز با دشمن روبرو نشده بود براي پيشروي در بيابان بدر، و مقابله با دشمن با ياران خود مشاوره نمود و به آنان چنين فرمود:

«اَشيروا إِليّ أيّها الناس»: ]نظرهاي خود را در موضوع نبرد با قريش بيان كنيد[ ، آيا پيش برويم و با دشمن بجنگيم يا از اين نقطه باز گرديم؟ سران مهاجرين و انصار دو نظر متضاد دادند ولي پيامبر سرانجام نظر انصار را پذيرفت.

(سيرة ابن هشام 1/615؛ مغازي واقدي/48)

در جنگ احد پيران قوم طرفدار قلعه داري و توقف در مدينه بودند، كه با پرتاب تير و سنگ

از برجها و پشت بامها از شهر دفاع كنند، در حاليكه جوانان، طرفدار نبرد در بيرون شهر بودند. و نظر پيران را، روش زنانه تلقي مي كردند. در اين جا پيامبر(ص) نظر دوّم را انتخاب كرد. (سيرة ابن هشام 2/63؛ مغازي واقدي 1/209)

در جنگ خندق پيامبر شوراي نظامي تشكيل داد و پيشنهاد سلمان را دربارة كندن خندق دور نقاط آسيب پذير مدينه پذيرفت و اجرا كرد. (تاريخ كامل 2 / 122)

در جنگ طائف به اشاره و تصويب برخي از افسران ستاد لشگر را از نقطه اي به نقطة ديگر منتقل نمود. (مغازي واقدي 3/925)

ولي بايد توجه نمود، كه آيا تنها شور و تبادل افكار مي تواند گره از كار بگشايد يا اينكه بايد قبلاً رئيس متنفذي چنين جلسه أي را تشكيل دهد و از مجموع نظرات و آرا، نظر واحدي را كه از ديدة او واقع بينانه تر است اتخاذ نمايد، و به مورد اجرا بگذارد.

معمولاً در جلسات مشاوره، افكار و نظريات مختلفي ابراز مي گردد، و هر فردي از نظرية خويش دفاع نموده و آراي ديگران را تخطئه مي كند، در اين جلسه رئيس مسلّمي لازم است كه آرا را روي هم بريزد، و از مجموع آنها نظرواحد و قاطعي را اتخاذ نمايد و در غير اين صورت جلسه مشورت بدون اخذ نتيجه به پايان مي رسد.

اتّفاقاً در نخستين آيه أي كه به پيامبر دستور مي دهد با ياران خويش مشاوره نمايد پس از امر به مشاوره، به پيامبر چنين خطاب مي كند: «فَاذا عَزمتَ فَتوكل عَلي الله» [وقتي تصميم گرفتي بر خدا توكّل بنما.]

منظور از اين خطاب اين است كه به پيامبر برساند كه پس از مشورت يگانه مرجعي كه بايد تصميم بگيرد و رأي واحدي را اتخاذ نمايد

شخص پيامبر است و لذا بايد پيامبر تصميم بگيرد و به خدا توكل نمايد.

پيشواي جمعيت، كه جلسه مشاوره به فرمان او تشكيل يافته، چه بسا ممكن است در برابر انظار افراد نظر ثالثي را كه به نظر وي «اصلح» است انتخاب كند. چنانكه پيامبر گرامي در صلح «حديبيه» با افكار عمومي ياران خود مخالفت كرد و قرارداد صلحي ميان مسلمانان و قريش بت پرست بست و اعتراض آنان را نسبت به اصل صلح و يا برخي از موارد آن ناديده گرفت و مرور زمان نيز ثابت كرد كه عمل پيامبر به نفع مسلمانان بوده است. (سيرة ابن هشام 1/615)

مشاوره در اسلام با مشاوره در حكومتهاي دمكراسي كه تصويب قوانين و مقررات كشور در اختيار مجلس شوروي و سنا است و رئيس دولت فقط مجري منويات نمايندگان دو مجلس باشد فرسنگها فاصله دارد. در اينجا رئيس حكومت، كه شخص پيامبر اكرم(ص) است، ملزم به پيروي از افراد اكثريت و يا اقليت نيست، بلكه تصميم نهايي و اتخاذ آخرين نظر، خواه با رأي اعضاي جلسه موافق باشد يا مخالف، با خود پيامبر گرامي است و همان طور كه گفته شد پس از برگزاري مراسم مشورت به پيامبر دستور مي دهد كه با توكل به خدا، تصميم بگيرد و پيش برود. دربارة آية دوّم مطلب نيز به همين قرار است. آية دوّم تبادل افكار را از صفات برجستة جامعة با ايمان مي داند ولي هرگز جامعة با ايمان در زمان پيامبر خالي از رئيس مطلق و نافذ نبود، و به حكم عقل و خرد پس از درگذشت وي نيز نبايد خالي بماند، و آيه ناظر به چنين محيطهايي است كه مشكل

تعيين زمامدار را پشت سر گذارده، سپس در مسائل ديگر به مشاوره و تبادل نظر مي پردازند.

از اين بيان روشن مي گردد كه استدلال برخي از دانشمندان اهل تسنن به وسيله اين آيات بر صحّت انتخاب خليفه از طريق مشاوره، كاملاً غير موجه است. زيرا همان طور كه گفته شد آيات مزبور ناظر به محيط هايي است كه در آنجا مشكل تعيين فرماندار حل شده است و به فرمان او جلسة مشورتي تشكيل يافته تا در امور ديگر مسلمانان به تبادل نظر بپردازند؛ خصوصاً آية نخست كه صريحاً به پيامبر كه در رأس مسلمانان قرار گرفته است خطاب مي كند كه پس از مشاوره بايد تصميم بگيرد و آن را به مورد اجرا گذارد.

گذشته از اين، مراجعه به افكار عمومي در موردي است كه از طرف خداوند بزرگ وظيفة مسلمانان تعيين نشده باشد، در اين جا است كه مي توانند وظيفة خويش را از طريق تبادل نظر، بدست آورند ولي در موردي كه از طريق تنصيص، وظيفة همگاني تعيين شده باشد در چنين موردي ديگر براي مشاوره موضوعي نيست.

از اين نظر هنگامي كه «حباب منذر» به حضور پيامبر رسيد و خواستار انتقال ستاد لشگر به نقطة ديگر گرديد، او به پيامبر رو كرد و گفت: «فان كان عن أمر سلمنا و إن كان عن الرأي فالتأخّر عن حصنهم» (مغازي واقدي 3/925)

[هرگاه در اين مورد امر الهي و دستور خاصي رسيده است ما سخني نداريم و اگر از موارد ديگر است كه مي توان آنجا نظر داد، به نظر ما صلاح اين است كه ستاد را از حدود قلعة دشمن عقب ببريم.]

موضوع خلافت و جانشيني امام اميرمؤمنان از مسايلي است كه دلايل نقلي

زيادي آن را ثابت و روشن كرده است و پيامبر به فرمان خدا در موارد بسيار، همچون يوم الدّار، غدير خم، و بستر بيماري، بر خلافت و جانشيني او تصريح نموده است؛ بنابراين، چگونه مي توان مسئله تعيين جانشين را از طريق مشاوره حل نمود. آيا اين كار جز اجتهاد در برابر نص، و ابراز نظر در مقابل دليل و حكم قطعي الهي چيز ديگري است؟!

قرآن مجيد در ضمن آيه أي به اين حقيقت اشاره مي كند: هنگامي كه زيد، پسر خواندة پيامبر، همسر خود (زينب) را طلاق داد، پيامبر به فرمان خداوند با زينب ازدواج كرد. اين موضوع براي مسلمانان گران آمد، زيرا در دوران جاهليت پسر خوانده حكم خود پسر حقيقي را داشت، همان طور كه ازدواج با همسر پسر نسبي زشت و حرام بود ازدواج با همسر پسرخوانده نيز قبيح و ناروا شمرده مي شد.

آنان انتظار داشتند كه پيامبر گرامي(ص) پيرو آرا و نظريات آنان گردد، در حاليكه پيامبر اين كار را به فرمان خدا آن هم براي كوبيدن سنتهاي غلط انجام داده بود، و بديهي است كه در مورد فرمان الهي مراجعه به افكار عمومي موضوعي ندارد.

از اين روي، قرآن كريم در آية زير دخالت افراد را در مواردي كه فرمان الهي وظيفة خاصي تعيين كرده باشد بشدت محكوم مي كند و مي فرمايد:

«وَما كان لِمؤمن و لا مُؤمِنه اَذا قَضي اللهُ و رَسولَه أَمراً أَن يكون لَهم الخيره مِن أَمرهم و مَن يَعص الله و رسوله فَقد ضَلَّ ضَلالاً بَعيدا» احزاب/36

[هنگامي كه خدا و رسول او در موردي حكم كردند ديگر براي هيچ مرد و زن مؤمني در امور خويش اختياري نيست (وبايد از فرمان خداوند

پيروي كنند) وهركس از فرمان خدا و پيامبر او سرپيچي كند آشكارا گمراه شده است.]

نقش مردم در حكومت اسلامي چيست؟
پرسش

نقش مردم در حكومت اسلامي چيست؟

پاسخ

نقش مردم در دو جنبه قابل بررسي است: يكي در مشروعيت بخشيدن به حكومت اسلامي وديگري درعينيت بخشيدن به آن.در زمان غيبت,(فقيه) حق حاكميت دارد وحكومت از سوي خدا به وسيله امامان معصوم (عليهم السلام) به فقها واگذار شده است. در زمان غيبت _ مشروعيت حكومت از سوي خداست نه از سوي آراي مردم. نقش مردم در زمان غيبت فقط عينيت بخشيدن به حكومت است, نه مشرعيت بخشيدن به آن. اگر بخواهيم نظر مردم را در مشروعيت حكومت دخالت بدهيم, با اين اشكال مواجه ميشويم كه آيا حاكميت حق مردم بود تا به كسي واگذار كنند؟ وحال آنكه حاكميت فقط حق خداست, وامامان معصوم از سوي خدا حق حاكميت بر مردم يافته اند. اگر نظر مردم در مشروعيت حكومت دخالت داشته باشد, هر زمان كه مردم نخواستند فقيه حاكم باشد, حكومت او نامشروع باشد, در حاليكه فقيه در زمان غيبت حق ولايت دارد اين حق با موافقت مردم تحقق عيني مييابد .

دلايل اعتبار رأي مردم در نظام حقوقي نزد معتقدين به آن چيست؟
پرسش

دلايل اعتبار رأي مردم در نظام حقوقي نزد معتقدين به آن چيست؟

پاسخ

دليل اول آن كه مردمند كه صاحب زندگي اجتماعي اند و منافع و مضارّي كه از اين زندگي حاصل آيد يكسره متوجّه آنهاست. پس خود آنان بايد درباره كيفيّت تنظيم و سامان دادن امور اجتماعي و چگونگي توزيع و تقسيم فراورده هاي گوناگون جامعه اظهار نظر كنند و آرائشان بايد بي چون و چرا متّبع و مطاع باشد.

دليل دوّم اين كه عملاً چاره اي جز پذيرفتن رأي مردم وجود ندارد, حتّي اگر صحيح ترين و عادلانه ترين نظام حقوقي و بهترين و مطلوبترين قوانين اجتماعي, مورد پسند مردم قرار نگيرد و از حمايت افراد جامعه بي بهره بماند, نمي تواند در جامعه مقبول افتد و فقط زندگي اجتماعي را دستخوش اختلاف و تنازع مي كند و به دست آشوب و هرج و مرج مي سپارد و بدينسان غرض قانونگذار- كه بر قرار ساختن نظم اجتماعي است- نقض مي شود.

تأييد شورا در وضع قوانين و تعيين حاكم از نظر اسلام چقدر است؟
پرسش

تأييد شورا در وضع قوانين و تعيين حاكم از نظر اسلام چقدر است؟

پاسخ

شورا نه در وضع قانون تأثير قاطع دارد و نه در تعيين مجري قانون؛ در زمينه قانونگذاري، وضع قوانين اولي و اصلي كه از كليت و ثبات برخوردار است –به حكم ضرورت اسلام اختصاصاً از آن خداي متعال است- و انكار اين مطلب موجب كفر و ارتداد خواهد شد؛ در وضع قوانين ثانوي و اضطراري نيز -كه جزئي و موقت است- رأي شورا تعييين كننده نيست به صرف اين كه اكثريت يا حتي كل افراد جامعه به قانوني رأي مثبت دهند، از لحاظ شرعي آن قانون، قانونيت و مشروعيت نمي يابد. حتي اگر همه مردم درباره امري، رأيي مخالف رأي ولي فقيه –كه نظرات او شرعاً معتبر است- داشته باشند، باز رأي وي حاكم و مطاع و متبع است. هيچ دليلي نداريم بر اين كه رأي شورا يا نظر اكثريت يا همه مردم بر نظر و رأي ولي فقيه حاكميت دارد. البته ممكن است كه نظر ديگران، احياناً در رأي و نظر ولي فقيه و در تصميمات او تأثير كند؛ ولي به هر حال تأثير با حاكميت فرق دارد. پس، از ديدگاه اسلامي، ارزش و اعتبار هيچ قانوني به رأي مردم وابسته نيست. در زمينه تعيين حاكم نيز نصب پيامبر اسلام(ص) به منصب حكومت بر مسلمين به حكم ضرورت دين اسلام و نصب ائمه اثني عشر(ع) به حكم ضرورت مذهب تشيع از سوي خداي متعال صورت پذيرفته است، نه از طرف خود مسلمين و چون و چرا و شك و انكار در اين مطلب موجب خروج از دين اسلام يا مذهب تشيع خواهد

بود. در نصب ديگر حاكمان نيز نظر مردم تعيين كننده نيست زيرا ولايت بر انسانها ، اصالتاً مختص خداي متعال است و بنا بر اين، هموست كه حق تفويض ولايت به ديگري را دارد، نه مردم كه بر خودشان نيز ولايت ندارند. رأي مثبت همه يا بيشتر مردم به ولايت و حكومت يك شخص، به حاكميت وي اعتبار و ارزش شرعي نمي بخشد. پس اين سخن كه نظام سياسي اسلام، به استناد اصل شورا، قابل تطبيق بر نظام مردم سالاري غربي است، به هيچ روي، صحيح و پذيرفتني نيست و مخصوصاً از دو آيه ((شاورهم في الامر)) و ((و امرهم شوري بينهم)) استنتاج نمي شود.

جايگاه شورا در نظام سياسي اسلام را بيان كنيد.
پرسش

جايگاه شورا در نظام سياسي اسلام را بيان كنيد.

پاسخ

شورا در موارد متعددي مشكل گشا و كار ساز است، از جمله در زمينه قانونگذاري؛

توضيح آن كه بي شك ولي امر مسلمين حق دارد احكام سلطانيه يعني همان قوانين جزئي و موقت را وضع كند اگر چه در باره حدود اين حق و گستره اين ولايت –كما بيش- اختلاف نظر هست. براي آن كه قوانيني كه وضع آنها در قلمرو ولايت فقيه است اعتبار و ارزش شرعي و قانوني بيابد بايد موافق مصالح دنيوي و اخروي مردم تشخيص داده شود و تشخيص موافقت همه احكام سلطانيه با مصالح مردم، شناخت عميق و وسيع، نسبت به همه ابعاد و وجوه زندگي اجتماعي مي طلبد؛ و ناگفته پيداست كه حصول چنان معرفت ژرف و گسترده اي براي هيچ فرد غير معصومي امكان پذير نيست. ولي امر مسلمين هم، به هر حال انساني است عادي و متعارف، و عادتاً در بيش از يكي دو شاخه از علوم بشري نمي تواند متخصص و كار آگاه باشد.

از همين رو كه حاكم غير معصوم احاطه علمي بر جميع امور و شئون جامعه ندارد، ناگزير بايد با دانشمندان و كارشناسان علوم و فنون مختلف مشاوره و رايزني داشته باشد. به وضوح معلوم است كه براي قانونگذاري در هر يك از امور و شئون گونه گون حيات جمعي به متخصصان و كار آگاهان همان بخش بايد رجوع كرد، نه به همه مردم. رأي نظر كساني كه در آن بخش متخصص و كار آگاه نيستند چه حجيتي مي تواند داشته باشد؟ مگر در امور شخصي و فردي، به غير از كارشناسان رجوع مي شود؟ از اين گذشته، براي حل و

رفع مسائل و مشكلات هر بخش از امور و شئون جامعه، با همه متخصصان و كار آگاهان آن بخش نيز نبايد مشورت كرد بلكه فقط از اشخاص عادل و متقي آنها بايد نظر خواست؛ زيرا نمي توان اطمينان داشت كه اشخاص بي تقوا و فاسق و فاجر به مستشير خود يعني امت اسلامي و حاكم آن، خيانت نكنند. پس حاكم امت اسلامي براي وضع قانون و تصميم گيري در باره هر يك از مسائل و مشكلات اجتماعي، بايد فقط با كساني مشورت كند كه هم عادل و متقي باشند و هم در خصوص آن مسئله و مشكل، خبير و بصير باشند.

در زمينه تعيين حاكم نيز، شورا كار ساز است؛ بدين صورت كه مجلس خبرگان كه مجموعه اي از برجسته ترين افراد جامعه در سه بعد فقاهت، تدبير و مديريت اجتماعي، تقوا و عدالت است- يكي از اعضاي خود را كه در دارا بودن اين ويژگي بر ديگران برتري دارد، براي تصدي ولايت امر مسلمين بر مي گزيند. اعضاي مجلس به وسيله مشاوره و تبادل نظر با همديگر يكي را از ميان خود –كه افقه و اعلم و اتقي است- انتخاب مي كنند و به مقام رهبري منصوب مي دارند.

چگونه عده اي كوشيده اند دموكراسي را با خلافت الهي جمع كنند و اشكالات وارد بر آن چيست؟
پرسش

چگونه عده اي كوشيده اند دموكراسي را با خلافت الهي جمع كنند و اشكالات وارد بر آن چيست؟

پاسخ

بعضي از نويسندگان مسلمانان –كه به دموكراسي قائلند و مي كوشند تا نظام سياسي اسلام را بر آن تطبيق كنند- گفته اند كه؛ درست است كه حق حاكميت بر انسانها اصالتاً از آن خداي متعال است، ولي همو مي تواند اين حق خود را تفويض كند؛ و همين كار را –در آنجا كه انسان را خليفه الله (=جانشين خداي متعال) خوانده- كرده است. پس چون انسان جانشين خداي متعال در روي زمين گشته است طبعاً حق قانونگذاري و حكومت نيز يافته است. تفاوت نظام اسلامي با ديگر نظامها در اين است كه در آن نظامها، انسان مستقلاً و اصالتاً حق وضع و اجراي قانون دارد لكن در اسلام اين حق اصالتاً مختص خداي متعال است و به اذن الله به آدميان تعلّق مي يابد.

اين سخن هم بسيار سست و موهون است. اولاً؛ بسياري از آياتي كه دلالت بر خلافت انسانها دارد و در آنها مشتّقّات ((خلافت)) و ((استخلاف)) استعمال شده است دالّ بر خلافت تكويني انسانهايي از انسانهاي ديگر است, نه خلافت تشريعي انسان از خداي متعال مانند:

((و اذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد و بواكم في الارض تتخذون من سهولها قصوراً تنحتون الجبال بيوتاً؛ به ياد آريد هنگامي را كه (خداي متعال) شما را –پس از عاد- جانشينان آنان كرد و در زمين مستقر ساخت كه در دشتهايش قصرها براي خود مي سازيد و در كوهها, براي خود خانه ها مي تراشيد.))

خداوند متعال, قوم نوح را غرق كرد و قوم عاد را نابود ساخت, پس ناگفته پيداست كه آنها نه جانشينان تشريعي

خداي متعال بوده اند و نه جانشينان آنها.

اين قبيل آيات دلالت دارد كه گروهي از ميان رفته و گروه ديگري به جاي آنان به پديد آمده اند, نه اين كه گروهي عهده دار جانشيني و خلافت خداي متعال شده باشند.

ثانياً؛ آياتي كه ممكن است واژه ((خليفه)) و مانند آن, در آنها به معني جانشين خدا باشد, جاي گفتگوي بسيار دارد و حق قانونگذاري را براي انسان ثابت نمي كند مثل:

((و اذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه؛ زماني كه پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمين جانشيني قرار خواهم داد.))

اين آيه شريفه محل بحثها و گفتگوهاي فراوان, واقع شده است, پس از آنكه بپذيريم مراد از ((خليفه)) در اين آيه, جانشين خداي متعال است, سه احتمال در پيش روي ما قرار مي گيرد كه: آيا جانشيني خداي متعال, مخصوص به حضرت آدم (ع) است يا هر كسي كه –در داشتن كمالات و آگاهيها- شبيه حضرت آدم(ع) باشد جانشين خداوند است و يا اين كه همه انسانها جانشين خداي متعال هستند. به اعتقاد ما احتمال دوم، صحيح است. اين طور نيست كه هر آدمي زادي خليفه الله باشد و يا خلافت الهي منحصراً در اختيار حضرت آدم(ع) قرار بگيرد، بلكه از آنجا كه ملاك خلافت الهي دانستن همه اسماء ست، پس هر كس همه اسماء را بداند خليفه الله خواهد بود. از اين رو، انبياء الهي و اولياء خدا –كه از نظر علم به كل اسماء شبيه آدم هستند- همگي جانشينان خداي متعال هستند و دليلي در دست نداريم كه به موجب آن، همه انسانها را خليفه الله بدانيم.

ثالثاً؛ فرض مي كنيم كه از برخي آيات چنين استفاده

مي شود كه همه آدميان، به يك معني خليفه الله اند، باز نمي توان گفت كه مراد از ((خلافت)) حكومت است، زيرا اگر منظور از حاكم بودن هر انسان حكومت اوست بر خودش، چنين امري لغو است و اگر منظور حكومت اوست بر ديگران، نتيجه اش اين مي شود كه همه آدميان بر همه آدميان حاكم باشند و اين نيز لغو و محال خواهد بود و سبب كشمكشها و تنازعات عظيم خواهد شد.

حد اكثر معنايي كه خلافت الله مي تواند داشته باشد، جانشيني خداي متعال در آباد كردن زمين يا جانشيني او در مختار بودن و داشتن اراده آزاد است و آنجا كه ((استخلاف در زمين)) به معناي حكومت و فرمانروايي آمده از آغاز دايره آن محدود و مشخص شده است و شامل همه انسانها نمي شود.

آيا دموكراسى غربى در جامعه اسلامى مى تواند اجرا شود؟
پرسش

آيا دموكراسى غربى در جامعه اسلامى مى تواند اجرا شود؟

پاسخ

دموكراسى به معناى حكومت «مردم بر مردم» يا مردم سالارى است. دموكراسى جديد در غرب زمانى پيدا شد كه مردم متوجّه شدند آئينى كه بنام مسيحيّت در دست آنهاست قابليّت و كارآيى ندارد كه در تمام جنبه هاى زندگى انسان به ويژه در زندگى اجتماعى نقش داشته باشد و قانونگزارى نمايد. از اين رو حوزه دين را از حوزه هاى ديگر جدا كردند و دين شد وسيله ارتباط فرد با خدا.

براي اداره كشور و تشكيل حكومت، كارها را به دست كسانى سپردند كه مصلحت و مفسده را خود تشخيص مى دهند و با رأى خود قانون و يا هر چه را دوست دارند تصويب مى كنند و يا تغيير مى دهند. بر اين اساس ملاك خوب و بد، خواست مردم است در حقيقت مفاهيم خوب و بد مفاهيم اعتبارى اند كه تابع سليقه مردم اند و ما در عالم واقع و در حقيقت خوب و بدى نداريم. اگر مردم گفتند فلان عمل خوب است خوب مى شود و اگر گفتند بد است، بد مى شود.

ولى مسلمانان مجبور نيستند مانند غربى ها باشند به عبارت ديگر اسلام عزيز برنامه اى است كامل و مفصل براى تمام شئونات حيات فردى، اجتماعى، حكومتى، سياسى، اقتصادى، عبادى و... اسلام براى انسان در تنهاى اش و براى حضور او در خانه اش و براى نقش اجتماعى اش و براى وجود او در نظام هستى و بالاتر براى ادامه راه او وسعت وجودى او برنامه دارد چگونه مى تواند مدل از غرب بگيرد و به شيوه آنها زندگى كند. زمانى كه

براى خوردن و خوابيدن و نشستن و توليد نسل معاش اقتصادى و تربيت فرزند و... اسلام دستورالعمل و برنامه و خوبى و بدى آورده است. مگر مى توان از غرب نسخه گرفت و عمل كرد. بنابراين مدل حيات و زندگى و حكومت غربى به كار آنها مى آيد

_2_

نه اين كه براى تمام حركات انسان برنامه دارد (1).

_____________________

1 - نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت الله مصباح يزدى.

آيا انتخاب مستقيم داراى ارزش و اعتبار بيشترى است يا انتخاب غيرمستقيم؟
پرسش

آيا انتخاب مستقيم داراى ارزش و اعتبار بيشترى است يا انتخاب غيرمستقيم؟

پاسخ

بايد اوّل معيار ارزش و اعتبار را در نظام سياسى اسلام را روشن كنيم. معيار و ارزش و اعتبار در نظام سياسى اسلام، انتساب به خداوند است. اين انتساب در عصر غيبت با تأييد و تنفيذ ولى فقيه است. از اين رو كسانى كه انتخاب مى شوند. چه مستقيم و چه غير مستقيم - اگر ميزان انتسابشان به خداوند مساوى باشد، داراى اعتبار و ارزش يكسانند.

ولى اگر منظور از پرسش اين باشد كه براى انتخاب اصلح و اطمينان بيشتر در صحّت تشخيص او انتخاب مستقيم بهتر است. اين گمان درست نيست، زيرا دست كم در مورد انتخاب رهبر كه مردم غيرمستقيم به او رأى مى دهند - انتخاب غيرمستقيم بيشتر قابل اطمينان است، زيرا مردم، توسط گروهى از فقها(خبرگان) كه از فقاهت بهره دارند و آنها افراد شايسته را مى شناسند، رهبر را انتخاب مى كنند. اين انتخاب دقيق تر و مطمئن تر از انتخاب مستقيم است(1).

(بخش پاسخ به سؤالات )

_____________________

1 - نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت الله مصباح يزدى.

_3_

شورا در چه مواردى صورت مى گيرد؟
پرسش

شورا در چه مواردى صورت مى گيرد؟

پاسخ

به طور كلّى شورى در مسايلى است كه از نظر خدا و رسول حكم آن روشن نباشد و در مواردى كه حكم آن از ناحيه خدا و رسول بيان شده باشد شورى مورد ندارد و مسئله ى خلافت و جانشينى على((عليه السلام)) از اين قبيل است زيرا اين موضوع از ناحيه خداوند بر پيامبرش نازل شده بود و على((عليه السلام))به عنوان جانشين پيامبر تعيين گرديده بود از اين رو شورى درباره وى مورد نداشت.

(بخش پاسخ به سؤالات )

_2_

چرا حكومت اسلامي كه پيوسته مردم در انتخابات رضايت خود را از آن اعلام مي دارند (با شركت وسيع خود) از رفراندم پرهيز مي كند تا به اين طريق جوابي محكم به مخالفان خود بدهند؟
پرسش

چرا حكومت اسلامي كه پيوسته مردم در انتخابات رضايت خود را از آن اعلام مي دارند (با شركت وسيع خود) از رفراندم پرهيز مي كند تا به اين طريق جوابي محكم به مخالفان خود بدهند؟

پاسخ

حضور وسيع و گسترده مردمي در همه پرسيهاي مختلف و گوناگون چنانكه در پرسش بدان اشاره رفته است برترين و قوي ترين شاهد بر حمايت و پشتوانه مردمي اصل نظام حكومت ديني و اسلاميست بنابراين برگزاري رفراندم و نظر خواهي مجدد كار بيهوده و يا كم فايده اي خواهد بود و اگر نظام و سيستم حكومتي بخواهد بهر احتمال و خواستي پاسخ دهد لازم است هر روز و يا هر هفته همه پرسي برگزار نمايد زيرا بعد از برگزاري هر همه پرسي جاي اين پرسش و احتمال خواهد بود كه شايد مردم نسبت به آراء گذشته خويش تجديد نظر كرده باشند در اين صورت كار دولت ها فقط بايد برگزاري انتخابات و بدست آوردن لحظه به لحظه و مستمر آراء عمومي باشد و اين فاقد پشتوانه توجيه عقلاني بوده و احدي بدان عمل نكرده است حتي مدعيان و سينه چاكان دمو كراسي مغرب زمين .

استاد مصباح نيز در اين زمينه فرموده اند : قبل از پرداختن به پاسخ توضيحي درباره احتمال ضروري است :

احتمال به معناي عام امري است كه در هر جا راه دارد مثلا در اتاقي كه شما به استراحت پرداخته ايد احتمال هست سقف آن فرو ريزد يا اگر براي اصلاح سر و صورت به آرايشگر مراجعه مي كنيد احتمال دارد آرايشگر دچار جنون شده به جاي ا ينكه با تيغ موهاي زير گلوي شما را

اصلاح كند رگ گردنتان را قطع نمايد. نمي توان گفت اين احتمالات وجود ندارند ولي اين احتمالات بسيار ضعيف است شكي نيست هيچ عاقلي به چنين احتمالاتي وقعي نمي نهد و آنها را سفيهانه و غير عاقلانه مي شمارد.

گاهي يك احتمال قراين و شواهدي دال بر صحت دارد اين گونه احتمالات را عقلايي يا احتمال به معناي خاص مي ناميم خردمندان به چنين احتمالاتي ترتيب اثر مي دهند و آنها را در زندگي بعيد نمي دانند مثلا اگر كسي در سقف اتاق شكافهايي مشاهده كند احتمال عقلايي مي دهد سقف فرو ريزد از اين رو به بنا مراجعه مي كند تا آن را تعميركند.

ممكن است كسي پافشاري كند و بگويد : در مسائلي مانند تعيين نوع حكومت هر چند احتمال ضعيفي وجود داشته باشد لكن چون محتمل بسيار اهميت دارد بايد به آن ترتيب اثر داد ولي خواهيم گفت اين احتمال در مورد هر نظام و حكومتي وجود دارد . فرض كنيد كسي بگويد اگر در آمريكا انتخابات برگزار شود مردم نظام دو حزبي كنوني را نمي پذيرند پس بايد رفراندم برگزار شود آيا فقط با اين احتمال مي توان انتخابات مجدد برگزار كرد ؟ آيا تاكنون در كشوري _ با هر شكل از حكومت _ انتخاباتي به صرف احتمال و ادعا انجام شده است تا نظام جمهوري اسلامي هم چنين كند؟ اگر اين ادعا را بررسي كنيم مستلزم تالي فاسد مهمي است توضيح آنكه اگر مردم با انتخابات آزاد نماينده اي را برگزينند و پس از گذشت زمان اندكي احتمال داده شود راي دهندگان از نظر خويش برگشته اند بايد تقاضاي تجديد انتخابات

بشود ؟

همين احتمال در مورد انتخابات رياست جمهوري اعضاي شوراي شهر ، شهرداران و مسوولان ديگري كه در نظامهاي مختلف از طريق انتخابات برگزيده مي شوند نيز مطرح مي شود اگر در انتخابات به صرف احتمال تغيير نظر و راي مردم كه در هيچ زماني منتفي نيست _ انتخابات مجدد برگزار گردد كار دولتها و حكومتها فقط برگزاري انتخابات مي شودآيا چنين امري در دنيا پذيرفته است ؟

مشروعيت نظام و راي مردم:

بايد توجه كنيم انتخابات و مراجعه به آراي مردم از ديدگاه عقيدتي ما هيچ گاه مشروعيت آور نيست تا با منفي شدن آراي عمومي مشروعيت نظام باطل گردد گو اينكه آراي مثبت و موافق مردم، عامل تحقق حاكميت ديني است يعني اگر مردم موافق نباشند حاكميت ديني برقرار نمي گردد چرا كه چنين حاكميتي با قهر و غلبه تحقق نمي يابد انتخابات از نظر ما دو فايده دارد يكي اينكه با برگزاري آن و توجه به آراي مردم آنها خود را در ايجاد حكومت ديني سهيم خواهند دانست و در نتيجه بيشتر و بهتر در حمايت از نظامي كه به دست خودشان تحقق يافته مي كوشند و آن گاه آرمانهاي مهم حكومت ديني تحقق مي يابد. فايده ديگر اين است كه امام راحل بنيانگذار اين نظام الهي با تاكيد بر اهميت نقش مردم و اراي آنان مخالفان نظام را خلع سلاح كردند زيرا آنان با تبليغات مسموم خود قصد داشتند نظام اسلامي را مستبد جلوه دهند ولي هنگامي كه آراي مردم در اين نظام مورد احترام و اهتمام باشد حربه مخالفان از كار خواهد افتاد نظامهايي كه مشروعيت خويش را وامدار آراي

مردم مي دانند و به زعم سردمداران آنها هميشه بايد آراي عمومي به نفع آنان باشد تا مشروعيتشان محفوظ بماند هيچ گاه با احتمال تغيير در آراء مردم به انتخابات جديد مبادرت نمي كنند و تاكنون كسي به آنها اشكالي نكرده است با اينكه به نظر مي آيد اين اشكال به صورت جدي متوجه آنان است ولي وقتي مشروعيت نظام اسلامي به حكم الهي است نه آراي مردم _ ضرورتي ندارد كه به صرف اين احتمال ضعيف مساله انتخابات مجدد را پيش كشيد.(1)

________________________________________________________________________________________________________________________________

1_ پرسشها و پاسخ ها ص31

دموكراسي اسلامي چيست؟ يا نظر اسلام در مورد دموكراسي؟
پرسش

دموكراسي اسلامي چيست؟ يا نظر اسلام در مورد دموكراسي؟

پاسخ

از دموكراسي برداشتهاي متفاوت گرديده است كه به برخي اشاره مي گردد:

1. دموكراسي به معني حضور مردم در صحنه و پشتوانه مردمي در راستاي اجراي حكومت اسلامي و شكوفا سازي حكومت و ولايت اسلامي و بفعليت رساندن آن توسط آرا عمومي.

2. دموكراسي به معني تقسيم قدرت بين واجدين صلاحيت و شايستگي.

3. دموكراسي به معني حكومت و حاكميت بر اساس خواست اكثريت مردم (دموكراسي غربي).

دو مورد اول از ديدگاه اسلام پذيرفته شده است اما مورد اخير با معارف ديني اسلام در تنش و ... است. زيرا انديشه هاي بشري بخاطر محدوديت علمي و تأثير پذيري از عوامل محيطي فاقد شايستگي لازم براي درك نيازمندي ها واقعي خويش مي باشد.

و معمولاً خواست بشر بخاطر همان نارساييها هماهنگ با نيازهاي واقعي خويش نمي باشد.

براي اطلاع بيشتر به كتابهاي ذيل مراجعه كنيد:

1. سلسله مباحث اسلام، سياست و حكومت _ استاد مصباح.

2. پرسشها و پاسخها _ استاد مصباح.

در حال حاضر جوانان ما دچار سردرگمي در انتخاب راه هستند و شايدعامل اصلي آن اختلاف نظر بزرگان درمورد موضوعات مختلف است؛ و در اين شرايط آيا مي توان با توجه به دموكراسي و نظر عمومي عمل كرد يا نه؟
پرسش

در حال حاضر جوانان ما دچار سردرگمي در انتخاب راه هستند و شايدعامل اصلي آن اختلاف نظر بزرگان درمورد موضوعات مختلف است؛ و در اين شرايط آيا مي توان با توجه به دموكراسي و نظر عمومي عمل كرد يا نه؟

پاسخ

انتظار آن بود كه ابعاد سؤال را توضيح مي داديد. و به جنبه هاي مصداقي اشاره مي كرديد. بطور مثال: جوانان در چه اموري دچار سرگرداني شده اند؟

و البته مقدم بر اين سؤال اين است كه آيا اساساً دچار سرگرداني شده اند؟ اگر پاسخ مثبت بود موارد سرگرداني مورد اشاره قرار مي گرفت و يا اينكه آنگونه كه مرقوم فرموده ايد بزرگان اختلاف نظر دارند؟ منظور از بزرگان چه كساني هستند؟ آيا اين اختلاف و تعارض از مجاري قانوني قابل حس است يا خير؟ به عبارتي آيا قانون گذار تدبيري در مورد تعارض و اختلاف نهادهاي قانوني دارد يا خير و ...

بهرحال آنچه مورد اختلاف نيست از اين قرار است

1_ حمايت و پاسداري و پشتيباني از انقلاب اسلامي و آرمانهاي امام راحل (ره).

2_ تداوم اهداف انقلاب اسلامي و تلاش و عزم ملي براي وصول و نيل به آن اهداف و اراده مقدس.

3_ شكوفايي و بالندگي كشور و نظام مقدس جمهوري اسلامي در همة عرصه هاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي و نظامي.

4_ تقيد و تعهد همة نهادهاي قانوني جمهوري اسلامي به مباني اسلام و مكتب حقة تشيع خصوصاً منطبق بودن قوانين موضوعه با اصول و مباني اسلام.

آنچه بيان شد رئوس برنامه هاي مورد اتفاق همة مسؤولين است و بر سر تحقق آن اجماع عمومي و عزم ملي شهود است. البته ناگفته نماند كه گاهي بين

جناحهاي سياسي و برخي از احزاب عمده و مطرح بر سر نحوة وصول به اين اهداف اختلافي مشاهده مي شود. بعبارتي استراتژيهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي بر اساس قانون اساسي و آرمانهاي امام راحل تعيين شده است و اختلافي در آن نيست اما در اتخاذ تاكتيك ها اختلاف سليقه وجود دارد كه در همة نظام هاي سياسي جهان امري طبيعي و قابل قبول است. آنچه مورد نگراني است آن است كه گاهي رقابت سياسي جناحها به نزاع و مبارزه و درگيري مي انجامد و پيامدهاي سوء آن به لايه هاي مختلف جامعه سرايت مي كند و سبب پيدايش اين توهم مي شود كه مبادا آقايان

مسؤلين در آرمانهاي انقلاب اسلامي دچار ترديد شده اند! اگر مدرك رقابت سياسي جناحها، قانون اساسي و رعايت اخلاق و قواعد باشد هيچ اختلاف عمده اي نخواهد بود و اما در خصوص فرمايش جنابعالي در مراجعه به افكار عمومي به نظر مي رسد كه اين مطلب از ابتداي انقلاب تحقق يافته است. برگزاري بيش از 20 مورد انتخابات رياست جمهوري و مجلس و شوراي شهر و روستا بيانگر همين حقيقت است. فراموش نكنيد كه تحقق مردم سالاري ديني در آغاز راهي است كه هنوز دو دهه از عمر آن بيشتر نگذشته است. مخالفتهاي نظام استكبار جهاني با اين پديدة نوين چالشهاي فراواني را فرا راه مسؤلين نظام قرار داده است كه محاصرة اقتصادي و تحميل جنگ هشت ساله و جلوگيري از فناوري اتمي و تكنولوژي صلح آميز هسته اي نمونه هاي بارز آن است. اين تجربة ارزشمند اسلامي با سعة صدر مسؤلين و رعايت قواعد مبارزه و رقابت سياسي با

اميد به فضل خداوند به راه خود ادامه خواهد داد.

يك ديكتاتور از نظر قرآن، چگونه مشخص ميشود؟
پرسش

يك ديكتاتور از نظر قرآن، چگونه مشخص ميشود؟

پاسخ

قرآن، فرمولهاي متعددي را براي تشخيص و شناخت ديكتاتور، بيان فرموده است كه در اين مجال كوتاه، به برخي از آنها اشاره ميشود:

1. ملاحظة عملكرد و رفتار: بي ترديد، ملاحظة عمل يك انسان ميتواند گوياي اوصاف آن انسان باشد از اين رو، قرآن كريم در موارد متعددي به اين عملكردها اشاره ميكند:

الف) فريبكاري و دغلبازي "قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلآ مَآ أَرَيَ وَ مَآ أَهْدِيكُمْ إِلآ سَبِيلَ الرَّشَاد;(مؤمن،29) فرعون گفت: من جز آنچه را معتقدم به شما ارائه نميدهم، و شما را جز به طريق حق و پيروزي دعوت نميكنم."

ب) ايجاد تفرقه و استضعاف مردم "إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الاْ ئَرْضِ وَ جَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَ_آغفَةً مِّنْهُم;(قصص،4) فرعون برتريجوئي در زمين كرد و اهل آن را به گروههاي مختلفي تقسيم نمود، گروهي را به ضعف و ناتواني كشاند."

ج) حربة تهمت "قَالَ...إِنَّهُو لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لاَ ئُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُم...;(شعرأ،49) فرعون گفت:...مسلماً او بزرگ و استاد شما است كه به شما سحر آموخته! امّا به زودي خواهيد دانست كه دستها و پاهاي شما را به طور مختلف قطع ميكنم."

2. ملاحظة روحي و رواني: شكي نيست در اينكه روح و روان حاكم بر انسان ديكتاتور، با انسانهاي ديگر متفاوت است. قرآن كريم با اشاره به اين اوصاف، راه شناخت را امكانپذير ميسازد، به عنوان نمونه ميتوان به تكبّر و سركشي در اين زمينه اشاره كرد: يكي از حالات رواني حاكم بر انسانهاي مستبدّ در طول تاريخ، حكومت صفت رذيلة تكبّر و خودبزرگبيني بر آنان بوده است. به همين دليل، انسانهايي كه در

مقابل دعوت پيامبران مقاومت نشان داده و حاضر به قبول حق نهي شدند، اينگونه افراد بودند كه نه تنها، خود در گمراهي بودند، بلكه ديگران را نيز گمراه ميساختند. "وَ عَصَوْاْ رُسُلَهُو وَ اتَّبَعُوَّاْ أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ;(هود،59) ]قوم عاد[ فرستادگان خدا را نافرماني كردند، و به دنبال فرمان هر زورگوي ستيزهجوي رفتند." در تفسير نمونه آمده: "جبار" به كسي ميگويند كه از روي خشم و غضب ميزند و ميكشد و نابود ميكند، و پيرو فرمان عقل نيست. و به تعبير ديگر جبار كسي است كه ديگري را مجبور به پيروي خود ميكند، و يا ميخواهد نقص خود را با ادعاي عظمت و تكبر ظاهراً برطرف سازد."(تفسير نمونه، ج 12، ص 143.)

واژة "عنيد" نيز اشاره به اثر "جباريّت" در افعال انسان مستبد است كه او را از حق منحرف ميگرداند. "عنيد" كسي است كه با حق و حقيقت، سرسختانه مخالف بوده و هيچگاه زير بار حق نميرود.

حاصل سخن اينكه در قرآن كريم، عناويني چون مستكبر، متكبّر، جبّار و امثال آن دربارة افراد ديكتاتور ديده ميشود كه چنين اشخاصي از اوصافي مشترك همانند مقاومت در برابر حق و پيام حق، منحرف نمودن انسانها، استضعاف آنان، و غيره برخوردارند. روشن است كه دقت و تأمّل در اينها، ميتواند انسان را به شناخت افراد مستبدّ رهنمون سازد.

نظر قرآن در مورد انتخابات چيست
پرسش

نظر قرآن در مورد انتخابات چيست

پاسخ

مروري به آياتي كه درباره انتخاب افراد از سوي خداوند يا پيشوايان معصوم آمده ما را به اين مطلب رهنمون مي سازد كه در انتخاب افراد در هر جايي مسلمان بايد صلاحيت افراد و تعهد آنان را ملاك قرار دهد.

در داستان انتخاب طالوت در قرآن آمده است برخي انگيزه هاي غير الهي مانند نَسَب عالي و ثروت فراوان را ملاك انتخاب فرمانده و رهبر مي دانستند; "قَالُوَّا أَنَّي َ يَكُون ُ لَه ُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْن ُ أَحَق ُّ بِالْمُلْكِ مِنْه ُ وَلَم ْ يُؤْت َ سَعَة ً مِّن َ الْمَال (بقره 247) گفتند: چگونه او بر ما حكومت كند با اين كه ما از او شايسته تريم و او ثروت زيادي ندارد"، ولي پيامبرشان در مورد انتخاب طالوت به آنان گفت "إِن َّ اللَّه َ اصْطَفَ_َه ُ عَلَيْكُم ْ وَزَادَه ُ بَسْطَة ً فِي الْعِلْم ِ وَالْجِسْم ِ وَاللَّه ُ يُؤْتِي مُلْكَه ُ مَن يَشَآءُ وَاللَّه ُ وَ َسِع ٌ عَلِيم ٌ;(بقره 247) خدا او را بر شما برگزيد و او را در علم و ]قدرت جسم وسعت بخشيده است "(ر.ك تفسير نمونه آيت الله مكارم شيرازي و ديگران ج 2، ص 247، دارالكتب الاسلامية )

از اين آيه و رواياتي كه تعصب هاي قبيله اي و گروهي و هواي نفس را در انتخاب افراد به شدت مذمت مي كند، فهميده مي شود، امت اسلامي در انتخابات دو وظيفه بسيار حساس بر عهده دارد كه اگر آن ها را رعايت نكند، وظيفه ديني خود را انجام نداده و در پيشگاه خداي متعال مقصر است

وظيفه اول فردي را كه مي خواهد انتخاب كند، تنها براي رضاي خدا و مصلحت امت اسلامي انتخاب نمايد و در انتخاب او هيچ انگيزه اي غير از انتخاب اصلح كه تنها راه حاكميت صالحان است

نداشته باشد.

وظيفة دوم منتخب خود را به طور كامل شناخته و او را در ديانت و صداقت امتحان كرده باشد و ميزان كارايي او را براي كاري كه انتخاب مي كند بداند. چنان كه در قرآن كريم آمده است "إِن َّ اللَّه َ يَأْمُرُكُم ْ أَن تُؤَدُّوا الاْ ?َمَ_َنَ_َت ِ إِلَي ََّ أَهْلِهَا;(نسأ،58) خدا به شما فرمان مي دهد كه امانت ها را به صاحبانشان بازگردانيد". امروز، ادارة جامعه اسلامي امانتي است كه از سوي مردم به مسئولين سپرده مي شود، لذا وظيفه مردم است اين امانت را به كساني كه اهليت و صلاحيت دارند بسپارند.(ر.ك انتخابات از نظر اسلام و قانون اساسي يحيي سلطاني ص 77، نشر ماهنامه پاسدار اسلام )

حضرت اميرالمؤمنين نيز در ضمن آيين نامة حكومتي كه براي مالك اشتر مي نويسد به او مي فرمايد: بخيل را در مشورت كردن دخالت نده كه تو را از نيكوكاري باز مي دارد و از تنگدستي مي ترساند. ترسو را در مشورت دخالت نده كه در انجام كارها روحية تو را سست مي كند. حريص را نيز در مشورت دخالت نده كه حرص را با ستمكاري در نظرت زينت مي دهد...بدترين وزيران تو كسي است كه پيش از تو وزير بدكاران بوده و در گناهان آنان شركت داشته پس مبادا چنين افرادي محرم راز تو باشند...تو بايد جانشيناني بهتر از آنان داشته باشي كه قدرت فكري امثال آنان را داشته اما گناهان و كردار زشت آن ها را نداشته باشند. كساني كه ستمكاري را بر ستمي ياري نكرده و گناهكاري را در گناهي كمك نرسانده باشند.(نهج البلاغه نامة 53.)

اگرمردم حكومت اسلامي نخواهندآيامي شودبازوربرآنهاحكومت كردواين باعث ركودفكري نمي شودچرااين درقانون اساسي نيامده ؟
پرسش

اگرمردم حكومت اسلامي نخواهندآيامي شودبازوربرآنهاحكومت كردواين باعث ركودفكري نمي شودچرااين درقانون اساسي نيامده ؟

پاسخ

معمولا در قانون هاي اساسي جهان معمول نيست كه چگونگي تغيير نظام و سيستم را در كل مقرر نمايند. زيرا چنين چيزي از نظر حقوق اساسي باطل و لغو مي باشد. سر آن اين است كه وقتي مردم نظامي را نخواهند نسبت به واژگوني ودگرگوني آن سيستم خود تصميم مي گيرند و رأي خود را ابراز مي دارند و هر نوع پيش بيني و پيش داوري در اين رابطه از حيطه قانون اساسي پيشين خارج است. زيرا تحول يك نظام به معناي تغييرات جزئي در كادر يك قانون نيست تا بركيفيت آن حكم راند. بلكه تحولي اساسي است كه حوزه قانون اساسي را نيز از بن نفي و ويران مي كند. بنابراين هر نوع پيش بيني هم در آن آمده باشد از اعتبار ساقط است و كنار مي رود. اين به معناي آن نيست كه قانون خود را به زور برمردم تحميل مي كند. بلكه هر قانوني و نظامي مشروعيت خود را از طريقي كسب مي كند و تا زماني كه آن منبع پابرجاست قانون و سيستم نيز پابرجاست و با از ميان رفتن آن جايگاه قانوني خود را از دست مي دهد.{J

انتخاب رهبري به عهده مجلس خبرگان است آنهارا نيز مردم انتخاب مي كنند آيا مي شود گفت رهبري توسط مردم انتخاب مي شود؟
پرسش

انتخاب رهبري به عهده مجلس خبرگان است آنهارا نيز مردم انتخاب مي كنند آيا مي شود گفت رهبري توسط مردم انتخاب مي شود؟

پاسخ

انتخاب رهبري در حقيقت توسط مردم صورت مي گيرد؛ اما چون تشخيص رهبر شايسته و لايق - كه جميع شرايطرهبري را داشته باشد - نيازمند صلاحيت هاي خاص علمي است. انتخاب رهبري با واسطه خبرگان ملت - كه ازفقهاي بزرگوار تشكيل مي شود - انجام مي گيرد. بنابراين مي توان گفت انتخاب رهبر با واسطه توسط مردم انجام مي گيرد.{J

هر نظام ديكتاتوري غير اخلاقي است و انسانها را از مسئووليت اخلاقي عاري و آنها را مجبور مي كند برخلاف اعتقاد اخلاقيشان باشند در اين مورد توضيح دهيد
پرسش

هر نظام ديكتاتوري غير اخلاقي است و انسانها را از مسئووليت اخلاقي عاري و آنها را مجبور مي كند برخلاف اعتقاد اخلاقيشان باشند در اين مورد توضيح دهيد

پاسخ

ديكتاتوري منفورترين سيستم حكومتي است و هيچ كس مدافع آن نيست. البته اين اشكال بر سيستم دمكراسي غربي نيز وارد است زيرا در آن سيستم نيز بنا بر اقتضائات بايد در مقابل بسياري از بدي ها سكوت كنند. بنابراين از اين نظر تفاوتي بين دو مكتب نيست.

در پايان نيز چند نكته را متذكر مي شويم: قرآن مجيد در آيات متعددي اين نكته را بيان نموده كه از جمله شبهات تاريخي كه عموما مخالفان انبيا مطرح مي ساختند انكار وحي و استعجاب از آن و برابر شمردن پيامبران با خود بوده است. براي نمونه :

سران كافران قوم نوح به وي گفتند كه ما تو را جز بشري همانند خود نمي دانيم ... ما هيچگونه مزيتي بر شما نسبت به خود نمي بينيم، بلكه شمارا دروغگو مي پنداريم{M(سوره هود ، آيه 27)

مردم را چيزي از هدايت و ايمان باز نداشت - وقتي قرآن آمد - جز آن كه گفتند آيا خدا هرگز بشري را به رسالت فرستادهاست{M(سوره اسراء ، آيه 94)

و شما مردم اگر از بشري مانند خود اطاعت كنيد بسيار زيانكار خواهيد بود{M(سوره مؤمنون ، آيه 34)

و گفتند آيا سزاوار است كه ما از بشري هم جنس خودمان پيروي كنيم، در اين صورت به گمراهي سختي در افتاده ايم{M(سوره القمر ،آيه 24)

بنابراين انكار وحي و مزيت پيامبران و مكتبي كه آنان ارائه كردند شبهه اي ديرينه بوده كه در برابر انبياء مطرح بوده است. امروز نيز با شكل و قالب هاي جديدي همان شبهات ديرينه در مقابل

آئين هاي الهي خودنمايي مي كنند. حال ايد با دقت و تأمل و ژرفكاوي به نقد جريانات و مباحث پرداخت.{J

فرق حكومت ولايت فقيه و ديكتاتوري چيست ؟
پرسش

فرق حكومت ولايت فقيه و ديكتاتوري چيست ؟

پاسخ

در اين رابطه بايد به دقت ويژگيهاي نظام استبداد ديكتاتوري را شناخت، سپس نسبت آن را با حكومت ديني سنجيد در رابطه با اين كه تعريف دقيق نظام ديكتاتوري چيست ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد، ليكن در اينجامي توان به چند ويژگي مهم نظامهاي استبدادي اشاره كرد. اين ويژگيها عبارتند از:

خودكامگي، شخصي مداري به جاي قانون مداري، تحميل سلطه از طريق زور، فقدان مكانيسمي جهت نظارت عمومي، فقدان مكانيسمي جهت مهار و كنترل قدرت.

توضيح:

_ خودخواهي و خودكامگي و نفس مداري (selfcentrism) از مهمترين ويژگيهاي نظامهاي استبدادي و دسپوتيستي(despotism)است. اين ويژگي ابعاد و مظاهر مختلفي دارد از جمله:

الف) نفس مداري در خاستگاه؛ حكومتهاي ديكتاتورمآب اصولاً براساس نفس پرستي، قدرت طلبي، كامجويي وهواخواهي شخص يا گروه ويژه اي شكل مي گيرد. در حاليكه دين اساسا با سلطه جويي و رياست طلبي ستيز و عناددارد. و حكومت را تنها با خاستگاه الهي و خدا محورانه (Theocentric) مي پذيرد.

ب ) تقدم منافع شخصي بر مصالح اجتماعي؛ عموما در نظام هاي ديكتاتورانه منافع، خواستها و تمايلات شخص ياهيئت حاكمه بر مصالح و منافع عمومي تقدم دارد.

در طول تاريخ حاكمان ديكتاتورمآب تنها در جستجوي انباشت سرمايه ها و بلعيدن ثروت هاي كلان جامعه بوده وتا آنجا كه توانسته اند در بلعيدن منابع و سرمايه هاي عمومي ذره اي فروگذار نكرده اند. در حالي كه در حكومت ديني حاكم يا حاكمان بايد با تمام وجود خود را وقف خدمت به جامعه نمايند و در تعارض بين منافع فردي آنان و مصالح اجتماعي، تقدم با منافع عمومي و اجتماعي است.

ج ) جهت گيري قوانين بر اساس خواستهاي شخص؛ نوعا در نظامهاي ديكتاتوري كوشش مي شود كه در حد امكان

قوانين مناسب با تأمين منافع و خواستهاي دنياپرستانه حاكم يا طبقه حاكم وضع شود. به عنوان مثال در زمان شاه،قانوني به مجلس شوراي ملي داده شد و تصويب گرديد كه بر اساس آن خاندان سلطنت از دادن ماليات معاف باشند،اين در حالي است كه بر اساس محاسبه اي كه هنگام خروج شاه از ايران انجام شد اگر ثروت او تبديل به پنج توماني مي شد سه دور بر گرد كره زمين مي چرخيد.

براي آگاهي بيشتر ر.ك: تاريخ سياسي معاصر ايران، ج 2، دكتر سيد جلال الدين مدني.

اما در حكومت دين قانون صرفا براساس هنجارهاي الهي و مصالح اجتماعي وضع مي شود، و به هيچ وجه شخص نمي تواند منافع و خواستهاي خود را بر قانون تحميل نمايد.

د ) تقدم بر قانون؛ يكي از ديگر ويژگي هاي نظام هاي ديكتاتورانه آن است كه حتي الامكان خواست و اراده شخصيا طبقه حاكم را بر قانون مقدم و آنگاه كه قانون با منافع و خواستهاي حاكم يا حاكمان در تعارض افتد شخص مداري جانشين قانون مداري مي شود. اين روش به دنبال بند (ج) در واقع گونه دوم از تقدم بر قانون است. اما در حكومت اسلامي همگان در برابر قانون مساوي اند و هيچكس بر قانون تقدم ندارد، چنانكه در قانون اساسي اصل نيز در اين مسأله تصريح شده است.

ه) تحديد آزادي ها در جهت منافع شخص يا هيئت حاكمه؛ در نظام هاي ديكتاتورانه آزادي هاي فردي و اجتماعي مردم براي حفظ قدرت و منافع تا آخرين حد ممكن محدود مي گردد. در حالي كه در جمهوري اسلامي، قانون اساسي به آزادي هاي اساسي از قبيل: آزادي فردي، آزادي فكر و عقيده، آزادي سياسي، آزادي انتخاب شغل و... تصريح گرديده است و تنها چيزي كه

آزادي را محدود مي سازد اصول و قوانين اسلامي و مصالح اجتماعي است.

براي آگاهي بيشتر ر.ك: حقوق اساسي و ساختار حكومت جمهوري اسلامي ايران، دكتر قاسم شعباني، ص 110 - 119).

2_ در نظام هاي ديكتاتورانه و مستبد حاكمان زمان از طريق سلطه نظامي قدرت را به دست گرفته و يا از طريق آن قدرت خود را تحكيم مي بخشند و در برابر مخالفت توده با استفاده از زور سلطه خود را تحكيم مي بخشند. در حالي كه ولي فقيه حق ندارد خود را بر مردم تحميل نمايد.

3_ در نظام هاي ديكتاتورانه راهي قانوني براي كنترل و نظارت عمومي و مهار قدرت وجود ندارد. در حالي كه در نظام جمهوري اسلامي و ولايت فقيه راه هاي متعددي در اين زمينه وجود دارد. از جمله مجلس خبرگان به نمايندگي ازمردم موظف بر كنترل و نظارت نسبت به توانايي ها و عملكرد رهبري است و در صورت ضعف، سوء مديريت ياتخلف از وظايف قانوني او را عزل مي نمايد.

آيا اسلام با دموكراسي و دخالت مستقيم راي مردم در تمام شئون مخالف است
پرسش

آيا اسلام با دموكراسي و دخالت مستقيم راي مردم در تمام شئون مخالف است

پاسخ

در محدوده احكام شرعي و مسلّمات شريعت جايي براي آرا وجود ندارد. آرا در محدوده تعيين مسؤوليت ها ووضع قوانين اجرايي و برنامه هاست. البته اين نكته نيز روشن است كه اصل انتخاب و گزينش حاكميت، با رأي مردم صورت مي گيرد و حكومت اسلامي، حكومتي است كه مردم آن را مي پذيرند.

آيا پذيرش مردم نقشي در حكومت و امامت ائمه دارد؟
پرسش

آيا پذيرش مردم نقشي در حكومت و امامت ائمه دارد؟

پاسخ

پذيرش مردم تنها در عينيت بخشيدن امامت در جامعه مي تواند نقش داشته باشند؛ يعني آن جا كه مردم به طرف حضرت علي(ع) نرفتند و به ايشان رأي ندادند باز هم حضرت علي(ع) امام بود لكن امامت آن حضرت عينيت پيدانكرد و آن جا كه به سمت حضرتش رفته و ايشان رابر كرسي خلافت نشاندند اين امامت عينيت پيدا كرد. با اين بيان تعبير به اين كه «چون مردم امام حسين(ع) را نخواستند ايشان از مشروعيت ساقط شد» هرگز صحيح نيست؛ چون امامت و رهبري ائمه هدي(ع) سمتي نيست كه قائم به رأي مردم باشد. البته چون مردم از امام حسين(ع) حمايت نكردند رهبري آن حضرت عينيت پيدا نكرد. نكته ديگر اين كه در عقيده برخي مشروعيت به قدرت است و آنان بدين وسيله هرسلطه جابرانه و ظالمانه را توجيه مي كنند و اگر خواست و ميل دروني مردم منشأ مشروعيت باشد اتفاقاًعلاقه و خواست قلبي مردم نسبت به امام حسين خيلي زياد بود و شاهد اين مطلب نامه هايي بود كه به امام مي نوشتندو ارادت خود را بدين وسيله ابراز مي داشتند. بزرگان و مورخان نيز در اين زمينه مطالب زيادي نقل كرده اند از جمله اينكه امام حسين(ع) هنگام سفر به سوي عراق در محلي به نام صِفاح با فرزدق برخورد كرد كه از كوفه مي آمد. اوضاع كوفه را پرسيد وي جواب داد: دل هاي مردم با تو؛ولي شمشيرهايشان عليه تو است. (حياه الامام الحسين ج3 ص 61) {

چرا حكومت به آراي مجدد عمومي گذاشته نمي شود؟
پرسش

چرا حكومت به آراي مجدد عمومي گذاشته نمي شود؟

پاسخ

}در صورتي حكومت را به آراي مجدد عمومي مي گذارند كه اكثريت مردم با اصل آن مخالف و معترض باشند و در هيچ كجاي دنيا تا مخالفت با حكومتي به حد اكثريت مردم نرسد، همه پرسي صورت نمي گيرد؛ زيرا پيشرفت هر مملكتي نياز به ثبات و برنامه ريزي هاي دراز مدت دارد و با روزمرگي برنامه ريزي، كاري پيش نخواهد رفت. در ايران نيز وقتي سي ميليون نفر به پاي صندوق هاي رأي مي روند، معنايش اين است كه بيش از 90درصد از كساني كه شرايط رأي دادن را دارند، اصل قانون اساسي و نظام را قبول دارند و اعتراض هاي گوناگون به فروعات مختلف، ربطي به اصلِ نظام و قانون اساسي ندارد.{

چرا مردم نمي توانند رهبر را تعيين نمايند؟
پرسش

چرا مردم نمي توانند رهبر را تعيين نمايند؟

پاسخ

آن چه كه امروزه عملاً در ساختار سياسي نظام جمهوري اسلامي، كه مبتني بر ولايت فقيه است، اعمال مي شود اين است كه براي مشخّص شدن و تعيين وليّ فقيه، اين مجلس خبرگان رهبري است كه تصميم مي گيرد و نظر مي دهد. از منظرعلمي و استدلالي براي تعيين و مشخّص شدن ولي فقيه، در مقام فرض و تصوّر مي توان فروض مختلفي را در نظر گرفت، از جمله:

1- تعيين از طريق رأي مستقيم مردم،

2- تعيين توسط ولي فقيه و رهبر قبلي،

3- تعيين توسط خبرگان و...

در اين ميان، فرض اول در بحث ها و نظريات بيشتر مطرح است. به هر حال به گمان ما با روشن شدن درجه اعتبار و ارزش هر يك از اين سه نظريه و مباحث پيرامون آنها، نقد و تحليل ساير نظريات نيز ميسّر خواهد شد و نيازي به نقد و بررسي ساير فرض هانداريم.

ابتدا، دو نظريه تعيين از طريق رأي مستقيم مردم و تعيين توسط خبرگان را كه اساسي تر است بررسي مي كنيم. براي ورود به بحث، با ذكر يك مثال شروع مي كنيم:

فرض كنيد مي خواهيم بهترين استاد رياضي كشور را معرفي كنيم و جايزه ويژه اي به وي اعطا كنيم. سؤال اين است كه راه منطقي و صحيح اين كار چيست؟ آيا براي شناسايي و انتخاب استاد نمونه رياضي كشور بايد در سطح شهر راه بيفتيم و طي يك آمارگيري تصادفي از همه اقشارمردم جامعه، از طلا فروش و رفتگر و فرش فروش و راننده اتوبوس شركت واحد گرفته تا خانم هاي خانه دار و كشاورزان و دانشجو و متخصص مغز و اعصاب سؤال كنيم و نظر آنها را جويا شويم و

از آنان بپرسيم استاد نمونه و برتر رياضي در سطح كشور چه كسي است؟ بسيار روشن است كه اولاً اين روش، غيرعلمي و نابجاست و نتايج اين آمارگيري هر چه باشد فاقد هرگونه اعتبار و ارزش است و ثانيا اصولاً اگر افرادي كه اين سؤال از آنان پرسيده مي شود آدم هاي منطقي و منصفي باشند پاسخ خواهند داد اين مسأله در تخصّص من نيست و از پاسخ دادن به آن معذورم. به هر حال شكي نيست كه براي انتخاب استاد نمونه رياضي كشور، كسي از اين روش استفاده نمي كند و اگر هم بكند غيرقابل قبول و مردود است.

بديهي است كه توان و تخصص يك استاد رياضي را كسي مي تواند ارزيابي كند كه خودش با رياضيات سر و كار دارد و اهل اين رشته است. و آن چه در مواردي شبيه اين، عمل مي شود به اين صورت است كه صاحب نظران و متخصصان مربوطه نظر مي دهند. مثلاً در اين مثال، ابتدادرهر دانشگاهي اساتيد رياضي آن دانشگاه، بهترين استاد را از ميان خودشان معرفي مي كنند و اگر در يك شهر بيش از يك دانشگاه وجود دارد اساتيد معرفي شده و منتخب دانشگاه هاي يك شهر باز از ميان خودشان يك نفر را معرفي مي كنند و باز در سطح استان، اساتيد منتخب شهرها جمع مي شوند و از ميان خودشان يك نفر را معرفي مي كنند و مثلاً سي استاد از سي استان كشور به اين ترتيب معرفي و انتخاب مي شوند و باز اين ها هم بين خودشان مشورت و گفتگو مي كنند و در نهايت، از ميان اين جمع سي نفري يك نفر را به عنوان استاد منتخب و نمونه كشور معرفي مي كنند. البته

ممكن است در اين مرحله يا مراحل قبلي، يك هيئت داوران مركب از چند تن از اساتيد برجسته رشته رياضي، كار انتخاب را انجام دهند يا تفاوت هاي جزئي ديگران بتوان براي اجراي اين روش در نظر گرفت اما به هر حال در همه آنها، روش كلي يكي است و آن اين است كه صاحب نظران و متخصصان رشته رياضي هستند كه نقش اصلي و اساسي را در تعيين استاد نمونه رياضي كشور ايفا مي كنند. آيا حقيقتا براي انتخاب استاد نمونه رياضي كشور، اين روش نزد عقل مقبول است يا اين روش كه همه مردم از بي سواد و باسواد، دانشگاهي وغيردانشگاهي، متخصص و غيرمتخصص، و خلاصه هر قشري جمع شوند و رأي بدهند كه استاد نمونه رياضي كيست؟

در مورد تعيين ولي فقيه هم ماهيت كاري كه مي خواهد انجام بگيرد اين است كه مي خواهيم فقيه نمونه و برتر را انتخاب كنيم؛ فقيهي كه در مجموع، از حيث سه ويژگي فقاهت، تقوا و كارآمدي در مقام مديريت جامعه، شايسته تر و اصلح از ديگران باشد. سؤال اين است كه راه انتخاب چنين فقيهي كدام است و چه كسي صلاحيت دارد نظر بدهد اين فقيه برتر و اصلح كيست؟ آيا راه درست و منطقي آن اين است كه اين مسأله را به رفراندوم عمومي بگذاريم و با انجام يك انتخاب سراسريي، مستقيما از همه مردم نظر بخواهيم؟ يا اين كه روش صحيح و علمي اين كار آناست كه به متخصصان مربوطه، كه در اين جا همان فقها هستند، مراجعه كنيم و از آنان بخواهيم شايسته ترين فرد براي تصدي اين مقام را از ميان خودشان انتخاب كنند؟ اگر در تعيين استاد

نمونه رياضي كشور، مراجعه به آراي عمومي و برگزاري انتخابات روش صحيحي نيست (كه نيست) بلكه بايد اساتيد رياضي كشور در اين باره نظر بدهند، براي تعيين فقيه نمونه و اصلح نيز راه معقول و درست اين است كه فقها نظر بدهند كدام فقيه از ديگران شايسته تر است و مراجعه به آراي عمومي و رأي مستقيم مردم، در اين مسأله نمي تواند ملاك باشد. و آن چه كه در حال حاضر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز وجود دارد و عمل مي شود همين است كه تعيين رهبري و وليّ فقيه بر عهده مجلس خبرگان است؛ خبرگاني كه همگي آنان اهل فقه و فقاهتند و ساليان متمادي در اين رشته كاركرده و عمر خويش را صرف نموده اند.

اما اين خبرگاني كه در نهايت مي خواهند وليّ فقيه را معيّن كنند خودشان به دو طريق ممكن است انتخاب شوند. يكي اين كه در هر شهري كه چند فقيه وجود دارد آنان از ميان خودشان يك نفر را كه شايسته تر مي دانند معرفي مي كنند و در مرحله بعد در سطح استان چنين انتخابي صورت بگيرد و در نهايت عدّه اي به اين ترتيب براي مجلس خبرگان معرفي شوند. راه ديگر اين است كه در هر استان يا در هر شهري، اين افراد را از طريق انتخابات عمومي تعيين كنيم زيرا با توجه به اين كه معمولاً تعداد فقها و افرادي كه در حدّ اجتهاد باشند زياد نيست وگاهي در يك شهر حتي يك نفر هم كه در اين حدّ باشد يافت نمي شود، لذا درست است كه عموم مردم خودشان متخصص در فقه و اجتهاد نيستند اما با توجه به اين كه تعداد

اين افراد در هر شهر يا هر استان بسيار اندك است مي توانند با كمي تحقيق و پرس و جو بفهمند چه فرد ياافرادي شايستگي بيشتري از ديگران دارند. نظير اين كه بخواهيم بهترين متخصص قلب را در يك شهر يا يك استان پيدا كنيم كه گر چه خودمان متخصص قلب نيستيم اما مي توانيم با مراجعه به پزشكان و متخصصان و تحقيق از راه بيماراني كه به آنها مراجعه كرده اند، مشكل را حلكنيم.

بنابراين معلوم گرديد كه براي مشخّص شدن و تعيين رهبر و وليّ فقيه، از بين دو راه كار، يكي مراجعه مستقيم به آراي مردم و ديگري تعيين توسّط خبرگان، راهكار منطقي و علميِ قابل دفاع همين راهكار دوّم يعني تشخيص و تعيين توسّط خبرگان واجد صلاحيت است.

براساس آيات و روايات متعدد و ادله عقلي ولايت و رهبري جامعه اسلامي در زمان غيبت امام معصوم(ع) بر عهده فقهاي جامع الشرايط قرار داده شده و آنها براي ولايت از جانب خداوند به صورت عام منصوب شده اند اما تشخيص اين موضوع كه كدام يك از فقهاواجدالشرايط، نسبت به بقيه داراي برتري و افضيلت در ساير شرايط مي باشد بر عهده مردم مي باشد كه گاهي مردم بدون واسطه آن فقيه اعلم و افضل را تشخيص مي دهند و گاهي با واسطه يعني توسط خبرگان. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل يكصد و هفتم چنين آمدهاست: «پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبريدرباره همه

فقهاي واجدالشرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي كنند هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهمتشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي كنند... رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسؤوليت هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت»، (آيت الله جوادي آملي، ولايت فقيه).

بنابراين از نظر شرعي ولي فقيه از سوي خداوند نصب شده است ولي تحقيق عملي حكومت او در متن جامعه از طريق انتخاب غيرمستقيم مردم انجام مي گيرد.

اگر حكومت و حاكميت اسلامي خواسته مردم است اگر راءي و ايده مردم عوض شد حاكميت اسلامي چه جايگاهي پيدا مي كند؟
پرسش

اگر حكومت و حاكميت اسلامي خواسته مردم است اگر راءي و ايده مردم عوض شد حاكميت اسلامي چه جايگاهي پيدا مي كند؟

پاسخ

نكته اي كه در اين جا لازم به ذكر مي باشد، جايگاه مردم در ارتباط با تشكيل حكومت اسلامي است. اما قبل از پرداختن به آن بايد توجه شود در اين جا مراد از مشروعيت، مشروعيت به مفهوم مقبوليت (agreement) و مورد رضايت مردم در حوزهجامعه شناسي سياسي نمي باشد بلكه منظور مشروعيت به مفهوم حقانيت (truthability) در برابر غصب (usurpation) يعني ناحق بودن حكومت در حوزه فلسفه، كلام، حقوق سياسي مي باشد. بر اساس آيات و روايات متعدّد مشروعيت حاكم اسلامي(اعم از ائمه اطهار در زمان حضور و ولي فقيه در عصر غيبت) وابسته به رأي و رضايت مردم نمي باشد بلكه رأي و رضايت كمك و همدلي مردم باعث به وجود آمدن و تحقق حكومت اسلامي مي شود حضرت امير(ع) مي فرمايد: «لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر... لالقيت حبلها علي غاربها» ؛ اگر حضور بيعت كنندگان نبود و با وجود ياوران حجّت بر من تمام نمي شد...رشته كار [حكومت] را از دست مي گذاشتم، (نهج البلاغه، خطبه سوم).

همچنين مي فرمايد: «لا رأي لمن لا يطاع» ؛ كسي كه فرمانشپيروي نمي شود رأيي ندارد (نهج البلاغه، خطبه 27).

اين سخنان همگي بيانگر نقش مردم در پيدايش و تثبيت و كارآمدي حكومت الهي، خواه حكومت رسول الله(ص) و امامان معصوم(ع) و خواه حكومت فقيه در زمان غيبت است. حكومت اسلامي بر اراده تشريعي الهي استوار است و رأي خدا در همه جا مطاع است و اعتبار رأيمردم تا وقتي است كه با دين تنافي نداشته باشد. بر اساس اين مباني مشروعيت، ديني محور است. البته اگر چه مقبوليت

مردمي با مشروعيت الهي، تلازمي ندارد اما حاكم ديني حق استفاده از زور براي تحميل حاكميت خويش را ندارد. اگر نفوذ كلمه حاكميت ولي فقيه از دست برودمشروعيتش از دست نمي رود، بلكه تحقق حاكميت با مشكل مواجه مي گردد. كه به حمد الله اين فرض در زمان ما واقع نشده است.

در هر صورت بعد از تشكيل حكومت اسلامي اگر خداي ناكرده اكثريت مردم ديگر تمايلي به ادامه حكومت نداشته باشند؛ باز هم حفظ آن بر همه حتي اقليت واجب است زيرا حكومت اسلامي همچنان داراي مشروعيت مي باشد لذا بايد تمامي امكانات و ابزارها و زمينه هايفراهم سازي مقبوليت مردمي را براي كارآمدي حكومت و تثبيت دوام و استمرار حكومت اسلامي به كار گيردن، ريشه هاي نارضايتي مردم را شناسايي و در صدد حل آن برآيند. ولي اگر اين امر محقق نشد و حكومت اسلامي نتوانست آن حد و نصاب از مقبوليت را كه براي ادامه حفظ وبقاي حكومت لازم مي باشد بدست آورد و يا منجر به كشتار خونريزي و خلاصه مفسده عظيمي در اين مرتبت باشد كه موجب رضايت شارع نباشد، تكليف ساقط مي شود. بنابراين با توجه به اين راه كار ارائه شده و با تفكيك مشروعيت از مقبوليت و نقش مردم در مقبوليت و كارآمديحكومت، مشروعيت آن هيچ گونه تناقض پيش نمي آيد.

براي آگاهي بيشتر ر.ك:

1. جوادي آملي، ولايت فقيه، ص 490

2. نبي الله ابراهيم زاده آملي، حاكميت ديني، ص 74

3. كتاب نقد شماره 7، آيت الله مصباح يزدي، حكومت و مشروعيت، ص 54

4. محمدهادي معرفت، جامعه مدني، ص 71

لطفاً بفرمائيد تفاوت دموكراسي و ولايت فقيه چه مي باشد اگر كتابي هم هست معرفي بفرمائيد.
پرسش

لطفاً بفرمائيد تفاوت دموكراسي و ولايت فقيه چه مي باشد اگر كتابي هم هست معرفي بفرمائيد.

پاسخ

در بررسي نسبت دموكراسي با ولايت فقيه، متفكران اسلامي با توجه به تعريفي كه از دموكراسي ارائه كرده اند، ديدگاه هاي متفاوتي دارند. از اين رو ابتدا لازم است به صورت مختصر به بررسي مهمترين تعاريف از دموكراسي بپردازيم.

الف) تعريف دموكراسي:

دموكراسي (democracy) در لغت يعني حكومت به وسيله مردم. اين اصطلاح همچون بسياري از مفاهيم، در علوم اجتماعي، تعريفي جامع ȠمǙƘ٠ندارد و ʘ٘ǘљʙ`زياد و معاني متفاوتي از آن ارائه شده است. به طور كلي مي توان اين تعاريف را در دو دسته تقسيم بندي كرد:

1- برخي از تعاريف، دموكراسي را نوعي هدف و «ارزش» مي دانند. در اين تفكر دموكراسي بر مبناي اصول و ارزشهاي خاص استوار است كه مهمترين شاخص هاي آن عبارتند از:

1/1- نسبي گرائي: يكي از ويژگي هاي دموكراسي اين است كه به حقايقي ثابت و مطلق، به ويژه در امر قانون گذاري ايمان ندارد. به عبارت ديگر هيچ عقيده و ارزشي به عنوان حقيقت ازلي و ابدي قلمداد نمي شود و به جاي اعتقاد به يك حقيقت مطلق، دموكراسي به پراگماتيسم و نسبيت عقايد و ارزشها معتقد است. در چنين نظامي قوانين ناشي از خواست انسانها و محصول عقل ابزاري است و ارتباطي به ماوراء طبيعت و وحي ندارد. نسبي گرائي در دو عرصه تنوع و چند گانگي عقايد، و تكثر سياسي نمود پيدا مي كند.(ر.ك: فلسفه سياست، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، چاپ اول 1377، ص137)

2/1- مشروعيت مردمي: در دموكراسي مشروعيت حكومت و قوانين مبتني بر خواست و رضايت مردم است و

مردم قدرت و مشروعيت را به دستگاه حكومتي و رئيس حكومت مي بخشند و فقط قدرتي كه از مسير اراده و خواست عمومي مردم به فرد واگذار شود مشروعيت دارد و ديگر مسيرهاي انتقال قدرت رسميت ندارد.

2- گروه ديگر، رويكرد ها و تعاريفي است كه دموكراسي را تنها مشابه يك «روش» براي توزيع قدرت سياسي و ابزار و ساز و كاري صوري براي تصميم گيري مي دانند. دموكراسي به عنوان روش، در پي به حداقل رساندن خطاهاي مديريت جامعه و به حداكثر رساندن مشاركت مردم و كاهش دادن نقش افراد، به عنوان فرد، در تصميم گيري هاي سياسي است.

ب) دموكراسي و ولايت فقيه:

اكنون با توجه به تفكيك ميان انواع دموكراسي در بررسي نسبت آن با ولايت فقيه بايد گفت، ولايت فقيه و به طور كلي اسلام با دموكراسي به معناي اول (دموكراسي به معناي ارزشي) سازگاري نداشته و به هيچ وجه قابل جمع نيست. مهمترين محورهاي تفاوت ميان اين دو عبارتند از:

1- در نظام ولايت فقيه نسبي گرائي معرفتي و عدم اعتقاد به حقايق ثابت و مطلق، پذيرفته نيست زيرا از ديدگاه اسلامي همواره حقايق، اصول و ارزشهاي ثابت و غير متغيري وجود دارند كه از سوي خداوند متعال به وسيله وحي براي هدايت جامعه انساني فرستاده شده اند. اسلام به استناد آيات قرآن و ادله متعدد عقلي و نقلي خود را تنها دين درست بر حق مي داند. آيات زير صراحتا با مباني ارزشي دموكراسي تناقض دارد: «ماذا بعد الحق الا الضلال؛ بعد از حق، جز گمراهي چيست؟»(سوره يونس، آيه 32) و «و من يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه؛ و هر كس

كه ديني جز اسلام اختيار كند از او پذيرفته نخواهد شد.»(سوره آل عمران، آيه 85)

خلاصه آنكه در اسلام، نسبي گرائي، در عرصه عقايد مطرود است و در اسلام حقايق ثابت و ازلي فراوان وجود دارد كه به عناصر ثابت و منطبق با فطرت بشري بازگشت مي كنند. با اين وجود به تناسب زمان و مكان احكام متغير در چارچوب احكام و قواعد ثابت نيز وجود دارد. از سوي ديگر از ديدگاه اسلامي، پلوراليسم و تكثر گرائي سياسي بدون تقيد و پاي بندي به ارزشها و مباني اسلامي نيز كه براي دستيابي به قدرت اصول اخلاق و هنجارهاي جامعه را زير پا بگذارد، كاملا مطرود است.(ر.ك: جامعه مدني و حاكميت ديني، عبد الحسين خسروپناه، انتشارات وثوق، چاپ اول

2- در نظام ولايت فقيه، مشيت و اراده الهي و نصب و تعيين او، خاستگاه مشروعيت و قانوني بودن حكومت و رهبري است و اين كاملا با مباني ارزشي دموكراسي كه راي مردم را پايه و اساس مشروعيت و قانوني بودن دستگاه حكومت و رهبري مي داند در تضاد است.

3- در نظام اسلامي، نصب و عزل رهبري فقط به دست خداست و آن كسي را كه خداوند به عنوان رهبر جامعه برگزيده است (چه بي واسطه و چه با واسطه) مردم حق عزل او را ندارند، بلكه اطاعت از او بر مردم واجب و مخالفت با وي بر آنان حرام است. اما در نظام دموكراسي (ارزشي) نصب و عزل رهبري جامعه، به دست مردم يا نمايندگان آنان است.

4- از ديدگاه دموكراسي (ارزشي) كه بر مبناي سكولاريسم استوار است، هر قانوني را كه مردم وضع كنند معتبر و لازم

الاجرا است و بايد از سوي همگان محترم شناخته شود هر چند بر امر نامشروعي توافق شده باشد و اين قطعا با اسلام و نظام ولايت فقيه سازگار نيست، زيرا از نظر دين حق حاكميت و تشريع مختص به خداست. «ان الحكم الا لله؛ حاكميت فقط از آن خداست»(سوره يوسف، آيه 67) فقط خداوند متعال است كه همه مصالح و مفاسد انسان و جامعه را مي شناسد و حق قانونگذاري و تصميم گيري براي انسان را دارد و انسانها بايد در مقابل امر و نهي الهي و قوانين ديني، فقط پيرو و فرمانبردار بي چون و چرا باشند. زيرا عبوديت خداوند، عالي ترين درجه كمال است و اطاعت از فرامين الهي سعادت آدمي را تأمين مي نمايد. بنابراين دموكراسي و مردم سالاري اگر به معناي ارزش رأي مردم در مقابل حكم خداوند باشد، هيچ اعتباري ندارند، زيرا آنچه بايد در مقابل آن خاضع و مطيع باشيم، فرمان خداست نه رأي مردم.(پرسشها و پاسخ ها، استاد محمد تقي مصباح يزدي، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، چاپ ششم 1378، ج1 ص41) اما اگر دموكراسي را به معناي روش بگيريم كه مردم در چارچوب احكام الهي و قوانين شرعي در سرنوشت خود مؤثر باشند، چنين چيزي قطعا با اسلام و نظام ولايت فقيه سازگار است، زيرا در نظام اسلامي، رأي مردم و نظر نخبگان، در برنامه ريزي و انتخاب ساختار و سازمان و روش اجراي احكام ديني مي تواند آشكارا نقش بيافريند. مضاف بر اينكه احكام شريعت داراي حوزه هاي مسكوت و داراي «منطقه الفراغ» است كه از قضا اين عرصه ها و منطقه ها كم

هم نيستند كه در آنها نيز ميزان، رأي ملت و نمايندگان ملت است. پس به طور كلي هم در حوزه برنامه ريزي و شيوه هاي اجراي احكام ديني و هم در حوزه هاي مسكوت و هم در انتخاب افراد و گروه ها و سليقه ها و ... جاي كاملا فراخي براي قانون گذاري و مشورت و رقابت مردمي وجود دارد.

به اين ترتيب اراده مردم و نمايندگان در محدوده شرع مقدس، معتبر خواهد بود و اين امر بديع و بي سابقه اي در نظام هاي سياسي نيست، چنانكه ليبراليسم، دموكراسي را مشروط و مقيد به آموزه ها و ارزشهاي خود مي خواهد.(فرهنگ معاصر، عبد الرسول بيات، قم، موسسه انديشه و فرهنگ ديني، چاپ اول 1381، ص287)

آموزه هاي فراواني نيز در منابع و متون اوليه اسلامي بر عنصر عقل، مشورت، برابري در برابر قانون، عدالت اجتماعي، توضيح و پاسخگوئي واليان و حاكمان به مردم و نظارت بر قدرت سياسي و امر به معروف و نهي از منكر و ... تأكيد دارند كه مؤيد مطالب فوق است.(ر.ك: دين و دولت، علي رباني گلپايگاني؛ نظام سياسي اسلام، محمد جواد نوروزي؛ فصلنامه كتاب نقد، ش20و21، جامعه برين، سيد موسي مير مدرس؛ مجله حوزه و دانشگاه، ش1)

در چه صورتي اين قانون اساسي ايران مي تواند توسط مردم تغيير يابد؟
پرسش

در چه صورتي اين قانون اساسي ايران مي تواند توسط مردم تغيير يابد؟

پاسخ

اگر منظور از تغيير، تغييرات جزئي و به نوعي اصلاح و بازنگري برخي اصول قانون اساسي است، بايد گفت كه خود قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل يكصد و هفتاد و هفتم، چنين مسأله اي را پيش بيني و راه كارهاي قانوني آن را معين نموده است. براساس اين اصل بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي گيرد:

مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مي نمايد:

1. اعضاي شوراي نگهبان، 2. رؤساي قواي سه گانه 3. اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام 4. پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري 5. ده نفر به انتخاب مقام رهبري 6. سه نفر از هيأت وزيران 7. سه نفر از قوه قضائيه 8. ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 9. سه نفر از دانشگاهيان.

مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي برسد.

بنابراين براساس اين اصل مردم با شركت در همه پرسي مي توانند در تغيير و اصلاح برخي اصول قانون اساسي مؤثر باشند. البته همچنان كه ذيل اين اصل بيان مي دارد، محتواي اصل مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات براساس موازين اسلامي و پايه هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر

و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغييرناپذير است.

اما اگر منظور از تغيير، تغيير كل قانون اساسي است بايد گفت كه اين در صورتي است كه نظام اسلامي مقبوليت مردمي خويش را در نزد اكثريت مردم از دست بدهد و مردم با تغيير نظام قانون اساسي ديگري تدوين كنند.

صحيح نيست كه مردم خود فردي را به عنوان رهبر براي خود برگزينند هر چند آن فرد از نظر آنان زاهد و پرهيزكار باشد زيرا ممكن است در نظر خداوند چنين نباشد و رهبر بايد از طرف خدا تعيين گردد. (مهدي موعود، ترجمه جلد 25 بحارالانوار حضرت مهدي(عج))
پرسش

صحيح نيست كه مردم خود فردي را به عنوان رهبر براي خود برگزينند هر چند آن فرد از نظر آنان زاهد و پرهيزكار باشد زيرا ممكن است در نظر خداوند چنين نباشد و رهبر بايد از طرف خدا تعيين گردد. (مهدي موعود، ترجمه جلد 25 بحارالانوار حضرت مهدي(عج))

پاسخ

اين روايت از رواياتي است كه با آنها استناد مي شود كه ولي فقيه انتصابي است نه انتخابي؛ با عبارت ديگر بايد امام و رهبر جامعه منصوب باشد. يا به نصب خاص، همانند نصب الهي درباره پيامبر اكرم(ص) و ائمه اطهار(ع) يا نصب امام زمان چهار نواب خاص را يا به نصب عام كه ائمه، فقها واجد شرايط را به عنوان حاكم اسلامي منصوب مي فرمايند «فاني قد جعلته عليكم حاكما» پس مردم نمي تواند هر كس را كه دلشان خواست به عنوان رهبر انتخاب كنند بلكه بايد نصب الهي درباره وي باشد نصب خاصي، يا نصب عام و روشن است در زمان غيبت امام(ع) ما ناچاريم به فقها كه به نصب عام الهي منصوب شده اند مراجعه كنيم.

دو نوع نظم وجود دارد 1)نظم استبدادي 2)نظم اسلامي
اشاره

اگر زماني در جامعه اسلامي نظم اسلامي كه همان متعهد بودن به سفارشات اسلام است رعايت نشود آيا براي سر و سامان دادن اوضاع كشور و جلوگيري از ظلم و بي عدالتي ها مي توان نظم استبدادي را حاكم كرد ؟

پرسش

دو نوع نظم وجود دارد 1)نظم استبدادي 2)نظم اسلامي

اگر زماني در جامعه اسلامي نظم اسلامي كه همان متعهد بودن به سفارشات اسلام است رعايت نشود آيا براي سر و سامان دادن اوضاع كشور و جلوگيري از ظلم و بي عدالتي ها مي توان نظم استبدادي را حاكم كرد ؟

پاسخ

سؤال شما از جنبه هاي مختلف قابل بررسي و تأمل است؛ البته مسلم است هيچ جامعه اي بدون نظم و حكومتي كه نظام جامعه را سر و سامان دهد، نمي تواند دوام و بقاء داشته باشد، به فرموده امام علي(ع) «لابد لناس من امير بر او فاجر» (نهج البلاغه، خطبه 40). كه دلالت بر ضرورت وجود حكومت - به عنوان عنصري كه نظامات مختلف اجتماع انساني را سامان مي دهد - دارد. بنابراين اصل ضرورت وجود نظم در هر جامعه اي امري مسلم و غير قابل انكار است. اما اين كه اين نظم بايد براساس چه الگو و آموزه هايي باشد و منشأ آن چيست؟ به نظام ارزشي، فرهنگي و حقوقي هر جامعه اي باز مي گردد، در برخي جوامع مبناي اين نظم انساني (برخواسته از آداب و سنن و يا قرارداد اجتماعي) است اعم از حكومت هاي فردي يا حكومت هاي دموكراتيك و در برخي جوامع الهي است.

در جامعه اسلامي ما براساس فرهنگ جامعه و با الهام از آموزه هاي ديني، از نوع دوم يعني الهي است كه بر اين اساس حكومتي ديني شكل گرفته و در راستاي عمل به آموزه هاي اسلامي، ساختارهاي سياسي، حقوقي، فرهنگي و اقتصادي خود را تنظيم و در اين مسير به پيش مي رود و البته در كنار

كاركردهاي مثبت برخي ناكامي ها و كاستي ها نيز وجود دارد. حال به صرف وجود برخي مشكلات و معضلات نظير فساد، فقر و تبعيض و بي عدالتي در بخش هايي از جامعه، آيا مي توان دست از نظم الهي و حكومت ديني منطبق بر آن كشيد و سراغ نظم استبدادي و غير الهي رفت؟ مسلما ارائه پاسخي دقيق به اين موضوع، نيازمند شناخت شرايط موفقيت حكومت ديني و نهايت انتظاري كه مي توان از آن در اصلاح جامعه داشت مي باشد و با توجه به اين دو موضوع مي توان حكم صحيحي در ارتباط با سؤال بيان كرد. زيرا مسلما صرف وجود حكومت ديني كه متضمن مكانيسم هاي دقيق براي جلوگيري از مفاسد و.. باشد، براي اصلاح و سلامت جامعه كافي نيست».

بررسي هاي تاريخي و تجارب حكومت هاي مختلف، صحت اين مسأله را مشخص مي سازد. توضيح آن كه هر چند وجود رهبري الهي، قوانين جامع و نظام سياسي منبعث و برگرفته شده از دين _ كه تمام اجزا و شرايط آن مطابق با دين اسلام بوده و براي تأمين نيازهاي مادي و معنوي و سعادت دنيوي و اخروي افراد ضروري است _ ولي اين مهم در صورتي در جامعه فايده بخش است كه ساير شرايط و زمينه هاي لازم (از قبيل وجود منابع انساني مورد نياز، كارگزاران و مديراني صالح، مردمي وفادار و هميشه در صحنه، كفايت منابع مادي و اقتصادي و...) مهيا بوده و به علاوه موانع و مشكلات (از قبيل تهديدات خارجي و تهاجمات نظامي و فرهنگي، محاصره هاي اقتصادي و سياسي و نظامي، بدعت ها و سنت هاي غلط، دنياگرايي تجمل پرستي و...) وجود نداشته باشد؛ وگرنه هرگز آن

حكومت ديني در اصلاح كامل جامعه موفق نخواهد بود. اين موضوع درباره حكومت اميرالمؤمنين(ع) نيز مطرح است.

حضرت علي(ع) از سوي خداوند متعال به عنوان ولي جامعه اسلامي و هم تراز پيامبر اكرم(ص) معرفي شده و هيچ در حقانيت و مشروعيت حكومت ايشان وجود ندارد. در قرآن كريم ابلاغ ولايت ايشان به وسيله پيامبر اكرم(ص)، موجب اكمال دين و اتمام نعمت و راضي بودن به دين اسلام دانسته شده است. (مائده، آيه 3) اما با نگاهي به تاريخ پنج ساله حكومت مولاي متقيان و اوضاع اجتماعي حاكم بر آن دوران، روشن مي شود كه موانع زياد فراروي آن حضرت بوده است.

جنگ هاي داخلي صفين، جمل و نهروان، تهديدات دشمنان خارجي، كمبود نيروي انساني توانمند و تربيت يافته، كثرت مشكلات، گستردگي بدعت ها و سنت هاي فاسد و آلودگي هاي مزمن اجتماعي، تغيير چارچوب نظام ارزشي و... تنها گوشه اي از مشكلات ايجاد شده در حكومت عدل امام علي(ع) است. دنياگرايي مردم، خيانت و يا نافرماني برخي كارگزاران و فرماندهان آن حضرت و... از مسائل بودند كه آن حضرت در تمام دوران حكومت خود با آن روبه رو بودند؛ ولي در همان حال آن حضرت شايسته ترين فرد براي حكومت و زمامداري جامعه اسلامي در اوضاع آن روز بود و اين نابساماني ها هيچ گاه ترديدي در اصل مشروعيت ولايت آن حضرت ايجاد نمي كند.

حال آيا مي توان بدليل وجود آن مشكلات، حكومت امام علي(ع) را نالايق و ناكارآمد معرفي كرد و يا اين كه اين مشكلات را به اصل حكومت آن حضرت ربط داد و ادعا كرد كه بايد حكومت ديني و نظم اسلامي را كنار گذاشت؟ و سراغ حكومت سكولار و نظم استبدادي رفت؟ در هر صورت براي

حل اساسي اين شبهه لازم است، فلسفه اصلي و اهداف تشكيل حكومت اسلامي و نهايت چيزي كه مي توان از حكومت اسلامي انتظار داشت، مشخص نمود. بر اين اساس مهم ترين فلسفه و اهداف تشكيل حكومت اسلامي عبارت است از:

1. استقرار توحيد و خداپرستي در زمين و رهانيدن مردم از بندگي و فرمانبرداري غير خدا: «و لقد بعثنا في كل امه رسولاً ان اعبدو الله و اجتنبوا الطاغوت...». روشن است تحقق اين هدف بسيار خطير و بزرگ، نيازمند سازمان و قدرت سياسي _ اجتماعي است.

2. رشد و تعالي علمي، فرهنگي و تربيتي انسان ها و رهايي و.... آنان از ناداني و جهل. «هو الذي بعث في الاميين رسولاً منهم يتلوا عليهم آياته و يزكّيهم و يُعلّمهم الكتاب و الحكمة و ان كانوا من قبل لفي ضلالٍ مبين»، (جمعه، آيه 2).

3. آزادسازي و رهايي توده هاي مردم و انسان هاي مستضعف از چنگال ظالمان و ستمگران و از زنجيرهاي اسارت و بردگي: «... و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم...»، (اعراف، آيه 157).

4. برپايي جامعه نمونه و مدينه فاضله آرماني از راه اقامه قسط و عدل اسلامي: «لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط...»، (حديد، آيه 25).

5. اجراي كامل قوانين آسماني اسلام با تمام ابعاد آن (اعم از قوانين اقتصادي، حقوقي، اجتماعي، سياسي، نظامي و...).

پس فلسفه تشكيل حكومت، تأمين نيازهاي مادي و معنوي و فراهم نمودن زمينه و بستر رشد و تكامل انسان و در نتيجه سعادت و خوشبختي او در دنيا و آخرت است. حكومت اسلامي موظف است، با تمامي امكانات و در حد توان خود، زمينه هاي كمال انسان ها را فراهم

نموده، زمينه هاي فساد را از ميان بردارد. اما آيا اينكه با فراهم بودن تمامي اين زمينه ها و بسترسازيها، همه افراد جامعه اصلاح خواهند شد، در جواب مي توان به اين آيه اشاره كرد كه: «انّ الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم...؛ هيچ قومي را تغيير نمي دهد؛ مگر آنان حال خود را تغيير دهند»، (رعد، آيه 11).

بر مبناي اين اصل مهم هرگونه تغييري در سرنوشت انسان ها و اصلاح يا انحطاط اجتماعي و فردي يك جامعه، منوط به خواست و اراده انسان است. افراد يك جامعه، زماني به طور كامل اصلاح مي شوند كه بر اساس اراده، گزينش و كنش اختياري خود بتوانند از شرايط محيطي _ كه به بركت حاكماني عادل و الهي، قوانين به احكام و ارزش ها و معارف اسلامي به وجود آمده _ استفاده كنند و راه تعالي و تكامل خود را در پيش گيرند. بنابراين وجود حاكماني الهي و ساير شرايط محيطي (قوانين اسلامي، تأمين نيازهاي مادي و رفاه، امنيت و...) هر چند در روند تكاملي و اصلاح جامعه امري كاملاً ضروري و لازم است؛ اما به هيچ وجه كافي نيست؛ بلكه اراده و گزينش و كنش اختياري خود افراد يك جامعه نيز، شرط ديگر اين مجموعه است. از اين رو شاهديم كه در طول تاريخ، با اين كه پيشوايان الهي (مانند پيامبر اكرم(ص) و ائمه معصومين(ع) در جامعه بوده اند و تمام شرايط و زمينه هاي رشد و تعالي براي مردم فراهم بوده است؛ اما چون همه افراد آن جامعه، به چنان درك و شناختِ عميق _ نرسيده بودند، كه اصلاح كامل و فراگير در جامعه محقق نشد.

به عنوان نمونه در مورد جامعه

كنوني ما و وجود برخي مفاسد بايد گفت كه: امام علي(ع) مي فرمايند: «لابد لناس من امير بر او فاجر» و اگرنه جامعه بدون حكومت، سر از آثار منفي و هرج و مرج در مي آورد.

ثانيا، بر اساس آيات و روايات و ادله عقلي متعدد، در زمان غيبت امام معصوم(ع)، ولي فقيه جامع الشرايط جانشين امام معصوم(ع) بوده و موظّف به تشكيل حكومت اسلامي و اجراي قوانين و مقررات اسلامي، پياده نمودن ارزش هاي الهي، تأمين نيازهاي مادي و رفاهي و فراهم نمودن زمينه هاي رشد و تكامل جامعه است.

ثالثا، همان طور كه پيشوايان معصوم ما، هرگز مدعي اصلاح كامل جامعه نبودند؛ هيچ يك از مسؤولان جامعه اسلامي ما نيز هرگز چنين ادعايي را ندارند و نخواهند داشت. البته آنان موظف اند زمينه هاي اصلاح جامعه را فراهم آورند؛ اما تا زماني كه خودِ افراد جامعه اراده نكنند، اين برنامه عملي نخواهد شد. از اين رو بايد با ديدي منطقي و واقع بينانه به ريشه يابي علل اصلي مفاسد پرداخت و با قضاوتي عجولانه مشكلات را به عهده حكومت ديني نيانداخت زيرا مسأله مفاسد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و... به هيچ وجه منطبق با تعاليم ديني مقدس اسلام و اصول و ارزش ها و آرمان هاي نظام جمهوري اسلامي نبوده و همواره يكي از دغدغه هاي مسؤولين نظام خصوصا مقام معظم رهبري بوده است.

معظم له مكررا نارضايتي خود را از اين مسأله ابراز داشته و از متوليان امر خواستار رسيدگي جدي براي حل اين معضل شده اند زيرا تداوم نظام و انقلاب اسلامي نيز وابسته به اصلاح ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه و مبارزه با مظاهر فساد و پيوند، همراهي و محبت بين مردم و

مسؤولين اداره كننده نظام مي باشد.

اما در ريشه يابي اين مفاسد از منظر جامعه شناختي مهمترين دلايل وجود اين موضوع عبارتند از:

1- ادامه و بقاي فرهنگ فاسد و منحوس 2500 ساله پادشاهي در ايران از قبيل رشوه خواري، پارتي، روابط را مقدم بر ضوابط دانستن، استبداد رأي جاه پرستي و سلطه پذيري و... .

2- عدم تثبيت ارزش هاي اسلامي و قانون گرايي و پايبندي به ضوابط در حدي كه مسؤول يا مدير اداره خودش را خدمتگزار بداند نه سوار بر مردم و... كه اين خود ناشي از عوامل مختلفي از قبيل: فقدان برنامه اي جامع و همه جانبه براي تربيت، آموزش و توجيه آنان، كم كاري يا بعضا عملكردهاي غلط نهادهاي فرهنگي كشور، سردر گمي مسؤولان امور فرهنگي و عدم ارائه برنامه منسجم فرهنگي، فقدان اجماع نظر دولتمردان در كيفيت برخورد با اين مسأله و... مي باشد.

3- عدم تصفيه كامل افراد در سطوح پايين بعد از وقوع انقلاب از يك سو و رعايت ننمودن مسائل اصيل اسلامي از قبيل: لياقت و شايستگي، تعهد و تقوا، تجربه و مهارت و تخصص و... در گزينشها چنانچه حضرت علي (ع) در عهد نامه خود به مالك اشتر مي فرمايد: «ثم انظر في امور عمالك فاستعملهم اختيارا و لاتولهم محاباه و اثره فانهما جماع من شعب الجور و الخيانه و توخ منهم اهل التجربه و الحياء من اهل البيوتات الصالحه والقدم في الاسلام المتقدمه...؛ در امور و كارهاي كارمندان و كارگزاران خود دقت كن و پس از اينكه آنها را امتحان نمودي به كار بگمار و در تعيين آنان چنين كن: قبل از اين كه آنها را به كاري بگماري آنان را مورد آزمايش و امتحان

قرار بده به خاطر تمايل خاص به شخصي كسي را به كاري منصوب مكن خود سرانه و بدون مشورت و يا استبداد رأي آنها را به كار مگمار زيرا اينگونه انتخاب و منصوب نمودن يعني از روي تمايل شخصي و بدون مشورت و آزمايش خود ستمگري و ظلم و خيانت است و براي انتخاب كارمندان و كارگزاران دولت اينگونه افراد را انتخاب نما افرادي كه اهل تجربه هستند و در كشاكش كارها ساخته و پرداخته شده اند اهل شرم و حياء و عفت هستند از خاندانهاي پاك دامن و صالح باشند سابقه و حسن سابقه آنها در اسلام بيش از ديگران باشد...»، (نهج البلاغه، نامه 53) و از طرف ديگر ضعف در بازرسي نظارت، حراست و مراقبت دولتي، حضرت آيت الله خامنه اي مي فرمايند: «بايد در گزينش كارمندان دولت دقت لازم صورت گيرد و به دنبال گزينش خوبان نظارت بر كار آنان نيز ضرورت است چون مقام و قدرت غالبا اخلاق و رفتار مسؤولان را تغيير مي دهد بنابراين اگر بعد از گزينش حتي افراد پارسا و كاردان از بالا بر عمل كرد آنان نظارت دقيق نشود ممكن است به تدريج تغيير رويه داده و به سبب سستي در انجام وظيفه، موجب بي اعتمادي ملت نسبت به دستگاه حكومت اسلامي شوند. لذا نظام انقلابي در چگونگي انجام امور توسط كارگزاران و مسؤولان بايد نظارت مستمر به كار آنان داشته باشد.» (فجر انقلاب در بهار قرآن ص 203و ص 205).

4- تهاجم فرهنگي و تغيير ارزشها پس از دوران دفاع مقدس مانند با ارزش شدن پول، شهرت، مدرك گرايي، رفاه طلبي، و تجمل پرستي و... .

5- اجرا نشدن امر به معروف

ونهي از منكر يا نظارت ملي و همگاني كه در روايات متعدد ضامن حفظ و سلامت جامعه و اجزاء اداري و... مي باشد حضرت علي(ع) در بستر شهادت به فرزندان خويش امام حسن و امام حسين(ع) چنين سفارش مي نمايند «امر به معروف و نهي از منكر را ترك نكنيد كه در اين صورت اشرار شما بر شما حاكم مي شوند سپس شما براي دفع آنها دعا كنيد اما دعاي شما اجابت نمي شود»، (نهج البلاغه، نامه 47) و در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز اين فريضه الهي در اصل هشتم در سه قسم مردم نسبت به يكديگر دولت نسبت به مردم ومردم نسبت به دولت در نظر گرفته شده هر چند متأسفانه راهكارها عملي شده اين فريضه مهم و اساسي در جامعه تبيين و اجرا نشده است.

6- وجود مشكلات و نارسايي هاي اقتصادي، ناكافي بودن درآمدها، وجود تورم و خلاصه عدم تأمين نيازهاي معيشتي و رفاهي كارمندان.

7- پس از دوران دفاع مقدس و آغاز دوران بازسازي كشور، مدلي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي در پيش گرفته شد كه اين مدل موجب بروز تضادهاي ارزشي و فاصله گرفتن جامعه از شاخص هاي مطلوب گرديد. به گونه اي كه توسعه نتايج عكس خود را ظاهر ساخت و فاصله ها را تشديد نمود و باعث تغيير ارزش ها و با ارزش شدن پول و ثروت در نزد افراد جامعه گرديد.

با توجه به عوامل فوق و عوامل ديگري از اين قبيل مي توان به اين نتيجه رسيد كه: تحت شرايط كنوني ايران، وقتي كه پول و ثروت با ارزش شود و از يك طرف در انسان ها نياز به انواع كالا به وجود آيد و هم زمان درآمدشان كاهش يابد

و در نتيجه انسان ها نياز شديد به پول داشته باشند و از طرف ديگر امكانات برايشان فراهم نباشد و همه راه هاي مشروع بسته باشد و سيسم كنترل دروني (مذهب) آنها و سيستم كنترل بيروني (نظارت دستگاه هاي مربوطه، امر به معروف و نهي از منكر) ضعيف باشد، آنها براي ارضاء نيازهايشان به راه هاي نامشروع از قبيل رشوه خواري، پارتي بازي و... روي مي آورند، بنابراين هم چنان كه ملاحظه مي نماييد اين چنين نيست كه علت مفاسد در جامعه با حكومت ديني مرتبط باشد، بلكه مسأله بسيار ريشه اي تر و حل كامل آن نيز راه كارهاي مناسب و بسيار دقيق، آن هم در طولاني مدت مي طلبد، اما ما با شما موافقيم كه بايد در صدد اصلاح و رفع كامل مفاسد بود. در هر صورت بايد به ريشه هاي آن پرداخت و اميد مي رود ان شاءالله با انجام اصلاحات اقتصادي، اجتماعي، اداري و... به هيچ وجه شاهد اين گونه ناهنجاري ها و تخلفات در جامعه اسلامي نباشيم.

عواملي كه مي توانند در دستيابي به هدف فوق نقش مهمي ايفا نمايند عبارتند از:

1- حاكم شدن ارزش هاي الهي خصوصا در ساير مراتب و رده بندي هاي بدنه اجرايي نظام از مسؤولين گرفته تا رده هاي پايين (نظارت دروني).

2- حل شدن مشكلات اقتصادي و معيشتي كاركنان و...

3- نظارت دقيق و قاطع نسبت به عملكردهاي كاركنان و مأموران و... (نظارت بيروني) و برخورد با متخلفين.

4- همكاري مردم با مسؤولين و به وجود آمدن يك نوع عزم ملي در مبارزه با مفاسد اداري از قبيل رشوه خواري، پارتي بازي و... با ارشاد و امر به معروف و نهي از منكر و برخورد با افراد متخلف.

5- وحدت و همدلي ميان جناح هاي سياسي و مسؤولان قواي سه گانه و ساير دستگاه هاي دولتي و بسيج

كليه امكانات براي برخورد با اين گونه مسائل و حل ريشه اي آنان.

البته بحمدالله در كنار اين مشكلات نظام اسلامي ما دستاوردهاي بسيار مثبتي در زمينه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، علمي، فرهنگي و... اجراي آموزه ها و فرامين الهي داشته و جهت گيري كلي نظام و مسؤولين آن در اين راستا شكل گرفته و به پيش مي رود و اميد مي رود با همكاري و هماهنگي تمامي مسؤولان و قواي سه گانه، شاهد جامعه اي هر چه اسلامي تر و منطبق با آرمان هاي نظام اسلامي باشيم. بنابراين اگر موضوع سؤالي شما را بخواهيم با نظام اسلايم ايران و شرايط كنوني تطبيق بدهيم، قطعا پاسخ منفي است و به دليل وجود برخي بي عدالتي ها و تبعيض ها هرگز نمي توان از نظم اسلامي و حكومت ديني دست كشيد، بلكه برعكس بايد با تأكيد هر چه بيشتر بر اجراي آموزه هاي ديني به اصلاح مشكلات و معضلات پرداخت و اگر منظور شما جامعه اي غير از جامعه اسلامي ما باشد يعني جامعه باشد كه فقط ادعاي نظم اسلامي و ادعاي ديني ادعاي ديني بودن داشته و يا اين كه عليرغم وجود شرايط به هيچ كدام از كار ويژه هاي اصلي حكومت ديني - كه در فلسفه و اهداف تشكيل حكومت اسلامي گذشت - ملتزم و پاي بند نباشد چنين حكومتي مشروعيت نداشته و وظيفه مردم قيام در مقابل آن و تشكيل حكومت ديني واقعي است.

در هر صورت هيچ بهانه اي براي كنار گذاشتن نظم اسلامي و حكومت ديني از صحنه جامعه و تشكيل حكومت سكولار، در هيچ فرضي وجود ندارد. لذا بايد در درجه اول حكومتي ديني و منطبق بر آموزه هاي

دين به وجود آورد و سپس شرايط كارآمدي آن را مهيا نمود.

تفاوت مردمسالاري ديني و غربي چيست ؟
پرسش

تفاوت مردمسالاري ديني و غربي چيست ؟

پاسخ

ابتدا بايد كلمات عالم پسند و جاهل پسند را معني كرد و آنگاه درباره ديدگاه خود درباره حكومت هاي مردم سالار سخن گفت چنانكه قبلا عرض شده ديدگاه شما منفي است. اما با كليات نظر شما در باره حكومت هاي مردم سالار موافق هستم اما مقايسه مردم سالاري غربي با مردم سالاري ديني غلط است. زيرا اولا مردم سالاري ترجمه دموكراسي است و منظور از سالاري در آن سروري و برتري و هدايت نيست. اصولا دموكراسي داعيه هدايت ندارد. پس در كاربرد واژه مردم سالاري و معناي آن بايد دقت كرد مردم سالاري يعني حكومتي مبتني بر رأي مردم.

ثانيا مردم سالاري ديني فريب نيست و قابل مقايسه با حكومت هاي مردم سالار غربي نيست. بلكه نوعي اشتراك لفظ است كه افرادي كه دقت ندارند را گمراه مي كند. در آنجايي كه از الفاظ مشترك استفاده ميشود بايد معاني آن را دقيقا روشن كرد زيرا دنياي الفاظ و واژگان به مراتب از دنياي تصورات و معاني ذهني ضيق تر است و دنياي معاني ذهني از عالم حقيقت به مراتب ضيق تر است. پس بايد واژگان را خوب شناخت تا در دام مغالطه اشتراك لفظي گرفتار نياييم. كه رهايي از آن بسيار مشكل است.

مردم سالاري ديني ،يعني حكومتي كه اساس و اصل آن دين است و بدنه آن مردم. حكومتي كه مشروعيت خود را از دين و مقبوليت خود را از مردم مي گيرد و در هر حال اگر مردم به حق روي نياورند حق نمي تواند حكومت كند و دين به دست اشرار اسير مي شود.

پس در

حكومت ديني مردم نقش دارند، اما در حدمقبوليت . در نظام حكومت ديني ،حكومت مشروعيت خود را از اراده مردم نمي گيرد اما مبتني بر ولايت الهي است اما مردم بايد آن را بپذيرند و اين مبتني بر اختيار آنهاست كه مي توانند حق و باطل را انتخاب گر باشند.

اما اينكه گفتيد: قرآن سالاري را به پيامبر اكرم(ص) نداده است به چه معني است؟ قرآن به پيامبر اكرم(ص) در مقام نبوت مي فرمايد كه هدايت مردم با تو نيست. وظيفه تو ابلاغ است اما در مقام ولايت ،به ايشان ولايت تام داده است و اين قابل انكار نيست. به نظر مي رسد كه شما معناي سالاري را اشتباه فهميده ايد و اشكال خود را بر همين بنا كرده ايد.

در هر حال چنانچه در پيش عرض شد اصل توجه شما بايد به مباني باشد مبناي تمدن غربي بر انسان محوري و نفسانيت است انساني كه گوشت و پوست و خون است كه از آن به اومانيسم و سوپر كتيونه تعبير مي شود. اما اصل و مبنا در دين مبين اسلام خدا و ولايت الله است. و حكومت در دنياي غرب بر اساس همين خود محوري است كه فراموشي خدا و در پس آن خود فراموشي و خود بيگانگي را در بر دارد. اما حكومت در اسلام مبتني بر ولايت الله است مردم در حكومت مردم سالاري غربي راهي جزء رفتن به پرتگاه سكولاريسم و نيست انگاري منفعلانه ندارند. اما در حكومت اسلامي مردم در چارچوب ولايت الله ،انتخاب گر هستند و فعالانه در صحنه اجتماع حضور دارند در حكومت غربي ،مشاركت در امر شيطاني است و

در حكومت ديني،مشاركت در امر الهي است و به قول معروف،

ميان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمين تا آسمان است

نكته آخري كه تذكر آن لازم است اين است كه بايد واقع بين بود هدف نهايي جامعه بشري و حكومت ديني، حكومت حضرت مهدي(عج) است كه در آن عدالت و معنويت و اسلام بر سراسر جهان حاكم مي شود. در اين حكومت همه احكام نوراني اسلام جاري مي شود و هيچ منعي در جهت اجرا احكام نوراني اسلام نيست. در دعاي افتتاح مي خوانيم :«اللهم اظهر به دينك و سنه نبيك حتي لا يستخفي بشيء من الحق مخافه احد من الخلق؛ خدايا به واسطه و با دست او دينت را حاكم و پيروز كن و سنت پيامبرت را آشكار گردان تا چيزي از حق و حقيقت از ترس احدي از خلق مخفي نماند».

پس حاكميت كامل دين و اسلام و عمل به همه جزئيات دستورات آن ،تنها در زمان حكومت حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه و عصر پس از ظهور امكان پذير است.

اما در دنياي امروز كه حكومت ديني وصله ناجوري براي تمدن و فرهنگ غير ديني معاصر است. و با انواع و اقسام توطئه ها و مخالفت ها مواجه است ما نمي توانيم به تماميت مطلوب خود برسيم و بايد از ساده ترين راه براي رسيدن به مطلوب خود برسيم. آنجه را مردم سالاري ديني نام نهاديم تلاشي در جهت رسيدن به وضع مطلوب است و زمينه سازي براي ظهور حضرت مهدي(عج) است. به همين دليل است كه ما احكام نوراني اسلام را در حد توان خود در جامعه پياده مي كنيم جامعه

اي كه لاجرم مردم در آن نقش اساسي دارند زيرا بدون مردم نمي توان كار كرد . حتي در حكومت حضرت مهدي(عج) نيز مردم نقش دارند و چنان عقل آنها پيشرفت كرده است كه جز راه حق را انتخاب نمي كنند.

چرا در حكومت اسلامي در برابر هر نهاد انتخاباتي يك نهاد انتصاباتي وجود دارد و اختيار تام به نهادهاي انتخاباتي داده نمي شود. مگر نه اينكه حكومت براي مردم است. پس چرا به منتخبين مردم اختيار تام داده نمي شود.
پرسش

چرا در حكومت اسلامي در برابر هر نهاد انتخاباتي يك نهاد انتصاباتي وجود دارد و اختيار تام به نهادهاي انتخاباتي داده نمي شود. مگر نه اينكه حكومت براي مردم است. پس چرا به منتخبين مردم اختيار تام داده نمي شود.

پاسخ

در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران كليه اجزاء نظام، نهادها و ... ، همه با واسطه يا بي واسطه منتخب از طرف مردم بوده و به صورت مستقيم يا غير مستقيم با آراء مردم انتخاب مي شوند در اصل ششم قانون اساسي مي خوانيم: «در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود؛ از راه انتخابات رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اعضاي شوراها و نظاير اينها يا از راه همه پرسي از سوي ديگر قانون اساسي دو شيوه را براي عمل به اصل فوق در زمينه چگونگي انتخاب مسئولين معرفي نموده است.

1. انتخاب مستقيم مسئولين: نظير انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراهاي اسلامي

2. انتخاب غير مستقيم مسئولين : نظير انتخاب مقام رهبري، اعضا هيئت دولت ، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت و ...

اما اين كه چرا برخي از مقامات و يا نهاد ها به صورت مستقيم و برخي به صورت غير مستقيم انتخاب مي شوند ، داراي دلايل منطقي است كه توضيح آن در اين مختصر نمي گنجد، يكي از مهمترين دلايل آن جنبه تخصصي داشتن برخي از اين امور است كه بايد حتما با دقت و ظرافت خاصي توسط افراد كارشناسي و غيره صورت پذيرد.

مثلا انتخاب وزيران و معرفي آنان به مجلس و يا برخي سازمانها توسط رئيس جمهور بدين دليل است كه علاوه بر تخصصي بودن

تصدي هر كدام از وزارتخانه ها ، بايد افرادي هماهنگ با مجموعه دولت انتخاب شوند. حال آيا مي توان به بهانه انتصابي بودن هيئت وزيران و يا برخي سازمانهاي دولتي در مقابل كاركرد قانوني آنان توطئه چيني كرد؟! و يا انتخاب ولي فقيه توسط خبرگان منتخب مردم صورت مي پذيرد ، زيرا از نظر اسلام و قانون اساسي ، ولي فقيه بايد داراي مجموعه شرايطي باشد كه تشخيص آنها تنها توسط كارشناسان و متخصصين آگاه به آن شرايط مي تواند انجام شود. بنابراين انتخاب غير مستقيم رهبر توسط مردم و ازكانال خبرگان دقيق تر و مطمئن تر از انتخاب مستقيم است؛ در جمهوري اسلامي كه هدف آن اداره جامعه با قوانين اسلامي است و اسلاميت نظام فقط با ولي فقيه تضمين مي گردد، راه معقول و قابل اعتماد براي انتخاب بهترين فقيهي كه داراي ويژگيهاي رهبري است ، انتخاب توسط فقيهاني است كه فقها را مي شناسند. همانگونه كه انتخاب بهترين استاد دانشگاه ، و يا متخصص قلب بايد توسط اساتيد دانشگاه يا ساير متخصصين قلب صورت پذيرد و نه توسط مردم.

و از سوي ديگر از آنجا ولي فقيه بيشترين مسئوليت را در قبال حفظ و هدايت نظام اسلامي و مصالح و منافع جامعه بر عهده دارد، قانون اساسي اختياراتي را در راستاي انجام اين وظايف از طريق انتخاب فقهاي شوراي نگهبان ، فرماندهان عالي رتبه نظامي و انتظامي و مجمع تشخيص مصلحت و... بر عهده مقام رهبري گذاشته است.

در هر صورت اين چنين نيست در برابر هر نهاد انتخابي يك نهاد انتصابي و .. باشد ، بلكه مجموعه نهادها و مقامات مستقيم با غير

مستقيم ، منتخب مردم و متشكل از منتخبين مردم (نظير مجمع تشخيص مصلحت) و به علاوه چنين مسئله اي در تمامي نظام هاي سياسي دنيا نيز مرسوم بوده و متداول مي باشد و به غير از يك يا دو نفر مسؤول - كه با واسطه يا بي واسطه توسط مردم انتخاب مي شود _ و برخي نهادهاي قانونگذاري، همه مراكز و مغاصب توسط مسئول دولت به وجود مي آيد.

بنابراين طرح چنين موضوعات بي پايه اي از سوي دشمنان نظام اسلامي كه حتي خود آنان به واهي بودن آن آگاهند ، نبايد بر دانشجويان آگاه و هوشيار ما اثرمنفي داشته باشد و آنها را نسبت به مشروعيت نظام اسلامي و بخشهاي مختلف آن دچار ترديد و شبهه كند.

ثانيا بعد از اينكه معلوم شد كه همه مسئولين عالي رتبه نظام و نهادها و ... در جمهوري اسلامي به صورت مستقيم و يا غير مستقيم منتخب مردم مي باشد، طرح اين مطلب «چرا به منتخبين مردم اختيار تام داده نمي شود» هيچ جايگاهي ندارد، زيرا اختيارات هر مسئولي در قانون اساسي مشخص شده است. و تمامي مسئولين جمهوري اسلامي در اين چارچوب به انجام وظايف و مسئوليتهاي خويش مشغولند و هيچ مسئولي نمي تواند اختيارات تام و بدون حد و مرز داشته باشد ، چون مسائلي نظير احكام اسلامي ، مصالح جامعه ، تفكيك قوا و اختيارات ساير نهادها، محدوديتها و چارچوبهايي را براي اختيارات هر مسئولي مشخص مي نمايد كه اگر بخواهد از آن فراتر برود نه تنها به مصالح نظام سياسي خلل ايجاد مي كند بلكه باعث مي شود كه به اختيارات ساير مسئولين و منتخبين

مردم نيز لطمه وارد شود.

آيا عبارت مردم سالاري ديني به اين معنا نيست كه شيوه حكومت فقط دموكراسي است و نظام چاره اي جز آن ندارد و ما رنگ دين را به آن زده ايم .آيا بهتر نبود از عبارت دين مردم سالار استفاده كنيم.
پرسش

آيا عبارت مردم سالاري ديني به اين معنا نيست كه شيوه حكومت فقط دموكراسي است و نظام چاره اي جز آن ندارد و ما رنگ دين را به آن زده ايم .آيا بهتر نبود از عبارت دين مردم سالار استفاده كنيم.

پاسخ

واژه «مردم سالاري ديني» اصطلاح تازه اي در گفتمان سياسي دنياست كه _ بر خلاف واژه هايي چون جمهوري اسلامي، پارلمان اسلامي و ... كه همگي تركيب هايي هستند از يك مفهوم غربي به علاوه يك قيد اسلامي _ در بستر مباني سياسي اسلام و متأثر از آموزه هاي نبوي و علوي روييده و بر آن است تا ضمن پاسداشت حقوق مردم در حوزه سياست و اداره امور جامعه و پرهيز از الگوهاي حكومتي استبدادي، رعايت اصول و مباني ارزشي را بنمايد و بدين ترتيب نظام اسلامي را از الگوهاي سكولار غربي تمييز دهد. براي اين منظور در حكومت اسلامي، روش نويني مورد توجه قرار گرفته كه نه استبدادي و نه ليبرالي است. مقام معظم رهبري از اين روش حكومتي به «مردم سالاري ديني» تعبير نموده اند، (مردم سالاري ديني، سيد علي فياضي، كتاب نقد، پاييز و زمستان 80، ش 20 و 21، ص 43) و در توضيح آن مي فرمايند:

«اين مردم سالاري [ديني] به ريشه هاي دمكراسي غربي مطلقاً ارتباط ندارد؛ اين يك چيز ديگر است. اولاً مردم سالاري ديني دو چيز نيست؛ اين طور نيست كه ما دمكراسي را از غرب بگيريم و به دين سنجاق كنيم تا بتوانيم يك مجموعه كاملي داشته باشيم؛ نه، خود اين مردم سالاري هم متعلق به دين است. مردم سالاري هم دو سر دارد... يك سر

آن عبارت است از اين كه تشكل نظام به وسيله اراده و رأي مردم صورت بگيرد؛ يعني مردم نظام را انتخاب مي كنند؛ دولت را انتخاب مي كنند؛... اين همان چيزي است كه غرب ادعاي آن را مي كند و البته در غرب اين ادعا واقعيت هم ندارد. ... اين حرف متكي به نظرات و حرفها و دقتها و مثال آوردنهاي خود برجستگان ادبيات غربي است ... انتخاب مردم يكي از دو بخش مردم سالاري ديني است. مردم بايستي انتخاب كنند، بخواهند بشناسند و تصميم بگيرند تا تكليف شرعي درباره آنها منجز بشود. بدون شناختن و دانستن و خواستن، تكليفي نخواهند داشت.

سر ديگر قضيه مردم سالاري [ديني] اين است كه حالا بعد از آن كه من و شما را انتخاب كردند، ما در قبال آنها وظايف جدي و حقيقي داريم...»، (ديدار با مسئولان و كارگزاران نظام، 12 آذر 1379)

و در جاي ديگر مي فرمايند: «مردم سالاري ديني ... يك حقيقت واحد در جوهره نظام اسلامي است چرا كه اگر نظامي بخواهد بر مبناي دين عمل كند بدون مردم نمي شود ضمن آنكه تحقق حكومت مردم سالاري واقعي هم بدون دين امكان پذير نيست...»، (ديدار با اعضاي شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت، 13/10/79)

به طور خلاصه در تبيين مفهوم مردم سالاري ديني مي توان چنين بيان نمود:

مردم سالاري ديني ناظر به مدلي از حكومت است كه بر مشروعيت الهي و مقبوليت مردم استوار بوده و حاكم در چارچوب مقررات الهي، حق مداري، خدمت محوري و ايجاد بستري براي رشد و تعالي مادي و معنوي ايفاي نقش مي كند، (تبيين نظريه مردم سالاري ديني در قياس با دمكراسي

غربي، محمدجواد نوروزي، چكيده مقالات همايش مردم سالاري ديني، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1382، ص 69) و اين مدل بر دو پايه استوار است:

1. از سويي ريشه در آموزه هاي وحياني دارد.

2. اين آموزه ها را از رهگذر خواست و اراده مردم دنبال مي كند.

لذا در نظام مردم سالاري ديني، نظام سياسي بر دو ركن الهي و انساني استوار است و اين نظام با در نظر داشتن اصول اعتقادي اسلام، رابطه مردم و حكومت را تبيين مي كند.

اصول مردم سالاري ديني عبارتند از:

1. فضيلت محوري 2. هدايت محوري 3. حاكميت الهي 4. ايمان ديني، 5. انتخاب مردمي 6. آرمان گرايي 7. تكليف محوري 8. شايسته سالاري 9. قانون محوري 10. رضايت مندي، (مردم سالاري ديني در انديشه سياسي مقام معظم رهبري، محسن مهاجرنيا، پيشين، ص 65)

وجوه اشتراك و افتراق مردم سالاري ديني با مردم سالاري غيرديني و دموكراسي غربي عبارتند از:

الف. وجوه اشتراك:

1. ذي حق دانستن مردم و حرمت نهادن به ملت.

2. زمينه سازي براي مشاركت مردمي در تمام مراحل تصميم گيري سياسي و اجتماعي.

3. تعيين «انتخابات» به عنوان طرق قانوني اعمال مردم سالاري،

4. الزام به رأي اكثريت در امور اجرايي.

5. احترام به آزادي هاي فردي و جمعي.

6. توسعه همه جانبه و رشد و شكوفايي خلاقيت ها در پرتو تضارب آراء و تعامل افكار.

ب. وجوه افتراق

1. در مردم سالاري سكولار حاكميت ملي بطور مطلق پذيرفته مي شود ولي در مردم سالاري ديني با پذيرش حاكميت مطلق خداوند، حاكميت ملي نسبي خواهد بود.

2. مردم سالاري سكولار، رأي اكثريت را به صورت مطلق ملاك عمل قرار مي دهد. امام مردم سالاري ديني در بعد قانون

گذاري رأي اكثريت در چارچوب شريعت پذيرفته مي شود.

3. در مردم سالاري سكولار، حاكميت اولاً و بالذات از آن مردم است ولي در مردم سالاري ديني حاكميت اولا و بالذات از آن خداست و حاكميت مردم در طول حاكميت خداوند است، نه در عرض آن.

4. در مردم سالاري سكولار، دين صرفاً امري شخصي و مربوط به حوزه فرديست اما در مردم سالاري ديني دين حوزه فردي و اجتماعي مردم را در بر مي گيرد.

5. مردم سالاري سكولار با مردم سالاري ديني در ارائه تعريف از بشر و حقوق آن در پاره اي از موارد ديگر با هم اختلاف دارند، (مردم سالاري ديني در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حسين جوان آراسته، پيشين، ص 17)

و نكته ديگر اين كه سه بحران در طرح نظريه مردم سالاري ديني مؤثر بوده اند:

1. بن بست تئوريك انديشه سياسي غربي 2. بن بست دمكراسي در مقام عمل 3. بحران معنويت و دين، (محمدجواد نوروزي، پيشين، ص 69)

در هر صورت «امروزه مردم سالاري ديني در نظام جمهوري اسلامي حرف نو و جديدي است كه توجه بسياري از ملت ها ، شخصيت ها و روشنفكران عالم را به سوي خود جلب كرده است.»، (مقام معظم رهبري، روزنامه كيهان، 29 آبان 1379)

البته منظور از جديد بودن مردم سالاري ديني، نو بودن آن در ادبيات سياسي جهان است، اما درونمايه آن كه برخاسته از دين است ريشه هاي عميق و ديرين دارد.

نتيجه آن كه، مردم سالاري ديني نه تنها به معناي تأييد شيوه دموكراسي نمي باشد، بلكه درست در نقطه مقابل آن مي باشد، به اين معنا كه صرفا با ابتناي بر حاكميت

دين اسلام و در چارچوب تعاليم آن، حاكميت مردم بر سرنوشت سياسي و اجتماعي شان به رسميت شناخته مي شود.

بر اين اساس ما به دموكراسي رنگ دين نزده ايم بلكه اين دين است كه مردم سالاري را تبيين و جايگاه مردم در حكومت را براي ما مشخص مي كند. از اين رو چنين شيوه اي كه برخواسته از تعاليم و آموزه هاي اصيل اسلامي است به مردم سالاري ديني تعبير مي شود و ديگر «دين مردم سالار» كه آموزه هاي ديني را درخواست و نظر مردم منحصر نمايد، معنا و مفهومي ندارد (مردم سالاري ديني ايران و ليبرال دموكراسي غرب، سيد خدايار مرتضوي، فصلنامه راهبرد، تابستان 1382، ش 28، مركز تحقيقات استراتژيك، ص 200).

آيا نظارت استصوابي، حق رأي مردم را از بين نمي برد و در حقيقت، دخالت دولت محسوب نمي شود؟
پرسش

آيا نظارت استصوابي، حق رأي مردم را از بين نمي برد و در حقيقت، دخالت دولت محسوب نمي شود؟

پاسخ

نظارت استصوابي شوراي نگهبان، نه تنها با حق رأي مردم منافات ندارد؛ بلكه دقيقاً بر اساس خواست و اراده مردم و در راستاي حفظ و صيانت از آراي آنان است. بر اين اساس گفتني است كه:

يكم. اين نظارت، به انتخابات ايران اختصاص ندارد و در همه كشورها به صورت هاي مختلف اعمال مي شود. بنابراين بايد همين اشكال را بر انتخابات كشورهاي ديگر نيز وارد كرد.

دوّم. اين نظارت، نوعي تأكيد بر رأي مردم است، نه دخالت در آن؛ چون همان مردمي كه در انتخابات شركت مي كنند، پيش در آن به قانون اساسي كشور و قانون انتخابات -كه شرايط انتخاب شوندگان را تعيين كرده است رأي داده اند. در حقيقت مردم با رأي مستقيم به قانون اساسي و رأي غير مستقيم به قانون انتخابات، لزوم وجود شرايط خاص در انتخاب شوندگان و تشخيص آن به وسيله شوراي نگهبان را پذيرفته اند. بنابراين، شوراي نگهبان وكيل مردم است تا اين شرايط و صلاحيت ها را تشخيص دهد؛ نه مخالف آراي آنان. مرندي، محمدرضا، نظارت استصوابي و شبهه دور، صص 3830.

سوّم. اگر به بهانه اينكه نظارت استصوابي -به معناي بررسي صلاحيت ها و رد و تأييد نامزدها با آراي مردم منافات دارد، اين نوع نظارت را از عهده شوراي نگهبان خارج سازيم، آيا باز هم از اجراي آن به وسيله مرجع قانوني ديگري بي نياز خواهيم شد؟ بي ترديد پاسخ منفي است؛ زيرا به هر حال، انتخابات به نظارت نياز دارد و ناگزيز در فرض مذكور، بايد مانند برخي كشورها، با نظارت استصوابي وزارت كشور انجام شود. حال هرگونه بررسي

صلاحيت ها حتي از ناحيه وزارت كشور نيز، بايد نادرست و منافي آراي مردم باشد. در غير اين صورت وضع قانون در باب شرايط نامزدي و ذكر اوصاف خاص در نامزدها، لغو و بيهوده است(.نيكزاد، عباس، نظارت استصوابي، ص 33.)

پس اگر تشكيلاتي به نام «نظام پزشكي» در جامعه اي به فعاليت بپردازد و پس از احراز صلاحيت يك طبيب به او اجازه طبابت داه شود و از ديگري به دليلي منطقي سلب صلاحيت شود، به اين معنا نيست كه جلوي انتخاب پزشك دلخواه را از مردم گرفته است؛ بلكه؛ به اين معنا است كه پس از احراز صلاحيت و شايستگي لازم، مردم در رجوع به پزشك دلخواه مختار هستند.

با توجه به اينكه در نظام اسلامي تنها قانون خدا معيار عمل است، ديگر چه حاجتي به مجلس قانون گذاري وجود دارد و جايگاه، نقش مجلس و حدود تأثيرگذاري آن چيست؟
پرسش

با توجه به اينكه در نظام اسلامي تنها قانون خدا معيار عمل است، ديگر چه حاجتي به مجلس قانون گذاري وجود دارد و جايگاه، نقش مجلس و حدود تأثيرگذاري آن چيست؟

پاسخ

نظام اسلامي در عين آنكه الهي است، مردمي نيز مي باشد. مهندسي نظام اجتماعي و سياسي اسلام، نه مانند نظام هاي استبدادي و ديكتاتورانه است كه جايگاهي براي مردم و مشاركت آنان در امور باقي نگذارد و نه مانند دمكراسي هاي سكولار و دين گريز است كه هواهاي نفساني و خواست هاي نفس آدميان، جاي را بر خدا تنگ كند و خود بنياد همه هنجارها، برنامه ريزي ها و قوانين باشد.

اين بدان معنا نيست كه نظام اسلامي سرشتي دو گانه و دوآليستي (Daulistic) دارد. مردم در نظام اسلامي در عرض خدا قرار نمي گيرند. در چنين نظامي منشأ حاكميت خداوند است؛ خدايي كه خالق، مالك، رب و پرورش دهنده انسان ها و دوستدار و خيرخواه مردم است. او به اراده حكيمانه خود، مردم را به مشاركت طلبيده و از آنان خواسته است كه در چارچوب اصول، قوانين و هنجارهاي الهي، سرنوشت خويش را در دست گيرند و در پديدآوري نظام اسلامي و حفظ و صيانت از آن بكوشند. بنابراين مشاركت مردم -آن هم مردمي مؤمن، دين باور و دين خواه چيزي است كه خداوند اراده نموده و زمينه هاي آن را فراهم كرده است. آموزه هاي ديني، نمايشگر جايگاه بلند شورا در نظام اسلامي است تا به اين وسيله، مجالي فراخ براي مشاركت مردم و تضارب آرا و در نهايت رشد و بالندگي جامعه اسلامي فراهم آيد.

يك. شورا در قرآن

قرآن مجيد در مواردي چند، مسأله شورا، رايزني و تضارب آرا را مطرح كرده است. مواردي كه قرآن

در آن بر مشورت تأكيد نموده، از جزئي ترين مسائل خانوادگي (چون از شير برگرفتن كودك)بقره (2)، آيه 233. تا مسائل كلان اجتماعي را شامل مي شود. از طرف ديگر خداوند در قرآن مجيد، پيامبر خود را نيز امر به مشورت و نظرخواهي از مؤمنان مي كند و به اين وسيله براي احياي نهاد مشورت در جامعه اسلامي، فرهنگ سازي مي نمايد. اهتمام به مشورت از ويژگي هاي مؤمنان و وجه بارز جامعه اسلامي است. برخي از آيات قرآن در اين باب عبارت است از:

1. (فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَي اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ) آل عمران (3)، آيه 159.

«پس به [بركتِ رحمت الهي، با آنان نرم خو [و پر مهر ]شدي و اگر تندخو و سخت دل بودي، قطعاً از پيرامون تو پراكنده مي شدند. پس، از آنان درگذر و برايشان آمرزش بخواه و در كار[ها] با آنان مشورت كن و چون تصميم گرفتي بر خدا توكّل كن؛ زيرا خداوند توكّل كنندگان را دوست مي دارد».

2. (وَ الَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ أَمْرُهُمْ شُوري بَيْنَهُمْ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ) شوري (42)، آيه 38. «و كساني كه [نداي ]پروردگارشان را پاسخ [مثبت ]داده و نماز برپا داشته و كارشان در ميانشان مشورت است و از آنچه روزي شان داده ايم، انفاق مي كنند».

دو. شورا در روايات

روايات بسياري در رابطه با شورا وجود دارد. آيه اللَّه استادي 200 روايت را در اين باب گردآورده ر.ك: استادي، رضا، شورا در قران و حديث. و بر آن است كه با پژوهش بيشتر چه بسا روايات افزون تري فراگرد آيد.

اكنون به جهت اختصار تنها به ذكر يك روايت از امام علي(ع) بسنده مي شود. اين روايت براي شناخت جايگاه بلند شورا در نگرش اسلامي كافي است. آن حضرت مي فرمايد: «الاستشاره عين الهدايه و قد خاطر من استغني برأيه» ؛ «مشورت جويي عين هدايت است و آن كه به رأي خويش بسنده كند، به خطر افتاده است».نهج البلاغه، حكمت 211 و 54.

سه. شورا در سيره معصومان(ع)

1. سيره و روش حكومتي پيامبر(ص) نشانگر پاي بندي به اصل مشورت و رايزني در امور است. اميرالمؤمنين(ع) در اين باره مي فرمايد: «ان رسول اللَّه كان يستشير اصحابه ثم يعزم علي ما يريد اللَّه البرقي، المحاسن، ص 601.» ؛ «پيامبر همواره ياران خود را به رايزني مي طلبيد [و چون آنان رأي خود را باز مي گفتند] بر اساس آنچه خداوند مي خواست، عمل مي كرد».

نمونه هايي از اين مسأله را مي توان در جنگ بدر، خندق، احد و تنظيم عهدنامه ها يافت.

2. امام علي(ع) همواره مردم را به رايزني دعوت و براي فعال نمودن جامعه و نظردهي آنان، فضاسازي كرده است. آن حضرت خطاب به مردم فرمود: «... فلاتكفوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل فاني لست في نفسي بفوق ان أُخطي ء و لا امن ذلك من فعلي الا ان يكفي اللَّه نفسي ما هو املك به مني...» ؛ نهج البلاغه، خ 216..

چهار. فوايد شورا:

1. استفاده از دانسته ها و آراي ديگران؛ امام علي(ع) دراين باره مي فرمود: «من شاور الرجال شاركها في عقولها» ؛ «كسي كه با ديگران مشورت كند، در خردمندي و دانايي آنان سهيم گشته است». نهج البلاغه، قصار، 161.

2. شخصيت دادن به ديگران و احترام گذاشتن به آنها؛

3. بازشناسي كاردانان و متخصصان از ديگران؛

4. بازشناسي انگيزه ها؛ امام علي(ع) در اين باره مي فرمايد:

«با دشمنان خود رايزني كن تا از رأي آنان ميزان دشمني و تصميمات آنها را بازشناسي». «استشر اعدائك تعرف من رأيهم مقدار عداوتهم و مواقع مقاصدهم...» (غررالحكم و دررالكلم، ج 2، ص 233).

5. راهي براي افكار سنجي جامعه و به كار بستن اقدامات لازم و تصميم گيري هاي متناسب با آن؛

6. كاستن از انتقادها در صورت تلخ كامي و شكست در برنامه ها؛ اميرمؤمنان(ع) فرمود: «كسي كه به رايزني بپردازد در صورت موفقيت، تحسين ديگران را از دست نمي دهد و اگر شكست بخورد نكوهش نمي شود».«من استشار لم يعدم عن الصواب مادحاً و عندالخطاء عاذراً»، (بحارالانوار، ج 72، ص 104).

7. پرورش عقول جامعه و به كاراندازي نيروي فكر و انديشه؛

8. نزول رحمت و عنايت الهي چنان كه؛ در روايت از پيامبر اكرم(ص) آمده است: «يداللَّه مع الجماعه» ؛ميزان الحكمه، ج 2، ص 758.

9. شناخت آسيب ها و روش هاي آفت زا؛ اميرمؤمنان(ع) مي فرمايد: «هر كس آراي گوناگون را دريافت كند، لغزشگاه ها را باز خواهد شناخت».«من استقبل وجوهن الآراء عرف مواقع الأخطاء».

پنج. گستره مشورت

مشورت و رايزني در هر جامعه و نظامي، شرايط، جايگاه و گستره خاص خود را دارد. اسلام نيز بر اساس مباني الهي و حكمت هاي و فلسفه خاص خود، گستره معيني را در اين باب مشخص كرده است. براي آشنايي بيشتر در اين باره، بايد حدود سلبي و ايجابي مسأله را كاويد. بررسي تفصيلي اين مسأله از حوصله اين مختصر خارج است؛ ليكن به اختصار چند وجه سلبي و ايجابي را بيان مي كنيم:

1. بعد سلبي

جهت سلبي آنجا است كه مشورت بردار نيست و حكم تعيين شده، داراي اعتبار نهايي، لازم الاجرا و تخلف ناپذير است. اين موارد عبارت است از:

1-1. آنجا كه حكمي

الزامي، روشن، ثابت و تغييرناپذيري وجود دارد. در چنين مواردي حكم الهي لازم الاجرا است و هيچ كس حق تغيير آن را ندارد. بنابراين بايستن و نبايستن اجراي چنين مواردي، از دايره رايزني و مشورت خارج است. پس دقيقاً آن گونه كه خداوند حكم نموده، بايد اقدام كرد و هر اقدامي برخلاف آن -بر اساس نظر فردي يا جمعي مساوي با كفر«و من لم يحكم به انزل اللَّه فاولئك هم الكافرون»، (مائده (5)، آيه 44).، ظلم و من لم يحكم به انزل اللَّه فاولئك هم الظالمون»، همان، آيه 45. و فسق و من لم يحكم به انزل اللَّه فاولئك هم الفاسقون»، همان، 47). است.

2-1. دستورات و احكام الزامي صادره از پيامبر(ص) و امام(ع) يا ولي فقيه در حوزه عناوين ثانوي و احكام تغييرپذير.جهت آگاهي بيشتر ر.ك: علامه طباطبايي، ولايت و زعامت (مقاله)؛ در كتاب: بررسي هاي اسلامي، ص 180. البته اين مسأله پس از مرحله صدور حكم است؛ ولي پيش از آن مشاوره و رايزني مطلوب است.

2. بعد ايجابي

جهت ايجابي موارد مشورت پذير است. پاره اي از اين موارد عبارت است از:

1-2. موضوع شناسي و تطبيق احكام اولي الهي بر موضوعات خارجي؛

2-2. روش شناسي و كشف راه هاي بهينه در جهت اجراي احكام الهي و كاربردي كردن آنها؛

3-2. مشورت در جهت كشف و استنباط احكام غير بيّن الهي، با به كارگيري روش و منطق فهم و استنباط؛

4-2. رايزني در جهت تشخيص موضوعات احكام ثانويه و مصلحت آميز؛

5-2. تصميم گري در تدوين خط مشي اجرايي معين در جهت چگونگي انجام دادن وظايف حكومت و گزينش يكي از راه هاي بديل در حوزه مباحات و مواردي كه خالي از حكم الزامي معين شرعي است.

نتيجه:

«شورا» يكي از

اركان اساسي نظام اسلامي است. از اين رو مجلس شوراي اسلامي، نقش مهمي در جهت شناختن نيازهاي جامعه، كشف قوانين الهي در رابطه با آن نيازها، عملياتي كردن هنجارهاي ديني از طريق شيوه هاي بهينه و روزآمد، كشف موضوعات و مصاديق ضرورت و احكام ثانوي شركت در در تصميم گيري ها و قانون گذاري در عرصه مباحات دارد. البته همه اين امور بايد در چارچوب موازين شرعي و هماهنگي با اهداف و اصول نظام اسلامي باشد. از اين رو اصل 4 قانون اساسي اشعار مي دارد: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق و عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است».

در اصل 72 نيز آمده است: «مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد».

افزون بر اين در نظام اسلامي اصل نظارت و كنترل حاكمان و رفتارهاي سياسي و اجتماعي آنان، از اهميت والايي برخوردار است. مجلس شوراي اسلامي در نظام جمهوري اسلامي ايران، رسالت بزرگي در اين زمينه بر عهده دارد و ضمن آنكه وجود آن موجب تفكيك قدرت است؛ وظيفه و اختيارات نظارتي وسيع و فراگيري نسبت به همه امور كشور دارد. اصل 76 قانون اساسي مي گويد: «مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور دارد».

نظارت مجلس شوراي اسلامي در مواردي با دخالت همراه است؛ مانند نظارت مجلس بر تشكيل دولت كه بر اساس اصل 87 قانون اساسي بدون دخالت و رأي

اعتماد نمايندگان تحقق پذير نيست. همچنين مجلس از طريق تذكر، مورد سؤال قرار دادن رئيس جمهور و وزيران ر.ك: اصول 88 تا 137 و 122 قانون اساسي.، استيضاح ر.ك: اصل 89 قانون اساسي. و نيز تصويب بودجه، انتخاب ديوان محاسبات ر.ك: اصل 54.، نظارت بر دعاوي ر.ك: اصل 54. و اطلاع از رسيدگي به اتهام مجريان بلندپايه نظام ر.ك: اصل 14.، نقش مهمي را در كنترل و نظارت بر قدرت ايفا مي كند.ر.ك: اصول 88 تا 137 و 122 قانون اساسي.

انواع دموكراسي راشرح دهيد؟
پرسش

انواع دموكراسي راشرح دهيد؟

پاسخ

دموكراسي از جنبه هاي مختلف و بر اساس ملاك هاي متعدد تقسيم مي پذيرد:

الف. از جهت نحوه مشاركت و نقش آفريني اراده مردم به دو گونه «مستقيم» و «غيرمستقيم» (نمايندگي) قابل تفكيك است. كه روش مستقيم عمدتا مربوط به دولت شهرهاي يونان باستان است، در عين حال روشهايي مثل رفراندوم و مراجعه به آراي عمومي، از شيوه هاي دموكراسي مستقيم بوده، اما عمدتا دموكراسي در قرون اخير تاكنون به روش غيرمستقيم و نمايندگي مي باشد.

ب. بر اساس سير تاريخي به دو گونه «كلاسيك» و «معاصر» تقسيم مي شود كه هر كدام به گونه هاي خردتري نيز تقسيم پذير است.

ج. تقسيم بندي دموكراسي بر اساس نوع «هدف» كه گاه تأمين آزادي فرد، و گاه تأمين فضيلت مدني و گاهي تأكيد تنها بر برابري سياسي و گاه عمدتا برابري اقتصادي به عنوان پايه برابري سياسي و ...، كه مي توان مدلها و گونه هاي دموكراسي بر اساس هدف را در موارد ذيل نام برد:

1. دموكراسي ليبرال: اولويت دادن آزادي نسبت به همه ارزشهاي سياسي ديگر مورد تأكيد آن است. از اين رو به جد به توزيع قدرت و تفكيك قوا مي انديشد، ليبرالها آزادي را بالاتر از برابري، فضيلت مدني، رفاه و ... مي دانند.

دموكراسي و قانون تاجايي مطلوب است كه به حقوق فردي و سلايق افراد دست اندازي نكنند. اين الگو از دموكراسي هيچ ايدئولوژي و چارچوبي را، جز ارادهء آزادانه افراد تحمل نمي كند.

2. دموكراسي مشاركتي: در واقع تركيبي از دموكراسي مستقيم و دموكراسي مبتني بر نمايندگي است. هدف آن تأكيد بر حضور و مشاركت هر چه گسترده تر مردمي _

در هر قالب ممكن_ است، اين نوع دموكراسي بر خلاف نوع قبل، برترييت و آموزشي سياسي شهروندان، براي رسيدن به فضيلت هاي مدني بيشتر تأكيد دارد.

3. دموكراسي سوسياليستي: تركيبي از نظام سياسي _ اجتماعي، با نظام اقتصادي _ اجتماعي است. يعني تركيب دموكراسي و سوسياليسم. اين نوع دموكراسي بر خلاف دموكراسي ليبرال، نگران تأثير منفي و نامطلوب نابرابريهاي اقتصادي، بر روي برابري سياسي است؛ و به همين جهت بر دخالت جدي دولت در امور اقتصادي تأكيد مي كند. و بيش از آنكه بر ازادي تأكيد كند، طرفدار برابري است.

4. دموكراسي نخبه گرايانه: در اين مدل دموكراسي عبارت است از يك روش و سازوكار براي گزينش سياستمداراني كه با هم به رقابت برخاسته اند. و عقيده بر آن است كه مردم از فراغت و تخصص كافي براي تصميم گيري برخوردار نيستند، و لذا مشاركت سياسي شهروندان به اين است كه تعيين كننده گروه نخبه حاكم هستند.

5. دموكراسي تكثرگرايانه (پلوراليستي): هدف اين نوع كه گرايشي نوين در سنت ليبرالي است، جستجوي سازوكاري است كه با توزيع قدرت در ميان اقليت ها، هرگونه قدرت مسلط و متمركز را نفي كند. طرفداران آن آزادي سياسي و حضور سلايق متكثر را در بالاترين سطح مي خواهند. از اين رو اين نوع از دموكراسي بر خلاف انواع قبل، با حاكم بودن ايدئولوژي خاصي، مخالف است.

د. علاوه بر تقسيم بندي هاي فوق، به طور كلي مي توان تمامي مدلهاي مختلف دموكراسي را به دو گروه از هم متمايز تقسيم كرد:

1. رويكردها و قرائت هايي كه دموكراسي را تنها به مثابه يك «روش» براي توزيع قدرت سياسي، و ابزار و سازوكاري صوري براي

تصميم گيري مي دانند.

2. مدلهايي كه دموكراسي را نوعي هدف و «ارزش» مي دانند. در اين تفكر دموكراسي بر مبناي اصول و ارزش هاي خاص استوار است و انتخاب و رأي اكثريت كاشف از خير واقعي و مصلحت عمومي جامعه شمرده مي شود. (جهت آگاهي بيشتر ر.ك: 1. مدلهاي دموكراسي، ديويد هلد، ترجمه عباس مخبر؛

2. دموكراسي، كارل كوهن، ترجمه فريبرز مجيدي، انتشارات خوارزمي؛ 3. فرهنگ واژه ها، عبدالرسول بيات، قم: مؤسسه انديشه و فرهنگ ديني؛ 4. دموكراسي، آنتوني آربلاستر، ترجمه حسن مرتضوي، انتشارات آشيان.

مشكلات نظام مردمسالاري و دموكراسي در ايران در حال حاضر چيست ؟
پرسش

مشكلات نظام مردمسالاري و دموكراسي در ايران در حال حاضر چيست ؟

پاسخ

قبل از پرداختن به پاسخ لازم است نكته اي را به عنوان مقدمه بيان نمود، و در ابتداي كار معنا و منظور خود را از دموكراسي مشخص نماييم، زيرا همانگونه كه مي دانيم، دموكراسي معاني و مدلهاي بسيار متعدد دارد كه اين موضوع خود باعث سوء برداشت ها و ارايه ديدگاههاي متضاد و متشتت در جامعه ما و بسياري از جوامع ديگر خصوصا جوامع اسلامي شده است.

به طور كلي مي توان تمامي معاني و مدلهاي موكراسي را در دو دسته تقسيم بندي كرد:

1. رويكرد ها و قرائت هايي كه دموكراسي را تنها به مثابه «روش» براي توزيع قدرت سياسي و ابزار و ساز و كاري صوري براي تصميم گيري مي دانند.

2. مدلهايي كه دموكراسي را نوعي هدف و «ارزش» مي دانند. در اين تفكر دموكراسي بر مبناي اصول و ارزش هاي خاص استوار است و انتخاب و رأي اكثريت يا كاشف از خير واقعي و مصلحت عمومي جامعه شمرده مي شود. و يا بر اساس نگرش پوزيتويستي ملاك ارزشگزاري چيزي جز رأي خواست مردم نيست و هيچ خير مصلحت واقعي وراي خواسته هاي انسانها تصور نمي شود.

مسلما رويكرد اول دمكراسي روشي) نه تنها هيچ گونه مشكل با نظام اسلامي ندارد، بلكه حتي مورد تأكيد آموزه هاي ديني مبين اسلام مي باشد و در اصول متعدد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به رسميت شناخت شده و راهكارهاي تحقق آن در نظر گرفته شده است. (ر.ك: اصول 1، 3، 6، 7، 19، 20، 21، 23، 24، 26، 27 و ...)

چنانكه در اصل پنجاه و ششم

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند، يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي كنند». بررسي اصول متعدد فوق و مشاركت هاي گسترده مردم در تمامي بخش هاي اداره كشور به خوبي بيانگر اين واقعيت است كه نظام اسلامي ايران از مردم سالارترين كشورهاي جهان بوده و شاخصه هاي مردم سالاري و دموكراسي نظير رضايت مردم، مشاركت، اصل برابري و آزادي، حاكميت قانون انتخابات آزاد و سيستم نمايندگي و ... بر اساس مباني دقيق و حقيقي و خير واقعي انسان در آن وجود دارد. و تكامل مادي و معنوي فرد و جامعه را تضمين مي نمايد.

اما رويكرد دوم: كه بر اساس مباني معرفتي، جهان شناختي و انسان شناختي خاص ليبراليسم و ارزشهاي آن بنا گرديده است و با رويكرد ناقص ماديگرايانه به جهان و انسان، خيرواقعي بشر را تنها در خواست و ارادهء اكثريت و تأمين نيازهاي مادي آن مي داند، به هيچ وجه با شرايط و مباني فكري، فرهنگي و مذهبي جامعه ما سازگار نمي باشد؛ همانگونه كه نمي توان درخت كاكتوس صحراهاي خشك آمريكا را در مناطق خوش آب و هوا، كشت نمود، نمي توان دموكراسي متناسب با شرايط فكري، فرهنگي، تاريخي كشورهاي غربي را در جامعه اي كه تفاوت هاي اساسي فكري، فرهنگي و تاريخي كشورهاي غربي را در جامعه

اي كه تفاوت هاي اساسي فكري، فرهنگي، تاريخي و غيره با آن كشورها دارد، ترويج داده و انتظار برداشت محصول مشابه را داشت.

از اين رو معناي مورد قبول و متناسب با جامعه ما از اصطلاح دموكراسي همان «مردم سالاري ديني» مي باشد. اكنون با توجه به مقدمه فوق در پاسخ به سؤال مي توان مجموعه اين اشكالات و نارسائي ها را در عوامل ذيل دسته بندي نمود:

الف. موانع تاريخي:

تثبيت و نهادينه شدن مردم سالاري در هر جامعه اي نيازمند گذر مدت زمان طولاني و تمرين فرآيندهاي مشاركت مردمي است. از اين رو طبيعي است جامعه اي نظير جامعه ما با سابقه طولاني حكومت هاي استبدادي و پادشاهي 2500 ساله، در جهت بسط و نهادينه نمودن مردم سالاري ديني در تمامي سطوح و لايه هاي نظام سياسي و جامعه، نيازمند زمان مي باشد. و صرف تغيير نظام سياسي و وجود جموري اسلامي با محوريت ولايت فقيه به تنهايي در نهادينه نمودن مردم سالاري ديني كافي نيست.

ب. موانع فرهنگي:

1. مشكلات ناشي از روشنفكران غرب گرا: تأثير پذيري از تفكرات رايج در غرب و تلاش براي الگو قرار دادن غرب در همه عرصه هاي زندگي يكي از مهمترين موانعي است كه مشكلات زيادي را در فهم و تحقق مردمسالاري در جامعه ما به وجود آورده است. روشنفكران دگرانديش بدون توجه به تضاد و ناهمخواني شرايط و زمينه هاي فكري، فرهنگي، تاريخي و ... كه دموكراسي غربي در دامن آن رشد و نمو يافته است؛ بر الگوپذيري كامل جامعه ما از غرب، اصرار مي ورزند، و اين خود نه تنها كمكي در گسترش و نهادينه شدن دموكراسي در جامعه

ما نمي كند، بلكه با ايجاد ابهامات زياد، موانع متعددي را براي محقق نمودن كامل مردم سالاري ديني و بسط آن به وجود آورده است. از نظر تاريخي اين گروه نه تنها كمكي به ترويج و بسط دموكراسي در ايران نكرده اند ، بلكه در مقاطع سرنوشت سازي مانند انقلاب مشروطه، و يا جريان نهضت ملي نفت و حوادث 1332، به دليل وابستگي به غرب، ضربه هاي زيادي بر جنبش هاي آزادي خواه ايران، وارد آورده و سبب به قدرت رسيدن مجدد استبداد در اين سرزمين شدند. (داود، مهدوي زادگان، غرب و دموكراسي درجه دوم در ايران معاصر، فصلنامه كتاب نقد، ش 21 و 20، پائيز و زمستان 80، ص 48)

در زمان حاضر نيز با الگو قرار دادن غرب و چشم پوشي از نقاط منفي آن، درصدد ايجاد اختلال در تحقق كامل مردم سالاري ديني _به عنوان جدي ترين رقيب قدرتمند دموكراسي غربي_ مي باشند.

2. مشكلات ناشي از فرهنگ سياسي

فرهنگ سياسي چگونگي تلقي و جهت گيري مردم نسبت به نظام سياسي و كاردهاي آن را بيان مي نمايد. فرهنگ سياسي در هر جامعه اي متفاوت مي باشد در برخي جوامع مردم نسبت به نظام سياسي و فرايندهاي آن، كاملا بي تفاوت بوده و هيچ گونه احساس مشاركت و مسؤوليتي ندارند. و در برخي جوامع ميزان مشاركت و احساس مسؤوليت سياسي در بين مردم بيشتر مي باشد از اين رو دانشمندان علوم سياسي فرهنگ سياسي را به محدود، تبعي و مشاركتي تقسيم كرده اند. از سوي ديگر دموكراسي و مردم سالاري با فرهنگ سياسي جامعه ارتباطي عميق دارد و هر نوع فرهنگ سياسي مستعد مردم سالاري

نمي باشد. مهيا ترين فرهنگ سياسي براي تحقق و گسترش كامل مردم سالاري زماني است كه هم توده هاي مردم و هم تمامي لايه هاي هيئت حاكمه، به مردم سالاري و آموزه هاي آن ايمان داشته و در عمل نيز شديدا به آن پاي بند باشند.

فرهنگ سياسي جامعه ما پيش از پيروزي انقلاب اسلامي حالتي محدود داشته و عموم مردم هيچ گونه احساس مسؤوليت و مشاركتي در عرصه فرايندهاي سياستگذاري و اجراي امور كشور نداشتند. و اين حالت به دليل طولاني بودن دوران استبداد، به صورت نهادينه درآمده بود، شكل گيري انقلاب اسلامي و حوادث ناشي از آن نظير راهپيمايي هاي گسترده و قيام هاي مردم كه از سال 42 به بعد گسترش بيشتري پيدا نمود، به تدريج روحيه مشاركت سياسي و احساس مسؤوليت را در مردم به وجود آورد، پيروزي انقلاب اسلامي در سال 57 و تغيير ساختار سياسي مستبدانه پهلوي و تشكل حكومت مردمي و ترويج فرهنگ اصيل اسلامي در جامعه، نقش بسيار مهمي در بالا بردن دامنه مشاركت سياسي مردم داشت. برگزاري رفراندم مربوط به جمهوري اسلامي، انتخابات متعدد خبرگان قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي، رياست جمهوري، خبرگان رهبري، شوراها ، انجمن هاي مختلف، راهپيمايي ها، حضور داوطلبانه قشرهاي عظيم مردم در دفاع مقدس و ...، همگي بيانگر احساس مسؤوليت سياسي مردم و تغيير فرهنگ سياسي آنان از فرهنگ سياسي محدود به فرهنگ شياسي مشاركتي مي باشد ولي با اين همه بررسي واقعيت هاي موجود بيانگر اين حقيقت است كه جامعه ما نيازمند تجربه بيشتري در زمينه مردم سالاري است و متأسفانه هنوز در لايه هايي از سيستم سياسي و اداري جامعه

افرادي يافت مي شوند كه تحت تأثير رسوبات فرهنگ سياسي قبل از انقلاب، روحيه مردم سالاري را بر نمي تابند و همچنين در بخش هايي از جامعه روحيه بي تفاوتي در مقابل برخي عملكردهاي اشتباه مسؤولين اجرايي و ... حاكم بوده و حتي در انتخابات بعضا تحت تأثير احساسات و تبليغات قرار گرفته و از عقلانيت سياسي و انتخاب آگاهانه همراه با شناخت واقعي و معيارهاي لازم، دور مي شوند.

3. مشكلات ناشي از نهادينه نشدن فرهنگ اصيل اسلامي

متأسفانه علي رغم گذشت بيش از دو دهه از وقوع انقلاب اسلامي و تشكيل حكومت ديني، هنوز آن گونه كه شايسته نظام و جامعه اسلامي است، فرهنگ اصيل اسلامي، آموزه ها و ارزش هاي آن در ابعاد مختلف، خصوصا در حوزه هاي اجتماعي و سياسي به طور كامل در تمامي اقشار جامعه، نهادينه نشده است. به طور طبيعي چنين مسأله اي موجب عدم شكل گيري و تحقق كامل مردم سالاري ديني مي شود.

ج. موانع ساختاري:

گسترش و نهادينه شدن دموكراسي و مردم سالاري ديني نيازمند شرايط و ساختارهاي لازم مي باشد، با پيروزي انقلاب اسلامي تغييرات بسيار اساسي و شگرفي در ساختارهاي سياسي، حقوقي ، فرهنگي، اقتصادي جامعه به وجود آمد و راههاي مشاركت سياسي مردم در بخش هاي مختلف حكومت را فراهم نمود. اما با اين همه در بعضي زمينه ها هنوز مشكلاتي باقي است مانند فرهنگ _كه اشاره شد_ يا اقتصاد و ... به عنوان نمونه تا زماني كه مشكلات اقتصادي و اجتماعي بخش هاي مختلف يك جامعه همچنان باقي باشد، نمي توان اميدي به تحقق دموكراسي در آن كشور داشت؛ «اوضاع اقتصادي كه موجب تباهي رفاه

مادي شهروندان شود و شهروندان را وا دارد تا به مقدار زياد، يا منحصرا به مسأله بقاء خود و خانواده شان بينديشند، تكيه گاهي براي دموكراسي نيرومند نخواهد بود». (كال كوهن، دموكراسي، ترجمه فريبرز مجيدي، تهران: انتشارات خوارزمي، 1373، ص 165)

همچني در روايات اسلامي در كنار توجه به مشاركت مردم، به دشت به بهبود وضعيت اقتصادي، اجتماعي و ... مردم تأكيد شده است چنانكه امام علي(ع) در عهد نامه خويش به مالك اشتر مي نويسد: «انما عماد الدين ... العامه من الامه فليكن صغوك لهم و ميلك معهم» (نهج البلاغه، نامه 53) يعني «اما ستون دين ... عامه مردم هستند پس بايد توجه تو به آنان بيشتر باشد و ميل تو به ايشان افزونتر باشد». و در جاي ديگر مي فرمايد: «انما الشوري للمهاجرين و الانصار» (نهج البلاغه، نامه 6) ؛«شورا از آن مهاجران و انصار است».

و در خصوص حمايت از فعاليت اقتصادي و بهبود وضعيت زندگي مردم به مالك اشتر مي نويسد:

«و ليكن نظرك في عماره الارض ابلغ من نظرك في استجلاب الخراج الان ذلك لايدرك الا بالعماره و من طلب الخراج بلا عماره اخرب البلاد و اهلك العباد» (نهج البلاغه، نامه 53)؛ «بايد بيش از تحصيل خراج در انديشه آباداني زمين باشي، زيرا خراج حاصل نمي شود، مگر به آباداني زمين و هر كه خراج طلب كند و زمين را آباد نسازد، شهرها و مردم را هلاك كرده است».

واقعيت اينست كه در جامعه كنوني ما قشرهاي زيادي از مردم گرفتار مشكلات اقتصادي و اجتماعي بوده و طبيعي است با داشتن چنين دغدغه هايي، نمي توان انتظار چنداني از جامعه پيرامون مسؤوليت و حساسيت

بالا در مورد حكومت و مشاركت سياسي در فرآيندهاي آن و نظارت بر قدرت انتخاب آگاهانه همراه با تعقل سياسي و ... داشت.

د. عوامل خارجي:

بررسي عملكرد دولتهاي استعماري در ارتباط با مردم ايران، از ابتدا تاكنون به خوبي بيانگر اين واقعيت است كه آنان همواره دشمن برقراري دموكراسي و مردم سالاري در اين سرزمين بوده اند، كودتاي اسفند سال 1299 ش توسط انگليسي ها، كودتاي 28 مرداد سال 1332 توسط آمريكائيها و به طراحي انگليسي ها و به وجود آوردن حكومت استبدادي رضاخان و محمدرضا از نمونه هاي روشن دشمني آنان با تشكيل حكومت هاي مردمي در ايران مي باشد، توطئه هاي آنان در جلوگيري از وقوع و پيروزي انقلاب اسلامي و بعد از آن گواه ديگري بر اين مسأله است. (داود مهدي زادگان، همان، ص 50)

اصولا دولتهاي استعماري علي رغم شعارهاي فريبنده شان پيرامون آزادي، حقوق بشر، دموكراسي و ... به هيچ وجه به اين موضوعات معتقد نبوده و با منافع آنان ناسازگاري دارد. افزون بر اين شكل گيري ايدئولوژي قدرتمند اسلامي و الگوي مردم سالاري ديني كه ايدئولوژي ليبرال_دموكراسي غرب را به چالش جدي كشانده است، عزم آنان را در مواجهه جدي با انقلاب اسلامي و جلوگيري از تحقق كامل آرمانها و ارزش هاي آن واداشته است تا جايي كه از هرگونه اقدامي در جهت تضعيف مردم سالاري ديني دريغ نمي ورزند.

و آخرين نكته اينكه علي رغم مشكلات فوق، همانگونه كه بيان شد، به طور يقين و جد وضعيت دموكراسي و مردم سالاري در ايران و اصول و شاخصه هاي آن، به مراتب بهتر و پيشرفته تر از بسياري از كشورهايي است كه

در حال حاضر خود را سردمدار دموكراسي در جهان مي دانند و مردم خود را با ابزارهاي مختلف تبليغاتي در ناآگاهي و غفلت از خود و جهان پيرامون خود نگاه داشته اند، مي باشد. ولي با اين همه ما موظفيم كه نگاهي دقيق و واقع بينانه به مسائل كشور خود و جامعه اسلاميمان داشته باشيم و به صورت كارشناسي و همراه با خيرخواهي درصدد رفع آنها برآييم تا انشاء الله الگوي مردم سالاري ديني به صورت كامل محقق شده و مورد بهره گيري ساير ملتها قرار گيرد.

راه هاي نظارت و كنترل مردم بر قدرت و حكومت (بويژه حكومت ديني )كدام است؟
پرسش

راه هاي نظارت و كنترل مردم بر قدرت و حكومت (بويژه حكومت ديني )كدام است؟

پاسخ

تعريف قدرت

يكي از مفاهيمي كه همچون غالب مفاهيم اجتماعي و انساني، دچار دشواريِ تعريف است و همواره از آن تعريف هاي متعدد و غير متفق عليه داده شده، واژه قدرت است.

راسل، قدرت را «پديد آوردن آثار مطلوب» تعريف كرده است.

Books, George, Allen and ltd,Roskin House, see:Museum Street London ,7691.unwin

see:Russel Bertrand; Power pp.52-43, Unwin

ماكس وبر آن را «امكان تحميل اراده خود بر رفتار ديگران»see: Weber, Max, Economy and Society, pp149-8. خوانده است.

پولانزاس «توانايي يك طبقه اجتماعي براي تحقق منافع خاص عيني خود» را قدرت مي نامد.

Classes;pp401-41,translation editor Timotny O'Hagan London, Newleft,3791.

see: Poulantzas, Nicos; Political Power and Social

هاناآرنت «توانايي آدمي براي عمل، در اتفاق عمل با گروه» را قدرت مي داند.

see: Arendt Hannah On Violence:chapter2. Penguin Books ltd. London, 0191.

هر يك از اين تعاريف از اشكال هاي مشترك و ويژه اي رنج مي برد كه نقد و بررسي آنها در اين مختصر نمي گنجد. براي آگاهي بيشتر ر.ك: نبوي، سيدعباس، فلسفه قدرت، فصل دوم، نيز: ارسطا، محمد جواد، قدرت سياسي در اسلام (مقاله)؛ درآمدي بر انديشه سياسي اسلام (مجموعه مقالات) ويراسته سيدصادق حقيقت. يكي از اشكالات مشترك همه اين تعريف ها، نگاه صرفاً «مادي» به قدرت است. در مقابل، متفكران مسلمان نگرشي عام تر به قدرت دارند.

برخي از نويسندگان از لابه لاي سخنان امام خميني و سيره و رفتار سياسي ايشان، چنين استنتاج كرده اند كه قدرت در نگاه وي عبارت است از:

«توان به فعليت رساندن جميع منابع معنوي و مادي قابل دسترس انسان ها، براي دستيابي به عدالت و رستگاري». فلسفه قدرت، ص 117. در اين نگاه، افزون بر عناصر مادي،

منابع معنوي و نيز غايت قدرت در اين جهان و در عرصه حيات جاودان آدمي، معين گرديده است.

قدرت و فساد

برخي از متفكران بر آنند كه «قدرت» ذاتاً فسادآور است. لرد آكتون مي نويسد: «قدرت تمايل به فساد دارد». مطهرنيا، مهدي، قدرت، انسان، حكومت، ص 201. اين ديدگاه از جهاتي، مورد چون و چرا واقع شده است. براي آگاهي بيشتر ر.ك: قدرت سياسي در اسلام. بي ترديد قدرت مهار نشده در دست انسانِ غير معصوم و لغزش پذير، زمينه بسياري از فسادها را فراهم مي آورد.

پاره اي از مفاسدِ ناشي از آن، عبارت است از: جاه طلبي، استبداد، قانون گريزي و سلب آزادي هاي مشروع. بنابراين، مسأله قدرت و كنترل آن، از بايسته هاي هر نظريه سياسي است.

بايسته هاي كنترل قدرت:

1. كمال و جامعيت

كنترل قدرت بايد جامع و همه جانبه و داراي كارآمدي هر چه بيشتر باشد؛ به گونه اي كه احتمال سوء استفاده از قدرت را به صفر يا كمترين حد ممكن برساند.

2. بازدارندگي

روش هاي مهار و كنترل قدرت، بايد چنان باشد كه راه سوء استفاده از قدرت را مسدود كند؛ نه آنكه صرفاً پس از ظهور فساد و ريشه دوانيدن آن، به درمان بپردازد. البته برخورد بافساد پديد آمده نيز ضرورت دارد؛ ولي پيشگيري بر درمان مقدم است.

3. دست و پاگيرنبودن

كنترل و مهار قدرت، نبايد كارآمدي نظام سياسي را تهديد كند و جامعه را از خدمات دستگاه هاي دولتي محروم سازد.

4. رعايت حريم خصوصي افراد

هر كس، در هر جايگاهي، حريمي ويژه دارد كه تجسّس در آن جايز نيست. شيوه هاي «مهار قدرت» نبايد به گونه اي باشد كه به آزادي ها و حقوق فردي آسيب رساند.

5. فقدان خودشكني يا ابتلا به دور و تسلسل،

6. واقع بينانه

بودن،

7. دارا بودن حداكثر تضمين اجرايي لازم.

كنترل قدرت در نظام هاي غير ديني

نظام هاي سياسي غير ديني، عمدتاً از شيوه هاي بيروني «كنترل قدرت» استفاده مي كنند. اهرم ها و سازوكارهاي مهار بيروني قدرت، در نظام هاي گوناگون غير ديني يكسان نيست. آنچه عمدتاً در عصر حاضر، در نظام هاي دموكراتيك غربي مورد توجه است، «كنترل ساختاري يا تفكيك قوا» است. نظريه تفكيك قوا سابقه تاريخي طولاني اي دارد؛ ولي در دنياي جديد، منتسكيو احياگر آن شمرده مي شود. اين روش مبتني بر اين انگاره است كه قدرت را جز با قدرت، نمي توان تحديد كرد.

اكنون دو مسأله در خور ارزيابي است:

1. ارزيابي كنترل بيروني قدرت،

2. ارزيابي روش تفكيك قوا به طور خاص.

يك. كنترل بيروني قدرت

به كارگيري شيوه هاي مهار و كنترل بيروني قدرت، بايسته و اجتناب ناپذير مي نمايد؛ ولي كافي نيست. اين روش با مشكلاتي گوناگون روبه رو است؛ مشكلاتي كه تسلسل يا دور، يكي از آنها به شمار مي آيد.

در كنترل بيروني قدرت، فرض بر آن است كه از اعمال نارواي قدرت «الف»، به وسيله قدرت «ب» جلوگيري مي شود. در اين موقعيت، اگر «ب» نيز به اعمال نارواي قدرت خود بپردازد، بايد به وسيله عاملي بيروني كنترل و مهار شود.

اكنون دو فرض متصور است:

1. عامل بيروني مفروض، همان قدرت «الف» باشد. دراين صورت با مشكل دور روبه رو مي شويم؛ زيرا قدرت «الف» ناظر بر ناظر خود «ب» است.

2. قدرت سوم «ج» ناظر بر هر دو باشد.

در اين صورت، احتمال كاربرد نارواي قدرت از سوي «ج» وجود دارد.

بنابراين، يا بايد توالي قدرت هاي مهار كننده، همچنان ادامه يابد و به تسلسل انجامد و يا بايد انتهاي چرخه مهار قدرت به ابتداي آن متصل شده و دور

تحقق يابد. ر.ك: فلسفه قدرت، صص 398 - 405.

دو. كنترل ساختاري قدرت (تفكيك قوا)

يكي از شيوه هاي مهم كنترل قدرت بيروني در غرب معاصر، كنترل ساختاري يا تفكيك قوا است. اين شيوه كه پيش بيني مي شد به وسيله آن، بتوان قدرت را مهار و از فساد آن جلوگيري كرد، از مشكلاتي چند رنج مي برد. شماري از اين مشكلات عبارت است از:

1. عدم امكان تفكيك كامل قوا؛

2.تفكيك قوا حداكثر به تفكيك فساد و تمركز زدايي از آن انجاميده است؛ براي آگاهي بيشتر ر.ك: فلسفه سياست، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، صص 98-100.

3. سازماندهي مشاركت مردم در انتخابات از سوي احزاب سياسي، فلسفه تفكيك قوا را از بين برده است.

در كشورهايي چون ايالات متحده - كه در آن تقريباً تفكيك مطلق قوا وجود دارد - قدرت در دست حزب دموكرات يا جمهوري خواه است و آنچه پشت پرده نهادهاي سياسي، تأثير گذار واقعي است و همه قوا را زير چتر خود دارد، حزب حاكم است. براي آگاهي بيشتر ر.ك: جوان آراسته، حسين، بازخواني امامت، حكومت و توزيع قدرت در قانون اساسي (مقاله)، حكومت اساسي، سال ششم، شماره چهارم، ص 204 و 205.

به هر روي، در شرايط كنوني جهان، مسأله «تفكيك قوا» تا حدي لازم و اجتناب ناپذير به نظر مي رسد؛ ولي براي جلوگيري از «فسادِ قدرت» كافي نيست. بنابراين، مي توان تفكيك قوا را پذيرفت - چنان كه ساختار جمهوري اسلامي ايران بر همين اساس تنظيم شده است - اما نمي توان آن را نابودكننده فساد دانست.

اكنون چه بايد كرد؟ آيا كامياب نبودن مهار بيروني قدرت ما را مجاز مي دارد كه آن را رها كرده، تنها بر كنترل دروني؛ يعني، ويژگي هاي

ارباب قدرت تكيه كنيم؟ به نظر مي رسد اين گزينه نيز ناروا است؛ زيرا بالاترين درجه كنترل دروني، مرتبه «عصمت» است. با وجود عصمت، ميل قدرت به فساد به صفر مي رسد؛ ولي تنها گروهي محدود، به اين مرحله از سلامت نفساني، فكري و عقلي، دست مي يابند. بنابراين، بايد براي «سلامت قدرت» در شرايط رهبريِ غيرمعصومان چاره انديشي كرد. براي آگاهي بيشتر دراين باره ر.ك: عليخاني، علي اكبر، مشاركت سياسي، صص 2-149. در اين راستا قدرت را بايد از دو سو مورد كنترل قرارداد: از بيرون و از درون.

با مراجعه به نصوص ديني در مي يابيم، دين مبين اسلام، جامع ترين و واقع گراترين مكتب در اين عرصه است. آيين اسلام، بر كنترل دروني و بيروني قوا تأكيد مي ورزد و در هر گستره، ساز و كارهايي متنوع ارائه مي دهد. در پرتو اين سازوكارها - بي آنكه اقتدار نظام سياسي آسيب بيند - زمينه فساد قدرت به كمترين حد ممكن مي رسد.

روش هاي مهار دروني قدرت در اسلام

شيوه هاي دروني كنترل قدرت در اسلام، به دو بخش تقسيم پذير است: روش مهار بينشي و مهار اخلاقي.

يك. روش مهار عقلاني و بينشي

يكي از شيوه هاي كنترل رفتار سياسي و اجتماعيِ حاكمان، مجموع دانش ها و بينش هاي آنان است. شماري از اين دانش ها، عبارت است از:

1. فقاهت

برخي برآنند، سلوك اجتماعي زمامدار و رهبر حقوقدان، با غير حقوقدان، تفاوت بسيار دارد و رهبر حقوقدان در رعايت حقوق جامعه، موفق تر است. در اسلام نيز - آنجا كه عصمت و علم لدني نباشد - فقاهت در احكام ديني، براي رهبر ضرورت دارد. با توجه به اينكه «فقه» مجموعه نظام ارزشي اسلام و اعم از حقوق است؛ براي آگاهي بيشتر

در اين باره ر.ك: دانش پژوه، مصطفي و خسروشاهي، قدرت الله، فلسفه حقوق، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني. فقيه، حقوقدان اسلامي نيز به شمار مي آيد. اميرمؤمنان(ع) در اين باره مي فرمايد: «همانا شايسته ترين افراد به اين امر (زمامداري)، تواناترين مردم و دانشمندترين آنها به حكم خدا در آن است.» «ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامرالله فيه»؛ نهج البلاغه، خ 173.

2. جهان بيني الهي

خداشناسي و معادشناسي و باورداشت عميق قلبي به ناظر بودن حق تعالي و مسؤوليت در برابر او، در صيانت قدرت از انحراف و فساد، بسيار مؤثر است. از اين رو، قرآن مجيد ولايت كافران را نفي مي كند (وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)؛ نساء (4)، آيه 149. و حضرت اباعبدالله(ع) تدين به دين حق را شرط رهبري مي داند. ر.ك: نامه امام حسين(ع) به مردم كوفه، (اين روايت در ذيل شرط عدالت خواهد آمد).

3. نوع نگرش به قدرت

هندسه معرفتي ارباب قدرت و طرز تلقي آنان از قدرت، در چگونگي كاربست آن نقش مؤثري دارد. به عبارت ديگر جهان بيني حاكم و انگاره قدرت در آن، از اهميت بسياري برخوردار است. يكي از ريشه هاي اساسي «فساد قدرت»، نگاه خواستارانه، اصيل انگارانه و مالكانه قدرتمندان به قدرت است. نگاه اسلامي به «قدرت سياسي» نگاه مسؤولانه و امانتدارانه است.

امام علي(ع) به اشعث بن قيس، فرماندار آذربايجان، مي نويسد: «فرمانداري براي تو وسيله آب و نان نيست؛ بلكه امانتي است بر عهده تو ...». «ان عملك ليس لك بطعمة ولكنه في عنقك امانة»؛ نهج البلاغه، نامه 5. يكي از مهم ترين نتايج اين طرز تلقي از قدرت، خودداري از فساد و ديكتاتوري است.

از اين رو، آن حضرت در پي آن مي فرمايد: «درباره رعيت حق نداري استبداد به خرج دهي!» نهج البلاغه، نامه 5. حضرت علي(ع) در نامه ديگري به يكي از فرماندارانش مي نويسد: «اما بعد، من تو را شريك در امانتم (حكومت و زمامداري) قرار دادم». «اما بعد! فقد شركتك في امانتي ...»؛ نهج البلاغه، نامه 41.

دو. مهار اخلاقي

خلقيات و اوصافي كه در نفس انسان، ريشه دوانده و رسوخ پيدا كرده است؛ از مهم ترين عوامل تعيين كننده رفتار آدمي است. از اين رو، اسلام به اوصاف و ويژگي هاي اخلاقي حاكم، اهتمام بسيار مي ورزد و تنها كساني را شايسته «زمامداري» مي شناسد كه از برجسته ترين اوصاف پسنديده بهره برند و از خصال نكوهيده پيراسته باشند. مهم ترين ويژگي هاي زمامدار در نصوص ديني، عبارت است از:

1. عدالت

در نگاه اسلام، «پيشوايي» تنها شايسته عدالت پيشگان و ستم ستيزان است. قرآن مجيد مي فرمايد: (وَ لا تَرْكَنُوا إِلَي الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ) هود (11)، آيه 113. «به ستم پيشگان تكيه نكنيد كه آتش شما را فرا مي گيرد». در نامه حضرت سيدالشهداء(ع) در پاسخ به مردم كوفه آمده است: «امام نيست مگر آنكه بر اساس كتاب خدا حكم كند و قسط و عدل به پا دارد. به دين حق متدين باشد و نفس خويش را به جهت خداي كنترل كند». «فلعمري، ما الامام الاالحاكم بالكتاب، القائم بالقسط، الدائن بدين الحق، الحابس نفسه علي ذات الله»؛ الكامل ابن اثير، ج 4، ص 21؛ نيز: الارشاد المنير، ص 186.

2. تقوا

پرهيزگاري و تقوا از شرايط مهم حاكم در اسلام است. پيامبر اكرم(ص) فرمود: «امامت نسزد جز بر كسي كه سه ويژگي را دارا باشد: ورع و

تقوايي كه او را از نافرماني پروردگار باز دارد و ...». كافي، ج 1، ص 407، كتاب الحجة، باب ما يجب من حق الامام علي الرعية، ح 8، عن ابي جعفر(ع) قال: قال رسول الله(ص): لا تصلح الامامة الالرجل فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصي الله، و حلم يملك به غضبه، و حسن الولاية علي من يلي حتي يكون لهم كالوالد الرحيم».

3. بردباري و رفتار نيك

در ادامه روايت پيامبر اكرم(ص) ويژگي هاي رهبر چنين برشمرده شده است: « ... و بردباري اي كه بدان غضب خويش فرونهد و حسن زمامداري بر شهروندان چنان كه چون پدري مهربان بر ايشان باشد». همان.

سه. ساز و كارهاي مهار بيروني قدرت در اسلام

شيوه هاي مهار بيروني قدرت در اسلام نيز متكثر و متنوع است. افزون بر شيوه هايي كه اسلام خود بدان امر كرده (منصوص)، پاره اي از شيوه هاي عقلايي (غير منصوص) نيز وجود دارد كه در صورت عدم تزاحم با ولايت شرعي و عدم مخالفت با ايفاي وظايف حكومتي حاكم، مي توان از آنها استفاده كرد.

مسأله كنترل ساختاري و تفكيك قوا و نيز كنترل سازماني در شمار اين شيوه ها جاي دارد. نمونه اي از كنترل سازماني - كه در جمهوري اسلامي ايران پيش بيني شده است - نقش نظارتي و كنترل كننده مجلس خبرگان نسبت به ولي فقيه است.

بخشي از روش هاي مهار بيروني قدرت در اسلام، عبارت است از:

1. كنترل مستقيم الهي

خداوند مهم ترين كنترل كننده و ناظر توانمند و دانا بر قدرت است. او نظارت خود را به شيوه هاي مختلفي اعمال مي كند؛ از جمله:

الف. قانون گذاري

يكي از شيوه هاي مهار قدرت، ارائه هنجارهاي جامع و مناسب در چگونگي كاربست قدرت و تعيين

ضوابط رفتار حاكمان است.

قانون گذاري الهي و تأكيد فراوان بر لزوم پيروي از احكام خداوند، نقشي مهم در مهار قدرت دارد. قرآن مجيد بر اين مسأله اهتمام بسيار ورزيده، حكمراني بي اعتنا به احكام الهي را ظلم، فسق و كفر خوانده است. حضرت اباعبدالله(ع) نيز كسي را حاكم مي داند كه بر اساس كتاب خداوند رفتار كند.

ب. سلب مشروعيت

اسلام، در كنار تعيين شرايط خصلتي و علمʠزمامدار و نيز تعيين ضوابط رفتار حاكمان، ضمانت اجرايي نيرومندي نيز افزوده است تا اگر خداي ناكرده قدرت به فساد گراييد، بي درنگ درمان گردد و از تداوم آن جلوگيري به عمل آيد.

يكي از روش هاي باز دارنده و درمان گرانه، مسأله سلب مشروعيت است. شرايط و ضوابط رفتار حاكمان زماني پشتوانه اجرايي دارد كه فاقد اين شرايط و خالي از هنجارها مشروع شناخته نشود. مشروعيت حاكم، با پديد آمدن فاصله ميان او و شرايط مورد نظر دين، بي درنگ سلب مي گردد و از سِمَت خويش شرعاً عزل مي شود.

ج. كيفردهي

از ديدگاه اسلام، حاكمان و شهروندان همه در معرض نظارت و كنترل دقيق الهي اند. خداوند همه جا و همه گاه، مراقب رفتار و كردار سوره نساء (4)، آيه 1 (إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) . انسان ها است، در برابر ظلم ستمگران واكنش نشان مي دهد. برخورد او در برابر ظلم و فسادِ «قدرت» چند گونه است:

1. انگيزش مؤمنان و مجاهدان براي جهاد و ستم ستيزي و ياري آنان در برابر ستم پيشگان؛

2. كيفر وضعي و قانوني در اين جهان؛

3. كيفر تكويني و مكافات عمل در اين جهان؛

4. كيفر اخروي.

امير مؤمنان(ع) به عثمان خطاب مي فرمايد:

«بدان كه بهترين بندگان نزد خداوند پيشواي عادلي است كه هدايت يافته

و به هدايت ديگران همت مي گمارد سنت هاي شناخته شده را به پا مي دارد و بدعت هاي ناشناخته را از بين مي برد ... و همانا بدترين مردم نزد خدا پيشواي جائر است؛ هموكه گمراه است و ديگران را به گمراهي مي كشاند. سنت هاي شناخته شده را تباه مي سازد و بدعت هاي متروك را احيا مي كند. همانا از رسول خدا(ص) شنيدم كه فرمود: در روز قيامت پيشواي ستمگر را مي آورند، در حالي كه نه ياوري دارد و نه عذرخواهي، به آتش دوزخ افكنده و در آن چون سنگ آسيا گردانده مي شود و سپس در قعر آتش به زنجير كشيده مي شود». نهج البلاغه، خ 164.

د. تنظيم حقوق متقابل

در نظام اسلامي رابطه ملت و دولت طرفيني و مبتني بر حقوق متقابل و مسؤوليت حاكم و ملت در برابر يكديگر و مسؤوليت هر دو در برابر خداوند است. اميرمؤمنان(ع) فرمود: «همانا من بر شما (مردم) حقي دارم « ... ان لي عليكم حقاً و لكم عليّ حق ... »، همان، خ 34. و شما بر من حقي داريد ...».

ه. تساوي در برابر قانون

در نگاه اسلام همه انسان ها در پيشگاه قانون برابرند و هيچ كس را بر ديگري در برابر قانون امتيازي نيست. اين قاعده به عنوان اصل «مشاركت در احكام» مورد اتفاق جميع مسلمانان است.

2. كنترل عمومي

اسلام سالم سازي كاربست قدرت را بدون مشاركت فراگير و گسترده اجتماعي، كامياب نمي بيند. از اين رو، ساز و كارهاي متعددي براي تحقّق اين مشاركت، تدارك ديده است. در اسلام، مشاركت سياسي و اجتماعي نه تنها حق مردم كه از وظايف آنان است. تداخل حق و تكليف در اين عرصه، مباني و برآيندهاي ويژه اي

دارد كه اين نوشتار را مجال ذكر آن نيست. پاره اي از ساز و كارهاي تحقق مشاركت كنترل كننده در اسلام عبارت است از:

الف. لزوم مشورت

در حكومت ديني پشت كردن به مردم، استبداد رأي و دخالت ندادن رأي مؤمنان در امور، ناپسند و مذموم است. قرآن مجيد صريحاً به مشورت با مردم فرمان داده و از پيامبر(ص) خواسته است از طريق «مشورت» بستري مناسب براي مشاركت عمومي فراهم سازد. واعظي، احمد، جامعه ديني، جامعه مدني، صص 129 - 132.

ب. مسؤوليت همگاني

در نگاه اسلام، تمام مردم در صيانت «قدرت از تمايل به فساد»، مسؤوليت دارند. پيامبر اكرم(ص) مي فرمايد:

«كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته» ؛ بحارالانوار، ج 75، باب 35، ح 36، ص 38.. امام خميني با استناد به اين روايت مي فرمايد:«مسؤوليت من هم گردن شما است، مسؤوليت شما هم گردن من است. اگر من پايم را كج گذاشتم، شما مسؤوليد، اگر نگوييد چرا پايت را كج گذاشتي ...». صحيفه نور، ج 8، ص 47.

ج. اهتمام به امور مسلمين

تلاش در جهت بهروزي و خوشبختي امت مسلمان و مبارزه با عوامل فساد و تباهي از وظايف همه مسلمانان و شرط اسلام است. پيامبر اسلام(ص) مي فرمايد:

«هر آنكه صبح كند و به امور مسلمانان همت نگمارد، و هر كه فرياد كسي را بشنود كه مسلمانان را به دادخواهي فرا مي خواند و او را اجابت نكند، مسلمان نيست.» «من اصبح و لم يهتم بامور المسلمين فليس منهم و من سمع منادياً ينادي ياللمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم.»؛ اصول كافي، ج 2، (كتاب الايمان و الكفر، باب الاهتمام بامور المسلمين. ح 1 و 5).

د. امر به معروف و نهي

از منكر

امر به معروف و نهي از منكر، به عنوان تكليفي الهي يكي از مهم ترين زمينه هاي تعامل و مشاركت اجتماعي است. قرآن مجيد يكي از امتيازات امت اسلام را همين مسأله دانسته، مي فرمايد: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ) آل عمران (3)، آيه 110. «شما بهترين امّتي هستيد كه براي مردم پديدار شده ايد: به كار پسنديده فرمان مي دهيد و از كار ناپسند بازمي داريد و به خدا ايمان داريد».

پيامبر اكرم(ص) نيز فرموده است: «تا زماني كه امت من امر به معروف و نهي از منكر و همياري در نيكي ها كنند، خوشبخت و كامروا خواهند بود؛ ولي هر گاه اين امور را ترك گويند، بركت از آنان گسسته خواهد شد و پست ترين شان بر ديگران چيره گردند و ديگر نه ياوري در زمين خواهند داشت و نه در آسمان». وسائل الشيعه، ج 11، ص 398، ح 18، طبع بيروت.

ه. نصيحت ائمه مسلمين

نصيحت از ماده «نصح» به معناي خيرخواهي و اندرز است. اسلام بر نيك خواهي براي زمامداران امت و به تبع آن ارائه رهنمودهاي مناسب، اندرزهاي به موقع و انتقادات سازنده تأكيد مي ورزد.

پيامبر اكرم(ص) مي فرمايد: «سه چيز است كه دل هيچ مسلماني به گريز از آن رضايت نمي دهد: اخلاص عمل براي خدا، خيرخواهي براي پيشوايان مسلمانان و همراهي با جماعت مسلمانان». بحارالانوار، ج 77، باب 6، ح 39، ص 132. اميرمؤمنان(ع) نيز يكي از حقوق زمامدار امت را خيرخواهي در آشكار و نهان مي داند. «و اما حقي عليكم فالنصيحة في المشهد و المغيب»؛ نهج البلاغه، خ 34.

آنچه گذشت بخشي از شيوه هاي كنترل قدرت در اسلام است. ژرف نگري در سازوكارهاي

تعيين شده در اسلام و مقايسه آن با شيوه هاي موجود در ديگر انديشه ها و نظام هاي سياسي، غناي چشمگير و برتري تفكّر اسلامي و جامعيت آن دراين عرصه را به خوبي نمايان مي سازد. بر اساس آنچه ذكر شد، مي توان شيوه هاي مهار قدرت در اسلام را در نمودار صفحه بعد نشان داد:

مهار

قدرت

در

اسلام

روشهاي

مهار دروني

روشهاي

مهار بيروني

مهار بينشي

و عقلاني

مهار اخلاقي

1. فقاهت

2. جهان بيني الهي

3. نحوه نگرش به قدرت

1. عدالت

2. تقوا

3. بردباري و رفتار نيك

كنترل

مستقيم

الهي

كنترل عمومي

1. قانون گذاري

2. سلب مشروعيت

3. كيفردهي

4. تنظيم حقوق متقابل

5. تساوي در برابر قانون

1. لزوم مشورت

2. مسئوليت همگاني

3. اهتمام به امور مسلمين

4. امر به معروف و نهي از منكر

5. نصيحت ائمه مسلمين

1. انگيزش مجاهدان

2. تعيين كيفر

3. مكافات

4. عذاب اخروي

روش هاي منصوص

روش هاي

غيرمنصوص

1. كنترل ساختاري

2. كنترل سازماني

آيا ولايت فقيه با جمهوريت نظام تضاد ندارد؟
پرسش

آيا ولايت فقيه با جمهوريت نظام تضاد ندارد؟

پاسخ

سه مبنا در تضاد «جمهوريت» با «ولايت فقيه» وجود دارد:

يكم. مبناي اصليِ تهافت و تضاد ميان جمهوريت و ولايت فقيه، اين است كه گمان كرده اند لازمه جمهوري بودن يك حكومت، حق رأي داشتن مردم است و لازمه ولايت داشتن فقيه، مهجوريت مردم، نبود رشد و بلوغ اجتماعي آنان و فقدان حق رأي است.

پاسخ اين است كه ولايت در قرآن و روايات، در موارد مختلفي استعمال مي شود؛ از جمله:

1. ولايت بر مهجورين كه تصدي امور مردگان، سفيهان، صغيران و ديوانگان است. در اين معنا از ولايت، مولّي عليهم به نوعي عاجز و قاصر از امور خود مي باشند و لذا شخصي «وليّ»، تصدي امور آنان را بر عهده مي گيرد.

2. ولايت زعامت كه تصدي امور حكومتي است. مولّي عليهم در اين ولايت عموماً بالغ، رشيد و عاقل مي باشند؛ (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وهمراكعون ؛ مائده (5)، آيه 55: «همانا ولي شما خدا و رسول و كساني است كه ايمان آوردند؛ همان ها كه نماز را به پا مي دارند و زكات (صدقه) مي پردازند، در حالي كه در ركوع مي باشند». خطاب به مردم عاقل و بالغ و رشيد است و ولايت را بر همه آنان اثبات مي كند.

مراد از «ولايت » در جمهوري اسلامي ايران، معناي دوم است و مردم در آن، حق رأي و دخالت در تعيين سرنوشت و نحوه حكومت دارند. در جمهوري اسلامي ايران، هم شكل حكومت و قانون اساسي آن، با رأي مردم تعيين شده است و هم انتخاب رهبر از سوي خبرگان به طور غيرمستقيم از طريق مردم

صورت مي گيرد و هم مردم به طور مستقيم در انتخاب مسؤول قوه مجريه و نمايندگان قوه مقننه دخالت دارند.

دوم. مبناي نصبِ فقيه از سوي شارع، ولايت را براي او ثابت مي كند؛ بدون اينكه رأي مردم در آن دخالتي داشته باشد و رأي آنان صوري است. در حالي كه در جمهوريت دخالت رأي مردم حقيقي است، نه صوري.

پاسخ اين است كه:

1. طبق مبناي نصب، اگر در زماني بيش از يك فقيه جامع شرايط وجود داشته باشد، اعمال ولايت همه آنان باعث هرج و مرج مي شود و لذا انتخاب رهبر از سوي مردم، تأثير واقعي دارد؛ يعني، ساز و كار موجود در قانون اساسي براي تعيين رهبر (مجلس خبرگان)، يكي از راه هاي تشخيص ولي منصوب است.

2. در فرض وحدت فقيه جامع شرايط نيز ولي منصوب از سوي خداوند، با پذيرش و مقبوليت مردمي اعمال ولايت مي كند؛ نه به صورت تحميلي.

البته در قانون اساسي شرايط خاصي براي ولي فقيه (فقاهت، عدالت و درايت) ذكر شده است و تعيين شرايط حاكم به وسيله قانون، منافاتي با معناي «جمهوريت» حكومت ندارد.

سوّم. اختيارات پيش بيني شده در قانون اساسي براي ولي فقيه، فراجمهوري است؛ يعني، در هيچ يك از نظام هاي جمهوري براي رئيس حكومت چنين قدرتي در نظر گرفته نشده است.

پاسخ: چنين گمانه اي هرگز واقعيت ندارد؛ بلكه بر عكس ولايت مطلقه در نظام جمهوري اسلامي ايران، قدرتي محدودتر از رئيس حكومت در ديگر نظام هاي سياسي دنيا دارد. براي آگاهي بيشتر در اين زمينه به جدول هاي ذيل توجه نماييد:

جدول شماره 1: عناوين وظايف و اختيارات مقامات عاليه اجرايي كشورهاي ايران، انگلستان، فرانسه و امريكا در زمينه اجرايي:(اسداللهي، مسعود، و طاهري، قهرمان، ولايت فقيه

و دموكراسي، ص 170.)

جمهوري اسلامي انگلستان فرانسه آمريكا ايران

ولي فقيه رئيس جمهور پادشاه نخست وزير رئيس جمهور نخست وزير رئيس جمهور

نام كشورها و مقامات

عناوين عاليه اجرايي

رديف

1 رياست قوه مجريه - * - * * - *

2 مسؤوليت اجراي قانون اساسي - * - - * - -

3 انتخاب نخست وزير يا معاون - * * - * - -

4 عزل ونصب وزرا و قبول استعفاي آن ها - * * * * - *

5 رياست هيئت وزيران - * - * * - *

6 عزل و نصب مقامات عمده قوه مجريه - * - * * - *

7 تعيين سفرا و نمايندگان ديپلماتيك - * - * * - *

8 پذيرش استوارنامه هاي سفرا - * * - * - * و نمايندگان كشورهاي خارجي

جدول شماره 2: عناوين وظايف و اختيارات مقامات عالي اجرايي چهار كشور در زمينه نظامي و قضايي همان، 173.

جمهوري اسلامي انگلستان فرانسه آمريكا ايران

ولي فقيه رئيس جمهور پادشاه نخست وزير رئيس جمهور نخست وزير رئيس جمهور

نام كشورها و مقامات

عناوين عاليه اجرايي

رديف

1 فرماندهي كل نيروهاي مسلح * - * - * - *

2 اعلان جنگ و صلح * - * - * - *

3 عزل و نصب مقامات عاليرتبه * - * - * - * كشوري و لشكري

4 رياست شوراي عالي دفاع يا - * - * * - * شوراي عالي امنيت ملي

5 تعيين عالي ترين مقام قضايي * - * - * - *

6 عفو و تخفيف مجازات محكومين * - * - * - *

جدول شماره 3: عناوين وظايف و اختيارات مقامات عاليه اجرايي كشورهاي ايران، انگلستان، فرانسه و امريكا در زمينه قانون گذاري همان، 175.

جمهوري

اسلامي انگلستان فرانسه آمريكا ايران

ولي فقيه رئيس جمهور پادشاه نخست وزير رئيس جمهور نخست وزير رئيس جمهور

نام كشورها و مقامات

عناوين عاليه اجرايي

رديف

1 وتوي تعليقي - - * - * - *

2 امضاي قوانين، آيين نامه ها، عهدنامه ها - * - * * - * و قراردادهاي بين المللي

3 ارسال پيام به پارلمان و يا - * * - * - * تقاضاي تشكيل جلسات پارلماني

4 مذاكره مستقيم با نمايندگان - * - * * - *

5 انحلال پارلمان - - * - * - -

6 پيشنهاد تجديدنظر در قانون اساسي * - - - * - -

جدول شماره 4: ساير وظايف و اختيارات مقامات عالي اجرايي كشور: همان، 177.

جمهوري اسلامي انگلستان فرانسه آمريكا ايران

ولي فقيه رئيس جمهور پادشاه نخست وزير رئيس جمهور نخست وزير رئيس جمهور

نام كشورها و مقامات

عناوين عاليه اجرايي

رديف

1 تعيين سياست هاي كلي كشور * - - * * - *

2 اظهارنظر در سياست داخلي كشور * * - * * * *

3 تعيين خطمشي وسياست كلي هيئت دولت - * - * - * *

4 تضمين استقلال و تماميت ارضي و * - * - * - * اتخاذ تدابير مقتضي در مورد اضطراري

5 شناسايي دولت ها - * * - * - *

6 رجوع به آراي عمومي يادستورهمه پرسي * - - - * - -

7 تنظيم روابط قواي سه گانه * - - - * - -

8 اعطاي نشان هاي دولتي - * * - * - *

9 توزيع عناوين و مدال هاي نظامي * - * - * - *

مردم سالاري در حكومت امام علي(ع) چگونه بود؟
پرسش

مردم سالاري در حكومت امام علي(ع) چگونه بود؟

پاسخ

يكي از مسايل بنيادين در هر حكومتي، نوع پيوند ميان دولت با ملت است. اين پيوند از دو جهت قابل بررسي است:

1. در اصل تشكيل حكومت و نحوه پيدايش آن؛ 2. در نوع برخورد و تعامل ميان حكومت و مردم/

حكومت مردم سالار، حكومتي است كه هم در اصل پيدايش خود و هم در نوع تعامل با مردم بيش ترين پيوند را با مردم داشته باشد و امور اساسي آن طبق اراده و خواسته مردم انجام پذيرد. البته ميان مردم سالاري ديني و غير ديني يك تفاوت اساسي وجود دارد و آن اين كه در حكومت مردم سالار ديني، خواست و اراده مردم در محدوده احكام و دستورات الهي ملاك عمل قرار مي گيرد و خواست و تشخيص مردم بر قانون و دستور خداوند مقدم نمي شود، اما در حكومت هاي مردم سالار غير ديني خواست و اراده مردم محدود به حدي نيست و اصلاً براي دستور و قانون الهي حسابي باز نمي شود و به طور مطلق بر اساس نظر اكثريت مردم عمل مي شود/

در فقه و فرهنگ اسلامي، بررسي منشأ حكومت و ملاك مشروعيت دولت، اساسي ترين مباحث فلسفه سياسي اسلام است

از آن جا كه خداوند خالق و صاحب اختيار آفريدگان است، هيچ كسي جز او سزاوار حكومت بر بندگانش نيست، مگر آنان كه به اراده و هدايت خود او براي رهبري و حكومت برگزيده شوند. پيامبران، نخستين كساني هستند كه سمت خلافت الهي را يافته اند و به منظور اقامه قسط و پايداري از حقوق خلق و حدود خالق، انتخاب شده اند. پس از پيامبر خاتم نيز كساني براي ادامه اين مسؤوليت و تصدي

امامت و زعامت امت برگزيده مي شوند كه پيامبر آنان را نصب و تعيين فرموده باشد. در چنين فرضي و با وجود نص بر نصب و تعيين امام، جايي براي اجتهاد، شورا، بيعت و طرق ديگر باقي نمي ماند. در چنين حالتي، بيعت مردم، تنها پذيرش و تأكيدي است بر آن چه كه از سوي پيامبر ابلاغ گشته است. بنابراين در اسلام مردم در تعيين امام و حاكم مسلمين نقش ندارند، ولي در پرپايي حكومت و فعليت يافتن حاكميت حاكم، نقش بسزايي دارند/

درباره مشروعيت حكومت و خلافت حضرت علي(ع) دلايل قطعي و مسلمي از قرآن و سنّت وجود دارد كه هيچ گونه ترديدي در لزوم زعامت و ولايت امير مؤمنان پس از پيامبر(ص) باقي نمي گذارد. دلايل و شواهد اين مدعا، به طور مفصل در كتاب هاي كلامي و تاريخي و روايي آمده است. بنابراين از نظرگاه ديني هيچ گونه ترديدي در مشروعيت حكومت امير مؤمنان علي(ع) وجود ندارد/

اما از جهت مردمي بودن و پذيرش همگاني، آن حضرت درباره روز بيعتش مي فرمايند: «فَما راعَني اًِّلاّ وَ النَّاسُ كَعُرْفِ الضَّبُعِ اًِّلَيَّ، يَنثالُونَ عَلَيَّ مِن كُلِّ جانِبٍ، حَتّي لَقَد وُطِئَ الحَسَنانِ وَ شُقَّ عِطفايَ، مُجتَمِعيِنَ حَوْلي كَرَ بيضَِْ الْغَنَمِ»;{1} فراواني مردم چون يال هاي پر پشت كفتار،{2} بود. از هر طرف مرا احاطه كردند تا آن كه نزديك بود حسن و حسين لگدمال گردند.{3}

آن حضرت در جاي ديگر مي فرمايند: «وَ بَايَعَني النّاسُ غَيرَ مُستَكْرِهينَ وَ لاَ مُجبَرينَ، بَل طائعينَ مُخَيَّرينَ»;{4} مردم بدون اكراه و اجبار، بلكه با اختيار با من بيعت كردند/

جالب تر آن كه آن حضرت، بر خلاف غالب حكومت گران، در برابر اين اقبال عمومي، هيچ گونه رغبت و ميلي نشان ندادند؛

چنان كه مي فرمايند: «فَأَقبَلتُمْ اًِّلَيَّ اِقبالَ العُوذِ المَطافِيل عَلَي أولادِها، تقولون: البَيعَْ البيعْ قَبَضتُ كَفِي فَبسطتموها، وَ نازَعْتُكُمْ يَدِي فَجاذَبتُمُوها»؛ شما مردم براي بيعت كردن، به سوي من روي آورديد، همانند مادران تازه زاييده كه به طرف بچه هاي خود مي شتابند، و پياپي فرياد كشيديد: بيعت! بيعت! من دستان خويش را فرو بستم، اما شما به اصرار آن را گشوديد. من از دست دراز كردن سر باز زدم، اما شما دستم را كشيديد.{5} بنابراين در پذيرش حكومت علوي از سوي مردم حد اعلاي مردم سالاري رعايت شده است، اما در زمينه نوع برخورد امام(ع) با مردم، به عنوان حاكم و زمامدار، با نگاهي اجمالي به سيره و سخنان آن حضرت، پيوند عميق آن بزرگوار با مردم روشن مي گردد؛ چنان كه مي فرمايند: «وَ لَقَد أَحْسَنتُ جِوارَكمْ، وَ أَحَطْتُ بِجُهدِي مِن وَرائِكُمْ»;{6} با شما به نيكويي زندگي كردم و به قدر توان از هر سو نگهبان شما بودم. ايشان در قسمتي از نامه طولاني خود به مالك اشتر كه در آن وظايف حاكم اسلامي را بيان كرده اند، مي فرمايند: «وَ أَشْعِر قَلبَكَ الرَّحمََْ لِلرَّعِيَِّْ، وَ الْمَحَبََّْ لَهُمْ، وَ اللُّطْفَ بِهِمْ، وَ لا تَكُونَنَّ عَلَيهِمْ سَبُعاً ضَارِياً تَغْتَنِمُ أَكْلَهُم»;{7} مهرباني با مردم را پوشش دل خويش قرار ده! و با همه دوست و مهربان باش! مبادا چونان حيواني شكاري باشي كه خوردن آنان را غنيمت داني!». در نامه اي به محمد بن ابي بكر، فرماندار مصر، مي نويسد: «با مردم فروتن، نرم خو، مهربان و گشاده رو و خندان باش! در نگاه هايت و نيم نگاه و خيره شدن به مردم به تساوي رفتار كن! تا بزرگان در ستمكاري تو طمع نكنند و ناتوانان از عدالت تو مأيوس

نگردند.{8} آن حضرت در جاي ديگر، خطاب به مردم مي فرمايند: «با من چنان كه با پادشاهان سركش سخن مي گويند، حرف نزنيد! و چنان كه از آدم هاي خشمگين كناره مي گيرند، دوري نجوييد! و با ظاهرسازي با من رفتار نكنيد! و گمان مبريد اگر حقي به من پيشنهاد دهيد، بر من گران آيد! و مپندار كه در پي بزرگ نشان دادن خويشم؛ زيرا كسي كه شنيدن حق يا عرضه شدن عدالت بر او مشكل باشد، عمل كردن به آن، براي او دشوارتر خواهد بود.{9} بي ترديد اگر بخواهيم همه سخنان و سفارش هاي آن حضرت و نيز سيره عملي آن بزرگوار را در برخورد با مردم بيان كنيم، به تأليف چندين كتاب قطور نياز خواهيم داشت؛ اما به طور خلاصه مي توان گفت: يكي از مردمي ترين حكومت هايي كه در طول تاريخ ظهور پيدا كرده است، حكومت الهي امير مؤمنان علي(ع) بوه است؛ حقيقتي شگرف كه با رجوع به تاريخ و سيره قولي و عملي آن بزرگوار، به خوبي هويدا مي گردد.{10} مردم سالاري به مفهوم غربي آن، در مقابل حكومت اسلامي و ديني است. مفهوم حاكميت ملت مسلمان و متدين با قيد تدين بر سرنوشت خويش، هيچ تقابلي با حكومت ديني ندارد و در همين حوزه است كه مفهوم مردم سالاري ديني و با جمهوري اسلامي مطرح مي شود/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1].نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتي، خطبه 3، (مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي اميرالمؤمنين)/

[2].كفتار، حيواني است كه فراواني پشم گردن او ضرب المثل بوده است؛ به گونه اي كه اگر مي خواسته اند فراواني چيزي را برسانند، به موهاي يال كفتار تشبيه مي كرده اند/

[3].برخي از شارحان نهج البلاغه، الحسنان را دو انگشت شصت پا معنا كرده اند. ر.ك: شرح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد، ج 1، ص 200/

[4].همان، نامه

1/

[5].همان، خطبه 137/

[6].همان، خطبه 159/

[7].همان، نامه 53/

[8].همان، نامه 27/

[9].همان، خطبه 216/

[10].ر.ك: درس هاي سياسي از نهج البلاغه، محمدتقي رهبر، (انتشارات اميركبير، تهران، 1364 ه’ ش)/

چرا مسأله تعيين امام و جانشين پيامبر، نمي تواند مانند حكومت هاي دموكراتيك، بوسيله رأي اكثريت مردم باشد؟
پرسش

چرا مسأله تعيين امام و جانشين پيامبر، نمي تواند مانند حكومت هاي دموكراتيك، بوسيله رأي اكثريت مردم باشد؟

پاسخ

نقاط ضعف حكومتهاي «دموكراسي» امروز، يكي دو تا نيست كه در اينجا به طور گسترده مورد بحث قرار گيرند، ولي براي توجه خوانندگان گرامي، به دو مورد از مهمترين آنها اشاره مي كنيم:

در اين شيوه از حكومت، فرد حاكم كه از طريق حزب يا افكار عمومي انتخاب مي گردد، ناچار است در فكر جلب رضايت آنان باشد، نه در فكر هدايت و رهبري آنها. براي يك فرد سياستمدار حزبي و غيره مهم اين نيست كه جانب حق را نگه دارد، مهم اين است كه بتواند جانب مردم را از دست ندهد، و براي اين كار چه بسا لازم است كه معتقدات قطعي خويش و حقايق امور را ناديده بگيرد. اين حقيقتي است كه بزرگترين سياستمداران جهان نيز، كه مدّتها كارگردان صحنه هاي سياسي جهان بوده اند، به آن اذعان دارند. رئيس جمهور پيشين آمريكا، جان.اف.كندي، در يكي از آثار خود چنين مي نويسد:

«گاهي سناتور مجبور مي گردد كه در جلسة علني فوراً و في المجلس راجع به موضوع مهمي رأي خود را ابراز دارد، در اين ترديدي نيست كه او هم ميل دارد كه فرصت تفكر و سنجش داشته باشد، تا شايد بتواند با چند كلمه حرف يا با اصلاح كوچكي، اشكالات و اختلافات را به قدر امكان مرتفع سازد، ولي نه فرصت تعمّق دارد نه مي تواند خود را مخفي سازد، و نه قادر است از رأي دادن بگريزد. عيناً مثل اين است كه تمام موكّلينش به او چشم دوخته و منتظرند ببينند رأيي كه آتية سياستش بسته به آن است چه خواهد بود.علاوه بر

تمام اينها فكر اينكه تمام مزاياي عظيم سناتوري را از كسي بگيرند و ديگر نتواند به چنين شغل جالب و مهمي ادامه دهد، مسئله اي است كه حتي شجاعترين رجال سياسي را ممكن است تا صبح بيدار نگهدارد.

اين است كه بعضي از سناتورها شايد بدون اينكه حتي خودشان ملتفت باشند، راه سهل تر و كم خطرتري را پيش مي گيرند. يعني هروقت تباني بين «وجدان» و «تصميمشان» پيش مي آيد، با «منطق سازي» وجدان را قانع مي سازند و خود را با اكثريت افكار موكلين هماهنگ مي نمايند. اينها را نمي شود ترسو ناميد، بلكه بايد گفت اينها كساني هستند كه رفته رفته عادت به تبعيت از افكار عمومي كرده اند و صرفة خود را در اين ديده اند كه، نان را به نرخ روز بخورند. امّا در بين رجال، اشخاص ديگري هم هستند كه پا روي وجدان مي گذارند و عمل خود را چنين توجيه مي كنند كه براي نافذ بودن در خدمت عمومي ناچارند گاهي با كمال صداقت، وجدان خود را كنار بگذارند و به قول «فرانك كنت» حرفة سياسي را نمي شود شغلي خلاف اخلاق ناميد بلكه بايد گفت: «سياست شغل اخلاقي نيست». [سيماي شجاعان/33-43]

«فرانك كنت»، نويسندة سياسي، مي نويسد: مسئله لزوم رأي بيشتر بدست آوردن، موضوعي است بسيار مهم و جدي و در راه حصول آن بهيچوجه نمي شود اجازه داد مطالبي بيمورد از قبيل «اخلاق» و «حقّ و باطل» در آن راه يابد!... .

بهترين نصيحتي كه «مارك اشكال» به يكي از همكاران خود در ايّام مبارزة انتخابي 1920 كرده است اين است كه «شما نمي خواهيد عوام فريبي كنيد، يعني شما نمي خواهيد در راه رسيدن به نمايندگي، وجدان خود را زير پا بگذاريد. شما بايد اين را بياموزيد كه

براي مرد سياسي، مواقعي پيش مي آيد كه ناچار است وجدانش را ناديده انگارد». (همان/35)

اين عادلانه ترين سخني است در منطق دمكراتهاي جهان امروز! « تو خود حديث مفصّل بخوان از اين مجمل». اين است ماهيت اين حكومتها در كشورهاي آزاد! آيا عقل و منطق اجازه مي دهد كه جانشين پيامبر كه بايد از جهاتي به سان او باشد به اين شيوه از طريق مراجعه به افكار عمومي يا با بيعت اهل حلّ و عقد، ويا مهاجران و انصار انتخاب گردد؟ هرگز نه… زيرا در اين شيوه از حكومت، فرد منتخب استقلال فكري ندارد، و در واقع بلندگوي افكار و تمايلات موكلان مي شود. بسيار نادر و كمند رجالي كه حاضر بشوند كه به محبوبيت خود، پشت پا زنند و از خشم و طوفان افكار عمومي نهراسند و هر تصميمي كه به صلاح امّت ديدند، اتّخاذ نمايند.

ممكن است كه تصور شود كه حفظ رضايت موكّلان در صورتي لازم است كه مدت زمامداري محدود به چند سال باشد، ولي چون پيشوايي امام دائمي بوده و به سان زمامداري «مادام العمري» است كه هم اكنون در برخي از كشورها بدان عمل مي شود، ديگر لازم نيست پس از احراز كرسي خلافت در فكر جلب رضايت مردم باشد.

اين انديشه بسيار خام و نابجا است، زيرا اولاً، در همان زمامداري هاي مادام العمري نيز نمي توان افكار موكلان و انتخاب كنندگان را ناديده گرفت، و چه بسا در صورت بي اعتنايي، با انقلاب و انفجار و شورش عمومي روبرو مي گردد، و ثانياً انتخاب شدن يك مرد از طرف گروهي با بودن كانديداهاي متعدد، بدون وعدة همكاري و همفكري، عملي نيست، و با توجه به اين مسئله، چنانچه

پس از انتخاب، وعده هاي خود را ناديده بگيرد خود مشكلي است بالاتر، زيرا در اين صورت مربّي اجتماع عملاً راه پيمان شكني را پيموده و به ديگران نيز آموخته است.

در شوراي شش نفري كه عمر براي انتخاب خليفه پس از درگذشت خود تعيين كرده بود، «عبد الرحمان بن عوف» كه تمايل او به يك طرف باعث سنگيني يكي از دو كفه بود، رو به علي(ع) كرد و چنين گفت: «با تو بيعت مي كنم به شرط اينكه بر سنّت خدا و رسول او و سيره و روش دو خليفة پيشين رفتار كني» علي(ع) فرمود: بر سنّت خدا و رسول او و فكر خود عمل مي كنم وبس. در اين موقع عبد الرحمن رو به عثمان كرد و جملة گذشته را تكرار كرد و عثمان نيز وفاداري خود را به شرط وي اعلام كرد و انتخاب گرديد. (و بعداً هم چنانكه ديديم روش خاص خود را در پيش گرفت و بني اميه را بر مردم مسلط ساخت).

خلاصه اينكه چه بسا انتخاب كنندگان شرايطي را تحميل مي كنند كه بر يك فرد با ايمان و با وجدان، عمل به آنها بسيار سخت و ناگوار است. طبعاً افراد حق شناس زير بار آن شرايط نمي روند و انتخاب نمي شوند، و به جاي آنها، افراد غير صالح با پذيرفتن هر نوع شرطي، انتخاب مي شوند.

2_ اشكال ديگري كه بر رژيم هاي دموكراسي غربي وارد است اين است كه بازگشت آن به نوعي ظلم و ديكتاتوري («ديكتاتوري عدد» و «استبداد اكثريت بر اقليت») است. زيرا بر فرض اينكه انتخابات به صورت صحيح و بي غل و غش انجام گيرد، سرانجام بايد اكثريتي كه چه بسا تنها با

يك رأي بيشتر روي كار آمده است بر اقليتي كه با يك رأي كمتر از صحنه عقب زده شده است حكومت كند، و از آنجا كه ممكن است در موارد متعددي حق با اقليت باشد، مفهوم اين امر آن امر است كه بايد، به خاطر يك رأي منافع و مصالح ملّتي از بين برود. از اينجا است كه بايد گفت كه حكومت 51 بر 49 نفر يك نوع حكومت ظالمانه است كه بشر بر اثر بيچارگي و نبودن راه بهتر و يا عدم توجه به راه ديگر كه اسلام پيش پاي ملّتها گذارده است، خواه ناخواه به آن تن داده است.

ولي در انتخاب جانشين براي پيامبر از جانب خداوند، راه بر اين نوع بي عدالتي ها بسته شده است. امام را شخصي انتخاب مي كند، كه همگي به حقّ حاكميت او ايمان راسخ دارند، و از روي قوانيني حكومت مي كند، كه همه افراد آن را پذيرفته اند، و ديگر مسئلة اقليت و اكثريتي مطرح نيست.

گذشته از همة اينها، اصولاً در نظامهاي دموكراتيك، اهواء و تمايلات اكثريت در لباس قانون تجلي مي كند و تصميم آنان به صورت رأيي قاطع و حكمي استوار بر تمام توده ها تحميل مي گردد، ولي روح قوانين اسلام كه همواره مصالح جامعه را محور تشريع قرار مي دهد نمي تواند بر چنين نظريه اي صحّه بگذارد.

قرآن مجيدي كه پيوسته افكار عمومي را تخطئه كرده و دربارة نوع اكثريت ها مي فرمايد: « واَكثرهم لايَعقلون» و «واكثرهم لا يشعرون»- مع الوصف- چگونه مي تواند تمايلات اكثريت جامعه را در انتخاب حساسترين موضوع ديني، يعني مسئله امامت و پيشوايي امّت، مؤثر و نافذ بداند؟ مگر نه اين است كه قرآن مي فرمايد: «وعَسي اَن تَكرهوا شَيئا

و هُو خير لَكم و عَسي اَن تُحبِّوا شَيئا و هُو شَرّ لَكم» بقره/216

[يعني، چه بسا چيزي را مكروه و نامطلوب بشماريد در حالي كه به نفع شما است و چه بسا چيزي را دوست بداريد و در صورتي كه بر ضرر شما است.]

آييني كه تمنيات نفساني اكثريت جامعه را صريحاً تخطئه مي كند و مي فرمايد كه چه بسا عقربة اهواء و تمايلات مردم متوجه اموري مي گردد كه سراپا خطرناك و زيانبار است و گاهي از اموري ابراز انزجار مي كند كه صد در صد به نفع آنها است،

ديگر نمي تواند تعيين و انتخاب امام را كه پس از پيامبر، داراي عاليترين و شامخترين مقام و منصب ديني است به رأي «آسيب پذير» اكثريت موكول سازد.

ديدگاه قرآن دربارة حكومت مردسالاري ديني چيست
پرسش

ديدگاه قرآن دربارة حكومت مردسالاري ديني چيست

پاسخ

حكومت در طول تاريخ انواع و اقسام گوناگوني داشته كه در نگاه كلّي مي توان به سه دسته تقسيم نمود:

1. حكومت خودكامه و استبدادي اين حكومت بر اساس حاكميّت فرد يا گروه خاصي بنا شده محور حكومت ارادة آنان است و همه چيز بر اساس زور اداره مي شود.

2. حكومت دموكراسي مترقّي ترين نوع حكومت در دنياي امروز، به حساب مي آيد. در اين سيستم اصل بر اين است كه ارادة مردم (اكثريّت ، محور حكومت و تعيين كننده سياست مي باشد و خواسته ها، مبناي مسير قانون و اجرا و قضاوت است

3. حكومت الهي حكومتي است كه نه بر اراده فرد، و نه بر محور ارادة اكثريّت بنا شده بلكه بر اساس اراده و خواست خداي متعال اداره مي شود. قرآن مجيد، براي هر سه گونه حكومت نمونه هايي را معرّفي فرموده است براي مثال در مورد حكومت استبدادي به حكومت فرعون و... و در مورد حكومت شورايي نيز، به حكومت بلقيس كه معاصر حضرت سليمان بوده اشاره كرده در مورد حكومت الهي نمونه هاي فراواني را برمي شمارد; امّا ماهيّت حكومت اسلامي اين گونه است كه با قبول توحيد، حاكميّت كه از شاخه هاي توحيد افعالي است از آن ِ خداست و سپس براي كسي است كه خدا او را براي اين منصب قرار داده است البتّه اين به معناي ناديده گرفتن رأي و نظر مردم نيست

قرآن به صراحت دستور مي دهد كه "و امرهم شوري بينهم (38، شوري كارهاي مؤمنان به طريق مشورت در ميان آنان صورت مي گيرد." نكته اساسي اين جاست كه حضور مردم در حكومت ديني چگونه است ( پيام قرآن آيت

الله مكارم شيرازي و ديگران ج 10، ص 55، دارالكتب الاسلاميه ) آيا مانند حضور در كشورهاي دموكرات است يا به گونة ديگري مي باشد؟

مردم در نظام دموكراتيك همه كاره اند، قانون گذاري اجرا، قضاوت به ميل آن هاست يعني امروز، مردم قانوني را مي پسندند، فردا قانوني ديگر و هر دو مشروعيّت دارد و برايشان معتبر است امّا در حكومت اسلامي فرض اين است كه مردم مسلمان به سخن الهي گوش مي دهند و در جهت تحقّق بخشيدن به حكومت الهي اند; برتري آنان به حاكمان اسلامي امكان اجرا و حكومت كردن مي دهد; مورد قبول مردم بودن زمينه تحقّق حكومت را آماده مي سازد، نه اين كه مشروعيّت ديني به حاكميّت بدهد، حاكميّت مشروع بودن را از خدا مي گيرد، از اين رو، اگر مردم به حاكمي رو كردند كه شرايط لازم را نداشت گرچه مورد قبول است امّا مشروعيت ديني نمي يابد و حكومت اسلامي نيست پس ارادة مردم در طول اراده خداي متعال حجيت دارد و در اموري كه از سوي شرع قانوني خاص براي آن نيامده _ كه در اصطلاح به "منطقة الفراغ معروف است _ رأي مردم حجيّت دارد بايد بر اساس خواستة اكثريت عمل نمود.

به هر حال مردم سالاري ديني يعني توجّه به آراي مردم در چارچوب دين و شرع كه همان معناي جمهوري اسلامي است هم مردم و هم اسلام البته نه در عرض هم كه مردم در ساية اسلام هويّت مي يابند.

خلاصه آن كه ماهيّت حكومت اسلامي مردم سالاري ديني است نه استبداد به نام دين و نه دموكراسي و مردم سالاري بدون دين ( همان )

مردم سالاري ديني را مي توان تعبير ديگر

جمهوري اسلامي دانست و نبايد تصوّر كرد كه اسلامي يا ديني بودن با دموكراسي و نقش مردم تفاوت دارد، خير! كلمة "جمهوري ، شكل حكومت را مشخص مي كند و كلمه اسلامي محتواي آن را، يعني پيشنهاد مي كند كه اين حكومت بايد با اصول و مقررات اسلامي اداره شود و در مدار اصول اسلامي حركت كند.( پيرامون انقلاب اسلامي شهيد مطهري ص 82، انتشارات صدرا. )

بر اين اساس حكومت قرآني شيوة خاصّي ندارد، و به اشكال گوناگون در زمان هاي متفاوت تطبيق پذير است امّا آن چه مهم است روح و محتواي حركت است كه آن حركت در مسير الهي است

چه رابطه اي بين دين و دموكراسي وجود دارد؟
پرسش

چه رابطه اي بين دين و دموكراسي وجود دارد؟

پاسخ

دين نه تماما و دربست نظام دموكراسي را رد مي كند و نه با همه چيز آن مخالف است. از نظر اسلام دموكراسي به عنوان يك ايدئولوژي مردود است؛ ولي تا حدي به عنوان يك روش در برقراري نظام سياسي ديني پذيرفته شده است.

نظام جمهوري اسلامي را با حكومت هاي استبدادي و نيمه استبدادي دنيا مقايسه كنيد.
پرسش

نظام جمهوري اسلامي را با حكومت هاي استبدادي و نيمه استبدادي دنيا مقايسه كنيد.

پاسخ

نخست ويژگي هاي حكومت استبداي را مطرح كرده، آن ها را با ويژگي هاي حكومت ولايي فقيه، كه در قانون اساسي آمده است مقايسه مي كنيم:

حكومت هاي استبدادي با همه تنوعي كه دارند در ويژگي هاي زير مشتركند:

1_ شخص يا طبقه اي خاص بدون رضايت مردم بر آنان حكومت مي كند.

2_ دامنه قدرتِ حكومت فوق قانون است و هيچ قانوني آن را محدود نمي كند.

3_ مكانيزمي براي نظارت بر حكومت، نه از سوي مردم و نه از سوي دستگاه هاي خاص نظارتي وجود ندارد.

اين ويژگي ها، حكومت استبدادي را از حكومت غيراستبدادي جدا و ممتاز مي كند در نظام ولايي فقيه، طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، هيچ يك از اين ويژگي ها وجود ندارد.

ويژگي اول: اولاً، اصل قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با پذيرش قاطع 2/98درصد مردم به تصويب رسيد. ودر ادامه نيز هر گونه تغييري در قانون اساسي بايد به تصويب مردم برسد.

ثانيا: طبق قانون اساسي، مردم در تعيين ولي فقيه، از طريق انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان دخالت دارند.

ثالثا: مردم در مجاري قانون گذاري و اجرايي حكومت، از طريق انتخابات مجلس شوراي اسلامي و انتخابات رياستجمهوري دخالت دارند.

اين سه نحوه دخالت مردم در حكومت، در هيچ يك از حكومت هاي استبدادي وجود ندارد.

ويژگي دوم: دامنه قدرت ولي فقيه در قانون اساسي به دو شكل به گونه اي محدود است كه به كلي با قدرت درحكومت هاي استبدادي متفاوت مي شود.

اول) در اصل چهارم قانون اساسي آمده است: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري،فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد» يعني قوانين اسلام اولين محدود كنندهقدرت ولي فقيه و

يا به تعبير دقيق تر تعيين كننده اختيارات او است. پس چنين نيست كه ولي فقيه فوق هر قانونيباشد. اين نكته در پاسخ سؤال دهم به طور مفصل توضيح داده شده است.

دوم) تعهدي كه ولي فقيه در برابر قانون اساسي داده است. ولي فقيه علاوه بر تعهد الهي خود به اجراي احكام اسلام،تعهدي در برابر ملت، به قانون اساسي دارد كه چون اين تعهد، لازم (نه جايز) و بدون حق فسخ است، تعهديمضاعف براي او محسوب مي شود و تخلف او از قانون اساسي باعث خروج او از عدالت و در نتيجه سلب او ازولايت مي گردد.

پس اختيارات ولي فقيه در قانون اساسي از ناحيه قوانين اسلام و قانون اساسي مقيد و محدود است، محدوديتي كه درنظام هاي استبدادي وجود ندارد.

مطلقه بودن ولايت فقيه به معناي بي قيد و شرط بودن اعمال قدرت او نيست، بلكه بدين معنا است كه اختياراتاو محدود به حوزه اي خاص از مسائل اجتماعي نيست و همه آن ها را دربر مي گيرد اما اعمال قدرت در هر حوزه بايدبر اساس موازين اسلامي و قانوني باشد.

ويژگي سوم: حكومت ولايي فقيه از سه ناحيه نظارت مي شود. سه ناحيه اي كه در نظام هاي استبدادي وجودندارد.

ناحيه اول: نظارت دروني؛ ولي فقيه بايد داراي سه شرط باشد: فقاهت، عدالت و درايت. هر يك از اين سهشرط، او را از درون نظارت مي كنند.

فقاهت او را از تجاوز از قانون الهي باز مي دارد، عدالت او را از اعمال خواسته هاي شخصي و نفساني باز مي دارد ودرايت، او را از خودرأيي و ترك مشورت با انديشمندان و متخصصان حفظ مي كند.

اين سه شرط از شرايط ثبوتي ولايت فقيه است يعني اگر شخصي يكي از اين سه شرط را

نداشته باشد واقعا ولايتندارد و مرجع تشخيص اين شرايط، چه در حدوث ولايت و چه در بقاي آن، مجلس خبرگان است.

ناحيه دوم: نظارت مستمر نمايندگان مجلس خبرگان؛ مجلس خبرگان، علاوه بر وظيفه انتخاب رهبري كه دارايشرايط سه گانه مذكور است، وظيفه نظارت بر استمرار اين شرايط را نيز دارد. مجلس خبرگان، علاوه بر نظارت براستمرار شرايط، وظيفه نظارت بر اعمال قدرت و رعايت شرايط اسلامي و قانوني در آن را نيز بر عهده دارد. در واقعنظارت بر رعايت شرايط اسلامي و قانوني در اعمال قدرت، براي نظارت بر استمرار شرايط سه گانه رهبراست.

ناحيه سوم: نظارت مردم بر رهبري در جمهوري اسلامي از دو طريق اعمال مي شود:

طريق اول) مردم با انتخاب نمايندگان لايق در مجلس خبرگان، به صورت غيرمستقيم، از طريق مجلس خبرگان بر رهبرنظارت دارند.

طريق دوم) آزادي بيان، كه در قانون اساسي فضاي سالمي براي مطبوعات فراهم مي كند نظارت افكار عمومي را برحكومت تشكيل مي دهد. هر گاه مطبوعات، به راستي برخاسته از افكار عمومي مردم باشد مي تواند اين وظيفه را چهبه صورت مستقيم در توجه دادن ولي فقيه به خواست مردم، و چه به صورت غيرمستقيم در جهت دهي عمومي مردمدر انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان به خوبي انجام دهد.

اين سه نوع نظارت در حكومت هاي استبدادي يا اصلاً وجود ندارد و يا بسيار كم رنگ و غير مؤثر است.

در اين زمينه مي توانيد به منابع زير رجوع كنيد:

1_ ولايت فقيه، جوادي آملي، مركز نشر اسراء، ص 463 _ 482.

2_ اصول سياست و حكومت، احمد جهان بزرگي، ص 133 _ 172.{J

نظر اسلام درباره ء دموكراسي چيست ؟
پرسش

نظر اسلام درباره ء دموكراسي چيست ؟

پاسخ

در اسلام , نه دموكراسي مطلق هست و نه به طور كلي به نظر مردم بي اعتنايي مي شود. در قوانين ضروري و مسلم اسلام , مردم حق دخالت ندارند. درباره مسائل شرعي نيز حق نظر تنها با فقيه جامع شرايط است و مردم نمي توانند اظهار نظر كنند. ولي در امور اجتماعي و مسائل سرنوشت ساز نظر مردم محترم است . از همين روي قرآن مجيد به رهبر عظيم الشائن اسلام (ص ) مي فرمايد: ((و شاورهم في الامر ; يعني , با مردم به مشورت بپرداز)) يا ((و امرهم شوري بينهم ; يعني , امور جامعه اسلامي بايد به شوري گذاشته شود)). به عنوان شاهد درباره رئيس جمهور, يا وزير دستور خاصي وجود ندارد كه چه كسي انتخاب شود. البته معيارهايي گفته شده ; اما تشخيص و گزينش اين افراد, به عهده مردم گذاشته شده است . با اين بيان , ديدگاه مردم در مسائل اقتصادي , سياسي , نظامي , امنيتي و اجتماعي مورد احترام مي باشد و آيين مقدس اسلام نيز همواره بر آن تائكيد كرده است ; به ويژه اين كه در سيره نبي اكرم (ص ) نمونه هاي بارزي از توجه به آراي اكثريت مشاهده مي شود. براي آگاهي بيشتر ر.ك : 1- موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني , فلسفه سياست 2- كاظم قاضي زاده , انديشه هاي فقهي - سياسي امام خميني

فرق ولايت فقيه و حكومت استبدادي چيست ؟
پرسش

فرق ولايت فقيه و حكومت استبدادي چيست ؟

پاسخ

ولايت مطلقه فقيه در نظام اسلامي

از آنجا كه مهمترين و اساسي ترين اصل در دين مقدس اسلام «توحيد» يعني پرستش خداي يكتاست، نظام اجتماعي اسلام نيز بر حاكميت صرف خداوند و اختصاص حق تشريع و قانونگذاري به ذات بي همتايش استوار است. اين مسئله بنا به تصريح قانون اساسي شالوده و مبناي نظام جمهوري اسلامي را تشكيل مي دهد. به همين دليل در قانون اساسي بر لزوم ابتناء كليه قوانين و مقررات بر موازين اسلامي تأكيد گرديده است. بنابراين هدف اصلي چنين نظامي ايجاد زمينه براي گسترش بندگي و عبوديت خداست و اين همان هدف اصلي تمامي انبياء و اولياء الهي است. لذا وظيفه حكومت اسلامي و - در رأس آن ولي فقيه - كه به تعبير امام خميني (ره) شعبه اي از ولايت مطلقه رسول اللّه(ص) محسوب مي شود در همين مسئوليت سنگين خلاصه مي شود به عبارت ديگر در نظام و جامعه اي كه هدف آن توسعه بستر تقرب مردم به خداوند است و ارزشها و تعاليم اسلامي مبنا و اساس كار را تشكيل مي دهد، ولي فقيه با عنوان عاليترين منصب و در رأس اين نظام موظف است با اتخاذ تصميمات و تدابير مناسب زمينه هاي استقرار و گسترش ارزشهاي اسلامي خاصه عدل و قسط را در تمامي شؤون جامعه ايجاد كرده و تمامي هم خود را در راه نزديك كردن جامعه به اهداف و آرمانهاي متعاليش كه همان شرافت انساني تقرب الي اللّه است صرف نمايد.

و به لحاظ عهده داري اين مسئوليت خطير است كه برخورداري رهبر از امتيازات خاصي ضرورت مي يابد و ايشان بايستي از «عدالت و تقواي اجتماعي» آن هم

در مرتبه اعلاي آن (كه به تعبير امام «ره» ارتكاب يك گناه كوچك او را از ولايت ساقط مي كند)، تفقه در دين، بينش سياسي اجتماعي، شجاعت، خصوصا توانايي هاي مديريتي در سطح اداره يك جامعه بزرگ اسلامي برخوردار بوده و خلاصه كاملترين انسان در جامعه اسلامي باشد كه چنانچه مي دانيم تشخيص اين صفات و تعيين رهبري جامع الشرايط در نظام اسلامي توسط خبرگان واجد شرايط و منتخب ملت انجام مي گردد.

- حكومت ديكتاتوري و استبدادي و نقش حاكمان مستبد

به طور كلي استبداد، به حكومتي مي گويند كه در آن مردم و حكومت شوندگان داراي نماينده حق رأي يا هر گونه سهم ديگري در اداره امور كشور نيستند و ديكتاتوري را نيزحكومتي مي گويند كه در آن شخص يا حزب واحدي پس از به دست گيري قدرت از رقابت گروههاي ديگر جامعه جلوگيري كرده و اداره قواي جامعه را بدون رقيب در شخص يا سازمان خود متمركز مي كند. بنابراين وجه مشخصه و ويژگي اصلي حكومت هاي استبدادي و ديكتاتوري تحميل خواسته ها و تمايلات حاكم يا حاكمان بر مردم يا بخش وسيعي از مردم مي باشد كه به اين طريق از دخالت در تعيين سرنوشت خويش محروم مي گردند. بديهي است كه تحميل خواسته ها و تمايلات خود بر ديگران در خود پرستي و هواپرستي ريشه داشته كه هر امري را براي رسيدن به هدف مشروع مي شمارد.

بنابراين بايد توجه داشت كه صرف تمركز قدرت اداره و حق تصميم گيري در دست يك مسئول كه لازمه قهري هر نوع حكومت و اداره است - به معناي ديكتاتوري و استبداد نيست بلكه براي تشخيص ديكتاتوري بايد ديد اين حاكميت از كجا بدست آمده و براي تأمين كدام

اهداف و ارضاء كدام تمايلات و خواسته ها عمل كند در صورتي كه ملاك، خواسته ها و اميال فرد يا گروهي خاص از جامعه بوده و اين امر بر ديگران تحميل شود حكومت استبدادي و ديكتاتوري است هرچند ظاهري موجه و فريبنده داشته باشد.

با توجه به آنچه يادآوري گرديد چگونه مي توان ولايت مطلقه فقيه و استبداد را كه در دو نظام متناقض مطرح بوده و داراي دو هدف و مبناي معارض با يكديگرند برابر دانست چگونه مي توان ولايت را كه بر خداپرستي، و استبداد را كه بر خود پرستي استوار است يكي شمرد؟! چگونه مي توان كسي را كه بنابر شرع و قانون مسئوليتش توسعه بندگي و گسترش ارزشهاي الهي است با كسي كه هدفي جز تفرق و رسيدن به خواسته ها و منافع خويش ندارد يكسان دانست؟! و به دليل كداميك از ويژگيهاي ولي فقيه يا نظام اسلامي مي توان ادعا كرد كه مقام ولايت فقيه اقتضاي استبداد دارد؟ آيا به دليل اينكه ولي فقيه از بين عادلترين و فقيه ترين و با تدبيرترين افراد جامعه تعيين شده است و يا به دليل آنكه از طرف دانشمندان منتخب مردم برگزيده شده و بايستي با نظارت آنان و كمك ساير مقامات صالحه و مردمي در راه تحقق اهداف مقدس اسلامي تلاش كند؟!!

بنابراين ولايت فقيه و استبداد اساسا دو مقوله كاملاً متناقض و در واقع مخالف يكديگر است كه بر دو جهان بيني و مبناي كاملاً متضاد با يكديگر يعني خدا محوري و خود محوري، بنا گرديده و مقايسه ابعادي از اين دو (مانند اختيارات همه جانبه) با يكديگر براي اثبات شباهت بين آنها قياسي غيرمنطقي و مع الفارق است كه

مقايسه كننده را به خطائي فاحش دچار خواهد كرد. طبيعي است اينگونه شبهات نهايتا از منابعي سرچشمه مي گيرد كه از انسجام و قدرت نظام اسلامي بيمناك بوده و مي دانند كه تمركز اختيارات همه جانبه در دست با كفايت ولي فقيه كه تجلي واقعي اراده و قدرت عمومي آحاد مردم جامعه است

در انديشه هاي سياسي آيت الله طالقاني،راي مردم چه جايگاهي دارد؟
پرسش

در انديشه هاي سياسي آيت الله طالقاني،راي مردم چه جايگاهي دارد؟

پاسخ

از ديدگاه انديشه سياسي آيت الله طالقاني در دو مقام مهم و اساسي نوبت به رأي و انتخاب مردم مي رسد كه عبارتند از:

1- مشاركت مردم براي شناسايي و تعيين مجتهد واجدالشرايط (ولي فقيه).

2- انتخاب وكلاء و نمايندگان مجلس.

آن مرحوم براي هر كدام از اين دو اوصاف و شرايطي را برمي شمارد كه مردم ملزم به رعايت و در نظر گرفتن آنها مي باشند:

مقام اول: مرحوم طالقاني دو ويژگي بسيار مهم را براي علمايي كه سرپرستي و اداره امور اجتماع مسلمين به آنها سپرده شده است، برشمارد كه عبارتند از: 1- عالم به اصول و فروع دين باشند. 2- عدالت. اين اوصاف اشاره به خصوصياتي دارد كه در مقبوله عمر بن حنظله بيان گرديده است، در اين روايت امام صادق(ع) مي فرمايد: «.. بنگريد به فردي از شما كه حديث ما را روايت نموده، در حلال و حرام نظر كرده و احكام ما را بشناسد، پس به حَكَم بودن او رضايت دهيد؛ زيرا كه من او را حاكم بر شما قرار داده ام. پس اگر او بر طبق نظر ما حكم نمايد و مورد قبول قرار نگيرد، حتما به حكم الهي استخفاف و رد بر ما شده است و كسي كه ما را رد كند، رد بر خداوند نموده و اين در حد شرك به خداوند است.... حكم آن كه عادل تر، فقيه تر، با ورع تر و در حديث صادق تر است ملاك است...». مقام دوم: آن مرحوم درباره مشروعيت تصميمات وكلاء و نمايندگان مجلس و انتخاب آنها از سوي مردم چنين بياني دارد: «در صحت و مشروعيت و نافذ بودن آراء و

تصميمات وكلاء كافي است كه مجاز از طرف مجتهد باشند و يا مجتهدين در طرح مطالب و تصويب آنان شركت نمايند و اما شرايط و اوصاف وكيل سه چيز است:

اول - از جهت علمي: وكيل بايد در فن سياست، مجتهد و به حقوق بين الملل و جريان سياست كاملاً بصير باشد و با انضمام شخصيت هاي سياسي با قدرت استنباط فقهاء، قوه متفكره و مغز راهنماي كشور تشكيل مي شود.

دوم - اين كه آلوده با اغراض مالي و طمع ورزي و جاه طلبي نباشد..

سوم - اين كه نسبت به دين و استقلال كشور اسلامي و نوع مسلمانان غيور باشد و حيثيات عمومي را بيش از حيثيات شخصي محترم شمارد و... خلاصه آن كه در وكيل عدالت و تقواي سياسي و اجتماعي شرط است و افراد ملت براي انتخاب چنين مردي بايد چشم و گوش خود را باز كنند و مصلحت حال و آينده كشور را در نظر داشته باشند و خدا را ناظر اعمال خود بدانند.

نقش رضايت خداوند و رضايت دينداران در حكومت ديني، چيست و رضايت كدام يك مقدّم است؟
پرسش

نقش رضايت خداوند و رضايت دينداران در حكومت ديني، چيست و رضايت كدام يك مقدّم است؟

پاسخ

يك. خدامداري حكومت:

اساساً حكومت ديني، حكومتي مستند به خداوند و «خدامدار» است. بنابراين خواست، اراده و رضاي حق تعالي اساسي ترين ركن حكومت ديني است. البته اين نكته را نيز بايد توجه داشت كه خداوند، خواهان سعادت و نيك فرجامي انسان است و خواست او دقيقاً، مساوي با صلاح و فلاح انسان ها است.

دو. رضايت مردم:

مسلماً خواست مردم، جايگاه والايي در نظام اسلامي دارد؛ ليكن بايد توجه داشت كه خواست و رضايت مردم، در طول رضاي خداوند است، يعني:

اولاً، خداوند متعال، از حاكمان خواسته است كه با تمام توان، در جهت تحصيل مصالح و رضايت مردم بكوشند و در اين مورد آنان را مورد سؤال و بازخواست قرار خواهد داد.

اميرالمؤمنين در «عهدنامه» خود به مالك اشتر مي نويسد: «درون خود را با مهرباني و دوستي و محبت نسبت به مردم مالامال كن. مباد كه چون درنده اي بر ايشان باشي كه خوردن شان را غنيمت شماري ... . چرا كه تو بر آنان چيره اي و آنكه بر تو ولايت دارد، مافوق تو است و خدا بالا دست او است. خداوند كفايت امور مردم را در دست تو قرار داد و تو را بديشان آزمود. پس مباد كه خود را به جنگ با خدا در افكني كه كيفر او را نتواني برتافت». نهج البلاغه، نامه 53. در اينجا ستم بر مردم، مساوي با جنگ با خدا اعلام شده است.

ثانياً، رضايت و خواست مردم، تا آنجا مورد توجه است كه بر خلاف خواست، رضا و قانون خدا نباشد؛ چنانكه اميرالمؤمنين(ع) فرمود: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ؛

بحارالانوار، ج 1، ص 227؛ نهج البلاغه، حكمت 165. «هيچ مخلوقي را نشايد كه در جهت معصيت پروردگار پيروي شود ...».

در مجموع درباره جايگاه رضايت و خواست مردم در حكومت ديني، توجه به امور زير مفيد است:

يك. اصل نظام اسلامي، بر اساس خواست و اراده مردم پديد مي آيد و هرگز به آنان تحميل نمي شود. به عبارت ديگر، حكومت ديني مربوط به جامعه ديني است و جامعه ديني، غير از حكومت ديني را بر نمي تابد.

دو. در مواردي كه شارع، حكم معيني در مورد موضوعي نداده و دست حكومت را در انتخاب راه باز گذاشته باشد، رعايت خواست مردم - به گونه اي كه با مصالح شان سازگار افتد - ضروري و الزامي است. اما اگر خواست آنان، مخالف احكام مسلّم و مبيّن الهي شد، مسموع و متبّع نيست.

بنابراين نظام اسلامي، نه مانند حكومت هاي ديكتاتور و جبار است كه هيچ ارزشي براي خواست مردم قائل نباشد و نه مانند حكومت هاي به ظاهر مردم سالار است كه ادعاي تابعيت بي چون و چرا از خواست و اراده مردمي دارد (هر چند اين ادعا هرگز به وقوع نپيوسته است). حكومت اسلامي راه سومي است كه در آن خواست مردم، در طول احكام و اراده الهي - كه تضمين كننده خير و سعادت دنيوي و اخروي بشر است - مورد توجه و احترام است.

اگر حكومت ديني مورد قبول دينداران قرار نگرفت، تكليف چيست؟
پرسش

اگر حكومت ديني مورد قبول دينداران قرار نگرفت، تكليف چيست؟

پاسخ

اگر حكومتي، بر اساس معيارها و ضوابط ديني تشكيل شود، مؤمنان از نظر شرعي نمي توانند با آن به مخالفت برخيزند؛بلكه بايد آن را پذيرا بوده و به ياريش بشتابند. ليكن در اينجا دو سؤال وجود دارد:

يك. اگر بيشتر مردم، مخالفت كرده و آن حكومت يا شخص حاكم را نخواهند، آيا چنين حكومتي شرعاً مي تواند سلطه خود را بر جامعه تحميل كند؟

برخي از انديشمندان و عالمان ديني، به صراحت گفته اند: در چنين صورتي تحميل سلطه جايز نيست. آيةاللَّه مصباح يزدي مي نويسد:«اگر چه «مقبوليت» با «مشروعيت» تلازمي ندارد؛ اما حاكم ديني حق استفاده از زور براي تحميل حاكميت خويش را ندارد». كتاب نقد، شماره 7، ص 53، (مقاله حكومت و مشروعيت).

آيت الله جوادي آملي نيز آورده اند: «انسان، تكويناً آزاد آفريده شده است و هرگز بر پذيرش هيچ حاكميتي - اعم از الهي يا غير آن - مجبور نيست. از اين رو، نه در اصل دين، رواست؛ (لااكراه في الدين) بقره (2)، آيه 256. و نه حكومت ديني مي تواند اجباري باشد؛ هر چند كه انسان، تشريعاً بايد دين و حاكميت الهي را بپذيرد». جوادي آملي، (آيت الله) عبدالله، نسبت دين و دنيا، ص 23، قم: اسراء، چاپ اول، 1381. ايشان در ادامه مي فرمايد: «... تثبيت حكومت الهي در جامعه، به رغبت و آمادگي جمعي بستگي دارد و چنين حكومتي نه در تشكيل و نه در استمرار، تحميلي نيست و تنها با خواست و اراده مردم شكل مي گيرد و تداوم مي يابد». همان جا.

دو. آيا رضايت و خواست مردم، يكي از شرطها يا اجزاي لازم، در مشروعيت تلقي مي شود يا

نه؟

از مطلبي كه نقل شد پاسخ اين مسأله تا حدودي روشن مي شود؛ زيرا عدم تلازم بين «مشروعيت» و «مقبوليت مردمي»، به اين معنا است كه در اين باره سه فرض قابل تصور است:

1. حكومتي، هم مشروع باشد و هم مقبول ؛ مانند حكومت پيامبر (ص)، امام علي (ع)، امام خميني و مقام معظم رهبري.

2. حكومتي مشروع نباشد؛ ولي مقبول باشد ؛ مانند برخي از حكومت هاي مردمي غيرديني.

3. حكومتي مشروع باشد، ولي مقبول نباشد ؛ مانند اينكه امام معصوم (ع) شرعاً ولايت داشته باشد. اما جامعه زمينه تولّي و عهده داري امور را فراهم نكند و يا اطاعت و فرمان برداري لازم را ننمايد؛ چنان كه مشابه اين مسأله براي امام مجتبي(ع) رخ داد. در اين فرض كه مورد سؤال به حساب مي آيد حاكم اگر نتواند به نحو مسالمت آميز از حكومت ديني دفاع كند و جامعه نيز همراهي لازم را نكند، مجاز به اعمال ديكتاتوري نسبت به عامه مردم نيست و از حكومت كناره مي گيرد، چنان كه امام مجتبي(ع) چنين كردند.

البته چه بسا بتوان مواردي را نيز فرض كرد كه «رضايت و خواست مردم» تا حدي در مشروعيت نيز دخالت داشته باشد و آن در جايي است كه دو فقيه عادل و داراي جميع شرايط لازم براي حكومت و رهبري جامعه، به طور مساوي وجود داشته باشند؛ ليكن يكي از مقبوليت عمومي بيشتري برخوردار باشد. در اين صورت بعيد نيست گفته شود: اقبال عمومي به يك نفر، نوعي مرجع اثبات عقلايي است. براي آگاهي بيشتر ر.ك: حسيني حائري، سيدكاظم، ولايةالامر، في عصرالغيبة، صص 217-221. در عين حال بايد توجه داشت كه مقبوليت، به طور كلي شرط جواز اعمال ولايت

است؛ نه اصل ولايت.

نكته ديگر آنكه اگر كسي «ولايت فقيه» را از طريق قدر متيقن - نه نصب شارع - پذيرفته باشد؛ يعني، معتقد باشد كه تخصص در فقه براي رهبري امت، بر اساس هدف هاي دين، شرطي لازم است و از اين رو به يقين تنها فقيه باكفايت، شايستگي رهبري نظام اسلامي را دارا است؛ ر.ك: همان، ص 113 و 221. بر اساس اين انگاره، در صورت تعدد واجدان شرايط، قدر متيقن همان فقيه منتخب است.

به عبارت ديگر اگر دو فقيه داراي شرايط مساوي باشند كه يكي مقبول امت باشد و ديگري نباشد و شك كنيم كه شارع به ولايت كدام يك راضي است؛ نسبت به آنكه منتخب مردم است، يقين به رضايت شارع داريم؛ ولي نسبت به ديگري - با وجود فرد اول - مردد و مشكوك است. بنابراين با وجود فرد متيقن، نوبت به فرد مشكوك نمي رسد.

بر فرض انتصابي بودن حاكم در حكومت ديني و اين فرض كه مردم در عزل و نصب حاكم هيچ حقي ندارند؛ چه راه كارهايي وجود دارد تا حكومت ديني به استبداد و ديكتاتوري منجر نشود؟
پرسش

بر فرض انتصابي بودن حاكم در حكومت ديني و اين فرض كه مردم در عزل و نصب حاكم هيچ حقي ندارند؛ چه راه كارهايي وجود دارد تا حكومت ديني به استبداد و ديكتاتوري منجر نشود؟

پاسخ

براي جلوگيري از استبداد و ديكتاتوري، راه كارهاي متفاوتي وجود دارد كه در بحث «كنترل» در حكومت ديني قابل پيگيري است. آنچه در اينجا به اختصار مي توان گفت، اين است كه:

يكم. نصب شارع، به فرض وجود شرايط است. شرط نخست در حاكم «عصمت» است و در فرض غايب بودن امام معصوم، «فقاهت و عدالت» از شرايط لازم ولي امر است. اين شرايط منحصر به زمان شروع حكومت و در دست گرفتن قدرت نيست؛ بلكه شرط بقاي قدرت نيز مي باشد؛ يعني، تا زماني كه اين شرايط باقي است، او ولي امر منصوب است و حكومتش مشروع؛ اما اگر به فساد و ديكتاتوري گرفتار شد، ديگر شرط لازم را از دست داده و از سوي شارع معزول است و بايد از قدرت كنار رود. جامعه نيز بايد او را كنار زند و از او پيروي نكند.

دوّم. انتصابي بودن حاكم در حكومت ديني، لزوماً به معناي نفي هرگونه دخالت مردم در عزل و نصب حاكم نيست؛ بلكه رهبر ديني، تنها با مشاركت مردم و مقبوليت اجتماعي حكومت را در دست مي گيرد. در جمهوري اسلامي نيز، مردم رهبرخود را با واسطه از طريق خبرگان انتخاب مي كنند. از همين رو در انديشه هاي حضرت امام خميني(قدس سره)، ولايت شرعي «فقيه» در كنار رأي و انتخاب «مردم» ذكر شده است. براي روشن شدن اين مطلب، مي توان به گزيده هايي از سخنان ايشان توجّه كرد:

«ما تابع آراي ملت هستيم. ملت هر طور رأي

داد، ما هم از آنها تبعيت مي كنيم»؛ صحيفه نور، ج 10، ص 181.

«ميزان رأي ملت است»؛ همان، ج 4، ص 422. «اگر چنانچه فقيه در كار نباشد، ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است.يا خدا، يا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است. وقتي غير مشروع است، طاغوت است ...». همان، ج 9، ص 253.

امام در تنفيذ حكم رياست جمهوري شهيد رجايي فرمود: «و چون مشروعيت آن بايد بانصب فقيه ولي امر باشد، اينجانب رأي ملت را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهوري ايران منصوب نمودم». همان، ج 15، ص 76. همچنين در نامه اي به شوراي بازنگري قانون اساسي نوشتند: «نفوذ حكم ولي امر مبتني و متوقف بر انتخاب مردم است». همان، ج 21، ص 129.

در اين سخنان به خوبي «نصب الهي» و «انتخاب مردمي» در كنار يكديگر مشاهده مي شود. بنابراين نصب الهي، مانع انتخاب مردم با رعايت موازين ديني و شرعي نيست و همان خدايي كه «ولي امر» را نصب نموده است، جايگاه بلندي نيز براي رأي و انتخاب «مردم» قرار داده است.

نقش مردم در سياست گذاري ها و اجراي قوانين، در حكومت ديني تا چه اندازه است و در مقام تعارض آرا و انديشه مردم با حاكمان، وظيفه چيست؟
پرسش

نقش مردم در سياست گذاري ها و اجراي قوانين، در حكومت ديني تا چه اندازه است و در مقام تعارض آرا و انديشه مردم با حاكمان، وظيفه چيست؟

پاسخ

در حكومت ديني، مردم در قانون گذاري، سياست گذاري و اجراي قوانين، نقش جدي و فعالي دارند. به عنوان نمونه مردم از طريق انتخاب نمايندگان مجلس، در قانون و سياست گذاري هاي كلان جامعه دخالت مي كنند. با انتخاب نمايندگان شوراها، در سياست گذاري هاي جمعي دخالت مي كنند. با انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان، در تعيين رهبري و نظارت بر او و با انتخاب رئيس جمهور، بالاترين مقام مملكتي را - پس از رهبر - برمي گزينند.

هيأت دولت نيز از دو سو - به طور غير مستقيم - منتخب مردم است؛ زيرا از يك طرف رئيس جمهور منتخب مردم، هيات دولت را معرفي مي كند و از سوي ديگر نمايندگان منتخب ملت، پس از بررسي و تشخيص صلاحيت به آنان رأي اعتماد مي دهند. در عين حال بايد توجّه داشت كه نقش مردم در همه اين امور، در چارچوب قوانين شرعي است و نمي تواند مغاير با آن باشد. در اصل ششم قانون اساسي آمده است:

«در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود؛ از راه انتخابات، رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها يا از راه همه پرسي».

مسأله تعارض آراي مردم با حاكمان، داراي صورت هاي مختلفي است؛ از جمله:

1. چنانچه خواست مردم و تصميم كارگزاران حكومت، از نظر انطباق با موازين شرعي و قانوني و مصالح اجتماعي، مساوي باشد؛ در اين صورت مي توان گفت كه «خواست مردم» مقدم است. دلايلي چون «لزوم مشورت»، از نظر شرعي مي تواند مؤيد اين نگرش باشد. همچنين

از منظر جامعه شناسي سياسي اين مسأله موجب «مقبوليت و كارآمدي» بيشتر نظام مي شود؛ مگر آنكه به دلايلي تغيير در تصميم گيري امكان پذير نباشد.

2. در صورتي كه خواست مردم از نظر شرعي و قانوني، راجح و تصميم كارگزاران، مرجوح باشد؛ در اين صورت به طريق اولي خواست مردم مقدّم است.

3. در صورتي كه خواست مردم، مغاير با موازين شرعي و قانوني و يا خلاف مصالح جامعه بوده و تصميم كارگزاران منطبق با احكام الزامي شرعي و قانوني باشد؛ در اين صورت تصميم كارگزاران مقدّم است.

رابطه بين حكومت ديني با جمهوريت و دموكراسي بر چه اساسي است؟ آيا حكومت ديني با جمهوريت و دموكراسي تعارض دارد؟
پرسش

رابطه بين حكومت ديني با جمهوريت و دموكراسي بر چه اساسي است؟ آيا حكومت ديني با جمهوريت و دموكراسي تعارض دارد؟

پاسخ

«جمهوريت» با «حكومت ديني» هيچ گونه تعارضي ندارد. جمهوريت شكلي از حكومت است كه با حكومت هاي مختلف، از نظر محتوايي سازگاري دارد. حكومت ديني را نيز به شكل هايي مختلف مي توان سامان داد كه يكي از صورت هاي مناسب آن - به ويژه در عصر حاضر - شكل جمهوري است.

«دموكراسي» و تبيين نسبت آن با «حكومت ديني» نياز به نقد و بررسي فراوان دارد. دليل مطلب آن است كه دموكراسي نه تنها مراتب، مدل ها و اَشكال گوناگوني دارد؛ بلكه حتي در معاني مختلفي نيز به كار رفته است.

به طور خلاصه اگر دموكراسي را به معناي «مشاركت عمومي» تعريف كنيم - كه از آن به دموكراسي روشي (متديك) تعبير مي شود - هيچ تعارضي با حكومت ديني ندارد؛ بلكه چه بسا حكومت ديني، نتواند بدون اين گونه دموكراسي پديد آيد و يا به حيات خود ادامه دهد. اما دموكراسي «ايدئولوژيك و محتوايي» يا الگوي «دموكراسي ليبرال» كه هر خواسته بشري را - هر چند بر خلاف محرمات قطعي دين و شريعت باشد - به رسميت مي شناسد، با حكومت ديني سازگار نيست. براي آگاهي بيشتر ر.ك:

1. نبوي، سيد عباس، مردم سالاري در حاكميت اسلامي،

2. آيت الله مصباح يزدي، پرسش ها و پاسخ ها،

3. شهيد مطهري، پيرامون جمهوري اسلامي.

آيا حكومت ديني، نوعي استبداد ديني و ديكتاتوري نيست؟
پرسش

آيا حكومت ديني، نوعي استبداد ديني و ديكتاتوري نيست؟

پاسخ

براي بررسي اين مسأله، ابتدا بايد به دقت تعريف و ويژگي هاي «نظام استبدادي و ديكتاتوري» را شناخت، سپس نسبت آن را با «حكومت ديني» سنجيد. در مورد اينكه تعريف دقيق و مشخصه هاي نظام ديكتاتوري چيست، ديدگاه هاي متفاوتي وجود دارد. در اينجا مي توان به چند كاربرد و ويژگي هاي مهم و از نظام هاي استبدادي اشاره كرد.

يك. حكومت ديكتاتوري

واژه استبداد گاه معادل «Autoarchy» به كار مي رود. در اين كاربرد دو معناي «حكومت برخود» و «حكومت مطلقه» براي آن ذكر شده است. ر.ك: آقابخشي، علي، فرهنگ علوم سياسي، ص 24.

كاربرد ديگر آن برابر نهاده «Despotism» است. در تعريف «نظام دسپوتيستي و استبدادي» چنين آمده است: «نظامي است كه در آن قدرت حاكمه و اختيارات نامحدود، به شخص ظالم و مستبدي مثل سلطان واگذار شده باشد».

از نظر عبدالرحمان كواكبي، استبداد عبارت است از تصرف كردن يك نفر يا جمعي در حقوق ملتي بدون ترس بازخواست.

در تعريف ديگر آمده است «هر نوع اقتدار كه مشروعيتش و يا روش اعمال قدرت در آن مورد قبول همه مردم نباشد». همان، ص 89.

گاهي نيز استبداد، به معناي ديكتاتوري (Dictatorship) به كار مي رود و در تعريف آن گفته شده است: «حكومت مطلقه يك فرد يا گروه و يا طبقه، بدون اينكه ملازم رضايت مردم باشد ...

بعضي ويژگي هاي ديكتاتوري عبارت است از:

1. در كار نبودن هيچ قاعده و قانوني كه بر اساس آن فرمانروا ناگزير به پاسخگويي در برابر اعمالش باشد؛

2. كسب قدرت از طريق غيرقانوني؛

3. در كار نبودن حد مشخصي براي اعمال قدرت؛

4. نبودن هيچ قانوني براي جانشيني؛

5. اعمال قدرت از طريق وحشت و ترور و در

جهت منافع يك گروه محدود؛

6. فرمانبرداري مردم از آن به علت ترس.» همان، ص 91.

فردمداري، خودكامگي و اعمال قدرت، بر اساس خواست و اراده شخصي و تابعيت قانون از اراده و تمايلات شخص يا گروه حاكم، از ويژگي هاي بارز «حكومت هاي استبدادي» است. «لويي چهاردهم مدعي بود: دولت منم و قانون هاي دولت در سينه من است». بنيادهاي علم سياست، ص 278.

دو. ويژگي هاي حكومت ديني:

1. در اسلام خودخواهي (Egoism)، نفس مداري و قدرت طلبي، به شدت مطرود و مردود است. در منطق قرآن، كسي كه بر اساس هواپرستي و خودخواهي، كسب و اعمال قدرت كند، طاغوت است و بايد با او مبارزه كرد. نساء (4)، آيه 60.

«حكومت» در اسلام، نه طعمه كه عهدي الهي است و صرفاً با انگيزه خداپسندانه و خيرخواهانه بايد بار مسؤوليت آن را به دوش كشيد. حضرت علي(ع) در نامه اي به اشعث بن قيس فرماندار آذربايجان مي نويسد:

«ان عملك ليس لك بطعمة ولكنه في عنقك امانة» ؛ نهج البلاغه، نامه 5. «فرمانداري براي تو نه نان و آب كه امانتي بر گردن تو است».

بنابراين يكي از تفاوت هاي بنيادين حكومت ديني و نظام استبدادي، در خاستگاه آن است. حكومت استبدادي، خودمدارانه است و حكومت ديني خدامدارانه و خيرخواهانه.

2. تفاوت ديگر حكومت ديني و نظام استبدادي، در شرايط حاكم و كارگزاران است. حكومت ديني، نظامي شايسته سالار است و حكومت كسي را كه فاقد حد نصاب لازم علمي و اخلاقي باشد نمي پذيرد؛ در حالي كه رژيم هاي استبدادي اساساً مبتني بر صلاحيت مداري و شايسته سالاري نيست.

3. نظام ديكتاتوري، فاقد قانون بوده و يا در آن خواست و اراده حاكم بر قانون مقدم است؛ در حالي كه حكومت ديني، حكومت «قانون» است و فلسفه

اساسي آن اجراي قوانين الهي است كه مبتني بر مصالح واقعي انسان ها است.

4. حكومت استبدادي، مجالي براي مشاركت عمومي نمي گذارد و ساز و كاري براي كنترل قدرت در آن نيست؛ در حالي كه حكومت ديني، عرصه وسيع مشاركت عمومي و دربردارنده قوي ترين روش هاي كنترل قدرت است. براي آگاهي بيشتر ر.ك: پاسخ پرسش 44.

بنابراين خودخواهي، خودكامگي، شخص مداري، شخص پرستي، زورمداري، قانون گريزي، مسؤوليت گريزي و بي اعتنايي به خواست و مشاركت ستيزي - كه خصلت هاي اساسي رژيم هاي استبدادي است - با سرشت و ماهيت «حكومت ديني» سازگاري ندارد؛ بلكه اساساً يكي از فلسفه هاي مهم حكومت ديني، مبارزه با ظلم و استبداد است.

اميرالمؤمنين(ع) در چرايي اخذ قدرت به درگاه الهي، عرضه مي دارد: «خدايا! تو نيك مي داني كه ما نه در جست وجوي قدرتيم و نه خواهان بهره وري از متاع دنيا؛ بلكه برآنيم كه آموزه هاي دينت را به پا داريم و در ديار تو اصلاح كنيم، تا بندگان مظلومت ايمني يابند و حدود كنار نهاده از دينت پا بر جا شوند ...». «اللهم انك تعلم انه لم يكن الّذي كان منّا منافسة في سلطان و لا التماس شيئي من فضول الحطام و لكن لنرد المعالم من دينك و نظهر الاصلاح في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك و تقام المعطّلة من حدودك ...»؛ نهج البلاغه، خطبه 131.

فرق ولايت و جمهوريت را توضيح دهيد.
پرسش

فرق ولايت و جمهوريت را توضيح دهيد.

پاسخ

در اينجا به دو مبنا در تضاد جمهوريت با ولايت فقيه اشاره مي شود:

اول) مبناي اصليِ تهافت و تضاد ميان جمهوريت و ولايت فقيه اين است كه گمان كرده اند لازمه جمهوري بودن يك حكومت حق رأي داشتن مردم است و لازمه ولايت داشتن فقيه، مهجوريت مردم و رشد و بلوغ اجتماعي نداشتن آنان است.

پاسخ اين است كه ولايت در قرآن و روايات به دو معنا استعمال مي شود:

1_ ولايت بر مهجورين كه تصدي امور مردگان و سفيهان و صغيران و ديوانگان است. در اين معنا از ولايت، مولّيعليهم به نوعي عاجز و قاصر از امور خود مي باشند و لذا شخصي به نام ولي تصدي امور آنان را به عهدهمي گيرد.

2_ ولايت حكومتي كه تصدي امور حكومتي است. مولّي عليهم در اين ولايت بالغ، رشيد و عاقل مي باشند. آيه انّماوليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكاه و هم راكعون (سوره مائده، آيه 55)

كه مخاطب اين سخن مردم عاقل و بالغ و رشيد است.

مراد از جمهوري در جمهوري اسلامي ايران، معناي دوم است و مردم در اين جمهوري، حق رأي و دخالت در تعيين سرنوشت و نحوه حكومت دارند. در جمهوري اسلامي ايران هم شكل حكومت و هم قانون اساسي آن با رأي مردم تعيين شده است و هم انتخاب رهبر به طور غيرمستقيم از طريق نمايندگان خبرگان توسط مردم صورت مي گيرد و هم مردم در انتخاب مسئول قوه مجريه و نمايندگان قوه مقننه دخالت دارند.

دوم) مبناي نصبِ فقيه از سوي شارع، ولايت را براي او ثابت مي كند، بدون اينكه رأي مردم در آن هيچ گونه دخالتي داشته

باشد و رأي مردم در آن صوري است. در حالي كه در جمهوريت دخالت رأي مردم حقيقي است نه صوري.

پاسخ اين است كه طبق مبناي نصب، كه در پاسخ سؤال چهارم به تفصيل درباره آن توضيح داده شد، اگر در زماني بيش از يك فقيه جامع الشرايط وجود داشته باشد اعمال ولايت همه آنان باعث هرج و مرج مي شود و لذا انتخاب رهبر ازسوي مردم تأثير واقعي دارد يعني مكانيزم موجود در قانون اساسي براي تعيين رهبر (مجلس خبرگان) يكي از راههاي تشخيص ولي منصوب است.

بله در قانون اساسي شرايط خاصي براي ولي فقيه (فقاهت، عدالت و درايت) ذكر شده است و تعيين شرايط حاكمتوسط قانون منافاتي با معناي جمهوريت حكومت ندارد؛ زيرا در همه حكومت هاي جمهوري، رئيس جمهوري بايدداراي شرايطي باشد كه قانون آن را تعيين كرده است.

براي مطالعه بيشتر رجوع كنيد به:

1_ ولايت فقيه، جوادي آملي، ص 500 _ 504.

2_ ولايت و ديانت، مهدي هادوي تهراني.

توتاليتر يعني چه؟ فرق آن با ولايت فقيه چيست؟
پرسش

توتاليتر يعني چه؟ فرق آن با ولايت فقيه چيست؟

پاسخ

توتاليتر «TOTALITAIRE» از واژه فرانسوي «توتال» به معناي جامع و كامل گرفته شده است و به آن دسته از رژيم هاي استبدادي گفته مي شود كه كليه شئون جامعه را -از سياست و اقتصاد گرفته تا مذهب، فرهنگ و هنر تحت كنترل و نظارت خود دارند و در جهت ايدئولوژي سياسي خويش، هدايت مي كنند. از اين نوع رژيم ها در تاريخ معاصر، مي توان حكومت هاي فاشيستي هيتلر و موسوليني و نظام هاي حاكم بر كشورهاي كمونيستي را نام برد.(ر.ك: طلوعي، محمود، فرهنگ جامع سياسي، ص 359. )

ويژگي هاي نظام توتاليتر را مي توان چنين نام برد:

1. نظارت دولت بر كليه شئون فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي؛

2. قدرت در دست اعضاي حزب واحدي است كه همه افراد از آن تبعيت مي كنند؛

3. حذف همه اشكال نظارت مردم بر حاكمان؛

4. توسل به زور و خشونت براي سركوب مخالفان؛

5. اعمال قدرت نامحدود و عدم مانعيت هيچ چيز در مقابل آن (از قبيل قانون، احترام به آزادي فرد و...)؛

6. تسلط يك فرد در رأس يك حزب و دولت.

آنچه احتمال دارد، وجه شباهت نظام اسلامي و شكل حكومت توتاليتر محسوب گردد، بند اول است. در حالي كه:

يكم. همه نظام هاي سياسي با تفاوت هاي چشمگيري كه دارند، در مواردي مشابهت هم دارند و تشابه در يك وجه، با يكساني متفاوت است.

دوّم. اسلام در مسائل اجتماعي -بر خلاف دولت هاي توتاليتر و يا ليبرال نه دولت را موظف مي كند كه همه نيازمندي هاي جامعه، حتي نيازهاي غيرضروري را در انحصار خود درآورد و نه دولت را به طور كامل از دخالت در كارهاي اجتماعي باز مي دارد؛ بلكه سطح دخالت دولت، متناسب با شرايط متغيري است

كه در جامعه پديد مي آيد و بايستگي دخالت را در تأمين بخشي از نيازهاي جامعه نمايان مي سازد.

در نگرش اسلام، اصل بر آن است كه نيازمندي هاي جامعه، داوطلبانه از سوي خود مردم تأمين شود. اما از آنجا كه سود پرستي و افزون طلبي افراد و گروه هايي، منشأ فساد و تضييع حقوق ديگران مي شود؛ دولت بايد وارد صحنه شود و با ارائه راه كارهاي مناسب و رعايت مصالح زماني و مكاني، تصميمات لازم را براي جلوگيري از تخلّفات اتخاذ كند.

اين راهي متعادل است؛ بدان جهت كه در عمل ثابت شده كه شيوه متمركز دولتي و سپردن عمده فعاليت هاي اجتماعي به دولت، به دلايل فراواني ناصحيح و غير كارآمد است. مشكل نخست گسترش بخش دولتي، هزينه و بودجه سنگيني است كه بر دولت تحميل مي گردد و براي جامعه مشكل آفرين است.

از طرف ديگر اسلام در پي آن است كه در بدو امر، انسان ها را تشويق كند با انتخاب و اختيار خود -و نه از طريق زور و فشار به خودسازي و انجام دادن كارهاي نيك مبادرت ورزند. كار انسان وقتي ارزش مي يابد كه از راه انتخاب و اراده آزاد سرچشمه بگيرد. اما اگر الزام و اجبار موجب انجام كاري شد، آن تأثير معنوي و مطلوب، در روح انسان حاصل نخواهد شد و هدف نهايي تحقق نخواهد يافت؛ مگر اينكه مصلحت اجتماعي، اجبار و الزام را ايجاب كند. در اين صورت چاره اي جز اعمال دخالت دولت نيست(.براي آگاهي بيشتر ر.ك: قاضي زاده، كاظم، انديشه هاي فقهي سياسي امام خميني، ص 143.)

چرا امام راحل(ره) از بين اشكال و مدل هاي مختلف حكومت، نظام «جمهوري اسلامي» را برگزيدند؛ در حالي كه نظام جمهوري در اسلام و سيره معصومين نبوده است؟
پرسش

چرا امام راحل(ره) از بين اشكال و مدل هاي مختلف حكومت، نظام «جمهوري اسلامي» را برگزيدند؛ در حالي كه نظام جمهوري در اسلام

و سيره معصومين نبوده است؟

پاسخ

از متون و منابع معتبر ديني، در باب «دولت» و «حكومت» چنين برمي آيد كه اسلام، بر شكل خاصي از ساختار نظام سياسي، با جزئيات مشخص اصرار ندارد؛ بلكه اسلام فراتر از معرفي شكل خاصي از حكومت و متناسب با احكام ثابت و تغييرناپذير خود، چارچوب كلي و كلاني را معرفي كرده كه در درون خود، تغييرات و اشكال متنوعي را برمي تابد. اسلام نه به طور كلي مردم را به حال خود رها كرده كه هر چه خواستند انجام دهند و نه شكل تنگ و محدودي را براي حكومت معرفي مي كند كه فقط در شرايط زماني و مكاني محدودي قابل اجرا باشد. چارچوب كلاني كه اسلام ارائه مي دهد، از دامنه و خطوط وسيعي برخوردار است كه همه اشكال صحيح و عقلايي حكومت در آن مي گنجد. اين چارچوب مي تواند در زماني با شكل و ساختار خاصي ظهور يابد و در زمان ديگر، با شكل و ساختاري ديگر؛ بدون آنكه آن دو با ماهيت اسلامي بودن حكومت تضاد و منافات پيدا كند.

اصول كلي حاكم بر ساختار نظام سياسي اسلام عبارت است از:

1. ضرورت مشروعيت الهي مجريان،

2. ضرورت اسلاميت قوانين،

3. توجه به جايگاه مهم مردم به عنوان مبدأ شكل گيري و كارآمدي همه نهادها،

4. خطاپذيري مجريان و ضرورت نظارت بر آنان(.ديلمي، احمد، مقدمه اي بر مباني حقوقي - كلامي نظام سياسي در اسلام، ص 149.)

با عنايت به شرايط و نيازمندي هاي زمان و مكان، هر مدل كه بيشترين انطباق را با اين چارچوب ها داشت؛ مورد تأييد اسلام است.

حال چرا امام راحل(ره) از بين اشكال و مدل هاي مختلف، نظام «جمهوري اسلامي» را برگزيد؟

در پاسخ به اين سؤال نكاتي

به صورت مختصر ارائه مي شود:

يكم. اصطلاح «جمهوري» در فلسفه سياسي مفهومي معين، ثابت و غيرقابل تغيير ندارد. اين اصطلاح گاه در مقابل رژيم سلطنتي و گاه در برابر رژيم ديكتاتوري و خودكامه به كار مي رود. اين اصطلاح طيف وسيعي از حكومت هاي متفاوت را شامل مي شود؛ مثلاً نظام حكومتي در آمريكا، فرانسه و خيلي از كشورها، جمهوري است و حتي شوروي سابق -كه رژيم سوسياليستي داشت خود را جمهوري مي خواند. بنابر اين جمهوري شكلي از حكومت و نظام سياسي است كه مي تواند محتواهاي گوناگون و متفاوتي -اعم از توتالير، دموكراتيك و اسلامي را پذيرا شود و منحصر در يك محتوا و نظام سياسي خاص نباشد.

دوم. ساختار نظام جمهوري اسلامي، نه در زمان پيامبر اكرم(ص) سابقه داشت و نه در زمان حضرت امير(ع). علّت انتخاب اين ساختار به دليل، بيشترين انطباق پذيري آن با اصول و چارچوب هاي كلي اسلام با توجه به شرايط و مقتضيات زمان حاضر است؛ زيرا با قيد «اسلاميت» دو ويژگي مهم ساختار نظام سياسي اسلام (ضرورت مشروعيت الهي حاكم و ضرورت اسلاميت قوانين)، رعايت شده است. با قيد «جمهوريت» به مردم به عنوان مهم ترين مبدأ شكل گيري و كارآمدي نهادهاي حكومتي توجه شده و مقتضيات زمان و شكل گيري ساختارهاي متناسب آن (مانند تفكيك قوا)، مدنظر قرار گرفته است.

امام راحل(ره) در جواب خبرنگار روزنامه گاردين مي فرمايد: «ما خواهان استقرار يك جمهوري اسلامي هستيم و آن حكومتي است متكي به آراي عمومي. شكل نهايي حكومت با توجه به شرايط و مقتضيات كنوني جامعه ما توسط خود مردم تعيين خواهد شد»صحيفه نور، ج 2، ص 260. و در پاسخ سؤال ديگري مي فرمايد: «حكومت جمهوري اسلامي مورد نظر ما

از رويّه پيامبر اكرم(ص) و امام علي(ع) الهام خواهد گرفت و متكي به آراي عمومي ملّت مي باشد و نيز شكل حكومت با مراجعه به آراي ملّت تعيين مي گردد».همان، ص 260.

بنابر اين اگر چه اصل جمهوريت نظام به عنوان شكل و مدل حكومتي و با ويژگي هاي خاص خود (از قبيل تفكيك قوا، وجود قواي سه گانه و...) در منابع اسلامي سابقه ندارد؛ اما توجه به رأي مردم -كه يكي از اصول مهم جمهوري است در متون اسلامي جايگاه با اهميتي دارد. در اين خصوص مي توان به آيات و رواياتي كه در مورد شورا، بيعت، مسؤوليت مردم، مسؤوليت عمومي مسلمين، اهتمام به امر مسلمين و... وجود دارد، توجه كرد.

از طرف ديگر بين جمهوري - به مفهوم اسلامي شده آن با جمهوري در نگاه غربي تفاوت وجود دارد. جمهوري اسلامي، به معناي پذيرش همگاني و عمومي است و با معناي لغوي جمهور (عموم مردم)، تناسب دارد و تطبيق آن در جمهوري اسلامي -تحت ولايت فقيه به معناي پذيرفتن عموم مردم و توجه به جايگاه آنان در كارآمدي نظام است؛ نه در مشروعيت ولي فقيه و حاكم اسلامي. قيد جمهوري در جمهوري اسلامي، به معناي آن است كه عموم مردم، هم در ايجاد حكومت شركت داشته اند و هم در اداره جامعه و ادامه حكومت از طريق انتخاب مسؤولان كشور و شركت در شوراها و همه پرسي ها، دخالت دارند.

روشن است كه اين معناي جمهوري با جمهوري به مفهوم غرب -كه مشروعيت حكومت وابسته به آراي مردم است تفاوت دارد.جهت مطالعه بيشتر ر.ك:

الف. قاضي زاده، كاظم، انديشه هاي فقهي - سياسي امام خميني(ره) ص 123.

ب. مصباح يزدي، محمد تقي، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، ص

145.

اگر تعدادي از اهل خبره، خبرگان را جهت تعيين رهبر انتخاب كنند و مردم مداخله اي نداشته باشند، چه اشكالي دارد؟
پرسش

اگر تعدادي از اهل خبره، خبرگان را جهت تعيين رهبر انتخاب كنند و مردم مداخله اي نداشته باشند، چه اشكالي دارد؟

پاسخ

اين پيشنهاد با كليتي كه دارد، شبهاتي را ايجاد مي كند:

يكم. كساني كه عقلاً و عرفاً بايد به اهل خبره رجوع كنند تا در امر عمومي و اجتماعي -مثل رهبري به نتيجه نهايي برسند، قطعاً خود مردم هستند و وظيفه آنان در اين خصوص، رجوع به اهل خبره است. البته در جامعه اسلامي، بر خلاف جوامع غربي عمل مي شود كه در آنها دو نگرش وجود داشت:

الف. نگرش تفريطي كه در قرون وسطي «هرگونه حضور و مشاركت سياسي مردم را نفي مي كرد و در امور سياسي و اجتماعي غير از حضور اطاعت وار، نقشي براي آنها قائل نبود».

ب. نگرش افراطي «كه روشنفكران غربي بعد از رنسانس به آن قائل بودند و تمام عرصه هاي تصميم گيري و قانون گذاري را با شعار مردم سالاري و اطاعت اقليت از آراي اكثريت، به اراده جمعي افراد سپردند».

در برابر اين دو رويكرد از نظر اسلام تكاليف اجتماعي، وظيفه همه اقشار مسلمانان است و مردم، در پرتو موازين شرعي و مذهبي، از ايفاي نقش اجتماعي و حضور در صحنه هاي سياسي معاف نيستند؛ اما تعيين آن موازين را طبق روش عقلا و از طريق دين شناسان خود، انجام مي دهند.

دوّم. خبرگاني كه متصدي تشخيص رهبر هستند، اگر مورد قبول مردم نباشند، مقبوليت -كه لازمه اعمال ولايت است (نه اصل ولايت)كاهش خواهد يافت.

سوّم. از نقطه نظر حقوقي نيز معلوم نيست چه مرجعي بايد اهل خبره را شناسايي كند. بنابراين يكي از راه هاي تعيين خبرگان - كه جنبه عقلايي دارد و با موازين شرعي نيز سازگار است مراجعه

به آراي مردم و انتخاب عمومي است.

چه تفاوتي بين ولي فقيه، امپراتور در ژاپن يا ملكه در انگلستان وجود دارد؟
پرسش

چه تفاوتي بين ولي فقيه، امپراتور در ژاپن يا ملكه در انگلستان وجود دارد؟

پاسخ

پرسش شما به طور واضح تر و جامع اين است كه چه تفاوتي بين حكومت اسلامي بر مبناي ولايت فقيه و يك نظام فردي به صورتها و اشكال مختلف آن - امپراتوري ژاپن يا پادشاهي مشروطه انگلستان و پادشاهي مطلقه عربستان سعودي - وجود دارد.

براي مقايسه رژيمها و نظامهاي سياسي، از گذشته دير باز تا پايان قرن نوزدهم طبقه بندي بر پايه طبقه بندي يونان باستان صورت مي گرفت و كساني چون هرودت، ارسطو، منتسكيو و غيره از آن استفاده نموده اند و الگوهاي خاص را ارايه نموده اند. به طور مثال ارسطو جدول مشهوري دارد كه در آن حكومتها را طبقه بندي كرده است. او حكومتها را به سه دسته تقسيم مي نمايد:

1 - حكومتهاي فردي؛

2 - حكومتهاي عده اي معدود. در اين نوع حكومت طبقه اي خاص و يا گروهي مثل رؤساي قبايل و اشراف حكومت دارند.

3 - حكومت همه افراد.

ارسطو پس از تقسيم بندي، هر سه نوع حكومت را به نوع بد و خوب تقسيم كرده است. به طور مثال براي حكومت فردي، نوع خوب را حكومت پادشاهي دانسته كه مصالح عموم را در نظر مي گيرد و نوع بد را نظام خودكامه دانسته كه فقط منافع خود را در نظر مي گيرد. تقسيم بندي نظامهاي مختلف سياسي بر مبناي ارسطو بر اساس اهداف نظامها صورت گرفته، نه شكل ظاهري، ماهيت و عملكرد هر كدام.

با اين مقدمه بايد گفت هر چند كه به نظر مي رسد شما شكل ظاهري حكومت ولايي را با حكومت پادشاهي مقايسه نموده ايد ولي حتي در شكل ظاهري نيز هر دو نظام تفاوتهاي اساسي

با يكديگر دارند كه به بعضي از اين تفاوتهاي ظاهري و ماهيتي اشاره مي شود.

كليه نظامهاي فردي بر پايه وراثت بوده و مردم در تعيين حاكم هيچ نقشي ندارند و به صرف اينكه شخصي فرزند پادشاه و امپراتور پيشين باشد، به حكومت مي رسد و هم خون بودن ملاك حاكميت است، بر خلاف نظام ولايي كه انتخاب ولي فقيه توسط مردم و خبرگان ملت انجام مي گيرد و شايسته ترين فرد براي حكومت برگزيده مي شود.

از حيث ماهيت و اهداف نيز حكومت ولايي دنباله حكومت حضرت رسول اكرم(ص) دانسته شده و تفاوت يك نظام الهي با پادشاهي در اين نكته است يعني همان تفاوتهايي كه حكومت حضرت رسول(ص) در مدينه منوره با حكومتهاي پادشاهان داشته است. ولي فقيه بايد داراي شرايطي باشد تا در زمره نامزدهاي ولايت امري قرار گيرد و اين شرايط در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ذكر شده است؛ شرايطي چون علم به مباني شريعت اسلامي، ايمان و اعتقاد قلبي به دين مبين اسلام، اخلاق - عدالت و تقوا - و برخي شرايط شخصي مثل مرد بودن، آگاهي سياسي و توانايي مديريتي كه هيچكدام از اين اوصاف و شرايط در حاكماني چون امپراتوران، ملكه ها و يا پادشاهان دوران كنوني و دوره كهن نبوده است.

از حيث اهداف نيز يك نظام ولايي با حكومت سلطنتي متفاوت است. هدف نظام ولايي حفظ دين بر اصول ثابتي است كه دارد و نيز دفاع از ضروريات و اجماعيات ديني؛ به عنوان نمونه همان نقشي كه امام خميني(ره) در دفاع از دين و اصل نبوت به عنوان حاكم اسلامي در رابطه با ارتداد سلمان رشدي ايفا نمود.

اين اصل گاهي در مقابل دشمنان

خارجي وجود دارد و گاهي انجام آن با كارهاي فرهنگي و ديني در كشور انجام مي گيرد. دفاع از دين و نشر آن، اقامه حدود الي، جهاد با دشمنان، جمع آوري صدقات و تصدي امور مالي مسلمانان اقامه فرايض اللَّه و شعاير دين و مانع شدن از ظلم و ستم بر امت و افراد و گسترش عدالت اجتماعي و فردي از اهم وظايف ولي فقيه مي باشد، وظايفي كه هيچ پادشاهي و حاكمي تاكنون انجام نداده و از وظايف خود نمي داند.

اهداف يك نظام ولايي به كمال رساندن مردم و گسترش عدل و داد است چنان كه عموم مردم در سايه آن بتوانند به اطاعت خداوند بپردازند اطاعتي كه سعادت اخروي را فراهم مي نمايد.

------------------------------------------------------------------------------

منابع

1 - احكام السلطانيه، ماوردي.

2 - احكام السلطانيه فرّاء.

3 - فقه سياسي، عميد زنجاني، ج 1، ص 80.

4 - حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 2، سيد محمد هاشمي.

5 - بايسته هاي جامعه شناسي سياسي، موريس دوورژه، ص 93 به بعد.

6 - چهارچوبي نظري براي بررسي سياسيت تطبيقي، گابريل آلموند.

7 - ولايت فقيه، محمد هادي معرفت.

چه تفاوتي بين ولي فقيه و امپراتور در ژاپن يا ملكه در انگلستان وجود دارد؟
پرسش

چه تفاوتي بين ولي فقيه و امپراتور در ژاپن يا ملكه در انگلستان وجود دارد؟

پاسخ

ماهيت و ساختار حكومت ولايي ما با حكومت هاي ديگر مخصوصا با مدل حكومت بريتانيا و ژاپن تفاوت دارد/

جمهوري اسلامي نظامي است كه در راس آن ولي فقيه جاي دارد و قواي سه گانه تحت نظر او اعمال قدرت مي كنند. اين نظام بر اساس اصل 2 و 4 قانون اساسي بر پايه ايمان به توحيد، نبوت، معاد، عدل الاهي، امامت مستمر، كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسؤوليت در برابر خدا استوار است، بديهي است كه رهبري چنين حكومتي بر عهده يك مدير عالم، با تقوا قرار داده شده است تا كشور را بر اساس دين پذيرفته شده جامعه اداره كند.{1} همچنين ارتباطات حاكم با مردم، ارتباطات فكري، عقيدتي، عاطفي، انساني و محبت آميز است و از دموكراسيهاي رايج دنيا مردمي تر است و حكومت در خدمت مردم است /

ژاپن و انگلستان، همچون بسياري از نظام هاي ليبرال، جوامعي آزاد و رهايي هستند كه خدا مداري و فضيلت خواهي مفهومي ندارد و انسان مداري محور تمام فعاليت ها تلقي مي شود. و بر اساس قوانين و مقررات برگرفته از انديشه هاي محض بشري اداره مي شود. اين دو كشور داراي نظام هاي دو يا چند حزبي اند كه مبتني بر رقابت آزاد مي باشند و به دليل پيشنيه حاكميت پادشاه، شكل ضعيف شده حضور او را در جامعه به عنوان سمبل وحدت خفظ كرده اند و ليكن كليه امور اجرايي و تقنيني و قضايي بر عهده تعامل احزاب سامان مي يابد.

به عنوان مثال: پادشاه (ملكه) انگلستان سمبل وحدت بريتانيا محسوب مي شود و از سه امتياز دانستن، مشاوره و

هشدار برخوردار است، او رسما در راس دولت قرار دارد اما در عمل اختيارات او محدود بوده، مجبور است در تمامي زمينه ها از سياست كابينه پيروي كند.{2} زيرا ويژگي اصلي نظام سياسي انگلستان، حاكميت بي قيد و شرط پارلمان و تفكيك ناقص قوه مجريه از قوه مقننه است كه در راس مخروط اين نظام سياسي، مقام سلطنت قرار دارد و صرفا به صورت مهر تاييدي است براي دستگاه مجريه كه در صورت بروز بحران يا بن بستي كه زاييده قانون اساسي باشد احتمال دارد كه سهمي مؤثر در امور سياسي ايفا كند.{3}

بنابراين هم جهت شكلي و ساختاري و هم از جهت نظام فكري و عقيدتي، ولي فقيه با دو حاكم مورد اشاره در پرسش تفاوت دارد/

-------------------------------------------------------------------------------------------

[1]. ولايت فقيه، جوادي آملي، ص 452/

[2]. سياست و حكومت در اروپا، احمد نقيب زاده، ص 92 و 93/

[3]. تحولات سياسي در بريتانيا، يان دار بي شر، ترجمه دكتر فريدون زندفرد، ص 9/

نظر اسلام درباره دموكراسي و مردم سالاري چيست؟
پرسش

نظر اسلام درباره دموكراسي و مردم سالاري چيست؟

پاسخ

دموكراسي (Democracy) يا مردم سالاري، يكي از واژه هاي كليدي در فلسفه مدرن سياسي است. دموكراسي در ابتدا در يونان باستان پديد آمد و مراد از آن حكومت «دموس» يا عامه مردم است؛ يعني رعايت حق همگان براي شركت در تصميم گيري درباره امور همگاني جامعه. اين صورت از دموكراسي، دموكراسي مستقيم نام دارد.

اين شكل از حكومت در سده پنجم قبل از ميلاد در آتن پديد آمد و در آن همه مردم، به جز زنان و بردگان، مستقيم در وضع قوانين شركت مي كردند و براي امور اجرايي نيز، به نوبت عهده دار سمت ها مي شدند.

جمهوري روم نيز با برخي جنبه هاي دموكراسي آشنايي داشت و روش نمايندگي نخستين بار در آن به كار گرفته شد؛ اما با پيدايش دوره امپراتوري، دموكراسي نيز از آن رخت بربست. نمايندگي امت، يعني انتخاب نمايندگاني كه در مجلس قانون گذاري، خواست اكثريت مردم را به اجرا گذارند. يكي از ويژگي هاي اصلي اين گونه دموكراسي، انتخابات آزاد بود كه هر چند يك بار و پيوسته برگزار مي شد و هر شهروند بالغ در آن حق رأي داشت و نامزدها و حزب ها، چه موافق دولت و چه مخالف آن، مي توانستند آزادانه در مبارزه انتخاباتي شركت كنند.

دموكراسي سياسي، در عمل به معناي حكومت اكثريت يا نصف به اضافه يك است. آبراهام لينكن آن را «حكومت مردم به دست مردم و براي مردم» تعريف مي كرده. دموكراسي، در مقام فلسفه سياسي، مردم را در اداره امور خود و نظارت بر حكومت، شايسته و توانا و حق دار مي شناسد و وجود دولت را ناشي از اراده مردم مي شمارد.

از ديگر اصول دموكراسي، برابري شهروندان كشور در

برابر قانون، مسؤوليت دولت در برابر اكثريت و گردن نهادن به قوانينِ برآمده از خواست اكثريت است.{1} اما با همه گستردگي و وسعتي كه كلمه دموكراسي دارد، به سختي مي توان تصور كرد كه مردم واقعاً بتوانند بطور مستقيم در امر حكومت دخالت كنند/

غير از اين مشكل اساسي، يعني عدم امكان مشاركت جدي يك جمع گسترده در سياست گذاري، اين مسأله نيز وجود دارد كه مردم يك كليتِ منسجم و سازگار نيستند و در ميان آن ها گرايش هاي گوناگوني در باب موضوعات مختلف وجود دارد. البته موافقان دموكراسي سعي كرده اند تا با طرح گونه هاي مختلف دموكراسي و نحوه حضور مردم دѠامر سياست گذاري، تا حد امكان به اين مشكلات پاسخ دهند.{2}

اما نسبت اسلام در مقام يك دين جامع و كامل، با انديشه دموكراسي چگونه است؟ به نظر مي رسد سه نظريه در اين عرصه قابل طرح باشد:

1. برخي به ناسازگاري ذاتي ميان اسلام و دموكراسي معتقدند. دموكراسي در نگاه بسياري، جزئي از طرح سيطره تمدن غربي است و از آن روي كه دموكراسي برآمده از دل چنين طرحي است كه كارش سركوب و استعمار بوده و هنوز هم با ابزارهاي جديد در پي كشاندن عرب ها و مسلمانان به دنبال خويش و تسلط بر آنان است، بايد رد و طرح شود.{3} اينان مي گويند «شيوه دموكراسي، شيوه كفار و مشركان است؛ زيرا دموكراسي، گياه روييده در يونان دوگانه پرست است».{4}

2. نظريه دوم، دموكراسي را در هر جامعه، و به ويژه جامعه يا جوامع اسلامي، داراي ارزش والايي مي داند؛ چندان كه به صورت غير مستقيم، آن را شرط نوزايي و پيشرفت مسلمانان تلقي مي كند. يكي از نويسندگان معاصر عرب مي نويسد: «كسي گمان

مبرد كه رستاخيز و حيات ما در غير اسلام باشد، يا اين كه حال و روز ما، جز با دموكراسي سامان يابد؛ زيرا با نبود اسلام، روح امت مي ميرد و با نبود دموكراسي عمل امت، ضايع مي شود. از اين رو جمع بين اين دو را ضروري و از امور دنيا مي دانيم».{5}

3. به نظر مي رسد كه نظر واقع بينانه در اين مسأله اين است كه بگوييم دموكراسي مانند هر انديشه ديگر بشري، داراي محاسن و معايبي است. محاسن آن عبارت است از مشاركت دادن مردم در سرنوشت خود، نظارت بر حكومت و پاسخ گو بودن حكومت و... . اما همچنان كه حتي بسياري از مدافعان دموكراسي، اشكالات و ايرادهاي وارد بر آن را پذيرفته اند، مي توان فهرستي از معايب دموكراسي موجود غربي را اين گونه برشمرد: عدم وجود پشتوانه معقول و استواري براي رأي اكثريت بما هو اكثريت;{6} اشكالات عميق مباني معرفتي، اجتماعي و فرهنگي دموكراسي غربي كه مهم ترين آن دوري از معنويت و مذهب و عدم توجه به قوانين الهي است/

بنابراين به طور خلاصه مي توان نتيجه گرفت كه عناصر مثبت دموكراسي - همچون لزوم مشاركت مردم در سرنوشت خود - مورد تأييد اسلام است و با آموزه هاي ديني همچون شورا، بيعت، و مسؤوليت اجتماعي هر مسلمان در برابر سرنوشت اسلام و مسلمانان، سازگار و همسو است. همچنين عنصر ديگر دموكراسي، يعني لزوم پاسخ گو بودن حكومت و نظارت عمومي شهروندان بر حكومت را مي توان در اصل امر به معروف و نهي از منكر جست وجو كرد/

با اين همه، نمي توان از تفاوت بنيادين ميان دموكراسي و اسلام در محدوده اختيار قانون گذاري چشم پوشيد. در دموكراسي موجود، هيچ حد و مرزي براي رأي

اكثريت وجود ندارد تا آن جا كه ممكن است اصول اخلاقي نيز به پاي خواست اكثريت مردم قرباني شود؛ اما از نظر اسلامي، حق مردم در قانون گذاري تنها و تنها در محدوده احكام اسلامي به رسميت شناخته شده است و در واقع مردم در محدوده قوانين اسلامي داراي حق رأي و قانون گذاري اند/

بنابراين به نظر مي رسد كه وظيفه نظريه پردازان و متفكران اسلامي اين است كه با تدوين و تبيين فلسفه سياسي اسلام، نظريه «مردم سالاري ديني» را كه تجربه اي جديد در دنياي بحران زده كنوني است، براي تشنگان حقيقت در سراسر دنيا، روشن و آشكار سازند/

--------------------------------------------------------------------------------------------

[1].دانش نامه سياسي و فرهنگي اصطلاحات و مكتب هاي سياسي، داريوش آشوري، ص 159 - 157. (چاپ ششم، انتشارات مرواريد، تهران، 1379)

[2].انديشه هاي سياسي در قرن بيستم، دكتر حاتم قادري، ص 44 (سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها، چاپ اول، 1379)/

[3].الاسلام و الديمقراطيه، فهمي هويدي، ص 5 - 4، (القاهره، مركز الاهرام للترجمه و النشر، 1993)، به نقل از فصل نامه علوم سياسي، شماره 8، ص 227/

[4].روزنامه المستقلّه، چاپ لندن، 1994/5/30، ص 5، به نقل از فصل نامه علمي تخصصي علوم سياسي، شماره 8، ص 227/

[5].الاسلام و الديمقراطيه، فهمي هويدي، ص 5. به نقل از همان/

[6].يعني اكثريت از آن جهت كه اكثريت است/

اگر در حكومت اسلامي، اصل خداست و حاكم از طرف خدا تعيين مي شود، پس نقش مردم در تشكيل نظام چيست و سخن حضرت علي(ع) را كه فرمود: «لولا حضور الحاضر و قيام الحجْ...» چگونه تفسير مي فرماييد؟
پرسش

اگر در حكومت اسلامي، اصل خداست و حاكم از طرف خدا تعيين مي شود، پس نقش مردم در تشكيل نظام چيست و سخن حضرت علي(ع) را كه فرمود: «لولا حضور الحاضر و قيام الحجْ...» چگونه تفسير مي فرماييد؟

پاسخ

در حقوق اساسي، از دو منشأ براي حكومت نام برده اند:

1. منشأ الهي؛

2. منشأ مردمي/

منظور از حكومت با منشأ الهي اين است كه حاكم از طرف خدا تعيين شود. اين تعيين يا به صورت خاص است، مثل حكومت پيامبراني همچون حضرت سليمان(ع) و حضرت رسول اكرم(ص) و كساني كه پيامبر اسلام(ص) به خلافت آنان تصريح كرده است؛ و يا به صورت عام است مانند حكومت علماي دين. منظور از حكومت با منشأ مردم آن است كه حق تعيين حاكم و حكومت به مردم واگذار گرديد. امروزه در اكثر كشورهاي جهان، اين شكل حكومت برقرار مي باشد، هر چند نحوه انتخاب حاكم و حكومت در كشورهاي مختلف، متفاوت است. پس از غيبت امام زمان(ع) تعيين فردي مشخص از طرف خداوند، منتفي است. لذا حق حاكميت به صورت عام از طرف خداوند به علماي دين تعلق گرفته است/

در حكومت اسلامي كه ولي فقيه حق حاكميت دارد و طبق ادله شرعي، حاكم بايد فقيه و مجتهد جامع الشرايط باشد، هر كسي كه شرايط ولايت را در زمان غيبت احراز نمود بالقوه در مقام رهبري امت اسلامي قرار مي گيرد. البته ممكن است علماي متعددي در يك زمان شرايط مذكور را دارا باشند و همگي از طرف شارع حق اعمال ولايت پيدا كنند، اما از آن جا كه تعدد رهبري باعث بروز اختلال در نظام جامعه مي گردد، مردم از طريق خبرگان منتخب خود، شايسته ترين فرد براي

احراز اين مسئله را بر مي گزينند/

بنابراين، در زمان غيبت، نقش مردم در حكومت اسلامي، احراز صلاحيت و تعيين فقيه واجد شرايط رهبري است؛ كه اين كار به صورت غير مستقيم و از طريق انتخاب خبرگان خود، تحقق مي يابد. سخن حضرت علي(ع) «لولا حضور الحاضر...» ناظر بر اين است كه حضور و بيعت مردم با امام منصوب از طرف خداوند، در واقع، فراهم كننده شرايط مناسب براي حكومت و اعمال ولايت امام معصوم(ع) است. و اين به معناي تعيين و انتخاب امام از سوي مردم نيست.{1}

----------------------------------------------------------------------------

[1]. پرسش و پاسخ ها، محمد تقي مصباح يزدي/

ديكتاتوري چيست ؟
پرسش

ديكتاتوري چيست ؟

پاسخ

ديكتاتوري دو گونه است : فردي و فراگير (توتاليتر) و هر يك نيز بر دو قسم است : ديكتاتوري قانوني , ديكتاتوري خود كامه يا غير قانوني .

در جمهوري روم باستان , هرگاه كشور دچار بحران هاي حاد سياسي , اجتماعي يا اقتصادي مي شد و يا درشرايط جنگي قرار مي گردت و ادارهء كشور با قوانين عادي ممكن نبود, اختيار كامل حكومت و ارتش را براي مدت محدود (6ماه يا بيش تر) به فردي مي سپردند تا با استفاده از اختيارات كامل خود آن معضل و مشكل را حل نمايد.چنين فردي را ديكتاتور يعني صاحب قدرت مطلقه و تام الاختيار مي ناميدند. به اين ترتيب , ديكتاتوري مقامي قانوني بود و در مجلس قانون گذاري به تصويب مي رسيد. به همين جهت از محبوبيت مردمي بالايي برخوردار, ومقامي افتخارآميز بود.

اما بعدها, سران ارتش و ژنرال هاي بلند پايه كه از راه كودتا و غير قانوني , قدرت را در دست مي گرفتند, اين عنوان را به خود مي بستند. به اين ترتيب , ديكتاتوري غير قانوني , مفهومي مترادف با ظلم و جنايت و استبداد مطلق پيدا كرد و با ويژگي هاي زير از ديگر مقام ها, متمايز گشت :

1 قانوني وجود ندارد تا كردار و قدرت فرمانروا يا فرمانروايان را محدود كند و اگر قانوني وجود داشته باشد,فرمانروا با قدرت نامحدود خود آن را زير پا گذاشته باشد.

2 وسيلهء اصلي كاربست قدرت , ترور و از بين بردن كساني است كه ممكن است روزي خطر آفرين باشند.

3 انحصار قدرت در دست يك نفر و فرمانبري مردم از

او, تنها بر پايهء ترس و وحشت از روحيهء خود كامگي وانتقام جويي او باشد, نه عشق و ارادت و محبّت .

در جامعه اي كه دولت بر همهء جنبه هاي فعاليت هاي اقتصادي , اجتماعي و آموزشي نظارت كامل دارد و قدرت سياسي در دست يك حزب يا گروه حاكم باشد و تلاش آن گروه بر حذفِ هر گونه نظارت آزادانهء جامعه و سركوبي هر نوع مخالفت و نارضايي , و سامان دادن جامعه بر اساس ايدئولوژي و طرز تفكر حزبي و جناحي باشد, چنين نظامي را يا مي نامند.(1)

اين اصطلاح را روشنكران ناراضي ماركسيست براي تفسير سياست احزاب , اتحاديه هاي كارگري , دانشگاه ها,انجمن هاي حرفه اي و مانند آن در آلمان نازي به كار مي بردند.

البته ديكتاتوري داراي دامنهء كوتاه تري نيز مي باشد, مانند ديكتاتوري بورژوازي و ديكتاتوري پرولتاريا.

اولي را در توضيح بورژوازي و دومي را در تبيين سوسياليسم توضيح خواهيم داد.

(پ_اورقي 1.داريوش آشوري , دانشنامهء سياسي , ص 241

دمكراتيك را معنا كنيد.
پرسش

دمكراتيك را معنا كنيد.

پاسخ

واژهء دمكراتيك و هم خانواده هاي آن اصطلاحي است كه در يونان قديم به كارمي رفته و ريشهء آن (ژرذحح) به معناي توده و عامهء مردم است .

دموكراسي يا مردم سالاري , نظام سياسي است كه ادارهء حكومت در احتيار اكثريت آراي مردمي است كه طبق قانون حق رأي دادن دارند.

به ديگر سخن : دموكراسي به نظام حكومتي اطلاق مي گردد كه اركان اساسي آن با آراي مستقيم يا غير مستقيم اكثريت مردم از طريق انتخابات يا رفراندوم مشخص مي شود.

دمكراتيك منسوب به دموكراسي است . مثلاً گفته مي شود: مردم سوييس در سال 1848ميلادي نخستين قانون اساسي خود را بر مبناي دمكراتيك و مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خويش , به موقع به اجرا گذاشتند.

آيا اسلام با دموكراسي _ به مفهوم امروزي آن _ مطابقت دارد؟ چرا؟
پرسش

آيا اسلام با دموكراسي _ به مفهوم امروزي آن _ مطابقت دارد؟ چرا؟

پاسخ

براي پاسخ لازم است مقدمه اي بيان گردد. چنان كه در پاسخ سؤال هيجده گفته شد, دموكراسي كه ريشهء آن به معناي توده و عامهء مردم است , از اصطلاحاتي است كه در يونان قديم درمورد نظام سياسي استعمال مي شد كه ادارهء حكومت در اختيار اكثريت آراي مردمي است كه طبق قانون حق رأي دادن دارند. اما آيا در غرب امروز, دموكراسي سياسي و اجتماعي به مفهوم واقعي آن وجود دارد و اركان اساسي نظام حكومتي آن با آراي مردم از طريق انتخابات مشخص مي شود؟ اين سؤالي است كه حتي خوشبين ترين افراد باديدگاه سطحي نگر خويش نمي توانند وجود دموكراسي را در غرب باور كنند. رجوع به آراي مردم تا آن جايي ارزشمند است كه نتيجهء آن مطلوب سياست گزاران زورمند و زرمند باشد, اما اگر نتيجهء آن همانند آن چه كه درانتخابات الجزاير و تركيه اتفاق افتاد و مسلمانان بيش ترين رأي را داشتند, رهبران مسلمان آنان محاكمه و زنداني مي شوند و مقاومت مردم با وحشي گري در هم كوبيده مي شود. در نيكاراگوئه و پاناما, با پياده كردن نيروي نظامي ولشكركشي رهبر آن را دستگير مي كنند و به امريكا مي برند. آيا انتخابات اخير رياست جمهوري آمريكا, كوس رسوايي دموكراسي غربي را بر ملا نكرد؟

آيا اخراج دانش آموزان با حجاب از مدارس فرانسه و انگليس و آلمان به جرم حجاب , مفهومش اين نيست كه انسان ها در جوامع غربي فقط آزادند آن گونه باشند كه به آن ها گفته مي شود, نه آن گونه

كه خود مي خواهند؟ به بيان ديگر: انسان در جامعهء غربي آزادي فساد اخلاقي , همجنس بازي و... را دارد, اما آزاد نيست و حق ندارد حرمت اخلاق انساني را پاس دارد و بر پايهء معتقدات خويش نوع لباس خود را انتخاب كند.

آيا محاكمه و جريمه و زنداني كردن يك نويسنده و محقق در غرب به جرم اين كه او را در كتاب خويش نوشته است , به معني آزادي قلم است ؟

آيا هياهوي بين المللي كه در مورد سلمان رشدي به راه انداخته اند, بيان نمي كند كه واژه هاي مقدسي همانندآزادي , دموكراسي , حقوق بشر, حرمت بيان و قلم و... همگي شعارهايي است براي تحت فشار قرار دادن كشورهايي كه سياست خودشان را با سياست استعمار هماهنگ نمي كنند؟

ديدگاه اسلام در مورد دموكراسي

در هر امري بايد به متخصص و كارشناس آن رجوع نمود. به همين دليل ديدگاه اسلام شناسي را در اين موردمطرح مي كنيم كه در اعماق اقيانوس اسلام , غوّاصي نموده است ; يعني ديدگاه حضرت امام خميني (ره ) را.

امام ره مي فرمايد: .(1)

و در جاي ديگر مي فرمايد: . و در مصاحبه با راديو _ تلويزيون هلند مي فرمايد:

ممكن است دموكراسي مطلوب ما, با دموكراسي هايي كه در غرب هست , مشابه باشد, اما آن دموكراسي اي كه مامي خواهيم به وجود آوريم , در غرب وجود ندارد. دموكراسي اسلام , كامل تر از دموكراسي غرب است >.(2)

بنابراين امام ره به عنوان يك متفكر اسلامي و اسلام شناسي فقيهي كه صاحب نظر در معارف اسلام , است , اسلام را موافق دموكراسي مي دانند و خود

نيز آن را مي پذيرند, اما در مقام نقد و انتخاب , اين مفهوم را دچار تحول مي نمايندو مفهوم جديدي از آن ارائه مي دهد و لذا مي فرمايد: .(3)

امام (ره ) معتقد است دموكراسي , حق طبيعي و فطري انسان است و هيچ كسي حق استبداد و ديكتاتوري ندارد:.(4)

اما امام (ره ) مشروعيت و مبناي اين حق را, خدا و قوانين الهي مي داند و لذا مي فرمايد: .(5)

و در توضيح آن مي فرمايند: .(6)

جهت مطالعه و آشنايي بيش تر به مفهوم و حدود آزادي و دموكراسي در اسلام به كتاب هاي زير مراجعه شود: 1سيري در سيره نبوي , ص 251_ 259

2 آشنايي با قرآن , ج 3

هر دو كتاب از شهيد مرتضي مطهري ره است .

(پ_اورقي 1.پيام انقلاب , ج 2 ص 200(ناشر پيام آزادي ).

(پ_اورقي 2.پيام انقلاب , ج 2 ص 110

(پ_اورقي 3.همان , ص 184

(پ_اورقي 4.نوسازي جامعه از ديدگاه امام

(پ_اورقي 5.همان .

(پ_اورقي 6.همان , ص 188

ولايت فقيه يعني چه و آيا با جمهوريت تضاد دارد؟
پرسش

ولايت فقيه يعني چه و آيا با جمهوريت تضاد دارد؟

پاسخ

واژه ولايت و و و امثال اين ها كه از پر استعمال ترين واژه هاي قرآن كريم است , به گونه اي كه در 124مورد, به صورت اسم و 112مورد در قالب فعل در قرآن كريم آمده , ريشهء همهء آن ها است . معناي اصلي اين كلمه قرار گرفتن چيزي در كنار چيز ديگر است , به نحوي كه فاصله اي در كار نباشد; يعني اگردو چيز آن چنان به هم متصل باشند كه هيچ چيز ديگر در ميان آن ها نباشد, استعمال مي شود. به همين مناسبت اين كلمه در مورد قرب و نزديكي , دوستي , نصرت وياري , تصدّي امر, سرپرستي و صاحب اختياري يك كار, تسلّط و معاني ديگر از اين قبيل استعمال شده است >.(1)

اما در اصطلاح , ولايت به معناي حكومت و تصدّي امر و سرپرستي و صاحب اختياري كاري يا اموري را داشتن است . به معناي حاكم مي باشد. حضرت امام مي فرمايد: .(2) حكومت اسلام , حكومت قانون است . در اين طرز حكومت , حاكميت منحصر به خدا است و قانون , فرمان و حكم خدا است . قانون اسلام يا فرمان خدا, بر همهء افراد و بر دولت اسلامي , حكومت تامّ دارد و همه ءافراد از رسول اكرم 6گرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد, تا ابد تابع قانون هستند.(3)

سپس امام مي فرمايد: چنان كه پيامبر اكرم 6فرمود:

الرسل >.(4)

بنابراين , ولايت فقيه , ولايت و حكومت فرد نيست , بلكه حكومت فقه و قانون الهي به مردم است و فقيه

صرفاًكارشناس و متخصص در شناخت احكام الهي و مسئول اجراي آن است .

امام خميني ره مي فرمايد: حكومت اسلامي نه استبدادي است و نه مطلقه , بلكه مشروطه است . البته نه مشروطه به معناي متعارف فعلي آن كه تصويب قوانين , تابع آراي اشخاص و اكثريت باشد. مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره , مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم 6معيّن گشته است . مجموعه شرط, همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود. از اين جهت حكومت اسلامي است .

امّا آيا ولايت فقيه با جمهوري تضاد دارد؟ بايد اوّلاً مشخص شود جمهوريت يعني چه ؟ چنان كه در پاسخ سؤال چهارده گفته ايم , . حكومت جمهوري حكومتي است كه قدرت و حق حاكميت آن ناشي از ميل و ارادهء كساني باشد كه آن را انتخاب كرده اند, و چون اتفاق نظر همهء آحاد مردم درمسائل اجتماعي و بلكه در هيچ موضوعي _ امكان پذير نيست , رأي اكثريت مردم ملاك عمل قرار مي گيرد.

ثانياً: بديهي و واضح است تشكيل حكومت اسلامي در جامعه اي امكان پذير است كه اكثريت مردم آن , مسلمان و خواستار اجراي احكام و قوانين اسلامي باشند, چنان كه تشكيل حكومت هاي ديگري چون يهودي , مسيحي ,سوسياليستي و... در كشوري ممكن است كه اكثريت مردم طرف دار آن ايدئولوژي و خواهان تشكيل حكومتي برپايهء احكام و قوانين آن مكتب مطلوب باشند.

تشكيل حكومت اسلامي بر محوريت ولايت فقيه مذهب تشيع از ديگر مذاهب و مكاتب است . به بيان

ديگر: ولايت فقيه در عصر غيبت به نيابت از امام زمان 7يكي از ضروريات فقه شيعه است . صاحب جواهر,يكي از اركان و اساطين فقهاي شيعه مي گويد: كسي كه ولايت فقيه را قبول نكند, طعم فقه را نچشيده و تذوّق نكرده است .

امام خميني ره فرمود: .(5)

بنابراين , چگونه مي توان گفت كه اصل ولايت فقيه با جمهوريت , يعني ملاك قرار گرفتن آراي اكثريت مردم تضاد دارد, در حالي كه اكثريت مردم ايران , مسلمان و داراي مذهب شيعه دوازده امامي هستند و طبعاً خواستاراجراي احكام و قوانين اسلام بر پايهء قرآن و فقه اهل البيت : هستند و آحاد مردم براي تحقق و اجراي آن _ چه قبل از پيروزي انقلاب و چه بعد از آن _ هر گونه مصائب و شدايد را تحمل نمودند و شكنجه ديدند و مجروح شدند وشهيد دادند و....

از سوي ديگر, در چندين اصل از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي كه اكثرين نود و هشت درصد مردم به آن رأي دادند, ولايت فقيه به عنوان محور اساسي حكومت اسلامي ذكر شده است , از جمله در اصل پنجم : .

امام خميني ره فرمود: مجموعهء قوانين اسلام كه در قرآن و سنت آمده , توسط مسلمانان پذيرفته و مطاع شناخته شده است . اين توافق و پذيرفتن (مردم ) كار حكومت را آسان نموده و به خودِ مردم متعلق كرده است .

چون اين سؤال از شبهاتي است كه امروزه دشمنان حاكميت دين اسلام , با هزينه هاي زيادي آن را مطرح مي كنندتا اذهان جوانان پاك دل را غبار آلود نمايند, براي تبيين شفاف تر, به شيوه و

كلام ديگري اين سؤال را پاسخ مي گوييم .

مشهور ميان فقهاي شيعه از گذشته تا كنون اين بوده كه فقيه از سوي شارع مقدس به عنوان منصوب شده ومشروعيت از ناحيهء شرع مقدس تأمين شده است . به ديگر بيان : مشروعيت حكومت از ناحيهء شرع حاصل شده و شارع بوده كه به هر كسي كه به مقام فقاهت برسد و داراي عدالت باشد و قدرت ادارهء جامعه را داراباشد, ولايت اعطا كرده است . اما شخصِ واجد شرايط براي اِعمال حكومت و ولايت , نيازمند مقبوليت از ناحيه ءمردم است . اگر مردم او را نپذيرند, او عملاً توانايي اِعمال ولايت را نخواهد داشت . بنابراين مردم اگر فقيه را نپذيرند,عملاً فقيه در عين حالي كه ولايت دارد, نمي تواند اِعمال حكومت كند, مانند معصومان : كه ما معتقديم به صورت خاص از ناحيهء خداوند نصب شده اند و در عين حال بسياري از مردم چون با آن ها هماهنگي و همكاري نداشته اندنتوانستند اِعمال ولايت كنند و حكومت تشكيل دهند و اين امكان در خارج برايشان پيدا نشد, اما اگر مردم هماهنگي پيدا كردند, علي بن ابيطالب 7توانستند ادارهء امور را به دست بگيرند. اين جا ما معتقد نيستيم مردم بودندكه حكومت را به علي 7دادند و به حكومت او مشروعيت بخشيدند, بلكه در واقع علي 7در موقع خانه نشيني ,ولايت داشت , ولي نمي توانست اين ولايت را در خارج اِعمال كند.

امكان تحقق اين ولايت در خارج وجود نداشت و مردم زمينهء تحقق ولايت را فراهم كردند.(6)

در روزگار غيبت چون فقها متعدد هستند, بنابر نظريهء همهء كساني كه داراي سه شرط لازم

يعني فقهاهست , عدالت و قدرت و كفايت تدبير به ادارهء شئون جامعه باشند, ولايت دارند.

وحدت ولايت و رهبريت

اما ولايت فقهايي كه داراي سه شرط مذكور باشند, در مقام تئوري و نظري سخني است برخاسته از متن معارف ارزشمند شيعه , ليكن در مقام عمل و كاربري نمي شود همه فقها در زمان واحد اِعمال ولايت كنند. امام رضا7رمود: .(7)

مديريت متعدد نه تنها جامعه را به سوي رشد و كمال و پيشرفت اجتماعي و تقويت ايمان و اطاعت حق تعالي هدايت نمي كند, بلكه عامل توسعه و تعميم گناه و معصيت مي گردد. بر اساس روايات و مفاد آيهء شريفهء (8)در قانون اساسي راهي براي انتخاب شخص پيش

بيني شده است كه هم . مردم با آراي خود, خبرگان را انتخاب مي كنند و خبرگان منتخب جمهور مردم , كسي را كه صلاحيت براي رهبري داشته باشد, تعيين مي كنند. كلام حضرت امام ره را حُسن ختام پاسخ قرار مي دهيم . امام مي فرمايد:.(9)

(پ_اورقي 1.مرتضي مطهري , مجموعهء آثار, ج 3 ص 255 256

(پ_اورقي 2.امام خميني , ولايت فقيه , ص 40

(پ_اورقي 3.همان , ص 34

(پ_اورقي 4.محمد رضا حكيمي و..., الحياة, ج 2 ص 335

(پ_اورقي 5.ولايت فقيه , ص 113

(پ_اورقي 6.هادوي , هفته نامهء شما, پنج شنبه 8آبان 1376 ص 8

(پ_اورقي 7.الحياة, ج 2 ص 365

(پ_اورقي 8.نحل (16 آيهء 43

(پ_اورقي 9.پيام انقلاب , ج 2 ص 110 ناشر پيام آزادي .

آيا دموكراسي به جمهوري اسلامي ارتباطي دارد, كدام يك ديگري را شامل مي شود؟
پرسش

آيا دموكراسي به جمهوري اسلامي ارتباطي دارد, كدام يك ديگري را شامل مي شود؟

پاسخ

شهيد مطهري پيش از برگزاري انتخابات 12فروردين 1358در يك مصاحبه تلويزيوني به اين سوال پاسخ داده اند كه ما خلاصه اي از آن را براي شما مي نويسيم :

در اين جا فقط شرط بلوغ سني و رشد عقلي معتبر است , نه چيز ديگر. به علاوه اين حكومت حكومتي موقت است ; يعني هر چند سال يك بار تجديد مي شود; يعني اگر مردم بخواهند, مي توانند حاكم رابراي باردوم يا احياناً بار سوم و چهارم - تا آنجا كه قانوا اساسي اجازه مي دهد- انتخاب كنند و در صورت عدم تمايل ,شخص ديگري را كه از او بهتر مي دانند, انتخاب كنند.

اما كلمه اسلامي همان طور كه گفتم , محتواي اين حكومت را بيان مي كند; يعني پيشنهاد مي كند كه اين حكومت با اصول و مقررات اسلامي اداره شود و در مدار اصول اسلامي حركت كند. به اين ترتيب , جمهوري اسلامي يعني حكومتي كه شكل آن انتخاب رئيس حكومت از سوي عامه مردم است و محتواي آن هم اسلامي است (1)>.

بنابراين , از گفته هاي استاد بر مي آيد كه جمهوري اسلامي نوعي دموكراسي است كه در حق حاكميت بامردم مسلمان است و از اين جهت شيوه ها حكومت در آن اسلامي است . به اين نوع حكومت امروزه .

(پ_اورقي 1_ پيرامون انقلاب اسلامي , شهيد مطهري , بحث جمهور اسلامي , ص 77

نظر اسلام درباره جايگاه رأي و انديشة مردم و اهميّت توسعة سياسي را بيان كنيد.
پرسش

نظر اسلام درباره جايگاه رأي و انديشة مردم و اهميّت توسعة سياسي را بيان كنيد.

پاسخ

نقش رأي و نظر مردم در حكومت اسلامي در دو جنبه قابل بررسي است:

1-در مشروعيّت بخشيدن به حكومت،

2-در عينيت بخشيدن و محقق ساختن آن در خارج.

مسلمانان دربارة حكومت رسول خدا(صلي الله عليه و آله)متفق القولند و اجماع دارند كه مشروعيت حكومتِ آن بزرگوار نقشي ندارد،ولي در مقبوليت حكومت و تحقق آن در خارج،نظر مردم نقش تعيين كننده دارد.

پيامبر اكرم(ص)با نيروي قهري و زور و استبداد،حكومت خود را بر مردم تحميل نكرد،بلكه مسلمانان از جان و دل با پيامبر بيعت كرده و حكومتش را پذيرفتند.

در مورد مشروعيت حكومت امامان معصوم(عليهم السلام)اهل تسنّن عقيده مندند كه جز حكومت حضرت رسول(ص)هم مشروعيت هر حكومتي از طريق آرا و انظار مردم ثابت مي شود و هم مقبوليّت آن.

امّا اهل تشيع مي گويند:مشروعيت حكومت ائمة اطهار(ع)هم مثل حكومت نبي گرامي اسلام با نصب الهي است؛يعني خداوند حكومت را به امامان معصوم واگذار نموده است و پيامبر اكرم در اين زمينه نقش مبلّغ را ايفا كردند.اما درمقبوليت بخشيدن و تحقق پيدا كردن حكومت امامان(ع)مردم نقش به سزايي دارند و تا وقتي كه از امام حمايت نكنند و دست بيعت به او ندهند،نمي تواند زمام امور را به عهده بگيرد.به همين خاطر امام علي (ع)با اين كه حكومتش از سوي خداوند متعال مشروعيت داشته،25سال از دخالت در امور اجتماعي خودداري كردند،چون با ايشان بيعت نكرده بودند.

دربارة حكومت در عصر غيبت حضرت بقيهْْ الله اكثر فقهاي شيعه معتقدند:فقيه حق حاكميت دارد؛يعني حكومت از ناحية خداوند توسّط امامان به فقهاي جامع الشرايط واگذار شده است.

پس در عصر غيبت هم رأي

مردم در اصل مشروعيت دادن ولايت فقيه نقشي ندارد.آراي مردم تنها در تحقق بخشيدن و استقرار حكومت فقها در خارج نقش دارد[24].

گفتني است:مشروعيت و مقبوليت رياست جمهوري،خبرگان رهبري،مجلس شوراي اسلامي و شوراي شهر و...به دست مردم است.

مفهوم توسعه سياسي انتزاعي است كه بر حسب شاخصه هاي خود قابل تعريف هستند.

شاخصه هاي عمدة توسعه سياسي عبارت است از:

1-افزايش حق رأي و انتخاب آزاد.

2-مشاركت بيش تر مردم در روندهاي سياسي.

3-مشاركت مردم در هيأت ها و مراكز تصميم گيري.

4-تراكم منافع فزاينده توسّط احزاب سياسي.

5-آزادي مطبوعات و رشد رسانه هاي جمعي.

6-گسترش امكانات آموزشي.

7-استقلال قوه قضاييه و حاكميت قانون.

8-دنيايي كردن فرهنگ(سكولار).

9-داشتن نيروهاي مسلح غير سياسي.

يك سري ويژگي هاي مخلّ در روند توسعة سياسي وجود دارد كه برخي عبارتند از:

الف)فساد سياسي به جهت منافع سياسي.

ب)بت شدن،يا بت قرار دادن فرمان روايان.

ج)تعظيم و تكريم ايدئولوژي رسمي و حاكم.

د)تعهّد كارمندان به خط حزب حاكم.

ه)مداخلة خارجي در امور داخلي كشور.

و)تظاهرات اعتراض آميز با استفاده از خشونت.

ز)سركوبي ناراضيان.

ح)سياسي شدن نيروهاي مسلّح.

ط)سوء قصدهاي سياسي[25].

در يك نگاه به شاخصه ها توسعة سياسي را مي توان به دو بخش"مشروعيّت و كارآمدي"تقسيم نمود.

مشروعيت يعني چرا و به چه دليل كسي يا كساني حق امر و نهي بر ديگران را بايد داشته باشند؟

هر چه پاسخ به اين پرسش ها دقيق تر و عقلاني تر باشد،حكومت از بُعد مشروعيت پيش رفته تر و توسعه يافته تر است.

از ديدگاه اسلام برترين ملاك مشروعيت"حق الهي در امر و نهي و حكومت بر بندگان"است.

نظامي كه مبتني بر چنين ديدگاهي مشروعيت خود را بنا مي نهد،توسعه يافته ترين نظام سياسي خواهد بود.

بنابراين آن دسته از معيارها و آثار توسعه كه مستلزم كنار گذاردن منشأ الهي

از حكومت و روي آوري به ملاك هاي ديگر است،در تعارض با اسلام و نظام اسلامي است و ابداً مورد قبول اسلام نخواهد بود.

در بُعد كار آمدي كه به نوبة خود شامل شاخصه هايي چند از توسعه سياسي مي شود تفكر ديني اقتضا مي كند كه در چارچوب قوانين الهي مشي كنيم.

به عبارت ديگر:آن جا كه شاخصه اي،يا بخشي از يك شاخصه و حتي معناي شاخصه اي،مستلزم ناديده گرفتن احكام ثابت و قطعي اسلام است،حكم خدايي و قانون الهي مقدّم است و آن مورد، معارض و منافيِ با دين كنار گذاشته مي شود.

به عنوان نمونه:يكي از شاخصه هاي توسعه سياسي،سكولاريزه كردن(غير ديني)معرّفي شده است.

يقيناً چنين مؤلفه اي هرگز مورد تأييد اسلام نخواهد بود و اسلام با چنين توسعه اي مخالف است.يا مثلاً اسلام با افزايش فعاليت هاي سياسي تا جايي موافقت دارد كه به وحدت ملي ضربه نرساند و كوششي براي بر اندازي حكومت نباشد؛يعني با فعاليت سياسي كه به وحدت ملي ضربه برساند،مخالف است2[26].

بنابراين اسلام ديني است كه نه تنها با پيش رفت و توسعه در عرصه هاي گوناگون مخالف نيست،بلكه هر روز انسان را بهتر از روز قبل مي خواهد،منتها پيش رفت را در چارچوب احكام و ارزش هاي ديني مي خواهد،چون معتقد است سعادت دنيوي و اخروي از همين راه حاصل مي شود.

نمونة عيني مُدّعاي ما، كشور اسپانيا (اندلس)در عصر حاكميت اسلام بر آن سرزمين است كه به اعتراف غربي ها اگر ميراثي كه اسلام در اسپانيا بر جاي گذاشت نبود،غربي ها هنوز در حالت نيمه وحشي به سر مي بردند و هرگز اين صنايع پيش رفته نصيب شان نمي شد.

نگاهي گذرا به پيشينة 22سالة انقلاب اسلامي در

ايران نشان مي دهد كه بسياري از شاخصه هاي توسعه ارمغان انقلاب اسلامي است،به گونه اي كه نظام جمهوري اسلامي را يكي از مردمي ترين و سياسي ترين نظام هاي جهان معرفي كرده است.

افزايش مقبول و معقول آزادي مطبوعات،حق رأي و انتخابات آزاد و فزوني مشاركت سياسي مردم در عرصه هاي مختلف همه از دست آوردهاي انقلاب اسلامي مي باشد[27].

توسعه سياسي تا جايي كه منجر به كنار گذاشتن منشأ الهي حكومت و روي آوردن به ملاك هاي ديگر نشود،همچنين اگر مستلزم ناديده گرفتن احكام ثابت و قطعي قانون الهي نباشد،مورد قبول و تأييد اسلام مي باشد و گرنه مورد پذيرش اسلام نيست.

[24] آيت الله مصباح يزدي،پرسش ها و پاسخ ها،ج1ص20-21،با تلخيص.

[25] آيت الله مصباح يزدي،پرسش ها و پاسخ ها،ج3،ص56،پاورقي.

[26] آيت الله مصباح يزدي،پرسش ها و پاسخ ها،ج3،ص58.

[27] آيت الله مصباحي،پرسش ها و پاسخ ها،ج3،ص58.

چرا اسم حكومت ما جمهوري اسلامي است؟
پرسش

چرا اسم حكومت ما جمهوري اسلامي است؟

پاسخ

راه كارهاي متعددي براي گزينش اسم براي نوع حكومت ها وجود دارد: يكي از اين راه كارها آن است كه نظريه سازان و صاحبان انديشه براي حكومت اسم گذاري مي كنند؛ مثلا افلاطون حكومت آرماني را جمهوري دانسته و اسم جمهوري را بر آن گزينش نموده است.

امروزه برخي از حكومت ها اگر با عنوان جمهوري ياد مي شوند، ريشه در همان جمهوريت افلاطون دارد. گر چه ساختار و مؤلفه هاي آن حكومت ها با جمهوريت افلاطون تفاوت دارد. يكي از راه كارهاي ديگر براي گزينش اسم و نوع حكومت ان است كه نخبگان جوامع و با الهام گيري از حكومت هاي ارائه شده از سوي نظريه سازان، حكومتي را گزينش مي كنند كه با آداب، فرهنگ و سنت هاي جامعه خويش همسويي داشته باشد. حكومت اسلامي ايران نيز از قاعده جدا نبوده و اسم و نوع حكومت آن از سوي بنيانگذار و معمار انقلاب، حضرت امام خميني(س) انتخاب و به رفراندوم عمومي گذاشته شد و مردم با اكثريت قاطع (حدود98%) به آن رأي دادند. جمهوريت نظام پديده جديدي نيست كه از سوي امام ارائه شده باشد؛ زيرا حكومت جمهوري هم از سوي نظريه پردازان ديگر ارائه شده بود و هم در جهان سابقه داشت، اما آن چه كه حكومت اسلامي ايران را از ساير حكومت ها متمايز مي كند محتوا و مؤلفه ها و شاخصه هاي آن است.

امام اسم حكومت را جمهوري اسلامي گزينش نمود، حتي اجازه نداد كه پسوندهاي دموكراتيك، خلق و... بر آن اضافه گردد، گر چه برخي از نظريه پردازان بر اين باور بودند كه اسم حكومت ايران، جمهوري دموكراتيك و... گزينش گردد. امام فرمود: "من رأي به

جمهوري اسلامي مي دهم و از شما تقاضا دارم كه رأي به جمهوري اسلامي بدهيد. نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد، جمهوري اسلامي... آن ها كه در نوشته هايشان از جمهوري دم مي زنند، جمهوري فقط، يعني اسلام نه آنهايي كه جمهوري دموكراتيك مي گويند. يعني جمهوري غربي، جمهوري اسلامي نه".(1)

جمهوريت نظام نوع و شكل حكومت را نمايش مي دهد كه در حكومت جمهوري به مردم سالاري ديني سخت توجه شده است. امام راحل عقيده دارد كه ستون فقران نظام ايران را مردم تشكيل مي دهند و اين مردم بودند كه انقلاب كردند و نظام ديكتاتوري شاه ايران را ساقط كردند، از اين رو مردم جايگاه ويژه در ساختار حكومت دارد. امام عقيده دارد كه در ايران رأي مردم حكومت نبوده و ميزان رأي مردم است، از اين رو امام بارها به مردم سالاري در حكومت اشاره نمود؛ بر اين اساس، جمهوري نظام ناظر به جايگاه مردم در حكومت است. اسلاميت نظام نيز به آن معنا است كه محتواي نظام ايران بايد بر اساس دستوران شرع شكل گرفته و بايد بر اساس دستورات اسلام اداره و حفظ گردد. به عبارت ديگر در جامعه اسلامي كه اكثريت آن را مسمانان تشكيل مي دهند، لازم است قوانين اسلام در آن جامعه حاكميت داشته باشد، يكي از اهداف مردم ايران از انقلاب اجرا و حفظ قوانين اسلام بوده و لازم بود حاكميت قانون اسلامي در ساختار نظام پيش مي شد. امام با گزينش اسم جمهوري اسلامي هم به جايگاه مردم در حكومت توجه داشت و هم به اسلاميت آن. امام باور دارد كه جمهوريت با اسلاميت نه تنها پارادكس و تضاد ندارد،

بلكه مكمل يكديگرند؛ زيرا تمام آزادي هاي معقول، منطقي و شرعي در اسلام وجود دارد، يكي از شاخصه هاي حكومت جمهوري مردم سالاري است و مردم سالاري در برنامه و دستورات اسلام نهفته است و اسلام آزادي هاي معقول و منطقي را تأمين نموده است. از سوي ديگر امام عقيده دارد كه در جامعه اسلامي ايران به دليل اين كه اكثرريت قاطع آن را مسلمانان تشكيل مي دهند، نمي توان حكومت غير ديني و غير اسلامي ارائه نمود. مردم ايران اسلام را خواسته و بايد به خواست مردم توجه شود. يكي از شاخصه هاي مهم حكومت اسلامي ايران نيز در اسلاميت آن ظهور مي كند.

پي نوشت ها:

1 - صحيفه نور، ج 5، ص 181.

مفهوم "استبداد ديني" را از منظر آيات و روايات و شواهد تاريخي توضيح دهيد.
پرسش

مفهوم "استبداد ديني" را از منظر آيات و روايات و شواهد تاريخي توضيح دهيد.

پاسخ

مفهوم اين سؤال روشن نيست. اگر سخن در اين است كه دين در مورد استبداد چه مي گويد، پاسخ اين است: دين، به ويژه اسلام به عدل و اعتدال حكم مي كند. خداوند عادل است و بشر را به عدل فرا مي خواند و از هر گونه ظلم و ستم بيزاري مي جويد.

خداوند هدف از بعثت پيامبران را اقامه عدل ياد كرده است: "لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط".(1)

امام حسين(ع) براي اقامه عدل و نابودي استبداد نهضت رهايي بخش عاشورا را به راه انداخت.

اگر سخن در اين است كه آيا از دين استبداد برمي خيزد، پاسخ منفي است. خصلت دين به ويژه اسلام، استبداد ستيزي است. امام علي(ع) فرمود: "من استبد برأيه هلك؛(2) هر كه استبداد به رأي داشته باشد هلاك مي شود". اسلام به رأي مردم و مشورت ارزش قائل شده و با انواع راهكارها در پي استبداد زدايي قدم برداشته است.

گاهي اتفاق افتاده كه از دين سوء استفاده شده است. همانگونه كه در قرون وسطي از دين مسيحيت سوء استفاده شده و يا در جهان اسلام، حاكمان ستم پيشه بني اميه و بني عباس، از اين استفاده ابزاري بردند و مستبدانه به عنوان دين بر مردم ستم راندند. اين ها واقعيت هايي است كه در تاريخ وجود دارد، ليكن از ماهيت دين بيرون است.

اسلام به ذات خود ندارد عيبي هر عيبي كه هست از مسلماني ماست

پي نوشت ها:

1 - حديد، آيه 25.

2 - نهج البلاغه، حكمت 161.

چه فرقي بين نظام جمهوري اسلامي با حكومت اسلامي است؟
پرسش

چه فرقي بين نظام جمهوري اسلامي با حكومت اسلامي است؟

پاسخ

از عنوان جمهوري اسلامي دو چيز فهميده مي شود: يكي جمهوريت كه اشاره به مشاركت و حضور مردم در صحنه هاي انتخابات دارد، و ديگري اسلاميت كه بيانگر اين است كه حكومت بر اساس رهنمودهاي اسلام حركت مي كند.

امّا عنوان "حكومت اسلامي" از اين عنوان به دست مي آيد كه حكومت مي بايست بر اساس اسلام اداره شود و در مشروعيت، عملكرد و قوانين نظام مي بايست با رهنمودهاي اسلامي باشد.

در مشروعيت حكومت از نگرش اسلام، فرقه ها و مذاهب اسلامي، ديدگاه هاي متعددي دارند كه به مقتضاي برخي از اين ديدگاه ها "حكومت اسلامي" با "جمهوري اسلامي" منطبق است و به مقتضاي برخي ديگر منطبق نيست.

اگر مشروعيت حكومت را از طريق بيعت و رأي مردم قائل شويم، با جمهوريت منطبق است.

اگر مشروعيت حكومت را از طريق نصب و بيعت مردمي قائل شويم، با جمهوريت منطبق است.

اگر از راه نصب و بدون بيعت مردم قائل شويم، با جمهوريت منطبق نيست.

نيز اگر راه قهر و غلبة نظامي را يكي از راه هاي مشروعيت حكومت بپذيريم، با جمهوريت منطبق نيست.

سفارش مي كنيم به كتاب فقه سياسي، نوشتة عميد زنجاني مراجعه نماييد.

حكومت اسلامي با حكومت دموكراتيك چه تفاوت هايي دارند؟
پرسش

حكومت اسلامي با حكومت دموكراتيك چه تفاوت هايي دارند؟

پاسخ

اين دو نوع حكومت در برخي از اصول مشترك بوده و در برخي از اصول و مؤلفه ها تفاوت دارند كه جهت رعايت اختصار به برخي از آن ها اشاره مي شود:

يكم: يكي از تفاوت هاي مهم اين دو حكومت در ماهيت آن دو ظهور مي كند. ماهيت حكومت با پسوند "اسلامي" مبتني بر خدا محوري بوده و حق حاكميت از آن خداوند مي باشد و قانون گذار خداوند است. يكي از اهداف مهم حكومت ديني حفظ و اجراي قوانين اسلامي و ارزش هاي آن است. زندگي سياسي، فردي و اجتماعي مردم نيز بر اساس دستورهاي اسلامي اداره شده و مسئولان حكومت وظيفه دارند قوانين اسلامي را اجرا نمايند. در انديشة سياسي اسلام ساختار حكومت به گونه اي تعريف شده است كه حق حاكميت مردم و نقش آفريني آنان و جايگاه آن ها در مقبوليت حكومت، با بهره گيري از آموزه هاي اسلامي شكل مي گيرد، و حقوق مردم نيز با رعايت قوانين الهي رعايت مي شود. از آن جا كه در جامعه ديني اكثريت را مسلمانان تشكيل مي دهند، و آن ها خواستار اجراي قوانين الهي هستند، اجراي احكام الهي با مردم سالاري منافات ندارد، زيرا در ساختار حكومت اسلامي رعايت حقوق همة شهروندان پيش بيني شده است.

در حكومت دموكراتيك دستورهاي ديني يا اصلاً مدّ نظر نيست و يا كم رنگ هستند. آنچه در اين حكومت محوريت دارد، مردم است و قوانين آن را نخبگان جامعه وضع مي كنند، و هر آنچه را كه مردم خواستند، وجاهت قانوني دارد. اگر چه بر خلاف حكم الهي

باشد، هر چه را كه اكثريت مردم بپذيرند يا اكثريت قانون گذاران آن را تأييد و تصويب كنند، قانوني و لازم الاجرا است، اگر چه اين مسئله غير اخلاقي، غير ديني و يا حتي غير انساني باشد.

يكي از مؤلفه هاي مهم حكومت دموكراتيك ماهيت غير ديني بودن آن است كه معمولاً حكومت دموكراتيك حكومت لائيك مي باشد. بر اساس تفاوت ماهوي اين دو نوع حكومت بود كه امام راحل(ره) _ در اوّل انقلاب _ در برابر آن ها كه پيشنهاد نمودند حكومت ايران حكومت دموكراتيك باشد، مخالفت نمود و فرمود: "حكومت اسلامي ايران، جمهوري اسلامي است. نه يك كلمه زياد و نه يك كلمه كم، كه جمهوريت نظام حكايتگر جايگاه مردمي آن و اسلاميت نظام بيانگر ماهيت ديني آن است.يكي از نويسندگان در خصوص تفاوت حكومت ديني با برخي از حكومت هاي ديگر مانند حكومت دموكراتيك مي نويسد: "شعار اسلام، با شعار حكومت هاي بشري، به ويژه غربي متفاوت است. شعار حكومت ديني و حكومت اسلامي، پيروي از حق است و شعار حكومت دموكراسي، پيروي از "اكثريت" محوري است... در اين نظام (نظام اسلامي) هر حقي از ذات اقدس الله كه حق محض است سرچشمه مي گيرد...".

دوم: يكي از تفاوت هاي حكومت اسلامي و حكومت دموكراتيك در معنا و قلمرو آزادي ظاهر مي شود. در آموزه هاي ديني آزادي هاي فردي و سياسي و ... با بهره گيري از قانون الهي تعريف شده و در چارچوب قوانين الهي مشروعيت پيدا مي كند، از اين رو است كه برخي از مسايل از مصاديق آزادي محسوب نمي شوند. و حال آن كه در ساختار حكومت دموكراتيك

آن ها از مصاديق آزادي به حساب آمده و آزادي هاي غير منطقي و غير معقول وجود دارد. تفاوت عمدة اين دو حكومت در تفسير قلمرو آزادي موجب شده است كه برخي تصور كنند حكومت اسلامي با آزادي هاي فردي و سياسي و ... تعارض دارد، و حال آن كه واقعيت غير از اين است؛ زيرا در حكومت اسلامي آزادي هاي فردي و سياسي و ... وجود داشته و همگان در بهره گيري معقول و منطقي از آن مجاز هستند.

سوم: يكي از تفاوت هاي اين دو نوع حكومت در مشروعيت آن ها ظهور مي كند. نظريه پردازان حكومت دموكراتيك باور دارند كه مشروعيت حكومت با رأي اكثر مردم شكل مي گيرد و هرگاه اكثر مردم كسي را به عنوان رئيس حكومت انتخاب نمودند، او حق حاكميت دارد، و حال آن كه در انديشه سياسي اسلام مشروعيت حكومت از سوي شرع به وجود مي آيد؛ يعني خداوند است كه به رهبر حق حكومت مي دهد؛ و اگر رأي مردم و مقبوليت آن ها در شكل گيري نظام و حفظ آن لحاظ شده است، با اذن شارع بوده و اين مشروعيت در حقيقت برگشت به اذن الهي دارد؛ زيرا او به بندگان خويش حق تعيين سرنوشت داده است كه حكومت را گزينش نموده و با راهنمايي هاي آموزه هاي ديني حكومت تشكيل دهند.

آيا اسلام اعتقادي به دموكراسي دارد؟
پرسش

آيا اسلام اعتقادي به دموكراسي دارد؟

پاسخ

دموكراسي(1) واژه اي يوناني است و از ريشه "demos" به معناي مردم و كراسيا "cratia" يا "krato" به معناي حكومت اخذ شده و به معناي حكومت مردم مي باشد.

براي اين واژه معاني گوناگوني نقل شده و يك تعريف روشن و داراي حدّ و مرز مشخص (كه مورد قبول همه باشد) وجود ندارد هر يك از انديشمندان سياسي به فراخور پيش فرض هاي فكري خويش تعريفي ارائه داده اند، به همين خاطر پاسخ گويي به سؤال نيازمند تبيين دقيق معناي دموكراسي و بيان حقيقت آن است تا بعد بتوان گفت كه اسلام با دموكراسي توافق دارد يا نه؟ اگر دارد، با كدام قسم از آن موافق است.

نويسندگان و انديشمنداني كه درباره دموكراسي بحث كرده اند، هر يك به اعتباري خاص و از زاويه اي به آن نگريسته و آن را به انواع و اقسامي تقسيم كرده اند، به طور مثال "ديويد هلد" يازده مدل دموكراسي را بيان مي دارد، مانندذ دموكراسي كلاسيك، دموكراسي حمايتي، دموكراسي تكاملي راديكال، دموكراسي حقوقي و... "ساموئل هانتينگتون" امواج سه گانه براي دموكراسي بر مي شمارد كه هر كدام در زماني ظهور نموده و "بر تراند راسل" شش نوع دموكراسي بيان نموده است.(2) پس مي بينيد كه در مورد دموكراسي معركه اي از آرا و انظار است كه بسيار با هم متفاوت مي باشد و گاه معاني متضاد بيان شده است. در بسياري از مباحث مطرح شده در مورد دموكراسي به اين تفاوت ها توجه كامل نشده است. عدم توجه عاملي براي گمراهي و تحليل هاي ناصحيح شده است.

از ديگر سو در سيستم حكومتي اسلام، مردم و مسئولان داراي جايگاه كاملاً مشخص مي باشند و مقولاتي همانند آزادي، جامعه مدني و

نيز كاملاً تعريف شده مي باشد. با توجه به اين سخنان در مي يابيد كه پاسخ گويي به اين سؤال دشوار است، آن هم در مجال اندك، ولي با توجه به همه اين مسائل مي توان گفت: دموكراسي يعني حكومت مردم يا به تعبير ديگر مردم سالاري بدين معنا كه در امور حكومتي، اعم از قانونگذاري و اجراي قانون و ساير شؤون سياسي جامعه، مردم نقش داشته باشند.

مراحل چند گانه اي بر دموكراسي گذشته تا اين كه امروزه بدين شكل ظهور كرده است.

مرحله اوّل: دموكراسي كلاسيك: در حدود پنج قرن قبل از ميلاد در آتن (پايتخت يونان) به وجود آمد. از ويژگي هاي اين شيوه دخالت مستقيم مردم در امور حكومتي مي باشد. اين شيوه در يكي از شهرهاي يونان اجرا شد و بعد منقرض گرديد. شايد بتوان خاستگاه اوليه دموكراسي را از همين جا دانست. در اين شيوه همه مردم به جز بردگان و افراد زير بيست سال مي توانستند در امور سياسي شهر مستقيماً دخالت كنند. اين شيوه علاوه بر آن كه مخالفت قاطعانه فيلسوفان و انديشمندان را به دنبال داشت، در عمل مشكلات زيادي به بار آورد و از اين رو چندان دوام نيافت.

مرحله دوم: با گسترش شهرها و پيچيده تر شدن مسائل اجتماعي، چون دخالت مستقيم مردم در تمام امور جامعه عملي نبود، شكل ديگري از دموكراسي به وجود آمد كه در اين شيوه دخالت مردم در حكومت به وسيله انتخاب نمايندگان گوناگون صورت مي گيرد. اين شيوه امروزه در تمام كشورها و از جمله كشور ما اجرا مي شود. مردم با انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و انتخاب رئيس جمهور و... در حكومت دخالت

مي كنند. اين شيوه دراصطلاح "دموكراسي روشي" يا "متديك" ناميده مي شود. اين روش مورد قبول اسلام مي باشد، البته با شرايطي، چرا كه اسلام براي حكام، قانون گذاران و مجريان قانون شرايطي را تعيين كرده است؛ بدين معنا كه مردم در انتخاب افرادي كه صلاحيت قانونگذاري و اجراي قانون را دارند، مشاركت جدي داشته باشند.

در شيوه دموكراسي روشي با استفاده از شيوه هاي دموكراتيك و مشاركت عمومي، جامعه اداره مي شود، ولي اصول و ضوابط كلي و محتواي قوانين را اسلام تنظيم نموده است. در اين قوانين مردم حق دخالت ندارند و در مورد مسائل شرعي و حلال و حرام نيز مجتهد جامع الشرائط اين گونه احكام را از متون دين استنباط مي نمايد، ولي در امور اجتماعي، نظر مردم محترم است و خداوند به پيامبر خويش دستور مي دهد كه "و شاور هم في الأمر؛ با مردم به مشورت بپرداز"(3) يا "و أمرهم شوري بينهم؛ امور جامعه بايد به شورا واگذار شود".(4) بر اساس اين ديدگاه اسلامي معيارها توسط دين بيان شده و تشخيص و گزينش بر عهده مردم نهاده شده است و در مسائل سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و امنيتي، مردم با مشورت، شيوه صحيح و راهكار مناسب را در مسائل گوناگون بر مي گزينند. در اين ساز و كار جايگاه شرع و رأي مردم و فلسفه هر كدام كاملاً مشخص است و دراين زمينه هيچ گونه اختلافي بين انديشمندان اسلامي نيست.

مرحله سوم: امروزه شيوه نويني از دموكراسي در جوامع غربي رايج مي باشد كه اين دموكراسي به مثابه ايدئولوژي بر جوامع غربي حاكم مي باشد. در اين شيوه دين را از دخالت در امور سياسي و اجتماعي منع مي كنند و

اجازه نمي دهند مجريان قانون در مقام اجرا صحبت از دين كنند.

بالاتر از آن، در اين شيوه هيچ گونه التزام و پاي بندي به قوانين ديني وجود ندارد.

طبق اين تفسير دموكراسي مساوي است با رژيم لائيك و سكولار؛ رژيمي كه به هيچ وجه به دين اجازه نمي دهد كه در شؤون سياسي و اجتماعي دخالت داشته باشد. بر طبق اين تفسير تمام شؤون حكومت (اعم از قانون گذاري و اجرا) از دين جدا مي باشد؛ يعني شرط دموكراتيك بودن سكولار و لائيك بودن است.(5) اگر هم ديني باشد، جنبه شخصي دارد ارتباطي بين دين و جامعه و سياست نيست و دين حق هيچ گونه دخالتي در امور اجتماعي را ندارد. دين مرجع انسان در امور شخصي مانند نماز و روزه است، ليكن در حكومت و سياست معيار مشروعيت قانون، رأي مردم، يا رأي اكثريت است.

بر اساس رأي اكثريت مردم مي توان زشت ترين و پليدترين اموري را كه بر خلاف دين و فطرت انساني است، تصويب نموده و به اجرا در آورد، اگر چه واقعاً و حقيقتاً رأي اكثريت در بسياري موارد وجود ندارد، مثلاً ازدواج با هم جنس و ثبت رسمي آن در برخي كشورهاي غربي و قانون سقط جنين كه كليسا با آن مخالفت نموده است.

اين شيوه دموكراسي، كه امروزه سايه سنگين آن بر جوامع غربي گسترانيده شده است، با وجود اين كه انديشمندان آن، هر گونه ايدئولوژي را آفتي براي بشريت مي دانند، اما همين دموكراسي، نزد آنان (با همين تفسير جديد) به منزله ايدئولوژي در آمده است.

اين شيوه دموكراسي در تضاد مسلّم و قطعي با دين قرار دارد، چرا كه با توجه به جامعيّت اسلام اين

نكته بايد دقت شود كه اسلام علاوه بر برنامه هاي دقيق براي سعادت فردي، در بردارنده برنامه و اصول جامع اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و... مي باشد و دين مختص مسجد و گوشه منزل نيست، بلكه در صحنه زندگي اجتماعي نيز حضور كامل دارد. دموكراسي در قانون گذاري بدين معنا است كه بدون توجه به دين و با توجه به رأي اكثريت مردم (50% به اضافه يك) هر قانوني معتبر بوده و رسمي و واجب الاتباع مي باشد، گرچه خلاف نص قرآن و بر خلاف سيره علمي و عملي معصومين(ع) باشد اما هرگز اسلام چنين قانون گذاري را نمي پذيرد.

در چارچوب اسلام نمي توان به نام آزادي، قوانين اسلام را تعطيل نمود و نمي توان قوانين بر خلاف دين وضع كرد. اين مجموعه سخنان هرگز بدين معنا نيست كه همه دستاوردهاي دموكراسي مردود است، بلكه دموكراسي روشي مورد تأييد دين مي باشد.

يكي از معايب ديگر ليبرال دموكراسي حاكم بر غرب، پشت نمودن به معنويت و اخلاق و دوري از خداوند است. اين نوع دموكراسي خدازدا و خداگريز مي باشد. اين معايب در دكترين اسلامي وجود ندارد.

امام خميني معمار انقلاب مي فرمايند:

"رژيمي كه به جاي رژيم ظالمانه شاه خواهد نشست، رژيم عادلانه اي است كه شبيه آن رژيم در دموكراسي غرب نيست و پيدا نخواهد شد. ممكن است دموكراسي مطلوب ما با دموكراسي هايي كه در غرب هست، مشابه باشد؛ امّا آن دموكراسي اي كه ما مي خواهيم به وجود آوريم، در غرب وجود ندارد. دموكراسي اسلام كامل تر از دموكراسي غرب است...(6) حكومت جمهوري اسلامي مورد نظر ما از رويه پيامبر اكرم(ص) و امام علي(ع) الهام گرفت و متّكي به آراي عمومي ملّت مي باشد و نيز

شكل حكومت با مراجعه به آراي ملّت تعيين خواهد گرديد.

به پا داشتن حكومت جمهوري اسلامي مبتني بر ضوابط اسلام و متكي بر آراي ملت".(7)

دموكراسي ليبرالي غرب داراي ايرادات ديگري نيز مي باشد كه در حوصله اين مقال نمي گنجد.

براي اطّلاع بيشتر به كتب زير رجوع شود كه ما در اين نوشته از برخي بهره برده ايم:

1- فلسفه سياست، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).

2- ولايت فقيه، آيت اللَّه جوادي آملي.

3- فصلنامه علوم سياسي، مؤسسه آموزش عالي باقر العلوم(ع)، سال ششم، شماره 22.

پي نوشت ها:

1. democracy.

2. فصلنامه تخصصي علوم سياسي، شماره 22، مقاله الگوهاي دموكراسي.

3. آل عمران (3) آيه 159.

4. شوري ( 42) آيه 38.

5. مصباح يزدي، پاسخ هاي استاد به جوانان پرسشگر، ص 174 تا 177.

6. صحيفه نور، ج 2، ص 216.

7. همان، ص 23.

نقش مردم در حكومت اسلامى چيست ؟
پرسش

نقش مردم در حكومت اسلامى چيست ؟

پاسخ

ن_ق_ش م_ردم در دو ج_ن_ب_ه قابل بررسى است : يكى در مشروعيت بخشيدن به حكومت اسلامى وديگرى در عينيت بخشيدن به آن . ب_ه ات_ف_اق نظر مسلمانان مشروعيت حكومت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله از سوى خداى متعال ب_وده اس_ت ; ي_ع_ن_ى خ_دا حق حكومت را به ايشان عطا فرمود و راى و نظرمردم هيچ نقشى در مشروعيت حكومت آن حضرت نداشت . ول_ى در تحقق حكومت پيامبر صلى اللّه عليه و آله نقش اساسى از آن مردم بوده ; يعنى آن حضرت ب_ا ي_ك نيروى قهرى حكومت خويش را بر مردم تحميل نكرد , بلكه خود مسلمانان از جان و دل با پيامبربيعت كرده , با رغبت حكومت نبوى را پذيرا شدند . كمكهاى بى دريغ مردم بود كه باعث تحكيم پايه هاى حكومت پيامبر گشت . در م_ورد مشروعيت حكومت امامان معصوم عليهم السلام ميان اهل تسنن و شيعيان اختلاف نظر وجود دارد . اهل تسنن بر اين عقيده اند كه حكومت هر كس - بجز رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله - با راى مردم و بيعت آنان مشروعيت مى يابد . آن_ه_ا م_ع_ت_ق_دند اگرمردم با حضرت على عليه السلام بيعت نكرده بودند , حكومت آن حضرت نامشروع بود . ول_ى شيعيان معتقدند مشروعيت حكومت ائمه معصومين عليهم السلام با نصب الهى است ,يعنى خداى متعال است كه حق حكومت را به امامان معصوم عليهم السلام واگذار كرده است , و پيامبر اكرم نقش مبلغ را در اين زمينه داشته اند . ول_ى در ت_حقق بخشيدن به حكومت ائمه عليهم السلام

بيعت و همراهى مردم نقش اساسى داشته اس_ت , از اي_ن رو على عليه السلام با اينكه از سوى خدا به امامت و رهبرى جامعه منصوب شده بود وح_ك_ومت ايشان مشروعيت داشت ولى 25 سال از دخالت در امور اجتماعى خوددارى كرد ,زيرا مردم با ايشان بيعت نكرده بودند . ايشان با توسل به زور حكومت خويش را برمردم تحميل نكرد . در مورد ديگر ائمه نيز همين سخن درست است . ح_ك_ومت اسلامى در عصر غيبت درباره حكومت در زمان غيبت معصوم بايد گفت :از آنجا كه در ن_ظ_ر اهل تسنن زمان حضور امام معصوم عليه السلام با زمان غيبت تفاوتى ندارد - زيرا آنها امامت ب_عد از پيامبر را آن گونه كه در شيعه مطرح است قبول ندارند - مشروعيت حكومت با راى مردم است ; يعنى سنى ها معتقدند با راى مستقيم مسلمانان يا تعيين خليفه قبلى و يا با نظر شوراى حل و عقد حكومت يك شخص مشروعيت مى يابد . ف_ق_ه_اى شيعه - به جز معدودى از فقهاى معاصر - بر اين باورند كه در زمان غيبت , ( فقيه ) حق ح_اكميت دارد و حكومت از سوى خدا به وسيله امامان معصوم عليهم السلام به فقها واگذار شده است . پس در زمان غيبت - مشروعيت حكومت از سوى خداست نه از سوى آراى مردم . نقش مردم در زمان غيبت فقط عينيت بخشيدن به حكومت است , نه مشروعيت بخشيدن به آن . ب_رخ_ى خواسته اند نقش مردم در حكومت اسلامى - در زمان غيبت - را پر رنگ تر كنند ;از اين رو گ_فته اند آنچه از

سوى خدا توسط امامان معصوم عليهم السلام به فقهاواگذار شده , ولايت عامه اس_ت ; يعنى نصب فقها همانند نصب معصومان براى حكومت وولايت نيست , زيرا نصب امامان به گونه اى خاص و معين بوده است فقها به عنوان كلى به ولايت منصوب شده اند و براى معين شدن يك فقيه و واگذارى حكومت و ولايت به اوبايد از آراى مردم كمك گرفت ; پس اصل مشروعيت از خداست , ولى تعيين فقيه براى حاكميت به دست مردم است . اين نقش افزون بر نقشى است كه مردم در عينيت بخشيدن به حكومت فقيه دارند . در م_ق_ام ن_ق_د و ب_ررس_ى اين نظريه بايد گفت : يا مقصود گوينده اين است كه در زمان غيبت ح_ك_ومت فقيه مشروعيتى تلفيقى دارد , بدين معنا كه مشروعيت ولايت فقيه به نصب الهى و نيز راى مردم است ; و به تعبير ديگر : راى مردم همراه با نصب الهى جزءتعيين كننده براى مشروعيت ح_كومت فقيه است , و يا اينكه مقصود اين است كه عامل اصلى مشروعيت حكومت فقيه در زمان غيبت , نصب الهى است . ولى خداوند شرط كرده است تا آراى مردم نباشد فقيه حق حاكميت ندارد ; يعنى راى مردم شرط مشروعيت حكومت فقيه است نه جزء دخيل در آن . به هر صورت كه بخواهيم نظر مردم را در مشروعيت دخالت بدهيم , با اين اشكال مواجه مى شويم كه آيا حاكميت حق مردم بود تا به كسى واگذار كنند ؟ پيشتر گفتيم حاكميت فقط حق خداست , و امامان معصوم از سوى خدا حق حاكميت بر مردم يافته اند .

اگر نظر مردم در مشروعيت حكومت دخالت داشته باشد , بايد هر زمان كه مردم نخواستند فقيه ح_اكم باشد , حكومت او نامشروع باشد , ولى گفتيم كه فقيه در زمان غيبت حق ولايت دارد اين حق با موافقت مردم تحقق عينى مى يابد . افزون بر اين ,لازم مى آيد كه در صورت عدم موافقت مردم , جامعه اسلامى بدون حكومت مشروع باشد .

آيا اين احتمال وجود ندارد كه در صورت برگزارى انتخابات مجدد مردم به جمهورى اسلامى راى ندهند ؟
پرسش

آيا اين احتمال وجود ندارد كه در صورت برگزارى انتخابات مجدد مردم به جمهورى اسلامى راى ندهند ؟

پاسخ

قبل از پرداختن به پاسخ , توضيحى درباره احتمال ضرورى است . احتمال به معناى عام امرى است كه در هر جا راه دارد . م_ث_لا در ات_اق_ى كه شما به استراحت پرداخته ايد , احتمال هست سقف آن فرو ريزد , يا اگر براى اص_لاح سر و صورت به آرايشگر مراجعه مى كنيد , احتمال دارد آرايشگر دچار جنون شده , به جاى اينكه با تيغ موهاى زير گلوى شما را اصلاح كند , رگ گردنتان را قطع نمايد نمى توان گفت اين احتمالات وجود ندارند , ولى اين احتمالات بسيار ضعيف است . ش_ك_ى ن_ي_س_ت ه_ي_چ ع_اقلى به چنين احتمالاتى وقعى نمى نهد و آنها را سفيهانه و غير عاقلانه مى شمارد . گاهى يك احتمال , قراين و شواهدى دال بر صحت دارد . اين گونه احتمالات را( عقلايى ) يا ( احتمال به معناى خاص ) مى ناميم . خردمندان به چنين احتمالاتى ترتيب اثر مى دهند و آنها را در زندگى بعيد نمى دانند . مثلا اگر كسى در سقف اتاق شكافهايى مشاهده كند , احتمال عقلايى مى دهد سقف فرو ريزد , از اين رو به بنامراجعه مى كند , تا آن را تعمير كند . ب_ا ت_وج_ه به اين توضيح , مى توان به سئوال چنين پاسخ داد :احتمالى كه در سئوال مطرح شده , احتمال عقلايى نيست , بلكه احتمال به معناى عام است ; پس جواب دادن به اين احتمال , لزومى ندارد . م_م_كن است كسى

پافشارى كند و بگويد : در مسائلى مانند تعيين نوع حكومت , هر چنداحتمال ض_ع_ي_ف_ى وجود داشته باشد لكن چون محتمل بسيار اهميت دارد بايد به آن ترتيب اثر داد ; ولى خواهيم گفت : اين احتمال در مورد هر نظام و حكومتى وجود دارد . ف_رض ك_ن_ي_د كسى بگويد : اگر در آمريكا انتخابات برگزار شود , مردم نظام دو حزبى كنونى را نمى پذيرند , پس بايد رفراندوم برگزار شود . آيا فقط با اين احتمال مى توان انتخابات مجدد برگزار كرد ؟ آيا تاكنون در كشورى - با هر شكل از ح_ك_وم_ت - ان_ت_خ_اب_ات_ى به صرف احتمال و ادعا انجام شده است تا نظام جمهورى اسلامى هم چ_ن_ي_ن ك_ند ؟ اگر اين ادعا را بررسى كنيم مستلزم تالى فاسد مهمى است ; توضيح آنكه :اگر مردم با انتخابات آزاد نماينده اى را برگزينند و پس از گذشت زمان اندكى احتمال داده شود راى ده_ن_دگ_ان از نظر خويش برگشته اند , بايد تقاضاى تجديدانتخابات بشود ؟ همين احتمال در م_ورد ان_ت_خ_اب_ات ري_است جمهورى , اعضاى شوراى شهر , شهرداران ومسوولان ديگرى كه در نظامهاى مختلف از طريق انتخابات برگزيده مى شوند , نيز مطرح مى شود . اگ_ر در ان_ت_خ_اب_ات به صرف احتمال تغيير نظر و راى مردم - كه در هيچ زمانى منتفى نيست - انتخابات مجدد برگزار گردد , كار دولتها و حكومتها فقط برگزارى انتخابات مى شود آيا چنين ام_رى در دن_يا پذيرفته است ؟ مشروعيت نظام و راى مردم بايد توجه كنيم انتخابات و مراجعه به آراى م_ردم از دي_دگاه عقيدتى ما هيچ گاه مشروعيت آور نيست , تا

با منفى شدن آراى عمومى , مشروعيت نظام باطل گردد . گ_واي_ن_كه آراى مثبت و موافق مردم , عامل تحقق حاكميت دينى است ; يعنى اگر مردم موافق نباشند , حاكميت دينى برقرار نمى گردد , چرا كه چنين حاكميتى با قهر وغلبه تحقق نمى يابد . ان_تخابات از نظر ما دو فايده دارد ; يكى اينكه با برگزارى آن و توجه به آراى مردم , آنها خود را در اي_ج_اد حكومت دينى سهيم خواهند دانست ,و در نتيجه بيشتر و بهتر در حمايت از نظامى كه به دست خودشان تحقق يافته ,مى كوشند , و آنگاه آرمانهاى مهم حكومت دينى تحقق مى يابد . ف_ايده ديگر اين است كه امام راحل قدس سره - بنيانگذار اين نظام الهى - با تاكيد بر اهميت نقش مردم و آراى آنان مخالفان نظام را خلع سلاح كردند , زيرا آنان با تبليغات مسموم خودقصد داشتند ن_ظ_ام اس_لام_ى را , م_ستبد جلوه دهند , ولى هنگامى كه آراى مردم در اين نظام مورد احترام و اهتمام باشد , حربه مخالفان از كار خواهد افتاد . ن_ظ_ام_ه_اي_ى ك_ه م_ش_روع_يت خويش را وامدار آراى مردم مى دانند , و به زعم سردمداران آنها ه_ميشه بايد آراى عمومى به نفع آنان باشد , تا مشروعيت شان محفوظ بماند , هيچ گاه بااحتمال تغيير در آراء مردم به انتخابات جديد مبادرت نمى كنند , و تاكنون كسى به آنها اشكالى نكرده است ب_ا اي_نكه به نظر مى آيد اين اشكال به صورت جدى , متوجه آنان است ; ولى وقتى مشروعيت نظام اسلامى به حكم الهى است - نه آراى مردم -ضرورتى

ندارد كه به صرف اين احتمال ضعيف مساله انتخابات مجدد را پيش كشيد .

آيا دموكراسى غربى , در جامعه اسلامى مى تواند اجرا شود ؟
پرسش

آيا دموكراسى غربى , در جامعه اسلامى مى تواند اجرا شود ؟

پاسخ

در ابتدا ببينيم دموكراسى , به چه معناست و چگونه در غرب به وجود آمد . دموكراسى به معناى حكومت مردم بر مردم يا ( مردم سالارى ) است . دم_وك_راس_ى ج_ديددر غرب , هنگامى شروع شد كه متدينين غربى متوجه شدند آئينى كه به نام م_س_ي_ح_ي_ت دردس_ت آن_ه_اس_ت , كارآيى و قابليت آن را ندارد كه در تمام جنبه هاى زندگى انسان بويژه در زندگى اجتماعى نقش داشته باشد و قانونگذارى نمايد . از اين رو مشكل رابدين گونه حل كردند كه حوزه كاربرد دين و حكمرانى خدا محدود به زندگى فردى انسان و چگونگى رابطه او با خدا باشد . آن_ه_ا حاكميت دين را در مسائل اجتماعى وسياسى نپذيرفتند به عبارت ساده تر , دين كارش اين ش_د ك_ه بگويد : نماز بخوان ;دعا بكن ; توبه و مناجات بنما ; و اما اينكه بگويد حكومت چگونه بايد ب_اش_د ,س_ي_اس_ت چ_ي_ست , قضاوت كدام است و يا نظامهاى ارزشى جامعه بر چه مبنايى است , رب_طى ب_ه دي_ن ن_دارد و ب_ه صلاح خداست كه در اين مسائل مهم بشر دخالت نكند بدين ترتيب دنياى غرب , تكليف خود را با دين مسيحيت كه تحريف شده بود , روشن كرد و در مسائل سياسى و اجتماعى و اقتصادى خيال خود را از خدا راحت كرد . آنگاه اين مساله براى غربيها مطرح شد كه پس از گرفتن حكومت از دست خدا , آن را به چه كسى بسپاريم ؟ متفكران غربى به دو راه حل رسيدند : نخست آنكه حكومت به

دست يك نفر سپرده شود و او مطابق ميل خود با مردم رفتار كند اين شيوه را ( ديكتاتورى )ناميدند . راه حل دوم : آنكه حكومت را به دست مردم بسپارند ; مردمى كه بالغ هستند ومى توانند مصلحت و مفسده خود را تشخيص دهند و مطابق با راى خود , قانون وضع كنندو يا هر چه را دوست دارند تصويب كنند يا تغيير دهند . بر اساس اين نظريه , ملاك خوب و بد , خواست مردم است . خ_وب و ب_د مفاهيمى اعتبارى اند كه تابع سليقه مردم اند و ما در عالم واقع و در حقيقت , خوب و بدى نداريم . اگ_ر مردم يك روز گفتند فلان عمل خوب است , آن عمل خوب مى شود , ولى نه براى هميشه , بلكه تا وقتى مردم بخواهند ; اگر روز بعد گفتند : همان عمل بداست , آن كار بد مى شود باز هم نه براى هميشه . ب_ن_اب_راين , ما خوب و بد حقيقى وعينى نداريم , اينها مفاهيمى اعتبارى و ساخته و پرداخته خود مردم اند , غربى هااين شيوه را كه متكى بر راى مردم بود , دموكراسى ناميدند . ه_ن_گ_ام_ى كه آنها حل مشكل حكومت را منحصر در اين دو راه يافتند , به اين نتيجه رسيدند كه حكومت دموكراسى و آزاد بر حكومت فاشيستى و ديكتاتورى رجحان دارد . آن_ه_ا ي_ك_دل و ي_ك_ص_دا ش_دن_د و فرياد زدند : درود بر دموكراسى درود بر آزادى و بدين ترتيب دم_وكراسى در دنياى غرب رواج يافت و روز به روز بر ارج و قرب آن افزوده گشت ,

تا آنجا كه هم اكنون به عنوان ارمغان دنياى غرب به كشورهاى ديگر صادرشده , در مملكت ما نيز شعار برخى از روشنفكر نماها گرديده است . غ_اف_ل از آن_ك_ه دم_وكراسى غربى , زاييده تفكر جدايى دين از سياست است و هيچ گاه نمى تواند بااسلام همسو گردد . زي_را ه_مان گونه كه بيان شد ; در غرب ابتدا فرض كردند دين نبايد در عرصه مسائل حكومتى و سياسى دخالت كند , آن گاه ناچار شدند حكومت را به دست مردم بسپارند , تا گرفتار ديكتاتورى نشوند . دل_ي_ل ن_اسازگارى دموكراسى غربى با اسلام اما آيا مسلمانان هم ناچارند چنين كارى بكنند ؟ آيا اسلام مانند مسيحيت تحريف شده است كه نتواند درباره مسائل اجتماعى و حكومتى و بين المللى ن_ظ_ر ده_د و ح_ك_م ك_ن_د ؟ اگ_ر اس_لام م_انند مسيحيت بود , ما دموكراسى را روى چشممان م_ى گ_ذاش_تيم و باغربيها همدل و همنوا مى شديم , اما هرگز اسلام همچون مسيحيت نيست , ب_دون ت_ردي_داس_لام به تمام جنبه هاى زندگى بشر عنايت دارد و متن قرآن و سنت پيامبر صلى اللّه عليه و آله و سيره ائمه اطهار عليهم السلام سرشار از دستورات اجتماعى و حكومتى است . آي_ا چنين اسلامى به ما اجازه مى دهد فقط در مسائل فردى بنده خدا باشيم و درمسائل اجتماعى بنده مردم ؟ آيا اسلام به ما اجازه مى دهد فقط در مسائل نماز ,روزه , زكات و مانند اينها به سراغ خدا برويم , اما در مساله حكومت و سياست معيار مشروعيت قانون را راى مردم بدانيم ؟ بهتر است روش_ن_ف_كران جامعه ما , ابتدا اسلام را

به درستى بشناسند , آن گاه اندكى تامل كنند آيا اسلام با دم_وك_راس_ى غ_ربى قابل جمع است , آن گاه شعار دهند مامسلمانيم و در عين حال دموكراسى غربى را مى خواهيم

آيا حكومت اسلامى حكومت فردى است يا حكومت اكثريت مردم ؟
پرسش

آيا حكومت اسلامى حكومت فردى است يا حكومت اكثريت مردم ؟

پاسخ

حكومت اسلامى , حكومت انسانى است كه در آن حقوق همه افراد اجتماع , ضعيف و قوى وغنى و فقير و آزاد و حر و زن و مرد و فرد و جمع و بعض , رعايت شده است . از اي_ن رو ن_ه ح_ك_وم_ت ف_ردى اس_ت_بدادى است كه بر اساس هواى نفس و اميال يك فرد حاكم اس_ت_واراس_ت , ن_ه ح_ك_ومت اكثريت است كه بر اساس اميال و خواسته هاى اكثريت مردم است و نصف به علاوه يك مردم را راضى و خشنود مى كند و حقوق نصف منهاى يك را ناديده مى گيرد .

ميزان سازگاري دموكراسي و دين چقدر است ؟
پرسش

ميزان سازگاري دموكراسي و دين چقدر است ؟

پاسخ

براى ورود به هر بحث , در ابتدا بايد مفردات آن بخوبى روشن شود . واژه دم_وك_راس_ى - كه از آن به ( مردم سالارى ) نيز تعبير مى شود - همچون واژه آزادى , توسعه ,جامعه مدنى و 000 تعريف روشنى ندارد و مفهومى شناور و لغزنده را تداعى مى كند . ب_ايد مقصود خود را از دموكراسى مشخص كنيم و به تعريف مشتركى از آن دست يابيم ,سپس آن را با دين بسنجيم , تا به نتيجه درستى برسيم . اگر مراد از دموكراسى آن باشد كه هر قانونى را مردم وضع كردند , معتبر و لازم الاجراست و بايد محترم شناخته شود , چنين مفهومى قطعا با دين سازگار نيست . زيرااز نظر دين حق حاكميت و تشريع مختص به خداست ; [ ان الحكم الا للّه ] . (1-1)ف_ق_ط خ_داس_ت ك_ه ه_م_ه مصالح و مفاسد انسان و جامعه را مى شناسد و حق قانونگذارى وت_ص_م_يم گيرى براى انسان را دارد و انسانها بايد در مقابل امر و نهى الهى وقوانين دينى , فقط پيرو و فرمانبردار بى چون و چرا باشند . زيرا عبوديت خداوند ,عاليترين درجه كمال است و اطاعت از فرامين الهى سعادت آدمى را تامين مى نمايد . ب_نابراين دموكراسى و مردم سالارى اگر به معناى ارزش راى مردم در مقابل حكم خداوند باشد , هيچ اعتبارى ندارد , زيرا آنچه بايد در مقابل آن خاضع و مطيع باشيم , فرمان خداست نه راى مردم . بنابراين , اگر مردم كشورى در وضعيتى خاص بر امر نامشروعى توافق نمايند

و راى دهند - چنان كه در برخى از كشورهاى غربى اين گونه است - در چنين موقعيتى قطعافرمان دين مقدم است , زيرا حكم خدا بر تشخيص مردم رجحان دارد . اگ_ر راى م_ردم راب_ر حكم خدا ترجيح دهيم , عملا خدا را نپرستيده ايم و تابع فرمان او نبوده ايم وربوبيت تشريعى خداوند را زير پا گذاشته ايم , كه اين عمل با توحيد منافات دارد . دموكراسى غربى به معناى بى نيازى از احكام دين و بسنده كردن به آراى جمعى است ,و اين دقيقا سرپيچى از اطاعت پروردگار به شمار مى آيد . اهميت دادن به راى مردم در مقابل حكم الهى , روگرداندن از توحيد و پذيرش شرك جديد دنياى معاصر است , كه بايد با اين بت پرستى جديد مبارزه شود .

اگر منظور از دموكراسى اين باشد كه مردم در چارچوب احكام الهى و قوانين شرعى درسرنوشت خود موثر باشند , چنين تعبيرى با دين مخالفت ندارد . در قانون اساسى اين معنا - بروشنى - تاييد شده و مقصود امام امت كه فرمودند : ميزان راى مردم است ,بدون ترديد همين بوده است ; نه آنكه هر چه مردم خواستند - حتى اگر مخالفت حكم خدا باشد - ارزش و اعتبار دارد . م_ي_زان , راى م_ردم است تا زمانى كه از قوانين الهى خارج نشود و با مبانى شرع مخالفتى نداشته باشد ; در غير اين صورت , راى مردم ارزشى ندارد . آي_ه ش_ريفه [ و امرهم شورى بينهم ] (2-1) به اين معنا نيست كه مردم در همه چيزمى توانند نظر بدهند و حلال و

حرام خدا را با شور و گفتگو تغيير دهند ; بلكه طبق آيه شريفه [ و ما كان لمومن و لا م_وم_نه اذا قضى اللّه و رسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ] (2) در احكامى كه از سوى خدا و پيغمبر صادر شده است , مومنان هيچ اختيارى در دخل و تصرف ندارند .

آيا نظام دموكراسي و حكومت مردم بر مردم با اسلام سازگار است؟
پرسش

آيا نظام دموكراسي و حكومت مردم بر مردم با اسلام سازگار است؟

پاسخ

اصولاً نظام دموكراسي و حكومت مردم بر مردم با شرايع ابراهيمي و توحيدي، خصوصاً اسلام كه ابعاد گوناگون توحيد را شرح بسط داده و دعوت توحيديش خالص و دور از شائبههاي شرك در اختيار بشريت قرار دارد، منافات دارد و قبول اين گونه رژيمها با قبول سائر نظامات اسلام مثل تلفيق بين شرك و توحيد است. بين حكومت خدا بر مردم و حكومت مردم بر مردم همان فاصله است كه بين حكومت خدا بر مردم و حكومت شاه بر مردم است

حكومت انتخابي يعني چه؟ آيا اسلام با حكومت انتخابي موافق است؟
پرسش

حكومت انتخابي يعني چه؟ آيا اسلام با حكومت انتخابي موافق است؟

پاسخ

اين حكومت به اصطلاح حكومت مردم بر مردم است و مبنايش اصالت خود انسان و جدا بودن سياست از روحانيت و دين از دنيا است، در مقابل نظام اسلام و امامت كه مبنايش اصالت حكومت «الله» و جدا نبودن روحانيت از سياست و دين از دنيا و قانون از وحي خدا است.

اساس اين نظام اين است كه «دين»، قانون عقيده، سياست، حكومت و نظام، اخلاق، اقتصاد و برنامه هاي روح و جسم و فرد و اجتماع است. بنابراين، نظام دموكراسي و انتخابي به آن معناي مطلقي كه در غرب دارد و به قوة مقننه و قضائيه و مجريه تقسيم مي شود و هيچ شرطي ندارد از نظر اسلام قابل قبول نيست.

بنابر اين، دموكراسي با توجه به ماهيت آن، اصالت اسلامي ندارد و اگر در بعض كلمات ديده مي شود كه بر شوري يا بيعت استدلال شده، با ملاحظه، بيانات ديگر كه در آنها بالصراحه اين مبدأ رد شده است، بطور مماشات و جدل و براي اقناع و اثبات حقانيّت، حتي طبق راي و عقيدة طرف است و الّا در اسلام غير از نظام امامت، نظام ديگري مطرح نيست كه امتداد زمامداري و ولايت پيغمبر است و همانگونه كه در حيات پيغمبر غير از زمامداري آن حضرت نظام ديگري قابل طرح نبود، بعد از پيغمبر نيز همان نظام و همان ولايت ادامه مي يابد.

معايب دموكراسي چيست؟
پرسش

معايب دموكراسي چيست؟

پاسخ

اول اين است كه چون بر مبناي اصالت رأي خود انسان و عدم تعهّد ديني و عدم اعتماد به رهنمودهاي الهي است، پشتوانة وجداني و عقيدتي ندارد و چنان نيست كه رأي دهندگان وجداناً خود را مسئوول بدانند كه فرد لايق تر و شايسته تر را انتخاب كنند و تحت تأثير اغراض شخصي و عوامل مختلف قرار نگيرند و جاه طلبي و علاقه به شخصي، يا به بُرد يك حزب و باخت ديگر، در نامزد شدن نامزدها دخالت نداشته باشد، يا نمايندگان در اظهار رأي، فقط به حق و عدالت نظر داشته باشند هرگز چنين نيست. چيزي كه در اين مجالس كمتر مطرح است، حق و عدالت است و بهترين نمونه، سازمان ملل است كه با اينكه در سطح عالي تر است، اكثر يا همة نمايندگان در رأيي كه مي دهند، ملاحظات خصوصي و جبهه بندي هاي سياسي را مي نمايند. اگر پيشنهادي را «وتو» مي كنند، اگر سخنراني و داد و فرياد مي نمايند و براي حقوق ملتهاي ضعيف دلسوزي مي كنند، غير از بازيهاي سياسي چيز ديگر نيست.

دوم از معايب دموكراسي اين است كه رأي اكثريت، خواه حزبي باشد يا غير حزبي، هميشه موافق مصلحت نيست، بلكه غالباً رأي اقليتها اگر وابسته نباشند به صواب نزديك تر است، خصوصاً اگر از جهت كيفيت بيشتر مورد اعتماد باشند مثل اينكه در يك مسأله سياسي يا حقوقي، متخصصان سياست و حقوق رأيشان با اينكه در اقليّت مي باشند، مخالف اكثريت باشد.

سوّمين ايراد بر اين رژيم اين است كه اگر اكثريّت، مثلاً هشتاد درصد، رأي به نظام اكثريت و به اصطلاح حكومت مردم بر مردم دادند و بيست درصد مخالف بودند، چه مجوزي براي تحميل

رأي هشتاد درصد بر بيست درصد ديگر خواهد بود، و به فرض كه صد در صد افراد جامعه اي نظام اكثريّت و هر نظام ديگر را پذيرفتند، چرا افرادي كه بعد به سن بلوغ مي رسند، در صورتي كه در اقليّت باشند، محكوم به قبول آن نظام باشند؟

اين خود استبداد و استضعافي است كه اگر چه مفاسد استبداد مطلق را ندارد، جز به عنوان دفع افسد به فاسد نمي توان آن را پذيرفت. با اينكه دفع افسد به فاسد، در صورتي منطقي و عقلائي است كه چاره منحصر به فرد باشد، در صورتي كه با وجود نظام كامل شرعي و الهي هيچگونه ناچاري در قبول اين استبداد و استضعاف نيست.

چهارم، اين است كه در نظام اكثريت، مسأله اكثريت حقيقي و آراي اكثريّت افراد مطرح نيست و به هيچ وجه اعتماد و اطمينان به حصول اين جهت فراهم نخواهد شد، زيرا در نظام اكثريت كه مثلاً نود در صد يك جمعيت ده ميليوني به آن رأي داده باشند، اگر حزبي هم باشد و تك حزبي هم نباشد و دو حزب يا بيشتر داشته باشند و به اكثريت نسبي يا مطلق، يكي از احزاب در انتخابات پيروز شوند، اين پيروزي در صورت اكثريت نسبي، مربوط به اكثريت جامعه نيست و در صورت اكثريت مطلق هم، در بعض صورتش، با توجه به اينكه در اصل نظام، آراي موافق به صد در صد نرسيده باشد، اكثريت حاصل نمي شود.

در نظام تك حزبي نيز همين اشكالات هست و در آراي مجالس و كنگره ها و شوراها نيز اين اشكالات بيشتر است و گاه مي شود رأيي كه در كل و با احتساب آراي رأي دهندگان

به هر نماينده اي كه كاملاً در اقليّت است، به صورت اكثريت، قانونيّت پيدا مي كند و حاصل اين است كه در اين نظام اكثريت و شورايي و به اصطلاح دموكراسي نيز رأي اكثريت واقعي غالباً به دست نمي آيد.

و اگر فرض شود كه رأي اكثريت به مصلحت نزديك تر است (با اينكه هميشه چنين نيست) در اين نظام، رأي اكثريت واقعي ملاك اعتبار نيست و إلّا بايد آراي نمايندگان در اندازة اعتبار، به كثرت و قلت انتخاب كنندگان آنها مربوط باشد، بنابر اين در اكثريتي كه مي گويند و حكومت مردم بر مردمي كه از آن دم مي زنند، مسألة اكثريت واقعي معيار نيست، بلكه معيار، يك اكثريت قرارداري و اعتباري است كه به عذر ضرورت آنهائي كه آن حكومت و نظام را مي پذيرند، قبول مي نمايند، با اينكه معلوم و يقين است كه در بسياري از موارد، بلكه اكثر موارد مخالف اكثريت مي شود و به اين ترتيب از نظام و رأي اكثريّت به نظام و رأي اقليّت مي روند.

پنجم اين است كه اگر انتخابات آزاد باشد و دولت هيچگونه مداخله اي در انتخابات ننمايد از اعمال نفوذهاي ديگر و مداخلة ساير متنفذّين، مثل صاحبان كارخانجات و نويسندگان؛ حتي خوانندگان و نوازندگان و بلكه در بعضي كشورها فواحش، مصونيّت نخواهد داشت بالأخره دموكراسي و انتخاب، بهر شكل كه باشد، اطمينان بخش نيست، بلكه چنانكه مي بينيم تقلب و تزوير و تبليغ و اغفال انتخاب كنندگان در آن رايج است.

آيا نوع نظام و رهبر امّت با مشورت مردم تعيين ميشود؟
پرسش

آيا نوع نظام و رهبر امّت با مشورت مردم تعيين ميشود؟

پاسخ

تعيين نوع نظام و رهبر امت مورد مشورت مردم قرار نميگيرد؛ چون مسألهاي است كه از جانب خدا معين شده است؛ چنانكه ساير اصول و احكام اسلام نيز در مشورت گذارده نميشود و آنچه مورد مشورت قرار ميگيرد، موارد اجراي برنامههاي اسلامي و رساندن رسالت اسلام و تكاليف كفايي و اتخاذ تصميمات انتظامي و دفاعي و عمراني و اجتماعي و سياسي و تربيتي و اقتصادي و دفاعي و غيره است، اگر چه موازين و معيارهاي كلي آن معلوم است، در چگونگي پياده كردن آن به شور و مشورت نياز ميافتد و چنان نيست كه كارگران و حكام و عمّال نظام امامت با احتمال وجود رأيها و پيشنهادهاي بهتر در بين امّت بتوانند خودسرانه و مستبدانه تصميم بگيرند.

طرفداران استبداد سياسي در غرب، چگونه سبب دين گريزي مردم شدند؟
پرسش

طرفداران استبداد سياسي در غرب، چگونه سبب دين گريزي مردم شدند؟

پاسخ

در تاريخ فلسفة سياسي مي خوانيم كه آنگاه كه مفاهيم خاصّ اجتماعي و سياسي در غرب مطرح شد و مسألة حقوق طبيعي و مخصوصاً حق حاكميت ملي به ميان آمد وعده اي طرفدار استبداد سياسي شدند و براي تودة مردم در مقابل حكمران حقي قائل نشدند و تنها چيزي كه براي مردم در مقابل حكمران قائل شدند، وظيفه و تكليف بود، اين عده در استدلالهاي خود براي اينكه پشتوانه اي براي نظريات سياسي استبداد مآبانة خود پيدا كنند، به مسألة خدا چسبيدند و مدعي شدند كه حكمران در مقابل مردم مسؤول نيست، بلكه او فقط در برابر خدا مسؤول است، ولي مردم در مقابل حكمران مسؤول اند و وظيفه دارند. مردم حق ندارند حكمران را بازخواست كنند كه چرا چنين و چنان كرده اي؟ و يا برايش وظيفه معين كنند كه چنين و چنان كن؛ فقط خداست كه مي تواند او را مورد پرسش و باز خواست قرار دهد. مردم حقي بر حكمران ندارند، ولي حكمران حقوقي دارد كه مردم بايد ادا كنند.

از اين رو طبعاً در افكار و انديشه ها نوعي ملازمه و ارتباط تصنعي به وجود آمد ميان اعتقاد به خدا از يك طرف و اعتقاد به لزوم تسليم در برابر حكمران و سلب حق هر گونه مداخله اي در برابر كسي كه خدا او را براي رعايت و نگهباني مردم برگزيده است و او را فقط در مقابل خود مسؤول ساخته است از طرف ديگر. و همچنين قهراً ملازمه به وجود آمد ميان حق حاكميت ملي از يك طرف، و بي خدايي از طرف ديگر.

پر واضح است كه چنين روشي،

جز گريزاندن افراد از دين و سوق دادن ايشان به سوي ماترياليسم و ضديت با مذهب و خدا و هر چه رنگ خدايي دارد، محصولي نخواهد داشت.

چگونه اعتقاد به خدا در فلسفه اجتماعي اسلام، مانع پديد آمدن استبداد سياسي مي شود؟
پرسش

چگونه اعتقاد به خدا در فلسفه اجتماعي اسلام، مانع پديد آمدن استبداد سياسي مي شود؟

پاسخ

از نظر فلسفة اجتماعي اسلامي، نه تنها نتيجة اعتقاد به خدا پذيرش حكومت مطلقة افراد نيست و حاكم در مقابل مردم مسئوليت دارد، بلكه از نظر اين فلسفه، تنها اعتقاد به خداست كه حاكم را در مقابل اجتماع مسؤول مي سازد و افراد را ذي حق مي كند و استيفاي حقوق را يك وظيفة لازم شرعي معرفي مي كند.

امير المؤمنين پيشواي سياسي و اجتماعي و امام معصوم و برگزيدة حضرت حق در گيرودار صفّين با مردم سخن گفت و فرمود:

«اَمّا بَعْدُ، فَقَدْ جَعَلَ اللهُ سُبْحانَهُ لي عَلَيْكُمْ حَقّاً بِوِلايَةِ اَمْرِكُمْ، وَ لَكُمْ عَلَيَّ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذي لي عَلَيْكُمْ… لا يَجْري لِاَحَدٍ اِلّاجَري عَلَيْهِ، وَ لا يَجْري عَلَيْهِ اِلّاجَري لهُ، وَ لَوْ كانَ لِاَحَدٍ اَنْ يَجْرِيَ لَهُ وَ لا يَجْريَ عَلَيْه لَكانَ ذَلكَ خالِصاً لِلّهِ سُبْحانَهُ دونَ خَلْقِهِ، لِقُدْرَتِهِ عَلي عِبادِهِ وَ لِعَدْلِهِ في كُلِّ ماجَرَتْ عَلَيْهِ صُروفُ قَضائِهِ» (نهج البلاغه، خطبة207)

[حق تعالي با حكومت من بر شما براي من حقي بر شما قرار داده است و شما را همان اندازه حق بر عهدة من است كه مرا بر عهدة شماست. حق همواره دو طرفي است؛ كسي را بر ديگري حق نيست مگر اينكه آن ديگري را هم بر او حقي است. و اگر كسي باشد كه بر ديگران حق دارد و ديگران بر او حقي ندارند، او تنها خداست و آفريدگانش را چنين مزيتي نيست، زيرا او بر بندگانش توانايي و قدرت دارد و قضاي گوناگون او جز بر عدالت جاري نمي گردد.]

يعني حق، متبادل است؛ هر كس از آن بهره مند شد، مسؤوليتي در

مقابل خواهد داشت.

از نظر اسلام، مفاهيم ديني، هميشه مساوي آزادي بوده است، درست برعكس آنچه در غرب جريان داشته، يعني اينكه مفاهيم ديني، مساوي با اختناق اجتماعي بوده است.

مفاسد حكومت هاي ديكتاتوري چيست؟
پرسش

مفاسد حكومت هاي ديكتاتوري چيست؟

پاسخ

قتل بي گناهان، انواع شكنجه ها، جنگهاي بي دليل و مخرّب، غارت سرمايه ها، به استضعاف كشاندن محرومان، انواع تبيعض ها و بي عدالتي ها، صرف كردن سرمايه هاي اجتماع در راه عياشي ها و هوسراني ها، از آثار نكبت بار حكومت هاي خودكامه و استبدادي است و قرآن مجيد در يك آيه حق مطلب را ادا كرده، مي گويد «اِنَّ الْمُلُوكَ اِذا دَخَلُوا قَرْيَةً اَفْسَدُوها وَجَعَلُوا اَعِزَّةَ اَهْلِها اَذِلَّةً وَكَذلِكَ يَفْعَلُونَ»

[پادشاهان (خودكامه) هنگامي كه وارد منطقة آبادي شوند، آن را به فساد و تباهي مي كشند و عزيزان آنجا را ذليل مي كنند و كارشان (هميشه) اين گونه است!]

________________________________________________________________________________________________________________

نارسائيهاي حكومت دمكراسي چيست؟
پرسش

نارسائيهاي حكومت دمكراسي چيست؟

پاسخ

حكومت دموكراسي واقعي كه نمايندة اكثريت مردم باشد، (اگر چنين حكومتي در دنيا يافت شود) از جهات زيادي توام با نارسائيها، بلكه ظلم و ستم و بيدادگري است، زيرا اولاً در غالب كشورهايي كه ظاهراً يا واقعاً چنين حكومتي را دارند، بسياري از مردم عملاً در انتخابات شركت نمي كنند، مثلاً تنها شصت يا هفتاد درصد و يا حتي كمتر از آن در انتخابات شركت مي كنند و با اين حال، گاه جمعي از مردم، اكثريت را مي برند كه هرگز اكثريت در جامعه را ندارند، مثلاً سي ويك درصد در مقابل بيست ونه درصد (از مجموع شصت درصد مردمي كه در انتخابات شركت كرده اند).در چنين صورتي كه مصداقهاي فراواني دارد، اقليتي از مردم جامعه زمام حكومت را به دست گرفته و اكثريت را تحت سيطرة خود قرار مي دهند و بديهي است كه آنها قوانين و نظامات جامعه را طبق منافع گروهي خود تنظيم مي كنند و اين يك ظلم فاحش است.

ثانياً فرض كنيد تمام مردمي كه حق شركت در انتخابات را دارند، بدون استثنا در آن شركت كنند (البته اين فرضي است كه هرگز واقع نشده است) باز ممكن است گروهي با اكثريت ضعيف بر سر كار آيند (مثلاً پنجاه ويك درصد در مقابل چهل ونه درصد يا كمي بيشتر يا كمتر)اين نيز در واقع يك نوع «استبداد اكثريت» بر ضد اقليت است و در يك كشور صد ميليون نفري چهل ونه ميليون (مثلاً) بايد تحت فرمان پنجاه ويك ميليون نفر بوده باشد و همه چيز جامعه در مسير منافع آن اكثريت و گاه به زيان اين اقليت وسيع و گسترده باشد. از اين رو بسياري از انديشمندان اذعان دارند

كه حكومت اكثريت، يك نوع حكومت ظالمانه اي است كه چاره اي جز آن نيست، اگر آن را محور قرار ندهيم چه كاري مي توان انجام داد؟

ثالثاً از اين گذشته به فرض كه حكومت دموكراسي، هيچ يك از اين دو اشكال را نداشته باشد، حكومتي است دنباله رو خواستهاي اكثريت مردم و مي دانيم گاه مي شود كه توده هاي مردم بر اثر بد آموزي ها، گرفتار انحرافاتي مي شوند و در اين گونه موارد بايد آگاهان و صالحان جمعيت به پا خيزند و با اين آفت بزرگ مبارزه كنند، در حالي كه در نظامهاي دموكراسي، در اين گونه موارد نه تنها مبارزه اي صورت نمي گيرد، بلكه انحرافات شكل قانوني به خود مي گيرد، مثلاً هم جنس بازي در انگلستان و آمريكا قانوني مي شود! و سقط جنين و مفاسد ديگر در بسياري از كشورهاي غربي به حكم قانون مجاز مي گردد، چرا كه نمايندگان مردم در اين گونه نظام ها مجري خواسته هاي مردمند نه ناظر بر مصالح آنها!

________________________________________________________________________________________________________________

اعتبار راي اكثريت
برتري اكثريت بر اقليت در اسلام چه حكمي دارد و آيا رأي اكثريت بر اقليت حاكم است ؟ اسلام بادموكراسي چگونه برخورد مي كند؟
پرسش

برتري اكثريت بر اقليت در اسلام چه حكمي دارد و آيا رأي اكثريت بر اقليت حاكم است ؟ اسلام بادموكراسي چگونه برخورد مي كند؟

پاسخ

دموكراسي و آزادي به معناي حقيقي جزء خميرهء اسلام است . مبارزه با ظلم و تجاوز به حقوق ديگران در رأس برنامه هاي اسلامي است . نجات انسان از رقيّت و بردگي و ظلم پذيري از شعارهاي بزرگان اسلام است .آزادي انسان از ظلم و ظالمان و تسليم نشدن در برابر زورگويان و چپاول گران از اهداف اسلامي است وقتي كه لشكراسلام پيشروي مي كرد و نقاطي از ايران آن زمان را تحت كنترل خود در مي آورد, عده اي از مردم به روساي لشكراسلام گفتند شما چه كار به ما داريد و هدف شما چيست ؟ آنان در پاسخ گفتند: هدف ما اين است تا شما را از يوق بندگي شاهان در آورده و به بندگي خدا بكشانيم .

اسلام مي گويد: هر انساني آزاد آفريده شده او بايد آزاد بماند و آزاد زندگي كند و كسي حق ندارد به او زوربگويد و حق او را پايمال كند. امام علي 7فرمود: . توضيح اين نكته ضروري است كه مراد ما از آزادي , آن است كه در محدودهء قوانين اسلامي باشد و آزادي ديگران مزاحمتي نداشته باشد. اگر كسي بخواهد در خيابان عربده بكشد و مزاحمت براي ديگران ايجاد كند, اسلام و عقل اين نوع آزادي را ممنوع مي داند. آزادي هايي كه مرادف با ولنگاري و فساد است نه مورد تأييد اسلام است و نه مورد تأييد عقل .

بنابراين وقتي دموكراسي و آزادي در نهاد و خميرهء اسلام باشد, ديگر

مسئله اكثريت و اقليّت معنا ندارد, زيراگاهي ممكن است اكثريت موافق با فساد و ظلم باشند. حاكم اسلامي يكه پيامبر يا امام معصوم يا فقيه جامع الشرايطاست , چون عادل است و سعي مي كند كه عدالت را در جامعه اجرا كند و جلوي ظلم و احجاف را بگيرد, آزادي درمحدودهء شرع و دين از اهداف عالي او و جزء برنامه هاي حكومتي او است . در نظام حكومتي اسلام , نقش مردم مسلمان در ادارهء حكومت بدون شك نقشي اساسي است و در حقيقت حكومت ديني بر دوش مردم متدين استواراست . از اين رو شركت و مساعي مردم در حكومت - كه خود صاحب اصلي آن هستند - و نظارت و دقت درعملكرد مسئولان بسيار مهم است . براي ايفاي اين نقش , عقلاي از مسلمانان , مسئله انتخابات و رأي اكثريت راملاك قرار داده اند و اين كار بسيار خوبي است و اگر درست اجرا شود مخالفتي با اصول اسلامي ندارد و مورد تأييداست , اما اگر رأي اكثريت مخالف با قوانين اسلام باشد, مورد تأييد نيست .

اگر در دوران حكومت علي(ع) 90% مردم بر فرض مي خواستند امام (ع) از حكومت كناره گيري كند، حضرت چه كار بايد مي كرد؟
پرسش

اگر در دوران حكومت علي(ع) 90% مردم بر فرض مي خواستند امام (ع) از حكومت كناره گيري كند، حضرت چه كار بايد مي كرد؟

پاسخ

حضرت علي(ع) در خطبه سوم نهج البلاغه مي فرمايد: "سوگند به خدايي كه دانه را شكافت و انسان را آفريد! "اگر نه اين بود كه جمعيت بسياري گرداگردم را گرفته به ياريم قيام كرده اند و از اين جهت حجت بر من تمام شده بود و اگر نبود عهد و مسئوليّتي كه خداوند از علما و دانشمندان هر جامعه گرفته كه در برابر شكم خوارگي ستمگران و گرسنگي ستمديدگان سكوت نكنند، من مهار شتر خلافت را رها مي ساختم و از آن صرف نظر مي كردم و آخر آن را با جام آغازش سيراب مي كردم، آن وقت خوب مي فهميديد كه دنياي شما در نظر من بي ارزش تر از آبي است كه از بيني گوسفندي بيرون آيد".

امام(ع) دراين جملات به دو نكته بسيار مهم تصريح دارد:

1- حضور مردم نقش اساسي دارد و بدون آن حكومت بر مردم، حكومت اجباري مي شود. در تأسيس حكومت و روي كار آمدن حتي شخصيتي مانند پيامبر(ص) و علي(ع) بيعت و همراهي مردم نقش اساسي داشت. اگر بيعت مردم نبود، حكومت پيامبر(ص) و علي(ع) پا نمي گرفت.

البته اين به معناي مشروعيت حكومت پيامبر(ص) و حضرت علي(ع) نمي باشد، بلكه در مقام تحقق چنين شرطي لازم است. به همين جهت اگر فرض شود كه در ادامه اين نوع حكومت با موافقت 10% بتواند باقي بماند و پيامدهاي سياسي و اجتماعي نداشته باشد، يعني 90% حمايت نكنند، نه اين كه مخالفت كنند و حضرت علي(ع) بتوانند به اجراي احكام الهي بپردازد، حكومت حضرت ادامه خواهد يافت، مگر آن كه

آثار ديني، سياسي، اجتماعي و... داشته باشد كه دراين حال نمي تواند حكومت ادامه يابد. از ظاهر عبارات حضرت به دست مي آيد كه چنين حكومتي را رها مي كند.

2- مطلب دوم يك مسئوليت شرعي و الهي را بيان مي كند. در چنين موقعيتي حمايت يا عدم حمايت مردمي نقشي ندارد. بنابراين اگر بر اساس مسئوليت الهي، كسي حكومت را به دست گرفت، اگر در ادامه كار بتواند نقش و مسئوليت ديني را اجرا كند و پيامدهايي كه ذكر شد، نداشته باشد، حكومت خواهد داشت.

مشورت در انتخابات چگونه بايد باشد؟ وظيفه رأي دهنده و رأي گيرنده چيست؟
پرسش

مشورت در انتخابات چگونه بايد باشد؟ وظيفه رأي دهنده و رأي گيرنده چيست؟

پاسخ

انتخابات يك مسئله ملّي به نظر مي رسد. افراد مختلفي با سليقه ها و گرايش هاي متفاوت در عرصة انتخابات حضور پيدا مي كنند و با رأي مردم انتخاب مي شوند.

انتخابات نيز از جمعه موضوعاتي است كه نمي توان بدون مشورت در آن شركت كرد و به طور دلخواهي رأي داد.

براي انتخاب فرد اصلح و شايسته ابتدا مي بايست به كارنامة كانديدا مراجعه كرد و سپس با مشورت افرادي كه از تجربه برخوردارند، شخصي را كه متخصص و متعهّد است، انتخاب نمود.

امام سجاد(ع) در رسالة حقوق مي فرمايد: "حق كسي كه از تو مشورت مي خواهد، اين است كه اگر عقيده و نظري داري، در اختيار او بگذاري. اگر دربارة آن چيزي نمي داني، او را به كسي راهنمايي كني كه مي داند اما حق كسي كه مشاور تو است، آن است كه اگر نظري داد و تو موافق نيستي، او را متهم نكني".(1)

وظيفه رأي دهنده، انتخاب بهترين گزينه است، يعني از ميان جمعي كه در انتخابات به عنوان كانديدا حضور پيدا مي كنند، فردي را كه مناسب تر است انتخاب كند. وظيفة انتخاب شونده اين است كه رأي مردم را امانتي گران بها بداند و به شعار تبليغاتي خود جامة عمل بپوشاند تا رضاي خدا و خلق را به دست آورد و خواسته هاي مردمي را كه به او رأي داده اند، پيگيري نمايد و از هر كوششي دريغ نكند.

پي نوشت ها:

1. تفسير نمونه، ج 3، ص 147.

قرآن در بسيارى از آيات اكثريت را مذمت مى كند بنابراين اسلام نمى تواند باحكومت دموكراسى ك_ن_ار ب_يايد , چرا كه پايه دموكراسى بر آراء اكثريت مردم است كه قرآن شديدا آن را مورد نكوهش قرار داده است
پرسش

قرآن در بسيارى از آيات اكثريت را مذمت مى كند بنابراين اسلام نمى تواند باحكومت دموكراسى ك_ن_ار ب_يايد , چرا كه پايه دموكراسى بر

آراء اكثريت مردم است كه قرآن شديدا آن را مورد نكوهش قرار داده است

پاسخ

براى بدست آمدن يك دموكراسى سالم بايد نخست كوشش كرد كه توده هاى جامعه آگاه ومومن گردند سپس نظرات اكثريت را معيار براى پيشبرد اهداف اجتماعى قرار دادوگرنه دموكراسى بر اس_اس نظرات اكثريت گمراه ،جامعه را به انحراف مى كشاند حتى اكثريت آگاه و رشيد و با ايمان در صورتى نظراتشان محترم است كه بر خلاف فرمان الهى و كتاب و سنت نبوده باشد .

آيا نظام اجتماعى اسلام بر اساس راى اكثريت است ؟
پرسش

آيا نظام اجتماعى اسلام بر اساس راى اكثريت است ؟

پاسخ

مĘǙàǘәĘǙŠحق و پيروى ٙřىȠنظرى از حق است نه راى اكثريت . از اين رو ميان اهداف نظام اسلامى با اهداف نظام هاى به اصطلاح دموكراتيك تفاوت فاحش وجود دارد . هدف نظام اسلامى سعادت حقيقى انسان مى باشد كه منطبق بر عقل است . ب_ه اي_ن م_ع_ن_ا ك_ه از ان_س_ان م_ى خواهد اعتدال پيشه كند و به اندازه هر يك از قواى جسمانى و روحانى به آنها بها دهد . به همين دليل بر اساس مراعات عقل پيرو حق , قوانين خود راوضع نموده است . اما هدف اجتماع مدنى روزگار معاصر استفاده هر چه بيشتر از لذات مادى است . از اين رو هر چه را ميل و احساسات تجويز كند , گرچه مخالف با عقل باشد , خوب و پسنديده است .

آي_ا انتخابات رياست جمهورى و مجلس شوراى اسلامى - كه با راى مستقيم مردم انجام مى شود - داراى ارزش و اعتبار بيشترى نسبت به انتخاب غير مسقيم رهبري است ؟
پرسش

آي_ا انتخابات رياست جمهورى و مجلس شوراى اسلامى - كه با راى مستقيم مردم انجام مى شود - داراى ارزش و اعتبار بيشترى نسبت به انتخاب غير مسقيم رهبري است ؟

پاسخ

ب_راى پاسخ به اين پرسش بايد معيار ارزش و اعتبار سازمانها و اشخاص در نظام سياسى اسلامى را مورد توجه قرار داد . معيار اعتبار و مشروعيت در نظام سياسى اسلام , انتساب به خداوند است . اين انتساب در عصر غيبت با تاييد و تنفيذ ولى فقيه است . از اي_ن رو ك_سانى كه انتخاب مى شود - چه مستقيم و چه غير مستقيم - اگرميزان انتسابشان به خدا مساوى باشد , داراى اعتبار و ارزش يكسانند . اگ_ر م_قصود از پرسش اين باشد كه براى انتخاب اصلح و اطمينان بيشتر در صحت تشخيص او , ان_تخاب مستقيم بهتر است , اين گمان درست نيست , زيرا دست كم در موردانتخاب رهبر - كه مردم غير مستقيم به او راى مى دهند - انتخاب غير مستقيم بيشترقابل اطمينان است , زيرا مردم , توسط گروهى از فقها ( خبرگان ) كه از فقاهت بهره دارند . و آنها افراد شايسته را مى شناسند , رهبر را انتخاب مى كنند . اين انتخاب , دقيق تر و مطئمن تر از انتخاب مستقيم است . ش_ي_وه عقلايى شناسايى متخصص مردم حتى در زندگى روزمره خود وقتى مى خواهند براى امر م_همى تصميم بگيرند وانتخابى را انجام دهند , براى اطمينان بيشتر در صلاحيت شخص انتخاب ش_ده , ك_س_ان_ى را واسطه انتخاب خود قرار مى دهند و يا با آنان مشورت مى كنند , بويژه

هنگامى ك_ه ب_خ_واه_ن_د م_ت_خ_ص_ص را ان_ت_خاب كنند در جمهورى اسلامى كه هدف آن اداره جامعه با ق_وان_ي_ن اس_لام_ى اس_ت و اس_لام_ي_ت نظام , فقط با ولى فقيه تضمين مى گردد , راه معقول و قابل اعتماد براى انتخاب بهترين فقيهى كه داراى ويژگيهاى رهبرى است , انتخاب توسط فقيهانى است كه فقها را مى شناسند . ب_دون ترديد انتخاب بهترين قاضى , بايد توسط قضات انجام گيرد , همچنان كه استادان دانشگاه م_ى ت_وان_ند بهترين استاد را معرفى كنند چنانكه ما براى انتخاب بهترين متخصص جراح قلب , از مردم كوچه و بازار سئوال نمى كنيم , بلكه پرسش ازمتخصصان را بهترين راه انتخاب مى دانيم . م_ع_رف_ى م_تخصصان واقع نمايى بيشترى داردو بيشتر مى توان به آن اعتماد كرد بنابراين , براى اطمينان بيشتر در صلاحيت رهبرى , انتخاب وى توسط خبرگان از اعتبار بالاترى برخودار است . افزون بر اينكه فقهاى عضو خبرگان , كمتر تحت تاثير تبليغات و جو سازى ها واقع مى شوند . و درنتيجه در جو آرام و مطلوبى ولى فقيه را كشف و به مردم معرفى مى كنند .

آيا مسأله اكثريت ملاك و مبناي شرعي دارد؟
پرسش

آيا مسأله اكثريت ملاك و مبناي شرعي دارد؟

پاسخ

مسأله اكثريت نيز به نحوي كه در زمان ما مطرح است كه اصولاً ملاك و معيار، در اصل حكومت و تمام برنامهها و قوانين، رأي اكثريت است، علاوه بر معايب بسياري كه دارد، شرعي نيست و اينگونه اكثريت كه در همهجا ملاك و معتبر باشد، بر حسب آيات متعدد قرآن بياعتبار است

با توجه به نكوهش اكثريت در قرآن، آيا مصوبات مجلس شورا كه بر اساس رأي اكثريت است مشروعيت دارد؟ چگونه؟
پرسش

با توجه به نكوهش اكثريت در قرآن، آيا مصوبات مجلس شورا كه بر اساس رأي اكثريت است مشروعيت دارد؟ چگونه؟

پاسخ

از آنجا كه اتفاق آراء در غالب مسائل غير ممكن است، چاره اي جز اين نيست كه رأي اكثريت كه غالباً به واقع نزديكتر است معيار باشد. البتّه اكثريّت در اينجا اكثريّتي است كه از افراد با ايمان و آگاه تشكيل يافته زيرا فرض ما اين است مردم به حكم وظيفة اسلامي خود نمايندگان خويش را از افراد واجد شرايط انتخاب مي كنند. بنابراين آنچه گفته مي شود كه قرآن اكثريّت را در بسياري از موارد نكوهش كرده است به طور مسلّم محلّ كلام ما را شامل نمي شود، اكثريتي كه در آيه «اَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلوُنَ» مائده/103 «اَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ» انعام/37 «اَكْثَرُهُمْ فاسِقُونَ» توبه/8 «اَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ» مؤمنون/70 و امثال اينها ذكر شده همه ناظر به اكثريّت جوامع منحرف و تربيت نايافته است، نه اكثريّت مؤمنان و متعهّدان و آگاهان.

اين ضمائر به قرينه آنچه قبل از آن آمده، همه باز گشت به افراد مشرك و آلوده و نادان و متعصّب و بي بند و بار باز مي گردد، هرگز قرآن نمي گويد «اكثر المؤمنين يا اكثر المتقين لا يعلمون و لا يفقهون» به همين دليل در علم اصول در باب «تعادل و تراجيح» آنجا كه سخن از روايات متعارضه است مي خوانيم كه شهرت د رميان فقهاء يكي از مرجّحات است و شهرت همان استناد به قول اكثريّت فقهاء مي باشد، در حديث وارد شده است «خُذْ بما اشْتَهَرَ بَيْنَ اَصْحابِكَ وَدَعِ الشّاذَّ النّادِرَ فَاِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لا رَيْبَ فيه» (وسائل الشيعه 8/75، حديث 1) [آن روايتي را كه در ميان اصحاب (

مؤمن و آگاه ) تو مشهور است، بگير، و آن روايتي را كه طرفداران كمي دارد رها نما، زيرا روايت مشهور (كه اكثريّت قاطع فقهاي آگاه به آن رأي داده اند) مورد اطمينان است و شك و ترديد در آن راه ندارد.]

حتّي از تاريخ پيامبر(ص) نيز به خوبي استفاده مي شود كه آن حضرت با اينكه عقل كلّ بود، باز به نظر اكثريّت مسلمانان در موارد مشورت احترام مي گذاشت.ازجمله در جنگ احد هنگامي كه درمورد ماندن در مدينه يا بيرون رفتن و جنگيدن در خارج مدينه با مسلمانان مشورت فرمود و اكثريّت مسلمين طرفدار نظريّة دوّم بودند آن را پذيرفت و به آن جامة عمل پوشانيد، حتّي نظر مبارك خود را كه موافق اقليّت بود ناديده گرفت و به اين وسيله بزرگترين درس را در تاريخ اسلام در مورد مشورت به مسلمانان داد، حتّي چنانكه مي دانيم نتيجه اين كار چندان مطلوب نشد، ولي با اين حال فايدة احترام به شورا از ضايعات عظيم جنگ احد بيشتر بود!در جنگ«خندق» نيز شبيه اين معني اتفاق افتاد.

باز تكرار مي كنيم كه در مشورتها هنگامي كه گروهي طرف مشورت واقع شوند مخصوصاً در مسائل مهمّ اجتماعي، كمتر اتّفاق آراء صورت مي گيرد و اگر اكثريّت مورد توجّه قرار نگيرد، هرگز كار به جايي نمي رسد.

ذكر اين نكته نيز لازم است كه مسألة شورا و مشورت، پيش از آنكه در اسلام وارد شود در ميان ساير عقلاي جهان نيز بوده و به اصطلاح اسلام آن را _ با افزودن شرايط دقيقي _ امضا فرموده است، در ميان عقلاي جهان نيز مطلب همين گونه است كه معيار نظر اكثريّت مي باشد.

________________________________________________________________________________________________________________

در حالي كه قرآن در بسياري از آيات، اكثريت را محكوم مي كند، چگونه مردم سالاري در لباس راي اكثريت پرتوي از حكومت اسلامي خواهد بود؟
پرسش

در حالي كه قرآن

در بسياري از آيات، اكثريت را محكوم مي كند، چگونه مردم سالاري در لباس راي اكثريت پرتوي از حكومت اسلامي خواهد بود؟

پاسخ

درست است قرآن در بيشترين موارد از اكثريت مردم نكوهش كرده و شعار او اين است كه «وقليل من عبادي الشكور». سبأ/13

و نيز مي فرمايد: «الحق من ربك ولكن أكثر الناس لايؤمنون» هود/17.

ولي بايد نقطه انتقاد قرآن از اكثريت را، بدست آورد او هر نوع اكثريت را به باد انتقاد نمي گيرد بلكه اكثريت جامعه دور از پيروي از آيين الهي را، كفر پيشه و گمراه مي داند.

ولي در جامعه اسلامي كه افراد با اخلاق و ضوابط اسلامي زندگي مي كنند مسلماً اكثريت از قوت بيشتري برخوردار خواهد بود.

قرآن نشانه هاي جامعه اسلامي را در آيه چنين بيان مي كند:

«محمد رسول الله و الذين مَعه أَشِداء علي الكُفار رُحَماء بينهم تَراهم رُكَعا سُجَّداً يبتغون فضلاً من الله و رضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود» فتح/29.

[محمد فرستاده خداست و كساني كه با او هستند در برابر كافران سر سخت و شديد و در ميان خود مهربانند آنها را پيوسته در حال ركوع و سجود مي بيني و هميشه فضل خدا و رضاي او را مي طلبند نشانه آنها در صورتشان از اثر سجود نمايان است.]

در يك چنين جامعه ترجيح اكثريب بر اقليت يك ترجيح عقلاني و خردمندانه است.

در سخنان اميرمؤمنان(ع) بر چنين ترجيح به گونه اي اشاره شده است. اميرمؤمنان(ع) در نامه ي خود به مالك چنين مي نويسد: «وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق و أعمها في العدل و أجمعها لِرضي الرَعيه فان سَخَط العامه يجحف برضا الخاصه، و ان سخط الخاصه يغتفر مع رضا العامه». (نهج البلاغه،نامه 53.) [و بايد از كارها، آن

را بيشتر دوست بداري كه از نظر حق درخشنده، و از نظر عدالت فراگيرتر باشد، و رعيت را دلپذيرتر كه ناخشنودي همگان خشنودي نزديكان را بي اثر گرداند، و خشم نزديكان، خشنودي همگان را زياني نرساند.]

در اين سفارش اميرمؤمنان خشنودي اكثريت را بر خشنودي يك اقليت كه وابستگان واليند مقدم ميشمارد.

شرايط رأي دهندگان در حكومت مردم سالاري ديني چيست؟
پرسش

شرايط رأي دهندگان در حكومت مردم سالاري ديني چيست؟

پاسخ

شرايط عمومي در رأي دهندگان كاملاً بايد رعايت شود، و آن عبارت است از عقل و بلوغ، زيرا در غير اين دو صورت رأي بي ارزش خواهد بود.

علاوه بر اين، نمي توان تمام افراد را به مجرد داشتن عقل و بلوغ در تعيين سرنوشت كشور، سهيم كرد، زيرا غالباً نونهالاني كه تازه به عرصه ي بلوغ پا گذارند، فاقد بينش صحيح مي باشند، و پيوسته از احساسات پيروي مي كنند، و در كشوري كه اكثريت رأي دهندگان را اين گروه تشكيل مي دهد، نمي توان در انتظار گزينش صحيح بود لذا بايد در نشستي قانوني براي رأي دهندگان، سن و معلومات خاصي تعيين كرد.

درست است كه در كشور ما حداقل سن، ورود به شانزده سالگي است ولي قطعاً چنين سني كافي در صحت گزينش نيست، جوان پانزده ساله بي تجربه ناآگاه از تاريخ گذشته چگونه مي تواند رأي او واقع نما و واقع گرا باشد، او تحت ثأثير احساسات و تبليغات داغ و گرم قرار گرفته و مطابق آن رأي مي دهد، دموكراسي در اين حد با سعادت كل در تضاد است و بايد از طريقي اين مشكل را حل كرد.

آيا آيه ((و شاورهم في الامر)) دلالت بر اعتبار رأي مردم در قوانين جامعه مي كند؟
پرسش

آيا آيه ((و شاورهم في الامر)) دلالت بر اعتبار رأي مردم در قوانين جامعه مي كند؟

پاسخ

كوتاه سخن اين كه، ((شاورهم في الامر)) دستوري است همانند ((اعف عنهم)) و ((استغفر لهم))؛ يعني امر به مشاوره هم، مانند امر به عفو و استغفار براي جذب قلوب مردم و جلب موافقت جامعه و –در نهايت- حفظ مصالح اجتماعي است. پس اين آيه در مقام تأسيس اين اصل نيست كه قانون حاكم بر جامعه و زمامدار و رهبر مردم، بايد توسط خود مردم تعيين شود. اين آيه مي گويد زمامدار و رهبر مردم چگونه مي تواند به بهترين شيوه قانون معتبر جامعه را اجراء كند.

ذيل آيه نيز، شاهد برداشت ماست كه مي فرمايد:

((فاذا عزمت فتوكل علي الله؛ پس هنگامي كه تصميم گرفتي بر خدا توكل كن)).

اين جملات دلالت دارد بر اين كه پس از مشاوره و بعد از آن كه بعضي امور خفيّ به ظهور پيوست يا ميزان موافقت و مخالفت مردم نسبت به راه حل مسأله و روش رفع مشكل معلوم شد، پيامبر(ص) ملزم نيست كه رأي اكثريت مردم را بپذيرد و به مرحله عمل در آورد كمكي كه مشورت به ولي امر مسلمين مي كند اين است كه هم خود مسأله و هم راه حل پيشنهادي او براي مسأله را روشنتر مي سازد و بعضي از امور مرتبط به مسأله را -كه احياناً از چشم او دور مانده- آشكار مي كند و پس از پايان مشاوره، ولي امر بر اساس مصلحت جامعه اسلامي تصميم مي گيرد؛ خواه مصلحت اقتضا كند كه بر وفق رأي اكثريت مردم عمل شود -مانند آنچه به هنگام جنگ احد پيش آمد- و خواه مقتضاي مصلحت، عمل كردن بر خلاف رأي اكثريت

مردم باشد و چنين نباشد كه موافقت با اكثريت، مصلحتي قويتر از مصلحت خود كار داشته باشد. به هر حال، عزم او تابع رأي اكثريت اعضاي شورا نيست؛ وي محكوم مردم نيست و نمي تواند مكلف باشد به اين كه احكام و مقرراتي وضع كند كه آنان بپسندند و بخواهند. آري فقط در آنجا كه ادله طرفين (اكثريت و اقليت) كاملاً مساوي باشد يا هيچ يك از طرفين براي قول خود دليلي نداشته باشد، چون به هر حال بايد يكي از دو قول را برگزيد، رهبر رأي اكثريت را مي پذيرد و قانونيت مي دهد.

پس رأي رهبر مطاع و متبع است، نه رأي اكثريت افراد شورا. آيه مورد بحث هرگز دلالت ندارد بر اين كه رهبر مكلف است كه مطيع رأي اكثريت مردم باشد، اين آيه حتي وجوب مشاوره با مردم را هم نمي رساند. آيا مي توان گفت كه عفو كردن مردم و استغفار براي آنان بر پيامبر(ص) واجب است؟ همان گونه كه عفو و استغفار به عنوان دو كار خوب و اخلاقي توصيه شده است، مشاوره هم اخلاقاً كار خوبي است و به همين جهت به آن سفارش شده است و همان طوركه رهبر ملزم نيست هميشه عفو كند –وحتي گاهي حق ندارد كه از گناهي درگذرد- لزومي هم ندارد كه در همه كار ها با ديگران به مشورت بپردازد.

اگر در جامعه اي اكثر مردم مخالف تشكيل حكومت اسلامي باشند و اقليت موافق آن , تكليف چيست ؟
پرسش

اگر در جامعه اي اكثر مردم مخالف تشكيل حكومت اسلامي باشند و اقليت موافق آن , تكليف چيست ؟

پاسخ

براي ارائه پاسخي دقيق و روشن به مفروضاتي كه مطرح نموده ايد، ابتدا لازم است مروري اجمالي بر جايگاه «اكثريت» در منابع و متون اسلامي بيندازيم و بعد وارد مفروضات سه گانه بشويم.

* جايگاه اكثريت در منابع و متون اسلامي:

مطالعه دقيق منابع انديشه سياسي اسلام (آيات، روايات و سيره حضرت رسول(ص) و امام علي(ع)) ما را به اين نكته رهنمون مي سازد كه بر خلاف ديدگاه قرار داد اجتماعي _ كه منشأ مشروعيت همه مسائل سياسي و حتي ملاك و معيار ارزشي را در رأي اكثريت (نصف بعلاوه يك) مي داند _ در انديشه سياسي اسلام، اكثريت از آن جهت كه اكثريت است، اعتبار و ارزشي ندارد و مبناي هيچ گونه مشروعيّت و مقبوليّتي نمي باشد؛ بلكه اكثريت از آن جهت كه نمودار ارزش هاي انساني _ اسلامي و منادي و مدافع حقايق راستين ديني و فضايل و كرامت هايانساني است، محترم و مقبول است.

در قرآن كريم و ديگر منابع اسلامي به اين دو نوع اكثريت اشاره شده است: الّذين يستمعون القول فيتبعون احسنه بندگان خدا كساني هستند كه سخنان رامي شنوند و بهترينش را پيروي مي كنند.{M، (سوره زمر، آيه 18). اين آيه معيار «احسن» را براي گزينش مطرح مي كند، نه كميت افراد را.

امام علي(ع) نيز مي فرمايد: لا تستوحشوا في طريق الهدي لقلّة اهله فانّ الناس قد اجتمعوا علي مائدة شبعها قصير وجوعها طويل ؛ درطريق هدايت و رستگاري، از كمي نفرات وحشت نكنيد؛ زيرا مردم در اطراف سفره اي اجتماع كرده اند كه مدت سيري آن كوتاه و گرسنگي آن طولاني است{M، (نهج البلاغه، صبحي

صالح، خطبه 201، ص 319). در آيه 116 سوره انعام آمده است: و ان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن و ان هم الايخرصون اگر از بيش تر مردم روي زمين پيروي كني، تو را از راه (درست) خدا گمراه مي كنند؛زيرا آن ها تنها از گمان پيروي مي كنند و تخمين و حدس (واهي) مي زنند{M».

در مقابل اين اكثريتي كه تابع هواهاي نفساني و مطرود اسلام مي باشند، اسلام براي اكثريت هوشمند، مؤمن و آگاه به مسايل، ارزش بسياري قابل است. اگر جامعه در چارچوب اسلام و اصول و ارزش هاي آن و با آگاهي و هوشياري در مسايل سياسي وارد شود و در راهيابي به حقايق و عدالت و يا تشخيص قانون درست از نادرست، اختلاف پيش آيد، رأي چنين اكثريّتي بر رأي اقليّت ترجيح دارد؛ زيرا در اين صورت، اكثريت به واقعيات نزديك ترند و آراي چنين اكثريتي را عقل و شرع تأييد مي كند. رأي چنين اكثريتي بر وفق فطرت پاك و سرشت اوليه انسان ها مي باشد كه در قرآن كريم به آن اشاره شده است: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله... ، (سوره روم، آيه30). امام علي(ع) مي فرمايد: و الزموا السواد الأعظم فان يدالله علي الجماعة و ايّاكم و الفرقه فان الشاذ للشيطان، كما ان الشاذّ من الغنمللذئب ، (نهج البلاغه، خطبه 127؛ شرح ابن ابي الحديد، ج 8، ص 112).

با انبوه مردم هم گام باشيد؛ زيرا دست عنايت الهي بر سر انبوه مردم است. زنهار از كناره گيري و پراكندگي! بپرهيزيد كه آن كه كنار گرفت، طعمه شيطان خواهد بود؛ همان گونه كه گوسفند جدا از

گله، طعمه گرگ است» در جاي ديگري مي فرمايند: الزموا ماعقد عليه حبل الجماعة و بنيت عليه اركان الطاعة ؛ بر آن چه بافت جماعت امت است، بپيونديد كه پايه هاي طاعت حق بر آن نهاده شده است{M، (نهج البلاغه، خطبه 151). و تعابيري از اين قبيل اشاره به همان اصل فطرت پاك انسان هاست.

نكته ديگري كه در اين جا لازم به ذكر مي باشد جايگاه اكثريت در ارتباط با تشكيل حكومت اسلامي باشد: اما قبل از پرداختن به آن بايد توجه شود در اين جا مراد از مشروعيت، مشروعيت به مفهوم مقبوليت (agreement) و مورد رضايت مردم در حوزه جامعه شناسي سياسي نمي باشد بلكه منظور مشروعيت به مفهوم حقانيت (truthability) در برابر غصب (usurpation) يعني ناحق بودن حكومت در حوزه فلسفه، كلام، حقوق سياسي مي باشد. بر اساس آيات و روايات متعدّد مشروعيت حاكم اسلامي(اعم از ائمه اطهار در زمان حضور و ولي فقيه در عصر غيبت) وابسته به رأي و رضايت مردم نمي باشد بلكه رأي و رضايت كمك و همدلي مردم باعث به وجود آمدن و تحقق حكومت اسلامي مي شود حضرت امير(ع) مي فرمايد: لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر... لالقيت حبلها علي غاربها ؛ اگر حضور بيعت كنندگان نبود و با وجود ياوران حجّت بر من تمام نمي شد...رشته كار [حكومت] را از دست مي گذاشتم{M، (نهج البلاغه، خطبه سوم). همچنين مي فرمايد: لا رأي لمن لا يطاع ؛ كسي كه فرمانش پيروي نمي شود رأيي ندارد{M، (نهج البلاغه، خطبه 27).

اين سخنان همگي بيانگر نقش مردم در پيدايش و تثبيت و كارآمدي حكومت الهي، خواه حكومت رسول الله(ص) و امامان معصوم(ع) و خواه حكومت فقيه در زمان غيبت است. حكومت اسلامي بر اراده تشريعي الهي استوار است

و رأي خدا در همه جا مطاع است و اعتبار رأي مردم تا وقتي است كه با دين تنافي نداشته باشد. بر اساس اين مباني مشروعيت، ديني محور است. البته اگر چه مقبوليت مردمي با مشروعيت الهي، تلازمي ندارد اما حاكم ديني حق استفاده از زور براي تحميل حاكميت خويش را ندارد. اگر نفوذ كلمه حاكميت ولي فقيه از دست برودمشروعيتش از دست نمي رود، بلكه تحقق حاكميت با مشكل مواجه مي گردد. كه به حمد الله اين فرض در زمان ما واقع نشده است.

حال با توجه به چنين رويكرد و ديدگاهي نسبت به نقش و جايگاه اكثريت (مردم) در حكومت اسلامي باز مي گرديم به مفروضات مورد بحث: * الف. بر اساس آيات و روايات متعدد و ادله عقلي ولي فقيه در عصر غيبت از طرف امام معصوم(ع) براي اداره جامعه اسلامي منصوب گرديده است و از آنجا كه تشكيل حكومت نيازمند همدلي و همكاري همه يا اكثريت افراد جامعه را دارد اگر اقليت جامعه توان تشكيل حكومت اسلامي را دارند و تالي فاسد مهمي در پي نداشته باشد آنان وظيفه دارند به اين امر اقدام نموده و براي تثبيت حكومت اسلامي وكارآمدي آن زمينه هاي پذيرش حكومت اسلامي را از سوي اكثريت جامعه آماده سازند از قبيل آشنايي جامعه با اصول اخلاقي و دستورات ديني، فضايل انساني و آراسته نمودن آن به زيور تقوا، درستكاري، احساس مسؤوليت و تعهدات انساني، يعني همان كاري كه رهبران ديني بويژه رهبر كبير انقلاب اسلامي ايران امام خميني(ره) انجام داد. امير مؤمنان امام علي(ع) مي فرمايند: ان القليل من المؤمنين كثير ؛ مؤمنان (حق باوران) گر چه اندك باشند، بسيارند».(يعني هم آنان اند

كه انبوه است و اكثريت مورد قبول را تشكيل مي دهند)،{M (محاسن برقي، ج 1، ص 345).

* ب. اما اگر اقليت توان تشكيل حكومت اسلامي را نداشته باشد مثلاً مردم با دين مشكل داشته و به هيچ راي حكومت ديني را نپذيرند، در اين صورت چه در مورد امام معصوم(ع) و چه فقيه جامع الشرايط حاكميت حكومت ديني تحقق نخواهد يافت. زيرا شرط تحقق حكومت اسلامي پذيرش مردم است نمونه بسيار روشن اين فرض، 25 سال خانه نشيني حضرت علي(ع) است ايشان از سوي خدا به ولايت منصوب شده بودند ولي حاكميت بالفعل نداشتند زيرا مردم با آن حضرت بيعت نكردند. بنابراين اقليت در اين زمينه تكليفي بر عهدهندارند.

* ج. اما اگر تعداد موافقين و مخالفين مساوي باشد در اين جا هم مسأله بستگي به توان موافقين در تشكيل حكومت اسلامي و جذب آراء و رضايت ديگران و كشاندن آنها به طيف موافق با استفاده از تبليغ احكام و معارف و اصول و ارزش هاي اسلامي و...، و غلبه بر مخالفين دارد. تا زمينه را براي همراهي اكثريت و تشكيل حكومت اسلامي فراهم آورد.

نكته اي كه در پايان لازم به يادآوري مي باشد اين است كه مباحث و مفروضات فوق مربوط به تشكيل حكومت اسلامي در ابتداي امر مي باشد اما بعد از تشكيل حكومت اسلامي حفظ آن بر همه حتي اقليت واجب است و بايد تمامي امكانات و ابزار مقبوليت مردمي را براي كارآمدي حكومت و تثبيت آن به كار گيرند. و اگر بعد از تشكيل حكومت شرعي مورد پذيرش مردم، اكثريت قاطع آنها مخالفت كنند مثلاً بگويند ما حكومت را نمي خواهيم. در اين حال حاكم شرعي هنوز شرعا حاكم

است ولي با از دست دادن نفوذ كلمه خويش و مقبوليت مردمي قدرت اعمال حاكميت مشروع را از دست مي دهد.

براي مطالعه بيشتر ر.ك:

1. جوادي آملي، ولايت فقيه، ص 490

2. نبي الله ابراهيم زاده آملي، حاكميت ديني، ص 79.

3. كتاب نقد شماره 7، آيت الله مصباح يزدي، حكومت و مشروعيت، ص 54.

4. محمدهادي معرفت جامعه مدني، ص 71.{J

حقوق و آزادي

مگر نه اين است كه همه انسان ها آزاد آفريده شده اند و برتري به تقوا است، پس چرا كنيز يا غلام در اسلام مورد قبول واقع شده و چرا ائمه كنيز و غلام داشته اند؟ آيا اكنون نيز مي توان دختران آواره را به عنوان كنيز در خانه نگه داشت؟ آيا صرفاً به دليل كنيز بودن محر
پرسش

مگر نه اين است كه همه انسان ها آزاد آفريده شده اند و برتري به تقوا است، پس چرا كنيز يا غلام در اسلام مورد قبول واقع شده و چرا ائمه كنيز و غلام داشته اند؟ آيا اكنون نيز مي توان دختران آواره را به عنوان كنيز در خانه نگه داشت؟ آيا صرفاً به دليل كنيز بودن محرم مي شوند يا بايد خطبه عقد را خواند؟

پاسخ

گرچه در قرآن مجيد مسئله استرقاق (برده گيري و برده داري) به عنوان يك دستور حتمي در مورد اسيران جنگي نيامده، ولي نمي توان انكار كرد كه احكامي در قرآن براي بردگان ذكر شده است كه اصل وجود بردگي را در زمان پيامبرصلي الله وعليه وآله و صدر اسلام اثبات مي كند، مانند احكامي كه در مورد ازدواج با بردگان يا احكام محرميت در آيات متعدد آمده است.

ريشه يابي استرقاق (برده داري):

بردگي و برده داري قبل از اسلام در زمان جاهليت و قبل از آن در ميان ملل جهان رواج داشت و علت آن، يكي جنگ ها و درگيري هاي فراوان بين اقوام و قبايل بود. در اين جنگ ها تعدادي كشته و تعدادي به اسارت گرفته مي شدند. هر قبيله و قوم علامت پيروزي خود را كشتار بيشتر و اسير گرفتن از طرف مقابل مي دانست. هر كدام كه بيشتر كشته مي داد و افرادش بيشتر اسير دشمن مي شد، شكست خورده و مغلوب محسوب مي شد.

عامل دوم: فقر و فلاكت و بدبختي برخي از جوامع عقب افتاده يكي از ريشه هاي بردگي بود. افراد طماع و سودجو وارد مناطق محروم و فقير مي شدند و با اندك پول و غذايي آنان را فريب داده، به مناطق ثروتمند مي بردند و آنان را به اين و آن

مي فروختند و پول هنگفتي به جيب مي زدند.

گرچه در زمان ما كه زمان تمدن و ترقي محسوب مي شود، بردگي ظاهراً الغا شده و رسماً در جايي مسئله بردگي مطرح نيست؛ اما عملاً بردگي به شكل ديگر بلكه به صورت خطرناك تر رواج دارد. بردگي تابع اسم نيست. آنچه زشت و ناپسند است، مفهوم و محتواي بردگي است. مي دانيم اين مفهوم و محتوا در كشورهاي استعمارگر و استعمارزده و عقب افتاده هر دو وجود دارد و فروش دختران و كودكان و بهره گيري از آنها، يكي از نمونه هاي آن است.

بنابراين بردگي و برده داري چيزي نيست كه اسلام آن را آورده باشد، بلكه قبل از اسلام بوده است. فقط در مورد عامل اول يعني اسيران جنگي، طرح برده داري را آن هم نه به شكل غلطآميز، بلكه به شكل صحيح و معقول به عنوان طرحي براي اداره اسيران جنگي پذيرفته، ولي مقصود اسلام از آن اصلاح و تربيت بوده است. اسيران كافري كه به دست مسلمانان مي افتادند، كم كم در جامعه اسلامي تربيت يافته و بعد آزاد مي شدند. اگر صلاح در اين باشد كه اسيران را نگه دارند و آنها را آزاد نكنند تا دوباره در مقابل مسلمانان به جنگ برخيزند، از طرفي مؤونه اي براي دولت اسلامي نداشته باشد و در ضمن آنان در جامعه اسلامي حل شده و تحت تأثير تربيت هاي اسلامي قرار گيرند، بهترين طرح اين است كه آنان را به افراد متموّل مسلمان بفروشند، در نتيجه مسئوليت حفظ و نگهداري اسير جنگي برعهده دولت نيست، بلكه پولي از بابت آن به بيت المال افزوده مي شود و حاكم اسلامي پول آن يا خود اسيران را بين رزمندگان تقسيم

مي كند و براي دولت هزينه اي ايجاد نمي كند. در ضمن اسير كافر نيز ميان جامعه اسلامي به كار و تلاش مشغول مي شود و با اسلام و مسلمانان و فرهنگ اسلامي آشنا شده و هدايت مي يابد.

از برنامه ها و دستورهاي اسلامي، اصلاح و تربيت اسيران و تأكيد بر حفظ حرمت مقام انساني بردگان است، مثلاً پيامبرصلي الله وعليه وآله مي فرمود: " كاري كه برده تاب آن را ندارد، به او واگذار نكنيد و هر چه خودتان مي خوريد، به او بدهيد."

تفسير نمونه، ج 21، ص 422.

علي عليه السلام به غلام خود قنبر فرمود: "من از خداي خود شرم دارم كه لباسي بهتر از تو بپوشم، زيرا رسول خداصلي الله وعليه وآله مي فرمود: "از آنچه خودتان مي پوشيد، بر آنها بپوشانيد و از آنچه خود مي خوريد، به آنان غذا دهيد".

همان، ص 421.

اين روايت و روايات ديگر به خوبي مي رساند كه مفهوم بردگي در اسلام با آنچه ديگران داشته و دارند، كاملا. متفاوت است. از طرفي تأكيد اسلام بر آزادي بندگان و تشويق مسلمانان بر آزادسازي آنان فراوان است و راه هاي گوناگوني را براي تحقق اين مسئله در احكام ديني در نظر گرفته است، مثلاً مقداري از زكات را براي آزادي بندگان در نظر گرفته يا كفاره كسي كه قسم بخورد و بر آن پاي بند نباشد يا عمداً روزه خواري كند، آزاد كردن يك بنده دانسته شده است.

بنابراين اسلام در مرحله اول با بردگي و برده داري موافق نيست، ولي در مقام اضطرار در مورد اسيران جنگي، طرح بردگي به شكل صحيح (نه به مفهوم غلط) آن طرح خوب و بي دردسري براي دولت اسلامي است. با اين حال اصل برده داري در مورد

اسيران جنگي به صلاحديد حاكم اسلامي (پيامبر، امام و فقيه جامع الشرائط) است. امروزه مسئله برده داري به آن صورت كه در گذشته وجود داشته، بين فقها و مجتهدان مطرح با استفاده از تفسير نمونه، ج 21، از ص 412 به بعد.

نيست و طريق محرميت جز از راه عقد شرعي نمي تواند باشد.

به نظر شما چرا بعضي از انسان ها از آزادي برداشت بد مي كنند؟ آيا آزادي خوب و بد هم دارد؟
پرسش

به نظر شما چرا بعضي از انسان ها از آزادي برداشت بد مي كنند؟ آيا آزادي خوب و بد هم دارد؟

پاسخ

انسان به دليل اختياري كه خدا به او اعطا كرده است، دوست دارد هيچ محدوديتي در زندگي او نباشد.

چون مسئله آزادي و اختيار براي انسان مطرح است، نيك و بد نيز در مورد وي صدق مي كند، يعني آزادي انسان به گونه اي است كه مي تواند هم عمل نيك انجام دهد و هم عمل بد.

انسان آزاد خلق شده است، ولي خدا او را آزاد عاقل آفريد تا در ساية تدبير عقل همراه با دستور شرع مقدس در يك چارچوب معيّن حركت كند. بسياري از انسان ها به توصيه شرع و عقل گوش فرا مي دهند و از آزادي استفادة صحيح مي كنند، ولي بعضي از افراد براي آزادي حدّ و مرز نمي شناسند اين ديگر به عهدة آن ها است كه از آزادي چنين برداشتي مي كنند.

مثال ساده : شما اكنون گرسنه ايد و بر سفره اي پر از طعام دعوت مي شويد. از اين كه چه غذايي بخوريد ، مختار هستيد. در اين صورت اگر طعام را به اندازة نياز ميل كنيد، از خوردن غذا لذت برده ايد، حتي در جهت سلاميت خود رفتار كرده ايد، اما اگر چون آزاد هستيد، بيش از مقدار نياز غذا صرف كنيد، در ابتدا شايد به نظر لذت بيشتري برده ايد، اما عوارض پرخوري به سراغتان خواهد آمد، يا روي سفره دو نوع غذا (يكي مفيد براي بدن و ديگري مضر ) وجود دارد. انسان آزادي دارد كه از هر كدام خواست استفاده كند، اما

اگر عقل و انديشه خود را به كار نبرد و به جهت آنكه آزادي استفاده از غذاي ناسالم و مضر را دارد، آن را استفاده كند، از آزادي سوء استفاده كرده ، يعني آزادي را به ضرر خود به كار گرفته است. آزادي در عمل و رفتار نيز چنين است كه اگر در محدودة مشروع باشد، داراي فوائد خوبي است اما اگر از اندازه آن بگذرد و يا ناسالم استفاده كند، ضرر و زيان به خود رسانده است.

بنابراين ، اصل آزادي ، بد نيست، اما چگونه استفاده كردن آن مي توان خوب يا بد باشد.

منظور از آزادي كه در قرآن به آن اشاره شده، چه مي باشد؟
پرسش

منظور از آزادي كه در قرآن به آن اشاره شده، چه مي باشد؟

پاسخ

قرآن كريم از دو جهت انسان را آزاد و صاحب اختيار مي داند: يكي از جهت انديشه و پذيرش عقيده و مذهب ؛ ديگري از ناحيه كردار و گفتار.

دربارة انتخاب عقيده مي فرمايد: "لا اكراه في الدين ؛ در قبول دين اكراهي نيست".(1)

و مي فرمايد: "فبشّر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه؛ بندگان مرا بشارت ده، كساني كه سخنان را مي شنوند و از نيكوترين آن ها پيروي مي كنند".(2)

دربارة آزادي مي فرمايد: "انّا هديناه السّبيل اما شاكراّ و امّا كفوراً؛ (3) ما راه را به او نشان داديم ، خواه شاكر و پذيرا باشد، يا كفران كننده و ناپذيرا، و فرمود: "و ان ليس للأنسان الا ما سعي، (4) بر آدمي جز نتيجه تلاش چيزي نيست".

"نيز فرمود: "كل نفس بما كسبت رهينة؛ هرانسان در گرو كار خود مي باشد".(5) و : "من عمل صالحاّ فلنفسه و من أساء فعليها؛ (6) هر كس كار نيك انجام دهد، به سود خود انجام داده است و هر كس كار بد انجام داده است، بر زيان خود او مي باشد".

اين آيات نشان از آن است كه قرآن با صراحت آزادي انسان را در دو حوزة انديشه و عمل مورد تأييد و تأكيد قرار داده ، آزادي و اختيار انسان را زير بناي تشريع خود دانسته و سرنوشت او را در دست وي مي داند.

به اين نكته بايد توجه كرد كه آزادي انسان بدين معني نيست كه اگر به هر كاري دست بزند و يا هر عقيده اي را برگزيند، درست است و خوش بختي او

در آن است و يا نبايد مؤاخذه شود، بلكه به اين معنا است كه مختار و آزاد است، ليكن اگر بخواهد به سعادت برسد، بايد با اختيار خود عقيده درست انتخاب كند و اعمال نيك و خوب انجام دهد. به ديگر سخن: خداوند انسان را آزاد آفريده و با دادن عقل و فرستادن پيامبران، عقيده صحيح و اعمال صالح را به انسان معرض كرده و از پذيرفتن عقايد باطل و اعمال ناشايست برحذر كرده، در اين مورد به او اعلان خطر كرده است.

قرآن در اين مورد مي فرمايد: "والعصر انّ الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات؛ قسم به عصر كه همة انسان ها در خسارت و زيانند، مگر آنان كه به خدا ايمان آورده و نيكوكار شدند".

پي نوشت ها :

1 - بقره (2) آيه 256.

2 - زمر (39) آيه 17 و 18.

3 - دهر (76) آيه 3.

4 - نجم (53) آيه 39.

5 - مدثر (74) آيه 38.

6 - فصلت (41) آيه 46.

7 - عصر (103) آيه 1 تا 3.

چرا پسران در جامعه از آزادي بيشتري نسبت به دختران برخوردارند؟
پرسش

چرا پسران در جامعه از آزادي بيشتري نسبت به دختران برخوردارند؟

پاسخ

مفهوم آزادي بايد در جايگاه خودش تفسير شود و بايد فهميد كه مقصود از آزادي چيست. آزادي حتي براي پسران به معناي مطلق آن نيست. اگر قرار باشد براي آزاد بودن به معناي مطلق مصداقي پيدا كنيم، فرد مشخص آن جز حيوانات نخواهند بود.

اما اين كه چرا پسران در جامعه از آزادي بيشتري نسبت به دختران برخوردارند، زيرا دختران نسبت به پسران آسيب پذيرترند.

دختران در جامعه حتي اگر بخواهند به طور كامل از آزادي مشروع استفاده كنند، از آسيب هاي احتمالي در امان نيستند، چه رسد كه بخواهند در محيطي آزاد و بدون هيچ گونه قيد و بندي با پسران رقابت كنند.

اسلام در مورد حجاب زن قائل به محدوديت است، نه براي آن كه بخواهد عرصة زندگي را براي آنان تنگ كند، بلكه از اين جهت است كه اين گوهر ارزنده و با ارزش در صدف عفاف و حجاب محفوظ بماند تا از تعرض بيگانه و سوء استفاده هاي احتمالي در امان باشد.

اگر منظور از آزادي، آزادي قلم، بيان، انتخاب همسر، انتخاب شغل، تعيين سرنوشت و غيره باشد، فرقي بين زن و مرد نيست و هر دو از اين آزادي ها برخوردارند.

منظور از آزادي كه در قرآن به آن اشاره شده، چه مي باشد؟
پرسش

منظور از آزادي كه در قرآن به آن اشاره شده، چه مي باشد؟

پاسخ

قرآن كريم از دو جهت انسان را آزاد و صاحب اختيار مي داند: يكي از جهت انديشه و پذيرش عقيده و مذهب ؛ ديگري از ناحيه كردار و گفتار.

دربارة انتخاب عقيده مي فرمايد: "لا اكراه في الدين ؛ در قبول دين اكراهي نيست".(1)

و مي فرمايد: "فبشّر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه؛ بندگان مرا بشارت ده، كساني كه سخنان را مي شنوند و از نيكوترين آن ها پيروي مي كنند".(2)

دربارة آزادي مي فرمايد: "انّا هديناه السّبيل اما شاكراّ و امّا كفوراً؛ (3) ما راه را به او نشان داديم ، خواه شاكر و پذيرا باشد، يا كفران كننده و ناپذيرا، و فرمود: "و ان ليس للأنسان الا ما سعي، (4) بر آدمي جز نتيجه تلاش چيزي نيست".

"نيز فرمود: "كل نفس بما كسبت رهينة؛ هرانسان در گرو كار خود مي باشد".(5) و : "من عمل صالحاّ فلنفسه و من أساء فعليها؛ (6) هر كس كار نيك انجام دهد، به سود خود انجام داده است و هر كس كار بد انجام داده است، بر زيان خود او مي باشد".

اين آيات نشان از آن است كه قرآن با صراحت آزادي انسان را در دو حوزة انديشه و عمل مورد تأييد و تأكيد قرار داده ، آزادي و اختيار انسان را زير بناي تشريع خود دانسته و سرنوشت او را در دست وي مي داند.

به اين نكته بايد توجه كرد كه آزادي انسان بدين معني نيست كه اگر به هر كاري دست بزند و يا هر عقيده اي را برگزيند، درست است و خوش بختي او

در آن است و يا نبايد مؤاخذه شود، بلكه به اين معنا است كه مختار و آزاد است، ليكن اگر بخواهد به سعادت برسد، بايد با اختيار خود عقيده درست انتخاب كند و اعمال نيك و خوب انجام دهد. به ديگر سخن: خداوند انسان را آزاد آفريده و با دادن عقل و فرستادن پيامبران، عقيده صحيح و اعمال صالح را به انسان معرض كرده و از پذيرفتن عقايد باطل و اعمال ناشايست برحذر كرده، در اين مورد به او اعلان خطر كرده است.

قرآن در اين مورد مي فرمايد: "والعصر انّ الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات؛ قسم به عصر كه همة انسان ها در خسارت و زيانند، مگر آنان كه به خدا ايمان آورده و نيكوكار شدند".

پي نوشت ها :

1 - بقره (2) آيه 256.

2 - زمر (39) آيه 17 و 18.

3 - دهر (76) آيه 3.

4 - نجم (53) آيه 39.

5 - مدثر (74) آيه 38.

6 - فصلت (41) آيه 46.

7 - عصر (103) آيه 1 تا 3.

آيا كساني هستند كه بندگي در برابر حق را به جا آورند اما از آزادي محروم باشند؟
پرسش

آيا كساني هستند كه بندگي در برابر حق را به جا آورند اما از آزادي محروم باشند؟

پاسخ

انسان براساس نگرش اسلامي تنها بايد بنده خداوند باشد، نه غير خدا، از اين رو حق ندارد خود را از آزادي حقوقي و تشريعي محروم سازد، از اين جهت مي توان گفت: بندگي خداوند موجب آزادي است. اما از آن جا كه انسان موجودي اجتماعي است، طبيعي است كه بايد قانوني را كه حدودي براي آزادي هاي مردم معيّن كرده بپذيرد. از طرف ديگر در نگرش اسلامي قانون بر پاية اخلاق است. آزادي در اين چهارچوب هر شده است، پس مؤمن تا آن جا آزاد است كه به آزادي و حقوق ديگران تجاوز نشود و حدود الهي آسيب نبيند، يعني محدوديت از دو ناحيه است، حقوق مردم و حقوق الهي.

پذيرش محدوديت امري عقلايي است و بيشتر مكاتب بشري آن را پذيرفته اند ، هر چند در چگونگي محدوديت اختلاف نظرهايي وجود دارد و اين به جهان بيني انسان بر مي گردد.

كسي كه به خدا و آخرت ايمان دارد، محدوديت هاي اخلاقي را نيز مي پذيرد، از اين رو نمي تواند به بهانه آزادي، دروغ بگويد يا تهمت بزند و يا فساد و بي بند و باري را در جامعه ترويج نمايد، يا به نشر اكاذيب بپردازد. پس دست و پا و چشم و گوش و اعضا و جوارح مؤمن از اين جهت در بند است، ولي اين اسارت ، عين آزادي معنوي است، بنابراين در حقيقت بندگي در مقابل خداوند، به انسان عالي ترين نوع آزادي يعني آزادي معنوي را مي بخشد.

غلام همت آنم كه زير چرخ كبود

زهر چه كه رنگ تعلق پذيرد آزاد است

آزادي از دلبستگي دنيا، آزادي از تعلق به آنچه به دست مي آيد و آنچه از دست مي رود، همه در نتيجه عبوديت حق حاصل مي شود.

براي آگاهي بيشتر به كتاب آزادي معنوي اثر استاد شهيد مرتضي مطهري مراجعه فرماييد.

اگر در روز رستاخيز همه انسان ها مجازات مي شوند، پس چرا در بعضي جوامع آزادي كامل براي هر كاري وجود دارد؟
پرسش

اگر در روز رستاخيز همه انسان ها مجازات مي شوند، پس چرا در بعضي جوامع آزادي كامل براي هر كاري وجود دارد؟

پاسخ

در ابتدا بايد توجه داشت كه در هيچ جامعه اي آزادي كامل برقرار نيست. هر جامعه اي براي خود چارچوب و قوانيني دارد كه بر اساس آنها امور جامعه اداره شده و تخلف از آن قوانين، مجازات دارد، با اين تفاوت كه مبناي قوانين در جوامع مختلف است.

از ديدگاه اسلام قانون براي اين است كه مسير صحيح زندگي انسان ها را ترسيم كند و جامعه را به سوي مصالح مادي و معنوي هدايت نمايد.

هر نظامي بر اساس فرهنگ خاص خود اموري را مشروع و معقول مي داند، هر چند ديگران آن را نامشروع بدانند، پس آزادي كامل و مطلق در هيچ جامعه اي معنا ندارد و هيچ قانوني نمي تواند مطلق آزادي را تأمين كند. اصولاً قرار گرفتن انسان ها در درون جامعه، خواه ناخواه، محدوديت هايي را براي انسان ها به وجود مي آورد.

اين محدوديت ها همان قانون است و براي كسي كه از اين قانون سرپيچي كند، قانونگذار مجازات هاي را در نظر گرفته است.

اگر هر گونه آزادي در جامعه مجاز باشد، معنايش اين است كه هيچ قانوني براي جامعه لازم نيست اما هيچ عاقلي نمي تواند چنين حرفي را بزند، مگر اين كه متوجه حرفي كه مي زند نباشد و پيامد حرفش را نيابد، پس هر كس دم از آزادي مي زند، حتماً منظورش در بعضي امور است كه البته براي آن ها نيز قوانين وضع شده و آزادي مطلق نمي تواند باشد.

در مورد تعيين حدود آزادي اگر

به دلخواه افراد باشد، باز هرج و مرج لازم مي آيد، زيرا هر كس مي خواهد منافع خودش تأمين شود. بايد كساني باشند كه حدود آزادي ها در جوامع را تعيين كنند و به ناچار بايد قانون و مجازاتي توسط قانونگذار معيّن شود.

در هيچ جامعه اي انسان آزاد نيست كه به حقوق ديگران تجاوز نموده و حق آن ها را پايمال كند، زيرا در چنين صورتي جامعه آنارشيسم (هرج و مرج) و بدون قانون خواهد بود.

بنابراين، فرقي در جوامع مختلف از نظر محدوديت هايي كه قوانين بر انسان ها تحميل مي كند، وجود ندارد، اما اين كه تا چه اندازه انسان ها بايد با محدوديت ها مواجه باشند و مبناي محدوديت ها بر اساس چيست، در جوامع مختلف است.

در جوامع غربي، مبناي قوانين، حقوق و نيازهاي مادي و دنيوي انسان ها است و قانون بايد نظم و امنيت براي رسيدن به نيازها وحقوق مادي را تأمين كند.

اما مبناي قانون در جوامع ديني، حقوق ها و نيازهاي مادي و معنوي و آنچه كه خداوند براي انسان ها تعيين كرده، مدّ نظر قرار مي گيرد. در چنين جوامعي، عدالت اجتماعي و ارزش هاي اخلاقي نيز از نظر قانون گذاران مورد توجه قرار مي گيرد.

بنابراين لزوم قانون و مجازات براي متخلفان جامعه براي حفظ نظم اجتماعي امري لازم بوده و وجود دارد، با اين تفاوت كه برخي از جوامع، نظم اجتماعي را فقط براي رسيدن و دست يابي به نيازهاي مادي و توليد ثروت و سودخواهي، وضع مي كنند كه قوانين آن ها با جامعه اي كه سنّت ها و فرهنگ جامعه و اعتقادات و باورهاي

ديني مردم و عدالت اجتماعي و ارزش هاي اخلاقي را در وضع قوانين در نظر مي گيرد، متفاوت است. محدوديت هايي كه از طريق اين قوانين براي شهروندان ايجاد مي شود، نيز متفاوت مي باشد.

در همة نظام هاي حقوقي، مجازات ها و محدوديت هايي براي متخلّفان معيّن مي كنند. بايد قوانين و مقرراتي وجود داشته باشد كه مردم را به انجام رفتارهايي وادار كند و در صورت تخلّف با آنان برخورد نمايد.

بنابراين، ادعاي آزادي مطلق، مستلزم انكار ضرورت وجود دولت است. فلسفة وجودي دولت در زمينة ايجاد نظم و وجود قوانين و مقررات اجتماعي شكل مي گيرد. موضوع مجازات هاي اخروي دخالتي در لزوم اصل قانون و حفظ جامعه بر اساس آن ها و مجازات مجرمان براي برقرار ماندن نظم اجتماعي ندارد.

براي مطالعة بيشتر به كتاب نظرية سياسي اسلام، استاد مصباح يزدي مراجعه فرماييد.

چنانچه ابهام باقي ماند يا مقصود تان از سؤال چيز ديگري است، در مكاتبه بعدي براي ما بنويسيد تا پاسخ داده شود.

چرا شوراي نگهبان قانون منع شكنجه در زندان ها را در زمان مجلس ششم تأييد نكرد؟
پرسش

چرا شوراي نگهبان قانون منع شكنجه در زندان ها را در زمان مجلس ششم تأييد نكرد؟

پاسخ

در ساختار حكومت جمهوري اسلامي ايران هر كدام از نهادها و مراكز تصميم گيري وظايف تعريف شده دارند كه بايد بر اساس آن رسالت خويش را انجام دهند. يكي از وظايف شوراي نگهبان نظارت بر قوانين مصوب توسط مجلس شوراي اسلامي است. فلسفة وجودي شوراي نگهبان آن استكه قوانين مصوب مجلس را با معيارها و موازين قوانين الهي تطبيق دهد. در صورت همسويي آن را تصويب و در غير آن، رد كند.

علت اين كه شوراي نگهبان، اين قانون را تأييد نكرده آن بود كه قانون منع شكنجه زندانيان مبهم بوده، مجلس محترم تعريف جامع و شفاف از آن ارائه نداده بود. عدم شفافيت و نبود تعريف جامع، تصويب آن را مشكل كرد، چنان كه تصويب آن پيامدهاي منفي در پي داشت، زيرا مجلس قانون منع شكنجه در زندان را به گونه اي تعريف كرده بود كه حتي اجراي احكام الهي از مصاديق آن محسوب مي شد.

اگر قانون پيشنهادي مجلس تصويب مي شد، لازمة آن، اجرا نشدن حدود الهي مانند قصاص و حدّ بود. طبيعي است قانوني كه تعطيلي احكام الهي را در پي داشته باشد، قابليت تصويب ندارد و تشخيص آن بر عهدة شوراي نگهبان است. بر همين اساس بود كه شوراي نگهبان به مجلس پيشنهاد كرد تعريف شفاف از قانون منع شكنجه زندانيان ارائه دهد و برخي از اشكالات و ابهامات آن را رفع نمايد.

بنابراين، عدم تصويب قانون منع شكنجه زندانيان بدان جهت نبود كه اعضاي محترم شوراي نگهبان، با شكنجه زندانيان موافق بودند، زيرا در آموزه

هاي ديني، انسان ها از حرمت و قداست خاصي برخوردار هستند. براي شيوه رفتار با زندانيان قوانين خاصي تعريف شده است و همه موظف هستند بر اساس آن قوانين با زندانيان رفتار كنند. اگر جرم كسي ثابت شد، بايد احكام الهي دربارة او اجرا شود و در برابر اجراي قانون همة مردم يكسان هستند.

در صورتي كه شوراي نگهبان در تشخيص خود دچار اشتباه شد و يا بين آن و مجلس اختلاف به و جود آمد، قوانين مورد اختلاف اين دو نهاد، به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده مي شود. ارجاع برخي از لوايح به مجمع تشخيص مصلحت نظام بيانگر آن است كه ممكن است شوراي نگهبان در تطبيق قوانين مصوّب با معيارهاي اسلامي دچار اشتباه شود.

پي نوشت ها:

1. دايره المعارف اسلامي، ج 2، ص 1633.

2. دايره المعارف تشيع، ج 1، ص 524 _ 525.

3. معجم البلدان، ج 3، ص 556.

4. دايره المعارف تشيع، ج 1، ص 524.

5. دايره المعارف فارسي، ج 2، ص 1633.

6. دايره المعارف تشيع، ج 1، ص 524.

7. ترجمه اخبار الطوال، ص 433.

8. همان، ص 406.

9. سيرة پيشوايان، ص 476.

چرا يك مسلمان نمي تواند دين ديگري انتخاب كند اماشخص ديگري مي تواند اسلام را انتخاب كند. وحكم ارتداد با آزادي عقيده چگونه قابل جمع است؟
پرسش

چرا يك مسلمان نمي تواند دين ديگري انتخاب كند اماشخص ديگري مي تواند اسلام را انتخاب كند. وحكم ارتداد با آزادي عقيده چگونه قابل جمع است؟

پاسخ

دين اسلام فطري است. اگر فردي به اصول و فروع اسلام آشنا باشد و حالت انكار نداشته باشد، به صورت طبيعي و معمولي به آن ايمان مي آورد. قرآن مي گويد: "لا اكراه في الدين؛ در پذيرش عقيده اكراه نيست". اصولاً عقيده با اكراه سازگار نيست. اين سخن درستي است، ولي نبايد از اين گزاره، تفسير ناروا نمود و گفت: هر كه هرگونه دلش بخواهد، آزاد است تا عقايد ديگران را به بازي بگيرد، بلكه قرآن به دنبال سخن مذكور مي گويد: "قد تبيين الرشد من الغي؛ راه راست از راه هاي انحرافي و نادرست روشن است".(8) يعني وقتي راه رشد و حقيقت آشكار است، دليلي براي اكراه و اجبار وجود ندارد، زيرا عقل سليم بدون داشتن انكار و عناد آن را پذيرا است. بنابراين، انسان حق ندارد از آزادي سوءاستفاده كند و به بهانه آزادي، اعتقادات جامعه را به باد مسخره بگيرد و امنيت فكري و فرهنگي اجتماع را متزلزل و مختل نمايد.

اين سخن نيز مورد پذيرش عقل و عرف است.

حال اگر فردي در خانواده مسلمان تشخيص داد كه دين اسلام بر حق نيست، مي تواند دين ديگر را انتخاب كند، اما در جامعه اي كه براساس اعتقادات و باورهاي ديني، قوانين، رفتارهاي اجتماعي و فردي، اميال و آرزوهاي انسان ها ارزش هاي اخلاقي شكل گرفته كه هر يك از اين موارد كاركردهاي بسياري در زندگي فردي و اجتماعي دارد، حق ندارد در برابر دين و اعتقادات موضع گيري نموده و درصدد تخريب آنها باشد، زيرا

آثار نامطلوب در زندگي فردي و ا جتماعي ايجاد خواهد كرد و باعث تزلزل اركان اجتماعي خواهد شد، بنابراين ارتداد از اين جهت كه افكار عمومي و ايمان مردم را متزلزل مي كند، اظهار آن روا و شايسته نيست، و با وجود يك سري شرايط اسلام با مرتد برخورد مي كند. اما اگر باور خود را رواج نداد و به امنيت فكري و فرهنگي جامعه آسيبي وارد نكرد، به او كاري ندارند و حكم ارتداد نداشته و عقيده اش نزد خودش محترم است.

اين كه خدا با او چگونه برخورد مي كند، تنها خدا مي داند كه وي صداقت دارد يا از روي عناد و لجاجت به اين عقيده روي آورده است. خداوند فرداي قيامت بر پايه عدل و حكمت، با او رفتار خواهد كرد. همو فرموده است: "اگر حجت بر كسي تمام نشده باشد، مؤاخذه اش نمي كند.(9) مي گويد: هر قدر كه عقلش خوبي ها را كه درك كرده، به آن عمل كرده است، ثواب و پاداش دريافت مي كند و به هر اندازه، در عمل، كوتاهي و يا ضد باورش را انجام داده است، جزا و كيفر مي بيند.

پي نوشت ها:

1 - سوره نساء، آيه 29 و سوره بقره، آيه 195.

2 - سوره مائده، آيه 32.

3 - سوره بقره، آيه 170.

4 - سوره بقره، آيه 256 و يوسف، آيه 108 نيز سوره انسان، آيه 3 و كهف، آيه 29.

5 - يوسف، آيه 99 و انعام، آيه 149 و 35.

6 - آل عمران، 20 و مائده، آيه 92، يونس، آيه 41 .

7 - انفال، آيه 61، آيه 61.

8 - بقره (2) آيه 256.

9 - اسراء (17) آيه 15.

آيا آزادى مستلزم وحدت اديان نيست ؟
پرسش

آيا

آزادى مستلزم وحدت اديان نيست ؟

پاسخ

هر چند دين اسلام اهل كتاب را آزاد گذاشت اما هرگز مسلمانى و الحاد با هم سازگارنيست و از دو گ_روه مردم يكى مسلمان و ديگرى كافر ملت واحده تشكيل نمى يابد ووحدت حقيقى حاصل نمى شود . چ_ون مسلمان ملحد را نجس مى داند و با او معاشرت نمى كند و دختر باو نمى دهد ونمى گيرد و اي_ن_ه_ا از ض_روري_ات دين اسلام است بر خلاف دين مسيحى كه اين احكام راندارد و ميان آنها از ض_روري_ات دي_ن اس_لام اس_ت ب_ر خلاف دين مسيحى كه اين احكام راندارد و ميان آنها مى بينى شوهرى ملحد است و زن متدين دارد و دين مسيحى اين ازدواج را مشروع و صحيح دانسته است و ب_رادر و پ_در م_ت_دينند و فرزند و برادرديگر ملحد و بر سر يك ميز طعام مى خورند و يكديگر را نجس نمى دانند و اگر توتصور كنى وقتى ممالك اسلامى چنين شود خيال محال و آرزوى باطل اس_ت چ_ون ي_ا بايدهمه مسلمانان دست از دين بردارند و ملحد شوند , كه هرگز نخواهد شد ; يا ب_ام_س_لمان بودن ملحدان را پاك بدانند مانند نصارى و با هم برادروار زندگى كنند ;آنهم البته نخواهد شد . مسلمان را ممكن است در احكام سياسى و كلى تابع قوانين نامشروع قرارداد اما دراحكام شخصى نمى توان . م_ث_لا اگ_ر زان_ى را حد شرعى نزنند تحمل مى كند و مى گويد آن وظيفه ديگرى است اما حاضر نمى شود نجس بخورد و با نجس نماز بخواند مگر لاابالى گردد . و زندگى مسلمانان با ملاحده دشوارتر از مسلمان و

هندو , يا مسلمان و بودائى است زيرا كه هندو و ب_ودائى آرام_ن_د ب_ر خلاف ملاحده و اگر مذهب الحاد در اينجا ماننداروپا شايع گردد فتنه اى برخيزد سخت تر از فتنه اى كه در هندوستان است و همه عقلااز فرو نشانيدن آن عاجز باشند پس آنها كه ترويج تجدد مى كنند بايد بكوشندبى دينى با فرنگى مابى آميخته نشود .

معناى آزادى در اسلام چيست ؟
پرسش

معناى آزادى در اسلام چيست ؟

پاسخ

آزادى در اسلام يعنى رهايى از بندگى غير خدا . اين جمله گرچه بسيار كوتاه است اما معناى آن بى اندازه وسيع است . غ_ي_ر خ_دا ي_ع_نى هواهاى نفسانى خود انسان ياانسان هاى ديگر كه به صورت استعمار و استحمار ظهور و بروز مى كند . اما آزادى به معنايى كه امروزه در غرب رايج است هيچ گاه مطلوب اسلام نيست . حتى كسانى كه آيه شريفه لا اكراه فى الدين را به آزادى عقيده تفسير نموده اند , درست نيست . زي_را اساس همه جوامع و عقايد اسلامى توحيد است و با اين وجود چگونه ممكن است اسلام آزادى عقيده را تجويز و تشريع نمايد . آيا ميان آزادى عقيده و توحيد تناقض آشكار وجود ندارد ؟ به عبارت ديگر عقيده به معناى حصول ادراك تصديقى امرى اختيارى نيست تا از آن منع شود يا آزاد شمرده شود . آنچه منع و الزام مى پذيردملتزم شدن به لوازم عقيده است . ل_وازم_ى از ق_بيل عمل و دعوت و احتجاج و استدلال بر عقيده از طريق گفتار و نوشتار , و فاسد ك_ردن ع_ق_اي_د م_ردم 000 طبيعى است كه هيچ اجتماعى و هيچ قانونى چنين اجازه اى به كسى نخواهد داد . البته آزادى اظهارنظر و عقيده در بحث مساله ديگرى است كه در جاى خود بايد به آن پرداخت .

گرفتن مبلغى در برابر آزاد ساختن اسيران چگونه با اصول عدالت سازگار مى باشد ؟ وآيا اين يك نوع انسان فروشى نيست ؟
پرسش

گرفتن مبلغى در برابر آزاد ساختن اسيران چگونه با اصول عدالت سازگار مى باشد ؟ وآيا اين يك نوع انسان فروشى نيست ؟

پاسخ

ف_داء در ح_ق_ي_ق_ت ي_ك نوع غرامت جنگى است زيرا در هر جنگى مقدار زيادى ازسرمايه هاى اق_ت_ص_ادى و ن_يروى انسانى از ميان مى رود گروهى كه به حق مى جنگند حق دارند پس از پايان جنگ جبران خسارات خود را از دشمن بخواهند يكى از طرق گرفتن خسارت مساله فداء است . ال_ب_ت_ه گ_رف_تن فداء جنبه الزامى ندارد و حكومت اسلامى مى تواند در صورتى كه صلاح ببيند , اسيران جنگى را مبادله كند و يا بدون گرفتن هيچ گونه امتيازى آزاد سازد .

اسلام مى گويد : پيروان هر دين و آيينى حق حيات دارند و بطور آزاد مى تواند خود رامعرفى كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مى كند ؟
پرسش

اسلام مى گويد : پيروان هر دين و آيينى حق حيات دارند و بطور آزاد مى تواند خود رامعرفى كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مى كند ؟

پاسخ

اسلام به پيروان مذاهب ديگر همانند مسلمانها آزادى مى دهد و اگر ماليات مختصرى به نام جزيه از آنان دريافت مى شد به خاطر تامين امنيت و هزينه نيروهاى حافظ امنيت بود زيرا كه جان و مال و ناموس آنها در برابر پناه اسلام محفوظ بود و حتى مراسم عبادى خويش را آزادانه انجام مى دادند در تواريخ نقل شده : جمعى از مسيحيان كه براى گزارشها و تحقيقاتى خدمت پيامبر (ص ) رسيده بودند مراسم نيايش مذهبى خود راآزادانه در مسجد پيامبر در مدينه انجام دادند .

نظر اسلام درباره آزادى انسان چيست ؟
پرسش

نظر اسلام درباره آزادى انسان چيست ؟

پاسخ

اسلام آزادى را حق فطرى و مشروع انسان مى داند . ام_ا از آنجا كه اسلام انسان رانيز فطرتا متوجه و مايل به زندگى اجتماعى مى داند به گونه اى كه اگ_ر اجتماع نباشد , حيات انسان رو به زوال خواهد گذاشت ; اسلام حق آزادى فطرى را با توجه ب_ه اج_ت_م_اع_ى بودن فطرى انسان با هم در نظر گرفته و از آنجا كه وجود مشتركات ميان افراد اج_ت_ماع امرى ضرورى است و قوانين اجتماعى براى روشن شدن حد و مرز و تكاليف هر فرد لازم اس_ت ; اس_لام ب_ه آزادى مطلق انسان نه تنها معتقد نيست بلكه آنرا مخالف و مناقض حيات بشرى مى داند . پ_س حد آزادى قانون است , و قلمرو آزادى در جوامع گوناگون با توجه به مقدار قوانين و سعه و ضيق قوانين , متفاوت مى گردد .

از چه رو اسلام براى بردگان حق مالكيت قائل نشده ؟
پرسش

از چه رو اسلام براى بردگان حق مالكيت قائل نشده ؟

پاسخ

از آن_ج_ا ك_ه ب_ردگ_ان از م_حاربين و مخالفان اسلام بوده اند , اسلام آنها را از داشتن مال محروم ساخته است تا نتوانند به وسيله آن دست به نيرنگ و توطئه بزنند . ال_بته وقتى بردگان با حكومت و جامعه اسلامى آشنا مى شدند و امتحان خود را نيز پس مى دادند مى توانستند مالك برخى از چيزهايى كه ارباب آنان به ايشان مى داد شوند . بنابراين اولا از نظر اسلام بردگان فى الجمله حق مالكيت دارند . ثانيا همان ملاكى كه حق آزادى را كه بالاتر از حق دارايى بود از بردگان سلب مى كرد , دشمنى و فسادو تن ندادن به حق , حق مالكيت آنها را نيز سلب مى كرد .

چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادى آنان نداسته است ؟
پرسش

چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادى آنان نداسته است ؟

پاسخ

زيرا اولا اين كار سبب مى شد كه بسيارى از كفار تظاهر به اسلام كنند , و در واقع اسلام نياورند , و پس از آزادى دوباره به توطئه و ستيز عليه نظام اسلام بپردازند . ثانيا , در حال بردگى بهتر مى شد به آنان آموزش اسلامى داد و آنان راتربيت كرد و نبايد فراموش نمود كه هدف اسلام اساسا هدايت و انسان سازى است . ث_ال_ث_ا ; در ك_دام كشور و كدام حكومت وقتى جنگى درمى گيرد و يك طرف پيروز مى شود ,به محض تسليم طرف مقابل , طرف پيروز آنان را رها مى كند . به بيان ديگر عقلاءچنين روشى را امضا نمى كند .

نظر اسلام درباره برده و برده دارى چيست ؟
پرسش

نظر اسلام درباره برده و برده دارى چيست ؟

پاسخ

اس_لام همه انسان ها را آزاد مى داند و هيچ انسانى را مالك انسان ديگر نمى داند ; وتمام تلاش خود را ان_جام داده است تا همه اسباب بردگى را از بين ببرد و تنها درمورد كسانى كه با دين به جنگ برخاسته , در زمين فساد مى كنند و حاضر به شنيدن حرف حق نيستند , اين حكم را جايز شمرده است . ب_ا وج_ود اي_ن ح_تى مورد اين دسته ازافراد نيز اسلام تلاش كرده تا از همه راه هاى ممكن اسباب آزادى آنها را فراهم سازد .

آيا امر به معروف و نهى از منكر موجب سلب آزادى است ؟
پرسش

آيا امر به معروف و نهى از منكر موجب سلب آزادى است ؟

پاسخ

از آن_جا كه در زندگى اجتماعى سرنوشت افراد به هم مربوط است , و به اصطلاح افراداجتماع در س_رن_وش_ت يكديگر اثر دارند حق نظارت در اعمال ديگران حق طبيعى و خاصيت زندگى دست جمعى است بنابراين انجام اين فريضه نه تنها با آزاديهاى فردى مخالف نيست , بلكه وظيفه اى است كه افراد در مقابل يكديگر دارند .

علت توقيف روزنامه ها چيست ؟ بعضي مي گويند چون روزنامه ها واقعيت ها را مي گويند, توقيف مي شوند.
پرسش

علت توقيف روزنامه ها چيست ؟ بعضي مي گويند چون روزنامه ها واقعيت ها را مي گويند, توقيف مي شوند.

پاسخ

علت توقيف هر روزنامه اي , در دادخواستي كه پيش از صدور حكم توقيف براي آن تهيه شده است ,گفته مي شود. ما كاري به به نصحت و سقم آن نداريم و ممكن است قانون بعد نارسا باشد, مثلاً معتقديم اگر مقاله اي انحرافي بود, در قدم اول بايد نويسنده تعقيب شود, نه اين كه روزنامه توقيف گردد. براي مرتبه بعد اگر مدير مسئول منحرف در آمد روزنامه پس از چند اخطار تعطيل شود, ليكن ممكن است قانون مطبوعات نارسايي داشته باشد وبايد مجلس آن را اصلاح نمايد. در هر حال روزنامه هايي كه تا به حال توقيف شده اند, از نظر دستگاه قضايي داراي پنج مورد بوده اند:

1 توهين , تخطئه يا مبارزه با ارزش هاي دين اسلام و مباني آن , مثلاً گفته شده است كه روزنامه اي به حضرت آدم در مقاله اي توهين كرده و ايشان را به مسخره گرفته است . روزنامهء ديگر حجاب زنان را زير سؤال برده و قانوارث زن در اسلام را بي عدالتي خوانده است .

2 توهين به نظام اسلامي , مثل زير سؤال بردن انقلاب و جنگ تحميلي و ناديده گرفتن حرمت خون شهدا وتوهين به امام راحل يا رهبر معظم انقلاب .

3 جانبداري يا تبليغ از افراد و گروه ها و باندهاي شناخته شده اي كه ضديت آن ها با اسلام و نظام اسلامي اثبات شده است .

4 افشاي اسرار محرمانه و طبقه بندي شده و و بزرگ نمايي اتفاقات و حوادث

جاري كشور و دروغ پردازي وآشوب گري در عرصهء قلم و هنر.

5 عدم رعايت ادب روزنامه نگاري و در نظر نگرفتن عفت عمومي .

تمامي آن چه بر شمرديم , مي تواند حق نشر را از يك جريده سلب كند.

در اين جا سه نكته قابل تأمل است :

نكتهء اول : متاسفانه , مردم زود تحت تأثير شايعات قرار مي گيرند و چيزهاي بي اساسي از اين دست , بسيار زوددر ميان آنان رسوخ مي كند و به صورت يك تفكر نوعاً سياسي در مي آيد. كافي است از كساني كه مي گويند چون روزنامه ها واقعيت را مي گويند, توقيف مي شوند, بپرسيد آن واقعيت ها چيست و از كجا آمده است ؟ اصلاً شخص آن روزنامه را خوانده يا اين كه از مردم شنيده است ؟ بدين ترتيب ملاحظه خواهيد كرد بسياري از اين نوع تحليل ها,تقليدي است , نه اين كه از اطلاعات سياسي و اجتماعي به دست آمده باشد.

نكتهء دوم : همگي قبول داريم كشور داراي مشكلات فراواني است ; ما در سه عرصهء فرهنگ و اقتصاد و وحدت ملي مشكل داريم . اما آيا با زير سؤال بردن ولايت فقيه و رياست جمهوري و مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي و قوهء قضاييه و... اين مشكلات حل مي شود؟

آيا وحدت ملي در سايهء اين كشمكش ها حاصل مي گردد؟ به راستي آزادي زنان و مردان و روابط آنان با هم ,فرهنگ ما را مي سازد و كشور را آباد مي كند؟ اگر دنبال آبادي كشور خود با اين دستمايه ها بوديم , چرا انقلاب كرديم و خون اين همه جوان را

به هدر داديم ؟ آيا رژيم شاهنشاهي ما را سريع تر به اين اهداف نمي رساند؟

نكتهء سوم : يكي از بدبختي هاي بزرگ ما اين است كه هر طور دلمان مي خواهد, حرف مي زنيم و اين عموميت دارد. ميان طبقهء تحصيل كرده و غير آنان , هر سخني داراي دو بُعد است : مفهوم سخن و شكل آن , و از اين باب به چهار صورت مي توان سخن گفت :

_ حرف خوبي را به صورتي خوب زد;

_ حرف خوبي را به صورتي بد عرضه نمود;

_ حرف بدي را به صورتي خوب مطرح كرد;

_ حرف بدي را به صورتي بد بر زبان جاري كرد.

شايد بسياري از انتقاداتي كه بر اصل نظام و دين و... مطرح ميش ود. از سر دلسوزي و شناخت حقيقت مطرح مي شود, ولي متأسفانه چون به صورتي بد و لجوجانه مطرح مي گردند, ارزش و سلامتي را كه در انتقاد و در انديشه منتقد وجود دارد, از ميان مي برد.

بسياري از جرايد ما به آن ها كه توقيف شده يا نشده اند. از اين مسئله رنج مي بردند; يعني بد حرف مي زنند و چون بد حرف مي زنند, مفهوم كلامشان خوب باشد يا بد, انسان از آن احساس نوعي تضاد و معارضه مي كند.

بسياري از روزنامه نگاران و روزنامه ها از نظر مسئولان قضايي چوب همين را مي خورند. اين در حالي است كه در آيين اسلام , سخن گفتن داراي شرايطي است و هر گونه سخن گفتني پسنديده نيست . در قرآن به شش نوع از قول تصريح شده است :

اول ) قولاً ليّنا(1): خداوند به حضرت

موسي و هارون فرمان داد با فرعون به نرمي سخن بگويند, شايد متذكر شود(

يا بترسد.

دوم ) قولاً سديداً(2): خداوند به مؤمنان دستور مي دهد تقوا پيشه كنند و جز سخن استوار و حق نگويند.

سوم ) قولاً بليغاً(3): خداوند به پيامبر دستور مي دهد با منافقان به طرزي روشن و شايسته سخن بگويد.

چهارم ) قولاً معروفاً(4): اين عبارت چهار بار در قرآن آمده كه دعوت به سخن گفتن نيكو و شايسته با سه قسم ازافراد است : تهي دستان و مستمندان ; سفيهان و بي خردان ; با زبان در وقت خواستگاري و يك قسم طرز سخن گفتن زنان را با نامحرمان بيان مي دارد.

پنحم ) قولاً ميسوراً(5) فرمان خداوند به پيامبر دربارهء نيازمندان و مستمندان است .

ششم ) قولاً كريماً(6): امر به همهء فرزندان است كه با پدر و مادر به روشي كريمانه سخن گويند.

پ_اورقي 1.طه (20 آيه 44

(پ_اورقي 2.نساء (4 آيهء 9 احزاب (33 آيهء 70

(پ_اورقي 3.نساء (4 آيهء 63

(پ_اورقي 4.بقره (2 آيهء 235 نساء, آيه 5_ 8; احزاب , آيهء 33

(پ_اورقي 5.اسرا (17 آيهء 28

(پ_اورقي 6.اسراء, آيهء 23

در حالي كه براساس پاسخنامه آن دفتر, شماره 26897حيات بعضي از گروه هاي سياسي ايجادبحران است , اين گروه هاي از كدام طيف و جناح اند؟ چرا دولت عملاً با آن ها مقابله نمي كند؟ آيا مي توان گروه هايي همچون انصار حزب الله و دفتر تحكيم وحدت را در شمار آن ها جا داد؟
پرسش

در حالي كه براساس پاسخنامه آن دفتر, شماره 26897حيات بعضي از گروه هاي سياسي ايجادبحران است , اين گروه هاي از كدام طيف و جناح اند؟ چرا دولت عملاً با آن ها مقابله نمي كند؟ آيا مي توان گروه هايي همچون انصار حزب الله و دفتر تحكيم وحدت را در شمار آن ها جا داد؟

پاسخ

در نظام هاي مبتني بر رأي مردم و مردم سالاري , وجود احزاب و تشكلهاي سياسي ضروري است ; ازاين رو در اكثر كشورها احزاب سياسي وجود داشته و به فعاليت مي پردازند. اصولاً فلسفهء وجودي احزاب زمينه سازتوسعه هاي سياسي و حضور فعال مردم در صحنه هاي سياسي است . از سوي ديگر تعدد احزاب سياسي سبب مي شود رقيبان آنان كه در مسند قدرت قرار مي گيرند, از استبداد قانون شكني و بي عدالتي پرهيز كنند; زيرا رقيبان سياسي تمام فعاليت مسئولان حكومتي را تحت نظر داشته و هرگونه سوء استفاده از حكومت را به مردم اعلام مكننددر قانون اساسي ايران , قانون احزاب و شرح وظايف آنان پيش بيني شده است , گرچه در ايران بعد از انقلاب به دلائلي , احزاب به طور گسترده به وجود نيامد.

اگر گروه ها و احزاب , ضابطه مند و براساس مصالح نظام فعاليت كنند, در جامعه بحران سازي نشده و بحران آفريني نخواهد بود, ولي اگر گروه هاي سياسي , براي به دست آوردن قدرت و از صحنه خارج نمودن رقيبان سياسي فعاليت كنند و مصالح گروهي را بر مصالح نظام ترجيح دهند, بحران آفرين هستند. متأسفانه برخي گروه ها در كشور,وظايف و رسالت اصلي خود را فراموش كرده ,

دنياطلبي و قدرت گرايي آن آنان سبب مي شود در جامعه بحران به وجود و مصالح نظام تهديد شود.

در جامعهء ايران كه اكثريت آنان را شيعيان تشكيل مي دهند, بايد گروه ها از اختلاف غير اصولي و منطقي پرهيزكرده , به رقابت هاي سالم و همسو با مصالح نظام بپردازند. در جامعهء ايران به رغم آن كه احزاب رقابت هاي سالم انجام دهند, متأسفانه برخي تشكل ها, رسالت اصلي خود را فراموش كرده , بحران سازي مي كنند. اين مطلب , هيچ گروه و تشكلي را متهم به بحران سازي نمي كند, ولي اوضاع سياسي و اجتماعي جامعه , حكايت از بحران سازي برخي احزاب دارد. البته هر جامعه اي بحران دارد و عوامل بحران متعدد است , كه يكي وجود برخي گروه ها است .

وظيفهء دولت اسلامي , هدايت و سمت و سو دادن فعاليت احزاب است , نه برخورد با آنان ; براين اساس درمجلس شورا بودجه براي فعاليت احزاب تصويب مي شود. البته اگر حزب و گروهي با فعاليت هاي سياسي مصالح نظام را به خطر اندازد, وظيفهء دولت برخورد قانوني است ; زيرا مصالح عمومي بر منافع گروهي ترجيح دارد و حفظنظام از اهم واجبات است . در نامهء قبل نيز يكي از عوامل بحران تعدد احزاب ذكر شده است كه مقصود از بحران گروه ها آن نيست كه همهء گروه ها ايجاد بحران مي كنند, بكلي مقصود آن است كه برخي گروه ها بحران آفرين هستند.واقعيت آن است كه همهء گروه ها به مصالح نظام نمي انديشند, همان طور كه برخي گروه ها جز به مصالح نظام به چيزي ديگر

نمي انديشند, از اين روي نمي توان همهء گروه ها را بحران آفرين توصيف كرد و همين طور نمي توان گفت هي گروهي بحران آفرين نيستند. بيان اين مطلب ضروري است كه جامعهء ديني ايران يكي از سالم ترين جوامع است كه فعاليت هاي سياسي , منطقي و اصولي در آن شكل مي گيرد.

ق_رآن مى گويد : در قبول دين اكراهى نيست پس چرا اسلام براى از بين بردن بت پرستى و بت پرستان متوسل به قدرت نظامى شده است ؟
پرسش

ق_رآن مى گويد : در قبول دين اكراهى نيست پس چرا اسلام براى از بين بردن بت پرستى و بت پرستان متوسل به قدرت نظامى شده است ؟

پاسخ

از آن_جا كه دين و مذهب با روح و فكر مردم سر و كار دارد و اساس آن بر ايمان ويقين استوار است خ_واه و ناخواه راهى جز منطق و استدلال نمى تواند داشته باشد وكلام قرآن اشاره به همين است در حقيقت اين جمله پاسخى است به آنها كه تصورمى كنند اسلام در بعضى از موارد جنبه تحميلى و اجبارى داشته و با زور و شمشير وقدرت نظامى پيش رفته است . ام_ا در م_ورد ب_ت پرستى و بت پرستان , از نظر اسلام بت پرستى دين و آيين نيست بلكه انحراف و خرافه است و هرگز نبايد اجازه داد جمعى دريك مسير صد در صد غلط و خرافى پيش روند و به س_ق_وط كشانده شود لذا اسلام بت پرستان را از راه تبليغ به توحيد دعوت كرد و آنجا كه مقاومت ك_ردند متوسل به زورشد بتخانه ها را در هم كوبيد تا اين بيمارى روحى و فكرى به كلى ريشه كن گردد .

هدف از جزيه چيست ؟ آيا مخالف آزادي عقيده نيست ؟
پرسش

هدف از جزيه چيست ؟ آيا مخالف آزادي عقيده نيست ؟

پاسخ

ج_زيه مالياتى است كه حكومت اسلامى از اهل كتاب ( يهودى , مسيحى و مجوسى ) كه درحمايت او هستند دريافت مى كند . ب_رخ_ى از خ_اورش_ن_اس_ان از اي_ن موضوع سوء استفاده نموده اند و گرفتن جزيه را نوعى تحميل ظالمانه و تجاوز به حريم مال و شخصيت وآبروى جزيه پردازان جلوه داده اند . م_ا , در اي_ن جا , از روى واقعيت جزيه , پرده برمى داريم و اين موضوع را با كمال بى طرفى بررسى مى كنيم . م_ى دانيم هر حكومتى براى اداره امور كشور و تامين وسائل زندگى و رفاه ملت و دفاع از مرزهاى مملكت , به بودجه نيازمند است و تمام يا قسمتى از اين بودجه را معمولاافراد مملكت , به صورت يك سلسله مالياتهاى مستقيم و غير مستقيم مى پردازند . در م_ورد اص_ل قانون ماليات , جاى هيچ گونه اعتراضى نيست و اعتراض تنها جائى وارداست كه ش_يوه گرفتن و مقدار آن از صورت عادلانه بصورت ظالمانه درآيد , وهماهنگى بين درآمد پ_رداخ_ت ك_ن_ن_دگان و نيازهاى مملكت , و بين آنچه از آنان مطالبه مى شود منظور نگردد , و يا م_ال_ي_ات_ى كه از مردم گرفته مى شود , صرف عياشى وخوشگذرانى و استفاده هاى شخصى افراد معينى شود . در اس_لام , م_ال_ي_ات از م_سلمانان به عناوينى مانند خمس و زكات دريافت مى گردد واز غير مسلمانانى كه تابع حكومت اسلامى هستند , بعنوان جزيه گرفته مى شود . مهمترين تفاوت بين اين دو شيوه ماليات گيرى , اين است كه در نوع

نخست , تعيين مقدار آن , تا ح_دى به شخص پرداخت كننده واگذار مى شود , يعنى مثلا شخص مسلمان ,خود بايد بگويد كه در سال , چه اندازه پس انداز داشته و ميزان خمسى كه به اوتعلق مى گيرد چه اندازه است . معمولا اظهارات خود او درباره ميزان دارائيش پذيرفته مى شود ( هر چند در مواردى مانند زكات , حاكم يا اعزام ماموران خاصى ,ميزان بدهى اشخاص از غلات و دامها و 000 را معين مى كند ) . ولى در نوع دوم , ماليات غالبا بطور سرانه دريافت مى شود . و گاهى هم ممكن است به جاى محاسبه تعداد افراد , مقدار زمينى كه تحت تصرف افراداست در نظر گرفته شود , و يا تناسب موقعيت و ارزش آنها , ماليات گرفته شود . اي_ن ن_وع ماليات را خراج مينامند و خراج غالبا از غير مسلمان تابع حكومت اسلامى بجاى جزيه گرفته مى شود ( البته چنانچه از اراضى دولتى در دست فرد مسلمانى باشد از او نيز مى توان خراج گ_رف_ت ) ب_ن_ابر اين مسلمان و ذمى از اين نظر تفاوت چندانى ندارند ليكن طبق آنچه از روايات ش_ي_ع_ه و ت_عاليم ائمه عليهم السلام استفاده مى شود از ذميان يا بايد جزيه گرفته شود و يا خراج (1)ام_ام ب_اقر عليه السلام در ضمن بيانى مى فرمايد :ذميان آنچه را كه در متن قرارداد پذيرفته اند ب_ايد بپردازند و امام مسلمانان بيش از آن حق ندارد از آنا مطالبه اى كند , ليكن اگر خواست جزيه را ب_ط_ور س_ران_ه از آن_ان م_ى گ_ي_رد , و دي_گر نسبت به اموال و

دامهاى آنان حقى ندارد و اگر خواست نسبت به اموال و دامهاى آنان حساب كند , ديگر نمى تواند ماليات سرانه بگيرد (2) . در روايت ديگر مى فرمايد : ذميان براى تامين جان و مال خود يا ماليات سرانه مى پردازند يا از زمين (3) اي_ن ت_ف_اوت ن_اشى از اين است كه مسلمان معمولا به مقررات اسلامى ايمان و اعتقاد دارد و ه_م_ي_ن اي_م_ان او م_ى ت_واند بهترين ضامن اجراى قانون باشد و لذا اسلام اظهارات او را در مورد بسيارى از درآمدها پذيرفته است اما غيرمسلمان كه چنين اعتقادى ندارد , قانون مالياتى او طورى نيست كه توانسته باشدبا كتمان حقايق از پرداخت آن شانه خالى كند . فلسفه تصويب هزينه وقتى منطقه اى جزو كشور اسلامى قرار گرفت , نسبت به افراد غير مسلمان آن م_نطقه چند نوع رفتار مى توان تصور كرد مانند : كشتار دسته جمعى , اخراج از كشور ,زندانى ن_م_ودن , م_حاصره هاى سياسى و اقتصادى , تحميل اجبارى دين بر آنان , آزادگذاشتن مطلق و غ_ي_ره 0000روشى را كه اسلام در اين زمينه انتخاب نموده , طرح يك نوع زندگى مسالمت آميز ,دوستانه و دو جانبه است , بطورى كه هم آنان آزادى عقيده و امنيت جانى و مالى داشته باشند , و هم احترام اسلام و قوانين آن محفوظ مانده باشد . بدين ترتيب كه نخست تعاليم اسلام را بر آنان عرضه نموده , پيشنهاد مى كنند كه اسلام را بپذيرند . و چ_نانچه نپذيرفتند به آنان پيشنهاد مى شود كه پيمان اتحاد ببندند و ماليات عادلانه اى بعنوان جزيه يا خراج به حكومت بپردازند .

و اگر براى چنين پيمانى نيز حاضر نبودند , چاره اى جز توسل به زور نيست . پ_ي_امبر اسلام (ص ) به سپاهيان اسلام در مورد برخورد با دشمنان چنين دستور مى داد : تقوى و پ_رهيزكارى داشته باشيد و وقتى با دشمنان روبرو مى شويد , آنان را به يكى از سه پيشنهاد دعوت كنيد : نخست آنان را به اسلام دعوت كنيد . چنانچه نپذيرفتند , پيشنهاد صلح و عقد قرارداد ذمه را عرضه كنيد . اگر پذيرفتند ,شما نيز از آن استقبال نمائيد , و از هرگونه اقدام خصمانه بپرهيزيد . و اگ_ر ص_لح را هم نپذيرفتند , از خدا يارى بجوئيد و آماده جنگ گرديد 000 اين موضوع , از آيه 29 سوره توبه نيز استفاده مى شود . م_ت_ن آي_ه شريفه اين است : قاتلوا الذين لايومنون باللّه و لا باليوم الاخر و لايحرمون ما حرم اللّه و رسوله و لايدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يدوهم صاغرون . ب_ا ك_سانى كه ايمان به خدا و روز باز پسين ندارند و آنچه را خدا و رسولش تحريم نموده اند حرام ن_م_ى ش_م_رند و متدين به دين حق نيستند از بين اهل كتاب , در مواقع لزوم بجنگيد , تا به اندازه توانائى جزيه بپردازند و در برابر قوانين اسلام خضوع كنند . از اين آيه شريفه استفاده مى شود كه هرگاه اهل كتاب حاضر به پرداخت جزيه شدند ,ديگر نبايد با آن_ان جنگيد , بلكه بر حكومت اسلامى واجب است كه با آنان پيمان ببندد و از آنان جزيه بپذيرد , و به جنگ با

آنان خاتمه دهد . در ضمن , دو نكته ديگر نيز از آيه استفاده مى شود :نخست اينكه مقدار جزيه اى كه معين مى شود بايد متناسب با توانائى مالى جزيه پردازان باشد . زيرا كلمه يد ( كه بمعنى دست است ) كنايه از قدرت و توانايى است . و معنى جمله يعطوا الجزيه عن يد اين است كه از روى توانائى و تمكن مالى جزيه بپردازند . دوم اي_ن_كه جزيه پردازان چون مى خواهند در كشور اسلامى زندگى كنند , بايد در برابرمقررات اسلامى خاضع و تسليم باشند و منظور از جمله و هم صاغرون همين معنى است . ال_ب_ت_ه اسلام اين امتياز را تنها براى اهل كتاب قائل شده , و اگر قرار شد كه مسلمانان با غير اهل كتاب پيمان دوستى ببندند , ترتيب ديگرى دارد . چ_گ_ون_گى پيمان ذمه قراداد ذمه داراى شرايط و احكامى است كه حتما بايد در نظر گرفته شود شرايطى كه بستگى به مصلحت زمان و مكان و موقعيت و رضايت طرفين دارد . مهمترين احكام لازم اين قرارداد از اين قرار است . 1 - حق حاكميت اسلام بايد محفوظ بماند , و ذميان در برابر قوانين اسلام خاضع گردند , و حاضر شوند كه اگر مثلا با مسلمانى اختلاف پيدا كردند , اختلاف آنان درمحاكم قضائى مسلمين حل و فصل گردد . ح_ك_م_ت ت_شريع اين حكم آن است كه چون كشور , كشور اسلامى است افراد آن بايد تابع قوانين م_م_ل_ك_تى آنجا باشند , اعم از مسلمان و غير مسلمان , و لذا اين حكم توهينى به ذميان محسوب ن_م_ى شود , زيرا خود

مسلمانان و حتى حاكم اسلامى نيز بايد در برابرقانون اسلام خاضع و تسليم ب_اش_د و دادگاه اسلامى مى تواند در مواقع لزوم طبق قوانين قضائى اسلام , او را محاكمه نمايد , ه_مچنانكه در تاريخ اسلام نمونه هائى پيش آمده كه زمامداران وقت در دادگاهها حاضر گشته , تسليم حكم آن شده اند . دادگاه نيزموظف است در هر حال عدالت را رعايت نمايد . ب_ه يك نمونه توجه فرمائيد :در دوران خلافت حضرت على عليه السلام هنگامى كه كوفه پايتخت آن ح_ض_رت ب_ود , ي_ك روز , زره او را در ب_ازار ك_وف_ه در دس_ت ي_ك ن_ف_ر ذم_ى ديدند و آن را مطالبه نمودند . مرد ذمى حاضر نبود زره را تحويل دهد و كار به نزد شريح قاضى كشيده شد . اميرالمومنين عليه السلام شخصا در دادگاه حاضر شد و بدون هيچ امتيازى دركنار طرف دعواى خويش نشست . قاضى اميرالمومنين را بعنوان مدعى شناخت و از وى شاهد خواست . اما چون گواهان او حضرت امام حسن عليه السلام و قنبر بودند , شريح شهادت آنان را نپذيرفت . و ب_ه ح_ك_م اي_نكه زره در دست مرد ذمى بوده , او را ذواليد شمرد و به نفع وى داورى كرد , و اميرمومنان نيز تسليم گرديد . اما مرد ذمى كه اين مساوات را در برابر قانون و اين فروتنى را از شخص اميرالمومنين ديد , اعتراف ك_رد ك_ه زره از آن او نيست و آن را هنگامى كه از روى شتر حضرت على افتاده , پيدا كرده است و بيش از همه تحت تاثير اين جريان قرارگرفت و اسلام آورد (4)

.

گرفتن مبلغى در برابر آزاد ساختن اسيران چگونه با اصول عدالت سازگار مى باشد ؟ وآيا اين يك نوع انسان فروشى نيست ؟
پرسش

گرفتن مبلغى در برابر آزاد ساختن اسيران چگونه با اصول عدالت سازگار مى باشد ؟ وآيا اين يك نوع انسان فروشى نيست ؟

پاسخ

ف_داء در ح_ق_ي_ق_ت ي_ك نوع غرامت جنگى است زيرا در هر جنگى مقدار زيادى ازسرمايه هاى اق_ت_ص_ادى و ن_يروى انسانى از ميان مى رود گروهى كه به حق مى جنگند حق دارند پس از پايان جنگ جبران خسارات خود را از دشمن بخواهند يكى از طرق گرفتن خسارت مساله فداء است . ال_ب_ت_ه گ_رف_تن فداء جنبه الزامى ندارد و حكومت اسلامى مى تواند در صورتى كه صلاح ببيند , اسيران جنگى را مبادله كند و يا بدون گرفتن هيچ گونه امتيازى آزاد سازد .

اگ_ر ن_ظ_ام اجتماعى اسلام چنانكه ادعا شده كامل و جامع باشد و همه جهات لازم براى سعادت ان_س_ان را در ن_ظر گرفته باشد و آزادى عقيده را نيز منتفى بداند ,لازمه اش اين است كه جامعه دچار ركود و خمودى شده , از رشد و كمال باز ماند . زيرا رشد و كمال نيازمند نشاط
پرسش

اگ_ر ن_ظ_ام اجتماعى اسلام چنانكه ادعا شده كامل و جامع باشد و همه جهات لازم براى سعادت ان_س_ان را در ن_ظر گرفته باشد و آزادى عقيده را نيز منتفى بداند ,لازمه اش اين است كه جامعه دچار ركود و خمودى شده , از رشد و كمال باز ماند . زيرا رشد و كمال نيازمند نشاط علمى و نظرى و وجود افكار و آراى مخالف است . علم همواره از طريق مخالفت ها پيشرفت نموده است .

پاسخ

آراء و عقايد انسان دو دسته اند . دسته اى كه تحول و تكامل پذيرند كه عبارت باشنداز علوم فنى و صنعتى و نظاير آن . در اين نوع علوم و معارف وجود آراء و نظرات گوناگون سبب رشد و اعتلا مى شود و دليل آن هم اين است كه علم انسان محدود است . ام_ا دسته ديگرى از معارف و آراء انسانى تحول و تغيير ناپذيرند ; و آن علوم وآرايى است كه مربوط به مبداء و معاد و سعادت و شقاوت انسان است . اين نوع معارف البته از لحاظ دقت و عمق مى توانند متفاوت باشند اما اصل آنها ثابت است . اسلام دينى است كه تحول و تغير و اختلاف در دسته اول از آراى انسانى را نه تنها جايزبلكه توصيه نيز مى كند . ام_ا دسته دوم از معارف و عقايد كه مربوط به مبداء ومعاد انسان است به بهترين , كاملترين شكل آن در اسلام بيان گشته است . حال باوجود اين معارف چه نيازى به تغيير و تحول است . م_ج_رد ت_ح_ول و ت_غيير سبب كمال نيست , و انسان نيز

به چنين تحول و تغييرى كه سبب كمال نباشد نيازى ندارد .

نظر اسلام درباره آزادى عقيده چيست ؟
پرسش

نظر اسلام درباره آزادى عقيده چيست ؟

پاسخ

دين مبين اسلام همانگونه كه بر حفظ و وفادارى به معارف الهى خاص خود تاكيدمى كند , آزادى كامل فكرى براى انسان را مجاز مى شمارد . در كتاب و سنت موكدا ازانسان خواسته شده است كه در حقايق دين تفكر كنند و در مورد معارف آن در ح_داج_تهاد تلاش كنند و در صورتى كه براى آنها شبهه پيش آمد هيچ اشكالى ندارد و براو واج_ب اس_ت كه با رجوع به قرآن و سنت شبهه خود را حل كند و اگر نتوانست بارجوع به علماى راستين اين كار را انجام دهد . ال_ب_ت_ه آزادى در ابراز عقيده به اين معنا نيست كه , قبل از عرضه آنها به كتاب و سنت و علما , در جامعه شبهه پراكنى كند . زيرا اين كار به اختلاف و چند دستگى مى انجامد و وحدت جامعه را ازبين مى برد .

آئي_ن اس_لام , آيين حريت و آزادى است , و شعار آن , از روز نخست , آيه لا اكراه فى الدين بوده است . م_ع الوصف , چرا مسلمانى كه از دين اسلام برگشت و به اصطلاح مرتد شد , بايد كشته شود ؟ مگر پذيرفتن اسلام جبرى است كه اگر كسى از آن خارج شد , جان او محترم نباشد
پرسش

آئي_ن اس_لام , آيين حريت و آزادى است , و شعار آن , از روز نخست , آيه لا اكراه فى الدين بوده است . م_ع الوصف , چرا مسلمانى كه از دين اسلام برگشت و به اصطلاح مرتد شد , بايد كشته شود ؟ مگر پذيرفتن اسلام جبرى است كه اگر كسى از آن خارج شد , جان او محترم نباشد ؟ . گ_ذش_ت_ه از اين , آيا اين حكم در صورتى كه يك نفر از طريق ايجاد شبهه در ذهن او ,مرتد شده باشد , باز به قوت خود باقى است ؟

پاسخ

اسلام افراد بشر را به پذيرفتن دين مجبور نمى كند , هر چند همه را به سوى خودبعنوان تنها آئين مورد پذيرش الهى دعوت مى كند پيروان آئين يهود و مسيح مى توانندتحت شرائطى در آئين خود باقى بمانند . اين شرائط , به نفع دسته اى و به ضرر گروه ديگر نيست , بلكه تعهد دو جانبه اى است كه حكومت اسلامى در برابر اقليت هاى مذهبى كه دين الهى دارند , متعهد مى شود , كه جان و مال و نواميس و م_ع_اب_د آن_ان راح_راس_ت و ص_يانت كند , و آنان نيز در برابر اين خدمت متعهد مى شوند , كه با دشمنان اسلام همكارى ننمايند , و تنها ماليات مختصرى ( جزيه يا ماليات سرانه ) به دولت اسلامى بپردازند . اصولا , ايمان و اعتقاد , چيزى نيست كه بتوان به زور و جبر آن را در دل افرادپديد آورد . تا زمانى كه علل و عوامل آن در انسان وجود نداشته باشد , به هيچ

وجه نمى توان در شخصى ايمان و اع_تقاد ايجاد كرد , از اين جهت قرآن از روز نخست شعار خود را چنين قرار داده است : لااكراه فى الدين . در واقع اكراه , هدفى را كه اسلام به دنبال آن است , تامين نمى كند . اي_م_ان ب_ه ح_ق_ان_ي_ت م_ك_ت_بى كه از جانب خدا آمده , حالتى است كه با مرور زمان , يا مطالعه درخ_ص_وص_يات و ريشه هاى دين و دلائل و براهين آن , در اعماق دل پديد مى آيد , و ضرب وزور درباره آن مفيد نيست . اي_م_ان ب_ه ي_ك مكتب و گرايش به يك دين , بسان نام نويسى در دفتر يك حزب نيست كه به هر عنوانى شد , انسان , اسم خود را بنويسد و در جرگه آنان درآيد , خواه به منشور و ايدئولوژى حزب و يا فلسفه آن معتقد باشد يانباشد . با اين همه , آئين اسلام درباره فرد مرتد , احكام مخصوصى دارد كه در آغاز نظر باانعطاف اسلام , سازگار نيست . ول_ى ب_ا ت_وج_ه ب_ه ملاك تشريع و حكمت اين سخت گيرى ,صحت و استوارى اين احكام روشن مى گردد . از ميان احكام مرتد (1) , حكمى را كه مورد توجه سوال كننده است مورد بررسى قرار مى دهيم . 1 - مردى كه در يك خانواده اسلامى متولد شده , خواه پدر او مسلمان باشد و خواه مادر و يا هر دو , هرگاه پس از بلوغ , يكى از اصول دين مشترك بين همه طوائف اسلامى ( توحيد , رسالت پيامبر اس_لام ي_ا معاد ) را انكار كند

, يا به طور عالمانه حكم مسلمى را انكار نمايد , كه انكار آن , ملازم با ان_ك_ار رس_الت پيامبر اسلام باشد , چنين فردى هر چند توبه كند , پس از ثبوت ارتداد او نزد حاكم شرع , كشته مى شود . چنين مرتدى را , مرتد فطرى مى گويند . 2 - مردى كه در خانواده مسلمان به شكلى كه بيان گرديد , متولد نشده باشد , ولى پس از بلوغ به آئي_ن اس_لام ب_گ_رود , س_پس به انكار آن برخيزد , و به اصطلاح مرتد گردد , چنين فردى نيز هرگاه پس از رفع شبهه و اشكال ( اگر اشكال و شبهه اى داشته باشد ) توبه نكرد و به آئين اسلام برنگشت , كشته شود . چنين مرتدى را مرتد ملى مى گويند . 3 - ه_رگاه زنى مرتد شود , خواه ارتداد او به صورت اولى باشد يا دومى بازداشت مى شود و حاكم اسلام مقدمات بازگشت او را به اسلام , فراهم مى سازد . اكنون وقت آن رسيده است كه نكته تشريع اسلامى درباره مرتد را مورد بررسى قراردهيم . براى روشن شدن مطلب , قبلا دو نكته را يادآور مى شويم . 1 - اج_راى اح_كام مربوط به مرتد , وظيفه رئيس اسلام و به اصطلاح حاكم شرع است كه در راس حكومت اسلامى قرار دارد , و افراد عادى حق مداخله در اين كارها راندارند (2) . و ب_اي_د اف_راد ع_ادل و م_وث_ق ب_ه ارتداد او گواهى دهند , و حاكم بادر نظر گرفتن تمام جوانب دادرس_ى اس_لام , م_وض_وع را مورد بررسى قرار دهد و

در صورت ثبوت ارتداد , دستور اعدام او را صادر مى كند , سپس ماموران حكم او را اجراءمى نمايند . ن_ه ت_ن_ها در مورد ارتداد , صدور حكم و امر به اجراء آن منوط به نظر حاكم است , بلكه در تمام قوانين جزائى اسلام , اين مطلب حكم فرما است . قرآن مى فرمايد : السارق و السارقه فاقطعوا ايديهما دست مرد و زن دزد را ببريد . الزانيه و الزانى فاجلدوا كل واحد منهما ماه جلده زن و مرد بدكار را صدتازيانه بزنيد . مقصود از آيات اين است كه زمامدار مسلمانان اين كار را انجام دهد , نه اين كه هر رهگذرى , دست سارق را ببرد و يا بد كار را تازيانه بزند , بلكه حاكم ,كه نماينده جامعه و مظهر قدرت آن است , بايد اين كار را انجام دهد . قرآن جامعه را مورد خطاب قرار مى دهد , ولى در عمل مسئول اجراى آن , حاكم است . 2 - حكومت اسلامى , حكومتى است بر اساس ايمان و عقيده . تمام افراد , از بالا تاپائين , از بزرگ و كوچك به خاطر ايمان , به صحت و استوارى دين و كتابى كه ازج_ان_ب خ_دا ف_رستاده شده و اصول و فروع آن از ناحيه او است , دور هم گرد آمده اند وچنين حكومتى را تشكيل داده اند . تنها چيزى كه اين گروه را به هم پيوند داده ,همين است و بس . و قدر مشتركى ميان افراد , جز اين وجود ندارد . اي_ن ن_وع ح_كومت , بر خلاف ديگر حكومت هاى جهان بر

اساس وحدت زبان , آب و خاك ,خون و نژاد , و ديگر عناصر خلاق مليت تاسيس نشده است , بلكه تمام اين عناصر درعنصر ايمان به خدا و رس_الت پيامبر هضم و ذوب شده , و تمام بشر را با داشتن امتيازات گوناگون , زير پرچم واحدى گ_رد آورده اس_ت 0با توجه به اين دو مطلب ; موضع مرتد در برابر حكومت اسلامى كاملا روشن م_ى گ_ردد ,زي_را ارت_داد ان_ك_ار اس_اس و پ_اي_ه ه_اى ح_ك_ومتى است كه اين گروه مسلمان به وجودآورده اند . ف_رد م_رت_د م_ى گ_وي_د : تمام اين نظامات و تشكيلات فردى و اجتماعى مسلمانان , كه براساس يكتاپرستى و ايمان به رسالت استوار است , باطل و بى اساس , بلكه مضر وزيانبخش است . و بايد به جاى اين نظام , نظام ديگرى جايگزين گردد . درست است كه ارتداد فردى , گاهى از حدود زبان تجاوز نمى كند . ولى بحث ما جنبه كلى دارد و مربوط به فرد نادر آن نيست . از اي_ن ج_هت مى توان گفت : بازگشت يك فردمومن به سوى انكار و اعتراض , غالبا از واكنش و ت_ح_ري_كات بر ضد نظام موجودنخواهد بود , آنهم به تحريك بر ضد مسائل سطحى و فرعى , بلكه تحريك عليه نظامى كه به قيمت خون ميليونها انسان فداكار و جانباز تمام شده است . در اين موقع , ارتداد يك فرد به صورت هسته فتنه درآمده , و تحريكات و واكنش هاى او مايه جذب دش_م_ن_ان و م_غ_رض_ان و ماجراجويان و افراد ضعيف الايمان گرديده , و به ايجاد شورش منجر مى شود . آئين

مقدس , براى ريشه كن ساختن چنين فتنه ها و فسادها بطور قاطع دستور مى دهد كه مرتد كشته شود , تا نظام دين و حكومت اسلام , و آئين و كتاب او دستخوش چنين حوادث شوم نگردد , و مغرضان با مكتب خدا بازى نكنند . درست است كه در حكومت هاى دموكراتيك , بحث و انتقاد آزاد است . ولى آنچه آزاداست , همان انتقاد از شخص و مقام و مسول خاصى است . هرگز انتقاد از اساس يك اجتماع و مبارزه با رژيم حاكم بر كشور , آزاد نيست , بلكه فعاليت بر ضد آن ,شديدترين مجازات را در جهان در بر دارد . بنابر اين , تنها اسلام نيست كه مبارزه با اساس و رژيم حكومت اسلامى را ممنوع كرده است . بلكه در تمام جهان , قيام بر ضد اساس كشورى , نيز همين حكم را دارد . چ_ي_زى ك_ه ه_س_ت , ح_كومت اسلام , براساس ايمان و آسمانى بودن آن استوار است , ولى اساس حكومت هاى ديگر را قوميت ها و عناصر مخصوصى تشكيل مى دهد . مجازات اين گروه از افراد در غير محيط اسلامى , قابل مقايسه با مجازات اسلام نيست . در حكومت اسلامى , تنها خود او محكوم مى گردد و بس . اسلام , ميان مرتد فطرى و ملى , فرق گذارده است . اولى بدون قيد و شرط كشته مى شود , در حالى كه دومى در صورت عدم بازگشت به اسلام اعدام مى گردد . نكته اين اين تفاوت روشن است . ضرر ارتداد فردى كه اصالتا مسلمان بوده است ,

به مراتب بالاتر از فرد بيگانه است كه غير مسلمان بود , سپس رو به اسلام آورد . ف_رد اول ب_ه خ_اط_ر داشتن ارتباطات قوى و نيرومند , روى خانواده هاى اسلامى بيشتر مى تواند , اث_رم_ن_فى بگذارد و بهتر مى تواند بر ضد حكومت اسلام قيام و فعاليت كند , در حالى كه اثر منفى فرد دوم از آن كمتر است . ول_ى زن م_رتد در اسلام كشته نمى شود , زيرا زن در حالى كه يك انسان كامل است , براثر داشتن عواطف سرشار , زودتر تحت تاثير قرار مى گيرد . و اگر چه زودتر به انحراف فكرى كشيده مى شود , زودتر هم به سوى حق باز مى گردد . در اين پاسخ , جاى دو سوال نيز باقى است . 1 - گاهى فردى بر اثر تماس و ارتباط با گروه باطل , شبهاتى در دل او توليدمى گردد و كم كم رسوب پيدا كرده و صورت انكار به خود مى گيرد و برخى از احكام ضرورى اسلام را انكار مى كند . ولى اگر شبهه او زايل شود , فورا به آغوش حق بازمى گردد . آيا چنين فردى نيز كشته مى شود ؟پاسخ : اين مسئله در كتابهاى فقهى , به دقت مورد بررسى قرار گرفته است . نظرمحققان اين است كه انكارى كه مستند به شبهه باشد , موجب قتل نمى گردد . زيرا دراحاديث اسلامى , موضوع حكم , جحد و انكار است . اي_ن ح_الات در ص_ورتى صادق است كه انسان با علم و آگاهى , روى اغراض غلط , دست به انكار بزنند ,

نه از روى اغواى ديگران و شبهه دشمنان . اينك نمونه اى از اين احاديث را براى شما مى آوريم . امام صادق عليه السلام فرمود : الاسلام قبل الايمان , و هو يشارك الايمان . ف_اذا ات_ى العبد بكبيره من كبائرالمعاصى , او صغيره من صغائر المعاصى التى نهى اللّه عنها , كان خارجا من الايمان , و ثابتا عليه اسم الاسلام . فان تاب و استغفر , عاد الى الايمان , و لم يخرجه الى الكفر و الجحود و الاستحلال . و اذا ق_ال ل_لحلال هذا حرام , و للحرام هذاحلال , ودان بذلك , فعندها يكون خارجا من الايمان و الاسلام الى الكفر . اسلام , قبل از ايمان است . و ايمان , شامل اسلام نيز هست . ه_رگ_اه ب_نده گناه كبيره اى مرتكب شد , يا گناه صغيره اى از مناهى خدا را انجام داد , از ايمان خارج شده , ولى در دايره اسلام قرار دارد . اگر توبه و استغفار كرد , به ايمان برمى گردد . و ( در نتيجه توبه ) , آن گناه وى را به كفر و انكار و حلال شمردن حرامها سوق نمى دهد . و ه_رگ_اه ح_لال را حرام و حرام را حلال دانست , و به اين عقيده شخصى معتقد شد و آن را دين خدا دانست , در اين هنگام , قدم از ايمان و اسلام به وادى كفر مى نهد (3) . امام محمد باقر عليه السلام مى فرمايد : فما بال من جحد الفرائض كان كافرا . هر كس واجبات را انكار كند , كافر مى گردد .

ف_ق_ه_اى اسلام , مانند صاحب كتاب جواهر الكلام , در جلد ششŠ, محقق همدانى در مصباح ال_ف_ق_اه_ه ص 52 , بحث كافر , و مرحوم آيه اللّه حكيم در كتاب مستمسك ,ج 1 , ص 173 چاپ نجف , مسئله را به طور گسترده بحث كرده اند . 2 - ه_رگ_اه ف_رد مرتد , به عللى كشته نشود , ولى به اسلام بازگردد , آيا مى تواندبا زن گذشته خود مجددا ازدواج كند و يا بايد همسر ديگر بگيرد ؟پاسخ : اسلام مجدد او سبب مى شود كه بتواند ب_ا زن مسلمان ازدواج كند , و اموالى را كه پس از بازگشت به اسلام , بلكه از لحظه ارتداد بدست مى آورد , مال خود اوباشد و عبادتى را كه بجا مى آورد پذيرفته گردد . و توبه او در باطن در نزد خداپذيرفته است , هر چند حكم قتل او در مرتد فطرى به قوت خود باقى است و هيچگاه ساقط نمى گردد (4) .

آي_ه 47 س_وره آل عمران مى گويد : در ميان مسلمانان بايد امتى باشند كه اين دووظيفه بزرگ اج_ت_م_اعى ( امر به معروف و نهى از منكر ) را انجام دهند اينكه مى گويد از ميان آنها بايد امتى باشند بعضى از جمعيت مسلمانان را تشكيل مى دهد نه همه آنها را و به اين ترتيب
پرسش

آي_ه 47 س_وره آل عمران مى گويد : در ميان مسلمانان بايد امتى باشند كه اين دووظيفه بزرگ اج_ت_م_اعى ( امر به معروف و نهى از منكر ) را انجام دهند اينكه مى گويد از ميان آنها بايد امتى باشند بعضى از جمعيت مسلمانان را تشكيل مى دهد نه همه آنها را و به اين ترتيب اين وظيفه جنبه ع_م_وم_ى نخواهد داشت بلكه وظيفه طائفه خاصى است اما از آيه 110 همين سوره و همچنين از سوره والعصر برمى آيد كه اين دووظيفه جنبه عمومى دارد

پاسخ

امر به معروف و نهى از منكر دو مرحله دارد : يكى مرحله فردى كه هر كس موظف است به تنهايى ن_اظ_ر اع_م_ال دي_گ_ران باشد و ديگرى مرحله دسته جمعى كه امتى موظفند براى پايان دادن به نابسامانيهاى اجتماعى دست به دست هم بدهند و با يكديگر تشريك مساعى كنند . قسمت اول وظيفه عموم مردم است و چون جنبه فردى دارد طبعا شعاع آن محدود به توانايى فرد اس_ت اما قسمت دوم شكل واجب كفايى به خود مى گيرد و چون جنبه دسته جمعى دارد و شعاع قدرت آن وسيع , طبعا از شوون حكومت اسلامى محسوب مى شود , اين دو شكل از مبارزه با فساد و دعوت به سوى حق , از شاهكارهاى قوانين اسلامى محسوب مى گردد .

آي_ه 105 س_وره م_ائده م_ى گ_وي_د : شما مراقب خود باشيد , انحراف ديگران اثرى دروضع شما نمى گذارد اين با دستور امر بمعروف و نهى از منكر تضاد دارد ؟
پرسش

آي_ه 105 س_وره م_ائده م_ى گ_وي_د : شما مراقب خود باشيد , انحراف ديگران اثرى دروضع شما نمى گذارد اين با دستور امر بمعروف و نهى از منكر تضاد دارد ؟

پاسخ

ش_ك نيست كه مساله امر به معروف و نهى از منكر از مهمترين اركان اسلام است كه به هيچ وجه ن_مى توان شانه از زير بار مسئووليت آن خالى كرد تنها در موردى اين دووظيفه ساقط مى شود كه اميدى به تاثير آن نباشد و شرايط لازم در آن جمع نگردد وآيه مزبور ربطى به امر به معروف و نهى از منكر ندارد بلكه مى فرمايد شما مراقب خود باشيد چه آنكه اگر راه يافته باشيد كسانى كه بيراهه مى روند نمى توانند آسيبى به شما وارد كنند . م_ع_ن_اى دي_گرى نيز مى توان از آيه استفاده نمود و آن اين است كه لايضركم را فعل بدانيم بر اين اس_اس معناى آيه اين است : مراقب خود باشيد نبايد انحراف ديگران در شما تاثير بگذارد به عبارت ديگر آيه مى فرمايد مراقب خود باشيد تا گمراهان شما را منحرف نكنند .

اگ_ر ن_ظ_ام اجتماعى اسلام چنانكه ادعا شده كامل و جامع باشد و همه جهات لازم براى سعادت ان_س_ان را در ن_ظر گرفته باشد و آزادى عقيده را نيز منتفى بداند ,لازمه اش اين است كه جامعه دچار ركود و خمودى شده , از رشد و كمال باز ماند . زيرا رشد و كمال نيازمند نشاط
پرسش

اگ_ر ن_ظ_ام اجتماعى اسلام چنانكه ادعا شده كامل و جامع باشد و همه جهات لازم براى سعادت ان_س_ان را در ن_ظر گرفته باشد و آزادى عقيده را نيز منتفى بداند ,لازمه اش اين است كه جامعه دچار ركود و خمودى شده , از رشد و كمال باز ماند . زيرا رشد و كمال نيازمند نشاط علمى و نظرى و وجود افكار و آراى مخالف است . علم همواره از طريق مخالفت ها پيشرفت نموده است .

پاسخ

آراء و عقايد انسان دو دسته اند . دسته اى كه تحول و تكامل پذيرند كه عبارت باشنداز علوم فنى و صنعتى و نظاير آن . در اين نوع علوم و معارف وجود آراء و نظرات گوناگون سبب رشد و اعتلا مى شود و دليل آن هم اين است كه علم انسان محدود است . ام_ا دسته ديگرى از معارف و آراء انسانى تحول و تغيير ناپذيرند ; و آن علوم وآرايى است كه مربوط به مبداء و معاد و سعادت و شقاوت انسان است . اين نوع معارف البته از لحاظ دقت و عمق مى توانند متفاوت باشند اما اصل آنها ثابت است . اسلام دينى است كه تحول و تغير و اختلاف در دسته اول از آراى انسانى را نه تنها جايزبلكه توصيه نيز مى كند . ام_ا دسته دوم از معارف و عقايد كه مربوط به مبداء ومعاد انسان است به بهترين , كاملترين شكل آن در اسلام بيان گشته است . حال باوجود اين معارف چه نيازى به تغيير و تحول است . م_ج_رد ت_ح_ول و ت_غيير سبب كمال نيست , و انسان نيز

به چنين تحول و تغييرى كه سبب كمال نباشد نيازى ندارد .

شعاع ميدان آزادي انسان چقدر است؟
پرسش

شعاع ميدان آزادي انسان چقدر است؟

پاسخ

بديهي است كه انسان در عين آزادي براي ساختن اندامهاي رواني خويش و تبديل محيط طبيعي به صورت مطلوب خود و ساختن آيندة خويش آنچنانكه خود مي خواهد، محدوديّتهاي فراواني دارد و آزادي اش آزادي نسبي است؛ يعني آزادي در داخل يك دايرة محدود است.

محدوديّتهاي انسان از چند ناحيه است:

1. وراثت

انسان با طبيعت انساني به دنيا مي آيد. از آن جهت كه پدر و مادرش انسان بوده اند او هم قهراً و جبراً مانند يك فرد انسان به دنيا مي آيد. و از طرف ديگر، پدر و مادرش يك سلسله صفات موروثي خود را در فرزندشان به يادگار مي گذارند كه اينها نيز قهراً و جبراً همراه اين افراد هست.

2. محيط طبيعي و جغرافيايي

محيط طبيعي و جغرافيايي انسان و منطقه اي كه در آن منطقه رشد و نما مي كند، خواه ناخواه يك سلسله آثار قهري بر روي اندام و روحية انسان مي گذارد.

3. محيط اجتماعي

محيط اجتماعي انسان عامل مهمّي است در تكوين خصوصيّات روحي و اخلاقي انسان. زبان انسان، آداب عرفي و اجتماعي، دين و مذهب، غالباً همان چيزي است كه محيط اجتماعي بر انسان تحميل مي كند.

4. تاريخ و عوامل زماني

انسان از نظر محيط اجتماعي تنها تحت تأثير زمان حال نيست؛ زمان گذشته و وقايع و حوادثي كه در گذشته رخ داده است نيز در ساختن او تأثير بسزايي دارد.

منظور از «آزادي معنوي » در اسلام و راه حصول آن، چيست؟
پرسش

منظور از «آزادي معنوي » در اسلام و راه حصول آن، چيست؟

پاسخ

رسول خدا(ص) در آخرين جمعه ماه شعبان خطبه اي ايراد فرمودند كه «يا أَيُّها النّاس إِنَّ أَنفسكم مَرهونةٌ بِأَعمالكم فَفُكّوها بِاستغفارِكم» (الأمالي و المجالس صدوق/85، مجلس20، ح4) مردم شما آزاد نيستيد؛ در قفس هستيد. و نمي دانيد كه در قفس هستيد. گناهانتان شما را در قفس زنداني كرده است. در ماه مبارك رمضان با استغفار، خود را آزاد كنيد. انسان گناهكار بدهكار است و بدهكار بايد گرو بسپرد. اينجا خانه و زمين را به عنوان گرو قبول نمي كنند؛ بلكه جان را به گرو مي گيرند. آنكه مي گويد من هر چه بخواهم مي كنم، هر جا بخواهم مي روم و هر چه بخواهم مي گويم، او اسير است، آزاد نيست. گرفتار هوس و آز، برده است نه آزاد.

هيچ ارزشي در اسلام به اندازه ارزش آزادي نيست. علي(ع) مي فرمايد «مَن تَرك الشَهوات كان حُرّاً» (بحار74/239) [آزاد كسي است كه شهوتها را ترك كند.] معصومين(ع) در بسياري از كلمات به ما آموختند كه آزاد بشويد. آزاد شدن از دشمن بيروني چندان مهم نيست. آزاد شدن از دشمن دروني مهم است.

راه تشخيص بنده بودن يا آزاد بودن اين است كه اگر به دلخواه خود عمل مي كنيم معلوم مي شود در قفس آز و طمع زنداني هستيم؛ و اگر به خواسته خداي سبحان عمل كنيم، آزاد هستيم. انسان آزاد به غير خدا نمي انديشد.

راه آزادي، استغفار و طلب آمرزش است. از اين رو گفته اند در شبانه روز چندين بار بگوييد «استغفر الله ربي و أتوب إليه». (بحار 17/44) در نماز و غيرنماز براي

خود و ديگران طلب آمرزش كنيد، نه براي رهايي از آتش و نه براي رفتن به بهشت و متنعم شدن در آن بلكه بايد هدف بالاتر از اين مسائل باشد.

انقلاب اسلامي، هم براي آزادي بود؛ اما نه آزادي از بندگي خدا. انقلاب براي اين بود كه ما بنده خدا شويم و لاغير. دين را از حكومت ديگران نجات دهيم تا فقط در اختيار خداوند باشد.

امير مؤمنان(ع) در نامه اي به مالك اشتر مي فرمايد «إِنّ هذا الّدِين كان أَسيراً في أَيدي الأَشرار، يَعمل فيه بِالهَوي و يطلب بِه الدنيا» (نهج البلاغه، نامه53) [اين دين اسير دشمنان بود، به ميل خود عمل كرده و دنياطلبي مي نمودند].

كساني كه در دنيا شكست مي خورند گرفتار اسارت نفس هستند. هم ميل به ماندن در دنيا دارند و هم از رها شدن مي ترسند. اسلام اين دو اصل را محكوم، و دو اصل ديگري جايگزين آن كرده است يكي اينكه به طبيعت دلْ نبنديد، ديگر آنكه از ماوراي طبيعت نترسيد.

علي(ع) فرمود «أَلا حرٌّ يَدَعُ هذه اللُّماظة لِأهلها» (نهج البلاغه، حكمت456) [آيا انسان آزاده اي پيدا مي شود كه اين مانده لاي دندان نسل گذشته را ترك كند]؟ آنچه فعلاً به نام دنيا است مانند مقام، مسكن، زمين و يا ثروت و ... از آنها نسل قبل، استفاده كرده و لاي دندانش مانده و امروز به شما رسيده است. آنچه فعلاً در روي زمين است، همه اين مقامها، ثروتها، اوهام و خيالها، ته مانده و لُماظه اي است كه انسان آزاده بايد آن را رها كند.

در قرآن كريم مي فرمايد «كُلُ امرءٍ بِما كَسب رَهين» طور/21 يا «كُلّ نَفس بِما

كَسبت رَهينة» [همه در گرو عمل خويش هستند.] فقط يك عده آزادند «إلّا أصحاب اليمين» مدّثر/38-39. اصحاب يمين افرادي هستند كه، مصاحب با ميمنت و همنشين با يُمن و بركتند. چيزي جز بركت از آنها انتظار نمي رود. و آنها هم كاري جز يُمن و بركت ندارند. اين بهترين نعمت است كه خداوند سبحان ما را به تحصيل آن فرا مي خواند.

بهترين راه براي آزاد شدن پي بردن به حكمتهاي عبادات است.

آيا حكم زندان در قرآن آمده است؟
پرسش

آيا حكم زندان در قرآن آمده است؟

پاسخ

آنچه مسلّم است در قرآن مجيد حداقل يك مورد از موارد حكم زندان ديده مي شود و با تعبير «امساك» ذكر شده است مي فرمايد

«وَ الَّلاتي يَأْتينَ الفاحِشَةَ مِن نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةَ مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَاَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّي يَتَوَفّاهُنَّ الْمُوتُ اَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبيلاً» نساء/15 [و كساني از زنان شما كه مرتكب زنا شوند، چهار نفر از مسلمانان را به عنوان شاهد بر آنها بطلبيد، اگر گواهي دادند آن زنان را در خانه هاي خود نگاه داريد تا مرگشان فرا رسد يا اينكه خداوند راهي براي آنها قرار دهد.]

معروف در ميان مفسّران اين است كه اين آيه ناظر به مجازات زناني است كه مرتكب زنا مي شدند پيش از آن كه حدّ نازل شود و در اينجا حكمشان به صورت «زندان ابد» ذكر شده، هر چند اين حكم بعداً تبديل به حكم جلد(تازيانه) يا رجم(سنگسار كردن) گرديد.

جملة «اَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَي يَتَوَفّاهُنَّ الْمَوْتُ» [آنها را در خانه ها نگهداريد تا مرگشان فرا رسد.]

گرچه سخني از زندان در آن به ميان نيامده، ولي نگهداشتن در خانه ها، تا آخر عمر چيزي شبيه زندان ابد است. اين تنها موردي است كه در قرآن دربارة حكم زندان ديده مي شود.

_______________________________________________________________________________________________________________

آيا در روايات اسلامي موارد زندان وجود دارد؟
پرسش

آيا در روايات اسلامي موارد زندان وجود دارد؟

پاسخ

در روايات اسلامي، موارد متعددّي براي زندان ابد و غير آن آمده است، از جمله

1_ در مورد معاونت در قتل _ هر گاه كسي، ديگري را بگيرد و شخص ديگري او را به قتل برساند، حكم قاتل از نظر فقه اسلامي، اعدام است و حكم معاون او زندان ابد، اين حكم در ميان فقهاي ما مورد اتّفاق و اجماع است و احاديث متعدّدي كه در منابع معتبر حديث نقل شده به آن گواهي مي دهد.

در حديثي از علي(ع) مي خوانيم كه در باره دو مرد كه يكي از آن دو كسي را گرفته و ديگري او را به قتل رسانده چنين قضاوت فرمود

«يُقْتَلُ الْقاتِلُ و يَحْبَسُ الاخِرُ حَتّي يَمُوتَ غَمّاً كَما حَبَسَهُ حَتّي ماتَ غَمّاً» (وسائل الشيعه 19/35) [قاتل را مي كشند و نفر ديگر را حبس مي كنند تا با اندوه بميرد، همان گونه كه او مقتول را نگهداشت تا با اندوه كشته شود.]

2_ دستور قتل دادن _ از نظر فقه اسلامي، اگر كسي ديگري را مجبور به قتل بي گناهي كند، حتّي اگر مأمور را تهديد به مرگ در صورت تخلّف نمايد، او حق ندارد كه بي گناه را به قتل رساند، زيرا تقيّه در مورد خون، مشروع نيست، وَ الْمَأْمُورُ مَعْذُور در اين مورد، سخن بي اساس است.

حال اگر كسي به اين حكم اسلامي اعتنا نكرد، و براي حفظ جان خويش در برابر تهديد ظالم اقدام به كشتن بي گناهي كرد، قانون اسلام مي گويد حكم قاتل، قصاص است، و حكم آمر زندان ابد!

امام باقر (ع) دربارة چنين كسي فرمود

«يُحْبَسُ الامِرُ بِقَتْلِهِ حَتّي يَمُوتَ» (وسائل الشيعه 19/32) [امر كننده را زندان

مي كنند تا بميرد.]

3_ در مورد تكرار سرقت نيز دستور داده شده كه در مرتبة سوّم، او را به زندان ابد مجازات كنند، اين حكم را گروهي از اصحاب بزرگ امام باقر و امام صادق(ع) از آن حضرات نقل كرده اند.

4_ در مورد زنان مرتد فطري، اگر حاضر به توبه نشوند نيز حكم زندان ابد آمده است. در حديثي از امام باقر و امام صادق(ع) مي خوانيم

«وَ االْمَرْئَهُ اِذا اِرْتَدَّتْ عَنِ الاِسْلامِ اُستُتيبَتْ، فَاِنْ تابَتْ وَ اِلّا خُلِّدَتْ فِي السِّجْنَ» (وسائل الشيعه 18/549) [به زن مرتد پيشنهاد توبه مي كنند، اگر پذيرفت و بازگشت آزاد مي شود و گرنه محكوم به زندان ابد خواهد شد.]

________________________________________________________________________________________________________________

ديدگاه روايات اسلامي نسبت به حقوق زندانيان چيست؟
پرسش

ديدگاه روايات اسلامي نسبت به حقوق زندانيان چيست؟

پاسخ

در روايات اسلامي دربارة حقوق زندانيان و دادن مرخصي به آنان براي شركت در نماز جمعه و ملاقات بستگان و دوستان، مطالب قابل ملاحظه اي ديده مي شود.

از جمله در حديثي از امام صادق(ع) مي خوانيم كه فرمود

«عَلَي الْاِمامِ اَنْ يُخْرِجَ الْمُحْبَسينَ فِي الدَّيْنِ، يَوْمَ الْجُمْعَةِ اِلَي الْجُمْعَةِ، وَ يَوْمَ الْعِيْدِ اِلَي الْعِيْدِ، فَيُرْسِلُ مَعَهُمْ فَاِذا قَضَوُا الصَّلاةَ وَ الْعِيْدَ رَدَّهُمْ اِلَي السِّجْنِ» (وسائل الشيعه 18/221) [بر پيشواي مسلمانان لازم است كساني را كه به خاطر بدهكاري (و امثال آن) به زندان افتاده اند، روز جمعه براي نماز جمعه و روزعيد براي نماز عيد، همراه مأموران بفرستد، هنگامي كه نماز جمعه يا مراسم عيد را به جا آوردند آنها را به زندان باز گردانند.]

بايد توجه داشت كه نماز جمعه و عيد، هر كدام داراي دو خطبه است كه اثر تربيتي فوق العاده اي دارد.

در حديث ديگري از اين فراتر رفته، مي فرمايد

«اِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلام كانَ يُخْرِجُ اَهْلَ السُّجُونِ _ مَنْ حُبِسَ في دَيْنٍ اَوْ تُهْمَةٍ _ اِلَي الْجُمْعَةِ فَيَشْهَدُونَها وَ يُضَمِّنَهُمُ الاوْلِياءِ حَتّي يُرَدّوُهُمْ» (مستدرك 17/403) [علي(ع)، زندانياني را كه به خاطر بدهكاري يا اتّهام ديگري به زندان افتاده بودند، به نماز جمعه مي آورد تا در آن حضور يابند و از اولياي آنان تضمين مي گرفت كه آنها را به زندان باز گردانند.] (درست شبيه بعضي از مرخصّي هايي كه امروز در بعضي كشورهاي اسلامي معمول است).

از حديث ديگري استفاده مي شود كه علي (ع) هر جمعه سري به زندان مي زد، آنهايي كه در انتظار اقامة حدّ بودند، اجراي حدّ بر آنها مي كرد (و آزاد مي كرد) و كسي را كه حدّي بر او

نبود آزاد مي ساخت.

________________________________________________________________________________________________________________

آيا تشكيل دستگاههاي اطلاعاتي و غير اطلاعاتي با اصل عدم تجسس در حالات شخصي افراد منافات ندارد؟
پرسش

آيا تشكيل دستگاههاي اطلاعاتي و غير اطلاعاتي با اصل عدم تجسس در حالات شخصي افراد منافات ندارد؟

پاسخ

اين يك واقعيّت است كه سرماية اصلي هر كس را در جامعه آبروي او تشكيل مي دهد و مسائل ديگر، همه تحت الشّعاع آن است و بدون شك، سوء ظنّ و تجسّس و غيبت اين سرماية گرانقدر را به مخاطره مي افكند، يا به باد فنا مي دهد.

ولي با اين حال مواردي پيش مي آيد كه اگر با حسن ظنّ با آن برخورد شود و اقدام به تجسّس نكنند و اسرار نهاني آشكار نشود، خطراتي براي جامعة اسلامي به وجود مي آيد، خواه اين خطر، توطئه اي باشد از سوي منافقان داخلي يا نقشه هاي شومي از سوي دشمنان خارج كه به دست مزدورانشان در داخل انجام مي گيرد.

در چنين مواردي بايد حسن ظنّ را كنار گذاشت و با سوء ظن به مسائل نگريست و براي حفظ اهداف مهمتر و والاتر به تجسّس پرداخت و اين همان فلسفة تشكيل دستگاههاي اطّلاعاتي و ضدّ اطلاعاتي است، فلسفه اي است معقول و منطقي و موافق عقل و شرع، هر چند دنيا پرستان و دولتهاي خودكامه و استكباري از آن سوء استفاده كرده و مي كنند، ولي سوء استفادة آنها هرگز از منطقي بودن اصل موضوع نمي كاهد و ضروري بودنش را در جاي خود كه در بالا اشاره شد زير سؤال نمي برد، كدام قانون مقدّس است كه از آن سوء استفاده نشده باشد؟!

كو تاه سخن اينكه عدم تجسّس در كارهاي ديگران و زندگي خصوصي آنها يك «اصل» است، كه بايد حفظ شود، ولي تجسّس در موارد خاصّي يك «استثناء» است كه آن هم بايد با حفظ حدود و شرايطي به

عنوان يك وظيفة الهي و اجتماعي دنبال گردد.

و در واقع اين استثناء از قانون اهم و مهم سرچشمه مي گيرد و تحت عنوان ثانوي واقع مي شود، حفظ آبروي افراد، بسيار مهم است، امّا حفظ موجوديّت جامعة اسلامي و نظام حكومت و امنيّت و آرامش، از آن مهمتر و لازمتر است، به همين دليل در موارد خاصّي، دوّمي فداي اوّلي مي شود.

از آنچه در بالا گفته شد روشن مي شود كه هميشه تجسّس و تفتيش در حال ديگران نياز به دليل كافي دارد و اقدام خودسرانه در اين مورد مجاز نيست.

________________________________________________________________________________________________________________

تجسس در چه مواردي لازم است؟
پرسش

تجسس در چه مواردي لازم است؟

پاسخ

مسلمانان هميشه بايد از آنچه در ظاهر و باطن جوامع بيگانه مي گذرد كه ممكن است با سرنوشت مسلمين ارتباط داشته باشد با خبر باشند و توطئه ها را در نطفه بشناسند و خفه كنند و گرنه زماني با خبر مي شوند كه از عهدة خنثي كردن آن بر نمي آيند، يا بايد بهاي گزافي براي آن بپردازند!

نوع ديگري از تجسّس نيز در حكومت اسلامي (و همة حكومتهاي جهان) وجود دارد و آن تجسّس در كار مأموران و كارگزاران حكومت اسلامي است تا اطمينان حاصل شود آنها وظايف خود را خوب انجام مي دهند، اجحاف و تعدّي بر مسلمين روا نمي دارند و از مقام خود سوء استفاده نمي كنند.

________________________________________________________________________________________________________________

پ آيا استراق سمع جايز است ؟
پرسش

پ آيا استراق سمع جايز است ؟

پاسخ

بي شك، كنترل مكالمات تلفني اشخاص و تجسس محتواي آنها جهت آگاهي بر اسرار مردم، يكي از مصاديق روشن آية شريفه سورة حجرات دائر بر حرام بودن «تجسس» است و روايات اسلامي نيز آن را شامل مي شود.

در حديث داريم كه پيغمبر اكرم(ص) فرمود «لا تَتَّبعُوا عَثَراتِ الْمُسْلِمينَ فَاِنَّهُ مَنْ تَتَّبَعَ عَثَراتِ الْمُسْلِمينَ تَتَّبَعَ اللهُ عَثْرَتَهُ وَ مَنْ تَتَّبَع اللهُ عَثْرَتَه يَفْضَحُهُ»

[لغزشهاي مسلمين را جستجو نكنيد، چرا كه هر كس جستجوي لغزشهاي مسلمين كند، خداوند لغزشهاي او را جستجو مي كند و هر كس خداوند لغزشهايش را جستجو كند رسوايش مي سازد!]

جالب اينكه در صدر اين حديث مخاطبين چنين ذكر شده اند «يا مَعْشَرَ مَنْ اَسْلَمْ بِلِسانِهِ وَ لَمْ يُسْلِمْ بِقَلْبِهِ» (اصول كافي 2/355) [اي كساني كه به زبان ايمان آورده ايد و با قلب خود اسلام را نپذيرفته ايد!]

به هر حال جاي ترديد نيست كه استراق سمع، به معني كنترل مكالمات مردم، خواه مكالمات عادي باشد يا تلفني و همچنين تجسس در نامه ها و مكاتبات خصوصي، همه از مصاديق روشن تجسس و حرام است.

ولي گاه، ضرورتهايي ايجاب مي كند كه حكومت اسلامي در پاره اي از موارد اين كار را مرتكب شود و آن در جايي است كه بيم توطئه هايي بر ضد اسلام و مسلمين و به خطر افتادن نفوس و اموال قابل ملاحظه اي وجود داشته باشد، در چنين مواردي چاره اي جز استراق سمع و تفتيش در كارها نيست، درست همانگونه كه براي كشف مواد مخدر و يا اموري همانند آن، وسايل و يا اشخاص را در گلوگاههاي شهرها تفتيش مي كنند!

در واقع، اين مسأله، يكي از شاخه هاي مسألة تزاحم واجبات يا تزاحم واجب و حرام

است و بايد با در نظر گرفتن «مرجحات» و «مسألة اهم و مهم» با آن رفتار شود.

________________________________________________________________________________________________________________

آزادي عقيده، آزادي انسان و امنيت در قرآن چگونه پيش بيني شده است؟
پرسش

آزادي عقيده، آزادي انسان و امنيت در قرآن چگونه پيش بيني شده است؟

پاسخ

آزادي عقيده، آزادي انسان و امنيت در تمام ابعاد از مهمترين اموري است كه در قوانين قرآن پيش بيني شده است، آيه معروف «لااِكْراهَ فِي الدّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ» [اكراهي در پذيرش دين نيست، چرا كه راه راست از گمراهي آشكار شده و دلايل منطقي به قدر كافي وجود دارد.] بقره/ 25

در يك جا يكي از اهداف مهم بعثت رسول الله (ص) را، شكستن زنجيرهاي اسارت مي شمرد و مي فرمايد «وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلالِ الَّتي كانَتْ عَلَيْهُمْ» [پيامير بارهاي سنگين را از دوش آنها بر مي دارد، و زنجيرهايي را كه در دست و پاي آنها بود فرو مي نهد.] اعراف/ 157

و در جاي ديگر افراد با ايمان را مخاطب ساخته مي گويد «يا عِبادِيَ الَّذينَ آمَنُوا اِنَّ اَرْضي واسِعَةٌ فَاِيّايَ فَاعْبُدُونِ» عنكبوت/ 56

[اي بندگان من كه ايمان آورده ايد! زمين من گسترده است (آزاد هستيد و هر جا مي خواهيد برويد) تنها مرا بپرستيد.]

در قرآن مجيد ماجراي عجيبي درباره «اصحاب اخدود» همان شكنجه گراني كه افراد صالح و با ايمان را به خاطر اعتقاداتشان در گودالهاي آتش مي افكندند، نقل مي كند و مي گويد اين شكنجه گران تنها براي سلب آزادي عقيده و ايمان دست به اين كار زده بودند، سپس شديدترين عذابهاي الهي را براي آنها بيان مي كند «اِنَّ الَّذينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِناتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذابُ الْحَريقِ» بروج/ 10

[كساني كه مردان و زنان با ايمان را (به منظور سلب آزادي عقيده) مورد آزار و شكنجه قرار دادند سپس توبه

نكردند، عذاب دوزخ، عذاب آتش سوزان، ويژه آنها است.]

قرآن مجيد نعمت «امنيت» را آن چنان بزرگ بر مي شمرد كه بر هر چيز ديگر مقدم مي دارد. به همين دليل هنگامي كه ابراهيم خليل (ع) وارد سرزمين خشك و سوزان و بي آب و علف مكه شد و خانه كعبه را بنا كرد، قرآن مي گويد اولين چيزي كه از خداوند براي ساكنان آينده آن سرزمين تقاضا كرد نعمت امنيت بود «رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً امِناً وَارزُقْ اَهْلَهُ مِنَ الثَّمراتِ» [پروردگارا! اين سرزمين را شهر امني قرار بده و اهل آن را، از ثمرات گوناگون روزي ده.] بقره/ 126

و در جاي ديگر همين معني را با تعبير ديگري از او نقل مي كند «رَبِّ اجْعَلْ هذَا الْبَلَدَ امِناً وَاجْنُبْني وَبَنِيَّ آَنْ نَعْبُدَ الْاَصْنامَ» [پروردگارا اين شهر (مكه) را شهر امني قرار ده، و من و فرزندانم را از پرستش بتها دور نگاه دار.] ابراهيم/ 35

قرآن حتي ناامني را از كَشت و كشتار بدتر مي شمرد، و مي گويد «وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ» [فتنه از كشتار هم بدتر است] بقره/ 191

گرچه «فتنه» معاني زيادي دارد _ (مانند شرك، شكنجه و آزار و فساد) _ ولي هيچ بعيد نيست كه مفهوم آيه فوق آنچنان گسترده باشد كه همه اين معاني را شامل شود.

اين نكته نيز گفتني است كه در اسلام نوعي «امنيت» پيش بيني شده كه در هيچ قانوني از قوانين دنيا وجود ندارد و آن امنيت حيثيت و آبروي افراد، حتي در محيط افكار ديگران است.

-------------------------------------------------------------------------

آيا ميتوان ازولي فقيه انتقاد كرد؟
پرسش

آيا ميتوان ازولي فقيه انتقاد كرد؟

پاسخ

ميتوان ازولي فقيه كرد. بلكه براساس تعاليم ديني معتقديم يكي از حقوق رهبربرمردم لزوم دلسوزي وخيرخواهي براي اوست.اين حق تحت عنوان(النصيحه لائمّة المسلمين) تبيين شده است. نصيحت دراين عبارت به معناي پند واندرزنيست, بلكه دلسوزي وخيرخواهي براي رهبران اسلامي است؛ بنابراين نه تنها انتقاد ازولي فقيه جايزاست, بلكه واجب شرعي مسلمانان است, ومنافع ومصالح شخصي يا گروهي نبايد مانع انجام آن شود. درانتقاد ازرهبربايد اخلاق اسلامي, شرايط عمومي انتقاد, قداست رهبروعدم سوء استفاده دشمن را درنظر گرفت. به نظر ميرسد براي رعايت همه اصول مزبور, بهترين شيوه انتقاد, نوشتن نامه به دبيرخانه مجلس خبرگان وبيان موارد لازم است.

آزادي يعني چه ؟
اشاره

آزادي در مكتب اسلام و ليبراليسم ؟

پرسش

آزادي يعني چه ؟

آزادي در مكتب اسلام و ليبراليسم ؟

پاسخ

آزادي در لغت ( ( رهايي ) ) ، ( ( استقلال ) ) و ( ( ناوابستگي ) ) است . به عبارت ديگر آزادي مفهومي حقوقي است كه براساس مباني انسان شناختي و فلسفه حقوق مكاتب تعريف مي شود، اما تعريف دقيق و واحدي كه در سطحجهاني بر آن وفاق باشد ندارد .در اسلام آزادي نه تنها در برابر قيود و بندهاي اسارتبار حاكمان جبار و ستمگر است ، بلكه در برابر پندارها و آموزه هاي كفرآلود و شيطاني نيز هست و يكي از فلسفه انگيزش پيامبر اكرم ( ص ) درقرآن اين است كه : ( ( و يضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم ) ) ، ( اعراف ، آيه 157 ) . و او ( پيامبر ) ( ( اصر ) ) و پاي بست هاي تحميلي ( اجتماعي ،عقيدتي و ...) و زنجيرهاي ( اسارت فكري ، معنوي ... ) كه بر آنان بود رابرمي دارد .بعد ديگر آزادي در اسلام رهايي از تعلقات و وابستگي هاي دروني و نفساني است. ;

مفهوم آزادي در مكتب ليبراليسم

توماس هابز نظريه پرداز ليبرال در تعريفي از آزادي مي گويد: »آزادي در مفهوم صحيح آن، فقدان مخالفت است.«{P - سيد مجيد ظهير، »درآمدي بر بناي معرفت شناختي، آزادي در اسلام و ليبراليسم، انديشه حوزه، سال پنجم، شماره چهارم، بهمن و

اسفند 1378، ص 35. P}

(مراد از فقدان مخالفت، موانع خارجي موجود در مقابل حركت است). بر اساس اين تعريف، آزاد كسي است كه اگر مايل به انجام عملي باشد و قدرت بر انجام

آن كار نيز داشته باشد، با مانع و رادعي برخورد نكند.

جان لاك نيز تعريفي از آزادي ارائه مي دهد كه دلالت بر اصالت فرد در تفكر ليبرالي دارد. وي مي گويد: »تا آنجا كه انسان قدرت فكر كردن يا فكر نكردن، حركت كردن يا حركت نكردن، بر اساس ترجيح يا هدايت ذهن خود را دارا است، تا آن حد انسان آزاد است.«

{P - همان، ص 36. P}

بر اساس تعاريف ذكر شده، آزادي در مكتب ليبراليسم اين است كه انسان هرچه مي خواهد انجام بدهد، يا به عبارتي ديگر، هر چه حاكميت نفس اماره آدمي را محدود كند، آزادي او را مخدوش نموده است. ليبراليسم در صدد برداشتن موانع تحقق خواسته هاي بي قيد و شرط جهت سود و لذت بيشتر و آزادي براي حيثيت فرد انساني است و تا زماني كه اين آزادي مزاحمتي براي ديگران به وجود نياورد، اصالت دارد.

در مباني نظري ليبراليسم، آزادي بي حد و حصر و بدون هيچ مزاحمتي اصالت دارد و اگر اصل عدم تزاحم آزادي ها در انديشه ليبرالي باعث وضع قوانيني جهت محدود نمودن انسان ها مي شود، يك اجبار و اضطرار مربوط به زندگي جمعي است نه يك اعتقاد و باور نظري؛ يعني اگر قرار باشد كه همه انسان ها آزاد باشند كه هر كاري مي خواهند انجام دهند، آن گاه به علت اصل تزاحم آزادي ها، يك محدوديت عملي مهم پيش مي آيد كه همه انسان ها متضرر مي شوند؛ زيرا آن وقت هيچ يك از انسان ها آزاد نخواهند بود كه هر كاري مي خواهند انجام دهند.

{P - همان، ص 36 - 37. P}

در تفكر ليبراليسم اگر چه در مقام نظر، آزادي بي حد و حصر يك آرمان است، اما

در عمل مقيد و محدود به قيدهاي زيادي مثل نظم اجتماعي، امنيت ملي، عفت عمومي، منافع جمعي و آزادي ديگر افراد جامعه مي باشد.

مفهوم آزادي در مكتب اسلام

در بينش ديني انسان آزاد آفريده مي شود و عنصر اختيار گستره عظيمي فرا روي او مي نهد كه او را در ميان اوج كمال و حضيض نقصان مخير مي نمايد. اما پس از اعطاي اين اختيار و آزادي براي انسان، به مفهوم بسيار مهم ديگري اشاره دارد و آن مسؤوليت اوست. در اديان الهي انسان آزاد و مختار و سازنده سرنوشت خويش است و بنابراين مسؤول اعمال، رفتار و گفتارش نيز مي باشد. و اعمال او بايد در مسير هدايت و تربيت باشد تا

هدف نهايي خلقت متجلي شود. البته او در همان حال مختار است كه به جاي عزت و كمال به ذلت تن دهد؛ علاوه بر اين چون تربيت اضافه بر حوزه ذهن و نظر با عالم واقع پيوندي محكم دارد، تمامي رفتارهاي فردي و اجتماعي انسان با آزادي او ارتباط دارد. انسان آزاد و مختار است كه هر كاري كه ميل اوست انجام دهد، اما سعادت و حتي رفاه جسمي و روحي او در گرو اِعمال آزادي و اراده در مسير هدايت و تربيت است.

در واقع آزادي در بينش توحيدي اسلام يك ارزش مسلم است، مشروط بر آن كه با ساير ارزش ها متناسب باشد و باعث نقض آن نشود. كمال طلبي يكي از شاخص هاي آدمي و كمال، از ارزش هاي مسلم ديني است. آزادي با اين ارزش نبايد در تضاد بيفتد و كمال هم در بعد آگاهي و معرفت به حريم مقدس خداي تعالي و هم در بعد عمل آگاهانه ارادي به

شريعت است و آزادي بايد در هر دو بعد متناسب با اين ارزش باشد.

{P - همان، ص 43. P}

در اسلام به چه كسي آزاد مي گويند؟
پرسش

در اسلام به چه كسي آزاد مي گويند؟

پاسخ

در انديشه ناب توحيدي ( ( آزاد ) ) كسي است كه از هر آنچه غير الهي باشد رهايي يافته و در بند اسارت هيچ جريان وحركت غيرخدايي نيست . چنين كسي آزاد از هر گونه موانع دروني ؛ يعني ،تعلقات نفساني و هواهاي شيطاني است . ( ( من ترك الشهوات كان حراً؛ آن كس كه شهوات و تمايلات نفس خود را رها كند آزاد است ) ) . هم چنين انسان آزاد مي كوشد خود را از همه قيود و موانع خارجي كه مانع تكامل و عروج اوو رسيدن به سعادت جاودان است رهايي يابد و در مبارزه دايمي با سپاه شيطان از درون و برون در جست وجوي حاكميت توحيد بر كشور نفس خويش و بر جامع بشري مي باشد .براي آگاهي بيشتر پيرامون مساله ازادي ومباني ، ابعاد و جوانب و بررسي تطبيقي بين آزادي در اسلام و غرب ، رجوع كنيد به : ماهنامه انديشه حوزه ، شماره چهارم و پنجم ( ويژه آزادي 1 و 2 ). ;

حقوق بشر كه در مجامع بين المللى مطرح مى شود چيست؟
پرسش

حقوق بشر كه در مجامع بين المللى مطرح مى شود چيست؟

پاسخ

بشر به عنوان يك موجود صاحب حيات و زندگى در اين كره خاكى صاحب حقوقى است حقوق به معناى بهره، منافع، ثروت و دارايى و استفاده هايى كه براى شخص ثابت شده است.

پس از جنگ جهانى دوم رساله اى تحت عنوان «حقوق بشر» تدوين شد كه در ضمن مواد و تبره هايى حقوق بشر را بيان داشته است. ليكن متأسفانه كشورهاى غربى در رأس كشورهايى هستند كه حقوق بشر را نقض مى كنند. و سياست دروغين آنها اقتضاء مى كند كه كشورهايى شرقى بخصوص كشورهاى اسلامى را متهم به نقض حقوق بشر كنند تا از آب گل آلوده بهره بگيرند.

در حالى كه اسلام با بهره گيرى از منبع وحى و علم الهى، كه به ساخت انسان و جامعه انسانى و حقوق آنان احاطه دارد، منادى واقعى حقوق انسان هاست .

(بخش پاسخ به سؤالات )

آرمان آزادى و مقدارى از جوانب آن را توضيح دهيد؟
پرسش

آرمان آزادى و مقدارى از جوانب آن را توضيح دهيد؟

پاسخ

شايان ذكر است كه زمينه آزادى خواهى در درون انسان و از ساختار او شروع مى شود. تركيب توانمندى هاى انسان مثل عقل، فكر، وجدان و اراده آدمى، زمينه آزادى و انتخاب او را آماده مى كند.

پس چيزى بيرون از ما نيست كه با دستور به ما بدهند يا از ما بگيرند. اين ماييم كه آزادانه مى توانيم بردگى را نخواهيم و يا زنجيرها را پاره كنيم. براى اين آزادى وسيع، انسان گام هايى برداشته، مكتب هاى سياسى، انقلابى و عرفانى را همراه علوم آزاديبخش، طرح ريخته است. با تحليل آزادى، مى توان اين مكتب هاى انسان دوست و طرفدار آزادى را نقد زد.

انسان به خاطر عامل تجديد طلبى و نوگرايى، نيازهايى را در خود مى يابد. سپس در سير تأمين اين نيازها به تنوع روزى مى آورد. اين حركت او را با بن بست هايى روبرو، و قيد بندهايى را احساس مى كند. آن گاه برخورد با اين قيدها متفاوت مى شود. او مى تواند سنت ها را زير پا گذارد و تجاوز كند. اين ظلم و ستمگرى وقتى درسطح گسترده جامعه شيوع يافت، نياز به آزادى شكل تازه ترى مى يابد و انسان ها نياز به عدل و قسط را مى يابند.

اما بايد ديد ازادى مشروع و مناسب انسان و جامعه انسانى چيست. مقدار آزادى تابعى از متغير آرمانى است كه براى انسان كشف مى كنيم. اگر آرمان انسان را لذت و ثروت و شهرت و قدرت و حتى عدالت و رفاه بدانيم، ديگر نيازى به سنت هاى محدود كننده دينى نبوده، قراردادهاو

وفاق هاى اجتماعى كافى خواهد بود; همان مقاصدى حكومت هاى دمكراسى و ليبرال براى تأمين آن تقريباً موفق بوده اند. اما هنگامى كه انسان را در گستره اى فراتر از اين مقاصد ديديم و با نظام دقيق هستى آشنا شديم، ديگر نمى توان چشم بسته را افتاد. در اين جا در عين حال كه براى انسان به خاطر شكوفايى استعدادهايش، آزادى تفكر و مجال برخورد با انديشه هاى گوناگون را مى دهيم، اما ديگر نه تنها آزادى به هر صورت مفيد براى انسان نيست، بلكه مدفون نمودن استعدادهاى انسانى خواهد بود. به همين خاطر است كه دين بالاتر از آزادى را براى انسان رقم زده است. و آن، عبدشدن و عبوديت است. و اين عبد بودن يك حركت منفى نيست كه يكى از روشنفكران گفته است مسيحيت بهتر از اسلام است; زيرا اسلام از انسان بنده و عبد مى سازد در تعريف دين، عبد آزاده ايست كه شكل گرفته و جهت يافته است، و اين است راز كلام آن سرور آزادگان كه فرمود: اگر دين نداريد، لااقل آزاده باشيد.

آزادگى مرتبه اى نازل از دين داريست; چون دين اين نجار آزاد و رها را در سازمانى شكل و جهت داده و از بيهودگى نجات مى دهد. با اين توضيحات، مى توان در ابعاد ديگر دين مطالعه نمود تا شفاف شود كه چرا انسان نمى تواند اين حرف بى اساس را بپذيرد كه آدمى آزاد است هر كارى بكند مگر آنجا كه مخالف با آزادى ديگران باشد; زيرا غير از آزادى ديگران كرامت انسانى و نظام هستى و ويژگيهايش، مراعاتى را مى طلبد كه اجتناب ناپذير است.

(بخش پاسخ به سؤالات )

آيا به نظر شما در حكومت جمهورى اسلامى ايران، آزادى مطلق وجود دارد؟
پرسش

آيا به نظر شما در حكومت جمهورى اسلامى ايران، آزادى مطلق وجود دارد؟

پاسخ

اگر منظور از آزادى مطلق، تمام آزادى هايى است كه يك انسان بايد از آن برخوردار باشد، بايد بگوييم در جمهورى اسلامى تمام اين آزاديها تضمين و در قانون اساسى آن تصويب شده و به تدريج در حال اجراست. و اگر منظور از آزادى مطلق، تمام انواع آزادى ها، گرچه آزادى هايى باشد كه از نظر اسلام ممنوع است، روشن است كه اين گونه آزادى ها با طبيعت جمهورى اسلامى ما منافات دارد; زيرا نظامى كه ملت ما براى برپا كردن آن، انقلاب كرده و ده ها هزار شهيد و مجروح داده، جمهورى اسلامى است و طبعاً آزاديى كه براساس اين نظام بوجود آمد، در پرتو اسلام و در قلمرو تعاليم اسلام است. و از ديدگاه اسلام آزادى هاى ديگر برخلاف مصلحت انسان و منافى با شخصيّت، كرامت و ارزش واقعى انسان است.

اساساً بينش دينى براى مؤمن حدود قايل است. در قرآن مى خوانيم: «و من يتعدّ حدودالله فاولئك هم الظالمون(16); و كسانى كه از حدود خدا تجاوز كنند، همانا ستمگرانند».

امام على((عليه السلام)) فرمودند: مؤمن لجام دارد و افسار گسيخته نيست. حتّى هواداران آزادى مخالفان خود را سركوب مى كنند بنابراين، قانون اساسى به اندازه نياز واقعى جامعه، آزادى را تأمين نموده است.

(بخش پاسخ به سؤالات )

ج__وانان

جوان و خودش_ناس_ى غ_رائز

انتقاد صحيح كدام است و چه ضوابطى دارد؟
پرسش

انتقاد صحيح كدام است و چه ضوابطى دارد؟

پاسخ

انتقاد از مادّه نقد به معنى وارسى كردن، جدا كردن است انتقاد جدا سازى خوب از بد مى باشد. اساساً همه ما و به ويژه كسانى كه در جايگاه مديريتى هستند بايد انتقاد پذير باشند. و برخوردمان طورى باشد كه ديگران جرات داشته باشند عيوب را متذكّر شوند امّا اين حركت مشروط به شرايطى است:

1. منتقد بايد حق را بشناسد و از ناحق تميز دهد. عيب را از صحت تشخيص دهد.

2. انتقاد به گونه اى باشد كه آبرو و شخصيّت طرف انتقاد مصون بماند.

3. ذكر عيوب و ايرادات اگر آشكار نبوده، در خلوت و حتى الامكان از صراحت بپرهيزد.

4. انتقاد از روى خيرخواهى باشد نه انتقام و برترى جويى اين چنين انتقادى، آثارى چون فزونى عقل، كمال فكر عاقبت خير، نجات از سرزنش، دوستى، انصاف، پيشرفت در كارها و... را خواهد داشت.

در حديث مى خوانيم علامت ناصح چهار چيز است:

حكم به حق مى كند;

انصاف دارد;

آنچه براى خود مى پسندد براى مردم هم خشنود است;

تجاوز به حدود كسى نمى كند(1).

(بخش پاسخ به سؤالات )

_____________________

1 - پيامبر اكرم((صلى الله عليه وآله))، تحف العقول، ص 21.

_7_

آيا اين آزادى بى اندازه كه به مردم داده شده صحيح است؟
پرسش

آيا اين آزادى بى اندازه كه به مردم داده شده صحيح است؟

پاسخ

مردمى كه تحت يك رژيم حكومتى زندگى مى كنند، بايد از آزادى برخوردار باشند تا استعدادهاى آنان به طور كامل شكوفا شود و به فعلّيت برسد، ولى از اين آزادى نبايد سؤء استفاده كرد. به نظر مى رسد كه رفتار مردم در حال حاضر عكس العمل محدوديت و فشارى كه در دوران طاغوت بر آنان حاكم بوده است، مى باشد. در هر صورت مردم بايد خودشان رشد انقلابى داشته باشند و به مسائل اصلى توجّه كنند و همان گونه كه امام دستور فرمودند «وحدت كلمه» را كه يكى از رمزهاى موفقيّت و پيروزى انقلاب بود، حفظ كنند و از درگيرى و تفرقه بپرهيزند.

(بخش پاسخ به سؤالات )

به چه علت دولت اجازه هيچگونه مخالفت عملي را به افراد جامعه نمي دهد؟ منظور مخالفت عملي در برگزاري تظاهرات و تحصّن ها و از اين قبيل برنامه ها مي باشد.
پرسش

به چه علت دولت اجازه هيچگونه مخالفت عملي را به افراد جامعه نمي دهد؟ منظور مخالفت عملي در برگزاري تظاهرات و تحصّن ها و از اين قبيل برنامه ها مي باشد.

پاسخ

بر اساس و مبناي پذيرفته شده در همه حكومتهايي كه به اصطلاح رعايت دموكراسي در آن مي گردد براي مخالفين حكومت يا كساني كه در اقليت قرار گرفته اند، قانوناً راههايي براي ابراز عقيده در نظر گرفته شده است تا حدي كه ضرر به حكومت اكثريت نزند و به منزلة مبارزه عملي عليه حكومت محسوب نگردد و تنها جنبة ابراز عقيده و اظهار نظر داشته باشد فلذا تحصّن در هيچ حكومت ليبراليستي هم جنبة قانوني ندارد بطوري كه قانوناً مردم مجاز باشند چرخه هاي اقتصاد و جريان طبيعي امور را متوقف كنند و تا خواسته هاي آنها بر آورده نشده دست از تحصّن بر ندارند. افزون بر اين در اسلام و حكومت اسلامي كه مسائل معنوي و تربيتي، اساس حكومت را تحت الشعاع خود قرار مي دهد و مانند حكومتهاي دموكراسي ساير كشورها تنها به رضايت اكثريت بسنده نمي كند محدوديتهاي ديگري نيز وجود دارد، به گونه اي كه اجازه نشر عقايد باطل و فرهنگ مبتذل را نيز نمي دهد در اين رابطه به سخني از آيت الله مصباح يزدي توجه فرماييد:

"همگان مي دانند آزادي مطلق و بي حد و مرز معنا و امكان ندارد و آزادي عمل و بيان و آزاديهاي اجتماعي و سياسي بهر حال حدودي دارند. ما معتقديم حد آزادي، مصالح واقعي جامعه- اعم از مادي و معنوي- است و اگر كاري بر خلاف قوانين اسلام بود هرگز آزاد نخواهد بود... در اسلام گفتن و شنيدن

و خواندن و ساير اعمال احكامي دارند ... از جمله مهمترين وظايف دولت اسلامي نيز همين است كه براي رعايت مصالح مادي و معنوي و اخلاقي شهروندان و مردم مسلمان، از حركتهاي خلاف اسلام و منكرات در عرصه هاي مختلف فرهنگي، مطبوعاتي، اجتماعي ، سياسي و اقتصادي جلوگيري نمايد، قرآن فرموده است: "و البته (خدا) در كتاب (قرآن) بر شما نازل كرده كه: هرگاه شنيديد آيات خدا مورد انكار و ريشخند قرار مي گيرد، با آنان منشينيد تا به سخني غير از آن در آيند، چرا كه در اين صورت شما هم مثل آنان خواهيد بود... آنچه از اين آيه نتيجه مي گيريم اين است كه پاي هر سخني نبايد نشست، و حتي با هر كسي نبايد نشست و برخاست نمود . هر سخني را در هر محفلي نمي توان ، و نبايد گفت و هر مطلبي را _ خصوصا در سطح كلان و در حد روزنامه و مجلات و رسانه هاي عمومي _ نبايد نوشت يا خواند . (1)

بنابراين آزادي راهپيمايي و تحصن در حدود قوانين نظام اسلامي بايد باشد و تا آنجا كه ما اطلاع داريم در حدود قوانين اجازه به چنين برنامه هايي داده شده است، اگر مورد خاصي مورد نظر جنابعالي بود بايد بررسي شود .

____________________________________________________________________

1_ نساء /140

2_ پرسشها و پاسخ ها (آزادي و پلوراليسم)، ص 50 و 51

تعريف اساسي از آزادي در چهارچوب قانون اساسي بيان فرمائيد؟
پرسش

تعريف اساسي از آزادي در چهارچوب قانون اساسي بيان فرمائيد؟

پاسخ

آزادي به معني انجام هركاري بدون هيچ قيد و بندي لازمه اش تجاوز به حريم ديگران و توسعة هرج و مرج و ظلم و ستم به عموم مردم است و چنين آزادي را هيچ عاقل و انديشمندي بدان معتقد نبوده و نيست. از اين رهگذر لازم است آزادي در چهارچوبة قانون و مقررات شكل گيرد و به جامعه تزريق گردد و تا محدوده اي كه قانون اجازه مي دهد اعمال گردد چنانچه در مغرب زمين و ليبرال ترين حكومتهاي دنيا چنين است.

بنابراين آزادي در قانون اساسي جمهوري اسلامي تا جائي است كه به اصول و مباني ذيل ضربه نزند و موجب اخلال در آن نگردد.

1. مباني ديني و موازين اسلامي

2. حقوق عمومي و مصالح عمومي

3. اصول: استقلال، آزادي، وحدت ملي

4. اخلال به اصل اساسي جمهوري اسلامي

بر اين اساس هر نشريه و مجله اي آزاد است مگر اينكه اخلال در مباني اسلامي با حقوق عمومي ايجاد نمايد و هر تشكل و حزبي آزاد است مگر اينكه اصول استقلال، آزادي، و حدت ملي و موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض كنند.

وگزينش هر شغلي آزاد است مگر اينكه مخالف با اسلام و مصالح عمومي و يا حقوق ديگران باشد.

اصل بيست و چهارم

نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن را قانون معين مي كند. اصل بيست و پنجم

بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني و افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع مگر به حكم قانون.

اصل بيست و ششم

احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي

سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچكس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.

اصل بيست هفتم

تشكيل اجتماعات و راهپيمائي ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.

اصل بيست و هشتم

هركس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.

دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همة افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.

در يك نگاه كلي منظور از آزادي كه چند سال پيش مطرح شد چه نوع آزادي بود؟
پرسش

در يك نگاه كلي منظور از آزادي كه چند سال پيش مطرح شد چه نوع آزادي بود؟

پاسخ

خوشحاليم كه مسائل عمده و مهم و ريشه اي مانند آزادي، ذهن، فكر و انديشه جوانان و دانشجويان را به خود معطوف داشته و اين عزيزان تلاش مي كنند به شناخت و باوري درست و دقيق نسبت به اين مباحث كليدي دست پيدا كنند.

دوست عزيز شما خودت خوب مي داني كه هر كس از آزادي برداشتي مخصوص به خود دارد. آن كس كه در زندان گرفتار است (به حق يا ناحق) خودش را مستحق آزادي مي داند و رهايي از ميله هاي زندان را آزادي مي شمارد. جوان دانشجو و دانش آموزي كه مي خواهد با دوست دختر يا پسرش ارتباط داشته باشد و موانعي اجتماعي و ... بر سر راه اين ارتباط دوستانه مي بيند آزادي را روابط بدون قيد و شرط دوستانه دختر و پسر مي داند.

دانشجويي كه در دانشگاه پذيرفته شده ولي باور مذهبي ندارد گذراندن دروسي مثل معارف اسلامي، اخلاق و تربيت اسلامي، تاريخ اسلام و ... را بر خلاف آزادي مي داند و انتخاب گزينش واحد هاي درسي را آزادي مي شمارد. دختر يا پسري كه مي خواهد ازدواج كند، آزادي را در گزينش همسر آينده اش مي داند و تحميل و اجبار والدين را خلاف آزادي مي شمارد. ملتهايي كه كشورشان در چنبره قدرتهاي بزرگ گرفتار است رهايي از سلطه بيگانگان را آزادي مي دانند. مذهبيون آزادي را در محدوده حدود و مقررات شرعي مي دانند. لائيك ها تقيدات مذهبي را خلاف آزادي مي شمارند. قانونمداران آزادي را در حدود قوانين آزادي

مي دانند و وراي آن را هرج و مرج و مخالف آزادي مي شمارند. برخي ولنگاري را هم آزادي مي خوانند و ...

خلاصه آزادي تيغ چند لبه اي است كه هر كس به زعم خود آن با يك لبه آن مي برد. و اما براي آگاهي بيشتر از اين مسأله توصيه مي كنم دو كتاب زير را مطالعه بفرماييد:

1_ آزادي از ديدگاه امام خميني (ره)

2_ آزادي از ديدگاه شهيد مطهري

«آزادي در فكر و انديشة امام علي (7) چگونه است
پرسش

«آزادي در فكر و انديشة امام علي (7) چگونه است

پاسخ

به طور كلي در بررسي آيات شريفة قرآن كريم و سخنان گهربار بزرگان دين از جمله مولاي متقيان اميرالمومنين علي (7) به روشني درمي يابيم كه تأكيد بر آزادي انسانها بسيار است هم آزادي اجتماعي كه نقطه مقابل استعمار و استثمار است و هم آزادي معنوي كه سبب آزادي اجتماعي نيز مي باشد. بلكه آزادي اجتماعي جز در ساية آزادي معنوي ميسور نيست زيرا نه علم مي تواند جلوي منفعت طلبي بشر را بگيرد و نه قوانين بشري تنها چيزي كه بشريت را به آزادي اجتماعي مي رساند آزادي نشأت گرفته از معنويت انسان يعني همان تقواي اوست امام المتقين علي (7) در خطبة 221 نهج البلاغه چنين مي فرمايد:« «ان َّ تَقوَي الله مِفتاح ُ سِدادٍ و ذَخيرة ُ معادٍ وَعِتق ٌ مِن كُل ِّ ملكة ٍ و نجاة من كُل ِّ هلكة ٍ» يعني شرط آزادي و رها شدن از قيود بندگي رعايت تقواي الهي است حضرت آزادي را رها شدن از بند هواي نفس و خواهشهاي نفساني مي داند و انسان را _ چون آفريده خداست _ فقط بندة خدا مي شمارد و لذا مي فرمايد:

«لا تَكُن ْ عَبدَ غَيرِك فَقَد جَعَلك َالله حُرّاً» (80)

بنده غير خود نباش زيرا خداوند ترا آزاد آفريده است

كه مراد از اين «غير» مي تواند هر چيزي باشد كه انسان را از حقيقت انسانيت و كمال خواهي او دور كند، چه مال و چه ثروت باشد يا مقام و منصب و چه هواي سركش و شهوات و يا انسانهاي استعمارگر. بندة خدا تمام اعمال خود را در راه كسب رضاي الهي انجام مي دهد و در جهت خواست او تنظيم مي كند تا به سوي او قدم

بردارد و به همين خاطر از هر قيد و بند دنيوي رها و آزاد است در جامعه اي كه قوانين و مقرراتش بر اساس فرامين الهي وضع شده اجراي اين قوانين و عدم تخطي از آنها براي عبد خدا در واقع به منزلة گام نهادن در مسير «الله» و قرار گرفتن در راستاي وحي و هدايتي است كه از ناحية معمار آفرينش براي سعادت او مقرر گرديده و لذا عين حرّيت و آزادي است چنين انساني داراي آزادي فردي است زيرا جز خدا از هيچ كس نمي هراسد و تنها از او اطاعت مي كند و نيز داراي آزادي اجتماعي است چون قوانين اين جامعة اسلامي را كه بر اساس عدالت وضع گرديده مانع آزادي خود و ديگران نمي بيند.

در كتاب غررالحكم از حضرت نقل شده كه فرمود:«جَمَال ُ الحُرّ تَجَنُّب العَار» زيبايي باطني و جمال آزادمنش به دوري كردن از چيزي است كه سبب ذلت و حقارت او شود.

و همچنين فرمود:«من تَرَك الشَّهوات ِ كان حرّاً» يعني كسي را مي توان آزاد دانست كه زير بار هوس و خواسته هاي نفس نرود.

باز در فراز ديگر مي فرمايد:«مَن قَام َ بشرائطِ الحُريَّة ِ اَهْل ٌ لِلعِتْق و مَن قَصَّر عن احكام ِ الحرية ِ اُعيِدَ اِلَي الرِّق » كسيكه به شرايط آزادگي متعهد باشد سزاوار آزاد زيستن است و كسي كه در اين امر كوتاهي كند و روي گردان باشد دچار ذلت و بندگي مجدد خواهد شد.»(81)

و در كلمة قصار 448 آمده است «الا حُرُّ يَدَع ُ هذه اللُّمَاظَة لاِ َهْلِها اِنّه ليس لاَنْفُسكم ثَمَن ٌ الا الجَنَّة فَلاَ تَبيِعُوهَا اِلاّ بها»(82)

آيا آزادمنشي نيست كه اين ته مانده طعام در دهان «دنيا» را به اهلش واگذارد؟ نفس «و واقعيت شما»

بهايش جز بهشت نيست پس آن را به غير بهشت معامله نكنيد.

در تمام اين سخنان گهربار كه تنها قطره اي از درياي كلام روح افزاي آن حضرت است محور آزادي ، نفس اماره آزادي از قيود بندگي غير خدا قرار داده شده اعم از استعمارگران خارج از وجود انسان و يا استثمارگر دروني كه همان نفس اماره است در واقع انسان ريسمان ذلت و بردگي استعمار را آن وقتي بر گردن خود مي پذيرد كه اسير هواي نفس خود باشد. به عبارت ديگر، فردي يا افرادي كه روحشان استخدام و برده شده است تن به هر ذلتي مي دهند. به عنوان نمونه يكي از عوامل بلكه مهمترين عاملي كه روح انسان را اسير مي كند «طمع است حضرت در اين زمينه مي فرمايند:«الطّمع رِق ُّ مُؤَبَّد(83) طمع و حرص بندگي ابدي و اسارت هميشگي را موجب مي شود. و يا «لايَسْرِقَنَّك الطَّمع ُ وقد جَعَلك َالله حُراً(84) مراقب باش حرص و طمع ترا زير بار ذلت و بندگي خود نكشد. درحالي كه خداوند ترا آزاد خلق كرده است

خداوند متعال انسان را موجودي كمال خواه و حقيقت طلب آفريده و از او خواسته كه جز در راه رسيدن به كمال مطلق (كه همان قرب الهي و تقرب به سوي كامل مطلق است قدم بر ندارد ولي در اين دنيا ممكن است موانعي بر سر راهش قرار گيرد و او را از رفتن به سوي سعادت واقعي بازدارد.اين موانع متنوع و جذاب از قبيل «مال وثروت مقام و منصب شهرت يا شهوت و...» هر كدام به نوعي انسان را از مسير انسانيت و آزادگي دور و به اسارت در خواهد آورد. خلاصه اين كه آزادي حقيقي

كه در اصطلاح به آن آزدامنشي و حرّيت گفته مي شود، آزادي از قيد و بندگي غير خداست كه به وسيله تقوي يعني ايمان و عمل صالح به دست مي آيد و بزرگترين برنامه انبيأ عظام نيز رسيدن بشر به چنين آزادي معنوي است اما متأسفانه بزرگترين خسارت و ضرر بشر عصر ما اين است كه همواره دم از آزادي مي زند ولي توجهي به آزادي معنوي كه اساس و ريشه است ندارد و لذا هرگز به آزادي اجتماعي نيز نمي رسد. آن چه انسان را به آزادي واقعي مي رساند كه در پيشگاه «آزادي آفرين و «آزادي بخش واقعي يعني خداي سبحان و فرامين او سر خضوع فرود آورد و احكام انسان ساز دين را به قوت تمام به كار بندد. آن چه در زبانها به عنوان آزادي مطرح است اگر انسان را به سوي عدالت حق و حقيقت و انسانيت سوق دهد مطلوب است والا گر چه به نام آزادي است اما به بيان صريح مولا اميرالمومنين علي (7)، عين بندگي و اسارت است و يوغ استعمار و استثمار را بر گردن انسان مي نهد.

توصيه ما به شما خواهر عزيز اين است كه به اين پاسخ مختصر بسنده نكنيد و براي كسب معارف بيشتر در اين خصوص كتاب «آزادي معنوي از استاد شهيد مطهري (;) را مطالعه فرماييد.

پاورقي:

80- غررالحكم حضرت علي (7).

81- غررالحكم ميزان الحكمه ج 2، «باب القيام بشرائط الحرية

82- نهج البلاغه فيض الاسلام .

83- نهج البلاغه فيض الاسلام حكمت 171.

84- غررالحكم ...

"آزادي" از ديدگاه "اسلام" و آزادي در مكتب "ليبراليسم" را توضيح دهيد.
پرسش

"آزادي" از ديدگاه "اسلام" و آزادي در مكتب "ليبراليسم" را توضيح دهيد.

پاسخ

واژه "آزادي" در لغت، به معناي قدرت انتخاب، رهايي، خالص شدن از آميختگي، مبرا بودن از عيب و نقص و ميانه شئ است و در اصطلاح، معاني گوناگون دارد كه تا بيش از دويست تعريف ميرسد; به عنوان نمونه، آزادي عبارت است از "فقدان موانع در راه تحقق آرزوهاي انسان"(ر.ك: گفتارهاي معنوي، شهيد مطهري، ص 14، انتشارات صدرا.)

با توجه به گستردگي مبحث آزادي، در اين پاسخ به اختصار به انواع آزادي و سپس به حدود آنها از نظر قرآن اشاره ميكنيم.

انواع آزادي

1. آزادي انديشه: تعقل و آزاد انديشي، زير بناي انتخاب صحيحِ هدف، مسير و شيوه زندگي و شرط برخورداري از هدايت الهي است. قرآن كريم، در بيش از سيصد آيه، همگان را به تفكر و آزادي انديشه دعوت فرموده; "... كذَلك يبيّن اللّه لكم الأي_َت لعلّكم تتفكّرون; (بقره، 219) اين گونه، خداوند آيات ]خود را[ براي شما روشن ميگرداند; باشد كه در ]كار[ دنيا و آخرت بينديشيد" و اساس دعوت حقپرستان را بر بصيرت و برهان ميداند.

افزون بر اين، قرآن كريم، براي انديشيدن، موضوع و منابعي را معرفي كرده كه عبارتند از: 1. آفاق; "أفلم ينظروا إلي السّمآء فوقهم كيف بنين_َها و زيّنّ_َها و ما لها مِن فروج و الأرض مددن_َها و ألقينا فيها روَسي و أنبتنا فيها مِن كلّ زوج بهيج" (ق، 6و7) 2.انفس; "سنريهم ءاي_َتنا في الأفاق و فيَّ أنفسهم حتّيَ يتبيّن لهم أنّه الحقّ..." (فصلت، 53); 3. قرآن; "و لقد صرّفنا في ه_َذا القرءان ليذّكّروا; (اسرأ، 41); 4. تاريخ گذشتگان; "أفلم يهدلهم كم أهلكنا قبلهم مّن

القرون يمشون في مس_َكنهم إنّ في ذَلك لأي_َت لّأولي النّهيَ" (طه، 128)

قرآن كريم، آدمي را از گرفتار آمدن در دام موانع دروني و بروني آزادي انديشه به شرح ذيل بر حذر ميدارد: الف) تقليد كوركورانه از گذشتگان; ب) تعصبهاي غلط و جمود فكري به نام ارث مقدس پدران; "و إذا قيل لهم اتّبعوا مآ أنزل اللّه قالوا بل نتّبع مآ ألفينا عليه ءابآءنآ أولو كان ءابَآؤهم لايعقلون شي ئ‹ا و لا يهتدون" (بقره، 170)

2. آزادي انتخاب دين

قرآن كريم، با نهي و نفي هرگونه تحميل عقيده، بر آزادي انسان در انتخاب و پذيرش دين به عنوان ابتداييترين حق انساني تأكيد فرموده است; "لآ إكراه في الدّين قد تّبيّن الرّشد مِن الغيّ" (بقره، 256) البته چنانكه مؤلف الميزان نيز نوشتهاند، توحيد در اصل، روح و اساس همه نواميس اسلاميو زيربناي معارف، اخلاق و قوانين و مبناي تشريع دين است; بر اين اساس فقط آزادي دين در دايره اديان توحيدي (اسلام، يهوديت، مسيحيت و زرتشت) است و نيز آزادي ديني، به معناي آزادي دعوت، تبليغ و نشر همه اديان نيست.(الميزان، علامه طباطبايي، ج 4، ص 117، جامعه مدرسين.)

3. آزادي سياسي اجتماعي

الف) آزادي سياسي

قرآن با به رسميت شناختن حق دخالت مردم در نظام سياسي و برخورداري از حق انتخاب (فتح، 10) و با نهي از استبداد و استبعاد (آلعمران، 159) و لزوم دخالت مردم در تعيين و تمشيت امور خويش "و شاورهم في الأمر" (آلعمران، 159) آزادي سياسي آنان را تأمين كرده است.

از سوي ديگر، تحمل و مداراي پيامبر اكرم، حتي در برابر اعتراض نابهجاي منافقان; "و منهم مّن يلمزك في الصّدق_َت" (توبه، 58) نشانگر

رفتار حاكم اسلامي با مردم و دادن آزادي به آنان است; افزون براين، حاكمان ديني موظف به تأمين فضاي سالم بحث و گفتگو و تحقيق در معارف ديني حتي براي غير مسلمانانند; "و إن أحد مّن المشركين استجارك فأجره حتّيَ يسمع كل_َم اللّه ثمّ أبلغه مأمنه" (توبه، 6)

ب) آزادي بيان

آزادي بيان به عنوان يك سنت الهي و توصيه اولياي او در قرآن كريم، در قالب وجوه مختلفي نشان داده شده.

1. برخورداري از هدايت را گوش دادن به بيانهاي مختلف و انتخاب نيكوترين آنها دانسته است; (زمر، 18)

2. امر به معروف و نهي از منكر را بر همه واجب كرده و راه را براي اظهارنظر و بيان حقايق در همه سطوح جامعه گشوده است.

3. در صورت درخواست مباهله از سوي آنان، پيامبر9 موظف است بدون هيچگونه تهديد و ارعابي با آنان به مباهله برخيزد. (آلعمران، 61)

4. آزادي انتخاب همسر و آزادي جنسي

در قرآن كريم به آزادي انسان در انتخاب همسر (نور،32) و برقراري رابطه جنسي با او اشاره شده است; "نسآؤكم حرث لّكم فأتوا حرثكم أنّيَ شئتم" (بقره، 223) همچنين مذاكره و گفتگوي متين و شايسته با زنان در مورد ازدواج را مجاز شمرده است; حتي اگر در حال عدّه باشند; (بقره، 235) و... .

5. آزادي وطن

آزادي در انتخاب وطن و سكونت در آن، حق طبيعي و از سوي قرآن مورد تأييد قرار گرفته است.

از آيات متعددي نظير (بقره، 84 و 85 و 191 و 227 و 246) و... ميتوان آزادي انسانها را در انتخاب مسكن و حرمت سلب آزادي مسكن _ كه ميثاق الهي شمرده است _ استفاده

كرد. البته از انتخاب بلا و كفر براي مسكن نهي شده است. (نسأ،97)

حدود آزادي

آزادي موهبتي الهي است كه بر اساس حكمت بالغه خداوند به انسانها عطا و در تشريع احكام يك پيش فرض تلقي شده است; ولي بدون شك، آزادي تامين كننده سعادت انسان، آزادي حيواني نيست و در همه جوامع و بر طبق همه اديان و مكاتب داراي حدودي است; زيرا آزادي مطلق با بندگي نسبت به خدا، توحيد و با حق فطري انسان، يعني اجتماعي بودن قابل جمع نيست. در ذيل، ديدگاه قرآن در مورد حدود آزادي در ابعاد مختلف ارائه ميشود.

الف) آزادي بيان

اين آزادي، محدود به امور ذيل است:

_ عدم مخالفت با حكم خدا و پيامبرانش; (احزاب، 36)

_ نياميختن حق و باطل و عدم كتمان حقايق ديني; (بقره، 42)

_ عدم بدعتگذاري در دين و اظهار نظرهاي خلاف واقع; (نحل، 116)

_ عدم غلوّ در دين و پرهيز از گفتار باطل; (نسأ، 171)

_ عدم اشاعه زشتيها; (نور، 19)

_ عدم تمسخر و عيبجويي از ديگران; (حجرات، 11) و...

ب) آزادي سياسي، اجتماعي

اين آزادي، محدود به امور ذيل است:

_ عدم پذيرش ولايت و سلطه كافران و بيگانگان; (نسأ، 144)

_ عدم برقراري ارتباط ويژه، به عنوان محرم اسرار خود با بيگانگان; (آلعمران، 118)

_ عدم افشاي اخبار امنيتي; (نسأ، 83)

_ حفظ ادب نسبت به رهبران الهي; (حجرات، 2)

_ عدم ايجاد فساد در جامعه; "و لاتعثوا في الأرض مفسدين; (بقره، 60) و در سرزمين سر به فساد بر مداريد."

_ عدم ايجاد تفرقه و اختلاف; "و اعتصموا بحبل اللّه جميعا و لاتفرّقوا" (آلعمران، 103)

_ عدم

تجسس در امور ديگران; (حجرات، 12)

_ عدم ورود به خانه ديگران بدون اذن; (نور، 27) و... .

آزادي جنسي و انتخاب همسر

با عنايت به آن كه برقراري روابط جنسي در اسلام تنها در قالب ازدواج به رسميت شناخته شده، اين آزادي محدود به امور ذيل است:

1. ازدواج نكردن با زنان و مردان مشرك (بقره،221)

2. حفظ نگاه; "به مردان با ايمان بگو ديده فرو نهند و به زنان با ايمان بگو ديدگان خود را ]از هر نامحرمي[ فرو بندند."

3. حفظ حريم عفاف; "ولا يبدين زينتهنّ إلاّ لبعولتهنّ" (نور، 31)

4. عدم برقراري ارتباط جنسي نامشروع; "و لاتقربوا الفوَحش ما ظهر منها و ما بطن" (انعام، 151)

5. عدم برقراري روابط جنسي با هم جنس; (نمل، 54 و 55) و... .

امّا آزادي در مكتب ليبراليسم:

چون مبناي نظام "ليبرال"، سرمايهداري است، آزادي نيز بر همين اساس، پايهگذاري شده است. در انديشة ليبرال، معيار و محور، براي هر كار و هر چيز، مال است و بدينسان تعاليطلبي سرمايهداران ليبرالي بدان جا ميرسد كه دينشان و خدايشا ن را اموالشان ميدانند.

نوع روابط اجتماعي آنها از دو طبقة "اقليت فرادست" و "اكثريت فرودست" شكل گرفته است و لذا آزادي انساني و مشروع را باور ندارند; بلكه آن آزادياي را ميپذيرند كه هيچ گونه مانع و محدوديتي در راه كارهاي سرمايهداري پديد نياورد و همة انواع سرمايهگذاري و توليد و توزيع را آزاد سازد.

از اين رو، "سرمايهداري" به اقتصاد آزاد و آزادي اقتصادي، توليد آزاد، توزيع آزاد، نرخگذاري آزاد و مصرف آزاد ميانديشد و با هر فكر و فرهنگ و هنر و فنآوري

و دانشي كه پايهها و پايگاههاي سرمايهداري را متزلزل سازد و يا از نفوذ آن بكاهد و از عدالت و ارزشها سخن بگويد، مبارزه ميكند. در نظام ليبرالي، منافع و امنيت انسانها و نسلها بايد فداي امنيت نظام اقتصادي شود.

خلاصه اين كه، نظام ليبرالي بر ضد ارزشها و آزاديهاي فردي و اجتماعي انسانها پايهگذاري شده و محور همه چيز را سرمايه و اقتصاد ميداند. آزادي در زبان آنان، در جهت سرماية بيشتر است، به هر وسيلهاي كه ممكن باشد; لذا عملاً در نظام ليبراليسم، جامعه به دو طبقة "سلطهطلب" و "تحت سلطه" و پيدايش جامعة طبقاتي با روابط ظالمانه تقسيم ميشود و هيچگاه منافع تودهها منظور نميگردد.

امّا قرآن، انسان را موجودي با اراده و اختيار و آزاد با معيارهاي انساني و اخلاقي معرفي ميكند. بر همين اساس، اسلام، آزادي را بر مبناي انسانيت و ارزشهاي انساني، برابري و مساوات، حق و عدالت ميداند و گردش ثروت و فعاليتهاي اقتصادي را در چهارچوب آنها قرار ميدهد و از خودسري و يكهتازي گروهي متكاثر و مالاندوز ممانعت به عمل ميآورد و جامعه را از زير بار تحميلهاي نارواي آنان آزاد ميسازد. همة اهرمهاي فشار و ابزاري را كه ثروتمندان به كار بسته و ميبندند تا تودههاي مردم را در تنگنا قرار دهند و آزاديهاي آنان را سلب كنند، در تعاليم انبيا محكوم و مردود شمرده شده است. مانند: احتكار، كمفروشي، گرانفروشي، استسمار، ظلم و انواع انحصارطلبيها و بيعدالتيهاي اقتصادي.

از مجموع آن چه دربارة آزادي از ديد اسلام و ليبراليسم بيان گرديد، نتايج زير به دست ميآيد:

با توجه به اينكه در قرآن كريم ميفرمايد: "لاَ َّ إِكْرَاهَ فِي الدِّين;(بقره،256) در دين هيچ اجباري نيست"، اولاً) اين شبهه به وجود ميآيد كه هر فردي در جامعه اسلامي، بدون هيچگونه شرطي آزادانه زندگي كند و هر كاري دلش خواست انجام دهد، آيا چنين است؟
پرسش

با توجه به اينكه در قرآن كريم ميفرمايد:

"لاَ َّ إِكْرَاهَ فِي الدِّين;(بقره،256) در دين هيچ اجباري نيست"، اولاً) اين شبهه به وجود ميآيد كه هر فردي در جامعه اسلامي، بدون هيچگونه شرطي آزادانه زندگي كند و هر كاري دلش خواست انجام دهد، آيا چنين است؟

ثانياً) آيا اين آيه، با آيات ديگر قرآن كريم كه حكم قصاص و تازيانه و... را مطرح ميكند در تناقض نيست؟

پاسخ

خداوند در مورد اجباري نبودن پذيرش دين ميفرمايد: "لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ...;(بقره،256) در دين هيچ اجباري نيست و راه از بيراهه به خوبي آشكار شده است..." چون حقيقت دين، يك سلسله اعتقادات قلبي است كه در پي آن، در ظاهر، آدميكارهايي را انجام ميدهد; در اعتقادات و امور قلبي، جاي اجبار و اكراه نيست، تا خداوند در دين اجباري قرار دهد. اجبار مربوط به كارهاي ظاهري است; مثل اين كه بچه را مجبور ميكنند، دارو بخورد.

نميشود با زور و اجبار به كسي گفت، به فلان چيز اعتقاد پيدا كن. پيدايش اعتقاد قلبي و يقين، مقدمات و اسباب خاص خود را دارد، كه اگر آن اسباب و مقدمات فراهم بود، اعتقاد حاصل ميشود و اگر حاصل نبود، اعتقاد پيدا نمي شود. نميشود با زور و تهديد، شخصي كه خورشيد را مشاهده ميكند، وادار كرد تا معتقد شود كه شب است.

افزون بر اين، در اسلام، راه حق از باطل با دلايل و معجزات آشكار، روشن شده است و نيازي به اجبار و زور نيست; كساني متوسل به اجبار، زور و تحميل ميشوند كه فاقد منطق و استدلال باشند; نه دين اسلام كه داراي دلايل روشن و استدلالهاي نيرومند است.(ر.ك: الميزان، علامه

طباطبايي، ج 2، ص 342 _ 343، دفتر انتشارات اسلامي/ تفسير نمونه، آيت الله مكارم شيرازي و ديگران، ج 2، ص 205، دارالكتب الاسلامية / مجمع البيان، طبرسي، ج 2، ص 162، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات.) گر چه تكويناً در ماهيت دين اكراه و اجبار راه ندارد; ولي از نظر تشريع، انسانها مكلف به پذيرش دين اسلام هستند و غير از دين اسلام، دين ديگري از آنان پذيرفته نيست، "وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ;(آلعمران،85)

خلاصه آنكه اولاً: بعد نظري و اعتقادي و پذيرش دين از بعد عملي و فروع دين و قوانين آن جدا است، مجازاتهاي اسلامي و حكم قصاص و...، به خاطر ماهيت مجرمانه عمل مرتكبان آنها است و هيچ رابطهاي با تضاد عقيده و آزادي عقيده ندارد.

ثانياً: هيچ جامعهاي بدون پذيرش ضوابط و محدوديتها و قوانين خاص، نميتواند به حيات خود ادامه دهد; هر قانوني با صراحت و يا تلويحاً ميگويد: رفتارها بايد محدود شود و در چارچوب خاصي انجام شود.

از نظر اسلام نيز آزادي بايد در محدودة قانون باشد، يعني هر كس در آن محدودهاي كه قانون مشخص كرده، آزاد است، زيرا براي حفظ كرامت انساني، آزاديهايي در محدودة قانون براي افراد، لازم است، تا افراد بتوانند در پرتو آن با عبادت خداوند، به كمال مطلوب خود برسند.

آزادي، موهبتي الهي و عنصري بسيار شريف است و موجب ترقي و تكامل مادي و معنوي انسان است، ولي استفاده از هر موهبتي، حد و مرز مشخصي دارد. اي بسا! تجاوز از اين حدود، سبب شقاوت و باعث از دست دادن موهبت الهي گردد، يعني

همان چيزي كه موجب سعادت انسان ميشود، وقتي از حد و مرز خود تجاوز كند، زمينه بدبختي را براي انسان فراهم ميسازد.(ر.ك: در ساحل انديشه، اكبر اسد عليزاده، ص 105، نشر مؤسسه تعليماتي و تحقيقاتي امام صادق.)

آزادي يعني چه ؟
پرسش

آزادي يعني چه ؟

پاسخ

به طور كلي آزادي دو گونه است آزادي حيواني و آزادي انساني آزادي حيواني همان آزادي است كه در حيوانات مشاهده مي شود مثلاً يك گوسفندرا اگر رها كنيد به هر مرغزار و باغ و بستان كه مي رسد آزادانه از آن استفاده مي كند و ديگر توجه ندارد كه آيا خوردن اين علف در اين بستان شرعاً و عقلاًجايز است يا نه چون شعور و درك اين معني را ندارد. انسان هم از آن جهت بعد حيواني كه دارد مي خواهد در همه كارها و رفتار آزاد باشد و هيچ قيدي رادر جلوي خود نمي تواند تحمل كند و اما بحسب جنبه عقلاني و انساني عقل و دين مي گويد اي انسان تو آنچنان هم آزاد نيستي واگر بخواهي يله ورهاباشي عواقبي دارد كه به صلاح دنيا و آخرت تو نيست و خداوند عالم كه خالق بشر است و مصالح و مفاسد انسان ها را مي داند بوسيله انبياء به مردم دستور داده كه اي انسان ها آزادي مطلق حيواني شما را به پرتگاه سقوط مي كشاند و بين تو و حيوان فرق است

چرا از مقام معظم رهبري نمي شود انتقاد كرد و حال اينكه از علي (ع ) انتقاد مي نمودند
پرسش

چرا از مقام معظم رهبري نمي شود انتقاد كرد و حال اينكه از علي (ع ) انتقاد مي نمودند

پاسخ

نقد و بررسي، اَشكال و گونه هاي مختلفي دارد؛ برخي از آنها مفيد و آگاهي بخش و بعضي شكننده و ضربه زنندهاست. اصل نقد و ارزيابي خردمندانه، هوشيارانه و سازنده مورد نفي نيست، ولي مشكل اساسي يافتن اصولي است كهراه هاي سوء استفاده و تخريب را مسدود و راه نقد رشد و تكامل آفرين را هموار نمايد. در اين رابطه در صورتي كهپيشنهاد خوبي داشته باشيد، مي توانيد به دفتر ايشان در تهران ارسال نماييد.{J

چرا به قوانين آزادي بيان احترام گذاشته نمي شود؟
پرسش

چرا به قوانين آزادي بيان احترام گذاشته نمي شود؟

پاسخ

احترام به اين قوانين، مراتبي دارد و در هيچ جامعه اي نمي توان گفت به طور كامل و صد در صد به قوانين احترامگذاشته مي شود. در جامعه ما عموماً احترام به قانون سطح متوسطي داد، و براي رسيدن به حد مطلوب، تلاش زياديلازم است.

چرا در دانشگاه بعضي از دانشجويان را به خاطر نخواندن نماز از حقوقشان محروم مي كنند؟
پرسش

چرا در دانشگاه بعضي از دانشجويان را به خاطر نخواندن نماز از حقوقشان محروم مي كنند؟

پاسخ

در اين كه عبادات بايد مقبول حق تعالي باشد ترديدي نيست؛ ليكن اگر كسي را در موردي به خاطر نماز نخواندن وامثال آن نپذيرند، به معناي اين نيست كه عبادت بايد نزد آنان مقبول افتد؛ بلكه هر تشكيلاتي متناسب با اهداف وچشم اندازي كه دارد دست به گزينش نيروهايي با معيارهاي ويژه مي زند و اين شيوه اي است كه در همه جاي دنياوجود دارد. البته در چگونگي معيارها تفاوت هايي وجود دارد.

اما اين كه جامعه فقط با متعهدان پيشرفت مي كند يا با متخصصان؟ روشن است كه پيشرفت بدون تخصص دربسياري از زمينه ها امكان پذير نيست و اصلاً مسأله، مسأله تقابل تعهد و تخصص نيست؛ بلكه مسأله مهم آن است كه بايد تنها متخصص پروراند يا متخصصي كه علاوه بر تخصص از تعهد نيز برخوردار باشد؟ و مسلما متخصص متعهدصدها بار بهتر از متخصص نامتعهد است.

معناي آزادي عقيده در اسلام چيست
پرسش

معناي آزادي عقيده در اسلام چيست

پاسخ

در مورد مسأله آزادي عقيده، خلط بزرگي پديد آمده كه نيازمند توضيح است: آنچه نظام اسلام به آن تأكيد دارد،آزادي تفكر، تدبر، انديشه و خردورزي است نه آزادي عقيده. تفكر و تدبر يك فرآيند است و براي رسيدن به غايات وبرآيندهاي نيكو، امري لازم و اجتناب ناپذير است. اما عقيده به حق و باطل تقسيم مي شود، و چنان نيست كه هرعقيده اي مطلوب و از نظر اسلام مورد قبول باشد. بنابراين، اين كه «هر كس آزاد است عقايد خود را داشته باشد»،مطلب درستي نيست. بلي از نظر «تكويني» چنين اختياري وجود دارد؛ ولي از نظر «تشريعي» همه انسان ها موظف به شناخت راه حقيقت و پيروي از آن هستند. بنابراين اگر واقعا كسي با تحقيقات دقيق و جامع و گسترده، يقين پيدا كردكه راه اهل سنت درست است، نه تنها مي تواند؛ بلكه بايد به آن راه ايمان بياورد و اگر دريافت كه مسير تشيع درستاست، واجب است به آن بگرود و در مسير باطل درنگ نورزد.

چرا در ايران آزادي بيان وجود ندارد؟
پرسش

چرا در ايران آزادي بيان وجود ندارد؟

پاسخ

آزادي بيان در جمهوري اسلامي ايران در حد بسيار بالايي وجود دارد به گونه اي كه هيچ گاه در تاريخ اين كشورآزادي بيان در اين حد نبوده و در بسياري از جاهاي جهان نيز هم اكنون وجود ندارد. جالب آن است كه شعار دهندگانعدم آزادي بيان در حد اعلا از اين آزادي استفاده مي كنند ليكن طبيعي است كه اگر بخواهند به بيان اموري بپردازند كهمخالف خواست و ارزشهاي پذيرفته شده جامعه اسلامي است توسط مردم با واكنش جدي مواجه خواهند شد.

در جمهوري اسلامي تخلف از قوانين اجتماعي و دولتي چه حكمي دارد؟
پرسش

در جمهوري اسلامي تخلف از قوانين اجتماعي و دولتي چه حكمي دارد؟

پاسخ

طبق فتواي حضرت امام خميني (ره) و آيت اللّه فاضل و رهبر انقلاب تخلف از قوانين جمهوري اسلامي مثل مقررات رانندگي جايز نيست، اما به طور كلي بايد عرض كنيم كه در اين رابطه دو ديدگاه ممكن است وجود داشته باشد: اول اين كه احكام و قوانين حكومتي مثل احكام نماز باشد، كه اگر كسي عمدا تخلف كرد و بدون توبه از دنيا رفت، عذاب داشته باشد.

دوم اين كه گرچه قوانين براي حفظ نظام اجتمايي لازم است، و نبايد از آن تخلف شود،ليكن اين طور نيست كه در آخرت كسي كه مثلا از چراغ قرمز عبور كرده عذاب داشته باشد به نظر مي رسد كه معناي دومي مد نظر باشد. در هر صورت شما مي توانيد براي اطلاع بيشتر با دفتر آيت اللّه سيستاني (قم - يخچال قاضي - دفتر آيت اللّه سيستاني) مكاتبه نماييد.

بعضي ها از آزادي سوء استفاده مي كنند و دنبال اهداف خود هستند چرا؟
پرسش

بعضي ها از آزادي سوء استفاده مي كنند و دنبال اهداف خود هستند چرا؟

پاسخ

مشكلي كه مطرح كرده ايد از مسايل مهم و اساسي جامعه ما است. البته معنا و مفهوم آزادي و حقيقت و چگونگيو حدود آن در اسلام در لابه لاي صدها كتاب و مقاله بيان گرديده است؛ ليكن متأسفانه سوء استفاده كنندگان از آزادي،هيچ كاري به اين مسأله ندارند و راهي را مي روند كه بعضا در كشورهاي غربي نيز سابقه ندارد. از سوي ديگر يكي ازمشكلات جدي در ميان برخي از جوانان، اين است كه بدون مطالعه و تحقيق در پي امواج مختلف به حركتدرمي آيند و ژرفاي آزادي و ارتباط دين با آن را نمي سنجند و لاجرم روح لطيف و مقدس آزادي اسلامي رادرنمي يابند.

در عين حال جوانان پرشور و با ايمان نيز در جامعه ما بسيار است و لزوم ارتباط دفاتر نهاد با دانشجوياني اين چنينبسيار لازم و اساسي است و تا آن جا كه ما اطلاع داريم در برخي از دانشگاه ها رابطه خوبي بين نهاد و دانشجويان فعالمذهبي و فرهنگي برقرار است؛ ليكن لازم است اين ارتباط روز به روز گسترده تر و بهتر شود تا به اين وسيله بتوان بهشيوه ها و راه كارهايي مناسب در جهت حل مشكلات دست يافت و اقدام نمود. لازم است جناب عالي نيز در اين بارهبا مسؤولان نهاد در دانشگاهي كه اشتغال به تحصيل داريد گفت و گو كنيد و در صورتي كه با اشكالي مواجه شديد اينمركز را در جريان بگذاريد.{

چرا با اين همه مفاسدي كه در آزادي غربي هست بعضي آن را ترويج مي كنند؟
پرسش

چرا با اين همه مفاسدي كه در آزادي غربي هست بعضي آن را ترويج مي كنند؟

پاسخ

}اين موضوع را از كساني بپرسيد كه خواهان آن وضعيت هستند.{

انتقاد از مسوولان مملكتي چه حكمي دارد؟
پرسش

انتقاد از مسوولان مملكتي چه حكمي دارد؟

پاسخ

انتقاد صحيح و به جا اشكال ندارد، اما سعي كنيد غيبت و بدگويي نباشد. اگر كار به اينجا رسيد، از گناه كبيره و حرام است.

چرا فضاي گفت و گو در جامعه وجود ندارد و چه بايد كرد؟
پرسش

چرا فضاي گفت و گو در جامعه وجود ندارد و چه بايد كرد؟

پاسخ

}اين سؤال تا حدودي كلي است، يعني معلوم نيست فضاي گفت وگو دقيقا به چه چيز مي گويند و چه مقدار از آنمطلوب است، تا پاسخ داده شود كه اين فضا وجود دارد يا ندارد. به نظر ما تا حدود زيادي فضاي گفت وگو در جامعهوجود دارد، ليكن دو عامل در محدودسازي آن مؤثر بوده است:

1- سوء استفاده از فضاي گفت وگو و استفاده از شيوه هاي اغفال كننده از آن،

2- عدم تحمل ديدگاه هاي مخالف توسط برخي از عناصر تندرو و استفاده آنان از روش هاي فيزيكي.

حل اين مشكل حداقل در گرو سه چيز است:

1- تحديد دقيق دايره آزادي بيان،

2- استفاده صحيح از آزادي،

3- تقويت فرهنگ تحمل اسلامي و مقابله علمي و فرهنگي به جاي حركت هاي فيزيكي.

آيا از ولي فقيه مي توان انتقاد كرد؟
پرسش

آيا از ولي فقيه مي توان انتقاد كرد؟

پاسخ

انتقاد از ولايت فقيه شرعا و قانونا ممنوع نيست؛ ليكن در اين جا چند نكته را بايد در نظر داشت:

اولاً، انتقاد حتما بايد به شيوه اي مفيد و سازنده و متناسب با مصالح واقعي جامعه باشد؛ نه به گونه اي كوبنده و تخريب گر.

ثانيا، انتقاد بايد همراه با بررسي هاي دقيق و عالمانه باشد، نه به بهانه هاي واهي و ناسنجيده.

ثالثا، انتقاد بايد براساس خير همگاني باشد؛ نه مبتني بر خواست ها و منافع شخصي، جناحي و... .

رابعا، انتقاد نبايد موجب خلل در عمل شود.

گفتني است كه اگر ولي فقيه پس از بررسي نهايي تصميم به امري گرفت شرعا و قانونا رأي او لازم الاجراست و مخالفت عملي جايز نيست. اين مسأله در مورد پيامبر(ص) و اميرالمؤمنين(ع) نيز مصداق داشته است و خداوند به پيامبر(ص) امرنموده است كه: فاذا عزمت فتوكل علي الله . اين نه تنها در حكومت اسلامي بلكه در همه نظام هاي سياسي جهان رايج است كه رأي نهايي شده بايد اجرا شود و كساني كه به صورت نظري انتقاد دارندنمي توانند مخالفت عملي نمايند. زيرا جامعه به آنارشيسم و هرج و مرج كشيده شده و هيچ دستورالعملي پشتوانه عملي نخواهد داشت. ليكن مخالفين و ناقدين ضمن التزام و اطاعت عملي آيا نمي توانند رأي خويش را ابراز دارند و انتقاد و مخالفت خود را اعلام نمايند؟ در اين جا سه گونه جواب ممكن است:

1- بلي به طور مطلق در هر موردي و به هر شكلي.

2- هرگز در هيچ مورد تحت هيچ شرايطي و به هيچ شكلي.

3- در مواردي و با اشكال ويژه اي متناسب با رعايت مصالح اجتماعي مي توان؛ ولي در مواردي كه به نحوي به

مصالح اجتماعي خدشه وارد سازد و اشكالي كه زمينه ساز سوء استفاده دشمنان بشود نمي توان؛ زيرا موجب دفع فاسد به افسد است و حرام مي باشد. نظر ما صورت سوم مسأله مي باشد و در اين رابطه هيچ منعي نيست.

اما اين كه آيا تاكنون انتقادي از ولي فقيه شده است يا نه بايد به آگاهي برسانيم كه:

اولاً، در بسياري از موارد در مطبوعات، بردهاي دانشكده ها و در حضور مقام معظم رهبري، انتقادات و بلكه اهانت هاي زيادي صورت گرفته و در موارد مقتضي، ايشان بسيار محترمانه و صبورانه پاسخ گفته اند.

ثانيا، در مواردي نيز از طريق مجلس خبرگان كه اهرم نظارتي و كنترل كننده رفتار سياسي ولي فقيه است، مسائل و انتقاداتي با ايشان مطرح شده است. جزئيات اين مسأله را بايد از مجلس خبرگان جستجو كنيد.

{J

مفهوم و حدود واژه آزادي در اسلام را بيان كنيد؟
پرسش

مفهوم و حدود واژه آزادي در اسلام را بيان كنيد؟

پاسخ

پرسش شما به دليل عموميت و گستره خودِ آزادي، بسيار مطلق بوده و ازاين رو پاسخ دهي تفصيلي در يك نوشتار كوتاه ميسور نيست؛ ولي در عين حال سعي مي كنيم آنچه را كه در نگاه نخست اين سؤال به دنبال آن است توضيح دهيم. قبل از پاسخ، توجه به يك نكته ضرورياست: در تبيين و تفسير هر موضوع و مسأله اي بايد نوع رويكرد به آن را مشخص ساخت، چرا كه هر ره يافتي مباني، پيش فرض و روش خود را مي طلبد: مثلاً هيچ گاه نمي توان با روي كردي جامعه شناسانه، تحليلي روان شناسانه طلبيد و يا بالعكس. بنابراين اگر آزادي از منظر اسلام بررسي و تشريح مي شود بايد با پيش فرض هاي خود، منابع اسلامي و متد خويش پي گيري شود. با عنايت به اين نكته، پيش از توضيح ديدگاه اسلام نسبت به مقوله «آزادي» بايد چند مطلب به عنوان مبادي و مباني پاسخ مد نظر قرار گيرد:

1- واژه «آزادي» به معني باز بودن راه انجام فعل و ترك آن است، خواه آن فعل جنبه ارزشي داشته باشد يا خير. خواه در حوزه تفكر باشد يا در حوزه سياسي، در حوزه اخلاق باشد يا خير، فردي باشد يا اجتماعي، معقول باشد يا غيرمعقول.

2- انسان بر حسب خلقت خاص خويش، موجودي صاحب عقل و اراده بوده به صورتي كه در هر كاري مي تواند جانب انجام آن را اختيار كرده يا جانب ترك آن را برگزيند. براساس فطرت آدمي، وي در مورد انجام و ترك فعل مطلق العنان بوده و مقيد به يكي از دو طرفنمي باشد. از اين نوع آزادي انسان به «آزادي تكويني» ياد مي كنند.

3- لازمه آزادي

فوق، آزادي ديگري است كه عبارت از: امكان بهره مندي آدمي از مواهب «آزادي تكويني» بدون دخالت قوه، قدرت و اراده قاهري بيرون از نفس انسان. اين آزادي، «آزادي تشريعي» يا «آزادي حقوقي» نام دارد، (الميزان، ج 10، ص370).

4- اين واژه از ديدگاه ها و حيثيت هاي گوناگون تقسيمات و انواع متعددي پيدا مي كند چون: آزادي دروني، آزادي بروني، آزادي جمادي، آزادي نباتي، آزادي حيواني، آزادي انساني، آزادي ولايي، آزادي اخلاقي، آزادي فردي، آزادي اجتماعي، آزادي انديشه، آزادي بينش،آزادي بيان و نوشتار و... .

5- با دقت در مطالب شماره هاي 1 تا 3 مشخص مي گردد كه منشأ «آزادي» اراده آدمي است كه او را وادار به عمل يا ترك آن ساخته و حالت نفساني است كه از ميان رفتن آن مساوي با از بين رفتن اصل انسانيت مي باشد.

6- تعريف آزادي با تعريف انسان ارتباط تنگاتنگي دارد، چرا كه متعلق آزادي خود انسان است، ازاين رو هر تعريفي از انسان در برداشت از آزادي دخيل خواهد بود و بالاتر، بدون ارائه تعريفي از انسان، تعريف آزادي ممكن نخواهد بود. اكنون تعريف آزادي از منظر اسلام را بامطلب اخير؛ يعني، تعريف و ديدگاه اسلام به انسان شروع مي كنيم:

الف) انسان در نگرش اسلامي: 1- كارگزار يا خليفه خداوند بر روي زمين و عبد اوست، در مقام عبوديت مطيع خواست و اراده اوست اما در مقام كارگزاري بر روي زمين بايد فعال باشد. انسان پلي ميان ملك و ملكوت و ابزاري است كه مشيتخداوند از طريق آن در اين جهان تحقيق و تبلور مي يابد (بقره، آيه 30).

2- انسان هم داراي عقل است و هم داراي اراده، اسلام مي خواهد انسان اراده اش را تابع مشيت خداوند

قرار دهد زيرا تنها در اين صورت است كه آدمي به يك زندگي توأم با سعادت و رستگاري در دنيا و آخرت دست خواهد يافت، (احزاب، 29 - اسراء،آيه 19).

3- انسان از آن جهت كه به مستقيم ترين وجهي منعكس كننده حكمت الهي است و به كامل ترين وجهي مظهر صفات الهي است، اشرف همه مخلوقات است، (اسراء، آيه 70).

4- انسان قدرت دارد كه بر همه مخلوقات ديگر سلطه پيدا كند اما مسؤوليت نيز دارد كه از همه اين مخلوقات مراقبت نمايد، (براي آگاهي بيشتر ر.ك: جوان مسلمان و دنياي متجدد، دكتر سيد حسين نصر، ص63 - 66).

5- انسان داراي دو ضلع وجودي است: طبيعت و فطرت و از همين رو آدمي نقطه صفري است كه قابليت تا بي نهايت صعود يا سقوط را دارا است، (انسان، آيه 3). از تعبيرات دوگانه و متضاد برخي آيات قرآن كريم از انسان در همين خصوصيت نهفتهاست (در برخي آيات انسان ضعيف و ناتوان «نساء، آيه 28»، ستمكار «ابراهيم، آيه 34»، جهول و بسيار نادان «احزاب، آيه 72»، ناسپاس «عاديات، آيه 6»، سركش «علق، آيه 6»، و در بعضي آيات ديگر خودآگاه «قيامت، آيه 14»، حق گرا «زمر، آيه18»، مسؤوليت پذير «احزاب، آيه72»، و... خوانده شده است.

حاصل آن كه در يك برآيند كلي، اسلام آدمي را محدود در همين كه هست و تاكنون خود را نشان داده نمي بيند، بلكه براي او آرماني فراتر از بينش طبيعي و مادي دارد. اسلام مي خواهد انسان ايده آل بسازد نه انسان صرفا نرمال كه تنها با جامعه ساخته و با ديگران هماهنگباشد (برخلاف نگرش ليبراليزم از انسان كه طبيعت گرا بوده و آدمي را همين مي بيند كه هست و تاكنون

خود را نشان داده است).

تو ز كر منا بني آدم شهي هم به خشكي هم به دريا پا نهي

كه حملناهم علي البحري به جان از حملنا هم علي البر پيش ران

مر ملايك را سوي بر راه نيست جنس حيوان هم ز بحر آگاه نيست

تو به تن حيوان به جاني از ملك تا روي هم بر زمين هم بر فلك

تا به ظاهر مثلكم باشد بشر با دل يوحي اليه ديده ور

مثنوي / 2 / ابيات 3773 - 3777.

ب) با توجّه به همين دوگانگي وجودي انسان (طبيعت و فطرت؛ سقوط و صعود) از نگرش اسلام است كه خداوند هم «آزادي تكويني» به بشر اعطاء فرموده و هم بر «آزادي تشريعي» صحه گذاشته است تا در پرتو آن آدمي بر ترميم كاستيي ها و مصونيّت از آسيب هاي ناشي از كژي هاي ضلع طبيعت خود توانا گشته و با شناخت و پرداخت آزادانه به ضلع فطرت خويش مرتبه خلافت الهي و كارگزاري خداوند را به دست آورد. به عبارت ديگر، از نگاه اسلام خداوند متعال انسان را واجد قابليت ها و صلاحيت هايي مي داند كه سبب شايستگي و بايستگي بهره مندي او از موهبت «آزادي» است و از همين رو است كه قرآن غايت قصواي بعثت پيامبر گرامي(ص) را تحقق آزادي تكويني و تشريعي تلقي كرده است. صلي الله عليه وسلم و يضع عنهم إصرهم و الأغلال التي كانت عليهم رحمهما الله اعراف / 157. «و از [روش آنان قيد و بندهايي را كه برايشان بوده است بر مي دارد» گويا با نبود آزادي دعوت به دين و دينداري لغو و عبث است.

ج) با توجّه به مطالب پيش گفته روشن گشت كه

تعريف آزادي در نگرش اسلام چيست؟ اسلام هم آزادي تكويني براي انسان قائل است و هم آزادي تشريعي. براساس آيات قرآن، انسان از آزادي تكويني برخوردار است؛ يعني، مختار است بر انجام فعل و ترك آن؛ و اين آزادي، فطري بشر است. همچنين آزادي تشريعي - كه در منظر اسلام امري شايسته و بايسته است - يعني، انسان آزاد است كه از آزادي تكويني خود در عمل و زندگي خويش بهره مند شود و هيچ كسي حق ندارد با اعمال فشار، زور و قدرت از بهره وري معقول از آزادي تكويني او جلوگيري كند. به فرموده خداوند متعال: «بعضي از ما بعضي ديگر را به جاي خدا به خدايي نگيريد» آل عمران / 64. و «هيچ بشري را نسزد كه خدا به او كتاب و حكم و پيامبري بدهد؛ سپس او به مردم بگويد: به جاي خدا، بندگان من باشيد» همان / 79. و اين همان آزادي است كه حضرت علي(ع) در وصيت خود به فرزندش امام حسن(ع) سفارش نمود: «نفست را از هر پستي گرامي دار، هر چند دنائت، تو را به خواهش هايت برساند. چرا كه هرگز در برابر نفس [ارجمند]ت كه مي بخشي، چيز ارزنده اي به دست نخواهي آورد. بنده دگري مباش! زيرا خدايت آزاد آفريده است». نهج البلاغه، نامه 31.

براساس روح توحيدي - كه در نگرش اسلامي از جايگاه ويژه اي برخوردار است - انسان تنها بايد بنده خداوند باشد، نه غير خدا؛ و چنان كه گفته شد، اراده خود را تابع مشيت و اراده خداوند قرار دهد و آزادي تكويني خود را محدود و مقيد به خواست خداوند گرداند كه در آن صورت به زندگي با سعادت در

دنيا و آخرت بار خواهد يافت. اما همين انسان در نگرش اسلامي حق ندارد بهره وري از آزادي تكويني خود را محدود به خواسته ها و اراده هاي انسان هاي ديگر كرده، خود را بنده ديگران سازد و عملاً خويش را از آزادي حقوقي و تشريعي محروم سازد. آزادي تشريعي با تعريفي كه از آن در ديدگاه قرآن ارائه شد، حق مسلّم و طبيعي بشر است و هيچ انساني حق بازستاني و محدوديت آن را ندارد. خلاصه آن كه: بندگي خداوند موجب آزادي و بندگي غير خداوند موجب فقدان آزادي است؛ چنان كه «همسر عمران [مادر مريم ]گفت: پروردگار من! نذر كردم كه آنچه در رحم من است آزاد و در خدمت تو باشد». آل عمران / 35.

گفت اي صدّيق آخر گفتمت كه مرا انباز كن در مكرمت

گفت ما دو بندگان كوي تو كردمش آزاد من بر روي تو

تو مرا مي دار بنده و يارِ غار هيچ آزادي نخواهم، زينهار

كه مرا از بندگيت آزادي است بي تو بر من محنت و بي دادي است

(مثنوي/ 6 / 1075 - 1078)

د ) اما بايد توجه داشت كه انسان هاي ديگر نمي توانند آزادي تشريعي را محدود سازند ولي از آن جا كه انسان يك موجود اجتماعي است , به صورت طبيعي ملزم مي شود كه اراده خود را در اراده ديگران دخالت دهد و به بيان ديگر, اراده خود را در عرصه اجتماع با اراده ديگران شريك سازد. از اين رو بايد در برابر قانوني كه حدودي براي اراده ها و آزادي هاي مردم معين نموده و آنها را تعديل كرده , خضوع كند. پس همان طبيعتي كه به يك فرد انسان

آزادي اراده و عمل داده , عينا" همان طبيعت در عرصه اجتماع اراده و عمل را محدود و آزادي تشريعي انسان را مقيد مي سازد. در نگرش اسلامي از آن جهت كه قانون را براساس توحيد و سپس بر پايه اخلاق فاضله گذاشته و متعرض همه اعمال فردي و اجتماعي تحت عنوان ضوابط شرع شده است , آزادي تشريعي در اين چارچوب مرزبندي مي شود. با توجه به اين مطلب مهم , از ديدگاه اسلام , آزادي تشريعي به اين معنا مي شود كه انسان آزاد و مختار است از تمامي حقوقي كه قوانين شرع براي او مشخص كرده بهره مند شود. مثلا" يكي از قوانين شرع آن است كه انسان مي تواند تا هر جا كه بخواهد در عرصه علم اندوزي پيش برود و در اين ساحت آزاد است و حتي دولت اسلامي موظف است كه امكاناتي براي افراد فراهم كند تا از اين حق بهره مند شود. براي آگاهي بيشتر ر . ك : الميزان , علامه طباطبايي , ج 10, ص 371 - 372 و ج 4, ص 116. آزادي بيان و نوشتار, آزادي اجتماعي , آزادي بينش و ازادي انديشه (در ساحت هاي اقتصادي - فرهنگي و سياسي ) همه در چارچوب مقوله پيش گفته معنا مي يابد و تحليل مي شود. به دليل مجال اندك به همين مقدار بسنده كرده و تفصيل ابعاد ديگر اين مسائله دامن گستر را به فرصت مناسب و مكاتبات بعدي شما موكول مي كنيم . در اين باره به پيوست (تصوير صص 27 - 44 از مجله انديشه حوزه , سال پنجم , شماره چهارم

, بهمن و اسفند 78) مراجعه نماييد.

چگونه باشبهات مربوط به سازگاري حاكميت ولايت فقيه با مقوله آزادي برخوردبايد كرد ؟
پرسش

چگونه باشبهات مربوط به سازگاري حاكميت ولايت فقيه با مقوله آزادي برخوردبايد كرد ؟

پاسخ

وجود افكار و عقايد گوناگون در جامعه خصوصا دانشگاه، در زمينه ها و موضوعات مختلف، از جمله مسائل و انديشه هاي سياسي مربوط به اداره جامعه امري كاملاً طبيعي مي باشد. بعلاوه در جامعه اي مانند جامعه ما كه داراي نظام سياسي جديد و متفاوت با نظامهاي حاكم دردنيا، و مبتني بر آموزه هاي دين مي باشد، و تهاجمات فكري و فرهنگي گسترده اي از سوي دشمنان داخلي و خارجي، در جهت تضعيف مباني نظري و تئوريك آن طراحي و در حال اجرا مي باشد. وجود شبهات و شبهه افكني خصوصا در بين دانشجويان به عنوان نيروهاي مولد فكر وانϙʘԙǠو مديران آينده جامعه اŘљʠبديهي و مشخص مي باشد. در برخورد با اين جريان سه فرض متصور است:

1. آن كه سكوت اختيار كرده و كاملاً بي تفاوت نسبت به اين جريانات باشند كه مسلما اين بي تفاوتي با وظايف اجتماعي كه در اسلام بر عهده تك تك افراد جامعه گذاشته و آنها را نسبت به سرنوشت خود و ديگران مسئول داشته، سازگار نمي باشد.

2. اين كه دانشجو نسنجيده و بدون شناخت و ريشه يابي شبهات با تعصب و بدون منطق و استدلال برخورد نمايد. مسلما اين نوع برخورد نه تنها اقدامي مثبت نمي باشد بلكه معايب و آفات بسيار زيادي به دنبال دارد زيرا اولاً، اين نوع برخورد با روحيه دانشجويي و فضايدانشگاه كه فضاي گفتگو و تفاهم و نقد و بررسي علمي، بدون هر گونه تعصب و... مي باشد، كاملاً مغاير بوده و زيبنده جو دانشگاه خصوصا دانشجويي كه خود را حامي نظام سياسي مي داند كه متكي به قوي ترين استدلالهاي علمي و منطقي است، نمي باشد.

ثانيا: اين

برخوردهاي نسنجيده و غيرعلمي، باعث تقويت شبهه و محق جلوه دادن مروّجان آن مي شود. بنابراين بايد از اين گونه اقدامات نيز پرهيز نمود.

3. اين كه دانشجو بصورت فعّال و بدون هيچ گونه يأس و نااميدي و تأثيري پذيري از جو رواني و فضاي مسموم ناشي از ترويج شبهات، وارد عرصه بشود. در اينجا لازم است تا به ترتيب در سه حوزه كاري ذيل عمل نمايد:

الف. گسترش آگاهي با صيانت شخصي:

در اين مرحله ابتدا دانشجو بايد سعي در بالا بردن و افزايش ميزان معلومات خود خصوصا در زمينه هايي كه بيشتر مورد هجوم شبهات است بنمايد، كه براي اينكار بهترين راه مطالعه كتابها و مجلاّت معتبري است كه در آن زمينه از جمله ولايت فقيه و حكومت اسلامي نگاشتهشده اند، مي باشد: برخي از منابعي كه در اين زمينه توصيه مي شود عبارتند از:

1. عبدالحسين خسروپناه، جامعه مدني و حاكميت ديني، انتشارات وثوق.

2. نبي الله ابراهيم زاده آملي، حاكميت ديني، پژوهشكده تحقيقات اسلامي سپاه.

3. احمد واعظي، حكومت ديني، ناشر، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.

4. احمد واعظي، جامعه ديني، جامعه مدني، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.

بنابراين با مطالعه منابع و كتابهاي معتبر علاوه بر كسب اطلاعات و آگاهيهاي لازم و خصوصا صيانت خويش از گرفتاري در دام شبهات، مي توانيد زمينه هاي مشاركت فعال و مؤثر در حوزه هاي بعدي را فراهم آوريد.

ب. مرحله بعدي گسترش آگاهي و اطلاعات در حد تأثيرگذاري بر افراد آسيب پذير از فضاي مسموم ناشي از ترويج شبهات مي باشد. در اين مرحله علاوه بر مطالعات فوق نيازمند به انجام اموري از قبيل؛ افزايش مطالعات از لحاظ كمي و كيفي و عميق تر شدن در منابع وموضوعات مربوطه، شناسايي و ريشه يابي شبهاتي كه براي دوستانتان

مطرح است و ارائه پاسخ هاي روشن، مستدل و قانع كننده به آنان مي باشد. كه در اين زمينه مي توانيد از منابع ذيل كمك بگيريد:

1. مصباح يزدي، پرسشها و پاسخها

2. هادوي تهراني، ولايت و ديانت

3. علي شيرازي پاسخ به شبهات ولايت فقيه.

ج. مرحله سوم: گسترش آگاهي عميق و گسترده در خود و ديگران در حد رويارويي با شبهات و عناصر فعال شبهه افكن مي باشد. اين مرحله از مراحل قبل مشكل تر و نيازمند به آمادگي و تسلط كافي و دقيق براي رويارويي با هرگونه شبهه اي كه در زمينه ولايت فقيه وحكومت اسلامي و... مطرح مي شود، مي باشد. لذا ابتدا بايد بر منابع اصلي در اين زمينه تسلط كافي داشته باشيد از قبيل:

1. امام خميني(ره)، ولايت فقيه.

2. آيت الله جوادي آملي، ولايت فقيه و عدالت.

3. از حقوق و سياست در قرآن، آيت الله مصباح يزدي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).

4. فلسفه سياست، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).

5. دين و دولت در انديشه اسلامي، محمد سروش.

6. مجلات؛ انديشه حوزه، حكومت اسلامي، كتاب نقد.

به علاوه سعي كنيد همواره با مراكز علمي و افرادي كه به اين قبيل موضوعات تسلط كافي دارند و مورد اطمينان مي باشند در ارتباط باشيد. و همچنين مطالعات جمعي و گروهي با راهنمايي يك نفر استاد راهنما و كارشناسي در اين مسائل، داشته باشيد.

گام بعدي انجام يكسري امور در مقابله با فردي كه در حال ترويج شبهه است، مي باشد، در اينجا دانشجو بايد با كمال خون سردي و خوشرويي از طرف مقابل مدرك و مستند ادعايش را بخواهد و سعي كند طرف مقابل را كاملاً حلاّجي كرده و با سؤالات گوناگون پيرامونموضوع او را به چالش و انفعال بكشاند. ببيند هدف

طرف از طرح اين شبهه چيست؟ چه نتيجه اي مي خواهد بگيرد. مثلاً منظورش از آزادي آيا آزادي بدون هيچ قيد و بند قانوني مي باشد؟ يا اينكه كداميك از ويژگيهاي نظام ولايت فقيه كه مبتني بر آموزه هاي ديني و مطمئن ترينمكانيزمهاي كنترل قدرت مي باشد، باعث سلب آزادي قانوني مي شود؟ خلاصه با سؤالاتي از اين قبيل هم شما در شناسايي شبهه قوي تر مي شويد و هم در قاطعيت طرف مقابل در ترويج شبهه تشكيك وارد مي نماييد، زيرا اكثر شبهاتي كه در جامعه مطرح مي شود ناشي از عدم فهم دقيقآن مسأله براي گوينده آن مي باشد يعني فرد بر اساس برداشتهاي ذهني يا داده ها و اطلاعاتي مبهم و نادرست، شبهه را طرح يا ترويج مي كند. و.. در هر صورت توصيه مي شود كه در برخورد با شبهات مراحل فوق را رعايت نماييد از آنجا كه در سؤال از موضوع آزادي نام برديد نكاتيرا در اين موضوع بيان مي داريم:

در تبيين و تفسير هر موضوع و مسأله اي بايد نوع رويكرد به آن را مشخص ساخت، چرا كه هر ره يافتي مباني، پيش فرض و روش خود را مي طلبد: مثلاً هيچ گاه نمي توان با روي كردي جامعه شناسانه، تحليلي روان شناسانه طلبيد و يا بالعكس. بنابراين اگر آزادي از منظر اسلامبررسي و تشريح مي شود بايد با پيش فرض هاي خود، منابع اسلامي و متد خويش پي گيري شود. با عنايت به اين نكته، پيش از توضيح ديدگاه اسلام نسبت به مقوله «آزادي» بايد چند مطلب به عنوان مبادي و مباني پاسخ مد نظر قرار گيرد:

1- واژه «آزادي» به معني باز بودن راه انجام فعل و ترك آن است، خواه آن فعل جنبه ارزشي داشته باشد يا خير. خواه در حوزه تفكر باشد يا در حوزه

سياسي، در حوزه اخلاق باشد يا خير، فردي باشد يا اجتماعي، معقول باشد يا غيرمعقول.

2- انسان بر حسب خلقت خاص خويش، موجودي صاحب عقل و اراده بوده به صورتي كه در هر كاري مي تواند جانب انجام آن را اختيار كرده يا جانب ترك آن را برگزيند. براساس فطرت آدمي، وي در مورد انجام و ترك فعل مطلق العنان بوده و مقيد به يكي از دو طرفنمي باشد. از اين نوع آزادي انسان به «آزادي تكويني» ياد مي كنند.

3- لازمه آزادي فوق، آزادي ديگري است كه عبارت از: امكان بهره مندي آدمي از مواهب «آزادي تكويني» بدون دخالت قوه، قدرت و اراده قاهري بيرون از نفس انسان. اين آزادي، «آزادي تشريعي» يا «آزادي حقوقي» نام دارد، (الميزان، ج 10، ص370).

4- اين واژه از ديدگاه ها و حيثيت هاي گوناگون تقسيمات و انواع متعددي پيدا مي كند چون: آزادي دروني، آزادي بروني، آزادي جمادي، آزادي نباتي، آزادي حيواني، آزادي انساني، آزادي ولايي، آزادي اخلاقي، آزادي فردي، آزادي اجتماعي، آزادي انديشه، آزادي بينش،آزادي بيان و نوشتار و... .

5- با دقت در مطالب شماره هاي 1 تا 3 مشخص مي گردد كه منشأ «آزادي» اراده آدمي است كه او را وادار به عمل يا ترك آن ساخته و حالت نفساني است كه از ميان رفتن آن مساوي با از بين رفتن اصل انسانيت مي باشد.

6- تعريف آزادي با تعريف انسان ارتباط تنگاتنگي دارد، چرا كه متعلق آزادي خود انسان است، ازاين رو هر تعريفي از انسان در برداشت از آزادي دخيل خواهد بود و بالاتر، بدون ارائه تعريفي از انسان، تعريف آزادي ممكن نخواهد بود. اكنون تعريف آزادي از منظر اسلام را بامطلب اخير؛ يعني، تعريف و ديدگاه اسلام

به انسان شروع مي كنيم:

الف) انسان در نگرش اسلامي: 1- كارگزار يا خليفه خداوند بر روي زمين و عبد اوست، در مقام عبوديت مطيع خواست و اراده اوست اما در مقام كارگزاري بر روي زمين بايد فعال باشد. انسان پلي ميان ملك و ملكوت و ابزاري است كهمشيت خداوند از طريق آن در اين ج

نظر رهبر معظم انقلاب درباره متعرضين به شاءن ايشان چيست ؟
پرسش

نظر رهبر معظم انقلاب درباره متعرضين به شاءن ايشان چيست ؟

پاسخ

هر فرد ايراني خصوصا دانشجويان عزيز كه خود را نسبت به حفظ نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و ارزشهاي الهي متعهد و مسئول مي بيند و دغدغه دفاع از آن را دارد لازم است كه اولاً، درباره موضوعاتي كه در جامعه و محيط دانشگاهي مورد بحث قرار مي گيرد،اطلاعات و معلومات در حدّ كافي داشته باشد، تاريخ و تئوريها و رهيافتهاي گوناگون فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و... در مورد انقلاب اسلامي، حوادث مهم دوران انقلاب و بعد از آن، شخصيت ها و گروه هاي فعال و تأثيرگذار در عرصه سياسي كشور، افكار و عقايد آنان و... رابه خوبي بشناسد تا بتواند در مواقع نياز با منطق و دليل و مدرك به صورت مستدل از انقلاب دفاع نمايد. و اين كار نيازمند مطالعات گسترده منابع معتبري كه در اين زمينه ها نوشته شده، مي باشد.

ثانيا: علاوه بر آمادگي هاي علمي، هر وقت شبهه يا مسأله اي را كسي مطرح كرد كه مورد قبول و پسند شما نبود، هيچ وقت عصباني نشويد بلكه در كمال خونسردي و خوشرويي از طرف مقابل مدرك و مستند ادعايش را بخواهيد و سعي كنيد طرف مقابل را كاملاً حلاّجي كردهو به سؤال بكشانيد كه منظور شما چيست؟ و بالفرض چنين باشد چه هدفي را داريد؟؟؟ و... زيرا اكثر شبهاتي، كه در جامعه مطرح مي شود ناشي از عدم فهم دقيق آن مسأله براي گوينده آن مي باشد يعني آن فرد بر اساس برداشتهاي ذهني خود شبهه را مطرح مي كند. كه با كمي سؤالخود او نيز در ادعايش سست مي شود.

مخالفان و يا منتقدان نظام، بر چند دسته اند: برخي به خاطر بي ديني

با نظام مخالف اند و برخي ديگر نيز با وجود آن كه از زمره متدينين هستند، نسبت به نظام ديدگاه خاصي دارند.

اين گروه نيز يكسان نيستند؛ برخي به خاطر ديدگاه هاي خاص خود مسأله دار هستند كه در اين موارد بايستي با ريشه يابي، علت را دريافت و با منطق و حسن برخورد، سعي در رفع شبهه از اذهان آنان نمود و در برخي از موارد نيز با قبول اشكالات، از كليت نظام و اهداف وخدمات آن دفاع كرد.

اگر احتمال مي دهيد كه امر به معروف و نهي از منكر در وي تأثير داشته باشد، لازم است كه وي را ارشاد نماييد، ولي اگر اميدي به اصلاح نداريد و ترس داشته باشيد كه رفت و آمد و همنشيني با ايشان در اخلاق و رفتار شما تأثير سوء داشته باشد، سزاوار است كه از ادامهمجالست و همنشيني با وي خودداري كنيد.

صحبت هاي بي جا نيز گر چه چيز لغوي است، ولي تا وقتي كه همراه با غيبت، دروغ، توهين، تمسخر و فحش نباشد حرام نيست.

ثالثا: ايجاد درگيري ميان طرفداران گروه هاي سياسي و نيروهاي انقلاب و بسيج و اهانت به مقدسات و شخصيت هاي نظام يكي از اهداف دشمنان نظام اسلامي مي باشد كه بايد با كمال خونسردي در دام دشمن نيافتاد.

رهبر معظم انقلاب اسلامي مي فرمايند: «اگر يك چيزي كه خون شما را به جوش مي آورد مثلاً فرض كنيد اهانت به رهبري كردند، باز هم بايد صبر و سكوت كنيد. اگر عكس من را هم آتش زدند و يا پاره كردند بايد سكوت كنيد. نيرويتان را براي آن روزي كه كشور به آننيازمند است براي آن روزي كه نيروي جوان و مؤمن و حزب اللهي بايد در

مقابله با دشمن بايستد حفظ كنيد»، (روزنامه جمهوري اسلامي، 22 تير 78، ص 2).

همچنين معظم له در جاي ديگري مي فرمايند: «بعضي ها گفته اند كه ما اقدام مي كنيم، مجازات مي كنيم؛ ابدا در جمهوري اسلامي، اين كار به مسؤولان مربوط است... اگر كسي احساساتي هم دارد، آن احساسات پيش خداي متعال قطعا اجر خواهد داشت؛ اما اگر عمل و اقداميبرخلاف موازين باشد - از آحاد مردم - يقينا پيش خدا هم اجري ندارد. من هم كه حالا نهي كردم غير از حرمت قانوني، حرمت شرعي نيز پيدا كرد، مراقب باشيد... كسي حق ندارد يك وقت كار نسنجيده اي انجام بدهد»، (روزنامه جمهوري اسلامي، 10مهر 78، ص 13).

رابعا: قبل از دست زدن به هر كاري و يا ارائه هر پاسخ عجولانه اي، ابتدا خداوند متعال را در نظر گرفته و از او استعانت بجوييد و خوب بيانديشيد كه مبادا با مسلط شدن خشم و غضب بر شما، ناخواسته آب در آسياب دشمنان ريخته و مسأله اي را كه مي شد با خوشرويي وپاسخ هاي منطقي حل كرده و به تقويت نظام اسلامي و وحدت دانشجويان كمك نمود را به ضد آن مبدل كرد.{J

چرا در جامعه مسئولان و مطبوعات از آزادي برخوردار نيستند؟
پرسش

چرا در جامعه مسئولان و مطبوعات از آزادي برخوردار نيستند؟

پاسخ

در نظام اسلامي آزادي تا آنجا كه مخل به ضوابط و ارزش هاي ديني و مصالح اجتماعي و حقوق ديگران نباشد وجود دارد و مورد حمايت دولت مي باشد. ازاين رو آزادي هاي اساسي و ديگر اقسام آزادي در گسترده ترين شكل آن در نظام جمهوري اسلامي ايران به رسميتشناخته شده است:

در اصل بيست و چهارم قانون اساسي آمده است: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد...».

در اصل بيست و ششم آمده است: «احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند». هيچ كس رانمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت. همچنين اصول ديگري از فصل سوم قانون اساسي در مورد آزادي هاي ديگر سخن گفته و آنها را به رسميت شناخته است.

براي آگاهي بيشتر ر.ك: آزادي در اسلام، ابراهيمي وركياني.

در تمامي نظام هاي مدعي آزادي و دموكراسي، براي آزادي حد و مرزي وجود دارد؛ مثلاً توهين به مقدسات و يا نشر اكاذيب و توطئه براي براندازي، ممنوع و خلاف قانون است.

ترويج فساد نيز از جمله موارد ممنوع در قوانين است؛ ولي هر نظامي با توجه به مباني فكري و اجتماعي خود، تعريفي از فساد دارد؛ مثلاً در كشورهاي غربي نوعا استفاده ابزاري از زن و تصاوير مختلف آن و نيز اشاعه مبتذل ترين روش هاي ارضاي غريزه جنسي، منعي ندارد؛چون در بينش آنان، فساد تعريف ديگري دارد. ولي در

بينش اسلام، «فساد» تعريف شده است و مباني آن نيز از وحي سرچشمه مي گيرد. بر اين اساس هيچ كس مجاز به ترويج فساد نيست؛ چرا كه در صورت مجاز بودن ترويج فساد، هيچ قدرتي نمي تواند مانع گسترش مفاسد گردد؛زيرا جامعه به راحتي به سوي فساد حركت مي كند، حال آن كه به سختي در مسير صلاح ره مي پيمايد. از همين رو اسلام، راه هاي گسترش فساد را بسته و اجازه ترويج آنان را به كسي نمي دهد.

البته موضوع عقايد و افكار و طرح مناسب آن، موضوع ديگري است كه در اين مورد اسلام منعي براي طرح افكار و عقايد قرار نداده است؛ ولي از آن جا كه ممكن است برخي با تبليغات بخواهند از اذهان مردم عادي كه چندان آشنايي با مباني ندارند - سوء استفاده كنند، نبايداجازه داد، از كم اطلاعي آنان سوء استفاده شود.

در زمان پيامبران الهي - مانند حضرت ابراهيم(ع) و پيامبر اسلام(ص) - نيز طرح افكار منعي نداشته است؛ بلكه خود قرآن مجيد نيز سخنان آنان را نقل و به بررسي و ابطال آنها پرداخته است.

در زمان ائمه(ع) نيز، افراد بسياري شبهات خود را نزد آنان مطرح مي كردند و پاسخ هاي لازم را دريافت مي نمودند. بنابراين، طرح افكار در جاي خود اشكالي ندارد؛ ولي نبايد اجازه داد كه از طرح انديشه ها و شبهات سوء استفاده شود و اذهان ساده مردم، دستخوش آسيب هايمختلف گردد.

آزادي بيان در جمهوري اسلامي ايران در حد بسيار بالايي وجود دارد به گونه اي كه هيچ گاه در تاريخ اين كشور آزادي بيان در اين حد نبوده و در بسياري از جاهاي جهان نيز هم اكنون وجود ندارد. جالب آن است كه شعار دهندگان

عدم آزادي بيان در حد اعلا از اين آزادي استفادهمي كنند ليكن طبيعي است كه اگر بخواهند به بيان اموري بپردازند كه مخالف خواست و ارزشهاي پذيرفته شده جامعه اسلامي است توسط مردم با واكنش جدي مواجه خواهند شد.

يكي از آرمان هاي بلند نظام مقدس جمهوري اسلامي آن است كه فضايي سالم براي عرضه انديشه هاي مختلف به وجود آيد. البته به شرط آن كه در اين فضا عقيده ها و افكار به ميدان آيند نه عقده ها و انگيزه هاي سوء. ليكن متأسفانه برخي از مطبوعات كشور به دلايل خاصي عقده ها رابا عقيده و انگيزه را با انگيخته آميخته و عرضه مي دارند. از اين فضاي آزادي كه در پناه جمهوري اسلامي به دست آورده اند بر عليه آن شعار فاشيسم و خفقان و... سر مي دهند ليكن همين برخورد خود بهترين گواه نزد ارباب خرد نسبت به رحمت و آزادي بخشي اسلام و نظام اسلامياست و آنان جز رسوايي براي خود به بار نخواهند آورد.

يكي از شيوه هاي تبليغاتي كه متأسفانه از غرب به داخل ايران سرايت كرده است، اين كه اخبار متضاد و مشتمل بر اكاذيب و تحريفات چنان گسترده و با تب و تاب نقل شود كه اگر همه آن هم جا نمي افتد، لااقل بخشي از آنها مورد قبول واقع شود و يا افراد را در ترديد افكند. اينوضعيت به بدترين مشكل ممكن در حال حاضر در كشور ما در جريان است و رويارويي با اين موج كار ساده اي نيست.

به نظر مي رسد در اين شرايط ضمن آن كه نبايد از اين گونه اخبار به كلي خود را دور داشت، ولي تكيه اساسي را بايد بر كاوش و تحقيق در ريشه ها و

مسائل پشت پرده اين جنجال ها معطوف داشت و همت جدي بر حفظ اصول نمود؛ زيرا خاكريز بعدي اصول و ارزش هايبنيادين انقلاب و اسلام است و حفاظت از آن ها نيازمند كار جدي در شرايط حاضر مي باشد.{J

چگونه آيه ي (لا اكراه في الدين ) با آيه ي ديگري كه مي فرمايد: (و هر كس غير از اسلام ديني بجويد هرگز از او پذيرفته نشود), سازگار است ؟
پرسش

چگونه آيه ي (لا اكراه في الدين ) با آيه ي ديگري كه مي فرمايد: (و هر كس غير از اسلام ديني بجويد هرگز از او پذيرفته نشود), سازگار است ؟

پاسخ

براي برخي اين گونه تداعي شده است، كه نبايد ديگران را ملزم كنيم كه دين خاصي را بپذيرند؛ بلكه هر دين از اديان را داشته باشد كافي است.... آن چه مهم است اين است كه انسان به خدا ايمان داشته باشد و طبق يكي از برنامه هاي خدايي عمل كند، چه مسيحي، چه يهودي وچه اسلام.

امّا در پاسخ بايد گفت؛ عدم اجبار بر پذيرش دين خاصي، دليل بر حق بودن تمام اديان و مسلك ها نمي باشد بلكه دليل بر احترام به آزادي انسان در انتخاب دين و عدم ثمربخشي اجبار در گرايش به دين خاص مي باشد.

از سوي ديگر، حق بودن اديان و شريعت ها در طول تاريخ، دليلي بر حقيقت جو بودن پيروان آن ها، پس از ظهور شريعت كامل تر و تجلي حقِ آشكارتر نخواهد بود.

بنابراين، حقيقت جوي واقعي كسي است كه به تمام مظاهر حق در طول تاريخ ايمان داشته باشد و به كامل ترين شريعت عمل كند. بنابراين «مسلمان حقيقي» در طول تاريخ كسي است كه به پيامبر عصر خود و تمام پيامبران پيشين ايمان داشته باشد و در برابر آخرين شريعت وفرمان هاي خداوند «تسليم» باشد. (اين مطلب به استناد به آيه ي 285، سوره ي بقره، تأييد مي شود)براي توضيح بيش تر به نقل آن چه مرحوم شهيد مطهري در اين باره گفته، مي پردازيم: (ر.ك مجموعه آثار، ج 1 (عدل الهي) ، ص277)

«... درست است كه در دين، اكراه و اجباري نيست: لااكراه في الدين ولي اين سخن به اين معنا نيست كه دين خدا

در هر زماني متعدد است و ما حق داريم هر كدام را كه بخواهيم انتخاب كنيم. چنين نيست، در هر زماني يك دين حق وجوددارد و بس. هر زمان پيغمبر صاحب شريعتي از طرف خدا آمده، مردم موظف بوده اند كه از راهنمايي او استفاده كنند و قوانين و احكام خود را چه در عبادات و چه در غير عبادات از او فراگيرند تا نوبت به حضرت خاتم الانبياء رسيده است. در اين زمان اگر كسي بخواهد به سوي خداراهي بجويد؛ بايد از دستورات دين او راهنمايي بجويد.

قرآن كريم مي فرمايد: و مَن يبتغ غيرَ الاسلام دينا فَلَن يُقبَلَ منه و هو في الاخرةِ مِن الخاسرين (سوره ي آل عمران (3) ، آيه ي 85)؛« هر كس غير از اسلام ديني بجويد هرگز از او پذيرفته نشود و او در جهان ديگر از جمله زيانكاران خواهد بود{M».

اگر گفته شود كه مراد از اسلام، خصوص دين ما نيست؛ بلكه منظور، تسليم خدا شدن است؛ پاسخ اين است كه البته اسلام همان تسليم است و دين اسلام همان دين تسليم است؛ ولي حقيقت تسليم در هر زماني شكلي داشته و در اين زمان، شكل آن، همان دين گران مايه اي استكه به دست حضرت خاتم الانبياء ظهور يافته است و قهرا كلمه ي اسلام بر آن منطبق مي گردد.

به عبارت ديگر، لازمه ي تسليم خداشدن، پذيرفتن دستورهاي او است و روشن است كه همواره به آخرين دستور خدا بايد عمل كرد و آخرين دستور خدا همان چيزي است كه آخرين رسول او آورده است».

در نتيجه، اگر چه نبايد شريعت اسلام را بر پيروان اديان ديگر تحميل كرد؛ امّا اين به معناي امضاي حقانيت اديان به موازات هم ديگر نيست؛ بلكه

بايد با گفت گو و تبليغ آنان را به سوي جلوه ي كامل حق، در اين عصر و زمان _ يعني شريعت اسلام _ دعوت كرد. روش پيامبر درصدر اسلام و ديگر امامان و بزرگان دين در طول تاريخ اسلام اين گونه بوده است. بنابراين، پلوراليسم به معناي حقانيت تكثر اديان، مردود است؛ امّا به معناي زندگي مسالمت آميز پيروان اديان مختلف بلااشكال است.

چنان كه در قرآن مجيد مي خوانيم و قُل لِلّذين أوتوا الكتاب و الاُميينَ ءَأَسلمتم فإن أسلَموا فقد اهتدَوا و اِن تولّوا فانّما عليك البلغ (سوره ي ال عمران (3) ، آيه ي 20)؛ « و به كساني كه اهل كتاب اند و به مشركان بگو: آيا اسلام آورده ايد؟ پس اگر اسلام آوردند، قطعاهدايت يافته اند. و اگر روي برتافتند فقط رساندن پيام بر عهده ي توست{M»

از اين آيه ي شريفه به خوبي آشكار مي شود، در پذيرفتن شريعت اسلام هيچ گونه اجباري نيست و مسلمانان نبايد ديگران را مجبور سازند؛ اما عدم اجبار دليل بر حقانيت پيروان اديان ديگر نيست؛ بلكه اگر با آگاهي به حقانيت پيامبر اسلام، به انكار بپردازند و كفر بورزند، در«قيامت» جايگاه آنان در جهنم خواهد بود.

در قرآن مجيد مي خوانيم: اِنّ الذين كفروا مِن اهل الكتب و المشركين في نار جهنم خلدين فيها (سوره ي بينه (98)، آيه ي 6)« كساني از اهل كتاب كه [به آن چه پيامبر اسلام آورده است {M(ر.ك: آيه ي قبل)[؛ كفر ورزيده اند و [نيز] مشركان در آتشدوزخند [و [در آن همواره مي مانند{M».

از اين آيه ي شريفه به خوبي آشكار مي شود كه مراد از آياتي كه پيروان اديان ديگر را اهل نجات دانسته اند؛ (ر.ك: سوره ي مائده، آيه ي 69) يقينا منكران حقانيت اسلام و صف آرايان در مقابل شريعت اسلام، نيستند؛ و حتي چه بسا

كسانيكه توانايي شناخت حقانيت اسلام را داشته اند ولي به آساني از كنار شناخت حق گذشته اند نيز در قيامت عذري نداشته باشند.{J

چرا رهبري انقلاب افرادي را كه واقعا سوء نيت و دشمني آنها با نظام جمهوري اسلامي ايران مشخص است (عوامل داخلي) و پيوسته در پي اخلال هستند را به مردم معرفي نمي كنند و يا چرا اين افراد را اينقدر آزاد گذاشته اند كه هر كاري دلشان مي خواهد انجام دهند؟
پرسش

چرا رهبري انقلاب افرادي را كه واقعا سوء نيت و دشمني آنها با نظام جمهوري اسلامي ايران مشخص است (عوامل داخلي) و پيوسته در پي اخلال هستند را به مردم معرفي نمي كنند و يا چرا اين افراد را اينقدر آزاد گذاشته اند كه هر كاري دلشان مي خواهد انجام دهند؟

پاسخ

جهت ارائه پاسخي مناسب ابتدا لازم است تا مطالبي را درباره ي شيوه ي برخورد رهبران الهي با دشمنان و مخالفان حكومت اسلامي، بيان نماييم: بررسي آموزه هاي ديني و سيره ي حكومتي بزرگان اسلام در برخورد با مخالفان بيانگر اين حقيقت است كه در نظام اسلامي براي تك تك افراد جامعه (صرف نظر از گرايش سياسي، نژاد و..). جايگاه ارزشي و حقوقي خاص در نظر گرفته شده است؛ مهيا نمودن زمينه هاي هدايت و فرصت هاي بازگشت، حفظ آبروي افراد، از جايگاهي بالا برخوردار است. يكي ديگر از اصول مهم نظام مديريتي اسلامي؛ سعه ي صدر و مدارا و تسامح با دشمنان و مخالفان است:

قرآن كريم به صورت متعدد، نه تنها پيروان خود را به مدارا و تسامح نسبت به مخالفان مي خواند، گاه نيكوكاري در حق مشركان را نيز توصيه مي كند. چنان كه مي فرمايد: لاينهاكم عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين (ممتحنه، آيه ي 8).

سيره ي پيامبر گرامي اسلام و امام علي(ع) نشان دهنده ي موارد متعددي است كه با اين كه آن بزرگواران به خوبي افراد منافق و مخالفِ حكومت خود را مي شناختند، تا آن جا كه اين افراد به امنيت و وحدت جامعه اسلامي آسيب نمي رساندند و دست به قيام مسلحانه نمي زدند، با كمال مدارا و سعه ي صدر با

آنان برخورد و از معرفي آنان خودداري مي كردند: به عنوان نمونه در جريان توطئه اي كه منافقان براي قتل و ترور پيامبر گرامي اسلام در غزوة تبوك طراحي نمودند، سرانجام با درايت آن حضرت(ص) ناكام ماندند؛ حذيفه يكي از اصحاب پيامبر(ص) مي گويد: «من آن ها را از نشانه هاي شترانشان شناخته و به پيامبر(ص) گفتم: من آن ها را به شما معرفي مي كنم تا آنان را به سزاي خويش برساني. پيامبر با لحن عطوفت آميزي به من دستور داد كه از افشاري راز آن ها خودداري كنم. شايد آن ها راه توبه را در پيش گيرند و نيز افزود: اگر من آن ها را مجازات نمايم، بيگانگان مي گويند محمد پس از آن كه به اوج قدرت رسيد، شمشير بر گردن ياران خود نهاد»فروغ ابديت، جعفر سبحاني، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، چاپ شانزدهم، 1378، ج 2، ص 405.

(.

امام علي(ع) نيز در برخورد با مخالفان خويش سه راهبرد اساسي داشت(دانشنامه ي امام علي(ع)، ج 6، امام علي و مخالفان، ص 238). : گفت و گو؛ مدارا؛ برخوردِ قاطع. تلاش اوليه ي اميرالمؤمنين(ع) پاسخ گويي به شبهات مخالفان بود و مي كوشيد راهي براي پايان بخشيدن مسالمت آميز؛ نزاع و دشمني بيابد. اگر از اين راه نتيجه ي دل خواه به دست نمي آمد، با مخالفان خود، تا جايي كه به امنيت و وحدت جامعه ي اسلامي آسيبي نمي رسيد، مدارا، و از شدت و خشونت پرهيز مي كرد. سرانجام اگر مخالفان دست به قيام مسلحانه مي زدند و امنيت شهرها و راه ها را به خطر مي انداختند، نوبت به برخورد قاطعانه مي رسيد. البته امام در اين مرحله نيز هيچ گاه از ارشاد و راهنمايي دشمنان غفلت نمي كردند و در عمل نيز نشان مي داد كه همواره اين

سخن پيامبر اكرم(ص) را پيش خود دارد كه در غزوه ي خيبر، خطاب به ايشان فرمود: «اگر خداوند يك تن را به دست تو هدايت كند، بهتر از هر چيزي است كه خورشيد بر آن مي تابد»شرح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد، ج 4، ص 14 / بحارالانوار، محمدباقر مجلسي، ج 32، ص 448.

(.

امام علي(ع) با آن كه از انگيزه ي طلحه و زبير براي رفتن به مكه آگاه بود و مي دانست جز جنگ افروزي مقصود ديگري ندارند، با آنان مدارا كرد و در پاسخ به پيشنهاد ابن عباس كه از وي مي خواست تا آن دو را زنداني كند و از رفتن به مكه بازدارد، فرمود: «آيا از من مي خواهي كه آغازگر ستم باشم... و بر اساس ظن و گمان به مجازات افراد بپردازم و پيش از انجام كار مؤاخذه نمايم؟ هرگز! به خدا قسم از رفتار عادلانه... كه خدا مرا بدان امر فرموده، روي نمي گردانم»مصنفات شيخ المفيد، ج 1، الجمل، ص 166.

( و... .

نتيجه آن كه بر اساس آموزه هاي دين و سيره ي بزرگواران اسلام، اصل مدارا و تسامح با مخالفان و دشمنان است تا جايي كه به وحدت و امنيت جامعه اسلامي خدشه اي وارد نشود.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز كه نشأت گرفته از آموزه هاي حيات بخش دين مبين اسلام و سيره ي معصومين(ع) مي باشد؛ تمامي حقوق شهروندي را براي مخالفين نظام به رسميت شناخته و حدود آن را به: عدم اخلال به مباني نظام، حفظ امنيت، منافع و وحدت ملي و مصالح نظام اسلامي مشخص كرده است(اصول 20 و 26 و 27 و 37 و 40 قانون اساسي، ج.....).

اما در مواردي كه مخالف حدود قانوني را رعايت نكند، حكومت اسلامي جهت حفظ

مباني نظام اسلامي و امنيت و وحدت جامعه، موظف به برخورد با مخالفين اخلال گر است. شيوه ي برخورد نيز بايد بر اساس راهكارهاي ديني و قانوني باشد كه طبق قانون اساسي اين وظيفه بر عهده ي قوه قضائيه گذاشته شده است. در اينجا مقام معظم رهبري بر اساس اصل رأفت و رحمت اسلامي ابتدا به چنين افرادي تذكر داده و راه بازگشت و هدايت را به روي آنان همچنان باز مي گذارد. در مرحله ي بعد با ارائه ي معيارهايي به مردم، زمينه هاي شناخت صنفي اين قبيل افراد و پرهيز از آن ان را براي مردم فراهم مي نمايد. و در صورتي كه باز هم دست از اخلال گري خود برندارند، برخورد قانوني از طريق دستگاه هاي ذي ربط به عمل مي آيد.

بنابر اين چنين كه با افراد مُخِلّ هيچ گونه برخوردي نشود و آنان در جامعه آزاد باشند، خير. بلكه بر عكس در موارد متعددي كه نيازمند برخورد قاطع بوده از طريق قوه قضائيه اقدامات لازم انجام شده و مي شود. و علّت عدم معرفي چنين افرادي از سوي مقام معظم رهبري هم به دليل؛ مهر و عطوفت اسلامي، مدارا و تسامح با مخالفين براي هدايت آنان، محوّل شدن وظيفه ي شناسايي و اعلان متخلفين به دستگاه هاي مربوطه مي باشد.

حكم اعدام مرتد چگونه با آزادي انديشه قابل جمع است? مخصوصا در مورد اعدام جواني كه پدر و مادرش مسلمانند ولي خود او در هنگام بلوغ فكري بلافاصله آييني مغاير اصول دين اسلام را برگزيند(يعني حتي اول اسلام را نپذيرفته و بعدا تغيير دين دهد بلكه از اول يهودي شده)(م
پرسش

حكم اعدام مرتد چگونه با آزادي انديشه قابل جمع است? مخصوصا در مورد اعدام جواني كه پدر و مادرش مسلمانند ولي خود او در هنگام بلوغ فكري بلافاصله آييني مغاير اصول دين اسلام را برگزيند(يعني حتي اول اسلام را نپذيرفته و بعدا تغيير دين دهد بلكه از اول يهودي شده)(من اين مورد را خودم از دفتر آقاي خامنه اي استفتائ كردم گفتند اعدام مي شود)

پاسخ

- اولاً آنچه اسلام بر آن تأكيد دارد آزادي فكر و انديشه است، نه عقيده. يعني اسلام نمي گويد هر عقيده اي را مي تواني بپذيري، بلكه از نظر عقيده تنها يكي را قابل قبول و پذيرش مي داند و آن اسلام است. قرآن مجيد در اين باره مي فرمايد: «ان الدين عنداللّه الاسلام»، (آل عمران، 19) و نيز «و من يتبغ غير الاسلام دنيا فلن يقبل منه»، (آل عمران، 85).

اما در عين حال اسلام جلوي آزادي فكر را نمي گيرد، بلكه توصيه مي كند كه انسان ها به تدبر، خرد ورزي، كاوش و جستجو درباره حقيقت بپردازند و بهترين را برگزينند. لذا در جاي ديگر قرآن مي فرمايد: «فبشّر عباد الذين يستعمون القول فيتبعون احسنه»، (زمر،18) اگر اين دو آيه را كنار هم بگذاريم چند نكته به دست مي آيد:

1- خدايي كه مي گويد بهترين را برگزينيد تنها اسلام را به رسميت مي شناسد، پس معلوم مي شود بهترين نزد او همان اسلام است و بس.

2- دعوت شارع به تحقيق و تدبر نشانه اطمينان او به اين مسأله است كه هر كس خالصانه و بدون تعصبات كوركورانه پا به وادي تحقيق و حقيقت جويي گذارد، و خود را داور قرار دهد، جز اسلام را نخواهد پذيرفت. بنابر اين انحراف از اسلام ثمره

چيزي جز تعصبات كور يا نقصان تحقيق و خردورزي نيست. ممكن است كسي براي دفاع از نظريه «آزادي عقيده » به آيه «لااكراه في الدين» تمسك كند در حالي كه:

اولاً: اين آيه بحثي تكويني دارد، نه تشريعي. يعني نمي خواهد بگويد شرعاً هر كسي در گزينش هر عقيده اي آزاد است، بلكه هر كس موظف به پذيرش و تبعيت از حقيقت مي باشد، ليكن چنين چيزي از طريق زور و اكراه انجام پذير نيست، و ايمان واقعي و قلبي را نمي توان ديكته كرد.

ثانياً: اگر هم از آيه حكم تشريعي استفاده شود اطلاق ندارد و شامل مرتد نمي شود.

ثالثاً: بنابر فتوي برخي از فقها حكم مرتد اختصاص به كسي دارد كه از روي عناد و براي ضربه زدن به دين از اسلام برگردد، و در واقع نوعي حفاظ و سپر امنيتي در برابر توطئه كساني است كه به ظاهر ايمان مي آورند، و با برنامه ريزي هاي حساب شده، در شرايط خاصي اعلام بازگشت مي كنند، تا در صفوف متحد و عزم راسخ مسلمين خلل وارد نمايند.

رابطه آزادي عقايد با بحث ارتداد؟
پرسش

رابطه آزادي عقايد با بحث ارتداد؟

پاسخ

آيه مباركه «لااكراه في الدين» حامل دو معنا است:

اول اينكه دين قابل اكراه نيست زيرا پذيرش دين با اعتقاد و ايمان است و حصول اعتقاد و ايمان مقدمات خود را مي طلبد. اكراه فقط مي تواند بر اعمال ظاهري تأثير كند اما اعمال قلبي اكراه بردار نيستند. اين معنا از آيه يك جمله خبري است كه از واقعيت اكراه ناپذيري اعتقاد و ايمان ديني خبر مي دهد.

دوم اينكه ديگران را نبايد به پذيرش دين اكراه كرد. يعني نبايد ديگران را مجبور كرد كه اسلام را بپذيرند. اين معنا از آيه، يك جمله انشايي و يك حكم است مبتني بر معناي اول است.

و آيه مباركه شامل هر دو معنا مي شود. دليل اين حكم نيز ادامه آيه است كه فرمود: «قد تبين الرشد من الغي» (راه درست از راه انحرافي روشن شده است) پس زماني كه حق از ناحق بيان شده ديگر نيازي به اكراه وجود ندارد. اما اين حكم در نظر ابتدايي با برخي از احكام ديگر مانند جهاد و مجازات هاي اسلامي مخالف به نظر مي رسد.

درباره جهاد كه خارج از سؤال شماست به دو نكته اشاره مي كنيم:

1_ جهاد دفاعي به هيچ وجه توهم مخالفت با آيه را ندارد.

2_ جهاد ابتدايي نيز در واقع از ميان بردن موانع تبليغ آزادي دين است لذا اسلام در جهاد ابتدايي پس از تأمين اين هدف اجازه هيچ گونه تعدي به انسان ها و حتي مظاهر اديان ديگر را نمي دهد. جز با بت پرستي كه اسلام هيچ سازشي با آن ندارد. زيرا اسلام بت پرستي را دين نمي داند.

اما درباره مخالفت آيه مذكور با مجازات هاي اسلامي و از جمله مجازات ارتداد، ذكر چند

نكته لازم است:

اول) حيطه احكام فردي و اجتماعي چيست؟ هر رفتاري كه تنها تأثير فردي بر فاعل آن داشته باشد، در حيطه احكام فردي، و هر رفتاري كه به صحنه جامعه كشيده شود و تأثير اجتماعي داشته باشد در حوزه احكام اجتماعي قرار مي گيرد.

احكام اجتماعي بر اساس مصالح اجتماعي وضع مي شوند و گاه تأمين اين مصالح، بخشي از آزادي هاي فردي را محدود مي كند. اين نكته در هيچ جامعه اي قابل انكار نيست.

دوم) آيا ارتداد جرم است؟ قطعا شخصي كه تمام تلاش خود را براي شناخت حق به كار برده است و به هر دليلي نتيجه تلاش او به خروج از دين و ارتداد انجاميد، نزد خداوند معذور است «لا يكلف الله نفسا الا وسعها»، (بقره، آيه 286).

اين كه سرنوشت او در قيامت چگونه است، مسئله ديگري است كه در مباحث عدل الهي مطرح مي شود. اما اگر او ارتداد خود را به سطح جامعه كشاند و به ديگران اعلام كرد و به تبع، شبهاتي كه او را به ارتداد كشاند دين ديگران را نيز در معرض شك قرار داد، چطور؟ در اين صورت رفتار او ديگر در حوزه احكام فردي نيست و به حيطه احكام اجتماعي كشيده شده است، و ملاك فردي نيست و به حيطه احكام اجتماعي كشيده شده است، و ملاك هاي احكام اجتماعي، كه همان مصالح نوعي جامعه است، بر آن حاكم مي شود نه ملاك هاي رفتار فردي.

اگر ارتداد او، از روي هواي نفس و لجاجت نباشد، و در انكار حق مستضعف فكري و جاهل قاصر محسوب شود، نه جاهل مقصر، در حوزه احكام فردي مجرم و گنهكار نيست ولي در حوزه احكام اجتماعي مجرم است

زيرا: اولاً: حقوق ديگران را ضايع كرده است. زيرا كسي كه از دين خارج شده و ارتداد خود را تبليغ مي كند در اذهان عمومي ايجاد شبهه و شك مي كند. و واضح است كه ترويج شبهات در افكار عمومي باعث ضعف روحيه ايماني جامعه مي شود. از سوي ديگر، طرح شبهات و بررسي آنها وظيفه دين شناسان و محققان است و آحاد جامعه توانايي آن را ندارند. لذا مردم دين دار حفظ روحيه ديني جامعه را حق خود مي دانند و مشروعيت اين حق از ديدگاه آن دين بديهي است.

مثال ديگري كه در آن نيز حكم فردي و اجتماعي متفاوت است به فهم اين مطلب كمك مي كند مريض يا مسافري كه از نظر شرعي معذور در روزه گرفتن اند و بلكه روزه بر آنان حرام است، حق ندارند در ملأ عام روزه خواري كنند و اين روزه خواري جرم به شمار مي آيد و داراي مجازات است.

اين بدان دليل است كه ملاك حكم فردي و اجتماعي با هم متفاوت است. ثانيا: با قطع نظر از اينكه حفظ روحيه ديني از حقوق مردم است، اسلام آن را از مصالح اجتماعي، بلكه از مهمترين مصالح مي داند و لذا تعظيم شعائر دين را ترغيب فرموده (سوره حج، آيه 32) و از شكستن حرمت آن نهي فرموده (سوره مائده، آيه 2) اين دو نكته ثابت مي كند كه ارتداد گرچه در برخي از موارد از لحاظ فردي جرم نيست از لحاظ اجتماعي جرم است.

سوم) فلسفه مجازات مرتد چيست؟ با توجه به دو نكته اي كه براي اثبات جرم بودن ارتداد گفته شد فلسفه مجازات مرتد نيز تا حدودي واضح مي شود اما براي توضيح بيشتر، بايد به فلسفه مجازات هاي حقوقي در

اسلام توجه كرد.

1_ استحقاق مجازات

مجرم با جرم خود به حقوق ديگران تجاوز كرده است و اختلالي در نظم اخلاقي جامعه به وجود آورده است. از اين رو استحقاق مجازات دارد و مجازات او رنجي است كه به تبع اين اختلال تحمل مي كند. بر اساس اين فلسفه مجازات، ميزان كيفر او بايد متناسب با ميزان اختلالي باشد كه در جامعه ايجاد كرده است. در اين باره بايد ديد تضعيف روحيه ديني به وسيله اظهار و ترويج ارتداد در جامعه از چه اهميتي برخوردار است.

دين به عنوان بزرگترين نعمت خداوند، كه بدان بر بشر منت نهاده است (آل عمران، آيه 164)، عامل اصلي هدايت انسان به سوي كمال و سعادت واقعي است جامعه اي كه در آن دين و روحيه ديني ضعيف و منزوي است هر چند از نظر مادي پيشرفته باشد جامعه اي به دور از سعادت واقعي است پس دين در جامعه از جايگاه ارزشي بالا و بلكه بالاترين ارزش برخوردار است. و بايد از هر گونه تحريف و تضعيف به دور ماند بنابراين علاوه بر ارتداد، هر عملي ديگري دين و اعتقادات ديني را تضعيف يا تحريف كند جرم است و مجازات سنگين دارد. مثلاً ناسزاگويي به پيامبر اكرم(ص) و ائمه اطهار(ع) مجازات مرگ دارد. زيرا وقتي تقدس آنها در جامعه شكسته شود راه نابود كردن دين نيز باز مي شود و يا بدعت و تحريف دين كه نه تنها شخص مجرم را به گمراهي مي كشد گاه نسلهاي آينده را به گمراهي مي كشد. لذا در اسلام تأكيد فراواني بر مبارزه با بدعت و تحريف در دين شده است.

2_ هدفمندي مجازات

آنچه گفته شد فقط از زاويه استحقاق مجازات

بود اما مجازات در اسلام علاوه بر استحقاق هدفمند نيز هست. اين هدف هم در راستاي سعادت مجرم است و هم در راستاي سعادت جامعه.

آنچه مربوط به سعادت جامعه است عبارت است از:

1_ جلوگيري از ادامه تبليغ ارتداد توسط شخص مجرم؛

2_ جلوگيري از تبليغ ارتداد توسط افراد ديگر؛

3_ نشان دادن اهميت دين و جايگاه ارزشي آن؛

4_ حفظ روحيه ديني جامعه.

در اينجا دوباره تأكيد مي شود كه پاسخگويي علمي به شبهات ديني اولاً از اسلام شناسان و متخصصان ديني ساخته است و آحاد جامعه شايد در برابر شبهات بدون پاسخ بمانند و ايمان آنها تهديد شود. ثانيا فضاي سالم مي خواهد. طرح شبهات جامعه زماني مي تواند باعث پيشرفت علمي دين و اعتقادات ديني شود كه در فضايي سالم مطرح شودو امكان پاسخ گويي علمي به آن فراهم باشد اما اگر شبهات ديني در فضايي ناسالم مطرح شود پاسخگويي به آن نيز نمي تواند تأثيرات سوء شبهه را در افكار عمومي از بين ببرد.

لذا وظيفه روشنفكران و عالمان ديني است كه با طراحي و برنامه ريزي دقيقي، فضاي سالم را براي طرح شبهات و پاسخگويي به آن فراهم كنند به گونه اي هم اعتقادات عمومي ارتقاء يابد و هم روحيه ديني تقويت شود.

فضايي كه معمولاً از سوي شخص مرتد براي ابراز و تبليغ عقايد خود فراهم مي شود فضاي ناسالم است و متأسفانه در جامعه اسلامي امروز، اهداف سوء سياسي بيگانگان و برخي مغرضان سياسي داخلي فضاي طرح مسائل علمي را تحت الشعاع خود قرار داده طرح شبهات ديني ابزاري براي بهره بري سياسي گشته است كه فضاي علمي را مغشوش مي كند.

و آنچه مربوط به سعادت شخص مجرم است عبارت است از:

1_ بازداشتن او از جرم بيشتر

از

ديدگاه اسلام بازداشتن قهري مجرم از ارتكاب جرم به نفع او است گرچه مخالف اراده فردي او باشد. زيرا هر جرمي او را از رسيدن به سعادت واقعي باز مي دارد و از كمال، دورتر مي كند و بر ورز و جرم او مي افزايد.

2_ مجازات دنيوي از مجازات اخروي جرم مي كاهد.

هر گناه و جرمي عقاب اخروي دارد، هركس حاضر به تحمل مجازات دنيوي گناه خود شود كيفر اخروي او بخشيده مي شود و خدا كريم تر از آن است كه انسان را براي يك گناه دوبار كيفر دهد.

لذا در صدر اسلام بسيار ديده مي شود كه مجرمين خود براي تحمل كيفر اقدام به اعتراف نزد قاضي مي كردند تا از عقاب اخروي مصون بمانند. البته اسلام اين راه نجات از عقاب اخروي را توصيه نكرده است بلكه توبه و بازگشت به سوي خدا و اصلاح آنچه فاسد شده را توصيه نموده است.

چهارم ارتداد چگونه ثابت مي شود؟

از مسائل مهمي كه در نظام كيفري اسلام مطرح است اين است كه قوانين كيفري آن به گونه اي است كه قبل از اجراي قانون كيفري بتواند از ارتكاب جرم جلوگيري كند نه اينكه راه ارتكاب جرائم را باز بگذارد و با اجراي كيفر بخواهد از ارتكاب مجدد آن جلوگيري كند. لذا قوانين كيفري اسلام بسيار محكم است اما راه هاي اثبات جرم را سخت كرده است. اصل وجود قانون كيفري مانع از ارتكاب جرم مي شود ولي اثبات جرم، مخصوصا در جرايمي كه كيفر سنگين دارد مانند حد زناي محصنه يا ارتداد بسيار دشوار است. نگاهي اجمالي به تاريخ صدر اسلام و نيز به تاريخ دو دهه انقلاب اسلامي ايران در آمار كساني كه حد زناي محصنه يا

ارتداد نشان مي دهد كه راه اثبات اين چه قدر دشوار و اسلام بيش از آنكه به اجراي كيفر اهتمام ورزد به بازدارندگي اصل قانون از جرم توجه داشته است.

در اثبات ارتداد يك مسأله مهم، ملاك اصلي است و آن اينكه وجود خدا و توحيد يا رسالت نبي اكرم(ص) انكار شود. لذا انكار هر مسأله اي از اعتقادات اسلام ارتداد محسوب نمي شود. هر گاه توحيد يا رسالت حضرت محمد(ص) به صورت مستقيم انكار شود يا چيزي انكار شود كه مستلزم انكار اين ها باشد و انكار كننده، متوجه اين استلزام باشد به گونه اي كه آن ها را انكار كرده باشد ارتداد ثابت مي شود.

شرايط ديگري نيز در اثبات ارتداد مطرح است كه در كتب فقهي و حقوقي نوشته شده است. و هدف از بيان اين مطلب توجه دادن خواننده محترم به اين مسأله بود كه اسلام با قوانين كيفري، مي خواهد قبل از ارتكاب جرم، از آن جلوگيري كند نه صرفا بعد از آن، كيفري دهد.

پنجم) آيا توبه مرتد پذيرفته است؟

توبه مرتد اگر قبل از اثبات ارتداد نزد قاضي باشد هم از لحاظ حكم فردي پذيرفته است و هم از لحاظ حكم اجتماعي. يعني اثر فردي آن را كه بين شخص مرتد و خداوند است اصلاح مي كند و هم مجازات دنيوي آن را از بين مي برد.

ولي اگر اين توبه بعد از اثبات ارتداد نزد قاضي باشد، مجازات آن در برخي موارد (مرتد فطري «مسلمان زاده» مرد) ساقط نمي شود ولي توبه او به لحاظ حكم فردي، يعني آنچه بين او و خدا است پذيرفته مي شود. و عدم سقوط مجازات او به دليل همان فلسفه اي است كه قبلاً ذكر شد.

براي مطالعه بيشتر مضموم

آيه لااكراه في الدين رجوع كنيد به:

الميزان، علامه طباطبايي، ذيل آيه 256 سوره بقره، ج 2، ص 278.

تفسير نمونه، آيت الله مكارم شيرازي، ج 2، ص 360.

براي مطالعه فلسفه كيفر در اسلام رجوع كنيد به:

1_ فلسفه حقوق، قدرت الله خسروشاهي و مصطفي دانش پژوه، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، چاپ سوم، 1378، ص 201_222.

2_ عدل الهي، شهيد مطهري، انتشارات صدرا.

حقوق زنان و فمينيسم يعني چه؟ ديدگاه اسلام در آن باره چيست؟
پرسش

حقوق زنان و فمينيسم يعني چه؟ ديدگاه اسلام در آن باره چيست؟

پاسخ

فمينيسم: فمينيسم كه از واژه Feme به معني زن مشتق است به معني عقيده به حقوق زنان و گرايش به دفاع از زن است. اولين هسته سازمان دهي شده اين گرايش، در نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1945 گذارده شد. هر چند در اين نشست، واژه هايي از قبيل مقام زن و حقوق بشر، ترنمي خوش داشت اما اينك كه بيش از پنجاه سال از طنين افكني آن نداي اوليه مي گذرد آثار ناخوشايند آن در حركت ها و تشكل هاي ايجاد شده در دنيا به خوبي به چشم مي خورد. قبل از اين حركت سازمان دهي شده، در اوايل دهه 1910، پيشروان حقوق زنان در آمريكا، كلمه فمينيسم را به فرهنگ لغات غربي وارد كردند. در سال 1916 حزب ملي زنان فعاليت خود را آغاز كرد. با انقلاب صنعتي، نهضت هاي فمينيستي نيز فشار خود را در راستاي اشتغال زنان در فعاليت هاي صنعتي افزايش دادند. بدون آن كه براي كانون خانواده و نقش حياتي آن به عنوان همسر و مادر، برنامه اي انديشيده باشند. به نام آزادي زن و برابري او با مرد، جايگاه والاي زن به عنوان مربي جامعه لگدمال شد و ارزش اقتصادي دادن به وقت و كار وي، جانشين ارزش نقش تربيتي او گرديد. سيگار ويژه زنان، حق انتخاب براي تنها زيستن و تشكيل خانواده يك نفره، ايجاد مركز بحران تجاوز، عشق آزاد و... از ارمغان هاي ديگر اين جريان بود.

فلسفه اجراي حدود و ارتباط آن با ازادي چيست ؟ در نامه 11273 شرايط قطع دست دزد را نوشته بوديد. مي خواستم بپرسم با توجه به اينكه بسياري از دزد ها اين شرايط را دارند پس چرا حكومت اسلامي اين حكم صريح و آيه ي قرآن را اجرا نمي كند؟
پرسش

فلسفه اجراي حدود و ارتباط آن با ازادي چيست ؟ در نامه 11273 شرايط قطع دست دزد را نوشته بوديد. مي خواستم بپرسم با توجه به اينكه بسياري از دزد ها اين شرايط را دارند پس چرا حكومت

اسلامي اين حكم صريح و آيه ي قرآن را اجرا نمي كند؟

پاسخ

در بينش الهي اجراي حدود الهي يكي از ضروري ترين و حياتي ترين مسائل اجتماعي و از وظايف مهم حكومت اسلامي است. بدون اجراي حدود، دوام و بقاي جامعه اسلامي تضمين نخواهد شد و هر نوع تأخير، تعديل و تخفيف در آن به مثابه تعطيل قانون الهي و در حقيقت يك نوع نافرماني در مقابل احكام الهي و اسلامي است. امام صادق(ع) در اهميت اجراي حدود مي فرمايد: «حد يقام في الارض ازكي فيها من مطر اربعين ليله و ايامها» ؛ حدي كه در روي زمين اجرا شود از باران چهل شبانه روز پاكيزه تر است.»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 308 و فروع كافي، ج 7، ص 174)

با اين همه، دين مبين اسلام عليرغم اهتمام شديد به اجراي حدود الهي در جامعه اسلامي، به موضوع مهم ديگري نيز اهميت داده و آن رعايت كرامت و شخصيت انساني و توجه به اجراي دقيق عدالت حتي در مورد متهمين، است. زيرا شخصيت انسان، محور نظم اجتماعي و قوانين است، چه آن كه براي حفاظت از انسان و تأمين حقوق او و تضمين كرامت و رساندن وي به سعادت، نظم و قانون مقرر مي شود. و از اين رو بايد در وضع و اجراي هر قانوني، به شخصيت و كرامت او توجه داشت، (عدالت حقوقي، ناصر قربان نيا، نشر پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ اول، 1388، ص 273) بر اين اساس در فقه اسلامي و قوانين كيفري اسلام وقتي فرد، مستحق مجازات و اجراي حدود است كه ارتكاب جرم توسط وي بر اساس معيارها

و شرايط مشخص شده، به اثبات رسيده باشد. در غير اين صورت اصول «برائت» و قاعده مهم «درء» (الحدود تدرء بالشبهات» از ايراد هر گونه اتهام و اجراي مجازات عليه افراد تا مادامي كه به مرحله ثبوت در نزد حاكم شرع نرسيده باشد، جلوگيري بعمل مي آورد. پيامبر اكرم(ص) مي فرمايد: «ادرئوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فان كان له مخرج فخلوا سبيله، فان الامام ان يخطي في العفو خير من ان يخطي في العقوبه» ؛ تا جايي كه مي توانيد حدود را از مسلمانان دفع كنيد و آنان را كيفر ندهيد و اگر راه گريزي براي مجازات نكردن آنان يافتيد، رهايشان كنيد، زيرا كه اگر امام در عفو و بخشش دچار اشتباه شود [و گناهكار را به اشتباه ببخشد] بهتر است از آن كه در مجازات اشتباه كند [و بي گناهي را به اشتباه كيفر دهد]»، (ابو عيسي، محمد بن عيسي الترمذي، سنن الترمذي (جامع ترمذي)، ج 2، ص 438. و ر.ك: وسائل الشيعه، محمد بن الحسن الحر العاملي، ج 18، ص 335 و 382 و 999). معناي اين اصل آن است كه حكم به مجازات، فقط در زماني درست است كه موضوع آن يعني ارتكاب جرم به وسيله متهم محرز و ثابت باشد و تا زماني كه ترديد وجود دارد آيا متهم مرتكب جرم شده يا قانون، بر فعل ارتكابي وي منطبق است يا نه، عفو جاني و حكم به برائت وي واجب است: چه آن كه تبرئه متهم در حالت شك، به نفع جامعه و تأمين كننده عدالت است، نه مجازات كردن وي. از اين رو براي اجراي حدود شرايط متعددي لحاظ

گرديده و حتي راههايي نيز براي عدم اجراي حدود در مورد مجرمين و كيفرزدايي در نظر گرفته شده است. مثلاً حد سرقت، در صورتي ثابت مي شود كه سارق دو مرتبه اقرار كند و يا اينكه دو نفر شاهد عادل به جرم او گواهي دهند. و حتي اگر قبل از اقرار و يا گواهي شهود، توبه كند، حد از او ساقط مي شود، (ترجمه تحريرالوسيله، حضرت امام خميني(ره)، دفتر انتشارات اسلامي، ج 4، ص 233). و اين اينكه اگر موضوع سرقت با تمامي شرايط از طريق اقرار سارق يا شهود، نزد حاكم ثابت شود، تا زماني كه كسي كه از او دزدي شده، سارق را نزد حاكم نبرد، دست دزد قطع نمي شود و اگر قبل از بردن نزد حاكم، او را عفو نمايد، حد ساقط مي شود، (همان، ص 235) . و يا اينكه در برخي موارد به دليل عدم تحقق يكي از شرايط سرقت به مجازات حدي به مجازات تعزيري تبديل مي شود، (مواد 198، 200 و 202 قانون مجازات اسلامي، مصوب 1370)

نتيجه آنكه؛ صرف وجود حد سرقت در قوانين جزائي و مجازات هاي اسلامي دليل بر اجراي اين حد در مورد همه سارقين نيست، زيرا با توجه به مطالبي كه گذشت در موارد نادري تمامي شرايط ثبوت حد سرقت تشكيل مي شود. و در اين موارد نيز از ابتدا تاكنون سعي حكومت اسلامي بر اجراي حدود بوده و هست و در مواردي نيز اين حكم عملي شده است.

بنابراين اگر مشاهده مي شود اين حكم به صورت گسترده در جامعه انجام نمي شود تا حد زيادي به مطالب فوق باز مي گردد. اما

در كنار اين، بايد به واقعيت مهم ديگري نيز توجه داشت و آن وجود برخي موانع ناشي از فشارهاي بين المللي است كه به غلط تحت عنوان دفاع از حقوق بشر مطرح گرديده و با استفاده سياسي از آن سعي در نشان دادن چهره اي خشن و نامطلوب از تعاليم عاليه اسلام در نزد افكار عمومي جهان داشته و بر اين اساس محدوديتهاي زيادي را بر عليه نظام اسلامي اعمال مي دارند. نظام اسلامي ضمن مقاومت شديد در برابر اين فشارها، در برخي موارد كه مصالح و اولويت ها اقتضا كند در كوتاه مدت و به صورت مقطعي مي تواند از اجراي برخي حدود صرف نظر نمايد. حضرت امام خميني(ره) مي فرمايند: «حكومت كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله(ص) است يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است ... حكومت مي تواند هر امري را چه عبادي و يا غير عبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادام كه چنين است، جلوگيري كند...»، (صحيفه نور، امام خميني(ره)، ج 2، ص 170 و 171)

و نكته آخر اينكه «تشخيص بسياري از دزديها اين شرايط را دارند،...» عمل كاملاً فني و تخصصي است كه بايد توسط قضات و كارشناسان حقوق، بررسي و ارزيابي شود. و بدون آن، طرح چنين ادعايي پذيرفتني نيست.

در حكومت حضرت علي ايشان تا كسي دست به شمشير نمي برد با او نمي جنگيد مانند طلحه و زبير در جنگ جمل . پس چرا ما شخصي مثل آغاجري را كه يك فكري را ايجاد كرده و مبارزه فيزيكي نكرده با او برخورد ميكنيم؟
پرسش

در حكومت حضرت علي ايشان تا كسي دست به شمشير نمي برد با او نمي جنگيد مانند طلحه و زبير در جنگ جمل . پس چرا ما شخصي مثل آغاجري را كه يك فكري را ايجاد كرده و مبارزه فيزيكي

نكرده با او برخورد ميكنيم؟

پاسخ

جهت ارائه پاسخي مناسب ابتدا لازم است تا مطالبي را درباره ي شيوه ي برخورد رهبران الهي با دشمنان و مخالفان حكومت اسلامي، بيان نماييم: بررسي آموزه هاي ديني و سيره ي حكومتي بزرگان اسلام در برخورد با مخالفان بيانگر اين حقيقت است كه در نظام اسلامي براي تك تك افراد جامعه (صرف نظر از گرايش سياسي، نژاد و..). جايگاه ارزشي و حقوقي خاص در نظر گرفته شده است؛ مهيا نمودن زمينه هاي هدايت و فرصت هاي بازگشت، حفظ آبروي افراد، از جايگاهي بالا برخوردار است. يكي ديگر از اصول مهم نظام مديريتي اسلامي؛ سعه ي صدر و مدارا و تسامح با دشمنان و مخالفان است:

قرآن كريم به صورت متعدد، نه تنها پيروان خود را به مدارا و تسامح نسبت به مخالفان مي خواند، گاه نيكوكاري در حق مشركان را نيز توصيه مي كند. چنان كه مي فرمايد: لاينهاكم عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين (ممتحنه، آيه ي 8).

سيره ي پيامبر گرامي اسلام و امام علي(ع) نشان دهنده ي موارد متعددي است كه با اين كه آن بزرگواران به خوبي افراد منافق و مخالفِ حكومت خود را مي شناختند، تا آن جا كه اين افراد به امنيت و وحدت جامعه اسلامي آسيب نمي رساندند و دست به قيام مسلحانه نمي زدند، با كمال مدارا و سعه ي صدر با آنان برخورد و از معرفي آنان خودداري مي كردند: به عنوان نمونه در جريان توطئه اي كه منافقان براي قتل و ترور پيامبر گرامي اسلام در غزوة تبوك طراحي نمودند، سرانجام با درايت آن حضرت(ص) ناكام ماندند؛ حذيفه يكي از اصحاب پيامبر(ص) مي گويد: «من آن ها را از نشانه هاي

شترانشان شناخته و به پيامبر(ص) گفتم: من آن ها را به شما معرفي مي كنم تا آنان را به سزاي خويش برساني. پيامبر با لحن عطوفت آميزي به من دستور داد كه از افشاري راز آن ها خودداري كنم. شايد آن ها راه توبه را در پيش گيرند و نيز افزود: اگر من آن ها را مجازات نمايم، بيگانگان مي گويند محمد پس از آن كه به اوج قدرت رسيد، شمشير بر گردن ياران خود نهاد»(فروغ ابديت، جعفر سبحاني، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، چاپ شانزدهم، 1378، ج 2، ص 405)

امام علي(ع) نيز در برخورد با مخالفان خويش سه راهبرد اساسي داشت : گفت و گو؛ مدارا؛ برخوردِ قاطع (دانشنامه ي امام علي(ع)، ج 6، امام علي و مخالفان، ص 238)

تلاش اوليه ي اميرالمؤمنين(ع) پاسخ گويي به شبهات مخالفان بود و مي كوشيد راهي براي پايان بخشيدن مسالمت آميز؛ نزاع و دشمني بيابد. اگر از اين راه نتيجه ي دل خواه به دست نمي آمد، با مخالفان خود، تا جايي كه به امنيت و وحدت جامعه ي اسلامي آسيبي نمي رسيد، مدارا، و از شدت و خشونت پرهيز مي كرد. سرانجام اگر مخالفان دست به قيام مسلحانه مي زدند و امنيت شهرها و راه ها را به خطر مي انداختند، نوبت به برخورد قاطعانه مي رسيد. البته امام در اين مرحله نيز هيچ گاه از ارشاد و راهنمايي دشمنان غفلت نمي كردند و در عمل نيز نشان مي داد كه همواره اين سخن پيامبر اكرم(ص) را پيش خود دارد كه در غزوه ي خيبر، خطاب به ايشان فرمود: «اگر خداوند يك تن را به دست تو هدايت كند، بهتر از هر چيزي است كه خورشيد بر آن مي تابد»(شرح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد، ج 4، ص 14 / بحارالانوار، محمدباقر مجلسي،

ج 32، ص 448)

امام علي(ع) با آن كه از انگيزه ي طلحه و زبير براي رفتن به مكه آگاه بود و مي دانست جز جنگ افروزي مقصود ديگري ندارند، با آنان مدارا كرد و در پاسخ به پيشنهاد ابن عباس كه از وي مي خواست تا آن دو را زنداني كند و از رفتن به مكه بازدارد، فرمود: «آيا از من مي خواهي كه آغازگر ستم باشم... و بر اساس ظن و گمان به مجازات افراد بپردازم و پيش از انجام كار مؤاخذه نمايم؟ هرگز! به خدا قسم از رفتار عادلانه... كه خدا مرا بدان امر فرموده، روي نمي گردانم»(مصنفات شيخ المفيد، ج 1، الجمل، ص 166)

نتيجه آن كه بر اساس آموزه هاي دين و سيره ي بزرگواران اسلام، اصل، مدارا و تسامح با مخالفان و دشمنان است تا جايي كه به وحدت و امنيت جامعه اسلامي خدشه اي وارد نشود.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز كه نشأت گرفته از آموزه هاي حيات بخش دين مبين اسلام و سيره ي معصومين(ع) مي باشد؛ تمامي حقوق شهروندي را براي مخالفين نظام به رسميت شناخته و حدود آن را به: عدم اخلال به مباني نظام، حفظ امنيت، منافع و وحدت ملي و مصالح نظام اسلامي مشخص كرده است(اصول 20 و 26 و 27 و 37 و 40 قانون اساسي)

اما در مواردي كه مخالف حدود قانوني را رعايت نكند، حكومت اسلامي جهت حفظ مباني نظام اسلامي و امنيت و وحدت جامعه، موظف به برخورد با مخالفين اخلال گر است. شيوه ي برخورد نيز بايد بر اساس راهكارهاي ديني و قانوني باشد كه طبق قانون اساسي اين وظيفه بر عهده ي قوه قضائيه گذاشته شده است.

در مورد قضيه آقاجري هم همين طور است. مسلما نظام اسلامي

هم از نظر اصول و مباني اسلامي خويش و هم در عملكرد هيچ گونه مخالفتي با آزادي بيان و عقيده نداشته بلكه آن را مايه رشد و شكوفايي و پويايي جامعه و اصلاح آن و حكومت مي داند و در زمان گذشته و حال كم نيستند مخالفيني كه به صورت كاملا آزاد به بيان انديشه ها و آراء خود مي پردازند و در مطبوعات به صورت آزاد منتشر مي شود. اما اگر موضوع از حالت بيان انديشه و انتقاد سازنده خارج شود و به صورت اهانت به مقدسات مردم و اخلال در مباني نظام و امنيت كشور گردد، اين ديگر آزادي بيان و انديشه نيست بلكه توطئه و اخلال گري است كه هيچ حكومتي در مقابل آن ساكت نخواهد نشست.

برده فروشي رفتاري غير انساني است يعني يك انسان را مانند مال خريد و فروش مي كنيم و خود را مالك وصاحب آن مي دانيم چرا در قرآن احكامي در مورد كنيز يا غلام آمده كه نشان دهنده تاييد اين نظام است و چرا ائمه ما با خريد غلام و كنيز آنها را به خدمت گرفته و بر اين
پرسش

برده فروشي رفتاري غير انساني است يعني يك انسان را مانند مال خريد و فروش مي كنيم و خود را مالك وصاحب آن مي دانيم چرا در قرآن احكامي در مورد كنيز يا غلام آمده كه نشان دهنده تاييد اين نظام است و چرا ائمه ما با خريد غلام و كنيز آنها را به خدمت گرفته و بر اين كار مهر تاييد مي زدند ؟البته شنيده ام كه چون اسلام يك دفعه نمي توانسته اين مسئله را ريشه كن كند به تدريج با كفاره روزه و امثال آن به مبارزه با آن پرداخته است.

پاسخ

نظام هاي اجتماعي در هر دوران تابعي از مجموعه شرايط اقتصادي , سياسي , فرهنگي و ... مي باشد. همان گونه كه امروزه نظام كارگري و كارفرمايي و ... در جهان حاكم است و شرايط اقتصادي , اجتماعي , فرهنگي خاص آن را ايجاب نموده است . تا چند قرن پيش در تمامي جهان نظام برده داري روش مناسب براي اداره امور آن دوران بوده است ; به گونه اي كه هيچ نظامي در شرايط آن روز امكان جايگزيني آن را نداشته است . از اين رو مناسب ترين شيوه در شرايط آن روز, شيوه برده داري بوده است . بررسي زمينه هاي اين موضوع بسيار وسيع و گسترده و از مجال اين پاسخ خارج است . اسلام نيز با توجه به اينكه تغيير اساسي در سيستم اجتماعي آن روز نه ضروري بوده و نه ممكن , به اصل اين مسائله صحه گذاشت , ولي با وضع قوانين در چند جهت حركت كرده است :

1- تأمين حقوق افراد با وضع

قوانين در مورد كيفيت استرقاق (بنده گرفتن) و تحريم آن جز در موارد خاص.

2- وضع قوانين در جهت حمايت از حقوق بردگان و تنظيم روابط صحيح بين مالك و برده .

3- ترغيب مردم به آزادسازي بردگان و وضع قوانيني براي حصول اين مقصود (مانند كفارات و شرايط عتق ). در مجموع اسلام شرايطي را براي بردگان فراهم ساخت كه آنان به مقامات و درجات مهم علمي و سياسي در جامعه اسلامي دست يافتند و حتي مدت ها حكومت ((مماليك )) بر بسياري از نقاط كشورهاي اسلامي پديدار شد. در حقيقت اسلام با فراهم آوردن شرايط انساني و عاطفي براي زندگي بردگان , بردگان را از سراسر دنيا مشتاق به پيوستن به جامعه اسلامي نمود و آنان در بازگشت به موطن خود همراه با آزادي، مبلغ و مروج اسلام مي شدند. اسلام راه برده شدن افراد آزاد را مسدود كرد و از سوي ديگر راه آزادي بردگان را گشود و مسلما" يكي از عوامل دگرگوني نظام بردگي در جهان , نقش اسلام در اين زمينه بوده است . كنيزها نيز در اين بين مشمول همين قاعده و قانون بوده اند. آنان از كشورهاي ديگر كه در جنگ با مسلمانان اسير مي شدند, و يا به صورت تجاري وارد ممالك اسلامي مي گشتند, با فرهنگ اسلامي و مزاياي نجات بخش آن آشنا شده و بسياري از آنان همانند ديگر مردم در جامعه اسلامي زندگي مي كردند و مالكيت كنيز در حكم عقد ازدواج بود و موجب محرميت به مالك آن مي گرديد. بجاست بدانيم كه مادر برخي از ائمه ما كنيز بوده اند, حتي مادر امام زمان

(عج ) نيز كنيزي رومي بوده است . سخن در اين مقوله بسيار گسترده مي باشد. اما توجه به اين نكته مهم است كه تنها عاملي كه در اسلام مجوز استرقاق (گرفتن بنده و كنيز) است موردي است كه كساني در جنگ با اسلام به عنوان دين حق اسير شده باشند و پرواضح است كسي كه به خداوند رحمان كفر ورزيده است و باز به اين حد هم بسنده نكرده است بلكه با دين حق مبارزه مي نمايد. آيا حق حيات براي اين گروه قائل شدن , جز از روي تفضل الهي است ؟! معذ لك , اسلام حق حيات اينان را تضمين كرده، كشتن اسير را جز در شدت درگيري و در معركه جنگ روا ندانسته است , لكن بايد اين افرادي كه از آزادي عمل خود سوء استفاده نموده عليه دين خدا قيام نموده در نبرد عليه دين خدا و مؤمنين به آن شركت جسته است , دايره فعاليت هايشان و آزادي آنها محدود گردد. (با وجود اين آموزه هاي بسياري در اسلام براي رهايي آنان ارائه نموده است و براي تحقق اين آموزه ها نيز پاداش بسيار زيادي قرار داده است).

پس كسي كه كافر حربي است يعني به جنگ عليه مسلمين پرداخته و شروع كننده جنگ است، احترامي از نظر اسلام ندارد، زيرا اولا؛ زير بار منطق و دين حق نرفته و در مواجه با حقائق به لج بازي پرداخته است و ثانيا؛ به جنگ مسلحانه با مسلمين روي آورده.

و شخصي كه با اختيار خود كرامت انساني خويش را پاي مال مي نمايد و خود را در حد يك حيوان درنده تنزل

مي دهد (حيوان از آن جهت كه زير بار حق و منطق نرفته و درنده از اين جهت كه به جنگ با مسلمين پرداخته) نبايد انتظار داشته باشد كه اسلام براي او شرافت و ارزش قائل باشد.

براي چنين اشخاصي در دين چيزي به نام كمپ اسراء كه به راحتي بخورند و بخوابند در نظر نگرفته بلكه بايد به عنوان مستخدم در اختيار مسلمين قرار گيرد و اين حكم چندين فايده دارد:

1. موجب تنبيه و جريمه اين اشخاص مي گردد.

2. نگهداري آنها هزينه اي را براي حكومت اسلامي در بر ندارد.

3. در اثر معاشرت با مسلمين با فرهنگ و احكام اسلامي آشنا مي شوند و لذا اغلب آنان در طول تاريخ مسلمان شده اند.

با اين وجود راه هاي گوناگوني را براي آزادي آنها پيش بيني نموده.

براي مطالعه بيشتر ر . ك :

1- تفسير الميزان، علامه طباطبايي، ج 6 (عربي) ج 12 (فارسي) ، ذيل آيت 116 تا 120 (سخني درباره بردگي و بردگي گرفتن)

2- اسلام و مسأله آزادي , بردگي , موسوي زنجاني

3- از بردگي روم قديم تا ماركسيسم , حجتي كرماني

4- فرآورده هاي ديني , ناصر مكارم

5- برده داري در روم باستان , بيدار فكر

6- حقوق بشر, اسدالله مبشري

7- نگاهي به بردگي , محمد علي گرامي

8- بردگي در اسلام , صادق ايرجي

آيا اينكه به ما اجازه داده نشده در ذات خود كنكاش كنيم مخالف آزادي نيست؟
پرسش

آيا اينكه به ما اجازه داده نشده در ذات خود كنكاش كنيم مخالف آزادي نيست؟

پاسخ

برخلاف نظر شما، نه تنها كنكاش در ذات خود منع نشده است بلكه در روايات متعدد چنين تفحصي توصيه شده است. چنان كه در روايت مي فرمايد: «معرفه النفس انفع المعارف؛ شناخت خود پرفايده ترين شناخت ماست» (غرر الحكم، ج 6، ص 148).

گذشته از آن شناخت خود، مقدمه شناخت خداوند شمرده شده است: «من عرف نفسه فقد عرف ربه؛ كسي كه خود را شناخت خداوند را شناخته است» (غرر الحكم، ج 5، ص 194، انتشارات دانشگاه تهران).

آنچه در روايات ما از آن نهي شده است، كنكاش در ذات خداست. امام باقر(ع) مي فرمايند: درباره آفرينش الهي گفتگو كنيد. اما درباره ذات خداوند گفتگو نكنيد. زيرا جز حيراني و سرگرداني عايد نمي شود (اصول كافي، ج 1، ص 92).

دليل آن نيز اين است كه شناخت ذات خداوند براي ما انسانها غيرممكن و محال است و ما هيچ راهي براي شناخت آن نداريم. زيرا ما فقط اموري را مي شناسيم كه با ذهنمان بيايد و ذات خداوند برتر از فهم و وهم و ذهن ماست. همچنين شهود و كشف نيز تنها در حيطه صفات واسماء و افعال خداوند است. به عبارت دقيق تر شناخت صفات و اسماء و افعال خداوند امكان دارد. اما نياز به كنكاش عميق عقلي و از آن بالاتر صفاي باطن و سير و سلوك و رياضت هاي شرعي دارد. پس نه تنها نهي از كنكاش در ذات خداوند، مخالف آزادي نيست. بلكه به رسميت شناختن حيطه و محدوده عقل و خرد و شهود و آزادي انسان است

كه انسان تا چه حد توان و امكان شناخت دارد و بيش از آن كه منطقه ذات الهي است، براي او غيرقابل شناخت است.

پس نبايد تصور شود كه ذات خداوند قابل شناخت است و ما از كنكاش از آن نهي شده ايم. بلكه اصولا كنكاش و ورود با محدوده ذات امكانپذير نيست. با تعبير شيخ محمود شبستري در شرح گلشن راز:

در آلا فكر كردن شرط راه است ولي در ذات حق محض گناه است

بود در ذات حق انديشه باطل محال محض داني تحصيل حاصل

چو آيات است روشن گشته از ذات نگردد ذات او روشن زآيات

همه عالم ز نور اوست پيدا كجا او گردد از عالم هويدا؟

نگنجد نور ذات اندر مظاهر كه سجاي جلالش هست قاصر

اماكن عقل را با حق همي باش كه تاب خود ندارد چشم خفاش

پس دليل نهي از انديشه در ذات خداوندي اين است كه عقل و انديشه به آن سامان راهي ندارد و جز گير و سرگرداني و اغراض و گمراهي عايد ديگري ندارد. زيرا اينجا منطقه اي است كه عقل، شري بدان راه ندارد و به تعبير زيباي حافظ: «عنقا شكار كس نشود، وام پس گير».

آيا مي شود از ولي فقيه انتقاد نمود و از سر دلسوزي راهكار و طرحي به ايشان ارائه شود و نظراتمان را در مورد تصميمات ولي فقيه اعلام داشته و همچنين تصميمات ايشان را مورد نقد و ارزيابي قرار دهيم و احيانا رد كنيم.
پرسش

آيا مي شود از ولي فقيه انتقاد نمود و از سر دلسوزي راهكار و طرحي به ايشان ارائه شود و نظراتمان را در مورد تصميمات ولي فقيه اعلام داشته و همچنين تصميمات ايشان را مورد نقد و ارزيابي قرار دهيم و احيانا رد كنيم.

پاسخ

يكم. براساس اعتقادات ديني ما، فقط پيامبران، حضرت زهرا و ائمه اطهار(ع) معصوم اند. ازاين رو هيچ كس ادعا نمي كند كه احتمال اشتباهي در رفتار و نظرات ولي فقيه نيست. احتمال خطا و اشتباه در مورد ولي فقيه وجود دارد و ممكن است ديگران به خطاي او پي ببرند. ازاين رو مي توان از ولي فقيه انتقاد كرد. ما نه تنها انتقاد از ولي فقيه را جايز مي شماريم؛ بلكه براساس تعاليم ديني، معتقديم يكي از حقوق رهبر بر مردم، لزوم دلسوزي و خيرخواهي براي او است. اين حق تحت عنوان «النصيحة لائمة المسلمين» و امر به معروف و نهي از منكر تبيين شده است. نصيحت به معناي خيرخواهي براي رهبران اسلامي است كه يكي از ساز و كارهاي تحقق آن اندرزدهي است. بنابراين نه تنها انتقاد از ولي فقيه جايز است؛ بلكه در جاي خود واجب شرعي است و منافع و مصالح شخصي يا گروهي نبايد مانع انجام دادن آن شود.

دوم. نظرات و تصميمات ولي فقيه به سه بخش تقسيم مي شود: فتوا، توصيه ها و بيانات ارشادي،

احكام حكومتي كه يا مستقيماً خود صادر مي كند و يا از مجاري قانوني (مانند مجلس شوراي اسلامي) صادر مي شود.

بخش اول، براي مقلدان او لازم الاجرا است و انتقاد در آن به معناي مناظره علمي و فقهي است كه جايز و مطلوب مي باشد؛ ولي نيازمند قدرت اجتهاد است.

بخش دوم، الزامي - افزون بر آنچه قبل از آن

توصيه ها داشته - نمي آورد و نقش عمده آن آگاهي بخشي، روشنگري و هدايت به واقع است. انتقاد، بحث و تحقيق درباره اين امور جايز است و حتي اگر شخصي نظري مخالف با رهبري داشت، اطاعت از اين گونه توصيه هاي رهبري - تا جايي كه با قانوني مخالفت نكند - الزامي نيست. در اين موارد او مي تواند؛ بلكه بنا به اهميت موضوع بايد آراي خود را به رهبر برساند و وظيفه مشاوره را در اين باب انجام دهد، البته آراي خود را در سطح جامعه، نبايد به گونه اي تبليغ كند كه باعث بي حرمتي، كوچكي و تضعيف رهبر و حكومت اسلامي شود كه در اين صورت عمل حرامي انجام داده است.

بخش سوم، اطاعت از دستورات و احكام ولايي يا قوانين مدون جمهوري اسلامي - كه به يك اعتبار احكام ولي فقيه اند - براي همگان (حتي غير مقلدان او) لازم و واجب است و تخلف از آن به هيچ وجه جايز نيست (حتي اگر شخصي آن قانون را خلاف مصلحت بداند)؛ زيرا روشن است كه اگر در هر قانون و كشوري، لزوم رعايت قوانين و دستورات الزامي، تابع سليقه هاي متنوع شود، آن كشور با هرج و مرج مواجه شده و قوانين آن ضمانت اجرايي نخواهد داشت.

البته در همين موارد هم - به ويژه قبل از صدور حكم - تحقيق و بحث علمي مي تواند به عنوان مشورت براي حكومت اسلامي ارائه شود. در نهايت مرجع تصميم گيري، خود شخص ولي فقيه يا مجاري قانوني منصوب از ناحيه او است.(1)

سوم. در انتقاد از ولي فقيه، رعايت نكات ذيل لازم است:

1. اخلاق اسلامي در هنگام انتقاد رعايت شود. در اين مسأله رهبر با ديگر

مؤمنان مشترك است. شرايط انتقاد شامل موارد ذيل است:

1-1. پيش از انتقاد بايد اصل موضوع محرز و عيب و اشكال، قطعي باشد و مبتني بر شايعات و اخبار غيرقابل اعتماد نباشد و يا براساس حدس و گمان و بدون تحقيق، مطلب ناحق به كسي نسبت داده شود و موجب اعتراض و انتقاد قرار گيرد.

2-1. به منظور اصلاح و سازندگي انتقاد شود؛ نه براي عيب جويي و رسوايي اشخاص و نه به سبب برتري طلبي.

3-1. بدون هيچ توهين و جسارت، مؤدبانه و با رعايت شئون وي بيان شود و در حقيقت انتقاد بايد بسان هديه اي تقديم شود. امام صادق(ع) فرمود: «احب اخواني اليّ من اهدي اليّ عيوبي».(2)

2. شخصيت محترم و قداست خاص رهبري در نظام اسلامي و مسائل ديگري نيز بايد در نظر گرفته شود. به يقين ميان انتقاد كردن فرد از دوست خود يا زن از شوهر و يا فرزند از پدر يا شاگرد از استاد، تفاوتي روشن وجود دارد. فرزند و شاگرد براي پدر و استاد خود احترام خاصي قائل اند. اما فوق آنان قداستي است كه براي امام و جانشين او وجود دارد. قداست، محبتي همراه با احترام و تواضع است و چون ولي فقيه در مقام نيابت معصوم قرار دارد؛ ازاين رو از قداست والايي برخوردار است و رعايت كمال احترام و ادب براي او ضروري است و حفظ حرمت و شأن او بر همه لازم است. از اين رو انتقاد بايد به گونه اي بيان شود كه هيچ گونه تأثير سويي بر قداست و جايگاه ولي فقيه نداشته باشد.

3. انتقاد از رهبر بايد هوشمندانه طراحي شود تا موجب سوء استفاده دشمنان نشود.

چهارم. به نظر مي رسد براي رعايت همه اصول

مزبور، بهترين شيوه انتقاد از رهبري در نظام جمهوري اسلامي، نوشتن نامه به دبيرخانه مجلس خبرگان و يا دفتر مقام معظم رهبري و بيان موارد لازم است. انتقاد از ديگر مسؤولان نظام (مجلس، قوه مجريه و قويه قضائيه) در اصل 90 قانون اساسي مطرح شده است: «هر كسي شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه و يا قوه قضاييه داشته باشد، مي تواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ دهد...». عمل به اين قانون موجب حفظ حرمت نهادهاي ياد شده خواهد بود. طبق اصل 113 قانون اساسي، رهبر، عالي ترين مقام رسمي كشور محسوب مي شود؛ ازاين رو رعايت اين نكات درباره او اولويت دارد.

پنجم. مطيع محض و كامل بودن از ولي فقيه با انتقاد كردن از او هيچ منافاتي ندارد، زيرا ولي فقيه تا زماني كه واجد شرايط مذكور در قانون مي باشد و مجلس خبرگان حكم به عزل او ندهد؛ بر همه مسلمانان ولايت دارد و آنان بالطبع بايد از او اطاعت كنند. اما در عين حال وظيفه انتقاد و نصيحت ولي فقيه را نيز بر عهده دارند.

در پايان ذكر اين نكته لازم است كه انتقاد كننده، نبايد انتظار داشته باشد كه ولي فقيه يا ديگر مسؤولان، به هر انتقادي جامه عمل بپوشند. چه بسا مسؤولان دلايل محكمي براي افعال خود دارند كه انتقاد كننده از آنها بي خبر باشد و حتي گاهي ممكن است نظرات و انتقادات گوناگون و متناقضي ارائه شود كه امكان عمل به همه آنها براي مسؤولان ممكن نباشد. بله چيزي كه وظيفه حكومت اسلامي است و از مسؤولان انتظار مي رود، گوش دادن

به انتقادات و فراهم آوردن بستري است كه مردم بتوانند انتقادات و نظرات خود را از عملكرد مسؤولان و... از طريق مجاري و ساز و كارهاي معين - بدون هيچ نگراني و ترس - به سمع و نظر آنان برسانند و آنان با انتقادهاي مردم برخوردي منطقي داشته باشند؛ يعني، اگر درست است بپذيرند و اگر درست نيست مردم را توجيه كنند نه اينكه به محض انتقاد فكر كنيم بلافاصله بايد پذيرفته شود و تغيير و تحولي در كاركرد نظام پديد آيد و اگر چنين نشد، بگوييم پس گوش شنوايي وجود ندارد.(3)

----------------------------

پي نوشت ها:

1) براي مطالعه بيشتر ر.ك:

- اصول كافي، ج 1، ص 403

- امر به معروف و نهي از منكر، محسن قرائتي

- ميزان الحكمه، ماده نصح، محمدي ري شهري

- نهج البلاغه، عهدنامه مالك اشتر

- نصيحت ائمه مسلمين، فصلنامه حكومت اسلامي، شماره 1، محمد سروش

2) تحف العقول، ص 366.

3) براي آگاهي بيشتر ر.ك:

- محمد تقي مصباح يزدي، پرسش ها و پاسخ ها (ولايت فقيه، خبرگان)، ج 1، ص 69

- احمد واعظي، جامعه ديني، جامعه مدني، ص 126

مي گفت مسلمانان در فرانسه 50 مسجد جامع دارند ولي اينجا اجازه نمي دهند حكومت ،كه ما يك كليساي جديد بسازيم و زنانمان نمي توانند انطور كه مي خواهند (كم پوشش)در جامعه ظاهر شوند.
پرسش

مي گفت مسلمانان در فرانسه 50 مسجد جامع دارند ولي اينجا اجازه نمي دهند حكومت ،كه ما يك كليساي جديد بسازيم و زنانمان نمي توانند انطور كه مي خواهند (كم پوشش)در جامعه ظاهر شوند.

پاسخ

اقليت هاي ديني غير مسلمان در نظام جمهوري اسلامي از امتيازات بسيار متعدد و محدوديت هاي اندكي برخوردارند:

الف - امتيازات :

نظام جمهوري اسلامي ايران، با الهام از آموزه ها و تعاليم حيات بخش اسلام اهميت و جايگاه ويژه اي در احترام و رعايت حقوق اقليت هاي مذهبي قائل بوده و اين مهم با مراجعه به اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين عادي و عملكردها و اقدامات نظام اسلامي بعد از پيروزي انقلاب، در قبال اين دسته از هموطنانمان به خوبي قابل اثبات است:

1. براساس اصل سيزدهم قانون اساسي اقليت هاي ديني (زرتشتي، كليمي و مسيحي) به رسميت شناخته شده اند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند ودر احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي كنند. «قولوا آمنا بالله و ما انزل الينا و... و ما اوتي موسي و عيسي و ما اوتي النبيون من ربهم لانفرق بين احد منهم و نحن له مسلمون» (بقره، آيه 136).

2. اقليت هاي ديني در برگزاري مراسم و مناسك مذهبي خود آزاد بوده و نظام اسلامي چنين حقي را كاملا براي آنان محترم مي شمارد و آنان مي توانند به صورت كاملا آزاد در معابد رسمي خود (كليسا، كنيسه و...) به انجام مراسم ديني خود بپردازند.

3. در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي كنند.

4. براساس اصل 26 حق تشكل

دارند: «... انجمن هاي ... اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساسي جمهوري اسلامي را نقض نكند...» به موجب ماده 4 قانون فعاليت احزاب مصوب 7/6/1360 «انجمن اقليت هاي ديني موضوع اصل 13 قانون اساسي تشكيلاتي است كه مركب از اعضاي داوطلب همان اقليت ديني كه هدف آن حل مشكلات و بررسي مسائل ديني، فرهنگي، اجتماعي و رفاهي ويژه آن اقليت باشد.

5. حق نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بر اساس اصل 64 قانون اساسي و شركت در تمام انتخابات اعم از شوراها، رياست جمهوري، همه پرسي، خبرگان رهبري و...

6. براساس اصل تساوي عموم در مقابل قانون (اصل 3 و 14) و تساوي و برخورداري همه افراد ملت از حقوق مساوي در تمام زمينه ها (اصول 19 و 20) آنان در زمره افراد ملت از اين حقوق برخوردار خواهند بود (حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، سيد محمد هاشمي، ج 1، ص 186، سال 1378).

7. در پيرو اين اصول و با الهام از ارزش ها و تعاليم اسلامي بهترين حسن سلوك و حسن رفتار و همزيستي مسالمت آميز را با پيروان اقليت هاي ديني داشته است و اين واقعيتي است كه اكثريت اين هموطنان كه به طور منصفانه واقعيات را در نظر مي گيرند و گروه هاي بازديد كننده از ايران، بدان اذعان دارند، به عنوان نمونه در زماني كه ايالات متحده آمريكا، اتهام نقض حقوق يهوديان و نحوه غيرقانوني محاكمه آنها را بر ايران وارد مي نمود، خاخام هاي يهودي وابسته به گروه «نتورياكارتا» كه در آمريكا مستقر هستند، پس از بازديد دو هفته اي

خود از ايران در بازگشت به نيويورك در يك كنفرانس خبري از مقامات ايران به خاطر ميهمان نوازي از جامعه يهوديان ايران تشكر و تأكيد كردند كه در ديدار با اقشار مختلف، جامعه يهوديان آمريكا از نزديك شاهد بوده اند كه يهوديان ايران نسبت به يهوديان ساير كشورها از وضع بهتري برخوردار هستند و جو سازي رسانه هاي درباره وضع يهوديان ايران، بي مورد و سياسي مي باشد (چالش هاي ايران و آمريكا، حميد عبادي، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1381، ص 188).

و اين در حالي است كه ساير مسلمانان جهان كه در كشورهاي مسيحي نشين و... زندگي مي كنند نه تنها از حقوق اجتماعي يكسان با ساير شهروندان آن كشورها برخوردار نبوده، هيچ حق نماينده داشتن در مجالس قانونگذاري و... را ندارند، بلكه معمولا مورد خشونت و آزار واقع شده و حتي از انجام تعاليم مذهبي خويش نيز ممنوع مي باشند، مانند قضيه حجاب در فرانسه و يا اعمال خشونت شديد نسبت به مسلمانان در آمريكا و...

8. در مورد مسيحيان و كليساهاي انان نيز بايد گفت اگر بخواهيد آمار كليساهاي ايران را نسبت به مساجد مسلمانان در فرانسه تصديق مي نماييد كه مسيحيان ايران علي رغم تعداد بسيار اندكي كه دارند در مقابل مسلمانان فرانسه كه جمعيت عظيمي را تشكيل مي دهند از اماكن مذهبي بسيار بيشتري برخوردارند، و حتي به مراتب بيشتر از عدد 50 و بالاتر از آن مي شود.

ب - محدوديت ها:

وجود برخي محدوديت هاي ظاهري براي اقليت هاي ديني غير مسلمان ناشي از دلايل منطقي و ديني مي باشد زيرا:

اولا، بايد توجه به رسميت دين اسلام و مذهب شيعه براساس

خواست و اراده اكثريت قاطع كشور، طبعا اقليت هاي ديني كشور، در امور سياسي و اجتماعي خود ناگزير به تبعيت از اين رسميت و انصراف از قسمتي از آيين خويش مي باشند (سيد محمد هاشمي، همان، ص 174).

و اين امري كاملا منطقي است و نمي شود انتظاري غير از اين داشت.

ثانيا، همان گونه كه مي دانيم سكونت اقليت هاي ديني غير مسلمان در دارالاسلام و كشورهاي اسلامي، تابع عقد قرارداد ذمه مي باشد كه براساس آن اقليت هاي ديني غير مسلمان در چارچوب رعايت شرايط و مقررات خاصي كه البته در مقابل آن تعهدات و امتيازات بيشماري براي آنان از طرف دولت اسلامي وجود دارد مي توانند در كشورهاي مسلمان زندگي مسالمت آميز و دوستانه اي داشته و از حسن همجواري و معاشرت با مسلمانان برخوردار باشند (ر.ك: فقه سياسي، حقوق تعهدات بين الملل و ديپلماسي در اسلام، عميد زنجاني، نشر سمت، 1379، ص 88 به بعد).

بررسي تاريخي وضعيت اقليت هاي ديني كه در كشورهاي اسلامي زندگي مي كرده اند، بيانگر كمال آسايش، امنيت و رضايت آنان از حكومت هاي اسلامي است تا جايي كه عده زيادي از اين اقليت ها به رغم آزادي ها و زندگي قابل قبول كه داشتند و هيچ گونه اجباري براي آنان نبود، به مرور زمان مسلمان شدند از اين رو در تاريخ اسلام به كمتر موردي برمي خوريم كه اقليت هاي ديني براي احقاق حقوق و آزادي هاي خود دسته به مبارزه و قيام و درگيري هاي منظم زده باشند.

ثالثا، معابد و اماكن مقدسه اهل كتاب مورد احترام مسلمين است و قرآن مجيد يكي از زمينه هاي جهاد عليه

اشرار را حفظ همه اماكني مي داند كه پيروان اديان توحيدي به عبادت مي پردازند و نام مبارك خداوند را بر زبان مي آورند: «... ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بيع و صلوات و مساجد يذكر فيها اسم الله» (حج، آيه 40).

بر اين اساس حفظ امنيت و مصونيت همه جانبه معابد و اموال و موقوفات آنان از مسؤوليت ها و وظايف مسلمين است. اما مسائلي نظير ايجاد معابد نوبنياد منوط به نوع سرزمين و توافقي است كه در متن قرارداد ذمه منظور شده است.

توضيح آن كه: فقها سرزمين هايي را كه در قلمرو حكومت اسلامي است به سه دسته تقسيم كرده اند:

1. سرزمين ها و شهرهايي كه مسلمانان مستقيما آن را آباد كرده اند هرگاه اقليت ها در اين گونه سرزمين ها و شهرها اقامت گزينند، نمي توانند كليسا و دير و كنشت و معبدي ايجاد نمايند زيرا اين آبادي ها متعلق به مسلمين است و اقليت ها حقي نسبت بدان ندارند و مسلمانان نيز نمي توانند به آنها چنين حقي را بدهند چنانكه مرحوم علامه حلي مي گويد: «هرگاه با مسلمين در اين باره مصالحه و قراردادي امضا گردد، بي اعتبار خواهد بود» )تذكره الفقهاء، ج 1، ص 446).

و مرحوم شيخ طوسي در المبسوط با صراحت بيشتري چنين مي گويد: «پيشواي مسلمين نمي تواند اجازه دهد تا اهل ذمه در سرزمين هاي مزبور به ايجاد كنشت يا كليسا يا ديري يا مركزي براي عباداتشان اقدام نمايند و هرگاه چنين معاهده اي صورت بگيرد، قرارداد باطل خواهد بود» و اين حكم در مورد سرزمين هايي كه اهالي آن

اسلام بياورند نيز صادق است (همان).

2. بلاد و سرزمين هايي كه اهالي آن در جنگ با مسلمين شركت نموده و پس از پيروزي مسلمين با اجبار (عنوه) به تصرف و اشغال مجاهدان مسلمان درآمده باشد. از آنجا كه بر طبق قانون جهاد، اين گونه سرزمين ها متعلق به عموم مسلمين است، گروه هاي سه گانه مذهبي نمي توانند در اين سرزمين ها كليسا يا معبد ديگري را بنا نهند ولي كليسا و معابدي كه به هنگام تصرف اين شهرها و آبادي ها به جاي مانده به مقتضاي قرارداد ذمه همچنان به حال خود باقي مانده، از امنيت و مصونيت كامل برخوردار خواهد بود.

3. هرگاه پيش از درگيري، مردم كشور يا شهر يا ساكنان سرزميني با مسلمين قرارداد صلح امضا كنند و بر طبق قرارداد مزبور اراضي به اهالي آن واگذار شود، به طوري كه متعهدان تنها به پرداخت ماليات مؤظف شوند در اين صورت اهالي و سكنه اين سرزمين ها نه تنها حق ابقاي عبادتگاه هاي موجود را خواهند داشت بلكه مي توانند آزادانه اقدام به احداث كليساها ومعابد جديد نيز بنمايند.

در هر صورت درباره حق تجديد و احداث معابد و كليسا در شهرها و سرزمين هاي اسلامي بايد علاوه بر نوع سرزمين، شرايط و مواد صريح قرارداد صلح و عقد ذمه را در نظر گرفت و در صورتي كه توافقي در اين زمينه بين پيشواي صلاحيت دار مسلمين و متحدان متعهد انجام بگيرد، مانعي در احداث معابد جديد از طرف گروه هاي سه گانه متعهد نخواهد بود. ممكن است طرفين معاهده بر منع اقدام مزبور توافق نمايند، در اين صورت هرگونه اقدامي در

اين زمينه محكوم خواهد بود (مسلمان، به نقل از عميد زنجاني، پيشين، ص 160).

رابعا، با توجه به مطالب گفته شده، پاسخ آخرين قسمت سؤال درباره پوشش زنان اهل كتاب در مجامع عمومي مسلمانان مشخص مي شود كه از يك سو در سرزمين اسلامي زندگي مي كنند واز كليه امكانات، حقوق مادي و معنوي، امنيت و... برخوردارند از اين رو موظفند كه مانند همگان به قوانين آن احترام بگذارند و از سوي ديگر هيچ محدوديتي در حريم خصوصي آنان وجود ندارد كه هرگونه مي خواهند براساس آيين و كيش خود عمل نمايند، اما انتقال اين گونه مسائل به حوزه اجتماعي جامعه اسلامي در واقع توطئه و توهين به مقدسات و ارزش هاي اسلامي بوده كه براساس قرارداد ذمه متعهد به پرهيز از آن مي باشند.

آخرين نكته اين كه بي حجابي حتي در آيين حضرت مسيح(ع)، نوعي انحراف است كه مسيحيت واقعي آن را بر نمي تابد و حتي سنگين تر از اسلام مي باشد و از اين رو در اين زمينه هيچ فرقي بين زنان مسلمان و زنان اهل كتاب نيست، بنابراين رعايت پوشش در اسلام به هيچ وجه مذهب ستيزي نيست اما ممنوعيت حجاب در فرانسه مذهب ستيزي مي باشد.

مرز آزادي انديشه چيست؟
پرسش

مرز آزادي انديشه چيست؟

پاسخ(قسمت اول)

در پاسخ به اين سؤال، مقاله اي با مشخصات ذيل آورده مي شود كه به صورت مبسوط و مستدل به تبيين آزادي انديشه در اسلام، مباني، موارد و انواع و بالاخره حدود و مرزهاي آن پرداخته است: (آزادي انديشه, مهدي منتظر قائم,به نقل از فصلنامه حكومت اسلامي شماره 7 به نقل از سايت شبكه شارح)

چكيده

اين مقاله سه مورد براي آزادي انديشه مطرح مي كند: 1 _ انتخاب انديشه 2_ كتمان انديشه 3 _ اظهار و تبليغ انديشه. و در بحث از مورد سوم, انديشه ديني, ضدديني و غيرديني را مورد بررسي قرار مي دهد.

براي انديشه ضدديني, چهار مورد ذكر مي كند: 1 _ اظهار كفر 2 _ افترا به خدا و رهبران ديني 3 _ اظهار ارتداد 4 _ اضلال. براي ممنوع بودن اضلال, هفت دليل عقلي و هشت دليل نقلي نقل مي كند و به بررسي آن ها مي پردازد, و با يك تذكار در مورد راه هاي جلوگيري از اضلال, اين بحث را تمام مي كند, و انديشه غير ديني را مورد بحث قرار مي دهد. پايان اين مقاله سخني در باب اظهارات ممنوع است كه به سه مورد انديشه مذل, مضلّ و مخلّ اشاره مي كند.

آزادي, اساسي ترين حق بشر است و در ميان انواع آزادي ها, (آزادي فردي), و در بين آزادي هاي فردي آزادي انديشه براي دست يابي به كمالِ انساني, ضروري ترين وسيله است. (آزادي انديشه) به معناي آزادي در انتخاب و داشتن هر نوع انديشه است اما كتمان و اظهار آن نيز به طور معمول در همين بحث مطرح مي شود.1

به نظر برخي, آزادي

انديشه از فرهنگِ اروپا و غرب گرفته شده است.2 و منشأ افراط اروپاييان در اين مسئله دو چيز است: (1_ برخورد كليسا با عقايد مردم در محاكم تفتيش عقايد. 2 _ نظر بعضي از فلاسفه غرب در مورد مذهب كه معتقدند مذهب يك سرگرمي لازم براي بشر است و براي آن حقيقتي قائل نيستند و به همين دليل مي گويند انسان هر عقيده اي را برگزيند آزاد است.)3

همان گونه كه آزادي مطلق, عملي نيست; آزادي هر انديشه نيز, در عمل, به سلب خود مي انجامد. از اين رو هر جامعه اي آزادي انديشه را به گونه اي محدود كرده است. به نظر مي رسد اسلام به آزادي فردي قائل است و بنابر (اصل آزادي)4, انسان در عقيده, گفتار و رفتار خود آزاد است و نمي توان كسي را ملزم كرد كه عقيده اي را بپذيرد يا انديشه اش را اظهار كند و يا مخفي بدارد. اين اصل بدون شك در مواردي قيد خورده است و در اين مقاله پس از بيان گستره موارد آزادي انديشه به قيود آن نيز اشاره مي شود.

موارد آزادي انديشه

يك _ انتخاب انديشه:

اسلام, مثل هر دين ديگر _ به نظر پيروانش _ خود را بهترين دين مي داند ولي به آزادي مردم در انتخاب يا عدم انتخاب آن احترام مي گذارد و كسي را به پذيرش اسلام مجبور نمي كند. آيه (لااكراه في الدين)5 دليل بر اين سخن است و اگر اِخباري باشد حاكي از اين است كه پذيرش عقيده ديني قابل اجبار نيست. (عقيده عمل اختياري نيست تا اين كه منع يا تجويز به آن تعلق بگيرد.)6 و اگر اِخبار

در مقام انشا باشد به معناي عدم جواز تحميل آن بر مردم است. (لااكراه في الدين يك حقيقت تشريعي است كه متكي به حقيقت تكويني است و از قبيل احكام ارشادي است; يعني كسي را مجبور به پذيرفتن دين حق نكنيد چه اين كه ممكن نيست از راه اجبار به مقصود رسيد.)7

البته هر كس بايد تلاش كند كه دين حق را بشناسد و آن را انتخاب نمايد و (هركس ديني جز اسلام اختيار كند از او پذيرفته نمي شود.)8 ولي اين, به معناي مجبور كردن مردم به پذيرش آن نيست. خدا مردم را آزاد گذاشته است كه هر ديني بخواهند انتخاب كنند ولي او تنها دينِ حق را مي پذيرد. البته اكثر كفار نيز در قيامت از رحمت الهي برخوردارند. (اينان چون به صحّت مذهب خود و بطلان ساير مذاهب قطع دارند معذورند و گناه كار و عصيان گر نمي باشند, حتي اكثر علماي آنان نيز چون در محيط كفر بزرگ شده اند, به مذاهب باطلشان اعتقاد يقيني پيدا كرده اند و هر دليل عليه انديشه خود را رد مي كنند. اما آنان كه احتمال مي دهند مذهبشان باطل است و از روي لجاجت, از مطالعه ادله اديان ديگر سر باز مي زنند, مقصّر هستند و مستحق عذاب الهي مي باشند.)9

بعضي, آزادي عقيده به معناي آزادي فكر كردن, را مجاز دانسته اند و گفته اند: (اعتقادهايي كه كوچك ترين ريشه فكري ندارد و فقط با يك انعقاد و يك انجماد روحي است كه از نسلي به نسلي آمده است, عين اسارت است و جنگيدن براي از بين بردن اين عقيده ها جنگ در راه آزادي

بشر است نه جنگ عليه آزادي بشر)10 و (عقايدي كه بر مبناهاي وراثتي و تقليدي و از روي جهالت به خاطر فكر نكردن و تسليم شدن در مقابل عوامل ضد فكر در انسان پيدا شده است, اين ها را هرگز اسلام به نام آزادي عقيده نمي پذيرد.)11و (اگر عقيده اي از مبناي صحيح و منطقي به دور باشد اجبار بر ترك آن جايز است.)12

بعضي ديگر گفته اند: (توحيد حق انساني است… و براي برقراري آن اگر به زور هم متوسل شديم نه تنها اشكال ندارد كه لازم نيز هست.)13 و (جنگي كه آيات جهاد از آن سخن مي گويد براي ميراندن شرك است… دفاع از حق فطري انسانيت موجب مي شود كه آنان به پذيرش دين حق مجبور شوند.)14

به نظر مي رسد: 1 _ درست است كه عقيده اي كه منشأ خرافي دارد و از مبناي صحيح و منطقي برخوردار نيست, از نؘѠاسلام عقيده موجّه نيӘʬ اما چگونه مي توان در بحث هاي نظري, مباني صحيح و منطقي را از غير آن تميز داد؟ هر صاحب نظري به گونه اي استدلال مي كند و به نتيجه اي مي رسد و آن را مبتني بر بديهيات مي داند. اگر كسي در مقام بحث و مطالعه به اشتباه بودن اعتقاد خود پي بَرد مي تواند از آن دست بردارد اما چگونه مي توان با زور يقين او را از بين برد؟ اعتقاد امر قلبي است و زماني از بين مي رود كه مردم آن عقيده را نخواهند. توسل به اجبار در صورتي لازم است كه مؤثر باشد اما اعتقاد به توحيد در فضاي باز و هدايت گر

حاصل مي شود نه در جوّ زور. عقيده چون ايمان و محبّت15 غيرقابل تحميل است.

2 _ توحيد حق انساني است, اما به چه دليل مردم را مي توان مجبور كرد كه از حق طبيعي خود بهره مند شوند؟ و از طرف ديگر, آزادي در انتخاب عقيده نيز از اوّلي ترين حقوقِ اساسيِ انساني است. علاوه بر آن, عدم اعتقاد به توحيد ظلم به نفس است و به حكم عقل بايد از آن جلوگيري كرد اما نه از راه اجبار.

3 _ ميراندن شرك, مطلوب دين توحيدي است اما راه آن ارائه برهان و جدال احسن است نه جنگ. آيات و روايات جهاد در مقام بيانِ دفاع در مقابل كافران جنگ جو و فتنه گر و ظالم و پيمان شكن و متجاوز است16, نه جنگ عليه عقيده.

(بديهي است اگر منظور اسلام از جنگ, تحميل عقيده بود معنا نداشت جهاد تنها در مورد جنگ جويان متجاوز تجويز شود و از جنگ با رهبانان و زنان و اطفال و افرادي كه قادر به جنگ نيستند و يا سلاح با خود همراه نداشته اند و يا پشت به مسلمين نموده اند نهي گردد…. از آن جا كه براي انتشار دعوت اسلام در ميان ملّت ها, تأمين امنيّت و آزادي فكري ضروري بود, لذا مسلمانان مجبور بودند براي تأمين اين منظور حكومت هايي را كه مانع از ارتباط مستقيم مسلمين با توده هاي مردم بودند از ميان بردارند… روي همين اصل بود كه مسلمانان به شهادت تاريخ و گواهي بيگانگان در تمامي اين فتوحات پس از برچيدن دستگاه ظلم حكم رانان, مردم را به حال خود وا مي گذاشتند تا آن

چه را كه در محيط امن و آزاد به عقل و فهم خود درك مي نمودند اختيار كنند… پس از فتح سرزمين هاي شامات و روم و ايران و نقاط مجاور ديگر توده هاي وسيعي از مردمان آن به همان آيين سابق خود باقي ماندند و نيز قسمت عمده آن هايي كه به اسلام گرويدند با مرور زمان به طور تدريج مسلمان شدند.)17

بنابراين غير مسلمان هيچ گاه مجبور نمي شود كه از عقيده اش دست بردارد و اسلام را بپذيرد. ولي به حكم خرد موظف است براي انتخاب دين بهتر تلاش كند. جمود و لجاجت در آيين شريعت نيز مجاز نيست. مسلمان نيز مجاز نيست كفر اختيار كند و مرتد شود ولي اين انتخاب او تا به مرحله اظهار نرسيده و آثار سوء به بار نياورده است مؤاخذه و مجازاتي در پي ندارد. هر چند كه اگر در محيطي قرار دارد و يا به كتابي دست رسي دارد كه, با اطمينان او را از دين منحرف مي كند بايد او را از حضور در آن محيط و يا مطالعه آن كتاب منع كرد.

در اين مبحث آن چه مهم است انتخاب كفر و يا ديني غير از اسلام است كه مورد بحث قرار گرفت. امّا انتخاب عقايد غيرديني (فلسفي, علمي و…) به طور مطلق مجاز است و مادام كه با عقايد ضروري اسلامي اصطكاك نداشته باشد و موجب ارتداد نشود, دليلي بر ممنوعيت آن ها وجود ندارد.

دو _ كتمان انديشه:

اگر كسي مجبور شود انديشه خود را اظهار كند به همان اندازه از او سلب آزادي شده است كه اجازه اظهار انديشه به او داده نشود. تجسّس

و تفتيش به دلالت قرآن18 و روايات19 به طور مطلق حرام است و لازمه اين حرمت, آزادي مردم در كتمان هرگونه انديشه ديني, فلسفي, علمي, سياسي و… است.

قرآن براي نهي از تجسّس, مؤمنان را مخاطب و مكلف قرار داده و تجسّس از يكديگر را براي آنان حرام دانسته است ولي از آن جا كه كفاري كه در پناه حكومت اسلامي هستند در اين گونه حقوق فردي و اجتماعي با مسلمين برابرند, تجسّس مسلمين از آنان نيز جايز نيست.

علاوه بر آن, تفتيش عقيده تجاوز به حقوق مردم است و به منظور هدايت آنان نيز نمي توان به درونشان راه يافت. حتي اگر كسي, به يقين, نفاق ديگري را مي داند نمي تواند او را مجبور كند كه به اعتقاد كفر آميزش اعتراف كند. افراد را به اداي شهادت هم نمي توان مجبور كرد.20 متهمان يا مجرمان را نيز نمي توان به اعتراف وادار كرد. (و ظاهراً زدن و تعزير متهم براي كشف احتمالي يك خبر ظلم به حق اوست و با حكم وجدان و تسلّط مردم بر خود و اصل برائت از اتّهام ها مخالف است.)21 و (اگر در بعضي از موارد حاكم مي داند كه فردي اطلاعات مهمي دارد كه حفظ جامعه مسلمين به اظهار آن ها وابسته است مي تواند از باب تزاحم واجب اهم با حرام مهم فرد را با تعزير وادار به اعتراف كند, اما از اين اعتراف ها فقط مي تواند استفاده اطلاعاتي كند نه اين كه در قضاوت عليه فرد به آن ها استناد نمايد.)22 و (تشخيص موارد وجوب اخبار و اعلام, به گونه اي كه تعزير را مجاز مي

شمارد, از امور دقيقي است كه جز به كسي كه واجد شرايط و اهل تشخيص است نمي توان سپرد وگرنه طغيان و تجاوز بروز مي كند و در نهايت براي دولت و ملّت فاجعه مي آفريند.)23

حاكم اسلامي نه تنها نبايد مفتّش عقايد و اعمال مردم باشد بلكه بايد عيوب آنان را بپوشاند. حضرت امير(ع) مالك اشتر را چنين راهنمايي مي كند: (كساني كه بيش از ديگران در جست وجويِ عيوب مردم اند بايد دورترين مردم از تو و پست ترين آنان نزد تو باشند. به راستي مردم عيوبي دارند كه حاكم در پوشيدن آن ها از همه سزاوارتر است.)24

در باب نصيحت, رواياتي وارد شده است كه ابتدا ممكن است به ذهن برسد كه براي نصيحت كردن مردم, تجسّس و آگاه شدن از عيوب آنان جايز است. از جمله: (هركس عيب تو از تو بپوشاند دشمن توست)25 و (هركس عيب تو را به تو بنماياند تو را نصيحت كرده است.)26 روشن است كه با توجه به حرمت تجسّس, اين روايات شامل عيوب مخفي و يا احتمالي فرد نمي شود. دوست آن است كه عيوب علني فرد را برايش توجيه نكند بلكه او را نسبت به آن بينا سازد, و در حضور ديگران نيز به نصيحت او نپردازد.27

سه _ اظهار و تبليغ انديشه:

اگر انديشه را در رابطه با دين بسنجيم, يا ديني و ضدديني است و يا غير ديني:

1 _ انديشه ديني:

منظور از اظهار انديشه ديني, بيان نظريه هاي مختلف عقيدتي, اخلاقي و فقهي است كه مي تواند به عنوان نظريه اسلامي مطرح شود و ممكن است با معارف و احكام واقعي اسلام مطابق باشد. هر كس

آزاد است در اين دايره وسيع سخن بگويد و در رساندن آن به ديگران بكوشد. بخش كوچكي از معتقدات ديني از بداهت عقلاني, صراحت قرآني و يا تواتر روايي برخوردار است و بخش اعظم آن مستند به ظواهر ظني الدلاله قرآني و يا اخبار ظني الصدور است. در طول تاريخ اسلام در اين دايره وسيع, مردم نظرهاي موافق و مخالف, متضاد و متناقض ابراز كرده اند, كه بدون شك در بين آن ها, به دليل محال بودن ارتفاع نقيضين, رأي صحيح و مطابق با واقع وجود دارد اما به روشني نمي توان آن را نشان داد. باب اجتهاد و تلاش علمي باز است تا هركس در اين دايره بزرگ به فراخور توان خود نظر دهد و بي هيچ دغدغه آن را به صحنه تبليغ و تعليم بياورد. اين كار نه سر از تشريع در مي آورد و نه بدعت است. امروزه مردم به خوبي با آراي مختلف صاحب نظران ديني, به ويژه فقيهان, آشنا شده اند و بيش از پيش مي دانند كه هر نظريه ديني از مقدار فهم صاحب آن نظر از قرآن و سنّت

خبر مي دهد, نه اين كه به يقين سخن دين باشد. البته مراجع تقليد تا به صحّت نظريه اي اطمينان نداشته باشند نمي توانند به آن فتوا دهند, چون فتواي آنان دستورالعمل به مردم است و نبايد مردم را در عمل به دنبال شك و ظن غير معتبر خود بكشانند, اما خودشان مي دانند كه اغلب آرائشان مي تواند در معرض تجديد نظر قرار بگيرد و فهم آنان وحي مُنزَل نيست. به هر حال اظهار نظر در مسائلِ ديني در

انحصار مراجع و مجتهدان در اصول و فروع ديني نيست. هر نظريه اي كه مخالف با ضروريات دين نباشد و سر از كفر و تبليغ الحاد و اضلال مؤمنان در نياورد, مي تواند اظهار, تبليغ و تعليم شود. و نظريه هاي ديني, چون ممكن است مطابق با واقع باشد, نه ضلال است و نه مُضل و صاحبش را نمي توان لعنت و يا تكفير كرد.

پاسخ(قسمت دوم)

از حضرت امير(ع) نقل شده است كه (هرگاه حديثي مي نويسيد اسنادش را نيز ذكر كنيد. اگر سخن حقي است شما در اجر آن شريك هستيد و اگر باطل باشد گناه آن براي ناقل اولي است.)28[كه حديث را به دروغ به ما نسبت داده است.] گروهي از اهل سنت نيز معتقدند كه (هيچ مسلماني با گفتن سخني در اعتقاد يا فتوا به كفر و فسق كشانده نمي شود و هر كه در اين زمينه اجتهادي كند و نظر خود را حق بداند به هر حال مأجور خواهد بود. اين سخن ابن ابي ليلي و ابوحنيفه و شافعي و سفيان ثوري و داوود بن علي و سخن همه صحابه اي است كه دانسته ايم در اين زمينه نظري دارند و به هيچ روي در ميان آن ها اختلافي ديده نمي شود.)29

البته تفسير قرآن به رأي مذموم است; به عبارت ديگر, تفسير قرآن با قياس و استحسان و ترجيح ظني و ميل نفس به هوا و هوس30, جايز نيست و بايد جلو آن گرفته شود اما چگونه مي توان اثبات كرد كه مفسّري, به رأيِ مذموم خود تفسير مي كند؟ هركس كه نظرش را به قرآن مستند مي كند, به صحّت احتمالي

تفسير خود معتقد است و نمي توان او را از آن بازداشت مگر اين كه ضروريات دين را رد كند و يا به اشتباه بودن نظرش معتقد شود و اعتراف نمايد ولي باز از تكرار آن ابا نكند. غير از ضروريات دين را نبايد به طور قطع به خدا استناد داد, اما به صورت احتمال جايز است.

با توجه به اين دو روايت: (آن چه نمي داني نگو, هر چند آن چه مي داني كم باشد.)31 و (اظهار نظر را درباره آن چه نمي داني رها كن)32 ممكن است گفته شود جز سخن يقيني نبايد بر زبان جاري ساخت ولي به نظر مي رسد منظور اين است كه سخن ظني را به صورت يقيني نبايد مطرح كرد: آن چه نمي داني يقيني است به عنوان سخن يقيني نگو, و اظهار نظر قطعي در مورد آن چه قطع نداري رها كن. مردم سخنان ظني خود را با درصدي از احتمال خطا بيان مي كنند و اين دو روايت نمي تواند رادع اين سيره باشد. رادع, با قوت سيره بايد متناسب باشد33 وگرنه بايد بين آن دو جمع كرد.

در يك جامعه اسلامي كه افراد از مذاهب مختلف اسلامي زندگي مي كنند, نه تنها همه در بيان عقايد مذهب خود براي پيروان آن مذهب آزادند بلكه حكومت شيعي نيز در بيان آن ها به آنان كمك مي كند.

امام صادق(ع) به ابان بن تغلب, كه به دستور امام در مسجد مدينه فتوا صادر مي كرد, مي فرمايد: (به آن چه از نظر آنان [مذاهب گوناگون] آگاهي داري به ايشان خبر بده) و امام صادق(ع) به مسلم بن معاذ هروي فرمود:

به من خبر رسيده كه تو در مسجد مي نشيني و براي مردم فتوا صادر مي كني. وي عرض كرد: آري و مي خواستم به شما عرض كنم كه گاهي فردي به من مراجعه مي كند و من براساس نظر شما براي او فتوا صادر مي كنم و گاهي فردي نزد من مي آيد و مي بينم كه جز مذهب شما را دارد لذا براساس مذهب خودش براي او فتوا صادر مي كنم. گاهي نيز شخصي به من مراجعه مي كند كه از مذهبش آگاهي ندارم, لذا اقوال ائمه, از جمله اقوال شما, را براي او باز مي گويم. در اين هنگام چهره امام جعفرصادق(ع) درخشيد و فرمود: (آفرين, آفرين, من نيز چنين مي كنم.)34

2 _ انديشه ضدديني:

انديشه ضد ديني به گونه هاي زير اظهار مي شود:

الف _ اظهار كفر

اظهار كفر توسط كافران و مشركاني كه تابع نظام اسلامي اند آزاد است. اهل كتاب حتي مي توانند در محل كار يا سكونت خود با نصب علامتي اعلام دارند كه جزء اقليت هاي ديني جامعه اسلامي اند, و يا اين كه لباس هم گون و هم رنگ بپوشند. بيان استدلال هاي كفار و مشركان نيز اگر همراه با نقد و ردّ باشد و يا به گونه اي باشد كه موجب تضعيف دين مردم نشود و به ضلالت آنان منجر نگردد آزاد است.

ب _ افترا به خدا, دين و رهبران ديني

دروغ بستن به خدا35, پيامبر(ص) و ائمه حرام است. و امر غيرديني را, آگاهانه, جزء دين معرفي كردن (:بدعت و تشريع) نيز جايز نيست: (بدعت كاري است كه فردي بدون دليل و مدرك شرعي آن را براي

ديگران به عنوان يك عمل شرعي قلمداد كند, نظير آن چه خلفاي جور از پيش خود در دين داخل مي كردند مثل اذان سوم در روز جمعه .)36 در بعضي از روايات, بدعت در مقابل سنت بكار رفته است. سنت يعني عملي كه پيامبر(ص) بر آن مواظبت مي كرده و آن را بنيان گذاشته است, و بدعت طريقه اي است كه غير شارع آن را به نام دين رواج دهد. بعضي تشريع را نيز مترادف با بدعت دانسته و گفته اند: (تشريع يعني وارد كردن چيزي كه جزء دين نيست در دين, يا از سوي عالم به عدم مشروعيت آن يا از جانب جاهل غيرمعذور.)37 و بعضي در فرق بين اين دو گفته اند: (تشريع عملي است كه شارع آن را اراده نكرده است و بدعت عملي است كه شارع عدمِ آن را اراده كرده است, بدعت حرمت ذاتي دارد.)38

بنابراين افترا به خدا و معصومان(ع) و دين جايز نيست. مسئولان رسانه ها نيز موظّف اند از نشر افترا خودداري كنند. و اگر كسي, ناآگاهانه, به تحريف قرآن, سخنان ائمه يا ضروريات ديني پرداخت و پس از انتشار سخنانش, به طور مثال در روزنامه, از كذب آن ها آگاه شد, بايد ردّ آن ها را نيز در همان سطح منتشر نمايد و توزيع كنندگان و فروشندگان آن اگر به اين دروغ يقين پيدا كردند بايد به مشتريان آن روزنامه اعلام نمايند وگرنه فروش آن ها نيز, به ظاهر, در حكم نقل كذب است و جايز نيست هر چند كه معامله صحيح است. اهانت به مقدسات مذهبي و دشنام دادن به معصومان(ع) نيز همين حكم را دارد.

ج

_ اظهار ارتداد

حكومت اسلامي بايد زمينه دين داري را به گونه اي فراهم آورد كه مردم مشتاقانه به اسلام روي آورند و مسلمانان صادقانه در حفظ و تعالي دين خود بكوشند, ولي حكومت نمي تواند مردم را به حفظ دين خود مجبور كند, زيرا عقيده مستمر, مثل اعتقاد ابتدايي, قابل اكراه و تحميل نيست و اگر دين آوري منافقانه بدتر از كفر است, دين داري دو رويانه بهتر از كفر نيست. حكومت اسلامي مسئول حفظ آزادي كافران و مسلمانان در عقيده خودشان است. و اگر مسلماني به دليل شرايط اجتماعي و شخصي, در يك بحران روحي و فكري قرار گرفت و در مقابل شبهه هاي ديني توان پاسخ گويي نداشت و برتري اسلام را بر اديان ديگر و يا بر بي ديني مشكوك دانست و در حوزه بحث و تحقيق نيز راه به جايي نبرد و مرتد شد, نمي توان او را به دين داري مجبور كرد. اجبار او به دين داري و اظهار آن, چيزي جز انداختن او در وادي نفاق نيست و مجازات اش نيز جز بر ارتدادش نمي افزايد. او جاهل قاصر است و تنها راه خدمت به وي ارائه پاسخ مناسب به شبهات اش مي باشد. اما اگر مسلماني, بدون استناد به شبهه, براي تضعيف دين داري مردم و تضييع حقوق آنان از دين برگشت و يا باعث اضلال ديگران شد مستحق

مجازات است; همانند گروهي از اهل كتاب كه مي گفتند (در آغاز روز به آن چه بر آنان كه ايمان آوردند فرو فرستاده شد ايمان آوريد و در پايان روز بدان كافر شويد, شايد آنان برگردند.)39 به نظر مي

رسد حرمت اظهار ارتداد از باب حرمت اعانت به انحراف عقيدتي است و مجازات آن از باب قلع ماده فساد است.

د _ اضلال

ضلالت در مقابل هدايت است.40 قرآن نيز در چند مورد اين مقابله را بيان كرده است.41 ضلالت در قرآن , بيش تر, در مورد انحراف عقيدتي به كار رفته است42,ولي معصيت خدا و رسول نيز ضلالت به حساب آمده است.43 قرآن در مواردي به معرفي مضلان نيز پرداخته است و هواي نفس, مفتريان بر خدا, مشركان, شيطان, كفار و گروهي از اهل كتاب را گمراه كننده دانسته است.44 به نظر مي رسد ضلالت اعم از انحراف عقيدتي است و گمراهي در اخلاق و عمل را نيز در بر مي گيرد. هرگونه عقيده, خصلت و يا عملي كه به روشني مخالف مسلمات ديني است باطل و ضلالت است.

در فقه براي اثبات حرمت نگه داري, اظهار و نشر سخن ضلال به اين دلايل عقلي ونقلي تمسك شده است:

الف. دلايل عقلي

1 _ حسن قطع ماده فساد:

به نظر مي رسد حسن قطع ماده فساد به معناي حسن از بين بردن هر چيز مفسد است و بيان ضلالت در صورتي كه مضلّ باشد مفسد است و به گونه اي بايد جلو آن را گرفت.

2 _ وهن حق و احياء باطل: وهن حق و احياي باطل نيز در صورتي محقق مي شود كه افرادي از دين منحرف و يا مرتكب معصيت شوند.

3 _ مفسده ضلالت:

مفسده ضلالت در جايي مترتب مي شود كه ضلالت تحقق يابد. هرجا, به يقين يا اطمينان, با سخني يا كاري مردم در وادي ضلالت مي افتند بايد جلو آن گرفته شود.

4 _ دفع ضرر

محتمل:

اگر كسي احتمال عقلايي مي دهد كه با انجام كاري زمينه وقوع در ضرر اخروي (يعني معصيت يا انحراف عقيدتي) براي او فراهم مي شود و از ارتكاب حرام گريزي نخواهد داشت نبايد انجام دهد. و اگر فرد ديگري درباره او چنين احتمالي مي دهد نيز بايد جلوش را بگيرد. البته اين حكم عقل,به فرض اثبات, در مورد مقدمه هاي بعيد نيست و بيش از مقدمه هايي كه قدر متيقن است شامل نمي شود. احتمال عقلايي, مقدمه بي واسطه انجام گناه را در بر مي گيرد ولي صدق حكم عقل در موارد ديگر مشكوك است.

5 _ حسن دفع منكر:

نهي از منكر, به نظر اكثر متكلمان حسن عقلي ندارد اما بسياري از فقها آن را يك حكم عقلي مي دانند و بعضي از آنان بين رفع و دفع منكر فرقي قائل نيستند, زيرا لازمه قبح ظلم لزوم جلوگيري از وقوع آن است كه با جلوگيري از استمرار آن نيز تحقق مي يابد. پس نهي از منكر يعني دفع و رفع آن. اگر علم داشتيم كه كسي اراده ايجاد حرام دارد و به آن همّت گماشته و به انجام مقدماتش مشغول شده, واجب است او را نهي كنيم. عقل بين وجود اراده معصيت به طور بالفعل و بين تجدد آن و بين اين كه انگيزه فرد, به گناه كشاندن ديگران يا گناه كردن خودش باشد فرقي نمي گذارد.45 بنابراين اگر علم داريم كسي اكنون مرتكب معصيت مي شود بايد او را نهي كنيم و اگر او را مشغول انجام دادن مقدمه اي مي بينيم كه سبب ارتكاب گناه است و بعد از آن, گناه, بدون

واسطه انجام مي شود, نهي كردن او از انجام آن مقدمه واجب است. اما اگر كسي را مشغول مقدمات با واسطه و غير سببي مي بينيم نهي كردن او از انجام آن مقدمات جايز نيست. البته اگر مي دانيم قصد انجام گناه دارد و يا در او پديد خواهد آمد نصيحت و نهي كردن او از ارتكاب گناه واجب است ولي حق نداريم او را چنان محدود و مقيد كنيم كه از ارتكاب گناه عاجز, و از او سلب اختيار شود.

6 _ القاء غير در حرام:

اگر فرد با انجام كاري سبب وقوع غير در حرام شود و آن فرد قصد اين القا را داشته باشد و يا به سببيّت كارش بر اين القا علم داشته باشد قطعاً مرتكب حرام شده است.

7 _ قبح كمك به گناه و انحراف عقيدتي:

كمك به كسي در انجام گناه به نظر بسياري قبح عقلي دارد, ولي در مورد چگونگي تحقق آن اختلاف نظر زيادي وجود دارد. هر نظريه يك يا چند تا از اين شرايط را لازمه تحقق اعانت دانسته و به گونه اي آن را تعريف كرده است: 1 _ انجام مقدمه اي از مقدمات حرام توسط كمك كننده 2 _ قصد ياريِ كمك كننده به كمك شونده در انجام گناه 3 _ وقوع گناه توسط كمك شونده 4 _ صدق عرفي كمك به كمك شونده در انجام گناه 5 _ ايجاد بعضي از مقدمه هاي نزديك گناه براي كمك شونده 6 _ علم يا ظن كمك كننده به تحقق گناه توسط كمك شونده 7 _ علم يا ظن كمك كننده به دخالت و تأثير كار او در

تحقق گناه توسط كمك شونده 8 _ قصد كمك شونده به انجام گناه و علم كمك كننده به وجود آن قصد 9 _ علم كمك كننده به پيدايش قصد ارتكاب گناه در كمك شونده 10 _ تخيّل كمك كننده به وجود كنونيِ قصد گناه در كمك شونده يا پيدايش بعدي آن 11_ انجام مقدمه بي واسطه گناه كمك شونده توسط كمك كننده 12_ انجام مقدمه اي كه در انحراف عقيدتي كمك شونده مؤثر باشد 13 _ علم اجمالي كمك كننده به دخالت و تأثير كار او در تحقق گناه از فرد يا افرادي نامعين در

ميان يك جمع محدود 14 _ انجام مقدمه اي كه با ترك آن, كمك شونده نتواند مرتكب گناه شود.

به نظر مي رسد شرايط 1 و 2 و 3 و 6 براي تحقق كمك به حرام لازم است, چون اولاً: بدون انجام مقدمه اي از مقدمات حرام توسط كمك كننده, كاري صورت نگرفته است تا حكم حرمت, به آن تعلّق بگيرد. ثانياً: قصد كمك كننده به ارتكاب گناه توسط كمك شونده و يا علم او به آن نيز شرط كمك حرام است, زيرا اطاعت و عصيان, بر قصد و علم افراد مترتب مي شود و در بعضي از موارد با وجود علم, قصد نيز به طور قهري حاصل مي شود. ثالثاً: با كمك به انجام مقدمات گناه, بدون تحقق آن در خارج, عنوان (اعانت به گناه) محقق نمي شود; هر چند انجام آن مقدمات با قصد تحقق گناه همراه باشد.

علاوه بر آن با توجه به تعريف هاي مختلفي كه براي كمك به حرام شده است, به نظر مي رسد بتوان گفت مفهوم

(كمك) مجمل است و تا به حصول آن يقين حاصل نشود موضوع حكم حرمت قرار نمي گيرد. بنابراين بعيد نيست بعضي از شرايط ديگر نيز در تحقق كمك به حرام سهيم و لازم باشد, از جمله: علم يا ظن كمك كننده به دخالت و تأثير كار او در تحقق گناه توسط كمك شونده, قصد كمك شونده به انجام گناه و علم كمك كننده به وجود فعلي و يا پيدايش بعدي آن قصد, انجام مقدمه بي واسطه گناه توسط كمك شونده, علم اجمالي كمك كننده به دخالت و تأثير كار او در تحقق گناه از فرد يا افرادي نامعين در ميان يك جمع محدود, انجام مقدمه اي كه با ترك آن, فرد نتواند مرتكب گناه بشود.

پاسخ(قسمت سوم)

قبحِ كمك به گناه, حكم عقل است, و حرمت آن, حكم شرع و مخصّص اصل اباحه است, و در صورت مجمل بودنِ مفهوم آن, با توجه به دَوَران آن بين اقل و اكثر, اجمالش به عامِ (كل شيء لك حلال) سرايت نمي كند و در مواردي كه كمك به حرام مشكوك است, مي توان به عام تمسك نمود.

ب _ دلايل نقلي

1 _ حرمت كمك به گناه:

بعضي در توضيح آيه (لاتعاونوا علي الاثم والعدوان), (تعاون) را با (اعانه) به يك معنا گرفته اند و به مناسبت حكم و موضوع و قرينه بودن عدوان, اين آيه را دال بر حرمت اعانه به گناه دانسته اند. بعضي ديگر نهي در آيه را تنزيهي دانسته اند, و برخي بين اعانه و تعاون فرق قائل شده اند و آيه را دال بر حرمت مشاركت دو يا چند نفر در انجام معصيت دانسته اند و نه

حرمت كمك به انجام معصيت.

به نظر مي رسد هيئتِ باب تفاعل براي مشاركت طرفيني و اجتماع آنان بر انجام كار به طور حقيقي به كار مي رود و در آيه قرينه كافي بر استعمال آن به معناي باب افعال وجود ندارد و نمي توان اثبات كرد كه خدا معناي لاتعينوا را در قالب لاتعاونوا بيان كرده است. و به فرض دلالت آيه بر حرمت شرعيِ كمك به حرام, اين آيه ارشاد به حكم عقل است, چون قبح كمك به گناه يك حكم عقلي است. در اين صورت, طبق اين آيه, هر جا موضوع اعانه محقق شد حكم حرمت شامل آن مي شود و در مورد شناخت مفهوم اعانه, همان اختلاف نظرها به ميان مي آيد.

بعضي از روايات نيز مردم را به طور كلي از كمك به قتل و ظلم نهي كرده است.46 اين روايات مطابق حكم عقل به قبح كمك به گناه است و منظور آن ها كمك به ديگري در ارتكاب قتل يا ظلم است به گونه اي كه همه شرايط كمك به گناه را دربرداشته باشد و موضوع اعانه محرز باشد. هم چنين ممكن است اين روايات بيان گرِ وجوب نهي از منكر باشد.

روايات متعددي, بعضي از مقدمات كار حرامِ غير را نام برده و آن ها را جايز شمرده است, از جمله: فروش انگور47 يا خرما48 به كسي كه مي دانيم از آن شراب مي سازد49, فروش آب انگور به كسي كه مي خواهد از آن شراب بسازد50 و فروش چوب به كسي كه از آن آلات لهو مي سازد.51

به نظر مي رسد اين روايات بيان گر مواردي است كه موضوعِ كمك

به گناهِ كمك شونده محقق نشده است. به طور مثال فروش انگور يا آب انگور, به قصد كمك به شراب سازي صورت نگرفته, و چون مقدمه بي واسطه ارتكاب گناه نبوده است علم به ارتكاب گناه به وسيله آن, قصد قهري به دنبال نداشته است.

در مقابل اين رواياتِ مستفيض, سه روايت قرار گرفته است: يك روايت, ده طايفه دست اندركار شراب را مورد لعنت قرارداده52 و دو روايت, از فروش چوب به كسي كه صليب يا بت درست مي كند نهي كرده است.53 درباره جمع بين اين دو دسته رواياتِ مجوّز و مانع وجوه ارزنده اي بيان شده است.54

به نظر مي رسد اين سه روايت, به فرض اين كه حرمت را برساند, براي از بين بردن ماده فساد است و در يك موقعيت استثنايي, كه از رواج شراب خواري و صليب سازي براي جامعه مسلمين احساس خطر مي شده, بيان شده است. بنابراين در وضعيت عادي, فروش انگور و آب انگور و خرما به كسي كه شراب مي سازد و فروش چوب به كسي كه صليب يا بت مي سازد كمك به گناه نيست و حرمت ندارد, ولي اگر در جامعه اسلامي يك معصيت و يا انحراف عقيدتي چنان گسترش يابد كه هيچ راهي جز بستن همه راه هاي وقوع آن وجود نداشته باشد بايد از انجام مقدمات بعيد آن نيز جلوگيري كرد. حكومت ها گاه به صلاح مردم مي بينند كه براي ريشه كن كردن يك منكر در جامعه از اين شيوه استفاده كنند. پيامبر(ص) موقع نزول آيه حرمت شراب, دستور داد مردم ظرف هاي شراب را بياورند و آن ها را شكست. روايت

لعنت به ده طايفه دست اندركار شراب نيز از پيامبر(ص) است و شايد در همان موقعيّت بيان شده باشد. طبق اين نظر, سه روايتِ مانع, بيان گر حكم مصلحتي است.

اگر اين وجه را نپذيريم به نظر مي رسد (بهترين وجه جمع اين است كه, به شهادت صحيحه ابن اذينه, بين فروش چوب به كسي كه صليب يا بت مي سازد و فروش انگور به كسي كه شراب مي سازد فرق بگذاريم و اگر بتوانيم ملاك اين حرمت و حليّت را به دست آوريم بگوييم هرگونه كمك به انحراف عقيدتيِ افراد حرام است, چون از امور مهمّ است و مفسده اش قوي است, اما كمك به افراد در ارتكاب معاصي اگر همه شرايط كمك به گناه را نداشته باشد جايز است.)55 البته با پذيرش اين نظريه مشكل روايت لعنت به ده طايفه دست اندركار شراب هم چنان باقي مي ماند مگر اين كه لعنت پيامبر(ص) را دالّ بر حرمت ندانيم.

از آن چه گذشت مي توا ن نتيجه گرفت كه:

1 _ اظهار انديشه اي كه به واسطه آن انحراف عقيدتي و يا ارتكاب معصيت صورت نگيرد, هر چند با قصد اضلال و يا تخيّل به تحقق آن اظهار شود, به دليل عدم حرمت تجرّي جايز است.

2 _ اگر كسي با قصد ايجاد انحراف عقيدتي يا ارتكاب معصيت به وسيله ديگري, با او صحبت كند و يا او را به خواندن كتابي ضدديني و يا در وصف معاصي وادارد و بداند يا اطمينان داشته باشد و يا احتمال بدهد كه در او انگيزه ارتكاب معصيت و يا احتمال بطلان انديشه ديني اش پيدا مي شود و ممكن است

بعد مرتكب معصيت شود و يا منحرف گردد,كار او كمك به انجام گناه است و جايز نيست. و اگر بدون قصد چنين كند, باز هم ممكن است كارش مصداق كمك به گناه باشد.

3 _ اگر كسي انگيزه ارتكاب گناه دارد و به دنبال شناخت راهِ آن است, و ديگري با علم به آن انگيزه, او را بدان راه نمايي كند, به گونه اي كه اگر او را راه نمايي نكند او نمي تواند مرتكب گناه شود, و يا به گونه اي او را كمك كند كه كمكِ او مقدمه بي واسطه ارتكاب گناه باشد, اين راه نمايي و كمك, اگر چه بدون قصد اضلال باشد, كمك به گناه است و جايز نيست. زيرا در اين مورد, قصد به طور قهري حاصل مي شود.

4 _ اگر كسي به قصد اضلال ديگران بر ضد عقايد ديني و يا در وصف معاصي كتابي منتشر نمود و يا سخن راني كرد و علم يا اطمينان داشت و يا احتمال داد كه در ميان مخاطبان اش بعضي از افراد گمراه مي شوند و يا انگيزه انجام گناه در آنان پديد مي آيد و مرتكب آن مي شوند, مخاطبان اش محدود باشند يا نامحدود, نوشتن و نشر اين كتاب و يا ايراد سخن راني, مصداقِ كمك به گناه است و جايز نيست. و اگر بدون قصد اضلال چنين كرد و علم او به گونه اي نبود كه به طور قهري در او قصد اضلال پيدا شود, شايد كمك به گناه بر آن صادق نباشد.

اظهار بعضي از انديشه هاي ديني و يا غير ديني مفيد, در ميان جمعي كه به علّت قصور

فهم منجر به گمراهي شان مي شود, نيز جايز نيست; اما به صرف اين كه بعضي از مردم, اين سخن درست و حق را نمي توانند بفهمند و يا از آن سوء استفاده خواهند كرد نمي توان از نشر آن در جامعه جلوگيري كرد و عموم مردم را از حقّ مسلّمشان بازداشت, هر چند كه آن افراد موظف اند در استفاده از انديشه ها, وضعيّت علمي و روحي خود را در نظر گيرند.

5 _ در فرض هاي بالا, نوشتن كتاب, چاپ و انتشار آن, سخن راني, ضبط و تكثير و پخش آن, نوشتن فيلم نامه, اجرا و به نمايش درآوردن آن و… يك حكم دارد.

2 _ وجوب جهاد با اهل ضلال و تضعيف آنان به هر وسيله ممكن:

در توضيح اين دليل گفته شده است: (روشن است كه وجوب جهاد با آنان به خاطر از بين بردن مذهب آنان است به وسيله از بين بردن خودشان, پس آن چه باعث قوّت آنان مي شود به طريق اولي

حرامي در كنار محرمات ديگر باشد و عنوان تازه اي بر محرمات قولي بيفزايد. بنابراين دلالتي بر حرمت سخن ضلال ندارد.

4 _ وجوب اجتناب از سخن لهو, به دليل سخن خدا:

(و از ميان آدميان كسي هست كه داستان بيهوده را مي خرد تا بدون اين كه دانشي داشته باشد مردم را از راه خدا بلغزاند و آيات خدا را به مسخره گيرد, اين ها هستند كه عذابي خواركننده دارند.)59

به نظر مي رسد طبق اين آيه در صورتي اشتراي سخن لهو حرام است كه براي گمراه كردن ديگران از راه خدا باشد. بدين معنا كه يا به قصد اضلالِ مردم صورت گيرد و يا منجر به اضلال شود. و چون مراد از حرف لام در (ليضل) به درستي روشن نيست كه كدام يك از اين دو احتمال مي باشد: تعليل و يا غايت, حكم حرمت در مورد قدر متيقن جاري است و با تحقق يك شرط, در تحقق موضوع حرمت شك مي شود و جاي اجراي اصل برائت مي باشد. در مورد لزوم تحقق اضلال در خارج مي توان به عدم حرمت تجري نيز استدلال نمود. البته ممكن است گفته شود اصلِ در معناي لام, تعليل است و در صورت ترديد بين تعليل و غايت, معناي تعليل مقدم است. بنابراين معناي آيه چنين مي شود: اشتراي سخن لهو كه به انگيزه اضلال مردم صورت گيرد حرام است.

5 _ روايت عبدالملك: (به امام صادق(ع) گفتم:

من به نگاه كردن به ستارگان مبتلا شده ام. امام گفت: آيا قضاوت مي كني؟ گفتم: بله. گفت: كتاب هايت را بسوزان.)60 استفسار امام از عبدالملك دلالت بر اين دارد كه

نگه داري كتاب باطل حرام نيست بلكه ملاك حرمت, ايجاد ضلالت در افراد است. اگر كتاب هاي نجوم موجب انحراف كسي نشود و شرك آور نباشد, از بين بردنش واجب نيست.ممكن است سؤال امام به اين معنا باشد كه (آيا اين كتاب ها براي تو به اندازه اي اطمينان مي آورد كه اگر بخواهي, بتواني بر طبق آنها قضاوت كني؟) در اين صورت اين كتاب ها, چون باعث پيدايش يك عقيده باطل مي شود, هر چند بر طبق آن قضاوت هم نكند, براي او مطالعه اش حرام و از بين بردن اش واجب است.

6 _ امر به القاي تورات:

(روزي حضرت علي(ع) به طرف مسجد رفت و در دست عمر قسمتي از تورات بود. حضرت به او امر كرد كه آن را بيندازد, و گفت: اگر موسي و عيسي زنده بودند هر آينه جز به پيروي از من مجاز نبودند.)61

ذيل روايت حاكي از اين است كه تورات و انجيل اگر موجب عدم تبعيّت از آن حضرت بشود منحرف كننده است و بايد كنار گذارده شود. در غير اين صورت دليلي بر جلوگيري از پخش آن وجود ندارد.

7 _ روايت حذاء:

(هركس بابي از گمراهي تعليم دهد همانند گناه كسي كه به آن عمل مي كند براي او نيز هست.)62

در اين روايت سخن از تعليم ضلال به ميان آمده اما به دنبالش عمل به آن مطرح شده است, بنابراين مطلق بيان ضلالت و باطل را حرام نمي داند بلكه اظهار سخني كه اضلال مردم را در پي دارد جايز نيست.

8 _ دو روايت از تحف العقول:

(… هر چه كه از آن نهي شده است, كه به

وسيله آن به سوي غيرخدا تقرب جسته مي شود يا به وسيله آن كفر و شرك تقويت مي شود, از همه وجوه معاصي, يا بابي كه حق به وسيله آن خوار مي شود, حرام است; خريد, فروش, نگه داري, تملك, بخشيدن, عاريه دادن و هرگونه تبديل در آن حرام است مگر آن كه ضرورت, آن را ايجاب كند.) و (خدا, تنها صناعتي را حرام كرده است كه همه اش حرام است و از آنان فقط فساد به بار مي آيد مثل بربط ها و مزمارها و شطرنج و هر چه ابزار لهو است… و هر چه از آن, تنها فساد حاصل مي شود و در آن فقط فساد است, و از آن هيچ گونه صلاحي بر نمي خيزد و در آن هيچ گونه صلاحي نيست.) در اين دو روايت (اظهار آن چه موجب تقويت كفر و شرك و تضعيف حق مي شود) و (فعل مُفسد), حرام شمرده شده است. بنابراين بيان مُضل و مفسد, يعني آن چه كه از آن ضلالت و فساد تحقق مي يابد, حرام است نه مطلق اظهار سخن ضال و فاسد.

راه هاي جلوگيري از اضلال

بر طبق آن چه گذشت, انديشه اي كه اظهار شده و براي اضلال جمعي معيّن و يا اكثر مردم سببيّت دارد و در حكم القاي در ضلالت است و يا مقدمه بي واسطه تحقق ضلالت آنان به حساب مي آيد, به حكم نهي از منكر, به معناي رفع آن, بايد جلو ادامه اضلالش را گرفت. و اگر انديشه اي هنوز اظهار نشده ولي عرف و مراجع صالح براي تشخيص مصالح مردم علم يا اطمينان دارند كه اگر

اظهار بشود همان اثر را خواهد داشت به حكم نهي از منكر, به معناي دفع آن, بايد از اظهارش جلوگيري كرد.

اكنون سخن درباره راه هاي ممكن براي اين نهي از منكر است:

1 _ جلوگيري از تأليف, اظهار, نگه داري, نشر و فروش بيان مضلّ, كه به معناي بريدن زبان و شكستن قلم فرد و از بين بردن آثار او است. 2 _ جلوگيري از خريد, قرائت, استماع و رؤيت آن, كه به معناي بستن چشم و گوش مردم است. 3 _ برگرداندن توجه مردم به چيزي غير از آن بيان مضل, كه با ايجاد راه هاي سرگرمي و… ميسّر است. 4 _ تقويت بعد دين شناسي و دين داري مردم.

پاسخ(قسمت چهارم)

بعضي از مورخان متأخر كه كتاب سوزاندن را به مسلمانان نسبت داده اند نقل كرده اند كه (سعد وقاص به عمر نامه نوشت و اجازه خواست كتاب هاي ايرانيان را به مسلمانان انتقال دهد. عمر در پاسخ نوشت: همه آن كتاب ها را در آب بريزيد, چه اگر در آن رستگاري هست خدا ما را به بهتر از آن راه نمايي فرموده و اگر گمراهي در آن بوده خدا ما را از آن گمراهي رهايي داده است.) و هم چنين عمر در پاسخ به سعد وقاص نوشت: (اگر مطالب آن كتاب ها موافق مطالب كتاب خداست كه به آن محتاج نيستيم و اگر مخالف آن است كه بازهم به آن محتاج نيستيم پس در هر صورت كتاب ها را نابود كن.)63

گفته اند احمد حنبل نيز در مخالفت با عقايد معتزله حتي از بيان موضع متكلمان و بحث عقلي با ايشان خودداري مي كرده است.64 روايت

عبدالملك و روايتي كه در مورد تورات بود نيز به راه اول و دوم اشاره دارد.روشن است كه در اين دو روايت, دو تعبير (سوزاندن) و (كنار گذاردن) خصوصيتي ندارد و هر دو, مصداق خارج كردن كتاب از صحنه اضلال است. آن چه واجب است همين كلي است كه در موارد مختلف به گونه هاي متفاوت تحقق پيدا مي كند. اين دو روايت بر اين دلالت دارد كه اين دو راه نيز مي تواند مصداق اين كلي قرار بگيرد و در مواردي جايز باشد. اين دو روايت بر انحصار مواردِ ذكر شده دلالت ندارد. واضح است كه اگر كتب مضل را خمير هم بكنند باز به اين روايات عمل شده است.

به علاوه, اين دو راه ارائه شده, امروزه در مورد بسياري از بيان هاي مضل قابل اعمال نيست به اين دليل كه اولاً: وضعيّت جديد تبليغات به گونه اي است كه حتي حكومت هاي مقتدر هم نمي توانند آن را به كنترل خود درآورند. سابق, به خاطر محدوديت كتاب ها, از بين بردن آن ها مؤونه زيادي نمي برده است اما اكنون نه مي شود جلو پخش صدا و تصوير راديو, تلويزيون, ويديو, كامپيوتر و … را گرفت و نه مي توان چشم و گوش مردم را بست. ثانياً : در بعضي از موارد, اِعمال شيوه اول و دوم باعث ضلالت عده اي از مردم مي شود. چنين نيست كه هميشه فقط با نشر بيان مُضلّ, ضلالت ايجاد شود بلكه ممكن است باجلوگيري از اظهار و استماع آن نيز اضلال تحقق يابد.

طبق روايتي از حضرت امير(ع): (تواناييِ سلطانِ حجّت, بيش از تواناييِ سلطان قدرت است.)65

بنابراين براي جلوگيري از اضلال, ابتدا نبايد سراغ شيوه اول و دوم رفت براي برنامه ريزي درازمدت بايد به سراغ راه چهارم رفت, كه از همه راه ها قوي تر است, و در برنامه ريزي كوتاه مدت بايد از راه سوم استفاده برد. البته ممكن است مواردي نيز پيش آيد كه بايد به ناچار از آن دو راه اول كمك گرفت, كه تشخيص آن به عهده عرف آگاه و متخصص است; چون هم توانايي آن دو راه در جلوگيري از تحقق ضلالت بايد مورد بررسي قرار گيرد و هم انحصار علاج به آن. سخن بزرگ حضرت امير(ع) بيان گر اين است كه اولاً: دين اسلام _ كه حق است _ حجّت ها و برهان هاي قوي دارد كه هيچ عاقلي نمي تواند در برابرش زانوي تسليم به زمين نزند, ثانياً: مردم نيز عاقل اند و قدرت فهم براهين حق را دارند و در انتخاب نيز راه هدايت را بر مي گزينند. بايد آنان را آزاد گذاشت و از ضلالت اجباري آنان نهراسيد, چون همان طور كه هدايت تحميلي ممكن نيست ضلالت اجباري نيز امكان ندارد. البته بايد در نحوه بيان حجّت هاي حق, به سطح آگاهي و احساسات مخاطبان توجه داشت و سخن حق را در موقعيت م

ناسب و در قالب شايسته بيان كرد. روايتِ (با مردم به اندازه عقل آنان صحبت كن.)66بيان گر همين نكته است. علاوه بر روايتِ حضرت امير(ع) كه قدرت سلطان حجت را بيش از قدرت سلطان زور مي داند, اين دو روايت نيز مي نماياند كه راه مبارزه با انحراف, تقويت بُعد دين شناسي مردم است:

1 _ (خدا لعنت كند

بني اميه را كه مردم را براي آموزش دادن دين آزاد گذاشتند. اما براي شناساندن كفر آزاد نگذاشتند.) 2 _ (حذيفه گفت مردم از پيامبر(ص) درباره توحيد مي پرسيدند و من از شرك مي پرسيدم.) علاوه بر آن, تأكيد اسلام بر فراگيري دانش و ارج نهادن به دانش مندان, بر همه روشن است; و در روايتي حياتِ علم وابسته به نقد و ردّ دانسته شده است. حيات علم, يعني پويايي و بالندگي آن, به اين نيست كه فقط سخن حق مطرح شود بلكه در تضارب آرا است كه سخن حق شناخته و امتيازش بر باطل روشن مي گردد. و در روايت ديگر, حضرت عيسي(ع) مردم را توصيه مي كند كه نقّاد سخنان باشند.67 قرآن نيز در دو آيه همين روش را براي جلوگيري از اضلال, و گسترش شعاع هدايت ارائه مي دهد: (پس بندگان مرا كه به سخن گوش مي دهند, آن گاه بهترينش را پيروي مي كنند مژده بده. اينان هستند آن كساني كه خدا آنان را هدايت كرد و اينان همان خردمندانند.)68 اين آيه به طور معمول براي اثبات آزادي بيان مورد استدلال قرار مي گيرد. ولي به نظر مي رسد فقط مجوّز استماع اقوال حق و باطل, هادي و ضال است و البته اين استماع را بر كساني روا مي دارد و مورد تشويق قرار مي دهد كه در خود توانايي شناخت و تبعيت از بهترين سخن را مي يابند. هر چند در كل جامعه بايد افكار مختلف بتواند خودنمايي كند و امكان عرضه بر همگان را داشته باشد و نظام اسلامي بايد مدافع اين حق مشروع مردم باشد, اما بر هركس

در هر موقعيت سنّي و فكري روا نيست كه به هر سخني گوش بسپارد و به هر كتابي چشم بدوزد. حضرت امير(ع) در وصف متقين مي گويد: (گوش هاي شان را بر علمي كه برايشان نافع است وقف كرده اند.)69 اين سخن بيان گر ظرفيّت هاي مختلف افراد است.

قرآن, سخن و منطق مؤمن آل فرعون را در برابر فرعون قرار مي دهد و شيوه آن مؤمن را تمجيد مي كند. وقتي فرعون گفت: (بگذاريد موسي را بكشم, مي ترسم دين شما را عوض كند يا اين كه فسادي به بار آورد, موسي گفت: من از هر متكبري كه به روز قيامت ايمان ندارد به پروردگار خودم و شما پناه مي برم.) مؤمن آل فرعون گفت: (آيا كسي را به صرف اين كه مي گويد اللّه پروردگار من است و شاهد هم مي آورد مي خواهيد بكشيد؟ اگر دروغ گو باشد كه گناهش بر خودش است و اگر راست گو است, بعضي از وعده هايش به شما خواهد رسيد. فرعون گفت: جز رأي خودم را به صلاح شما نمي دانم.)70

پس به نظر مي رسد راه چهارم بهترين راه جلوگيري از اضلال مردم است و راه سوم راه كوتاه مدت است و به ضرورت مي توان از راه هاي اول و دوم استفاده كرد.

3 _ انديشه غيرديني و موضوع هاي احكام ديني

اسلام از نظريه هاي مختلف علمي كه در جهت اداره بهتر زندگي مردم ارائه مي شود استقبال مي كند و به صاحبان آن به ديده احترام مي نگرد71 و مسلمانان را به فراگيري آن هر چند در دورترين نقاط بر مي انگيزد.72 اظهار نظر در موضوعات

احكام فقهي و اخلاقي نيز مجاز است و ارشاد جاهلان به موضوع همانند تبليغ دين به جاهلان به احكام, گاهي واجب است. تنها در مواردي كه اسلام نخواسته است مردم به خاطر آن ها در سختي قرار گيرند و بنا را بر مسامحه گذاشته است, از قبيل طهارت و نجاست, آگاه كردن ديگران به چيزي كه موضوع حكم شرعي قرار مي گيرد و فرد را به زحمت مي اندازد رجحان ندارد, اما آن جا كه به مردم نفعي مي رسد بيان موضوع, راجح است و در مورد جان و ناموس و مال, ارشاد جاهلان واجب است. وجوب حضور مسلمانان در صحنه هاي سياسي, اقتصادي, فرهنگي و لزوم اظهار نظر آنان به همين خاطر است. اظهار نظر درمورد حقوق عمومي و شخصي افراد و دفاع از آن ها براي همه ساكنان جامعه اسلامي آزاد است و هيبت هيچ كس نبايد مانع شود كه مردم حقي را كه ديدند يا شنيدند اظهار كنند.73 و در دفاع از حقوق خود نيز نبايد از كسي بهراسند, (عربي صحرانشين به تندي بر پيامبر(ص) وارد شد, در حالي كه پيامبر(ص) در ميان يارانش بود:عرب به پيامبر گفت: به من عطا كن, اين مال نه از آن توست و نه از مال پدرت. پيامبر(ص) لب خندي زد و گفت: راست گفتي, اين, مالِ خداست. عمربن الخط اب بر آشفت و تلاش كرد تا عرب را به شدّت براند, پيامبر(ص) با نرمي او را بازگرداند در حالي كه لب خند بر لبانش نقش بسته بود و مي گفت: عمر او را واگذار, به راستي صاحب حق سخني دارد.)74

اظهارات ممنوع

با نگاهي به محرمات شرعي

چنين بر مي آيد كه تنها موردي كه آزادي انديشه محدود مي شود جايي است كه حقي تضييع گردد, آزادي انديشه حق مسلّم يك فرد است امّا فقط حق او نيست و در تزاحم با حقوق ديگر, بايد ديد كدام اولي

او مي شود جايز نيست.

حضرت امير(ع) نيز مردم را از چاپلوسي و تملق گويي و تعظيم بي مورد به اميران خود نهي كرد.77 و مردم شهر انبار را از انجام حركاتي كه باعث تحقير وتوهين به خودشان بود بازداشت.78 و اصحابش را از پياده رفتن به دنبال خود, در حالي كه او سوار بود, برحذر داشت.79 البته حاكمان از دو جهت بايد جلو آن حركات و پياده رفتن ها را بگيرند: يكي از اين جهت كه باعث ذلت و تحقير مردم است و ديگري, چون زمينه ساز فساد آنان است. حاكمان غيرمعصوم هميشه در معرض خطر بزرگ قدرت طلبي قرار دارند و به سخن معروف, ديكتاتورها به تدريج ساخته مي شوند.

ب. حرمت اذلال ديگران

ذليل كردن و تحقير ديگران, تضييع حقوق روحي و معنوي آنان است و طبق روايتي از حضرت عيسي(ع) ناشي از كبر و خودخواهي انسان است. در جامعه اسلامي, همه مردم بايد از جهت روحي و معنوي امنيّت داشته باشند.

بعضي از روايات , مردم را از تحقير و اهانت به مؤمنان برحذر داشته است: هر كس بنده مؤمن مرا به ذلت بخواند با من اعلان جنگ داده است.80 هر كس بنده مؤمن مرا به ذلت بكشاند با من مخالفت كرده و از روي دشمني از من جدا شده است. 81 هر كس يكي از اولياي مرا ذليل كند مرا به جنگ خود وا داشته است.82 هر كس مؤمني را به خاطر تنگ دستي اش به ذلت بكشاند و تحقير كند, خدا روز قيامت او را در جمع مخلوقات نمايان مي كند.83 در روايات متعدد ذليل كردن مؤمن به وضوح مورد نهي قرار گرفته

است.84 غيبت كردن مؤمن, تهمت زدن و فحش دادن به او, تفسيق, تكفير, قذف, تشبيب, عدم رعايت امانت در مجالس, دروغ, اشاعه فحشا و افشاي اسرار شخصي مردم نيز از جهتي جزء حق الناس است و مي تواند مواردي از حرمت اذلال قلمداد شود.

تهمت زدن و نسبت ناروا دادن به شهروندان غيرمؤمن جامعه اسلامي نيز حرام است. طبق رواياتي اذلال و اهانت به مطلق مردم مورد نهي قرار گرفته و مذمت شده است.85 در مورد نحوه جزيه گرفتن از كفار بعضي معتقدند صاغر بودنِ آنان ملازم با ذلت وتحقير نيست. شيخ طوسي (حتي يعطوا الجزيه) را به معناي التزام آنان به پرداخت جزيه حمل كرده است و (هم صاغرون) را به معناي التزام به احكام اسلام دانسته است.86 جزيه به انگيزه عقوبت و اهانت و ذليل كردن كفار وضع و واجب نشده است.87

در قلمرو حكومت اسلامي حتي گناه كاران نبايد مورد اهانت قرار بگيرند. هر چند طبق روايتي از حضرت عيسي(ع) قرب به خدا در بغض به اهل معاصي است,88 اما كينه داشتن به گناه گار مجوّز اهانت به او نيست. در دل بايد از گناه كار رنجيد تا عصيان او در انسان تأثير سوء نگذارد و قلب را به معصيت مايل نكند اما با او نيز بايد رحيمانه و دل سوزانه رفتار كرد و همواره كوشيد تا از گناه دست بكشد.

2 _ انديشه مضلّ

اظهار انديشه اي كه باعث القاي ديگران در گناه و يا انحراف عقيدتي بشود و يا عنوانِ (كمك به گناه) بر آن صدق كند. هم چنين اظهار انديشه اي كه براي وارد كردن ضرر حرام به ديگران سببيّت دارد و يا

مصداق كمك به غير در اضرار به خود است, حرام مي باشد.89

3 _ انديشه مخلّ به جامعه اسلامي

جامعه اسلامي مجموعه اي متشكل از مردم و دولت است كه براي حفظ اصول و ارزش هاي اسلامي تلاش مي كنند. و آزادي انديشه از بهترين اصول و ارزش هاي اسلامي است كه دولت و ملت بايد براي حفظ و گسترش آن بكوشند. آزادي اصل تغييرناپذير قانون اساسي ايران نيز هست90 و اگر در جامعه وضع فوق العاده اي به وجود آمد و براي محدود كردن آن قانون لازم بود, به نظر نايب رئيس مجلس خبرگان قانون اساسي, مجلس شورا نيز نمي تواند براي آن قانون تصويب كند, بلكه با رفراندم و مراجعه به آراي عمومي مي توان چنين كرد.91 آزادي انديشه به نفع جامعه اسلامي است اما اگر انديشه اي فتنه آفريند و براي ايجاد تفرقه بين مردم و بروز هرج ومرج سببيّت داشته باشد و يا بسياري از مردم را به بي قانوني و اعمال حرام وادارد مخلّ جامعه است و بايد جلو آن گرفته شود.

پاسخ(قسمت پنجم)

از اين رو آزادي بايد قانون مند باشد تا آزادي همه مردم حفظ شود; اظهارنظرها و انتقادها در موقعيت مناسبي صورت گيرد كه نظم عمومي به هم نخورد و هر كس مسئوليت اظهارات خود را به عهده بگيرد. البته تشخيص جرائمي كه از آزادي انديشه بر مي خيزد كار آساني نيست و بايد گروهي از متخصصان عادل به آن اقدام كنند. في

لم, رمان, طنز و… زبان خاص خود دارد و به سادگي نمي توان به عنوان توهين به افراد و يا كمك به اختلال نظام جلو آن را گرفت,

بلكه بايد آن ها را در ظرف خود و با فرهنگ ويژه اش مورد نقد و بررسي قرار داد.

-----------------------

پي نوشت ها:

- سه مقاله (زندگي و آزادي), (آزادي سياسي) و (آزادي انديشه) حاصل تحقيقي است كه سال 1374 در معاونت انديشه اسلامي مركز تحقيقات استراتژيك انجام گرفته و با مقداري اصلاح و اضافه در شماره هاي 2و3و7 اين مجله چاپ شده است.

1. ر.ك به:جان استوارت ميل, رساله درباره آزادي, ص54; (آزادي بيان و نشر عقايد ممكن است در وهله اول مشمول اصل ديگري به نظر برسد چون كه گفتن و پخش كردن عقيده متعلق به آن قسمت از رفتار فرد است كه به ديگران مربوط مي شود, اما از آن جايي كه بيان و نشر انديشه تقريباً به همان اندازه مهم است كه خود آن انديشه و تا حدّ زيادي روي همان دلايلي استوار است كه آزادي انديشه, درعمل نمي توان آن را از بحث انديشه جدا كرد.)

نيز, ابوالفضل قاضي, حقوق اساسي و نهادهاي سياسي, ج1, ص660; مجله حوزه, ش33, ص100.

2. مجله حوزه, ش31, ص117.

3. مرتضي مطهري, پيرامون جمهوري اسلامي, ص104.

4 . ر.ك به: مقاله (زندگي و آزادي), مجله حكومت اسلامي, ش2, ص157 _ 161.

5 . بقره (2) آيه 256.

6 . علامه طباطبائي, الميزان, ج4, ص117.

7 . علامه طباطبائي, بررسيهاي اسلامي, ص51.

8 . آل عمران(3) آيه 85: (ومن يبتغ غيرالاسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.)

9 . امام خميني, المكاسب المحرمه, ج1, ص133.

10 . مرتضي مطهري, جهاد, ص55.

11 . مرتضي مطهري, پيرامون جمهوري اسلامي, ص103.

12 . مجله حوزه, ش33, ص102.

13 . مجله حوزه, ش33, ص103.

14 . علامه طباطبايي, الميزان, ج2, ص66.

15 . مرتضي

مطهري, پيرامون جمهوري اسلامي, ص117.

16 . ر.ك: مقاله (زندگي و آزادي), مجله حكومت اسلامي, ش2, ص154 _ 157.

17 . عميد زنجاني, اسلام و همزيستي مسالمت آميز, ص200.

18 . حجرات (49) آيه 12: (يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظنّ ان بعض الظنّ اثم و لاتجسّسوا ولايغتب بعضكم بعضاً…)

19 . ر.ك به: ولاية الفقيه, ج2, ص541 _ 546.

20 . ر.ك به: مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي, ج1, ص779 و ماده 38 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

21 . ولاية الفقيه, ج2, ص375.

22 . همان, ص377 و 381.

23 . همان, ص585.

24 . حضرت امير(ع), نهج البلاغه, نامه 53: (وليكن ابعد رعيّتك منك واشنأهم عندك اطلبهم لمعايب الناس, فان في الناس عيوباً الوالي احقّ من سترها).

25 . حضرت امير(ع), غررالحكم, ج5, ص253: (من ساترك عيبك. فهو عدوّك).

26 . همان, ص157: (من بصّرك عيبك فقد نصحك).

27 . همان, ج6, ص172: (نصحك بين الملأ تقريع).

28 . كنزالعمال, ج10, ص129 .

29 . حسن الصفار, چندگونگي و آزادي در اسلام, ترجمه حميد رضا آژير, ص23 .

30 . ر.ك به: محمد علي ايازي, المفسرون حياتهم و منهجهم, ص11.

31 . حضرت امير(ع), نهج البلاغه, صبحي صالح, نامه 31: (ولاتقُل مالا تعلم وان قلّ ماتعلم).

32 . همان: (دع القول في ما لاتعرف).

33 . ر.ك به: امام خميني, تهذيب الاصول, ج2, ص200; الرسائل, ج2, ص123; شهيد سيد محمد باقر صدر, مباحث الاصول, ج2, ص126; بحوث في علم الاصول, ج4, ص244.

34 . حسن الصّفار, چندگونگي و آزادي در اسلام, ترجمه حميد رضا آژير, ص214.

35 . طه (20) آيه 61: (قال لهم موسي ويلكم لاتفتروا علي اللّه كذباً فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افتري.)

36 . احمد نراقي, عوائدالايام,

ص110.

37 . محمد حسن نجفي, جواهر الكلام, ج2, ص279.

38 . ميرزاي نائيني, كتاب الصلاة, ص318.

39 . آل عمران(3) آيه 72: (وقالت طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل علي الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلّهم يرجعون.)

40 . ر.ك به: صحاح اللغه, قاموس, مفردات.

41 . ر.ك به: سبأ (34 ) آيه 8; نمل (27) آيه 81; روم (30) آيه 29; طه (20) آيه 79; بقره (2) آيه 16; اعراف (7) آيه 30; انعام(6) آيه 56, يونس (10) آيه 32.

42 . ر.ك به: بقره (2) آيه 108: تبديل ايمان به كفر; نساء (4) آيه 116: شرك به خدا; نساء (4) آيه 136: كفر به خدا; سبأ (34) آيه 8: عقيده نداشتن به آخرت; زمر ( 39) آيه 22: قساوت قلب; غافر (40) آيه 25: كيد كافران; غافر (40) آيه 50: دعاء كافران; شوري (42) آيه 18: مراء در مورد روز قيامت; ملك ( 67) آيه 9: تكذيب رسالت پيامبر(ص).

43 . ر.ك به: احزاب (33) آيه 36: (وما كان لمؤمن ولامؤمنة اذا قضي الله ورسوله امراً ان يكون لهم الخيرة من امرهم و من يعص اللّه ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبينا).

44 . به ترتيب ر.ك به: ص(38) آيه 26; انعام (6) آيه 144; ابراهيم (14) آيه 30; نساء (4) آيه 60; نوح (71) آيه 27; آل عمران (3) آيه 69.

45 . ر.ك به: امام خميني, المكاسب المحرمه, ج1, ص136.

46 . وسائل الشيعه, ج12, ص128 و 130.

47 . همان, ج12, ص169.

48 . همان, ج12, ص169, حديث6 و ص170, حديث 8.

49 . همان, ج12, ص169, حديث 1 و 4. ج12, ص170, حديث 7 و 8 و 9 و 10.

50

. همان, ج12, ص169, حديث2.

51 . همان, ج12,ص 127, حديث1.

52 . همان, ج12, ص165,حديث4 و 5: (لعن رسول اللّه في الخمر عشرة, غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها و حاملها والمحمولة اليه وبايعها و مشتريها و آكل ثمنها).

53 . همان, ج12, ص127: (عن ابن اذينه قال كتبت الي ابي عبداللّه(ع) اسأله عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه برابط. فقال: لابأس به. وعن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه صلبانا. قال: لا.)

54 . امام خميني, المكاسب المحرمه, ج2, ص293_297.

55 . همان, ج2, ص295 .

56 . محمد حسن نجفي, جواهر الكلام, ج22, ص57.

57 .حج (22) آيه 30: (ذلك ومن يعظّم حرمات اللّه فهو خير له عند ربّه واحلّت لكم الانعام الاّ مايُتلي عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور).

58 . مفسران در مورد (قول زور) چند وجه ذكر كرده اند: 1_ افترا به شريعت و از پيش خود چيزي را حلال يا حرام اعلام كردن 2_ شرك به خدا 3 _ دروغ و تهمت 4 _ تلبيه مردم در دوران جاهليت: لبيك لاشريك لك الا شريك هو لك بملكه و ما ملك. (تفسير الفخر الرازي, ج12, ص33).

59 . لقمان (31) آيه 6: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه بغير علم و يتّخذها هزواً اولئك لهم عذاب مهين.)

60 . وسائل الشيعه, ج8, ص268: (عبدالملك بن اعين قال: قلت لابي عبداللّه(ع): اني قد ابتليت بهذا العلم فاريد الحاجة, فاذا نظرت الي الطالع ورأيت الطالع الشّر جلست ولم اذهب فيها واذا رأيت طالع الخير ذهبت في الحاجة. فقال لي, تقضي؟ قلت: نعم. قال: احرق كتبك.)

61 . علامه حلّي, نهاية الاحكام في

معرفة الاحكام, ج2, ص471: (وخرج علي يوماً الي المسجد و في يد عمر شيء من التوراة فامره بالقائها وقال: لوكان موسي و عيسي عليهما السلام حيّين لما وسعهما الاّ اتّباعي).

62 . نراقي, مستند الشيعه, (2 جلدي), ج2, ص346: (من علّم باب ضلال كان عليه مثل وزر من عمل به).

63 . جرجي زيدان, تاريخ تمدن اسلام, ج3,ص 61 و 63.

64 . نصراللّه پورجوادي, نشر دانش, سال 10, ش3.

65 . غررالحكم و درر الكلم, ج4, ص508: (قوّة سلطان الحجّة اعظم من قوّة سلطان القدرة).

66 . مجلة الفكر الجديد, سال 2, ش8, ص351.

67 . بحارالانوار, ج2, ص96: (قال المسيح(ع): خذوا الحق من اهل الباطل ولاتأخذوا الباطل من اهل الحق كونوا نقاد الكلام. فكم من ضلالة زخرفت بآية من كتاب الله كما زخرف الدرهم من نحاس بالفضّة المموهة, النظر الي ذلك سواء والبصراء به خبراء).

68 . زمر (39) آيات 17 _ 18: (والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها و انابوا الي اللّه لهم البشري فبشّر عباد. الذين يستمعون القول فيتّبعون احسنه اولئك الذين هديهم الله واولئك هم اولوا الالباب).

69 . نهج البلاغه, خطبه 193. (وقفوا اسماعهم علي العلم النافع لهم.)

70 . غافر (40) آيات26 _ 28: (وقال فرعون ذروني اقتل موسي وليدعُ ربّه اني اخاف ان يبدّل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. وقال موسي اني عذتُ بربّي وربّكم من كل متكبر لايؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه أتقتلون رجلاً ان يقول ربّي اللّه وقد جاءكم بالبيّنات من ربّكم و ان يك كاذباً فعليه كذبه و ان يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم ان الله لايهدي من هو مسرف كذاب).

71 . از همين قبيل

است احترام مرحوم سيد رضي به (صابي).

72 . علامه مجلسي, بحارالانوار, ج1, ص180,حديث 65: (قال النّبي (ص): اطلبوا العلم ولو بالصّين فان طلب العلم فريضة علي كل مسلم).

73 . ابو الحسين ورام, مجموعه ورام, ج1, ص3: (لايمنعنّ احدكم هيبة الناس ان يقول في حق اذا رآه او سمعه).

74 . خالد محمد خالد, بين يدي عمر, ص114. اين روايت را بخاري چنين نقل كرده است: (اتي النّبي(ص) رجلٌ يتقاضاه فاغلظ له فهمّ به اصحابه. فقال دعوه فانّ لصاحب الحق مقالا). صحيح البخاري (بيروت, دار الجيل), ج3, ص155.

75 . كافي, ج5, ص64.

76 . همان, ج2, ص320.

77 . نهج البلاغه, خطبه 216: (و ربّما استحلي الناس الثناء بعد البلاء فلاتثنوا عليّ بجميل ثناء لاخراجي نفسي الي الله سبحانه واليكم من التّقية في حقوق لم اَفرغ من ادائها و فرائض لابدّ من امضائها فلا تكلّموني بما تكلّم به الجبابره ولاتتحفّظوا مني بما يتحفّظ به عند اهل البادرة ولاتخالطوني بالمصانعة).

78 . بحارالانوار, ج41, ص55, حديث3: (وترجّل دهاقين الانبار له واسندوا بين يديه. فقال(ع): ماهذا الذي صنعتموه؟ قالوا: خلق منا نعظّم به امراءنا. فقال: واللّه ماينتفع بهذا امراؤكم وانّكم لتشقّون به علي انفسكم وتشقّون به في آخرتكم وما اخسر المشقّة وراءها العقاب وما اربح الراحة معها الامان من النار).

79 . همان, روايت 2: (عن ابي عبداللّه(ع) قال: خرج اميرالمؤمنين علي اصحابه وهو راكب, فمشوا خلفه فالتفت اليهم فقال: لكم حاجة؟ فقالوا: لا يا اميرالمؤمنين ولكنّا نحبّ ان نمشي معك فقال لهم: انصرفوا فانّ مشي الماشي مع الراكب مفسدة للراكب ومذلّة للماشي. قال وركب مرة اخري فمشوا خلفه. فقال: انصرفوا فانّ خفق النعال خلف اعقاب الرجال مفسدة لقلوب النوكي).

80 . كافي, ج2,

ص337.

81 . همان, ص352.

82 . همان, ص353.

83 . همان.

84 . همان, ج3, ص564; فقيه, ج2, ص13; تهذيب, ج4, ص103.

85 . كافي, ج8, ص44; فقيه, ج4, ص394 و ج1, ص337.

86 . ولاية الفقيه, ج3, ص468.

87 . همان, ص471.

88 . بحارالانوار, ج14, ص330, حديث 65: (يا معشر الحواريين تحبّبوا الي اللّه ببغض اهل المعاصي و تقرّبوا الي اللّه بالتباعد منهم والتمسوا رضاه بسخطهم).

89 . درباره محدوده موارد حرمت اضرار به خود نظريه هاي مختلف وجود دارد, كه پرداختن به آن مقاله مستقلي مي طلبد.

90 . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران, اصل177.

91 . مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي, ج1, ص429.(سخن نايب رييس مجلس خبرگان).

با وجود اقدامات غير قانوني و غير شرعي شيرين عبادي و اينكه او خود را نمونه يك زن مسلمان معرفي مي كند در حالي كه حجاب را كه يك اصل واجب اسلامي است تنها در محدوده جمهوري اسلامي ايران آن هم به عنوان يك قانون حقوقي مصوب مجلس قبول دارد و دست دادن با مرد نامحرم
پرسش

با وجود اقدامات غير قانوني و غير شرعي شيرين عبادي و اينكه او خود را نمونه يك زن مسلمان معرفي مي كند در حالي كه حجاب را كه يك اصل واجب اسلامي است تنها در محدوده جمهوري اسلامي ايران آن هم به عنوان يك قانون حقوقي مصوب مجلس قبول دارد و دست دادن با مرد نامحرم در منظر عوام مسلمان و ديگر اهانت هايش به شرع مقدس ، چرا اين شخص به عنوان يك مجرم در مراجع قضايي محاكمه نمي شود. مگر عدل علوي به گناهكار فرصت اشاعه فساد در جامعه را مي دهد؟ آيا ترديد در يكي واجب ديني همان ارتداد نيست؟

پاسخ

متأسفانه همانگونه كه بيان نموديد، نامبرده بسياري از مقدسات و احكام صريح اسلام را انكار نموده و از نظر شرعي و قانوني مستحق محاكمه و مجازات مي باشد اما دليل اين كه چرا دستگاه قضايي نسبت به اين موضوع اقدام نمي كند ارتباط مستقيمي با مقتضيات زمان و رعايت مصالح نظام و جامعه اسلامي دارد.

توضيح آن كه حكومت اسلامي براساس آموزه ها و معارف ارزشمند الهي، همانگونه كه به اجراي احكام اسلامي در جامعه اهتمام ويژه اي قائل است به رعايت مصالح نظام اسلامي اهميت فوق العاده اي قائل است و چه بسا در تزاحم اين دو با در نظر گرفتن مصالح مهمتر مجبور به ترك موقت و يا تأخير در اجراي برخي احكام و حدود الهي شود. چنانكه حضرت امام مي فرمايد: «حكومت كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله(ص) است يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است..

حكومت مي تواند هر امري را چه عبادي و يا غير عبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادام كه چنين است جلوگيري كند...» (صحيفه نور ، ج 20، صص 171 - 170).

براي مطالعه بيشتر ر.ك: تشخيص مصلحت نظام از ديدگاه فقهي - حقوقي، محمد جواد اوسطا ، تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1380.

بررسي شرايط زماني و مكاني كه نظام اسلامي خصوصا با توجه به تحولات بين المللي جديد با آن روبروست و از سوي ديگر موج شديد تبليغاتي براي تخريب وجهه نظام اسلامي ايران و وارد كردن اتهام خشونت طلبي و نقض حقوق بشر با تعاريف غربي آن و... و در نتيجه آمادگي افكار عمومي جهان براي تشديد فشارهاي سياسي، اقتصادي و نظامي، به منظور نابودي نظام اسلامي، همگي اين مصلحت مهم و اساسي را ايجاب مي نمايد كه نظام اسلامي در برخي زمينه ها به صورت موقت در قبال اجراي برخي حدود و احكام خصوصا در مواردي همانند شخص نامبرده كه حساسيت بين المللي بيشتري روي آن وجود دارد، انعطاف به خرج دهد. البته بديهي است اين موضوع هيچ وجه به معناي عقب نشيني در اصول و ارزش هاي الهي نيست بلكه وجود برخي محدوديت ها و موانع در اجراي احكام و حدود الهي است كه به مجرد برطرف شدن اين موانع، نظام اسلامي احكام و حدود الهي را در مورد متخلفان بايد اجرا خواهد نمود.

قبول دارم كه ادعاهاي غرب در مورد آزادي يك دروغ و يك وسيله براي فريب افراد است و نيز آزادي نه به معناي مورد نظر غرب جزو اصول انقلاب اسلامي ماست.ولي بايد كمي انصاف داده و در مورد خود قضاوت كنيم :امروز جو حاكم بر جامعه ما طوري است كه كمتر كسي جرات مي كند در
پرسش

قبول دارم كه ادعاهاي غرب در مورد آزادي يك دروغ و يك وسيله براي فريب افراد است و نيز آزادي نه به معناي مورد نظر غرب جزو اصول انقلاب اسلامي ماست.ولي

بايد كمي انصاف داده و در مورد خود قضاوت كنيم :امروز جو حاكم بر جامعه ما طوري است كه كمتر كسي جرات مي كند در مورد مسئولان عالي رتبه نظام در روزنامه ،سينما،و محافل عمومي انتقاد كند،درست است كه گاهي اين مخالفت ها كه در روزنامه ها بيان مي شود ،مخالفت با نظام است نه شخص ،ولي هميشه اين طور نيست چرا در اين مورد منطقي اعتراضات پذيرفته نمي شود در حاليكه مي بينيم در همين كشورهاي غربي مردم بر عليه رئيس جمهور و تصميمات كلان كشور به راحتي تظاهرات مي كنند و حتي كسي مثل مايكل مور چنان فيلمي مي سازد؟

پاسخ

به هيچ وجه ادعا نمي كنيم كه جامعه و نظام سياسي ايران، از همه نظر از جمله وجود انواع آزادي ها، جامعه اي ايده آل و كاملا مطلوب است، اما نگاهي منصفانه به وضعيت قبل از انقلاب و ساير كشورهاي پيرامون و حتي كشورهاي مدعي ليبراليسم و آزادي و مقايسه آن با وضعيت كنوني جامعه و نظام اسلامي به خوبي بيانگر اين واقعيت است كه بسياري از وجوه آزادي در حد نسبتا مطلوبي در كشور ما وجود دارد - هر چند تحقق كامل آنها منوط به فرهنگ سازي عميق و ريشه اي در كل جامعه و سيستم سياسي نسبت به استفاده صحيح از آزادي ها و نحوه به كارگيري آنان از يك سو و بالا رفتن سطح تحمل و انتقاد پذيري از سوي ديگر در تمامي بخش هاي جامعه و نظام مي باشد كه به بركت وجود انقلاب اسلامي گام هاي مؤثري در اين زمينه برداشته شده و به پيش مي رود.

براي اثبات

اين مدعي كافي است نيم نگاهي به مطبوعات شبهه افكن و دگرانديش داشته باشيد كه پر است از انواع انتقادها، اعتراض هاي غير منطقي و غير منصفانه نسبت به نظام و مسؤولين عالي رتبه آن كه تنها در موارد بسيار محدودي كه منجر به اخلال در امنيت و نظم عمومي مي شود با آنها برخورد مي شود و در قبال بسياري از اينها مجموعه نظام با بزرگواري و رحمت برخورد مي كند و بسياري از انتقادهاي منطقي پذيرفته مي شود. اما در كشورهاي غربي و مدعي ليبراليسم به هيچ وجه اين طور نيست كه آنها پذيراي اعتراضات منطقي و آزادي كامل باشند. كافي است حوادث مربوط به اشغال عراق و بازتاب آن را در جامعه آمريكا بررسي نماييد، آيا مطبوعات كه نماد آزادي در يك جامعه هستند، توانايي انتشار واقعيات را داشتند؟ آيا دولت بوش به اين همه تظاهرات مخالف جنگ و اشغال عراق، اعتنايي كرد؟ و يا در حوادث ديگر چه قدر از سناتورها يا انديشمندان و متفكراني كه به دليل تلاش براي كشف حقايق، جان خود را از دست دادند و يا در محدوديت هاي زيادي قرار دارند؟ آيا محاكمه و مجازات روژه گارودي غير از پرده برداشتن از واقعيات تاريخي بود؟ و...

بي جهت نيست كه براساس آمار، مردم كشورهاي غربي از بي خبرترين كشورهاي جهان نسبت به واقعيات جهان و عملكردهاي نظام سياسي خود مي باشند و اگر مشاهده مي نماييم كه بر عليه رئيس جمهور يا فلان نخست وزير دست به راهپيمايي مي زنند، بيشتر بازي هاي تبليغاتي جناح هاي سياسي آنان براي كسب قدرت است و الا آيا تا به

حال نمونه اي سراغ داريد كه فلان رئيس جمهوري آمريكا به دليل ارتكاب جرائم و تخلفات از قدرت سياسي خويش، برخورد اساسي شده باشد، در مورد كلينتون، حزب رقيب موجي از اعتراض بر عليه مفاسد اخلاقي وي راه اندازي كرد، و حتي به محاكم قضايي آن كشور كشيده شد، اما بعد از پايان انتخابات رياست جمهوري، همه چيز به فراموشي سپرده شد و يا قضيه فرقه ديويديه در آمريكا كه چگونه به خاطر مخالفت سياسي، زن و مرد و بچه و همه را زنده زنده در آتش سوزاندند و... و يا همين فيلم «فارا نهايت 11/9» مايكل مور به خوبي بيانگر فقدان آزادي بيان مطبوعات آزاد و حقيقت گو و در نتيجه فقدان اطلاع جامعه آمريكا از واقعيات خويش و جهان مي باشد و او مي كوشد اين حقايق را به جامعه غافل آمريكا منتقل نمايد و البته اين چنين نيست كه امثال آقاي مايكل مور در افشاي حقايق مربوط به نظام و جامعه خود هيچ گونه محدوديتي نداشته اند، بلكه برعكس موانع بيشماري را پشت سر گذاشته اند به عنوان نمونه كتاب «مرد سفيد احمق» نوشته مايكل مور در ابتدا به هيچ وجه منتشر نمي شد و پس از كلي كارهاي تبليغاتي ايشان و كشاندن موضوع به افكار عمومي و ... از چنين مجوزي برخوردار مي شود و حتي فيلم اخيرش هم به هيچ وجه مورد رضايت دولتمردان آمريكا نبود ولي موضوعي به نحوي پيش رفت كه پس از اكران اين فيلم در جشنواره كن و آوردن جايزه و مطرح شدن در سطح افكار عمومي، بالاخره نتوانستند در مقابل آن محدوديتي ايجاد نمايند.

نتيجه اين

كه حتي در جامعه آمريكا كه مثال آورديد آزادي بيان و اعتراض واقعي وجود ندارد و اين قبيل موارد استثنائاتي است كه نظام سياسي آمريكا ناگزير است براي حفظ پرستيژ تبليغاتي خويش در مورد آزاد بودن جامعه آمريكا آن را تحمل نمايد، هر چند همچنان كه گذشت به هيچ وجه مسأله از مرحله اعتراض و تظاهرات و...، پيشتر نرفته و در دسيسه هاي تبليغاتي امپرياليسم خبري آنان به فراموشي سپرده مي شود.

و بالاخره اين كه بايد اين واقعيت را نيز در نظر داشت كه جامعه ما تا قبل از پيروزي انقلاب جامعه اي كاملا بسته بوده كه به هيچ وجه سابقه كار مردم سالاري و آزادي و... را نداشته و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي گام هاي بسيار مهمي برداشته شده است و البته طبيعي است كه نهادينه شدن و قانونمند شدن چنين موضوعاتي نيازمند تمرين مستمر و البته زمان بر مي باشد تا به صورت يك فرهنگ در آمده و مخالفين داخلي و خارجي نتوانند از وجود چنين حقوقي، بهره برداري نموده و هرگونه اعتراض صنفي يا موردي را به كل نظام و سيستم مرتبط نمايند.

آزادي چيست و ديدگاه اسلام را در مورد آزادي بيان كنيد.
پرسش

آزادي چيست و ديدگاه اسلام را در مورد آزادي بيان كنيد.

پاسخ

پرسش شما به دليل عموميت و گستره آزادي، بسيار مطلق بوده و پاسخ دهي در يك نوشتار كوتاه ميسور نيست؛ ولي در عين حال سعي مي كنيم نكاتي را پيرامون اصل آزادي و مباني آن در اسلام، توضيح دهيم؛

الف - آزادي از منظر اسلام:

قبل از پاسخ، توجه به يك نكته ضروري است: در تبيين و تفسير هر موضوع و مسأله اي بايد نوع رويكرد به آن را مشخص ساخت، چرا كه هر ره يافتي مباني، پيش فرض و روش خود را مي طلبد: مثلاً هيچ گاه نمي توان با روي كردي جامعه شناسانه، تحليلي روان شناسانه طلبيد و يا بالعكس. بنابراين اگر آزادي از منظر اسلام بررسي و تشريح مي شود بايد با پيش فرض هاي خود، منابع اسلامي و متد خويش پي گيري شود. با عنايت به اين نكته، پيش از توضيح ديدگاه اسلام نسبت به مقوله «آزادي» بايد چند مطلب به عنوان مبادي و مباني پاسخ مد نظر قرار گيرد:

1- واژه «آزادي» به معني باز بودن راه انجام فعل و ترك آن است، خواه آن فعل جنبه ارزشي داشته باشد يا خير. خواه در حوزه تفكر باشد يا در حوزه سياسي، در حوزه اخلاق باشد يا خير، فردي باشد يا اجتماعي، معقول باشد يا غيرمعقول.

2- انسان بر حسب خلقت خاص خويش، موجودي صاحب عقل و اراده بوده به صورتي كه در هر كاري مي تواند جانب انجام آن را اختيار كرده يا جانب ترك آن را برگزيند. براساس فطرت آدمي، وي در مورد انجام و ترك فعل مطلق العنان بوده و مقيد به يكي از دو طرف نمي باشد. از اين نوع آزادي انسان به «آزادي تكويني» ياد مي كنند.

3-

لازمه آزادي فوق، آزادي ديگري است كه عبارت از: امكان بهره مندي آدمي از مواهب «آزادي تكويني» بدون دخالت قوه، قدرت و اراده قاهري بيرون از نفس انسان. اين آزادي، «آزادي تشريعي» يا «آزادي حقوقي» نام دارد، (الميزان، ج 10، ص 370).

4- اين واژه از ديدگاه ها و حيثيت هاي گوناگون تقسيمات و انواع متعددي پيدا مي كند چون: آزادي دروني، آزادي بروني، آزادي جمادي، آزادي نباتي، آزادي حيواني، آزادي انساني، آزادي ولايي، آزادي اخلاقي، آزادي فردي، آزادي اجتماعي، آزادي انديشه، آزادي بينش، آزادي بيان و نوشتار و... .

5- با دقت در مطالب شماره هاي 1 تا 3 مشخص مي گردد كه منشأ «آزادي» اراده آدمي است كه او را وادار به عمل يا ترك آن ساخته و حالت نفساني است كه از ميان رفتن آن مساوي با از بين رفتن اصل انسانيت مي باشد.

6- تعريف آزادي با تعريف انسان ارتباط تنگاتنگي دارد، چرا كه متعلق آزادي خود انسان است، ازاين رو هر تعريفي از انسان در برداشت از آزادي دخيل خواهد بود و بالاتر، بدون ارائه تعريفي از انسان، تعريف آزادي ممكن نخواهد بود. اكنون تعريف آزادي از منظر اسلام را با مطلب اخير؛ يعني، تعريف و ديدگاه اسلام به انسان شروع مي كنيم:

الف) انسان در نگرش اسلامي: 1- كارگزار يا خليفه خداوند بر روي زمين و عبد اوست، در مقام عبوديت مطيع خواست و اراده اوست اما در مقام كارگزاري بر روي زمين بايد فعال باشد. انسان پلي ميان ملك و ملكوت و ابزاري است كه مشيت خداوند از طريق آن در اين جهان تحقيق و تبلور مي يابد (بقره، آيه 30).

2- انسان هم داراي عقل است و هم داراي اراده، اسلام مي خواهد

انسان اراده اش را تابع مشيت خداوند قرار دهد زيرا تنها در اين صورت است كه آدمي به يك زندگي توأم با سعادت و رستگاري در دنيا و آخرت دست خواهد يافت، (احزاب، 29 - اسراء، آيه 19).

3- انسان از آن جهت كه به مستقيم ترين وجهي منعكس كننده حكمت الهي است و به كامل ترين وجهي مظهر صفات الهي است، اشرف همه مخلوقات است، (اسراء، آيه 70).

4- انسان قدرت دارد كه بر همه مخلوقات ديگر سلطه پيدا كند اما مسؤوليت نيز دارد كه از همه اين مخلوقات مراقبت نمايد، (براي آگاهي بيشتر ر.ك: جوان مسلمان و دنياي متجدد، دكتر سيد حسين نصر، ص 63 - 66).

5- انسان داراي دو ضلع وجودي است: طبيعت و فطرت و از همين رو آدمي نقطه صفري است كه قابليت تا بي نهايت صعود يا سقوط را دارا است، (انسان، آيه 3). از تعبيرات دوگانه و متضاد برخي آيات قرآن كريم از انسان در همين خصوصيت نهفته است (در برخي آيات انسان ضعيف و ناتوان «نساء، آيه 28»، ستمكار «ابراهيم، آيه 34»، جهول و بسيار نادان «احزاب، آيه 72»، ناسپاس «عاديات، آيه 6»، سركش «علق، آيه 6»، و در بعضي آيات ديگر خودآگاه «قيامت، آيه 14»، حق گرا «زمر، آيه 18»، مسؤوليت پذير «احزاب، آيه 72»، و... خوانده شده است.

حاصل آن كه در يك برآيند كلي، اسلام آدمي را محدود در همين كه هست و تاكنون خود را نشان داده نمي بيند، بلكه براي او آرماني فراتر از بينش طبيعي و مادي دارد. اسلام مي خواهد انسان ايده آل بسازد نه انسان صرفا نرمال كه تنها با جامعه ساخته و با ديگران هماهنگ باشد (برخلاف نگرش ليبراليزم از انسان

كه طبيعت گرا بوده و آدمي را همين مي بيند كه هست و تاكنون خود را نشان داده است).

تو ز كر منا بني آدم شهي هم به خشكي هم به دريا پا نهي

كه حملناهم علي البحري به جان از حملنا هم علي البر پيش ران

مر ملايك را سوي بر راه نيست جنس حيوان هم ز بحر آگاه نيست

تو به تن حيوان به جاني از ملك تا روي هم بر زمين هم بر فلك

تا به ظاهر مثلكم باشد بشر با دل يوحي اليه ديده ور

مثنوي / 2 / ابيات 3773 - 3777.

ب) با توجّه به همين دوگانگي وجودي انسان (طبيعت و فطرت؛ سقوط و صعود) از نگرش اسلام است كه خداوند هم «آزادي تكويني» به بشر اعطاء فرموده و هم بر «آزادي تشريعي» صحه گذاشته است تا در پرتو آن آدمي بر ترميم كاستيي ها و مصونيّت از آسيب هاي ناشي از كژي هاي ضلع طبيعت خود توانا گشته و با شناخت و پرداخت آزادانه به ضلع فطرت خويش مرتبه خلافت الهي و كارگزاري خداوند را به دست آورد. به عبارت ديگر، از نگاه اسلام خداوند متعال انسان را واجد قابليت ها و صلاحيت هايي مي داند كه سبب شايستگي و بايستگي بهره مندي او از موهبت «آزادي» است و از همين رو است كه قرآن غايت قصواي بعثت پيامبر گرامي(ص) را تحقق آزادي تكويني و تشريعي تلقي كرده است. صلي الله عليه وسلم و يضع عنهم إصرهم و الأغلال التي كانت عليهم رحمهما الله اعراف / 157. «و از [روش آنان قيد و بندهايي را كه برايشان بوده است بر مي دارد» گويا با نبود آزادي دعوت به دين و دينداري لغو

و عبث است.

ج) با توجّه به مطالب پيش گفته روشن گشت كه تعريف آزادي در نگرش اسلام چيست؟ اسلام هم آزادي تكويني براي انسان قائل است و هم آزادي تشريعي. براساس آيات قرآن، انسان از آزادي تكويني برخوردار است؛ يعني، مختار است بر انجام فعل و ترك آن؛ و اين آزادي، فطري بشر است. همچنين آزادي تشريعي - كه در منظر اسلام امري شايسته و بايسته است - يعني، انسان آزاد است كه از آزادي تكويني خود در عمل و زندگي خويش بهره مند شود و هيچ كسي حق ندارد با اعمال فشار، زور و قدرت از بهره وري معقول از آزادي تكويني او جلوگيري كند. به فرموده خداوند متعال: «بعضي از ما بعضي ديگر را به جاي خدا به خدايي نگيريد» آل عمران / 64. و «هيچ بشري را نسزد كه خدا به او كتاب و حكم و پيامبري بدهد؛ سپس او به مردم بگويد: به جاي خدا، بندگان من باشيد» همان / 79. و اين همان آزادي است كه حضرت علي(ع) در وصيت خود به فرزندش امام حسن(ع) سفارش نمود: «نفست را از هر پستي گرامي دار، هر چند دنائت، تو را به خواهش هايت برساند. چرا كه هرگز در برابر نفس [ارجمند]ت كه مي بخشي، چيز ارزنده اي به دست نخواهي آورد. بنده دگري مباش! زيرا خدايت آزاد آفريده است». نهج البلاغه، نامه 31.

براساس روح توحيدي - كه در نگرش اسلامي از جايگاه ويژه اي برخوردار است - انسان تنها بايد بنده خداوند باشد، نه غير خدا؛ و چنان كه گفته شد، اراده خود را تابع مشيت و اراده خداوند قرار دهد و آزادي تكويني خود را محدود و مقيد به

خواست خداوند گرداند كه در آن صورت به زندگي با سعادت در دنيا و آخرت بار خواهد يافت. اما همين انسان در نگرش اسلامي حق ندارد بهره وري از آزادي تكويني خود را محدود به خواسته ها و اراده هاي انسان هاي ديگر كرده، خود را بنده ديگران سازد و عملاً خويش را از آزادي حقوقي و تشريعي محروم سازد. آزادي تشريعي با تعريفي كه از آن در ديدگاه قرآن ارائه شد، حق مسلّم و طبيعي بشر است و هيچ انساني حق بازستاني و محدوديت آن را ندارد. خلاصه آن كه: بندگي خداوند موجب آزادي و بندگي غير خداوند موجب فقدان آزادي است؛ چنان كه «همسر عمران [مادر مريم ]گفت: پروردگار من! نذر كردم كه آنچه در رحم من است آزاد و در خدمت تو باشد». آل عمران / 35.

گفت اي صدّيق آخر گفتمت كه مرا انباز كن در مكرمت

گفت ما دو بندگان كوي تو كردمش آزاد من بر روي تو

تو مرا مي دار بنده و يارِ غار هيچ آزادي نخواهم، زينهار

كه مرا از بندگيت آزادي است بي تو بر من محنت و بي دادي است

(مثنوي/ 6 / 1075 - 1078)

د ) اما بايد توجه داشت كه انسان هاي ديگر نمي توانند آزادي تشريعي را محدود سازند ولي از آن جا كه انسان يك موجود اجتماعي است، به صورت طبيعي ملزم مي شود كه اراده خود را در اراده ديگران دخالت دهد و به بيان ديگر، اراده خود را در عرصه اجتماع با اراده ديگران شريك سازد. ازاين رو بايد در برابر قانوني كه حدودي براي اراده ها و آزادي هاي مردم معين نموده و آنها را تعديل كرده، خضوع كند. پس همان طبيعتي كه به

يك فرد انسان آزاديِ اراده و عمل داده، عينا همان طبيعت در عرصه اجتماع اراده و عمل را محدود و آزادي تشريعي انسان را مقيد مي سازد.

در نگرش اسلامي از آن جهت كه قانون را براساس توحيد و سپس بر پايه اخلاق فاضله گذاشته و متعرض همه اعمال فردي و اجتماعي تحت عنوان ضوابط شرع شده است، آزادي تشريعي در اين چارچوب مرزبندي مي شود. با توجه به اين مطلب مهم، از ديدگاه اسلام، آزادي تشريعي به اين معنا مي شود كه انسان آزاد و مختار است از تمامي حقوقي كه قوانين شرع براي او مشخص كرده بهره مند شود. مثلاً يكي از قوانين شرع آن است كه انسان مي تواند تا هر جا كه بخواهد در عرصه علم اندوزي پيش برود و در اين ساحت آزاد است و حتي دولت اسلامي موظف است كه امكاناتي براي افراد فراهم كند تا از اين حق بهره مند شود.

براي آگاهي بيشتر ر.ك: الميزان، علامه طباطبايي، ج 10، ص 371 - 372 و ج 4، ص 116.

آزادي بيان و نوشتار، آزادي اجتماعي، آزادي بينش و آزادي انديشه (در ساحت هاي اقتصادي - فرهنگي و سياسي) همه در چارچوب مقوله پيش گفته معنا مي يابد و تحليل مي شود. به دليل مجال اندك به همين مقدار بسنده كرده و تفصيل ابعاد ديگر اين مسأله دامن گستر را به فرصت مناسب و مكاتبات بعدي شما موكول مي كنيم.

ب - آزادي بيان در اسلام:

در اسلام نه تنها «بيان» آزاد است، بلكه بعضا بر «عالم» و «داننده»، بيان كردن واجب است. از مصاديق والاي آزادي «بيان» امر به معروف و نهي از منكر است. امر به مشورت و ترغيب به آن، يكي ديگر از

احكام ملازم آزادي بيان و اظهار رأي و نظر افراد جامعه است. آن چه در روايات به طور خاص، آزادي بيان را يكي از وظايف مردم در قبال حاكم، مطرح كرده، عبارت «النصيحة لائمة المسلمين» است. امير مؤمنان(ع)، در اين باره مي فرمايند: «و اما حقّي عليكم فالوفاء بالبيعة و النصيحة في المشهد و المغيب؛ حق من بر شما اين است كه به بيعت وفا نمايند و در حضور و غيب نسبت به من خالص خير خواه باشيد»، (نهج البلاغه، خطبه ي 34).

مسلما وجود آزادي بيان در جامعه، براي خيرخواهي از حاكم و مصاديق آن (مانند انتقاد صحيح و سازنده همراه با شرايط آن) لازم است. مواردي نظير امر به جدال احسن «ادع الي سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي احسن»، (نحل، آيه 125) و «ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن»، (عنكبوت، آيه 46) و امر و ترغيب به گزينش بهترين كلام «فبشر عباد * الذين يستمعون القول فيتّبعون احسنه»، (زمر، آيه 17 و 18) و مواردي كه از مخالفان درخواست برهان شده «قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين» همه با بياني روشن، به لزوم آزادي بيان در جامعه ي اسلامي نظر دارد. بنابراين در انديشه اسلامي، در اصل ضرورت «آزادي بيان» و ثمراتي كه بر آن مترتب است و ضررهاي ناشي از منع آن، هيچ ترديدي نيست. اما سؤال اساسي آن است كه آيا براي اين «آزادي» حد و مرزي هست يا نه؟ آيا هر كس هر چه بخواهد، مي تواند بگويد؟ و هر نظر و انديشه يا هنر، رمان و... را مي تواند آزادانه پخش كند؟

گفتني است در هيچ نظامي، آزادي بيان به

صورت مطلق و بدون حد و مرز وجود ندارد؛ بلكه آزادي محدود و در چارچوب ارزش هاي پذيرفته شده در هر جامعه است، اين چارچوب ها از هر نظام و جامعه اي تا نظام و جامعه ديگر، متفاوت است و مبتني بر جهان بيني و نظام فكري آن جامعه مي باشد.

«موريس دوورژه» درباره ي چارچوب «آزادي» در دموكراسي مي نويسد: «آيا با اعطاي آزادي به دشمنان آزادي، به آنها اجازه داده نمي شود كه آزادي را در هم بكوبند؟... دموكراسي به مخالفان خود اجازه بيان عقايدشان را مي دهد؛ ولي تا وقتي كه اين كار را در چارچوب روش هاي دموكراتيك انجام دهند»، (جامعه شناسي سياسي، ص 343).

در متن اعلاميه «حقوق بشر فرانسه» آزادي از اطلاق افتاده و مقيّد به حدود قانوني شده است: «آزادي آگاهي از افكار و عقايد از گران بهاترين حقوق بشر است. بنابراين هر يك از افراد كشور، مي توانند آزادانه هر چه مي خواهند بگويند، بنويسد و به چاپ برسانند؛ مگر مواردي كه قانون معين كرده باشد. در آن صورت تجاوز از آزادي مزبور، مستلزم مسؤوليت خواهد بود»، (ماده ي يازده قانون مزبور؛ حقوق اساسي در جمهوري اسلامي ايران، ج 7، ص 30).

آزادي بي حدّ و حصر و بدون كنترل، آسيب ها و تباهي هاي گوناگوني را متوجه جامعه مي كند؛ مانند:

1. تحريك و تهييج عموم به اعمال و افعال و يا خودداري هايي كه مضرّ به حال جامعه و دولت است (نظير آنارشيسم)؛

2. هتّاكي و فحّاشي به مقامات مذهبي، ملّي و سياسي و افراد مردم؛

3. افشاگري و انتشار اسرار خصوصي افراد و مقامات و نيز اسرار نظامي و سياسي كشور؛

4. انتشار و القاي اخبار نادرست و شايعه پراكني و ايجاد اختلال در امنيت فكري جامعه، (حقوق اساسي جمهوري

اسلامي ايران، ج 2، ص 455) بنابراين هيچ منطقي، آزادي لجام گسيخته و بدون حد و مرز را در هيچ عرصه اي از جمله در عرصه «بيان» و امثال آن تأييد نمي كند، ليكن آنچه در اينجا مهم است اصول و ارزش هايي است كه مي تواند دايره آزادي ها را محدود كند و در اين عرصه بين انديشه اسلامي و تفكر ليبرالي تفاوت بسيار است.

در ديدگاه ديني، گرچه آزادي بيان جايگاه مهمي دارد؛ اما با توجه به احكامي چون حرمت غيبت؛ تهمت و دروغ، اين نكته روشن مي شود كه آزادي مطلق در گفتن وجود ندارد؛ بلكه گفتار بايد صادق باشد و موجبات اذيت و آزار ديگران و تضييع حقوق عمومي را فراهم نسازد. از ديدگاه اسلام آزادي بيان مقيد به مصالح شخصي و جامعه ي اسلامي و مصالح عاليه ديني است. ازاين رو در مواردي كه احتمال فساد در كار است، يا آزادي بيان انحراف عقيدتي و اخلاقي و امثال آنها را پديد مي آورد، جايي براي آن وجود ندارد. از منظر حضرت امام(ره)، مهم ترين قيود آزادي بيان عبارت است از:

1. آزادي تا مرز فساد؛ يعني آنجا كه از آزادي فساد خيزد دايره آن محدود به حدي مي شود كه سلامت معنوي جامعه حفظ شود.

2. آزادي در چارچوب اسلام و قوانين كشوري؛

3. آزادي تا مرز اضرار مردم؛

4. آزادي تا مرز توطئه بر ضد نظام اسلامي، (صحيفه ي نور، ج 7، ص 232؛ ج 22، ص 283؛ و ج 6، ص 270؛ و ج 22، ص 169)

از ديدگاه آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي، اختلاف نظر و سليقه امري كاملاً طبيعي و مايه پيشرفت كشور و طرح مطالبي كه مخالف نظر مشهور باشد، اشكال ندارد، «به

شرط آن كه نحوه ي مطرح كردن و پرداختن به آن علمي باشد». به نظر ايشان، بررسي همه مسائل از جمله مسائل سياسي در فضاي «آرام و با ديد علمي» امري كاملاً ضروري است؛ «ضديت با نظم و جهت گيري آنارشيستي، شايسته محيط هاي دانشگاهي نيست و صددرصد مخالف لوازم و ضروريات محيطهاي علمي است»ر.ك: روزنامه كيهان، 9/9/81، ص 2).

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، انواع آزادي ها به رسميت شناخته شده است و دولت نيز موظف به تهيه و تدارك تمامي زمينه هاي لازم براي تحقق اين نعمت الهي است؛ مشروط به آن كه مخلّ به مباني اسلام يا حقوق عمومي نباشد: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند؛ مگر آن كه مخلّ به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد...»، (اصل 24 قانون اساسي).

ج - آزادي عقيده از ديدگاه اسلام:

از آن جايي كه اسلام صاحب مكتب و جهان بيني ويژه است، هرگز آزادي عقيده مطرح در غرب را نمي پذيرد؛ يعني، نمي گويد: هر كس مادام كه زياني به ديگران نرساند آزاد است، هر عقيده اي داشته باشد(1). در عين حال كسي را مجبور به پذيرفتن مكتب خود نمي كند؛ بلكه اصول پايه آن را با دلايل روشن عقلي و نقلي (قرآن و حديث)، مشخص مي كند و سپس همگان را به پذيرش عقيده اسلامي دعوت مي نمايد.

از ديدگاه اسلام، عقيده ي مطلق، آزاد نيست؛ بلكه حد و مرز دادن به آزادي عقيده، با توجه به موارد زير امري لازم و ضروري است. يكم. عقيده اي كه انسان انتخاب مي كند، هميشه بر مبناي تفكر و انديشه نيست؛ بلكه اغلب اين عقايد، بر اساس تقليد و بررسي كوركورانه از نياكان و پدر و مادر و يا از محيط است.

گاهي نيز بر اساس احساسات، عقيده اي شكل مي گيرد. و از آن جايي كه دلبستگي ها، موجب تعصّب، جمود، خمود و سكون مي شود، بشر نمي تواند در عقيده به طور مطلق آزاد باشد.

دوم. عقيده، مانع تفكر و آزادي انديشه مي شود؛ زيرا وقتي به امري دلبسته شد، چشم و گوش بصيرت، كور و كر مي گردد، (ر.ك: شهيد مطهري، پيرامون جمهوري اسلامي، ص 8 و ص 97 _ 98).

سوم. عقايد غلط، باعث اسارت انسان ها و خروج از مسير انسانيت مي شود و بايد اين زنجيرها را از دست و پاي او باز كرد؛ مانند طبيبي كه آزادي انسان هايي را كه از خارش بدن لذت مي برند، مي گيرد و به طبابت آنان مي پردازد، (شهيدمطهري، آشنايي با قرآن، ج 3، ص 228 _ 225).

چهارم. از آن جهت كه لازمه ي محترم شمردن بشر، هدايت نمودن او در راه ترقي و تكامل است، بايد جلوي هر عقيده اي كه انسان را از تكامل باز مي داد، گرفته شود، (شهيد مطهري، پيرامون جمهوري اسلامي، ص 100). بنابراين جواز آزادي در مورد عقايدي است كه مبناي آن تفكر و انديشه باشد؛ در واقع آزادي چنين عقيده اي به آزادي فكر مستند است.

علاوه بر مطالب ياد شده، مهم ترين نكاتي را كه در مورد آزادي عقيده از متون اسلامي حاصل مي شود، مي توان به صورت مختصر در نكات ذيل بيان كرد:

1. اسلام هرگز اجازه ي تفتيش عقايد را نمي دهد و كسي را از اين نظر، تحت فشار نمي گذارد. اگر كسي اظهار قبول اسلام كرد، اين اظهار را محترم مي شمارد و بدبيني و سوء ظن را در اين زمينه مجاز نمي داند: «و لا تقولوا لمن القي اليكم السلام لست مؤمنا»، (نساء، آيه ي 94).

2. در نظر اسلام، اصولاً

عقيده ي ديني، چيزي نيست كه با اجبار و اكراه درست شود؛ بلكه بايد از ديدگاهي منطقي و دلايل مستحكم سرچشمه گيرد: «لا اكراه في الدين قد تبيّن الرشد من الغي»، (بقره، آيه 256).

3. پيروان اديان آسماني، هر چند با آمدن اسلام منسوخ شده اند، حق دارند به عنوان يك اقليت مذهبي (طبق شرايط اهل ذمه كه در كتاب هاي فقهي آمده است، در كشور اسلامي زندگي كنند و با رعايت شرايط زير تحت حمايت حكومت و قوانين اسلامي باشند.

الف. عدم قيام مسلحانه عليه مسلمين و عدم همكاري با دشمنان كشور اسلامي؛

ب. عدم تظاهر به منكرات اسلامي؛

ج. محترم شمردن احكام دادگاه هاي اسلامي؛

د. عدم ايذا نسبت به مسلمانان و خودداري از فحشا، سرقت اموال و جاسوسي، (امام خميني(ره)، تحريرالوسيله، ج 2، ص 505).

در صورتي كه اقليت هاي مذهبي، شرايط حكومت اسلامي را رعايت كنند، نمي توان آنان را به ترك عقيده و يا حتي ترك مراسم مذهبي خويش، مجبور ساخت.

امام علي(ع) در نامه ي معروفش به مالك اشتر مي فرمايد: «و اشعر قلبك الرحمة للرّعية و المحبة لهم و اللطف بهم و لا تكوننّ عليهم سبعا ضاريا تغتنم اكلهم، فانهم صنفان؛ اما اخ لك في الدّين او نظير لك في الخلق»، (نهج البلاغه، نامه 53).

5. اسلام به همگان اجازه ي تحقيق مذهبي مي دهد تا آن جا كه هرگاه فرد مشرك و بت پرستي، براي تحقيق به رهبر حكومت اسلامي پناه آورد، بايد از او حمايت كند و در پايان نيز او را تحت حفاظت به وطنش برساند: «و ان احد من المشركين استجارك فاجره حتي يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون»، (توبه، آيه 6).

براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك:

1. كاظم

قاضي زاده، انديشه هاي فقهي _ سياسي امام خميني(ره)، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، چاپ اول خرداد 1377.

2. دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، درآمدي بر حقوق اسلامي، انتشارات سمت، تهران 1368.

3. دكتر سيد محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 1، نشر دادگستر، 1378.

4. عبدالحسين خسروپناه، جامعه مدني و حاكميت ديني، انتشارات وثوق، 1379.

---------------------------------

پي نوشت:

1. آزادي عقيده در غرب بر مباني متعددي استوار است كه يكي از آنها، فردگرايي (Individualism) است. فردگرايي براي جامعه ي غرب، علاوه بر نقش متافيزيكي و هستي شناختي، نقش اخلاقي و ارزشي نيز دارد؛ يعني، به مثابه مبنايي فلسفي براي اخلاق، سياست، حقوق، فرهنگ و اقتصاد قرار مي گيرد. از منظر اين ايدئولوژي، انسان ها به صورت اتم هاي مستقل و خود بنياد _ كه از خدا و آسمان و از ديگر مردمان مستقل و بي نيازند _ فرض مي گردند. هر انسان واحد كانوني از گرايش ها و خواسته ها است و با تكيه بر «عقل تجربي» _ كه تنها منبع فهم و شناخت فرض مي شود _ خود قادر به شناخت و تشخيص راه تأمين گرايش ها، تمايلات و ارزش هاي خود است و در اين روند نيازمند هدايت ديگران نيست. بنابراين تنها حقيقت (truth) فرد و خواست و تشخيص او است كه مبناي شناخت، عقايد، اخلاق، حقوق و سياست و... است. هيچ ملاك و معيار بيروني نداريم كه بگويد اين بهتر است يا آن، هر كس مستقلاً گرايش هايي دارد و از عقل كافي براي رسيدن به خواسته هايش برخوردار است و ديگر نهادها بايد از قضاوت درباره ي اين امور پرهيز كنند. چنين ديدگاهي كه در بستر «امانيسم» (انسان محوري) شكل گرفته و منتهي به نفع انگاري مطلق مي شود، داراي اشكالات اساسي

متعددي است و هرگز در اسلام جايگاهي براي خود ندارد. براي اطلاع بيشتر ر.ك:

- شهريار زرشناس، اشاراتي درباره ي ليبراليسم، انتشارات كيهان، 1378.

- مجله انديشه ي حوزه، شماره 21 و 20، ويژه ي آزادي.

- احمد واعظي، جامعه ديني، جامعه مدني، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1377، ص 96.

با عرض سلام و خسته نباشيد خواهشمند است در اسرع وقت پاسخي براي اين سخنان دكتر سروش كه در ذيل مي آيد و اخيرا در دانشگاه پراكنده مي شود بيان فرماييد كه بر مي گردد به نحوه عملكرد و دوام فيزيكي و اهداف جمهوري اسلامي ايران. با تشكر سيد وحيد هاشمي دكتر سروش: اين
پرسش

با عرض سلام و خسته نباشيد خواهشمند است در اسرع وقت پاسخي براي اين سخنان دكتر سروش كه در ذيل مي آيد و اخيرا در دانشگاه پراكنده مي شود بيان فљŘǙʙʘϠكه بر مي گردد به نحوه عملكرد و دوام فيزيكي و اهداف جمهوري اسلامي ايران. با تشكر سيد وحيد هاشمي دكتر سروش: اين اولين بار است كه حكومت ايران با حكومتي در آمريكا روبرو شده است كه مثل خودش ايدئولوژيك است. سروش: بدينوسيله ده تفاوت و ده شباهت ميان ايران و آمريكا را ذيلا عرض مي كنيم تفاوت ها: 1) آمريكا با ايجاد آزادي اخلاقي كاري كرده است كه مردم به فساد و فحشا روي بياورند اما جمهوري اسلامي از طريق محدوديت اخلاقي كاري كرده است كه مردم به فساد و فحشا روي مي آورند. 2) دولت آمريكا از روشنفكران خودش بدش مي آيد، اجازه مي دهد آنها حرفشان را بزنند اما كاري مي كند كه هيچكس حرف آنها را نشنود، جمهوري اسلامي هم از روشنفكران خودش بدش مي آيد، جلوي حرف زدن آنها را مي گيرد، اما همه حرف آنها را مي شنوند. 3) در ايران اول قدرت سياسي پيدا مي كنند بعد پولدار مي شوند، در آمريكا اول پولدار مي شوند بعد قدرت سياسي پيدا مي كنند. 4) رئيس جمهور آمريكا يك گاوچران بيسواد است، اما كشورش پيشرفت

علمي مي كند، رئيس جمهور ما يك فيلسوف است اما پيشرفت علمي نمي كنيم. 5) ما گذشته مان عظيم است، حال مان خراب است و آينده مان نامعلوم است. آنها گذشته شان نامعلوم است، حال شان بد نيست و آينده شان مشخص است. 6) مردم ما در جريان ريز و درشت اخبار جهان هستند ولي نقشي در حكومت ندارند، اما آمريكاييها در جريان مسائل كشور خودشان هم نيستند ولي نقش تعيين كننده در سرنوشت شان دارند. 7) در آمريكا گروهي عظيم با فكر كردن يك كشور بزرگ را اداره مي كنند. و در كشور ما گروهي عظيم با فكر كردن جلوي اداره يك كشور بزرگ را مي گيرند. 8) در آمريكا هركس كار جديدي بكند يا فكر تازه اي داشته باشد خوشبخت مي شود، در ايران هر كس كار جديدي بكند يا فكر تازه اي به سرش بزند بيچاره مي شود. 9) آمريكا كشور فردگرايي است اما همه چيز با سيستم اداره مي شود، در كشور ما فردگرايي ممنوع است، هيچ سيستمي هم وجود ندارد. 10) در آمريكا هر كسي هر غلطي بخواهد مي كند دولت هم كاري به كارش ندارد، در ايران حكومت هر غلطي خواست مي كند، كسي هم كاري به كارش ندارد. شباهت ها: 1) در هر دو كشور رئيس جمهور هيچ كاره است. 2) هر دو كشور براي بقاي خود به يك يا چند دشمن احتياج دارند. 3) هر دو كشور دوست دارند در مسائل كشورهاي ديگر دخالت كنند، يكي زورش مي رسد، يكي نمي رسد. 4) درهر دو كشور مردم در حال خوشگذراني اند، در يكي دولت از اين موضوع

ناراحت است، در يكي خوشحال است. 5) در هر دو كشور رسانه ها در شكل دادن به افكار عمومي نقش دارند. در آمريكا اين رسانه ها وجود دارند، اما در ايران اين رسانه ها مدتهاست نابود شده اند. 6) مردم ايران و مردم آمريكا از خارجي ها خوششان مي آيد، با اين تفاوت كه ايراني ها خارجي ها را در خارج از كشورشان مي بينند، اما آمريكايي ها خارجي ها را در كشور خودشان مي بينند. 7) در هر دو كشور رسوايي اخلاقي يك اسلحه سياسي عليه مخالف است، با اين تفاوت كه در آمريكا رسوايي اخلاقي باعث محبوبيت در كوتاه مدت مي شود، در ايران در دراز مدت. 8) هر دو حكومت با تبليغات اداره مي شوند، اما يكي شان تبليغات را بلد است، ديگري بلد نيست. 9) هر دو كشور متكي به تلويزيون هستند، در يكي تلويزيون هيجان انگيز است و در ديگري نفرت انگيز. 10) در هر دو كشور مردم اعتقادات ديني دارند، در يكي مردم مي خواهند بروند بهشت، اما در ديگري حكومت به زور قصد دارد همه را به بهشت بفرستد.

پاسخ

گذشته از درستي يا نادرستي مطالب گفته شده؛ آنچه به طور بديهي حتي براي فرد منتقد آشكار است اين است كه نظام جمهوري اسلامي ايران از انحرافات و كاستي ها ناخشنود است. اما دولت آمريكا از خوشگذراني ها و بي بندو باريها خشنود است. اين همان تفاوت اساسي است كه بايد ميان «نقطه ضعف» و «نقطه انحراف» فرق قايل شويم. اگر چه ما نقاط ضعف متعدد را در كشور خودمان مي پذيريم. اما معتقديم همت و تلاش مسؤولين و

بدنه مردم در جهت اصلاح و تجربه راهكارها براي رسيدن به موفقيت ها و حل مشكلات است و آرمان ملت و دولت ما رسيدن به جامعه مدني نبوي و زمينه سازي براي حكومت جهاني حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف مي باشد. بر خلاف نظام هاي سياسي لاييك و ليبراليست و ... كه گرفتار نقطه انحراف شده اند و زاويه آن دو به گسترش و ايجاد بحران است.

و اما درباره موارد ذكر شده در نامه، توجه شما را به مطالب زير جلب مي كنيم:

مسلما طرح مطالب شعارگونه، غير مستند و ادعاهايي كلي، امري بسيار ساده است كه از عهده هر كس ساخته مي باشد، اما آنچه ارزش علمي و قابليت پاسخگويي و توجه دارد كه اولا عالمانه و به صورت مستدل و با استفاده از چارچوب و روش علمي دقيق طرح و بررسي شده باشد، ثانيا، به دور از اغراض سياسي و مباحث ژورناليستي باشد. اما متأسفانه آنچه كه از اين مطالب برداشت مي شود، خلاف اين ويژگي هاست. از اينرو با رعايت اختصار، مطالبي را بيان مي نماييم.

1. ايدئولوژيك بودن نظام جمهوري اسلامي ايران و نوع مقابله آن با آمريكا، مطلب حقي است كه اتفاقا بيشترين هراس و وحشت آمريكا و ايدئولوژي ليبرال _ دموكراسي آن موجه با ايدئولوژي اصيل و رو به رشد اسلامي مي باشد.

2. اينكه در نظام اسلامي ايران مسائل ضد اسلامي و ضد اخلاقي، محدوديت دارد، حرفي درست است اما اينكه اين موضوع باعث روي آوردن به فساد و فحشا شده است ، حرفي غلط و غيرقابل قبول است، زيرا:

اولا: اصل اين مدعا نياز به كارشناسي و

آماري دقيق دارد.

ثانيا: چنين محدوديت هايي مطابق شرع مقدس اسلام و بر اساس منافع و مضار فرد و جامعه وضع گرديده و از پشتوانه عقلي و منطقي محكمي برخوردار است. و به هيچ وجه در مقابل غرائز طبيعي انسان محدوديت مطلق نمي گذارد، بلكه با آزادگذاشتن راههاي مشروع براي ارضاي آنان، آنها را به مسير صحيح انساني هدايت كرده و از انحراف و تفريط در اين غرايز _كه موجب انحطاط فرد و جامعه مي شود_ جلوگيري مي نمايد.

ثالثا: مشاهده جنبه هاي از مفاسد اخلاقي در جامعه ما معلول عوامل متعددي است از جمله، فقدان جامعه پذيري صحيح بر اساس ارزشهاي اسلامي، مشكلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي موجود _كه باعث بالا رفتن سن ازدواج و كاهش نرخ ازدواج شده است_ و بالاخره تهاجم فرهنگي غرب نيز با استفاده از اين زمينه ها، نقش زيادي را در ترويج و گسترش فساد در بخش هايي از جامعه دارد.

رابعا: متأسفانه در پي بسط آموزه هاي منحط ليبراليسم و ماديگرايانه در جهان، فساد در انواع مختلف آن، رو به گسترش و تزايد داشته و آنچه توانسته است در مقابل اين سي ويرانگر، سلامت روحي، فكري و اخلاقي جامعه ما را در مقايسه با جوامع ديگر، حفظ نمايد همان پاي بندي به ارزش ها و آموزه هاي اسلامي مي باشد. و چه بسيارند جوانهايي كه علي رغم مشكلات و نارسائي ها با الهام و پاي بندي به اين ارزشهاي اسلامي، پاكي و صفاي باطني خويش را حفظ نموده اند.

خامسا: بهترين دليل براي اينكه محدوديت هاي منطقي ديني، فسادآور نيست، بلكه فرهنگ مادي گرايي غرب فساد آور است، اينكه مشاهده مي نماييم

گسترش و شيوع فساد در جامعه ما درست در زماني است كه از سوي برخي مسؤولين فرهنگي به ارزش هاي اسلامي بي توجهي شد.

3. نظام اسلامي ايران به هيچ وجه از روشنفكران متعهد كه به دنبال پيشرفت فكري و علمي جامعه و تعالي مادي و معنوي جامعه هستند، بدش نمي آيد، بلكه با تمام توان به دنبال جذب و پرورش چنين انسان هايي است، آنچه نظام اسلامي به آن بي علاقه است، روشنفكري وابسته و بيگانه پرستي است كه با تقليد كوركورانه از غرب و شرق به دنبال خودباختگي و تسليم هويت، استقلال، منافع و مصالح كشورمان به بيگانگان مي باشند.

نظام اسلامي وجود روشنفكران متعهد و نظرات و انتقادات سازنده آنها را مايه رشد، پويايي و تكامل خود دانسته و همواره از آنها استقبال مي كند.

4. هر چند در نظام جمهوري اسلامي ايران، متأسفانه برخي مسؤولين در بدنه نظام وجود دارند كه از قدرت جهت منافع شخصي و گروهي خود سوء استفاده مي كنند ولي بين نظام جمهوري اسلامي ايران با نظام ليبراليستي آمريكا تفاوتي بسيار اساسي وجود دارد؛ بر اساس آموزه هاي ليبراليسم سودانگاري، منفعت طلبي شخصي، لذت طلبي و تلاش براي كسب قدرت از هر راهي و استفاده از آن به هر طريقي، يك ارزش و يك اصل اساسي شمرده مي شود و حال آنكه در نظام جمهوري اسلامي ايران بر اساس تعاليم اسلامي، قدرت و استفاده از آن هدف نبوده بلكه بايد وسيله اي باشد براي خدمت به جامعه در راه تكامل مادي و معنوي آن. به فرموده امام علي(ع): «ان عملك ليس لك بطعمه و لكنه في عنقك امانه...» ؛ (نهج

البلاغه، نامه 5) يعني همانا پست فرمانداري براي تو وسيله آب و نان نخواهد بود، بلكه امانتي است در گردن تو و اين اصلي است كه نه تنها در مباني فكري و تئوريكي نظام اسلامي ايران وجود دارد، بلكه مسؤولين عالي رتبه نظام و بسياري از مسؤولين ديگر واقعا بدان پاي بند هستند. و چنين تفكري را در جامعه مي پرورانند. و زندگي حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري نمونه عيني آن است.

5. در اينكه رئيس جمهور آمريكا يك گاوچران بي سواد است شكي نيست، و اين از سياست هاي او و اينكه چگونه زمينه هاي افول و انحطاط آمريكا را فراهم آورده، كاملا مشخص است. اما پيشرفت هاي علمي آمريكا هيچ گونه ارتباطي با بي سوادي رئيس جمهورهاي آن ندارد بلكه عمدتا مرهون تلاش و كوشش مهاجريني است كه از اطراف دنيا در آن كشور گردآورده و از سوي ديگر با استثمار منابع اقتصادي، فرهنگي، فكري و انساني كشورهاي جهان سوم، هزينه هاي توسعه صنعتي و تكنولوژي خود را پرداخته است.

تعجب اينكه مدعيان روشنفكري ما چگونه خود را در آغوش اين گاوچرانهاي بي سواد انداخته و در فكر و عمل مريد و مقلد و مدافع آنها شده اند.

اما پيشرفت هاي علمي ايران، اگر با نگاهي منصفانه، واقع بينانه و آماري با پيشرفت هاي آمريكا _كه با تكيه بر عنصر استثمارگري خود از تمامي امكانات و منابع جهان بهره مند بوده و هست_ مقايسه شود، به خوبي اثبات مي شود كه ايران اسلامي بيشترين پيشرفت ها را در اين مدت زمان كوتاه _در مقابله با چندين قرن قدمت آمريكا_ آنهم در شرايطي كاملا نامساوي و

در نهايت مشكلات داخلي ناشي از وقوع انقلاب، جنگ، بازسازي، محاصره هاي بين المللي و ... داشته است. تا جايي كه با لطف و عنايت الهي و تلاش جوانان متعهد و انقلابي ما در بسياري از زمينه هاي مهم، پا به پاي كشورهاي پيشرفته حركت مي نماييم. (فصلنامه راهبرد، پاييز 1382، ش 29، ص 24.)

6. اگر منظور از گذشته ما، ايران قبل از اسلام است، بايد گفت كه اين فقط شعاري ناسيوناليستي و غيرواقع بينانه و تنها براي تخريب چهره عزيز اسلام توسط روشنفكر نماهاي خودباخته غرب زده مي باشد. نگاهي تاريخي به دوران قبل از اسلام به خوبي بيانگر اين واقعيت است كه هر چند ايران قبل از اسلام در دوران آن روز از شكوه و عظمت در مقايسه با ساير قدرت ها برخوردار بود ولي اين عظمت صرفا ظاهري بود، زيرا نظام سياسي حاكم بر آن از درون تهي و بدون پشتوانه فكري و مردمي مستحكمي بود به نحوي كه در مقابله با نيروهاي اندك مسلمان از هم پاشيده شد و مردم ايران با آغوش باز از اسلام استقبال نمودند. (خدمات متقابل اسلام و ايران، شهيد مطهري، انشارات صدرا.)

و اما اگر منظور ايران بعد از اسلام است، بله تمدن عظيم ايراني _ اسلامي بعد از ورود اسلام به ايران، شكوفا شده و در بسياري از عرصه هاي علوم رايج آن زمان پيشرو بود تا جايي كه تمدن كنوني غرب به شدت وامدار آن مي باشد. (پويايي فرهنگ و تمدن اسلام و ايران، علي اكبر ولايتي، مركز اسناد و خدمات پژوهشي، 1382) و اينها مرهون اسلام و آموزه هاي اصيل آنست كه در زمان

حال نيز بايد با تكيه بر آن به شكوفايي مجدد تمدن اسلامي بپردازيم.

اما وضعيت حال ما علي رغم همه مشكلات و كمبودها، به هيچ وجه خراب نيست، بلكه وضعيت كنوني كشور ما سرشار از غرور و عظمت و دستاوردهاي شگرف است. تا جايي كه سرزمين ايران از ابتداي تاريخ تا كنون به چشم خود نديده است؛ پيروزي انقلاب اسلامي و تأسيس نظامي مردمي با خواست مردم و كسب استقلال و آزادي كامل، مجاهدت و تلاش براي دفاع از ميهن اسلامي و شكست دنيايي منسجم و متحد براي نابودي ما، كسب توسعه و خودكفايي در عرصه هاي مختلف و پيشرفت هاي علمي درخشان، تلاش براي آباداني و گسترش عدالت اجتماعي و مظرح بودن ايران در منطقه و جهان به عنوان يك قدرت منطقه اي و ام القراي جهان اسلام و كانون بيداري و حمايت از مظلومان و مستضعفان جهان و نهضت هاي آزادي بخش، آنهم تنها با تكيه بر امكانات خود و به دور از هرگونه استعمار و استضعاف كشورهاي ديگر و ...، همگي از افتخارات ما مي باشد. كه هر ايراني غيور بدان باليده و افتخار مي ورزد.

البته جاي تعجب نيست از منافقيني كه به هيچ وجه از اول انقلاب تاكنون چشم ديدن انقلاب ما و پيشرفت هاي آن را نداشته اند، ناجوانمردانه و با كمال بي انصافي به سياه نمايي اين دستاوردهاي عظيم كه حتي دشمنان نظام ما بدان معترفند بپردازند.

اما آينده ما: با لطف و عنايت الهي، آينده اي درخشان و نويد بخش در رو بروي خود داريم، آينده اي همراه با پويايي و شكوفايي تمدن اصيل اسلامي و ايراني آباد، آزاد و

سربلند و اين واقعيتي است كه حتي از سخنان دشمنان نظام اسلامي و نگراني هاي آنان از اين موضوع به راحتي قابل فهم است: «نخستين هدف ما اينست كه نگذاريم رقيب جديدي، خواه در قلمرو شوروي سابق و خواه در ساير نقاط جهان، سر بلند كند. رقيبي كه به اندازه شوروي سابق براي ما خطرناك باشد». (به نقل از نيمه پنهان آمريكا، شهريار زرشناس، ص 114.) و با ترس از اين واقعيت است كه وزير خارجه آمريكا مي گويد: «بايد ريشه ملت ايران را سوزاند». (آمريكا دنيا را به كدام سو مي برد؟، بنياد فرهنگي پژوهش غرب شناسي، ص 135)

اما آينده آمريكا همانگونه كه بيان شد كاملا روشن است و آن اينكه آمريكا در آينده اي نه چندان دور محكوم به انحطاط و فروپاشي است حتي آن قدر روشن است كه آمارهاي رياضي، فروپاشي آمريكا در 25 سال آينده نشان ميدهند. و آنچه مراكز داخل آمريكا و حتي اروپا برآورد كرده اند اين است كه اين موضوع نهايتا سال 2025 رخ خواهد داد. (جنگ جهاني چهارم، دكتر حسن عباسي، انتشارات پارسايان، 1382، ص 34.) و اين واقعيتي است كه بحرانهاي عظيم اقتصادي، سياسي، اجتماعي، امنيتي، فرهنگي و ... موجود در آمريكا بيانگر آن است. (ر.ك: عصر امام خميني(ره)، ميراحمدرضا حاجتي، بوستان كتاب قم، 1382.)

و از سوي ديگر به گفته «آرنولد توتين بي» بزرگترين مورخ و تمدن شناس غرب، «هرگاه تمدني، رويكرد نظامي گري افراطي داشته باشد، و بخواهد با زور شمشير خودش را حفظ كند، اوج زمان انحطاط او است كه اين قاعده دقيقا منطبق با شرايط امروز آمريكا است». (جنگ جهاني چهارم، همان، ص

17)

7. نقش خواست و اراده مردم ايران در تمامي عرصه هاي سياست گذاري و اجرايي نظام اسلامي و تعيين مسؤولان عالي رتبه آن واقعيتي است غيرقابل انكار و آيا جز اينست كه مجلس خبرگان رهبري، رياست محترم جمهور و يا مجلس و شوراها و ... تنها با رأي مستقيم مردم انتخاب و اداره بخش هاي مختلف جامعه را در دست مي گيرند؟!!

8. در آمريكا تنها لابي هاي قدرتمند صهيونيسم و سرمايه داران آن هستند كه حرف اول و آخر را مي زنند و اكثريت مردم تحت القاء تبليغات شديد رسانه ها، آن را باور كرده و مطابق خواست خود مي دانند. و ...

جهت پرهيز از اطاله كلام، به مطالب فوق بسنده مي نماييم.

چرا آقاي آغاجري حكمش به تاخير افتاده است؟
پرسش

چرا آقاي آغاجري حكمش به تاخير افتاده است؟

پاسخ

همانگونه كه مي دانيم، پرونده آقاي آغاجري؛ صحبت هاي ايشان در همدان و بازتاب هاي آن در ميان اقشار مختلف جامعه ديني و مذهبي كشورمان، حساسيت ويژه اي را به وجود آورد كه رسيدگي به اين پرونده و صدور حكم در مورد آن را با دقت و ظرافت خاصي همراه ساخته است. از اين رو علي رغم ديدگاه هايي كه هم در سطح جامعه پيرامون شدت عمل در مورد ايشان وجود دارد و مقام معظم رهبري نيز خواهان تجديد نظر در پرونده نامبرده و رسيدگي سريع به آن مي باشند (روزنامه جام جم، 27/2/83) و دادگستري تهران نيز در صدد مي باشد كه هر چه زودتر رسيدگي به اين پرونده را به اتمام برساند.

به پايان رساندن هر چه زودتر اين پرونده به نفع نظام اسلامي است (حجت الاسلام عليزاده 15/4/83 روزنامه جام جم). بر اين اساس مجموعه قوه قضائيه در صدد پايان بخشيدن به اين پرونده است هر چند صدور حكم نهايي با توجه به نوع جرم و حساسيت هايي كه در جامعه پيرامون آن وجود دارد دقت خاصي مي طلبد كه به صورت طبيعي زماني هر چند كوتاه را به خود اختصاص خواهد داد.

مگر اسلام آزادي عقيدتي را قبول ندارد، پس چرا مجازات سختي را بر مرتد تحميل مي كند؟ آيا اسلام دين حق و منطبق بر عقل و برهان نيست، پس چرا با تحميل مجازات درصدد ابقاء اجباري مسلمانان بر دين خود كه سابقاً و چه بسا از روي ناآگاهي انتخاب كرده اند، برمي آيد؟ اصول
پرسش

مگر اسلام آزادي عقيدتي را قبول ندارد، پس چرا مجازات سختي را بر مرتد تحميل مي كند؟ آيا اسلام دين حق و منطبق بر عقل و برهان نيست، پس چرا با تحميل مجازات درصدد ابقاء اجباري مسلمانان بر دين خود كه سابقاً و چه بسا از روي ناآگاهي انتخاب كرده اند، برمي آيد؟ اصولاً ارتداد به چه معني است؟ اسباب تحقق آن كدام است؟ ماهيت حقوقي آن چيست؟

پاسخ

در قلمرو حقوق و آزادي هاي مذهبي، مسأله ارتداد، از مهم ترين و حساس ترين موضوعات شمرده مي شود.

ارتداد چيست؟

«ارتداد» كه از واژه «رد» گرفته شده، در لغت به معناي بازگشت است. در فرهنگ ديني، بازگشت به كفر ارتداد و ردّه ناميده مي شود،(1) البته مسأله ارتداد و احكام جزايي مترتب بر آن به اسلام اختصاص ندارد. در برخي ديگر از اديان و مذاهب بزرگ نيز هر گاه كسي از دين برگزيده و منتخب روي گرداند ،كافر به شمار مي آيد و بدان سبب كه از دين سابق برگشته، مرتد خواند و مجازات مي شود.(2) در فرهنگ اسلامي از آن جهت كه دين حقيقي نزد خدا اسلام است،(3) هر كس خداي متعال يا وحدانيت وي، حيات پس از مرگ(معاد)، شريعت اسلامي يا نبوت حضرت محمد(ص) را باور نداشته باشد، كافر قلمداد مي شود.(4) البته جوهره همه اديان الاهي واحد است؛ گرچه به مقتضاي تفاوت شرايط اجتماعي، شرايع نيز تفاوت مي يابند؛ در هر عصري، تنها يك شريعت بر حق است و ساير شرايع، به دليل تفاوت شرايط قبلي يا وقوع تحريف، نسخ مي شود.(5) احترام اسلام براي شريعت هاي پيش، مانند يهوديت و مسيحيت، صرفاً به دليل تحمل و بردباري و تسامح عملي و تأييد همزيستي مسالمت آميز است نه

پذيرش حقانيت و اصالت كنوني آن ها.(6) بنابراين، چنان كه علامه مطهري مي فرمايد:

«كافي نيست كه انسان يك ديني داشته باشد و حداكثر اين باشد كه آن دين، منتسب به يكي از پيامبران آسماني باشد، با اين استدلال كه همه اديان آسماني از لحاظ اعتبار، در همه وقت يكسان هستند، بلكه دين حق در هر زماني يكي بيش نيست و بر همه كس لازم است كه در هر زمان، پيغمبر صاحب شريعت از سوي خدا در آن عصر را اطاعت كنند تا آن كه نوبت به حضرت خاتم الانبيا(ص) رسيده است. در اين زمان، اگر كسي بخواهد به سوي خدا راهي را بجويد، بايد از دستورهاي دين او راهنمايي بجويد و به حكم صريح قرآن، ديني جز اسلام پذيرفته نيست.(7) و حتي اگر مراد از اسلام، خصوص دين ما نباشد بلكه منظور(معناي لغوي آن يعني) تسليم خدا شدن باشد، بايد دانست كه حقيقت تسليم در هر زماني شكلي داشته و در اين زمان، شكل آن همان شريعت محمدي(ص) است و قهراً كلمه اسلام بر آن منطبق مي گردد و بس؛ چه اين كه اين شريعت، آخرين دستور الاهي است و همواره بايد از آخرين دستورها تبعيت كرد. البته بايد توجه داشت كه ميان پيامبران اختلاف و نزاعي وجود ندارد، لكن انسان بايد همه پيامبران را قبول داشته باشد(8) و بداند كه پيامبران سابق، مبشر پيامبران لاحق، خصوصاً خاتم و افضل آن ها، بوده اند و پيامبران لاحق، مصدق پيامبران سابق بوده اند.(9) پس لازمه ايمان به همه پيامبران(كه مورد تأكيد قرآن است)(10) اين است كه در هر زماني تسليم شريعت همان پيامبري باشيم كه دوره او است».(11)

البته كفار به

سه گروه تقسيم مي شوند:

1. اهل كتاب: يهودي ها و مسيحي ها

2. شبيه اهل كتاب: زرتشتي ها. بر اساس روايات، زرتشتيان داراي كتاب آسماني بودند كه در طول تاريخ ازميان رفته است.

3. مشركان و ساير كفار(12)

قرآن كريم، همواره اهل كتاب را از مشركان جدا كرده است؛ براي مثال مي فرمايد: « ما يودالذين كفروا من اهل الكتاب و لا المشركين أن ينزل عليكم من خير... .»(13) از اين رو، با آن كه يهوديان حضرت «عزير» و مسيحيان حضرت «عيسي(ع)» را پسر خدا مي دانستند(14)، مشرك ناميده نشده اند و در اسلام روش برخورد و تعامل با آنان مانند مشركين نيست.(15)

هر مسلماني كه منكر دين اسلام گردد، مرتد نام مي گيرد(16) و مجازاتي سخت بر او تحميل مي شود.

عوامل ارتداد

اموري كه سبب كفر مي شود، هر گاه از سوي يك مسلمان صورت پذيرد، عوامل تحقق ارتداد نيز به شمار مي آيد. اين امور عبارت است از:

1. انكار اصل دين: مانند انكار وجود خدا، وحدانيت وي، رسالت حضرت ختمي مرتبت(ص) يا معاد و حيات پس از مرگ. با انكار يكي از اين امور فرد كافر مي شود؛ مثلاً اگر به خدا ايمان داشته باشد، ولي به شريعت حضرت محمد(ص) ايمان نياورد، كافر شمرده مي شود؛ « الكافر هو من انتحل غير الاسلام».(1 7)

2. انكار يكي از احكام ضروري و بديهي دين اسلام{2:(18) مانند انكار وجوب نماز يا روزه. هر مسلماني مي داند در دين اسلام نماز و روزه واجب است. ممكن است كسي منكر اصل دين اسلام و شريعت محمدي(ص) نشود؛ ولي به دليل انكار يكي از احكام ضروري اسلام كافر گشته، حكم ارتداد بر وي جاري گردد؛ « الكافر هو من...

و انتحله(يعني الاسلام) و جحد ما يعلم من الدين ضرورة ».(19) البته فقها در اين مسأله كه آيا صرف انكار يكي از ضروريات دين موجب كفر و ارتداد مي شود - مانند بهائيان، قادياني ها و افرادي چون كسروي كه پيامبر را تكذيب نمي كنند ولي مي گويند شما معاني كلمات پيامبر(ص) را نمي فهميد -(20) يا بايد مستلزم انكار اصل دين باشد و فرد به اين نكته توجه داشته باشد -(21) مثلاً انكار وجوب نماز و روزه، به اين معنا باشد كه من قبول ندارم در اسلام چنين حكمي وضع شده، پس(نعوذ الله) پيامبر دروغ گفته است - اختلاف نظر دارند. اگر منكر جديد الاسلام به شمار آيد يا دور از كشورهاي اسلامي زندگي كند، به گونه اي كه روشن نبودن بداهت اين حكم نزد وي ممكن باشد، به كفر وي حكم نمي شود.(22)

3. انكار يكي از احكام قطعي ولي غير ضروري اسلام{2:(23) هر گاه كسي به طور مشخص بداند مثلاً روزه در عيد فطر حرام است يا روزه مسافر(جز در موارد خاص) باطل است و يا پوشش اسلامي بانوان واجب است، ولي با وجود اين منكر آن گردد، مرتد مي شود؛ چون اين امر به انكار رسول خدا(ص) يا تكذيب آن حضرت مي انجامد.

البته لازم نيست انكار دين يا ا حكام شريعت مقدس حتماً با گفتار صريح و آشكار باشد. هر گفتار يا كرداري كه سبب تكذيب، انكار، عيب گذاري و ناقص شمردن، تمسخر و استهزاي دين اسلام يا اهانت به مقدسات(24) و كوچك شمردن و دست برداشتن از آن گردد، موجب تحقق كفر و ارتداد مي شود؛ مانند افكندن قرآن در كثافات يا پاره يا تيرباران كردن آن. از اين

روي، هر رفتار و گفتاري كه نتيجه آن عدم حقانيت دين اسلام و در نتيجه بي فايده بودن اعتقاد به آن باشد، موجب كفر و ارتداد مي گردد.(25) يكي از نمونه هاي روشن آن حكم حضرت امام خميني درباره سلمان رشدي و مرتد خواندن او است. سلمان رشدي با صراحت به نفي و انكار اسلام نپرداخت؛ ولي به نحوي مزورانه و شرم آور به ساحت مقدس قرآن كريم، پيامبر اكرم(ص) و همسران و برخي از ياران آن حضرت توهين كرد - اين خود جرمي جداگانه به نام«سب النبي» است و مجازات مستقل دارد - و مسأله وحي و نزول قرآن را به سُخره گرفت. او به خواننده كتابش تلقين مي كند كه رسالت پيامبر(ص) و نزول قرآن كريم، دروغ و - معاذ الله - ساخته ذهن نبي اكرم(ص) است و حتي بعضي از سخنان شيطان نيز در قرآن گنجانيده شده است.

انواع مرتد

در فقه اسلامي مرتد دو نوع است و هر يك احكامي جداگانه دارد:

الف) مرتد فطري: كسي است كه پدر يا مادر يا والدينش هنگام انعقاد نطفه وي مسلمان بوده، بعد از بلوغ، آيين اسلام را پذيرفته و سپس به كفر روي آورده است؛ مانند سلمان رشدي كه پدرش مسلمان است.

ب) مرتد ملي: كسي است كه پدر و مادرش هنگام انعقاد نطفه وي كافر بوده اند؛ بعد از بلوغ، اظهار كفر كرده، سپس مسلمان شده و بعد از آن به كفر باز گشته است.(26)

البته برخي از فقها نيز اسلام يا كفر پدر يا مادر هنگام ولادت طفل را شرط دانسته اند نه هنگام انعقاد نطفه.(27)

فرزندان نابالغ، از جهت اسلام و كفر، تابع آيين پدر و

مادرند.(28) هر گاه يكي از والدين مسلمان باشد، فرزند، مسلمان شمرده مي شود؛(اسلامِ حكمي) چون اسلام بر كفر برتري دارد و تابعيت برتر براي فرزند منظور مي شود.(29) اگر پدر و مادر هر دو كافر باشند، فرزند نيز در حكم كافر است.(30) البته بايد توجه داشت، براي حكم به ارتداد و اجراي مجازات آن، اسلامِ حكمي كفايت نمي كند. بايد فرد، پس از بلوغ، خود اسلام را انتخاب كند و سپس كفر بورزد.(31)

مجازات ارتداد

اگر مرتد فطري مرد باشد، علاوه بر برخي از احكام مدني مانند فسخ پيمان نكاح و جدايي از همسر بدون نياز به طلاق و تقسيم اموال بين ورثه، به اعدام محكوم است و توبه اش، از جهت ظاهري، پذيرفته نمي شود؛ يعني اگر با اعتقاد و باور قلبي توبه كند، خداي متعال مي پذيرد و نماز و عبادتش صحيح است؛ اما بر جريان حكم اعدامش تأثير ندارد. اگر مرتد ملي توبه كند، پذيرفته مي شود؛ حتي قبل از جريان هر گونه حكمي، نخست وي را به توبه و بازگشت به ا سلام دعوت مي كنند و سه روز - برخي از فقها مانند شيخ طوسي گفته اند به قدر لازم -(32) به او مهلت مي دهند. اگر در اين مدت توبه كرد، آزاد مي شود؛ و گرنه به اعدام محكوم مي گردد. البته زن مرتد، از هر نوع كه باشد كشته نمي شود. او را به توبه فرا مي خوانند، چنانچه توبه كرد، آزادش مي كنند؛ و گرنه در زندان باقي مي ماند، هنگام نماز تازيانه مي خورد و در تنگناي معيشتي قرار مي گيرد تا توبه كند.(33)

موضوع ارتداد و آثار حقوقي اش در شريعت و فقه اسلام به اندازه اي روشن و بديهي است كه درباره اصل

حكم كم ترين ترديدي وجود ندارد و همه مذاهب فقهي آن را پذيرفته اند؛(34) البته درباره جزئياتش اختلاف نظرهايي ديده مي شود؛ براي مثال، بر اساس رأي مشهور اهل سنت، بين مرتد ملي و فطري يا زن و مرد تفاوتي وجود ندارد؛ - هر نوع كه باشد - ابتدا به توبه دعوت مي شود، چنانچه توبه كرد آزاد و گرنه كشته مي شود.(35) ابوحنيفه، مانند فقهاي شيعه، بين زن و مرد فرق گذاشته است.(36) حسن بصري نيز معتقد است مرتد، بي آن كه به توبه دعوت گردد، كشته مي شود.(37)

آيا ارتداد جرم است؛ ماهيت حقوقي آن چيست؟

هر جرم از سه عنصر قانوني، مادي و رواني تشكيل مي شود.

الف) عنصر قانوني

مراد از عنصر قانوني، «جرم شناخته شدن در قانون» است؛ چون هيچ عملي جرم نيست مگر اين كه قبلاً قانوني آن فعل يا ترك فعل را جرم شناخته و برايش مجازات تعيين كرده باشد. همان گونه كه گفته شد، در نظام حقوقي اسلام، ارتداد جرم شناخته و مجازات آن بيان شده است. در قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران، درباره ارتداد نصي وجودندارد؛ ولي چون اصل چهارم قانون اساسي، همه قوانين جمهوري اسلامي ايران را بر احكام شريعت اسلام مبتني دانسته است و اصل 167 قانون اساسي مقرر مي دارد «قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوي را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه، از رسيدگي به دعوي و صدور حكم امتناع ورزد» و چون دعوي مذكور به دعاوي مدني اختصاص يا انصراف

ندارد، بايد براساس منابع فقهي مرتد را مجرم شناخت و به مجازات حكم كرد.

ب) عنصر مادي ارتداد

عنصر مادي يعني عنصر خارجي، ملموس و محسوس كه به سبب آن ارتداد عينيت مي يابد؛ به عبارت ديگر، اظهار موجبات ارتداد، عنصر مادي اين پديده به شمار مي آيد. البته ارتداد با انكار قلبي حاصل مي شود؛ ولي آنچه مجازات دنيوي بر آن مترتب مي گردد، ارتدادي است كه با گفتار يا رفتار اظهار شود؛ مانند سخنراني، نوشتن كتاب، مقاله و... . ارتداد تا وقتي ابراز نشود، جرم حقوقي نيست و كسي حق تحقيق و تفحص و تفتيش عقايد ندارد.(38) افزون بر اين، اگر مسلماني اظهار كفر كند و پس از آن مدعي شود تحت فشار يا اكراه به چنين كاري مبادرت ورزيده است، چنانچه احتمال آن وجود داشته باشد، ادعايش پذيرفته مي شود.(39)

ج)عنصر رواني ارتداد

عنصر رواني يعني قصد مجرمانه داشتن. برخي از متفكران معاصر، مانند راشد الغنوشي و شيخ محمد عبده، معتقدند ارتداد، از آن جهت كه جرمي سياسي و اقدامي عملي عليه حكومت اسلامي است، مجازات دارد. بنابراين، مجازات ارتداد تعزيري است و صرف تغيير دين جرم شمرده نمي شود.(40)

اما آيات و روايات نشان مي دهد خود ارتداد، يعني «صرف تغيير دين و عقيده»، موضوع حكم است نه همراه شدن آن با جرائم ديگر؛ براي نمونه توجه به آيات سوره محمد آيه 25، مائده آيه 54، بقره ايه 217 و رواياتي كه شيعه و سني از رسول اكرم(ص) نقل فرمودند(41) و نيز روايات نقل شده از امام باقر(ع)(42) و علي بن جعفر از امام كاظم(ع)(43) سودمند مي نمايد.

در آيات و روايات ديگر، جزئيات بحث آمده است؛ ولي قيدي كه بتوان

به ياري آن ارتداد را جرمي سياسي و اقدام عليه نظام حاكم اسلامي قلمداد كرد، به چشم نمي خورد. البته برخي آيات از جمله آيه 217 سوره بقره و مخصوصاً آيه 72 سوره آل عمران نشان مي دهد ارتداد به عنوان يك جريان فتنه انگيز براي ايجاد تزلزل درباورهاي ديني مسلمانان از سوي دشمنان داخلي و خارجي مطرح بود.

خداوند متعال مي فرمايد: « و جمعي از اهل كتاب يهودي ها به پيروان خود] گفتند [برويد در ظاهر] به آنچه بر مؤمنان نازل شده، در آغاز روز ايمان بياوريد و در پايان روز كافر شويد[و از آيين اسلام بازگرديد] شايد آن ها از آيين خود بازگردند{M»(44) اين آيه صريح در تلقي ارتداد به عنوان يك توطئه است. در واقع، نه اسلام آوردن آنان حقيقي بود و نه كفرشان در تحقيق علمي ريشه داشت. اين كردار آن ها مقدمه اي بود براي ايجاد تزلزل درباورهاي ديني مردم مسلمان تا آنان از خود بپرسند اگر اسلام حق و درست است، پس چرا اهل كتاب كه از بشارات آسماني پيشين آگاهند، از آن بازگشتند؟ اين كار آن ها به واسطه حسادت بود نه خيرخواهي.(45) عامل سوم هوس برخي از مسلمانان است. شيطان اين كار ناروا را نزد آنان خوب جلوه مي دهد و از جاه طلبي و ديگر مطامع پست دنيوي براي فريفتن و پيوند زدنشان با دشمنان بهره مي برد.(46) چه بسا بتوان به واسطه قرائن و شواهد مذكور در اين آيات، مجازات مذكور در روايات را به ترتب آثار اجتماعي بر ارتداد افراد مقيد دانست؛ يعني هر گاه كسي كه از دين خارج شده، با تبليغ ارتداد خود، در اذهان عمومي ترديد و شبهه پديد آورد و

روحيه ايماني جامعه را تضعيف كند، با آن مجازات روبه رو مي شود.(47)

بنابراين، ارتداد به عنوان اخلال در نظم عمومي ترديد و فتنه انگيزي جرم شمرده مي شود نه به عنوان يك جرم سياسي و اقدام عليه نظام حاكم. پس، بر خلاف نظر شيخ محمد عبده و راشد الغنوشي، مجازات ارتداد از باب حدود الاهي است نه تعزيرات.(48) به همين جهت، در روايات آمده است: «بر امام واجب است؛ علي الامام» نه «امام مي تواند؛ للأمام» كه ناظر به تعزير باشد.

با تعليل مذكور، فتنه انگيزي به عنوان قصد مجرمانه در جرم ارتداد، عنصر رواني آن را تشكيل مي دهد؛ ولي فتاواي فقها، مانند عمده يا همه روايات، مطلق است. بدين ترتيب، شايد جرم ارتداد در زمره جرائم صرفاً مادي قرار گيرد. جرائم صرفاً مادي جرائمي است كه تنها باانجام عمل مادي از سوي افراد و بدون در نظر گرفتن قصد مجرمانه يا وجود تقصير جزايي از ناحيه مرتكب، عنصر رواني جرم تحقق پيدا مي كند؛ مانند صدور چك بي محل.(49) در اين گونه موارد، قانون گذار صرف تحقق كاري را اماره قانوني يا فرض قانوني(50) بر قصد فاعل منظور مي كند؛ مثلاً در مسأله حرمت اجتماع زن و مرد نامحرم، فقها معتقدند اجتماع زن و مرد نامحرم در يك فضاي بسته، هر چند قصد گناه نداشته باشند، حرام و ممنوع است. حكمت منع از ارتداد در اين استنباط جلوگيري از نفوذ بيگانگان و استفاده از ضعف فكري افراد سست ايمان است؛ به عبارت ديگر، آن قدر اين شيوه براي ايجاد تزلزل درباورهاي ديني مردم مؤثر و رايج و در عين حال شيوه ساده است كه قانون گذار به كسي اجازه نمي دهد به

آن نزديك شود، خواه مرتد قصد مجرمانه داشته باشد يا نه.

فلسفه مجازات مرتد

در تفكر الحادي اومانيستي غرب، انسان جايگزين خدا شده است و محور همه ارزش ها قلمداد مي شود؛ حقوق و قانون چيزي است كه انسان ها وضع مي كنند و براساس ميل آن ها تنظيم مي گردد. در اين نظام، معيار حقانيت و مشروعيت هر قانون و حكومتي، خواست مردم است.(51) از اين رو، انسان حاكم بر سرنوشت خويش است و هيچ كسِ ديگر، حتي خداي متعال حق ندارد برايش تصميم بگيرد. به همين سبب، اومانيسم به ليبراليسم، يعني اباحه گري، مي انجامد و دولت نيز جز تأمين رفاه و لذت هاي مادي افراد وظيفه اي ندارد. در فرهنگ ليبراليسم سخن از اميال، شهوت و تمنيات است نه حكمت و مصلحت؛ قواعد و مقررات آن گاه اعتبار دارند كه در جهت برخورداري مردم از خواسته هاي نفساني و رسيدن به هوس هايشان تنظيم شوند؛ به گونه اي كه حتي عقل نيز در اين ساحت فقط خدمت گزار و ابزار سنجش كم و كيف لذت است.(52) بر اين اساس، حق همجنس بازي به همان اندازه مقدس و قابل دفاع و از حقوق طبيعي انسان قلمداد مي شود كه حق پرستش خداي متعال در عقايد مذهبي مقدس و قابل دفاع است؛(53) و چون حق پرستش خدا اين قدر بي ارزش شمرده مي شود، تغيير مذهب به سليقه افراد و مطلقاً آزاد است و كسي حق ندارد از آن جلوگيري كند.(54)

اما در فرهنگ اسلامي، انسان موجودي دو بُعدي(مادي و معنوي) است؛ حكومت بايد در جهت تأمين منافع مادي(دنيوي) و اخروي(معنوي) مردم تلاش كند و منافع مادي بايد مقدمه اي براي تأمين منافع اخروي و معنوي به شمار آيد. از اين رو،

هنگام تزاحم و تعارض، مصالح معنوي مقدم است. خداي متعال به مقتضاي لطف و حكمتش براي تأمين مصالح دنيوي و اخروي، شريعتي آسماني به بشر ارزاني داشته است. در اين زمان، پذيرش عقايد اسلامي و اجرا كردن قوانين آن تنها راه نيل به آن مصالح شمرده مي شود.

دين مقدس اسلام بنيان هاي اصلي ساختار فكري خود را بر پايه خردمندي بشر نهاده، همواره انسان ها را به بهره گيري از فروغ عقل و تعاليِ انديشه و جدال فكري صحيح سفارش كرده است. از اين رو، بزرگ ترين خيانت به بشر آن است كه با فتنه انگيزي فضاي فكري جامعه را آلوده ساخت و اذهان عمومي را در تشخيص حق و باطل مشوش كرد. اعدام و مجازات مرتد در برابر جنگ رواني و تبليغاتي عليه اسلام و مسلمانان، سدّي مستحكم به شمار مي آيد. دولت اسلامي، همان گونه كه موظف است در صورت مسموم شدن آب شهر آفت زدايي كند و آب سالم براي مردم فراهم آورد، وظيفه دارد در صورت مسموميت يا آلودگي فضاي فكري جامعه و شيوع عقايد گمراه كننده در جهت سالم سازي آن بكوشد.(55)

بنابراين، مجازات مرتد اقدامي شايسته و بازدارنده است تا ديگران دريابند نمي توانند ارزش هاي جامعه را ناديده بگيرند و هر روز به ديني جديد روي آورند.

مجازات ارتداد براي استفاده بهينه از آزادي مذهبي و ايجاد فضاي سالم براي بهره برداري شايسته از آن است نه محدود ساختن آزادي مذهبي. اسلام از پيروان خود پيروي كوركورانه و بي دليل را نمي پذيرد. هر گاه كسي تحت تأثير پدر و مادر و محيط و عوامل ديگر به اسلام گردن نهد با توبيخ اين آيين روبه رو مي شود. اسلام معتقد

است پيروانش بايد براساس دليل هاي منطقي و دور از ابهام و پيچيدگي كه فرا راه همگان قرار دارد، به مباني مذهبي پايبند گردند وگرنه صرف اظهار ايمان و به كار بستن مقررات ديني، بدون اتكا به اصول علمي درست، هيچ ارزشي ندارد. اسلام مانند مسيحيت كنوني و ديگر مذاهب ساختگي نيست كه قلمرو ايمان را از قلمرو منطق و استدلال جدا بداند. در اسلام، ايمان به مبادي مذهب و ريشه هاي عقايد بايد از منطق و استدلال سرچشمه گيرد. اگر از مسيحيان كنوني بپرسيم: چگونه ممكن است خدا در عين آن كه يكي است، سه تا(أب و ابن و روح القدس)باشد؟ پاسخ مي دهند: قلمرو ايماني از قلمرو عقل و منطق جدا است!ولي اسلام مي گويد: «به بندگانم آن هايي كه همه گونه حرف ها را مي شنوند و در ميان آن ها نيكوترينشان را انتخاب مي كنند، بشارت بده اينان كساني هستند كه از ناحيه خدا هدايت يافتند و اينان صاحبان خردند».(56) قرآن كريم از كساني كه براي خدا شريك قائل شده اند يا به سبب تعصب مذهبي و غرور ملي بهشت را مخصوص خود و خود را ملت برگزيده خدا مي دانند، دليل و برهان مي خواهد و مي فرمايد: « قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين» (57)

بنابراين، اسلام پيش از آن كه كسي را به عنوان پيرو بپذيرد، به او هشدار مي دهد چشم و گوش خود را باز كند و درباره آييني كه مي خواهد بپذيرد، آزادانه بينديشد؛ چنانچه از لحاظ عمق و استدلال روحش را قانع ساخت - البته حتماً قانع مي سازد - در شمار پيروانش در آيد و گرنه حق دارد هر چه بيش تر درباره اش تحقيق و بررسي كند. قرآن مجيد به پيامبرش

دستور مي دهد: «اگر يكي از مشركان به تو پناهنده شد به او پناه بده تا گفتار خدا را بشنود آنگاه به امانگاهش برسان؛ اين به خاطر آن است كه آن ها مردمي نادانند». (58)

در پي اين فرمان، فردي به نام «صفوان» خدمت پيامبر اسلام(ص) شرفياب گرديد و از حضرتش خواست اجازه دهد دو ماه در مكه بماند و درباره اسلام تحقيق كند شايد حقيقت و درستي آن برايش روشن گردد و در زمره پيروانش درآيد. پيامبر فرمود: من، به جاي دو ماه، چهار ماه به تو مهلت و امان مي دهم.(59)

بر همين اساس، اسلام هشدار مي دهد چشم و گوش خود را باز و دلايل و منطق اين دين را دقيقاً بررسي كنيد، اگر شما را قانع نكرد و مجذوب اصالت و واقعيت خود نساخت، در برابرش گردن ننهيد: « لا اكراه في الدين ؛ ولي هر گاه مسلمان شديد، ديگر نمي توانيد از آن باز گرديد»(60)

اين سختگيري، علاوه بر آن كه سبب مي شود مردم دين را امري سرسري و تشريفاتي ندانند و در پذيرش و انتخابش بيش تر دقت كنند، راه سودجويي را بر مغرضان و دشمنان كينه توز اسلام مي بندد تا نتوانند از اين راه، آيين ميليون ها مسلمان را بازيچه اميال شوم خود قرار دهند و در انظار عمومي آن را از اعتبار ساقط كنند.

البته اسلام براي زنان مرتد، بدان سبب كه از نظر سازمان دفاعي و فكري نوعاً از مردها ضعيف ترند و زودتر تحت تأثير قرار مي گيرند، كيفري آسان تري در نظر گرفته است.(61)

اساساً خداي متعال انسان را آزاد ولي هدفمند آفريده است. از اين رو، آزادي و حق انتخاب انسان موهبتي الاهي

براي نيل به كمال شمرده مي شود. به همين جهت، از نظر اسلام، بت پرستي و شرك و كفر و الحاد در شأن انسان نيست؛ خداوند شرك و كفر را از انسان نمي پذيرد(62) و مشركان را نمي بخشد؛ «ان الله لايغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك...» (63)

------------------------

پي نوشت ها:

1. المفردات في غريب القرآن، راغب اصفهاني، ص 193و192.

2. عهد قديم، سفر توريه مثني، فصل 13؛ عهد جديد، نامه اي به مسيحيان يهودي نژاد عبرائيان، بند10، جمله 32-26.

3. آل عمران(3):19.

4. مجمع البيان في تفسير القرآن، ابوعلي طبرسي، ج 1-2، ص 128.

5. تفسير المنار، محمد رشيدرضا، ج 6، ص 417-416.

6. پرسش ها و پاسخ ها(آزادي و پلوراليسم)، آيت الله مصباح يزدي، ج 4. ص 78-62و38.

7.(آل عمران(3):85.

8. بقره(2):285.

9. صف:(61):6؛ بقره(2):146

10. بقره(2):136.

11. عدال الهي، مرتضي مطهري، ص 300-296.

12. ر.ك: كتب فقهي شيعه و اهل سنت؛ بخش جهاد.

13. بقره(2): 105.

14. توبه(9): 31و30؛ مائده(5):73و72و17.

15. الميزان في تفسير القرآن، سيد محمد حسين طباطبايي، ج 9، ص 282-281.

16. تحريرالوسيله، امام خميني، ج 2، ص 499 و المغني، ابن قدامه(از فقهاي بزرگ اهل سنت)، ج 10، ص74.

18و17. ر.ك: كتب فقهي باب نجاسات، از جمله مرحوم محقق در شرايع اسلام و امام خميني(ره) در تحرير الوسيله.

19. مدارك الاحكام في شرح شرايع الاسلام، سيد محمد موسوي عاملي، ج 2، ص 294.

20. جواهر الكلام، محمد حسن نجفي، ج 41، ص 601 و ج 6، ص 488و 49؛ فقه الحدود و التغريرات، سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي، ص 839.

21. التنقيح في شرح العروة الوثقي، سيد ابوالقاسم خويي، ج 3؛ ص 61و59-58 تحريرالوسيله، امام خميني، ج 1، ص 115.

22. جواهر الكلام، محمد حسن نجفي، ج 6، ص 49.

23. همان.

24. مانند

حكم به ارتداد خانمي از سوي حضرت امام خميني(ره) كه در مصاحبه راديويي به مناسبت تولد حضرت زهرا(س) در پاسخ به اين پرسش كه الگوي شما كيست، گفته بود: خانم اوشين الگوي من است؛ چون حضرت فاطمه(س) به چهارده قرن قبل تعلق داشته اند.

25. جواهرالكلام، محمد حسن نجفي، ج 6، ص 48وج 41، ص 600.

26. تحريرالوسيله، امام خميني، ج 1، ص 499.

27. مباني تكملة المنهاج، سيد ابوالقاسم خويي، ج 1، ص 325.

28. جواهر الكلام، محمد حسن نجفي، ج 41، ص 602؛ تحريرالوسيله، امام خميني، ج 2، ص 498.

29. همان، ج 6، ص 49.

30. همان، ص 45و44.

31. همان. ج 41، ص 617و605و603.

32. همان، ص 613.

33. تحريرالوسيله، امام خميني، ج 2، ص 624؛ جواهر الكلام، نجفي، ج 41، ص 616-605.

34. فقه الحدود و التعزيرات، موسوي اردبيلي، ص 836 و المغني، ابن قدامه، ج 10، ص 76.

35. الفقه علي المذاهب الاربعة، عبدالرحمن الجزيري، ج 5، ص 424.

36. بدايع الصنايع، ابوبكر الكاساني، ج 7، ص 135.

37. المغني، ابن قدامة، ج 10، ص 76.

38. فقه الحدود و التعزيرات، موسوي اردبيلي، ص 859.

39. همان.

40. نابردباري مذهبي، محمد حسين مظفري، ص 83-82.

41. مستدرك الوسايل، محدث نوري، ج 3، ص 242؛ المغني، ابن قدامة، ج 10، ص 76.

42. تهذيب الاحكام، شيخ طوسي، ج 10، ص 161، ح 553.

43. همان، ص 159، ح 544.

44. آل عمران(3): 72.

45. بقره(2): 109.

46. محمد(47): 30-25.

47. ر.ك: جزوه «دين و آزادي» سخنراني آيت الله مصباح يزدي در مدرسه فيضيه قم.

48. از اين روي، همه فقهاي شيعه و سني بحث ارتداد را در باب حدود مطرح كرده اند.

49. حقوق جزاي عمومي، محمد صالح وليدي، ج 2(جرم)، ص 324-323.

50. در اماره قانوني. اثبات خلاف اماره ممكن است و در اين صورت رفع اثر مي شود؛ اما

اگر قانون گذار چيزي را به عنوان فرض قانون لحاظ كند، در صورت اثبات خلاف آن مطلب نيز آثار حقوقي اش مرتفع نمي شود.(ر.ك: الوسيط، عبدالرزاق هوري، ج 1 و كتاب هاي ادله اثبات دعوي).

Art.21/3/universal)...The will of the people shall be the basis of the authority of government .51 (.Dec.of Humanights 5. ر.ك: ليبراليسم غرب ظهور و سقوط، آنتوني آربلاستر، ترجمه عباس مخبر دزفولي.

Arguing About law,An Introduction to LegaL phiLosophy;u.s.A:Wadsworth ;Altman Andrew .53 .publishingompany,1996,p.146 54. ماده 18 اعلاميه جهاني حقوق بشر.

55. هفته نامه پرتو، 81/10/2.(سخنراني آيت الله مصباح يزدي)

56. زمر(29): 18.

57. بقره(2):111؛ انبياء(2):24؛ نحل(16):64.

58. توبه(9): 6.

59. اسدالغابه، ج 3، ص 22.

60. بقره(2): 256.

61. اسلام و حقوق بشر، زين العابدين قرباني، ص 482-480.

62. زمر(29):7.

63. نساء(4):116.

آزادي هاي فردي در حكومت ديني تا چه اندازه اي تضمين شده است و حاكمان و حكومت ديني تا چه اندازه اي به اين آزادي ها احترام مي گذارند؟
پرسش

آزادي هاي فردي در حكومت ديني تا چه اندازه اي تضمين شده است و حاكمان و حكومت ديني تا چه اندازه اي به اين آزادي ها احترام مي گذارند؟

پاسخ

يك. آزادي فردي: در چشم انداز اسلامي، اين مقوله به نيكوترين وجهي مورد توجه قرار گرفته است. از نظر اسلام آزادي انسان، امري «فطري و ذاتي» است كه خداوند در نهاد او به وديعت نهاده است؛ نه امري «جعلي و قراردادي». از همين رو كسي حق ندارد آزادي ديگران را بي جهت سلب كند.

اميرالمؤمنين(ع) فرموده است: «اَيُّهَا النَّاس اِنَّ آدَمَ لَمْ يَلِدْ عَبْداً وَ لا اَمَةً وَ اِنَّ النَّاسَ كُلُّهُمْ اَحْرارٌ» ؛ بحارالانوار، ج 22، ص 133، ب 1، ح 107. «اي مردم! همانا آدم نه برده خلق شد و نه كنيز و همانا آدميان همه آزادند».

نيز از آن حضرت روايت شده است: «لا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَ قَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرّاً» ؛ نهج البلاغه، نامه 31. «بنده ديگري مباش، كه خداوند تورا آزاد آفريده است». در عين حال آزادي در هر مكتب، انديشه و نظامي، محدوديت هايي دارد. گستره آزادي و محدوديت هاي آن، بر اساس مباني معرفت شناختي، هستي شناختي و انسان شناختي تفاوت پيدا مي كند. از اين رو نمي توان آزادي فردي در اسلام و حكومت ديني را با انديشه و نظام هاي ليبرالي يكسان انگاشت. براي آگاهي بيشتر ر.ك: فتحعلي، محمود، تساهل و تسامح.

دو. آزادي هاي اساسي: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز، آزادي هاي اساسي؛ مانند: آزادي فردي، آزادي فكر و عقيده، آزادي سياسي، آزادي انتخاب شغل، آزادي انتخاب محل اقامت و ديگر اقسام آزادي را به رسميت شناخته است. در بند هفتم از اصل سوم مقرر مي دارد: «دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل

دوم، همه امكانات خود را براي تأمين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حد قانون به كار برد». براي آگاهي بيشتر ر. ك: حقوق اساسي و ساختار حكومت جمهوري اسلامي ايران، ص ص 110 - 119، نيز: ابراهيمي وركياني، محمد، اسلام و آزادي.

اينكه حاكمان ديني، تا چه اندازه به آزادي هاي فردي احترام مي گذارند، مطلبي است كه در تجارب تاريخي مي توان آن را ارزيابي كرد. كامل ترين و بارزترين نمونه هاي حكومت اسلامي، دوران زمامداري پيامبر اكرم (ص) و حضرت امام علي (ع) است.

شيوه حكمراني اين دو پيشواي بزرگ، به زيباترين شكلي «رعايت آزادي افراد» را به نمايش مي گذارد. اين تجربه تاريخي، در عصري رخ مي نمايد كه در محيط قدرت هاي سياسي بزرگ جهان، اثري از آزادي يافت نمي شود. در جمهوري اسلامي نيز آزادي افراد، در چارچوب قوانين اسلام و هنجارهاي ديني، مورد تأكيد و خواست نظام و رهبران آن بوده است.

آيا مي توان از ولي فقيه انتقاد كرد؟ اين مسأله با ولايت و لزوم پيروي از او منافات ندارد؟ اگر انسان انتقاد كرد، گوش شنوايي هست؟
پرسش

آيا مي توان از ولي فقيه انتقاد كرد؟ اين مسأله با ولايت و لزوم پيروي از او منافات ندارد؟ اگر انسان انتقاد كرد، گوش شنوايي هست؟

پاسخ

گفتار ولي فقيه به سه بخش تقسيم مي شود:

1. فتوا،

2. توصيه ها و بيانات ارشادي،

3. احكام حكومتي كه يا مستقيماً خود صادر مي كند و يا از مجاري قانوني (مانند مجلس شوراي اسلامي) صادر مي شود.

بخش اول، براي مقلدان او لازم الاجرا است و انتقاد در آن به معناي مناظره علمي و فقهي است كه جايز و مطلوب مي باشد؛ ولي نيازمند قدرت اجتهاد است.

بخش دوم، الزامي نمي آورد و نقش عمده آن آگاهي بخشي، روشنگري و هدايت است. انتقاد، بحث و تحقيق درباره اين امور جايز است و حتي اگر شخصي، نظري مخالف با رهبري داشت، اطاعت از اين گونه توصيه هاي رهبري -تا جايي كه با قانوني مخالفت نكند الزامي نيست. در اين موارد او مي تواند؛ بلكه بنا به اهميت موضوع بايد آراي خود را به رهبر برساند و وظيفه مشاوره را در اين باب انجام دهد. البته آراي خود را در سطح جامعه، نبايد به گونه اي تبليغ كند كه باعث بي حرمتي و تضعيف رهبر و حكومت اسلامي شود.

بخش سوم، اطاعت از دستورات و احكام ولايي يا قوانين مدون جمهوري اسلامي -كه به يك اعتبار احكام ولي فقيه اند براي همگان (حتي غير مقلدان او) لازم و واجب است و تخلّف از آن به هيچ وجه جايز نيست (حتي اگر شخصي آن قانون را خلاف مصلحت بداند)؛ زيرا روشن است در هر قانون و كشوري، اگر رعايت قوانين و دستورات الزامي، تابع سليقه هاي متنوع شود، آن كشور با هرج و مرج مواجه شده و قوانين آن ضمانت اجرايي

نخواهد داشت.

البته در همين موارد هم -به ويژه قبل از صدور حكم تحقيق و بحث علمي، مي تواند به عنوان مشورت براي حكومت اسلامي ارائه شود. در نهايت مرجع تصميم گيري، شخص ولي فقيه يا مجاري قانوني منصوب از ناحيه او است.براي مطالعه بيشتر ر.ك:

الف. اصول كافي، ج 1، ص 403؛

ب. قرائتي، محسن، امر به معروف و نهي از منكر؛

پ. محمدي ري شهري، ميزان الحكمه، ماده نصح؛

ت. نهج البلاغه، عهدنامه مالك اشتر؛

ث. سروش، محمد، نصيحت ائمه مسلمين، فصلنامه حكومت اسلامي، شماره 1.

براساس اعتقادات ديني ما، فقط پيامبران، حضرت زهرا و ائمه اطهار(ع) معصوم اند. ازاين رو هيچ كس ادعا نمي كند كه احتمال اشتباهي در رفتار و نظرات ولي فقيه نيست. احتمال خطا و اشتباه در مورد ولي فقيه وجود دارد و ممكن است ديگران به خطاي او پي ببرند.

ازاين رو مي توان از ولي فقيه انتقاد كرد. در نگرش ديني نه تنها انتقاد از ولي فقيه با شرايط آن جايز است؛ بلكه يكي از حقوق رهبر بر مردم، لزوم دلسوزي و خيرخواهي براي او است. اين حق تحت عنوان «النصيحه لائمه المسلمين» و امر به معروف و نهي از منكر تبيين شده است. نصيحت به معناي خيرخواهي براي رهبران اسلامي است كه يكي از ساز و كارهاي تحقق آن اندرزدهي است. بنابراين نه تنها انتقاد از ولي فقيه جايز است؛ بلكه در جاي خود واجب شرعي است و منافع و مصالح شخصي يا گروهي نبايد مانع انجام دادن آن شود.

در پايان گفتني است كه انتقاد كننده، نبايد انتظار داشته باشد كه ولي فقيه يا ديگر مسؤولان، به هر انتقادي، جامه عمل بپوشند. چه بسا مسؤولان دلايل محكمي براي افعال خود دارند كه انتقاد كننده از آنها بي خبر است

و حتي گاهي ممكن است نظرات و انتقادهاي گوناگون و متناقضي ارائه شود كه امكان عمل به همه آنها براي مسؤولان ممكن نباشد. آنچه وظيفه حكومت اسلامي است و از مسؤولان انتظار مي رود، گوش دادن به انتقادات و فراهم آوردن بستري است كه مردم بتوانند ديدگاه هاي خود را از عملكرد مسؤولان و... از طريق مجاري و ساز و كارهاي معين -بدون هيچ نگراني و ترس به سمع و نظر آنان برسانند و آنان با انتقادهاي مردم، برخوردي منطقي داشته باشند؛ يعني، در صورت درست بودن بپذيرند و يا مردم را توجيه كنند.براي آگاهي بيشتر ر.ك:

الف. مصباح يزدي، محمد تقي، پرسش ها و پاسخ ها (ولايت فقيه، خبرگان)، ج 1، ص 69؛

ب. واعظي، احمد، جامعه ديني، جامعه مدني، ص 126

با توجه به اينكه آيين اسلام، آيين حريت و آزادي است مع الوصف، چرا مسلماني كه از دين اسلام برگشت و به اصطلاح «مرتد» شده بايد كشته شود؟
پرسش

با توجه به اينكه آيين اسلام، آيين حريت و آزادي است مع الوصف، چرا مسلماني كه از دين اسلام برگشت و به اصطلاح «مرتد» شده بايد كشته شود؟

پاسخ

اسلام افراد بشر را به پذيرفتن دين مجبور نمي كند، هر چند همه را به سوي خود بعنوان تنها آئين مورد پذيرش الهي دعوت مي كند پيروان آئين يهود و مسيح مي توانند تحت شرائطي در آئين خود باقي بمانند. اين شرائط، به نفع دسته اي و به ضرر گروه ديگر نيست، بلكه تعهد دو جانبه اي است كه حكومت اسلامي در برابر اقليت هاي مذهبي كه دين الهي دارند، متعهد مي شود، كه جان و مال و نواميس و معابد آنان را حراست و صيانت كند، و آنان نيز در برابر اين خدمت متعهد مي شوند، كه با دشمنان اسلام همكاري ننمايند، و تنها ماليات مختصري (جزيه يا ماليات سرانه) به دولت اسلامي بپردازند.

اصولاً، ايمان و اعتقاد، چيزي نيست كه بتوان به زور و جبر آن را در دل افراد پديد آورد. تا زماني كه علل و عوامل آن در انسان وجود نداشته باشد، به هيچ وجه نمي توان در شخصي ايمان و اعتقاد ايجاد كرد، از اين جهت قرآن از روز نخست شعار خود را چنين قرار داده است: «لا اِكْراه في الدّينِ».

در واقع اكراه، هدفي را كه اسلام به دنبال آن است، تامين نمي كند. ايمان به حقانيت مكتبي كه از جانب خدا آمده، حالتي است كه با مرور زمان يا مطالعه در خصوصيات و ريشه هاي دين و دلائل و براهين آن ، در اعماق دل پديد مي آيد، و ضرب و زور درباره آن مفيد نيست. ايمان به يك مكتب و گرايش به يك دين،

بسان نام نويسي در دفتر يك حزب نيست كه به هر عنواني شد، انسان، اسم خود را بنويسد و در جرگه آنان درآيد، خواه به منشور و ايدئولوژي حزب و يا فلسفه آن معتقد باشد يا نباشد.

با اين همه، آئين اسلام درباره فرد مرتد، احكام مخصوصي دارد كه در آغاز نظر با انعطاف اسلام، سازگار نيست. ولي با توجه به ملاك تشريع و حكمت اين سخت گيري، صحت و استواري اين احكام روشن مي گردد. از ميان احكام مرتد [مرتد احكام ديگري نيز دارد، فردي كه مرتد مي گردد، اموال او ميان وارثان او تقسيم مي گردد، همسرش از او جدا مي شود وعده وفات نگاه مي دارد. و در مرتد ملي، اين سه حكم در صورتي است كه توبه نكند.]، حكمي را كه مورد توجه سؤال كننده است مورد بررسي قرار مي دهيم.

1- مردي كه در يك خانواده اسلامي متولد شده، خواه پدر او مسلمان باشد و خواه مادر و يا هر دو، هرگاه پس از بلوغ، يكي از اصول دين مشترك بين همه طوائف اسلامي (توحيد، رسالت پيامبر اسلام يا معاد) را انكار كند، يا به طور عالمانه حكم مسلمي را انكار نمايد، كه انكار آن، ملازم با انكار رسالت پيامبر اسلام باشد، چنين فردي هر چند توبه كند، پس از ثبوت ارتداد او نزد حاكم شرع، كشته مي شود. چنين مرتدي را، «مرتد فطري» مي گويند.

2- مردي كه در خانواده مسلمان به شكلي كه بيان گرديد، متولد نشده باشد، ولي پس از بلوغ به آئين اسلام بگرود، سپس به انكار آن برخيزد، و به اصطلاح «مرتد» گردد، چنين فردي نيز هرگاه پس از رفع شبهه و اشكال (اگر اشكال و

شبهه اي داشته باشد) توبه نكرد و به آئين اسلام برنگشت، كشته مي شود.

چنين مرتدي را «مرتد ملي» مي گويند.

3- هرگاه زني مرتد شود، خواه ارتداد او به صورت اولي باشد يا دومي بازداشت مي شود و حاكم اسلام مقدمات بازگشت او را به اسلام، فراهم مي سازد.

اكنون وقت آن رسيده است كه نكته تشريع اسلامي درباره مرتد را مورد بررسي قرار دهيم. براي روشن شدن مطلب، قبلاً دونكته را يادآور مي شويم.

1- اجراي احكام مربوط به مرتد، وظيفه رئيس اسلام و به اصطلاح حاكم شرع است كه در رأس حكومت اسلامي قرار دارد، و افراد عادي حق مداخله در اين كارها را ندارد و بايد افراد عادل و موثق به ارتداد او گواهي دهند، و حاكم با در نظر گرفتن تمام جوانب دادرسي اسلام، موضوع را مورد بررسي قرار دهد و در صورت ثبوت ارتداد، دستور اعدام او را صادر مي كند، سپس مأموران حكم او را اجراء مي نمايند.

نه تنها در مورد «ارتداد»، صدور حكم و امر به اجراء آن منوط به نظر حاكم است، بلكه در تمام قوانين جزائي اسلام، اين مطلب حكم فرما است.

قرآن مي فرمايد:

«السارِقُ وَ السارقِةُ فَاقطَعوا اَيديهما» [دست مرد و زن دزد را ببريد].

«الزانيةُ وَالزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة» [زند و مرد بدكار را صدتازيانه بزنيد].

مقصود از آيات اين است كه زمامدار مسلمانان اين كار را انجام دهد، نه اين كه هر رهگذري، دست سارق را ببرد و يا «بدكار» را تازيانه بزند، بلكه حاكم، كه نماينده جامعه و مظهر قدرت آن است، بايد اين كار را انجام دهد. قرآن جامعه را مورد خطاب قرار مي دهد، ولي در عمل مسئول اجراي آن، حاكم است.

2- حكومت

اسلام، حكومتي است بر اساس ايمان و عقيده. تمام افراد، از بالا تا پائين، از بزرگ و كوچك به خاطر ايمان، به صحت و استواري دين و كتابي كه از جانب خدا فرستاده شده و اصول و فروع آن از ناحيه او است، دور هم گرد آمده اند و چنين حكومتي را تشكيل داده اند. تنها چيزي كه اين گروه را به هم پيوند داده، همين است و بس. و قدر مشتركي ميان افراد، جز اين وجود ندارد.

اين نوع حكومت، برخلاف ديگر حكومت هاي جهان بر اساس وحدت زبان، آب و خاك، خون و نژاد و ديگر عناصر خلاق مليت تأسيس نشده است، بلكه تمام اين عناصر در عنصر ايمان به خدا و رسالت پيامبر هضم و ذوب شده، و تمام بشر را با داشتن امتيازات گوناگون، زير پرچم واحدي گرد آورده است.

با توجه به اين دو مطلب؛ موضع مرتد در برابر حكومت اسلامي كاملاً روشن مي گردد، زيرا ارتداد انكار اساس و پايه هاي حكومتي است كه اين گروه مسلمان به وجود آورده اند.

فرد مرتد مي گويد: تمام اين نظامات و تشكيلات فردي و اجتماعي مسلمانان، كه بر اساس يكتاپرستي و ايمان به رسالت استوار است، باطل و بي اساس، بلكه مضر و زيانبخش است. و بايد به جاي اين نظام، نظام ديگري جايگزين گردد.

درست است كه ارتداد فردي، گاهي از حدود زبان تجاوز نمي كند. ولي بحث ما جنبه كلي دارد و مربوط به فرد نادر آن نيست. از اين جهت مي توان گفت: بازگشت يك فرد مؤمن به سوي انكار و اعتراض، غالباً خالي از واكنش و تحريكات بر ضد نظام موجود نخواهد بود، آن هم به تحريك بر ضد مسائل

سطحي و فرعي، بلكه تحريك عليه نظامي است كه به قيمت خون ميليون ها انسان فداكار و جانباز تمام شده است.

در اين موقع، ارتداد يك فرد به صور هسته فتنه درآمده، و تحريكات و واكنش هاي او مايه جذب دشمنان و مغرضان و ماجراجويان و افراد ضعيف الايمان گرديده، و به ايجاد شورش منجر مي شود.

آئين مقدس، براي ريشه كن ساختن چنين فتنه ها و فسادها بطور قاطع دستور مي دهد كه «مرتد» كشته شود، تا نظام دين و حكومت اسلام، و آئين و كتاب او دستخوش چنين حوادث شوم نگردد، و مغرضان با مكتب خدا بازي نكنند.

درست است كه در حكومت هاي دموكراتيك، بحث و انتقاد آزاد است. ولي آنچه آزاد است، همان انتقاد از شخص و مقام و مسئول خاصي است. هرگز انتقاد از اساس يك اجتماع و مبارزه با رژيم حاكم بر كشور، آزاد نيست، بلكه فعاليت بر ضد آن، شديدترين مجازات را در جهان در بردارد.

بنابراين، تنها اسلام نيست كه مبارزه با اساس و رژيم حكومت اسلامي را ممنوع كرده است. بلكه در تمام جهان، قيام بر ضد اساس كشوري، نيز همين حكم را دارد. چيزي كه هست، حكومت اسلام، بر اساس ايمان و آسماني بودن آن استوار است، ولي اساس حكومت هاي ديگر را قوميت ها و عناصر مخصوصي تشكيل مي دهد.

مجازات اين گروه از افراد در غير محيط اسلامي، قابل مقايسه با مجازات اسلام نيست، در حكومت اسلامي، تنها خود او محكوم مي گردد و بس.

اسلام، ميان مرتد فطري و ملي، فرق گذارده است. اولي بدون قيد و شرط كشته مي شود، در حالي كه دومي در صورت عدم بازگشت به اسلام اعدام مي گردد. نكته اين تفاوت روشن است. ضرر ارتداد

فردي كه اصالتاً مسلمان بوده است، به مراتب بالاتر از فرد بيگانه است كه غير مسلمان بود، سپس رو به اسلام آورد. فرد اول به خاطر داشتن ارتباطات قوي و نيرومند، روي خانواده هاي اسلامي بيشتر مي تواند، اثر منفي بگذارد و بهتر مي تواند بر ضد حكومت اسلام قيام و فعاليت كند، در حالي كه اثر منفي فرد دوم از آن كمتر است.

ولي زن مرتد در اسلام كشته نمي شود زيرا زن در حالي كه يك انسان كامل است، بر اثر داشتن عواطف سرشار، زودتر تحت تأثير قرار مي گيرد. و اگر چه زودتر به انحراف فكري كشيده مي شود، زودتر هم به سوي حق باز مي گردد.

1- آيا همه انسانها آزاد نيستند اگر آزادند پس چرا مامجبوريم دين اسلام راقبول كنيم؟ چرا نمي توانيم وآزاد نيستيم، يهود وزردشتي راانتخاب كنيم؟
اشاره

2- آيا عاشق بودن ونگاه كردن به كسي كه عاشق آن هستيم گناه است ياخير؟

پرسش

1- آيا همه انسانها آزاد نيستند اگر آزادند پس چرا مامجبوريم دين اسلام راقبول كنيم؟ چرا نمي توانيم وآزاد نيستيم، يهود وزردشتي راانتخاب كنيم؟

2- آيا عاشق بودن ونگاه كردن به كسي كه عاشق آن هستيم گناه است ياخير؟

پاسخ

درخصوص سؤال اول شما، ذكر چند نكته مناسب مي باشد :

1- واژه آزادي از مفاهيم به اصطلاح انتزاعي است مثل واژة فرهنگ ودموكراسي كه داراي معاني متعدد ومتغاير مي باشد. مثلاً برخي از نويسندگان غربي براي آزادي، حدود 200 تعريف ذكر كرده اند كه بسياري نزديك به هم وبعضي هم با هم منافات دارند، فلذا توافق بر سر يك تعريف واحد، چندان لازم وآسان نيست بلكه مهم اين است كه ماموارد خاصي از آزادي را نام ببريم ودرمورد آن گفتگو كنيم."1"

2- درمورد دين اسلام كه شما فرموديد ما مجبوريم آنرا قبول كنيم، بايد بگوئيم كه مسأله برعكس است، چون حجت برما تمام شده، دراصل پذيرش اسلام هيچ گونه اجباري نيست واعتقاد به خداي متعال ورسولانش و قيامت، هرگز قابل تحميل نيست همانطور كه بعضي آيات شريفه قرآن براين مطلب دلالت دارند مثل :

"لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي" "2"، "إنا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا" "3"، "فمن شاء فليؤمن ومن شاءفليكفر" "4"

اما بعد ازاينكه اسلام را پذيرفتيم، بايد به تمام احكام و قوانين آن بدون استثناء عمل نمود. زيرا قبول كردن هر دين و قانوني، قبول كردن لوازم و پيامدهاي آن هم مي باشد وگرنه هيچ نظام اجتماعي شكل نخواهدگرفت، وهر كسي به ميل و خواستة خود نمي تواند عمل كند."5"

درمورد (لزوم پيروي از تمامي دستورات ديني) خداي متعال مي فرمايد : "ان

الذين يكفرون بالله ..." "6"، يعني كساني كه مي خواهند دين را تجزيه وقطعه قطعه كنند وبگويند يك بخش را قبول داريم وبخش ديگر را قبول نداريم اينها حقيقتاً دين را قبول ندارند وكافر مي باشند زيرا همه احكام از طرف خداوند است واز اين جهت ميان آنها فرقي نيست، پس انكار بعضي از دين، همانند انكار جميع دين است فلذا كفر وعذاب الهي را درپي دارد"7"

3- بايد دانست كه حكومت اسلامي درمسائل شخصي وپنهاني مردم دخالت نمي كند، ولي درمسائل اجتماعي ورعايت حرمت دين ومقدسات دخالت مي كند ومردم را وادار به عمل و اطاعت ازآن مي كند ودرهمين حالت است كه ولايت پيامبر وامام و فقيه، تحقق پيدا مي كند."8"

درخصوص سؤال دوم شما بايد عرض كنيم كه اولاً : مسأله عاشق بودن دو جنبه دارد، يك جنبة آن جنبة الهي مي باشد كه بسيار مطلوب است به اين معنا كه اين عشق، او را لحظه به لحظه به خدا نزديكتر كند واز رذائل وپليديها دورتر كند. اما جنبة ديگر كه جنبة انساني است اگر بدون درنظر گرفتن حدود باشد، باعث فاسد شدن عقل وزنگار گرفتن دل است وعشقي است كه لحظه به لحظه انسان را از خدا دورتر وبه رذائل وپليديها نزديكتر مي كند تا جائي كه عنصر غفلت، بر اين انسان غالب مي شود واو را به كلي ازخدا دور مي سازد.ثانياً : درمورد نگاه كردن بايد گفت كه نگاه به نامحرم حرام است وبه هيچ وجه جائز نيست. براي آگاهي بيشتر به كتب فقهي كه به طور مفصل به اين مطلب پرداخته اند مراجعه فرمائيد.

(1) با استفاده از كتاب پرسش وپاسخ

ها _ آيت ا... مصباح يزدي(حفظه ا...) ج4، ص 10و11

(2) بقره/256

(3) انسان/3

(4) كهف/29

(5) با استفاده از كتاب پرسش وپاسخ ها _ آيت ا... مصباح يزدي(حفظه ا...) ج4، ص19

(6) نساء/150و151

(7) با استفاده از كتاب پرسش وپاسخ ها _ آيت ا... مصباح يزدي(حفظه ا...) ج4، ص19

با استفاده از كتاب پرسش وپاسخ ها _ آيت ا... مصباح يزدي(حفظه ا...) ج4، ص20

مرز آزادي بيان در حكومت اسلامي ايران را بيان فرماييد و قانون اساسي در اين مورد چه مي گويد؟
پرسش

مرز آزادي بيان در حكومت اسلامي ايران را بيان فرماييد و قانون اساسي در اين مورد چه مي گويد؟

پاسخ

در قانون اساسي انواع آزادي ها به رسميت شناخته شده است؛ مشروط بر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي نباشد در اصل بيست و چهارم قانون اساسي آمده است: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد...». در اصل بيست و ششم آمده است: «احزاب جمعيت ها انجمن هاي سياسي صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند مشروط به اين كه اصول استقلال آزاديوحدت ملي موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ كس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آن ها مجبور ساخت». از نظر شرعي نيز آزادي تا آن جا آزاد است كه به حقوق ديگران ويا مباني ديني و سلامت معنوي جامعه آسيب نرساند.

آيا وضعيت منع حجاب در فرانسه و كشورهاي ديگر تجاوز به حقوق فرد و حقوق جامعه مسلمان نيست پس چرا كشورهاي اسلامي به مخالفت از راه حقوقي نپرداختند.
پرسش

آيا وضعيت منع حجاب در فرانسه و كشورهاي ديگر تجاوز به حقوق فرد و حقوق جامعه مسلمان نيست پس چرا كشورهاي اسلامي به مخالفت از راه حقوقي نپرداختند.

پاسخ

براساس ماده 18 اعلاميه جهاني حقوق بشر، «هر كس حق دارد كه از آزادي فكر، وجدان و مذهب بهره مند شود. اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان مي باشد و نيز شامل تمايلات مذهبي و اجراي مراسم ديني است. هر كس مي تواند از اين حقوق منفردا يا مجتمعا به طور خصوصي يا به طور عمومي برخوردار باشد» (فلسفه حقوق، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1378، ص 290).

و همچنين براساس ماده دوم قانون اساسي 1958 فرانسه، فرانسه كشوري غير مذهبي است ولي در عين حال به تمام اعتقادات ديني، متساويا احترام مي گذارد (حقوق اساسي جمهوري ايران، دكتر سيد محمد هاشمي، نشر دادگستر 1378، ص 163).

بنابراين از نظر حقوقي عملكرد دولت فرانسه در مبارزه با حجاب مسلمانان اين كشور و ممنوعيت آن، با معيارها و موازين قانون حقوق بشر و حقوق داخلي آن مغاير مي باشد.

اما در مورد مخالفت حقوقي مسلمانان و كشورهاي اسلامي با اين اقدام فرانسه، گفتني است تاكنون علاوه بر راهكارهاي سياسي، فرهنگي و... كه مسلمانان فرانسه و يا ساير كشورهاي غربي براي احقاق حقوق خود داشته اند راهكار حقوقي و طرح شكايت در دادگاه هاي اين كشور هم مورد اهتمام آنها بوده است؛ به عنوان نمونه در سال 1989 سه دانش آموز دختر مسلمان به دليل ممانعت از ورودشان به مدرسه به خاطر حجاب، موضوع را به دادگاه كشيدند، رأي دادگاه

به شرح ذيل صادر گرديد:

«استفاده از حجاب اسلامي را تنها در شرايط ويژه مي توان ممنوع كرد، هرگاه حجاب به عنوان نشانه يك عقيده مانع كار در عرصه هاي تبليغاتي، امنيتي و بهداشتي گردد، مي توان استفاده از آن را ممنوع كرد» (مسأله حجاب در اروپاي غربي، رجب كارگز، ترجمه داود وفايي، منصوره حسيني، نشريه غرب در آيينه فرهنگ، فروردين و ارديبهشت 1381، ص 20 - 19).

و يا در سال 1990 پنج دانش آموز محجبه مسلمان از مدرسه اخراج شدند. مسلمانان براي احقاق حقوق خود به دادگاه مراجعه كردند. دادستان در نهايت به نفع دانش آموزان رأي داد لكن تبصره «مخالفت با تبليغات ديني و عقيدتي» رأي مذكور را محدود مي نمود» (همان، ص 20).

به طور كلي اگر بخواهيم نتايج مواردي را كه مسلمانان فرانسه از راهكارهاي حقوقي استفاده نموده اند، مورد ارزيابي قرار دهيم مشخص مي شود كه اين راهكار نتوانسته است نتايج مثبتي براي مسلمانان داشته باشد و دادستان فرانسه به استفاده از حجاب تنها در موارد استثنايي اجازه مي دهد و استثناء را هم چنين تفسير مي كنند كه «حجاب نبايد ماهيت ايدئولوژيك، سياسي، ديني و گروهي به خود بگيرد».

با نگاهي دقيق و واقع بينانه مي توان مهمترين عوامل ناكارآمدي راهكارهاي حقوقي مسلمانان فرانسه را در مورد حجاب چنين بيان نمود:

الف) ترس و وحشت نظام هاي سكولار از گسترش سريع ايدئولوژي اسلامي:

دكتر اسعد حيدر كارشناس امور خاورميانه در شبكه هاي تلويزيون فرانسه درباره روند افزايش مسلمانان فرانسه مي گويد: «روند گرايش و بازگشت به اسلام از سال 1980 ميلادي - بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران - در فرانسه رو به گسترش

نهاد و تا سال 1980 اسلام به عنوان دين دوم رسميتي نداشت، اما امروزه اين يك حقيقت است كه اسلام دين دوم فرانسه مي شود» (روزنامه جمهوري اسلامي، خرداد 1377).

و روزنامه فرانسوي فيگارو مي نويسد: «امروز، جوانان فرانسوي بيش از پيش به اسلام روي مي آورند» (روزنامه كيهان، 22/3/75).

و ژان لين لكابن از سرشناسترين تحليل گران فرانسه در اعتراض توأم با هشدار اعلام مي نمايد: «هر سال در فرانسه پنجاه هزار نفر به آيين اسلام مي گروند» (ماهنامه غرب در آيينه فرهنگ، بهمن 80، ش 16).

ترس از گسترش ايدئولوژي اسلامي واقعيتي است كه سياستمداران طرفدار ايدئولوژي متزلزل ليبرال - دموكراسي را واداشته كه عليرغم تمامي ادعا و شعارهاي خود پيرامون آزادي و حقوق بشر و... ماهيت ديكتاتور مأبانه ليبرال - دموكراسي غرب را آشكار نموده و با تمامي امكانات از گسترش ايدئولوژي نوپا و پرقدرت اسلامي و نمادها و مظاهر آن - از جمله حجاب - جلوگيري نمايند.

استدلال وزير فرهنگ آلمان در رد درخواست «لادن» - معلم محجبه مسلمان - اين بود كه: «مدارس ما به موازات آموزش دانش آموزان، پرورش هم مي بينند، از آنجا كه وجود يك معلم زن مسلمان با حجاب، با تعاليم اساسي مسيحيت در تضاد است، نمي توانيم در مدارسمان پذيراي مسلمانان با حجاب باشيم. ما مي خواهيم فرزندانمان را براساس فرهنگ مسيحيت تربيت كنيم» (مسأله حجاب در اروپاي غربي، همان، ص 18).

جمله فوق نه تنها مبين ترس سياستمداران اروپايي از گسترش اسلام است، بلكه در واقع اعتراف به ضعف و ناكارآمدي مباني اعتقادي و فكري فرهنگ مسيحيت در پاسخ به نيازهاي فردي و اجتماعي بشر مي باشد، به

نحوي كه در مواجهه ايدئولوژي اسلامي توان مقاومت و استدلال منطقي را ندارد.

ب ) مشكلات زيربنايي و وجود ابهامات و برداشت هاي سليقه اي از حقوق بشر:

افزون بر اشكال عمده اي كه بر اعلاميه حقوق بشر به دليل پذيرش مطلق آزادي مذهبي - اعم از حقيقت يا خرافه بودن مذاهب و اين كه انسان را در داشتن و نداشتن مذهب آزاد گذاشته است - وارد است، محدوديتي كه در ماده 29 اعلاميه آمده تعارض عمده اي با اصل آزادي مذهبي به وجود آورده است.

توضيح آن كه: براساس ماده مذكور، استفاده از حق آزادي مذهبي تا آنجاست كه به حقوق و آزادي ديگران لطمه اي وارد نسازد. يكي از بارزترين مصاديق اين محدوديت آنجاست كه دستورات مذهبي با قوانين و نظام حقوقي حاكم بر جامعه اي ناسازگار باشد كه طبعا در چنين مواردي اين تعارض به ضرر مذهب و آزادي مذهبي و به نفع نظام حقوقي حاكم حل خواهد شد (فلسفه حقوق، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1378، ص 198 - 196).

ج ) مشكلات مربوط به جهان اسلام:

واقعيت اين است كه جهان اسلامي عليرغم ظرفيت ها و امكانات بسيار وسيع، مادي، فرهنگي، انساني و... به دلايل متعددي نظير اختلافات مذهبي، سياست هاي استعماري قدرت هاي بزرگ، خيانت زمامداران كشورهاي اسلامي و وابستگي آنان به بيگانگان و... از جايگاه مناسب در ساختار جهاني برخوردار نبوده و توانايي اعمال و به كارگيري ظرفيت هاي موجود را در دفاع از حقوق مسلم خويش ندارد.

فقدان اتحاد و تصميم گيري قاطعانه از سوي كشورهاي اسلامي در مقابل سياست هاي كشورهاي استعماري، وضعيت را به گونه اي ساخته است كه

مسلمانان با اين كه از لحاظ جمعيتي درصد بسيار بالايي از جمعيت فرانسه را تشكيل مي دهند و به عنوان دومين دين فرانسه مي باشند، امكان استفاده از حق آزادي مذهبي خود را ندارند و حال آن كه اقليت هاي غير مذهبي و غير ديني در جهان اسلام نظير فرقه خرافي و بي پايه بهائيت - كه از پيروان بسيار معدودي برخوردار است - مورد حمايت كشورهاي اروپايي و مجامع بين المللي بوده و با محكوم نمودن كشور ايران به نقض حقوق بشر، خواستار رسميت بخشيدن به آن مي باشد.

در هر صورت وجود مشكلات و موانعي اين چنين باعث نمي شود تا مسلمانان فرانسه از ادامه دادن به راهكارهاي حقوقي كناره گيري نمايند، بلكه بايد علاوه بر پيگيري مستمر اين روند، راهكارهاي ذيل را نيز مورد اهتمام خود قرار دهند:

1. فعاليت براي تصحيح برداشت هاي منفي مردم اروپا و تصورات غلط آنان پيرامون اسلام و تبيين فرهنگ صحيح اسلامي.

2. مبارزه براي متوقف ساختن خصومت رسانه ها با اسلام.

از سوي ديگر كشورهاي اسلامي نيز با اتحاد و همبستگي به اتخاذ تصميمات قاطع پيرامون دفاع از حقوق مسلم مسلمانان از طريق مجامع اسلامي نظير سازمان كشورهاي اسلامي و... پرداخته و اين موضوع را در مجامع بين المللي نظير مجمع عمومي سازمان ملل، كميته حقوق بشر و... مطرح نمايند.

آيا حاكميت و اختيارات دولت معارض با آزادي هاي فردي نيست؟
پرسش

آيا حاكميت و اختيارات دولت معارض با آزادي هاي فردي نيست؟

پاسخ

به طور كلي زيست اجتماعي و تشكيل جامعه مدني و جامعه سياسي، به محدود شدن آزادي هاي فردي و طبيعي مي انجامد. اين مسأله در هرجامعه اي، وجود دارد و گريزي از آن نيست.

از اين رو تعيين و تحديد حوزه آزادي هاي فردي و قلمرو دخالت دولت موجب دل مشغولي همه انديشمندان و متفكّران در حوزه مسائل سياسي و اجتماعي بوده است. آنچه به اختصار در اين باب مي توان گفت، اين است كه در رابطه با چگونگي تنظيم حوزه آزادي هاي فردي و قلمرو دخالت دولت، سه ديدگاه كلي وجود دارد:

1. ليبراليسم (Liberalism) كه جوهره اساسي آن فردگرايي (Individualism) است و به آزادي هر چه بيشتر فرد و محدود شدن هر چه بيشتر قلمرو دخالت دولت و به عبارت ديگر به «دولت حداقلي» فتوا مي دهد. در اين انگاره اساسي ترين كارويژه دولت حفظ آزادي هاي فردي است.

2. سوسياليسم (Socialism) كه مبتني بر انگاره اصالت جمع (Collectivism) است و به طور كلي نظام هاي توتاليتر (Totalitare) مانند رژيم هاي فاشيستي، نازيستي و ... كه به اقتدار، نفوذ و دخالت هر چه بيشتر دولت و حداقل نمودن آزادي هاي فردي بها مي دهند.

3. نگرش اسلامي كه نه مبتني بر اصالت فرد است، نه اصالت جمع؛ نه دولت حداقلي را روا مي دارد و نه نظام توتاليتر را؛ بلكه گزينه اي متعادل در برابر دو انگاره تفريطي و افراطي ياد شده دارد. براي آگاهي بيشتر ر.ك: تساهل و تسامح.

آيا ولايت فقيه موجب تضييع حقوق مردم نمي شود؟
پرسش

آيا ولايت فقيه موجب تضييع حقوق مردم نمي شود؟

پاسخ

برخي گفته اند حقوق طبيعي انسان، در اسلام -با تشريع ولايت از بالا به رسميت شناخته نشده است. پس اشكال در اين است كه اسلام بعضي از حقوقِ انسان ها را ناديده گرفته است.

قبل از پاسخ ذكر مقدمه اي لازم است:

همان گونه كه «در نظام تكوين هيچ تناقضي وجود ندارد» (ملك، آيه 3)، نظام تشريع الهي نيز تناقضي ندارد و نظام تكوين و تشريع همگون اند؛ يعني:

اولاً، در نظام تكوين به هر موجودي هر آنچه شايسته او بوده، داده شده و نيازهاي همه موجودات برآورده شده است.

ثانياً، در نظام تشريع الهي هرگز دو قانون يافت نمي شود كه با يكديگر تناقض داشته باشد.

ثالثاً، نظام تشريع به گونه اي است كه قوانين آن برآورنده همه نيازهايي است كه در نظام تكوين وجود دارد، نه خواسته اي در نظام تكوين وجود دارد كه در تشريع، بدون پاسخ مانده باشد و نه قانوني در نظام تشريع وجود دارد كه با نظام تكوين ناسازگار باشد.

دليل همه اين امور علم، حكمت و قدرت خداوند است. خداوند متعال هم خالق نظام تكوين است و هم شارع قانون، و چون اين دو به دست يك موجود عالم، حكيم و قادر صورت گرفته، همگون و سازگاراند.

احتمال تضييع حقوق طبيعي

از اين رو اگر مقصود از حقوق انسان، حقوقي باشد كه انسان بر اساس مقتضيات طبيعت خود در نظام تكوين دارد؛ اين حقوق قطعاً در نظام تشريع الهي مورد توجه قرار گرفته است و از آنجا كه ولايت فقيه، يكي از قوانين مسلم نظام تشريع الهي است، قطعاً با حقوق طبيعي برخاسته از نظام تكوين، منافات ندارد.

در عين حال حقوق طبيعي -به معناي آنچه

مطابق با طبيعت انسان است گر چه تا حدي مورد پذيرش اسلام است؛ اما تشخيص اينكه چه چيزي جزء حقوق طبيعي است، روشن نيست؛ مثلاً فطرت انسان، عدالت را مي پسندد، اما عدالت چيست؟ در بسياري از موارد تشخيص مصداق «عدالت» مشكل است و عقل به تنهايي قادر به آن نيست.

ارسطو كه از طرفداران حقوق طبيعي است، مي گويد: طبيعت به ما نشان مي دهد كه برخي از انسان ها، براي بردگي و گروهي براي زندگي اجتماعي آفريده شده اند. او بردگي را از لوازم حقوق طبيعي مي داند. هيتلر نيز كه از طرفداران حقوق طبيعي است - چون نژاد خود را برتر و قانون طبيعت را حكم راني نژاد برتر مي دانست سلطه بر جهان را حق طبيعي خود مي انگاشت.

از اين رو اسلام، گرچه احكام خود را هماهنگ با نظام تكوين و مصالح و مفاسد واقعي مي داند و عقل را نيز يكي از منابع احكام دين مي شمارد؛ اما نياز به دين در شناخت احكام حقوقي را انكار نمي كند؛ زيرا دايره اي از احكام -كه به وسيله عقل مستقل از دين فهميده مي شود بسيار اندك و كلي است.براي آگاهي بيشتر در اين زمينه ر.ك: دانش پژوه، مصطفي و خسروشاهي، قدرت الله، فلسفه حقوق، ص 47-56.

آيا تمرد و مخالفت در برابر حكومت ها جايز است؟
پرسش

آيا تمرد و مخالفت در برابر حكومت ها جايز است؟

پاسخ

از ديدگاه اسلام تمرّد و شورش عليه حكومت، به طور مطلق ممنوع نيست؛ هر چند برخي از مكاتب و مذاهب چنين حقي را قائل نيستند.

حق تمرّد رابطه مستقيمي با مسأله الزام سياسي و چرايي وجوب اطاعت از دولت -به عنوان اساسي ترين مسأله فلسفه سياسي دارد. در توضيح اين مسأله كه آيا مي توان عليه دولت قيام كرد؟ ابتدا بايد به اين مسأله بپردازيم كه اصولاً چرا بايد از دولت اطاعت كنيم؟ آيا اطاعت از دولت همواره مطلق بوده و هيچ جايي براي مخالفت وجود ندارد؟ اگر وجود دارد، تحت چه ضوابط و شرايطي است؟ پاسخ اين سؤالات را از ديدگاه نظريه دموكراسي و نظريه حق الهي، پي مي گيريم.

يك. حق تمرد در نظريه دموكراسي

غرب مبناي مشروعيت حكومت را «قرارداد اجتماعي و رضايت مردم» مي داند. مهم ترين رسالت حكومت، تأمين امنيت شهروندان است و در مقابل، وظيفه شهروندان اطاعت از حكومت است. وضع و اجراي قوانين از سوي حكومت بر اين اساس، ناشي از وكالتي است كه از ناحيه مردم -در جهت تأمين امنيت به تعبير «هابز» و يا حمايت از حقوق طبيعي به تعبير «لاك» دارد.

طرفداران نظريه قرارداد يا اصلاً به حق تمرّد و شورش عليه دولت قائل نيستند (مانند هابز) و يا آنكه چنين حقي را تنها براي «ملت» جايز مي شمارند؛ نه «افراد». چنان كه اعلاميه استقلال آمريكا مي گويد: «حكومت ها قدرت عادلانه شان را از رضايت حكومت شوندگان مي گيرند. ما معتقديم كه هرگاه شكلي از حكومت به نابود كننده اين اهداف تبديل شود، اين حق مردم است كه آن حكومت را سرنگون سازند و يا تغيير دهند و

بر جاي آن، حكومت جديدي تأسيس كنند».جان سالوين شاپيرو، ليبراليسم، ص 157.

جان لاك، با آنكه از حقوق طبيعي انسان ها دفاع مي كند و در برابر انحراف حكومت، حق شورش مردم را مطرح مي كند؛ ولي سخن او چندان روشن نيست. او در «رساله اي درباره حكومت مدني» مي گويد:

«بنابر قانوني كه بر تمام قوانين موضوعه انساني، مقدم است و بر همه آنها برتري دارد، مردم حق تصميم گيري نهايي را -كه به افراد جامعه متعلق است براي خود محفوظ مي دانند و تا هنگامي كه «داوري زمين» براي رسيدگي نباشد، مي توانند به «درگاه الهي» توسل جويند.ژان ژاك شواليه، آثار بزرگ سياسي، ص 104.

اما با اين وجود «افراد» جامعه، حق شوريدن عليه كسي را كه به نظرشان امانت دار خوبي نيست، ندارند؛ هر چند اين حق براي «جامعه» -از طريق اكثريت افراد آن وجود دارد.جين همپتن، فلسفه سياسي، ص 107.

از اين رو بسياري از طرفداران نظريه دموكراسي، حق تمرّد را در يك نظام دموكراتيك به رسميت نمي شناسند. آنان بر اين باورند كه در نظام هاي دموكراتيك، مي توان از اين مسأله چشم پوشي كرد؛ زيرا دموكراسي فرصت و امكان كافي را براي ابراز عقايد اقليت فراهم مي آورد و در حقيقت، «حق تمرد» را به شكل نهادينه در مي آورد.سروش، محمد، مقاومت و مشروعيت، فصلنامه حكومت اسلامي، سال هفتم شماره سوم، پاييز 1381، ص 79.

چنين ديدگاهي در مورد عدم جواز تمرد در حكومت هاي دموكراتيك با اعتراضات زيادي مواجه شده است؛ از جمله اينكه:

يكم. چرا فرد نمي تواند از «توافق اول» خارج شده و در شرايطي كه حكومت را براي سعادت خود خطرناك مي بيند، رضايت خود را پس بگيرد؟فلسفه سياسي، ص 117.

دوم. اين فرض را كه اكثريت حاكم، به حقوق ديگران تجاوز

كنند، نمي توان هميشه منتفي دانست؛ چنان كه تجربه نشان مي دهد رژيم هاي دموكراتيك، نيز مي توانند حكومت اختناق و استعمار و گاهي وحشت باشند. «تاريخ نشان مي دهد كه هميشه امكان اين هست كه اصل اراده عمومي، به خودكامگي و استبداد منجر شود».آلن دو بنوا، تأملي در مباني دموكراسي، ترجمه بزرگ نادرزاده، ص 43 و ص 71.

سوم. تشخيص اينكه در دموكراسي براي اقليت، فرصت كافي وجود دارد، باكيست؟ چه كسي قضاوت مي كند كه منافع اقليت تأمين شده و جايي براي تمرّد وجود ندارد؟ اگر اين تشخيص -از سوي هر مرجعي مطابق نظر اقليت نباشد، قهراً ادعاي آنان براي تضييع حقوق شان، بدون پاسخ خواهد ماند و به گفته «فرانتس نويمان»: «نظريه طرفدار دموكراسي، هيچ چاره اي براي مشكل حق تمرّد نينديشيده است».فرانتس نويمان، آزادي و قدرت و قانون، ص 368.

چهارم. در نظريه دموكراسي، از آنجا كه تنها خواست و رضايت اكثريت مبناي حقوق بوده و بايد ارزش شمرده شود، هيچ كس نمي تواند بر خلاف اراده عمومي چيزي را «حق» يا «ارزش» تلقي و به آن استناد كند. ازاين رو هيچ فرصتي نمي تواند براي تمرد وجود داشته باشد.

مسدود شدن فضاي سياسي جامعه در دموكراسي و يكه تازي اكثريت -به خصوص كه معمولاً «اقليتي» به عنوان «اكثريت نسبي» قدرت را تصاحب مي كند و بر «اكثريت مطلق» فرمانروايي مطلق مي يابد زمينه گرايش مجدد به «آنارشيسم» را فراهم آورده است.مقاومت و مشروعيت، ص 81.

دو. حق تمرّد در نظريه حق الهي

در اين نظريه مشروعيت حكومت مستند به اذن الهي بوده و از حاكميت الهي سرچشمه مي گيرد. اين نظريه از پيشينه زيادي برخوردار است و در بستر تاريخ به اشكال گوناگوني پديدار شده است. در امپراتوري كهن شرقي، امپراتوران

و در عصر فراعنه، فرعون ها خود را خدا مي دانستند. در برخي ديدگاه ها، پادشاه منشائي الهي داشت و حاكميت او از خداوند نشأت مي گرفت. در قرون وسطي، مسيحيان معتقد بودند كه حكومت منشائي الهي دارد و در مشرق زمين نيز رواج انديشه «ظلل اللَّه» بيانگر ارتباط پادشاه با خداوند بود.فلسفه سياست، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، ص 127.

در مورد حق تمرد در اين نظريه ديدگاه هاي متفاوت وجود دارد:

1-2. در كتاب مقدس؛ آغاز فصل سيزدهم آمده است:

«همه بايد از فرمان روايان اطاعت كنند؛ زيرا هر قدرتي ناشي از خداوند است و هر وليّ امري را، او گمارده است. پس آن كه در برابر فرمانروا مقاومت كند، بر نظام الهي خروج كرده و خود را در معرض عذاب قرار داده است».

توماس قديس، نيز بر اين عقيده بود كه: هيچ فردي نبايد با فرمانرواي خودكامه، به مقابله برخيزد يا او را به قتل برساند، هر چند اين كار با«اقتدار عمومي» مي تواند عملي شود.مقاومت و مشروعيت، ص 81.

در گذشته، متون سياست غرب، حامل اين پيام بوده است: از آنجا كه حكمران به مشيت الهي، قدرت را به دست گرفته است، بايد پادشاه را هرچند ستمگر، پذيرفت و چاره اي جز اطاعت كردن و دم نزدن وجودندارد.روسو، ژان ژاك، قرارداد اجتماعي، ترجمه مرتضي كلانتريان، ص 318.

2-2. ديدگاه اهل سنت

در ميان مسلمانان، غالباً چنين ديدگاهي، مورد تأييد و قبول قرار نگرفته است و بسياري از فرقه هاي اسلامي، قيام عليه فرمانرواي بيدادگر و عزل او را جايز شمرده اند؛ هر چند كه «نگراني از فراگير شدن فتنه و آشوب» هم، به عنوان يك مانع جدّي در فتوا به جواز شورش پيوسته وجود داشته است.موسوعه الفقيهه، ج 6،

ص 220.

البته برخي هم مانند ابوحنيفه علاوه بر فتوا به جواز، عملاً هم از قيام هاي ضد جور، حمايت كرده اند.مقاومت و مشروعيت، ص 84.

در مقابل نيز جماعتي نظير «حنابله» خروج بر حاكم جائر را به صراحت تخطئه نموده و از آن منع كرده اند. متأسفانه همين رأي، معمولاً در ميان اهل سنت، از اقبال و نفوذ بيشتري برخوردار بوده است؛ زيرا؛

يكم. برداشت هاي سطحي از برخي روايات پيامبر(ص) مانند: «اسمعوا و اطيعوا فانما عليهم ما حمّلوا و عليكم ما حمّلتم» در ميان آنها رواج يافته است.

دوم. بسياري از صاحبان اين آرا، ارتباط نزديكي با صاحبان قدرت داشته اند.

سوم. جريان عقل گرايي در ميان آنها رو به افول گذاشته و فرقه هايي مانند معتزله، درحاشيه قرار گرفته اند. ابن ابي الحديد معتزلي مي گويد: اصحاب ما قيام عليه ائمه جور را واجب مي شمارند؛ در حالي كه پيروان مسلك اَشعري -مانند ابوحامد غزالي چنين اعتقادي ندارند.همان، ص 84.

متأسفانه نفوذ اين افكار در ميان اهل سنت، سبب شده كه در حال حاضر، پاره اي از گروه هاي مخالف و مبارز در كشورهاي عربي -كه پايبند مسائل ديني اند با اين نگراني مواجه اند كه مبادا قيام مسلحانه در برابر حكومت جائر، خلاف شرع باشد.

3-2. ديدگاه شيعه

به دليل ارتباط مسأله شورش و تمرّد با موضوع مشروعيت حكومت، جواز تمرّد را به صورت مختصر در «حكومت غير مشروع» و «حكومت مشروع» بررسي مي كنيم:

1-3-2. تمرّد در دولت جور

بر اساس اعتقاد شيعه، چون در عصر حضور، «عصمت» از شرايط امامت و رهبري است، لذا حاكم غير معصوم، با هر عملكردي،حاكم غاصب و جائر تلقي مي شود و دخالتش در مسائل حكومتي، ناروا و غصب است. در عصر غيبت نيز حاكمي كه از سوي «امام

عصر» مأذون نباشد، جائر است و چون چنين اجازه اي، اختصاص به فقيه عادل دارد و براي غير او به اثبات نرسيده است؛ لذا دولتي كه تحت زعامت فقيه جامع شرايط قرار نگيرد، دولت جور و طاغوت است.امام خميني(ره)، ولايت فقيه، ص 37.

دستگاه حاكم با عدم مشروعيت، حق فرمانروايي ندارد و شهروندان ملزم به فرمانبرداري از آن نيستند. اما با اين وجود بايد بين دولت هاي جور در شرايط اضطرار و دولت هاي جور در شرايط عادي تفكيك قائل شد؛ زيرا:

در قسم اول هر چند دولت به طور ذاتي فاقد مشروعيت است؛ ولي در اثر شرايط اجتماعي و سياسي، بايد از پاره اي مخالفت ها با آن چشم پوشي كرد تا مصلحت بالاتري تأمين شده و يا از فساد بيشتري جلوگيري شود. در چنين وضعي، لزوم اطاعت برخاسته از مشروعيت حكومت نيست؛ بلكه در اثر يك عنوان ثانوي (شرايط اضطراري) است.

به عنوان نمونه فقهاي شيعه همكاري با دولت جور را حرام مي دانند؛ اما در مواردي نظير دفع تهاجمات دشمنان اسلام به سرزمين اسلامي و ... در حد ضرورت همكاري و اطاعت از فرمان هاي دولت جور را لازم مي دانند. طبيعي است چنين موضوعي اولاً به معناي مشروعيت دادن به دولت جور نبوده و ثانياً در شرايط اضطراري و با رعايت مصالح جامعه اسلامي و در حدّ ضرورت بوده است. پشتوانه چنين ديدگاهي، آموزه هاي اصيل اسلامي است؛ چنان كه امام هشتم(ع) -در پاسخ به فردي كه درباره حكم مرزباني از كشور اسلامي در برابر مهاجمان خارجي سؤال كردفرمود: «در صورتي كه احتمال خطر بر حوزه اسلام و مسلمانان مي رود، بايد جنگيد، ولي جنگ و قتال، نه براي تقويت سلطان، بلكه براي حراست از جامعه اسلامي

است: «و ان خاف علي بيضه الاِْسْلامِ و المسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه و ليس للسلطان» ؛كليني، فروع كافي، ج 5، ص 21.

مراحل تمرّد:

بر اساس آموزه هاي اسلامي تمرّد در مقابل حاكم جور داراي مراحلي است:

يكم. انكار و امتناع؛ انكار و امتناع از پذيرش فرمانروا و خودداري از بيعت با حكومت جور، سيره امامان معصومين(ع) بوده است؛ چنان كه امام علي(ع) در مدت حيات حضرت زهرا(س)، حاضر به بيعت با خليفه نگرديد و يا امام حسين(ع) از بيعت با يزيد خودداري نموده و به عبداللَّه بن زبير فرمود:

«انّي لا ابايع له ابداً لاَِن الاَْمْرَ اِنما كانَ لي مِنْ بَعْدِ اَخِي الْحَسَنْ» ؛ «هرگز با يزيد بيعت نخواهم كرد؛ زيرا پس از برادرم حسن، خلافت از آنِ من است».بحارالانوار، ج 44، ص 325.

البته گاهي بيعت بالاصاله جايز نيست؛ اما تحت شرايطي ممكن است اين حكم تغيير كند. به عنوان نمونه امام علي(ع) براي حفظ و تقويت دين مبين اسلام و كيان اسلامي بيعت با خلفا را پذيرفتند: «فخشيت ان لم انصرالاسلام و اهله ان اري فيه ثلماً او حدماً تكون المصيبه به عليّ اعظم من فوت ولايتكم» .نهج البلاغه، نامه 62.

در قضيه امام حسين(ع) نيز از آنجا كه بيعت با يزيد به معناي صحّه گذاشتن بر فساد و فسق و فجوري بود كه يزيد به طور علني بدان مبادرت مي ورزيد و دين اسلام را به بازي گرفته بود و در نتيجه نابودي اين دين محسوب مي گشت؛ آن حضرت حتي در اضطراري ترين شرايط حاضر به بيعت با آن حاكم فاسق نشد. آن بزرگوار در تبيين امتناعشان از بيعت با يزيد مي فرمايد: «ان السنه قد اميتت و ان البدعه قد احييت» .تاريخ طبري، ج 3،

ص 280. همانا سنت مرده است و بدعت زنده شده است.

دوم. قيام و مبارزه؛ دومين وظيفه در مقابل حاكم جور، امر به معروف و نهي از منكر است كه از تذكّر زباني آغاز مي شود و تا اقدام عملي براي ساقط كردن حاكم جائر و فروپاشي دولت جور، ادامه مي يابد. در اين زمينه قيام و شورش از اهميت بيشتري برخوردار است. شورش عده اي از مسلمانان در مقابل عثمان - كه بدعت هاي زيادي در دين اسلام به وجود آورده بود اولين تجربه مسلمانان در اين زمينه بود.

نمونه ديگر قيام در برابر حاكم جور، نهضت امام حسين(ع) است كه شخصاً بر مبناي وظيفه امر به معروف و نهي از منكر به مخالفت با يزيد برخاست. امام(ع) مخالفت با ظالم را به عنوان امر به معروف و نهي از منكر، واجب شمرد و عالمان و دانايان را مورد عتاب قرار داد كه چرا به سازش با ظلمان تن داده و آسوده خاطر نشسته ايد: «بالادهان و المصانعه عند الظلم تأمنون كل ذلك مما امركم الęљΙșǠمن النهي و التناهي و انتم عنه غافلون» .حراني، تحف العقول، ص 168. يعني، چرا با فرار از مرگ، ستمگران را قدرت بخشيده ايد تا هوس هاي خود حاكم كنند، ضعيفان را در چنگ بگيرند، مستضعفان را در تنگنا قرار دهند، حكومت را بر وفق خودخواهي هاي خويش اداره كنند و ....

امام حسين(ع) براي اثبات عدم مشروعيت حاكميت بني اميه و لزوم حمايت و اطاعت از آن حضرت در جهت رسيدن به دولت حق به بيان ويژگي هاي امام و رهبر راستين جامعه پرداخته، مي فرمايد:

«فلعمري ما الامام الا العامل بالكتاب، والآخذ بالقسط و الدائن بالحق، والحابس نفسه علي ذات اللَّه» ؛موسوعه كلمات

امام حسين(ع)، ص 314. و در خطابه اي به سپاهيان حرّ بن يزيد رياحي براي ضرورت قيام در برابر فرمانروايي يزيد مي فرمايد: «الا و ان هولاء القوم قد لزموا طاعه الشيطان و تركوا طاعه الرحمن و اظهروا الفساد و عطّلوا الحدود و استأثروا بالفي ء واحلّوا حرام اللَّه و حرّموا حلال اللَّه و انا احق من غير» .تاريخ طبري، ج 3، ص 306.

2-3-2. تمرّد در دولت حق

در اعتقاد شيعه، دولت حق و حكومت مشروع، با امامت و پيشوايي امام معصوم(ع) برقرار مي گردد و در عصر غيبت امام(ع)، نيازمند اذن و نصب معصوم(ع) است كه به فقهاي جامع شرايط اعطا شده است.

مسلماً در دوره امامت و حكومت معصوم(ع) تمرّد در برابر آنان قابل توجيه نيست؛ زيرا با توجه به ويژگي عصمت، احتمال خطا و اشتباه و يا گناه و انحراف، منتفي است. ازاين رو تمرّد و شورش بر امام معصوم، قطعاً «بغي» تلقي مي شود و بايد با آن مقابله كرد. علامه حلّي در اين زمينه مي گويد: «هر كس بر امام عادل خروج كند، بالاجماع جنگيدن با او واجب است».تذكره الفقهاء، ج 9، ص 410.

اما بحث در دوره غيبت و حكومت ولي فقيه واجد شرايط است كه در اين صورت چگونه مي توان تمرد را موجّه دانست؟

همچنان كه مي دانيم در نظريه حق الهي، اطاعت از فرمانروا، پيوسته «در محدوده اذن الهي» مشروع است و در خارج از آن، هرگز اطاعت جايز نيست. ازاين رو در برابر هيچ فرمانروايي اطاعت مطلق -به معناي اطاعت حتي خارج از ضوابط شرع پذيرفتن نيست: «لاطاعه لمخلوق في معصيه الخالق» ؛نهج البلاغه، حكمت 165. در مورد امامان معصوم(ع) با وجود عصمت طبعاً اعمال و فرمان مخالف شرع

از آن بزرگواران صادر نمي شود، تا نيازي به تمرّد باشد.

اما در مورد منصوبان آن بزرگواران، اطاعت فقط در محدوده ضوابط شرعي و احكام اسلامي و مصالح اجتماعي است؛ چنان كه امام علي(ع) در هنگام نصب مالك اشتر -ضمن تمجيد و تكريم فراوان از او، از مردم مصر مي خواهد؛ «...فاسمعوا له و اطيعوا امره فيما طابق الحق» ؛همان، نامه 38. «تا آنجا كه سخنش مطابق حق است، اطاعتش كنيد». همچنين امام(ع) در هنگام معرفي عبداللَّه بن عباس به عنوان حاكم بصره به مردم فرمود: «تا آنجا كه مطيع خدا و پيامبر است، اطاعتش كنيد و اگر بدعتي در ميان شما پديد آورد و يا از حق منحرف گرديد، به من اعلام كنيد تا او را عزل كنم».شيخ مفيد، الجمل، ص 420..

البته ارزيابي و تشخيص حق و باطل در عملكرد حاكم و يا دولت اسلامي و احكام صادره از آنان، از عهده كساني ساخته است كه از يك سو بر مباني حقوق اسلامي مسلّط بوده و موازين شرعي را به خوبي بفهمند و از سوي ديگر بر مقتضيات زمان اشراف داشته باشند.

به علاوه آنچه انحراف يا اشتباه حاكم تلقي مي شود، صورت هاي مختلفي دارد كه بخشي از آن به خروج از موازين تقوا و عدالت و بخشي ديگر به درك نادرست از مسائل اسلامي و يا اوضاع اجتماعي مربوط مي شود.مشروعيت و مقاومت، ص 106.

بنابراين بايد بين اين دو موضوع تفاوت قائل شد؛ زيرا خروج از موازين تقوا و عدالت به هيچ وجه پذيرفتني نيست و خود به خود باعث عزل و عدم مشروعيت حاكم اسلامي مي شود. اما اشتباه در تشخيص صحيح و تحليل مسائل و يا اوضاع اجتماعي و پيش

بيني حوادث و مصالح -در صورتي كه به ندرت اتفاق بيفتد و يا اينكه ناشي از خودرأيي و عدم مشورت با كار شناسان و متخصصان امر نباشد در همه حكومت هاي دنيا بوده و عقلاً و شرعاً امري پذيرفتني و قابل اغماض است؛ چنان كه شهيدصدر در اين باره مي گويد: «در صورتي كه مجتهد از جايگاه ولايت عامه بر شؤون مسلمين -و نه قضاوت حكمي صادر كند، نقض آن حتي با علم به مخالفت، جايز نيست و كسي كه به خطاي آن پي مي برد، نمي تواند بر طبق علم خود عمل كند و حكم حاكم را ناديده گيرد».صدر، سيد محمد باقر، حاشيه بر منهاج الصالحين، ج 1، ص 11.

اما اگر اشتباهات حاكم به صورت مكرر اتفاق افتد و نشان از عدم درك اجتماعي صحيح و سياست و تدبير لازم براي ولايت باشد، شايستگي فرد را براي منصب رهبري زايل مي سازد.

تمرد در برابر كارگزارن

يكي از اقسام تمرّد، سرپيچي در برابر كارگزاران و مسؤولان تحت امر حاكم اسلامي است. شهيد بهشتي در اين زمينه مي گويد: «اگر نهادهاي قانوني در انجام وظايف قانوني خود در برخورد با جريانات ضد اسلامي كوتاهي كنند، افراد و تشكل هاي اسلامي بايد از مسؤولان بخواهند كه وظيفه خود را انجام دهند و اگر آنان طفره رفتند و براي مصالح جامعه اسلامي، احساس خطر شد، بايد افراد و احزاب مسلمان از رهبري مستقيماً كسب تكليف كنند و طبق دستور مستقيم ولي امر عمل نمايند، تا بدين ترتيب هم واجب مهمِ نگهباني از جمهوري اسلامي زمين نماند و هم به راه هرج و مرج كشانده نشود».مواضع ما، ص 69.

حضرت امام(ره) نيز در مواردِ كوتاهي مسؤولان در انجام وظايف خويش،

راه حضور مردم را باز گذاشته و در وصيت نامه الهي - سياسي خويش تصريح مي كند: «و از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه بر خلاف مسير ملت و كشور اسلامي و مخالف با حيثيتِ جمهوري اسلامي است، به طور قاطع اگر جلوگيري نشود، همه مسؤول مي باشند و مردم و جوانان حزب اللهي اگر برخورد به يكي از امور مذكور نمودند به دستگاه هاي مربوطه رجوع كنند و اگر كوتاهي نمودند، خودشان مكلف به جلوگيري هستند».صحيفه امام، ج 21، ص 436.

آيا ولايت فقيه با آزادي بيان و عقيده مخالف است؟
پرسش

آيا ولايت فقيه با آزادي بيان و عقيده مخالف است؟

پاسخ

در اسلام نه تنها «بيان» آزاد است؛ بلكه گاهي بر «عالم» و «دانا»، بيان كردن واجب است. از مصاديق والاي آزادي «بيان»، امر به معروف و نهي از منكر است. امر به مشورت و ترغيب به آن، يكي ديگر از احكام ملازم آزادي بيان و اظهار رأي و نظر افراد جامعه است. آنچه در روايات به طور خاص، آزادي بيان را يكي از وظايف مردم در قبال حاكم مطرح كرده، انگاره «النصيحه لائمه المسلمين» است. امير مؤمنان(ع)، در اين باره مي فرمايد: «و اما حقّي عليكم فالوفاء بالبيعه و النصيحه في المشهد و المغيب» ؛نهج البلاغه، خطبه 34. «حق من بر شما اين است كه به بيعت وفا كنيد و در آشكار و نهان، خيرخواهي را از دست ندهيد».

وجود آزادي بيان در جامعه، براي خيرخواهي از حاكم و مصاديق آن (مانند انتقاد صحيح و سازنده همراه با شرايط آن) لازم و باسته است. مواردي نظير امر به جدال احسن (ادْعُ إِلي سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) نحل (16)، آيه 125: «با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن و با آنان به [شيوه اي كه نيكوتر است، مجادله كن». و امر و ترغيب به گزينش بهترين كلام (فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ) زمر (39)، آيه 17 و 18: «پس بشارت ده به آن بندگان كه: به سخن من گوش فرا مي دهند و بهترين آن را پيروي مي كنند» و مواردي كه از مخالفان درخواست برهان شده (قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) ، همه با بياني روشن، به لزوم

آزادي بيان در جامعه اسلامي نظر دارد. بنابراين در انديشه اسلامي، در اصل ضرورت «آزادي بيان» و ثمراتي كه بر آن مترتب است و ضررهاي ناشي از منع آن، هيچ ترديدي نيست. اما پرسش اساسي آن است كه آيا براي اين «آزادي» حد و مرزي هست يا نه؟ آيا هر كس هر چه بخواهد، مي تواند بگويد و هر نظر و انديشه يا هنر، رمان و... را مي تواند آزادانه پخش كند؟

گفتني است در هيچ نظامي، آزادي بيان به صورت مطلق و بدون حد و مرز وجود ندارد؛ بلكه آزادي، محدود بوده و در چارچوب ارزش هاي پذيرفته شده در هر جامعه قرار دارد. اين چارچوب ها از هر نظام و جامعه اي تا نظام و جامعه ديگر، متفاوت و هماهنگ بر جهان بيني و نظام فكري آن است.

«موريس دوورژه» درباره چارچوب «آزادي» در دموكراسي مي نويسد: «آيا با اعطاي آزادي به دشمنان آزادي، به آنها اجازه داده نمي شود كه آزادي را در هم بكوبند؟... دموكراسي به مخالفان خود اجازه بيان عقايدشان را مي دهد؛ ولي تا وقتي كه اين كار را در چارچوب روش هاي دموكراتيك انجام دهند». جامعه شناسي سياسي، ص 343.

در متن اعلاميه «حقوق بشر فرانسه»، آزادي مقيّد به حدود قانوني شده است: «آزادي آگاهي از افكار و عقايد از گران بهاترين حقوق بشر است. بنابراين هر يك از افراد كشور، مي توانند آزادانه هر چه مي خواهند بگويند، بنويسند و به چاپ برسانند؛ مگر مواردي كه قانون معين كرده باشد. در آن صورت تجاوز از آزادي مزبور، مستلزم مسؤوليت خواهد بود».ماده يازده قانون مزبور؛ حقوق اساسي در جمهوري اسلامي ايران، ج 7، ص 30.

آزادي بي حدّ و حصر و بدون كنترل، آسيب ها و تباهي هاي گوناگوني

را متوجه جامعه مي كند؛ مانند:

1. تحريك و تهييج عموم به اعمال و افعال و يا خودداري هايي كه مضرّ به حال جامعه و دولت است (نظير آنارشيسم)؛

2. هتّاكي و فحّاشي به مقامات مذهبي، ملّي و سياسي و افراد مردم؛

3. افشاگري و انتشار اسرار خصوصي افراد و مقامات و نيز اسرار نظامي و سياسي كشور؛

4. انتشار و القاي اخبار نادرست و شايعه پراكني و ايجاد اختلال در امنيت فكري جامعه.حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 2، ص 455. بنابراين هيچ منطقي، آزادي لجام گسيخته و بدون حد و مرز را در هيچ عرصه اي -از جمله در عرصه «بيان» و امثال آن تأييد نمي كند؛ ليكن آنچه مهم است، اصول و ارزش هايي است كه مي تواند دايره آزادي ها را محدود كند و در اين عرصه، بين انديشه اسلامي و تفكر ليبرالي تفاوت بسيار هست.

در ديدگاه ديني، گرچه آزادي بيان جايگاه مهمي دارد؛ اما با توجه به احكامي -چون حرمت غيبت، تهمت و دروغ اين نكته روشن مي شود كه آزادي مطلق در گفتن وجود ندارد؛ بلكه گفتار بايد صادق باشد و موجبات اذيت و آزار ديگران و تضييع حقوق عمومي را فراهم نسازد. از ديدگاه اسلام آزادي بيان، مقيد به مصالح شخصي و جامعه اسلامي و مصالح عالي ديني است. ازاين رو در مواردي كه فساد در كار است، يا انحراف عقيدتي و اخلاقي و... پديد مي آيد، آزادي محدود مي شود. از منظر امام راحل(ره)، مهم ترين قيود آزادي بيان عبارت است از:

1. آزادي تا مرز فساد (يعني آنجا كه از آزادي فساد خيزد، دايره آن محدود به حدي است كه سلامت معنوي جامعه حفظ شود)؛

2. آزادي در چارچوب اسلام و قوانين كشوري؛

3. آزادي

تا مرز اضرار به مردم؛

4. آزادي تا مرز توطئه بر ضد نظام اسلامي.صحيفه نور، ج 7، ص 232؛ ج 22، ص 283؛ ج 6، ص 270؛ ج 22، ص 169.

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، انواع آزادي ها به رسميت شناخته شده است و دولت نيز موظف به تهيه و تدارك تمامي زمينه هاي لازم براي تحقق اين نعمت الهي است؛ مشروط بر آنكه مخلّ به مباني اسلام يا حقوق عمومي نباشد: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند؛ مگر آنكه مخلّ به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد...».اصل 24 قانون اساسي.

آزادي عقيده از ديدگاه اسلام

از آنجايي كه اسلام صاحب مكتب و جهان بيني ويژه اي است، هرگز آزادي عقيده به شكل مطرح در غرب را نمي پذيرد؛ يعني، نمي گويد: هر كس مادامي كه زياني به ديگران نرساند، آزاد است هر عقيده اي داشته باشد. آزادي عقيده در غرب، بر مباني متعددي استوار است كه يكي از آنها، فردگرايي (Individualism) است. فردگرايي براي جامعه غرب -علاوه بر نقش متافيزيكي و هستي شناختي نقش اخلاقي و ارزشي نيز دارد؛ يعني، به مثابه مبنايي فلسفي براي اخلاق، سياست، حقوق، فرهنگ و اقتصاد قرار مي گيرد. از منظر اين ايدئولوژي، انسان ها به صورت اتم هاي مستقل و خود بنياد فرض مي گردند. هر انسان واحد كانوني از گرايش ها و خواسته ها است و با تكيه بر «عقل تجربي» -كه تنها منبع فهم و شناخت فرض مي شود قادر به شناخت و تشخيص راه تأمين گرايش ها، تمايلات و ارزش هاي خويش است و در اين روند نيازمند هدايت ديگران نيست. بنابراين تنها حقيقت (truth) فرد و خواست و تشخيص او است كه مبناي شناخت، عقايد، اخلاق، حقوق و سياست و... است.

هيچ ملاك و معيار بيروني نداريم كه بگويد: اين بهتر است يا آن. هر كس مستقلاً گرايش هايي دارد و از عقل كافي براي رسيدن به خواسته هايش برخوردار است و ديگر نهادها بايد از قضاوت درباره ي اين امور پرهيز كنند. در چنين ديدگاهي كه در بستر «امانيسم» (انسان محوري) شكل گرفته همجنس بازي همان اندازه مورد احترام است كه خداپرستي! اين انگاره داراي اشكالات بنيادين متعددي است و هرگز در اسلام جايگاهي ندارد.

براي اطلاع بيشتر ر.ك:

الف. زرشناس، شهريار، اشاراتي درباره ي ليبراليسم.

ب. مجله انديشه حوزه، شماره 21 و 20، ويژه آزادي.

پ. واعظي، احمد، جامعه ديني، جامعه مدني، ص 96.

ت. حسيني، سيدابراهيم، اصل منع توسل به زور، ص 300-310. در عين حال كسي را مجبور به پذيرفتن مكتب خود نمي كند؛ بلكه اصول پايه آن را با دلايل روشن عقلي و نقلي (قرآن و حديث)، مشخص و سپس همگان را به پذيرش عقيده اسلامي دعوت مي كند.

از ديدگاه اسلام، عقيده مطلق، آزاد نيست؛ بلكه حد و مرز دادن به آزادي عقيده -با توجه به موارد زير امري ضروري و بايسته است.

يكم. عقيده اي كه انسان انتخاب مي كند، هميشه بر مبناي تفكر و انديشه نيست؛ بلكه اغلب اين عقايد، بر اساس تقليد و بررسي كوركورانه از نياكان و پدر و مادر و يا از محيط است. گاهي نيز بر اساس احساسات، عقيده اي شكل مي گيرد و از آنجايي كه دلبستگي ها، موجب تعصّب، جمود، خمود و سكون مي شود، بشر نمي تواند در عقيده به طور مطلق آزاد باشد.

دوم. عقيده گاهي مانع تفكر و آزادي انديشه مي شود؛ زيرا وقتي به امري دلبسته شد، چشم و گوش بصيرت، كور و كر مي گردد.ر.ك: شهيد مطهري، پيرامون جمهوري اسلامي، ص

8 و ص 97 - 98.

سوم. عقايد غلط، باعث اسارت انسان ها و خروج از مسير انسانيت مي شود و بايد اين زنجيرها را از دست و پاي او باز كرد؛ مانند طبيبي كه آزادي انسان هايي را كه از خارش بدن لذت مي برند، مي گيرد و به طبابت آنان مي پردازد.همان، آشنايي با قرآن، ج 3، ص 228 - 225.

چهارم. از آن جهت كه لازمه محترم شمردن بشر، هدايت نمودن او در راه ترقي و تكامل است، بايد جلوي هر عقيده اي كه انسان را از تكامل باز مي دارد، گرفته شود.پيرامون جمهوري اسلامي، ص 100.

بنابراين جواز آزادي، در مورد عقايدي است كه مبناي آن تفكر و انديشه باشد. در واقع آزادي چنين عقيده اي به آزادي فكر مستند است.

علاوه بر مطالب ياد شده، مهم ترين نكاتي را كه در مورد آزادي عقيده از متون اسلامي حاصل مي شود، مي توان به صورت مختصر در انگاره هاي ذيل بيان كرد:

1. اسلام هرگز اجازه تفتيش عقايد را نمي دهد و كسي را از اين نظر، تحت فشار نمي گذارد. اگر كسي اظهار قبول اسلام كرد، اين اظهار را محترم مي شمارد و بدبيني و سوء ظن را در اين زمينه مجاز نمي داند: (وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقي إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً) نساء (4)، آيه 94. «به كسي كه نزد شما [اظهار] اسلام مي كند، مگوييد: تو مؤمن نيستي».

2. در نظر اسلام، اصولاً عقيده ديني، چيزي نيست كه با اجبار و اكراه درست شود؛ بلكه بايد از ديدگاهي منطقي و دلايل مستحكم سرچشمه گيرد: (لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ) بقره (2)، آيه 256. «در دين هيچ اجباري نيست و راه از بيراهه به خوبي آشكار شده است».

3. اديان

آسماني، هر چند با آمدن اسلام منسوخ شده اند؛ اما پيروان آنها حق دارند به عنوان يك اقليت مذهبي -طبق شرايط اهل ذمه كه در كتاب هاي فقهي آمده است در كشور اسلامي زندگي كنند و با رعايت شرايط زير تحت حمايت حكومت و قوانين اسلامي باشند:

- عدم قيام مسلحانه عليه مسلمين و همكاري با دشمنان كشوراسلامي،

- عدم تظاهر به منكرات اسلامي،

- محترم شمردن احكام دادگاه هاي اسلامي،

- عدم ايذا نسبت به مسلمانان و خودداري از فحشا، سرقت اموال و جاسوسي.امام خميني(ره)، تحريرالوسيله، ج 2، ص 505.

در صورتي كه اقليت هاي مذهبي، شرايط حكومت اسلامي را رعايت كنند، نمي توان آنان را به ترك عقيده و يا حتي ترك مراسم مذهبي خويش، مجبور ساخت.

امام علي(ع) در نامه معروفش به مالك اشتر مي فرمايد: «و اشعر قلبك الرحمه للرّعيه و المحبه لهم و اللطف بهم و لا تكوننّ عليهم سبعاً ضارياً تغتنم اكلهم، فانهم صنفان؛ اما اخ لك في الدّين او نظير لك في الخلق» ؛ نهج البلاغه، نامه 53..

5. اسلام به همگان اجازه تحقيق مذهبي مي دهد تا آنجا كه هرگاه فرد مشرك و بت پرستي، براي تحقيق به رهبر حكومت اسلامي پناه آورد، بايد از او حمايت كند و در پايان او را تحت حفاظت، به وطنش برساند: (وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّي يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ) توبه (9)، آيه 6. «و اگر يكي از مشركان از تو پناه خواست، پناهش ده تا كلام خدا را بشنود؛ سپس او را به مكان امنش برسان؛ چرا كه آنان قومي نادانند».

آنچه گذشت اصول انديشه اسلامي در باب آزادي بيان و عقيده و انديشه است و

ولايت فقيه نيز ضمانت اجرايي اين اصول است. بنابراين در چارچوب تعريف شده در اسلام ولايت فقيه هيچ تضادي با آزادي هاي ياد شده ندارد.براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك:

الف. قاضي زاده، كاظم، انديشه هاي فقهي - سياسي امام خميني(ره).

ب. دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، درآمدي بر حقوق اسلامي.

پ. هاشمي، سيدمحمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران.

ت. خسروپناه، عبدالحسين، جامعه مدني و حاكميت ديني.

آيا مي توان ولي فقيه را مورد انتقاد قرار داد؟ چه كساني مي توانند اين كار را بكنند و در چه شرايطي؟
پرسش

آيا مي توان ولي فقيه را مورد انتقاد قرار داد؟ چه كساني مي توانند اين كار را بكنند و در چه شرايطي؟

پاسخ

گاهي نقد و انتقاد از حكومت و نظام سياسي است و سياست كلي يك نظام مورد انتقاد قرار مي گيرد و گاهي هم اصل آن سياست مورد توافق است ولي نسبت به شيوه اجراي آن و يا مجريان ابهامهائي در ذهن افراد مي باشد با نقد از حكومت و ولي فقيه و ساير مجريان رفع ابهام شده و بدون هيچ گونه اشكالي ارتباط حاكم اسلامي و مردم برقرار شده و حاكم اسلامي نيز در پاسخ به تنگناها - مشكلات اشاره داشته و در نتيجه نقش مردم در پشتيباني از نظام اسلامي بيشتر و روز افزونتر خواهد شد - در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اهرمهاي نظارتي مختلفي براي احاطه بر سيستم اداري و تصميم گيري كشور پيش بيني شده - سازمان بازرسي كل كشور - عدالت اداري - حق تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي - و حق پيشگيري و نظارت قوه قضائيه و ساير سازمانها و ادارات دولتي و غيره نشان از احتمام نظام اسلامي به داشتن نظامي قانونمند و پاسخگو و جلوگير كننده از هر نوع فسادي در سيستم ساختاري كشور مي باشد.

ادله قرآني امر به معروف و نهي از منكر نيز حق انتقاد را براي عموم مردم از همه مسئولين محقق دانسته و در قانون اساسي نيز به آن اشاره گرديده است. اما براي نظارت هر يك از دستگاههاي نظارتي قوانين خاصي تدوين گرديده كه با مطالعه آئين نامه هاي داخلي آنها به چهارچوب هر كدام مي توان پي برد.

در نظام كه بفرموده رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت

آيت اللَّه خامنه اي{1} در مورد اين انقلاب عظيم به نظر من بايد يك نكته همواره مورد توجه باشد و آن اين است كه اين انقلاب حرف نويي را در جهان بشريت مطرح كرده سعي بر اين است كه اين حرف تازه و نو را كه در دنياي امروز كاملاً بديع و جديد است از صحنه خارج كنند و ذهنهاي مردم بخصوص جوانان را در همه عالم از اين مقوله منحرف نمايند آن حرف نو اين بود كه انقلاب عليه حكومتهاي مبتني بر ناپرهيزكاري و ظلم قيام كرد - براي اينكه جلوي اين سخن نو را يعني اينكه بايد قدرت سياسي در كشور در دست انسانهاي پرهيزكار و عادل باشد و شرط اين اقتدار سياسي - پرهيزكاري و عدالت باشد بگيرند اين سخن چيزي است كه هر صاحب قدرتي را در دنيا تكان مي دهد و هر دستگاهي را كه از قدرت انتفاع مادي برد دچار وحشت مي كند لذا همه جاي دنيا با اين فكر مخالفند.

از روشهاي مشخص اصولاگرايي علوي و شيعي شفافيت و صراحت بيان - مواضع و بي پرده - سخن گفتن از سياست و مشي خود با مردم است كه نظام ولايي اين مشخصات را دارد و اصول سياست داخلي و خارجي بطور مداوم براي مردم و تبيين توسط نيروهاي مختلفي مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد. از آنجائي كه حكومت ولايي الگوي جديد در عرصه ساختاري سياسي جهاني است و دشمنان متعددي در پي خدشه نمودن آن هستند لذا هر گونه انتقاد بايد در چهارچوب تقويت نظام و براي به كمال رساندن آن باشد.{2}

در اصل 111 قانون اساسي پيش بيني شده كه هرگاه

رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود و يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصل يكصد و نهم گردد و يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است از مقام خود بر كنار خواهد شد - تشخيص اين امر بعهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي باشد.

خبرگان در دوره اول تشخيص دادند كه كميسيوني كه وظيفه اش اشراف بر كارهاي رهبري است و اسم آن را هئيت تحقيق است تشكيل بدهند اين هئيت دو مسئوليت بزرگ دارد يكي آمادگي خود را براي مشاوره با رهبري اعلام مي كند - كار ديگر هئيت اين است كه از دور و نزديك بر كارهاي رهبري اشراف دارند و سخنراني ها - موضع گيريها - عزل و نصب ها و كارهاي ديگر رهبر را بررسي مي كنند يا بر عملكرد نهادهايي كه زير نظر رهبري كار مي كنند بطور غير رسمي اشراف دارد و اگر در كار آنها مشكلاتي ديد به رهبري تذكر دهد - جلسه هاي هئيت تحقيق هم مستمر است يعني در طول سال هر پانزده روز و يا هر ماه يك مرتبه جلسه دارد.{3}

با توجه به مطالب فوق طبق قانون اساسي هرگونه بررسي رفتار و عملكرد رهبري در حوزه اختيارات مجلس خبرگان است و آنها كه نمايندگان مردمند و در ارتباط با مردم.

مردم شكايات - انتقادات و پيشنهادات خود را به نمايندگان خود خواهند داد كه مرجع بررسي آن مي باشند.

[1]. سخنراني روز 27 بهمن 79 در ديدار با اعضاي مجلس خبرگان.

[2]. مصاحبه آيت اللَّه اميني نائب رئيس مجلس خبرگان با فصلنامه حكومت اسلامي، شماره 8، ص 108.

[3]. فصلنامه حكومت اسلامي، شماره 17، انتقاد و انتقاد پذيري

در حكومت علوي.

آيا ولايت فقيه باعث تضييع حقوق مردم و حكومت فردي استبدادي نمي شود؟
پرسش

آيا ولايت فقيه باعث تضييع حقوق مردم و حكومت فردي استبدادي نمي شود؟

پاسخ

حكومت از ديدگاه اسلام و ملت و مردمي كه به آن معتقدند برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه گري فردي يا گروهي نيست بلكه تبلور آرمان سياسي ملتي هم كيش و هم فكر است كه به خود سازمان مي دهد تا در روند تحوّل فكري و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهايي يعني حركت به سوي اللَّه ادامه داده و بر اثر قدرت متمركز موانع اين حركت را كه از طرف دشمنان اسلام ايجاد مي شود برطرف نمايد. خداوند مي فرمايد: "واعدوا لهم مااستطعتم من قوه؛(1) هر نيرويي در قدرت داريد براي مقابله با آن ها (=دشمنان) آماده سازيد تا دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد".

از طرفي ما متعتقديم حكومت از آنِ خدا و پيامبر و امام معصوم(ع) و در زمان غيبت از آنِ كسي است كه از ناحيه شرع به عنوان نايب امام عصر عجل اللَّه فرجه الشريف معرّفي شده و او فقيه جامع الشرايط است. در اين نايب شرايطي معتبر شده كه يكي از آن ها تقوا و عدالت است معلوم است كسي كه از ملكه عدالت و تقوي برخوردار است مستبد نخواهد بود و وقتي فاقد شرط عدالت شد به حكم شرع و قانون از مقام خود منعزل است. با مراجعه به اصل 5 و 107 و 109 و 111 قانون اساسي اين مسئله روشن خواهد شد.

بنابراين وقتي پذيرش حكومت و چگونگي ولايت و سرپرستي آن ناشي از ايمان و اعتقاد مردم باشد و از شرايط رهبري تقوا و عدالت باشد و با زوال اين شرط خود به خود

بركنار شود حكومت چنين فردي مستبدانه نخواهد بود بلكه به وسيله رهبري وي احكام اسلام اجرا و حقوق مردم احقاق خواهد شد.

پي نوشت ها:

1. انفال (8) آيه 60.

آيت الله طالقاني فرمود: استبداد در زير پردة دين، وحشتناك ترين استبدادهاست، لطفاً اين عبارت را كه از آن به "مذهب عليه مذهب" تعبير مي شود، با استدلالات قرآني و شواهد و قرائن تاريخي، توضيح بفرماييد.
پرسش

آيت الله طالقاني فرمود: استبداد در زير پردة دين، وحشتناك ترين استبدادهاست، لطفاً اين عبارت را كه از آن به "مذهب عليه مذهب" تعبير مي شود، با استدلالات قرآني و شواهد و قرائن تاريخي، توضيح بفرماييد.

پاسخ

برادر بزرگوار! ضمن تقدير و تشكّر از اعتماد و مكاتبة شما با اين واحد و آرزوي توفيق و موفقيّت روز افزون براي شما و خانوادة محترمتان.

در آموزه هاي ديني استداد به معناي واقي كلمه وجود ندارد، زيرا تمام آموزه هاي ديني و قوانين الهي مبتني بر مصلحت و عدالت بوده و اجراي آن عدالت و احقاق حق را در پي دارد. از سوي ديگر در انديشه و فلسفة سياسي اسلام براي رهبران و مديران حكومت شرايطي مانند عدالت بيان شده است كه در صورت عدم رعايت آن ها لياقت و حق حكومت نداشته و مشروعيت حاكميت سياسي ندارند، از اين رو آن دسته از رهبران كه با عنوان رهبر ديني بر مردم حكومت مي كنند ولي عدالت را رعايت نمي كنند و حقوق مردم را ناديده گرفته، ظلم و استبداد مي كنند، از عملكرد آن ها به عنوان استبداد ديني ياد مي شود.

يكي از اقسام استبداد را مي توان، استبداد ديني بيان كرد البته هميشه استبداد ديني توأم با اعتراض مذهب عليه مذهب نيست. البته اكثر استبدادهاي ديني توأم با جنگ مذهب عليه مذهب بوده و استبداد ديني در جامعة ديني به وجود مي آيد، زيرا رهبران ستمگر با رنگ و بوي مذهبي عليه مخالفان خود فعاليت نموده و آنان را متهم به بي ديني نموده و تمام ظلم هاي خود را توجيه و تفسير كرده و فعاليت هاي

خويش را منتسب به دين ومقدسات آن مي كنند.

در حوزة تاريخ اسلام، استبداد ديني سابقة پس طولاني دارد، زيرا در شكل گيري فضاي سقيفه و اولين شعار مذهب عليه مذهب شروع شد، چون آنان كه علي(ع) را از صحنة سياست خارج نمودند، حكومت را حق خود دانسته و حق حاكميت سياسي خويش را مستند به دين نمودند و علي(ع) را كه تنديس عدالت و دين داري بود، از صحنة رهبري كنار گذاشتند.

بي ترديد امام علي(ع) حافظ دين و پاسدار ارزش هاي آن بود. شعارهاي فريبندة خلفا طرفداران آن ها فضاي اعتراض مذهب عليه مذهب را گسترش داد.

رهبراني مانند معاويه نيز به عنوان مسلمان و جانشين پيامبر(ص) عليه امام حسن(ع) كه حافظ دين بود توطئه نمود و جنگ عليه او را به وجود آورد و در اين جنگ از ابزار استفاده نمود. متأسفانه مردم نيز تحت تأثير تبليغات مذهبي معاويه قرار گرفتند و امام حسن(ع) را تنها گذاشتند. يزيد نيز با شعار مذهبي و به عنوان خليفة مسلمانان كمر به قتل امام حسين(ع) بست و فرزند پيامبر(ص) را كه مجسمة همة خوبي ها و نماد مذهب واقعي بود به شهادت رساند. متأسفانه تبليغات مذهبي يزيد بر مردم تأثير گذاشت، تا آنجا كه سي هزار نفر با قصد قربت امام حسين(ع) را به شهادت رساندند!.1

ديگر خلفاي اموي و عباسي نيز از شعار مذهبي بهره گرفته و به سركوبي مخالفان خون پرداختند. اصولاً خلفا نمي توانستند بدون شعار و ابزار مذهبي بر مردم حكومت كنند، زيرا ساختار جامعه و غيرت ديني مسلمانان مي طلبد كه رهبران آن با رنگ و بوي مذهبي بر مردم حكومت كنند. از

اين رو خلفاي اموي و عباسي تمام جنايات و ستم هاي خود را مستند به دين و مقدسات آن مي كردند و خود را جانشينان پيامبر خوانده وحق حاكميت خويش را خواستگاه الهي مي دانستند.

اكثر جنگ هايي كه در حوزة تاريخ اسلام شكل گرفتند، به بهانه و انگيزة مذهب عليه مذهب به وجود آمدند. اعتراض مذهب عليه مذهب اختصاص به حوزة تاريخ اسلام ندارد، بلكه در جوامع ديني ديگر هم وجود داشته است. در جهان مسيحيت برخي رهبران مسيحي با شعار دين، بر مردم ستم نموده و ظلم هاي خود را به دين منتسب مي كردند. جنگ هاي صليبي نيز جنگ هاي مذهب عليه مذهب بود.

طرح استبداد ديني از سوي آيت الله طالقاني - بر فرض صحت استناد - مسئلة جديدي نبوده و برخي ديگر از صاحبان انديشه نيز آن را طرح نموده اند. در اين جا بيان اين نكته ضروري است كه شعار مذهب عليه مذهب اين پيام را دارد كه در جامعة ديني تنها يك مذهب واقعي وجود دارد و ديگر مذاهب به ظاهر مذهب بوده و ساخته و پرداخته شدة افكار طرفداران و حاكمان ستمگر هستند. البته در اين كه كدام مذهب واقعي است و طرفداران آن چه كساني هستند و داراي چه ويژگي هايي مي باشند، هر كدام بحث مفصّلي را مي طلبد. در هر صورت اگر قدرت مستبدي به نام دين بر مردم حكومت كند، بسيار وحشتناك خواهد بود.

چنان كه درگذشته كليسا به نام دين محاكم تفتيش عقايد را تشكيل داده و عده اي از دانشمندان را در اين محاكم به اعدام و توبه محكوم نمودند كه هنوز تأثير منفي

آن در اذهان مردم باقي است.

1 بحارالانوار، ج 44، ص 8.

اگر ممكن است تعريف جامعي دربارة كلمة فتنه بيان نماييد و ذكر كنيد كه آيا مسئلة آغاجري فتنه است؟
پرسش

اگر ممكن است تعريف جامعي دربارة كلمة فتنه بيان نماييد و ذكر كنيد كه آيا مسئلة آغاجري فتنه است؟

پاسخ

خواهر گرامي! ضمن تقدير و تشكر از اعتماد و مكاتبة شما با اين مركز.

در لغت: فتنه به معناي امتحان، آزمايش و ابتلا است. اين واژه در مجمع البحرين چنين آمده است: "فتنت الفضّه والذّهب بالنّار؛ نقره و طلا - براي جدا كردن خالص از ناخالص - با آتش ذوب شد".

ابن الاعرابي گفته: فتنه يعني: آزمايش، سختي، مال، اولاد، كفر اختلاف رأي مردم، سوزاندن به آتش، نيز آن را به "ظلم" تأويل كرده اند. مفتون: كسي كه گرفتار جنون شده، ديوانه.1

در تفسير الميزان آمده است: با فتنه چيزي امتحان مي شود. فتنه به امتحان و به لازم امتحان كه شدّت و عذاب است و به ضلال و شرك كه سبب عذابند، اطلاق مي شود. در قرآن در اين معاني به كار رفته است:

1- امتحان كردن به سختي، آزمودن به تكاليف سخت: "وكذلك فتنّا بعضهم ببعض".2

2- مبتلا كردن به بلا و فتنه، هلاك كردن: "و لكنّكم فتنتم أنفسكم وارتبتم وغرّتكم الامانيّ".3

3- در آتش سوزاندن، عذاب كردن به آتش: "إنّ الّذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثمّ لم يتوبوا فلهم عذاب جهنّم و لهم عذاب الحريق".4

4- صدمه زدن و كشتن. در آية 101 سورة نساء به آن اشاره شده است.

5- گمراه كردن و فريفتن و لغزاندن از راه حقّ. آيه 27 سورة اعراف به آن اشاره كرده است.

6- شكنجه دادن، به رنج انداختن (براي وادار كردن به ترك دين) آية سيزده سورة يونس به آن اشاره دارد.

7- منحرف كردن از چيزي، باز داشتن از پذيرش چيزي. آية 49 مائده به

آن اشاره دارد.

8- "فتنه" همچنين به معاني: الف) عقوبت، عذاب و عذاب كردن آمده است. آية 14 ذاريات و آية 53 عنكبوت و 41 مائده و سورة انفال آيه 25 و نور آيه 63 و صافات، آية 63 به اين معاني اشاره مي كنند.

ب) شرك و كفر، آية 191 بقره به آن اشاره دارد.

ج) مورد سلطه و تحت سلطه، مورد آزمايش. آية 85 يونس به آن اشاره دارد.

د) آزمايش و امتحان به تكاليف سخت، آية 60 اسراء به آن اشاره دارد.

ص) آزار و اذيّت و صدمه زدن. آية دهم عنكبوت به آن اشاره دارد.

ط) معذرت و عذر آوردن، آية 23 انعام به آن اشاره مي كند.

ع) گمراه كردن و اختلاف كلمه و فساد در دين، آية هفتم آل عمران به آن اشاره مي كند.5

فتنه: در قرآن هم به خدا نسبت داده شده و هم به غير خدا، همانند آية سوم عنكبوت دربارة امتحان خدا و آية 101 نساء دربارة غير خدا. در قرآن، هر جا كه دربارة بشر آمده مراد فتنة مذموم و آزمايش ناهنجار است، بر خلاف امتحان خدا، كه به وسيلة آن هاخوب و بد از هم جدا شده و خوبان در راه كمال وانسان هاي بد در راه شقاوت پيش مي روند. خير وشرّ امتحان الهي است. شايد امدن آن ها عنان زندگي و افعال را عوض كند. در راه رجوع الي اللّه خير و شر پيش مي ايد تا عدّه اي را به راه كمال و گروهي را به راه شقاوت ببرد. دستورها و تكاليف بر بشر نازل مي شود تا بشر را رشد دهند و به طرف كمال ببرند،

در نتيجه صادقان از كاذبان جدا مي شوند و هر يك راه خويش را بر مي گزينند. با امتحان الهي كه احكام و پيش آمدها و وسائل زندگي است، مردم به راه كمال يا سقوط مي افتند تا اهل سعادت به خوشبختي و اهل شقاوت به بدبختي برسند.6

با اين تعاريف مختلف مي توانيم بگوييم مسئله هاشم آغاجري و گفته هاي ايشان از مصاديق فتنه هاي اجتماعي است. در اين گونه مسايل بايد بدون درگير ساختن مردم، دستگاه قضايي به وسيلة قضاتي كه ديد سياسي و اجتماعي دارند، اين فتنه را حل كنند و حكم مناسبي را صادر نمايد. اين اهانت به معتقدات مردم بوده است. اگر قرار باشد از اهانت به معتقدات ديني به آساني بگذريم بايد شاهد

اهانت هاي بيشتري باشيم ولي ما بر اين باوريم كه اگر در همان محدودة دانشگاه مي ماند و نوار فقط به دستگاه قضايي مي رفت و چنين حكم حادي صادر نمي شد بهتر بود. نبايد محتواي سخنراني به جامعه كشيده مي شد.

1 لسان العرب، به نقل از بهاءالدين خرمشاهي، دانشنامة قرآن، ج2، ص 1545.

2 انعام (6) آية 53.

3 حديد (57) آية 4.

4 بروج (85) آية 10.

5 دانشنامة قرآن ج 2، ص 1545 - 1546؛ قاموس قرآن، ج 5، ص 147 - 150، با اقتباس و تلخيص.

6 قاموس قرآن، ج5، ص 147 - 151؛ ترجمة تفسير الميزان ج 4، ذيل آية 42، سورة آل عمران؛ معارف و معاريف، ج 7، ص 722 725 با اقتباس و تلخيص.

امام(ره) گورباچف را به اسلام دعوت كرد. آيا اين دعوت با آزادي در دين منافات ندارد، ايدئولوژي حاكم بر شوروي سابق چگونه بود؟
پرسش

امام(ره) گورباچف را به اسلام دعوت كرد. آيا اين دعوت با آزادي در دين منافات ندارد، ايدئولوژي حاكم بر شوروي سابق چگونه بود؟

پاسخ

دعوت به توحيد با اصل آزادي انسان ها منافات ندارد. يكي از وظايف پيامبران ابلاغ رسالت و انذار و بشار بود. قرآن مجيد بر اين نكته تأكيد دارد ولي در عين حال گوشزد مي كند كه وظيفة پيامبر اجبار و تحميل نيست: "فذكّر إنّما أنت مذكّر لست عليهم بمصيطر؛ آن ها را يادآوري كن. تو فقط يادآوري كننده اي. تو هرگز مسلط بر آنان نيستي كه به ايمان مجبورشان سازي".[4]

دليلش آن است كه ايمان و انتخاب دين اجبار بردار نيست. دعوت مردم به اسلام، با اصل ازادي فكر منافات ندارد، زيرا اساساً در دعوت، تنها درخواست نمودن و برقراري ارتباط و گفتگو وجود دارد و هرگز اكراه و الزامي در كار نيست. امام درعين حال كه به "لااكراه في الدين" معتقد بود، بنابر وظيفة شرعي خود گورباچف را به گرايش به اسلام دعوت كرد وليحق انتخاب را از ايشان سلب ننمود. ايدئولوي شوروي سابق و بلوك شرق، كمونيستي بود. براي شناخت كمونيست بايد با جهان بيني مادي آشنا شد.

"اصول جهان بيني مادي عبارتند از:

1_ هستي مساوي با ماده و ماديات است و چيزي را مي توان موجود دانست كه يا ماده و داراي حجم و امتدادات سه گانه باشد يا از خواص ماده به شمار آيد. بر اين اساس، وجود خدا به عنوان يك موجود غير مادي، انكار مي گردد.

2_ ماده ازلي و ابدي و ناآفريدني است و احتياج به هيچ علتي ندارد و طبق اصطلاح فلسفي ما واجب الوجود

است.

3_ براي جهان، هدف و علت غائي نمي توان قائل شد، زيرا فاعل با شعور و اراده اي ندارد كه بتوان هدفي را به او نسبت داد.

4_ پديده هاي جهان در اثر انتقال ذرات ماده و تأثير آن ها بر يكديگر، پديد مي آيند.

5_ تنها شناختي اعتبار دارد كه برخاسته از تجربة حسي باشد".[5]

البته نقد جهان بيني مادي و كمونيست احتياج به بحث مفصلي دارد كه در جاي خود مطرح شده است. براي مطالعة كتاب هاي پاسداري از سنگرهاي ايدئولوژيك و اصول عقايد آقاي مصباح و نقد كمونيسم از آقاي مطهري معرفي مي شود. [4]غاشيه (88) آية 21 و 21.

[5]محمد تقي مصباح، آموزش عقايد، ص 136.

آي_ه 105 س_وره م_ائده م_ى گ_وي_د : شما مراقب خود باشيد , انحراف ديگران اثرى دروضع شما نمى گذارد اين با دستور امر بمعروف و نهى از منكر تضاد دارد ؟
پرسش

آي_ه 105 س_وره م_ائده م_ى گ_وي_د : شما مراقب خود باشيد , انحراف ديگران اثرى دروضع شما نمى گذارد اين با دستور امر بمعروف و نهى از منكر تضاد دارد ؟

پاسخ

ش_ك نيست كه مساله امر به معروف و نهى از منكر از مهمترين اركان اسلام است كه به هيچ وجه ن_مى توان شانه از زير بار مسئووليت آن خالى كرد تنها در موردى اين دووظيفه ساقط مى شود كه اميدى به تاثير آن نباشد و شرايط لازم در آن جمع نگردد وآيه مزبور ربطى به امر به معروف و نهى از منكر ندارد بلكه مى فرمايد شما مراقب خود باشيد چه آنكه اگر راه يافته باشيد كسانى كه بيراهه مى روند نمى توانند آسيبى به شما وارد كنند . م_ع_ن_اى دي_گرى نيز مى توان از آيه استفاده نمود و آن اين است كه لايضركم را فعل بدانيم بر اين اس_اس معناى آيه اين است : مراقب خود باشيد نبايد انحراف ديگران در شما تاثير بگذارد به عبارت ديگر آيه مى فرمايد مراقب خود باشيد تا گمراهان شما را منحرف نكنند .

از افتخارات انسان اين است كه دستگاه آفرينش او را آزاد آفريده و دست او را درانتخاب راه و شيوه زندگى , كاملا باز گذارده است . ب_ا در ن_ظ_ر گ_رف_ت_ن چنين اصلى ,چگونه اسلام دستور مى دهد كه افراد با ايمان همديگر را به ك_اره_اى ن_ي_ك دعوت كنند واز كارهاى بد با
پرسش

از افتخارات انسان اين است كه دستگاه آفرينش او را آزاد آفريده و دست او را درانتخاب راه و شيوه زندگى , كاملا باز گذارده است . ب_ا در ن_ظ_ر گ_رف_ت_ن چنين اصلى ,چگونه اسلام دستور مى دهد كه افراد با ايمان همديگر را به ك_اره_اى ن_ي_ك دعوت كنند واز كارهاى بد باز بدارند ؟ آيا اجراى دو اصل امر به معروف و نهى از م_نكر , مايه سلب آزادى از انسانها و افراد جامعه نيست ؟گذشته از اين , اگر همه مردم به چنين وظيفه اى قيام كنند نظامات اجتماعى دچاراختلال و هرج و مرج نمى شود ؟

پاسخ

مقصود از امر به معروف و نهى از منكر كه دو ركن بزرگ اجتماعى اسلام به شمارمى روند , همان دع_وت و راه_ن_مايى افراد به كارهاى نيك و سودمند و بازداشتن آنان از كارهاى زشت و مبارزه با انواع انحرافهاى اجتماعى و اخلاقى است . پ_ي_ش از ه_م_ه , ب_اي_د دي_د كه آيا اجراى اين دو اصل در اجتماعى كه افراد آن معمولاهمه با هم ه_م_ب_ستگى كامل دارند و سرنوشت همه را يك چيز تشكيل مى دهد , به سودجامعه هست يا نه ؟ ه_رگ_اه اج_راى چ_ن_ين اصلى به نفع اجتماع باشد , بايد در اين صورت به خاطر فوايد مهم آن از آزادى فردى كاست و آزادى افراد را در چهارچوب اين اصل محدود ساخت . ش_ي_وه زن_دگى انسان در اعصار كهن به شكل اجتماعات بسيار كوچكى در درون غارها وشكاف ك_وه_ه_ا و داخ_ل ج_نگلها بود و تقريبا همبستگى و تشريك مساعى و ارتباط و تعاون اجتماعى بر اجتماعات آنان حكومت نمى كرد .

در چ_ن_ي_ن زن_دگ_ى ك_ه سرنوشت افراد به يكديگر چندان بستگى ندارد , شايد مبارزه بافساد و جلوگيرى از انحراف ضرورى به نظر نرسد . ولى در شيوه زندگى دسته جمعى با سرنوشت مشترك , مبارزه با فساد و دعوت مردم به كارهاى نيك , يك وظيفه خطير اجتناب ناپذير است . زي_را در اي_ن نوع زندگى , همه افراد يك اجتماع به صورت اعضاى يك خانواده درمى آيند و پيوند وحدت و ارتباط آنچنان در ميان آنان محكم و استوار مى گردد كه هيچ فردى نمى تواند براى خود حساب جداگانه اى باز كند و خود را از نتايج اعمال خوب و بد ديگران جدا فرض كند . در چ_ن_ي_ن اجتماعى تمام افراد , در سود و زيان اعمال يكديگر كاملا شرك و سهيم بوده و نتيجه عمل يك فرد دامنگير همه افراد مى شود . اينجاست كه هيچ فردى - هر چه هم خود را دور از اجتماع تصور كند - نمى تواند تماشاگر صحنه زن_دگى گردد و خود را ازسود و زيان كارهاى افراد ديگر دور بدارد ; روى همين پيوند و ارتباط است كه اگربر اثر خلافكارى برخى , ضربه اقتصادى يا فرهنگى بر پيكر اجتماعى وارد شد , دودآن به چشم همه رفته و همه در برابر آن متاثر خواهند شد . ان_ح_راف_ه_اى اخ_لاقى , بسان بيماريهاى واگيردارى است كه - خواه ناخواه - دامن ديگران را نيز م_ى گيرد هرگاه ميكروب التور در نقطه اى پيدا شد , فورا بايد مبارزه پيگيرى بر ضد آن آغاز ن_مود و ديگران را از معاشرت با آن بيمار بازداشت و در غيراين صورت

, همه كشور و يا كشورها را فرا مى گيرد . ه_مچنين , انحراف اخلاقى و اجتماعى و هر نوع آلودگى فكرى و روحى - بسان بيمارى جسمى - برق آسا در دل اجتماع رسوخ نموده و همه اجتماع را فرا مى گيرد . ف_رض ك_نيد به يك نفر خانه خود را به صورت لانه فساد درآورد و پاى افراد لاابالى به آنجاز باز ش_ود , آي_ا مى توان تصور نمود كه دختران و پسران آن نقطه كه هر روز شاهد رفت و آمد گروهى م_ن_حرف به آن لانه هستند مصون و پاك بمانند , يااين كه آنان نيز به مقتضاى طغيان شهوت , به آن نقطه كشيده مى شوند و روز به روزدايره فساد گسترش پيدا كرده و بازار آن داغ تر مى گردد . اي_ن_جاست كه مى توان گفت اجراى پيگير اصل مبارزه با انحرافهاى اخلاقى واجتماعى ضامن س_ع_ادت اجتماعى است كه افراد آن در كنار يكديگر زندگى مى كنند ;و سكوت در برابر گناه و مفاسد , غلط و گناهى بزرگ است و هرگز نمى توان حساب فردرا از حساب جامعه جدا ساخت . در ح_ق_يقت يك فرد مبارز , از حقوق خود و اجتماعى كه در آن زندگى مى كند دفاع مى نمايد و ه_رگ_ز نبايد اصل آزادى افراد بهانه شود كه ما از اين وظيفه انسانى شانه خالى كنيم و بايد به اين نكته توجه و ايمان داشته باشيم كه آزادى افراد تا آنجا محترم است كه سلب آزادى از ديگران نكند و مصالح جامعه را به خطر نيفكند . ق_رآن م_ج_ي_د با واقع بينى خاصى كه از ويژگيهاى اين

كتاب آسمانى است به اين حقيقت اشاره ك_رده و م_ى ف_رمايد : و اتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه و از فتنه اى بپرهيزيد كه ت_ن_ه_ابه ستمكاران شما نمى رسد ( بلكه همه را فرا خواهد گرفت ; چرا كه ديگران سكوت اختيار كردند ) . (1)ع_ي_ن اي_ن س_وال را ي_كى از ياران پيامبر اكرم از حضرتش پرسيد , پيامبر در پاسخ او مثلى را م_ط_رح ك_رد ك_ه خ_لاص_ه آن اين است :اجتماع ما بسان كشتى بزرگى است كه در آن كالاهاى تجارتى حمل شده و سرنشينانى نيزهمراه دارد . ه_ر ف_ردى از س_رن_شينان در طى راه مختار و آزاد مى باشد , ولى او هرگزنمى تواند زير پوشش آزادى ف_ردى ب_دن_ه كشتى و يا زير پاى خود را سوراخ كند ودر مقام پاسخ بگويد : من نقطه اى از كشتى را مورد تصرف قرار مى دهم كه زير پاى من قرار گرفته است , در صورتى كه چنين جوابى از اي_ن ف_رد پ_ذي_رفته نيست ; زيراتنها سلامت خويشتن را به خطر نمى افكند , بلكه او با اين عمل س_رن_وشت همه سرنشينان و كالاهاى تجارتى را به خطر افكنده و همه را به سوى نابودى و نيستى سوق مى دهد . ج_امعه ما نيز بسان كشتى است ; افراد جامعه سرنشينان اين كشتى مى باشند ; آنان در ضرر و نفع يكديگر شريك و سهيمند و هرگز نمى توان حساب فرد را از اجتماع جدانمود . روش اس_لام درب_اره م_ح_ت_رم ش_مردن آزاديهاى فردى با روش مكتبهاى امروز جهان يك تفاوت ح_ق_يقى دارد , در جهان امروز آزادى تا آنجا محترم است كه

از ناحيه فرد ,ضررى متوجه اجتماع ن_گردد و منافع ديگران به خطر نفتد - هر چند به ضرر خود آن شخص تمام گردد و بر سعادت او لطمه جبران ناپذير وارد سازد . ولى در اسلام آزادى فردى تا آنجا محترم است كه مزاحم ديگران نباشد و سقوط وآلودگى اجتماع را فراهم نسازد ; همچنين به سعادت خودش نيز لطمه اى وارد نكند وكارى انجام ندهد كه موجب بدبختى او گردد . مثلا در جهان امروز گرايش به بت پرستى و پرستش انواع موجودات رايج و آزاد است و جهان غرب در پ_وشش آزادى فردى اين عمل را تخطئه نمى كند , ولى اسلام چنين عملى را كه مايه انحطاط ف_رد و سقوط پرستش كننده است سخت تخطئه كرده و با فشار هر چه بيشتر مانع از انجام چنين اع_م_ال_ى مى گردد امر به معروف و نهى از منكر و دعوت مردم به كارهاى نيك و بازداشتن آنان ازكارهاى زشت , داراى درجات و مراتبى است . آنچه مربوط به توده مردم است اين است كه با زبان نرم و بيان دلنشين برادران دينى خود را پند و ان_درز ده_ن_د و آن_ان رااز ع_واق_ب ب_د گ_ناه باز دارند و اگر احتمال تاثير دهند حتى مى توانند روابطدوستانه خود را با آنان قطع كنند . اين نوع مبارزه با فساد و نظارت عمومى هرگز ايجاد هرج و مرج نمى كند , اما درجات بالاتر از اين ( مانند اجراى مجازات و كيفرها و حدود الهى درباره افرادگناهكار ) بايد زير نظر حكومت اسلامى و م_انند زمان پيامبر انجام گيرد و هيچ فردعادى حق ندارد در اجراى

نظارت عمومى خودسرانه اقدام نمايد .

آيا اين آزادى بى اندازه كه به مردم داده شده صحيح است؟
پرسش

آيا اين آزادى بى اندازه كه به مردم داده شده صحيح است؟

پاسخ

مردمى كه تحت يك رژيم حكومتى زندگى مى كنند، بايد از آزادى برخوردار باشند تا استعدادهاى آنان به طور كامل شكوفا شود و به فعلّيت برسد، ولى از اين آزادى نبايد سوء استفاده كرد. به نظر مى رسد كه رفتار مردم در حال حاضر عكس العمل محدوديت و فشارى كه در دوران طاغوت بر آنان حاكم بوده است، مى باشد. در هر صورت مردم بايد خودشان رشد انقلابى داشته باشند و به مسائل اصلى توجّه كنند و همان گونه كه امام دستور فرمودند «وحدت كلمه» را كه يكى از رمزهاى موفقيّت و پيروزى انقلاب بود، حفظ كنند و از درگيرى و تفرقه بپرهيزند.

(بخش پاسخ به سؤالات )

_2_

به نظر شما آيا قانون مطبوعات كشور ما نيازي به تغييري ندارد؟
پرسش

به نظر شما آيا قانون مطبوعات كشور ما نيازي به تغييري ندارد؟

پاسخ

مي دانيم كه بعد از انقلاب اسلامي قانون مطبوعات دوبار اصلاح شده و ممكن است در آينده نيز بر اساس مصلحت نظام اسلامي تغييراتي در آن صورت پذيرد اما در شرايط فعلي تقريباً نواقص كمتري نسبت به گذشته دارد و پاسخگوي شرايط فرهنگي، سياسي و اجتماعي ما نيز مي باشد.

براي آگاهي بعضي از مواد قانون مطبوعات اخير كه در سال 78 در مجلس پنجم به تصويب رسيده عرض مي شود.

1. انتشار مطالب عليه قانون اسلامي ممنوع است.

2. مصوبات شوراي امنيت ملي براي مطبوعات لازم الاتباع است.

3. ضد انقلاب و مخالفين نظام ولو مدت محكوميت و محروميت اجتماعي خود را طي كرده باشند در مطبوعات نمي توانند قلم بزنند.

4. براي تعيين صلاحيت مدير مسئول بايد از وزارت اطلاعات _ دادگستري و نيروي انتظامي استعلام شود.

5. علاوه بر مدير مسئول، هر نوع نويسنده اي نيز از باب (لاترزوازره وزر اخري) مسئول نوشتة خود مي باشد.

6. اعضاء هيئت نظارت بر مطبوعات بايد مسلمان باشند.

7. اگر به مراجع نظام تقليد اهانت شود، مطبوعه تعطيل مي گردد.

حدود آزادي
حدود آزادي از ديدگاه مكاتب مختلف دنيا را بيان كنيد.
پرسش

حدود آزادي از ديدگاه مكاتب مختلف دنيا را بيان كنيد.

پاسخ

مفاهيم بر دو گونه است : عيني و واقعي ; ذهني و انتزاعي .

تفاهم و ارائهء تعريف از مفاهيم عيني , كار چندان مشكلي نيست . به عنوان مثال : مفهوم گوش , چشم , حركت , آب ,كوه , برق و... همگي مفاهيمي عيني و غير ذهني دارند, اما آن جايي كه سر و كار با مفاهيم انتزاعي و ذهني است , مانندمفاهيم فلسفي و بسياري از علوم انساني همانند روان شناسي , جامعه شناسي و علوم سياسي , ارائهء تعريف جامع , امري مشكل و غالباً دست نيافتني است , چنان كه گفته مي شود: به تعداد ذهن ها و فكرها, جهان بيني وجوددارد. به بيان ديگر: امور ذهني و مفاهيمي كه ذهن آن را توليد مي كند, آن چنان گسترده است كه مي توان گفت به تعدادهر انسان , برداشت ها و بينش هاي مختلف و گاه متضاد وجود دارد. به عنوان مثال مفهوم سعادت , دموكراسي ,سوسياليسم , فرهنگ و توسعهء فرهنگي , آزادي و ليبراليسم , همگي از مقولهء مفاهيم ذهني هستند.

مفهوم سعادت گرچه در ابتدا واضح و بديهي به نظر مي رسد, اما يكي از ابهام آميزترين مفاهيم است , به گونه اي كه دو فيلسوف در جهان يافت نمي شود كه نظر يكساني در پاسخ سؤال بدهد.(1) و برخي نويسندگان غربي براي آزادي حدود دويست تعريف ذكر كرده اند.(2)

آزادي , مورد بحث علوم مختلف

از سويي , كلمهء آزادي , گاه به معناي اختيار در مقابل جبر به كار مي رود. گاهي نيز مراد از آزاد, انسان حرّ, درمقابل

انسان مملوك و برده است . گاهي گفته مي شود فلاني آزادرايي دارد; يعني رأي مستقل دارد, در مقابل نظرتقليدي و بعضي مواقع , آزادي به اين معنا است كه انسان هر كاري را بخواهد, انجام دهد و هر چه را مي پسندد بگويد,بدون اين كه هيچ حدّ و مرزي به عنوان خط قرمز براي وي وجود داشته باشد.

بحث در يونان باستان به گونه اي ديگر هم پيگيري شده است . آيا طبيعت و سرشت انسان اجتماعي آفريده شده و به اصطلاح مدني است ؟ يا اين كه ذات انسان بر تنهايي بنا گشته است . درعلم جامعه شناسي از بحث فرد _ به اصطلاح انديويدوآليسم _ نتيجه مي گيرند: اگر گفتيم اصالت از آن جامعه است , يعني سرشت انسان اجتماعي آفريده شده است . لازمهء زندگي اجتماعي رعايت يك سري قيودات و شرايط و ضوابط است . پس طبيعت آدمي به گونه اي سرشته گشته است كه داراي آزادي مطلق نباشد, بلكه در چارچوب آزادي داشته باشد.

اگر گفتيم اصالت از آنِ فرد است و طبيعت آدمي فرگرا است , لازمهء زندگي فرديت , داشتن آزادي مطلق است . به اين ترتيب آزادي مقوله اي نيست كه موضوع بحث علم خاص باشد, بلكه فلسفه و روان شناسي , جامعه شناسي وعلم حقوق و علوم سياسي و علم عقايد و كلام , و به طور كلي اديان و مكاتب الهي و غير الهي همگي به خود حق مي دهند در اين مورد اظهار نظر كنند. بنابراين , استقرا و احصا و جمع آوري ديدگاه هاي مكاتب مختلف در موردآزادي , نه ممكن است و نه

مفيد, لذا به بيان ديدگاه اسلام از منظر امام (ره ) و شهيد مطهري ره در مورد آزادي و حدودآن بسنده مي كنيم .

الف ) ديدگاه شهيد مطهري (ره ) در مورد آزادي

آزادي ; يعني جلوي راه موجود زنده را نگيرند و پيش رويش مانع ايجاد نكنند. بشر بايد در اجتماع از ناحيه ءساير افراد, آزادي داشته باشد و ديگران مانعي در راه رشد و تكامل او نباشند.

اما دو سؤال اساسي اين جا مطرح است . يكي اين كه مطلوب و منظور شهيد مطهري از آزادي , آزادي مطلق است يا آزادي محدود و در چارچوب ضوابط پذيرفته شدهء جامعه ؟

دوم اين كه : هدف از آزادي چيست ؟

شهيد مطهري (ره ) آزادي انسان را مقيّد به دو شرط مي داند:

1 آزادي هر فرد نبايد معارض با آزادي ديگران باشد;

2 مصالح فرد يا جامعه آزادي را محدود مي كند.

او مي گويد: .(3) سپس هشداري دهد و

اعلان خطر مي كند و مي فرمايد: .(4)

درست است كه انسان آزاد آفريده شده و حق دارد و هر عقيده اي را كه مايل است برگزيند و اين حق طبيعي وفطري او است , اما با اين شرط كه آن عقيده با استعدادها و كمالات انساني سازگار باشد. به ديگر سخن : .(5)

استاد مطهري در يكي از آثارش در مورد مي فرمايد: .(6)

آزادي انديشه غير از آزادي عقيده

بسياري مي پندارند چون يكي از فصول مميز انسان و حيوان است , انسان آزادانه مي تواندبينديشد و تعقل و تعمق نمايد و در نتيجه خويش را اظهار كند. پس گرايش به هر عقيده , و بلكه اظهار نظر و عقيده مطلقاً

آزاد است . شهيد مطهري ره , ميان آزادي تفكر و آزادي عقيده , تفاوت قائل شده ومي فرمايد: اغفال و توطئه و نفاق صورت بگيرد>.(7)

آزادي هدف نيست , وسيله است

اگر چه طبيعت انسان قرين است , بنابراين آزادي انديشه و عمل از ديدگاه مذهب , حق طبيعي و فطري انسان است , لكن آزادي هدف نيست . بلكه وسيله اي است براي رسيدن به هدف .

هدف نهايي , كمال انساني است و كمال او در و نيل به است . هر انديشه و عمل كه انسان را به هدف آفرينش برساند, ارزشمند است و انسان در اين محدوده آزادي دارد.

شهيد مطهري مي گويد: .(8)

ب ) ديدگاه امام خميني (ره ) در مورد آزادي

از ديدگاه امام خميني ره , آزادي جزء حقوق اوليهء بشر است ; يعني حقي كه خداوند به انسان داده و و حي وانبياي الهي بشارت اين آزادي را به بشريت داده اند.

امام ره مي فرمايد: .(9)

را هرگز فداي چيزي نمي كنيم >.

هيچ جامعه اي نمي تواند معتقد به آزادي مطلق باشد, زيرا آزادي مطلق به معني قانوني و مشروع بودن هرج ومرج و آثارشيست است كه موجب سلب آزادي و امنيت جاني و مالي و عِرضي , لااقل اكثريت آحاد جامعه مي باشد.

بنابراين در هر جامعه اي , محدوديت ها و چراغ قرمز هايي براي آزادي وجود دارد. تعداد چراغ قرمزها و ميزان محدوديت ها در جوامع مختلف , يكسان نيست , بلكه به خاطر شدت و ضعف ها, متفاوت است .

از ديدگاه امام خميني (ره ) دو نوع محدوديت براي آزادي وجود دارد:

1 محدوديت قانون اجتماعي ;

2

محدوديت قانون ديني .

در نتيجه هر دو نوع محدوديت قانوني است ; زيرا قانون ديني در جامعه اي مطرح است كه اكثريت افراد جامعه ,متدين به آن دين هستند و خواستار اجراي قوانين و احكام همان دين مي باشند.

1 محدوديت قانون و اجتماعي

در ارتباط با محدوديت قسم اول امام (ره ) مي فرمايد: .(10)

در حدود قوانين , در حدود كارهاي عقلايي آزاد است .(11)

آزادي بايد منطقي و طبق قانون باشد.(12) آزادي اگر به هرج و مرج منجر شود و به بهانهء آزاديِ بيان و قلم , كسي بخواهد توطئه كند يا فساد و بي بندو باري راه بيندازد, بايد جلوي آن ها را گرفت و بلكه دفنشان نمود. آزادي غير ازتوطئه است . آزادي بيان است . هر چه مي خواهند بگويند. توطئه نكنند. اين آدم كش ها و توطئه گرها را دفن خواهيم كرد.(13)

آزادي كه منتهي مي شود به فساد, آزادي كه منتهي بشود به تباهي ملت , به تباهي كشور, آن آزادي را نمي توانيم بدهيم .

در جمهوري اسلامي هر فردي از حق آزادي عقيده و بيان برخوردار خواهد بود, ليكن هيچ فرد و يا گروه وابسته به قدرت هاي خارجي را اجازهء خيانت نمي دهيم >.(14)

در مملكت ما آزادي انديشه هست . آزادي قلم هست , آزادي بيان هست , ولي آزادي توطئه و آزادي فساد كاري نيست . مشا اگر توقع داريد كه ما بگذاريم بر ما توطئه كنند و مملكت ما را به هرج و مرج بكشند, به فساد بكشند ومقصودشان از آزادي اين است , در هيچ جاي دنيا همچو آزادي نيست .(15) چنان كه ملاحظه شد و امام

خميني (ره )

آزادي انديشه و عقيده و بيان و قلم را جزء سياست نظام اسلامي مي داند. سياستي كه به عنوان يك اصل اساسي هرگز فداي چيزي ديگري نمي شود, اما اين آزادي ها بايد,

اولاً: عقلايي و منطقي و در حدود قوانين مملكت باشد: به بيان ديگر: مصالح كشور و امنيت و منافع اساسي مردم گاهي باعث مقيّد و محدود گشتن آزادي مي گردد.

ثانياً: جامعه را به سوي هرج و مرج و بي بندوباري و فساد سوق ندهد.

ثالثاً: بوي توطئه و خيانت و وابستگي به قدرت هاي خارجي نداشته باشد.

آزادي هدف مقدماتي براي استقلال كشور و حفظ منافع مردم است . اگر افراد يا گروه هايي بخواهند خواسته وگفته هاي بيگانگان را در جامعه ترويج نمايند, بايد دفن شوند و از صفحه زمين محو گردند.

2 محدوديت قانوني و ديني

در جامعهء اسلامي , يعني مملكتي كه اكثريت مردم آن مسلمان باشند و خواستار اجراي احكام و قوانين اسلامي گردند, تشكيل حكومتي بر مبناي ضوابط و مقررات اسلام , امكان پذير است .

چنين حكومتي چون مبتني بر آراي اكثريت مردم است , جمهوري است و چون مردم مسلمان هستند و خواهان تحقق قوانين اسلامي هستند, جمهوري اسلامي است .

بنابراين در چنين جامعه اي اوّلاً بايد در حدود قوانين اسلامي باشد;

ثانياً: آزادي نبايد وسيله اي براي هجمه به اسلام و تضعيف اعتقادات مردم شود, زيرا همان گونه كه دولت موظف به دفاع از جان و مال و ناموس مردم است , مكلف , به دفاع از افكار و عقايد و دين و احساسات و عواطف مردم مي باشد.

امام خميني (ره ) در اين مورد مي

فرمايد: .(16) ما آزادي كه

اسلام در آن نباشد نمي خواهيم .

ما استقلالي كه اسلام در آن نباشد نمي خواهيم . ما اسلام مي خواهيم ... آزادي و استقلال بي اسلام به چه دردمان مي خورد؟ وقتي اسلام نباشد. وقتي پيغمبر اسلام مطرح نباشد, وقتي قرآن مطرح نباشد, هزار تا آزادي باشد. ممالك ديگر هم آزادي دارند. ما آن را نمي خواهيم >.

و لذا در مورد آزادي نشريات و مطبوعات مي فرمايد: .(17)(18)

(پ_اورقي 1.سازمان پژوهش , بينش اسلامي , سال دوم دبيرستان , ص 12

(پ_اورقي 2.هفته نامهء پرتو سخن , شماره 47 چهارشنبه 79630.

(پ_اورقي 3.مرتضي مطهري , اخلاق جنسي در اسلام و جهان غرب , ص 39

(پ_اورقي 4.اخلاق جنسي در اسلام و جهان غرب , ص 45

(پ_اورقي 5.همان , ص 39

(پ_اورقي 6.آشنايي با قرآن , ج 3 ص 224

(پ_اورقي 7.پژوهش هاي قرآني , بهار و تابستان 78 شماره 17_ 18 ص 71

(پ_اورقي 8.همان , ص 61

(پ_اورقي 9.امام خميني , صحيفهء نور, ج 5 ص 238

(پ_اورقي 10.صحيفهء نور, ج 7 ص 18

(پ_اورقي 11.همان , ص 302

(پ_اورقي 12.همان , ج 6 ص 192

(پ_اورقي 13.همان , ص 86

(پ_اورقي 14.همان , ج 3 ص 178

(پ_اورقي 15.همان , ج 3 ص 178

(پ_اورقي 16.صحيفهء نور, ج 7 ص 92

(پ_اورقي 17.صحيفه نور, ج 6 ص 258

(پ_اورقي 18.همان , ج 5 ص 130

_ 6 قرآن مي فرمايد: اگر ديديد نمي توانيد عدالت را رعايت كنيد, بيش از يك زن نگيريد و كنيزبگيريد. مگر كنيز انسان نيست كه عدالت در مورد او رعايت نشود؟! چرا مجازات جرم كنيزكان نصف آزادگان مي باشد؟
پرسش

_ 6 قرآن مي فرمايد: اگر ديديد نمي توانيد عدالت را رعايت كنيد, بيش از يك زن نگيريد و كنيزبگيريد. مگر كنيز انسان نيست كه عدالت در مورد او رعايت نشود؟! چرا مجازات جرم كنيزكان نصف آزادگان مي باشد؟

پاسخ

دربارهء كنيز و غلام كه در صدر اسلام احكامي در مورد آنان در قرآن و روايات آمده و حتي در كتب فقهيه كتابي به نام آمده و احكام مربوط به آن ها در آن جا بحث شده , همه مربوط به اسيران جنگي بوده است كه توسط پيامبر يا امام و يا نائب او در جنگ با كفار, اسير شده اند و از آنان اموال و مردان و زناني رابه عنوان غنيمت جنگي مي گرفتند و اموال را بين رزمندگان كه شرك در جهاد داشتند, تقسيم مي كردند. اما با افرادي كه اسير مي شدند, اعم از مردان و زنان كافر چكار كنند؟ آيا آنان را زنداني كنند؟ آزاد كنند و يا به خود كفّار برگردانندو از آنان امتيازاتي بگيرند, يا آنان را بكشند, يا از آنان مخصوصاً از افرادي كه كارايي خوبي دارند استفاده كنند؟اين ها همه احتمالات و راه هايي است كه اختيار هر يك به دست پيامبر و يا امام و يا نائب او با مشورت با مسلمانان بوده است . يكي از مهم ترين احتمالات اين است كه اين اسيران را به طور ضمني با هدايت و تربيت اسلامي آشنا كنندو بعد آنان را آزاد كنند, چون هدف از جنگ با كفار اين بوده است كه آنان را هدايت كنند. بنابراين در اختيار داشتن اين اسيران توسط مسلمانان , براي دولت اسلامي

منفعت دارد و براي اسيران مناسبت تر است . آن ها در بين جامعه پخش هستند و تحت تأثير جوّ اجتماعي قرار مي گيرند و نيازي به زندان كردن و خرجي دادن به آنان نيست , از اين رو حاكم اسلامي از بين اسيران آنان را كه صلاح مي داند, به افراد متموّل مسلمان مي فروشد و از اين بابت پول هنگفتي به بيت المال واريز مي شود و آن اسير وظيفه دارد براي مولايِ مسلمان خود كار كند و اگر اسير زن است , برمسلمان , آميزش با وي حلال است و مي تواند در داخل خانه يا خارج خانه كار كند و درآمد وي در اختيار صاحبش باشد. بنابراين توضيحات احكام و حقوق فراواني در اين باب وجود خواهد داشت كه همهء آن ها در فقه اسلامي بيان شده است . يكي از احكامي كه در مورد اسيران وجود دارد, اين است كه سخت گيري هايي كه بر زنان و مردان مسلمان است , براي آنان وجود ندارد و از تخفيف هاي ويژه اي برخوردارند. از طرفي با توجه به اسير بودن آنان طبيعي است در جامعه از نظر احترام و حرمت هم عرض مسلمانان نباشند. درست است كه آنان انسان هستند, اماانسان ها در ديد جوامع مختلف از حيث اعتقادات (ايمان و كفر), علم و دانش , فضائل و رذائل با هم مساوي نيستند.

آيا يك قاتل جاني يا متجاوز با يك انسان بي گناه و عالم و فاضل مساوي است ؟ درست است كه همه انسان هستند,اما از نظر حقوق اجتماعي در ديد اجتماع همه را به يك چشم نگاه نمي كنند.

بنابراين احكامي كه در اسلام براي كنيزكان يا بندگان وضع شده , با توجه به نكات ريز جامعه شناسي و روان شناسي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

تذكر مهم : اسلام با بردگي و برده داري و جنگ و اسير گرفتن و قتل و خونريزي موافق نيست , اما با هدايت كردن و تعالي بخشيدن به روح و روان افراد و مجازات متجاوزان و گرفتن حق مظلومان از ظالمان و جلوگيري از فساد وفحشا موافق است .

تذكر دوم : حاكم اسلامي (پيامبر و امام و نائب او) مي تواند با توجه به مصالح دربارهء اسيران جنگي از راه هاي ديگر غير از كنيز و عبد بودن استفاده كند, مثلاً اسيران را زندان كند يا آنان را با امتياز گرفتن از دشمن آزاد كند يابدون چشمداشتي آزاد يا مبادله كند.

من چندي پيش در مقاله اي در مورد آزادي آيه قرآني را ديدم كه ترجمه مربوط به آزادي عقيده بود اينكه خداوند فرموده من مي توانستم همه بندگان را خدا پرست بيافرينم اما اينكار را نكردم در مورد اين آزادي عقيده برايم ابهاماتي پيش آمده مي خواهم بدانم محدوده اين آزادي
پرسش

من چندي پيش در مقاله اي در مورد آزادي آيه قرآني را ديدم كه ترجمه مربوط به آزادي عقيده بود اينكه خداوند فرموده من مي توانستم همه بندگان را خدا پرست بيافرينم اما اينكار را نكردم در مورد اين آزادي عقيده برايم ابهاماتي پيش آمده مي خواهم بدانم محدوده اين آزادي تا كجاست ؟

پاسخ

مطلبي برگرفته از آثار استاد مطهري درباره آزادي عقيده در اسلام خدمتتان ارسال مي شود اميد است پاسخ مناسبي براي پرسش شما باشد .

عقيده در اصل لغت اعتقاد است از ماده عقد به معناي بستن و منعقد شدن يعني تفكري كه با يك نوع دلبستگي همراه است . اين نوع تفكر مبنايش آزادي در تفكر نيست بلكه علت ديگري مانند پيروي از نياكان ، محيط و حتي علايق شخصي دارد كه عقيده اكثر مردم از همين نوع مي باشد .

اين نوع عقيده دست و پاي تفكر را مي بندد و بطور كلي انسان را كور وكر ميكند . مغالطه ايي كه در باب آزادي عقيده وجود دارد همين جاست از يك طرف مي گويند فكر و عقل بشر بايد آزاد باشد و از طرف ديگر مي گويند عقيده هم بايد آزاد باشد . گاو پرست ، پول پرست ، و هم بايد در اظهار عقيده اش آزاد باشد در حالي اين نوع عقيده جمود و ركودي بهمراه دارد كه درست نقطه مقابل آزادي است .

به عبارت ديگر اگر كسي آمد زنجير به دست و پاي خودش بست از آن جهت كه بشر است بايد احترام شود بايد آزاد باشد آيا آزادي و احترام بشر به اين است كه

او را در قيد و زنجير رها كنيم يا راه هدايت و نجاتش را فراهم سازيم ملكه انگلستان به معبد بت پرستها مي رود كفشهايش را در مي آورد ، احترام مي گذارد يعني انسان را در زنجيرهاي بت پرستي جاهلي تشويق مي كند.

مقصود همان رجعتي است كه اول امام حسين (ع) بعد حضرت امير (ع) و بعد حضرت رسول(ص) و بعد باقي ائمه رجوع مي نمايند .

برگرفته از : 1_ معاد، استاد مطهري (ره)

از اين طرف ابراهيم ( وقتي مردم را در اسارت بت پرستي و طبيعت گرايي مي بيند زنجيرها را مي شكند منطق قرآن در عمل ابراهيم تجلي مي كند بنابراين آزادي عقيده كه مبناي آن تفكر آزاد باشد از نظر قرآن مشروع و جايز است اما آزادي عقيده كه مبنايش علتي غير از تفكر آزاد باشد در اسلام و قرآن جايي ندارد .

برگرفته از : پيرامون جمهوري اسلامي ، استاد مطهري ( .

در تبيين ميزان آزادي انسان در انتخاب راه حق و باطل وارتباط آن با اراده ازلي خداي سبحان با الهام از آيه شريفه (انا هديناه السبيل اما شاكرا و اما كفورا ) نكاتي چند را به عرض تان مي رسانم پيشاپيش از درگاه خداي مهربان هدايت و توفيق را تمنا مي نمايم.

اگر با قلبي لطيف و مشتاق حق به اين آيه شريفه نظر كنيم و در پرتو آن به مطالعه افعال و رفتار خويش بپردازيم اينگونه مي يابيم كه همه ما در مواجهه با هدايت هاي الهي دو گونه عمل مي كنيم يا به آن هدايت ها و جلوه هاي حق تمسك نموده

و با عمل به مقتضاي آنها بهره لازم را مي بريم كه در نتيجه اين انتخاب در دل احساس بهره مندي از حيات طيبه و نورانيت خواهيم كرد و يا در برابر آن نور هدايت به وسوسه هاي شيطاني و توجيهات نفساني متمسك شده راه پوشانيدن حق را در پيش گرفته و به آن پشت مي كنيم كه ثمره آن جز افتادن در مسير غفلت و تاريكي و احساس محروميت و اسارت نخواهد بود.

به بيان ديگر اين آيه شريفه تفسير گر نحوه مواجهه ما با الهامات هدايت بخش است حال اگر سؤال نماييم اين الهامات به اذن چه كسي و از كجا در وجود ما تاييد و با چشماني پندار دنبال مبدا و منشاء آن باشيم در مي يابيم كه مبداء و منشاء اين الهامات و هدايت ها خارج از وجود ماست به خواست و اذن حقيقتي برتر به ما روي آورده است و ما را مهياي برداشتي گامي ديگر در مسير تربيت نموده است به بيان ديگر اين خواست خداوند بود كه همراه با نور هدايتي به ما روي مي آورد چونان ريسماني كه محبوب ازلي براي نجات بنده خود فرستاد تا او را از حجاب نفس رهايش سازد .

با اين توجه در مي يابيم كه آن مقدمات همه از جانب او فراهم گرديد او اراده كرد تا ما هدايت شويم . او تقدير نمود تا ما انتخاب نماييم و او جنودش را پيش فرستاد تا از ما دستگيري نمايند. و به دنبال اين تنبه معناي بسياري از آيات شريفه از قبيل (و ما تشاؤون الا ان يشاء الله ) را در مي

يابيم . در سوي ديگر وقتي به انوار هدايت پشت مي كنيم و در مسير سقوط قرار مي گيريم در مي يابيم كه از حق محجوب مي شويم توان درك از حق را از دست مي دهيم با يك انتخاب اسير دست قدرت الهي شده و خود را محروم از خوان كرم و نعمتهاي حق مي يابيم براستي كه اين عذابها و فشارها آثار قهر الهي و ظهور مشيت و اراده او براي چنين انتخابي است مي خواهد به بنده خو د بفهماند در نهاد آنچه مطلوب تو بود چه ها نهفته است (فذوقوا عذاب الهون بما كنتم تعملون )

در نتيجه اين توجهات و جداني كه در حقيقت مطالعه و قرائت كتاب نفس مان مي باشد به وضوح نسبت بين اراده خود و خداي متعال را در مي يابيم و به طور خلاصه به نكات زير به راحتي دست مي يابيم .

1_ انسان براستي در موقعيتي خود را صاحب اراده و اختيار مي بيند كه اين امر مطابق واقع نيز هست.

2_ وقتي انسان در پرتو بهره مندي از هدايت هاي الهي از حجابي خارج مي شود مي يابد كه حتي اراده و عملكرد او نيز ظهوري از اراده خدا بوده است اين امر نتيجه و ثمره مسير به سوي توحيد حقيقي است كه در آن بنده به عوالم قرب نزديك تر شده و در خود احساس آزادي و اراده اي واقعي و بالاتر را مي نمايد تا جايي كه مظهر اراده و اختيار حق گردد و در او اسما و صفات الهي به نحو كامل تجلي نمايد .

3_ اين نحوه ارتباط

نه تنها بين اراده انسان و اراده حق تعالي بلكه بين همه صفات وجودي ظهور يافته در انسان و ساير موجودات با اصل آن صفات كه در نزد خداي سبحان است وجود دارد نظير رابطه بين علم انسان و علم حق تعالي در پايان از باب اينكه راه تامل و تدبر براي حضرتعالي باز باشد و بتوانيد بيشتر پيرامون اين موضوع "درك رابطه بين اوصاف وجودي در مخلوقات و خداي سبحان" به خصوص اراده و اختيار كه موضوع سوال تان بود شما را به بياني شيوا از استاد حسن زاده آملي دعوت مي نمايم .

آزادي در انديشه و آزادي بيان انديشه آيا حدي دارد؟ و در آزادي بيان انديشه چه كسي بايد حد مشخص كند اگر مشخص كنندة حدود خود جزء انديشة اكثريت جامعه باشند، آيا عدالت است كه تنها ايشان توانايي وضع حدود را داشته باشند؟
پرسش

آزادي در انديشه و آزادي بيان انديشه آيا حدي دارد؟ و در آزادي بيان انديشه چه كسي بايد حد مشخص كند اگر مشخص كنندة حدود خود جزء انديشة اكثريت جامعه باشند، آيا عدالت است كه تنها ايشان توانايي وضع حدود را داشته باشند؟

پاسخ

بدون شك آزاد بودن بويژه در عرصه هاي انديشه و بيان ارزشها اجتناب ناپذير بوده وهست ولي مفهوم آزادي انجام بي ضابطه و تلاش دلبخواه و بي حساب و كتاب و بدون مقررات كه بسترساز تجاوز به حريم ديگران گردد و حقوق آنان را ضايع سازد نيست زيرا اين چنين برداشتي از آزادي در عمل هرج و مرج زا و توحش آفرين بوده و فاقد هرگونه پشتوانة علمي، منطقي و ديني مي باشد و بدور از خرد و هوشمندي است.

از اين رهگذر آزادي در حدود و مرزهاي قانوني با عقلانيت سازگار است و برترين قانون سعادت بخش اين است كه تأمين گر نيازمنديهاي واقعي بوده و شكوفا ساز استعدادهاي نهفته در انسان باشد و آن جز مقررات الهي و وحي نخواهد بود. بنابراين:

1. آزادي بي حد و مرز توحش و هرج و مرج، و توسعة آن توسعة استبداد است.

2. حدود آزادي را قانون مشخص نموده و مي نمايد.

3. آزادي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محدود به پاس داشتن حرمت ارزشهاي اسلامي و حقوق عمومي است.

براي اطلاع بيشتر به قانون اساسي مراجعه فرمائيد.

در پايان به موضوع حق قانونگذاري مي پردازيم. بصورت اشاره مي توان گفت پيشرفته ترين شكل دموكراسي (حكومت مردم بر مردم) حق قانونگذاري را به نمايندگان مردم مي دهد و همة مردم صرف نظر از اينكه چه اعتقادي داشته باشند در انتخابات شركت مي كنند بنابراين حق قانونگذاري در انحصار عدة خاصي نيست. لكن بعد از انتخابات و شركت همة مردم

بصورت آزادانه معلوم مي شود كه چه انديشه اي اكثريت آراء را به خود جلب نموده از اين نظر همة مردم از چنين حقي استفاده نموده اند. در جمهوري اسلامي ايران از اين حق عمومي مردم غلفت نشده و مي توان گفت در رعايت چنين حقي بر ساير كشورهاي مدعي آزادي برتري دارد.

روحيه برهنگي در زنان و بي تفاوتي مردان در قبال آن ها، چه ضرر و اشكال و سودي دارد؟
پرسش

روحيه برهنگي در زنان و بي تفاوتي مردان در قبال آن ها، چه ضرر و اشكال و سودي دارد؟

پاسخ

پرسشگر گرامي بدون شك عصر ما كه بعضي نام آن را عصر برهنگي و آزادي جنسي گذارده اند و افراد غرب زده بي بند و باري زنان را جزئي از آزادي او مي دانند، روحية برهنگي از سوي دشمنان و دوستان ناآگاه ترويج مي شود و قطعاً ضررهاي زيادي دارد كه جامعه و خانواده را به منجلاب و سقوط مي كشاند.

اسلام طرف دار حجاب و حفظ عفت زن است و كام يابي جنسي را محدود به حريم خانواده مي داند. برهنگي پيامدهايي هم چون آرايش و عشوه گري و امثال آن را به همراه دارد; به خصوص جوانان را در حال تحريك دائم قرار مي دهد; تحريكي كه سبب كوبيدن اعصاب آن ها و ايجاد هيجان هاي بيمارگونة عصبي و گاه سرچشمه امراض رواني مي گردد.

دوم اين كه برهنگي بي حرمتي به شخصيت زن و تنزل دادن او به اندازة يك كالا _ كه مورد سوء استفاده و بازيچة مردان هوس باز قرار مي گيرد _ است و ديگر آن كه اخلاق و معنويت را در جامعه سست و متزلزل مي كند و بي بند و باري و فساد و فحشا را در جامعه گسترش داده و سبب تزلزل و سقوط كانون خانواده مي شود، و انرژي فكري و اخلاقي جامعه اعم از زن و مرد را به هدر مي دهد.

افزايش آمار طلاق و به هم پاشيدگي خاندان در جوامعي كه برهنگي در آن وجود دارد، شاهد صدقي بر اين ادعا است از اين رو، همه افراد جامعه چه زن چه مرد، موظفند نسبت به ظواهر شرعي و ديني حسّاس باشند و حجاب اسلامي

را رعايت نمايند كه "ذلك ازكي لهم براي سعادت جامعه اين بهتر است و برهنگي فساد و انحطاط و سقوط اخلاق و خلاقيت را در پي دارد.(ر.ك تفسير نمونه آيت الله مكارم شيرازي و ديگران ج 14، ص 440، دارالكتب الاسلامية )

تمايلات و آزادي انسان تا چه حد مجاز شناخته شده است
پرسش

تمايلات و آزادي انسان تا چه حد مجاز شناخته شده است

پاسخ

واژه "آزادي در لغت به معناي قدرت انتخاب رهايي خالص شدن از آميختگي مبرا بودن از عيب و نقص در شئ است و در اصطلاح معاني گوناگون دارد كه تا بيش از دويست تعريف مي رسد; به عنوان نمونه آزادي عبارت است از "فقدان موانع در راه تحقق آرزوهاي انسان (ر.ك گفتارهاي معنوي شهيد مطهري ص 14، انتشارات صدرا.)

با توجه به گستردگي مبحث آزادي در اين پاسخ به اختصار به انواع آزادي و سپس به حدود آنها از نظر قرآن اشاره مي كنيم

انواع آزادي

1. آزادي انديشه تعقل و آزاد انديشي زير بناي انتخاب صحيح ِ هدف مسير و شيوه زندگي و شرط برخورداري از هدايت الهي است قرآن كريم در بيش از سيصد آيه همگان را به تفكر و آزادي انديشه دعوت فرموده "... كذَلك يبيّن اللّه لكم الأي_َت لعلّكم تتفكّرون (بقره 219) اين گونه خداوند آيات ]خود را[ براي شما روشن مي گرداند; باشد كه در ]كار[ دنيا و آخرت بينديشيد" و اساس دعوت حق پرستان را بر بصيرت و برهان مي داند.

افزون بر اين قرآن كريم براي انديشيدن موضوع و منابعي را معرفي كرده كه عبارتند از: 1. آفاق "أفلم ينظروا إلي السّمآء فوقهم كيف بنين_َها و زيّنّ_َها و ما لها مِن فروج و الأرض مددن_َها و ألقينا فيها روَسي و أنبتنا فيها مِن كل ّ زوج بهيج (ق 6و7)

2. انفس "سنريهم ءاي_َتنا في الأفاق و في َّ أنفسهم حتّي َ يتبيّن لهم أنّه الحق ّ..." (فصلت 53); 3. قرآن "و لقد صرّفنا في ه_َذا القرءان ليذّكّروا"(اسرأ، 41); 4. تاريخ گذشتگان "أفلم يهدلهم كم أهلكنا قبلهم

مّن القرون يمشون في مس_َكنهم إن ّ في ذَلك لأي_َت لّأولي النّهي َ" (طه 128)

قرآن كريم آدمي را از گرفتار آمدن در دام موانع دروني و بروني آزادي انديشه به شرح ذيل بر حذر مي دارد: الف تقليد كوركورانه از گذشتگان ب تعصب هاي غلط و جمود فكري به نام ارث مقدس پدران "و إذا قيل لهم اتّبعوا مآ أنزل اللّه قالوا بل نتّبع مآ ألفينا عليه ءابآءنآ أولو كان ءابَآؤهم لايعقلون شي ?‹ا و لا يهتدون (بقره 170)

2. آزادي انتخاب دين

قرآن كريم در راستاي تكريم انسان و احترام به اراده انديشه و شعور او، با نهي و نفي هرگونه تحميل عقيده و اجبار در امر انتخاب دين بر آزادي انسان در انتخاب و پذيرش دين و دعوت به آن به عنوان ابتدايي ترين حق انساني تأكيد فرموده است "لآ إكراه في الدّين قد تّبيّن الرّشد مِن الغي ّ" (بقره 256)

البته چنان كه مؤلف الميزان نيز نوشته اند، توحيد در اصل روح و اساس همه نواميس اسلامي و زيربناي معارف اخلاق و قوانين و مبناي تشريع دين است بر اين اساس فقط آزادي دين در دايره اديان توحيدي (اسلام يهوديت مسيحيت و زرتشت است و آزادي ديني به معناي آزادي دعوت تبليغ و نشر همه اديان نيست (الميزان علامه طباطبايي ج 4، ص 117، انتشارات جامعه مدرسين )

نكته مهم ديگر اين است كه پس از پذيرش دين حق (اسلام كسي نمي تواند از آن روي گردان شود و خداوند در آيه 217 سوره بقره كساني را كه بعد از اسلام كفر ورزيده اند، تهديد به آتش مي كند: "وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُم ْ عَن دِينِه ِ فَيَمُت ْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَ_ََّئِكَ حَبِطَت ْ أَعْمَ_َ_لُهُم ْ فِي الدُّنْيَا وَالاْ ?َخِرَة ِ

وَأُوْلَ_ََّئِكَ أَصْحَ_َب ُ النَّارِ هُم ْ فِيهَا خَ_َ_لِدُون َ".

3. آزادي سياسي اجتماعي

الف آزادي سياسي

قرآن با به رسميت شناختن حق دخالت مردم در نظام سياسي و برخورداري از حق انتخاب (فتح 10) و با نهي از استبداد و استبعاد (آل عمران 159) و لزوم دخالت مردم در تعيين و تمشيت امور خويش "و شاورهم في الأمر" (آل عمران 159) آزادي سياسي آنان را تأمين كرده است

از سوي ديگر، تحمل و مداراي پيامبر اكرم حتي در برابر اعتراض نابه جاي منافقان "و منهم مّن يلمزك في الصّدق_َت (توبه 58) نشانگر رفتار حاكم اسلامي با مردم و دادن آزادي به آنان است افزون براين حاكمان ديني موظف به تأمين فضاي سالم بحث و گفتگو و تحقيق در معارف ديني حتي براي غير مسلمانانند; "و إن أحد مّن المشركين استجارك فأجره حتّي َ يسمع كل_َم اللّه ثم ّ أبلغه مأمنه (توبه 6)

ب آزادي بيان

آزادي بيان به عنوان يك سنت الهي و توصيه اولياي او در قرآن كريم در قالب وجوه مختلفي نشان داده شده

1. برخورداري از هدايت را گوش دادن به بيان هاي مختلف و انتخاب نيكوترين آنها دانسته است (زمر، 18)

2. امر به معروف و نهي از منكر را بر همه واجب كرده و راه را براي اظهارنظر و بيان حقايق در همه سطوح جامعه گشوده است

3. در صورت درخواست مباهله از سوي آنان پيامبر9 موظف است بدون هيچ گونه تهديد و ارعابي با آنان به مباهله برخيزد. (آل عمران 61)

4. آزادي وطن

آزادي در انتخاب وطن و سكونت در آن حق طبيعي و از سوي قرآن مورد تأييد قرار گرفته است

از آيات متعددي نظير (بقره 84 و

85 و 191 و 227 و 246) و... مي توان آزادي انسان ها را در انتخاب مسكن و حرمت سلب آزادي مسكن _ كه ميثاق الهي شمرده است _ استفاده كرد.

حدود آزادي

آزادي موهبتي الهي است كه بر اساس حكمت بالغه خداوند به انسان ها عطا و در تشريع احكام يك پيش فرض تلقي شده است ولي بدون شك آزادي تأمين كننده سعادت انسان آزادي حيواني نيست و در همه جوامع و بر طبق همه اديان و مكاتب داراي حدودي است زيرا آزادي مطلق با بندگي نسبت به خدا، توحيد و با حق فطري انسان يعني اجتماعي بودن قابل جمع نيست در ذيل ديدگاه قرآن در مورد حدود آزادي در ابعاد مختلف ارائه مي شود.

الف آزادي بيان

اين آزادي محدود به امور ذيل است

_ عدم مخالفت با حكم خدا و پيامبرانش (احزاب 36)

_ نياميختن حق و باطل و عدم كتمان حقايق ديني (بقره 42)

_ عدم بدعت گذاري در دين و اظهار نظرهاي خلاف واقع (نحل 116)

_ عدم غلوّ در دين و پرهيز از گفتار باطل (نسأ، 171)

_ عدم اشاعه زشتي ها; (نور، 19)

_ عدم تمسخر و عيب جويي از ديگران (حجرات 11) و...

ب آزادي سياسي اجتماعي

اين آزادي محدود به امور ذيل است

_ عدم پذيرش ولايت و سلطه كافران و بيگانگان (نسأ، 144)

_ عدم برقراري ارتباط ويژه به عنوان محرم اسرار خود با بيگانگان (آل عمران 118)

_ عدم افشاي اخبار امنيتي (نسأ، 83)

_ حفظ ادب نسبت به رهبران الهي (حجرات 2)

_ عدم ايجاد فساد در جامعه "و لاتعثوا في الأرض مفسدين (بقره 60) و در سرزمين سر به فساد

بر مداريد."

_ عدم ايجاد تفرقه و اختلاف "و اعتصموا بحبل اللّه جميعا و لاتفرّقوا" (آل عمران 103)

_ عدم تجسس در امور ديگران (حجرات 12)

_ عدم ورود به خانه ديگران بدون اذن (نور، 27) و... .

آزادي جنسي

با عنايت به اين كه برقراري روابط جنسي در اسلام تنها در قالب ازدواج (دايم و موقت به رسميت شناخته شده اين آزادي محدود به امور ذيل است

1. حفظ نگاه "به مردان با ايمان بگو ديده فرو نهند و به زنان با ايمان بگو ديدگان خود را ]از هر نامحرمي فرو بندند."

2. حفظ حريم عفاف "ولا يبدين زينتهن ّ إلاّ لبعولتهن ّ" (نور، 31)

3. عدم برقراري ارتباط جنسي نامشروع "و لاتقربوا الفوَحش ما ظهر منها و ما بطن (انعام 151)

4. عدم برقراري روابط جنسي با هم جنس (نمل 54 و 55) و... .

براي كسب آگاهي بيشتر مي توانيد به كتاب فرهنگ قرآن تحقيق مركز فرهنگ و معارف قرآن واژه آزادي و نيز نرم افزار تبيان 3 (تفسير راهنماي آيت الله هاشمي رفسنجاني و تبيان _ نرم افزار كليد واژه هاي قرآني ساخت همين مركز مراجعه فرماييد.

حدود آزادي در اسلام چيست
پرسش

حدود آزادي در اسلام چيست

پاسخ

در اين مقوله سخن بسيار است.مسلماش آزادي مطلق مقبول دين نيست;همان گونه كه عقلا نيزچنين لجام گسيختگي را نمي پذيرند.دين براي آزادي حدو مرزي قائل است. ازديدگاه اسلام اساساش عقيده قابل تحميل نيست: ((لا اكراه فيالدين)); يعني،نمي توان هيچ كس رابه پذيرش قلبي عقيده اي وادار نمود.ولي در نظام اجتماعي دين قطعاش محدوديت هايي را دربرنامه هاي عملي خود دارد. مثلاش اجازه فساد و ترويج فحشا را نمي دهد و نيز پس ازپذيرش دين، خروج علني از آن را مردود وقابل مجازات مي شمارد; ولي درعرصه آزادي هاي اجتماعي اسلام براي

انتقاد سازنده

محدوديتي قائل

نيست و آزادي هاي

معقول اجتماعي را

محترم مي شمارد.

آياانسان شريف است ياانديشه او؟ جراانسان را به خاطرانديشه اش مجازات مي كنند؟
پرسش

آياانسان شريف است ياانديشه او؟ جراانسان را به خاطرانديشه اش مجازات مي كنند؟

پاسخ

در رابطه با اين كه انسان شريف تر است يا انديشه او ابتدا بايد ديد مقصودمان از «انسان» چيست؟

الف) اگر منظور انسان با تمام ابعاد وجودي و انساني او از جمله فكر و انديشه و... است به قول مولوي: اي برادر توهمه انديشه اي مابقي تو استخوان و ريشه اي در اين صورت اصل سوءال خطا و غلط مي نمايد. بايد در نظر داشت كهدر مورد انديشه نيز امور مختلفي وجود دارد:

1) گاه مقصود از انديشه عمل «انديشيدن» و فكر كردن است. در اين صورت اگر انديشه در راستاي بازيابي حقايق وشناخت و ايمان نسبت به آنها باشد امري ارزشمند است. قرآن مجيد مي فرمايد: «... فبشر عباد الذين يستمعون القولفيتبعون احسنه ....» (زمر آيه ء 20) در مقابل اگر انديشه در جهت تحريف و كتمان حقايق يا مبارزه با راه حق باشد امريناپسند و شايسته كيفر و مجازات است. چنان كه قرآن مجيد در رابطه با وليد مي فرمايد: انه فكر و قدر فقتل كيفقدر همانا او انديشيد و سنجيد پس مرگش باد كه چسان سنجيد{M (مدثر آيه 19 - 20).

2) گاه مقصود از انديشه خود «فكر» به معناي اسم مصدري است. در اين صورت نيز چنان نيست كه هر انديشه ايارزشمند باشد بلكه افكار و آرا و انديشه ها برخي صواب و برخي خطايند. طبيعي است انديشه خطا داراي هيچارزشي نيست و ارزش يك نظريه به ميزان مطابقت آن با واقع است.{J

ميزان آزادي بيان چيست و چرا قوانين در اين موارد صراحت ندارد؟
پرسش

ميزان آزادي بيان چيست و چرا قوانين در اين موارد صراحت ندارد؟

پاسخ

در رابطه با آزادي بيان و مطبوعات، اصل 24 قانون اساسي مي گويد: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادندمگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد، تفصيل آن را قانون معين مي كند». بر اساس اصل فوق، اخلال بهمباني اسلام يا حقوق عمومي، مرز نهايي آزادي بيان، ترسيم شده است و جزئيات آن در قانون مطبوعات مشخصمي باشد.

در رابطه با شفاف بودن اين قوانين، بايد ديد منظور از آن شفافيت در نظر چه كساني است؟ اگر مقصود شفافيت درسطح عموم است، نمي توان به آن پاسخ مثبت داد؛ ولي براي كارشناسان و متخصصان مربوطه به طور نسبي واضح وروشن است. به نظر مي رسد مشكل اصلي شفافيت و عدم آن در ناحيه قوانين نيست؛ بلكه در شيوه عملكرد معارضاناست؛ زيرا آنان همواره مي توانند از شيوه هاي بديل و مبهم و متنوعي استفاده كنند كه گاه انديشمندان و متفكران نيز درانطباق آنها با اصول و قوانين دچار لغزش مي شوند و چه بسا يك حركت نادرست وانحرافي، چنان با ظواهريحق نماآراسته مي شود كه خودي ها نيز در تشخيص سره از ناسره گرفتار خطا مي شوند.

حدود آزادي در دين چيست ؟
پرسش

حدود آزادي در دين چيست ؟

پاسخ

در اين مقوله سخن بسيار است. مسلما آزادي مطلق مقبول دين نيست همان گونه كه عقلا نيز چنين لجام گسيختگيرا نمي پذيرند.

دين براي آزادي حد و مرزي قائل است. از ديدگاه اسلام اساسا عقيده قابل تحميل نيست لا اكراه في الدين يعني نمي توان هيچ كس را به پذيرش قلبي عقيده اي وادار نمود. ولي در نظام اجتماعي دين قطعا محدوديت هايي رادر برنامه هاي عملي خود دارد. مثلاً اجازه فساد و ترويج فحشا را نمي دهد و نيز پس از پذيرش دين، خروج علني از آنرا مردود و قابل مجازات مي شمارد ولي در عرصه آزادي هاي اجتماعي اسلام براي انتقاد سازنده محدوديتي قائلنيست و آزادي هاي معقول اجتماعي را محترم مي شمارد.{J

با اينكه مردم عصر ما داراي رشد عقل بيشتري از مردم زمان هاي گذشته اند چرا آزادي آنها را محدود مي كنند؟
پرسش

با اينكه مردم عصر ما داراي رشد عقل بيشتري از مردم زمان هاي گذشته اند چرا آزادي آنها را محدود مي كنند؟

پاسخ

در تمامي نظام هاي مدعي آزادي و دموكراسي، براي آزادي حد و مرزي وجود دارد؛ مثلاً توهين به مقدسات و يانشر اكاذيب و توطئه براي براندازي، ممنوع و خلاف قانون است.

ترويج فساد نيز از جمله موارد ممنوع در قوانين است؛ ولي هر نظامي با توجه به مباني فكري و اجتماعي خود،تعريقي از فساد دارد؛ مثلاً در كشورهاي غربي نوعا استفاده ابزاري از زن و تصاوير مختلف آن و نيز اشاعه مبتذل ترينروش هاي ارضاي غريزه جنسي، منعي ندارد؛ چون در بينش آنان، چنين فساد تعريف ديگري دارد.

ولي در بينش اسلام، «فساد» تعريف شده است و مباني آن نيز از وحي سرچشمه مي گيرد. بر اين اساس هيچ كسمجاز به ترويج فساد نيست؛ چرا كه در صورت مجاز بودن ترويج فساد، هيچ قدرتي نمي تواند مانع گسترش مفاسدگردد؛ زيرا جامعه به راحتي به سوي فساد حركت مي كند، حال آن كه به سختي در مسير صلاح ره مي پيمايد. ازهمين رو اسلام، راه هاي گسترش فساد را بسته و اجازه ترويج آنان را به كسي نمي دهد.

البته موضوع عقايد و افكار و طرح مناسب آن، موضوع ديگري است كه در اين مورد اسلام منعي براي طرح افكار وعقايد قرار نداده است؛ ولي از آن جا كه ممكن است برخي با تبليغات بخواهند از اذهان مردم عادي كه چندان آشناييبا مباني ندارند - سوء استفاده كنند، نبايد اجازه داد، از كم اطلاعي آنان سوء استفاده شود.

در زمان پيامبران الهي - مانند حضرت ابراهيم و پيامبر اسلام - نيز طرح افكار منعي نداشته است؛ بلكه خود

قرآنمجيد نيز سخنان آنان را نقل و به بررسي و ابطال آنها پرداخته است.

در زمان ائمه(ع) نيز، افراد بسياري شبهات خود را نزد آنان مطرح مي كردند و پاسخ هاي لازم را دريافت مي نمودند.بنابراين، طرح افكار در جاي خود اشكالي ندارد؛ ولي نبايد اجازه داد كه از طرح انديشه ها و شبهات سوء استفاده شودو اذهان ساده مردم، دستخوش آسيب هاي مختلف گردد.{J

حدود آزادي در نظام اسلامي چيست ؟
پرسش

حدود آزادي در نظام اسلامي چيست ؟

پاسخ

}در نظام اسلامي آزادي تا آنجا كه مخل به ضوابط و ارزش هاي ديني و مصالح اجتماعي و حقوق ديگران نباشدوجود دارد و مورد حمايت دولت مي باشد. ازاين رو آزادي هاي اساسي و ديگر اقسام آزادي در گسترده ترين شكل آندر نظام جمهوري اسلامي ايران به رسميت شناخته شده است:

در اصل بيست و چهارم قانون اساسي آمده است: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل بهمباني اسلام يا حقوق عمومي باشد...».

در اصل بيست و ششم آمده است: «احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يااقليت هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساسجمهوري اسلامي را نقض نكنند». هيچ كس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبورساخت. همچنين اصول ديگري از فصل سوم قانون اساسي در مورد آزادي هاي ديگر سخن گفته و آنها را به رسميتشناخته است.

براي آگاهي بيشتر ر.ك: آزادي در اسلام، ابراهيمي وركياني.{

آيا پيامبر براي افرادي كه در رد پيامبري يا امامت حرف زده باشند حكم اعدام مي دادند? آيا اصولا اين كار مجازات حكومتي داشته؟
پرسش

آيا پيامبر براي افرادي كه در رد پيامبري يا امامت حرف زده باشند حكم اعدام مي دادند? آيا اصولا اين كار مجازات حكومتي داشته؟

پاسخ

نخست بايد دانست گاهي عدم پذيرش اسلام و انكار امامان عليهم السلام به جهت عدم آشنايي با حقانيت اسلام و عدم شناخت مقام امامان عليهم السلام است. در اين صورت حكم آن اعدام نيست اما گاهي پس از علم به حقانيت پيامبر اسلام و امامان عليهم السلام و پس از «اظهار اسلام» به ستيزه گري و انكار دست مي زد و در پي توطئه و تزلزل اعتقادات مردم است در اين صورت چون دانسته و به طور عمدي حق را ناديده مي گيرد و توطئه مي كند حكم او اعدام است.

همين طور درباره كساني كه به پيامبر و امام معصوم ناسزا مي گويند. گاهي به جهت عدم آشنايي و عصبانيت و به طور شخصي چنين كار ناروايي را انجام مي دهند قابل بخشش است چنان كه شخصي نادانسته به امام سجاد(ع) توهين كرد و سپس عذرخواهي كرد.

اما اگر شخصي دانسته و به طو رعمدي در پي توهين به مقدسات و متزلزل كردن اعتقادات مردم و توطئه بر عليه حقانيت پيامبر(ص) و امامان باشد و به طور علني به عنوان ساب النبي، در جامعه ظاهر شود حكم او اعدام است و چنين حكمي مورد اتفاق شيعه و اهل سنت مي باشد چنان كه درباره سلمان رشدي اظهار شد.

در اين باره بايد دانست كه مجازات چنين اشخاصي به اندازه اي آشكار است كه اگر دسترسي به آن شخص براي حكومت ميسر نباشد خود مردم نيز مي توانند اقدام كنند. لذا مجازات اين گونه

افراد فراتر از مجازات حكومتي است.

براي توضيح بيشتر در اين باره توجه شما را به متن ذيل جلب مي كنيم:

ارتداد چيست؟

«ارتداد» كه از واژه «رد» گرفته شده، در لغت به معناي بازگشت است. در فرهنگ ديني، بازگشت به كفر ارتداد و ردّه ناميده مي شود،(2) البته مسأله ارتداد و احكام جزايي مترتب بر آن به اسلام اختصاص ندارد. در برخي ديگر از اديان و مذاهب بزرگ نيز هر گاه كسي از دين برگزيده و منتخب روي گرداند ،كافر به شمار مي آيد و بدان سبب كه از دين سابق برگشته، مرتد خوانده و مجازات مي شود.(3)

در فرهنگ اسلامي از آن جهت كه دين حقيقي نزد خدا اسلام است،(4) هر كس خداي متعال يا وحدانيت وي̠حيات پس از مرگ(معاد)، شљʘ٘ʠاسلامي يا نبوت حضرت محمدصلي الله عليه وآله را باور نداشته باشد، كافر قلمداد مي شود.(5) البته جوهره همه اديان الهي واحد است؛ گرچه به مقتضاي تفاوت شرايط اجتماعي، شرايع نيز تفاوت مي يابند؛ در هر عصري، تنها يك شريعت بر حق است و ساير شرايع، به دليل تفاوت شرايط قبلي يا وقوع تحريف، نسخ مي شود.(6)

احترام اسلام براي شريعت هاي پيش، مانند يهوديت و مسيحيت، صرفاً به دليل تحمل و بردباري و تسامح عملي و تأييد همزيستي مسالمت آميز است نه پذيرش حقانيت و اصالت كنوني آنها.(7) بنابراين، چنان كه علامه مطهري مي فرمايد:

«كافي نيست كه انسان يك ديني داشته باشد و حداكثر اين باشد كه آن دين، منتسب به يكي از پيامبران آسماني باشد، با اين استدلال كه همه اديان آسماني از لحاظ اعتبار، در همه وقت يكسان هستند،؛ بلكه دين حق در هر زماني يكي بيش نيست و بر همه كس لازم است

كه در هر زمان، پيغمبر صاحب شريعت از سوي خدا در آن عصر را اطاعت كنند تا آنكه نوبت به حضرت خاتم الانبياصلي الله عليه وآله رسيده است. در اين زمان، اگر كسي بخواهد به سوي خدا راهي را بجويد، بايد از دستورهاي دين او راهنمايي بجويد و به حكم صريح قرآن، ديني جز اسلام پذيرفته نيست.(8) و حتي اگر مراد از اسلام، خصوص دين ما نباشد؛ بلكه منظور(معناي لغوي آن يعني) تسليم خدا شدن باشد، بايد دانست كه حقيقت تسليم در هر زماني شكلي داشته و در اين زمان، شكل آن همان شريعت محمدي صلي الله عليه وآله است و قهراً كلمه اسلام بر آن منطبق مي گردد و بس؛ چه اينكه اين شريعت، آخرين دستور الهي است و همواره بايد از آخرين دستورها تبعيت كرد. البته بايد توجه داشت كه ميان پيامبران اختلاف و نزاعي وجود ندارد، لكن انسان بايد همه پيامبران را قبول داشته باشد(9) و بداند كه پيامبران سابق، مبشر پيامبران لاحق، خصوصاً خاتم و افضل آنها، بوده اند و پيامبران لاحق، مصدق پيامبران سابق بوده اند.(10) پس لازمه ايمان به همه پيامبران - كه مورد تأكيد قرآن است(11) - اين است كه در هر زماني تسليم شريعت همان پيامبري باشيم كه دوره او است».(12)

البته كفار به سه گروه تقسيم مي شوند:

1. اهل كتاب: يهودي ها و مسيحي ها

2. شبيه اهل كتاب: زرتشتي ها. بر اساس روايات، زرتشتيان داراي كتاب آسماني بودند كه در طول تاريخ از ميان رفته است.

3. مشركان و ساير كفار(13)

قرآن كريم، همواره اهل كتاب را از مشركان جدا كرده است؛ براي مثال مي فرمايد: «ما يودالذين كفروا من اهل الكتاب و لا المشركين أن ينزل عليكم

من خير ... .»(14) از اين رو، با آنكه يهوديان حضرت «عزير» و مسيحيان حضرت «عيسي عليه السلام» را پسر خدا مي دانستند، مشرك ناميده(15) نشده اند و در اسلام روش برخورد و تعامل با آنان مانند مشركين نيست.(16)

هر مسلماني كه منكر دين اسلام گردد، مرتد نام مي گيرد(17) و مجازاتي سخت بر او تحميل مي شود.

عوامل ارتداد

اموري كه سبب كفر مي شود، هر گاه از سوي يك مسلمان صورت پذيرد، عوامل تحقق ارتداد نيز به شمار مي آيد. اين امور عبارت است از:

1. انكار اصل دين: مانند انكار وجود خدا، وحدانيت وي، رسالت حضرت ختمي مرتبت صلي الله عليه وآله يا معاد و حيات پس از مرگ. با انكار يكي از اين امور فرد كافر مي شود؛ مثلاً اگر به خدا ايمان داشته باشد، ولي به شريعت حضرت محمدصلي الله عليه وآله ايمان نياورد، كافر شمرده مي شود؛ «الكافر هو من انتحل غير الاسلام».(18)

2. انكار يكي از احكام ضروري و بديهي دين اسلام:(19) مانند انكار وجوب نماز يا روزه. هر مسلماني مي داند در دين اسلام نماز و روزه واجب است. ممكن است كسي منكر اصل دين اسلام و شريعت محمدي صلي الله عليه وآله نشود؛ ولي به دليل انكار يكي از احكام ضروري اسلام كافر گشته، حكم ارتداد بر وي جاري گردد؛ «الكافر هو من... و انتحله(يعني الاسلام) و جحد ما يعلم من الدين ضرورة».(20) البته فقها در اين مسأله كه آيا صرف انكار يكي از ضروريات دين موجب كفر و ارتداد مي شود - مانند بهائيان، قادياني ها و افرادي چون كسروي كه پيامبر را تكذيب نمي كنند ولي مي گويند شما معاني كلمات پيامبرصلي الله عليه وآله را نمي فهميد -(21) يا بايد مستلزم انكار اصل دين باشد

و فرد به اين نكته توجه داشته باشد(22) - مثلاً انكار وجوب نماز و روزه، به اين معنا باشد كه من قبول ندارم در اسلام چنين حكمي وضع شده، پس (نعوذ الله) پيامبر دروغ گفته است - اختلاف نظر دارند. اگر منكر جديد الاسلام به شمار آيد يا دور از كشورهاي اسلامي زندگي كند، به گونه اي كه روشن نبودن بداهت اين حكم نزد وي ممكن باشد، به كفر وي حكم نمي شود.(23)

3. انكار يكي از احكام قطعي ولي غير ضروري اسلام:(24) هر گاه كسي به طور مشخص بداند مثلاً روزه در عيد فطر حرام است يا روزه مسافر(جز در موارد خاص) باطل است و يا پوشش اسلامي بانوان واجب است، ولي با وجود اين منكر آن گردد، مرتد مي شود؛ چون اين امر به انكار رسول خداصلي الله عليه وآله يا تكذيب آن حضرت مي انجامد.

البته لازم نيست انكار دين يا ا حكام شريعت مقدس حتماً با گفتار صريح و آشكار باشد. هر گفتار يا كرداري كه سبب تكذيب، انكار، عيب گذاري و ناقص شمردن، تمسخر و استهزاي دين اسلام يا اهانت به مقدسات(25) و كوچك شمردن و دست برداشتن از آن گردد، موجب تحقق كفر و ارتداد مي شود؛ مانند افكندن قرآن در كثافات يا پاره يا تيرباران كردن آن. از اين روي، هر رفتار و گفتاري كه نتيجه آن عدم حقانيت دين اسلام و در نتيجه بي فايده بودن اعتقاد به آن باشد، موجب كفر و ارتداد مي گردد.(26) يكي از نمونه هاي روشن آن حكم حضرت امام خميني درباره سلمان رشدي و مرتد خواندن او است. سلمان رشدي با صراحت به نفي و انكار اسلام نپرداخت؛ ولي به نحوي

مزورانه و شرم آور به ساحت مقدس قرآن كريم، پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله و همسران و برخي از ياران آن حضرت توهين كرد - اين خود جرمي جداگانه به نام«سب النبي» است و مجازات مستقل دارد - و مسأله وحي و نزول قرآن را به سُخره گرفت. او به خواننده كتابش تلقين مي كند كه رسالت پيامبرصلي الله عليه وآله و نزول قرآن كريم، دروغ و - معاذ الله - ساخته ذهن نبي اكرم صلي الله عليه وآله است و حتي بعضي از سخنان شيطان نيز در قرآن گنجانيده شده است.

انواع مرتد

در فقه اسلامي مرتد دو نوع است و هر يك احكامي جداگانه دارد:

الف. مرتد فطري: كسي است كه پدر يا مادر يا والدينش هنگام انعقاد نطفه وي مسلمان بوده، بعد از بلوغ، آيين اسلام را پذيرفته و سپس به كفر روي آورده است؛ مانند سلمان رشدي كه پدرش مسلمان است.

ب. مرتد ملي: كسي است كه پدر و مادرش هنگام انعقاد نطفه وي كافر بوده اند؛ بعد از بلوغ، اظهار كفر كرده، سپس مسلمان شده و بعد از آن به كفر باز گشته است.(27)

البته برخي از فقها نيز اسلام يا كفر پدر يا مادر هنگام ولادت طفل را شرط دانسته اند نه هنگام انعقاد نطفه.(28)

فرزندان نابالغ، از جهت اسلام و كفر، تابع آيين پدر و مادرند.(29) هر گاه يكي از والدين مسلمان باشد، فرزند، مسلمان شمرده مي شود؛(اسلامِ حكمي) چون اسلام بر كفر برتري دارد و تابعيت برتر براي فرزند منظور مي شود.(30) اگر پدر و مادر هر دو كافر باشند، فرزند نيز در حكم كافر است.(31) البته بايد توجه داشت، براي حكم به ارتداد و اجراي مجازات آن، اسلامِ

حكمي و تبعي از پدر و مادر كفايت نمي كند. بايد فرد، خودش پس از بلوغ، اسلام را اظهار كند و سپس كفر بورزد.(32)

مجازات ارتداد(33)

اگر مرتد فطري مرد باشد، علاوه بر برخي از احكام مدني مانند فسخ پيمان نكاح و جدايي از همسر بدون نياز به طلاق و تقسيم اموال بين ورثه، به اعدام محكوم است و توبه اش، از جهت ظاهري، پذيرفته نمي شود يعني اگر با اعتقاد و باور قلبي توبه كند، خداي متعال مي پذيرد و نماز و عبادتش صحيح است؛ اما بر جريان حكم اعدامش تأثير ندارد. اگر مرتد ملي توبه كند، پذيرفته مي شود؛ حتي قبل از جريان هر گونه حكمي، نخست وي را به توبه و بازگشت به ا سلام دعوت مي كنند و سه روز - برخي از فقها مانند شيخ طوسي گفته اند به قدر لازم -(34) به او مهلت مي دهند. اگر در اين مدت توبه كرد، آزاد مي شود؛ و گرنه به اعدام محكوم مي گردد. البته زن مرتد، از هر نوع كه باشد كشته نمي شود. او را به توبه فرا مي خوانند، چنانچه توبه كرد، آزادش مي كنند؛ و گرنه در زندان باقي مي ماند، هنگام نماز تازيانه مي خورد و در تنگناي معيشتي قرار مي گيرد تا توبه كند.(35)

موضوع ارتداد و آثار حقوقي اش در شريعت و فقه اسلام به اندازه اي روشن و بديهي است كه درباره اصل حكم كم ترين ترديدي وجود ندارد و همه مذاهب فقهي آن را پذيرفته اند؛(36) البته درباره جزئياتش اختلاف نظرهايي ديده مي شود؛ براي مثال، بر اساس رأي مشهور اهل سنت، بين مرتد ملي و فطري يا زن و مرد تفاوتي وجود ندارد؛ - هر نوع كه باشد - ابتدا به توبه دعوت مي شود،

چنانچه توبه كرد آزاد و گرنه كشته مي شود.(37) ابوحنيفه، مانند فقهاي شيعه، بين زن و مرد فرق گذاشته است.(38) حسن بصري نيز معتقد است مرتد، بي آنكه به توبه دعوت گردد، كشته مي شود.(39)

ماهيت جرم ارتداد

هر جرم از سه عنصر قانوني، مادي و رواني تشكيل مي شود.

الف. عنصر قانوني؛ مراد از عنصر قانوني، «جرم شناخته شدن در قانون» است؛ چون هيچ عملي جرم نيست مگر اينكه قبلاً قانوني آن فعل يا ترك فعل را جرم شناخته و برايش مجازات تعيين كرده باشد. همان گونه كه گفته شد، در نظام حقوقي اسلام، ارتداد جرم شناخته و مجازات آن بيان شده است. در قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران، درباره ارتداد نصي وجودندارد؛ ولي چون اصل چهارم قانون اساسي، همه قوانين جمهوري اسلامي ايران را بر احكام شريعت اسلام مبتني دانسته است و اصل 167 قانون اساسي مقرر مي دارد «قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوي را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه، از رسيدگي به دعوي و صدور حكم امتناع ورزد» و چون دعوي مذكور به دعاوي مدني اختصاص يا انصراف ندارد، بايد براساس منابع فقهي مرتد را مجرم شناخت و به مجازات حكم كرد.

ب. عنصر مادي ارتداد؛ عنصر مادي يعني عنصر خارجي، ملموس و محسوس كه به سبب آن ارتداد عينيت مي يابد؛ به عبارت ديگر، اظهار موجبات ارتداد، عنصر مادي اين پديده به شمار مي آيد. البته ارتداد با انكار قلبي حاصل مي شود؛ ولي آنچه مجازات دنيوي بر آن مترتب مي گردد،

ارتدادي است كه با گفتار يا رفتار اظهار شود؛ مانند سخنراني، نوشتن كتاب، مقاله و... . ارتداد تا وقتي ابراز نشود، جرم حقوقي نيست و كسي حق تحقيق و تفحص و تفتيش عقايد ندارد.(40) افزون بر اين، اگر مسلماني اظهار كفر كند و پس از آن مدعي شود تحت فشار يا اكراه به چنين كاري مبادرت ورزيده است، چنانچه احتمال آن وجود داشته باشد، ادعايش پذيرفته مي شود.(41)

ج. عنصر رواني ارتداد؛ عنصر رواني يعني قصد مجرمانه داشتن. برخي از متفكران معاصر، مانند راشد الغنوشي و شيخ محمد عبده، معتقدند ارتداد، از آن جهت كه جرمي سياسي و اقدامي عملي عليه حكومت اسلامي است، مجازات دارد. بنابراين، مجازات ارتداد تعزيري است و صرف تغيير دين جرم شمرده نمي شود.(42)

اما آيات و روايات نشان مي دهد خود ارتداد، يعني «صرف تغيير دين و عقيده»، موضوع حكم است نه همراه شدن آن با جرائم ديگر؛ براي نمونه توجه به آيات سوره «محمد» آيه 25، «مائده» آيه 54، «بقره» آيه 217 و رواياتي كه شيعه و سني از رسول اكرم صلي الله عليه وآله نقل فرمودند(43) و نيز روايات نقل شده از امام باقرعليه السلام(44) و علي بن جعفر از امام كاظم عليه السلام(45) سودمند مي نمايد.

در آيات و روايات ديگر، جزئيات بحث آمده است؛ ولي قيدي كه بتوان به ياري آن ارتداد را جرمي سياسي و اقدام عليه نظام حاكم اسلامي قلمداد كرد، به چشم نمي خورد. البته برخي آيات از جمله آيه 217 سوره بقره و مخصوصاً آيه 72 سوره آل عمران نشان مي دهد ارتداد به عنوان يك جريان فتنه انگيز براي ايجاد تزلزل درباورهاي ديني مسلمانان از سوي دشمنان داخلي و خارجي مطرح

بود.

خداوند متعال مي فرمايد: «و جمعي از اهل كتاب [يهودي ها به پيروان خود ]گفتند [برويد در ظاهر] به آنچه بر مؤمنان نازل شده، در آغاز روز ايمان بياوريد و در پايان روز كافر شويد[ و از آيين اسلام بازگرديد ]شايد آن ها از آيين خود بازگردند»(46) اين آيه صريح در تلقي ارتداد به عنوان يك توطئه است. در واقع، نه اسلام آوردن آنان حقيقي بود و نه كفرشان در تحقيق علمي ريشه داشت. اين كردار آنها مقدمه اي بود براي ايجاد تزلزل درباورهاي ديني مردم مسلمان تا آنان از خود بپرسند اگر اسلام حق و درست است، پس چرا اهل كتاب كه از بشارات آسماني پيشين آگاهند، از آن بازگشتند؟ اين كار آنها به واسطه حسادت بود نه خيرخواهي.(47) عامل سوم هوس برخي از مسلمانان است. شيطان اين كار ناروا را نزد آنان خوب جلوه مي دهد و از جاه طلبي و ديگر مطامع پست دنيوي براي فريفتن و پيوند زدنشان با دشمنان بهره مي برد.(48) چه بسا بتوان به واسطه قرائن و شواهد مذكور در اين آيات، مجازات مذكور در روايات را به ترتب آثار اجتماعي بر ارتداد افراد مقيد دانست؛ يعني هر گاه كسي كه از دين خارج شده، با تبليغ ارتداد خود، در اذهان عمومي ترديد و شبهه پديد آورد و روحيه ايماني جامعه را تضعيف كند، با آن مجازات روبه رو مي شود.(49)

بنابراين، ارتداد به عنوان اخلال در نظم عمومي ترديد و فتنه انگيزي جرم شمرده مي شود نه به عنوان يك جرم سياسي و اقدام عليه نظام حاكم. پس، بر خلاف نظر شيخ محمد عبده و راشد الغنوشي، مجازات ارتداد از باب حدود الهي است نه تعزيرات.(50) به همين

جهت، در روايات آمده است: «بر امام واجب است؛ علي الامام» نه «امام مي تواند؛ للأمام» كه ناظر به تعزير باشد.

با تعليل مذكور، فتنه انگيزي به عنوان قصد مجرمانه در جرم ارتداد، عنصر رواني آن را تشكيل مي دهد؛ ولي فتاواي فقها، مانند عمده يا همه روايات، مطلق است. بدين ترتيب، شايد جرم ارتداد در زمره جرائم صرفاً مادي قرار گيرد. جرائم صرفاً مادي جرائمي است كه تنها باانجام عمل مادي از سوي افراد و بدون در نظر گرفتن قصد مجرمانه يا وجود تقصير جزايي از ناحيه مرتكب، عنصر رواني جرم تحقق پيدا مي كند؛ مانند صدور چك بي محل.(51) در اين گونه موارد، قانون گذار صرف تحقق كاري را اماره قانوني يا فرض قانوني(52) بر قصد فاعل منظور مي كند؛ مثلاً در مسأله حرمت اجتماع زن و مرد نامحرم، فقها معتقدند اجتماع زن و مرد نامحرم در يك فضاي بسته، هر چند قصد گناه نداشته باشند، حرام و ممنوع است. حكمت منع از ارتداد در اين استنباط جلوگيري از نفوذ بيگانگان و استفاده از ضعف فكري افراد سست ايمان است؛ به عبارت ديگر، آن قدر اين شيوه براي ايجاد تزلزل درباورهاي ديني مردم مؤثر و رايج و در عين حال شيوه ساده است كه قانون گذار به كسي اجازه نمي دهد به آن نزديك شود، خواه مرتد قصد مجرمانه داشته باشد يا نه.

فلسفه مجازات مرتد

در تفكر الحادي اومانيستي غرب، انسان جايگزين خدا شده است و محور همه ارزش ها قلمداد مي شود؛ حقوق و قانون چيزي است كه انسان ها وضع مي كنند و براساس ميل آنها تنظيم مي گردد. در اين نظام، معيار حقانيت و مشروعيت هر قانون و حكومتي، خواست مردم است.(53) از اين

رو، انسان حاكم بر سرنوشت خويش است و هيچ كسِ ديگر، حتي خداي متعال حق ندارد برايش تصميم بگيرد. به همين سبب، اومانيسم به ليبراليسم، يعني اباحه گري، مي انجامد و دولت نيز جز تأمين رفاه و لذت هاي مادي افراد وظيفه اي ندارد. در فرهنگ ليبراليسم سخن از اميال، شهوت و تمنيات است نه حكمت و مصلحت؛ قواعد و مقررات آن گاه اعتبار دارند كه در جهت برخورداري مردم از خواسته هاي نفساني و رسيدن به هوس هايشان تنظيم شوند؛ به گونه اي كه حتي عقل نيز در اين ساحت فقط خدمت گزار و ابزار سنجش كم و كيف لذت است.(54) بر اين اساس، حق همجنس بازي به همان اندازه مقدس و قابل دفاع و از حقوق طبيعي انسان قلمداد مي شود كه حق پرستش خداي متعال در عقايد مذهبي مقدس و قابل دفاع است؛(55) و چون حق پرستش خدا اين قدر بي ارزش شمرده مي شود، تغيير مذهب به سليقه افراد و مطلقاً آزاد است و كسي حق ندارد از آن جلوگيري كند.(56)

اما در فرهنگ اسلامي، انسان موجودي دو بُعدي(مادي و معنوي) است؛ حكومت بايد در جهت تأمين منافع مادي (دنيوي) و اخروي (معنوي) مردم تلاش كند و منافع مادي بايد مقدمه اي براي تأمين منافع اخروي و معنوي به شمار آيد. از اين رو، هنگام تزاحم و تعارض، مصالح معنوي مقدم است. خداي متعال به مقتضاي لطف و حكمتش براي تأمين مصالح دنيوي و اخروي، شريعتي آسماني به بشر ارزاني داشته است. در اين زمان، پذيرش عقايد اسلامي و اجرا كردن قوانين آن تنها راه نيل به آن مصالح شمرده مي شود.

دين مقدس اسلام بنيان هاي اصلي ساختار فكري خود را بر پايه خردمندي بشر

نهاده، همواره انسان ها را به بهره گيري از فروغ عقل و تعاليِ انديشه و جدال فكري صحيح سفارش كرده است. از اين رو، بزرگ ترين خيانت به بشر آن است كه با فتنه انگيزي فضاي فكري جامعه را آلوده ساخت و اذهان عمومي را در تشخيص حق و باطل مشوش كرد. اعدام و مجازات مرتد در برابر جنگ رواني و تبليغاتي عليه اسلام و مسلمانان، سدّي مستحكم به شمار مي آيد. دولت اسلامي، همان گونه كه موظف است در صورت مسموم شدن آب شهر آفت زدايي كند و آب سالم براي مردم فراهم آورد، وظيفه دارد در صورت مسموميت يا آلودگي فضاي فكري جامعه و شيوع عقايد گمراه كننده در جهت سالم سازي آن بكوشد.(57)

بنابراين، مجازات مرتد اقدامي شايسته و بازدارنده است تا ديگران دريابند نمي توانند ارزش هاي جامعه را ناديده بگيرند و هر روز به ديني جديد روي آورند.

مجازات ارتداد براي استفاده بهينه از آزادي مذهبي و ايجاد فضاي سالم براي بهره برداري شايسته از آن است نه محدود ساختن آزادي مذهبي. اسلام از پيروان خود پيروي كوركورانه و بي دليل را نمي پذيرد. هر گاه كسي تحت تأثير پدر و مادر و محيط و عوامل ديگر به اسلام گردن نهد با توبيخ اين آيين روبه رو مي شود. اسلام معتقد است پيروانش بايد براساس دليل هاي منطقي و دور از ابهام و پيچيدگي كه فرا راه همگان قرار دارد، به مباني مذهبي پايبند گردند وگرنه صرف اظهار ايمان و به كار بستن مقررات ديني، بدون اتكا به اصول علمي درست، هيچ ارزشي ندارد. اسلام مانند مسيحيت كنوني و ديگر مذاهب ساختگي نيست كه قلمرو ايمان را از قلمرو منطق و استدلال جدا بداند.

در اسلام، ايمان به مبادي مذهب و ريشه هاي عقايد بايد از منطق و استدلال سرچشمه گيرد. اگر از مسيحيان كنوني بپرسيم: چگونه ممكن است خدا در عين آنكه يكي است، سه تا(أب و ابن و روح القدس)باشد؟ پاسخ مي دهند: قلمرو ايماني از قلمرو عقل و منطق جدا است!ولي اسلام مي گويد: «به بندگانم آنهايي كه همه گونه حرف ها را مي شنوند و در ميان آنها نيكوترينشان را انتخاب مي كنند، بشارت بده اينان كساني هستند كه از ناحيه خدا هدايت يافتند و اينان صاحبان خردند».(58)

قرآن كريم از كساني كه براي خدا شريك قائل شده اند يا به سبب تعصب مذهبي و غرور ملي بهشت را مخصوص خود و خود را ملت برگزيده خدا مي دانند، دليل و برهان مي خواهد و مي فرمايد: «قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين».(59)

بنابراين، اسلام پيش از آنكه كسي را به عنوان پيرو بپذيرد، به او هشدار مي دهد چشم و گوش خود را باز كند و درباره آييني كه مي خواهد بپذيرد، آزادانه بينديشد؛ چنانچه از لحاظ عمق و استدلال روحش را قانع ساخت - البته حتماً قانع مي سازد - در شمار پيروانش در آيد و گرنه حق دارد هر چه بيش تر درباره اش تحقيق و بررسي كند. قرآن مجيد به پيامبرش دستور مي دهد: «اگر يكي از مشركان به تو پناهنده شد به او پناه بده تا گفتار خدا را بشنود آنگاه به امانگاهش برسان؛ اين به خاطر آن است كه آنها مردمي نادانند».(60)

در پي اين فرمان، فردي به نام «صفوان» خدمت پيامبر اسلام صلي الله عليه وآله شرفياب گرديد و از حضرتش خواست اجازه دهد دو ماه در مكه بماند و درباره اسلام تحقيق كند شايد حقيقت و درستي

آن برايش روشن گردد و در زمره پيروانش درآيد. پيامبر فرمود: من، به جاي دو ماه، چهار ماه به تو مهلت و امان مي دهم.(61)

بر همين اساس، اسلام هشدار مي دهد چشم و گوش خود را باز و دلايل و منطق اين دين را دقيقاً بررسي كنيد، اگر شما را قانع نكرد و مجذوب اصالت و واقعيت خود نساخت، در برابرش گردن ننهيد: «لا اكراه في الدين»؛(62) ولي هر گاه مسلمان شديد، ديگر نمي توانيد از آن باز گرديد. اين سختگيري، علاوه بر آنكه سبب مي شود مردم دين را امري سَرسَري و تشريفاتي ندانند و در پذيرش و انتخابش بيش تر دقت كنند، راه سودجويي را بر مغرضان و دشمنان كينه توز اسلام مي بندد تا نتوانند از اين راه، آيين ميليون ها مسلمان را بازيچه اميال شوم خود قرار دهند و در انظار عمومي آن را از اعتبار ساقط كنند.

البته اسلام براي زنان مرتد، بدان سبب كه از نظر سازمان دفاعي و فكري نوعاً از مردها ضعيف ترند و زودتر تحت تأثير قرار مي گيرند، كيفري آسان تري در نظر گرفته است.(63)

اساساً خداي متعال انسان را آزاد ولي هدفمند آفريده است. از اين رو، آزادي و حق انتخاب انسان موهبتي الهي براي نيل به كمال شمرده مي شود. به همين جهت، از نظر اسلام، بت پرستي و شرك و كفر و الحاد در شأن انسان نيست؛ خداوند شرك و كفر را از انسان نمي پذيرد(64) و مشركان را نمي بخشد؛ «ان الله لايغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك...».(65)

پي نوشتها

2) راغب اصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 192و193.

3) عهد قديم، سفر توريه مثني، فصل 13؛ عهد جديد، نامه اي به مسيحيان يهودي نژاد عبرائيان،

بند10، جمله 26-32.

4) آل عمران (3)، آيه 19.

5) طبرسي، ابوعلي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 1-2، ص 128.

6) رشيدرضا، محمد، تفسير المنار، ج 6، ص 416-417.

7) مصباح يزدي، محمدتقي، پرسش ها و پاسخ ها (آزادي و پلوراليسم)، ج 4. ص 38 و62-78.

8) آل عمران (3)، آيه 85.

9) بقره (2)، آيه 285.

10) صف (61)، آيه 6؛ بقره (2)، آيه 146.

11) بقره (2)، آيه 136.

12) مطهري، مرتضي، عدال الهي، ص 296-300.

13) ر.ك: كتب فقهي شيعه و اهل سنت؛ بخش جهاد.

14) بقره (2)، آيه 105.

15) توبه (9)، آيه 30 و 31؛ مائده (5)، آيات 17 و 72 و 73.

16) طباطبايي، سيدمحمدحسين، الميزان في تفسير القرآن، ج 9، ص 281 - 282.

17) امام خميني، تحريرالوسيله، ج 2، ص 499؛ ابن قدامه (از فقهاي بزرگ اهل سنت)، المغني، ج 10، ص 74.

18) ر.ك: كتب فقهي باب نجاسات، از جمله: شرايع الاسلام و تحرير الوسيله.

19) ر.ك: كتب فقهي باب نجاسات، از جمله: شرايع الاسلام و تحريرالوسيله.

20) موسوي عاملي، سيد محمد، مدارك الاحكام في شرح شرايع الاسلام، ج 2، ص 294.

21) نجفي، محمدحسن، جواهر الكلام، ج 41، ص 601 و ج 6، ص 488 و 49؛ موسوي اردبيلي، سيدعبدالكريم، فقه الحدود و التغريرات، ص 839.

22) خويي، سيدابوالقاسم، التنقيح في شرح العروة الوثقي، ج 3، ص 58 - 59 و 61؛ امام خميني، تحريرالوسيله، ج 1، ص 115.

23) نجفي، محمدحسن، جواهر الكلام، ج 6، ص 49.

24) همان.

25) مانند حكم به ارتداد خانمي از سوي حضرت امام خميني رحمه الله كه در مصاحبه راديويي به مناسبت تولد حضرت زهراعليها السلام در پاسخ به اين پرسش كه الگوي شما كيست، گفته بود: خانم اوشين الگوي من است؛ چون حضرت فاطمه عليها السلام به چهارده

قرن قبل تعلق داشته اند.

26) نجفي، محمدحسن، جواهرالكلام، ج 6، ص 48 و ج 41، ص 600.

27) امام خميني، تحريرالوسيله، ج 1، ص 499.

28) خويي، سيدابوالقاسم، مباني تكملة المنهاج، ج 1، ص 325.

29) نجفي، محمدحسن، جواهر الكلام، ج 41، ص 602؛ امام خميني، تحريرالوسيله، ج 2، ص 498.

30) همان، ج 6، ص 49.

31) همان، ص 44 و 45.

32) امام خميني(ره)، تحريرالوسيله، ج 4، ص 10، م 10.

33) همان. ج 41، ص 603 و 605 و 617.

34) همان، ص 613.

35) امام خميني، تحريرالوسيله، ج 2، ص 624؛ نجفي، محمدحسن، جواهر الكلام، ج 41، ص 605 - 616.

36) موسوي اردبيلي، فقه الحدود و التعزيرات، ص 836 و ابن قدامه، المغني، ج 10، ص 76.

37) الجزيري، عبدالرحمن، الفقه علي المذاهب الاربعة، ج 5، ص 424.

38) الكاساني، ابوبكر، بدايع الصنايع، ج 7، ص 135.

39) ابن قدامة، المغني، ج 10، ص 76.

40) فقه الحدود و التعزيرات، ص 859.

41) همان.

42) مظفري، محمدحسين، نابردباري مذهبي، ص 82 - 83.

43) محدث نوري، مستدرك الوسايل، ج 3، ص 242؛ المغني، ج 10، ص 76.

44) شيخ طوسي، تهذيب الاحكام، ج 10، ص 161، ح 553.

45) همان، ص 159، ح 544.

46) آل عمران (3)، آيه 72.

47) بقره (2)، آيه 109.

48) محمد (47)، آيات 25-30.

49) ر.ك: مصباح يزدي، محمدتقي، جزوه دين و آزادي.

50) از اين روي، همه فقهاي شيعه و سني بحث ارتداد را در باب حدود مطرح كرده اند.

51) وليدي، محمد صالح، حقوق جزاي عمومي، ج 2 (جرم)، ص 323 - 324.

52) در اماره قانوني. اثبات خلاف اماره ممكن است و در اين صورت رفع اثر مي شود؛ اما اگر قانون گذار چيزي را به عنوان فرض قانون لحاظ كند، در صورت اثبات

خلاف آن مطلب نيز آثار حقوقي اش مرتفع نمي شود.(ر.ك: الوسيط، عبدالرزاق سنهوري، ج 1 و كتاب هاي ادله اثبات دعوي).

53) The will of the people shall be the basis of the authority of government... )Art.12/3/universal Dec.of Human Rights.(

54) ر.ك: آنتوني آربلاستر، ليبراليسم غرب ظهور و سقوط، ترجمه عباس مخبر دزفولي.

55) Altman Andrew; Arguing About law,An Introduction to LegaL phiLosophy; u.s.A:Wadsworth publishing Company,6991,p.641.

56) ماده 18 اعلاميه جهاني حقوق بشر.

57) هفته نامه پرتو، 2/10/81. (سخنراني آيت الله مصباح يزدي)

58) زمر (29)، آيه 18.

59) بقره (2)، آيه 111؛ انبياء (21)، آيه 24؛ نحل (16)، آيه 64.

60) توبه (9)، آيه 6.

61) اسدالغابه، ج 3، ص 22.

62) بقره (2)، آيه 256.

63) قرباني، زين العابدين، اسلام و حقوق بشر، ص 480-482.

64) زمر (29)، آيه 7.

65) نساء (4)، آيه 116.

فلسفه مجازات مرتد چيست؟ مگر اسلام آزادي انديشه و عقيده را قبول ندارد؟ مگر اسلام خود به تحقيق و پيشرفت و عدم تبعيت كوركورانه و تعصب بيجا سفارش نمي كند، پس چرا اگر فردي با تحقيق و تفكر به اين نتيجه رسيد كه دين ديگر بر حق يا كامل تر است، نمي تواند از اسلام ب
پرسش

فلسفه مجازات مرتد چيست؟ مگر اسلام آزادي انديشه و عقيده را قبول ندارد؟ مگر اسلام خود به تحقيق و پيشرفت و عدم تبعيت كوركورانه و تعصب بيجا سفارش نمي كند، پس چرا اگر فردي با تحقيق و تفكر به اين نتيجه رسيد كه دين ديگر بر حق يا كامل تر است، نمي تواند از اسلام برگردد و به آن دين عقيده ورزد؟

پاسخ

مرتد كسي است كه از اسلام خارج شده و كفر را اختيار نمايد، (امام خميني، تحرير الوسيله، ج 2، ص 366) . مرتد در مذهب اهل سنت نيز همين تعريف را دارد، (ابن قدامه، المغني، ج 10، ص 74)

خروج از اسلام به اين است كه فعل يا قولي از انسان صادر شود كه نشان دهنده انكار اصل دين يا اصلي از اصول دين، چون توحيد، نبوت يا معاد باشد و يا انسان يكي از ضروريات دين را منكر شود به گونه اي كه اين انكار به تكذيب توحيد يا رسالت پيامبر اكرم(ص) منتهي گردد. در اين صورت ارتداد حاصل مي شود، (تحرير الوسيله، ج 1، ص 118)

تذكر (1): انكار ضروري دين آن گاه موجب ارتداد خواهد بود كه شخص منكر، به ملازمه انكار آن با انكار رسالت ملتفت باشد ازاين رو انكار ضروري توسط مسلمان جاهل و يا توسط محققي كه با تحقيق روشمند ضروري بودن حكمي را نمي پذيرد يعني ملتفت به رسالت است ولي آن حكم را انكار مي كند مرتد نخواهد بود.

تذكر (2): صرف شك در اصلي از اصول دين يا حكم ضروري، انكار آن محسوب نمي شود. زيرا در ارتداد بايد انكار صدق كند.

امام صادق(ع) فرمود: «در جامعه اسلامي هر مسلماني كه از دين اسلام

رجوع كرد و پيامبري رسول اكرم(ص) را منكر شد و او را تكذيب نمود خونش بر كسي كه اين انكار و تكذيب را از وي بشنود مباح است»، (حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 18، ابواب حد المرتد، باب 1، ص 545، حديث 3) . و نيز از آن حضرت سؤال شد: «درباره كسي كه در خداي تعالي شك كند چه مي گوييد؟ امام فرمود: «كافر است» دوباره سؤال شد: «اگر در رسالت پيامبر اكرم(ص) شك كند چه؟ امام فرمود: «آن هم كافر است» آن گاه امام فرمود: «تنها هرگاه انكار كند كافر است»، (وسائل الشيعه، ج 18، باب 10 از ابواب حد المرتد، ص 569، حديث 56)

2_ اقسام مرتد: از آنجا كه در فقه شيعه و برخي از فرق اهل سنت اقسام مرتد احكام متفاوت دارند شناخت اقسام مرتد لازم است.

مرتد فطري: كسي است كه پدر يا مادر او هنگام انعقاد نطفه اش مسلمان بوده اند و خود پس از رسيدن به بلوغ اظهار اسلام كرده و سپس از اسلام خارج شده است، (تحرير الوسيله، ج 2، ص 336).

تذكر: برخي اسلام يكي از والدين را به هنگام تولد شرط مي داند نه انعقاد نطفه (خويي، مباني تكملة المنهاج، ج 1، ص 325) و برخي اظهار اسلام بعد از بلوغ را شرط نمي دانند، (شهيد ثاني، مسالك الافهام، ج 2، ص 451).

مرتد ملي: كسي است كه پدر و مادرش به هنگام انعقاد نطفه او كافر بوده اند و او پس از بلوغ اظهار كفر كرده و پس از آن مسلمان شده و مجددا كافر شده است، (تحرير الوسيله، ج 2، ص 366).

حكم مرتد : حكم مرتد در فقه شيعه:

مرتد داراي برخي از احكام مدني درباره ارث و جدايي از زوجيت و برخي از احكام وضعي فقهي مانند نجاست است كه ظاهرا هيچ يك از اينها محل سؤال شما نيست پس فقط به تفصيل حكم جزايي آن مي پردازيم.

مرد مرتد فطري: اگر مرتد فطري مرد است كشته مي شود و توبه او ظاهرا قبول نمي شود، (تحرير الوسيله، ج 2، ص 494) و اين قول قول مشهور است.

زن مرتد فطري و ملي: زن مرتد چه مرتد فطري باشد چه ملي، كشته نمي شود بلكه دعوت به توبه مي شود، اگر توبه كرد آزاد مي شود و الاّ در زندان باقي مي ماند، (تحرير الوسيله، ج 2، ص 494).

مرتد ملي: مرد مرتد ملي نخست تا سه روز دعوت به توبه مي شود. اگر توبه كرد آزاد مي شود و الاّ كشته مي شود.

تذكر: در مدت دعوت به توبه اختلاف است برخي آن را سه روز مي دانند و برخي آن را مدت لازم براي توبه، كه به اختيار حاكم تعيين مي شود، مي دانند، (شيخ طوسي، المبسوط، ج 7، ص 282).

آيا مي توان باوري را صرفا به اين دليل كه صحيح است به ديگران تحميل كرد ،آيا در اين صورت مساله عادت دادن به جاي پرورش تفكر و شناخت علمي كه باور عميق و رفتار با بصيرت را دنبال خواهد داشت ،قرار نمي گيرد؟
پرسش

آيا مي توان باوري را صرفا به اين دليل كه صحيح است به ديگران تحميل كرد ،آيا در اين صورت مساله عادت دادن به جاي پرورش تفكر و شناخت علمي كه باور عميق و رفتار با بصيرت را دنبال خواهد داشت ،قرار نمي گيرد؟

پاسخ

انسانها در انتخاب راه، انتخاب عقيده و فكر آزاد هستند و هيچكس حق تحميل عقايد خود و لو صحيح را به ديگران ندارد و خداوند نيز چنين وظيفه اي را بعهده هيچكس حتي انبيا قرار نداده و در قرآن كريم مي فرمايد : «انا هديناه السبيل اما شاكرا و اما كفورا»ما را ه هدايت و (صراط مستقيم) را به انسانها نشان مي دهيم خواه آنرا بپذيرند و شاكر باشند و خواه با نپذيرفتن كفورا نعمت الهي كنند البته آنهايي كه با اختيار حق را مي پذيرند هدايت مي شوند و از چشمه سار زلال هدايت و نورانيت بهره مي گيرند و آنهايي كه با اختيار خود حق را كناري مي نهند و نمي پذيرند مسيرضلالت در پيش مي گيرند و طبعا جز خسران ، گمراهي و عذاب الهي را بدست نخواهند آورد . بنابراين وظيفه ما نشان دادن راه حق به ديگران است. وظيفه تبليغ صحيح آموزه هاي ديني است و براي انجام اين وظيفه مهم بايد از همه امكانات موجود بنحو صحيح استفاده كنيم و از هر گونه تحميل و تحكم نسبت به ديگران بايد دوري كنيم.

محدودة آزادي براي غير مسلمانان در قرآن چيست
پرسش

محدودة آزادي براي غير مسلمانان در قرآن چيست

پاسخ

1. انسان به دليل داشتن اراده به طور تكويني آزاد است ولي عواملي ارادة او را محدود مي سازند; از جمله اين عوامل پذيرفتن اسلام است كه محدوديت هايي را براي آنان به ويژه در عرصه زندگي اجتماعي با مسلمانان فراهم مي آورد.

2. از جمله آياتي كه به اين موضوع پرداخته آيه هاي 7 _ 9 از سوره مباركه ممتحنه است "عَسَي اللّه ُ اَن يَجعَل َ بَينَكُم وبَين َ الَّذين َ عادَيتُم مِنهُم مَوَدَّة ً واللّه ُ قَديرٌ واللّه ُ غَفورٌ رَحيم لا يَنه_غ كُم ُ اللّه ُ عَن ِ الَّذين َ لَم يُق_َتِلوكُم فِي الدّين ِ ولَم يُخرِجوكُم مِن دي_َرِكُم اَن تَبَرّوهُم وتُقسِطو ا اِلَيهِم اِن َّ اللّه َ يُحِب ُّ المُقسِطين اِنَّما يَنه_غ كُم ُ اللّه ُ عَن ِ الَّذين َ ق_َتَلوكُم فِي الدّين ِ واَخرَجوكُم مِن دي_َرِكُم وظ_َهَروا عَلي َ اِخراجِكُم اَن تَوَلَّوهُم ومَن يَتَوَلَّهُم فَاُولغ كَ هُم ُ الظّ_َ_لِمون (ممتحنه 7 _ 9) اميد است خداوند ميان شما و دشمنانتان ]از طريق اسلام ، پيوند محبت بر قرار كند، و خداوند قادر، آمرزنده و مهربان است خدا شما را از نيكي كردن و رعايت عدالت نسبت به كساني كه در امر دين با شما پيكار نكردند و از خانه و ديارتان بيرون نراندند، نهي نمي كند; چرا كه خداوند عدالت پيشگان را دوست دارد. ]خداوند[، شما را تنها از دوستي با كساني نهي مي كند كه در امر دين با شما پيكار كردند، و شما را از خانه هايتان بيرون راندند، يا به بيرون راندن شما كمك كردند، هر كس اينان را دوست بدارد، ظالم و ستم گر است " اين آيات شريفه به دنبال آياتي مطرح شده كه به گسستن پيوند با مشركان تصريح نموده است

3. به دليل آيه شريفه

پنجم از سوره توبه كه مي فرمايد: "فَاقتُلوا المُشرِكين َ حَيث ُ وجَدتُموهُم هر كجا كه مشركين را يافتيد; آن ها را بكشيد."، آيات فوق به كفّار ذمّي مربوط است نه كفّار حربي ولي آيه سوره مباركه توبه به كفّار حربي مربوط است ( تفسير الميزان علامه طباطبايي ، ج 19، ص 234، مؤسسه اعلمي )

4. با توجه به اين دو دسته از آيات كه غير مسلمانان را نيز به دو گروه تقسيم مي كنند، مي توان گفت غير مسلمانان به دو گروه تقسيم مي شوند: دسته اي كه در برابر مسلمانان ايستاده و دشمني خود را در عمل با آنان نشان داده اند; تكليف مسلمانان اين است كه هر گونه رابطه را با اين گروه قطع كنند; اما دسته ديگر كه با وجود كفر و شرك به مسلمانان كاري نداشته و يا حتي با آنان پيمان ترك دشمني بسته اند; آيات فوق آشكارا به اين حقيقت اشاره دارند كه پيوند دوستي مسلمانان با آنان بي اشكال است ( جواهر الكلام محمد حسن نجفي ج 21، كتاب الجهاد، داراحيأ التراث العربي )

5. كفّر ذمّي (غير حربي و نيز اقليت هاي ديني غير مسلمان كه دستور اسلام هم زيستي مسالمت آميز با آن ها است مسلمانان در اين هم زيستي موظفند برخي حريم ها را رعايت كنند كه در اصول قانون اساسي كشور، از جمله اصل هاي بيست و ششم و سيزدهم بدان تصريح شده است زير پا نگذاشتن موازين اسلامي به طور آشكار، از جملة اين حريم هاست البته اين دسته از غير مسلمانان در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزاد بوده و در احوال شخصي از قبيل ازدواج ارث و... و نيز تعليمات ديني بر اساس

آيين خود عمل مي كنند. مجاز نبودن به تأسيس معابد جديد، ورود به مساجد مسلمانان مجاز نبودن به اسكان در برخي از سرزمين هاي اسلامي مانند حجاز، نگنجاندن آن چه انجامش در معاهدة صلح براي مسلمانان جايز نيست مانند تظاهر به منكرات بازگرداندن زناني از همسران آن ها كه اسلام آورده و به سوي مسلمانان هجرت كرده اند و در آيه دهم از سوره ممتحنه بدان تصريح شده است و بازگرداندن مردان مهاجر، به سرزمين كفار حربي پرداختن جزيه و... از محدوديت هاي ديگري است كه براي غير مسلمانان در كتب فقهي بر شمرده شده است ( تفسير نمونه آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران ج 24، ص 31 _ 33، دارالكتب الاسلامية )

6. البته مسلمانان بايد هوشيار باشند تا از رهگذر اين معاهده صلح و هم زيستي اجتماعي با غير مسلمانان از نظر ايماني ضربه نخورند; همان گونه كه پيشينة عملكرد غير مسلمانان چنين چيزي را نشان مي دهد.( تفسير نمونه آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران ج 2، ص 372، دارالكتب الاسلامية )

7. در آيات 125 _ 128 سوره مباركه نحل دستوراتي دربارة مقابله با مخالفان آمده است كه دقت در مفاهيم آن ها براي شما پرسش گر محترم مفيد است

آيا اسلامي كه عقايد زشتي مانند دفن دختران را طرد مي كرد ،نمي توانست برده داري هم را حذف كند؟
پرسش

آيا اسلامي كه عقايد زشتي مانند دفن دختران را طرد مي كرد ،نمي توانست برده داري هم را حذف كند؟

پاسخ

واقعيت آن است كه موضوع برده داري با زشتي و بي عدالتي زنده به گور كردن دختران و بطلان بت پرستي كاملاً متفاوت است زيرا بردگان كساني بودند كه در جنگ شركت مي كردند وبعد از اسارت، آنان از مجازات مرگ نجات مي يافتند اما به بردگي گرفته مي شدند و اين يك لطفي بود كه نسبت به لشكريان فريب خورده دشمن انجام مي پذيرفت. اما آن چه زشت بود روابط ناسالم و تضييع حقوق بردگان بود. پس از ظهور اسلام بردگي به عنوان نجات فريب خوردگان از كشته شدن پذيرفته شد. اما براي اصلاح روابط با بردگان و زمينه سازي براي رشد و آزادگي آنان برنامه هاي متعددي لحاظ شد

كه به بهانه هاي مختلف آزاد مي شدند.

آيه يا روايتي نقل كنيد كه در آن از آزادي انديشه و بيان مردم (حتّي آزادي مخالفان) سخن گفته باشد.
پرسش

آيه يا روايتي نقل كنيد كه در آن از آزادي انديشه و بيان مردم (حتّي آزادي مخالفان) سخن گفته باشد.

پاسخ

تفكر و انديشه در حوزه علوم عقلي و نقلي از لوازم حيات فرهنگي هر فرد است. يك انسان از اين جهت كه بايد بينشي و ديدگاهي درباره جهان و خدا و پيامبران و اديان الهي داشته باشد بايد با فكر و تعقل و انديشه آزادانه و بدون هيچ اكراه و اجبار بتواند تحقيق بكند، سؤال بكند، كاوش و جستجو كند تا بتواند مسير حقّ را پيدا كند و يا لااقل براي خودش حقّي را پيدا كند تا نزد عقل و وجدان و خدا جوابگو باشد و حجّت بر او تمام شود. براي نمونه ابن ابي العوجا كه شخصي دهري و بي دين بود اشكالات و پرسش هاي خود را با شاگردان امام صادق(ع) مانند هشام بن حكم و ديگران مطرح مي كند و با يكديگر بحث و گفتگو مي كردند و حتي با خود امام صادق(ع) نيز بحث و مذاكره مي كردند يا جاثليق و كشيشهاي مسيحي و علماي اديان ديگر با امام رضا(ع) بحث و مذاكره مي كردند و امامان بزرگوار نيز از بحث هاي آنان استقبال مي كردند و جواب شبهات آن ها را مي دادند. بنابراين، هر فرد بايد دنبال كشف حقيقت باشد و با متخصّصان هر رشته به بحث و گفتگو بنشيند تا بتواند حجت و برهان عقلي بر روش و متد و افكار خود داشته باشد. اصولاً دين و تديّن كه زير بناي اعمال انسان است و به عمل ها و كارهاي انسان شكل مي دهد، قابل اجبار و اكراه نيست و نمي توان كسي را بر آن مجبور ساخت. اعتقاد قلبي

آن چنان در قلب انسان رسوخ مي كند كه حتي با سرنيزه نيز نمي توان آن را تغيير داد، مانند گاليله كه اعتقاد داشت كه زمين به دور خورشيد مي چرخد، ولي ديگران او را تهديد به مرگ كردند كه چرا مي گويي زمين به دور خورشيد مي چرخد، ولي ايشان دست از عقيده خود برداشت.

اسلام و علماي اسلام بر اين مطلب تأكيد دارند كه هر انسان عاقل و بالغي بايد حجت و برهاني بر معتقدات خود داشته باشد در اصول دين نمي توان تقليد كرد. اسلام موافق با آزادي بيان است، اما نه آزادي مطلق، براي اين كه آزادي بيان نبايد موجب شبهه و انحراف و نحل به مباني و انديشه هاي ديني و آزادي هاي عموم مردم شود، براي نمونه شخصي با بيان خود مطالب خرافي پوچي را به مردم القا مي كند در زمان حضرت موسي(ع) سامري با بيان خود مردم را به گوساله پرستي كشاند و آنان را از خداپرستي كه راه صحيح و همراه با حجّت و برهان بود، منحرف كرد. بيان و سخن گفتن مانند دست وپاي انسان، وسيله و حربه ايت است كه با آن مي توان به ديگران ظلم كرد و مي توان به مردم و جامعه كمك كرد. اگر دست و پاي انسان آزاد مطلق است بيان هم بايد آزاد مطلق باشد در حالي كه چنين نيست. همان طوري كه انسان نمي تواند به عنوان آزادي صبح كه از خانه بيرون مي آيد با پاي خويش به هر كس و هر چيز كه مي رسد اذيّت و آزار برساند يا با دستش به هر كس كه مي رسد ظلم كند، همين طور با زبانش هم نمي تواند و نبايد هر چه خواست

بگويد. از كلمات زيباي اميرالمؤمنين(ع) است كه مي فرمايد: ربّ قول أنفذ من صول؛(1) چه بساگفتاري كه از شمشير برنده تر است.

اعتقادات انسان بايد بر ميزان و مباني صحيح و عاقلانه استوار باشد اما ابراز و بيان آن ها در جامعه و القاي آنها به ديگران در صورتي آزاد است كه بر اساس عقل و منطق و برهان استوار باشد، اگر بيان و سخني بر ميزان حقّ و عدل نباشد نبايد براي ديگران مطرح شود و انسان نبايد به خود حق دهد كه آن را به ديگران القا كند.

اسلام و عالمان اسلامي هرگز مخالف با آزادي اعتقاد نيستند، بلكه اصرار دارند كه چشم بسته چيزي را قبول نكنيد. در اعتقادات بايد تحقيق كنيد و تقليد از ديگران نكنيد و اگر كسي با عالمان ديني مجالست داشته باشد و در درس هاي آنان شركت كند متوجه مي شود كه هر شخص با هر مرامي كه باشد مي تواند سؤال كند و حرف خود را مطرح كند و جواب بشنود. البته اين گونه بحث ها و سؤال و پرسش ها در محيطهاي مخصوص علم و دانش و مربوط به حوزه انديشه ديني آزاد است و هيچ كس مخالف با آن نيست، ولي اگر كسي بدون تحقيق كافي و بدون بحث و گفتگو با اهل فنّ و با متخصصان آن علم بخواهد مطالب غير منطقي خود را در بين مردم مطرح كند و تراوشات فكري خود را به ديگران القا كند آزاد نيست و خود او نيز نبايد به خود اجازه دهد هر حرفي را به ديگران القا كند، چون سطح معلومات مردم متفاوت است و در بين آنان افراد كم سواد، كوتاه بين، كم ظرفيت،

ناتوان وجود دارد. القاي افكار انحرافي در سطح عموم جامعه مانند ايناست كه داروهاي يك داروخانه را آزادانه در اختيار اقشار مختلف مردم قرار دهند، بديهي است كه تمامي اين داروها براي همگان مفيد نيست و امكان دارد سوء استفاده هاي خطرناكي از آن ها بشود.

پاورقي1 نهج البلاغه، كلمات قصار، شماره 394.

خداوند بزرگ چندين بار در قرآن، در سوره هاي نور و نساء، مؤمنان را نصيحت مي كند كه با كنيزان و بردگان خود خوش رفتاري كنند. آيا برده داري اشكال ندارد؟
پرسش

خداوند بزرگ چندين بار در قرآن، در سوره هاي نور و نساء، مؤمنان را نصيحت مي كند كه با كنيزان و بردگان خود خوش رفتاري كنند. آيا برده داري اشكال ندارد؟

پاسخ

آري قرآن در سوره هاي نساء، نحل، مؤمنون، نور، روم و احزاب از احكام بردگان سخن به ميان آورده و به مؤمنان سفارش نموده است كه با آنان خوش رفتاري نمايند؛ اگر چه قرآن امر بردگي و استرقاق را به عنوان يك دستور حتمي در مورد اسيران جنگي بيان نكرده است، ولي با بيان احكام بردگي، آن را به عنوان يك واقعيت و امر پذيرفته شده در جوامع بشري آن زمان، به رسميت شناخته است. اين پذيرش واقعيت و سنت حاكم بر جوامع بشري آن زمان و بيان احكام فقهي در اين امر، جاي اشكال و خرده گيري بر اسلام ندارد. آن چه در ترازوي داوري و قضاوت خردورزان نقش دارد، محتوا و كيفيت جهت گيري احكام فقهي استرقاق در اسلام است كه آيا جهت گيري اين احكام به سمت و سوي تقويت بردگي است، يا درجهت رهايي تدريجي آنان؟ پاسخ دوم درست است كه در اين صورت نه تنها نقطة ضعفي براي اسلام نيست، بلكه نقطة قوّت اين ايدئولوژي است.

توجه به اين نكته در قضاوت نهايي به ما كمك مي كند و آن اين است كه اسلام بردگي را ابداع نكرده است، بلكه در آن عصري كه مسئلة بردگي با تار و پود جوامع بشر آميخته بود، به عنوان يك امري كه وجود دارد، پذيرفته و با بيان يك سلسله دستورها در جهت رهايي بردگان قدم برداشت. به بيان دقيق تر، اسلام در

راه آزادي بردگان پيش قدم شد.

حال چرا يكباره و به صورت انقلابي در جهت رهايي بردگان گام بر نداشت، بلكه در جهت رهايي تدريجي آنان كوشيد، پاسخش اين است كه رهايي دفعي، مشكلاتي را به دنبال داشت. در توضيح آن مي گوييم: اگر نظام غلطي در بافت جامع اي وارد شود، ريشه كن نمودن آن به زمان و برنامة حساب شده اي نياز دارد. در غير اين صورت نمي توان آن را ريشه كن نمود. درست مانند انساني كه به بيماري خطرناكي مثل اعتياد مبتلا شده و بيماريش كاملاً پيشرفت نموده است. آزادي دفعي بردگان ممكن بود مفاسدي را در پي داشته باشد بدين شرح:

1_ اگر اسلام يك باره و به طور كلي بردگي را لغو مي كرد، نظام اقتصادي و اجتماعي مردم به ناگاه از هم مي پاشيد؛ در اين صورت بردگان كه فاقد كار و زندگي و خانه و مسكن بودند، ممكن بود از جهت معيشتي و اقتصادي جامعه را به بحران سوق دهند. اين هم به ضرر بردگان بود و هم به ضرر ديگران.

2_ اگر بردگان به يك باره آزاد مي شدند، با توجه به ظلم و ستمي كه در طول سالياني دراز متحمل شده بودند، به انتقام جويي روي مي آوردند و سرانجام امنيت عمومي، وضع سياسي جامعه و شرف انساني متحمل خسارات فراواني مي شد.

3_ اسلام در مسير حركت تكاملي خويش خواه ناخواه با جنگ هايي روبه رو مي شد و اسيران مي گرفت. حال اگر اين اسيران را كي باره آزاد مي كرد، ممكن بود بار ديگر توطئه نمايند و با مسملانان ديگر بار بجنگند. اسلام راه

بهتري را انتخاب نمود؛ اوّل اسيران جنگي را به صورت غلامان و كنيزان وارد خانة مسلمانان نمود و به مسلمانان سفارش نمود كه با آنان خوش رفتاري نمايند، تا از نزديك خوبي هاي مسلمانان را بنگرند و تدريجاً با فرهنگ و اخلاق اسلامي آشنا شوند و از دشمني با اسلام دست بردارند و به تدريج آزاد شوند. در اين صورت نه تنها با اسلام و مسلمانان دشمني نمي ورزند، بلكه به ياوران و سربازان اسلام تبديل مي شوند.

علامة طباطبايي در اين خصوص مي گويد: "اسلام تا مي توانست از جامعه هاي غير اسلامي (= كافران حربي) گروهي را به شكل اسير جنگي مي گرفت و در جامعة حق و عدالت وارد مي ساخت و به تعليم و تربيتشان مي پرداخت، سپس از راه هاي مختلف به تدريج آنان را آزاد ساخته و جزء جامعة اسلامي مي نمود".[1]

_ برنامه هاي اسلام براي زدودن بردگي:

اسلام براي از بين بردن پديدة بردگي برنامه هايي را ارائه داده است. اينك به بيان برخي از آن ها مي پردازيم:

الف) لغو همة راه هاي بردگي جز يك راه:

در عصر بعثت رسول گرامي اسلام(ص) براي بردگي راه هاي متعددي وجود داشت. وجود هر يك به بردگي رسميت مي بخشيد و قانوني به حساب مي آمد و آن راه ها بدين قرار بود:

1_ اسارت درجنگ ها: طبيعي است كه دو طرف درگير در جنگ از يكديگر اسير بگيرد. اين اسيران به صورت برده به خدمت گرفته مي شدند.

2_ خواست حاكم و سرپرست: حاكم و سرپرست ستمگر افراد زير دست را به بردگي مي گرفت و در مزارع و دامداري و مانند

آن، به كار مي گماشت و احياناً آنان را به عنوان برده به ديگري مي فروخت.

3_ تبعيت طفل از مادر خويش كه برده و كنيز بود، اگر چه پدرش آزاد بود، ولي به جهت كنيز بودنِ مادر، طفل هم به بردگي محكوم بود.

4_ فرار از لشكر، امتناع از جنگيدن و خدمت سربازي.

5_ فراريان از كشوري و پناهنده شدن به دولت ديگر و خود را تسليم آن حكومت نمودن كه اين كار براي حكمرانان كشوري كه بدان پناهنده شده بودند، ايجاد حق مي كرد و آنان مي توانستند پناهندگان را به بردگي بگيرند.

6_ ارتكاب جرايمي همانند قتل، دزدي و ... (جريان به بردگي گرفتن ساختگي بن ياسين، برادر حضرت يوسف(ع) به جرم سرقت گوياي اين امر است).

7_ فقري كه به موجب آن شخص خودش را به ديگري بفروشد و خود را ملزم سازد براي مولايش كار كند.

8_ فروختن فرزند؛ پدر حق داشت فرزند خويش را به جهت تنگدستي به عنوان برده بفروشد.

9_ فروختن همسر؛ شوهر حق داشت همسر خويش را به عنوان برده به فروش برساند.

10_ آدم ربايي، فرد دزديده شده به عنوان برده فروخته مي شد، مانند زيد بن حارثه كه ربوده و به عنوان غلام فروخته شد.

11_ باختن در قمار؛ گاهي فرد قمار باز خود را گرو قمار قرار مي داد و در صورت باختن وي برده مي شد.

اسلام همة اين راه ها و سرچشمه هاي بردگي را مسدود نمود، و تنها اوّلي را با شرايطي پذيرفت. و آن را هم هرگز به عنوان جنبة الزامي اعلان نكرد. حاكم اسلامي مي تواند با رعايت مصلحت از برده گرفتن پرهيز نمايد.

ب) زشت

شمردن انسان فروشي:

حال كه يك سرچشمة بردگي آن هم به ناچار مورد پذيرش قرار گرفت، ممكن است از همين راه مردم سوء استفاده كنند و ساية شوم بردگي را بر جامعة اسلامي چيره گردانند. براي اين كه چنين اتفاقي نيافتد، اسلام آمد و خريد و فروش بردگي را بدترين و منفورتين معاملات اعلام كرد. پيامبر(ص) فرمود: "شرّ النّاس مَن باع النّاس؛1[2] بدترين مردم كسي است كه انسان ها را بفروشد".

ج) رفتار انساني با بردگان:

اسلام در مورد رفتار انساني با بردگان بسيار سفارش نموده است. پيامبر(ص) فرمود: "كسي كه برادرش زيردست او است، بايد از آنچه مي خورد، به او بخوراند و از آن چه مي پوشد، به او بپوشاند و زيادتر از توانايي به او تكليف نكند."2[3] امام علي(ع) به غلامش، قنبر گفت: " من از خداي خود شرم دارم كه لباسي بهتر از تو بپوشم".[4]

د) احياي شخصيت بردگان:

در همين دورة محدودي كه فردي به سبب اسارت در جنگ به صورت برده زندگي مي كند، اسلام ضمن اين كه با برنامة حساب شده اي آنان را به سوي آزادي و ازادگي سوق مي دهد، براي آنان شخصيت قايل است. تا آن جاكه از نظر شخصيت انساني، هيچ تفاوتي ميان بردگان و افراد آزاد نمي گذارد و معيار ارزش را تقوا قرار مي دهد.[5] بدين منظور به بردگان اجازه ميدهد كه همه نوع پست هاي مهم اجتماعي را عهده دار شوند تا آنجا كه بردگان مي توانند مقام مهم قضاوت را بر عهده بگيرند.[6]

ه) گشودن دريچه هاي آزادي:

اسلام راه هاي فراواني را براي آزادي بردگان در نظر گرفته است كه با توجه به اين راه ها

خواه ناخواه بردگي از جامعه بشري زدوده مي شود. ان راه ها به دو دسته تقسيم مي شود:

1_ راه استحبابي و سفارش هاي اخلاقي:

دربارة پسنديده بودن آزاد نمودن بردگان، در سخنان رسول گرامي اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) بسيار سفارش و تأكيد شده است. اين اسوگان با انواع لطايف و شگردها تلاش كردن ميان مردم آزاد نمودن بردگان را فرهنگ كنند و بدون نياز به دستورهاي الزامي با قصد قربت و ثواب خداوند به آن اقدام نمايند.

پيامبر(ص) فرمود: "هر كه بردة مسلماني را آزاد كند، خداوند او را از آتش جهنم آزاد مي سازد".3[7]

2_ راه وجوبي و دستورهاي قانوني:

اسلام افزون بر سفارش هاي اخلاقي و ارزش نهادن به آزاد نمودن بردگان، در موارد متعددي با دستورهاي الزامي، مسلمانان را به آن وادار نموده است.

اينك نگاهي اجمالي به راه هاي قانوني براي آزادي بردگان:

1- آزادي بردگان از راه معاهده و مكاتبه (مكاتبه مشروط يا مطلق)؛

2- عتق تدبير؛

3- تبعيت اشرف ابوين؛

4- عتق براي تملك انثي بر احدالعمودين؛

5- عتق براي تملك ذكر بر احدالعمودين يا محارمي از زنان؛

6- عتق سرايت؛

7- عتق استيلاد (ام ولد)؛

8- عتق مرضي، همانند كوري، جذام، لنگ و زمينگير؛

9- مسلمان شدن عبد قبل از اين كه مولايش در محيط كفر مسلمان شود؛

10- هرگاه مولا گوش، بيني و يا عضو ديگري از اعضاي بدن برده را جدا كند؛

11- اگر مولا وارث نداشته باشد، برده با مال ميت آزاد مي شود؛

12- بردة مؤمن پس از هفت سال آزاد مي شود؛[8]

13- يكي از مصارف هشتگانة زكات، آزاد كردن بردگان است. گويند كه در زمان خلاف عمربن عبدالعزيز فقيري يافت نمي شد كه زكات به آنان

بدهند. زكات را براي آزاد كردن بردگان مصرف كردند و شمار زيادي از آنان آزاد شدند.

14- آزادي به واسطه عهده نذر و قسم.

15- آزادي به واسطة كفاره در موارد مختلف مانند كفارة روزه، قتل خطايي و ... .[9]

كوتاه سخن اين كه: اسلام به جهت رعايت مصلحت و پذيرش شرايط اجتماعي زمان به ناچار پديدة بردگي را پذيرفت و براي آن احكامي در نظر گرفت تا براي رهايي تدريجي و معقول بردگان برنامه ريزي نمايد و اسرانجام اسلام در حركت رهايي بخش بردگان پيشگام شد و با توجه به راهكار هاي اسلام مبني بر رهايي بردگان عملاً بردگي در جوامع اسلامي به صورت كامل زدوده شده است.

[1]ماهنامه پاسدار اسلام، ش 22، ص 13.

[2]كليني، كافي، ج 5، ص 114.

[3]مجلسي، بحارالانوار، ج 71، ص 141 و 142.

[4]همان، ص 144.

[5]حجرات (49) آية 13.

[6]تفسير نمونه، ج 21، ص 420.

[7]كليني، كافي، ج 4، ص 134.

[8]وسايل الشيعه، ج 16، ص 36.

[9]ر.ك: تفسير نمونه، ج 21، ص 412 _ 423؛ شرايع الاسلام، كتاب العتق؛ شرحلمعه، كتاب العتق.

چرا اگر كسي در ممالك شيعه به علي(ع) توهين نمايد، حكمش اعدام است، ولي كساني را كه با عمر هستند سرشان را از تنشان جدا نمي سازند؟
پرسش

چرا اگر كسي در ممالك شيعه به علي(ع) توهين نمايد، حكمش اعدام است، ولي كساني را كه با عمر هستند سرشان را از تنشان جدا نمي سازند؟

پاسخ

در منطق اسلام هيچ كس به خاطر عقيده اعدام نمي شود. قرآن به صراحت مي فرمايد: " لا إكراه في الدين؛ هيچ گونه اكراهي در دين نيست".[1] چرا كه عقيده از چيزهايي است كه اكراه بردار نيست و نمي شود عقيده اي را به زور سر نيزه بر كسي تحميل كرد يا كسي را از عقيده اش برگرداند. عقيده بايد آزادانه انتخاب شود. اسلام حتي مسيحيان و يهوديان و مجوسيان را مجبور به پذيرش اسلام نمي كند.

حكم اعدام براي سبّ كنندة پيامبر(ص) يا امام(ع)[2] به خاطر عقيدة او نيست، بلكه به جهت اين است كه سب كننده به عقيدة مسلمانان و شيعيان توهين نموده و اين كار ضربه به نظام اسلامي و حمله به باور جامعه اسلامي و مسلمانان و برهم زدن نظم اجتماعي تلقي مي شود.

چنانچه از چنين كارهايي، قاطعانه جلوگيري نشود، كم كم اصل نظام اسلامي به خطر مي افتد.

بنابراين حكم اعدام براي سابّ النّبي يا سابّ الأئمه(ع) از مسايل حكومتي است،[3] كه به خاطر حفظ كيان اسلام چنين حكمي از طرف شارع مقدس مقرّر شده است، نه به خاطر

كوبيدن عقايد مخالف تا باعث اعدام مخالفان عقيدتي تشيع گردد.

ضمناً سؤال شما دقيقاً براي ما مفهوم نشد. طبق آن چه كه از سؤال شما فهميديم، جواب داديم، چنانچه منظور ديگري از سؤال داشتيد، روشن تر بنويسيد تا جواب داده شود.

[1] بقره (2) آية 256.

[2] امام خميني، تحريرالوسيله، ج 2، ص 476.

[3] لطف الله صافي، معارف دين، ص

302.

چرا فرزند يك پدر و مادر مسلمان بايد به دين اسلام گرايش داشته باشد؟ چرا به او قدرت تصميم گيري درباره سرنوشت خود را نمي دهند؟
پرسش

چرا فرزند يك پدر و مادر مسلمان بايد به دين اسلام گرايش داشته باشد؟ چرا به او قدرت تصميم گيري درباره سرنوشت خود را نمي دهند؟

پاسخ

از نظر جهان بيني اسلامي همه انسان ها از آزادي، اختيار و قدرت بر تصميم گيري برخوردارند و خودشان سرنوشت خويش را رقم مي زنند.

اسلام از راه هاي گوناگون مي كوشد انديشه بشريت را از اسارت باطل برهاند و آدمي با ديد باز و وسعت نظر بيانديشد و داوري كند و دين و آيين حق را برگزيند. اين سخن قرآن است كه مي گويد:

"به آن بندگاني مژده باد كه همه سخنان را مي شنوند و بهترين را برمي گزينند".(1)

"و چون به ايشان گفته شود كه از آن چه از سوي خدا فرود آمده است، پيروي كنيد، گويند: نه، ما به همان راهي مي رويم كه پدران ما مي رفتند. حتي اگر پدرانشان بي خرد و گمراه بوده اند!". (2)

نيز اسلام مي گويد: اعتقادات و پذيرش دين نمي تواند تحميلي باشد (لا اكراه في الدين) سپس مي افزايد: راه راست، انديشه راستين و آيين درست و نجات بخش، از انديشه دروغين و آيين باطل واضح و روشن است (قد تبين الرشد من النهي) (3)

آري آدمي با دقت و خردورزي مي تواند راه و آيين حق (كه آيين اسلام است) را باور كند و آن را برگزيند .

بنابراين اگر چه پذيرش دين اكراه بردار نيست، اما اين بدين معنا نيست كه آدمي هرگونه دلش بخواهد با آن بازي كند، بلكه به حكم خرد ملزم است دين حق و راه راست را انتخاب نمايد و به آن گردن نهد. اگر جز اين رفتار كند، مورد سرزنش و مؤاخذه قرار مي گيرد. به حكم فطرت پاك و سليم كه

فطرت حق طلبي است، آدمي آن گاه كه خورشيد را مي بيند و آثار و بركات آن را درك مي كند، به آن ايمان مي آورد، نه اين كه آن را انكار نمايد. به حكم فطري بودن ايمان و اعتقادات بنيادين اسلامي، اگر مانعي در مسير راه آدمي نباشد و در محيط اسلامي و از پدر و مادر مسلمان رشد و پرورش يابد، از عمق جان خويش نداي اسلام را لبيك مي گويد و پذيراي آن مي گردد، حال اگر بعد از اين از روي هوا و هوس به عناد و ستيز با آن مبادرت ورزيد و در زمره مرتدان قرار گرفت، طبيعي است كه قوانين مدني در پي تأديب و كيفر او برآيد، چون كه به مقتضاي فطري بودن و روشن بودن حقانيت دين اسلام (قد تبين الرشد من الرشد) آيين حق آشكار است و بشر به حكم خرد مي بايست تسليم آن شود و هرگونه حق ستيزي و عناد با آن حركتي مجرمانه تلقي مي شود.

با نگاهي به آيات قرآن در مورد ارتداد استفاده مي شود كه ارتداد و احكام آن مربوط است به كسي كه:

1 - با انگيزه توطئه و دشمني با اسلام و مسلمانان بخواهد از اين راه ضربه اي به اسلام وارد كند؛ (4)

2 - با انگيزه شهوت طلبي، دنياگرايي و ديگرهواهاي نفساني؛ (5)

نه اين كه كسي شناخت درستي از اسلام ندارد و يا برايش شبهه علمي پديد آمد، و او را به اين سو كشانده است.

با اين وجود مي گوييم: تفاوت بين مرتد فطري و ملي در همين نكته است كه در مرتد فطري چون روشن بودن حقانيت آيين اسلام بيش از ديگران برايش روشن است، طبيعي است كه

حكمش هم به مقتضاي آن تفاوت داشته باشد .

همان گونه كه در آغاز بيان شد، بين اين سخن و آزادي و نقش انسان در سرنوشت خود هيچ تضاد وجود ندارد. در پايان خوب است به اين نكته توجه شود كه اصولاً عقيده جبر بردار نيست ليكن اسلام و عقل حكم كرده كه آدمي در به دست آوردن عقيده حق تمام سعي و تلاش خود را به كار بندد. اگر چنين كند، غالباً به حق مي رسد و اگر نرسيد، به خاطر عدم پذيرش دين حق در دنيا مجازات و مؤاخذه نمي شود. حكم ارتداد مربوط به عقيده نيست، بلكه به اظهار كردن عقيده باطل و انكار عمدي آن، در نتيجه موضع گيري در مقابل آن است؛ آن هم به لحاظ پيامدهاي سياسي و اجتماعي مقابله با اسلام.

پي نوشت ها:

1 - زمر (29) آيه 18.

2 - بقره (2) آيه 170.

3 - بقره (2) آيه 256.

4 - آل عمران (3) آيه 72.

5 - نحل (16) آيه 106.

آيا اين درست است كه اگر دين را عوض كنيم، حكم ما اعدام است، اگر پاسخ مثبت است، چرا؟ مگر اسلام دين جبر است كه بايد به زور آن را قبول كنيم؟!
پرسش

آيا اين درست است كه اگر دين را عوض كنيم، حكم ما اعدام است، اگر پاسخ مثبت است، چرا؟ مگر اسلام دين جبر است كه بايد به زور آن را قبول كنيم؟!

پاسخ

اسلام دين جبر نيست. قرآن مي گويد: "لا اكراه في الدّين؛(1) در دين جبر و اكراه نيست".

ليكن آيا اين امر موجب مي شود كه آدمي از روي هوا و هوس و عناد و حق ستيزي هر روز به رنگي در آيد و با دين حق (اسلام) بازي كند و روزي بگويد مسلمان هستم و روز ديگر بگويد پيراهن اسلام را از تن در آورده ام و از اسلام برگشته ام؟! چنين چيزي درست نيست. اسلام به حكم اين كه خود را بر حق مي داند و نمي خواهد دشمنان سوء استفاده كنند و با آمد و شدها، اعتقادات مردم را متزلزل نمايند، قانون بازدارنده ارتداد را وضع كرده است. همان گونه كه دين يهود در زمان حقانيت خود اجازه ارتداد نمي داد و با شدّت برخورد مي كرد،(2) نيز در زمان حقانيت دين حضرت عيسي(ع) قانون ارتداد وجود داشت.(3) در زمان دين اسلام نيز اين قانون وجود دارد.(4) اگر اسلام در مورد مرتد مجازات شديدي وضع كرده، بدين جهت است كه مي خواهد با قاطعيت، تمام پيامدهاي ناگواري را كه در صورت عدم پيشگيري پديد خواهد آمد، مسدود كند.

از جمله پيامدهاي ناگوار است:

1- تحقير و نابودي دين؛ اگر حكم ارتداد نبود، دشمنان اسلام به ظاهر مسلمان مي شدند، سپس با سازماندهي قبلي از اسلام بر مي گشتند و كفر خود را اظهار مي نمودند و با جار و جنجال به ديگران مي گفتند: اسلام دين درستي نيست.

ما رفتيم و ديديم كه دين كامل و بر

حقي نيست! اگر مسلماني خوب بود، ما مسلمان باقي مي مانديم؛ نتيجه اين عمل تحقير دين و ناچيز شمردن مسلمانان و عقيده آنان است. قرآن در همين رابطه مي گويد: "طايفه اي از اهل كتاب (يهوديان) گفتند: در اوّل روز به آن چه بر مؤمنان نازل شده است (قرآن)، ايمان بياوريد و در آخر روز انكارش كنيد، تا مگر از اين راه مسلمانان از اعتقادشان باز گردند".(5)

2- جنگ رواني: اگر حكم ارتداد نباشد، با توجه به توطئه مذكور آرامش رواني و ايمان واعتقاد افراد جامعه از بين مي رود. تزلزل در ايمان و اعتقاد، آثار و نتايج بسيار منفي در زندگي فردي و اجتماعي خواهد داشت. به عبارت ديگر با سست شدن ايمان انسان ها در جامعه همه آثار و بركاتي كه در سايه ايمان و تقوا ايجاد مي شود، كاهش يافته و يا به طور كل از بين مي رود. طبيعي است كه اين مسئله با اصل آمدن دين و تشريع آن، ناسازگار است، بنابراين نتيجه مي گيريم: ارتداد و جنگ رواني عليه دين و اعتقاد مردم، اصل دين را مورد هدف قرار مي دهد.

3- سهل انگاري مردم در انتخاب دين اسلام: عده اي از مردم يك روز مسلمان مي شوند و روز ديگر از دين اسلام خارج مي گردند. اسلام با قانون ارتداد از اوّل اتمام حجت كرده است كه اگر بررسي كردي و اسلام را دين حق تشخيص دادي و بينات را درك كردي و سپس ايمان آوردي، ديگر حق بازگشت نداري، چرا كه دين بازيچه نيست. اسلام به خودش بها مي دهد و براي خويش ارزش والايي قايل است و به احدي اجازه نمي دهد آن را بي ارزش قلمداد نمايد.

4- تضعيف عقايد ديگران: همه

انسان ها از درك عقلي بسيار بالايي برخوردار نيستند. انسان ها در توان عقلي متفاوتند. با توجه به توطئه ها و تبليغات سوء دشمنان اسلام و اظهار كفر افرادي كه قبلاً مسلمان بودند، مسلمانان كه عقيده چندان محكمي ندارند، در اعتقادات اسلامي خود سست و متزلزل مي شوند و نتايجي كه ذكر شد، در پي خواهد داشت.

5- خطر نفوذ دشمن: در صورت نبودن مجازات براي مرتدان، دشمن به راحتي مي تواند درون خانه اسلامي نفوذ كند و بر اطلاعات مخفي دست يابد. اگر چه با وجود مجازات براي مرتدين نيز اين خطر وجود دارد، امّا در صورت نبودن مجازات مرتدان، نفوذ دشمن آسان تر مي گردد، بنابراين يكي از راه هاي جلوگيري از نفوذ دشمن حكم مجازات مرتدان است. در پايان اضافه مي كنيم كه با توجه به نكات فوق، حكم ارتداد در مورد كساني است كه دين اسلام را پذيرفته اند و يا به عنوان مسلمان شناخته مي شوند، اما با انكار دين اسلام واعلام آن، در مقابل اسلام موضع گيري مي كنند. آنچه در روايات به عنوان ارتداد شناخت شده، انكار جاحدانه دين اسلام است و انكار جاحدانه همان است كه بيان شد، امّا اگر كسي تحقيق كند و يا عقيده و اعتقاد و پس از تحقيق چنين دريابد كه دين اسلام حق نيست (اگر واقعاً و حقيقتاً چنين شود)، اسلام در مورد چنين كساني، حكم ارتداد نداده است، مگر همان گونه كه بيان شد، در صدد تخريب اعتقاد جامعه و بر هم زدن نظم اجتماعي (كه در سايه اعتقادات ديني حاصل مي شود) باشد؛ بنابراين در واقع حكم ارتداد به خاطر اين امور است، نه تغيير و انتخاب دين.

پي نوشت ها:

1. بقره (2) آيه 256.

2.

كتاب مقدس، تورات، سفر تثنيه، فصل 13.

3. عهد جديد (انجيل)، نامه اي به مسيحيان عبراني، بند 10.

4. نحل (16) آيه 106.

5. آل عمران (3) آيه 72.

دين ما دين پدران ما است. اگر ما خواهان تغيير در دين خود باشيم، آيا ريختن خون ما به سبب عقايد جديدمان حلال است؟ پس آزادي در دين چه جايگاهي دارد؟
پرسش

دين ما دين پدران ما است. اگر ما خواهان تغيير در دين خود باشيم، آيا ريختن خون ما به سبب عقايد جديدمان حلال است؟ پس آزادي در دين چه جايگاهي دارد؟

پاسخ

قبل از پاسخ بايد به دو نوع امنيت جاني و امنيت عقيده اشاره كنيم. امنيت جاني در قرآن بسيار مورد توجه قرار گرفته است. برخي از احكام جزايي قرآن با هدف تأمين امنيت جاني فرود آمده است. براي نمونه بعضي آيات از خودكشي و ديگر كشي و صدمه رساندن به ديگران منع مي كند. اين آيات براي آنان كه ديگران را مصدوم مي سازند و به قتل مي رسانند، مجازات سنگين قرار مي دهد و اين مجازات ها را عامل مهم تأمين امنيت ديگران مي خواند.(1)

امنيت شناسان، امنيت جاني را بسيار درخور اهميت مي دانند و ناامني جاني و احساس ناامني را زمينه آسيب پذيري اجتماعي مي دانند. در قرآن امنيت جاني بسيار اهميت دارد و كشتن يك فرد مانند كشتن تمام انسان ها دانسته شده است. (2) هر چند امنيت جاني در قرآن بسيار پر اهميت گفته شده است اما اين امنيت مطلق نيست. امنيت جاني تا زماني حق هر شهروند است كه امنيت ديگران را محترم شمارد و از تجاوز به حقوق ديگران خودداري كند.

در مو رد امنيت عقيده بايد گفت كه تمامي انسان ها از جهت باورها و انديشه ها داراي امنيت هستند و نمي توان ايشان را به سبب باورهايي كه دارند، تهديد كرد و در ناامني قرار داد، چه اين كه باورها و انديشه ها خاستگاه زندگي اجتماعي است و بيشترين نقش را در بروز رفتارهاي فردي و اجتماعي دارد.

براين اساس در اسلام باورها و عقايد بسيار با ارزش است و

صاحبان عقيده در امنيت كامل به سر مي برند و نمي توان ايشان را به پذيرش باوري جديد و وانهادن عقيده خود وادار ساخت. آيات جهاد درباره مخالفاني است كه براي مسلمانان ناامني ايجاد مي كنند.

قرآن، تهديد و ارعاب صاحبان عقيده را برنمي تابد و با هر شكل تهديد مخالفت مي كند، چه اين كه اولاً از انسان رهايي از تقليد (به عنوان يك عامل دروني بر اكراه) را مي طلبد و تقليد كنندگان را نكوهش مي كند،(3)

دوم: انسان را به بهره گيري از عقل فرا مي خواند و از ايشان تأمل و تدبر در آفرينش و آفريدگار را خواسته است.

سوم: عقيده را امري دروني و اختياري و جبرناپذير معرفي مي كند.(4)

چهارم: ناسازگاري هاي عقيدتي و ديني را خواست خداوند مي داند: "و لو شاء ربك لامن من في الارض كلّهم؛ اگر پروردگار تو مي خواست همه كساني كه روي زمين هستند، (به اجبار) ايمان مي آوردند".(5)

پنجم: وظيفه پيامبران را تبليغ، بيم و بشارت مي شناسد و اجبار مردم بر پذيرش دين را وظيفه ايشان نمي خواند.(6)

ششم: مسلمانان را به مدارا با مخالفان دعوت مي كند و ايشان را از درگيري با كافران باز مي دارد و مخالفان را (به شرط عدم تعرض به مسلمانان و اعلام بي طرفي) در امنيت مي داند.(7)

بنابراين بر طبق آيات قرآن هيچ كس را نمي توان بر پذيرش عقيده اي اجبار كرد و يا فردي را از باورهايش جدا نمود، زيرا عقيده (دين، مذهبي، سياسي و...) امري اختياري و قلبي است و به هيچ روي اجبار و اكراه نمي پذيرد.

بعد از اين مقدمه به پاسخ مي پردازيم: در ابتدا گفته اند: "دين ما دين پدرمان است". اين مطلب تا حدودي درست است و ممكن است برخي از ما به صورت تقليدي

و بدوت تعقل و بررسي به دين پدرانمان گرويده باشيم، ولي جاي اين نيز هست كه با تعقل و بررسي و به جهت بر حق بودن به آن رو بياوريم و از روي بصيرت به احكام آن گردن بنهيم. اسلام به ما سفارش مي كند در امور اعتقادي مي بايست از عقل ياري طلبيد و هر كه متناسب با توان عقلي خود بر اين باورهاي اعتقادي دليل داشته باشد.

اين پيام و دعوت اسلام خردپسند و عقل پذير است.

اما پاسخ به اين كه پس احكام ارتداد در اسلام چگونه توجيه مي شود؟ بايد گفت: دين اسلام فطري است. اگر فردي به اصول و فروع اسلام آشنا باشد و حالت انكار نداشته باشد، به صورت طبيعي و معمولي به آن ايمان مي آورد. قرآن مي گويد: "لا اكراه في الدين؛ در پذيرش عقيده اكراه نيست". اصولاً عقيده با اكراه سازگار نيست. اين سخن درستي است، ولي نبايد از اين گزاره، تفسير ناروا نمود و گفت: هر كه هرگونه دلش بخواهد، آزاد است تا عقايد ديگران را به بازي بگيرد، بلكه قرآن به دنبال سخن مذكور مي گويد: "قد تبيين الرشد من الغي؛ راه راست از راه هاي انحرافي و نادرست روشن است".(8) يعني وقتي راه رشد و حقيقت آشكار است، دليلي براي اكراه و اجبار وجود ندارد، زيرا عقل سليم بدون داشتن انكار و عناد آن را پذيرا است. بنابراين، انسان حق ندارد از آزادي سوءاستفاده كند و به بهانه آزادي، اعتقادات جامعه را به باد مسخره بگيرد و امنيت فكري و فرهنگي اجتماع را متزلزل و مختل نمايد.

اين سخن نيز مورد پذيرش عقل و عرف است.

حال اگر فردي در خانواده مسلمان تشخيص داد

كه دين اسلام بر حق نيست، مي تواند دين ديگر را انتخاب كند، اما در جامعه اي كه براساس اعتقادات و باورهاي ديني، قوانين، رفتارهاي اجتماعي و فردي، اميال و آرزوهاي انسان ها ارزش هاي اخلاقي شكل گرفته كه هر يك از اين موارد كاركردهاي بسياري در زندگي فردي و اجتماعي دارد، حق ندارد در برابر دين و اعتقادات موضع گيري نموده و درصدد تخريب آنها باشد، زيرا آثار نامطلوب در زندگي فردي و ا جتماعي ايجاد خواهد كرد و باعث تزلزل اركان اجتماعي خواهد شد، بنابراين ارتداد از اين جهت كه افكار عمومي و ايمان مردم را متزلزل مي كند، اظهار آن روا و شايسته نيست، و با وجود يك سري شرايط اسلام با مرتد برخورد مي كند. اما اگر باور خود را رواج نداد و به امنيت فكري و فرهنگي جامعه آسيبي وارد نكرد، به او كاري ندارند و حكم ارتداد نداشته و عقيده اش نزد خودش محترم است.

اين كه خدا با او چگونه برخورد مي كند، تنها خدا مي داند كه وي صداقت دارد يا از روي عناد و لجاجت به اين عقيده روي آورده است. خداوند فرداي قيامت بر پايه عدل و حكمت، با او رفتار خواهد كرد. همو فرموده است: "اگر حجت بر كسي تمام نشده باشد، مؤاخذه اش نمي كند.(9) مي گويد: هر قدر كه عقلش خوبي ها را كه درك كرده، به آن عمل كرده است، ثواب و پاداش دريافت مي كند و به هر اندازه، در عمل، كوتاهي و يا ضد باورش را انجام داده است، جزا و كيفر مي بيند.

پي نوشت ها:

1 - سوره نساء، آيه 29 و سوره بقره، آيه 195.

2 - سوره مائده، آيه 32.

3 - سوره بقره،

آيه 170.

4 - سوره بقره، آيه 256 و يوسف، آيه 108 نيز سوره انسان، آيه 3 و كهف، آيه 29.

5 - يوسف، آيه 99 و انعام، آيه 149 و 35.

6 - آل عمران، 20 و مائده، آيه 92، يونس، آيه 41 .

7 - انفال، آيه 61، آيه 61.

8 - بقره (2) آيه 256.

9 - اسراء (17) آيه 15.

نظر اسلام درباره برده داري و خريد و فروش برده چيست؟
پرسش

نظر اسلام درباره برده داري و خريد و فروش برده چيست؟

پاسخ

تا چند قرن پيش در تمامي جهان، نظام برده داري حاكم بود و مناسب ترين شيوه در شرايط آن روز شيوه برده داري بود.

اسلام با توجه به اين كه دگرگوني اساسي در نظام اجتماعي آن روز نه ضروري بود و نه ممكن، بر اصل اين مسئله صحه گذاشت، ولي با وضع قوانين در چند جهت حركت كرد:

1- تأمين حقوق افراد با وضع معيارهايي در مورد كيفيت استرقاق (بنده گرفتن) و تحريم آن جز در موارد خاص؛

2- وضع قوانين جهت حمايت از حقوق بردگان و تنظيم روابط صحيح بين مالك و برده؛

3- تشويق مردم به آزادسازي بردگان و وضع ظوابطي براي دسترسي به اين هدف در مجموع اسلام وضعي را براي بردگان فراهم ساخت كه آنان به مقام ها و درجات مهم علمي و سياسي در جامعه اسلامي دست يافتند. اسلام با فراهم آوردن اوضاع انساني و عاطفي براي زندگي بردگان، اينان را مشتاق به پيوستن به جامعه اسلامي كرد. آنان در بازگشت به موطن خود همراه با آزادي، مبلّغ اسلام شدند. نيز اسلام راه برده شدن را مسدود كرد و راه آزادي بردگان راگشود. مسلّماً يكي از عوامل دگرگوني نظام بردگي، اسلام بوده است.

كنيزها نيز مشمول همين قاعده و قانون بودند. آنان از كشورهاي ديگر كه در جنگ با مسلمانان اسير مي شدند و ياتوسط تاجران وارد ممالك اسلامي مي گشتند، با فرهنگ اسلامي و مزاياي نجات بخش آن آشنا شده، بسياري از آنان همانند ديگر مردم در جامعه اسلامي زندگي مي كردند. مالكيت كنيز در حكم عقد ازدواج بود و موجب محرميت مالك مي گرديد.

اگر در

جنگي مشروع، مسلمان ها بر كفار مسلط شوند و آن ها را اسير بگيرند، اسير كافر حكم برده را دارد.

بردگي آن روز بر اساس تبعيض نژادي بود و سياهان و مردم ضعيف را به دام مي انداختند و مي فروختند اما اگر ميان دو گزينه باشيم: بين اين كه دشمن شكسته خورده را بكشند يا اسيرش كنند، كدام انساني تر است؟ دشمني كه اسير شده، به تدريج در كشور اسلامي تربيت شده، ممكن است انساني شايسته شود. اما اگر وي را بكشند، ادامه حيات و بازگشت از راه و كردارش، به رويش بسته مي شود.

در اسارت نيز دو فرض مطرح است: دولت اسلامي، آن ها را در زندان ها قرار داده، يا در دست مسلمانان قرار دهد. فرض دوم بهتر است؛ زيرا قرار گرفتن اينان در دست مسلمانان اوّلاً هزينه مالي براي نگهداري آن را از دوش دولت اسلامي بر مي دارد؛ مسلمانان مي توانند از نيرو و خدمات آن ها استفاده كنند، بردگان به درون جامعه اسلامي وارد شوند و تحت سرپرستي مسلمانان، با فرهنگ و آداب و قوانين اسلامي آشنا شده، تدريجاً در دارالسلام تربيت شوند، تا به صورت انساني شايسته در آيند. سرانجام با تمهيداتي كه در احكام فقهي اسلامي انديشيده شده، زمينه آزادي آنها فراهم شود.

بازگشت آن ها پس از آزادي به سرزمين هاي خود، در عين حال كه آثار تربيتي بسياري براي آن ها داشته، از اينان مبلّغان خوبي براي فرهنگ و تمدن و برخورد انساني اسلام و قوانين عالي آن خواهد ساخت.

براي توضيح بيشتر مراجعه به كتاب هاي ذيل كنيد:

اسلام و مسئله آزادي بردگي، موسوي زنجاني؛

از بردگي روم قديم تا ماركسيسم، حجتي كرماني؛

فرآوردهاي ديني، ناصر مكارم؛

حقوق بشر،

اسد اللَّه مبشري؛

نگاهي به بردگي، محمد علي گرامي؛

بردگي در اسلام، صادق ايرجي.

با توجه به اين كه قرآن مي فرمايد: "لا اكراه في الدين" چرا هر كس كه از دين اسلام خارج بشود، حكم او اعدام است؟ اگر كسي مسلمان باشد و بعداً كافر شود يا كافر بوده، بعد مسلمان شده، سپس مرتد شود، حكمشان چيست؟ آيا مرتد نمي تواند توبه كند؟
پرسش

با توجه به اين كه قرآن مي فرمايد: "لا اكراه في الدين" چرا هر كس كه از دين اسلام خارج بشود، حكم او اعدام است؟ اگر كسي مسلمان باشد و بعداً كافر شود يا كافر بوده، بعد مسلمان شده، سپس مرتد شود، حكمشان چيست؟ آيا مرتد نمي تواند توبه كند؟

پاسخ

پيش از پاسخ بايد به دو نوع امنيت جاني و امنيت عقيده اشاره كنيم.

1_ امنيت جاني:

امنيت جاني در قرآن بسيار مورد توجه قرار گرفته است. برخي از احكام جزايي قرآن با هدف تأمين امنيت جاني فرود آمده است. براي نمونه بعضي آيات از خودكشي و ديگركشي و صدمه رساندن به ديگران منع مي كند.

اين آيات براي آنان كه ديگران را مصدوم مي سازند و به قتل مي رسانند، مجازات سنگين قرار مي دهد و اين مجازات ها را عامل مهم تأمين امنيت ديگران مي خواند.(1)

متخصصان امور امنيتي، امنيت جاني را بسيار در خور اهميت مي دانند و نا امني جاني و احساس نا امني را زمينه آسيب پذيري اجتماعي مي دانند. در قرآن امنيت جاني بسيار اهميت دارد و كشتن يك فرد مانند كشتن تمام انسان ها دانسته شده است.(2) هر چند امنيت جاني در قرآن بسيار پر اهميت دانسته شده است اما اين امنيت مطلق نيست.

امنيت جاني تا زماني حق هر شهروند است كه امنيت ديگران را محترم شمارد و از تجاوز به حقوق ديگران خودداري كند.

2_ امنيت عقيده:

در مورد امنيت عقيده بايد گفت كه تمامي انسان ها از جهت باورها و انديشه ها داراي امنيت هستند و نمي توان ايشان را به سبب باورهايي كه دارند، تهديد كرد و در

ناامني قرار داد.

نمي توان ايشان را به پذيرش باوري جديد و وانهادن عقيده خود وادار ساخت.

قرآن، تهديد و ارعاب صاحبان عقيده را بر نمي تابد و با هر شكل تهديد مخالفت مي كند، چه اين كه اوّلاً انسان را از تقليد كوركورانه در مباني ديني بر حذر مي دارد و تقليد كنندگان را نكوهش مي كند.(3)

دوم: انسان را به بهره گيري از عقل فرا مي خواند و از ايشان تأمل و تدبّر در آفرينش و آفريدگار را خواسته است.

سوم: عقيده را امري دروني و اختياري و جبرناپذير معرفي مي كند.(4)

چهارم: وظيفة پيامبران را تبليغ دين، بيم و بشارت مي شناسد و اجبار مردم بر پذيرش دين را وظيفة ايشان نمي داند.(5)

بنابراين طبق آيات قرآن هيچ كس را نمي توان بر پذيرش عقيده اي اجبار كرد و يا فردي را از باورهايش جدا نمود، زيرا عقيدة ديني، مذهبي، سياسي و ... امري اختياري و قلبي است و به هيچ روي اجبار و اكراه نمي پذيرد، ولي جاي اين نيز هست كه با تعقل و بررسي و به جهت بر حق بودن به عقيدة صحيح رو بياوريم و از روي بصيرت به احكام آن گردن بنهيم. اسلام به ما سفارش مي كند در امور اعتقادي مي بايست از عقل ياري طلبيد و هر كه متناسب با توان عقلي خود بر اين باورهاي اعتقادي دليل داشته باشد. اين پيام و دعوت اسلام خردپسند و عقل پذير است.

احكام ارتداد در اسلام چگونه توجيه مي شود؟ پاسخ اين است كه دين اسلام فطري است. اگر فردي به اصول و فروع اسلام آشنا باشد و حالت انكار نداشته باشد، به

صورت طبيعي و معمولي به آن ايمان مي آورد. قرآن مي گويد: "لا اكراه في الدين؛ در پذيرش عقيده اكراه نيست". اصولاً عقيده با اكراه سازگار نيست. اين سخن درستي است، ولي نبايد از اين گزاره، تفسير ناروا نمود و گفت: هر كه هر گونه دلش بخواهد، آزاد است تا عقايد ديگران را به بازي بگيرد، بلكه قرآن به دنبال سخن مذكور مي گويد: "قد تبيّن الرّشد من الغيّ؛ راه راست از راه هاي انحرافي و نادرست روشن است".(6) يعني وقتي راه رشد و حقيقت آشكار است، دليلي براي اكراه و اجبار وجود ندارد، زيرا عقل سليم بدون داشتن انكار و عناد آن را پذيرا است. بنابراين، انسان حق ندارد از آزادي سوء استفاده كند و به بهانة آزادي، اعتقادات جامعه را به باد مسخره بگيرد و امنيت فكري و فرهنگي اجتماع را متزلزل و مختل نمايد. اين سخن نيز مورد پذيرش عقل و عرف است.

حال اگر فردي در خانواده مسلمان تشخيص داد كه دين اسلام بر حق نيست، مي تواند دين ديگر را انتخاب كند، اما در جامعه اي كه بر اساس اعتقادات و باورهاي ديني، قوانين، رفتارهاي اجتماعي و فردي، اميال و آرزوهاي انسان ها و ارزش هاي اخلاقي شكل گرفته (كه هر يك از اين موارد كاركردهاي بسياري در زندگي فردي و اجتماعي دارد) حق ندارد در برابر دين و اعتقادات موضع گيري نموده و در صدد تخريب آن ها باشد، زيرا آثار نامطلوب در زندگي فردي و اجتماعي ايجاد خواهد كرد و باعث تزلزل اركان اجتماعي خواهد شد، بنابراين ارتداد از اين جهت كه افكار عمومي و ايمان مردم را متزلزل

مي كند، اظهار آن روا و شايسته نيست، و با وجود يكسري شرايط اسلام با مرتد برخورد مي كند. اما اگر باور خود را رواج نداد و به امنيت فكري و فرهنگي جامعه آسيبي وارد نكرد، به او كاري ندارند و عقيده اش نزد خودش محترم است. در واقع ارتداد يك حكم سياسي اجتماعي براي حفظ امنيت فكري و حقوقي جامعة ديني است، نه يك حكم اعتقادي و ديني.

اين كه خدا با او چگونه برخورد مي كند، تنها خدا مي داند كه وي صداقت دارد يا از روي عناد و لجاجت به اين عقيده روي آورده است. خداوند فرداي قيامت بر پاية عدل و حكمت، با او رفتار خواهد كرد. همو فرموده است: "اگر حجت بر كسي تمام نشده باشد، مؤاخذه اش نمي كند.(7) مي گويد: هر قدر كه عقلش خوبي ها را كه درك كرده، به آن عمل كرده است، ثواب و پاداش دريافت مي كند و به هر اندازه، در عمل، كوتاهي و يا ضد باورش را انجام داده است، جزا و كيفر مي بيند.

مرتد بر دو قسمت است:

1_ اگر كسي از مسلمان زاييده شده باشد، يعني از پدر و مادر مسلمان متولّد شده، اما از اسلام برگردد، او را مرتد فطري مي گويند.

2_ اگر كسي از پدر و مادر غير مسلمان زائيده شده باشد و بعد از بلوغ، اسلام را اختيار كند، سپس مرتد شود، او را مرتد ملّي مي گويند.

اما از نظر حكم فقهي اين دو نوع مرتد، حكمشان متفاوت است. مرتد (چه فطري و چه ملّي) اگر پي به اشتباه خود ببرد و توبه كند، خداوند

توبة او را مي پذيرد. در بحث توبه ثابت شده كه پشيماني از گناهان پذيرفتني است و خداوند توبه را مي پذيرد، مشروط به اين كه مفاسد اعمال خود را اصلاح نمايد و اگر كسي را گمراه يا تشويق به گناه كرده، جبران نمايد. اگر مال كسي را خورده، از او حلاليت بطلبد و وي را راضي كند: "إلاّّ الّذين تابوا و اصلحوا و بيّنوا فأولئك أتوب عليهم و أنا التوّاب الرّحيم؛ كساني كه توبه كردند و عمل صالح انجام دادند (و بديهاي خود را جبران نمودند) من توبة آنان را مي پذيرم و من توبه پذير مهربان هستم".(8)

پي نوشت ها:

1. نساء (4) آية 29 و بقره، آية 195.

2. مائده (5) آية 32.

3. بقره، آية 170.

4. همان، آية 256؛ يوسف (12) آية 108؛ انسان (76) آية 3؛ كهف (18) آية 29.

5. آل عمران (3) آية 20، مائده (5) آية 92؛ يونس (10) آية 41.

6. بقره (2) آية 256.

7. اسراء (17) آية 15.

8. بقره، آية 160.

آيا يك فرد مسلمان مي تواند تغيير دين دهد؟ چرا حكم مرتد اعدام است؟
پرسش

آيا يك فرد مسلمان مي تواند تغيير دين دهد؟ چرا حكم مرتد اعدام است؟

پاسخ

براي فهم اين كه مسلمان مي تواند به آئين ديگر در آيد يا نه موضوع ارتداد و شرايط آن چيست، بايد خاستگاه وضع اين حكم از ديدگاه قرآن بررسي شود. قرآن نقل مي نمايد:

"جمعي از اهل كتاب (يهود) گفتند (برويد ظاهراً) به آنچه بر مؤمنان نازل شده در آغاز روز ايمان بياوريد، و در پايان روز كافر شويد و (باز گرديد) شايد آن ها (از دين خود) باز گردند".(1)

دوازده نفر از دانشمندان يهود خيبر و نقاط ديگر، نقشه اي ماهرانه براي متزلزل ساختن باور و ايمان بعضي از مؤمنان طرح نموده و با يكديگر تباني كردند كه صبحگاهان خدمت پيامبر اسلام(ص) برسند و در ظاهر ايمان بياورند، ولي در آخر روز از آيين برگردند. هنگامي كه از علت كارشان سؤال شد بگويند: ما صفات محمّد(ص) را از نزديك مشاهده كرديم و هنگامي كه به كتب ديني خود مراجعه نموده يا با دانشمندان ديني خود مشورت كرديم، ديديم صفات و روش او با آنچه در كتب ما است، تطبيق نمي كند و از اين رو برگشتيم. اين موضوع سبب مي شود كه عده اي بگويند اين ها كه به كتب آسماني از ما آگاه ترند، لابد آنچه را گفته اند راست مي گويند و به اين وسيله ايمان مسلمانان متزلزل مي گردد.(2)

مكر و نيرنگ كفار به وسيله خداوند آشكار گرديد و خدا حدّ ارتداد را وضع نمود. بايد توجه داشت كه اين ترفند مختص زمان رسول خدا(ص) نمي باشد، بلكه در همه زمان ها امكان اجراي آن وجود دارد.

اسلام با وضع چنين حكمي جلوي مفاسد احتمالي را (كه

برخي نيز به وقوع پيوسته) گرفته است كه در زير به نمونه هايي از اين مفاسد اشاره مي كنيم:

1- همه مسلمانان از نظر اعتقاد و ايمان دروني در سطح بالا نيستند، بلكه برخي افراد در ايمانشان سست هستند. اين گونه تبليغات، افراد سست ايمان را تحت تأثير قرار مي دهد و آن ها را از مسير حق باز مي دارد. حدّ و حكم شرعي ارتداد مي تواند افراد را از انحراف باز دارد.

2- اگر اسلام جلوي اين روند را نمي گرفت، نوعي جنگ رواني عليه دين صورت مي گرفت و كفار با تبليغات شديد عليه اسلام، علاوه بر اين كه مسلمانان را دلسرد مي كردند، باعث دلسرد شدن افرادي كه گرايش به اسلام داشتند مي شدند.

3- مهم ترين مسئله ارتداد، پيامدهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي آن است.

در جامعه اسلامي كه و احكام و قوانين آن پايه براي رفتارهاي فردي و اجتماعي و روابط خانوادگي مي باشد، نيز تعيين كننده رفتار انسان ها با يكديگر و ارزش هاي اخلاقي جامعه است، هر گونه اختلالي در ايمان و اعتقاد انسان ها با توجه به همسنگ نبودن آگاهي ها، در رفتارها تأثير گذاشته ،

پاي بندي به احكام و قوانين ديني واجتماعي را سست مي كند ، نيز اركان جامعه را مورد تهديد جدّي قرار مي دهد.

همچنين گسترش افكار انحرافي در جامعه كه توسط افراد مرتد ايجاد مي شود، نيروي مسلمانان را از جهت كمّي و كيفي مورد تهديد قرار مي دهد، از اين جهت هر گونه برنامه ريزي بر اساس نيروهاي اسلامي در جامعه، غير ممكن خواهد بود.

با توجه به موارد برشمرده مشخّص مي شود حكم ارتداد، يك حكم اجتماعي و

سياسي است، هم چنين آنچه در روايات در مورد حكم ارتداد بيان شده، در زماني است كه انكار دين اسلام "جاحدانه " و مغرضانه باشد، يعني شخصي به رغم حقانيّت دين اسلام، به جهت انگيزه هاي نادرست، از دين اسلام خارج شده و در مقابل آن موضع گيري نمايد؛ بنابراين اگر كسي دين ديگري غير از اسلام را (آن هم پس از بررسي و به دور از هر گونه دوستي و دشمني و مشكلات ديگر) انتخاب نمايد، اين عقيده براي او محترم است، تا زماني كه به صورت موضع گيري در مقابل اسلام در نيايد ، يا به صورت سخنراني و تحريك ديگران در مقابل اسلام جبهه گيري نكند.

حكم ارتداد در اديان آسماني ديگر نيز بيان شده و طبيعي است كه هر ديني براي پاسداري از كيان خود، راهكارهايي را براي وحدت پيروان انديشيده باشد.

در موردحكم ارتداد و آزادي عقيده اضافه مي كنيم كه دين اسلام فطري است. اگر فردي به اصول و فروع اسلام آشنا باشد و حالت انكار نداشته باشد، به صورت طبيعي و معمولي به آن ايمان مي آورد. قرآن مي گويد: "لا اكراه في الدين؛ در پذيرش عقيده اكراه نيست". عقيده با اكراه سازگار نيست. اين سخن درستي است اما قرآن در دنباله مي گويد: "قد تبيّن الرشد من الغي؛ راه راست از راه هاي انحرافي و نادرست روشن است".(3) يعني وقتي راه رشد و حقيقت آشكار است، دليلي براي اكراه و اجبار وجود ندارد، زيرا عقل سليم بدون داشتن انكار و عناد آن را پذيرا است.

اما انسان حق ندارد از آزادي سوءاستفاده كند و به بهانه آزادي، اعتقادات جامعه را مسخره نمايد و امنيت فكري و

فرهنگي اجتماع را متزلزل و مختل كند. حكم ارتداد براي چنين موردي است.

اين سخن مورد پذيرش عقل و عرف است.

حال اگر فردي در خانواده مسلمان تشخيص داد دين اسلام بر حق نيست، مي تواند دين ديگر را انتخاب كند، اما در جامعه اي كه براساس اعتقادات و باورهاي ديني، قوانين و رفتارهاي اجتماعي و فردي، نيز گرايش ها و آرزوهاي انسان ها و ارزش هاي اخلاقي شكل گرفته (كه هر يك از اين موارد كاركردهاي بسياري در زندگي فردي و اجتماعي دارد) حق ندارد در برابر دين و اعتقادات موضع گيري نموده و درصدد تخريب آنها باشد، زيرا آثار نامطلوب در زندگي فردي و ا جتماعي ايجاد خواهد كرد و باعث تزلزل اركان اجتماعي خواهد شد، بنابراين ارتداد از اين جهت كه افكار عمومي و ايمان مردم را متزلزل مي كند، اظهار آن روا و شايسته نيست، و با وجود يك سري شرايط، اسلام با مرتد برخورد مي كند. اما اگر باور خود را رواج نداد و به امنيت فكري و فرهنگي جامعه آسيبي وارد نكرد، به او كاري ندارند و عقيده اش نزد خودش محترم است.

اين كه خدا با او چگونه برخورد مي كند، تنها خدا مي داند كه وي صداقت دارد يا از روي عناد و لجاجت به اين عقيده روي آورده است. خداوند فرداي قيامت بر پايه عدل و حكمت، با او رفتار خواهد كرد. همو فرموده است: "اگر حجت بر كسي تمام نشده باشد، مؤاخذه اش نمي كند.(4) مي گويد: هر قدر كه عقلش خوبي ها را كه درك كرده، به آن عمل كرده است، ثواب و پاداش دريافت مي كند و به هر اندازه، در عمل، كوتاهي و يا ضد باورش را انجام

داده است، جزا و كيفر مي بيند.

براي اطلاع بيشتر در موضوع ارتداد ، به كتاب احكام مرتد از ديدگاه اسلام و حقوق بشر، تأليف سيف الله صرامي مراجعه فرماييد.

پي نوشت ها:

1. آل عمران (3) آيه 73.

2. تفسير نمونه، ج 2، ص 466.

3 - بقره (2) آيه 256.

4 - اسراء (17) آيه 15.

چرا هر كس كه ازدين اسلام خارج بشود حكم او اعدام است ؟
پرسش

چرا هر كس كه ازدين اسلام خارج بشود حكم او اعدام است ؟

پاسخ(قسمت اول)

پاسخ را مي توان از دو زاويه تبيين نمود: يكي از منظر درون ديني و با نگاه به معارف اسلامي، ديگري از منظر برون ديني و بدون نگاه به معارف اسلامي.

منظر درون ديني:

يك مسلمان با توجة به آموزه هاي ديني، حكم مي كند اسلام بر ديگر اديان برتري دارد، با اين توضيح كه مسلمان در انديشة برون ديني، ايمان به تمامي پيامبران الهي پيشي جزء ضروري دين است. " آمن الرسول والمؤمنون كل آمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله... ".(1) ليكن شريعت يا دين برتر، اسلام است. در اين خصوص قرآن مي گويد: "و من يبتغ غير الاءسلام ديناً فلن يقبل منه و هو في الاخرة من الخاسرين؛ هر كه ديني جز اسلام اختيار كند، از او پذيرفته نخواهد شد و او در آخرت از زيانكاران خواهد بود".(2)

از منظر درون ديني، اسلام، دين تكامل يافتة آدم، نوح، ابراهيم، موسي و عيسي(ع) است، كه با تكميل رهنمودهاي وحياني، اين دين مورد رضاي خداوندي است.

ديني كه خداوند آن را دين كامل و مورد رضاي خداوندي معرفي كرده است. (اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام ديناً).(3) نيز فرمود: "و تمّت كلمة ربك صدقاً و عدلاً؛ پيام راستين خدا كامل گشت. (4)

به همين جهت پيام آور اين شريعت را خاتم انبيا معرفي كرده است.(5) خاتم ماية زينت و گُل سرسبد پيامبران است. آيات بر شمرده، برتري پيامبر اسلام و شريعتش را بر پيامبران پيشين و شرايعشان دلالت دارد.

در منظر درون ديني، پيامبران جملگي در يك مسير

در حركتند و آخرين آنان، بهترين و پيامش بهترين پيام ها است، كه از آن به دين حق، در برابر اديان باطل، يا دين برتر در برابر شرايع پيشين آسماني، ياد مي شود.

به قول محمود شبستري:

يكي خط است از اوّل تا به آخر

بر او خلق خدا جمله مسافر

در اي_ن ره انبي_ا چون ساربانند

دلي_ل و راهنم_اي كا_روانند

وزايش_ان سي_د ما گشته سالار

هم او اوّل، هم او آخر در اين ك__ار

ب_ر او ختم آمده پايان اين راه

بدو مُنْزل شده "ادعوا الي الله"

اديان الهي هر كدام براي تكامل بشر آمده اند، بنابراين اديان ب٘ϙʠبǙʘϠكامل تر از اديان قبلي ȘǘԙƘΠچون دين حق در هر زماني، يكي بيش نيست، در اين زمان، دين اسلام كه آخرين و كامل ترين دين است، بايد پيروي شود.

استاد شهيد مرتضي مطهري با استناد به آية "و من يبتغ غيرالاسلام ديناً فلن يقبل منه" مي فرمايد كه: دين تسليم است، ولي حقيقت تسليم در هر زمان، شكلي دارد و در اين زمان، شكل آن، دين گران مايه اي است كه به دست حضرت خاتم الانبيا ظهور يافته است. لازمة تسليم خدا بودن، پذيرفتن دستورهاي او است. روشن است كه همواره به آخرين دستور خدا بايد عمل كرد و آخرين دستور همان است كه آخرين رسول آورده است.(6)

منظر برون ديني:

در اين منظر نمي توان براي برتري دين اسلام به آيات قرآني و روايات اسلامي تمسك نمود، چون كه غير مسلمان اين ها را قبول ندارد، بلكه بايد نخست حقانيت اسلام را ثابت نمود. در قدم بعدي نوبت به اين مي رسد كه دين بر حق تنها يك دين است، نه بيشتر. نمي شود پذيرفت هم

اسلام بر حق است و هم اديان ديگر (پلوراليسم ديني و تكثر گرايي در دنيا مردود است.

اگر در پي اثبات حقانيت دين اسلام بر آييم، بحث به درازا مي كشد كه در اين فرصت اندك نمي توان به طور مبسوط و كافي آن را بيان نمود از اين رو به صورت مختصر به آن پرداخته مي شود.

براي پي بردن به حقانيت اسلام و برتري آن بر ساير اديان، راه هايي وجود دارد كه يكي از آن ها بررسي ويژگي هاي اسلام در بُعد شناخت شناسي، جهان بيني، انسان شناسي، عقيده و مسائل اخلاقي و ارزشي است، سپس با معيار عقل و خِرَد _ كه اولين داور و معيار پذيرفته شده است _ اگر در اين زمينه خواهان بررسي هستيد، توجه شما را جلب مي كنيم به كتاب هاي شهيد مطهري و كتاب هاي شهيد محمد باقر صدر (به ويژه كتاب فلسفتنا كه در فارسي به نام هاي "فلسفة ما"، جهان بيني ما" و "شناخت ما" ترجمه شده است). به عنوان نمونه شهيد مطهري دربارة ويژگي هاي اسلام مي نويسد: ديدگاه اسلام از نظر شناخت شناسي چنين است:

1_ بشر مي تواند جهان و حقايق آن را بشناسد و خود مشوق آن است... .

2_ شناخت حقايق جهان از اين راه ها ممكن است: طبيعت يا آيات آفاقي، انسان يا آيات انفسي، تاريخ يا سرگذشت اجتماعي اقوام و ملل و عقل... .

3_ ابزار شناخت عبارتند از: حواس، قوة تفكر و استدلال، تزكيه و تصفية نفس و مطالعة آثار علمي ديگران.

4_ موضوعات شناخت عبارتند از: خدا، جهان طبيعت، انسان با جامعه و زمان.

از نظر جهان بيني و انسان شناسي عبارت است

از:

1_ جهان واقعيتش از خدا است. يعني تمام واقعيتش انتساب به حق است.

2_ واقعيتش و نسبتش به حق يكي است.

3_ اين واقعيت متغير و متحرك است.

4_ واقعيت هاي اين جهان درجة تنزل يافته و مرتبة نازلة واقعيات جهاني ديگر است كه جهان غيب ناميده مي شود.

_ اين جهان ماهيت "به سوي اويي" دارد؛ يعني همان طور كه از اوست به سوي او هم هست... .

6_ جهان داراي نظام متقن علّي و معلولي و سببي و مسببي است. فيض الهي و قضا و قدر او به هر موجودي تنها از مسير علل و اسباب خاص خود او جريان مي يابد... .

7_ جهان يك واقعيت هدايت شده است. تمام ذرات جهان در هر مرتبه اي كه هستند از نور هدايت برخوردارند.

8_ بعد از اين جهان جهاني ديگر است... .

9_ روح انسان حقيقتي جاودانه است.

10_ انسان ها به حسب خلقت مساوي آفريده شده اند، تنها ملاك فضيلت، علم، جهاد و تقوا است.

11_ انسان ها به حسب اصل خلقت از يك سلسله استعدادهاي فطري از جمله فطرت ديني و اخلاقي برخوردارند.

12_ به حكم اين كه هر فردي بالفطره انسان متولد مي شود. در هر انساني استعداد توبه و بازگشت و پند پذيري هست... .

13_ انسان ها همواره در عمق جانشان يك تضاد دروني (تضاد بين عقل و هواي نفس) دارند و مختار و آزادند، لذا مسئوليت دارند.

14_ جهان زير چتر ارادة خداوند واحد است... .

از نظر ايدئولوژي:

ايدئولوژي اسلام همه جانبه جامع و فراگير است، در آن اجتهاد راه دارد، از سماحت و سهولت برخوردار است. زندگي گرا است(نه زندگي گريز)، اجتماعي است و مقررات اجتماعي دارد. در عين اجتماعي

بودن، حقوق و آزادي فردي را محترم مي شمارد... (7)

با نگاه به اين خصائصي كه از اسلام بيان شد. مي گوييم: اين معارف را مي توان با معارف ديگر مكاتب و مذاهب مقايسه كرد. زيرا مقايسه يكي از مهمترين معيارهاي ارزيابي است. مي توان در وهلة نخست مكاتب را بر دو قسم تقسيم نمود، مادي و الهي با بطلان مكاتب عادي، اعم از مكتب مادي ميكانيك و ديالك تيك،(8) بحث در مكاتب الهي متمركز مي شود. مكاتب الهي هم بر دو قسم است: توحيدي و غير توحيدي (شرك)، عقل سليم توحيد را مي پذيرد، بنابراين بحث در اديان توحيدي متمركز مي شود. در بين اديان و مكاتب الهي و توحيدي سه دين مطرح است، اسلام، مسيحيت و يهود. تبلور اسلام در قرآن، مسيحيت در انجيل و يهود در تورات است. با تأمّل در اين سه كتاب به راحتي حقانيت و برتري قرآن بر دو گتاب ديگر را مي توان دريافت نمود.(9)

كوتاه سخن اين كه: با نگاه مقايسه اي بين اسلام و ساير اديان و مكاتب مي گوييم: دين اسلام برتري دارد،

اوّل: دين هاي امروز، توحيدشان و تصويري كه از خدا ارائه مي كنند، قابل خدشه است، بر خلاف اسلام.

دوم: حقوق فردي انسان ها در دين هاي ديگر به صورتي كه در اسلام شموليت دارد، لحاظ نشده و گاه ناديده گرفته شده است.

سوم: در ديگر اديان تعادل ميان زندگي دنيوي و اخروي رعايت نشده است، بر خلاف اسلام.

چهارم: رهنمود هاي دين هاي ديگر به جهاتي ايدئاليستي اند، مثلاً عدم خشونت بودايي ها و مسيحيان، در حالي كه دنيا پر است از خير و شر و نيك و

بد. از اين رو جا به جا بايد خشن يا نرم بود. اين دستور اسلام است. هم قانون دارد و هم اخلاق؛ يعني رهنمودش با واقعيت ها همخوان است.

پنجم: اكثر دين ها عهده دار زندگي اجتماعي انسان ها نيستند، يا اگر هستند، تعادلي در آن ها ديده نمي شود و قوانين اجتماعي آنان سبب پايمال شدن حقوق انسان ها مي شود. اين وضع در اسلام بهتر است.

ششم: اكثر مذاهب با پيروان ديگر اديان با خشونت برخورد مي كنند، در اسلام اين امر تعديل شده است. تاريخ هم نشان داد. كه در همزيستي مسالمت آميز، مسلمانان گوي سبقت را از همه ربوده اند.

هفتم: تحريف در اديان آسماني تعاليم آنان را دچار خدشه كرده است، ولي در اسلام (قرآن) تحريفي وجود ندارد.

پي نوشت:

1- بقره (2) آية 285.

2- آل عمران (3) آية 85.

3- مائده (5) آية 3.

4-آل عمران (3) آية 67.

5- احزاب (33) آيه 40.

6- ر.ك: مرتضي مطهري، عدل الهي، ص 329 تا 334.

7- مرتضي مطهري، مجموعة آثار، ج 2، ص 229 تا 250.

8- حال چگونه دو مكتب مادي ميكانيك و ديناميك باطل است، رجوع شود: محمدتقي مصباح يزدي، پاسداري از سنگرهاي ايدئولوژي تطبيقي.

9- رجوع شود به: دكتر بوكاي، مقايسه اي ميان تورات، انجيل، قرآن و علم،ذبيح الله دبير.

سؤال : پلوراليسم ديني چيست؟ آيا مورد تأييد اسلام است؟

پاسخ: پلورال به معناي جمع و كثرت است و پلوراليسم يعني تكثّر گرايي يا گرايش به تعدد و كثرت.

گرايش پلوراليتس در مقابل گرايش "مونيستي"MONOISTIE) ) به معناي وحدت گرايي است.

اگر پذيرفيتيم كار در اختيار چند فرد يا چند گروه باشد به آن پلوراليسم گفته مي شود، ولي اگر پذيرفتيم كار در

انحصار يك فرد و يا گروه باشد، آن را مونيسم مي نامند.

زادگاه اين واژه ، مغرب زمين است. در گذشته به هر كسي كه در كليسا مناصب متعددي داشت و يا به كسي كه معتقد بود اشكالي ندارد يك فرد در كليسا چند منصب داشته باشت، پلوراليست اطلاق مي شود.

تكثّر گرايي دو نوع است: بنيادي و ديني.

كثرت گرايي بنيادي، عبارت است از : اعتقاد به وجود نهادهايي كه در جامعة مدني به طور طبيعي و خود جوش با توجه به نياز هاي ساختاري در بستر تحوّلات اقتصادي ، سياسي و فرهنگي ظهور پيدا مي كند، مانند احزاب سياسي و اتحاديه ها و انجمن هاي صنفي وشوراهاي محلّي كه براي تبيين خواست ها و تقاضاهاي گوناگون به وجود مي آيند تا در روند و فرايند تبديل اين خواسته ها به سياست حاكم جامعه مؤثر باشند.

در جامعة مدني اين نوع نهارها از پايين پا به عرصة وجود مي گذارند و تنوّع آن ها نمودي از نياز هاي واقعي گروه بندي هاي اقتصادي ، سياسي و فرهنگي است.

البته تنوع ساختاري براي تحقق جامعة مدني اصيل ، شرط لازم است، نه كافي، چون امكان دار رژيمي ظاهراً از تنوع ساختاري برخوردار باشد، يعني داراي نهادهايي چون حزب و اتحاديه و سنديكاها و شوراهاي محلّي باشد، امّا در مقام عمل آن ها هيچ نوع استقلالي نداشته باشند و همه مطيع فرمان مقامات بالاي حكومت باشند.

اسلام با اين گونه تكثر گرايي موافق است و به طور كلي سر ستيزي با آن ندارد، امّا تكثر گرايي ديني دربارة حق و باطل بودن باورهاي ديني و عقيدتي و ناظر به صحّت و سقم روش

هاي اتخاذ شده در راه رسيدن به سعادت حيات جاوداني است.

پلوراليسم ديني دو بُعد دارد: عملي و نظري.

پلوراليسم در بُعد عملي يعني احترام به عقيده و دين و مذهب طرف مقابل و زندگي مسالمت آميز در كنار يكديگر.

بنابراين پلوراليست كسي است كه معتقد است دو يا چند ظرز تفكّر متضاد _ صرف نظر از حق و باطل بودن _ بايد در كنار هم زندگي مسالمت آميز داشته و براي يكديگر مزاحمت اجتماعي ايجاد نكنند.

در مقابل اگر كسي قائل به حذف ديگران و حاكميت يك طيف و جناح باشد، ضد تكثر گرايي است، مثلاً در مورد مذهب كاتوليك، يا پروتستان برخي عقيده مندند بايد يكي از دو مذهب حاكم باشد و با ديگري مبارزه كرد تا از بين برود.

پاسخ(قسمت دوم)

اسلام با پلوراليسم ديني در بُعد عمل هم موافق است و مي گويد: همة انسان ها با هر دين و مسلكي كه دارند، هر چند باطل و خلاف اسلامباشد تا جايي كه اختلال در نظام نكنند و توطئه اي در كار نباشد، با كمال آزادي مي توانند در كنار هم زندگي كنند، مثلاً اهل كتاب (مسيحي، يهودي، زرتشتي و ...) در نظام اسلامي بر اساس قرار داد تحت حمايت هستند و جان و مال و ناموسشان محترم است. كفّار هم دو دسته اند: حربي و غير حربي. آن دسته اي كه با اسلام سر ستيز دارند و ايجاد مزاحمت براي مسلمانان و حكومت اسلامي مي كنند، به عنوان ياغي و طاغي معرفي مي شوند و بايد با زور آنان را وادار به تسليم كرد و يا از ميان برداشت.

امّا دسته اي كه با حكومت اسلامي پيمان بسته

و به كفّار مُعاهد معروفند، در همسايگي مسلمانان يا حتّي در كنار آنان طبق قراردار به زندگي خود ادامه مي دهند و كسي حق تعرض به آنان را ندارد.

پلوراليسم ديني در بعد نظري به معنا حقانيت في الجمله همة اديان و مذاهب است.

اين مطلب (حقّانيّت في الجملة همه اديان) با قالب هاي متفاوت مطرح مي شود. گاهي مي گويند: هيچ ديني باطل محض و يا حق مطلق نيست. هر ديني آموزه هاي صحيح و نادرست دارد. يا مي گويند: حقيقت مجموعه اي از اجزا و عناصر است كه هر يك از بخش هاي آن در يك دين پيدا مي شود.

اين طور نيست كه يك دين كاملاً نادرست و باطل بوده و هيچ دستور و تعليمات صحيح نداشته باشد. چنان كه نداريم ديني كه همة آموزه هايش صحيح باشد و هيچ آموزة نادرستي نداشته باشد.

بسياري از احكام مسيحيت و يهوديت در اسلام به گونه اي آمده است. لذا نمي توان آن ها را به طور كلّي باطل شمرد.

از اين جا نتيجه مي گيرند كه بايد به همة اديان و مذاهب به يك اندازه احترام گذاشت و معقول نيست يكي را صحيح و بقيه را باطل اعلام نمود.

در پاسخ اين ديدگاه گفته مي شود:

ما هم قبول داريم كه همة اديان و مذاهب كم و بيش حاوي عناصر و آموزه هاي حق مي باشند و كسي در آن حرفي ندارد، چون باطل صد در صد در عالم نداريم، امّا اين حرف(ديني نداريم كه تمام آموزه هايش صحيح باشد) حرف غلطي است و واقعيت ندارد.

اسلام مي گويد: دين الهي و شريعت محمد(ص) كاملاً صحيح است و با دين اسلام،

دين به كمال و نعمت به اتمام رسيده است: " اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الأسلام ديناً".(1)

وانگهي اسلام به صراحت ايمان به بعضي از ّيات و كفر و نپذيرفتن برخي ديگر را رد مي كند و مي گويد: تبعيض بين تعاليم دين، مساوي با عدم پذيرش كل دين است. قرآن مي فرمايد: " كساني كه خدا و پيامبران او را انكار مي كنند و مي خواهند در ميان آن ها تبعيض قايل شوند و مي گويند: به بعضي ايمان داريم و بعضي را انكار مي كنيم و مي خواهند در ميان اين دو راهي براي خود انتخاب كنند، آن ها كافران حقيقي هستند و براي كافران مجازات توهين آميزي فراهم ساخته ايم".(2)

برخي در حقانيت في الجملة همةاديان اظهار مي كنند:

دين حق به منزلة قلة واحدي است كه همة اديان موجود در عالم، راه هايي به سوي آن نقطة واحد هستند . هر ديني خواه از راه طولاني، خواه از راه كوتاه و يا به نحو يكسان ما را به مقصد مي رساند. كسي كه به مسجد مي رود، يا به كليسا و كنشت و بتخانه ... همه به دنبال معبود واحدي هستند.

در پاسخ گفته مي شود: اين حرف صحيح نيست، چون وقتي اسلام اولين و آخرين سخنش كه " خدا يكي است" راه فلاح و سعادت در پذيرش توحيد است، چگونه مي شود اين راه را با مسيحيتي كه دعوت به تثليث و شركت مي كند ، يكي دانست؟!

چگونه اين دو راه (توحيد و شرك) نهايتاً ما را به نقطة واحدي مي رساند؟

قرآن به صراحت مي فرمايد: " به

خداي يكتا وپيامبرانش ايمان آوريد و قايل به تثليث نشويد كه اين براي شما بهتر است ".(3)

در آية ديگر آمده: " كساني كه مي گويند: خداوند، يكي از سه خدا است، كافر شده اند".(4)

هيچ عاقلي قبول نمي كند كه توحيد و شرك هر دو صحيح و حق باشند. كي مي گويد شرط اوليه براي ورود به اسلام و حقانيت، توحيد است و ديگري (مسيحيت) مي گويد: تا تثليث را نپذيري، مسيحي نمي شود و به سعادت نمي رسي. بديهي است كه بين اين دو فاصلة بسيار است. يا وقتي به شرايع و احكام اسلام و مسيحيت نگاه كنيم ، مي بينيم اعتراف به حقانيت هر دو امكان ندارد. اسلام مي گويد: گوشت خوك نجس و حرام است، مسيحيت مي گويد پاك است و حلال! اسلام مي گويد: شراب حرام است، مسيحيت مي گويد حلال است!

انگيزة پيدايش تفكر پلوراليسم چه بود؟

براي گرايش به پلوراليسم مي توان دو انگيزة عقلاي بر شمرد:

1_ رواني و عاطفي،

2_ انگيزة اجتماعي.

در مورد انگيزة اوّل مي گويند: هر كسي در ميان هر ملتي با هر گرايشي كه متولد شود و نشو و نما كند، به احتمال قوي آداب و سنن و عقايد آن ملّت را مي پذيرد و خود را بر حق و ديگران را باطل مي شمارد. اي بسا اصلاً فكر نمي كند كه دين و مسلك و آداب ديگري وجود دارد كه بايد به آن ها مراجعه كرد آيا عقلاً صحيح است چنين كسي اهل عذاب و جهنم باشد و فرداي قيامت مورد خشم و غضب پروردگار قرار گيرد؟

از طرفي چگونه مي توان پذيرفت كه از ميانشش ميليارد و اندي

انسان ها كه روي كرة خاكي زندگي مي كنند، فقط حدود ويست و خرده اي ميليون نفر شيعه _ آن هم اگر واجبات و محرّمات شرعي را مراعات كنند _ بر حق و اهل بهشت باشند و ديگران (سنّي ها ، مسيحي ها، يهوديان، زرتشتي ها و ساير انسان ها ) اهل جهنم و عذاب ؟!اين تحليل موجب مي شود كه همة مذاهب و اديان را بر حق بدانيم.

در پاسخ اين انگيزه گفته مي شود: ما در عين اين كه از ميان شش ميليارد و اندي انسان ها تنها شيعة دوازده امامي را اهل سعادت و نجات مي دانيم، آن هم به شرطي كه رعايت محرّمات و واجبات شرعي را نموده باشند ، امّا هرگز معتقد نيستيم غير از اين طايفه، بقية انسان ها اهل جهنم و عذاب هستند، زيرا ديگران را يا عالم و عامد مي دانيم يا جاهل غير عامد. عالمان را اهل عذاب مي دانيم ، چون عمداً بر خلاف علم خود عمل كرده اند. جاهل هم دو دسته اند: مقصر و قاصر. مقصران نيز مثل عالمان، جهنّمي اند امّا قاصران كه اكثر مردم را تشكيل مي دهند، به طور حتم اهل نجاتند، هر چند عقيده شان باطل باشد.

قرآن مجيد مي فرمايد: " و ما كنّا معذبين حتي نبعث رسولاً؛ هيچ طايفه اي را عذاب نمي كنيم مگر حجّت را بر آن ها تمام كرده باشيم".(5)

حتماً بر جاهلان قاصر اتمام حجّت نشده است، زيرا يا غافلند واصلاً احتمال خلاف در گفتار و كردار خود را نمي دهند يا احتمال خلاف مي دهند، امّا راه و وسيله اي براي رسيدن به حق در اختيار

ندارند. و يا در پي كشف حقيقت رفته و تحقيق كرده اند، ولي نتوانسته اند بفهمند گفتار و كردارشان باطل بوده و خلاف واقع است.

با اين حساب اكثر انسان هاي غير شيعة اثني عشريه اهل نجات خواهند بود.

دربارة انگيزة دوم (اجتماعي) اظهار مي دارند: اگر آرا و عقايد ديگران را قبول نكنيم و همه را بر حق ندانيم، سبب فتنه و خون ريزي مي شود. جنگ هاي صليبي بين مسلمانان و مسيحيان و جنگ هاي فرقه اي بين شيعه و سني، يا بين كاتوليك و پروتستان نمونه هايي از بر حق دانستن يك طايفه و باطل شمردن ساير طوايف است.

بنابراين براي جلوگيري از خون ريزي و اغتشاش و بر طرف نمودن عداوت و دشمني بين آحاد انسان ها عقل حكم مي كند كه همة مذاهب را بر حق و همه را راهي به سوي سعادت ونجات بدانيم؛ يعني معتقد به پلوراليسم بشويم.

در پاسخ گفته مي شود: پرهيز كردن از جنگ و خون ريزي سبب نمي شود كه همة آرا و عقايد متضاد و متناقض ر ا بر حق بدانيم . مقولة حق و باطل و حقانيت و عدم حقانيت، غير از مقولة انسان ها و كينه ورزي ها و اشتباها ت مي باشد و از يكي به ديگري نمي توان پل زد.

براي پرهيز از خون ريزي هاي غير ضروري راه صحيحي وجود دارد كه اسلام به نحو احسن آن را طي كرده است.

توضيح: فرقه هاي شيعه و سني كه مسلمانند، جز ناصبي ها و اهل سبّ و عناد با ائمة اطهار (ع) با شيعةاثني عشريه در توحيد، نبوت، معاد، كتاب، قبله و ضروريات دين مشتركند

و همگي تحت حكومت اسلامي به عنوان مسلمان از حقوق متناسب برخوردارند. اهل كتاب (مسيحيت ، يهوديت ، زرتشتي و ... ) هم در نظام اسلامي بر اساس قرارداد و تحت حمايت حكومت اسلامي هستند و جان ومال و ناموسشان محترم است.

غير مسلمان و غير اهل كتاب يعني كفّار هم دو دسته اند:

گروهي كه با حكومت اسلامي عهد و پيمان بسته اند كه به كفّار معاهد خوانده مي شوند. اينها نيز در همسايگي يا در كنار مسلمانان طبث قرار و پيمان به زندگي خود ادامه مي دهند و كسي حق تعرض به آنان را ندارد.

امّا آن دسته از كفّاري كه هيچگونه پيماني با حكومت اسلامي ندارند و يا پيمان خود را نقض كرده و براي حكومت ايجاد مزاحمت مي كنند، اين گروه را بايد با زور قدرت وادار به تسليم نمود و يا از ميان برداشت.

براي جلوگيري از خون ريزي و ايجاد نظم و امنيّت لازم نيست همة مذاهب متفاوت و متضاد را صحيح دانسته و حق بدانيم و به پلوراليسم ديني نظري معتقد شويم.

انگيزة طرح تفكر پلوراليسم ديني در جامعة اسلامي چيست؟

ممكن است انگيزة طرح عبارت از امور زير باشد:

الف) جلوگيري از صدور انقلاب و فرهنگ اسلامي.

وقتي همة اديان ومذاهب و عقايد، صحيح و حق باشد، ديگر لزومي ندارد غير مسلمانان به اسلام دعوت شوند.

وقتي سخن يك مسيحي، يهودي، زرتشتي و حتي بودايي حق باشد و راه نجات و سعادت، چه لزومي دارد مسلمان شوند و از ايين خود دست بردارند؟!

در نتيجه فكر انقلابي و اسلامي در محدودة خاصي باقي مانده و تحرّك و بالندگي خود را از دست مي دهد.

ب) هموار كردن راه افكار

و عقايد و ارزش هاي بيگانگان.

وقتي ارزش ها و احكام نظام مقدس جمهوري اسلامي مطلق نباشد و تنها دين حق را اسلام ندانستيم، قهراً راه براي اديان و مذاهب ديگر باز مي شود. وقتي اديان و مذاهب ديگر حق باشند، چرا از ارزش هاي آن ها بهره مند نشويم؟

مثلاً از شراب استفاده نكنيم، گوشت خوك نخوريم، بي حجاب نباشيم و ...

نتيجة دو مطلب فوق، از بين رفتن تعصّب ديني است.

وقتي حميّت و عزّت و غيرت ديني از ميان برود، روحية تسامح و تساهل نسبت به عقيده و مقدسات و ارزش ها در بين مردم به ويژه ميان نسل جوان رسوخ مي كند. در اين صورت دشمنان اسلام به اهداف خود نايل شده و به ملّت غيور ايران ريشخند خواهند زد.(6)

پي نوشت:

1- مائده (5) آية 3.

2- نساء (4) آيه 150 - 151.

3- نساء (4) آيه71.

4- مائده (5) آيه 73.

5- اسراء (17) آية 15.

6- ر.ك: جامعة مدني ، آيت الله معرفت، صفحات- ؛ پرسش ها و پاسخ ها ك آيت الله مصباح يزدي، ج 4، ص 64 تا آخر.

سؤال 1: به چه دليل تنها اسلام دين حق است و ساير اديان باطل است؟ (آيات و روايات هم مورد قبول غير مسلمان نيست).

پاسخ: بشر آفريده شده تا به كمال برسد، و چون به تنهايي و با تكيه بر عقل خود نمي تواند راه سعادت را تشخيص دهد و نياز مند پيام و راهنمايي الهي است، خداوند پيامبران را به عنوان راهنماي راه سعادت برانگيخت. در اين را اديان الهي از اديان غير الهي جدا مي شود و اصولاً در قدم اول ضرورت آمدن پيامبران از طرف خداوند

ثابت مي شود كه طبعاً اديان غير الهي مانند بودا و هندو (اگر غير الهي باشند) جدا مي شوند. اما در مورد اديان الهي كه بحث اصلي و بلكه تمام بحث اين نوشتار است، انسان در تعليمات انبيا مانند يك دانش آموز بوده كه او را از كلاس اوّل تا آخرين كلاس بالا برند. از اين رو بشر در هر دوره اي طبق مقتضيات زمان و پيشرفتي كه پيدا مي كرد، نيازمند پيام نو و پيام آور نو بوده است كه بدين لحاظ ظهور پيامبران، تجديد دائمي شرايع نزول كتاب هاي آسماني انجام مي گرفت. با تكامل انسان، دين هم متكامل مي شد، تا اين كه بشريت به حدي رسيد كه بتواند برنامه كامل سعادت را دريافت نمايد.

در اين زمان كه دورة خاتميت است، توسط حضرت محمد(ص) كه آخرين پيامبر الهي است، دين اسلام به صورت كامل عرضه شد و با آمدن اسلام همة اديان گذشته منسوخ گرديد و همة بشر مكلف شدند از اسلام پيروي نمايند.[1] پس از آن جا كه اسلام آخرين دين آسماني و كامل ترين اديان است و با آمدن اين دين، اديان قبلي نسخ شده است، (زيرا با وجود كامل، نيازي به ناقص نمي باشد)[2]و تنها دين حق، اسلام است.

پاسخ(قسمت سوم)

به بياني ديگر: دين حق در هر زماني، يكي بيش نيست و بر همه كس لازم است از آن پيروي كند. البته ميان پيامبران اختلاف و نزاعي وجود ندارد. پيامبران خدا همگي به سوي يك هدف و يك خدا دعوت مي كنند. آنان نيامده اند كه ميان بشر گروه هاي متناقضي به وجود آورند، ولي اين سخن به آن معني

نيست كه در هر زماني چندين دين حق وجود دارد و انسان مي تواند در هر زماني، هر ديني را كه مي خواهد بپذيرد. بر عكس معناي سخن اين است كه انسان بايد همة پيامبران را قبول داشته باشد و بداند كه پيامبران سابق مبشّر پيامبران لاحق خصوصاً خاتم و افضل شان بوده اند و پيامبران بعدي مصدّق پيامبران سابق بوده اند، پس لازمة ايمان به همه پيامبران اين است كه در هر زماني تسليم شريعت همان پيامبري باشيم كه دورة او است و قهراً لازم است در دورة ختميه به آخرين دستورهايي كه از جانب خدا به وسيلة آخرين پيامبر رسيده عمل كنيم.

قرآن كريم مي فرمايد: " هر كس غير از اسلام ديني بجويد، هرگز از او پذيرفته نيست و او در جهان ديگر از جمله زيانكاران خواهد بود".[3]

ممكن است گفته شود مراد از اسلام، خصوص دين اسلام نيست، بلكه منظور تسليم خدا شدن است. پاسخ اين است كه البته اسلام همان تسليم است و دين اسلام، دين تسليم است، ولي حقيقت تسليم در هر زماني شكل داشته و دراين زمان شكل آن، دين گران مايه اي است كه به دست حضرت خاتم الأنبيا ظهور يافته است و قهراً كلمه اسلام فقط بر آن منطبق مي گردد. به عبارت ديگر: لازمة تسليم خدا شدن پذيرفتن دستورهاي او است، و روشن است كه همواره به آخرين دستور خدا بايد عمل كرد و آخرين دستور خدا همان است كه آخرين رسول آورده است.[4]پس بعد از بعثت رسول اكرم(ص) تنها دين حق، اسلام است و اديان ديگر منسوخ شده و باطل اعلام گرديده است. چنان كه

پيامبر اسلام(ص) رسالت خود را جهاني اعلام نمود و يهود و نصارا و همه پيروان اديان ديگر را دعوت به اسلام كرد. قرآن خطاب به پيامبر(ص) مي گويد: "بگو اي مردم، من فرستادة خدا براي همة شما هستم".[5] "اي محمد، ما تو را براي همة مردم بشارت دهنده و بيم دهنده فرستاديم".[6]

" او است كه پيامبر خود را با هدايت و دين حق و پايداري فرستاد، تا پيامبر خود و آيين او را بر تمام دين ها غالب سازد، اگر چه مشركان نخواهند".[7]

بنابراين از نظر يك فرد مسلمان با دلايل عقلي مسئلة قطعي است كه تنها دين حق، اسلام است.

افزون بر اين مي توان گفت: پس از ظهور اسلام، غير از اسلام، دين واقعي كه بتوان گفت دين خدا است، وجود ندارد، زيرا كتاب هاي آسماني پيامبران صاحب شريعت كه در بردارندة قوانين الهي بودند و محتواي دين محسوب مي شدند، به مرور زمان به كلي محو شد و يا دستخوش تحريف قرار گرفت. چنان كه تورات موسي(ع) مورد تحريف هاي فراوان قرار گرفت، و چيزي به نام انجيل عيسي(ع) باقي نماند، بلكه از دست نويس هاي افرادي كه از پيروان حضرت شمرده مي شدند، مجموعه هايي تهيه شد و به نام كتاب مقدس معرفي گرديد. هر شخص بي غرضي كه نظري بر عهدين (تورات و انجيل فعلي) بيفكند، خواهد دانست كه هيچ كدام از آن ها كتابي كه بر موسي(ع) با عيسي(ع) نازل شده نيست.

تورات خدا را به صورت انساني ترسيم مي كند كه نسبت به بسياري از امور آگاهي ندارد.[8] و بارها از كار خود پشيمان مي شود،[9] با

حضرت يعقوب كشتي مي گيرد و نمي تواند بر او غالب شود و سرانجام التماس مي كند كه از او دست بردارد تا مردم خدا را در چنين حالي نبينند.[10]

وضع انجيل از تورات هم رسواتر است، زيرا اوّلاً چيزي به نام كتابي كه بر حضرت عيسي(ع) نازل شده، در دست نيست و مسيحيان چنين ادعايي ندارند كه انجيل فعلي كتابي است كه خدا بر حضرت عيسي(ع) نازل كرده، بلكه محتواي آن گزارش هايي است منسوب به چند تن از پيروان آن حضرت، و علاوه بر تجويز شرب خمر، ساختن آن را به عنوان معجزة عيسي قلمداد مي كند.[11] در يك جمله: وحي هاي نازل شده بر اين دو پيامبر بزرگوار تحريف شده و نمي تواند نقش خود در هدايت مردم را ايفا كند و نمي تواند به عنوان دين و وحي الهي تلقي شود، ولي وحي نازل شده بر پيامبر اسلام(ص) بدون هيچ تحريف موجود است و براي هميشه از تحريف مصون باقي خواهد ماند، چرا كه خدا مصونيت قرآن كريم از هر گوفه تحريف را ضمانت كرده و فرمود: "ما قرآن را نازل كرديم و ما به طور قطع نگهدار آنيم".[12]

افزون بر آن چه گفته شد، با اثبات نبوت و رسالت حضرت محمد(ص) حق بودن اسلام و بطلان اديان ديگر ثابت مي شود، زيرا همه قبول دارند كه آن حضرت كه آورندة اسلام است، همة اديان گذشته را منسوخ اعلام نمود و پيروان آن اديان را دعوت به پذيرش اسلام نمود.

نبوت پيامبران از سه طريق اثبات مي شود:

1- قرائن و شواهدي كه به صدق دعوي او گواهي دهند.

2- تصديق پيامبر

پيشين.

3- معجزه اي كه همراه با ادعاي نبوت آورده شود.

نبوت پيامبر اسلام(ص) از هر سه راه اثبات مي شود:

الف) وارستگي حضرت از آلودگي هاي محيط، محتواي دعوت او، شخصت و خصال گروندگان به مكتب او، تأثير مثبت در محيط و پي ريزي يك تمدن عظيم و با شكوه و سوابق زندگي آن حضرت، همه گواه بر صدق دعواي او است.

مردم مكه چهل سال زندگي پر افتخار آن حضرت را از نزديك ديده بودند كه كوچك ترين نقطة تاريكي در آن يافت نمي شد و آن چنان او را به راستگويي و درست كرداري شناخته بودند كه لقب امين به حضرت داده بودند. طبعاً در مورد چنين شخصي احتمال دروغ و ادعاي كذب داده نمي شد.

ب) پيامبران پيشين، بشارت بعثت آن حضرت را داده بودند و گروهي از اهل كتاب، انتظار ظهور او را مي كشيدند و نشانه هاي روشن و گويايي از وي در دست داشتند. حتي به مشركان عرب مي گفتند كه از ميان فرزندان حضرت اسماعيل كسي مبعوث به رسالت خواهد شد كه پيامبران پيشين و اديان توحيدي را تصديق خواهد كرد. بعضي از دانشمندان يهود و نصارا، با استناد به پيشگويي ها به حضرت ايمان آوردند. عجيب اين است كه در همين تورات و انجيل تحريف شده، با همة تلاش و كوششي كه براي محو كردن اين گونه بشارت ها آمده، نكته هايي يافت مي شود كه حجت را بر حق جويان تمام مي كند، چنان كه بسياري از علماي يهود و نصارا كه طالب حق و حقيقت بودند، با استفاده از همين نكات و بشارت ها هدايت شدند و به

دين مقدس اسلام ايمان آوردند. از جمله مي توان از "ميرزا محمد رضا" از دانشمندان بزرگ يهود تهران، صاحب كتاب "اقامه الشهود في ردّ اليهود" و پروفسور "عبدالأحد داود" اسقف سابق مسيحي، صاحب كتاب "محمد در تورات و انجيل" ياد كرد.[13]

ج) رسول اكرم(ص) معجزه هاي گوناگون براي صدق نبوت خود داشته، ولي قرآن كريم معجزة جاويد خاتم الأنبيا است كه در تمام ادوار مي درخشد و در هر عصر و نسلي، بُرهاني قاطع بر نوبت حضرت است. از بدو نزول قرآن در مكه كه با سوره هاي كوچك آغاز شد، رسول اكرم(ص) رسماً بر آن تحدّي كرد، يعني مدعي شد كه قرآن كار خدا است و از من و هيچ بشر ديگر ساخته نيست كه مانند آن را بياورد. اگر باور نداريد، آزمايش كنيد و از هر كسي مي خواهيد كمك بگيريد، ولي بدانيد اگر همه آدميان و جنّيان با يكديگر همكاري كنند، قدرت چنين كاري را نخواهند داشت. نه تنها قدرت برآوردن كتاب كاملي مثل قرآن را ندارند، بلكه ده سوره، حتي يك سوره و يا يك سطري مانند سورة توحيد و سورة كوثر را نخواهند داشت.[14]

پس جاي شكي نيست كه قرآن ادعاي معجزه بودن خودش را دارد و آورندة اين كتاب آن را به عنوان معجزة جاوداني و دليلي محكم بر پيامبري خود بر همة جهانيان و براي هميشه عرضه داشته است. اكنون بعد از گذشتن بيش از چهارده قرن، اين نداي الهي هر صبح و شام به وسيلة فرستنده هاي دوست و دشمن به گوش جهانيان مي رسد و حجت را برايشان تمام مي كند.

مي دانيم كه پيامبر اسلام(ص)

از نخستين روز اظهار دعوتش با دشمنان سر سخت و كينه توزي مواجه شد كه از هيچ گونه كوششي براي مبارزه با اين آيين الهي كوتاهي نكردند و پس از نوميد شدن از تأثير تهديدها و تطميع ها، كمر به قتل حضرت بستند كه با تدبير الهي خنثي شد و حضرت به مدينه هجرت كرد و بعد از هجرت هم بقية عمر شريفش را در جنگ هاي متعدد با مشركان سپري كرد، و از هنگام رحلتش تا امروز هم همواره منافقين داخلي و دشمنان خارجي در صدد خاموش كردن اين نور الهي بوده و هستند و از هيچ كاري در اين راه فروگذار نكرده و نمي كنند. اگر آوردن كتابي مانند قرآن كريم امكان مي داشت، هرگز از آن صرف نظر نمي كردند. دراين عصر هم كه همة دولت هاي بزرگ دنيا اسلام را بزرگ ترين دشمن براي سلطة ظالمانه خودشان شناخته و كمر مبارزة جدّي با آن را بسته اند و همه گونه امكانات مالي و عملي و سياسي و تبليغاتي را در اختيار دارند، اگر مي توانستند اقدام به تهيه يك سطر مشابه يكي از سوره هاي كوچك قرآن مي كردندو آن را به وسيلة رسانه هاي گروهي و وسايل تبليغات جهاني عرضه مي داشتند، زيرا اين كار ساده ترين و كم هزينه ترين و مؤثرترين راه براي مبارزه با اسلام و جلوگيري از گسترش آن است.

قرآن از جهات مختلف اعجاز دارد، از جمله:

1- اعجاز از نظر فصاحت.

2- از نظر معارف.

3- از نظر طرح مسايل تاريخي.

4- از نظر قوانين.

5- از نظر علوم روز.

6- از نظر اخبار غيبي.

7- از نظر عدم اختلاف

ميان آيات.

قرآن با اين كه از حروف الفبايي تشكيل شده، ولي از لحاظ فصاحت و بلاغت و زيبايي و چينش الفاظ معجزه است. حتي سخن فصيح ترين مردم و مأنوس ترين آنان با قرآن يعني پيامبر اسلام(ص) و حضرت علي(ع) از نظر زيبايي و فصاحت، كاملاً با قرآن متفاوت است.

سبك قرآن نه شعر است و نه نثر. شعر نيست براي اين كه وزن و قافيه ندارد. به علاوه شعر معمولاً با تخيّل شاعرانه همراه است. قوام شعر به مبالغه واغراق است كه نوعي كذب است.

در قرآن تخيّلات شعري و تشبيه هاي خيالي وجود ندارد. در عين حال نثر معمولي هم نيست. زيرا از نوعي انسجام و آهنگ و موسيقي برخوردار است كه در هيچ سخن نثري تا كنون ديده نشده است. مسلمانان همواره قرآن را با آهنگ هاي مخصوص تلاوت كرده و مي كنند كه مخصوص قرآن است.

هيچ سخن نثري مانند قرآن آهنگ پذير نيست؛ آن هم آهنگ هاي مخصوصي كه متناسب با عوالم روحاني است، نه آهنگي مناسب مجالس لهو. پس از اختراع راديو هيچ سخن روحاني نتوانست با قرآن از نظر زيبايي و تحمل آهنگ هاي روحاني برابري كند. علاوه بر كشورهاي اسلامي، كشورهاي غير اسلامي نيز از نظر زيبايي و آهنگ، قرآن را در برنامه هاي راديويي گنجانيدند. هر كس از شنيدن قرآن لذتي مي برد كه از هيچ شعر و نثر ديگر عربي آن لذت حاصل نمي شود. از اين رو با آن كه تورات و انجيل به عربي ترجمه شده است و پيروان آن ها بسيار مايلند كه به جاي قرآن، آن ها با آهنگ خوانده شود، ولي

اين كار را نمي كنند، چون مي دانند كه موجب تمسخر خواهد بود.

عجيب اين است كه زيبايي قرآن، زمان و مكان را در نورديده و پشت سرگذاشته است. بسياري از سخنان زيبا مخصوص يك عصر است و با ذائقة عصر ديگر جور در نمي آيد و يا حداقل مخصوص و سليقه يك ملت است كه از فرهنگي ويژه برخوردار مي باشند، ولي زيبايي قرآن نه زمان مي شناسد و نه نژاد و نه فرهنگ مخصوص همة مردمي كه با زبان قرآن آشنا شدند، آن را با ذائقة خود مناسب يافتند. هر چه زمان مي گذرد و به هراندازه ملت هاي مختلف با قرآن آشنا مي شوند، بيش از پيش مجذوب زيبايي قرآن مي شوند.[15] در زمينه اعجاز قرآن به پيام قرآن، ج 8 از آيت الله مكارم شيرازي مراجعه شود.

نتيجه: هر فرد عاقلي كه جوياي حقيقت باشد، با توجه به اين نكات يقين خواهد كرد كه قرآن كريم كتاب استثنايي و معجزه است. از بزرگترين نعمت هاي الهي بر جامعه همين است كه اين كتاب شريف را به گونه اي نازل فرمود كه همواره به صورت معجزه اي جاويدان باقي بماند و دليل صدق و صحتش را با خودش داشته باشد.

از اين رو بهترين دليل قاطع بر صدق دعوت پيامبر اسلام(ص) و حقانيت اسلام است. چون قرآن و پيامبر آشكار را اعلام كرده اند ديني جز اسلام پذيرفته نيست،[16] باطل بودن اديان ديگر روشن مي شود.

ضمناً مي توان با مقايسة احكام و قوانين اسلام با مسايل طرح شده در ساير اديان هم به حقانيت اسلام پي برد.

پي نوشت:

[1] مرتضي مطهري، مجموعة

آثار، ج 2، ص 181 و ج 3، ص 154.

[2] علامه طباطبايي، خلاصه تعاليم اسلام، ص 22.

[3] آل عمران (3) آية 85.

[4] مرتضي مطهري، عدل الهي، ص 333.

[5] اعراف (7) آية 158.

[6] سبا (34) آية 28.

[7] توبه (9) آية 33.

[8] ر.ك: تورات، سفر پيدايش، باب سوم، شمارة 8 _ 12.

[9] همان، باب 6، شمارة 6.

[10] همان، باب 32، شمارة 24 - 32.

[11] انجيل يوحنا، باب دوم.

[12] حجر(15) آية 9.

[13] محمد تقي مصباح يزدي، آموزش عقايد، ص 303. براي اطلاع بيشتر به پيام قرآن، ج 8، ص 386 به بعد نوشته آيت الله مكارم شيرازي مراجعه شود.

[14] اسراء (17) آية 88؛ هود (11) آية 13؛ يونس (10) آية 38؛ بقره (2) آية 23 - 24.

[15] مرتضي مطهري، مجموعة آثار، ج 2، ص 214 (وحي و نبوت).

[16] آل عمران (3) آية 85.

آي_ه 47 س_وره آل عمران مى گويد : در ميان مسلمانان بايد امتى باشند كه اين دووظيفه بزرگ اج_ت_م_اعى ( امر به معروف و نهى از منكر ) را انجام دهند اينكه مى گويد از ميان آنها بايد امتى باشند بعضى از جمعيت مسلمانان را تشكيل مى دهد نه همه آنها را و به اين ترتيب
پرسش

آي_ه 47 س_وره آل عمران مى گويد : در ميان مسلمانان بايد امتى باشند كه اين دووظيفه بزرگ اج_ت_م_اعى ( امر به معروف و نهى از منكر ) را انجام دهند اينكه مى گويد از ميان آنها بايد امتى باشند بعضى از جمعيت مسلمانان را تشكيل مى دهد نه همه آنها را و به اين ترتيب اين وظيفه جنبه ع_م_وم_ى نخواهد داشت بلكه وظيفه طائفه خاصى است اما از آيه 110 همين سوره و همچنين از سوره والعصر برمى آيد كه اين دووظيفه جنبه عمومى دارد

پاسخ

امر به معروف و نهى از منكر دو مرحله دارد : يكى مرحله فردى كه هر كس موظف است به تنهايى ن_اظ_ر اع_م_ال دي_گ_ران باشد و ديگرى مرحله دسته جمعى كه امتى موظفند براى پايان دادن به نابسامانيهاى اجتماعى دست به دست هم بدهند و با يكديگر تشريك مساعى كنند . قسمت اول وظيفه عموم مردم است و چون جنبه فردى دارد طبعا شعاع آن محدود به توانايى فرد اس_ت اما قسمت دوم شكل واجب كفايى به خود مى گيرد و چون جنبه دسته جمعى دارد و شعاع قدرت آن وسيع , طبعا از شوون حكومت اسلامى محسوب مى شود , اين دو شكل از مبارزه با فساد و دعوت به سوى حق , از شاهكارهاى قوانين اسلامى محسوب مى گردد .

ك_س_ى ك_ه مسلمان باشد و از اسلام برگردد اگرچه توبه كند در دادگاه اسلام حكم به اعدام او خواهد شد و اموال او به ورثه مسلمان او مى رسد و همسرش از او جداخواهد شد و توبه او نمى تواند ج_ل_وى اي_ن احكام شديد را بگيرد چگونه اين سختگيرى و خشونت غير قابل انعطاف با
پرسش

ك_س_ى ك_ه مسلمان باشد و از اسلام برگردد اگرچه توبه كند در دادگاه اسلام حكم به اعدام او خواهد شد و اموال او به ورثه مسلمان او مى رسد و همسرش از او جداخواهد شد و توبه او نمى تواند ج_ل_وى اي_ن احكام شديد را بگيرد چگونه اين سختگيرى و خشونت غير قابل انعطاف با روح اسلام سازگار است ؟ چرا اين حكم درباره زنان خفيفتر است ؟

پاسخ

اي_ن ح_كم يك فلسفه اساسى دارد و آن حفظ جبهه داخلى كشور اسلامى و جلوگيرى ازمتلاشى ش_دن آن و ن_ف_وذ ب_يگانگان و منافقان است زيرا ارتداد در واقع يك نوع قيام بر ضد كشور اسلامى اس_ت ك_ه در ب_سيارى از قوانين دنياى امروز نيز مجازات آن اعدام است , حكم مزبور در واقع يك ح_ك_م س_ي_اس_ى اس_ت ك_ه براى حفظ حكومت و جامعه اسلامى ومبارزه با ايادى و عوامل بيگانه ضرورى است . اگر مى بينيم اين حكم درباره زنان خفيفتر است به خاطر آن است كه همه مجازاتها در مورد آنها تخفيف مى يابد .

دولت يا قانون تا چه حد مى تواند محدود كننده ى آزادى هاى فردى باشد؟
پرسش

دولت يا قانون تا چه حد مى تواند محدود كننده ى آزادى هاى فردى باشد؟

پاسخ

جواب اجمالى:

آزادى در معانى مختلفى مانند اختيار، رهايى از غرايز و وارستگى به كار رفته است، ولى آنچه محور بحث آزادى در سياست محسوب مى شود، آزادى مدنى، يا اجتماعى است.

گروهى در مورد آن راه افراط را پى گرفته و هر گونه محدوديت براى انسان را موجب بدبختى و بى چارگى دانسته اند. آنها در صورتى محدوديت آزادى را مى پذيرند كه آزادى مانع آزادى شود. در بين اين گروه برخى، قانونگذارى را حق ملت و برخى ديگر، حق متخصصان و كاردانان و سياستمداران مى دانند.

برخى ديگر راه تفريط را پيش گرفته اند و مردم را وحوش و درندگانى مى دانند كه تمدن آنها را به بنده كشيده است. در نظر آنها علت رفتار نسبتاً متمدنانه انسان در جوامع كنونى اين مى باشد كه صلاح خود را كنار گذاشتن ستيز متقابل با همنوعان و پذيرش قدرت دولت مى بيند. او در ازاى امنيت اجتماعى از سبعيت فطرى دست برداشته است.

ديدگاه متفكران غرب در باب آزادى از يك سو به تفسيرى كه از انسان عرضه مى كنند، ارتباط كامل دارد. و از سوى ديگر، تمامى اين متفكران دوران روشنگرى، با تمام اختلافات مبنايى، در يك نكته با هم مشتركند و آن اين كه قانون گذارى حق بشر است.

در انديشه ى سياسى اسلام هيچيك از آن دو راه پذيرفته نيست. از ديدگاه اسلام انسان هم فطرتى الهى دارد و هم داراى طبيعتى مادى است كه منشأ تمايلات حيوانى در او مى باشد. قانون گذارى و تعيين مسير دنيايى انسان مى

بايست با هدايت الهى و در پرتو وحى ربانى باشد، زيرا اين خداوند است كه از صلاح و فساد آدمى آگاه است.

جواب تفصيلى:

آزادى در معانى مختلفى مانند اختيار، رهايى از غرايز و وارستگى به كار رفته است، ولى آنچه محور بحث آزادى در سياست محسوب مى شود، آزادى مدنى، يا اجتماعى است. سؤال اصلى در باب آزادى اجتماعى اين است كه دولت يا قانون تا چه حد مى تواند محدود كننده ى آزادى هاى فردى باشد؟

گروهى در پاسخ به سؤال مزبور راه افراط را پى گرفته و هر گونه محدوديّت براى انسان را موجب بدبختى و بى چارگى دانسته اند. جان استوارت ميل مى گويد:

«جامعه اى كه به صورتى آزادى رامحدود كند، افرادى كم عقل، كم جرأت و به طور خلاصه كم استعداد به بار مى آورد.»(1) روسو مى گويد:

( )

«كسى كه از آزادى صرف نظر كند از مقام آدميّت، از حقوق و حتّى از وظايف بشريّت صرف نظر نموده است و هيچ چيزى نمى تواند اين خسارت را جبران كند.»

اينگونه انديشمندان تنها در صورتى محدوديّت آزادى را مى پذيرند كه آزادى مانع آزادى شود. يعنى وضعيّت به گونه اى باشد كه آزادى يك فرد آزادى ديگران را سلب نمايد. از اين رو، به اعتقاد آنان تنها مرز آزادى، آزادى است.

در بين اين گروه برخى، مانند روسو، قانونگذارى را حقّ ملّت مى دانند و دولت را مجرى اراده ى ملّت مى شمارند. امّا برخى ديگر، مانند جان استوارت ميل، معتقدند كه شركت در انتخابات و قانونگذارى، حقّ متخصّصان و كاردانان و سياستمدارانى است كه مى توانند امور اجتماعى را بررسى كنند، صلاح و فساد

را از يكديگر تشخيص دهند.

از ديدگاه اسلام هر چند انسان فطرتى الهى دارد كه او را به سوى خيرات و معنويّات دعوت مى كند،(4) ولى اين موجود داراى طبيعتى مادّى نيز هست كه منشأ تمايلات حيوانى در او مى باشد. سعادت بشر در غلبه ى فطرت او بر طبيعتش تأمين مى شود. البته در اين ميانديكتاتورى دولت را چنين توجيه مى كند كه مردم بر اساس قرار داد اجتماعى پيمانى يك طرفه (ايقاعى) با دولت به امضاء رسانده اند، كه براساس آن در برابر امنيّت اجتماعى از آزادى خود صرف نظر نموده اند.

مرورى اجمالى بر آنچه گذشت نشان مى دهد كه ديدگاه متفكّران غرب در باب آزادى به تفسيرى كه از انسان عرضه مى كنند، ارتباط كامل دارد. اگر نسبت به انسان بدبين باشند، مسير ماكياولى و هابز را در پى مى گيرند و اگر خوشبين باشند، در راه جان لاك و ژان ژاك روسو گام مى نهند.

از سوى ديگر، تمامى اين متفكّران دوران روشنگرى، با تمام اختلافات مبنايى، در يك نكته با هم مشتركند و آن اين كه قانون گذارى حقّ بشر است ولو معتقد به فطرتى وحشى و درنده خو براى او باشند.طبيعت نيز به سهم شايسته ى خود بايد برسد.

از سوى ديگر، قانون گذارى و تعيين مسير دنيايى انسان مى بايست با هدايت الهى و در پرتو وحى ربّانى باشد، زيرا اين خداوند است كه از صلاح و فساد آدمى آگاه است.

با اين وصف، در انديشه ى سياسى اسلام نه آزادى افراطى تجويز مى شود كه موجب فساد و تباهى او گردد، و نه با نگاهى بدبينانه به انسان، او مجبور به

پذيرش هر حكومت ناعادلانه اى مى باشد كه همه ى كرامت او را از بين ببرد و از او به جاى موجودى فعّال، مختار و مسئول مهره اى خوار و بى اراده بسازد.

دولت يا قانون تا چه حد مى تواند محدود كننده ى آزادى هاى فردى باشد؟
پرسش

دولت يا قانون تا چه حد مى تواند محدود كننده ى آزادى هاى فردى باشد؟

پاسخ

جواب اجمالى:

آزادى در معانى مختلفى مانند اختيار، رهايى از غرايز و وارستگى به كار رفته است، ولى آنچه محور بحث آزادى در سياست محسوب مى شود، آزادى مدنى، يا اجتماعى است.

گروهى در مورد آن راه افراط را پى گرفته و هر گونه محدوديت براى انسان را موجب بدبختى و بى چارگى دانسته اند. آنها در صورتى محدوديت آزادى را مى پذيرند كه آزادى مانع آزادى شود. در بين اين گروه برخى، قانونگذارى را حق ملت و برخى ديگر، حق متخصصان و كاردانان و سياستمداران مى دانند.

برخى ديگر راه تفريط را پيش گرفته اند و مردم را وحوش و درندگانى مى دانند كه تمدن آنها را به بنده كشيده است. در نظر آنها علت رفتار نسبتاً متمدنانه انسان در جوامع كنونى اين مى باشد كه صلاح خود را كنار گذاشتن ستيز متقابل با همنوعان و پذيرش قدرت دولت مى بيند. او در ازاى امنيت اجتماعى از سبعيت فطرى دست برداشته است.

ديدگاه متفكران غرب در باب آزادى از يك سو به تفسيرى كه از انسان عرضه مى كنند، ارتباط كامل دارد. و از سوى ديگر، تمامى اين متفكران دوران روشنگرى، با تمام اختلافات مبنايى، در يك نكته با هم مشتركند و آن اين كه قانون گذارى حق بشر است.

در انديشه ى سياسى اسلام هيچيك از آن دو راه پذيرفته نيست. از ديدگاه اسلام انسان هم فطرتى الهى دارد و هم داراى طبيعتى مادى است كه منشأ تمايلات حيوانى در او مى باشد. قانون گذارى و تعيين مسير دنيايى انسان مى

بايست با هدايت الهى و در پرتو وحى ربانى باشد، زيرا اين خداوند است كه از صلاح و فساد آدمى آگاه است.

جواب تفصيلى:

آزادى در معانى مختلفى مانند اختيار، رهايى از غرايز و وارستگى به كار رفته است، ولى آنچه محور بحث آزادى در سياست محسوب مى شود، آزادى مدنى، يا اجتماعى است. سؤال اصلى در باب آزادى اجتماعى اين است كه دولت يا قانون تا چه حد مى تواند محدود كننده ى آزادى هاى فردى باشد؟

گروهى در پاسخ به سؤال مزبور راه افراط را پى گرفته و هر گونه محدوديّت براى انسان را موجب بدبختى و بى چارگى دانسته اند. جان استوارت ميل مى گويد:

«جامعه اى كه به صورتى آزادى رامحدود كند، افرادى كم عقل، كم جرأت و به طور خلاصه كم استعداد به بار مى آورد.»(1) روسو مى گويد:

( )

«كسى كه از آزادى صرف نظر كند از مقام آدميّت، از حقوق و حتّى از وظايف بشريّت صرف نظر نموده است و هيچ چيزى نمى تواند اين خسارت را جبران كند.»

اينگونه انديشمندان تنها در صورتى محدوديّت آزادى را مى پذيرند كه آزادى مانع آزادى شود. يعنى وضعيّت به گونه اى باشد كه آزادى يك فرد آزادى ديگران را سلب نمايد. از اين رو، به اعتقاد آنان تنها مرز آزادى، آزادى است.

در بين اين گروه برخى، مانند روسو، قانونگذارى را حقّ ملّت مى دانند و دولت را مجرى اراده ى ملّت مى شمارند. امّا برخى ديگر، مانند جان استوارت ميل، معتقدند كه شركت در انتخابات و قانونگذارى، حقّ متخصّصان و كاردانان و سياستمدارانى است كه مى توانند امور اجتماعى را بررسى كنند، صلاح و فساد

را از يكديگر تشخيص دهند.

از ديدگاه اسلام هر چند انسان فطرتى الهى دارد كه او را به سوى خيرات و معنويّات دعوت مى كند،(4) ولى اين موجود داراى طبيعتى مادّى نيز هست كه منشأ تمايلات حيوانى در او مى باشد. سعادت بشر در غلبه ى فطرت او بر طبيعتش تأمين مى شود. البته در اين ميانديكتاتورى دولت را چنين توجيه مى كند كه مردم بر اساس قرار داد اجتماعى پيمانى يك طرفه (ايقاعى) با دولت به امضاء رسانده اند، كه براساس آن در برابر امنيّت اجتماعى از آزادى خود صرف نظر نموده اند.

مرورى اجمالى بر آنچه گذشت نشان مى دهد كه ديدگاه متفكّران غرب در باب آزادى به تفسيرى كه از انسان عرضه مى كنند، ارتباط كامل دارد. اگر نسبت به انسان بدبين باشند، مسير ماكياولى و هابز را در پى مى گيرند و اگر خوشبين باشند، در راه جان لاك و ژان ژاك روسو گام مى نهند.

از سوى ديگر، تمامى اين متفكّران دوران روشنگرى، با تمام اختلافات مبنايى، در يك نكته با هم مشتركند و آن اين كه قانون گذارى حقّ بشر است ولو معتقد به فطرتى وحشى و درنده خو براى او باشند.طبيعت نيز به سهم شايسته ى خود بايد برسد.

از سوى ديگر، قانون گذارى و تعيين مسير دنيايى انسان مى بايست با هدايت الهى و در پرتو وحى ربّانى باشد، زيرا اين خداوند است كه از صلاح و فساد آدمى آگاه است.

با اين وصف، در انديشه ى سياسى اسلام نه آزادى افراطى تجويز مى شود كه موجب فساد و تباهى او گردد، و نه با نگاهى بدبينانه به انسان، او مجبور به

پذيرش هر حكومت ناعادلانه اى مى باشد كه همه ى كرامت او را از بين ببرد و از او به جاى موجودى فعّال، مختار و مسئول مهره اى خوار و بى اراده بسازد.

حدود آزادي فكر و آزادي عقيده چه فرقي دارند؟
پرسش

حدود آزادي فكر و آزادي عقيده چه فرقي دارند؟

پاسخ

آنچه كه از نظر آزادي بحث مي كنيم كه بايد بشر در آن آزاد باشد فكر كردن است. اما اعتقادهايي كه كوچكترين ريشه فكري ندارد، فقط يك انعقاد و يك انجماد روحي است كه نسل به نسل آمده است، آنها عين اسارت است و جنگيدن براي از بين بردن اين عقيده ها جنگ در راه آزادي بشر است، نه جنگ عليه آزادي بشر، آن كسي كه آمده در مقابل يك بت كه خودش به دست خودش ساخته از او حاجت مي خواهد، او به تعبير قرآن از يك حيوان خيلي پست تر است؛ يعني عمل اين آدم كوچكترين مبناي فكري ندارد، اگر فكرش يك ذره تكان بخورد اين كار را نمي كند. اين فقط انعقاد و انجماد است كه در دل و روحش پيدا شده و ريشه اش تقليدهاي كور كورانه است او را بايد به زور از اين زنجير دروني آزادكرد تا بتواند فكر كند. بنابر اين كساني كه آزادي تقليد و آزادي زنجيرهاي روحي را به عنوان آزادي عقيده تجويز مي كنند اشتباه مي كنند. آنچه ما به حكم آيه «لا اِكراهَ فِي الدّينِ» طرفدار آنيم آزا دي فكر است نه آزادي عقيده.

محتسب بر چه مسائلي نظارت مي كند؟
پرسش

محتسب بر چه مسائلي نظارت مي كند؟

پاسخ

محتسب بر امور منكرات، نظارت، و به مقدار لازم تعزير و تأديب مي كند و مردم را به رعايت مصالح عامّه در شهرها وادار مي سازد، مانند جلوگيري از سدّ معبر، جلوگيري از باربرها و صاحبان كشتي از اينكه بيش از حدّ بر مركب خود حمل كنند (و سبب ضايعاتي بر مركب يا اموال گردند) ونيز دستور مي دهد ديوارهاي سست و خطرناك را ويران كنند و هر چيزي كه ممكن است به رهگذران آسيب برساند از جاده ها بردارند و نسبت به مسألة تقلب و تدليس در كسب و كار و پيمانه و وزن، نظارت كرده از هر گونه اجحاف و تعدّي جلوگيري كنند.

اين امر در اصل از وظايف قاضي بود، ولي به خاطر اين كه قاضي عملاً نمي توانست همة اين كارها را انجام دهد آن را جدا ساخته، به صورت وظيفة مستقلّي در آوردند… .

رياست اين امر حتماً بايد بر عهدة فرد صالح و موجهّي مي بود، زيرا يك خدمت ديني محسوب مي شد (و بدون چنين موقعيتي قادر بر انجام وظيفه نبود).

رئيس امور حسبه نيز نمايندگاني براي خود جهت رسيدگي به ساير مناطق تعيين مي كرد، او مي توانست هر روز در مساجد مهم بنشيند و نايبان امر در بازارها بر امور پيشه وران و صاحبان مشاغل مختلف نظارت كنند.

________________________________________________________________________________________________________________

آيا آزار بدني براي كشف اطلاعات جايز است؟
پرسش

آيا آزار بدني براي كشف اطلاعات جايز است؟

پاسخ

بي شك آزار هيچ انساني بي دليل جايز نيست و نمي توان كسي را براي گرفتن اقرار تحت فشار قرار داد و هر گونه اقرار كه از طريق تهديد و ضرب و شكنجه گرفته شود بي اعتبار است و هيچ ارزش شرعي و قانوني ندارد.

در حديثي از امير مؤمنان علي(ع) مي خوانيم «مَنْ اَقَرَّ عِنْدَ تَجْريدٍ اَوْ تَخْويفٍ اَوْ حَبْسٍ اَوْ تَهْديدٍ فَلا حَدَّ عَلْيهِ» (وسائل الشيعه 18، حديث) [كسي كه هنگام برهنه كردن او يا ترساندن يا حبس و تهديد اقرار كند حدّي بر او نيست!]

ولي اگر متهم غير از گناهي كه متهم به آن شده و ثابت نگرديده گناه واضح ديگري مرتكب شده باشد، مي توان او را به خاطر آن تعزير كرد، مثل اينكه سارقي را به هنگام ورود در خانة ديگري دستگير كنند درحالي كه سرقت او ثابت نشده باشد، حال اگر او را به خاطر ورود بدون اجازه در خانة ديگري تعزير نمايند و او به گمان اينكه تحت فشار قرار گرفته اعترافاتي كند و از قراين، صدق آن اعترافات ثابت شود (مثل اينكه اجناس مسروقه را با نشانيهايي كه او داده است پيدا كنند) اين اعتراف مي تواند داراي ارزش باشد چرا كه قراين قطعيه نشان داده كه اعترافي است مطابق به واقع و مقرون به صحّت.

در مورد جاسوسان بيگانه نيز مي توان از اين طريق استفاده كرد، حتي اگر كار قطعي خلافي انجام نگرفته باشد، ولي حاكم شرع يقين يا ظنّ قوي دارد كه نزد او اطلاعات بسيار مهمي است كه در سرنوشت كشور اسلام و مسلمين دخالت دارد، در چنين حالي مي توان او را تحت

فشار قرار داد، ولي فشارهايي كه ضدّ انساني نباشد

ولي هرگز نبايد با اين بهانه، اجازه داد كه از اين قانون سوء استفاده شود و افراد متهم را تحت فشارهاي شديد و شكنجه هاي طاقت فرسا قرار دهند و يا به كمترين سوء ظن استفاده از اين استثنا را براي خود مباح شمرند.

نبايد فراموش كرد اين يك استثناء است و جز در موارد ضرورت، آن هم با رعايت جهات انساني در كم و كيف آن نبايد مورد استفاده قرار گيرد.

________________________________________________________________________________________________________________

آيا ارتكاب برخي از گناهان، براي كشف اطلاعات جايز است؟
پرسش

آيا ارتكاب برخي از گناهان، براي كشف اطلاعات جايز است؟

پاسخ

گاه مأموران اطلاعاتي براي به دست آوردن خبرهاي حساس و سرنوشت ساز مجبورند به رنگ دشمن در آيند و در ميان آنها نفوذ كنند، در چنين شرايطي گاه ناچار به ارتكاب بعضي از گناهان مي شوند، فرضاً غذاي حرامي را مي خورند، يا سخناني ظاهراً بر ضدّ اسلام و مقدّسات آن مي گويند، براي اينكه بتوانند كسب خبر كنند، اين مسأله مشمول «قاعدة تزاحم واجب و حرام» و «اهم و مهم» است كه هر گاه هدف بالاتر و مهمتر از گناهي كه انجام مي شود باشد، آن گناه براي رسيدن به آن هدف مجاز مي شود.

چرا در اسلام براي مرتد سختگيري شده است؟
پرسش

چرا در اسلام براي مرتد سختگيري شده است؟

پاسخ

اسلام در مورد كساني كه هنوز اسلام را نپذيرفته اند سختگيري نمي كند و آنها را با دعوت مستمر و تبليغات پي گير منطقي به اسلام فرا مي خواند، هر گاه نپذيرفتند و حاضر شدند طبق شرايط ذمّه، همزيستي مسالمت آميز با مسلمانان داشته باشند، نه تنها به آنها امان مي دهد، بلكه حفظ مال و جان و منافع مشروعشان را بر عهده مي گيرد.

ولي در مورد كساني كه اسلام را پذيرا شوند سپس عدول كنند فوق العاده سختگير است، چرا كه اين عمل موجب تزلزل جامعة اسلامي مي گردد و يكنوع قيام بر ضدّ رژيم و حكومت اسلامي محسوب مي شود و غالباً دليل بر سوء نيّت است.

لذا همان گونه كه اشاره شد چنين كسي اگر پدر يا مادرش هنگام انعقاد نطفة او مسلمان بوده و به تعبير ساده تر اگر مسلمان زاده باشد و از اسلام برگردد و آشكارا از اين بازگشت سخن گويد و در دادگاه اسلامي به ثبوت رسد، اسلام خونش را مباح مي شمرد، اموال او بايد در ميان وارثان مسلمانش تقسيم گردد و همسرش از او جدا مي شود و توبة او در ظاهر نيز پذيرفته نيست، يعني اين احكام سه گانه دربارة چنين كسي به هر حال اجرا مي شود، ولي اگر واقعاً پشيمان گردد توبة او در پيشگاه خدا پذيرفته خواهد شد (البته اگر مجرم زن باشد توبه اش مطلقاً پذيرفته و حكم اعدام ندارد)، و اگر پشيمان نشود و توبه نكند، ولي در ظاهر سخني كه دليل ارتداد باشد نگويد كسي به او كاري ندارد.

و اگر شخصي كه از اسلام برگشته، مسلمان زاده نباشد به او تكليف توبه مي كنند، اگر

توبه كرد مورد قبول واقع خواهد شد و همة مجازاتها از ميان خواهد رفت، و اگر توبه نكرد مجازات مي شود (در تمام اين موارد توبة ظاهري او كافي است و ما مأمور به باطن او نيستيم).

حكم سياسي مرتد فطري براي آنها كه از محتواي آن آگاه نيستند ممكن است يكنوع خشونت و تحميل عقيده و سلب آزادي انديشه تلقّي گردد.

ولي اگر به اين واقعيّت توجّه كنيم كه اين احكام، مربوط به كسي نيست كه اعتقادي در درون دارد و در مقام اظهار آن بر نيامده، بلكه تنها كسي را شامل مي شود كه به اظهار يا تبليغ بپردازد و در حقيقت قيام بر ضدّ رژيم موجود جامعة اسلامي كند روشن مي شود كه اين خشونت، بي دليل نيست و با مسألة آزادي انديشه نيز منافات ندارد و شبيه اين قانون در بسياري از كشورهاي شرق و غرب، با تفاوتهايي وجود دارد كه خون افرادي كه قيام بر ضدّ رژيم آنها كنند مباح مي شمرند.

كوتاه سخن اينكه

اولاً حكم توبة مرتد فطري مخصوص كساني است كه مرد و مسلمان زاده باشند و در آغاز اسلام را بپذيرند و سپس از آن باز گردند، كسي كه اسلام را از آغاز بلوغ نپذيرد، مشمول احكام مرتد نيست!

ثانياً كساني كه در حال تحقيق باشند، مشمول اين حكم نيستند حتي اگر نتيجة تحقيق آنها بازگشت از اسلام و گرايش به آيين ديگري باشد، مشروط بر اينكه سخني برخلاف اسلام نگويند، كسي با آنها كاري ندارد و از اين مجازاتها معافند.

ثالثاً هر گاه در برابر مرتد سكوت شود، بيم آن مي رود كه هر روز گروهي (مانند يهوديان در آغاز اسلام) به توطئه اي بر ضدّ مسلمين

برخيزند و براي درهم ريختن اعتقادات مردم و قيام بر ضد حكومت اسلامي از طريق اظهار ارتداد وارد شوند و اينجاست كه هرج و مرج عظيمي در داخل جوامع اسلامي روي مي دهد. به خصوص اينكه كارهاي تخريبي، معمولاً آثار سريع دارد. اسلام در برابر اين كار ايستاده و عكس العمل شديدي نشان داده است.

________________________________________________________________________________________________________________

آزادي هاي فردي در اسلام مشروط به چيست؟
پرسش

آزادي هاي فردي در اسلام مشروط به چيست؟

پاسخ

آزاديهاي فردي در قلمرو مسايل اقتصادي، سياسي و غيره در اسلام مشروط به اين است كه با تعالي معنوي او منافات نداشته و نيز مصالح عمومي را خدشه دار نسازد. در حقيقت فلسفة تكليف در اسلام همين است كه مي خواهد با موظف كردن انسان، كرامت ذاتي او را حفظ نموده و مصالح عمومي را تأمين كند. جلوگيري اسلام از بت پرستي و ميگساري و نظاير آن براي حفظ كرامت و حرمت انساني است، و از اينجا حكمت قوانين كيفري اسلام نيز روشن مي گردد.

قرآن كريم اجراي قانون قصاص را عامل حيات انسان دانسته و مي فرمايد: «وَلَكُمْ فِي القِصاصِ حَياهٌ يا أَولي الألْبابِِ» بقره/179 [اي خردمندان، قصاص حافظ حيات شما است].

پيامبر گرامي فرمود: «أنَّ المعصيه أذا عَمِلَ بها العبدُ سرّاً لم يضرّ إلا عامَلها، فإذا عمل بها علانيه ولم يُغير أضرت بالعامه»: [هرگاه فردي به صورت پنهاني مرتكب گناه شود فقط به خود ضرر مي زند، ولي اگر آشكارا انجام دهد و مورد اعتراض واقع نشود به عموم ضرر مي رساند].

امام صادق (ع) پس از نقل حديث مي افزايد: «ذالك انّه يُذِّلُ بعمله دينَ الله و يقتدي به أهلُ عداوه الله»: [علت اين امر آن است كه فرد متظاهر به گناه با رفتار خود حرمت احكام الهي را مي شكند و دشمنان خدا از او پيروي مي كنند].

آيا مبارزه با فساد با آزادي بشر منافات دارد؟
پرسش

آيا مبارزه با فساد با آزادي بشر منافات دارد؟

پاسخ

در اجتماعي كه من و شما در آن زندگي مي كنيم، حساب من و شما از حساب جامعه جدا نيست اگر ضرر و ضربه اي و لو در اثر ناداني يك اقليت، به جامعه وارد آيد، همه آن جامعه متضرر مي شوند حتي آنها هم كه نقش تماشاگري داشته و عامل فساد و ضرر نبودند، زيرا اجتماع بسان يك پيكر و افراد به طور كلي اعضاء آن پيكرند، به هر نقطه اي از اعضاء بدن صدمه اي وارد آيد همه اعضا در آتش آن مي سوزند.

ضربه هاي اقتصادي، اخلاقي، فرهنگي كه در اثر جهالت يك اقليت وارد مي شود، دود آن به چشم همه مي رود، گنهكاران و غير گنهكاران در برابر آن يكسانند.

سقوط اخلاقي در قسمتي از اجتماع، بسان بيماري سرايت كننده است كه دامنگير همه مي شود، ضررهاي مالي و اقتصادي و فلج شدن كشاورزي در يك منطقة، هر فرد را به سهم خود بدبخت و تيره روز مي سازد و هرگز نمي توان حساب فرد را از حساب اجتماع جدا ساخت و بنابر اين سكوت در برابر مفاسد ، غلط و گناه است. اين حقيقت را قرآن در ضمن يك آية كوتاه بيان كرده است: «وَاتّقُوا فِتْنَةً لا تُصيبَنَّ الَّذينَ ظَلَمُوا مِنْكُم خاصّةً» انفال/25 [اي مردم از بلاهايي بترسيد كه هنگامي كه وارد ميشود تنها دامنگير گناهكاران نمي شود بلكه گناهكار و بي گناه در آتش آن مي سوزند.]

بنابراين مبارزه با فساد، راهنمائي و دعوت به كارهاي نيك، جلوگيري از انحراف، هرگز با آزادي فردي منافات ندارد، زيرا آزادي در صورتي محترم است كه سلب آزادي از ديگري نكند، منافع ديگري را در خطر نيفكند

در حقيقت فرد مبارز از حقوق خود و دوستان خود كه در سايه افراط و انحراف چند فرد مفسد در خطر ميافتد، دفاع مي كند.

پيامبر اكرم پاسخ اين پرسش را در ضمن يك مثال روشن فرموده است او در پاسخ سؤال كننده مطلبي فرموده كه توضيح "آن چنين است:

اجتماع ما بسان يك كشتي است، سر نشينان كشتي تا آنجا آزادند كه موجبات هلاك ديگران را فراهم نكنند، هر گاه مسافري از اين آزادي سوء استفاده بنمايد و بخواهد با ميخ يا تيشه بدنه كشتي را سوراخ كند كليه مسافران روي غريزه دفاعي كه دارند، بشدت هر چه تمامتر با او مبارزه مي نمايند و عمل او را يك نحوه سوء استفاده از آزادي تلقي مي كنند.

جامعه نيز بسان كشتي است افراد جامعه، سرنشينان اين كشتي هستند، آنها در ضرر و نفع يكسانند و نمي توان حساب ضرر يك فرد را از اجتماع جدا نمود.

آيا آزادي مطلق است يا محدود؟ حدود آزادي چيست؟ چه كسي بايد محدوده آزادي را معين كند؟
پرسش

آيا آزادي مطلق است يا محدود؟ حدود آزادي چيست؟ چه كسي بايد محدوده آزادي را معين كند؟

پاسخ

آزادي مطلق وبدون قيد, يعني هركس هركاري ميخواهد انجام دهد وهرچه ميخواهد بگويد وبخورد وسايراعمال, اين آزادي هردين وقانوني را نفي ميكند؛ چون هميشه هرقانوني, حد ومرزي براي يكي ازاعمال بشري تعيين ميكند. پس آزادي مطلق يعني بيقانوني ودرنتيجه هرج ومرج وتوحّش, واين مطلب را هيچ انسان عاقلي نميتواند بپذيرد. پس قهراً هميشه آزادي محدود به قيودي است. حال كه آزادي مقيد شد, بحث برسر قيد آزادي واقع ميشود كه اين قيدها چيست وچه مرجعي بايد آن را تعيين كند؟ گفته ميشود كه آنچه معتبراست آزادي مشروع وقانوني است. حال مراد ازآزاديهاي مشروع چيست؟ اگرمراد ازمشروع, يعني شرعي وديني, اين همان سخن ماست كه آزاديهايي _ اعم ازفردي واجتماعي _ معتبراست كه دين تعيين نموده وخداوند تجويز كرده باشد. پس ديگرنبايد گفت آزادي فوق دين است ونبايد دين آزاديهاي بشر را محدود كند. واگرمنظور ازمشروع _ كما اينكه درحقوق سياسي رايج است _ يعني آزاديهاي مشخص شده درقانون, در اينجا بايد سخن را متمركز كرد بر روي قانون كه اين قانون راچه كسي بايد تصويب كند. علاوه براين كه روشن ميشود كه پس آزادي را هم قانون معتبرميكند وآزادي فوق قانون نيست. واما قانونِ محدود كننده آزادي, به نظرما مسلمانان ومتديّنان قانوني است كه مالك هستي وانسان, يعني خداوند متعال, آن را وضع كرده باشد, زيرا حق تشريع وقانونگذاري اصالتاً واوّلاً مختص خداوند است. درمواردي كه قانوني وضع فرموده بشربايد تبعيت كند ودرمواردي كه وضع قانون را به كساني واگذار كرده, بايد قوانين وضع شده را از طرف

ايشان را رعايت كند. پس آزادي قانوني هم برگشت ميكند به آزادي ديني ومشروع بمعناي شرعي, درنتيجه آزادي هميشه بايد درچارچوب قوانين الهي واسلامي باشد نه كمترو نه بيشتر. كساني كه تفكرليبرالي وغربي دارند ملاك قانون ومقنّن را مردم ورأي اكثريت ميدانند. اگرمردم يك نوع آزادي را پسنديدند, قانوني ميشود والاّ نه. اگر دريك زمان پسنديدند, قانوني است ودر زمان ديگر اگر ردّ كردند, غيرقانوني است. اما درتفكراسلامي وديني مقنّن خداوند است. حد آزادي درغرب, مزاحمت با آزادي ديگران ومصالح مادي آنها است, اما در اسلام حد آزادي, مصالح واقعي _ اعم ازمادي ومعنوي _ انسانها است. آزاديهاي انسان بردو نوع است: 1_ آزادي فردي واخلاقي 2_ آزادي اجتماعي وحقوقي. درهردو زمينه, آنچه آزادي را محدود ميكند مصالح مادي ومعنوي فرد وجامعه است كه درضمن احكام ديني بيان شده است. كسي كه دين را پذيرفت, قوانين وحدود الهي را هم بايد بپذيرد. اعتقاد به اسلام وعمل برطبق ماديت ومكتب ليبراليسم قابل جمع نيستند.

حد و مرز آزادي بيان را از نظر اسلام بيان فرماييد .
پرسش

حد و مرز آزادي بيان را از نظر اسلام بيان فرماييد .

پاسخ

در تمامي نظام هاي مدعي آزادي و دموكراسي ، براي آزادي حد و مرزي وجود دارد؛ مثلاً توهين به مقدسات و يا نشر اكاذيب و توطيه براي براندازي ، ممنوع و خلاف قانون است . ترويج فساد نيز از جمله موارد ممنوع در قوانين است ؛ ولي هر نظامي با توجه به مباني فكري و اجتماعي خود، تعريقي از فساد دارد؛ مثلاً دركشورهاي غربي نوعاً استفاده ابزاري از زن و تصاوير مختلف آن و نيز اشاعه مبتذل ترين روش هاي ارضاي غريزه جنسي ، منعي ندارد؛ چون در بينش آنان ، فساد تعريف ديگري دارد .ولي در بينش اسلام ، ( ( فساد ) ) تعريف شده است و مباني آن نيز از وحي سرچشمه مي گيرد .بر اين اساس هيچ كس مجازبه ترويج فساد نيست ؛ چرا كه در صورت مجاز بودن ترويج فساد، هيچ قدرتي نمي تواند مانع گسترش مفاسد گردد؛ زيرا جامعه به راحتي به سوي فساد حركت مي كند، حال آن كه به سختي در مسير صلاح ره مي پيمايد .ازهمين رو اسلام ، راه هاي گسترش فساد را بسته و اجازه ترويج آنان را به كسي نمي دهد .البته موضوع عقايد و افكار و طرح مناسب آن ، موضوع ديگري است كه در اين مورد اسلام منعي براي طرح افكار و عقايد قرار نداده است ؛ولي از آن جا كه ممكن است برخي با تبليغات بخواهند از اذهان مردم عادي كه چندان آشنايي با مباني ندارند - سو استفاده كنند، نبايد اجازه داد، از كم اطلاعي آنان سو

استفاده شود .در زمان پيامبران الهي - مانند حضرت ابراهيم ( ع ) و پيامبر اسلام ( ص ) - نيز طرح افكار منعي نداشته است ؛ بلكه خود قرآن مجيد نيز سخنان آنان را نقل و به بررسي و ابطال آنها پرداخته است . در زمان ايمه ( ع ) نيز، افراد بسياري شبهات خود را نزد آنان مطرحمي كردند و پاسخ هاي لازم را دريافت مي نمودند .بنابراين ، طرح افكار درجاي خود اشكالي ندارد؛ ولي نبايد اجازه داد كه از طرح انديشه ها و شبهات سو استفاده شود و اذهان ساده مردم ، دستخوش آسيب هاي مختلف گردد.;

آيا اين آزادى بى اندازه كه به مردم داده شده صحيح است؟
پرسش

آيا اين آزادى بى اندازه كه به مردم داده شده صحيح است؟

پاسخ

مردمى كه تحت يك رژيم حكومتى زندگى مى كنند، بايد از آزادى برخوردار باشند تا استعدادهاى آنان به طور كامل شكوفا شود و به فعلّيت برسد، ولى از اين آزادى نبايد سؤء استفاده كرد. به نظر مى رسد كه رفتار مردم در حال حاضر عكس العمل محدوديت و فشارى كه در دوران طاغوت بر آنان حاكم بوده است، مى باشد. در هر صورت مردم بايد خودشان رشد انقلابى داشته باشند و به مسائل اصلى توجّه كنند و همان گونه كه امام دستور فرمودند «وحدت كلمه» را كه يكى از رمزهاى موفقيّت و پيروزى انقلاب بود، حفظ كنند و از درگيرى و تفرقه بپرهيزند.

(بخش پاسخ به سؤالات )

آزادي در چه حد در محيط دانشگاهها قابل قبول است ؟
پرسش

آزادي در چه حد در محيط دانشگاهها قابل قبول است ؟

پاسخ

برغم ضرورت توسعه ازادي در مجامع بشري بويژه در محيطهاي علمي پژوهشي و دانشگاهي پر واضح است كه انجام بي ضابطه و تلاش دلبخواه بگونه ايكه حقوق ديگران را بي ضابطه سازد نه تنها ازادي نيست كه توحش و هرج و مرج آفرينش در جامعه است و جنين تمدني بدور از خرد و هوشمندي و عقلانيتي است كه لازمه اش قانونمندي نه قانونگربزي نيست از اين رهگذر ازادي در همه محيطهاي بويژه محيطهاي علمي و پژوهشي در چهار جوب قانون معقول و منطقيست و بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ازادي مشروط به رعايت مقررات اسلامي و حقوق عمومي مي باشد.

چرا ما جوانان به خصوص جامعه دانشگاهي از طرح مسائل سياسي تا حدي محدود هستيم با اينكه سران مملكتي دائم دم از آزادي بيان مي زنند؟
پرسش

چرا ما جوانان به خصوص جامعه دانشگاهي از طرح مسائل سياسي تا حدي محدود هستيم با اينكه سران مملكتي دائم دم از آزادي بيان مي زنند؟

پاسخ

در پاسخ به اين سؤال توجه به نكات ذيل حائز اهميت است:

يكم - چه خوب بود به صورت شفاف منظورتان را از طرح مسائل سياسي بيان مي نموديد تا به صورت دقيق تري امكان بحث و اظهار نظر فراهم مي شد. در هر صورت در يك تقسيم بندي كلي مسائل سياسي در ارتباط با نظام اسلامي به دو بخش تقسيم مي شود:

1. مباحث نظري و مباني فكري و انديشه اي و حقوق نظام اسلامي و اركان تشكيل دهنده آن از جايگاه رهبري و مسؤولين گرفته تا مردم و حقوق آنان اگر قضاوتي منصفانه و واقع بينانه داشته باشيم مشخص مي شود كه هيچ گونه محدوديتي در اين زمينه ها براي اظهار نظر علمي و منطقي و طرح آن خصوصا در محيط هاي علمي دانشگاه وجود ندارد و اساتيد دانشگاه، دانشجويان، مطبوعات و بالاخره تمامي صاحبان فكر و انديشه كاملا از اين حق برخوردارند كه به صورت علمي و منطقي به طرح و اظهار نظر پيرامون مسائل و موضوعات ياد شده بپردازند و اصلا چنين حقي از مباني اساسي نظام اسلامي بوده و در قانون اساسي در اصول متعدد بر آن تأكيد شده است. كافي است براي اثبات اين موضوع سري به كتابخانه ها، مجلات علمي و تخصصي، مطبوعات و كتاب فروشي ها بزنيد كه پر است از اظهار نظرهاي گوناگون صاحب نظران پيرامون مسائل ياد شده و اساسا نظام اسلامي ترويج و گسترش چنين اظهار نظرهايي را باعث تقويت

و استحكام مباني خود مي داند.

بله، همچنان كه به صورت مبسوط در ادامه مي آيد بايد بين طرح علمي و منطقي مباني و اصول يك نظام سياسي از سوي افراد داراي تخصص با اظهار نظرهاي غير علمي و فاقد كارشناسي لازم كه باعث ايجاد شبهه و ابهام براي افراد جامعه شده و به تضعيف مباني عقيدتي و فكري نظام سياسي مي انجامد، تفاوت قائل شد، همانگونه كه در مباحث پزشكي و بهداشتي از انتقال و شيوع ويروس ها و بيماري هاي مسري به افراد آسيب پذير جلوگيري مي كنند، ولي در عين حال در آزمايشگاه ها آن ويروس ها و بيماري ها را تكثير و بر روي آنها كار كارشناسي انجام ميدهند.

در هر صورت اگر منظورتان از طرح مسايل سياسي، اين قبيل موضوعات است بايد گفت نظام اسلامي در اين زمينه ها نسبت به قبل از انقلاب و ساير نظام هايي كه مدعي آزادي و دموكراسي اند، از نظر كمي و كيفي، داراي امتيازات و دستاوردهاي بسيار ارزنده اي مي باشد. به عنوان نمونه كافي است به تشكل هاي مختلف و بسيار متعدد دانشجويي در دانشگاه هاي كشور اشاره نمود كه هر كدام با سلايق و ديدگاه هاي مختلف، فكري، سياسي و...، به صروت كاملا آزادانه به فعاليت مي پردازند، نظرات خود را پيرامون مسائل و موضوعات جامعه از خدا و دين و ... گرفته تا مسايل سياسي و... بيان مي نمايند. يا اين كه در جلسه هاي پرسش و پاسخ با مسؤولين عالي رتبه نظام و... آن بدون هيچ گونه ترس و واهمه اي ديدگاه هاي خود را مطرح و از رسانه ها نيز

منتشر مي شود.

و نمونه بسيار گوياي ديگر براي اثبات آزادي بيا ن در جامعه دانشگاهي ما، وجود بيش از 6000 نشريه دانشجويي است كه هر كدام با ديدگاه ها و سلايق مختلفي كه دارند به ارائه نظرات خود پيرامون مسائل مختلف جامعه مي پردازند كه در دنيا بي نظير مي باشد. تا جايي كه بسياري از دلسوزان انقلاب نسبت به تسامح و سعه صدر بيش از اندازه نظام اسلامي در مقابل عدم رعايت محدوديت هاي قانوني و شرعي توسط برخي افراد فاقد صلاحيت هاي علمي لازم در ميان جوانان و دانشجويان به شدت هشدار داده و احساس خطر مي كنند.

2. عملكردهاي نظام اسلامي در حوزه سياست داخلي و خارجي:

در اين زمينه ها هم واقعا نه تنها هيچ گونه محدوديتي نيست بلكه فضاي دانشگاه ها، رسانه ها و مطبوعات و... پر است از اظهار نظرهاي كارشناسي و غير كارشناسي افراد مختلف و به قول معروف «آنچه عيان است چه حاجت به بيان است».

بله در مواردي رعايت مصالح، منافع، امنيت و استقلال يك كشور، ايجاب مي كند كه برخي موضوعات كه ازدرجه اهميت بسيار بالايي برخوردار بوده و مستقيما با منافع حياتي كشور مرتبتند، به صورت رده بندي و سلسله مراتب قرار بگيرد و توسط هر شخصي و در هر مكاني قابل طرح نباشد؛ اين ديگر در واقع محدوديت نبوده بلكه رعايت منافع و مصالح يك جامعه و كشور است كه در تمام كشورهاي جهان به صورت اساسي بر آن تأكيد دارند.

دوم - آز آنجا كه در سؤال به بحث مهم آزادي بيان اشاره نموديد به صورت مختصر به بررسي اين موضوع مي پردازيم:

در اينجا لازم است

تا جايگاه آزادي بيان و عقيده را از منظر ديني مورد بررسي قرار دهيم.

در اسلام نه تنها «بيان» آزاد است، بلكه بعضا بر «عالم» و «داننده»، بيان كردن واجب است. از مصاديق والاي آزادي «بيان» امر به معروف و نهي از منكر است. امر به مشورت و ترغيب به آن، يكي ديگر از احكام ملازم آزادي بيان و اظهار رأي و نظر افراد جامعه است. آن چه در روايات به طور خاص، آزادي بيان را يكي از وظايف مردم در قبال حاكم، مطرح كرده، عبارت «النصيحة لائمة المسلمين» است. امير مؤمنان(ع)، در اين باره مي فرمايند: «و اما حقّي عليكم فالوفاء بالبيعة و النصيحة في المشهد و المغيب؛ حق من بر شما اين است كه به بيعت وفا نمايند و در حضور و غيب نسبت به من خالص خير خواه باشيد»، (نهج البلاغه، خطبه ي 34).

مسلما وجود آزادي بيان در جامعه، براي خيرخواهي از حاكم و مصاديق آن (مانند انتقاد صحيح و سازنده همراه با شرايط آن) لازم است. مواردي نظير امر به جدال احسن «ادع الي سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي احسن»، (نحل، آيه 125) و «ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن»، (عنكبوت، آيه 46) و امر و ترغيب به گزينش بهترين كلام «فبشر عباد * الذين يستمعون القول فيتّبعون احسنه»، (زمر، آيه 17 و 18) و مواردي كه از مخالفان درخواست برهان شده «قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين» همه با بياني روشن، به لزوم آزادي بيان در جامعه ي اسلامي نظر دارد. بنابراين در انديشه اسلامي، در اصل ضرورت «آزادي بيان» و ثمراتي كه بر آن مترتب است و

ضررهاي ناشي از منع آن، هيچ ترديدي نيست. اما سؤال اساسي آن است كه آيا براي اين «آزادي» حد و مرزي هست يا نه؟ آيا هر كس هر چه بخواهد، مي تواند بگويد؟ و هر نظر و انديشه يا هنر، رمان و... را مي تواند آزادانه پخش كند؟

گفتني است در هيچ نظامي، آزادي بيان به صورت مطلق و بدون حد و مرز وجود ندارد؛ بلكه آزادي محدود و در چارچوب ارزش هاي پذيرفته شده در هر جامعه است، اين چارچوب ها از هر نظام و جامعه اي تا نظام و جامعه ديگر، متفاوت است و مبتني بر جهان بيني و نظام فكري آن جامعه مي باشد.

«موريس دوورژه» درباره ي چارچوب «آزادي» در دموكراسي مي نويسد: «آيا با اعطاي آزادي به دشمنان آزادي، به آنها اجازه داده نمي شود كه آزادي را در هم بكوبند؟... دموكراسي به مخالفان خود اجازه بيان عقايدشان را مي دهد؛ ولي تا وقتي كه اين كار را در چارچوب روش هاي دموكراتيك انجام دهند»، (جامعه شناسي سياسي، ص 343).

در متن اعلاميه «حقوق بشر فرانسه» آزادي از اطلاق افتاده و مقيّد به حدود قانوني شده است: «آزادي آگاهي از افكار و عقايد از گران بهاترين حقوق بشر است. بنابراين هر يك از افراد كشور، مي توانند آزادانه هر چه مي خواهند بگويند، بنويسد و به چاپ برسانند؛ مگر مواردي كه قانون معين كرده باشد. در آن صورت تجاوز از آزادي مزبور، مستلزم مسؤوليت خواهد بود»، (ماده ي يازده قانون مزبور؛ حقوق اساسي در جمهوري اسلامي ايران، ج 7، ص 30).

آزادي بي حدّ و حصر و بدون كنترل، آسيب ها و تباهي هاي گوناگوني را متوجه جامعه مي كند؛ مانند:

1. تحريك و تهييج عموم به اعمال و افعال و يا خودداري هايي كه مضرّ

به حال جامعه و دولت است (نظير آنارشيسم)؛

2. هتّاكي و فحّاشي به مقامات مذهبي، ملّي و سياسي و افراد مردم؛

3. افشاگري و انتشار اسرار خصوصي افراد و مقامات و نيز اسرار نظامي و سياسي كشور؛

4. انتشار و القاي اخبار نادرست و شايعه پراكني و ايجاد اختلال در امنيت فكري جامعه، (حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 2، ص 455) بنابراين هيچ منطقي، آزادي لجام گسيخته و بدون حد و مرز را در هيچ عرصه اي از جمله در عرصه «بيان» و امثال آن تأييد نمي كند، ليكن آنچه در اينجا مهم است اصول و ارزش هايي است كه مي تواند دايره آزادي ها را محدود كند و در اين عرصه بين انديشه اسلامي و تفكر ليبرالي تفاوت بسيار است.

در ديدگاه ديني، گرچه آزادي بيان جايگاه مهمي دارد؛ اما با توجه به احكامي چون حرمت غيبت؛ تهمت و دروغ، اين نكته روشن مي شود كه آزادي مطلق در گفتن وجود ندارد؛ بلكه گفتار بايد صادق باشد و موجبات اذيت و آزار ديگران و تضييع حقوق عمومي را فراهم نسازد. از ديدگاه اسلام آزادي بيان مقيد به مصالح شخصي و جامعه ي اسلامي و مصالح عاليه ديني است. ازاين رو در مواردي كه احتمال فساد در كار است، يا آزادي بيان انحراف عقيدتي و اخلاقي و امثال آنها را پديد مي آورد، جايي براي آن وجود ندارد. از منظر حضرت امام(ره)، مهم ترين قيود آزادي بيان عبارت است از:

1. آزادي تا مرز فساد؛ يعني آنجا كه از آزادي فساد خيزد دايره آن محدود به حدي مي شود كه سلامت معنوي جامعه حفظ شود.

2. آزادي در چارچوب اسلام و قوانين كشوري؛

3. آزادي تا مرز اضرار مردم؛

4. آزادي تا مرز توطئه

بر ضد نظام اسلامي، (صحيفه ي نور، ج 7، ص 232؛ ج 22، ص 283؛ و ج 6، ص 270؛ و ج 22، ص 169)

از ديدگاه آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي، اختلاف نظر و سليقه امري كاملاً طبيعي و مايه پيشرفت كشور و طرح مطالبي كه مخالف نظر مشهور باشد، اشكال ندارد، «به شرط آن كه نحوه ي مطرح كردن و پرداختن به آن علمي باشد». به نظر ايشان، بررسي همه مسائل از جمله مسائل سياسي در فضاي «آرام و با ديد علمي» امري كاملاً ضروري است؛ «ضديت با نظم و جهت گيري آنارشيستي، شايسته محيط هاي دانشگاهي نيست و صددرصد مخالف لوازم و ضروريات محيطهاي علمي است»ر.ك: روزنامه كيهان، 9/9/81، ص 2).

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، انواع آزادي ها به رسميت شناخته شده است و دولت نيز موظف به تهيه و تدارك تمامي زمينه هاي لازم براي تحقق اين نعمت الهي است؛ مشروط به آن كه مخلّ به مباني اسلام يا حقوق عمومي نباشد: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند؛ مگر آن كه مخلّ به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد...»، (اصل 24 قانون اساسي).

آزادي عقيده از ديدگاه اسلام

از آن جايي كه اسلام صاحب مكتب و جهان بيني ويژه است، هرگز آزادي عقيده مطرح در غرب را نمي پذيرد؛ يعني، نمي گويد: هر كس مادام كه زياني به ديگران نرساند آزاد است، هر عقيده اي داشته باشد(1). در عين حال كسي را مجبور به پذيرفتن مكتب خود نمي كند؛ بلكه اصول پايه آن را با دلايل روشن عقلي و نقلي (قرآن و حديث)، مشخص مي كند و سپس همگان را به پذيرش عقيده اسلامي دعوت مي نمايد.

از ديدگاه اسلام، عقيده ي مطلق، آزاد نيست؛ بلكه

حد و مرز دادن به آزادي عقيده، با توجه به موارد زير امري لازم و ضروري است. يكم. عقيده اي كه انسان انتخاب مي كند، هميشه بر مبناي تفكر و انديشه نيست؛ بلكه اغلب اين عقايد، بر اساس تقليد و بررسي كوركورانه از نياكان و پدر و مادر و يا از محيط است. گاهي نيز بر اساس احساسات، عقيده اي شكل مي گيرد. و از آن جايي كه دلبستگي ها، موجب تعصّب، جمود، خمود و سكون مي شود، بشر نمي تواند در عقيده به طور مطلق آزاد باشد.

دوم. عقيده، مانع تفكر و آزادي انديشه مي شود؛ زيرا وقتي به امري دلبسته شد، چشم و گوش بصيرت، كور و كر مي گردد، (ر.ك: شهيد مطهري، پيرامون جمهوري اسلامي، ص 8 و ص 97 _ 98).

سوم. عقايد غلط، باعث اسارت انسان ها و خروج از مسير انسانيت مي شود و بايد اين زنجيرها را از دست و پاي او باز كرد؛ مانند طبيبي كه آزادي انسان هايي را كه از خارش بدن لذت مي برند، مي گيرد و به طبابت آنان مي پردازد، (شهيدمطهري، آشنايي با قرآن، ج 3، ص 228 _ 225).

چهارم. از آن جهت كه لازمه ي محترم شمردن بشر، هدايت نمودن او در راه ترقي و تكامل است، بايد جلوي هر عقيده اي كه انسان را از تكامل باز مي داد، گرفته شود، (شهيد مطهري، پيرامون جمهوري اسلامي، ص 100). بنابراين جواز آزادي در مورد عقايدي است كه مبناي آن تفكر و انديشه باشد؛ در واقع آزادي چنين عقيده اي به آزادي فكر مستند است.

علاوه بر مطالب ياد شده، مهم ترين نكاتي را كه در مورد آزادي عقيده از متون اسلامي حاصل مي شود، مي توان به صورت مختصر در نكات ذيل بيان كرد:

1. اسلام هرگز اجازه ي

تفتيش عقايد را نمي دهد و كسي را از اين نظر، تحت فشار نمي گذارد. اگر كسي اظهار قبول اسلام كرد، اين اظهار را محترم مي شمارد و بدبيني و سوء ظن را در اين زمينه مجاز نمي داند: «و لا تقولوا لمن القي اليكم السلام لست مؤمنا»، (نساء، آيه ي 94).

2. در نظر اسلام، اصولاً عقيده ي ديني، چيزي نيست كه با اجبار و اكراه درست شود؛ بلكه بايد از ديدگاهي منطقي و دلايل مستحكم سرچشمه گيرد: «لا اكراه في الدين قد تبيّن الرشد من الغي»، (بقره، آيه 256).

3. پيروان اديان آسماني، هر چند با آمدن اسلام منسوخ شده اند، حق دارند به عنوان يك اقليت مذهبي (طبق شرايط اهل ذمه كه در كتاب هاي فقهي آمده است، در كشور اسلامي زندگي كنند و با رعايت شرايط زير تحت حمايت حكومت و قوانين اسلامي باشند.

الف. عدم قيام مسلحانه عليه مسلمين و عدم همكاري با دشمنان كشور اسلامي؛

ب. عدم تظاهر به منكرات اسلامي؛

ج. محترم شمردن احكام دادگاه هاي اسلامي؛

د. عدم ايذا نسبت به مسلمانان و خودداري از فحشا، سرقت اموال و جاسوسي، (امام خميني(ره)، تحريرالوسيله، ج 2، ص 505).

در صورتي كه اقليت هاي مذهبي، شرايط حكومت اسلامي را رعايت كنند، نمي توان آنان را به ترك عقيده و يا حتي ترك مراسم مذهبي خويش، مجبور ساخت.

امام علي(ع) در نامه ي معروفش به مالك اشتر مي فرمايد: «و اشعر قلبك الرحمة للرّعية و المحبة لهم و اللطف بهم و لا تكوننّ عليهم سبعا ضاريا تغتنم اكلهم، فانهم صنفان؛ اما اخ لك في الدّين او نظير لك في الخلق»، (نهج البلاغه، نامه 53).

5. اسلام به همگان اجازه ي تحقيق مذهبي مي دهد تا آن جا كه هرگاه فرد مشرك و بت پرستي، براي تحقيق

به رهبر حكومت اسلامي پناه آورد، بايد از او حمايت كند و در پايان نيز او را تحت حفاظت به وطنش برساند: «و ان احد من المشركين استجارك فاجره حتي يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون»، (توبه، آيه 6).

براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك:

1. كاظم قاضي زاده، انديشه هاي فقهي _ سياسي امام خميني(ره)، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، چاپ اول خرداد 1377.

2. دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، درآمدي بر حقوق اسلامي، انتشارات سمت، تهران 1368.

3. دكتر سيد محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 1، نشر دادگستر، 1378.

4. عبدالحسين خسروپناه، جامعه مدني و حاكميت ديني، انتشارات وثوق، 1379.

------------------------

پي نوشت :

1 .آزادي عقيده در غرب بر مباني متعددي استوار است كه يكي از آنها، فردگرايي (Individualism) است. فردگرايي براي جامعه ي غرب، علاوه بر نقش متافيزيكي و هستي شناختي، نقش اخلاقي و ارزشي نيز دارد؛ يعني، به مثابه مبنايي فلسفي براي اخلاق، سياست، حقوق، فرهنگ و اقتصاد قرار مي گيرد. از منظر اين ايدئولوژي، انسان ها به صورت اتم هاي مستقل و خود بنياد _ كه از خدا و آسمان و از ديگر مردمان مستقل و بي نيازند _ فرض مي گردند. هر انسان واحد كانوني از گرايش ها و خواسته ها است و با تكيه بر «عقل تجربي» _ كه تنها منبع فهم و شناخت فرض مي شود _ خود قادر به شناخت و تشخيص راه تأمين گرايش ها، تمايلات و ارزش هاي خود است و در اين روند نيازمند هدايت ديگران نيست. بنابراين تنها حقيقت (truth) فرد و خواست و تشخيص او است كه مبناي شناخت، عقايد، اخلاق، حقوق و سياست و... است. هيچ ملاك و معيار بيروني نداريم كه

بگويد اين بهتر است يا آن، هر كس مستقلاً گرايش هايي دارد و از عقل كافي براي رسيدن به خواسته هايش برخوردار است و ديگر نهادها بايد از قضاوت درباره ي اين امور پرهيز كنند. چنين ديدگاهي كه در بستر «امانيسم» (انسان محوري) شكل گرفته و منتهي به نفع انگاري مطلق مي شود، داراي اشكالات اساسي متعددي است و هرگز در اسلام جايگاهي براي خود ندارد. براي اطلاع بيشتر ر.ك:

- شهريار زرشناس، اشاراتي درباره ي ليبراليسم، انتشارات كيهان، 1378.

- مجله انديشه ي حوزه، شماره 21 و 20، ويژه ي آزادي.

- احمد واعظي، جامعه ديني، جامعه مدني، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1377، ص 96.

عدالت

آياكار شوراي نگهبان در تأييد يا ردّ صلاحيت افرادي كه خواه مورد قبول مردم باشند يا نباشند,خلاف عدالت نيست ؟
پرسش

آياكار شوراي نگهبان در تأييد يا ردّ صلاحيت افرادي كه خواه مورد قبول مردم باشند يا نباشند,خلاف عدالت نيست ؟

پاسخ

شوراي نگهبان دوازده عضو دارد: شش نفر حقوق دان و شش نفر فقيه .

و طبق قانون اساسي تأييد يا رد صلاحيت كانديداهاي انتخابات را به عهدهء شوراي نگهبان گذاشته است .

يكي از شرايط فقيه عدالت است ; يعني كارهايش بر مبناي عدالت انجام گيرد, نه از روي هوا و هوس .

وقتي آنان را عادل دانستيم , بايد بپذيريم كارهاي آن ها عادلانه است , نه ظالمانه , و اگر بر فرض در موردي ثابت شود كارشان غير عادلانه بوده , بايد بگوييم از روي عمد و قصد نبوده , بلكه اشتباه بوده است , چون از افراد عادل انتظاري غير از اين نيست .

البته بايد گفت كه تأييد يا رد صلاحيت كانديدهاي انتخابات , با رأي اكثريت اعضاي شوراي نگهبان (حقوق دانان و فقها) انجام مي گيرد.

در كشور اسلامي ما چرا اين قدر بي عدالتي وجود دارد؟ مگر اسلام دين عدالت نيست و اكثر مردم كشور ما مسلمان نيستند؟
پرسش

در كشور اسلامي ما چرا اين قدر بي عدالتي وجود دارد؟ مگر اسلام دين عدالت نيست و اكثر مردم كشور ما مسلمان نيستند؟

پاسخ

معناي اسلامي بودن يك كشور و مسلمان بودن افراد، اين نيست كه در آن جامعه همه شاخصه هاي عدالت رعايت شود. در جامعه اي كه در صدد تشكيل جامعة آرماني است و رهبر آن را انسان هاي غير معصوم بر عهده دارند، نبايد انتظار داشت كه در آن حقوق همة انسان ها به صورت كامل و تمام رعايت شود و هيچ ظلمي در آن وجود نداشته باشد؛ زيرا براي از بين بردن ظلم و ايجاد عدالت _ در ابعاد گسترده آن، بايد زمينه ها به وجود آمده و موانع رفع گردد. همه انبيا و رهبران الهي در صدد تشكيل مدينه فاضله بودند، ولي عملاً موفق نشدند، زيرا عدالت ستيزان نگذاشتند كه قسط و عدالت به وجود آيد. از سوي ديگر مردم نيز از نظر فكري به آن حد نرسيده بودند كه خود به گسترش عدالت پرداخته و با ستمگران و ناهنجاري ها مبارزة همه جانبه داشته باشند.

بي ترديد امام علي(ع) طلايه دار و منادي عدالت بود، ولي وي نيز نتوانست عدالت همه جانبه را به وجود بياورد؛ زيرا افكار عمومي آمادگي پذيرش عدالت امام را نداشته و سياست هاي عادلانه امام را دشمنان وي و حتي مردم عادي و در برخي موارد ياران او بر نمي تابيدند.

البته اين مطلب را نبايد از نظر دور داشت كه در جامعه اسلامي ايران بايد عدالت بيشتر از اين رعايت شود و جامعه ما بهتر از اين كه است، بايد باشد، زيرا در جامعه اي كه

بر اساس قانون اسلامي اداره مي شود و مردم آن را مسلمانان تشكيل مي دهند، انتظار مي رود كه در آن عدالت بيشتر رعايت شود. بر اساس ضرورت حاكميت عدالت است كه بارها مقام معظم رهبري، مسئولان نظام را به برقراري عدالت و تبعيض زدايي فرا خواند. رسيدن به مهم ترين و اصلي ترين نياز جامعه و انسان ها يا حتي نزديك شدن به آن (كه هدف از بعثت پيامبران در قرآن برقراري قسط و عدل شناخته شده) تلاش همه جانبه اي را هم از طرف مردم مسلمان و هم از طرف مسئولان و حاكمان مي طلبد.

دولتمردان بايد سعي كنند كه در تصميم گيري ها و تعريف سياست ها به گونه اي عمل كنند كه زمينه هاي بي عدالتي از بين برود. مردم نيز بايد با رعايت حقوق يكديگر و پرهيز از زياده خواهي و زياده طلبي با عوامل بي عدالتي مبارزه كرده و عوامل و زمينه هاي گسترش عدالت را فراهم نمايند؛ زيرا حكومت و مردم مكمل يكديگر در ايجاد و گسترش عدالت هستند.

مقصود از بعد قانوني قسط و عدل چيست؟
پرسش

مقصود از بعد قانوني قسط و عدل چيست؟

پاسخ

مقصود اين است كه در قوانين، مصالح و منافع همگان، واقع و حقيقت، نيازمنديهاي افراد جامعه و خواسته هاي حقيقي و فطري و غرائز بشر منظور شده باشد. و براي فرد و طبقه و صنف خاصي در شرايط متساوي امتيازي نباشد و بر قانون فطرت بشر تحميل نباشد. نصيب هر كس را از نعمتها و مواهب به عدل و استحقاق تعيين كند و نقشة توزيع و تقسيم أشياء و مواد طبيعت، در زندگي آزاد انسانها پياده گردد و همه سهم واقعي خود را ببرند.

مثلاً از نعمت هوا، انسان، حيوان و نبات، هر يك به مقدار نيازي كه دارد بهره مي برند. يا از نعمت آب و مواد غذائي، تمام أجزاء و أغصان و أوراق و شاخ و برگ يك درخت، بطور مساوي بهره مي برند. يعني هيچيك بيشتر از آنچه بايد ببرند و كمتر از آن، نصيبشان نمي شود. نه اينكه همه مقدار واحد و به اندازة واحد مي برند، بلكه هر كدام آنچه را كه لازم دارند.

فرضاً ماده اي كه برگ از آن ساخته مي شود، شكوفه و ميوه مادي ديگري كه لازم دارند، هر كدام سهم خود و آنچه را كه لازم دارند و حقشان باشد مي برند، مانند اعضاي بدن كه به هركدام مواد لازم مي رسد.

نظير اين نقشه، در زندگي انسانها و معاش و توليد و توزيع نعمتها، وقتي پياده شود عدل و نصيب به عدل، استحقاق و سهام صحيح و متعادل برقرار مي گردد. ناموس عدل و قسط، چنانكه در عالم تكوين است، بايد در عالم اختيار و محيط خداداد آزاد بشر نيز مقرر باشد و استفاده از مواهب و مواد

لازم مادي و معنوي، به قدر استعداد و كفايت و اشباع غرائز، دز دسترس هر كس باشد كه براي سالخوردگان و افتادگان، حتي ديوانگان و حيوانات هم در اين تقسيم به قسط، سهم كافي مقرر باشد.

عدالت به چه معناست؟
پرسش

عدالت به چه معناست؟

پاسخ

عدالت نقطه مقابل ظلم است، نقطة مقابل تبعيض است و به عبارت ديگر: افراد بشر در دنيا به حسب خلقت خودشان و به حسب فعاليتهايي كه ميكنند و استعدادهايي كه از خود نشان ميدهند، استحقاقهايي پيدا ميكنند؛ عدالت عبارت است از اينكه آن استحقاق و آن حقي كه هر بشري به موجب خلقت خودش و به موجب كار و فعاليت خودش به دست آورده است به ǙȠداده شود؛ نقطة مقابل ظلŠاست ÙǠآنچه را كه فرد استحقاق دارد به او ندهند و از او بگيرند و نقطه مقابل تبعيض است كه دو فرد كه در شرايط مساوي قرار دارند، يك موهبتي را از يكي دريغ بدارند و از ديگري دريغ ندارند.

اركان تضمين كننده عدالت اجتماعي و اجراي قوانين در جوامع فعلي چه چيزهايي هستند؟
پرسش

اركان تضمين كننده عدالت اجتماعي و اجراي قوانين در جوامع فعلي چه چيزهايي هستند؟

پاسخ

ضمانت اجرايي در نظامات كنوني بشر، از دو عامل تركيب يافته است: 1- نيروي بازدارنده از گناه يا قواي انتظامي. 2- مجازات متخلفان از طريق قوه مجريه.

نيروهاي بازدارنده گناه، خلاف را در نطفه خفه مي كند و نمي گذارد خلاف در اجتماع پديد آيد و از اين جهت شايسته است نام چنين قدرتي را «نيروي انتظامي» بناميم. مجازات و كيفر دادن متخلفان، مربوط به كساني است كه گناه را مرتكب شده اند و اكنون بايد قانون درباره انان به وسيله قوه مجريه اجرا گردد. اين دو عامل هر چند تأثير مشتركي دارند زيرا اجراي قانون درباره گنهكاران، خود نيز يكنوع عامل بازدارنده است نسبت به ديگران، ولي در عين حال، دو نوع تأثير مختلف نيز دارند اينكه بحثي فشرده درباره عامل نخست:

وجود نيروي انتظامي در معابر و مراكز، خود نيروي بازدارنده اجتماع از ارتكاب گناه است. زيرا برخي از مردم در غياب ديدگاه پليس، آماده قانون شكني هستند و با خود چنين مي انديشند كه در اين فرصت مي توانند به مقصد برسند و در چنگال قانون گرفتار نشوند و با وجود مشاهده پليس حاضر به خلاف نمي باشند براي چنين گروه، نيروهاي انتظامي، بهترين عامل بازدارنده از گناه و قانون شكني است. هيچ حكومتي حتي حكومت اسلامي از چنين قوايي بي نياز نيست و اصولا هيچ حكومتي در جهان نمي تواند بدون چنين نيرويي پايدار باشد. قواي انتظامي در حكومت اسلامي جزئي از گروه امر به معروف است كه بايد آن را نظارت خصوصي نام نهاد و قرآن آن را با جمله زير بيان كرده است آنجا

كه مي فرمايد: «و لتكن منكم امه يدعون إلي الخير يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر» آل عمران/104 [بايد از شما گروهي باشند كه نيكي ها را در ميان مردم اشاعه دهند و از بديها باز دارند]. به طور مسلم امر به معروف داراي مراتب مختلف و گوناگوني است و هر مرتبه اي براي خود، مأمور و مسئول مشخصي دارد و مجريان تمام قوانين در تمام مراحل حتي مراقبان مواد غذايي جزو آمران معروفند كه ستوني از حكومت اسلامي را تشكيل مي دهند. اسلام براي تأمين اين اهدف و بازداري مردم از گناه از دو راه ديگر نيز وارد شده است و با تأسيس نظارت عمومي و پرورش ايمان و اعتقاد به خدا و روز رستاخيز توانسته است قوانين خود را در سطوح مختلف اجرا سازد.

بيان اين دو قسمت:

الف: نظارت عمومي

نظارت عمومي اين است كه تمام افراد مي توانند بر اجراي قوانين نظارت كنند التبه اين نوع نظارت از حدود نصيحت و اندرز و آگاه ساختن مراجع صلاحيتدار از جرمها و مجرمها، خارج نيست و يك چنين نظارت به عنوان يك وظيفه مهم مذهبي است كه تخلف از آن گناه و مايه دوري از رحمت حق است.

يك چنين نظارت عمومي كه همه جامعه را نسبت به يكديگر سراپا گوش وچشم، قرار مي دهد، نقش مهم در اجراي قوانين دارد. چه بسا در پرتو نظارت عمومي، گناه و جرم در همين مراحل خنثي مي گردد و نوبت به مراحل ديگر نمي رسد، هدف آياتي كه همه افراد جامعه را موظف مي سازد كه بايد امر به معروف كنند، نظارت عمومي است و وظيفه اين گروه از قوه مجريه كه ما آن را نظارت خصوصي

مي ناميم كاملا جدا است.

ب: ايمان به خدا و اعتقاد به سراي ديگر

اين نوع اجرا در مناطقي مي تواند فعاليت كند كه از كنترل مأموران نظارت خصوصي و عمومي بيرون باشد و اجراي قوانين براي آنان در آن مراحل ممكن نباشد. تأثير ايمان به خدا و كيفرهاي الهي در بازداري انسان از گناه، آنچنان روشن است كه ما خود را از هر نوع توضيحي بي نياز مي دانيم و در اين مورد به طور فشرده به يك واقعه تاريخي اشاره مي كنيم:

جرمهاي مكتوم و پنهاني در خلوتخانه ها و تاريكخانه ها ضامن اجرايي جز ايمان ندارد و از اين جهت قوانين اسلام از نظر وسعت ضامن اجرا، جلوه خاصي دارد و عظمت خود را در برابر ديگر قوانين و نظامات مادي كه فاقد اين نوع ضمانت اجرايي هستند نشان مي دهد. اين حقيقت را دادستان ديوانعالي ايالات متحده «ماربرت هوگوت جاكسون» در مقدمه كتاب «حقوق در اسلام» به خوبي درك كرده است و پس از گفتاري چنين مي نويسد:

«قانون در امريكا فقط يك تماس محدودي با اجراي وظايف اخلاقي دارد در حقيقت يك شخص امريكايي در همان حال كه ممكن است يك فرد مطيع قانون باشد، ممكن است يك فرد پست و فاسدي هم از حيث اخلاق باشد. ولي به عكس آن، در قوانين اسلامي سرچشمه و منبع قانون اراده خدا است، اراده اي كه به رسول او «محمد» مكشوف و عيان گرديده است، اين قانون و اين اراده الهي، تمام مؤمنان را جامعه واحدي مي شناسد گرچه از قبايل و عشاير گوناگون تشكيل يافته در مواضع و محلهاي دور و مجزاي از يكديگر واقع شده باشند، در اين جا مذهب، نيروي صحيح و

سالم التصاق دهنده جماعت مي باشد، نه مليت و حدود جغرافيايي. در اينجا خود دولت هم مطيع و فرمانبردار قرآن است و مجالي براي قانونگذار ديگري باقي نمي گذارد تا چه رسد به اين كه اجازه انتقاد و شقاق و نفاق بدهد. به نظر مؤمن اين جهان دهليزي است به جهان ديگر كه جهان بهتر باشد و قرآن قواعد و قوانين و طرز سلوك افراد را نسبت به يكديگر و نسبت به اجتماع آنها معين مي كند تا آن تحول سالم را از اين عالم به عالم ديگر نمايد.

غير ممكن است تئوريها و نظريات سياسي و يا قضايي را از تعليمات پيامبر تفكيك نمود؛ تعليماتي كه طرز رفتار را نسبت به اصول مذهبي و طرز زندگي شخصي و اجتماعي و سياسي همه را تعيين مي كند. دين تعليمات بيشتر و وظيفه و تكليف براي انسان تعيين مي كند تا حقوق، يعني تعهدات اخلاقي كه فرد، ملزم به اجراي آن مي باشد مطرح است و هيچ مقامي در روي زمين نمي تواند فرد را از انجام آن معاف بدارد و اگر از اطاعت سرپيچي كند حيات آينده خود را به مخاطره انداخته است».

از آنجا كه آمريكاييها اساس مذهبي و يا فلسفي قوانين اسلامي را قبول ندارند اينطور فكر مي كنند كه هر چيز بر اساس مذهب مبتني گرديده نمي تواند نظر و توجه ما را جلب كند. ولي حقيقت اين است كه همين سيستمي كه غير عملي قلمداد مي شود اعمال بزرگي را توانسته است به طرز حيرت انگيزي انجام دهد بگونه اي كه نيروي حياتبخش و التصاق دهنده آيين محمدي را قادر ساخت تا بر سواحل آفريقايي مديترانه اي، استيلاء يابد. (مقدمه حقوق در اسلام به

قلم هوگون جاكسون، ترجمة زين العابدين رهنما)

عامل دوم

مجازات متخلفان

مجازات و كيفرهاي دنيوي دومين ركن تأمين كننده عدالت اجتماعي و اجراي قوانين است و در حقيقت نمي توان موضوع مجازات متخلفان را ركن جداگانه اي شمرد بلكه مجازات به ضميمه عامل پيشين، عامل واحدي است كه مي تواند اجراي قوانين را در سطوحي تضمين كند ولي اسلام در مسئله مجازات و كيفرها راه خاصي دارد كه مي تواند مسئله اجراي قوانين را به صورت كاملتري درآورد.

اولا: اسلام مخالفان و متمردان را تنها به كيفرهاي دنيوي مانند قتل و زندان و تبعيد و تنبيه هاي بدني تهديد نكرده است بلكه براي مجرم دو نوع كيفر قرار داده است:

1-كيفرهاي دنيوي: كه بايد به وسيله قوه مجريه اجرا گردد از قبيل بريدن دست دزد، قصاص قاتل و شلاق زدن.

2-كيفرهاي اخروي: شاهكار قوانين الهي در همين نقطه است كه به كيفرهاي دنيوي اكتفا نكرده و براي گناه، كيفر اخروي كه چاره و فراري از آن نيست قائل شده است. ممكن است مجرم به عناويني بتواند از چنگال كيفرهاي دنيوي خود را برهاند اما كيفرهاي اخروي آنچنان در كمين گنهكار نشسته است كه چاره اي از آن نيست چه بسا برخي از اين كيفرها لازمه عمل و صورت واقعي گناه است و به اين معني كه گناه در روز رستاخيز به آتشي تبديل مي گردد.

راستي اگر فردي به مفاد آيه زير كه درباره زر اندوزان وارد شده است مؤمن باشد، ممكن نيست دور گناه بگردد.

«وَ الذينَ يكنِزوُنَ الذًهَبَ وَ الفِضًةَ وَ لا يُنفِقُونَها فِي سَبيلِ اللهِ فَبَشًرهُم بِعَذاب أليم - يَومَ يُحمي عَلَيها في نارَ جَهَنًمَ فَتُكوي بِها جِباهُهُم و جُنوبُهُم وَ ظُهورُهُم هذا ما كَنَزتُم لإنفُسِكُم فَذُوقُوا ما

كُنتُم تكِنزوُنَ» توبه/35و34

[گروهي را كه طلا و نقره را گنج مي كنند و آن را در راه خدا انفاق نمي نمايند، به عذاب دردناك بشارت بده روزي همان طلاها در آتش دوزخ سرخ مي گردند و پيشاني و پشت آنها داغ زده مي شود [به آنان گفته مي شود] كه اين آتشها همان گنجها است پس عذاب دردناك را بچشيد.]

همچنين اگر گنهكار از كيفرهاي الهي درباره قتل مؤمن و رباخوار و … آگاه گردد به طور مسلم از ميزان جرايم به وضع روشني كاسته مي شود.

از نظر يك فرد با ايمان جهان سراسر چشم و گوش است و دستگاههاي گيرنده و منعكس كننده، كليه افعال و كارهاي انسان را ضبط نموده، و منعكس مي نمايند و روزي فرا مي رسد كه تمام اين اسناد در برابر محكمه عدل الهي قرار گرفته مطابق اين اسناد قطعي كيفر مي بيند قرآن اين حقيقت را در آيات زير بيان مي كند.

«هذا كِتابُنا يَنطِقُ عَلَيكُم بِالحَقً إنا كُنا نَستَنسِخُ ما كُنتُم تَعمَلونَ». جاثيه/29

[اين نوشته هاي ما است كه به حق سخن مي گويد ما آنچه را عمل مي كرديم مي نوشتيم.]

«ما يَلفِظَ مِن قَول إِلا لَدَيهِ رَقيبُ عَتِيدُ» ق/18 [سخن نمي گويد مگر اينكه مراقبي براي ضبط آن آماده است.]

پاداش ها

ثانيا: اسلام علاوه بر تعدد كيفر، به شرحي كه بيان گرديد به موضوع پاداش توجه كرده و در پرتو آن به موضوع اجراي قوانين كمك شايان تقديري نموده است. در قوانين امروز براي عاملِ به قانون، پاداشي در نظر گرفته نشده است. زيرا قانونگذار تصور مي كند كه عمل به قانون وظيفه انساني و اجتماعي است كه براي تأمين عدالت اجتماعي كه سود آن عايد عامل مي گردد و اين مطلب منطقي است ولي

آيا تمام افراد اين منطق را درك مي كنند؟ و آيا توده مردم كه اكثر قوانين متوجه آنها است خلاف آن را انتظار ندارند؟ آنان با خود مي گويند همان طور كه تخلف كيفر دارد بايد عامل به قانون نيز پاداشي داشته باشد. اسلام با تعيين پاداشها توانسته است اين خلأ را در ذهن توده ها پر كند، تا آنان به طور خودكار از گناهان دوري جويند و به اطاعت و پيروي از قوانين بگرايند.

در مضمون آيه زير دقت بفرماييد كه چگونه در افراد، روح آزادگي و گذشت از جان و مال را در برابر گسترش آيين خدا پرورش مي دهد:

«إِنً اللهَ اشتَري مِنَ المؤُمِنينَ أَنفُسَهُم وَ أَموالَهُم بِأَنً لَهُمُ الجَنًةَ وَ يُقاتِلُونَ في سَبيِلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقتَلُونَ» توبه/111

[خداوند جان و مال افراد با ايمان را در برابر بهشت خريداري نموده است، آنان در راه خدا جهاد مي كنند، مي كشند و كشته مي شوند.]

انگيزه بسياري از افراد با ايمان براي رعايت قوانين اعم از فرايض و نوافل همين پاداشها است كه آنان را به سوي هدف اعزام مي كند و هرگز نبايد از يك چنين عامل مؤثر غفلت نمود. اسلام براي نفوذ قانون در دل اجتماع، هرگز كيفر متخلف را با پاداش مطيع يكسان نگرفته است بلكه به خاطر رعايت عدالت، كيفر را معادل جرم قرار داده در حالي كه پاداش بر عمل نيك را ده برابر معرفي كرده چنانكه مي فرمايد:

«مَن جاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشرُ أَمثالِها وَ مَن جاء َ بِالسَيًئَةِ فَلا يُجزي إِلا مِثلَها» انعام/160.

[هر كس يك كار نيك انجام دهد ده برابر پاداش دارد و هر كس گناهي انجام دهد به مقدار تخلف، كيفر مي بيند.]

در يكي از اصول قانون اساسي ( كه شماره آن را به خاطر ندارم) آمده است :
اشاره

با دشمنان

و معاندان اسلام ، دين و اسلام و مملكت بايد با رافت اسلامي و عدالت اسلامي بر خورد شود مگر آنكه اثبات شود عليه نظام اساسي توطئه كرده و قصد بر اندازي داشته باشد.

- آيا بر خورد

پرسش

در يكي از اصول قانون اساسي ( كه شماره آن را به خاطر ندارم) آمده است :

با دشمنان و معاندان اسلام ، دين و اسلام و مملكت بايد با رافت اسلامي و عدالت اسلامي بر خورد شود مگر آنكه اثبات شود عليه نظام اساسي توطئه كرده و قصد بر اندازي داشته باشد.

- آيا بر خورد قاطعانه از جمله حكم اعدام عدالت اسلامي تلقي نمي شود كه اين مورد استثناء شده است يا مي توان با كسي كه اينگونه عمل كرده عمل غير اسلامي و عدالت اسلامي را اجرا ننمود؟

پيشنهاد : اين اصل استثناء پذير نبايد باشد چون اصل مساله دائمي است .

پاسخ

آگاهي و ارزش شما از قانون اسلامي مهمترين ميثاق ملي ما ، قابل تقدير و تحسين است كاش اين ذات و بينش در ميان تمامي آحاد جامعه نسبت به اصول و مفاد قانون اساسي وجود داشت و آرزو مي كنيم روز به روز سطح آگاهي هاي ديني ، قانوني ، حقوقي و ...جامعه افزايش يابد ، چه زير بناي بسياري از مشكلات و نا بساماني هاي جوامع ريشه در جهل و ناآگاهي ملت ها دارد .

براي آگاهي شما دوست عزيز يكي از اصول قانون اساسي را كه مطلب مو رد اشاره شمارا درج كرده است ، ابتدا ذكر مي كنيم سپس توضيح مختصري را بيان مي كنيم .

اصل چهاردهم :

به حكم آيه شريفه "لاينهاكم ا... عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان ا... يحب المقسطين" دو لت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل

اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند ، اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند.

دوست عزيزو بزرگوار ملاحظه كردي كه قانون، رافت اسلامي را براي انسانها اعم از مسلمان وغير مسلمان مقرر داشته است و لي براي افراد ظالم ، ستمگر و متجاوزان به حريم انسانها و توطئه گران و بر هم زنندگان امنيت عمومي چنين

بر خوردي را ضرورت ندانسته است . از ديد گاه قوانين قضائي كسي كه حكمش اعدام است بايد اعدام شود و رافت و مهرباني در مورد مهدور الدم ، قاتل و محارب، مفهومي ندارد ولي البته اين بدان معنا نيست كه حالا فلان فرد قاتل و جنايتكار است و بايد اعدام شودهتك حرمت و شكنجه روحي و جسمي و... او نيز جايز است و يا اگر كسي در دادگاه محاكمه نشده ومتهم به جرم مي باشد اماتا وقتي كه جرمش ثابت نشده وحكمش صادر نشده و به تائيد نرسيده است نبايد او را قاتل و جاني و . . . دانست تا اگر تبرئه شد وجرمش ثابت نشد حيثيت و اعتبار اجتماعي خود را از دست داده باشد.

اصل در اسلام و جامعه ي اسلامي اجراي عدالت است و تنها افراد مي توانند از حقوق فردي خود بگذرند ولي ازحقوق اجتماعي نمي توانند در گذرند . لذا ملاحظه كرديد كه قانون ضمن تاكيد بر رافت اسلامي و اجراي عدالت و قسط و رعايت حقوق انساني آنها ياد آور مي شود كه : اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام وجمهوري

اسلامي توطئه و اقدام نكرده باشد.

بر اساس قوانين موجود ، فردي كه براي نابودي نظام توطئه بكند قابل ترحم نيست و بايد به اشد مجازات برسد تا ديگران هوس توطئه و اقدام پيدا نكنند .

حال اگر كسي به خاطر قتل يك نفر محكوم به اعدام شده باشد و اولياي دم رضايت بدهند چون حق فردي است ، قاتل اعدام نمي شود و صاحب دم مي تواند ديه بگيرد و حتي مي تواند بطور كامل از او بگذرد و قاتل فقط جرم مربوط به جامعه را كه در قوانين مشخص شده است بايد تحمل كند و آزاد خواهد شد اين مساله فرق مي كند با كسي كه بر عليه نظام و حكومت توطئه مي كند يا قصد بر اندازي دارد و يا امنيت عمومي را سلب مي كند .

عوامل انحراف از عدالت چيست
پرسش

عوامل انحراف از عدالت چيست

پاسخ

1. عدل در لغت به معني استقامت و در اصطلاح شرعي عبارت است از استقامت بر طريق حق به وسيله دوري از آن چه كه در دين از آن نهي شده است در اصطلاح فقه كه موضوع برخي از احكام مانند شهادت و امامت جماعت مي باشد، عدالت عبارت است از ملكه اي نفساني كه سبب ملازمت شخص با تقوا مي شود و موجب مي گردد شخص مكلّف بر واجبات قيام كند و از انجام گناهان كبيره و اصرار بر گناهان صغيره دوري نمايد. نيز همين ملكه او را به لزوم پيروي از اخلاق حسنه وادار سازد. به طور خلاصه عادل كسي است كه داراي ملكه انجام كارهاي خوب و دوري از كارهاي بد باشد.(معارف و معاريف مصطفي حسيني دشتي ج 7، ص 290، انتشارات مفيد، تهران )

2. عدالت بر دو قسم است فردي و اجتماعي عدالت فردي عبارت است از اين كه شخص خود را در قيد و بند دستورات شريعت نگه دارد و به اخلاق اسلامي پاي بند كند. عدالت اجتماعي نيز بدين معني َ است كه نسبت به ديگران به انصاف عمل كند و درباره كسي ستم روا ندارد. اين ويژگي بيشتر به زمامداران و سردمداران حكومت مربوط مي شود. جنبة اجتماعي عدالت آن قدر مهم است كه پيامبر بزرگوار اسلام دربارة آن فرمود: پست ترين و بي مقدارترين مردم نزد خداوند كسي است كه مسئوليت امور مسلمين را بر عهده گيرد و در ميان آنان به عدل و داد رفتار ننمايد.

3. عدل در منطق قرآن كريم جايگاهي بس والا دارد. از ميان آيات بي شماري كه دربارة عدل سخن گفته اند به

يك نمونه اشاره مي شود: "اي كساني كه ايمان آورده ايد; همواره براي خدا قيام كنيد و از روي عدالت گواهي دهيد. دشمني با جمعيتي شما را به گناه و ترك عدالت نكشاند. عدالت بورزيد كه به پرهيزگاري نزديك تر است "(مائده آية 8) تصريح به عدالت ورزي حتّي با دشمن و نيز برشمردن آن به عنوان نزديك ترين راه به تقوا، حاكي از اهميت اين عنصر در نگاه قرآن كريم است نيز نشان مي دهد يكي از مهم ترين راه هاي انحراف از خط عدالت كنارگذاشتن و دوري جستن از خطّ تقواي الهي است در جاي ديگري از قرآن نيز به راه ديگر انحراف از حق و عدالت اشاره شده است "اي كساني كه ايمان آورده ايد، به طور كامل قيام به عدالت كنيد. براي خدا شهادت دهيد; گرچه (اين گواهي به زيان خود شما، يا پدر و مادر و نزديكان شما بوده باشد. چرا كه اگر آنان غني يا فقير باشند، خداوند سزاوارتر است كه از آنان حمايت كند. بنابراين از هوي َ و هوس پيروي نكنيد كه از حق منحرف خواهيد شد."(نسأ، آية 135) گرچه آيات شريفة ياد شده در خصوص شهادت از انحراف از عدل نهي كرده اند; امّا به عنوان يك راه كار كلي در آيه اول عدل را وسيله حصول تقوي َ و در آيه دوّم پيروي از هواي نفس و ترك تقوي َ را وسيله ناخوشايندي در ترك عدالت بر شمرده اند(الميزان علامه طباطبايي ، ج 5، ص 236، چاپ جامعه مدرسين حوزه علميه قم ) از اين رو روشن مي شود كه مهم ترين و دست كم يك راه مهم انحراف از عدل ترك تقوي َ و به عبارت ديگر پيروي از هواهاي نفساني

است

4. با توضيحات ياد شده درباره عدالت عوامل انحراف از عدالت نيز به خودي خود روشن مي شود; چه آن كه در حوزه عدالت فردي كنترل نكردن خواهش هاي منفي نفس انجام گناه و از دست دادن ملكه و روحيه تقوي َ است

زمينه ها و دلايل دُچار شدن به چنين وضعيتي محور قرار دادن خواستني هاي پست و به فراموشي سپردن خواستني هاي متعالي روح و كرامت انساني است نيز در قلمرو عدالت اجتماعي پشت پا زدن به معيارها، ضابطه گرايي شايسته سالاري و... و محور قرار دادن روابط، چاپلوسي ها، باندسالاري و... به جاي آن گوهرهاي گران مايه است

آيا عدالت مي تواند، همه را در خود جاي دهد؟
پرسش

آيا عدالت مي تواند، همه را در خود جاي دهد؟

پاسخ

پاسخ به پرسش نياز به بررسي معناي واژة "عدل و "عدالت دارد. عدل در لغت به معاني ذيل آمده است

عدالت و دادگري كردن مساوات برقرار نمودن معادل و برابر چيزي و...(لسان العرب

در قران كريم نيز، عدل به تبع معاني لغوي در معاني گوناگوني به كار رفته است از جمله تعديل كردن و معتدل ساختن (انفطار،7) به عدالت و مساوات رفتار كردن نسأ،3)، به عدالت حكم كردن (مائده 8)، شرك ورزيدن و مساوي كردن چيزي با خدا (انعام 1)، دادگري حق و انصاف و راستي (نسأ،58)

در اصطلاح نيز، علماي كلام براي عدالت تعريف هاي متعددي ذكر كرده اند:

1. موزون بودن موزون بودن به معناي تناسب است به اين معنا كه هر مجموعه اي براي باقي ماندن و اثر مطلوب داشتن نياز به ارتباط اجزأ با يكديگر به شيوه مناسب و لوازم خاصي دارد. مثلاً براي داشتن اجتماعي متعادل و موزون نياز به كارهاي فرهنگي اقتصادي معنوي و... است در اين معنا ملاك تساوي اشيأ در بهره مندي نيست بلكه ملاك استفاده از هر چيزي و بهره دادن به آن چيز به قدر لازم است در مقابل اين معنا، بي تناسبي قرار دارد نه ظلم

اين معنا از عدالت فراگير است و همه موجودات جهان را كه مخلوق خداوند مي باشند، شامل است چرا كه مجموعه جهان با تناسب خاصي آفريده شده و هدف خاصي را دنبال مي كند. در قرآن كريم نيز به اين معنا در آيات متعددي تصريح شده است هم چنان كه در آيه 7 سورة انفطار آمده است "يَ_ََّأَيُّهَا الاْ ???نسَ_َن ُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيم ِ الَّذِي

خَلَقَكَ فَسَوَّغ كَ فَعَدَلَكَ ;(انفطار،6_7) اي انسان چه چيز تو را دربارة پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته همان كسي كه تو را آفريد، و ]اندام تو را درست كرد و ]آن گاه تو را سامان بخشيد".

2. تساوي و نفي هر گونه تبعيض به اين معنا كه هيچ گونه تفاوتي ميان افراد مجموعه يا جهان نباشد و همه حق بهره مندي را به صورت مساوي داشته باشند.

گاهي مقصود كساني كه اين معنا را براي عدالت برگزيدند، اين است عدالت ايجاب مي كند كه هيچ گونه استحقاقي رعايت نگردد و با همه چيز و همه كس به يك چشم نظر شود. مسلم است كه اين معنا از عدالت عين ظلم است و ذات خداوند به اين معنا متصف نيست

اما گاهي مقصود از تساوي تساوي در زمينة استحقاق هاي متساوي است كه به معناي سوم بازگشت مي كند.

3. رعايت حقوق افراد و عطا كردن به هر ذي حق حق او را: يعني حقوق و اولويت هاي افراد جامعه در بهره مندي لحاظ شود و همه به اين حقوق احترام بگذارند. اين معنا نيز فراگير بوده و از سوي خداوند و دين اسلام حقوق افراد باتوجه به خصوصيت آنان به عدالت تبيين شده است در قرآن كريم نيز به اين عدالت توصيه شده است چنان كه درباره حكم كردن و قضاوت عادلانه آمده است "وَلاَ يَجْرِمَنَّكُم ْ شَنَ ?‹?ان ُ قَوْم ٍ عَلَي ََّ أَلآ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَب ُ لِلتَّقْوَي َ"(مائده 8)

4. رعايت استحقاق در افاضه وجود و امتناع نكردن از افاضه و رحمت به آنچه امكان وجود يا كمال وجود دارد.

بر اساس اين معنا عدالت خداوند عبارت است از فيض عام و بخشش گسترده در مورده

همة موجوداتي كه امكان هستي يا كمال در هستي دارند بدون هيچ گونه امساك يا تبعيض

به عبارت ديگر، همة موجودات نسبت به خداوند نيازمند و ممكن اند و هر موجودي كه امكان وجود يا امكان نوعي از كمال وجود داشته باشد، خداوند متعال به حكم اين كه فيضش واجب است افاضه وجود يا كمال وجود مي نمايد.

اين معنا از عدالت نيز، فراگير بوده و هر موجودي كه امكان وجود داشته بر اساس قابليتي كه دارد، وجود يافته يا وجود خواهد يافت "قَال َ رَبُّنَا الَّذِي َّ أَعْطَي َ كُل َّ شَي ْءٍ خَلْقَه ُو ثُم َّ هَدَي َ"(طه 50)( ر.ك مجموعه آثار شهيد مطهري ج 1، ص 78، انتشارات صدرا. )

چرا گروهي از مديران دولتي دست به فساد مالي وارتشا مي زنند و قوه قضائيه نيز در مقابل آنها سكوت مي كند ؟
پرسش

چرا گروهي از مديران دولتي دست به فساد مالي وارتشا مي زنند و قوه قضائيه نيز در مقابل آنها سكوت مي كند ؟

پاسخ

قوه قضائيه موظف به برخورد با هرگونه تخلف از قانون است البته عدالت در هرجاي جهان ايجاب مي كند كه باتخلف واقعي و با وجود قرائن و مدارك اثبات كننده مقابله شود.در رابطه با نهادهايي كه اشاره فرموديد چنان چهمدارك متقني وجود دارد ارسال فرماييد بسيار متشكر خواهيم شد.{J

چرا شيخ علي تهراني كه به ايران بازگشت محاكمه و مجازات نشد
پرسش

چرا شيخ علي تهراني كه به ايران بازگشت محاكمه و مجازات نشد

پاسخ

شيخ علي تهراني شوهر خواهر مقام معظم رهبري مي باشند. البته اين قرابت مربوط به نيم قرن پيش است. شيخعلي تهراني پس از پناهنده شدن به عراق، به ايراد سخنراني هايي عليه نظام اسلامي، پرداخت و در همان زمان دچارپشيماني از كارهاي خويش شد. از اين رو با عذر خواهي و درخواست عفو از ايران بازگشت. در عين حال در دادگاهمحاكمه و به علت كهولت سن به تحت نظر بودن محكوم گرديد و فعلاً نيز تحت نظر مي باشد.

لازم به ذكر است قانون در اين خصوص تمهيداتي را دارد كه اجازه تخفيف در مورد افرادي كه از كار خود پشيمان ودچار بيماري و كهولت سن باشند، مي دهد.{J

آيا عدالت اجتماعي با آزادي منافات دارد؟
پرسش

آيا عدالت اجتماعي با آزادي منافات دارد؟

پاسخ

}همان گونه كه نوشته ايد از كلمه «آزادي» برداشت هاي مختلفي مي توان كرد. مي توان آن را به معناي بي بند و باري وبي قانوني به كار برد و مي توان آن را در محدوده قوانين و رفتارهاي معقول تفسير كرد.

روشن است كه در وادي تفسيرهاي گوناگون، هر كس از ظن خود معنايي براي آزادي در نظر گرفته و از همان زاويهبه آن نگريسته است.}هر كسي از ظن خود شد يار من به همين جهت است كه معناي مقدس «آزادي» در مذبح هاي گوناگون قرباني مي شود؛ قرباني هوس ها،بي قانوني ها، لاابالي گري ها، باندبازي ها و... .

در اين عرصه پرفراز و نشيب، بايد در جست وجوي معناي منطقي و معقول از آزادي بود و آن را دقيقا تفسير كرد وآن گاه از آن زاويه به بيرون نگريست. مسلما آزادي به معناي بي قانوني نيست، حتي در ليبرال ترين جوامع، صدها بند وماده قانوني محدوده ها را مشخص ساخته است و براي كمترين تخلف ها جريمه هاي سنگيني در نظر گرفته است و بهشدت با كارهاي خلاف قانون برخورد مي شود. پس بايستي بر اساس هنجارهاي پذيرفته شده در هر جامعه، آزاديمطلق را محدود كرد وگرنه جامعه جهنمي از بي قانوني و شكستن حريم ها خواهد شد.

آزادي معقول و قابل دفاع، آزادي در بيان انديشه ها، انتقاد سازنده، آزادي قلم، آن هم در وراي اصول غير قابلخدشه و پذيرفته شده است. اين نوع آزادي ها و محدوده آن در قانون اساسي تبيين شده و از نيازهاي جامعه براي رشدو كمال است.

در مورد رابطه عدالت اجتماعي و آزادي، مي توان گفت: از آزادي ممكن است در راه عدالت اجتماعي بهره گرفتو نيز ممكن است در جهت عكس

آن، بنابراين اين موضوع به برداشت و عملكرد افراد جامعه از آزادي بستگي دارد.البته آزادي هاي معقول، نوعا نقش مثبتي در جهت اجراي عدالت ايفا مي كند.{

علت اين همه تبعيض در جهان چيست ؟
پرسش

علت اين همه تبعيض در جهان چيست ؟

پاسخ

براي روشن شدن اين مطلب ابتدا بايد دقت كنيد كه سؤال شما و تبعيض خواندن، تفاوت هاي موجود بر چهپيش فرض هايي استوار است و اگر آن پيش فرض ها را در نظر بگيريم، چه نتايجي به بار مي آيد:

الف) نگاشته شما اين است كه چون موجودات همه قبل از خلقت وضعيتي كاملاً مساوي داشته اند، پس هر تغييريكه پس از آفرينش آنها رخ دهد، دقيقا تبعيض خواهد بود. با صرف نظر از اشكالات دقيق و پيچيده فلسفي وارد بر ايننگرش، اكنون فرض مي كنيم كه ديدگاه مزبور صحيح است، حال سؤال مي شود كه اگر قرار شود به خاطر تساوي درظرف عدم، عين آن تساوي در مرحله و ايجاد و آفرينش رعايت شود، لازمه آن چه خواهد بود؟ لازمه آن اين است كههمه مخلوقات كاملاً و از هر جهت مساوي باشند و در اين صورت هرگز آفرينش يك جهان نظام وار و منظم - كه اجزايآن داراي روابط حساب شده و در حركت به سوي هدفي معين باشد - ممكن نيست. در مثل اگر شما صدها تُن مادهساختماني كاملاً مشابه و يكسان داشته باشيدو در مصرف هم بخواهيد، به گونه اي از آنها استفاده كنيد كه منزلت كاملاًمساوي داشته باشند، هيچ ساختماني را نمي توانيد با آنها بسازيد. يا اگر صدها نيروي انساني با تحصيلات، توانمنديو قابليت هاي كاملاً يكسان وجود داشته باشد و در پست دهي و به كار گماري نيز بخواهيد كاملاً مساوي (به معنايمشابه) عمل كنيد، هرگز يك نظام اداري و كاري موفق نخواهيد داشت؛ زيرا اگر يكي رئيس باشد بايد همه رئيسباشند، آن هم در يك حوزه واحد با اختيارات و قدرت واحد. بنابراين ايجاد هر

نظامي - اعم از اعتباري و تكويني -مستلزم وجود يك سري تفاوت ها است؛ ليكن در نظام هاي اعتباري (مانند سيستم هاي اجتماعي و سياسي) اينتفاوت ها وضعي است؛ ولي در نظام تكويني (مانند جهان خلقت) اين تفاوت ها ذاتي و حقيقي است.

ب ) پيش فرض ديگري كه نگاشته شما بر آن مبتني است، اين كه پنداشته ايد، چون همه موجودات دركتم عدم باهم برابر بوده اند، پس خداوند مي توانست همه آنها را مساوي بيافريند!! اين فرض نيز باطل و نادرست است. دركدقيق و عالمانه اين مطلب، نيازمند كاوش و ژرف نگري دقيق فلسفي و فهم عميق و حكيمانه نظام طولي و عرضي عالماست. اين بحث را شهيد مطهري در كتاب «عدل الهي» به خوبي طرح كرده است؛ ليكن براي روشن شدن مطلبمختصرا با بيان ديگري اشكال پيش فرض بالا را روشن مي سازيم:

1- نظام هستي نظام علت و معلول است و غير از اين نيز نمي تواند باشد. گاهي ممكن است پنداشته شود كه خداوند مي توانست جهان را به گونه ايغير از نظام علّي بيافريند، ليكن اين انديشه باطل و محال است؛ زيرا فرض آن است خداوند هرگونه كه اراده كند، جهان همان طور خواهدبود و اين دقيقا به اين معنا است كه اراده او علت نظام هستي است. بنابراين هر طور خداوند اراده كند، داراي نقشي علّي است و بدون رابطهعليّت پيدايش هيچ چيز ممكن نيست.

2- نظام عليت اصولي دارد كه از اين اصول انفكاك پذير نيست. به عبارت ديگر لوازم عليت به معناي اين نيست كه مثلاً خداوند به طوردلبخواهي و گزينشي، قانون عليت را چنين كرده است؛ بلكه نظام عليت ذاتا چنين است؛ يعني غير از اين نمي تواند باشد و اگر چنين نباشد بهمعناي نفي

عليت است. برخي از اين قواعد عبارت است از:

الف) ضرورت علي و معلولي: مراد از «ضرورت» در اين جا اين است كه هرگاه علت تامه چيزي تحقق يافت، محال است كه معلولش پديد نيايد، نيز محال است كهپديده اي پيش از پيدايش علت تامه اش پديدار شود. به عبارت ديگر تخلف معلول از علت تامه وجودا و عدما محال است.

ب ) سنخيت علي و معلولي: بر اساس اين قاعده، بين علت و معلول بايد نوعي تسانخ باشد؛ يعني، هر معلولي از هر علتي پديدار نمي شود؛ مثلاً با تركيب O2Hهرگز نمك پديد نمي آيد. راز اصلي تفاوت در نظام هستي همين جا است كه در سلسله طولي عالم محل است كه معلولات اوليه خداوند، قدرت ايجاد موجوديمانند خود را داشته باشند؛ بلكه آفرينش مثل آنها تنها از علتي چون خداوند ممكن است و معلولي كه از آنها پديد آيد، در رتبه اي پايين تر و داراي درجات ومراتب كمالي فروتري خواهد بود و هم چنين اين سلسله سير تنازلي خواهد داشت تا به جهان ماده برسد. ازاين رو است كه مي گوييم تفاوت ها، ذاتي نظامهستي است. در كنار اين تفاوت هاي طولي قهرا يك سري تفاوت هاي عرضي نيز وجود خواهد داشت؛ مثلاً فرزندي كه از فرد «الف» متولد مي شود از جهاتيتابع شرايط و اوضاع داخلي و خارجي او خواهد بود و فرزندي كه از «ب» متولد مي شود نيز به همين سان. بنابراين جهاني بي تفاوت ممكن نيست.

{J

«من به دولت راجع به مجاني كردن آب و برق و بعضي چيزهاي ديگر فعلا براي طبقات كم بضاعتي كه در اثر تبعيضات خانمان برانداز رژيم شاهنشاهي دچار محروميت شده اند و با برپايي حكومت اسلامي به اميد خدا اين محروميتها برطرف خواهد شد». (9 اسفند 1357) «ما علاوه بر اينكه
پرسش

«من به دولت راجع به مجاني كردن آب و برق و بعضي چيزهاي ديگر فعلا براي طبقات كم بضاعتي كه در اثر تبعيضات خانمان برانداز رژيم شاهنشاهي دچار محروميت شده اند و با برپايي حكومت اسلامي به اميد خدا اين محروميتها برطرف

خواهد شد». (9 اسفند 1357) «ما علاوه بر اينكه زندگي مادي شما را مي خواهيم مرفه بشود زندگي معنوي شما را هم مي خواهيم مرفه باشد. شما به معنويات احتياج داريد. معنويات ما را بردند اينها . دل خوش نباشيد كه مسكن فقط مي سازيم آب و برق را مجاني مي كنيم براي طبقه مستمند، اتوبوس را مجاني مي كنيم براي طبقه مستمند، دلخوش به اين مقدار نباشيد . معنويات شما را، روحيات شمارا عظمت مي دهيم شما را به مقام انساني مي رسانيم اينها شما را منحط كرده اند. اينقدر دنيا را پيش شما جلوه داده اند كه خيال كرديد همه چيز اين است ما هم دنيا را آباد ميكنيم هم آخرت را».(10 اسفند 1357) با توجه به عبارت فوق از امام راحل (ره) شبهه و مسئله اي كه مطرح مي با شد اينست كه آيا منظور امام از جملات فوق اين بوده است كه مواردي مانند آب وبرق مجاني باشد؟ اگر منظور امام چنين چيزي بوده چرا اين مسئله محقق نشده و اگر منظور ايشان اين نبوده چه تعبيري ميتوان از جملات فوق داشت؟

پاسخ

جملات فوق و برخي ديگر از بيانات حضرت امام در اوان انقلاب و بعد از آن كه به مناسبتهاي مختلف بيان شده بيش از هر چيز بيانگر اهتمام جدي و عنايت خاص آن بزرگوار به قشر مستضعف و محروم جامعه و توجه زمامداران جامعه به مشكلات پايين ترين طبقات اجتماعي است كه در سيره عملي آن بزرگوار نيز با تأسيس بنيادها ونهادهايي نظير كميته امداد، حساب 100 امام، بنياد مستضعفان و غيره تبلور عيني و مصداق بيروني پيدا كرده

است، اساساً امام قشر مستضعف جامعه را كه اكثريت جامعه آن دوران را نيز تشكيل مي داد صاحبان و سرمايه هاي اصلي انقلاب دانسته و بر توزيع درست امكانات و بسط عدالت اجتماعي و حذف محروميتها با تكيه بر اسلام ناب به عنوان يك آرمان بزرگ الهي و نه يك اتوپياي خيالي مي نگريست نگاه ناقد و معرفت عميق حضرت امام به اسلام، آن بزرگوار را به اين باور حقيقي رسانده بود كه در صورت پياده شدن احكام نوراني اسلام با تمام ملزومات آن مسلماً مشكلات قشر محروم جامعه به حداقل ممكن خواهد رسيد. آنچه مسلم است رسيدن به اين نقطه مطلوب نياز جدي به پشتكار و جديت مسؤولين، خواست عمومي و توليد ثروت در كشور و سپس بسط و توزيع مناسب آن، مستلزم گذشت زمان است. مسلماً ايجاد چنين فضاي آرماني، ساختمان پيش ساخته اي نيست كه يك شبه آن را ساخت، بايد ديوارهاي آن را آجر به آجر و با عنايت به امكانات كشور بالا برد و آن را بنا كرد. با نگاه منصفانه به عملكرد دولتهاي پس از انقلاب چه در زمان حيات حضرت امام و چه بعد از ايشان به وضوح مي توان ديد كه عليرغم نارساييهاي موجود، قدمهاي مؤثري در اين راه برداشته شده هر چند با نقطه آرماني و مطلوب حضرت امام فاصله بسيار است و نيازمند تلاشهاي جدي تري است. به عنوان نمونه مي توان به بسط و تعميق آموزش و پرورش، بهداشت، آب و برق و امكانات ارتباطي به دوردست ترين نقاط كشور و نيز هدفمند كردن يارانه ها در اين اواخر اشاره كرد كه به طور

مسلم نقش بسزائي در رفع محدوديتها داشته و خواهد داشت.

آنچه در پايان تذكر آن ضروري به نظر مي رسد، توجه به اين نكته است كه محقق شدن مصاديق آرمانهاي حضرت امام نظير آنچه كه در متن سؤال فرض شده است، نيازمند عنايت خاص همه اقشار جامعه به انديشه هاي متعالي آن حضرت كه ملهم از اسلام ناب است مي باشد و به طور قطع اگر چنين امري تحققق يابد،( به عنوان مثال اگر خمس و زكات به عنوان ماليات از سوي اقشار پردرآمد جامعه پرداخت شود) و امكانات كشور اجازه دهد. تأمين سعادت دنيوي و اخروي مردم و يا آب و برق مجاني براي اقشار مستضعف امري دست يافتني خواهد بود.

مسئله مهم ديگر موانع و معضلاتي بود كه استكبار جهاني و در رأس همه آمريكا در قالب جنگ تحميلي و محاصره اقتصادي براي كشور عزيزمان پديد آوردند و در واقع طلايي ترين فرصتهاي ترقي و پيشرفت را از مردم خوب ما گرفته و آن روحيه ايثار و تلاش و آن غيرت پرصلابت انقلابي را مصروف دفاع و جنگ نمودند تا جايي كه كشور به جاي اينكه به سمت و سوي رفاه و پيشرفت پيش رود روز به روز رو به خرابي و ويراني ناشي از جنگ و تحريم اقتصادي گذاشت و پس از آن نيز نياز به انرژي و امكاناتي عظيم جهت بازسازي وجود داشت. ولي با وجود همه اين مشكلات با وجدان كاري و انضباط اجتماعي مي توان به قله هاي ترقي دست يافت.

در جامعه فعلي ما منظور از بيت المال چيست و آيا عموم مردم حق استفاده از آن را دارند و اگر دارند آيا واقعاً و انصافاً اين حق به آنها تعلق مي گيرد چگونه؟
پرسش

در جامعه فعلي ما منظور از بيت المال چيست و آيا عموم مردم حق استفاده از آن را دارند و

اگر دارند آيا واقعاً و انصافاً اين حق به آنها تعلق مي گيرد چگونه؟

پاسخ

در گذشته يعني صدر اسلام بيت المال به محلي گفته مي شده كه محل جمع آوري زكات ها و غنائم جنگي و خراج و ماليات هائي كه از بعضي اموال مانند بعضي اراضي گرفته مي شد، بوده است و امروزه معناي گسترده تري پيدا كرده و شامل هر منفعت و درآمد يا مالي كه متعلق به حكومت اسلامي است و بايد با اجازه ولي فقيه يا دولت جمهوري اسلامي در آن دخل و تصرف كرد مي شود و به طور كلي از نظر شرعي استفاده از اين اموال در هر كجا باشد بايد با اجازه مسئولين مربوطه و در حد قانون باشد و اين طور نيست كه هر فردي شخصا بتواند در آن تصرف نمايد و در صورتي كه شرايط و مقررات رعايت شود البته اين حق براي همه افراد محفوظ است.

به عبارت ديگر اين طور نيست كه همواره بيت المال را مستقيما و متساويا بين مردم تقسيم كنند آنچه كه ملاك در مصرف آن است اين است كه در جهت مصالح امت اسلامي هزينه شود و تشخيص آن با رهبري امت اسلامي است و در عصر فعلي كه روابط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي و ... بسيار پيچيده شده است و لذا نهادهاي حكومتي بوجود آمده است. آنچه كه در مرحله عمل تحقق مي يابد تقسيم بندي وظايف و نظارت مستقيم رؤساي قوا بر نحوه مصرف است و هر قوه اي نيز خود زير مجموعه هائي دارد كه متاسفانه در اين لايه هاي مياني حكومت احيانا روابط بر ضوابط مقدم

مي شود و گاهي (كه متأسفانه كم نيست) حسابرسي هاي دقيق و عملي آنچنان كه نظارت موثر باشد صورت نمي گيرد و از اين جهت گاهي شاهد بروز سوء استفاده از بيت المال هستيم. البته اين مسئله اختصاص به حكومت ما ندارد در همه حكومت هاي ديگر نيز به چشم مي خورد، در زمان معصومين نيز چنين جرياناتي از سوي كساني صورت مي گرفت ليكن مهم برخورد قاطع بااين امر است.

شايد مطالب و سؤالات من به نظرتان تلخ و گزنده باشد اما بدانيد جواني شما را مخاطب و همراز خودش قرار داده كه زندگي هميشه چهره خشني از خود به او نشان داده است و حال كه وارد دانشگاه شده بيشتر تبعيض طبقاتي را احساس مي كند و ديگر تحمل زندگي را ندارد و حتي مي بين
پرسش

شايد مطالب و سؤالات من به نظرتان تلخ و گزنده باشد اما بدانيد جواني شما را مخاطب و همراز خودش قرار داده كه زندگي هميشه چهره خشني از خود به او نشان داده است و حال كه وارد دانشگاه شده بيشتر تبعيض طبقاتي را احساس مي كند و ديگر تحمل زندگي را ندارد و حتي مي بيند چون مرده اي متحرك بايد اداي زندگي را د رآورد و حتي اختيار ملاقات ارادي با جناب عزرائيل هم از او سلب شده (خودكشي) و برايش گناه و عذاب در نظر گرفته شده ناچاراً چنين مطالبي را بر دل سفيد كاغذ حك مي كند هر چند مي داند كه زبان سرخ سر سبز مي دهد بر باد اما حداقل سؤال كردن و انتقاد كردن كه ديگر گناه نيست.

پاسخ

سؤال دامنه وسيع و گسترده اي دارد، ولي ما تلاش مي كنيم كه با رعايت اختصار چند نكته را بررسي نماييم:

الف) در اين كه هم اكنون در جامعه اسلامي ما فاصله طبقاتي رنج آوري وجود دارد جاي بحث نيست. البته ممكن است گفته شود شكاف طبقاتي در كشورهاي سرمايه داري به مراتب وسيع تر و عميق تر از ايران اسلامي ماست ولي بدون ترديد جامعه ما نيز به نوبه خود به اين بليّه جانكاه مبتلا است.

ب ) اما اين كه چه عواملي منجر به فاصله طبقاتي گشته است طبيعي است كه عوامل گوناگوني دخيل است.

1- آنچه از فاصله طبقاتي هم اكنون در ايران مي گذرد مسأله نوظهوري نيست، بلكه ميراث شومي است كه از گذشته به ما رسيده است كه ذيلاً به برخي از آنها اشاره مي كنيم.

2- استعداد ذاتي افراد رانبايد از نظر دور داشت، برخي تواناتر و

برخي كندتر هستند و برخي دچار معلوليت هاي جسمي و ذهني بوده و در نتيجه عقب مي مانند،

3- مسأله تكنولوژي و صنعت نيز نقش مؤثري را ايفا مي كند. به عنوان مثال: ديروز محيط كارگري محدود به كارگاه هاي كوچك مي شد و تفاوت فاحشي بين حقوق كارگر و كارفرما احساس نمي شد ولي «غول صنعت» ناگهان سر برآورد و كارگاه كوچك مبدل به كارخانه عظيمي شد و با افزايش توليد ثروت سرمايه داران به طور تصاعدي افزوني گرفت درحالي كه حقوق كارگر تقريبا ثابت ماند؛ (همين نكته را در كشاورزي و ساير ابعاد توليد و درآمد مقايسه كنيد)،

4- نظام اقتصادي غلط و بيمارگونه،

5- طفره رفتن از پرداخت حقوق قانوني (ماليات) و حقوق شرعي (خمس و زكات)،

6- احتكار و گران فروشي،

7- رباخواري،

8- خيانت به بيت المال و اموال دولتي،

9- كلاهبرداري وخيانت به ديگران،

10- احيانا و به ندرت حوادث غيرمترقبه هم دخيل است. نظير اين كه تاجري مقدار زيادي از يك جنس را خريده و ناگهان بر اثر پيشامدي قيمت آن چند برابر شده است يا فرض بفرماييد كسي چند هكتار زمين زراعي داشته و بر اثر موقعيت غيرمترقبي كه آن زمين پيدا كرده، قيمت آن به چندين برابر افزايش يافته است و...،

11- ضعف مديريت كارگزاران اقتصادي،

12- نقش واسطه ها و دلال ها در اجحاف به طبقه ضعيف،

13- اسراف و ريخت و پاش هاي كلان كه در نهايت به دوش فقرا و قشر آسيب پذير بار مي شود،

14- فشار و دخالت عوامل خارجي،

15- نبود كار و اشتغال نيز عقب ماندگي و فلاكت را در پي خواهد داشت.

ج ) اما چگونه مي توان از پيشرفت اين فاصله جلوگيري كرد؟ راه كارهاي گوناگوني وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد:

1- در درجه اول بايد

اين نظام اقتصادي بيمار را جراحي و معالجه كرد،

2- پرورش مديران كارآمد و با تجربه،

3- جدي گرفتن پرداخت ماليات هاي قانوني و هم چنين گرفتن اخماس و زكوات و پرداخت آن در مصالح عامه اي كه شرع مقدس تعيين فرموده است،

4- زمينه كار و توليد را به طور عادلانه براي همه اقشار فراهم ساختن،

5- تا آنجا كه امكان دارد به مقابله با فشارهاي خارجي پرداختن و كوتاه كردن دست هاي مرئي و نامرئي عوامل خارجي،

6- جلوگيري از اسراف و حيف و ميل و با صرفه جويي زمينه رفاه عامه مردم فراهم كردن،

7- همان گونه كه اسلام اخطار شديد فرموده (سوره توبه، آيه 34) با زر اندوزي و انباشتن ثروت، قاطعانه برخورد كردن،

8- برخورد جدي با افراد خائن و اختلاس گر در بيت المال،

9- سياست تربيتي نظام به گونه اي باشد كه مردم از دوران ابتدايي تا مراحل عالي، مملكت را خانه خود و ساير افراد را همچون اعضاء يك خانواده احساس كنند و رهيافت هر كس تنها به منافع شخصي نباشد. 10- حقوق كارگر منصفانه ادا گردد و از بيمه و سهام و ساير مزايا برخوردار شوند و در جمع از ميزان سود كارخانه دار كاسته و به ميزان حقوق كارگز افزودن،

11- در همه مواردي كه ذكر شد، مكانيسم نظام و دولت بسيار سرنوشت ساز خواهد بود.

در خاتمه اين قسمت، جهت اطلاع بيشتر مطالعه چند كتاب پيشنهاد مي گردد:

1- اقتصاد ما، ج 1، ص 353 و ج 2، ص 303، سيد محمد باقر صدر

2- اسلام و اجتماع، ص 38 و ص 92، علامه طباطبايي

3- مسائل عصر ما، ص 103، شهيد هاشمي نژاد

4- نابرابري اجتماعي، ادوارد ج. كرب، ترجمه: محمد سياهپوش

5- جامعه شناسي قشرها و نابرابري ها، گروهي از نويسندگان

6-

اسلام و نظام طبقاتي، ص 123، محمد قطب

7- شناخت اسلام، 506، شهيد بهشتي و باهنر و علي گلزاده غفوري

آنچه در بالا به عنوان عوامل تبعيض طبقاتي ذكر شد در واقع بيان گوشه اي از واقعيات جامعه ماست و آنچه به عنوان راهكارهاي عملي و نظري براي درمان آن بيان گرديد فعلا در حد سياهه هائي بر روي كاغذ بيش نيست ولي ما اميد واريم كه روز عملي شود و ما شاهد حداقل تبعيض هاي موجود باشيم اما به عنوان برادري دلسوز و كارشناسي مجرب كه هموره به زمزمه هاي دردآلود شما جوانان گوش جان مي سپاريم يا نوشته هاي آكنده از غم و رنج شما را مي خوانيم و حقيقتا با شما همدرد مي شويم و با همه وجود براي لحظاتي و حتي گاهي اوقات براي ساعت ها و بلكه روزها به فكر حل مشكل شما عزيزان هستيم و هر كجا احساس مي كنيم كاري از دست ما بر نمي آيد آه سردي مي كشيم و با خود مي گوئيم اي كاش ...

نكاتي به شما توصيه مي كنم اميدوارم در كاهش مشكلات روحي شما مؤثر واقع گردد.

نكته اول: همانطور كه در بالا خاطر نشان كرديم مشكل تبعيض به قول روان شناسان عمومي و فراگير است لذا شما همدرد زياد داريد وقتي درد همگاني شد معمولا نگراني و استرس آن كاهش پيدا مي كند بنابراين شما نيز سعي كنيد اين گونه به مشكل نگاه كنيد تا حداقل زير فشار آن اعصاب و روان خود را ضايع نكنيد. افراد زيادي هستند كه مشكل تبعيض و دهها مشكل فرهنگي، سياسي، اخلاقي و فكري جامعه را بخوبي

درك مي كنند و دنبال راه حل آنها نيز هستند ولي هرگز خود را در چمبره مشكلات اسير نمي كنند و با اعصابي راحت زندگي مي كنند. افراد زيادي هستند علاوه بر اينكه اين مشكلات را درك مي كنند بلكه بعضا با آنها شب و روز دست و پنجه نرم مي كنند ولي هرگز تسليم آن نشده اند و خودشان را نيز در بن بست نمي بينند و با دنيائي از اميد به دنبال حل آنها مي گردند و اگر هم در حل مشكلات با شكست مواجه شوند مايوس نمي شوند بلكه شكست ها را سكوي پرش خود قرار مي دهند.

نكته ديگر اينكه زندگي انسان فراز و نشيب هاي زيادي دارد و بسياري از آنجه را ما بعنوان مشكلات تلقي مي كنيم در واقع حوادث طبيعي زندگي است و اگر اين فراز و نشيب ها و اين پيچ و خم ها و گردنه ها نباشد انسان هرگز به تكامل علمي و معنوي دست نمي يابد.

نكته سوم اينكه سعي كنيد نگاه خود را به ديگران و همچنين زندگي خود يك نگاه واقع بينانه و در عين حال مثبت نگر قرار دهيد همواره كساني كه عينك منفي بر چشم مي زنند همه چيز را بد مي بينند و تفسير بد مي كنند و جهان را با همه وسعتش براي خود تنگ مي بينند و آرزوي خلاصي از اين قفس تنگ را مي كنند در حالي كه افراد مثبت نگر عليرغم اينكه همه اين مشكلات را با تمام وجود درك مي كنند ولي با نشاط زندگي مي كنند و به اين دنيا به عنوان مزرعه اي

نگاه مي كنند كه بايد بذر نيكبختي و سعادت خود را در آن بكارند و پرورش دهند تا در سراي ديگر ثمرات شيرين و زيباي آن را برچينند در حالي كه افراد منفي نگر دائما به فكر آتش زدن خرمن وجود خود هستند و راحتي و آسايش خود رادر فرار از مشكلات مي دانند. در پايان لازم مي بينم راهكارهاي عملي را براي حل مشكلات و بحرانهائي كه شما با آنها مواجه هستيد ارائه نمايم.

1. سعي كنيد جز مواقعي كه ضرورت دارد در تنهايي قرار نگيريد.

2. با افكار منفي خود مقابله كنيد. هر وقت اين افكار به شما هجوم آورد، به هر صورتي كه شده خود را از چنبره آن نجات دهيد؛ براي مثال خود را به مطالعه يا هر كار ديگري كه انجام آن برايتان ممكن است، مشغول كنيد و نگذاريد ذهن شما جولانگاه افكار منفي باشد.

3. به جنبه هاي مثبت خود بينديشيد و سعي كنيد فهرست آن ها را در برگه اي بنويسيد.

4. به جاي كمبودها و عيب ها و ناكامي ها به موفقيت ها و امكاناتي كه در زندگي از آن بهره منديد، فكر كنيد. امكانات و شرايط زندگي ما مانند ليواني است كه بخشي از آن پر است و بخشي خالي. بكوشيد به بخش پر فكر كنيد و از آن بهره ببريد. غصه آن نيمه خالي را نخوريد؛ زيرا در اين صورت نمي توانيد از آنچه دراختيار داريد بهره مند شوند. فرصت هاي زندگي را مغتنم شماريد و از آنچه در آينده پيش مي آيد، نگران نباشيد.

5. با افراد شاداب، فعال، اجتماعي، متدين و در عين حال مثبت نگر معاشرت كنيد واز افرادي كه هميشه از زندگي شكايت مي كنند،

دوري گزينيد.

6. ورزش را از ضروري ترين فعاليت هاي خود بدانيد و هر روز حداقل 30-60 دقيقه به ورزش مورد علاقه تان بپردازيد.

7. هر چه مي توانيد قرآن بخوانيد و از مضامين بلند دعاهاي اهل بيت(ع) بهره گيريد. البته قرآن را تأني و توجه به معنا تلاوت كنيد.

8. از بيكاري و بي برنامگي بپرهيزيد و همه اوقات خود را به طور منطقي پركنيد.

9. براي برنامه ريزي اوقات شبانه روز حتماً با مشاور روان شناختي دانشگاه خود مشورت كنيد يا از دوستان موفق كمك بگيريد.

10. به تغذيه، خصوصاً صبحانه، اهميت دهيد و هيچ گاه بدون خوردن صبحانه به كار (مطالعه، حضور در كلاس و...) نپردازيد.

11. هر وقت احساس دلتنگي مي كنيد، حدود 10 دقيقه دوش آب ولرم بگيريد و در صورت امكان شنا كنيد.

12. به مسائل معنوي، به ويژه نماز اول وقت، فوق العاده اهميت دهيد.

13. باتوسل به اهل بيت(ع) از آن ها بخواهيد به شما كمك كنند و همواره به لطف و رحمت خدا اميدوار باشيد.

14. مطالعه كتب زير مي تواند در حل مشكل شما سودمند باشد:

الف) راز شاد زيستن، اندروميتوس، ترجمه وحيد افضلي راد.

ب) رمز پيروزي مردان بزرگ، استاد جعفر سبحاني.

يكي از دلايل مخالفت طلحه و زبير با امام علي اين بود كه خواستار سهم بيشتري از بيت المال و مقام بودند و آن به دليل اينكه در جنگ ها و غزوه هاي بيشتري شركت داشتند اما امام اين كار را نكرد آيا سهميه هايي كه در كنكور و ادارات و پولهايي كه بعضي از جانبازان از اد
پرسش

يكي از دلايل مخالفت طلحه و زبير با امام علي اين بود كه خواستار سهم بيشتري از بيت المال و مقام بودند و آن به دليل اينكه در جنگ ها و غزوه هاي بيشتري شركت داشتند اما امام اين كار را نكرد آيا سهميه هايي كه در كنكور و ادارات و پولهايي كه بعضي از جانبازان از ادارات مي گيرند و يا سهميه هايي كه بعضي از اينها دارند غير از آنهايي كه

توان كار كردن ندارند و وظيفه حكومت است كه به آنها برسد با موازين اسلام و امام علي (ع) سازگار است.

پاسخ

مسلما" تشكيل چنين بنيادهايي و قراردادن سهميه براي اين عزيزان يكي از وظايف و افتخارات حكومت اسلامي مي باشد كه جمهوري اسلامي ايران نيز تا حدودي توانسته است اين وظيفه را انجام دهد و مسؤولين نظام از امام گرفته تا مقام معظم رهبري و رياست محترم جمهور و... همه بر انجام اين وظيفه و رسيدگي به مشكلات اين عزيزان تأكيد و به آن مباهات ورزيده اند و دلائل متعددي نيز پشتوانه اين اقدامات مي باشد كه مهمترين آنها عبارتند از:

1- اجراي عدل و قسط كه يكي از مهمترين وظايف حكومت اسلامي در جامعه مي باشد اقتضا مي كند كه به هر فردي از افراد جامعه براساس ميزان خدمات و اقداماتي كه براي جامعه انجام مي دهد, توجه شده و حق متناسب خود را دريافت نمايد. بر اين اساس رزمندگان سلحشوري كه جان بر كف نهاده و با ايثار و فداكاري خود امنيت ملي , تماميت ارضي , منافع ملي كشور را از هجوم بيگانگان به قيمت جان خود يا قسمتي از اعضاي بدن خود يا از دست دادن بهترين سال هاي خود در زندان هاي دشمن , تأمين نموده اند براساس عدل و انصاف حكومت اسلامي بايد متولي امور زندگاني آنها و جبران خسارت هاي وارده باشد. چنانچه حضرت علي (ع ) در فرمان خود به مالك اشتر مي نويسد: ((هرگاه كسي از سپاه تو به درجه شهادت رسيد و يا شخصي از دشمنانت در اثر قتل و جرح به گرفتاري شديد مبتلا

گرديد در اين صورت همانند وصي دلسوز و مورد اعتماد كارهاي خانواده آنان رااداره كن تا اثر فقدانش در ميان اهل بيت او ظاهر نگردد)), (بحارالانوار, ج 77, ص 251).

حضرت اين مسأله را يك حركت حكومتي و عمومي تلقي مي نمايد و اين مسأله علاوه بر جنبه اقتصادي شامل ساير امور عاطفي , تربيتي , آينده كاري مي شود. همچنين در پيمان صلح امام حسن آمده است : ((معاويه مؤظف است همواره از خراج مبلغ يك ميليون درهم تسليم امام حسن (ع ) نمايد تا ميان بازماندگان شهداي جنگ جمل و صفين كه در ركاب علي (ع ) كشته شده اند تقسيم شود)). بنا بر مطالبي كه گفته شد هرگونه كوتاهي در رسيدگي به امور اين عزيزان ظلم به حقوق مسلم آنان بوده و منافي عدل و قسط مي باشد چگونه مي توان كساني را كه در راه تأمين امنيت و آسايش ديگران و حفظ كيان اسلامي بهترين شخص خود را كه از همه لحاظ تأمين كننده زندگي آنها بوده از دست داده اند يا معلول و مجروح شده اند يا بهترين سال هاي عمر خود را در زندان هاي دشمن يا در جبهه ها از دست داده اند و گرفتار عقب ماندگي اقتصادي , تحصيلاتي و... شده اند را با افرادي مرفه كه در پشت جبهه ها در سايه امنيت و آرامش ناشي از فداكاري اين عزيزان به زندگي خود پرداخته و از همه مواهب دولت اسلامي برخوردار شده اند را مساوي دانست . آيا اين عين ظلم و بي عدالتي نيست ؟.

2- مسأله ديگري كه حائز اهميت مي باشد تغيير اوضاع و

شرايط اجتماعي , فرهنگي , اقتصادي , امنيتي و... مي باشد. براساس قوانين حاكم در آن زمان غنايم حاصل از جنگ ها اعم از سلاح , زيورآلات و... بين رزمندگان توزيع مي شد و كساني كه در جنگ حاضر نبودند بهره اي نيز نداشتند به عنوان نمونه، ابن ابي الحديد از ابوالاسود دئلي روايت مي كند كه پس از پيروزي امام علي (ع ) در جنگ جمل آن حضرت وارد بيت المال بصره شدند و تمام آن را كه بسيار هم زياد بود بين سپاهيان خود كه در جنگ حاضر بودند تقسيم نمودند. مردي كه در جنگ شركت نكرده بود تقاضا كرد كه به او هم سهمي بدهند. امام (ع ) سهم خود را به او بخشيدند)). اما در زمان ما به علت تغيير اوضاع و شرايط زمانه و تغيير شيوه تأمين امنيت مردم , مديريت اقتصادي و... ديگر نمي توان مثلا" سلاح هاي به دست آمده در جنگ مثل هواپيما, توپ , تانك و... را يا منابع عظيمي را كه از دشمن به دست مي آيد يا باز پس گرفته مي شود و... را بين رزمندگان تقسيم نمود و مصلحت حكومت اسلامي نيز اقتضا نمي كند ولي بايد حداقل به ميزان ساير افراد جامعه امكانات پيشرفت و وسايل مورد نياز اين عزيزان را تأمين نمود.

3- يكي از اصول و استراتژي هاي حضرت علي (ع ) در چگونگي اداره جامعه استفاده از اصل تشويق مي باشد مثلا" حضرت در عهدنامه خود به مالك اشتر مي فرمايد: ((هميشه سپاهيان را تشويق كن و كارهاي مهمي را كه انجام داده اند بر شمار, زيرا يادآوري كارهاي نيك

شجاعان سپاه را به حركت بيشتر وادار مي كند و آنان را كه تنبلي مي كنند به كار تشويق مي شوند...)). در واقع ارائه خدمات به اين عزيزان به نوعي تشويق ساير افراد جامعه براي خدمت و جانفشاني در راه حفظ حكومت و جامعه اسلامي و ايجاد نوعي روحيه و اطمينان كه مردم و حكومت رشادت هاي آنها را ارج نهاده و در مواقع نياز نيز دوباره با اطمينان و فراغت خاطر از آينده خانواده خود و... به ميادين نبرد بشتابند. چنانچه اين اقدامات در ساير كشورهاي غيراسلامي نيز مانند ژاپن , كشورهاي غربي , آمريكا و... انجام مي شود, مقام كشته هاي خود را, رزمندگان و كساني كه در جنگ براي منافع و امنيت ملي خود شركت كرده ارج مي نهند, بودجه هاي كلان اختصاص مي دهند. زندگي آنها و آينده شغلي و... آنها را تضمين نموده و روي تعهد و وفاداري آنها نسبت به كشورشان حساب كرده و در گزينش ها امتياز قائل مي شوند.

4- اما آنچه طلحه و زبير طلب مي كردند باج خواهي و زياده طلبي بود. مثلا اگر امروزه، رزمنده اي بگويد چون من رزمنده بوده ام بدون اين كه شايستگي لازم را داشته باشم استاندار شوم يا بدون انتخاب و صلاحيت هاي لازم نماينده مجلس شوم. مسلما بايد جلوي آن ايستاد. طلحه و زبير به دليل رانت هايي كه از حكومت هاي پيشين به ويژه عثمان در اختيار داشتند و امكانات و ثروت و موقعيت ويژه اي به دست آورده بودند امام(ع) جلوي چنين زياده خواهي اي ايستاد وگرنه در همان زمان هم به گواهي اسناد تاريخي امام(ع)

براي اصحاب پيامبر(ص) و آنهايي كه در جنگ هاي اوليه اسلام شركت كرده بودند امتيازاتي قائل بود و اين اقتضاي عدالت است. اما بايد توجه داشت كه سياست هاي غلط خلفاي پيشين، برخي از صحابه را زياده طلب كرده بود به گونه اي كه براي خود حق ويژه قائل بودند.

آيا رهبري از مشكلات جامعه خبر دار است اگر هست پس چرا اين همه ظلم در جامعه هست؟
پرسش

آيا رهبري از مشكلات جامعه خبر دار است اگر هست پس چرا اين همه ظلم در جامعه هست؟

پاسخ

كساني كه با ديدگاه ها، عملكردها و نحوه مديريت مقام معظم رهبري آشنايي داشته و لااقل سخنان و مواضع ايشان را در زمينه هاي مختلف تعقيب مي نمايند به خوبي مي دانند كه انتساب «سكوت» به ايشان در قبال مشكلات و معضلات جامعه، به هيچ وجه صحت نداشته و ايشان با قاطعيت، درايت و صراحت كامل، در مقابل هرگونه قصور و يا تقصيري در قبال اهداف و آرمان هاي انقلاب اسلامي ايستادگي و هشدارهاي لازم را به مسؤولين و يا دستگاه هاي مربوطه، ارائه مي دهند: فرمان مقابله با ثروت هاي بادآورده و مفاسد دولتي، تأكيد بر ساده زيستي مسؤولان، بسيج قواي سه گانه باري حل مشكل اشتغال و بيكاري، تأكيد مداوم در مقابل تبعيض ها و بي عدالتي ها در بخش هايي از جامعه، توجه به وضعيت اقشار محروم جامعه و ملزم نمودن دولت به مراعات وضعيت آنان و...، همه نمونه هايي براي اثبات اين واقعيت است. بنابراين سكوت به معناي عدم استفاده از اختيارات و وظايف قانوني در برخورد با مشكلات و معضلات جامعه به هيچ وجه در مورد مقام معظم رهبري صحت ندارد و خوب است اگر مواردي را سراغ داريد بيان نماييد.

اما گذشته از اين مسأله، مسلما وجود مشكلات و معضلات در جامعه، يكي از دغدغه هاي اصلي جوانان متعهد و انقلابي است كه از يك طرف برخي از مشكلات و معضلات را در جامعه مشاهده مي كنند _ كه به هيچ وجه زيبنده نظام اسلامي و ارزش ها و آرمان هاي انقلاب اسلامي نيست _ و

از سوي ديگر در يافتن پاسخي دقيق و قانع كننده در قبال اين مشكلات، احساس عجز و ناتواني مي كنند.

مسلما بررسي تك تك مسائل و مشكلات جامعه به صورت دقيق، امري غيرممكن و نامتناسب با ظرفيت يك نامه است؛ از اين رو به صورت كلي نكات و راه كارهاي لازم و بايسته ارائه مي گردد. و سپس پاسخ هايي در خصوص مسائل مذكور بيان مي شود.

الف) راه كارها و اصول كلي در پاسخ به منتقدان:

1. اولين وظيفه مهم، بالا بردن سطح آگاهي ها و اطلاعات سياسي، اقتصادي و اجتماعي در خصوص مسائل مهم و اساسي كشور است. مسلما تا زماني كه ما به يك شناخت دقيق در مورد واقعيت هاي موجود و ساختارهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، شرايط محيطي و بين المللي، توانمندي ها و محدوديت ها و نارسائي هاي كشورمان نداشته باشيم؛ در شناخت و دفاع از انقلاب اسلامي در مقابل شبهات و ايراداتي كه مطرح مي شود، ناموفق خواهيم بود. بر اين اساس ضمن اهميت به برنامه هاي درسي

خود، سعي كنيم تا درباره مسائل و مشكلات اساسي كشور از طريق منابع معتبر، اطلاعات مهمي را درباره ماهيت، چرايي و عوامل مؤثر در شكل گيري آن، راه هاي مقابله و مبارزه با آن و... را به دست بياوريم.

2. رعايت آداب گفت وگو و مناظره، در برخورد با دوستان و منتقدان:

بايد با كمال خونسردي و رعايت احترام به طرف مقابل، نكات و راه كارهاي ذيل را مورد توجه قرار دهيم:

1.2. باور داشته باشيم كه انتقاد و حساسيت نسبت به مسائل كشور و عملكرد مسؤولان، يكي از حقوق و وظايف اساسي مردم، در نظام اسلامي است و در صورتي كه با شرايط و مكانيسم هاي صحيح اجرا شود، دستاوردهاي مثبتي را در حلّ و پيشگيري از

برخي مشكلات كنوني جامعه، در پي خواهد داشت.

2.2. به ميزان تحصيلات، آگاهي و تخصص فرد، شيوه استدلال و... افراد توجه داشته باشيم؛ زيرا در برخورد با آنان بايد راه كارهاي متفاوتي اتخاذ كرد؛ مثلاً در مقابل يك شخص عادي، مي توان او را با ذكر چند نمونه خلاف آن مطالبي كه استناد مي كند، قانع كرد؛ ولي در مقابل افراد تحصيل كرده با معلومات زياد، بايد از راه هاي دقيق تر و عملي تري وارد شد.

3.2. با كمال خونسردي و خوش رويي، انتقادات را شنيد و آنها را ريشه يابي كرد كه منظور اصلي شخصِ منتقد چه مي باشد. كه براي اين كار مي توانيم با طرح سؤالاتي اساسي و حساب شده، ضمن ايجاد شك و تزلزل در قاطعيت استدلالات وي، او را به چالش و موضع تدافعي كشاند و هدف و منظور اصلي او را _ كه در ارائه پاسخي دقيق حائز اهميت مي باشد _ دريافت. بنابراين مهم ترين كار براي درمان حالت ترديد و انفعال، كسب اطلاعات صحيح و قرار گرفتن در جريان مسائل جاري كشور است.

3. در مقام پاسخ گويي:

1_3. انديشيدن در استدلالات شخص انتقاد كننده و پاسخ هاي صحيح؛ در ايجاد رابطه با به كارگيري چارچوبي صحيح در مقام پاسخ گويي _ به نحوي كه استدلالات شما را به صورت علمي، مرتب و همه را در اثبات هدفي واحد سازماندهي كند _ مي توان پاسخ هاي درست ارائه داد. امام علي(ع) مي فرمايد: H{اهل السلامة من الزلل الفكر قبل الفعل؛ و الرّوية قبل الكلام}H.

2_3. تكيه بر نقاط مشترك و مورد قبول همگان، خصوصا در استدلالات نقضي؛ مثلاً در مقام پاسخ به كساني كه عدم قاطعيت رهبري در برخورد با مشكلات را علّت اصلي مشكلات مي دانند، مي توانيد چنين استدلال كنيد كه: آيا

شما در قاطعيت پيامبر اكرم(ص) و امام علي(ع) شك مي كنيد. مسلما در پاسخ ي گويند نه، بعد مي پرسيد پس چرا در آن زمان، آن همه مشكلات وجود داشت كه آن بزرگواران نيز از اصحاب خود شكوه و انتقاد مي كردند.

آيا با وجود قاطعيت حضرت امام(ره)، در جامعه مشكلي وجود نداشت؟ و ... نتيجه اي كه مي توان گرفت اين است كه هر چند قاطعيت رهبري، امري بسيار مهم در حل معضلات جامعه است؛ ولي اين در زماني مؤثر است كه ساير شرايط و امكانات (از قبيل همكاري مسؤولان متعهد و متخصص، وفاق و وحدت گروه هاي اجتماعي، حساسيّت شديد و واقعي مردم در برخورد با مفاسد و...) نيز وجود داشته باشد؛ و گرنه به فرموده امام علي(ع): H{و لكن لا رأي لمن لايطاع}H.

3_3. در بررسي مشكلات جامعه، بايد از ديدگاهي كلان و تحليلي جامع نگر _ با توجه به علل و عواملي كه در تحقيق موضوع دخيل اند _ برخوردار شد و به ريشه يابي دقيق مشكلات پرداخت. البته ضمن پذيرفتن خطا، تخلّفات و سوءاستفاده هاي برخي از مسؤولان (كه در لايه هاي مياني و پايين ساختار اجرايي كشور قرار گرفته اند) شرايط، زمينه ها و زيرساخت هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي _ كه در به وجود آمدن اين قبيل معضلات و نارسايي ها بسيار مؤثر مي باشند _ اشاره كرده حل اساسي آنها نيز در گرو حل اين زيرساخت ها است كه آن هم نياز به تغيير و اصلاح بسياري از ساختارهاي معيوب دارد.

4_3. بايد موارد و دستاوردهاي مثبت انقلاب اسلامي (مانند استقلال و خودكفايي در بسياري از زمينه ها، نهادينه شدن بسياري از احكام و ارزش هاي اسلامي و...)، جدّيت و تلاش مسؤولان و عزم راسخ آنان در مبارزه

و حل مشكلات، اشاره به تذكّرات و هشدارهاي مقام معظم رهبري از سال هاي گذشته و...) را شناخت و آنها را به ديگران بيان كرد. سپس آنان را به توطئه دشمنان _ كه در صدد بزرگ نمايي مشكلات كشور ما در جهت تضعيف روحيه مردم و ايجاد شك و ترديد در توانمندي هاي نظام اسلامي القا مي شود _ متوجه ساخت.

ب) پاسخ در خصوص برخي مسائل يادشده در نامه:

1. در مورد نقش رهبري در برخورد با مفاسد و معضلات جامعه، گفتني است كه مديريت قوي، تنها يكي از عوامل لازم براي اصلاح معضلات و مفاسد دستگاه اداري ناسالم است. و تا زماني كه ساير عوامل و شرايط مهيّا نباشد، نمي توان انتظار چنداني براي اصلاح سيستم داشت. به علاوه اين مطلب كه رهبري بر اعمال و رفتار كاركنان بخش ها و دستگاه هاي مختلف دولتي و حكومتي نظارت دقيق داشته باشد، اين نه امري ممكن است و نه از وظايف قانوني ايشان مي باشد.

به عبارت ديگر اطلاع رهبري از برخي نواقص و معايب در بدنه اجرايي كشور و اهتمام ايشان بر اصلاح آن، علت تامه براي برطرف شدن اين گونه مفاسد اداري نمي باشد بلكه عوامل ديگري نيز دخيل مي باشند كه با فقدان آنها، عنصر مديريتي ايده آل نيز در رسيدن به هدف تأثير عمده اي نمي تواند داشته باشد. اين عوامل عبارتند از:

1- حاكم شدن ارزش هاي الهي خصوصا در ساير مراتب و رده بندي هاي بدنه اجرايي نظام از مسؤولين گرفته تا رده هاي پايين (نظارت دروني).

2- حل شدن مشكلات اقتصادي و معيشتي كاركنان و...

3- نظارت دقيق و قاطع نسبت به عملكردهاي كاركنان و مأموران و... (نظارت بيروني) و برخورد با متخلفين.

4- همكاري مردم با مسؤولين و به وجود

آمدن يك نوع عزم ملي در مبارزه با مفاسد اداري از قبيل رشوه خواري، پارتي بازي و... با ارشاد و امر به معروف و نهي از منكر و برخورد با افراد متخلف.

5- وحدت

1-چرا عدالت اجتماعي در اين برهه از زمان اجرا نمي شود ؟
اشاره

2-چرا نظام اداري در جامعه دچار فساد شده است ؟لطفاً به سؤالات دقيق و همراه با مثالهاي عيني پاسخ فرمائيد .

پرسش

1-چرا عدالت اجتماعي در اين برهه از زمان اجرا نمي شود ؟

2-چرا نظام اداري در جامعه دچار فساد شده است ؟لطفاً به سؤالات دقيق و همراه با مثالهاي عيني پاسخ فرمائيد .

پاسخ

جواب :

بااهداء سلام وآرزوي توفيق الهي ضمن تشكرازحسن اعتمادشمابه اين بخش پاسخ سؤال مطرح شده به حضورتان تقديم مي گردد.

تحقّق عدالت اجتماعي مانند هر فضيلت ديگري به ارده و خواست انسانها و آمادگي و قابليّتهاي تربيتي آنان است و امري نيست كه با دستورالعملي و بخش نامه بتواند تحقّق پذيرد البتّه اراده نظامها ،حاكميّتها و دولت هم در اين بين بسيار تعيين كننده است ولي نبايد از نظر دور داشت كه آنها هم بخشي از جامعه انساني را تشكيل مي دهند و در همه اقتضائات خير و شر با ساير مردم برابرند .

از اينجا پاسخ سؤال دوم معلوم مي شود كه اصلاح فساد نظام اداري وابسته به اصلاح فساد فرهنگ و اخلاق و تربيت اجتماع است البته نبايد از نظر دور داشت كه رفتار جهان هر چه درست تر با شد و اصل نظارت و بازرسي فعاليّتها دقيقتر اعمال شود راه براي انحرافها بيشتر مسدود مي شود .زيرا اصلاح جهان سبب مي شود كه مردم هم از آن درس گيرند و الناس الي امرائهم اشبهه من ابائهم

و اعمال نظارت هم سبب مي شود كه فرد متوجّه خطا و انحراف همواره چشمان تيز بين ناظران را بر اعمال خود بنگرد در نتيجه دست به خطا نيالايد .

و مهم تر از همه اين است كه جامعه تربيت ديني و الهي بيابد در نتيجه چشمان ذات حق را بر كار خود همواره ناظر بيابد ناظري كه

هيچ چيز از حيطه عمل او بيرون نيست بنابر اين سه عامل ذيل به ترتيب اهميّت در اصلاح جامعه دخيل است

1-تقوي و مراقبت نفس و خود را در محضر حق يافتن. 2-رفتار شايسته رهروان جامعه و گرايش حداكثري آنان به عدالت.

3-تقويت نهاد هاي نظارت و بازرسي در همه بخش هاي نظام اداري به گونه اي كه هيچ چيز در اين بين استثناء نشود .

چرا در كشوري كه الگوي حكومت علوي دارد, بي عدالتي و تبعيض وجود دارد؟
پرسش

چرا در كشوري كه الگوي حكومت علوي دارد, بي عدالتي و تبعيض وجود دارد؟

پاسخ

در مورد اين سوئال نكاتي قابل تائمل و تحليل مي باشد كه ما در ذيل بصورت خلاصه به آنها مي پردازيم : اولا": ما هم قبول داريم كه در حكومت اسلامي آنچه كه بايد همواره مورد اهتمام جدي مسوئلان نظام باشد و در همه برنامه ريزيها و سياستگزاريها مراعات شود اجراي عدالت اجتماعي و برقراري قسط و مساوات است , زيرا دوام و بقائ حكومت نيز منوط به اجراي عدالت در جامعه مي باشد چنانكه حضرت علي (ع ) در عهد نامه خود به مالك اشتر مي فرمايند: ((و ان افضل قره عين الولات استقامه العدل في البلاد...)) يعني تحقيقا" بهترين چيز (نور چشم ) براي حاكمان اقامه عدالت است و ظهور محبت مردم ]را به دنبال دارد[ و به درستي كه محبت مردم خلاصي نمي شود مگر به سلامت سينه هايشان ]به خالي بودن از كينه و بغض حاكمان [ (نهج البلاغه نامه 53) بر اين اساس مسوئلان عالي رتبه نظام جمهوري اسلامي ايران همواره سعي در تحقيق عدالت اجتماعي و برخورد با تبعيض , فسادو فقر و... را داشته اند و در اين راستا با متخلفان و سوئ استفاده كنندگان از بيت المال شديدا" برخورد شده و براي بهبود وضعيت اجتماعي و اقتصادي و معيشتي اقشار محروم و مستضعف جامعه بودجه هاي كلان اختصاص يافته است .اما نكته اي كه لازم است دقت شود اينست كه مسوئلان كشور از امام (ره ) و مقام معظم رهبري و ساير مسوئلان خدمتگذار هرگز ادعا نكرده اند كه ما نتوانسته ايم حكومت

عدل علي (ع ) را در تمامي ابعاد و با تمامي ويژگيهايش در جامعه پياده نماييم , بلكه همواره تائكيد نموده اند كه ما اين را شروع كرده و با تمام توان سعي در رسيدن به آن مقصد عالي را داريم . ثانيا": اگر در بعضي موارد متائسفانه در جامعه اسلامي مان شاهد تبعيض ها مي باشيم به عوامل متعددي بر مي گردد كه نياز به بررسيهاي دقيق جامعه شناختي دارد لذا ما در اينجا به صورت مختصر به برخي از آنان مي پردازيم : 1- برخي از اقدامات انجام گرفته بعد از سال 1368 از قبيل سياستهاي پولي و ارزي و... كه به منظور تسريع در روند توسعه و رشد اقتصادي , صنعت و... انجام گرفت ناخواسته موجب كاهش قدرت خريد مردم بالارفتن تورم و... شد و از طرف ديگر عدهاي كه در آمدهاي خود را با نوسانات ارزي تطبيق و افزايش مي دادند و يا افرادي كه در موقعيتهاي مناسب قرار داشتند از اين شرايط سودمند گشته و در نتيجه فاصله بين فقير و غني يا نابرابري در جامعه بيشتر شد در همين راستا ما شاهد هشدارهاي مكرر و دلسوزانه مقام معظم رهبري مي باشيم كه مي فرمايند: ((در نظام جمهوري اسلامي ايران , اساس همه فعاليتها بايد مبتني بر عدالت باشد زيرا قسط و عدل از همه آرمان ها و اهداف نظام اسلامي والاتر و بارزتر است و بر اي اساس رونق و شكوفايي اقتصادي ,هنگامي خوب و ارزشمند است كه جهت آن مبتني بر اقامه قسط و عدل در جامعه باشد)) 2- از آنجايي كه قبل از انقلاب بسياري از مشاغل

دولتي در دست وابستگان به رژيم بود و با وقوع انقلاب اين افراد يا از ايران فرار كرده و يا كنار گذاشته شدند و متائسفانه برخي از افرادي كه تعهد چنداني به انقلاب و ارزشهاي اسلامي نداشته يا اعتقادشان در حد سطحي بود اين مشاغل را در دست گرفته و با استفاده از شرايط اول انقلاب و دوران جنگ با ناديده گرفتن قوانين و مقررات به نفع خود و بستگان خود سودهاي كلان برده و تبعيضهايي را در جامعه بوجود آوردند. 3- ضعف كنترلهاي دروني (از قبيل تعهد, تقوي ,ايمان به خدا و...) در برخي از مسوئلين و همچنين ضعف كنترل هاي بيروني (از قبيل نظارت ها و بازرسي هاي مرتب و دقيق بر اعمال و كردار مسوئلان در سطح پايين تر و...) موجبات تبعيض و فاصله طبقاتي را فراهم آورد.

عدالت اجتماعي در سيره امام علي(ع) چگونه بود؟
پرسش

عدالت اجتماعي در سيره امام علي(ع) چگونه بود؟

پاسخ

واژه عدالت، درباره انسان دو گونه كاربرد دارد:

1. گاه درباره فعل انسان نسبت به خويش استعمال مي شود كه در اين صورت، عادل به كسي گفته مي شود كه آنچه موجب سعادت اوست به جا آورد و از كارهايي كه براي سعادتش زيان بار است، دوري گزيند؛

2. گاه واژه عدالت، درباره فعل انسان نسبت به ديگري به كار مي رود؛ بدين معنا كه انسان با هر فرد از افراد جامعه، آن چنان كه حق اوست، رفتار مي نمايد و هر كس را در جاي مناسب خود قرار مي دهد. وقتي معناي اخير عدالت درباره همه شخصيت هاي حقيقي و حقوقي يك جامعه، اعم از مردم و دولت، در نظر گرفته شود، مفهوم عدالت اجتماعي پديد مي آيد. بر اين اساس، «عدالت اجتماعي» بدين معنا است كه در جامعه حقوق همگان رعايت شود. در مقابل عدالت اجتماعي، ظلم اجتماعي قرار دارد كه به معناي پايمال كردن حقوق ديگران است. امير مؤمنان علي(ع) را شهيد عدالت ناميده اند. روشن است عدالتي كه زمينه ساز شهادت حضرت شد، عدالت در بُعد اجتماعي قرار دارد كه به معناي پايمال كردن حقوق ديگران است. در واقع عدالتي كه سبب شهادت آن امام همام گرديد، عدالت در بُعد اجتماعي و نوع تفكر مخصوصي بود كه آن حضرت درباره عدالت اجتماعي داشت؛ تفكري كه نه تنها بارها و بارها در ضمن سخنان خويش بر آن تأكيد مي ورزيد، بلكه در طول عمر مبارك خويش، بويژه در دوران كوتاه حكومتش، در عمل بدان پايبند بود و در اين راه هيچ مسامحه و انعطافي را روا نمي دانست تا آن جا كه اين شيوه قاطع

را حتي نسبت به نزديك ترين كسان خويش نيز آن را اجرا مي كرد؛ چنان كه اين شيوه در داستان برخورد آن حضرت با برادرش عقيل به خوبي مشهود است. شخصي از آن حضرت پرسيد: «أَيُّهُما أَفضَل؟ العَدلُ أَمِ الجُودُ»؛ عدل برتر است يا جود؟ آن حضرت در پاسخ فرمود: «العَدلُ يَضَعُ الاُمُورَ مَوَاضِعَهَا وَ الجُودُ يُخْرُجُها مِن جَهَتِها»;{1} عدل بهتر است؛ زيرا عدل هر چيزي را در جاي خود قرار مي دهد و هر حقي را به ذي حق واقعي خود مي رساند، اما جود و بخشش، امور را از محل و مدار خود خارج مي سازد»;{2} سپس فرمود: «وَ العَدلُ سَائِسٌ عامُّ و الجُودُ عارِضٌ خاص»;{3} عدالت تدبير عمومي مردم است، در حاليكه بخشش گروه خاصي را شامل مي شود. عدالت، اداره كننده عموم است و پايه و مبناي زندگي عمومي است، اما جود و بخشش حالتي استثنايي است كه در موقعيتي خاص به كسي عطا مي شود. جود و ايثار را نمي توان مبناي اصلي زندگي عمومي قرار داد و بر اساس آن مقررات و قانون وضع كرد؛ زيرا در اين صورت ديگر جود و بخشش نام نمي گيرد. ايثار وجود، زماني ايثار وجود است كه هيچ قانون و مقررات حتمي و لازم الاجرا نداشته باشد و آدمي تنها از روي كرم و بزرگواري و گذشت و نوع دوستي جود و ايثار كند؛ از اين روي اگر در جامعه اي جود نباشد، آن قدر مشكل پيش نمي آيد كه در صورت عدم وجود عدالت پيش مي آيد. پاسخ آن حضرت كه عدل را از جود بالاتر مي داند به روشني نشان مي دهد كه آن حضرت با نظر به بعد اجتماعي عدالت اين سخن را فرموده اند؛ زيرا افزون بر

اين كه از نظر فردي و اخلاقي جود بالاتر از عدل است، كسي كه تفكر اجتماعي ندارد و با مقياس هاي فردي محاسبه مي كند، هيچ گاه عدل را از جود بالاتر نمي داند. شخص عادل كسي است كه در آن حد از كمال انساني است كه به حق ديگران تجاوز نمي كند، اما آن كه جود مي كند و ايثار مي نمايد، نه تنها به حقوق ديگران تجاوز نمي كند، بلكه از دسترنج و حق خويشتن مي گذرد و آن را به ديگران مي بخشد. بنابراين از ديدگاه فردي و اخلاقي جود از عدل بالاتر است. اما از ديدگاه اجتماعي درست به عكس است؛ زيرا عدل در اجتماع به منزله پايه هاي ساختمان است و جود و احسان به منزله رنگ آميزي و نقاشي و زينت ساختمان. اول بايد پايه درست باشد تا آن گاه نوبت به زينت و رنگ آميزي برسد. اگر خانه اي از پاي بست ويران باشد، ديگر چه فايده كه خواجه در بند نقش ايوان باشد؟ اما اگر پايه محكم باشد، در ساختمان بي زينت هم مي توان زندگي كرد. ممكن است ساختماني از نظر زينت و رنگ آميزي فوق العاده خواب باشد، اما چون پايه اش سست است، با يك باران بر سر اهلش خراب شود. اين پرسش و پاسخ به روشني نشان مي دهد كه آن حضرت عدالت را از بعد اجتماعي مي نگريسته و همين نگرش ها در سيره حكومتي خويش اجرا فرموده است تا آن جا كه مي توان گفت: عدالت براي آن حضرت به صورت يك فلسفه اجتماعي اسلامي مطرح بود و آن حضرت عدالت اجتماعي را از هر چيز ديگري بالاتر مي دانست و سياست خود را بر مبناي همين اصل تأسيس كرد و در اين راه

هيچ منظور و هدف ديگري نتوانسته آن حضرت را از اجراي عدالت باز دارد، هر چند همين مسأله مشكلات فراواني را براي آن حضرت در طول دوران حكومتش ايجاد كرد. در پايان سخن، تنها به ذكر چند نمونه از سيره حكومتي آن حضرت كه به خوبي جايگاه عدالت اجتماعي در آن روشن مي شود، بسنده مي كنيم:

1. درباره قطايع عثمان (اراضي اي كه متعلق به همه مسلمانان بود و خليفه سوم آنها را در اختيار اشخاصي خاص قرار داده بود)، فرمود: «وَ الله لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزَوَّجَ بِهِ النِّسأُ وَ مُلِكَ بِهِ الاًِّمأَ لَرَدَدتُهُ، فَاًِّنَّ فِي العدلِ سَعًَْ»;{4} به خدا سوگند، بيت المال تاراج شده را هر كجا بيابم به صاحبان اصلي آن باز مي گردانم، گرچه با آن ازدواج كرده و يا كنيزاني خريده باشند؛ زيرا در عدالت گشايش براي عموم است/

2. عمرو عاص در نامه اي به معاويه نوشت: «ما كُنتَ صانِعاً فَاصنَع، اًِّذا قَشَّرَكَ ابنُ أبي طالِبٍ مِن كُلِّ مالٍ تَملِكُهُ كَما تَقَشَّرَ عَنِ العَصا لَحاها»;{5} هر كاري از تو ساخته است بكن كه پسر ابوطالب هر چه را در اين مدت جمع كرده اي از تو باز پس خواهد گرفت، آن گونه كه پوست عصاي دستي را از آن جدا مي كنند.

3. عبدالله بن زمعه{6} كه يكي از ياران آن حضرت بود، در زمان خلافت آن حضرت نزد وي آمد و درخواست كرد كه از بيت المال مالي به او ببخشد. آن حضرت در پاسخ فرمود: «اًِّنَّ هَذا المَالِ لَيْسَ لِي وَلالَكَ وَ اًِّنَّما هُوَ فَئٌ للمسلمين، جَلبُ أَسيافِهِمْ، فَاًِّنْ شَرِكتَهُم فَي حربِهِم، كان لَكَ مِثلُ حَظِّهِمْ»;{7} اين اموال كه مي بيني نه مال من و نه از آن

توست، بلكه غنيمتي گرد آمده از مسلمانان است كه با شمشيرهاي خود به دست آورده اند. اگر تو در جهاد همراهشان بودي، سهمي چونان سهم آنان داشتي. به هر حال نمود عدالت آن خورشيد فروزان عالم هستي چنان است كه نويسنده اي مسيحي درباره آن حضرت كتابي مي نويسد و عنوان آن را «علي، صداي رساي عدالت انساني» قرار مي دهد.{8}

[1].نهج البلاغه، حكمت 437/

[2].لازم به يادآوري است كه اين كلام به معناي مذمت جود نيست؛ چنان كه توضيح داده خواهد شد/

[3].نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتي، حكمت 437/

[4].نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتي، خطبه 15/

[5].شرح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد، ج 1، ص 270، (چاپ كتابخانه آيت الله مرعشي)/

[6].عبدالله بن زمعه كسي است كه پدر و عمو و برادرش در جنگ بدر به دست مسلمانان كشته شدند. جد او أسود، رسول خدا را فراوان آزار مي داد، اما او از ياران امام علي(ع) شد و فكر مي كرد در تقسيم بيت المال به او بيش تر توجه مي شود، اما پاسخ قاطع امام او را بيدار كرد.

[7].نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتي، خطبه 232/

[8].ر.ك: علي و حقوق بشر، جورج جرداق، ترجمه عطامحمد سردارنيا، (مؤسسه انتشارات فراهاني، تهران)/

در تعارض بين مصلحت و عدالت كدام يك را بايد گرفت ؟
پرسش

در تعارض بين مصلحت و عدالت كدام يك را بايد گرفت ؟

پاسخ

}الف) در اين مورد نمي توان با يك تعبير كلي براي هميشه يكي را بر ديگري مقدم داشت؛ زيرا اين موضوع تابعمتغيرهاي بسياري است، چون كه در هر مورد بايد به طور جزئي و دقيق مشاهده كرد كه چه مقدار مصلحت با چهمقدار عدالت در تعارض است؛ مثلاً اگر مصلحت ملزمه و حياتي جامعه در گرو مقدار اندكي بي عدالتي بود، مسلما آنمصلحت مقدم است. ولي در مواردي يك مصلحت جزئي ممكن است مستلزم بي عدالتي بزرگي شود. در اين حالتچگونه مي توان عدالت را فداي مصلحت كرد؟!

ب ) نكته ديگر آن كه اصلاً منظور از عدالت و مصلحت چيست؟ اگر عدالت را همان اصل حاكمي بدانيم كه در پرتوآن مصالح جامعه تأمين پذير است، در اين صورت اصطكاك مفروض ديگر مصداق نخواهد داشت؛ زيرا براساس آن،عدالت همواره آن چيزي خواهد بود كه مصالح عاليه و اهم و جامعه اقتضا مي كند.{

چرا احكام قضايي اسلام در دورة كنوني بصورت تمام وكمال اجرا نمي شود. مثلاً قطع انگشتان دزد يا سنگسار ، اعدام و...آيا بخاطر حقوق بشر و كوفت زهر مارهاي ديگر اين قوانين اجرا نمي شود؟
پرسش

چرا احكام قضايي اسلام در دورة كنوني بصورت تمام وكمال اجرا نمي شود. مثلاً قطع انگشتان دزد يا سنگسار ، اعدام و...آيا بخاطر حقوق بشر و كوفت زهر مارهاي ديگر اين قوانين اجرا نمي شود؟

پاسخ

سرقت از معاصي كبيره , و جرايم سنگيني است كه قانون گذاري جزايي اسلام براي ريشه كن كردن آن , كيفري سنگين ومتناسب با جرم , معين و مقررداشته است . هيچ جرمي را سراغ نداريم كه در دومين و سومين بار ارتكاب آن كيفرهاي سنگيني چون كيفرهاي سرقت قانون گذاري شده باشد آيات 38 و 39 و42 و43 از سوره مائده , جرم سرقت , و كيفر آن را مقرر كرده است . سرقت مال ديگران , هرگاه با آن شرايطي كه بيان خواهد شد همراه باشد , علاوه بر حيف و ميل اموال ديگران از طرق نادرست , موجب سلب امنيت و عدالت اجتماعي , و ايجاد وحشت و اضطراب مردم مي شود , واين چيزي است كه هر جا و در مورد هرجرمي وجود داشته باشد , اسلام براي آن كيفري سنگ_ي_ن ق_ان_ون گ_ذاري ك_رده اس_ت .نظ_ام م_ال وم_الكي_ت ودرمورد هرجرمي وجود داشته باشد , اسلام براي آن كيفري سنگين قانون گذاري كرده است .نظام مال ومالكيت خصوصي با شرايطي هر گاه همراه باشد , مورد حمايت اسلام است . واز ويژگيهاي همه انسان هاي روي زمين بشمار مي رود . مالكيت از حقوق اوليه انسان است كه خداوند براي اقوام ودوام او مقرر داشته وهم اديان آسماني , و اكثر قريب به كل حقوق هاي وضعي جهان , از آن دفاع كرده اند . مالكيت ,

هرگز از انسان جدا نبوده واز آغاز پديد آمدن انسان , با او پديد آمده تا درروي زمين انساني وجود دارد , مالكيت نيز وجود خواهد داشت .

اسلام , مال را ولو دردست اشخاص و متعلق به افراد باشد , قوام ومايه بقاء و هستي جامعه مي شناسد و به هر وسيله ممكن پاسداري از آن را كه خود يكي از ارزشهاي پنج گانه معتبر انساني است وجهه همت در قانون گذاري هاي خود قرار داده است . وبدين جهت است كه سرقت مال ديگران را از جرايم بزرگ و سنگين بر شمرده و كيفرهاي بازدارنده, وجلوگيري كننده اي براي آن قانون گذاري كرده است , به هدف اين كه ديگر كسي پيدا نشود كه كار نكرده و رنج نبرده بخواهد براموال و رشته هاي ديگران دست اندازي كند و با بي اعتنايي به عرف و ارزش هاي انساني به اموالي بادآورده دست يابد .

د رحقوق جزايي اسلام براي جرم سرقت درصورت تحقق داشتن شرايط آن , چهار كيفر قانون گذاري شده است . بدين ترتيب كه حد سارق درمرتبه نخست , قطع چهار انگشت دست راست است . درصورتي كه آن حدود درباره او اجرا شده وبار ديگر سرقت كند , كيفر او قطع پاي چپ است , از پايين برجستگي پشت به گونه اي كه پاشنه و قسمتي از كف پا باقي مي ماند . ودر صورتي كه كيفر دوم درباره او اجرا شده باشد , ودرسومين بار دست به سرقت بزند , كيفر او زندان ابد است , وهرگاه درزندان از حرزسرقت كند وساير شرايط در او احراز شود ,در اين چهارمين

بار كشته مي شود .

حد قطع در صورتي برسارق لازم مي شود كه شروط زير وجود داشته باشد :

1- سارق , بالغ باشد اگر كودك مرتكب سرقت شود , حد ندارد ومسوليت جنايي متوجه او نخواهد گرديد , بلكه به آن چه حاكم صلاح ببيند , تاديب مي شود .(1)

2- سارق , عاقل باشد . پس اگر ديوانه ولو اين كه جنون ادواري داشته باشد سرقت كند مسئوليت جنايي ندارد و كيفرقطع درباره او اجرا نخواهد گرديد , البته اگر ديوانه , تنبيه شدن را درك كند ( يعني بفهمد كه مثلاُ براي چه او راكتك مي زنند) وامكان داشته باشد كه تاديب در او موثر است , ادب مي شود .)

3- سارق , مختار باشد . پس اگر او را به زور به سرقت واداشته باشند , محكوم به كيفر نمي شود .

4- سارق , مضطر نباشد . پس هر گاه كسي براي دفع اضطرار , دست به سرقت بزند دست او قطع نمي شود .

5- آنچه سارق به سرقت مي برد . از طعام و خوراك درسال قحطي نباشد , پس اگر سارق درقحط سالي , ودر اثر اضطرار وناچاري به دزديدن خوراكي ها مبادرت ورزد , حد قطع نخواهد داشت .(2)

6- سارق خود به تنهايي يا به كمك شريك جرم , حرز را بشكند ( ومالي رااز آن سرقت كند وبيرون برد) پس اگر ديگري حرز را بشكند , واو آن را بدون حرز سرقت كند , درباره هيچ يك كيفر قطع اجرا نمي شود . اگر چه هر دو با هم براي سرقت كردن , و كمك به هم درسرقت ,

آمده باشند . شكننده حرز ضامن خسارات وارده برحرزاست وسارق ضامن اموال مسروقه .

7- سارق از حرز سرقت كند . وحرز محفظه و صندوق و جاي دربسته و قفل شده اي است كه انواع اموال درهر يك نگاهداري مي شود . حرز اموال مختلف , متنوع ومتفاوت است و هر چيزي محفظه مخصوص به خود را دارد . مثلاً صندوق قفل دار وگاوصندوق , حرز اشياء گرانبها واسناد بهادار , وجواهر و پول است .ومغازه و دكان حزركالاست , وخانه وباغ , حرزدرخت و ميوه , وطويله واصطبل حرز چهارپايان .

( مثلاً اگر كسي پولش رادر جيب جلو پيراهنش بگذارد ومورد سرقت قرار گيرد , سرقت از حرزتلقي نمي شود ولي اگر در جيب بغل باشد حرز محسوب مي شود .)

8- سارق , كالا را خود (به تنهايي) يا خود به مشاركت ديگري از حرز بيرون برد , و بيرون بردن فوق نمي كند به مباشرت باشد , مثل اين كه سارق كالاي دزدي را بر دوش بگذارد وبيرون برد , يا به تسبيب باشد , مثل اينكه آن را به طنابي ببندد, وسپس ازبيرون حرزآن را بكشدياآن را از درون حرز و سيله اي بار كند وبيرون ببرد و ...

9- سارق , مال را از فرزند خود سرقت كرده باشد , بنابراين , پدر براي دزديدن مال فرزند , كيفر قطع ندارد , ولي فرزند اگر از پدر سرقت كند قطع مي شود (3) ...

10- سارق , پنهاني مال را برگيرد , پس اگر حرز را به زور وقهر , ولي آشكارا بشكند ومال را برگيرد , محكوم به قطع دست نيست , بلكه

هرگاه حرز را پنهاني بشكند , ولي مال را به زور وبه طور آشكارا بردارد , كيفر قطع نيست .

11- هرگاه سارق عمل خود را جرم نپندارد , حد ندارد , مثلاً شريك مال مشترك را بدون اذن شريك ديگر بردارد به گمان آنكه جايزاست , محكوم به كيفر قطع دست نخواهد شد .

12- مال سرقت شده از چيزهاي حرام نباشد .

13- سارق اجيرويا مهمان نباشد , پس اگر اجير از مال صاحب كار و مهمان از ميزبان و ...اموالي را سرقت كند كه درحرز نيست , و پنهان نكرده اند , كيفر قطع دست ندارد .

14- كسي كه از او سرقت شده است شكايت نزد حاكم برد مطالبه قطع يد كند , واگر مطالبه نكند ,سارق , حد قطع دست نخواهد داشت .

15- آن چه سرقت شده است , مال باشد . پس اگر كودكي يا انسان بالغي را بدزدد , محكوم به قطع دست تحت عنوان حد نخواهد شد .

16- مال مسروق به حد نصاب برسد , پس اگر كمتر از حد نصاب باشد , حد قطع نخواهد داشت حد نصاب ربع دينار (يك چهارم مثقال) طلاي خالص مسكوك , يا معادل بهاي آن است ازهر چيزي كه ماليت داشته با شد مثل : لباس , معدن , ميوه , خوراك وهر آن چيزي كه مسلمان مي تواند مالك آن بشود .(4)

با توجه به آنچه بيان شد روشن است كه تحقق شرايط 16 گانه فوق در سرقت امر ي است تقريباً غير ممكن وشايد محال . لذا انتقاد از عدم اجراي حكم درجايي كه شرايط كاملاً تحقق يافته باشد وارد است وبايد درجهت

تنوير افكار عمومي و تبيين احكام الهي تلاش كرد ولي اگر درجايي مواجه شديد كه بدون تحقق اين شرايط از عدم اجراي حد سرقت انتقاد مي كنند لازم است شروط مذكور را به آنان متذكر شويد. ضمن اينكه هر از چند گاهي از طريق رسانه هاي عمومي نسبت به اجراي اين حد درموارد تحقق شروط _ اگر چه نادر_ اطلاع رساني شده است.

(1) جهت آگاهي به بند 7 مراجعه فرمائيد .

(2) تحرير الوسيله امام خميني(ره) جلد 2 , ص 482

(3) تحريرالوسيله امام خميني (ره) , جلد 2 ,صص 483- 482

(4) تحريرالوسيله امام خميني (ره) , جلد 2, ص 484

چرا در كشورمان عدالت علي (ع ) درباره كارگزاران متخلف اجرا نمي شود؟
پرسش

چرا در كشورمان عدالت علي (ع ) درباره كارگزاران متخلف اجرا نمي شود؟

پاسخ

با توجه به شريعت مقدس اسلام و اجراي احكام كيفري و نيز سيره عدالت جويانه و برخورد قاطع حضرت امامعلي(ع) كه كوچكترين اغماض از تخلف كارگزارانش نمي كرد چرا در جمهوري اسلامي، براي پاسخ به اين سؤال ابتداسيره حكومت حضرت علي(ع) را در برخورد با كارگزارانش به صورت مختصر مرور مي نماييم و سپس نحوه برخوردبا كارگزاران جمهوري اسلامي را بررسي مي نماييم.

الف _ بررسي سيره حكومتي حضرت علي(ع) در برخورد با كارگزارانش:

يكي از بزرگترين اهداف پذيرش حكومت توسط امام(ع) مبارزه با ظلم، فساد و طغيان، تبعيض و بي عدالتي واحقاق حقوق مردم و حاكميت اسلام اصيل و ايجاد اصلاحات همه جانبه، عميق و گسترده و كار ساز و فراگير درجامعه اسلامي بود و بدون ترديد شرط اساسي براي هر گونه تحول و اصلاح، به كارگيري كارگزاران شايسته و مديرانلايق و خردمند و با كفايت و مسئولان دردمند و دلسورز و استفاده از نيروهاي توانا و متخصص و دانا و با تقوا و زجركشيده و رنج كشيده مي باشد بر اين اساس امام(ع) در ابتداي حكومت كارگزاران دوره عثمان را بر كنار و عزل مي نمايد.سياست هايي كه امام علي(ع) براي اداره جامعه بر مي گزيند و به شدّت بر آنها تأكيد دارند عبارتند از:

1_ صداقت در سياست،

2_ حق محوري،

3_ قانون گرايي،

4_ انضباط اداري،

5_ گزينش كارگزاران صالح و توانا،

6_ تأمين نيازهاي اقتصادي كارگزاران صالح. امام(ع) معتقد بودند براي پيش گيري از فساد اداري بايد كارگزاران دولتاز حقوق كافي براي تأمين زندگي برخوردار باشند تا زمينه اصلاح آنان فراهم گردد و نياز به اخذ اموال عمومي وبهانه اي براي فساد و خيانت نداشته

باشند. (عهدنامه مالك اشتر)

7_ توجه به نيروهاي مسلّح،

8_ تشكيلات بازرسي بر عملكرد كارگزاران. امام(ع) مراقبت از كارمندان نظام اسلامي را از طريق تشكيلات اطلاعاتي ومأموران مخفي ضروري مي دانست تا مبادا در انجام وظايف كوتاهي كنند و يا با تكيه بر مسند قدرت به حقوق مردمتجاوز نمايند.

9_ ممنوعيت هديه و رشوه،

10_ قاطعيت توأم با مدارا. در نظام علوي كارگزاران حكومت بايد در عين قاطعيت، از رفق و مدارا برخوردار باشند ازديدگاه امام(ع) خشونت مطلق، آفت مديريت است چنانچه نرمش بي حساب هم براي اداره امور مردم مورد نياز استو مديريتي موفق است كه بتواند ميان نرمش و قاطعيت را با هم جمع كند. بررسي بخشنامه ها و نامه هاي امام(ع) بهكارگزاران متخلف مانند اشعث بن قيس، زياد بن ابيه، عبيدالله بن عباس و... نشان دهنده سياست تشويق و تنبيه اداريكارگزاران مي باشد. نيكوكاران تشويق مي شدند و خيانتكاران پس از اثبات جرم بر كنار و مجازات مي شود و حضرت درتمام اين موارد از رعايت عدل و انصاف و در نظر گرفتن مصالح جامعه اسلامي عدول نمي كردند. در بين كارگزارانحضرت علي(ع) مواردي يافت كه هر چند با معيارهاي آنحضرت در انتخاب كارگزارانشان سازگاري چنداني نداشتنداما آنحضرت به دلائلي آنها را به مسئوليتهاي اداري مي گماردند:

1_ اشعث بن قيس از طرف عثمان فرماندار آذربايجان بود و اميرالمؤمنين (ع) نيز مدتي وي را در سمت خود باقي گذاشتند البته هشدارهايلازم را مي دادند.

2_ امام علي (ع) پس از رسيدن به خلافت، خواستند شريح قاضي را از كار قضاوت معزول كنند ولي مردم كوفه درخواست كردند او را به حالخود در كارش باقي دارد و حضرت با شرايطي اين درخواست را پذيرفتند.

3_ زياد بن ابيه در زمان

حكومت آنحضرت فرماندار بصره بود و حضرت به برخي از اقدامات او هشدار داده و او را از عواقب خيانت دربيت المال مي ترساند.

به طور كلي حضرت علي(ع) براي حسن جريان امور و رسيدن به اهداف حكومتي خود همواره در صدد بودند تا ازبروز خطا و انحراف جلوگيري كنند و خطاهايي را كه احتمالاً پيش مي آيد اصلاح نمايند مثلاً در مورد خطاها وانحراف هايي كه پيش مي آمده و نياز به اصلاح دارد مي توان به مكاتبه هاي آن حضرت با ابن عباس استناد كرد.حضرت بعد از دست اندازي ابن عباس به بيت المال، او را شديدا توبيخ مي نمايند، و مي فرمايند: «تقواي الهي پيشهكن و اموال اين قوم را به آنان بر گردان...» (نهج البلاغه ترجمه فيض الاسلام، ص 957 نامه شماره 41)

در تاريخ آمده است كه بر اثر اين جريان ابن عباس توبه كرد و حضرت(ع) در نامه ديگري رضايت خود را از اين كارابن عباس ابراز نمود.

روزي مالك اشتر به امام علي (ع) اعتراض كرد كه چرا فرزندان عباس را به كار گمارده است، امام (ع) ضمن ارائهدلايل منطقي خود، فرمودند: «هم اكنون اگر افرادي لايق تر از آنان سراغ داري معرفي كن تا آن ها را به كار گمارم و بهحكومت ايالت ها منصوب كنم» (شرح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد، ج 15، ص 98 _ 99)

با بررسي اين حوادث اين نتيجه بدست مي آيد كه هر چند آن حضرت كوشيدند با تمام قدرت جلوي مفاسد اداري وخطا و اشتباه كارگزاران خود را بگيرد ولي در مواردي پيدا مي شد كه مردم از كارگزاران آن حضرت ناراضي و يا در موردانتخاب آنان ابهام داشته باشند.

ب _ بررسي نحوه برخورد با كارگزاران متخلف در جمهوري اسلامي ايران:

در

نظام جمهوري اسلامي مسئولان و مديران به طور مستقيم و غير مستقيم پاسخ گوي مردم و نمايندگان آن ها شناختهشده اند، علاوه بر آن نهادهاي متعددي در قانون اساسي و ديگر قوانين پيش بيني شده است تا بر حسن جريان امورنظارت داشته و از تخلّفات و اشتباههاي احتمالي مديران و مسئولان جلوگيري كنند و در صورتي كه حقي از مردم درجامعه اسلامي پايمال شود از آن ها بازخواست كرده و پاسخ بخواهند و در صورت احراز تخلف افراد خاطي رامجازات كنند. و در مقام عمل هم ما شاهد مي باشيم كه نظام جمهوري اسلامي ايران علي رغم مشكلات ونارسائي هايي كه دارد تا به حال تعداد زيادي از متخلفين شاغل را از كار بر كنار نموده و عده اي را به زندانهاي طويلالمدت محكومت نموده و كساني را مورد تعزير و تنبيه بدني و يا پرداخت غرامت و استرداد اموال دولتي و برخي ها رااعدام نموده است. در اين كشور اسلامي طبق اخبار رسمي رسانه هاي گروهي تعداد زيادي از كارگزاران متخلف رسواشده يا به جريمه هاي نقدي و جبران حيف و ميل ها ملزم شدند. رئيس جمهور متخلف عزل گرديده و بعضينمايندگان متخلف زنداني شدند و گروهي از منقب و مقام خود عزل گرديدند.

اما در مورد اغماض و رأفت اسلامي يا وجود برخي تخلّفات در سطح كارگزاران نكاتي قابل ذكر مي باشند:

1_ آنچه كه براي يك نظام اسلامي لازم مي باشد عزم مسئولين نظام به برخورد با متخلفين مي باشد و در نظام ج. ا. اهم مسئولين امر در عمل نيز با كمك تمام دستگاههاي نظارتي اطلاعاتي، قضائي و... اين عزم خود را نشانداده اند.

2_ همچنانكه در سيره حضرت علي(ع) مشاهده نموديم در برخوردها هميشه بايد قاطعيت توأم با مدارا

در نظرگرفته شود در مقابل خيانتكار شديد بود و خطاكار را با نرمي اصلاح كرد. در نظام ج. ا. ا هم نمي شود بمجرد هر خطاييو اشتباهي كارگزاران را بر كنار كرد بايد كارگزار خيانتكار را بر كنار كرد اما آنكه شخص با صلاحيت و متعهد و متخصصمي باشد، تذكّر داد و اصلاح نمود.

3_ رعايت عدل و انصاف حتي در مورد كارگزاران، بايد ميزان خدمت و سابقه عملكرد او را با خطايي كه مرتكبشده در نظر گرفت.

4_ رعايت مصلحت جامعه و استفاده از كارگزاران متخصص و متعهد نيازمند حفظ روحيه كارگزاران و اطمينان آناناز آينده شغلي خود مي باشد. (تأمين امنيت شغلي كارگزاران)

5_ عفو و رأفت اسلامي از موارد مسلّم احكام اسلامي مي باشد كه هم در منابع اسلامي و هم در سيره معصومينشاهد آن مي باشيم و در قانون اساسي اصل 110 هم اين حق از وظايف و اختيارات رهبري مي باشد حق اعطاء عفوموجب مي شود كه محكوم در جريان تحمل مجازات دگرگون گردد و بسوي تهذيب اخلاق گرايش پيدا كند و در صددجبران اشتباهات خود بر آيد. عفو و رأفت اسلامي دريچه اي است جهت بازسازي محكوم بنابراين همانطور كه رهبرجامعه اسلامي هر كجا مصلحت ببيند مي تواند محكوميت عادي را عفو نمايد در مورد كارگزاران هم بنا بر اقتضايمصلحت جامعه اسلامي عفو و رأفت اسلامي جاري مي شود اما در مورد اينكه عدالت حضرت علي(ع) پياده مي شودبايد عرض كرد كه همچنانكه مسئولين نظام بارها اعلام نموده اند ما تا تحقق حكومت اسلامي و ايجاد عدالتاجتماعي كامل فاصله زيادي داريم ولي سعي مسئولين و حكومت بر پا داشتن و اجراي احكام اسلامي و حركت بهسوي تحقق حكومت اسلامي و عدالت اجتماعي مي باشد و

اگر در اين زمينه كاستي هايي ديده شود هم مسئولند كهاقدامات لازم را به جاي آورند مردم نيز بايد از تذكرات و راهنمايي هاي مفيد و خيرخواهانه دريغ نكنند.

براي آگاهي بيشتر ر.ك:

1_ كتاب سيماي كارگزاران حضرت علي (ع) علي اكبر ذاكري

2_ كتاب امام خميني و حكومت اسلامي، ج 6، ص 243

3_ فصلنامه حكومت اسلامي شماره 17، ص 253

مشروعيت

اگر مشروعيت ولايت فقيه از ناحيهء خدا است , چرا مردم ازراه خبرگان رهبر را انتخاب مي كنند؟
پرسش

اگر مشروعيت ولايت فقيه از ناحيهء خدا است , چرا مردم ازراه خبرگان رهبر را انتخاب مي كنند؟

پاسخ

ولايت فقيه دو بُعد دارد: مشروعيت و مقبوليت . بنابر ديدگاه نصب , بُعد مشروعيت آن با نصب فقيه از سوي امام معصوم 7و در نتيجه پيوستن او به زنجيرهء ولايت الهي است , و بُعد مقبوليت آن با پذيرش مردم صورت مي گيرد; بنابراين نظر مردم نقش اساسي دارد. تا مردم به ولي فقيه _مستقيم يا غير مستقيم _ رأي ندهند و ولايت وي را نپذيرند, ولايت او از قوه به فعل در نمي آيد. امام خميني ره در كنار مشروعيت الهي ولي فقيه , مقبوليت مردمي را نيز در نظر داشت و در كنار ولايت شرعي , براي رأي مردم اهميت خاصي قائل بود. ايشان در فرماني كه براي تشكيل شوراي انقلاب صادر كردند,رأي قاطع مردم را پشتوانهء كار خود بر شمردند و فرمود: به موجب حق شرعي وبر اساس رأي اعتماد اكثريت قاطع مردم ايران كه نسبت به اين جانب ابراز شده است , در جهت تحقق اهداف اسلامي ملت , شورايي به نام شوراي انقلاب اسلامي ... موقتاً تعيين شده و شروع به كار خواهد كرد.

چه بسا در يك زمان فقهاي زيادي واجد شرايط باشند كه طبيعي است هريك به طور مستقل نمي توانند رهبري جامعه را بر عهده گيرند. از ميان آن ها يكي حق به كار بستن ولايت خود را دارد و آن يك نفر با انتخاب خبرگان شناخته مي شود.

منشأ مشروعيت حكومت اسلامي چيست ؟
پرسش

منشأ مشروعيت حكومت اسلامي چيست ؟

پاسخ

از نظر عموم فقها و پياده نمودن احكام اسلام در عصر غيبت كبري در صورت وجود شرايط لازم ضروري است و پياده شدن همهء احكام الهي اعم از عبادي , سياسي و اجتماعي از قبيل اجراي حدود و قصاص وجلوگيري از هرج و مرج و حراست از مرزهاي كشور اسلامي بدون تشكيل حكومت اسلامي مقدور نمي باشد.حكومت رئيس و رهبر لازم دارد, و چون حكومت اسلامي است , همه كس نمي تواند در رأس آن قرار گيرد, بلكه بايد كسي حكومت را اداره كند كه علاوه بر داشتن شرايط رهبري جامعه , عميقاً آشنا با مسايل اسلامي باشد و آن عبارت از فقيه جامع الشرايط مي باشد. از سوي ديگر همهء افراد جامعه از نظر برخورداري از آزادي مساوي هستند وهيچ كس حق ولايت و سرپرستي و حكومت بر ديگري را ندارد. لذا منشأ مشروعيت و ولايت فقيه مورد بحث وگفتگو قرار مي گيرد. در اين باره ديدگاه هاي و مطرح مي شود.

به عبارت ديگر: تنها گروهي كه شايستگي تشكيل حكومت و سامان دهي امور مسلمانان را دارند, فقيهانِ داراي شرايط هستند, ولي در اين كه فقها چگونه به اين منصب مي رسند و در اين جايگاه قرار مي گيرند اختلاف نظر وجوددارد كه مجموعاً سه ديدگاه وجود دارد:

1 ولايت انتصابي فقيهان : فقهاي داراي شرايط, به گونهء عام از طرف امامان معصوم : به ولايت گمارده شده اند. هر فقيه جامع الشرايط, اينولايت را دارد, ولي انتخاب يك فقيه از ميان فقهاي داراي شرايط, و از قوه به فعل درآوردن حكومت وي , بستگي به رأي

مردم دارد.

گزينش و انتخاب مردم , به منزلهء پذيرش ولايت و حاكميّت فقيه است . پس از انتخاب فقيه , حكومت وي جامه ءعمل مي پوشد. در حقيقت ولايت فقيه دو بُعد دارد: يكي مشروعيت كه با نصب از طرف اما معصوم : تأمين شده است ; ديگري مقبوليت كه با پذيرش مردم صورتمي گيرد. بدون پذيرش مردم سرپرستي وي جامهء عمل نمي پوشد.

2 ولايت انتخابي : بنابر اين ديدگاه هيچ يك از فقها از سوي ائمه : به ولايت منصوب نشده اند. آن چه درروايات آمده , تنها بيان ويژگي ها و شرايط لازم براي حاكم اسلامي است .معيار انتخاب مردم خواهد بود. مردموقتي فقيه داراي شرايط را برگزيدند, ولايت و حكومت وي مشروعيت مي يابد.

به عبارت ديگر: همين كه فقيهي ويژگي ها را داشت , تنها با تكيه بر اين ه انمي تواند بر مردم حكومت كند. آن چه مهم و كليدي است , رأي مردم است . هرگاه آنان از بين دارندگان شرايط, يكي را برگزيدند, حكومت مي يابد و همين براي شروع بودن و نفوذ كلمهء او بسنده است (انتصاب به معناي شأنيت و مشروط به انتخاب ).

3 انتصابي و ولايت بالفعل : فقيهان داراي شرايط, از سوي امامان : به ولايت و سرپرستي مردم گمارده شده اند (انتصابي ) و منصوب شدن تمامي آنان به سرپرستي امت فعلي است . رأي مردم نه در مشروعيت آن اثر دارد ونه در مقبوليت و كارآمدي آن . همهء فقيهان ولايت بالعفل دارند, ولي هر گاه يكي از آنان حكومت را در دست گرفت ,ديگران حق سرپيچي از فرمان وي و

ناسازگاري با وي را ندارند. بر اساس اين نظر مردم در پذيرش و كارآمدي ولايت نقشي ندارند و تنها بايد مراقب دستگاه اجرايي باشند و به نصيحت و خير خواهي مردم بپردازند (انتصاب مطلق ).()البته اين نظرها دربارهء ولايت فقيه است و در مورد حكومت و ولايت ائمه اطهار: همه متفقند كه آنان (پ_اورقي 1.عبداللّه جوادي آملي , ولايت فقيه _ ولايت فقاهت و عدالت , ص 389 محمد هادي معرفت , ولايت فقيه , ص 57و 91 مجله حوزه , شماره 85_ 86ص 109_ 110

منصوب از طرف خداوند هستند. درباره ولايت فقيه هم اكثر فقيهاني كه اين بحث را مطرح كرده اند, نظريهء اول (انتصابي ) را پذيرفته اند.

بيعت چيست؟ و آيا از راه بيعت امامت و خلافت كسي مشروعيت مي يابد؟
پرسش

بيعت چيست؟ و آيا از راه بيعت امامت و خلافت كسي مشروعيت مي يابد؟

پاسخ

بيعت عبارت است از قرارداد و تعهدي بين مردم و زمامدار براي وفاداري و عمل كردن به وظايف هر دو طرف؛ چنان كه به خريد و فروش «بيع» گفته مي شود كه لازمه خريد و فروش نقل و انتقال پول و جنس است. بيعت معامله و قرارداد و اظهار وفاداري بين آحاد جامعه با پيامبر(ص) امام و يا رهبر جامعه اسلامي مي باشد و لازمه آن، اين است كه رهبري در برابر پيروي و وفاداري مردم، براي رفع مشكلات آنان، ايجاد امنيت و اجراي احكام اسلام بكوشد/

علامه طباطبايي در خصوص واژه بيعت مي نويسد: «واژه بيعت از لغت بيع به معناي معروف آن يعني خريد و فروش گرفته شده است چرا كه - در گذشته - شيوه مردم براي تماميّت يافتن معامله اين بوده است كه فروشنده دست خويش را در دست خريدار مي گذاشت و به اين صورت مشخص مي شد كه چيزي مورد معامله قرار گرفته است و به وسيله دست دادن، همه تصرفات به مشتري منتقل مي گرديد. بدين جهت دست دادن براي ابراز مراتب اطاعت از فرمانده و رهبر، بيعت خوانده مي شود و حقيقت اين عمل آن است كه بيعت كننده با دست دادن، خود را در اختيار رهبر مي گذارد تا هرگونه كه خواست با او رفتار نمايد».{1}

نظريه علامه با بررسي گفتار لغت شناسان اثبات مي شود:

1- راغب اصفهاني مي نويسد: «بايَع السلطان...» يعني در برابر خدماتي كه رهبر انجام مي دهد، بيعت كننده بايد از او اطاعت و پيروي داشته باشد و به اين عمل، بيعت و مبايعه گفته مي شود.{2}

2- در صحاح آمده است: «واژه بايعته براي

بيع و معامله و براي بيعت به كار برده مي شود».{3}

3- نويسنده لسان العرب مي گويد: «بيعت عبارت است از دست دادن با يكديگر همراه با ايجاب و قبول، و نيز به معناي دست به هم دادن براي بيعت و اطاعت آمده است».{4}

توجه به چگونگي بيعت مسلمانان صدر اسلام با رسول خدا(ص) مسأله بيعت و مفاهيم آن را تبيين مي كند. در اين خصوص به چند آيه از قرآن كريم اشاره مي شود:

1- قرآن كريم درباره بيعت رضوان مي فرمايد: «لَقَد رَضِي الله عَنِ المُؤمِنينَ اًّذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَِْ فَعَلِمَ ما في قُلُوبِهِمْ...»;{5} به حقيقت خداوند از مؤمناني كه زير درخت با تو بيعت كردند خوشنود گشت/

2- در جاي ديگر مي فرمايد: «اًِّنَّ الذينَ يُبايِعُونَكَ اًّنّما يُبايِعُونَ الله، يَدُالله فِوْقَ أَيْديهم فَمَنْ نَكَثَ فَاًّنَّما يَنْكُثُ عَلي نَفْسِهِ وَ مَنْ أوفي بِما عاهَدَ عَليهُ الله فَسَيُؤتيه أجْراً عَظيماً»;{6} به درستي مؤمناني كه با تو بيعت كردند، با خداوند بيعت نمودند. دست خدا بالاترين دست هاست؛ پس هر كس نقض بيعت كند به زيان خويش اقدام كرده و هر كس به عهدي كه با خدا بسته وفادار بماند، خداوند به او پاداش بزرگي خواهد داد/

3- قرآن در آيه ديگر مي فرمايد: «يا أَيُّها النَّبي اًّذا جأَكَ المُؤمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلي أنْ لا يُشْرِكْنَ...»;{7} اي پيامبر! هنگامي كه زنان مؤمن نزد تو آيند كه با تو بيعت كنند تا به خدا شرك نورزند/

امام صادق(ع) در روايتي درباره چگونگي بيعت زنان با پيامبراسلام(ص)، مي فرمايد: «آنگاه كه پيامبر خدا(ص) مكّه را فتح نمود، مردان با وي بيعت كردند، سپس زنان براي بيعت حضور يافتند كه اين آيه نازل شد. ام حكيم گفت:... اي پيامبر خدا! چگونه با تو بيعت

كنيم؟ حضرت فرمود: من با زن ها دست نمي دهم آنگاه ظرفي از آب فرا خواند و دست مبارك خود را در آب زد و فرمود: دست خويش رإ؛ق ق ظظس در اين آب فرو بريد».{8} برخي گفته اند كه پيامبر اكرم(ص) با استفاده از پوشش با زنان دست مي داد.{9}

با توجه به مفهوم بيعت و روايت نقل شده در اين خصوص مي توان گفت كه بيعت از نگاه اسلام براي اعلان وفاداري و اهميت دادن به تعهّدها از ارزش بسيار بالايي برخوردار است.

سلمه بن اكوع در مقام پاسخ به اين پرسش كه در روز حديّبيه براي چه چيزي با پيامبر خدا(ص) بيعت كرديد؟ گفت: در راستاي پايداري تا شهادت.{10} از جابر نيز روايت شده كه در روز حديّبيه با پيامبر خدا(ص) بيعت كرديم كه از صحنه جهاد نگريزيم.{11}

مورخان موارد متعدد بيعت هاي مردم با پيامبر(ص) را نقل كرده اند، از جمله ابن هشام مي نويسد: - پيمان - عقبه به بيعت نسا معروف است.{12} و عباده بن صامت مي گويد: من در عقبه اولي حضور داشتم و مجموع كساني كه در آن روز با پيامبر بيعت كردند دوازده نفر بودند.{13}

بنابراين بيعت يكي از راه هاي نشان دادن وفاداري و عمل به تعهداتي است كه بين پيامبر(ص) و مسلمانان به وجود مي آيد، چنان كه در بين خلفا و مردم نيز وجود داشته است/

از امام علي(ع) در نهج البلاغه روايت شده است كه آن حضرت، در اشاره به علت پذيرش خلافت توسط ايشان مي فرمايد: «شادماني و سرور مردم از بيعت با من به آنجا رسيد كه كودكان به وجد آمده و افراد پير و مسّن براي بيعت با من به راه افتادند».{14}

همچنين امام علي(ع) در نامه اي به طلحه و زبير

مي نويسد: «من به دنبال مردم نيامدم تا آن كه آنان به سراغ من آمدند و با آنان بيعت نكردم تا آنان با من بيعت كردند و شما نيز از ايشان بوديد».{15}

ايشان در نامه اي ديگر، به معاويه مي نويسد: «همه كساني كه با ابوبكر، عمر و عثمان بيعت نمودند بر اساس آنچه با آنان بيعت كرده بودند، با من نيز بيعت كردند و هرگز كساني كه در روز بيعت حضور داشتند بلكه غايبان نيز نمي توانند بيعت را نپذيرند و رد نمايند».{16}

آن حضرت در نامه هفتم به معاويه مي نويسد: «بيعت يك بار بيش نيست و تجديد نظر و اختيار فسخ در آن راه ندارد».{17}

بنابراين بيعت، اصلي است كه براي تثبيت حكومت و خلافت و به عبارت ديگر مقبوليت و به فعليت رسيدن حكومت اسلامي نقش اساسي دارد؛ چنان كه بيعت بين پيامبر اكرم(ص) و رؤساي قبايل و نيز ساير مسلمانان وجود داشته است. مسأله بيعت پيش از اسلام نيز در ميان قبايل عرب مرسوم بوده و بدان عمل مي شده است و اسلام نيز آن را مورد تأييد و امضا قرار داده است/

در اينجا مطلبي كه مطرح مي شود اين است كه آيا بيعت به معناي نصب امام و خليفه است؟ و به ديگر سخن، آيا پس از بيعت، مقام امامت و خلافت پديد مي آيد يا بايستي پيش از بيعت فردي كه با او بيعت مي شود، از لياقت ها و شايستگي هاي مقام رهبري برخوردار باشد تا بيعت با او مشروعيت پيدا نمايد؟

در پاسخ اين پرسش، به بيعت با پيامبر(ص) مي پردازيم. هرگز كسي نمي تواند ادعا كند كه پيامبر اسلام(ص) با بيعت مردم، مقام نبوت و امامت را به دست آورده است

و به روشني مشخص است كه ايشان پيش از بيعت نيز داراي آن مقام بوده اند و تنها با بيعت، عمل به تعهد و اظهار وفاداري در راستاي اهداف و دستورات ايشان حاصل شده است. اگر با بيعت مردم، مقام رهبري براي ايشان پديد آمده باشد، مي توان گفت كه يا اين بيعت از روي شناخت و توانايي مردم در تشخيص منزلت آن حضرت و توانايي ايشان براي اداره جامعه صورت گرفته است كه در اين حالت فلسفه نبوت و رسالت ايشان براي هدايت جامعه مورد ترديد قرار مي گيرد و يا بيعت مردم بدون شناخت صورت گرفته است كه در اين صورت نيز عملي است تصادفي كه مي تواند به راحتي نقض شود و هرگز ثبات نخواهد داشت/

و البته اين در حالي است كه جدايي بعثت و مأموريت آن حضرت براي هدايت جامعه و مسأله بيعت مردم با ايشان مورد پذيرش و اتفاق تمامي مسلمانان مي باشد؛ بنابراين صرف بيعت مردم با كسي نمي تواند مقام رهبري و هدايتگري جامعه را براي او به اثبات برساند، بلكه لازم است تا مقتدايي در خور و شايسته وجود داشته باشد تا مردم براي سپردن امور خويش و پيروي از او با وي بيعت كنند/

در هر صورت در مورد مسأله بيعت در بين مسلمانان ديدگاه هاي متفاوتي ديده مي شود كه به صورت مختصر بيان مي شود.

1 - ديدگاه اهل سنت

اين ديدگاه به صورت هاي گوناگون بيان شده است. ماوردي در كتاب احكام السلطانيه به بررسي ديدگاه هاي اهل سنّت پرداخته و مي نويسد: «امامت به دو گونه منعقد مي گردد؛ يكي توسط انتخاب اهل حل و عقد و ديگري انتخاب توسط امام پيشين. در بين كساني كه مي گويند امامت توسط

اهل حل و عقد منعقد مي گردد اختلاف است، گروهي مي گويند امامت منعقد نمي شود جز آن كه تمام اهل حل و عقد از شهرهاي گوناگون بر امامت فردي اجتماع نمايند تا رهبري او فراگير، و امت اسلامي به طور دسته جمعي پيرو دستورهاي او باشند. اين نظريه با نحوه بيعت با ابوبكر نقض مي شود، چرا كه افراد حاضر در سقيفه، منتظر افراد غايب نماندند. دسته ديگر مي گويند كمترين تعدادي كه امامت با رأي و بيعت آنان منعقد مي شود پنج نفر است كه هر پنج نفر در انتخاب امام نقش دارند، يا يكي از آنان با رضايت چهار نفر ديگر امامت را به عهده مي گيرد. براي اين نظريه به دو مطلب استدلال شده است؛ يكي به بيعت ابوبكر كه با بيعت پنج نفر محقق شد و ديگران از آن پنج نفر متابعت كردند كه آنان عبارت بودند از عمر بن خطاب، ابوعبيده جرّاح، اسيد بن حضير، بشير بن سعد و سالم مولي ابي حذيفه. و دليل ديگر عمل خليفه دوم است كه شوراي خلافت را بين شش نفر قرار داد تا با رضايت پنج نفر ديگر يكي از آنان به عنوان خليفه مشخص شود. اين نظريه اكثر فقها و متكلمان بصره است، اما علماي كوفه مي گويند امامت با حضور سه نفر از اهل حل و عقد كه يكي از آنها با رضايت دو نفر ديگر خلافت را به دست گيرد حاصل مي شود كه در اين صورت يكي از آنان حاكم و دو نفر ديگر شاهداند چنان كه عقد نكاح نيز با حضور دو شاهد و ولي صحت پيدا مي كند/

گروه ديگر مي گويند: امامت با بيعت يك نفر تحقق

پيدا مي كند، چون عباس به علي(ع) گفت: دستت را بده با تو بيعت كنم تا مردم بگويند عموي رسول خدا با پسر برادر خود بيعت كرده و در اين صورت حتي دو نفر نيز در امامت تو اختلاف نخواهند كرد».{18}

قاضي ابويعلي پس از يادآوري اين مطالب كه امام از دو راه برگزيده مي شود، از احمدبن حنبل روايت مي كند كه: «امامت و خلافت با زور و پيروزي نظامي نيز محقق مي شود و نيازمند پيمان و قرار نيست. در روايت عبدوس بن مالك عطار آمده است: كسي كه به وسيله شمشير بر مردم غلبه كند، به گونه اي كه خليفه مسلمانان و اميرمؤمنان ناميده شود، هرگز بر كسي كه ايمان به خدا و روز قيامت دارد روا نيست كه شب بخوابد و او را امام خويش نداند. خواه آن حاكم نيكوكار باشد يا خير...».{19}

ابن قدامه حنبلي مي نويسد: «اگر كسي بر امامي خروج كرد و پيروز شد و مردم را بإ؛ك ك ظظس زور شمشير تحت فرمان خود درآورد و مردم به اطاعت و فرمانبرداري او گردن نهادند و از او پيروي كردند، او امام جامعه مي شود و جنگ عليه او حرام است، چرا كه عبدالملك مروان بر عبداله بن زبير شوريد و او را كشت و بر شهرها تسلّط يافت، تا جايي كه مردم خواه ناخواه با او بيعت كردند كه در اين صورت وي امام است و شورش عليه وي حرام مي باشد».{20}

بنابراين از نظر اهل سنت راه هاي گوناگوني براي تعيين رهبري اسلام وجود دارد، چنان كه وهبه زحيلي نيز به اين مطلب اشاره مي كند كه راه هاي تعيين امام عبارت است از:

1- نص؛

2- بيعت؛

3- ولايت عهدي؛

4- تسلط با قهر و غلبه/

اين نويسنده

در نهايت راه اجماع اهل حل و عقد همراه با رضايت عموم مردم را برمي گزيند.{21}

اما از نگاه تشيع، مسأله امامت را بايد از دو منظر مورد بررسي قرار داد؛ نخست اين كه چه كساني امام و خليفه مي باشند و دوم اين كه مردم به چه كساني اقبال مي كنند/

از ديدگاه شيعه، امام را خداوند بزرگ نصب و معرفي مي نمايد و تشخيص امام تنها توسط خداوند بزرگ ممكن است چرا كه تنها او مي داند كه خليفه خدا و امام مسلمانان بايد داراي چه شرايطي باشد و تنها خداوند مي داند كه چه كساني از اين شرايط برخوردارند. از اين رو در اين مرحله شيعه بر اين باور است كه امام و خليفه بايد از جانب خداوند مشخص شود؛ چنان كه نسبت به مقام نبوّت نيز چنين است. خداوند متعال در سوره بقره مي فرمايد: «لا يَنالُ عَهْدِي الظّالِمينَ»؛ هرگز عهد من - امامت - به ستمگران نمي رسد. و در جاي ديگر مي فرمايد: «وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئمًْ يَهْدونَ بِأمرِنا لَمَّا صَبَروا».{22}

روشن است كه اين مقام با بيعت اهل حل و عقد و يا راه هاي ديگر پديد نمي آيد و همان گونه كه در معاملات بايد طرفين پيش از معامله داراي مبيع و مثمن باشند تا پس از خريد و فروش به نقل و انتقال آن ملتزم گردند. در مقام رهبري نيز اگر رهبري كه انتخاب شده از لياقت ها و شايستگي هاي لازم برخوردار نباشد و به زور بر مردم مسلط گردد بيعت با او هيچ گونه التزامي براي مسلمانان نخواهد داشت.

[1]. الميزان، سيدمحمدحسين طباطبايي، ج 18، ص 274/

[2]. مفردات، راغب اصفهاني، ص 66/

[3]. صحاح اللغه، جوهري، ج 3، ص189، ماده بيع/

[4]. لسان

العرب، ابن منظور، ج 8، ص 26/

[5]. سوره فتح، آيه 18/

[6]. همان، آيه 10/

[7]. سوره ممتحنه، آيه 12/

[8]. تفسير نورالثقلين، ج 5، ص 307/

[9]. سوره ممتحنه، آيه 12/

[10]. مسند، احمد، ج 4، ص 51/

[11]. همان، ج 2، ص 292/

[12]. سيره، ابن هشام، ج 2، ص 73/

[13]. همان، ج 2، ص 75/

[14]. نهج البلاغه، فيض الاسلام، خطبه 229/

[15]. همان، نامه 54/

[16]. همان، نامه 6/

[17]. همان، نامه 7/

[18]. احكام السلطانيه، ماوردي، ص 6 - 7/

[19]. همان، ص 23/

[20]. مغني، قاضي عبدالجبار بن احمد، ج 10، ص 53/

[21]. فقه الاسلامي و ادلته، وهبْ الزحيلي، ج 6، ص 672/

[22]. سوره سجده، آيه 24/

موضوع: عصمت و امكان اختصاص آن به غير پيامبران

آيا مشروعيت ولي فقيه در غيبت وابسته به نظر مردم مي باشد؟
پرسش

آيا مشروعيت ولي فقيه در غيبت وابسته به نظر مردم مي باشد؟

پاسخ

بر اساس آيات و روايات، مشروعيّت حاكم اسلامي _ اعم از ائمه اطهار(ع) در زمان حضور، ولي فقيه در عصر غيبت _ وابسته به رأي و رضايت مردم نمي باشد؛ بلكه رأي و رضايت، باعث تحقّق حكومت اسلامي مي شود. حضرت امير(ع) مي فرمايد: لولاحضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر... لا لقيتُ حبلها علي غاربها ؛ اگر حضور بيعت كنندگان نبود و با وجود ياوران حجّت بر منتمام نمي شد... رشته كار [حكومت] را از دست مي گذاشتم.{M، (نهج البلاغه، خطبه سوّم). هم چنين مي فرمايد: لا رأي لمن لا يطاع ؛ كسيكه فرمانش پيروي نمي شود، رأيي ندارد{M، (نهج البلاغه، خطبه 27).

اين سخنان، بيانگر نقش مردم در پيدايش، تثبيت و كارآمدي حكومت اسلامي _ خواه حكومت رسول الله(ص) و امامان معصوم(ع) و خواه حكومت فقيه در زمان غيبت است. حكومت اسلامي بر اراده تشريعي الهي استوار است و رأي خدا در همه جا مُطاع است. اعتبار رأيمردم تا وقتي است كه با دين منافاتي نداشته باشد. بر اساس اين مباني مشروعيت حكومت، دين محور است. البته اگر چه مقبوليت مردمي با مشروعيت الهي، تلازمي ندارد اما حاكم ديني حق استفاده از زور براي تحميل حاكميت خويش را ندارد. اگر نفوذ كلمه حاكميت ولي فقيه ومقبوليت مردمي او از دست برود مشروعيتش از دست نمي رود، بلكه ادامه حاكميت با مشكل مواجه مي گردد كه بحمدالله اين فرض در زمان ما واقع نشده است. در هر صورت بعد از تشكيل حكومت اسلامي اگر خداي ناكرده اكثريت مردم ديگر تمايلي به ادامه حكومت نداشته باشند؛باز هم حفظ آن بر همه حتي اقليت واجب است

زيرا حكومت اسلامي همچنان داراي مشروعيت مي باشد لذا بايد تمامي امكانات و ابزارها و زمينه هاي فراهم سازي مقبوليت مردمي را براي كارآمدي حكومت و تثبيت دوام و استمرار حكومت اسلامي به كار گيردن، ريشه هاي نارضايتيمردم را شناسايي و در صدد حل آن برآيند. ولي اگر اين امر محقق نشد و حكومت اسلامي نتوانست آن حد و نصاب از مقبوليت را كه براي ادامه حفظ و بقاي حكومت لازم مي باشد بدست آورد و يا منجر به كشتار خونريزي و خلاصه مفسده عظيمي در اين مرتبت باشد كه موجبرضايت شارع نباشد، تكليف ساقط مي شود.

براي آگاهي بيشتر ر.ك:

1. جوادي آملي، ولايت فقيه، ص 490

2. نبي الله ابراهيم زاده آملي، حاكميت ديني، ص 74.

3. كتاب نقد شماره 7، آيت الله مصباح يزدي، حكومت و مشروعيت، ص 54.

4. محمدهادي معرفت، جامعه مدني، ص 71.{J

رابطه مقبوليت و مشروعيت در حكومت ديني بويژه در نظريه ولايت فقيه چگونه است؟
پرسش

رابطه مقبوليت و مشروعيت در حكومت ديني بويژه در نظريه ولايت فقيه چگونه است؟

پاسخ

دو ديدگاه ذكر شده در باب نظريه مشروعيت (نصب و انتخاب) در رابطه مشروعيت و مقبوليت، نتيجه متفاوتي خواهد داد:

الف. بر اساس نظريه «انتخاب»، رابطه «مقبوليت و مشروعيت»، عموم و خصوص مطلق و مقبوليت اعم از مشروعيت است. به عبارت ديگر مقبوليت به شرط وجود شرايط ديگر - چون فقاهت، كفايت و عدالت - به مشروعيت مي انجامد. مقبوليت بدون مشروعيت، تصورپذير است؛ ولي مشروعيت بدون مقبوليت، تصورپذير نيست. بنابراين مشروعيت، اخص مطلق از مقبوليت خواهد بود؛ زيرا «مشروعيت» همواره مشروط به «مقبوليت» است. به عبارت ديگر، در اين رابطه سه فرض متصور است:

1. وجود «مقبوليت عمومي»، همراه با ساير شرطهاي شرعي، لازم براي رهبري و مديريت كلان اجتماعي؛ در اين صورت نتيجه مشروعيت است:

(مقبوليت + «فقاهت، عدالت، كفايت» -----------> مشروعيت)

2. وجود مقبوليت بدون ديگر شرطهاي شرعي، موجب عدم مشروعيت است: (مقبوليت - «فقاهت، يا عدالت، يا كفايت» -----------> عدم مشروعيت)

3. وجود همه شرطهاي مقرر شده در شرع - به استثناي مقبوليت عام - مساوي با عدم مشروعيت است:

(«فقاهت، عدالت، كفايت» - مقبوليت -----------> عدم مشروعيت)

ب. بر اساس نظريه «انتصاب»، رابطه «مشروعيت و مقبوليت»، عموم و خصوص من وجه است؛ يعني، (در اين نگاه) در فرض سوم، با ديدگاه پيشين تفاوت مي يابد. بنابراين، وجوه مفروض به شرح زير خواهد بود:

يك. «مقبوليت عمومي» همراه با شرطهاي شرعي، موجب مشروعيت است: (مقبوليت + «فقاهت، عدالت، كفايت» -----------> مشروعيت)

دو. «مقبوليت عمومي»، بدون شرطهاي شرعي، مساوي با عدم مشروعيت است؛ (مقبوليت - «فقاهت يا عدالت يا كفايت» عدم -----------> مشروعيت)

سه. شرطهاي شرعي، بدون «مقبوليت عمومي»، مساوي

با مشروعيت است: («فقاهت، عدالت، كفايت» - مقبوليت -----------> مشروعيت)

البته بر اساس اين ديدگاه نيز چنان نيست كه «وليّ فقيه» مجاز باشد در هر شرايطي و به هر شكلي، قدرت سياسي را به دست گيرد و به اعمال قدرت بپردازد؛ زيرا بدون حد نصابي از مقبوليت، امكان تأسيس حكومت و موفقيت آن، در عمل بسيار ناچيز يا ناممكن خواهد بود.

از سوي ديگر، كسب قدرت به روش هاي استبدادي و مزوّرانه، در اسلام جايز نيست. آنچه بر اساس نظريه «انتصاب»، اهميت دارد، اين است كه ولي فقيه در زمان عدم اقبال اجتماعي، از ولايت برخوردار است؛ هر چند داراي حكومت و تولّي نيست. چنان كه اميرمؤمنان(ع) در دوران خلفاي سه گانه، ولايت و مشروعيت داشت؛ اما از حكومت ظاهري بي بهره بود. ثمره اين مشروعيت آن است كه اگر «ولي امر» در چنين موقعيتي، حكم حكومتي صادر كند، در صدور اين حكم، مجاز و اطاعت از او بر مردم واجب است. در حالي كه بر اساس نظريه «انتخاب» اساساً او «ولايت» ندارد تا حكم صادر كند و در صورت صدور آن، «اطاعت» از وي بر مردم واجب نيست.

اينكه «ولي فقيه» مي تواند بدون قدرت سياسي، حكم حكومتي صادر كند، به معناي ديكتاتوري نيست؛ زيرا او نمي تواند با زور و ديكتاتوري يا فريب و نيرنگ، به حكومت و قدرت سياسي دست يابد و اراده خويش را بر ديگران تحميل كند؛ هر چند ديگران به دليل عدم پيروي از او گناهكارند.

امير مؤمنان(ع) مي گويد:

«پيامبر(ص) به من فرمود: اي پسر ابوطالب! ولايت امت من برعهده تو است. پس اگر به سلامت قدرت را به تو سپردند و در مورد زمامداري تو، با خشنودي اتفاق

كردند، سرپرستي امورشان را برعهده گير؛ ولي اگر در مورد تو رأي ديگري ابراز داشتند، آنان را به حال خود رها كن». «يابن ابيطالب لك ولاء امتي فان ولّوك في عافية و اجمعوا عليك بالرضا فقم بامرهم و الا فدعهم و ما هم فيه»؛كشف المحجة، ص 180. اين روايت نشان مي دهد:

1. اميرمؤمنان(ع) از سوي پيامبر(ص) به ولايت منصوب شده است؛ بنابراين اصل ولايت وابسته به رأي مردم نيست.

2. اعمال ولايت آن حضرت، به مقبوليت و پذيرش مردمي مشروط است.

بنابراين وقتي كسي از سوي خداوند، به ولايت منصوب مي شود، ولايتش - بدون توجه به استقبال يا عدم استقبال مردم - همواره پابرجا است و جامعه، وظيفه دارد از او پيروي كند؛ اما تشكيل عملي حكومت از سوي «ولي امر» به آراي عمومي و وجود شرايط و بستر مناسب اجتماعي، مشروط است.

به عبارت ديگر، همان طور كه جامعه به پيروي از ولي امر موظف است؛ وليّ منصوب نيز وظيفه دارد، مسؤوليت سنگين اداره و رهبري جامعه را انجام دهد. شرط اعمال اين رسالت، وجود موقعيت و بستر مناسب اجتماعي است كه «پذيرش و مقبوليت مردمي» مهم ترين ركن آن به شمار مي آيد. امام خميني(ره) درباره «ولايت فقيه» مي فرمايد:

«اگر براي فقها امكان اجتماع و تشكيل حكومت نباشد، هر چند نسبت به عدم تأسيس حكومت اسلامي معذورند؛ ولي منصب ولايت آنان ساقط نمي شود. با اينكه حكومت ندارند، بر امور مسلمين و بلكه بر نفوس مسلمين ولايت دارند». امام خميني، البيع، ج 2، ص 466.

با توجه به آنچه گذشت، نقش و كاركرد «مقبوليت عمومي» حاكم ديني، بر اساس هر يك از دو ديدگاه چنين است:

يك. نقش مقبوليت بر اساس

نظريه نصب:

1. مشاركت در ايجاد حكومت ديني و زمينه سازي جهت انتقال قدرت به ولي منصوب از سوي خداوند.

2. مشاركت در جهت كار آمدسازي، حفظ و حمايت و پايايي حكومت ديني.

دو كاركرد ياد شده، در همه مصاديق حكومت ديني - اعم از حكومت پيامبر، امام معصوم يا ولي فقيه - جاري است. اما در خصوص ولي فقيه و نظام جمهوري اسلامي، كاركردهاي ديگري نيز وجود دارد.

3. در صورت وحدت شخص واجدشرايط رهبري - در ميان فقيهان متعدد - رأي و انتخاب عموم مردم، شركت غير مستقيم آنان در فرايند تشخيص و كشف وليّ منصوب و مرضي خداوند از طريق خبرگان است. در صورت تعدد واجدان شرايط رأي، آنان ايجاد كننده بستري عقلايي، در جهت اعمال ولايت از سوي يك نفر از منصوبان شارع است. در نتيجه زمينه اعمال قدرت ديگران، از بين مي رود و مسؤوليت آنان سلب مي شود. براي جلوگيري از تشاح و درگيري، حق اعمال ولايت نخواهد داشت.

دو. نقش مقبوليت بر اساس نظريه انتخاب:

اين ديدگاه در كاركرد اول و دوم، با نظريه «انتصاب» همسو است؛ اما نسبت به كاركرد سوم، رويكردي ديگر دارد؛ يعني، معتقد است رأي مردم يا گزينش خبرگان منتخب مردم، به عنوان جزء شرعي، موضوعيت دارد؛ نه طريق عقلايي.

به عبارت ديگر آراي عمومي، چون عدالت و فقاهت، از «شرطهاي شرعي» ولايت است و بدون آن، فقيه جامع الشرايط، شرعاً ولايت ندارد. پس بين فرض تعدد يا وحدت واجدان شرايط رهبري، تفاوتي نيست. براي آگاهي بيش تر: ر.ك: حكومت اسلامي، سال دوم، شماره 4، ص 105 و 106 و 127.

آيا ولايت از ديدگاه اسلام نياز به مقبوليت دارد؟
پرسش

آيا ولايت از ديدگاه اسلام نياز به مقبوليت دارد؟

پاسخ

رابطه مقبوليت و مشروعيت: دو ديدگاه ذكر شده در باب نظريه مشروعيت (نصب و انتخاب) در رابطه مشروعيت و مقبوليت، نتيجه متفاوتي خواهد داد:

الف. بر اساس نظريه «انتخاب»، رابطه «مقبوليت و مشروعيت»، عموم و خصوص مطلق و مقبوليت اعم از مشروعيت است. به عبارت ديگر مقبوليت به شرط وجود شرايط ديگر - چون فقاهت، كفايت و عدالت - به مشروعيت مي انجامد. مقبوليت بدون مشروعيت، تصورپذير است؛ ولي مشروعيت بدون مقبوليت، تصورپذير نيست. بنابراين مشروعيت، اخص مطلق از مقبوليت خواهد بود؛ زيرا «مشروعيت» همواره مشروط به «مقبوليت» است. به عبارت ديگر، در اين رابطه سه فرض متصور است:

1. وجود «مقبوليت عمومي»، همراه با ساير شرطهاي شرعي، لازم براي رهبري و مديريت كلان اجتماعي؛ در اين صورت نتيجه مشروعيت است:

(مقبوليت + «فقاهت، عدالت، كفايت» مشروعيت)

2. وجود مقبوليت بدون ديگر شرطهاي شرعي، موجب عدم مشروعيت است: (مقبوليت - «فقاهت، يا عدالت، يا كفايت» عدم مشروعيت)

3. وجود همه شرطهاي مقرر شده در شرع - به استثناي مقبوليت عام - مساوي با عدم مشروعيت است:

(«فقاهت، عدالت، كفايت» - مقبوليت عدم مشروعيت)

ب. بر اساس نظريه «انتصاب»، رابطه «مشروعيت و مقبوليت»، عموم و خصوص من وجه است؛ يعني، (در اين نگاه) در فرض سوم، با ديدگاه پيشين تفاوت مي يابد. بنابراين، وجوه مفروض به شرح زير خواهد بود:

يك. «مقبوليت عمومي» همراه با شرطهاي شرعي، موجب مشروعيت است: (مقبوليت + «فقاهت، عدالت، كفايت» مشروعيت)

دو. «مقبوليت عمومي»، بدون شرطهاي شرعي، مساوي با عدم مشروعيت است؛ (مقبوليت - «فقاهت يا عدالت يا كفايت» عدم مشروعيت)

سه. شرطهاي شرعي، بدون «مقبوليت عمومي»، مساوي با مشروعيت است: («فقاهت، عدالت، كفايت»

- مقبوليت مشروعيت)

البته بر اساس اين ديدگاه نيز چنان نيست كه «وليّ فقيه» مجاز باشد در هر شرايطي و به هر شكلي، قدرت سياسي را به دست گيرد و به اعمال قدرت بپردازد؛ زيرا بدون حد نصابي از مقبوليت، امكان تأسيس حكومت و موفقيت آن، در عمل بسيار ناچيز يا ناممكن خواهد بود.

از سوي ديگر، كسب قدرت به روش هاي استبدادي و مزوّرانه، در اسلام جايز نيست. آنچه بر اساس نظريه «انتصاب»، اهميت دارد، اين است كه ولي فقيه در زمان عدم اقبال اجتماعي، از ولايت برخوردار است؛ هر چند داراي حكومت و تولّي نيست. چنان كه اميرمؤمنان(ع) در دوران خلفاي سه گانه، ولايت و مشروعيت داشت؛ اما از حكومت ظاهري بي بهره بود. ثمره اين مشروعيت آن است كه اگر «ولي امر» در چنين موقعيتي، حكم حكومتي صادر كند، در صدور اين حكم، مجاز و اطاعت از او بر مردم واجب است. در حالي كه بر اساس نظريه «انتخاب» اساساً او «ولايت» ندارد تا حكم صادر كند و در صورت صدور آن، «اطاعت» از وي بر مردم واجب نيست.

اينكه «ولي فقيه» مي تواند بدون قدرت سياسي، حكم حكومتي صادر كند، به معناي ديكتاتوري نيست؛ زيرا او نمي تواند با زور و ديكتاتوري يا فريب و نيرنگ، به حكومت و قدرت سياسي دست يابد و اراده خويش را بر ديگران تحميل كند؛ هر چند ديگران به دليل عدم پيروي از او گناهكارند.

امير مؤمنان(ع) مي گويد:

«پيامبر(ص) به من فرمود: اي پسر ابوطالب! ولايت امت من برعهده تو است. پس اگر به سلامت قدرت را به تو سپردند و در مورد زمامداري تو، با خشنودي اتفاق كردند، سرپرستي امورشان را برعهده گير؛ ولي

اگر در مورد تو رأي ديگري ابراز داشتند، آنان را به حال خود رها كن». («يابن ابيطالب لك ولاء امتي فان ولّوك في عافية و اجمعوا عليك بالرضا فقم بامرهم و الا فدعهم و ما هم فيه»؛كشف المحجة، ص 180.) اين روايت نشان مي دهد:

1. اميرمؤمنان(ع) از سوي پيامبر(ص) به ولايت منصوب شده است؛ بنابراين اصل ولايت وابسته به رأي مردم نيست.

2. اعمال ولايت آن حضرت، به مقبوليت و پذيرش مردمي مشروط است.

بنابراين وقتي كسي از سوي خداوند، به ولايت منصوب مي شود، ولايتش - بدون توجه به استقبال يا عدم استقبال مردم - همواره پابرجا است و جامعه، وظيفه دارد از او پيروي كند؛ اما تشكيل عملي حكومت از سوي «ولي امر» به آراي عمومي و وجود شرايط و بستر مناسب اجتماعي، مشروط است.

به عبارت ديگر، همان طور كه جامعه به پيروي از ولي امر موظف است؛ وليّ منصوب نيز وظيفه دارد، مسؤوليت سنگين اداره و رهبري جامعه را انجام دهد. شرط اعمال اين رسالت، وجود موقعيت و بستر مناسب اجتماعي است كه «پذيرش و مقبوليت مردمي» مهم ترين ركن آن به شمار مي آيد. امام خميني(ره) درباره «ولايت فقيه» مي فرمايد:

«اگر براي فقها امكان اجتماع و تشكيل حكومت نباشد، هر چند نسبت به عدم تأسيس حكومت اسلامي معذورند؛ ولي منصب ولايت آنان ساقط نمي شود. با اينكه حكومت ندارند، بر امور مسلمين و بلكه بر نفوس مسلمين ولايت دارند». (امام خميني، البيع، ج 2، ص 466.)

با توجه به آنچه گذشت، نقش و كاركرد «مقبوليت عمومي» حاكم ديني، بر اساس هر يك از دو ديدگاه چنين است:

يك. نقش مقبوليت بر اساس نظريه نصب:

1. مشاركت در ايجاد حكومت ديني

و زمينه سازي جهت انتقال قدرت به ولي منصوب از سوي خداوند.

2. مشاركت در جهت كار آمدسازي، حفظ و حمايت و پايايي حكومت ديني.

دو كاركرد ياد شده، در همه مصاديق حكومت ديني - اعم از حكومت پيامبر، امام معصوم يا ولي فقيه - جاري است. اما در خصوص ولي فقيه و نظام جمهوري اسلامي، كاركردهاي ديگري نيز وجود دارد.

3. در صورت وحدت شخص واجدشرايط رهبري - در ميان فقيهان متعدد - رأي و انتخاب عموم مردم، شركت غير مستقيم آنان در فرايند تشخيص و كشف وليّ منصوب و مرضي خداوند از طريق خبرگان است. در صورت تعدد واجدان شرايط رأي، آنان ايجاد كننده بستري عقلايي، در جهت اعمال ولايت از سوي يك نفر از منصوبان شارع است. در نتيجه زمينه اعمال قدرت ديگران، از بين مي رود و مسؤوليت آنان سلب مي شود. براي جلوگيري از تشاح و درگيري، حق اعمال ولايت نخواهد داشت.

دو. نقش مقبوليت بر اساس نظريه انتخاب:

اين ديدگاه در كاركرد اول و دوم، با نظريه «انتصاب» همسو است؛ اما نسبت به كاركرد سوم، رويكردي ديگر دارد؛ يعني، معتقد است رأي مردم يا گزينش خبرگان منتخب مردم، به عنوان جزء شرعي، موضوعيت دارد؛ نه طريق عقلايي.

به عبارت ديگر آراي عمومي، چون عدالت و فقاهت، از «شرطهاي شرعي» ولايت است و بدون آن، فقيه جامع الشرايط، شرعاً ولايت ندارد. پس بين فرض تعدد يا وحدت واجدان شرايط رهبري، تفاوتي نيست.

براي آگاهي بيش تر: ر.ك: حكومت اسلامي، سال دوم، شماره 4، ص 105 و 106 و 127.

مقبوليت حكومت اسلامي در ابتداي اسلام با بيعت مفهوم مي يافته است . بيعت يعني مردم اعلام كنند كه شخص خاصي را براي مسؤوليت قبول دارند و به حقوق و وظايف متقابل با او متعهدند. آيا رفراندوم در جامعه امروزي همان بيعت مدرن است؟ با توجه به اينكه در رفراندوم فقط يك
پرسش

مقبوليت حكومت اسلامي در ابتداي اسلام با بيعت مفهوم مي يافته است . بيعت يعني مردم اعلام كنند كه شخص

خاصي را براي مسؤوليت قبول دارند و به حقوق و وظايف متقابل با او متعهدند. آيا رفراندوم در جامعه امروزي همان بيعت مدرن است؟ با توجه به اينكه در رفراندوم فقط يك مسئله مطرح مي شود و مردم با آري يا نه جواب مي دهند.

پاسخ(قسمت اول)

سؤال دقيق شما پاسخي دقيق و مفصل مي طلبد از اين رو جهت بررسي كامل موضوع مقاله اي آورده مي شود:

بيعت و نقش آن در حكومت اسلامي (نويسنده : محمد فاكر ميبدي)

يكي از مسائل مهم در حكومت اسلامي بيعت مردم با امام و رهبر است, اين مسئله با توجه به برد مفهومي آن مي تواند از مشروعيت حاكم تا لزوم اطاعت و پيروي, ايفاي نقش نمايد, در اين مقال, بيعت و نقش آن در حكومت اسلامي مورد بررسي اجمالي قرار گرفته است.

بيعت نزد لغويان

الف) خليل بن احمد فراهيدي: بيع_ت دس_ت به دست ه_م دادن بر ايجاب بيع و معامله است, هم چنين به معناي دست به هم دادن براي اطاعت نيز به كار مي رود.1

ب) فيومي: البيعه الصفقه علي ايجاب البيع و تطلق ايضا علي المبايعه والطاعه ومنه ايمان البيعه.2 وي دقيقا همان معنارا مي گويد كه خليل گفته است.

ج) راغب اصفهاني: بايع السلطان (با سلطان بيعت كرد) يعني اين كه فرد به ازاي خدماتي كه سلطان انجام مي دهد پيروي و اطاعت از وي را پذيرفته و تضمين نموده است كه بدان مبايعه و بيعت مي گويند.3

د) ابن اثير: وي با ذكر حديث الا تبايعوني علي الاسلام مي نويسد:

بيعت عبارت است از معاقده و معاهده. 4 از آن چه گذشت ملاحظه شد

كه بيعت و بيع افزون بر آن كه از يك ريشه و ماده هستند, داراي معناي نزديك به هم نيز مي باشند. در سر اين ارتباط معنوي, ارباب لغت مي گويند: اصل اين واژه (ب,ي,ع) دلالت بر معاقده و مبادلهء مال به مال دارد, و بيعت نيز چون در حقيقت نوعي مبادله و معامله است از همين ريشه گرفته شده است. ابن اثير در ادامهء معناي بيعت مي افزايد: گويا هريك از آن دو مبايعان آن چه در اختيار دارد به طرف مقابل مي فروشد و جان و اطاعت و اختيار كار خويش را به دست او مي دهد.

بيعت در كلام دانش مندان

از گفته هاي ارباب لغت معلوم شد كه بيعت در مجموع نوعي تعهد در مقابل بيعت شونده مبني بر اطاعت از وي است. به جز لغويان, ديگران نيز همين معنا را با حذف و يا افزودن جمله اي بيان كرده اند كه در اين جا به آن ها اشاره مي كنيم: ابن خلدون: بيعت پيمان بستن براي فرمان بري و اطاعت است. بيعت كننده با امير خويش پيمان مي بندد كه در امور مربوط به خود و مسلمانان, تسليم نظر وي باشد و در هيچ چيز از امور مزبور با او به ستيز برنخيزد و تكاليفي كه بر عهدهء وي مي گذارد و وي را به انجام دادن آن مكلف مي سازد اطاعت كند خواه تكاليف به دل خواه او باشد يا مخالف ميلش.5

آيه الله سبحاني:

بيع_ت اين اس_ت كه بيعت كننده خود را در اختيار بيعت شونده ق_رار مي ده_د و بيعت شونده سعي مي كند ام_ور او را

ب_ه ص_ورت ص_ح_ي_ح تدبيركند گويا بيعت كننده وبيعت شونده به كاري تجاري اقدام مي كنند, زيرا هركدام از آن ها در مقابل ديگري متعهد بر كاري مي شود.6 سخنان آيه الله سبحاني از يك سو شبيه سخن ابن خلدون است, چنان كه خود بدان اعتراف دارد و از سوي ديگر مانند سخن صاحب دراسات است. از اين رو همان اشكال بر آن وارد است.

آيه الله مكارم شيرازي:

بيعت عبارت است از تعهدي كه از ناحيهء بيعت كننده صورت مي گيرد بر اين كه از بيعت شونده اطاعت كند و مخالفت امر وي نكند, و گويا چيزي به او فروخته است.7 آن چه همهء اين دانش مندان بدان توافق دارند اين است كه بيعت از مقولهء تعهد است و طبعا مشمول اوفوا با العقود و لازم الاجراست اما در اين كه به وسيلهء انشا, انعقاد ولايت و امامت مي شود يا خير, دو نظريهء اول جواب مثبت مي دهد و دو نظريه اخير جواب منفي مي دهد.

اقسام بيعت

اگرچه ابتدائا چنين به نظر مي رسد كه بيعت فقط يك نوع است اما با مراجعه به قرآن كريم, روايات و تاريخ, و كاربرد اين واژه به خوبي روشن مي شود كه بيعت خود تقسيماتي دارد.

اقسام بيعت از جهت اهداف و محتوا:

از اين جهت مي توان بيعت را به سه نوع تقسيم كرد:

الف) بيعه الاتباع : اين همان بيعتي است كه در عقبهء منا و نيز بعد از فتح مكه و اعلان اسلام, بر متابعت از خدا و رسول انجام شد.

قرآن مي فرمايد: ((يا اي_ه_ا ال_ن_ب_ي اذا ج_اءك المؤمنات يبايع_ن_ك علي ان

لايشركن بالله شيئا ولايسرقن و لايزنين و لا يقتلن اولادهن و لا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن و ارجلهن و لا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن))9

مفاد اين بيعت, اطاعت از خدا و رسول است كه در قالب امور اعتقادي, اخلاقي و حقوقي جلوه كرده است. اين امور عبارت اند از:

شرك نورزيدن به خدا, دزدي نكردن, مرتكب فحشا نشدن, نكشتن فرزندان خود, تهمت نزدن و بالاخره نافرماني پيامبر نكردن. در روايتي نيز آمده كه عباده بن صامت گفت: «بايعنا رسول الله علي السمع والطاعه في العسر واليسر»10

ب) بيعه الجهاد : اين همان بيعتي است كه معمولا فرمانده سپاه از نيروهاي تحت امر خود مي گيرد تا در ميدان جنگ تا آخرين قطرهء خون با وي باشند. قرآن كريم به اين نوع بيعت اشاره كرده و مي فرمايد: «ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يدالله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث علي نفسه»11 اين بيعت به قرينهء آيات بعد, كه در آن سخن از مغانم كثيره, مخلفون و... است, معلوم مي شود كه, بيعت جهاد است و مفاد و اسم پيمان صلحي هم كه بسته شد خود مؤيد اين حقيقت است. در روايتي نيز پيامبر صريحا فرمود: ابايعه علي الجهاد. 11

ج) بيعه الخلافه و الامامه : اين ه_م_ان بي_ع_ت_ي اس_ت كه از ع_ص_ر پيامبر و خ_ل_فا و ائ_م_ه با ك_ي_ف_ي_ت م_خ_ص_وص آن زمان ب_وده است و در ام_روز نيز م_م_كن است به اشكال ديگر خودنمايي كند. و ويژگي آن, ملاك تشخيص موافق از مخالف بودن آن است. و انجام اين بيعت به معناي پذيرش ولايت امر در تمام امور و به تمام معنا

است. بايد توجه داشت كه بيعت متابعت و بيعت جهاد, خود بخشي از بيعت خلافت و امامت است كه ممكن است در برخي از موارد از نوع اخير منفك شود و آن زماني است كه شخص امام و خليفه به عنوان ولي امر, بيعت جهاد را از فردي بردارد, اما بيعت امامت قابل برداشتن نيست.

تقسيم بيعت از جهت گستردگي يا ضيق دايره

الف) بيعت عام و بيعت خاص: بيعت, از اين جهت مي تواند شكل عام و يا خاص به خود بگيرد كه در طول تاريخ اسلام مكرر مشاهده شده است. از جمله بيعت اوليه با ابوبكر در سقيفه كه بيعت خاص بود و بيعت مردم با وي در مسجد پيامبر كه بيعت عام بود.

بيهقي مي نويسد: قدكانت طائفه منهم بايعوه قبل ذلك في سقيفه بني ساعده و كانت بيعته علي المنبر بيعه العامه گروهي از مردم قبلا در سقيفه با ابوبكر بيعت كرده بودند ولي بيعتي كه روي منبر در مسجد صورت گرفت. بيعت عمومي بود.12

علي عليه السلام بيعتي را كه با وي انجام شد به بيعت عمومي توصيف مي كند و مي فرمايد: وهذه بيعه عامه اين بيعتي عمومي است.13 وان العامه لم تبايعني لسلطان غالب عموم مردم با من با زور بيعت نكردند.14

ب) بيعت آغازين و بيعت مجدد: از سوي ديگر بيعت ممكن است بيعت اوليه تلقي شود چنان كه افراد و قبايلي به حضور پيامبر ميآمدند و بر اسلام و اطاعت با وي بيعت مي كردند, و در فرصتي ديگر, مخصوصا در مواقع بحراني براي تاكيد وفاداري, مجددا بيعت مي كردند كه عنوان تجديدبيعت به خود مي گيرد

كه پس از اين بدان اشارت خواهيم كرد.

مراتب بيعت

بامراجعه به تاريخ و روايات به روشني درمي يابيم كه بيعت داراي مراتبي است وشخص بيعت كننده به هنگام بيعت كردن مي تواند حدود آن را مشخص كند.

الف) بيعت تمام معيار: در روايتي عباده بن صامت مي گويد: بايعنا رسول الله علي السمع والطاعه في النشاط والكس وعلي النفقه في العسر واليسر وعلي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلي ان نقول: في الله تاخذنا لومه لائم و علي ان ننصره اذا قدم علينا يثرب فنمنعه مما نمنع منه انفسنا وازواجنا وابناءنا15 با پيامبر اين گونه بيعت كرديم كه هرچه بگويد بشنويم و اطاعت كنيم (سمعه وطاعه) چه در حال نشاط و خوشي و چه در حال ناخوشي, و او را كمك مالي كنيم چه در سختي و چه در آسايش, امربه معروف و نهي ازمنكر كنيم, تحت تاثير تبليغات و شماتت ها قرار نگيريم, به هنگام ورود پيامبر به مدينه او را ياري و حمايت كنيم چنان كه زن و فرزند خود را حمايت مي كنيم. سيوطي اين روايت را زير بيعت رضوان و حديبيه نقل مي كند, اما قرائن و شواهد حكايت از آن دارد كه اين بيعت مربوط به بيعت عقبهء دوم مي باشد.

ب) بيعت تا پاي جان: در روايتي سلمه بن اكوع مي گويد: بايعت رسول الله تحت الشجره.

قيل علي اي شيء كنتم تبايعون؟ قال: علي الموت در بيعت رضوان با پيامبر بيعت كردم. پرسيده شد بر چه چيز بيعت كردي؟ گفت: تا پاي جان 16.

ج) بيعت در حد فرارنكردن از جنگ: در روايتي معقل بن يسار مي

گويد: بايعناه علي عن لانفر با پيامبر بيعت كرديم كه فرارنكنيم17. از اين رو برخي از مفسران و فقها مي نويسند:

گاه در ضمن بيعت شرايط و حدودي براي آن قرار مي دادند مثلا: بيعت تا حد فرارنكردن, بيعت تا پاي مال, بيعت تا پاي جان و بيعت تا سرحد همه چيز حتي ازدست دادن زن و فرزند.18 نسائي با ذكر رواياتي به يازده قسم از بيعت اشارت كرده است كه عبارتند از: البيعه علي السمع والطاعه, البيعه علي ان لاتنازع, البيعه علي القول بالحق, البيعه علي القول بالعدل, البيعه علي الاثره, البيعه علي النضح, البيعه علي ان لانفر, البيعه علي الموت, البيعه علي الجهاد, البيعه علي الهجره, البيعه علي فراق المشرك. 19

كيفيت بيعت و شيوه هاي آن

از بيان اهل لغت و تعبير به صفقه و اين كه مي گويند:

صفقت له بالبيعه اي ضربت بيدي علي يده و نيزاز تعبير قرآن به يدالله فوق ايديهم, اين گونه برداشت مي شود كه در اعلان بيعت و پيروي, دست نقش اساسي داشته است, چون با نهادن دست در دست يكديگر پذيرش مفاد بيعت را اعلام مي كردند كه به اشكال مختلفي بروز مي كرده است.

الف) بيعت مستقيم: اين كه هركسي دست خود را در دست پيامبر, خليفه و يا امام قرار مي داد و يا اين كه دست خود را به دست او مي زد. چنان كه در جريان بيعت عقبه مي گويند: اول من ضرب علي يد رسول الله البراءبن معرور ثم تتابع القوم. 20

ب) وساطت نمايندهء اعزامي به سوي مردم: اگر م_ردم ب_ه دل_ي_ل بع_د م_س_اف_ت و يا دليل دي_گري

نمي ت_وان_س_تند به طور مستقيم با فرد مورد نظر بيعت كنند, با فرستاده وي بيعت مي كردند. چنان كه با حضرت مسلم, نمايندهء حضرت امام حسين(ع) در كوفه بيعت كردند.

ج) وساطت نمايندهء اعزامي از سوي مردم: در برخي از موارد بيعت اهالي, اين گونه صورت مي گرفت كه جمعيت منطقه يا قبيله اي نمايندهء خود را به سوي پيامبر, خليفه و امام اعزام مي كردند تا وفاداري مردم آن شهر را اعلام نمايند. اين دو شيوه, مخصوصا بعد از گسترش اسلام و فزوني جمعيت مسلمانان و پراكندگي آن ها, رواج داشته است. هيئت هاي نمايندگي از قبايل, بيان گر اين نوع از بيعت است.

د) وساطت ابزار: در برخي از موارد بنا به دلايلي غير از بعد مسافت و امثال آن كه امكان تصافق مستقيم نبود, اموري ديگر نقش واسطه را برعهده مي گرفت چنان كه بعد از فتح مكه و گرفتن بيعت از زنان, عملي شد كه به روايات آن پس از اين اشارت خواهد شد. ه_) ابزار كنوني: اگر بناباشد امروزه نيز بيعت گرفته شود بديهي است كه تحت تاثير زمان و تحول در ابزار, اين شيوه ها نيز متحول خواهدشد و دست كم اخذ بيعت به صورت اخذ راي انجام مي گردد كه پس از اين شرح خواهيم داد.

بيعت در نزد شيعه و سني

بيعت و اهل سنت: شايد چنين به نظر رسد كه با توجه به بينش هاي موجود در ميان فرقه هاي اسلامي, گرفتن بيعت تنها در ميان اهل سنت رواج داشته و اين امر در فرهنگ شيعه جايگاهي ندارد, اما با بررسي تاريخ به وضوح آشكار مي

شود كه اين مسئله نيز همانند بسياري از امور ديگر, جزء مشتركات است و از ويژگي مذهب خاصي نيست اگرچه در حوزهء اهل سنت به صورت چشم گيرتر خودنمايي كرده تا بدان حد كه مورخان مي نويسند: چون فلاني (خليفه قبلي) از دنيا رفت, با فلان كس (خليفه بعدي) بيعت كردند. و اين امر از بيعت با خلفاي راشدين گرفته تا بيعت با خلفاي اموي و عباسي هم چنان ادامه داشته است. بيعت و شيعه: در شيعه نيز مسئلهء بيعت _ با فرض بي تاثيري آن در نصب امام خواه به صورت مثبت (بيعت نمودن) و يا به صورت منفي (بيعت نكردن) بوده است, و ائمهء معصومين و نمايندگان آن ها نقش قابل توجهي براي آن قائل بوده اند و روي آن تكيه مي كردند كه به مواردي از آن اشارت مي شود.

پاسخ(قسمت دوم)

1_ بيعت گرفتن پيامبر(ص) براي علي(ع): در روايت احتجاج آمده كه: كذلك اخذ رسول الله(ص) البيعه لعلي بالخلافه علي عدد اصحاب موسي فنكثوا البيعه الاواني قد بايعت الله وعلي قدبايعني وانا آخذكم بالبيعه له عن الله عزوجل21 پيامبر براي خلافت علي به تعداد اصحاب موسي بيعت گرفت, ولي آن ها آن را نكث (نقض) كردند و نيز فرمود: بدانيد من با خدا بيعت كردم و علي با من بيعت كرده, و من از سوي خدا از شما براي علي بيعت مي گيرم.

2_ بيعت علي(ع) با خلفاي سه گانه: خواه به فوريت ويا كندي و خواه از روي ميل ورغبت و يا علي رغم ميل باطني آن حضرت. 3_ نپذيرفتن بيعت ابوسفيان از سوي علي(ع): قال: اباحسن! ابسط يدك حتي ابايعك

فابي علي عليه22 ابوسفيان گفت: اي ابوالحسن! دستت را بده تا با تو بيعت كنم كه علي نپذيرفت.

4_ بيعت مردم با علي( ع ) : بعد از قتل عثمان مردم با ميل خود با علي بيعت كردند و او نيز بيعت آن ها را پذيرفت. خود مي فرمايد: انه بايعني القوم الذين بايعوا ابابكر وعمر وعثمان23 همان مردمي كه با ابوبكر و عمر و عثمان بيعت كردند با من هم بيعت كردند.

5_ حساسيت علي(ع) نسبت به بيعت شكني اصحاب جمل: علي(ع) از بيعت شكنان جمل ناراحت بود, به ويژه از برخورد طلحه وزبير كه بعدا به روايات آن اشاره خواهدشد.

6_ بيعت مردم با امام حسن مجتبي (ع) : در تاريخ آمده است كه : فبايعه الناس علي انه الخليفه والامام24 مردم با آن حضرت به عنوان خليفه و امام بيعت كردند. خود امام مجتبي(ع) نيز در نامه اي به معاويه مي نويسد: وادخل فيما دخل فيه الناس من بيعتي فانك تعلم اني احق بهذا الامر منك 25 در بيعت من _كه مردم در آن وارد شده اند واردشو, زيرا تو خود مي داني كه من به اين امر از تو سزاوارترم.

7_ بيعت نكردن امام حسين(ع) با يزيد: فرمود: مثلي لايبايع مثله چون مني با مثل او بيعت نمي كند.

8- بيعت گرفتن مسلم از مردم كوفه براي امام حسين(ع): تاريخ مي نويسد: و اخذه البيعه للحسين بن علي 26 مسلم براي حسين بن علي بيعت گرفت. وبايع الناس حتي بايعه منهم ثمانيه عشر الفا27 هجده هزار نفر با او بيعت كردند.

9_ برداشتن بيعت امام حسين از اصحابش در شب عاشورا:

فرمود: قد عزمت لكم فانطلقوا جميعا في حل ليس لكم من ذمام البته بيعت جهاد را از آن ها برداشت نه بيعت امامت و اطاعت را28.

10_ بيعت مردم كوفه با زيدبن علي براي خون خواهي از امام حسين: مورخان دربارهء وي مي نويسند: فلما وصل الي الكوفه اجتمع اليه اهلها فلم يزالوا له حتي بايعوه علي الحرب چون زيد به كوفه رسيد مردم آن شهر اطرافش را گرفتند و از او جدا نشدند تا اين كه براي جنگيدن با او بيعت كردند.29

11_ بيعت مردم براي ولايتعهدي حضرت رضا(ع): خود حضرت در جريان اخذ بيعت فرمود: كل من بايعنا بايع بفسخ البيعه غير هذا الفتي فانه بايعنا بعقدها همهء كساني كه با من بيعت كردند به جاي عقد بيعت, بيعت را فسخ كردند مگر اين جوان كه عقد بيعت نمود. 30 حضرت با اين سخن به كيفيت بيعت اشاره مي كند.

12_ بيعت مردم با حضرت مهدي(عج) به هنگام ظهور: امام باقر(ع) در اين باره مي فرمايد: فوالله لكاني انظر اليه بين الركن و المقام يبايع الناس بامر جديد گويي او را مي بينم در بين ركن و مقام كه مردم با وي در كاري جديد بيعت مي كنند. 31 امام صادق(ع) نيز مي فرمايد: ينادي باسم القائم فيوتي وهو خلف القائم ثم يوخذ بيده فيبايع قائم را به نام صدا مي زند و او به پشت مقام آورده مي شود, سپس مردم شروع به بيعت با وي مي كنند. 32 اگرچه مفهوم بيعت در بينش شيعه و سني متفاوت است, اما اجمالا در بين هردو وجود دارد كه نمونه هاي آن بيان شد.

بيعت در قرآن

در اين مبحث به اختصار به تبيين اهميت بيعت از ديدگاه قرآن و سنت و تاريخ مي پردازيم.

اگرچه به بعضي از انحا در مباحث ديگر نيز اشاره شده است, ولي در اين جا از زاويهء ديگري بدان نگريسته مي شود.قرآن كريم درسه آيه به بيعت مردم با پيامبر اشارت دارد:

الف) سورهء فتح: مي فرمايد: ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يدالله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث علي نفسه ومن اوفي بما عاهد عليه الله فسيوتيه اجرا عظيما33 اي پيامبر آن ها كه با تو بيعت مي كنند درحقيقت با خدا بيعت مي كنند. دست خدا بالاي دست آن هاست. پس هركس پيمان شكني كند, به زيان خود پيمان شكني كرده است و آن كس كه نسبت به عهدي كه با خدا بسته وفاكند, به زودي به پاداش بزرگي خواهدرسيد. در آيه ديگر همين سوره مي فرمايد: لقد رضي الله عن المومنين اذ يبايعونك تحت الشجره 34 خداوند از مومنان راضي شد, هنگامي كه در زير آن درخت با تو بيعت مي كردند. در اين دو آيه اين نكته ها وجوددارد:

1. بيعت با پيامبر, بيعت با خداست چراكه اطاعت از پيامبر اطاعت از خداست.

2. بيعت با پيامبر حمايت و نصرت الهي را جلب مي كند.

3. زيان پيمان شكني به خود ناكث و ناقض برمي گردد.

4. وفاي به بيعت نه تنها ثمره دنيوي دارد, بلكه اجر عظيم اخروي نيز دارد.

5. اين بيعت با توجه به قرائن و شواهد, بيعت جهاد است نه بيعت زعامت و امامت.

6. با توجه به عبارت لقد رضي الله اين بيعت به

بيعت رضوان مشهورشد.

7. مسلما اطلاق و عموم آيه, تخصيص خورده است و همه بيعت كنندگان در رضايت خدا باقي نماندند.

بارزترين نمونه آن عبدالله بن ابي, رئيس منافقان مدينه, است كه او نيز در اين بيعت شركت داشته و حال آن كه مشمول ولاتقم علي قبره 35 گرديد. تعبير به اذ يبايعونك به جاي بايعونك نيز مويد همين معناست يعني به هنگام بيعت, از آن ها به خاطر آن عمل خاص راضي بود اما در همه اوقات و با هر شرايطي, خير.

ب) سورهء ممتحنه: ياايها النبي اذا جاءك المومنات يبايعنك علي ان لايشركن بالله شيئا ولا يسرقن و لا يزنين و لا يقتلن اولادهن و لا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولايعصينك في معروف فبايعهن 36 اي پيامبر! هنگامي كه زنان مومن نزد تو آيند و با تو بيعت كنند كه چيزي را شريك خدا قرارندهند, دزدي نكنند, آلوده به زنا نشوند, فرزندان خود را نكشند, تهمت و افترا نياورند و در هيچ كار ناشايسته اي مخالفت فرمان تو نكنند, با آن ها بيعت كن.

دو نكته:

1_ اين بيعت از نوع بيعت اطاعت است واموري ازاعتقادات,اخلاق و حقوق رادربرمي گيرد.

2_ ازاين بيعت به خوبي روشن مي شود كه اسلام همان گونه كه براي مردان, حقوق و شخصيت قائل است براي زنان نيز به عنوان نيمي از جامعهء انساني ارزش قائل است و اين بدان معنا است كه در جامعهء اسلامي زنان دوشادوش مردان در امور سياسي, اجتماعي و نقش دارند.

بيعت در اخبار و روايات

رواياتي كه متعرض بيعت و فروعات آن شده است, زياد است كه در اين جا به

برخي از آن ها اشاره مي شود:

1_ در روايتي امام صادق(ع) مي فرمايد:

((لما فتح رسول الله مكه بايع رجال ثم جاءت النساء يبايعنه فانزل الله عزوجل يا ايها النبي قالت ام حكيم يارسول الله كيف نبايعك قال انني لااصافح النساء فدعا بقدح من ماء فدخل يده ثم اخرجها فقال ادخلن ايديكن في هذا الماء)) 37

هنگامي كه پيامبر م_كه را فت_ح كرد ابتدا مردان با آن حضرت بيعت نمودند, پس از آن زنان براي بي_عت آمدند كه آيهء يا ايها النبي نازل شد.

ام حكيم, همسر عكرمه پسر ابوجهل, گفت: اي رسول خدا! چگونه بيعت كنيم؟ پيامبر فرمود: من با زنان مصافحه (دست دادن) نمي كنم و بعد دستورداد ظرف آبي آوردند و دست خود را در آن فروبردند و بيرون آوردند و به زنان دستورداد دست خود را در آن آب فروبرند.

2_ در روايتي امام كاظم(ع) از پدر بزرگوارش نقل مي كند كه: لما هاجر النبي الي المدينه وحضر الخروج الي بدر دعا الناس الي البيعه فبايع كلهم علي السمع والطاعه38 بعد از هجرت پيامبر به مدينه, وقتي مي خواست به سوي جنگ بدر برود همگان را به بيعت دعوت كرد و آن ها نيز سمعا و طاعتا بيعت كردند.

3_ سيوطي در تفسير الدر المنثور در خصوص بيعت زنان بعد از فتح مكه مي نويسد:

سليمي بنت قيس گفت: جئت رسول الله ابايعه علي الاسلام في نسوه من الانصار39 ونيز مي نويسد: جاءت اميميه بنت رقيقه الي رسول الله(ص) فبايع علي الاسلام فقال ابايعك علي ان لاتشركي 40.

4_ يعلي بن اميه مي گويد:

روز فتح مكه همراه پدرم به

حضور پيامبر رسيديم و عرض كردم يا رسول الله با پدرم بر هجرت بيعت كن, فرمود:

((ابايعه علي الجهاد وقدانقطعت الهجره)) بر جهاد با او بيعت مي كنم يعني بيعت او را مي پذيرم زيرا هجرت پايان يافت.41

5_ شخصي به نام جرير مي گويد: به هنگام بيعت كردن مردم با پيامبر به حضور آن حضرت رسيدم و گفتم:دستت را بده تابا تو بيعت كنم و هر شرطي كه مي خواهي قراربده.

فرمود: ابايعك علي ان تعبدالله وتقيم الصلوه وتوتي الزكاه وتناصح المسلمين وتفارق المشركين 42 با تو بيعت مي كنم (بيعتت را مي پذيرم) بر اين كه خدا را عبادت كني, نماز را برپا داري, زكات بدهي, رفيق مسلمانان باشي و از كفار دوري گزيني.

6_ آن چه در نهج البلاغه دربارهء بيعت با حضرت علي(ع) و مكاتبات آن حضرت با معاويه و طلحه و زبير آمده است از جمله اين كه حضرت به معاويه نوشت: انه بايعني القوم الذين بايعوا ابابكر وعمر وعثمان علي ما بايعوهم عليه 43 اي معاويه! همان هايي كه باابوبكر و عمر و عثمان بيعت كردند با من هم بيعت كردند.

بيعت در تاريخ اسلام

با مروري در صفحات تاريخ نيز مي توان به اهميت بيعت پي برد.بيعت هايي كه در تاريخ ثبت شده بيش از آن است كه خواسته باشيم و يا بتوانيم آن را در اين جا بياوريم, چراكه در طول تاريخ خ_لافت, از عصر خلفاي راشدين تا خلفاي اموي(سفياني و مرواني) و عب_اسي, هر خليف_ه اي كه از دنيا مي رفت و خليفهء ديگري روي كار ميآمد اولين برنامه,بيعت با خليفه ج_ديد بود كه مهم ترين آن

هابيعت باخلفاي راشدين و بعداز آن بيعت با مروان بن حكم بود كه حكومت را از آل ابوسفيان به آل مروان منتقل كرد,هم چنين بيعت مردم با ابوالعباس سفاح كه موجب انتقال قدرت از بني اميه به بني عباس گرديد.

در عصر نبوي نيز بيعت هاي سرنوشت سازي به وقوع پيوست كه از همه مهم تر دو بيعت انصار است.

بيعت هاي عقبهء اول و دوم

در سال دوازدهم بعثت بود كه حدود دوازده نفر از اهالي مدينه در موسم حج در عقبهء منا با پيامبر بيعت كردند و درست يك سال بعد نيز جمعي ديگر كه تعدادشان به 75نفر مي رسيد در مراسم حج در همان محل با پيامبر بيعت كردند.44 ابن هشام مي نويسد: مفاد بيعت عقبهء اول اين بود كه به خدا شرك نورزند, دزدي نكنند, مرتكب فحشا نشوند, اما در بيعت دوم برنامه فراتر از اين بود, زيرا از آن ها بيعت گرفته شد تا از پيامبر آن گونه دفاع كنند كه از خودشان دفاع مي كنند 45. آقاي دكتر آيتي به نقل از سيره ابن اسحاق مي نويسد:

پيامبر در بيعت عقبه دوم فرمود: ابايعكم علي ان تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وابناءكم46 با شما بيعت مي كنم تا چنان كه زنان و فرزندان خويش را حمايت مي كنيد, مرا نيز حمايت كنيد. اين دو بيعت آن چنان سرنوشت ساز بود كه زمينه ساز هجرت پيامبر و اصحاب را به يثرب فراهم كرد و باعث شد كه اين شهر به عنوان مدينه النبي و مركز حكومت پيامبر و محل نزول نيمي از قرآن درآيد. هم چنين هيئت هايي از قبايل براي بيعت

ميآمدند كه برخي از آن ها به خاطر شرايط غيرمقدور, بيعت انجام نمي گرفت.47

مفهوم بيعت ها

بيعت ها اگرچه درمعناي اصطلاحي يكسان اند,اما با توجه به وجود اقسام واختلاف مراحل و نوع بينش ها, نمي توانند به يك مفهوم باشن_د . از اين رو مي بايست بيعت هاي نبوي و بيعت خلفا و بيعت هاي ائمه راجداگانه موردبررسي قرارداد .

بيعت هاي نبوي

بيعت هايي كه با نبي اكرم صورت مي گرفت بي ترديد براي زعامت و رهبري آن حضرت نبود, چراكه آن ها نمي خواستند با اين بيعت ها به رياست و زعامت پيامبر اعتراف كنند و به طريق اولي قصد نص_ب آن حض_رت را ب_ه عنوان رهبر نداشتند تنها نقشي كه اين بيعت ها مي تواند داشته باشد, اظهار علامت و نشانهء اعتراف به زعامت آن حضرت و تاكيد عملي به التزام به لوازم ايمان است.

چراكه نبوت و همهء مقامات ناشي از آن, ازناحيه ذات حضرت حق بدو افاضه شده بود و مردم موظف به اطاعت از آن حضرت بودند.اطيعوا الله واطيعوا الرسول از اين رو هر كسي كه به وي ايمان ميآورد به همه مسئوليت ها و مقامات وي نيز معترف مي شود و هيچ نيازي به بيعت ندارد.

پاسخ(قسمت سوم)

بيعت خلفا

بيعت هاي عصر خلفا به حسب ظاهر براي امامت و خلافت است, زيرا هر خليفه اي با بيعتي كه از مردم مي گرف_ت, ب_ه زع_م خ_ود سند مشروعيت حكومت خود را نيز دريافت مي كرده است. اما حقيق_ت اين است كه بيعت نمي تواند تنها دليل تعيين و نصب رهبر و امام باشد, زيرا اگر چنين بود مي

بايست در احاديث نبوي بدان تصريح و يا دست كم بدان اشاره مي شد يعني به فرض كه پيامبر(ص), امامان بعد از خود را معرفي نكرده بود مي بايست مي فرمود كه خليفهء بعد از من به وسيلهء بيعت مردم معين مي شود. افزون بر آن اين شيوهء انتخاب نسبت به همهء خلفاي چهارگانهء صدر اول اعمال نشد. 48 از سوي ديگر در اوراق تاريخ به چشم مي خورد كه برخي از خلفاي اموي و عباسي به زور از مردم بيعت مي گرفتند, مگر نه اين است كه بيعت همان بستن پيمان بر اطاعت و فرمان بري است, آيا مي شود كسي را در بستن پيمان اطاعت مجبوركرد؟ _ اگرچه بر اصل اطاعت, اجبار متصور است و همه مي دانيم كه خلفاي اموي و عباسي و بلكه ديگران حتي با مخالفت صريح بسياري از مردم به حكومت و رياست خود ادامه مي دادند. بنابراين بايد گفت اين گونه بيعت ها براي گزينش امام, تنها در سيستم هاي اكثريتي قابل قبول است, چرا كه اجماع و اتفاق كل ممكن نيست و اقدام برخي اجماع نخواهد بود.

بيعت با علي(ع)

بعد از قتل عثمان, مردم با ميل و رغبت با علي(ع) بيعت كردند و خود آن حضرت نيز در مقابل ناكثين و قاسطين بدان استناد و احتجاج مي كرد. وي در نامه اي به معاويه مي نويسد: انه بايعني القوم الذين بايعوا ابابكر وعمر وعثمان علي ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهدان ان يختار ولا للغايب ان يرد 49 همان كساني كه با ابوبكر, عمر و عثمان بيعت كردند با همان شرايط و كيفيت با من بيعت

كردند. بنابراين نه آن كه حاضر بود, اختيار فسخ دارد و نه آن كه غايب بود, اجازه ردكردن دارد. و در جاي ديگر درباره زبير مي فرمايد: يزعم انه قد بايع بيده ولم يبايع بقلبه فقد اقر بالبيعه وادعي الوليجهء فليات عليها بامرمعروف والا فليدخل فيما خرج منه50 زبير خيال مي كند كه بيعتش تنها با دست بوده نه با دل, پس او اقرار به بيعت كرده ولي مدعي است كه با قلب نبوده است. بنابراين بر او لازم است دليل روشن بياورد والا بايد به بيعت خود بازگردد. در جاي سومي خطاب به طلحه و زبير مي نويسد: فقد علمتما وان كتمتما اني لم ارد الناس حتي ارادوني ولم ابايعهم حتي بايعوني وانكما ممن ارادني وبايعني وان العامه لم تبايعني لسلطان غالب 51 شما خود مي دانيد, اگرچه كتمان

مي كنيد, كه من به دنبال مردم نرفتم, آن ها به سراغ من آمدند, من دست بيعت را به سوي آن ها نگشودم, آن ها با اصرار زياد با من بيعت كردند. شما دو نفر از كساني بوديد كه مرا خواستيد و با من بيعت كرديد, عموم مردم با من با زور يا به خاطر متاع دنيا بيعت ننمودند. و بالاخره خطاب به كساني كه به او راي دادند و عده اي مخالفت كردند مي فرمايد: ايها الناس انكم بايعتموني علي ما بويع عليه من كان قبلي وهذه بيعه عامه من رغب عنها عن دين الاسلام واتبع غير سبيل اهله 52 اي مردم! شما با من بيعت كرديد بر آن چه با پيش از من نموديد و اين بيعتي است عمومي كه هركس از آن سرباز

زند, از دين اسلام سرباززده و راه ديگري جز راه مسلمانان پيموده است.

بررسي

از ظاهر اين كلمات وديگر جملات حضرت علي(ع) در خصوص بيعت استفاده مي شود كه بيعت در تعيين آن حضرت به عنوان خليفهء حاكم,نقش اساسي داشته است و حتي چنين برداشت مي شود كه دليل منحصربه فرد است, لكن با توجه به بينش شيعي مبني بر لزوم تعيين تنص_يصي ام_ام كه خود آن حضرت نيز بدان اشاره دارد و مي فرمايد:

((والله لقد تقمصها فلان وانه ليعلم ان محلي منها محل القطب من الرحي فرايت ان الصبر علي هاتا احجي فصبرت وفي العين قذي وفي الحلق شجي)) 53

به خدا سوگند فلاني ( ابوبكر ) رداي خلافت را بر تن كرد, در حالي كه خوب مي دانست كه جايگاه من نسبت به آن (حكومت و خلافت) همانند محور سنگ هاي آسيايم عاقبت ديدم بردباري و صبر به عقل و خرد نزديك تر است, لذا شكيبايي پيشه كردم ولي به كسي مي مانم كه خاشاك در چشمش و استخوان در گلويش باشد.چنان كه در جاي ديگر از گزينش و بيعتي كه صورت گرفته بود

و امر خلافت در جاي ديگر قرار داده بود گلايه مي كند و مي فرمايد: ((فوالله ما كان يلقي في روعي ولا يخطر ببالي ان العرب تزعج هذا الامرمن بعد(ص) عن اهل بيته ولا انهم منحوه عني من بعده فما راعني الا انثيال الناس علي فلان يبايعون)) 54

به خدا سوگند هرگز فكر نمي كردم و به ذهن ام خطور نمي كرد كه عرب, بعد از پيامبر, امر امامت را از اهل بيت او بگردانند آن ها آن

را از من دور سازند, تنها چيزي كه مرا ناراحت كرد, اجتماع مردم اطراف فلان بود كه با او بيعت كنند.

از همهء اين ها به خوبي روشن مي شود كه حضرت(ع) با استدلال به بيعت هاي مردم با وي نمي خواهد خلافت خود را با بيعت اثبات كند, بلكه در مقام جدال با خصم, و استدلال به همان منطقي است كه مقبول اوست, چراكه آن ها بر بيعت مردم تكيه مي كردند و حضرت نيز به همان ملاك و معيار تمسك مي كند به ويژه كه مخاطب اين استنادها يا معاويه است كه در شام بود و به بيعت با علي(ع) اشكال تراشي مي كرد, يا طلحه و زبير كه پيمان شكستند و جزء ناكثين شدند و يا عبدالله بن عمر, سعدبن ابي وقاص, محمدبن مسلمه, حسان بن ثابت, اسامه بن زيد و زيد ابن ثابت و كه با آن حضرت اصلا بيعت نكردند.

نقش بيعت

دراين جا ممكن است اين سوال مطرح شود كه بيعت هاي انجام شده با پيامبر(ص) و علي(ع) چه نقشي داشتند؟ در پاسخ اين سوال بايد گفت: اين مسئله مبنايي است يعني نزد اهل سنت, بيعت تا تعيين و نصب خليفه و امام نقش دارد, اما بر مبناي شيعه (تعيين تنصيصي) نظريات چندي ارائه شده كه به برخي از آن ها اشاره مي شود:

1_ بيعت هاي نبوي و علوي براي نبوت و امامت نبوده بلكه براي حكومت بوده است.

2_ اين بيعت ها براي تاكيد و دل پذيري و اطاعت بيش تر صورت گرفته است.

3_ گرفتن بيعت براي رعايت شيوه متعارف مردم بوده, چرا كه در عرف

و عادت هاي مردم اين معنا وجودداشته كه رياست و رهبري بايد با انتخاب و اخذ بيعت مسلم شود, از اين رو پيامبر و علي نيز براي تحكيم ولايت ظاهري چنين كردند. 55

4_ تنصيص بر نبوت و امامت در مرحله اقتضا است ولي بيعت براي مرحله فعليت است.56

5_ اين بيعت ها تنها علامت اعتراف و پذيرش نبوت و امامت است.57

6_ اين بيعت ها تنها ملاك براي اعمال ولايت و حكومت است نه اثبات و تعيين امام.

58 به نظر مي رسد اين سخن امام علي(ع) كه مي فرمايد: لولا حضور الحاضر وقيام الحجه بوجود الناصر لالقيت حبلها علي غاربها 59 اگر نه اين بود كه جمعيت بسياري اطراف ام را گرفته و به ياريم قيام كرده اند و از اين جهت حجت تمام شده است مهار شتر خلافت را رها مي ساختم.,مويد نظراخير است, يعني حضور مردم و بيعت با آن حضرت زمينه را فراهم كرد تا حضرت بتواند امامتي كه حق اوست و ولايتي كه دارد اعمال نمايد.

نقض و نكث بيعت

وقتي بناشد, انعقاد بيعت از سنخ عهد و پيمان باشد, طبعا موجب اثبات حق براي بيعت شونده مي شود كه علي(ع) فرمود: واما حقي عليكم فالوفاء بالبيعه 60 حق من بر شما اين است كه در بيعت خود وفادار باشيد. بنابراين روشن است كه نقض بيعت جايز نيست, به ويژه اين كه در خصوص نقض بيعت و يا به ديگر سخن, نكث آن نكوهش زياد واردشده كه فرمود: انما الخيار قبل ان يبايعوا فاذا بايعوا فلا خيار لهم 61 تا مردم بيعت نكرده اند اختياردار و آزادند, و چون بيعت

كردند اختياري ندارند. افزون بر آن, اميرالمومنين علي(ع) نكث بيعت توسط طلحه و زبير را مورد نكوهش قرار داد كه متن سخن حضرت را پيش از اين آورديم. و در روايتي از پيامبر مي خوانيم كه فرمود: ثلاث موبقات نكث الصفقه62 سه گناه موجب هلاكت انسان است يكي از آن ها بيعت شكني است.

حضور همگان يا فقط گروهي از مردم

بيعت را به هر معنايي كه بپذيريم اين سوال را در خود دارد كه آيا شركت همه مردم شهرها در مشروعيت مسئوليت بيعت شونده لازم است و يا مردم مركز كشور كافي است و به فرض كفايت مردم مركز آيا حضور كل, شرط است و يا اكثريت كافي است؟ در لابه لاي سخنان امي_رالمومنين(ع) كه مظهر بارز اخذ بيعت است به اين دو سوال پاسخ داده شده است.

درباره مورد اول مي فرمايد: فلم يكن للشاهد ان يختار ولا للغائب ان يرد 63 حاضران حق فسخ ندارند و غائبان حق رد ندارند. غايب اعم از اين اهل آن شهر باشد و حضور نداشته باشد و يا اين كه اصلا ساكن شهر ديگري باشد به ويژه اين كه اين سخن امام خطاب به معاويه است كه در شام بود و به بهانه عدم حضور در مراسم بيعت از فرمان علي سرباز مي زد. و درباره مورد دوم فرمود: هذه بيعه عامه من رغب عنها رغب عن دين الاسلام واتبع غير سبيل اهله 64 اين بيعتي است عمومي, هركس از آن سرباز زند از دين اسلام خارج شده است و راه ديگري غير از راه مسلمين پيموده است. ملاحظه مي شود كه امام در حالي بيعت

خود را بيعت عمومي توصيف مي كند و همگان را ملزم به مفاد آن مي داند, كه افرادي چون عبدالله بن عمر, سعدبن ابي وقاص, حسان بن ثابت, محمدبن مسلمه, اسامه بن زيد, زيدبن ثابت و در اين بيعت شركت نداشتند.

تجديد نظر در بيعت

مطلب ديگر اي_ن است كه: آيا بيعت قابل تجديد ن_ظر است بدي_ن معن_ا كه اگر مردم روزي گرد هم آمدند و از روي ميل و رغبت با كسي بيعت كردند آيا مي توانند پس از آن در بيعتي دوباره فردي ديگر را برگزينند؟ علي(ع) در پاسخ نامه معاويه كلماتي دارد كه پاسخ اين سوال نيز در آن داده شده است, آن حضرت مي فرمايد: لانها بيعه واحده لايثني فيها النظر ولا يستانف فيها الخيار 65 بيعت يك بار بيش نيست و تجديدنظر در آن راه ندارد. سر اين امر روشن است, چراكه هر روز ممكن است عده اي به بهانه اي مردم را بدبين و خواهان تجديدنظر شوند. بلي اگر بيعت شونده فاقد شرايط لازم براي خلافت و امامت باشد و يا بشود, مسئله شكل ديگري به خود مي گيرد. نكته اي را كه نبايد از نظر دور داشت اين است كه تجديدنظر به معناي بيعت دوباره و تغيير رهبر, صحيح نيست, اما به معناي تقويت رهبر برگزيده نه تنها جايز است كه در مواقع حساس و بحراني لازم است, و اثرات رواني شايان توجهي دربر خواهد داشت.

آزادي يا اجبار؟

نكته ديگري كه قابل توجه است اين كه آيا اخذ بيعت به هر نحوي كه باشد هرچند از روي اجبار و يا اغفال ارزش مند است, يا اين كه

لازم است بيعت با اراده و آزادي و از روي آگاهي باشد. براي دست يابي به جواب سوال فوق هم چنان به سراغ نهج البلاغه و كلام علي(ع) مي رويم و پاسخ خود را از آن مي يابيم. امام(ع) مي فرمايد: بايعني الناس غير مستكرهين ولامجبرين بل طائعين مخيرين 66 مردم بدون اكراه و اجبار و با ميل و رغبت با من بيعت كردند. از اين سخن علي(ع) معلوم مي شود كه اگر مردم به زور با آن حضرت بيعت كرده بودند مخالفان مي توانستند عليه وي استدلال و احتجاج كنند. و در جاي ديگر مي فرمايد: لم تكن بيعتكم اياي فتله 67 بيعت شما با من ناگهاني ( بدون تفكر و مشورت) نبود. يعني اگر چنين بود ارزشي نداشت حال آن كه بيعت با برخي ديگر فتله صورت گرفت. 68

بيعت در روزگار معاصر

انتخاب رهبر در عصر ما يكي از جنجالي ترين مباحث حكومتي اين دوره اس_ت و مسائل مهمي نيز در پي دارد كه سزاوار است با دقت مورد بررسي قرارگيرد, ولي از آن جا كه در اين مختصر مجال بررسي همه جانبه آن نيست به ناچار با توجه به مباني ارائه شده به كلياتي اشاره مي شود.

مبناي اهل سنت:

روشن است بر مبناي اهل س_نت كه رهب_ر و خليفه در ه_ر زمان جانشيني پيامبر(ص) را بر عهده دارد و تعيين آن با اخذ بيعت ممكن بلكه متعين است, مي توانند با انجام بيعت عمومي همانند ديگر زمان ها اقدام كنند, البته لازم است اين برنامه قانون مند و طبق ضوابط صورت گيرد و براي بيعت كننده و بيعت شونده شرايط

و صفاتي درنظر گرفته شود. شرايطي كه در منابع حديثي خود اهل سنت وجوددارد كه از جمله آن ها مي توان به علم, عدالت, شجاعت, اشاره كرد. به اين صورت نيز مي توان عمل كرد كه مردم عده اي از اهل حل و عقد را گزينش نمايند تا آن ها با بينش بيش تر در معرفي رهبر و اولوالامر اقدام نمايند تا افزون بر حمايت ضمني فرهيختگان جامعه, گزينش ولي امر نيز با آراي كيفي صورت پذيرد.

پاسخ(قسمت چهارم)

مبناي انتخاب:

برخي عقيده دارند كه تعيين رهبر در اصل بايد تنصيصي باشد ولي اگرنصي در بين نبود همانند دوران غيبت در نزد شيعه و بعد از پيامبر نزد اهل سنت, تعيين رهبر با انتخابات انجام مي شود. 69 طبق اين نظر در عصر كنوني, انتخابات مي تواند جاي بيعت را بگيرد و همه آثار آن را در بر داشته باشد. و كاملا روشن است كه اين امر مبتني است بر مشروعيت اصل انتخابات و اين كه انتخابات امروز همان بيعت عصر گذشته است, و نيز قانون مندشدن انتخابات و حل فروعات آن نظير لزوم نامزد شدن در صورت تعدد, ترجيح برخي بر بعض ديگر در صورت توزيع شرايط, پذيرش سيستم اكثريتي و جزآن.

آيا انتخابات امروز همان بيعت است: بايد يادآور شد كه انتخاباتي كه امروزه صورت مي گيرد نمي تواند همان بيعت عصر اول باشد چراكه آن گونه كه پيش از اين نيز گفته شد: بيعت به معناي پذيرش طاعت است و بيعت كننده متعهد مي شود طبق رأي و نظر بيعت شونده عمل كند و حال آن كه ماهيت انتخابات عكس بيعت است و شخص

منتخب بايد بر اساس توكيل و اراده موكل اقدام كند. افزون بر آن بيعت قابل فسخ و عزل نيست ولي در انتخابات و توكيل اين امر متصور است. و اگر بنا باشد در آيات و روايات دليل بر صحت انتخاب پيداكرد مي بايست اين امر را در ديگر عناوين نظير شورا جستجو نمود.

مبناي بيعت بعد از شورا: بعضي عقيده دارند در اي_ن زمان ك_ه دست_رسي ب_ه ام_ام منص_وب ممكن نيست مي بايست به ط_ريقه بيعت بعد از شورا مسئله را حل كرد بدين معنا كه ابتدا اهل ح_ل و عقد با بررسي هاي لازم نامزد ولايت را تعيين مي كنند و سپس ب_ا مراجعه به آراي عمومي (بيعت به مفهوم سياسي) و بيعت عمومي, مردم بر اين انتخاب صحه مي گذارند. 70 قبول اين نظر در اين روزگار مبتني بر پذيرش شيوهء گزين_ش اهل سنت بعد از پيامبر است كه در شورا و با بيعت خاص تعيين و سپس در مس_جد پيامبر و با بيعت عمومي صورت گرفت.

مبناي تعيين توصيفي: مطابق اين مبنا, انتخاب رهبر و ولي امر, در عصر غيبت كه ب_ه نيابت از حضرت حجه ابن الحسن(عج)است به نحو تعيين از سوي آن حضرت مي باشد.

لكن اين تعيين به شكل تنصيصي و آن گونه كه در عصرائمه و نواب خاصه انجام شده نيست بلكه تعيين توصيفي است بدين معنا كه منوب عنه (امام معصوم) با بيان شرايطي مردم را در شناخت ولي و رهبر راهنمايي كرده است و اين خود مردم هستند كه بايد با تحق_يق و تف_حص و يا مراجعه به خبره و اهل نظر و تشخيص به رهبر واقعي

دست يابند. 71 تفاوت اين دو مبناي اخير در اين است كه بر مبناي اول, مردم رهبر را انتخاب مي كنند و يا بر انتخاب اهل حل و عقد صحه مي گذارند, ولي بر مبناي دوم مردم نقشي در انتخاب رهبر ندارند, چراكه اصلا رهبر انتخابي نيست بلكه انتصابي است.

بررسي

با ملاحظه در ادله نقلي ولايت فقيه مي توان گفت حق با نظر اخير است چراكه از تعابيري چون:

«من كان من الفقهاء... فللعوام ان يقلدوه, هو حجتي عليكم, جعلته عليكم قاضيا, جعلته عليكم حاكما» آن چه به ذهن متبادر است نصب بر شيوه غيرمعين است. بر اين اساس نه بيعت و نه انتخاب نقش مستقيم در تعيين رهبر ندارد, بلي بعد از تعيين مي توان با بيعت به مفهوم اصلي و يا مفهوم جايگزيني, رهبر را در اعمال ولايت ياري داد و به او دل گرمي بخشيد.

نقش غيرمستقيم مردم در معرفي رهبر

در سيستم تعيين توصيفي, وظيفه اي كه بر عهده مردم گذارده شده است شناخت مصداق موجود در ميان واجدان شرايط رهبري است, ولي از آن جا كه بسياري از مردم قادر به تشخيص نيستند و يا نمي خواهند خود اقدام نمايند و يا به هر دليل ديگر در اين تشخيص دخالت نمي كنند, مي توانند اين حق را به خبره و اهل تشخيص واگذاركنند تا آنان اين كار را انجام دهند, اين واگذاري و گزينش مي بايست به صورت انتخابات قانون مند انجام شود و بر اساس پذيرش اصل شورا و قبول سيستم اكثريتي كه در خلال كلمات امام اميرالمومنين(ع) وجوددارد انجام شود, از اين رو مي توان گفت مردم

رهبر منصوب را با واسطه خبرگان شناسايي مي كنند كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز بدان اشاره شده است كه مي گويد: تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است 72 تعبير به تعيين در اين جا و معرفي در پايان اصل مربوط گواه اين است كه حتي خبرگان نيز, در نصب رهبر دخالتي ندارند, زيرا كسي حق ندارد براي منوب عنه تعيين تكليف كند و كسي را به عنوان نماينده وي منصوب نمايد.

نقش بيعت در تحكيم ولايت فقيه

نقشي كه بيعت به طور كلي در حكومت اسلامي _قطع نظر از مصداق هاي آن ايفا مي كند, همان تحكيم اركان حكومت و ايجاد هم دلي بين رهبر و رهرو_ نه به عنوان دليل برنصب است كه از عصر نبوي و عهد علوي بوده و در زمان ظهور حضرت ولي عصر(عج) نيز طبق روايات (يبايع الناس) خواهدبود. در عصر غيبت نيز كه حاكميت با فقيه جامع الشرايط است همين نقش بر عهده بيعت است و به عنوان عاملي براي تحكيم پايه هاي ولايت و هم دلي و هم سويي بين ولي امر و امت اسلام خواهدبود, چراكه اين سنت و سيره اي كه از آغاز بوده و در انجام نيز خواهدبود دليلي ندارد كه در عصر مياني وجود نداشته باشد و ايفاي نقش ننمايد. درنتيجه اگر بيعت براي امام زمينه ساز اعمال امامت است براي فقيه نيز زمينه ساز اعمال ولايت و اعلام پذيرش از سوي مردم خواهد بود.

نمود بيعت در عصر غيبت

در اين جا ممكن است اين سوال مطرح شود كه در عصر حاضر بيعت چگونه مي تواند نمود پيداكند,

به شيوه تصافق و دست دادن و يا به شيوهء ديگر؟ اگر بپذيريم تصافق تنها به عنوان شيوه اي رايج در هر برهه اي از زمان, نشان اعلام حمايت و وفاداري و پذيرش اطاعت بوده است همان معنا امروز نيز در قالب ديگر نظير اخذ راي و بيان آري يا خير, مي تواند صورت داد. توجه به اين نكته لازم است كه نمي گوييم بيعت همان انتخابات است و يا اين كه همه انتخابات تاييد و اعلام پشتيباني است بلكه مي گوييم تاييد و پذيرش را مي توان از طريق انجام اخذ آرا تحصيل كرد به عبارت ديگر, تصافق, كه خود نوعي ابزار اعلان بوده, با دگرگوني زمان, دست خوش تحول و دگرگوني شده و به شكل اخذ راي جلوه گر شده است. بنا بر اين اگر روزي بنا باشد بيعت مصطلح از مردم گرفته شود اين شيوه, بهترين خواهدبود, افزون بر اين كه تصافق و دست دادن همه امت با رهبر براي مردم امكان ندارد.

نتيجه آن كه: در بررسي و تطبيق اين دو اصطلاح، علاوه بر در نظر گرفتن معاني بيعت و انواع آن بايد به معاني مختلف رفراندوم از ديدگاه انديشمندان غربي و ماهيت آن توجه داشت زيرا در برخي از رفراندوم ها تعهد نيست بلكه يك نوع خواست است. از اين رو برخي از انواع بيعت با رفراندوم همخواني پيدا مي كند و برخي نه. بر اين اساس رفراندوم و رأي گيري همگاني مي تواند يكي از كاركردهاي اساسي بيعت - يعني پذيرش و تأييد حاكم را - به دبنال داشته باشد و آري يا نه هم در رفراندوم منافاتي با اين

موضوع ندارد زيرا در بيعت نيز يا شخص بيعت مي كند يا اين كه بيعت نكرده و آن حاكم يا نظام را نمي پذيرد.

----------------------------

پي نوشت ها:

1. ترتيب كتاب العين, بيع.

2. مفردات, بيع.

3. النهايه في غريب الحديث والاثر, بيع.

4. همان.

5. مقدمه ابن خلدون (مترجم), ج1, ص400.

6. دراسات في ولايه الفقيه ج1, ص523.

7. معالم الحكومه الاسلاميه, ص260.

8. انوار الفقاهه, ج1, ص517.

9. ممتحنه(60) آيه12.

10. سنن النسائي, ج7, ص38.

11. فتح(48) آيه10.

12. سنن النسائي, ج7, ص141.

13. الاعتقاد والهدايه الي سبيل الرشاد, ص275.

14. ارشاد مفيد, ج1, ص235.

15. نهج البلاغه, صبحي صالح, نامه54.

16. تفسير الدرالمنثور, ج7, ص517.

17. همان, ص522.

18. همان, ص522.

19. همان.

20. سنن النسائي, ج7, ص137_143.

21. تاريخ طبري, ج2, ص94.

22. طبرسي, احتجاج, ص56و64.

23. تاريخ طبري, ج2, ص449 فروع ولايت, ص155.

24. نهج البلاغه فيض, ص840.

25. كشف الغمه, ج2, ص158.

26. مقاتل الطالبين, ص35, به نقل از دراسات في ولايه الفقيه, ج1, ص506.

27. كشف الغمه, ج2, ص254.

28. ارشاد مفيد,ج2, ص38.

29. همان, ص94.

30. همان, ص168.

31. عيون الاخبار, ج2, ص238.

32. غيبت نعماني, ص262.

33. همان, ص263.

34. فتح(48) آيه10.

35. همان, آيه18.

36. توبه(9) آيه84.

37. ممتحنه(60) آيه12.

38. نورالثقلين, ج5, ص307 وسائل الشيعه, ابواب مقدمات نكاح, باب117, ح4.

39. بحارالانوار, ج68, ص395.

40. الدر المنثور, ج8, ص139.

41. همان, ص139 موطا, ص651.

42. سنن النسائي, ج7, ص141.

43. همان, ص139.

44. نهج البلاغه صبحي صالح, نامه6, و نيز ر.ك: نامه 7و9و54 و خطبه 8و34.

45. تاريخ طبري, ج2, ص87و94 تاريخ پيامبر اسلام, ص181 و

189.

46. سيره ابن هشام (دار احياء التراث العربي), ج2, ص75 و 97.

47. تاريخ پيامبر اسلام, ص190.

48. همان, ص663.

49. خليفه اول با بيعت دو مرحله اي (بيعت خاص در سقيفه و بيعت عام در مسجد) , خليفه دوم به وصيت خليفه اول, خليفه سوم با راي اكثريت شوراي تعييني و بالاخره خليفه چهارم با بيعت مردم معرفي شدند.

50. نهج البلاغه صبحي صالح, نامه6.

51. همان, خطبه8.

52. همان, نامه54.

53. ارشاد مفيد, ج1, ص237.

54. نهج البلاغه صبحي صالح, خطبه3.

55. همان, نامه62.

56. دراسات في ولايه الفقيه, ج1, ص523.

57. انوارالفقاهه, بيع, ج1, ص526.

58. معالم الحكومه الاسلاميه, ص262.

59. انوارالفقاهه, بيع, ج1, ص516.

60. نهج البلاغه, خطبه3 انوارالفقاهه, بيع, ج1, ص526.

61. نهج البلاغه صبحي صالح, خطبه34.

62. ارشاد مفيد, ج1, ص237.

63. بحارالانوار, ج27, ص68.

64. نهج البلاغه صبحي صالح, نامه6.

65. ارشاد مفيد, ج1, ص237.

66. نهج البلاغه صبحي صالح, نامه7.

67. همان, نامه1.

68. همان, خطبه136.

69. ر.ك: الاسكاني, المعيار والموازنه, ص38.

70. دراسات في ولايه الفقيه, ج1, ص493.

71. معالم الحكومه الاسلاميه, ص258.

72. محمدهادي معرفت, ولايت فقيه, ص134 انوارالفقاهه (بيع), ج1, ص519.

73. ر.ك: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368, اصل107.

(فصلنامه حكومت اسلامي شماره5 )

مشروعيّت حكومت اسلامي يعني چه؟
پرسش

مشروعيّت حكومت اسلامي يعني چه؟

پاسخ

مفهوم مشروعيّت كه از فلسفه سياسي اسلام مطرح مي شود مفهومي اصطلاحي دارد كه نبايد با معناي لغوي اين واژه و واژه هاي هم خانواده اش اشتباه گرفت؛ به عبارت ديگر نبايد مشروعيّت را با «مشروع» و «متشرعه» و «متشرعين» كه از شرع به معناي دين گرفته شده است همسان گرفت.

بنابراين، معناي اين واژه در مباحث سياسي تقريباً مرادف «قانوني» بودن است. و چون حكومتي مشروع بود، پس موظف اند از آن اطاعت كنند، و با توجّه به اين معنا مشروعيّت يعني «حقانيّت» زيرا ميان «حق حاكميّت» و تكليف مردم در اطاعت تلازم برقرار است(1).

« بخش پاسخ به سؤالات »

1) نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت اللَّه مصباح يزدي.

ملاك مشروعيّت حكومت اسلامي چيست؟
پرسش

ملاك مشروعيّت حكومت اسلامي چيست؟

پاسخ

براساس بينش و عقيده اسلامي، چون خداي متعال مالك كل جهان است و همه عالم هستي مَلِك مُلك خداوند است. هيچ كس حق تصرّف در چيزي را ندارد مگر با اذن پروردگار عالم، زيرا او مالك حقيقي است و حكومت بر انسانها نيز در اصل حق خداي متعال مي باشد و از شؤون ربوبيّت او است. هيچ كس حق حاكميّت بر ديگري ندارد مگر آنكه از طرف خداي متعال مأذون باشد، يعني حكومت كسي كه از طرف خداوند نصب شده باشد، مشروع است.

مصداق بارز و مورد قبول همه مسلمانان جهان حكومت رسول گرامي اسلام«صلي الله عليه وآله» مي باشد و ما شيعيان معتقديم كه خداوند متعال بعد از رسول گرامي اش، اماماƠمعصوم«عليهم السلام» را هم به عنوان جانشينان رسول اكرم«صلي الله عليه وآله» نصب فرموده است و آنها از طرف خداوند متعال منصوب شده اند كه در بحث امامت مطرح شده است.

ولي در زمان غيبت معصومين چگونه مشروعيّت حكومت اسلامي فهميده مي شود؟

آنچه كه از روايات موجود در كتب فقهي و روايي شيعي به دست مي آيد اين است كه در زمان غيبت، فقيهي كه واجد شرايط مذكور در روايات باشد حق حاكميّت دارد و به تعبير برخي روايات از طرف معصومان«عليهم السلام» به حكومت نصب شده است. پس مشروعيّت حكومت فقها زائيده نصب عام آنان از سوي معصومان«عليهم السلام» است(2).

« بخش پاسخ به سؤالات »

2) نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت اللَّه مصباح يزدي.

چه اشكالي دارد كه رأي مردم را در مشروعيّت حكومت اسلامي دخيل بدانيم؟
پرسش

چه اشكالي دارد كه رأي مردم را در مشروعيّت حكومت اسلامي دخيل بدانيم؟

پاسخ

اگر بخواهيم رأي مردم را در مشروعيّت حكومت فقيه دخيل بدانيم بايد ملتزم شويم كه مشروعيّت دو جزء دارد و يك جز آن رأي مردم است و با عدم رأي مردم مشروعيّتي براي حكومت فقيه وجود ندارد. التزام به اين سخن يعني مردم حق حاكميّت دارند آنهم در عرض حق حاكميّت خداوند، در حالي كه گفتيم حق حاكميّت فقط از آن خداي متعال مي باشد و هيچ كس جز ذات احديّت مالك حقيقي هيچ چيز نيست تا حقّي براي او به وجود آورد. پس رأي مردم هيچ نقشي در مشروعيّت نظام الهي ندارد و فقط خواست تشريعي خداي تبارك و تعالي است كه براي حكومت اسلامي مشروعيّت مي آورد(3).

« بخش پاسخ به سؤالات »

3) نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت اللَّه مصباح يزدي.

با توجّه به مشروعيّت اسلامي مردم ديگر چه نقشي دارند؟
پرسش

با توجّه به مشروعيّت اسلامي مردم ديگر چه نقشي دارند؟

پاسخ

نقش اساسي در حكومت، تحقق آن است كه اين را مردم مسلمان عهده دار مي باشند در واقع نقش مردم عينيّت و تحقق بخشيدن به حكومت اسلامي است، زيرا گفته شد ملاك مشروعيّت انتصاب خداوند است ولي تحقق اين اراده خداوند به اقبال و پذيرش مردم مي باشد. همانطوري كه خداوند حضرت علي«عليه السلام» به جانشيني پيامبر برگزيده بود ولي مردم از قبول اين امر سرپيچي كردند و حضرت 25 سال خانه نشين شده بود. پس مشروعيّت حكومت حضرت علي«عليه السلام» با نصب الهي محقق شده بود ولي تحقق آن در خارج به خاطر عدم استقبال مردم به تعويق افتاده بود(1).

« بخش پاسخ به سؤالات »

1) نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت اللَّه مصباح يزدي.

اگر مشروعيّت حاكم اسلامي به آراء مردم نيست، پس چه لزومي به انتخابات خبرگان است؟
پرسش

اگر مشروعيّت حاكم اسلامي به آراء مردم نيست، پس چه لزومي به انتخابات خبرگان است؟

پاسخ

اينكه مردم در مشروعيّت بخشيدن به حاكم اسلامي هيچ نقشي ندارند ولي در فقه بحثي است بنام «بيّنه» كه با بيّنه است كه حجت شرعي تحقق پيدا مي كند. توضيح اينكه: مردم با رأي دادن به خبرگان، رجوع به بيّنه كرده اند يعني كارشناسان ديني را برگزيده اند تا سخن آنان به عنوان حجّت شرعي اعتبار داشته باشد و اي امر تازگي ندارد زيرا مردم هميشه در امور شرعي خويش به بيّنه رجوع مي كنند، مثلاً براي تشخيص مرجع تقليد به افراد خبره عادل مراجعه مي كنند تا حجّت شرعي داشته باشند، با اين تحليل انتخابات زمينه اي براي كشف رهبر مي شود، و روشن است كه بهترين راه براي تشخيص فقيه جامع الشرايط رهبري، مراجعه به خبرگان است(1).

« بخش پاسخ به سؤالات »

1) نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت اللَّه مصباح يزدي.

آيا عدم پذيرش امام حسين(ع) از سوي مردم نقشي در مشروعيت ايشان داشت ؟
پرسش

آيا عدم پذيرش امام حسين(ع) از سوي مردم نقشي در مشروعيت ايشان داشت ؟

پاسخ

در جواب نكته دوم (عدم پذيرش امام حسين(ع) از سوي مردم) نيز به موارد ذيل توجه كنيد:

الف) پيامبران الهي وائمه هدي(ع) سمت پيامبري و امامت خود را با رأي مردم كسب نمي كنند؛ بلكه اين يكسمتي است رباني و خداوند هم نيك مي داند كه بار اين سمت خطير را بر دوش چه كسي قرار دهد: اللّه يعلم حيثيجعل رسالته ، (انعام، آيه 124) و اصولاً علم و عصمت آن ستارگان درخشان به گونه اي نيست كه در دسترس افرادبشر باشد. حضرت رضا(ع) در وصف ائمه هدي(ع) مي فرمايد: انّ الامامة اجلّ قدرا واعظم شانا و اعلي مكانا... من انيبلغها الناس بعقولهم، او ينالوها بارائهم او يقيموا اماما باختيارهم ؛ همانا منصب امامت قدر و منزلتش والاتر و شأنش بزرگ تر ومكانتش رفيع تر از آن است كه مردم با عقول خود به آن دسترسي پيدا كنند يا با اختيار خود بخواهند امامي را نصب كنند{M»، (عيون اخبارالرضا، ج 2، ص 196). پس مردم چه رأي بدهند يا ندهند ائمه از جمله امام حسين(ع) از سمت امامت و رهبري برخورداربودند.

ب ) در اين جا ممكن است سؤالي مطرح شود كه به هر تقدير آيا پذيرش يا عدم پذيرش مردم هيچ نقشي ندارد؟جواب اين است كه پذيرش مردم تنها در عينيت بخشيدن امامت در جامعه مي تواند نقش داشته باشند؛ يعني آن جا كهمردم به طرف حضرت علي(ع) نرفتند و به ايشان رأي ندادند، باز هم حضرت علي(ع) امام بود، لكن امامت آنحضرت عينيت پيدا نكرد و آن جا كه به سمت حضرتش رفته و ايشان را بر كرسي

خلافت نشاندند اين امامت عينيتپيدا كرد. با اين بيان تعبير به اين كه «چون مردم امام حسين(ع) را نخواستند ايشان از مشروعيت ساقط شد» هرگزصحيح نيست؛ چون امامت و رهبري ائمه هدي(ع) سمتي نيست كه قائم به رأي مردم باشد. البته چون مردم از امامحسين(ع) حمايت نكردند، رهبري آن حضرت عينيت پيدا نكرد.

ج ) نكته ديگر اين كه در عقيده برخي، مشروعيت به قدرت است و آنان بدين وسيله هر سلطه جابرانه و ظالمانه راتوجيه مي كنند و اگر خواست و ميل دروني مردم منشأ مشروعيت باشد، اتفاقا علاقه و خواست قلبي مردم نسبت بهامام حسين خيلي زياد بود و شاهد اين مطلب نامه هايي بود كه به امام مي نوشتند و ارادت خود را بدين وسيله ابرازمي داشتند. بزرگان و مورخان نيز در اين زمينه مطالب زيادي نقل كرده اند از جمله اين كه امام حسين(ع) هنگام سفر بهسوي عراق در محلي به نام صِفاح با فرزدق برخورد كرد كه از كوفه مي آمد. اوضاع كوفه را پرسيد، وي جواب داد:دل هاي مردم با تو؛ ولي شمشيرهايشان عليه تو است.

(حياة الامام الحسين، ج3، ص 61){

مشروعيت حكومت به چه معناست ؟
پرسش

مشروعيت حكومت به چه معناست ؟

پاسخ

بهتر است ابتدا توضيحى درباره مفاهيم اصلى سئوال داده شود , سپس به پاسخ بپردازيم . ح_كومت گرچه تعريفهاى مختلفى از اين واژه در كتب علوم سياسى ارائه شده است , اما ,مى توان ح_ك_وم_ت را ب_ه طور ساده اين گونه تعريف كرد : حكومت ارگانى رسمى است كه بررفتارهاى اجتماعى افراد جامعه نظارت داشته , و سعى مى كند به رفتارهاى اجتماعى مردم جهت ببخشد . اگ_ر م_ردم از ط_ري_ق م_س_ال_مت آميز , جهت دهى را پذيرا شدند ,مطلوب حاصل است وگرنه ح_كومت با توسل به قوه قهريه اهدافش را دنبال مى كند ; يعنى اگر كسانى از مقررات وضع شده كه براى رسيدن به هدف مورد نظر حكومت لازم است ,تخلف كنند با كمك دستگاههاى انتظامى مجبور به پذيرفتن مقررات مى شوند . كه اين تعريف شامل حكومتهاى مشروع و نامشروع مى شود . ض_رورت ح_ك_وم_ت در ن_ظريات مختلفى كه درباره حكومت گفته شده است به ضرورت وجود حكومت در جامعه اعتراف شده است . تنها مكتب ( آنارشيسم ) منكر ضرورت وجود حكومت است . آنارشيستها معتقدند بشر مى تواند با اصول اخلاقى , زندگى اجتماعى خويش را اداره كند و نيازى به حكومت نيست . آن_ه_ا م_ع_ت_قدند بايد آن چنان حركت كرد كه به اين نتيجه رسيد ; يعنى بايد مردم چنان تعليم و تربيتى دارا باشند كه بدون نياز به حكومت , جامعه را اداره كنند . م_ك_اتب ديگر , اين نظريه را منافى با واقعيات و به تعبيرى آن را غير واقع بينانه مى دانند در طول قرنها بلكه هزاران سال تجربه

نشان داده است در هر جامعه اى افرادى هستند كه به قوانين اخلاقى ملتزم نيستند و اگر قدرتى آنان را مهار نكند ,زندگى اجتماعى را به هرج و مرج مى كشانند . م_ف_هوم مشروعيت مشروعيتى كه در فلسفه سياست مطرح مى شود مفهومى اصطلاحى دارد كه نبايد آن را بامعناى لغوى اين واژه و واژه هاى هم خانواده اش اشتباه گرفت ; به عبارت ديگر نبايد( مشروعيت ) را با ( مشروع ) , ( متشرعه ) و ( متشرعين ) كه از ( شرع ) به معناى دين گرفته شده همسان گرفت . بنابراين , معناى اين واژه در مباحث سياسى تقريبا مرادف قانونى بودن است . ه_ن_گ_امى كه پذيرفتيم حكومت ضرورت دارد و اساسش به اين است كه دستورى از مقامى صادر ش_ود و ديگران به آن عمل كنند , قوام حكومت به وجود شخص يا گروهى است كه ( حاكم ) اند و ه_م_ي_ن طور به انسانهايى كه مى بايست دستورات شخص يا گروه حاكم رابپذيرند و بدان عمل كنند . آيا مردم از هر دستورى بايد اطاعت كنند ؟ آيا هر شخص يا گروهى حق دارد ومى تواند كه دستور دهد ؟در طول تاريخ كسانى بوده اند كه با زور بر مردم تسلط يافته و بر آنان حكم فرمايى كرده اند , ولى شايستگى فرمانروايى را نداشته اند . در مقابل , گاهى فرد يا افرادشايسته اى بوده اند كه مردم مى بايست از آنان اطاعت كنند . ب_ا توجه به نكته فوق مى توان گفت منظور از ( مشروعيت ) اين است كه كسى حق حاكميت و در دست گرفتن

قدرت و حكومت را داشته باشد , و مردم وظيفه خواهند داشت از آن حاكم اطاعت كنند . ت_لازم م_يان حق و تكليف با توجه به معنايى كه از مشروعيت ارائه شد , ميان ( حق حاكميت ) و ( تكليف مردم در اطاعت ) تلازم و به اصطلاح منطقى , تضايف برقرار است . يعنى وقتى كسى ( حق )داشت , ديگران ( تكليف ) دارند آن حق را رعايت كنند . ب_راى تقريب به ذهن به اين مثال توجه كنيد : وقتى مى گوييم : پدر حق دارد به فرزندش دستور بدهد , يعنى چه ؟ يعنى فرزند بايد اطاعت كند . اين ( حق ) و آن ( تكليف به اطاعت ) از هم جدا شدنى نيستند . تقدم و تاخرى ميان اين دو نيست . اگر هم تقدم و تاخرى در نظربگيريم ثمره عملى ندارد . ب_ه ه_ر ح_ال وقتى مى گوئيم حاكم ( حق ) دارد فرمان بدهد , يعنى مردم بايد به دستورش عمل كنند . و مكلف اند از وى اطاعت كنند . پس مى توان گفت : ( مشروعيت ) يعنى ( حقانيت ) . ب_اي_د توجه داشت در اينجا فقط قصد روشن ساختن مفهوم ( مشروعيت ) را داريم , نه چيز ديگر , ي_ع_نى گاه در تعريف , فقط مفهوم را توضيح مى دهند و گاه در تعريف توجه به مصاديق خارجى مفهوم , چگونگى تحقق آن مصاديق , مولفه هاى پيدايش آن مصاديق وامثال آن دارند . اگ_ر بخواهيم به معناى اخير توجه كنيم , بايد وارد مسائل ديگرى مانند معيار مشروعيت , نظرات

مختلف درباره آن و ديگر مباحث بشويم , ولى اكنون ما فقط درصدد بيان مفهوم هستيم . توضيحى درباره حق گفتيم كه مشروعيت حكومت يعنى حق حكومت بر مردم . در م_ي_ان مردم اين باور وجوددارد كه در هر جامعه اى كسانى حق دارند بر مردم حكومت كنند و كسان ديگرى چنين حقى را ندارند . پس اگر گفته شود فلان حكومت مشروع است , يعنى حق است , بدين معنا نيست كه دستورهاى آن حكومت , حق و مطابق با واقعيت است . حقى كه در اينجا گفته مى شود , مفهومى اعتبارى است كه در روابط اجتماعى مطرح مى گردد . اك_ن_ون م_ا درب_اره معيار حق داشتن , چگونگى دريافت حق , منبع اعطا كننده حق و 000 سخن نمى گوييم و فقط بحث مفهومى مورد نظر ماست . ه_ر ك_س از م_ش_روع_ي_ت ي_ك ح_ك_ومت سخن به ميان مى آورد , تصورش اين است كه كسانى حق حكومت كردن دارند و كسانى ديگر چنين حقى ندارند . م_ثلا خردسالان , ديوانه ها ,افراد عقب مانده ذهنى , افراد جاهل و بى سواد و امثال آنها حق ندارند كه برديگران حكم كنند و فرمان برانند . حق حاكميت چرا و لزوم اطاعت به چه دليل ؟گفته شد ( حق حاكميت ) و ( تكليف به اطاعت ) با هم ملازمند . پ_س ت_فاوتى نيست اگربپرسيم : چرا حاكم حق دارد دستور دهد , يا اينكه سئوال كنيم : چرا بايد مردم ازحاكم پيروى كنند و دستورهاى او را اجرا نمايند . اگ_ر پ_ذي_رف_ت_يم كه اولا : در هر جامعه اى بايد حكومتى وجود داشته

باشد , و ثانيا :حكومت , به م_عناى تدبير امور اجتماعى يك جامعه است ; بايد بپذيريم كسانى حق دستور دادن و حكم كردن دارند , و در مقابل , مردم مكلف اند دستورهاى حاكم ياهيات حاكمه را اطاعت كنند . اگر دستورى در كار نباشد , ديگر حكومتى وجود نخواهدداشت . اگ_ر دستور و اوامرى باشد , ولى كسى اطاعت نكند , حكومت بيهوده خواهد بودو اعتبار حاكم و محكوم بى فايده است . دلايل عقلى كه رابطه حاكم و محكوم يا رئيس و مرووس و يا امام و امت را به وجودمى آورد , مثل اي_ن ك_ه ب_دون داش_تن چنين رابطه اى مصالح جامعه تامين نمى شود , همان دليلها ثابت مى كند حاكم حق حكم كردن دارد و مردم بايد از او اطاعت كنند . ت_اك_يد مى كنيم اصل لزوم حكومت و حق حاكم در دستور دادن و وظيفه مردم در اطاعت ,امرى جدا از اين است كه به چه دليلى حاكم حق حكومت دارد و چرا مردم وظيفه اطاعت كردن دارند . اكنون بحث در مساله نخست است , نه مساله اخير . در ج_اى دي_گ_ر به اين مبحث خواهيم پرداخت كه آيا مشروعيت از سوى خواست مردم ومقبوليت ع_ام_ه اس_ت , يا از جاى ديگر نشات مى گيرد , و در نهايت نظر اسلام درباره مشروعيت را بررسى خواهيم كرد .

ملاك مشروعيت حكومت چيست ؟
پرسش

ملاك مشروعيت حكومت چيست ؟

پاسخ

درباره ملاك مشروعيت حكومت , ديدگاههاى متعددى وجود دارد . در اينجا به چندنظريه مشهور به صورت گذرا اشاره مى كنيم :1 . نظريه قرارداد اجتماعى : اين نظريه مشروعيت حكومت را از قرارداد اجتماعى مى داند ; بدين معنا كه بين شهروندان و دولت قراردادى منعقد شده كه بر اساس آن ,شهروندان خود را ملزم به پيروى از دس_ت_وره_اى ح_ك_وم_ت م_ى دانند , در مقابل حكومت هم متعهد است كه امنيت , نظم و رفاه شهروندان را فراهم سازد . در اينكه طرفين قرار داد اجتماعى چه كسانى هستند نظرات متفاوتى اظهار شده , كه يكى از آنها اين است كه يك طرف قرارداد شهروندان هستند و طرف ديگر حاكم يا دولت . نظريه ديگراين است كه بين خود شهروندان اين قرارداد منعقد مى شود .

2 . ن_ظ_ري_ه رضايت : رضايت شهروندان معيار مشروعيت است ; يعنى وقتى افراد جامعه به حكومتى راضى بودند اطاعت از دستورهاى حكومت بر آنان لازم است . رض_اي_ت اف_رادب_اع_ث مى شود آنان خود را به الزام سياسى وارد كرده , حكومت حق دستور دادن بدانان را پيدا مى كند .

3 . نظريه اراده عمومى : اگر همه مردم يا اكثريت آنان خواهان حاكميت كسانى باشند , حكومت آنان مشروع مى شود . معيار مشروعيت , خواست عمومى مردم است .

4 . نظريه عدالت : اگر حكومتى براى عدالت تلاش كند , مشروع است . عدالت است كه زاينده الزام سياسى است .

5 . ن_ظ_ري_ه س_عادت يا ارزشهاى اخلاقى : مشروعيت يك حكومت در گرو آن است كه حكومت براى سعادت

افراد جامعه و برقرارى ارزشهاى اخلاقى تلاش كند . دليل اينكه مردم ملزم به پيروى از حكومت اند , اين است كه حكومت به دنبال سعادت آنان است .

6 . ن_ظ_ري_ه مرجعيت امر الهى يا حكومت الهى : معيار مشروعيت يك حكومت , حق الهى وامر اوست حكومت دينى در واقع بر اساس همين نظريه است . توضيح هر كدام از اين نظريات در كتب فلسفه سياسى ذكر شده است . ما به اختصار به نقد و بررسى اين نظريات مى پردازيم . اي_ن ش_ش ن_ظ_ري_ه را م_ى ت_وان به سه محور اساسى برگرداند ; خواست مردم , عدالت يامطلق ارزشهاى اخلاقى , و حكومت دينى ( الهى ) . خواست مردم طبق سه نظريه نخست , معيار مشروعيت , خواست مردم است . اگر معيار مشروعيت خواست مردم باشد , لازمه اش آن است كه اگر مردم حكومتى را نخواستند آن ح_كومت نامشروع باشد - هر چند آن حكومت در پى مصالح مردم باشد - و اگر مردم خواستار ح_كومتى بودند آن حكومت مشروع گردد هر چند بر خلاف مصالح مردم حركت كند و ارزشهاى اخلاقى را رعايت نكند . در اينجا بايد ريشه يابى كرد كه پايه و اساس ارزشهاى اخلاقى چيست ؟در قرون اخير گرايشى در ف_ل_س_فه اخلاق پديد آمده كه پايه و اساس ارزشهاى اخلاقى راخواست مردم مى داند ( پوزيتويسم اخلاقى ) . بر اساس اين گرايش هميشه خواست مردم و ارزشهاى اخلاقى همسان و همسويند و هيچ اختلافى با هم پيدا نمى كنند . وق_ت_ى ح_ك_وم_ت_ى م_ورد خ_واست مردم بود , لزوما آن حكومت رعايت كننده ارزشهاى اخلاقى خواهدبود

. ول_ى بايد دانست گرايشهاى ديگرى در فلسفه اخلاق نيز هست ; از جمله ( فلسفه اخلاقى اسلام ) كه معتقد است بين خواست مردم و ارزشهاى اخلاقى , هميشه همخوانى نيست . بر اساس اين گرايش اشكال فوق مطرح خواهد شد . اش_ك_ال دي_گ_ر اي_ن اس_ت كه اگر اكثريت جامعه حكومتى را خواستند , تكليف اقليتى كه چنين حكومتى را نمى خواهند چه مى شود ؟ چرا اين اقليت ملزم به اطاعت از اوامرحكومت باشند ؟ اين اش_ك_ال بسيار جدى است و در برابر دموكراسى به معناى ( حكومت اكثريت ) بسيارمنطقى جلوه مى كند . همين طور است اگر افرادى موافقت مشروط به حكومتى داشته باشند , ولى حكومت به آن شرط عمل نكند ; آيا اين حكومت مشروعيتى خواهد داشت و آن افراد التزامى به آن حكومت پيدا خواهند ك_رد ؟درب_اره س_ه ن_ظ_ريه نخست اشكالات خاص و جزيى ديگرى مطرح است كه براى دورى از اطاله كلام از بيان آنها خوددارى مى كنيم . ع_دال_ت يا مطلق ارزشهاى اخلاقى اگر معيار مشروعيت حكومت را عدالت و يا ارزشهاى اخلاقى ب_دانيم آن گونه كه درنظريه چهارم و پنجم بيان شد مشروعيت دستورها و اوامر حكومت توجيه ش_ده است , ولى نسبت به دليل اعتبار حاكم يا گروه حاكم سخنى گفته نشده است ; يعنى اگر قانونى عادلانه و يا تامين كننده ارزشهاى اخلاقى بود , اعتبار و مشروعيت مى يابد , همان گونه كه در نظريه چهارم و پنجم مطرح شده است . با اين سخن اعتبار قانون تثبيت شده است ولى سخن در اعتبار و مشروعيت حاكم است ; يعنى در ب_ح_ث

م_شروعيت حكومت سخن در اين است كه به چه معيارى حاكم يا گروه حاكم حق فرمان دادن و دستور صادر كردن دارند . به عبارت ديگر : وقتى قانون و دستورى عادلانه بود , لازم الاجراست , ولى چرا اجراى اين قانون به دس_ت ش_خ_ص ح_اكم باشد ؟ عادلانه بودن فرمان , توجيه گر حكومت به دست شخص يا گروه خاصى نيست . اين ايراد در نظريه چهارم و پنجم مسكوت مانده است . حكومت دينى و الهى اگر نظريه ششم را بپذيريم , اشكالات وارده بر نظريات قبلى , بر اين نظريه واردنيست . چون همه كسانى كه به وجود خدا معتقد هستند , خدا را مالك و سلطان ( داراى تسلط تكوينى بر مردم ) مى دانند . اگ_ر خدا آفريدگار انسانهاست , چرا حق دستور دادن و حكم كردن نداشته باشد ؟ از سوى ديگر ك_س_انى كه معتقد به وجود خداهستند , بر اين باورند كه احكام الهى به سود خدا نيست , بلكه در جهت مصالح مردم است , همچنين اين احكام عادلانه و مطابق با ارزشهاى اخلاقى است . پس اگر خدا حكم كند , لزوم اطاعت از آن بدون اشكال است . اگر خدا كسى را براى اجراى حكم الهى معين كند , او حق حاكميت دارد . و حكومت اوبا اشكالى رو به رو نخواهد شد . ح_ك_وم_ت پ_ي_ام_بر صلى اللّه عليه و آله و امامان معصوم عليهم السلام با نصب خاص الهى صورت گرفته است و حكومت ولى فقيه در زمان غيبت امام معصوم عليه السلام با نصب عام از طرف امام معصوم انجام شده است كه

خودوى منصوب خداست .

ملاك مشروعيت حكومت از ديدگاه اسلام چيست ؟
پرسش

ملاك مشروعيت حكومت از ديدگاه اسلام چيست ؟

پاسخ

مقدمتا بايد گفت وقتى مى خواهيم مساله اى را از ديدگاه اسلام بررسى كنيم , از آن رو كه اسلام ب_ه م_ذاه_ب م_ت_ع_ددى منشعب شده , و مشهورترين آن مذاهب شيعه و سنى است ,بايد حداقل ديدگاه اين دو مذهب ارائه گردد . گ_اه ش_يعه و سنى در يك مساله اتفاق نظر دارند , ولى گاه اين دو مذهب از هم جدا مى شوند و بالاخره ممكن است حتى ميان علماى شيعى در يك مساله وحدت نظر وجود نداشته باشد . در معيار مشروعيت حكومت , شيعه و سنى متفقند كه : اگر خدا كسى را براى حكومت تعيين كند , حكومت او مشروعيت دارد و او داراى حق حاكميت است ; زيرا بر اساس بينش اسلامى همه جهان ملك طلق خداست و همه چيز از آن اوست . هيچ كس حق تصرف درچيزى را ندارد مگر با اجازه خدايى كه مالك حقيقى همه است . حكومت بر انسانها هم در اصل حق خداست و از شوون ربوبيت اوست . ه_ي_چ ك_س ح_ق ح_اكميت بر ديگرى را نداردمگر آنكه از طرف خداى متعال ماذون باشد ; يعنى حكومت كسى كه از طرف خدا نصب شده باشد , مشروع است . ح_ك_وم_ت پ_يامبر صلى اللّه عليه و آله بهترين نمونه حكومت دينى يك مصداق از اين حكومت كه مورد قبول شيعه و سنى است - حكومت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله است . همه مسلمانان اتفاق نظر دارند حكومت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله به دليل نصب الهى , مشروع بوده است .

از ن_ظ_ر اهل تسنن بجز رسول اللّه كس ديگرى از سوى خداى متعال به حكومت نصب نشده است , ولى شيعيان معتقدند پس ازرسول اللّه صلى اللّه عليه و آله امامان معصوم عليهم السلام نيز از سوى خداى متعال به حكومت منصوب شده اند . بايد توجه داشت ولايت و حكومت معصومان پس از رسول خدا -به واسطه نصب رسول اللّه نيست , ب_ل_ك_ه اگر رسول خدا صلى اللّه عليه و آله , حضرت على عليه السلام را به عنوان جانشين خويش معرفى كرده اند , ابلاغ تعيين الهى بوده است . حضرت على عليه السلام از طرف خدا براى ولايت و حكومت منصوب شده بود . درباره ديگر امامان نيز همين گونه است . ل_ي_ك_ن م_طلب ديگرى كه مطرح است اين است كه :آيا از جانب خدا كسى در زمان غيبت معصوم ع_ل_ي_ه ال_س_لام ب_راى حكومت نصب شده است ؟آنچه از روايات موجود در كتابهاى روايى شيعى استفاده مى شود اين است كه در زمان غيبت , فقيهى كه واجد شرايط مذكور در روايات باشد , حق حاكميت دارد و به تعبيربرخى روايات از طرف معصومان عليهم السلام به حكومت نصب شده است . مشروعيت حكومت فقها زاييده نصب عام آنان از سوى معصومان است كه آنان نيز منصوب خاص از جانب خداى متعال هستند . از نظر شيعه به همان معيارى كه حكومت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله مشروعيت دارد , حكومت ام_ام_ان م_ع_ص_وم و ن_ي_ز ولايت فقيه در زمان غيبت مشروعيت خواهد داشت ; يعنى مشروعيت حكومت هيچ گاه مشروط به راى انسانها نبوده ,بلكه امرى الهى و با نصب

او بوده است . ت_فاوت نصب امامان معصوم با نصب فقها در اين است كه معصومان عليهم السلام به صورت معين نصب شده اند , ولى نصب فقها عام بوده و در هر زمانى برخى از آنها ماذون به حكومت هستند . مشروعيت حكومت از ديدگاه اهل تسنن از ديدگاه اهل تسنن - كه بجز رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله هيچ كس از طرف خدامنصوب نشده است - حكومت چگونه , مشروعيت مى يابد ؟ در جواب بايد گفت : سه راه براى مشروعيت حكومت وجود دارد ; اول : اجتماع مسلمانان براى حكومت يك فرد ;دوم : نصب توسط خليفه قبلى . سوم : تعيين اهل حل و عقد . راه سوم معروفترين راه حصول مشروعيت از نظر اهل تسنن است و مقصود از آن اين است كه اگر بزرگان مسلمانان - كه اهل نظر و راى هستند - اجماع كنند و كسى را براى حكومت معين نمايند , حكومت او مشروعيت خواهد داشت . ب_رخ_ى دي_دگ_اه اهل تسنن در مساله مشروعيت حكومت را با دموكراسى غربى يكسان دانسته و حتى از اين راه خواسته اند اسلام را پيشتاز دموكراسى بدانند . در ج_اى دي_گ_ر به بررسى ديدگاه اهل تسنن درباره مشروعيت حكومت خواهيم پرداخت و عدم همخوانى نظريه اهل تسنن با دموكراسى را بيان خواهيم كرد .

اگر مشروعيت حاكم اسلامى منوط به آراى مردم نيست , انتخابات چرا ؟
پرسش

اگر مشروعيت حاكم اسلامى منوط به آراى مردم نيست , انتخابات چرا ؟

پاسخ

ش_اي_سته است ابتدا به چند نظريه اشاره كنيم كه معتقدند آراى مردم بايد در حكومت دينى نقش داشته باشند . 1 . ب_رخ_ى مى گويند : حكومت يا ( ليبرالى ) است و توسط آراى مردم مشروعيت پيدامى كند , و يا ( فاشيستى ) است و در آن مردم هيچ دخالتى ندارند . در نظام اسلامى بايد آراى مردم را معتبر بدانيم , تا انگ فاشيستى به نظام زده نشود . 2 . م_ع_دودى از فقهاى معاصر شيعه به عنوان احتمال گفته اند : در زمان غيبت معصوم , مشروعيت حكومت منوط به آراى مردم است . 3 . ب_رخ_ى م_عتقدند : چون از طرف خدا براى حكومت - در زمان غيبت - حكمى صادر نشده و امر و ن_ه_ى اى به ما نرسيده است , يعنى امر حكومت در عصر غيبت مسكوت مانده است , پس اين امر به مردم واگذار شده و آنان بايد به حاكميت شخص و يا اشخاصى نظر بدهند , يعنى نظر و راى مردم نقش تعيين كننده در مشروعيت نظام دارد . 4 . گ_روه_ى م_ى گ_ويند : چون توسط خدا به كسى حق حاكميت اعطا نشده است , خود مردم بايد ت_ص_م_ي_م بگيرند زيرا مردم بر جان و مال خويش مسلط هستند ( الناس مسلطون على اموالهم و انفسهم ) : مردم حاكميت را - كه حق آنان است - به شخصى واگذار مى كنندو يا او را وكيل خود مى گردانند . - ت_ف_اوت ( ت_وك_ي_ل ) ب_ا ( تفويض ) اين

است كه دراولى حق تجديد نظر داريم , ولى در تفويض نمى توانيم از راى خود برگرديم , - پس مشروعيت حاكميت در هر دو صورت , به آراى مردم است . در نقد نظريه نخست بايد گفت : به چه دليل حكومت بايد در دو شكل ياد شده منحصرباشد ؟ ما ش_ك_ل سومى از حكومت را مى شناسيم كه در آن مشروعيت , با آراى مردم به دست نمى آيد , بلكه م_شروعيت آن با حكم الهى است , در همان حال هيچگونه تحميلى هم برمردم وجود ندارد , زيرا توسل به زور براى دستيابى به حكومت مورد نظر ما روانيست . درب_اره ن_ظ_ريه دوم بايد توجه كرد اكثريت فقهاى شيعه , مشروعيت حكومت در زمان غيبت را از ناحيه خدا مى دانند , اگر چه پذيرش و بيعت مردم باعث عينيت بخشيدن به حكومت دينى خواهد شد . و اگ_ر م_شروعيت , بسته به آراى مردم باشد , اشكالاتى پيش خواهد آمد كه در نقد نظريات ديگر مطرح مى شود . درباره نظريه سوم بايد گفت : خداى متعال در مورد حكومت در عصر غيبت سكوت نكرده است ; م_ت_ون دي_ن_ى م_ى گ_وي_ند : مردم در زمان غيبت بايد تحقيق كنند و فقيه جامع شرائط را براى حكومت بيابند و حكومت را به او بسپارند . درب_اره ن_ظريه چهارم بايد گفت : در بينش دينى حق حاكميت از آن خداست , همه چيزمملوك اوست . ه_ي_چ ك_س حق تصرف در چيزى را مگر با اجازه خدا ندارد , حاكميت برمردم در صورتى مشروع است كه با اذن خدا باشد . پس حاكميت حق

مردم نيست , تابخواهند آن را به كسى واگذار كنند يا كسى را وكيل نمايند . اشكالاتى - كه در جاى خود - بر ( دموكراسى ) وارد است , بر نظريه چهارم هم وارداست , از جمله اي_ن_كه اگر اكثر مردم حاكميت را به كسى توكيل يا تفويض كردند ,وظيفه مخالفان چيست ؟ آيا بايد اطاعت كنند ؟ چرا ؟ همچنان كه مى توان اشكال كردچرا مردم حق حاكميت را فقط به فقيه واگذار كنند ؟ اگر حق مردم است , مى توانندآن را به هر كس كه بخواهند واگذارند . پس طبق نظريه چهارم ولايت فقيه ضرورت ندارد . جايگاه حقيقى مردم در حكومت دينى پس از بررسى نظريه ها , به نظريه مورد قبول مى پردازيم . گفته شد مردم هيچ مشروعيتى به حكومت فقيه نمى دهند راى و رضايت آنان باعث بوجود آمدن آن مى شود . خ_دا ب_ه پ_ي_امبر مى فرمايد : [ هو الذى ايدك بنصره و بالمومنين ] (1) ; ( خداست كه تو را با يارى خويش و مومنان تقويت كرد . ) كمك و همدلى مردم موثر در عينيت بخشيدن به حكومت - حتى حكومت پيامبر است . ح_ضرت امير عليه السلام مى فرمايد :( لو لا حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود الناصر 000 لالقيت ح_بلها على غاربها )(2) مى فرمايد : ( اگر حضور بيعت كنندگان نبود و با وجود ياوران حجت بر من تمام نمى شد 000 رشته كار [ حكومت ] را از دست مى گذاشتم . ) ه_م_چ_ن_ي_ن از آن حضرت نقل كرده اند : ( لا راى لمن لا يطاع

(3) ; ( كسى كه فرمانش پيروى نمى شود , رايى ندارد . اين سخنان همگى بيانگر نقش مردم در پيدايش و تثبيت حكومت الهى , خواه حكومت رسول اللّه و امامان معصوم و خواه حكومت فقيه در زمان غيبت , دارد . اك_نون به اين مطلب مى پردازيم كه اگر چنين است , حكمت شركت مردم در انتخابات خبرگان ره_ب_رى ب_راى ت_ع_ي_ين رهبر چيست ؟مردم با راى به خبرگان , رجوع به ( بينه ) كرده اند يعنى ك_ارشناسان دينى رابرگزيده اند تا سخن آنان به عنوان حجت شرعى اعتبار داشته باشد و اين امر ت_ازگ_ى ن_دارد , زي_را م_ردم ه_م_ي_ش_ه در امور شرعى خويش به ( بينه ) رجوع مى كنند , مثلا براى تشخيص مرجع تقليد به افراد خبره عادل مراجعه مى كنند , تا حجت شرعى داشته باشند . با اين تحليل , انتخابات زمينه اى براى كشف رهبر مى شود , نه اينكه به اومشروعيت ببخشد . روشن است كه بهترين راه فقيه جامع شرائط رهبرى , مراجعه به خبرگان است .

ملاك شما در ترجيح مشروعيت دينى بر مقبوليت مردمى چيست ؟
پرسش

ملاك شما در ترجيح مشروعيت دينى بر مقبوليت مردمى چيست ؟

پاسخ

به اعتقاد ما همه هستى از آن خداست . انسانها نيز همچون همه پديده هاى عالم هستى , مملوك خدا هستند . بنده اى كه همه چيزش از آن خداست , تصرف در او بدون اذن مالك حقيقى مجاز نخواهد بود . انسان حتى در خودش بدون اجازه خدا حق تصرف ندارد , تا چه رسد به ديگران . ب_راى م_ث_ال م_ا ح_ق نداريم دست يا چشم خود رامعيوب كنيم , چرا ؟ براى اينكه همه چيز از آن خداست . وق_تى ما اختيار خود رانداشته باشيم , چگونه اختيار ديگران را خواهيم داشت ؟ اگر كسى به هر دل_يل مرتكب دزدى شد , چه كسى حق دارد او را مواخذه , جريمه , تنبيه يا حبس كند و يادستش را ببرد ؟ فقط كسى كه مالك حقيقى به او اذن داده باشد , مى تواند اختيارديگران را داشته باشد . م_ا م_ع_ت_قديم اين نظام بايد بر اراده تشريعى الهى استوار باشد و رضايت خداوند واذن او در امور مختلف لازم است . كارى كه مى كنيم , قانونى كه درباره ديگران اجرامى كنيم , تصميماتى كه براى ديگران مى گيريم , ت_ص_رفى كه در زمينها , جنگلها ,كوهها و بيابانها مى كنيم , نفت , گاز , طلا , مس و معادنى كه استخراج مى كنيم -اين كارها و تصرفات را بايد با مجوز انجام دهيم . در بينش اسلامى , مجوز اين تصرفات اذن خداوند است . در حد اجازه او , مجاز به تصرف هستيم . راى م_ردم ج_اي_گ_اه خ_ود

را دارد ولى براى ما حجيت شرعى ندارد , مشروعيت نمى آورد , از اين رواگر اسلام چيزى را نهى كرده باشد , حق نداريم با راى و انتخاب خود آن را مجازبشماريم . راى خداوند در همه جا مطاع است و اعتبار راى مردم تا وقتى است كه بادين تنافى نداشته باشد . بر اساس اين مبانى مشروعيت دينى محور است و بر مقبوليت مردمى برترى دارد .

اگر زمانى مقبوليت عامه حاكميت ولى فقيه از دست برود , وظيفه حاكم اسلامى چيست ؟
پرسش

اگر زمانى مقبوليت عامه حاكميت ولى فقيه از دست برود , وظيفه حاكم اسلامى چيست ؟

پاسخ

از ديدگاه اعتقادى ما ( مقبوليت ) با ( مشروعيت ) تلازمى ندارد , يعنى ( مشروعيت ) ولايت فقيه , ك_ه ادام_ه ولاي_ت معصومان عليهم السلام است , منوط به ( مقبوليت ) آن نيست , و ( مقبوليت ) ف_ق_ط ب_ه ح_ك_وم_ت دي_نى عينيت مى بخشد , زيراحاكم دينى حق استفاده از زور براى تحميل حاكميت خويش را ندارد . بر اين اساس مختصرا بايد گفت : اگر مقبوليت حاكميت ولى فقيه از دست برود ,مشروعيتش از دست نمى رود , بلكه تحقق حاكميت و پياده شدن آن با مشكل مواجهه مى گردد . پ_ي_ش از پ_رداخ_تن به جواب تفصيلى بايد گفت : فرض مطرح شده در سئوال , در زمان ماواقع ن_ش_ده است و آنچه در نوشته ها و سخنان دگر انديشان برون مرزى يا مقلدان آنها - مبنى بر عدم مقبوليت نظام اسلامى در ميان مردم - ادعا مى شود فقط براى ايجاد جو كاذب است . در زم_ان حيات امام راحل قدس سره بارها از سوى مخالفان جمهورى اسلامى تبليغ مى شدمردم ايران به دليل مشكلات اقتصادى ناشى از جنگ و محاصره اقتصادى , از جمهورى اسلامى بريده اند , ول_ى م_ا شاهد بوديم در همان اوضاع مردم به طور گسترده در صحنه حاضر مى شدند و از هيچ فداكارى دريغ نمى كردند . پ_س از رحلت حضرت امام جريان اجتماعى همان شكل و جهت را حفظ كرده , از اين رو پشتيبانى مردم از نظام و رهبرى آن محفوظ است . پ_س

ب_ررسى اين فرض و پاسخ گفتن به آن به معناى عدم مقبوليت نظام اسلامى و رهبرى آن از سوى مردم نيست . احتمال عدم مقبوليت نظام اسلامى از سوى مردم , به دو صورت متصور است :اول : مردم به هيچ روى ح_ك_وم_ت دينى را نپذيرند ; در اين صورت اگر فرض كنيم امام معصوم عليه السلام يا فقيه داراى ش_راي_ط ح_اك_م_يت , در جامعه باشد , به اعتقاد مااو از جانب خدا حاكم و والى است , ولى حكومت دينى تحقق نخواهد يافت , زيرا شرطتحقق حكومت دينى پذيرش مردم است . نمونه بسيار روشن اين فرض , 25 سال خانه نشينى حضرت على عليه السلام است . اي_ش_ان از سوى خدا به ولايت منصوب شده بودند ,ولى حاكميت بالفعل نداشتند , زيرا مردم با آن حضرت بيعت نكردند . دوم : اي_ن است كه حاكميت شخصى كه داراى حق حاكميت شرعى است به فعليت رسيده باشد ; ولى پس از مدتى عده اى به مخالفت با او برخيزند . اي_ن ف_رض خود دو حالت دارد :يكى اينكه مخالفان گروه كمى هستند و قصد براندازى حكومت ش_رع_ى را - ك_ه اك_ثر مردم پشتيبان آن هستند - دارند ; شكى نيست در اين حال , حاكم شرعى موظف است بامخالفان مقابله كند و آنان را به اطاعت از حكومت شرعى وادار كند . ن_م_ونه روشن اين مورد برخورد خونين حضرت امير عليه السلام با اصحاب جمل , صفين , نهروان وغ_يره بود و در زمان كنونى برخورد جمهورى اسلامى با منافقان و گروههاى الحادى محارب از همين گونه است , زيرا روا نيست حاكم شرعى

با مسامحه و تساهل راه رابراى عده اى كه به سبب اميال شيطانى قصد براندازى حكومت حق و مورد قبول اكثرمردم را دارند , باز بگذارد . صورت دوم - از اين فرض - اين است كه بعد از تشكيل حكومت شرعى مورد پذيرش مردم ,اكثريت قاطع آنها مخالفت كنند ; مثلا بگويند : ما حكومت دينى را نمى خواهيم . باتوجه به جواب اجمالى پيش بايد گفت : در اين حال , حاكم شرعى , هنوز شرعا حاكم است , ولى با از دست دادن مقبوليت خويش , قدرت اعمالش حاكميت مشروعش را از دست مى دهد . تنها در صورتى مشروعيت حكومت دينى از دست مى رود كه او يكى از شرايط لازم حاكميت شرعى را از دست بدهد , ولى در غير اين صورت مشروعيت باقى است . ش_اي_د بتوان دوران امامت امام حسن مجتبى عليه السلام و درگيرى ايشان با معاويه و فرار سران س_پ_اه آن ح_ضرت به اردوگاه معاويه را نمونه اى از فرض اخير دانست تاريخ نشان داد حضرت به علت پيروى نكردن مردم از ايشان عملا حاكميتى نداشتند ومجبور به پذيرش صلح تحميلى شدند , ول_ى م_ردم هم مكافات اين بد عهدى و پيمان شكنى خود را ديدند و كسانى بر آنان مسلط شدند كه دين و دنياى آنها را تباه كردند .

ب_ا ت_وج_ه به تفكيك مشروعيت از مقبوليت , در نظام سياسى اسلام و جايگاه مقبوليت مردمى در حكومت دينى , قيد ( جمهورى ) نظام , چگونه تفسير مى شود ؟
پرسش

ب_ا ت_وج_ه به تفكيك مشروعيت از مقبوليت , در نظام سياسى اسلام و جايگاه مقبوليت مردمى در حكومت دينى , قيد ( جمهورى ) نظام , چگونه تفسير مى شود ؟

پاسخ

اصطلاح ( جمهورى ) در فلسفه سياسى مفهومى متعين , ثابت و غير قابل تغيير ندارد . گ_اه اي_ن اص_ط_لاح در م_قابل رژيم سلطنتى , گاه در برابر رژيم ديكتاتورى و خود كامه به كار مى رود . نظام حكومتى در امريكا , فرانسه و خيلى از كشورها جمهورى است . ح_تى شوروى سابق كه رژيم سوسياليستى داشت , خود را جمهورى مى خواند و مناطق تابع آن به ع_ن_وان ج_م_ه_وري_ه_اى ش_وروى خ_وان_ده م_ى شدند و اكنون كه آزاد شده و خودمختارند , باز جمهورى هاى جديد به شمار مى آيند با اينكه هر يك از اين كشورها باديگرى - از جهات گوناگون - تفاوت دارد . اگر دقت كنيم مى بينيم خيلى از كشورهاكه از لحاظ نوع اداره و تدبير حكومتى , مردمى هستند , هنوز رژيم سلطنتى دارند ;مثل انگلستان , بلژيك , تايلند , دانمارك , سوئد و هلند . نبايد گمان كرد ( جمهورى ) دقيقا شكل خاصى از حكومت است , تا نظام فعلى ما - كه جمهورى است - همان شكل را تقليد كند . ه_نگامى كه مردم مسلمان ايران به رهبرى امام خمينى مبارزه با رژيم سلطنتى را شروع كردند و س_ران_ج_ام آن را ب_ران_داختند ونظام جمهورى را به جاى رژيم سلطنتى جايگزين نمودند , بواقع حكومتى را نفى كردندكه معيار مشروعيت خويش را موروثى بودن حاكميت مى دانست . مردم نظامى را جايگزين رژيم سابق

كرده اند كه شكل و خصوصيات آن همخوان با موازين اسلامى و ديدگاههاى دينى درباره حكومت است و بر اساس مصالحى كه بايد در اوضاع متغير زمان مورد توجه قرار گيرد , تعيين مى شود . از اين رو بايد ارزشها و احكام اسلامى مبناى عمل مسوولان نظام باشد , نه اينكه ( جمهورى ) بودن نظام به معناى ( غير دينى ) بودن آن قلمداد شود .

نقش مردم در حكومت اسلامى چيست ؟
پرسش

نقش مردم در حكومت اسلامى چيست ؟

پاسخ

ن_ق_ش م_ردم در دو ج_ن_ب_ه قابل بررسى است : يكى در مشروعيت بخشيدن به حكومت اسلامى وديگرى در عينيت بخشيدن به آن . ب_ه ات_ف_اق نظر مسلمانان مشروعيت حكومت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله از سوى خداى متعال ب_وده اس_ت ; ي_ع_ن_ى خ_دا حق حكومت را به ايشان عطا فرمود و راى و نظرمردم هيچ نقشى در مشروعيت حكومت آن حضرت نداشت . ول_ى در تحقق حكومت پيامبر صلى اللّه عليه و آله نقش اساسى از آن مردم بوده ; يعنى آن حضرت ب_ا ي_ك نيروى قهرى حكومت خويش را بر مردم تحميل نكرد , بلكه خود مسلمانان از جان و دل با پيامبربيعت كرده , با رغبت حكومت نبوى را پذيرا شدند . كمكهاى بى دريغ مردم بود كه باعث تحكيم پايه هاى حكومت پيامبر گشت . در م_ورد مشروعيت حكومت امامان معصوم عليهم السلام ميان اهل تسنن و شيعيان اختلاف نظر وجود دارد . اهل تسنن بر اين عقيده اند كه حكومت هر كس - بجز رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله - با راى مردم و بيعت آنان مشروعيت مى يابد . آن_ه_ا م_ع_ت_ق_دند اگرمردم با حضرت على عليه السلام بيعت نكرده بودند , حكومت آن حضرت نامشروع بود . ول_ى شيعيان معتقدند مشروعيت حكومت ائمه معصومين عليهم السلام با نصب الهى است ,يعنى خداى متعال است كه حق حكومت را به امامان معصوم عليهم السلام واگذار كرده است , و پيامبر اكرم نقش مبلغ را در اين زمينه داشته اند . ول_ى در ت_حقق بخشيدن به حكومت ائمه عليهم السلام

بيعت و همراهى مردم نقش اساسى داشته اس_ت , از اي_ن رو على عليه السلام با اينكه از سوى خدا به امامت و رهبرى جامعه منصوب شده بود وح_ك_ومت ايشان مشروعيت داشت ولى 25 سال از دخالت در امور اجتماعى خوددارى كرد ,زيرا مردم با ايشان بيعت نكرده بودند . ايشان با توسل به زور حكومت خويش را برمردم تحميل نكرد . در مورد ديگر ائمه نيز همين سخن درست است . ح_ك_ومت اسلامى در عصر غيبت درباره حكومت در زمان غيبت معصوم بايد گفت :از آنجا كه در ن_ظ_ر اهل تسنن زمان حضور امام معصوم عليه السلام با زمان غيبت تفاوتى ندارد - زيرا آنها امامت ب_عد از پيامبر را آن گونه كه در شيعه مطرح است قبول ندارند - مشروعيت حكومت با راى مردم است ; يعنى سنى ها معتقدند با راى مستقيم مسلمانان يا تعيين خليفه قبلى و يا با نظر شوراى حل و عقد حكومت يك شخص مشروعيت مى يابد . ف_ق_ه_اى شيعه - به جز معدودى از فقهاى معاصر - بر اين باورند كه در زمان غيبت , ( فقيه ) حق ح_اكميت دارد و حكومت از سوى خدا به وسيله امامان معصوم عليهم السلام به فقها واگذار شده است . پس در زمان غيبت - مشروعيت حكومت از سوى خداست نه از سوى آراى مردم . نقش مردم در زمان غيبت فقط عينيت بخشيدن به حكومت است , نه مشروعيت بخشيدن به آن . ب_رخ_ى خواسته اند نقش مردم در حكومت اسلامى - در زمان غيبت - را پر رنگ تر كنند ;از اين رو گ_فته اند آنچه از

سوى خدا توسط امامان معصوم عليهم السلام به فقهاواگذار شده , ولايت عامه اس_ت ; يعنى نصب فقها همانند نصب معصومان براى حكومت وولايت نيست , زيرا نصب امامان به گونه اى خاص و معين بوده است فقها به عنوان كلى به ولايت منصوب شده اند و براى معين شدن يك فقيه و واگذارى حكومت و ولايت به اوبايد از آراى مردم كمك گرفت ; پس اصل مشروعيت از خداست , ولى تعيين فقيه براى حاكميت به دست مردم است . اين نقش افزون بر نقشى است كه مردم در عينيت بخشيدن به حكومت فقيه دارند . در م_ق_ام ن_ق_د و ب_ررس_ى اين نظريه بايد گفت : يا مقصود گوينده اين است كه در زمان غيبت ح_ك_ومت فقيه مشروعيتى تلفيقى دارد , بدين معنا كه مشروعيت ولايت فقيه به نصب الهى و نيز راى مردم است ; و به تعبير ديگر : راى مردم همراه با نصب الهى جزءتعيين كننده براى مشروعيت ح_كومت فقيه است , و يا اينكه مقصود اين است كه عامل اصلى مشروعيت حكومت فقيه در زمان غيبت , نصب الهى است . ولى خداوند شرط كرده است تا آراى مردم نباشد فقيه حق حاكميت ندارد ; يعنى راى مردم شرط مشروعيت حكومت فقيه است نه جزء دخيل در آن . به هر صورت كه بخواهيم نظر مردم را در مشروعيت دخالت بدهيم , با اين اشكال مواجه مى شويم كه آيا حاكميت حق مردم بود تا به كسى واگذار كنند ؟ پيشتر گفتيم حاكميت فقط حق خداست , و امامان معصوم از سوى خدا حق حاكميت بر مردم يافته اند .

اگر نظر مردم در مشروعيت حكومت دخالت داشته باشد , بايد هر زمان كه مردم نخواستند فقيه ح_اكم باشد , حكومت او نامشروع باشد , ولى گفتيم كه فقيه در زمان غيبت حق ولايت دارد اين حق با موافقت مردم تحقق عينى مى يابد . افزون بر اين ,لازم مى آيد كه در صورت عدم موافقت مردم , جامعه اسلامى بدون حكومت مشروع باشد .

آيا عدم مشروعيت جز، دليل بر عدم مشروعيت كل مي شود؟
پرسش

آيا عدم مشروعيت جز، دليل بر عدم مشروعيت كل مي شود؟

پاسخ

درباره اينكه اگر فرض كنيم جزيي به طورمسلم داراي شرايط مشروعيت نيست ، آيا اين مي تواند دليل بر عدم مشروعيت كل هم بشود يا نه ؟ پاسخش اين است كه جز حكم فرع، و كل حكم اصل را دارد .روشن است كه كل چيزهايي را دارد كه فرع فاقد آنهاست . يعني از نظر سعه وجودي و اوصاف كمالي كل در مرتبه اي است كه فرع در آن مرتبه واقع نيست . حالا اگر فرض كنيم فرع در دايره وجودي خود فاقد مشروعيت باشد .معلوم است كه اين نقص به دايره وجودي او محدود خواهد بود و جانب كل را فراتر نخواهد گرفت . چرا كه اين دو از نظر وجودي و ارزشي با هم تفاوت دارند .از اين رو به نظر مي رسد عدم مشروعيت در جانب كل مي تواند د ليل بر عدم مشروعيت در جانب جز گردد .اما عكس آن درست نيست . افزون بر آن ، از نظر علم سياست وقتي فرض كرديم كه جز مشروعيت خود را از كل اخذ مي كند و اين كل است كه به او مشروعيت مي بخشد .ديگر معنا ندارد كه جز، اين قوه و توانايي را داشته باشد، براي اينكه كل را از مشروعيت ساقط بكند . به اين علت نمي توان از عدم مشروعيت جز عدم مشروعيت كل را استنتاج كرد . گذشته از آن ، نسبت بين جز و كل نسبت ميان لازم و ملزوم است در علم منطق ثابت گشته كه از كذب ملزوم مي توان كذب لازم

را نتيجه گرفت . اما ازكذب لازم نمي توان كذب ملزوم را حاصل كرد .و چون در مورد بحث جز لازمه كل مي باشد بنابراين نمي توان از كذب فساد جز بطلان كل را استخراج نمود.در عين حال اين مساله يك قاعده كلي نيست ، زيرا در مواردي مشروعيت كل وابسته به مشروعيت تمام اجزا است و با فقدان مشروعيت يك جز كل آن فاقد مشروعيت است . بنابراين موارد و شرايط نيز در اين زمينه متفاوت است و بايد به صورت موردي و جزيي تر مساله را كاويد.;

چه اشكالى دارد كه رأى مردم را در مشروعيّت حكومت اسلامى دخيل بدانيم؟
پرسش

چه اشكالى دارد كه رأى مردم را در مشروعيّت حكومت اسلامى دخيل بدانيم؟

پاسخ

اگر بخواهيم رأى مردم را در مشروعيّت حكومت فقيه دخيل بدانيم بايد ملتزم شويم كه مشروعيّت دو جزء دارد و يك جز آن رأى مردم است و با عدم رأى مردم مشروعيّتى براى حكومت فقيه وجود ندارد. التزام به اين سخن يعنى مردم حق حاكميّت دارند آنهم در عرض حق حاكميّت خداوند، در حالى كه گفتيم حق حاكميّت فقط از آن خداى متعال مى باشد و هيچ كس جز ذات احديّت مالك حقيقى هيچ چيز نيست تا حقّى براى او به وجود آورد. پس رأى مردم هيچ نقشى در مشروعيّت نظام الهى ندارد و فقط خواست تشريعى خداى تبارك و تعالى است كه براى حكومت اسلامى مشروعيّت مى آورد(1).

(بخش پاسخ به سؤالات )

_____________________

1 - نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت الله مصباح يزدى.

_4_

مشروعيت ولايت فقيه ازمردم است ياخدا؟
پرسش

مشروعيت ولايت فقيه ازمردم است ياخدا؟

پاسخ

براي جواب به سؤال شما لازم است ابتدا كلمه "مشروعيت " رابررسي كنيم . هرفعلي كه انسان انجام مي دهد حكمي دارد كه به مجموع اين احكام ، احكام خمسه مي گويند وعبارتند از: واجب ، حرام ، مستحب ، مكروه ومباح . مراد ازشرعيّت ومشروعيت ، ديدگاهي است كه بااين احكام منطبق باشد بنابراين وجوب استحباب واباحه داراي معناي مشروع هستند وحتي كراهت رانيز مشروع دانسته اند وغير مشروع راعملي مي دانند كه باحرام منطبق باشد. دراسلام مردم مسلط براحكام خودنيستند تاهرگونه خواستند عمل كنند بلكه احكام ازطرف خداوند بيان شده است. مردم درمصرف اموال خودمختارند اما احكام آن راخداوند بيان فرموده است . الناس مسلطون علي اموالهم لاعلي احكامهم . دربحث ولايت فقيه اينكه درحكومت اسلامي درعصر غيبت بايد فردي حاكم باشد كه ازمراجع تقليد باشد ودرامر حكومت نسبت به ساير مجتهدين اعلم باشد ، شرايط وويژگيهايي دارد كه احكام آن ازجانب خداوند بيان شده است ومردم موظفند طبق آن احكام عمل كنند . تشخيص شخص ولي فقيه را به عهده خبرگان از فقها گذاشته اند وعامه مردم درتعيين اونقشي ندارند . نقش مردم دراصل انتخاب اسلام وپذيرفتن آن است واگر پذيرفتند يعني توافق كردند كه اسلام واحكام آن راقبول كنند ودرجزئيات احكام تصرف نكنند . پس مشروعيت ولايت فقيه را خدا مي بخشد اما راه تعيين شخص آن برعهده خبرگان است . حضرت آيت الله مصباح د راين زمينه مي فرمايند: " فقهاي شيعه براين باورند كه درزمان غيبت "فقيه" حق مالكيت دارد و حكومت از سوي خدا به وسيلة امامان معصوم ( به فقها واگذار

شده است، پس در زمان غيبت، مشروعيت حكومت ازسوي خداست نه ازسوي آراي مردم ." (1)ودرجاي ديگر ي فرمودند : " با نصب عام ازناحيه خداوند وامام زمان ( فقيه حاكميت پيداكرده ومشروعيت دارد. "(2)

______________________________________

1_ آيت الله مصباح يزدي ، پرسشها وپاسخها ، جلد 1 _ 3 ، ص 21

2 _ آيت الله مصباح يزدي ، نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه (برگرفته ازمباحث استاد مصباح) ، ص 72

آيا ارزش ها و مشروعيت ها را مردم تعيين مي كنند؟
پرسش

آيا ارزش ها و مشروعيت ها را مردم تعيين مي كنند؟

پاسخ

}در جواب نكته اول (ارزش ها و مشروعيت را مردم تعيين مي كنند) گفتني است كه:

الف) در آيين اسلام خواست مردم (اكثريت) ملاك ارزش نيست و اصولاً ارزش، چيزي است كه به سعادت و كمالفرد و اجتماع در دنيا و عقبي منتهي گردد. با اين وصف چگونه ممكن است خواست اكثريت ملاك باشد؟ مكرر درتاريخ ديده شده و به ويژه در جهان معاصر و جوامع غربي شنيده شده است كه خواست مردم (اكثريت) چيزي بودهاست كه هيچ عقل سليمي آن را به صلاح فرد و اجتماع نمي داند؛ مثل خواست مردم درباره هم جنس گرايي و تصويبآن در پارلمان، حال هم جنس گرايي با كدام منطق قابل توجيه است؟ مگر نوشابه هاي الكلي خواست اكثريت درجوامع غربي نيست؟ با اين كه شراب منشأ جرايم و جنايات بي شمار است، آيا به صرف اين كه مردم خواستند ومجلس هم تصويب كرد ارزش يافت؟ باز در جوامع غربي روابط آزاد و نامشروع زن و مرد خواست مردم و اكثريتاست، پارلمان هم تصويب كرده است با چه توجيهي مي توان پذيرفت كه اين آزادي جنسي به صلاح آنان است و بهطور كلي براي سرنوشت يك اجتماع خطرناك نيست؟

بر همين اساس خواست مردم نمي تواند ملاك ارزش به شمار رود. لابد سؤال مي كنيد چگونه خواست مردم ملاكنيست با اين كه پيامبران براي بشر و در خدمت انسان ها بودند؟ جواب اين است كه در خدمت مردم بودن دوگونهاست يكي به صورت نوكر كه هر چه ارباب خواست بايد انجام دهد و در برخي از جوامع وكلاي پارلمان و كابينه دولتبه اين كيفيت هستند. صورت دوم اين است كه افراد و

كساني به صورت «طبيب» در خدمت مردم باشند و اصولاًطبيب به ميل و خواست بيمار توجه ندارد؛ بلكه او خود را مسؤول سلامتي و نجات بيمار مي داند و بر همين اساسممكن است نسخه اي بنويسد كه هرگز خوشايند مريض نباشد. در متون اسلامي نيز ذات اقدس الهي به طبيب تشبيهشده است. پيامبر اكرم(ص) مي فرمايد: يا عباداللّه انتم كالمرضي و رب العالمين كالطبيب... ؛ اي بندگان خدا، شماهمچون بيمار و خداي جهانيان چونان پزشك معالج شما است{M»، (بحارالانوار، ج 4، ص 104، روايت 18). امير مؤمنان علي(ع) نيز دروصف نبي اكرم(ص) مي فرمايد: طبيب دوار بطبه... ؛ پيامبر اكرم(ص) طبيب سياري بود كه هر كجا نياز بود به معالجهمي پرداخت{M»، (نهج البلاغه، خطبه 108). حال نه تنها آيين اسلام بلكه حكم خرد ناب نيز اين است كه خواست اكثريتدر همه جا تعيين كننده نيست. لابد مي پرسيد كه با اين وصف آيا نظر اكثريت به كلي فاقد ارزش است؟ جواب ايناست كه خواست اكثريت با چند شرط پذيرفته شده است:

الف) در جايي كه دستور صريحي از آيين اسلام در ميان نباشد،

ب ) در هر زمينه اي نظر اكثريت متخصص و آگاه آن فن ملاك است،

ج ) در عين حال خواست اكثريت بايد در چارچوبه اسلام باشد.

در تاريخ اسلام مكررا ديده شده است كه پيامبر اكرم(ص) از ياران خود نظرخواهي مي كرد و پيشنهاد ديگران و رأياكثريت را محترم مي شمرد.

براي آگاهي بيشتر در اين زمينه ر.ك: فروغ ابديت، ج 2 و تفسير نمونه، ج 3، ص 140 (ذيل آيه 159 آل عمران «وشاورهم في الامر...»)

براي آگاهي در زمينه مشروعيت و مردم ر.ك:

1- مجله دانشگاه اسلامي، شماره 6

2- فصلنامه كتاب نقد، شماره 7

3- مجله

حكومت اسلامي، شماره 8

4- دين و دولت رباني گلپايگاني

5- فلسفه سياست مصباح يزدي

6- مجموعه مقالات «تأملات سياسي»، شماره 5 - 1 چاپ پژوهشگاه علوم انساني

7- مباني مشروعيت در اسلام مرندي

منشأ مشروعيت حكومت ها را از ديدگاه مكاتب مختلف بررسي كرده و آنها را با ديدگاه اسلام و شيعه مقايسه كنيد؟
پرسش

منشأ مشروعيت حكومت ها را از ديدگاه مكاتب مختلف بررسي كرده و آنها را با ديدگاه اسلام و شيعه مقايسه كنيد؟

پاسخ

براي بررسي انگاره «مشروعيت» در اسلام و ديگر مكاتب ابتدا بايد تعريف مشروعيت را به دست آورد؛ سپس منبع و منشأ آن را در نگاه هاي مختلف كاويد و در بوته سنجش نهاد.

تعريف مشروعيت

«مشروعيت» در عرف سياسي برابر نهاده «Legitimacy» است. اين واژه از صفت «Legitimate» (قانوني) اشتقاق يافته و تعاريف مختلفي دارد؛ براي نمونه توجه به تعريف هاي زير سودمند مي نمايد:

1. توجيه عقلاني اعمال سلطه و اطاعت؛(1)

2. توجيه عقلي اعمال قدرت حاكم؛(2)

3. قانوني بودن يا طبق قانون بودن؛(3)

4. اعتقاد مردم تحت فرمان به شايستگي و برخورداري رهبران و حكومت نسبت به صدور قواعد الزام آور؛(4)

5. اصل دال بر پذيرش همگاني دست يافتن شخص يا گروه معيني به مقام سياسي.(5)

مؤلفه ها و كاربردهاي مشروعيت

مشروعيت دو ركن اساسي دارد:

1. تبيين اين كه بر اساس چه مجوزي شخصي يا گروهي حق دارد يا مجاز است، بر ديگران حكومت كرده، دستورهاي الزام آور صادر كند؟

2. چه چيز لزوم پيروي جامعه از دستورهاي حكومت را توجيه مي كند؟

به عبارت ديگر، حكومت همواره با فرمان ها و قواعد الزام آور همراه است و بين «حق حكومت» و «لزوم اطاعت»، نوعي رابطه منطقي لزومي و به اصطلاح «تضايف» وجود دارد. بنابراين، هر ديدگاه درباره مشروعيت، بايد هر دو جنبه را پوشش داده، توجيهي خردپذير از آن ارائه كند.

واژه «مشروعيت» در علوم مختلف مرتبط با سياست، در معاني نسبتاً متفاوت استعمال مي شود:

الف) در فلسفه، كلام و فقه سياسي، مشروعيت به معناي «حقانيت» است و در برابر «غصب» (Usurpation) به كار مي رود و اصطلاحاً مي توان

آن را «مشروعيت هنجاري» (Normative Legitimacy) ناميد.

دانش هاي ياد شده، علومي هنجار گذار و در پي روشن سازي بايسته ها و نبايدها در عرصه سياست و حكومت است. بنابراين، نظريه «مشروعيت» در اين علوم، بيانگر آن است كه چه كسي يا كساني و بر اساس چه ضوابطي و چرا، حق دارند بر مردم اعمال حكومت كنند. نيز چرا جامعه بايد از حاكمان پيروي و فرمانبرداري كند.

ب) در جامعه شناسي سياسي - كه دانشي توصيفي (Descriptive) شمرده مي شود و در جست و جوي توضيح و تبيين پديده ها، رفتارها و ساختارهاي سياسي، به وسيله عوامل اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي است(6) و فارغ از داده هاي ارزشي، به ساختارهاي سياسي مي نگرد - مشروعيت عمدتاً به معناي «مقبوليت» به كار مي رود. در اين نگاه، جايي براي پرسش از رابطه «مشروعيت» و «مقبوليت» باقي نمي ماند؛ زيرا بر اساس آن «مقبوليت» و «مشروعيت» دو لفظ، براي معناي واحدند. بنابراين، مسأله بايد با نگاه هنجارگرايانه بررسي شود.

بايسته هاي نظريه مشروعيت:

1. معيار «مشروعيت» بايد شمول و كليت داشته باشد و حكومت بر كل آحاد جامعه و افراد تحت سلطه را توجيه كند؛ نه آن كه تنها بر پاره اي از اعضاي جامعه، انطباق پذيرد و در توجيه حكومت بر ديگر اعضا، ناتوان باشد.

2. مقصود از ملاك و منبع «مشروعيت»، منشأي است كه ذاتاً داراي اين ويژگي باشد و در مشروعيت، وامدار سبب و منبعي ديگر شمرده نشود. در غير اين صورت، مشروعيت حقيقتاً از آنِ سبب و منشأ نخستين است و اسناد آن به وام گيرنده، مجازي و بالعرض خواهد بود.

3. معيار و ضابطه «مشروعيت»، بايد از جامعيت و شمول برخوردار باشد و پرسش هاي اساسي در گستره توجيه اعمال «قدرت

سياسي» را بي پاسخ نگذارد؛ به عبارت ديگر، از آن جا كه نظريه مشروعيت، توجيه گر دو عنصر «الزام» و «اطاعت» است، بايد به سه پرسش اساسي پاسخ دهد:

يك. چه كسي و با چه خصوصيتي حكومتش مشروع و اطاعتش لازم است؟ به عبارت ديگر، نظريه مشروعيت بايد روشن سازد آيا شخص يا گروه حاكم بايد از ويژگي هاي خاص برخوردار باشند يا اساساً چنين عنصري در مشروعيت دخالت ندارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آن ويژگي ها چيست؟

دو. مشروعيت وروش هاي كسب قدرت سياسي، چه رابطه اي دارند؟ به عبارت ديگر، آيا مشروعيت حكومت در گرو كسب قدرت از راه هاي ويژه اي است يا مشروعيت به چگونگي كسب قدرت ارتباط ندارد؟

سه. آيا نحوه اعمال و به كارگيري قدرت، در مشروعيت سياسي دخالت دارد؟ به عبارت ديگر، آيا مشروعيت افزون بر شرايط حدوثي، از شرايط بقايي نيز برخوردار است؟

منابع مشروعيت

فيلسوفان و جامعه شناسان سياست، ديدگاه هاي مختلفي درباره «منابع مشروعيت» ارائه داده اند. ماكس وبر منبع مشروعيت را به سه قسم تقسيم كرده است: 1. سنت، 2. فرّه مندي يا صفات شخصي ويژه، 3. قانون.

بر اين اساس او مشروعيت را سه نوع مي داند:

1. مشروعيت سنتي (Traditional Legitimacy) كه ريشه در سنن جاري بين اقوام و ملل دارد؛ مانند حكومت هاي موروثي، پدر سالاري، نژادپرستي، اشراف گرايي و ... .

2. مشروعيت كاريزمايي (Charismatic Legitimacy) كه بر ويژگي هاي شخصي رهبر تكيه دارد و مبتني بر پيروي غيرعادي و استثنايي از يك فرد، به جهت تقدّس، قهرماني و سرمشق بودن وي است.

3. مشروعيت قانوني (Rational/legal Legitimacy) كه مبتني بر توافقات عقلاني است.(7)

فردريك منابع مشروعيت را پنج چيز مي داند:

1. ديني، 2. فلسفي و حقوقي، 3. سنتي، 4. روشي، 5.تجربي.(8)

برخي خاستگاه دولت و منابع مشروعيت

را به سه دسته و به شرح زير تقسيم كرده اند:

يكم. نظريه هاي اختيارگرا:

اين نظريه ها خود به سه گروه تقسيم پذيراند:

الف) نظريه قرارداد اجتماعي (Social Contract)

بر اساس اين نظريه بين دولت و شهروندان، قراردادي منعقد شده است كه بر اساس آن، شهروندان خود را ملزم به پيروي از فرمان هاي حكومت دانسته اند و حكومت نيز تأمين نظم، رفاه و امنيت آنان را متعهد شده است.

ب) نظريه اراده عمومي (Public Will)

بر اين اساس اگر همه يا اكثريت مردم، خواستار حاكميت كساني باشند، حكومت آنان مشروع است.

ج) رضايت (Consence)

رضايت افراد جامعه نسبت به يك حكومت ملاك مشروعيت است و باعث مي شود كه آنان خود را در جرگه الزام سياسي وارد كنند، لا جرم حكومت حق دستور دادن پيدا كرده است و مردم نيز بايد اطاعت كنند.

نقد

هر يك از ديدگاه هاي بالا داراي اشكالاتي ويژه و مشترك است كه به جهت اختصار تنها به بيان مشكلات مشترك آن سه مي پردازيم:

اولاً، همه ديدگاه هاي ياد شده، فاقد جامعيت و همه سونگري درباره ي «ملاك مشروعيت»اند، به عبارت ديگر همه آنها، تنها و تنها به اين مسأله چشم دوخته اند كه قدرت سياسي از كجا بايد اخذ گردد؛ اما براي چگونگي استفاده از قدرت در مشروعيت، سهمي قائل نشده اند. نتيجه اين گونه نگرش آن است كه اگر حكومت، ارزش هاي اخلاقي را رعايت نكند مشروع باشد! چنين چيزي مطلقاً قابل قبول نيست؛ مگر بر اساس پوزيتويسم اخلاقي (Ethical Positivism) كه در آن ارزش هاي اخلاقي اساساً از اصالتي برخوردار نيست.(9)

ممكن است گفته شود كه جامعه مي تواند در «قرارداد اجتماعي» بر رعايت آن امور تضمين كافي ايجاد كند و يا اراده خود را نسبت به حاكمان تغيير داده و يا با

اعلام عدم رضايت نسبت به رفتارهاي غيراخلاقي، مشروعيت حكومت را سلب كند و ديگري را جايگزين نمايد و يا حاكمان را وادار به رعايت آن اصول كند.

پاسخ: در اين صورت رعايت اصول اخلاقي، تابع خواست، قرار و رضايت اجتماعي خواهد شد و اصالتاً نقشي در مشروعيت و عدم مشروعيت ندارد. بنابراين اگر جامعه به ظلم حاكمان تن در دهد، مشروعيت حاكم همچنان باقي خواهد بود!

ثانياً، در هر جامعه، اقليتي مخالف وجود دارد. بر اساس انگاره هاي بالا، بايد ديد تكليف اقليتي كه حكومت را نمي خواهند و در «قرارداد اجتماعي» شركت نكرده، يا حكومت متكي بر اراده آنان نيست، يا رضايت به حكومت موجود و حاكمان آن نداده اند و يا صلاحيت شركت در آن را ندارند (مانند افرادي كه سن آنان قانوني نشده، ديوانگان و ...) چه مي شود؟!

به عبارت ديگر اگر مشروعيت صرفاً تابع قرارداد، اراده عمومي و يا رضايت شهروندان است؛ ديگر نمي تواند حكومت بر گروهي را كه از اين جرگه خارج اند، توجيه كند و آنان را ملزم به پيروي از حكومت گرداند. افزون بر آن چه بسا مخالفان، اقليت نيز نباشند و شامل نيمي از جامعه شوند. بنابراين اگر نيمي از جامعه به حكومت كسي رضايت داد و نيم ديگر رضايت نداد، بر اساس اين نگرش، حكومت بر نيم ديگر، فاقد ملاك مشروعيت است. از طرف ديگر در جامعه واحد، دو حكومت هم عرض و يا اعمال حكومت بر بخشي و رهاسازي بخش ديگر، ممكن نيست. بنابراين به طور منطقي منشأ ديگري براي مشروعيت حكومت بايد در نظر گرفت كه بتواند حكومت بر همگان را مشروع سازد؛ و گرنه هيچ حكومتي در سطح جهان، وجود

نخواهد داشت كه با تكيه بر نظريات «مردم گرا» داراي توجيه اعمال حكومت بر همه شهروندان باشد.

ثالثاً، در بسياري از موارد، بافت اجتماعي تغيير مي كند؛ مثلاً با بلوغ قانوني افراد صغار، نيروهاي جديدي صلاحيت شركت در «قرارداد اجتماعي» را پيدا مي كنند و كسان ديگري كه داراي صلاحيت بودند، از دنيا مي روند. اين امكان وجود دارد كه نيروهاي جديد، نگرش، اراده و گرايشي مخالف با عناصر گذشته داشته باشند. همچنين عناصر پيشين نيز ممكن است، تغيير رأي دهند. بر اساس انگاره مردم گرا، علي القاعده بايد به محض تغيير ديدگاه جامعه و يا تحول بافت اجتماعي، حكومت و حاكمان «مشروعيت» خود را از دست بدهند. در اين صورت با تغييراتي - مانند تبديل مخالفان و ناراضيان از 49 درصد به 51 درصد - بايد بلافاصله به تغيير حكومت يا حاكم دست زد و قرارداد، اراده و رضايت پيشين، نمي تواند در وضع تغيير يافته موجود مؤثر باشد. بنابراين ادامه و پايايي حكومت، هر چند براي چند سال معين، نيازمند ملاك و معياري فراتر از اين معيار است.

2. نظريه هاي كاركردگرا:

انگاره هاي كاركرد گرايانه (Functionalistic Theories) ديدگاه هايي است كه نقش و كاركرد حكومت را ملاك مشروعيت مي داند. عمده ترين اين ديدگاه ها عبارت است از:

الف) نظريه عدالت و ارزشهاي اخلاقي (Moral Values )؛

در اين ديدگاه اجراي عدالت، منشأ الزام سياسي است؛ بنابراين هر حكومتي كه در جهت اجراي عدالت تلاش كند، مشروع است و حكومت ها و حاكماني كه در جهت خلاف عدالت گام برمي دارند، فاقد مشروعيت سياسي اند. در اينجا «عدالت» به مثابه يكي از مهم ترين و اساسي ترين ارزش هاي اخلاقي و به عنوان ملكه نفساني در حاكم مراد نيست؛ بلكه اجراي عدالت، در رفتار سياسي

حكومت و حاكمان مورد نظر است. بنابراين طبق اين ديدگاه، چنانچه شخصي خارج از دايره اعمال قدرت سياسي، فردي ظالم به حساب آيد؛ ولي در رفتار سياسي عدالت ورزي كند؛ حكومتش مشروع است و مشروعيت تابع «عدالت شخصي» حاكمان نيست.

ب) نظريه تأمين نيازمندي ها؛

بر اساس اين انگاره، تلاش در جهت برقراري رفاه و امنيت و تأمين خوشبختي افراد جامعه، منشأ الزام سياسي و موجب مشروعيت است.

نقد:

با صرف نظر از مشكل تعريف «عدالت»، اشكال اين دو نظريه آن است كه فقط جهت گيري و سمت و سوي دستور حاكمان را توجيه مي كند، اما نسبت به ديگر مؤلفه هاي نهفته در معمّاي «مشروعيت»، ساكت و تهي است؛ در حالي كه صرف عادلانه بودن حكم، يا در جهت تأمين رفاه و خير عمومي بودن. توجيه كننده حكومت شخصي يا گروه خاصي نيست.

3. نظريه مشروعيت الهي:

در اين نگرش منشأ و معيار مشروعيت، اذن و فرمان خدا است. نظريه «مشروعيت الهي» در طول تاريخ، سه گونه مطرح بوده است كه به جهت اختصار تنها به طرح ديدگاه «اسلام» در اين باره مي پردازيم.(10)

مشروعيت در اسلام

در بررسي نظريه «مشروعيت در اسلام» ابتدا بايد منشأ مشروعيت و منبع شناخت آن را تفكيك كرد. منشأ مشروعيت، همان خاستگاه اصلي مشروعيت است. مراد از منبع مشروعيت در اين جا، ادله و منابع كشف مشروعيت در اسلام، مانند كتاب و سنت است.

در اسلام، منشأ ذاتي مشروعيت تنها خداوند است؛ زيرا آفريدگار جهان و انسان و مالك همه هستي، تنها قدرت مستقل، تأثير گذار و اداره كننده (مدبر) جهان و پروردگار عالم و آدم است. در اسلام، حكومت و حاكميت سياسي نيز - كه نوعي تصرف در امور مخلوقات است

- از شؤون ربوبيت شمرده مي شود. آموزه توحيد در ربوبيت الهي، چه در نظام تكوين و چه در نظام تشريع، هيچ مبدأ و منشأ ديگري را در عرض خداوند بر نمي تابد. قرآن مجيد در اين باره مي فرمايد:

1. «ان الحكم الالله»؛(11) «حاكميت نيست مگر از آن خدا».

2. «انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و هم راكعون»(12)؛ «همانا وليّ و سرپرست شما خداوند است و فرستاده او و مؤمنان اند؛ همان كساني كه نماز به پا مي دارند و در ركوع صدقه مي پردازند».

3. «ام اتخذوا من دون الله اولياء فالله هو الولي»(13)؛ «آيا براي خود اوليايي جز خدا گرفته اند همانا تنها خداوند صاحب ولايت است» .

پس هيچ كس حق حاكميت و تصرف در شؤون اجتماعي مردم را ندارد؛ مگر آن كه به دليل معتبر شرعي منصوب يا مأذون بودن اش از سوي خداوند، ثابت شده باشد. نصب يا اذن الهي، مي تواند به صورت مستقيم ياغير مستقيم؛ يعني، از سوي پيامبرصلي الله عليه وآله يا اوصياي او بيان شود. از طرف ديگر، همه مسلمانان، پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله را منصوب از سوي خداوند مي دانند. اين حقيقت را قرآن مجيد در آيات متعدد بيان فرموده است. شماري از اين آيات عبارت است از:

1. «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم ...»؛(14) «پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است».

2. «اطيعوا الله و اطيعو الرسول و اولي الامر منكم»(15)؛ «خدا را فرمان بريد و از پيامبر و اولي الامر اطاعت كنيد».

3. «و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذ قضي الله و رسوله امراً اَن يكون لهم الخيره من امرهم ...»؛(16) «هيچ زن و مرد مؤمني

را نسزد كه وقتي خدا و فرستاده اش حكمي كنند، در كار خويش اختياري داشته باشد؛ و هر كه نافرماني خداي متعال و فرستاده اش كند، گمراه شده است».

همچنين شيعه اماميه، بر اساس ادله قطعي، ائمه اطهارعليه السلام را امامان منصوب به نصب خاص، از سوي پروردگار عالم مي داند.(17)

افزون بر اين عالمان شيعه، بر اساس ادله عقلي و نقلي، فقيهان عادل و با كفايت را منصوب از سوي شارع و نايب امام عصرعليه السلام در امر حكومت و رهبري سياسي واجتماعي امت در عصر غيبت مي دانند. البته اين مسأله - كه از آن به «ولايت فقيه» تعبير مي شود - به عصر غيبت اختصاص ندارد و در عصر حضور و بسط يد معصوم نيز امكان تحقق دارد؛ چنان كه مالك اشتر از سوي اميرمؤمنان عليه السلام، به ولايت مصر منصوب گرديد.

انتخاب ولايت فقيه

در كنار اين نگرش - كه نظريه «نصب» خوانده مي شود و نزد علماي اماميه مشهور بوده است - اخيراً ديدگاه جديدي از سوي برخي ارائه شده است. بر اساس اين انگاره، «ولي فقيه» از سوي شارع منصوب نيست؛ بلكه شارع مردم را موظّف ساخته است كه فقيه عادل با كفايت را به رهبري انتخاب كنند. او پس از انتخاب مردم، «ولايت» خواهد يافت و مجاز خواهد شد در شؤون اجتماعي تصرف كند و رهبري را به دست گيرد. بررسي تطبيقي يا ارزشي داوري درباره اين ديدگاه ها، مجالي ويژه مي طلبد؛ ولي آنچه توجه بدان ضرورت دارد، اين است كه آيا بر اساس اين دو ديدگاه، پاسخ پرسش اساسي اين بحث متفاوت خواهد بود؟ اگر متفاوت است، تفاوت در چيست؟

گروهي نظريه اول را «مشروعيت الهي» و ديدگاه

دوم را نظريه «انتخاب» يا «مشروعيت الهي - مردمي» ناميده اند. البته بايد توجه داشت كه مبناي اساسي هر دو ديدگاه، همان نظريه «مشروعيت الهي» است؛ زيرا هر دو ديدگاه، منشأ ذاتي مشروعيت را خدا مي دانند و در عرض مشروعيت الهي، هيچ مبدأ ديگري را نمي پذيرند. بنابراين، افزودن قيد «مردمي»، نوعي مجاز و مسامحه گويي و در طول مشروعيت الهي به شمار مي رود؛ به عبارت ديگر در اين گمانه خاستگاه مردمي ولايت، نوعي شرط وضعي و اعتباري است كه شارع مقدس در جعل ولايت براي فقيه يا تأييد و تنفيذ ولايت، قرار داده است. بنابراين:

1. اگر نظريه «انتخاب» اساساً حكومت را امري زميني و از پايين به بالا بينگارد؛ به كلي از نگرش اسلامي دور شده است؛

2. اگر به دو مبدأ نخستين «آسماني و زميني» بگرود؛ در دام ثنويت در مبدأ مشروعيت فرو افتاده است؛

3. اگر مشروعيت مردمي را در طول مشروعيت الهي بداند، ديگر نظريه اي در مقابل نظريه مشروعيت الهي نخواهد بود؛ بلكه قسمي از اقسام آن است. چنين انگاره اي، با نظريه نصب نيز سازگار است.

انتصاب ولايت فقيه عليهم السلام به عبارت ديگر، نظريه «نصب و جعل ولايت الهي» را به دو صورت قابل تصور مي سازد:

يك. نصب مطلق؛ بر اساس آن، شارع انتخاب و عدم انتخاب مردم را در جعل ولايت براي فقيه دخالت نداده و در هر صورت براي فقيه صالح و با كفايت، ولايت قائل است. تصرفات اجتماعي وي را مجاز و اطاعت از او در امور اجتماعي را واجب مي داند.

دو. نصب مقيد؛ يعني، شارع پس از انتخاب مردم براي ولي فقيه، جعل ولايت مي كند، نه قبل از آن.

پي نوشت

1) محمد جواد لاريجاني، دينداري و

مدرنيسم، ص 58.

2) اندرو وينست، نظريه هاي دولت، ترجمه حسين بشريه، ص 67 و 68.

3) بنيادهاي علم سياست، ص 105.

4) Robert A.Dahl, Modern Political Analysis srhid. p:06

5) بنيادهاي علم سياست، ص 106.

6) براي آگاهي بيش تر ر.ك: حسين بشريه، جامعه شناسي سياسي، ص 17 و 23.

7) ماكس وبر، اقتصاد و جامعه، ص 274 - 273.

8) بنيادهاي علم سياست، ص 107.

9) براي آگاهي بيشتر ر.ك: بنيادهاي علم سياست، فصل 6؛ نظريه هاي خاستگاه دولت ؛ و نيز فلسفه سياست، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.

10) ر.ك: محمدتقي مصباح يزدي، فلسفه سياست، ص 177.

11) انعام (6)، آيه 57.

12) مائده (5)، آيه 55.

13) شوري (42)، آيه 9.

14) احزاب (33)، آيه 6.

15) نساء (4)، آيه 59.

16) احزاب (33)، آيه 36.

17) براي آگاهي بيش تر ر.ك: آيت الله مكارم شيرازي، پيام قرآن (تفسير موضوعي قرآن)، ج 9؛ امامت در قرآن.

براي مشروعيت يك حكومت اسلامي يا غير اسلامي يكي از مهمترين ركن هاي آن مقبوليت است چنانچه حضرت علي(ع) بعد از 25 سال كه مقبوليت بدست آورد توانست حاكم شود در نظام ما نيز با توجه به بحث برگزاري رفراندوم چرا براي تثبيت اين مقبوليت به آراي عمومي مراجعه نمي شود ا
پرسش

براي مشروعيت يك حكومت اسلامي يا غير اسلامي يكي از مهمترين ركن هاي آن مقبوليت است چنانچه حضرت علي(ع) بعد از 25 سال كه مقبوليت بدست آورد توانست حاكم شود در نظام ما نيز با توجه به بحث برگزاري رفراندوم چرا براي تثبيت اين مقبوليت به آراي عمومي مراجعه نمي شود البته متذكر شوم راهپيمايي هاي 22 بهمن و ... يك نمايش است و تمام ملت ايران آنها نيستند در تهران با جمعيت بيش از 12 ميليون نفر حداقل 200 هزار نفر پيدا مي شوند (با ارادهء خود يا تهديد يا تطميع) به راهپيمايي ها بيايند ولي با مراجعه به آراي مردم در يك انتخابات آزاد مي توان تكليف اين انقلاب را روشن نمود و از اين همه بحث و درگيريهاي بي پايه و

اساس براي كسب قدرت جلوگيري نمود.

پاسخ

به يقين نظام اسلامي ايران يكي از مردمي ترين نظام هاي سياسي است كه از بدو شكل گيري تاكنون و در تمامي زمينه ها از انتخاب مسؤولين گرفته تا تصميم گيري و... متكي به آراء مردمي و نمايندگان آنان است و اين واقعيتي است غير قابل انكار و خدشه ناپذير. اما از آنجا كه حكومت هاي دروغين ليبرال دموكراسي و وابستگان آنان در داخل كشور - كه داراي ماهيتي كاملا ضد مردمي بوده و چنين حكومت مردمي را بر نمي تابند و پيشرفت آن را موجب رسوايي و اضمحلال خود مي بينند - دست به ايجاد شك و ترديد پيرامون مشروعيت مردمي ترين نظام سياسي يعني جمهوري اسلامي ايران مي زنند و براي فريب و دلسرد نمودن نسل جوان شبهاتي بي پايه در جهت به چالش كشاندن و زير سؤال بردن وجهه مردمي نظام اسلامي، مطرح مي كنند و در نهايت سخن از برگزاري رفراندم مجدد به ميان مي آورند.

واقعيت اين است كه طرح اين قبيل موضوعات از سوي گروه هاي ضد مردمي وابسته به بيگانگان، بيانگر اين حقيقت است كه طراحان آن، يا به كلي از واقعيت ها و حقايق دوران انقلاب اسلامي و پس از آن بي خبرند و يا اين كه خود را به بي خبري و ناداني مي زنند. مسلما طرح چنين مطالبي خلاف حقايق تاريخي و واقعيات كنوني جامعه بوده و توهين بزرگ به ملت فهيم و آگاه ايران است. جهت آشنايي با اين قبيل شبهات، به اختصار، در خصوص هر كدام نكاتي را بيان مي نماييم:

الف) گاهي چنين القاء مي كنند كه «مردم

در زمان انقلاب اسلامي به آنچه نمي خواستند علم داشتند ولي نمي دانستند چه مي خواهند» اما نگاهي واقع بينانه به محتواي اعلاميه ها، سخنراني ها، شعارها، تظاهرات و... كه در زمان قبل از انقلاب و سال هاي پيش از آن مطرح بوده و به كرات از سوي رهبران فكري مذهب و اكثريت قاطع مردم به كار مي رفت بطلان اين موضوع را ثابت مي كند. مثلا اصل مهم ولايت فقيه كه به عنوان مهمترين ركن نظام جمهوري اسلامي است از مدت هاي پيش از پيروزي انقلاب (در سال 1322ش) از سوي حضرت امام در كشف الاسرار تبيين شده و پس از آن در ساير آثار، مكتوبات دروس خارج فقه و... ايشان بسط و گسترش يافته و از طريق سخنراني شاگردان ايشان و اعلاميه، نواركاست و... به اطلاع و آگاهي مردم مي رسيد (حضرت امام در كشف الاسرار (ص 187 - 185) بيان مي دارد: «حكومت اسلامي حق فقيه جامع الشرايط است و...».

همچنين تشكيل حكومت براساس آموزه هاي دين مبين اسلام و اجراي احكام و ارزش هاي الهي در جامعه از مهمترين خواست هاي مردم و رهبران فكري مذهبي (تحصيلكردگان حوزه و دانشگاه) آنان بود.

ميشل فوكو فيلسوف مشهور فرانسوي و نظريه پرداز فرامدرنيسم كه در جريان انقلاب اسلامي به تهران و قم مسافرت كرده و از نزديك شاهد وقوع انقلاب اسلامي بود بر اين واقعيت تأكيد دارد. روح انقلاب اسلامي در اين حقيقت يافت مي شود كه ايران ما از خلال انقلاب خود در جست و جوي ايجاد تحول و تغيير در خويش بودند. هدف اصلي آنها ايجاد يك تحول بنيادين در وجود فردي و

اجتماعي، حيات اجتماعي و سياسي و در نحوه تفكر و شيوه نگرش بود. ايرانيان در صدد ايجاد تحول در تجربه و نحوه زيستن خود بودند و قبل از هر چيز خود را هدف قرار داده بودند، آنان راه اصلاح را در اسلام يافتند. اسلام براي آنان هم دواي درد فردي و هم درمان بيماري ها و نواقص جمعي بود.

فوكو براي درك انقلاب اسلامي، مستقيما به سراغ مردم انقلابي در خيابان ها رفته است. به نظر وي از ديد مردم حاضر در خيابان ها و تظاهرات و درگيري ها، حكومت اسلامي از يك طرف حركتي براي ارائه نقشي دائمي و تعريف شده به ساختارهاي سنتي جامعه اسلامي و از جانب ديگر راهي براي وارد كردن ابعاد معنوي در زندگي سياسي بود. مفهوم «معنويت گرايي سياسي» قلب تحليل فوكو از انقلاب اسلامي ايران را تشكيل مي دهد (جهت اطلاع بيشتر ر.ك: ايراني ها چه رؤيايي در سر دارند؟، ميشل فوكو، ترجمه حسين معصومي؛ و درباره فوكوو انقلاب اسلامي ر.ك: جرعه جاري، مقاله اي پژوهشي پيرامون انقلاب اسلامي، علي ذوعلم).

مستندات بيشماري از اين نوع همگي حاكي از اين واقعيت است كه آحاد مردم ايران با علم و آگاهي كامل خواستار تشكيل حكومتي بر مبناي آموزه هاي اسلامي و اجراي كامل آنها در جامعه خويش بودند و بر اين اساس انقلاب اسلامي را به پيروزي رساندند.

ب - گاهي مي گويند «انتخاب اين نظام توسط مردم از روي ناچاري بوده و گزينه هاي بيشتري براي انتخاب بهتر وجود نداشته» اما اين هم به هيچ وجه صحت ندارد؛ زيرا الگوهاي مختلف ليبرال، دموكراسي، نظام سوسياليستي و... مطرح و مدافعان هر كدام

به شدت به ترويج ديدگاه هاي خود مي پرداختند.

اما عاملي كه باعث شد اين الگوها از سوي مردم مورد پذيرش و اقبال قرار نگيرد به اصل شناخت و انتخاب مردم باز مي گردد كه از يك سو به ماهيت دروغين و ضد مردمي اين الگوها پي برده بودند و از سوي ديگر با شناخت كامل تشكيل حكومت براساس آموزه هاي اسلام را از صميم جان خواستار بودند.

ج - و در جايي مي نويسند «اول انقلاب نگاه مردم به دين عوامانه و سنتي بود و دين را به صورت ديني تفسير ناپذير و به روز نشده درك مي كردند»، اين نيز با ماهيت و فلسفه قيام مردم ايران و به پيروزي رساندن انقلاب اسلامي از سوي آنان منافات دارد زيرا مردم با علم و آگاهي به اين كه اسلام و آموزه هاي آن اختصاص به زمان و مكان خاصي ندارد و توانايي پاسخگويي به مقتضيات نيازها و مسائل روز جامعه را دارد خواهان تشكيل حكومتي منطبق با تعاليم آن شدند. به علاوه اين موضوع به كرات توسط رهبران، معماران و مهندسان فكري انقلاب و روشنفكران ديني نظير حضرت امام، علامه طباطبايي، آيت الله مطهري، دكتر شريعتي و شهيد بهشتي و باهنر و... تبيين و توضيح داده شده بود.

د - و يا صحبت از كاريزما بودن حضرت امام(ره) به ميان مي آورند. در اين زمينه نكات ذيل حائز اهميت است:

مقدمه اول:

در علوم سياسي حكومت را از حيث منشأ قدرت و مشروعيت به اقسامي تقسيم مي كنند. ماكس وبر منشأ قدرت را سه گونه معرفي مي كند:

1- اگر منشأ آن قداست سنتهاي موجود، كه از ادوار گذشته آن

سرزمين به جاي مانده است باشد حكومت سنتي است مانند حكومت هاي موروثي و فئودالي.

2_ پيشوايي (كاريزمايي): حكومتي كه منشأ قدرت آن نبوغ فوق العاده، جذبه، نيروي معنوي رهبر آن باشد حكومت كاريزمايي است حكومت پيامبران را از اين دست حكومت ها مي دانند.

3_ قانوني _ عقلايي: حكومتي كه منشأ قدرت آن قدرت قانوني آن است حكومت قانوني _ عقلايي ناميده مي شود كه قدرت آن، قدرت نهاد يافته است. يعني قدرت از فرد ياافراد صاحب قدرت به يك شخصيت حقوقي انتقال يافته است. حكومتهاي دموكراسي امروز از اين نوع حكومت ها مي باشند.

بر اساس همين تقسيم، منشأ فرمانبري مردم را نيز از حكومت به سه دسته تقسيم مي كنند:

1_ فرمانبري ناشي از گرايشهاي سنتي، كه در حكومت هاي سنتي است.

2_ فرمانبري ناشي از عاطفه و انفعال محض كه در حكومت هاي كاريزمايي است.

3_ فرمانبري ناشي از اعتقاد عقلايي به اعتبار قانون كه در حكومت هاي قانوني _ عقلايي است.

مقدمه دوم: از ويژگي هاي رهبري كاريزمايي و فرمانبري عاطفي در حكومت هاي كاريزمايي مي توان به موارد زير اشاره كرد:

1_ رهبر كاريزما غالبا دعوت به تحقيق يك رسالت مي كند.

2_ رهبر كاريزما عظيم ترين نيروي انقلابي در براندازي حكومتهاي سنتي است كه عقايد و ارزشهاي مردم را دگرگون مي كند و راه و رسم تازه اي را جايگزين مي كند.

3_ پيروي مردم از جان و دل و فداكارانه است.

مقدمه سوم: آنچه باعث اين شده كه حكومت ولايت فقيه از نوع حكومت هاي كاريزمايي تلقي شود وجود همين ويژگي هاي مذكور در مقدمه دوم است.

بر اساس اين سه مقدمه به ذكر دو مطلب در پاسخ اكتفا مي كنيم:

مطلب اول: منشأ قدرت انحصار در سه مورد مذكور ندارد و منشأ ديگري نيز به نام استناد به حكم خدا

وجود دارد. در حكومت ديني منشأ قدرت، استناد به حكم خداوند است. خداوند درباره قدرت حكومتي پيامبر اكرم(ص) مي فرمايد: «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم» (سوره احزاب، آيه 6) (پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است).

و درباره ولايت پيامبر و جانشين او فرمود: «انما وليكم الله و رسوله و الذين امنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و هم راكعون» (سوره مائده، آيه 55) (ولي و سرپرست و متصرف در امور شما سه كس است: خداو پيامبر و كساني كه ايمان آورده اند و نماز را بر پا مي دارند و در حال ركوع زكات مي دهند) و نيز فرمود: «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولوالامر منكم» (سوره نساء، آيه 59) (اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولي الامر را)

مطلب دوم: چنين نيست كه در هر حكومتي تنها يكي از اين منشأها قدرت را مشروع كند بلكه ممكن است در يك حكومت دو منشأ يا چند منشأ با هم تركيب شوند. بله، در مواردي كه چند منشأ در اعتبار قدرت حكومت دخالت دارند جاي اين سؤال است كه آيا همه آنها در يك رتبه اند و به صورت مساوي در اعتبار قدرت دخالت دارند يا يكي از آنها بر ديگري رجحان دارد كه سؤال مي شود كدام يك از آنها اصلي و كدام فرعي است؟

مطلب سوم: در حكومت ولايي فقيه منابع زير دخالت دارند:

1_ استناد به حكم خداوند: چنانكه ادله آن در كتب ولايت فقيه به تفصيل بيان شده است.

2_ حكم عقل: عقل نيز چنانكه در دلايل عقلي ولايت فقيه بيان شده است بر اعتبار حكومت ولايي فقيه صحه مي گذارد.

3_ پس از تصويب قانون اساسي

ايران توسط رأي قاطع مردم حكومت ولايي فقيه علاوه بر مشروعيت تام شرعي كه به واسطه استناد به خداوند داشته بود مقبوليت مردم نيز يافت و اين مقبوليت در حد مشروعيت قانوني عقلايي است.

4_ عامل احساس و عاطفه كه محركي قوي براي حركت هاي انقلابي است، علاوه بر مشروعيت شرعي، عقلي و قانوني _ عقلايي، تواني مضاعف به حكومت ولايي فقيه مي بخشد، اين عامل در حكومت هاي كاريزمايي نيز وجود دارد. اما آن نيروي معنوي و خارق العاده اي كه در رهبري حكومت ولايي فقيه موجود است ناشي از فقاهت (علم)، تقوي، كفايت و عدالت است كه از پشتوانه عقلي و مذهبي برخوردار است برخلاف نيروي معنوي و خارق العاده اي كه در رهبراني چون هيتلر، كه از بزرگترين رهبران كاريزماي قرن اخير به شمار مي آيد.

نتيجه آن كه؛ پيروي مردم از حضرت امام(ره) تنها براساس احساسات و عواطف نبوده، بلكه مردم ايران با آگاهي كامل به جايگاه قانوني و شرعي مجتهدان جامع الشرايط در اسلام و شناخت خصوصيات علمي، شخصيتي، اخلاقي حضرت امام و توانايي ايشان در هدايت انقلاب و اداره جامعه، از ايشان اطاعت و پيروي مي كردند.

ه- علاوه بر مواردي كه در اثبات آگاهي مردم در زمان انقلاب اسلامي نسبت به انتخاب خويش، گذشت، شواهد بسيار متعدد ديگري نيز وجود دارد كه همگي حاكي از اين موضوع است:

1- شركت گسترده مردم از اوايل انقلاب تاكنون در 25 انتخاب مهم و سرنوشت ساز - كه از لحاظ كمي و كيفي در دنيا بي نظير است - حاكي از وفاداري مردم به انتخاب اوليه خود است.

2- حضور گسترده مردم در تظاهرات و راه پيمايي هاي ميليوني و مراسم مختلف نظير سالگرد

پيروزي انقلاب اسلامي، سالگرد رحلت حضرت امام(ره)، روز جهاني قدس، مناسبت هاي خاص و فراخوان هاي رهبري انقلاب و... همگي بيانگر عزم راسخ مردم بر ادامه راهي است كه از سال ها پيش از پيروزي انقلاب اسلامي آغاز و در راستاي تحقق اهداف و آرمان هاي آن به پيش مي روند.

3- حضور شكوه آفرين و غيورانه اقشار مختلف مردم در جنگ تحميلي و تقديم هزاران شهيد، جانباز، آزاده و... بررسي وصيت نامه هاي شهدا و سخنان ايثارگران و...، بهترين شاهد اثبات مدعاي فوق است.

حقايق فوق بيانگر اين واقعيت است كه مردم ايران هرگز از انتخاب خود پشيمان نشده اند و همچنان مصمم به پيگيري خواست هاي خود مبني بر تحقق كامل آموزه هاي اسلام مي باشند و اگر انتقادي از مردم مشاهده مي شود بازگشت به برخي كوتاهي ها و اهمال كاري هايي كه در تحقق احكام و ارزش هاي اسلامي شده است، دارد نه بازگشت از انتخاب اوليه خويش. مردم نگران اين موضوع مهم هستند كه چرا با گذشت بيش از دو دهه از انقلاب اسلامي هنوز ارزش ها و آرمان هاي انقلاب اسلامي، به صورت كامل محقق نمي شود، چرا از ورود افراد غير متعهد و يا بعضا وابسته به بيگانگان در بدنه اجرايي و يا سياستگذاري نظام اسلامي، به صورت جدي ممانعت به عمل نمي آيد تا شاهد مشكلات و معضلات كنوني جامعه از قبيل، فقر، تبعيض، فساد اداري، بحران اشتغال، به خطر افتادن استقلال كشور و... نباشيم.

در هر صورت انقلاب اسلامي مسأله اي اتفاقي و دفعي نبوده كه بتوان احتمال ناآگاهي و عدم شناخت و... را مطرح نمود. انقلاب اسلامي مسأله

اي است كه قدمتي به اندازه يك قرن دارد با حوادث مختلف، لذا با طرح چنين شبهاتي سازگاري ندارد. نظام جمهوري اسلامي ايران براساس خواست و رأي آگاهانه مردم تشكيل شده و با حمايت و مشاركت گسترده آنان تداوم داشته و هرگز مردم از انتخاب اوليه خويش مبني بر تشكيل حكومت اسلامي و اجراي آموزه هاي اسلام، پشيمان نيستند.

جهت تكميل بحث اگر كسي اين شبهه را مطرح كند كه شايد رأي نسل جديد مغاير با رأي نسل قديم درباره ي نظام جمهوري اسلامي است، در پاسخ بايد به چند نكته توجه نمود:

اولاً احتمال و شايد دو گونه است، گاهي مواقع احتمالي است كه هيچ گونه قراين و شواهدي دال بر صحت آن نداريم؛ به اين گونه احتمالات عقلاء و خردمندان عالم در هيچ كجا وقعي نمي نهند. و گاهي مواقع بر عكس احتمالي است كه قرائن و شواهدي دال بر صحت آن داريم، به چنين مواردي خردمندان ترتيب اثر مي دهند. اكنون در رابطه با سؤال نيز بايد ديد كه اين احتمال از كدام نوع است.

بررسي قرائن و شواهدي كه در زمينه ارزيابي ديدگاه نسل جوان نسبت به نظام جمهوري اسلامي ايران وجود دارد از قبيل: شركت درصد بسيار بالايي از جوانان در انتخابات هاي گوناگون خصوصاً انتخابات هاي اخير، شركت در راهپيمايي ها و فراخوان هاي مسؤولان نظام، نظرسنجي هايي كه به عمل آمده و...، همگي حاكي از اين است كه اكثر نسل جوان به اصل نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي علاقمند مي باشند و اگر انتقادي دارند نسبت به عدم اجراي صحيح اصول مترقي نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي و برخي عملكرهاي غلط مسؤولين، و وجود برخي مشكلات و معضلات در جامعه

است، نه اصل نظام جمهوري اسلامي.

بر اين اساس در چنين مواردي كه عقلاء قراين و شواهدي بر خلاف احتمال معارض دارند، اصل را بقاء و ادامه ي شرايط قبلي گذاشته، و به احتمال معارض و مخالف، وقعي نمي نهند.

ثانياً ممكن است كسي پافشاري كند و بگويد در مسائلي مانند تعيين نوع حكومت هر چند احتمال ضعيفي وجود داشته باشد لكن چون محتمل بسيار اهميت دارد بايد به آن ترتيب اثر داد؛ ولي خواهيم گفت: اين احتمال در مورد هر نظام و حكومتي وجود دارد. فرض كنيد كسي بگويد: اگر در آمريكا انتخابات برگزار شود، نسل جديد نظام دو حزبي كنوني را نمي پذيرند، پس بايد رفراندوم برگزار شود. آيا فقط با اين احتمال مي توان انتخابات مجدد برگزار كرد؟ آيا تاكنون در هيچ كشوري _ با هر شكل از حكومت _ انتخاباتي به صرف احتمال و ادعا انجام شده است تا نظام جمهوري اسلامي هم چنين كند؟!

اگر اين ادعا را بررسي كنيم مستلزم تالي فاسد مهمي است.

توضيح آن كه اگر مردم با انتخابات آزاد نماينده اي را برگزينند و پس از گذشت زمان اندكي احتمال داده مي شود رأي دهندگان از نظر خويش برگشته اند، بايد تقاضاي تجديد انتخابات شود؟! همين احتمال در مورد انتخابات رياست جمهوري، اعضاي شوراي شهر، شهرداران و مسئولان ديگري كه در نظام هاي مختلف از طريق انتخابات برگزيده مي شوند نيز مطرح مي شود. اگر در انتخابات به صرفِ احتمال تغيير نظر و رأي مردم _ كه در هيچ زماني منتفي نيست _ انتخابات مجدد برگزار گردد، كار دولت ها و حكومت ها فقط برگزاري انتخابات مي شود! آيا چنين امري در دنيا پذيرفته است؟!

سخن امام اينكه ميزان راي ملت است دليل مطابق بودن مشروعيت با مقبوليت مي باشد.
پرسش

سخن امام اينكه ميزان راي ملت است

دليل مطابق بودن مشروعيت با مقبوليت مي باشد.

پاسخ

جهت ارائه پاخي مناسب ابتدا لازم است به جايگاه رأي مردم در نظام اسلامي اشاره اي داشته باشيم و سپس بعد از بررسي رابطه مشروعيت با مقبوليت در دو نظريه انتصاب و انتخاب بپردازيم:

الف) در انديشه سياسي شيعه «ولي امر» از سوي شارع منصوب است؛ ليكن اين به معناي نبود نقش براي مردم در نفي يا اثبات حكومت نيست؛ زيرا ولي امر در تشكيل حكومت ديني و اعمال ولايت، حق تحميل سلطه خود را ندارد.

بنابراين حكومت اسلامي، با خواست مردم پديد مي آيد. دليل هاي متعددي بر اين مسأله وجود دارد؛ از جمله اينكه اميرالمؤمنين(ع) از پيامبر(ص) نقل مي كنند: «پيامبر(ص) به من فرمود: اي پسر ابوطالب! ولايت امت من برعهده تو است. پس اگر به سلامت قدرت را به تو سپردند و در مورد زمامداري تو، با خشنودي اتفاق كردند، سرپرستي امورشان را برعهده گير؛ ولي اگر در مورد تو رأي ديگري ابراز داشتند، آنان را به حال خود رها كن».

امام خميني(ره) در پاسخ به دبيرخانه ائمه جمعه درباره گستره و چگونگي «ولايت فقيه» مي نويسد: «باسمه تعالي. ولايت در جميع صور دارد؛ لكن تولي امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگي دارد به آراي اكثريت مسلمين كه در قانون اساسي هم از آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير مي شده است به بيعت با ولي مسلمين». (سند شماره 657، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني؛ به نقل از: كواكبيان، مصطفي، مباني مشروعيت در نظام ولايت فقيه، ص 258.)

ب ) رابطه مقبوليت و مشروعيت: دو ديدگاه ذكر شده در باب نظريه مشروعيت (نصب و انتخاب) در رابطه

مشروعيت و مقبوليت، نتيجه متفاوتي خواهد داد:

الف. بر اساس نظريه «انتخاب»، رابطه «مقبوليت و مشروعيت»، عموم و خصوص مطلق و مقبوليت اعم از مشروعيت است. به عبارت ديگر مقبوليت به شرط وجود شرايط ديگر - چون فقاهت، كفايت و عدالت - به مشروعيت مي انجامد. مقبوليت بدون مشروعيت، تصورپذير است؛ ولي مشروعيت بدون مقبوليت، تصورپذير نيست. بنابراين مشروعيت، اخص مطلق از مقبوليت خواهد بود؛ زيرا «مشروعيت» همواره مشروط به «مقبوليت» است. به عبارت ديگر، در اين رابطه سه فرض متصور است:

1. وجود «مقبوليت عمومي»، همراه با ساير شرطهاي شرعي، لازم براي رهبري و مديريت كلان اجتماعي؛ در اين صورت نتيجه مشروعيت است:

(مقبوليت + «فقاهت، عدالت، كفايت» مشروعيت)

2. وجود مقبوليت بدون ديگر شرطهاي شرعي، موجب عدم مشروعيت است: (مقبوليت - «فقاهت، يا عدالت، يا كفايت» عدم مشروعيت)

3. وجود همه شرطهاي مقرر شده در شرع - به استثناي مقبوليت عام - مساوي با عدم مشروعيت است:

(«فقاهت، عدالت، كفايت» - مقبوليت عدم مشروعيت)

ب. بر اساس نظريه «انتصاب»، رابطه «مشروعيت و مقبوليت»، عموم و خصوص من وجه است؛ يعني، (در اين نگاه) در فرض سوم، با ديدگاه پيشين تفاوت مي يابد. بنابراين، وجوه مفروض به شرح زير خواهد بود:

يك. «مقبوليت عمومي» همراه با شرطهاي شرعي، موجب مشروعيت است: (مقبوليت + «فقاهت، عدالت، كفايت» مشروعيت)

دو. «مقبوليت عمومي»، بدون شرطهاي شرعي، مساوي با عدم مشروعيت است؛ (مقبوليت - «فقاهت يا عدالت يا كفايت» عدم مشروعيت)

سه. شرطهاي شرعي، بدون «مقبوليت عمومي»، مساوي با مشروعيت است: («فقاهت، عدالت، كفايت» - مقبوليت مشروعيت)

البته بر اساس اين ديدگاه نيز چنان نيست كه «وليّ فقيه» مجاز باشد در هر شرايطي و به هر شكلي، قدرت سياسي را به

دست گيرد و به اعمال قدرت بپردازد؛ زيرا بدون حد نصابي از مقبوليت، امكان تأسيس حكومت و موفقيت آن، در عمل بسيار ناچيز يا ناممكن خواهد بود.

از سوي ديگر، كسب قدرت به روش هاي استبدادي و مزوّرانه، در اسلام جايز نيست. آنچه بر اساس نظريه «انتصاب»، اهميت دارد، اين است كه ولي فقيه در زمان عدم اقبال اجتماعي، از ولايت برخوردار است؛ هر چند داراي حكومت و تولّي نيست. چنان كه اميرمؤمنان(ع) در دوران خلفاي سه گانه، ولايت و مشروعيت داشت؛ اما از حكومت ظاهري بي بهره بود. ثمره اين مشروعيت آن است كه اگر «ولي امر» در چنين موقعيتي، حكم حكومتي صادر كند، در صدور اين حكم، مجاز و اطاعت از او بر مردم واجب است. در حالي كه بر اساس نظريه «انتخاب» اساساً او «ولايت» ندارد تا حكم صادر كند و در صورت صدور آن، «اطاعت» از وي بر مردم واجب نيست.

اينكه «ولي فقيه» مي تواند بدون قدرت سياسي، حكم حكومتي صادر كند، به معناي ديكتاتوري نيست؛ زيرا او نمي تواند با زور و ديكتاتوري يا فريب و نيرنگ، به حكومت و قدرت سياسي دست يابد و اراده خويش را بر ديگران تحميل كند؛ هر چند ديگران به دليل عدم پيروي از او گناهكارند.

امير مؤمنان(ع) مي گويد:

«پيامبر(ص) به من فرمود: اي پسر ابوطالب! ولايت امت من برعهده تو است. پس اگر به سلامت قدرت را به تو سپردند و در مورد زمامداري تو، با خشنودي اتفاق كردند، سرپرستي امورشان را برعهده گير؛ ولي اگر در مȘјϠتو رأي ديگري ابراز داشتند، آنان را به حال خود رها كن». («يابن ابيطالب لك ولاء امتي فان ولّوك في عافية و اجمعوا عليك

بالرضا فقم بامرهم و الا فدعهم و ما هم فيه»؛كشف المحجة، ص 180.) اين روايت نشان مي دهد:

1. اميرمؤمنان(ع) از سوي پيامبر(ص) به ولايت منصوب شده است؛ بنابراين اصل ولايت وابسته به رأي مردم نيست.

2. اعمال ولايت آن حضرت، به مقبوليت و پذيرش مردمي مشروط است.

بنابراين وقتي كسي از سوي خداوند، به ولايت منصوب مي شود، ولايتش - بدون توجه به استقبال يا عدم استقبال مردم - همواره پابرجا است و جامعه، وظيفه دارد از او پيروي كند؛ اما تشكيل عملي حكومت از سوي «ولي امر» به آراي عمومي و وجود شرايط و بستر مناسب اجتماعي، مشروط است.

به عبارت ديگر، همان طور كه جامعه به پيروي از ولي امر موظف است؛ وليّ منصوب نيز وظيفه دارد، مسؤوليت سنگين اداره و رهبري جامعه را انجام دهد. شرط اعمال اين رسالت، وجود موقعيت و بستر مناسب اجتماعي است كه «پذيرش و مقبوليت مردمي» مهم ترين ركن آن به شمار مي آيد. امام خميني(ره) درباره «ولايت فقيه» مي فرمايد:

«اگر براي فقها امكان اجتماع و تشكيل حكومت نباشد، هر چند نسبت به عدم تأسيس حكومت اسلامي معذورند؛ ولي منصب ولايت آنان ساقط نمي شود. با اينكه حكومت ندارند، بر امور مسلمين و بلكه بر نفوس مسلمين ولايت دارند». (امام خميني، البيع، ج 2، ص 466.)

با توجه به آنچه گذشت، نقش و كاركرد «مقبوليت عمومي» حاكم ديني، بر اساس هر يك از دو ديدگاه چنين است:

يك. نقش مقبوليت بر اساس نظريه نصب:

1. مشاركت در ايجاد حكومت ديني و زمينه سازي جهت انتقال قدرت به ولي منصوب از سوي خداوند.

2. مشاركت در جهت كار آمدسازي، حفظ و حمايت و پايايي حكومت ديني.

دو كاركرد ياد شده،

در همه مصاديق حكومت ديني - اعم از حكومت پيامبر، امام معصوم يا ولي فقيه - جاري است. اما در خصوص ولي فقيه و نظام جمهوري اسلامي، كاركردهاي ديگري نيز وجود دارد.

3. در صورت وحدت شخص واجدشرايط رهبري - در ميان فقيهان متعدد - رأي و انتخاب عموم مردم، شركت غير مستقيم آنان در فرايند تشخيص و كشف وليّ منصوب و مرضي خداوند از طريق خبرگان است. در صورت تعدد واجدان شرايط رأي، آنان ايجاد كننده بستري عقلايي، در جهت اعمال ولايت از سوي يك نفر از منصوبان شارع است. در نتيجه زمينه اعمال قدرت ديگران، از بين مي رود و مسؤوليت آنان سلب مي شود. براي جلوگيري از تشاح و درگيري، حق اعمال ولايت نخواهد داشت.

دو. نقش مقبوليت بر اساس نظريه انتخاب:

اين ديدگاه در كاركرد اول و دوم، با نظريه «انتصاب» همسو است؛ اما نسبت به كاركرد سوم، رويكردي ديگر دارد؛ يعني، معتقد است رأي مردم يا گزينش خبرگان منتخب مردم، به عنوان جزء شرعي، موضوعيت دارد؛ نه طريق عقلايي.

به عبارت ديگر آراي عمومي، چون عدالت و فقاهت، از «شرطهاي شرعي» ولايت است و بدون آن، فقيه جامع الشرايط، شرعاً ولايت ندارد. پس بين فرض تعدد يا وحدت واجدان شرايط رهبري، تفاوتي نيست.

براي آگاهي بيش تر: ر.ك: حكومت اسلامي، سال دوم، شماره 4، ص 105 و 106 و 127.

با توجه به دستورات اسلام حكومت با مقبوليت بايد باشد يا مشروعيت.
پرسش

با توجه به دستورات اسلام حكومت با مقبوليت بايد باشد يا مشروعيت.

پاسخ

در انديشه سياسي اسلام و براساس منابع و متون ديني، حكومت اسلامي هم نيازمند مشروعيت و هم نيازمند مقبوليت است و بدون اين دو نمي تواند قوام و تداوم يابد.

توضيح اين موضوع نيازمند تبيين رابطه اين دو با هم و در ارتباط با حكومت اسلامي است. البته بايد توجه داشت كه رابطه مقبوليت با مشروعيت در نظام اسلامي با نظام هاي دموكراتيك، متفاوت است، زيرا در نظام اسلامي بين مشروعيت و مقبوليت تفاوت بوده و در ضمن بر وجود هر دو تأكيد دارد اما در نظام هاي دموكراتيك بين مشروعيت و مقبوليت تفاوتي نيست.

رهبري توسط مجلس خبرگان تأيين مي شود و مجلس خبرگان توسط آراي مردم ،آيا اگر مردم در راي گيري مجلس خبرگان خيلي كم شركت كنند آيا مي توان از اين عمل به عنوان سست شدن مشروعيت رهبر در اجتماع نام برد. در صورتي كه تنها كمي از ولايت فقيه در كشور حمايت مي كنند آيا و
پرسش

رهبري توسط مجلس خبرگان تأيين مي شود و مجلس خبرگان توسط آراي مردم ،آيا اگر مردم در راي گيري مجلس خبرگان خيلي كم شركت كنند آيا مي توان از اين عمل به عنوان سست شدن مشروعيت رهبر در اجتماع نام برد. در صورتي كه تنها كمي از ولايت فقيه در كشور حمايت مي كنند آيا ولايت فقيه بايد به كار خود در اين كشور مبادرت كند.؟

پاسخ

در نظام اسلامي حاكم (پيامبر (ص)، امام (ع) و ولي فقيه) منصوب (بي واسطه يا با واسطه ، خاص يا عام) خداوند متعال بوده و تنها مشروعيتش از اين ناحيه تأمين مي شود و مقبوليت مردمي و آرا آنان صرفا جنبه كارآمدي دارد، بر اين اساس:

اولا: كار ويژه مجلس خبرگان تنها شناسايي ولي فقيه جامعه الشرايط و معرفي آن به مردم است نه تعيين و نصب آن.

ثانيا ؛ ميزان مشاركت مردم در انتخابات مجلس خبرگان رهبري با مشروعيت ولي فقيه هيچ گونه ارتباطي ندارد بلكه مي تواند تا حدودي بيانگر مقبوليت مردمي حكومت ولي فقيه باشد.

نكته قابل توجه در اينجا اين است كه مشاركت مردم در انتخابات مجلس خبرگان، به هيچ وجه به تنهايي بيانگر ميزان مقبوليت حكومت ولي فقيه نيست، زيرا علاوه بر اين شاخص شاخصهاي متعدد ديگري براي شناسايي اين موضوع وجود دارد ؛ شاخصهايي از قبيل حضور گسترده در موقعيتهاي حساس و سرنوشت ساز و اجابت فراخوانهاي مقام معظم رهبري نظير راهپيمايي هاي ميليوني و حمايت از نظرات ايشان ، انتخابات و ... ، و همچنين استقبالهاي كه در شهرهاي متعدد از مقام معظم رهبري در زمان مسافرت ها و بازديدهاي ايشان مي شود

و شاخص هاي ديگري از اين قبيل همگي بيانگر مقبوليت نظام و ولي فقيه و شخص مقام معظم رهبري مي باشد و همين بس كه حضور جدي و پرشور مردم در مواردي است كه مقام معظم رهبري تأكيد بر مشاركت گسترده مردم داشته اند. از سوي ديگر بايد به اين واقعيت نيز توجه داشت كه دلايلي نظير اعتماد زياد مردم به مقام معظم رهبري و يا عدم احساس ضرورت و نياز جدي به مشاركت در انتخابات مجلس خبرگان از سوي مردم ، باعث چشمگير نبودن اين انتخابات مي شود و الا انتخابات مجلس خبرگان در همه دوره ها از حد نصاب مقبولي برخوردار بوده است.

در هر صورت در شرايط كنوني ولايت فقيه و مقام معظم رهبري از مقبوليت بسيار بالايي در كشور ما حتي در ميان بسياري از شيعيان و مسلمانان جهان تاجايي كه اين عامل از مهمترين عوامل ايجاد ثبات ، همبستگي و وحدت ملي ما بوده و از اصلي ترين عوامل بازدارنده در مقابل تهاجم نظامي دشمنان به حساب مي آيد .

ثالثا: در فرض وقوع عدم مقبوليت مردمي براي ولي فقيه، زمينه هاي كناره گيري آن از حكومت فراهم مي شود و در نظام اسلامي به هيچ وجه حاكم ديني حق استفاده از زور براي تحميل حاكميت خويش را ندارد. (فصلنامه كتاب نقد، شماره 7، ص 53 (مقاله حكومت و مشروعيت نوشته آيت الله مصباح يزدي)

اگر حكومت و حاكميت اسلامي مبتني بر خواست مردم است؛ چنانچه رأي مردم عوض شد، حاكميت اسلامي چه جايگاهي پيدا مي كند؟
پرسش

اگر حكومت و حاكميت اسلامي مبتني بر خواست مردم است؛ چنانچه رأي مردم عوض شد، حاكميت اسلامي چه جايگاهي پيدا مي كند؟

پاسخ

بر اساس آيات و روايات متعدّد، مشروعيت حكومت و حاكم اسلامي -اعم از امام معصوم يا نايب او مانند ولي فقيه در عصر غيبت وابسته به رأي مردم نيست ؛ بلكه رأي، رضايت، كمك و همدلي مردم، باعث به وجود آمدن و تحقق عيني حكومت اسلامي مي شود. حضرت امير(ع) مي فرمايد: «لولا حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود الناصر... لالقيت حبلها علي غاربها» ؛ «اگر حضور بيعت كنندگان نبود و با وجود ياوران حجّت بر من تمام نمي شد... رشته كار [حكومت را از دست مي گذاشتم»نهج البلاغه، خطبه سوم.. همچنين مي فرمايد: «لا رأي لمن لا يطاع» ؛ «كسي كه فرمانش پيروي نمي شود، رأيي ندارد».همان، خطبه 27.

اين سخنان همگي بيانگر نقش مردم در پيدايش، تثبيت و كارآمدي حكومت الهي -خواه حكومت رسول الله(ص) و امامان معصوم(ع) و خواه حكومت فقيه در زمان غيبت است. حكومت اسلامي بر اراده تشريعي الهي استوار است و رأي خدا در همه جا مطاع بوده و اعتبار رأي مردم تا وقتي است كه با دين تنافي نداشته باشد. بنابراين «مقبوليت مردمي» با «مشروعيت الهي» نه تلازمي دارد و نه تنافي. در عين حال حاكم ديني حق استفاده از زور براي تحميل حاكميت خويش را ندارد. اگر نفوذ كلمه ولي فقيه از دست برود، مشروعيتش از دست نمي رود؛ بلكه تحقق حاكميت با مشكل مواجه مي گردد. بحمد الله اين فرض در زمان ما واقع نشده است.

در هر صورت بعد از تشكيل حكومت اسلامي -اگر خداي ناكرده اكثريت مردم ديگر تمايلي به ادامه حكومت نداشته باشند؛ باز هم

حفظ آن بر همه - حتي اقليت واجب است؛ زيرا حكومت اسلامي همچنان داراي مشروعيت است. از اين رو بايد تمامي امكانات و ابزارها و زمينه هاي فراهم سازي مقبوليت مردمي را براي كارآمدي حكومت اسلامي و تثبيت، دوام و استمرار آن به كار گرفت. همچنين بايد ريشه هاي نارضايتي مردم را شناسايي كرد و در صدد حل آن برآمد. اگر اين امر محقق نشد و حكومت اسلامي نتوانست حد نصاب مقبوليت را -كه براي ادامه حفظ و بقاي حكومت لازم است به دست آورد و ادامه حكومت منجر به كشتار، خونريزي و خلاصه مفسده عظيمي باشد -به گونه اي كه موجب رضايت شارع نباشد تكليف ساقط مي شود.

آيا مشروعيت ولايت فقيه و قدرت رهبري كاريزمايي است؟
پرسش

آيا مشروعيت ولايت فقيه و قدرت رهبري كاريزمايي است؟

پاسخ

در ابتدا چند مطلب به عنوان مقدمه ذكر مي شود:

يكم. در علوم سياسي حكومت را از حيث منشأ قدرت و مشروعيت، به اقسامي تقسيم مي كنند. ماكس وبر منشأ قدرت را سه گونه معرفي مي كند:

1. حكومت سنتي: منشأ اين حكومت سنت هاي موجود است، كه از ادوار گذشته يك سرزمين به جاي مانده است (مانند حكومت هاي موروثي و فئودالي).

2. پيشوايي كاريزمايي: حكومتي است كه منشأ قدرت در آن نبوغ فوق العاده، جذبه و نيروي معنوي رهبر آن است.(حكومت هيتلر را از اين دست حكومت ها مي دانند).

3. قانوني - عقلايي: منشأ قدرت در اين حكومت، قدرت قانوني است و در آن، قدرت نهاد يافته است؛ يعني، قدرت از فرد يا افراد صاحب قدرت به يك شخصيت حقوقي انتقال يافته است (حكومت هاي جمهوري را از اين نوع حكومت ها مي دانند).

بر اساس همين تقسيم، منشأ فرمانبري مردم از حكومت را نيز به سه دسته تقسيم مي كنند:

1. فرمانبري ناشي از گرايش هاي سنتي كه در حكومت هاي سنتي است.

2. فرمانبري ناشي از عاطفه و انفعال محض كه در حكومت هاي كاريزمايي است.

3. فرمانبري ناشي از اعتقاد عقلايي به اعتبار قانون كه در حكومت هاي قانوني - عقلايي است.

دوّم. از ويژگي هاي رهبري كاريزمايي مي توان به موارد زير اشاره كرد:

1. رهبر كاريزما غالباً دعوت به تحقق يك رسالت مي كند.

2. رهبر كاريزما عظيم ترين نيروي انقلابي در براندازي حكومت هاي سنتي است كه عقايد و ارزش هاي مردم را دگرگون ساخته، راه و رسم تازه اي را جايگزين مي كند.

3. پيروي مردم از جان و دل و فداكارانه است.

سوم. آنچه باعث اين شده كه حكومت «ولايت فقيه» از نوع حكومت هاي كاريزمايي تلقي شود، وجود ويژگي هاي مذكور در مقدمه

دوم است.

منابع حكومت ولايي

بر اساس اين مقدمه، به ذكر سه مطلب در پاسخ اكتفا مي شود:

يكم. منشأ قدرت، منحصر در سه مورد مذكور نيست و منشأهاي ديگري مانند مشروعيت الهي (استناد به حكم خدا) نيز وجود دارد. در حكومت ديني منشأ قدرت، استناد به حكم الهي است.

خداوند درباره قدرت سياسي پيامبر اكرم(ص) مي فرمايد: (النَّبِيُّ أَوْلي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) احزاب (33)، آيه 6. «پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است». درباره ولايت پيامبر(ص) و جانشين او فرمود: (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ) مائده (5)، آيه 55. «ولي و سرپرست [و متصرف در امور شما] خداو پيامبر و كساني اند كه ايمان آورده و نماز را بر پا مي دارند و در حال ركوع زكات مي دهند» و (أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) نساء (4)، آيه 59. «اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولي الامر را».

دوم. چنين نيست كه در هر حكومتي تنها يكي از اين منشأها، توليد قدرت كند؛ بلكه ممكن است در يك حكومت دو يا چند منشأ با هم تركيب شوند. در مواردي كه چند منشأ در اعتبار قدرت حكومت دخالت دارند، جاي اين سؤال است كه آيا همه آنها در يك رتبه اند و به صورت مساوي در اعتبار قدرت دخالت دارند، يا يكي از آنها بر ديگري تقدم دارد؟ در اين صورت كدام يك از آنها اصلي و كدام فرعي است؟

سوم. در حكومت ولايي فقيه منابع زير دخالت دارند:

1. استناد به حكم خداوند؛ چنان كه ادله آن در كتاب هاي «ولايت فقيه» به تفصيل بيان شده است.

2.

عقل -چنان كه در دليل عقلي ولايت فقيه بيان شد بر اعتبار حكومت ولايي فقيه صحه مي گذارد. نقش عقل با آنچه در حكومت قانوني عقلايي گفته شد، متفاوت است و منشأ مستقلي به شمار مي آيد. البته با توجه به اينكه عقل نيز در شمار منابع ديني است، مي توان حكم عقل را در اينجا راهي براي شناخت استناد «مشروعيت حكومت ولايي فقيه» به خدا دانست.

3. پس از تصويب قانون اساسي ايران با رأي قاطع مردم، حكومت ولايي فقيه علاوه بر مشروعيت تام شرعي، مقبوليت مردمي نيز يافت و اين مقبوليت در حد مشروعيت قانوني - عقلايي است.

4. عامل احساس و عاطفه كه محركي قوي براي حركت هاي انقلابي است، در كنار مشروعيت شرعي، عقلي و قانوني - عقلايي، تواني مضاعف به حكومت ولايي فقيه مي بخشد. اين عامل در حكومت هاي كاريزمايي نيز وجود دارد؛ اما آن نيروي معنوي و خارق العاده اي كه در رهبري حكومت ولايي فقيه موجود است، ناشي از فقاهت (علم)، تقوا، كفايت و عدالت است كه از پشتوانه عقلي و مذهبي برخوردار است. برخلاف نيروي معنوي و خارق العاده اي كه در رهبراني چون هيتلر -بزرگ ترين رهبر كاريزماي قرن اخير وجود داشت كه هيچ پشتوانه ديني و عقلاني نداشت. بنابراين كاريزمايي خواندن «ولايت فقيه» نگرشي ناقص و مقايسه اي غير دقيق است.

مشروعيت ولايت فقيه به چه معنا است؟
پرسش

مشروعيت ولايت فقيه به چه معنا است؟

پاسخ

«مشروعيت» داراي معاني متعددي است. در اصطلاح رايج منظور از مشروعيت(Legitimacy) اين است كه براساس چه ملاك و با اتكا به چه منبع يا منابعي، اِعمال قدرت و حاكميت توجيه مي شود. به عبارت ديگر مشروعيت؛ يعني اينكه:

1. حكومت و حاكمان بر چه اساسي مي توانند احكام و قواعد الزام آور صادر كرده و به اجرا گذارند.

2. جامعه بر چه اساسي موظف است از قواعد الزام آور حكومت پيروي كند.

با اين توضيح روشن مي شود كه مراد از «مشروعيت ولايت فقيه» اين است كه ولي فقيه «مشروعيت» خود را از كجا كسب مي كند؛ يعني، چه منبعي حاكميت او را توجيه نموده و او را مجاز مي دارد كه در امور اجتماعي تصرف كند و لزوم اطاعت از او را موجّه مي سازد.

پاسخ مشهور فقهاي شيعه در برابر پرسش هاي فوق، اين است كه منبع مشروعيت ولايت فقيه «نصب الهي» است؛ يعني، از ادله ديني استفاده مي شود كه شارع ولي فقيه را در زمان غيبت معصوم، براي رهبري جامعه اسلامي نصب كرده و مسلمانان را به اطاعت از او فراخوانده است. ادله ولايت فقيه غالباً بر چنين چيزي دلالت دارند.

مباني مشروعيت نظامهاي سياسي و نظام اسلامي چيست؟
پرسش

مباني مشروعيت نظامهاي سياسي و نظام اسلامي چيست؟

پاسخ

مشروعيت «Legitimacy» -كه از صفت (Legitimate) اشتقاق يافته در لغت به معناي «قانوني» بودن و «مطابق با قانون» است. در تعريف «مشروعيت» تعاريف گوناگوني از سوي متفكران ارائه شده است. به طور كلي «مشروعيت» اشاره به «حقانيت» دارد و پاسخ به اين سؤال است كه چرا عده اي حق حكومت و ديگران وظيفه اطاعت دارند. بنابراين «مبناي توجيه حق حكومت حاكم و لزوم پذيرش و اطاعت از سوي شهروندان» را مشروعيت مي نامند. مهم ترين نظريه ها در منشأ مشروعيت حكومت ها، عبارت است از:

يك. قهر و غلبه

بر اساس اين مبنا كساني كه بهره بيشتري از قدرت جسمي، فكري و رواني دارند، با استفاده از آن، زمام سياسي جامعه را به دست مي گيرند و همين قهر و غلبه، مبناي مشروعيت آنان مي شود. در انديشه سياسي غرب، اين نظريه در افكار ماكياولي و نيچه به چشم مي خورد. مسلماً صرف قدرت قهر و غلبه، نمي تواند مبنايي براي مشروعيت و به اطاعت واداشتن شهروندان به وسيله اجبار يا هر وسليه ديگر تلقي شود. در قرآن كريم، رهبران الهي همواره در مقابل زورمندان موضع گرفته و برخورد داشته اند.

دو. قرارداد اجتماعي

برخي از انديشمندان غربي، خاستگاه تاريخي دولت و مبناي مشروعيت حكومت را برون رفت از حالت طبيعي به وسيله «قرارداد اجتماعي» مي دانند.

بر اين اساس وضع و اجراي قوانين از سوي حكومت، ناشي از وكالتي است كه از ناحيه مردم دارد. هابز، لاك و روسو از مهم ترين طرفداران نظريه «قرارداد اجتماعي» مي باشند. نظام دموكراسي از نظر مبنايي ريشه در «قرارداد اجتماعي» دارد. در اين نگرش حاكميت از آن مردم است و مشروعيت حكومت بر اساس

اين قرارداد، ناشي از خواست مردم است كه در قالب انتخابات تجلّي مي يابد.

نظريه قرارداد اجتماعي مورد انتقاد زيادي واقع شده است و متفكران زيادي مانند هيوم، بنتام، يورك، اوستين، لي بر، ولسي، ماين گرين، بلونشلي، پولاك و... آن را مورد نقد قرار داده و افسانه و دروغ خوانده اند.ر.ك: عالم، عبدالرحمان، بنيادهاي علم سياست، ص 205. اين نظريه ها عبارت است از:

1-2. نقد تاريخي

اين نظريه به لحاظ تاريخي قابل دفاع نيست؛ زيرا:

يكم. در هيچ مرحله اي از تاريخ بشر -حتي در بين مردمان بدوي نمي توان مرحله اي را يافت كه در آن هيچ سازمان اجتماعي وجود نداشته و انسان در وضع طبيعي به سر برده باشد. مردم شناسان نشان داده اند كه مردمان بدوي نيز در نوعي نظام داراي مقررات، زندگي مي كردند و با شيوه هاي مرسوم رفتار اجتماعي، هماهنگي داشتند.

دوم. تاريخ هيچ نمونه اي از انسان هاي نخستين را نشان نمي دهد كه گرد هم آمده و آگاهانه توافقي -مانند قرارداد اجتماعي به عمل آورده باشند.

سوم. نظريه «قرارداد اجتماعي» مسلم مي داند كه افراد به جهت تأمين امنيت شخصي و تضمين مالكيت شخصي خود، اين قرار داد را گذاشتند. اما تاريخ مي گويد: قوانين اوليه بيشتر عمومي بودند تا فردي؛ گروه اجتماعي موقعيت فرد را تعيين مي كرد و فرد آزادي تغيير آن را نداشت. بنابراين قرارداد اجتماعي حاكي از مرحله اي پيشرفته تر در جامعه بشري است و نمي تواند در وضع طبيعي گذاشته شده باشد.

2-2. نقد حقوقي

از ديدگاه حقوقي هم انتقادهاي زيادي بر نظريه «قرارداد اجتماعي» وارد شده است؛ زيرا:

يكم. براي قرارداد اجتماعي هيچ ضمانت اجرايي وجود ندارد؛ چون دولت بر آن مقدم نيست.

دوّم. وقتي خود قرارداد معتبر نباشد، حقوق ناشي از آن نيز هيچ گونه

پايه معتبر قانوني نخواهد داشت. بنابراين مسأله تكليف سياسي همچنان حل نشده باقي مي ماند.

سوّم. قرارداد فقط براي طرف هايي كه در آن آزادانه شركت داشته اند الزام آور است؛ نه براي نسل هاي بعدي و يا افراد غايب.

3-2. نقد فلسفي

از ديدگاه فلسفي نيز بر قرارداد اجتماعي اشكالات متعددي وارد شده است؛ از جمله:

يكم. از آنجا كه دولت ريشه در نياز انسان دارد، پس پديده اي طبيعي است و نمي تواند آفريده اي مصنوعي باشد؛ در حالي كه قرارداد اجتماعي اعتباري است.

دوّم. به گفته بلونشلي: «نظريه قرارداد اجتماعي بسيار خطرناك است؛ زيرا دولت و نهادهاي آن را تابع و حاصل هوس فرد مي كند و...».همان.

4-2. نقد انديشمندان مسلمان

از ديدگاه انديشمندان اسلامي نيز انتقادهاي زيادي بر اين نظريه شده است:

يكم. بر اساس بينش توحيدي، از آنجا كه مالكيت حقيقي از آن خداوند است، قانون گذاري، قضاوت و اجراي قانون بايد مستند به او باشد: (يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ) ص (38)، آيه 26. (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ) انعام (6)، آيه 57 و يوسف (12)، آيه 40 و 67. و (إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً) بقره (2)، آيه 124..

دوم. از آنجا كه در بسياري از موارد، مردم يك جامعه از نامزدهاي مقامات اجرايي شناخت كافي ندارند؛ لذا احتمال دارد به شايسته ترين آنان راي ندهند و حتي لايق ترين آنها را كنار زنند.

سوم. در نظريه «قرارداد اجتماعي»، دو مفهوم مقبوليت و مشروعيت به هم آميخته است.براي مطالعه بيشتر ر.ك: مصباح يزدي، حقوق و سياست در قرآن، ص 86 (از مجموعه معارف قرآن) ج 9.

سه. سنت ها و وراثت

وراثت و سنت يكي ديگر از مباني مشروعيت حكومت ها به شمار مي رود. معمولاً در نظام هاي

مبتني بر وراثت، شيخوخيت، پدر سالاري، نژادپرستي، اشرافي گري و پادشاهي رواج دارد؛ نظير آنچه امروز در نپال، عربستان و كشورهايي از اين قسم مي گذرد. در اين كشورها وراثت و سنت ها، نقش مهمي در مشروعيت بخشي ايفا مي كند. منظور از سنت ها، مجموعه باورداشت ها و رسوم پايداري است كه به يك ملت تعلق دارد و به عنوان «ميراث اجتماعي» از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود؛ نه سنت ديني اي كه برگرفته از متون و آموزه هاي اصيل ديني است.

چهار. نظريه ماركسيستي

ماركسيست ها مشروعيت را تابع روابط توليدي و نيروهاي مولد يك جامعه مي دانند. در نظر آنان طبقه كارگر، برآيند اين رابطه است كه حاكميت را به دست مي گيرد. بنابراين مناسبات توليدي، مشروعيت ساز نظام هاي مبتني بر ماركسيسم است.

پنجم. مشروعيت الهي

يكي ديگر از منابع مشروعيت -كه در بستر تاريخي در كشورهاي شرق و غرب، مورد تأييد قرار گرفته نظريه مشروعيت الهي است. البته مشروعيت الهي در غرب قرون وسطي و يا در حكومت فراعنه مصر باستان، با اين رويكرد بوده است كه حاكمان و پادشاهان -با بسط يد و اختيارات تام و حتي خارج از فرمان ها و دستورهاي الهي خليفه خداوند معرفي مي شدند و تمام فسق و فجورهاي آنان با تفكر جبرگرايي يا تئوري حقوق الهي پادشاهان (خود را صاحب حق پادشاهي از سوي خداوند دانستن و نداشتن مسؤوليت در مقابل مردم و فوق چون و چرا بودن) توجيه مي گرديد.

بر اساس اين انگاره، حكومت هاي سنتي و وراثتي نيز از مصاديق مشروعيت الهي قلمداد مي شوند. اين نوع از مشروعيت در دوران قرون وسطي، در مغرب زمين از سوي امپراتوران و در مشرق زمين به وسيله نظام سياسي بني اميه، بني عباس و

حكومت هاي عثماني مطرح شده بود.

در مقابل، اسلام ناب محمدي(ص) -با توجّه به آيات الهي و روايات پيشوايان دين تفسير ديگري از مشروعيت الهي به دست مي دهد. اين نگرش مبتني بر جهان بيني توحيدي، انسان شناسي و معرفت شناسي معيني است. در اين انگاره حاكم اسلامي بر اساس شرايط و ويژگي هاي مشخص و تعريف شده اي، مسؤوليت مي پذيرد. از جمله مشخصه هاي اين نگرش، دارا بودن مسؤوليت توأمان در برابر خدا و مردم، وجود حقوق متقابل حاكم و ملت و نيز محدود بودن در چارچوب مصالح و احكام الهي است و تفاوت ماهوي و كاركردي با نظام هاي پيشين دارد.

شش. مشروعيت در اسلام

مشروعيت در اسلام، مسلماً منشأ الهي دارد؛ اما نه آن نوع مشروعيت الهي و تئوكراسي كه در دوران قرون وسطي در مغرب زمين و حكومت هاي توتاليتر و نظام سياسي بني اميه، بني عباس و حكومت هاي عثماني ظاهر بوده است. مشروعيت در فلسفه، كلام و فقه اسلامي، به معناي «مطابقت با موازين و آموزه هاي شريعت اسلام است»؛ يعني، حكومت و حاكمي مشروع است كه داراي پايگاه ديني باشد.

بر اين اساس حكومتي كه پايبند موازين شرعي و الهي باشد، حقانيت دارد. مشروعيت سياسي در انديشه و تفكر اسلامي، از نوع پدر سالاري، وراثت، شيخوخيت، نژاد، مليت پرستي و حكومت هاي اشراف گرايي، نخبه گرايي، كاريزمايي و... نيست.

البته به لحاظ توجه تام اسلام به ويژگي ها و خواص رهبري و اوصاف مديران و كارگزاران، مديران نمونه ديني از فرّه مندي و وارستگي خاصي نيز برخوردارند و همين امر سبب مي شود تا بر اطاعت پذيري و علاقه و رضايت مردم، تأثير منطقي و روان شناسانه اي داشته باشد؛ ولي اين نكته از مبناي بنيادين حقانيت حاكم و حكومت كاملاً جدا است. در نتيجه اگر

حكومت يا حاكمي، تمام اسباب و عوامل رضايت مردم را فراهم كند؛ اما مطابق موازين شريعت عمل ننمايد، مشروعيت ديني پيدا نمي كند و در مقابل حكومت و حاكمي كه آموزه هاي ديني را مد نظر بگيرد و به احكام الهي پايبند باشد -همچنان كه مشروعيت ديني دارد بايد اسباب و عوامل رضايت مشروع اكثريت مردم را فراهم آورد و حقوق طبيعي و شرعي ملت را تحقق بخشد. در اين صورت متدينان به دليل اعتقادشان به فرمان هاي الهي و پايبند بودن شان به شريعت، مشروعيت و مقبوليت جامعه شناسانه را نيز پديد مي آورند.

در زمينه منبع مشروعيت در اسلام، بايد دانست كه در نگرش توحيدي، خداوند تنها منبع ذاتي مشروعيت سياسي است. توحيد در خالقيت و ربوبيت، حاكميت و قانون گذاري را از آن خداوند سبحان مي داند. عالم هستي ملك خداوند است و او مالك همه انسان ها است: (فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ) نساء (4)، آيه 131.

همه بنده اويند و در اين جهت تفاوتي بين افراد نيست و همه به طور يكسان از حقوق بندگي خدا برخوردارند. چنان كه پيامبر اسلام مي فرمايد: «المؤمنون كأسنان المشط يتساوون في الحقوق بينهم» ؛ «مؤمنان چون دانه هاي شانه مساوي اند و از حقوق مساوي و متقابل برخوردارند».بحارالانوار، ج 9، ص 49.

بنابراين مباني هستي شناختي، انسان شناختي و ارزش شناختي اسلام، مشروعيت ديني و الهي را تثبيت مي كند. در اين نگرش مشروعيت سياسي و حق حاكميت از ناحيه خداوند، به افراد ذي صلاحيت -مانند پيامبر، امام و...، تفويض مي گردد.

اين اصل در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز متجلي شده است: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او انسان را

به سرنوشت خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروه خاصي قرار دهد و ملت اين حق خدادادي را از طرقي كه در اصول بعد مي آيد، اعمال مي كند».

با عرض سلام و خسته نباشيد و تشكر فراوان از تدارك اين شيوه پاسخ گويي بنده دانشجوي رشته مهندسي برق دانشگاه و مسئول عقيدتي- سياسي انجمن اسلامي مستقل اين دانشگاه مي باشم . طي جلساتي با عنوان (كانون بحث و پژوهش) در اين دانشگاه ضمن يكي از مو ضوعات اين جلسات با
پرسش

با عرض سلام و خسته نباشيد و تشكر فراوان از تدارك اين شيوه پاسخ گويي بنده دانشجوي رشته مهندسي برق دانشگاه و مسئول عقيدتي- سياسي انجمن اسلامي مستقل اين دانشگاه مي باشم . طي جلساتي با عنوان (كانون بحث و پژوهش) در اين دانشگاه ضمن يكي از مو ضوعات اين جلسات با عنوان(مشروعيت و مقبوليت نظام- دمكراسي و مردم سالاري ديني) سئوالاتي بدون پاسخ باقي ماند كه درخواست پاسخگويي داريم: مي دانيم مشروعيت حاكم و حكومت اسلامي از جانب خداوند است و در حال حاضر اين مشروعيت منتصب به ولي فقيه مي باشد. ضمنا حاكم و حكومت اسلامي جهت پيش برد كار و ادره جامعه جواز و مشروعيت فعاليت را به عوامل و با زوهاي اجرايي و نمايندگان خود مي دهد كه در حال حاضر از جمله اين سلسله موارد قواي مجريه . قضائيه . مجلس . شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت مي باشد. بدين ترتيب حكم عقل است كه اگر از عوامل حكومت كسي خلافي انجام داد بلا فاصله عزل و جايگزين شود. 1- چرا امام(ره) بني صدر را عزل نكردند در حالي كه مي توانستند همان ابتدا با اعلام اينكه :مردم اين مرد فلان خيانت ها را مرتكب شده عزل ميشود. او را بر كنار سازند.چرا او هر خيانتي كه خواست انجام داد؟

پاسخ

نخست بايد دانست كه داشتن قدرت و داشتن حق با بكارگيري قدرت و اعمال حق دو مرحله است. هم چنان كه خداوند قدرت انجام هر كاري را دارد و حق اوست اما اعمال آن با توجه به مصالح و در زمان مناسب است لذا هر چند در حكومت اسلامي،

مشروعيت امري الهي است و مشروعيت تمامي بخشهاي نظام از طريق حاكم اسلامي تأمين مي شود، اما بايد به موضوع مهم ديگري كه در حكومت اسلامي نقش به سزا و عمده اي دارد توجه داشت و آن نقش مقبوليت مردمي و توجه به آراء آنان از يك سو در نظر گرفتن مصالح جامع و نظام اسلامي بر اساس شرايط و مقتضيات زمان و مكان مي باشد. به عنوان نمونه، مراجعه به تاريخ صدر اسلام و سيره حكومتي پيامبر اكرم(ص) و امام علي(ع) مبين نكات فوق است:

وجود برخي شخصيتها و بزرگان قريش در جمع كارگزاران و فرماندهان نظام اسلامي نظير، خالدبن وليد، عمرو عاص، شريح قاضي، اشعث بن قيس، ابوموسي اشعري و...، با اينكه در التزام و پاي بندي آنان به اسلام ترديد بود و بعضاً تخلفات مهمي نيز داشتند، (ر. ك: فروغ ابديت، استاد جعفر سبحاني؛ و سياي كارگزارن علي بن ابي طالب(ع)، علي اكبر ذاكري، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي) همه حاكي از اهميت و توجه به جايگاه مردمي افراد، استفاده از توانايي و كارآمدي آنان، و رعايت مقتضيات و مصالح جامع مي باشد.

اكنون با توجه به مقدمه فوق به بررسي عملكرد حضرت امام(ره) در قبال بني صدر مي پردازيم:

1. بررسي شرايط بني صدر به عنوان اولين رئيس جمهور نظام جمهوري اسلامي بود كه از پشتوانه يازده ميليون رأن از ميان چهارده ميليون شركت كننده در انتخابات (قريب به هفتاد درصد آراي مأخذه) برخوردار بود. بنابراين علي رغم شناختي كه حضرت امام(ره) از ابتدا به عدم لياقت و كفايت نامبرده براي تصدي رياست جمهوري ايشان داشتند، مي بايست هر گونه اقدامي كاملاً سنجيده صورت مي پذيرفت تا از يك سو وجهه نظام

نوپاي اسلامي خدشه دار نشود و مخالفين ظلم در داخل و خارج چنين القاء نكنند كه نظام اسلامي، تحمل جمهوري بودن و آراء مردم را ندارد و به سرعت اولين رئيس جمهور مردمي خويش را بركنار نمود، و از سوي ديگر به آراء و انتخاب احترام گذاشته، تا با گذشت زمان به صورت طبيعي زيمه هاي تجديد نظر در آراء مردم با ديدن عملكردها و رفتارهاي بني صدر، فراهم آيد. و مردم واقعاً به اين نتيجه برسند كه بني صدر علي رغم شگردهاي تبليغاتي خود، فرد شايسته و لايقي براي مسئوليت مهم رياست جمهوري نوبده و صلاحيت اين كار را ندارد.

و بعلاوه قانون اساسي جمهوري اسلامي هم راهكارهاي عزل و بركناري رئيس جمهور را مشخص نموده بود و دليلي براي استفاده حضرت امام از اختيارات حكومتي خود وجود نداشت.

و آخرين نكته اي كه بايد در بررسي شرايط آن مقطع زماني در نظر گرفت، اوضاع آشفته داخلي ناشي از وقوع انقلاب، درگيريهاي جناحها و گروههاي سياسي، شروع جنگ تحميلي و...، بود كه شديداً از هر گونه اقدامي سبب ايجاد تشنت و التهاب در كشور مي شد، بايد جلوگيري بوجود مي آمد.

2. در چنين شرايطي حضرت امام(ره) دو گونه مي توانستند با اين جريان برخورد كنند: يا حكم رياست جمهوري بني صدر را تنفيذ نكنند و در برابر رأي ملت بياستند، يا با تنفيذ حكم رياست جمهوري و مدارا و مماشات با وي، كشور را از بحران نجات دهند.

حضرت امام(ره) با درايت و مديريت حكيمانه اي كه داشتند، راه دوم را برگزيدند و با فرصت دادن بيشتر به بني صدر و بازگذاتتشتن دست وي براي خدمت، هر گونه بهانه را از او گرفتند

تا در روند كارش نتواند امام نيروهاي ارزشي را به انحصارطلبي و تماميت خواهي متهم سازد و همه ناتواني ها دشت را به مانع تراشي هاي نيروهاي ارزشي منتسب سازد. از اين رو نه امام(ره) در همان اولين روزهاي پيروزي بني صدر، در مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوري وي كه در بيمارستان قلب تهران برگزار شد، پس از نصايح دلسوزانه و پدرانه با ايشان، حكم رياست جمهوري اش را تنفيذ كردند و فرمودند: «من يك كلمه به آقاي بني صدر تذكر مي دهم، اين كلمه تذكر براي همه است، «حب الدنيا رأس كل خطيئه» يعني دنيادوستي در رأس همه خطاهاست. (صحيفه نور، ج 11، ص 257).

حضرت امام حكم تنفيذ خويش را به «عدم تخلف بني صدر از احكام اسلام و تبعيت از قانون اساسي» مشروط كردند: «بر اساس آن كه ملت شريف ايران با اكثريت قاطع، جناب آقاي دكتر سيد ابوالحسن بني صدر را به رياست جمهوري كشور جمهوري اسلامي ايران برگزيده اند و بر حسب آن كه مشروعيت آن بايد به نصب ولي فقيه جامع الشرايط باشد، اينجانب به موجب اين حكم، رأي ملت را تنفيذ و ايشان را به اين سمت منصوب نمودم، لكن تنفيذ و نصب اينجانب و رأي ملت مسلمان ايران، محدود است به عدم تخلف ايشان از احكام مقدسه اسلام و تبعيت از قانون اساسي ايران...» (همان، ص 260 (15 بهمن 58)

ايشان در راستاي همان سياست، پس از تنفيذ حكم رياست جمهوري، وي را به قائم مقامي خود در فرماندهي كل قوا منصوب كردند، در اين حكم آمده است:

«جناب آقاي بني صدر، رئيس جمهوري ايران! در اين مرحله حساس كه احتياج به تمركز قوا بيشتر از

هر مرحله است، جناب عالي به نمايندگي اين جانب به سمت فرماندهي كل نيروهاي مسلح به ترتيبي كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تعيين كرده است، منصوب مي شويد، اميد است كه با شايستگي كه جناب عالي داريد، امور كشوري و لشكري و قواي مسلح به نحو شايسته با موازين اسلامي جريان پيدا كند» (همان، ص 260).

حضرت امام(ره) براي حفظ اصل نظام و جلوگيري از هر گونه تشتت و التهاب در كشور كه مقتضاي زمان جنگ بود و براي جذب بني صدر، در حد امكان سياست مدارا و مماشات را با وي به كار مي بردند.

و براي اين كه رشد سياسي مردم بالا برود و حقايق كم كم روشن شود، دو پروژه ديگر نيز به اجرا گذاشته بودند:

الف. افشاي خط بني صدر و جريان فكري او؛

ب. تقويت جناح ارزشي كه در رأس آن، بزرگاني چون شهيد بهشتي و شهيد باهنر و مقام معظم رهبري و آقاي هاشمي رفسنجاني و.. قرار داشتند.

در بخش اول، امام در طول اين مدت افشاي جريان ملي گرايي و ليبراليسم را در دستور كار خود قرار داده بودند، و نسبت به خطرات آن، مردم را آگاه، مي ساختند:

«آقاي رئيس جمهور نخست وزيري معرفي مي كند شخصي باشد مكتبي، و در صددد باشد كه احكام اسلام را پياده كند، نه درصدد اين باشد كه مليت را احيا بكند، آنهايي كه مي گويند ما مليت را مي خواهيم احيا بكنيم، آنها مقابل اسلام ايستاده اند. اسلام آمده است كه اين حرف هاي نامربوط را از بين ببرد. افراد ملي به درد ما نمي خورند؛....» (صحيفه نور، ج 12 ص 273).

و در جاي ديگر مي فرمايند:

«ما از اين ملي هاي هيچي نديديم جز خرابكاري؛ اگر يك

نفرشان آدمي بود كه اسلامي بود كه صحيح بود، ما نديديم چيزي از اينها. همه ما اسلامي پيش برويم...» (همان، ص 118).

و در بخش دوم حضرت امام(ره) نسبت به نيروهاي ارزشي مانند شهيد بهشتي، مقام معظم رهبري و...، سنگ تمام گذاشتند و با اين كار جامعه رابه سوي اين شخصيت ها كه مطابق با معيارها و الگوهاي اسلامي بودند راهنمايي و هدايت مي كردند. تا جامعه بتواند در انتخابهاي بعدي دقيق تر عمل كند. حضرت امام(ره) در مورد شهيد دكتر بهشتي فرمودند:

«يك نفر آدمي را كه من بيست و چند سال است از نزديك مي شناسم، او پيش من درس خوانده، با من معاشر بوده، من همه چيزش را مي دانم، حالا افتادند به جان مثل آقاي بهشتي، آقاي دكتر بهشتي را از او مي ترسند اينها براي اين كه يك فرد لايقي است و اينها نمي خواهند اين طور افراد باشند.» (همان، ج 9، ص 288).

در جاي ديگر فرمودند:

«من آقاي خامنه اي را بزرگش كردم، من آقاي هاشمي را بزرگ كردم، من آقاي بهشتي را بزرگش كردم» (همان، ج 15، ص 139).

نكته ديگر اينكه، حضرت امام(ره) مي دانستند كه بيشتر، اين اطرافيان بني صدر هستند كه او را تحريك مي كنند، اگر خودش بود و خودش، ممكن بود بتوان با او كنار آمد. لذا همواره بني راه نصيحت مي كردند كه از اطرافيانش فاصله بگيرد. چنانكه حضرت امام پس از عزل بني صدر فرمودند:

«خدا مي داند كه من مكرر به اين گفتم كه آقا اينها تو را تباه مي كنند اين گرگ هايي كه دور تو جمع شده اند وبه هيچ چيز عقيده ندارند، تو را از بين مي برند، گوش نكرد، هي قسم خورد كه اينها فداكار هستند....» (همان،

ج 15، ص 69 و 68).

متأسفانه با همه مدارا و مماشاتي كه حضرت امام نسبت به بني صدر داشتند، ولي وي متنبه نشد و همچنان به دنبال اهداف خود و تحريكات اطرافيانش بود. جنگ را به نقطه شكست كشانده بود، نيروهاي ارزشي مانند شهيد صياد شيرازي را از ارتش بركنار كرد، بود، دست سپاه را در جنگ بسته بود، نيروهاي ضد انقلاب و گروهك ها را تقويت كرده بود و در پشت صحنه با آمريكا رابطه داشت، نسبت به شهيد رجايي كه نخست وزيرش بود همواره بي مهري مي كرد و در هر فرصتي وي را تحميلي، ناكارآمد و بي سواد معرفي مي نمود و در نامه اي به حضرت امام به تغييرناپذير بودن شهيد رجايي و هيأت وزيران در برابر سياست هاي خود اعتراض مي كند و حضرت امام در پاسخ وي مي فرمايد:

«اين جانب دخالتي در امور نمي كنم، موازين همان بود كه كراراً گفته ام و سفارش من آن است كه آقايان تفاهم كنند و اشخاص مؤمن به انقلاب و مدير و مدبر و فعال انتخاب نمايند» (همان، ج 13، ص 55).

نتيجه درايت و تدبير الهي و برخورد هوشمندانه حضرت امام(ره) با مسأله بني صدر اين بود تا زمينه هاي بيداري و آگاهي مردم نسبت به انتخاب خويش فراهم شده و آن پشتوانه عظيم مردمي كه همواره بني صدر به آن افتخار مي كرد و آن را به رخ مي كشيد، از او گرفته شود و زمينه براي عزل بني صدر بر اساس مكانيسم قانوني فراهم آيد. و در روز 31 خرداد ماه 1360، مجلس به عدم كفايت سياسي بني صدر با 177 رأي موافق و يك رأي مخالف، موافقت نمود.

و اين تصميم با استقبال

پرشور مردمي كه مدتي قبل به بني صدر رأي داده بوده و هم اكنون با هدايتهاي حضرت امام(ره) آگاه شده بودند روبرو شد.

با اين كار رهبري و هدايت پيام گونه حضرت امام (ره) به اثبات رسيد كه چه در برخورد با شاه - كه از اول سعي بر نصيحت و هدايت او داشتند - و چه در برخورد با بني صدر و... همواره سعي در هدايت و اتمام حجت دارند آنگونه كه پيامبران الهي نظير حضرت موسي سعي در هدايت فرعون داشت و...

و آخرين نكته اينكه هميشه عزل نمي تواند راه حل اساسي محسوب گردد، بلكه برخي مواقع مصالح جامعه، شرايط، و يا كمبود نيروهاي كارآمد و يا فقدان زمينه هاي لازم در جامع و امثال آن، عزل را بر نمي تابد و چه بسا در چنين شرايطي عزل باعث به هم ريختن جامعه و تنظل و تضيع، مصالح، استقلال و منافع ملي شود.

آيا نظام فعلي جمهوري اسلامي با عملكرد فعلي مسئولان و مسابقه رفاهشان و هر نوع خيانت به اسلام و سنگ اندازي در برابر اجراي احكام اسلام مشروعيت دارد يا خير؟
پرسش

آيا نظام فعلي جمهوري اسلامي با عملكرد فعلي مسئولان و مسابقه رفاهشان و هر نوع خيانت به اسلام و سنگ اندازي در برابر اجراي احكام اسلام مشروعيت دارد يا خير؟

پاسخ

در پاسخ به اين سؤال ابتدا لازم است به موضوع بپردازيم كه اصولا از ديدگاه حكومت مشروع چه خصوصيات و ويژگي هايي دارد و سپس با توجه به اين ويژگي ها مشروعيت نظام فعلي جمهوري اسلامي ايران را ارزيابي نماييم:

الف. ويژگي هاي حكومت مشروع از ديدگاه اسلام:

از ديدگاه آموزه هاي اسلامي حكومت مشروع است كه اولا: فرد حاكم، واجد شرايط و ويژگي هايي كه در انديشه سياسي اسلام براي حاكم اسلامي مشخص شده است، باشد. ثانيا: طريقه و روش در دست گرفتن قدرت مطابق با آموزه هاي اسلامي و بدون هيچ گونه اجبار، زور و تحميل بر مردم باشد. ثالثا: عملكردهاي حكومت در عرصه هاي مختلف قانونگذاري و اجرا كاملا مطابق با تعاليم اسلامي باشد. و كارگزاران حكومتي نيز مطابق موازين اسلامي انتخاب و عمل نمايند.

ب. بررسي مشروعيت نظام فعلي جمهوري اسلامي:

در نظام كنوني جمهوري اسلامي، حاكم اسلامي، ولي فقيه جامع الشرايط است كه كاملا مطابق با آموزه هاي اسلامي پيرامون رهبري جامعه اسلامي در عصر غيبت و احاديث و رواياتي كه در اين زمينه وجود دارد، قدرت سياسي و رهبري جامعه اسلامي را بر عهده گرفته است. و از سوي ديگر در دست گيري قدرت سياسي با انتخاب مجلس خبرگان و نمايندگان بوده است و بيعت هاي مكرر و حمايت هاي متعدد بعدي و اعلام وفاداريهاي اقشار مختلف مردم همه بيانگر رضايت مردم و نبودن هيچ گونه تحميل و اجبار مي باشد. و ديگر

اينكه تمامي ساختارهاي سياسي، حقوقي، اقتصادي، فرهنگي و ... نظام با الهام از آموزه هاي اسلامي تدوين شده و اصول جهت گيريهاي نظام در ابعاد مختلف در راستاي تحقق اين آموزه ها در جامعه مي باشد.

نگاهي به اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اسلامي بودن، مباني، اهداف و راهكارهاي تحقق آن را به خوبي نشان مي دهد، در عرصه قانون گذاري علاوه بر اينكه نمايندگان بايد التزام قلبي و عملي به اسلام داشته باشند، مصوبات مجلس به منظور عدم مغايرت با تعاليم اسلامي توسط شوراي نگهبان كنترل مي شود و در عرصه اقتصادي تأكيد بر اسلامي ساختن اقتصاد و پرهيز از مناسبات اقتصادي غيراسلامي است. و در عرصه فرهنگ نيز گرايش و خط مشي اصلي و كلان نظام هم اسلامي نمودن جامعه و فراهم نمودن بستر ها و زمينه هاي سالم براي رشد و تكامل معنوي افراد و تأمين سعادت دنيوي و اخروي آنان مي باشد.

و بالاخره اينكه، كارگزاران نظام اسلامي ما نيز، اعم از رئيس جمهوري، هيئت وزيران، قوه قضائيه و مقننه سعي و اهتمام بر انتخاب آنان از ميان افراد مسلمان و متدين مي باشد و كاركردها و وظايف آنان نيز در اين چارچوب تعريف شده است. بنابراين نظام فعلي كاملا مشروعيت اسلامي دارد.

در اينجا لازم است به نكته اي اشاره شود و آن اينكه: همانگونه كه گذشت نظام ما چه از نظر مباني و چه از نظر ساختارها و عملكردهاي كلان خود اسلامي بود و مشي اسلامي دارد، اما اين موضوع به معناي اسلامي بودن تمامي اجزاء و عملكردهاي كارگزاران نظام نيست، بلكه چه بسا مواردي وجود دارد كه علي رغم تأكيد

اصول وقوانين اساسي نظام اسلامي و رهبران آن، تخلفات و يا اينكه كوتاهي هايي صورت مي پذيرد. چنين مواردي را ما نه اسلامي و مشروع مي دانيم ولي باعث سلب مشروعيت نظام اسلامي هم نمي شود، زيرا همانگونه كه گذشت نظام جمهوري اسلامي به هيچ وجه مفاسد، و انحرافات را در هيچ بخش تجويز نمي كند بلكه به شدت با آن مخالف است و تمامي سعي و توان خود را براي اصلاح اين گونه موارد به كار برده است و از سوي ديگر اگر قائل بشويم كه وجود اين قبيل انحرافات در نظام، باعث عدم مشروعيت كل نظام اسلامي مي شود، بايد به دليل وجود برخي انحرافات در كارگزاران پيامبر(ص) و يا امام علي(ع) (نمونه خالد بن وليد، ابو موسي اشعري، اشعث بن قيس و ...) حكومت آنان را نامشروع بدانيم و حال آنكه نمي توان چنين چيزي صحت داشته باشد.

در يكي از بيانهاي پابرجايي مقبوليت در نظام جمهوري اسلامي ابراز مي شود (ان الله لا يغيير ما بقوم حتي يغييروا ما به انفسهم) واستدلال درون ديني مي شود كه :اگر مقبوليت نباشد پس چرا هنوز نظام فعلي پابرجاست در حالي كه طبق وعده اللهي نبايد موجود باشد. سوال مطرح
پرسش

در يكي از بيانهاي پابرجايي مقبوليت در نظام جمهوري اسلامي ابراز مي شود (ان الله لا يغيير ما بقوم حتي يغييروا ما به انفسهم) واستدلال درون ديني مي شود كه :اگر مقبوليت نباشد پس چرا هنوز نظام فعلي پابرجاست در حالي كه طبق وعده اللهي نبايد موجود باشد. سوال مطرح اين است كه تعريف مقبوليت و عدم مقبوليت چيست كه اگر مقبوليت نباشد نظام نابود مي شود و رمز بقائ آن بشمار مي رود . و آيا در حكومت ديكتاتوري چندين ساله صدام با مردم ناراضي مقبوليت بوده كه سالها دوام يافت؟

پاسخ

در پاسخ به اين سؤال توجه به نكات ذيل حائز اهميت است:

الف. تعريف مقبوليت و نقش آن در حكومت:

منظور از مقبوليت «پذيرش مردمي» است. اگر مردم به فرد يا گروهي براي حكومت تمايل نشان دهند و خواستار اعمال حاكميت از طرف آن فرد يا گروه باشند و در نتيجه حكومتي بر اساس خواست و اراده مردم تشكيل گردد، گفته مي شود آن حكومت داراي مقبوليت است و در غير اين صورت از مقبوليت برخوردار نيست.

به عبارت ديگر، حاكمان و حكومت ها را مي توان به دو دسته كلي تقسيم كرد:

1. حكومت هايي كه مردم و افراد يك جامعه از روي رضا و رغبت تن به حاكميت و اعمال سلطه آنها مي دهند؛

2. حاكمان و حكومت هايي كه مردم و افراد يك جامعه از روي اجبار و اكراه از آنان اطاعت مي كنند:

ويژگي مقبوليت اختصاصي به دسته اول دارد. (نگاهي گذرا به ولايت فقيه، محمدمهدي نادري قمي، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1378، ص 53) و به طور كلي مي توان دو

نقش و كاركرد را براي مقبوليت بر شمرد:

1. مشاركت در ايجاد حكومت ديني و زمينه سازي جهت انتقال قدرت به ولي منصوب از سوي خداوند.

2. مشاركت در جهت كارآمد سازي، حفظ و حمايت و پايايي حكومت ديني. (حكومت ديني، حميدرضا شاكرين، نشر معارف، 1382، ص 106).

ب. رابطه مقبوليت با تداوم حكومت ها

همانگونه كه گذشت يكي از كاركردهاي مقبوليت عمومي مردم، تشكيل و تداوم حكومت است، اما هرگز نبايد تصور كرد كه اين رابطه دو سويه بوده و تشكيل و تداوم هر حكومتي هم به معناي مقبوليت داشتن آن حكومت است، خير، زيرا چه بسا حكومت هايي كه عليرغم مقبوليت با استفاده از مكانيزم هايي نظير اعمال قوه قهريه، زور و فشار، ايجاد گرديده و تداوم داشته باشند. اما نكته مهم اينجاست كه تداوم چنين حكومت هايي تا جايي است كه آن مكانيزم ها نظير زور و اجبار بتوانند كارايي و تأثير خود را داشته باشند، اما زماني كه فاقد چنين تأثيري بشوند، آن حكومت به سرعت راه انحطاط و زوال را در پيش گرفته و نابود خواهد شد. درست مانند آنچه كه در كشور مجاورمان يعني عراق ديديم. بنابراين در چنين حكومت هايي اصلا مقبوليت وجود ندارد و تداوم آن نيز دليل بر مقبوليت مردمي نيست.

ج. شاخصه هاي مقبوليت يك نظام

مسلما اگر بخواهيم وجود مقبوليت يك نظام را بررسي نماييم بايد شاخصه هايي نظير ميزان رضايت، خواست و مشاركت داوطلبانه مردم را در مراحل شكل گيري، استقرار نظام و مراحل بعد از آن ، در نظر گرفته شود. نگاهي به عرصه هاي مختلف نظام جمهوري اسلامي از زمان قبل از انقلاب، پيروزي انقلاب و پس

از آن، همه بيانگر حضور گسترده و مشاركت داوطلبانه مردم در عرصه هاي مختلف است كه جلوه هايي ياز آن در راهپيمايي ها و مناسبت هاي انقلاب، انتخابات و حمايت هاي مردمي از نظام اسلامي در مراحل حساس نظير دوران دفاع مقدس و ...، نمايان مي باشد. و مردم به طور گسترده اي و به دور از هر گونه اجبار و تحمل در تعيين سرنوشت خويش، مشاركت فعال دارند. و اگر بخواهيم به صورت مقايسه اي به بررسي ميزان مقبوليت نظام جمهوري اسلامي با ساير كشورهاي مدعي مردم سالاري و دموكراسي بپردازيم، بايد گفت كه نظام اسلامي از مقبوليت بسيار بيشتري برخوردار است. چون مشاركت سياسي مردم در جامعه ايران نوعا همراه با عنصر آگاهي و شناخت است و حال آنكه در حكومت هاي غربي، هر چند مانند جامعه ما، مسأله اجبار و زور نيست اما عنصر تبليغات و موج سهمگين رسانه ها، قدرت تصميم گيري آزادانه را از آنان گرفته و آنها را در فضايي مجازي و به دور از واقعيات جامعه و حكومت خود و جهان قرار داده است.

در هر صورت در اين سؤال شما فرض را بر عدم مقبوليت نظام اسلامي گذاشته ايد، خوب است در مكاتبات بعدي دلايل خود را براي ما بيان نماييد.

د. مراتب مقبوليت

مقبوليت داراي مراتبي است و يك امر بسيط و تك درجه اي نيست. نظام هاي سياسي به تناسب ميزان كارآمدي خود در تأمين و برآوردن انتظارات و خواسته هاي مردم (اعم از مادي و معنوي) و حل مشكلات آنان، از مراتب متفاوتي از مقبوليت برخوردار مي باشند. و به هر ميزان بين عملكردهايشان با اصول و

اهدافي كه براي خود ترسيم كرده اند، مطابقت بيشتري ديده شود، از مقبوليت بالاتري نيز برخوردار خواهند بود.

از اين رو نظام اسلامي ما نيز از اين قاعده مستثني نبوده دستاوردهاي مثبت و يا برخي نواقص و معضلات بر ميزان مقبوليت آن تأثير گذاشته و از اين رو برخي عملكردها و يا سياست ها در بدنه نظام از مقبوليت مردمي برخوردار نبوده و نظام اسلامي هم با وقوف به اين موضوع مهم، در صدد اصلاح خود مي باشد.

و. آخرين نكته اينكه، آيه اي كه از قرآن كريم نقل نموديد، ارتباط مستقيمي با مسأله مقبوليت ندارد، هر چند مي توان با واسطه تأثير مقبوليت را در تغييرات اجتماعي جوامع بشري بيان نمايد با اين توضيح كه مقبوليت باعث مي شود كه مردم در حفظ، تداوم و كارآمدي نظام مشاركت فعال داشته باشند و نظام سياسي آنان همچنان پويا و پابرجا بماند، اما عدم مقبوليت يك نظام باعث محروم بودن از حمايت هاي مردمي شده و آن نظام را در مقابل تهديدات داخلي و خارجي آسيب پذير مي سازد و زمينه هاي تغيير آن را فراهم مي آورد.

جامعه مدني

در تعريف جامعه مدني گفته شده كه جامعه اي است براساس قانون مداري جامعه ولايي چه جامعه اي است ؟ آيا بين جامعهء ولايي و مدني تناقض وجود دارد؟
پرسش

در تعريف جامعه مدني گفته شده كه جامعه اي است براساس قانون مداري جامعه ولايي چه جامعه اي است ؟ آيا بين جامعهء ولايي و مدني تناقض وجود دارد؟

پاسخ

جامعهء مدني دو اصطلاح عام و خاص دارد.(1)

اگر جامعه مدني بدان معنا باشد كه در آن بايد حكومت تشكيل شود و قانون حاكميت داشته و همهء شهروندان به حقوق خود برسند حق مشاركت و آزادي سياسي داشته و عدالت اجرا شود, اين جامعه اي است كه همهء صاحبان انديشه بر تشكيل آن اتفاق نظر دارند.

شايد اين جامعه همان باشد كه بزرگاني مانند افلاطون از آن به عنوان مدينهء فاضله ياد كرده اند.

در حوزه فلسفهء سياسي اسلام چنين جامعه اي طرح و پذيرفته شده است كه مي توان از آن به جامعهء ديني ياجامعهء ولايي تعبير نمود. در صدر اسلام پيامبر (ص ) بهترين جامعهء قانون مند و ضابطه پذير را تشكيل داد كه در آن آزادي هاي معقول و منطقي و شرعي همهء مردم تأمين مي شد.

اگر جامعهء مدني بدين معنا باشد, با جامعهء ولايي منافات نداشته و ريشه در جامعهء النبي دارد. رهبر انقلاب حضرت آيت ا... خامنه اي فرمود: .(2)

در يكي از مجلات آمده است : در اصطلاحي ديگر و در معنايي عام , بدون ترديد, هر جامعهء ديني , جامعه اي مدني است . بنابراين , اگر جامعهء مدني را به مفهوم عام در نظر بگيريم و آن را به هر جامعهء متمدن , قانونمدار وقانونگرا, داراي فرهنگ , آداب , رسوم , هنجارها, ارزش ها و جامعه اي مردم سالار كه در آن امكان مشاركت آزادانه ءشهروندان در تعيين سرنوشت و نحوهء

ادارهء امور و شئونات زندگي اجتماعي و نيز امكان , تشكيل انجمن ها, احزاب وتشكّل هاي سياسي , صنفي , شغلي و فعاليت آزادانه و ضابطه مند آن در عرصهء فعاليت هاي سياسي , اجتماعي ,فرهنگي وجود دارد, تعريف كنيم , البته جامعهء ديني هيچ تعارضي با جامعهء مدني بدين معنا نخواهد داشت , زيراجامعهء ديني جامعه اي است داراي فرهنگ , آداب , رسوم , ارزش ها, هنجارها و ... و به طور كلي , جامعه اي قانونمدارو قانونگرا كه در آن گروه ها, احزاب , انجمن ها و در مجموع , تشكل هاي سياسي در قالب قانون , آزادانه فعاليت مي كند> .(3)

يكي از ويژه گيهاي جامعهء ولايي , قانونگرايي است . در جامعهء ولايي همهء مردم در برابر قانون يكسان اند و بايدقانون اجرا شود. در جامعهء ولايي , پيامبر, قانونمندترين انسان بود. با نمونهء زير توجه شود: (4)

اما جامعهء مدني به معناي خاص آن كه در غرب به عنوان جامعهء آرماني و ايده آل طرح شده و داراي برخي شاخصه ها و مؤلفه ها است كه با جامعهء ولايي تفاوت دارد. يكي از شاخصه هاي آن آزادي فردي است آزادي فردي ,لذت گرايي وآزادي هاي جنسي از اصول مهم جامعهء مدني غربي است . يكي از ويژه گيهاي جامعهء مدني به معناي غربي آن , دين زدايي و معنويت ستيزي است . طبيعي است اين اصول در جامعهء ولايي قابل قبول نيست در جامعه ءولايي , آزادي فردي سياسي وجود دارد, وي آزادي به معناي غربي آن در جامعهء دين پذيرفته نشده نيست . درجامعهء ولايي حكومت مردم سالاري ديني وجود

دارد كه در جامعه مدني غربي مردم سالاري , بدون دين وجوددارد. در جامعهء ولايي , مشروعيت حاكميت رهبر, از سوي شرع به وجود آمده و مقبوليت مردم مكمل آن است حال آن كه در جامعهء مدني غربي مشروعيت حكومت از سوي مردم به وجود مي آيد.

(پ_اورقي 1- ر . ك : محمد هادي معرفت , جامعه مدني , از ص 9به بعد.

(پ_اورقي 2 له - ماهنامه كوثر, شماره 25 ص 33

(پ_اورقي 3- مجله معرفت , شماره , شمارهء 28 ص 56 با تلخيص

(پ_اورقي 4- جعفر سبحاني , فروغ ولايت , ص 328

جامعه ى مدنى به چه معناست؟
پرسش

جامعه ى مدنى به چه معناست؟

پاسخ

جواب اجمالى:

جامعه مدنى از اصطلاحاتى است كه در دوران روشنگرى در غرب رايج شد و فيلسوفان سياسى غرب تفسيرهاى گونه گونى از آن ارايه كردند. از لابلاى تفسيرهاى گونه گونى كه براى جامعه ى مدنى عرضه شده است، مى توان مشخصاتى كلى براى چنين جامعه اى به دست آورد كه نتنها با مفاهيم اسلامى ناسازگارى ندارد بلكه انديشه ى سياسى اسلام بر اساس آن شكل گرفته است.

اين مشخصات كلى عبارتند از:

1. قانون مدارى

2. صيانت از حقوق فردى.

3. مساوات افراد در برابر قانون.

4. آزادى مدنى.

از اين رو، مى توان مدينة النبى(صلى الله عليه وآله) را نمونه اى از عينيت جامعه ى مدنى در اسلام دانست و اسلام را پيشگام تأسيس چنين جامعه اى شمرد.

جواب تفصيلى:

جامعه ى مدنى از اصطلاحاتى است كه در دوران روشنگرى در غرب رايج شد و فيلسوفان سياسى غرب تفسيرهاى گونه گونى از آن ارايه كردند.

بدبين هايى مانند هابز با تصويرى سياه از انسان و جامعه، زور، تزوير، خودخواهى، ترس، بى اعتمادى، طمع و بدى را فضايل جامعه ى مدنى دانستند.(1) جامعه ى مدنى هابز جامعه اى است كه در آن اژدهايى خونخوار جنگلى از وحوش در حال جنگ را كنترل مى كند.

جامعه مدني چيست؟ ويژ گيهاي آن را نام ببريد؟
پرسش

جامعه مدني چيست؟ ويژ گيهاي آن را نام ببريد؟

پاسخ

به سه معنا از معاني متداول وامروزين جامعه مدني اشاره خواهيم كرد.

الف: جامعه مدني در مقابل جامعه بدوي وغير متمدّن: جامعه مدني در اين اصطلاح به جامعه اي گفته ميشود كه در آن قانون وضابطه بر رفتار شهروندان حاكم است وهيچ كس حق ندارد بامعيارها وسلايق شخصي ديگران را محكوم يا مجازات كند.

ب _ جامعه مدني يعني جامعه اي كه مردم حداكثر وظايف اجتماعي را خودشان داوطلبانه به عهده ميگيرند وبدين ترتيب بار دولت را سبك ميكنند.

ج _ جامعه مدني(در معناي نوين خود): بخشي از زندگي عمومي انسانهاست كه مستقل از دولت است ودر قالب انجمن ها, اصناف, احزاب, گروهها, مجامع فرهنگي و... جريان مييابد ونقش واسطه ميان فرد ودولت را بازي ميكند. جامعه مدني در اين مفهوم مبتني بر مباني ويژه اي است كه عبارتنداز: 1. سكولاريزم در مورد بنيادهاي زندگي از عرصه فردي گرفته تا تمامي عرصه هاي اجتماعي خودمان قانونگذاري كنيم. قدم اول در اين عرصه اين است كه ما در همه مسائل زندگي خود حتي از قيود ديني نيز آزاد باشيم. 2. انسان محوري(=اومانيسم): محور بودن واصل بودن انسان ومنافع او در همه زمينه ها, پايگاه فكري

ديگر جامعه مدني است كه به موجب آن همه چيز در خدمت انسان است وحتّي دين در صورتي وتا جايي كه آسايش رواني انسان را تأمين ميكند ومنافاتي با منافع او ندارد خواستني وارزشمند است, واساساً ارزش هر چيز بر اساس مفيد بودن براي انسان تعيين ميگردد. 3. نسبيّت ارزشي ومعرفتي: مطابق اين ديدگاه, هيچ شناخت ويا ارزش مطلق وثابتي وجود ندارد. 4. طبيعت گروي(در حقوق),

سود گروي(در اخلاق) وعقلانيّت ابزاري ديگر مباني اين تفكر هستند.

نظر شما در مورد جامعه مدني چيست ؟
پرسش

نظر شما در مورد جامعه مدني چيست ؟

پاسخ

جامعه مدني (Civil Society) در فرهنگ سياسي بر وضعيتي اطلاق مي شود كه انسان از يك سري حقوق طبيعي وعمل آزادانه خود دست كشيده و به دولت و قانون گردن نهاده است. طبيعي است جامعه مدني به اين معنا، موردمناقشه هيچ كس نمي باشد، در عين حال تاكنون تصاوير مختلفي از جامعه مدني ذكر شده است. تصويري كه جهانغرب از آن به دست مي دهد با برخي از اصول اسلامي سازگاري ندارد و بسط و بررسي آنها، سخن را به درازا مي كشد.روي كرد جديدي نيز در جامعه اسلامي پديد آمده كه از آن به «جامعه مدني اسلامي» تعبير مي كنند، ليكن طلايه داراناين روي كرد هنوز به طور دقيق و كامل آن طور كه به راحتي بتوان، آن را در ترازوي نقد سنجيد، ارائه نكرده اند.{J

تفاوت جامعه ولايي و جامعه مدني در چيست و معايب جامعه مدني غربي را بيان كنيد؟
پرسش

تفاوت جامعه ولايي و جامعه مدني در چيست و معايب جامعه مدني غربي را بيان كنيد؟

پاسخ

از «جامعه مدني» و «حكومت ديني» تعابير و تفاسير مختلفي داده شده است كه برخي از آنها با يكديگر ناسازگار وبرخي سازگار است. اجمالاً مي توان گفت: برخي از مؤلفه هاي جامعه مدني غربي اساسا با حكومت ديني و ولايي،وفاق و آشتي ندارد؛ اما تعبير ديگري از جامعه مدني كه با اصول اسلامي سازگار است، (مدنيت اسلامي) كه برخي ازويژگي هاي بارز آن عبارت است از: مشاركت سياسي و اجتماعي مردم، اصل مسؤوليت همگاني، نظارت بر عملكردحاكمان و پذيرش داوري دين در مسائل اجتماعي و سياسي هيچ گونه مغايرتي با جامعه ولايي ندارد.

براي آگاهي بيشتر ر.ك: مجله «دانشگاه اسلامي»، شماره 5 ، تابستان 77{J

آيا وجود جامعه مدني به تعدد و كثرت مجله و روزنامه است يا با عدالت اجتماعي بوجود مي آيد؟
پرسش

آيا وجود جامعه مدني به تعدد و كثرت مجله و روزنامه است يا با عدالت اجتماعي بوجود مي آيد؟

پاسخ

مسلما تحقق جامعه مدني، منحصر به تعدد مطبوعات نيست و بر عوامل متعددي تكيه دارد. در رابطه با عدالتاجتماعي، بايد گفت: اگر مقصود از جامعه مدني، همان چيزي است كه غربي ها از آن دم مي زنند، متأسفانه مسألهعدالت در آن چشمگير نيست. البته در اين رابطه بين فيلسوفان سياست در غرب اختلاف نظرهايي وجود دارد كه آياعدالت مقدم است يا آزادي هاي فردي؟ ليكن جامعه مدني، بيشترين بها را به آزادي مي دهد. اما در جامعه مدنياسلامي. [اگر اين تعبير درست باشد] بر عدالت تأكيد افزون تري مي شود و اميد است مسؤولين امور نيز بدان اهتمامبيشتري ورزند.{J

مگر اسلام روش حكومتي و سياسي ندارد كه آقاي خاتمي بحث جامعه مدني را مطرح مي كند
پرسش

مگر اسلام روش حكومتي و سياسي ندارد كه آقاي خاتمي بحث جامعه مدني را مطرح مي كند

پاسخ

در اين رابطه توجه به چند نكته لازم است:

الف) آن چه در گفته هاي ايشان ديده مي شود، تماما منطبق با فلسفه سياسي افلاطون، ارسطو و... نيست؛ گرچه ازجهاتي نيز ممكن است با آنها موافقت داشته باشد.

ب ) نظر ايشان اين است كه اين امور با ديدگاه اسلامي مطابقت دارد. البته اين مطابقت با يك سري قيود و شرايط خاص است. ازاين رو اسلام، جامعه مدني ليبرالي را بر نمي تابد؛ بلكه مدنيت ويژه خود را دارد. البته اين كه مرز اشتراك و تفاوت اين آرا با نگرش اسلامي چيست؟ جاي بررسي هاي وسيع و گسترده اي مي طلبد. بنابراين ايشان نيز معتقداست كه اسلام سيستم حكومتي خاص خود را دارد؛ ولي از جهاتي اين سيستم را با آنچه ذكر شده هماهنگ مي داند.

جامعه مدني چيست ؟
پرسش

جامعه مدني چيست ؟

پاسخ

}جامعه مدني واژه رايج در قرن هيجدهم كه بعد از معرفي و توضيح نظريه قرار داد اجتماعي وارد انديشه سياسيشد. جامعه مدني دلالت بر وضعي از جامعه دارد كه در آن انسان از حالت طبيعي (يعني پيش از درآمدن در زير قدرتو حكومت و قانون) خارج شد و با دست كشيدن از آزاديهاي طبيعي و عمل آزادانه به دولت و قانون گردن نهاد. هگل(1831 - 1770) فيلسوف آلماني جامعه را به مدني و سياسي تقسيم مي كرد و اولي را مركب از شهرها و گروههايگوناگون با حرفه هاي مختلف آنها مي دانست و از جامعه سياسي دولت و دستگاه اداري آن را در نظر داشت و آن رامحصول تا ثير متقابل اجزاي تشكيل دهنده جامعه مدني مي پنداشت. منبع : فرهنگ علوم سياسي . مركز اطلاعات ومدارك علمي ايران . بهار{

جامعه مدني چيست و آيا با جامعه اسلامي سازگاري دارد يا نه ؟
پرسش

جامعه مدني چيست و آيا با جامعه اسلامي سازگاري دارد يا نه ؟

پاسخ

جامعه مدني واژه رايج در قرن هيجدهم كه بعد از معرفي و توضيح نظريه قرار داد اجتماعي وارد انديشه سياسي شد. جامعه مدني دلالت بر وضعي از جامعه دارد كه در آن انسان از حالت طبيعي (يعني پيش از درآمدن در زير قدرت و حكومت و قانون) خارج شد و بادست كشيدن از آزاديهاي طبيعي و عمل آزادانه به دولت و قانون گردن نهاد. هگل (1831 - 1770) فيلسوف آلماني جامعه را به مدني و سياسي تقسيم مي كرد و اولي را مركب از شهرها و گروههاي گوناگون با حرفه هاي مختلف آنها مي دانست و از جامعه سياسي دولت و دستگاه اداريآن را در نظر داشت و آن را محصول تا ثير متقابل اجزاي تشكيل دهنده جامعه مدني مي پنداشت. منبع : فرهنگ علوم سياسي . مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران . بهار

از «جامعه مدني» و «حكومت ديني» تعابير و تفاسير مختلفي داده شده است كه برخي از آنها با يكديگر ناسازگار و برخي سازگار است. اجمالاً مي توان گفت: برخي از مؤلفه هاي جامعه مدني غربي اساسا با حكومت ديني و ولايي، وفاق و آشتي ندارد؛ اما تعبير ديگرياز جامعه مدني كه با اصول اسلامي سازگار است، (مدنيت اسلامي) كه برخي از ويژگي هاي بارز آن عبارت است از: مشاركت سياسي و اجتماعي مردم، اصل مسؤوليت همگاني، نظارت بر عملكرد حاكمان و پذيرش داوري دين در مسائل اجتماعي و سياسي هيچ گونه مغايرتي با جامعهولايي ندارد.

براي آگاهي بيشتر ر.ك: مجله «دانشگاه اسلامي»، شماره 5 ، تابستان 77{J

جامعه مدني يعني چه؟
پرسش

جامعه مدني يعني چه؟

پاسخ

مفهوم جامعه مدني (civil society) به لحاظ تاريخي، به انديشه هاي ارسطو، حكيم بلند آوازه يوناني، باز مي گردد/

جامعه مدني مانند بسياري از مفاهيم پيچيده، معاني متعددي دارد و در تعريفي ساده از آن مي توان گفت: جامعه مدني نهادي است كه در اصل به تأسيس و تقويت نهادهايي مي پردازد كه جامعه را شكل مي دهد و تا حدّ بسيار زيادي از تحولات ايجاد شده در زندگي شهري به دست آمده است. در حقيقت، پس از خانواده، كه روابط جزيي فرد را در پيوند با اعضاي خود، به گونه اي دوستانه، سامان مي بخشد، جامعه مدني دومين عرصه اي است كه زمينه رابراي حيات اجتماعي و اخلاقي افراد فراهم مي آورد و انسان ها در سايه اين ساختار اجتماعي خاص، به دنبال تحقق خواست هاي خود مي روند/

در جامعه مدني، فرد با مشاركت خود، تنها در پي تحقق يافتن منافع جزيي خويش نيست، بلكه به طور ناخودآگاه، به اهداف كلي اجتماع و منافع جمعي نيز خدمت مي كند. هر چند ويژگي هاي جامعه مدني، در گونه هاي تفسيري مختلف آن، مورد اتفاق صاحب نظران نيست ، با اين حال شايد بتوان مهم ترين ويژگي هاي پذيرفته شده آن را، يكي وجود نهادهايي دانست كه عرصه اي مناسب براي مشاركت مردم و سهيم شدن آنان در سرنوشت اجتماعي - سياسي فراهم مي آورد و ديگري حكومت قانون بر جامعه است. شايد امروزه كمتر كسي را بتوان يافت كه وجود قانون، حتي نوع بد آن را در جامعه، بهتر از بي قانوني نداند، اما بايد اين نكته را نيز در نظر داشت كه قانون، در صورتي اجرا شدني است كه نخست از صراحت برخوردار باشد، و دوم آن كه همه افراد،

از مفاد آن و نيز از حقوق قانوني خويش آگاه باشند و يكي از رسالت هاي جامعه مدني ايجاد بستري مناسب، براي تحقق اين امر به شمار مي آيد/

در اين كه بتوان در جوامع غير غربي كه از فرهنگ خاص خود برخورداراند، از جامعه مدني و تحقق آن - كه ره آورد انديشه سياسي مغرب زمينيان است - سخن به ميان آورد، اختلاف نظر شديدي وجود دارد/

به نظر مي رسد اين اختلاف، ريشه در اصل بنيادين ديگري دارد و آن نحوه پاسخگويي بدين پرسش است كه ركن اصلي جامعه مدني چيست؟

آنان كه جامعه مدني را ره آوردي غربي مي دانند بر ناسازگاري حتمي آن با ويژگي هاي فرهنگ شرقي و اسلامي تأكيد مي ورزند و محتواي جامعه مدني و ظرف آن را - كه فرهنگ غربي است - از هم تفكيك ناپذير دانسته و اين دو را در ذات همگون مي پندارند و بر اين اساس، آن را نسبت به جوامع ديگر غيرقابل تعميم، ارزيابي مي كنند/

اما پاره اي صاحب نظران كه جامعه مدني را در جوامع ديگر نيز تحقق پذير مي دانند، بر اين نكته اصرار مي ورزند كه جامعه مدني، به سان ظرفي است كه با هر مظروف و محتوايي - كه فرهنگ آن جامعه به حساب مي آيد - سازگار است. و از اين رو نه تنها مفهوم جامعه مدني و بسياري از مشخصه هايي كه براي آن ذكر كرده اند، مورد اتفاق همه صاحب نظران نيست بلكه حتي مؤلفه هاي مورد اتفاق آن نيز، تفسير واحدي برنمي تاباند. بنابراين در صورتي كه نظريه دوم يعني امكان تشكيل جامعه مدني شرقي را بپذيرم مي توانيم بگوييم هر اجتماعي، مي تواند جامعه مدني ويژه خود رإ؛خ خ ظظس داشته باشد، بي آن كه لازمه آن، دست برداشتن از

ويژگي هاي فرهنگ خودي باشد. با پذيرش اين مبنا مي توان از جامعه مدني اسلامي سخن گفت كه ريشه در «مدينْ النبي(ص)» دارد/

بي ترديد، در مجالي چنين اندك، بحث از جامعه مدني كه يكي از دامنه دارترين مباحث فلسفه سياسي است، آن گونه كه شايسته است، به سامان نخواهد رسيد، بنابراين سزاوار است كه علاقمندان اين گونه مباحث، به كتاب ها و مقالاتي كه در اين زمينه منتشر شده مثل جامعه مدني، آيت الله معرفت - جامعه ديني و جامعه مدني، احمد واعظي - جامعه مدني، مجيد محمدي و... مراجعه كنند/

موضوع: ايمان ابوطالب

جامعه ء مدني ديني چيست ؟ مقايسه ء تحليلي آن با جامعه ء مدني غربي را بيان كنيد.
پرسش

جامعه ء مدني ديني چيست ؟ مقايسه ء تحليلي آن با جامعه ء مدني غربي را بيان كنيد.

پاسخ

از «جامعه مدني» و «حكومت ديني» تعابير و تفاسير مختلفي داده شده است كه برخي از آنها با يكديگر ناسازگار وبرخي سازگار است. اجمالاً مي توان گفت: برخي از مؤلفه هاي جامعه مدني غربي اساسا با حكومت ديني و ولايي،وفاق و آشتي ندارد؛ اما تعبير ديگري از جامعه مدني كه با اصول اسلامي سازگار است، (مدنيت اسلامي) كه برخي ازويژگي هاي بارز آن عبارت است از: مشاركت سياسي و اجتماعي مردم، اصل مسؤوليت همگاني، نظارت بر عملكردحاكمان و پذيرش داوري دين در مسائل اجتماعي و سياسي هيچ گونه مغايرتي با جامعه ولايي ندارد. و اينك تفصيلمسأله:

الف) شرح و توصيف جامعه مدني ديني: منظور از اين اصطلاح اين است كه مدنيت و تشكيل مجتمع مدني،پيشنه اي دراز در تاريخ زندگي بشر دارد و حضرت رسول(ص) اولين مجتمع مدني اسلامي را تشكيل دادند. جامعهمدني ديني جامعه اي است كه روح آن دعوت به جامعه ديني واقعي ودعوت به بازيافت عناصر اساسي مدنيتاسلامي است. محتواي اين دعوت و پيام تصلب و محصور شدن بر ساخت و قالب سنتي خاصي نيست، بلكه پويايينظام سياسي اسلام در تلفيق دائمي و مستمر عناصر جوهري واساسي آن با تجارب و بنائات عقلايي مثبت بشري درعرصه سياست و اجتماع است.

براساس اين تعريف «جامعه مدني» به معناي رايج آن در غرب به كار نرفته است، بلكه به معناي جامعه اي متشكلاز نهادها، مؤسسه ها، انجمن ها، احزاب و تشكل هاي خصوصي و مدني مستقل از دولت باشد كه جهت دخالت دروضع قوانين منطقه الفراغ (قوانين الزامي كه صريحا يا اجتهادا از شريعت، كتاب و سنت

استفاده نمي شود) و نيزتصميم گيري مردم در آن حوزه، جهت حداقل رساندن وظايف دولت و نيز نظارت مردم در اجراي صحيح قوانينشرعي (در محدوده شريعت) و قوانين مردمي (در محدوده منطقه الفراغ) و حق انتقاد از سياست هاي اجرايي دولتبه وجود آمده باشد و منظور از «دين» مجموعه اي از عقايد و قوانين سياسي، اجتماعي، دنيوي و اخروي مي باشد. دراين صورت جامعه مدني ديني قابل تعريف بوده و با آيات و روايات و فرهنگ دين اسلام منطبق مي باشد. البته تحققچنين جامعه اي نيازمند به تعليم و تربيت و پرورش مردم در مراكز علمي براي ايجاد روحيه مدني، بالا بردن و ارتقايسطح اعتماد سياسي و اجتماعي، احساس امنيت مردم در احزاب و تشكل ها، پيشرفت انديشه سياسي مردم، تحملنسبت به اختلاف ها و سليقه هاي گوناگون، نفي هرگونه انحصاريت حزبي، حاكميت قانون الهي و مردمي، ارتباطدولت مردان با مردم و تساوي همگان در برابر قانون و... مي باشد.

براساس اين توضيحات اگر جامعه را به عنوان يك هرم در نظر بگيريم در رأس آن قوانين الهي و ارزش ها قرارمي گيرند كه بر همه آحاد جامعه حاكميت دارند و بر طبق قوانين ولي فقيه داراي ولايت مي باشد و مردم از طريقتشكل ها و نهادها در جريان امور قرار گرفته، وظايف اجتماعي خود را انجام داده و بر مسؤولين نظارت دارند ومسؤولين در مقابل مردم و قوانين الهي، پاسخگو مي باشند.

ب ) مقايسه جامعه مدني ديني با جامعه مدني غربي: در اين بخش مباني نظري و اصول و مباني اين دو نوع جامعه رابررسي و مقايسه مي نماييم.

* مباني نظري جامعه مدني غربي:

1- فردگرايي (Individualism): فردگرايي براي جامعه مدني معاصر غرب علاوه بر نقش متافيزيكي وهستي شناختي، نقش اخلاقي و ارزشي نيز دارد. فرد

از جامعه واقعي تر است و بر آن تقدم دارد و بهترين داور برايقضاوت در باب شهوات و تمايلات هر فرد خود اوست و بر ديگر نهادها است كه از قضاوت درباره اين امور پرهيزكنند. فرد ملزم به پذيرش فرمان هاي اخلاقي نهادهاي ديني يا دنيوي نبوده و وظيفه دولت و قدرت سياسي تلاش برايتأمين هر چه بهتر حقوقي است كه ريشه در طبيعت و اميال و غرايز بشر دارند (حقوق طبيعي). نتيجه منطق فردگراييدر حوزه اقتصاد، ترويج اقتصاد بازار آزاد و دفاع از رقابت آزادانه اقتصادي افراد و پرهيز از اعمال محدوديت اقتصادياست.

2- نفع انگاري (Utilitarianism): سرشت انسان همواره در جست وجوي بالاترين نفع و سود خويش تشكيلنهادها و وضع قوانين با معيار «بيشترين نفع براي بيشترين افراد» قابل داوري است. در اين معيار اكثريت محور است وسمت و سوي اكثريت، شاخص درستي و اعتبار قانون و اخلاق قرار مي گيرد.

3- سكولاريزم (Secularism): سكولاريزم نفي رابطه دين و سياست و اعتقاد به بشري بودن كامل امور سياسي واجتماعي است. دين از شؤون دنيوي انسان جداست و اداره اين شؤون، اعم از سياسي و اقتصاد به انسان تعلقدارد.

4- عقلانيت ابزاري (Instumental Reason): عقل و خرد داراي مفهومي عام است كه شامل ذهن به عنوان ابزارشناخت و كليه دستاوردهاي آن اعم از علمي، فلسفي، حقوقي و هنري مي شود. ليكن در راسيوناليسم تنها به خردسودانديش و ابزار هواهاي نفس آدمي بسنده شده و اسفبارتر اين كه عقل مادي و ابزاري خود بسنده و مقدم بر همهمنابع معرفتي ديگر حتي وحي و آموزه هاي ديني انگاشته شده است. عقل جمعي نيز به عنوان ابزاري براي تأميناهداف و آرمان هاي مادي و سودانگارانه مدرنيته مي باشد.

5- تكثرگرايي

و شكاكيت اخلاقي (Plularism Ethical Scepticism): پلوراليسم سياسي و شكاكيت اخلاقي، بسترمساعدي براي رواج نسبيت اعتقادي و به رسميت شناختن آراء و عقايد و ايده هاي كاملاً متضاد را فراهممي سازد.

6- ضد ايدئولوژيك بودن (Anti - Ideology): تكثرگرايي سياسي و اخلاقي، طبعا جايي براي حاكميت نوعيخاص از ايدئولوژي كه هنجارها و محدوديت هايي را در حوزه مناسبات اجتماعي در پي دارند نمي گذارد.

* مباني نظري جامعه ديني:

1- انسان شناسي (Antroplogy) ويژه: از منظر متون ديني، انسان تركيبي از روح و بدن است. در اين تركيب اصالتاز آن روح مي باشد و بدن ابزاري براي تحقق ادراكات و انجام افعال انسان است. از سويي سرشت و ذات آدميفرودگاه فطرت الهي و گرايش به خيرات و معرفت به نيك و بد خويش است فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت اللّه التيفطر الناس عليها ، (روم، آيه 30) از سوي ديگر انسان جايگاه شهوات و اميال بسيار است زين للناس حبالشهوات ، (آل عمران، آيه 14). بنابراين انسان مي تواند در پرتو عمل اختياري خويش راه سعادت يا راه شقاوت رابپيمايد قد افلح من زكيها و قد خاب من دسيها ، (شمس، آيه 9 و 10).

انسان در اميال و غرايز خويش محدود نمي گردد و سعادت حقيقي او در گرو پاسخ گفتن به نيازهاي فطري وروحاني او، در كنار ارضاي معقول و منطقي نيازهاي طبيعي و غريزي اش مي باشد.

2- نفي خودگرايي: فردگرايي غربي آن گونه كه در بستر اومانيسم شكل گرفت و منتهي به نفع انگاري مطلق گرديد،هرگز در اسلام جايي براي خود نخواهد يافت. اصول و پايه هاي اخلاقي و قضاياي ارزشي، امور عيني (Objective) ومستقل از ذهنيت و خواست و ميل آدميان است، لذا قضاياي پايه و اصلي اخلاق، مطلق

و پالوده از نسبيت هستند ودر همه شرايط و در همه جوامع با هر بافت اجتماعي، التزام و اعتنا به آنها لازم است. انسان بايد اميال و غرايز وتمنيات خويش را با اين قضاياي عيني و مطلق هماهنگ كند. فردگرايي نمي تواند به لحاظ منطقي، نتايج سياسي -اقتصادي و حقوقي اي كه در جامعه مدني غربي بر آن مترتب مي سازند به دنبال داشته باشد. گرچه جامعه وجودياعتباري دارد ولي مقولاتي نظير نفع اجتماعي، مصلحت جامعه و رشد اجتماعي اعتباري محض نبوده و در تصادم وتزاحم با منافع و مصالح فردي، بايد بر آن مقدم شوند. در نظام حقوقي و سياسي و اقتصادي اسلام، جمع گرايي در كنارفردگرايي كانون توجه است.

3- نفي سكولاريزم: سكولاريزم، حق قانونگذاري و حاكميت را به غير خدا واگذار مي كند، اما بينش توحيديمي گويد: مالكيت و حاكميت حقيقي و اصلي از آن خداست و بدون اذن او هيچ انساني حق ندارد بر ديگري حكمبراند. اسلام براي همه شؤون انساني، چه فردي و چه اجتماعي، قوانين و مقررات دارد. مثلاً در پاره اي از آيات بهپيامبر(ص) مؤكدا دستور داده شده كه از وحي الهي پيروي كند و از پيروي آراء ديگران شديدا بپرهيزد و ان احكمبينهم بما انزل اللّه ولا تتبع اهواءهم ، (مائده، آيه 49) و در عمل نيز شاهد تشكيل حكومت توسط پيامبر(ص) وحضرت علي(ع) براي اجراي احكام و مقررات الهي، مي باشيم.

4- فرا دستوري بودن شريعت: در جامعه ديني قوانين شريعت جنبه فرادستوري دارد و منابع قانون گذار حق ندارندكه برخلاف شريعت، وضع و جعل قانون كنند.

5- دين و ايدئولوژي: دين درباره انسان و شؤون فردي و اجتماعي او و در زمينه هاي مختلف حقوقي، اقتصادي،سياسي، سخنان، ثابت و

جهت گيري هاي مشخص و غيرزماني و غيرموقت دارد. تنوع جوامع و پيدايش مناسباتاقتصادي و اجتماعي نو به نو، مانع از آن نيست كه اسلام به عنوان يك مكتب و ايدئولوژي از انسان ها بخواهد كهرفتارهاي فردي واجتماعي و نظام ارزشي و اخلاقي و آرمان ها و ايده آل هاي خود را با اين مجموعه هماهنگ دراعتقادات و ارزش ها كه مكتب و ايدئولوژي اسلام نام دارد هماهنگ و سازگار كنند.

6- نفي خردبسندگي: اسلام به عقل به عنوان ابزاري صرف براي تأمين اميال و غرايز و منافع مادي بشر نمي نگرد.شأن و جايگاه عقل كنترل و هدايتگري اميال و غرايز فرداست. علاوه بر اين خردگرايي به معناي آن كه خرد آدمي يگانهو برترين منبع شناخت است ن

مدارا و خشونت

آيا ترور حلال است ؟ اگر حرام است , چرا امام خميني (ره ) دستور ترور سلمان رشدي و حسنعلي منصور را داد؟
پرسش

آيا ترور حلال است ؟ اگر حرام است , چرا امام خميني (ره ) دستور ترور سلمان رشدي و حسنعلي منصور را داد؟

پاسخ

ترور و تروريسم يك اصطلاح سياسي است كه داراي دو معنا است :

در معناي اوّل به حكومتي كه پيرو اصل استيلاي رعب و وحشت و شدت عمل باشد, تروريسم گفته مي شود.تروريسم اگر چه سابقه اي طولاني دار, ولي از وقتي مصطلح شده كه پس از سقوط حكومت ژيروندن ها در فرانسه ,حكومتي بر سر كار آمد كه به حكومت انقلابي معروف شد و از 31مه 1793تا 1794ادامه يافت . اين انقلاب اعدام هاي فراواني را متضمّن بود و در طي آن مخالفان حكومت به شدت سركوب شدند.(1)

معناي دوم ترور معناي مصطلح فارسي تآن است كه را شامل مي شود. به هر ترتيب ,معناي دوم را زير مجموعهء معناي اوّل بايد دانست و از دستاوردهاي آن طرز تفكر تلقي نمود.

آيا اسلام با اين تفكر هم عقيده است و بر آن صحّه مي گذارد؟

جواب اين پرسش را بايد از تاريخ جست . اسلام در سرزميني ظهور كرد كه به بت پرستي و اشرافي گري و فسادعادت كرده بود. لذا از آغاز دعوت , پيامبر و پيروان اندكش در تنگناي بسيار قرار گرفتند و متحمل سختي هاي فراوان شدند. ايجاد نا امني و عدم احساس آرامش براي مسلمانان و شكنجه و آزار كساني كه پناهي نداشتند تا ازتعرض در امام باشند و كشتار زنان و مردان مسلمان , همچون ياسر و سميه (پدر و مادر عمار) به خاطر اصرار برعقيدهء توحيد و هجرت گروهي از مسلمانان به حبشه , گواه صادقي

است بر اين كه اسلام در محيطي آميخته با رعب وفشار و تهديد به مرگ رشد كرد. در تاريخ مي بينيد مشركان بارها قصد جان پيامبر را كردند, ولي چون ابوطالب _بزرگ قريش _ قسم ياد كرده بود اگر خون پيامبرريخته شد, خون ها از اشراف قريش ريخته خوهد شد, از ترورپيامبر منصرف شدند. تبعيد مسلمانان به شعب ابي طالب , نشانهء ديگري از تفكر تروريستي است .(2)

همچنين مي بينيد پس از وفات حضرت ابوطالب , توطئهء قتل پيامبر طراحي و برنامه ريزي مي شود و در به اجرا در مي آيد كه علي 7به جاي پيامبر در بستر قرار مي گيرد و توطئه نقش بر آب مي شود. هجرت پيامبر به مدينه نيز به دليل نجات جان خويش و مسلمانان روي داده است .

در دوران ائمه نيز, اين تفكر شوم ملاحظه مي شود. سركوبي مخالفان به هر وجه و هر نوعي كه امكان دارد! درحكومت معاويه اين شيوه را به خوبي مي تواند دريافت . قتل عام شيعيان علي 7در زمان معاويه , سوء قصد به جان امام حسن 7و پس از آن شهادت امام بر اثر توطئهء معاويه , شاهدي بر اين مدعا است .

حكومت ساير سلاطين بني اميه و خلفاي بني عباس , جز در مواردي اندك , حكومتي استبدادي و تروريستي است و سرنوشت اماماني چون امام حسين و امام سجاد تا امام حسن عسگري : و غيبت امام زمان 7نشانه هاي وجود اين شيوه در حكومت هاي آن دوره است .

با اين پيشينهء تاريخي , آيا مي توان گفت كه اسلامي كه بهترين خلق خدا و فرزندان پاكش در

اين راه آزرده ورنجيده و شهيد شده اند, طرفدار ترور و تروريسم است ؟ مسلّماً خير!

در انقلاب اسلامي ما نيز, ترور نقش خانمان نسور و ناجوان مردانهء خويش را بازي كرد و بهترين فرزندان انقلاب را از ملت گرفت . امام خميني (ره ) دربارهء اين عمل شوم فرمود: . الحق چنين است , زيراتحمل نكردن مخالفان و سركوبي آنان به هر نحو ممكن , جز بي منطقي و ناجوانمردي و زير پا گذاردن معمولي ترين وابتدايي ترين اصول و حقوق انساني چه چيز ديگري مي تواند باشد؟

در مورد حكم اعدام سلمان رشدي بايد بگوييم اين حكم با ترور به طور كلي تباين دارد. مگر امام نمي توانست پيش از صدور حكم , چند نفر را بفرستد تا رشدي را بكشند؟ اتفاقاً راحت مي توانست , زيرا از او محافظتي نمي شود وقتل او كار بسيار راحتي بود, ولي آيا با مرگ سلمان رشدي و بانيان نشر كتاب آيات شيطاني , ريشهء توطئه بر ضداسلام و توهي به مقدس ترين اركان اسلام , مانند پيامبر خدا و جبرئيل و... كنده مي شد؟

حكم امام دربارهء اعدام سلمان رشدي , از آن رو بود كه مقدس ترين اعتقادات متجاوز از سه ميليارد مسلمان جهان را زير سؤال برده و هم پيامبر را استهزا كرده و هم قرآن را آيات شيطاني قلمداد نموده بود و با هماهنگي استكابر جهاني بر ضد اسلام كتابي نوشته بود تا در اذهان مردم اروپا و امريكاو شرق و غرب , آيين اسلام را برگرفته از شيطان جلوه دهد و سلمان رشدي تنها يك مرتد و محارب و مفسد في الارض نيست ,

بلكه وسيله اي براي تهاجم فرهنگي آميخته با اتهامات و دروغ ها عليه اسلام و حضرت محمد شده است . فتواي امام در جهت خنثي كردن يك توطئهء جهاني بود كه همهء آن ها مي خواستند كتاب را به تمامي زبان ها ترجمه كنند و به سهولت در اختيار جوان هاي مسلمان و كساني كه هوادار اسلام هستند بگذارند. حكم قتل او در درجهء اوّل يك حركت سياسي و تدافعي عليه استكبار بود و در درجهء دوم يك حكم شرعي و در درجهء بعد يك حكم اعتقادي و مذهبي و سياسي .

حكم , هشدار و اخطاري به روشنفكران اسلامي بود كه بيدار باشيد توطئهء جهاني در حال تشكل است .

واضح است اين با دستور ترور كه يك نظر افراطيِ شخصي يا گروهيِ پنهاني است , خيلي فرق دارد و قياس اين دو با هم مانند اين است كه حكم قاضي و حاكم شرع اسلامي را در مورد قتل يك نفر, ترور بدانيم ! بسياري از

در مورد ترور حسنعلي منصور, چيزي شبيه آن چه گفتيم , مطرح است . بايد تذكر بدهيم قتل وي به فرمان امام خميني نبود. امام با قانون كاپيتولاسيون به شدت مخالفت كرد و لغو سريه آن را خواستار شد, ولي دستور ترورمنصور توسط ايشان صادر نشد و شواهد تاريخي اين مطلب را تأييد مي كند. پس از مرگ منصور, مرحوم آيت اللّه خويي و آيت اللّه بهبهاني و ديگران تلگراف هايي , با مضمون اسلام ستيزي منصور, براي نخست وزير وقت (اميرعباس هويدا) فرستاده اند و او را از پيگري رويه برحذر داشتند و امام خميني در تركيه تبعيد بود و

تلگرافي صادرنكرد.(3)

ترور منصور به دست محمد بخارايي صورت گرفت كه از اعضاي هيأت مؤتلفهء اسلامي بود. اين هيأت تحت نفوذآيت اللّه انواري بود و علي الظاهر از آية الله ميلاني حكم قتل منصور را گرفته بودند.

به هر صورت , قتل منصور _ اگر چه هنوز معلوم نيست دقيقاً چه كسي حكم قتل را صادر كرد _ جهت تأمين منافع شخصي يا گروهي صورت نگرفت , بلكه جهت پاسداري از ارزش هاي اسلامي و حيثيت مسلمانان به وقوع پيوست ;كه با ترورهاي سياسيِ مصطلح فرق بسيار دارد.

البته اين بدان معنا نيست كه هر كس با عنوان پاسداري از ارزش هاي اسلامي حق دارد دست به ترور و قتل ديگري بزند, بلكه در روزگار كنوني كه ولايت فقيه در رأس امور است , چنين احكامي از سوي ايشان يا حاكمان شرع ديگر, به صورت علني و از طرف دادگاه هاي اسلامي بايد صادر گردد و براي پاسداري از ارزش ها, نيازي به پنهان كاري و ترورهاي مخفيانه _ كه ثمره اي جز بدنام كردن اسلام و شيوع نا امني و نا آرامي ندارد _ نيست . چنين كارهايي امروز قطعاً حرام است و نوعي مبارزه با ارزش هاي اسلامي محسوب مي گردد.

(پ_اورقي 1.فرهنگ اصطلاحات سياسي , ذيل عنوان ; لغت نامه دهخدا, ذيل همان كلمه .

(پ_اورقي 2.تاريخ پيامبر اكرم , صفايي حايري , انتشارات مسجد جمكران , ذيل عنوان شخصيت ابوطالب .

(پ_اورقي 3.نهضت روحانيون ايران , علي دواني , ج 3; نهضت امام خميني , حميد روحاني , ج 1

عوامل ايجاد امنيت و موانع ايجاد آن را توضيح دهيد.
پرسش

عوامل ايجاد امنيت و موانع ايجاد آن را توضيح دهيد.

پاسخ

واژه امنيت به مواردي قابل تقسيم است:

1 - امنيت فردي و اجتماعي؛

2 - امنيت سياسي، اقتصادي و نظامي.

هر كدام از اين موارد مصاديق و جزئياتي دارد كه بايد براي هر كدام باب جداگانه اي باز كرد، ولي آن چه را كه از امنيت مورد اشتراك جميع اقسام ا ست، مورد بحث قرار مي دهيم.

مفهوم امنيت به اين معنا است كه انسان در زندگي فردي و اجتماعي خود از هيچ ناحيه اي ترس نداشته باشد و در امنيت كامل بتواند زندگي سعادتمندانه اي داشته باشد.

اسلام براي ايجاد امنيت در جامعه و در فرد، تقوا و خوف از خدا را پيشنهاد كرده، كه مانع ظلم به ديگران مي شود و انسان با تقوا حاضر نيست به حقوق ديگران تجاوز كند و حتي حقوق حيوانات و نباتات را محترم مي شمارد. درباره حضرت امام(ره) نقل كرده اند كه ايشان در و پنجره اتاق را باز مي كرد و پشه ها و مگس ها را بيرون مي كرد و آن ها را نمي كشت. شما مي توانيد با مؤانست و مجالست با افراد با تقوا، مفهوم واقعي امنيت را لمس كنيد. انسان مؤمن با تقوا به خاطر ترس از عقوبت ها و مجازات هاي اخروي هيچ گونه لغزش و انحرافي انجام نمي دهد. او سعي مي كند از زبانش به كسي اهانت يا بي احترامي نشود. درتعريف مسلمان واقعي گفته شده است: "المسلم من سلم المسلمون من يده و لسانه؛ مسلمان واقعي كسي است كه ديگران از دست و زبان او راحت و در امان باشند".

عامل دوم براي اجياد امنيت غنا و توانمندي افراد جامعه است. اگر جامعه اي فقير باشند، دست به دزدي و غارتگري مي زنند و

امنيت را از ديگران سلب مي كنند.

عامل سوم براي ايجاد امنيت و پايبندي هر فردي به قوانين مدوّن است. اگر هر فرد از قانون تخطي نكند، امنيت ايجاد مي شود.

عامل چهارم: فرهنگ و علم و دانش مردم نيز درايجاد امنيت بسيار مؤثر است.

عامل پنجم: استفاده از نيروهاي امنيتي براي جلوگيري از عوامل خارجي و داخلي فساد.

تقيه يعني چه ؟
پرسش

تقيه يعني چه ؟

پاسخ

تقيه به معناي سپر گرفتن است تقيه اقسامي دارد كه عبارت است از:

تقيه در برابر دشمنان اسلام مثلاً اگر ابراز عقيده در جايي موجب ريخته شدن خون مسلماني شود در اين صورت ابراز آن واجب نيست حتي درمواردي ممكن است اظهار كفر كند، مانند آنچه عمار ياسر د/ برابر مشركان انجام داد و آيه تقيه در همين مورد نازل شد. «الا ان تتّقوا منهم تقاة (آل عمران 28)

هم چنين اگر ابراز مذهب موجب آزار و تهديد گردد تقيه مورد پيدا مي كند.

براساس آنچه گفته شد تقيه اختصاص به نماز ندارد.

نوع ديگر تقيه مداراتي است كه براي حفظ وحدت و انسجام مسلمانان است كه اين نيز اختصاص به نماز ندارد و بلكه هر كجا اقتضا باشد تقيه نيزمورد پيدا مي كند.

چرا بعضي به مسوولين از جمله رهبر انقلاب توهين مي كنند و ما چگونه مي توانيم آنها را توجيه كنيم
پرسش

چرا بعضي به مسوولين از جمله رهبر انقلاب توهين مي كنند و ما چگونه مي توانيم آنها را توجيه كنيم

پاسخ

توهين به ديگري به خصوص نسبت به بزرگترين مقام ديني و سياسي نه تنها جايز نيست؛ بلكه نشانه جهل آدمي و سستي ايمان و عقيده است. همچنين بيانگر اين نكته است كه چنين افرادي با وضعيت كشور واختيارات مقامات و مسؤولان رده بالا و احزاب و گروه هايي كه امور اجرايي را در دست دارند ،آشنا نيستند.

در ابتدا بايد بدانيم كه قانون اساسي چهار وظيفه مهم را بر عهده رهبر گذاشته است.

1. تعيين سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران (پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام)

2. نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام؛

3. حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه؛

4. حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست. (با ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام)

بر اين اساس وظايف و اختيارات مقام معظم رهبري، در ارتباط با مسائل كلي كشور وسياست گذاري هاي كلان آن بوده و ايشان نيز دستورالعمل ها و رهنمودهاي لازم را ارائه مي دهند و بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام، نظارت دقيق و مستمر دارند و در مقابل مشكلات و نارسايي هاي موجود در جامعه، به مسؤولان مربوطه تذكرات و هشدارهاي لازم را مي دهند و از طريق آنان مسائل را پيگيري مي كنند.

نكته غير قابل قبول در ريشه يابي مشكلات جامعه، نگاه تك عاملي به آنها است؛ در حالي كه مشكلات كشور عوامل مختلفي دارد (مانند نارسايي ساختار اداري، ضعف برخي از مسؤولان و مديران مياني، اختلاف بين جناح ها و گروه ها، عدم رعايت قانون هم از ناحيه مردم و هم از

ناحيه كارمندان دولت، مشكلات اقتصاد جهاني، ترويج فرهنگ غربي مانند تجمل پرستي و مصرف گرايي و...)

مسؤوليت رفع و از بين بردن آنها بر عهده مسؤولان اجرايي و برنامه ريزي كشور (دولت و مجلس) است و كمبودها و نقص ها نيزمربوط به خود آنان است، نه رهبري. پس بايد ضمن تبيين مسؤوليت ها و كاركردهاي رهبري و مسؤوليت مستقيم قواي سه گانه در برطرف كردن مشكلات جامعه و با توجه به هشدارها و سفارش هاي مداوم و اكيد مقام معظم رهبري؛ جوانان را درباره مشكلات كشور آگاه نمود و جلوي هر گونه افترا و توهين را گرفت.

آيا كشتن افراد بصورت ترور در اسلام جايز است ؟
پرسش

آيا كشتن افراد بصورت ترور در اسلام جايز است ؟

پاسخ

چنين روشي در كتاب هاي فقهي و قوانين مدون آن يافت نمي شود. البته مواردي وجود دارد كه اگر دادگاه صالح كسي را مهدورالدم شناخت و محكوم فراري بود و در دسترس نبود مي تواند وي را مهدور الدم اعلام كند؛ مثلا كافرحربي (كسي كه در جنگ با مسلمانان است) مي تواند مهدور الدم اعلام گردد و در اين صورت با مجوز دادگاه صالح مي توان به هر نحوي او را مجازات كرد. ولي به هيچ وجه اين كار در صلاحيت افراد و يا گروه ها نيست (حتي در موردمهدور الدم)؛ چون اين كار موجب اختلال نظام جامعه و ناامني آن مي گردد كه از بزرگ ترين گناهان و فسادها است.

آيا امام خميني قبل از فتواي ارتداد سلمان رشدي كتاب او را خوانده بود؟
پرسش

آيا امام خميني قبل از فتواي ارتداد سلمان رشدي كتاب او را خوانده بود؟

پاسخ

حضرت امام، كانال هاي اطلاعاتي رسمي و غيررسمي متعددي داشتند كه به روز اخبار و اسناد و مدارك مسائل مهم كشوري و مسائل مربوط به جهان اسلام و ترفندهاي دشمنان را بررسي مي كردند و از طريق اين عوامل اصل كتاب و ترجمه عربي آن در اختيار ايشان قرار گرفتهبود. آنگاه پس از مطالعه و آگاهي دقيق از مضامين و محتويات كتاب آيات شيطاني، حكم الهي خود را در مورد سلمان رشدي، نويسنده اين كتاب صادر نمودند.{J

آيا جهاد ابتدايي نشانه ي (نابردباري مذهبي ) و موجب جنگ افروزي نمي شود؟
پرسش

آيا جهاد ابتدايي نشǙƙǠي (نابردباري مذهبي ) و موجب جنگ افروزي نمي شود؟

پاسخ

واقعيت مطلب آن است كه، تحقق شرايط جهاد ابتدايي بسيار مشكل است، به ويژه در اين زمان كه تمام كشورها، بر اساس روابط بين المللي، موجوديت يك ديگر را به رسميت شناخته اند. و با هم ديگر عهد و پيمان دارند؛ در نتيجه هيچ كس حق جنگ با كشورهاي ديگر حتيكافر و مشرك را ندارد.

چنان كه در قرآن مجيد مي خوانيم: «الاّ الّذين عَهدتُم مِن المشركين ثم لَم ينقُصُوكم سيئا و لم يُظهِرُوا عليكُم أَحَدا فاُتمُّوا اليهم عهدَهُم اِليْمدتهم اِن الله يحبُّ المتقين مگر كساني از مشركان كه با آن ها عهد بستيد، و چيزي از آن را در حق شما فروگذار نكردند و كسي را عليه شما تقويت ننمودند، پيمان آن ها را تا پايان مدّتشان محترم بشمريد؛ زيرا خداوند پرهيزگاران را دوست دارد» (سوره ي توبه (9) ، آيه ي 4، ور.ك: مجله ي فقه اهل بيت، سال سوم، شماره ي نهم، بهار 1376، ص 7، تقرير درس خارج مقام معظم رهبري درباره ي حكم صائبان و كافران)

مگر آن كه از سوي آنان عهدشكني شود و به توطئه چيني اقدام كنند كه در اين صورت بايد به دفاع پرداخت و با از بين بردن سردمداران آنان، آن ها را به عقب نشيني واداشت؛ چنان كه در قرآن مجيد مي خوانيم: «و إن نكَثُوا ايْمَنهم من بعد عهدهم و طعنوا في دينكم فقتلوا أئمة الكفر اِنَّهم لااَيْمَنَ لَهم لَعلَّهم ينتهون و اگر پيمان هاي خود را پس از عهد خويش بشكستند و آيين شما را مورد طعن قرار دهند، با پيشوايان كفر پيكار كنيد؛ چرا كهآن ها پيماني ندارند، شايد دست بردارند»(سوره ي توبه (9) ،آيه ي 12)

بنابراين، مبارزات مسلمانان بيش تر جنبه ي دفاعي

دارد و از بروز جنگ و جنگ طلبي به دور مي باشند. گذشته از اين كه جهاد ابتدايي، تنها به منظور رفع موانع و ايجاد بستر مناسب براي رساندن نداي توحيد است و از غرض ورزي هاي گوناگون فرقه اي و مذهبي در آن چيزينيست و گرايش به توحيد، نه تنها موجب جنگ افروزي نمي شود كه مهم ترين عامل و محكم ترين ريسمان براي وحدت و اتحاد مي باشد.

چنان كه در قرآن مجيد مي خوانيم:

قل يأهل الكتب تعالَوا اِلَي كلمة سواء بيننا و بينكم الاّ نَعبُد اِلاّ الله و لا نشركَ به (سوره ي ال عمران (3) ، آيه ي 64)« بگو: اي اهل كتاب! بياييد به سوي سخني كه ميان ما و شما يك سان است كه جز خداوند يگانه را نپرستيم و چيزي را همتاي او قرارندهيم{M».

ناگفته نماند كه اصطلاح «نابردباري مذهبي»، از رفتار نامناسب پيروان فرقه هاي مذهبي نسبت به يكديگر، برگرفته شده است؛ و منشأجنگ هاي چه بسا طولاني در ميان پيروان اديان، و حتي فرقه هاي مختلف يك دين نيز در كشورهاي مسيحي نشين و مسلمان نشين به دنبالنابردباري مذهبي گرفتار اختلافات شديد و خون ريزي هاي فراوان شده است. كه براي حل اين معضل، برخي از نظريه پردازان در حوزه ي معرفت ديني، نظريه ي پلوراليسم و تكثر حقانيت اديان را مطرح كردند و در عرصه ي نظام سياسي، نظريه ي سكولاريسم و جدايي دين از حكومت راپي گيري نمودند؛ با اين هدف كه با التزام به اين نظريه، هيچ گروهي، آيين خويش را حق مطلق نخواهد دانست؛ بلكه پيروان ديگر اديان را نيز بر حق خواهد دانست و وجود آنان را تحمل خواهد كرد و «نابردباري مذهبي» به «بردباري» تبديل خواهد شد و بازدودن اين حساسيت ها حتيجنگ هاي فرقه اي در ميان پيروان يك دين نيز از بين

خواهد رفت.

در پاسخ بايد گفت؛ اگر چه تلاش براي يافتن راهي كه جنگ و خون ريزي را از بين ببرد، بسيار شايسته و قابل تقدير است؛ اما نبايد اين راه، ابزار و پوششي براي قرباني كردن حق و حقيقت باشد؛ بلكه علاوه بر ارائه ي راه كارهاي پسنديده براي زندگي مسالمت آميز پيروان اديانو فرقه ها، بايد تلاش كرد كه حق و راه كامل رسيدن به سعادت واقعي، براي مردم آشكار شود. و به دنبال چنين تلاشي، انسان هاي حقيقت جو، راه خويش را مي يابند و بر ديگران عذري باقي نمي ماند. چنان كه تلاش پيامبران اين گونه بوده است و از فرهنگ قرآن نيز اين گونه به دستمي آيد. كه علاوه بر اين كه نبايد از حساسيت هاي حقيقت جويي انسان ها، كاست و دائما درباره ي حقانيت اسلام تبليغ شود؛ در عين حال به زندگي مسالمت آميز و روابط عادلانه و انساني، سفارش فراوان شده است و از هر گونه ظلم و تجاوز و نقض حقوق ديگران، مسلمانان را برحذرداشته است.

به همين منظور، آيات بسياري در قرآن وجود دارد، كه از حقانيت قرآن و شريعت اسلام سخن به ميان آورده و علاوه بر مشركان، پيروان اديان ديگر را نيز به پذيرفتن اسلام دعوت نموده است و كساني را كه پس از آگاهي از قرآن، روي گردان شوند، از حقيقت جويان و تسليمشدگان در برابر فرمان خداوند، جدا دانسته و به عنوان كافر معرفي كرده و لعنت و دوري از رحمت خدا را سزاوار آن ها دانسته است. چنان كه در قرآن مجيد مي خوانيم:

و لمّا جاءَهم كتب مِن عندالله مصدق لِمَا معهم و كانوا مِن قبلُ يَستفتحونِ عَلي الذين كفروا فلمّا جاءَهم مَا عَرفوا كفروا بِهِفلعنةُ الله عَلَي الكفرين و هنگامي كه از طرف

خداوند كتابي براي آن ها آمد كه موافق نشانه هايي بود كه با خود داشتند، و پيش ازاين، به خود نويد پيروزي بر كافران مي دادند؛ با اين همه هنگامي كه اين كتاب و پيامبري را كه از قبل شناخته بودند نزد آن ها آمد، به او كافر شدند،لعنت خدا بر كافران باد{M (سوره ي بقره(2) ، آيه ي 89).

از اين آيه ي شريفه به نحوي آشكار مي شود كه در هر زمان بايد كامل ترين جلوه ي حق را پذيرفت؛ و گرنه از زمره ي حقيقت جويان خارج خواهد بود. و در جرگه ي كافران به شمار خواهد آمد. و اين گونه بطلان پلوراليسم ديني، به معني تكثر حق در اديان و پيروان آنها، آشكارمي شود؛ مگر آن كه پلوراليسم به معناي زندگي مسالمت آميز پيروان اديان باشد؛ نه حقانيت تمام اديان، كه اين پسنديده است و سنت و سيره ي پيامبر و امامان عليهم السلام، اين گونه بوده است.

براي آگاهي بيشتر ر.ك:

علي رباني گلپايگاني، تحليل و نقدپلوراليسم ديني، ص 22

شهيد مطهري، مجموعه آثار، ج 1 (عدل الهي)، ص 277

براي توضيحات بيش تر و هم چنين براي بحث ارتداد ر.ك: محمدحسينمظفري، نابرابري مذهبي، مؤسسه ي دانش و انديشه معاصر

قصاص نيز يكي ديگر از قوانين است چرا بعضي آنرا وحشي گري دانسته و آنرا وسيله اي براي ضربه زدن به اسلام استفاده مي كنند؟
پرسش

قصاص نيز يكي ديگر از قوانين است چرا بعضي آنرا وحشي گري دانسته و آنرا وسيله اي براي ضربه زدن به اسلام استفاده مي كنند؟

پاسخ

اينك با تحليل ابعادِ پرسش، مقدماتي بيان مي كنيم تا جواب اصلي را بهتر گفته و دريافت نماييم:

مقدمه اول) اساساً ملاك قانون گذاري نه تنها در اسلام بلكه در ساير نظام هاي حقوقي به جعل احكام و حقوق و تكاليف برابر براي همه افراد نيست بلكه عوامل مختلفي در هنگام قانون گذاري بايد مد نظر واقع شود از جمله توجه به تفاوت هاي نوعي، شخصي و... حتي در نگرش فمينيستي نيز چنين است ليكن آنان وجود هرگونه تفاوت بين زن يا مرد را يا انكار مي كنند و يا آن را ساختگي و معلول شرايط عارضي اجتماع مي دانند. وگرنه معني ندارد و معقول نيست كه براي احكام افراد با شرايط و ويژگي هاي مختلف، احكام حقوقي يكسان وضع شود. البته بايد توجه داشت كه هر نوع تفاوت باعث تفاوت گذاري در هر قانوني نمي شود بسياري از تفاوت ها مدخليتي در قانون گذاري ندارند. [تفصيل بحث را بايد در جزوه دست نويس معارف قرآن، حقوق و سياسيت، استاد آيت الله مصباح يزدي جستجو نمود].

يكي از مباني مهم قانون گذاري، اصل ِ عدالت و حفظ تناسبات است. عدل به معناي «وضع الشي ء في موضعه» بيانگر اين مفهوم است كه بايد هر چيز در جاي خود قرار گرفته و نسبت و تناسب، ملاك در حقّ و پيامدهاي اعتباري و مالي باشد. خداوند نيز نگرش عدالت (قانون نسبت و تناسب) دارد نه تساوي (يكسان پردازي) طبق اين نگرش، مرد موظف است تمامي هزينه ي معاش

مطابق با شئونات همسرش را بپردازد، بدون اين كه زن در قبال اين وظيفه، مسؤوليت تأمين مالي مرد را داشته باشد تا در نتيجه، تساوي و همسان سازي پديد آيد. ولي او نيز تكاليفي در برابر مرد دارد تا مستحقِ نفقه باشد (ر.ك:

توضيح المسائل، احكام ازدواج و نفقه همسر)

در نتيجه: پايه ي اشكال گفته شده، مقايسه ي بين مرد و زن است. حال آن كه اسلام دين تساوي و يكسان سازي نيست تا شما دست به مقايسه بزنيد و موارد عدم تطابق و همانندي را كشف كنيد. آن چه مهم است، عنايت به قانونِ عدالت (نسبت و تناسب) است كه در فقه و حقوق اسلامي، در كنار فاكتور جسم و ارزش هاي مادي - دنيايي، عامل تأثيرگذار روح و ارزش هاي روحي - معنوي، نيز در اجراء و شناختِ قانونِ عدالت نقش دارد. از اين رو، چه بسا تساوي سازي، خود ظلم و اجحاف باشد.

مقدمه دوم) قتل و كشتنِ جان محترم مسلمان، گناهي كبيره است و در اين خصوص، هيچ تفاوتي بين زن و مرد نيست «و من قتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالدين فيها» (نساء، آيه ي 93 ) و بلكه اگر بگوييم گناه كشتنِ زن بيش از مرد است، گزاف نگفته ايم. زيرا همچنان كه هر كار خير و هر عنوان پسنديده، ثوابي جداگانه دارد، هر كار شرّ و هر عنوان قبيح و شرّي كه از يك يا چند فعل، برداشت شود نيز گناه و عقابي مخصوص به خود دارد. مثلاً سلام كردن، 69 ثواب دارد. ولي همين كار، در مقايسه با سلام كردن به عالم ثواب بيشتري دارد.

چون چند كار مثبت انجام شده: احترام دانشمند، اداء حق شاگردي و استادي،

تواضع، ترويج شعائر و سنت هاي الهي، ارج گذاري علم و... . همچنان كه هر چند سلام كردن واجب نيست و گناه ندارد، امّا سلام نكردن به والدين يا عالم و استاد، فقط صرف سلام نكردن نبوده و چند عنوان ديگر از آن برداشت مي شود. عنوان هايي كه زشتي و گناه خاصّ خود دارند: تكبر، دل شكستن پدر و مادر و استاد، ترويج ضد ارزشي مثل بي تفاوتي و... از اين رو قتلِ يك زن (به ويژه مادر) از حدّ يك عنوان آن هم قتل فراتر رفته و موجب پديدآوري چند عنوان قبيح ديگر شده كه هر يك گناه (و شايد تعزير و جريمه ي دنيايي) مستقل دارند. مثلِ ايجاد خلاء عاطفي در فرزندان و همسر، اذيّت كردن بستگان دور و نزديك، بر هم زدن امنيّت رواني بانوان و... .

مقدمه سوم) با توجه به مقدمه ي پيشين، به دست مي آيد كه «ديه» به معناي ارزش وجودي زن (و بلكه مرد) نيست؛ و آن چه در عرف از ديه به «خون بها» تعبير مي شود، واژه اي نارسا از ترجمه ي عربي واژه ي «ديه» است. به راستي اگر بهاي خون، مقدار ديه ي پرداخت شده است پس چرا همچنان عقاب و عذاب اخروي برقرار بوده و خداوند در قرآن، كشتن يك نفس (چه مرد چه زن) را به منزله ي كشتن همه ي مردم دانسته؟! (ر.ك: مائده 5)

آيا در اين صورت، حتّي محاسبه ي ديه زن و مرد به صد برابر هم، در مقابل قتل جميع مردم كم نيست؟ آن چه از مجموع آيات، روايات و مفاهيم لغوي «ديه» برداشت مي شود اين است كه پرداخته ديه، بر اساس روايات «وسائل الشيعه»، ج 19 «ابواب ديات الاعضاء»، باب 1، ح 1 الخ؛

برداشت مي شود كه: هر عضوي كه در بدن، دو نمونه داشته باشد (يك جفت باشد) ديه ي كامل دارد (دست، پا، چشم و...) و در غير اين صورت، نصف ديه ي كامل برايش منظور شده و شايد اين بدان خاطر است كه با رفتن يك نمونه، باز نمونه ي ديگر باقي است. لذا جهت جبرانِ خسارت آن عضو مفقود شده، ديه داده مي شود. آن هم ناقص! ولي در اعضاء مفرده، كلّ ديه را مي پردازند چون كل عضو از بين رفته و با پرداخت كل ديه هر چند ديگر آن عضو برنمي گردد، امّا تا اندازه اي جبران بيشتر خسارات وارده را مي نمايد.

تنها جبران كننده ي برخي خسارت هاي دنيايي است كه در اثر قتل يا جنايت، متوجه مقتول يا آسيب ديده يا خانواده اش مي شود(با الهام از تفسير نمونه آية الله مكارم، ج 1، ص 611)

«ديه در اسلام يك دستور خاصّي است كه ناظر به مرتبه ي بدنِ انسان كشته شده مي باشد. به اين نشان كه اسلام بين عالم و جاهل تفاوت مي گذارد(ر.ك: زمر، آيه 9). ولي در عين حال، ديه ي آن ها را مساوي مي داند»(زن در آئينه جمال و جلال، آية الله جوادي آملي، ص 354).

الف) ادله ي قرآن و روايات:

1_ در قرآن: قرآن كريم، با تصريح به عدم تساويِ ارزش هاي الهي زن و مرد، نسبت به ديه ي آن ها در دو جا صحبت فرموده:

آيه ي اول: «ما، در تورات [نيز] قانونِ قصاص را مقرّر داشتيم كه اگر كسي عمداً بي گناهي را به قتل برساند، اولياي مقتول مي توانند قاتل را در مقابل، اعدام كنند؛ و همچنين اگر شخصي به چشم ديگري آسيب برساند و آن را از بين ببرد او مي تواند، چشم او را از بين ببرد؛ و همين حكم

در مقابل بريدنِ گوش طرف مجاز است؛ و اگر دندان ديگري شكسته شود، او مي تواند در مقابل چنين كند؛ و به طور كلّي، هر كس جراحتي به ديگري بزند، مي توان او را قصاص نمود. امّا اگر كسي از حقّ خود گذشته و عفو نمايد، كفّاره اي براي گناهان او محسوب شده، و به همان نسبت كه گذشت به خرج داده، خدا نيز از او درمي گذرد، و بدانيد كساني كه بر طبقِ حكم خداوند داوري نكنند ستمگرند» (مائده، آيه ي 45 / تورات، فصل 21، سفر خروج، جمله هاي 23، 24 و 25)

يعني هر انساني، اعم از زن و مرد در قبال انسانِ ديگر (خواه زن و مرد) قصاص مي شود. ليكن همين شموليت (عموم) و بي شرط و قيد بودن حكم آيه (اطلاق)، در آيه ي ديگر تخصيص و تقييد شده (توضيح در آيه ي دوم).

آيه ي دوم: «اي كساني كه ايمان آورده ايد، درباره ي كُشتگانتان اين حكم مقرر شده كه: در قبال كشتنِ يك نفر آزاد(غير بنده)، يك نفر آزاد [= همان قاتلي كه عبد هم نيست [قصاص شود؛ و همچنين با كشته شدن يك بنده بايد يك بنده كشته شود] پس: در قصاص بايد همانندي رعايت شود] و در عوض كشته شدنِ زن، بايد فقط زن، كشته شود [نه اين كه مرد در قبال زن كشته شود]» (بقره، آيه ي 178)

توضيح: با اين آيه، عموم يا اطلاق آيه ي قبلي تخصيص يا تقييد مي پذيرد، يعني زن: در قبالِ زن قصاص مي شود نه اين كه مرد در ازاء كشته شدنِ زن، قصاص شده و كشته گردد. حال اين سؤال مطرح مي شود كه: در اثر قتلِ زن، با ممنوع بودن كشته شدن مرد، تكليف چيست؟ جواب

اين پرسش در روايات آمده (ر.ك: ادله روايي)

2_ در روايات: مجموع رواياتي كه در بحثِ زن و مرد داريم، به شرح زير مي باشند:

- وسائل الشيعه، ج 19، باب 23 (حكمِ مردي كه زني را مي كشد و حكم زني كه مردي را كشته)، صفحه 59: در اين باب، 21 حديث وجود دارد كه عمدتاً دلالت دارند كه: اگر مردي، زني را عمداً بكشد، اولياء زن حق دارند يكي از اين دو راه را انتخاب نمايند:

1_ مرد را قصاص كرده و بكشند، ولي نصف ديه ي مرد را به خانواده ي مرد بدهند. 2_ فقط نصفِ ديه زن را گرفته و از قصاص و كشتنِ مرد دست بردارند.

_ وسائل الشيعه، ج 19، باب 5 (از باب هاي ديه ي نفس)، صفحه ي 151: در اين باب نيز، چهار حديث آمده كه ضمن تصريح بر نصف بودن ديه ي زن (حديث امام صادق(ع): دية المرأةِ نصف ديةُ الرجُل) دستور صادره در روايات فوق تكرار گرديده و تأكيد شده كه منظور از نصف ديه، پنج هزار سكه نقره است.

نتيجه: در قصاص بايد در ازاء كشتن مرد، نصف ديگر ديه (كه زيادتر از ديه ي زن است) به خانواده ي قاتل داده شود.

نكته: 1. علت ذكر احاديث، دلالت و آدرس آن ها، اين است كه تا خواسته شما مبني بر اطلاع از مستند شرعي را اجابت كرده باشيم.

2. علت واقعي اين حكم، همان حكمت و مصلحتي است كه خداوند عالم و حكيم مي داند و ما در ادامه ي پاسخ به بررسي اجمالي دليل حكم (= روايات و آيات مربوطه) مي پردازيم. با ما همراه باشيد!

ب) تأمل و بررسي پيرامون چرائي و چگونگي ادله ي ديه ي زن (حكمت مسئله): گفته شد( اصل اين پاسخ،

برداشتي است از تفسير نمونه، آية الله مكارم، ج 1، ص 611، و ما آن را با تغيير و تصرف در عبارات و محتوي، به پاسخگويي پرداخته ايم.) مفهوم آيات و روايات ديه زن و قصاصِ مرد، اين نيست كه مرد نبايد در برابر زن، قصاص شود؛ بلكه اين حق، حقّي مشروط بوده و متوقّف بر اين است كه اولياي زنِ مقتول، نصفِ ديه ي آن مرد را به خانواده اش بدهند. از اين رو، منظور از «عدم قصاصِ مرد در برابر قتل زن، قصاص بدون قيد و شرط است، ولي با پرداخت نصف ديه، كشتن وي جايز مي باشد و تذكر داديم كه اين تفاوت، نه از اين روست كه زن از مرتبه ي انسانيت دورتر و خون او كم بهاتر است، بلكه آن چه مي تواند تا اندازه اي در فهم حكمت و علّت اين حكم تأثيرگذار باشد، دليلي است كه در ذيل به آن مي پردازيم. اينك مجدداً خاطرنشان مي داريم كه علّت اصلي و دليل واقعي اين حكم، از سرچشمه ي علم و حكمت و مصلحت بيني خداوند نشأت گرفته و آن چه موجب اطمينان است، اين است كه خدائي اين نظر را صادر فرموده كه دو صفتِ رحمان و رحيمي، جزء ذاتش بوده و به جاي متّصف بودن به وصفِ مساوات، به عدالت و حكمت توصيف شده. اينك، نگرشي در آن چه مي تواند تا اندازه اي حكمت اين حكم را نمايان كند:

هر چند زن و مرد، همدوش يكديگر به گردانيدن چرخ زندگي و گذراندنِ آن مشغول اند و چه بسا در بعضي خانواده ها، زن نيز عضو شاغل بوده و در سودآوري مالي - اقتصادي خانواده نقش داشته باشد، امّا همچنان اين واقعيت وجود دارد كه

مرد، نان آور اصلي خانواده بوده و اوست كه شرعاً، عرفاً و قانوناً متحمّل هزينه و نفقه ي زن و فرزند است. مؤثر بودن و مسئول بودن مرد در اقتصادِ خانواده و جامعه آن چنان است كه نمي توان، بازتاب منفي حذف مرد از اقتصاد را با جنبه هاي مالي زن مقايسه كرد. چندان كه خلاء فقدان مرد در اقتصاد، از خلاء زن بيشتر است.

البته ممكن است زناني براي خانواده ي خود، نان آورتر از مردان باشند، ولي بايد دانست كه: در عُرف قانون گذاري عقلاء، احكام و قوانين بر محور افراد دور نمي زند، بلكه كل مردان و كل زنان در نسبت سنجي قرار گرفته و با لحاظ مصلحت اكثر (از نظر كمي و كيفي)، به تشريع و قانون گذاري اقدام مي شود (ر.ك: تفسير نمونه، آية الله مكارم، ج 1، ص 611).

همچنان كه در بين حقوق دانان، اين رويه وجود دارد كه: هميشه در وضع قوانين، به دنبال رعايت حدّ قريب به يقيني اند كه در آن مصلحت همگان يا اكثريت حفظ شده و معمولاً چاره انديشي براي رعايت مصلحت همگان، توأم با نفي مصلحت واقعي يا همراه با سختي هايي كه خلافِ حكمت و عقل قانونگذاري است.

نتايج و جمع بندي ها:

_ همچنان كه در قسمتِ شناخت مستندات قرآني و روايي اين حكم گفته ايم، دليل اصلي بر چند و چون قضيه، همان روايات و آيات است و آن چه ما در خصوص جايگاه اقتصادي مرد در خانه خاطر نشان كرده ايم، برداشتي است جهت نزديك سازي حكم شرعي با نظام خانواده و روابط اجتماعي(به اصطلاح، دليل اين حكم، تعبّدي و استناد به آن چيزي است كه خدا گفته).

- نظريه ي مشهور بين فقهاء همان است كه گفته ايم؛ ولي با اين حال، هر كس بايد از

نظر مرجع تقليد خودش تبعيّت كند.

براي اطلاع بيشتر ر.ك:

1. نظام حقوق زن در اسلام، شهيد مظهري

2. زن در آئينه جمال و جلال، استاد جوادي آملي

لطفا بفرماييد كار ابولولو خراساني -با عنايت به اين مطلب كه مطابق بعضي نقلها خرده حساب شخصي با خليفه اول داشته - مورد تائيد و يا احيانا سكوت معني دار حضرت امير عليه السلام بوده يا خير - بلكه آيا اصولا ترور روش قابل تجويز يا تائيدي مي باشد و اگر چنين است چط
پرسش

لطفا بفرماييد كار ابولولو خراساني -با عنايت به اين مطلب كه مطابق بعضي نقلها خرده حساب شخصي با خليفه اول داشته - مورد تائيد و يا احيانا سكوت معني دار حضرت امير عليه السلام بوده يا خير - بلكه آيا اصولا ترور روش قابل تجويز يا تائيدي مي باشد و اگر چنين است چطور حضرت امير براي اين كار از ياران صديق خود ياري نگرفته بود?

پاسخ

1- ابولؤلؤ اهل نهاوند بود كه به اسارت روميان در آمد و مسلمانان در نبرد با روم او را اسير كردند.(تاريخ طبري (8جلدي) ج3 ص221) البته شايد خراساني بودن او همانند كاشاني بودنش به دليل بناي يادبودي است كه در يكي از شهرهاي خراسان وجود داشته است و يكي از سفرنامه نويسان به آن اشاره مي كند.(سفرنامه خانلر خان اعتصام الملك ص135، حماسه كوير ج2 ص794(نشر خرم قم))

2- اينكه گفته شده مطابق برخي نقل ها خرده حساب شخصي با خليفه دوم داشته درست است. مورخان گويند خليفه دوم از ورود غير عرب ها به مدينه جلوگيري مي كرد. اما وقتي مغيره بن شعبه كه ابولؤلؤ را به غلامي گرفته بود از هنر و مهارت ابولؤلؤ نزد خليفه سخن گفت عمر با آوردن اين غلام به مدينه موافقت كرد. اما چون ماليات سنگين مغيره بر دوش ابولؤلؤ سنگيني كرد نزد خليفه آمده شكايت كرد. عمر گفت با مهارت هائي كه تو داري چنين مالياتي زياد نيست. سپس از ابولؤلؤ خواست برايش آسيابي بسازد. فيروز ايراني كه از بي توجهي خليفه به شكايتش ناراحت بود گفت آسيابي بسازم كه همه از آن تعريف كنند. چند روز بعد با خنجري دو

سر عمر را مجروح كرد و پس از آنكه فرار كرد و افرادي را كشته و مجروح نمود بر روي او گليمي انداختند و فيروز ابولؤلؤ كه راه را بسته ديد خودكشي كرد.(انساب الاشراف (13 جلدي) ج10 صفحات 414 و423، مروج الذهب ج2/320) اين مطلب را علماي شيعه نيز نقل كرده و گويا پذيرفته اند.(العدد القويه ص328 (از علامه حلي)، بحارالانوار، ج 31 ص113)

3- آنچه در سوال «سكوت معنا دار حضرت علي عليه السلام» عنوان شده صحيح نيست چون ابولؤلؤ ارتباطي با آن حضرت نداشته و اساسا مسلمان بودن او منتفي است چه رسد به آنكه او را شيعه بدانيم. البته درباره ارتباط او با علي عليه السلام يا احتمال تشيع وي مطالبي گفته شده(ر.ك: ارشاد القلوب ديلمي ج2 ص285، مشارق الانوار ص79، مدينه المعاجز بحراني چ2 ص44، كامل شيخ بهائي ج2 ص105 و 111) كه صحيح نيست. اينكه آن حضرت در كنار خانه نشسته بود و ابولؤلؤ را ديد و او را با اسب و دلدل فراري داد و با طي الارض به كاشان فرستاد ساخته قرن هفتم به بعد است چون در متون اوليه از آن خبري نيست. دلايل ديگر مانند اينكه برخي او را با استغفار و ترحم نام برده اند(مانند سفينه البحار ذيل ماده ابولؤلؤ كه مي گويد دعاي حضرت زهرا مستجاب شد و عمر به دست قاتل رحمت الله عليه كشته شد. اين مطلب مستند علمي ندارد و هيچ دليل بر تشيع شخص نمي شود. همچنين ر.ك: رياض العلماء (چاپ كتابخانه آيت الله نجفي ج4 ص378 و الهدايه الكبري (موسسه البلاغ بيروت) ص162) دليل تشيع يا ارتباطش با اهل بيت

نمي شود و چه بسا مستند آن حديث مجعول رفع القلم است. علاوه بر اينها اگر اميرالمؤمنين قصد حذف رقيب را داشت وقتي درباره رفتن به عراق و جبهه جنگ با امام مشورت كرد نمي فرمود بهتر است در مدينه بماني و از دور رزمندگان را هدايت كني.(نهج البلاغه) بنابر اين مي توان گفت كشتن خليفه روش مورد تاييد امام علي نبوده و هيچ گونه همكاري و دستوري در اين باره نداشته است. چنان كه درباره قتل عثمان نيز روش امام علي اين چنين بوده است. اما كشته شدن دو خليفه به هر انگيزه اي كه انجام گرفته باشد نمونه اي از مكافات عمل خود آنان بوده است و جاي دلسوزي و جانبداري از مظلوميت ندارد. لذا سكوت معنادار امام عليه السلام به همين مقدار قابل توجيه است.

4- اينكه ترور روش قابل تأييدي است يا خير، در حديث مشهوري كه شيعه و سني نقل كرده اند رسول خدا - صلي الله عليه و آله - فرموده است: «الايمان (يا الاسلام) قيد الفتك و المومن لا يفتك» يعني ايمان يا اسلام مانع ترور است و مومن چنين نمي كند.(رجال كشي (اختيار معرفه الرجال، چاپ موسسه آل البيت بيروت) ج2 ص811 و كنز العمال (چاپ دار الكتب العلميه بيروت) ج1 ص62 و 63) و به فرض اينكه لازم بود كسي از دشمنان اسلام يا دشمنان ولايت به قتل برسد آن حضرت رسما اعلام مي فرمود و لازم به پنهان كاري نبود چنانكه رسول خدا يا برخي ائمه وقتي لزوم قتل دشمناني مانند يهود يا غاليان را تشخيص دادند به شخص يا افراد خاصي اعلام نكردند بلكه به

همه اصحاب خود چنين دستوري را اعلام فرموند.(مانند سريه هاي قتل كعب ابن اشرف، ابورافع و ... ر.ك: سيره ابن هشام (دار المعرفه بيروت) ج2 صفحات 51-365-636-273، رجال كشي ج2 ص811-804-808)

مداراي امام علي (ع) بامخالفان چگونه توجيه ميشود ؟متأسفانه عده اي سعي دارند علي(ع)را شخصيتي ليبرال معرفي كنند و خودشان را با بعضي از عملكردهاي اين امام توجيه كنند چه جوابي مي توانيم به آنها بدهيم(چون ايشان اجازه فعاليت به دشمنان ،خونسردي در مقابل منتقدان ،
پرسش

مداراي امام علي (ع) بامخالفان چگونه توجيه ميشود ؟متأسفانه عده اي سعي دارند علي(ع)را شخصيتي ليبرال معرفي كنند و خودشان را با بعضي از عملكردهاي اين امام توجيه كنند چه جوابي مي توانيم به آنها بدهيم(چون ايشان اجازه فعاليت به دشمنان ،خونسردي در مقابل منتقدان ،سكوت 25 ساله و...)

پاسخ

مسلما در اين واقعيت كه امام علي(ع) شخصيتي رئوف و مهربان، آزاده و آزادانديش بودند، شكي نيست. اما بايد توجه داشت كه سعه صدر و آزادگي آن امام همام با آزادي و تساهل و تسامح در ادبيات غربي بسيار متفاوت است. آزادگي امام علي(ع) مبتني بر جهان بيني الهي و شناختي واقعي از ابعاد وجودي انسان و نيازهاي اساسي آن در چارچوب احكام و ضوابط اسلامي و حقوق و تكاليف الهي و در جهت اصلاح و تعالي فرد و جامعه انساني بود؛ امام علي(ع) با توجه به اصل كرامت انساني و رأفت و رحمت الهي با مخالفين برخورد و نهايت سعي خويش را براي هدايت آنان به كار مي برد اما به هيچ وجه حدود الهي و مصالح جامعه اسلامي را فدا نمي نمود بلكه قاطعانه در مقابل متخلفين ايستاديگ مي كرد.

اما در مقابل، آزادي و تساهل ليبرالي مبتني بر نگرشي مادي گرايانه و غير واقعي از انسان و جهان و با محور قرار دادن انسان و لذايذ دنيوي اوست و شعاري فريبنده در جهت نيل به مطامع و منافع حزبي و گروهي آنان است كه حتي در عمل جايي كه با منافعشان ناسازگار باشد، به هيچ وجه به آن پاي بند نيستند.

در هر صورت جهت شناخت واقعي شخصيت امام علي(ع) و اثبات مدعاي فوق، مطالبي

را درباره عملكرد آن حضرت در قبال مخالفين خود و همچنين موضوع سكوت 25 ساله ايشان بيان مي نماييد:

الف- شيوه برخورد امام علي(ع) با مخالفين:

در ابتدا لازم است تا مطالبي را درباره ي شيوه ي برخورد رهبران الهي با دشمنان و مخالفان حكومت اسلامي، بيان نماييم: بررسي آموزه هاي ديني و سيره ي حكومتي بزرگان اسلام در برخورد با مخالفان بيانگر اين حقيقت است كه در نظام اسلامي براي تك تك افراد جامعه (صرف نظر از گرايش سياسي، نژاد و..). جايگاه ارزشي و حقوقي خاص در نظر گرفته شده است؛ مهيا نمودن زمينه هاي هدايت و فرصت هاي بازگشت، حفظ آبروي افراد، از جايگاهي بالا برخوردار است. يكي ديگر از اصول مهم نظام مديريتي اسلامي؛ سعه ي صدر و مدارا و تسامح با دشمنان و مخالفان است:

قرآن كريم به صورت متعدد، نه تنها پيروان خود را به مدارا و تسامح نسبت به مخالفان مي خواند، گاه نيكوكاري در حق مشركان را نيز توصيه مي كند. چنان كه مي فرمايد: «لاينهاكم عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين (ممتحنه، آيه ي 8).

سيره ي پيامبر گرامي اسلام و امام علي(ع) نشان دهنده ي موارد متعددي است كه با اين كه آن بزرگواران به خوبي افراد منافق و مخالفِ حكومت خود را مي شناختند، تا آن جا كه اين افراد به امنيت و وحدت جامعه اسلامي آسيب نمي رساندند و دست به قيام مسلحانه نمي زدند، با كمال مدارا و سعه ي صدر با آنان برخورد و از معرفي آنان خودداري مي كردند: به عنوان نمونه در جريان توطئه اي كه منافقان براي قتل و ترور پيامبر گرامي اسلام در غزوة تبوك طراحي نمودند، سرانجام با

درايت آن حضرت(ص) ناكام ماندند؛ حذيفه يكي از اصحاب پيامبر(ص) مي گويد: «من آن ها را از نشانه هاي شترانشان شناخته و به پيامبر(ص) گفتم: من آن ها را به شما معرفي مي كنم تا آنان را به سزاي خويش برساني. پيامبر با لحن عطوفت آميزي به من دستور داد كه از افشاري راز آن ها خودداري كنم. شايد آن ها راه توبه را در پيش گيرند و نيز افزود: اگر من آن ها را مجازات نمايم، بيگانگان مي گويند محمد پس از آن كه به اوج قدرت رسيد، شمشير بر گردن ياران خود نهاد»(فروغ ابديت، جعفر سبحاني، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، چاپ شانزدهم، 1378، ج 2، ص 405).

امام علي(ع) نيز در برخورد با مخالفان خويش سه راهبرد اساسي داشت: گفت و گو؛ مدارا؛ برخوردِ قاطع. (دانشنامه ي امام علي(ع)، ج 6، امام علي و مخالفان، ص 238).

تلاش اوليه ي اميرالمؤمنين(ع) پاسخ گويي به شبهات مخالفان بود و مي كوشيد راهي براي پايان بخشيدن مسالمت آميز؛ نزاع و دشمني بيابد. اگر از اين راه نتيجه ي دل خواه به دست نمي آمد، با مخالفان خود، تا جايي كه به امنيت و وحدت جامعه ي اسلامي آسيبي نمي رسيد، مدارا، و از شدت و خشونت پرهيز مي كرد. سرانجام اگر مخالفان دست به قيام مسلحانه مي زدند و امنيت شهرها و راه ها را به خطر مي انداختند، نوبت به برخورد قاطعانه مي رسيد. البته امام در اين مرحله نيز هيچ گاه از ارشاد و راهنمايي دشمنان غفلت نمي كردند و در عمل نيز نشان مي داد كه همواره اين سخن پيامبر اكرم(ص) را پيش خود دارد كه در غزوه ي خيبر، خطاب به ايشان فرمود: «اگر خداوند يك تن را به دست تو هدايت كند، بهتر از هر چيزي است

كه خورشيد بر آن مي تابد»(شرح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد، ج 4، ص 14 / بحارالانوار، محمدباقر مجلسي، ج 32، ص 448).

امام علي(ع) با آن كه از انگيزه ي طلحه و زبير براي رفتن به مكه آگاه بود و مي دانست جز جنگ افروزي مقصود ديگري ندارند، با آنان مدارا كرد و در پاسخ به پيشنهاد ابن عباس كه از وي مي خواست تا آن دو را زنداني كند و از رفتن به مكه بازدارد، فرمود: «آيا از من مي خواهي كه آغازگر ستم باشم... و بر اساس ظن و گمان به مجازات افراد بپردازم و پيش از انجام كار مؤاخذه نمايم؟ هرگز! به خدا قسم از رفتار عادلانه... كه خدا مرا بدان امر فرموده، روي نمي گردانم»(مصنفات شيخ المفيد، ج 1، الجمل، ص 166).

نتيجه آن كه بر اساس آموزه هاي دين و سيره ي بزرگواران اسلام، اصل مدارا و تسامح با مخالفان و دشمنان است تا جايي كه به وحدت و امنيت جامعه اسلامي خدشه اي وارد نشود.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز كه نشأت گرفته از آموزه هاي حيات بخش دين مبين اسلام و سيره ي معصومين(ع) مي باشد؛ تمامي حقوق شهروندي را براي مخالفين نظام به رسميت شناخته و حدود آن را به: عدم اخلال به مباني نظام، حفظ امنيت، منافع و وحدت ملي و مصالح نظام اسلامي مشخص كرده است(اصول 20 و 26 و 27 و 37 و 40 قانون اساسي).

اما در مواردي كه مخالف حدود قانوني را رعايت نكند، حكومت اسلامي جهت حفظ مباني نظام اسلامي و امنيت و وحدت جامعه، موظف به برخورد با مخالفين اخلال گر است. شيوه ي برخورد نيز بايد بر اساس راهكارهاي ديني و قانوني باشد كه طبق قانون اساسي اين وظيفه بر

عهده ي قوه قضائيه گذاشته شده است. در اينجا مقام معظم رهبري بر اساس اصل رأفت و رحمت اسلامي ابتدا به چنين افرادي تذكر داده و راه بازگشت و هدايت را به روي آنان همچنان باز مي گذارد. در مرحله ي بعد با ارائه ي معيارهايي به مردم، زمينه هاي شناخت صنفي اين قبيل افراد و پرهيز از آنان را براي مردم فراهم مي نمايد. و در صورتي كه باز هم دست از اخلال گري خود برندارند، برخورد قانوني از طريق دستگاه هاي ذي ربط به عمل مي آيد.

بنابر اين چنين كه با افراد مُخِلّ هيچ گونه برخوردي نشود و آنان در جامعه آزاد باشند، خير. بلكه بر عكس در موارد متعددي كه نيازمند برخورد قاطع بوده از طريق قوه قضائيه اقدامات لازم انجام شده و مي شود. و علّت عدم معرفي چنين افرادي از سوي مقام معظم رهبري هم به دليل؛ مهر و عطوفت اسلامي، مدارا و تسامح با مخالفين براي هدايت آنان، محوّل شدن وظيفه ي شناسايي و اعلان متخلفين به دستگاه هاي مربوطه مي باشد.

ب - مسأله سكوت 25 ساله امام علي(ع):

اين موضوع در بخشهاي ذيل بررسي مي شود:

يكم. افرادي كه سكوت و خانه نشيني امام علي(ع) را دليل بر خونسردي و تسامح ايشان در مقابل انحرافات مخالفين مي دانند، اگر كمي منصفانه لااقل در ساير سخنان آنحضرت(ع) حوادث تاريخي آن زمان بياندازند، به بطلان ادعاي خود پي مي برند. زيرا:

اولاً: امام علي(ع) در ماجراي سقيفه و غصب خلافت، كوشش هايي را در تصدي حكومت انجام دادند تا جايي كه مورد اعتراض برخي، مانند ابو عبيده و ويا ابو اشعث در روز سقيفه، قرار گرفت و آن حضرت را متهم به حرص و طمع در امر حكومت كردند، حضرت در

پاسخ به آنها، به جاي انكار درخواست خود مبني بر واگذاري امر حكومت به ايشان، به درخواست و جهد خود اذعان كرده و آن را حق مسلم خويش مي داند: H{انما طلبت حقّا لي و أنتم تحولون بيني و بينه و تضربون وجهي دونه}H

ثانيا: يكي از راهكارهاي عملي تصدي مقام حكومت، درخواست ياري و مساعدت از صحابه بود. حضرت نه تنها از اين راهكارها استفاده كرد، بلكه براي بالا بردن ضريب موفقيت آن، به تنها يادگاران پيامبر(ص)، يعني حضرت فاطمه(س) و امام حسن(ع) و امام حسين(ع) توسل جست. امام با سوار كردن حضرت فاطمه(س) بر مركب در دل شب ها به در خانه هاي انصار مي رفت تا آنان را به حق خود تذكر دهد و آنان به درخواست بيعت حضرت پاسخ مثبت دهند. و حضرت زهرا(س) نيز در خطبه ي معروف خويش به اين حوادث تصريح مي نمايند.

بنابراين، اگر مراد از عدم تلاش يا تقاضاي حكومت در مرحله ي اوليه باشد، اين بر خلاف تاريخ و سخنان خود حضرت است. اما اگر مراد در مراحل بعدي باشد؛ به اين معنا كه حضرت بعد از مشاهده ي عدم زمينه ي لازم براي تصدي حكومت، لب به سكوت گذاشت، اين ادعاي صحيحي است، اما از آن نمي توان به عنوان تساهل امام(ع) در مقابل مخالفين نام برد، زيرا پرواضح است كه چنين مسأله اي در صورت مهيا نبودن شرايط و زمينه هاي لازم روي داده است نه در شرايط عادي.

ثالثا: حضرت در موارد لازم به انتقال حق حاكميت از طريق پيامبر(ص) به ايشان تصريح مي كرد و آن را به «حق» و «ارث» ياد مي كرد كه در ذيل به بعضي اشاره مي شود: H{فانه لما قبض الله

نبيّه(ص)، قلنا: نحن اهله و ورثته و عترته و اولياؤه دون الناس، لا ينازعنا سلطانه احد و لا يطمع في حقنا طامع، اذ انبري لنا قومنا فغضبونا سلطان نبينا فصارت الامرة لغيرنا.}H

حضرت در اين خطبه، اعتقاد و حسن ظن خود را در اين كه مطابق وصيت پيامبر(ص) لازم بود امر حكومت به ايشان منتقل شود و احدي نبايد حق طمع آن را داشته باشد، بيان مي كند، اما جريان بر عكس شد و حكومت به غاصبان رسيد.

H{«فو الله مازلتُ مدفوعا عن حقّي مستأثرا علي منذ قبض الله نبيّه(ص) حتي يوم الناس هذا؛ }Hسوگند به خدا از آن زمان كه رسول اكرم(ص) رحلت نمود تا به امروز، مرا از حقم باز داشته اند و ديگري را بر من برتري داده اند و برگزيده اند».

و همچنين خطبه ي معروف شقشقيه كه مملو از گلايه هاي آن حضرت از مردم و حاكمان روزگار است كه حق او را به يغما بردند.

H{«اما والله لقد تقمّصها فلانٌ، و انه ليعلم انّ محلي منها محل القطب من الرحي...؛ }H آگاه باشيد به خدا سوگند كه «فلان» خلافت را چون جامه اي بر تن كرد و نيك مي دانست كه پايگاه من نسبت به آن چونان محور است به آسياب... پس ميان خود و خلافت پرده اي آويختم و از آن چشم پوشيدم... مي ديدم كه ميراث من به غارت مي رود...».

بنابراين هم عملكرد امام علي(ع) و هم صحبت هاي ايشان كاملا با كساني كه از اين ماجرا به «سكوت» امام(ع) يا «خونسردي» امام(ع) و... تعبير مي كنند منافات دارد.

دوم. علاوه بر اين، پرهيز امام(ع) از هر گونه اقدام عملي براي مقابله با غاصبان حق حاكميت دلايل ديگري نيز دارد كه امام علي(ع)

در سخنان خويش به آنها اشاره مي نمايند:

T{1. حفظ وحدت مسلمين }Tحضرت حفظ اتحاد اسلامي و خوف از برگشت دوباره ي كفر را يكي ديگر از علل سكوت خويش ذكر مي كند.H{ و ايم الله لولا مخافة الفرقة بين المسلمين و ان يعود الكفر و يبور الدين لكنا علي غير ما كنا لهم عليه}H

T{2. نبود انصارH{ }Tفنظرت فاذا ليس لي معين الا اهل بيتي...}H اقدام به قيام با اين تعداد كم، نتيجه اي جز شهادت و از دست دادن رهبر و مرجعي چون حضرت علي(ع) نداشت كه هيچ سودي براي آيين نوپاي اسلامي بدنبال نداشت.

T{3. فرا رسيدن وقت لازم }Tچنانكه آن حضرت در پاسخ ابوسفيان مبني بر اقدام به بيعت و مخالفت عملي با خليفه ي وقت فرمود: «اين مانند آب تلخ و لقمه اي است كه در گلوي خورنده ي آن گير مي كند، و مانند كسي است كه ميوه ي نارسي را مي چيند...»

به صورت خلاصه اگر بخواهيم يك جمع بندي سخنان امام علي(ع) و اوضاع و شرايط آن زمان داشته باشيم بايد گفت كه:

اولاً: شرايط سياسي و اجتماعي امت اسلام پس از رحلت پيامبر(ص) مهيا نبود. وقتي رهبر يك حركت عظيم تاريخي كه بنيان هاي جامعه آن روز را زير و رو كرده و انديشه و نظامي نوين برقرار نموده از ميان مردم مي رود بهترين شرايط براي حركت ارتجاعي و ضد تكاملي فراهم مي آيد حال اگر در داخل امت و در بين سران آن نيز درگيري بوجود آيد روشن است كه امور آن جامعه و امت هيچ گاه به سامان نخواهد رسيد و چه بسا نتايج همه حركتهاي قبلي نيز از دست برود. در صدر اسلام نيز دقيقا همين شرايط پيش آمد دشمنان

خارجي حركت عظيم اسلام همانند روم و ايران آن زمان از يكسو منافقان و عناصر ارتجاعي داخلي از سويي ديگر منتظر فراهم آمدن شرايطي بودند تا نهال نورسته اسلام را از بيخ بركنند. اگر فرضا علي (ع) براي احقاق حق دست به شمشير مي برد مسلما جنگ دامنه داري درگير مي شد كه پايان آن چيزي جز از بين رفتن زحمات پيامبر (ص) نبود.

ثانيا: اقدام براي يك حركت اجتماعي آن هم به صورت نظامي نيازمند شرايط مختلف و آمادگيهاي مختلف است و به دلايل مختلفي اين زمينه پس از ارتحال پيامبر(ص) وجود نداشت.

امام علي(ع) (بنابر نقل تاريخ) بارها بزرگان اصحاب را براي ايجاد حركتي بر عليه وقايع پيش آمده فراخواند ولي جز معدودي انگشت شمار به دعوت آن حضرت پاسخ ندادند. از سوي ديگر شرايط محيط و افكار عمومي نيز آمادگي قبول نبردي داخلي در بين اصحاب پيامبر(ص) را نداشت، زيرا همگان انتظار داشتند كه اصحاب بزرگ پيامبر(ص) پس از آن حضرت همانند او عمل نمايند و محور وحدت جامعه باشند نه اينكه به نزاع و درگيري در بين خود اقدام نمايند. خلاصه سخن آنكه علي (ع) براي حفظ اساس اسلام و حراست از نهال نورسته آن از احقاق حق خلافت خويش خودداري نمود تا ريشه هاي اسلام در پرتو تعاليم پيامبر و قرآن و اهل بيت استحكام يابد. لذا علي (ع) تا آن روزي كه مردم به خانه آن حضرت هجوم آوردند و خواهان خلافت آن حضرت شدند از خلافت ظاهري بركنار ماند. نكته ديگري كه شايان توجه است آنكه در امور داخلي امت اسلامي روا نيست كه هركس براي احقاق حق خود دست به شمشير ببرد و

مسلحانه و به زور در صدد احقاق حق خود باشد از روش علي (ع) و ديگر ائمه چنين بر مي آيد كه آنان براي احقاق حق خود در جامعه هرگز و ابتدا دست به شمشير نبرده اند بلكه سعي آنها بر اين بوده كه با روشنگري و تبليغ حقيقت زمينه را براي يك حركت عمومي در جامعه فراهم نمايند هيچ گونه آشنايي دقيقي با متون، معارف اسلامي و حوادث تاريخي صدر اسلام ندارند، براي القاء افكار نادرست خود در مورد جدايي دين از سياست، دست به هر گونه تحريف در مباني دين مقدس اسلام، حكومت اسلامي و واقعيات تاريخي مي زنند و حتي در اين راه از شبهات و دلايل بي اساس كه برخي منصوب بودن امام علي(ع) از طرف پيامبر اكرم(ص) ايراد كرده اند، استفاده مي كنند، شبهه اي كه مطرح نموديد از همين دسته مي باشد.

در هر صورت خوشبختانه وقايع تاريخي و مباني حكومت اهل بيت(ع) آنقدر واضح و مستحكم است كه هيچ جايي براي اين گونه توهّمات نمي گذارد. و بهترين نوع برخورد با اين گونه افراد نيز نقد علمي و دادن پاسخهاي متين به آنها مي باشد.

براي مطالعه بيشتر ر.ك:

1. محمدحسن قدردان قراملكي، سكولاريزم در مسيحيت و اسلام، نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه

علميه قم

2. 25 سال سكومت علي(ع)، فؤاد فاروقي، نشر عطائي، تهران

چرا در جمهوري اسلامي گاهي خشونت پيش مي آيد مثلا گفته مي شود زهرا كاظمي يا وقايع كوي دانشگاه و يا در جريان استان شدن شهرستان فردوس كه از نزديكان شنيدم كه خشو.نت زيادي افراد مامور كه از خارج شهر آورده بودند انجام شد چرا.
پرسش

چرا در جمهوري اسلامي گاهي خشونت پيش مي آيد مثلا گفته مي شود زهرا كاظمي يا وقايع كوي دانشگاه و يا در جريان استان شدن شهرستان فردوس كه از نزديكان شنيدم كه خشو.نت زيادي افراد مامور كه از خارج شهر آورده بودند انجام شد چرا.

پاسخ

همانگونه كه مي دانيد، خشونت دو قسم است:

1. خشونت قانوني و مشروع ؛ در مقابل تخطي از قانون و ارتكاب جرائم اجتماعي، ديني و... كه عموما اين قبيل خشونت ها و به كارگيري قوه قهريه توسط حكومت و نظام سياسي حاكم بر جامعه اعمال مي گردد. چنين خشونتي در همه نظام هاي سياسي اعم از ديني يا سكولار پذيرفته است و وجود دارد و در نظام اسلامي نيز علي رغم اصالت ندادن به خشونت و تكيه بر راه هاي مسالمت آميز در مواقع ضرورت براي اصلاح فرد و جامعه و تأمين هدايت، كمال معنوي و سعادت اخروي آن، اعمال مي شود (بازكاوي پديده خشونت در جامعه مدرن، سيد مجيد ظهيري، انديشه حوزه، ش 23، ص 128).

2. خشونت غير قانوني و نامشروع؛ چنين خشونتي علي رغم اين كه از نظر فطرت، عقل و منطق و آموزه هاي اصيل ديني و شرايع الهي به هيچ وجه مجاز نمي باشد، اما متأسفانه نگرش هاي مادي و متأثر از اميال نفساني در عمل شديدا به آن پاي بند بوده و تفاوتي در اين زمينه بين فرد و يا دولت وجود ندارد؛ به عنوان نمونه در فلسفه سياسي نظام هاي سكولار كه از ديدگاه هابز «انسان گرگ انسان» است خشونت اصالت داشته و با الهام از آموزه هاي ماكياوليستي، خشونت را در اعماق

فرد و جامعه و عرصه سياست دولت ها مي پروراند، از اين روست كه مشاهده مي نماييم دولت هاي سردمدار و منادي ليبراليسم علي رغم ادعاي حقوق بشر، بيشترين خشونت را در داخل جوامع خود و در سطح جهان در راستاي دستيابي به منافع نامشروع خود به كار مي برند و در اين راه از ارتكاب فجيع ترين جنايات بشري دريغ نمي ورزند.

اكنون با توجه به مقدمه فوق درباره سؤال شما بايد گفت كه خشونت ها در جامعه ما نيز به دو نوع قانوني و غير قانوني تقسيم مي شوند، برخورد قانوني با متخلفين و مجازات مجرمين و به كارگيري قوه قهريه در مواردي كه مصالح، منافع و امنيت جامعه اقتضا مي كند امري لازم و ضروري است كه كاملا پشتوانه منطقي و شرعي دارد. البته ما به هيچ وجه ادعا نمي نماييم كه تمامي خشونت هايي كه از سوي نظام اسلامي و مراكز دولتي، انتظامي و قضايي اعمال مي گردند، كاملا در چارچوب قانون و با تشخيص صحيح مصاديق آن مي باشد، بلكه مواردي وجود دارد كه علي رغم اصرار و تلاش نظام اسلامي در اجراي دقيق قانون و رعايت موازين و حقوق شهروندان، باز هم افراط و تفريط هايي در اين زمينه از سوي برخي افراد و يا بخش هاي نظام روي مي دهد كه بيشتر ناشي از عواملي نظير اشتباه در تشخيص صحيح مصداق، دخالت اميال و اغراض نفساني و منافع حزبي و عدم پاي بندي به رعايت اصول و ارزش هاي نظام اسلامي و... مي باشد. نظير چنين مسائلي حتي در زمان پيامبر اكرم(ص) نيز وجود داشت به عنوان نمونه در

قبيله «بني جزيمه» علي رغم اين كه پيامبر اكرم(ص) خالد بن وليد را از خونريزي و جنگ منع كرده بود، او به صورت ناجوانمردانه عده اي از آنان را كشت و پيامبر اكرم(ص) بعد از اطلاع از اين جريان از عملكرد خالد بن وليد برائت جست و به امام علي(ع) دستور دادند كه تمام خسارات جنگ و خون بهاي افراد بي گناه را به طور دقيق پرداخت نمايد (فروغ ابديت، جعفر سبحاني، ج 2، ص 348).

بنابراين به هيچ وجه نبايد انتظار داشت كه در حكومت اسلامي تا زماني كه همه افراد و بخش هاي آن صد در صد مطابق اسلام و قانون عمل نمي كنند به هيچ وجه مجريان آن مرتكب تخلف نشوند به آنچه از نظام اسلامي انتظار مي رود دو اصل است:

1. تلاش براي قانوني نمودن و مشروع بودن تمامي بخش هاي حقوقي اداري و اجرايي خود.

2. تأكيد بر دفاع از حقوق مردم و كساني كه در تخلفات احتمالي مجريان، حقوقشان تضييع شده است و برخورد با متخلفان كه به حمدالله جمهوري اسلامي ايران در راستاي عملي نمودن اين دو اصل گام بر مي دارد.

و نكته آخر درباره موضوعاتي كه نام برديد بايد گفت قضاوت پيرامون هر كدام از اين موضوعات نيازمند اطلاعات دقيق و مستند و تشخيص صحيح تخلفات احتمالي آن هم توسط مراجع و دستگاه هاي مربوطه مي باشد كه از عهده اين مركز خارج مي باشد.

علت عدم برخورد مقام رهبري با گروههاي خودسري كه به اسم حمايت از ايشان دست به خشونت ميزنند چيست؟
پرسش

علت عدم برخورد مقام رهبري با گروههاي خودسري كه به اسم حمايت از ايشان دست به خشونت ميزنند چيست؟

پاسخ

در پاسخ به اين سوال گفتني است:

اولا : بحمدلله به دنبال هشدار ها و تذكرات مقام معظم رهبري مبني بر عدم مداخله افراد غير مسئول در نتشاشات و توطئه هاي عناصر ضد انقلاب و وابسته به بيگانگان، و به دليل فهم و شعور بالاي جامعه و نيروهاي انقلاب ، تعداد اين افراد و گروهها بسيار اندك است .

ثانيا: وظيفه مقام معظم رهبري تعيين سياسيتهاي كلي نظام ، نظارت و هدايت نظام در سير اصول و اهداف انقلاب ، و دادن هشدارها و تذكرات به موقع به منظور جلوگيري از اختلال نظم و پيشگيري از وارد شدن هر گونه آسيبي به آن است. كه بحمدلله معظم له بدليل درايت و مديريت قاطع خويش ، بحرانهاي عظيمي را از انقلاب دور نموده و هشدارهاي به موقع را در حساسترين مقاطع به نيروهاي انقلاب داده اند . همانگونه كه درايت و تيزبيني ايشان در دادن هشدار و تذكر به نيروهاي انقلابي مبني بر عدم دخالت در آشوبها و ... ، نقشه هاي شوم استكبار جهاني و ايادي داخلي آنها را نقش بر آب كرد.

ثالثا: برخورد قانوني با افراد متخلف و به اصطلاح خودسر در حيطهء وظايف و اختيارات محاكم قضايي و نيروهاي انتظامي است ، كه اين موضوع نيز هم در گذشته انجام شده و هم در زمان حال پرونده اين قبيل افراد در دست بررسي و پيگيري مي باشد.

چرا شما به ما جوانان حزب الهي دستور جهاد نمي دهيد تا حساب اين خائنين به اين كشور رابرسيم زيرا مردم كم كم دارند از شما هم نا اميد مي شوند ؟
پرسش

چرا شما به ما جوانان حزب الهي دستور جهاد نمي دهيد تا حساب اين خائنين به اين كشور رابرسيم زيرا مردم كم كم دارند از شما هم نا اميد مي شوند ؟

پاسخ

هر چند منظور شما از خائنين مشخص نيست اما اگر منظور افراد متخلف و كساني است كه در راستاي اهداف دشمنان عمل مي كنند، بايد گفت بحمد الله نظام اسلامي از اقتدار و توانايي هاي لازم برخوردار بوده و هر كدام از بخش هاي آن وظايف و كاركردهاي قانوني خويش را انجام مي دهند. برخورد با افراد متخلف نيز از مجاري قانوني خويش، پس از اثبات وقوع جرم و مجازات متناسب با آن انجام مي شود. بنابراين هر گونه اقدام خودسرانه علاوه بر اينكه به شدت از نظر شرعي و قانوني ممنوع است؛ باعث هرج و مرج، جلوگيري از اجراي كامل و دقيق عدالت شده و سوء استفاده دشمنان را به دنبال خواهد داشت.

و مردم نيز زماني نااميد مي شوند كه ببينند دستگاه هاي مربوطه وظايف قانوني خود را به خوبي انجام نمي دهند، اما در زمان حال، اين چنين نيست دستگاه هاي امنيتي و قضايي، در مجموع اقدامات مناسبي در دست اجرا دارند، و از ابتداي انقلاب تا كنون با خيانت كاران و توطئه گران با قاطعيت برخورد نموده و مي نمايند، منتهي برخي مسائل اين چنين زمان بر بوده و سياست نظام اسلامي نيز حفظ آبرو و حيثت افراد و خصوصا خانواده هاي آنان در جامعه است. از اين رو بسياري از برخوردها به اطلاع عموم نمي رسد.

از سوي ديگر هر چند جوانان حزب اللهي بايد آماده و حساس در مقابل

افراد وطن فروش باشند، اما دفاع از انقلاب فقط در برخورد فيزيكي منحصر نمي شود، بلكه تلاش براي كارآمدتر نمودن نظام اسلامي و حل مشكلات و معضلات جامعه از مهمترين عواملي است كه باعث مي شود نقشه هاي دشمنان و ايادي آنان نقش بر آب شود. و مسلما دانشجويان عزيز با خوب درس خواندن و تلاش بر تقويت بنيه هاي علمي و عملي خويش، به عنوان مديران آينده نظام اسلامي مي توانند بهترين نقش را در اين زمينه ايفا نمايند.

تحمل انديشه ؛ تبادل نظر و مباحثه در زمينه هاي مذهبي و سياسي، چه ويژگي هايي را از طرفين مطالبه مي كند؟
پرسش

تحمل انديشه ؛ تبادل نظر و مباحثه در زمينه هاي مذهبي و سياسي، چه ويژگي هايي را از طرفين مطالبه مي كند؟

پاسخ

براي روشن شدن بهترِ پاسخ، توجه به سه نكته اساسي لازم و ضروري است:

اوّل) انسان موجودي است متفكر؛ و خوش بختي و خسران او در گرو بهره مندي از افكار و انديشه اوست؛ به همين جهت، وحي آسماني كه براي هدايت انسان آمده، مي كوشد كه از راه تفكر، او را به منافع مادي و معنوي خود متوجه كند، تا اسباب سعادت او را از راه انديشيدن به وي نشان دهد؛ و از راه دل در او شوق و انگيزه ايجاد كند كه با فكر بفهمد و با دل بدان گرايش پيدا كند. بر همين اساس، بيدار كردن افكار و عقول در سر لوحه برنامه هاي انبياي الهي قرار گرفته است. علي(ع) فرمود: فبعث فيهم رسله و واتر إليهم أنبيائه... و يثيروا لهم دفائن العقول و... ؛ «يعني خداوند پيامبران خود را برانگيخت و پي در پي آنان را فرستاد ...[تا موانع سر راه انديشه را بزدايند] و گنجينه هاي خود را بر ايشان آشكار گردانند». نهج البلاغه، خطبه اوّل.

با توجه به اين نكته، انسان كه با انديشيدن، شخصيت والاي خود را رقم مي زند، اگر اين جايگاه بلند انساني را از او بازدارند، پيامدهاي ناگوار و ناهنجاري متوجه او و مجتمع بشري خواهد شد.

دوّم) مردم به طور طبيعي در افكار و انديشه ها مختلفند و اساساً تنوع در افكار، از شرايط اصلي و ضروري زندگي بشر است. آنچه اين عالم را از ملال و يكنواختي به در مي آورد و زيستن در آن را لذت بخش و موجب خرسندي و خوش وقتي مي گرداند، علاوه بر آن كه

قواي عقلاني و اخلاقي و ذوقي را رشد مي دهد، گونه گوني افكار و انديشه هاي انسان ها است كه از فطرت آنان سرچشمه مي گيرد. نك: نصري، عبدالله، تكاپوگر انديشه ها، (زندگي، آثار و انديشه هاي استاد محمد تقي جعفري)، ص 408.

اين تفاوت عقل ها را نيك دان در مراتب از زمين تا آسمان

هست عقلي همچو قرص آفتاب هست عقلي كمتر از زهره و شهاب

هست عقلي چون چراغي سرخوشي هست عقلي چون ستاره آتشي

مثنوي/5/459-461.

عدم توجه به اين نكته، پيامدهاي ناگواري دارد كه از شمارش آنها در اين مجال معذوريم.

سوّم) اكنون كه انديشيدن امري مهم تلقي گشته و گونه گوني فكرها نيز امري فطري دانسته شده است، چگونه مي توان در عين حفظ تفكر و تعقل، به اختلاف انديشه ها احترام گذاشت؟ آنچه ما از آن به صورت «تبادل نظر» و «مباحثه» و... نام مي بريم، همه براي ارج گذاري بر انديشه با حفظ تفاوت آراء است. در واقع، در پرتو تضارب آراء و انديشه ها است كه علاوه بر حفظ دو نكته پيش گفته، فكر و خلاقيت ذهن، رشد مي يابد و معارف و علوم كامل تر مي گردند. به هر روي، استفاده از آراء، افكار و نظريّات ديگران و دوري جستن از خودمحوري و استبداد رأي و درهم آميختن افكار و تضارب آراء، آدمي را در عقول ديگران شريك مي گرداند و در نتيجه از تجارب ديگران بهره مي برد.

اسلام كه همه ابعاد تكامل و ترقي بشر را مورد نظر دارد، به اين موضوع ارزش ويژه اي داده است. حضرت علي(ع) تضارب آراء و تبادل نظر را وظيفه هر عاقل و صاحب فكر دانسته و فرموده اند: «سزاوار است انسان خردمند، رأي ديگران را بر رأي خويش بيفزايد و دانش

و آگاهي خويش را با به دست آوردن دانش حكيمان افزون سازد». مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، ج 72، ص 100.

از منظر امير خرد، جمع آوري آراء و نقد و بررسي آن ها، انسان را به واقعيت و حقيقت رهنمون مي سازد. علي(ع) فرمود: «آراء و نظريات ديگران را همانند مايه اي كه در مشك مي زنند تا زبده و شيره آن را بيرون آورند، در عالم ذهن در هم بزنيد و نقادي كنيد تا ذهن فعال گشته و بر اثر آن، هم به رشد و ابتكار برسد و هم بتواند نظريات منفي از مثبت را در ميان انبوه آراء اختيار كند». ميزان الحكمه، ج 4، ص 36، حديث 6834.

زانكه با عقلي چو عقلي جفت شد مانع بد فعلي و بد گفت شد

نفس با نفس دگر چون يار شد عقل جزوي عاطل و بي كار شد

عقل قوت گيرد از عقل دگر پيشه گر كامل شود از پيشه گر

آشنايي عقل با عقل از صفا چون شود هر دم فزون باشد ولا

عقل را با عقل ياري ياركن اَمْرُهُمْ شوري بخوان و كار كن

مثنوي/2/20-21 - 2277 و 3/2689 و 5/167.

پيامدهاي جلوگيري و محدود كردن تبادل نظر، ركود استعدادها، طغيان و انفجار جامعه، سطحي نگري و آسيب پذيري و رشد تسليم پذيري و جمودگرايي است. هر يك از اين امور، نتايج سوئي را براي جامعه بشري به دنبال خواهد داشت كه تحليل و توضيح آن ها مجال ديگري مي طلبد.

حال كه اهميت و ماهيت تبادل نظر در پرتو خردورزي انسان و تكثر انديشه ها روشن گشت، به مهم ترين ويژگي هاي آن مي پردازيم:

1- رعايت روش گفت و گو: هر فعلي روش و متد خود را دارد كه بايد با پذيرش آن از سوي شركت

كنندگان در گفت و گو و فعالان تحليل و نقد آراء پيرامون يك موضوع، «تبادل نظر» سامان گيرد. روش بحث مستلزم تحليل سؤال، محور مبحث و در نتيجه مشخص ساختن مفاهيم، توضيح آنها و آشكار نمودن اصل يا مقدماتي است كه اين مفاهيم با توجه به آنها استنباط شده اند و در راستاي آن، ديدگاهي گزينش شده است.

2- حق جويي: هدف هر تبادل نظري بايد شناخت حقيقت باشد و شركت كنندگان در مباحث فكري بايد حق جويي را سر لوحه كار خود قرار دهند. نبايد در گفت و گو اصالت به نفس تضارب آراء داده شود و سرنوشت آب و سراب يا حق و باطل مهم تلقي نگردد. متأسفانه برخي از معاصران اين گمان را رواج مي دهند كه آنچه در آن به سر مي بريم يك بازي است و اساساً ديگر حق و باطلي معلوم و مطرح نمي باشد و آنچه اصالت دارد، تنها و تنها اصل گفت و شنود است. اين پندار خطا منجر به اين خواهد شد كه از هيچ تعامل فكري، نتيجه اي براي رشد و خلاقيت ذهن به دست نيايد و اين، بسيار خطرناك است.

مقصود از «حق جويي» آن است كه از مدعايي كه متكي به دليلي قوي است، با هيچ تهديد، تطميع و فشاري - چه از ناحيه افكار عمومي و چه از ناحيه ديگر - نبايد دست برداشت؛ و البته اين دست برنداشتن، بايد تا زماني باشد كه اين مدعا همچنان متكي به آن دليل متقن باشد؛ ولي بعد از نقض و يا ردّ دليل، در طرد آن نبايد تسامح ورزيد.

3- عقل مداري: حق جويي در سايه «عقل مداري» امكان تحقق دارد. مراد از «عقل مداري» آن است كه

از مشاركت جويان در مباحث نظري انتظار مي رود كه براي تحقق حق جويي و ترويج آن، تنها تابع استدلال باشند و روح «چرا؟ به چه دليل؟» را در فضاي گفتمان هاي خود حاكم سازند و براي اين سنجش گري خود حدّي قائل نباشند. بايد توجه داشت كه براي حاكميّت عقل مداري، پرسش ها و نقد و بررسي ها، بايد منطقي، صحيح و واقع بينانه باشد. حال فرقي نمي كند كه موضوع مورد تبادل نظر در ساحت مباحث علمي باشد، يا در ساحت مسائل فكري، يا در ساحت مشكلات اجتماعي.

عقل باشد ايمني و عدل جو بر زن و بر مرد، اما عقل كو؟

مثنوي/6/3861.

در اين جا تذكر دو نكته ضروري است:

اوّل آنكه مقصود از عقل مداري، «عقل گرايي معتدل» است؛ يعني، عقلي كه در كشف حق و اثبات حقانيت يك مطلب در چارچوب خاصي و محدوده مشخصي كه در منطق اسلامي بيان شده است، عمل مي كند. چنين عقلي، از ديدگاه فرهنگ ديني، ابزاري است كه با آن مي توان مجهولات را از معلوماتي كه در فطرت سالم انساني وجود دارد (يعني بديهيات) كشف و استنباط نمود. از اين رو مراد ما از عقل گرايي، عقلانيتي نيست - كه قواعد استنتاج را مورد ترديد قرار داده و اثبات يك مطلب و حقانيت آن را، چيزي جز حصول اجماع و توافق عقلاي يك جامعه در باب آن اعتقاد نمي داند. همچنين، منظور ما از عقل گرايي، عقلانيت حداكثري يا عقل گرايي حداكثري (Rationalism Strong) كه هر چند به قواعد استنتاج صحه گذاشته، معتقد است به مدد قواعد منطق مي توان صدق پاره اي قضايا را قاطعانه اثبات كرد؛ ولي بيش از حد بر عقل تكيه كرده، آن را عالي ترين ابزار كسب دانش مي شمرد، نيست. همين طور عقل گرايي انتقادي (Critical Rationalism)

نيز مورد نظر ما نيست. چرا كه در چارچوب عقل گرايي انتقادي، روش واحد، لزوماً به نتايج واحد نمي انجامد؛ مجموعه پيش فرض ها و مبادي شخص يا اشخاص به كاربرنده روش، لزوماً يكسان نيست؛ از اين رو تنوع در مبادي [به فرض كه روش و قواعد استنتاج واحد باشد] در نتيجه حاصل از آن روش تأثير مستقيم دارد؛ و در آن صورت چون مبادي و پيش فرض هاي مقبول اشخاص و جوامع متنوع است، نتيجه حاصل نيز متنوع و متكثر خواهد بود. نقد اين سه رويكرد كه در قبال مفاد عقل مداري در فرهنگ ديني است، مجال ديگري مي طلبد.

دوّم آن كه ما معتقديم كه مطالب و مسائلي فوق خرد - نه خردستيز (antiraional) - داريم كه براي داوري در حق بودن يا نبودن اعتقادات ما، توانمندند. در انديشه اسلامي، تنها ذهن عاقل نيست كه به گونه اي انحصاري، عينيات جهان خارج را درك و تعقل مي كند؛ بلكه وحي، به منزله حقيقتي مافوق ذهن - نه مخالف و ضد آن - نقشي اساسي در درك و كشف حقايق و اثبات آن بر عهده دارد.

4- آزاد منشي: بدون شك يكي از نخستين و اساسي ترين شرايط پديد آمدن روح تحقيق و علمي كه در سايه تبادل نظر ظهور مي كند، پرورش فكر آزاد و رهيده از هر گونه تعصب و عقايد تقليدي است. افرادي كه در مباحث نظري پا به عرصه گفت و گو مي گذارند، بايد براي نهادينه كردن حق جويي و ترويج عقل مداري، در پذيرش يا ردّ مدعا و دليلي، هيچ گاه پيش فرض هاي ذهني و دلبستگي هاي شخصي يا گروهي را دخيل نگردانند؛ بلكه با كاوشي آزادانه، هدف هر «گفت و شنودي» را تنها شناخت حقيقت بدانند.

درست است كه هيچ فردي بدون ارتباط با انديشمندان ديگر و برخورداري از دانش آنان در صحنه هاي گوناگون زندگي به پيروزي نمي رسد؛ ولي اگر اين عشق و علاقه به انسان هاي والا - كه در جاي خود بسيار ارزشمند و مقدس است - فكر را در چارچوبي خشك و بي روح به نام پيروي از بزرگان به بند كشد، تا آن جا كه در كوچك ترين مسائل، تصميم گيري مشكل باشد؛ خود مانع بزرگي براي انديشه و رشد آن خواهد بود.

علم تقليدي بُوَد بهر فروخت چون بيايد مشتري، خوش برفروخت

مشتريّ علم تحقيقي حق است دايماً بازار او با رونق است

مثنوي/2/3265 - 3266.

5- توافق ارزشي: يك شرط اساسي تبادل نظر، توافق ارزشي است. در صورتي كه در يك «گفت و شنود» وحدت ارزشي از ميان برود، يعني توافق بر سر ارزش هاي اصولي وجود نداشته باشد و هر كس علائق و منافع فردي يا گروهي خود را بر منافع جمع و مصالح عمومي و ارزش هاي اصولي پذيرفته شده از سوي يك اجتماع، ترجيح دهد و تعامل فكري را تنها براي نفوذ بر ديگران به كارگيرد، ديگر مباحثات نظري به معني قانون جنگل خواهد بود؛ و آنچه از يك بحث فكري انتظار مي رود، به وقوع نخواهد پيوست؛ و تنها در حد يك شكل صوري و راهي براي طرح ديدگاه هاي شخصي و گروهي و تبليغ و نفوذ بر افكار ديگران خواهد بود، نه بيش از آن.

يادمان نرود كه برخي كشورهاي استثمارگر مي كوشند تا در كشورهاي زير سلطه توافق ارزشي كمتر و آشفتگي مباحث نظري بيشتر گردد، تا در پرتو آن هيچ گاه سخن حق و انديشه درست مكشوف نشود؛ و مدام نخبگان جامعه

- كه در واقع نقش آفرينان هدايت و تعالي جامعه اند - به دنبال جدل هاي بيهوده و منازعات فردي و گروهي باشند.

6- خوش خويي: براي آنكه تبادل نظر به ميدان ستيز تبديل نشود، بايد اصول اخلاقي و انساني بر آن حاكم باشد؛ و يكي از بارزترين اين اصول، حسن رفتار و گفتار در طول بحث است. كساني كه در باب موضوع يا مسأله اي خاص به گفت و گو مي پردازند، بايد سعي كنند با جلوگيري از به كار بردن كلمات پوچ و آزاردهنده؛ و با رويي خوش و رفتاري پسنديده و انساني، منظور و مقصود را به درستي براي يكديگر تفهيم كنند؛ به صورتي كه گفته ها و كردارشان رنگ احساسات منفي به خود نگيرد. در يك تعامل فكري، بايد كوشش شود با انتخاب انگيزه اي مناسب - كه براي شخص مقابل ارزشمند است - ضعف دلايل و گفته هاي او خاطر نشان گردد. چه خوب است كه اين گفته امام محمد باقر(ع) را مدّ نظر قرار دهيم كه در تفسير آيه: صلي الله عليه وسلم قولوا للناس حسنارحمهما الله با مردم نيك سخن بگوييد. بقره / 83. فرمود: «نيكوتر از آنچه دوست داريد با شما سخن گفته شود، با ديگران سخن بگوييد». وسائل الشيعه، ج 11، ص 563.

من نديدم در جهانِ جست و جو هيچ اهليّت به از خوي نكو

مثنوي/2/810.

7- تحمل انديشه ها: بايد توجه داشت كه در فضاي صبوري در برابر افكار و انديشه هاست كه مي توان تبادل نظر را بهبود بخشيد و به راه اصلي و هويت اصيل خويش بازگردانيد. اگر به ثمرات مثبت تحمل انديشه ها و نتايج منفي نابردباري در مقابل طرز تفكر ديگران دقت كنيم؛ اذعان خواهيم كرد كه

تحمل افكار يكي از شرايط اساسي افرادي است كه در تعاملات فكري مشاركت دارند. با صبوري در برابر افكار، قدرت تعقل و نقادي در جامعه رشد مي كند، روابط كلامي و ارتباطي تغيير مي يابد، روح تعاون، كار جمعي، وحدت ملي، مسئوليت اجتماعي، مفاهمه سياسي، تبادل فرهنگ ها و انديشه ها، ترويج و بالنده مي شود.

اما اگر ظرفيت شنيدن آراء و نظرهاي گوناگون را نداشته باشيم، نمي توانيم با ديگران مفاهمه برقرار كنيم؛ لاجرم علاوه بر آنكه روح تعاون، همياري و همكاري از ميان مي رود، روح تعصب و بدتر از آن خشونت بر مباحث نظري حاكم خواهد گشت و اين، مساوي است با «مرگ انديشه».

در پايان، توجه به اين نكته ضروري است كه براستي «مشكل كجاست؟!» اصحاب فكر و انديشه به امور پيش گفته و شرايط فوق وقوف كامل دارند و خود از همه بهتر مي دانند كه شرايط ورود به عرصه تبادل نظر چيست؛ پس چرا با اطلاع كافي و وافي از اين ويژگي ها، باز هم از «بحث» و «گفت و شنود» ناخشنوديم؟ به نظر مي رسد تعامل فكري در دوران معاصر دچار آفت هاي جدي است و اين، خود مانع بزرگي بر سر راه تبادل انديشه هاست.

خودمحوري به جاي حق محوري، نقد اشخاص به جاي نقد افكار، پرخاشگري به جاي منطق ورزي، مطلق انديشي به جاي آزادمنشي، از مهمترين آفات مباحثات فكري است. عدم وجود آموزش رفتار مشاركت جويانه در خانه، مدرسه، دانشگاه و جامعه باعث شده است كه تحليل و بررسي و نقد آراء و انديشه ها جنبه بسيار مضر و تخريب كننده به خود بگيرند؛ كه اين خود دليل مناسبي براي جلوگيري از استفاده درست و صحيح از «تبادل نظر» مي شود. نحوه برخورد آراء و

تقابل انديشه ها حتي در موضوعات مهمّي همچون «تبادل نظر و بحث»، به صورتي است كه خود منجر به نفي آنها مي گردد. متأسفانه برخي از انديشمندان ما در فكر، آزادانديش اند، ولي در عمل آزادمنش نيستند. نبايد غفلت كرد كه جمود در فكر چيزي است و جمود در برخورد چيزي ديگر. تمايز ميان اين دو، يكي از گره هاي كورتحليل جريان هاي فكري در كشور است.

چو پرده دار به شمشير مي زند همه را كسي مقيم حريم حرم نخواهد ماند

از حافظ.

به هر حال در چنين فضايي تبادل آراء و نقد و بررسي آنها عموماً همراه با احساسات مي باشد و طي آن از الفاظي استفاده مي شود كه بار ارزشي منفي دارند و توهين آميز و پرخاشگرانه اند. در نتيجه نياز به احترام در شخص مقابل تحريك مي شود و در پي آن آمادگي او براي پذيرش آراء و نظرهاي ديگران كاهش مي يابد و بدتر موجب تثبيت رفتار و مقابله با انديشه مقابل مي گردد. عموماً هدف مشاركت جويان در تعامل فكري در چنين شرايطي، بزرگ نشان دادن خود و تحقير طرف ديگر است؛ و لذا در طي فرايند «گفت و شنود»، علاوه بر آنكه از روش هاي مضبوط و منطقي استفاده نمي شود، جنبه هاي مثبت ناديده انگاشته مي شود و آراء و انديشه هاي ديگران در كليه زمينه ها نفي مي گردد.

اي ز خود پوشيده، خود را بازياب در مسلماني حرام است اين حجاب

اقبال لاهوري.

در قرآن مجيد، چه چيزهايي مانع صلح و آشتي بين افراد و باعث عدم تحمل معرفي شده است
پرسش

در قرآن مجيد، چه چيزهايي مانع صلح و آشتي بين افراد و باعث عدم تحمل معرفي شده است

پاسخ

برخي از اموري كه از آيات قرآن كريم استفاده مي شود، مانع صلح و آشتي مي شوند، عبارتند از:

1. گناهاني همچون غيبت سوء ظن تجسّس مسخره كردن و با لقب زشت از يكديگر ياد نمودن از موانع صلح و آشتي است كه قرآن كريم بعد از سفارش به صلح از آن ها نهي نموده است (ر.ك حجرات 10 _ 12)

2. ظلم ستم و تجاوز كه قرآن از آن به "بغي تعبير نموده است (ر.ك حجرات 9)

3. بخل شديد، بخل توأم با حرص كه قرآن از آن به عنوان "شح ّ نفس ياد نموده است (نسأ، 128)

4. پيروي از وسوسه هاي شيطان (ر.ك اسرأ، 53)

5. اعتماد به خبر فاسق بدون تحقيق و بررسي (ر.ك حجرات 6)

نمي دانم در اين برگه مي توان از شما پرسماني ها انتقاد كرد يا خير ولي با اين حال اين كار را مي كنم در قرآن خوانده ايد در سوره انعام آيه 108 فرموده مشركان را دشنام ندهيد تا به سبب آن شما را دشنام ندهند اين كاريكاتور و آن تذكره الاشقيا در شماره 28 پرسمان كه
پرسش

نمي دانم در اين برگه مي توان از شما پرسماني ها انتقاد كرد يا خير ولي با اين حال اين كار را مي كنم در قرآن خوانده ايد در سوره انعام آيه 108 فرموده مشركان را دشنام ندهيد تا به سبب آن شما را دشنام ندهند اين كاريكاتور و آن تذكره الاشقيا در شماره 28 پرسمان كه بوش را مسخره كرده اند در شان مجله شما نيست فكر كنيد نشريه اي از آنان مثلا رييس انقلاب ما را اينگونه مسخره كند چه مي كنيد ؟

پاسخ

آيه شريفه، به يكي از ادب هاي ديني اشاره مي كند كه با رعايت آن، احترام مقدّسات جامعه ديني محفوظ مانده، دستخوش اهانت، ناسزا و يا سخرّيه نمي شود. اين مسأله بديهي است كه هر فرد از مقدّسات مذهبي خود دفاع كند؛ بنابراين اگر مسلمين به منظور دفاع از پروردگار،بت هاي مشركان را هدف دشنام خود قرار دهند، در نتيجه عصبيت جاهلي، آنان را نيز وادار مي سازد كه حريم مقدس خداي متعال را مورد هتك قرار دهند. از اين رو دستور مي دهد كه به خدايان مشركان ناسزا نگويند، (الميزان، ج 7، ص 332؛ ترجمه الميزان، ج 7، ص 433). بنابراين مشخص مي شود كه مورد آيه مقدّسات مذهبي كافران و مشركان است و هيچ ارتباطي با اعلام برائت از كافران، منافقان و قدرت هاي زورگو و سلطه طلب ندارد كه در آيات متعددي مورد لعن و نفرين خداوند متعال قرار گرفته اند و دستور صريح به اعلام برائت و انزجار وتبرّي از اعمال زشت آنان، داده شده

در مورد لعن، بايد گفت لعن كه به معناي دوري از لطف و رحمت الهي است و آنچه نكوهش شده ناسزاگويي

و سب به خدايان مشركان است «لاتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم؛ ... و آنهايي را كه جز خدا مي خوانند دشنام مدهيد كه آنان از روي دشمني [و] به ناداني خدا را دشنام خواهند داد» (انعام، آيه 108).

اما لعن به معناي طلب دوري از رحمت الهي، نسبت به كافران و ظالمان در قرآن نيز آمده است «ان الله لعن الكافرين و اعد لهم سعيرا؛ خداوند كافران را لعن مي كند و عذاب را براي آنان آماده كرده است» (احزاب، ايه 64).

و همچنين كساني كه پيامبر را آزار داده اند مورد لعن قرار گرفته اند. «ان الذين يؤذون الله و رسوله لعنهم الله في الدنيا و الاخره؛ كساني كه خداوند و پيامبرش را آزار مي دهند خداوند آنان را در دنيا و آخرت مورد لعن قرار مي دهد» (احزاب، آيه 57).

براي معاندان و محاربان با امام حسين(ع) و ظالمين به اسوه ها و الگوهاي هدايت مردم،لعن ابدي است. زيرا ملاك لعن، ابدي است. آنچه كه موجب لعن و نفرين نسبت به ظالمين به حق محمد و آل محمد(ص) شده است، و ملاك لعن است، چون باقي است لعن هم باقي است. علاوه بر اين، حقيقت و روح دين را همين حب و بغض ها تشكيل مي دهد.

حب و عشق نسبت به كساني كه بندگان مطيع و عارف درگاه الهي بوده اند و بغض نسبت به كساني كه دشمن حق و حقيقت بوده اند (تولي و تبري) از نشانه هاي ايمان است. همچنان كه در متون ديني آمده است «هل الدين الاّ الحبّ؟ و هل الايمان الاّ الحبّ و البغض؟ آيا دين و ايمان

چيزي غير از حبّ و بغض است؟»، (ميزان الحكمه، ج 2، ص 944)

و در حديث قدسي آمده است: «خداوند به موسي(ع) فرمود: آيا هرگز كاري براي من انجام داده اي؟ موسي عرض كرد: برايت نماز گزاردم، روزه گرفتم، صدقه دادم و تو را ياد كردم؛ خداوند فرمود: نماز برهان و حجّت براي توست و روزه سپر تو در برابر آتش جهنم است و صدقه، سايه ي سرت و ياد من، نوري است براي تو چه كاري براي من كرده اي؟ موسي(ع) عرض كرد: مرا به كاري كه براي توست راهنمايي فرما. خداوند فرمود: اي موسي! آيا هرگز براي من با كسي دوستي كرده اي و براي من با كسي دشمني كرده اي؟ پس، موسي دانست كه برترين اعمال، حبّ و دوستي به خاطر خدا و بغض و دشمني به خاطر خداست»، (همان، ص 966).

در زمينه حب و بغض به خاطر خدا، نقل متواتر از شيعه و سني رسيده است. نبي اكرم مي فرمايد: «حب و بغض به خاطر خداوند، واجب است»، (كنزالعمال، ح 24688) از اين رو، يكي از فلسفه هاي زيارت عاشورا را همين تحكيم حب و بغض به خاطر خدا مي توان برشمرد.

با توجه به آنچه گفته شد شعار بر عليه سردمداران استكبار و ترسيم كاريكاتور به عنوان شكناندن ابهت آنان و اعلام تنفر و انزجار است و ماهيت آن با ناسزاگويي تفاوت دارد و چنين روش هايي به طور معمول در سطح جهان مطرح است. البته گفتني است نسبت به شخصيت هاي مذهبي به خاطر حفظ قداست اعتقادات مردم چنين روشي نكوهيده است و در فرهنگ عموم سطح جهان نيز حفظ حريم و احترام شخصيت هاي مذهبي پذيرفته شده

است.

آيا سكوت رهبري و برخي مراجع تقليد در برابر پاره اي انحرافها كه گاه و بيگاه از بعضي مسئولين سر مي زند از مصاديق تساهل و تسامح است ؟
پرسش

آيا سكوت رهبري و برخي مراجع تقليد در برابر پاره اي انحرافها كه گاه و بيگاه از بعضي مسئولين سر مي زند از مصاديق تساهل و تسامح است ؟

پاسخ

كساني كه با ديدگاه ها، عملكردها و نحوه مديريت مقام معظم رهبري آشنايي داشته و لااقل سخنان و مواضع ايشان را در زمينه هاي مختلف تعقيب مي نمايند به خوبي مي دانند كه انتساب «سكوت» به ايشان در قبال مشكلات و معضلات جامعه، به هيچ وجه صحت نداشته و ايشان با قاطعيت، درايت و صراحت كامل، در مقابل هرگونه قصور و يا تقصيري در قبال اهداف و آرمان هاي انقلاب اسلامي ايستادگي و هشدارهاي لازم را به مسؤولين و يا دستگاه هاي مربوطه، ارائه مي دهند: فرمان مقابله با ثروت هاي بادآورده و مفاسد دولتي، تأكيد بر ساده زيستي مسؤولان، بسيج قواي سه گانه باري حل مشكل اشتغال و بيكاري، تأكيد مداوم در مقابل تبعيض ها و بي عدالتي ها در بخش هايي از جامعه، توجه به وضعيت اقشار محروم جامعه و ملزم نمودن دولت به مراعات وضعيت آنان و...، همه نمونه هايي براي اثبات اين واقعيت است. بنابراين سكوت به معناي عدم استفاده از اختيارات و وظايف قانوني در برخورد با مشكلات و معضلات جامعه به هيچ وجه در مورد مقام معظم رهبري صحت ندارد و خوب است اگر مواردي را سراغ داريد بيان نماييد. و همچنين مراجع عظام تقليد هر كدام در موقعيت هايي كه احساس تكليف مي كردند، تذكرات و هشدارهاي لازم را به مسؤولين مربوطه داده و مي دهند. بر اين اساس نه مقام معظم رهبري و نه مراجع عظام تقليد، هيچ

كدام در مقابل انحراف از ارزش ها و اصول و احكام اسلامي تساهل و تسامح نداشته و نخواهند داشت.

اما گذشته از اين مسأله، مسلما وجود مشكلات و معضلات در جامعه، يكي از دغدغه هاي اصلي جوانان متعهد و انقلابي است كه از يك طرف برخي از مشكلات و معضلات را در جامعه مشاهده مي كنند _ كه به هيچ وجه زيبنده نظام اسلامي و ارزش ها و آرمان هاي انقلاب اسلامي نيست _ و از سوي ديگر در يافتن پاسخي دقيق و قانع كننده در قبال اين مشكلات، احساس عجز و ناتواني مي كنند.

مسلما بررسي تك تك مسائل و مشكلات جامعه به صورت دقيق، امري غيرممكن و نامتناسب با ظرفيت يك نامه است؛ از اين رو به صورت كلي در مورد چرايي وجود مشكلات مختلف در جامعه مطالبي بيان مي نماييم:

الف) در مورد نقش رهبري در برخورد با مفاسد و معضلات جامعه، گفتني است كه مديريت قوي، تنها يكي از عوامل لازم براي اصلاح معضلات و مفاسد دستگاه اداري ناسالم است. و تا زماني كه ساير عوامل و شرايط مهيّا نباشد، نمي توان انتظار چنداني براي اصلاح سيستم داشت. به علاوه اين مطلب كه رهبري بر اعمال و رفتار كاركنان بخش ها و دستگاه هاي مختلف دولتي و حكومتي نظارت دقيق داشته باشد، اين نه امري ممكن است و نه از وظايف قانوني ايشان مي باشد.

به عبارت ديگر اطلاع رهبري از برخي نواقص و معايب در بدنه اجرايي كشور و اهتمام ايشان بر اصلاح آن، علت تامه براي برطرف شدن اين گونه مفاسد اداري نمي باشد بلكه عوامل ديگري نيز دخيل مي باشند كه با فقدان آنها، عنصر مديريتي ايده آل نيز در رسيدن به هدف تأثير عمده اي نمي تواند داشته

باشد. اين عوامل عبارتند از:

1- حاكم شدن ارزش هاي الهي خصوصا در ساير مراتب و رده بندي هاي بدنه اجرايي نظام از مسؤولين گرفته تا رده هاي پايين (نظارت دروني).

2- حل شدن مشكلات اقتصادي و معيشتي كاركنان و...

3- نظارت دقيق و قاطع نسبت به عملكردهاي كاركنان و مأموران و... (نظارت بيروني) و برخورد با متخلفين.

4- همكاري مردم با مسؤولين و به وجود آمدن يك نوع عزم ملي در مبارزه با مسائل ضد ارزشي مفاسد اداري از قبيل رشوه خواري، پارتي بازي و... با ارشاد و امر به معروف و نهي از منكر و برخورد با افراد متخلف.

5- وحدت و همدلي ميان جناح هاي سياسي و مسؤولان قواي سه گانه و ساير دستگاه هاي دولتي و بسيج كليه امكانات براي برخورد با اين گونه مسائل و حل ريشه اي آنان.

ب ) در بررسي چرايي وجود معضلاتي از قبيل فقر و بي عدالتي در كشور اگر بخواهيم جانب انصاف را رعايت نماييم و واقعيات جامعه را در نظر بگيريم، بايد بگوييم كه انقلاب اسلامي ايران با هدف اجراي احكام و ارزش هاي الهي، دفاع از حقوق مظلومان، رعايت عدالت اجتماعي، نفي تبعيض و... شكل گرفت و به پيروزي رسيد. از اوّل انقلاب اسلامي تا كنون، مسؤولان عالي رتبه نظام _ چه در گفتار و ارائه خط مشي و اصول كلي نظام و تدوين برنامه هاي دولت و چه در عمل _ هميشه بر اين اصول تأكيد و پافشاري داشته و براي بهبود وضعيت فرهنگي جامعه اقدامات متعددي انجام داده اند؛ بسياري از مردم و جوانان به بركت انقلاب اسلامي و برنامه هاي فرهنگي آن با معارف و آموزه ها و ارزش هاي اسلامي آشنا شده اند و آن را در زندگي فردي

و اجتماعي خود به كار مي گيرند. اما اگر مشاهده مي شود كه در بعضي جاها احكام و ارزش هاي اسلامي رعايت نمي شود، ما هم در اين مقدار با شما موافقيم و مسؤولين عالي رتبه نظام نيز ضمن اذعان به آن هميشه دغدغه و نگراني خود را از اين وضع اعلام داشته و به مسئولين مربوطه تذكرات و توصيه هاي لازم را ارائه نموده اند.

در اينجا ابتدا علل و عوامل اين قبيل مشكلات و نارسايي ها را بيان مي كنيم و سپس به ارائه راه كارهاي حل اين مشكلات مي پردازيم:

1- وجود فقر در كشور تا حدودي ناشي از ساختار اقتصادي كشور، وابستگي به صادرات نفت، جمعيت زياد، عدم رشد صنايع مادر، وابستگي در بسياري از مواد صنعتي به خارج از كشور، مشكلات ناشي از جنگ تحميلي، محاصره اقتصادي و سياسي و...است. شايد بتوان مهم ترين عامل آن را عدم اجراي كامل عدالت اجتماعي در كشور دانست؛ چنان كه مقام معظم رهبري مي فرمايند: «... در وضعيت كنوني، ثروت در كشور مي جوشد و كساني هستند كه مي توانند ثروت هاي زيادي را به دست آورند.... عدالت اجتماعي بدين معني است كه فاصله ژرفِ ميان طبقات و برخوردارهاي نا به حق و محروميت ها از ميان برود و مستضعفان و پابرهنگان كه همواره مطمئن ترين و وفادارترين مدافعان انقلابند، احساس و مشاهده كنند كه به سمت رفع محروميت حركتي جدي و صادقانه انجام مي گيرد...»، (آيت الله خامنه اي: حديث ولايت، ج 1، ص 287).

2- ادامه و بقاي فرهنگ فاسد و منحوس 2500 ساله پادشاهي در ايران از قبيل رشوه خواري، پارتي، روابط را مقدم بر ضوابط دانستن، استبداد رأي جاه پرستي و سلطه پذيري و تقدم منافع شخصي بر منافع اجتماعي

و قانون، بي اعتنايي به حقوق محرومان و...

3- عدم تثبيت ارزش هاي اسلامي و قانون گرايي و پايبندي به ضوابط در حدي كه مسؤول يا مدير اداره خودش را خدمتگزار بداند نه سوار بر مردم و... كه اين خود ناشي از عوامل مختلفي از قبيل: فقدان برنامه اي جامع و همه جانبه براي تربيت، آموزش و توجيه آنان، كم كاري يا بعضا عملكردهاي غلط نهادهاي فرهنگي كشور، سردر گمي مسؤولان امور فرهنگي و عدم ارائه برنامه منسجم فرهنگي، فقدان اجماع نظر دولتمردان در كيفيت برخورد با اين مسأله و... مي باشد.

4- عدم تصفيه كامل افراد در سطوح پايين بعد از وقوع انقلاب از يك سو و رعايت ننمودن مسائل اصيل اسلامي از قبيل: لياقت و شايستگي، تعهد و تقوا، تجربه و مهارت و تخصص و... در گزينشها چنانچه حضرت علي (ع) در عهد نامه خود به مالك اشتر مي فرمايد: «ثم انظر في امور عمالك فاستعملهم اختبارا و لاتولهم محاباه و اثره فانهما جماع من شعب الجور و الخيانه و توخ منهم اهل التجربه و الحياء من اهل البيوتات الصالحه والقدم في الاسلام المتقدمه...؛ در امور و كارهاي كارمندان و كارگزاران خود دقت كن و پس از اينكه آنها را امتحان نمودي به كار بگمار و در تعيين آنان چنين كن: قبل از اين كه آنها را به كاري بگماري آنان را مورد آزمايش و امتحان قرار بده به خاطر تمايل خاص به شخصي كسي را به كاري منصوب مكن خود سرانه و بدون مشورت و يا استبداد رأي آنها را به كار مگمار زيرا اينگونه انتخاب و منصوب نمودن يعني از روي تمايل شخصي و بدون مشورت و آزمايش

خود ستمگري و ظلم و خيانت است و براي انتخاب كارمندان و كارگزاران دولت اينگونه افراد را انتخاب نما افرادي كه اهل تجربه هستند و در كشاكش كارها ساخته و پرداخته شده اند اهل شرم و حياء و عفت هستند از خاندانهاي پاك دامن و صالح باشند سابقه و حسن سابقه آنها در اسلام بيش از ديگران باشد...»، (نهج البلاغه، نامه 53) و از طرف ديگر ضعف در بازرسي نظارت، حراست و مراقبت دولتي، حضرت آيت الله خامنه اي مي فرمايند: «بايد در گزينش كارمندان دولت دقت لازم صورت گيرد و به دنبال گزينش خوبان نظارت بر كار آنان نيز ضرورت است چون مقام و قدرت غالبا اخلاق و رفتار مسؤولان را تغيير مي دهد بنابراين اگر بعد از گزينش حتي افراد پارسا و كاردان از بالا بر عمل كرد آنان نظارت دقيق نشود ممكن است به تدريج تغيير رويه داده و به سبب سستي در انجام وظيفه، موجب بي اعتمادي ملت نسبت به دستگاه حكومت اسلامي شوند. لذا نظام انقلابي در چگونگي انجام امور توسط كارگزاران و مسؤولان بايد نظارت مستمر به كار آنان داشته باشد.» (فجر انقلاب در بهار قرآن ص 203و ص 205).

5- تهاجم فرهنگي و تغيير ارزشها پس از دوران دفاع مقدس مانند با ارزش شدن پول شهرت، مدرك گرايي، رفاه طلبي، و تجمل پرستي و منفعت طلبي و بي توجهي به ارزش هاي اسلامي.

6- اجرا نشدن امر به معروف ونهي از منكر يا نظارت ملي و همگاني كه در روايات متعدد ضامن حفظ و سلامت جامعه و اجزاء اداري و... مي باشد حضرت علي(ع) در بستر شهادت به فرزندان خويش امام حسن و امام حسين(ع) چنين سفارش مي نمايند «امر به

معروف و نهي از منكر را ترك نكنيد كه در اين صورت اشرار شما بر شما حاكم مي شوند سپس شما براي رفع آنها دعا كنيد اما دعاي شما اجابت نمي شود»، (نهج البلاغه، نامه 47) و در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز اين فريضه الهي در اصل هشتم در سه قسم مردم نسبت به يكديگر دولت نسبت به مردم ومردم نسبت به دولت در نظر گرفته شده هر چند متأسفانه راهكارها عملي شده اين فريضه مهم و اساسي در جامعه تبيين و اجرا نشده است. بنابراين، تا حسّاسيت قابل توجهي كه منجر به عزم ملّي براي برخورد با اين معضلات (تبعيض و بي عدالتي، مفاسد اقتصادي و...) به وجود نيايد، قطعا اين معضل همچنان باقي مي ماند، هر چند بقيه عوامل نيز اصلاح بشوند؛ قرآن كريم مي فرمايد: «ان الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم؛ خداوند سرنوشت هيچ قومي را تغيير نمي دهد مگر آن كه آنان آن چه را در خودشان است تغيير دهند»، (سوره رعد، آيه 11).

در انديشه سياسي اسلام، انسان قادر به تغيير سرنوشت خويش و سمت دهي آن در جهت خواست خود و نيز اصلاح ساختار اجتماعي اقتصادي، سياسي و فرهنگي خود مي باشد.

7- وجود مشكلات و نارسايي هاي اقتصادي، ناكافي بودن درآمدها، وجود تورم و خلاصه عدم تأمين نيازهاي معيشتي و رفاهي كارمندان.

8- پس از دوران دفاع مقدس و آغاز دوران بازسازي كشور، مدلي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي در پيش گرفته شد كه اين مدل موجب بروز تضادهاي ارزشي و فاصله گرفتن جامعه از شاخص هاي مطلوب گرديد. به گونه اي كه توسعه نتايج عكس خود را ظاهر ساخت و فاصله ها را تشديد نمود و

باعث تغيير ارزش ها و با ارزش شدن پول و ثروت در نزد افراد جامعه گرديد و در نتيجه موجب بي توجهي از سوي برخي مسؤولان رده پايين به حقوق اقشار مستضعف گرديده است.

در هر صورت، عليرغم اهتمام فراوان دين مقدس اسلام و بزرگان الهي بر رعايت عدالت اجتماعي در تمامي عرصه هاي جامعه، و تأكيدات فراوان امام راحل(ره) و مقام معظم رهبري و مراجع عظام تقليد در اين خصوص و وجود قوانين بسيار در حمايت از اقشار مستضعف، هنوز در جامعه اسلامي ما شاهد وجود برخي از بي عدالتي ها و مشكلات مي باشيم كه هم نظام اسلامي موظف به مبارزه و محو تمامي اشكال بي عدالتي در جامعه بوده و هم از چنين تواني برخوردار مي باشد. بر اين اساس راهكارهاي اقدامات مبارزه اصولي با بي عدالتي هاي موجود در جامعه را مي توان در موارد ذيل بصورت مختص بيان نمود:

اول- توجه جدي به رعايت عدالت اجتماعي در برنامه ريزيهاي توسعه و سازندگي كشور: پس از دوران دفاع مقدس و آغاز دوران بازسازي كشور مدل براي توسعه اقتصادي و اجتماعي در پيش گرفته شد كه اين مدل موجب بروز تضادهاي ارزشي و فاصله گرفتن جامعه از شاخصهاي مطلوب گرديد. به گونه اي كه توسعه نتايج عكس خود را ظاهر ساخت و فاصله ها را تشديد نمود. اين عامل در برخي از تحليلها و تحقيقات به عمل آمده، عامل اصلي افول ارزشها و ايجاد نابرابري در جامعه دانسته شده است. حضرت

آيت الله خامنه اي ضمن انتقاد از اين روند، مي فرمايند: «در اين مرحله از انقلاب، هدف عمده عبارت است از ساختن كشور نمونه كه در آن، رفاه مادي هم راه با عدالت اجتماعي و توأم با روحيه و آرمان

انقلابي، با برخورداري از ارزش هاي اخلاقي اسلام، تأمين شود.

هر يك از اين چهار ركن اصلي ضعيف يا مورد غفلت باشد، بقاي انقلاب و عبور از مراحل گوناگون آن ممكن نخواهد شد»، (حديث ولايت، ج 1، ص 286 و 287).

و در جاي ديگر مي فرمايند: «در نظام جمهوري اسلامي ايران اساس همه فعاليت ها بايد مبتني بر عدالت باشد زيرا قسط و عدل از همه آرمان ها و اهداف نظام اسلامي والاتر و بارزتر است و بر اين اساس رونق و شكوفايي اقتصادي هنگامي خوب و ارزشمند است كه جهت آن مبتني بر اقامه قسط و عدل در جامعه باشد. رشد اقتصادي در جامعه ما هدف اصلي هم نيست، بلكه رشد اقتصادي جزئي از هدف ماست و جزء ديگر عبارت از عدالت است... هر برنامه اقتصادي آن وقتي معتبر است كه يا خودش به تنهايي، يا در مجموع برنامه ها ما را به هدفِ عدالت نزديك كند، و الا اگر ما را از عدالت اجتماعي دور كند، فرض بر اين كه به رشد اقتصادي منتهي بشود كافي نيست»، (روزنامه رسالت، 9/3/1372).

دوم - برخورد فيزيكي، مصادره و بازپس گيري اموال غاصبان و صاحبان ثروتهاي نامشروع و بادآورده و قاطعيت در مبارزه با مفاسد اقتصادي و پرهيز از سياسي و جناحي شدن اين مسأله مهم.

امام علي(ع) دو اقدام مهم و انقلابي را سرلوحه اقدامات حكومت عدلِ خويش قرار دادند:

1_ مصادره و باز پس گيري اموال غاصبان

2_ احياء سنت برابري و مساوات در بهره مندي از بيت المال.

حضرت آيت الله خامنه اي در اين زمينه مي فرمايند: «... با قوانين لازم و تأمين امنيت قضائي در كشور بساط تجاوز و تعدّي به حقوق مظلومان و دست اندازي به حيطه

مشروعِ زندگي مردم، جمع شود...»، (حديث ولايت، ج 1، ص 287).

و در فرمان مبارزه با فساد كه در يازدهم ارديبهشت ماه 1380 خطاب به سران سه قوه صادر فرمودند بر اين امر مهم تأكيد نمودند كه خود بيانگر، عزم، همدلي و همكاري قواي سه گانه با برنامه ريزي هاي دقيق و حساب شده براي ريشه كن كردن فساد و تحقق عدالت اجتماعي مي باشد.

سوم- پيشگيري از پيدايش ثروتها و ثروتمندان نامشروع جديد: يكي ديگر از راههاي مبارزه با وجود بي عدالتي در جامعه، جلوگيري از روي آوردن و دلباختگي واليان و كارپردازان حكومتي به اندوختن ثروت و افزودن بر حجم دارايي خويش است در اين راستا اهم اقدامات پيشگيرانه عبارتند از:

1_ اسوه و نمونه بودن مسؤولان حكومت براي ديگر كارگزاران: امام علي(ع) مي فرمايند: «ان الله تعالي فرض علي ائمة العدل ان يقدّروا انفسهم بضعفة الناس، كيلا يتبيَّغَ بالفقير فقره؛ خداوند بر امامان عدل فرض و واجب فرموده، خود را با اقشار ناتوان و محروم جامعه اندازه گيري كنند و زندگي خود را با آنان برابر نهند. تا تنگدستي فقير، او را به هيجان نياورد و موجب هلاكت و نابودي او نگردد»، (نهج البلاغه، خطبه 209، ص 325)

2_ زير نظر گرفتن رفتار اقتصادي نزديكان: حضرت علي(ع) در فرازي از عهدنامه مالك اشتر، در اين زمينه مي فرمايند «والي را نزديكان و خويشاونداني است كه خوي برتري طلبي و گردن فرازي دارند و در داد و ستد، كمتر حاضر به رعايت انصافند، وظيفه تو، آن است كه ريشه ستم چنين افرادي را قطع نمايي»، (نهج البلاغه، نامه 53، ص 441).

3_ بازرسي، نظارت، حراست و مراقبت دولتي و نظارت بر دارايي كارگزاران: حضرت

آيت الله خامنه اي در اين زمينه مي فرمايند: «بايد در گزينش كارمندان دولت دقت لازم صورت گيرد و به دنبال گزينشِ خوبان، نظارت بر كار آنان نيز ضروري است، چون مقام و قدرت، غالبا اخلاق و رفتار مسؤولان را تغيير مي دهد، بنابراين اگر بعد از گزينش حتي افراد پارسا و كاردان، از بالا بر عمل كرد آنان نظارت دقيقي نشود، ممكن است به تدريج تغيير رويه داده و به سبب سستي در انجام وظيفه موجب بي اعتمادي ملت نسبت به

دستگاه حكومت اسلامي شوند...»، (فجر انقلاب در بهار قرآن، ص 203 و 205).

چهارم- بالا بردن ميزان آگاهي مردم: با بالا رفتن ميزان آگاهي مردم، درك آنها از حقوقشان افزايش مي يابد و بي عدالتي را نمي پذيرند و به انحاء مختلف براي دستيابي به حقوقشان مي كوشند از اين طريق قشر متوسط گسترش و نقش آنها در تصميم گيري هاي سياسي افزايش مي يابد.

توجه جدي به گسترش و تثبيت ارزشهاي اسلامي در جامعه: زيرا وجود ارزشهاي اسلامي مانند ايمان، تقوا، تعهد و... موجب ايجاد و اجراي عدالت در سطح جامعه مي شود قرآن كريم مي فرمايد «اعدلوا هو اقرب للتقوي»، (مائده / 8) امام علي(ع) نيز مي فرمايد: «قد الزم نفسه العدل فكان اول عدله نفي الهوي عن نفسه؛ هر كه مي خواهد به حُليه عدل و داد آراسته شود مي بايست هوا و هوسهاي گوناگون را از خود دور كند»، (نهج البلاغه، خطبه 87).

لذا براي مبارزه با بي عدالتي در جامعه، تحقق باوري عميق، دروني ريشه دارد، عقلايي و مبتني بر نظام ارزشي اسلام در مديران جامعه _ به معني كساني كه در دستگاههاي رسمي تقنيني، اجرايي، قضايي، نظامي، و انتظامي، آموزشي، فرهنگي و تبليغي و نيز

دستگاهها و نهادهاي غير رسمي ولي مؤثر جامعه نقش تعيين كننده، ايفا مي كنند، لازم و ضروري مي باشد و بايد اين نظام ارزشي در 1_ رفتار حقيقي و حقوقي مديران، 2_ ساختار كلان كشور 3_ برنامه هاي اجرايي، تبلور و تجلّي يابد.

فراهم نمودن امكانات و شرايط و فرصتهاي مساوي براي همه افراد جامعه از لحاظ تحصيلات، اشتغال، مسكن؛ رفاه و... كه در اصول متعددي از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران متبلور مي باشد.

جهت اطلاع بيشتر ر.ك:

1. انقلاب و ارزش ها، علي ذوعلم، نشر پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ اول، 1379.

2. توسعه و تضاد، دكتر فرامرز رفيع پور، شركت سهامي انتشار چاپ، اول 1376.

3. فصلنامه حكومت اسلامي، شماره 17، ص 48

4. فصلنامه حكومت اسلامي، شماره 18، ص 26 و ص 56

5. محمدنقي نظرپور، ارزشها و توسعه، ص 196 و 93

با توجه به داستان مسلم بن عقيل آيا مي توان يك فرد را در جامعه اي اسلامي كشت يا دستور ترور آن را داد؟ يا مستقيماً بدون نياز به دستور قاضي، كسي را ترور كرد؟
پرسش

با توجه به داستان مسلم بن عقيل آيا مي توان يك فرد را در جامعه اي اسلامي كشت يا دستور ترور آن را داد؟ يا مستقيماً بدون نياز به دستور قاضي، كسي را ترور كرد؟

پاسخ

پاسخ آن است كه: در اسلام ضمن تأكيد بر رعايت حرمت و كرامت اشخاص - اعم از مسلمان يا غير مسلمان -، حفظ جان اتباع يا حتي ساكنان در كشور اسلامي، به عنوان يك وظيفه دولت اسلامي دانسته شده است. حفظ جان و حق حيات انسان ها به قدري در اسلام مورد اهتمام است كه كشتن هر انسان بي گناهي، برابر با كشتن همه انسان ها و زنده كردن يك نفر برابر با زنده كردن همه مردم تلقي شده است.مائده (5): آيه 32.

از اين رو حق حيات̠يك موهبت الهي است كه جز براساس فسق و فجور غير قابل تحمل - آن چنان كه در شرع مقدس بيان شده است - از قبيل قتل عمد انسان هاي بي گناه، ارتداد (به عنوان يك فتنه عليه نظم و امنيت عمومي جامعه اسلامي) و يا مبارزه با نظام اسلامي حاكم (بغي يا جنگ و ...)، نمي توان از او سلب حيات كرد. بله در اثر برخي از ستمگري ها، فرد متخلف، خود با سوء استفاده از اختيار خود، حق حيات را از خود سلب كرده، موجبات مجازات را پديد مي آورد. البته همه اين امور براساس محاكمه در دستگاه قضايي عادلانه و مبتني بر قوانين شرعي امكان پذير است.

اما در خصوص ترور افراد؛ پاسخ صريح و شفاف به اين سؤال، مستلزم يك بحث مفهوم شناختي است. ديويد آرون شوارتز در مقاله اي تحت عنوان «تروريسم بين الملل و حقوق اسلامي» مي نويسد: «توجه قضايي

صحيح به اين پديده، نبايد به يك معناي منحصرا غربي از قانونيت محدود شود. غرب براي فهم كامل و در نهايت كنترل تروريسم بين المللي، نخست بايد تحقيق كند كه نظريه حقوق اسلامي؛ يعني، شريعت، چگونه ترور، خشونت را به مفهوم كشيده و به چه نحو به آن پاسخ داده است».مجله سياست خارجي، سال هفتم، تابستان وپاييز 1372، شماره 2 و 3، ص 430.

بر اين اساس براي روشن شدن مطلب، ابتدا لازم است كه مسأله «ترور» در ادبيات غرب و در ادبيات اسلامي، مورد بررسي قرار گيرد.

الف. ترور (Terror) در ادبيات غرب:

ترور در فرهنگنامه هاي غربي عبارت است از: «رفتار اجبارآفرين فردي يا دسته جمعي با به كارگيري استراتژي هاي خشونت بار همراه با ترس و وحشت كه با يك هدف و انگيزه سياسي و قدرت طلبي صورت مي گيرد».همان، ص 431.

در هر صورت مفهوم ترور در ادبيات غرب، مفهومي بسيار مبهم است كه هر كشور براساس منافع خود، تعريفي از آن ارائه داده و اين خود اختلاف بر سر مصاديق را پديد آورده است؛ مثلاً آيا اقدامات خشونت باري كه همه گروه هاي محروم از حق تعيين سرنوشت، مرتكب مي شوند - حتي در صورتي كه اين خشونت متوجه غير نظاميان نباشد - مشمول مفهوم تروريسم است؟

آيا فلسطيني هايي كه از همه حقوق خود محروم شده اند و بدين وسيله پاسخ اسرائيل را مي دهند، محكوم اند و در نتيجه بايد تسليم تجاوزگران اسرائيل شوند؟ و يا آنكه كه منشأ اين اقدامات خشونت بار را دولت متجاوز اسرائيل و كلاً دولت هايي كه به ناحق مردم را از حق تعيين سرنوشت خود محروم كرده اند، دانست؟

ب. ترور در ادبيات اسلامي

در ادبيات اسلامي اين واژه مترادف با كلمه «فتك» به معناي كشتن

غافلگيرانه آورده شده است.محمدي ري شهري، ميزان الحكمه، ج 9، ص 4508. از نظر فقه اسلامي مي توان گفت:

1. كشتن انسان هاي بي گناه - از هر فرقه يا مذهب و در هر مكاني كه باشد - حرام است. مقام معظم رهبري در خصوص حادثه 11 سپتامبر نيويورك و واشنگتن و انهدام مركز تجارت جهاني و پنتاگون - كه منجر به كشتار انسان هاي بي گناه زيادي شده است - به حوادث اخير آمريكا و ديدگاه اسلام در محكوميت هرگونه قتل عام در كشتار انسان هاي بي دفاع اعم از مسلمان، مسيحي و افراد ديگر، در هر مكان و با هر وسيله و سلاحي - اعم از بمب اتم، موشك دوربرد و سلاح هاي ميكروبي و شيميايي و يا هواپيماي مسافري و جنگي - از جانب هر سازمان يا كشوري و يا افراد نفوذي، اشاره تصريح كردند:

«تفاوتي ندارد كه اين كشتار در هيروشيما و يا ناكازاكي، در قانا و يا صبرا و شتيلا، در ديرياسين و يا بوسني و كوزوو، در عراق و يادر نيويورك و واشنگتن باشد».

بر اين اساس روايت منقول از رسول خدا(ص) «الايمان قيد الفتك» و يا «الاسلام قيد الفتك» .همان، ص 4509: «ايمان يا اسلام مانع كشتن به نحو غافلگيرانه است».

- به فرض صحت آن، مربوط به همين مورد است.البته اطلاق اين روايت با توجه به ادله ديگر كه خواهد آمد، مقيد مي شود.

2. افرادي به دليل جرمي كه مرتكب شده اند، مهدورالدم شناخته مي شوند. كشتن اين افراد براساس ضوابطي واجب مي گردد. جرم آنها ممكن است شركت در جنگ عليه مسلمين و نظام اسلامي باشد (كفار حربي) و يا توطئه عليه مقدسات اسلامي - مثلاً ناسزا گفتن به پيامبر(ص)و ائمه(ع) و يا اذيت

و آزار آنان - و يا شركت فعال در تحكيم پايه هاي حكومت طاغوتي و ستمگر كه دست هاي آن به خون هزاران مسلمان بي گناه آلوده است.

اين از مسلمات تاريخ اسلام است كه رسول مكرم اسلام(ص) در جريان فتح مكه، پيش از آنكه لشكريان اسلام وارد شاهراه هاي مكه شوند، تمام فرماندهان را احضار نموده، خطاب به آنان فرمود: تمام كوشش من اين است كه فتح مكه بدون خونريزي صورت گيرد، لذا ازكشتن افراد غيرمزاحم بايد خودداري كنيد؛ ولي بايد ده نفر را هر كجا يافتيد - ولو آنكه به پرده هاي خانه خدا آويخته باشند - را دستگير و بلافاصله اعدام كنيد.

آن ده نفر عبارت بودند از: عكرمة ابن ابي جهل، هبار بن اسود، عبدالله بن سعد ابي سرح، مقيس صبابه ليثي، حويرث بن نفيل، عبدالله بن خطل، صفوان بن اميه، وحشي بن حرب (قاتل حمزه)، عبداللّه بن الزبيري و حارث بن طلاطله و چهار زن (از جمله آنان هند همسر ابوسفيان بود). دو نفر از آنان آوازخوان بوده و در مذمت رسول خدا(ص) سخنان زشت مي گفتند. تمام اين افراد به نحوي مجرم يا توطئه گر بودند و رسول خدا(ص) به حكم حكومتي، دستور قتل آنان را صادر فرمودند.براي آگاهي بيشتر در اين باره ر.ك:

الف. ابن هشام، السيره النبويه، ج 4، صص 54 - 51؛

ب. الطبرسي ابن علي الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسيرالقرآن، ج 9 و 10، ص 848 (ذيل تفسير سوره النصر)؛

پ. القمي، عباس، سفينةالبحار، ج 7، ص 17؛

ت. واقدي، محمد بن عمر، مغازي، تاريخ جنگ هاي پيامبر(ص)، ج 2، ص 631؛

ث. سبحاني، جعفر، فرازهايي از تاريخ پيامبر اسلام(ص)، ص 443.

نكته اي كه بسيار حائز اهميت است، ساز و كار اجرايي اين مسأله

است:

يكم. اصل اين حكم، يك امر مخفي و پوشيده و سري نيست. هرگاه ولي امر مسلمين تشخيص دهد كه فردي يا افرادي توطئه گر بوده و تحت تعقيب هستند و از كيفر اسلامي مي گريزند و يا در دسترس حكومت اسلامي نيستند؛ به طور علني و آشكار چنين دستوري را صادرخواهد كرد. همان گونه كه رسول گرامي اسلام(ص) فرمان اعدام افراد ياد شده را به وسيله فرماندهان به تمام سربازان اعلام كرد،فرازهايي از تاريخ پيامير اسلام، ص 443. از اين رو هم همه لشكريان اسلام مي دانستند كه چه كساني بايد كشته شوند و هم كفار مي دانستند كه چه كساني مهدورالدم هستند.ر.ك: همه مدارك و منابع پيشين.

اين قضيه به معناي سلب امنيت از شهروندان حكومت اسلامي يا ديگران نيست؛ بلكه قاعده اوليه همانا حرمت جان، مال و ناموس و حفظ حقوق همه انسان ها - با هر مسلك و مذهب و اعتقادي - است؛ مگر آنكه مرتكب خيانت يا جرمي گرديده باشند. در اين صورت نيز مسأله به روشني بيان مي شود.

حضرت امام به صراحت در مورد سلمان رشدي، اين حكم را صادر نموده و فرمود: «به اطلاع مسلمانان غيور سراسر جهان مي رسانم، مؤلف كتاب آيات شيطاني كه عليه اسلام و پيامبر و قرآن، تنظيم و چاپ و منتشر شده است، هم چنين ناشرين مطلع از محتواي آن، محكوم به اعدام مي باشند. از مسلمانان غيور مي خواهم تا در هر نقطه كه آنان را يافتند سريعا آنان را اعدام نمايند تا ديگر كسي جرأت نكند به مقدسات مسلمين توهين نمايد و هر كس در اين راه كشته شود شهيد است «ان شاءالله». ضمنا اگر كسي دست رسي به مؤلف كتاب دارد ولي خود قدرت اعدام او

را ندارد، او را به مردم معرفي نمايد تا به جزاي اعمالش برسد».ر.ك: صحيفه نور، ج 21، ص 86.

همان طور كه مقام معظم رهبري در بحث خشونت قانوني و غيرقانوني، صريحا متذكر شدند: اصل حكم ترور برخي از توطئه گران - كه دور از دسترس محكمه و دادگاه اسلامي قرار مي گيرند - در اسلام وجود دارد؛ وليكن هر زماني حاكم اسلامي بخواهد به چنين كاري اقدام كند، تصميم خود را به طورعلني به مردم خواهد گفت؛ نه سري و به طور نجوا.

دوم. در مواردي كه نياز به ضرب و جرح است، - جز در ساب النبي(ص) يا ساب الائمه(ع) - چند نكته را بايد مد نظر داشت:

الف. همه موارد به اذن و اجازه رهبري آگاه اسلامي (پيامبر(ص) يا ائمه(ع) و يا در عصر غيبت، فقهاي عظام) بايد صورت پذيرد.التحريرالوسيله، ج 1، ص 462 (مسأله 11 ذيل: القول في مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ب. در زمان وجود حكومت اسلامي، خود حكومت - كه در رأس آن فقيهي آگاه، عادل، مدير و مدبر قرار دارد - اقدام قانوني به اين امر خواهد نمود؛ ولي هنگامي كه حكومت اسلامي و ولي فقيه نافذالرأي در سراسر بلاد وجود نداشته باشد، صدور اذن به وسيله هر يك از فقهاي عظام ممكن است.

ج. اين اجازه ممكن است به جمع يا گروه خاصي با تحديد موارد آن واگذار گردد، مثلاً اصل تلاش براي نابودي حكومت طاغوتي سابق و كارگزاران آن در رأس برنامه هاي مبارزاتي فقيه شامخ و بي بديل عصر؛ يعني، حضرت امام خميني(ره) قرار داشت.

سوم. در مسأله ناسزاگويي به رسول گرامي اسلام(ص) و ائمه(ع) و نيز حضرت صديقه طاهره(س)، حكمي جداگانه مقرر شده

است.براي آشنايي بيشتر با جزئيات بحث و فروع بيشتر آن از جمله دشنام دادن به انبياي ديگر: ر.ك:

الف. فاضل لنكراني، آيه الله محمد، تفصيل الشريعه في شرح تحريرالوسيله، كتاب الحدود، صص 325 - 318.

ب. موسوي اردبيلي، آيت الله سيد عبدالكريم، فقه الحدود والتعزيرات، صص 521 - 511.

خلاصه سخن آنكه اسلام با كشتار انسان هاي بي گناه با هر عنوان و نام - ترور يا غيرترور - و با هر انگيزه اي سياسي يا مذهبي و ... و از هر فرقه اي كه باشد - مسيحي، يهودي يا مسلمان - و در هر كجاي عالم كه باشند و با هر وسيله اي مخالف است؛ بلكه اين كار جنايت است و بايد محكوم و عامل آن مجازات گردد. اما در مورد اعدام هاي انقلابي كه در زمان قبل از انقلاب انجام مي گرفت، بايد گفت كه اين اعدام ها دو نوع بودند:

الف. گروه هايي از آنان مانند هيأت مؤتلفه و فدائيان اسلام، پاي بند به مسائل شرعي بوده و با مجتهدان و مراجع تقليد در ارتباط بودند و ترور آنها مستند به حكم مجتهدي واجد شرايط درباره مفسد بودن و واجب القتل بودن افرادي (مانند هژير، كسروي، رزم آرا و ...) صورت گرفته است. كه بالتبع اين عمل موافق قوانين اسلامي و شرعي بوده است؛ چون فتواي مجتهد جامع شرايط از نظر قوانين اسلامي معتبر و حجت است.

ب. ترورهايي كه براي اهداف صرف سياسي يا و ... بدون هيچ پشتوانه فقهي و شرعي بوده (مانند ترورهايي كه توسط مجاهدين خلق، كمونيست ها و ... انجام مي شد)؛ از آنجا كه براساس موازين و هنجارهاي شرعي و ضوابط تعيين شده در فقه اسلامي نبوده است، نمي تواند قطعاً

مورد قبول اسلام باشد.

چرا تا كنون سلمان رشدي اعدام نشده است
پرسش

چرا تا كنون سلمان رشدي اعدام نشده است

پاسخ

پس از حكم اعدام سلمان رشدي كه توسط امام خميني ره صادر گرديد، وي زندگي مخفيانه را شروع كرد و مسلمانان دسترسي به او را ندارند تا حكم اعدامش را اجرا كنند.

آيا توهين يا حتي انتقاد از "وليّ فقيه" گناه است در حالي كه بر سر پيغمبر صلي الله وعليه وآله خاك و خاكستر مي ريختند و... و پيامبر آن ها را شلاق نمي زد؟
پرسش

آيا توهين يا حتي انتقاد از "وليّ فقيه" گناه است در حالي كه بر سر پيغمبر صلي الله وعليه وآله خاك و خاكستر مي ريختند و... و پيامبر آن ها را شلاق نمي زد؟

پاسخ

لازم است پاسخ در دو قسمت داده شود:

1 - آيا توهين به "ولي فقيه" گناه است؟

2 - انتقاد از ولي فقيه چه حكمي دارد؟

از ديدگاه اسلام، توهين به هيچ مسلماني و حتي اهانت به كفار ذمّي كه به شرايط ذمه عمل مي كنند - جايز نيست، چه برسد به رهبر مسلمانان يا انبياي الهي و امامان معصوم عليهم السلام هر كس به پيامبر اسلام يا به يكي از انبياي الهي و يا امامان معصوم عليهم السلام اهانت كند، از دايره مسلمانان خارج است.

استاد فقها محمد حسن نجفي (صاحب جواهر الكلام) با نقل روايت صحيح از امام رضا عليه السلام مي فرمايد: "هر كسي به پيغمبري - اعم از پيامبر اسلامي يا ساير انبياي الهي - دشنام دهد، كشته مي شود و اگر به مؤمنان يا ياران پيامبري دشنام دهد، تعزير و تازيانه زده مي شود".

ج 41، ص 437.

در روايتي از امام باقر عليه السلام آمده است: "مردي از طايفه هذيل به رسول خدا اهانت كرد و دشنام داد. خبر آن به نبي اكرم رسيد، فرمود چه كسي داوطلب كشتن او است؟ دو نفر از انصار گفتند: اي رسول خدا! ما او را مي كشيم. آن دو نفر به امر پيامبر صلي الله وعليه وآله به سوي قبيله آن مرد رفتند و كنار نهر آبي رسيدند. در آن جا سراغ مرد اهانت كننده را گرفتند. آن مرد مشغول شباني گوسفندانش بود. وقتي آن دو نفر را ديد پرسيد: شما كيستيد و اسم تان

چيست؟

دو مرد انصاري از او پرسيدند: آيا تو فلاني پسر فلاني هستي؟ پاسخ داد: آري مأموران پيامبر صلي الله وعليه وآله از مركب خود پياده شدند و گردن آن مرد را زدند".

سپس محمد بن مسلم راوي حديث مي گويد: به امام باقر عليه السلام عرض كردم: نظر شما درباره كسي كه (در

زمان ما) به رسول خدا صلي الله وعليه وآله دشنام بگويد چيست؟ فرمود: "اگر براي جان خودت بيم نداشته باشي، او را بكش".

وسائل الشيعه، ج 18، ص 460.

اهانت به امامان عليهم السلام حكم اهانت به پيامبر اكرم صلي الله وعليه وآله را دارد در روايت صحيح هشام بن سالم مي گويد: به امام صادق عليه السلام عرض كردم: چه مي فرماييد درباره مردي كه به اميرالمؤمنين عليه السلام دشنام مي گويد: فرمود: "به خدا قسم! ريختن خونش حلال و جايز است. اگر با اين بهانه (حكومت يا ديگران) خون عده اي از بي گناهان را نريزند".

نوشته ايد آيا توهين به ولي فقيه گناه است در حالي كه بر سر پيغمبر صلي الله وعليه وآله خاك و خاكستر مي ريختند و

پيامبر آن ها را شلاق نمي زد؟

چه كساني به پيامبر صلي الله وعليه وآله توهين و اذيت مي كردند يا بر سر مباركش خاك و خاكستر مي ريختند؟ مسلمانان بودند يا مشركان؟ آيا مي شود گفت كسي ذره اي ايمان در وجودش باشد اما به پيامبر اكرم صلي الله وعليه وآله توهين كند؟ اگر افراد نادان و جاهل به پيامبر اكرم صلي الله وعليه وآله اهانت مي كردند، حضرت به حكم آيه "فاصفح الصفح الجميل" و آيات حجر (15) آيه 85.

ديگر. مأمور بود از گناهان آن ها صرف نظر كند و آن ها را ببخشد تا ملايمت و رأفت رهبري مسلمانان زمينه اي براي بيداري و آگاهي آنان گردد و آن ها

را به سوي حق گرايش دهند ولي ا گر رحمت "رحمة للعالمين" در اين اشاره به آيه: و ما ارسلناك الا رحمة للعالمين. سوره انبياء (21) آيه 107.

گونه افراد تأثيري نداشت و آن ها عمل زشت خود را تكرار مي كردند، حكم عوض مي شد، چنان كه صاحب جواهر روايتي را نقل مي كند كه هنگام فتح مكه رسول خدا صلي الله وعليه وآله با مسلمانان عهد بست هيچ كس را در مكه نكشند و از آنان انتقام نگيرند مگر كساني را كه با آنان بجنگند يا كساني كه رسول خدا را مي آزردند: و از جمله

آنان دختراني بودند كه با آوازه خواني به پيامبر صلي الله وعليه وآله توهين مي كردند. حضرت فرمود: آن دو نفر را هر كجا يافتيد بكشيد، حتي اگر به خانه خدا و برده كعبه آويخته و پناه برده باشند.

جواهر الكلام، ج 41، ص 434.

حكم توهين به رهبر مسلمانان (ولي فقيه) و ساير مسلمانان

پيامبر اكرم صلي الله وعليه وآله فرمود: "به رهبران و پيشوايان خود ناسزا نگوييد و براي اصلاح و شايستگي آنان دعا كنيد، زيرا شايستگي آنان شما را به شايستگي مي رساند". در حديث ديگري مي فرمايد: "شما را از ناسزا گفتن به مسلماني و نافرماني كردن از رهبر و پيشواي عادل نهي مي كنم".

صادق احسان بخش، آثار الصادقين، ج 8، ص 168.

امام صادق عليه السلام از قول پيامبر اكرم مي فرمايد: "هر كس به خدا و روز قيامت ايمان دارد، نبايد در مجلسي كه در آن به رهبر و پيشواي مسلمانان ناسزا گفته مي شود يا عيب مسلماني ذكر مي گردد، بنشيند".

وسايل الشيعه، ج 6، ص 507، به نقل از آثار الصادقين.

در مورد اهانت و

مذمت پيامبر اكرم صلي الله وعليه وآله فرمود: "يا معشر من اسلم بلسانه و لم يُخلص الايمان الي قلبه لا

تذموا المسلمين و...؛ اي كساني كه به زبان اسلام آورده و ايمان در قلبتان جاي نگرفته است، مسلمانان را اصول كافي، ج 4، ص 57، ترجمه سيد جواد مصطفوي.

مذمت و نكوهش نكنيد و از عيوب آنان جستجو نكنيد، زيرا هر كه عيوب آن ها را جستجو كند، خداوند عيوب او را دنبال كند، و هر كه خداوند عيبش را دنبال كند، رسوايش نمايد، اگر چه در خانه اش بنشيند".

وقتي بدگويي و اهانت به هر مسلماني موجب گردد كه فرد از زمره مؤمنان خارج گردد و از جمله كساني باشد كه به زبان اسلام آورده است، پس چه حكمي دارد كسي كه به رهبر مسلمانان ولي فقيه كه به نيابت از امام عصر (عج) در رأس حكومت قرار گرفته است، توهين روا مي دارد؟!

حكم اهانت به ولي فقيه يا هر مسلمان شيعه پيرو دوستدار اهل البيت را با حديث معراجي كه پيامبر اكرم صلي الله وعليه وآله از قول خداوند بيان فرموده، به پايان مي بريم.

امام باقر عليه السلام فرمود: "وقتي پيامبر اكرم را به آسمان بردند، خداوند به پيامبر اكرم صلي الله وعليه وآله فرمود: "يا محمد: من

أهان لي وليّاً فقد بارزني بالمحاربه...؛ هر كه به وليّ و دوست من اهانت كند، آشكارا به جنگ من آمده است. چنين فردي بداند كه من براي ياري كردن دوستان و وليّ خود از هر كس و هر چيز ديگري شتابان تر عمل

مي كنم. (يعني زود از او انتقام مي گيرم)".

اصول كافي، ج 4، ص 56 تا 52، حديث 3 و 5 و 7 و 8 و

10.

2 - آيا انتقاد از "وليّ فقيه" گناه است؟

اگر نقد عملكرد ولي فقيه جهت اصلاح امور و رعايت و حفظ مصالح مسلمانان و از باب دل سوزي و تذكر باشد و ا ين نقد به صورت مستقيم مانند نامه به اطلاع وي برسد تا منشأ اثر و عمل گردد و باعث بازنگري رهبري در كارهايش شود، عملي ارزشمند و بلكه از باب "النصحة الائمة المسلمين "تكليف و وظيفه ا ست، ولي ا گر صرفاً در نوشته ها و گفته ها و سخنراني ها با انگيزه تضعيف رهبري و محوريت مسلمانان و ايجاد اختلال در نظام سياسي و اجتماعي باشد، جايز نيست، بلكه از گناهان كبيره مي باشد، زيرا چنين موضع گيري، و انتقادها، زمينه را براي تفرقه و اختلاف و هرج و مرج فراهم مي سازد، در نتيجه اجانب و دشمنان را براي تهاجم و نفوذ به كشور اسلامي تحريم مي نمايد.

همان گونه كه قرآن مي فرمايد: "فرمان خدا و پيامبرش را( به عنوان رهبر و وليّ امر اطاعت كنيد و نزاع و

كشمكش نكنيد، كه سست مي شويد و قدرت و شوكت شما از ميان مي رود (در نتيجه راه نفوذ بيگانگان باز مي شود) بلكه صبر و استقامت كنيد كه خداوند با استقامت كنندگان است".

انفال (8) آيه 46.

اگر مسلم بن عقيل در خانة هاني، ابن زياد را غافل گير مي كرد، آيا گناهي مرتكب شده بود يا فقط كار خلاف اخلاق كرده بود؟ بر فرض اين كه كار خلاف اخلاق بود، ولي گناه نداشت. لا اقل مصلحت آن بيش از مفسدة زنده بودن ابن زياد نبود و به خاطر مصلحت، مسلم بايد ابن زياد
پرسش

اگر مسلم بن عقيل در خانة هاني، ابن زياد را غافل گير مي كرد، آيا گناهي مرتكب شده بود يا فقط كار خلاف اخلاق كرده بود؟ بر فرض اين كه كار خلاف اخلاق بود، ولي گناه نداشت. لا اقل مصلحت آن بيش از مفسدة زنده بودن ابن زياد نبود و به خاطر مصلحت، مسلم بايد ابن زياد را مي كشت.

پاسخ

دو دليل براي عدم اقدام حضرت مسلم، از زبان ايشان نقل شده است. در مقتل ابي مخنف آمده است: "مسلم گفت: يكي عدم خشنودي هاني از كشته شدن [ابن زياد] و ديگري سخني بود كه مردم از پيامبر(ص) نقل كرده اند [كه آن حضرت فرمود] "ايمان مانع كشتن پنهاني [و ترور] است. مؤمن كسي را نمي كشد [و ترور نمي كند]".

پس علاوه بر اين كه صاحب خانه راضي به انجام ترور در منزل خود نبود، مطلب مهم ديگر اين است كه چون مسلم نمايندة امام حسين(ع) است، بايد فضائل اخلاقي را مو به مو رعايت نمايد. به اصطلاح نزدانيان هدف، توجيه گر وسيله نمي باشد، يعني براي رسيدن به هدف مقدس و عالي از ابزارهاي ناپسند و غير اخلاقي استفاده نمي كنند.

پس انجام ترور عملي است كه از سوي رسول خدا(ص) نهي گرديده است و نبايد صورت بگيرد. در سرتاسر زندگي ائمه از اين اخلاقيات به چشم مي خورد و رمز بقا و جاودانگي آنان توجه به اين امور است كه نمونة بارز آن قيام حضرت اباعبدالله مي باشد.

[1] وسائل الشيعه، ج 18،[ ص 579، باب 6، ح 3.

اگر دين اسلام به عنوان يك دين آزاد و طرفدار دمكراسي است، چرا مسلمانان را به عنوان حاميان اصلي تروريسم در جهان معرفي مي كنند؟
پرسش

اگر دين اسلام به عنوان يك دين آزاد و طرفدار دمكراسي است، چرا مسلمانان را به عنوان حاميان اصلي تروريسم در جهان معرفي مي كنند؟

پاسخ

ترور (Terror) به معناي ترس و وحشت فوق العاده، يا كسي و چيزي است كه باعث ترس شود. اصطلاحاً به حالت وحشت فوق العاده اي اطلاق مي شود كه ناشي از توسل يك فرقه يا حزب است به اعمال شديد (قتل و خونريزي، حبس و مصادره اموال و غيره) براي اين كه قدرت را به دست آورد يا آن را حفظ كند، مانند دوره ترور در فرانسه، سالهاي 1793 تا 1794.

تروريسم (Terrorism) نظام حكومت ترور است. تروريست (Terrorist) به كسي گفته مي شود كه براي پيش بردن هدف هاي سياسي خود متوسل به اعمال شدت و ايجاد وحشت و هراس مي شود. در فارسي عبارت ترور كردن به معني "غافلگير كردن " است و تروريست به معناي كسي است كه چنين كند.(1)

در زبان عربي به ترور، فتك و اغتيال گويند. چنين قتلي در اسلام شديداً نهي شده است و ميان ملل و فرق اسلامي، خوارج اين عمل وحشيانه را آغاز و اسماعيليه آن را دنبال كردند.

در روايتي كه از امام صادق(ع) وارد شده، حضرت فرمود: "ان الاسلام قيد الفتك؛ اسلام ترور را منع كرده است".(2)

در روايت ديگري پيامبر اكرم(ص) فرمود: "اسلام براي مسلمان، امان است. هر كس مسلماني را به صورت ترور بكشد، چنان باشد كه مسلماني را به جرم مسلمان بودن كشته باشد و قاتل از اهل دوزخ است، هر چند مقتول ستمگري جايزالقتل باشد".(3)

با ملاحظه سيره پيامبر اكرم(ص) و ائمه(ع) مي بينيم كه هيچ گاه دستور ترور كسي را صادر نكردند و به طور كلي اين عمل

را نهي نمودند. دين اسلام براساس اصول والا كه به آن پايبند است، حربه حذف فيزيكي مخالفان و دشمنان را تجويز نمي كند، بعد از شكل گيري انقلاب اسلامي و تشكيل نظام مقدس جمهوري اسلامي، دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب و در رأس آنها آمريكا با مطرح كردن اتهام هاي بي اساس عليه جمهوري اسلام ايران و به طور كلي اسلام، جنگ رواني جديدي را آغاز كردند كه يكي از محورهاي اساسي آن استفاده از حربه اي به نام تروريسم است. كشورهاي غربي و آمريكا براي از بين بردن جمهوري اسلامي و نهضتي به نام اسلام خواهي، از حربه هاي متعددي استفاده كردند: حربه نقض حقوق بشر، تحميل جنگ بر جمهوري اسلامي و تروريسم براي منفعل كردن جمهوري اسلامي ايران.

اما آمريكا و غرب خود مظهر تروريسم هستند و در حمايت از تروريسم دولتي (رژيم غاصب اسرائيل) از هيچ كوششي دريغ نمي كنند، گرچه اينان مدعي مبارزه با تروريسم هستند.

اسلام به عنوان يك دين جامع كه سعادت بشري را تأمين مي كند، براي كرامت و آزادي انسان ارزش زيادي قائل است و جمهوري اسلامي ايران يك نظام حكومتي مستقل و آزاد است. حضور و مشاركت مردم در راهپيمايي ها و انتخابات متعددي كه برگزار شده، نشانگر حمايت از دمكراسي و حضور مردمي در صحنه است.

كشور جمهوري اسلامي ايران خود قرباني تروريسم است، چون بسياري از مسئولين و شخصيت هاي طراز اول خود را به واسطه تروريسم از دست داده و همواره تروريسم را در اشكال و ابعاد مختلف محكوم نموده است، حال آن كه منافقين و ديگر گروهك هاي تروريستي از حمايت هاي آمريكا و غرب بهره مند هستند، اما از آنجا كه ابزارهاي تبليغاتي و رسانه هاي

جهاني در دست صهيونيسم و آمريكا و جهان غرب وجود دارد، از حربه ترويسم مانند بسياري از حربه ها عليه اسلام و مسلمانان استفاده مي كنند، تا از يك طرف بر خيانات خود در جهان اسلام مانند فلسطين و افغانستان و عراق و چپاول منابع آنها سرپوش گذاشته، از طرف ديگر بر كشتار انسان ها مشروعيت بخشند. هم چنين خود را از اتهام تروريسم و نقض حقوق بشر مبرا كنند، اين موضوع تنها در اتهام به تروريسم نيست، بلكه در توليد سلاح هاي كشتار جمعي و نقض حقوق بشر و موارد بسيار ديگر (كه كشورهاي غربي و آمريكا در اين جهت پيشگام هستند) كشورهاي اسلامي را متهم مي كنند.

پي نوشت ها:

1 - دايرةالمعارف فارسي، غلامحسين مصاحب، ج 1، ص 636 و 637.

2 - بحارالانوار، ج 47، ص 137.

3 - همان ج 50، ص 169.

آيا قوانين مجازات هاي اسلامي خشن نمي نمايد، مثل قطع يد و سنگسار؟
پرسش

آيا قوانين مجازات هاي اسلامي خشن نمي نمايد، مثل قطع يد و سنگسار؟

پاسخ

در سياست جزايي اسلام اوّلين مرحله مبارزه با جرم، توسل به خشونت و كيفر نيست، بلكه با ريشه هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي آن ها مقابله مي شود تا با از بين بردن عواملي، از شكل گيري فكر مجرمانه وتصميم به ارتكاب جرايم جلوگيري شود.

مرحله بعد مبارزه با شرايط و وضعيت هايي است كه معمولاً خشونت و جرم در آن واقع مي شود.

بنابراين اسلام در راه مبارزه با جرم واصلاح مجرمان، مرحله به مرحله پيش رفته و هيچگاه از تربيت فرد و جامعه غفلت نكرده است با اين حال اگر هيچ يك از شيوه هاي مسالمت آميز در تربيت گروهي مؤثر واقع نشود، حفظ مصلحت جامعه و افراد اقتضا مي كند با سياست كيفري سنجيده، مبارزه عليه جرائم پيش گرفته شود.

اين مرحله را اسلام از سر ضرورت پذيرفته و از بررسي آيات و روايات كه در مورد مجازات ها وجود دارد، به دست مي آيد كه پذيرش مجازات ها از باب ضرورت اجتماعي است و تأكيد اسلام بيشتر بر راهكارهاي اصلاح و درمان است.

دراين كه اصل مجازات خشن است، جاي بحث و گفت و گو نيست. تمامي اقسام مجازات ها تا حدي خشونت بار هستند، ولي خشن بودن، هدف مجازات نيست، بلكه ويژگي مجازات است.

هدف مجازات در اسلام، درمان درد جامعه وجلوگيري از سقوط آن در ورطه انحطاط و انحراف است. گرفتن اين ويژگي از مجازات، به معناي لغو آن است.

همان طور كه براي درمان يك بيمار در مراحل مختلف دارو و درمان ها تجويز مي شود، راه درمان دردهاي جامعه نيز متفاوت است. گاه درد آن قدر شديد است كه درمان هاي شديد و همراه

با مشقت تجويز مي شود، سياست كيفري اسلام نيز داراي دو نوع درمان براي دو مرحله ويژه از وضعيت جامعه است:

أ) پيش بيني مجازات هاي شديد: اعمال اين مجازات ها منوط به شرايط و قيود فراوان است، به نحوي كه گاه به ندرت فراهم مي شود. اين نوع درمان براي جامعه اي تجويز مي شود كه بزهكاري در آن به وضع حادّ و بغرنجي رسيده، پرده هاي عفت دريده شده و ارتكاب جرائم در ملاء عام قبحي ندارد. در كدام جامعه زنا واقع مي شود، در حالي كه چهار نفر مرد عادل شاهد وقوع آن باشند؟ چنين جامعه اي قطعاً دچار بيماري چنان شديدي شده كه مداواي آن از راه هاي عادي ممكن نيست و نياز به شوك دارد. در جامعه اي كه خون بي گناهي را به ناحق بر زمين مي ريزند، كدام اهرم قوي مي تواند از وقوع مجدد اين بيماري خطرناك جلوگيري كند؟

گرفتن اموال مجرم، سلب آزادي او، اصلاح و در مان مجرم، يا سازگار كردن او با جامعه، همه اين امور در جاي خود لازم و مفيد هستند، اما براي حفظ امنيت و حيات جامعه كافي نيست.

اسلام، سلب حيات مجرم را هدف قرار نداده است. اسلام مخالف خشونت است و هدف سياست كيفري اسلام بيش تر تهديد به مجازات است، تا اجراي آن، از اين رو براي سرقت، شرايط فراواني گذاشته كه جمع شدن همه آن ها بسيار بعيد است. همين طور در زنا، لواط و جرايم عفافي، شرايطي را بيان مي كند كه مشخص مي كند هدف شارع بيش تر جلوگيري از اشاعه فحشا و علني شدن بزهكاري در جامعه است.

ب) پيش بيني مجازات هاي خفيف تر با شرايط اجراي آسان تر.

جرائمي كه حاكي از وخامت شديد اوضاع اجتماعي نبوده

و در شرايط عادي جامعه رخ مي دهد، در اين دسته قرار مي گيرد. اين دسته از مجازات ها، جرائمي است كه اختيارات قضات در اين نوع جرائم وسيع تر بوده و مي توانند با در نظر گرفتن شخصيت مجرم و اوضاع واحوال ارتكاب جرم، تصميم مقتضي را در برخورد با وي اتّخاذ نمايند.(2)

چگونه مي توان راه صحيح را انتخاب كرد، در حالي كه خيلي از تعابير قرآني و حتي احاديث را مبني بر صلاح حكومتي و يا حتي جامعه تعبير و تحت تأثير آن تفسير مي كنند؟
پرسش

چگونه مي توان راه صحيح را انتخاب كرد، در حالي كه خيلي از تعابير قرآني و حتي احاديث را مبني بر صلاح حكومتي و يا حتي جامعه تعبير و تحت تأثير آن تفسير مي كنند؟

پاسخ

قوانين اسلام دو گونه است : ثابت و متغيّر. برخي از قوانين به شرايط زمان و مكان و محيط متوقف است و دليل ثابت بودن بعضي قوانين، عدم تغيير و تبدّل انسان است. انسان، انسان است؛ پس قانون هم، همان قانون بايد باشد ماهيت انسان عوض نشده است كه قانونش هم عوض بشود.

رويدادهاي نامتناهي را مي توان با قوانيني كه از ويژگي هاي "غنا و وسعت" و "انعطاف پذيري" بهره مند باشد، اداره كرد. اين دو ويژگي در قوانين اسلام وجود دارد. كارشناسان اسلامي به كمك اين دو ويژگي مي توانند با توجّه به موقعيت ها, قوانين اسلامي را تبيين نمايند و آن را براي اداره كردن امور فردي و اجتماعي بشر به كار ببرند.

توضيح اين سخن:

دربارة ويژگي "غنا و وسعت" احكام و شريعت اسلامي مي گوييم: اسلام براي اين كه مسلمانان در تكاليفشان متحيّر و سرگردان نباشند، چند راه پيش پاي آنان گذاشته است:

1_ حكم عقل به عنوان حجّت باطني و بدون واسطه. آن چه عقل قاطعانه به درستي چيزي حكم صادر كند، شريعت محمدي و دين اسلام آن را مي پذيرد. امام كاظم(ع) عقل را همسنگ بعثت پيامبران و رهنمودهاي وحياني مي داند:

"ان اللّه علي الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجّة باطنة فأمّا الظاهرة فالرسل و الانبياء و الائمّة عليهم السلام و أمّا الباطنةفالعقول".(1)

متفكر بزرگ اسلام، علاّمه شهيد مرتضي مطهري مي نويسد:

حجيّت عقل از نظر

شيعه به اين معنا است كه اگر در موردي عقل، حكم قطعي داشت، آن حكم، از آن رو قطعي و يقين است، حجّت است.(2)

در اين باره متكلمان و علماي علم اصول بيان داشته اند:

"كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع و كلّ ما حكم به الشرع حكم به العقل".(3)(قانون ملازمه )

2_ تابعيت احكام از مصالح و مفاسد: احكام اسلامي، گزافي و بدون معيار نيست، بلكه در افعالي كه حكم

وجوب صادر شده، حتماً در انجام آن مصلحت، و در افعالي كه حكم حرمت صادر شده، حتماً مفسده وجود دارد.

پيروي احكام از مصالح و مفاسد دو نتيجه دارد:

الف) ابدي و جاودانه بودن.

ب) تابع قانون عقلي اهمّ و مهمّ قرار داشتن؛ يعني در راه رسيدن به مصلحت مهم و مهم تر، مي توان محذوريّت محرمات كوچك، با شرايطي تمسك كرد، چون جلب مصلحت اهم، بيش تر از مفسدة مهم است.

3_ اصول و قوانين كلّي و زاينده: در اسلام قوانين كلي وجود دارد كه در تمامي ابعاد زندگي به گونه اي وظيفه مسلمان را تعريف نموده است. به همين خاطر در روايات اسلامي آمده است:

"ما من شيء الاّ و فيه كتاب أو سنّة؛ دربارة هر چيز، در كتاب و سنت حكمي وجود دارد".

4_ اجتهاد و استنباط احكام: در هر عصري بايد فقيه، مجتهد و كارشناس دين باشد، تا با توجه به مدارك اجتهاد، ازجمله شرايط زمان و مكان نظر كارشناسانه بدهد. اين امر در بقاي شريعت نقش بزرگي دارد.

5_ اختيارات حاكم اسلامي: اسلام به پيامبر(ص) و جانشينان و حاكمان اسلامي اختياراتي عطاكرده است تا بتوانند با توجه به وضعيّت و حوادث جديد، مشكلات را

حل و فصل نمايند و گره هاي اجتماعي را بگشايند.

در اين باره مرحوم نائيني مي نويسد:

مجموع وظايف راجع به نظم و انضباط كشور و رهبري امور امت، خارج از دو قسم نيست:

1_ قانون هايي كه شارع مقدس بيان كرده است و به هيچ وجه قابل تغيير و تبديل نيست.

2_ مقرراتي كه از طرف شارع صادر شده و جعل و تنظيم آن ها به نظر و صلاحديد پيامبر و امام و پيشواي مسلمانان موكول شده است و به تفاوت زمان و مكان و اوضاع قابل اختلاف و تغيير مي باشد.

قسم دوم همان طور كه در زمان پيامبر و امام به آنان موكول شده، در زمان غيبت امام هم به نواب عام حضرت، يعني حاكم شرع و مجتهد جامع الشرايط واگذار شده است و آنان اختيار دارند براي رعايت مصلحت جامعه و برطرف كردن نيازهاي آن مقرراتي جعل كنند و مردم هم موظفند از دستورهاي آنها اطاعت كنند.(4) اين گونه تغيير و تبديل بر اساس مصلحت جامعه بوده و از معيارهاي ثابت پيروي مي كنند.

ويژگي انعطاف پذيري: انعطاف پذيري در شريعت اسلام را از چند راه مي توان دريافت كرد:

1_ جامعيّت آيين اسلام: در اسلام به امور دنيايي و ديني بها داده شده است . امام علي(ع) فرمود: "شخص با ايمان زندگي خود را در سه بخش تقسيم مي كند: مناجات با خدا، تحصيل معاش و تفريح و استراحت، و بهره مندي از لذائذ دنيايي".(5)

2_ واقع نگري: در شريعت اسلام تمام توجه به معنا و واقعيت شده است، نه به ظاهر و صورت. از اين جهت هيچ گاه بين شريعت محمدي و پيشرفت هاي

علمي، تعارض و تضادي نيست. به عنوان مثال اسلام در نوشتن، راه رفتن، جنگ و جهاد، مسافرت كردن و... به شكل و صورت ظاهري خاصي مقيد نكرده است.

اسلام نگفته است بايد با فلان ابزار قديمي بايد نوشت يا تنها با حيوانات كه در قديم براي مسافرت مرسوم بود، مسافرت نمود و يا تنها با شمشير جنگيد بلكه مي گويد: "وأعدوالهم ما استطعتم من قوّة؛(6) براي مبارزه با دشمن، تمامي توان و امكانات خود را بسيج نماييد".

اين امكانات و ساز و برگ نظامي، زماني شمشير سپر نيزه و تير و كمان بود، ولي در زمان كنوني توپ و تانك و مسلسل است. اسلام مي گويد به دنبال كسب علم و دانش برويد: "طلب العلم فريضة علي كل مسلم" دانش طلبي در گذشته به چند علم محدود بود، ولي امروز بسيار گسترده است. اين سخن شامل همة علوم مفيد امروز مي شود. بنابراين نگاه اسلام به باطن، معنا و واقعيّت، به جاي نگريستن به ظاهر و شكل و صورت، موجب مي شود قوانين شريعت اسلام قدرت مانور زيادي داشته و انعطاف پذير باشد و به واسطة مرور زمان كهنه و فرسوده نگردد.

3_ وجود قوانين حاكم و كنترل كننده (حكومت در لسان ادله): در اسلام يك سري قوانين كلي و فراگير وجود دارد كه به ديگر قوانين نظارت دارد. در اصطلاح علماي اصولي و اجتهادي از اين قواين به "ورود" و "حكومت" ياد مي شود.

مثلاً آية: "ما جعل عليكم في الدين من حرج".(7) يا روايت: "لا ضرر و لا اضرار في الاسلام"(8). بر تمامي قوانين اسلامي حكومت دارد. علماي اسلام از اولي قاعدة "لاحرج" و از دومي، به

قاعدة "لا ضرر" نام برده اند.

اين گونه قوانين كلي و حاكم و كنترل كننده، به كمك حاكم اسلام مي شتابد و او را ياري مي دهد نكات كور و گره خورده در قوانين مدني را بگشايد و نگذارد با پيشرفت فرهنگ و فن آوري مقررات اسلامي كهنه گردد.

تشخيص دليل حاكم و اعمال اين گونه قوانين كنترل كننده، به اجتهاد و فقاهت محتاج است، بلكه ازموارد مهم تخصصي فقه و اجتهاد اسلامي است. كوتاه سخن اين كه : گر چه رويدادها و پيشرفت بشر محدود نيست، امّا قوانين شريعت محدود و مشخص است، ليكن به جهت دو خصلت در قوانين شريعت (غنا و انعطاف ) شريعت قدرت مانور دارد و نمي گذارد اسلام مشمول مرور زمان گردد.

در اسلام قوانين ثابت و متغيري وجود دارد كه قوانين متغير آن نيز بدون ملاك نخواهد بود. طبق تفسير شرايط زمان و مكان و تفسير موضوع، حكم جديدي براي آن صادر مي شود و هيچ وقت دين توقف نخواهد كرد و حاضر به پاسخگويي به تمام پرسش ها و شبهات خواهد بود.

در مواردي كه وليّ امر يا حاكم اسلامي به دليل چيرگي بر فقه اسلامي و شناخت مصالح اجتماعي، مدتي حكم اوّلي را مي گذارد و به حكم ثانوي رجوع مي كند، در واقع از حكمي به حكم ديگر رجوع مي نمايد كه آن حكم ثانوي نيز از احكام خدا است. اين رجوع ظابطه مند و به اذن و تجويز خدا است و هرگز پيرو سليقه و دلخواه ولي فقيه نيست.

به عبارت ديگر: اگر چه برخي از قوانين در معرف دگرگوني و اصلاحات هستند، اما آن ها

نيز بر اساس معيارهاي ثابت و روشن و غير قابل تغيير، مي توانند متحول و متكامل به روز شوند. بنابراين نبايد معيارهاي ثابت، حتي در احكام متغير و حكومتي مورد غفلت قرار گيرد.

فلسفة وجودي حاكم اسلامي، اجراي احكام الهي و زمينه سازي براي پياده شدن احكام متعال و مترقي اسلام، نيز تطبيق آن ها با نيازهاي روز و با توجه به تغيير روابط حقوق انسان ها است، نه به كارگيري سليقة شخصي و پيروي از هواهاي نفساني و بدون معيار و ضابطه.

پي نوشت ها:

1. اصول كافي، ج 1، ص 16.

2. آشنايي با علوم اسلامي، ج 3، ص 16.

3. همان، ص 40.

4. تنبيه الامّه و تنزيه الملّه، به نقل از كتاب خاتميت، سبحاني، ص 240.

5. نهج البلاغه صبحي صالح، قصار ش 390.

6. انفال (8) آية60.

7. حج (22) آية 78.

8. بحارالانوار، ج 76، ص 345 چاپ بيروت.

ق_رآن م_ى گويد : در قبول دين اكراه و اجبارى نيست در حالى كه تاريخ اسلام پر است از جنگها و خونريزيها بخاطر دين و مذهب ؟
پرسش

ق_رآن م_ى گويد : در قبول دين اكراه و اجبارى نيست در حالى كه تاريخ اسلام پر است از جنگها و خونريزيها بخاطر دين و مذهب ؟

پاسخ

از ب_ررس_ى جنگهاى اسلامى به خوبى آشكار مى شود كه قسمتى از اين جنگها جنبه دفاعى داشته م_انند جنگ احد - احزاب , حنين , موته و تبوك در زمان پيامبر اسلام (ص ) ,و قسمت ديگرى كه ج_ن_ب_ه جهاد ابتدايى داشته است براى كشورگشايى و اجبار افراد به آيين اسلام نبوده بلكه براى واژگ_ون ك_ردن ن_ظ_امات غلط و ظالمانه و اجازه يافتن مردم براى مطالعه آزاد درباره مذهب و شيوه هاى زندگى اجتماعى بوده است . درتاريخ اسلام كرارا ديده مى شود هنگامى كه مسلمانان شهرها را فتح مى كردند به پيروان مذاهب ديگر همانند مسلمانها آزادى مى دادند .

جزيه براى چيست آيا موجب اكراه در دين نيست ؟
پرسش

جزيه براى چيست آيا موجب اكراه در دين نيست ؟

پاسخ

يكى از افتخارات اسلام اين است كه كسى را مجبور نمى كند كه بطور اكراه پيرو اين آيين گردند , چ_نان كه در آيه 256 از سوره بقره فرموده است : لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى در قبول دين اكراهى نيست . ( زيرا ) راه درست از راه انحرافى روشن شده است . سر اين مطلب هم واضح است زيرا اسلام از روز نخست دعوت عمومى خود را بر اساس منطق و دل_يل نهاده و در راه مبارزه با خرافات وو موهومات , يگانه سلاحش همان تشريح حقايق و روشن نمودن افكار عمومى بوده است . ب_ا داش_ت_ن چنين سلاح نيرومندى كه افراد بيدار و فهميده را به خود جلب مى كند , چه نيازى به زور و اج_ب_ار دارد ؟اساسا عقيده و ايمان واقعى احتياج به مقدمات و مبانى مخصوصى دارد كه تا دران_س_ان از روى درك و ب_ص_يرت و اختيار حاصل نشود , محال است در دل جاى گيرد ; واگر روزى با جبر و فشار تحميل شود , از محيط زبان بيرون نمى رود و راهى به قلب پيدا نخواهد كرد ; و البته با برطرف شدن عوامل جبر , فورا به صورت نخست بازخواهد گشت . ايمان يك چنين افرادى در اسلام بى ارزش است . اس_لام مى خواهد افرادى را تربيت كندكه تا آخرين نفس , پايبند به اصول مقدس اسلام بوده و آنى از آن غفلت نورزند . اين چنين ايمانى جز با منطق و دليل و تنوير افكار , ميسر نمى شود .

هدف جهاد در اسلام , و مبارزه در برابر تهاجم دشمن , خود بحثى است جداگانه . اماجزيه : جزيه ماليات سرانه اى بود كه اهل كتاب آن را در هر سال , به دولت اسلامى مى پرداختند ; و علت قرار دادن چنين مالياتى اين بود كه چون كشورهاى آنان به دست مسلمانان اداره مى شد و ي_ا ب_ه ص_ورت ي_ك اق_ل_ي_ت در جوامع اسلامى زندگى مى كردند ;دولت اسلامى مجبور بود كه حفاظت و نظم و امنيت آنها را به عهده بگيرد ; از اين لحاظ لازم بود ماليات عادلانه اى از هر فردى ك_ه اس_لام را ن_پ_ذيرفته است دريافت كند ودر راه تامين وسايل زندگى و حفظ جان و مال آنان صرف نمايد . ن_اگ_فته پيداست , نيروهايى كه دولت اسلامى مجبور بود در نقاط مختلف كشور متمركزسازد تا ج_ان و م_ال آنها را از هرگونه تجاوز احتمالى مصون دارد , احتياج به هزينه هاى زيادى داشت كه ي_گ_ان_ه راه تامين آن اين بود كه از خود مردم گرفته و درطريق رفاه خودشان مصرف نمايد - به خ_ص_وص اي_ن كه غير مسلمانان هرگز در جنگهايى كه با دشمنان اسلام روى مى داد , نفراتى به ميدان نمى فرستادند . ش_واه_د تاريخى گواهى مى دهند مبلغى كه از اهل ذمه دريافت مى كردند , عنوان جريمه و فشار نداشت ; بلكه هدف صرف آن در تامين آسايش آنان بوده است . اي_ن_ك ن_مونه هايى را يادآور مى شويم :1 - هنگامى كه عباده بن صامت فرمانروايان مصر و ساير ق_بطيان را به دين اسلام دعوت مى كرد , به آنان چنين گفت :

اختيار با شماست , خواستيد آيين اس_لام را ب_اك_م_ال آزادى اختيار كنيد و اگر نمى خواهيد مسلمان شويد , مى توانيد جزيه بدهيد وت_حت فرمان حكومت اسلامى باشيد و تا ما باشيم و شما باشيد , همه ساله رفتارى باشما خواهيم ن_م_ود ك_ه ط_رف_ي_ن از ه_م خوشنود باشيم ; ما با شما هم پيمان مى شويم ,جان و دارايى شما را حفاظت مى كنيم و هر كس به اموال شما تجاوز كند با اومى جنگيم 2 - پس از آن كه مسلمانان در ن_ب_رد ب_ا روم_يان فاتح شدند و قسمتهاى زيادى از شامات به دست آنان افتاد , مردم حمص ح_اض_ر ش_دند جزيه بپردازند ; سپس مسلمانان به عللى صلاح ديدند پيمانى كه بين خود و مردم مسيحى حمص بسته بودندبا رضايت طرفين ملغى سازند از اين لحاظ سردار بزرگ مسلمانان در يك مجمع عمومى به مردم حمص چنين خطاب كرد : آنچه به ما داده ايد از ما پس بگيريد و ما رااز هم پيمانى خود آزاد سازيد . مردم حمص در پاسخ گفتند : هرگز ما از شماجدا نمى شويم , دادگسترى و پرهيزكارى شما ب_ه م_راتب بهتر از رفتار روميان است ,ما حاضريم - اگر شما بپذيريد - همراه نيروهاى اسلامى با ارت_ش روم_ي_ان ب_جنگيم 3 - مقدار جزيه هايى را كه رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله و سلم براى ن_ص_اراى ن_جران معين نموده , درست مطلب ما را روشن مى سازد زيرا قرار شد كه مردم آنجا س_الى سه هزار حله كه بهاى هر حله چهل درهم بود , بطور تدريج در دو وقت بدهند دو هزار آن را

در م_اه صفر و هزار ديگر را در ماه رجب و همچنين رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله و سلم با اهل اذرح صلح نموده كه سالى صد ديناربدهند . ب_ط_ور م_سلم اين رقم پولها در برابر نگهبانى و حفظ جان و مال آنها در برابردشمن , چندان قابل توجه نبود .

ج_ه_اد ي_كى از اركان برنامه هاى اسلامى است آيا بهتر نبود بجاى توسل به شمشير وخشونت همه چيز بر محور توصيه , نصيحت و اندرز مى بود ؟
پرسش

ج_ه_اد ي_كى از اركان برنامه هاى اسلامى است آيا بهتر نبود بجاى توسل به شمشير وخشونت همه چيز بر محور توصيه , نصيحت و اندرز مى بود ؟

پاسخ

اس_لام جهاد را با اصول صحيح و منطق عقل هماهنگ ساخته و هرگز آن را وسيله سلطه جويى و ك_شور گشايى و غصب حقوق ديگران و تحميل عقيده , و استعمار و استثمارقرار نداده است بلكه جهاد در اسلام براى چند هدف مجاز شمرده شده است 1 - خاموش كردن آتش فتنه ها و آشوبها كه س_ل_ب آزادى و ام_ن_يت از مردم مى كند 2 - محو آثار شرك و بت پرستى 3 - مقابله با متجاوزان و ظالمان و دفاع در برابر آنان .

ق_رآن مى گويد : در قبول دين اكراهى نيست پس چرا اسلام براى از بين بردن بت پرستى و بت پرستان متوسل به قدرت نظامى شده است ؟
پرسش

ق_رآن مى گويد : در قبول دين اكراهى نيست پس چرا اسلام براى از بين بردن بت پرستى و بت پرستان متوسل به قدرت نظامى شده است ؟

پاسخ

از آن_جا كه دين و مذهب با روح و فكر مردم سر و كار دارد و اساس آن بر ايمان ويقين استوار است خ_واه و ناخواه راهى جز منطق و استدلال نمى تواند داشته باشد وكلام قرآن اشاره به همين است در حقيقت اين جمله پاسخى است به آنها كه تصورمى كنند اسلام در بعضى از موارد جنبه تحميلى و اجبارى داشته و با زور و شمشير وقدرت نظامى پيش رفته است . ام_ا در م_ورد ب_ت پرستى و بت پرستان , از نظر اسلام بت پرستى دين و آيين نيست بلكه انحراف و خرافه است و هرگز نبايد اجازه داد جمعى دريك مسير صد در صد غلط و خرافى پيش روند و به س_ق_وط كشانده شود لذا اسلام بت پرستان را از راه تبليغ به توحيد دعوت كرد و آنجا كه مقاومت ك_ردند متوسل به زورشد بتخانه ها را در هم كوبيد تا اين بيمارى روحى و فكرى به كلى ريشه كن گردد .

آيا واقعيّت دارد حكم كسي كه مرتد شده، اعدام است يا خير؟ و اگر صحّت دارد، چرا؟ به حكم آيه شريفة «لا إِكْراهَ فِي الدّينِ...» هركس مخيّر است دين را آزادانه و با تفكّر و تحقيق بپذيرد نه اجبار؟
پرسش

آيا واقعيّت دارد حكم كسي كه مرتد شده، اعدام است يا خير؟ و اگر صحّت دارد، چرا؟ به حكم آيه شريفة «لا إِكْراهَ فِي الدّينِ...» هركس مخيّر است دين را آزادانه و با تفكّر و تحقيق بپذيرد نه اجبار؟

پاسخ

در جواب اين سؤال دو مسأله را بايد مطرح كنيم: «لا إِكْراهَ فِي الدّينِ» بقره/256 و دوم اينكه حكم جهاد با كفّار خصوصاً غير اهل ذمّه كه بايد يا اسلام بياورند يا اينكه حكم اعدام بر آنها جاري شود و همچنين حكم قتل مرتد فطري با اجازة تحقيق و كاوش در عقايد و ترك تقليد كوركورانه، چگونه قابل جمع و توجيه است؟

امّا تفسير آيه: بنابر قول آنان كه ميگويند مدلول اين آيه منسوخ به آيات دعوت كفّار به اسلام و جهاد با آنها است، جواب واضح است؛ زيرا با نسخ حكم مستفاد از آيه، آن چه واجب الاتّباع و حجّت است، آيات جهاد و احكام ارتداد است.

بنابر اين كه اين آيه نسخ نشده باشد در تفسير آن فرمودهاند: اين جمله، جملة اخباريّه است نه انشائيّه؛ و مراد اين است كه دين امري قلبي و عقيدتي و باطني است و اكراه بر آن ممكن نيست؛ زيرا شخص در كار قلبي خود و در اعتقاد به نفي يا اثبات هر موضوع آزاد است.

عقيده و دين از افعال جوارح و اعضا نيست كه اكراه بر آنها ممكن است؛ بلكه از افعال قلب و باطن است؛ بنابراين، اين معني با دستور جهاد يا حكم مجازات مرتد منافات ندارد و آنها از دو مقوله هستند و به هم ارتباط پيدا نميكنند.

عقيدة شخص مرتد در اختيار خود اوست. بنابراين، معناي اخباري «لا

إِكراهِ فِي الدُينِ» با معناي انشايي احكام جهاد با هم قابل جمع است و هيچيك، نفي ديگري را ندارند.

اگر هم معناي «لا إِكْراهَ فِي الدَّينَ» را انشايي بگوييم، باز هم با معناي انشايي احكام جهاد و ارتداد، تعارضي ندارند؛ زيرا معناي انشايي «لا اِكْراهَ فِي الدّينِ»، معناي ارشادي است و مفهوم نهي آن اين است كه كسي را بر عقيدة باطني و ديني اكراه نكنيد كه اكراه بر آن نميشود. بنابراين در ناحية مدلول اين آيه با ادلّة جهاد و ارتداد، هيچ اشكالي توهّم نميشود.

امّا مسألة ديگر كه در اين جا طرح ميشود اين است كه با اجازة تحقيق و اجتهاد در عقايد و ترك تقليد كوركورانه، الزام بر اتّخاذ عقيدة اسلامي و آزاد نبودن عقيدهاي كه شخص، به هر حال در نتيجة بحث و بررسي به آن رسيده، چگونه قابل توجيه است؟ به گفتة سؤال كننده اگر شخص حسب الوظيفه در مقام تحقيق بر آمد و به غلط به نتيجهاي رسيد، آيا بايد اعدام شود يا اينكه بايد او را معذور بشماريم؟

جواب اين است كه: هيچكس بر اصل عقيدة باطني، مجازات و اعدام نميشود. آنچه شخص بر آن در ظاهر و بر حسب نظامات به آن تكليف دارد، آن است كه در نظام اسلامي بايد تسليم مقرّرات نظام باشد. در نظام اسلامي اعلام عدم اعتقاد به احكام اسلام جز از اهل ذمه پذيرفته نيست و خلاف تسليم به اسلام و نظام است.

آيا تسامح و تساهل با اهل كتاب ريشه حديثي دارد؟
پرسش

آيا تسامح و تساهل با اهل كتاب ريشه حديثي دارد؟

پاسخ

ما احاديث زيادي در اين زمينه داريم. مرحوم مجلسي در بحار نقل ميكند _ و در نهجالبلاغه نيز هست _ كه پيغمبر فرمود: «خُذُوا الْحِكْمَةَ وَ لَوْ مِنْ مُشْرِكٍ» (حكمت يعني سخن علمي صحيح) سخن علمي صحيح را فرا گيريد ولو از مشرك. اين جملة معروف: «اَلْحِكْمَةُ ضالَّةُ الْمُؤْمِنِ يَأْخُذُها اَيْنَما وَجَدَها» مضمونش همين است يعني حكمت _ كه قرآن ميگويد: «يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوتِيَ خَيْراً كثيراً» بقره/269 و به معني سخن علمي محكم، پابرجا، صحيح، معتبر و حرف درست است _ گمشده مؤمن است.

از بهترين و افتخارآميزترين تعبيرات اسلامي يكي همين است: حكمت گمشدة مؤمن است، هرجا كه پيدايش كند ميگيرد ولو از دست يك مشرك؛ يعني تو اگر مالت را، گمشدهات را در دست يك مشرك ببيني آيا ميگويي من كاري به آن ندارم، يا ميگويي اين مال من است؟ اميرالمؤمنين ميفرمايد: مؤمن علم را در دست مشرك عاريتي ميبيند و خودش را مالك اصلي و ميگويد او شايستة آن نيست، آن كه شايستة آن است، من هستم.

برخي مسأله تسامح و تساهل نسبت به اهل كتاب را به حساب خلفا گذاشتهاند كه «سعه صدر خلفا ايجاب ميكرد كه در دربار آنها مسلمان و مسيحي و يهودي و مجوسي و غيره با همديگر بجوشند و از يكديگر استفاده كنند» ولي اين سعه صدر خلفا نبود دستور خود پيغمبر بود حتي جرجي زيدان اين مسأله را به حساب سعه صدر خلفا ميگذارد. داستان سيد رضي را نقل ميكند كه سيد رضي كه مردي است در رديف مراجع تقليد و

مرد فوقالعادهاي است و برادر سيد مرتضي است وقتي كه دانشمند معاصرش «ابو اسحق صابي» وفات يافت قصيدهاي در مدح او گفت:

اَرَآَيْتَ مَنْ حَمَلوا عَلَي الاَعْوادِاَرَاَيْتَ كَيْفَ خَبا ضِياءُ النّادي

[ديدي اين چه كسي بود كه روي اين چوبهاي تابوت حملش كردند؟! آيا فهميدي كه چراغ محفل ما خاموش شد؟! اين يك كوه بود كه فرو ريخت...]

برخي آمدند و به او ايراد گرفتند كه آيا شايسته است كه يك سيد اولاد پيامبر و يك عالِم بزرگ اسلامي اينچنين يك مرد كافر را مدح كند؟! گفت: بله، «اِنَّما رَثَيتُ عِلْمَهُ» من علمش را مرثيه گفتم، چونكه مرد عالمي بود. جرجي زيدان بعد از نقل اين داستان ميگويد: ببينيد سِعه صدر را، يك سيد اولاد پيغمبر مثل سيد رضي با اين همه عظمت روحي و اين مقام شامخ سيادت و علمي، يك كافر را چنين مدح ميكند. بعد ميگويد: «همه اينها ريشهاش از دربار خلفا بود كه اينها مردماني واسع الصدر بودند.» اين به دربار خلفاء مربوط نيست. سيد رضي كه گردآورنده نهجالبلاغه است شاگرد مكتب امام علي است. او از همة مردم به دستور جدش پيغمبر و علي بن ابيطالب آشناتر است كه ميگويد حكمت و علم در هرجا كه باشد محترم است.

فلسفة وجود زندان چيست؟
پرسش

فلسفة وجود زندان چيست؟

پاسخ

عشق انسان به آزادي، از عشق سوزان او به تكامل و پيشرفت سرچشمه مي گيرد، چراكه هيچ موجودي در اسارت نمي تواند به سير تكامل خود ادامه دهد، حتي حيوانات، از قفس رنج مي برند، هر چند تمام وسايل زندگيشان در آنجا فراهم باشد، و آزاد شدن از قفس را بر اسارت ترجيح مي دهند، هر چند در بيرون قفس، انواع خطرات آنها را تهديد كند.

به همين دليل، جانداراني كه در قفس اسيرند، نه شوري در سر و نه نوايي در گلو و نه هيجاني در تن دارند، مگر اينكه متولد قفس بوده، و طعم آزادي را نچشيده باشند.

اگر در حيوانات، اين مسأله به صورت يك غريزه نهفته است، در انسان اين درك عاطفي با درك عقلي هماهنگ مي گردد، و با دليل و برهان، آزادي خود را مي طلبد و درست به همين دليل است كه يكي از انواع مجازات هاي سخت براي بشر، سلب آزادي و زندان است. بي شك بيشتر زندان ها در طول تاريخ، ظالمانه و به صورت ابزاري در دست افرادي خود كامه، كينه توز و انتقام جو براي رسيدن به مقاصد نا مشروع بوده است، ولي اين مانع از فلسفة واقعي زندان و آثار مثبت آن در اصلاح افراد متخلف و مبارزة با فساد اجتماعي نيست.

اين سلب آزادي، يك اهرم سنگين براي فشار روي افراد زنداني است تا اهداف مورد نظر تحقق يابد.

_______________________________________________________________________________________________________________

تاريخ پيدايش زندان در اسلام، چه زماني است؟
پرسش

تاريخ پيدايش زندان در اسلام، چه زماني است؟

پاسخ

گرچه بعضي از مورخان اسرار دارند كه در عصر سه خليفة اول، زندان به معني محل خاصي براي نگهداري مجرمان وجود نداشت و تنها در عصر امير مؤمنان علي(ع) بود كه زندان ساخته شد، ولي اين ادعا مخالف روايات بسياري است كه مي گويد «عمر» نخستين كسي بود كه اقدام به تأسيس زندان كرد.

شاهد اين سخن مطلبي است كه «ابن همان» در كتاب «شرح فتح الغدير» كه در فقه حنفي نوشته شده آورده است، او نقل مي كند «در عصر پيامبر(ص) و زمان خلافت ابوبكر زنداني وجود نداشت و مجرمان يا در مسجد يا دالان خانه زنداني مي شدند تا اينكه «عمر» خانه اي را در مكه به چهارهزار درهم خريد و زندان قرار داد.» (شرح فتح الغدير 5/471)

مسألة خريدن خانه اي در مكه توسط عمر در كتب ديگر مانند كتاب «النظم الاسلاميه» و كتاب «الجنايات المتحده بين القانون و الشريعه» نيز آمده است.

آنها تصريح كرده اند كه «عمر» آن خانه را از «صفوان بن اميّه»، يكي از سران مكه، خريداري كرد. ابو اسحاق شيرازي نيز در كتاب «مهذّب» كه در فقه شافعي نوشته شده، خريداري خانه توسط «عمر» و تبديل آن را به زندان آورده است.

تنها سخني كه مي توان در زمينة جمع ميان گفتار كساني كه وجود زندان را درعصر عمر نفي كرده و كساني كه روي وجود آن پا فشاري دارند بيان كرد، اين است كه عمر اقدام به ساختن زندان نكرد، تنها همان خانة «صفوان بن اميّه» را به چهار هزار درهم خريداري كرد و از آن براي اين منظور استفاده مي نمود، ولي در عصر امير مؤمنان علي(ع) حضرت شخصاً

اقدام ساختن زندان كرد (تا مسائل انساني، نسبت به زندانيان بهتر رعايت شود و از فرار آنها نيز جلوگيري كند.)

جالب اينكه در تواريخ آمده است كه حضرت، نخست زنداني از بوريا ساخت كه هم نور فراوان داشت وهم هوا و نام آن را «نافع» گذاشت (شايد به اين منظور كه اين زندان از نظر اخلاقي در روح مجرمان اثر بگذارد و بزودي اصلاح شوند) ولي متأسفانه وضع اين زندان مورد سوء استفاده قرار گرفت و دزد ها ديوار آن را سوراخ كرده فرار كردند، امام ناچار زندان محكمي از گل ساخت و آن را «مُخَيّسْ» ناميد.

________________________________________________________________________________________________________________

ديدگاه قرآن نسبت به برخورد اسلام با اقليت هاي مذهبي چيست؟
پرسش

ديدگاه قرآن نسبت به برخورد اسلام با اقليت هاي مذهبي چيست؟

پاسخ

ديدگاه قرآن چگونگي برخورد مسلمانان با غير مسلمانان را مورد توجه قرار داده است مي فرمايد

1_ «لا يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوُكْم مِنْ دِيارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطينَ _ اِنَّما يَنْهاكُمْ اللهُ عَنِ الَّذينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدّينِ وَ اَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَظاهَروُا عَلَي اِخْراجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوهُمْ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاولئِكَ هُمُ الظّالِمُون»َ ممتحنه/8 و 9

2_ «قاتِلُوا الَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الاخِرِ وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا يَدينُونَ دينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذينَ اُوتُوا الْكِتابَ حَتَّي يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ» توبه/29

3_ «وَ لا تُجادِلُوا اَهْلَ الْكِتابِ اِلّا بِالَّتي هِيَ اَحْسَنُ اِلّا الَّذينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَ قُولُوا آمَنَّا بِالَّذي اُنْزِلَ اِلَيْنا وَ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَ اِلهُنا وَ اِلهُكُمْ واحِد وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» عنكبوت/46

4_ «قُلْ يا اَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا اِلي كَلِمَهٍ سَواء بَيْننا وَ بَيْنَكُمْ اَنْ لا نَعْبُدَ اِلّا اللهَ وَ لانُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُناً بَعْضاً اَرْباباً مِنْ دونِ اللهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِاَنّا مُسْلِمُونَ» آل عمران/64

5_ «لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَ الَّذينَ اَشْرَكُو وَ لَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ قالُوا اِنّا نَصاري ذلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسّيسينَ وَ رُهْباناً وَ اَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ» مائده/82

1 _ [خدا شما را از نيكي كردن و رعايت عدالت نسبت به كساني كه در امر دين با شما پيكار نكردند و از خانه و ديارتان بيرون نراندند، نهي نمي كند، چرا كه خداوند عدالت پيشگان را دوست دارد _ تنها شما را از دوستي كساني نهي

مي كند كه در امر دين با شما پيكار كردند و شما را از خانه هايتان بيرون راندند، يا به بيرون راندن شما كمك كردند، با آنها دوستي نداشته باشيد و هر كس آنها را دوست دارد ظالم و ستمگر است.]

2 _ [با كساني از اهل كتاب كه نه به خدا ايمان دارند و نه به روز جزا و نه آنچه را خدا و رسولش تحريم كرده، حرام مي شمرند و نه آيين حق را مي پذيرند، پيكار كنيد تا زماني كه با خضوع و تسليم «جزيه» را به دست خود بپردازند.]

3 _ [با اهل كتاب جز به روشي كه از همه نيكوتر است مجادله نكنيد، مگر كساني از آنان كه ستم كردند و (به آنها) بگوييد ما به تمام آنچه از سوي خدا بر ما و شما نازل شده ايمان آورده ايم و معبود ما و شما يكي است و ما در برابر او تسليم هستيم.]

4 _ [بگو اي اهل كتاب بياييد به سوي سخني كه ميان ما و شما يكسان است كه جز خداوند يگانه را نپرستيم و چيزي را همتاي او قرار ندهيم و بعضي از ما بعضي ديگر را، غير از خداي يگانه، به خدايي نپذيرد، هرگاه (از اين دعوت) سر باز زنند بگوييد گواه باشيد كه ما مسلمانيم (و در برابر فرمان خداوند يگانه تسليم هستيم).]

5 _ [به يقين، دشمن ترين مردم نسبت به مؤمنان را يهود و مشركان خواهي يافت و نزديكترين دوستان به مؤمنان را كساني مي يابي كه مي گويند «ما نصاري هستيم» اين به خاطر آن است كه در ميان آنها افرادي عالم و تارك دنيا هستند و آنها (در برابر حق)

تكبّر نمي ورزند.]

________________________________________________________________________________________________________________

آيا خشونت جايگاهي در اسلام دارد؟
پرسش

آيا خشونت جايگاهي در اسلام دارد؟

پاسخ

درقرآن كريم واژه(خشونت) وجود ندارد, امّا به جاي آن دو كلمه ديگر؛ يعني: (غلظت) و(شدّت) كه هردو مترادف با خشونت هستند به كاررفته اند. غلظت به معناي: خشونت, شدّت, درشت شدن. درشتي وتندخويي است ودرمقابل رقّت به كارميرود. واژه شدّت نيز به معناي: غلظت, صلابت وسختي است, ودر مقابل رقّت استعمال ميگردد. وبالأخره واژه خشونت به معناي به معناي شدّت, درشتي ودرشتخويي است ودر مقابل نرمي به كارميرود. گرچه اسلام دين رحمت وعطوفت وخداوند متعال ارحم الرّاحمين است واصل اوّلي دراسلام بررأفت ومهرباني است, امّا اين هيچگاه به معناي نفي هرگونه برخورد قاطع واعمال خشونت وشدّت درموضع خود نيست. بنابراين, شدّت به خرج دادن دربرابر كساني كه حريم اسلام واحكام تابناك آن را ميشكنند, يا جان ومال وآبروي مسلمانان را به مخاطره ميافكنند, نه تنها از مصاديق خشونت منفي نيست؛ بلكه ازويژگيهاي پيامبر(ص) ومومنان راستين است. درحقيقت اين برخورد محكم وبا صلابت كه به انگيزه

اجراي اوامر خداي متعال درقالب امربه معروف ونهي ازمنكر صورت ميگيرد, برخاسته ازهواها يا ضعفهاي نفساني نميتواند باشد, بلكه تنها در جهت تحفّظ براحكام وارزش هاي ديني است.

چرا غربي ها اسلام را كمتر پذيرفتند آيا بخاطر خشونت اسلام نبوده است ؟
پرسش

چرا غربي ها اسلام را كمتر پذيرفتند آيا بخاطر خشونت اسلام نبوده است ؟

پاسخ

در اينكه چرا غربيها اسلام را كمتر پذيرفتند دلايلي وجود دارد ولي واقع مطلب ا ين است كه مربوط كردن مسيله به خشونت دروغين كه به اسلام نسبت داده اند تبليغات ناجوان مردانه اي بيش نيست ، لذا لازم است به چند نكته پاسخ داده شود : 1- آيا اسلام دين خشونت است ؟2- آيا غربيها از اسلام پذيرش فرهنگ و علم نداشته اند؟3- علت اينكه غربيها كمتر اسلام را به عنوان يك دين پذيرفته اند چيست ؟ ( البته منظور پذيرش عمومي و گسترده است والاراجع به سوال اول گوستاولوبون فرانسوي مي گويد : تمام آساني و سهولت بي نظير اسلام روي همين توحيد خالص است و رمز پيشرفت اسلام نيز در همان سهولت و آساني آن بوده است ، آن تناقضات و پيچيدگي هايي كه قالباً در ساير كيش ها و آيين هاي ديگر ديده مي شود در دين اسلام جود ندارد،همين صاف و سادگي اسلام و دستورات داد و دهش آن كمك زيادي به پيشرفت اين دين در جهان نموده و به همين خاطراست كه ملت هاي زيادي از مسيحيان را مي بينيم كه دين اسلام را مي پذيرند و آن را بر مسيحيت ترجيح مي دهند، مصريان كه در زمان امپراطوران قسطنطنيه مسيحي بودند و به محض آشنا شدن با اصول اسلام يكباره مسلمان شدند و به همين سبب است كه هر ملتي مسلمان شد دوباره زير بار دين نصرانيت نخواهد رفت ، خواه پيروز شوند و يا شكست بخورند، زور وشمشير موجب پيشرفت قرآن نگشت زيرا

رسم اعراب اين بود كه هركجا را فتح مي كردند مردم آن جا را در دين خود آزادمي گذاردند و اينكه مردم مسيحي از دين خود دست بر مي داشتند و به دين اسلام مي گرويدند و زبان عرب را بر زبان مادري خود بر مي گزيدند بدان جهت بود كه عدل و داد كه از آن عربهاي فاتح مي ديدند مانندش را از زمامداران پيشين خود نديده بودند ) ) روبرتسون مي گويد : ( ( تنها مسلمانان هستند كه با عقيده محكمي كه نسبت به دين خو دارند يك روح سازگاري و تسامحي نيز نسبت به اديان ديگر در آنها هست ) ) در كتاب جنگهاي صليبي مي نويسد : ( ( همان قرآني كه دستور جهاد داده است نسبت به اديان ديگر سهل انگاري و مسامحه كرده است ، هنگامي كه مسلمانان بيت المقدس را فتح كردند هيچ گونه آزاري به مسيحيان نرساندند ولي برعكس هنگامي كه نصاري ها اين شهر را گرفتند با كمال بي رحمي مسلمانان را قتل و عام كردندن و يهود نيز وقتي به آنجا آمدند بي باكانه همه راسوزاندند .) ) وي در كتاب ديگر خود به نام فرمذهبي شرق مي گويد : ( ( بايد اقرار كنم كه اين سازش و احترام متقابل به ا ديان را كه نشانه رحم و مروت ، انساني است ملتهاي مسيحي مذهب ازمسلمانان ياد گرفته اند .) ) ، ( تحليل و نقد پلوراليسم ديني - علي رباني گلپايگاني ). جنگهاي پيامبر هم هيچ يك جنبه خشونت طلبي و بي رحمي نداشته بلكه يا به سبب فتنه و نقض عهد

طرف مقابل بود.مانند جنگ با بني قنيقاع در مدينه و جنگ با مشركان و فتح مكه كه به سبب نقض عهد قريش در صلح حديبيه روي داد.يا براي جلوگيري از تجاوز بود مانند جنگ احد و خندق و يا قصاص و معامله به مثل بود يا به سبب محاصره اقتصادي بود، مثل جنگ بدر و يا پشگيري از تجاوز و جنگ بزرگتر بود مانند : تجاوزهاي پراكنده عمال روم و امپراطوري روم و همچنين ايران وعوامل آنان در سر حدات و جنگ تبوك ، حتي روميان سفير پيامبر را كشتند .) ) جورح سيل انگليسي مي گويد : ( ( آنها كه مي پندارند اين شريعت اسلام با زور شمشير پيش رفته است ، خيانت و خدعه بزرگي مرتكب شده اند .) ) آرنولد مي گويد : ( ( پيروزي اسلام عمدتاً بدون شمشير بود و جز در موارد كمي متوسل به شمشير شده است . ) ) در اين جا بد نيست نمونه اي از اخلاق جنگي پيامبر اسلام ( ص ) را نقل كنيم . رفتار اخلاقي و عاطفي ايشان در جنگ بادشمنان كينه توز بسيار عجيب است از جمله :

1- در جنگ حنين نه فقط اكثريت را بخشيد و اموال و اسيرانشان را برگرداند بلكه مالك بن عوف رهبر هوازن را نيز عفو كردو صد اشتر به او داد و بعد از اينكه مالك اسلام آورد پيامبر او را به رهبري مسلمانان هوازن و بني سعد كه به نوشته ابي هاشم شش هزار نفر بودند گمارد و بني سعد را بخشيد.

2- در فتح مكه قريش دشمنان 21 ساله پيامبر كه اسير شده

بودند، برخي از مسلمانان مانند سعد بن عباده فرياد اليوم يوم الملحمد سر دادند فرموده بگوييد اليوم يو المرحمه و در برابر چشمان وحشت زده مردم مكه و سران جنگ افروز فرمودبرويد همه آزاد هستيد.

3- در جنگ خيبر وقتي به او پيشنهاد شد كه راه آب را به قلعه يهوديان ببندد يا آب مشروب آنان را مسموم كند به شدت مخالفت فرمود و القا سم در شهر دشمنان و به طور كلي در همه جا را نهي كرد.

4- اسود راعي با گله گوسفندان يهوديان خيبر و به هنگام محاصره خيبر مسلمان و پناهنده شد و پيامبر فرمود گوسفندان امانت يهود پيش شما است هر چند در حال جنگيم ولي بايد آنها برگردانده شود آن هم در مقابل صدها سرباز گرسنه ) )

5- در جنگ خندق پس از مرگ عمروبن عبدود به دست علي ( ع ) نوفل ابن عبدالله سردار ديگر مشركان به خندق پرت شد و ابوسفيان از ترس تلافي پيامبر ( ص ) و مثله شدن جسد او به جاي جسد حمزه مبلغ ده هزار دينار يا درهم برايش فرستادتا جسد او را برگرداند اما پيامبر هم پول وهم جسد را برگرداند و فرمود ( ( ما پول مرده نمي خوريم ) ).

6- وقتي در جنگ احد كه دندان رسول خدا شكسته شد و جراحات متعدد و فراواني بر پيكر نازنين حضرت وارد شد به حضرت گفتند دشمنان را لعن كنند، حضرت فرمود : ( ( اني لم ابعث لعاناً ولكن بعثت داعيا و رحمهً ) ) من به عنوان بدگو و نفرين كننده مبعوث نشدم بلكه عنوان دعوت كننده و هدايت

گر و صاحب رحمت مبعوث شده ام ، سپس دست به آسمان بلند كردو گفت : خدايا! اين قوم را هدايت كن زيرا كه كوته نظر و نادانند .) ) از اين گونه وقايع كه دال بر عطوفت و مهرباني و منطق دين مبين اسلام است در تاريخ اسلام بي شمار است . ( براي اطلاعبيشتر ر.ك به : تاريخ تحليلي و سياسي اسلام - علي اكبر حسني ) اما راجع به پرسش دوم كه آيا غربيها از اسلام و مسلمانان پذيرش فرهنگ و علم داشته اند يا خير؟ پاسخ بسيار روشن است ، چه از نظر علوم انساني و اخلاقي و چه علوم تجربي آنان تاثيرپذيري فراواني از اسلام داشته اند، به عنوان مثال كشف مسيله گردش خون كه به اسم هاروي انگليسي ثبت گرديده مربوط به مسلمانان است ، زيرا ابن نفيس متولد 1210 ميلادي اولين كسي بود كه انديشه گردش خون را پرورد او اين انديشه را چهارصد سال قبل از هاروي انگليسي و بيش از سيصد سال قبل از زروت اسپانيايي اثبات كرده بود مردي كه درباره او گفته مي شود روي زمين نظير نداشت و از ابن سينا گذشته ديگرهمطراز او نيامد ) ) از نظر آداب اجتماعي و بهداشتي نيز غرب قبل از اسلام چندان نمودي نداشت. براي اطلاع بيشتر ر.ك به : فرهنگ اسلام در اروپا، دكتر زيگريد هونكه - ترجمه مرتضي رهباني. اما پاسخ پرسش سوم كه با وجود اين همه درخشاني در تعاليم اسلامي چرا در گذشته اسلام كمتر در غرب گسترش پيداكرد .به نظر ما بايد گفت اسلام كه از مشرق زمين متولد شد روز

به روز گسترش يافت و به سمت جنوب و شمال و غرب عالم پيش رفت ولي در آنجا ظهور اسلام مصادف با قرون وسطاي غرب و ديكتاتوري ديني مسيحي در مغرب زمين ( سال 600ميلادي به بعد ) بود و مردم تحت ديكتاتوري ديني كشيشان و راههاي خشك مغز بودند، آن سخت گيري و فشار و اختناق و ازآن بدتر تحريف و بد جلوه دادن عمدي اسلام مانع از ورود فرهنگ و دستورات و تعاليم اسلام به غرب شد گرچه هر جاروزنه اي باز شد موجب مسلمان شدن عده زيادي مي گشت و بسياري از بازرگانان و جهان گردان غرب توانستند از اين آيين اطلاع يافته و مسلمان شوند ولي با اين وجود گسترش و نفوذ عمومي و همه جانبه ممكن نبود، از طرفي آن سخت گيريهاي قرون وسطاي مسيحيت ، مردم را از دين آزرده و گريزان كرده بود به مشكلي كه در قرن 16 ميلادي منجر به انقلاب عليه حضور دين در جامعه ( رنسانس ) گرديد البته به چند عامل مهم ديگر هم بايد، اشاره كرد : الف ) فاصله گرفتن خود مسلمانان از اسلام اصيل و نفوذ خرافات در عقايد مسلمين و حركت فضايل اخلاقي و رسوخ اوصاف رذيله درميان اقشار مسلمين است. ب ) فرقه گرايي و تفرقه و جدايي ميان مسلمين ج ) فساد تدريجي حكام و فاصله گرفتن آنها از دين د ) تبليغات و دشمني حكام غربي با اسلام ، غرب از همان زماني كه دولت اسلام در اندلس و نواحي جنوبي اروپا تاسيس شد به دشمني با اسلام و مسلمين برخاست و به طرز وحشيانه اي

تشكيلات اسلامي را در هم كوبيد .در جنگ هاي صليبي نيزتهاجمات وسيعي را بر عليه مسلمانان ترتيب داد و پس از آن غرب كه از اقتدار دولت عثماني به شدت متوحش شده بود باايجاد دسيسه ها و ترتيب دادن توطيه هايي به تجزيه اين دولت قدرتمند پرداخت و موجبات فروپاشي آن را فراهم ساخت وپس از آن به منظور بدست آوردن مواد خام براي كارخانجات صنعتي و تامين بازار محصولات خود به سرزمين هاي غني وسرشار اسلامي چشم دوخت كه در اولين قدم چون نيروهاي معنوي و قدرت هاي مذهبي را در راه خود مي ديد براي كوبيدن آنها تهاجم فرهنگي وسيعي را بر عليه اين سرزمين ها ترتيب داد و فرهنگ فساد و فحشا توسط ايادي استعمار و استكبار دربين ملت هاي مسلمان ترويج گرديد .فرهنگ مصرف زدگي روز به روز همت هاي مصمم را در مرداب وابستگي فرو برد، سلطه سياسي استكبار بوسيله حكومت هاي دست نشانده و خودكامه در نقاط مسلمان نشين تثبيت گرديد و بدين گونه استعمارگران سرزميهاي مسلمان را قطعه قطعه كرده و در تمام ابعاد، بر آنها سلطه يافتند و چون مردمان اين نواحي با عقيده مذهبي پيوندي ناگسستني داشتند ...از طريق ديگري وارد شدند و آن اين كه جنبه هاي ظاهري و تشريفاتي مذهبي را حفظ كردند وتعاليم اساسي را كه موجوديت دين بدان وابسته است از دين گرفتند و بين مسايل سياسي و اجتماعي از يك سو و مذهب ازسوي ديگر انفكاك ايجاد كردند ...و دروازه هاي خود را به سوي مهاجمين غربي گشودند و تسليم فرهنگ غرب شدند.;

بعضي ازاحكام شرعي نشان ازخشونت اسلام دارد مثل اينكه اگر كسي دزدي كرد دستش بريده شود ويادرمواردي حد برمتخلف جاري شود چرا اسلام اين افراد رابامهروعطوفت به سوي خود جلب نمي كند بلكه باخشم وغضب ازخود مي راند؟
پرسش

بعضي ازاحكام شرعي نشان ازخشونت اسلام دارد

مثل اينكه اگر كسي دزدي كرد دستش بريده شود ويادرمواردي حد برمتخلف جاري شود چرا اسلام اين افراد رابامهروعطوفت به سوي خود جلب نمي كند بلكه باخشم وغضب ازخود مي راند؟

پاسخ

ابتدا توضيح يك بحث تربيتي لازم است آيا درامر تربيت تشويق وتنبيه هردو ضرورت دارد ، يا تشويق به تنهايي تأمين كننده مقصود است ؟ براي اثبات ضرورت تنبيه دركنار تشويق مناسب است به آيات طبيعي وبه موجودات كه دركنار قوه جذب وبرآوردن نيازها ، يك سيستم دفاعي دارندكه درمقابل آسيب ها مصون بمانند اشاره كنيم انسان نيز چنين است ، هم خشم دارد وهم شهوت .آيا خشمي كه درانسان وجود دارد مضر است ؟ خير . خشم براي حفظ منافع ودفاع درمخاطرات وجلوگيري ازصدمات است . جمال وجلال بدون هم معني ندارند . جمال به معني زيبايي نيز درجايي است كه نقص وعيب وجود نداشته باشد . اين دو، دوچهره ازيك حقيقتند .

لذا دروجود خود مي بينيم شهوت كه براي جذب منافع است مجهز به نيرويي است كه موانع راكنار مي زند . واين درحيوانات وگياهان نيز مطابق با حكمت وخلقت هرموجود است .

عدم درك جايگاه خشم ازضعف معرفت ماست . حضرت امام دراربعين حديث به بيان اين دوجنبه به تفصيل پرداخته اند تن ندادن به ظلم وحفظ عائله وحفظ نظام وكشور همه درگرو قوه غضبيه است بسياري از رذائل اخلاقي به خاطر قوه غضبيه است . 1 [ مطلب ازچند صورت خالي نيست يابايد بگوئيم دزدي مجازات ندارد ، ازباب اينكه مسئله مهمي نيست ، هركس دزدي كرد نبايد كاري بكارش داشت واحياناً اگر مجازات مي شود آنچنان ملايم باشد كه

بار ديگر تشويق شود وتكرار كند ، ويا بايد بگوئيم دزد را نبايد مجازات كرد. بلكه تربيت كرد ونجات داد ، اين سخن خيلي فريبنده وعوام پسند است اما سخن دراين نيست كه يا تربيت يامجازات ، سخن دراين است كه آنجا كه

تربيت مثبت وملايم مؤثر نشد چه بايد كرد؟آيا مجازات خود آخرين دواي تربيت نيست ويابايد بگوئيم كه بريدن انگشت دزد خشونت است وبايد به كمتر ازآن مثلاً چند ضربه شلاق قناعت كرد . جواب اين است . ملاك خشونت وملايمت چيست ؟ دزدي ضرر به امانت است ، ضربه به ناموس اجتماع است ، دائماً مي بينيم ومي خوانيم كه خود دزدي احياناً منجر به كشتن ها وكشته شدنها ودست وپاشكستن ها وناقص الخِلقه شدنها مي شود . بايد ديد چه مجازاتي قادر است كه نقش آخرين دوا را بازي كند ، تجربه نشان داده است كه درجاهائي كه اين مجازات اجرا نمي شود صدها وهزارها دزدي مي شود وخانمان هايي سقوط مي كند وآدم هايي كشته مي شوند وآدمهاي ديگري ناقص العضو مي گردند ، اما آن جا كه اين قانون اجرا مي شود با بريدن انگشتان يك دزد بكلي باب دزدي با همه تبعات وآثار قهريش ازبين مي رود ، بريدن انگشتان خيانت يك خائن خشونت نيست بلكه جلوگيري ازخشونت است . جلوگيري ازيك سلسله خشونتهاي صددرجه سختتر است . البته اين نكته بايد ناگفته نماند كه ازنظر اسلام قوانين جزائي آنگاه اجرا مي شود كه قبلاً صريحاً اعلام شده باشد . نكته ديگر اينكه ازنظر اسلام مجازات آخرين دوا وآخرين عامل تربيتي اجتماع است . ] 1 سيستم دفاعي

موجود دربدن ، درجامعه نيز دقيقاً وجود دارد . اگر بخواهيم كه نيكوكاري رواج يابد بايد خلافكاران به مجازات خود برسند ونيكوكاران تشويق شوند نبودن يكي ازاين دو ، جامعه رامتضرر مي كند.انبياء نيز براي هدايت خلق به اين دو سلاح مجهز بودند. همچنانكه براي حفظ تعادل وتوازن درپرواز استفاده ازهردو بال نياز است . پيامبران باهردو صفت بشير ونذير آمده اند وتعاليم قرآن براين مبنا پايه گذاري شده است . بنابراين اگر كسي بخواهد جنبه خشم ياتنبيه وانذار راناديده بگيرد اين ناشي ازعدم درك صحيح او ازجايگاه اين قوه است . ذكر مثالي دراينجا مناسب به نظر مي رسد . فردي دچار بيماري سرطان است واين بيماري هنوز پيشرفت نكرده ومابه راحتي اينجا قضاوت مي كنيم كه اگر جلوگيري ازسرايت بيماري به ديگر اعضاي بدن به بريدن عضو آلوده متوقف است آن عضو را بايد قطع كرد . اين بريدن درحقيقت نه تنها به معناي خشونت نيست بلكه عين رحمت است . زيرا باعث حفظ حيات وزندگي آن فرد مي شود . حال اگر اين مثال را به جامعه تعميم وتطبيق بدهيم درمي يابيم كه جامعه نيز مانند بدن انسان از اعضايي تشكيل شده است .و وقتي معلوم مي شود كه آثار دزدي كردن درجامعه برحسب آمار غير قابل انكاري موجب كشتار، درگيريها وصدمات مالي وجاني فراوان مي شود . درمي يابيم كه براي جلوگيري ازسرايت اين آلودگي به ديگر اعضاي جامعه وسلامت جامعه بايد دست دزد را قطع كرد . در آية " وفي القصاص حياة يااولي الباب " آمده است كه درقصاص كردن حيات وزندگي است ، به چه دليل ؟ چون

افراد كه مي بينند كه هرصدمه اي بزنندآن صدمه راخواهند خورد وبه اين قانون يقين پيدا كنند اين كار رانخواهند كرد واين درمان قطعي است بنابراين اگر يقين كنند كه كور كردن چشم ديگري يعني كور كردن چشم خود و شكستن دندان ديگري مساوي با شكستن دندان خود است اين درمان قطعي است و او ازاين كار باز داشته مي شود . اما اگر بداند كه مي تواند با دادن مبلغي غائله راختم كند هرزه گي پيدا مي كند و اگر جلوي او گرفته نشود ، هم باعث مي شود خودش روز به روز بيشتر درمنجلاب فساد وبدبختي فرورفته ودنيا وآخرت خود راتباه نمايد و هم موجب آزار واذيت و وتضييع حقوق ديگران مي شود.

دراين موارد هم به صلاح خود فرد وهم به صلاح جامعه است كه او را گوشمالي داده وتنبيه كنند تا ازفساد وتباهكاري باز ايستاده وبه مسير خير وصلاح بازگردد ، يعني باطن اين تنبيه رحمت است وهم از انحراف وسقوط بيشتر خود او جلوگيري مي كند وهم مانع انتقال فساد او به ديگران مي شود .

البته ظاهر تنبيه ، چه جريمه مالي باشد ، وچه شلاق ، چه زندان ويااعدام وساير موارد ، به هرحال موجب ناراحتي فرد واسباب زحمت او مي شود وطبعاً كسي ازآن خوشش نمي آيد . به هرحال اسلام مي گويد درشرايط خاصي رفتار شما بايد خشونت آميز بوده ودافعه داشته باشد وجاذبه درهمه جا مطلوب نيست وتوصيه نمي شو د . ] 2

درجامعه اسلامي ما اگر كسي آمار راكنارهم بگذارد مشاهده مي كند كه آمار قطع كردن دست دزد براي حفظ سلامت جامعه درمقابل

كشتار ها وصدمات مالي وجاني ناشي ازدزدي بسيارناچيز است ودرحقيقت بريدن دست دزد عملي است براي جلوگيري ازتسري اين بيماري وحفظ سلامت جامعه .

جنبه ديگري كه قابل طرح ا ست تعبد به احكام قرآن كريم است . خداوند احكامي را كه درقرآن مطرح كرده رعايت مصالحي رادرآن احكام كرده است اگر چه اين مصالح به عقل وفكر ما نرسد . آيا واقعاً به قرآن ايمان داريم يابه اعلاميه حقوق بشر ؟ 3 [ مابايد تكليفمان را روشن كنيم كه آيا پيرو قرآن هستيم يااعلاميه حقوق بشر ؟ مابايد هرآن چه رادرقرآن است بپذيريم ، نه فقط مواردي ازآن را كه با اعلاميه جهاني حقوق بشر موافق است ، وآيه قطع دست دزد وتازيانه زدن زناكار واعدام قاتل ، درقرآن آمده ، پس عليرغم اعلاميه جهاني حقوق بشر بايد آن را بپذيريم . اگر آيه

" ادع الي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة " درقرآن هست ، آيه " وقاتلوهم حتي لاتكون فتنة " ( وباآنان بجنگيد تافتنه اي برجاي نماند ) نيز درقرآن آمده ومابايد به هردو عمل كنيم . اگر كسي خدا رابه "ارحم الراحميني" مي شناسد ، بايد به "شديد العقابي " هم بشناسد . نمي شود آن جا كه قرآن مي گويد خدا ارحم الراحمين است بگوئيم روي چشم ، اما آن جا كه مي گويد شديدالعقاب ا ست ، بگوئيم اين خشونت است وقبول نداريم . خداوند ، هم " ارحم الراحمين في موضع العفو والرحمة " است وهم " اشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة " است ] 3

4[ مرحوم امام وقتي مي فرمودند : نترسيد ازاين كه شمارا به خشونت

وتحجر متهم كنند ، اشاره به چنين مواردي داشتند . اسلامي كه ما مي خواهيم مردم را به آن دعوت كنيم يك مجموعه است كه همه آن باهم است وازجمله آنها همين مجازات هايي است كه اعلاميه حقوق بشر آنها رانفي كرده وما نمي توانيم مردم را به ده آيه ياصد آيه ياشش هزار آيه منهاي يك آيه ازقرآن دعوت كنيم . ] 4

لطفاً نظر اسلام را در مورد ترور بنويسيد؟ اگر اسلام آن را رد مي كند آيا كار شهيد نواب صفوي و افراد مثل او اشتباه بوده است؟
پرسش

لطفاً نظر اسلام را در مورد ترور بنويسيد؟ اگر اسلام آن را رد مي كند آيا كار شهيد نواب صفوي و افراد مثل او اشتباه بوده است؟

پاسخ

بهتر است ابتدا تعريفي از ترور داشته باشيم. ترور به معني وحشت و ترس زياد است و اصطلاحاً به حالت وحشت فوق العاده اي اطلاق مي شود كه ناشي از دست زدن به خشونت و قتل و خونريزي است.(1) اول بار در سال 1976.م فرهنگستان علوم فرانسه تروريسم را نظام يا رژيم وحشت معنا كرد. ستاد مشترك ارتش و وزارت دفاع آمريكا در تعريف تروريسم از واژة "كاربرد منظم خشونت غيرقانوني يا تهديد به كاربرد آن" استفاده كرده است(2) كه نكتة قابل توجهي است. عمدتاً براي مخالفان يك رژيم واژة تروريسم بكار مي رود، درحاليكه مخالفان ترجيح مي دهند به آنها انقلابي، نهضت مقاومت و يا پارتيزان گفته شود. حال سؤال اينجاست كه راه و معيار تمايز مبارزِ راه آزادي و حقيقت از تروريست چيست؟ مي توانيم به معيارهاي زير توجه كنيم :

1.انقلابيون يا مبارزان راه آزادي با نظام و حاكميت ظالمانه مي جنگند.

2. تروريستها با رژيمهاي خودكامه هم پيمانند.

3. در مورد ديدگاه اسلام معيار ديگري نيز وجود دارد و آن مبارزه در راه حق براي محو نابودي طاغوت، استقرار حاكميت دين و جلوگيري از خطر آشكار نسبت به اسلام مي باشد. رهبر فرزانة انقلاب با توجه دادن به واژة "خشونت قانوني و غيرقانوني" مرز هر نوع اعمال خشنوت را تعيين فرمودند. اگر به تاريخ بنگريم مشاهده مي كنيم كه اصولاً بين ترور شخصيتهايي نظيركندي از سويي و گاندي و علامه محمد باقر حكيم از سوي ديگر تفاوتي

آشكار وجود دارد و نمي توان تمام اينها را كه همگي اعمالي قبيح هستند در يك سطح بررسي كرد.

اما به سؤال شما كه مي رسيم، موضوع تفاوتي اساسي مي يابد. فراموش نكنيم كه حضرت امام( رسماً و در قالب يك فتوا، خواستار قتل سلمان رشدي شدند. به تعبير ديگر در جبهة اسلام اينگونه اقدامات منحصراً پس از فتوي و نظر مجتهد جامع الشرايط كه معيار آن در بالا ذكر گرديد صورت مي گيرد و دستور چنين قتلي در متن دين وجود دارد. و اگر به تاريخ مراجعه كنيم رسول ا...( نيز در چندين مورد فرمان

تعقيب و قتل عده اي را صادر فرمودند. شخصيتي را كه شما مثال زده ايد از بنيانگذاران جمعيت فدائيان اسلام است و ياران او به همراه عده اي ديگر بعد از شهادت ايشان (يعني شهيد نواب صفوي) اقدام به تشكيل هيأت مؤتلفه اسلامي نمودند. اعدامهاي انقلابي كه اين دو گروه انجام مي دادند بعد از اعلام فرد مذكور بعنوان "مفسد في الارض" كه در اسلام مهدورالدم مي باشد، صورت مي گرفت از جملة اين افراد مي توان به بازوي شهيد نواب صفوي و پيشكسوت انقلاب، شهيد عراقي اشاره نمود. از اقدامات او مي توان به مأموريت در اعلام انقلابي هژير، مأموريت براي ترور شاه و ترور يا اعلام انقلابي رزم آرا اشاره كرد. اين مجاهد، مدير داخلي بيت امام( در نوفل لوشاتو بود و امام راجع به ايشان مي فرمايد : "من ايشان را حدود 20 سال است كه مي شناسم. حاج مهدي عراقي برادر و فرزند خوب و عزيز من بود."(4) يا در مورد اعدام انقلابي حسنعلي منصور، توسط شهيد

اندرزگو و ساير دوستان ايشان، در كميتة مركزي و پس از اخذ فتوي از آيت ا...ميلاني به قتل او كه طرّاح لايحة كاپيتولاسيون و مجري سياستهاي غرب بود، تصميم گرفته شد.(5) نمونة بارز تعهد مبارزان مسلمان در اين مورد؛ سفر شهيد بروجردي از ايران به عراق و فروش اموالش براي تهية خرج سفر براي دريافت فتوا از امام خميني( در مورد بمب گذاري در ارتش است.

پس به عنوان جمعبندي مي توان گفت : خون انسانها حرمت دارد، اما زماني كه بدليلي طبق قانون اسلام مانند ارتداد، افساد في الارض و يا كافر حربي بودن، فتوايي مبني بر قتل فرد مورد نظر صادر گردد، يكي از راههاي اجراي حدّ شرعي تعقيب و اقدام به قتل وي است و اين موضوع در سيرة رسول ا...( سابقه داشته است و در عصر حاضر نيز جواز انجام عمليات استشهادي با نظر مراجع تقليد نمونة آن مي باشد و مسؤولين سياست خارجي ايران نيز خواستار تفكيك ترور از اين موضوع، با عنوان دفاع مشروع مي باشند.

_______________________________________________

منابع و مآخذ :

1. فرهنگ علوم سياسي، علي آقا بخشي، ص583

2. فرهنگ سياسي، غلامرضا علي بابايي، ص188 و 189

3. فرهنگ علوم سياسي، علي آقا بخشي، ص584

4. ياران امام بروايت اسناد ساواك، كتاب دوازدهم، ص11 به بعد

همان، كتاب هشتم، ص14 به بعد

براي برقراري عدالت، خشونت لازم است، ولي فكر ميكنم تساهل و تسامح نيز لازم باشد; لطفاً بگوييد رعايت تساهل تا چه حدي مجاز است؟
پرسش

براي برقراري عدالت، خشونت لازم است، ولي فكر ميكنم تساهل و تسامح نيز لازم باشد; لطفاً بگوييد رعايت تساهل تا چه حدي مجاز است؟

پاسخ

در اجراي قانون، براي برقراري عدالت، خشونت ناپسند نيست، بلكه بايد گفت خشونت نيست. اين كه به مجرمي كه حريم جامعه را شكسته، با سستي و سهل انگاري برخورد شود، نه تنها رحمت نيست، بلكه ظلم به افراد جامعه است.

نكته مهمي كه بايد توجه داشت، اين است كه در دين مبين اسلام، براي اثبات جرم و حدّ، سختگيري شده است و حتي با كوچكترين شبههاي، حد از انسان ساقط ميشود. فرهنگ جامعه، بايد به سمت و سويي حركت كند كه مجرم نشان دادن ديگران، به محض مشاهده كوچكترين چيزي، حذف شود و اساس تعامل اجتماعي، حسن ظن و خوش بيني باشد; حتي دستور اسلام به قضات محاكم اين است كه حدّ، با شبهه از بين ميرود;("درؤ الحدود با شبهات" (ميزان الحكمه، ج 2، ص 306).) پيامبر گرامي اسلامميفرمايد: "ادفعوا الحدود عن عباد اللّه ما وجدتم له مدفعا;(همان، ص 305.)

اگر راه و محملي يافتيد، حد را از بندگان خدا دفع نماييد."

اين جا، جاي آسانگيري است، جرم انگاري بايد محدود بوده و برخورد با ديگران با ديد خوش بينانه باشد. زماني كه امكان تبرئه وجود دارد، كنكاش و سختگيري لازم نيست.

با همة اين احوال، اگر حدّي ثابت شد و جرمي، با راههاي قانوني به اثبات رسيد، بعد از ثابت شدن جاي سستي و كوتاهي نيست و بايد حد و قانون الهي اجرا شود، تا جامعه به رشد و تعالي برسد. حفاظت از حرمت جامعه و حريم قانون، نكتهاي است

كه به هيچ وجه نبايد مغفول بماند.

صلاح و سعادت يك جامعه، در گرو اجراي قانون است; پيامبر اكرمميفرمايد: كسي به سعادت نميرسد، مگر با اجراي حدود و به شقاوت مبتلا نميگردد، مگر با سهل انگاري و تضييع حدود. (همان، ص 307)

اجراي قانون به هيچ وجه و تحت هيچ شرايطي; نبايد تعطيل شود و تحت الشعاع مسائل ديگري قرار گيرد.

در سيرة رسول اكرمآمده است: زني از قوم با موقعيتي، دزدي كرده بود، بعد از اثبات جرم، پيامبر6 امر فرمود قانون الهي، در حق او جاري شود، برخي گفتند: يا رسول اللّهفلاني داراي قبيله با نفوذي است، در اجراي حد تأملي بفرماييد، فرمود: علّت هلاكت بني اسرائيل اين بود كه بر ضعيفان، قانون را اجرا ميكردند، و نسبت به اشراف تعلّل ميورزيدند; آن گاه حد را بر آن زن جاري نمود.(همان.)

لذا، آسانگيري در اثبات جرم است كه حتي مولا عليدر برخي موارد راه تبرئه را به متّهم ميآموخت، امّا آن گاه كه وقوع جرمي ثابت شد، جاي دقت و پيگيري است، نه سهل انگاري و سستي. دقت در اجراي حدود و قانون، براي تعالي و رشد جامعه، بسيار مؤثر است، تا آن جا كه پيامبر اكرمفرمود: "اقامة حد من حدود اللّه خير من مطر اربعين ليله في بلاد اللّه;((همان، ص 306).) اجراي يك حد، بهتر از باران چهل روزه است."

پس نتيجه ميگيريم كه دقت در اجراي حد و جلوگيري از تضييع آن، خشونت نيست.

در پايان، تذكر اين نكته لازم است كه تساهل و تسامح مطرح شده در ادبيات كنوني جامعه، كه به معناي كوتاه آمدن و معامله و مصالحه كردن است،

به هيچ وجه پسنديده نيست، نه در بخش اوّل كه اثبات جرم است (يعني در اثبات جرم، آسانگيري با معامله كردن فرق ميكند) و نه در بخش دوّم كه اجراي حد است; لذا تساهل و تسامح، مطلوب نيست، بلكه آن چه كه مطلوب است، سهلگيري است. اسلام، دين سهل و آسان است، نه دين تساهل و معامله و ساخت و پاخت.

الف _ آيا ترور به طور كلي در اسلام مردود است يا با اجازه مراجع تقليد مجاز مي باشد؟ ب _ درباره ترور ابوالاسوه عنسي و حسنعلي منصور، كه اولي پيامبر دروغين و دومي به وسيله فدائيان اسلام ترور گرديد; توضيح دهيد كه چه مراجعي آن را تأييد كردند؟ در صورت صلاح ديد،
پرسش

الف _ آيا ترور به طور كلي در اسلام مردود است يا با اجازه مراجع تقليد مجاز مي باشد؟ ب _ درباره ترور ابوالاسوه عنسي و حسنعلي منصور، كه اولي پيامبر دروغين و دومي به وسيله فدائيان اسلام ترور گرديد; توضيح دهيد كه چه مراجعي آن را تأييد كردند؟ در صورت صلاح ديد، در اين باره منبعي معرفي نماييد.

پاسخ

1. از آياتي مانند مائده 33 استفاده مي شود كه دين مقدس اسلام با پديدة تروريسم مخالف است (آيت الله مكارم شيرازي و ديگران ج 4، ص 358_362، دارالكتب الاسلامية )

2. با وجود چنين موضعي از قرآن كريم رواياتي از معصومين وجود دارد كه حاكي از جواز قتل دشنام دهنده پيامبر و جانشينان او است "... عن الرضا7 عن آبائه قال قال رسول الله6: من سَب َّ نبياً من الانبيأفاقتلوه و من سب ّ وصياً فقد سب ّ نبيّاً; پيامبر بزرگوار اسلام فرمود: كسي كه پيامبري از پيامبران الهي را دشنام دهد، او را بكشيد و كسي كه اوصيا و جانشينان پيامبر9 را دشنام دهد، در حكم دشنام دهنده پيامبر است "(بحارالانوار، ج 79، ص 221، المكتبة الاسلامية )

كشتن مزبور، به كسب اجازه از مراجع تقليد نيازي ندارد; البته قاتل بايد ادعاي خود مبني بر سب ّ و دشنام معصومين از سوي مقتول را ثابت كند.

3. در ساير موارد، ترور و كشتن اشخاص به دليل تضعيف مباني اعتقادي به كسب اجازه از سوي مراجع تقليد نيازمند است به همين جهت ترور اشخاص مانند احمد كسروي و حسنعلي منصور، به وسيله فداييان اسلام از همين راه صورت گرفته است يعني مراجع مشهور تقليد آن زمان از قبيل آيت الله حكيم و... مبناي فقهي چنين مطلبي آن

است كه احكام الهي بايد اجرا گردند; از جملة احكام مزبور، حكم شرعي دربارة مرتد، ساب ّالنبي و... مي باشد; حال شيوة اجراي احكام مزبور، در دو حالت ِ وجود حكومت اسلامي يا نبود آن متفاوت است بدين ترتيب كه در صورت وجود حكومت اسلامي يا به اصطلاح فقهي مبسوط اليد بودن امام (ولي فقيه ، چنان چه به علت ارتداد و مانند آن قتل كسي ضرورت پيدا كند، تصميم گيري درباره آن مربوط به محاكم اسلامي است اما در فرض نبودن حكومت اسلامي فرد متجاوز، مرتد، ساب النبي و مانند آن در صورتي كشته مي شود كه از ولي فقيه به طور خاص و در همان مورد اجازه گرفته شود يا به طور عام از سوي ولي فقيه اجازه صادر شده باشد; مانند اجازه عام امام به مسلمانان دربارة قتل سلمان رشدي

4. درباره ابوالاسود عنسي توجه به نكات زير ضروري است

الف _ وي از قبيله "عَنَس از منطقة يمن بود كه در زمان زندگي پيامبر ادعاي نبوت كرد.(ابوالفدأ، المختصر في اخبار البشر، ج 1، ص 218.)

وي پس از جمع كردن طرف داراني حركت خود را از شهر صنعا آغاز كرد. شهر بن باذان از كارگزاران پيامبر9 در يمن با او به مقابله پرداخت در اين درگيري اسوه پيروز و شهر بن باذان كشته شد. "اسود از حَضْرَ موت تا طائف و از بحرين و اَحْسأ تا عدن را در مدت سه تا چهار ماه تصرّف كرد."(الكامل في التارʘ΢ ، ابن اثير، ج 2، ص 337.) اين در حالي بود كه پيامبر اسلام با ارسال نامه هايي او را با نصيحت از شورش بر حذر داشت ولي به دليل لجاجت وي پيامبر تصميم

گرفت شورش او را سركوب كند; از اين رو، با اعزام نماينده اي نزد گروهي در يمن به نام ابنأ، از آن ها خواست كه به مبارزه با اسوه بپردازند. سرانجام فيروز بن ديلمي به كشتن اسوه موفق شد. با توجه به آن چه گذشت معلوم مي شود كه قتل ابوالاسود عنسي به دستور پيامبر9 صورت گرفت و روشن است چنين اقدامي از نظر اسلام ترورِ نابه جا تلقي نمي شود و تصميم هاي پيامبر9، تصميم منطبق بر اسلام و دين بود.

دربارة ابوالاسود عنسي ر.ك جنگ هاي ارتداد و بحران جانشيني پيامبر، علي غلامي دحقي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ، قم 1381.

قرآن در مورد خشونت چه مي فرمايد؟
پرسش

قرآن در مورد خشونت چه مي فرمايد؟

پاسخ

قابل توجه است كه اولاً: خداوند، صفت مشخصة خود را رحمان معرفي فرموده است "قُل ِ ادْعُواْ اللَّه َ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَ_َن َ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَه ُ الاْ ?َسْمَآءُ الْحُسْنَي َ;(اسرا،110) بگو: الله را بخوانيد يا رحمان را، هر كدام را بخوانيد، ]ذات پاكش يكي است و[ براي او بهترين نام ها است " دوم اين كه همواره خداوند را با دو صفت رحمان و رحيم مي خوانيم "بِسْم ِ اللَّه ِ الرَّحْمَ_َن ِ الرَّحِيم سوم اين كه خداوند مي فرمايد: "وَرَحْمَتِي وَسِعَت ْ كُل َّ شَي ْءٍ;(اعراف 156) و رحمتم همه چيز را فرا گرفته است "; "رَبَّنَا وَسِعْت َ كُل َّ شَي ْءٍ رَّحْمَة ً وَ عِلْمًا; پروردگارا! رحمت و علم تو همه چيز را فرا گرفته است " چهارم اين كه پيامبر اسلام مهم ترين وظيفه اش رساندن رحمت به مردم جهان است "وَ مَآ أَرْسَلْنَ_َكَ إِلآ رَحْمَة ً لِّلْعَ_َ_لَمِين (انبيأ،107) ما تو را جز براي رحمت جهانيان نفرستاديم "

در عين حال بايد دانست كه رحمت و عطوفت گاهي اقتضاي قهر و خشونت را نيز دارد، همانند پزشك مهرباني كه گاه از روي مهرباني چاقوي جراحي را به دست مهربانش مي گيرد، تا غدّه خطرناك و پليد را از بدن بيمار خارج كند. اگر پزشك به بهانة دل سوزي و مهرباني چنين جراحي را صورت ندهد، خيانت به بيمار كرده است اين است كه در قرآن كريم كه نامة رحمت از جانب خداي رحمان و رحيم است و به دست پيامبر رحمت آمده است مي خوانيم

1. "يَ_ََّأَيُّهَا النَّبِي ُّ جَ_َهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَ_َفِقِين َ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِم (تحريم 9; توبه 73) اي پيامبر! با كفار و منافقان پيكار كن و با "غلظت با آنان رفتار كن "; "وَاقْتُلُوهُم ْ حَيْث ُ ثَقِفْتُمُوهُم

(بقره 191) هر كجا بر ايشان دست يافتيد، آنان را بكشيد."

2. "يَ_ََّأَيُّهَا الَّذِين َ ءَامَنُواْ كُتِب َ عَلَيْكُم ُ الْقِصَاص ُ فِي الْقَتْلَي (بقره 178) اي كساني كه ايمان آورده ايد! دربارة كشتگان بر شما ]حق قصاص مقرر شده "

3. "الزَّانِيَة ُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُواْ كُل َّ وَ َحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَة َ جَلْدَة (نور،2) به هر زن زناكار و مرد زناكار، صد تازيانه بزنيد." و ساير آيات

به هر حال با توجه به آن چه بيان شد، معلوم مي شود كه قرآن في الجمله و در موارد خاصي به استفاده از خشونت امر مي كند، و "خشونت را در كنار "عطوفت ، براي سلامتي بشر و استمرار روند تكاملي انسان ها، لازم و ضروري مي داند.

چرا برخي از عناصر ليبرالي نو، دين را به خشونت و خشونت گري متهم مي كنند؟
پرسش

چرا برخي از عناصر ليبرالي نو، دين را به خشونت و خشونت گري متهم مي كنند؟

پاسخ

با توجه به آن چه در پاسخ پرسش دوم در رابطه با نگرش خاص اسلام در مورد رحمت و مهر و عطوفت بيان شد، بايد از خود آنان پرسيد كه چرا بايد چنين پزشك مهرباني متهم به خشونت شود؟! اين اتهام يا در اثر جهل و يا تقليد از غربيان است كه در گذشته از اسلام ضربه ديده اند و در اين عصر نيز، تنها اسلام بود كه آنان را رسوا نمود و يا در اثر خيانت به اسلام و قرآن است

چگونه مي توان نفي خشونت در جامعه را پذيرفت
پرسش

چگونه مي توان نفي خشونت در جامعه را پذيرفت

پاسخ

در دين مقدس اسلام كارها به دو گروه "حق و "باطل طبقه بندي مي شود; يعني ملاك تشخيص خوبي يك كار و يا قبح و بدي آن حق يا باطل بودن آن كار است و مفروض پرسش شما به گونه و شكل بهتر اين است كه آن چه ممكن است قابل پذيرش در جامعه نباشد وجود خشونت در جامعه است نه نفي خشونت يعني اصل اين است كه در جامعه خشونت نباشد مگر در موارد استثنايي كه با شرايط ويژه اي همراه است توضيح اين كه برخي از پديده هاي حق با ملايمت و نرمي همراهند; ولي برخي ديگر قاطعيت استحكام فشار و قوه قهريه پشتوانة آن ها مي باشد گرچه ممكن است قاطعيت و استفاده از قوه قهريه به طبع گناهكاران و حق گريزان خوش نيايد; ولي ملاك و محور حق بودن است

در جامعه اسلامي بايد امنيت و آسايش مردم و مؤمنان فراهم شود و از قانون گريزي و حق ستيزي جلوگيري كرد و خشونت هاي غير قانوني و غير اسلامي بايد در سطح جامعه زدوده شده و با آن مقابله كرد و با اجراي حدود و تعزيرات اسلامي با خلافكاران و گناهكاران ومتجاوزان به حدود الهي و حقوق مردم با قاطعيت برخورد شود، بي ترديد تشريع احكام الهي به خاطر دعوت مردم به قسط و عدل و هدايت جامعه به روش امن و امان و بدور از هرگونه خشونت است تا انسان ها بتوانند به كسب فضائل و نفي رذائل و رسيدن و نزديك شدن به خداوند متعال بپردازند، و از آن جا كه احكام الهي به تنهايي در تمام نفوس مؤثر

نمي شود لازم است در كنار آن بشارت و انذار قرار گيرد تا در مردم انگيزه ايجاد شود از طرفي از آن جا كه بشارت و انذارهاي اخروي براي بازداشتن گروهي از مردم از اعمال خلاف و وادار ساختن به انجام وظايف فردي و اجتماعي و رعايت حقوق مردم كافي نيست لازم است مجازاتهاي دنيوي براي كساني كه به حدود الهي و حقوق مردم تجاوز مي كنند و حق و عدالت را زير پا مي گذارند، تعيين گردد، تا ضامن اجراي احكام در ميان كساني شود كه تربيت كافي ديني و تقواي الهي ندارند و ديگر اين كه تشريع حدود و ديات در اسلام جنبه پيشگيري از وقوع جرم را دارد به اصطلاح مصلحت و حكمت در انشأ آن ها مي باشد، زيرا همين كه روشن شود كه قاتل مجازات و قصاص خواهد شد و سارق به جزاي عمل خود خواهد رسيد و... به طور طبيعي از ارتكاب جرم به صورت محسوسي كاسته مي شود و ممكن است مدت ها بگذرد و موارد اجراي حدود اسلامي بسيار اندك و ناچيز باشد; پس حدود و ديات اسلامي در واقع بيشتر نقش بازدارنده و پيشگيرانه دارند.

خداوند متعال دربارة يكي از حقوق اجتماعي كه ظاهري سخت و قهري دارد مي فرمايد: "يَ_ََّأَيُّهَا الَّذِين َ ءَامَنُواْ كُتِب َ عَلَيْكُم ُ الْقِصَاص ُ فِي الْقَتْلَي (بقره 178) اي كساني كه ايمان آورده ايد! دربارة كشتگان بر شما ]حق قصاص مقرر شده است .

بنابراين حكم قصاص در واقع قاطعيت و فشار قهري است براي جلوگيري از حركت هاي خشونت آميز و خشن در جامعه "وَ لَكُم ْ فِي الْقِصَاص ِ حَيَوَة ٌ يَ_ََّأُوْلِي الاْ ??لْبَ_َب ِ لَعَلَّكُم ْ تَتَّقُون (بقره 179) و براي شما در قصاص حيات و زندگي

است اي صاحبان خرد، تا شما تقوي پيشه كنيد."(ر. ك تفسير نمونه آية الله مكارم شيرازي و ديگران ج 1، ص 603 _ 612; دارالكتب الاسلامية تهران )

مسأله «آيات شيطاني» و «افسانه غرانيق» چيست؟
پرسش

مسأله «آيات شيطاني» و «افسانه غرانيق» چيست؟

پاسخ

نگارش انتشار كتاب موهن «آيات شيطاني» در سال هاي اخير، يكي از حلقه هاي مهم رويارويي قدرت هاي استكباري غرب با اسلام و مسلمانان به شمار مي آيد. غرب به پندار خام خود، چنين مي انگاشت كه اين بار در صحنه هجومي گسترده و مؤثر و در قالبي به ظاهر فرهنگي، باورها و اعتقادات مسلمانان را هدف قرار داده و سنگ بناي فرهنگ و تمدن اسلامي را سست كرده است و براي دوره اي طولاني، مسلمانان را در چنبره انفعال و سر درگمي فرو خواهد برد و نهضت بيدارگرانه و حماسي تجديد حيات اسلامي را كه با سرعتي چشمگير و غافلگيركننده در حال پيشروي تا اعماق قلوب همه جويندگان حقيقت و انسانيت در سر تا سر عالم بود، به شكست و اضمحلال خواهد كشيد؛ غافل از آن كه: «و مكروا و مكر الله و الله خير الماكرين{1} و يريدون ليطفئو نور الله بافواههم و الله متم نوره و لو كره الكافرون».{2} نور خدا را با دهانشان خاموش كنند و البته خدا نور خود را هر چند كافران خوش ندارند بر همه اديان عالم غالب گرداند/

در تاريخ 1367/6/14 1988/9/5 انتشارات او وايكنگز پنگوئن كه متكلف به يك يهودي است، در بريتانيا، كتاب آيات شيطاني، نوشته سلمان رشدي را منتشر ساخت. زمان درازي نگذشت كه محافل اسلامي در لندن ، چند تن از مهاجران مسلمان را واداشتند تا با ناشر تماس بگيرند و از او بخواهند كه پخش كتاب را متوقف كند؛ زيرا در آن به مسلمانان اهانت شده بود؛ ولي ناشرِ ياد شده با قاطعيت، درخواست آنان را ردّ كرد. اين مهاجران شروع به راه اندازي

راهپيمايي ها و تظاهراتي كردند كه كتاب و نويسنده آن را محكوم مي كرد. در «براد فورد»، عده اي از تظاهر كنندگان ، تعدادي از نسخه هاي كتاب را به آتش كشيدند تا خشم خود را نشان دهند/

پيرو دستور امام خميني دولت جمهوري اسلامي ايران روز چهارشنبه 26 بهمن ماه را عزاي عمومي اعلام كرد. مراجع تقليد نيز درس هاي خود را در حوزه علميه قم و مشهد تعطيل كردند/

متن فتواي امام خميني(ره) چنين بود:

بسم اللهالرحمن الرحيم

انا لله و انا اليه راجعون

به اطلاع مسلمانان غيور سراسر جهان مي رسانم، مؤلف كتاب آيات شيطاني كه عليه اسلام و پيامبر(ص) و قرآن، تنظيم و چاپ و منتشر شده است ، همچنين ناشرين مطلع از محتواي آن ، محكوم به اعدام مي باشند . از مسلمانان غيور مي خواهم تا در هر نقطه كه آنان را يافتند، سريعاً آن ها را اعدام نمايند تا ديگر كسي جرأت نكند به مقدسات مسلمين توهين نمايد و هر كس در اين راه كشته شود، شهيد است . ان شأ الله . ضمناً اگر كسي دسترسي به مؤلف كتاب دارد ، ولي خود قدرت اعدام آن را ندارد ، او را به مردم معرفي نمايد تا به جزاي اعمالش برسد/

والسلام عليكم و رحمْ الله

روح الله الموسوي الخميني 25 / 11 / 1367

فتواي تاريخي امام(ره) بازتاب بسيار گسترده و شگفتي در دنيا، برجاي گذاشت . از سويي، افزون بر مسلمانان سراسر جهان ، بسياري از علماي مسلمان در همه كشورها از اين فتوا حمايت كرده ، به تبيين مباني فقهي و حقوقي آن پرداختند.{3} و از سوي ديگر، كشورهاي استعمارگر غربي كه اين فتوا را به مثابه رويارويي جهان اسلام با مباني فرهنگي

جهان استكباري و سرمايه داري غرب تلقي كرده، به شدت عليه جمهوري اسلامي موضع گرفتند و سفيران خود را از ايران فرا خواندند؛ هر چند بعدها با عقب نشيني آشكاري، مجبور شدند دوباره سفيران خود را به ايران بازگردانند.{4} شايد بزرگ ترين واكنش مسلمانان اروپا در حمايت از فتواي امام و عليه كتاب مذكور، تظاهرات لندن باشد/

يك رشته تحريم ها در كشورهاي اسلامي بر ضد اين كتاب آغاز شد. ورود اين كتاب به عربستان سعودي، مصر و ايران ممنوع شد. سپس اين ممنوعيت ، همه كشورهاي اسلامي و غير اسلامي مانند هند و جنوب آفريقا، را در برگرفت.{5}

مسلمانان در تاريخ 1367/11/23 برابر با 12 فوريه1989، در شهر اسلام آباد به تظاهرات پرداختند و به طرف مركز فرهنگي آمريكا حركت كردند. اين تظاهرات كه به برخورد نيروهاي انتظامي يا افراد مسلح از درون مركز فرهنگي آمريكا با تظاهر كنندگان انجاميد، باعث شهادت 6 نفر و مجروح شدن بيش از 100نفر شد.

در تاريخ 1367/11/24 برابر با 13 فوريه1989 در تظاهرات مسلمانان هند، يك نفر به شهادت رسيد. در تاريخ 1367/11/15، برابر با 14 فوريه 1989 فتواي امام خميني(ره) فتوايي كوبنده درباره كتاب آيات شيطاني و نويسنده اش، صادر كرد.

در روز شنبه، 1368/3/26 (برابربا 27ماه مه 1989)، 200 هزار نفر از مسلمانان انگلستان عليه كتاب آيات شيطاني دست به تظاهرات زدند. با توجه به اين كه خبر گزاري ها و رسانه هاي غربي معمولاً رقم تظاهرات و حضور مسلمانان را در همه جاي جهان با خسّت نقل مي كنند ، ممكن است رقم واقعي، بيش از اين باشد ، چنان كه اعضاي «كميسيون برابري نژادها» معتقدند در اين تظاهرات حدود نيم ميليون نفر

شركت كرده اند /

درباره سلمان رشدي ، مؤلف كتاب آيات شيطاني ، همين قدر كافي است بدانيم كه وي در سال 1947 م؛ در بمبئي، در يك خانواده مسلمان متولد شده است. او در 13 سالگي به انگلستان مهاجرت كرد و فعلاً مقيم انگلستان است و تابعيت انگليسي دارد.

كتاب آيات شيطاني، رماني است در 547 صفحه كه انتشارات وايكلينگ در سال 1988 م، در انگلستان آن را منتشر كرد. انتشارات وايكينگ جز گروه انتشاراتي پنگوئن است.

نام اين كتاب، اشاره به افسانه و داستان ساختگي «غرانيق» دارد. «غرانيق»، جمع غرنوق يا غرنيق است. غرنوق به معناي مرغ آبي است كه گردن بلندي دارد و سپيد يا سياهرنگ است، به معناي جوان سپيد زيباروي نيز به كار رفته است . برخي غرنوق را لك لك ، بوتيمار (غم خورك) نيز معنا كرده اند.{6} اعراب جاهلي گمان مي داشتند كه بت ها، مانند پرندگان ، به آسمان عروج مي كنند و براي پرستندگان خود شفاعت مي نمايند.{7}

آنان كه اين افسانه واهي را نقل كرده اند ، مي گويند : در نخستين سال هاي بعثت كه آزار و اذيت مشركان نسبت به مسلمانان سخت و طاقت فرسا شده بود و به همين جهت عده اي از مسلمانان به حبشه مهاجرت كرده بودند،{8} پيامبر(ص) نگران و پر دغدغه بود و انتظار داشت كه خداوند آياتي بر او فرو فرستند كه موجب نوعي نزديكي به قريش شود يا حداقل آياتي نازل نشود كه بر كدورت و دشمني بيفزايد و به سخت تر شدن محيط زندگاني مسلمانان بينجامد. روزي پيامبر(ص) وعده اي از مسلمانان در يكي از انجمن خانه هاي قريش دور كعبه نشسته بودند، كه پيامبر(ص) اين آيات از

سوره نجم را تلاوت كرد: «أفرأيتم اللات و العزي و مناْ الثالثه الأخري»;{9} «آيا ديديد لات و عزي را و منات را كه سومين آن دو بود؟» پيامبر(ص) بلافاصله بعد از تلاوت آيات فوق، خواند: «تلك الغرانيق العلي و أن شفاعتهن سترتجي»؛ «اين ها مرغان آبي بلند پروازند كه شفاعتشان اميد است ...».{10} بنا به گفته نقل كنندگان افسانه غرانيق، شيطان اين جملات را بر زبان پيامبر جاري ساخت. پيامبر سپس باقي آيات را خواند و هنگامي كه به آيه سجده رسيد، خود پيامبر(ص) و تمام حضار، اعم از مسلمان و مشرك، در برابر بت ها سجده كردند؛ جز وليد كه به دليل پيري موفق به سجده نشد. غلغله و شادي در مسجد بلند شد و مشركان گفتند: محمد(ص) خدايان ما را به نيكي ياد كرده است . خبر صلح محمد(ص) با قريش به گوش مهاجران مسلمان حبشه رسيد و صلح قريش با محمد(ص) وسيله اي شد تا گروهي از مسلمانان از هجرت گاه خود، باز گردند؛ ولي پس از بازگشت ، وضع را دو مرتبه دگرگون شده يافتند. از اين روي، وحي بر پيامبر(ص) نازل گرديد و او را بار ديگر به پيكار با مشركان مأمور ساخته، گفت :«اين دو جمله را شيطان بر زبان تو جاري ساخته است و من هرگز چنين جمله هايي نگفته بودم!» آيات و 54 - 52 سوره حج نازل گرديد/

اين بود خلاصه اي از افسانه غرانيق ، كه طبري{11} آن را در تاريخ خود آورده است و خاور شناسان هم با آب و تاب بيش تري نقل كرده اند. دانشمندان مسلمان با توجه به واقعيات تاريخي و ناسازگاري مضمون ياد شده با اصول

مسلم ديني و قرآني، به نقد و بررسي افسانه ياد شده پرداخته؛ واهي بودن آن را به اثبات رسانيده اند كه ما در اين جا تنها به نقل خلاصه اي از اين نقدها بسنده مي كنيم :

1. افزون بر تعارض اين داستان با عصمت پيامبر(ص) كه مورد قبول فريقين (شيعه و سني) است ، اين داستان صبر و شكيبايي پيامبر(ص)، يعني نخستين ويژگي اصلي همه پيامبران در راه هدايت بندگان، را مورد ترديد قرار مي دهد؛ زيرا مي گويد : پيامبر(ص) از سختي و دشواري راه نگران و پر دغدغه شده بود و آرزو مي كرد كه اي كاش آياتي نازل شود تا او را با مشركان آشتي دهد/

2. اين داستان با نص صريح آياتي كه راهيابي هر گونه باطل و تحريفي را در قرآن، نفي مي كند، معارض است /

3. آياتِ قبل و بعدِ اين جمله هاي ساختگي ، همگي در طرد و سرزنش خدايان مشركين است؛ آن گاه چگونه ممكن است در ميانه اين آيات، آن خدايانِ دروغين مدح گردند و بنابه فرض مذكور، چگونه ممكن است مشركانِ سخن شناس و فصيح و بليغ عرب متوجه اين تعارض نشوند؟

4. اين داستان، با دعوت اساسي و اصلي پيامبر(ص) كه مبارزه با هر نوع شرك و بت پرستي است، ناسازگار است. چگونه ممكن است پيامبري كه از روز نخست دعوت خويش، همواره با هر نوع شرك و بت پرستي مبارزه كرده است، جملاتي از سوي شيطان بر او القا شود كه تأييد بت پرستي است و او خود متوجه نشود؟!

5. اين قصه را تنها كساني نقل كرده اند كه همانند طبري در نقل افسانه هاي مجعول و اسرائيليات پروا ندارند؛ حال آن كه مورخان و محدّثان

معتبري همچون ابن اسحاق (متوفاي 150) و بخاري (متوفاي 256) كه كتاب هاي خود را پيش از طبري نوشته اند، هيچ گونه اشاره اي به اين داستان جعلي و موهِن نكرده اند/

[1].سوره آل عمران، آيه 54/

[2].سوره صف، آيه 8/

[3].ر.ك: آيات شيطاني، ستيز بي پايان ميان اسلام و غرب، ص 216 - 185/

[4].ر.ك: فصل پنجم از كتاب نقد توطئه آيات شيطاني با عنوان «سردرگرمي غرب در برابر فتواي امام خميني» ص 191 الي 147/

[5].آيات شيطاني، ستيز بي پايان ميان اسلام و غرب، ص 105 - 106، ترجمه عباسعلي براتي، (چاپ اول، قم 1372، انتشارات سعيد بن جبير)/

[6].اسماعيل بن حماد جوهري، الصحاح، ص 1537/

[7].ابن الاثير، النهايه، ج 3، ص 364؛ الطريحي، مجمع البحرين (مكتبْ المرتضويه)، ج 5، ص 222/

[8].سيرت رسول الله، با تصحيحات اصغر مهدوي (انتشارات خوارزمي، تهران، 1360)، ج 1، ص 313 - 312/

[9].سوره النجم، آيه 20 - 19، ج 1، ص 341 - 340 (انتشارات دفتر تبليغات حوزه علميه قم، چاپ يازدهم، پاييز 75)/

[10].نقد توطئه آيات شيطاني، ص 54 - 53/

[11].تاريخ طبري، ج 2، ص 76 - 75 به نقل از فروغ ابديت، آيت الله سبحاني/

7: بعضي از افراد مي گويند: مسلمانان و به خصوص شيعيان انسان هاي فتنه جويي هستند، و در هر جاي جهان كه جنگ وجدان و تعصب و درگير هست، مسلمانان در آن نقش دارند (مانند فلسطين، بوسني، افغانستان و...) نيز مي گويند: مسلمانان خيلي از خود راضي و خودبرتريين هستند و
پرسش

7: بعضي از افراد مي گويند: مسلمانان و به خصوص شيعيان انسان هاي فتنه جويي هستند، و در هر جاي جهان كه جنگ وجدان و تعصب و درگير هست، مسلمانان در آن نقش دارند (مانند فلسطين، بوسني، افغانستان و...) نيز مي گويند: مسلمانان خيلي از خود راضي و خودبرتريين هستند و

كارهاي خود را صحيح و كارهاي ديگران را غلط مي دانند!

اگر چنين است، پس چرا مسلمانان از همه دنيا عقب ترند؟

پاسخ

متأسفانه يكي از تبليغات نظام استكباري غرب بر ضد مسلمانان اين است كه مي گويند آنان خشونت طلبند.

در بيشتر موارد در تبليغات رسانه اي غرب به همراه نام اسلام، كلمه تروريسم را مي آورند، در حالي كه كاملا. برعكس است. يك بار نگاه به اسم هايي كنيم كه در سؤال آمد: فلسطين، بوسني، افغانستان و... آيا اين ها كشورهاي اسلامي نيست؟ پس غربي ها و آمريكايي ها در آن جا چه مي كنند؟! آيا اين مسلمانان نيستند كه در كشورهاي خود كشته مي شوند؟ آيا مسلمانان بوسني نبودند كه در سرزمين خود كشته مي شدند؟ آيا عراقي ها در آمريكا و اروپا هر روز كشته مي دهند، يا در عراق؟ "نوآم چامسكي" منتقد آمريكايي مي گويد: طوري از تروريسم اسلامي و دشمن سخن مي گويند كه گويا ناوگان كشورهاي اسلامي، قاره آمريكا را محاصره كرده است، اما نه، اين ناوگان آمريكا است كه در خليج فارس و در قلب كشورهاي اسلامي لنگر انداخته است. آيا اين فلسطين است كه در اشغال است، يا آمريكا و اروپا؟ اين مسلمانان هستند كه هر روز كشته مي شوند، فقط به اين خاطر كه مي گويند مي خواهيم خانه خود را داشته باشيم. جالب است كه با همه اين تبليغات مسموم، آمار روي آوري به اسلام در

غرب بالاترين آمار را دارد، چون امروز بسياري از انسان ها به دنبال واقعيات هستند، نه تبليغات.

با نگاهي به تاريخ معاصر و تاريخ جهان بعد از رنسانس اين ادعا به راحتي ثابت مي شود كه اولاً: مسلمانان در طول تاريخ روحيه ستم ستيزي داشتند كه در پهنه زماني از دين و ارزش هاي دين و كشورهاي خود دفاع مي كردند. اين خشونت نيست، بلكه به معناي اعتقاد راسخ مسلمانان به دين است.

ثانياً: اگر جهان امروز با خشونت مواجه است، اين مسلمانان نيستند كه به خشونت گرايش پيدا كردند، بلكه اين بانيان جنگ هاي صليبي بودند كه فضاي خشونت را به وجود آوردند. اين سخن خود غربي ها است كه آنان به قدري خشونت به خرج دادند كه حتي يك تن از آنان در عمل پاي بند دين مسيح نبود. صليبي ها شكم مرده ها را پاره مي كردند، در كوچه هاي بيت المقدس از لاشه كشته ها تل هايي ساخته بودند و تنها در مسجد عمر ده

هزار تن را كشته بودند.

گوستاولوبون، تاريخ تمدن اسلام و عرب، ص 399 - 401.

امروز بعد از چند سال رهبر مسيحيان كاتوليك (پاپ) به خاطر جنايت هايي كه در جنگ هاي صليبي شده، از تمام مسلمانان جهان عذرخواهي و اظهار شرمندگي مي كنند. جالب است بدانيد كه جنگ هاي صليبي وقتي كه صلاح الدين ايوبي بر صليب ها در فلسطين پيروز شد، هيچ آزاري به مردم مسيحي نرساند.

همان، ص 406.

اگر احياناً مسلمانان بعضاً دست به خشونت مي زنند، عملشان واكنشي است، براي دفاع از خود و جان و مال و سرزمين خويش و چاره اي جز اين ندارند.

توضيح: بين جهان اسلام و جهان غرب عمدتاً مسيحي در طي قرون متمادي بارها

درگيري شديدي اتفاق افتاد كه در همين زنجيره درگيري ها جنگ هاي صليبي، فتح قسطنطنيه و لشكركشي تركان عثماني به بالكان وجود دارد.

بعد از فتح قسطنطنيه توسط سلطان محمد فاتح در سال 1453 ميلادي، اروپائيان به خود آمدند و بيدار شدند و در پي زدودن غبار قرون وسطايي برآمدند، و اين آغاز رنسانس و بيداري مغرب زمين است. در دوره رنسانس اروپاييان متحد شدند و با بهره گيري از علوم و فنون مسلمانان به پيشرفت هايي نايل شدند. در جهان اسلام در اين دوره سه حكومت مقتدر وجود داشت: حكومت هاي عثماني، صفويه و گوركانيان. اين سه به

جاي اين كه براي تعالي جهان اسلام به همكاري بپردازند، با هم درگير جنگ شدند، در نتيجه اروپاييان با اتحادشان در سير صعودي افتادند، ولي مسلمانان با اختلافشان در سير نزولي حركت كردند.

از اين دوره به بعد اروپاييان با سه دانش كليد (قطب نماها باروت و كروي بودن زمين) كه از جهان اسلام گرفته بودند، در پي جهان گشايي برآمدند و ثروت هاي زيادي از مردم جهان به ويژه مسلمانان را به اروپا بردند.

در قرن هيجدهم ميلادي كه توسط "جيمزوات" ماشين بخار ساخته شد و انقلابي در صنعت رخ داد و تحولي شگرف در فنون غرب پيش آمد و تعادل قدرت بين كشورهاي اسلامي و غربي ها را از بين برد، از اين به بعد اروپاييان سوار بر مركب غرور پيروزي، هر چه توانستند در سرزمين هاي اسلامي با خشونت برخورد كردند

و به اشغال سرزمين هاي ديگر و از جمله كشورهاي اسلامي و به قتل و غارت و چپاول و استعمار پرداختند. خشونت فرانسويان در الجزاير كه بيش از صد هزار تن

كشته داد، تنها يكي از اين نوع خشونت ها است. پس استعمالگران و اشغالگران سرزمين هاي ديگر و از جمله كشورهاي اسلامي، كشورهاي اروپايي مسحي بوده اند بعد از جنگ جهاني اول انگليسي ها قلمرو حكومت عثماني را قطعه قطعه كردند و با انواع حيله ها مسلمانان را ذليل نمودند، و فلسطين را به اشغال خودشان درآوردند، پيش يهوديان را از سراسر جهان به آن سرزمين فراخواندند، و به آنان اسلحه دادند تا مسلمانان را از بين ببرند و كشورشان را تصاحب نمايند. آيا اين ها جز خشونت است؟!

خلاصه اين كه اروپاييان عمدتاً مسيحي از فناوري بهره گرفتند و با مسلمانان تصفيه حساب نمودند. امروزه وجدان هاي بيدار بدون كم ترين شبهه اي مظلوميت مسلمانان را در نقاط جهان مي نگرند و به آن اعتراف دارند. طبيعي است كه مسلمانان مظلوم از خود واكنش نشان دهند، و اين در فطرت آدمي نهفته است كه مظلوم فرياد بزند و با فريادش وجدان هاي خفته را بيدار كند. حال ممكن است برخي از فريادها حساب شده نباشد.

اين مظلوميت كه يك سرش به فناوري دنياي غرب و سرديگرش به تعامل و تنازع ديرينه بين پيروان دو دين بزرگ اسلام و مسيحيت مربوط است، شامل تمامي مسلمانان مي شود، از اين جهت فرقي بين شيعيان و سني ها وجود ندارد، ليكن شيعيان از يك مظلوميت ديگري نيز رنج مي برند و آن برآيند سياست تفرقه اندازي انگلستان است كه با تحريك برخي از اهل سنت (به ويژه وهابي ها) پديد مي آيد بنابراين چون شيعه مظلوم تر است تبليغات عليه آن بيشتر است و عناصر تبليغاتي مانند رسانه ها و دلارها و ريال ها نيز دست ديگران است.

اما اين كه چرا مسلمانان نسبت به غربي ها

عقب مانده اند، مي گوييم: رشد يا انحطاط ملت ها، حاصل عوامل گوناگوني است كه بررسي اين مسئله تفصيل بسياري مي طلبد. گاهي برخي از عوامل نقش محوري پيدا مي كند. و ديگر عوامل را برگرد خود جمع مي كند، مثلا. عامل محوري در تمدن اسلامي، دين بود، اما همين كه مسلمانان از دين فاصله گرفتند، از تمدن درخشانشان محروم شدند. گاهي يك عامل سقوط نقش محوري پيدا مي كند و ديگر عوامل را به دنبال خود مي كشاند، مثلاً وقتي كه در دوره رنسانس، سه قدرت بزرگ مسلمانان (عثمانيان، صفويان و گوركانيان) از وظيفه اصلي خود كه دفاع از كيان اسلامي و خيرخواهي مسلمانان باشد،

دست كشيدند و به جاي كمك به يكديگر، به جان هم ديگر افتادند، عامل سقوط مهمي بود و ديگر عوامل را به دنبال خود كشيد، مانند بازي شطرنج كه اگر يك طرف اشتباه فاحش كند، اين شكست، شكست هاي متعددي را به دنبال خود مي كشاند. مگر آن كه در اثناي شكست ها طرف مقابل اشتباه كند و يا از اين طرف تدبيري انديشيده شود و نقطه عطفي ايجاد گردد و بار ديگر تعادل قدرت و يا دگرگوني دو كفه ترازو حاصل شود.

در جهان اسلام، امام خميني و نهضتش نقطه عطفي در سير حركت مذكور به وجود آورد و اميد داريم با ادامه راه آن بزرگ مرد، آينده از آن جهان اسلام گردد.

كلام و فقه سياسي

درباره شيعه و سنّي توضيحاتي بدهيد.

پرسش

درباره شيعه و سنّي توضيحاتي بدهيد.

پاسخ

شيعه در لغت به معناي پيرو است و به كساني گفته مي شود كه جانشيني پيامبر اكرم(ص) را حق اختصاص خانواده رسالت مي دانند و در معارف و احكام اسلام پيرو مكتب اهل بيت(ع) مي باشند.(1)

اين دسته معتقدقد امامت مانند نبوت انتصابي است، يعني امام را مانند پيامبر(ص) خداوند تعيين مي كند و مردم در آن نقشي ندارند، بر خلاف اهل سنّت كه امامت را همانند نبوت نمي دانند و معتقدند پيامبر(ص) آن را به مردم واگذار كرده تا شخصي را برگزينند، از اين رو در حالي كه پيامبر(ص) رحلت فرموده و هنوز دفن نشده بود، عده اي در سقيفه جمع شدند و درباره خليفه بعد از رسول اللَّه به گفتگو پرداختند، بدون آن كه با اهل بيت و خويشاوندان پيامبر مشورت كنند. اينان ابوبكر را به عنوان خليفه پيامبر(ص) معرفي كردند، در حالي كه بزرگاني مانند سلمان و مقداد و ابوذر و عمار از اين روش انتقاد نمودند و جانشيني پيامبر(ص) را حق علي(ع) مي دانستند.

انتقاد اقليت را از اكثريت جا كرد و پيروان علي(ع) را به همين نام (شيعه علي) به جامعه شناساند. شيعه براي امام، عصمت را لازم مي داند، اما سنّي براي خليفه و ولي امر عصمت را شرط نمي داند.

مباني فقه شيعه بر اساس قران و سنت و عقل و اجماع مي باشد، وي اساس استنباط تسنن را، كتاب و سنت و رأي و قياس و استحسان، تشكيل مي دهد. از آن جا كه فقه شيعه در زمان امام صادق(ع) و به دست تواناي آن حضرت تدوين گرديده، فقه شيعه را فقه جعفري و مذهب جعفري نام نهادند.

نحوه به رسميّت يافتن مذاهب اربعه

اهل سنت:

دولت عباسي از ميان مجتهدان، چهار نفر را به عنوان صاحبان فتوا برگزيد و آنان عبارت بودند از: ابوحنيفه، مالك، شافعي و احمد حنبل و مذهب فقهي آنان را رسميت داد. امروز سرتاسر دنياي تسنن مقلد دائمي اين چهار فقيه مي باشند. ابوحنيفه و مالك از شاگردان امام صادق(ع) بودند.

پي نوشت ها:

1. علامه طباطبايي شيعه در اسلام، ص 4.

نقش محوري حج در «برائت» از مشركان چگونه است؟

پرسش

نقش محوري حج در «برائت» از مشركان چگونه است؟

پاسخ

انسانهاي متعهد و متعبد، همواره با تعقيب هدف به مقصد نهايي خود نائل ميگردند. خداي سبحان كه انسان را براي كمال عبادي آفريد و همه جوامع انساني را به يك سمت و هدف فرا خواند و كعبه را با ويژگيها و مزاياي فراوان آن بنيانگذاري كرد، براي هدفي برتر و مقصودي والاتر از آنچه در اذهان ساده انديشان خطور ميكند، بود و چون هيچ كمالي بالاتر از نيل به توحيد ناب نيست و وصل به آن بدون نزاهت از هرگونه شرك ميسر نخواهد بود، از اين رو كعبه را كه خانة توحيد و مركز گردهمايي مسلمانان سراسر عالم است، محور تبرّي از هر تباهي دانست و مقدّمات مناسب آن را چنين تمهيد فرمود:

اوّلاً، بعد از اِتمام بناي بيتِ طاهر و عتيق و مساوات و مواسات و بعد از تأمين حرم و تشريع امنيت براي مهمانان و زائران و راكعان و ساجدان و عاكفان، به پيامبر خويش دستور داد: «وأَذِّن فِي الناس بِالحَجّ يَأتوُكَ رِجالا وعلي كُل ضامِرٍ يَأتينَ مِنْ كُلِّ فَجٍ عَميق» حج/27. و هدف از اين اعلان عمومي ابراهيم(ع) فراخواني كساني بود كه توان حضور را به طور متعارف دارند.

ثانياً، وقتي همگان از باختر و خاور، از شمال و جنوب و از دور و نزديك آمدند و در گردهمايي سراسري شركت كردند تا شاهد منافع معنوي و مادي خود باشند، آنگاه نوبت به اذان و اعلان محمّدي(ص) فرا ميرسد. از اين رو فرمود: «و أذان من الله و رسوله الي الناس يَوم الحَجِّ الاَكبر أن الله بَريء مِنَ المُشرِكينَ و رسوله» توبه/3.

يعني هدف نهايي اعلان

پيشين، ساختن كعبه با همه مزاياي الهي آن نبود، بلكه زمينهاي براي اعلان دوم كه هدف نهايي كعبه است، خواهد بود و آن اذان كه به وسيلة خاتم پيامبران(ص) از طرف خداي سبحان صورت ميپذيرد تبرّي خدا و رسول او از هر مشرك و ملحد است و براي آنكه آن اعلان جهاني باشد و به سمع مردم سراسر گيتي برسد فرمود: در روز «حج اكبر»، يعني زماني كه همه زائران حضور دارند انجام شود. روز مزبور در ايام حج مصاديق فراوان دارد كه از آن جمله روز عرفه و روز عيد اضحي است. چنانكه خود «حج» در مقابل «عمره» نيز اكبر از آن است، و عمره «حج كبير» خواهد بود.

هدف نهايي ساختن بيت الله، رسيدن به توحيد است و نيل به توحيد ناب بدون تبرّي تام از هر شرك و الحاد و انزجار از هر مشرك و ملحد ميسور نيست. از اين رو اعلام اين هدف نهايي به صورت اعلان تبري خدا و رسول اكرم(ص) از مشركان متبلور شده است و تا انسان در روي زمين زندگي ميكند وظيفة حج و زيارت بر عهدة اوست و تا مشرك در جهان هست اعلام تبرّي از او نيز جزو مهمترين وظيفه حج به شمار ميرود.

براي تبرّي از ملحدان شوروي سابق كه ساليان متمادي به سرزمين اسلامي افغانستان تجاوز كرده و با استفاده از انواع سلاحهاي پيشرفته، بيرحمانه مردم را به خاك و خون كشيدند، هيچ جايي مناسبتر از حرم خدا نخواهد بود و نيز هيچ مكاني براي اعلان انزجار از اسرائيل غاصب، كه سالهاي طولاني به قبله اول مسلمانان و سرزمين آنان تعدّي كرده و از كشتار

دسته جمعي كودكان و سالمندان و زنان و مردان بيگناه فلسطيني مضايقه ندارد، سزاوارتر از مكه نيست. و نيز هيچ محلي براي اعلان نفرت و انزجار و تبرّي از اَبَر جنايت پيشة عصر و دولتمردان درنده خوي آمريكا كه جهان سوم را مقهور سلطة اهريمني خود قرار دادهاند، شايستهتر از حرم الهي نيست.

رابطه دين و سياست

آيا به نظر شما مسائل روز, مانند دخالت روحانيون در سياست , پذيرش مسئوليت و عملكرد آنها,ابطال آراء و رد صلاحيت ها به جرم گرايش به فلان حزب , توقيف روزنامه ها... مي تواند در باورهاي ديني جوانان اثرمنفي بگذارد؟

پرسش

آيا به نظر شما مسائل روز, مانند دخالت روحانيون در سياست , پذيرش مسئوليت و عملكرد آنها,ابطال آراء و رد صلاحيت ها به جرم گرايش به فلان حزب , توقيف روزنامه ها... مي تواند در باورهاي ديني جوانان اثرمنفي بگذارد؟

پاسخ

در خصوص دخالت روحانيت به سياست و عملكرد آنها بايد گفت : برخي عقيده دارند كه وظيفه روحانيت , تنها هدايت مردم و بيان احكام است و دخالت در سياست , منافي شأن روحانيت است ;از اين روروحانيت نبايد در سياست دخالت كنند و اصولاً دين با سياست رابطه ندارد اين تز كه طرفداران زيادي ندارد, ازسوي اكثريت صاحبان انديشه اسلامي رد شده است .

اكثريت دانشمندان اسلامي عقيده دارند كه وظيفه روحانيت دخالت در سياست است ;زيرا فقها دين شناسان بوده و همان طور كه هبري ديني مردم را برعهده دارند, رهبري سياسي مردم را نيز بايد برعهده گيرند. امام راحل كه درعصر حاضر پرچمدار, اين تز است , باور دارد, كه رهبري سياسي حق فقيهان بوده و ديگران در طول تاريخ اين حق را غضب كرده اند او در خصوص حاكميت غاصبانه رهبران ستمگر سروده است :

]تا به كي اين ناكسان باشند برما حكمرانان تاكي اين دزدان كنند اين بي كسان را پاسباني

]امام عقيده دارد كه تز جدايي دين از سياست , شعار استعمارگران بوده است كه از سوي عمال داخلي آن دركشورهاي اسلامي تبليغ و فرهنگ سازي شده است . ديدگان امام راحل 1با سيره و گفتار معصومان 7همخواني دارد, زيرا پيامبر اسلام 7در مدينه بعد از فراهم شدن شرايط حكومت , حكومتي ديني تشكيل داده و بر مسندقدرت قرار گرفت

. پيامبر 7به رغم آنكه رهبر ديني مردم بودند, رهبر سياسي جامعه را نيز برعهده داشت . امام علي 7با تشكيل حكومت عدالت مند, و ضابطه پذير علوي , اثبات كرد, كه بين دين و سياست رابطه وجود دارد, واگر دين از سياست جدا بود, چرا آن حضرت حكومت تشكيل داد؟! امامان ديگر نيز در حدود تشكيل حكومت بودند;از اين رو رهبران قانون شكن و دين ستيز, از آنان وحشت داشته و آنها را زنداني و به شهادت مي رساندند اگرائمه 7حكومت را حق خود نمي دانستند و فقط در مساجد و يا كنج خانه ها, به بيان احكام مي پرداختند, هيچ گاه حاكمان ستمگر و غاصب از آنان وحشت نداشتند.

امروزه در جمهوري اسلامي ايران كه نظريه پرداز و معمار آن امام راحل است , او نظام مبتني بر ولايت فقيه راارائه داد و خو عملاً دخالت در سياست را وظيفه دانسته و سكان دار كشتي انقلاب اسلامي بود.

بي ترديد عملكرد رهبران ديني نقش بنيادي در گرايش جوانان به دين و دين گريزي آنان دارد از رو, در اسلام سفارش شده است كه عالمان ديني قبل از آنكه ديگران را به معارف دين فرا مي خوانند, خود پايبند به قوانين الهي باشند.

يكي از علل دين گريزي جوانان را مي توان مربوط به عملركد برخي از روحانيان دانست . پس دين گريزي جوانان اختصاص به عملكرد روحانيت ندارد, زيرا مشكلات اقتصادي , رقابت هاي سياسي غير منطقي مديران حكومتي و گروههاي كه به اسم اسلام , عوامل مهم دين گريزي جوانان هستند. خانواده ها اساسي ترين نقش را دردين گريزي جوانان دارند. در

برخي از خانواده ها, معنويت , تقوا و خدا باوري فراموش شده و نوارهاي مبتذل ويدئوي , به جاي نوارهاي قرآن ... قرار گرفته و همچنين ماهواره ها كه دهها فيلم هاي مستحجن پخش مي كند و برخي از خانواده ها به آن علاقه دارند, عوامل مهم دين گريزي جوانان هستند. البته نقش جامعه را نيز نمي توان در دين گريزي جوانان ناديده گرفت .

در فرهنگ اسلام آزادي بيان و عقيده از اهميت ويژه اي برخوردار است . آزادي بيان و قلم كه رسالت اصلي آنهاهدايت مردم , افزايش قدرت تحليل سياسي آنان و فرهنگ سازي معنويت و 1000هميت داده شده است . امام راحل 1عقيده دارد كه قلم ها شهيد پرور هستند: (1)

مهم آن است كه قلم و مطبوعات از رسالت اصلي خود فاصله نگرفته , شايعه سازي نكرده و مقدسات دين را زيرسؤال نبرند, زيرا وظيفه قلم شبه زدايي , ترويج دين مداري و فرهنگ سازي سالم است . متأسفانه برخي از قلم ها ومطبوعات تبديل به مسلسل ها شده , و مقدسات دين , ارزشهاي ملي و نظامي ديني را زير سؤال مي برند كه نقش اين گونه رسانه ها از مسلسل ها خطرناك تر است . امام راحل فرمود ُ (2)آزادي بيان و قلم تا آنجا قداست دارد كه مصالح جامعه را تهديد نكرده و با بهره گيري از قانون شكل گيرد

منستكيو مي نويسد: (3)

اين واحد درحدود حمايت از جناح چپ و است نيست , بلكه اصلي آن جواب دادن به پرسش ها است كه وظيفه دارد واقعيت ها را بيان كند توقيف برخي از روزنامه ها و مجله ها,

بدون در نظر گرفتن مقدرات و با انگيزه هاي سياسي قابل قبول نيست , زيرا تعطيل رسانه ها و مطبوعات سبب مي شود كه در جامعه پوياي و بالندگي و روحيه انتقادگري را از دست دهد, ولي تعطيل برخي از روزنامه ها و مجله هاي ديگر, منطقي و قابل قبول است . متأسفانه برخي ازمطبوعات به شبهه سازي و توطئه عليه نظام مي پردازند و مقدسات دين را زير سؤال مي برند. طبيعي است كه مصالح نظام اقتضا مي كند كه از اين گونه روزنامه ها جلوگيري شود.

در خصوص ابطال برخي از انتخابات از سوي نهادها, نيز بايد گفت : در هر جامعه اي براي انتخابات سالم , فيلتر وفاكتورهاي خاصي پيش بيني مي كنند, تا انتخابات سالم به وجود آيد. در آمريكا نيز براي انتخاب رئيش جمهور ونمايندگان مجلس سنا... شرايط و ترازهايي را پيش بيني كرده است , تا بهترين فرد و يا بهترين افراد گزينش شوند.بعد از انتخابات نيز, در صورت اختلاف و تقلب , بايد نهادي و مرجعي صلاحيت دار, باشند كه وضعيت انتخابات رابررسي كنند. انتخابات رياست جمهوري امريكا در سال 2000نشان داد كه بايد قوه قضائيه بحران انتخابات را حل كند.

در جمهوري اسلامي ايراين نيز لازم است كه نهادها و مراجعي باشند تا صلاحيت رئيس جمهوري و نمايندگان مجلس ... را بررسي كنند. حل بحران انتخابات در ابتدا بايد به مراجع قانوني ارجاع داده شود كه در ساختار جامعه ايران شوراي نگهبان عهده دار آن است . طبيعي است يك نهادي كه رسالت آن بررسي تخلفات و يا ابطال انتخابات است , بايد وظيفه خويش را انجام

بدهند. متأسفانه در ايران جناح گرايي سبب شده است كه حق , باطل و باطل , حق نمايش داده شود و اين يكي از آفات نظام ديني ما است .

در فضاي سياسي و بحران ساز, ضروري است كه قدرت تحليل و رشد سياسي همه مردم , بويژه جوانان افزايش داده شود, تا آنها در مسايل سياسي دچار اشتباه نشوند و همه روحانيت را زير سؤال نروند. در حكومتي كه مديران ورهبران او را روحاني و غير روحاني تشيل مي دهند وقتي مديران و مسؤلان غير روحاني , از مسؤلان روحاني بيشتر,هستند چرا تنها روحانيت زير سؤال بروند و دين گريزي جوانان منسوب به روحانيت شود؟ البته از رواحانيت انتظارمي رود كه در عملكرد خود دقت بيشتر داشته باشند, زيرا آن ها به رغم آنكه رهبران سياسي هستند رهبران ديني ومعنوي نيز هستند.

(پ_اورقي 1 _ رسول سعادتمند, مطبوعات و رسانه ها از ديدگاه امام خميني 4ص 21

(پ_اورقي 2 _ مطبوعات و رسانه ها از ديدگان امام خميني , ص 18

(پ_اورقي 3 _ مكتب اسلام , شمارهء 26 ص 27

چند آيه در قرآن از آيات سياسي است ؟ در چه سوره هايي و در مورد چه كساني است ؟

پرسش

چند آيه در قرآن از آيات سياسي است ؟ در چه سوره هايي و در مورد چه كساني است ؟

پاسخ

آيات سياسي در قرآن زياد است , ذكر همه براي ما ميسّر نيست . به ذكر چند آيه بسنده مي شود:

1 به مسلمانان فرمان مي دهد كه بيگانگان را محرم اسرار خود قرار ندهيد.(1)ء

2 در مقابله و مواجهه با مخالفان , ده فمران صادر مي كند.(2)

3 فرمان مي دهد: با قوم طرح دوستي نريزيد.(3)

4 از مداهنه و سازش كاي با غير خودي كه روش بازيگران سياسي است , جلوگيري مي كند.(4)

5 مي پذيرد حكومت براي حفظ نظام , جاسوس و اطلاعاتي داشته باشد.(5)

6 نقش رهبر را در زندگي بيان مي كند.(6)

بالاءخره همهء آياتي كه دربارهء حكومت و حاكم نازل شده است و به قول استاد مرحوم محمد تقي شريعتي سوره ءمائده همهء حوادثي را كه پيامبر6از آن ها مي ترسيد, در بر دارد. اگر اسامي امت ها و ملل مختلف را كنار بگذاريم ,درست با جامعهء مسلمان بعد از رحلت انطباق كامل دارد.(7)

چنان كه ملاحظه مي فرماييد طبق عقيدهء ايشان تمام 120آيهء سورهء مائده جنبهء سياسي دارند و دربارهء خلافت حضرت علي 7و كارشكني ومخالفت خلفاي راشدين و پيروان آنان نازل شده است .

(پ_اورقي 1.آل عمران (3 آيهء 28

(پ_اورقي 2.نحل (16 آيات 125_ 128

(پ_اورقي 3.ممتحنه (60 آيهء 13

(پ_اورقي 4.قلم (68 آيات 8و 9

(پ_اورقي 5.حجرات (49 آيهء 12

(پ_اورقي 6.اسراء (17 آيهء 71

(پ_اورقي 7.محمد تقي شريعتي , خلافت و ولايت از نظر قرآن و سنت , ص 41

نامه اي كه آقاي دكتر خاتمي به عنوان نامه اي براي فردا نوشتند مطالب بسيار مهمي بود كه از شما خواهش مي كنم ابهاماتي كه راجع به اين نامه برايم پيش آمده را بنويسيد.

اشاره

ايشان در اول نامه از آيت ا...خميني به عنوان مظلوم بزرگ انقلاب ياد مي كنند چرا ايشان امام را

پرسش

نامه اي كه آقاي دكتر خاتمي به عنوان نامه اي براي فردا نوشتند مطالب بسيار مهمي بود كه از شما خواهش مي كنم ابهاماتي كه راجع به اين نامه برايم پيش آمده را بنويسيد.

ايشان در اول نامه از آيت ا...خميني به عنوان مظلوم بزرگ انقلاب ياد مي كنند چرا ايشان امام را مظلوم وانمود كردند؟

ايشان در جايي مي فرمايند (مفاهيم غربي وقتي وارد كشورهاي استعمار زده مي شوند دچار تحريف مي شوند و سكولاريزم هم از اين قاعده مستثني نيست)منظور ايشان چيست؟ آيا ايشان قائل به سكولار هستند؟

در جايي ديگر مي فرمايند: (مردم ما هيچگاه خواستار عدم حكومت جدايي دين از سياست نبوده اند منظور ايشان آيا سكولاريست بودن مردم است؟)

نظر ايشان در مورد مردم و ولايت اين است (از ذوب در ولايت تا آزادي راه درازي در پيش است) نظرتان را در اين مورد هم بنويسيد آيا ايشان ذوب در ولايت را با آزادي ضد مي دانند؟ آيا كسي در جواب نامه ايشان نامه اي نوشته ؟

پاسخ

مظلوميت امام در جهان حقيقتي است غير قابل انكار و اگر مي بينيم در جامعه ما امام از بزرگي و عظمت برخوردار است نمي توان آن را به همة دنيا تعميم داد بخصوص در ميان سياستمداران حكّام كشورهاي مختلف جهان، امام در عصر خودشان چه زماني كه در تبعيد بودند و چه زماني كه در مسند رهبري جمهوري اسلامي و انقلاب اسلامي قرار داشتند در ميان حكومتگران كشورهاي دنيا مظلوم بودند چون مشي ايشان با همه سردمداران جهان متفاوت بود بنابراين از اين بُعد امام مظلوم بوده است. از نظر فكري نيز، فكر و انديشه ايشان هنوز

در دنيا مظلوم است و شما آنچه در افغانستان و عراق اتفاق افتاد مي بينيد حتي فكر و انديشه ايشان در ميان مسلمانان و جوامع اسلامي و شيعي نيز مظلوم است. هنوز هم بسياري از عالمان و انديشمندان شيعي معتقد به حكومت ديني نيستند و ولايت فقيه را به معنا و مفهومي كه امام مد نظر داشتند قبول ندارند و براي فقيه

حداكثر ولايت قضايي قائل اند ولي معتقد نيستند حكومت بايد زير نظر مجتهد جامع الشرايط و فقيهي عادل و آگاه و ... اداره شود. شما در عراق و در ميان علماي عراق چنين ديدگاهي را هم در دوران حيات مادي امام و هم در حال حاضر مي توانيد مشاهده كنيد. اگر ديدگاه امام مظلوم نبود و مورد قبول همطرازان خودش قرار داشت بهترين شرايط براي تشكيل حكومت اسلامي يا حكومتي شبيه حكومت ايران در عراق فراهم شده بود ولي متأسفانه چنين امري مورد قبول برخي از علما و مراجع عراق نيست و ترجيح مي دهند از دخالت در حكومت و مناصب حكومتي خودداري ورزند.

بنابراين فقه حكومتي امام هنوز هم مظلوم است. وقتي فكر امام از مقبوليت در ميان هم كيشان و هم لباسهاي خودش برخوردار نباشد مي توانيم بگوييم امام مظلوم است چون امام به خاطر فكر و انديشه اش امام شد نه جسم و هيكلش.

در مورد سكولاريزم و ديگر مفاهيم كه وقتي وارد شرق مي شوند مفهوم خودش را از دست مي دهد يا تغيير مي دهد درست است. سكولاريزم در جامعه ما به معناي ضديت و تعارض با دين است. به معناي دين ستيزي است ولي در غرب به اين معنا نيست

به معناي جدايي دين از سياست است به اين معنا بسياري از علمايي كه در گذشته و حال معتقد به ولايت فقيه نبوده و از حكومت دوري گزيده اند سكولار هستند ولي به معنايي كه در جامعه ما رواج يافته است خير، هرگز نمي توان آنان را متهم به سكولار دانست. آقاي خاتمي به هيچ عنوان سكولار نيست نه به معناي غربي آن و نه به معناي رايج در كشور ما. ديدگاهها و نظرات ايشان متفاوت است با ساير ديدگاهها، ولي اصل حكومت ديني و ولايت فقيه را قبول داشته و دارد.

در بحث آزادي و ذوب در ولايت واقعيت اين است كه برخي به بهانه آزادي به ولنگاري اخلاقي دست مي زنند و برخي نيز با سرمايه ولايت و رهبري مي خواهند اهداف و مقاصد خويش را پيش ببرند. هر دو خلاف است و نادرست. بايد با چنگ زدن به ريسمان وحدت و قرآن و اهل بيت "ع" و فصل الخطاب قرار دادن ولايت فقيه و رهبري معظم انقلاب اسلامي به جنجال هاي بي حاصل جناحي خاتمه داد و نيرو و توان و انرژي جامعه را براي پيشرفت و توسعه كشور و هدايت نسل جوان و جستجوگر و خلاق كشور به كار گرفت. به اميد آنروز

بفرماييد پاسخ ما در برابر افرادي كه مي گويند دين از سياست جداست چيست؟

پرسش

بفرماييد پاسخ ما در برابر افرادي كه مي گويند دين از سياست جداست چيست؟

پاسخ

سكولاريزم به مفهوم جدايي دين از نظام سياسي و اجتماعي و فرهنگي جامعه مي باشد؛ و جامعة سكولار بر جامعه اي اطلاق مي شود كه دين تعيين كنندة ارزش ها، روش ها و نظام اجتماعي آنان نبوده، بر ارگان هاي آن حاكم نباشد؛ و سكولاريزاسون به مفهوم سكولار كردن جامعه، صرفاً به هر روندي گفته مي شود كه دين زدايي جامعه را در پيش گيرد؛ و اين ديد به حدّي در اروپا گسترده و رايج است كه نمي توان گروه خاصي را سكولار ناميد؛ زيرا تقريباً همه سكولارند و شايد در طي صدسال گذشته، تمام يا اكثر جريانات ضد اسلامي صاحب نفوذ، در اين جهت اشتراك داشته باشند. (1)

ادعاي فوق كه در سؤال خود به آن اشاره كرده ايد امروزه توسط كساني مطرح مي شود كه تحت تأثير فرهنگ غربي، بخصوص "ليبراليسم" قرار دارند و جهت گيري آن در واقع نفي و كنار گذاردن احكام و قوانين اسلام در مسائل حكومتي، از جمله قضا، ماليات و احكام جزايي است. اين گروه براي نيل به مقصود، حركتي چند مرحله اي را برگزيده اند: ابتدا اين سخن را مطرح مي كنند كه مسائل حكومتي دنيوي و عرفي هستند و به مردم واگذار شده اند و اسلام دربارة آنها هيچ اظهار نظري ندارد. شاهدي كه براي سخن خود ارائه مي كنند اين است كه اسلام نه دربارة حكومت جمهوري سخني دارد و نه دربارة حكومت سلطنتي و نه دربارة اقسام ديگر حكومت . پس معلوم مي شود كه مسائل حكومتي از زمرة مسائلي نيست

كه بايد از دين انتظار بيان آنها را داشته باشيم، تا خداوند و پيامبر از آنها سخن گفته باشند بلكه اين مسائل مربوط به دنياست و مردم خود دربارة آنها تصميم مي گيرند.

رفته رفته پا را فراتر مي گذارند و مي گويند نه تنها شكل و ساختار حكومت را مردم بايد تعيين كنند، بلكه قوانين را نيز بايد خود مردم وضع كنند، هر چند آن قوانين حقوقي و جزايي كه در آيات و روايات متواتر آمده است مربوط به صدر اسلام و زمان پيامبر اكرم "ص" است اسلام در آن زمان در مسائل حكومتي دخالت كرده و قوانيني ارائه كرده است، چون در آن عصر مردم خود توانايي و دانش كافي براي تدوين قوانين مورد نياز خود را نداشتند. ولي در اين دوران _ كه عصر مدرنيته است _ بشر از اين توانايي برخوردار است و ديگر آن دستورات و قوانين كارآيي ندارد و بايد كنار نهاده شود!

گاهي هم كه جرأت نمي كنند احكام اجتماعي و حكومتي اسلام را زير سؤال ببرند، به برخي از قوانين جزائي اسلام از جمله "قانون بريدن دست دزد" ايراد مي گيرند. آنها مي گويند: قانون بريدن دست دزد، براي جلوگيري از دزدي، خيانت به مال مردم و براي حفظ امنيّت مالي جامعه بوده است. اگر ما براي حفظ امنيّت جامعه قانون و روش بهتري داشتيم، بايد آن را اعمال كنيم كه در عين حال خشونت آميز و ناسازگار با كرامت انسان هم نباشد، نه اين كه در هر زمان و عصري بايد دست دزد را قطع كنيم.

ناگفته پيداست كه معناي اين سخنان كنار گذاردن احكام مسلّم و قطعي اسلام

است كه اين روزها توسط برخي مدّعيان دروغين اسلام مطرح مي شود.

براي پاسخ شبهة ياد شده، نخست بايد مقدمه اي بيان كنيم: احكام اسلام از يك نظر به دو قسم تقسيم مي شود: احكام ثابت و احكام متغيّر. از طرفي كليّه احكام و قوانين اسلام _ اعم از ثابت و متغيّر _ تابع مصالح و مفاسد واقعي هستند، يعني يك عمل معيّن از آن رو كه انجامش مصلحتي از مصالح انسان _ اعم از مصلحت دنيوي و اخروي _ را برآورده مي كند و يا مفسده اي از مفاسد _ اعم از دنيوي و اخروي _ را براي او رقم مي زند مورد بايد و نبايد دين قرار مي گيرد و به اصطلاح واجب يا حرام مي گردد.

هرگاه اين مصالح و مفاسد كه پشتوانة احكام اسلام هستند، مصالح و مفاسد ثابت و غير قابل تغيير باشند و اختصاص به زمان و مكان و شرايط ويژه اي نداشته باشند در آن صورت احكام مبتني بر آنها احكام ثابت دين خواهند بود، و الي الأبد غير قابل تغيير باقي خواهند ماند.(2) و چنانچه اين مصالح و مفاسد متغيّر و محدود به زمان و مكان خاصّي باشند، احكام برآمده از آنها نيز احكام متغيّر خواهند بود، و طبعاً تا وقتي اعتبار خواهند داشت كه آن مصالح و مفاسد متغيّر موجودند، و گرنه در صورت برطرف شدن آنها احكام نيز نسخ و زائل خواهند شد.

اين را هم بايد بيفزاييم كه مصالح و مفاسد متغيّر و در نتيجه وضع احكام متغيّر بايد در چهارچوب مصالح و مفاسد و احكام ثابت صورت پذيرد. اما اين كه چگونه مي توان تشخيص داد

كه احكام ثابت كدامند و احكام متغير كدام، و اين كه مصالح و مفاسد ثابت چيستند و مصالح و مفاسد موقّت كدام، و معيارهاي اين تشخيص ها چيستند و از كجا آمده اند؛ همگي بحث هايي كاملاً تخصّصي است كه تنها از عهدة يك دين شناس تمام عيار كه اصطلاحاً "فقيه" و "مجتهد" ناميده مي شود بر مي آيد. (3)

اينك مي گوييم، مسائل حكومتي در اسلام هم داراي احكام ثابت است و هم داراي احكام متغيّر. احكام ثابت حكومتي، كه از جمله شامل احكام قضايي و بسياري از احكام جزايي اسلام است و از جمله شامل قانون قطع دست دزد مي شود احكامي غير قابل تغييرند و در واقع كرامت حقيقي همة انسان ها، و نه صرفاً كرامت يك شخص خاص، با اجرا شدن اين احكام و احكام متغيّر دين حاصل مي شود.

تعيين احكام متغيّر اسلام نيز، كه تعيين شكل حكومت از آن جمله است: بر عهدة ولي امر مسلمين، يعني پيامبر اكرم"ص"،امام معصوم "ع" حاضر در هر عصري و ولي فقيه در زمان غيبت معصوم"ع"، نهاده شده است تا با تكيه بر مباني و ارزش هاي كلّي و ثابت اسلام و با توجه به مصالح متغيّر زمانه و نيز با مشورت با متخصصان و صاحبنظران، به وضع و معرّفي آن بپردازد. و پس از آن مردم موظّف اند به آنها عمل كنند.

بنابراين، بر خلاف ادّعاي دگرانديشان، اسلام در تمام مسائل حكومتي داراي رأي و نظر است و اين رأي و نظر در بخش احكام و قوانين ثابت هرگز تغيير نمي كند، و در بخش احكام متغيّر نيز با عنايت به فرايند ياد شده در تعيين

و وضع اين گونه قوانين، بسيار پويا، سازنده و كارآمد خواهد بود.

در قرآن نيز صريحاً احكام و قوانين و دستوراتي ذكر شده كه همواره ثابت و تغيير ناپذيرند و قابل استثناء نيستند و بعلاوه، اسلام و قرآن كراراً تأكيد كرده اند كه نبايد در آنها خدشه و تغييري ايجاد گردد. از جملة آنها احكام قضايي است.

خداوند در جايي به پيامبر فرمان مي دهد كه بر طبق حكم خدا حكم كند:

"انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله..." (4) ما اين كتاب را به حق بر تو نازل كرديم، تا به آنچه خداوند به تو آموخته در ميان مردم قضاوت كني.

در جاي ديگر از قرآن، خداوند در چند آية متوالي كسي را كه به غير از حكم خدا قضاوت كند، فاسق و كافر و ظالم معرّفي مي كند.

"... و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" (5) و آنها كه به احكامي كه خدا نازل كرده حكم نمي كنند كافرند.

"... و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون" ... "و من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون" (6) آيا كسي كه آيات قرآن را با اين لحن ملاحظه كند، احتمال مي دهد كه احكام قضايي اسلام تنها مربوط به زمان پيامبر و حدّاكثر بيست سال پس از آن است و پس از آن كارآيي خود را از دست داده و احكام قضايي به عهدة مردم سپرده شده است؟ يا برداشتش اين خواهد بود كه مفاد آن آيات اين است كه در هيچ شرايطي و زماني نبايد حكم خدا را زير پا نهاد و از آنها تجاوز كرد؟

"...

و من يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون" (7) و هر كس از حدود الهي تجاوز كند، ستمگر است.

بعلاوه، اگر مضمون برخي آيات چندان آشكار و صريح نبود و تا حدّي ابهام داشت، وظيفة دين شناس است كه تشخيص دهد مفاد آن آيات اختصاص به زمان خاصّي دارد، يا از اطلاق زماني برخوردار است، آيا اختصاص به قوم خاصّ و اعراب جزيرة العرب دارد و يا ساير افراد نيز مشمول قوانين مذكور در آن آيات مي گردند

--------------------------------------------------------------------------------------------

منابع و مآخذ:

1. غلامعلي حداد عادل، "سكولاريزم و دينداري" مجلة طب و تزكيه، شماره 11و10، ص109-112

* برگرفته از كتاب: اسلام و توسعه، محمد جلال خليليان مركز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي حوزه علميه قم، ص24

2. حلال محمد(، حلال ابداً الي يوم القيامة و حرامه حرام ابداً الي يوم القيامة لا يكون غيره و لا يجيئ غيره. (اصول كافي،ج1،ص58، روايت19)

3. فقيه و مجتهد چون با روح اسلام و منابع اسلامي، يعني، كتاب، سنت و سيرة پيامبر و امامان معصوم(ع) آشنايي دارد، مي تواند احكام ثابت را از احكام متغيّر باز شناسد و مشخّصه ها و مؤلّفه هاي هر يك را تشخيص دهد.

4. سوره مباركه نساء/آيه 105

5. سوره مباركه مائده/آيه42

6. سوره مباركه مائده/آيات 45-47

7. سوره مباركه بقره/آيه229

برگرفته از كتاب: پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، استاد محمد تقي مصباح يزدي، ص170الي173

آيا اگر دين واقعاً حاكم شود، كشور بايد عقب گرد كند و ديگر شادي را نخواهيم ديد؟

پرسش

آيا اگر دين واقعاً حاكم شود، كشور بايد عقب گرد كند و ديگر شادي را نخواهيم ديد؟

پاسخ

خواهر گرامي با توجه به اينكه با افرادي مواجه هستيد كه اين شبهات را مطرح مي كنند، چه خوب است كه تصميم گرفته ايد به آنها با دقت بيشتري پاسخ دهيد:

در مورد اين سؤال بايد عرض كنيم

اول آنكه اين جمله بيشتر يك قضاوت غير صحيح است تا يك سؤال يعني نظري مطرح شده مبني بر تأثيرات منفي دين در اجتماع .

اگر از ما سؤال مي كنيد، قطعاً جوابمان منفي است يعني معتقديم اگر دين به معني واقعي حاكم شود _ ديني كه مبتني بر قرآن و عترت باشد _ مطمئناً كشور پيشرفت خواهد داشت و به معني حقيقي كلمه شادي را خواهيم ديد. در واقع نمي دانيم چرا اين سؤال شكل گرفته است اما چند احتمال وجود دارد: 1) اطلاعات ناقص و غلط درباره دين داده شده و برداشت نادرست ايجاد شده است 2) اعمال و رفتار و كردار برخي افراد متدين مغاير با روش صحيح بوده و اين انحراف ذهني را پديد آورده است . 3) تبليغات سوء دشمنان در اذهان اثر كرده و دين را با چهره اي خشن نمايانده است و يا... اما در هر صورت راه درست پي بردن به جواب حركت در مسير «شناخت صحيح دين از سرچشمه زلال آن يعني قرآن و عترت است و مطمئن ترين راه آن مطالعه كتب دانشمند شهيد، استاد مطهري و ساير نويسندگان معتبر شيعي همچون آيت الله جوادي آملي استاد جعفر سبحاني استاد مظاهري حضرت امام خميني (;) و... مي باشد و پس از مطالعه مي توان ميزان نزديكي جامعة خود به

اسلام واقعي را تشخيص داد و دانست كه شادي حقيقي تنها در ساية دين حقيقي است و لاغير.

چرا مراجع تقليد از مسأله جدايي دين از سياست به آساني مي گذرند و جوابي قانع كننده به عاملين آن نمي دهند و در مسائل سياسي نيز حساسيتي نشان نمي دهند؟

پرسش

چرا مراجع تقليد از مسأله جدايي دين از سياست به آساني مي گذرند و جوابي قانع كننده به عاملين آن نمي دهند و در مسائل سياسي نيز حساسيتي نشان نمي دهند؟

پاسخ

شكي نيست كه وظيفة بزرگان ديني ماست كه پاسخگوي سؤالات و شبهات فكري مردم به خصوص جوانان باشند و خود آن بزرگواران نيز مشوّق ديگران در اين امر بوده همواره طلاب را به پرداختن به حل مشكلات فكري و ديني مردم ترغيب و توصيه مي كنند مانند مسأله عدم جدايي دين و سياست در اسلام كه يك اصل پذيرفته شده و مسلّم از سوي تمام علمأ و فقهأ ماست و اقدامات عملي به صورت تأليف كتب و برگزاري مجالس مخصوص در اين زمينه با افراد متفاوت و در سطوح مختلف به كرّات انجام گرفته است و باز هم با كمال تعجب از شما خواهر گرامي كه چگونه به آساني حكم مي كنيد به اينكه علمأ ما از كنار اين مسايل به آساني مي گذرند، و مع الاسف با نقل حديثي از پيامبر اكرم (9) و تطبيق آن بر فقهأ و علمأ اسلام سبب يادآوري آن حديث منقول از امام صادق 7) در باب قضاوت به غير حق و علم مي شويد كه ان شأالله با اين توضيحات تعمق بيشتري در حقايق خواهيد نمود. البته هرگز نمي توان ادعا كرد همه كساني كه در لباس عالم دين هستند، منزه از هرگونه اشتباه مي باشند ولي بايد منصفانه و با علم قضاوت نمود. آيا مبارزه علمأ اسلام به خصوص شيعه با حكّام جور در طول قرون متمادي ناشي از نظريه عينيت دين با سياست نبوده است آيا پيروزي انقلاب ما كه نتيجه مجاهدتهاي علمأ اسلام از

جمله امام خميني (;) مي باشد از انديشه اي غير از عينيت دين با سياست ريشه گرفته است و عجيب تر آن كه شما با وجود توجه تان دربارة اين امر مهم دين را متفاوت از سياست معنا مي كنيد به طوريكه گويا از دو مقوله جداگانه اند. در حاليكه سياست يكي از جلوه هاي دين ماست دين به ابعاد مختلف زندگي انسانها نظر دارد، (زندگي فردي و اجتماعي مادي و معنوي گر چه به اقتضاي پرداختن به هر مسأله و در مقام بحث مجبوريم اين ابعاد را از هم جدا فرض كنيم ولي حقيقت آنها يك چيز بيش نيست هرگز نمي توان گفت بعد اجتماعي زندگي افراد جداي از بعد فردي زندگيشان مي باشد، و اين دو جداي از بعد معنوي يا مادي زندگي اوست

جدايي دين از سياست چه آثار و منافعي دارد؟

پرسش

جدايي دين از سياست چه آثار و منافعي دارد؟

پاسخ

پرسشگر گرامي اسلام دين حكومت و سياست است و دين منهاي سياست دين الهي اسلام نيست و جدايي اين دو از هم نه تنها منافعي ندارد، بلكه ضررهاي غيرقابل جبراني نيز در پي خواهد داشت اگر ما بخواهيم دين را از سياست جدا كنيم لازمه اش اين است كه احكام سياسي ِ دين را تعطيل نماييم و بخشي از دين تعطيل بماند، كه اين كار، ماهيت دين را منقلب مي نمايد. (جدا كردن حكومت و سياست از اسلام امري غير ممكن است و به منزله اين است كه بخواهند اسلام را از اسلام جدا كنند.)(پيام قرآن آيت الله مكارم شيرازي ج 10، ص 66، دارالكتب الاسلامية )

بخشي از احكام غيرسياسي و (حقوقي اسلام براي اجرا و پياده شدن نياز به حكومت دارد كه حدود از اين قبيلند، و اگر حكومت غير ديني شد، فشاري كه بر دين و متدينين وارد مي شود، سبب ضعف آن ها و در نتيجه از بين رفتن آن خواهد شد. اين ها، ضررهايي است كه به دين از ناحيه جدايي و تفكيك با سياست وارد مي شود; از طرف ديگر، سياست و حكومت نيز، خسارت هاي غير قابل جبراني از اين ناحيه خواهد ديد; اگر دين در مصدر حاكميت نباشد هوا و هوس در رأس آن قرار مي گيرد و حتي دنياي مردم را نيز خراب مي كند; به نام منافع مردم و حقوق بشر ،بدترين ظلم ها در حق مردم اجرا مي شود و حقوق واقعي آنان سلب شده و مورد بازيچه قرار مي گيرد، به اين خاطر تفكيك دين از سياست به دين و سياست به دنيا و آخرت مردم ضرر

مي زند; ضرري كه غير قابل جبران است

با توجه به عدم جدايي دين از سياست چه رابطه اي بين نماز و سياست وجود دارد ؟

پرسش

با توجه به عدم جدايي دين از سياست چه رابطه اي بين نماز و سياست وجود دارد ؟

پاسخ

در نماز، مباني و قواعد سياست را مرور مي كنيم «الله اكبر» نفي استكبار مستكبران و قدرت برخورد با آنها را بيان مي كند و «اياك نعبد واياك نستعين نفي ذلت و خواري و بردگي براي كمك گيري از قدرت ها رامي آموزد «و اهدنا الصراط المستقيم نمازگزار را به تشخيص صحيح خط فكري و سياسي دعوت مي نمايد. نمازهاي جماعت به مسلمانان وحدت وهمدلي و انسجام مي بخشد و جبهه آنان را تقويت مي كند.

اگر دين از سياست جدا باشد بهتر نيست و چرا نبايد باشد؟

پرسش

اگر دين از سياست جدا باشد بهتر نيست و چرا نبايد باشد؟

پاسخ

اگر ماهيت دين و وجه نياز آدمي بدان به خوبي شناخته شود قلمرو آن نيز تعيين مي گردد و مشخص مي شود كه آياجدايي دين از سياست به نفع بشريت است يا نه. دين مجموعه اي است از:

1) معارف و بينش ها (جهان بيني).

2) سلسله دستورات اخلاقي كه سازنده خصائل نيكو و شخصيت حقيقي انسان است.

3) سلسله قوانين و مقرراتي كه مناسبات انسان را با خداجامعه و طبيعت به نيكوترين وجهي تبيين نموده و سعادتبشر را در پي آنها تضمين مي نمايد .

از طرف ديگر سعادت انسان ها چه در دنيا و چه در سراي آخرت در گرو قوانيني جامع كامل و بي نقص است وچون اين جهان گذران و سراي جاويد ابدي با يكديگر در ارتباط وثيق بوده و هر كنشي در اين دنيا نسبت به سر نوشتآدمي در حيات پايدار خويش موءثر است. پس قانونگذار علاوه بر احاطه كامل به تمام نيازهاي دنيايي بشر بايد ربط آنها را با زندگي اخروي نيز منظور دارد و اين در حالي است كه هنوز متفكران بشري تعريف واحدي از سعادت انسان به دست نداده اند و حتي در اين كه تنها در همين دنيا واقعا كدامين راه تضمين كننده كمال و سعادت بشري است اختلافشديدي وجود دارد و از همين رو مكتب هاي گوناگوني به وجود آمده كه هر يك پس از چند صباحي تجربه ضعف وشكست خود را برملا نموده اند. بنابراين بشريت بر سر دو راهي قرار دارد:

الف) يا همواره در مسائل انساني سياسي و اجتماعي خويش به دنبال مكاتب بشري راه افتد و هر روز چيزي راتجربه

كند و پس از شكست راه ديگر برگزيند تا پايان حيات تاريخي خود.

ب ) از ناحيه خداوند كه عالم به تمام نيازهاي او و راه كمال حقيقي اوست قانوني بدون خطا به او عرضه شود تا باتبعيت از آن به سمت سعادت و خوشبختي حركت نمايد. اين است معناي عدم جدايي دين از سياست و راه اول راه سكولاريسم و جدايي دين از سياست است.

چون اكثريت حجم كاري حكومت ها تامين حوايج زندگي عادي مردم است , پس نمي توان آنها را ديني دانست ؟

پرسش

چون اكثريت حجم كاري حكومت ها تامين حوايج زندگي عادي مردم است , پس نمي توان آنها را ديني دانست ؟

پاسخ

در اين سوءال پيش فرض هايي وجود دارد كه نوعا نادرست و قابل ابطال است:

(1) اينكه حيات بشر به دو قسمت منفصل تقسيم گشته كه جز در موارد خاصي ارتباط چندان وثيقي با يكديگر ندارند.بنابراين براي دنيا بايد حسابي وبراي آخرت پرونده ديگري گشود. چنين فرضي با آموزه هاي ديني سازگاري ندارد.بلكه در اسلام همه امور حتي هنجارهاي مربوط به رفتار معيشتي نيز با جهان آخرت هماهنگ و در آن تأثير گذاراست.

(2) پيش فرض ديگر آن است كه دين تنها وتنها براي اصلاح آخرت آمده و نسبت به مسائل دنيايي و خوشبختي وبهروزي دنيايي بشر بي تفاوت مانده است. چنين فرضي نيز هيچ تلائمي با تعاليم اسلامي ندارد. وجود اينهمه احكاماقتصادي سياسي قضايي و ... در دين مبين اسلام نشانگر آن است كه شارع مقدس در صدد پايه گذاري نظام و مناسباتانساني ويژه اي بر اساس توحيد قسط و عدل است وبراي تحقق چنين آرمان مقدسي هنجارگذاري هاي گسترده ووسيعي كرده است.

(3) پيش فرض ديگر آن است كه اگر دين بخواهد ناظر به دنياي مردم باشد بايد تمام شناخت ها و آگاهي هاي لازم را درتمام ابعاد و مسائل مورد نياز انسان به طور مدون و يك جا عرضه كند و ديگر جاي نياز به هيچ يك از علوم وفرآورده هاي تجربي و عقلاني بشر فرونگذارد درحالي كه اين نيز فرض نادرستي است. زيرا دين مي تواند هنجارها وروش هاي لازمي را عرضه كند ودر بسياري از عرصه ها راه را براي مراجعه به دانش هاي عصر بازگذارد. به نظر مي رسدتفكر فوق ناشي از حركت ضد

علمي كليسايي قرون وسطي است كه نهايتا موجب شد راه دين و علم از يكديگر متمايزو جدا گردد. درحالي كه در اسلام از اساس چنين تفكري وجود نداشته. بلكه اسلام شديدا به تحقيقات و كاوش هايعلمي و بهره گيري از فرآورده هاي ارزشمند آن توصيه و تأكيد كرده است. به علاوه برخي از امور دو جنبه و دو حيثيتدارند. مثل اينكه اقتصاد از دو جهت قابل بررسي است و همين مسأله موجب دوگونه علم اقتصاد گرديده:

الف) اقتصاد توصيفي كه مانند ديگر علوم طبيعي به كشف نحوه تأثير و تأثرات در روابط اقتصادي مي پردازد. مانندقانون عرضه و تقاضا نهايي مطلوبيت و... در اين جا سخني از ارزش ها و ضدارزش ها مثل عدالت و...نيست.

ب) اقتصاد برنامه اي سياسي هنجارگذار اين بسامد مكتب اقتصادي را تشكيل مي دهد و درهمين جاست كه دغدغهعدالت و... پيدا مي شود. دركاوش هاي اقتصاد توصيفي مي توان انتظار جدي از دين نداشت اما اقتصاد برنامه اي(مكتب اقتصادي) بخش عظيمي از مكتب گران قدر اسلام را تشكيل مي دهد و از دين جدايي پذير نيست. جوابسوءال نيز از تحليل بالا روشن مي شود. به علاوه حكومت ديني بايد هم براي اصلاح امور دنيوي تلاش كند و همدرجهت تبليغ دين زدودن انحرافات و گسترش معنويت تلاش نمايد.{J

در انقلاب اسلامي نظام جامعه , بر پايه اسلام شكل نگرفته است * بلكه التقاطي از سيستم اقتصادي سياسي جهان به اضافه رنگ وبويي از اسلام است ؟

پرسش

در انقلاب اسلامي نظام جامعه , بر پايه اسلام شكل نگرفته است * بلكه التقاطي از سيستم اقتصادي سياسي جهان به اضافه رنگ وبويي از اسلام است ؟

پاسخ

در جمهوري اسلامي اساس و شالوده نظام برپايه آموزه هاي ديني استوار گرديده است. ليكن دراين رابطه چند نكتهرا بايد در نظر داشت:

الف) اسلامي بودن نظام به اين معنا نيست كه بايد همه چيز صد درصد طبق موازين دين انجام گيرد. بلكه چه بسادرمواردي خارج از تعاليم ديني فعاليتي انجام داده شود كما اينكه در هر سيستمي كمابيش چنين مسائلي وجوددارد.

ب) اسلامي بودن نظام به اين معنانيست كه ديگر از هيچ تجربه ياتئوري ساخته ديگران نتوان استفاده كرد. بلكه درمواردي متعدد يافته ها و تجربه هاي ديگران با هنجارهاي ديني ملائمت داشته و قابل استفاده مي باشد.

ج) شيوه بانكداري مصوب در جمهوري اسلامي در صورت اجراي صحيح متخذ از احكام نوراني اسلام و درجهانفعلي شيوه اي نوين وابتكاري است. مباني تئوريك روبناهاي حقوقي و امتيازات اين روش بر ديگر نظام هاي بانكداريرايج در سطح جهان مجال مفصلي را مي طلبد.

براي آگاهي بيشتر ر . ك : (عمليات بانكي داخلي چاپ موسسه بانكداري جمهوري اسلامي.{J

چرا دين از سياست جدا نيست در حالي كه سياست پر از دروغ و نيرنگ است و دين با دروغ و كلك مخالف است ؟ اگر روايتي هست ارسال نماييد.

پرسش

چرا دين از سياست جدا نيست در حالي كه سياست پر از دروغ و نيرنگ است و دين با دروغ و كلك مخالف است ؟ اگر روايتي هست ارسال نماييد.

پاسخ

اينكه در سياستهاي رايج جهان نيرنگ ودروغ وجود دارد به معناي آن نيست كه سياست لزوما همين است و بايد بااينها آميخته باشد بلكه اين نوعي سياست يعني سياست تزوير است كه هم در هدف و هم در روش و متد با سياستاسلامي مغايرت دارد. اما آيا نمي توان نوع ديگري از سياست داشت كه در پي اهداف بلند الهي وسعادت و كمالبشري باشد چنانكه پيامبر(ص) و اميرالمومنين(ع) و حضرت امام عمل نمودند؟ بلي دين از سياست جدا نيست اما ازسياست قسم دوم. البته اين به اين معني نيست كه در سياست اسلامي چون همه چيز راست و پوست كنده است پسهميشه كلاه سر مسلمين مي رود بلكه اسلام اساس سياستش صداقت و راستگويي است ولي در برابر تزويراتدشمنان دستورالعمل هاي ويژه اي دارد.{J

در مورد جدايي دين از سياست كه امروزه بعضي ها سر داده اند توضيح دهيد؟

پرسش

در مورد جدايي دين از سياست كه امروزه بعضي ها سر داده اند توضيح دهيد؟

پاسخ

جدايي دين از سياست شعار جديدي نيست. اين روي كرد پس از خيزش علمي اروپا در جهان غرب طرفدارانزيادي پيدا كرد و عامل اصلي آن از يكسو نقايص و تحريفات پديد آمده در متون ديني مسيحيت بود كه شديدا وثاقتآنها را زير سوءال مي برد و از سوي ديگر عملكرد ارباب كليسا كه خود را نمايندگان خدا خوانده و پاپ را معصومدانسته و با چنگ اندازي به دستگاه سياست شديدا به ثروت انبازي تكاثر افزون خواهي و مصادره و تملك بي حد وحصر اراضي مي پرداختند. چنين سيماي تيره اي از حكومت به نام دين ضربه هاي بزرگي بر پيكر دين و دين باوريوارد ساخت و روشنفكران را به انديشه بيرون راندن دين از صحنه سياست اجتماع و حتي مسائل فرهنگي رهنمونشد. از طرفي نيز طمع ورزان دنيا طلبي كه برخي از تعاليم اخلاقي و فرهنگي دين را مانع هواهاي نفساني خويشمي يافتند از اين آب گل آلود ماهي گرفته و براي گسترش سلطه سرمايه داري خود بهترين چاره را در محصور ساختندين در زندان فرديت يافتند. مجموع اين عوامل باعث شد كه اين تفكر در جهان غرب جا بيفتد كه اساسا دين يكمسأله فردي بيش نيست و تنها تنظيم كننده در رابطه فرد با خداست و قلمرو اجتماع و سياست براي آن منطقه ممنوعهمي باشد. اشتباه بزرگ بسياري از به اصطلاح روشنفكران جامعه ما نيز اين است كه يك اشتباه بزرگ تاريخي را - كه دريكسوي عالم رخ داده - تعميم مي دهند و اسلام و روحانيت را نيز با مسيحيت و ارباب كليسا مقايسه مي كنند در حاليكه «ميان

ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمين تا آسمان است». با اندك تأملي در متون ديني مي توان دريافت كه بسيارياز احكام نوراني اسلام احكام سياسي و اجتماعي است و رهبران و پيشوايان ديني ما نيز چون پيامبر و اميرالمومنين(ع) عالي ترين مدل حكومت را در طول تاريخ بشري عرضه كرده و پياده كرده اند. امام امت نيز با جديت و قاطعيت برتفكيك ناپذيري دين و سياست تأكيد مي ورزيدند و حركت انقلابي ايشان نيز پرتوي از همين طرز تفكر است.{J

اگر دين از سياست جدا نيست علماء دين در اين رابطه چقدر تلاش كرده اند ولايت فقيه در انقلاب مشروطيت چگونه مطرح بود

پرسش

اگر دين از سياست جدا نيست علماء دين در اين رابطه چقدر تلاش كرده اند ولايت فقيه در انقلاب مشروطيت چگونه مطرح بود

پاسخ

در جواب اين پرسش گفتني است:

الف) مسأله پيوند دين و سياست، پديده نوظهوري نيست كه فقط مربوط به روزگار ما يا عصر نراقي (ره) و دورهقاجار باشد؛ بلكه سابقه طولاني تري دارد واز عصر پيامبر(ص) سرچشمه گرفته است و باز اين مسأله، اختصاص به عالمان شيعي ندارد كه علماي اهل سنت نيز بر اين مسأله تأكيد داشته اند. ابن خلدون (دانشمند و مورخ معروف)مي نويسد: «بايد بدانيم كه صاحب شرع، عهده دار دو امر مهم است: يكي اجراي امور ديني - كه مأموريت آنها را تبليغكند - و ديگري تنفيذ سياست به مقتضاي مصالح عمومي و عمران واجتماع بشري».

قاضي ابو يوسف كتاب «الخراج» را در زمينه مسائل سياسي، اقتصادي و روابط خارجي، از ديدگاه فقه رايج تدوينكرد.

در قرن سوم، ابن قتيبه (از علماي به نام اهل سنت) كتاب «الامامة والسياسه» را در تاريخ خلافت و شرايط خليفهمسلمانان نوشت.

ماوردي كتاب «الاحكام السلطانيه» را نوشت و پيوند دين و حكومت را در آن شرح داد.

در قرن هشتم سعد الدين تفتازاني كتاب «المقاصد» را در دانش كلام و پيوند دين و حكومت و شرايط حاكم به نگارش درآورد و به همين كيفيت در طول تاريخ، دانشمندان اهل تسنن اين مسأله را پيگيري كرده اند.

و اما از عالمان شيعي: به عنوان نمونه شيخ صدوق، با ديلميان پيوند نزديكي داشت و با همكاري ركن الدوله وصاحب بن عباد، توانست به تبليغات ديني شيعيان سامان بخشد.

شيخ مفيد نيز با همكاري و ارتباط با ديالمه، توانست سمت و سوي كارها و جهت گيري حكومت ديالمه را به

سوداسلام و اهل بيت(ع) متوجّه سازد. سيد رضي، عهده دار سمت هاي پدرش شد و نقابت سادات و نظارت بر اموردادرسي و نيز رياست حاجيان به او واگذار گرديد.

شهيد اول، با مبارزان شيعه در شام، فارس، خراسان و ري در پيوند بود و ميان ايشان و دولت نوپاي سربداران درخراسان پيوند تنگاتنگي وجود داشت و همواره با يكديگر مكاتبه داشتند.

خواجه نصير طوسي، از نيازي كه دستگاه مغول به فكر و دانش وي داشت، توانست به خوبي بهره ببرد و جلوويران گري آنها را گرفته و مهارشان كند و در راستاي گسترش اسلام و علم و دانش، از قدرت آنان بهره بگيرد. شيخ بهاييو علامه مجلسي، كه در دوران صفويه مي زيستند، در راستاي اجراي احكام سياسي و اجتماعي اسلام، قدم هايشايسته اي برداشتند.

جهت اطلاع بيشتر ر.ك: نشريه حوزه، شماره 86 و 85، ص 295 .

در يك صد سال اخير اشخاصي مانند آيت اللّه نائيني را مشاهده مي كنيم كه در كتاب «تنزيه الامة و تنبيه الملّه» برپيوند دين و سياست تأكيد بسيار دارد. هم چنين نقش ميرزاي شيرازي را در تحريم تنباكو و مختل نمودن طرح استعمارانگليس مي توان مشاهده كرد. شهيد مدرس، يكي از مجتهدان قرن اخير است. در تعبيرات آن بزرگوار، رابطه تنگاتنگ بين دين و سياست را مكرّر مي توان يافت و اين جمله معروف از ايشان است كه ديانت ما عين سياست ما است وسياست ما عين ديانت ما است و اصولاً اگر نظام و سياستي براي دين مطرح نباشد، وضع آن همه قوانين در اقتصاد وسياست و قضاوت، عبث و بيهوده خواهد بود.

ب ) درباره بخش دوم اين سؤال، مي توان گفت كه:

1_ حضرت آيت اللّه سيد عبدالحسين لاري كه از عالمان مبارز در مشروطيت

به شمار مي رود، ضابطه كلي و مشروعيت قانون ملي و مجلس و...را ولايت فقيه دانسته و مي گويد: ضابطه كلي و جامع علمي و عملي شرايط ملّي و فقه موانع فعلي، «ولايت فقيه» است، (ولايت فقيه زيربنايفكري مشروطه، مشروعه، ص 136).

هم چنين معظم له در حواشي خود بر كتاب «مكاسب» بر مسأله ولايت فقيه تأكيد بسيار داشته و اين سمت را براي فقيه جامع الشرايط عقلاً و عرفاو شرعا محرز مي دانند، (ر.ك: التعليقه علي المكاسب، آيت اللّه مجاهد سيد عبدالحسين لاري، ج 2، ص 57).

2_ در اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطيت چنين آمده است: مقرّر است در هر عصري از اعصار، هيئتي كه كمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و فقهاي متدينين كه مطلع از مقتضيات زمان هم باشند تعيين نموده به سمت عضويت بشناسند»، (قانون اساسي مشروطيت) وگزينش آنان بدين منظور است كه مطلبي برخلاف شرع مقدس اسلام عنوان قانوني پيدا نكند.

3_ همه مي دانيم كه شيخ فضل اللّه نوري تأكيد بر مشروطه مشروعه داشت. اينها همه نشانگر آن است كه در آن عصر هم مسأله ولايت فقيه مطرح بوده است. گرچه ممكن است كه اين لفظ كمتر استعمال شده باشد؛ چون معناي ولايت فقيه اصولاً چيزي جز مراقبت قوانين شرعي واجراي آن، توسط فقيه جامع الشرائط نيست.

از آنجا كه دروغگويي جزء لاينفك سياست است آيا نبايد دين از سياست جدا باشد؟

پرسش

از آنجا كه دروغگويي جزء لاينفك سياست است آيا نبايد دين از سياست جدا باشد؟

پاسخ

افرادي كه اين شبهه را براي اثبات «جدايي دين از سياست» القا مي كنند، از چند نكته ي كليدي و مهم، غفلت وزيده اند؛ زيرا اين چنين نيست كه دروغ گويي و نيرنگ، جزء جدايي ناپذير سياست باشد. به دليل اين كه سياست منحصر در يك قسم نيست. خواجه نصرالدين طوسي در اين زمينه مي نويسد: «اما اقسام سياست، اول سياست «فاضله» باشد كه آن را امامت خوانند، و غرض ازآن «تكميل خلق» بود و لازمه اش نيل [به] سعادت. دوم سياست «ناقصه» بود كه آن را تغلّب خوانند، و غرض آن «استبعاد خلق» بود و لازمه اش نيل [به] شقاوت و مذمّت». و در جاي ديگر از ارسطاطايس _ حكيم يونان باستان _ نقل مي كند: «سياست چهار نوع است: سياست ملك، سياست غلبه، سياست كرامت و سياست جماعت». بنابراين در يك تقسيم كلي و اساسي، «سياست» بر دو قسم است: سياست خوب و ارزشمند، و سياست ناپسند و ضد ارزشي مبتني بر زور، غلبه، نيرنگ و خدعه. بنابراين اول بايد مشخص كرد كه كدام قسم از سياست، مورد نظر گوينده است و از چه منظر و ديدگاهي به تعريف «سياست» مي پردازد. اين كه در سياست هاي رايج دنيا، نيرنگ و دروغ وجود دارد؛ به معناي آن نيست كه «سياست» لزوما همين است و بايد با اينها آميخته باشد؛ بلكه اين نوعي از سياست (سياست تزوير) است كه هم در هدف و هم در روش، با «سياست اسلامي» مغايرت دارد.

امام خميني(ره) پس از آزادي از زندان _ ضمن بيان خاطره اي از دوران اسارت _ فرمود: «آمد يك نفر...

گفت: آقا سياست عبارت است از دروغ گفتن، خدعه، فريب، نيرنگ و خلاصه پدر سوختگي است و آن را شما براي ما بگذاريد... گفتم: از اول ما وارد اين سياست كه شما مي گوييد، نبوده ايم». اما آيا نمي توان نوع ديگري از «سياست» داشت كه در پي اهداف بلند الهي و سعادت و كمال بشري است؛ همان طور كه پيامبر(ص)، امام علي(ع)، امام حسن(ع)، امام حسين(ع) و امام راحل(ره) عمل كرده اند. بر اين اساس هر چند دين از «سياست شيطاني» و ماكياولي _ كه آميخته با تزوير و نيرنگ است _ به دور است؛ اما با سياست فاضله و اخلاقي _ كه منطبق با تعاليم و آموزه هاي دين اسلام و عملكرد پيشوايان دين است _ كاملاً هماهنگي و انطباق دارد. البته دين در مقابل سياست هاي شيطاني نيز، تدابير هوشمندانه اي در اداره ي جامعه و مخصوصا در برخورد با دشمنان اعمال مي كند.

براي مطالعه بيشتر ر.ك:

1. انديشه هاي فقهي _ سياسي امام خميني(ره)، كاظم قاضي زاده، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، چاپ اول 1377، ص 95 _ 54.

2. حاكميت ديني، نبي الله ابراهيم زاده آملي، اداره ي آموزشهاي عقيدتي _ سياسي نمايندگي ولي فقيه در سپاه.

3. دانشنامه ي امام علي(ع)، ج 6، سياست (مقاله ي هدف و وسيله)، احمد مبلغي، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ اول 1380، صص 412 _ 353.

آيا وجوب اجراي قوانين حكومت اسلامي به اين علت نيست كه در اين حكومت قوانين نشات گرفته از اسلام ميباشد و مطابق با اسلام است و يا حداقل تضادي ندارد ؟

پرسش

آيا وجوب اجراي قوانين حكومت اسلامي به اين علت نيست كه در اين حكومت قوانين نشات گرفته از اسلام ميباشد و مطابق با اسلام است و يا حداقل تضادي ندارد ؟

پاسخ

وجوب اجراي قوانين و لزوم رعايت آن در حكومت اسلامي، ناشي از اسلامي بودن قوانين و الزامات سياسي است كه جهت حفظ نظام اجتماعي و مصالح جامعه، منجر به وضع آن قوانين شده است.

جهت آگاهي بيشتر ر.ك:

1- نظام سياسي اسلام، محمد جواد نوروزي، نشر مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1379 ، ص 61

2- درآمدي بر حقوق اسلامي، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، انتشارات سمت، 1376، ص 289

اين حكومت به نام اسلام و به اين عنوان كه قرار است هم دين مردم راكامل كند و هم دنياي آنها آباد را كند ، مردم را با خود همراه كرد، اما اكنون هر موضوعي را كه نگاه مي كنيم نسبت به گذشته بدتر شده است. دين و اعتقادات مردم، اقتصاد، فاصله فقير و غني و ... . حال ب

پرسش

اين حكومت به نام اسلام و به اين عنوان كه قرار است هم دين مردم راكامل كند و هم دنياي آنها آباد را كند ، مردم را با خود همراه كرد، اما اكنون هر موضوعي را كه نگاه مي كنيم نسبت به گذشته بدتر شده است. دين و اعتقادات مردم، اقتصاد، فاصله فقير و غني و ... . حال با فرض اينكه اسلام يك دين ك_ارآمد در عرصه هاي مختلف باشد نتيجه اي كه مي توان گرفت اينكه (بجز دوره كوتاهي در اوايل پيروزي انقلاب) سردمداران اين حكومت بنايشان بر اغفال مردم و حكومت بر آنها بوده نه پياده كردن اسلام و آباد كردن دنيا و آخرت مردم».

پاسخ

1- اين كه نظام جمهوري اسلامي ايران با خواست و مشاركت مردم و با نام اسلام و با هدف تحقق ارزشهاي اسلامي و تأمين سعادت دنيوي و اخروي افراد به پيروزي رسيد و شكل گرفت سخن حقي است اما بايد موضوع مهم ديگري را نيز در نظر گرفت كه صرف تشكيل حكومت و نظامي اسلامي با رهبران صالح الهي و داشتن چنين اهدافي هرگز باعث تحقق جامعه اي ايده ال و مطلوب از هر نظر و عاري از هرگونه مشكلي نمي گردد، به عبارت ديگر در اين پروسه تشكيل حكومت اسلامي با ساختار سياسي و حقوقي مطابق با تعاليم اسلامي فقط شرط لازم است ولي هرگز شرط كافي نيست بلكه نيازمند علل و عوامل ديگري از جمله فراهم بودن ساير شرايط و زمينه هاي انساني، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... است.

آيا مي توان در اسلامي بودن حكومت پيامبر اكرم(ص) و امام علي(ع) ترديد كرد؟ ولي با اين حال

آيا تمامي افراد آن جامعه از نظر ديني تكامل يافتند و يا اين كه تمامي مشكلات جامعه حل شد؟ امام علي(ع) چقدر از كمبود ياران وفادار و عدم همكاري مردم گله و شكايت مي كند و از وجود مشكلات گوناگون در جامعه خويش شكوه مي كند و....

2- آنچه كه از حكومت اسلامي در همه احوال مورد توقع و انتظار است، عزم جدي و استفاده از تمامي توان خود در تحقق اين اهداف است كه در اين باره با قاطعيت بايد گفت كه نظام اسلامي ايران از ابتدا تاكنون سعي و توان خود را در اين راه مبذول داشته و حقا" دستاوردهاي مثبت بسيار زيادي را در عرصه هاي گوناگون سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و... به دنبال داشته است كه از ديد هيچ فرد آگاه منصفي نمي تواند پوشيده بماند.

براي آگاهي بيشتر ر.ك:

1- چارچوبي براي تحليل و شناخت انقلاب اسلامي در ايران، محمد باقر حشمت زاده، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، چاپ اول، 1378، صص 325 - 380

2- انقلاب اسلامي و چرايي و چگونگي رخداد آن، نشر معارف، 1380، صص 157 )

3- كسي منكر مشكلات و كمبودها نيست اما بايد اينها را با وضعيت قبل از انقلاب در عرصه هاي مختلف جامعه و همچنين با وضعيت ساير كشورهاي همانند و مشكلات جوامع انساني كنوني، مقايسه و موانع داخلي (از قبيل مشكلات ناشي از ساختارهاي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي قبل از انقلاب و...) و بين الملل و پيدايش متغيرهاي جديدي از قبيل جنگ تحميلي و پيامدهاي آن، رشد سريع جمعيت، تورم و مشكلات اقتصاد جهاني، دوران سازندگي، تهاجم فرهنگي و تغيير ارزشهاي جامعه و گسترش فرهنگ

مادي، تجمل گرايي، تغيير الگوي مصرف و... را در نظر گرفت و بعد با توجه به آمارها و شاخص هاي دقيق، به ارزيابي و قضاوت نشست.

4- حكومت اسلامي داراي مراتبي است، بالاترين مرتبه آن حكومتي است كه در تمامي عرصه ها از ساختار سياسي، قوانين و مقررات آن گرفته تا ساير عملكردهاي مسؤولين و كارگزاران، منطبق با آموزه ها و ارزش هاي ديني باشد و بتواند اين آموزه ها و ارزش ها را در سطوح مختلف جامعه به صورت كامل محقق سازد كه اين در زمان امام زمان(عج) تحقق خواهديافت و ما هرگز مدعي اين چنين حكومتي نبوديم (چون چنين حكومتي بعد از فراهم بودن ساير شرايط و زمينه ها و با كمك امدادهاي غيبي قابل تحقق است) اما در راستاي دستيابي به آن حركت مي كنيم.

5- براساس مطالب فوق مشخص مي شود كه كارآمدي دين اسلام بستگي به فراهم بودن زمينه ها و بسترهاي مورد نياز آن است و به هر ميزان اين بسترها فراهم تر باشد دين در عرصه هاي مختلف كارآمدتر خواهد بود. بر اين اساس از وجود برخي مشكلات در جامعه نمي توان اسلامي نبودن حكومت و اغفال مردم و... را نتيجه گرفت چه بسا حكومتي اسلامي باشد ولي به علت فقدان بسترهاي مناسب از كارآمدي كامل برخوردار نباشد.

مضافا" بر اين دستاوردهاي عظيم انقلاب در عرصه هاي مختلف كارآمدي نظام اسلامي را به اثبات رسانيده است.

نسبت دين و سياست با هم چگونه است؟ آيا دين و سياست با هم قابل جمع هستند؟

پرسش

نسبت دين و سياست با هم چگونه است؟ آيا دين و سياست با هم قابل جمع هستند؟

پاسخ

اگر ماهيت دين و وجه نياز آدمي بدان به خوبي شناخته شود، قلمرو آن نيز تعيين مي گردد و مشخص مي شود كه عدم جدايي دين از سياست چراست. دين مجموعه اي است از:

1. معارف و بينش ها (جهان بيني)؛

2. سلسله دستورات اخلاقي كه سازنده خصايل نيكو و شخصيت حقيقي انسان است؛

3. سلسله قوانين و مقرراتي كه مناسبات انسان را با خدا، جامعه و طبيعت به نيكوترين وجهي تبيين نموده و سعادت بشر را در پي آنها تضمين مي نمايد (ايدئولوژي).

از طرف ديگر سعادت انسان ها _چه در دنيا و چه در سراي آخرت_ در گرو قوانيني جامع كامل و بي نقص است و چون اين جهان گذرا و سراي جاويد ابدي، با يكديگر در ارتباط وثيق بوده و هر كنشي در اين دنيا نسبت به سر نوشت آدمي در حيات پايدار خويش مؤثر است؛ پس قانونگذار علاوه بر احاطه كامل به تمام نيازهاي دنيايي بشر، بايد ربط آنها را با زندگي اخروي نيز منظور دارد و اين در حالي است كه هنوز متفكران بشري، تعريف واحدي از سعادت انسان به دست نداده اند و حتي در اين كه تنها در همين دنيا واقعا كدامين راه تضمين كننده كمال و سعادت بشري است، اختلاف شديدي وجود دارد. و از همين رو مكتب هاي گوناگوني به وجود آمده كه هر يك پس از چند صباحي تجربه، ضعف و شكست خود را برملا كرده اند. بنابراين بشريت بر سر دو راهي قرار دارد:

يك. يا همواره در مسائل انساني سياسي و اجتماعي خويش، به دنبال مكاتب بشري

راه افتد و هر روز چيزي را تجربه كند و پس از شكست راه ديگر برگزيند تا پايان حيات تاريخي خود.

دو. از ناحيه خداوند _كه عالم به تمام نيازهاي او و راه كمال حقيقي او است_ قانوني بدون خطا به او عرضه شود تا با تبعيت از آن به سمت سعادت و خوشبختي حركت نمايد. اين است معناي عدم جدايي دين از سياست و راه اول راه «سكولاريسم» و جدايي دين از سياست است.

با مروري كوتاه بر قوانين اسلامي و آيات قرآن روشن مي گردد كه اسلام ديني جامع و همه سونگر است كه تمام ابعاد زندگي انسان (فردي، اجتماعي، دنيوي، اخروي، مادي و معنوي) را در نظر گرفته و همان گونه كه مردم را به عبادت و يكتا پرستي دعوت نموده و دستورات اخلاقي و مربوط به خودسازي فردي را دارد؛ احكام و دستوراتي در مورد مسائل حكومتي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، قضايي و اداره صحيح جامعه، روابط بين الملل، حقوقي و ... دارا است و مقررات قضايي حقوقي روابط اجتماعي مسائل اقتصادي تربيتي و ... دارد.

سيره و روش رسول اكرم(ص) نشان دهنده اين است كه دين از سياست جدا نيست و خود آن حضرت ضمن تشكيل حكومت، مسؤوليت اجرايي و قضايي آن را بر عهده داشت. اميرالمؤمنين علي(ع) نيز حكومتي بر اساس عدل و اجراي دستورات الهي بنا نهاد و ... پس تشكيل حكومت از ضروريات دين اسلام است و آيات فراواني در اين زمينه وجود دارد؛ از جمله:

1. آيات مربوط به امر به معروف و نهي از منكر (آل عمران 104و 110 ؛ توبه 71)؛

2. اطاعت از اولي الامر (نسا 59 65 10)؛

3. نپذيرفتن ولايت و سرپرستي

بيگانگان كافران و ظالمان (آل عمران/ 28 و 118 ؛ نساء / 6 ،141 و 144 ؛ مائده /51 و 57؛ هود / 113)؛

4. ولايت پيامبر و ولايت مؤمنين بر يكديگر (احزاب / 6 ؛ توبه / 71 )؛

5. مشورت با مومنان (آل عمران / 115 و 151 ؛ شوري / 38)؛

6. نجات مظلومان و مستضعفان (نساء / 75) و همه آيات مربوط به جهاد و دفاع؛

7. هدف از دين و بعثت انبياء برپايي عدالت اجتماعي و قوانين الهي است (نساء / 58 و 135 ؛ حديد / 29؛ مائده / 8 ؛ نحل / 90)؛

8. نهي از حكم به غير دستورات الهي (مائده / 44، 45، 47 و 50)؛

9. خصوصيات جامعه اسلامي (اعراف / 157 ؛ فتح / 29)؛

10. لزوم وجود نيرو و تجهيزات براي حكومت اسلامي (انفال / 60)؛

11. رهبر و كسي كه مردم از او اطاعت و پيروي مي كنند بايد از همه اصلح باشد (يونس/ 35)؛

12. سرانجام دين خدا بر همه اديان و مكاتب پيروز مي گردد و حكومت در دست صالحان قرار مي گيرد (قصص / 5 ؛ فتح / 28 ؛ توبه / 33)؛

13. نمونه حكومت انبيا در قرآن، مانند حكومت داود و سليمان(ع) (نمل / 26) و روايات در اين زمينه زياد است؛ از جمله روايتي است كه صدوق در كتاب «علل الشرايع» نقل كرده است كه فضل بن شاذان از امام رضا(ع) پرسيد: چرا خداوند دستور داد كه از اولوالامر اطاعت كنيد؟ حضرت در ضمن جواب فرمودند: اگر خداوند امامي كه امين و حافظ دستورات الهي باشد براي مردم قرار ندهد، دين از بين مي رود و سنت ها و دستورات الهي

دگرگون مي گردد علل الشرايع، ج 1، باب 182، حديث 9. و نامه اميرالمؤمنين(ع) به مالك اشتر و... همه اينها دلالت بر عدم تفكيك سياست از اين دين دارد.

بنابراين اگر يك مسلمان نخواهد نظام و انديشه سياسي اسلام را بپذيرد در واقع به نوعي گزينش گري در دين دست زده است و بخشي را برگرفته و بخش ديگر را فرونهاده است و اين در منطق قرآن مردود مي باشد.

سكولايسم به چه معني است؟ ديدگاه اسلام درباره آن چيست؟

پرسش

سكولايسم به چه معني است؟ ديدگاه اسلام درباره آن چيست؟

پاسخ

در تبيين مفهوم واژه سكولاريسم «Secularism» در زبان فارسي معادلها و معاني متعدّدي براي آن از قبيل: «مخالفت با شرعيّات و مطالب ديني، روح دنياداري، طرفداري از اصول دنيوي و عرفي و غير آن بيان شده است. اما رايج ترين معادل فارسي آن همان«جدا انگاري دين، دنيا» است. چنانكه سكولار «Secular» نيز به فردي گفته مي شود كه به امور معنوي و مذهبي علǙ™Ǣمنϙʠنشان نمي دهد، آن را به امȘѠمادي و غير مذهبي نيز ترجمه كرده اند، (محمدرضا باطني، فرهنگ انگليسي _فارسي معاصر، ص 610) يكي از پژوهشگران و انديشمندان غربي درباره مفهوم سكولاريسم مي نويسد: «اگر بخواهيم «جداانگاري دين و دنيا» را به اجمال تعريف كنيم مي توانيم بگوييم: فرايندي است كه طي آن وجدان ديني، فعاليت هاي ديني و نهادهاي دينياعتبار و اهميّت اجتماعي خود را از دست مي دهند و اين بدان [معنا [است كه دين در عملكرد نظام اجتماعي به حاشيه رانده مي شود، و كاركردهاي اساسي در عملكرد جامعه با خارج شدن از زير نفوذ و نظارت عوامل كه اختصاصا به امر ماوراء طبيعي عنايت دارند عقلاني مي گردد...جداانگاري دين و دنيا مفهومي غربي است كه اساسا فرايندي را كه به خصوص بارزترين وجهي در طول قرن جاري در غرب رخ داده است توصيف مي كند»، (ميرچاالياده، فرهنگ و دين، ترجمه هيأت مترجمان، مقاله«جداانگاري دين و دنيا» نويسنده «براين ر. ويلسون»، ص 129 و 142).

سكولاريسم به جدايي قلمرو دين از سياست اشاره دارد، و به تحولاتي نظر دارد كه پس از عصر نوزايي در مغرب زمين شكل گرفت (از قبيل: رنسانس علمي و صنعتي، رواج تمدن ماشين، زرق و برق زندگي

مادي و مادي گرايي، روي گرداني از حقايق ديني و...) و در نهايت منجربه حاشيه نشيني دين از عرصه اجتماعي و فردي قلمداد شدن دين، سيطره علوم تجربي و پايه ريزي دولت بر مبناي ناسيوناليسم گرديد. مروري اجمالي بر گذار تاريخي سكولاريسم، نشان مي دهد كه خاستگاه سكولاريسم، غرب است و ريشه در رخدادها و مسائل دارد كه در قرون وسطيبر غرب گذشت. نارسايي مفاهيم انجيل و مسيحيت، حاكميت رجال كليسا و عدم جواز نشر مسائل كه با انجيل تحريف شده منافات داشت، تعارض علم و عقل با دين، انحطاط جامعه مسيحي و حاكميت استبداد و اختناق كليسا موجب كنار گذاشته شدن دين از عرصه جامعه گرديد، ودر نهايت نهضت اصلاح ديني، حاكميت كليسا را متزلزل كرد و با ارائه آموزه هايي كه سكولاريسم را در پي داشت، زمينه ساز حاكميت پادشاهان و سلاطين بر امور سياسي و اجتماعي و منزوي شدن كليسا و رجال دين گرديد.

حال كه با مفهوم سكولاريسم آشنا شديم اين سؤال مطرح مي شود كه نظر اسلام درباره سكولاريسم چيست؟ در پاسخ اين سؤال بايد گفت: اسلام، انديشه سكولاريسم را بر نمي تابد، در انديشه سكولاريسم، حق قانونگذاري و حاكميت، به غير خدا يعني انسان واگذار گرديدهاست، در حالي كه در بينش توحيدي، مالكيت و حاكميت حقيقي و اصلي از آن خداست و بدون اذن او هيچ انساني حق ندارد بر ديگري حكم برداند. در انديشه سكولار، دين امري فردي قلمداد شده و به رابطه فردي انسان و خدا ارتباط دارد ولي آن گاه كه ضرورت دين به عنوانمجموعه اي مشتمل بر قوانين اجتماعي براي سعادت مادي و معنوي انسان ثابت گردد، طبعا گرايش سكولاريسم طرد مي شود. اسلام براي همه شؤون

انساني اعم از فردي و اجتماعي، قوانين و مقرراتي دارد، بي شك، هيچ دين الهي و آيين آسماني تفكيك دين از سياست را نمي پذيرد وآنچه در متون مذهبي مسيحيان آمده و ارباب كليسا آنرا ترويج مي كنند چيزي جز قلب و تحريف تعليمات راستين حضرت مسيح(ع) نيست. از نظر ما، دين مجموعه اي است از معارف نظري و احكام عملي؛ و احكام عملي دين، هر سه قلمرو ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان باخودش، و ارتباط انسان با ديگران را در بر مي گيرد بنابراين شامل اخلاق و حقوق و سياست مي شود. در قرآن كريم و در روايات معصومين(ع) مجموعه سرشاري از احكام حقوقي و سياسي موجود است. حقوق و سياست نيز بر مبناي ديني از جمله توحيد و معاد مبتني است به ديگرسخن، اخلاق، حقوق و سياست، هم بخشي هايي از كل دين را مي سازد و هم ريشه در اساسي ترين معارف نظري دين دارند. در اين جا به برخي آيات و روايات كه مبيّن اين امر است اشاره مي كنيم:

1_ در برخي از آيات، به اين نكته اشاره شده كه مردم بايد اختلافات خويش را با رجوع به كتاب و احكام الهي حل كنند مانند: كان الناس اُمّةً واحدة فبعث الله النبيين مبشرين و منذرين و انزلمعهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ، (بقره، 213).

2_ خداوند كساني را كه احكامي _ فردي يا اجتماعي _ از نزد خود و بدون اذن الهي وضع مي كنند، مذمت مي كند، در آيه اي خطاب به مشركان مي فرمايد: قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزقٍ فجعلتم منه حراماو حلالاً قل الله اذن لكم ام علي الله تفترون ، (يونس، 59).

3_ در

برخي از آيات به پيامبر(ص) مؤكدا دستور پيروي از وحي الهي و عدم تبعيت از آراي ديگران داده شده است: و ان احكم بينهم بما انزل الله و لا تتبع اهوائهم ، (مائده،49)

4_ خداوند كساني را كه بر خلاف آنچه از جانب وحي نازل شده حكم كند، فاسق، ظالم و كافر معرفي مي كند: و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ، (مائده، 44)و...

با توجه به آن چه گفتيم دانسته شد كه اسلام در زمينه مسائل اجتماعي قانون دارد و ازاين رو با سكولاريسم كه بر تفكيك دين از مسائل سياسي، حقوقي، اجتماعي و خانوادگي استوار است، سازگار نيست.

براي آگاهي بيشتر ر.ك:

1_ مجموعه آثار، شهيد مطهري، ج 1، بخش علل گرايش به ماديگري، ص 479 _ 491

2_ مباني انديشه سياسي در اسلام، عميد زنجاني، ص 48

3_ محمدجواد نوروزي، نظام سياسي اسلام، ص 33

4_ علي رباني گلپايگاني، ريشه ها و نشانه هاي سكولاريسم، كانون انديشه جوان

5_ محمد قطب، سكولارها چه مي گويند؟

6_ محمدحسن قدردان قراملكي، سكولاريزم در مسيحيت و اسلام، انتشارات دفتر تبليغات.{J

برخي از دانشجويان مطرح مي كنند كه اگر مدل حكومت اسلامي ،بهترين مدل حكومتي مي باشد و روحانيون ديني از شايسته ترين افراد مي باشند پس چرا در حال حاضر ما با مشكلات عديده و كمبودهاي فراوان مواجه هستيم و نتيجه مي گيرند پس دين و اختصاصا دين اسلام نبايد در خدمت ح

پرسش

برخي از دانشجويان مطرح مي كنند كه اگر مدل حكومت اسلامي ،بهترين مدل حكومتي مي باشد و روحانيون ديني از شايسته ترين افراد مي باشند پس چرا در حال حاضر ما با مشكلات عديده و كمبودهاي فراوان مواجه هستيم و نتيجه مي گيرند پس دين و اختصاصا دين اسلام نبايد در خدمت حكومت و سياست و نيز روحانيون ديني نبايد عهده دار حكومت باشند و برخي نيز پا را فراتر گذاشته و مي گويند چون دين نتوانسته در اجتماع مفيد واقع شود پس ما در زندگي فردي نيز نيازي به آن نداريم البته بنده به هيچ

يك از اين دو قول معتقد نيستم اما خواستار پاسخي مستند و مستدل و مفصل در اين مورد مي باشم تا بتوانم به سهم خودم پاسخگوي چنين افرادي باشم.

پاسخ

سؤال شما حاوي موضوعات متعددي است كه هر كدام به تنهايي نيازمند بررسي و تبيين دقيق مي باشد، از اين رو به اختصار مطالبي را بيان مي نماييم:

الف) صرف تشكيل حكومت و نظامي اسلامي با رهبران صالح الهي و داشتن اهداف والا هرگز باعث تحقق جامعه اي ايده ال و مطلوب از هر نظر و عاري از هرگونه مشكلي نمي گردد، به عبارت ديگر در اين پروسه تشكيل حكومت اسلامي با ساختار سياسي و حقوقي مطابق با تعاليم اسلامي فقط شرط لازم است ولي هرگز شرط كافي نيست بلكه نيازمند علل و عوامل ديگري از جمله فراهم بودن ساير شرايط و زمينه هاي انساني، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... است.

آيا مي توان در اسلامي بودن حكومت پيامبر اكرم(ص) و امام علي(ع) ترديد كرد؟ ولي با اين حال آيا تمامي افراد آن جامعه از نظر ديني تكامل يافتند و يا اين كه تمامي مشكلات جامعه حل شد؟ امام علي(ع) چقدر از كمبود ياران وفادار و عدم همكاري مردم گله و شكايت مي كند و از وجود مشكلات گوناگون در جامعه خويش شكوه مي كند و....

2- آنچه كه از حكومت اسلامي در همه احوال مورد توقع و انتظار است، عزم جدي و استفاده از تمامي توان خود در تحقق اين اهداف است كه در اين باره با قاطعيت بايد گفت كه نظام اسلامي ايران از ابتدا تاكنون سعي و توان خود را در اين راه مبذول داشته و حقا"

دستاوردهاي مثبت بسيار زيادي را در عرصه هاي گوناگون سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و... به دنبال داشته است كه از ديد هيچ فرد آگاه منصفي نمي تواند پوشيده بماند.

براي آگاهي بيشتر ر.ك:

1- چارچوبي براي تحليل و شناخت انقلاب اسلامي در ايران، محمد باقر حشمت زاده، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، چاپ اول، 1378، صص 325 - 380

2- انقلاب اسلامي و چرايي و چگونگي رخداد آن، نشر معارف، 1380، صص 157 - 168

3- كسي منكر مشكلات و كمبودها نيست اما بايد اينها را با وضعيت قبل از انقلاب در عرصه هاي مختلف جامعه و همچنين با وضعيت ساير كشورهاي همانند و مشكلات جوامع انساني كنوني، مقايسه و موانع داخلي (از قبيل مشكلات ناشي از ساختارهاي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي قبل از انقلاب و...) و بين الملل و پيدايش متغيرهاي جديدي از قبيل جنگ تحميلي و پيامدهاي آن، رشد سريع جمعيت، تورم و مشكلات اقتصاد جهاني، دوران سازندگي، تهاجم فرهنگي و تغيير ارزشهاي جامعه و گسترش فرهنگ مادي، تجمل گرايي، تغيير الگوي مصرف و... را در نظر گرفت و بعد با توجه به آمارها و شاخص هاي دقيق، به ارزيابي و قضاوت نشست.

4- حكومت اسلامي داراي مراتبي است، بالاترين مرتبه آن حكومتي است كه در تمامي عرصه ها از ساختار سياسي، قوانين و مقررات آن گرفته تا ساير عملكردهاي مسؤولين و كارگزاران، منطبق با آموزه ها و ارزش هاي ديني باشد و بتواند اين آموزه ها و ارزش ها را در سطوح مختلف جامعه به صورت كامل محقق سازد كه اين در زمان امام زمان(عج) تحقق خواهديافت و ما هرگز مدعي اين چنين حكومتي نبوديم (چون

چنين حكومتي بعد از فراهم بودن ساير شرايط و زمينه ها و با كمك امدادهاي غيبي قابل تحقق است) اما در راستاي دستيابي به آن حركت مي كنيم.

5- براساس مطالب فوق مشخص مي شود كه كارآمدي دين اسلام بستگي به فراهم بودن زمينه ها و بسترهاي مورد نياز آن است و به هر ميزان اين بسترها فراهم تر باشد دين در عرصه هاي مختلف كارآمدتر خواهد بود. بر اين اساس از وجود برخي مشكلات در جامعه نمي توان اسلامي نبودن حكومت و اغفال مردم و... را نتيجه گرفت چه بسا حكومتي اسلامي باشد ولي به علت فقدان بسترهاي مناسب از كارآمدي كامل برخوردار نباشد.

مضافا" بر اين دستاوردهاي عظيم انقلاب در عرصه هاي مختلف كارآمدي نظام اسلامي را به اثبات رسانيده است.

ب) شناخت دقيق و كامل اسلام و آگاهي به زواياي مختلف آن موضوع بسيار مهمي است كه در صورت كوتاهي در اين امر، انحرافات، كجروي ها و برداشت هاي سطحي و نادرست در افراد و به تبع آن جامعه به وجود مي آيد، متأسفانه موضوعي را كه بيان نموديد، هم در اين راستا قابل تبيين و ارزيابي است.

اما نكته قوت در اينجاست كه با دوستان مذهبي مواجه ايد كه اعتقاد آنان به اصل مذهب و دين، مي تواند - به عنوان قدر مشترك - نقطه شروع خوبي باشد با تأكيد بر اين عنصر، توجه به راهكارهاي ذيل حائز اهميت است:

يكم؛ مسلما تشخيص وظايف ديني، متنوع بر شناخت كامل قلمرو دين و زواياي مختلف آن است؛ به عبارت ديگر، بايد مشخص شود كه آيا دين براي اداره امور دنيوي افراد بشر، برنامه و راهكارهاي مشخصي دارد

يا تنها به امور معنوي و اخروي افراد بسنده كرده است؟ آيا دين در مسايل سياسي و حكومتي به بيان سلسله اي از وظايف و تكاليف پرداخته و همانگونه كه در مسايل عبادي و تجاري، واجب و حرام رسيده در اين امور هم واجبات و محرمات داريم يا خير؟ آيا اسلام بشر را در انجام و ترك افعال سياسي و حكومتي، آزاد گذاشته و امور سياسي را از مباحات دانسته است؟ آيا اگر دين به اينگونه امور توجه كند، صبغه خدايي و اخروي بودن خود را از دست مي دهد و دنيوي مي شود يا اين كه به همان دليل خدايي و اخروي بودن بايد به اينگونه امور توجه جدي كند و براي هموار كردن راه زندگي سعادتمندانه اخروي و تقرب به خدا، مردم ديندار را به تشكيل حكومتي تشويق كند كه معيارها و ضوابط خود را از دين بگيرد، مجري احكام خدا باشد و در عين حال از تزكيه و تعليم انسان ها چيزي دريغ ندارد؟

ارائه پاسخي صحيح و مطابق با ديدگاه اسلام، مستلزم :

1. ارجاع به گزاره ها، متون و منابع اسلامي.

2. سيره و روش پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) است.

در دين اسلام با توجه به حجم عظيمي از احكام اجتماعي و اهداف سياسي ديني، مي توان هدفگيريهاي اصلي اين دين مقدس را شناخت. حضرت امام(ره) در اين باره مي فرمايند: «اسلام دين سياست است با تمام شئوني كه سياست دارد _ اين نكته براي هر كسي كه كمترين تدبري در احكام حكومتي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي اسلام بكند آشكار مي گردد. پس هر كه را گمان بر او برود كه دين از سياست جداست، نه دين

را شناخته و نه سياست را.»، (صحيفه نور، ج 1، ص 6).

با مروري كوتاه بر قوانين اسلامي و آيات قرآن روشن مي گردد كه اسلام ديني است جامع و همه سونگر كه تمام ابعاد زندگي انسان (فردي، اجتماعي، دنيوي، اخروي، مادي و معنوي) را در نظر گرفته و همان گونه كه مردم را به عبادت و يكتا پرستي دعوت نموده و دستورات اخلاقي و مربوط به خودسازي فردي را دارد احكام و دستوراتي در مورد مسائل حكومتي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، قضايي و مربوط به اداره صحيح جامعه روابط بين المللي، حقوقي و... داراست و مقررات قضايي، حقوقي، روابط اجتماعي، مسائل اقتصادي، تربيتي و ... دارد و بديهي است كه اجرا و پياده كردن چنين احكام و دستوراتي بدون قدرت اجرايي امكان پذير نيست و حكومت ديني به معناي صحيح آن حكومتي است كه جامعه را بر اساس قوانين الهي اداره كند و زمينه هاي رشد و استعدادها و امكان رسيدن انسانها به كمال و ايجاد جامعه اي برين صالح و شايسته را براي مردم آماده كند و با فسادهاي اخلاقي اجتماعي و ... مبارزه كند.

قرآن كريم در وصف مردان الهي فرموده : «الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه و اتوا الزكاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر و لله عاقبه الامور»، (حج، آيه 41) سيره و روش رسول اكرم(ص) نشان دهنده اين است كه دين از سياست جدا نيست وخود آن ضمن تشكيل حكومت مسؤوليت اجرايي و قضايي آن را بر عهده داشت. اميرالمومنين علي(ع) نيز حكومتي بر اساس عدل و اجراي دستورات الهي بنا نهاد و حكومت كوتاه مدت امام حسن(ع)، قيام خونين امام حسين(ع) و مشروع

ندانستن حكومت هاي وقت از سوي ديگر امامان(ع) همه بيان كننده اين واقعيت هستند كه تشكيل حكومت از ضروريات دين اسلام است و آيات فراواني در اين زمينه وجود دارد؛ از جمله:

1- «لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس؛ به راستي كه پيامبران را با پديده هاي روشن گر فرستاديم و همراه آنان كتاب و ميزان نازل كرديم، تا مردم به دادگري برخزيند و آهن را كه در آن نيروي سخت و سودهاي فراوان براي مردم است پديد آورديم»، (حديد، آيه 25).

2- «يا ايها الذين آمنوا كونوا قوّامين لله شهداء بالقسط؛ اي مؤمنان براي خدا برخيزيد و به عدل شهادت دهيد»، (مائده، آيه 8).

3- «ولقد بعثنا في كل امه رسولاً ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت؛ و به راستي در هر امتي پيامبري فرستاديم كه خداوند را بندگي كنيد و از بندگي طاغوت دوري جوييد»، (نحل، آيه 36).

4- «و ما لكم لاتقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليّا واجعل لنا من لدنك نصيرا؛ چيست شما را كه در راه خدا و ضعيف شدگان جامعه، از مردان، زنان و كودكان كارزار نمي كنيد؟! آنان كه مي گويند: پروردگارا! ما را از اين قريه (جامعه) بيرون بر و رها ساز كه اهلش ستمكار است و قرار ده براي ما از جانب خودت سرپرست و ياوري و قرار ده از نزد خودت ياري كننده اي»، (نساء، آيه 75).

5- «اطيعوا الله واطيعوا الرسول و اولي الامر منكم؛ اطاعت كنيد از خدا و پيامبر و صاحبان فرمان

از خودتان»، (نساء، آيه 59).

و آيات متعدد بسياري كه در آنها سخن از كتاب، ميزان، آهن و منافع آن، شهادت به قسط و داد، دوري از طاغوت، جنگ در راه خدا و مستضعفان، نجات محرومان، هجرت در راه خدا و.. از مقوله هاي اجتماعي است كه در كتاب الهي آن فرمان داده شده است.

البته شرح و تفسير هر كدام ازاين آيات و چگونگي اثبات ضرورت تشكيل حكومت به وسيله پيامبران و رهبران الهي، نيازمند ارائه مباحث طولاني است كه در حوصله يك نامه نمي گنجد.

در اينجا تنها به مهمترين مباني انديشه هاي سياسي مربوط به تشكيل حكومت و ارتباط دين و سياست اشاره مي شود:

1- اثبات حاكميت ولايت و سرپرستي همه جانبه مادي و معنوي، دنيوي و اخروي براي خدا، رسول و اولياي خاص او، (مائده، آيه 55 - يوسف، آيه 40 - مائده، آيه 42 و 43).

2- اثبات امامت و رهبري سياسي - اجتماعي براي پيامبر(ص)، امام(ع) و منصوبين از ناحيه آنان، (نساء، آيه 58 و 59 - مائده، آيه 67).

3- اثبات حكومت و خلافت در زمين براي برخي از پيامبران گذشته مانند حضرت داود(ع) و سليمان(ع)، (ص، آيات 20 و 26 - نمل آيات 26 و 27 - نساء، آيه 54).

4- قرآن، داوري و فصل خصومت در ميان مردم را از وظايف پيامبران الهي معرفي مي كند، نساء، آيات 58 و 65 - مائده، آيه 42 - انبياء، آيه 78 - انعام، آيه 89).

5- دعوت به كار شورايي و جمعي كردن، (شوري، آيه 38 - آل عمران، آيه 159).

6- مبارزه با فساد و تباهي، ظلم زدايي و عدل گستري جزو وظايف اصلي اهل ايمان است، (بقره، آيه 279 - هود، آيه

113 - نساء، آيه 58 - نحل، آيه 90 - ص، آيه 28 - حج، آيه 41).

7- احترام به حقوق انسان ها و كرامت بخشي به انسان از اصول سياست اديان الهي است، (اسراء، آيه 70 - آل عمران، آيه 19 - نساء، آيه 32).

8- امر به جهاد و مبارزه با طاغوت ها، مستكبران و ستمگران و نيز تهيه امكانات دفاعي، (بقره، آيه 218 - تحريم، آيه 9 - نساء، آيه 75 - انفال، آيه 60 - اعراف، آيه 56).

9- عزت و آقايي را مخصوص خدا واهل ايمان دانستن و نفي هرگونه سلطه پذيري و ذلت، (منافقون، آيه 8 - محمد، آيه 35 - هود، آيه 113 - آل عمران، آيه 146 و 149).

10- تبيين و تعيين حقوق متقابل والي و مردم، (نهج البلاغه، خطبه 216، ص 335 و 336).

11- اثبات سلطنت و حكومت براي برخي از حاكمان صالح و عادل، مانند طالوت و ذوالقرنين، (بقره، آيه 246 و 247 - كهف، آيات 83 - 98).

12- اختصاص دادن حقوق مهم و كلان مالي به ولي امر مسلمين و حكومت اسلامي جهت مصرف در مصالح جامعه، (اصول كافي، باب صلة الامام و باب الفي ء والانفال و تفسير الخمس).

از آنچه گذشت روشن مي شود كه جدايي دين از سياست در مورد اسلام به هيچ وجه صادق نيست و بخش عظيمي از معارف و آموزه هاي اسلامي شامل مسائل سياسي و اجتماعي است.

به تعبير حضرت امام در ميان حدود 57، 58 كتاب فقهي، تنها 7،8 تاي آنها مربوط به مسائل عبادي صرف است و بقيه آنها در حوزه مسايل سياسي، اجتماعي، قضايي و مناسبات اساسي است.

بنابراين هم بر اساس متون اسلامي و هم بر اساس

مراجعه به سيره بزرگان دين، ثابت مي شود كه هر فرد مسلمان، وظايفي فراتر از احكام عبادي، مسائل معنوي و تكاليف فردي بر عهده داشته و موظف است تا در قبال جامعه و مسائل و موضوعات سياسي و مربوط به اداره جامعه اسلامي حساس و نهايت اهتمام را داشته باشد.

دوم؛ دستيابي به كمال واقعي و معنويات به جز از طريق عمل به وظايف و تكاليف الهي آن هم در تمامي زمينه ها (اعم از فردي و اجتماعي) ميسر نيست و هرگونه كوتاهي و قصور در انجام برخي از اين وظايف به همان اندازه انسان را از دستيابي به كمال حقيقي باز مي دارد. آيا زندگي و سيره پيامبر اكرم(ص) و ائمه اطهار(ع) و حضور آنان به تمامي عرصه هاي جامعه از حكومت تا جهاد و شهادت بهترين الگو براي كساني كه به دنبال معنويات هستند، نيست؛ به علاوه كسب معنويات جز از طريق مجاهدت و پيروز بيرون آمدن از امتحانات مختلف الهي آن هم در ميادين مختلف جامعه، حاصل نمي شود وگرنه گوشه گيري و ادعاي كسب معنويت، ارزشي نداشته و آب در هاون كوبيدن است.

از سوي ديگر اين چنين نيست كه سياست لزوما با مسائل ضد اخلاقي و معنويات آميخته باشد، زيرا آميختگي سياسي با مسائل ضد اخلاقي و مغاير با معنويات، هنگامي پيش مي آيد كه سياست از ارزش هاي الهي دور باشد (عميد زنجاني، مباني انديشه سياسي اسلام، ص 49).

سياستي كه بر پايه عدل و انصاف باشد، از متن دين است و سياستي كه مبتني بر حيله و تزوير باشد با دين تضاد خواهد داشت (آيت الله معرفت، ولايت فقيه، ص

22).

سياست ديني نه تنها از آلودگي به مسائل ضد اخلاقي منزه است بلكه خود منبعث از آموزه هاي دين و در واقع عمل به تكاليف و وظايف ديني است كه در كسب معنويت و رشد روحي و معنوي بشر بسيار حائز اهميت است.

نتيجه آن كه دخالت در سياست، از وظايف و تكاليف الهي است و اين نه تنها با كسب معنويات مغايرت ندارد بلكه گامي مؤثر در اين زمينه است و نكته مهم اين كه بايد سعي كنيم تمامي افعالمان اعم از سياسي و غير سياسي صبغه الهي داشته باشد.

براي آگاهي بيشتر ر.ك:

انتظار بشر از دين، عبدالله نصيري

انتظارات بشر از دين، عبدالحسين خسروپناه

رابطه دين و سياست، ايرج مير

كتاب نقد، شماره 2 و 3

ج) نكته آخري كه لازم است دوستان گرامي به آن توجه داشته باشند رابطه دين با پيشرفت و توسعه است: در اينجا لازم است ميان دين اصيل و ناب و خالص - كه از طرف خداوند به عنوان برنامه اي كامل براي زندگي بشر آمده است - با عقايد موهوم و خرافات - كه ساخته دست بشري بوده و به عنوان دين معرفي مي گرديده، (مانند عقايد موهوم ارباب كليسا درباره خداوند و تعاليم آنها درباره علم و نحوه زندگي مردم) - تفكيك قائل شد؛ زيرا نفس دين كه در جهت رشد و تعالي و تكامل و پيشرفت بشر در ابعاد مختلف زندگي باشد و بر علم، دانش، كار و تلاش نيز توصيه و تأكيد دارد؛ هرگز نمي تواند عامل عقب ماندگي و انحطاط باشد و شواهد و دلايل بسياري را مي توان براي اثبات اين موضوع اقامه نمود كه بعضي از آنها عبارت است از:

1. پيشينه تمدن

مسلمانان در طي قرون متمادي و صدور آن به كشورهاي ديگر - از جمله كشورهاي اروپايي - نشان مي دهد نه تنها دين موجب عقب ماندگي نمي شود،؛ بلكه اعتقاد به دين در كنار عمل به آن سبب درجات بالايي از پيشرفت و رشد مي گردد.

2. تنها مسلمانان و كشورهاي اسلامي نيستند كه به اين گرفتاري مبتلايند؛ بلكه كشورهاي غير اسلامي و غيرديني و سكولار بسياري نيز به دلايلي - از جمله سلطه استعمار - در فقر مطلق يا نسبي باقي مانده اند.

3. در كشورهاي پيشرفته نيز به رغم در اختيار داشتن منابع فراوان و دسترسي به ارقام بالايي از رشد اقتصادي، رفاه همگاني تحقق نيافته است و به طور معمول گروه خاصي از ره آورد توسعه بهره مي گيرند و عده زيادي در فقر زندگي مي كنند.

4. به رغم رشد و ترقي تمدن غرب در بعضي از زمينه ها، از ديگر سو انحطاطات و بحران هاي جدي ديگري در كنار آن پديد آمد كه بشريت را در ورطه خطرناكي قرار داده و فرياد متفكران و انديشمندان را بلند كرده است.

5. بسياري از دانشمندان غربي و پديد آورندگان تمدن جديد غرب نيز دين گرا مي باشند، هر چند تمدن نوين بر پايه دين گرايي بنيان نهاده نشده است.

علل عقب ماندگي

پس مشخص مي شود كه نه دين سبب عقب ماندگي است و نه پيشرفت غرب محصول دين گريزي است. برعكس رگه هايي از دين گريزي - كه در اوان پيدايش تمدن نوين غرب رخ نمود - يكي از آسيب هاي جدي و نواقص تمدن غرب مي باشد كه متفكران و انديشمندان غربي به سرعت متوجه اين خلأ گرديده و كوشيدند گرايش به دين را همواره زنده نگه دارند؛ ليكن مشكل اساسي جهان غرب اين

است كه دين حاكم بر آن، از اصالت، جامعيت، وثاقت و خردپذيري كافي برخوردار نيست و راه يافتن تحريف در آن، مشكلات بسياري را پديد آورده است.

اما در مورد اينكه چرا كشورهاي اسلامي به رغم برخورداري از دين مبين اسلام، عقب افتاده اند؛ بايد گفت: اين مسأله علل و ريشه هاي تاريخي مختلفي دارد و بررسي جامع و همه جانبه آن نيازمند تحقيقاتي ژرف و گسترده است.

كه به صورت اختصار به بعضي از آنها اشاره مي شود:

1. ترديدي نيست كه اگر مسلمانان از تعاليم وحي فاصله نمي گرفتند و قوام سياسي و وحدت اجتماعي خود را حفظ مي كردند، هم اكنون نيز مي توانستند از هر نظر جلوتر از غرب باشند؛ چرا كه اگر به جاي درگيري هاي بيهوده و اتلاف منابع خود، دست وحدت به يكديگر بدهند و به ريسمان الهي چنگ بزنند، اينك نيز مي توانند قدرتي بزرگ با امكاناتي وسيع در سطح جهان باشند و با چند برنامه و استفاده از استعدادها، از نظر فن آوري نيز به رقابت با ديگران بپردازند.

2. آنچه كه موجب عقب ماندگي صنعتي و سياسي مسلمانان گشته، فاصله گرفتن آنان از اسلام و برداشت هاي بدون دليل از دين بوده است. برداشت غلط از زهد، دنيا، دعا و قدرت موجب عقب ماندگي شده؛ وگرنه همين مفاهيم در صدر اسلام و حتي در غرب، موجب پيشرفت شده است. بلي، بايد اعتراف كرد كه رواج انديشه هاي صوفي گرانه و برخي انحرافات ديگر فكري - كه معلول التقاط است - نقش مؤثري در جاماندن مسلمانان از قافله صنعت و پيشرفت داشته است.

3. مسلمانان بر اساس انگيزش و هدايت هاي ديني، مسير رشد تعالي را پوييدند و بر اثر انحراف از دين و آلودگي به مفاسد،

دنياپرستي، سستي و كاهلي، به انحطاط و عقب ماندگي گراييدند.

4. وجود نظام هاي سياسي فاسد و استبدادي كه به جاي همت در جهت رشد و پيشرفت مسلمانان، فقط به فكر حفظ قدرت خويش و صرف هزينه هاي عمومي مسلمانان در جهت خوش گذراني و... بودند، وجود اين نظام ها و حاكمان فاسد خود ناشي از انحرافات سياسي صدر اسلام پس از رحلت پيامبر عظيم الشأن و انحرافات اعتقادي و اجتماعي بعد از آن بود. اين نظام هاي سياسي، در شخصيت و منش انسان ها و فرهنگ اين جوامع نيز آثار زيان باري داشتند.

5. هجوم بيگانگان و استعمارگران و تلاش آنها براي عقب نگاه داشتن كشورهاي جهان سوم براي استثمار منابع انساني و طبيعي و تداوم سلطه غرب بر اين كشورها.

6. سرگرم شدن مسلمانان به تفرقه و جنگ هاي داخلي و جانشين ساختن شعارهاي استعماري همچون، ناسيوناليزم، پان عربيسم و به جاي تكيه بر اصولگرايي و اتحاد بين الملل اسلامي.

عوامل پيشرفت

بايد دانست: كشورهاي غربي هرگز بعد از كنار گذاشتن دين به اين همه رشد و... دست نيافته اند؛ بلكه عوامل بسياري مي تواند موجب پيشرفت و ركود شود كه اساسي ترين آنها تلاش و فعاليت در جهت شناخت سنن و قوانين حاكم بر جهان هستي و استفاده درست از امكانات مي باشد كه خداوند در اختيار بشر نهاده است. علت پيشرفت غرب هرگز دين گريزي نبوده؛ بلكه در آنجا خرافات در لباس دين آنان را به عقب ماندگي وامي داشت و پشت پا زدن به آنها نقش مانع زدايي در جهت رشد و ترقي را ايفا نمود. لذا پيشرفت علمي و صنعتي غرب مرهون عوامل بسياري است كه بررسي تمام موارد آن مجالي وسيع مي طلبد؛ ولي مختصرا به برخي از آنها اشاره مي شود:

1.

آشنايي غربي ها با تمدن اسلامي و شرقي در طول جنگ هاي صليبي و نيز مسافرت هاي جهانگردان (مانند ماركوپولو)؛

2. رنسانس فكري در اروپا (با توجه به مجموعه عواملي كه اين تحول فكري را ايجاد كرد) و مبارزه با خرافات و عقايد موهومي كه در بين مردم آن ديار رايج بود؛

3. كنار گذاشتن كليسا از اداره امور جامعه و به وجود آوردن نهادهاي جديدي براي اداره آن.

گفتني است كه اروپا در قرون وسطي، غرق در تاريكي جهل و خرافه ها بود. ارباب كليسا با تلقين بعضي از عقايد موهوم، اجازه رشد علم و دانش را نمي داد؛ در حالي كه در همان قرون دانشمندان اروپايي تحت تأثير تمدن اسلامي قرار داشتند كه تا قلب اروپا پيش رفته بود (آندلس يا اسپانياي امروزي و شبه جزيره بالكان) و... خواهان تحول اروپا و نگرش جديد به علم و دانش شده بودند. ارباب كليسا با تفتيش عقايد حتي اظهار نظر درباره پديده هاي جهان را گمراهي تلقي مي كردند، چنان كه گاليله در همين رابطه محاكمه شد و صدها دانشمند به همين دليل محكوم گرديدند. اين وضعيت در حالي بود كه مراكز علمي جهان اسلام در آن زمان، محل فراگيري دانش و ساخت ابزارهاي دقيق (مانند ساعت و لوازم جراحي و...) بود. ده ها دانش پژوه اروپايي در اين مراكز مشغول به تحصيل بودند. تعاليم اسلامي همگان را به علم و دانش و تفكّر در آفرينش دعوت مي كرد و آيات قرآني، خود پيشگام در بيان حقايق هستي و چگونگي رخدادهاي آن بود. همين شرايط بود كه اروپا تحت تأثير قرار گرفت و خيزشي علمي در آن سامان شكل داده شد. آنچه گفتيم ادعا نيست، شما مي توانيد در

اين زمينه به كتاب هاي «تمدن اسلام و غرب» نوشته گوستاولوبون فرانسوي و «تاريخ تمدن» ويل دورانت و ده ها اثر ديگر مراجعه كنيد. غرض از همه اين مقدمات آن است كه، آنچه مورد انكار پيشقراولان رنسانس در اروپا قرار گرفت، عقايد موهوم ارباب كليسا درباره خداوند و تعاليم آنها درباره علم و نحوه زندگي مردم بود؛ وگرنه اصل خداي جهان كمتر مورد انكار دانشمندي فرهيخته قرار گرفته است.

در هر صورت، انديشه و تمدن اسلامي امروزه جانمايه نيرومندي براي احيا دارد؛ برعكس تمدن غرب به شدت گرفتار انحطاط فرهنگي و زوال پذيري شده است. در اين فرصت اگر مسلمانان بخواهند جايگاه شايسته خود را دريابند، رعايت نكات زير ضروري است:

1. بالا بردن سطح شناخت و بينش هاي ديني در همه ابعاد آن،

2. تقويت روح ايمان، تقوا، استواري در دين و مبارزه با كژي ها،

3. ارتقاي دانش و سطح علمي،

4. ارتباط وثيق و همدلي در سطح بين الملل اسلامي و تعاون و همكاري گسترده و همه جانبه،

5. از ميان برداشتن نظام هاي فاسد،

6. تلاش همه جانبه و همگاني در جهت ايجاد و احياي تمدن عظيم و مدينه فاضله اسلامي،

7. اعتماد به نفس و دوري از خودباختگي. ض. زماني، مصطفي، حدود خسارت جهان و انحطاط مسلمين.

در پايان توصيه مي شود در صورتي كه همچنان درباره سؤال ارسالي و يا پاسخ ها و يا ساير موارد، ابهاماتي وجود دارد، به صورت دقيق و شفاف براي اين مركز ارسال نماييد.

با توجه به اين كه ما معتقديم كه دين از سياست جدا نيست چرا برخي از علماي بزرگ كشور در مناسبات سياسي كشور و جهان حتي يك بيانيه نيز نمي دهند. به عنوان مثال آيت الله بهجت كه از والاترين مجتهدين هستند فعاليت سياسي آشكاري ندارند .هم چنين در سالها و قرن هاي گذشت

پرسش

با توجه به اين كه ما معتقديم كه دين از سياست جدا نيست چرا برخي از علماي بزرگ كشور در مناسبات سياسي كشور و جهان حتي يك بيانيه نيز نمي دهند. به عنوان مثال آيت الله

بهجت كه از والاترين مجتهدين هستند فعاليت سياسي آشكاري ندارند .هم چنين در سالها و قرن هاي گذشته كه دين و سياست به معناي واقعي در هم آميخته نبودند باز هم مردان بزرگي در عرصه دين و عرفان و رسيدن به مقام والاي معنوي نام خود را در تاريخ ثبت كرده اند.البته من خود به جدايي دين از سياست معتقد نيستم اما معتقدم در صورت ايجاد چنين جامعه اي ديگر بر همگان واجب نيست در عرصه سياست وارد شوند و مي توانند به دور از تشنج هاي سياسي روند كمال مطلوب را طي كند.

پاسخ

در جواب اين پرسش گفتني است:

الف) مسأله پيوند دين و سياست، از موضوعات مورد اتفاق علما و بزرگان دين مبين اسلام مي باشد كه هم در انديشه و هم در عمل بر آن تأكيد داشته اند. اين مسأله، اختصاص به عالمان شيعي ندارد كه علماي اهل سنت نيز بر اين مسأله تأكيد داشته اند. ابن خلدون (دانشمند و مورخ معروف)مي نويسد: «بايد بدانيم كه صاحب شرع، عهده دار دو امر مهم است: يكي اجراي امور ديني - كه مأموريت آنها را تبليغ كند - و ديگري تنفيذ سياست به مقتضاي مصالح عمومي و عمران واجتماع بشري».

قاضي ابو يوسف كتاب «الخراج» را در زمينه مسائل سياسي، اقتصادي و روابط خارجي، از ديدگاه فقه رايج تدوين كرد.

در قرن سوم، ابن قتيبه (از علماي به نام اهل سنت) كتاب «الامامة والسياسه» را در تاريخ خلافت و شرايط خليفه مسلمانان نوشت.

ماوردي كتاب «الاحكام السلطانيه» را نوشت و پيوند دين و حكومت را در آن شرح داد.

در قرن هشتم سعد الدين تفتازاني كتاب «المقاصد» را در دانش كلام و پيوند

دين و حكومت و شرايط حاكم به نگارش درآورد و به همين كيفيت در طول تاريخ، دانشمندان اهل تسنن اين مسأله را پيگيري كرده اند.

و اما از عالمان شيعي: به عنوان نمونه شيخ صدوق، با ديلميان پيوند نزديكي داشت و با همكاري ركن الدوله وصاحب بن عباد، توانست به تبليغات ديني شيعيان سامان بخشد.

شيخ مفيد نيز با همكاري و ارتباط با ديالمه، توانست سمت و سوي كارها و جهت گيري حكومت ديالمه را به سوداسلام و اهل بيت(ع) متوجّه سازد. سيد رضي، عهده دار سمت هاي پدرش شد و نقابت سادات و نظارت بر اموردادرسي و نيز رياست حاجيان به او واگذار گرديد.

شهيد اول، با مبارزان شيعه در شام، فارس، خراسان و ري در پيوند بود و ميان ايشان و دولت نوپاي سربداران درخراسان پيوند تنگاتنگي وجود داشت و همواره با يكديگر مكاتبه داشتند.

خواجه نصير طوسي، از نيازي كه دستگاه مغول به فكر و دانش وي داشت، توانست به خوبي بهره ببرد و جلوويران گري آنها را گرفته و مهارشان كند و در راستاي گسترش اسلام و علم و دانش، از قدرت آنان بهره بگيرد. شيخ بهاييو علامه مجلسي، كه در دوران صفويه مي زيستند، در راستاي اجراي احكام سياسي و اجتماعي اسلام، قدم هايشايسته اي برداشتند.

جهت اطلاع بيشتر ر.ك: نشريه حوزه، شماره 86 و 85، ص 295 .

در يك صد سال اخير اشخاصي مانند آيت اللّه نائيني را مشاهده مي كنيم كه در كتاب «تنزيه الامة و تنبيه الملّه» برپيوند دين و سياست تأكيد بسيار دارد. هم چنين نقش ميرزاي شيرازي را در تحريم تنباكو و مختل نمودن طرح استعمارانگليس مي توان مشاهده كرد. شهيد مدرس، يكي از مجتهدان قرن اخير است. در تعبيرات آن بزرگوار، رابطه تنگاتنگ

بين دين و سياست را مكرّر مي توان يافت و اين جمله معروف از ايشان است كه ديانت ما عين سياست ما است وسياست ما عين ديانت ما است و اصولاً اگر نظام و سياستي براي دين مطرح نباشد، وضع آن همه قوانين در اقتصاد وسياست و قضاوت، عبث و بيهوده خواهد بود.

و يا اين كه در عصر و زمان خودمان چه شخصيت هاي بزرگ علمي و عرفاني، نظير مرحوم آيت الله بروجردي، حضرت امام، مرحوم آيت الله گلپايگاني، مرحوم آيت الله اراكي، شهداي محراب، علامه طباطبايي، شهيد مطهري، مرحوم بهاءالديني و... و بالاخره علماء و مراجع عظام فعلي، همگي قائل به پيوند و عدم انفكاك دين از سياست بوده و هم از نظر مباني فكري و هم در عرصه فعاليت هاي اجتماعي خويش بر آن تأكيد دارند، بنابراين رسيدن به مقامات والاي علمي و عرفاني، نه تنها باعث جلوگيري انسان از دخالت در امور سياسي و امورات جامعه اسلامي نمي شود بلكه عارف و عالم واقعي تمامي وجود خويش را براي اصلاح امور جامعه و هدايت انسانها در ابعاد مختلف فردي و اجتماعي براساس تعاليم ديني به كار مي برد. همانگونه كه وجود نازنين پيامبر اكرم(ص) به عنوان انسان و عارف كامل و امام علي(ع) و ساير امامان معصوم(ع) در هيچ شرايطي از اهتمام به امور مسلمين در ابعاد مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... غافل نبودند بنابراين از ديدگاه اسلامي بين عرفان و سياست رابطه اي ناگسستني وجود دارد.

ب ) هر چند پيوند دين و سياست در اسلام و سيره بزرگان دين و علماي اسلام، اصلي ثابت و مسلم است اما در بررسي ميزان فعاليت

هاي سياسي علما بايد به اين مهم توجه داشت كه اين موضوع با عوامل مختلفي در ارتباط مي باشد.

1. توانايي هاي اشخاص:

«لا يكلف الله نفسا الا وسعها» (بقره، آيه 286). از اين رو مشاهده مي نماييم كه برخي علماء با توجه شناختي كه از توانايي ها و استعدادهاي خويش داشتند، به همان ميزان در مسائل مختلف از جمله موضوعات سياسي وارد مي شده اند.

2. شرايط محيطي و ميزان احساس نياز:

بسياري مواقع علت اين كه علماء در مسائل اظهار نظر نمي كنند نه به خاطر عدم اهتمام به آن مسأله بلكه به خاطر احساس عدم نياز به اظهار نظر مي باشد خصوصا در شرايطي كه فقيهي عادل و جامع الشرايط هدايت و رهبري جامعه اسلامي را به عهده گرفته و رهنمودهاي لازم را ارائه مي نمايند. بنابراين در چنين شرايطي ديگر ضرورتي براي ورود ساير علماء و اظهار نظر نمي ماند. هر چند مسلما در برخي موضوعات كه با سرنوشت جامعه اسلامي در ارتباط است اظهار نظر و مشاركت آنان مي تواند پشتوانه عظيمي براي نظام اسلامي محسوب گردد.

خلاصه در بررسي چرايي ميزان فعاليت سياسي هر يك از بزرگان خصوصا در زمان كنوني بايد به اين قبيل مسائل توجه داشت. نه اين كه عدم مشهود بودن فعاليت هاي سياسي آنان را دليل بر، مطلوب بودن كناره گيري افراد جامعه از فعاليت ها و مشاركت هاي سياسي دانست. بلكه هر فرد بايد با شناخت وظايف و تكاليف فردي و اجتماعي خويش و نقش و جايگاهي كه در جامعه و نظام اسلامي دارد به انجام وظايف خود در عرصه هاي مختلف سياسي، اجتماعي و... بپردازد و بهترين

الگو هم در چنين شرايطي، اسوه هاي كامل بشريت؛ يعني پيامبر اكرم(ص) و ائمه معصومين(ع) و جانشين واقعي آنان يعني ولي فقيه جامع الشرايط مي باشد.

ج ) حضرت آيت الله بهجت هميشه نسبت به امور سياسي جامعه اهتمام ويژه اي داشته اند و بستگي به توان خودو شرايط پيرامون، به انجام وظايف پرداخته اند. در قبل از پيروزي انقلاب اسلامي بعضي از فضلاي برجسته حوزه در اثر تشويق و تأكيد ايشان به فعاليت هاي سياسي و مبارزه با رژيم منحوس پهلوي پرداختند و در طول انقلاب و دفاع مقدس دست مباركشان نوازشگر هميشگي نيروهاي انقلابي و بسيجي بود. حضور مقام معظم رهبري و مسؤولين نظام مقدس جمهوري اسلامي در بيت ايشان و ارتباط مستمر آنان با اين فقيه ژرف انديش تأييد مستحكمي است از خردمندي هاي سياسي و ارزش هاي معنوي آن بزرگوار (برگي از دفتر آفتاب، گذري بر زندگي نامه فقيه عارف آيت الله العظمي بهجت، رضا باقي زاده، ص 73).

يكي از شاگردان برجسته ايشان (آيت الله مصباح) مي گويد: «... بزرگترين مشوق لااقل خود بنده در پرداختن به مسائل سياسي و اجتماعي، ايشان [آيت الله بهجت] بود و به صورت هاي مختلف دوستان و كساني كه در درس شركت مي كردند سفارش مي كردند كه به اينگونه مسائل اهميت بدهند و اشاره مي كردند اگر كساني كه تقيد به مسائل معنوي و علمي دارند به اين كارها نپردازند، روزگاري بيايد كه جو سياست و اجتماع به دست نا اهلان بيفتد و جامعه اسلامي را از مسير خود منحرف كند در عين حال كه به ما تأكيد مي كردند مثلا درس فقه را بنويسيد

دقت كنيد يا توصيه هاي اخلاقي مي كردند. در عين حال، اهتمام داشتند كه ما دور از مسائل سياسي و اجتماعي نباشيم و فعاليت هايي به خصوص در بعد فرهنگي به ما توصيه مي كردند كه انجام بدهيم و حتي گاهي يك پيغام هاي خاصي براي حضرت امام در ارتباط با همين مسائل سياسي مي دادند...» (همان، ص 74).

بعد از مرجعيت، ايشان بيشتر در مسائل سياسي وارد مي شوند و رهنمود مي دهند كه پيام هاي ايشان در ايام انتخابات تبيين شرايط انتخاب شوندگان (رياست جمهوري، مجلس خبرگان) در اين راستا قابل ارزيابي است (همان، ص 75).

نظريه جدايي دين از سياست يعني چه ؟چه كسي براي اولين بار آن را طرح كرده است و چرا؟

پرسش

نظريه جدايي دين از سياست يعني چه ؟چه كسي براي اولين بار آن را طرح كرده است و چرا؟

پاسخ

نظريه جدايي دين از سياست (Secularism) گرايش و تفكري است كه طرفدار و مروج حذف يا بي اعتنايي و به حاشيه راندن نقش دين در ساحت هاي مختلف حيات انساني، از قبيل سياست، حكومت، علم، اخلاق و ... است. بر اساس اين نظريه، بشر در سايه خرد و دانش تجربي خود همانگونه كه توانسته است در شناخت طبيعت كامياب شود، مي تواند قوانين مربوط به فرهنگ، سياست، قضاوت، اقتصاد، داد و ستد و آداب و معاشرت و بالاخره هر آنچه كه به شؤون مادي و معنوي حيات او مربوط مي شود را - نيز - در سايه خرد و دانش خود بشناسد و بسازد و از اين پس ديگر به دخالت دين در اداره زندگي اش نيازي نخواهد داشت.

فرهنگ آكسفورد سكولاريسم را اين گونه تعريف مي كند: «اعتقاد به اين كه قوانين، آموزش و پرورش و ... بايد بر واقعيات علم مبتني باشد نه مذهب».

خاستگاه اصلي انديشه جدايي دين از سياست غرب است. در قرون وسطي و پس از آن عواملي دست به دست هم داد تا اين انديشه را بر فرهنگ غرب حاكم ساخت.

از يك سو مسيحيت تحريف شده با مفاهيمي نارسا و غير معقول، در كنار حاكميت استبداد و اختناق رجال كليسا؛ و از سوي ديگر تعارض عقل و علم با آموزه هاي انجيل باعث شد تعارضي آشكار ميان دين و تجدد در گيرد. تعارضي كه سرانجام به تفكيك دو حوزه علم و دين انجاميد و در نتيجه دين از صحنه همه حوزه هايي كه علم

در آن سخن مي گويد كنار رفت.

در جهان اسلام انديشه جدايي دين از سياست از سوي سه قشر مطرح شده است: نخست از سوي حاكمان جوري كه در صدر اسلام مي خواستند جريان خلافت را به سلطنت تبديل كنند مثلاً وقتي معاويه در سال چهل هجري به خلافت رسيد به عراق آمد و چنين گفت: «من با شما بر سر نماز و روزه نمي جنگيدم بلكه مي خواستم بر شما حكومت كنم و به مقصود خود رسيدم»، (ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 4، ص 160).

پس از او حكومت در جامعه اسلامي از جنبه ديني خارج و به سلطنت تبديل شد. سلاطين جور در هر دوره اي براي مبارزه با علماي دين، همواره سياست را جداي از دين و شأن علما را بالاتر از دخالت در سياست معرفي مي كردند، (صحيفه نور / ج 83، ص 217: درباره سخن رضا شاه به آيت الله كاشاني).

گروه دوم استعمارگران خارجي بودند. بزرگترين ضربه هايي كه استعمار از ممالك اسلامي ديدند از سوي تعاليم ديني و علماي دين رهبري مي شد لذا فرهنگي كه همواره از سوي استعمارگران براي ممالك اسلامي نسخه و ترويج مي شد فرهنگ جدايي دين از سياست بود، (ر.ك: محمد سروش، دين و دولت در انديشه اسلامي، صص 120 _ 126).

قشر سوم: جريان روشنفكري بيمار بود كه از سوي تحصيل كرده هاي غرب آغاز شده بود و سعي در تطبيق همان جريان جدايي دين از سياست در فضاي غرب بر حوزه اسلام كردند غافل از اين كه: اسلام غير از مسيحيت است.

ثانيا: آنچه به نام مسيحيت در غرب قرون وسطي بود مسيحيت ناب نبود.

ثالثا: علماي اسلام نه تنها هرگز حاكميت استبداد و اختناق

نداشتند و هرگز با علم سر ستيز نداشتند كه هر دوره كه قدرت به دست علماي اسلام بوده است دوره شكوفايي و رشد علم شناخته شده است.

به طور كلي در پاسخ به طرفداران انديشه جدايي دين از سياست استدلالهاي مفصل و متيني بيان شده است كه پرداختن به تمامي آنها از حوصله نامه خارج بوده لذا ما بصورت كلي به بيان دو شيوه مهم براي مقابله با طرفداران اين انديشه مي پردازيم كه عبارتند از:

1. ارجاع به گزاره ها، متون و منابع اسلامي

2. سيره و روش پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) در دين اسلام با توجه به حجم عظيمي از احكام اجتماعي و اهداف سياسي ديني، مي توان هدفگيريهاي اصلي اين دين مقدس را شناخت. حضرت امام(ره) در اين باره مي فرمايند: «اسلام دين سياست است با تمام شئوني كه سياست دارد _ اين نكته براي هر كسي كه كمترين تدبري در احكام حكومتي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي اسلام بكند آشكار مي گردد. پس هر كه را گمان بر او برود كه دين از سياست جداست، نه دين را شناخته و نه سياست را.»، (صحيفه نور، ج 1، ص 6).

با مروري كوتاه بر قوانين اسلامي و آيات قرآن روشن مي گردد كه اسلام ديني است جامع و همه سونگر كه تمام ابعاد زندگي انسان (فردي، اجتماعي، دنيوي، اخروي، مادي و معنوي) را در نظر گرفته و همان گونه كه مردم را به عبادت و يكتا پرستي دعوت نموده و دستورات اخلاقي و مربوط به خودسازي فردي را دارد احكام و دستوراتي در مورد مسائل حكومتي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، قضايي و مربوط به اداره صحيح جامعه روابط بين المللي، حقوقي و... داراست و

مقررات قضايي، حقوقي، روابط اجتماعي، مسائل

اقتصادي، تربيتي و ... دارد و بديهي است كه اجرا و پياده كردن چنين احكام و دستوراتي بدون قدرت اجرايي امكان پذير نيست و حكومت ديني به معناي صحيح آن حكومتي است كه جامعه را بر اساس قوانين الهي اداره كند و زمينه هاي رشد و استعدادها و امكان رسيدن انسانها به كمال و ايجاد جامعه اي برين صالح و شايسته را براي مردم آماده كند و با فسادهاي اخلاقي اجتماعي و ... مبارزه كند.

قرآن كريم در وصف مردان الهي فرموده : «الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة و اتوا الزكاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر و لله عاقبه الامور»، (حج، آيه 41) سيره و روش رسول اكرم(ص) نشان دهنده اين است كه دين از سياست جدا نيست وخود آن ضمن تشكيل حكومت مسؤوليت اجرايي و قضايي آن را بر عهده داشت. اميرالمومنين علي(ع) نيز حكومتي بر اساس عدل و اجراي دستورات

الهي بنا نهاد و حكومت كوتاه مدت امام حسن(ع)، قيام خونين امام حسين(ع) و مشروع ندانستن حكومت هاي وقت از سوي ديگر امامان(ع) همه بيان كننده اين واقعيت هستند كه تشكيل حكومت از ضروريات دين اسلام است و آيات فراواني در اين زمينه وجود دارد؛ از جمله:

1- «لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس؛ به راستي كه پيامبران را با پديده هاي روشن گر فرستاديم و همراه آنان كتاب و ميزان نازل كرديم، تا مردم به دادگري برخزيند و آهن را كه در آن نيروي سخت و سودهاي فراوان

براي مردم است پديد آورديم»، (حديد، آيه 25).

2- «يا ايها

اللذين آمنوا كونوا قوّامين لله شهداء بالقسط؛ اي مؤمنان براي خدا برخيزيد و به عدل و شهادت دهيد»، (مائده، آيه 8).

3- «ولقد بعثنا في كل امة رسولاً ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت؛ و به راستي در هر امتي پيامبري فرستاديم كه خداوند را بندگي كنيد و از بندگي طاغوت دوري جوييد»، (نحل، آيه 36).

4- «و ما لكم لاتقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليّا واجعل لنا من لدنك نصيرا؛ چيست شما را كه در راه خدا و ضعيف شدگان جامعه، از مردان، زنان و كودكان كارزار نمي كنيد؟! آنان كه مي گويند: پروردگارا! ما را از اين قريه (جامعه) بيرون بر و رها ساز كه اهلش ستمكار است و قرار ده براي ما از جانب خودت سرپرست و ياوري و قرار ده از نزد خودت ياري كننده اي»، (نساء، آيه 75).

5- «اطيعوا الله واطيعوا الرسول و اولي الامر منكم؛ اطاعت كنيد از خدا و پيامبر و صاحبان فرمان از خودتان»، (نساء، آيه 59).

و آيات متعدد بسياري كه در آنها سخن از كتاب، ميزان، آهن و منافع آن، شهادت به قسط و داد، دوري از طاغوت، جنگ در راه خدا و مستضعفان، نجات محرومان، هجرت در راه خدا و.. از مقوله هاي اجتماعي است كه در كتاب الهي آن فرمان داده شده است.

البته شرح و تفسير هر كدام ازاين آيات و چگونگي اثبات ضرورت تشكيل حكومت به وسيله پيامبران ور هبران الهي، نيازمند ارائه مباحث طولاني است كه در حوصله يك نامه نمي گنجد.

در اينجا تنها به مهمترين مباني انديشه هاي سياسي مربوط به تشكيل حكومت

و ارتباط دين و سياست اشاره مي شود:

1- اثبات حاكميت ولايت و سرپرستي همه جانبه مادي و معنوي، دنيوي و اخروي براي خدا، رسول و اولياي خاص او، (مائده، آيه 55 - يوسف، آيه 40 - مائده، آيه 42 و 43).

2- اثبات امامت و رهبري سياسي - اجتماعي براي پيامبر(ص)، امام(ع) و منصوبين از ناحيه آنان، (نساء، آيه 58 و 59 - مائده، آيه 67).

3- اثبات حكومت و خلافت در زمين براي برخي از پيامبران گذشته مانند حضرت داود(ع) و سليمان(ع)، (ص، آيات 20 و 26 - نمل آيات 26 و 27 - نساء، آيه 54).

4- قرآن، داوري و فصل خصومت در ميان مردم را از وظايف پيامبران الهي معرفي مي كند، نساء، آيات 58 و 65 - مائده، آيه 42 - انبياء، آيه 78 - انعام، آيه 89).

5- دعوت به كار شورايي و جمعي كردن، (شوري، آيه 38 - آل عمران، آيه 159).

6- مبارزه با فساد و تباهي، ظلم زدايي و عدل گستري جزو وظايف اصلي اهل ايمان است، (بقره، آيه 279 - هود، آيه 113 - نساء، آيه 58 - نحل، آيه 90 - ص، آيه 28 - حج، آيه 41).

7- احترام به حقوق انسان ها و كرامت بخشي به انسان از اصول سياست اديان الهي است، (اسراء، آيه 70 - آل عمران، آيه 19 - نساء، آيه 32).

8- امر به جهاد و مبارزه با طاغوت ها، مستكبران و ستمگران و نيز تهيه امكانات دفاعي، (بقره، آيه 218 - تحريم، آيه 9 - نساء، آيه 75 - انفال، آيه 60 - اعراف، آيه 56).

9- عزت و آقايي را مخصوص خدا واهل ايمان دانستن و نفي هرگونه سلطه پذيري و ذلت، (منافقون، آيه

8 - محمد، آيه 35 - هود، آيه 113 - آل عمران، آيه 146 و 149).

10- تبيين و تعيين حقوق متقابل والي و مردم، (نهج البلاغه، خطبه 216، ص 335 و 336).

11- اثبات سلطنت و حكومت براي برخي از حاكمان صالح و عادل، مانند طالوت و ذوالقرنين، (بقره، آيه 246 و 247 - كهف، آيات 83 - 98).

12- اختصاص دادن حقوق مهم و كلان مالي به ولي امر مسلمين و حكومت اسلامي جهت مصرف در مصالح جامعه، (اصول كافي، باب صلة الامام و باب الفي ء والانفال و تفسير الخمس).

از آنچه گذشت روشن مي شود كه جدايي دين از سياست در مورد اسلام به هيچ وجه صادق نيست و بخش عظيمي از معارف و آموزه هاي اسلامي شامل مسائل سياسي و اجتماعي است.

به تعبير حضرت امام در ميان حدود 57، 58 كتاب فقهي، تنها 7،8 تاي آنها مربوط به مسائل عبادي صرف است و بقيه آنها در حوزه مسايل سياسي، اجتماعي، قضايي و مناسبات اساسي است.

در خاتمه براي آشنايي شما با چگونگي استدلال در مقابل طرفداران انديشه تفكيك، به صورت مختصر به نقد يك دليل مهم از طرفداران اين انديشه مي پردازيم:

علي عبدالرزاق كه يكي از طرفداران نظريه تفكيك است با تمسك به آياتي از قرآن، مانند: «قل لست عليكم بوكيل»، (انعام، آيه 66). «ان عليك الا البلاغ»، (شوري، آيه 48). ادعا مي كند كه قرآن وظايفي فراتر از مسئوليت ديني را از دوش پيامبر(ص) برداشته است، (علي عبدالرزاق، الاسلام و اصول الحكم، ص 171). مهندس بازرگان نيز از آيات قرآن چنين برداشتي دارند، (مجله كيان، شماره 28، ص 51) در پاسخ بايد گفت كه اين برداشت از قرآن ناشي از

نگرش سطحي به آن كتاب مقدس است. اين آيات وظيفه پيغمبر(ص) در زمينه رسالت و انذار را به صورت حقيقي حصر نمي كنند تا با مقامات ومناصب ديگر پيامبر اكرم(ص) منافات داشته باشد. اين كلام به قرينه آيات ديگر كه مقام قضاوت و حكومت را براي آن حضرت اثبات كرده فهميده مي شود. آياتي كه به طور مشخص به اين امر پرداخته، زياد است. به جهت رعايت اختصار تنها به يك آيه اشاره مي كنيم: «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم»، (احزاب، آيه 6). اين آيه وجود مبارك پيامبر(ص) را در موارد تصرف در امور مؤمنان سزاوارتر دانسته است. به طور قطع اين اولويت در تصرف، چيزي افزون بر مقام نبوت آن حضرت است. از امام باقر(ع) روايت شده كه آن حضرت در تفسير آيه مذكور فرمود: اين آيه درباره امارت و حكومت نازل شده است، (مجمع البحرين، ص 92). در آياتي از قرآن، پيامبران موظف به اقامه قسط در جامعه شده اند «و لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط»، (سوره حديد، آيه 25). آيا مي توان بدون اصلاح جامعه و در دست گرفتن تشكيلات حكومتي عدالت را تحقق بخشيد؟ همچنين خداي سبحان در يكي از آيات قرآن كريم، هدف از ارسال پيامبران را چنين بيان مي كند: «كان الناس امة واحده فبعث الله النبيين مبشرين و منذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه»، (بقره، آيه 213). در اين آيه مسأله رفع اختلاف ميان مردم، به عنوان هدف بعثت پيامبران مطرح شده است. اگر اختلاف ميان انسان ها، امري طبيعي و قطعي است و رفع اختلافها، امري ضروري براي ايجاد نظم در جامعه

بشري و دوري از هرج و مرج مي باشد، موعظه و نصيحت و مسأله گويي صرف، نمي تواند مشكل اجتماعي را حل كند. ازاين رو هيچ پيامبر صاحب شريعتي، نيامده است، مگر آن كه علاوه بر بشارت و انذار مردمان مسأله حاكميت را نيز مطرح نموده است. خداي سبحان در اين آيه نمي فرمايد پيامبران به وسيله تعليم و يا بشارت و انذار، اختلاف جامعه را رفع مي كنند؛ بلكه مي فرمايد به وسيله «حكم» اختلافات را برمي دارند؛ زيرا حل اختلافات، بدون حكم و حكومت - كه داراي ضمانت اجرايي است - امكان پذير نمي باشد. بنابراين هر مكتبي كه پيام آور شريعتي براي بشر باشد، به يقين، احكام فردي و اجتماعي را با خود آورده است و اين احكام، در صورتي مفيد و كارساز خواهد بود كه به اجرا درآيند، و اجراي قانون واحكام الهي نيز، ضرورتا نيازمند حكومتي است كه ضامن آن باشد. در غير اين صورت يا اساسا احكام ديني به اجرا درنمي آيد و يا اگر اجراي آنها به دست همگان باشد هرج و مرج پيش مي آيد.

صرفِ وجود قانون، توان تأثير در جامعه را ندارد مگر اين كه شخصي توانا و مرتبط با غيب، مسؤول تعليم، حفظ و اجراي آن باشد.

سؤال: اگر رهبري سياسي و تشكيل حكومت بخشي از وظايف نبوت است چرا برخي از پيامبران الهي حكومت نداشته اند؟

پاسخ: چند احتمال در اينجا مطرح است:

يكم: تشكيل حكومت ممكن است در شرايطي خاص براي پيامبري مقدور نباشد؛ مانند رسول اكرم(ص) كه در چند سال اول رسالت خود، از اعمال مقام حكومت معذور بودند.

دوم: ممكن است در عصر پيامبري بزرگ - كه مسؤوليت زمامداري جامعه بر عهده او است - برخي ديگر از انبياء

الهي زيرمجموعه رسالت او باشند و آنان تنها سمت تبليغ احكام دين را داشته و حق تشكيل حكومت جدا و مستقل را نداشته باشند؛ مانند حضرت لوط(ع) كه نبوت او زير مجموعه نبوت ابراهيم خليل(ع) بود. قرآن مي فرمايد: «فآمن له لوط»، (عنكبوت، آيه 26) و اين هيچ محذوري را به همراه ندارد؛ زيرا نبوت چنين اشخاصي، شعاعي از نبوت گسترده همان پيامبر بزرگ است كه زمامدار منطقه رسالت خود مي باشد و قرآن مجيد صراحتا منصوب بودن حضرت ابراهيم(ع) از سوي خدا براي امامت و رهبري جامعه را بيان كرده است: «اني جاعلك للناس اماما»، (بقره، آيه 124). بنابراين هيچ نبوتي بدون حكومت نيست؛ خواه به نحو استقلال باشد و خواه به نحو وابسته؛ زيرا در مثال ياد شده، حضرت لوط(ع) تحت حكومت ابراهيم(ع)، زندگي سياسي و اجتماعي خود و ديگران را در محيط مخصوص خويش اداره مي كرد. ازاين رو، حضور پيامبران در صحنه سياست و اجتماع و زمامداري آنان، به صورت موجبه جزئيه در قرآن كريم آمده است: «و كاين من نبيّ قاتل معه ربّيون كثير»، (آل عمران، آيه 146).

حال چنانچه درباره حضرت نوح و عيسي(ع) و برخي ديگر از پيامبران الهي به صراحت مطلبي در باب حكومت و سياست در قرآن كريم نيامده باشد، اين عدم تصريح، دليل بر نبودن حكومت نيست؛ بلكه از قبيل «و رسلاً لم نقصصهم عليك»، (نساء، آيه 164) است؛ يعني، همان گونه كه برخي از انبياي الهي در تاريخ بشر بوده آند و نامي از آنان در قرآن نيامده است، تمامي ويژگي هاي پيامبران نام برده شده نيز در قرآن نيز ذكر نشده است. بنابراين هم تشكيل حكومت از سوي پيامبران الهي،

امري ضروري بوده و هم آنان با توجه به فراهم بودن شرايط و امكانات و توانايي ها به آن اقدام نموده اند و علاوه بر دلالت آيات متعدد قرآن، سيره پيامبر اكرم(ص) در تشكيل حكومت و... نيز گواه خوبي است كه چنين برداشتي از برخي از آيات قرآن به هيچ وجه صحيح نمي باشد.

براي آگاهي بيشتر ر.ك:

1- امام خميني و حكومت اسلامي، شماره 1، مباني كلامي، كنگره امام خميني و انديشه حكومت اسلامي

2- كاظم قاضي زاده، انديشه هاي فقهي - سياسي امام خميني

3- امام خميني، ولايت فقيه

4- آيت الله جوادي آملي، ولايت فقيه

5- آيت الله مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج 2

6- محمد جواد نوروزي، نظام سياسي اسلام

7- نبي الله ابراهيم زاده آملي، حاكميت ديني

8- علي ذوعلم، مباني قرآني ولايت فقيه

9- عبدالله نصري، انتظار بشر از دين، ص 307

10- حسن قدردان قراملكي، سكولاريسم در اسلام و مسيحيت

اگر دين، امري فردي تلقي شود و حكومت، امري اجتماعي، آيا در اين فرض حكومت ديني قابل تصور است

پرسش

اگر دين، امري فردي تلقي شود و حكومت، امري اجتماعي، آيا در اين فرض حكومت ديني قابل تصور است

پاسخ

در فرض فوق «دين» و «حكومت» هر يك حوزه و قلمروي جداگانه دارند و ديگر نمي توان «حكومت ديني» را تصوير كرد؛ زيرا فرض اين است كه ديگر دين دخالتي در مسائل اجتماعي ندارد و حكومت نيز نبايد در عرصه فردي دخالت كند.

اين انگاره، ديدگاه «جان لاك» در تفكيك قلمرو دين از سياست

Concerning )New York: the Bobbs - Merrill, 5591, J.Toleration,ed.P.Romanell,

See: John Locke, A letter

و در نقد آن بنگريد: محمودي، سيدعلي، عدالت و آزادي، صص 79 - 99. و يكي از مباني و زيرساخت هاي نظري «سكولاريسم سياسي» (Political Secularism) است. ليكن اين گمانه با اشكالات چندي مواجه است:

يكم. مرزبندي دقيق و جامع و مانعي، بين امور فردي و اجتماعي وجود ندارد.

دوّم. انحصار دين به «امور فردي»، اگر با دين فاقد شريعتي (مانند مسيحيت كنوني) سازگار باشد؛ ولي هرگز با واقعيت آيين جامع اسلام سازگار نيست. به ويژه آنكه رشد و بالندگي اسلام از آغاز، همراه با سياست و دولتي بود كه پيامبر(ص) از بدو ورود خود به مدينه تشكيل دادند.

گيب Hamilton A.R.Gibb. مي نويسد: «جامعه اوليه مسيحيت، علي الاصول، به هنگام پيدايش خود، تابع يك قدرت غيرمذهبي و عرفي بوده؛ به طوري كه همين كه به خود آمده - و به اصطلاح چشم باز كرده - خود را در يك وضع مخالفي كه از پيش هم به آن نينديشيده و عجولانه صورت گرفته، يافته است ... اما اسلام در دنيايي كه خود سازمان سياسي اش را پايه گذاري نموده، نشو و نما كرده است» هاميلتون آ.ر.گيب، مذهب و سياست و

اسلام، ترجمه مهدي قائني، صص 26-27..

سوّم. در خود جهان غرب نيز - كه زادگاه و بستر رشد سكولاريسم بوده و دين رايج در آن نيز از شريعتي جامع و سياست شمول برخوردار نيست - همچنان سكولاريسم و تفكيك دايره دين از سياست و اجتماع، رو به افول است و تأثيرگذاري دين در اين حوزه، به تدريج پررنگ تر مي شود. اين نشان مي دهد كه تفكيك و جدايي كامل «دين» و «سياست» از يكديگر امكان پذير نيست. براي آگاهي بيشتر ر.ك: پيتر،ال،برگر، افول سكولاريزم، موج تازه سكولارزدايي از جهان، صص 17-33، ترجمه افشار اميري و نيز: ژان پل ويلم، جامعه شناسي اديان، ترجمه عبدالرحيم گواهي.

آيا در ميان عالمان ديني كسي هست كه مخالف حكومت ديني باشد؟ اگر هست دليلشان چيست؟

پرسش

آيا در ميان عالمان ديني كسي هست كه مخالف حكومت ديني باشد؟ اگر هست دليلشان چيست؟

پاسخ

گاه به طور نادر، ديدگاه مخالفي مطرح مي شود؛ از جمله در عصر ما آقاي «مهدي حائري» بر اساس مباني خاصي، حكومت ديني را بي معنا خوانده است. اين نظريه صرفاً ناظر به عصر غيبت و ولايت فقيه نيست؛ بلكه ريشه «حكومت ديني» را از بن بر مي كَنَد و ديني بودن حكومت پيامبر (ص) را نيز انكار مي كند. ديدگاه ايشان دركتاب «حكمت و حكومت» چنين بيان شده است:

1. انسان نيازمند و وابسته به مكاني است كه بتواند در آن آزادانه زندگي كند. اين وابستگي به طور طبيعي و بي نياز از قرارداد و اعتبار، موجب مالكيت انحصاري انسان بر آن فضاي خصوصي مي شود كه براي زندگي برگزيده است.

2. انسان به لحاظ زيست مشترك با ديگران، نسبت به فضاي بزرگ تر؛ يعني، محيط زيست مشترك، مالكيت مشاع دارد. اين مالكيت مشاع نيز اختصاصي و طبيعي و بي نياز از قرارداد است. بنابراين همه افراد يك جامعه، مالكان مشاع سرزمين خود مي باشند.

3. حاكميت در يك سرزمين به معناي آن است كه مالكان مشاع، افرادي را جهت بهزيستي و همزيستي مسالمت آميز به عنوان وكيل انتخاب كنند.

4. اگر همه مالكان مشاع در انتخاب يك وكيل، با يكديگر توافق نداشته باشند، راه حل نهايي انتخاب اكثر است.

نقد:

اين ديدگاه، نه تنها از منظر دين مردود است؛ بلكه از ديدگاه فرامتني و فلسفه سياسي نيز مخدوش و داراي اشكالات متعددي است؛ از جمله:

1. ادعاي نخست، از نظر حقوقي عموميت ندارد و تنها در مورد «زميني» صادق است كه مالك ديگري نداشته و شخص پس از اشغال آن را احيا كرده

باشد.

2. ادعاي دوم، مالكيت مشاع نسبت به فضاي بزرگ تر دليلي ندارد. افزون بر آن «محيط زيست مشترك»، تعبيري كلي و از نظر حقوقي فاقد حدود معين است؛ يعني، معلوم نيست كه فضاي زيست مشترك تا كجا است؟ محله خود؟ روستا؟ شهر؟ كشور؟ قاره؟ يا تمام جهان؟

3. اگر حاكم، وكيل مالكان مشاع باشد، اشكالات زير پديد مي آيد:

الف. وكالت عقدي جايز است و لاجرم موكّل، هر زمان كه اراده كند، مي تواند وكيل خود را عزل كند. در اين صورت حكومت هيچ ثباتي ندارد و همواره متزلزل است.

ب. موّكل موظف به پيروي از وكيل نيست. لاجرم حكومت وكالتي، فاقد مبناي قدرت است و هرگز نمي تواند جامعه را به اطاعت فراخواند و كسي را به كاري وادار كند.

4. ادعاي چهارم منافي مالكيت خصوصي مشاع است؛ زيرا:

الف. تصرف در ملك مشاع، بدون استثنا منوط به رضايت همه مالكان، است. در نتيجه اگر اكثر جامعه، كسي را به وكالت حاكميت بخشند؛ او بدون اجازه اقليتي كه به او رأي نداده اند، حق هيچ گونه اِعمال حاكميتي ندارد.

ب. در مالكيت مشاع، هر يك از مالكان به تنهايي مي تواند وكالت را ابطال و وكيل را عزل كند. در نتيجه هر يك از آحاد جامعه، مي تواند حاكم را عزل كند؛ درحالي كه چنين چيزي در انديشه سياسي قابل طرح نيست.

براي آگاهي بيشتر ر.ك: آيت الله جوادي آملي، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، صص 207-232؛ آيت الله جوادي آملي، ولايت فقيه، صص 110-112.

ديدگاه مهندس بازرگان درباره حكومت ديني چيست؟ آيا ايشان مخالف حكومت اسلامي بود؟

پرسش

ديدگاه مهندس بازرگان درباره حكومت ديني چيست؟ آيا ايشان مخالف حكومت اسلامي بود؟

پاسخ

مهندس بازرگان، در اواخر عمر خويش به نفي «حكومت ديني» و «انكار رابطه دين و سياست» متمايل شد. ايشان در مقاله «آخرت و خدا، هدف بعثت انبيا»، مجله كيان، ش 28. دلايلي بر نفي حكومت ديني اقامه كرده، كه عبارت است از:

1. هدف بعثت و رسالت، سراي آخرت است. وي مي گويد: «قرآن كه ثمره و خلاصه دعوت و زبان رسالت است، نه تنها سفارش و دستوري براي دنيا به ما نمي دهد؛ بلكه ما را ملامت مي كند كه چرا اين اندازه به دنيا مي پردازيد و آخرت را كه بهتر است و ماندگارتر، فراموش و رها مي كنيد».

2. قرآن درس حكومت، مديريت و اقتصاد نداده است. وي مي افزايد: «آنچه در هيچ يك از اين سرفصل ها يا سرّ سوره ها و جاهاي ديگر ديده نمي شود؛ اين است كه گفته شده باشد: ما او را فرستاديم تا به شما درس حكومت، اقتصاد و مديريت يا اصلاح امور زندگي دنيا و اجتماع رابدهد».

3. مسائل دنيايي، از نتايج فرعي دين است. مهندس بازرگان مي گويد: «قرآن و رسالت پيامبران نسبت به امور دنيايي، نه بيگانه است و نه بي نظر و بي اثر؛ آنچه از اين بابت عايد انسان ها مي گردد، محصول فرعي محسوب مي شود و به طور ضمني به دست مي آيد ؛ بدون آنكه اصل و اساس باشد، يا به حساب هدف بعثت و وظيفه دين گذاشته شود».

4. وي در ادامه مي گويد:

«پيامبر يادآورنده است، نه اجبار كننده. نام اسلام، هم ريشه با تسليم است؛ ولي نه تسليم آمرانه و اجباري؛ بلكه تسليم داوطلبانه عارفانه و عاشقانه به اسلام و صفا و رضا».

وي در تأييد

اين مسأله از آيات شريفه زير مدد مي جويد:

(اِنَّما اَنْتَ مُذَكِّرٌ، لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِر) غاشيه (88)، آيه 21 و 22. (لا اِكْراهَ فِي الدّين) انعام (6)، آيه 107. (وَ ما عَلَي الرَّسوُلِ اِلاّ اْلبَلاغُ) . مائده (5)، آيه 99.

5. وي مي افزايد: «سيره امامان و پيشوايان دين، نشان دهنده جدايي دين از سياست است؛ زيرا امام علي (ع) و امام حسن(ع) با بيعت مردم، حكومت را عهده دار شدند؛ نه بر اساس يك وظيفه ديني. امام حسن (ع) با معاويه صلح كردند و حكومت را به او وا نهادند. امام حسين (ع) پس از بيعت مردم كوفه با مسلم، راهي آن ديار شدند و پس از آگاهي از بيعت شكني آنان، قصد بازگشت كردند. امام صادق (ع) درخواست ابومسلم خراساني را براي در دست گرفتن خلافت رد كردند. امام رضا (ع) تفويض ولايت از سوي مأمون را نپذيرفته و ولايت عهدي را به شرط عدم دخالت در امور پذيرفتند».

نقد ديدگاه بازرگان:

در پاسخ به استدلال هاي مهندس بازرگان به طور فشرده به چند نكته اشاره مي شود:

1. برخلاف ديدگاه بازرگان، قرآن مجيد هم اهداف اخروي براي بعثت انبياء ذكر نموده و هم اهدافي در ارتباط با حيات دنيايي؛ مانند: برقراري مناسبات عادلانه اجتماعي، تلاش براي آزادي و رهايي انسان از يوغ اسارت و بندگي و بردگي ديگران. اهدافي كه قرآن مجيد در رابطه با بعثت انبياء ذكر نموده عبارت اند از:

1/1. تلاوت و گوشزد نمودن آيات الهي؛ آل عمران (3)، آيه 164.

2/1. تزكيه نفوس؛ همان.

3/1. آموزش كتاب و حكمت؛ همان.

4/1. توحيد و عبادت پروردگار؛ نحل (16)، آيه 36.

5/1. طاغوت گريزي؛ همان.

6/1. برقراري قسط و عدالت اجتماعي؛ حديد (57)، آيه 25.

7/1. داوري و حكمراني در

ميان انسان ها بر اساس عدالت؛ بقره (2)، آيه 214 و نيز نساء (4)، آيه 105.

8/1. آزادي و رهايي انسان از زنجير اسارت؛ اعراف (7)، آيه 157.

9/1. امر به معروف و نهي از منكر؛ همان.

استاد مطهري مي نويسد: «از زمان نوح(ع) هر پيامبري كه آمده است و نظم مذهبي موجود را به هم ريخته، به نظم اجتماعي هم توجه داشته و درپي اصلاح بوده است» مطهري، مرتضي، پيرامون انقلاب اسلامي، ص 128، قم: صدرا، 1369.. وي سپس به آيه (لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) حديد (57)، آيه 25. «ما پيام آوران خويش را با دلايل روشن فرستاده و همراه آنان كتاب و ميزان فروفرستاديم تا آدميان عدل و قسط بپا دارند»، اشاره نموده و مي گويد:

«يعني برهم زدن يك نظم فاسد موجود و استقرار يك نظم عادلانه مطلوب، هدف همه رسالت ها و نبوت ها بوده، منتها اين امر در اسلام ختميه محرزتر و مشخص تر است». مطهري، همان جا.

بنابراين تكيه اكيد نصوص ديني بر مسأله آخرت، نافي پرداختن به مسائل دنيايي - به گونه اي كه مغاير با سعادت جاودان اخروي نباشد - نيست. حكومت دنيا، به عنوان مطلوب نهايي اندك ارزشي ندارد؛ ولي براي اجراي عدالت و برقراري قسط و حاكميت ارزش هاي ديني، بسيار مطلوب و پسنديده است. اميرالمؤمنين(ع) مي فرمايد:

«به خدا سوگند! اين كفش كهنه از نظر من بيش از حكومت بر شما ارزش دارد؛ مگر اينكه حقي را برپا دارم و يا باطلي را ريشه كن سازم» . نهج البلاغه، خطبه 33.

2. از نظر نصوص ديني، دنيا و آخرت با يكديگر رابطه اي تنگاتنگ دارند و پرداختن به يكي و وانهادن ديگري، سخت مذموم است.

بنابراين اگر در برخي از آيات و روايات مذمت دنيا شده است، در جايي ديگر روشن شده كه منظور از آن دنياپرستي، دلبستگي به دنيا، و غفلت از ياد خدا و سراي آخرت است. اما پرداختن به امور لازم دنيا و اصلاح و آباد آن و تنظيم صحيح مناسبات انساني و اجتماعي نه تنها ناپسند نيست، كه مورد تأكيد دين و در بردارنده خير و سعادت اخروي نيز مي باشد. در روايت از امام زين العابدين(ع) آمده است: «الدنيا دنياءان: دنيا بلاغ و دنيا ملعونه» ؛ محمدي ري شهري، محمد، منتخب ميزان الحكمة (مترجم)، ج 1، ص 364، قم: دارالحديث، 1381. «دنيا دو گونه است: دنيا آنسان كه به آخرت مي رساند و ديگري دنياي نفرين شده (كه از آخرت بازمي دارد)».

در روايت ديگري نيز از امام علي(ع) آمده است: «بالدنيا تحرز الآخره» ؛ «آخرت، با دنيا به دست مي آيد». همان.

3. حكومت، يكي از مهم ترين ضرورت هاي حيات اجتماعي آدمي است و بدون آن زندگي امكان ندارد. اگر حكومت و زمامداري صالح در كار نباشد، جامعه گرفتار حكومت ناصالح خواهد شد؛ چنان كه اميرالمؤمنين(ع) فرمود: «لابد للناس من امير برّ او فاجر» . نهج البلاغه، خطبه 40.

از ديگر سو قرآن مجيد، اكيداً پيروي از حاكمان و نظام هاي ناصالح و غير الهي را منع كرده است. لاجرم گريزي از تأسيس «حكومت صالح» نيست، وگرنه جامعه دچار هرج و مرج خواهد شد. بعضي از آيات و رواياتي كه بر ولايت صالحان آگاه و توانا دلالت دارد، پيش ترگذشت. ر.ك: صص 31-34.

4. بر خلاف ديدگاه آقاي بازرگان، حكومت در نگاه قرآن ريشه ديني دارد. آيات قرآن به صراحت اعلام مي كند كه حق حكومت، قانون گذاري و داوري

از آن خدا و كساني است كه از سوي او مأذون باشند؛ و هرگونه داوري و حكمراني نامبتني بر قوانين الهي كفر و فسق و ظلم است. ر.ك: صص 25-28.

5. بر خلاف ادعاي آقاي بازرگان بررسي كوتاهي در زندگي امامان شيعه به خوبي نشان مي دهد كه بخش مهمي از زندگي آنان شامل فعاليت هاي سياسي و اجتماعي مي شود. براي آگاهي بيشتر ر.ك: جعفريان، رسول، سيره سياسي امامان شيعه و نيز: پيشوايي، مهدي، سيماي پيشوايان. اين تلاش ها در برخي موارد منتهي به تشكيل حكومت و به دست گيري كامل قدرت سياسي نشده است. سر آن نيز عمدتاً فقدان شرايط و عدم همراهي جامعه بوده است. براين مطلب ادله بسياري گواهي مي دهد از جمله عدم همراهي مردم مدينه در برابر دعوت امام علي(ع) پس از رحلت پيامبر(ص)، سرباز زدن سربازان امام حسن(ع) از جنگ با معاويه، عدم همراهي مردم كوفه با امام حسين(ع) و كشتن آن حضرت. حضرت امام علي(ع) در رابطه با حوادث پس از رحلت پيامبر(ص) مي فرمايد: «سپس دست فاطمه و دو پسرم حسن و حسين را گرفته و نزد اهل بدر و سابقين در اسلام آمدم. با آنان بر حق خود استدلال نمودم و از ايشان براي ياري خود دعوت نمودم، از ميان آنان جز چهار نفر مرا پاسخ مثبت نداد. آن چهار عبارت بودند از: سلمان، عمار، مقداد و ابوذر... .» بحارالانوار، ج 29، ص 419 و نيز: الطبرسي، الاحتجاج، ص 75.

سخنان ديگر ائمه اطهار(ع) نيز در اينكه حكومت حق آنان بوده و اين حق از ناحيه پروردگار به آنان عطا شده و ديگري در اين مسأله با ايشان شريك نمي باشد در كمال صراحت و

وضوح است. براي آگاهي بيشتر در اين زمينه ر.ك: اصول كافي، ج 1، كتاب الحجة. در اين باره ائمه هدي(ع) بارها به مسأله غدير اشاره و بر اساس آن احتجاج كرده اند. ر.ك: علامه اميني، الغدير، ج 1، صص 159-213المناشدة و الاحتجاج بحديث الغدير، دارالكتاب العربي، بيروت، لبنان، 1387 ه. - 1967 م. از جمله اميرمؤمنان(ع) درباره اهل بيت پيغمبر(ع) مي فرمايند: «آنان جايگاه اسرار خدايند و باشگاه فرمان او. گنجينه دانش و مرجع احكام اويند، پناهگاه كتاب خدا هستند و كوه هاي استوار دين او. خداوند به وسيله آنان خميدگي پشت دين را راست نمود و لرزش هاي وجود آن را از ميان برد». نهج البلاغه، خطبه دوم. آنگاه حضرتش به جفايي كه بر اهل بيت(ع) رفته اشاره نموده و مي فرمايد: «بذر فجور را افشاندند و با آب غرور و فريب آن را آبياري كردند و محصول آن را كه جز بدبختي و نابودي نبود درو كردند. به راستي احدي از اين امت به آل محمد(ص) قياس پذير نيست، و آنان كه جيره خوار خوان آل محمدند با آنان برابر نتوانند بود. آنان اساس دينند و اركان يقين ... ويژگي هاي شايسته حكومت از آن ايشان است، و وصيت پيامبر و وراثت او در ميان آنان. ليك اكنون پس از آنكه حق به اهلش بازگشت دوباره به جاي باش نخستين بازگرديد!» همان.

در جاي ديگر نيز حضرتش مي فرمايد: «ديدم بردباري و صبر به عقل و خرد نزديكتر است، لذا شكيبايي ورزيدم، ولي به كسي مي ماندم كه: خاشاك چشمش را پر كرده و استخوان راه گلويش را گرفته، با چشم مي ديدم كه ميراثم را به غارت مي برند! تا آنكه اولي به راه خود رفت

(و مرگ او را فراگرفت) و خلافت را پس از خود به ديگري سپرد.» همان، خطبه 3.

نكته ديگري كه توجه به آن لازم است اينكه حكومت ديني اساساً تحميلي و اجبارآميز نيست و از همين رو بدون پشتوانه و حمايت مردمي امكان تحقق ندارد. بنابراين اگر اميرمؤمنان(ع) پس از بيعت مردم با آن حضرت حكومت را بر عهده گرفتند، نه تنها تعارضي با حق الهي ايشان ندارد، بلكه رابطه تنگاتنگي با سرشت خدايي و مردمي حكومت ديني دارد. جهت آگاهي بيشتر نگا: پرسش شماره 30.

در رابطه با صلح امام حسن(ع) با معاويه شواهد فراوان تاريخي به خوبي نشان مي دهد كه به علت عدم همراهي جامعه گزينه بهتري فراروي امام(ع) نبوده است. جهت آگاهي بيشتر نگا: پيشوايي، مهدي، سيماي پيشوايان در آينه تاريخ، صص 27-38، قم: دارالعلم، چاپ اول، 1375 و نيز: همو، سيره پيشوايان، صص 92-140، قم: توحيد، چاپ سيزدهم، 1381.

تصميم امام حسين(ع) نسبت به بازگشت از مسير كوفه پس از عهدشكني كوفيان نيز از باب اتمام حجت بر دشمن و از اين رو بوده است كه ديگر شرايط مبارزه و قيام در آن جا فراهم نبوده است. بنابراين امام(ع) چاره اي جز تغيير برنامه ها و تنظيم حركت به گونه اي ديگر نداشته، ولي اين هرگز به معناي تسليم در برابر حكومت جور و دست كشيدن از قيام و مبارزه نيست؛ همچنانكه آن حضرت، به جاي سازش و تسليم، تا آخرين قطره خون و فداكردن آخرين عزيزان در راه هدف مقدس اسلامي خود ايستادگي كرد و لحظه اي مبارزه را فرونگذاشت.

رد كردن درخواست ابومسلم خراساني از سوي امام صادق(ع) نيز از آن رو بود كه قيام آنان شرايط

يك مبارزه اسلامي و در راستاي اهداف ديني نبود، از اين رو آن حضرت نمي توانستند چنين قيامي را تأييد كنند. نيز: جهت آگاهي بيشتر ر.ك: پيشوايي، مهدي، همان، صص 109-111 و نيز: همو، سيره پيشوايان، صص 382-410، قم: توحيد، چاپ سيزدهم، 1381.

عدم پذيرش ولايت از سوي مأمون توسط حضرت امام رضا(ع) نيز دلايل متعددي دارد. از جمله اينكه اولاً چنين حركتي به تصريح خود امام نمايشي تهي از واقعيت بود. ثانياً پذيرش حكومت از سوي مأمون توسط آن حضرت به معناي مشروعيت بخشيدن به حكومت مأمون و انهدام فلسفه سياسي شيعه و اساس امامت الهي مي باشد. بنابراين مخالفت امام(ع) هوشمندانه ترين روش در جهت ناكام كردن دسيسه هاي مأمون بوده است. جهت آگاهي بيشتر ر.ك: مطهري، مرتضي، سيري در سيره ائمه اطهار(ع)، صص 194-216، قم: صدرا، چاپ يازدهم، 1374 و نيز: قدردان قراملكي، محمد حسن، تقابل مشي ائمه با سكولاريسم (مقاله)، معرفت، ش 39.

رابطه بين استقلال نهاد دين با طرح جدايي دين از سياست و نفي حكومت ديني چيست؟ آيا اينكه برخي مي گويند دين از سياست جدا نيست؛ ولي نهاد دين از نهاد سياست جدا است، درست است؟

پرسش

رابطه بين استقلال نهاد دين با طرح جدايي دين از سياست و نفي حكومت ديني چيست؟ آيا اينكه برخي مي گويند دين از سياست جدا نيست؛ ولي نهاد دين از نهاد سياست جدا است، درست است؟

پاسخ

در پاسخ به اين سؤال چند نكته را بايد در نظر گرفت:

يكم. طرح كنندگان مسأله جدايي «نهاد دين» از «سياست» يا «نهاد سياست»، تعريف و ضابطه دقيق و جامعي از اين مفهوم نداده اند. بنابراين با وجود ابهام در تعبير، نمي توان پاسخي دقيق دراين باره عرضه داشت و آنچه گفته شود، مبتني بر تعاريف احتمالي است.

دوم. حدود استقلال نهادهاي ديني از سياست و يا نهادهاي سياسي، به خوبي روشن نشده است و اين نيز امكان پاسخ دهي را دشوارتر مي كند.

سوم. يكي از اموري كه به عنوان «نهاد ديني» مطرح و جدايي آن از «سياست» مورد تأكيد برخي از دگر انديشان قرار گرفته است؛ «روحانيت و فقهاي دين» مي باشند. جدايي اين نهاد از سياست، عملاً به جدايي دين از سياست مي انجامد و در واقع ديني بودن نظام را نفي مي كند؛ زيرا در اين فرض، هيچ نهاد علمي و تخصصي ديني - كه داراي قدرت و ضمانت اجرايي قانوني باشد - در نظام سياسي وجود نخواهد داشت و لاجرم حكومت، لائيك و سكولار خواهد شد.

در عين حال مي توان گفت، نوعي جدايي بين پاره اي از نهادهاي ديني و سنتي از حكومت وجود دارد؛ ولي اين جدايي قيود و حدودي دارد كه در عمل به جدايي دين از سياست نمي انجامد. به عنوان مثال مي بينيم مردم، مراجع عظام تقليد را انتخاب مي كنند و مراجع نيز در استنباط و اعلام فتاواي خود، در مسائل شرعي كاملاً آزاد هستند و نظرات آنان براي مقلدانشان

حجت و مورد اتباع است. اما همه آنان - اعم از مردم و مراجع - در مسائل سياسي و اجتماعي، بايد پيرو احكام ولايي صادر شده از سوي «ولي امر» باشند و موجب تزاحم نشوند.

مثال ديگر اينكه جلسات ديني، مساجد و فعاليت هاي خيريه و عام المنفعه، بر اساس دين و جداي از سازمان سياسي حاكم بر جامعه ديني شكل مي گيرد.

با توجّه به تشكيكي بودن حكومت ديني (بالاترين نوع حكومت ديني و مراتب پايين تر از آن)، آيا رژيم گذشته را - كه قانون حاكم در آن و مذهب رسمي كشور شيعه بوده - مي توان حكومت ديني و اسلامي دانست؟

پرسش

با توجّه به تشكيكي بودن حكومت ديني (بالاترين نوع حكومت ديني و مراتب پايين تر از آن)، آيا رژيم گذشته را - كه قانون حاكم در آن و مذهب رسمي كشور شيعه بوده - مي توان حكومت ديني و اسلامي دانست؟

پاسخ

چنان كه در مطالب گذشته، يادآوري شد، مرتبه نازل و بدل اضطراري حكومت ديني، آن است كه در روند سياست گذاري، اعمال قدرت و در فعاليت هاي سياسي و اجتماعي، قوانين ديني را رعايت كند. چنين چيزي هر چند در قانون اساسي پس از مشروطيت، به گونه اي پيش بيني شده است؛ اما كساني كه در عمل قدرت سياسي را در دست داشتند؛ نه تنها هيچ گونه وفاداري به احكام ديني نداشتند؛ بلكه عملاً برنامه هاي ضداسلامي ديكته شده از سوي غرب را اعمال مي كردند.

بنابراين نمي توان آن رژيم هاي فاسد را «ديني» به حساب آورد. بلي اگر بتوان با تعيين شاخص هاي دقيق، به مطالعه ميزان رعايت قوانين اسلامي در حكومت هاي پيشين پرداخت؛ آن گاه مي توان گفت كه چند درصد هماهنگ با اسلام و چند درصد غيراسلامي بوده اند.

معناي حكومت ديني چيست؟ حاكميت متدينان؛ اجراي احكام ديني يا برآمدن همه اركان حكومت از دين؟

پرسش

معناي حكومت ديني چيست؟ حاكميت متدينان؛ اجراي احكام ديني يا برآمدن همه اركان حكومت از دين؟

پاسخ

«حكومت ديني» آن است كه هماهنگ باتعاليم ديني و بر اساس «دين» باشد و دست كم در هيچ زمينه اي، با آموزه هاي ديني ناسازگار ننمايد. البته در اين بحث، «دين اسلام» محور سخن است؛ نه هر ديني. براي درك دقيق معناي حكومت ديني، توجه به نكات زير سودمند است:

يكم. بي ترديد دين داريِ حاكمان و كارگزاران امري بايسته و لازم است، اما بدون رعايت احكام و قواعد ديني درتدوين و اجراي قوانين، كافي نيست؛ زيرا حكومت ديني، به معناي نظام «دين مدار» است. بنابراين نمي تواند احكام و دستورهاي الهي را زير پا نهد. پس التزام به احكام الهي، از ويژگي هاي اساسي وجدايي ناپذير حكومت ديني است. قرآن مجيد پشت پازنندگان به اين اصل را كافر خوانده، مي فرمايد:

(وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ) .مائده (5)، آيه 44.

دوم. آيا افزون بر رعايت احكام الهي، ساختار و اركان حكومت نيز بايد تماماً برگرفته از دين باشد؟ براي پاسخ به اين پرسش، بايد گستره سياسي دين بررسي شود؛ يعني، بايد مشخص گردد، دين در حوزه «سياست»، چه ارمغاني براي بشر آورده است؟ آيا تنها به ذكر پاره اي از تعاليم و هنجارهاي مربوط به مناسبات سياسي و اجتماعي - بدون ارائه شكلي ويژه از حكومت - بسنده كرده است؟ يا به نوعي خاص از حكومت با ساختاري ويژه و نيز به چگونگي شكل گيري و انتقال قدرت سياسي توجّه دارد؟

بنابر ديدگاه دوم، فقط به كارگيري هنجارها و عدم ستيز با آنها، براي ديني خواندن حكومت كافي نيست و حكومت دينيِ مطلوب، نظامي است كه همه

اركان و ابعادش، برگرفته از دين و سازگار با آن باشد.

با مراجعه به نصوص ديني و سيره پيشوايان معصوم(ع) در مي يابيم كه اسلام، هر گونه حكومتي را بر نمي تابد. واپسين آيين آسماني، حكومتي را تأييد مي كند كه:

1. حاكمانش، داراي ويژگي ها و صلاحيت هاي معيّن و تعريف شده در نصوص ديني باشند.

2. آنان از راه هاي معين - نصب الهي و مقبوليت مردمي - قدرت رابه دست گيرند.

3. در حكومت داري، شيوه ها و هنجارهاي تبيين شده، در منابع ديني را رعايت كنند.

اين بدان معنا نيست كه تمام ساختار و اركان حكومت، به نحو ثابت و انعطاف ناپذيري، در دين مشخّص گرديده است. مراد آن است كه اصول و زير ساخت هايي اساسي و مشخص، در دين وجود دارد كه حكومت با آنها ماهيت و چهره اي ويژه مي يابد و از ديگر نظام هاي سياسي متمايز مي شود.

براي مثال يكي از شاخصه هاي اصلي حكومت اسلامي «ولايت» معصوم و نايب او بر جامعه، از طريق نصب الهي است؛ ولي پاره اي از خصوصيات مربوط به ساختار و اركان حكومت، متناسب با مقتضيات زمان و مكان و گسترده و پيچيده شدن نهادهاي اداري - اجتماعي و گسترش دايره وظايف و خدمات دولتي، انعطاف پذير است؛ يعني، مثلاً مي توان حكومت اسلامي را به صورت متمركز يا نامتمركز تشكيل داد.

سوّم. حكومت ديني، مراتب و درجاتي دارد. مرتبه عالي و ايده آل آن، اين است كه همه امور و اركانش، مبتني بر دين و هماهنگ با آن باشد؛ ولي وقتي تأسيس دولت تمام عيار ديني، ممكن نيست، بايد مرتبه نازل تر آن را اجرا كرد.

مرتبه نازل يا بدل اضطراري حكومت ديني، حكومتي است كه در آن احكام و قوانين ديني

رعايت شود؛ هر چند كل نظام از تعاليم ديني برنيامده و در رأس آن حاكم منصوب از سوي خداوند قرار نگرفته باشد. البته چنين حكومتي، تنها در صورت عدم امكان تأسيس «دولت كامل» اسلامي، روا است.

براي آگاهي بيش تر ر.ك:

1. نوروزي، محمد جواد، نظام سياسي اسلام؛

2. انديشه حوزه، سال پنجم، شماره اول و دوم؛

3. ويژه نامه ولايت فقيه، دانشگاه علوم اسلامي رضوي؛

4. مصباح يزدي، محمدتقي، پرسش ها و پاسخ ها، ج 1، صص 45 - 47.

تفاوت حكومت ديني در انديشه كليسا در قرون وسطي و انديشه حكومت ديني در عصر حاضر و در ايران و در انديشه شيعي چيست؟

پرسش

تفاوت حكومت ديني در انديشه كليسا در قرون وسطي و انديشه حكومت ديني در عصر حاضر و در ايران و در انديشه شيعي چيست؟

پاسخ

بين «تئوكراسي» )Theocracy( قرون وسطايي - كه به غلط حكومت كليسا ناميده مي شود - با حكومت اسلامي و نظام جمهوري اسلامي، تفاوت هاي عمده وجود دارد. براي روشن شدن اين مطلب، توجه به نكات زير ضرورت دارد:

يكم. اساساً در تفكر رايج كليسايي، حكومت و سياست از دين جدا است؛ زيرا:

الف. مسيحيت، فاقد شريعت و دستور العملي جامع و منسجم، درباره حيات سياسي و اجتماعي بشر است و تعاليم مسيحيت درباره مناسبات اجتماعي، از حد چند دستور العمل اخلاقي تجاوز نمي كند.

ب. پاره اي از تعاليم انجيل در طول تاريخ، انديشه جدايي دين از سياست را در جهان مسيحيت تبليغ كرده است. در انجيل آمده است كه حضرت عيسي به «پيلاطس» فرمود: «پادشاهي من از اين جهان نيست ... ». انجيل يوحنا، باب 19، آيه 36. و نيز به «هيرودسيان» مي گويد: «مال قيصر را به قيصر دهيد و مال خدا را به خدا». انجيل لوقا، باب 20، آيه 25.

از همين رو مي توان گفت بذر انديشه سكولاريستي و تفكيك دين و دنيا، در انديشه رايج مسيحي نهفته است. البته مقصود از مسيحيت، آيين امروز مسيحي است؛ نه تعاليم حقيقي عيساي پيامبر(ص). بنابراين اساساً كليسا، درباره حكومت واداره امور جامعه، بر اساس وحي و قانون شريعت، ادعايي نداشته و ندارد. مرجعيت و اقتدار كليسا، در پاره اي از امور اجتماعي (مانند تعليم و تربيت و قضاوت و مانند آن) نه به معناي حكومت كليسا در همه اركان سياسي و اجتماعي است و نه به معناي دخالت

دين در اين گونه امور. حكومت نيز همواره در دست پادشاهان بوده است. در اين صورت حكومت «پادشاه»، حكومت «خدا بر مردم» )Theocracy(خوانده مي شد؛ زيرا معتقد بودند: شاه مشروعيت خود را از خدا دريافت مي كند و تنها در برابر او مسؤول است.

بنابراين حكومت خدا بر مردم (تئوكراسي) در انديشه غربي، هرگز به معناي «حاكميت دين» و «قوانين الهي» نبوده است؛ در حالي كه نظام اسلامي، يك نظام ديني كامل است كه خاستگاه، اهداف، قوانين، شرايط و ويژگي هاي حاكم و كارگزاران و اصول روابط اجتماعي آن، در متن دين ريشه دارد. دين پايه گذار جامعه و تمدني ويژه است؛ بر خلاف جامعه مسيحي كه ميهمان و وارث تمدن روم بود و جز تأييد و پذيرش و هماهنگ سازي خود، با آن راهي نداشت. براي آگاهي بيشتر ر.ك:

1. رهنمايي، سيداحمد، غرب شناسي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني؛، چ اول، 1379؛

2. هاميلتون آ.ر. گيب، مذهب و سياست، ترجمه: مهدي قائني.

دوم. در تئوكراسي قرون وسطايي، شعار حاكم اين بود كه: «فرمانروا تنها دربرابر خدا مسؤول است؛ نه در برابر مردم». آن هم خدايي كه نه شرايطي براي پادشاه مقرر ساخته و نه برنامه اي براي حكومت وي صادر كرده است. از جيمز اول پادشاه انگلستان - يكي از تئوريسين هاي اين نظريه - نقل شده است: «سلاطين تصاوير تنفس كننده خداوند در روي زمين هستند. همچنانكه جدل كردن درباره اين كه خداوند چه كاري را مي تواند انجام دهد و چه كاري را نبايد انجام دهد، كفر و الحاد است؛ همان طور هم جدل كردن رعايا درباره اين كه پادشاه چه چيزي مي تواند بگويد و يا انجام دهد و چه كاري

را نمي تواند، كفر و الحاد است. سلطنت ما فوق همه چيز در روي زمين است؛ چرا براي اينكه پادشاهان نه تنها معاونين خداوند در روي زمين هستند و بر روي تخت خداوند مي نشينند، بلكه آنها حتي از طرف خود خداوند به نام خدايان ناميده شده اند»!. خدادادي، محمد اسماعيل، مباني علم سياست، ص 54، قم: ياقوت، چاپ اول، 1380.

چنين تفكري باعث مي شد «قدرت»، نه از طريق نهادهاي ديني مهار و كنترل شود و نه از سوي نهادهاي مدني و اجتماعي. در نتيجه به فساد حكومت و سوء استفاده از قدرت مي انجاميد.

لوتر مي گفت: «هيچ مسيحي نمي تواند به مخالفت با فرمانرواي خود - خوب يا بد - برخيزد؛ بلكه بايد به هر بيدادگري تن دهد. هر كس مقاومت ورزد، لعن خواهد شد» علي عبدالرزاق، الاسلام و اصول الحكم، ص 103، اقتباس: محمد سروش، دين و دولت در انديشه اسلامي، ص 139، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، چ اول، 1378.؛ در مجموع اصول حاكم بر اين دكترين عبارتند از:

1. پادشاهي را خداوند مقرر كرده است و شاه اقتدار خود را از او مي گيرد.

2. پادشاهي موروثي است و حق موروثي شاه از پدر به فرزند مي رسد.

3. پادشاه تنها در برابر خدا مسؤوليت دارد، نه در برابر اتباع خود.

4. مقاومت در برابر اقتدار شاه و دستورات او گناه محسوب مي شود. نگا: عالم، عبدالرحمن، بنيادهاي علم سياست، ص 168، تهران: نشر ني، چاپ دوم، 1375.

اما در اسلام وضعيت كاملاً متفاوت است. در حكومت اسلامي، حاكم هم در پيشگاه خداوند مسؤول است و هم در برابر جامعه.

از طرف ديگر قرآن مجيد نه تنها نقد قدرت هاي فاسد را موجب خروج از دين نمي انگارد؛

بلكه آن را يكي از واجبات ديني اعلام كرده، مي فرمايد: «از پيشوايان ستمگر پيروي نكنيد، همان ها كه فساد پيشه ساخته و به اصلاح امور خلق نمي پردازند». شعراء (26)، آيه 151 و 152. مناسبات دولت - ملت در اسلام، بر اساس حقوق و وظايف متقابل استوار است؛ ولي در تئوكراسي غربي، پادشاه بر مردم «حق» دارد و مردم در برابر حاكم فقط «وظيفه» دارند.

سوّم. در دوران حاكميت فئوداليسم قرون وسطايي، كليسا يكي از مهم ترين كانون هاي فئودالي و صاحب املاك فراوان بود.سفر بن عبدالرحمن الحوالي، العلمانية؛ ويل دورانت، تاريخ تمدن، ج 4، عصر ايمان، فصل بيست و هفتم؛ دكتر عليرضا رحيمي بروجردي، سير تحول تفكر جديد در اروپا.

دنيا پرستي، زرق و برق و تشريفات، شديداً بر ارباب كليسا حاكم شد و كاخ نشيني، عملاً به نسخ آموزه هاي معنوي مسيحيت انجاميد. اين پديده ناگوار، موجب شد كليسا در كنار اربابان زر و زور قرار گرفته، توجيه گر نظام هاي فاسد باشد و با عدالت خواهي و ستم ستيزي - كه روح حاكم بر دين الهي است - فاصله بسيار يابد.

در جامعه اسلامي، يكي از مهم ترين شرايط رهبران ديني و حكومتي، وارستگي از «دنياطلبي» است. زندگي پيشوايان ديني، همچون امير مؤمنان(ع) از برجسته ترين نمونه ها در تاريخ بشريت است. همچنين زندگي حضرت امام خميني، بنيان گذار جمهوري اسلامي و ساده زيستي او در اوج قدرت، جلوه بارز اين مسأله است.

«ارنست كارديناله»، كشيش مسيحي و وزير آموزش و پرورش در دولت انقلابي ساندنيست هاي نيكاراگوئه، مي گويد:

«بعد از انقلاب نيكاراگوئه، شديداً تحت محاصره اقتصادي بوديم و نيشكر - كه مهم ترين منبع درآمد ارزي كشور ما بود - از ما خريداري نمي شد. وضعيت بسيار بغرنج و

مبهمي داشتيم. در سفري به ايران، خدمت رهبر انقلاب اسلامي رسيدم. از كوچه هاي پرپيچ و خم جماران گذشتم. خانه رهبر انقلاب را در نهايت سادگي يافتم. مردي كه شرق و غرب را به لرزه انداخته بود، پيرمردي است با لباس ساده و در اتاقي محقّر. تنها حرفي كه ايشان گفتند، اين بود: «ما در كنار مبارزان عليه ستمكاران هستيم». اين سخن قوّت قلبي بود كه با هيچ چيز قابل مقايسه نيست.

در ادامه سفر به مقر پاپ، رهبر كاتوليك هاي جهان رفتم. آن كاخ تو در تو و آن مقر باشكوه، آن لباس هاي گران قيمت و فاخر و رفتار تند و برخورد تلخ پاپ كه گفت: اگر مي خواهي كمكي از جانب كليسا به شما بشود، نبايد به سياست، كاري داشته باشيد و همچنين با امريكا درنيفتيد.

من گفتم: رهبر من قاعدتاً بايد شما باشيد، اما نيستيد. رهبر من امام خميني است كه به آن سادگي زندگي مي كند و واقعاً راه حضرت مسيح(ع) را مي رود و با آمريكا دشمن است. اگر حضرت مسيح(ع) حالا بود، رفتار امام خميني قدس سره را داشت». پيام زن، سال 5، ش 1 (فروردين 75).

اسلام و حكومت

آنچه گذشت، نشان مي دهد كه اساساً در مسيحيت چيزي به نام «حكومت ديني» وجودندارد وتئوكراسي مسيحي و غربي، هرگز به معناي «حكومت ديني» نيست؛ ولي در اسلام مسأله كاملاً متفاوت است؛ زيرا:

الف. در اسلام «دين و سياست» پيوندي ژرف با هم دارند؛

ب. اسلام در همه زمينه هاي مربوط به حكومت، برنامه هاي ويژه دارد. اهم اين زمينه ها عبارت است از:

1. تعيين شرايط حاكم،

2. تنظيم سياست داخلي و خارجي،

3. تبيين حقوق وتكاليف متقابل جامعه و حكومت،

4.

تنظيم ساز و كار كنترل قدرت و جلوگيري از فساد،

5. تقويت و رشد مشاљØʠعمومي،

6. ارائه مبناي مشروعيت،

7. تبيين چگونگي توليد، حفظ و هزينه كرد قدرت.

---------------------------------------------------------------------------------

براي آگاهي بيشتر ر.ك:

1. قدردان قراملكي، محمدحسن، سكولاريسم در مسيحيت و اسلام؛

2. فلسفه سياست، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني؛

3. امام خميني(ره)، ولايت فقيه؛ مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني؛

4. سبحاني، جعفر، مباني حكومت اسلامي، ترجمه داود الهامي.

آيا درست است كه ارتباط و پيوستگي روحانيت با سياست، باعث كناره گيري مردم از دين و روحانيت مي شود؟

پرسش

آيا درست است كه ارتباط و پيوستگي روحانيت با سياست، باعث كناره گيري مردم از دين و روحانيت مي شود؟

پاسخ

براي دستيابي به پاسخي مناسب و منصفانه، بايسته است كار ويژه هاي عالمان ديني را در ابعاد مختلف، به صورت مختصر بررسي كنيم. اين امور عبارت است از:

1. دفاع از دين اسلام و تبيين و ترويج آن؛

2. بسط و تعميق معرفت ديني، در شرايط و دوران هاي سخت تاريخي با امكانات محدود و...؛

3. پيشگامي در نهضت هاي سياسي در طول تاريخ، در مقابل ظالمان و ستمگران و دفاع از حقوق مظلومان؛

4. بسيج اجتماعي؛

روحانيت به لحاظ تاريخي نشان داده است كه مهم ترين عامل بسيج كننده و حركت دهنده به سوي اهداف و ارزش هاي اسلامي و خيرخواهانه و دفاع از نواميس ديني و ملي بوده است.

5. فراهم نمودن زمينه هاي جامعه پذيري اسلامي؛

علماي ديني با ابزارها و شيوه هايي همچون وعظ، خطابه و تبليغ موظف به فراهم نمودن زمينه هاي لازم براي پويايي و فرهنگ پذيري اجتماعي و نهادينه كردن ارزش ها و هنجارهاي متعالي اسلام در ابعاد مختلف فرهنگي، سياسي، اقتصادي، حقوقي و... هستند.

6. همبستگي اجتماعي؛

از آنجا كه جوامع اسلامي در حال تجربه كردن دوران گذار از نظامات «ضدديني، استبدادي و وابسته»، به نظامات «مترقي، مردمي و مستقل» هستند و در هر جامعه در حال گذار، ضريب همبستگي مردمي پايين مي آيد؛ در اين موقعيت، وظايف دلسوزان و متفكران، كمك در جهت كاهش بحران هاي شكاف زا و برانگيختن حسّ همبستگي بيشتر در ميان مردم است و بهترين عامل براي انجام دادن اين مهم در جامعه ديني «روحانيت» است.

اكنون مي توان تصوّر كرد كه اگر روحانيت در امور سياسي و اجتماعي دخالت نكند، چه مشكلاتي ايجاد مي شود:

يكم. ارزش ها و احكام

اسلامي به تدريج از صحنه اجتماعي و فردي زندگي مسلمانان محو مي گردد.

دوم. در مسير سياسي حكومت ديني انحراف ايجاد مي شود.

سوم. موجب وابستگي كشور به قدرت هاي سلطه گر و از دست رفتن استقلال، آزادي، وحدت و تماميت ارضي كشور و چپاول منابع داخلي مي شود.

امام راحل(ره) در اين زمينه مي فرمايد: «من با يقين شهادت مي دهم كه اگر افرادي غير از روحانيت جلودار حركت انقلاب و تصميمات بودند، امروز جز ننگ و ذلّت و عار در برابر آمريكا و جهانخواران و جز عدول از همه معتقدات اسلامي و انقلاب، چيزي برايمان باقي نمي ماند».صحيفه نور، ج 21، ص 288 (پيام منشور روحانيت، 3/12/1367).

اكنون بايد به قضاوت بنشينيم كه بهترين راه چيست؟

با توجه به دلايل عقلي و نقلي (آيات و روايات) و سيره پيامبر اكرم(ص) و معصومين(ع) -كه با تمام قداستشان در امور سياسي و اجتماعي دخالت كرده و اداره آن را بر عهده مي گرفتند و با توجه به كار ويژه ها و اثرات مثبتي كه عالمان برجسته ديني در شرايط مقتضي، در توسعه، پيشرفت، رشد و شكوفايي جامعه -در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، علمي، اجتماعي، فرهنگي، هنري و... دارند و با تجربه تلخ كنار زدن روحانيت از عرصه سياست در طول تاريخ -به ويژه در عصر مشروطه آيا سزاوار است كه قائل به جدايي روحانيت دين مدار از سياست شد و در دام توطئه هاي دشمنان ملّت افتاد؟

از ديگر سو با در نظر گرفتن واقعيات جامعه و دستاوردهاي مثبت و متعددي كه بعد از ساليان متمادي، به بركت رشد و بالندگي دين در عرصه هاي مختلف زندگي، در ايران اسلامي به وجود آمده است؛ به نظر مي رسد اصل حضور روحانيت در صحنه، نه تنها

آسيب به دين نمي زند؛ بلكه يك ضرورت است. البته در اين زمينه توجه به چند نكته ضروري است:

1. رفتار سياسي روحانيت بايد همچون حضرت امام خميني(ره) نمايان گر رفتار سياسي پيامبر(ص) و امامان(ع) باشد. چنين شيوه اي نه تنها موجب دين زدايي نمي شود؛ بلكه به تقويت دين گرايي نيز خواهد انجاميد.

2. فعاليت هاي سياسي، نبايد روحانيت را از وظيفه خطير ارشاد، هدايت و تبليغ ديني و خدمات فرهنگي باز دارد.

3. حضور روحانيت در عرصه سياست، بايد راه گشاي ديگر دلسوزان و فعالان سياسي دين مدار و ارزش گرا نيز باشد و آنان را از صحنه خارج نسازد.

4. وحدت و يكپارچگي روحانيت، نبايد دستخوش اغراض و گرايش هاي مختلف سياسي شود.

كساني كه از تز جدايي دين از سياست دفاع مي كنند، مي گويند قرآن حكومت پيامبر(ص) را نفي كرده است، جواب آنان چيست؟

پرسش

كساني كه از تز جدايي دين از سياست دفاع مي كنند، مي گويند قرآن حكومت پيامبر(ص) را نفي كرده است، جواب آنان چيست؟

پاسخ

چندي از سكولاريست هاي عرب -چون العشماوي، علي عبدالرزاق و... با تمسّك به آياتي چند ادعا مي كنند: قرآن وظايف فراتر از مسؤوليت تبليغ ديني را از دوش پيامبر(ص) برداشته است.عبدالرزاق، علي، الاسلام و اصول الحكم، ص 171. مهندس بازرگان نيز با پيروي از عبدالرزاق قرآن چنين برداشتي را مطرح كرده است.مجله كيان، شماره 28، ص 51. برخي از اين آيات عبارت است از:

1. (... إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلاغُ...) شوري (42)، آيه 48. «...برعهده تو جز رسانيدن [پيام ]نيست...».

2. (... إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَ بَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) اعراف (7)، آيه 188. «من جز بيم دهنده و بشارتگر براي گروهي كه ايمان مي آورند، نيستم».

3. (... فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً) نساء (4)، آيه 80. «... ما تو را بر ايشان نگهبان نفرستاده ايم» و....

در پاسخ گفتني است:

يكم. اين آيات وظيفه پيغمبر(ص) در زمينه رسالت و انذار را به صورت حقيقي حصر نمي كند تا با ديگر مقام ها و مناصب پيامبر اكرم(ص) منافات داشته باشد. اين كلام به قرينه آيات ديگر -كه مقام قضاوت و حكومت را براي آن حضرت اثبات كرده فهميده مي شود. آياتي كه به طور مشخص به اين امر پرداخته، زياد است؛ از جمله قرآن مي فرمايد: (النَّبِيُّ أَوْلي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) احزاب (33)، آيه 6. «پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است». اين آيه وجود مبارك پيامبر(ص) را در تصرّف در امور مؤمنان، سزاوارتر از خودشان دانسته است. به طور قطع اين اولويت در تصرف، چيزي افزون بر مقام نبوت آن حضرت است. امام باقر(ع) در تفسير

آيه ياد شده فرمود: «اين آيه درباره امارت و حكومت نازل شده است».طريحي، مجمع البحرين، ص 92.

دوم. در آياتي از قرآن، يكي از اهداف بعثت پيامبران، اقامه قسط در جامعه دانسته شده است: (لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) حديد (57)، آيه 25. «ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم و با آنان كتاب و ميزان (شناسايي حق از باطل و قوانين عادلانه) نازل كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند». آيا مي توان بدون اصلاح جامعه و در دست گرفتن تشكيلات حكومتي، عدالت را تحقّق بخشيد؟

سوم. در يكي ديگر از آيات، هدف از ارسال پيامبران چنين بيان شده است: (كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ) بقره (2)، آيه 213. «مردم [در آغاز ]يك دسته بودند [و تضادي در ميان آنان وجود نداشت؛ ولي به تدريج جوامع و طبقات پديد آمد و اختلافات و تضادهايي در ميان آنها پيدا شد؛ در اين حال ]خداوند، پيامبران را بر انگيخت؛ تا مردم را بشارت و بيم دهند و كتاب آسماني كه به سوي حق دعوت مي كرد، به آنان نازل نمود تا در ميان مردم در آنچه اختلاف داشتند، داوري كند».

در اين آيه مسأله رفع اختلاف و داوري عادلانه در ميان مردم، به عنوان هدف بعثت پيامبران مطرح شده است.

اگر اختلاف ميان انسان ها، امري طبيعي و قطعي و رفع اختلاف ها، براي ايجاد نظم در جامعه بشري و دوري از هرج و مرج بايسته است؛ موعظه و نصيحت و مسأله گويي به تنهايي نمي تواند مشكل اجتماعي را حل كند.

ازاين رو هيچ پيامبر صاحب شريعتي، نيامده؛ مگر آنكه علاوه بر بشارت و انذار مردمان، مسأله حاكميت را نيز مطرح كرده است. خداي سبحان در اين آيه نمي فرمايد: پيامبران به وسيله تعليم و يا بشارت و انذار، اختلاف جامعه را رفع مي كنند؛ بلكه مي فرمايد: به وسيله «حكم» اختلافات را برمي دارند؛ زيرا حل اختلافات، بدون حكم و حكومت -كه داراي ضمانت اجرايي است امكان پذير نيست.

بنابراين هر مكتبي كه پيام آور برنامه اي فراگير و جامع براي بشر است، به يقين احكام فردي و اجتماعي را با خود آورده است و اين احكام، در صورتي مفيد و كارساز خواهد بود كه به اجرا درآيند و اجراي قانون واحكام الهي نيز، ضرورتاً نيازمند حكومتي است كه ضامن آن باشد. در غير اين صورت اساساً احكام ديني به اجرا درنمي آيد و يا اگر اجراي آنها بدون رعايت شرايط لازم در دست هر كسي باشد، هرج و مرج رخ مي نمايد.

چهارم. در خصوص آياتي كه طرفداران نظريه تفكيك به آن استناد كرده اند، بايد گفت: آياتي كه در آنها سلطه، قدرت، وكالت و اكراه به وسيله پيامبر(ص) نفي شده است؛ مربوط به فراخواني اشخاص كافري است كه به آيين اسلام نگرويده اند و پيامبر(ص) بسيار كوشش كرد تا آنان در صراط مستقيم اسلام گام نهند. منظور از نفي وكالت و... بيان اين نكته است كه: اي پيامبر! هدايت امري اجباربردار نيست و تو از سوي كافران وكيل نيستي كه متكفل ايمان آنان شوي. پس اين آيات از قلمرو بحث حكومت و سلطه -كه لازمه حاكم و حكومت است خارج بوده و استدلال به آنها خروج از محل بحث است ر.ك: الميزان، ج 5، ص 5 و ج

12، ص 256 و ج 10، ص 136؛ آيت الله خوئي، تفسير البيان، ص 327..

پنجم. در مورد آيه 80 سوره «نساء» -كه در آن حفيظ بودن پيامبر(ص) نفي شده گفتني است: هر چند مخاطبان اين آيه مسلمانان هستند؛ اما با مراجعه به آيات پيش از آن، روشن مي شود كه مخاطب آيه، آن دسته از مسلماناني اند كه از جهاد و شهادت در راه خدا هراس داشتند و بر اين باور بودند كه پيروزي ها و حسنات از جانب خداوند است؛ اما ناكامي ها و بدي ها از جانب پيامبر(ص). خداوند در مقام دفع اين توهم مي فرمايد: اي پيامبر! حسنات از جانب خداوند و بدي ها از سوي خود شما است و تو در تحقق ناكامي ها و بدي ها نقشي نداري؛ چرا كه شأن تو بيان رسالت الهي است و هر كس از تو اطاعت كند، خدا را اطاعت كرده و هر كه با تو مخالفت ورزد، با خداوند مخالفت كرده است. ما تو را موظف به حفظ آن نكرديم. اين آيه به خوبي مي فهماند كه ناكامي هاي جامعه در رسيدن به خواسته هاي شان، ناشي از كج روي هاي خود و عدم پيروي شايسته از پيامبر(ص) است.

ششم. آياتي كه در آنها شأن و وظيفه الهي پيامبر(ص)، منحصر به ابلاغ و رساندن پيام الهي است؛ بايد در تحليل و تفسير آنها توجه نمود كه حصر در اين آيات، حصر اضافي است نه حصر حقيقي؛ يعني، خداوند شأن و وظيفه الهي پيامبر(ص) را تنها در ابلاغ پيام دين و توحيد خلاصه نكرده است. مراد از آنها، بيان اهميت فوق العاده ابلاغ پيام الهي به مخاطباني است كه بيشتر آنها، نه تنها از پذيرفتن آن شانه خالي مي كنند؛ بلكه اقدام

به اذيت و آزار فيزيكي و روحي پيامبر(ص) نيز مي نمايند.

رابطه ميان دين و سياست در مكتب عرفان چگونه است؟

پرسش

رابطه ميان دين و سياست در مكتب عرفان چگونه است؟

پاسخ

پاسخ به اين پرسش در حد يك نوشتار محدود مقدور نيست. اين مسأله زواياي تو در توي تاريخي، هستي شناختي و معرفت شناختي دارد كه روشن كردن هر يك از آنها هفتاد من كاغذ را پرخواهد كرد و باز حق مطلب ادا نخواهد گشت. آنچه مي توان در اينجا بدان اشاره كرد، چند نكته اساسي است كه اميد مي بريم با دقت و توجه به آنها، پاسخي فراگير و جامع براي شما فراهم آيد.

1. دين داراي سه ركن اساسي است كه ما از آنها به «نظام اعتقادي»، «نظام ارزشي يا اخلاقي» و «نظام فقهي» ياد مي كنيم. هيچ ديني بدون سه ركن پيش گفته تحقق پذير نيست؛ هر چند ممكن است محتواي اين اركان در اديان مختلف با يكديگر تفاوت هاي جدي داشته باشند.

2. در شناخت دين، معرفت به هر سه ركن ياد شده لازم و ضروري است. اگر فردي تنها به يكي از اين سه ركن توجه كند و آن را فراگيرد، دانش و نگرش ديني او ناقص خواهد بود.

3. متأسفانه به دليل متفاوت بودن فهم و نگرش آدميان و استعدادها و ظرفيت هاي گوناگون و عدم توجه به اركان ديگر دين، دست كم سه نوع دين شناسي را مي توان در طول تاريخ رهيابي كرد:

يكم - دين شناسي متكلمانه كه از تأملات عقلي و با مركزيت نظام اعتقادي به دين نگريسته و ساير اركان دين را در پيرامون آن تلقي مي كنند.

دوم - دين شناسي فقيهانه كه از مدخل شريعت و احكام ظاهري، نظام فقهي را اصل پنداشته و دو ركن ديگر را با اين ديد مي كاود و تبيين مي كند.

سوم - دين شناسي اخلاقي كه از دريچه

احكام اخلاقي و پردازش به باطن اعمال، نظام اخلاقي را ركن اصلي دين انگاشته و دو ركن ديگر را با اين نظرگاه مي جويد.

4. آفت يكسويه نگري براي كيان دين و رشد فكر ديني و كمال يابي جوامع ديني، ضايعه اي بزرگ است. اگر به طور مطلق هر يك از سه ركن پيش گفته مساوي با تمام دين فرض گردد، دين به پيكري بي جان تبديل مي شود. محمدرضا كاشفي، دين و فرهنگ؛ فصل دوم (دين شناسي)، مبحث رهيافت به دين و اركان دين.

5. به تدريج در دنياي اسلام، تصور عده اي نسبت به نگرش اجتماعي اسلام تغيير كرد. آنان فرد را بر جمع برتري دادند و او را از جمع جدا كردند و به خودش مشغول داشتند؛ به او توصيه كردند كه به اطراف خود نگاه نكند چون تمركزش را از انديشه درباره خدا از دست مي دهد. اين گروه با برداشت افراطي از آيات متضمن مذمت دنيا از يك سو و نيز برداشت هاي افراطي از آياتي كه تأكيد بر زهد و تقوا دارد، از سوي ديگر؛ بخش عمده اي از فقه را كه دانش اجتماعي زيستن اسلام است، بي اعتبار ساختند. بريدن از خلق خدا، گريز از مسؤوليت هاي اجتماعي، فاصله گرفتن از قدرت سياسي جامعه، فرو رفتن در خود با غفلت از اطراف، كم ترين آموزه هايي بود كه اين طيف بر آن پاي مي فشردند. اين جريان بستر را براي پديد آمدن «تصوف» و «خانقاه سازي» و فاصله گرفتن از مسجد فراهم ساخت. در اين باب نگا: رسول جعفريان، خانقاه سازي از قرن هفتم تا نهم هجري و نقش آن در كاهش تحرك اجتماعي مسلمانان، در مجموعه مقالات تاريخي، ج 1، صص 272 - 260 و سيد محمد دامادي،

شرح بر مقامات اربعين، صص 288 - 282.

6. برخي از اين بزرگان، پيامبر و مردم عصر پيامبر را چنان وانموده اند كه گويي پيغمبر شخص درويشي بوده است كه در خانقاهي در مكه مي نشسته است و براي درويش هاي ديگر درس تصوف مي داده است. تصويري كه اينان از قرآن و شخصيت پيامبر عرضه كرده اند، تحريف عمدي در تعليمات اسلامي نبوده؛ بلكه ريشه در نگرش يكسويه به دين و آموزه هاي آن بوده است. چنين نگاهي به دين، بي اعتنايي مطلق به دنيا و «به فكر خود بودن» را تقويت مي كرد و بي اعتنايي توام با ترحم را نسبت به مردمِ افتاده در چاه طبيعت به دنبال مي آورد. در اين باب نگاه كنيد به: سه تفسير «تأويلات»، ملا عبدالرزاق -«كشف الاسرار»، رشيد الدين ميبدي «عرائس البيان» شيخ روزبهان بقلي.

7. در طول تاريخ عرفان بسياري از عارفان، پرهيز از ثروت و قدرت؛ و پيشه كردن عجز و فقر را در صدر دنياگريزي مي ديدند و ازاين رو دين را از سياست جدا كرده، آن دو را امري غير قابل اجتماع تلقي مي كردند. آنها معتقد بودند كه كم كسي است كه بتواند در برابر وسوسه هاي قدرت و ثروت مفتون نشود و ازاين رو بهترين كار اين است كه گرد آنها نگردد و به عبارت ديگر، دنيا را به دنياخواهان و دنياداران بسپارد و براي سلامت و سعادت خود، با آن وداع كند.

نيست قدرت هر كسي راسازوار عجز بهتر مايه پرهيزگار

فقر ازاين رو فخر آمد جاودان كه به تقوي ماند دستِ نارسان

زان غنا و زان غني مردود شد كه زقدرت صبرها بدرود شد

آدمي را عجز و فقر آمد امان از بلاي نفسِ پرحرص و غمان

البته گاهي براي

برخي از عارفان علل و انگيزه هايي براي چنين تفكيكي، مددكار بوده است كه فرصت طرح تفصيلي آن نيست. در اين باب نگا: محمد سروش، دين و دولت، صص 146 - 120.

8. اما آيا به راستي عرفان اسلامي كه از رسول خدا(ص) ريشه گرفته و در آموزه هاي امام علي(ع) توسعه يافته، به صورتي كه بيشتر شاخه هاي عرفان خود را به آن حضرت منتسب مي دانند، عبدالحميد ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، ج 1، ص 17. ميان دين و سياست انفكاك مي بيند؟!

خير، سيره عملي حضرت محمد(ص) و اميرمؤمنان كه در تاريخ ضبط و ثبت است، خلاف اين امر را نشان مي دهد؛ چرا كه به تعبير صدرالمتألهين، معلم اول يعني پيامبر خدا(ص) و معلم ثاني يعني حضرت علي(ع) تمامي اركان دين را با هم مي ديدند و با هم مي خواستند و با هم آنها را تحقق مي بخشيدند.

امام علي(ع) كه در رسيدگي به بينوايان و يتيمان، در ساده زيستي و اجتناب از كم ترين لذائذ دنيوي، در اجراي عدالت و حفظ و رعايت بيت المال، در اخلاق نيكو و ايثار، در سخاوت، صلابت، شجاعت، عبادت و درايت سرآمد روزگار بود، در صحنه سياست و كارزار حضوري هميشگي داشت. او كه خود مدت زمان كوتاهي متصدي امر حكومت گشت، در زماني كه در كنار بود همچون ناظري دقيق، اعمال حاكمان را تحت نظارت داشت. نگا: سيد يوسف ابراهيميان، آئينه حق نما، صص 411 - 205، فصل سوم و پنجم.

9. حضرت امام خميني كه خود از احياگران راستين فرهنگ محمدي و علوي و سرآمد عارفان بودند، در زمان معاصر تئوري سازگاري دين و سياست را، با الگوگيري از سرور خود علي(ع)، عينيت بخشيدند. ايشان

نشان دادند كه لازمه عارف بودن اهل عزلت بودن نيست. او آشكار ساخت كه هيچ منافاتي نيست كه ما هم انديشه والاي عرفاني را داشته باشيم و هم انديشه اجتماعي نهادي ديدن ثروت و قدرت را و اين دو را؛ نه تنها با هم عجين كنيم، بلكه يكي را دقيقاً مجراي اِعمال ديگري بدانيم. ولي هيچ گاه معتقد نبود حالا كه ما دانستيم نوعي آلودگي و ميكرب در جامعه وجود دارد، خودمان را مصون بدانيم و ديگران را ملوّث باقي بگذاريم. بلكه اقتضاي اركان سه گانه دين آن است كه دين در كنار سياست و عرفان، همراه مسائل و مسؤوليت اجتماعي و شريعت و طريقت و حقيقت همگام با هم باشند. حضرت امام كه به شدت از كساني كه به اركان دين نگرش ناقص و يكسويه دارند نگران بودند، شكوه خود را اين گونه مطرح مي سازند: «... اسلام غريب است. از اول غريب بوده و الان هم غريب است. براي اين كه غريب آن است كه نمي شناسند او را. در يك جامعه اي هست او، اما نمي شناسند. هميشه يك ورق را گرفته اند وآن ورق ديگر را حذف كرده اند، يا مخالفت با آن كرده اند. يك مدت زيادي، گرفتار عرفا ما بوديم. اسلام گرفتار عرفا بود، آنها خدمتشان خوب بود، اما گرفتاري براي اين بود كه همه چيز را برمي گردانند به آن طرف. هر چه دستشان، هر آيه اي دستشان مي آمد، مي رفت آن طرف. مثل تفسير ملاعبدالرزاق. خوب، او مرد بسيار دانشمندي، مرد بافضيلتي است، اما همه قرآن را برگردانده آن طرف، كانّه قرآن با اين كارها كار ندارد...». سخنراني در تاريخ 17/4/58 در جمع وعاظ و روحانيون تهران.

بنابراين، از نظرگاه عرفان

اسلامي كه ريشه در سيره و كلمات حضرت رسول(ص) و حضرت علي(ع) دارد، دين و سياست از يكديگر انفكاك ندارند و سياست كه عمدتاً در نظام فقهي جاي مي گيرد، يكي از اجزاء اركان دين به شمار مي رود؛ چنانكه عرفان نيز به منزله جزئي از نظام اخلاقي از دين منفك نيست. همچنين روشن شد كه گرچه برخي از عارفان بزرگ، به دليل خارج ساختن عرفان از مجراي خود و رويكردي عرفاني به دين، فتوا به انفكاك سياست از دين دادند؛ در تاريخ معاصر حضرت امام كه هم در عرفان نظري صاحب نظر بودند و هم در عرفان عملي سرآمد؛ اين حقيقت را روشن ساختند كه از منظر عرفان، دين و سياست هيچ تضادي با يكديگر ندارند؛ چنان كه قدرت سياسي با عارف بودن ناسازگار نيست.

سياست چيست وآياعلم سياست بادين پيوند دارد ؟

پرسش

سياست چيست وآياعلم سياست بادين پيوند دارد ؟

پاسخ

پاسخ از :: عبدالحسين خسروپناه

«سياست» از حيث گستره و رهيافت بسيار متنوع است. با توجّه به اين توسعه موضوعي و تكثر رهيافت، اين پرسش مطرح است: آيا دانش سياست با دين پيوند دارد و آيا مي توان از دين در عرصه سياست انتظاري معقول داشت؟ براي پاسخ به اين پرسش مهم، نخست علوم سياسي و مجموعه رشته هاي پيرامون آن تعريف مي شود و آنگاه چگونگي پيوند دين و علم سياست بررسي مي گردد.

براي آشنايي با انتظار بشر از دين در گستره علوم سياسي، ناگزير بايد نخست علم سياست و شاخه هاي پراكنده آن در عرصه هايي چون جامعه شناسي، اقتصادي، حقوقي توضيح داده شود.

علم سياست

نظريه پردازان تعاريف گوناگون از سنخ توصيفي، تجويزي يا مختلط درباره سياست ارائه داده اند؛ براي نمونه توجّه به تعريف هاي زير سودمند مي نمايد:

1. سياست، علم فرمانروايي بر كشورها است.1

2. سياست، يعني فن و عمل فرمانروايي در جوامع انساني.2

3. سياست عبارت است از مطالعه قدرت و نفوذ.3

4. علم سياست به تحليل و بررسي جنبه هاي سياسي پديده هاي اجتماعي نظر دارد.4

5. سياست هنر استفاده از امكانات، حكومت كردن بر انسان ها، مبارزه براي قدرت، دانستن اين كه چه كسي مي بَرد، چه مي بَرد، چه موقع مي بَرد، چگونه مي بَرد و چرا مي بَرد و توزيع آمرانه ارزش ها است.5

6. علم سياست دانشي است كه پديده ها و روندهاي سياسي موجود و سازمان ها و گروه هاي جوياي قدرت و روابط شهروندان و گروه هاي گوناگون با دولت و روابط دولت با ديگر دولت ها و سازمان هاي بين المللي را مطالعه مي كند.6

امروزه علم سياست دانشي تجربي شمرده مي شود و در پي كشف روابط بين پديده ها و رفتارهاي سياسي با روش تجربي و طبيعي است. بريتانيايي ها

اغلب به استفاده از اصطلاح علوم سياسي تمايل ندارند. مدرسه اقتصاد لندن (LSE) در سال 1895 با عنوان مدرسه اقتصاد و علوم سياسي گشايش يافت؛ امّا دانشگاه هاي بريتانيايي در سراسر قرن بيستم از به كار بردن چنين عنواني اجتناب ورزيده و عناويني چون حكومت، سياست، انديشه و نهادهاي سياسي يا سياست و روابط بين الملل را ترجيح داده اند. انگلستان، به جاي انجمن علوم سياسي امريكا (APSA)، انجمن مطالعات سياسي (PSA) دارد. بي ترديد عدم استفاده از واژه «علم» نشان دهنده موقعيت ويژه اي است كه دانشمندان علوم طبيعي براي ديسيپلين خود قائل هستند.7

فلسفه سياسي

تفكر منظم درباره غرض و غايت حكومت و يا تنقيح مناط تحليل مفاهيم سياسي كه به صورت انتزاعي ارائه مي گردد، فلسفه سياسي نام دارد.8 در گذشته فلسفه سياسي غالباً به دو مسأله مي پرداخت:

1. توضيح چگونگي عملكرد حكومت ها، خاستگاه و كيفيت تحقق آن ها و ضرورت اطاعت از آن ها.

2. اظهار نظر درباره هدف حكومت و روش سازمان يافتن آن و نيل به اين هدف.9

برخي از نويسندگان بر اين باورند كه فلسفه سياسي از دو بخش توصيفي و تجويزي پديد مي آيد. در مباحث توصيفي، پرسش هايي چون حكم حاكم بر چه اساس است؟ چرا بايد از حكومت اطاعت كرد؟ ماهيّت دولت چيست؟ پاسخ داده مي شود و در مباحث تجويزي كه ناب ترين بخش فلسفه سياسي است، مسائلي مانند غايت اصلي زندگي سياسي و روش تأمين آن، مصلحت و خير عامه و چگونگي تأمين آن، رابطه عدالت و برابري و رابطه آزادي و خير تبيين مي گردد.10 بنابراين، فلسفه سياسي كه در گذشته با علم سياست يكسان تلقي مي شد، از ويژگي هاي زير بهره مي برد:

1. به شيوه انتزاعي وعقلي دنبال

مي شود.

2. به مباحث بنيادين و فكري حكومت مانند مشروعيت حاكم و حكومت، غايات حكومت و ابزار آن ها مي پردازد.

3. به زمان و مكاني خاص محدود نمي شود.

4. توسط متفكران حرفه اي و متخصص پي گيري مي شود.

كلام سياسي

تعليمات سياسي كه از وحي الاهي ناشي مي شود، كلام سياسي نام دارد؛ به عبارت ديگر اگر پرسش هاي مربوط به فلسفه سياسي كه به روش انتزاعي و عقلي پاسخ داده مي شوند، از طريق وحي الاهي و متون ديني پاسخ داده شود، كلام سياسي تحقق مي يابد.

فقه و حقوق سياسي

مجموعه مباحث حقوقي و فقهي كه به رفتار سياسي دولت ها و مردم ارتباط پيدا مي كند، مانند حقوق اساسي و حقوق بين الملل، فقه و حقوق سياسي خوانده مي شود.

نظام سياسي

مجموعه نظريه ها و آراي هماهنگ به شكل يك كل )نظام و سيستم( كه خطوط اصلي ارزش هاي مورد نظر مكتب در زمينه مباحث سياسي مثل فرد، دولت و عدالت را بيان مي كند و ميان حقوق سياسي )بايدهاي جزيي( و جهان بيني )بينش هاي كلي( ارتباط منسجم برقرار مي سازد، نظام سياسي نام دارد.

نظريه يا تئوري سياسي

در گذشته به معناي مجموعه تفكرات فيلسوفان سياسي همچون افلاطون، ارسطو به كار مي رفت؛ ولي در اصطلاح جديد به معناي مجموعه منسجمي است كه در آن متغيرهايي معين در شرايط مشخص با يكديگر ارتباط دارند. بنابراين، نظريه سياسي بايد به ظاهر از گرايش هاي ايدئولوژيكي و فلسفي فارغ و از عنصر تجويز و عمل تهي بوده، جنبه اثباتي داشته باشد. تا نيمه دوم قرن 20، تئوري سياسي در معناي علوم سياسي و فلسفه سياسي به كار برده مي شد.

انديشه سياسي

انديشه سياسي، مجموعه منسجم فلسفي و غير فلسفي در ارتباط با سياست و حكومت است كه همواره حالت

توصيفي و تفسيري دارد. انديشه سياسي در روش عقلي و تركيبي با فلسفه سياسي تفاوت دارد؛ چنان كه تفاوت آن با نظام سياسي در جنبه توصيفي و تركيبي از توصيفي و تجويزي است.

جامعه شناسي سياسي

دانشي كه به بررسي محيط اجتماعي سياست مي پردازد، جامعه شناسي سياسي نام دارد؛ به عبارت ديگر، بررسي تأثيرات جامعه به طور كلي اعم از حوزه روابط توليد و اقتصاد و لايه بندي هاي اجتماعي و فرهنگ بر ساخت و فرآيند و رفتار سياسي جوهر جامعه شناسي سياسي را پديد مي آورد؛ به عبارت ساده تر، در جامعه شناسي سياسي، زندگي سياسي به وسيله متغيرهاي اجتماعي توضيح داده مي شود. بي شك همواره ميان دولت و جامعه تعامل و تأثير متقابل وجود دارد؛ ولي جامعه شناسي سياسي به آن وجه از اين روابط كه محيط اجتماعي سياست و حكومت مي سازد، نظر دارد.11

رابطه ميان دولت با جامعه و احزاب و تشكل ها و طبقات اجتماعي مانند ارتش، روشنفكران، روحانيان، زنان و دانشجويان موضوع اصلي جامعه شناسي سياسي است.

تحليل سياسي

تبيين و تفسير پديده هاي سياسي و بررسي علل و عوامل آن ها كه از سوي افراد يا گروه هاي سياسي ارائه مي گردد، تحليل سياسي خوانده مي شود. تحليل سياسي، انسان را در شناخت بهتر جهاني كه در آن زندگي مي كند ياري مي دهد تا از ميان گزينه هاي گوناگون پيش روي خويش بهترين را برگزيند و موفق شود تأثير، تغييرات كوچك و بزرگ را كه جنبه هاي لاينفك زندگي به شمار مي آيند، فزون تر سازد.12

شكل سياسي

نوع و فرم حكومت، مانند سلطنتي و جمهوري، را شكل سياسي مي خوانند.

جريان سياسي

مجموعه پديده هاي منظم و پي در پي سياسي، جريان سياسي خوانده مي شود.

رفتار سياسي

مجموعه اعمال سياسي فرد يا گروه، رفتار سياسي نام دارد.

موضوع علوم سياسي

درباره عرصه و

مرزهاي علوم سياسي نمي توان به آساني نظر داد. شايد بتوان تمام جنبه هاي زندگي اجتماعي با سياست را موضوع علوم سياسي دانست. گروهي مطالعه قدرت و نفوذ و عده اي مطالعه دولت يا علم دولت يا فن حكومت كردن را موضوع علم سياست دانسته اند.13 موضوعاتي كه در علم سياست مطالعه مي شود، عبارت است از:

1. نظريه سياسي و تاريخ انديشه هاي سياسي

2. حكومت

3. احزاب و گروه ها و افكار عمومي

4. روابط بين الملل و سازمان ها و حقوق بين الملل14

آنچه گذشت، نشان مي دهد علوم سياسي تنها به مطالعه دولت محدود نمي شود. سياست فعاليتي بسيار گسترده است كه در همه عرصه هاي حيات انسان دخالت دارد. سياست مي تواند شامل منازعه و همكاري باشد و به ايجاد و حلّ مشكلات از طريق تصميم گيري جمعي انجامد.15 سياست، علاوه بر مطالعه فعاليت هاي متمركز در نهادهاي دولت، به ساير عرصه هاي زندگي اجتماعي مانند جنسيت، نژاد، طبقه، جوان، زنان نيز مي پردازد.16

علوم سياسي نه تنها از حيث موضوع و گستره، از جهت رهيافت و رويكرد نيز بسيار متنوع است. همين امر به تكثر مكاتب علوم سياسي مي انجامد. رهيافت هايي چون نظريه هنجاري، مطالعات نهادي، تحليل رفتاري، نظريه انتخاب عقلايي، ديدگاه فمينيستي و تحليل گفتماني از يك زاويه و رهيافت هايي چون حقوقي، اقتصادي، روان شناسي، تجربي و علمي و هنجاري از زاويه ديگر كه از روش هاي مختلفي چون كمّي، مقايسه اي، ساختارگرايي، تحليل كيفي تاريخي، مشاهده اي، تطبيقي استفاده مي كنند. بر اين اساس، درباره دولت نظريه هاي مختلف مانند كثرت گرايي، نخبه گرايي و نظريه متقارب ارائه مي گردد.17

×××

آيا علوم سياسي با دين پيوند دارد؟

با توجّه به توسعه موضوعي و تكثر رهيافت روش و نظريه در علوم سياسي، پيوند اين دانش ها با رشته هاي مختلف مانند جامعه شناسي،

روان شناسي اجتماعي، اخلاق، حقوق، اقتصاد، جغرافي آمار و غيره آشكار مي گردد. آيا علوم سياسي با دين نيز پيوند دارد و آيا مي توان از دين در عرصه وسيع سياست انتظاري معقول داشت.

پاسخ بدين پرسش به نگاه دين به مقولاتي محوري كه امروز در گستره علوم و مكاتب سياسي وجود دارد، وابسته است. بدين معنا كه برخي از اين مقولات با مباني ديني تعارض ندارند و حتّي از متن دين بر مي آيند. بررسي اجمالي مرزهاي پيوند دين با برخي از مباني علوم سياسي، خود به خود مرز «سياست ديني» را از «سياست غير ديني» آشكار مي سازد.

1. بايد دانست، دين جامع و كامل اسلام با عقل و تجربه عناد ندارد و وقتي از سياست ديني سخن به ميان مي آيد، هرگز به معناي نفي بهره برداري از عقل و تجربه نيست. براين اساس، بايد سياستمداران و عالمان مسلمان به مطالعه تجربي و آماري پديده ها، رفتارها و تصميم هاي سياسي در جوامع اسلامي و غير اسلامي روي آورند و علم تجربي سياست و جامعه شناسي سياسي را جهت كشف روابط بين دولت و گروه ها و طبقات و احزاب و رفتارهاي سياسي مردم توسعه دهند تا راه براي تصميم گيري هاي مناسب بر اساس اصول و ارزش هاي اسلامي هموار گردد. همچنين مطالعه نظريه هاي سياسي و ديدگاه فيلسوفان سياست در زمينه قدرت، دولت، آزادي، حاكميت، حكومت و غيره بسيار ضرورت دارد. غفلت متفكران و عالمان سياسي جهان اسلام از مطالب و نظريه ها و روش ها و رهيافت هاي مختلف و استفاده از روش عقل و تجربه در عرصه موضوعات سياسي، خسارتي جبران ناپذير به همراه خواهد داشت. البتّه بايد توجّه كرد:

الف( علم سياست اثباتي و تجربي محض

نيست. چنان كه گذشت، متافيزيك و آكسيوم ها و پاردايم هاي غير تجربي بر تمام علوم تجربي از جمله علم سياست اثر مي گذارند. از اين جهت، علم تجربي سياست مي تواند از متافيزيك ديني تأثير پذيرد.

ب( مسائل فلسفه سياست با روش عقلي دنبال مي شود؛ ولي امروزه روش هاي مختلف عقلاني پديد آمده و انواع مكاتب رئاليسم و ايدئاليسم را در پي داشته است. فيلسوفان اسلامي با توجّه به روش معرفت شناختي رئاليستي يعني با پذيرش نظريه مطابقت )در تئوري هاي صدق( و نظريه مبناگرايي و بداهت )در تئوري هاي توجيه( و امكان شناخت و معيار معرفت و نفي شكاكيت و نسبي گرايي، مباحث عقلي را دنبال مي كنند و ديدگاه فلسفي خود درباره قدرت، دولت، حكومت، حاكميت، آزادي و غيره را ارائه مي دهند. از آن جا كه اين رويكرد از تأييد اسلام و آموزه هاي آن بهره مي برد، مي توان فلسفه سياست را به اسلام نسبت داد. افزون بر اين، بايد دستاوردهاي فلسفي را به متون دين اسلام عرضه كرد تا از انحراف عقلايي پيشگيري شود.

2 - قرآن و سنّت پيشوايان دين اسلام، به صورت موجبه جزئيه، برخي روابط علت و معلولي ميان رويدادهاي سياسي را بيان كرده اند؛ براي نمونه مي توان به رابطه رهبري شايسته و آزمايش هاي توانفرسا،18 نسبت مستقيم تحولات سياسي و اجتماعي و اراده مردم،19 رابطه امر به معروف و نهي از منكر و نظارت عمومي و كنترل جامعه سياسي،20 عملكرد حاكمان فاسق و فاجر و متكبر در تفرقه افكني و نفاق انگيزي21 و گزارش خداوند متعال و امامان معصوم از تحولات سياسي دنياي آينده مانند حاكميت مستضعفان بر زمين22 اشاره كرد.

3 - كلام سياسي، به معناي تعليمات سياسي برگرفته از كتاب و

سنّت، براي هر انسان آگاه به دين اسلام انكارناپذير است. در اسلام آشكارا از مقولاتي مانند امامت، امّت، قبايل و گروه ها و احزاب، حكومت هاي طاغوت، مستكبر، مستضعف، راهكارهاي نظارت دروني )تقوا( و بيروني )امر به معروف و نهي از منكر( و اهداف حكومت )مسؤوليت پذيري، ظلم ستيزي و پاسداري از حقوق عمومي مردم به ويژه امنيت جاني، مالي، حريم حقوق اشخاص و عدالت و مشاركت( سخن به ميان آمده است. تفسير اسلام از قدرت، مسؤوليت پذيري و توجّه حاكم به خير و رحمت مردم و عدالت اجتماعي و احترام به افكار عمومي است.

اگر عناصر بنيادين دولت را مردم )جمعيت(، سرزمين، حكومت )سازمان( و حاكميت بدانيم، اسلام به تمام اركان چهارگانه دولت توجّه كرده است، براي مثال اسلام درباره خاستگاه دولت نظريه هايي مانند زور، ژنتيك )پدر سالاري و مادر سالاري(، طبيعي، قرارداد اجتماعي و مدل ها و تفسيرهاي گوناگون آن ها را طرد مي كند و نظريه خاستگاه الاهي با تفسير مردم سالاري ديني را مطرح مي سازد. حاكميت تكويني و تشريعي و سياسي و اجتماعي را از آنِ خداوند و كساني كه از سوي وي اجازه دارند، مي داند؛ به مردم بسيار اهميّت مي دهد و بر اين اساس، بر نظارت عمومي و مسؤوليت همگاني و آمادگي مردم براي دفاع از سرزمين و شرافت و كرامت و حقوق انسان ها )حق داد خواهي، آموزش و پرورش و برخورداري از تأمين اجتماعي و امنيت عمومي و آزادي هاي مشروع و...( تأكيد مي ورزد.23

اسلام وجود احزاب و كثرت گرايي گروه هاي سياسي در چارچوب قوانين و اصول الاهي و تشكيل پارلمان و تفكيك قوا را ردّ نمي كند؛ ولي بر تمركز و اقتدار حكومت نيز تأكيد مي ورزد.24 قرآن،

پيامبران را دعوت كنندگان بشر به اجتماع و رفع اختلافات مي خواند25 و ملّت ها و قبيله ها را منشأ اختلاف و تشتت مي داند.26 سرزمين هاي جغرافيايي كه جمعيت ها در آن جا استقرار مي يابند و ركن مهم حكومت ها است، در اسلام مورد احترام قرار مي گيرد. اسلام درباره سازمان دولت و نوع حكومت با هر گونه حكومت و سلطنت مطلقه فردي، سلطنت مشروطه، اشرافي، زرمداري، استبداد مطلقه فردي، استبداد فراگير، استبداد كارگري و دموكراسي - به اصطلاح غربي - مخالفت مي كند و جمهوري اسلامي را جايگزين آن ها مي سازد. حكومتي كه مبناي قانونش، خواست خداوند است، مشاركت سياسي اكثريت و تساوي افراد در برابر قانون را مي پذيرد و آزادي هاي مشروع اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي را مجاز مي شمارد.27

متون ديني اسلام درباره حاكميت و مشروعيت حاكم، موازيني خاص ارائه مي كند و ويژگي هايي براي مديران و حاكمان بر مي شمارد؛ چنان كه كارآمدي و صلاحيت و توان بالفعل حاكم و حكومت را نيز مورد توجّه قرار مي دهد.28

4 - در عرصه نظام سياسي، چهار نظريه سياسي از سوي مسلمانان مطرح گرديده است. نظريه خلافت كه سقيفه را راه انداخت؛ نظريه امامت كه نظام سياسي تشيع است؛ نظريه خوارج كه به آنارشيسم و نفي حاكميت روي آوردند و نظريه سلطنت كه از سوي بني اميّه و بني عبّاس تعقيب شد. آموزه هاي اسلام و تفسير صحيح آن ها از نظريه امامت و ولايت دفاع مي كنند.

5 - كتاب و سنّت نيز بر پذيرش حقوق و فقه سياسي و مباحث حقوقي مربوط به رفتار سياسي دولت ها و مردم يعني حقوق اساسي و حقوق بين الملل در اسلام گواهي مي دهند.

6 - با نگاه بيرون ديني نيز مي توان انتظار منطقي بشر از

دين در عرصه سياست را تأييد كرد؛ زيرا پرسش هاي اساسي سياست بر محور حكومت و قدرت مي چرخد؛ مانند حكومت چيست؟ چگونه بايد باشد؟ چه هدفي را دنبال مي كند و در برابر مردم چه وظايفي به دارد؟29 اگر پژوهشگر سياسي نگرشي خاص به جهان و انسان داشته باشد و در هستي شناسي در خالقيت، مالكيت و ربوبيت تكويني و تشريعي خداوند اعتقاد داشته باشد و ازنظر معرفت شناسي، به حجيت و اعتبار عقل و تجربه از يك سو و محدوديت و ناتواني آن ها در درك تمام مصالح و مفاسد انسان ها از سوي ديگر اعتراف كند، ناگزير به اطاعت از پيامبر اكرم)ص( و امامان معصوم تن در مي دهد و دستورها و بينش هاي سياسي آن ها را سر مشق خويش مي سازد. در اين موقعيت، پژوهشگر اصولاً حق خود مي داند كه كيستي حاكم و چيستي و اهداف حكومت را از خداوند متعال كه هدايتگر دنيا و آخرت است، بپرسد. البتّه - همان گونه كه گذشت - اين مطلب تحقيقات تجربي در عرصه علم سياست و جامعه شناسي سياسي يا تحقيقات عقلاني در عرصه فلسفه سياسي و تحليل سياسي را نفي نمي كند و بدان معنانيست كه حكومت اسلامي كارگزار منفرد و تك ذهني در سطح دولت را مي پذيرد.

7 - با توجّه به حقوق و فقه سياسي و كلام سياسي در اسلام و فلسفه سياسي با گرايش معرفت شناسي و فلسفه اسلامي و علم سياست با رويكرد متافيزيك اسلامي، مي توان از نظام سياسي و انديشه سياسي اسلام نيز سخن گفت و با روش بيرون و درون ديني، انتظار عقلايي بشر از دين در عرصه سياسي را تثبيت كرد.

بر اين اساس، شخصيت هاي علمي و متفكران سياسي از جمله

ماوردي، غزالي، ابن جماعه، ابن تيميه، فارابي، ابن سينا، علي عبدالرزاق، ابن رشد، خواجه طوسي، ابن خلدون، سيد جمال، محمد عبده، كواكبي، رشيد رضا، نائيني، شيخ فضل اللّه، سيد جعفر كشفي، سيد عبدالحسين لاري، امام خميني، در كتاب هاي ادب الدنيا والدين، ميزان الملوك و الطوائف و صراط المستقيم في سلوك الخلائف انديشه هاي اهل مدينه فاضله اوصاف الاشراف، عروة الوثقي، طبيعت استبداد، الاسلام و اصول الحكم، تنبيه الامة و تنزيه الملة و ولايت فقيه به بيان انديشه يا نظام سياسي اسلام پرداختند. البتّه فقهاي مسلمان از دوران آغازين اسلام به تدوين مسائل حقوق سياسي اسلام اشتغال داشتند.

.......منابع......

1. اصول علم سياست، موريس دوورژه، ترجمه ابوالفضل قاضي شريعت پناهي، ص 11.

2. همان.

3. مباني علم سياست، عبدالحميد ابوالمحمد، ج 1، ص 27.

4. بنيادهاي علم سياست، عبدالرحمن عالم، ص 26.

5. همان، ص 29 - 30.

6. همان، ص 33.

7. روش و نظريه در علوم سياسي، ديويدمارش و جري استركر، ترجمه امير محمد حاجي يوسفي، ص 24.

8. فلسفه سياسي، آنتوني كوئيس، مرتضي اسعدي، ص 44 و 48.

9. همان، ص 45.

10. دولتِ عقل، حسين بشيريه، ص 32.

11. جامعه شناسي سياسي، حسين بشيريه، ص 19.

12. بنيادهاي علم سياسيت، ص 26.

13. قدرت، برتراند راسل، ترجمه نجف دريابندري، ص 12 و اصول علم سياست، ص 4 و علم سياست، ص 34؛ و مقدمه اي بر سياست، هارولدج. لاسكي، تجرمه منوچهر صفا، ص 10.

14. بنيادهاي علم سياسيت، ص 34 - 35.

15. روش و نظريه در علوم سياسي، ص 30.

16. همان، ص 270.

17. همان، ص 47 - 220.

18. )وَ إِذِ ابْتَلي إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ( )بقره(124 :(2)

19. )إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّي يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ(. )رعد(11 :(13)

20. )كُنْتُمْ

خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ( )آل عمران(110 :(3)

21. )إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الْأَرْضِ وَ جَعَلَ أَهْلَها شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ وَ يَسْتَحْيِي نِساءَهُمْ إِنَّهُ كانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ( )قصص(4 :(28)

22. )وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَي الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ( )قصص(5 :(28)

23. مباني انديشه سياسي اسلام، عباسعلي عميد زنجاني، ص 215 - 371.

24. ر. ك: جامعه مدني و حاكميت ديني، عبدالحسين خسروپناه، فصل جايگاه احزاب در حكومت ولايي.

25. بقره(213 :(2.

26. حجرات(12 :(49.

27. ر. ك: اصول سياست و حكومت، احمد جهان بزرگي، ص 171.

28. جامعه مدني و حاكميت ديني، عبدالحسين خسروپناه، ص 20 - 21.

29. مسائل اساسي علم سياست، محمدباقر حشمت زاده، ص 25.

در برابر كساني كه انديشه جدايي دين از سياست را مطرح مي كنند، چه پاسخي مي توان داد؟

پرسش

در برابر كساني كه انديشه جدايي دين از سياست را مطرح مي كنند، چه پاسخي مي توان داد؟

پاسخ

در پاسخ به طرفداران انديشه جدايي دين از سياست، استدلال هاي مفصّل و ارزش مندي بيان شده است كه پرداختن به تمامي آنها، از حوصله اين نوشتار خارج است؛ از اين رو به طور فشرده به بيان چند نكته بسنده مي شود:

يك. گستره قوانين اسلام

با توجه به حجم عظيمي از احكام اجتماعي و اهداف سياسي - ديني اسلام، مي توان هدف گيري اصلي اين دين مقدّس را شناخت. امام خميني(ره) در اين باره مي فرمايد: «اسلام دين سياست است، با تمام شئوني كه سياست دارد. اين نكته براي هر كسي كه كمترين تدبّري در احكام حكومتي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي اسلام بكند، آشكار مي گردد. پس هر كه را گمان بر او برود كه دين از سياست جدا است، نه دين را شناخته و نه سياست را».صحيفه نور، ج 1، ص 6.

با مروري كوتاه بر قوانين اسلامي و آيات قرآن، روشن مي گردد كه اسلام ديني جامع و همه سونگر است كه تمام ابعاد زندگي انسان (فردي، اجتماعي، دنيايي، اخروي، مادي و معنوي) را در نظر گرفته است و همان گونه كه مردم را به عبادت و يكتا پرستي، دعوت نموده و داراي دستورات اخلاقي و خودسازي فردي است؛ احكام و دستوراتي در مورد مسائل حكومتي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، قضايي، امور مربوط به اداره صحيح جامعه، روابط بين الملل و... دارا مي باشد.

بديهي است اجراي چنين احكام و دستوراتي، بدون قدرت اجرايي، امكان پذير نيست. به عبارت ديگر آموزه هاي سياسي و اجتماعي دين لزوماً حكومت ديني را نيز به دنبال دارد. حكومت ديني -به معناي صحيح آن حكومتي است

كه جامعه را بر اساس قوانين الهي اداره كند و زمينه هاي رشد استعدادها و امكان رسيدن انسان ها به كمال و ايجاد جامعه اي برين، صالح و شايسته را براي مردم آماده سازد و با فسادهاي اخلاقي، اجتماعي و... مبارزه كند.

دو. سيره پيشوايان دين

سيره و روش رسول اكرم(ص) نشان دهنده اين است كه دين از سياست جدا نيست. آن حضرت ضمن تشكيل حكومت، مسؤوليت اجرايي و قضايي آن را نيز بر عهده داشت. امير مؤمنان علي(ع) نيز حكومتي بر اساس عدل و اجراي دستورات الهي بنا نهاد. حكومت كوتاه مدت امام حسن(ع)، قيام خونين امام حسين(ع) و مشروع ندانستن حكومت هاي وقت از سوي ديگر امامان(ع)، همه بيانگر اين واقعيت است كه آموزه هاي سياسي و «تشكيل حكومت صالح» از ضروريات دين اسلام است.

سه. اهداف سياسي و اجتماعي بعثت انبيا

در نگاه قرآن، پرداختن به مسائل سياسي و اجتماعي، اصلاح امور جامعه و برقراري مناسبات عادلانه، از اهداف نبوت و از تعاليم اساسي دين است. پاره اي از آياتي كه بر اين مطلب گواهي مي دهد، عبارت است از:

1. (لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ) حديد (57)، آيه 25. «به راستي كه پيامبران را با پديده هاي روشن گر فرستاديم و همراه آنان كتاب و ميزان نازل كرديم، تا مردم به دادگري برخيزند و آهن را كه در آن نيروي سخت و سودهاي فراوان براي مردم است، پديد آورديم».

2. (وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ) نحل (16)، آيه 36. «و به راستي در هر امتي، پيامبري فرستاديم كه خداوند را بندگي

كنيد و از پيروي طاغوت دوري جوييد».براي آگاهي بيشتر ر.ك: نصري، عبدالله، انتظار بشر از دين، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.

چهار. مباني قرآني رابطه دين و سياست

1. اختصاص حاكميت، ولايت و سرپرستي همه جانبه مادي، معنوي، دنيوي و اخروي براي خدا، رسول و اولياي خاص او: (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ) مائده (5)، آيه 55 و ر.ك: يوسف (12)، آيه 40؛ مائده (5)، آيه 42 و 43. «سرپرست و ولي شما تنها خدا و پيامبر او است و كساني كه ايمان آورده اند؛ همان كساني كه نماز به پا مي دارند و در حال ركوع زكات مي پردازند».

2. اثبات امامت و رهبري سياسي - اجتماعي براي پيامبر(ص)، امام(ع) و منصوبان از ناحيه آنان: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلي أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ...) نساء (4)، آيه 58 و ر.ك: مائده (5)، آيه 67. «خداوند به شما فرمان مي دهد كه امانت ها را به صاحبانشان بدهيد و هنگامي كه ميان مردم داوري مي كنيد، به عدالت داوري كنيد».

توضيح اينكه امانت در قرآن، گستره وسيعي دارد و يكي از مهم ترين عرصه هاي آن، مسأله امامت و رهبري است. امام رضا(ع) در تفسير اين آيه، مي فرمايد: «اهل امانت امامان هستند؛ هر امامي امانت رهبري را بايد به امام بعد از خود بسپارد...»الشيخ عبد علي بن جمعه العروسي الحويزي، تفسير نورالثقلين، ج 1، 496.

3. اثبات حكومت و خلافت در زمين براي برخي از پيامبران گذشته؛ مانند حضرت داود(ع) و سليمان(ع): (يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ) ص (38)، آيه 26 و

ر.ك: همان، آيه 20؛ نمل (27)، آيه 26 و 27؛ نساء (4)، آيه 54. «اي داود! ما تو را خليفه در زمين قرار داديم، پس در ميان مردم به حق داوري كن».

4. قرآن، داوري و فصل خصومت در ميان مردم را از وظايف پيامبران الهي معرفي مي كند: (وَ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ...) انبياء (21)، آيه 78 و ر.ك: نساء (4)، آيات 58 و 65؛ مائده (5)، آيه 42؛ انبياء (21)، آيه 78؛ انعام (6)، آيه 89. «و داود و سليمان هنگامي كه درباره كشتزاري داوري مي كردند...».

5. دعوت به كار شورايي و جمعي كردن: (وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَي اللَّهِ) آل عمران (3)، آيه 159 و ر.ك: شوري (42)، آيه 38. «در كارها با آنان مشورت كن؛ اما هنگامي كه تصميم گرفتي، [قاطع باش و] بر خدا توكل كن».

6. مبارزه با فساد و تباهي، ظلم زدايي و عدل گستري از وظايف اصلي اهل ايمان است: (وَ لا تَرْكَنُوا إِلَي الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ) هود (11)، آيه 113 و ر.ك: نساء (4)، آيه 58؛ نحل (16)، آيه 90؛ ص (38)، آيه 28؛ حج (22)، آيه 41؛ بقره (2)، آيه 279. «بر ظالمان تكيه نكنيد كه موجب مي شود آتش شما را فرا گيرد».

7. احترام به حقوق انسان ها و كرامت بخشي به انسان از اصول سياست اديان الهي است: (وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ...) اسراء (17)، آيه 70 و ر.ك: آل عمران (3)، آيه 19؛ نساء (4)، آيه 32. «ما آدمي زادگان را گرامي داشتيم...».

8. امر به جهاد و مبارزه با طاغوت ها، مستكبران و ستمگران و لزوم تهيه امكانات دفاعي: (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَ

الْمُنافِقِينَ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ) تحريم (66)، آيه 9 و ر.ك: اعراف (7)، آيه 56؛ بقره (2)، آيه 218. «اي پيامبر! با كفار و منافقان پيكار كن و بر آنان سخت بگير». (وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ) انفال (8)، آيه 60. «هر آنچه از نيروي سلاح و اسبان آماده مي توانيد براي تهديد دشمنان خداوند و دشمنان خودتان فراهم سازيد». (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُباتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعاً) نساء (4)، آيه 71. «اي اهل ايمان، سلاح جنگ برگيريد و آن گاه دسته دسته يا با هم براي جهاد بيرون رويد». (ما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) همان، آيه 75. «چرا در راه خدا جهاد نمي كنيد»....

9. عزت و آقايي را مخصوص خدا واهل ايمان دانستن و نفي هرگونه سلطه و ذلت پذيري: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلي أَعْقابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ) آل عمران (3)، آيه 149 و ر.ك: منافقون (63)، آيه 8؛ محمد (47)، آيه 35؛ هود (11)، آيه 113؛ آل عمران (3)، آيه 146. «اي كساني كه ايمان آورده ايد! اگر از كساني كه كافر شده اند اطاعت كنيد، شما را به گذشته هايتان باز مي گردانند و سرانجام زيانكار خواهيد شد».

10. اثبات سلطنت و حكومت براي برخي از حاكمان صالح و عادل؛ مانند طالوت و ذوالقرنين: (وَ قالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكاً) بقره (2)، آيه 246 و 247 و ر.ك: كهف، آيات 83-98. «و پيامبرشان به آنان گفت: خداوند طالوت را براي زمامداري شما مبعوث كرده است».براي آگاهي بيشتر ر.ك: عباسعلي عميد زنجاني، مباني انديشه سياسي اسلام،

فصل 5، انديشه سياسي در متون اسلامي؛ آيه الله مكارم شيرازي، پيام قرآن (تفسير موضوعي)، ج 9و10.

از آنچه گذشت روشن مي شود كه بخش عظيمي از معارف و آموزه هاي اسلامي شامل مسائل سياسي - اجتماعي است. و نه تنها تعيين خط مشي هاي مهمي در اين باره از سوي خداوند انجام شده است؛ بلكه مأموريت رهبري و اجراي سياست هاي تعييني، از سوي خداوند بر عهده پيامبران و ديگر اولياي الهي و مؤمنان برجسته، نهاده شده است.

به تعبير حضرت امام(ره) «آن قدر آيه و روايت كه در سياست وارد شده است، در عبادت وارد نشده است. شما از پنجاه و چند كتاب فقه را ملاحظه كنيد؛ هفت، هشت تايش كتابي است كه مربوط به عبادات است. باقي اش مربوط به سياسات و اجتماع و معاشرات و اين طور چيزها است. ما همه آنها را گذاشتيم كنار و يك بُعد را، بُعد ضعيفش را گرفتيم». صحيفه نور، ج 2، ص 180.

درمورد جدايي دين ازسياست (سكولاريزم) درامر سياست كشور اسلامي كامل توضيح دهيد.

پرسش

درمورد جدايي دين ازسياست (سكولاريزم) درامر سياست كشور اسلامي كامل توضيح دهيد.

پاسخ

سكولاريزم، نظامي است كه داراي مشخصه هايي از جمله جدايي دين از دولت، شكل گيري دولت براساس ناسيوناليسم، قانونگذاري طبق خواست بشر، تاكيد برعيني گرايي به جاي ذهني گرايي وحاكميت علوم تجربي به جاي علوم الهي است.

بنابراين، سكولاريزم برجدايي دين از سياست تاكيد دارد ودراين نظام دين امري فردي قلمداد شده ورسالت آن تنها ايجاد رابطه ميان فرد وخداوند است، كه درآن سياست هيچ دخالتي ندارد.

اما سكولاريزم درمورد سياست كشور ما :

استكبار جهاني نسخه اي كه از ابتداي انقلاب براي ما برنامه ريزي نموده است مخدوش جلوه دادن نظام اسلامي ما و يكسان انگاري آن با نظام قرون وسطي كه بوسيله كليساي كاتوليك اداره مي شد، مي باشد كه مطابق اين طرح اسلام بعنوان مانعي دربرابر پيشرفت علم ودانش وصنعت معرفي مي گردد. وهمچنين بعنوان ديدگاهي ناكاروناقص كه نظام مبتني برآن توانائي حل مشكلات جامعه وادارة آن را ندارد. شناخته مي شود وبا برشمردن مؤلفه هايي آن را دليل همساني اين دونظام يعني نظام اسلامي ونظام حكومتي مسيحيت قلمداد مي كنند. كه اولين وجه شباهت چنين بيان مي شود : كسانيكه درآن زمان به نام دين برمردم حكومت مي كردند اكنون وضع به همين منوال است.

واكنش غرب براي مبارزه با آن نظام درگام اول نهضت اصلاح ديني يا پروتستانيسم بود. يعني دربين خود كشيش ها ورجال ديني كساني رفتار كليساي كاتوليك را تقبيح نموده وگفتند اين شيوه مسيحيت واقعي نيست. وما بايد به مسيحيت واقعي برگرديم. و پيشنهاد كردند مذهب بايد به گونه اي مطرح شود كه درآن حكومت نباشد وبه كار سياست

نپردازد.

بهرحال درنظام اسلامي ما چنين القاء مي شود كه خلط بين دين وسياست وقراردادن دين بعنوان اساس حكومت فرجامي نيك تر از آنچه براي كليساي كاتوليك واقع شد نخواهد داشت وشكستي عظيم براي اسلام به وجود خواهد آورد.

پس همان بهتر كه براي نجات دين حساب آن را از سياست جدا كنيم. از طرفي ورود درسياست قداست روحانيت ومتدينين را مي شكند، چرا كه اولاً : سياست دغل بازي هاي خاص خود را دارد.

وثانياً : با دخالت اين گروه چه بسا نابساماني ها ونارسائي هايي بوجود آيد كه پيامدهاي منفي آن دامنگيرشان شود وحرمت روحانيت را درجامعه زايل گرداند. پس خوب تر آنكه اينها فقط به رابطة با خدا وموعظه مردم بپردازند وكارهاي سياسي را به اهلش واگذارند. پرسش وپاسخها، ج2،استاد محمد تقي مصباح يزدي، ص74

سكولاريسم سياسي را تعريف نماييد؟

پرسش

سكولاريسم سياسي را تعريف نماييد؟

پاسخ

جدايي دين از سياست (سكولاريسم سياسي) به معناي اين است كه دين نبايد در حوزه مسائل سياسي وارد شود، و نبايد دستورات ديني را در مسائل سياسي مورد توجه قرار داد؛ بلكه دين بايد محدود به حوزه رابطه فرد با خدا بشود، و امور سياسي و اجتماعي صرفا متكي به خواست ها و گرايش هاي بشري غير ديني تنظيم شود.

سكولاريسم يعني چه ؟

پرسش

سكولاريسم يعني چه ؟

پاسخ

براي سكولاريسم (Secularism) در زبان فارسي، معادل هايي پيشنهاد شده است مانند: علم گرايي، دنيامداري،دنياگرايي، جدا انگاري دين و دنيا، لاديني، عرفي شدن، غيرديني شدن، نامقدس شدن، كنارگذاشتن دين، استغناي ازدين.

ريشه سكولاريسم به معناي جديدش در مغرب زمين با ماكياول (1527 _ 1469) شروع مي شود. وي هر چند به تبع كليسا معتقد بود كه هدف سياست، جلب رضايت خداوند است لكن پرسش دنباله دار ماكياول آن است كه چگونه مشخص مي گردد كه انجام سياست به خصوصي خداوند را راضي مي نمايد. آيا ملاك همان مراجعه به كشيشان گذشته است؟ حال آنكه در اين زمان بااصلاحات ديني آنها زير سؤال رفته بودند. از اين رو، ماكياول مطلب ديگري را پيشنهادمي نمايد و آن اين كه آنچه بنده خدا [بشر [را راضي مي كند، خداوند را هم راضي مي كند زيرا خشنودي بنده درخشنودي خداوند خلاصه مي شود.

اين سرآغاز سكولاريسم است، بدين معنا كه خدامحوري به انسان محوري تبديل مي گردد و آنچه در انسان محكو م عيار است عقل مي باشد. بنابراين، ايمان به اصالت عقل در فردگرايي به جاي ارزشهاي كليسايي شكل مي گيرد.مشخصه اين دوره، اولاً: رهايي فرد از قيود و فشارهاي كليسا است و ثانيا شكل گرفتن كشورهاي مستقل ( State_Nation) است.

با تعميق و توسعه اين روند سكولاريسم مساوي مي شود با نفي حكومت ديني و اعتقاد به بشري بودن كامل امورسياسي، بر اساس اين مفاد، دين از شئون دنيوي انسان جداست و اداره اين شئون، اعم از سياسي و اقتصادي به انسان تعلق دارد و انسان بايد در سايه عقل و علم خودش بدون استمداد از آموزه هاي ديني، مناسبات اقتصادي و سياسي جامعه را سامان دهد. از سوي ديگر، سكولاريسم، آرمان ها

و غايات و ارزش هاي سياسي و اجتماعي بشر را كاملاً دنيوي مي بيند و از اين رو در راه شناخت اين اهداف و ارزش ها و راه وصول به آنها هيچ نيازي به استمداد و تمسك به دين وجود ندارد.

اگر بخواهيم ماهيت سكولاريسم را بطور فشرده و خلاصه مطرح كنيم بايد بگوييم: سكولاريسم يعني: 1_ عملكردن بر وفق انگيزه هاي غيرديني؛ 2_ تفسير كردن جهان و حيات و انسان بر حسب مفاهيم و مقولات غيرديني؛ 3_ كشف استقلال مقولاتي چون علم، سياست، فلسفه، هنر، علوم، نهادهاي اجتماعي و... از دين.

در اين باب ر.ك:

1- بخشايشي، احمد، پيدايش سكولاريسم، كتاب نقد، شماره يك زمستان 75، صص 19 _ 17

2- ويلسون براين، جداانگاري دين و دنيا، ترجمه مرتضي اسعدي

در كتاب فرهنگ و دين. مجموعه مقالات. طرح نو، تهران چاپ اول، 1374، صص 142 _ 128

3- نقيب العطاس، سيدمحمد، اسلام و دنيوگري، ترجمه احمد آرام، دانشگاه تهران، چاپ اول، 1374، ص 15 و ...

مي توان گفت سكولاريسم جمع بندي همه موضع گيريهاي مغرب زمين در مقابل دين است كه در قرن نوزدهم ذيل اين عنوان تشخص پيدا كرده است. يعني برآيند موضع گيري هاي مكاتب مختلف غربي را نسبت به دين مي توانسكولاريسم ناميد.

بايد توجه داشت كه سكولاريسم با سكولاريزاسيون (Desacralization) متفاوت است. سكولاريسم به منزله يك مكتب و مشرب فكري مبتني بر يك سلسله پيش فرض ها و مقدمات نظري خاصي است. اما سكولاريزاسيون جرياني است كه در طي آن دين به حاشيه جامعه منتقل مي شود و دچار انحطاط و زوال گشته و قدرت و سيطره و نفوذ آن كاهش مي يابد. ولي به هر حال سكولاريسم پايه اي نظري براي جريان انزواي دين و خصوصي شدن دين(Privatization) و در

نهايت سكولاريزاسيون است. اين هر دو ملازم يكديگرند و صرف تفاوت معنا نبايد رهزن شودكه اين دو را به كلي از يكديگر منفك ساخت.

براي آشنايي بيشتر شما با مختصات جامعه سكولار سه نمونه برجسته با شرحي كوتاه مطرح مي كنيم.

1_ دينداري امري فردي مي گردد؛ زيرا عمل ديني (يعني عملي كه معطوف به ماوراء طبيعت باشد) در جامعه سكولار ديگر دين در امور دنيايي چندان مؤثر و مربوط تلقي نمي گردد. به همين جهت، ميزان و محدوده آن رو به كاهش نهاده است. بر اين اساس، دينداري ديگر تكليفي بر عهده اعضاي جامعه نيست و به صورت امري كاملا ًدلخواهانه و داوطلبانه درآمده است. با توجه به اين مشخصه سكولاريسم به معني مخالفت صريح با دين نمي باشد بلكه در جامعه سكولار اعتقادات ديني تا زماني كه صرفا اعتقاد شخصي باشد محترم است اما اگر بخواهد از جنبه شخصي و فردي خارج و مدعي نفوذ و تأثير اجتماعي شود سكولاريسم در مقابلش مي ايستد.

2_ انسان محوري (Humanism) به جاي خدامحوري؛ جامعه سكولار وقعي بر وحي نمي نهد، در اين جامعه انسان وقتي مي خواهد به مسائل اجتماعي بپردازد تنها بايد به عقل خود متمسك شود، در واقع در اين تفكر «عقل» در مقابل«وحي» قرار مي گيرد نه در پرتو آن. از اين رو، در جامعه سكولار اصطلاح «حرام»، «حلال»، «مجاز»، «ممنوع» جائي ندارد. در آنجا قانون و غيرقانوني بودن مطرح است و اين قانون تابع اكثريت عقل اجتماعي است. بنابراين، اگر زماني جامعه مشروع بودن ازدواج جنس موافق را امضاء كرد اين امر قانوني است ولو برخلاف وحي باشد.

3_ ملاك هويت جامعه، مليّت است نه دين؛ وقتي در جامعه اي، دين ملاك وحدت و هويت

اجتماعي نباشد،ناگزير بايد به جاي آن چيز ديگري گذاشت، سكولاريسم مفهوم «امت» را (كه به معني تشخيص جامعه بر حسب عقيده ديني است) كنار مي گذارد و به ناچار به مفهوم «ملت» متمسك مي شود. ملت در اينجا يك مفهوم و تشخص اعتباري برحسب ملاك هايي از قبيل نژاد، زبان، تاريخ مشترك و سرزمين است. بنابراين، اگر مسلماني در نقطه اي ازدنيا از رهبر ديني در نقطه ديگري از دنيا اطاعت كند در تفكر سكولار اشكال دارد.

در پايان سخن براي آشنايي بيشتر شما، شمايي از تأثير سكولاريسم را در فعاليت هاي اجتماعي خاطر نشانمي سازيم. با مشخصه هاي جامعه سكولار، 1_ بايد مجلس قانون گذاري «لائيك» باشد چرا كه در جامعه سكولار ديگرخلاف شرع مطرح نيست، از اين رو معنا ندارد كه در مجلس قانون گذاري كسي بگويد اين خلاف شرع است.

2_ در مدارس تعليم دين بطور كلي ممنوع است و يا اگر هم باشد تنها بصورت يك آموزش فردي و شخصي است نه اجتماعي، بنابراين، آزادي ديني تنها در حد يك امر فردي مجاز است نه بيشتر.

3_ دين عصري مي شود چرا كه از آنجا كه جامعه هر روزه امور خود را بيشتر از پيش مطابق با معيارهاي فني و علمي سامان مي دهد، نهادهاي دين نيز تحت تأثير اين جريان قرار گرفته و در نتيجه خود نهادها و رفتار ديني نيز به نحوي روزافزون تحت نفوذ ارزش ها و معيارها و ضوابطي درمي آيد كه در جامعه غيرديني رواج دارد.

آيا سكولاريزم نكات مثبتي هم دارد توضيح دهيد ؟

پرسش

آيا سكولاريزم نكات مثبتي هم دارد توضيح دهيد ؟

پاسخ

شناخت دقيق ماهيت سكولاريسم، اصول و مباني آن و همچنين شناخت دقيق نظام اسلام، اصول و مباني آن، ما را به اين حقيقت رهنمون مي سازد كه هر چند سكولاريسم برخي وجوه و نكات به ظاهر مثبت را در جوامع غربي (به دليل انحرافات و كاستي هاي مسيحيت و...)، به دنيال داشت؛ ولي در جوامع اسلامي به دليل تضاد اساسي برخي از اصول و مباني سكولاريسم (مانند دنياگرايي محض، جداانگاري دين و دنيا، انسان محوري و...) و يا به دليل وجود داشتن برخي ديگر از اين اصول و مباني به نحو اتم و دقيق تر و بدون هر گونه عيب و نقص، در نظام اسلامي (مانند تأكيد بر عقل به عنوان يكي از مباني ديني و علم و...) نمي توان به هيچ وجه منتظر دستاوردها يا نكات مثبتي از سوي سكولاريسم در تقويت نظام اسلامي بود. بر اين اساس در پاسخ سؤال ابتدا نكاتي را به اختصار درباره ي ماهيت سكولاريسم و برخي تأثيرات منفي آن بيان و در ادامه جهت آشنايي شما با برخي وجوه به ظاهر مثبت سكولاريسم و نقد آن ها، تصوير صفحاتي از كتاب:

انتظار بشر از دين، عبدالله نصري، نشر مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، چاپ دوم، 1379، صص 358 - 375 به ضميمه نامه ارسال مي گردد.

در تبيين مفهوم واژه سكولاريسم «Secularism» در زبان فارسي معادلها و معاني متعدّدي براي آن از قبيل: «مخالفت با شرعيّات و مطالب ديني، روح دنياداري، طرفداري از اصول دنيوي و عرفي و غير آن بيان شده است. اما رايج ترين معادل فارسي آن همان «جدا انگاري دين، دنيا» است. چنانكه سكولار «Secular»

نيز به فردي گفته مي شود كه به امور معنوي و مذهبي علاقه مندي نشان نمي دهد، آن را به امور مادي و غير مذهبي نيز ترجمه كرده اند، (محمدرضا باطني، فرهنگ انگليسي _ فارسي معاصر، ص 610) يكي از پژوهشگران و انديشمندان غربي درباره مفهوم سكولاريسم مي نويسد: «اگر بخواهيم «جداانگاري دين و دنيا» را به اجمال تعريف كنيم مي توانيم بگوييم: فرايندي است كه طي آن وجدان ديني، فعاليت هاي ديني و نهادهاي ديني اعتبار و اهميّت اجتماعي خود را از دست مي دهند و اين بدان [معنا [است كه دين در عملكرد نظام اجتماعي به حاشيه رانده مي شود، و كاركردهاي اساسي در عملكرد جامعه با خارج شدن از زير نفوذ و نظارت عوامل كه اختصاصا به امر ماوراء طبيعي عنايت دارند عقلاني مي گردد... جداانگاري دين و دنيا مفهومي غربي است كه اساسا فرايندي را كه به خصوص بارزترين وجهي در طول قرن جاري در غرب رخ داده است توصيف مي كند»، (ميرچاالياده، فرهنگ و دين، ترجمه هيأت مترجمان، مقاله «جداانگاري دين و دنيا» نويسنده «براين ر. ويلسون»، ص 129 و 142).

سكولاريسم به جدايي قلمرو دين از سياست اشاره دارد، و به تحولاتي نظر دارد كه پس از عصر نوزايي در مغرب زمين شكل گرفت (از قبيل: رنسانس علمي و صنعتي، رواج تمدن ماشين، زرق و برق زندگي مادي و مادي گرايي، روي گرداني از حقايق ديني و...) و در نهايت منجر به حاشيه نشيني دين از عرصه اجتماعي و فردي قلمداد شدن دين، سيطره علوم تجربي و پايه ريزي دولت بر مبناي ناسيوناليسم گرديد. مروري اجمالي بر گذار تاريخي سكولاريسم، نشان مي دهد كه خاستگاه سكولاريسم، غرب است و ريشه در رخدادها و مسائل دارد كه

در قرون وسطي بر غرب گذشت. نارسايي مفاهيم انجيل و مسيحيت، حاكميت رجال كليسا و عدم جواز نشر مسائل كه با انجيل تحريف شده منافات داشت، تعارض علم و عقل با دين، انحطاط جامعه مسيحي و حاكميت استبداد و اختناق كليسا موجب كنار گذاشته شدن دين از عرصه جامعه گرديد، و در نهايت نهضت اصلاح ديني، حاكميت كليسا را متزلزل كرد و با ارائه آموزه هايي كه سكولاريسم را در پي داشت، زمينه ساز حاكميت پادشاهان و سلاطين بر امور سياسي و اجتماعي و منزوي شدن كليسا و رجال دين گرديد.

اگر بخواهيم ماهيت سكولاريسم را بطور فشرده و خلاصه مطرح كنيم بايد بگوييم: سكولاريسم يعني:

1_ عمل كردن بر وفق انگيزه هاي غيرديني؛

2_ تفسير كردن جهان و حيات و انسان بر حسب مفاهيم و مقولات غيرديني؛

3_ كشف استقلال مقولاتي چون علم، سياست، فلسفه، هنر، علوم، نهادهاي اجتماعي و... از دين.

براي آگاهي بيشتر ر.ك:

1- بخشايشي، احمد، پيدايش سكولاريسم، كتاب نقد، شماره يك زمستان 75، صص 19 _ 17

2- ويلسون براين، جداانگاري دين و دنيا، ترجمه مرتضي اسعدي

در كتاب فرهنگ و دين. مجموعه مقالات. طرح نو، تهران چاپ اول، 1374، صص 142 _ 128

3- نقيب العطاس، سيدمحمد، اسلام و دنيوگري، ترجمه احمد آرام، دانشگاه تهران، چاپ اول، 1374، ص 15 و ...

مي توان گفت سكولاريسم جمع بندي همه موضع گيريهاي مغرب زمين در مقابل دين است كه در قرن نوزدهم ذيل اين عنوان تشخص پيدا كرده است. يعني برآيند موضع گيري هاي مكاتب مختلف غربي را نسبت به دين مي توان سكولاريسم ناميد.

بايد توجه داشت كه سكولاريسم با سكولاريزاسيون (Desacralization) متفاوت است. سكولاريسم به منزله يك مكتب و مشرب فكري مبتني بر يك سلسله پيش فرض ها و

مقدمات نظري خاصي است. اما سكولاريزاسيون جرياني است كه در طي آن دين به حاشيه جامعه منتقل مي شود و دچار انحطاط و زوال گشته و قدرت و سيطره و نفوذ آن كاهش مي يابد. ولي به هر حال سكولاريسم پايه اي نظري براي جريان انزواي دين و خصوصي شدن دين (Privatization) و در نهايت سكولاريزاسيون است. اين هر دو ملازم يكديگرند و صرف تفاوت معنا نبايد رهزن شود كه اين دو را به كلي از يكديگر منفك ساخت.

براي آشنايي بيشتر شما با مختصات جامعه سكولار سه نمونه برجسته با شرحي كوتاه مطرح مي كنيم.

1_ دينداري امري فردي مي گردد؛ زيرا عمل ديني (يعني عملي كه معطوف به ماوراء طبيعت باشد) در جامعه سكولار ديگر دين در امور دنيايي چندان مؤثر و مربوط تلقي نمي گردد. به همين جهت، ميزان و محدوده آن رو به كاهش نهاده است. بر اين اساس، دينداري ديگر تكليفي بر عهده اعضاي جامعه نيست و به صورت امري كاملاً دلخواهانه و داوطلبانه درآمده است. با توجه به اين مشخصه سكولاريسم به معني مخالفت صريح با دين نمي باشد بلكه در جامعه سكولار اعتقادات ديني تا زماني كه صرفا اعتقاد شخصي باشد محترم است اما اگر بخواهد از جنبه شخصي و فردي خارج و مدعي نفوذ و تأثير اجتماعي شود سكولاريسم در مقابلش مي ايستد.

2_ انسان محوري (Humanism) به جاي خدامحوري؛ جامعه سكولار وقعي بر وحي نمي نهد، در اين جامعه انسان وقتي مي خواهد به مسائل اجتماعي بپردازد تنها بايد به عقل خود متمسك شود، در واقع در اين تفكر «عقل» در مقابل «وحي» قرار مي گيرد نه در پرتو آن. از اين رو، در جامعه سكولار اصطلاح «حرام»، «حلال»، «مجاز»، «ممنوع»

جائي ندارد. در آنجا قانون و غيرقانوني بودن مطرح است و اين قانون تابع اكثريت عقل اجتماعي است. بنابراين، اگر زماني جامعه مشروع بودن ازدواج جنس موافق را امضاء كرد اين امر قانوني است ولو برخلاف وحي باشد.

3_ ملاك هويت جامعه، مليّت است نه دين؛ وقتي در جامعه اي، دين ملاك وحدت و هويت اجتماعي نباشد، ناگزير بايد به جاي آن چيز ديگري گذاشت، سكولاريسم مفهوم «امت» را (كه به معني تشخيص جامعه بر حسب عقيده ديني است) كنار مي گذارد و به ناچار به مفهوم «ملت» متمسك مي شود. ملت در اينجا يك مفهوم و تشخص اعتباري برحسب ملاك هايي از قبيل نژاد، زبان، تاريخ مشترك و سرزمين است. بنابراين، اگر مسلماني در نقطه اي از دنيا از رهبر ديني در نقطه ديگري از دنيا اطاعت كند در تفكر سكولار اشكال دارد.

در پايان سخن براي آشنايي بيشتر شما، شمايي از تأثير سكولاريسم را در فعاليت هاي اجتماعي خاطر نشان مي سازيم. با مشخصه هاي جامعه سكولار، 1_ بايد مجلس قانون گذاري «لائيك» باشد چرا كه در جامعه سكولار ديگر خلاف شرع مطرح نيست، از اين رو معنا ندارد كه در مجلس قانون گذاري كسي بگويد اين خلاف شرع است.

2_ در مدارس تعليم دين بطور كلي ممنوع است و يا اگر هم باشد تنها بصورت يك آموزش فردي و شخصي است نه اجتماعي، بنابراين، آزادي ديني تنها در حد يك امر فردي مجاز است نه بيشتر.

3_ دين عصري مي شود چرا كه از آنجا كه جامعه هر روزه امور خود را بيشتر از پيش مطابق با معيارهاي فني و علمي سامان مي دهد، نهادهاي دين نيز تحت تأثير اين جريان قرار گرفته و در نتيجه خود نهادها

و رفتار ديني نيز به نحوي روز افزون تحت نفوذ ارزش ها و معيارها و ضوابطي درمي آيد كه در جامعه غيرديني رواج دارد.

حال كه با مفهوم سكولاريسم آشنا شديم اين سؤال مطرح مي شود كه نظر اسلام درباره سكولاريسم چيست؟ در پاسخ اين سؤال بايد گفت: اسلام، انديشه سكولاريسم را بر نمي تابد، در انديشه سكولاريسم، حق قانونگذاري و حاكميت، به غير خدا يعني انسان واگذار گرديده است، در حالي كه در بينش توحيدي، مالكيت و حاكميت حقيقي و اصلي از آن خداست و بدون اذن او هيچ انساني حق ندارد بر ديگري حكم برداند. در انديشه سكولار، دين امري فردي قلمداد شده و به رابطه فردي انسان و خدا ارتباط دارد ولي آن گاه كه ضرورت دين به عنوان مجموعه اي مشتمل بر قوانين اجتماعي براي سعادت مادي و معنوي انسان ثابت گردد، طبعا گرايش سكولاريسم طرد مي شود. اسلام براي همه شؤون انساني اعم از فردي و اجتماعي، قوانين و مقرراتي دارد، بي شك، هيچ دين الهي و آيين آسماني تفكيك دين از سياست را نمي پذيرد و آنچه در متون مذهبي مسيحيان آمده و ارباب كليسا آنرا ترويج مي كنند چيزي جز قلب و تحريف تعليمات راستين حضرت مسيح(ع) نيست. از نظر ما، دين مجموعه اي است از معارف نظري و احكام عملي؛ و احكام عملي دين، هر سه قلمرو ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با خودش، و ارتباط انسان با ديگران را در بر مي گيرد بنابراين شامل اخلاق و حقوق و سياست مي شود. در قرآن كريم و در روايات معصومين(ع) مجموعه سرشاري از احكام حقوقي و سياسي موجود است. حقوق و سياست نيز بر مبناي ديني از جمله

توحيد و معاد مبتني است به ديگر سخن، اخلاق، حقوق و سياست، هم بخشي هايي از كل دين را مي سازد و هم ريشه در اساسي ترين معارف نظري دين دارند. در اين جا به برخي آيات و روايات كه مبيّن اين امر است اشاره مي كنيم:

1_ در برخي از آيات، به اين نكته اشاره شده كه مردم بايد اختلافات خويش را با رجوع به كتاب و احكام الهي حل كنند مانند: «كان الناس اُمّةً واحدة فبعث الله النبيين مبشرين و منذرين و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه»، (بقره، 213).

2_ خداوند كساني را كه احكامي _ فردي يا اجتماعي _ از نزد خود و بدون اذن الهي وضع مي كنند، مذمت مي كند، در آيه اي خطاب به مشركان مي فرمايد: «قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزقٍ فجعلتم منه حراما و حلالاً قل الله اذن لكم ام علي الله تفترون»يونس، آيه 59.

(.

3_ در برخي از آيات به پيامبر(ص) مؤكدا دستور پيروي از وحي الهي و عدم تبعيت از آراي ديگران داده شده است: «و ان احكم بينهم بما انزل الله و لا تتبع اهوائهم»، (مائده، 49)

4_ خداوند كساني را كه بر خلاف آنچه از جانب وحي نازل شده حكم كند، فاسق، ظالم و كافر معرفي مي كند: «و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون»، (مائده، 44) و...

با توجه به آن چه گفتيم دانسته شد كه اسلام در زمينه مسائل اجتماعي قانون دارد و ازاين رو با سكولاريسم و تأثيرات آن كه بر تفكيك دين از مسائل سياسي، حقوقي، اجتماعي و خانوادگي استوار است، سازگار نيست.

براي آگاهي بيشتر ر.ك:

1_ مجموعه آثار، شهيد مطهري، ج 1، بخش علل

گرايش به ماديگري، ص 479 _ 491

2_ مباني انديشه سياسي در اسلام، عميد زنجاني، ص 48

3_ محمدجواد نوروزي، نظام سياسي اسلام، ص 33

4_ علي رباني گلپايگاني، ريشه ها و نشانه هاي سكولاريسم، كانون انديشه جوان

5_ محمد قطب، سكولارها چه مي گويند؟

6_ محمدحسن قدردان قراملكي، سكولاريزم در مسيحيت و اسلام، انتشارات دفتر تبليغات.

آيا مي توان سياست را حق انحصاري ديانت ندانست و دولت ديني داشت ؟

پرسش

آيا مي توان سياست را حق انحصاري ديانت ندانست و دولت ديني داشت ؟

پاسخ

با اين كه سؤال مبهم مي باشد و به روشني مقصود پرسشگر را بيان نمي نمايد، مي توان اين چنين گفت كه هر چند يكي از مباني اساسي حكومت ديني، لزوم مطابقت سياست و راهبردهاي اداره جامعه، با آموزه هاي ديني است اما اين بدان معنا نيست كه تنها منبع تصميم گيري پيرامون سياست و اداره جامعه تنها آموزه هاي ديني مي باشد، توضيح اين موضوع نيازمند شناخت «سياست» و منابع آن در دو ديدگاه اسلامي و ديدگاه سكولار مي باشد.

در حكومت هاي سكولار، سياست علم يا هنر اداره جامعه در جهت تأمين نيازها و مصالح مادي آن براساس عقل ابزاري مي باشد. اما از ديدگاه ديني هدف سياست هرگز در نيازها و مصالح مادي بشر خلاصه نمي شود بلكه فراتر از آن تأمين سعادت و نيازهاي واقعي انسان اعم از مادي و معنوي را مورد توجه داشته و براي اين منظور علاوه بر عقل، وحي و شريعت نيز از منابع اصلي آن به شمار مي آيند (حكومت ديني، احمد واعظي، نشر مرصاد 1378 ؛ نظريه دولت ديني، علي اكبر نوايي، نشر معارف 1381).

بر اين اساس علاوه بر وحي و شريعت، عقل نيز از منابع بسيار مهم در اداره جامعه و مديريت سياسي آن مي باشد و در تشخيص مقتضيات زمان و مكان و همچنين حوزه هايي كه از ديدگاه ديني مسكوت مانده است در چارچوب معيارها و ارزش هاي كلي ديني به سياستگذاري و اجرا مي پردازد (حكومت ديني، حميد رضا شاكرين، نشر معارف 1382).

نتيجه آن كه هر چند

سياست حق انحصاري ديانت نيست، ولي با توجه به اين كه منابع مختلف و اهداف متعدد سياست اسلامي، برخواسته از دين مي باشند، باز هم سياست در محدوده كلي آموزه ها و ارزش هاي اسلامي مشروعيت يافته و بر اين اساس نيز حكومت ديني شكل مي گيرد.

انگيزه هاي طرح انديشه سكولاريسم پس از انقلاب اسلامي چيست؟

پرسش

انگيزه هاي طرح انديشه سكولاريسم پس از انقلاب اسلامي چيست؟

پاسخ

طرح انديشه سكولاريسم در ايران از سوي كساني مطرح مي شود كه دين را سدّ راه رسيدن به مطامع و منافع خود مي بينند.

با پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي در ايران، و مطرح شدن اسلام در سطح وسيعي در زمينه هاي سياست و اقتصاد و فرهنگ و حقوق بشر و روح برادري و برابري و... نيز مقاومت پيروزمندانه 8 سال دفاع مقدس در برابر دشمنان خارجي و رشد فرهنگ ايثار و شهادت و ظلم ستيزي و بيداري مسلمانان در خاورميانه و آسيا و آفريقا و... باعث شد كه دشمنان اسلام و انقلاب از راه هاي ديگري پس از شكست سختي كه از 8 سال مقاومت مردم شريف ايران ديده بودند وارد شود. اين بود كه دست به هجوم فرهنگي زدند آنهم در دو زمينه، زمينه اوّل طرح مسائل اعتقادي و فلسفي در مورد بنيان هاي ديني و طرح انديشه جدايي دين از سياست و مباحث معرفت شناسي و... .

زمينه دوم، ترويج روح غرب گرايي و فرهنگ غربي و ادبيات مبتذل و فقر منحط و منحرف.

بنابراين طرح اين انديشه براي جدا كردن دين از سياست و بلكه دين از تمام عرصه هاي اجتماعي، دليلي ندارد جز نابودي انقلاب اسلامي. و منزوي كردن مذهب و دور كردن جوانان از دين ولي آنچه كه مهم است وظيفه خطير دلسوختگان اسلام و انقلاب اعم از انديشمندان حوزه هاي علميه و دانشگاههاست كه ابتدا توطئه هاي دشمن را به درستي شناسايي كنند و سپس براي مقابله با آن برنامه اي منسجم و حساب شده ارائه نمايند و با جهاد فكري و فرهنگي خود راه را براي دين ستيزان بسته و دَيْن خود

را ادا نمايند تا هم جوانان به خصوص دانشجويان كه آماج چنين حكلاتي هستند خالص را از ناخالص تشخيص دهند و هم ملّت عزيز بار ديگر در عزم خود بر حاكميّت اسلام و قرآن در كشور و اعتلاي دين راسخ تر شوند(1).

« بخش پاسخ به سؤالات »

1) نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت اللَّه مصباح يزدي.

برخي از فقيهان در امور سياسي دخالت نمي كنند، برخي دخالت مي كنند. آنان كه دخالت نمي كنند، اهل كرامتند، ولي آنان كه در امور سياسي دخالت مي كنند، كمتر اهل كرامت و معنا هستند. آيا ميتوان از اين راه فهميد كه عدم دخالت در امور سياسي موجب رضا و تقرب خداوند است؟

پرسش

برخي از فقيهان در امور سياسي دخالت نمي كنند، برخي دخالت مي كنند. آنان كه دخالت نمي كنند، اهل كرامتند، ولي آنان كه در امور سياسي دخالت مي كنند، كمتر اهل كرامت و معنا هستند. آيا ميتوان از اين راه فهميد كه عدم دخالت در امور سياسي موجب رضا و تقرب خداوند است؟

پاسخ

دخالت در امو سياسي به يك معنا يعني امر به معروف و نهي از منكر؛ در مقابل ظالمان و متجاوزان سكوت نكردن؛ اقدام براي برپايي نماز و تثبيت اخلاق و ارزش هاي اسلامي در جامعه؛ حمايت از مظلومان و گرفتن حق آنان از ظالمان؛ اجراي عدالت اجتماعي در جامعه؛ توزيع صحيح و عادلانه پول و مقام و قدرت بين افراد؛ زدودن فقر از جامعه؛ پيشبرد مسلمانان در امور سياسي و نظامي و اقتصادي و صنعتي؛ جلوگيري از فساد و طغيان و... كه از واجبات ديني مسملمانان است.

بنابر اين اگر سياست اسلامي به اين معني باشد، هيچ فقيهي و هيچ مسلمان متديّني نمي تواند خود را از اين گونه امور كنار بكشد. اگر خود را كنار بكشد و دخالت نكرد يا مخالفت كرد، گناهكار است.

گماننمي شود از بين فقهاي شيعه كه عادل و پاك و با تقوا باشند، فردي باشد كه دخالت در سياست به معاني مذكور را قبول نداشته باشد يا اصلا دخالت نكند. امام (ره)كه مؤسس وبنيانگذار انقلاب بود، از فقهايي بود كه در عرفان و تقدّس و تهذيب نفس از سرآمدترين افراد بود.

آيات عظام: گلپايگاني و اراكي و نجفي مرعشي و ديگران افرادي بودند كه در زهد و تقوا و پاكي نمونه بودند. اينان نقش مهمّي در انقلاب اسلامي داشتند.

اين كه گفته ايد

آنان كه دخالت نمي كنند اهل كرامتند، با واقعيت تطبيق ندارد، زيرا اگر دخالت آنان در امور سياسي مذكور از روي عمد و آگاهي به موضوع باشد، گناهكار محسوب مي شوند و عند اللَّه معذب خواهند بود. چگونه قابل تصور است كسي كه گناهكار است، اهل كرامت باشد؟!

اكثر كرامت هايي كه از برخي افراد نقل مي شود، صحيح نيست و شايعاتي بيش نمي باشد.

اميرالمؤمنين(ع) در خطبه سوم نهج البلاغه مي فرمايد: "آگاه باشيد، به خدا سوگند! خدايي كه دانه را شگافت و انسان را آفريد، اگر نه اين بود كه جمعيت بسيار گرداگردم را گرفته و به ياريم قيام كرده اند و حجت بر من تمام شده است، و اگر نبود عهد و مسئوليتي كه خدا از علما و دانشمندان جامعه گرفته كه در برابر شكم خوارگي ستمران و گرسنگي ستمديدگان سكون نكنند، من مهار شتر خلافت و رياست را رها مي ساختم و از آن صرف نظر مي كردم. آن وقت خوب مي ديديد كه دنياي شما باهمه زينت هايش در نظر من بي ارزش تر از آبي است كه از بيني گوسفندي بيرون آيد".

تاريخ گواه است كه دخالت دين در سياست به تضعيف دين انجاميده است و هيچ گاه نتوانسته حاكميت را در مورد طولاني نگه دارد، مانند حكومت امام علي(ع). آيا بهتر نيست دين در سياست دخالت نكند؟

پرسش

تاريخ گواه است كه دخالت دين در سياست به تضعيف دين انجاميده است و هيچ گاه نتوانسته حاكميت را در مورد طولاني نگه دارد، مانند حكومت امام علي(ع). آيا بهتر نيست دين در سياست دخالت نكند؟

پاسخ

مطلبي كه مطرح شده تنها يك ادعا است و تاريخ خلاف آن را گواهي مي دهد. هر جا دين از سياست تفكيك شده، در حقيقت بخشي از احكام دين تعطيل مانده و عملاً دين از صحنة اجتماع و زندگي روزمرة مردم خارج شده و به بُعد عبادي دين بسنده شده است. اين امر به معناي نفي جامعيت دين است. چگونه مي توان دين را از سياست تفكيك كرد در حالي كه سياست در متن دين قرار دارد و بسياري از احكام رنگ سياسي دارد، مانند امر به معروف، نهي از منكر، تولي، تبري، جهاد و غيره؟

آيا در زمان پيامبر اكرم(ص) و امام علي(ع) كه دين با سياست و حكومت تلفيق شده بود دين ضعيف گشته بود؟ مراد از دين، قطعاً ظاهر و اسم دين نيست بلكه ديني است كه در جامعه در ابعاد مختلف نمود خارجي داشته باشد. بديهي است كه در مدت كوتاه حكومت امام علي(ع) به اذعان دوست و دشمن، دين مداري و عدالت گستري، در رأس برنامه هاي حكومتي حضرت قرار داشت تا جايي كه فرمود: "خدايا! تو مي داني كه آن چه از سوي ما بود و از ما سرزد براي رقابت و كشمكش در قدرت و رياست يا براي دست يابي به اموالِ ناچيز دنيا نبود، بلكه براي آن بود كه اصول روشن دين تو را برگردانيم و در سرزمين تو اصلاح پديد آوريم

تا در نتيجة آن، بندگان ستمديده ات امنيت يابند و حدود تعطيل شدة تو اجرا گردد".1

امام علي(ع) در عمل اين ادعا را ثابت كرد. رفع تبعيض در تقسيم بيت المال، برگرداند دارايي هاي عموميِ به تاراج رفته، جلوگيري از پيدايش ثروت هاي نامشروع، تلاش در راه عمران و آباداني، تأمين اجتماعي محرومان، اجراي حدود اسلامي، تحقق عدالت اجتماعي، احقاق حقوق مردم، شايسته سالاري، قانون گرايي و غيره از اهداف ديني است كه حضرت در حكومت خويش به آن ها جامة عمل پوشاند، كه بسط و توضيح آن مجالي واسع مي طلبد. براي آشنايي بيشتر مجلة حكومت اسلامي شمارة 17 و 18 را جهت مطالعه معرفي مي كنيم.

ناپايداري حكومت علوي موضوع ديگري است و عوامل مختلفي در آن دخيل بود. اگر حضرت بر محافظت از ارزش ها و اصول پافشاري نمي كرد قطعاً حكومتش با دوام تر بود ولي مگر حكومت بر مردم و حفظ حاكميت، در فرهنگ اسلام هدف و مقصود است؟ حضرت واقف بود كه با زور و استبداد و خشونت مي تواند حكومت خود را پايدار سازد اما او كسي نبود كه به هر شيوه اي متوسل شود، و اين نقطة قوّت حضرت است. ايشان مي فرمايد: "به خدا سوگند! من مي دانم چه چيز شما را سامان مي دهد و كجي شما را به اذن خدا راست مي كند ولي من اصلاح شما را به قيمت افساد خودم شايسته نمي بينم".2

ناپايداري حكومت امام علي(ع) را نبايد به حساب ناكارا بودن نظرية تلفيق دين و سياست دانست بلكه بايد به سبب نا آگاهي مردم و عدم تحمل آن ها يا خيانت خواص و

عوامل خارجي دانست. هرگز دخالت دين در سياست به تضعيف دين نمي انجامد بلكه آن را تقويت مي كند. با حذف دين، حكومت ممكن است ثبات داشته باشد ولي آن وقت حكومت ديني نخواهد بود. هرگز به نفع دين نيست كه خود را از صحنة سياست خارج كند ولي به نفع سياستمداران و فرصت طلبان و سود جويان و دنيا گرايان است كه براي عملي كردن نقشه هاي شيطاني خود دين را به انزوا بكشانند. حضرت امام خميني مي گويد: "اين را كه ديانت بايد از سياست جدا باشد و علماي اسلام در امور اجتماعي و سياسي دخالت نكنند، استعمارگران گفته و شايع كرده اند. اين را بي دين ها مي گويند ... اين حرف ها را استعمارگران و عمال سياسي آن ها درست كرده اند تا دين را از تصرف در امور دنيا و از تنظيم جامعة مسلمانان بر كنار سازند".3

1 نهج البلاغه، خطبة 131.

2 مجله حكومت اسلامي، ش 17، ص 366.

3 ولايت فقيه، ص 16.

6: در مورد حضرت علي عليه السلام مي گويند: ايشان سياست نداشتند، چون كه نتوانسته به مدت طولاني حكومت كنند.

اشاره

اصولاً منكران دين و حكومت ديني مي گويند: سياست يعني دروغ و دين مي گويد دروغ نه. چه پاسخي داريد؟

پرسش

6: در مورد حضرت علي عليه السلام مي گويند: ايشان سياست نداشتند، چون كه نتوانسته به مدت طولاني حكومت كنند.

اصولاً منكران دين و حكومت ديني مي گويند: سياست يعني دروغ و دين مي گويد دروغ نه. چه پاسخي داريد؟

پاسخ

حضرت علي عليه السلام در پاسخ به اين سخن كه معاويه سياستمدار است، ولي شما از سياست بهره اي نداريد، فرمود: "چنين نيست كه معاويه زيرك تر از من باشد. آن چه او دارد و از آن بهره مي گيرد، شيطنت است، نه سياست". اصلاً تفاوت بين حكومت حق و باطل در صداقت و عدم صداقت است. حكومت باطل از هر ( نهج البلاغه، صبحي صالح، ج 200، ص 318. )

نيرنگ و خدعه و وسيله اي بهره مي گيرد، ولي حكومت حق اين گونه عمل نمي كند. ممكن است آن گونه عمل كردن، در تداومش كمك كند، ولي فراموش نكنيم كه حكومت هدف نيست، بلكه وسيله است. بدون شيطنت و دروغ و حيله مي توان سياست به خرج داد و امور را تدبير و رهبري نمود.

سياست به معناي دروغ و نيرنگ نيست، بلكه به معناي تدبير امور است. اگر چه بعضي آن را آن گونه

تعريف كرده و مانند بسياري از كلمات و اصطلاحات تحريف مي كنند. اگر در جامعه اين گونه تصور مي شود كه سياست همواره با نيرنگ و دروغ قرين است، رمزش اين است كه معمولاً سياستمداران و دولتمردان جهان از اهرم ها و سياست هاي غير مشروع بهره مي گيرند و براساس شيطنت و نيرنگ گام برمي دارند و چون از اخلاق و انسانيت و دين فاصله دارند و حكومت هايشان نامشروع است، بقاي حكومتشان را با اين وسيله جستجو مي كنند. معنايش اين نيست كه سياست به معناي درستش كارايي ندارد،

حتماً سياستمداران دروغين براي

پيشبرد اهداف خود، سعي در حفظ ظاهر مي كنند و خود را خواهان عدالت مي دانند. پيامبر اسلام صلي الله وعليه وآله سياست به معناي درستش را به كار برد و حضرت علي عليه السلام نيز همين سياست را داشت، و سياستش كارايي داشت. و امروزه الگوي بسيار مناسب براي هر جامعه اي است كه مي خواهند به آن نوع حكومت دست يابند سياست به معناي درستش كه از هر وسيله اي براي پيشبرد اهدافش بهره نمي گيرد، ممكن است به جهت حفظ اصول و ارزش ها با موانع و دشواري ها يا مواجه شود، اما اين به معناي ناكارآمدي سياست به معناي درستش نيست.

ايدئولوژي اسلام، مسلمان را وامي دارد در پي برقراري حكومت عدل و مشروع برآيد و از آن حمايت كند، و هم به سياستمداران فرمان مي دهد كه در چارچوب ارزشي و براي حفظ اصول و ارزش ها حركت كنند. و هم مي گويد حكومت وسيله است تا در پناه آن فرد و جامعه بتواند به بهترين وجه رشد نمايند و خوبي ها را رواج دهند. نيز مي گويد: اين وسيله اگر در چارچوب قانوني و انساني حركت كند، حفظ آن از مهم ترين دستورها است و مصلحت حفظ نظام را مي بايست بر خيلي از امور مقدم داشت.

اگر در جوانبي كه از ايدئولوژي اسلام بيان شد، ابهامي باقي است، در نامه بعدي بيان نماييد تا پاسخ خويش را دريافت داريد. توصيه مي شود در نامه هاي بعدي بيش از ده سؤال مرقوم نفرماييد، بلكه سؤالات بيش تر را در نامه هاي متعدد بفرستيد.

اين مركز نمي تواند به سئوالات زياد به صورت تفصيلي پاسخ دهد.

آيا دين از سياست جدا است؟ اگر نه، پس چرا خردمندان گفته اند كه سيب سالم را از خراب جدا كنيد؟ زيرا هر كه را عصمت كاري نيست، حتم بر خطايش حتمي است. سياست نيز

اشاره

خطاپذير است. چرا كه در حال غيبت معصوم به دست غير معصوم

مي باشد و دين بيچاره در كنار آن فاسد مي شود؟

پرسش

آيا دين از سياست جدا است؟ اگر نه، پس چرا خردمندان گفته اند كه سيب سالم را از خراب جدا كنيد؟ زيرا هر كه را عصمت كاري نيست، حتم بر خطايش حتمي است. سياست نيز

خطاپذير است. چرا كه در حال غيبت معصوم به دست غير معصوم مي باشد و دين بيچاره در كنار آن فاسد مي شود؟!

پاسخ

پاسخگويي بيان مطالب زير را مي طلبد:

الف) معناي سياست

"السياسة القيام علي الشي بما يصلحه؛ سياست يعني اقدام براي سامان دادن چيزي به وسيله اموري كه آن را اصلاح كند

(مجمع البحرين، ج 4، ص 78؛ تاج العروس، ماده "ساس"؛ لسان العرب، ماده "سوس"، القاموس، ماده "سوس" ) "سياست در اصل از واژه "ساس - يَسُوسُ" گرفته شده و به معناي مملكت داري و اصلاح مردم و اداره كردن كارهاي كشوري است". برخي سياست را به معناي حكمراني، زرنگي، روش صحيح زندگي و ترجمه المنجد الطلاب، ص 263.

اداره امور مملكت معنا كرده اند. گرچه لغت شناسان در تعريف سياست تعريف جامع ارائه نداده اند، ولي عبدالوهاب فراتي، رهيافتن بر علم سياست، ص 23.

همگان در اين مهم اتفاق دارند كه سياست به معناي برقراري نظم در جامعه، اداره مملكت و اصلاح جامعه از ضروريات است.

ب) اقسام سياست:

به يك اعتبار سياست را مي توان به دو قسم: مشروع و غير مشروع تقسيم نمود. سياست غير مشروع، يعني خدعه، نيرنگ و فريب. متأسفانه غالب اوقات از واژه سياست همين معنا متبادر مي شود. امام راحل فرمود: "وقتي كه ما در حبس بوديم... رئيس امنيت آن وقت.. گفت: آقا، سياست عبارت است از دروغگويي، عبارت است از خدعه، عبارت است از فريب، عبارت است از پدرسوختگي... اين را

بگذاريد براي ما، من به او گفتم: اين سياست مال شما است...".

رساله نوين ،ج 4، ص 46؛ صحيفه نور، ج 13، ص 216 - 217.

سياست مشروع، سياست اصولي و منطقي است كه جهت اصلاح جامعه و حفظ نظم از آن بهره گرفته

مي شود. امام راحل (س) در تعريف سياست مشروع مي گويند: "اما سياست به معناي اين كه جامعه را ببرد

هدايت كند و به آن جايي كه صلاح جامعه و افراد است، اين در روايات ما براي نبي اكرم با لفظ سياست ثابت شده است". "و انبيا شغلشان سياست است و ديانت همان سياستي است كه مردم را از اين جا حركت روزنامه جمهوري اسلامي، 1373/5/10، ص 15.

مي دهد [ و به ] تمام چيزهائي كه به صلاح ملت و مردم است هدايت مي كند".

رساله نوين، ج 4، ص 46؛ ولايت فقيه، ص 151.

ج) ديدگاه ها

درخصوص رابطه و عدم رابطه دين و سياست دو ديدگاه عمده وجود دارد.

1) جدايي دين از سياست

برخي از صاحبان مسلمان عقيده دارند كه دين با سياست ارتباط ندارد، زيرا دين آمده است كه پاسخگويي نيازهاي معنوي انسان بوده و در امور دنيا دخالت نمي كند.

2) رابطه دين و سياست

اكثر دانشمندان اسلامي عقيده دارند كه دين با سياست همگرايي دارد طرفداران اين ديدگاه معتقدند كه دين به صورت مجموعه قوانين الهي، براساس نيازهاي دنيوي و اخروي انسان تشريع شده است و دʙƠدر تمام صحنه هاي سياسي و اجتماعي و... حضور دارد. اگر دين نتواند نيازهاي دنيا و آخرت انسان ها را تأمين كند، ناقص است.

دانشمندان مانند فاضل مقداد، علامه حلي و امام راحل از طرفداران اين نگرش هستند.

اللوامع

الالهيه في مباحث الكلاميه، ص 264، به نقل از مجله حوزه، سال 1363، شماره 8.

الفين، ص 27.

تحرير الوسيله، ج 1، ص 234.

واقعيت آن است كه دين با سياست رابطه دارد متأسفانه واژه سياست مانند برخي واژگان ديگر از معناي اصلي خود تحريف شده و به معناي خدعه و نيرنگ تفسير شده است. پس از تحريف، سياست بدين معنا است

كه نه تنها دين با آن همگرايي ندارد، بلكه با آن تضاد داشته و با آن مبارزه نموده است. اما سياست به معناي

مشروع آن با دين همگرايي داشته و يكي از بايسته هاي جامعه است. سياست به معناي مشروع را انديشمندان از ضروريات زندگي دانسته اند و اولياي خدا از آن بهره مي گرفتند در زيارت جامعه در وصف امامان معصوم عليهم السلام

آمده است: "... و ساسة العباد و اركان العباد..." سياست به معناي مشروع آن است كه برخي از صاحبان انديشه عقيده دارند كه نسبت دين و سياست مانند روح و بدن است. شهيد مطهري فرمود: تنها در يك صورت است كه مي توان مسأله حكومت را از دين در آيين اسلام جدا كرد و آن هنگامي است كه بتوان پيوند جسم را از روح آدمي گسست و با اين وصف او فردي زنده و منشأ اثر باشد!

امامت و رهبري، ص 32.

بزرگان دين بين سياست مشروع و غير مشروع مرزبندي كرده اند و هيچ گاه از سياست غير مشروع بهره نمي گرفتند. امام علي عليه السلام در دوران حكومت خود از سياست مشروع بهره گرفت. از اين رو يكي از مشكلات حضرت، صداقت در سياست بود، كه دشمنان حضرت آن را برنمي تابيدند.

مرتضي مطهري، سيري در سيره ائمه اطهارعليهم السلام

ص 28.

برخي از اصحاب به ايشان عرض نمودند كه در سياست اين قدر صداقت شرط نيست. امام فرمود: "آيا به من دستور مي دهيد كه براي پيروزي خود از ظلم در حق كساني كه بر آن ها حكومت مي كنم - استمداد جويم؟! به خدا قسم! تا خورشيد طلوع مي كند و ستاره ها در آسمان چشمك مي زند چنين كاري نمي كنم". به خاطر الغارات، ج 1، ص 75؛ شرح ابن ابي الحديد، ج 8، ص 109.

عدم بهره گيري علي عليه السلام از سياست غير مشروع بود كه مردم تصور مي كردند معاويه از علي عليه السلام سياست مدارتر است. امام علي عليه السلام در برابر چنين تصوري فرمود: "قسم به خدا! معاويه از من سياستمدارتر نيست، ولي او نيرنگ مي زند و مرتكب گناه مي شود. اگر نيرنگ خصلت زشتي نبود، من سياستمدارترين مردم بودم".

نهج البلاغه، خطبه 200؛ منهاج البراعة، ج 12، ص 366.

سياست غير مشروع با دين تضاد دارد، كه مانند سيب سالم در كنار سيب فاسد قرار مي گيرد، اما سياست به

معناي مشروع، مقدس بوده با دين همگرايي دارد. تقدس و عدم تقدس سياست موجب شده است كه برخي از بزرگان درخصوص رابطه دين و سياست، نخست به تعريف سياست پرداخته اند. مرحوم كاشف الغطا مي نويسد: "اگر مفهوم سياست خيرخواهي و خدمت و راهنمايي و جلوگيري از فساد و خيانت و نصيحت زمامداران و توده مردم و برحذر داشتن آنان از گرفتار شدن در زنجير استعمار و بندگي و جلوگيري از افكندن دام ها بر گردن ملت ها است، آري ما تا فرق سر در آن غرقيم".

روزنامه كيهان، 1373/5/11.

دلائل و شواهد نيز مؤيد آن است كه دين با سياست همگرايي دارد و نگرش

جدايي دين از سياست، تز استعماري است كه از سوي جاهلان و يا مغرضان طرح شده، از اين رو امام راحل (س) عقيده دارد كه يكي از عوامل جدايي دين از سياست، استعمارگران مي باشد. امام راحل فرمود: "آن كس كه خيال مي كند دين از سياست جداست، او ناآگاه است كه نه اسلام را شناخته و نه سياست را". تشكيل حكومت توسط پيامبران تحريرالوسيله، ج 1، ص 234.

اسلام صلي الله وعليه وآله و امام علي عليه السلام بهترين دليل بر همگرايي دين و سياست است. اگر دين با سياست مانند سيب سالم در كنار سيب خراب بود و سياست با قداست دين منافات داشت، چرا پيامبر صلي الله وعليه وآله و علي عليه السلام حكومت تشكيل دادند؟! امام راحل (س) فرمود: "سنت و رويه پيامبر اكرم صلي الله وعليه وآله دليل بر لزوم تشكيل حكومت است، زيرا اوّلاً خود تشكيل حكومت داده و به اجراي قوانين و برقراري نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته، والي به اطراف فرستاده... و قاضي نصب مي نمود". از سوي ديگر ائمه عليهم السلام درصدد تشكيل حكومت بوده و صحيفه نور، ج 3، ص 5؛ ولايت فقيه، ص 24.

حكومت را حق خود مي دانستند. از اين رو توسط حاكمان ستمگر شكنجه و شهيد مي شدند. در كلمات ارشاد مفيد، ص 205.

معصومان عليهم السلام هم با ضرورت تشكيل حكومت سفارش شده و هم به رابطه دين و سياست.

نهج البلاغه فيض الاسلام، خطبه 125؛ علل الشرايع، ج 1، ص 183؛ بحارالانوار، ج 6، ص 60.

د) رهبر جامعه

بعد از اثبات رابطه دين و سياست، اين پرسش مطرح مي شود كه رهبر جامعه در جامعه ديني. چه كسي بايد

باشد؟

اسلام

نسبت به رهبري جامعه بي اعتنا نبوده و با بيان برخي از ويژگي ها مانند عدالت و فقاهت، رهبر حسين علي منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج 1، ص 301 به بعد؛ امام خميني، ولايت فقيه، ص 51 دراسات...،

دراسات...، ص 289؛ ولايت فقيه، ص 51.

جامعه را تعيين كرده است. اكثر دانشمندان شيعي عقيده دارند كه در زمان غيبت امام زمان (عج) فقيهان واجد شرايط از سوي ايشان به رهبري منصوب شده اند. امام راحل از طرفداران اين نگرش است.

ولايت فقيه، ص 64.

فقيه به رغم آن كه معصوم نيست، ولي كارشناس و عادل بوده و اين شرايط موجب مي شود كه فقيه

لايق ترين فرد براي رهبري باشد خطاي او به مراتب كم تر از غير فقيه است.

خطاهاي احتمالي فقيه موجب نمي شود كه دين با سياست رابطه نداشته باشد و غير از فقيه كسي ديگر رهبر جامعه باشد، زيرا همان اسلامي كه رابطه دين و سياست را مطرح نموده، فقيه را نيز به عنوان رهبر منصوب نموده است. در طول تاريخ، فقيهان نبودند كه دين را تباه كردند، بلكه حاكمان دين ستيز بودند كه به دين زدايي پرداخته و از هيچ جنايتي دريغ نكردند. از سوي ديگر فقيهان به عنوان امانت داران الهي به حفظ دين پرداختند. متأسفانه ناديده گرفتن دستور اسلام موجب شد كه جامعه اسلامي دچار مشكل گردد. ولايت و رهبري حق فقيهان واجد شرايط بود، لكن غاصبان نگذاشتند فقيهان واجد شرايط بر مسند قدرت قرار گيرند همان گونه كه نگذاشتند بعد از رحلت پيامبر صلي الله وعليه وآله علي عليه السلام و ائمه ديگر بر مسند قدرت قرار گيرند.

در رابطه با عصمت بايد عرض شود:

پيامبر صلي الله وعليه وآله و امام علي عليه السلام معصوم بودند، ولي بقيه دست اندركاران حكومت مانند فرماندهان و قضات و استانداران و فرمانداران در زمان آن بزرگواران معصوم نبودند و بيشتركار حكومت در دست آنان بود اين كه گفته شود در زمان غيبت معصوم وجود ندارد و دين خراب مي شود، صحيح نيست و اين مطلب (هر كه را عصمت كاري نيست، حتم بر خطايش حتمي است) صحيح نيست، زيرا بسياري از افراد معصوم نيستند، ولي در اثر تقوا و عدالت خطا نمي كنند و لااقل خطايشان حتمي و قطعي نيست.

چرا در اسلام، دين و سياست از يكديگر جدا نيست، اما كشورهايي كه اين دو را از هم جدا كرده اند، پيشرفت نموده اند؟

پرسش

چرا در اسلام، دين و سياست از يكديگر جدا نيست، اما كشورهايي كه اين دو را از هم جدا كرده اند، پيشرفت نموده اند؟

پاسخ

انسان در رهگذر زندگي اين جهاني، چهار نوع رابطه دارد: رابطه با خود، خدا، طبيعت و انسان هاي ديگر. اسلام به عنوان دين كامل به اين ابعاد چهارگانه توجه نموده و براي هر يك دستور عمل هايي صادر كرده است. سياست، رابطة انسان با ديگران را تنظيم مي كند، پس در قلمرو دين قرار مي گيرد، بر خلاف پندار غلط كه دين اسلام را در يك سلسله مسايل عبادي فردي محدود مي كند. بنابراين جامعيت اسلام اقتضا مي كند دين در سياست دخالت نمايد.

نكتة ديگر آن است كه: اهتمام اسلام به ابعاد مختلف حيات بشر و از جمله سياست، در جهت فعليت بخشيدن به قوا و استعدادهاي او و آمادگي وي براي حيات اخروي است، بعثت انبيا و شريعت اسلام در جهت تحقق بخشيدن به يك سلسله اهداف والا است، مانند برقراري عدالت اجتماعي، رها سازي مردم از بند طاغوت و احقاق حقوق مستضعفان.

بديهي است كه براي اين منظور نياز به وسائل و ابزار و امكانات فراواني است كه بايد در جامعه فراهم گردد. بدون ساختار سياسي و حكومتي دستيابي به اهداف مزبور ممكن نيست.

نكتة سوم آن است كه: ماهيت احكام اسلام اقتضا مي كند كه در سياست دخالت كند. اجراي مقررات اسلام در زمينة مسائل مالي و اقتصادي و قضايي و نظام حقوقي مدني و كيفري و اجراي حدود و جهاد و امر به معروف و نهي از منكر و غيره به جز از طريق تشكيل حكومت و سازمان گستردة

سياسي امكان پذير نيست.

نكتة چهارم آن كه: يكي از اهداف اساسي فرستادن پيامبران الهي و نزول آيات خداوند، اجراي قسط و عدالت در جامعه است. عدالت در جامعه زماني امكان دارد كه سياستمداران بر اساس آموزه ها و تعاليم ديني عمل نموده و آن را گسترش دهند. مفهوم همراه بودن سياست با دين همين است.

البته منظور از سياست، سياست غير مشروع يعني خدعه، نيرنگ و فريب نيست، بلكه مراد سياست مشروع است كه جهت اصلاح جامعه و حفظ نظم از آن بهره گرفته مي شود.

اين معنا جدا شدني از اسلام نيست. استاد مطهري مي گويد: "تنها در يك صورت است كه مي توان مسئلة حكومت را از دين در آيين اسلام جدا كرد و آن هنگامي است كه بتوان پيوند جسم را از روح آدمي گسست و با اين وصف او فردي زنده و منشأ اثر باشد".(1)

در مورد پيشرفت كشورهاي صنعتي و عقب ماندگي مسلمانان، اين مسئلة اختصاص به ايران نداشته و شامل تمام كشورها مي شود، خواه كساني كه به پيوند دين و سياست اعتقاد دارند و يا ندارند. بايد عوامل و ريشه هاي آن را جستجو كرد كه در واقع به چندين قرن پيشين بر مي گردد و عوامل متعددي دارد. چنانچه بخواهيد از آن آگاه شويد، در نامه هاي بعدي براي شما ارسال خواهد شد. در هر حال اين موضوع ربطي به پيوند دين به سياست يا جدايي آن دارد و اگر نقشي هم داشته باشد، با اجراي صحيح دين و احكام آن، مطمئناً تأثير مثبت خواهد بود، نه منفي.

پي نوشت ها:

1. استاد مطهري، امامت و رهبري، ص 32.

برخي مي گويند دين از سياست جدا است، آيا مراد از سياست، دورويي و تزوير است يا چيز ديگر؟

پرسش

برخي

مي گويند دين از سياست جدا است، آيا مراد از سياست، دورويي و تزوير است يا چيز ديگر؟

پاسخ

سياست واژه اي عربي است كه ريشة آن "السوس" به معناي رياست به معناي خلق و خو مي باشد. (1) بنا به تعريف اهل لغت "السياسة القيام علي الشيء بما يصلحه؛(2) سياست، اقدام و انجام چيزي طبق مصلحت است".

اگر به حاكم و زمامدار، در سياستمدار گفته مي شود، از آن رو است كه در امور اجتماعي و عمومي تودة مردم، به مصلحت انديشي و تدبير و اقدام مي پردازد.(3)

سياست بدين معنا كه حاكم اسلام به تدبير امور اجتماعي و زندگي مردم بپردازد و امنيت و عدالت را برقرار نمايد، از ضروريات است؛ زيرا تشكيل جامعة آرماني و برقراري عدالت و امنيت، لازمة زندگي اجتماعي است، از اين رو در طول تاريخ، جوامع حكومت داشته اند، اگر چه ساختار و نحوه حكومت ها متفاوت بوده است.

در آموزه هاي اسلامي نيز بر اين نوع سياست تأكيد شده و از ضروريات شناخته شده است، تا آنجا كه امام علي (ع) از امامت به عنوان نظام امت ياد كرد: "الامامة نظاماً للامّة و الطاعة تعظيماّ للامة".(4)

معصومان (ع) نيز درصدد تشكيل حكومت بوده و پيامبر (ص) و امام علي (ع) تشكيل حكومت دادند. امام خميني (ره) فرمود: "سنت و روية پيغمبر اكر (ص) دليل بر لزوم تشكيل حكومت است، زيرا اوًلاً تشكيل حكومت داد و به اجراي قوانين و برقراري نظامات اسلام پرداخته ، به اداره جامعه برخاسته است...

ثانياً پس از خود به فرمان خدا تعيين حاكم كرده، تعيين حاكم بدين معنا است كه حكومت پس از رحلت رسول اكرم (ص)

نيز لازم است".(5)

متأسفانه حكومت و سياست در طول تاريخ از معناي واقعي خود دچار تحريف شده است.

هرگاه از "سياست" استفاده مي شود، تزوير و خدعه و نيرنگ به اذهان مردم تبادر مي كند.! سياستي كه به معناي خدعه و نيرنگ است، نه تنها دين با آن رابطه ندارد، بلكه با آن در تضاد و تقابل مي باشد.

انديشوراني مانند امام راحل كه رابطه دين و سياست را مطرح كرده اند، نخست سياست را به سياست مشروع و غير مشروع تقسيم نموده اند. از سياست غير مشروع به عنوان سياست شيطاني ياد كرده و باور دارند كه دين با سياست غير مشروع رابطه ندارد.

آنچه كه در طول تاريخ، حاكمان ستمگر از آن بهره گرفته اند، سياست غير مشروع بوده است.

انبيا و رهبران الهي هيچ گاه از سياست غير مشروع بهره نگرفته اند. به سبب عدم بهره گيري بزرگان دين از سياست غير مشروع بود كه برخي تصور كردند معاويه از امام علي (ع) سياستمدار تر است ! در برابر چنين نگرشي امام علي (ع) فرمود: "و لولا كراهية الغدر لكنت من أدهي الناس و لفكّه يغدر و يفجر؛ (6) اگر حيله و نيرنگ ناپسند نبود، من از همة انسان ها در زيركي برتر بودم، اما معاويه نيرنگ مي زند و فساد مي كند" و اين سياست نيست.

بنابراين ، سياست، معناي مثبت دارد كه اداره امور اجتماعي انسان ها است اما مانند بسياري از كلمات و واژه ها ، از آن معناي نادرستي برداشت مي شود، به همين خاطر به نيرنگ و فريب و به هر وسيله حكومت كردن، سياستمداري گفته مي شود! اين نحوه تفكر

نه متعلق به زمان حاضر، بلكه به زمان حضرت علي (ع) و شايد پيش تر از آن مي رسد، حتي ياران حضرت علي (ع) با اين تفكر و خيال به امام اعتراض مي كردند و مي گفتند كه معاويه از تو سياستمدار تر است. حضرت معناي سياست و تفاوت آن با نيرنگ را ارائه فرمود.

پي نوشت ها :

1 - دانشنامه امام علي (ع) ج6، ص 12.

2 - لسان العرب، ج6، ص 107.

3 - مجمع البحرين، ج4، ص 78 به بعد.

4 - نهج البلاغه، خطبه 40.

5 - ولايت فقيه، ص 25.

6 - نهج البلاغه موضوعي ، دشتي، ج3، ص 325؛ مرتضي مطهري ، سيري در سيرة ائمه اطهار (ع) ص 28 - 29.

سياست عين ديانت است و ديانت عين سياست است، يعني چه؟ سياست را تعريف كنيد.

پرسش

سياست عين ديانت است و ديانت عين سياست است، يعني چه؟ سياست را تعريف كنيد.

پاسخ

پاسخگويي بيان مطالب زير را مي طلبد:

أ) معناي سياست

"السياسة القيام علي الشي بما يصلحه؛ (1)سياست يعني اقدام براي سامان دادن چيزي به وسيله اموري كه آن را اصلاح كند". "سياست در اصل از واژه "ساس - يَسُوسُ" گرفته شده و به معناي مملكت داري و اصلاح مردم و اداره كردن كارهاي كشوري است".(2) برخي سياست را به معناي حكمراني، زرنگي، روش صحيح زندگي و

اداره امور مملكت معنا كرده اند.(3) گرچه لغت شناسان در تعريف سياست تعريف جامع ارائه نداده اند، ولي همگان در اين مهم اتفاق دارند كه سياست به معناي برقراري نظم در جامعه، اداره مملكت و اصلاح جامعه از ضروريات است.

ب) اقسام سياست:

به يك اعتبار سياست را مي توان به دو قسم: مشروع و غير مشروع تقسيم نمود. سياست غير مشروع، يعني خدعه، نيرنگ و فريب. متأسفانه غالب اوقات از واژه سياست همين معنا متبادر مي شود. امام راحل فرمود: "وقتي كه ما در حبس بوديم... رئيس امنيت آن وقت گفت: آقا، سياست عبارت است از دروغگويي، عبارت است از خدعه، عبارت است از فريب، عبارت است از پدرسوختگي... اين را بگذاريد براي ما، من به او گفتم: اين سياست مال شما است...". (4)

سياست مشروع، سياست اصولي و منطقي است كه جهت اصلاح جامعه و حفظ نظم از آن بهره گرفته

مي شود. امام راحل (س) در تعريف سياست مشروع مي نويسد: "اما سياست به معناي اين كه جامعه را ببرد

هدايت كند و به آن جايي كه صلاح جامعه و افراد است، اين در روايات ما براي نبي اكرم با لفظ سياست ثابت

شده است".(5) "و انبيا شغلشان سياست است و ديانت همان سياستي است كه مردم را از اين جا حركت مي دهد [ و به ] تمام چيزهايي كه به صلاح ملت و مردم است هدايت مي كند".(6)

ج) ديدگاه ها

درخصوص رابطه و عدم رابطه دين و سياست دو ديدگاه عمده وجود دارد:

1) جدايي دين از سياست

برخي از صاحب نظران مسلمان عقيده دارند كه دين با سياست ارتباط ندارد، زيرا دين آمده است كه پاسخگوي نيازهاي معنوي انسان بوده و در امور دنيا دخالت نمي كند.

2) رابطه دين و سياست

اكثر دانشمندان اسلامي عقيده دارند كه دين با سياست همگرايي دارد. طرفداران اين ديدگاه معتقدند كه دين به صورت مجموعه قوانين الهي، براساس نيازهاي دنيوي و اخروي انسان تشريع شده است و دين در تمام صحنه هاي سياسي و اجتماعي و... حضور دارد. اگر دين نتواند نيازهاي دنيا و آخرت انسان ها را تأمين كند، ناقص است.

دانشمنداني مانند فاضل مقداد، (7)علامه حلي(8) و امام راحل(9) از طرفداران اين نگرش هستند.

جملات "دين ما عين سياست ماست و سياست ما عين ديانت است" ناظر به ديدگاه دوم است. مرحوم سيد حسن مدرس اين جملات را بيان كرده و او از طرفداران همگرايي ديني و سياست است. حق نيز با اين گروه است، زيرا دين با سياست رابطه دارد . متأسفانه واژه سياست مانند برخي واژگان ديگر از معناي اصلي خود تحريف شده و به معناي خدعه و نيرنگ تفسير شده است. پس از تحريف، سياست بدين معنا است

كه نه تنها دين با آن همگرايي ندارد، بلكه با آن تضاد داشته و با آن مبارزه نموده است. اما سياست به

معناي مشروع آن با دين همگرايي داشته و يكي از بايسته هاي جامعه است. سياست به معناي مشروع را انديشمندان از ضروريات زندگي دانسته اند و اولياي خدا از آن بهره مي گرفتند، در زيارت جامعه در وصف امامان معصوم عليهم السلام

آمده است: "... و ساسة العباد و اركان البلاد..." سياست به معناي مشروع آن است كه برخي از صاحبان انديشه عقيده دارند كه نسبت دين و سياست مانند روح و بدن است. شهيد مطهري فرمود: تنها در يك صورت است كه مي توان مسأله حكومت را از دين در آيين اسلام جدا كرد و آن هنگامي است كه بتوان پيوند جسم را از روح آدمي گسست و با اين وصف او فردي زنده و منشأ اثر باشد!(10)

بزرگان دين بين سياست مشروع و غير مشروع مرزبندي كرده اند و هيچ گاه از سياست غير مشروع بهره نمي گرفتند. امام علي عليه السلام در دوران حكومت خود از سياست مشروع بهره گرفت. از اين رو يكي از مشكلات حضرت، صداقت در سياست بود، كه دشمنان حضرت آن را برنمي تابيدند.(11)

برخي از اصحاب به ايشان عرض نمودند كه در سياست اين قدر صداقت شرط نيست. امام فرمود: "آيا به من دستور مي دهيد كه براي پيروزي خود از ظلم در حق كساني كه بر آن ها حكومت مي كنم ، استمداد جويم؟! به خدا قسم! تا خورشيد طلوع مي كند و ستاره ها در آسمان چشمك مي زنند چنين كاري نمي كنم". (12)به خاطر عدم بهره گيري علي عليه السلام از سياست غير مشروع بود كه مردم تصور مي كردند معاويه از علي عليه السلام سياست مدارتر است. امام علي عليه السلام در برابر چنين تصوري فرمود: "قسم به خدا! معاويه از من سياستمدارتر نيست، ولي او نيرنگ

مي زند و مرتكب گناه مي شود. اگر نيرنگ خصلت زشتي نبود، من سياستمدارترين مردم بودم". (13)

سياست غير مشروع با دين تضاد دارد، كه مانند سيب سالم در كنار سيب فاسد قرار مي گيرد، اما سياست به

معناي مشروع، مقدس بوده با دين همگرايي دارد. تقدس و عدم تقدس سياست موجب شده است كه برخي از بزرگان درخصوص رابطه دين و سياست، نخست به تعريف سياست پرداخته اند. مرحوم كاشف الغطا مي نويسد: "اگر مفهوم سياست خيرخواهي و خدمت و راهنمايي و جلوگيري از فساد و خيانت و نصيحت زمامداران و توده مردم و برحذر داشتن آنان از گرفتار شدن در زنجير استعمار و بندگي و جلوگيري از افكندن دام ها بر گردن ملت ها است، آري ما تا فرق سر در آن غرقيم".(14)

دلائل و شواهد نيز مؤيد آن است كه دين با سياست همگرايي دارد و نگرش جدايي دين از سياست، تز استعماري است كه از سوي جاهلان و يا مغرضان طرح شده، از اين رو امام راحل (س) عقيده دارد كه يكي از عوامل جدايي دين از سياست، استعمارگران مي باشند. امام راحل فرمود: "آن كس كه خيال مي كند دين از سياست جداست، او ناآگاه است كه نه اسلام را شناخته و نه سياست را".(15) تشكيل حكومت توسط پيامبر اسلام (ص) و امام علي (ع) بهترين دليل بر همگرايي دين و سياست است. اگر دين با سياست مانند سيب سالم در كنار سيب خراب بود و سياست با قداست دين منافات داشت، چرا پيامبر (ص) و علي (ع) حكومت تشكيل دادند؟! امام راحل (س) فرمود: "سنت و رويه پيامبر اكرم صلي الله وعليه وآله دليل بر لزوم تشكيل حكومت است، زيرا اوّلاً

خود تشكيل حكومت داده و به اجراي قوانين و برقراري نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته، والي به اطراف فرستاده... و قاضي نصب مي نمود".(16) از سوي ديگر ائمه عليهم السلام درصدد تشكيل حكومت بوده وحكومت را حق خود مي دانستند. (17) از اين رو توسط حاكمان ستمگر شكنجه و شهيد مي شدند. در كلمات معصومان عليهم السلام هم به ضرورت تشكيل حكومت سفارش شده(18) و هم به رابطه دين و سياست.

د) رهبر جامعه

بعد از اثبات رابطه دين و سياست، اين پرسش مطرح مي شود كه رهبر جامعه در جامعه ديني. چه كسي بايد

باشد؟

اسلام نسبت به رهبري جامعه بي اعتنا نبوده و با بيان برخي از ويژگي ها مانند عدالت (19)و فقاهت(20)، رهبر جامعه را تعيين كرده است. اكثر دانشمندان شيعي عقيده دارند كه در زمان غيبت امام زمان (عج) فقيهان واجد شرايط از سوي ايشان به رهبري منصوب شده اند. (21) امام راحل از طرفداران اين نگرش است.

فقيه به رغم آن كه معصوم نيست، ولي كارشناس و عادل بوده و اين شرايط موجب مي شود كه فقيه لايق ترين فرد براي رهبري باشد. خطاي او به مراتب كم تر از غير فقيه است.

خطاهاي احتمالي فقيه موجب نمي شود كه دين با سياست رابطه نداشته باشد و غير از فقيه كسي ديگر رهبر جامعه باشد، زيرا همان اسلامي كه رابطه دين و سياست را مطرح كرده، فقيه را نيز به عنوان رهبر منصوب نموده است. در طول تاريخ، فقيهان نبودند كه دين را تباه كردند، بلكه حاكمان دين ستيز بودند كه به دين زدايي پرداخته و از هيچ جنايتي دريغ نكردند. از سوي ديگر فقيهان به عنوان امانت داران الهي به حفظ

دين پرداختند. متأسفانه ناديده گرفتن دستور اسلام موجب شد كه جامعه اسلامي دچار مشكل گردد. ولايت و رهبري حق فقيهان واجد شرايط بود، لكن غاصبان نگذاشتند فقيهان واجد شرايط بر مسند قدرت قرار گيرند همان گونه كه نگذاشتند بعد از رحلت پيامبر صلي الله عليه و آله و علي عليه السلام و ائمه ديگر بر مسند قدرت قرار گيرند.

پي نوشت ها :

1 - مجمع البحرين، ج 4، ص 78؛ تاج العروس، ماده "ساس"؛ لسان العرب، ماده "سوس"، القاموس، ماده "سوس" .

2 - ترجمه المنجد الطلاب، ص 263.

3 - عبدالوهاب فراتي، رهيافتن بر علم سياست، ص 23.

4 - رساله نوين ،ج 4، ص 46؛ صحيفه نور، ج 13، ص 216 - 217.

5 - روزنامه جمهوري اسلامي، 1373/5/10، ص 15.

6 - - رساله نوين، ج 4، ص 46؛ ولايت فقيه، ص 151.

7 - اللوامع الالهية في مباحث الكلاميه، ص 264، به نقل از مجله حوزه، سال 1363، شماره 8.

8 - الفين، ص 27.

9 - تحرير الوسيله، ج 1، ص 234.

10 - امامت و رهبري، ص 32.

11 - مرتضي مطهري، سيري در سيره ائمه اطهارعليهم السلام ص 28.

12 - الغارات، ج 1، ص 75؛ شرح ابن ابي الحديد، ج 8، ص 109.

13 - نهج البلاغه، خطبه 200؛ منهاج البراعة، ج 12، ص 366.

14 - روزنامه كيهان، 1373/5/11.

15 - تحريرالوسيله، ج 1، ص 234.

16- صحيفه نور، ج 3، ص 5؛ ولايت فقيه، ص 24.

17 - ارشاد مفيد، ص 205.

18 - نهج البلاغه فيض الاسلام، خطبه 125؛ علل الشرايع، ج 1، ص

183؛ بحارالانوار، ج 6، ص 60.

19 - حسين علي منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج 1، ص 301 به بعد؛ امام خميني، ولايت فقيه، ص 51 دراسات.... .

20- دراسات...، ص 289؛ ولايت فقيه، ص 51.

21 - ولايت فقيه، ص 64

پاسخ شما عزيزان به مخالفاني كه نظر به جدايي دين از سياست را با حديث امام علي(ع) : " لا بد للّناس للامير مؤمناً او فاسقاً " توجيه مي كنند، چيست؟

پرسش

پاسخ شما عزيزان به مخالفاني كه نظر به جدايي دين از سياست را با حديث امام علي(ع) : " لا بد للّناس للامير مؤمناً او فاسقاً " توجيه مي كنند، چيست؟

پاسخ

پرسش فوق مبهم بوده و نياز به توضيح دارد. لطفاً توضيح دهيد آناني كه به نظريه جدايي دين از سياست معتقدند، چگونه از حديث مذكور براي مدعاي خودشان استفاده مي كنند، تا پاسخ آن ارائه شود.

فرمايش حضرت علي(ع) در بيان ضرورت وجود حاكم در هر جامعه است، خواه جامعه ديني باشد ( كه رهبر آن ديني است ) يا جامعه غير ديني باشد (كه رهبر آن طبعاً غير ديني خواهد بود).

بنابر اين سخن حضرت ربطي به نظريه جدايي دين از سياست در جامعه ديني ندارد.

علت اعتراض روشنفكرمابان به احكام فقهى چيست ؟

پرسش

علت اعتراض روشنفكرمابان به احكام فقهى چيست ؟

پاسخ

اگر بينى امروز مردم برده فروشى يا قصاص و ديات و حدود فقه ما را نمى پسندند نه براى آنستكه ب_م_ص_ال_ح آن واق_ف گ_شته و ضررى براى آن استنباط كرده اند بلكه چون مسلمانان ضعيفند و اروپائيان قوى هر ضعيف ناچار تقليد از قوى مى كند حتى درچيزهائى كه خود اروپائيان بزشتى آن اق_رار دارن_د م_انند شراب نوشيدن ; و حال امروز مسلمانان بعينه مانند زمان مغول است كه چون غالب گشتند ياساى چنگيزى جاى احكام اسلام را گرفت و مردم بزى مغول درآمدند حتى آنكه مقدارى از ريش خود راميتراشيدند تا مانند مغولان كه كوسه طبيعى بودند خود را كوسه نمايند و ازتاريخ وصاف معلوم مى شود كه چون ابش ملكه فا كه مسلمان بود از دنيا رفت اورا برسم م_غ_ول ت_ج_ه_ي_ز ك_ردند نه با غسل و كفن و نماز مسلمانى وقتى غلبه مغول باآنكه در تمدن از مسلمانان پست تر بودند آن اثر داشت غلبه اروپائيان كه متمدن ترنداثرش بيش از آن خواهد بود , و اكنون از هر كس كه جانبدارى آنان كند بپرسى دليل تو چيست جواب گويد امروز دنيا اين احكام را مى پسندد يعنى تقليد آنها را بايدكرد و اينها دليل كامل بودن احكام ايشان نيست , و اگر فرض ك_ن_ي_م دس_ت ت_س_ل_طاي_ش_ان از س_ر م_سلمانان كوتاه شود و عقل ها از حصار تقليد بيرون آيد آن_وقت مى توانيم دريافت دست دزد را با شرائط ببرند مصلحت است يا او را حبس كنند ؟ اماامروز خود را براى فهم اين مطالب نمى توانيم حاضر كنيم تا چه رسدكه بفهميم

آي_ا اي_ج_اد ح_كومت دينى و دخالت روحانيت در سياست تكرار تجربه مسيحيت در قرون وسطى نيست ؟

پرسش

آي_ا اي_ج_اد ح_كومت دينى و دخالت روحانيت در سياست

تكرار تجربه مسيحيت در قرون وسطى نيست ؟

پاسخ

اخيرا , در برخى نوشته ها و سخنرانى ها , شرايط كنونى ايران اسلامى به حكومت مسيحيت در قرون وسطى تشبيه مى شود و با در نظر گرفتن وجوهى چند براى اين شباهت چنين وانمود مى گردد : ه_م_ان_گ_ون_ه ك_ه حكومت بنام دين در جهان غرب پيامدهاى ناهنجارى به دنبال داشت و عامل سرخوردگى و عقب افتادگى شد , در ايران امروز نيزچنين حالتى رخ نموده است و براى رهايى از آن , چاره اى جز پيمودن همان راهى كه در آن سامان صورت گرفت , وجود ندارد . ق_بل از هر چيز بايد توجه داشت كه از همان روزى كه پيامران (ع ) براى هدايت بشرمبعوث شدند , ح_زب شيطان هم براى مقابله با آنها و خنثى كردن برنامه ها وفعاليتشان دست به كار شده در هر زمانى و هر جامعه اى متناسب با شرايط آن حركتهايى انجام داد و در آينده هم صورت خواهد داد . مخدوش كردن چهره انقلاب نسخه اى كه استكبار جهانى براى ما پيچيده است و از همان سال هاى نخستين بعد ازپيروزى انقلاب شروع به برنامه ريزى و اجراى آن نموده است , مخدوش جلوه دادن ن_ظ_ام اس_لام_ى م_ا و ي_ك_س_ان ان_گ_ارى آن ب_ا ن_ظام قرون وسطى كه بوسيله كليسا ( خصوصا كليساى كاتوليك ) اداره مى شد , مى باشد . م_ط_اب_ق اين طرح اسلام بعنوان مانعى در برابر پيشرفت علم و دانش و صنعت و فن آورى معرفى م_ى گ_ردد , ه_م_چ_ن_ان ك_ه بعنوان ديدگاهى ناكارآ و ناقص كه نظام مبتنى بر آن توانايى حل مشكلات جامعه

و اداره آن را ندارد شناخته مى شود و با برشمردن مولفه هايى آن را دليل همسانى اين دو نظام - يعنى نظام اسلامى و نظام حكومتى مسيحيت - قلمداد مى كنند . ت_ا از س_وي_ى تجارب مبارزاتى قرون وسطى با چنين نظامى را بهترين راه وانمود كنند و از سويى ادعا كنند , آنچه براى آن نظام اتفاق افتاد , براى اين نظام هم خواهد افتاد . اولين وجه شباهت چنين بيان مى شود : كسانى در آن زمان به نام دين بر مردم حكمرانى مى كردند . اكنون نيز وضع بر همين منوال است , چرا كه عده اى مى خواهند به نام خدا و دين بر مردم حكومت كنند . پس وجه مشتركى بوجود آمد . سپس مى افزايند :سخت گيرى هايى كه آن گروه در مورد افكار و عقايد خود مى كردند , اين عده نيزاعمال مى كنند . آن_ه_ا م_خ_ال_ف آزادى فكر و انديشه بودند و مخالفين با افكار كليسارا زندانى , محاكمه و يا اعدام مى كردند . اينها نيز چنين اعمالى روا مى دارند . پ_ي_ش_نهاد پروتستانتيسم براى جامعه ماواكنش جهان غرب براى مبارزه با آن نظام در گام اول , ن_ه_ض_ت اص_لاح دينى يا( پروتستانتيسم ) بود , يعنى در بين خود كشيشها و رجال دينى كسانى رف_ت_ار ك_ل_يساى كاتوليك را تقبيح نموده و گفتند : اين شيوه , مسيحيت واقعى نيست و ما بايد ب_ه م_س_ي_ح_ي_ت اص_يل برگرديم و پيشنهاد كردند , بايد مذهب به گونه اى مطرح شود كه در آن حكومت نباشد و به كار سياست نپردازد , و فقط وظيفه اش برقرارى روابط

بين خدا وفرد باشد و بدين ترتيب به مبارزه با روحانيت رسمى مسيحيت پرداختند ( اين درواقع آغاز فكر پروتستانتيسم اس_ت ك_ه م_ارت_ي_ن لوتر ابتدا مطرح و بعد كالون وديگران به صورت هاى مختلف دنبال كردند و فرقه هاى پروتستان بوجود آمد . ب_هر حال در نظام اسلامى ما نيز چنين القاء مى شود كه : خلط بين دين و سياست وقراردادن دين ب_ع_نوان اساس حكومت فرجامى نيك تر از آنچه براى كليساى كاتوليك واقع شد , نخواهد داشت و شكستى عظيم براى اسلام به وجود خواهد آورد . پس همان بهتر كه براى نجات دين حساب آن را از سياست جدا كنيم . از ط_رف_ى ورود در س_ي_است قداست روحانيت و متدينين را مى شكند چرا كه اولا : سياست دغل ب_ازى ه_اى خ_اص خ_ود را دارد , و ث_انيا : با دخالت اين گروه چه بسا نابسامانى هاو نارسائى هايى ب_وجود آيد كه پيامدهاى منفى آن دامنگيرشان شود و حرمت روحانيت درجامعه را زايل گرداند , پس خوب تر آن كه اينها فقط به رابطه با خدا و موعظه مردم بپردازند و كارهاى سياسى را به اهلش واگذارند . سابقه پروتستانتيسم در جامعه اسلامى بايد گفت : اين نسخه هم شيوه جديدى نيست و سابقه اى ط_ولان_ى در اين كشور دارد ,همچنان كه قبل از پيروزى انقلاب نيز عده اى كه بعضا گرايش هاى دي_ن_ى ه_م داشتند ,چنين مطالبى را مطرح مى كردند كه بعنوان نمونه مى توان به كتابچه ( مرز بين دين وسياست ) نوشته مهندس مهدى بازرگان اشاره كرد . و ق_ب_ل از آن ف_ت_حعلى آخوندزاده ايجاد پروتستانتيسم اسلامى را

بعنوان راهى براى جبران عقب ماندگيهاى ايران پيشنهاد كرده بود و بعدا هم ديگران آنرا تكرار كردند . در ه_ر ح_ال , بررسى تفصيلى اين مقايسه ( بين اسلام و مسيحيت ) , همچنين ريشه يابى عواملى ك_ه م_ن_جر به نهضت اصلاح دينى در اروپا شد و تبيين اين واقعيت كه چنين مولفه هايى اساسا در اسلام و حكومت اسلامى وجود ندارد ( و اسلام با مسيحيت تحريف شده ماهيتا تفاوت بسيار دارد ) , خود مجالى گسترده مى طلبد , اما آنچه اجمالا دراينجا مى توان گفت آن است كه :اسلام اينجا ن_ي_ست كه فقط برنامه اى محدود براى برقرارى رابطه بين خدا و فرد ارائه كرده باشد و بس , بلكه دي_نى جامع و گسترده است كه براى تمام شوون زندگى بشر اعم از شوون فردى ( ارتباط انسان ب_ا خ_دا , و ارتباط انسان با خود ) و شوون اجتماعى ( از جمله حقوق , سياست , اقتصاد , خانواده , ت_ج_ارت و 000 ) داراى ق_ان_ون وبرنامه است كه البته سمت و سوى همه آن احكام و قوانين بسوى ت_ام_ي_ن ك_مال نهايى انسان يعنى قرب به خدا و سعادت اخروى , همينطور تامين مصالح فردى و اجتماعى وخوشبختى زندگى اين جهانى بشر مى باشد . ه_مچنان كه دخالت در سياست به مفهوم اسلامى آن نه تنها دامن قداست روحانيت ومتدينين را ن_م_ى آلاي_د ك_ه ب_عنوان مجريان احكام الهى و خدمتگزاران مسلمين وظيفه اى واجب و غير قابل اج_ت_ناب را بر دوش آنها مى نهد و اجراى هر يك از احكام الهى دراين زمينه و حل مشكلات مردم گامى بلند در جهت

تعالى روحى و قرب به خدا , و نيزتامين سعادت انسان ها و مصالح واقعى آنها در جامعه است . م_ل_خ_ص كلام آنكه دشمن با كمك عوامل داخلى خود سعى بر اين دارد كه ايده ( پروتستانتيسم اس_لام_ى ) را در م_ي_ان قشر تحصيل كرده و جوانان ما مطرح كرده وآنها را به اصطلاح به سوى ( قرائتى نو ) از دين بكشاند كه نه قرآن و سنت (1-1)آن را برمى تابد و نه مردم مسلمان و ديندار ما . ب_ق_ول حضرت امام خمينى (ره ) :يكى از مصيبتها اين است كه يك آدمى كه از اسلام نمى داند كه اس_لام ب_ا س_ي_ن است يابا صاد از اسلام بى اطلاع است , از مدارك اسلام بى اطلاع است , اين , يك كلمه رابرمى دارد و مى رود پيش جوانان مى خواند و داد مى زند و فرياد مى زند و جوان ها راوادار به ي_ك ك_ار م_ى كند 000 يك همچو آدم هايى خيال مى كنند كه حالايى كه مثلا انقلاب شده بايد در اسلام هم انقلاب بشود 000 اينها نمى فهمند بسيارشان هم فهميده هستندلكن مى خواهند اساس را از بين ببرند ) . (2)پيشنهاد رنسانس اسلامى دومين اقدام دشمن پيشنهاد رنسانس است , رنسانس اسلامى , يعنى ج_ام_ع_ه م_ا ب_ايد ازنو متولد شود با يك فرهنگ جديد , فرهنگى كه در آن از باورها و قواعد دينى خبرى نباشد و دين منزوى گردد . هر چند اين كار در يك جامعه دينى اينجا مانند كشور مابسيار مشكل است . اما شايد بتوان زمينه هايى پيدا كرد و از طريق آنها به هدف

مورد نظر دست يافت . طبعا نمى توان به عده اى كه نابسامانى ها , بى عدالتى ها ومفاسد رژيم گذشته را تجربه و دست به انقلاب زده اند اميدوار بود . همچنين ازجوانان جبهه رفته و در راه اسلام و انقلاب سختى ديده نيز انتظار نمى توان داشت . پ_س ب_اي_د سراغ طيفى رفت كه مولود بعد از انقلاب است و هرگز شاهد مشكلات قبل ازپيروزى انقلاب نبوده است و هيچگاه رنجهاى اوايل انقلاب و دوران جنگ تحميلى راتجربه نكرده است . ن_سلى نو كه در فضايى اسلامى متولد شده است و خواسته هايى چون رفاه , آسايش , آينده روشن , پست و مقام و چيزهايى از اين دست دارد . راه_هاى نفوذ دشمن در قشر جوان اما چگونه بايد نفوذ كرد و انديشه ها را تغيير داد و شرايط كافى براى تحول را به وجود آورد ؟ چندين كار را انجام دادند و مى دهند :1 - سكوت نسبت به ارزشهاى اس_لامى و انقلابى مانند جهاد , شهادت , فداكارى , زهد وپارسايى و دم زدن از مفاهيمى نو مانند دم_وكراسى , توسعه , آزادى و 000 كه ازسويى براى همه خصوصا قشر جوان جذاب باشد و از سوى ديگر مقدمه و تمهيدى براى ازبين بردن و محو ارزشهاى اسلامى قرار گيرد . 2 - م_ع_رف_ى روح_ان_يت به عنوان عامل مشكلات اقتصادى مردم , گرانى و تورم , كمبودوسايل رف_اه_ى , وق_وع جنگ و پيامدهاى آن و وانمود كردن اينكه مسوول همه اين نابسامانيها مسوولين ن_ظ_ام ه_س_ت_ن_د و م_س_وول نظام هم كسى نيست مگر روحانيت , پس عامل همه نابسامانى ها و

مشكلات , قشر روحانى است و بس . ب_از ب_قول حضرت امام (ره ) : ( اينها اساس را مى خواهند بگيرند و هر چيز را مى خواهند يك كارى ك_ن_ن_د ك_ه غربى بشود , اينها مى خواهند اين كار را بكنند , مطلب اين نيست كه اينها باآخوند بد هستند , براى اين كه با اسلام بد هستند , مى بينند آخوند براى اسلام داردچه مى كند . چهارتا آخوند هم بد است جهنم , اما نمى گويند چهارتا آخوند , مى گويندروحانيين . بايد خرده خرده جلو بيايند , يك قدم جلو بيايند و سنگر گيرى كنند . ) (2-1)3 - از ب_ي_ن ب_ردن حساسيت ها و غيرت دينى : الگوى عملى و حساسيت پيامبر اكرم (ص ) وائم_ه اط_ه_ار (ع ) خ_ص_وصا قيام اباعبداللّه در برابر دين ستيزى , تحريف وبدعت گذاريها خود س_رم_ش_قى نيك براى مردم مسلمان كشور ما بوده است تا هر جا خطرى را متوجه اسلام ببينند با تمام وجود و با بذل جان و مال درصدد دفع آن برآيند . دشمن با شناخت اين عامل حياتى و سرنوشت ساز سعى وافر در از بين بردن و خاموشى آن دارد . 4 - دي_ن و دي_ن_دارى را ع_امل اختلاف معرفى كردن : در عصر جديد كه انسانها تلاش دارند تا از نتيجه تعامل و همكارى با يكديگر بهره ببرند و به پيشرفت هاى جهانى نائل آيند و چون همه مردم از دي_ن واحدى پيروى نمى كنند دين عاملى براى اختلاف ودشمنى خواهد بود , در حالى كه ما براى ورود به جامعه بين المللى و پذيرفته شدن از سوى

ديگران راهى جز لبخند زدن به ديگران و تسامح و تساهل در دين و احكام مربوط به آن نداريم . بنابراين , بايد دين را كنار گذاشت يا حداكثر آن را در حديك سليقه انگاشت و همانطور كه سلايق م_ختلف ديگران را در امورى مانند رنگ لباس ودوخت آن تحمل مى كنيم , سلايق آنها را در اصل دي_ن_دارى و ك_ي_ف_ي_ت آن تحمل و اين آسان گيرى را در مورد گرايش هاى جديد و به اصطلاح قرائت هاى نو از دين در داخل كشور هم داشته باشيم . ه_م_ان_ط_ور ك_ه مى دانيد اين تلاش ها , سال هاى بسيارى است كه از سوى دشمنان اسلام وقرآن ص_ورت مى گيرد و بخصوص بعد از پيروزى انقلاب روند گسترده و عميق ترى را به خودگرفته اس_ت و م_تاسفانه چنين برنامه هايى بعضا توسط كسانى اجرا مى شود كه خود نيزمتوجه نيستند و بنحوى فريب دشمن را خورده اند . وظيفه سنگين دلسوختگان اسلام و انقلاب اما آنچه مهم است وظيفه خطير دلسوختگان اسلام و ان_ق_لاب اع_م از ان_دي_شمندان حوزه هاى علميه و دانشگاههاست كه ابتدا توطئه هاى دشمن را به درستى شناسايى كنند و سپس براى مقابله با آن , برنامه اى منسجم و حساب شده ارائه نمايند و با ج_ه_اد ف_كرى وفرهنگى خود راه را براى دين ستيزان بسته و دين خود را ادا نمايند تا هم جوانان , ب_خ_ص_وص دانشجويان كه آماج چنين حملاتى هستند سره را از ناسره تشخيص دهندو هم ملت عزيز بار ديگر در عزم خود بر حاكميت اسلام و قرآن در كشور و اعتلاى دين راسخ تر شوند .

آيا پيروى از دين تقليد كوركورانه و مخالف با علم نيست ؟

پرسش

آيا

پيروى از دين تقليد كوركورانه و مخالف با علم نيست ؟

پاسخ

دي_ن م_ج_م_وع_ه اى از م_عارف مربوط به مبدا و معاد و قوانين اجتماعى است كه شامل عبادات و م_ع_ام_لات م_ى باشد و از طريق وحى و نبوت كه مبرهن و مستدل است و مجموعه اى از اخبار كه صدق آنها نيز توسط علم و استدلال به اثبات رسيده , به دست ما رسيده است . لذا پيروى از دين پيروى كوركورانه و تقليد مخالف علم نيست .

بعضي ميگويند دين از سياست جدا است، ولايت فقيه معنا ندارد و اصلاً رهبر يك جامعه اسلامي نبايد فقيه باشد. آيا اين سخن صحيح است ؟

پرسش

بعضي ميگويند دين از سياست جدا است، ولايت فقيه معنا ندارد و اصلاً رهبر يك جامعه اسلامي نبايد فقيه باشد. آيا اين سخن صحيح است ؟

پاسخ

احكام دين مبيّن اسلام منحصر به عبادات نماز و روزه و حج و خمس و زكات و اخلاقيّات نيست. احكام اسلام شامل و فراگير تمام نواحي حيات بشر است. ابواب معاملات، مثل بيع و اجاره و صلح و رهن و قرض و مزارعه و مساقات و ابواب سياسي و نظام حيات، مثل قضا و شهادت، حدود و ديّات و ابواب نظام عائله، مثل نكاح و طلاق و نشوز و نفقات و ابواب بسيار ديگر مثل وصيّت و ارث و امور غُيَّب و قُصَّر و اموال عمومي و طرق و شوارع و حفظ امنيّت و امر به معروف و نهي از منكر و دفاع و جهاد و... كه همه يا بيشتر آنها از امور سياسي، و ولائي است كه همه بايد مجري مشروعي طرف شارع مقدّس داشته باشد، چنان كه اين امور در همه ملّتها محتاج به اجرا و مدير اجرايي است، بديهي است مجري اين احكام مهم كه حافظ كيان جامعه است بايد عالم بر تمام جهات اين احكام، و از همه ابعاد و وجهات آن مطّلع باشد و الّا فساد كار او از اصلاح بيشتر ميشود و چنان كسي كه حتماً بايد علاوه بر اين صلاحيّت علمي، صلاحيّت اخلاقي داشته باشد كسي است كه به او فقيه جامع شرايط و مجتهد عالم عادل گفته ميشود كه ولايت او بر حسب ادلّه ثابت است.

بديهي است براي تصدّي اين مقام عقلاً و شرعاً كسي از چنين شخصي سزاوارتر و شايستهتر

نيست. حال اگر اين حقيقت را برخي به واسطه عدم اطّلاع از برنامههاي سياسي و نظامي اسلام و گسترش و وسعت احكام شرع، يا اغراض ديگر نپسندند، ايراد به خودشان وارد است و خدا در قرآن كريم فرموده است: «اِنّا هَدَيْناهُ السَّبيلَ اِمّا شاكِراً وَ اِمّا كَفوراً» انسان/3.

آيا دين با سياست سازگار است؟

پرسش

آيا دين با سياست سازگار است؟

پاسخ

جواب اجمالى:

دينى كه آمده تا راه سعادت را براى بشر تا انتهاى تاريخ بيان كند، نمى تواند نسبت به امرى كه همه ى جوامع به آن نياز دارند، يعنى حكومت، ساكت و بى تفاوت باشد. از سوى ديگر، ساخت و بافت احكام اسلامى به گونه اى است كه وجود حكومت را اقتضا مى كند و اسلام بدون حكومت نمى تواند به حيات خود ادامه دهد.

جواب تفصيلى:

تصوير صحيح از دين، به طور طبيعى مسأله ى مراجعه به دين را به عنوان منبعى براى سياست، عقلانى مى سازد. دينى كه آمده تا راه سعادت را براى بشر تا انتهاى تاريخ بيان كند، نمى تواند نسبت به امرى كه همه ى جوامع به آن نياز دارند، يعنى حكومت، ساكت و بى تفاوت باشد. از اين رو، امام رضا(عليه السلام) در فرازى از بيانات خود پيرامون علت وجود حكومت اسلامى مى فرمايد:«ما هيچ گروه ياملّتى را نمى يابيم كه بدون زمامدار و سرپرست زندگى كرده، ادامه ى حيات داده باشد، زيرا اداره ى امور دينى و دنيوى آنان به زمامدارى مدبّر نيازمند است. از حكمت بارى تعالى به دور است كه آفريدگان خود را بدون رهبر و زمامدار رها كند، حال آن كه به خوبى مى داند مردمان به ناچار بايد حاكمى داشته باشند كه جامعه را قوام و پايدارى بخشد و مردم را در نبرد با دشمنانشان رهبرى كند و اموال عمومى را ميانشان تقسيم كند و نماز جمعه و جماعات آنان را بر پا دارد و از ستم ستمگران نسبت به مظلومان جلوگيرى كند.»

از سوى ديگر، ساخت و بافت

احكام اسلامى به گونه اى است كه وجود حكومت را اقتضا مى كند و اسلام بدون حكومت نمى تواند به حيات خود ادامه دهد. از اين رو، امام رضا(عليه السلام) در فراز مزبور به اقامه ى نماز جمعه و جماعات اشاره مى كند و در فرازى ديگر مى فرمايد:«چنانچه خداوند براى مردم زمام دارى امين، حفيظ، و مورد اطمينان قرار نمى داد، به يقين آيين و دين الهى از بين مى رفت، احكام و سنن خداوندى تغيير مى كرد، بدعت ها در دين افزايش مى يافت، بى دينان در مذهب الهى دست برده آن را دچار كاستى مى كردند و شبهاتى پيرامون اسلام در ميان مسلمانان رواج مى دادند.»

به همين دليل، در بين مسلمانان، و بلكه غير مسلمانان، اين امر كه اسلام داراى نظامى خاص در حكومت است و حكومت نبوى(صلى الله عليه وآله) در مدينه مصداقى از اين نظام مى باشد، هيچ جاى ترديد نبوده و نيست. به گونه اى كه وقتى «على عبدالرزاق» در سال 1343 هجرى قمرى در كشور مصر با كتاب «الاسلام و اصول الحكم(3)» حكومت نبوى را انكار كرد و ادعا نمود كه حضرت(صلى الله عليه وآله) تنها پيامبر خدا بوده و هرگز اقدام به تشكيل مملكت يا دولتى نكرده است،(1) از سوى علماى جهان تسنّن تكفير شد. او در روزگارى اين كتاب را نوشت كه كمال آتاتورك در تركيه با انكار خلافت عثمانى، نظام لائيك خويش را بنيان نهاد و در مصر طرفداران خلافت، ملك فؤاد را به عنوان خليفه مسلمين بر مسند ( )

قدرت نشاندند. اين همزمانى نشان مى دهد كه او نيز تحت تأثير انديشه هاى سكولار

غرب قرار داشته و با الهام از مطالب فيلسوفان و سياست مداران لائيك اين مطالب را نگاشته است.

در واقع، سخن على عبدالرزاق مشتمل بر دو ادعا بود: أ. آنچه رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) در مدينه ايجاد كرد، حكومت نبود. ب. آنچه در مدينه رخ داد، دينى نبود.

او براى ادعاى اول خود بر اين نكته تأكيد داشت كه آنچه حضرت(صلى الله عليه وآله)در مدينه ايجاد كرد، هيچيك از ويژگى هاى حكومت را، به معناى شناخته شده ى آن، نداشت. براى مدعاى دوم، او بر اين امر اصرار مى ورزيد كه شأن نبوت ارتباطى با حكومت و سياست ندارد.

در پاسخ به ادعاى نخست او بايد به اين نكته توجه كرد كه اگر ما شكل خاصى از حكومت را معيار تحقق آن بدانيم، بدون شك اين شكل در تمام زمان ها و در بين تمام اقوام تحقق نداشته است. بنابراين، بايد تعريفى جامع براى حكومت عرضه كرد، كه داراى قابليت تحقق در اشكال مختلف باشد، تا بر حكومت هاى گوناگون تطبيق شود.

چنين تعريفى را اين گونه مى توان عرضه كرد: حكومت مجموعه ى قدرت سامان يافته اى است كه اداره ى امور جامعه را بر عهده دارد. در اين تعريف حكومت مشتمل بر مجموعه ى ساختار موجود در حاكميت است كه شامل بخش هاى قانون گذارى، قضايى و اجرايى مى شود.(2) از سوى ديگر، در اين تعريف تعبير «قدرت» به حاكميت(3) و اقتدار(4) حكومت و عبارت «سامان يافته» به ساختار(5) آن اشاره دارد.

اما دينى بودن حكومت نبوى با توجه به چند نكته آشكار مى شود:

أ. احكام اسلامى به گونه اى است كه بسيارى از آنها بدون تشكيل

حكومت قابل اجرا نيست، مانند احكام جزايى، يا قضايى، يا مالى اسلام.

ب. ادله اى وجود دارد كه ولايت و زمام دارى جامعه را از آن حضرت(صلى الله عليه وآله) معرفى مى كند.

ج. اگر به راستى نبوت و رسالت با حكومت و سياست بيگانه باشد، حضرت(صلى الله عليه وآله) چرا اقدام به تشكيل حكومت و صرف وقت و انرژى در اين باب كرد؟ آيا در اين صورت غفلت از انجام وظيفه نشده است. اگر گفته شود: حضرت(صلى الله عليه وآله) براى تبليغ دين و انجام رسالت به اين كار دست زد. اين جواب از يك سو ترابط وسيع و وثيق ديانت و سياست را نشان مى دهد و از سوى ديگر، اين سؤال را جواب نمى دهد كه چرا حضرت(صلى الله عليه وآله) خود شخصاً متصدى حكومت شد و آن را به يكى از ياران مطمئن خود مانند على(عليه السلام) واگذار نكرد.

به هر حال آنچه على عبدالرزاق هفتاد سال پيش از اين مطرح كرد و اين جريان كه امروز در جهان اسلام به اشكال مختلف بروز و ظهور دارد، هنگامى قابل فهم و نقد خواهد بود كه ما ريشه هاى آن را در موطن اصلى آن، يعنى غرب، بازشناسى كنيم و براى شناخت و فرهنگ و فلسفه ى معاصر غرب، بايد نگاهى، ولو گذرا، بر تاريخ تفكر مسيحى كه بستر فرهنگى غرب را تشكيل مى دهد، داشته باشيم.

سكولاريسم يا انديشه ى جدايى دين از سياست چگونه شكل گرفت؟

پرسش

سكولاريسم يا انديشه ى جدايى دين از سياست چگونه شكل گرفت؟

پاسخ

جواب اجمالى:

در دوران نوزايى دين باوران مسيحى متوجّه شدند كه اين آيين با كاستى هايى كه دارد، نمى تواند جوابگوى نيازهاى اجتماعى _ سياسى جديد باشد. بدين سان انديشه ى جدايى دين از سياست شكل گرفت.

سكولاريسم فرزند مشروع تمدّن غرب است، زيرا آيينى كه از مسير زلال الهى خود منحرف و با اهواء و آراء زمينى ممتزج شده بود، نمى توانست داعيه ى پاسخگويى به همه ى نيازهاى انسان در هر زمانى را داشته باشد.

جواب تفصيلى:

خرد كاربردى و عقلانيت عرفى تجسم يافت، دين باوران مسيحى متوجّه شدند كه اين آيين با كاستى هايى كه دارد، نمى تواند جوابگوى نيازهاى اجتماعى _ سياسى جديد باشد و خود را با شرايط تازه ى زندگى بشر در اين عصر هماهنگ سازد. از اين رو، اعلام كردند كه دين تنها براى ارتباط انسان با خدا و آخرت آمده است و در امور اجتماعى يا سياسى ضرورتى نيست كه به آن مراجعه شود. بدين سان انديشه ى جدايى دين از سياست و انكار مرجعيت دين در حوزه ى مباحث اجتماعى سياسى شكل گرفت و فيلسوفان سكولار(4) يكى پس از ديگرى ظهور كردند.

با توجه به آنچه پيرامون تفكر مسيحى مطرح است، به جرأت مى توان گفت: سكولاريسم فرزند مشروع تمدّن غرب است، زيرا آيينى كه از مسير زلال الهى خود منحرف و با اهواء و آراى زمينى ممتزج شده بود، نمى توانست داعيه ى پاسخگويى به همه ى نيازهاى انسان را در هر زمانى داشته باشد. افزون بر اين، دين عيسى(عليه السلام) دين خاتم نبود و هرگز

عيسى(عليه السلام) خود را آخرين پيام آور الهى معرفى نكرده بود، بلكه با تأكيد بر ظهور احمد(ستوده شده) بشارت بعثت پيامبر خاتم(صلى الله عليه وآله) را داده بود.

امّا اسلام دين خاتم و از آفت تحريف در امان است، از اين رو، مجالى براى طرح جدايى دين از سياست به طور طبيعى در بستر فرهنگ اسلامى وجود نداشت و هنگامى اين انديشه در اين ديار سربرآورد كه برخى مسلمانان با افكار غربيان آشنا و شيفته ى آن شدند و گمان

كردند كه تكرار آن مطالب موجبات تكامل و ترقى جوامع اسلامى را فراهم مى كند. به عنوان مثال دكتر جابر عصفور در مقدمه ى خود بر ( )

كتاب «الاسلام و اصول الحكم» نوشته ى على عبدالرزاق مى گويد: ما به امثال رفاعه طهطاوى، محمد عبده و على عبدالرزاق افتخار و به آنها اقتدا مى كنيم، چون طرفدار دولتى متمدن و اجتماعى مدنى هستند.

دليل انديشمندان سكولار بر سكولاريسم چيست؟

پرسش

دليل انديشمندان سكولار بر سكولاريسم چيست؟

پاسخ

جواب اجمالى: (15)

ادله ى آنها بر نفى سياست دينى به دو دسته قابل تقسيم است:

أ. دليل هايى كه هر سكولارى مى تواند به آن تمسك كند، چه خود را مسلمان شمارد، چه مسيحى و چه ملحد.

ب. ادله اى كه سكولارهاى مسلمان، و به طور خاص، ايرانى براى سكولاريسم بيان كرده اند.

در گروه اول چند دليل مهم وجود دارد: 1. تفاوت ذات سياست و دين. 2. گزاره هاى دينى، قضاياى اقتضايى. 3. دين ثابت و دنياى متغيّر. درگروه دوم نيز به يك دليل مى توان اشاره كرد: عدم كارآيى مديريت فقهى.

جواب تفصيلى: (15)

هر چند زمينه هاى خاص فرهنگى _ تاريخى بستر سكولاريسم را مهيّا كرد، ولى انديشمندان سكولار براى ادعاى خود دليل هاى فلسفى _ كلامى نيز اقامه كردند. ادله ى آنها بر نفى سياست دينى به دو دسته قابل تقسيم است:

أ. دليل هايى كه هر سكولارى مى تواند به آن تمسك كند، چه خود را مسلمان شمارد، چه مسيحى و چه ملحد.

ب. ادله اى كه سكولارهاى مسلمان، و به طور خاص، ايرانى براى سكولاريسم بيان كرده اند.

در گروه اول چند دليل مهم وجود دارد: 1. تفاوت ذات سياست و دين. 2. گزاره هاى دينى، قضاياى اقتضايى. 3. دين ثابت و دنياى متغيّر. درگروه دوم نيز به يك دليل مى توان اشاره كرد: عدم كارآيى مديريت فقهى. ما در اينجا به اختصار اين دليل ها را تبيين و ارزيابى خواهيم كرد

1. تفاوت ذات سياست و دين

گروهى از سكولارها با تأكيد بر ذات گرايى(1)، گفته اند: هر چيز ذات و ماهيت مخصوص به خود دارد و ذات دين متفاوت با ذات

سياست است. از اين رو، «سياست دينى» مانند «چوب آهنى» امرى محال و يافت نشدنى است.

در جواب بايد گفت: ماهيت سياست، اداره ى امور جامعه است و ماهيت دين، راهنمايى انسان از سوى خداوند متعال به سوى سعادت واقعى مى باشد. با اين وصف، «سياست دينى» يعنى اداره ى جامعه بر اساس معيارها و ارزش هاى دينى تا تأمين كننده ى سعادت واقعى بشر باشد. پس هيچ مانع عقلى در تحقق «سياست دينى» وجود ندارد.

2. گزاره هاى دينى، قضاياى اقتضايى

برخى گفته اند: گزاره هاى دينى از قبيل قضاياى اقتضايى است كه نمى توان از آن رهنمود مشخصى در هر حادثه ى خاص به دست ( )

آورد، در حالى كه سياست و اداره ى جامعه به چنين رهنمودهاى معينى نياز دارد، پس دين نمى تواند در سياست به عنوان مرجع يا راهنما مطرح شود.

براى توضيح اين ادعا بايد مراد از قضاياى اقتضايى را روشن ساخت. احكام و قضايا را در هر حوزه، از جمله دين ، به سه دسته قابل تقسيم هستند:

1. احكام سببى: احكامى است كه در تمام شرايط به يك شكل باقى مى ماند، مانند ظلم حرام است يا عدل واجب است كه در هيچ شرايطى اين احكام تغيير نمى كند.

2. احكام اقتضايى: احكامى است كه در صورت عدم برخورد با مانع به شكل خاصى مى باشد، مانند راستگويى واجب است، كه اگر با مانعى مواجه شود و مثلاً راستگويى موجب از بين رفتن جان كسى باشد، واجب نخواهد بود.

3. احكام تابع شرايط: احكامى است كه در هر شرايطى به شكل خاصى تحقق مى يابد، به عنوان مثال تنبيه بدنى بدون دليل امرى نادرست

است، ولى در مقام جلوگيرى از انحراف اخلاقى مى تواند امرى درست باشد.

هر چند، همه ى اين اشكال سه گانه در دين قابل تصور، و بلكه موجود است، اما بيشتر احكام شرعى از قبيل قضاياى اقتضايى هستند كه در صورت عدم برخورد با مانع به شكل خاصى مى باشند.

ولى بايد توجه دانست كه اين امر اختصاص به دين، يا احكام دين در حوزه ى سياست ندارد، بلكه هر مجموعه ى قانونى به همين صورت است، يعنى اكثريت قضاياى آن اقتضايى است. و به طور كلى نمى توان قانونى وضع كرد كه در آن وظيفه ى افراد در هر مسأله ى جزيى به صورت خاص مشخص شده باشد. قانون همواره به صورت كلى وضع مى شود و اين كليات ممكن است در مواجهه با موانعى تغيير و تبديل شود. موانع متصور متنوع است، ولى شايد مهم ترين و شايع ترين آن موردى است كه اجراى يك حكم مانع از اجراى حكم ديگر شود. دراين مورد كه از آن در فقه اسلامى به «تزاحم احكام» ياد مى شود، معيارى براى ترجيح يكى از دو حكم بر ديگرى وجود دارد و آن اين كه حكم مهم تر را بر حكم كم اهميت تر بايد رجحان داد و آن را برگزيد. از سوى ديگر، در شرع ضوابطى براى اهميّت بيان شده است، از جمله حفظ جان افراد از حفظ مال آنها مهم تر است.

كوتاه سخن، آن كه اقتضايى بودن ويژگى اكثريت قوانين است و اختصاص به احكام دين ندارد و آنچه براى روشن شدن وظيفه در هر مورد مى توان انجام داد - يعنى تعيين معيار براى حالات مختلف

- كارى است كه در دين انجام شده است. پس از اين جهت مانعى در وجود احكام دينى يا سياست دينى وجود ندارد.

3. دين ثابت و دنياى متغيّر

مهمترين دليل سكولارها بر عدم مرجعيت دين در امور سياسى، معضل ثبات دين و تغيير دنيا است. حاصل استدلال آنها را اينگونه مى توان بيان كرد: دين امرى مقدس است و امور مقدس ثابت و بدون تغيير مى باشند، در حالى كه دنيا دائم در حال تغيير و تحوّل است و مناسبات موجود در آن پيوسته دگرگون مى شود، با اين وصف دين نمى تواند در اداره ى دنيا كارآيى و مرجعيت داشته باشد.

اگر به آنچه در گذشته آمد توجه شود، آشكار مى گردد كه در اين استدلال دو نقصان وجود دارد كه مجموع آنها مغالطه اى را در پيش داشته است. كاستى اول آن است كه تصور شده در دين هيچ گونه عنصر متغيّر وجود ندارد و ما در بحث هاى قبل چگونگى پيدايش عناصر متغيّر در دين را تبيين كرديم و نتيجه گرفتيم كه دين براى بُعد ثابت هويت انسان رهنمودهاى جهان شمول و براى چهره ى متغيّر اين موجود آموزه هاى موقعيتى دارد. در جُستار بعدى ضمن توضيح چگونگى پيدايش عناصر جهان شمول و موقعيتى در اسلام، نحوه ى ارتباط آن دو در ساحت هاى مختلف حيات بشر را در قالب «نظريه ى انديشه مدوّن» بيان خواهيم كرد.

كاستى دوم استدلال مزبور در اين است كه ادعا كرده دنيا متغيّر است، گويا هيچ امر ثابتى در دنيا وجود ندارد و تمام هويت آن در گذر ايام دستخوش دگرگونى مى شود. در حالى كه دنيا، به تبع

انسان، داراى جلوه اى ثابت و ماندنى است كه جوهر روابط موجود در آن را تشكيل مى دهد و افزون بر اين، از بُعدى متحوّل برخوردار است كه به شكل روابط ارتباط دارد. با اين وصف دين و دنيا هر يك داراى ابعادى ثابت و جنبه هايى متغير هستند و هر بخش از دين ناظر به بخش متناظر از آن در دنيا مى باشد.

4. عدم كارآيى مديريت فقهى

برخى با پذيرش كارآيى مديريت فقهى در گذشته، آن را امرى پايان يافته دانسته و روزگار معاصر را زمان مديريت علمى اعلام كرده اند. زيربناى اين بيان اعتقاد به ناسازگارى فقه و علم ، يا به تعبير ديگر دين و دانش، است. گويا دين در متن نادانى شكل گرفته و در روزگار علم رخت بر مى بندد.

از اين رو، مى گويند: «سامان بخشى و مشكل زدايى و فراغت آفرينى فقه، مخصوص جوامعى ساده و تحوّل و تشعّب نايافته بود كه روابطى ساده و حاجاتى اندك آدميان را به يكديگر پيوند مى داد...قانونمندى حيات جامعه و بازار و خانواده و حرفه و حكومت هنوز كشف نشده بود و فرمان سلطان و فقيه به جاى فرمان علم نشسته بود و لذا گمان مى رفت هر جا مشكلى رخ دهد به سر پنجه ى احكام فقهى گشوده خواهد شد. براى محتكران حكم فقهى هست تا احتكارشان را ريشه كن كند، زانيان، راهزنان، مفسدان، گران فروشان و ديگر نابكاران نيز هر كدام با حكم فقهى درو يا دارو خواهند شد. هنوز روش علمى حلّ مسايل و مديريت علمى جامعه، انديشه اى ناآشنا بود. مديريت مألوف و معروف، مديريت فقيه بود و بس.

لكن امروزه مگر مى توان انكار كرد كه غوغاى صنعت و تجارت و غبار روابط تيره ى سياسى جهان را فقه فرو نمى نشاند و تحول عظيم مشكلات بشر امروز را فقه مهار نمى كند؟!(1)»

اين نوع برخورد نتيجه ى مقايسه ى اسلام با مسيحيت از يك سو، غفلت از توانايى هاى فقه از سوى ديگر و بى توجهى به تأكيد اسلام در

بهره گيرى از علوم در زمينه هاى گوناگون از جهت ديگر است.

فقه اسلامى با توجه به وجود عناصر جهان شمول و موقعيتى در آن در بُعد ثابت و متغير حيات فرد و جامعه مى تواند راهنما و مرجع باشد. وجود روش اجتهاد كه شيوه اى معيار براى فهم دين است، هم صحت و اتقان برداشت هاى دينى را تأمين مى كند و هم امكان پاسخ به پرسش هاى جديد را فراهم مى آورد. از طرف ديگر، كاربرد فقه و مراجعه به آن به معناى طرد علوم و دانش ها نيست، بلكه به تناسب هر موردى بايد به دانش هاى لازم در آن زمينه مراجعه كرد و در حوزه ى آموزه هاى متغيّر دين، اين علم است كه نقش اصلى را در نحوه ى تحقّق عناصر جهان شمول ايفا مى كند.

پس نه زمان مراجعه به فقه گذشته و نه رجوع به فقه مانع بهره گيرى از علوم مى باشد، بلكه در واقع مديريت فقهى به كارگيرى توانايى هاى دانش بشرى در رسيدن به اهداف و آرمان هاى دينى است.

كليسا، چگونه به رشد ماديگري كمك كرد؟

پرسش

كليسا، چگونه به رشد ماديگري كمك كرد؟

پاسخ

كليسا چه از نظر مفاهيم نارسايي كه در الهيّات عرضه داشت و چه از نظر رفتار غير انساني اش با تودة مردم، خصوصاً طبقة دانشمندان و آزاد فكران، از علل عمدة گرايش جهان مسيحي _ و به طور غير مستقيم جهان غير مسيحي _ به ماديگري است.

چگونه حج تجلي حكومت اسلامي است؟

پرسش

چگونه حج تجلي حكومت اسلامي است؟

پاسخ

حج نمايشگر حكومت اسلامي است و حكومت اسلامي در بقا و تكرر حج تأثير دارد. براي اين مطلب، شواهدي است كه در اينجا بدانها اشاره ميشود:

1 _ حضرت ابراهيم وقتي همراه با فرزندش اسماعيل(ع) ستونهاي كعبه را بالا ميبرد، پروردگار را به دعاهاي بلندي كه خداوند نيز آنها را پاسخ داد ميخواند، مانند: «رَبنا وَابْعَث فيهم رَسوُلا مِنهُم يَتلُوا عليهم اياتك و يُعلِّمهُم الكِتاب و الحِكمة و يزكيهم إنك أَنتَ العَزيز الحَكيم». بقره/129

راز اين درخواست آن است كه چون موحدان از نقاط مختلف جهان و در همة اعصار به حج فرا خوانده شدند و پروردگارشان را پاسخ دادند و در پيشگاه او حضور يافتند بايد كسي باشد كه امور آنان را سامان دهد و نيز بايد افزون بر مناسك عبادي حج، اصول و احكام ديگري در خصوص امور سياسي خود داشته باشند وگرنه چگونه ممكن است مردم در مكاني گرد هم آيند و هر يك آداب و سنني خاص خود داشته باشند؟ و چگونه نظم امور آنان ممكن است اگر همة آنها يك اصل مقبول نداشته باشند و نيز اگر شخصي وجود نداشته باشد كه مورد قبول همة حج گزاران بوده، آنها را به سنّتي واحد كه مقبول اين جمع است، راهنمايي كرده و با قانوني يگانه كه همه در برابرش خاضع باشند، آنها را سياست كند؟ اين همان حكومت است كه براي تأمين اين امور ضروري است.

ديني كه ميگويد: اگر در سفر سه تن بوديد، يكي را امير خود گردانيد: «إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم» (محجة البيضاء 4/58)، حاشا كه مردم را در آنجا به حال

خود وانهد و بر اين گروه بيشمار كه شهرها و صحراها و بيابانها و درياها را در مينوردند و در آسمان به پرواز در ميآيند و به حج مشرف ميشوند، فرمانروا و حاكمي نگمارد و آنها را با هواها و خواهشهايشان رها كند تا هر كس پي كار خود برود!! و چنين امري با سخن امام علي(ع) كه فرمود: «ونظم أمركم!» (نهج البلاغه، نامة 47، بند 3) مغاير است. بنابراين، بايد براي اينان، كه پروردگارشان را اجابت گفتند، پيشوايي واحد باشد كه اين جماعت فرمان او را اطاعت كرده، در برابرش تسليم باشند.

حج خصيصهاي دارد كه در ديگر عبادات يافت نميشود؛ زيرا جماعت كوچكي كه با حضور دو نفر در نمازهاي يوميه متحقّق ميشود با جماعت ميانهاي كه جز با هفت يا پنج نفر در نماز جمعه متحقق نميشود، تكامل مييابد. سپس اين جماعت ميانه با جماعت بزرگتري كه حدي براي آن نيست، در حج تكامل مييابد. آيا ممكن است كه براي اين امر سياست خاصي نباشد تا آنها را در معاملات و برخورد انديشهها و خاتمه بخشيدن به نزاعها و چگونگي معيشت آنها و ارتباطشان با يكديگر و نيز روابطشان با ساير ملل، جهت دهد و مصلحت انديشي كند؟!

2 _ در برخي روايات آمده است: اگر در زماني مردم نخواستند و يا مقدورشان نبود به مكّه روند، بر رهبر مسلمانان لازم است كه برخي را با هزينة بيت المال به حج بفرستد و عدهاي را كه توان مالي دارند و به حج نميروند به اجبار روانة مكّه كند.

امام صادق(ع) فرمود: اگر مردم، حج را معطل گذارند بر امام است كه آنها را به اين

كار وادار كند، چه بخواهند و چه نخواهند، زيرا اين خانه براي حج قرار داده شده است. (وسائل الشيعه 8/15)

در انجام اين تكليف است كه امير المؤمنين امام علي(ع) آنگاه كه عهدهدار حكومت شد، در نامهاي به فرماندار مكه، قثم بن عباس، وي را به اقامه حج امر فرمود: «أقم للناس الحج». (نهج البلاغه، نامة 67، بند 1)

كته مستفاد از فرمان مزبور اين است كه در طي 25 سال، پس از رحلت رسول اكرم(ص) حج جاهلي وجود داشت: «هكذا كان يطوفون في الجاهلية» (بحار 24/314) و هيچ گاه حج ابراهيمي و محمّدي(ع) اقامه نشد.

راز اين كه امام صادق(ع) در حديث مزبور، فرمود: «كعبه براي حج قرار داده شد» اين است كه كعبه به عنوان خانة عتيق، آموزگار آزادگي و رهايي از هر گونه هوا و پليدي دروني و بيروني است و خانهاي است كه بر شالودة توحيد بنيان نهاده شده كه طرد شرك جلي و خفي را ميآموزد و خانهاي است پاك كه پاكي از هر پليدي و آلودگي را ياد ميدهد و خانهاي است كه مجاورانش با افراد بياباني در آن يكسانند و درس مساوات ميان سپيد و سياه را ميآموزد و يادشان ميدهد كه همه چون دندانههاي شانه با هم برابرند و ويژگيهاي ارزشمند ديگري دارد كه مردم را واميدارد تا به سوي آن رهسپار شوند و چنانكه از روي قصور يا تقصير از گزاردن آن باز ماندند بر والي مسلمانان است تا مردمي را كه از رفتن به حج قصور كردند وادار سازد تا به بيت الحرام درآيند و به گردش طواف كنند و آن را واننهند و اين همان حكومت

اسلامي است كه زمامداري عادل بر آن فرمان ميراند و بيت المال مسلمانان به دست اوست.

همچنين امام صادق(ع) ميفرمايد: اگر مردم زيارت قبر رسول اكرم(ص) را ترك كردند بر والي است كه آنها را بر انجام اين كار و ماندن در جوار قبر پيامبر(ص) وادارد و چنانچه مردم فاقد مال باشند از بيت المال مسلمين بر آنان انفاق كند. (وسائل الشيعه 8/16)

از اين روايت، كه در آن سخن از اجبار مردم بر زيارت قبر رسول اكرم(ص) است، استظهار ميشود كه زيارت آن حضرت، به منزلة تجديد ميثاق و بيعتي مجدد براي تحكيم حكومت اسلامي است.

3 _ امام باقر(ع) فرمود: مردم فرمان داده شدند تا نزد اين سنگها بيايند و به گرد آنها طواف كنند و سپس نزد ما آيند و از ولايت خويش ما را آگاه سازند و ياري خويش را بر ما عرضه دارند. (وسائل الشيعه 10/252)

اين حديث بر اين نكته دلالت ميكند كه حج دو بخش دارد: يكي طواف، سعي، رمي و مانند آن كه با سنگهاي كعبه ارتباط دارد و ديگري ديدار امام و نزد وي آمدن و او را از ولايت آگاهانيدن و ياري و اطاعت را بر او عرضه كردن كه اين مغز حج و محتواي عمره و روح كعبه است. پس اگر حكومت و ولايت به معناي سياست مورد نظر نباشد، نيازي به آگاهانيدن امام از ولايت و عرضه كردن نصرت بر او نيست.

بنابر اين، محتواي حج و روح آن عبارت از ديدار والي و عرضة نصرت بر او و قيام با او و رغبت و گرايش بدو و بيم از مخالفت با او، و اموري همانند اينهاست.

چنانكه اگر اين والي اسلامي و حاكم الهي نميبود مكه به همان وضع خود كه عبارت از بازار عكاظ بود، باز ميگشت و كعبه پناهگاه و جايگاه بتان بود و «هُبَلْ» بر بام كعبه ظاهر ميشد و كليدهاي آن در برابر يك شتر و يا يك مَشك شراب به فروش ميرسيد و ... .

4 _ اسلام كه پيامبران بدان مبعوث شدهاند در توحيد محض كه هر گونه شركي را طرد ميكند، تجلّي مييابد: «ولقد بَعَثْنا في كُلِّ أُمَةٍ رَسوُلا أن اعبدُواللهَ وَاجْتَنِبوا الطاغوُت». نحل/36

معناي «اجتناب» از طاغوت اين است كه طاغوت در جانبي قرار داده شود و شخص دوري گزينندة از او در جانب و جايي ديگر و جدا از او باشد؛ زيرا در صورت التقاط و اختلاط، مجالي براي صدق اجتناب باقي نميماند.

مفاد اين آية كريمه اثبات دو امر مستقل، يكي «لزوم عبادت خدا» و ديگري «طرد طاغوت»، نيست بلكه مفاد آن تنبّه به چيزي است كه فطرت مردم بر آن سرشته شده و آن توحيد و بندگي خداست كه بنفسه طغيان را طرد و رفع ميكند. همانگونه كه در عبادت فرعي، نماز از فحشا و منكر جلوگيري ميكند، در عبادت اصلي نيز توحيد، طاغوت را نفي ميكند. بدين جهت گفته ميشود كه لفظ «إلّا» در كلمة طيبه «لا إله إلّا الله» به معناي «غير» است، نه استثنا؛ يعني مفاد آن عبارت از نفي معبودهاي غيرخداست.

اين طرد و نفي تنها اعتقاد قلبي يا ذكر قالبي نيست، بلكه اعلام انزجار و نداي تبري و فرياد برائت در برابر سركشان فرومايه است. اين معنا در حج تحقق مييابد، چون حج جايگاه «اِعلام» و «اَذان» اين نكته

است كه اسلام از شرك بري بوده و مسلمانان از مشركان برائت ميجويند و هيچ گونه دوستي ميان مسلمانان و مشركان نيست: «وأذانٌ مِنَ الله و رَسوُلَه إلي الناس يَوم الحَج الأَكبر أن الله بَريءٌ مِنَ المُشرِكين و رَسولَه فإن تبتم فَهُوَ خَيرٌ لَكُم و إِن تَوَلَّيتُم فَاعْلَموُا أنكم غير معجزي الله». توبه/3

مفاد اين آيه تبلور بعد سياسي در حج و تجلّي استقلال فرهنگي در آن است، به طوري كه سيطرهاي براي احدي از كفار و مشركان بر هيچ يك از مسلمانان باقي نماند و اين شعار رعدآسا در مكاني تحقّق مييابد كه مردم از دورترين نقاط جهان به سوي آن ميآيند تا حاضران ايشان غايبان را آگاهي دهند و اين شعار چون بوي خوش مشك در همة جهان انتشار يابد.

پس آيا اين امر چيزي جز تجسم عاليترين مراتب حكومت اسلامي در حج است؟ و آيا طرد سران الحاد و در هم كوبيدن سنگرهايشان جز در پرتو حكومت اسلامي امكان پذير است؟ اگر حضور سياسي اسلام در سرزمين منا كه «حج اكبر» بدان تفسير شده (وسائل الشيعه 10/61 _ 62)، نميبود امكان اعلام برائت از عُمّال جور و طاغوت پرستان وجود نداشت و اگر دوستي مؤمنان با يكديگر و همدستي آنان در برابر ديگران، و بيعتشان با رهبري كه از جانب خداوند منصوب است و يا از جانب اولياي خدا مأذون است نميبود، دشمني و كينة آنها در برابر گردن كشاني كه تنها خويشتن را مهم ميشمارند و به عيش و نوش سرگرمند و آرزو آنها را فريفته است، اعلان نميشد و اگر اقتدار متشكل سياسي نميبود دفع اين اَكاسره و قياصره ممكن نميشد و

اگر اينان دفع نميشدند پرستشگاهها، كليساها و مسجدهايي كه نام خداوند در آنها ياد ميشود، ويران ميشد. حج/40 پس اگر حج نميبود همة مراكز عبادي رو به نابودي ميرفت و با نابودي آنها زمين به تباهي ميگراييد و سرانجام اگر خداوند رخصت جنگ نميداد و شر برخي از مردم را با برخي ديگر دفع نميكرد، زمين فاسد ميگرديد. بقره/251

حاصل اينكه، تجلّي تام در پاسخ به فراخوان خداوند، تنها در حج اكبر، يعني روز عرفه و ايام تشريق، ممكن است. برنامة محكم و رسا در آن هنگام اعلام برائت و دشمني در برابر كافران و مشركان است و اين امر بدون وجود حكومت اسلامي _ كه حج نمايشگر كامل آن و كعبه كه خداوند آن را براي مردم ماية قيام قرار داد، تقرير تام آن است _ گسترش نمييابد. روشن است مردمي كه حكومت ندارند، در آشفتگي به سر ميبرند؛ از اين رو نميتوانند قسط را در برابر ستمگران و داد را در مقابل بيدادگران برپاي دارند و همچون سدي آهنين در راه خدا و در يك صف به جهاد برخيزند.

انگيزه هاى طرح انديشه سكولاريسم پس از انقلاب اسلامى چيست؟

پرسش

انگيزه هاى طرح انديشه سكولاريسم پس از انقلاب اسلامى چيست؟

پاسخ

طرح انديشه سكولاريسم در ايران از سوى كسانى مطرح مى شود كه دين را سدّ راه رسيدن به مطامع و منافع خود مى بينند.

با پيروزى انقلاب شكوهمند اسلامى در ايران، و مطرح شدن اسلام در سطح وسيعى در زمينه هاى سياست و اقتصاد و فرهنگ و حقوق بشر و روح برادرى و برابرى و... نيز مقاومت پيروزمندانه 8 سال دفاع مقدس در برابر دشمنان خارجى و رشد فرهنگ ايثار و شهادت و ظلم ستيزى و بيدارى مسلمانان در خاورميانه و آسيا و آفريقا و... باعث شد كه دشمنان اسلام و انقلاب از راه هاى ديگرى پس از شكست سختى كه از 8 سال مقاومت مردم شريف ايران ديده بودند وارد شود. اين بود كه دست به هجوم فرهنگى زدند آنهم در دو زمينه، زمينه اوّل طرح مسائل اعتقادى و فلسفى در مورد بنيان هاى دينى و طرح انديشه جدايى دين از سياست و مباحث معرفت شناسى و... .

زمينه دوم، ترويج روح غرب گرايى و فرهنگ غربى و ادبيات مبتذل و فقر منحط و منحرف.

بنابراين طرح اين انديشه براى جدا كردن دين از سياست و بلكه دين از تمام عرصه هاى اجتماعى، دليلى ندارد جز نابودى انقلاب اسلامى. و منزوى كردن مذهب و دور كردن جوانان از دين ولى آنچه كه مهم است وظيفه خطير دلسوختگان اسلام و انقلاب اعم از انديشمندان حوزه هاى علميه و دانشگاههاست كه ابتدا توطئه هاى دشمن را به درستى شناسايى كنند و سپس براى مقابله با آن برنامه اى منسجم و حساب شده ارائه نمايند و با جهاد فكرى و

فرهنگى خود راه را براى دين ستيزان بسته و دَيْن خود را ادا نمايند تا هم جوانان به خصوص دانشجويان كه آماج چنين حكلاتى هستند خالص را

از ناخالص تشخيص دهند و هم ملّت عزيز بار ديگر در عزم خود بر حاكميّت اسلام و قرآن در كشور و اعتلاى دين راسخ تر شوند(1).

_____________________

1 - نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت الله مصباح يزدى.

سكولاريسم چيست؟

پرسش

سكولاريسم چيست؟

پاسخ

سكولاريسم، نظامى است كه داراى مشخصه هايى از جمله جدايى دين از دولت، شكل گيرى دولت بر اساس ناسيوناليسم، قانونگذارى طبق خواست بشر، تأكيد بر عينى گرايى به جاى ذهنى گرايى و حاكميّت علوم تجربى به جاى علوم الهى است.

بنابراين، سكولاريسم بر جدايى قلمرو دين از سياست تأكيد دارد. در اين نظام، دين امرى فردى قلمداد شده و رسالت آن تنها ايجاد رابطه ميان فرد و خداوند است كه در آن سياست هيچ دخالتى ندارد.

ارزيابى نظريات علمى بر مبناى انجيل تحريف شده، باعث انحطاط جوامع مسيحى شد. بعضى از نويسندگان گفته اند در مسيحيّت تحريف شده، زمينه مساعد رشد سكولاريسم يافت مى شود. يعنى يكى از عوامل موثّر در شكل گيرى سكولاريسم نارسايى تعاليم انجيل و مسيحيّت تحريف شده بود(1).

(بخش پاسخ به سؤالات )

_____________________

1 - نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت الله مصباح يزدى.

_4_

سكولاريزم را توضيح دهيد و آيا در آئين تشيع سكولاريزم وجود دارد؟

پرسش

سكولاريزم را توضيح دهيد و آيا در آئين تشيع سكولاريزم وجود دارد؟

پاسخ

سكولاريزم (Secularism) يك واژه وارداتي است و در زبان فارسي معادل ها و معاني متعددي براي آن از قبيل مخالفت با شرعيات و مطالب ديني، روح دنياداري، طرفداري از امور دنيوي و عرفي و مانند آن بيان شده است. اما رايج ترين معادل فارسي آن، »جداانگاري دين از دنيا« است؛ چنان كه سكولار (Secular) نيز به كسي گفته مي شود كه به امور ديني و معنوي علاقه اي نشان نمي دهد. يكي از پژوهشگران و انديشمندان غربي درباره مفهوم سكولاريسم مي نويسد:

{P - فرهنگ انگليسي - فارسي معاصر، محمدرضا باطني، ذيل واژه مزبور. P}

»اگر بخواهيم »جداانگاري دين و دنيا« را به اجمال تعريف كنيم مي توانيم بگوييم: فرايندي است كه طي آن وجدان ديني، فعاليت هاي ديني و نهادهاي ديني، اعتبار و اهمّيّت اجتماعي خود را از دست مي دهند و اين بدان معناست كه دين در عملكرد نظام اجتماعي به حاشيه رانده مي شود و كاركردهاي اساسي در عملكرد جامعه با خارج شدن از زير نفوذ و نظارت عواملي كه اختصاصاً به امور ماوراي طبيعي عنايت دارند عقلاني مي گردد...«

{P - فرهنگ و دين، ميرچا الياده، ترجمه بهاءالدين خرمشاهي و جمعي ديگر، ص 129، نشر طرح نو. P}

اما اين كه آيا در تشيع هم »سكولاريزم« وجود دارد يا نه؟ پاسخ اين است كه خير، اسلام و مكتب شيعه هرگز دين را از دنيا و دين را از سياست جدا نمي داند و پرداختن به دنيا و حل مشكلات دنيوي انسان را بخشي از تأمين سعادتمندي انسان مي داند كه اسلام در صدد تحقق آن است. چنان كه ائمه معصومين (ع) به دنيا مي پرداختند و براي

برخي ائمه (ع) به ويژه حضرت علي (ع) طي چند سالي كه زمينه فراهم بود به تشكيل حكومت اسلامي پرداخته و به امور ديني و دنيايي مردم توأماً رسيدگي مي كرده است.

از اين رو، سكولاريسم، تماماً خاستگاه غربي داشته و به اعتراف خود پژوهشگران غربي از جمله ميرچا الياده، در غرب مسيحي و در رابطه با آيين مسيحيت و عملكرد غلط آن پديد آمده است و موجب فرار مردم از دين مسيحي و روي آوري به دنيا شده است. همچنين سكولارها عقل را جايگزين دين و وحي كرده اند. به اين بيان كه به عقل گرايي افراطي (راسيوناليسم) معتقد گشتند و همه چيز را از عقل ناقص بشر گرفته و دين را به حاشيه اي رانده و صرف رابطه فردي با خدا پنداشته اند.

عوامل چندي موجب شد تا در غرب، دين عموماً و دين مسيحي خصوصاً از صحنه زندگي مردم حذف شود و به حاشيه زندگي رانده گردد. برخي از اين عوامل عبارت اند از:

1- نارسايي مفاهيم ديني مسيحي و ناتواني اش در پاسخ به پرسش ها و نيازها؛ زيرا دين مبين اسلام، تنها دين كامل و پاسخگو به همه پرسش ها و نيازهاي آدمي است و دين مسيحيت و يهوديت براي دوره خاصي اعتبار داشته اند. گرچه همان دين مسيحيت نيز در طي قرون متمادي تحريف گشته است.

2- برخورد خشن و مستبدّانه سردمداران كليسا (پاپ، كشيش و اسقف ها) با مردم و به ويژه با دانشمندان و مخترعان بزرگ نظير گاليله و نيوتن و غير آنان به بهانه مخالفت داشتن عقل و علم با دين و برعكس!

3- شروع رنسانس علمي و تحولات صنعتي و اتكا و اعتماد بيش از حد به حس و عقل و

مظاهر زندگي دنيوي و رواج فساد و تباهي، موجب غوطه وري غربيان در فساد و منجلاب اخلاقي و دوري از دين خدا، معنويت و اخلاق گشته است.

{P - براي تكميل اطلاعات خود درباره سكولاريسم و علل پيدايش آن از جمله ر.ك. ريشه ها و نشانه هاي سكولاريسم، علي رباني گلپايگاني، نشر كانون انديشه جوان؛ فصلنامه

كتاب نقد، ويژه سكولاريسم، شماره P 1}

تا آنجا كه من اطلاع دارم در تاريخ غرب (اروپا) در قرون وسطي يك بار حكومت ديني را تجربه كردند كه معتقد هستند دوران تلخي را تجربه كردند و با توجه به اينكه الان ما حكومت اسلامي (ديني) در پيش داريم و بدست آوردن آن براي ما خيلي گران تمام شد و مهمترين آرزوي ما ا

پرسش

تا آنجا كه من اطلاع دارم در تاريخ غرب (اروپا) در قرون وسطي يك بار حكومت ديني را تجربه كردند كه معتقد هستند دوران تلخي را تجربه كردند و با توجه به اينكه الان ما حكومت اسلامي (ديني) در پيش داريم و بدست آوردن آن براي ما خيلي گران تمام شد و مهمترين آرزوي ما اين است كه يك حكومت ايده آل باشد در صورتيكه مهمترين مشكل جامعه بيكاري جوانان مملكت است.

الف) چگونه مي شود اين مشكل مهم را برطرف كرد؟

آيا اين مشكل انقلاب و حكومت ما را تهديد نمي كند؟

پاسخ

اولاً ذات اسلام با يهوديت و مسيحيت تحريف شده كه 1000 سال حكومت ديني را بعهده داشتند بسيار متفاوت است و قياس اسلام با مسيحيت در ادارة جامعه قياس مع الفارق است _ چراكه مسيحيت يك دين فردي است در حاليكه اسلام علاوه بر احكام فردي احكام سياسي و اجتماعي فراوان دارد.

اما مشكلات پيش روي نظام ديني بعد از 23 سال را بايد در مسائل ديگر جستجو كرد.

منجمله:

1. سوء مديريت برخي از مديران كه در جامعه عملكرد مديران به نام دين تمام شده است و اين دو بايد از هم تفكيك شود.

2. تجربه كم در كشور داري، جمهوري اسلامي بعد از 1400 سال اولين حكومتي است كه با عنوان اسلام ادارة جامعه را بعد از نبي اكرم ( و علي ( بهره گرفته است .

3. فشارهاي اقتصادي، نظامي، سياسي، فرهنگي خارجي نيز از اين خلاء ها استفاده كرده و مزيد بر علت شده است.

4. بنابراين، اين شكل قطعاً انقلاب را تهديد مي كند اما براي حل مشكل بايد موارد فوق را اصطلاح كنيم.

اگر سياسي بد باشد اين حرف امام ( كه فرمودند: "سياست ما عين ديانت ماست" تناقض دارد.

اشاره

لطفاً جواب سؤالات را برايم واضح توضيح دهيد.

پرسش

اگر سياسي بد باشد اين حرف امام ( كه فرمودند: "سياست ما عين ديانت ماست" تناقض دارد.

لطفاً جواب سؤالات را برايم واضح توضيح دهيد.

پاسخ

سياسي بودن يعني چه؟

در فرهنگ غرب، سياست يعني فن بدست آوردن قدرت و حفظ آن در اين فرهنگ، قدرت في نفسه هدف مي باشد. و هر اقدامي براي حفظ قدرت جايز شمرده مي شود. هركس بتواند بهتر دروغ بگويد و اگر لازم شد توطئه كند و انسان بكشد سياستمدار است.

در فرهنگ اسلامي، سياستمدار كسي است كه شيفتة خدمت باشد نه تشنة قدرت و قدرت وسيله اي است (نه هدف) براي تأمين سعادت مردم.

از نظر سياستمدار اسلامي، حكومت، طعمه نيست بلكه مسؤوليت است و پستي مي باشد كه بار سنگيني بر دوش مي گذارد و بايد پاسخگوي تصميمات خود در دنيا و آخرت باشد.

در سياست اسلامي، اگر حفظ قدرت منوط به جنايت و خيانت باشد سياستمدار اسلامي به اين آلودگيها تن نمي دهد حتي اگر اصل حكومت به خطر بيافتد.

حضرت علي ( در ماجراي شوراي شش نفره عمر با يك دروغ مي توانست قدرت را كسب كند اما آن حضرت چون براي حفظ فضايل مي خواست حكومت را در دست بگيرد با وسيلة نابودي فضايل نمي توانست اين كار را انجام دهد.

البته اصلي وجود دارد تحت عنوان الحرب خدعه گاهي در جنگ مي توان براي فريب دشمن دروغ گفت و اين يك تاكتيك است. با براي حفظ مصالح عمومي مي توان بخشي از واقعيت ها را بپوشاند ...

در بين برخي از مردم اصطلاحي شايع است تحت عنوان سياسي كاري، منظور از اين اصطلاح سياست از نوع غربي آن است.

آيا مي شود يك امر دنيايي را با يك امر ديني مخلوط كرد؟ آيا مي شود جمهوري كه يك امر سكولاريزم و دنيوي است را با اسلام كه يك امر ديني است مخلوط كرد و به هر دو عمل كرد؟ آيا ائمه"ع" و پيامبران "ص" تا به حال چنين كاري كرده اند؟

پرسش

آيا مي شود يك امر دنيايي را با يك امر ديني مخلوط كرد؟ آيا مي شود جمهوري كه يك امر سكولاريزم و دنيوي است را با اسلام كه يك امر ديني است مخلوط كرد و به هر دو عمل كرد؟

آيا ائمه"ع" و پيامبران "ص" تا به حال چنين كاري كرده اند؟

پاسخ

1.دين مجموعه اي از دستورات الهي است كه در دنيا اجرا مي شود و به چگونگي زندگي ما مرتبط است و براي چگونه زيستن مي باشد بنابراين قسمت اول سؤال شما كه فرموديد يك امر دنيايي با يك امر ديني مخلوط شود، معلوم شد كه اتفاقاً دين ، به دنياي ما كار دارد. اگر به ابواب پنجاه و يك گانة فقه اسلام مراجعه كنيم مي بينيم عموم آنها براي چگونه زيستن است : رهن، اجاره، خريد و فروش، ازدواج و بسياري ديگر كه همه امور دنيوي هستند. همچنين بايد توجه كنيم بخشي از دين عبادات فردي نظير نماز است و بخشي از آن مسايل اجتماعي است، نظير خدمت به ديگران، تشكيل حكومت، جهاد في سبيل ا... و...

2. در مورد قسمت دوم سؤال، كليّت فرمايش شما صحيح است و اصطلاحاً به چنين چيزي تفكّر التقاطي مي گويند اما نكتة قابل توجه اين است كه خداوند براي هدايت انسانها دو رسول فرستاده است. رسول ظاهري يعني پيامبران و رسول باطني يعني عقل.

بنابراين گرچه، اهالي مغرب زمين، نظام سكولاريستي دارند و به ظاهر دين مدار نيستند اما چون فطرت و عقل، كه دو استعداد بزرگ خداوند است، در اختيار آنهاست، قسمتي از نظام اجتماعي كه ارايه نموده اند منطبق و يا شبيه به دين مي باشد. به عبارت ديگر، ما تفكر خودمان را از آنها نگرفته ايم، بلكه آنها از سويي براي ادارة امور ناچارند به آراء مردم مراجعه كنند تا دچار استبداد يا هرج و مرج نشوند و ما نيز از سويي بوسيلة دين مأمور

هستيم از رأي و نظر مردم در ادارة حكومت استفاده كنيم. كه نمونه آيات آن را براي شما ذكر مي كنم كه نشان مي دهد اهل بيت و قرآن كريم آمر و عامل به آن هستند.

1. "وَأمْرهم شوري بينهم ..."(1) آنچه نزد خداست براي كساني كه ايمان آورده و بر پروردگارشان توكل مي كنند بهتر و پايدارتر است كساني كه ... دعوت پروردگارشان را اجابت كرده و ... و كارهايشان بصورت مشورت ميان آنهاست.

2. "لقد رضي ا... عن المؤمنين اذ يبايعونكَ تحت الشجره"(2) خداوند از مؤمنان هنگامي كه در زير آن درخت با تو بيعت كردند، راضي و خشنود شد.

3. "... اليوم اكلمت لكم دينكم... "امروز كافران از آيين شما مأيوس شدند بنابراين از آنها نترسيد و از من بترسيد. امروز دين شما

را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم.

كه نزول هر دو آيه آخر بعد از بيعت مردم با رسول ا... براي استقامت با اميرالمؤمنان به جانشيني رسول ا... بود. بعبارت ديگر قبل از اينكه حتي پدربزرگهاي مبتكرين دموكراسي يا سكولاريزم به دنيا بيايند مردم براي جانشيني حضرت امير با او بيعت مي كردند كه به مفهوم رأي گيري و مشاركت مردم در اداره حكومت است با اين تفاوت كه ما معتقديم مردم با حضور خود باعث ايجاد حكومت مي شوند گرچه مشروعيت آن با نصب يا امر الهي است اما در دموكراسي مي گويند همينقدر كه اكثريت مردم چيزي را گفتند، مشروع است و نيازي به قانون الهي نداريم. پس ما هم به رأي و نظر مردم احترام مي گذاريم ولي با آنچه غربيان مي گويند نيز، نظر ما

تفاوتهايي دارد.

پس با بيان آنچه به عرض رسيد در مي يابيم كه اصل "جمهوري" يك امر سكولار نيست زيرا خداوند در آيات متعددي از قرآن امر به مشورت با مردم كرده است و حضرت علي ( نيز علت قبول حاكميت جامعه راتقاضا و خواست اكثريت مسلمين بيان كردند كه شرح مفصل آن در نهج البلاغه آمده است.

امام خميني( كه معمار جمهوري اسلامي ايران و احيا كننده اسلام در عصر حاضر است در زمينه جمهوريت نظام مقدس اسلامي مي فرمايند : "جمهوري اسلامي ما وضعي دارد كه خود ملت يك فردي را مي آورند و خود ملت يك فردي را كنار مي گذارند و خود ملت وقتي كه يك فردي شهيد شد به جاي او باز يكي را انتخاب مي كنند و خود را از دولت مي دانند و دولت را از خود مي دانند و خود را از رئيس جمهوري مكتبي مي دانند و رئيس جمهوري مكتبي را از خود مي دانند."(3)

در جاي ديگر در پاسخ به سؤالي كه از ايشان شده بود فرمودند : "حكومت جمهوري اسلامي مورد نظر ما از رويه پيامبر اكرم( و امام علي( الهام خواهد گرفت و متكي به آراي عمومي ملت مي باشد و نيز شكل حكومت با مراجعه به آراي ملت تعيين خواهد گرديد"(5)

پس جمهوري كه منظور امام ( است بسيار متفاوت با جمهوري غربي است، بلكه از نظر ما حكومت دول غربي اصلاً جمهوري نيست زيرا در اكثر برنامه هايشان درصد بسيار كمي از مردم در انتخابات شركت مي كنند كه مي توانيد به آمار شركت مردم در انتخابات آمريكا (25% مردم) مراجعه كنيد.

_______________________________________________

منابع و مآخذ :

1.

سوره مباركه شوري / آيات 36تا38

2. سوره مباركه فتح / آيه18

3. سوره مباركه مائده/آيه3

4. مجموعه تبيان، دفتر 36، جايگاه مردم در نظام اسلامي، ص15

مجموعه تبيان، دفتر 36، جايگاه مردم در نظام اسلامي، ص28

آيا بهتر نيست با توجه به اينكه اشتباهات حكومت به پاي دين نوشته مي شود در جوامع اسلامي حساب حكومت و دين را از هم جدا كنيم نه به معناي جدايي دين از سياست بلكه بدين معنا كه هر چه در حكومت منتسب به اسلام انجام داد عين دين نيست بلكه ممكن است اشتباه باشد.

پرسش

آيا بهتر نيست با توجه به اينكه اشتباهات حكومت به پاي دين نوشته مي شود در جوامع اسلامي حساب حكومت و دين را از هم جدا كنيم نه به معناي جدايي دين از سياست بلكه بدين معنا كه هر چه در حكومت منتسب به اسلام انجام داد عين دين نيست بلكه ممكن است اشتباه باشد.

پاسخ

مبحث جدايي دين و حكومت از مباحث شايع و رايج در اعصار و قرون اخير بوده و يكي از راه هاي سلطه و تسلط بيگانگان و اجانب بر جوامع اسلامي و ديني بوده است و ريشه آن نيز در مسيحيت و غرب است و از عهد رنسانس آغاز و شروع شده و هنوز نيز بر آن پافشاري مي كنند و دليل آنان نيز اين است كه دين و قوانين و مقررات ديني توانايي اداره جوامع را ندارد و چون دستورات آن مربوط به گذشته است نمي تواند پاسخگوي نيازهاي امروزي باشد. اين حرف و سخن در مورد دين ناقص و تحريف شده مسيحيت كليسايي قرون وسطايي كاملاً درست و صحيح است ولي در مورد آيين جامع و كامل اسلام كه از پويايي برخوردار بوده و متناسب بر هر شرايط و در هر موقعيتي مي تواند پاسخگوي نيازهاي جوامع و افراد باشد چنين حكمي صحّت ندارد. ولي آنان آنچه مربوط به مسيحيت بوده است به همه اديان تعميم داده و مدعي شده اند دين توانايي و قدرت اداره جامعه و تشكيل حكومت را ندارد ولي تجربه و بيان عقول بشري تأييد كرده است كه اسلام قادر است بهترين نوع حكومت عادلانه را تشكيل بدهد كه نمونه عالي آن در عصر رسول ا..."ص"

و اميرالمؤمنين علي "ع" و دوران اوليه پس از ظهور اسلام دليل اثبات اين مدعاست.

نكته ديگر اين كه ممكن است بين دستورات ديني و عمل دينداران تفاوت وجود داشته باشد به اين معني كه دين امري و مسأله اي را مقرر كرده باشد ولي دينداران به آن عمل نكنند اگر مسلماني به غيبت بپردازد بدين معنا نيست كه اسلام غيبت را جايز شمرده است و نيز ساير مسايل و احكام. حال اگر همين افراد مسلمان در نظام و حكومت ديني بر مسند حكومت نشستند ممكن است دستورات ديني را اجرا نكنند قطعاً مفهوم آن اين نخواهد بود كه دين آن مسأله را خواسته است. بنابراين عمل دينداران چه در موضع فردي باشند و چه در موضع حكومتي مبناي قضاوت درباره دين و حكومت ديني نيست بلكه متن دين مبناي قضاوت درباره دين و حكومت ديني است. اسلام بهترين دين است و بهترين نظام حكومتي را ارايه داده است و اگر دينداران در اجراي آن ناتوان باشند به معناي ناتواني دين در اداره جامعه و تشكيل و حكومت و يا نقص حكومت ديني نيست بلكه نقص از دينداران است نه حكومت.

آيا در زمان ائمه اطهار (ع بعد از نماز شعار دادن مرسوم بود اگر مرسوم بود، چه كساني مورد لعن و نفرين قرار مي گرفتند؟

پرسش

آيا در زمان ائمه اطهار (ع بعد از نماز شعار دادن مرسوم بود اگر مرسوم بود، چه كساني مورد لعن و نفرين قرار مي گرفتند؟

پاسخ

شعار به معناي علامت و نشانه است كه به منظور تشخيص گروهي از گروه ديگر و تشخيص سربازان خودي از غير خودي و بيان اهداف جنگ و معرفي شخصيت ها استفاده مي شود. شار بدين معنا پشينة طولاني دارد و حتي عرب هاي جاهلي در ميدان جنگ و معرفي شخصيت هاي خود از آن بهره مي گرفتند، گر چه نحوة شعار دادن و گزينش شعار تأثير گذار بوده از اين رو شعارها به حسب شرايط فرمان تفاوت داشته است معصومان (ع نيز از آن بهره گرفته و از اين شعار به منظور معرفي خود و يا در جنگ ها جهت تهيج و تحريك ياران استفاده مي كردند. امام علي (ع گزارش نموده كه پيامبر اسلام (ص دستور داد كه پيش از جنگ شعار دهيد و بايستي شعارتان نامي از نام هاي خدا باشد. پيامبر اسلام (ص در جنگ احد دستور داد كه در برابر دشمنان كه شعار مي دادند "نحن لنا العزّي و لا عزّي لكم شعار دهند: "اللّه أعلي و أجلّ اللّه أعلي و أجلّ". امام صادق (ع فرمود: "شعار مسلمانان در جنگ بدر" يا نصر اللّه اقترب اقترب و در جنگ احزاب "حم لا ينصرون و در فتح مكه "نحن عباد اللّه حق حقاً" و در جنگ صفين "يا نصر اللّه بود شعار حسن ] ع [ "يا محمد" بود و شعار ما (ائمه يا محمد است .

امام حسين (ع و ياران او نيز از شعار و رجزهاي استفاده مي كردند. امام حسين (ع فرمود:

الموت خيرٌ مِن ركوب

العارِ والْعارُ اَوُلي مِن دخول النار.

أنا الحسين بن عليّ آليتُ أنْ لا أنثني

احمي عيالات أبي أمضي علي دين النبيّ. شعارهاي دسته جمعي نيز در عصر ائمه (ع وجود داشته است چنان كه شعار هوا داران مسلم بن عقيل در كوفه "يامنصور، أمِت بود پس از دستگير شدن هاني و فاش شدن محل اختفاي حضرت مسلم بستگان هاني يقين كردند كه او كشته خواهد شد، از اين رو نوحه خواني در خانة هاني بريانند. پس از اين حادثه مسلم بن عقيل شعار و نداي "يا منصور أمت سرداد. در نهضت توّابين به رهبري "سليمان بن صرد" نيز كه در سال 65 هجري در كوفه قيام كردند، شعار شان "يا لثارات الحسين يا اهل ثارات الحسين بود.

از متون دين استفاده مي شود در عصر معصومان (ع از شعارها استفاده مʢ شد، وي در تاريخ ضبط نشده است كه بعد از نماز جمعه و جماعت شعار به معناي امروز كه به منظور ابراز محبت نسبت به شخصيت ها و شركت در را هپماي ها و بيان مرگ بر فلان گروه و شخص است وجود داشته است البته بعد از نمازها مردم بر پيامبر (ص وفاندان او صلوات مي فرستادند _ البته اين خود نوعي دعا است و يا شعار "لا إله إلا الا اللّه سرمي دادند. معصومان (ع اهداف خويش را با بهره گيري از دعاها، مناجات و زيارت نامه ها بيان مي كردند، چنانه كه در زيارت عاشورا دشمنان اهل بيت (ع بويژه امام حسين (ع نفرين و نكوهش شده اند. اما شعارهاي امروزي بعد از نماز، بخشي از آن ها به صورت دعا است واصل دعا پس از نماز سفارش شده و گروهي

خوانده دعاها در روايات آمده است بنابر اين به عنوان دعا خواندن سابقه داشته اما به صورت امروزي كه همراه آن نفرين مي آيد و شكل خاص دارد، سابقه ندارد.

امروزه بحث جدايي دين از سياست ،تنها از سوي مخالفين دين مطرح نمي شود بلكه گروهي از دانشجويان مذهبي ما نيز اين حرف را مي زنند و معتقدند كه وظيفه ما تنها بالا بردن بعد معنوي است و دخالت در سياست ما را از هدف اصلي مان دور مي كند اينان به شدت با فعاليتهاي ما م

پرسش

امروزه بحث جدايي دين از سياست ،تنها از سوي مخالفين دين مطرح نمي شود بلكه گروهي از دانشجويان مذهبي ما نيز اين حرف را مي زنند و معتقدند كه وظيفه ما تنها بالا بردن بعد معنوي است و دخالت در سياست ما را از هدف اصلي مان دور مي كند اينان به شدت با فعاليتهاي ما مخالفت كرده و ضربه اي كه به ما وارد مي كنند به مراتب سنگين تر از ضربه مخالفين دين است در اين مورد وظيفه ما چيست ؟و چگونه مي توان آنها را قانع كرد ؟

پاسخ

شناخت دقيق و كامل اسلام و آگاهي به زواياي مختلف آن موضوع بسيار مهمي است كه در صورت كوتاهي در اين امر، انحرافات، كجروي ها و برداشت هاي سطحي و نادرست در افراد و به تبع آن جامعه به وجود مي آيد، متأسفانه موضوعي را كه بيان نموديد، هم در اين راستا قابل تبيين و ارزيابي است.

اما نكته قوت در اينجاست كه با دوستان مذهبي مواجه ايد كه اعتقاد آنان به اصل مذهب و دين، مي تواند - به عنوان قدر مشترك - نقطه شروع خوبي باشد با تأكيد بر اين عنصر، توجه به راهكارهاي ذيل حائز اهميت است:

يكم؛ مسلما تشخيص وظايف ديني، متنوع بر شناخت كامل قلمرو دين و زواياي مختلف آن است؛ به عبارت ديگر، بايد مشخص شود كه آيا دين براي اداره امور دنيوي افراد بشر، برنامه و راهكارهاي مشخصي دارد يا تنها به امور معنوي و اخروي افراد بسنده كرده است؟ آيا دين در مسايل سياسي و حكومتي به بيان سلسله اي از وظايف و تكاليف پرداخته و همانگونه كه

در مسايل عبادي و تجاري، واجب و حرام رسيده در اين امور هم واجبات و محرمات داريم يا خير؟ آيا اسلام بشر را در انجام و ترك افعال سياسي و حكومتي، آزاد گذاشته و امور سياسي را از مباحات دانسته است؟ آيا اگر دين به اينگونه امور توجه كند، صبغه خدايي و اخروي بودن خود را از دست مي دهد و دنيوي مي شود يا اين كه به همان دليل خدايي و اخروي بودن بايد به اينگونه امور توجه جدي كند و براي هموار كردن راه زندگي سعادتمندانه اخروي و تقرب به خدا، مردم ديندار را به تشكيل حكومتي تشويق كند كه معيارها و ضوابط خود را از دين بگيرد، مجري احكام خدا باشد و در عين حال از تزكيه و تعليم انسان ها چيزي دريغ ندارد؟

ارائه پاسخي صحيح و مطابق با ديدگاه اسلام، مستلزم :

1. ارجاع به گزاره ها، متون و منابع اسلامي.

2. سيره و روش پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) است.

در دين اسلام با توجه به حجم عظيمي از احكام اجتماعي و اهداف سياسي ديني، مي توان هدفگيريهاي اصلي اين دين مقدس را شناخت. حضرت امام(ره) در اين باره مي فرمايند: «اسلام دين سياست است با تمام شئوني كه سياست دارد _ اين نكته براي هر كسي كه كمترين تدبري در احكام حكومتي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي اسلام بكند آشكار مي گردد. پس هر كه را گمان بر او برود كه دين از سياست جداست، نه دين را شناخته و نه سياست را.»، (صحيفه نور، ج 1، ص 6).

با مروري كوتاه بر قوانين اسلامي و آيات قرآن روشن مي گردد كه اسلام ديني است جامع و همه سونگر

كه تمام ابعاد زندگي انسان (فردي، اجتماعي، دنيوي، اخروي، مادي و معنوي) را در نظر گرفته و همان گونه كه مردم را به عبادت و يكتا پرستي دعوت نموده و دستورات اخلاقي و مربوط به خودسازي فردي را دارد احكام و دستوراتي در مورد مسائل حكومتي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، قضايي و مربوط به اداره صحيح جامعه روابط بين المللي، حقوقي و... داراست و مقررات قضايي، حقوقي، روابط اجتماعي، مسائل اقتصادي، تربيتي و ... دارد و بديهي است كه اجرا و پياده كردن چنين احكام و دستوراتي بدون قدرت اجرايي امكان پذير نيست و حكومت ديني به معناي صحيح آن حكومتي است كه جامعه را بر اساس قوانين الهي اداره كند و زمينه هاي رشد و استعدادها و امكان رسيدن انسانها به كمال و ايجاد جامعه اي برين صالح و شايسته را براي مردم آماده كند و با فسادهاي اخلاقي اجتماعي و ... مبارزه كند.

قرآن كريم در وصف مردان الهي فرموده : «الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه و اتوا الزكاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر و لله عاقبه الامور»، (حج، آيه 41) سيره و روش رسول اكرم(ص) نشان دهنده اين است كه دين از سياست جدا نيست وخود آن ضمن تشكيل حكومت مسؤوليت اجرايي و قضايي آن را بر عهده داشت. اميرالمومنين علي(ع) نيز حكومتي بر اساس عدل و اجراي دستورات الهي بنا نهاد و حكومت كوتاه مدت امام حسن(ع)، قيام خونين امام حسين(ع) و مشروع ندانستن حكومت هاي وقت از سوي ديگر امامان(ع) همه بيان كننده اين واقعيت هستند كه تشكيل حكومت از ضروريات دين اسلام است و آيات فراواني در اين زمينه وجود دارد؛ از

جمله:

1- «لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس؛ به راستي كه پيامبران را با پديده هاي روشن گر فرستاديم و همراه آنان كتاب و ميزان نازل كرديم، تا مردم به دادگري برخزيند و آهن را كه در آن نيروي سخت و سودهاي فراوان براي مردم است پديد آورديم»، (حديد، آيه 25).

2- «يا ايها الذين آمنوا كونوا قوّامين لله شهداء بالقسط؛ اي مؤمنان براي خدا برخيزيد و به عدل شهادت دهيد»، (مائده، آيه 8).

3- «ولقد بعثنا في كل امه رسولاً ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت؛ و به راستي در هر امتي پيامبري فرستاديم كه خداوند را بندگي كنيد و از بندگي طاغوت دوري جوييد»، (نحل، آيه 36).

4- «و ما لكم لاتقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليّا واجعل لنا من لدنك نصيرا؛ چيست شما را كه در راه خدا و ضعيف شدگان جامعه، از مردان، زنان و كودكان كارزار نمي كنيد؟! آنان كه مي گويند: پروردگارا! ما را از اين قريه (جامعه) بيرون بر و رها ساز كه اهلش ستمكار است و قرار ده براي ما از جانب خودت سرپرست و ياوري و قرار ده از نزد خودت ياري كننده اي»، (نساء، آيه 75).

5- «اطيعوا الله واطيعوا الرسول و اولي الامر منكم؛ اطاعت كنيد از خدا و پيامبر و صاحبان فرمان از خودتان»، (نساء، آيه 59).

و آيات متعدد بسياري كه در آنها سخن از كتاب، ميزان، آهن و منافع آن، شهادت به قسط و داد، دوري از طاغوت، جنگ در راه

خدا و مستضعفان، نجات محرومان، هجرت در راه خدا و.. از مقوله هاي اجتماعي است كه در كتاب الهي آن فرمان داده شده است.

البته شرح و تفسير هر كدام ازاين آيات و چگونگي اثبات ضرورت تشكيل حكومت به وسيله پيامبران و رهبران الهي، نيازمند ارائه مباحث طولاني است كه در حوصله يك نامه نمي گنجد.

در اينجا تنها به مهمترين مباني انديشه هاي سياسي مربوط به تشكيل حكومت و ارتباط دين و سياست اشاره مي شود:

1- اثبات حاكميت ولايت و سرپرستي همه جانبه مادي و معنوي، دنيوي و اخروي براي خدا، رسول و اولياي خاص او، (مائده، آيه 55 - يوسف، آيه 40 - مائده، آيه 42 و 43).

2- اثبات امامت و رهبري سياسي - اجتماعي براي پيامبر(ص)، امام(ع) و منصوبين از ناحيه آنان، (نساء، آيه 58 و 59 - مائده، آيه 67).

3- اثبات حكومت و خلافت در زمين براي برخي از پيامبران گذشته مانند حضرت داود(ع) و سليمان(ع)، (ص، آيات 20 و 26 - نمل آيات 26 و 27 - نساء، آيه 54).

4- قرآن، داوري و فصل خصومت در ميان مردم را از وظايف پيامبران الهي معرفي مي كند، نساء، آيات 58 و 65 - مائده، آيه 42 - انبياء، آيه 78 - انعام، آيه 89).

5- دعوت به كار شورايي و جمعي كردن، (شوري، آيه 38 - آل عمران، آيه 159).

6- مبارزه با فساد و تباهي، ظلم زدايي و عدل گستري جزو وظايف اصلي اهل ايمان است، (بقره، آيه 279 - هود، آيه 113 - نساء، آيه 58 - نحل، آيه 90 - ص، آيه 28 - حج، آيه 41).

7- احترام به حقوق انسان ها و كرامت بخشي به انسان از اصول سياست اديان الهي

است، (اسراء، آيه 70 - آل عمران، آيه 19 - نساء، آيه 32).

8- امر به جهاد و مبارزه با طاغوت ها، مستكبران و ستمگران و نيز تهيه امكانات دفاعي، (بقره، آيه 218 - تحريم، آيه 9 - نساء، آيه 75 - انفال، آيه 60 - اعراف، آيه 56).

9- عزت و آقايي را مخصوص خدا واهل ايمان دانستن و نفي هرگونه سلطه پذيري و ذلت، (منافقون، آيه 8 - محمد، آيه 35 - هود، آيه 113 - آل عمران، آيه 146 و 149).

10- تبيين و تعيين حقوق متقابل والي و مردم، (نهج البلاغه، خطبه 216، ص 335 و 336).

11- اثبات سلطنت و حكومت براي برخي از حاكمان صالح و عادل، مانند طالوت و ذوالقرنين، (بقره، آيه 246 و 247 - كهف، آيات 83 - 98).

12- اختصاص دادن حقوق مهم و كلان مالي به ولي امر مسلمين و حكومت اسلامي جهت مصرف در مصالح جامعه، (اصول كافي، باب صلة الامام و باب الفي ء والانفال و تفسير الخمس).

از آنچه گذشت روشن مي شود كه جدايي دين از سياست در مورد اسلام به هيچ وجه صادق نيست و بخش عظيمي از معارف و آموزه هاي اسلامي شامل مسائل سياسي و اجتماعي است.

به تعبير حضرت امام در ميان حدود 57، 58 كتاب فقهي، تنها 7،8 تاي آنها مربوط به مسائل عبادي صرف است و بقيه آنها در حوزه مسايل سياسي، اجتماعي، قضايي و مناسبات اساسي است.

بنابراين هم بر اساس متون اسلامي و هم بر اساس مراجعه به سيره بزرگان دين، ثابت مي شود كه هر فرد مسلمان، وظايفي فراتر از احكام عبادي، مسائل معنوي و تكاليف فردي بر عهده داشته و موظف است تا در

قبال جامعه و مسائل و موضوعات سياسي و مربوط به اداره جامعه اسلامي حساس و نهايت اهتمام را داشته باشد.

دوم؛ دستيابي به كمال واقعي و معنويات به جز از طريق عمل به وظايف و تكاليف الهي آن هم در تمامي زمينه ها (اعم از فردي و اجتماعي) ميسر نيست و هرگونه كوتاهي و قصور در انجام برخي از اين وظايف به همان اندازه انسان را از دستيابي به كمال حقيقي باز مي دارد. آيا زندگي و سيره پيامبر اكرم(ص) و ائمه اطهار(ع) و حضور آنان به تمامي عرصه هاي جامعه از حكومت تا جهاد و شهادت بهترين الگو براي كساني كه به دنبال معنويات هستند، نيست؛ به علاوه كسب معنويات جز از طريق مجاهدت و پيروز بيرون آمدن از امتحانات مختلف الهي آن هم در ميادين مختلف جامعه، حاصل نمي شود وگرنه گوشه گيري و ادعاي كسب معنويت، ارزشي نداشته و آب در هاون كوبيدن است.

از سوي ديگر اين چنين نيست كه سياست لزوما با مسائل ضد اخلاقي و معنويات آميخته باشد، زيرا آميختگي سياسي با مسائل ضد اخلاقي و مغاير با معنويات، هنگامي پيش مي آيد كه سياست از ارزش هاي الهي دور باشد (عميد زنجاني، مباني انديشه سياسي اسلام، ص 49).

سياستي كه بر پايه عدل و انصاف باشد، از متن دين است و سياستي كه مبتني بر حيله و تزوير باشد با دين تضاد خواهد داشت (آيت الله معرفت، ولايت فقيه، ص 22).

سياست ديني نه تنها از آلودگي به مسائل ضد اخلاقي منزه است بلكه خود منبعث از آموزه هاي دين و در واقع عمل به تكاليف و وظايف ديني است كه

در كسب معنويت و رشد روحي و معنوي بشر بسيار حائز اهميت است.

نتيجه آن كه دخالت در سياست، از وظايف و تكاليف الهي است و اين نه تنها با كسب معنويات مغايرت ندارد بلكه گامي مؤثر در اين زمينه است و نكته مهم اين كه بايد سعي كنيم تمامي افعالمان اعم از سياسي و غير سياسي صبغه الهي داشته باشد.

براي آگاهي بيشتر ر.ك:

انتظار بشر از دين، عبدالله نصيري

انتظارات بشر از دين، عبدالحسين خسروپناه

رابطه دين و سياست، ايرج مير

كتاب نقد، شماره 2 و 3

«صبغه الله و من احسن من الله صبغه و نحن له عابدون» (بقره، آيه 138).

مسايل كلام و فقه سياسي

ولايت فقيه

لطفاً ثابت كنيد كه ولايت فقيه، صراط مستقيم است؟
پرسش

لطفاً ثابت كنيد كه ولايت فقيه، صراط مستقيم است؟

پاسخ

بايد توجه داشت كه اسلام ديني است كه دربارة همة نيازها و ضرورتهاي مادي و معنوي انسان اظهار نظر كرده، و براي هر يك از آنها قانوني وضع نموده است به گونه اي كه حتي احكام و مسائل غير ضروري را نيز از نظر دور نداشته است كه با رجوع به كتب فقهيّه و رساله هاي عمليه، اين موضوع به خوبي روشن مي گردد. و هر صاحب انديشه اي بدين نتيجه مي رسد، كه ديني كه دية يك خراش كوچك را معين كرده، و اين همه دربارة مستحبات و مكروهات و مباحات حكم وضع كرده، آيا ممكن است در خصوص موضوع و مسألة حكومت و سرپرستي جامعة اسلامي و مسلمين، سكوت كرده باشد؟! بنابراين منطق و عقل چنين حكم مي كند كه در اين باره نيز بي تفاوت نبوده، پيش بيني هاي لازم را نسبت به ضروري ترين و حياتي ترين مسأله جامعة مسلمين كه حكومت است، كرده باشد. چرا كه قوانين و احكام مربوط به امور اجتماعي و سياسي مردم، با نبودن حكومت اسلامي، دستخوش انحراف، بدعت و كاستي مي گردد، و امور اخلاقي و عبادي مسلمين نيز در يك حكومت غير اسلامي، مي تواند به طور صحيح و كامل عملي گردد، و بدين ترتيب كل اسلام آسيب خواهد ديد.(1) از اينرو براي حراست از دين اسلام و جامعة مسلمين، از هر گونه تحريف و بدعتي توسط بي خردان و گمراهان، و علي الخصوص عُمّال اجانب، نياز به حكومتي كه در رأس آن فقيهي عادل، مدير آگاه به زمان، و عالم به حدود و قوانين الهي قرار

دارد، اجتناب ناپذير است. تحت سرپرستي فقيه عادل، عالم، آگاه به مسائل و جريانات سياسي روز، و امين است كه احكام اسلام اجرا، نظامات دين خدا مستقر، حدود و قصاص جاري، و تماميّت ارضي سرزمين اسلامي پاسداري مي گردد.(2)

پيامبر ( مي فرمايد : "علماء امتي كانبياء بني اسرائيل"(3) (علماي امت من مانند پيامبران بني اسرائيل هستند.) اين بدان معناست كه وظايف خطير را در جامعه اسلامي، بايد عالمان امّت متصدي باشند.

اميرالمؤمنين علي( مي فرمايد : "واجب است در حكم خدا و حكم اسلام بر مسلمين، كه هيچ عملي انجام ندهند، و دست بسوي چيزي و يا كاري دراز نكنند، و قدم در هيچ مسأله اي بر ندارند، قبل از آنكه براي خود رهبري عفيف و باورع و خداترس و عارف و عالم به احكام و مسائل قضايي و سنت رسول خدا، اختيار نمايند."(4)

سيد و سالار شهيدان، حسين بن علي( مي فرمايد : "جريان همه كارها بايد بدست علماء توحيد، و بوسيلةمتخصصان دين

الهي كه نسبت به حلال و حرام خداوند، پاسداراني امين هستند، تحقق يابد."

اگر مسلمانان در هر يك از سرزمينهاي اسلامي، به اين اصل مهم عنايت و توجه جدّي مي كردند، اين همه فساد و تبهكاري و قوانين ظالمانه، در جوامع آنان لانه نمي كرد، و اينگونه تحت سيطرة استثمارگران تاريخ، و زورگويان داخلي، و دول متجاوز خارجي، قرار نمي گرفتند.

آنچه كه در اين 25 ساله اخير، با وجود تمام كاستيها و كارشكنيها و مخالفتهاي خارجي و بعضاً داخلي، موجبات سربلندي و عزت و رهايي ملّت و دولت ايران را از سيطره و نفوذ اجانب و دول شرق و غرب فراهم آورده، رهبري قاطع

فقيه مجتهد عادل، بصير، عالم و امين است ولاغير.

پس صراط مستقيم همان دين خداست. جايي است كه شيطان كمين كرده است. كسي كه با معرفت و اهل مراقبت است، مي داند راهي كه مي رود، صراط مستقيم است. و ولايت فقيه چون احكام الهي را بيان مي كند و دين خدا را براي مردم روشن مي كند، پس در صراط مستقيم است. چون در زمان غيبت امام زمان( خود حضرت فرموده اند كه در امور دين، به راويان حديث، كه همان فقهاي جامع و شرائط است، مراجعه كنيد و احكام دين را از آنها اخذ كنيد.(5)

____________________________________________________

منابع و مآخذ :

1. ولايت فقيه و حاكميت ملت، سيد حسن طاهري خرم آبادي

2. ولايت فقيه، امام خميني(

3. مكاسب، شيخ انصاري، بحث ولايت فقيه

4. بحار، جلد 89،ص196

ر.ك : توصيه ها، پرسشها و پاسخ ها، حضرت آيت ا... جوادي آملي، ص ص33-32

.1- استنادات روايي وعقلي در خصوص ضرورت ولايت مطلقه فقيه چيست؟
پرسش

.1- استنادات روايي وعقلي در خصوص ضرورت ولايت مطلقه فقيه چيست؟

پاسخ

-براي تأ مين مصالح اجتماعي فردي جامعه نياز به مقررات و قوا نيني جزايي قضائي ، نظامي ، اقتصادي ، فرهنگي و تربيتي دارد .

2- اختلاف و تنازع لازمه طبيعي فردي و اجتماعي است لذا براي جلوگيري از هرج و مرج نياز به قانون و مجري آن داريم كه الزاماً بايد در غالب حكومت شكل بگيرد .

3- حكومت ايده آل در جامعة اسلامي حكومتي است كه بر مبناي ايدئولوژي اسلام كه اصطلاحاً فقاهت مي گويند .

4- شايستگي فردي حاكم از مسائل روحي اخلاقي كه تحت هواي نفساني نباشد و مديريت متمركز ومطمئن عاقل ، عادل، كه جريان امور را با سير منطقي و با علم به قوانين به پيش ببرد .

5- بطور قطع و يقين از دسترسي مستقيم به امام معصوم ع محروم هستيم .

بنا براين :

1-جامعه، حكومت مي خواهد .

2- حكومت حاكم مي خواهد .

3- حاكم به استقرار و حكم عقلي از چند حالت خارج نيست .

1- نه عادل باشد و نه اسلام شناس .

2- فقط عادل باشد ولي اسلام شناس نبا شد .

3- فقط اسلام شناس باشد ( فقيه اما عادل نباشد .

4- هم اسلام شناس باشد ( فقيه ) و هم عادل باشد .

چون در اين خصوص مباحثي در چند سال اخير گفته شده بعضاً نياز به مطالعه بيشتر و گفتگو و مباحثه مي باشد، اما براي سؤال كننده محترم دو كتاب معرفي ميكنم .

1-ولايت فقيه، آيهً الله جوادي آملي

2- بيع امام ( البته ترجمه هم شده است به اسم شئو نات و اختيارات فقيه )

3- حكومت اسلامي

،سخنراني در نجف اشرف قبل از انقلاب.

با توجه به مقدماتي كه بديهي روشن است حتي اگر حديث و آيه اي هم دلا لت نكند آيا عقل از ميان گزينه هاي ذكر شده كدام را انتخاب مي كند؟

حتي در كارهاي عادي و روز مره خود 2 ملاك را لحاظ ميكنم در انتخاب افراد و كاملاً عقلاني است . 1- امانت 2- اطلاع بر آن كار : اصطلاحاً ( كار شناسي ميگويند)

لذا ولايت فقيه در 3حوزه قابل بحث است :

1- كلامي 2- فقهي و حقوقي 3- اجتماعي و سياسي

گر چه در حال حاضر جنبة سيا سي اجتماعي آن بيشتر نمود پيدا كرده لذا خيلي ها خيال مي كنند اين مباحث جديداً وارد مباني معرفتي و كلامي و يا فقهي شده است لكن با دقت در مباني علماء قرون گذشته اين مباحث مطرح بوده السا عه براي نمونه حديث دوران غيبت را ذكر ميكنم .

اما اين از مباحث كلامي است كه قبل از اسلام حتي انبياء بني اسرائيل جا نشينان براي ادامه راه و مباني آنها به بناي عقلي بايد باشند، كه بودند .

اما به 3 موضوع در مباني اسلامي توجه كنيم :

1-جامعيت دين اسلام

دين اسلام صرفاً يك مسئله شخصي نيست، بلكه قسمت اعظم مسا ئل فقهي مربوط به مباني جزائي ، اقتصادي ، تربيتي و فرهنگي است لذا در يك تقسيم بندي فقه را به 3 قسم تقسيم ميكنند : عبادات ، معاملات ، ( اقتصاد) ديات ( حقوق و جزاء ) تقسيم ميكند، بنابر اين ، اجراي اين امور مسير نمي شود مگر در غالب تشكيل يك حكومت.

تمام خطابات قرآن در

موضوعات مثل امر به معروف نهي از منكر ( امر به معروف و نهي از منكر يك موضوع فردي نيست بلكه قيام عاشورا شعبه اي از آن بود ) جهاد و دفاع ، انفال اموال عمومي تمام اينها اگر بخواهد طبق احكام عاليه اسلام اجراء شود كه بايد بشود بايد تحت مديريت واحد و قويي اعمال شود هيچ قيدي در اين موارد نداريم و خدا راضي به تعطيل بودن اين امور نيست .

2- خاتميت اسلام

بنا به تصريح قرآن كريم احكام اسلامي براي هميشگي ثابت است چه پيغمبر و امام ع ) در ميان مردم باشند چه نباشد .

3- اصل عدم سلطه انسا ن بر انسان ديگر :

اصل اوليه انسانها اينست كه آزاد آفريده شده اند، هيچ كس حق سرپرستي كسي را ندارد مگر خداوند متعال ، و اين موضوع عملاً محقق نمي شود مگر به توسط انبياء كه انتخاب خدا بودند وكساني كه به عنوان جانشينان در ميان مردم توسط انبياء معرفي مي شدند .

بنا به قاعده لطف، پيامبر اسلام( صلي الله عليه واله) نبايد جامعه را بعد از خودش رها كند. مطا لبي را به عنوان حديث بيان فرموده اند . علاوه بر آن تصريحات قرآن اجتناب از طاغوت را شرط توحيد و موحد ميداند .

{فمن يكفر بالطا غوت و يؤ من با لله} «بقره، 254 »

«هر نوع توجهي و اطاعتي غير ازكتاب و نبي، ميل به طاغوت است .»

قال الامام ابي جعفر( عليه السلام) : قال الله تبارك و تعالي : لاعربن كل رعيهً في الا سلام و انت بولايهً الامام جائر ليس من الله و ان كانت الرعيهً

في اعمالها برهٍ تقيهٍ

امام جعفر صادق( عليه السلام) فرمود : خداي تبارك وتعالي فرموده؛ هرآينه عذاب مي كنم مردمي را كه در اسلام اطاعت مي كنند از حاكم ظالمي كه از جانب خداوند نيست هرچند آن مردم اهل تقوي و نيكو كاري باشند . (1)

اما حديث دوران غيبت،شخصي از امام عصر (عليه السلام )سوال كردكه در حوادث و اتفاقات و مسائلي كه در دوران غيبت اتفاق مي افتد به چه كسي رجوع كنيم كه ايشان جواب دادند :

{… واماالحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي الرواه حديثنا انا حجه الله وهم حجتي عليكم}

«اما درحوادث ومشكلاتي كه براي شما اتفاق مي افتد به راويان احاديث ما مراجعه كنيد ، زيرا من حجت خدا برشما هستم وآنها حجت من براي شما» ( 2 )

قبلا از ايشان امام جعفرصادق (عليه السلام) دركتاب وسائل فرموده :

{… منازعه في دَين اوميراث فتحاكما الي السلطان او الي القضاه …}

به لحاظ طولاني نشدن فقط ترجمه حديث را ذكر مي كنم .

از امام جعفر صادق( عليه السلام) سؤال كردند : هرگاه 2 نفر از شيعيان ما در مورد مسئله اي مثل بدهكاري ويا ارث با يكديگر اختلاف كنند براي رفع نزاع و قضاوت آيا صحيح است پيش قاضي وقت بروند.؟

امام فرمود : رجوع به طاغوت است، اگر به نفع او حكم كند ودر واقع هم حكم صحيح باشد رجوع به طاغوت است بايد به طاغوت بي اعتنا باشيد، بعد فرمودند ببيند درميان شما چه كسي راوي حديث ما است و درحلال وحرام ما صاحب نظر است و000 ( 3 )

منابع :

1-اصول كافي، جلد 2 ،ص206

2- وسائل، ج18 ،ص105 ،حديث 9 بيع امام ،حديث 3 روايات

3- حديث 4 ،بيع امام به نقل وسائل 18

ولايت فقيه يعني چه ؟وقتي مي گويند ولايت فقيه مطلقه منظور آنان چيست خواهش مي كنم جدا از ديدگاه حزب راستي ها برايم توضيح دهيد؟
اشاره

ولايت مشروعه يعني چه ؟

وقتي مي گوئيم ولايت فقيه ادامة ولايت پيامبر بر امت و ادامة ولايت اهل بيت برامت است آيا اين اشكال وارد مي

پرسش

ولايت فقيه يعني چه ؟وقتي مي گويند ولايت فقيه مطلقه منظور آنان چيست خواهش مي كنم جدا از ديدگاه حزب راستي ها برايم توضيح دهيد؟

ولايت مشروعه يعني چه ؟

وقتي مي گوئيم ولايت فقيه ادامة ولايت پيامبر بر امت و ادامة ولايت اهل بيت برامت است آيا اين اشكال وارد مي شود كه پيامبران و امامان اطاعت از حكم و حرفشان بعلت دارا بودن عصمت و متصل به منبع وحي و امامت خاص فاقد اشتباه بوده و در حقيقت معصوم مي بوده اند اما آقاي خامنه اي معصوم نيست ممكن است درحكمي اشتباه كرده باشد پس تكليف چيست خواهش مي كنم با دليل و منطق برايم توضيح دهيد نه با احساس ديني ، وقتي مي گوييم مااهل كوفه نيستيم علي تنها بماند آيا مقايسه شخصيتي والا وخالي از اشتباه علي با آقاي خامنه اي يك رهبر يا يك روحاني قابل اشتباه درست است ؟

وظايف رهبر چيست ؟ آيا جز يك مهرة انفعالي درجامعه كه پشت تريبون فقط تعريفها و تمجيد هاي دروغين از وضعيت نا بسامان جامعه اعم از مديريتي فرهنگي، ديني و…. ارائه مي دهد و قدرت حذف مهره هاي فاسد و پول پرست كه دين را ملعبه ساخته است ندارد لايق رهبر است ؟ فكر نكنيد من با رهبر مخالفم نه، فقط دوست دارم او را شايسته رهبري بشناسم .

پاسخ

ولايت مطلقه فقيه در گفتمان فقه اماميه مكانيسمي است براي تحقيق و اجراي مقاصد و اهداف دين در عرصه حكومت و اجتماع

ولايت مطلقه فقيه به مفهوم مطلق العنا ن بودن و فراتر ازقانون بودن رهبر جامعه نيست . رهبر جامعه هم در برابر

قانون از حقوق و الزاماتي برابر با جمع شهروندان برخوردار است . به نظر مي رسد مناسب ترين تعريف براي ولايت مطلقه اين باشدكه ويژة اختيارات فقيه براي اجراي همه بخش هاي دين و شريعت محدود بوده و همه جوانب آن را در بر مي گيرد. بنابرين حكومت ديني در زمان نسبت به سان دوران حضور معصوم مسئوليت اجرا و پياده كردن همة بخش هاي شريعت وفقه را به عهده دارد.

آنچه تحت عنوان عصمت در گفتمان كلا مي شيعه براي معصوم مطرح است به اين جهت است كه شخص امام در مقام بستن و تبليغ احكام دين بايد مصون از اشتباه باشد و در مقام هدايت و ارشاد و تربيت هم به عنوان يك انسان كامل از هر لغزشي و انحراف وي باشد اين دومورد از شئون اختصاص امام است كه اصل عصمت هم بر آن دو اتنبا مي يابد ولي موضوع اداره اجتماع و تشكيل حكومت هيچگونه پيش نيازي همچون عصمت را طلب نمي كند و آنچه در باب فقيه مطرح است صلا حيت نسبي او و برخورداري از شايستگي نسبي مي باشد . در بحث حكومت و ولايت فقيه هرگز صحبت از اين نيست كه هيچ اشتباه روي نمي دهد به دليل عصمت شخص ولي بلكه صحبت ا ين است كه اين الگوي حكومتي كم اشتباه ترين مدل و نزديكترين الگو به مباني دين و شريعت است.

مقايسه هر شخص غير معصوم بايگانه تاريخ علي (ع) كار ناروايي است و آنچه در شعارها گفته مي شود مقصود مقايسه اشخاص نيست بلكه مقايسه شرائط اجتمائي دو دوره تاريخي است.گويا شعار دهندگان در حد نه بگويند

ما نسلي هستيم كه بر خلاف حاضران دوران علي (ع) اسم وفا و حمايت و حضور در صحنه هاي مقاومت و جهاد و ايستادگي را پيشه كرده ايم.رهبر جامعه اسلامي بيش از هر كس ديگر به مسئوليت ادامة اهداف دين را به دوش داشته و كمتر از هر كس بايد بر خورداري شخصي داشته باشد ولي غفلت نشود كه او در چار چوب امكانات و ظرفيتهاو وظايف خود را بايد انجام دهد. ضمن اينكه توقع و دستاوردها ي نا محدود را نمي توان داشت ولي اين حق براي آحاد شهروندان محفوظ است كه با نظارت دقيق و استفاده از حق اجتهاد خود . رهبر جامعه را ياري مي رساند . بي گمان هر چه حساسيتها بيشتر باشد و مطالبات براي تحقيق عدالت ومبارزه با فساد از سوي جميع مردم بيشتر باشد امكان اجرائي بيشتر پديد مي آيد . اميد وارم اين اندك توانسته باشد پاسخي مناسب براي سئوال و ابهامات شما باشد . در غير اين صورت براي گفتگوي بيشتر مي توانيددر اوقات مقتضي به بخش مشاوره ديني اداره پاسخگوئي مراجعه فرمائيد.

برايتان آرزوي توفيق دارم.ر

چرابايدحتماً ولايت فقيه برجامعه اسلامي حكومت كند؟
پرسش

چرابايدحتماً ولايت فقيه برجامعه اسلامي حكومت كند؟

پاسخ

اينكه بايد فردي برجامعه حكومت كند ورياست جامعه دردست اوباشد كه امري است اتفاقي وهمگان برآن اتفاق نظر دارند، امااينكه چرا اين فردبايد ولايت فقيه باشد چون ممكن است اين سؤال مطرح شود كه مردم مي توانند خود اين رياست رابه عهده گيرند اصلاً ازطريق انجام حكومتهاي دمكراسي وانتخاب رئيس جمهور .

اولاً : دررأس همه امورخداست واوست كه عالم به تمام احتياجات ماست وخيروصلاح مارااوبهتراز هركسي هم مي داندوهم مي تواند عهده دارباشد. لذا برهمين اساس قانوني اكمل واصلح است كه ازآن ناحيه حق آمده باشدوجوابگوي تمامي احتياجات بشري باشدبعلاوه انسانهايي كه مجري اين قوانين باشند.

بايد بگويم حكوتهايي مثل ديكتاوري كه اصلأقابل قبول نيست چرا كه انساني كه خودراباهرلقبي رئيس مردم مي داند وبطور رسمي اين سمت رابعهده دارد( مثل رئيس جمهور مادام العمر، شاه و…)وهيچ دستگاه اجرايي ديگري اولويت به اونداردهرلحظه اورابه ورطه هلاكت نزديك مي كند چراكه به بيان قرآن( ان الانسان ليطفي ان راًه استغني) = آري طغيان مي كندوقتي خودرابي نياز ببيند.

ودرراًس حكومت هركشوري اگر فردي باشدكه بالادست اوهيچ نباشدوكسي به كار اونظارت نكند همين عامل طغيان اوست وماتجربه ناموفق استبدادرادرهمه ممالك ديده ايم.

اماحكومتهاي دمكراتيك كه مردم انتخابگران رؤساي خود هستند.اين ايده تاحدودي مطلوب است ولي باز بنظر كارآمد نيست، چراكه اولاً غالباً توده مردم عوامند وانتخابشان ازروي دقت وعقل منطقي نيست وعلاوه برآن تبليغات هم غالباً (قيد غالباًرااضافه ميكنم تاهمه موارد راشامل نشود) ممكن است ناسالم باشدوروش تشخيص صحيحي براي مردم نباشدوعلاوه برآن مدت مثلاً رياست جمهوري (بطور مثال 4سال) اين فرد اگر حاكم برزمام امور شود عنان گسيخته است وديگر كسي قادر

به اين نيست كه اورااز اين منصب پائين بكشد( مكر بوسيله كودتا – كه خود خلاف قاعده است)لذا اين هم راه منطقي واساسي اي نيست.

پس مي تواني راه ديگري را عرضه كرد وآن اينستكه درراًس حكومت فردي كه واجد شرايط الهي باشد( مثلاً نيابت از امام معصوم ) وپس از آن حكومت به نحو دمكراسي اداره شود كه اين فرد بالادست واجدشرايط (ولايت فقيه) راهم ارگانهايي نظارت دائمي داشته باشند كه اگر ارراه اصلي خارج شدسمت اوفسخ شود.

كه درباب ولايت فقيه حكم چنين است . مجلس خبرگان ، شوراي نگهبان ومواردي از اين قبيل بركار رهبر نظارت دارندواوكه وارسته ودين مدار است خودرادرچهارچوب شرع وعقل وقانون مي بيند.لذا حكومت وكشور ايمن از ضرروشرر خواهدبود.%ر

با توجه به عدم عصمت ولي فقيه از خطا, چرا مردم بايد از اوامر و نواهي ايشان پيروي كنند؟
پرسش

با توجه به عدم عصمت ولي فقيه از خطا, چرا مردم بايد از اوامر و نواهي ايشان پيروي كنند؟

پاسخ

1 ) خطاهاي فاحش و روشني كه حداقل براي عموم كارشناسان مسائل ديني سياسي و اجتماعي واضح و روشن است در اين صورت از طريق مجاري مربوط تذكر داده خواهد شد و عدم قبول آن ممكن است مجلس خبرگان را به اتخاذ موضع مناسب وادار نمايد.

2 ) خطاهاي پيچيده كه حتي در ميان كارشناسان نيز چندان روشن نيست و چه بسا مورد تعدد آرا و نظرات باشد. در اين صورت نمي توان با قاطعيت حكم كرد كه نظر كدام يك صحيح است؛ زيرا هر كس بر اساس مباني پذيرفته شده خود حكم مي راند. از اين موارد در مسائل اجتماعي و سياسي زياد به چشم مي خورد. در چنين مواردي چاره اي جز اين نيست كه رأي ولي فقيه ملاك عمل قرار گيرد؛ زيرا در غير اين صورت جامعه دچار هرج و مرج وآنارشيسم مي شود. ضمن آن كه از نظر فكري راه تحليل و نقد و بررسي سالم براي همگان باز است اما نظم و انضباط اجتماعي از نظر عقلي و عقلاني مستلزم وحدت رويه و عمل است. در تمام نظام هاي سياسي اين گونه عمل مي شود و از آن گريزي نيست.

از طرف ديگر بايد توجه داشت كه ولي فقيه در ظرف عدم حضور يا ظهور معصوم رهبري مي كند و شارع مقدس كه به او ولايت داده است، خطاهاي احتمالي وي را براي جامعه اسلامي موجب عذر قرار داده است، زيرا براي امت راهي بهتر از پيروي از فقيه عادل و با تقوا وجود ندارد و چنانچه او پس از

بررسي، مشورت و كارشناسي هاي لازم مرتكب اشتباهي شود، خداوند او و مردم را در آن باره مورد بازخواست قرار نخواهد داد.

اصطلاحات فقه , فقيه , ولايت مطلقه فقيه و ولايت غير مطلقه فقيه را تعريف نماييد.
پرسش

اصطلاحات فقه , فقيه , ولايت مطلقه فقيه و ولايت غير مطلقه فقيه را تعريف نماييد.

پاسخ

}الف) فقه؛ يعني، علم به احكام الهي و توان استنباط آنها از طريق ادله تفصيليه (كتاب، سنت، عقل و اجماع).

ب ) فقيه؛ كسي است كه در علوم چهارده گانه اسلامي تخصص داشته باشد و بتواند احكام الهي را از ادله آن استنباط كند.

ولايت معناي مختلفي دارد و معناي مصطلح آن جواز تصرف در شؤون مربوط به مولّي عليه است.

ج ) ولايت فقيه؛ يعني، رهبري سياسي جامعه اسلامي بر عهده فقيه عادل و با تقوا و داراي شرايط لازم رهبري

د ) ولايت مطلقه فقيه؛ يعني، در صورتي كه يكي از احكام فرعيه ديني با يكي از مصالح اهم اجتماعي تزاحم كند، ولي فقيه مي تواند به خاطر حفظ مصلحت اهم جامعه آن حكم اولي را موقتا تعطيل كند و آنچه مصلحت جامعه است را بر آن مقدم بدارد.

ه ) اين طور نيست كه هر سخن ولي فقيه جنبه حكم حكومتي داشته باشد؛ بلكه سخنان ولي فقيه به دو بخش تقسيم مي شود: 1- نظريات كارشناختي، 2- احكام حكومتي.

قسمت اول مانند فتاواي ولي فقيه در مسائل مختلف عبادي و فردي و يا نظريات اجتماعي قبل از صدور دستور و فرمان عمومي؛ در اين زمينه موافقت عملي واجب نيست؛ اما در قسمت دوم كه ولي فقيه دستوري را به ارگان هاي دولتي و يا به عموم مردم بدهد، مخالفت با آن جايز نيست. احكام حكومتي ولي فقيه به مسؤولان بسيار زياد است و در مواردي نيز به مردم مانند لزوم شركت در انتخابات و... .

نصب ولي فقيه به چه صورتي است و با توجه به عدم عصمت ولي فقيه چگونه قائل به مطلقه بودن ولايت فقيه هستيم ؟
پرسش

نصب ولي فقيه به چه صورتي است و با توجه به عدم عصمت ولي فقيه چگونه قائل به مطلقه بودن ولايت فقيه هستيم ؟

پاسخ

نصب الهي ولي فقيه نصب عام است، يعني هر فقيهي كه عادل زمان شناس و داراي توان كافي در مديريت كلاناجتماعي باشد از سوي خداوند منصوب است ليكن نقش مجلس خبرگان كشف و تشخيص فردي است كه اينخصوصيات را دارد. همچنين اگر ولي فقيه شرايط لازم را از دست داد از ولايت معزول است. يكي از وظايفمجلس خبرگان كنترل رهبري و بررسي اين مسئله است كه آيا رهبر موجود شرايط لازم را همچنان دارا است يا اين كهفاقد برخي از آنها شده است. بنابراين نصب و عزل الهي به نحو ثبوتي است ولي نقش مجلس خبرگان اثباتي و كشفياست. به عبارت ديگر خبرگان كه تركيبي از فقهاي عادل مي باشند به وكالت از مردم عمليات كارشناسي را انجاممي دهند و ولي امر را شناسايي مي كنند. اين از نظراسلامي كاملا مقبول است زيرا رجوع به خبره در تعيين مصداقمي باشد و مشمول آيه (فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون) است.

مقصود از (ولايت مطلقه فقيه) آن است كه دايره اختيارات ولي فقيه محدود به احكام اولي و ثانوي و قوانينمدون نيست. بلكه هرگاه مصالح عاليه و الزامي جامعه اسلامي ايجاب كند كه موقتا برنامه اي برخلاف آنها انجام شودولي فقيه مي تواندبه آن كار اقدام نمايد. به عنوان مثال در فقه اسلامي تخريب مسجد حرام مي باشد. اكنون اگر بهتخريب مسجدي جهت خيابان كشي حاجت افتاد چه بايد كرد؟ يك رويكرد (نظريه مخالف ولايت مطلقه) آن است كهتا زماني كه تخريب مسجد به حد ضرورت نرسد يعني چنان كارد به استخوان نرسيده كه هيچ راه حل ديگري جزتخريب آن نباشد نمي توان

آن را تخريب نمود.

رويكرد ديگر (ديدگاه ولايت مطلقه) آن است كه: شارع مقدس به ولي امر اجازه داده است كه در صورت مصلحتاهم دست به اين كار بزند و لازم نيست آن قدر صبر كند كه براي جامعه مشكلات عديده اي پديد آيد و مسئله را به حدضرورت و حكم ثانوي برساند. حضرت امام پس از ذكر مثال فوق مي فرمايد: اگر بخواهيم در اين گونه امور دايره ولايترا به احكام ثانوي محصور كنيم هرگز نمي توانيم تمدن داشته باشيم. و همواره جامعه اسلامي گرفتار ركود درماندگي وعقب افتادگي خواهد بود.

از اينجا روشن مي شود كه ولايت مطلقه مطلق به معناي عام نيست بلكه از جهاتي مقيد است و قيد آن (مصالح اهماجتماعي) مي باشند و او فراتر از آنها ولايتي ندارد.

ولايت مطلقه به معنايي كه گفته شد نيازمند عصمت نيست، زيرا مقصود از ولايت در اينجا (ولايت اعتباري) استو ربطي به مقامات تكويني ائمه(ع) كه متكي بر عصمت است ندارد. مسئله امكان خطا درست است ولي از آنگريزي نيست زيرا اگر اختيارات لازم از ولي فقيه گرفته شود مصالح اجتماعي مسليمن بر زمين خواهد ماند. افزون بر آنساز و كارهايي براي رساندن خطاها به حداقل ممكن در نظام اسلامي وجود دارد كه نيازمند بحث تفصيلي است. لزوماطاعت از ولي فقيه در احكام حكومتي و اجتماعي است و اين تا زماني است كه كفايت او پابرجاست و برخلاف حق وعدل و مصلحت جامعه حكم نمي راند.

براي آگاهي بيشتر ر.ك: ولايت فقيه آيت الله جوادي آملي.{J

آيا نظريه انتصابي ولايت فقيه لطمه زدن به ولي فقيه نيست ؟
پرسش

آيا نظريه انتصابي ولايت فقيه لطمه زدن به ولي فقيه نيست ؟

پاسخ

مقصود از لطمه زدن نظريه انتصاب به ولي فقيه چيست؟

احتمال اول: نظريه انتصاب، مقبوليت اصل ولايت فقيه را در عقيده مردم تضعيف مي كند؛ زيرا مردم نمي پذيرند خداكسي را به ولايت بر آنان معين كند.

پاسخ:

اولاً، مسأله مذكور، كه سعي مي شود به عنوان يكي از افكار عمومي ثابت و مسلم جامعه تلقي شود، انديشه ايبرخاسته از مباني ليبراليستي است كه بر فرهنگ جوامع اسلامي نيز سايه افكنده است؛ و گرنه جامعه اسلامي، از آغاز،در مدينه با ولايت انتصابي پيامبر اكرم(ص) شكل گرفت (گرچه اين مسئله نيز سعي مي شود از سوي ليبرال هايمسلمان انكار شود) و در مكتب تشيع، ولايت انتصابي معصومين(ع) از مسلمات مذهب به شمار مي آيد.

درباره ولي فقيه در عصر غيبت نيز، تجربه تاريخي انقلاب اسلامي ايران با پذيرش قاطع ولايت امام خميني(ره) نشانداد كه مبناي نصب هرگز نمي تواند مايه ضعف اعتقادات مردم در امر ولايت، چه ولايت معصومان(ع) و چه ولايتفقيه شود.

ثانيا، اثبات يا انكار مسائل ديني روش خاص خود را دارد. اين نكته كه «نظريه انتصاب، مقبوليت اصل ولايت فقيه را درعقيده مردم تضعيف مي كند» از نظر علمي نمي تواند دليل انكار نظريه انتصاب قرار گيرد. اثبات يا انكار نظريه انتصاببايد مبتني بر عقل يا نقل باشد. و نكته مذكور نه عقلي است و نه نقلي.

احتمال دوم: از آنجا كه در نظريه انتصاب مشروعيت تصرفات ولي فقيه منوط به انتخاب مردم نيست، مردم احساسهمياري و مشاركت كم تري در امر حكومت مي كنند؛ لذا حكومت ولي فقيه از ياري مردم بي بهره مي ماند.

پاسخ:

اولاً: تجربه تاريخي انقلاب اسلامي ايران خلاف اين نتيجه را ثابت كرده و مي كند. حضور مردم

در صحنه هاي مختلفدر جريان شكل گيري جمهوري اسلامي و مراحل پس از آن اگر بي نظير نباشد در جوامع بشري امروز كم نظيراست.

البته قانون اساسي ايران، كه مبتني بر مبناي نصب مي باشد، به گونه اي تنظيم شده است كه با نظريه انتخاب نيز سازگاراست، يعني شرايط آن را تأمين مي كند ولي اين نكته در روح حاكم بر افكار عمومي قبل و بعد از پيروزي انقلاباسلامي دخالت چنداني ندارد.

ثانيا: در اين احتمال فرض شده است كه در نظريه انتصاب مشاركت مردم در امر حكومت ناديده گرفته شده است، درحالي كه مسأله ملاك مشروعيت تصرفات، يك مسأله تحليلي حقوقي، و خارج از حيطه افكار عمومي است. ميزاندخالت مردم در امر حكومت آن مقدار كه در افكار عمومي مؤثر است، در مبناي نصب و انتخاب يكسانمي باشد.

مثلاً شركت در انتخابات خبرگان، رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي در هر دو مبناي نصب و انتخاب، به يكصورت در افكار عمومي تجلي مي كند و فقط در انتخابات خبرگان، از لحاظ تحليلي با يكديگر متفاوت است.

نمايندگان خبرگان نبايد مبناي انتخاب، ولايت را به ولي اعطا مي كنند و بنابر مبناي نصب، لايق ترين فقيهجامع الشرايط را شناسايي و اعلام مي كنند. ولي اين تفاوت در تحليل تأثيري در دخالت مردم در تعيين ولي فقيه، كه درحيطه افكار عمومي مطرح مي شود، ندارد.

براي مطالعه تفاوت تحليلي مبناي نصب و انتخاب در رأي خبرگان به مجله حكومت اسلامي، شماره 8، ويژه مجلس خبرگان رجوع كنيد.

آيا ولايت فقيه با جمهوريت نظام تضاد ندارد؟
پرسش

آيا ولايت فقيه با جمهوريت نظام تضاد ندارد؟

پاسخ

اولاً، مسأله مذكور، كه سعي مي شود به عنوان يكي از افكار عمومي ثابت و مسلم جامعه تلقي شود، انديشه ايبرخاسته از مباني ليبراليستي است كه بر فرهنگ جوامع اسلامي نيز سايه افكنده است؛ و گرنه جامعه اسلامي، از آغاز،در مدينه با ولايت انتصابي پيامبر اكرم(ص) شكل گرفت (گرچه اين مسئله نيز سعي مي شود از سوي ليبرال هايمسلمان انكار شود) و در مكتب تشيع، ولايت انتصابي معصومين(ع) از مسلمات مذهب به شمار مي آيد.

درباره ولي فقيه در عصر غيبت نيز، تجربه تاريخي انقلاب اسلامي ايران با پذيرش قاطع ولايت امام خميني(ره) نشانداد كه مبناي نصب هرگز نمي تواند مايه ضعف اعتقادات مردم در امر ولايت، چه ولايت معصومان(ع) و چه ولايتفقيه شود.

ثانيا، اثبات يا انكار مسائل ديني روش خاص خود را دارد. اين نكته كه «نظريه انتصاب، مقبوليت اصل ولايت فقيه را درعقيده مردم تضعيف مي كند» از نظر علمي نمي تواند دليل انكار نظريه انتصاب قرار گيرد. اثبات يا انكار نظريه انتصاببايد مبتني بر عقل يا نقل باشد. و نكته مذكور نه عقلي است و نه نقلي.

احتمال دوم: از آنجا كه در نظريه انتصاب مشروعيت تصرفات ولي فقيه منوط به انتخاب مردم نيست، مردم احساسهمياري و مشاركت كم تري در امر حكومت مي كنند؛ لذا حكومت ولي فقيه از ياري مردم بي بهره مي ماند.

پاسخ:

اولاً: تجربه تاريخي انقلاب اسلامي ايران خلاف اين نتيجه را ثابت كرده و مي كند. حضور مردم در صحنه هاي مختلفدر جريان شكل گيري جمهوري اسلامي و مراحل پس از آن اگر بي نظير نباشد در جوامع بشري امروز كم نظيراست.

البته قانون اساسي ايران، كه مبتني بر مبناي نصب مي باشد، به گونه اي تنظيم شده است كه با نظريه

انتخاب نيز سازگاراست، يعني شرايط آن را تأمين مي كند ولي اين نكته در روح حاكم بر افكار عمومي قبل و بعد از پيروزي انقلاباسلامي دخالت چنداني ندارد.

ثانيا: در اين احتمال فرض شده است كه در نظريه انتصاب مشاركت مردم در امر حكومت ناديده گرفته شده است، درحالي كه مسأله ملاك مشروعيت تصرفات، يك مسأله تحليلي حقوقي، و خارج از حيطه افكار عمومي است. ميزاندخالت مردم در امر حكومت آن مقدار كه در افكار عمومي مؤثر است، در مبناي نصب و انتخاب يكسانمي باشد.

مثلاً شركت در انتخابات خبرگان، رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي در هر دو مبناي نصب و انتخاب، به يكصورت در افكار عمومي تجلي مي كند و فقط در انتخابات خبرگان، از لحاظ تحليلي با يكديگر متفاوت است.

نمايندگان خبرگان نبايد مبناي انتخاب، ولايت را به ولي اعطا مي كنند و بنابر مبناي نصب، لايق ترين فقيهجامع الشرايط را شناسايي و اعلام مي كنند. ولي اين تفاوت در تحليل تأثيري در دخالت مردم در تعيين ولي فقيه، كه درحيطه افكار عمومي مطرح مي شود، ندارد.

براي مطالعه تفاوت تحليلي مبناي نصب و انتخاب در رأي خبرگان به مجله حكومت اسلامي، شماره 8، ويژه مجلس خبرگان رجوع كنيد.

آيا ولايت فقيه با جمهوريت نظام تضاد ندارد؟
پرسش

آيا ولايت فقيه با جمهوريت نظام تضاد ندارد؟

پاسخ

در اينجا به دو مبنا در تضاد جمهوريت با ولايت فقيه اشاره مي شود:

اول) مبناي اصليِ تهافت و تضاد ميان جمهوريت و ولايت فقيه اين است كه گمان كرده اند لازمه جمهوري بودن يكحكومت حق رأي داشتن مردم است و لازمه ولايت داشتن فقيه، مهجوريت مردم و رشد و بلوغ اجتماعي نداشتن آناناست.

پاسخ اين است كه ولايت در قرآن و روايات به دو معنا استعمال مي شود:

1_ ولايت بر مهجورين كه تصدي امور مردگان و سفيهان و صغيران و ديوانگان است. در اين معنا از ولايت، مولّيعليهم به نوعي عاجز و قاصر از امور خود مي باشند و لذا شخصي به نام ولي تصدي امور آنان را به عهدهمي گيرد.

2_ ولايت حكومتي كه تصدي امور حكومتي است. مولّي عليهم در اين ولايت بالغ، رشيد و عاقل مي باشند. آيه انّماوليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكاه و هم راكعون (سوره مائده، آيه 55)

كه مخاطب اين سخن مردم عاقل و بالغ و رشيد است.

مراد از جمهوري در جمهوري اسلامي ايران، معناي دوم است و مردم در اين جمهوري، حق رأي و دخالت در تعيينسرنوشت و نحوه حكومت دارند. در جمهوري اسلامي ايران هم شكل حكومت و هم قانون اساسي آن با رأي مردمتعيين شده است و هم انتخاب رهبر به طور غيرمستقيم از طريق نمايندگان خبرگان توسط مردم صورت مي گيرد و هممردم در انتخاب مسئول قوه مجريه و نمايندگان قوه مقننه دخالت دارند.

دوم) مبناي نصبِ فقيه از سوي شارع، ولايت را براي او ثابت مي كند، بدون اينكه رأي مردم در آن هيچ گونه دخالتيداشته باشد و رأي مردم در

آن صوري است. در حالي كه در جمهوريت دخالت رأي مردم حقيقي است نهصوري.

پاسخ اين است كه طبق مبناي نصب، كه در پاسخ سؤال چهارم به تفصيل درباره آن توضيح داده شد، اگر در زماني بيشاز يك فقيه جامع الشرايط وجود داشته باشد اعمال ولايت همه آنان باعث هرج و مرج مي شود و لذا انتخاب رهبر ازسوي مردم تأثير واقعي دارد يعني مكانيزم موجود در قانون اساسي براي تعيين رهبر (مجلس خبرگان) يكي از راههايتشخيص ولي منصوب است.

بله در قانون اساسي شرايط خاصي براي ولي فقيه (فقاهت، عدالت و درايت) ذكر شده است و تعيين شرايط حاكمتوسط قانون منافاتي با معناي جمهوريت حكومت ندارد؛ زيرا در همه حكومت هاي جمهوري، رئيس جمهوري بايدداراي شرايطي باشد كه قانون آن را تعيين كرده است.

براي مطالعه بيشتر رجوع كنيد به:

1_ ولايت فقيه، جوادي آملي، ص 500 _ 504.

2_ ولايت و ديانت، مهدي هادوي تهراني.

آيا غيرمعصوم مي تواند حجت بين خدا و انسان باشد؟
پرسش

آيا غيرمعصوم مي تواند حجت بين خدا و انسان باشد؟

پاسخ

اولاً اين دليل اختصاص به موردي دارد كه در يك زمان چند فقيه جامع الشرايط وجود داشته باشند و در جاييكه فقط يك فقيه جامع الشرايط موجود است جاري نيست.

ثانيا: در مورد تعدد فقهاي جامع الشرايط احتمال دوم را انتخاب مي كنيم يعني همه آنها منصوب به ولايت اند ولي فقطيكي از آن ها حق اعمال ولايت رادارد و در پاسخ به اشكال لغويت نصب ولايت براي ديگران مي گوييم:

الف) امامان معصوم(ع) فقهاي جامع الشرايط را در زمان غيبت به صورت عام نائب خود كرده اند اگر در زماني، تنهايك فقيه جامع الشرايط موجود باشد همان حق ولايت دارد و اگر بيش از يك نفر موجود باشد گر چه فقط يكي از آنهاحق اعمال ولايت دارد ولي نصب همه آنها داراي فوائدي است از جمله:

1_ اگر مردم به هر دليلي رغبت به تشكيل حكومت ولايي نداشتند، فقيهان جامع الشرايط هر كدام در حيطه و حوزه ايكه بسط يد دارند مي توانند اعمال ولايت كنند تصرف آنان در امور شرعي اجتماعي مشروع خواهد بود.

2_ اگر يكي از اين فقيهان بدون انتخاب و رأي گيري بلكه، مقبوليت عمومي بسط يد يافت تصرفات او مشروع و قانونياست مانند ولايت حضرت امام خميني(ره)

3_ حتي در موردي كه بسط يد فقيه جامع الشرايط توسط انتخاب صورت مي پذيرد مانند ولايت مقام معظم رهبريحفظه اللّه نصب از سوي امام معصوم براي مشروعيت بخشيدن به تصرفات او لازم است زيرا مشروعيت تصرفاتولي فقيه در امور اجتماعي حق مردم نيست تا به او اعطا كنند (دقت كنيد كه اكثريت مي خواهد حق تصرف در همهامور را به گونه اي به او بدهند كه بر اقليت و كساني نيز كه پس از انتخابات

به سن رأي دادن مي رسند، جاريمي شود).

و براي مطالعه اشكالهاي ديگر و نيز پاسخ آنها مي توانيد رجوع كنيد به:

1_ دراسات في ولاية الفقيه، حسينعلي منتظري، ج 1، ص 415.

2_ دين و دولت در انديشه اسلامي، محمد سروش، ص 430.

آيا غيرمعصوم مي تواند حجت بين خدا و انسان باشد؟
پرسش

آيا غيرمعصوم مي تواند حجت بين خدا و انسان باشد؟

پاسخ

بنا بر رواياتي كه از معصومان(ع) نقل شده است، پس از غيبت حضرت صاحب(عج) يك سلسله دانشمندان وانديشمندان ديني با شرايط مشخص و ويژه اي كه در جاي خود مطرح گشته است حجت ميان ما و خدايند. از جملهآن روايات اين حديث شريف است كه حضرت ولي عصر(عج) در پاسخ اسحق بن يعقوب فرمود: اما الحوادثالواقعة فارجعوا فيها الي رواة احاديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجة اللّه ؛ در رخدادها و حوادث به راويان حديث ما رجوع كنيد،زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدايم{M، (شيخ صدوق، اكمال الدين، ج 2، ص 484).

محقق همداني - كه آثار و تحقيقات فقهي اش در دوره اخير محور عالي ترين مباحث اجتهادي حوزه قرار داشتهاست - در تحليل اين حديث مي نويسد: «تأمل در اين روايت، آشكار مي سازد. فقيهي كه روايات ائمه(ع) را اخذ وهضم كرده است، در جايگاه ايشان قرار دارد و شيعه در مسائلي كه به ائمه مراجعه مي كرد، موظف است به چنينفقهايي مراجعه نمايد تا در عصر غيبت، متحير و سرگردان نباشد. امام(ع) با اين توقيع خواسته اند حجت را بر شيعيانتمام كنند تا هيچ كس به بهانه غيبت امام معصوم از دستورات الهي تحطي نكند»، (حاج آقا رضا همداني، مصباح الفقيه، كتابالخمس، ص 161 به نقل از سروش، محمد، دين و دولت در انديشه اسلامي، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي قم، چاپ اول، 1378، ص 284 و285).

بنابراين حضرت امام خميني كه از لحاظ فقهي و ساير شرايط در مرتبه اي رفيع قرار داشتند، مصداق بارزي ازحجت ميان ما و خداوند متعال در عصر غيبت بودند.

كسي كه ولايت فقيه را قبول نداشته باشد حكمش چيست ؟
پرسش

كسي كه ولايت فقيه را قبول نداشته باشد حكمش چيست ؟

پاسخ

براي پاسخ بايد به سه مقدمه توجه كرد:

مقدمه اول: در جمهوري اسلامي ايران، غيرمسلمانان و ديگر كساني كه به هر علت ولايت فقيه را قبول ندارند،در حكومتي زندگي مي كنند كه مانند ديگر حكومت هاي مردمي متكي بر آراي مردم است.

مقدمه دوم: مخالفان ولايت فقيه چند دسته اند:

اول) غيرمسلمانان و غيرشيعياني كه مبناي ولايت فقيه را نمي پذيرند.

دوم) شيعياني كه ولايت مطلقه فقيه را از روي اجتهاد يا تقليد نمي پذيرند.

سوم) كساني كه با پذيرش اصل ولايت مطلقه فقيه، شخص ولي فقيه را قبول ندارند.

چهارم) كساني كه حتي با اعتقاد به صلاحيت شخص ولي فقيه، پاره اي از احكام حكومتي صادره از وي را نادرست مي انگارند.

مقدمه سوم: مخالفت در هر يك از صور بالا دو گونه متصور است:

الف) مخالفت اعتقادي (قلبي)؛ يعني در اعتقاد و بينش خود مسأله را نمي پذيرد و آن را صحيح نمي داند. چنينمخالفتي في نفسه از ديدگاه اسلام موضوع حرمت نيست و از نظرگاه قانوني نيز جرم به شمار نمي آيد.

ب ) مخالفت عملي، اين گونه مخالفت مسلما حرام و جرم است. البته مخالفت عملي نيز اقسام و مراتبي دارد كهحكم هر يك جداگانه قابل بررسي است، ليكن رعايت اختصار ما را از بررسي تفصيلي آن معذور مي دارد.

حكم ولي فقيه براي همه افراد حوزه ولايت او، چه موافق و چه مخالف، نافذ و از ديدگاه اسلام لازم الاجراست.چه واضح است كه اعطاي ولايت با تجويز مخالفت عملي ديگران مستلزم هرج و مرج است در حالي كه مسائلاجتماعي و حكومتي نيازمند وحدت رويه مي باشد و هيچ قانون و نظام سياسي اعم ازا سلام و غير اسلام آشوب،قانون گريزي و دلخواه گزيني را برنمي تابد، بنابراين ولي فقيه مي تواند

در صورت لزوم همگان را به اطاعت در احكاماجتماعي الزام كند.

در نظام جمهوري اسلامي ايران زمينه قانوني و منطقي التزام شخصي افراد به حكم ولي فقيه وجود دارد؛ يعني،چه كسي معتقد بر مشروعيت الهي باشد و چه معتقد به مشروعيت مردمي از طريق تفويض امر و يا قرارداد اجتماعي؛در هر صورت شرايط مقبول و پذيرفته شده براساس هر يك از مباني ياد شده به طور عيني در اين نظام وجود دارد و برپذيرندگان هر يك از آن مباني منطقا لزوم پيروي از ولايت فقيه حكم را ثابت مي كند. لذا حال كه هم الزام ولي فقيه و همالتزام شخصي افراد داراي مباني مشروع و قانوني است مي توان گفت اطاعت از ولي فقيه واجب و مخالفت عملي با اوحرام است. البته مخالفان دسته سوم چنانچه دليل خاصي بر نظر خود دارند مي توانند آن را در اختيار خبرگان رهبريقرار دهند و هم چنين گروه چهارم كه حكم ولي فقيه را صحيح نمي دانند بايد ضمن التزام عملي به آن، رأي خود را بهعنوان مشاوره به ولي فقيه منتقل كنند. اما در نهايت اين ولي فقيه است كه در آن باره تصميم گيري مي كند.{J

آيا شعار مرگ بر ضد ولايت فقيه شامل كساني كه ولايت فقيه را از نظر تئوري قبول ندارند هم مي شود؟
پرسش

آيا شعار مرگ بر ضد ولايت فقيه شامل كساني كه ولايت فقيه را از نظر تئوري قبول ندارند هم مي شود؟

پاسخ

براي روشن شدن اين موضوع، لازم است ابتدا ببينيم كه مخالفت با ولايت فقيه، از نظر شرع چه حكمي دارد؟ علماي شيعه به كفر منكرين امامت و ولايت حكم نداده اند و بحث اصول دين را از اصول مذهب تفكيك كرده اند. از آن جا كه امامت و عدل از اصول مذهب مي باشند،هر كسي به اين دو اصل پاي بند نباشد، بر او حكم كفربار نمي شود. وقتي عدم اعتقاد به امامت، باعث كفر نشود، يقينا نفي ولايت فقيه هم نمي تواند انسان را از دين خارج نمايد؛ زيرا ولايت فقيه در امتداد ولايت ائمه(ع) است؛ ولي عدم كفر، دليل عدم خُسران و زيان نيست. امام هادي(ع)در زيارت جامعه مي فرمايند: و علي من جحد ولايتكم غضب الرحمن ؛ و بر آن كه منكر ولايت شما شود، غضب خداوند، بخشنده مسلّطگردد{M. ممكن است انسان كافر نباشد، ولي خشم الهي وجودش را فرا گيرد. مگر مي شود بدون ولايت، راهي به سوي بهشت برد! مگر در عصر حاضر، بدون تبعيت از ولايت فقيه، مي توان در پهنه اطاعت از امام معصوم(ع) سر بلند شد و حال آن كه يكي از فرمان هايائمه(ع) اطاعت از فقيه جامع الشرايط است. امام زمان(عج) در توقيع شريف مي فرمايد: ... فانهم حجتي عليكم ؛ آنان حجت من بر شمايند{M. نكته ديگر اينكه ما با چند دسته مخالف روبرومي باشيم:

1. كساني كه نه اجتهادا و نه تقليدا به اين نتيجه (ولايت فقيه) نرسيده اند و لذا از نظر تئوريكي مخالف مي باشند، در مورد اين دسته بايد گفت، عقل هر انسان عاقبت انديش حكم

مي كند كه با در نظر گرفتن بسياري از ادله هاي عقلي و نقلي (آيات و روايات) كه در جهت اثبات ولايت فقيهوجود دارد، به صورت عميق و ريشه اي موانع علمي و فكري و... كه در اين زمينه برايش وجود دارد، حلّ نمايد و از صميم دل و جان به اين حكم الهي معتقد و مؤمن گردد.

2. كساني كه اجتهادا يا تقليدا به اين نتيجه رسيده اند كه فقيه ولايت بر همه دارد، ولي اميال نفساني و... باعث غلبه هواهاي نفس او بر عقلش شده و زير بار اين واقعيت نمي رود چنين شخصي، حكم به فسق او مي شود و چون وي اصل دين را قبول دارد ولي پايبند به آن نيست، تنها ازعدالت مي افتد.

3. اما اگر مخالفت با ولايت فقيه، در جايگاه حكومتي به عنوان تضعيف نظام اسلامي و يا براندازي آن باشد. حكمش حكم اخلال در حكومت و به عنوان مفسد في الارض مي باشد. اكنون با توجه به مطالب فوق، در مورد شعار «مرگ بر ضد ولايت فقيه» بايد گفت كه قطعامنظور اين شعار، كساني كه صرفا از ديدگاه تئوريكي (دسته اول) با اين نظريه مخالف باشند نمي باشد. زيرا نه اجتهادا و نه تقليدا به آن نرسيده اند. اما دسته دوم يعني كساني كه اجتهادا و تقليدا به آن رسيده اند ولي باز هم قبول نمي كنند و دسته سوم يعني كساني كه در جهت تضعيفولايت فقيه و براندازي حكومت اسلامي دست به توطئه و... مي زنند، شامل اين شعار مي باشند. و مصداق اين حديث امام صادق(ع) مي شود كه فرمودند: ... فاني قد جعلته عليكم حاكما، فاذا حكم بحكمنا فلميقبله منه، فانما استخفّ بحكم الله و علينا ردّ و الرادّ علينا

الرادّ علينا الرادّ علي الله و هو علي حدّ الشرك ؛ ردّ و انكار حكم حاكماسلامي ردّ و انكار ماست و ردّ و انكار ما ردّ بر خداست كه حدّ شرك برخداست{M، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 99 و اصول كافي، ج 1، ص 67). ودر فرهنگ و ادبيات اسلامي موارد متعددي يافت مي شود كه خداوند و بزرگان دين مشركان، ظالمان و مستكبران و كساني كه از اطاعت فرامين خداوند و پيامبر اكرم(ص) و حاكمان بر حق جامعه اسلامي سرباز مي زنند و... را مورد لعن و نفرين قرار داده و بر آنها مرگ فرستاده است: ازجمله اين آيات ك ان الذين يؤذون الله و رسوله لعنهم الله في الدنيا و الاخرة ، (احزاب، آيه 57) قتل الانسان ما اكفره ، مرگ بر انسان چه قدر كافر و ناسپاس است{M، (عبس، آيه 17) و... و از طرف ديگر يكي از وظايف و واجبات «تبرّي» و بيزراي از دشمنان اسلام و منافقان و كسانيكه در صدد تضعيف مباني حكومتاسلامي بوده و يا با اين كه حق بر آنها مشخص است باز از اطاعت و قبول آن خودداري مي نمايند، مي باشد كه اين بيزاري در زبان و عمل ظهور مي يابد. و خداوند نيز در آيات زيادي برائت خود را اعلام نموده است ان الله بري ء من المشركينو رسوله ، (توبه، آيه 3) و چنانچه كه گذشت در روايت امام صادق(ع) مخالفت با حكم ولي فقيه جامع الشرايط در حدّ شرك مي باشد. يا در آيه ديگر فان عصوك فقل اني بري ءٌ مماتعملون... ، (شعراء / 216) خداوند به پيامبر اكرم(ص) مي فرمايد اگر از دستورات تو سرپيچي كردند بگو من از

شما بيزاري و برائت مي جويم.

در هر صورت «شعار مرگ بر ضد ولايت فقيه» از مباني اصولي و محكمي در شرع مقدس اسلام برخوردار مي باشد.

براي آگاهي بيشتر ر.ك:

جوادي آملي، ولايت فقيه، ص 491.

امام خميني(ره)، ولايت فقيه، ص 48.

علي شيرازي، پاسخ به شبهات پيرامون ولايت فقيه، ص 12 و 24.{J

دلايل ضرورت ولايت فقيه چيست ؟
پرسش

دلايل ضرورت ولايت فقيه چيست ؟

پاسخ

به دليل گستردگي دامنه ي سؤال ابتدا مطالبي را درباره ي ضرورت وجود ولايت فقيه در نظام اسلامي بيان داشته و سپس به بيان ادله ي نقلي (قرآن و روايات) و عقلي كه در جهت اثبات ولايت فقيه، وارد شده است، مي پردازيم:

الف) ضرورت وجود «ولايت فقيه» در نظام اسلامي بدون شناخت ماهيت حكومت ديني و لوازم و كار ويژه هاي آن امكان پذير نيست. حكومت ديني از چند جهت با نظام هاي سكولار (secular)، لائيك (laic) و بي اعتنا به دين تفاوت دارد؛ پاره اي از اين تفاوت ها عبارت است از:

1_ تفاوت در اهداف: رژيم هاي نامبتني بر دين، اعم از مردم سالار (Democratic)، فردسالار (Monarhy) و اليگارشي (Oligarchy) به يك معنا دولت هاي حداقلي (Minimal) هستند. به عبارت ديگر اساسي ترين هدف آنها تأمين نيازمندي هاي دنيوي شهروندان مي باشد و هدفي فراتر از آن در نظر ندارد. ليكن نظام ديني در هدف دو منظوره (Biplay) است و علاوه بر نيازمندي هاي اين جهاني، تأمين خير و سعادت اخروي و جاوداني را نيز مد نظر دارد.

2_ تفاوت در كار ويژه هاي دولت: وظايف و كاركردهاي (Functions) نظام هاي غيرديني نيز متناسب به هدف آنها حداقلي مي باشد. يعني اساسي ترين وظيفه آنها تأمين بهداشت، آموزش، امنيت، رفاه و توسعه (Development) مادي است. در مقابل حكومت ديني وظايف بيشتري برعهده دارد، يعني علاوه بر لزوم ارايه خدمات بالا، بايد به برنامه ريزي صحيح و تلاش در جهت تربيت ديني و معنوي جامعه، رشد و بالندگي فضايل و كمالات عاليه انساني و گسترش تقوي همت گمارد و جامعه را به سوي تأمين سعادت پايا و فناناپذير رهبري كند.

3_ تفاوت در روش ها: روش هاي اجرايي نظام هاي سكولار و ديني در پاره اي از موارد

تفاوت دارد. تفاوت در اهداف و كار ويژه ها لاجرم در گزينش شيوه ها كارگر خواهد افتاد. به عبارت ديگر در نظام هاي بي اعتنا به دين انگاره «هدف وسيله را توجيه مي كند» امري پذيرفته شده و عقلانيت ابزاري(Instrumental Reason) آخرين مرجع تصميم گيري است. اما در حكومت ديني استفاده از روش هاي معارض با كرامت الهي و ارزش هاي والاي اخلاقي و ويرانگر سعادت جاوداني بشر مجاز نيست، بنابراين عقل ابزاري در كادر قوانين الهي و احكام عقل فراابزاري و توحيدي فعاليت دارد.

4_ تفاوت در خاستگاه قانون: در نظام هاي نامبتني بر دين خاستگاه قانون چيزي جز تمايلات، خواسته ها، هوس ها و گرايشات آدميان نيست. به عبارت ديگر همه نظام هاي سكولار مبتني بر نوعي انسان مداري و اومانيسم (Humanism) مي باشند؛ اعم از اومانيسم فرد مدارانه (Individual Humanism) كه در نظام هاي دمكراتيك جاري است، و يا اومانيسم جمع گرايانه (Collectivist Humanism) كه در رژيم هاي سوسياليستي و كمونيستي جاري است. اما در حكومت ديني منشأ اصلي قانون خداوند است. و تنها قانوني رسميت دارد كه از سوي خداوند جعل شده و يا لااقل با اصول و قواعد كلي مورد قبول شارع سازگار باشد. بنابراين كاركرد مجاري قانون گذاري در چنين نظامي كشف و استنباط قوانين الهي و تطبيق آن بر نيازمندي هاي زمان است.

5_ تفاوت در زمامداران و كارگزاران: رهبري هر جامعه اي متناسب با ارزش ها و آرمان هاي جامعه و اهداف اساسي حكومت در آن جامعه تعيين مي شود. از اين رو در نظام هاي لائيك و سكولار شرايطي بيش از توانايي مديريت كلان اجتماعي لازم نيست، اما در نظام اسلامي شرايط بيشتري لازم است كه اصول آنها عبارت است از:

1) صلاحيت علمي، كه اصطلاحا از آن به «فقاهت» تعبير مي شود

و به معناي شناخت دقيق فقهي و حقوقي اسلام در همه ابعاد و مسائل فردي و اجتماعي است. زيرا فرض آن است كه آنچه در جامعه اسلامي ملاك عمل و قانون قرار مي گيرد همان قوانين الهي است. بنابراين وجود رهبري كه توانا بر استنباط احكام الهي در مسائل كلان اجتماعي بوده و بتواند در مسائل مختلف حكم ديني را كشف و به اجراء درآورد ضروري مي نمايد.

ممكن است گفته شود مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان براي اين امر كافي است. در حالي كه چنين نيست، اين مسأله علل متعددي دارد كه پاره اي از آنها در مطالب بعدي آشكار خواهد شد.

2) صلاحيت اخلاقي، يعني تعهد و التزام و پاي بندي عميق به هنجارها و ارزش هاي ديني و اخلاقي، دوري از اوصاف رذيله، دوري از هواپرستي و خودخواهي و دنياطلبي، كه اصطلاحا از آن به عدالت و تقوي تعبير مي كنيم.

رهبر يك جامعه اسلامي نمي تواند فاقد ارزش هاي عاليه اخلاقي باشد، زيرا:

اولاً، انساني كه فاقد صلاحيت اخلاقي است، نمي تواند كاركرد مثبت تربيتي و اخلاقي كه از اهداف نظام اسلامي است داشته باشد.

ثانيا، معمولاً انسان ها الگوپذيري شديدي از اخلاق، سيره و منش زمامداران دارند، چنانكه پيامبر اكرم(ص) فرمودند: «الناس علي دين ملوكهم» (بحارالانوار، ج 102، ص 7) بنابراين كسي كه الگوي درستي براي جامعه نباشد نمي تواند در رأس نظام اسلامي قرار گيرد.

3) كفايت در مديريت كلان اجتماعي، منش صحيح سياسي و اجتماعي، شجاعت، تدبير. مجموع اين شرايط همان چيزي است كه اصطلاحا «ولي فقيه» گفته مي شود. بنابراين اگر قرار باشد ولي فقيه در رأس نظام نباشد يكي از دو كار بايدانجام گيرد:

1/3 _ رئيس جمهور داراي همه صلاحيت هاي لازم رهبري

باشد. در اين صورت همان ولي فقيه را رئيس قوه مجريه قرار داده ايم و در واقع نقش او را در امور اجرايي پررنگ تر كرده ايم.

2/3 _ ولي فقيه نقش مشاور براي رئيس قوه مجريه داشته باشد و در مسائل كلان حكومتي نظر او را راهنمايي كند. در اين صورت دو فرض پديد مي آيد:

1/2/3_ يا اينكه رئيس جمهور موظف به اجراي منويات او است، در اين صورت اين همان ولايت فقيه است، زيرا او بر رئيس قوه مجريه ولايت دارد.

2/2/3_ رئيس جمهور موظف به پيروي از منويات او نباشد، در اين صورت رعايت احكام الهي تضمين نشده و ديگر نظام اسلامي نخواهد بود.!!

افزون بر آن ولايت فقيه كاركردهاي ديگري دارد، از جمله: ايجاد تعادل بين قوا كه در نظام هاي مبتني بر تفكيك قوا (Decenteralized) از مهمترين مشكلات است. ليكن رعايت اختصار ما را از بررسي و تفصيل آن معذور مي دارد.

براي آگاهي بيشتر ر.ك: فلسفه سياست، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.

سوالهاي مربوط به ولايت فقيه را ذكر كنيد
پرسش

سوالهاي مربوط به ولايت فقيه را ذكر كنيد

پاسخ

1 _ فرق ولايت و جمهوريت را توضيح دهيد.

2 _ آيا در جامعه اسلامي ايران پيرو ولايت فقيه ائمه معصومين هستند؟

3 _ آيا ولايت از ديدگاه مردم نياز به مقبوليت دارد؟

4 _ تفاوت ولايت فقيه با مراجع عظام تقليد را توضيح دهيد؟

5 _ آيا ولايت فقيه امري ذاتي است يا اكتسابي است؟

6 _ آيا جوامع غربي اصطلاحي با عنوان ولايت فقيه را براي جوامع اسلامي پذيرفته اند؟ توضيح دهيد.

7 _ ولايت فقيه چرا ثابت است و تغيير نمي كند؟

8 _ چرا ولي فقيه توسط خود مردم انتخاب نمي شود و مثل رئيس جمهور هر 4 سال يك بار انتخاب نمي شود؟

9 _ مطلقه بودن در ولايت فقيه يعني چه؟ آيا ولايت فقيه چون معصوم نيستند آيا اگر حتي حرفي بر خلاف عقل بزنند بايد بدون چون و چرا قبول كرد؟

10 _ اولين كسي يا كساني كه نظريه ولايت فقيه را مطرح كردند چه كساني بودند؟

11_ به نظر شما بهترين و قوي ترين تئوريسين كه در مورد ولايت فقيه نظر داده كيست؟

12_ آيا با توجه به واژه ولايت و اينكه ولايت حق والي بر مردم است و حادثه كنوني به طور كامل اين امر رعايت مي شود؟ يعني حق حاكميت تحت تاثير عوامل ديگري قرار نگرفته است؟

13 _ آيا حق ولايت در كشورهائي ديگر اسلامي و يا ديگر مذاهب (سني) به شكلي كه در احاديث و روايات گفته شده است بيان مي شود

14_ آيا الفاظي كه امروز استفاده مي شود مثل قدس سره _ دام ظله ……كه براي ولايت فقيه استفاده مي شد همان استفاده از

لغاتي مثل شاهنشاه آريامهر و يا اعلي حضرت……كه القاب شاه بود نيست ما را توجيه كنيد.

15 _ نظر ولايت فقيه در مورد تبعيض طبقاتي چييست؟ راه حل آن را چه مي داند؟

16 _ آيا ولايت فقيه و رهبري در زمان حال و زمان پيامبر و ائمه اطهار چه تفاوتي دارد آيا كشور ما كه يك كشور مسلمان است و ادعاي رهبري مسلمان را ميكند چرا بعضي از افراد ملت در بعضي از شهرها از حكومت مي نالند؟ و اتنظار اصلاح و بهبود آن را دارند؟ مقصر كيست؟

17 _ آيا خداوند ولايت فقيه را نصب كرده يا انتخاب شده است؟

18 _ مقام معظم رهبري در جايگاه ولايت فقيه اكنون چه ديدگاهي در مقابله با تهديدات امريكا دارد . آيا با اين تهديدات امكان سازش با آمريكا وجود دارد و اگر اين كار صورت گرفت آيا به گفته امام خميني در مخالفت با آمريكا و نداشتن هيچ گونه رابطه با اين غده شيطاني عملي شده است؟

19 _ ولايت فقيه يك مقام ديني است يا سياسي؟

20 _ چه چيزي نشان مي دهد كه ولايت فقيه اشتباه نمي كند؟

21 _ آيا ولايت فقيه مي تواند حكمي غير از حكم مسلم اسلام بدهد؟

22 _ آيا ولايت فقيه يك مقام معنوي به تمام است يعني حكم او مانند احكام اسلامي يا آنچه در كتاب دين و غيره آمده امده ...

23 _ آيا ولايت فقيه در قران و عبارت پيامبر ائمه آمده است؟

24 _ ولايت فقيه چه كاري در جامعه انجام مي دهد يعني حيطه وظايف او چقدر است؟

وظايف ولي فقيه در زمان غيبت چيست.
پرسش

وظايف ولي فقيه در زمان غيبت چيست.

پاسخ

اين موضوع را مي توان از دو منظر مورد بررسي قرار داد:

الف - از منظر متون اسلامي: براساس آموزه ها ومنابع دين مبين اسلام (آيات، روايات، عقل)، فقيه جامع الشرايطي كه سرپرستي حكومت اسلامي را بر عهده گرفته داراي چهار وظيفه مي باشد:

يك - وظيفه حفاظت از دين اسلام و ارزش هاي آن:

از آنجا كه مهمترين وظيفه امام معصوم(ع) جلوگيري از تحريف و سوء برداشت از قرآن كريم و سنت معصومين(ع) مي باشد، همين رسالت بزرگ در عصر غيبت، بر عهده فقيه جامع الشرايط خواهد بود؛ زيرا سرپرست نظام اسلامي، جامعه مسلمين را براساس معارف اعتقادي و احكام عملي كتاب و سنت معصومين(ع) اداره مي كند، از اين رو بايد بيش از هر چيز، به حفاظت، صيانت و دفاع از اين دو منبع مهم بپردازيد (ر.ك: ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، آيت الله جوادي آملي، نشر اسراء، 1381، ص 243).

دو - وظيفه افتاء:

كشف و به دست آوردن احكام اسلامي از طريق اجتهاد مستمر با استفاده از منابع معتبر و مباني مورد اعتماد، يكي ديگر از مسؤوليت هاي فقيه جامع الشرايط مي باشد.

سه - وظيفه قضاء:

ولي فقيه به نيابت از پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) عهده دار منصب قضاوت در جامعه اسلامي مي باشد؛ به اين معنا كه نخست با تلاش و كوشش متمادي و اجتهاد عملي، مباني و احكام قضاء اسلامي را از منابع اصيل آن به دست مي آورد و سپس براساس همان علوم و احكام و بدون آن كه تصرفي از خود در آنها داشته باشد به رفع تخاصمات و اجراي احكام قضايي و

صادر نمودن فرامين لازم مي پردازد.

چنان كه امام رضا(ع) مي فرمايد: «حاكم اسلامي موظف است حلال خدا را حلال و حرام خدا را حرام شمارد (حلال و حرام خدا را پاس بدارد) و حدود الهي را اقامه كرده و از دين خدا دفاع نمايد و نيز موظف است كه به سوي پروردگارش از راه حكمت، موعظه نيكو و دليل و برهان دعوت كند» (بحارالانوار، ج 25، ص 123، چاپ بيروت).

چهار - وظيفه ولايت و سرپرستي:

ولي فقيه پس از اجتهاد عميق در متون و منابع دين و به دست آوردن احكام اسلام در همه ابعاد زندگي مسلمين براساس مقتضيات زماني و مكاني، موظف به اجراي دقيق آنهاست. فقيه جامع الشرايط در زمينه هاي مختلف اجتماعي، چه در امور فرهنگي نظير تعليم و تربيت و تنظيم نظام آموزشي صالح و چه در امور اقتصادي مانند منابع طبيعي، جنگل ها، معادن، درياها و... و چه در امور سياسي داخلي و خارجي مانند روابط بين الملل، در زمينه هاي نظامي همانند دفاع در برابر مهاجمان و تجهيز نيروهاي رزمي و خلاصه در آنچه كه براي اداره جامعه اسلامي و تأمين مصالح و منافع آن لازم است، به تطبيق قوانين اسلامي و اجراي احكام الهي مبادرت مي ورزد. ولي فقيه پس از شناخت احكام فردي و اجتماعي اسلام، وظيفه هر فرد يا گروهي را در جامعه اسلامي مشخص مي سازد و با هماهنگ ساختن آنان، اداره درست جامعه را محقق مي نمايد. امام علي(ع) در تبيين مفهوم ولايت و وظايف حاكم اسلامي مي فرمايد: «فالولايه هي حفظ الثغور و تدبير الامور...؛ ولايت و امامت به معناي پاسداري از مرزهاي (خاكي

و ايماني) ميهن اسلامي و اداره امور آن مي باشد» (همان، ص 170).

و در جاي ديگر مي فرمايد: «... ولكن لنرد المعالم من دينك و نظهر الاصلاح في بلادك...؛ بار خدايا! تو مي داني كه آنچه از ما سرزده است نه براي ميل و رغبت در سلطنت و خلافت بوده و نه براي به دست آوردن چيزي از متاع پست دنيا، بلكه براي اين بود كه نشانه هاي (از بين رفته) دين تو را بازگردانيم و در شهرهاي تو اصلاح و آسايش برقرار كنيم، تا بندگان ستم كشيده ات در امن و آسودگي باشند و احكام تو كه به دست فراموشي سپرده شده بود اقامه و احيا شود» (نهج البلاغه، صبحي صالح، خطبه 131، ص 189).

ب - وظايف ولي فقيه از منظر قانون اساسي:

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رهبر را در رأس هرم قدرت و حاكميت كشور قرارداده است، چنانكه از بندهاي اصل دوم و نيز از اصل يكصد و سيزدهم و اصل يكصد و هفتم، اين مطلب به دست مي آيد.

در اصل يكصد و هفتم آمده: «... رهبر منتخب خبرگان ولايت امر و همه مسؤوليت هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت».

براين اساس، قانون اساسي همان اقتدار و جايگاه رهبري را كه در اسلام مطرح است براي ولي امر مسلمين قائل شده است؛ مقام رهبري در حوزه كلان، مسؤول نظارت بر حسن اجراي قوانين اسلامي و قانون اساسي مي باشد و در چارچوب مصالح اسلام و امت اسلامي پيش خدا و خلق او مسؤول عملكرد خود و همه مسؤولان و مديران تحت امر خويش است، به حدي كه هرگاه احساس كرد

در گوشه اي از كشور حدود الهي زيرپا گذاشته شده و يا حقوق مردم پايمال گشته است، بايد جلويش را بگيرد و با اعمال ولايت دستور لازم را صادر كند.

در اين راستا اصل يكصد و دهم قانون اساسي بخشي از وظايف ولي فقيه را چنين بيان مي دارد:

1- تعيين سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.

2_ نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام.

3_ فرمان همه پرسي.

4_ فرماندهي كل نيروهاي مسلح.

5_ اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.

6_ نصب و عزل و قبول استعفاء:

الف) فقهاي شوراي نگهبان

ب ) عالي ترين مقام قوه قضائيه

ج ) رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

د ) رئيس ستاد مشترك

ه ) فرماندهي كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

و ) فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي

7_ حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه.

8_ حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.

9_ امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم.

10_ عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني يارأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل 89 .

11_ عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه و قضائيه.

و بالاخره اين كه قانون اساسي بخش مهمي از وظايف و مسؤوليت هاي حكومت اسلامي را به مقام رهبري واگذار نموده و بخشي ديگر آن را بر عهده دولت جمهوري اسلامي كه تحت ولايت فقيه اداره مي شود نهاده است كه در اصول ديگر آن از جمله در اصل

سوم بيان شده است (حاكميت ديني، نبي الله ابراهيم زاده آملي، پژوهشكده تحقيقات اسلامي سپاه، 1377، ص 144).

آيا آيت الله خامنه اي نائب بر حق امام زمان(عج) هستند و شرايط رهبري نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را دارا مي باشند؟
پرسش

آيا آيت الله خامنه اي نائب بر حق امام زمان(عج) هستند و شرايط رهبري نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را دارا مي باشند؟

پاسخ

ابتدا بايد شرايط و ويژگي هاي لازم براي نيابت از معصومين(ع) و رهبري در نظام اسلامي را به طور دقيق، مورد شناسايي قرار داد. شرايطي كه در متون و منابع اسلامي مورد تأكيد قرار گرفته، عبارت است از:

1. صلاحيت علمي لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه (فقاهت و اجتهاد)؛

2. عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلامي؛

3. بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت و مديريت و قدرت كافي براي رهبري.

در مرحله بعد نوبت به تطبيق هر يك از اين شرايط بر رهبر معظم انقلاب مي رسد.

در اينجا به صورت خلاصه به پاره اي از ويژگي ها و صلاحيت هاي حضرت آيت اللّه خامنه اي براي احراز منصب رهبري نظام، به نيابت از امام زمان(عج) اشاره شود:

يك. صلاحيت علمي

يكم. اجتهاد آيت اللَّه خامنه اي از سوي بسياري از مراجع و بزرگان -از جمله حضرت امام(ره) از قبل تصديق شده بوده است.

دوّم. همه رساله هاي عمليه نوشته اند كه اگر دو نفر عادل خبره به اجتهاد كسي شهادت دهند، اجتهاد او قابل قبول است؛ اين در حالي است كه جامعه مدرسين حوزه علميه قم -كه مركب از ده ها مجتهد مطلق و چندين مرجع تقليد است ايشان را به مرجعيت پذيرفتند. همچنين در اساسنامه جامعه مدرسين آمده است: چيزي به عنوان نظر آن جامعه معتبر است كه حداقل شانزده تن از اعضا آن را امضا كرده باشند. بنابراين اعلاميه جامعه مدرسين به اين معنا است كه حداقل شانزده تن از مجتهدان و خبرگان در فقه، ايشان را مرجع مي دانند.

سوّم. درس خارج مقام معظم رهبري -كه در آن

بسياري از فضلا شركت كرده و همگي به وزانت علمي آن شهادت مي دهند دليل بر بنيه علمي نيرومند و ملكه اجتهاد ايشان است. اين توان علمي سابق بر رهبري و حتي رياست جمهوري ايشان است؛ نه اينكه ايشان پس از رهبري، درس خوانده و به اين رتبه از دانش رسيده باشند.

دو. صلاحيت اخلاقي (عدالت و تقواي لازم)

صلاحيت اخلاقي مقام معظم رهبري نيز از اموري است كه در رفتار و عملكردهاي فردي و اجتماعي ايشان -از زمان كودكي، جواني و مبارزات سياسي و نيز مسؤوليت هاي متعددي كه در بعد از انقلاب در شرايط حساس داشته اند به روشني قابل اثبات بوده و تمام اشخاصي كه از نزديك با معظم له در ارتباطاند، گواه بر اين مدعا هستند.

سه. توانايي هاي شخصي

در بند سوم اصل يكصد و نهم «بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري» از جمله شرايط و صفات رهبر دانسته شده است.

يكم. مقصود از «بينش صحيح سياسي و اجتماعي» آن است كه رهبر، آن چنان از مسائل و موضوعات و قضاياي سياسي آگاه باشد كه بر آن اساس، هم قادر به اداره امور جامعه باشد و هم در جهت گيري هاي ظريف بين المللي، تصميمات بجا، شايسته و مفيد به حال جامعه اتخاذ كند.

دوّم. «مديريت و تدبير» عبارت از مجموعه استعدادهايي است كه در شرايط خاص، در رهبري بارز و ظاهر مي شود و او را در اجراي وظايف سنگين خود ياري مي كند. كشف اين استعدادها از جمله مواردي است كه در تعيين رهبر، به يقين بايد مورد توجه خاص قرار گيرد.

سوّم. «قدرت و شجاعت» نيز از جمله شرايطي است كه يا از برجستگي هاي علمي و

اخلاقي ناشي مي شود و يا آنكه در زمره استعدادهاي دروني رهبر به شمار مي رود. به هر حال مقام شامخ رهبري چنين مراتبي را مي طلبد و به هنگام تعيين و انتخاب رهبري، بايد به اين موضوع توجه جدي داشت.

مقام معظم رهبري تاكنون توانايي هاي فوق العاده اي در راستاي رهبري و مديريت جامعه -خصوصاً در مواقع بحراني و سرنوشت ساز از خود بروز داده اند. از ديگر سو ايشان از بينش صحيح سياسي و اجتماعي و قدرت و شجاعت بالايي برخوردار مي باشند. اين مهم با مروري بر پيشينه مديريتي ايشان -در شوراي انقلاب، دوران رياست جمهوري، سخت ترين شرايط ناشي از جنگ و محاصره هاي بين المللي، بيش از يك دهه رهبري نظام و با موفقيت بيرون آمدن از فراز و نشيب ها و مشكلات متعدد داخلي و بين المللي به خوبي قابل اثبات است.

آخرين مرحله اي كه شايسته است مورد توجه قرار گيرد، انتخاب قانوني ايشان از سوي خبرگان رهبري است. اين انگاره خود متأثر از دو عامل است كه هر كدام به تنهايي، مهم ترين دليل بر شايستگي ايشان براي رهبري نظام اسلامي است:

1. دارا بودن شرايط لازم براي رهبري در حضرت آيت الله خامنه اي و احراز اين شرايط از سوي خبرگان، به عنوان بهترين و شايسته ترين فردي كه قدرت و توانايي رهبري نظام را دارد. اين مسأله از سوي اكثريت قاطع اعضاي مجلس خبرگان تأييد شد.

2. تأكيد امام خميني(ره) بر شايستگي آيت الله خامنه اي براي رهبري نظام؛ حضرت امام در موارد متعددي به شايستگي ايشان تصريح كرده اند. حجت الاسلام و المسلمين هاشمي رفسنجاني در مجلس خبرگان رهبري در سال 68 در حضور شاهدان اين قضيه را نقل كرد: در قضاياي مهدي هاشمي همراه با آقايان خامنه اي، موسوي

اردبيلي و ميرحسين موسوي خدمت امام راحل رسيديم و سيد احمد خميني نيز حضور داشت. در آنجا به امام گفتيم: شما با اقدامات خود ما را درباره رهبري آينده در بن بست قرار مي دهيد. امام با اشاره به آقاي خامنه اي فرمود: «در ميان شما كسي است كه شايسته رهبري است و شما در بن بست قرار نخواهيد گرفت». مرحوم حجت الاسلام سيداحمد خميني نيز نقل نموده كه امام راحل فرمود: «آقاي خامنه اي شايسته رهبري است».

اگر بنا شد احراز صلاحيت خبرگان منتخب مردم، به وسيله شوراي نگهبان -كه منصوب رهبر هستند انجام گيرد؛ خود رهبر -كه حجيتش متوقف بر رأي خبرگان است چگونه مي تواند اعضاي شوراي نگهبان را تعيين كند؟
پرسش

اگر بنا شد احراز صلاحيت خبرگان منتخب مردم، به وسيله شوراي نگهبان -كه منصوب رهبر هستند انجام گيرد؛ خود رهبر -كه حجيتش متوقف بر رأي خبرگان است چگونه مي تواند اعضاي شوراي نگهبان را تعيين كند؟

پاسخ

اين سؤال فقط در فرض تأسيس و ابتداي نظام جمهوري اسلامي ايران صحيح است. در تمام نظام هاي جهان، اين مشكل به نوعي وجود دارد؛ مثلاً قانون اساسي هر كشوري، در ابتدا از سوي هيأت مؤسسان تدوين مي گردد كه خود اين هيأت، به وسيله انتخابات تعيين مي شوند و بايد كساني صحت اين انتخابات را تأييد كنند. حال آنكه هنوز قانوني وضع نشده كه بتوان بر مبناي آن، اين گروه را قانوني دانست. اما در نظام جمهوري اسلامي به چند شكل، اين مسأله حل شده است:

يكم. بر اساس مبناي نصب، حجيت رهبر به رأي مردم نيست؛ زيرا رهبري در جامعه اسلامي از پشتوانه ديگري -كه همان نصب از طرف پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) است برخوردار مي باشد. بنابراين خبرگان مقام ولايت را، به رهبر اعطا نمي كنند؛ بلكه مصداق آن را با احراز شرايط، كشف و معرفي مي كنند.

دوّم. در تأسيس نظام جمهوري اسلامي، ولايت امام خميني(ره) با پذيرش مستقيم مردم انجام گرفت و نهادهايي چون شوراي نگهبان و مجلس خبرگان، پس از آن است. بنابراين چنين مشكلي اساساً وجود نداشت.

آيا اعتقاد به ولايت فقيه از ضروريات است ؟ آيا انكار آن موجب خروج از دين است ؟
پرسش

آيا اعتقاد به ولايت فقيه از ضروريات است ؟ آيا انكار آن موجب خروج از دين است ؟

پاسخ

اعتقاد به ولايت فقيه از ضروريات دين نيست , هر چند از مسائل مهم سياسي اسلام به شمار مي رود. در مورد ولايت معصومان : كه حقيقت امامت را تشكيل مي دهد, مسلّماً موظفيم به امامت به عنوان جزئي از اصول مذهب معتقد باشيم , اما در مورد ولايت فقيه اين گونه نيست كه لازم باشد مردم به عنوان جزئي از اصول مذهب به آن اعتقاد داشته باشند, چون اين امر لازم اعتقادي نيست , اما مسلّم است خداوند تبارك و تعالي براي فقيه ولايت قرارداده است ;(1) بنابراين اعتقاد به ولايت فقيه از ضروريات نيست و شاهد بر اين مطلب , اختلاف بزرگان در اين موضوع و تفاوت انظار فقها در محدودهء آن مي باشد.

(پ_اورقي 1.محمد مؤمن , مجله حكومت اسلامي , شماره دوم , ص 9

در مورد ولايت فقيه و اثبات آن از طريق قرآن و احاديث وفرمايش هاي امام (ره ) لطفاً توضيح فرماييد.
پرسش

در مورد ولايت فقيه و اثبات آن از طريق قرآن و احاديث وفرمايش هاي امام (ره ) لطفاً توضيح فرماييد.

پاسخ

نظريهء ولايت فقيه سابقهء ديرينه اي در منابع شيعه دارد و افرادي مانند سيد بحرالعلوم , ملا احمد نراقي , فاضل دربندي , ميرفتاح حسيني وبسياري ديگر از فقها آن را به طور مستقل بحث كرده اند; با اين حال , انزواي مذهب تشيع و حاكميت حاكمان جور باعث شد اين نظريه از افكار عمومي مسلمانان فاصله بگيرد, تا جايي كه بعضي آن را تئوري نوظهور بدانند. امام خميني (ره ) اين نظريه را در فرهنگ ديني احيا كرد و آن را به صورت درس رسمي , در حوزهء علميهء نجف اشرف مطرح ساخت و با تشكيل حكومت اسلامي در ايران , اين تئوري به واقعيت مبدل شد.

امام خميني (ره ) براي اثبات ولايت فقيه ابتدا ضرورت تشكيل حكومت رادر قالب سه دليل مطرح مي كنند كه عبارت اند از:

1 جاودانگي اسلام : منظور از جاودانگي اسلام , پايدار ماندن نام دين نيست , بلكه حضور دين در سه سطح انديشه , بيان و عمل است . اين امر نزدتمام مسلمانان پذيرفته شده است و آيات و روايات زيادي بر آن دلالت دارد.امام در اين باره مي فرمايد: .

وقتي جاودانگي اسلام پذيرفته و روشن شد احكام دفاعي و مالي و نظامي و غيره در همهء زمان ها بايد اجرا شود و اين مقدمه را ضميمه كرديم كه بدون تشكيل حكومت نمي توان به همهء اهداف اسلامي نايل شد, به روشني ضرورت تشكيل حكومت ثابت مي شود.

2 جامع بودن شريعت : جامع بودن اسلام كه

به معناي توجه دين به همه ءزواياي وجود و نيازهاي مادي و معنوي بشر است , اقتضا مي كند حكومتي براساس اسلام شكل گيرد. هنگامي كه خداوند جريمهء خراش يك ناخن و تازيانه و نصف آن را مشخص فرمود, چگونه مي توان گفت اسلام در مورد تشكيل حكومت كه اجراي بسياري از احكام منوط به آن است , طرح و برنامه اي ندارد ودر اين مورد سكوت اختيار كرده است ؟!

3 ماهيت قوانين اسلام : امام _ ره _ يكي از دلايل ضرورت تشكيل حكومت را ماهيت قوانين اسلام مي داند و مي فرمايد: .

حال كه ضرورت تشكيل حكومت اسلامي ثابت شد, سؤال اين است كه درزمان غيبت امام 7تشكيل حكومت به عهدهء چه كسي است ؟

امام خميني (ره ) و بسياري از فقها بر اين باورند كه تشكيل حكومت دردوران غيبت بر عهدهء فقيهان و دين شناسان قرار دارد و اين همان نظريهء ولايت فقيه است . ايشان براي اثبات اين نظريه دو دليل عقلي و نقلي ذكر كرده اند, كه خلاصهء دليل عقلي آن , اين است كه : اجراي قانون الهي به دست كسي مي تواندانجام گيرد كه دو ويژگي و را داشته است . ولي فقيه اين دو ويژگي را دارا است , چون او كسي است كه با اجتهاد خود حكم الهي را ازمنابع موجود استخراج مي كند و به نيازهاي جامعه پاسخ مثبت مي دهد و از دژمستحكم اسلام پاسداري مي نمايد.

اما دليل نقلي , ورايات زيادي دارد كه ما فقط به يكي از آن ها مي پردازيم :رسول خدا6مي فرمايد:

جانشينان من رحمت فرست ! پرسيدند: يا

رسول اللّه 6 خلفاي تو كيانند؟فرمود: آن ها كه بعد از من مي آيند و حديث و سنت مرا نقل مي كنند>.

امام (ره ) در دلالت اين حديث مي فرمايد: شامل راويان حديثي كه حكم كاتب را دارند, نمي شود و يك كاتب و نويسنده نمي تواند خليفهء رسول اكرم 6باشد. منظور از خلفا, فقهاي اسلام اند, اما دلالت حديث شريف بر ولايت فقيه نبايد جاي ترديد باشد; زيراخلافت همان جانشيني در تمام شئون نبوت است و جملهء دست كمي از جملهء ندارد و معناي خلافت در آن , غير معناي خلافت در دوم نيست و جملهء معرفي خلفا است , نه معناي خلافت , زيرا معناي خلافت را نپرسيد, بلكه اشخاص راخواست معرفي فرمايد و ايشان با اين وصف معرفي فرمودند>.(1)

البته در زمينهء اثبات ولايت فقيه به آيات قرآني هم استدلال شده است ; به كتاب هاي ولايت فقيه از امام خميني , , ازآيت الله جوادي آملي , از آيت الله معرفت و ديگر كتب و مجلاّت مراجعه فرماييد.

(پ_اورقي 1.مجله شماره 44 ص 121_ 123

اثبات ولايت فقيه از طريق قرآن چگونه است ؟
پرسش

اثبات ولايت فقيه از طريق قرآن چگونه است ؟

پاسخ

ابتدا توجه به اين نكته لازم است كه گاه گمان مي شوند كه تنها مدرك اسلامي بودن يك مساله مطرح شدن آن به صورت صريح در قرآن كريم است و هر آنچه با قطع نظراز اين كه عقل و سنت نيز هر يك دليل و مدرك معتبري در كنار قرآن است واسلام را مي توان و بلكه بايد از مجموع هر سه منبع ( قرآن ، سنت و عقل ) شناخت به توضيح اين مساله مي پردازيم كه قرآن كريم كه روشن گر راه هدايت است برخي از امور را خود به طور مستقيم و بدون واسطه بيان كرده است مانند كليات بسياري از احكام و برخي از امور را به طور غير مستقيم و باواسطه پيامبران بيان كرده است ولي خودش به اين واسطه تصريح كرده است . قرآن كريم تبيين هدايت خود را بر عهده پيامبر مي گذارد ( ( و انزلنااليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ؛ و اين قرآن را به سوي تو فروفرستاديم تا براي مردم آنچه را به سوي ايشان نازل شده است توضيحدهي ) ) ، ( نحل ، آيه 44 ) و نيز فرمود ( ( ما آتاكم الرسول فخذوه و مانهاكم عنه فانتهوا؛ آنچه را رسول خدا براي شما آورد بگيريد و آنچه را نهي كرد خودداري كنيد ) ) ، ( حشر، آيه 7 ) . از اين آيات به دست مي آيد كه خداوند متعال فرامين رسول خود را نازل منزل و قايم مقام خود كرده است پس هر چه را پيامبرخداگفت مي

توان با استناد به اين آيات سخن غير مستقيم قرآن دانست درست مانند اين كه مالك خانه از دو طريق مي تواند كليد همه اتاقهاي خانه رابه شخصي بدهد يكي اين كه مستقيما" همه كليدها را به او بدهد و ديگر اين كه كليد يك اتاق را بدهد و كليد اتاقهاي ديگر را در آن اتاق بگذارد و محل آن رانيز به آن شخص بگويد در هر دو طريق مي توان گفت آن شخص كليد همه اتاقهارا از مالك خانه گرفته است . بااين سخن مي توان عمل به همه روايات معصومين ( ع ) را عمل به قرآن و سخن آنان را سخن قرآن دانست پس ادله روايي مساله ولايت مطلقه فقيه كه در همه كتب مربوط به ولايت فقيه آمده است بيگانه از استناد به قرآن نيست . به هر روي قبل از پاسخ ، ذكر دو مقدمه لازم است : مقدمه اول : ولايت مطلقه از سه طريق قابل اثبات است : الف ) دليل عقلي محض : يعني بدون استناد به هيچ آيه و روايتي . ب ) دليل نقلي محض : يعني فقط از آيه و روايت و بدون مدد از دليل عقلي . ج ) دليل تلفيقي : يعني از مجموع دليل عقلي و نقلي . هر يك از اين سه طريق به تفصيل در كتب مربوطه مطرح شده است ولي در اين پاسخ فقط بخش قرآني آن ( يعني استناد ولايت فقيه به قرآن ) مطرح مي شود .مقدمه دوم : در ولايت مطلقه فقيه ولايت به معني زعامت ، رهبري و حكومت اسلامي و اطلاق آن بدين

معنااست كه دايره اختيارات در ولايت فقيه اختصاص به يك حوزه خاص از مسايل اجتماعي ندارد بلكه هر حوزه اي را كه دخالت حكومت در آن لازم است شامل مي شود پس فقيه مي تواند در تمامي اين حوزه ها با رعايت ضوابط وقوانيني كه اسلام تعيين كرده تصميم گيري و اجرا كند .ولايت مطلقه فقيه هرگز بدين معنا نيست كه فقيه در تصميم گيري و اجرا هيچ قيد و شرطي نداردو رعايت هيچ ضابطه اي بر او لازم نيست اين معناي باطل از ولايت مطلقه توسط هيچ فقيهي ابراز نشده فقط توسط ناآگاهان يا غرض ورزان شده است پس اطلاق در ولايت به معناي گستره ولايت بر همه حوزه هايي است كه دخالت حكومت در آن لازم است بدين معنا اختيارات همه حكومت هاي متعارف در سطح جهان امروز مطلقه است زيرا بقاي هيچ حكومتي بدون اجازه ودخالت در همه حوزه هاي حكومتي امكان پذير نيست البته هر حكومتي در جهان براي تصميم گيري و اجرا رعايت ضوابطي را بر خود لازم مي داند در حكومت ولايت فقيه نيز اين ضوابط از سوي دين تعيين شده است . پس از ذكر اين دومقدمه به اصل پاسخ مي پردازيم : براي اثبات ولايت مطلقه فقيه از قرآن بايد مسايل زير را از قرآن به دست آورد : 1- اصل حكومت و ولايت در اسلام. 2- اطلاق ولايت . 3- شرايط حاكم يعني اسلام و ايمان ، عدالت آگاهي به اسلام ( فقاهت ) ، كفايت .

مساله اول ، اصل حكومت در اسلام : لزوم حكومت درهر جامعه اي از بديهيات و نيازي به دليل ندارد

در اينجا فقط به آياتي كه ولايت پيامبر اكرم ( ص ) و امامان معصوم ( ع ) را ثابت مي كند اشاره مي كنيم . ( ( النبي اولي بالمومنين من انفسهم ) ) ( احزاب آيه 6 ) پيامبر نسبت به مردم از خود آنان سزاوارتر است پس اگر تصميمي درباره آنان گرفت اطاعت از آن بر مردم لازم است ( ( و ماكان لمومن و لا مومنه اذ اقضي الله و رسوله اŘјǠان يكون لهم الخيره من امرهم ) ) ( احزاب آيه 36 ) هيچ مرد و زن با ايماني حق ندارند هنگامي كه خدا و پيامبرش مطلبي را لازم بدانند اختياري از خود دربرابر خدا داشته باشند و مجموع آياتي كه امر به اطاعت از پيامبركرده است ( آل عمران آيه 32 و132 ) ( مايده آيه 92 ) ( انفال آيه 20 ) ( نور آيه 54 و56 ) ( محمد آيه 33 ) ( مجادله آيه 13 ) ( تغابن آيه 12 ) و درباره ولايت امامان معصوم ( ع ) نيز فرمود : ( ( انما وليكم الله و رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوه و يوتون الزكاه و هم راكعون ) ) ( مايده آيه 55 ) همانا ولي شما خداونداست و پيامبر او و مومناني كه نماز را بر پا مي دارند و در حال ركوع زكات مي دهند اين آيه به اتفاق همه مفسراني كه ( شيعه و سني ) براي آن شان نزول ذكر كرده اند در حق علي بن ابيطالب ( ع ) نازل شده است ( ( اطيعوا الله واطيعوا الرسول

و اولي الامر منكم ) ) ( نسا آيه 59 ) از خداوند و پيامبر و اولوالامرتان اطاعت كنيد مساله دوم : اطلاق ولايت : آياتي كه در مساله قبل ذكرشد هيچ يك اطاعت از پيامبر و اولواالامر را مقيد به مورد خاص يا موضوع خاص نكرده است و آن را به صورت مطلق بيان فرموده است . در آيه دوم اطاعت هرحكمي كه خدا و رسول كردند بر مردم لازم شمرده شده است . در آياتي كه امربه اطاعت از پيامبر و اولواالامر شده است نيز هيچ قيدي براي آن ذكر نشده است پس از اين آيات اطلاق در ولايت ثابت مي شود .از آن جا كه حكومت درجامعه اسلامي از ضروريات است و اختصاص به زمان رسول الله يا زمان حضورمعصوم ندارد از اين آيات مي توان اطلاق ولايت را براي حاكم اسلامي در هردوره اي ثابت كرد .

مساله سوم شرايط حاكم و ولي : شرط اول : اسلام و ايمان. خداوند مي فرمايد : ( ( لن يجعل الله للكافرين علي المومنين سبيلا"؛ خداوند هرگزكافران را بر مومنان سلطه نمي دهد ) ) ، ( نسا آيه 141 ) و ( ( لايتخذ المومنون الكافرين اوليا من دون المومنين و من يفعل ذالك فليس من الله في شي ؛مومنان نبايد كافران را به جاي مومنان دوست و ولي خود بگيرند و هر كس چنين كند از لطف و ولايت خدا بي بهره است ) ) ، ( آل عمران آيه 28 ) . شرطدوم : عدالت در مقابل ظلم است . خداوند حكومت و ولايت ظالمين رانمي پذيرد پس حاكم و ولي

بايد عادل باشد .فرمود : ( ( ولاتركنوا الي الذين ظلموا فتمسكم النار؛ به ستم پيشگان گرايش نيابيد كه آتش دوزخ به شماخواهد رسيد ) ) ، ( هود آيه 113 ) و اين ركون در روايات به ركون دوستي واطاعت تفسير شده است ، ( تفسير علي بن ابراهيم ج ، 1 ص ، 338 ) و در شرطامامت به حضرت ابراهيم فرمود : ( ( قال اني جاعلك للناس اماما" قال و من ذريتي قال لاينال عهدي الظالمين ) ) ( بقره آيه 124 ) خدا فرمود : من تو راپيشواي مردم گماردم گفت : و از فرزندان من ؟ فرمود : عهد من به ستمكاران نمي رسد شرط سوم : فقاهت . حاكم اسلامي بايد عالم به احكام اسلام باشد تابتواند آنها را اجرا كند در زمان پيامبر ( ص ) و امام معصوم ( ع ) اين علم از سوي خداوند به آنان داده شده است و در زمان غيبت امام معصوم ( ع ) داناترين مردم به احكام يعني فقها اين علم را دارند قرآن درباره شرط علم مي فرمايد : ( ( افمن يهدي الي الحق احق ان يتبع امن لايهدي الا ان يهدي فمالكم كيف تحكمون ؛ آيا كسي كه به راه حق هدايت مي كند سزاوارتر است ك از او پيروي شود يا كسي كه راه نمي يابد مگر آن كه راه برده شود شما را چه مي شود؟چگونه داوري مي كنيد؟ ) ) ، ( يونس ، آيه 35 ) . فقيه كسي است كه با تخصصي كه سالها در تحصيل آن كوشش كرده خودش مي

توان احكام اسلام را از قرآن وسنت و عقل و اجماع به دست آورد و غير فقيه كسي است كه اين تخصص راندارد و بايد احكام اسلام را از فقيه بياموزد .اشكال : غير فقيه مي توانداحكام اسلام را از فقيه بگيرد و حكومت كند پس لازم نيست خودش فقيه باشد .پاسخ : اولا"، آگاهي هاي لازم از اسلام براي حكومت اختصاص به فتواندارد تا گفته شود غير فقيه از فقيه تقليد مي كند بلكه در بسياري از مواردفقيه بايد با توجه به ملاك هاي ترجيح در تزاحم احكام و يا تشخيص مواردمصلحت به حكم حكومتي صادر كند و حكم حكومتي خارج از دايره فتوا و تقليداست . صدور حكم حكومتي در تخصص فقيه است . ثانيا" آيا غير فقيه اطاعت ازفقيه را در همه موارد بر خود لازم مي داند؟ يا فقط در مواردي كه خود تشخيص مي دهد از فقيه اطاعت مي كند در صورت دوم هيچ ضمانت بر اطاعت از فقيه وجود ندارد و در صورت اول در واقع آن فقيه ولايت دارد و اين شخص مجري از سوي او به شمار مي آيد اين با ولايت فقيه منافاتي ندارد .اشكال : در اين آيه اطاعت از ( ( من يهدي الي الحق ) ) سزاوارتر از ( ( من لايهدي الايهدي ) ) معرفي شده است و در تطبيق آن بر مورد ما اطاعت از فقيه را سزاواتر ازاطاعت غير فقيه مي داند .اين است كه پس اطاعت غير فقيه نيز با وجودفقيه مقبول است گرچه اطاعت از فقيه بهتر است ( مانند اين سخن را ابن ابن الحديد در شرح

خود بر نهج البلاغه ج ، 9 ص ، 328 نسبت به مقايسه امام علي ( ع و خلفاي پيش از او مي گويد ) پاسخ : اين سزاواتر بودن سزاواري در حدالزام است يعني فقط بايد از او پيروي كرد به قرينه اينكه در ذيل آيه مردم را توبيخ مي كند كه چرا از ( ( من يهدي الي الحق ) ) پيروي نمي كنيد ( ( فما لكم كيف تحكمون ) ) اين سزاواري در حد الزام در واقع معناي صفت تفصيلي راساقط مي كند مانند آيه ( ( واولوا الارحام بعضهم اولي ببعض ) ) ( احزاب آيه 6 ) كه در بحث ارث است و وجود هر طبقه مانع از ارث طبقه دوم مي شود.آيات بيشمار ديگري نيز وجود دارد كه فضيلت عالمان را بر غير عالمان بيان كرده است ، ( زمر، آيه 9 ) . شرط چهارم : كفايت : يعني توانايي شايستگي دراداره امور جامعه كه از آن به مدير و مدبر بودن نيز تعبير مي شود .حضرت يوسف فرمود : ( ( قال اجعلني علي خزاين الارض اني حفيظ عليم ؛ گفت مرا برخزاين اين سرزمين بگمار كه من نگهبان امين و كاردانم ) ) ، ( يوسف ، آيه 55 ). درباره داستان حضرت موسي و دختر شعيب نيز فرمود : ( ( ان خير من استيجرت القوي الامين ؛ بهترين كسي كه مي تواند به كارگيري ( اوست كه ) تواناي دستكار است ) ) ، ( قصص ، آيه 26 ) . در داستان عفريت جني و حضرت سليمان ( ع ) نيز از

قول آن عفريت فرمود : ( ( و اني عليه لقوي امين ؛ من بر اين كار تواناي درستكارم ) ) ، ( نمل آيه 39 ) . از مجموع اين آيات به دست مي آيداگر كسي كاري و پستي را به عهده مي گيرد بايد توانايي و صلاحيت لازم براي آن را داشته باشد .از مجموع آياتي كه در اين موضوعات ذكر شد مي توان تصويري كلي از سيماي حاكم از ديدگاه قرآن به دست آورد در منطق قرآن حكومت و زمامداري تنها شايسته كساني است كه از صلاحيتهاي علمي و اخلاقي و توانمندي هاي لازم برخودار باشند .به دست آوردن اين تصوير در زمان غيبت امام معصوم ( ع ) بر ولايت مطلقه فقيه تطبيق مي كند .از طرف ديگرحكومت اسلامي حكومت قانون خداست ( ( و من لم يحكم بما انزل الله فاوليك هم الكافرون ؛ و آن بدون حاكميت دين شناسي و متخصص مستعد دراجراي احكام الهي ( فقيه عادل و جامع الشرايط ) امكان پذير نيست ) ) ، ( مايده ،آيه 44 ) . براي مطالعه بيشتر مستندات قرآني ولايت مطلقه فقيه و حكومت اسلامي به منابع زير رجوع كنيد : 1- نگاهي به مباني قرآن ولايت فقيه علي ذوعلم موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر پاييز 79 .2- پيام قرآن ج 10قرآن مجيد و حكومت اسلامي آيت الله مكارم شيرازي مدرسه امام علي بن ابي طالب قم 1374 .( ( اظهار نظر دقيق شما [ با ذكر شماره نامه قبلي ] درباره ي پاسخ ها، موجب تكامل و پويايي كار ماست ) ) ;

نظر شهيد مطهري در مورد ولايت فقيه چه بوده است ؟
پرسش

نظر شهيد مطهري در

مورد ولايت فقيه چه بوده است ؟

پاسخ

مساله نظارت كه شهيد مطهري بيان كرده اند، باآنچه امروزه تحت عنوان ( ( نظارت فقيه ) ) توسط برخي از افراد يا جريانات سياسي مطرح مي شود، تفاوت اساسي دارد .امروزه معمولاً كلمه ( ( نظارت ) ) را در مقابل ( ( ولايت ) ) به كار مي برند؛ در حالي كه شهيد مطهري با حفظ مساله ولايت ، اين نكته را روشن مي كند كه ولي فقيه مانند رييس جمهور يانخست وزير رييس دولت نيست ؛ بلكه به عنوان يك ايديولوگ از بالاجريانات را هدايت و كنترل مي كند و بر آنها نظارت دارد .ايشان در صفحه 85 كتاب ( ( پيرامون انقلاب اسلامي ) ) مي گويد : ( ( ولايت فقيه به اين معنا نيست كه فقيه خود در راس دولت قرار بگيرد و عملا" حكومت كند .نقش فقيه دريك كشور اسلامي ؛ يعني ، كشوري كه در آن مردم ، اسلام را به عنوان يك ايديولوژي پذيرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند، نقش يك ايديولوگ است ،نه نقش يك حاكم . وظيفه ايديولوگ اين است كه بر اجراي درست و صحيحايديولوژي نظارت داشته باشد .او صلاحيت مجري قانون و كسي را كه مي خواهد رييس دولت بشود و كارها را در كادر ايديولوژي اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسي قرار دهد .سپس به فرمان حضرت امام ومبني بر نخست وزيري بازرگان اشاره كرده و اين فراز را نقل مي كند : ( ( به موجب حق شرعي ( ولايت فقيه ) و به موجب راي اعتمادي كه

از طرف اكثريت قاطع ملت به من ابراز شده ، من رييس دولت را تعيين مي كنم ) ). ;

احكام اوّليه و ثانويه و نقش ولايت فقيه را در اجراى آن شرح دهيد.
پرسش

احكام اوّليه و ثانويه و نقش ولايت فقيه را در اجراى آن شرح دهيد.

پاسخ

احكام اوّليه احكامى است كه موضوع آنها عناوين اوّليه است و احكام ثانويه به احكامى مى گويند كه متعلّق آنها موضوعات عناوين ثانويه است; مثلا اين كه وضو واجب است، حكم اوّلى است، ولى اين كه وضوى ضررى يا وضوى حرجى واجب نيست، از احكام ثانويه است. «لا ضرر» و «لا حرج» دو قاعده است كه احكام اوّليه را مقيّد مى سازد; يعنى مثلا واجب بودن وضو مطلق است و هم هنگام حرج و ضرر و هم ديگر هنگامها را شامل است. دليل نفى ضرر و حرج، اين حكم را مقيّد مى كند به گونه اى كه حرج و ضرر در آن نباشد.

در پاره اى موارد، احكام ثانويه با ولايت فقيه ارتباط مى يابد; مانند آن گاه كه شخصى املاكى دارد و از اين رو، تصرّف در ملكش بر هر كسى بدون رضايت او حرام است، ولى ممكن است ولّى فقيه بر اساس ولايتى كه دارد در صورت اضطرار اجازه دهد كه در مال او بدون رضايت تصرّف كنند، يا شخص محتكر را وادارد كه به قيمت عادلانه جنس خويش را در اختيار عموم بگذارد.

(بخش پاسخ به سؤالات )

با توجّه به معصوم نبودن ولى فقيه، چرا به قداست وى معتقديد؟
پرسش

با توجّه به معصوم نبودن ولى فقيه، چرا به قداست وى معتقديد؟

پاسخ

قداست به معناى محبوبيّت همراه با احترام شديد است. انسان به علّت كمال خاصّى كه در شخص سراغ دارد، به او محبّت ورزيده و به وى احترام خاصى مى گذارد. انسانها همه كمالات را به طور يكسان دارا نيستند، از اين رو انسانى كه داراى كمالات فوق العاده و برترى است از محبوبيّت و احترام بيشترى برخوردار است.

اين قداست پس از خداوند به پيامبر و پس از او به جانشينان او يعنى امامان معصوم((عليهم السلام)) كه از طرف خدا منصوب شده اند، گسترش مى يابد. بوسيدن ضريح امامان((عليهم السلام)) و زيارت حرم آنها همگى بر خاسته از همين قداست است. در مراتب بعدى يعنى پس از امامان((عليهم السلام)) اين قداست به همه كسانى كه به گونه اى به آنان ؟؟؟ مانند سادات و مراجع و علماى دينى سرايت مى كند. و از اين رو ولى فقيه گرچه معصوم نيست ولى به دليل انتسابش به امام معصوم((عليهم السلام)) و جانشينى وى مراتبي از همان قداست را داراست. زيرا آيا مى شود كسى معصومين((عليهم السلام)) را دوست داشته باشد ولى جانشين او را گرامى ندارد؟!

(بخش پاسخ به سؤالات )

_____________________

(1)1 - نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت الله مصباح يزدى.

_2_

قداست ولى فقيه چه تأثيرى در جامعه دارد؟
پرسش

قداست ولى فقيه چه تأثيرى در جامعه دارد؟

پاسخ

كيان شيعه و حيات آن در زمان غيبت با همين قداست حفظ شده است. مردم در طول تاريخ براى مرجع خود احترام خاصّى قائل بوده اند. دشمنان نيز همواره از اين قداست در هراس بوده اند. به طورى كه هميشه از حكم جهاد مرجع دينى مى ترسيده اند. بايد ديد حكم جهاد يك مرجع پير چه تأثير در جامعه دارد. از آن رو كه ولى فقيه از قداست ويژه اى برخوردار است و مردم او را نايب امام زمان((عليه السلام)) مى دانند، حاضرند همگى جان و مال و هستى خود را فدا كنند. فتوى تاريخى ميرزاى بزرگ در تحريم تنباكو، استعمار پير انگلستان را شكست داد و كشور ايران را از بحران رهايى بخشيد.

در عصر حاضر نيز همگى شاهد بوديم كه چگونه امام خمينى((رحمه الله)) انقلابى را رهبرى كرد كه حكومت 2500 ساله شاهنشاهى را ريشه كن ساخت و به جاى آن جمهورى اسلامى را برقرار كرد. اگر قداست مرجعيّت نبود چه كسى حاضر بود خود را آماجگاه گلوله هاى دژخيمان شاه قرار دهد. اگر مردم حكم خدا را حكم امام زمان((عليه السلام))نمى دانستند، چه كسى حاضر بود از لذّتهاى دنيا دست شسته و شب و روزش را در جبهه ها بگذراند و بهترين عزيزانش را در راه خدا فدا كند!!!

اكنون مى توان فهميد كه چرا دشمنان اسلام از ولى فقيه و مرجعيّت قداست زايى مى كنند(1).

(بخش پاسخ به سؤالات )

_____________________

1 - نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت الله مصباح يزدى.

_3_

آيا قداست فقيه در امر حكومت مؤثّر است؟
پرسش

آيا قداست فقيه در امر حكومت مؤثّر است؟

پاسخ

تجربه نشان داده است كه مرجعيّت و ولايت همواره مايه اميد شيعيان در زمان غيبت بوده است. مرجعيّت، پيوسته جامعه را از خطرات جدّى رهانيده است. اكنون دشمنان اسلام، پس از مطالعات روان شناسانه، رمز وحدت امّت و پايدارى نظام اسلامى را به خوبى شناخته اند; آنها دريافته اند قداستى كه مردم براى رهبر و ولايت امر قائلند، نظام و انقلاب را بيمه كرده است. از اين رو تمام تلاش و همّت خود را براى شكستن اين قداست به كار گرفته اند، تا چنين وانمود كنند رهبر و مرجع در رديف ديگر دولت مردان يا حتّى افراد عادّى است.

آنها چنين القاء مى كنند همان گونه كه از وزير، وكيل و يا يك شخصيّت قضايى مى توان انتقاد كرد از ولى فقيه مى توان انتقاد كرد!

البته ما نيز معتقد به جواز انتقاد از ولى فقيه هستيم، ولى با روش صحيحى كه نشانه خيرخواهى و دلسوزى است. به هر حال زمانى كه قداست رهبرى همچنان با قدرت و قوّت باقى باشد خود سبب بقاى نظام و اعتقاد و ايمان مردم و آمادگى آنها براى جانفشانى و ايثار و شهادت مى باشد(1).

(بخش پاسخ به سؤالات )

_____________________

1 - نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت الله مصباح يزدى.

_4_

آيا دليل عقلى براى ولايت فقيه وجود دارد؟
پرسش

آيا دليل عقلى براى ولايت فقيه وجود دارد؟

پاسخ

بله، اگر ما به روايات معصومين((عليهم السلام)) در مورد رجوع به فقيه نظرى نداشته باشيم، باز به حكم عقل بايد ولى فقيه در عصر غيبت حاكم جامعه اسلامى باشد زيرا; خداوند متعال براى اداره جامعه احكامى را نازل فرموده است كه در بسيارى از موارد نياز به شخصى دارد كه آنها را تفسير و تبين كند همانطور كه تمام قوانين دنيا چنين اند، به علاوه براى تطبيق احكام بر مصاديق و موارد آنها نيز گاه ابهاماتى وجود دارد، و بعد از تعيين مصداق، نوبت به اجرا مى رسد.

روشن است بهترين فرد براى اجراى احكام و قوانين اسلام كسى است كه در هر سه مورد ايده آل باشد، يعنى بهترين قانون شناس، بهترين مفسر و بهترين مجرى باشد كه هيچ انگيزه اى براى تخلّف نداشته باشد. و هيچ اشتباهى در فهم و تفسير و اجراى قانون براى او پيش نيايد. در فرهنگ ما چنين خصوصيّتى «عصمت» نام دارد و با وجود معصوم، او بر تمام افراد ديگر - به حكم عقل - براى اجراى قانون اولويّت دارد. در جوامع بزرگ كه يك شخص نمى تواند اداره تمام امور را به عهده بگيرد، چنين فردى بايد در رأس هِرَم قدرت باشد و تمامى مديران با نظارت و ولايت او امور را به عهده گيرند. برترين مصداق معصوم، رسول اكرم((صلى الله عليه وآله)) است و پس از ايشان ائمه معصومين((عليهم السلام))قرار دارند. امّا در زمان غيبت كه عملا چنين ايده آلى در ميان ما نيست و نمى توانيم از وجود او بهره مند شويم، عقل حكم مى كند كه بايد

در عصر غيبت كسى بايد در رأس هرم قدرت باشد كه از هر جهت به امام معصوم شبيه تر باشد، يعنى در دين شناسى، تقوا و صلاحيّت براى اجراى احكام و قوانين اسلامى بهترين باشد. وقتى جامعه بدون حكومت نمى شود طبيعى است كه بايد به سراغ كسى رفت كه شناختنش از

اسلام و عدالتش و تقوايش، بيشتر از ديگران باشد. و اين صفات در ولى فقيه متجلي مى شود. پس به حكم عقل ولايت فقيه يعنى رجوع به اسلام شناس عادلى كه از ديگران به امام معصوم نزديك تر است(1).

(بخش پاسخ به سؤالات )

_____________________

1 - نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت الله مصباح يزدى.

آيا مي توان ولي فقيه را نايب امام زمان دانست؟ از كجا ثابت مي كنيد كه ولي فقيه فعلي در جامعه اسلامي جامع همة شرايط است؟ (با ذكر حديث و روايت ثابت كنيد)
پرسش

آيا مي توان ولي فقيه را نايب امام زمان دانست؟ از كجا ثابت مي كنيد كه ولي فقيه فعلي در جامعه اسلامي جامع همة شرايط است؟ (با ذكر حديث و روايت ثابت كنيد)

پاسخ

پاسخ پرسش اول مثبت است زيرا در روايات و آثار به جامانده از ائمه ( نصب و نيابت توسط ائمه( ثابت گرديده است نظير روايت عمر بن حنظله كه در آن جملة "وقد جعلنا عليكم حاكما" به كار رفته است يعني من فقيه جامع الشرايط را بعنوان حاكم و فرمانروا گزينش نموده و منصوب مي نمايم.(1)

امام خميني ( در اين باره فرموده اند:

"مي فرمايند: فاني قد جعلته عليكم حاكماً (من كسي را كه داراي چنين شرايطي باشد، حاكم (فرمانروا) بر شما قرار دادم.) و كسي كه اين شرايط را دارا باشد، از طرف من براي امور حكومتي و قضايي مسلمين تعيين شده؛ و مسلمانها حق ندارند به غير او رجوع كنند. بنابراين، اگر قلدري مال شما را خورد، مرجع شكايت عبارت از مجرياني است كه امام تعيين فرموده. و اگر با كسي سر دين (وام) نزاع داريد و احتياج به اثبات دارد، نيز مرجع آن قاضي است كه حضرت تعيين فرموده؛ و نمي توانيد به ديگري رجوع نماييد. اين، وظيفه عمومي مسلمانها است؛ نه اينكه "عمربن حنظله" به چنين مشكله اي گرفتار شده و تكليف او چنين باشد.

اين فرمان كه امام ( صادر فرموده كلي و عمومي است. همانطور كه حضرت اميرالمؤمنين ( در دوران حكومت ظاهري خود حاكم و والي و قاضي تعيين مي كرد، و عموم مسلمانان وظيفه داشتند كه از آنها اطاعت كنند، حضرت امام صادق ( هم چون "ولي امر" مطلق مي باشد و بر همة

علما، فقها و مردم دنيا حكومت دارد، مي تواند براي زمان حيات و مماتش حاكم و قاضي تعيين فرمايد. همين كار را هم كرده، و اين منصب را براي فقها قرار داده است. و تعبير به حاكماً فرموده تا خيال نشود كه فقط امور قضايي مطرح است، و به ساير امور حكومتي ارتباط ندارد.

نيز از صدر و ذيل روايت و آيه اي كه در حديث ذكر شده، استفاده مي شود كه موضوع تنها تعيين قاضي نيست، كه امام( فقط نصب قاضي فرموده باشد، و در ساير امور مسلمانان تكليفي معين نكرده، و در نتيجه يكي از دو سؤال را كه راجع به دادخواهي از قدرتهاي اجرايي ناروا بوده بلاجواب گذاشته باشد.

اين روايت از واضحات است؛ و در سند و دلالتش وسوسه اي نيست. جاي ترديد نيست كه امام فقها را براي حكومت و قضاوت تعيين فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است كه از اين فرمان امام ( اطاعت نمايند.

اما در مورد پرسش دوم توجه تان را به دو نكته جلب مي نمايم:

1. جامعيت واژه ايست كه داراي مفهوم نسبي و مقايسه اي يعني كسيكه در دانش و يا فني نظير پزشكي و يا دين شناسي جامع است نسبت به ديگران بيشتر مي داند و دانش اندوخته است نه اينكه هيچ كاستي نداشته باشد.

2. متد و شيوة انديشمندانه و عقلائي بشر براي گزينش جامعترين فرد با هر هدف و انگيزه اي در هر رشته اي عبارت است از مشاوره با انديشمندان آن رشتة علمي و به حداقل رساندن ضريب خطا و اشتباه. بنابراين اگر بخواهيم جامعترين و ماهرترين چشم پزشك را گزينش نمائيم با مشاوره با پزشكان و چشم پزشكان ضريب خطا را به

حداقل رساند آنگاه گزينش مي نمائيم.

از اين رهگذر ولي فقيه هر زمان در حكومت ديني كه نايب امام زمان ( و منصوب از ناحية آن بزرگوار است را مردم با رايزني و مشاوره هاي فراواني توسط متخصصين و كارشناسان ديني و اسلامي بعنوان جامعترين و شايسته ترين فرد براي اجراي احكام و مقررات ديني گزينش مي گردد و ضرورتي به اثبات از راه حديث و روايه نيست زيرا در روايات فقيه جامع الشرايط نايب و منصوب امام زمان ( معرفي گرديده كار تطبيق و گزينش آن فرد به شيوه اي عقلائي انجام مي پذيرد و به مردم واگذار گرديده.

استاد مصباح در اين باره فرموده اند:

مردم حتي در زندگي روزمره خود وقتي مي خواهند براي امر مهمي تصميم بگيرند و انتخابي را انجام دهند، براي اطمينان بيشتر در صلاحيت شخصي انتخاب شده، كساني را واسطة انتخاب خود قرار مي دهند و يا با آنان مشورت مي كنند، بويژه هنگامي كه بخواهند بهترين متخصص را انتخاب كنند. در جمهوري اسلامي كه هدف آن ادارة جامعه با قوانين اسلامي است و اسلاميت نظام، فقط با ولي فقيه تضمين مي گردد، راه معقول و قابل اعتماد براي انتخاب بهترين فقيهي كه داراي ويژگي هاي رهبري است، انتخاب توسط فقيهاني است كه فقها را مي شناسند. بدون ترديد انتخاب بهترين قاضي، بايد توسط قضات انجام گيرد، همچنان كه استادان دانشگاه مي توانند بهترين استاد را معرفي كنند چنانچه ما براي انتخاب بهترين متخصص جراح قلب از مردم كوچه و بازار سؤال نمي كنيم، بلكه پرسش از متخصصان را بهترين راه انتخاب مي دانيم. معرفي متخصصان واقع نمايي بيشتري دارد و بيشتر مي توان به آن اعتماد كرد بنابراين، براي اطمينان بيشتر در صلاحيت رهبري، انتخاب وي توسط

خبرگان، از اعتماد بالاتري برخوردار است.افزون بر اينكه فقهاي عضو خبرگان كمتر تحت تأثير تبليغات و جوسازي ها واقع مي شوند. و در نتيجه در جو آرام و مطلوبي ولي فقيه را كشف و به مردم معرفي مي كنند.

...توضيح آنكه بدين گونه نيست كه عده اي كانديدا بشوند و اعضاي خبرگان مجبور به گزينش شايسته ترين فرد باشند، بلكه كانديداهاي رهبري در مرحلة اول تمامي اسلام شناسان داراي صلاحيت مي باشند، و كار خبرگان نخبه شناسي است _ آن هم در گسترة تمامي جامعة اسلامي، نه فقط در محدودة عده اي خاص _ به همين دليل كشف (تشخيص) آنها داراي اهميت است. هرگاه و به هر دليل منطقي خبرگان به اين نتيجه رسيدند كه رهبر شرايط رهبري را از دست داده است و يا كس ديگري در زمان رهبري ايشان پيدا شده كه از او اقوي و بهتر است، رهبري خود به خود از مقام خود عزل شده و لازم است خبرگان عزل ايشان را اعلام كنند و فقيه ديگري را جانيشين وي سازند. دراين صورت ديگر لازم نيست هر از چند گاهي انتخابات صورت گيرد. همه خوب مي دانيم برگزاري انتخابات تا چه اندازه لوازم و پيامدهاي اجتماعي دارد گذشته، از آنكه با اقتدار رهبري و نقطة ثبات بودن ايشان در جامعه سازگاري ندارد.

اهميت اين نكته هنگامي آشكار مي شود كه فقيهي با كفايت و لايق چون حضرت آيه الله خامنه اي بر مسند ولايت تكيه زند و تدبير امور را به عهده بگيرد و به گونه اي عمل كند كه دوست و دشمن به كفايت و لياقتش اعتراف كنند و گاه آشكارا آن را بر زبان آورند. در چنين مواقعي است كه محوريت چنين

فقيهي نقطة قوت نظام است، بر همگان است قدر آن را بدانند و در تبعيت از ايشان بكوشند.

در پايان خوب است به اين نكته توجه شود كه تئوري دوره اي بودن رهبري و رياست در جوامعي مطرح شده كه بسياري از كانديداها داراي ضعفهاي اخلاقي و حتي حقوقي هستند و هر روز در دنيا شاهد به دادگاه كشيده شدن رؤساي جمهوري و نخست وزيران و ساير مقامات عاليرتبه هستيم طبعاً هرچه دوران حكومت چنين كساني كوتاه تر باشد احتمال سوء استفاده شان كمتر است اما در نظامي كه رهبر آن داراي عاليترين مقام تقوي و عدالت و تالي تلو معصوم است جاي چنين توهمي نيست و اكنون كه دو دهه از حكومت چنين افرادي در ايران اسلامي مي گذرد كوچكترين نقطة ضعفي در زندگي امام راحل يا مقام معظم رهبري ديده نشده است و اگر چنين چيزي وجود مي داشت دشمنان اسلام و انقلاب هزاران مرتبه آن را بزرگ مي كردند و هزاران برابر در رسانه ها گروهي پخش مي كردند.

آيا واقعا به حكم اصل خاتميت هيچ شخصيت حقوقي كه آثار شخصيت حقوقي پيامبر را داشته باشد و ولايت تشريعي به او تفويض شده باشد وجود ندارد؟ پس ولايت فقيه چه مي شود؟
پرسش

آيا واقعا به حكم اصل خاتميت هيچ شخصيت حقوقي كه آثار شخصيت حقوقي پيامبر را داشته باشد و ولايت تشريعي به او تفويض شده باشد وجود ندارد؟ پس ولايت فقيه چه مي شود؟

پاسخ

در پاسخ بايد گفت خاتميت و ولايت تشريعي دو حكم جداگانه دارند. و مسأله خاتميت غير از بحث ولايت تشريعي است. ولايت تشريعي هيچگاه خاتمه نمي پذيرد و تا زماني كه افراد وجود دارند مكلف به احكام الهي هستند و ولايت تشريعي، متولي تبيين و تشريع احكام الهي است. اما بحث خاتميت مربوط به مسأله وحي از سوي خداوند و سلسله جليلة انبيا است. و آيات قرآن تصريح بر اين دارد كه پيامبر اسلام ( آخرين نبي و فرستاده خداست كه از طريق وحي. احكام الهي را براي مردم بيان مي كردند " اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيتُ لكم الاسلام دنيا" (1) و به اين دليل كه احكام الهي به كمال خودش رسيده، ديگر نزول وحي نداريم. لذا خاتميت در اصل نزول وحي معنا دارد. در واقع دين اسلام، دين كاملي است اما تشريع و تبيين احكام آن در زمانهاي مختلف متولي مي خواهد تا دين رسول خدا ( را براي مردم تبيين كند.

مطلب ديگر اينكه تعبير جايگاه حقوقي دربارة ولايت تشريعي درست است و به خاطر اينكه اين مسئله تداوم دارد و هميشه فردي متولي آن است، جايگاه و شخصيت حقوقي ولايت تشريعي هميشه برقرار است.

اما بحث خاتميت جايگاه حقوقي نيست. در واقع شخصيت حقوقي به تعميم و عدم اختصاص به فرد است اما مسئله خاتميت به شخص رسول خدا(ص) تحقق پيدا كرده و تعبير

جايگاه حقوقي از مقام خاتميت تعبير صحيحي نيست.

حضرت امام ( در كتاب ولايت فقيه دلايلي را براي اثبات اين مطلب ذكر كرده اند به اين مضمون كه: همة اموري كه در حكومت به عهدة پيامبر اسلام ( بوده است به خاطر دوام و بقاء جامعه، اين اختيارات به جانشين حقيقي پيامبر (ص) منتقل مي شود و چون اين نيازها در ادارة حكومت، دقيقا به عينه پا بر جاست، اختيارات به ولي فقيه منتقل مي شود.

آيت ا... جوادي آملي در اي زمينه مي فرمايند: "جريان و همچنين امامت امام معصوم ( نصاب معيني داشته كه نه افزايش آن ممكن است و نه كاهش آن مقدور مي باشد. يعني سلسلة جليله انبيا ( به نصاب نهايي خود رسيده و با انتصاب حضرت ختمي مرتبت (ص) از طرف خداي سبحان محال است كسي به مقام شامخ نبوت راه يابد، چه اينكه سلسله شريفه امامان (ع) به نصاب نهايي خود بالغ شده و با انتصاب حضرت بقيه الله- ارواح من سواه فداه- محال است احدي به مقام والاي امامت معصوم(ع) راه يابد. ليكن برهان عقلي بر ضرورت زعيم اعم از نائب و موب عنه در عصر غيبت ولي عصر- ارواحنا فداه- به قوت خود باقي است؛ زيرا براي امام معصوم(ص) شئون فراواني است كه همه آنها در هدايت جوامع بشري ضروري است و برخي از آنها شئون نه غيبت مي كند و نه نيابت پذير مي باشد؛ مانند مقام شامخ ختم ولايت تكويني و ... كه هماره ظاهر و مؤثر است. نه پيوند آن به مقام ربوبي ذات اقدس حق براي فيض يابي قطع مي شود و نه ارتباط آن

به جهان هستي براي افاضه نخعي و زايل خواهد شد؛ چه اينكه آن مقام منيع قابل كسب و يا غصب نبوده و نخواهد بود، ليكن بخي از آن شئون كه جزءِ امور اعتباري و قرار دادي است و در زمره تشريع قرار دارد مانند افتاء و تعليم و تربيت و ادارة امور مردم در حفظ نظام از تهاجم بيگانگان غيبت مي كند و نيابت پذير مي باشد" (2)

________________________________

1_ مائده /3

2_ پيرامون وحي و رهبر، آيت الله جوادي آملي، ص 134

چرا ولي فقيه منصوب شده از سوي امام زمان محسوب مي شود؟
پرسش

چرا ولي فقيه منصوب شده از سوي امام زمان محسوب مي شود؟

پاسخ

از آنجايي كه اسلام زنده و پويا، پاسخگوي نيازهاي انسانها در هر عصر و تمدني است و در اين پويايي و همگاني با نيازمنديها، عواملي نفش بسيار موثري دارند كه از مهمترين آنها وجود امام و الگوي جامعه بعنوان نتبين كننده معرف و احكام ديني و مصاديق آن مي باشد داراي اختيارات فراواني جهت اجراي دقيق آن قوانين و مقررات الهي و پاسداري از ارزشهاي ديني در هر عصري مي باشد.

مسوليت فوق در عصر غيبت بعهده كارشناس مباني ديني و دين پژوهان متعهد و اسلام شناسان فرهيخته نهاده شده است كه واگذاري اختيارات لازم از جانب امام زمان ( به ولي فقيه ضروري مي نمايد كه در غير اين صورت تصرفات واي فقيه نظير همه حاكمان دنيا فاقد مشروعيت و توجيه عقلاني مي گردد. بر اين اساس بدون شك ولي فقيه منصوب از سوي امام زمان ( مي باشد وليكن به تصريح روايات چنين واگذاري به صورت خصوصي به افراد مشخص (نواب اربعه) بعد از عصر غيبت صفري خاتمه يافته است و امام ( انتصابي عمومي نسبت فقهاي عالم و عادل كه داراي شرايط بخصوصي هستند نموده اند. "و اما من كان من الفقهاء..."

و لازم به يادآوري است جمله "قد جعلته عليكم حاكما" در روايات متعدد بيانگر گزينش و نصب ولي فقيه از سوي امام معصوم( مي باشد اين روايات را در كافي ج 1و 7 و التهذيب در 6 و عوال اللتالي ج 3و4 مي توانيد مشاهده فرماييد.

براي توضيح بيشتر كتاب پاسخ به پرسشهاي استاد مصباح را مطالعه فرماييد.

در زمينة جايگاه ولايت فقيه در اسلام چگونه مي توان به يك موضع اصولي بر اساس احكام اسلامي رسيد؟
پرسش

در زمينة جايگاه ولايت فقيه در اسلام چگونه مي توان به يك موضع اصولي بر اساس احكام اسلامي رسيد؟

پاسخ

با بكارگيري انديشه در اموري نظير موارد ذيل

1. زيست اجتماعي نيازمند به حاكميت و مديريت كلان اجتماعي است براي بر قراري عدالت، پيشرفت، شكوفايي فرهنگي، اجتماعي وسياسي.

2. اسلام دين اراده جامعه در راستاي سعادت و خوشبختي بشري است.

3. از احكام مترقي اسلام گزينش حاكم اسلامي با انگيزة برقراري عدالت و شكوفا سازي استعدادها

4. برقراري عدالت و سازماندهي امور جامعه با زياده روي و منافع برخي در تنش است.

5. اختيارات لازم حاكم اسلامي در تصميم گيري شايسته و بايسته بر اساس مباني ديني و مصالح عمومي ولايت

ناميده مي شود.

از اين رهگذر ولايت فقيه همان اختيارات بايسته حاكم اسلامي در عصر غيبت است براي تصميم گيري و صدور دستورهاي لازم در راستاي شكوفا سازي استعدادهاي بشري بويژه آنگاه كه با منافع نامشروع برخي درتضاد باشد. آنچه گفته شد ديدگاهي عقلي بود اما حكومت از ديدگاه اسلام تابع قوانين و دستورات الهي است كه براي اطلاع بيشتر مي توانيد به كتابهاي ذيل مراجعه فرماييد:

1. ولايت فقيه، اثر امام خميني (

2. پرسشها و پاسخ ها، استاد مصباح يزدي

موضوع ولايت فقيه را از ديدگاه قرآن مجيد توضيح دهيد؟
پرسش

موضوع ولايت فقيه را از ديدگاه قرآن مجيد توضيح دهيد؟

پاسخ

رهبري جزئي از وظايف پيامبران و امامان معصوم( است، و اين مطلب را آيات و روايات به خوبي روشن كرده است. قرآن كريم، عالمان دين را روندة راهي مي داند كه انبياء و اولياء رفته اند، و به همين دليل نيازي به تصريح همة مسائل ديني در قرآن وجود ندارد. خداوند به همة مسلمانان و به طريق اولي به عالمان دين مي فرمايد كه سيره و روش و رفتار رسول اكرم( را اسوه والگوي خود قرار دهند : "لقد كان لكم في رسول ا... اسوة حسنة"(1) و همگان را به پيروي از ابراهيم خليل( و پيامبران الهي در ظلم ستيزي و شرك زدايي دعوت مي كند، "قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم و الذين معه اذقالوا لقومهم اِنا بُرَءاؤ منكم"(2)

بنابراين بسياري از امور را قرآن كريم به سنّت و روايات محوّل كرده است، و لازم نيست كه خودش تصريح كند و ثانياً با دستور پيروي از پيامبران و با روشن ساختن سيرة سياسي، اجتماعي آنان و عهده داري وظيفة اجراي دين و تشكيل حكومت، قهراً وظيفه و رسالت عالمان دين نيز روشن مي شود. و در اثبات ولايت فقيه نيز روشن است كه عقل، حكم مي كند كه اجراي احكام دين، بايد استمرار داشته باشد و مختص به زمان پيامبر( و حضرت اميرالمؤمنين( نبوده و اگر چه (اولي الامر) در آيه كريمه "اطيعوا ا... و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم"(3)، ظاهر در معصومين ( است و آنان اولي الامر بالاصالة هستند. ولي در عصر غيبت معصوم( طبق رهنمود عقل و نيز به دستور

خود معصومين( نائبان ايشان اولي الامر هستند، و همان گونه كه در عصر حضور و ظهور معصوم( ، نائبان خاص، بسياري از كارها را به عهده داشتند و مباشرت خود معصوم شرط نبود، در عصر غيبت نيز نائبان عام ادارة امور را به دست دارند.

بررسي موارد فراواني كه وظيفة عالمان ديني را تعديل اقتصاد، رفع ظلم از مظلومان، جلوگيري از شكمبارگي ظالمان، و ... مي داند. لزوم دخالت و بلكه تشكيل حكوت آنان را روشن مي كند.

________________________

منابع و مآخذ :

1. سوره مباركه احزاب / آيه 21

2. سوره مباركه ممتحنه / آيه 4

3. سوره مباركه نساء / آيه 59

* ولايت فقيه (ولايت فصاحت و عدالت)، آيت ا... جوادي آملي، ص369و370

چا بايد حتماً ولايت فقيه بر جامعه اسلامي حكومت كند؟
پرسش

چا بايد حتماً ولايت فقيه بر جامعه اسلامي حكومت كند؟

پاسخ

ما شيعيان معتقديم كه حاكميت از آن خداست و خداوند متعال خودش در اداره جامعه بطور مستقيم دخالت نمي كند بلكه حاكميت را به انبياء و امامان معصوم واگذار كرده است.

در موقعيتي كه معصوم منصوب از طرف خدا، در اجتماع حكومت نمي كند "چه بواسطه جور حاكمان يا عصر غيبت" چه بايد كرد؟ آيا مي توان گفت كه حكومت را رها كرده و اداره امور جامعه را به حال خودش واگذاريم؟ چنين سخني صحيح نيست چرا كه در جاي خودش ثابت شده است كه اصل حكومت در هر جامعه اي ضرورت دارد در چنين موقعيتي است كه ولايت فقيه را با استناد به اصل "تنزل تدريجي" ضروري مي دانيم.

فقيه جامع الشرايط حجت و نائب امام معصوم در بين مردم است اگر چه فاصله بين امام معصوم با فقيه جامع الشرايط زياد است ولي فقيه جامع الشرايط نزديكترين و شبيه ترين افراد در امرحكومت بر مردم، نسبت به امام است.

خداوند در مرتبه اول حاكميت است پس از او انبياء الهي و پس از آنها معصومين در رتبه سوم قرار دارند، و طبق ديدگاه شيعه، در عصر غيبت ولايت ولي فقيه در مرتبه چهارم از حكومت و حاكميت بر جامعه اسلامي قرار دارد زيرا فقيه جامع الشرائط به امام معصوم نزديكتر است چرا كه حاكم اسلامي بايد واجد صفاتي از قبيل آگاهي به قوانين و مقررات اسلامي، مصالح اجتماعي، و داراي صلاحيت اخلاقي كه ضامن امانتداري و رعايت مصلحت عمومي است باشد، در معصوم تمامي اين شرايط و صفات وجود دارد، فقيه جامع الشرايط بايد همين شرايط

را در رتبه پايينتر از امام معصوم داشته باشد تا بتواند بر مردم ولايت داشته باشد و ولايت او مشروع باشد.

يعني بايد داراي ملكه فقاهت و اجتهاد باشد تا احكام اسلام را بخصوص در زمينه مسائل سياسي و اجتماعي بهتر از ديگران بشناسد و نيز بايد داراي ملكه تقوي و عدالت باشد تا مصالح جامعه را فداي مسائل شخصي و گروهي نكند و همچنين بايد به مصالح سياسي و اجتماعي و بين المللي آگاه باشد شياطين نتوانند او را فريب داده و از مسير عدل منحرف كنند.

علاوه بر آنچه گفته شد، در روايات ائمه معصومين (ع) و در توضيحاتشان به علماء، به صراحت آمده است كه در عصر غيبت، بايد به فقيهان جامع الشرايط رجوع كنند و دستورات آنها را رعايت نموده و رد نكنند چرا كه رد دستور آنها رد دستور امام معصوم، و در نتيجه رد دستور خدا و اين كار شرك است.

براي آگاهي بيشتر از مضمون اين روايات مي توانيد به كتاب شريف اصول كافي ج1 ص67 و كتاب كمال الدين ج2، ص483 مراجعه فرماييد.

نتيجه: چرا بايد فقيه بر جامعه اسلامي ولايت داشته باشد؟ زيرا فقيه جامع الشرايط نزديكترين و شبيه ترين افراد به معصوم در عرصه حكومت داراي و حاكميت بر جامعه اسلامي مي باشد، مضافاً به اينكه امامان معصوم در رواياتشان به اين امر تصريح كرده اند.

-------------------------------------------------------------------------

منابع و مآخذ:

پرسشها و پاسخها، آيت الله مصباح

پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، آيت الله مصباح

ولايت فقيه چيست؟ و ولايت چه معنايي دارد؟
پرسش

ولايت فقيه چيست؟ و ولايت چه معنايي دارد؟

پاسخ

از آنجائيكه مقررات و قوانين الهي در صورتي شكوفا ساز استعدادهاي انسان است كه عملي گردد و بخش قابل توجهي از مقررات اجتماعي اسلام مجري لازم دارد و آشكار است كه مجري قوانين وقتي از موفقيت بيشتر و كاملي برخوردار مي گردد كه نسبت به آن مقررات و قوانين آگاهي اش بيشتر باشد از اين رو ولايت فقيه يعني حاكميت كارشناس ديني و دين شناس متعهد براي اجراي حكومت ديني و اسلامي و از آنجائيكه مسئوليت اجرائي مجري احكام الهي در عصر غيبت نظير مسئوليت اجرايي پيامبر (ص) مي باشد اين همگوني در اجراي احكام و مقررات الهي اختيارات مشابه و يكسان را مي طلبد در غير اينصورت مستلزم تعطيلي و از كار افتادن برخي از مقررات ديني در عصر غيبت خواهد گشت و ناكار آمدي ديني در تأمين سعادت و خوشبختي را در پي خواهد داشت از اينرو اجراي مقررات ديني كه تنها تأمين گر سعادت و خوشبختي بشر است وجود حاكم و مجري احكام اسلامي در هر عصر و نسلي با اختيارات همگون و مشابه را مي طلبد و از اين تعبير شده است به ولايت مطلقه فقيه در مقابل ولايت غير فقيه كه ناتواني و ناكار آمدي و تعطيلي ديني را در پي دارد.

براي آگاهي بيشتر به كتابهاي امامت و ولايت و بحثهاي ولايت فقيه محققين مراجعه فرماييد.

همچون _ پرسش و پاسخ استاد مصباح پيرامون حكومت ديني _ ولايت فقيه شهيد دستغيب

وظيفه انسان در برابر ولايت چيست؟
پرسش

وظيفه انسان در برابر ولايت چيست؟

پاسخ

1_ شناخت امام و ولي امر در هر زماني از اهميت قابل توجهي برخوردار است بگونه ايكه در طول تاريخ افراد و گروهها و احزاب و سازمانهاي فراواني بدليل نشناختن امام زمان خود به بيراه رفته اند و سقوط كرده اند از اين رو در برخي روايات نقل شده است كسيكه بدون شناخت امام زمانش بميرد همچون انسانهاي عصر جاهليت مرده است.

2_ اطاعت بي چون و چرا از فرمانها و دستورات امام و ولي امر، تا تحقق بخشي آرمانها و اهداف حاكميت ديني در همه عرصه ها گردد در غير اينصورت برترين امام و انسان جهان هستي همچون امام علي (ع) دستوراتش روي زمين مانده و دشمنانش ابتدا وي را ترور شخصيت نموده و سپس آن بزرگوار را از صحنه خارج ساخته و بشهادت رسانند.

براي آگاهي بيشتر به كتابهاي امام شناسي وولايت فقيه مراجعه فرماييد.

در زمان غيبت چگونه ولي امر مسلمين انتخاب مي شود و ما چگونه به اعلم بودن او پي ببريم؟
پرسش

در زمان غيبت چگونه ولي امر مسلمين انتخاب مي شود و ما چگونه به اعلم بودن او پي ببريم؟

پاسخ

1. اداره كشور به وسيله وليّ فقيه عادل واجد شرايط در زمان حاضر مختصّ ايران است. و در ساير ممالك چنين چيزي وجود ندارد. حتي كشورهايي مانند پاكستان و يا افغانستان كه نام حكومت آنها نيز جمهوري اسلامي است، در رأس حكومتشان، فقيه عادلِ واجدشرايط وجود ندارد؛ و توسط افرادي مانند ژنرال پرويز مشرّف، و يا حامد كرزاي اداره مي شوند.

2. وقتي ولايت فقيه مختصّ كشور ايران است، لزوماً انتخاب ولي فقيه هم توسط خبرگاني انجام مي شود كه مردم ايران آنها را برگزيده اند، و مردم ساير كشورها حق دخالت در اين امر را ندارند.

3. درشرايطي كه هنوز نظام اسلامي و مجلس خبرگان تأسيس نشده باشد، بنا به احاديث معتبر و منابع موجود اسلامي، هر فقيه عادلِ واجد شرايط،حق ولايت و زعامت و سرپرستي جامعه را به واسطة "نصب عامّي" كه امام زمان (عج) فرموده اند، دارا مي باشد. كه باروي آوردن مردم به او،وپذيرش رهبري ايشان توسط مردم،مسأله ولايت فقيه درآن شخص تحققّ عيني يافته، به اجرا درخواهد آمد.

مانند ولايت و زعامت مؤسّس و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، حضرت آيت ا...العظمي امام خميني (ره) ،كه به واسطة واجد شرايط بودن و پذيرش ولايت ايشان توسط مردم، تحقق عيني نيز پيدا كرد. و قبل از تأسيس مجلس خبرگان، مستقيماً به خواست مردم رهبري جامعه را بدست گرفتند.

و منظور از "نصب عام" كه در بالا مطرح شد اين است كه در زمان غيبت، هر فقيهي كه واجد شرايط علمي و عملي(اجتهاد و عدالت) باشد، از طرف ائمه معصومين

(ع) براي منصب ولايت منصوب و تعيين شده است. و نقش مردم در مرحلة اجرائي كردن و عملي شدن اين ولايت مطرح مي شود.(1)

---------------------------------------------------------------

منابع و مآخذ:

1. ولايت فقيه، ولايت، فقاهت و عدالت؛ حضرت آيت ا...جوادي آملي ص389

مسأله ولايت فقيه و مشروعيت قانوني و شرعي آن را توضيح دهيد.
پرسش

مسأله ولايت فقيه و مشروعيت قانوني و شرعي آن را توضيح دهيد.

پاسخ

سوال از مشروعيت قانوني و شرعي ولايت فقيه سوالي بسيار مهم است چرا كه در برگيرنده مباحث اعتقادي شيعه و مباحث سياسي اسلام است يعني از دو منظر مي توان به آن نگاه كرد: 1. ديدگاه اعتقادي صِرف

2. ديدگاه سياسي كه البته سياست اسلامي برگرفته از نقطه نظرات اعتقادي ناب اسلام است طبيعي است براي ورود به اين بحث مقدمات شناختي لازم است به عبارت ديگر، اين سؤال تقريباً در پايان يك راه قرار دارد كه مقدمات قبلي آن براي فهم و تبيين اين سؤال ضروري و مهم است از جمله اينكه تمام اصول دين به هم پيوستگي منطقي و عيني دارند و بر اين اساس سؤال مربوط به ولايت فقيه هم كه جرعه اي از بحث امامت است متصل با مباحث اعتقادي اصيل اسلام است

به طور خيلي خلاصه مي توان گفت 1) توحيد و صفات حق تعالي بالاخص بعد هدايتگري عام حق تعالي . 2) مباحث مربوط به معاد و حيات جاودانه اخروي كه بر اساس حيات دنيايي انسان تبيين مي شود. 3) مباحث مربوط به نبوت كه چگونگي پيمودن راه از دنيا به عقبي است 4) مباحث مربوط به امامت كه در دوران خاتميت ادامه دهنده رسالت هدايتگري انسان كمال جوست 5) مباحث مربوط به عدل الهي كه هيچ انساني و امتي را بدون راهبر حقيقي قرار نمي دهد. 6) مباحث مربوط به علل غيبت امام عصر و شرايط تداوم دينداري انسانها در اين دوران . اينها رؤوس بسيار كلي مطالبي است كه بايد به آنها پرداخت تا بتوان به سؤال بالا پاسخي عميق

داد اما مي توان به كتبي در اين زمينه مراجعه كرد كه مستقيماً به مسأله مورد نظر پرداخته است مانند كتاب ولايت فقيه حضرت امام خميني (;).

ولايت فقيه آيت الله جوادي آملي

ولايت فقيه آقاي جوان

امامت و رهبري آيت الله جوادي آملي

پرسش و پاسخ (3 جلد) از آيت الله مصباح يزدي

ولايت فقيه آقاي هادوي _ آيت الله مصباح يزدي

علاوه بر اين از آنجا كه مسئله ولايت فقيه امري صِرفاً سياسي نيست بلكه اساساً اعتقادي مي باشد، لذا براي فهم آن قوت اعتقادي لازم است .بنابراين شما بهتر است كتابهايي را مطالعه كنيد كه اين سير مباحث را تجلي مي دهد و در آن صورت خود به ضرورت آن پي خواهيد برد. (از جمله كتب اعتقادي و بالاخص كتابهاي استاد شهيد مطهري مانند: توحيد _ نبوت امامت و رهبري عدل و معاد و ساير كتب اين نويسندة ارجمند) در هر صورت خيلي خلاصه عرض مي كنيم

اما لطف خدا كه منقطع نيست و در دوران غيبت هدايت تعطيل نمي شود. لذا امام زمان (7)، در دوران غيبت نيز همچون خورشيد پشت ابر، نورافشاني مي كند و با اذن خدا، به هدايت انسانها و حفظ حيات هستي مشغول و مأمور است و لطفش به جهان مي رسد وليكن مضاف بر آن به امر خودش در اين دوران بايد به فقيه مراجعه كرد، فقيهي كه جامع تمام شرايطي باشد كه ايشان در حديث معروف خود فرموده است پس ولايت فقيه در تداوم ولايت «خدا، پيامبر و امام و به امر اوست بنابراين مشروعيت ولايت فقيه از نظر شرعي امر امام زمان (7) و از نظر عقلي ضرورت نياز به هدايت و سرپرستي است و

مشروعيت قانوني آن نيز به اين معناست كه وقتي جامعه اي به فقيه واجد شرايط روي آورده و حكومتي را بر اين اساس بر پا مي كند. طبق قانون اساسي نظر او مشروعيت قانوني هم پيدا مي كند.

ادله اثبات ولايت فقيه را بيان فرمائيد. و آيا روايتي از امام زمان (عج الله) در اين زمينه وجود دارد؟
پرسش

ادله اثبات ولايت فقيه را بيان فرمائيد. و آيا روايتي از امام زمان (عج الله) در اين زمينه وجود دارد؟

پاسخ

اگر فلسفه امامت و ضرورت وجود راهنمايان بشري كه از درجات بالاي كمال علمي و عصمت برخوردارند به خوبي روشن باشد، ادامة اين امر مهم يعني هدايت انسان در زمان غيبت كبري توسط افرادي برگزيده با ويژگيهاي خاص نيز ضروري مي نمايد.

توضيح مطلب اينكه بعد از ختم نبوت پيامبراكرم 6) رابطه انسان با ملكوت از طريق وحي قطع شد. در حالي كه جمعيت انسان ها رو به افزايش و قهراً مسايل جديدي در حوزة انديشه و عمل به وجود مي آمد. و از طرفي به تناسب زمان و مكان بايد مصاديق آيات و روايات روشن شود، تا مردم از نعمت بزرگ قرآن و سنت نبوي 6) محروم نگردند.

در زمان حضور هر كدام از ائمه معصومين :) و تفسير و توضيح متون ديني توسط آن بزرگواران مشكلي وجود نداشت اما در زمان غيبت حضرت ولي عصر_ عجل الله تعالي فرجه الشريف _، كه مردم از نعمت بهره مندي از منابع علم ناب محروم بودند و با گذشت زمان و فاصله گرفتن از صدر اسلام و هجوم بي وقفه شياطين فكري از يك سو و پيشرفت هاي صنعتي و گرايش به تجملات در زندگي از سوي ديگر، نياز به راهنماياني وارسته و شاگرداني كه در مكتب وحي زانو زده و به تناسب ظرفيت وجودي خود از چشمه علم و معرفت دين نوشيده اند، همچنان باقي و روز به روز شديدتر مي شود. و قرار گرفتن بشريت در مسير نادرست و دور شدن از راه صحيح در درازمدت مورد پيش بيني حضرات معصومين :)از جمله امام

عصر _ عجل الله تعالي فرجه الشريف _ بوده و به اين خاطر راهنمايي هاي لازم را به مردم نموده اند كه به صورت روايات و احاديث به دست ما رسيده است از جمله در تحف العقول حديثي از امام حسين 7) در اين مورد نقل شده كه حضرت فرمودند: «مجاري الامور بيدالعلمأ بالله الامنأ علي حلاله و حرامه جريان كارها بايد به دست افرادي باشد كه عالم به خداوند و امين بر حلال و حرام اويند.» قهراً اين افراد متخصص در دين الهي هستند كه پاسدار حفظ احكام (حلال و حرام مي باشند.

و يا در پاسخ سؤالاتي كه اسحق بن يعقوب در طي نامه اي از محضر شريف امام عصر_ ارواحنا فداه _ نموده آن حضرت فرمودند: «واماالحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي راوة حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجة الله(79); در رويدادهاي آينده به راويان و متخصصان حديث ما رجوع كنيد كه آنها از طرف من براي شما حجت مي باشند و من حجت خدا هستم »

و مراد از «حوادث واقعه تنها احكام شرعي نمي تواند باشد بلكه معناي وسيع تري دارد كه شامل مسايل و مشكلات اجتماعي نيز مي شود. زيرا تعبير به «حوادث واقعه در مورد احكام شرعي بايد به علماي دين مراجعه كنند و نيازي به سؤال نبوده است

اين دو نمونه از روايات فراوان در اين زمينه مي باشد. از اين روايات روشن مي شود كه لزوم رهبري جامعه خصوصاً در زمان غيبت كبري مورد عنايت معصومين :) بوده است و مسأله اي با اين اهميت هرگز نمي توانسته مورد غفلت قرار گيرد. و به خصوص از ناحيه دين جامعي نظير اسلام كه در تمام مسايل از جزئي ترين آنها تا مسايل كلّي توجه نموده

و براي هر يك حكمي بيان نموده است مسايلي از قبيل طهارت و نحوه تطهير، بحث مربوط به ديات نماز، روزه حج خمس و.... حال آيا عقل سليم مي پذيرد كه تشكيل حكومت كه سبب اجراي بهتر و كامل تر دستورات ديني و تكامل مردم مي شود، را مورد عنايت قرار نداده باشد و يا در مورد شرايط رئيس حكومت سخني به ميان نياورده باشد؟

لذا حضرت ولي عصر_ ارواحنا فداه _ در زمان غيبت كبري نواب خود را به طور عموم و با ذكر صفات و ويژگي معرفي كرده اند و از مجموع روايات متعدد در اين زمينه شرايط حاكم ديني (ولايت فقيه بدست مي آيد كه عبارتند از: تخصص و فقاهت در دين تقواي الهي دارا بودن بينش سياسي و مديريت و شجاعت

--------------------------------------------------------------------------

براي مطالعه بيشتر در مورد مبحث ولايت فقيه مي توانيد به كتابهاي زير مراجعه نماييد: 1_ حكومت اسلامي امام خميني (;)

2_ پرسش و پاسخ پيرامون ولايت فقيه (سه جلد)، آيت الله مصباح يزدي 3_ ولايت فقيه آيت الله جوادي آملي

4_ وحي و رهبري آيت الله جوادي آملي

5_ ولايت فقيه حجة الاسلام هادوي تهراني

6_ نگاهي گذار به ولايت فقيه محمد مهدي نادري قمي

پاورقي:

.79 اكمال الدين ج 1 ص 483.

آيا ما مي توانيم با كساني كه بر عليه مقام معظم رهبري (حفظه الله تعالي صحبت مي كنند و يا او را به علتهاي مختلف قبول ندارند، بحث كنيم
پرسش

آيا ما مي توانيم با كساني كه بر عليه مقام معظم رهبري (حفظه الله تعالي صحبت مي كنند و يا او را به علتهاي مختلف قبول ندارند، بحث كنيم

پاسخ

خواهر محترم ما بايد با نظرات مخالفان با سعه صدر برخورد كرده و ميزان تحمل خود را در برابر گفتارها و اعمالي كه نمي پسنديم افزايش دهيم اگر يادتان باشد، مقام معظم رهبري (حفظه الله تعالي فرمودند: «اگر كسي عكس مرا پاره كرد، با او كاري نداشته باشيد» همين تواضع ايشان به ما مي فهماند كه نبايد با مخالفان برخورد بدي داشته باشيم به عبارت ديگر، تا زماني كه مخالفت افراد با ايشان جنبة عملي و تشكيلاتي نداشته باشد، قابل اعتنا نيست

البته شما مي توانيد به سخنان مخالفان گوش داده و به طرز مؤدبانه اي پايبندي خود را به نظام و رهبري معظم آن به آنها تفهيم كنيد. بي شك آنها نيز از شما نمي خواهند، آنچه را كه مي گويند مورد قبول و تأييد شما باشد. بهترين شيوه در اين خصوص همان است كه قرآن مجيد از آن به حكمت و موعظه و جدال احسن تعبير فرموده است براي آشنايي بيشتر با اين شيوه به كتاب تفسير نمونه ذيل آية 125 سورة نحل مراجعه فرماييد.)

مردم از چه راه هايي بهتر مي توانند ولايت مطلقه فقيه را بشناسند؟
پرسش

مردم از چه راه هايي بهتر مي توانند ولايت مطلقه فقيه را بشناسند؟

پاسخ

1. تئوري ولايت فقيه _ به گونه جدي _ باتلاش فقهاي بزرگوار اسلام از قرن پنجم هجري به وسيلة شيخ مفيد;، آغاز شده و هم چنان ادامه دارد.

2. بر اساس نگرش ولايت فقيه حاكميّت بر مردم در زمان غيبت ولي عصرغ فقط از آن ولايت فقيه است شرايط آن فقيه نيز، در كتب فقهي ذكر شده كه مهم ترين آن ها عبارت است از: اجتهاد، عدالت مديريّت و... ولّي فقيه در حوزة امور اجتماعي سياسي جامعه همان جايگاه معصوم را داراست ( مهدي هادوي تهراني ولايت فقيه (مباني ادلّه و اختيارات ، كانون انديشة جوان 1377، ص 88. )

3. ساده ترين دليل عقلي اين تئوري آن است كه به يقين خداوند، اسلام و مسلمانان را در زمان غيبت معصوم رها نكرده بلكه جانشيناني را براي وي معيّن كرده است ( آيت اللّه جوادي آملي ولايت فقيه اسرأ، 1379، ص 168. )

4. در روايات معصومين نيز بدين موضوع اشاره شده است كه به يك نمونه از آن ها اشاره مي شود: امام زمان غ در پاسخ و پرسش هاي اسحاق بن يعقوب چنين نوشتند: "اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواة احاديثنا، فانهم حجّتي عليكم و انا حجة اللّه عليهم در رويدادهاي آينده به راويان حديث ما رجوع كنيد; زيرا آنان حجّت من به شماو من حجّت خدا به آنان هستم "( اكمال الدين ج 2، ص 483، باب التوقيعات التوقيع الرابع )

5. دربارة اين كه چگونه بايد ولايت مطلقة فقيه را به مردم شناساند، افزون به تحليل جايگاه اين تئوري كه به اختصار به آن اشاره شد; بايد

اين مطلب به مردم توضيح داده شود كه 1. در اين كه جامعه نيازمند به رهبر و زمام دار است ترديدي نيست 2.در جامعه اي كه در آن حكومت اسلامي برقرار شده باشد; رهبر و زمام دار آن بايد فقيه باشد. دليل چنين مطلبي آن است كه ادارة اين حكومت بايد به وسيلة كسي انجام شود كه به مجموعة همة مسائل اسلام آشنايي كامل داشته باشد; زيرا چگونه مي توان پذيرفت كسي كه مي خواهد اسلام را پياده كند، شناخت كافي بدان نداشته باشد; چنين فرد آشنا به مباني اسلام شخصي جز فقيه نيست

6. منظور از مطلق بودن ِ ولايت فقيه آن است كه قلمرو اين ولايت به همة عرصه ها مربوط است نه آن كه محدود و مقيد به قلمرو خاصّي باشد. او، اجراي احكام اسلام را به عهده دارد; در اين صورت دليلي نداريم كه بگوييم مثلاً فقط در محدودة امور حسبه ولايت دارد; همان گونه كه برخي چنين گفته اند.

7. سرانجام براي شناساندن ماهيت ولايت مطلق فقيه و نقش محوري آن مي توان به ايفاي چنين نقشي در تاريخ معاصر استناد جست و آن را براي مردم توضيح داد. آيا اين حركت عظيم انقلاب اسلامي كه به وسيلة ولي ّ فقيهي چون امام راحل اتفاق افتاد و هم اكنون نيز، ولي ّ فقيه گران قدر ديگري آن را ادامه مي دهد، بدون محوريّت آن ها امكان داشت تحقق و ادامه يابد؟ توجه به نمونه هاي عيني كه در زمان اين دو شخص ارزشمند و ولي فقيه معاصر انجام گرفته و جبهة كفر و ضد اسلام را با همه توانمندي هاي ظاهري و بهره گيري از عالي ترين دست آوردهاي فن آوري و تكنولوژي نظامي روز، به تسليم وا داشته است

براي ترسيم ضرورت ولايت فقيه براي سامان دادن مسائل اسلام بسيار مفيد است

8. در قرآن كريم به موضوع حكومت خداوند در برابر حكومت طاغوت در سطحي گسترده اشاره شده و دليل فرستادن پيامبران با شرايع را در هم شكستن حكومت طاغوت و جايگزيني حكومت خداوند به جاي آن دانسته است راهكار اين جايگزيني نيز آن است كه كساني كه جنبة الهي دارند و با نام خليفة اللّه بر روي زمين مطرح اند; حكومت كنند تا دست طاغوت را از حاكميت بر مردم كوتاه سازند.( ولايت فقيه محمدهادي معرفت التمهيد، ص 119. )

9. آيات بي شماري از قرآن كريم بدين موضوع پرداخته از جمله "يَ_َدَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَ_َكَ خَلِيفَة ً فِي الاْ ?َرْض ِ فَاحْكُم بَيْن َ النَّاس ِ بِالْحَق ِّ وَ لاَ تَتَّبِع ِ الْهَوَي َ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيل ِ اللَّه ِ إِن َّ الَّذِين َ يَضِلُّون َ عَن سَبِيل ِ اللَّه (ص 26) اي داوود! ما تو را خليفه و نمايندة خود در زمين قرار داديم پس در ميان مردم به حق داوري كن و از هواي نفس پيروي مكن كه تو را از راه خدا منحرف سازد." روشن است كه اين آيه شريفه تنها به قضاوت به حق اختصاص ندارد; بلكه حكمي كلي را دربارة حكومت بيان كرده است اين مطلب به ويژه با توجه به اين كه حق حكم كردن رانتيجه خليفة الهي بودن دانسته است صورت آشكارتر مي يابد; چه آن كه اين نتيجه گيري نمي تواند به يك جنبة موضوع حكومت يعني قضاوت نظر داشته باشد.( همان )

10. از جمله آيات ديگري كه مي توان به آن اشاره كرد: عبارت است از: "إِنَّ_آ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتَ_َب َ بِالْحَق ِّ لِتَحْكُم َ بَيْن َ النَّاس ِ بِمَآ أَرَغ كَ اللَّه (نسأ،105) ما اين كتاب

را به حق به تو نازل كرديم تا به آن چه خداوند به تو آموخته در ميان مردم حكم كني " در اين جا نيز منظور از حكومت تنها قضاوت نيست بلكه قضاوت زيرمجموعه اي از آن است وانگهي اگردين بر جامعه حاكم نباشد، قضاوت به حق نيز امكان پذير نيست به همين جهت آياتي كه دربارة قضاوت به حق يا به عدل آمده به گونه اي ضمني و به اصطلاح به دلالت اقتضأ، بر چيزي فراتر از قضاوت نظر دارند، زيرا قضاوت به حق در ساية حكومت طاغوت كه بر اساس ظلم و جور استواراست امكان پذير نيست آياتي از قبيل

"وَ لاَ تَرْكَنُوَّاْ إِلَي الَّذِين َ ظَ_لَمُواْ فَتَمَسَّكُم ُ النَّارُ وَ مَا لَكُم مِّن دُون ِ اللَّه ِ مِن ْ أَوْلِيَآءَ ثُم َّ لاَ تُنصَرُون َ ;(هود،113) به ظالمان تكيه نكنيد كه موجب مي شود آتش شما را فرا گيرد و در آن حال هيچ ولي ّ و سرپرستي جز خدا نخواهيد داشت و ياري نمي شويد." به همين حقيقت اشاره دارند.( همان ص 125. )

مي دانيم كه ممكن است در يك عصر و زمان چند يا چندين پيامبر وجود داشته باشد، مثل اكثر پيامبران در دين يهود كه در يك زمان خاص چندين پيامبر وجود داشته حال بگوييد: اگر ولايت فقيه مطلقه باشد، در يك عصر و زمان چند ولي مطلق مي تواند وجود داشته باشد؟ اگر مطل
پرسش

مي دانيم كه ممكن است در يك عصر و زمان چند يا چندين پيامبر وجود داشته باشد، مثل اكثر پيامبران در دين يهود كه در يك زمان خاص چندين پيامبر وجود داشته حال بگوييد: اگر ولايت فقيه مطلقه باشد، در يك عصر و زمان چند ولي مطلق مي تواند وجود داشته باشد؟ اگر مطلقه است كه بيشتر از يك نفر معنا ندارد.

پاسخ

در قرآن كريم شرح حال پيامبراني كه معاصر بودند، آمده است كه به عنوان نمونه به سه مورد اشاره مي شود.

نمونه اول حضرت موسي غ و حضرت هارون غ است كه در يك زمان و مكان بودند و در قرآن ضمن آيات متعددي به طور واضح مطرح شده كه مسئوليت رهبري مردم (يهود و بني اسرائيل بر عهدة حضرت موسي بوده است و حضرت هاورن به عنوان وزير موسي مطرح بوده است مگر در مدت چهل شبانه روزي كه موسي به ميقات و كوه طور رفته بود تا الواح تورات بر او نازل گردد. كه در اين مدت حضرت موسي از حضرت هارون درخواست نمود تا در ميان مردم به عنوان خليفه و جانشين او رهبري نمايد.

در اين مورد كاملا واضح است كه گرچه دو نفر پيامبرند ولي تعدد آنان به معناي تعدد رهبري نيست بلكه رهبري به عهدة موسي است و هارون به عنوان وزير و معاون مطرح است

نمونه دوم حضرت ابراهيم و حضرت لوط است كه در يك زمان و دو مكان بودند. حضرت ابراهيم در كنعان مي زيست ولي مسئوليت رهبري جامعه به عهدة او بود و حضرت لوط چون از اهالي شهر انطاكيه بود و مردم اين شهر به عناد و سركشي شهره

بودند، خداوند فردي را از ميان آنان برگزيد تا آنان ار براي پذيرش رهبري ابراهيم آماده سازد. استاد جواد آملي در اين باره مي فرمايد: حضرت لوطغ كه نبوت او زير مجموعه نبوت ابراهيم خليل بود "فامن له لوط"(عنكبوت 26) (يعني پس لوط به ابراهيم ايمان آورد) و حكومت جدا نداشت و اين هيچ مخدوري ار به همراه ندارد، زيرا نبوت چنين اشخاصي شعاعي از نبوت گستردة همان پيامبر بزرگ است كه فرمانرواي كل منطقه رسالت خود مي باشد."((ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت 332.)

در اين مورد نيز تعدد پيامبر موجب تعدد رهبري نگرديد تنها به لحاظ برخي مصالح مردم انطاكيه از لوط استفاده شد زيرا هر فردي مصلحت جامعة خويش را از ديگران بهتر درك مي كند.

نمونه سوم حضرت عيسي غ و حضرات يحيي شمعون يوحنا، و بولس (سه پيامبر اخير پيامبراني هستند كه در سوره يس آيه 14 به آنان اشاره شده او از طرف حضرت عيسي به سوي مردم انطاكيه فرستاده شدند تا آنان را به دين عيسي دعوت نمايند. مي باشند همانگونه كه ملاحظه مي شود حضرت عيسي به لحاظ گستردگي رسالتش مسئوليت رهبري جامعه به دوش او بود و پيامبران نامبرده مبلغ دين عيسي محسوب مي شدند كه مردم شهرهاي اطراف را كه سركشي مي نمودند به فرامين حضرت عيسي دعوت مي نمودند.

در اين مورد هم مانند موارد قبل تعدد پيامبران موجب تعدد رهبري نمي باشد. البته روشن است كه در هر سه نمونه يكي از پيامبران اولوالعزم وجود داشته است كه رسالت آنان گسترده و همگاني بوده است و پيامبران ديگر كه با آنان معاصر بودند به عنوان وزير و معاون و مبلغ و سفير مطرح بوده اند.

استاد جوادي در اين زمينه مي فرمايد: "همچنين ممكن است در عصر پيامبري بزرگ كه مسئوليت زمامداري جامعه به عهدة اوست برخي ديگر از انبيا الهي زير مجموعة رسالت او باشند و فقط به سمت تبليغ احكام دين منصوب گردند و حق تشكيل حكومت جدا و مستقل را نداشته باشند; مانند حضرت لوطغ كه نبوت او زير مجموعة نبوت ابراهيم خليل غ بود.(همان )

مشابه اين مطلب هم در امامت مطرح است يعني در زمان خلافت حضرت اميرالمؤمنين علي غ با وجود اينكه امام حسين و امام حسن بودند، خلافت و رهبري مردم و جامعه بر عهدة امام علي غ بودن و ايشان به عنوان وزير و كارگزار حكومت مطرح بودند.

در نتيجه گرچه در يك زمان و مكان بيش از يك پيامبر و امام بوده است ولي ولايت و رهبري و تأسيس حكومت اسلامي بر عهدة يك نفر بوده است و بقيه پيامبران و ساير مؤمنان وزيران و مشاوران و كارگزاران او محسوب مي شوند.

در ولايت فقيه و حكومت اسلامي در عصر غيبت نيز اينگونه است يعني از ميان افراد واجد شرايط زعامت و رهبري جامعه و حكومت اسلامي يك نفر به عنوان فرد اعلم در رهبري انتخاب مي شود كه ولايت و رهبري جامعه اسلامي و مسئوليت حكومت اسلايم بر عهدة اوست و بقيه عالمان ديني او را در اين امر خطير همكاري و همياري مي نمايند.

مثلا برخي به عنوان مرجع تقليد عهده دار منصب افتأ مي گردند و بعضي به عنوان قاضي سمت قضأ را به عهده مي گيرند و گروهي امر تعليم و تربيت دانشجويان علوم ديني را قبول مي نمايند و پاره اي به ارشاد و هدايت مردم همت مي گمارندو...

كه همة اين اصناف تحت رهبري حاكم اسلامي مي باشند.

استاد جوادي مي فرمايد: امّا شناختن نائب معصوم راه ديگري دارد كه از شواهد عقلي و نصوص نقلي مربوطه به طور كامل اسنباط مي شود، امّا به لحاظ قانون اساسي در اصل يكصد و هفتم قانون اساسي چنين آمده است پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام .. امام خميني (ره كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهدة خبرگان منتخب مردم است

مجلس خبرگان كه از افراد خبرة اسلام شناس منتخب مردم تشكيل شده است وظيفه شناسايي فقيه جامع الشرايط براي رهبري را دارد. اين مجلس چند وظيفه دارد:

1. تشخيص فقهأ واجد شرايط رهبري

2. تشخيص فقيه برتر و اعلم به اين امر (رهبر جامعه اسلامي از ميان فقهأ جامع شرايط رهبري و معرفي او به مردم .."(همان مأخذ / ص 230-231.)

پس ولايت فقيه مطلقه است و يك نفر به عنوان ولي مطلق رهبري جامعه و مسئوليت حكومت اسلامي را بر عهده مي گيرد و بقيه افراد كه از جهت رهبري پايين تر از او هستند به عنوان كارگزاران حكومت اسلامي در امور مختلف حكومت همكاري خواهند نمود.

البته ممكن است منظور پرسشگر محترم تعدد منطقة جغرافيايي باشد يعني در يك منطقه جغرافيايي يك ولي فقيه حاكم است در مناطق ديگر و كشورهاي اسلامي ديگر وضعيت به چه شكل است

در پاسخ به اين احتمال استاد جوادي آملي مي فرمايد: "ولايت فقيه نسبت به كشورهاي ديگر چگونه است آيا مي شود در هر كشوري فقيه ولايت داشته باشد؟ در صورتي كه يك از فقيهان اعلم از

ديگر فقيهان باشد چگونه است

پاسخ همان گونه كه اقليم جغرافيايي فتواي مجتهد و مرجع تقليد را شرعاً محدود نمي كند، قلمرو ولايت فقيه را نيز شرعا تحديد نمي سازد. يك ولي فقه شرعاً مي تواند همة جوامع اسلامي روي زمين را اداره كند در صورتي كه محدوديت خارجي وجود نداشته باشد; ولي در شرايط كنوني عملا چنين امري در خارج ميسر نيست زيرا مسئولان ممالك ديگر، آن را دخالت در امور كشورها مي دانند و مانع چنين امري مي شوند و ديگر امكان ندارد فقيهي در يك كشور شرقي است است براي مردم يك كشور غربي برنامه تعيين كند و بالعكس

ولايت فقيه نظير نيابت از انبيأ اولوالعزم است مثل جانشيني پيامبر اسلام است كه ذاتاً محدوديتي ندارد مگر مانع طبيعي يا سياسي در بين باشد. در زمان هاي گذشته موانع طبيعي وجود داشت و مثلا دو طرف يك اقيانوس يا از يكديگر خبر نداشتند و يا امكان ارتباط ميان آنان جدي نبود _ در هر يك از موانع طبيعي و سياسي هر فقيهي كه داري شرايط رهبري و ولايت است در منطقة خود، كشور را اداره مي كند.

اين سخن در جايي است كه فقيهان متساوي الاقدام و همتاي يكديگر باشند، امّا اگر يكي از آنان در فقه سياسي يا ساير شرايط رهبري اعلم باشد، در اين صورت ديگر فقيهان ولايت ندارند; مگر آنكه مانع سياسي و ممنوعيت از دخالت به منزلة فقدان اعلم تلقي شود كه در اين صورت تصدي ديگر فقيهان براي كشورهاي خود مانعي ندارد، ليكن اگر فقهاي عادل ممالك ديگر، منصوب از سيو فقيه اعلم باشند و زمامداران جهان اين نصب را هر چند به صورت

اذن زباني جلوگيري نكنند و مفاسدي را بر آن مترتب نسازند، به صواب نزديك و از خطأ و لغزش دور خواهد بود و همين نحو، متعين مي شود...."(همان مأخذ/ ص 400-401.)

لطفاً جايگاه اصل رهبري و ولايت فقيه در دين مبين اسلام را بيان كنيد.
پرسش

لطفاً جايگاه اصل رهبري و ولايت فقيه در دين مبين اسلام را بيان كنيد.

پاسخ

براي پاسخ به اين پرسش به چند مطلب كلي اشاره مي كنيم الف _ ولايت فقيه از جهتي يك موضوع كلامي و جزء اصول اعتقادي است و از جهت ديگر يك موضوع فقهي است از اين نظر كه در بارة كار خدا است جزء اصول اعتقادي مي باشد، به اين معنا كه خداوند متعال كه آگاه به همة ذرات جهان است "لاَ يَعْزُب ُ عَنْه ُ مِثْقَال ُ ذَرَّة ٍ;(سبا،3) و به اندازه سنگيني ذره اي در آسمان ها و زمين از علم او دورنخواهد ماند." او كه مي داند امامان معصوم زمان محدودي حضور و ظهور دارند و امام زمان غ مدت زيادي غيبت مي كند، آيا براي زمان غيبت دستوري داده است يا اين كه امت را به حال خود رها كرده و اگر دستوري داده است آيا آن دستور، قرار دادن فقيه جامع شرايط، براي رهبري است و لازم است مردم به او مراجعه كنند يا نه به تعبير ديگر، از اين جهت كه تعيين ولي فقيه مانند پيامبر و امام از سوي خداوند است از موضوعات اصول اعتقادي است

اما فقهي بودن بحث ولايت فقيه كه به فعل خود فقيه و مكلفان مربوط است از دو جهت مطرح مي باشد: نخست اين كه چون خداوند در عصر غيبت ولايت را براي فقيه تعيين فرموده پس بر فقيه جامع الشرايط واجب است كه اين وظيفه را انجام دهد و ديگر اين كه بر مردم بالغ و عاقل و حكيم و فرزانه و مكلف نيز، واجب است كه ولايت چنين رهبري را بپذيرند و از احكام شرعي و قضاوت ها و ولايت هاي

شرعي كه به وسيلة او ثابت يا صادر مي شود، اطاعت كنند; در نتيجه اگر تعيين ولي ّ فقيه وظيفة مكلّفان و از افعال آنان باشد يك موضوع فقهي است هم چنين بحث از حدود و اختيارهاي ولي ّ فقيه هم مسئلة فقهي است وظيفة مردم هم در برابر او از مسائل فقهي است در مطالب بعدي جايگاه رهبري و ولايت فقيه بيش تر توضيح داده خواهد شد.(ر.ك ولايت فقيه آيت اللّه جوادي آملي ج 141_145، مؤسسه اسرأ.)

ولايت فقيه براي توده هاي جاهل آمده است براي بشر متمدن و جامعة مدني و انسان هاي متفكر، انديشمند و روشنفكر، پذيرفتن ولايت فقيه يعني قبول صغرويت جهالت حقارت و ناتواني در تشخيص خوب و بد و امورات زندگي و قبول سرپرستي يك اسلام شناس مي باشد. ولايت فقيه و م
پرسش

ولايت فقيه براي توده هاي جاهل آمده است براي بشر متمدن و جامعة مدني و انسان هاي متفكر، انديشمند و روشنفكر، پذيرفتن ولايت فقيه يعني قبول صغرويت جهالت حقارت و ناتواني در تشخيص خوب و بد و امورات زندگي و قبول سرپرستي يك اسلام شناس مي باشد. ولايت فقيه و مرجع تقليد هر دو از يك جنسند; تقليد از آخوندهاي كهنسال كه به احتمال قوي اكثراً به نوعي دچار زوال عقلي نيز مي شوند، يك ظلم فاحش بر بشريت متمدن است تقليد يك جامعه شناس از يك آدم قديمي چه معنايي دارد؟ و آن وقت هر كس كه از اين آدم ها تقليد نكند، اعمالش پذيرفته نمي شود و مورد قهر و غضب خداوند قرار مي گيرد؟ آيا مسخره تر از اين نظريه مسئله اي وجود دارد؟

پاسخ

پرسش شما را به چند پرسش تفكيك مي كنيم اولين و مهم ترين آن ها اين است كه ولايت فقيه به كار انسان هاي متمدن نمي آيد و آن ها بدون نياز به ولايت فقيه مي توانند به سعادت برسند.

انسان در زندگي اجتماعي خويش بدون پذيرش ولايت حاكمي خواه ولي فقيه يا غير او، امكان ادامه حيات نمي يابد و هم اينك و هميشه همه مردم خواه دانشمند يا بي سواد و خواه متمدن يا غير متمدن در ساية حكومتي و تحت قوانين آن زندگي مي كنند و راهي جز اين نيست اينك پرسش اين است كه حاكم چه ويژگي هايي بايد داشته باشد تا انسان تحت ولايت او به سعادت دنيا و آخرت نايل آيد؟ ما ناگزيريم پاسخ را با توضيحي دربارة حكومت و ويژگي هاي حاكم برتر آغاز كنيم

نياز جامعه به حكومت

هر جامعه اي براي حفظ، بقا و پيشرفت خود نياز به حكومتي دارد تا

آن را اداره كند و به سر منزل مقصود برساند. براي اثبات اين مدعا به چند دليل اشاره مي كنيم

1. ضرورت نظم و امنيت داخلي جامعه 2. لزوم تصدي كارهاي بي متصدي 3. ضرورت تعليم و تربيت 4. لزوم دفاع و آمادگي در برابر دشمنان 5. لزوم ايجاد تعادل بين فعاليت هاي اقتصادي 6. ضرورت رفع اختلاف ها و كشمكش ها; 7. لزوم وضع احكام و مقررات جزئي

ضرورت حكومت در جامعه از ديدگاه اسلام

همان گونه كه جامعه نياز به احكام و مقررات اجتماعي و حقوقي دارد و بر اين اساس نيازمند به قانونگذار است احتياج به اجراي احكام و مقررات هم دارد; بنابراين محتاج حكومت است زيرا لازمه اين كه نظام اجتماع دچار اختلال نشود و شيرازه امور از هم نگسلد، بايد دستگاهي وجود داشته باشد كه با قدرت و شوكت خود، ضامن اجراي قوانين شود و متخلفان را مجازات كند و براي آن كه آدميان به هدف درست زندگي برسند، بايد قوانين مو به مو، به مرحله اجرا درآيد و اين مهم ممكن نخواهد شد، جز با وجود "حكومت ; چنان كه حضرت علي 7 مي فرمايند: "مردم به ناچار بايد حاكمي داشته باشند; چه درستكار و چه نادرست "(نهج البلاغه كلام 40.)

از آن جا كه اسلام ديني است كه كامل ترين و مطلوب ترين نظام حقوقي را دارد كه تا روز قيامت از ارزش و اعتبار برخوردار است و مدعي است كه براي تمام ابعاد زندگي فردي و اجتماعي همه مردمان _ در همه زمان ها و مكان ها _ احكام و مقررات دارد، نمي تواند براي حكومت _ كه ضروري عقل و عقلا _ است احكام و مقررات نداشته باشد.

پس اصل "ضرورت وجود حكومت از قطعيات

است و اگر مطالب مورد اختلافي هست در خصوص كيفيت حكومت و شرايط زمامدار و وظايف و اختيارات اوست كه به آن خواهيم پرداخت

قبل از پرداختن به شرايط حاكم و زمامدار، نكته اي كه توجه بدان ضرورت دارد، اين است كه جوامع الهي _ به ويژه جامعه اسلامي _ براي امور معنوي اهميت فراواني قائلند. اسلام همان گونه كه براي فرد، حفظ دين را بر هر كار ديگري مقدم مي داند و براي نگهداري دين بذل مال و جان را توصيه مي كند، براي جامعه نيز حراست و پاسداري دين را به هر قيمتي كه باشد، واجب و بايسته دانسته است چنان كه در سفارش هاي حضرت علي 7 آمده است "هنگامي كه مصيبتي در رسد، اموال خود را سپر جان هايتان كنيد و زماني كه مصيبتي شديد (بر شما) فرود آيد، جان هاي خود را سپر دينتان كنيد و بدانيد كه از ميان رفته كسي است كه دينش از دست برود و دزد زده و بي چيز كسي است كه دينش را از او ربوده باشند."(اصول كافي ج 2، ص 216، ح 2.)

هنگامي كه در جامعه دين اصالت داشته باشد، بايد: اولاً، همه احكام و مقررات اجتماعي و... به گونه اي وضع شود و تمام فعاليت هاي جمعي چنان صورت پذيرد كه نه فقط با اهداف متعالي دين و اخلاق اسلامي مخالفت و منافات نداشته باشد، بلكه با آن ها موافقت داشته در راه تأمين آن ها قرار گيرد; ثانياً، يكي از وظايف اساسي "حكومت ، تعليم و تربيت ديني و الهي جامعه باشد.(حقوق و سياست در قرآن استاد مصباح يزدي ص 183، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني .)

حاكميت فقيه عادل

والي جامعه اسلامي بايد

فقيه عادل باشد. براي اثبات اين مطلب دلايلي اقامه شده است كه به برخي از آن ها اشاره مي كنيم

دلايل عقلي

1. خداي متعال براي اداره جامعه احكامي را نازل فرموده كه در بسياري از موارد، نياز به شخصي دارد كه آن ها را تفسير و تبيين كند; همان طور كه تمام قوانين دنيا چنين است

افزون بر اين براي تطبيق احكام بر مصاديق و موارد آن ها نيز گاه ابهاماتي وجود دارد; يعني اين كه آيا فلان حادثه خاص مصداقي از اين قانون خاص است يا مصداقي از قانون ديگر؟

پس از تفسير قانون و تعيين مصداق آن نوبت به اجرا مي رسد. هر قانوني نياز به مجري دارد. براي اداره يك جامعه (بر اساس احكام و قوانين خاص بايد فرد يا افرادي باشند كه بتوانند اين سه مسؤوليت را بر عهده گيرند.

روشن است بهترين فرد براي اجراي احكام و قوانين اسلام كسي است كه در هر سه مورد، سرآمد باشد; يعني بهترين قانون شناس بهترين مفسر و بهترين اجراكننده باشد و هيچ انگيزه اي براي تخلف نداشته باشد. در فرهنگ اسلام چنين خصوصيّتي در افراد، "عصمت نام دارد.

به حكم عقل معصوم براي اجراي قانون بر تمام افراد ديگر اولويت دارد. امّا در زمان غيبت كه عملاً چنين ايده اي در بين ما نيست و نمي توانيم با او مرتبط باشيم تا از حكومتش بهره مند گرديم بدون ترديد، عقل مي گويد: در عصر غيبت كسي بايد در رأس هرم قدرت باشد كه از هر جهت به امام معصوم شبيه تر است يعني در دين شناسي تقوا و صلاحيت براي اجراي احكام و قوانين اسلام بهترين باشد و اين صفات در "ولي فقيه تجلي مي كند. در

امور ديگر نيز روش عموم مردم همين است كه ابتدا نزد بهترين متخصص مي روند; ليكن اگر دسترسي به بهترين ممكن نبود، به كساني رجوع مي كنند كه در تخصص و ويژگي ها به فرد ايده آل نزديك تر باشند. ولايت فقيه معنايي جز رجوع به اسلام شناس عادلي كه از ديگران به امام معصوم نزديك تر است ندارد.(ر.ك حكومت اسلامي و ولايت فقيه استاد مصباح يزدي ص 150، سازمان تبليغات اسلامي )

2. جامعة انساني نيازمند به قانون و نظم است _ وگرنه هرج و مرج لازم مي آيد _ و براي رعايت نظم محتاج به حاكم و والي است در حكومت هاي رايج به دليل آن كه حيات انساني در محدودة زندگي دنيوي مورد لحاظ قرار مي گيرد، قسمت عمده نظم و نظام آن ها متوجه به اعمال و رفتار مادي مردم بوده نسبت به عقايد و بلكه اخلاق و اوصاف نفساني انسان ها بي اعتنا هستند; از اين رو در هيچ يك از نظام هاي كنوني حاكم وظيفه اي دربارة اخلاق و عقايد مردم ندارد; امّا بر اساس عقيده اسلامي حيات انساني محدود به امور دنيوي نيست بلكه در ارتباط مستقيم با زندگي ابدي است از اين رو قوانين اسلام قبل از تدبير امور مادي عهده دار تهذيب جان حفاظت ايمان و هدايت عقول انسان هاست

بنابراين تنها كسي مي تواند مدير و مدبر قوانين آن باشد كه نه تنها امانت دار منابع مالي باشد، بلكه در مرتبه اُولي نسبت به اخلاق و عقايد اسلامي امين باشد و تنها كسي توان حمل اين امانت را دارد كه ضمن آشنايي به اصول و فروع اسلام متعهد و مؤمن به آن ها باشد و اين ويژگي ها در "ولي فقيه جمع است كه هم به عنوان امين

از مرزهاي انديشه امت اسلامي حراست مي نمايد و از افزايش يا كاستي ها در قوانين اسلام پيش گيري مي نمايد.(ولايت فقيه رهبري در اسلام آية الله جوادي آملي ص 171، نشر رجأ.)

3. اسلام آييني جامع است و براي نيل انسان به سعادت در همه ابعاد زندگي انساني اعم از: سياسي اجتماعي اقتصادي و عبادي حكم دارد. جامعيت و جاودانگي احكام اسلام مستلزم "قوه مجريه و تشكيل حكومت است چرا كه جعل قانون به تنهايي كافي نيست و عمل به قوانيني چون "و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما"; احكام مالي دفاعي جزايي قضايي و قوانين ديگرِ سياسي اجتماعي اسلام جز در سايه حكومت و نظام اجرايي ممكن نيست

به اقتضاي حكم عقل مجري حكومت بايد شخصي آگاه به قوانين و ملتزم به رعايت كامل وظايف ديني باشد. اگر معصوم در ميان مردم باشد، عقل حكم به لياقت او براي اين مقام مي كند، ولي اكنون كه جامعه از فيض معصوم محروم است افرادي عهده دار اين امر مي شوند كه از جهت علم به قوانين الهي تقوا، عدالت و التزام عملي به آن شبيه ترين مردم به معصوم باشند و "ولي فقيه مصداق اين ويژگي هاست

سيره عقلا:

اولاً: سيره عقلا بر، داشتن حكومت است چنان كه دلايلش پيش از اين گذشت ثانياً: سيره عقلا اين است كه هنگام سپردن كار به فردي اموري را از قبيل عقل علم امانت و... مدنظر دارند و مردمان هر منطقه و كشوري فردي را كه بيشترين اطلاعات را در اين زمينه دارد، انتخاب مي كنند; چنان كه مادي گراها _ بنابر اعتقادي كه دارند _ فرد ماهر و عالم در اين زمينه را براي حكمراني خود انتخاب مي كنند.

از آن جا كه

مسلمانان معتقدند كه اسلام در بردارنده تمام ضروريات زندگي بشر (فردي و اجتماعي است علاوه بر عقل و قدرت اعتقاد به اسلام اطلاع از مقررات و احكام اسلامي و... را نيز شرط مي دانند و در صورت امكان بالطبع چنين فردي را شايسته سرپرستي خود مي دانند.

دلايل نقلي

الف قرآن اين كتاب شريف اولاً ضرورت وجود حكومت اسلامي و برپا داشتن نظام الهي و جاري ساختن عدالت اجتماعي را گوشزد مي كند و در سطحي وسيع موضوع حكومت ِ "الله" را در مقابل حكومت ِ "طاغوت مطرح مي كند و مي فرمايد: انبيا و شرايع آمده اند تا حكومت طاغوت را درهم شكنند و حكومت "الله" را جهان شمول نمايند. جايگزيني حكومت "الله" به جاي "طاغوت به آن است كه كساني كه خُلقيات و روحيات الهي دارند و "خليفة الله في الارض ناميده مي شوند، حكومت كنند و دست طاغوت را از حاكميت ِ بر مردم كوتاه سازند; چنان كه آيه 36 سوره نحل به خوبي روشن مي سازد كه وظيفه يكايك مسلمانان روي گرداني از حكومت طاغوت و روي آوردن به حكومت الهي است "همانا ما در ميان هر امتي پيامبري را برانگيختيم ]تا مردم را پيام دهد[ كه فقط خدا را پرستش كنيد و از طاغوت دوري گزينيد."(ر.ك ولايت فقيه محمدهادي معرفت ص 119، مؤسسة التمهيد.)

ثانياً: قرآن در آيات متعددي به شرايط زمامدار و رهبري اشاره كرده است از جمله

1. عادل باشد (هود، 113); 2. عالم ]فقيه و آگاه به مسائل زمان باشد (بقره 247); 3. بايد شخصي امين باشد (شعرأ، 143); 4. توانايي و حسن تدبير داشته باشد (بقره 247); 5. يقين و پايداري و استقامت را پيشه خود سازد (سجده 24) و...

حاصل كلام آن كه خداوند دستور به تشكيل حكومت اسلامي داده است و براي رهبري آن شرايطي را مقرر نموده است و كامل ترين مصداق ويژگي هايي كه در آيات ذكر شده است (مسلمان و مؤمن اسلام شناس و آگاه به مسائل زمان و...) پيشوايان معصوم و در عصر غيبت نزديكترين افراد به معصومين "فقها" هستند.

روايات

1. مقبولة عمربن حنظله از امام صادق 7 نقل شده كه فرمود: "مردم بايد دقت كنند و از بين فقهايي كه احاديث ما را روايت مي كنند و در حلال و حرام به دقت و اجتهاد مي نگرند و احكام ما را مي شناسند، فقيهي را انتخاب كنند و او را در ميان خود داور قرار دهند; چرا كه من او را بر شما حاكم قرار دادم .(وسايل الشيعه ج 18، ص 99.)

چند نكته درباره مقبوله

1. از آن جهت به اين حديث مقبوله مي گويند كه مورد قبول و پذيرش اصحاب (فقها) قرار گرفته است زيرا همگي در باب "قضا" و باب "افتا" به اين حديث استناد جسته و استدلال كرده اند.

2. مطرح كردن مسئله "ميراث و دين جنبه مثال دارد و اصل پرسش و پاسخ ناظر به اين خصوصيت نيست اصولاً از آن جا كه مراجعه به طاغوت و سر سپردن به وي مطرح است مخصوص باب قضا و افتا نيز نمي باشد; بلكه تمامي امور جامعه اسلامي را شامل مي شود و به طور حتم مسائل سياسي و تدبير امور داخلي و خارجي امت مهم تر از مسائل قضايي و فتوايي است

3. در اين مقبوله به طور صريح دستور داده شده كه جامعة تشيع براي تعيين "مرجع شايسته در همه امور اجتماعي و سياسي در پي كساني

باشند كه جامعيت فتوايي داشته باشند. آن گاه پس از جستجو و يافتن فرد لايق به حكم او تن دهند و تحت فرمان او قرار گيرند كه اين همان معناي بيعت و حاكم قرار دادن ولي فقيه مي باشد و عبارت "فانّي قد جعلته عليكم حاكمًا" حكم امضايي دارد; بدين معنا كه چنين فرد لايق و شايسته كه از جانب مردم شناسايي شده و مورد انتخاب قرار گرفته امضاي شارع را نيز در پي دارد و مفاد آن اين است كه چنان چه فقيه به حكم ائمه حكم كرد و پذيرفته نشد، حكم خدا سبك شمرده شده و در حقيقت كلام ائمه و دستور خدا رد شده است و چنين فردي در حد شرك به خداست بنابراين در اين حديث منصب حكومت براي فقيه از سوي امام معصوم جعل شده و حكم او حكم امام قلمداد شده است (ولايت فقيه آية الله معرفت ص 124، چاپ ياران )

2. توقيع شريف حضرت مهدي غ در پاسخ به "اسحاق بن يعقوب مي فرمايند: "در رخدادهايي كه اتفاق مي افتد، به "راويان حديث ما مراجعه كنيد; زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنان هستم .(وسايل الشيعه ج 18، ص 101.)

در اين روايت مقصود از "رواة الحديث (راويان حديث صرفاً ناقلان حديث نيستند; بلكه مقصود، كساني هستند كه بتوانند حقيقت ِ گفتار پيشوايان معصوم را بازگو كنند.

مقصود از "حوادث واقعه رخدادهاست يعني مسائل مورد ابتلا كه در طول زمان و با تحول احوال و اوضاع پيش مي آيد كه به دست آوردن احكام مربوطه به هر يك صرفاً در تخصص فقهاي عالي رتبه است و از جمله حوادث واقعه و از مهم ترين آن ها، مسائل

سياسي و اجتماعي امت است كه با تحول زمان تغييرپذير است

خلاصه اين كه در زمان غيبت امام عصر7 فقها و عالمان دين كه خود، عامل به دستورات دين باشند، جانشينان پيامبر و امامان معصوم هستند و عهده دار حفظ اسلام و مرزهاي فكري آن مي باشند; آن هايند كه بايد حدود خدا را جاري سازند و احكام الهي را در جامعه پياده نمايند و مردم بايد به آن ها مراجعه كنند و از آنان دستور گيرند و فرمان برند; اطاعت آنان اطاعت از خدا و پيامبر و امام و نافرماني آنان فرمانبري از طاغوت است

3. حديث امام حسين 7: امام خطاب به علماي عصر خويش و در ضمن كلامي طولاني (ضمن اشاره به جايگاه مهم و حساس علما در مسائل اجتماعي و سرنوشت اسلام و مسلمانان مي فرمايند: "مجاري الامور و الاحكام علي ايدي العلمأ بالله الامنأ علي حلاله و حرامه ..; جريان كارها و احكام الهي به دست علماي دين است كه امين حلال و حرام خداوند مي باشند."(تحف العقول ص 237.)

اين حديث ،عهده دار مسؤوليت حكومت و تدبير امور امت و نظام جامعه اسلامي را فقهايي معرفي مي كند كه به شريعت و دين خدا متعهدند.

حدود ولايت ولي ّ فقيه

دليل هايي كه براي اثبات ولايت فقيه ذكر شد، بنابه نظر بيشتر فقها، اقتضاي اطلاق ولايت فقيه را دارد و مقتضاي آن اين است كه همه اختياراتي كه براي امام معصوم به عنوان ولي ّ امر جامعه اسلامي ثابت است براي فقيه نيز ثابت باشد. ولي ّ فقيه از اين نظر هيچ حد و حصري ندارد; مگر آن كه دليلي اقامه شود كه برخي از اختيارات امام معصوم به ولي ّفقيه داده نشده باشد; همان گونه

كه بر اساس نظر مشهور فقهاي شيعه در مسئله جهاد ابتدايي همين گونه است كه اعلان جهادِ ابتدايي از اختيارات ويژه شخص معصوم است اين همان چيزي است كه از آن به ولايت مطلقه فقيه تعبير مي شود.

در اين جا عده اي ناآگاهانه و شايد آگاهانه در صددند كه از "اطلاق ولايت فقيه سوءاستفاده كنند و آن را به معناي ديكتاتوري فقيه و يا سلطنت و استبداد فقهي معنا كنند.

در پاسخ شبهه بايد به اين نكته مهم توجه كنيم كه گرچه ظاهر اين تعبير، (ولايت مطلقه فقيه همين معنا را افاده مي كند كه ولي فقيه هيچ قيد و بند و حدومرزي ندارد; امّا بايد دقت كنيم كه فقيه به هر كسي اطلاق نمي شود، به خصوص به فقيهي كه بخواهد بر مردم ولايت و حكومت داشته باشد. اختيارات ولي فقيه در محدودة فقاهت مطلق است "ولي فقيه بودن شرايط علمي و عملي فراوان لازم دارد.

در روايت معروف امام زمان غ مي خوانيم

"از ميان فقها، آنان كه بر نفس خود مسلطند و از دين خود حفاظت و پاسداري مي كنند و با هواي نفس مخالفت مي نمايند و مطيع دستورات مولاي خود هستند، اينان شايسته آنند كه توده مردم از آنان تقليد كنند."

در اين حديث قيودي براي مرجعيت و زعامت بيان شده است كه اگر كسي اين شرايط را نداشته باشد، تخصصاً از دايرة تقليد و مرجعيت خارج است چه رسد به مسئله رهبري و زعامت بنابراين اين قيود، جلوي ديكتاتوري استبداد و هوس راني او را مي گيرد; همان طور كه عصمت امامان با هوس راني استبداد و ديكتاتوري ناسازگار است (پرسش هاي فكري و ديني جوانان محسن غرويان ص 47، مؤسسه پژوهشي امام

خميني .)

در پايان به برخي از شبهات در اين زمينه اشاره مي شود:

اختياراتي كه در قانون اساسي براي ولي فقيه بر شمرده شده مستلزم تخصص هاي مختلف است و به طور طبيعي بودن اين تخصص ها در يك فرد مشكل است

در هر جامعه متخصصان متعددي هستند كه هر گروه در رشته اي خاص صاحب نظرند; ولي ّ فقيه نيز بايد مشاوراني از متخصصان مختلف داشته باشد: "وشاورهم في الأمر" (آل عمران 159) تا آن ها در مسائل متفاوت اظهار نظر كنند و نظر مشورتي خود را به ايشان انتقال دهند; در نهايت ولي ّ فقيه با توجه به مشورت هايي كه انجام مي دهد، تصميم مي گيرد و سخن نهايي را اعلام مي كند; همان طور كه در تمام كشورهاي دنيا _ به رغم وجود اختلاف در نوع حكومت _ رهبران و رؤساي جمهور، مشاوراني دارند.(همان ص 65.)

آيا مي توان از ولي ّ فقيه انتقاد كرد؟

بر اساس اعتقادات ديني ما فقط پيشوايان معصوم معصومند; از اين رو هيچ كس ادعا نمي كند، احتمال اشتباهي در رفتار و نظرات ولي ّ فقيه نيست بنابراين احتمال خطا و اشتباه در مورد ولي ّ فقيه وجود دارد و ممكن است ديگران به خطاي او پي ببرند; لذا مي توان از ولي ّ فقيه انتقاد كرد و نبايد منافع و مصالح شخصي يا گروهي مانع انجام آن شود; امّا لازم است شرايط حاكم در انتقاد كردن از فرد مسلمان رعايت شود:

1. پيش از انتقاد بايد اصل موضوع محرز و عيب و اشكال قطعي باشد; نه آن كه مبتني بر شايعات و اخبار غير قابل اعتماد و يا بر اساس حدس و گمان سخن بگويد; 2. به منظور اصلاح و سازندگي انتقاد شود; نه

براي عيب جويي و رسوايي اشخاص 3. انتقاد، بر اثر دلسوزي خيرخواهي و صميميت باشد; نه به سبب برتري طلبي

4. از آن جا كه ولي فقيه در مقام نيابت معصوم قرار دارد، از اين رو از قداست والايي برخوردار است و رعايت كمال احترام و ادب براي او ضروري است و حفظ حرمت و شأن او بر همه لازم است تا باعث سوءاستفادة دشمنان اسلام واقع نشود.

آن چه دربارة مراجع معظم تقليد آورده ايد، كم لطفي و نشان از اخبار نادرستي است كه گروهي معاند ساخته و پرداخته اند و براي اثبات نادرستي آن كافي است در مجلس درس آن ها حاضر شويد و شاگردان محقق آن ها را كه شماري از آن ها از اساتيد حوزه و دانشگاه هستند، ببينيد و با آن ها در اين خصوص سخن بگوييد. اساساً اين سخن كه هر كس پا به سن گذاشت از نظر فكري ضعيف مي شود، نادرست است آيا به راستي مي توان پذيرفت كه دانشجويان مقطع دكتري براي خوشامد و يا اجبار پاي درس استادي كهنسال مي نشينند و از او چيزي نمي آموزند؟ بهتر است سري به دانشگاه ها بزنيد و از نزديك ببينيد چه تعداد استاد بازنشسته به جهت وسعت معلومات و تجربيات شمع طالبان علم شده اند. آيا مرحوم امام خميني را به خاطر نداريد كه چگونه سياستمداران را به زانو درآورد؟ نوشته هاي ايشان در اواخر عمر بابركتشان موجود است و خود گوياي تيزهوشي و تيزبيني و توانايي عقلاني ايشان مي باشد هم اينك برخي مراجع معظم تقليد با چند هزار شاگرد كه بسياري از آن ها خود استاد و اهل قلم هستند، به بررسي دقيق ترين و ظريف ترين موضوعات اسلامي (فقه اصول رجال كلام تفسير و...) مشغولند

و حاصل زحمات آن ها در بازار كتاب عرضه مي شود و شما مي توانيد به آن ها دست يابيد. مثال ديگر، آيا علامه طباطبايي تفسير الميزان را كه سرآمد تفسيرهاي شيعه و سني است و مشتمل بر هزاران نكتة باريك تر از مو است در سن ّ جواني نوشته است ! به نظر مي رسد با قدري تأمل و تحقيق به آساني مي توانيد به واقعيت ها دست يابيد.

نكتة ديگري اين كه به فرض اگر مرجعي گرفتار بيماري فراموشي و يا سستي ذهن شد، از مرجع تقليد بودن ساقط مي شود و مقلدان با حفظ احترام و شأنيت او به مرجع ذي صلاح ديگري رجوع مي كنند و اين مسأله با معاشرت و بحث هاي علمي وي براي شاگردان به خوبي قابل تشخيص است و چه بسا خود او اگر متوجه اين نقصان شود، خود را از مرجعيت كنار كشد.

در ذيل پјӘԠآمده است "تقليد يك جامعه شناس از ʙàآدم قديمʠچه معنايي دارد؟"

پاسخ اگر اين جامعه شناس به درد دندان گرفتار شود، به دندان پزشك مراجعه نمي كند؟ آيا اگر بخواهد براي خود خانه اي بسازد، خود دست به كار مي شود يا به سراغ مهندس و معمار و بنا مي رود؟ اگر پزشك براي او نسخه اي بپيچد، آيا او تقليد نمي كند و به دستورهاي او عمل نمي نمايد؟ وضع اودر مورد مسائل ديني نيز چنين است پزشك روان شناس جامعه شناس و يا هر كس ديگري كه در مسائل اسلامي تخصص ندارد، بايد در مسائل اسلامي به متخصص آن مراجعه نمايد و اين بديهي و عقلاني است بنابراين در تقليد هيچ بار منفي براي مقلد وجود ندارد; زيرا جاهل در اين جا به معناي جاهل نسبي و كسي است كه در مسائل شرعي

مجتهد و كارشناس نيست گرچه خودش در مسائل ديگري متخصص و كارشناس باشد، و يا حتي در مسائل فقهي از آگاهي نسبتاً خوبي برخوردار باشد. خود مجتهدان نيز در مسائل ديگر به متخصص رجوع مي كنند و اين را از باب رجوع جاهل به عالم و اهل خبره مي دانند. نمونة بارز آن حضرت امام خميني بود كه پزشك معالج ايشان گفت تا به حال كسي را نديده ام كه اين قدر در درمان مطيع پزشك باشد.

دلايل ضرورت ولايت فقيه را بيان فرماييد؟
پرسش

دلايل ضرورت ولايت فقيه را بيان فرماييد؟

پاسخ

قائلين به ولايت فقيه به ادلة نقلي و عقلي مختلفي تمسك كرده اند كه بيان هر يك نياز به شرح مفصل دارد و ما فهرستي از آن دلايل را به صورت خلاصه ذكر مي كنيم و تفصيل آن را به كتاب هاي مربوطه واگذار مي نماييم

الف در ميان ادلة نقلي به روايات ذيل تمسك شده است

1- روايت اميرالمؤمنين از پيامبر اكرم ص : «اللهم ارحم خلفايي قيل يا رسول الله و من خلفائك قال الذين يأتون من بعدي يروون عنّي حديثي وسنّتي ، (وسائل الشيعه ج 18، باب 8، ح 50).

2- روايت امام موسي بن جعفر(ع : «.. لان ّ المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام كحِصن ِ سورِ المدينة لها».

(اصول كافي ج 1، ص 38، باب فقدد العلماء)

3- روايت امام صادق ع از پيامبر اكرم ص : «الفقهاء اُمناء الرُسُل ..»، (اصول كافي ج 1، ص 46).

4- روايت حضرت رضا(ع : «ان ّ الخلق لمّا وقفوا علي حدّ محدود...»،(بحارالانوار، چاپ جديد، ج 6، ص 60).

5- توقيع مبارك حضرت ولي عصر(عج : «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيهاالي رواة حديثنا فانّهم حجتي عليكم و انا حجة الله»، (وسائل الشيعه ج 18، ص 101، ح 8).

6- فرمايش اميرالمؤمنين (ع ) به شريح «قد جلست مجلساً لايجلسه الاّ نبي ّ اووصي ّ نبي ّ او شقي ّ».

(وسائل الشيعه ج 18، ص 6، ح 2)

7- حديث امام صادق ع : «اتقوا الحكومة فان ّ الحكومة انّما هي للامام ..»،(وسائل الشيعه ج 18، ص 7، ح 3).

8- مقبولة عمربن حنظله از حضرت صادق ع : «.. ينظران من كان منكم ممن قدروي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكمافانّي قد جعلته عليكم حاكماً...».

(وسائل الشيعه ج 18،

ص 98)

9- روايت ابي خديجه از امام صادق ع : «... واياكم ان يخاصم بعضكم بعضاًالي السلطان الجائر».

(وسائل الشيعه ج 18، ص 100، ح 6)

10- حديث امام صادق ع از رسول الله(ص : «ان ّ العلماء ورثة الانبياء»، (اصول كافي ج 1، ص 34).

11- آية كريمة «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم ، (احزاب آيه 6).

12- روايت «منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الانبياء من بني اسرائيل ،(بحارالانوار، ج 78، ص 346).

13- روايت رسول اكرم ص : «علماء امّتي كساير انبياء قبلي ، (جامع الاخبار).

14- روايت «العلماء حكام علي الناس ، (مستدرك وسائل الشيعه باب 11از ابواب صفات قاضي ح 33).

15- روايت امام حسين ع از حضرت امير(ع : «مَجاري الامور والاحكام علي اَيدي العلماء بالله الاُمناء علي حلاله و حرامه ، (مستدرك وسائل الشيعه باب 11 از ابواب صفات قاضي ح 16)

16- حديث پيامبر اكرم ص : «السلطان ولي من لا' ولي له ، (سنن بيهقي ج 7،ص 105).

17- احاديثي كه در باب حدود آمده است و در آنها لفظ امام ذكر شده مانند: «مَن اقرّعلي نفسه عند الامام .. فعلي الامام اَن يقيم الحدّ عليه ، (وسائل الشيعه باب 32 از ابواب مقدمات حدود، ح 1).

18- روايت امام باقر(ع : «اذا شهد عندالامام شاهدان .. اَمَر الامام ع بالافطار».

(وسائل الشيعه باب 6 از ابواب احكام ماه رمضان ح 1)

19- روايات متعددي در باب امر به معروف و نهي از منكر چرا كه بعضي از مراتب نهي از منكر جذب و جرح و... است و بدون حاكم اسلامي منجر به هرج و مرج در جامعه مي شود و از طرفي هم مي دانيم كه اين احكام در زمان غيبت تعطيل نشده اند.

البته روشن است

كه هر يك از اين روايات توضيح فراواني دارند كه مي توانيدبه كتاب هاي مفصل از جمله كتاب «شؤون و اختيارات ولي فقيه ترجمة مبحث ولايت فقيه از كتاب البيع امام خميني ره مراجعه كنيد.

ب ) و اما دليل عقلي

احكام اسلامي - اعم از قوانين اقتصادي سياسي و حقوقي - تا روز قيامت باقي و لازم الاجرا است و هيچ يك از احكام الهي نسخ نشده و از بين نرفته است اين بقا و دوام ِ هميشگي ِ احكام نظامي را ايجاب مي كند كه اعتبار وصيانت اين احكام را تضمين كرده عهده دار اجراي آنها شود؛ چرا كه اجراي احكام الهي جز از رهگذر برپايي حكومت اسلامي امكان پذير نيست در غيراين صورت جامعه مسلماً به سوي هرج و مرج رفته و اختلال و بي نظمي برهمة امور آن مستولي خواهد شد. از آن جايي كه حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأكيد شرايع الهي است و بي نظمي و هرج و مرج در امور مسلمانان امري نكوهيده و ناپسند مي باشد، روشن است كه حفظ نظام و سدّ طريق اختلال جز به استقرار حكومت اسلامي در جامعه تحقق نمي پذيرد. ازاين رو هيچ ترديدي در لزوم اقامة حكومت باقي نمي ماند. علاوه بر آنچه گفتيم حفظ مرزهاي كشور اسلامي از هجوم بيگانگان و جلوگيري از تسلط تجاوزگران برآن عقلاً و شرعاً واجب است تحقق اين امر نيز جز به تشكيل حكومت اسلامي ميسر نيست آنچه برشمرديم جزو بديهي ترين نيازهاي مسلمانان است و از حكمت به دور است كه خالق مدبّر و حكيم آن نيازها را به كلّي ناديده بگيرد و از اراية راه حلي جهت رفع آنها غفلت كند.

آري همان دلايلي كه لزوم امامت پس از نبوت را اثبات مي كند، عيناً لزوم حكومت در دوران غيبت حضرت ولي

عصر(عج را نيز ثابت مي نمايد؛ به ويژه پس از اين همه مدت كه از غيبت آن بزرگوار مي گذرد و شايد اين دوران هزارها سال ديگر نيز ادامه يابد. در اين صورت آيا مي توان تصور كرد كه آفريدگار حكيم امت اسلامي را به حال خود رها كرده و تكليفي براي آنهامعين نكرده باشد؟ و آيا خردمندانه است كه بگوييم خداوند حكيم به هرج ومرج ميان مسلمانان و پريشاني احوال آنان رضايت داده است و آيا چنين گماني به شارع مقدس روا است كه بگوييم حكمي قاطع جهت رفع نيازهاي اساسي بندگان خدا تشريع نكرده است تا حجت بر آنان تمام شده باشد؟آري لزوم حكومت به منظور بسط عدالت و تعليم و تربيت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراست مرزهاي كشور و جلوگيري از تجاوز بيگانگان ازبديهي ترين امور است ؛ بي آن كه بين زمان حضور و غيبت امام و اين كشور وآن كشور فرقي باشد. گفتني است كه قدر متيقن از اشخاص براي تصدي منصب حكومت فقيه عادل و آگاه به مسائل زمان خود است و تا چنين شخصي هست نوبت به غير عادل يا غير فقيه نمي رسد.

در روايت فضل بن شاذان - كه در كتاب علل الشرايع از امام رضا(ع نقل شده - به همين دليل عقلي اشاره شده است

حضرت مي فرمايد: «اگر كسي بگويد كه چرا خداوند اولي الامر براي مردم قرار داده و آنان را به پيروي از ايشان امر فرموده است پاسخ داده مي شود كه اين امر علل بسيار دارد از جمله اين كه خداوند حدود و قوانيني براي زندگي بشر تعيين فرموده و به مردم فرمان داده است كه از آن حدود و قوانين تجاوزنكنند؛ چرا كه براي آنان فساد و تباهي به

ارمغان مي آورد. اما اجراي اين قوانين و رعايت حدود شرعي تحقق نمي پذيرد مگر آن كه خداوند زمامداري امين براي آنان بگمارد تا آنان را از تعدي از حدود و ارتكاب محرمات باز دارد.در غير اين صورت چه بسا افرادي باشند كه از لذت و منفعت شخصي خود به بهاي تباه شدن امور ديگران صرف نظر نكنند. ازاين رو خداوند سرپرستي براي مردم تعيين فرموده است تا ايشان را از فساد و تباهي باز دارد و احكام وقوانين اسلامي را درميان آنان اقامه كند.

ديگر آن كه ما هيچ گروه يا ملتي را نمي يابيم كه بدون زمامدار و سرپرست زندگي كرده و ادامة حيات داده باشد؛ زيرا ادارة امور ديني و دنيوي آنان به زمامداري مدبّر نيازمند است و از حكمت باري تعالي به دور است كه آفريدگان خود را بدون رهبر و زمامدار رها كند، حال آن كه خود به خوبي مي داند كه مردمان به ناچار بايد حاكمي داشته باشند كه جامعه را قوام وپايداري بخشد و مردم را در نبرد با دشمنانشان رهبري كند و اموال عمومي راميان آنان تقسيم كند و نماز جمعه و جماعات آنان را برپا دارد و از ستم ستمگران نسبت به مظلومان جلوگيري نمايد و... گفتني است كه مردم داراي آرا و افكار و تمايلات مختلف اند. پس اگر حضرت حق زمامداري را كه ازره آوردهاي پيامبر پاسداري كند تعيين نمي فرمود، مردمان فاسد و تباه مي شدند. آيين و سنت و احكام خداوندي تغيير مي يافت و ايمان آنان متزلزل مي شد و تمامي خلق به تباهي

و ضلالت مي افتادند»، (بحارالانوار، چاپ جديد 110 جلدي ج 6، ص 60).

براي مطالعه و تحقيق بيشتر ر.ك

1- ولايت فقيه و جهاد اكبرامام خميني

2- ولايت فقيه از ديدگاه فقها و مراجع علي

عطايي

3- ولايت فقيه به زبان ساده شفيعي

4- ولايت فقيه جوادي آملي

5- حدود ولايت حاكم اسلامي احمد نراقي

6- حكومت الهي و ولايت و زعامت مصطفي آيت اللهي

7- ولايت فقيه و حاكميت ملت طاهري خرم آبادي

8- ولايت فقيه شهيد هاشمي نژاد

9- مجله حوزه شماره 85 - 86 بحثي درباره ولايت فقيه نجابت

10- ولايت فقيه يا حكومت اسلامي در عصر غيبت محمد يزدي

11- ولايت فقيه آيت اللهمعرفت

آيا مساله ولايت فقيه يك مساله فقهي و تقليدي است و هركس بايد از مرجع تقليد خود پيروي كند يا يك مساله عقلي و تحقيقي است كه مثل اصول دين انسان خود بايد تحقيق كند؟
پرسش

آيا مساله ولايت فقيه يك مساله فقهي و تقليدي است و هركس بايد از مرجع تقليد خود پيروي كند يا يك مساله عقلي و تحقيقي است كه مثل اصول دين انسان خود بايد تحقيق كند؟

پاسخ

اصل مساله «ولايت فقيه» ابعاد پيش فرض ها و جهات متعددي دارد كه هريك از آن ابعاد جايگاه خاصي در مباحثدارد.

الف) از طرفي اين مساءله به اصل ولايت و تولي ديني بر مي گردد كه مساله كلامي و مربوط به قلمرو دين است. اينبخش از مساءله تنها شامل ولايت فقيه نيست، بلكه ولايت ائمه اطهار: و نبي اكرم(ص) نيز دربرمي گيرد و چون مساءلهمساءله اي ريشه اي و كلامي است از آغاز علماي شيعه امامت و ولايت را در اصول دين مطرح كرده اند.

ب ) بخش ديگر اين مساله در مورد اين است كه اگر پذيرفته شد كه اسلام داراي نظام و سيستم حكومتي استويژگي هاي آن سيستم و خصوصيات گردانندگان اصلي به ويژه رهبري كه در راءس آن قرار مي گيرد و حدود وظايف واختياراتشان چيست؟ اين قسمت از مساءله مربوط به فقه سياسي اسلام است. البته فقهي بودن آن باز به اين مساءلهنيست كه هركس بايد طبق فتواي مرجع تقليد خود بدان بنگرد و موضع عملي خود را تنظيم كند بلكه در اسلام احكامحكومتي جايگاه رفيع تري دارد و چون نظم و نظام اجتماعي مستلزم وحدت رويه است حتي ديگر مجتهدان نيز باتفاوت آرايي كه در جزئيات مساءله دارند شيوه اي رفتاري خود را بايد با معيارهاي نظام اسلامي منطبق سازند.{J

آيا مديريت فقهي و علمي از هم جداست , يعني , علمي براي كشورهاي غربي و ليبرال است و فقهي براي كشورهاي اسلامي ؟
پرسش

آيا مديريت فقهي و علمي از هم جداست , يعني , علمي براي كشورهاي غربي و ليبرال است و فقهي براي كشورهاي اسلامي ؟

پاسخ

به نظر مي رسد اساس اين تقسيم و دوباره سازي چندان درست نيست بويژه آنكه طراحان اين شعار هنوز تصويرروشني در اين زمينه ارائه نداده اند كه به چه چيز «مديريت فقهي» و به چه چيزي «مديريت علمي» مي گويند. در نظامجمهوري اسلامي نيز هيچ گاه مسوءولين بر سر اين دو راه قرار نگرفته اند كه در تعارض بين مديريت علمي و فقهي كدامرا وانهند و كدام را برگزينند. بلكه اصولا شيوه هاي مديريت علمي در كادر نورمها و هنجارهاي فقهي قابل اجراست.بلي اگر شيوه خاصي با هنجارهاي ديني ناسازگار باشد به نظر ما مردود است ولي درجوامع ليبرالي اصلا اين مسالهمطرح نيست كه شيوه هاي خود را با قوانين و اصول الهي منطبق نموده و عناصر سازگار با آن را بر گيرند و ناسازگار راوانهند.{J

چرا ولي فقيه بايد شخصي حوزوي باشد در حالي كه ديگراني هم هستند كه از لحاظ هاي ديگر بالاتر هستند؟
پرسش

چرا ولي فقيه بايد شخصي حوزوي باشد در حالي كه ديگراني هم هستند كه از لحاظ هاي ديگر بالاتر هستند؟

پاسخ

اين كه در ميان انسان هاي عادي يك نفر نمي تواند همه چيز را بداند امري بديهي و روشن است و هيچ ربطي هم بدانش پزشكي ندارد و اصلاً اين مسأله جزء موضوعات مورد گفتگو در اين علم نيست. ليكن چه كسي گفته است كهولايت فقيه همه چيز را مي داند و يا بايد بداند؟ ولايت فقيه در واقع ولايت فقه است. به عبارت ديگر اين مسأله مربوطبه ساختار جامعه اسلامي از نظر متون ديني است. توضيح اين كه فقيه به معناي كسي است كه بتواند از طريق متونتفصيليه (كتاب، سنت، اجتماع، عقل) احكام الهي را در موضوعات مختلف استنباط و عرضه كند و چون به حكم آيهشريفه «لاحكم الا للّه و من لم يحكم بما انزل اللّه فهو... و...» ملاك عمل در حكومت اسلامي بايد احكام الهي باشد،لاجرم در رأس آن نيز بايد كسي باشد كه در تمام مسائل سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... بتواند حكم الهي را استنباطنموده و آن را براي عمل عرضه كند و جامعه را به سمت ارزش هاي الهي رهبري نمايد. ولايت فقيه معنايي جز اينندارد.{J

اعتقاد شيعه درباره ولايت فقيه چيست و اهل سنت در اين مورد چه نظري دارند؟
پرسش

اعتقاد شيعه درباره ولايت فقيه چيست و اهل سنت در اين مورد چه نظري دارند؟

پاسخ

شيعيان از زمان غيبت امام زمان(عج) عالمان ديني و فقيهاني را كه داراي شرايط لازم بوده اند، به عنوان رهبر ديني ومتصدي اموري كه نيازمند به ولايت است پذيرفته اند. لذا بحث نظري ولايت فقيه در كتاب هاي عالمان گذشته مطرحبوده و عملاً نيز برخي از علماي گذشته به اعمال آن اقدام نموده اند.

اهل سنت نيز شبيه همين عقيده را دارند با اين تفاوت كه شرايط ويژه اي را كه شيعه براي ولي فقيه قائل است، آنانشرط نمي دانند؛ بلكه هر كس كه حكومت را به دست گرفت، او را ولي و اولي الامر و واجب الاطاعة مي دانند.{J

چرا در ايران از اجراي حدود الهي چشم پوشي مي شود
پرسش

چرا در ايران از اجراي حدود الهي چشم پوشي مي شود

پاسخ

در مورد اجراي حدود: اولاً، اجراي حد سرقت، شرايطي دارد كه در بسياري از سرقت ها تحقق نمي يابد. ثانيا، همانگونه كه خود نوشته ايد اجراي حدود بايد در زمينه مناسبي صورت بگيرد. در وضعيت فعلي و با توجه به عدم آمادگياذهان براي پذيرش حكم الهي، اجراي برخي از حدود نه تنها فايده اي در بر ندارد؛ بلكه از نظر تبليغاتي مشكلاتعديده اي را براي كشور ايجاد خواهد كرد.{J

آيا ولايت مطلقه را به يك انسان غير معصوم دادن صحيح است ؟
پرسش

آيا ولايت مطلقه را به يك انسان غير معصوم دادن صحيح است ؟

پاسخ

ولايت مطلقه نيازمند عصمت نيست؛ زيرا مقصود از ولايت در اينجا، ولايت اعتباري است و ربطي به مقاماتتكويني كه متكي بر عصمت است ندارد.

مقصود از «ولايت مطلقه فقيه» آن است كه دايره اختيارات ولي فقيه محدود به احكام اولي و ثانوي و قوانين مدوننيست. بلكه هرگاه مصالح عاليه و الزامي جامعه اسلامي ايجاب كند كه موقتا برنامه اي بر خلاف آنها انجام شود وليفقيه مي تواند به آن كار اقدام نمايد. به عنوان مثال در فقه اسلامي تخريب مسجد حرام مي باشد. اكنون اگر به تخريبمسجدي جهت خيابان كشي حاجت افتاد چه بايد كرد؟ يك روي كرد (نظريه مخالف ولايت مطلقه) آن است كه تازماني كه تخريب مسجد به حد ضرورت نرسد، يعني چنان كارد به استخوان نرسيده كه هيچ راه حل ديگري جزتخريب آن نباشد، نمي توان آن را تخريب نمود. روي كرد ديگر (ديدگاه ولايت مطلقه) آن است كه شارع مقدس به وليامر اجازه داده است، كه در صورت مصلحت اهم دست به اين كار بزند، و لازم نيست آن قدر صبر كند كه براي جامعهمشكلات عديده اي پديد آيد و مسأله را به حد ضرورت و حكم ثانوي برساند. حضرت امام پس از ذكر مثال فوقمي فرمايند: اگر بخواهيم در اين گونه امور دايره ولايت را به احكام ثانوي محصور كنيم هرگز نمي توانيم تمدن داشتهباشيم و همواره جامعه اسلامي گرفتار ركود، درماندگي و عقب افتادگي خواهد بود.

براي آگاهي بيشتر ر . ك : ولايت فقيه آيت الله جوادي آملي.{J

آيا ولايت فقيه از ضروريات مذهب است و رد آن موجب تكذيب ائمه (ع ) مي شود؟
پرسش

آيا ولايت فقيه از ضروريات مذهب است و رد آن موجب تكذيب ائمه (ع ) مي شود؟

پاسخ

آنچه حضرت امام فرموده اند با سخنان آيت اللّه مصباح يزدي تعارضي ندارد؛ زيرا هر يك ناظر به نوعي برخورد بامسأله ولايت فقيه است. به عبارت ديگر عدم قبول ولايت فقيه، اشكال مختلفي دارد از جمله:

الف) در مواردي ممكن است شخص با تعبّد كامل به احكام اسلامي تحقيق مي كند، ولي پس از تحقيقات جدي و گسترده، مسأله ولايتفقيه برايش ثابت نمي شود. بنابراين از جهت نظري، بدون آن كه قصد مخالفت با احكام اسلامي داشته باشد، ولايت فقيه را قبولنمي كند. ليكن در عمل هرگز جبهه گيري و مخالفت نمي نمايد و از حكومت اسلامي تبعيت مي كند. چنين رويكردي در اصطلاح فقهي«رد بر فقيه» تلقي نمي شود و مستلزم تكذيب ائمه(ع) نيست.

ب ) صورت ديگر آن است كه شخص با علم به ثبوت شرعي ولايت فقيه بر اساس هواي نفس به آن پشت پا زند. چنين رويكردي مصداق«رد برفقيه» است و بر اساس توقيع شريف امام عصر(عج) رد بر ائمه اطهار(ع) و رد بر خدا مي باشد.

{J

فهرستي از كتابهايي كه در زمينه ولايت فقيه به زبان فارسي تاليف شده بنويسيد؟
پرسش

فهرستي از كتابهايي كه در زمينه ولايت فقيه به زبان فارسي تاليف شده بنويسيد؟

پاسخ

ولايت فقيه و جهاد اكبر امام خميني(ره)

2- ولايت فقيه از ديدگاه فقها و مراجع علي عطايي

3- ولايت فقيه استمرار حركت انبيا مجاهدين انقلاب اسلامي

4- ولايت فقيه دستغيب

5- ولايت فقيه به زبان ساده شفيعي

6- ولايت فقيه جوادي آملي

7- حدود ولايت حاكم اسلامي احمد نراقي

8- اقتصاد سياسي، ج 1 (ولايت فقيه) مولائي

9- كليات مسأله ولايت سياهپوش

10- حكومت الهي ولايت و زعامت مصطفي آيت اللهي

11- ولايت فقيه و حاكميت ملت طاهري خرم آبادي

12- ولايت فقيه حائري شيرازي

13- حاكميت مستضعفين در پرتو ولايت حسين نژاد

14- نگرشي بر ولايت فقيه انجمن اسلامي

15- ولايت فقيه گروهي از نويسندگان

16- نگاني به مسأله ولايت هادي روحاني

17- ولايت فقيه شهيد هاشمي نژاد

18- مجله حوزه شماره 86 - 85

19- بحثي درباره ولايت مطلقه نجابت

20- ولايت از ديدگاه مرجعيت شيعه مقيمي

21- تحقيقي پيرامون ولايت فقيه حبيب اللّه طاهري

22- ولايت فقيه يوسف صانعي

23- ولايت فقيه يا حكومت اسلامي در عصر غيبت محمد يزدي

البته اين تنها بخشي كوچك از نوشته ها در اين مورد است.

از نظر عقلي وجود ولايت فقيه چه لزومي دارد؟
پرسش

از نظر عقلي وجود ولايت فقيه چه لزومي دارد؟

پاسخ

در اين رابطه، ادله عقلي متعددي وجود دارد كه:

اولاً هر يك از زاويه خاصي مسأله را مورد بررسي قرار مي دهد.

وثانيا برخي از آن ادله، مستقلات عقليه است و برخي ملازمات عقليه. يكي از وجوه عقلي كه به اختصار بدان اشاره مي كنيم اين است كه يكي از مباحث مهم فلسفه سياست، ويژگي ها و اوصاف رهبران است. به عبارت ديگر اين سؤال همواره وجود دارد كه آيا «رهبر و شخص اول حاكم در يك جامعه، چه كسي و با چه خصوصياتي بايد باشد؟» درپاسخ به اين سؤال، ابتدا دو فرض قابل تصور است:

1_ هيچ معيار و ويژگي خاصي لازم نيست.

2_ وجود يك سريويژگي ها و خصوصيات لازم است.

بطلان فرض اول كاملاً بديهي است؛ زيرا همواره بناي عقلا بر اين بوده است كه براي ابتدايي ترين سطوح مديريت در جامعه، در جست وجوي افراد ذي صلاح با ويژگي هاي خاصي باشند؛ چه رسد به مديريت كلان اجتماعي كه سرنوشت يك ملت را در ابعاد گوناگون رقم مي زند. بنابراين فرض دوم تعيّن مي يابد.

در فرض دوم يك سري ضوابط و ويژگي هاي عام است كه همه عقلاي عالم وجود آنها را ضروري و لازم مي دانند؛از قبيل: 1_ دانش و بينش سياسي و اجتماعي، 2_ تدبير، 3_ قدرت مديريت. اما آيا اين مقدار براي رهبري يك جامعه كافي است؟ جواب اين سؤال در گرو ساختار يك حكومت، اهداف تشكيل آن و خاستگاه و پايگاه ارزشي و مكتبي آن است. شايان توجه آن كه حكومت اسلامي، حكومتي مبتني بر احكام و ارزش هاي الهي است و در آن: اولاً جست وجوي سعادت دنيوي و اخروي انسان ها ملحوظ است و ثانيا

راه تأمين اين هدف نيز، در احكام و ارزش هاي الهي تعيين گرديده است. لاجرم كسي كه در رأس چنين حكومتي قرار مي گيرد، علاوه بر دارا بودن شرايط عام لازم براي رهبري يك جامعه، بايد از دو ويژگي ديگر نيز برخوردار باشد:

1_ شناخت دقيق نظام حقوقي و احكام و هنجارهاي الهي و توان كشف و استنباط آنها از منابع و مصادر اصلي در برخورد با مسائل گوناگون اجتماعي (فقاهت).

2_ تعهد والتزام و پاي بندي به احكام الهي (عدالت) و دوري از اوصاف اخلاق رذيله و اجتناب از دنياپرستي و هواخواهي (تقوا). ازاين رو قانون اساسي شرايط رهبر را چنين معرفي مي كند:

1_ صلاحيت علمي لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه،

2_ عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام،

3_ بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري.

شرايط رسيدن به مقام ولايت فقيه چيست ؟
پرسش

شرايط رسيدن به مقام ولايت فقيه چيست ؟

پاسخ

مناصب اجتماعي مبتني بر دو امرند

: الف) وجود شرايط لازم در فرد

ب ) طي مراحل قانوني

الف) شرايط لازم براي ولايت فقيه، مسأله عدالت، اجتهاد، شجاعت، تدبير و... است. اين شرايط ممكن است درافراد متعددي وجود داشته باشد و هيچ يك از آنها يك شبه پديد نمي آيد. كما اين كه در مورد رهبر انقلاب مسأله اجتهاد از پيش از پيروزي انقلاب محرز بوده است. در مبارزات خستگي ناپذير در برابر طاغوت و نيز شركت شخصي در عمليات پارتيزاني در زمان جنگ، ميزان شهامت و شجاعت ايشان به خوبي نمايان گرديده است. از نظر مديريت وكارآيي نيز در بالاترين سطوح مديريت كشور آزمايشات لازم را پس داده اند. تقوا و عدالت ايشان نيز براي همگان درطول سال ها مسؤوليت، مشخص و مبين گرديده است.

ب ) طي مراحل قانوني و به دنبال آن نصب يا انتخاب رسمي ممكن است دفعي و سريع باشد. مثلاً در يك انتخابات يك روزه يك نفر نماينده يا رئيس جمهور مي شود. هم چنين در انتخابات خبرگان يك نفر به رهبري برگزيده مي شود. پس آنچه ممكن است يك شبه انجام شود بخش دوم كار است، و اين در همه جاي دنيا و در همه مشاغل حساس وجود دارد.

افزون بر آن مسأله «ولايت امر مسلمين» به دنبال بيعتي است كه بسياري از مسلمانان جهان به عنوان ولي امر وخليفه مسلمين با ايشان انجام دادند.

مشخصات نظام استبدادي (Despotistic) اساسا با ويژگي هاي نظام ولايت فقيه متفاوت است، برخي از اينتفاوت ها عبارتند از:

الف) نظام استبدادي، مبتني بر خودخواهي و خود محوري (Eqocentrism) است و شخص حاكم تا آن جا كه درتوان دارد مي كوشد از

همه چيز به نفع خود بهره جويد، هر چند خسارت هاي جدي و جبران ناپذير به ملت و كشوروارد گردد؛ در حالي كه نظام ولايي اسلام - كه بخشي از آن ولايت فقيه است - نظام خدا مداري (Theocentrism)است. بنابراين نه تنها مجاز نيست كه منافع ملي را به كام خود كشد؛ بلكه بايد خود را وقف آرمان ها و ارزش هايمتعالي دين و خدمات اجتماعي كند و از هرگونه خودخواهي و خود محوري به شدت پرهيز نمايد.

ب ) در نظام استبدادي، قوانين، حتي الامكان، متناسب با خواست شخص حاكم تنظيم مي شود و به ابزاري رسمي براي تأمين منافع نامشروع وي تبديل مي شود؛ در حالي كه در نظام ولايي اسلام، قوانين صرفا بايد هماهنگ باهنجارهاي ديني و مصالح امت اسلامي تنظيم شوند و هيچ قانوني در مقابل ارزش هاي الهي و مصالح جامعه اسلامي ارزش و اعتبار ندارد.

ج ) در نظام استبدادي، رابطه حكومت و مردم، رابطه حق و وظيفه يك جانبه است؛ يعني، شخص حاكم، صاحب حق است و هيچ وظيفه و مسؤوليتي در برابر توده ها ندارد، و مردم فقط موظف به اجراي خواست حاكم يا حاكمانند ودر مقابل از هيچ حقي برخوردار نيستند؛ در حالي كه اصل در حكومت اسلامي حقوق و تكاليف متقابل است؛ چنانچه حضرت علي(ع) فرموده اند:«ان لي عليكم حق ولكم علي حق»:؛ همانا من بر شما حقوقي دارم و شما نيز بر من حقوقي داريد.

د ) راه به دست آوردن قدرت در نظام هاي ديكتاتوري بدون اتكا به مردم و از طريق زور، كودتا و امثال آن مي باشد؛در حالي كه در نظام ولايت فقيه فعليت حكومت با خواست و اراده مردم انجام مي شود و ولي فقيه

نيز با واسطه،منتخب مردم مي باشد.

ه ) در نظام ديكتاتوري هيچ ملاكي براي اعطاي قدرت يا كسب آن وجود ندارد و از شرايطي مانند عدالت و امثال آن خبري نيست، بلكه در بازي قدرت، تنها زور و فريب كار ساز است؛ در حالي كه ولايت فقيه بدون شرايط لازم ازقبيل عدالت، تقوا، قدرت استنباط احكام الهي، شجاعت، سياستمداري و تدبير اعتبار ندارد.

و ) در نظام ديكتاتوري، هيچ اهرمي براي كنترل حاكم يا حاكمان وجود ندارد. از اين رو راهي هم براي عزل حاكم نيست مگر با دادن ده ها هزار كشته و صدها هزار مجروح؛ چنان كه در ايران اتفاق افتاد؛ در حالي كه ولي فقيه با كمترين بي عدالتي شرعا معزول است و مجلس خبرگان اهرم اصلي كنترل عملكردهاي رهبر مي باشد.

با وجود عقل (كه حجت باطني است ) آيا ولايت فقيه لغو و بيهوده نيست ؟
پرسش

با وجود عقل (كه حجت باطني است ) آيا ولايت فقيه لغو و بيهوده نيست ؟

پاسخ

آنچه شما از روايات مربوط به عقل برداشت نموده و با مسائله ولايت فقيه انطباق داده ايد, از جهاتي مخدوش و نادرست مي باشد. در اين باره توجه به چند نكته ضروري است : الف ) روايت عمده اي كه سخن از حجت ظاهر و باطن دارد, وصيت حضرت امام موسي بن جعفر(ع ) به ((هشام بن حكم )) مي باشد. اين روايت در كتاب بحارالانوار, جلد 78, ص 300 باب 25, ح 1 و در ج 1, ص 137 باب 4, حديث 30 از كتاب ((تحف العقول )) نقل گرديده است . حديث فوق داراي متني بسيار طولاني و حكم و اندرزهاي فراواني است . در قسمتي از آن آمده است : ((... ياهشام ان للأه علي الناس حجتين : حج² ظاهره و حج² باطن²; فاما الظاهره فالرسول و الانبيائ و الائم² و اما الباطن² فالعقول ... ; اي هشام : همانا خداوند دو گونه حجت بر انسان ها قرار داده است : يكي حجت ظاهر و ديگري حجت باطن . حجت ث آشكار, همان رسول و انبيا و ائمه هستند; و حجت نا آشكار عقول است )). لازم به ذكر است نه در اين روايت طولاني و نه در هيچ روايت ديگري عقل و حجت دروني , برتر از حجت آشكار و بيروني (انبيا و ائمه (ع )) قلمداد نگرديده است , بلكه اگر عقل برتر از هدايت هاي و حياني و حاملان آن مي بود, ارسال رةسةل و انزال كةتةب لغو مي نمود و انجام آن

بر خداوند حكيم قبيح و محال شمرده مي شد. فلسفه ئ اساسي بعثت انبيا اين است كه نارسايي هاي عقل را جبران كنند. و آنجا كه شاهباز انديشه قدرت پرواز ندارد, از طريق وحي انسان ها را هدايت كنند و آنچه را براي عقل درك پذير نيست , به بشر بنمايانند و او را از ضلالت و گمراهي نجات بخشند. بنابراين اساساا فروغ هدايت انبيا بسي برتر و فراتر از جلوه ئ تابش عقل است . ب ) مفاد اين روايت آن است كه : ((خداوند بر مردم دو حجت دارد. يعني خداوند بر اساس دو نعمتي كه به انسان ها داده است بر آنها احتجاج مي كند و از آنها حساب مي كشد. بنابراين هر انساني در پيشگاه الهي بر اساس حجت هايش محاكمه مي شود و اين حجت ها دو دسته اند: (1) حجت شرعي : يعني خداوند بر اساس آنچه توسط انبيا و ائمه فرستاده و آنها به مردم ابلاغ و تبليغ نمودند, سوئال خواهد كرد; كه از جمله ئ آنها مسائله ئ ولايت و حكومت و يا حجيت فتواي مجتهد اعلم در عصر غيبت است . (2) حجت عقلي : در مواردي كه كسي نسبت به حكم شرع جاهل بوده و در جهالت مقصر نباشد, بلكه امكان دسترسي به آن را نداشته است چنانچه عملش منطبق با عقل و فطرت باشد, قابل قبول است , و الا مستحق موئاخذه و عقوبت مي باشد. ج ) عقل داراي مراتب و درجات و تقسيماتي به اعتبارات مختلفي باشد; از قبيل : 1- عقل ببد²وي ; مراد از عقل ببد²وي , برخورد ابتدايي عقل

با يك مسائله است . چنين عقلي خطاهاي بسياري دارد و گاهي بر خلاف احكام صريح دين حكم مي راند. با كمال تائسف ديده مي شود افراد با اتكا به چنين عقلي در مسائل ديني حكم مي رانند و عقل خويش را بر حكم ديني ترجيح داده و آن را ضد عقل مي خوانند. اين رويكرد بسيار خطر ناك و زمينه ساز آسيب هاي بزرگي مي باشد. 2- عقل مستقأر; مقصود از عقل مستقر داوري خثردب پس از ژرف كاوي هاي دقيق و همه جانبه با استفاده از ابزارهاي لازم و به كارگيري روش خاص تحقيق مي باشد. اين روي كرد بدون تخصص در دايره ئ موضوعي كه انسان بر آن داوري مي كند, امكان ندارد. در مثل مجتهد يا ولي فقيه كه در افتا از عقل و خثردب خويش بهره مي ببربد, هرگز بدون تخصص در چهارده علم اسلامي معهود در حوزه هاي علميه و بدون مهارت در روش شناسي و فهم و استنباط نصوص ديني قادر به فتوا دادن نيست . 3- عقل ظني ; عقل ظني داوري ث نامبرهن و غير قطعي خثربد است . اين گونه داوري ها در ميان آدميان بسيار رايج و معمول است و در بسياري از موارد بدون آن كه بر اساس براهين و حجت هاي قاطع به داوري بر خيزند, نسنجيده و با اندك توجهي حكم مي رانند. اين نوع داوري ارتباط وثيقي با همان ((عقل ببدوي )) و نا مستقر دارد. 4- عقل قطعي ; منظور از آن حكم قطعي و خلل ناپذير خثربد است , و آن نيز دو قسم است . الف )

عقل قطعي بديهي ; يعني احكام قطعي كه ذهن آدمي صرفاا با تصور صحيح موضوع و بدون نياز به تائمل و تحقيق صادر مي نمايد; مثل آن كه ((اجتماع و ارتفاع نقيضين محال است )). ب ) عقلي قطعي نظري ; عقل بدون بررسي و يافتن مباني و مقدمات قطعي پيشين قادر به صدور نتيجه ئ قطعي نمي باشد. مثل حكم عقل به ((حدوث جهان )) كه بدون استناد به صغري ت و كبراي قطعي ممكن نيست . د ) با توجه به مقدمات پيشين اين سوئال پديد مي آيد كه منظور از اين كه : ولي فقيه بايد اول دليل ارائه كند و بعد فتوا, و نيز شخص بايد خودش و بر اساس عقل خود تصميم بگيرد, نه فتواي فقيه , و گرنه بر خلاف احاديث ياد شده عمل كرده است , يعني چه ؟ اولاا: اگر حرف ولي فقيه بر خلاف عقل قطعي بديهي باشد, چه مدركي ارائه كند و چه نكند, قابل عمل نيست , و هيچ كس چنين مواردي را حجت نشمرده است و كسي كه چنين رائيي بدهد, ديگر ولي فقيه نخواهد بود. ثانياا: اگر سخن ولي فقيه برخلاف عقل بدوي و ظن نامعتبر باشد, در اين صورت رائي او حاكم است و بايد تبعيت شود, زيرا او براساس حجت شرعي سخن مي گويد و نمي توان با اتكاي به عقل غير حجت با سخن او مخالفت كرد. ثالثاا: اگر سخن ولي فقيه بر خلاف عقل مستقر و عقل نظري باشد, آيا در اين صورت مخالفت با او جايز است ؟ در اين جا نيز مسائله صةورب مختلفي دارد: (1)

اگر او اتكا به عقل بدوي و ظني نامعتبر و بدون دقت و كاوش در ادله و منابع چنين حكمي را صادر كند, قابل اتباع نيست و در اين صورت او فاقد شرط ولايت مي شود و ساقط خواهد شد. (2) اگر او به استناد ادله و با پويش روش ها و مستندهاي ويژه استنباط حكم و بررسي هاي كارشناختي نسبت به موضوع سخني بگويد و در عين حال ديگري آن را مخالف عقل و انديشه خود بپندارد, چه بايد كرد؟ در اين جا نيز صوري وجود دارد; از جمله : الف ) اگر شخصي مخالف متخصص و كارشناس در موضوع و در كشف و استنباط حكم شرعي نباشد, حق مخالفت ندارد, زيرا او هر اندازه در مسائله بينديشد, با توجه به عدم تخصص و عدم آشنايي دقيق با نصوص ديني و چگونگي دلالت و حجيت آنها و روش شناسي كشف احكام , نمي تواند مسائله را به خوبي هضم و فهم نمايد و به ژرفاي آن راه يابد. اين مسائله هم امري عقلايي در تمام امور زندگي بشر است و هم عقل و شرع بر آن حكم مي راند, كه غير متخصص به ناچار بايد از عالثم و متخصص پيروي كند. پس كنار زدن فرد ناورزيده و عقل خام در اين جا و پذيرش قول عالم و متخصص , در واقع به معناي تسليم شدن عقل ناورزيده در برابر عقل و خرد ورزيده و مضبوط و عالمانه و روشمند است و نبايد آن را مخالف با رواياتي كه ذكر كرده ايد, برشمرد, بلكه عين عمل به آنهاست و تخلف از آن به معناي تخلف

عقل فروتر از خرد فراتر است و اين ترجيح مرجوح بر راجح است . ب ) اگر شخص مخالف فقيه و مجتهد و متخصص در تشخيص احكام الله است و با خردورزي عالمانه و تحقيق و ژرف انديشي ديدگاهي مغاير با نظر ولي فقيه اختيار نموده است , در اين صورت نيز مسائله دو صورت دارد: 1- اگر ديدگاه او مغاير نظر كارشناسي و فتوايي ولي فقيه در غير احكام حكومتي است , در اين صورت بايد بر اساس نظر خود عمل نمايد. پس اگر رائي و استنباط او عين صواب بود, دو پاداش دارد زيرا هم سعي كرده و هم به حكم واقعي دست يافته است , و اگر برخطا بود يك پاداش مي برد. 2- اگر ديدگاه او مغاير حكم حكومتي و اجتماعي ولي فقيه بود, در اين صورت بايد از حكم ولي امر تبعيت نمايد, زيرا: اولاا: معلوم نيست كه رائي او ائصوب از نظر ولي فقيه باشد, بلكه در تفاوت نظرهاي كارشناختي هر كسي ديدگاه خود را درست مي داند و نظر مقابل را خلاف . ثانياا: مسائل اجتماعي و سياسي و حكومتي نيازمند وحدت رويه مي باشد و نمي شود هر كسي ديدگاه خود را ملاك قرار داده و بر اساس آن عمل كند. در مثل اگر جنگ پيش آمد و ولي فقيه اعلان جنگ داد, نمي توان با اتكاي به مخالفت در ديدگاه , مخالفت نموده و جامعه را گرفتار تشتت و سستي نمود. اين حقيقتي است كه هم عقل و حكمت عملي بر آن حكم مي راند و هم شرع و دين , و هم در تمام جهان

سيره ئ عقلايي چنين است . ه' ) با توجه به گفته هاي پيشين روشن مي شود كه اگر بخواهيم به مدلول روايات گفته شده به ويژه اين كه اگر ((مجتهد (كسي كه براي استنباط احكام الهي سعي بليغ به طور مضبوط و روشمند مي نمايد) به رائي صواب نائل آيد, دو پاداش مي برد, و خطاانديش , يك پاداش )) عمل كنيم , لازمه ئ آن اين است كه : اولاا: با تلاش علمي شبانه روزي و مادام العمر خود را به درجه ئ اجتهاد و قوأت استنباط از ادله تفصيليه برسانيم ; نه اين كه به آن حد نرسيده نسبت به مسائل ديني (اعم از اجتماعي و فردي ) اظهار نظر كنيم . ثانياا: مخالفت با ولي امر و گزينش رائي خود را به جاي نظر او بايد منطبق با چار چوب هاي كلي شريعت و در محدوده ئ مورد پذيرش كنيم . يعني نظر كارشناختي را مي توان به نظر او در غير احكام حكومتي ترجيح داد. و ) اين كه فرموده ايد ولي فقيه اول بايد شواهد و مدرك ارائه دهد, توجه كنيد كه همواره ولي فقيه بايد ادله و شواهد را بررسي كند, و چه بسا در مسائلي با كارشناسان و متخصصان مشورت نمايد و سپس تصميم بگيرد و فتوا يا حكم صادر نمايد. اما اين كه لزوماا در هر مسائله اي اول مدارك را ارائه كند, به چند دليل غير قابل قبول است : 1- هيچ دليلي عقلي و شرعي بر چنين لزومي آن هم به طور عام وجود ندارد. 2- شيوه ئ عقلايي در طول تاريخ و در

ميان تمام ملل اين نبوده و نيست كه در همه اموري كه يك متخصص و يا مقام معتبري حكمي صادر كند, از او دليل بخواهند, بلكه اين تصميم اصلاا شدني نيست . 3- در برخي از موارد مصالح جامعه اقتضا مي كند علل يك حكم در سطح عمومي مخفي بماند. 4- به فرض ولي فقيه بخواهد در هر مسائله اي ابتدا ادله مستندات حكم يا فتواي خود را ارائه دهد, اين سوئال پيش مي آيد كه اين ادله را بايد به چه كسي ارائه كند؟ اگر مقصود ارائه كردن به عموم مردم است , بسياري از اين مستندات براي عموم قابل فهم نيست ولي در برخي موارد خوب و مناسب است و اگر براي كارشناسان و متخصصان است , در مواردي چنين چيزي لازم مي شود, ليكن كليت ندارد.

آيا ولايت فقيه براي حكومت اسلامي لازم است و نقش ولايت فقيه در استمرار آن چيست ؟
پرسش

آيا ولايت فقيه براي حكومت اسلامي لازم است و نقش ولايت فقيه در استمرار آن چيست ؟

پاسخ

حكومت اسلامي بدون رهبري كسي كه قوانين اسلامي را به درستي بشناسد و بتواند بر اساس آن جامعه را هدايتو رهبري كند، ممكن نيست. بنابراين در عصر حضور و ظهور معصوم(ع) تنها اوست كه مي تواند رهبري جامعهاسلامي را بر عهده بگيرد و در عصر غيبت، اين امر بر عهده فقيه عادل كاردان، زمان شناس و سياستمدار است. ازهمين رو از حضرت اباعبداللّه ع) نقل شده كه فرمودند: مجاري الامور بيد العلماء الامناء علي حلال اللّه و حرامه ؛ جريان امور بايد به دست عالماني باشد كه نسبت به احكام و حلال و حرام الهي پايبند و وفادار باشند{M»، (تحف العقول){

چرا اطاعت از دستورات فقهاي طالبان حرام و اطاعت از علماي شيعه واجب است ؟
پرسش

چرا اطاعت از دستورات فقهاي طالبان حرام و اطاعت از علماي شيعه واجب است ؟

پاسخ

در اين باره توجه به چند نكته ضروري است:

الف) برخي از جريانات اصالتاً از ماهيت و خاستگاه ديني برخوردار نيست، و اگر جامعه در تشخيص آنهادقت كافيمبذول ندارد گرفتار خسارتهاي بزرگي خواهد شد، از حمله آنهامسأله طالبان و نمونه هاي ديگري مثل آن است كه درطول تاريخ موارد متعدد داشته است. ابهام در اين مسائل گاهي باعث شده است برخي از مقدسان سطحي نگر فرقاساسي بين حضرت علي (ع) و معاويه را بدرستي تشخيص نداده و در اطاعت از آن حضرت وا مانند، بنابراين دردرجه اول شناخت درست مرجعيت ديني لازم است. به عبارت ديگر اساسي ترين اختلاف بين شيعه و سني در همينجاست كه پس از پيامبر مرجعيت ديني با تمام ابعاد عبادي، سياسي و اجتماعي آن با چه كسي و براساس چهمعيارهايي است. مسلماً اگر ضوابط دقيق شرعي در اين مسأله شناخته نشود، آرا و نظرات بدترين مدعيان و بدترينمناديان دين يكسان و داراي ارزش مشابه قلمداد مي شود. لذا مسأله طالبان و فقهاي ادعايي آنها كه از ريشه عميق دينيو خاستگاه اصيل اسلامي برخوردار نيست، با مسأله ولايت فقيه و مرجعيت عالماني كه ملاكهاي لازم شرعي را داراهستند، قابل قياس نيست. ليكن اين قياس ناپذيري در سطوح روئين قابل شناخت نيست و بدون تأمل و تحقيقاتژرف نگرانه روشن نخواهد شد.

ب ) اختلاف در فتاوا و آرا دو گونه است:

1- اختلافات جزئي كه در مجموع انديشه و فرهنگ اسلامي قابل پذيرش است، مانند اين كه براساس دو تفسير از يك آيه قرآن و يا براساسدو روايت متعارض كه هر

فقيهي يكي از آنهارا به دلايلي برتر مي انگارد، پديد مي آيد. چنين اختلافي را اسلام در درون خود مي پذيرد واستنباط هر فقيهي (با وجود شرايط لازم در مرجعيت ديني) را براي او و مقلدينش حجتِ معتبر مي شمارد. بنابراين هر يك از طرفينبراساس حجتي كه منطبق با ملاكهاي كلي شرع بر او اتمام حجت شده است، مي تواند عمل كند، و در صورت عدم انطباق آن با حكمواقعي شرعي نزد خداوند معذور است. بنابراين در اين زمينه مشكل چنداني نيست كه چرا شيعيان نمازهاي ظهر و عصر را پشت سرهممي خوانند و اهل سنت با فاصله زماني.

2- نوع ديگر اختلاف آن است كه اساساً از متدولوژي (روش شناسي) فهم نصوص ديني و استنباط احكام الهي خارج باشد، و شخصي بهعنوان مفتي (فتوا دهنده) آرايي عرضه كند كه از نصوص معتبر ديني استنباط نگرديده و چه بسا با محكمات شريعت در تعارض آشكارباشد، چنين آرايي بر هيچ كس حجت نيست و هيچ مسلماني حق پيروي از آن را ندارد. در اين صورت فرقي نمي كند كه عرضه كننده اينآرا مفتيان ادعايي طالبان باشند، يا يك فقيه شيعه و يا ولي فقيه. جالب آن است كه دقيقا فتاوايي كه از طالبان نقل كره ايد از هيمين سنخمي باشد، زيرا هيچ يك از ادله تفصيليه اي كه نزد فقهاي شيعه و سني معتبر است، يعني كتاب، سنت، عقل و اجماع براين حكم دلالتندارد.

آيا جمهوريت با ولايت فقيه قابل جمع است ؟
پرسش

آيا جمهوريت با ولايت فقيه قابل جمع است ؟

پاسخ

جمهوريت هيچ گونه تضادي با «ولايت» ندارد، زيرا جمهوريت شكل دقيق و معيني از حكومت - كه با نوعي نظامسازگار و با ديگري ناسازگار باشد - نيست؛ ازاين رو مشاهده مي شود بسياري از كشورهاي دنيا جمهوري هستند؛ اعماز اين كه نظام آنها دمكراتيك، سوسياليستي، لاييك و... باشد؛ از همين رو مي بينيم حكومت هايي مانند آمريكا،شوروي سوسياليستي سابق، نظام بعثي عراق و... جمهوري بوده و يا هستند.

چرا شرط مرجعيت براي رهبري , در بازنگري قانون اساسي حذف گرديد؟
پرسش

چرا شرط مرجعيت براي رهبري , در بازنگري قانون اساسي حذف گرديد؟

پاسخ

}در مورد مسأله مرجعيت در اصل 107 و 109 قانون اساسي نخست، از آغاز دو گونه مورد تفسير وجود داشتهاست: 1- مرجعيت فعلي، 2- مرجعيت شأني (صلاحيت مرجعيت).

1- منظور از مرجعيت فعلي آن است كه رهبر از آغاز رهبري داراي منصب مرجعيت بوده و مقلداني داشتهباشد.

2- مرجعيت شأني يعني شايستگي و صلاحيت افتاء و به تعبير روشن تر ملكه اجتهاد است، هر چند داراي رسالهعمليه نبوده و مقلديني نداشته باشد. اكنون اين سؤال پديد مي آيد كه در ميان دو تفسير فوق كداميك و براساس چهمعيارهايي قابل قبول مي باشد؟

در اين باره بايد توجه داشت كه هر يك از نظام هاي سياسي و حقوقي جهان راه ها و نهادهاي ويژه اي را براي تفسيرقانون معتبر مي شمارند. اين راه ها مي تواند يكي از امور زير باشد:

الف) مراجعه به قانونگذار؛ در اين روند مذاكرات قانونگذاران در وضع قانون مورد ملاحظه قرار مي گيرد و رأي آنان از لابه لاي مذاكراتشانكشف و ملاك داوري قرار مي گيرد.

ب ) تأسيس يك نهاد رسمي براي تفسير قانون اساسي؛ در نظام جمهوري اسلامي نهاد رسمي مفسر قانون اساسي شوراي نگهبان مي باشد.

ج ) وجود قراين خارجي.

اكنون با بررسي هر يك از روش هاي فوق مي توان قانوني بودن انتخاب آيت اللّه خامنه اي را مورد كاوش و ارزيابيقرار داد:

1- در مذاكرات خبرگان قانون اساسي اول مطلبي دال بر وفاق قانون گذاران بر «مرجعيت فعلي» وجود ندارد. بنابراين قانون، مفاد اعمي پيدا مي كند و انحصار آن به هيچيك از دو احتمال درست نيست، لاجرم انتخاب مرجع فعلي و شأني هر دو از نظر قانون معتبر خواهد بود، زيرا عموميت قانون هر دو را شامل مي شود.

2- بسياري از

اعضاي خبرگان رهبري، از اعضاي خبرگان قانون اساسي نخست نيز بوده اند و اگر مفاد قانون را مرجعيت فعلي مي دانستند اول كساني بودند كه مي بايستبه ايشان رأي نداده و به خاطر فقدان مرجعيت كنار بگذارند، در حالي كه بسياري از آنان از پيشتازان اين مسأله بوده و با قاطعيت و اطمينان ايشان را به رهبريبرگزيدند. اين مسأله از نظر حقوقي نشان مي دهد كه خود قانون گذاران تلقي «فعليت» از مرجعيت نداشته و براي آن معناي اعمي در نظر داشته اند.

3- در جمهوري اسلامي ايران شوراي نگهبان مفسر قانوني و رسمي قانون اساسي است و آنان نه تنها در اين باره مخالفت نكرده و قانون را حمل بر لزوم فعليت نكردند،بلكه برخي از آنان به صراحت از اعم بودن مفاد آن سخن گفته اند، در حالي كه هم در شوراي نگهبان بوده اند و هم در خبرگان قانون اساسي.

4- قراين قطعي و تناسب حكم و موضوع در مسأله مرجعيت نيز نشان مي دهد كه ملاك اصلي مرجعيت فعلي نيست، بلكه دارا بودن ملكه اجتهاد است. توضيح اين كه:مرجعيت، امري اعتباري و اجتهاد، امري حقيقي و تكويني است و آنچه صلاحيت رهبري به آن وابسته است توانش ها و شايستگي هاي واقعي و وجودي است نهصرف امور اعتباري؛ يعني، آنچه حقيقتا رهبر را در انجام امور لايق و توانا مي سازد اين است كه از نظر علمي در حد اجتهاد باشد، اما اين كه رساله و مقلد هم داشتهباشد چه اهميتي دارد؟ آيا دكتر بودن به اين است كه فرد داراي مطب و مشتري باشد، يا اين كه در علم طب دانشمند و متخصص باشد؟ از نظر شرعي نيز ملاكولايت، عالم دين و متخصص بودن در

كشف و استنباط احكام الهي و در كنار آن دارا بودن تقوي، عدالت، شجاعت، توان مديريت و... مي باشد، ولي مرجعيت فعلي بهمعناي مقلد داشتن هيچ دخلي ندارد و هيچ دليل شرعي و قانوني بر آن اقامه نشده است.

در اينجا اين سؤال پديد مي آيد كه اگر مراد از مرجعيت اعم از فعلي و شأني است، پس چرا در بازنگري حذفگرديد؟ پاسخ آن است كه وجود آن قيد موجب ابهام مي شد و براي آنكه قانون شفاف و مصرح باشد به جاي آن عنوان«اجتهاد مطلق» گذارده شد.{

آيا با فوت ولي فقيه كليه مناصب و اموري كه زير نظر او انجام مي شود, باطل مي گردد؟
پرسش

آيا با فوت ولي فقيه كليه مناصب و اموري كه زير نظر او انجام مي شود, باطل مي گردد؟

پاسخ

}الف) اين كه با فوت ولي فقيه كليه مناصب، تصرفات و اموري كه زير نظر او انجام مي شود باطل مي شوند سخنيپوچ و نادرست است. اين مطلب نه در تفكر اسلامي و نه در هيچ يك از نظام هاي حقوقي وجود ندارد و قانون اساسيجمهوري اسلامي نيز به آن رأي نداده است و اگر چنين مي بود با مرگ هر يك از سران حكومت ها همه چيز به هممي ريخت و از اعتبار ساقط مي شد. تنها چيزي كه با فوت ولي فقيه ساقط مي شود توكيلات اوست، يعني به هر كسوكالتي داده باشد وكالتش عزل مي گردد، اين مسأله اختصاص به ولي فقيه ندارد، بلكه در حقوق اسلامي از توابع وخصوصيات عقد وكالت است كه بقاي آن مشروط به بقاي حيات موكّل و وكيل است. ولي ديگر دستورات قانوني وعزل و نصب هاي او اعتبارشان تا زماني است كه خود او يا ولي فقيه بعدي عزل نكرده و برخلاف آن دستور ندادهباشد.

ب ) اين كه تغيير قانون اساسي بايد زير نظر ولي مرجع انجام گيرد، دو پاسخ دارد:

اولاً: اين مبتني بر ادعاي پيشين؛ يعني، نفي اعتبار حكم حضرت امام(ره) با فوت ايشان مي باشد و از نظر فني باطل و بي اساس است.

ثانيا: به فرض اين مطلب درست باشد، چنان كه گذشت، مرجعيت اعم از شأني و فعلي است، بنابراين تغيير قانون اساسي زير نظر ولي مرجع شأنيانجام پذيرفته است. ازاين رو تغيير قانون اساسي هم به حكم حضرت امام مشروعيت دارد و هم به اعتبار آن كه زير نظر ولي فقيه پس از ايشانانجام و مورد تأييد

قرار گرفته است.

با توجه به اين كه ديگر شبهات نويسنده اين شب نامه مبتني بر دو ادعاي نادرست پيش گفته مي باشد كه پاسخ آنروشن گرديدد، ديگر نيازي به پاسخ تفصيلي آنها نيست. در ذيل اين نكته را يادآور مي شود كه نويسنده اين شب نامه بهدروغ آن را به «جمعي از استادان حوزه علميه قم» نسبت داده است، در حالي كه سه سطر پس از آن خود را لو داده ونشان داده است كه توسط كسي نوشته شده كه الفباي طلبگي را هم نخوانده و كلمه «مع الاسف» را به غلط «ما الاسف»نوشته است!!

«تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل»{

در عصر ارتباطات , فقيه چگونه قادر به اداره ء جامعه و پاسخ گويي نيازهاي آن است ؟
پرسش

در عصر ارتباطات , فقيه چگونه قادر به اداره ء جامعه و پاسخ گويي نيازهاي آن است ؟

پاسخ

}در جواب اين سؤال به چند نكته اشاره كرده ايد كه به ترتيب به بررسي و پاسخ هر كدام مي پردازيم:

الف) اين كه چگونه فقه، در عصر ارتباطات قادر به اداره جامعه مي باشد؟ گفتني است:

1- در قوانين اسلامي يك سلسله مسائل ضروري داريم نظير نماز، روزه و... كه اينها ثابت و تغيير ناپذيرند.

2- در غير مسائل ضروري، يك سلسله قوانين كلي داريم كه فقهاي ما از اين اصول، قوانين جزئي و خاص را استنباط مي كنند (اجتهاد) كه حتي از زماننبي اكرم(ص) مطرح بود و در زمان ائمه هدي(ع) نيز جريان داشته است. در غيبت امام زمان(عج) نيز همچنان ادامه دارد. خود ائمه(ع)فرموده اند: علينا القاء الاصول و عليكم التفريع ؛ ما قواعد كلي را براي شما بيان مي كنيم تا شما موارد جزئي را از آن استنباطكنيد{M»، (وسائل الشيعه، ج 27، باب 6، ص 62). بر همين اساس مجتهدين ما نيازهاي روز را از اين اصول كلي استنباط مي كنند.

3- ممكن است شرايط خاص و استثنايي براي مكلّف پيش آيد كه در اين جا باز قاعده كلي ديگري وجود دارد به نام «حكم اولي و حكم ثانوي»؛يعني، چه بسا حكم اولي موضوعي حرمت باشد؛ ولي شرايط استثنايي باعث جواز آن شود. مواردي نظير ضرر، حرج، اضطرار، اكراه، عجز،خوف، مرض و... استثنائاتي هستند كه حكم اولي را به حكم ثانوي تبديل مي كنند و تا زماني كه مكلف در حالت فوق العاده و استثنايي باشد، احكامثانوي نيز باقي هستند.

4- اصل ديگري كه دست فقيه را براي رعايت مصالح اجتماعي ونيازهاي روز باز مي گذارد قاعده تزاحم

است. بدين معنا كه ممكن است حكمي داشته باشيم ولي حكم اهمّ ديگري با آن تزاحم پيدا كند و امكان جمع هر دو نباشد. در اين جا فقيه اهم را مقدم خواهد داشت؛ مثلاً كسي قطعه زميني دارد و طبق موازين اسلامي نمي توان در اموال شخصي كسي تصرف كرد، ولي از طرفي مصالح اجتماعي اقتضا ميكند كه آن زمين تبديل به بيمارستان يا دانشگاه شود، در اين جا اهم را بايد ملاك فتوا قرار داد و مهم را فداي آن ساخت.

5- وجود احكام حكومتي؛ بدين معنا كه در چارچوب آيين اسلام، ولي امر مي تواند در كار امت مصلحت انديشي نموده و تصميم بگيرد. وقتي ولي امرتبلور اراده جمعي و وجدان عمومي باشد، در چنين صورتي احكامي كه بر اساس مصالح امت اسلامي صادر مي كند، قانوني بوده و بايد اجرا گردد.به عنوان نمونه حكم ميرزاي شيرازي در تحريم تنباكو يك «حكم حكومتي» بود. بنابراين ولي امر مسلمين با اختياري كه دارد، نيازهاي زمان راارزيابي نموده و براي تأمين آن حكم صادر خواهد كرد.

6- وجود مجلس شوراي اسلامي؛ به اين صورت كه نمايندگان مجلس موظفند در چارچوب اسلام، قوانين جزئي مورد نياز زمان را به تصويب برسانند وچون ممكن است مجلس قانوني را تصويب كند كه برخلاف آيين اسلام باشد، «فقهاي شوراي نگهبان» مسؤوليت نظارت بر مصوبات مجلس رابر عهده دارند. بنابراين هم فقهاي ما مي توانند طبق نياز زمان با اجتهاد خود فتوا صادر نمايند و هم مجلس مسائل مورد نياز زمان را مطالعه نموده و باتوجه به اصول كلي اسلام قوانيني را وضع كند.

7- در نظام اسلامي ما فراي مجلس، ارگان ديگري به نام «مجمع تشخيص مصلحت»

وجود دارد كه در حل مشكلات و تأمين نياز زمان مفيد و مؤثربوده و به عنوان بازوي نيرومند رهبري تاكنون اقدامات شايسته اي داشته است.

ب ) در اين كه بعد از انقلاب اسلامي آيا فقه اسلام توانسته است پاسخ گوي نيازهاي جامعه و مشكلات جوانان باشد ايكاش بعضي از شواهد خود را در اين زمينه يادآور مي شديد تا مورد بررسي قرار بگيرد. البته هم اكنون مشكلاتي برايجامعه و جوانان وجود دارد و شايد براي حل آن توجه كافي هم نشده است؛ ولي اين دليل پويا نبودن فقه اسلامينيست. بايد ديد حل مشكل متوجه چه مركز و ارگاني است و چرا تاكنون بدان توجه كافي نشده است. براي آن كهماشيني بتواند به خوبي مسيري را طي كند، هم بايد خود آن استحكام و قدرت لازم را داشته باشد و هم راننده بايدمهارت ويژه كسب كرده باشد و هم جاده هموار و صاف باشد. بنابراين اگر جاده ناهموار و پرپيچ و خم بود، نبايدحركت كند ماشين را به عهده راننده و به حساب ماشين گذاشت. امروزه مشكل جوانان در همه جاي دنيا پيچيده وغامض است و همه در صدد حل اين مشكل هستند. بنابراين وجود اين مشكلات را نبايد برخاسته از نارسايي فقه وفقاهت دانست.

ج ) اين كه فرموده ايد موارد كاربرد و استفاده از فقه اسلامي در حل مسائل و نيازمندي هاي جامعه را ذكر كنيد، مواردفراواني وجود دارد كه به برخي از آنها اشاره مي شود:

1- احكام «قضا» در فقه اسلامي و نقش بزرگي كه در حل اختلافات و جلوگيري از جرايم و جنايات ايفا مي نمايد.

2- قانون ارث و آينده نگري براي تأمين خانواده و فرزندان مرده.

3- خمس و نقش بارزي كه

اين امر در تأمين نيازمندي هاي حوزه هاي علميه و ابعاد گوناگون ديگر دارد.

4- زكات و صدقات و نقشي كه در تأمين فقرا و نيازمندان ايفا مي كند.

5- وقف و نقش بي شماري كه از صدر اسلام تاكنون در تأمين نيازهاي اجتماعي داشته است (به ويژه مراكز فرهنگي و دانشگاه ها).

6- قرض الحسنه كه از دستورات مؤكد فقه ما است و صندوق هاي قرض الحسنه در همين راستا تأسيس شده اند و تاكنون تأثيرات فراواني نيز داشتهاست (از جمله در تأسيس و تأمين مراكز فرهنگي و دانشگاهي).

7- مساجد و نمازهاي جمعه و جماعت و نقشي كه در تشكل و وحدت جامعه اسلامي ايفا مي كند.

8- تحريم اعتياد و نقش بازدارنده اي كه تاكنون در جلوگيري از گسترش اين آفت خانمان سوز به همراه داشته است.

9- تحريم روابط نامشروع جنسي و تجاوز به نواميس مردم و مجازات شديد مرتكبين اين جرايم و نقشي كه در ايجاد محيط امن و عفاف ايفا نمودهاست.

10- تحريم قمار و نقشي كه اين دستور در جلوگيري از گسترش اين بلاي اجتماعي داشته است.

11- تحريم ربا و رشوه و اختلاس و نقش بازدارنده اي كه اين فرمان در تأمين عدالت اجتماعي به ويژه در دواير دولتي داشته است و...

آنچه بيان شد تنها به عنوان مشتي از خروار بود. البته بهتر است براي ارزيابي بيشتر، بين بود و نبود اين احكام درجامعه و بين محيطي كه مردم به آداب دين مقيد هستند با محيطي كه صبغه الهي و ديانت در آن جا كمتر يافتمي شود، مقايسه اي كنيد تا به كاربرد فقه اسلامي در جامعه بيشتر پي ببريد.{

فرق ولي فقيه با ديكتاتور در تفويض اختيارات چيست ؟
پرسش

فرق ولي فقيه با ديكتاتور در تفويض اختيارات چيست ؟

پاسخ

}هر نظامي براي مشروعيت حكومت و تمشيت امور، سيستمي را پيش بيني مي كند. در نظام اسلامي مشروعيتحكومت و فعليت يافتن آن به دو چيز است: 1- وجود شرايط در فرد يا افرادي براي تصدي حكومت، 2- رأيمردم.

تبلور اين مشروعيت و حاكميت در نظام اسلامي در «ولي فقيه» است. ازاين رو جهت تنظيم امور و يكپارچه بودنحكومت، تمامي مناصب ديگر به نحوي به رأس هرم منتهي مي گردد. اين موضوعي ضروري براي همه حكومت هااست؛ چرا كه اگر تشتت در حاكميت رخنه كند، بي ثباتي در همه اركان مملكت ظاهر خواهد شد.

در مورد تفويض قدرت و يا اختيار گفتني است كه ولي فقيه و يا هر مسؤول ديگر در محدوده ضوابط، مي تواندقدرت خود را تفويض كند؛ نه اين كه مثلاً به جاي رئيس جمهور اختيارات وي را به شخص ديگري واگذار نمايد و...محدوده اين ضوابط در قانون و در ملاك هاي آن كاملاً روشن شده است.

تشبيه موضوع ولايت فقيه با ديكتاتوري ناشي از بي توجهي است؛ چرا كه در نظام هاي ديكتاتوري نظر يك ياچندنفر به زور بر همه تحميل مي گردد؛ ولي در نظام ولايي مردم با واسطه مجلس خبرگان رهبري را انتخاب كرده و بركار او نظارت دارند و وظايف نيز در قانون اساسي مشخص شده است.

در ضمن شما مي توانيد همه سؤالهايتان را در برگه هاي معمولي نوشته و داخل يكي از همين اوراق مخصوصبگذاريد و ارسال كنيد.{

التزام عملي به ولايت فقيه به چه معناست ؟
پرسش

التزام عملي به ولايت فقيه به چه معناست ؟

پاسخ

}در بحث هاي سياسي مربوط به ولايت فقه به دو اصطلاح برخورد مي كنيم: 1- التزام علمي، 2- التزام عملي.

آنچه لازم است التزام عملي به ولايت فقيه است و اين بدان معنا است كه اگر كسي از نظر مباحث علمي به اين نتيجه نرسيده كه فقيه ولايت دارد يا قانون اساسي مفيد است؛ ولي باز بايد عملاً موافقت و تبعيت كند؛ چون اداره كشور براساس اين اصل يا قانون صورت مي گيرد و اكثريت مردم آن را پذيرفته اند واو نيز براي جلوگيري از هرج و مرج و حفظ نظم جامعه بايد از نظر عملي به مخالفت نپردازد و اعمال خلاف قانون انجام ندهد.

گفتني است كه در تمام كشورها مردم را ملزم به موافقت عملي با قانون مي كنند؛ ولي كسي را ملزم به موافقت علمي نمي نمايند؛ زيرا عقيده افراد مختلف است و ممكن است براي كسي فلسفه قانوني از قوانين حل نشده باشد.

نظارت به معناي عدم مداخله مستقيم در اداره كشور است، يك ناظر فقط نظارت مي كند و خوبي ها و بدي ها را مي بيند و در صورت فراهم بودن شرايط تذكر مي دهد و اگر تذكر وي مؤثر واقع نشد، از نظر قانون حق مداخله و قدرت اصلاح امور را ندارد؛ ولي ولايت - كه فراتر از نظارت است - در امور اداره كشور دخالت مي كند و در صورت عدم تأثير تذكرات لازم، مستقيما وارد عمل مي گردد.{

نظر شهيد مطهري در مورد ولايت فقيه چه بوده است ؟
پرسش

نظر شهيد مطهري در مورد ولايت فقيه چه بوده است ؟

پاسخ

مسأله نظارت كه شهيد مطهري بيان كرده اند، با آنچه امروزه تحت عنوان «نظارت فقيه» توسط برخي از افراد يا جريانات سياسي مطرح مي شود، تفاوت اساسي دارد. امروزه معمولاً كلمه «نظارت» را در مقابل «ولايت» به كار مي برند؛ در حالي كه شهيد مطهري با حفظ مسأله ولايت، اين نكته را روشن مي كند كه ولي فقيه مانند رئيس جمهور يا نخست وزير رئيس دولت نيست؛ بلكه به عنوان يك ايدئولوگ از بالا جريانات را هدايت و كنترل مي كند و بر آنهانظارت دارد. ايشان در صفحه 85 كتاب «پيرامون انقلاب اسلامي» مي گويد: «ولايت فقيه به اين معنا نيست كه فقيه خود در رأس دولت قرار بگيرد و عملاً حكومت كند. نقش فقيه در يك كشور اسلامي؛ يعني، كشوري كه در آن مردم، اسلام را به عنوان يك ايدئولوژي پذيرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند، نقش يك ايدئولوگ است، نه نقش يك حاكم. وظيفه ايدئولوگ اين است كه بر اجراي درست و صحيح ايدئولوژي نظارت داشته باشد. او صلاحيت مجريقانون و كسي را كه مي خواهد رئيس دولت بشود و كارها را در كادر ايدئولوژي اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسي قرار دهد. سپس به فرمان حضرت امام و مبني بر نخست وزيري بازرگان اشاره كرده و اين فراز را نقل مي كند: «به موجب حق شرعي (ولايت فقيه) و به موجب رأي اعتمادي كه از طرف اكثريت قاطع ملت به من ابراز شده، من رئيس دولت را تعيين مي كنم». بنابراين روشن مي شود كه منظور ايشان از نظارت عدم مباشرت در امور اجرايياست و اين همان چيزي است

كه اكنون نيز در نظام جمهوري اسلامي اعمال مي شود.{J

ولايت مطلقه فقيه چيست ؟ دلايل قائلين و ضرورت آن را در جوامع اسلامي بيان كنيد.
پرسش

ولايت مطلقه فقيه چيست ؟ دلايل قائلين و ضرورت آن را در جوامع اسلامي بيان كنيد.

پاسخ

كلمه «مطلق» يا «مطلقه» در لغت به معناي آزادي، رهايي و ارسال است؛ ليكن موارد استعمال آن متفاوت است. به عبارت ديگر گاهي «مطلق»(Absolute) در برابر «نسبي»(Relative) به كار مي رود و گاهي در برابر«مشروط»(Conditioned). استعمال نخست صرفا در علوم حقيقي است، ولي استعمال دوم هم در علوم حقيقي و هم در علوم اعتباري (مانند علوم سياسي) جريان دارد. از طرف ديگر كاربرد اين واژه در علوم اعتباري نيز از نظر دايره و وسعت اطلاق، بسيار متفاوتاست. به عبارت ديگر هر كجا كه اين واژه به كار مي رود، بايد به دقت در نظر داشت كه مراد از آن اطلاق در برابر كدامين قيد مي باشد؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظام هاي سياسي غالبا به رژيم هاي فاقد قانون اساسي(Constitution) اطلاقمي شود؛ ولي در نظام ولايت فقيه به گونه ديگري استعمال مي شود. مقصود از «ولايت مطلقه فقيه» اين است كه اگر «مصالح اهم اجتماعي» مسلمانان با يكي از احكام اوليه شرعي - كه از نظر اهميت در رتبه پايين تري قرار دارد - در تزاحم قرار گيرد، ولي فقيه كه موظف به حفظ مصالحعاليه جامعه اسلامي است. به خاطر حفظ مصالح اهم جامعه اسلامي مي تواند، بلكه بايد موقتا آن حكم شرعي اولي را تعطيل كند و مصالح جامعه را بر آن مقدم بدارد؛ مثلاً در فقه اسلامي تخريب مسجد حرام مي باشد. اكنون اگر به تخريب مسجدي جهت خيابان كشي حاجت افتاد، چهبايد كرد؟ ديدگاه مخالف ولايت مطلقه بر آن است كه صرف مصلحت اهم اجتماعي مجوز تخريب مسجد نيست و تا زماني كه كار به ضرورت نرسد نمي توان

دست به اين كار زد؛ ليكن براساس نظريه «ولايت مطلقه» لازم نيست حكومت اسلامي آن قدر صبر كند كه براي جامعهمشكلات زيادي فراهم شود و كارد به استخوان برسد، تا آن گاه از سر ناچاري و براي خروج از بن بست و انفجار اجتماعي، مسجد را تخريب كند. بلكه اساسا اگر بخواهيم چنين كنيم، هميشه از قافله تمدن عقب خواهيم ماند و همواره در مشكلات است و پا خواهيم زد و شارع مقدس بهچنين چيزي راضي نيست. از آنچه گذشت روشن مي شود كه:

اولاً؛ ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است؛ يعني، مطلق بودن ولايت گره گشا در تزاحم احكام و مصالح اجتماعي است.

ثانيا؛ ولايت مطلقه خود، مقيد به قيودي است نه اين كه از هر حيث مطلق باشد.

قيودي كه در اعمال ولايت مطلقه وجود دارد عبارت است از: 1- مصلحت، 2- اهم بودن، 3- اجتماعي بودن. به عبارت ديگر، ولي فقيه نمي تواند:

1- به طور دل خواهي و بدون رعايت مصالح جامعه اقدامي كند.

2- مصلحت مورد نظر در اينجا مصالح امت است، نه شخص ولي فقيه.

3- تنها مصالحي را مي تواند بر احكام نخستين مقدم بدارد كه از نظر اهميت داراي رتبه بالاتري بوده و شارع مقدس راضي به ترك آنها نباشد.

قائلين به ولايت فقيه به ادله نقلي و عقلي مختلفي تمسك كرده اند كه بيان هر يك نياز به شرح مفصل دارد و ما فهرستي از آن دلايل را به صورت خلاصه ذكر مي كنيم و تفصيل آن را به كتاب هاي مربوطه واگذار مي نماييم:

الف) در ميان ادله نقلي به روايات ذيل تمسك شده است:

1- روايت اميرالمؤمنين از پيامبر اكرم(ص): اللهم ارحم خلفايي قيل يا رسول اللّه و من خلفائك؟

قال الذين يأتون من بعدي يروون عنّيحديثي و سنّتي ، (وسائل الشيعه، ج 18، باب 8، ح 50).

2- روايت امام موسي بن جعفر(ع): .. لأنّ المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام كحِصنِ سورِ المدينة لها ، (اصول كافي، ج 1، ص 38، بابفقدد العلماء)

3- روايت امام صادق(ع) از پيامبر اكرم(ص): الفقهاء اُمناء الرُسُل... ، (اصول كافي، ج 1، ص 46).

4- روايت حضرت رضا(ع): انّ الخلق لمّا وقفوا علي حدّ محدود... ، (بحارالانوار، چاپ جديد، ج 6، ص 60).

5- توقيع مبارك حضرت ولي عصر(عج): واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فانّهم حجتي عليكم و انا حجة اللّه ،(وسائل الشيعه، ج 18، ص 101، ح 8).

6- فرمايش اميرالمؤمنين (ع)) به شريح: قد جلست مجلسا لايجلسه الاّ نبيّ او وصيّ نبيّ او شقيّ ، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 6، ح2)

7- حديث امام صادق(ع): اتقوا الحكومة فانّ الحكومة انّما هي للامام... ، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 7، ح 3).

8- مقبوله عمربن حنظله از حضرت صادق(ع): .. ينظران من كان منكم ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنافليرضوا به حكما فانّي قد جعلته عليكم حاكما... ، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 98)

9- روايت ابي خديجه از امام صادق(ع): ... واياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الي السلطان الجائر ، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 100، ح6)

10- حديث امام صادق(ع) از رسول اللّه ص): انّ العلماء ورثة الأنبياء ، (اصول كافي، ج 1، ص 34).

11- آيه كريمه: النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم ، (احزاب، آيه 6).

12- روايت: منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الانبياء من بني اسرائيل ، (بحارالانوار، ج 78، ص 346).

13- روايت

رسول اكرم(ص): علماء امّتي كساير انبياء قبلي ، (جامع الاخبار).

14- روايت: العلماء حكام علي الناس ، (مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضي، ح 33).

15- روايت امام حسين(ع) از حضرت امير(ع): مَجاري الامور والاحكام علي اَيدي العلماء باللّه الأُمناء علي حلاله و حرامه ،(مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضي، ح 16)

16- حديث پيامبر اكرم(ص): السلطان ولي من لا ولي له ، (سنن بيهقي، ج 7، ص 105).

17- احاديثي كه در باب حدود آمده است و در آنها لفظ امام ذكر شده مانند: مَن اقرّ علي نفسه عند الامام... فعلي الامام اَن يقيم الحدّعليه ، (وسائل الشيعه، باب 32 از ابواب مقدمات حدود، ح 1).

18- روايت امام باقر(ع): اذا شهد عندالامام شاهدان... اَمَر الامام(ع) بالافطار ، (وسائل الشيعه، باب 6 از ابواب احكام ماه رمضان، ح1)

19- روايات متعددي در باب امر به معروف و نهي از منكر چرا كه بعضي از مراتب نهي از منكر جذب و جرح و... است و بدون حاكم اسلامي منجر بههرج و مرج در جامعه مي شود و از طرفي هم مي دانيم كه اين احكام در زمان غيبت تعطيل نشده اند.

البته روشن است كه هر يك از اين روايات توضيح فراواني دارند كه مي توانيد به كتاب هاي مفصل از جمله كتاب «شؤون و اختيارات ولي فقيه» ترجمه مبحث ولايت فقيه از كتاب البيع امام خميني(ره) مراجعه كنيد.

ب ) و اما دليل عقلي:

احكام اسلامي - اعم از قوانين اقتصادي، سياسي و حقوقي - تا روز قيامت باقي و لازم الاجرا است و هيچ يك از احكام الهي نسخ نشده و از بين نرفته است. اين بقا و دوامِ هميشگيِ احكام، نظامي را ايجاب

مي كند كه اعتبار و سيادت اين احكام را تضمين كرده، عهده دار اجرايآنها شود؛ چرا كه اجراي احكام الهي جز از رهگذر برپايي حكومت اسلامي امكان پذير نيست. در غير اين صورت جامعه مسلما به سوي هرج و مرج رفته و اختلال و بي نظمي بر همه امور آن مستولي خواهد شد. از آن جايي كه حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأكيد شرايع الهي استو بي نظمي و هرج و مرج در امور مسلمانان امري نكوهيده و ناپسند مي باشد، روشن است كه حفظ نظام و سدّ طريق اختلال، جز به استقرار حكومت اسلامي در جامعه تحقق نمي پذيرد. ازاين رو هيچ ترديدي در لزوم اقامه حكومت باقي نمي ماند. علاوه بر آنچه گفتيم حفظ مرزهايكشور اسلامي از هجوم بيگانگان و جلوگيري از تسلط تجاوزگران بر آن، عقلاً و شرعا واجب است، تحقق اين امر نيز جز به تشكيل حكومت اسلامي ميسر نيست. آنچه برشمرديم، جزو بديهي ترين نيازهاي مسلمانان است و از حكمت به دور است كه خالق مدبّر و حكيم، آن نيازها رابه كلّي ناديده بگيرد و از ارايه راه حلي جهت رفع آنها غفلت كند.

آري، همان دلايلي كه لزوم امامت پس از نبوت را اثبات مي كند، عينا لزوم حكومت در دوران غيبت حضرت ولي عصر(عج) را نيز ثابت مي نمايد؛ به ويژه پس از اين همه مدت كه از غيبت آن بزرگوار مي گذرد و شايد اين دوران هزارها سال ديگر نيز ادامه يابد. در اين صورتآيا مي توان تصور كرد كه آفريدگار حكيم، امت اسلامي را به حال خود رها كرده و تكليفي براي آنها معين نكرده باشد؟ و آيا خردمندانه است كه بگوييم خداوند حكيم به هرج و مرج ميان مسلمانان و

پريشاني احوال آنان رضايت داده است؟ و آيا چنين گماني به شارع مقدس روا استكه بگوييم حكمي قاطع جهت رفع نيازهاي اساسي بندگان خدا تشريع نكرده است تا حجت بر آنان تمام شده باشد؟ آري، لزوم حكومت به منظور بسط عدالت و تعليم و تربيت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراست مرزهاي كشور و جلوگيري از تجاوز بيگانگان، از بديهي ترين اموراست؛ بي آن كه بين زمان حضور و غيبت امام و اين كشور و آن كشور فرقي باشد. گفتني است كه قدر متيقن از اشخاص براي تصدي منصب حكومت، فقيه عادل و آگاه به مسائل زمان خود است و تا چنين شخصي هست نوبت به غير عادل يا غير فقيه نمي رسد.

در روايت فضل بن شاذان - كه در كتاب علل الشرايع از امام رضا(ع) نقل شده - به همين دليل عقلي اشاره شده است.

حضرت مي فرمايد: «اگر كسي بگويد كه چرا خداوند اولي الامر براي مردم قرار داده و آنان را به پيروي از ايشان امر فرموده است، پاسخ داده مي شود كه اين امر علل بسيار دارد از جمله اين كه خداوند حدود و قوانيني براي زندگي بشر تعيين فرموده و به مردم فرمان داده استكه از آن حدود و قوانين تجاوز نكنند؛ چرا كه براي آنان فساد

ادله نقلي و عقلي ولايت فقيه چيست ؟
پرسش

ادله نقلي و عقلي ولايت فقيه چيست ؟

پاسخ

قائلين به ولايت فقيه به ادله نقلي و عقلي مختلفي تمسك كرده اند كه بيان هر يك نياز به شرح مفصل دارد و ما فهرستي از آن دلايل را به صورت خلاصه ذكر مي كنيم و تفصيل آن را به كتاب هاي مربوطه واگذار مي نماييم:

الف) در ميان ادله نقلي به روايات ذيل تمسك شده است:

1- روايت اميرالمؤمنين از پيامبر اكرم(ص): اللهم ارحم خلفايي قيل يا رسول اللّه و من خلفائك؟ قال الذين يأتون من بعدي يروونعنّي حديثي و سنّتي ، (وسائل الشيعه، ج 18، باب 8، ح 50).

2- روايت امام موسي بن جعفر(ع): .. لأنّ المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام كحِصنِ سورِ المدينة لها ، (اصول كافي، ج 1، ص 38،باب فقدد العلماء)

3- روايت امام صادق(ع) از پيامبر اكرم(ص): الفقهاء اُمناء الرُسُل... ، (اصول كافي، ج 1، ص 46).

4- روايت حضرت رضا(ع): انّ الخلق لمّا وقفوا علي حدّ محدود... ، (بحارالانوار، چاپ جديد، ج 6، ص 60).

5- توقيع مبارك حضرت ولي عصر(عج): واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فانّهم حجتي عليكم و انا حجة اللّه ،(وسائل الشيعه، ج 18، ص 101، ح 8).

6- فرمايش اميرالمؤمنين (ع) به شريح: قد جلست مجلسا لايجلسه الاّ نبيّ او وصيّ نبيّ او شقيّ ، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 6، ح2)

7- حديث امام صادق(ع): اتقوا الحكومة فانّ الحكومة انّما هي للامام... ، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 7، ح 3).

8- مقبوله عمربن حنظله از حضرت صادق(ع): .. ينظران من كان منكم ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرفاحكامنا فليرضوا به حكما فانّي قد جعلته عليكم حاكما... ، (وسائل

الشيعه، ج 18، ص 98)

9- روايت ابي خديجه از امام صادق(ع): ... واياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الي السلطان الجائر ، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 100،ح 6)

10- حديث امام صادق(ع) از رسول اللّه ص): انّ العلماء ورثة الأنبياء ، (اصول كافي، ج 1، ص 34).

11- آيه كريمه: النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم ، (احزاب، آيه 6).

12- روايت: منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الانبياء من بني اسرائيل ، (بحارالانوار، ج 78، ص 346).

13- روايت رسول اكرم(ص): علماء امّتي كساير انبياء قبلي ، (جامع الاخبار).

14- روايت: العلماء حكام علي الناس ، (مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضي، ح 33).

15- روايت امام حسين(ع) از حضرت امير(ع): مَجاري الامور والاحكام علي اَيدي العلماء باللّه الأُمناء علي حلاله و حرامه ،(مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضي، ح 16)

16- حديث پيامبر اكرم(ص): السلطان ولي من لا ولي له ، (سنن بيهقي، ج 7، ص 105).

17- احاديثي كه در باب حدود آمده است و در آنها لفظ امام ذكر شده مانند: مَن اقرّ علي نفسه عند الامام... فعلي الامام اَن يقيم الحدّعليه .

(وسائل الشيعه، باب 32 از ابواب مقدمات حدود، ح 1).

18- روايت امام باقر(ع): اذا شهد عندالامام شاهدان... اَمَر الامام(ع) بالافطار ، (وسائل الشيعه، باب 6 از ابواب احكام ماه رمضان، ح1)

19- روايات متعددي در باب امر به معروف و نهي از منكر چرا كه بعضي از مراتب نهي از منكر جذب و جرح و... است و بدون حاكم اسلاميمنجر به هرج و مرج در جامعه مي شود و از طرفي هم مي دانيم كه اين احكام در زمان غيبت تعطيل نشده اند.

البته روشن است كه هر

يك از اين روايات توضيح فراواني دارند كه مي توانيد به كتاب هاي مفصل از جمله كتاب «شؤون و اختيارات وليفقيه» ترجمه مبحث ولايت فقيه از كتاب البيع امام خميني(ره) مراجعه كنيد.

ب ) و اما دليل عقلي:

احكام اسلامي - اعم از قوانين اقتصادي، سياسي و حقوقي - تا روز قيامت باقي و لازم الاجرا است و هيچ يك از احكام الهي نسخ نشده و از بين نرفته است. اين بقا و دوامِ هميشگيِ احكام، نظامي را ايجاب مي كند كه اعتبار و سيادت اين احكام را تضمين كرده، عهده دار اجرايآنها شود؛ چرا كه اجراي احكام الهي جز از رهگذر برپايي حكومت اسلامي امكان پذير نيست. در غير اين صورت جامعه مسلما به سوي هرج و مرج رفته و اختلال و بي نظمي بر همه امور آن مستولي خواهد شد. از آن جايي كه حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأكيد شرايع الهي استو بي نظمي و هرج و مرج در امور مسلمانان امري نكوهيده و ناپسند مي باشد، روشن است كه حفظ نظام و سدّ طريق اختلال، جز به استقرار حكومت اسلامي در جامعه تحقق نمي پذيرد. ازاين رو هيچ ترديدي در لزوم اقامه حكومت باقي نمي ماند. علاوه بر آنچه گفتيم حفظ مرزهايكشور اسلامي از هجوم بيگانگان و جلوگيري از تسلط تجاوزگران بر آن، عقلاً و شرعا واجب است، تحقق اين امر نيز جز به تشكيل حكومت اسلامي ميسر نيست. آنچه برشمرديم، جزو بديهي ترين نيازهاي مسلمانان است و از حكمت به دور است كه خالق مدبّر و حكيم، آن نيازها رابه كلّي ناديده بگيرد و از ارايه راه حلي جهت رفع آنها غفلت كند.

آري، همان دلايلي كه لزوم امامت پس از نبوت را اثبات مي كند،

عينا لزوم حكومت در دوران غيبت حضرت ولي عصر(عج) را نيز ثابت مي نمايد؛ به ويژه پس از اين همه مدت كه از غيبت آن بزرگوار مي گذرد و شايد اين دوران هزارها سال ديگر نيز ادامه يابد. در اين صورتآيا مي توان تصور كرد كه آفريدگار حكيم، امت اسلامي را به حال خود رها كرده و تكليفي براي آنها معين نكرده باشد؟ و آيا خردمندانه است كه بگوييم خداوند حكيم به هرج و مرج ميان مسلمانان و پريشاني احوال آنان رضايت داده است؟ و آيا چنين گماني به شارع مقدس روا استكه بگوييم حكمي قاطع جهت رفع نيازهاي اساسي بندگان خدا تشريع نكرده است تا حجت بر آنان تمام شده باشد؟ آري، لزوم حكومت به منظور بسط عدالت و تعليم و تربيت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراست مرزهاي كشور و جلوگيري از تجاوز بيگانگان، از بديهي ترين اموراست؛ بي آن كه بين زمان حضور و غيبت امام و اين كشور و آن كشور فرقي باشد. گفتني است كه قدر متيقن از اشخاص براي تصدي منصب حكومت، فقيه عادل و آگاه به مسائل زمان خود است و تا چنين شخصي هست نوبت به غير عادل يا غير فقيه نمي رسد.

در روايت فضل بن شاذان - كه در كتاب علل الشرايع از امام رضا(ع) نقل شده - به همين دليل عقلي اشاره شده است.

حضرت مي فرمايد: «اگر كسي بگويد كه چرا خداوند اولي الامر براي مردم قرار داده و آنان را به پيروي از ايشان امر فرموده است، پاسخ داده مي شود كه اين امر علل بسيار دارد از جمله اين كه خداوند حدود و قوانيني براي زندگي بشر تعيين فرموده

و به مردم فرمان داده استكه از آن حدود و قوانين تجاوز نكنند؛ چرا كه براي آنان فساد و تباهي به ارمغان مي آورد. اما اجراي اين قوانين و رعايت حدود شرعي تحقق نمي پذيرد مگر آن كه خداوند زمامداري امين براي آنان بگمارد تا آنان را از تعدي از حدود و ارتكاب محرمات باز دارد. در غير اين صورت چهبسا افرادي باشند كه از لذت و منفعت شخصي خود به بهاي تباه شدن امور ديگران صرف نظر نكنند. ازاين رو خداوند سرپرستي براي مردم تعيين فرموده است تا ايشان را از فساد و تباهي باز دارد و احكام و قوانين اسلامي را درميان آنان اقامه كند.

ديگر آن كه ما هيچ گروه يا ملتي را نمي يابيم كه بدون زمامدار و سرپرست زندگي كرده و ادامه حيات داده باشد؛ زيرا اداره امور ديني و دنيوي آنان به زمامداري مدبّر نيازمند است و از حكمت باري تعالي به دور است كه آفريدگان خود را بدون رهبر و زمامدار رها كند، حال آنكه خود به خوبي مي داند كه مردمان به ناچار بايد حاكمي داشته باشند كه جامعه را قوام و پايداري بخشد و مردم را در نبرد با دشمنانشان رهبري كند و اموال عمومي را ميان آنان تقسيم كند و نماز جمعه و جماعات آنان را برپا دارد و از ستم ستمگران نسبت به مظلومان جلوگيري نمايدو... گفتني است كه مردم داراي آرا و افكار و تمايلات مختلف اند. پس اگر حضرت حق زمامداري را كه از ره آوردهاي پيامبر پاسداري كند تعيين نمي فرمود، مردمان فاسد و تباه مي شدند. آيين و سنت و احكام خداوندي تغيير مي يافت و ايمان آنان متزلزل مي شد و

تمامي خلق به تباهي وضلالت مي افتادند»، (بحارالانوار، چاپ جديد 110 جلدي، ج 6، ص 60).

براي مطالعه و تحقيق بيشتر ر.ك:

1- ولايت فقيه و جهاد اكبر امام خميني

2- ولايت فقيه از ديدگاه فقها و مراجع علي عطايي

3- ولايت فقيه به زبان ساده شفيعي

4- ولايت فقيه جوادي آملي

5- حدود ولايت حاكم اسلامي احمد نراقي

6- حكومت الهي و ولايت و زعامت مصطفي آيت اللهي

7- ولايت فقيه و حاكميت ملت طاهري خرم آبادي

8- ولايت فقيه شهيد هاشمي نژاد

9- مجله حوزه شماره 85 - 86 بحثي درباره ولايت فقيه، نجابت

10- ولايت فقيه يا حكومت اسلامي در عصر غيبت محمد يزدي

11- ولايت فقيه آيت اللّه معرفت

{J

آيا ولايت فقيه يك مسئله اعتقادي است يا تقليدي ؟
پرسش

آيا ولايت فقيه يك مسئله اعتقادي است يا تقليدي ؟

پاسخ

اين مسأله را مي توان در دو بُعد انديشه اي و عملي مورد بررسي قرار دارد:

1- انديشه و تئوري: اولين پرسش درباره ولايت فقيه، اين است كه آيا ولايت فقيه جزء مسائل اعتقادي است و در حوزه علم كلام و عقايد اسلامي بايد مطرح شود؟ يا از مسائل فقهي و فرعي ديني است كه در حوزه فقه، بايد از آن سخنگفت؟

در اين زمينه دو ديدگاه وجود دارد: گروهي برآنند كه مسأله ولايت فقيه، جزء مسائل فقهي و فرعي است و بايد در فقه مطرح شود. گروه ديگري (اكثريت) بر اين باورند كه مسأله ولايت فقيه، از سنخ مسأله امامت و ولايت ائمه معصومين(ع) است و در زمره مسائل كلامي -اعتقادي به شمار مي رود. اگر مسأله ياد شده فقهي باشد، در اين صورت از وظيفه فقيه و اقدام براي تصدي ولايت و نيز وظيفه مردم در قبول ولايت و اطاعت و فرمانبرداري از ولي فقيه سخن مي رود. اما اگر آن را كلامي بدانيم، از نصب خداوند يا معصومين(ع) بحث خواهيم كرد. بدينبيان كه ائمه(ع) از سوي خداوند، در عصر غيبت، فقها را جانشين خود در امر ولايت و سرپرستي دين و دنياي مردم قرار داده اند. به بيان روشن تر امام وظيفه شرعي دارد كه رهبري جامعه اسلامي را بر عهده بگيرد بر مردم نيز واجب است كه به رهبري او گردن نهند و از وي پيروي كنند.اين از منظر فقهي مسأله است. در اين نگاه امامت و ولايت، تكليف مردمي مي شود و خداوند امر تعيين و انتخاب حاكم را به خودشان واگذار كرده است و آنان اختيار دارند هر كس

را بخواهند انتخاب كنند و يا هر كس كه خود بدين وظيفه قيام واقدام كرد، از او تمكين و اطاعت كنندولي گاهي گفته مي شود كه «ولايت فقيه» - با حفظ جنبه هاي فقهي آن - از جايگاه بلندي برخوردار است و از مسائل كلامي و اعتقادي محسوب مي شود. توضيح آن كه علم «كلام» در معناي خاص آن، علمي است كه به مباحث مربوط به اصول دين (توحيد، نبوت، معاد و امامت)ميپردازد. پس از اثبات نبوت در علم كلام، اين سؤال پيش مي آيد كه بعد از پيامبر اسلام، مسأله رهبري و جامعه اسلامي چه مي شود؟ به دنبال اين سؤال، بحث امامت مطرح مي گردد و شيعه بر طبق ادله اي كه دارد حق رهبري جامعه را پس از پيامبر اسلام(ص) با امامان معصوم(ع)مي داند. پس از اثبات امامت پيشواي معصوم، اين سؤال مطرح مي شود كه در زماني مثل عصر ما - كه عملاً دسترسي به امام معصوم وجود ندارد - تكليف مردم و رهبري جامعه اسلامي چيست؟ به دنبال اين سؤال، بحث ولايت فقيه مطرح مي شود؛ بدين معنا كه خداوند براساس ضرورتحفظ نظام اجتماعي بشر و وجوب هدايت جوامع بشري در عصر غيبت، همان منصب امامت ولايت معصومين(ع) را براي فقهاي واجد شرايط قرار داده و آنان را به جانشيني امامان معصوم نصب عام كرده است و مردم علاوه بر التزام عملي بر فرمان هاي او، بايد اعتقاد قلبي هم به ولايتآنان داشته باشند. از آن جا كه مشهور است «تقليد در اصول دين جايز نيست» برخي تصور كرده اند كه چون مسأله ولايت فقيه از مباحث اصول دين و علم كلام است، بنابراين - مانند بحث اثبات وجود خدا و يا نبوت

پيامبر(ص) - هر كس خودش بايد درباره آن تحقيق كند و تقليدينيست. اما واقعيت اين است كه چنين تصوري درست نيست و در اين رابطه بايد بگوييم :

اولاً، اين گونه نيست كه هر مسأله اي كه از مسائل علم كلام و از فرع هاي مربوط به اصول دين باشد، تقليد در آن جايز نيست و هر شخص خودش بايد با دليل و برهان معتبر آن را اثبات كند؛ بلكه بعضي از مسائل كلامي وجوددارد كه مردم بايد در آن تقليد كنند و ببينند كه افرادصاحب نظر در آن زمينه چه مي گويند؛ مثل سؤال شب اول قبر، درجات بهشت، دركات جهنم و...

بسياري از ما تاكنون در اين باره تحقيق نكرده ايم و تخصص لازم هم براي تحقيق در مورد آنها نداريم، بلكه با خواندن كتاب ها و يا شنيدن سخنان بزرگان دين، مطالبي آموخته ايم و به آنها اعتقاد داريم.

مسأله «ولايت فقيه» گرچه از جهتي يك مسأله كلامي و از فروع بحث نبوت و امامت است، اما به لحاظ ماهيتي، از آن دسته مسائلي است كه هر شخص خودش توانايي و تخصص لازم براي تحقيق در آن مورد را ندارد؛ ازاين رو بايد به گفته اشخاص متخصص و مورد اعتماد،تكيه كند.

ثانيا، مسأله ولايت فقيه - هر چند يك مسأله كلامي و از فروع مربوط به مباحث اصول دين است - اما از اين نظر كه رعايت حكم ولي فقيه بر مردم واجب است و يا اين كه وظيفه ولي فقيه حدود اختيارات او و... يك بحث فقهي به شمار مي رود و به همين دليل، فقها درنوشته ها و مباحث فقهي خود، از آن بحث كرده اند. شكي نيست كه در مسائل مربوط به فقه (يا همان

فروع دين) تقليد نه تنها جايز است؛ بلكه نسبت به بسياري از افراد واجب مي باشد.

براي آگاهي بيشتر ر.ك:

1- آيت الله جوادي آملي، ولايت فقيه، ص 351 تا 359

2- محمد مهدي نادري قمي، نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه (برگرفته از مباحث استاد مصباح يزدي)، ص 82 و 83).

2- بررسي بعد عملي مسأله: احكام و مسايل اسلامي را مي توان به دو دسته احكام شرعي فردي و احكام اجتماعي و سياسي تقسيم نمود. در احكام شرعي فردي هر شخصي براي تعيين وظيفه و تكليف خود به مجتهد اعلم كه دركشف و استنباط احكام از ديگران تواناتر است و او را به عنوان مرجع تقليد خود برگزيده، مراجعه مي كند. در چنين احكامي از آنجا كه به فرد تعلق دارد نه به جامعه، تعدد مراجع و فتاواي مختلف هيچ گونه مشكلي به بار نمي آورد، هر شخص موظف به تقليد از مرجع تقليد خودمي باشد.

اما مسايل اجتماعي به دو دسته تقسيم مي شوند:

اول - مسائل اجتماعي كه به سياست كل نظام اسلامي برمي گردد و در آن موضوع حكم حكومتي، قوانين و مقررات الزامي از طرف دولت اسلامي وجود دارد كه تك تك افراد را موظف به اطاعت و اجراي آن مي سازد. در اين قبيل موارد حال مي خواهد سياسي باشد مانند قطعرابطه با آمريكا يا اقتصادي باشد مانند پرداخت ماليات و يا اجتماعي باشد مثلاً قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي در اين قبيل مسائل تمامي افراد جامعه اعم از ولي فقيه، مراجع تقليد و مقلدان آنها هم موظف به اجراي فرامين و مقررات حكومت بوده، هر چند نظر مرجع تقليدشانمغاير با آن باشد، زيرا از آنجا كه چندگانگي ديدگاه ها، خصوصا در مسائل كلان، سرنوشت ساز و مشكل آفرين خواهد

بود و چه بسا باعث هرج و مرج و حتي اختلال نظام زندگي اجتماعي مي شود، ضرورت دارد در عرصه اجتماعي يك ديدگاه در كشور حاكم گردد كه اولاً از سوي فقيهآگاه به مسائل سياسي و اجتماعي ارائه شده باشد و ثانيا داراي رسميت باشد و ثالثا صاحب آن ديدگاه از سوي تعداد قابل توجهي از مجتهدان خبره به عنوان اعلم در مسائل اجتماعي معرفي گرديده باشد كه همان ولي فقيه جامع الشرايط مي باشد، لذا مبناي تصميم گيري در مسائل كشور وحل معضلات و اجراي احكام اسلامي همين ديدگاه رسمي قرار مي گيرد. خلاصه در چنين مواردي اگر بين فتواي مراجع تقليد با نظر حكومت تعارض و اختلاف پيش بيايد، نظر حكومت و ولي فقيه هميشه مقدم است، چنان كه فقها در مورد قضاوت تصريح كرده اند و حتي در رساله هايعمليه هم آمده است كه اگر يك قاضي شرع در موردي قضاوت كرد قضاوت او براي ديگران حجت است و نقض حكم او حتي از طرف قاضي ديگري كه اعلم از او باشد حرام است، (كتاب نقد، شماره 7، ص 73).

حضرت امام در اين باره مي فرمايند: «قيام براي تشكيل حكومت و اساس دولت اسلامي از قبيل واجب كفايي است. بر فقهاي عدول پس اگر يكي از آنان موفق به تشكيل حكومت شود ديگران بايد از او تبعيت كند»، (امام خميني، كتاب البيع، ج 2،ص 465 و 466). در اين مسأله هيچ گونه اختلافي بين فقهاء نيست و آيت الله فاضل نيز همين نظر را دارند، (استفتا از دفتر معظم له).

دوم - اما در مسائل اجتماعي كه در عين اجتماعي بودن كاري به امور حكومتي و قوانين و مقررات دولتي ندارد و از طرف حكومت دولت امر و نهي

در آن زمينه وجود ندارد در اينجا اگر مرجع تقليد نظر خاصي داشته باشد بايد نظر مرجع تقليد اجرا گردد. مثلاً در برخيعمليات هاي بانكي مراجع تقليد نظرات خاصي دارند و از آن جا كه حكومت اسلامي مردم را موظف به انجام آنها نكرده و مردم مخيرند، لذا بايد نظر مرجع تقليد را اطاعت نمود.

براي آگاهي بيشتر ر.ك:

1- آيت الله جوادي آملي، ولايت فقيه، ص 47

2- كاظم قاضي زاده، انديشه هاي فقهي سياسي امام خميني، ص 2

3- حسنعلي نوروزي، نظام سياسي اسلام، ص 93{J

اگر فرضا مجلس خبرگاني نبود مردم ولي فقيه خود را چگونه انتخاب كنند؟
پرسش

اگر فرضا مجلس خبرگاني نبود مردم ولي فقيه خود را چگونه انتخاب كنند؟

پاسخ

در پاسخ به اين سؤال چند مطلب قابل بررسي است:

الف. فلسفه وجودي و مبناي حقيقي كار مجلس خبرگان. بنابر روايات و نصوصي متعدد، فقهاي واجد الشرايط _ به صورت عام _ از طرف امامان معصوم(ع) منصوب گرديده و همه داراي ولايت اند. از طرف ديگر تصوّر وجود رهبري هاي متعدد در يك حكومت، غير قابل قبولاست؛ زيرا ولايت هاي موازي در يك دولت، موجب هرج و مرج و آنارشي امّت و عقل سليم به هيچ وجه نمي تواند آن را بپذيرد. به عبارت ديگر منطق حاكميت، اقتضاي وحدت و عدم تعدد را دارد هم چنين فرض بر اين است كه هر فقيه واجد شرايط بالفعل واجد ولايت و حاكميتاست.

نفس تعدد ولايت مشكل زا نيست؛ بلكه تداخل در مقام اجرا و اعمال ولايت است كه به هرج و مرج مي انجامد. به عبارت ديگر در صورت تزاحم يا احتمال تزاحم بين فقيهان واجد شرايط، نمي توان قائل به جواز اعمال ولايت براي همه شد. بنابراين فقط يكي از آنان بايد اعمالولايت كند. گفتني است دليل برقراري نظم، تنها محدوده اعمال ولايت را شامل مي گردد، نه اصل ثبوت ولايت را. از اين رو، پس از به قدرت رسيدن يكي از آنان، ساير فقها مي توانند در محدوده اي كه فقيه حاكم اعمال ولايت نكرده _ به شرط عدم تزاحم _ به اعمال ولايت بپردازند. نكتهديگر اين كه بر اساس دلالت مقبوله عمر بن حنظله، براي حل تزاحم احتمالي بين فقهاي واجد شرايط، بايد يكي از آنان را كه ثبوتا داراي ملاك ترجيح و برتري نسبت به ديگران است، به رهبري برگزينيم، اين

مرجّحات عبارت است از: اعدل، افقه، اصدق و اورغ بودن. البته اينمرجّحات، منحصر به اين موارد نيست، بلكه مرجحاتي ديگري نيز وجود دارد كه در امر اداره حكومت دخيل است؛ مانند: مديريت قوي تر، سياست استوارتر، آگاهي به مسائل روز و... براي تشخيص فقيه جامع شرايط، چند راه كار منطقي و مورد قبول وجود دارد:

1. در بعضي از موارد رجحان، برتري و افضليت يك فقيه نسبت به ساير فقهاي هم عصر خويش، كاملاً واضح و روشن است؛ به گونه اي كه هيچ رقيبي براي او وجود ندارد تا زمينه تحيّر و ترديد پديد آيد. در چنين مواردي، نياز به اقامه بينه يا گزارش كارشناسانه خبرگان نيستو حق حاكميت با اقدام فقيه و پذيرش مستقيم و بي واسطه مردم اعمال مي شود. چنان كه پذيرش نظام جمهوري اسلامي، در فروردين 1358، از طريق همه پرسي و به طور مستقيم صورت گرفت. هم چنين پذيرش رهبري بي رقيب امام خميني(ره) از سوي آحاد مردم كه از شروعانقلاب، ولايت ايشان به نحو تعيّن بر همگان روشن بود. در چنين مواردي بعد از اين كه فقيه واجد شرايط، ا قدام به تشكيل حكومت نمود، تمامي افراد جامعه _ حتي فقهاي معاصر او _ موظّف به تبعيت از او مي باشند.

2. در مواردي كه تشخيص فقيه افضل و اعلم به رهبري، از ميان ساير فقها پيچيده و دشوار و نيازمند به كار كارشناسي باشد و مردم خود توانايي تشخيص چنين فقيهي را نداشته باشند، به خبرگان مراجعه مي كنند و آنان را وكيل خود قرار مي دهند تا ولي فقيه واجد شرايط راشناسايي كنند. البته مراجعه به افراد خبره، كارشناسان، يك قاعده عام و فراگير است و

اساس زندگي اجتماعي و عقلايي مردم نʘҠبر اين اصل استوار مي باشد. در مورد شناسايي رهȘѠنيز از طر`شارع مقدس، فقيه اصل تعيين شده است، اما از آن رو كه مردم اطلاعات كمتري دربارهفقاهت و شرايط ولي فقيه دارند، به افراد خبره رجوع مي كنند و خبرگان نيز رهبر را كشف و شناسايي مي نمايند. در قانون اساسي مصوب 1358 هر دو راه كار براي شناسايي و كشف رهبر وجود داشت؛ ولي از آن جا كه وجود فردي مانند حضرت امام(ره)، بسيار نادر و در طول تاريخكم نظير است، در بازنگري قانون اساسي راه كار دوم (تشخيص و شناساي به وسيله خبرگان) رسميت يافت، و گرنه ارجاع به آراي عمومي به طور مستقيم نه امتناع عقلي دارد و نه منع نقلي. بنابراين اگر نمونه نادري همچون امام راحل(رض) وجود داشته باشد، مردم به طور عادي تكليفخود را مي دانند و عملاً در مرحله تعيين رهبر نيازي به خبرگان ندارند. البته در مرحله بقا و نظارت، خبرگان لازم است. اما در غير اين صورت، وجود خبرگان و وكيلان برجسته مردم ضروري است. نكته ديگر اين كه هر چند مجلس خبرگان رهبري، با ويژگي هاي لحاظ شده در قانوناساسي در جهان بي نظير است. امّا انتخاب از طريق مجلس خبرگان _ كه انتخابي دو درجه اي و غير مستقيم است _ در كشورهاي ديگر جهان نيز سابقه دارد، مانند انتخاب رياست جمهور آمريكا و آلمان، نخست وزير انگلستان و هند كه انتخابي دو درجه اي و با واسطه مي باشد و...گفتني است طريق فعلي (مجلس خبرگان منتخب)، گرچه مطابق بعضي نظريات ولايت فقيه، يك ضرورت نيست، اما از آنجا كه يكي از شيوه هاي ممكن است كه رسميت پيدا كرده است،

قانونا تنها طريق انتخاب رهبري محسوب مي شود. در عين حال نظر قطعي درباره اين كه آياخبرگان تنها طريق است يا نه، تا حد زيادي به تعيين ماهيت عمل و كاركرد خبرگان بستگي دارد.

نكته ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه مبناي فقهي و قانون واگذاري احراز صلاحيت هاي اعضاي مجلس خبرگان به شوراي نگهبان چيست؟ در پاسخ بايد گفت كه اصل احراز صلاحيت علمي و اجتهادي افراد هميشه با فقها و مجتهدان بوده است و مبناي فقهيدرستي دارد. از آنجا كه نامزدهاي خبرگان بايد مجتهد باشند، بايد مجتهدشناسان و خبرگان درباره صلاحيت علمي آنان نظر دهند. اما اين كه حتما بايد فقهاي شوراي نگهبان مرجع تشخيص صلاحيت ها باشند، مبناي فقهي ندارد، بلكه يك امر قانوني است.

اين كار از آن رو صورت گرفت كه نامه هايي كه افراد از اساتيد مي آورند، با هم تعارض داشت، يا بعضي بزرگان و اعاظم حوزه، در مراجعاتي كه به آنان مي شد به زحمت مي افتادند، بنابراين براي اين كه اين احراز صلاحيت ها نظم و قاعده پيدا كند، به عهده فقهاي شوراي نگهبانگذاشته شد. البته اين راه منحصر به فرد نيست و خبرگان مي تواند راه قانوني ديگري را تعيين كند.

بنابر توضيحات فوق مي توان چنين نتيجه گرفت در فرضي هم كه در سؤال مطرح نموديد اگر ولي فقيه واجد شرايط و اعلم از ديگر فقهاء به طور روشن و واضح براي همه مردم شناخته شده باشد ديگر نيازي به مراجعه به افراد خبره نيست. چنانچه اين فرض در زمان تشكيلجمهوري اسلامي ايران اتفاق افتاد و ولايت حضرت امام بدون نياز به گواهي و معرفي افراد خبره، مورد قبول همگان قرار گرفت و اگر در

موردي هم انقلاب شد و مردم خواهان تشكيل حكومت اسلامي بودند و ولي فقيه كاملاً براي مردم مشخص نبود، در اينجا هر چند هنوز مجلسخبرگان به صورت رسمي و قانوني تحقق پيدا نكرده ولي از آنجا كه اصل مراجعه به افراد كارشناس و خبره در هر فني، يك اصل عقلايي و مورد پذيرش همگان است، مردم باز مي توانند بر مبناي اين اصل عقلايي و همچنين طبق ساز و كاري كه تشكيلات و هسته اصلي انقلاب ارائهمي دهد افراد خبره را براي تشخيص و شناسايي ولي فقيه واجد شرايط انتخاب نمايند، بنابراين در اين مسأله به هيچ وجه بحث دور مطرح نمي شود.{J

اختلاف بزرگان در مساءله ولايت فقيه چيست و آيا عدم اعتقاد به آن بي ديني محسوب مي شود؟
پرسش

اختلاف بزرگان در مساءله ولايت فقيه چيست و آيا عدم اعتقاد به آن بي ديني محسوب مي شود؟

پاسخ

براي پاسخ بايد به سه مقدمه توجه كرد:

مقدمه اول: در جمهوري اسلامي ايران، غيرمسلمانان و ديگر كساني كه به هر علت ولايت فقيه را قبول ندارند، در حكومتي زندگي مي كنند كه مانند ديگر حكومت هاي مردمي متكي بر آراي مردم است.

مقدمه دوم: مخالفان ولايت فقيه چند دسته اند:

اول) غيرمسلمانان و غيرشيعياني كه مبناي ولايت فقيه را نمي پذيرند.

دوم) شيعياني كه ولايت مطلقه فقيه را از روي اجتهاد يا تقليد نمي پذيرند.

سوم) كساني كه با پذيرش اصل ولايت مطلقه فقيه، شخص ولي فقيه را قبول ندارند.

چهارم) كساني كه حتي با اعتقاد به صلاحيت شخص ولي فقيه، پاره اي از احكام حكومتي صادره از وي را نادرست مي انگارند.

مقدمه سوم: مخالفت در هر يك از صور بالا دو گونه متصور است:

الف) مخالفت اعتقادي (قلبي)؛ يعني در اعتقاد و بينش خود مسأله را نمي پذيرد و آن را صحيح نمي داند. چنين مخالفتي في نفسه از ديدگاه اسلام موضوع حرمت نيست و از نظرگاه قانوني نيز جرم به شمار نمي آيد و مسلما منافاتي با مسلماني شخص ندارد.

ب ) مخالفت عملي، اين گونه مخالفت مسلما حرام و جرم است. البته مخالفت عملي نيز اقسام و مراتبي دارد كه حكم هر يك جداگانه قابل بررسي است، ليكن رعايت اختصار ما را از بررسي تفصيلي آن معذور مي دارد.

حكم ولي فقيه براي همه افراد حوزه ولايت او، چه موافق و چه مخالف، نافذ و از ديدگاه اسلام لازم الاجراست. چه واضح است كه اعطاي ولايت با تجويز مخالفت عملي ديگران مستلزم هرج و مرج است در حالي كه مسائل اجتماعي و حكومتي نيازمند وحدت رويه مي باشد وهيچ

قانون و نظام سياسي اعم از اسلام و غير اسلام آشوب، قانون گريزي و دلخواه گزيني را برنمي تابد.

اما در مورد اختلافي بودن مسأله ولايت فقيه بايد متذكر شد: در طول تاريخ تشيع هيچ فقيهي يافت نمي شود كه بگويد فقيه هيچ ولايتي ندارد آنچه تا حدودي مورد اختلاف فقهاست مراتب و درجات اين ولايت است. امام خميني معتقد بودند تمام اختياراتي كه ولي معصوم دارااست ولي فقيه نيز همان اختيارات را دارد، مگر اين كه چيزي استثناء شده باشد. از چنين ولايتي در باب اختيارات ولي فقيه به ولايت مطلقه تعبير مي كنند و قيد مطلقه در مقابل نقطه نظر كساني است كه معتقدند فقيه فقط در موارد ضروري حق تصرف و دخالت دارد و اين فقها به ولايتمقيده معتقدند، برخلاف معتقدان به ولايت مطلقه فقيه كه تمامي موارد نياز جامعه اسلامي را چه اضطراري و چه غير اضطراري در قلمرو تصرفات شرعي فقيه مي دانند، (محمد تقي مصباح يزدي، پرسش ها و پاسخ ها، ص 59 و60).

اختلافات فقهاء در ميزان دلالت ادله ولايت فقيه مي باشد كه طرح تفصيلي آن در اين مجال ممكن نيست.

براي آگاهي بيشتر ر.ك:

1- ولايت و ديانت، استاد مهدي هادوي تهراني، نشر خانه خرد

2- ولايت فقيه، آيت اللّه جوادي آملي، نشر اسراء{J

به چه دليل مدعي هستيد نظريه ولايت فقيه كاملترين نظريه حكومتي است ؟
پرسش

به چه دليل مدعي هستيد نظريه ولايت فقيه كاملترين نظريه حكومتي است ؟

پاسخ

درباره سوالات و دغدغه هاي مطرح شده در نامه، گفتني است كه پاسخ اين سوءالات هر كدام به تنهايي نيازمند ارائه مباحثي مفصل و خارج از يك نامه است.

در ابتدا، به عنوان مقدمه چند مطلب قابل ذكر است:

1. نظريه «ولايت فقيه» تنها برخاسته از تفكر امام خميني(ره) و برخي فقهاي معاصر نيست، بلكه از متن اسلام و قرآن برخاسته و در اسلام و تشيّع پيشينه ديرينه اي دارد. نخستين بار به وسيله خود پيشوايان معصوم(ع) طرح و تبليغ گرديده است. (براي تحقيق در اين زمينه وآگاهي از اقدامات عملي پيشوايان معصوم(ع) درباره «ولايت فقيه» ر.ك: احمد جهان بزرگي، درآمدي بر تئوري دولت در اسلام، فصلنامه كتاب نقد ش 8)

بنابراين اصل انديشه ونظريه «ولايت فقيه» به هيچ وجه، حاصل تجربه و فهم بشري نيست؛ بلكه ولايت فقيه در نظام اسلامي و در زمان غيبت معصوم(ع)، اصل مسلم و كاملاً پيش بيني شده و مستند به ادله نقلي و عقلي متعدد است. توضيح آنكه:

الف) ضرورت وجود «ولايت فقيه» در نظام اسلامي بدون شناخت ماهيت حكومت ديني و لوازم و كار ويژه هاي آن امكان پذير نيست.

ب) حكومت ديني از چند جهت با نظام هاي سكولار (secular)، لائيك (laic) و بي اعتنا به دين تفاوت دارد؛ پاره اي از اين تفاوت ها عبارت است از:

1_ تفاوت در اهداف: رژيم هاي نامبتني بر دين، اعم از مردم سالار (Democratic)، فردسالار (Monarhy) و اليگارشي (Oligarchy) به يك معنا دولت هاي حداقلي(Minimal) هستند. به عبارت ديگر اساسي ترين هدف آنها تأمين نيازمندي هاي دنيوي شهروندان مي باشد و هدفي فراتر از آن در نظر ندارد. ليكن نظام ديني در هدف دو منظوره

(Biplay) است و علاوه بر نيازمندي هاي اين جهاني، تأمين خير و سعادت اخروي وجاوداني را نيز مد نظر دارد.

2_ تفاوت در كار ويژه هاي دولت: وظايف و كاركردهاي (Functions)نظام هاي غيرديني نيز متناسب به هدف آنها حداقلي مي باشد. يعني اساسي ترين وظيفه آنها تأمين بهداشت، آموزش، امنيت، رفاه وتوسعه (Development) مادي است. در مقابل حكومت ديني وظايف بيشتري برعهده دارد، يعني علاوه بر لزوم ارايه خدمات بالا، بايد به برنامه ريزي صحيح و تلاش در جهت تربيت ديني و معنوي جامعه، رشد و بالندگي فضايل و كمالات عاليه انساني و گسترشتقوي همت گمارد و جامعه را به سوي تأمين سعادت پايا و فناناپذير رهبري كند.

3_ تفاوت در روش ها: روش هاي اجرايي نظام هاي سكولار و ديني در پاره اي از موارد تفاوت دارد. تفاوت در اهداف و كار ويژه ها لاجرم در گزينش شيوه ها كارگر خواهد افتاد. به عبارت ديگر در نظام هاي بي اعتنا به دين انگاره «هدفوسيله را توجيه مي كند» امري پذيرفته شده و عقلانيت ابزاري(Instrumental Reason) آخرين مرجع تصميم گيري است. اما در حكومت ديني استفاده از روش هاي معارض با كرامت الهي و ارزش هاي والاي اخلاقي و ويرانگر سعادت جاوداني بشرمجاز نيست، بنابراين عقل ابزاري در كادر قوانين الهي و احكام عقل فراابزاري و توحيدي فعاليت دارد.

4_ تفاوت در خاستگاه قانون: هر نظام هاي نامبتني بر دين خاستگاه قانون چيزي جز تمايلات، خواسته ها، هوس ها و گرايشات آدميان نيست. به عبارت ديگر همه نظام هاي سكولار مبتني بر نوعي انسان مداري و اومانيسم(Humanism) مي باشند؛ اعم از اومانيسم فرد مدارانه (Individual Humanism) كه در نظام هاي دمكراتيك جاري است، و يا اومانيسم جمع گرايانه (Collectivist Humanism) كه در رژيم هايسوسياليستي و كمونيستي جاري است. اما در حكومت ديني منشأ اصلي قانون

خداوند است. و تنها قانوني رسميت دارد كه از سوي خداوند جعل شده و يا لااقل با اصول و قواعد كلي مورد قبول شارع سازگار باشد. بنابراين كاركرد مجاري قانون گذاري در چنين نظامي كشف و استنباطقوانين الهي و تطبيق آن بر نيازمندي هاي زمان است.

5_ تفاوت در زمامداران و كارگزاران: رهبري هر جامعه اي متناسب با ارزش ها و آرمان هاي جامعه و اهداف اساسي حكومت در آن جامعه تعيين مي شود. از اين رو در نظام هاي لائيك و سكولار شرايطي بيش ازتوانايي مديريت كلان اجتماعي لازم نيست، اما در نظام اسلامي شرايط بيشتري لازم است كه اصول آنها عبارت است از:

1) صلاحيت علمي، كه اصطلاحا از آن به «فقاهت» تعبير مي شود و به معناي شناخت دقيق فقهي و حقوقي اسلام در همه ابعاد و مسائل فردي و اجتماعي است. زيرا فرض آن است كه آنچه در جامعه اسلامي ملاك عمل و قانون قرار مي گيرد همان قوانين الهي است. بنابراين وجودرهبري كه توانا بر استنباط احكام الهي در مسائل كلان اجتماعي بوده و بتواند در مسائل مختلف حكم ديني را كشف و به اجراء درآورد ضروري مي نمايد.

ممكن است گفته شود مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان براي اين امر كافي است. در حالي كه چنين نيست، اين مسأله علل متعددي دارد كه پاره اي از آنها در مطالب بعدي آشكار خواهد شد.

2) صلاحيت اخلاقي، يعني تعهد و التزام و پاي بندي عميق به هنجارها و ارزش هاي ديني و اخلاقي، دوري از اوصاف رذيله، دوري از هواپرستي و خودخواهي و دنياطلبي، كه اصطلاحا از آن به عدالت و تقوي تعبير مي كنيم.

رهبر يك جامعه اسلامي نمي تواند فاقد ارزش هاي عاليه اخلاقي باشد، زيرا:

اولاً، انساني

كه فاقد صلاحيت اخلاقي است، نمي تواند كاركرد مثبت تربيتي و اخلاقي كه از اهداف نظام اسلامي است داشته باشد.

ثانيا، معمولاً انسان ها الگوپذيري شديدي از اخلاق، سيره و منش زمامداران دارند، چنانكه پيامبر اكرم(ص) فرمودند: الناس علي دينملوكهم (بحارالانوار، ج 102، ص 7) بنابراين كسي كه الگوي درستي براي جامعه نباشد نمي تواند در رأس نظام اسلامي قرارگيرد.

3) كفايت در مديريت كلان اجتماعي، منش صحيح سياسي و اجتماعي، شجاعت، تدبير. مجموع اين شرايط همان چيزي است كه اصطلاحا «ولي فقيه» گفته مي شود. ولايت فقيه داراي ادله عقلي متعددي است كه در اينجا به اختصار به يك دليل عقلي اشاره مي شود. اين دليل داراي چندمقدمه است.

مقدمه اول: انسان در زندگي اجتماعي خود ناگزير از تشكيل حكومت است.

مقدمه دوم: مسائل حكومتي خارج از حوزه دخالت دين نيستند. (يعني دليل قطعي بر خروج آنها از حوزه دين وجود ندارد).

نكته: براي تمام بودن برهان، همين مقدار از احتمال دخالت دين در مسائل حكومتي كافي است؛ گرچه دليل عقلي قطعي ديگري وجود دارد كه علاوه بر احتمال دخالت، لزوم دخالت دين در حوزه حكومت را اثبات مي كند و اين دليل مي تواند به تنهايي به جاي دو مقدمه اول ودوم بنشيند.

براي آگاهي بيشتر ر.ك: شفا، الهيات، ابن سينا، انتشارات بيدار، ص 557 و نيز درآمدي بر قلمرو دين، علي اكبريان، پژوهشگاه فرهنگ و انديشهاسلامي، ص 225.

مقدمه سوم: حال كه دين مي تواند در وادي مسائل حكومتي سخن بگويد (يا بنا بر آن دليل ديگر، لازم است كه سخن بگويد و گفته است) حكومت نيازمند به حاكم است. حاكم بايد از سه ويژگي برخوردار باشد:

1- دين شناس باشد تا در جست و جوي اين كه آيا دين در فلان

مسأله حكومتي سخن دارد يا نه و يا اين كه اگر دين در اين وادي سخن دارد،سخن او چيست، كارشناس باشد،

2- قادر به اجراي آن باشد،

3- التزام و تعهد نسبت به اجراي آن داشته باشد تا با اين دو ويژگي بتواند در حفظ و صيانت از احكام دين موفق باشد.

مقدمه چهارم: اگر اين ويژگي ها در شخصي با ضمانت كامل موجود باشد (معصوم باشد)، يقينا ايشان بايد حكومت كند [تا اين جا برهان عقلي (با اندك تفاوت در برخي عبارات) بر امامت معصومان تمام مي شود [وگرنه بايد كسي حاكم باشد كه اين سه ويژگي را بيشتر ازديگران داراست و به عبارت ديگر از جهت شرايط بالا نزديكترين فرد به معصوم باشد.

[شرط اصلح بودن در قانون اساسي چنين آمده است: شرايط و صفات رهبر: 1- صلاحيت علمي لازم براي افتا و در ابواب مختلف فقه، 2- عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام، 3- بينش سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري.

در صورت تعدد واجدين شرايط فوق شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد مقدم است (قانون اساسي، اصل يكصد و نهم)].

مقدمه پنجم: از آن جا كه مسائل حكومتي در حوزه رفتار انسان و وظيفه عملي او است، جزء فقه به شمار مي آيد و دين شناس در آن همان فقيه است.

مقدمه ششم: حكومت غير فقيه، نمي تواند تأمين كننده احكام اسلام باشد؛ زيرا غيرفقيه يا به فقيه رجوع مي كند و احكام را از او مي گيرد يا نه. در صورت دوم احكام دين تأمين نمي شود. در صورت اول يا او ملزم به پذيرش و اطاعت از رأي فقيه است يا نه. در صورت

دوم،ضمانتي براي اجراي احكام دين نيست. در صورت اول، در واقع آن فقيه حكومت دارد و غيرفقيه كارگزار او است كه اين مسأله به ولايت فقيه باز مي گردد.

برخي به جاي مقدمه اول و دوم، از يك مقدمه نقلي استفاده مي كنند و آن اين كه: به حكم استقرا اسلام در مسائل حكومتي داراي احكام است و لذا دليل مذكور به دليل تلفيقي عقل و نقل تبديل مي شود. پس مجموعا دو استدلال عقلي محض و يك استدلال تلفيقي (عقلي و نقلي)براي اثبات ولايت فقيه موجود است و اين غير از ادله لفظي ولايت فقيه است.

ثانيا": به فرض كه ولايت فقيه بادليل عقلي قابل اثبات نباشد, جايگاه دليل نقلي براي اثبات آن محفوظ مي ماند. ادله ي نقلي ولايت فقيه كه عبارت است از روايات رسيده از پيامبر اكرم (ص ) و ائمه ي اطهار(ع ) در كتب ولايت فقيه مطرح شده است كه در اينجا, به دليل خروج از موضوع سؤال , به آن اشاره نمي شود. نكته : بله دليل عقلي , چه دليل عقلي محض و چه دليل تلفيقي عقل و نقل , برخي از ويژگيهاي ولايت فقيه مانند مباني انتصاب يا انتخاب را اثبات نمي كند و با هر دو سازگار است و مبناي انتصاب يا انتخاب بايد با دليل نقلي اثبات شود. كه طبق ادله ي نقلي , مباني انتصاب را اثبات مي كند. با توجه به توضيحات , مشخص مي شود كه ((ولايت فقيه )) مسأله اي كاملا" ضروري و عقلاني است .

2. آنچه امروزه به صورت يك نظريه , از سوي حضرت امام (ره ) و بسياري از فقهاي بزرگوار

ارائه شده و بناي نظام جمهوري اسلامي قرار گرفته است ; داراي تطورات و ادوار مختلفي بوده است . اين انديشه در خط سير تاريخي - تدريجي خود, مراحل تكوين و تكامل را پيموده است ; تا اين كه در قرون اخير - به ويژه از قرن سيزدهم به بعد - صورت توسعه يافته آن , به عنوان يك نظريه سياسي كامل آشكار شده است . البته نيازها و شرايط محيطي , مقتضيات زمان و مكان و... نقش بسيار مهمي در فهم و تكامل اين انديشه دارد. (براي آگاهي بيشتر در اين زمينه ر.ك : كپي صفحاتي چند از كتاب ((امام خميني و حكومت اسلامي )) ج 4)

3. اين مطلب كه نظريه ي ((ولايت مطلقه ي فقيه )) كامل ترين نظريه و تنها شكل حكومت ديني است , به هيچ وجه متضمن اين معنا نيست كه هيچ گونه جرح و تعديل در آن راه ندارد; زيرا بر اساس فقه شيعه , هميشه راه ارائه ي نظريات تكامل يافته تر و برداشت هاي دقيق و متناسب با نيازهاي روز و مقتضيات زمان و مكان - بر اساس متدولوژيك خاص (اجتهاد) و با استفاده از مكانيسم ها و منابع مشخص (قرآن , احاديث عقل و...) - باز بوده و از آن استقبال مي شود. بنابراين هيچ كس , حتي مدافعان اين نظريه , هرگز چنين ادعايي ندارند كه درباره ي اين نظريه , هيچ گونه جاي چون و چرايي نيست ; بلكه در آثار علمي و تحقيقاتي صاحب نظران , مباحث زيادي در جزئيات و گستره ي حدود اختيارات آن وجود دارد. از لحاظ انديشه اي راه

براي ارائه مباحث كارشناسي و نقدهاي علمي - كه موجب بالندگي و پيشرفت اين نظريه مترقي در زواياي مختلف آن مي شود - باز بوده و از آن جا كه اين نظريه , مبناي تشكيل حكومت جمهوري اسلامي ايران بوده و با خواست مردم , به عنوان اصلي ترين محور حكومت و قانون اساسي درآمده است , همه افراد از لحاظ عمل بايد در روابط اجتماعي خود پايبند به اين اصل مهم باشند.

4. صرف وجود بعضي از مشكلات در جامعه , به هيچ وجه مةخثل به متكامل بودن اين نظريه نيست , زيرا چه بسا وجود مشكلات , مربوط به عوامل متعددي ديگري باشد كه بايد به آنها توجه داشت . چنان كه اين مطلب را مي توان درباره ي حكومت حضرت علي (ع ) نيز مطرح كرد. در حكومت پنج ساله اميرالمؤمنين (ع ) آن قدر مشكلات به وجود آوردند كه حضرت موفق نشد, چنان كه بايد جامعه را رشد دهد. جنگ هاي داخلي صفين , جمل و نهروان , تهديدات دشمنان خارجي , كمبود نيروهاي انساني توانمند و تربيت شده و كثرت بدعت ها و سنت هاي فاسد, زمينه هاي چنين وضعي را فراهم كرد. امام علي (ع ) در همان حال , شايسته ترين فرد براي حكومت و زمامداري جامعه بودند و اين ناساماني ها, هيچ گاه ترديدي در مشروعيت ولايت او, بر جامعه ايجاد نكرد. مشكلات نظام جمهوري اسلامي نيز, معلول عوامل مختلف است كه داوري راجع به موفقيت نظام ((ولايت فقيه )) در گرو توجه به آنها است . از قبيل ساختار بد اقتصادي كشور و اتكا به نفت ,

رشد سريع جمعيت , مشكلات ناشي از جنگ و تحريم هاي بين المللي , تهاجم فرهنگي و تغيير ارزش ها و...; با اين همه نظام اسلامي با پشت سر گذاشتن بسياري از مشكلات به صورت موفقيت آميز و به دست آوردن افتخارات بسيار زياد و رشد و بالندگي به سوي دست يابي به توسعه همه جانبه , موجب سرافرازي كشور ايران و سربلندي مسلمانان در جهان شده است .

5. نظام ولايت فقيه , به هيچ وجه منكر نقش پر اهميت ((اكثريت مردم )) و تأثير آنان در كارآمدي حكومت و... نيست . نظام اسلامي از ابتدا مردم را ولي نعمت خود دانسته , تمام هدف آن تأمين سعادت دنيوي و اخروي تك تك آحاد جامعه بوده است . اما در مورد اين كه بيان داشتيد مواضع رهبري بعد از دوم خرداد تغيير كرده ; چه خوب بود مواردي را به صورت مستند ذكر مي كرديد تا بتوان درباره ي آن بررسي و قضاوت كرد.

6. سعي نماييد محدوده ي مطالعاتي خود را - خصوصا" در زمينه ي ولايت فقيه و انديشه سياسي اسلام - گسترش داده يك يا چند منبع اكتفا نكنيد. برخي از منابعي كه در اين زمينه توصيه مي شود عبارت است از:

- فلسفه سياست , تهيه و تدوين از مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره )

- نظام سياسي اسلام , محمدجواد نوروزي , مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره )

- نظريه سياسي اسلام ج 1 و ج 2, محمدتقي مصباح يزدي , مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره )

- حاكميت ديني , نبي اله ابراهيم زاده آملي , پژوهشكده تحقيقات

اسلامي سپاه

- ولايت فقيه , ولايت فقاهت و عدالت , آيت الله جوادي آملي , مركز نشر اسرا

- جامعه مدني و حاكميت ديني , عبدالحسين خسروپناه , انتشارات وثوق

- شريعت و حكومت , سيدمحمدمهدي موسوي خلخالي , انتشارات دفتر تبليغات اسلامي .

- انديشه هاي فقهي - سياسي امام خميني (ره ), كاظم قاضي زاده , مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري .

- ولايت و ديانت , مهدي هادوي تهراني , و همچنين فصلنامه ي حكومت اسلامي .

براي يافتن پاسخ هايي دقيق به اتهاماتي كه به آقاي هاشمي مطرح است , ر.ك : نقد ناتمام , مجموعه ي مقالات و مصاحبه ها در پاسخ به انتقادات از هاشمي رفسنجاني , حبيب الله حميدي , انتشارات فرنود.

لطفا مفهوم ولايت مطلقه فقيه را از منظر قانون اساسي و امام (ره ) توضيح دهيد؟
پرسش

لطفا مفهوم ولايت مطلقه فقيه را از منظر قانون اساسي و امام (ره ) توضيح دهيد؟

پاسخ

تبيين و تحليل «ولايت مطلقه فقيه» از منظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به دو شيوه ممكن است:

1. رجوع به منابع و متون اسلامي و نظرات فقيهان و انديشمندان اسلامي؛

2. مراجعه به مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي، براي فهم مقصود قانون گذاري از اين عبارت.

در اين رابطه ابتدا به بازخواني معناي اين اصطلاح، از منظر حضرت امام(ره)، با تكيه بر متون اسلامي مي پردازيم. سپس ضمن مراجعه مختصر به مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي، تلاش مي كنيم تا مقصود قانون گذاران از اين اصطلاح را بيابيم:

يكم: نظريه حضرت امام(ره) درباره حوزه اختيارات ولي فقيه كه مورد قبول اكثريت فقهاي شيعه مي باشد، اين است كه فقيه همه اختيارات لازم حكومتي امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولايتي كه در حوزه رهبري جامعه براي امام ثابت شده براي فقيه نيز ثابت است. جز آنچهكه به دليل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است، از قبيل عصمت، ولايت تكويني و نيز پاره اي از اختياراتي كه پيامبر در حوزه مسائل خصوصي افراد داشته اند. در حقيقت اختصاصات ياد شده مربوط به جنبه ولايت به معني زعامت و رهبري اجتماعي نيست، بلكه بهخاطر جهات شخصيتي و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم(ع) است. از اختيارات حكومتي ياد شده به «ولايت مطلقه» تعبير مي شود كه ما به اختصار به توضيح آن مي پردازيم.

كلمه «مطلق» يا «مطلقه» در لغت به معناي آزادي، رهايي و ارسال است؛ ليكن موارد استعمال آن متفاوت است. به عبارت ديگر گاهي «مطلق»(Absolute) در برابر «نسبي»(Relative) به كار مي رود و گاهي در برابر«مشروط»(Conditioned). استعمال

نخست صرفا در علوم حقيقي است، ولي استعمال دوم هم در علوم حقيقي و هم در علوم اعتباري (مانند علوم سياسي) جريان دارد. از طرف ديگر كاربرد اين واژه در علوم اعتباري نيز از نظر دايره و وسعت اطلاق، بسيار متفاوتاست. به عبارت ديگر هر كجا كه اين واژه به كار مي رود، بايد به دقت در نظر داشت كه مراد از آن اطلاق در برابر كدامين قيد مي باشد؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظام هاي سياسي غالبا به رژيم هاي فاقد قانون اساسي(Constitution) اطلاقمي شود؛ ولي در نظام ولايت فقيه به گونه ديگري استعمال مي شود. مقصود از «ولايت مطلقه فقيه» اين است كه اگر «مصالح اهم اجتماعي» مسلمانان با يكي از احكام اوليه شرعي - كه از نظر اهميت در رتبه پايين تري قرار دارد - در تزاحم قرار گيرد، ولي فقيه كه موظف به حفظ مصالحعاليه جامعه اسلامي است؛ به خاطر حفظ مصالح اهم جامعه اسلامي مي تواند، بلكه بايد موقتا آن حكم شرعي اولي را تعطيل كند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد؛ مثلاً در فقه اسلامي تخريب مسجد حرام مي باشد. اكنون اگر به تخريب مسجدي جهت خيابان كشي حاجت افتاد،چه بايد كرد؟ ديدگاه مخالف ولايت مطلقه بر آن است كه صرف مصلحت اهم اجتماعي مجوز تخريب مسجد نيست و تا زماني كه كار به ضرورت نرسد نمي توان دست به اين كار زد؛ ليكن براساس نظريه «ولايت مطلقه» لازم نيست حكومت اسلامي آن قدر صبر كند كه براي جامعهمشكلات زيادي فراهم شود و كارد به استخوان برسد، تا آن گاه از سر ناچاري و براي خروج از بن بست و انفجار اجتماعي، مسجد را تخريب كند. بلكه اساسا اگر

بخواهيم چنين كنيم، هميشه از قافله تمدن عقب خواهيم ماند و همواره در مشكلات دست و پا خواهيم زد و شارع مقدسبه چنين چيزي راضي نيست. از آنچه گذشت روشن مي شود كه:

اولاً؛ ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است؛ يعني، مطلق بودن ولايت گره گشا در تزاحم احكام و مصالح اهم اجتماعي است.

ثانيا؛ ولايت مطلقه خود، مقيد به قيودي است نه اين كه از هر حيث مطلق باشد.

قيودي كه در اعمال ولايت مطلقه وجود دارد عبارت است از: 1- مصلحت، 2- اهم بودن، 3- اجتماعي بودن. به عبارت ديگر، ولي فقيه نمي تواند:

1- به طور دل خواهانه و بدون رعايت مصالح جامعه اقدامي كند.

2- مصلحت مورد نظر در اينجا مصالح امت است، نه شخص ولي فقيه.

3- تنها مصالحي را مي تواند بر احكام نخستين مقدم بدارد كه از نظر اهميت داراي رتبه بالاتري بوده و شارع مقدس راضي به ترك آنهانباشد.

بنابراين ديدگاه هر گاه فقيه واجد شرايط به تشكيل حكومت اسلامي توفيق يابد همان ولايتي را كه پيامبر و امام معصوم(ع) در اداره امور جامعه دارند او نيز دارد. و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند به عبارت ديگر اختيارات حكومتي مربوط به حكومت شرعي است،چه در رأس آن پيامبر(ص) يا امام معصوم(ع) باشد، يا نايب آنان (ولي فقيه). و اين اختيارات چيزي بيش از اختيارات لازم و ضروري براي حكومت و اداره جامعه نيست و هيچ حكومتي فاقد آن اختيارات نمي باشد. البته فضايل پيامبر(ص) بيش از همه انسانها است و... ليكن فضايلمعنوي بيشتر، اختيارات حكومتي را افزايش نمي دهد. خداوند همان اختيارات و ولايتي كه به پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) در تدارك

و بسيج سپاه تعيين واليان و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داده است، براي حكومت فقيه نيز قرار داده است، نهايتتفاوت اين كه ولايت فقيه در رابطه با شخصي معين نبوده و روي عنوان عالم عادل ثابت است.»، (ولايت فقيه امام خميني، ص 55).

حضرت امام خميني(ره) در توضيح اين نظريه مي افزايد: «وقتي مي گوييم ولايتي را كه رسول اكرم(ص) و ائمه(ع) داشتند. بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براي هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقهاء همان مقام ائمه و پيامبر اكرم(ص) است زيرا اينجا صحبت از مقامنيست، بلكه صحبت از ولايت _ يعني حكومت و اداره كشور و اجراي قوانين شرع مقدس كه يك وظيفه سنگين و مهم است _ مي باشد، نه شأن و مقام برتر و غير عادي، به عبارت ديگر ولايت مورد بحث يعني حكومت و اجراء قوانين الهي و اداره جامعه اسلامي و... ولايت فقيه از امورقراردادي و اعتباري عقلايي است و واقعيتي جز جعل قانوني ندارد، وقتي كسي به عنوان ولي در موردي نصب مي شود، مثلاً براي حضانت و سرپرستي كسي يا حكومت، ديگر معقول نيست در اعمال اين ولايت فرقي بين رسول اكرم(ص) و امام يا فقيه وجود داشته باشد. به عنوان مثال،ولايتي كه فقيه در اجراي حدود و قوانين كيفري اسلام دارد، در اجراي اين حدود بين رسول اكرم(ص) و امام و فقيه امتيازي نيست. حاكم، متصدي اجراي قوانين الهي است و بايد حكم خدا را اجرا نمايد، چه رسول الله(ص) باشد و چه امام معصوم(ع) يا نماينده او يا فقيه عصر،(همان، ص 56).

براي اثبات ولايت مطلقه فقيه و گستره اختيارات او

در حوزه اختيارات پيامبر اكرم(ص) و ائمه معصومين(ع) دلايل متعددي وجود دارد كه به اختصار عبارتند از:

1. همه دلايل عقلي و نقلي كه ضرورت حكومت و ولايت فقيه را با عنوان فقاهت و عدالت در عصر غيبت اثبات مي كند، دامنه و گستره اين حكومت و ولايت را اثبات مي كند.

2. رسالتها و مسؤوليت هايي كه از جانب خدا و دين او بر عهده ولي فقيه واجد شرايط حكومت و رهبري نهاده شده است درست همان رسالتها و مسؤوليت هايي است كه پيامبر و امام معصوم(ع) بر عهده داشتند و آن حفظ احكام اسلام از انحرافات، تبليغ و اجراي اسلام، اصلاحامور مسلمانان، هدايت و ارشاد آنها و نيز دفاع از مظلومان و مقابله با زورگويان و ستمگران و برقراري عدالت اجتماعي انجام اين رسالتها و مسؤوليت ها همان گونه كه براي معصومين(ع) قدرت و حكومت مطلقه اي را ايجاب مي كند. قدرت و حكومت مطلقه اي را براي فقيه متصديحكومت و دولت اسلامي نيز ايجاب مي كند در غير اين صورت بسياري از احكام به اجرا در نخواهد آمد و معطل خواهد ماند و ايجاد محدوديت در اختيارات باعث تقويت مصالح جامعه مي گردد.

3. ولايت فقيه به عنوان نهاد حكومتي كه در شخصيت حقوقي حاكم تبلور مي يابد، مانند همه نهادهاي حكومتي ديگر اعم از حكومت هاي لائيك، دمكراتيك و ساير انواع آن كه داراي قدرت مطلقه هستند، او نيز بايد داراي قدرت و اختيارات مطلقه باشد تا بتواند امور فردي واجتماعي شهروندان را سامان بخشد و معضلات جامعه اسلامي را حل وفصل كند اين مقدار جاي هيچ گونه انكاري نيست. بنابراين قوانين جامع و كامل اسلام، جهت اجرا شدن و تأمين سعادت همه جانبه دنيوي و اخروي

انسانها تشكيل حكومت اسلامي با اختيارات كامل و مطلق را كهپيامبر اكرم(ص) و امامان(ع) از آنها برخوردار بودند ايجاب مي كند و ولايت فقيه به عنوان نهاد حكومتي و شخصيت حقوقي فقيه تبلور اين قدرت و ولايت مطلقه است.

با توجه به مطالب فوق ثابت مي شود كه امتيازات خاص پيامبر اكرم(ص) و ساير امامان(ع) مربوط به جهات شخصيتي و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم است و هيچ گونه ربطي به جنبه ولايت و حاكميت و اداره حكومت و جامعه و اجراي قوانين اسلامي نداردبنابراين هم چنانكه امام(ره) فرمودند، كليه اختياراتي كه امام(ع) دارد فقيه نيز دارا است، مگر دليل شرعي اقامه شود مبني بر آن كه فلان اختيار و حق ولايت امام(ع) به سبب حكومت ظاهري او نيست بلكه به شخص امام مربوط مي شود و يا اگر چه به مسائل حكومت و ولايت ظاهريبر جامعه اسلامي است لكن مخصوص شخص امام معصوم(ع) است و شامل ديگران نمي شود،

(شئون و اختيارات ولي فقيه، ترجمه كتاب البيع امام(ره)، ص 77).

نظر دكتر شريعتي در مورد ولايت فقيه و حكومت اسلامي را برايم بنويسيد. همچنين رابطه ايشان با امام(ره) و در كل با روند انقلاب چگونه بود؟
پرسش

نظر دكتر شريعتي در مورد ولايت فقيه و حكومت اسلامي را برايم بنويسيد. همچنين رابطه ايشان با امام(ره) و در كل با روند انقلاب چگونه بود؟

پاسخ

مسلما مرحوم دكتر شريعتي، از جمله روشنفكران مسلمان واسلام خواه بوده است. نوشته هاي او گواه اين مطلب است. البته اين خصيصه، نه ايشان و نه هيچ كس ديگر را از بوته نقد مستثني نمي كند. در علاقه و ارادت ايشان به حضرت امام(ره) نيز ترديدي نيست؛ چنان كه در نامه ها و آثار خود بدان تصريح كرده و خود را مقلد امام دانسته است.

در مورد نظر ايشان درباره ي ولايت فقيه و حكومت اسلامي بايد گفت عليرغم اين كه ايشان بر دو اصل امامت (رهبري) و عدالت به عنوان اصول محرك مذهب شيعه تأكيد مي نمود، اما از آنجا كه اين جريان بيشتر در صدد انقلابي نمودن جامعه و نفي نظام موجود بود، در بعد ارائه نظام جايگزين و حكومت كمال مطلوب، هيچ حرفي براي گفتن نداشت. بنابراين به طور دقيق سخني بر له يا عليه ولايت فقيه از سخنان ايشان نمي توان به دست آورد.

جهت اطلاع بيشتر ر.ك: درآمدي بر مباني فكري انقلاب اسلامي، محمد شفيعي فر، نشر معارف، 1378، ص 230.

لطفا ادله ولايت فقيه را بطور كامل و صحيح برايم توضيح دهيد
پرسش

لطفا ادله ولايت فقيه را بطور كامل و صحيح برايم توضيح دهيد

پاسخ

ولايت فقيه اصطلاحي است براي نظام حكومت اسلامي پس از ائمه طاهرين(ع). ولايت در اين اصطلاح به معناي حكومت و زمامداري امور جامعه است و ولايت فقيه به مفهوم زمامداري جامعه اسلامي از سوي كسي است كه به مقام اجتهاد در فقه رسيده و حائز شرايط رهبري جامعه اسلامي مي باشد. موضوع اصلي ولايت فقيه اين است كه در زمان غيبت امام معصوم(ع) چه بايد كرد؟ آيا امت اسلامي بايد بدون رهبر باشد؟ يا بايد به رهبري طاغوت تن دهد يا بايد بهترين كسي را كه از نظر علم و زهد و تقوا و مديريت سياسي، كمترين فاصله را با معصوم دارد به رهبري امت اسلامي بپردازد؟

در واقع ولايت فقيه به همين معناست كه در عصر غيبت به نيابت از امام زمان(عج) ولي فقيه رهبري و زمام امور جامعه را بر عهده دارد تا امت گرفتار هرج و مرج و آنارشيسم و تعبد به حاكميت طاغوت نشود و احكام و ارزشهاي الهي در جامعه عملي گردد.

فقهاء و متفكران اسلامي براي اثبات ولايت فقيه و مشروعيت حكومت ولايي و وجوب اطاعت از اوامر ولي فقيه به دلايل نقلي - اعم از آيات و روايات پيامبر اسلام(ص) و ائمه(ع) - و دلايل عقلي متعددي تمسك جسته اند كه بيان هر يك و چگونگي دلالت هر كدام بر ولايت فقيه، نيازمند بررسي هاي مفصل با استفاده از روش خاص خود، يعني اجتهاد مي باشد. از اين رو در اينجا به اختصار به ذكر پاره اي از آنها خواهيم پرداخت.

الف. دلايل نقلي

مقبوله عمر بن حنظله در طول تاريخ

مورد استناد فقهاي شيعه بوده است؛ از جمله در ميان متأخرين مرحوم محقق نراقي در «عوائد الايام»، صاحب جواهر در «جواهر الكلام» شيخ انصاري در «القضاء و الشهادات»، بحر العلوم در «بلغه الفقيه»، مامقاني در «هدايه الانام في حكم الاموال الامام»، ميرزاي نائيني در «منيه الطالب»، سبزواري در «مهذب الاحكام» امام خميني(ره) در «البيع»، آيت الله گلپايگاني در «الهدايه الي من له الولايه» آيت الله جوادي آملي در «پيرامون وحي و رهبري» و بسياري از انديشمندان ديگر قرار گرفته است.

در اين روايت، امام صادق(ع) مي فرمايند: ... من كان منكم ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فليرضوا به حكما فأني قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما استخف بحكمنا و علينا رد و الراد علينا كالراد علي الله وهو علي حدالشرك بالله. ، (اصول كافي، ج 1، ص 67؛ وسائل الشيعه، ج 18، ص 98).

مرحوم كليني به سند از عمر بن حنظله روايت مي كند كه: «از امام صادق(ع) پرسيدم: درباره دو نفر از ما (شيعيان) كه در باب «دين» و «ميراث» نزاعي دارند، آن گاه به نزد سلطان يا قاضيان (قضات حكومت هاي جور)جهت حل آن مي روند. آيا اين عمل جايز است؟ حضرت فرمود: هر كس در موارد حق يا باطل به آن ها مراجعه كند، در واقع به سوي طاغوت رفته و از طاغوت مطالبه قضاوت كرده است؛ از اين رو آنچه بر اساس حكم او (كه خود فاقد مشروعيت است) دريافت مي دارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد زيرا آن رابر اساس حكم طاغوت گرفته است، در حالي كه

خداوند امر فرموده است: كه بايد به طاغوت كافر باشند (و آن را به رسميت نشناسند). خداوند متعال مي فرمايد: يريدون ان يتحاكموا الي الطّاغوت و قد امروا ان يكفروا به آنگاه عمر بن حنظله مي پرسد: پس در اين صورت چه بايد كنند؟ امام(ع) فرمود: بايد به كساني از شما (شيعيان) كه حديث و سخنان ما را روايت مي كنند و در حلال و حرام ما به دقت مي نگرند و احكام ما را به خوبي باز مي شناسند (عالم عادل) مراجعه كنند و او را به عنوان حاكم بپذيرند. من چنين كسي را بر شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، حكم خدا كوچك شمرده شده و مارد شده، و آن كه ما را رد كرده و آن كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و چنين چيزي در حد شرك به خداوند است.»

اين حديث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقهاي شيعه است.

دلالت اين حديث بر ولايت فقيه:

مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصيه ايجابي و سلبي است:

1. از يك طرف امام صادق(ع) مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضيان دولت نامشروع را حرام مي شمرد و احكام صادره از سوي آن ها را - اگر چه صحيح باشد - فاقد ارزش و باطل مي داند.

2. از طرف ديگر، جهت رفع نيازهاي اجتماعي و قضايي شيعيان رابه رجوع به فقهاي جامع الشرايط، مكلف مي سازد.

3. عبارت فاني قد جعلته عليكم حاكما ؛ او را حاكم بر شما قرار دادم{M با وضوح و روشني، نصب فقيه عادل بر حكومت و مرجعيت در همه امور سياسي، اجتماعي و قضايي به دست

مي آيد.

هر چند ظاهر پرسش در روايت، مسئله منازعه و قضاوت است ليكن آنچه جهت و ملاك عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت عام است، خصوصا جمله فاني قد جعلته عليكم حاكما با توجه به واژه «حاكم» - كه دلالت بر حكومت دارد - نسبت به ساير مسائل و شئون حكومتي تعميم يافته و شامل آن ها نيز مي شود.

البته قرائن واضح و روشن ديگري نير در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله استناد به آيه شريفه و منع از مراجعه به طاغوت ها به طور كلي از طرف ديگر امام(ع) در صدر روايت، دادخواهي و مراجعه به سلطان و قضات حكومتي را حرام شمرده، حكم آن ها را باطل مي داند،حتي اگر قضاوت آن ها عادلانه و به حق باشد؛ زيرا اصل اين نظام حكومتي در نگاه قرآن و اهل بيت(ع) مردود است و انحصارا مراجعه به حكومت مشروع كه انتصاب از ناحيه شارع مقدس است، مورد توصيه و تكليف امام قرار گرفته است.

امام راحل(ره) در كتاب «ولايت فقيه» در تفسير و تبيين روايت عمر بن حنظله چنين مي نگارد: «همان طور كه از صدر و ذيل اين روايت و استشهاد امام(ع) به آيه شريفه به دست مي آيد، موضوع سؤال، حكم كل بوده و امام هم تكليف كلي را بيان فرموده است و عرض كردم كه براي حل و فصل دعاوي حقوقي و جزائي، هم به قضات مراجعه مي شود و هم به مقامات اجرايي و به طور كلي حكومتي رجوع به قضات براي اين است كه حق ثابت شود و فصل خصومات و تعيين كيفر گردد و رجوع به مقامات اجرايي براي الزام طرف دعوا به قبول محاكمه يا

اجراي حكم حقوقي و كيفري، هر دو است؛ لهذا در اين روايت از امام(ع) سؤال مي شود كه آيا به سلاطين و قدرت هاي حكومتي و قضات رجوع كنيم، حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حكومتي ناروا - چه اجرايي و چه قضايي - نهي مي فرمايند، دستور مي دهند كه ملت اسلام در امورخود نبايد به سلاطين و حكام جور و قضاتي كه عمال آنها هستند، رجوع كنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براي احقاق و گرفتن آن اقدام كنند. مسلمان، اگر پسر او را كشته اند يا خانه اش را غارت كرده اند، باز حق ندارد به حكام جور براي دادرسي مراجعه كند. همچنين اگر طلب كار است و شاهد زنده در دست دارد، نمي تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نمايد. هر گاه در چنين مواردي به آن ها رجوع كرد، به «طاغوت»، يعني قدرت هاي ناروا روي آورده است و در صورتي كه به وسيله اين قدرت ها و دستگاه هاي ناروا به حقوق مسلّم خويش نايل آميد، فانما يأخذه سحتا و ان كان حقا ثابتات له به حرام دست پيدا كرده و حق ندارد در آن تصرف كند.... اين حكم، سياست اسلام است. حكمي است كه سبب مي شود مسلمانان از مراجعه به قدرت هايناروا و قضاتي كه دست نشانده آن ها هستند، خودداري كنند تا دستگاه هاي دولتي جائر و غير اسلامي بسته شوند، و راه به سوي ائمه هدي(ع) و كساني كه از طرف آنها حق حكومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلي اين بوده كه نگذارند سلاطين و قضاتي كه از عمّال آن هاهستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آن ها بروند... بنابر اين تكلف ملت اسلام چيست؟

و در پيش آمدها و منازعات بايد چه كنند و به چه مقامي رجوع كنند؟ قال: ينظران من كان منكم ممن كان روي حديثنا ونظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا ؛ در اختلافات به راويان حديث ما كه به حلال و حرام خدا - طبق قاعده - آشنايند و احكام مارا طبق موازين عقلي و شرعي مي شناسند، رجوع كنند{M، (ولايت فقيه، صص 80 - 77)

«... اين فرمان كه امام(ع) صادر فرموده، كلي و عمومي است؛ همان طور كه حضرت اميرالمؤمنين(ع) در دوران حكومت ظاهري خود، حاكم و والي و قاضي تعيين مي كرد و عموم مسلمانان وظيفه داشتند كه از آن ها اطاعت كنند و تعبير به «حاكما» فرموده تا خيال نشود كه فقط امور قضايي مطرح است و به ساير امور حكومتي ارتباطي ندارد؛ غير از صدر و ذيل روايت و آيه اي كه در حديث ذكر شده، استفاده مي شود كه موضوع، تنها تعيين قاضي نيست كه امام(ع) فقط نصب قاضي فرموده باشد و در ساير امور مسلمانان تكليفي معين نكرده و در نتيجه، يكي ازدو سؤالي را كه مراجعه به دادخواهي از قدرت هاي اجرايي ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد. اين روايت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه اي نيست. جاي ترديد نيست كه امام(ع) فقها را براي حكومت و قضاوت تعيين فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است كه از اينفرمان امام(ع) اطاعت نمايند»، (همان، ص 102 - 106).

نتيجه استدلال اين است كه فقهاي جامع الشرايط علاوه بر منصب هاي ولايت در افتاء، اجراي حدود، اختيارات قضايي، نظارت بر حكومت و امور حسبيه، در مسائل سياسي و اجتماعي نيز ولايت دارند

و اين مناصب و اختيارات، از اطلاق ادله ولايت فقيه استفاده مي گردد.بديهي است امام(ع) شخص معيني را به حاكميت منصوب نكرده است بلكه به صورت عام تعيين نموده است. اطاعت از حاكمي كه به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذيرش حكم وي به مثابه عدم پذيرش حكم معصوم(ع) مي باشد. علاوه بر روايت فوق،روايات متعدد ديگري نيز دلالت بر ولايت فقيه دارد كه به اختصار به برخي از آنها اشاره مي نماييم و شرح چگونگي دلالت آن ها را به منابعي كه معرفي مي شود وا مي گذاريم:

- روايت اميرالمؤمنين(ع) از پيامبر اكرم(ص): اللهم ارحم خلفايي قيل يا رسول اللّه و من خلفائك؟ قال الذين يأتون من بعدي يروونني حديثي و سنّتي ، (وسائل الشيعه، ج 18، باب 8، ح 50).

- روايت امام موسي بن جعفر(ع): .. لأنّ المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام كحِصنِ سورِ المدينة لها ، (اصول كافي، ج 1، ص 38، بابفقدد العلماء)

3- روايت امام صادق(ع) از پيامبر اكرم(ص): الفقهاء اُمناء الرُسُل... ، (اصول كافي، ج 1، ص 46).

- توقيع مبارك حضرت ولي عصر(عج): «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فانّهم حجتي عليكم و انا حجة اللّه ، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 101، ح 8).

- حديث امام صادق(ع): «اتقوا الحكومة فانّ الحكومة انّما هي للامام...»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 7، ح 3).

- روايت ابي خديجه از امام صادق(ع): «... واياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الي السلطان الجائر»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 100، ح 6)

- حديث امام صادق(ع) از رسول اللّه ص): «ان العلماء ورثه الأنبياء»، (اصول كافي، ج 1، ص 34).

- روايت: «منزله الفقيه في هذا الوقت كمنزله

الانبياء من بني اسرائيل»، (بحارالانوار، ج 78، ص 346).

- روايت رسول اكرم(ص): «علماء امتي كساير انبياء قبلي»، (جامع الاخبار).

- روايت: «العلماء حكام علي الناس»، (مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضي، ح 33).

- روايت امام حسين(ع) از حضرت امير(ع): «مجاري الامور والاحكام علي اَيدي العلماء باللّه الأُمناء علي حلاله و حرامه»، (مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضي، ح 16)

ب. دلايل عقلي

دلايل عقلي متعددي بر اثبات ولايت فقيه و وجوب اطاعت از اوامر ولي فقيه اقامه شده است كه به دو دليل از آن ها اكتفا مي نماييم:

دليل اول. اصل تنزل تدريجي

اين دليل از مقدمات ذيل تشكيل شده است:

1. براي تأمين نيازمندي هاي اجتماعي و جلوگيري از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حكومت در جامعه، امري ضروري است.

2. اجراي احكام اجتماعي اسلام ضروري است و اين امر به زمان حضور پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) اختصاص ندارد؛ يعني احكام اسلام جاودان است و بايد در همه زمان ها و مكان ها اجرا گردد.

3. حكومت مطلوب در اسلام، حكومتي است كه معصوم(ع) در رأس آن باشد.

4. هنگامي كه فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب ميسر نشد، بايد نزديك ترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين كرد. هنگامي كه مردم از مصالح حكومت معصوم(ع)، محروم باشند، بايد به دنبال نزديك ترين و شبيه ترين حكومت به حكومت امام معصوم(ع) باشيم. نزديكي يك حكومت به امام معصوم(ع) در سه امر متبلور مي شود:

نخست، علم به احكام اسلام (فقاهت)؛

دوم، شايستگي روحي و اخلاقي، به گونه اي كه تحت تأثير هواهاي نفساني و تهديد و تطميع ها قرار نگيرد (تقوا)

سوم، كارايي در مقام مديريت جامعه كه به خصلت هاي فرعي از قبيل درك سياسي، اجتماعي،

آگاهي از مسائل بين المللي، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهكاران تشخيص اولويت ها و اهميت ها.

با توجه به اين مقدمات نتيجه مي گيريم كسي كه بيش از ساير مردم، واجد اين شرايط باشد (فقيه عادل، زمان شناسي و قادر به مديريت كلان اجتماعي) بايد رهبري جامعه را عهده دار شود و اركان حكومت را به سوي كمال مطلوب سوق دهد. تشخيص چنين كسي طبعا بر عهده خبرگان خواهد بود چنان كه در ساير شئون زندگي اجتماعي نيز چنين است و وقتي چنين شخصي اقدام به تشكيل حكومت نمود اطاعت از فرامين وي واجب است.

دليل دوم: ولايت فقيه يا حاكميت اصلح در عصر غيبت: اين دليل نيز داراي مقدمات زير است:

1- ولايت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شؤون ربوبيت الهي است و فقط با نصب و اذن خداي متعال، مشروعيت مي يابد.

2- خداوند اين حق قانوني را به پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است.

3- در زماني كه مردم از وجود رهبر معصوم محرومند، يا بايد خداي متعال از اجراي احكام اجتماعي صرف نظر كرده باشد، يا اجازه اجراي آن را به كسي كه اصلح از ديگران است، داده باشد تا ترجيح بلا مرجوح و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مي شود؛ يعني ما از راه عقل كشف مي كنيم كه چنين اذن و اجازه اي از طرف خداي متعال و اولياي معصوم(ع) صادر شده است؛ حتي اگر بيان نقلي روشني در اين خصوص به ما نرسيده باشد.

4- فقيه جامع الشرايط، همان فرد اصلحي است كه هم احكام اسلام را بهتر از ديگران مي شناسد، هم ضمانت بيشتري براي اجراي

آن دارد و هم در مقام تأمين مصالح جامعه و تدبير امور مردم كارآمدتر است.

5- تشكيل حكومت توسط ولي فقيه جامع الشرايط مستلزم اطاعت ساير افراد جامعه از فرامين چنين فقيهي است، بنابراين اطاعت از ولايت فقيه عقلا نيز واجب مي باشد.

دقت در دليل عقلي و تبيين فلسفي نظام ولايت فقيه، بيانگر آن است كه صرف نظر از ادله فقهي و تعبدي، عالي ترين وجه حكومت اسلامي كه مطلوبيت دارد، حاكميت معصوم(ع) است؛ اما در اسلام چون ارزش ها داراي مراتب بوده و بي شك حكومت نيز يك ارزش است، با عدم دسترسي به معصوم، بايد كسي را براي حاكميت برگزيد و از او اطاعت كرد كه در علم و عمل، شبيه ترين مردم به معصوم(ع) باشد و آن فقيه جامع الشرايط است كه از جهت صلاحيت ها، شباهت بيشتري به معصوم(ع) دارد.

بعضي ها ولايت را از طريق عرفان ابن عربي اثبات مي كنند آيا نظر متكلمين ما در عصر حاضر هم همين است يعني اينرا درست مي دانند يا نه و اينكه حتمأ بايد ولي فقيه از نسل پيامبر(ص) و سيد باشند اگر چنين است چرا حضرت امام خميني(رض) كه عارفي بينا و عالمي تيز و ير بود
پرسش

بعضي ها ولايت را از طريق عرفان ابن عربي اثبات مي كنند آيا نظر متكلمين ما در عصر حاضر هم همين است يعني اينرا درست مي دانند يا نه و اينكه حتمأ بايد ولي فقيه از نسل پيامبر(ص) و سيد باشند اگر چنين است چرا حضرت امام خميني(رض) كه عارفي بينا و عالمي تيز و ير بود اول آقاي منتظري را انتخاب كردند؟

پاسخ

پاسخ اين سؤال را به صورت مختصر در نكات ذيل بيان مي نماييم:

الف. واژه ولايت داراي معاني و كاربردهاي متعددي است: «ولايت» در لغت به معناي قرب (نزديكي، دوستي، صاحب تصرف در امور، رهبري، سيطره و مانند اين ها به كار رفته است، (ر.ك: معجم مقاييس اللغه، ج 6، ص 141؛ تاج العروس، ج 10، ص 398، لسان العرب، ج 15، ص 407) از سوي ديگر اين اصطلاح حوزه هاي گوناگون انديشه ديني از جمله كلام، عرفان و فقه اعم از فقه سياسي، اجتماعي و خانوادگي به كار مي رود. و متخصصان هر كدام از اين علوم، به اثبات ولايت، ويژگيهاي آن و ... از منظر تخصصي خود پرداخته اند. بر اين اساس در اثبات «ولايت» از طريق عرفان ابن عربي يا ساير عرفا ديگر، اشكالي به نظر نمي رسد.

ب. اگر منظور شما از «ولايت» همان ولايتي است كه در بحث ولايت فقيه رايج است بايد گفت كه: از ديدگاه اكثريت انديشمندان اسلامي، آنچه مناسب با فلسفه وجودي ولايت فقيه و ضرورت آن در زمان غيبت است؛ كلامي بودن اين نوع ولايت است، نه ولايت فقهي يا ولايت عرفاني زيرا بحث اصلي در ولايت فقيه اين است كه آيا در زمان غيبت

امام معصوم(ع) براي رهبري و زعامت سياسي جامعه اسلامي فكري شده است يا نه؟ و آيا از سوي خداوند و يا امامان معصوم(ع) شخصي يا اشخاصي با ويژگيهاي خاص براي اين مهم در نظر گرفته شده اند يا نه؟ بنابراين بحث در «ولايت ظاهري» است نه «ولايت باطني» هر چند ممكن است احياناً فقيهي از چنين ويژگي نيز برخوردار بوده داراي كراماتي نيز باشد. خلاصه آنكه ولايت در زبان اهل معرفت، ناظر به مرحله عالي كمال معنوي بنده، در وصول به بالاترين مراتب قرب الهي است كه منشأ تصرفات تكويني و تشريعي مي گردد؛ ولي در اصطلاح ولايت فقيه، ناظر به يك امر اعتباري و از مقوله رياست و مديريت است. در اصطلاح نخست، «ولي» با صعود در مراتب هستي، واسطه فيض مي شود و دستي در اخذ از حق و دستي ديگر در اعطاي به خلق پيدا مي كند؛ ولي در اصطلاح دوم، «ولي» عهده دار تدبير جامعه و سامان دادن به معيشت اجتماعي مردم مي گردد؛ يكي منشأ سلطه حقيقي است و ديگر منشأ سلطه اعتباري، (دين و دولت در انديشه اسلامي، محمد سروش، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، حوزه علميه قم، چاپ اول، 1378، ص 597) بنابراين بايد از خلط اين دو مفهوم پرهيز نمود. و مسلماً اثبات ولايت فقيه از طريق ولايت عرفاني صرف، پاسخگويي نياز جامعه اسلامي در بعد مديريت و رهبري نيست.

امام خميني(ره) طي نامه اي به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به اظهارات ابهام آميز برخي از نمايندگان، در اين باره آورده اند:

لازم است عرض كنم آيات و رواياتي وارد شده است كه مخصوص به معصومين(ع) است و

فقها و علماي بزرگ اسلام در آن ها شركت ندارند، تا چه رسد به مثل اين جانب. هر چند فقهاي جامع الشرايط از طرف معصومين نيابت در تمام امور شرعي و سياسي و اجتماعي دارند و تولي امور در غيبت كبري موكول به آنان است، لكن اين امر، غير از «ولايت كبري» است كه مخصوص به معصوم است. تقاضاي اين جانب آن است كه در صحبت هايي كه مي شود و پخش مي گردد، ابهامي نباشد و مرزها از هم جدا باشد.»، (صحيفه نور، ج 19، ص 237، (1/8/64)، به نقل از: دين و دولت در انديشه اسلامي، پيشين، ص 597 _ 598؛ جهت مطالعه بيشتر ر.ك: ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، آيت الله جوادي آملي، نشر اسراء)

ج. «سيد» و از نسل پيامبر(ص) بودن، از شرايط و ويژگيهاي ولي فقيه نيست. و حتي دستيابي به ولايت و مقامات باطني نيز براي غير سادات هم بلا اشكال است و هر چند به قول ابن عربي سادات به جهت ارتباط نسلي از آمادگي بيشتري در اين زمينه برخوردارند. بر اين اساس حتي از نظر كساني كه ولايت فقيه را از طريق ولايت عرفاني اثبات مي كند؛ هيچ گونه اشكالي در ولي فقيه شدن غير سادات وجود ندارد.

لطفاً ولايت فقيه را براي ما به شيوه عقلي و ... اثبات كنيد.
پرسش

لطفاً ولايت فقيه را براي ما به شيوه عقلي و ... اثبات كنيد.

پاسخ

چه دليلي بر ولايت فقيه وجود دارد و آيا اين مسأله در گذشته نيز مطرح بوده است؟

مسأله «ولايت فقيه» چه از جهت نظري و چه در عمل - قدمتي به درازاي تشيع دارد. نصب مالك اشتر به ولايت مصر از سوي اميرالمؤمنين عليه السلام، از مصاديق بارز اين مسأله است. در فقه شيعه نيز فقيهان برجسته اي در دوره هاي مختلف تاريخي، به گونه هاي مختلف به طرح آن پرداخته اند. از جمله اين چهره هاي تابناك فقه شيعه شيخ مفيد، محقق كركي، علامه نراقي، صاحب جواهر و ... و در ميان معاصران نيز بزرگ ترين احياگر آن در نظر و عمل حضرت امام خميني قدس سره مي باشند.

براي آگاهي بيشتر ر.ك: احمد جهان بزرگي، پيشينه تاريخي ولايت فقيه.

امام خميني رحمه الله بر آن بودند كه مسأله «ولايت فقيه» امري كاملاً بديهي و بي نياز از دليل و از اموري است كه تصور دقيق و درست موضوع، بلافاصله به تصديق آن مي انجامد؛ ليكن سوگمندانه بايد گفت شكافي چندين قرنه بين «روحانيت و سياست» به سبب حاكميت سلطه هاي غاصبانه و تبليغات سوء دشمنان دين، به استدلال بر اين مطلب حاجت افتاده است. در عين حال عالمان دين از گذشته هاي دور نيز، همواره بر آن استدلال كرده و مباني آن را استوار نموده اند؛ چنانكه مرحوم نراقي در كتاب «عوائد الايام» نوزده دليل نقلي بر آن ذكر كرده است.

در مجموع دلايلي كه بر ولايت فقيه اقامه مي شود به سه دسته كلي تقسيم پذيرند:

يكم. دلايل عقلي صرف؛ يعني، ادله اي كه صغري و كبراي قياس در آن، همه عقلي است.

دومّ. ادله نقلي محض؛ يعني، دلايلي كه تماماً برآمده از

نصوص ديني - چون كتاب و سنت - است.

سوّم. ادله تركيبي؛ كه تركيب يافته از دلايل عقلي و نقلي است.

هر يك از سه گروه ياد شده نيز تقريرات و يا مستندات متعددي دارند. در اين جا به بيان برخي دلايل تركيبي مي پردازيم:

1. ماهيت اسلام؛ اسلام ديني جامع و در بردارنده ي همه ابعاد حيات انساني - اعم از امور فردي، اجتماعي، دنيوي و اخروي - است.

براي آگاهي بيشتر در اين باره نگا:

1. عبدالله نصري، انتظار بشر از دين؛

2. علي رباني گلپايگاني، جامعيت و كمال دين، كانون انديشه جوان.

2. جاودانگي اسلام؛اسلام ديني است جاودان و احكامش تا قيامت باقي است: «حلال محمد حلال الي يوم القيامه و ...»( اصول كافي، ج 1، ص 58).

3. ضرورت حكومت ديني؛ اجراي قوانين سياسي، اجتماعي و قضايي اسلام بدون تشكيل حكومت ديني، ممكن نيست.

4. لزوم استمرار حكومت ديني؛ جاودانگي احكام ديني و نيازمندي اجراي آنها به نظام سياسي اسلامي، ضرورت وجود آن را بر هميشه نتيجه مي دهد.

5. سرشت حكومت ديني؛ حكومت اسلامي، ماهيتاً حكومتي است كه در آن قانون و هنجارهاي ديني ملاك عمل باشد.

6. شرايط حاكم؛ با توجّه به سرشت قانوني حكومت ديني، حاكم در آن لزوماً بايد از سه عنصر علم (فقاهت)، عدالت، و توانايي (كفايت) برخوردار باشد. اين مسأله علاوه بر آن كه از ماهيت حكومت ديني به دست مي آيد، در نصوص فراواني مورد تأكيد واقع شده است.

7. اصل عدم اهمال شارع (قاعده لطف): محال است كه شارع نسبت به مسأله ضروري و مهمي چون حكومت و رهبري شايسته جامعه اسلامي، بي تفاوت باشد و امت را در اين باره بلا تكليف رها بسازد.

8. نتيجه: لا جرم خداوند «فقيه

عادل» داراي توانايي و كفايت رهبري را براي امت اسلامي برگزيده و مسؤوليت داده است

فرق ميان علماي اخباري و علماي اصولي در مورد مسئله ولايت فقيه را توضيح دهيد. آيت الله سيستاني (يكي از مراجع تقليد) در اين دسته بندي كجا قرار مي گيرد.
پرسش

فرق ميان علماي اخباري و علماي اصولي در مورد مسئله ولايت فقيه را توضيح دهيد. آيت الله سيستاني (يكي از مراجع تقليد) در اين دسته بندي كجا قرار مي گيرد.

پاسخ

ميان علماي اخباري و علماي اصولي در اصل اثبات ولايت فقيه هيچ فرقي وجود ندارد زيرا اصل اين قضيه همواره مورد اتفاق تمامي فقهاي شيعه اعم از اخباري و اصولي، از ابتدا تاكنون بوده و مي باشد (پيشينه تاريخي ولايت فقيه، احمد جهان بزرگي، نشر مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، چاپ دوم، زمستان 1378).

بنابراين تقسيم بندي فوق، نمي تواند به عنوان مميز و فارق درستي ميان اين دو مسلك در اصل اثبات ولايت فقيه محسوب گردد هر چند در مسائلي از قبيل چگونگي اثبات ولايت فقيه اختلافاتي ميان آن دو وجود دارد. توضيح آن كه: اثبات اصل ولايت فقيه و محدوده اختيارات ولي فقيه، از دو طريق امكان پذير است: 1- تمسك به ادله نقلي (آيات و روايات)، 2- تمسك به ادله عقلي.

طبيعي است كه از آنجا كه اخباري ها تنها راه دسترسي به احكام شرعي و نظرات شارع در موضوعات مختلف راه مراجعه ي مستقيم به ظواهر روايات ائمه اطهار(ع) مي دانند (تاريخ فقيه و فقها، دكتر ابوالقاسم گرجي، نشر سمت، چاپ اول 1379 ، ص 243 به بعد).

تنها راه اثبات ولايت فقيه و حدود و گستره اختيارات آن را منوط به ميزان دلالت احاديثي مي دانند كه در اين زمينه وارد شده است. اما اصوليين به دليل حجت دانستن عقل در كشف احكام شرعي و آموزه هاي ديني، علاوه بر ادله نقلي كه در باب ولايت فقيه وجود دارد، به ادله عقلي

نيز در اثبات اين موضوع تمسك مي كنند و اين خود امتيازي بس ارزنده، در شناخت نظرات شرع مقدس، خصوصا در مواردي است كه ادله نقلي داراي مشكلات سندي يا دلالتي بوده و يا اين كه نظري خاص پيرامون موضوعات جديد و مستحدثه ندارند.

نكته آخر اين كه آيت الله سيستاني از علماي اصولي بوده و مانند تمامي فقهاي شيعه معتقد به ولايت فقيه مي باشند معظم له در اين زمينه مي فرمايند: «ولايت فقيه در زمان غيبت در امور عامه ثابت مي شود. اموري كه در نظام زندگي مردم متوقف بر تصدي فقيه عادل است اگر مقبول نزد عام مؤمنين باشد» (استفتاء از دفتر معظم له).

آيا ولايت فقيه ريشه هاي قرآني دارد؟ چه گونه مي توان از آيات قرآن بر ولايت فقيه استدلال نمود؟
پرسش

آيا ولايت فقيه ريشه هاي قرآني دارد؟ چه گونه مي توان از آيات قرآن بر ولايت فقيه استدلال نمود؟

پاسخ

دلايل موافقان ايجاد حكومت ديني در ميان فقها و عالمان ديني را بيان كنيد.

فقيهان شيعه به طور عموم، «حكومت صالح ديني» را امري لازم و ضروري دانسته اند و در ميان آنان در اين مسأله اختلاف چنداني نيست. دلايلي كه آنان در اين باره ذكر كرده اند، متعدد و متنوع است. پاره اي از اين دليل ها در گذشته روشن شد.(1) به عبارت ديگر دلايلي كه ضرورت حكومت ديني در عصر ظهور را ثابت مي كند، بر لزوم آن در زمان غيبت معصوم عليه السلام نيز گواهي مي دهد و نيز آنچه در امتيازات حكومت ديني بيان شده، بر لزوم يا لااقل ترجيح عقلي آن دلالت مي كند. افزون بر آن دليل هاي نقلي بسياري، لزوم حكومت صالح ديني را ثابت مي كند. اين دلايل چند دسته است:

حق حاكميت خداعليهم السلام دسته نخست. بعضي از آنها، دلايل نقليِ قطعي، مانند آيات قرآن است كه ولايت، قانون گذاري و حكم راني را از آنِ خدا مي داند و هر قانون، حكومت و فرمانروايي را - كه مطابق با قانون الهي و در طول ولايت الهي نباشد - منفي و مردود مي شمارد. برخي از اين دلايل، مجموعه آيات زير است:

انحصار حاكميت الهي عليهم السلام يكم. آياتي كه حق حكومت، قانون گذاري، داوري و حكم راني را منحصر به خدا مي داند؛ از جمله:

1. «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ»(2)؛ «حكم و داوري سزاوار نيست جز براي خدا؛ او حقيقت را بيان مي كند و بهترين فيصل دهندگان است».

2. «أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَ هُوَ أَسْرَعُ الْحاسِبِينَ»(3)؛ «بدانيد كه حكم و داوري، مخصوص

او است و او سريع ترين حسابگران است».

3. «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ»(4)؛ «حكم نيست مگر از آن خداي، دستور داد كه جز او را نپرستيد؛ اين همان دين استوار است، ولي بيشتر مردم نمي دانند».

4. «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ»(5)؛ «حكم و فرمان، تنها از آن خدا است؛ بر او توكل كرده ام و همه متوكلان بايد بر او توكل كنند».

5. «وَ هُوَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولي وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ»(6)؛ «و او خدايي است كه معبودي جز او نيست؛ ستايش براي او است در اين جهان و در جهان ديگر. حاكميت [نيز] از آن او است و همه شما به سوي او بازگردانده مي شويد».

6. «وَ لا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ كُلُّ شَيْ ءٍ هالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ»(7)؛ «معبود ديگري را با خدا مخوان كه هيچ معبودي جز او نيست؛ همه چيز جز ذات [پاك او فاني مي شود؛ حاكميت تنها از آن او است و همه به سوي او بازگردانده مي شويد».

امامت پيمان الهي عليهم السلام دوّم. آياتي كه رهبري و امامت را پيماني الهي به حساب مي آورد؛ از جمله:

«وَ إِذِ ابْتَلي إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ»(8)؛

«[به خاطر آوريد] هنگامي كه خداوند، ابراهيم را با وسايل گوناگوني آزمود و او به خوبي از عهده اين آزمايش ها برآمد؛ خداوند به او فرمود: من تو را امام و پيشواي مردم قرار دادم؛ ابراهيم

عرض كرد: از دودمان من [نيز اماماني قرار بده ، خداوند فرمود: پيمان من، به ستمكاران نمي رسد [و تنها آن دسته از فرزندان تو كه پاك و معصوم باشند، شايسته اين مقام اند]».

برترين قانون عليهم السلام سوّم. آياتي كه حكم و قانون الهي را برترين مي شمرد؛ از جمله:

1. «وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ»(9)؛ «و براي مردمي كه يقين دارند، حكم چه كسي از خدا بهتر است؟»

2. «أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ»(10)؛ «آيا خداوند بهترين حكم كنندگان نيست؟!»

3. «وَ إِنْ كانَ طائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَ طائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّي يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنا وَ هُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ»(11)؛ «و اگر گروهي از شما به آنچه من بدان فرستاده شده ام ايمان آورده و گروه ديگر ايمان نياورده اند، صبر كنيد تا خدا ميان ما داوري كند [كه او بهترين داوران است».

4. «وَ اتَّبِعْ ما يُوحي إِلَيْكَ وَ اصْبِرْ حَتَّي يَحْكُمَ اللَّهُ وَ هُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ»(12)؛ «و از آنچه بر تو وحي مي شود پيروي كن و شكيبا باش تا خدا داوري كند، و او بهترين داوران است».

خدا داور نهايي عليهم السلام چهارم. آياتي كه مرجع داوري در اختلافات را خداوند قرار مي دهد؛ از جمله:

1. «إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ»(13)؛ «در حقيقت، پروردگار تو طبق حكم خود، ميان آنان داوري مي كند، و او است شكست ناپذير دانا».

2. «وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْ ءٍ فَحُكْمُهُ إِلَي اللَّهِ ذلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ»(14)؛ «و درباره هر چيزي [كه ]اختلاف پيدا كرديد، داوريش با خدا است. چنين خدايي پروردگار من است؛ بر او توكل كردم و به سوي او بازمي گردم».

3. «أَ فَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ

إِلَيْكُمُ الْكِتابَ مُفَصَّلاً وَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ»(15)؛ «پس آيا داوري جز خدا جويم؟ با اينكه او است كه اين كتاب را به تفصيل به سوي شما نازل كرده است. و كساني كه كتاب [آسماني ]بديشان داده ايم، مي دانند كه آن از جانب پروردگارت به حق فرو فرستاده شده است. پس تو از ترديدكنندگان مباش».

نفي داوري غيرخدا پنجم. آياتي كه هرگونه حكم و داوري نامبتني بر قوانين الهي را كفر و فسق و ظلم معرفي مي كند:

1. «و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون»(16)؛ «كساني كه به موجب آنچه خدا نازل كرده، داوري نكرده اند، آنان خود كافرانند».

2. «و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون»(17)؛ «كساني كه به موجب آنچه خدا نازل كرده، داوري نكرده اند، آنان خود ستمگرانند».

3. «و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون»(18)؛ «كساني كه به آنچه خدا نازل كرده، حكم نكنند، آنان خود نافرمانند».

نفي ناشايستگان ششم. آياتي كه تحاكم، پيروي و پذيرش سلطه گروه هاي زير را به دلالت مطابقي يا التزامي نفي مي كند:

الف) طاغوت:

1. «يريدون ان يتحاكموا الي الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به»(19)؛ «بر آنند كه داوري نزد طاغوت برند در حالي كه امر شده اند كه به آن كفر ورزند».

2. «اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَي الظُّلُماتِ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ»(20)؛ «خداوند، وليّ و سرپرست كساني است كه ايمان آورده اند؛ آنها را از ظلمت ها، به سوي نور بيرون مي برد. [اما] كساني كه كافر شدند، اولياي آنان طاغوت هستند؛ كه آنها را

از نور، به سوي ظلمت ها بيرون مي برند؛ آنان اهل آتش اند و هميشه در آن خواهند ماند».

ب) كافران:(21)

1. «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ كافِرِينَ»(22)؛ «اي كساني كه ايمان آورده ايد! اگر از گروهي از اهل كتاب اطاعت كنيد، شما را پس از ايمان، به كفر بازمي گردانند».

2. «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً»(23)؛ «و خداوند هرگز كافران را بر مؤمنان سلطه و چيرگي نداده است».

3. «لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ ءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَي اللَّهِ الْمَصِيرُ»(24)؛ «افراد باايمان نبايد به جاي مؤمنان، كافران را دوست و سرپرست خود انتخاب كنند؛ و هر كس چنين كند، هيچ رابطه اي با خدا ندارد [و پيوند او به كلي از خدا گسسته مي شود]؛ مگر اينكه از آنان بپرهيزيد [و به جهت هدف هاي مهم تري تقيه كنيد] خداوند شما را از [نافرماني خود، برحذر مي دارد؛ و بازگشت [شما] به سوي خدا است».

4. «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصاري أَوْلِياءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ»(25)؛ «اي كساني كه ايمان آورده ايد! يهود و نصارا را وليّ [و دوست و تكيه گاه خود ]انتخاب نكنيد! آنان اولياي يكديگرند؛ و كساني كه از شما با آنان دوستي كنند، از آنان هستند. خداوند، جمعيت ستمكار را هدايت نمي كند».

ج) فاسقان:(26)

«أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ»(27)؛ «آيا كسي كه با ايمان باشد، همچون كسي است كه فاسق است؟! نه، هرگز اين دو برابر نيستند».

د) ظالمان:(28)

«وَ لا تَرْكَنُوا إِلَي

الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ»(29)؛ «و بر ظالمان تكيه نكنيد، كه موجب مي شود آتش شما را فرا گيرد؛ و در آن حال، هيچ ولي و سرپرستي جز خدا نخواهيد داشت و ياري نمي شويد!»

ه - و) گنهكاران و ناسپاسان:

«فاصبر لحكم ربك و لا تطع منهم اثماً او كفوراً»(30)؛ «در حكم پروردگارت شكيبايي كن و گناهكاران و ناسپاسان ايشان را پيروي مكن».

ز) نابخردان:(31)

«وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً(32)»؛ «اموال خود را، كه خداوند وسيله قوام زندگي شما قرار داده، به دست سفيهان نسپاريد».

ح - ط) اسراف پيشگان و فسادگران:(33)

«وَ لا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَ لا يُصْلِحُونَ»(34)؛ «و فرمان مسرفان را اطاعت نكنيد! همان ها كه در زمين فساد مي كنند و اصلاح نمي كنند».

ي - ك) غافلان و هواپرستان:(35)

«وَ لا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا وَ اتَّبَعَ هَواهُ وَ كانَ أَمْرُهُ فُرُطاً»(36)؛ «و از آن كس كه قلبش را از ياد خود غافل ساخته ايم و از هوس خود پيروي كرده و [اساس كارش بر زياده روي است، اطاعت مكن».

ل) كساني كه عمل زشت خود را نيكو مي پندارند(37):

«أَفَمَنْ كانَ عَلي بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَ اتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ»(38)؛ «آيا كسي كه بر حجتي از جانب پروردگار خويش است، چون كسي است كه بدي كردارش براي او زيبا جلوه داده شده و هوس هاي خود را پيروي كرده اند؟»

م) جاهلان:(39)

«قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ»(40)؛ «آيا كساني كه مي دانند با كساني كه نمي دانند، يكسانند؟! تنها خردمندان متذكر مي شوند».

هفتم. آياتي كه به حكمراني و داوري بر اساس

احكام الهي حكم مي كند، مانند:

«فاحكُم بَينهم بِما اَنْزَل اللّه و لاتتبع اهوائهم عماجائك من الحق»(41)؛ «برايشان بر اساس آنچه خدا نازل كرده، حكم بران و در برابر آنچه از حق بر تو نازل گشته، از خواسته هاي آنان پيروي مكن».

هشتم. آياتي كه هرگونه ولايت پذيري غير الهي را نفي مي كند:

«اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَ لا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ قَلِيلاً ما تَذَكَّرُونَ»(42)؛ «از چيزي كه از طرف پروردگارتان بر شما نازل شده، پيروي كنيد و از اوليا و سرپرستان ديگر جز او، پيروي نكنيد، اما كمتر متذكر مي شويد!»

دسته دو. بعضي از دلايل، آياتي است كه نص خاصي در رهبري پيامبرصلي الله عليه وآله و يا برخي از ديگر اولياي دين مي باشد، از جمله:

1. «قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ ... »(43)؛ «بگو از خدا و از پيامبر فرمان بريد ... »

2. «وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ»(44)؛ «و نماز بپا داريد و زكات بپردازيد و از پيامبر فرمان بريد تا مورد رحمت قرار گيريد». از اين قبيل است آيات ديگري چون: محمد، آيه 33؛ تغابن، آيه 12؛ انفال، آيه 20.

دسته سه. آياتي كه حق مخالفت با حكم و داوري خدا و پيامبر را سلب مي كند؛ از جمله:

1. «إِنَّما كانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذا دُعُوا إِلَي اللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»(45)؛ «سخن مؤمنان، هنگامي كه به سوي خدا و رسولش دعوت شوند تا ميان آنان داوري كند؛ تنها اين است كه مي گويند: «شنيديم و اطاعت كرديم» و اينها همان رستگاران واقعي اند».

2. «قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْهِ ما حُمِّلَ وَ عَلَيْكُمْ

ما حُمِّلْتُمْ»(46)؛ «بگو: خدا را اطاعت كنيد، و از پيامبرش فرمان بريد و اگر سرپيچي نماييد، پيامبر مسؤول اعمال خويش است و شما مسؤول اعمال خود».

3. «وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ»(47)؛ «و نماز را برپا داريد، و زكات را بدهيد، و رسول [خدا را اطاعت كنيد تا مشمول رحمت [او] شويد».

4. «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ»(48)؛ «اي كساني كه ايمان آورده ايد! اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد رسول [خدا] را و اعمال خود را باطل نسازيد».

5. «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ»(49)؛ «اي كساني كه ايمان آورده ايد! خدا و پيامبرش را اطاعت كنيد و سرپيچي ننماييد در حالي كه [سخنان او را] مي شنويد».

6. «وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَي اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً»(50)؛ «و هيچ مرد و زن مؤمني را نرسد كه چون خدا و فرستاده اش به كاري فرمان دهند، براي آنان در كارشان اختياري باشد؛ و هر كس خدا و فرستاده اش را نافرماني كند، قطعاً دچار گمراهي آشكاري گرديده است».

شرايط رهبري دسته چهار. بعضي از دلايل، آيات و رواياتي است كه اوصاف و شرايط كارگزاران و وظايف آنان را بيان مي كند. وظايف ذكر شده در آنها، تنها با حكومت ديني و حاكميت سياستمداران دين باور، دين شناس و معتقد به اجراي احكام الهي، سازگار است. اين آيات - به دلالت مطابقي و يا التزامي - شرايط زير را براي رهبر لازم

يا مفيد مي داند:

1. قدرت و توانايي؛

قرآن مجيد در رابطه با فلسفه اعطاي فرمانروايي به طالوت مي فرمايد: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ اللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ»(51)؛ «در حقيقت خدا او را بر شما برتري بخشيده است و او را در دانش و نيرو فزوني بخشيده و پادشاهي خود را به هر كه خواهد مي دهد. و خداوند گشايش گر و دانا است».

2. امانت داري و تعهد؛

حضرت يوسف براي پذيرش خزانه داري - كه مسؤوليتي حكومتي است - خود را با وصف دانا و امين بودن معرفي كرد: «قالَ اجْعَلْنِي عَلي خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ»(52)؛ «مرا بر خزانه هاي اين سرزمين بگمار كه من نگاهبان (امين) و دانايم».

3. علم؛

بر اين مسأله آيات ذكر شده بالا دلالت دارند.

4. عدالت پيشگي؛

قرآن مجيد در اين باره به نحو استفهام انكاري مي فرمايد: « ... هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ»(53)؛ «آيا آنكه به عدالت فرمان مي دهد و بر صراط مستقيم قرار دارد و او [غيرعادل و هدايت نايافته برابرند؟»؛ يعني، هرگز چنين نيست و لاجرم پيروي از غيرعادل و كژروان جايز نمي باشد.

5. بودن در صراط مستقيم؛

براي اين مطلب آيه پيشين گواهي مي دهد.

6. بصيرت و پيروي از وحي؛

«قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمي وَ الْبَصِيرُ أَ فَلا تَتَفَكَّرُونَ»(54)؛ «بگو: آيا نابينا و بينا مساوي اند؟! پس چرا نمي انديشيد؟!»

7. هدايت يافتگي و هدايت گري؛

«أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَي الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلاَّ أَنْ يُهْدي فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ»(55)؛ «آيا كسي كه هدايت به سوي حق مي كند، براي پيروي شايسته تر است، يا آن كس كه خود هدايت نمي شود مگر هدايتش

كنند؟ شما را چه مي شود، چگونه داوري مي كنيد؟!»

8. ايمان؛

«افمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستووُن»(56)؛ «آيا آن كه ايمان آورده است همچون كسي است كه فاسق مي باشد؟! نه، هرگز اين دو برابر نيستند».

اين آيه داراي استفهام انكاري است و با نفي يكسان انگاري، اولويت انسان مؤمن را در جهات مختلف - از جمله در مسأله زمامداري - تثبيت مي كند.

احكام اجتماعي عليهم السلام دسته پنج. بخش ديگر از دلايل، وجود احكام اجتماعي اسلام است كه اجراي آنها، بدون تأسيس حكومت ديني ممكن نيست. اين بخش از احكام بسيار گسترده و چندين برابر احكام عبادي فردي است.(57)

ج) بخش ديگري از دلايل سيره عملي معصومان عليهم السلام در تشكيل حكومت ديني در زمان بسط يد مي باشد.(58)

در پايان گفتني است: عالمان ديني براي لزوم و ضرورت حكومت ديني، به ادله اربعه (كتاب، سنت، اجماع و عقل) استناد كرده اند.

با توجه به آنچه گذشت، ضرورت وجود حكومت ديني در جامعه اسلامي، مورد اتفاق مسلمانان شيعه و سني است.

...................) Anotates (.................

1) ر.ك: پاسخ پرسش 2.

2) انعام (6)، آيه 57.

3) همان، آيه 62.

4) يوسف (12)، آيه 40.

5) همان، آيه 67.

6) قصص (28)، آيه 70.

7) همان، آيه 88.

8) بقره (2)، آيه 124.

9) مائده (5)، آيه 50.

10) تين (95)، آيه 8.

11) اعراف (7)، آيه 87.

12) يونس (10)، آيه 109.

13) نمل (27)، آيه 78.

14) شوري (42)، آيه 10.

15) انعام (6)، آيه 114.

16) مائده (5)، آيه 44.

17) همان، آيه 45.

18) همان، آيه 47.

19) نساء (4)، آيه 60.

20) بقره (2)، آيه 257.

21) آل عمران (3)، آيه 100؛ انسان (76)، آيه 24؛ نساء (4)، آيه 141؛ آل عمران (3)، آيه 28 و مائده (5)، آيه 51.

22) آل عمران (3)، آيه

100.

23) نساء (4)، آيه 141.

24) آل عمران (3)، آيه 28.

25) مائده (5)، آيه 51.

26) سجده (32)، آيه 18.

27) همان، آيه 18.

28) هود (11)، آيه 113؛ بقره (2)، آيه 124.

29) همان، آيه 113.

30) انسان (76)، آيه 24.

31) نساء (4)، آيه 5.

32) همان.

33) شعراء (26)، آيه 151.

34) همان، آيه 151 و 152.

35) كهف (18)، آيه 28.

36) همان.

37) محمد (47)، آيه 14.

38) همان، آيه 14.

39) زمر (39)، آيه 9.

40) همان، آيه 9.

41) مائده (5)، آيه 116.

42) اعراف (7)، آيه 3.

43) نور (24)، آيه 54.

44) همان، آيه 56.

45) همان، آيه 51.

46) همان، آيه 54.

47) ]- همان، آيه 56.

48) محمد (47)، آيه 33.

49) انفال (8)، آيه 20.

50) احزاب (33)، آيه 36.

51) بقره (2)، آيه 247.

52) يوسف (12)، آيه 55.

53) نحل (16)، آيه 76.

54) انعام (6)، آيه 50.

55) يونس (10)، آيه 35.

56) سجده (32)، آيه 18.

57) براي آگاهي بيشتر ر. ك: آيت الله جعفر سبحاني، معالم الحكومة الاسلامية.

58) براي آگاهي بيشتر ر.ك: محمدحسن قدردان قراملكي، تقابل مشي ائمه با سكولاريسم، مجله معرفت، ش 19.

در مورد مقولهء ولايت فقيه بعضي از فقها به مانند دكتر كديور به شدت منابع نقلي آن را رد كرده اند و ... عمر بن حنظله را نادرست فرموده اند؟ نظر شما چيست؟
پرسش

در مورد مقولهء ولايت فقيه بعضي از فقها به مانند دكتر كديور به شدت منابع نقلي آن را رد كرده اند و ... عمر بن حنظله را نادرست فرموده اند؟ نظر شما چيست؟

پاسخ

ولايت فقيه داراي ادله عقلي و نقلي متعدد و بسيار زيادي است كه ايراد خدشه در سند يا دلالت برخي از آنان به هيچ وجه در اثبات اين اصل مسلم خللي وارد نمي كند. چنانكه صاحب جواهر از فقهاي نامي و برجسته شيعه، با احاطه بي نظير بر ابواب مختلف فقه و پس از يك بررسي تفصيلي و تحقيقي در زواياي گوناگون فقه در پايان تأليف جواهر الكلام، وقتي به مسئله ولايت فقيه مي رسد و به ادله مختلف آن اشاره مي كند مي گويد: «وسوسه در آن، از كسي سر مي زند كه نه طعم فقه را چشيده است و نه در روايات ائمه عليهم السلام و كلام اصحاب تأمل نموده است.» (جواهر الكلام، ج21 ص397)

اما درباره مقبوله عمر بن حنظله بايد گفت: بسياري از فقهاي شيعه در بحث ولايت فقيه اين روايت را مطرح ساخته و با توجه به اين سخن امام صادق (عليه السلام) كه درباره فقيه فرموده است «فاني قد جعلته عليكم حاكما» من او را حاكم بر شما قرار دادم، نصب فقيه را براي منصب حكومت پذيرفته اند.

تنها شبهه اي كه در اينجا مطرح است در مورد سند اين روايت و مربوط به شخصيت راوي حديث، عمر بن حنظله است و ساير روات اين حديث از اعتماد و اعتبار كامل برخوردار بوده و علماي فن رجال بر وثوق آن ها شهادت داده اند، ولي درباره عمر

بن حنظله تصريح به وثاقت نكرده اند.

در مقابل اين شبهه پاسخ هاي متعددي داده شده است و اعتبار روايت را اثبات كرده است، از جمله:

1- آنچه ملاك اعتبار است وثاقت روايت است نه وثاقت راوي؛ وثاقت راوي تنها يكي از راههاي كشف وثاقت روايت است، ولي خودش موضوعيت ندارد. بنابراين چنان نيست كه هر روايت ضعيف السندي از نظر مضموني نيز بي اعتبار قلمداد شود.

2- بر اساس يك مبناي مورد قبول در فقه، چنان چه روايتي مستند فتواي فقها قرار گيرد و طي قرن ها از سوي متخصصان حقوق اسلامي و بدون هيچ گونه مناقشه اي در اعتبار آن مورد عمل واقع شود، دليل اعتبار آن روايت است. در اين صورت ضعف هيچ يك از راويان خدشه اي به آن وارد نمي سازد.

با اين مقدمه مي توان حكم به اعتبار روايت عمر بن حنظله كرد. زيرا اين روايت مبناي فتواي فقها و مورد عمل آنها بوده است و همگي در باب «قضا» و «افتاء» به اين حديث استناد جسته و استدلال كرده اند و از ديدگاه فن علم رجال همين اندازه براي حجيت خبر كافي است، زيرا دليل حجيت خبر واحد بناي عقلا است كه شامل اين گونه موارد يعني خبر مورد عنايت اهل خبره فن مي گردد.

3- حتي برخي از بزرگان با وجود قرائن بيشماري قائل به وثاقت عمر بن حنظله هستند. مثلا در تنقيح المقال اين گونه آمده است: شيخ در جايي او را از اصحاب امام باقر (عليه السلام) و در جاي ديگر او را از اصحاب امام صادق (عليه السلام) دانسته است، در حالي كه درباره شرح حال وي در

كتب رجالي چيزي نيامده است، ليكن در كافي در باب وقت الصلوه از علي بن ابراهيم از محمد بن عيسي از يونس از يزيد بن خليفه روايت شده كه گفت به امام صادق (عليه السلام) عرض كردم كه عمر بن حنظله درباره وقت نماز از شما مطلبي نقل كرده، حضرت فرمود: انه لا يكذب علينا. يعني او بر ما دروغ نمي بندد. (علامه مامقاني، تنقيح المقال، ج1)

4- در سلسله سند صفوان بن يحيي وجود دارد كه از اصحاب اجماع است و شيخ در كتاب «عده» خود درباره صفوان فرموده: «لا يروي الا عن ثقه» يعني به جز از شخص ثقه و مورد اطمينان روايت نمي كند.

5- صاحب «مفتاح الكرامه» كه در احاطه به آراء فقها و تتبع در متون فقهي ممتاز است مي گويد: در سند مقبوله نبايد درنگ كرد، زيرا فقها بر قبول اين روايت و عمل بر طبق آن اتفاق نظر دارند. (مفتاح الكرامه، سيد جواد عاملي، ج10 ص4)

6- محدث محقق، ملا محمد تقي مجلسي كه از حديث شناسان متبحر است درباره اين حديث آورده است: اين روايت، به «مقبوله» شهرت دارد و اصحاب ما آن را تلقي به قبول كرده اند و در باب تفقه و اجتهاد دليل عمده است ... آن گونه كه شهيد ثاني گفته است اصحاب، آن را «مقبوله» ناميده اند. و اين نام گذاري ظاهرا از آن جهت است كه حكم به صحت مضمون آن -با توجه به روايات ديگر- نموده اند. از اين رو در نزد فقها همچون روايتي است كه از تواتر معنوي برخوردار است. (محمد تقي مجلسي، روضه المتقين، ج4 ص27)

7- فرزند وي، علامه

محمد باقر مجلسي نيز آن را روايتي موثق كه مورد قبول اصحاب قرار گرفته است مي داند. (مرآه العقول، محمد باقر مجلسي، ج10 ص221)

عمر بن حنظله يكي از راويان مشهور است و بزرگان اصحاب مانند زراره، هشام بن سالم، عبدالله بن بكير و عبدالله بن مسكان و صفوان بن يحيي و ... از وي روايت كرده اند و اين براي وثاقت وي كافي است. علاوه بر آن روايت يزيد بن خليفه دلالت بر مدح وي دارد.

8- حضرت امام خميني (ره) در كتاب البيع و كتاب ولايت فقيه خويش سند اين روايت را معتبر دانسته است و مطالب بسيار زيادي در مورد اثبات دلالت اين حديث بر ولايت فقيه آورده اند. (كتاب البيع، ج2 ص476؛ ولايت فقيه، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، 1377 ص77 - 84)

9- شيخ انصاري از بزرگان فقهاي شيعه نيز در اين باره مي گويد: روايت عمر بن حنظله با اسانيد متعدد آن، مورد اعتماد فراوان است. به علاوه طايفه اماميه بر آن عمل نموده و آن را تلقي به قبول كرده اند و از اين رو «مقبوله» نام گرفته است. بلكه چه بسا بتوان چنين روايتي را در نهايت درجه اعتبار و صحت دانست، بلكه از بسياري از روايت هاي با سند صحيح، معتبر تر است و اين نكته بر افراد صاحب بصيرت واضح است. (الفقهاء الاسلامي، ملا حسينقلي همداني، (تقريرات درسي شيخ انصاري) ج1 ص64)

10- همچنانكه گذشت، مسئله ولايت فقيه متكي به يك روايت يا دو روايت نيست، بلكه در نزد فقها از ادله متظافري همچون آيات، روايات، اجماع و دلايل عقلي برخوردار است و هرگز بر احراز وثاقت شخص

عمر بن حنظله و حتي بر قبول روايت خاص او متوقف نيست. چنانكه علامه شيخ ابوالحسن شعراني مي نويسد: مقبوله عمر بن حنظله را بايد شاهد و مؤيد حكمي كه مبناي عقلي داشته و مورد اجماع است دانست، و از اين جهت است كه فقها در باره ولايت فقيه اختلافي ندارند. (تعليقه وافي، ابوالحسن شعراني، ج1 ص286)

و حضرت امام خميني (ره) نيز اين نظريه را تا حد بديهي مي شمارد كه مي فرمايد: قضيه ولايت فقيه بعد از تصور اطراف، موضوع، محمول، و مورد آن به گونه اي روشن است كه از مسائل نظري شمرده نمي شود و احتياجي به بحث و دليل ندارد. (كتاب البيع، امام خميني، ج2 ص467)

در هر صورت ولايت فقيه با ادله بسيار زيادي ثابت و غير قابل خدشه است. (جهت مطالعه بيشتر ر.ك: دين و دولت در انديشه اسلامي، محمد سروش، انتشارات دفتر تبليغات حوزه علميه قم، 1378)

اگر دركشور عراق همانند ايران شوراي نگهبان ،مجلس شوراي اسلامي ،مجلس خبرگان رهبري و ساير نهادها مانند كشور ما تشكيل شود و رهبري (ولايت فقيه )شكل گيرد ،آن زمان كدام يك از اين دو جانشين ولي عصر خواهد بود ولي فقيه ايران يا عراق(همه شرايط و مراحل انجام آن مانند
پرسش

اگر دركشور عراق همانند ايران شوراي نگهبان ،مجلس شوراي اسلامي ،مجلس خبرگان رهبري و ساير نهادها مانند كشور ما تشكيل شود و رهبري (ولايت فقيه )شكل گيرد ،آن زمان كدام يك از اين دو جانشين ولي عصر خواهد بود ولي فقيه ايران يا عراق(همه شرايط و مراحل انجام آن مانند ايران باشد .

پاسخ

حل اين مسأله در گرو توجه به چندين متغير است كه در ذيل به برخي از آنها اشاره مي شود:

1- نظريه مشروعيت: در رابطه با مبناي مشروعيت (Legitimacy) ولايت فقيه دو ديدگاه اساسي وجود دارد: يكي نظريه نصب و ديگري انتخاب.

الف) نظريه نصب: بنا بر ديدگاه نصب - كه اكثر فقها بر آن هستند - ولي فقيه از جانب خداوند به ولايت نصب شده است. البته نصب ولي فقيه نصب شخص خاصي نيست؛ بلكه نصب عنوان است؛ يعني، هر كس كه جميع شرايط لازم رهبري مطابق با معيارها و استانداردهاي شريعت را داشته باشد، از سوي حق تعالي براي ولايت و رهبري امت نصب گرديده است. براساس اين نگرش ولي فقيه، رهبر جميع امت اسلامي است و تا آن جا كه مانعي در اعمال ولايت وجود نداشته باشد، دايره حكومت او گسترده است. بنابراين در صورت تعدد حكومت هاي اسلامي، آن كس كه بيشترين امتياز و شايستگي ها را براي رهبري داشته باشد، ولايت بر كل پيدا مي كند و بقيه در دايره هدايت هاي او، حكومت مي كنند.

ب ) نظريه انتخاب: براساس اين نگرش شارع فقط ويژگي هاي لازم براي رهبري را اعلام فرموده و مردم راموظف ساخته است كه رهبراني با شرايط تعيين شده در شريعت (مثل ولي فقيه را) انتخاب كنند؛ ليكن مشروعيتحكومت به انتخاب مردم است، نه

به نصب شارع. در اين صورت دايره رهبري ولي فقيه در حوزه اي است كه او راانتخاب كرده اند و به ديگر كشورهاي اسلامي سرايت نمي كند. بنابراين اگر چند جامعه اسلامي هر يك رهبري برايخود برگزينند، هر يك فقط در حوزه انتخابيه خود نفوذ خواهند داشت.

2- حكم اولي و ثانوي: متغير اولي و ثانوي فقط در نظريه پيش گفته نخست (نظريه نصب) راه دارد؛ يعني، در حكومت اسلامي اساسا مرزبندي به شكل كنوني - كه شيوه اي استعماري براي جداسازي ملت ها است - وجود ندارد. البته به عنوان يك واقعيت در عصر كنوني نمي توان آن را ناديده گرفت؛ ليكن به طور اساسي اسلام جميع امت اسلامي راملتي يك پارچه و يك دست مي داند كه همه داراي سرنوشت، دين، فرهنگ، آيين، نظام سياسي و رهبري واحديمي باشند و هرگونه تفرقه و تشتت و جدايي امري عارضي و تحميلي بر پيكر امت اسلامي است. با توجه به اين نگرش پاسخ سؤال اول چنين مي شود كه:

الف) به عنوان حكم اولي اسلامي رهبري ولي فقيه يك پارچه است و بر كل امت اسلامي سريان و جريان دارد و درصورت وجود حكومت هاي متعدد در رأس همه، آن كه از همه شايسته تر است قرار دارد.

ب ) به عنوان حكم ثانوي؛ يعني، در صورتي كه امكان اتحاد و تصميم گيري هاي مشترك وجود نداشته باشد، هريك در دايره كشور خود حكم مي رانند؛ ليكن اصل بر وحدت امت و نظام و رهبري است. امتياز اين ديدگاه اين است كه جميع امت را يك پارچه و داراي سياست و نظام دفاعي واحد مي كند و در صورت عملي شدن، يك قدرت بزرگ جهاني از نيروهاي مسلمين پديد مي آورد.

در هر صورت با توجه به مطالب

فوق در خصوص سؤال گفتني است كه در شرايط كنوني با توجه به محدوديت هاي بين المللي اگر شرايط تشكيل حكومت اسلامي مبتني بر ولايت فقيه مهيا و مردم خواستار آن شوند، چنين حكومتي مي تواند مستقل از نظام ولايت فقيه ايران باشد و طبيعي است كه ساير تشكيلات حقوقي آن كشور كه مطابق با قانون اساسي آن به وجود مي آيد از قبيل خبرگان، مجلس و... مستقل و تابع شرايط و قوانين داخل كشور خواهد بود، بنابراين اگر ولي فقيه در آنجا براساس شرايط ديني برگزيده شده هر دو در گستره حكومت خود نيابت از امام زمان(عج) دارند و بايد براساس ضوابط ديني حوزه نيابت و مسؤوليت فرد را اداره و رهبري كنند.

دلايل مشروعيت ولايت فقيه در بين تعدادي از فقها و نامشروع بودن آن در نظر تعدادي ديگر چيست و چرا حق با گروه اول است.
پرسش

دلايل مشروعيت ولايت فقيه در بين تعدادي از فقها و نامشروع بودن آن در نظر تعدادي ديگر چيست و چرا حق با گروه اول است.

پاسخ

اصل مشروعيت ولايت فقيه مورد اتفاق تمامي فقها ǘӘʠو هيچ ϙșƙǠاختلافي از اين لحاظ وجود ندارد، همه فقها براساӠادله متعدد نقلي (آيات و روايات) و عقلي، نيابت عام امام زمان(عج) را براي مجتهد جامع الشرايط - كه از آن به ولايت فقيه تعبير مي شود - قبول دارند چنان كه آيت الله نائيني مي نويسد: «از قطعيات مذهب اماميه است كه در عصر غيبت، ولايت نوعيه اي كه شارع رضا به اهمال آن ندارد، به نيابت در اختيار فقهاست» (تنبيه الامه و تنزيه المله، محمد حسين نائيني، ص 46).

و صاحب جواهر از فقهاي بزرگ شيعه نيز مي فرمايد: «وسوسه در آن [ولايت فقيه] از كسي سر مي زند كه نه طعم فقه را چشيده است و نه در روايات ائمه(ع) و كلمات اصحاب تأمل نموده است» (جواهر الكلام، ج 21، ص 397).

بنابراين اصل مشروعيت ولي فقيه كه همان تأييد الهي و منصوب بودن از طرف ائمه معصومين(ع) است به هيچ وجه مورد اختلاف فقها نيست، آنچه كه وجود دارد در نوع و كيفيت اين مشروعيت اختلاف نظر وجود دارد؛ اكثريت فقها همان نصب الهي و داشتن شرايطي كه براي فقيه جامع الشرايط از سوي خداوند و ائمه اطهار(ع) بيان شده است را كافي مي دانند اما عده كمي از معاصرين علاوه بر اين شرايط الهي، انتخاب مردمي را نيز در مشروعيت ولي فقيه مهم مي شمارند. ديدگاه اول به «انتصاب» و ديدگاه دوم به «انتخاب» مشهور است.

نظريه رايج ميان فقهاي

شيعه در طول تاريخ نظريه انتصاب است و تنها افراد نادري از فقهاي معاصر معتقد به نظريه انتخاب هستند(مانند صاحب «دراسات في ولايه الفقيه»، حسين علي منتظري).

صاحب «دراسات في ولاية الفقيه» كه بيشترين سهم را در تبيين مباني انتخاب دارد در زمينه نظريه انتصاب مي نويسد: «آن چه از ظاهر كلمات فقهاي شيعه (اصحاب) و اساتيد به دست مي آيد اين است كه فقيهان در عصر غيبت منصوب به نصب عام مي باشند. بنابر اين آنان از طرف امامان معصوم(ع) ولايت بالفعل دارند»(همان، ج 1، ص 425. ديگر قائلان به نظريه انتخاب نيز به غير معروف بودن آن اذعان نموده اند. ر.ك: محمد مهدي آصفي، ولايت الامر، ص 146 و 148).

به بيان ديگر نظريه انتخاب جايگاه چنداني در فقه شيعه ندارد(ايرادات و اشكالات زيادي نيز بر اين نظريه وارد است كه جهت آشنايي به ضميمه نامه مراجعه نماييد. تصوير صفحاتي از كتاب: دين و دولت، علي رباني گلپايگاني، نشر پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ سوم، 1381، صص 157 - 170)

و آن چه در ميان فقهاي متقدم و متأخر مطرح بوده «نصب ولايت به صورت عام» است.

البته در درون نظريه انتصاب دو نظريه وجود دارد كه به حوزه و قلمرو ولايت انتصابي مربوط است.

الف) برخي از فقيهان ولايت فقيه را در محدوده امر حسبيّه (در مفهوم مضيق آن) و يا قضاوت و يا اجراي احكام قضايي و حدود الهي دانسته اند كه در نظر آنان ولايت انتصابي، مقيّد مي باشد.

ب) در مقابل بسياري از فقيهان به ولايت عامه و مطلقه فقيه معتقدند. از ميان فقيهاني كه در اين دسته قرار دارند مي توان از شيخ مفيد، ابن ادريس، علامه حلي، محقق كركي، ملااحمد نراقي، صاحب

جواهر، شيخ انصاري در «كتاب القضاء» ميرزاي نائيني آيت الله بروجردي و امام خميني(ره) نام برد.

جهت مطالعه ر.ك:

1. ولايت فقيه، امام خميني(ره)، نشر مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام(ره)

2. ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، عبدالله جوادي آملي، نشر اسراء

3. ولايت فقيه، محمد هادي معرفت، نشر التمهيد

4. دين و دولت در انديشه اسلامي، محمد سروش، نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم

5. نظام سياسي اسلام، محمد جواد نوروزي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

6. مباني حكومت اسلامي، حسين جوان آراسته، نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم

چون در مباحثه با عده اي از دانشجويان به بحث ولايت فقيه مي رسيم كه چرا بايد يك فرد بايد رهبر و پيشواي ما باشد و... در صورت امكان با معرفي چند منبع در سطح يك دانشجو ما را در اين امر ياري فرماييد.
اشاره

ارتباط ولايت با مفهوم شورا و تفكيك قوا را توضيح دهيد

پرسش

چون در مباحثه با عده اي از دانشجويان به بحث ولايت فقيه مي رسيم كه چرا بايد يك فرد بايد رهبر و پيشواي ما باشد و... در صورت امكان با معرفي چند منبع در سطح يك دانشجو ما را در اين امر ياري فرماييد.

ارتباط ولايت با مفهوم شورا و تفكيك قوا را توضيح دهيد

پاسخ(قسمت اول)

از آنجا كه سؤال شما داراي ابهام بوده و مشخص نيست آيا منظور شما چگونگي اثبات اصل ولايت فقيه است و يا اين كه رهبري شورايي مراد است و يا جايگاه رهبري در ساختار سياسي و تفكيك قوا، لذا درباره هر كدام مطالبي بيان مي نماييم:

الف)

ولايت فقيه اصطلاحي است براي نظام حكومت اسلامي پس از ائمه طاهرين(ع). ولايت در اين اصطلاح به معناي حكومت و زمامداري امور جامعه است و ولايت فقيه به مفهوم زمامداري جامعه اسلامي از سوي كسي است كه به مقام اجتهاد در فقه رسيده و حائز شرايط رهبري جامعه اسلامي مي باشد. موضوع اصلي ولايت فقيه اين است كه در زمان غيبت امام معصوم(ع) چه بايد كرد؟ آيا امت اسلامي بايد بدون رهبر باشد؟ يا بايد به رهبري طاغوت تن دهد يا بايد بهترين كسي را كه از نظر علم و زهد و تقوا و مديريت سياسي، كمترين فاصله را با معصوم دارد به رهبري امت اسلامي بپردازد؟

در واقع ولايت فقيه به همين معناست كه با وجود معصوم(ع) بايد او رهبري كند و در عصر غيبت به نيابت از امام زمان(عج) ولي فقيه رهبري و زمام امور جامعه را بر عهده دارد تا امت گرفتار هرج و مرج و آنارشيسم و تعبد به حاكميت طاغوت

نشود و احكام و ارزشهاي الهي در جامعه عملي گردد.

فقهاء و متفكران اسلامي براي اثبات ولايت فقيه و مشروعيت حكومت ولايي و وجوب اطاعت از اوامر ولي فقيه به دلايل نقلي - اعم از آيات و روايات پيامبر اسلام(ص) و ائمه(ع) - و دلايل عقلي متعددي تمسك جسته اند كه بيان هر يك و چگونگي دلالت هر كدام بر ولايت فقيه، نيازمند بررسي هاي مفصل با استفاده از روش خاص خود، يعني اجتهاد مي باشد. از اين رو در اينجا به اختصار به ذكر پاره اي از آنها خواهيم پرداخت.

الف. دلايل نقلي

مقبوله عمر بن حنظله در طول تاريخ مورد استناد فقهاي شيعه بوده است؛ از جمله در ميان متأخرين مرحوم محقق نراقي در «عوائد الايام»، صاحب جواهر در «جواهر الكلام» شيخ انصاري در «القضاء و الشهادات»، بحر العلوم در «بلغه الفقيه»، مامقاني در «هدايه الانام في حكم الاموال الامام»، ميرزاي نائيني در «منيه الطالب»، سبزواري در «مهذب الاحكام» امام خميني(ره) در «البيع»، آيت الله گلپايگاني در «الهدايه الي من له الولايه» آيت الله جوادي آملي در «پيرامون وحي و رهبري» و بسياري از انديشمندان ديگر قرار گرفته است.

در اين روايت، امام صادق(ع) مي فرمايند: ... من كان منكم ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فليرضوا به حكما فأني قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما استخف بحكمنا و علينا رد و الراد علينا كالراد علي الله وهو علي حدالشرك بالله. ، (اصول كافي، ج 1، ص 67؛ وسائل الشيعه، ج 18، ص 98).

مرحوم كليني به سند از عمر بن حنظله روايت مي كند كه: «از امام صادق(ع) پرسيدم: درباره

دو نفر از ما (شيعيان) كه در باب «دين» و «ميراث» نزاعي دارند، آن گاه به نزد سلطان يا قاضيان (قضات حكومت هاي جور)جهت حل آن مي روند. آيا اين عمل جايز است؟ حضرت فرمود: هر كس در موارد حق يا باطل به آن ها مراجعه كند، در واقع به سوي طاغوت رفته و از طاغوت مطالبه قضاوت كرده است؛ از اين رو آنچه بر اساس حكم او (كه خود فاقد مشروعيت است) دريافت مي دارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد زيرا آن رابر اساس حكم طاغوت گرفته است، در حالي كه خداوند امر فرموده است: كه بايد به طاغوت كافر باشند (و آن را به رسميت نشناسند). خداوند متعال مي فرمايد: يريدون ان يتحاكموا الي الطّاغوت و قد امروا ان يكفروا به آنگاه عمر بن حنظله مي پرسد: پس در اين صورت چه بايد كنند؟ امام(ع) فرمود: بايد به كساني از شما (شيعيان) كه حديث و سخنان ما را روايت مي كنند و در حلال و حرام ما به دقت مي نگرند و احكام ما را به خوبي باز مي شناسند (عالم عادل) مراجعه كنند و او را به عنوان حاكم بپذيرند. من چنين كسي را بر شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، حكم خدا كوچك شمرده شده و مارد شده، و آن كه ما را رد كرده و آن كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و چنين چيزي در حد شرك به خداوند است.»

اين حديث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقهاي شيعه است.

دلالت اين حديث بر ولايت فقيه:

مقبوله عمر

بن حنظله، مشتمل بر دو توصيه ايجابي و سلبي است:

1. از يك طرف امام صادق(ع) مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضيان دولت نامشروع را حرام مي شمرد و احكام صادره از سوي آن ها را - اگر چه صحيح باشد - فاقد ارزش و باطل مي داند.

2. از طرف ديگر، جهت رفع نيازهاي اجتماعي و قضايي شيعيان را بر فقهاي جامع الشرايط، مكلف مي سازد.

3. عبارت فاني قد جعلته عليكم حاكما ؛ او را حاكم بر شما قرار دادم{M با وضوح و روشني، نصب فقيه عادل بر حكومت و مرجعيت در همه امور سياسي، اجتماعي و قضايي به دست مي آيد.

هر چند ظاهر پرسش در روايت، مسئله منازعه و قضاوت است ليكن آنچه جهت و ملاك عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت عام است، خصوصا جمله فاني قد جعلته عليكم حاكما با توجه به واژه «حاكم» - كه دلالت بر حكومت دارد - نسبت به ساير مسائل و شئون حكومتي تعميم يافته و شامل آن ها نيز مي شود.

البته قرائن واضح و روشن ديگري نيز در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله استناد به آيه شريفه و منع از مراجعه به طاغوت ها به طور كلي از طرف ديگر امام(ع) در صدر روايت، دادخواهي و مراجعه به سلطان و قضات حكومتي را حرام شمرده، حكم آن ها را باطل مي داند،حتي اگر قضاوت آن ها عادلانه و به حق باشد؛ زيرا اصل اين نظام حكومتي در نگاه قرآن و اهل بيت(ع) مردود است و انحصارا مراجعه به حكومت مشروع كه انتصاب از ناحيه شارع مقدس است، مورد توصيه و تكليف امام قرار گرفته است.

امام راحل(ره) در كتاب «ولايت فقيه» در تفسير و تبيين

روايت عمر بن حنظله چنين مي نگارد: «همان طور كه از صدر و ذيل اين روايت و استشهاد امام(ع) به آيه شريفه به دست مي آيد، موضوع سؤال، حكم كل بوده و امام هم تكليف كلي را بيان فرموده است و عرض كردم كه براي حل و فصل دعاوي حقوقي و جزائي، هم به قضات مراجعه مي شود و هم به مقامات اجرايي و به طور كلي حكومتي رجوع به قضات براي اين است كه حق ثابت شود و فصل خصومات و تعيين كيفر گردد و رجوع به مقامات اجرايي براي الزام طرف دعوا به قبول محاكمه يا اجراي حكم حقوقي و كيفري، هر دو است؛ لهذا در اين روايت از امام(ع) سؤال مي شود كه آيا به سلاطين و قدرت هاي حكومتي و قضات رجوع كنيم، حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حكومتي ناروا - چه اجرايي و چه قضايي - نهي مي فرمايند، دستور مي دهند كه ملت اسلام در امورخود نبايد به سلاطين و حكام جور و قضاتي كه عمال آنها هستند، رجوع كنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براي احقاق و گرفتن آن اقدام كنند. مسلمان، اگر پسر او را كشته اند يا خانه اش را غارت كرده اند، باز حق ندارد به حكام جور براي دادرسي مراجعه كند. همچنين اگر طلب كار است و شاهد زنده در دست دارد، نمي تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نمايد. هر گاه در چنين مواردي به آن ها رجوع كرد، به «طاغوت»، يعني قدرت هاي ناروا روي آورده است و در صورتي كه به وسيله اين قدرت ها و دستگاه هاي ناروا به حقوق مسلّم خويش نايل آميد، فانما يأخذه سحتا و ان

كان حقا ثابتات له به حرام دست پيدا كرده و حق ندارد در آن تصرف كند.... اين حكم، سياست اسلام است. حكمي است كه سبب مي شود مسلمانان از مراجعه به قدرت هايناروا و قضاتي كه دست نشانده آن ها هستند، خودداري كنند تا دستگاه هاي دولتي جائر و غير اسلامي بسته شوند، و راه به سوي ائمه هدي(ع) و كساني كه از طرف آنها حق حكومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلي اين بوده كه نگذارند سلاطين و قضاتي كه از عمّال آن هاهستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آن ها بروند... بنابر اين تكلف ملت اسلام چيست؟ و در پيش آمدها و منازعات بايد چه كنند و به چه مقامي رجوع كنند؟ قال: ينظران من كان منكم ممن كان روي حديثنا ونظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا ؛ در اختلافات به راويان حديث ما كه به حلال و حرام خدا - طبق قاعده - آشنايند و احكام مارا طبق موازين عقلي و شرعي مي شناسند، رجوع كنند{M، (ولايت فقيه، صص 80 - 77)

«... اين فرمان كه امام(ع) صادر فرموده، كلي و عمومي است؛ همان طور كه حضرت اميرالمؤمنين(ع) در دوران حكومت ظاهري خود، حاكم و والي و قاضي تعيين مي كرد و عموم مسلمانان وظيفه داشتند كه از آن ها اطاعت كنند و تعبير به «حاكما» فرموده تا خيال نشود كه فقط امور قضايي مطرح است و به ساير امور حكومتي ارتباطي ندارد؛ غير از صدر و ذيل روايت و آيه اي كه در حديث ذكر شده، استفاده مي شود كه موضوع، تنها تعيين قاضي نيست كه امام(ع) فقط نصب قاضي فرموده باشد و در ساير امور مسلمانان تكليفي

معين نكرده و در نتيجه، يكي ازدو سؤالي را كه مراجعه به دادخواهي از قدرت هاي اجرايي ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد. اين روايت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه اي نيست. جاي ترديد نيست كه امام(ع) فقها را براي حكومت و قضاوت تعيين فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است كه از اينفرمان امام(ع) اطاعت نمايند»، (همان، ص 102 - 106).

نتيجه استدلال اين است كه فقهاي جامع الشرايط علاوه بر منصب هاي ولايت در افتاء، اجراي حدود، اختيارات قضايي، نظارت بر حكومت و امور حسبيه، در مسائل سياسي و اجتماعي نيز ولايت دارند و اين مناصب و اختيارات، از اطلاق ادله ولايت فقيه استفاده مي گردد.بديهي است امام(ع) شخص معيني را به حاكميت منصوب نكرده است بلكه به صورت عام تعيين نموده است. اطاعت از حاكمي كه به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذيرش حكم وي به مثابه عدم پذيرش حكم معصوم(ع) مي باشد. علاوه بر روايت فوق،روايات متعدد ديگري نيز دلالت بر ولايت فقيه دارد كه به اختصار به برخي از آنها اشاره مي نماييم و شرح چگونگي دلالت آن ها را به منابعي كه معرفي مي شود وا مي گذاريم:

- روايت اميرالمؤمنين(ع) از پيامبر اكرم(ص): اللهم ارحم خلفايي قيل يا رسول اللّه و من خلفائك؟ قال الذين يأتون من بعدي يروونني حديثي و سنّتي ، (وسائل الشيعه، ج 18، باب 8، ح 50).

- روايت امام موسي بن جعفر(ع): .. لأنّ المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام كحِصنِ سورِ المدينة لها ، (اصول كافي، ج 1، ص 38، بابفقدد العلماء)

3- روايت امام صادق(ع) از پيامبر اكرم(ص): الفقهاء اُمناء الرُسُل... ، (اصول كافي، ج 1، ص

46).

پاسخ(قسمت دوم)

- توقيع مبارك حضرت ولي عصر(عج): «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فانّهم حجتي عليكم و انا حجة اللّه ، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 101، ح 8).

- حديث امام صادق(ع): «اتقوا الحكومة فانّ الحكومة انّما هي للامام...»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 7، ح 3).

- روايت ابي خديجه از امام صادق(ع): «... واياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الي السلطان الجائر»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 100، ح 6)

- حديث امام صادق(ع) از رسول اللّه ص): «ان العلماء ورثه الأنبياء»، (اصول كافي، ج 1، ص 34).

- روايت: «منزله الفقيه في هذا الوقت كمنزله الانبياء من بني اسرائيل»، (بحارالانوار، ج 78، ص 346).

- روايت رسول اكرم(ص): «علماء امتي كساير انبياء قبلي»، (جامع الاخبار).

- روايت: «العلماء حكام علي الناس»، (مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضي، ح 33).

- روايت امام حسين(ع) از حضرت امير(ع): «مجاري الامور والاحكام علي اَيدي العلماء باللّه الأُمناء علي حلاله و حرامه»، (مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضي، ح 16)

ب. دلايل عقلي

دلايل عقلي متعددي بر اثبات ولايت فقيه و وجوب اطاعت از اوامر ولي فقيه اقامه شده است كه به دو دليل از آن ها اكتفا مي نماييم:

دليل اول. اصل تنزل تدريجي

اين دليل از مقدمات ذيل تشكيل شده است:

1. براي تأمين نيازمندي هاي اجتماعي و جلوگيري از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حكومت در جامعه، امري ضروري است.

2. اجراي احكام اجتماعي اسلام ضروري است و اين امر به زمان حضور پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) اختصاص ندارد؛ يعني احكام اسلام جاودان است و بايد در همه زمان ها و مكان ها اجرا گردد.

3. حكومت مطلوب در اسلام، حكومتي

است كه معصوم(ع) در رأس آن باشد.

4. هنگامي كه فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب ميسر نشد، بايد نزديك ترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين كرد. هنگامي كه مردم از مصالح حكومت معصوم(ع)، محروم باشند، بايد به دنبال نزديك ترين و شبيه ترين حكومت به حكومت امام معصوم(ع) باشيم. نزديكي يك حكومت به امام معصوم(ع) در سه امر متبلور مي شود:

نخست، علم به احكام اسلام (فقاهت)؛

دوم، شايستگي روحي و اخلاقي، به گونه اي كه تحت تأثير هواهاي نفساني و تهديد و تطميع ها قرار نگيرد (تقوا)

سوم، كارايي در مقام مديريت جامعه كه به خصلت هاي فرعي از قبيل درك سياسي، اجتماعي، آگاهي از مسائل بين المللي، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهكاران تشخيص اولويت ها و اهميت ها.

با توجه به اين مقدمات نتيجه مي گيريم كسي كه بيش از ساير مردم، واجد اين شرايط باشد (فقيه عادل، زمان شناسي و قادر به مديريت كلان اجتماعي) بايد رهبري جامعه را عهده دار شود و اركان حكومت را به سوي كمال مطلوب سوق دهد. تشخيص چنين كسي طبعا بر عهده خبرگان خواهد بود چنان كه در ساير شئون زندگي اجتماعي نيز چنين است و وقتي چنين شخصي اقدام به تشكيل حكومت نمود اطاعت از فرامين وي واجب است.

دليل دوم: ولايت فقيه يا حاكميت اصلح در عصر غيبت: اين دليل نيز داراي مقدمات زير است:

1- ولايت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شؤون ربوبيت الهي است و فقط با نصب و اذن خداي متعال، مشروعيت مي يابد.

2- خداوند اين حق قانوني را به پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است.

3- در زماني كه مردم از وجود رهبر معصوم محرومند، يا بايد خداي متعال از اجراي احكام اجتماعي

صرف نظر كرده باشد، يا اجازه اجراي آن را به كسي كه اصلح از ديگران است، داده باشد تا ترجيح بلا مرجوح و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مي شود؛ يعني ما از راه عقل كشف مي كنيم كه چنين اذن و اجازه اي از طرف خداي متعال و اولياي معصوم(ع) صادر شده است؛ حتي اگر بيان نقلي روشني در اين خصوص به ما نرسيده باشد.

4- فقيه جامع الشرايط، همان فرد اصلحي است كه هم احكام اسلام را بهتر از ديگران مي شناسد، هم ضمانت بيشتري براي اجراي آن دارد و هم در مقام تأمين مصالح جامعه و تدبير امور مردم كارآمدتر است.

5- تشكيل حكومت توسط ولي فقيه جامع الشرايط مستلزم اطاعت ساير افراد جامعه از فرامين چنين فقيهي است، بنابراين اطاعت از ولايت فقيه عقلا نيز واجب مي باشد.

دقت در دليل عقلي و تبيين فلسفي نظام ولايت فقيه، بيانگر آن است كه صرف نظر از ادله فقهي و تعبدي، عالي ترين وجه حكومت اسلامي كه مطلوبيت دارد، حاكميت معصوم(ع) است؛ اما در اسلام چون ارزش ها داراي مراتب بوده و بي شك حكومت نيز يك ارزش است، با عدم دسترسي به معصوم، بايد كسي را براي حاكميت برگزيد و از او اطاعت كرد كه در علم و عمل، شبيه ترين مردم به معصوم(ع) باشد و آن فقيه جامع الشرايط است كه از جهت صلاحيت ها، شباهت بيشتري به معصوم(ع) دارد.

براي آگاهي بيشتر در اين زمينه ر.ك:

1- كاظم قاضي زاده، انديشه هاي فقهي _ سياسي امام خميني(ره)، ص 190

2- جوادي آملي، ولايت فقيه

3- محمدجوادي نوروزي، نظام سياسي اسلام، ص 221

4- نبي الله ابراهيم زاده آملي، حاكميت

ديني، ص 153

5- ولايت فقيه و جهاد اكبر، امام خميني

6- ولايت فقيه از ديدگاه فقها و مراجع، علي عطايي

7- ولايت فقيه به زبان ساده، شفيعي

8- حدود ولايت حاكم اسلامي، احمد نراقي

9- حكومت الهي و ولايت و زعامت، مصطفي آيت اللهي

10- ولايت فقيه و حاكميت ملت، طاهري خرم آبادي

11- ولايت فقيه، شهيد هاشمي نژاد

12- مجله حوزه شماره 85 - 86 بحثي درباره ولايت فقيه، نجابت

13- ولايت فقيه يا حكومت اسلامي در عصر غيبت، محمد يزدي

14- ولايت فقيه، آيت الله معرفت

15- عباس كعبي، تبيين مفهوم ولايت مطلقه فقيه، انتشارات ظفر، 1380

16- امام خميني و حكومت اسلامي، مجموعه آثار، ج 5، محمد جواد ارسطا، حدود اختيارات ولي فقيه، ص 55

17- محمدمهدي نادري قمي، نگاهي گذرا به ولايت فقيه، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

18- سيد محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 2، ص 56، نشر دادگستر، 1380.

ب ) اما در مورد رهبري شورايي

ابتدا لازم است تا بين دو نوع استفاده از واژه «شورا» تفكيك قائل شد ؛ زيرا گاهي اين واژه در فرايند تصميم گيري مورد استفاده قرار مي گيرد قرآن كريم مي فرمايد: والذين استجابوا لربهم و اقاموا الصلوة و امرهمشوري بينهم و ممارزقناهم ينفقون و الذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون (شوري، آيه 38)

در بعضي موارد نيز در فرايند رهبري و اداره حكومت مورد استفاده قرار مي گيرد چنانچه مراد از رهبري شورايي در ادبيات سياسي همين مطلب است در پاسخ شما نيز گفتني است كه انجام دادن كارها به صورت شور و مشورت و تصميم گيري كارشناسانه امري پسنديده، معقول ومورد تأييد اسلام و قانون اساسي ايران است اما با دقت در دلايل عقلي و نقلي مسأله شورا، به خوبي روشن

مي شود كه انجام شورايي كارها هرگز بدين معنا نيست كه شورا در همه مراحل حتي در مرحله اظهار نظر قطعي و تصميم گيري در سطح كلان پسنديده و معقول است ؛ بلكه مراداين است كه كارها به وسيله عقل جمعي مسلمانان و تحقيق و مشورت مورد بررسي وارزيابي قرار گيرد و براي تصميم گيري نهايي به مركز احياي آن ارائه شود ؛ نه اين كه همه اعضاي طرف مشورت در اين مرحله نيز نظر دهند اين كار به دلايل زير مردود و ناممكن است:

1- شيوه رهبري شورايي در آيات و روايات مورد تأييد قرار نگرفته است. خداوند پس از اين كه پيامبر را به مشورت سفارش كرد؛ مي فرمايد: فاذا عزمت فتوكل علي الله (سوره آل عمران، آيه 15) اينعبارت به صراحت دلالت مي كند كه تصميم نهايي با خود پيامبر است آن حضرت بايد حرف آخر را بزند. در روايات نيز شيوه رهبري شورايي مورد تأييد قرار نگرفته است. مانند روايتي كه شيخ صدوق از امام رضا(ع) نقل مي كند (عيون اخبارالرضا، شيخ ابي جعفر صدوق، ج 2، ص 100-99).

2- در سيره انبياء و اوليا نيز نه تنها شيوه رهبري شورايي را سراغ نداريم بلكه شاهد وحدت رهبري هستيم ؛ يعني با اين كه در بسياري از دوران شاهد وجود چندين پيامبر در يك زمان هستيم ولي رهبري با يكي بوده و بقيه از او پيروي مي نمايند در زمان ائمه(ع) نيز چنين بوده كهپيوسته امام معصوم واحدي در يك زمان امامت مي كرد هر چند امام ديگري با او نبوده است مانند امام حسين(ع) در زمان امام حسن(ع).

3- روش رهبري جمعي و شورايي در امور اجرايي در تاريخ

كشورها بسيار كم بوده است. در آن موارد اندك هم، موقتي بوده و به محض اين كه رهبر مقتدري سر كار مي آمد كار حكومت و رهبري به او واگذار مي شد. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز تشكيل شوراي رهبريدر زمان فقدان رهبر اعم از فوت، بيماري يا حادثه ديگري به صورت موقت تا انتخاب رهبر جديد يا بهبود رهبر قبلي و به دست آوردن شرايط پيش بيني شده است.

پاسخ(قسمت سوم)

4- عقل و منطق نيز مؤيد رهبري واحد است نه رهبري جمعي و شورايي زيرا اگر امر تصميم گيري نهايي به جمع واگذار شود چه بسا اداره امور سياسي نظام مختل و اوضاع نابسامان مي شود و در مواقع حساس كه نيازمند اتخاذ يك تصميم فوري و قاطع باشد اكثريت قاطع بر يك رأي اجتماع نكنند و هر كدام رأيي غير از ديگري داشته باشند و يا بسيار طول بكشد در چنين صورتي ممكن است فاجعه اي انساني به وجود آمده و اوضاع بي نظم شود (مثل اوضاع افغانستان و كامبوج).

حضرت امام(ره) در اواخر عمر شريف خود به شوراي بازنگري قانون اساسي دستور داد طرح شورايي رهبري نظام را از قانون اساسي حذف و به جاي آن رهبري فردي را جايگزين كنند بنابراين شورا در نظام اسلامي به عنوان بازوي متفكر مديريت و رهبري عمل مي كند هرگزنبايد اصل مديريت و رهبري جامعه به شورا واگذار شود.

حال روشن مي شود كه نه در زمان پيامبر(ص) و نه در زمان امام علي(ع) مديريت جامعه هرگز شورايي نبوده است البته اصل مهم شورا در اسلام به خصوص نظام اسلامي ايران شديدا مورد توجه قرار گرفته است و بر اين اساس نهادها و

مجموعه هايي مانند شوراي عالي امنيتملي مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي در قانون در نظر گرفته شده و اجرا مي گردد. (ر. ك نبي الله ابراهيم زاده، حاكميت ديني، ص 126)

ج ) از نظر ساختار سياسي و مسأله تفكيك قوا:

و اگر منظور از سؤال اين است كه چرا همه بخش ها زير نظر يك نفر است؟ در پاسخ بايد گفت:

اولا" به چه دليل تمام واحدها و بخش ها زير نظر يك نفر است ؟ چنين چيزي نه ممكن است و نه مطلوب و ثانيا" نظارت كلان و ايجاد هماهنگي بين قواي سه گانه و ساير دستگاه ها امري كاملا" مطلوب ضروري و در همه حكومت ها اعم از اسلامي و غيراسلامي وجود دارد. براي روشن شدن بحث لازم است كه ابتدا نظريه تفكيك قوا را هم از ديدگاه غرب و هم از ديدگاه اسلام مورد بررسي قرار دهيم :

الف ) بررسي نظريه تفكيك قوا از ديدگاه انديشمندان غربي : مهم ترين دلايلي را كه طرفداران نظريه تفكيك قوا ارائه داده اند عبارتند از:

1- جلوگيري از فساد و استبداد: منتسكيو معتقد بود از آنجا كه بشر در طبيعت و نهاد خود به سلطه و استبداد گرايش دارد و اگر قواي سه گانه در اختيار يك شخص و يا يك گروه قرار گيرد, زمينه براي استبداد و سوء استفاده از قدرت فراهم مي گردد.

2- تنوع امور حكومتي و ضرورت برخورداري از تخصص : شؤون و وظايفي كه دستگاه حكومت بر عهده مي گيرد از تنوع و پيچيدگي برخوردار است و پرداختن به هر يك مستلزم آگاهي , تجربه و تخصص است . از اين رو حكومت از

عهده يك فرد خارج است ; يعني , ممكن نيست فرد از چنان وسعت معلومات و تجاربي برخوردار باشد كه بتواند شخصا" همه امور و شؤون يك جامعه را تصدي كند, لذا تفكيك قوا امري ضروري است تا براساس آن هر بخش زير نظر متخصصان قرار گيرد. اما سؤالي كه باقي مي ماند اين است كه آيا تنوع مسؤوليت ها در نظام حكومتي مي تواند دليل كافي براي تقسيم بندي قوا و استقلال آنها باشد؟ به نظر مي رسد كه تنوع مسؤوليت ها تنها توجيهي بر مسأله تفكيك و استقلال قوات و هرگز به عنوان علت تامه آن مطرح نمي گردد زيرا ملاحظه وظايف قوه مجريه حاكي از آن است كه ذيل آن , مسؤوليت هاي مختلفي كه چندان ارتباطي با يكديگر ندارند قرار دارد. اگر تنوع مسؤوليت باعث تعدد قوا مي گشت چه بسا لازم بود كه چندين قوه ديگر داشته باشيم كه هر يك عهده دار مسؤوليتي مستقل باشند. ارزيابي نظريه تفكيك قوا:

اولا": تفكيك كامل قوا عملا" ممكن نيست و به ندرت مي توان حكومتي را يافت كه در آن تفكيك قوا رعايت شود, در حكومت ها معمولا" قوه مجريه سالاري است زيرا بودجه و امكانات عمده در اختيار آن قوه مي باشد. در نظام هاي رياستي كه قدرت اجرايي به طور كامل در اختيار رئيس جمهور است قوه مجريه در قوه مقننه و قضائيه اعمال نفوذ مي كند. برطبق برخي قوانين اساسي كشورها, برخورداري رئيس جمهور از حق وتو در قبال مجلس , نشانگر برتري وي در مقابل قوه مقننه است . از اين رو حاكميت در حقيقت از قوه مجريه است

و تفكيك قواي واقعي در مقام عمل وجود ندارد, بلكه يك نوع تداخل كاركردها و اختلاط بين قوا وجود دارد.

ثانيا": بر فرض كه تفكيك كامل و مطلق قوا نه از نظر تئوريكي و نه از نظر عملي مشكلي نداشته باشد اما از لحاظ مصلحت انديشي در اداره كشور با مشكل جدي ديگري كه عبارت از تشتت و نوعي چندگانگي در نظام حكومتي است مواجه مي شويم . گويي سه دولت كه هر كدام عهده دار بخشي از امور هستند و حوزه فعاليت آنان با يكديگر ارتباطي ندارد در كشور حكومت مي كنند, لذا ما با دو مصلحت انديشي براي اداره جامعه مواجهيم . از يك سو به نوعي تقسيم قوا و تقسيم مسؤوليت ها را بايد بپذيريم و از سوي ديگر جامعه نيازمند يك محور وحدت بخش است تا در موارد تزاحم و اصطكاك قوا به جهت جايگاه برتري كه از آن برخوردار است ميان آنها هماهنگي ايجاد كند و از طرف ديگر در جامعه محور وحدت جامعه باشد, زيرا جامعه اي كه سه دستگاه كاملا" مستقل بر آن حاكميت داشته باشد جامعه واحدي تلقي نمي شود و خواه ناخواه به پراكندگي و چندگانگي مي گرايد. در راستاي رفع اين بحران است كه در برخي نظام هاي سياسي , تفكيك بندي قوا اعمال مي شود, يا در برخي نظام هاي سياسي راه كارهايي ارائه مي گردد كه طي آن رئيس جمهور از حق وتو برخوردار مي گردد.

ثالثا": هدف از پيشنهاد نظريه تفكيك قوا از سوي منتسكيو, جلوگيري از سوء استفاده صاحبان قدرت از قدرت بوده است ولي اين نظريه به طور كامل در رسيدن

به اين هدف عقيم است , زيرا به موازات تفكيك قدرت در سه مقوله , مفاسد جامعه و حكومت نيز تقسيم مي شود. به عبارت ديگر تفكيك قوا در حكومت هاي جهاني به تفكيك و توزيع فساد انجاميده است نه به نابودي آن . بنابراين راه حل اساسي جلوگيري از مفاسد و دخالت قوا, تأكيد بر عنصر تقوا و صلاحيت هاي اخلاقي همراه با نظارت ها و ضمانت هاي اجرايي خاصي است كه كامل ترين شيوه آن منحصرا" در نظام حكومت ديني مشاهده مي شود است . هر مدير و كارگزار حكومتي به تناسب هر رده از مسؤوليت اجتماعي و جايگاه مقامي كه عهده دار است , بايد از تقوا برخوردار باشد و بالطبع كسي كه در رأس هرم قدرت قرار مي گيرد بايد پارساترين مردمان , كارگزاران و مديران باشد. چنان كه از لحاظ مديريت و آشنايي به قوانين نيز بايد سرآمد افراد جامعه باشد. از اين رو در نظام اسلامي براي جلوگيري از تشتت قوا و جلوگيري از آسيب ها و نيز براي حفظ يكپارچگي و وحدت جامعه , رهبر و حاكم اسلامي علاوه بر شرايط و صلاحيت علمي و مهارت هاي مديريتي بايد متقي و عادل باشد تا مردم با اطمينان به عدالت و مراتب والاي او بر محور وجودش گردآمده , مشكلات جامعه را سامان دهند.

ب ) بررسي نظريه تفكيك قوا از نظر اسلام : شكي نيست كه در نظام اسلامي اين اصل كه كار را بايد به كاردان سپرد مورد احترام و تأكيد است و چون كارها و شؤون جامعه متعدد و متنوع است و پرداختن صحيح به هر يك

از آنها مستلزم دارا بودن نوعي دانش و كارآيي است , حتي المقدور نبايد يك نفر را متصدي چند امر كرد. به هر جهت تقسيم كار تا آنجا كه ضرورت داشته باشد و به شرط آن كه قلمرو آن تا بدان جا گسترده نشود كه خود موجب نقض غرض گردد, معمول خواهد بود. اما در نظام سياسي اسلام با توجه به دلايلي كه براي نظريه تفكيك قوا ذكر شد توجه به دو مسأله ضروري است :

1- تقوا و صلاحيت هاي اخلاقي عامل اساسي مهار قدرت در اسلام مي باشد. توضيح آن كه : مهم ترين استدلال طرفداران تفكيك قوا, مهار قدرت و جلوگيري از فساد است . در نظام سياسي اسلام اين مشكل به گونه اي دقيق چاره انديشي شده است . در عصر غيبت و مرتبه نازل تر حكومت اسلامي , كسي در رأس هرم قدرت قرار مي گيرد كه اشبه به امام معصوم است و علاوه بر برخورداري از ديگر شرايط لازم , از لحاظ تقوا و عدالت عالي ترين مرتبه پس از معصوم را واجد است . چنين شخصيتي كه به عنوان ولي فقيه شناخته مي شود محور وحدت جامعه و حكومت و هماهنگ كننده قوا و ناظر بر عملكردهاي كارگزاران مي باشد و سياست گذاري هاي كلان از سوي ايشان انجام مي گيرد.

2- ضرورت انسجام و هماهنگي در حكومت : اگر چه راه كارهايي در نظام هاي سياسي رايج در دنيا در زمينه عدم تداخل قوا و پيامدهاي ناشي از تفكيك مطلق قوا صورت گرفته است , اما هيچ يك كارآيي لازم را ندارد و مشكل دخالت قوا در يكديگر

همچنان باقي است . اما در نظام سياسي اسلام , عامل هماهنگ كننده و انسجام بخش , پيش بيني شده است . در نظام جمهوري اسلامي كه بر مبناي ولايت فقيه استوار است , آن گاه كه كشور با بحران هاي شكننده مواجه گردد, ولي فقيه با هدايت و تدبير, بحران ها را رفع مي كند. در جمهوري اسلامي ايران نيز تفكيك قوا وجود دارد, اما همه , قواي يك نظام هستند و در رأس هرم قدرت با يكديگر تلاقي مي كند و همه در يك نقطه هماهنگ مي شوند و كسي كه نقطه مركزي و اصل نظام است , ولي فقيه است كه به همه قوا وحدت و يكپارچگي مي بخشد. در نظام ولايت فقيه قواي سه گانه تحت اشراف نقطه مركزي نظام , يعني ولايت فقيه قرار دارند و او هم حافظ قانون اساسي است و هم مراقب است كه از احكام اسلامي , ارزش ها, اهداف و آرمان هاي انقلاب تخلفي صورت نگيرد. همچنين نقش هماهنگ كننده بين قواي سه گانه را دارد.

براي آگاهي بيشتر ر.ك : محمد جواد نوروزي , نظام سياسي اسلام , ص 119 استاد محمد تقي مصباح يزدي , نظريه سياسي اسلام , ج 2, ص 125

علاوه بر مطالب فوق يك سري نكات ديگر قابل توجه مي باشند كه عبارتند از: اولا", آنچه كه از ادله عقلي و نقلي (روايات , احاديث ) ولايت فقيه استفاده مي شود نصب يك نفر از فقهاي واجدالشرايط به عنوان ولي فقيه در رأس هرم جامعه اسلامي مي باشد.

ثانيا", مگر در ساير مسؤوليت ها مانند رياست جمهوري و... اين اشكال وجود ندارد

زيرا تمام بخش هاي دستگاه اجرايي كشور زير نظر رياست جمهوري اداره مي شود, پس در آنجا هم بگوييد چرا يك نفر در رأس باشد.

ثالثا", اگر رهبري به صورت شورايي و چندنفره اداره شود مشكلات ديگري از قبيل كندي فرايند تصميم گيري در مواقعي كه نياز به تصميم گيري قاطع و نهايي يك نفر مي باشد. يا اين كه در خود شورا هم يك نفر را به عنوان رئيس انتخاب مي كنند كه سخن نهايي را بزند.

رابعا", همه فلاسفه سياسي معتقدند كه اگر در كشوري بتوان از آفات نقطه ثبات جلوگيري كرد, چنين چيزي (وجود يك نفر در رأس حكومت ) خود به خود امري مطلوب و مثبت مي باشد. بر همين اساس در بسياري از كشورهاي دنيا افزون بر قواي سه گانه يك شيوه سلطنت يا رياست جمهوري دائمي يا امپراتوري وجود دارد. مانند انگلستان , ژاپن و... خامسا", با توجه به وجود شرايط بسيار متعدد در ولي فقيه و كنترل هاي دروني (تقوا, عدالت و...) و كنترل هاي بيروني (نظارت خبرگان و...) بر رهبر و استفاده رهبر در اداره امور جامعه از مشاوران و متخصصان و كارشناسان و نخبگان جامعه , احتمال بروز هر مشكلي در اين خصوص بسيار بسيار نادر مي باشد به صورتي كه از نظر عقلاء قابل محاسبه نمي باشد.

مسئله ولايت فقيه در ميان اهل تسنن چگونه است و در كشورهاي ديگر اسلامي چگونه است.
پرسش

مسئله ولايت فقيه در ميان اهل تسنن چگونه است و در كشورهاي ديگر اسلامي چگونه است.

پاسخ

شيعيان از زمان غيبت امام زمان(عج) عالمان ديني و فقيهاني را كه داراي شرايط لازم بوده اند، به عنوان رهبر ديني ومتصدي اموري كه نيازمند به ولايت است پذيرفته اند. لذا بحث نظري ولايت فقيه در كتاب هاي عالمان گذشته مطرح بوده و عملاً نيز برخي از علماي گذشته به اعمال آن اقدام نموده اند.

اهل سنت نيز شبيه همين عقيده را دارند با اين تفاوت كه شرايط ويژه اي را كه شيعه براي ولي فقيه قائل است، آنان شرط نمي دانند؛ بلكه هر كس كه حكومت را به دست گرفت، او را ولي و اولي الامر و واجب الاطاعة مي دانند.

مسأله ولايت فقيه، آن گونه كه براي ما مطرح است در عقايد اهل سنت جايگاهي ندارد. توضيح آن كه:

1. براي درك بهتر از عقايد اهل سنت درباره ولايت فقيه، ترسيم چشم اندازي از ديدگاه شيعه در اين باره، ضروري به نظر مي رسد، هر چند بسيار به اختصار.

2. برخي از خطوط كلي شيعه درباره ولايت فقيه به قرار زير است:

الف) براي اصلاح جامعه قانون تنها كافي نبوده؛ بلكه، به مجري نيز نيازمنديم؛ از اين رو، خداوند در كنار فرستادن احكام شرع، حكومت و دستگاه اجرايي را هم در نظر گرفته است. بخشي از احكام اسلام نيز به گونه اي است كه، بدون داشتن ساختاري اجرايي، بيان آن ها بي معنا خواهد بود. اين بخش از احكام، احكام سياسي - اجتماعي آن را تشكيل مي دهد (امام خميني، ولايت فقيه (حكومت اسلامي)).

ب ) در رأس تشكيلات اجرايي و اداري جامعه مسلمانان، شخص پيامبر(ص) قرار داشت. تعيين جانشين به

وسيله وي هم، نه تنها براي بيان عقايد و احكام؛ بلكه براي اجراي آنها هم بود. وظيفه تعيين خليفه هم تا آن اندازه مهم بود كه خداوند به پيامبرش خطاب كرد بدون انجام آن، رسالت خود را به پايان نرسانده است.

ج ) پيداست كم ترين شرطي را كه مجري يك قانون بايد دارا باشد، آگاهي به آن قانون است، عدالت، درد دين داشتن، دلسوزي و احساس مسؤوليت يكپارچه در برابر آن و... از جمله ديگر شرايط است.

د) هدف نهايي چنين اقدامي، در معناي لغوي ولايت هم نهفته است، چرا كه ولايت در اصل لغت، به مفهوم برداشته شدن واسطه اي است كه بين دو چيز حايل شده باشد؛ به گونه اي كه بين آن دو چيز، غير از آن دو باقي نماند (همان).

از اين رو اولياء خداوند، كساني هستند كه كاروان جامعه را مي توانند آن گونه به خداوند رسانند كه ميان آنها و ذات پروردگار، هيچ فاصله و حجابي باقي نماند. چرا كه خود، در حيات معنوي و زندگي جاوداني به درجه اي از مقام قرب رسيده اند كه بين او و پروردگارش، فاصله و حجابي نيست. شرافت و قدر و منزلت انبياء و ائمه(ع) نيز از آن روست كه به همين مقام ولايت يعني برداشته شدن هر گونه فاصله با خدا، دست يافته اند.

ه ) فقهايي هم كه شايستگي احراز مقام ولايت بر مسلمين را پيدا مي كند هر چند به مقام معصومين(ع) نمي رسد، ولي دست كم بايد به آن تشابه داشته باشند.

و) لزوم سكان داري جامعه مسلمانان به وسيله ولي فقيه، به همان دليلي است كه پس از پيامبر بايد مقام

مزبور را معصوم بر عهده گيرد؛ يعني بر زمين نماندن احكام سياسي و اجتماعي اسلام كه اجراي آنها وامدار تشكيل حكومت است؛ وانگهي در احكام فردي نيز، مسلمان بايد الگويي تمام و كامل داشته باشد تا او را به سوي خداوند رهنمون شود.

3. با آن ماجراي دردناك برخورد با ولي منتخب الهي كه انجام آن به وسيله خلفاي نا به حق بني اميه انجام گرفت، آشكارا پيداست كه مابين ديدگاه اهل تسنن با حقيقت عميق، دقيق و حساس ولايت، تا چه ميزان فاصله است.

4. آموزه ولايت بر مسلمانان، آموزه اي قرآني و ديني است؛ از اين رو همه كشورهاي اسلامي بايد در مسير آن حركت كنند.

5. اشتباه ديدگاه اهل سنت درباره ولايت فقيه، اساسا از اشتباه ديدگاهشان درباره امام ناشي مي شود؛ آنان در مورد علم غيب امام معصوم(ع)، طهارت ذاتي آنان، نقص دين در صورت فقدان آنها و... ديدگاه هايي دارند كه با صراحت قرآن سازگار نيست. پيداست در ادامه راه آخرين امام در پشت پرده غيب نيز براي جانشينان وي، شرايطي را كه در روايات بر آن تصريح شده قايل نيستند از جمله مخالفت با هواهاي نفساني، مراقبت از نفس و تقواي ديني و... كه در حديثي از پيامبر(ص) بيان شده است.

6. انحرافي كه در عالم اسلام پس از ماجراي سقيفه پيدا شده باعث گرديد كه امام(ع) از مصدر جامعه كنار رود.

لذا بحث ولايت فقيه به گونه اي كه در شيعه مطرح است در اهل سنت منتفي شد براساس نظر شيعه در حكومت اسلامي، دوام علم و عدل ضروري است. اما اهل سنت در عين حال كه عدالت را شرط حاكم اسلامي مي

دانند. اما با طرح اين كه هر كسي كه حاكم جامعه اسلامي شد ولي امر است و اطاعت از وي واجب مي باشد. عملا تن به حكومت هاي جور دادند.

به اين شبهه چگونه جواب دهيم؟ولي فقيه ،شوراي نگهبان را انتخاب مي كند شوراي نگهبان مجلس خبرگان را با نظارت بر كانديداها انتخاب مي كنند و مجلس خبرگان رهبري ولي فقيه را . آيا اين دور نيست.
پرسش

به اين شبهه چگونه جواب دهيم؟ولي فقيه ،شوراي نگهبان را انتخاب مي كند شوراي نگهبان مجلس خبرگان را با نظارت بر كانديداها انتخاب مي كنند و مجلس خبرگان رهبري ولي فقيه را . آيا اين دور نيست.

پاسخ

يك. بر مبناي نظريه نصب

بر اين اساس اعتبار وليّ فقيه از ناحيه خبرگان نيست؛ بلكه به نصب از جانب امام معصوم عليه السلام و خداي متعال است و خبرگان، در حقيقت رهبر را نصب نمي كنند؛ بلكه نقش آنان «كشف» رهبر منصوب به نصب عام از سوي امام زمان عليه السلام است. نظير اينكه براي انتخاب مرجع تقليد و تعيين اعلم، به سراغ افراد خبره و متخصصان مي رويم و از آنان سؤال مي كنيم. در اين صورت نمي خواهيم آنان كسي را به اجتهاد يا اعلميت نصب كنند؛ بلكه آن فرد در خارج و در واقع مجتهد يا اعلم هست يا نيست؟ اگر واقعاً مجتهد يا اعلم است، تحقيق ما باعث نمي شود از اجتهاد يا اعلميت بيفتد و اگر هم واقعاً مجتهد و اعلم نيست، تحقيق ما باعث نمي شود اجتهاد و اعلميت در او به وجود بيايد. پس سؤال از متخصّصان فقط براي اين است كه از طريق شهادت آنان، براي ما كشف و معلوم شود كه آن مجتهد اعلم - كه قبل از سؤال ما خودش در خارج وجود دارد - كيست؟ در اينجا هم خبرگان رهبري، وليّ فقيه را به رهبري نصب نمي كنند؛ بلكه فقط شهادت مي دهند آن مجتهدي كه به حكم امام زمان عليه السلام حقّ ولايت دارد و فرمانش مطاع است، اين شخص است. بنابراين دوري در كار نيست.

دو. فقدان شرايط دور باطل

به نظر مي رسد در اين باره،

نوعي مغالطه و خلط معنا صورت گرفته است. «دور» فلسفي آن است كه وجود چيزي با يك يا چند واسطه، بر خودش متوقف باشد؛ مثلاً «الف» به وجود آورنده «ب» و «ب» به وجود آورنده «الف» باشد. در نتيجه «الف» به وجود آورنده «الف» خواهدبود. [ الف ب ]چنين چيزي محال است؛ اما در علم حقوق گرچه چيزي به نام دور با تعريف معين نداريم؛ ليكن به مسأله گفته مي شود: اگر تعيّن «الف» ناشي از «ب» باشد و «ب» هم به وسيله «الف» تعيّن يابد، مي توان «دور» ناميد. در اينجا بايد توجه كرد كه در دور باطل نحوه وابستگي دو پديده به يكديگر، بايد يكسان باشد؛ به عنوان مثال در دور فلسفي، اولي علّت ايجادي دومي و دوّمي علت ايجادي اوّلي باشد. اما اگر به گونه هاي متفاوتي دو پديده نسبت به يكديگر وابستگي پيدا كنند، دور باطل نيست؛ بلكه وابستگي متقابل است و چنين چيزي، هم در نظام تكوين و علوم طبيعي پذيرفته شده و منطقي است و هم در همه نظام هاي حقوقي جهان، به اشكال گوناگون وجود دارد. از همين رو گفته اند: دور فلسفي و منطقي محال است؛ ولي دور علمي محال نيست و دور حقوقي نيز باطل نمي باشد.

اكنون بايد ديد مطلب ادعا شده، دقيقاً چه وضعيتي دارد؟ اگر نسبت شوراي نگهبان و خبرگان همان نسبتي بود كه خبرگان با رهبري دارد؛ ادعاي چنين دور باطلي، قابل قبول بود؛ يعني، به اين شكل كه تمام گزينه هاي زير بدون استثنا درست باشد:

1. رهبر شوراي نگهبان را تعيين و نصب كند؛

2. شوراي نگهبان، مجلس خبرگان را تعيين و نصب كند؛

3. خبرگان، رهبر را تعيين و نصب

كند.

در حالي كه واقعيت چنين نيست؛ زيرا نسبت مجلس خبرگان و شوراي نگهبان با نسبت ديگر اعضاي مجموعه، متفاوت است.

سه. عدم تحقق دور

در انتخابات خبرگان، عنصر چهارمي وجود دارد كه در دور ادعايي، لحاظ نشده و آن نقش اصلي و عمده مردم است؛ يعني، شوراي نگهبان به هيچ وجه، تعيين كننده اعضاي خبرگان نيست؛ بلكه اعضاي خبرگان با ميل خود براي نمايندگي، نامزد مي شوند و كار شوراي نگهبان، صرفاً نقش كارشناختي از نظر تشخيص صلاحيت هاي مصرّح در قانون اساسي و اعلام آن به مردم است و هيچ گونه حق نصب ندارد. خود مردم در ميان افراد صلاحيت دار به نامزدهاي مورد نظر خود رأي مي دهند. بنابراين حلقه دور، باز است و اساساً دوري در كار نيست.

افزون بر آن كه خود مجلس خبرگان - طبق مصوبه داخلي - امر تشخيص صلاحيت ها را به اعضاي فقهاي شوراي نگهبان سپرده است و چنانچه بخواهد، مي تواند آن را به گروه ديگري بسپارد. اين امر مطابق قانون اساسي است؛ زيرا در اصل يكصد و هشتم قانون اساسي، اين حق به مجلس خبرگان داده شده است. بنابراين انتخاب رهبري با مجلس خبرگان است و تعيين صلاحيت خبرگان، با گروهي است كه خود انتخاب مي كنند، نه رهبري؛ هر چند فعلاً گروهي را كه خبرگان انتخاب كرده، همان افرادي اند كه رهبري براي انجام دادن وظايف قانوني ديگري در نظام اسلامي انتخاب كرده است.

در رابطه با اشكال فوق پاسخ هاي ديگري نيز وجود دارد. براي آگاهي بيشتر ر.ك:

- نادري قمي، محمد مهدي، نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه، ص 141؛

- هدايت نيا، فرج الله، بررسي فقهي، حقوقي شوراي نگهبان، ص 219.

- مرندي، مرتضي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، صص

110 - 120.

جهت تكميل موضوع، وجود چنين مسأله اي را در ساير نظامهاي سياسي جهان، مورد بررسي قرار مي دهيم.

توضيح آنكه در انتخابات ديگر كشورهاي دنيا از جمله در هر سه مدل عمده ليبرال دموكراسي يعني رياست جمهوري در آمريكا پارلماني در انگلستان و نيمه رياستي - نيمه پارلماني در فرانسه، چنين موضوعي وجود دارد:

1. آمريكا: بر اساس قانون اساسي ايالات متحده آمريكا، پس از انجام مبارزه انتخاباتي و تعيين نامزدهاي هر يك از احزاب براي «هيئت انتخاب كنندگان» مردم «هيئت انتخاب كنندگان رئيس جمهوري» را بر مي گزينند. نظارت قانوني بر اين روند به وسيله وزارت كشور صورت مي گيرد و وزير كشور هم به وسيله، رئيس جمهور تعيين مي شود:

هيئت انتخاب كنندگان----> رئيس جمهور ----> وزير كشور

<------------------------------------------

2. فرانسه: مطابق قانون اساسي جمهوري پنجم فرانسه پس از اصطلاحات 1962، رئيس جمهور، با رأي مستقيم مردم برگزيده مي شود. وي با يك واسطه (نخست وزير)، وزير كشور را تعيين مي كند. از آنجا كه وزارت كشور، نظارت بر بررسي صلاحيت نامزدهاي رياست جمهوري و نامزدهاي نمايندگان مجلس را بر عهده دارد، كساني به انتخابات راه پيدا مي كنند كه در نهايت وزارت كشور صلاحيت آن ها را تأييد كند و از ميان همين نامزدها است كه نمايندگان مجلس و رئيس جمهور تعيين خواهند شد.

3. انگلستان: نخست وزير، وزير كشور را تعيين مي كند، وزارت كشور نيز، طبق قانون، مسئوليت نظارت بر بررسي صلاحيت هاي نامزدهاي نمايندگان مجلس را بر عهده دارد و بر تأييد و رد صلاحيت آنها نظارت عالي دارد. اين نامزدها نيز پس از پيروزي در انتخابات، نخست وزير را تعيين مي كنند پس از معرفي وزيركشور از سوي نخست وزير به مجلس نيز به وي

رأي اعتماد مي دهند.

نمايندگان پارلمان ----> نخست وزير ----> وزير كشور

<------------------------------------------

بنابراين اين موضوع در انتخابات رؤساي كشورهاي ديگر نيز وجود دارد. و اختصاص به انتخابات خبرگان رهبري در ايران ندارد (مرتضي مرندي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران. انتشارات پارسايان، 1382، صص 113-110).

اصطلاحات فقه، فقيه، ولايت فقيه را تعريف نماييد. تعريف فقه تعريف فقيه ولايت فقيه ولايت مطلقه فقيه.
پرسش

اصطلاحات فقه، فقيه، ولايت فقيه را تعريف نماييد. تعريف فقه تعريف فقيه ولايت فقيه ولايت مطلقه فقيه.

پاسخ

1. كلمه «فقه» در لغت به معناي فهم، آگاهي و دانايي است؛ابن فارس، معجم مقاييس اللغه، ج 4، ص 442. خواه مربوط به دين باشد و يا چيز ديگر. در كتاب لسان العرب معناي «فقه» فراتر از مطلق دانستن است و منظور از آن علم و دانستني است كه همراه با دقت نظر و استنباط باشد.ابن منظور، لسان العرب، ج 10، ص 305..

«فقه» در اصطلاح؛ به معناي علم و آگاهي دقيق نسبت به علوم دين و احكام الهي و توان استنباط آنها از طريق ادله تفصيلي (كتاب، سنت، عقل و اجماع) است. «فقه» يكي از شاخه هاي علوم ديني و عبارت است از: «علم به احكام شرعي از طريق استنباط و اجتهاد».ميراحمدي زاده، مصطفي، رابطه فقه و حقوق.

2. «فقيه» كسي است كه در علوم اسلامي تخصّص دارد و احكام الهي را از ادله آن استنباط مي كند.

3. «ولايت» معاني مختلفي دارد. ريشه لغوي آن (ولي) به معناي قرب، اتصال و پيوند دو يا چند شي ء است. از پيوند عميق دو شي ء، ولايت پديد مي آيد.راغب اصفهاني، المفردات في غرايب القرآن، ص 533. ولايت به «تكويني» و «تشريعي» تقسيم مي شود:

يك. ولايت تكويني

«ولايت تكويني» به معناي تصرف در موجودات و امور تكويني است. چنين ولايتي از آن خدا است. اصل پيدايش، تغييرات و بقاي همه موجودات به دست او است و همه تحت اراده و قدرت خدا قرار دارند. خداوند متعال مرتبه اي از اين ولايت را به برخي از بندگانش اعطا مي كند. معجزات و كرامات انبيا و اوليا، از آثار همين ولايت تكويني است. آنچه در

ولايت فقيه مطرح است، «ولايت تكويني» نيست.

دو. ولايت تشريعي

«ولايت تشريعي» دو قسم است:

1. قانون گذاري: بر اساس توحيد ربوبي، هرگونه قانوني كه انتساب به خداوند نداشته باشد، به شرك در تشريع منتهي مي شود: (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ) يوسف (12)، آيه 67. و فقط كسي مجاز به جعل قانون است كه از طرف خداوند، مأذون باشد، مانند پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع)، قرآن در اين باره مي فرمايد: (وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوي إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحي عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوي نجم (53)، آيات 5-3..

امام صادق(ع) نيز فرموده است: «فما فوّض الله الي رسوله، فقد فوّض الينا» ؛بحارالانوار، ج 15، ص 332..

آيت الله معرفت در توضيح اين موضوع مي نويسد: «اينان حامل ودايع نبوت بودند و طبق تعليم و تربيت پيامبر اكرم(ص) و تأييد روح القدس، بينش واقعي لازم را دارا بودند و بر ملاكات اصلي احكام، نسبت به پيشامدها كاملاً واقف بودند و بر حسب رخدادهاي زمانه و مصالح مقتضي، تشريع احكام مي نمودند».ولايت فقيه، ص 162.

زمان غيبت نيز فقيه جامع شرايطي كه به كتاب و سنت آشنايي دارد، نسبت به اوضاع و احوال زمانه آگاه است، مقتضيات زمان و مكان را تشخيص مي دهد و از تقوا و پارسايي نيز برخوردار است؛ از سوي معصومين(ع)، مأذون است تا به وضع قوانين متغير در چارچوب احكام و آموزه هاي اسلامي و مصالح جامعه اسلامي بپردازد. جعل چنين ولايتي براي فقيه جامع شرايط، نه تنها منافاتي با ولايت تشريعي و حاكميت خداوند ندارد؛ بلكه شأني از شؤون ربوبيّت الهي و در طول آن است.ر.ك: مصباح يزدي، محمد تقي، حقوق و سياست در قرآن، ص 162.

2. زعامت و رهبري: از ديدگاه اسلامي،

انسان يكتاپرست، نبايد از هيچ فرد يا نهادي، فرمان ببرد و كسي را ولي، سرپرست و ارباب خود قرار دهد و بي چون و چرا مطيع او گردد:

(اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) توبه (9)، آيه 31. «اينان دانشمندان و راهبان خود و مسيح پسر مريم را به جاي خدا به الوهيّت گرفتند، با آنكه مأمور نبودند جز اينكه خدايي يگانه را بپرستند كه هيچ معبودي جز او نيست. منزّه است او از آنچه [با وي ]شريك مي گردانند».

مگر آنكه خداوند سبحان براي او چنين حقي را جعل و تشريع كرده باشد. قرآن فرموده است: (النَّبِيُّ أَوْلي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) احزاب (33)، آيه 6. «پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر [و نزديك تر] است» نيز (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ) مائده (5)، آيه 55. «وليّ شما، تنها خدا و پيامبر اوست و كساني كه ايمان آورده اند: همان كساني كه نماز برپا مي دارند و در حال ركوع زكات مي دهند».

بر اساس اين آيات خداوند ولايت تدبيري و حق اداره و تنظيم اجتماعي را براي پيامبر و امامان معصوم(ع) تشريع كرده است و تنها آنان هستند كه مي توانند حاكميت سياسي و زمامداري جامعه را در دست گرفته و در رأس هرم قدرت باشند.

بر اساس دلايل گوناگوني، چنين ولايتي از طرف ائمه اطهار(ع) به فقيهان واجد شرايط واگذار شده است و آنان به نيابت از معصومين(ع)، علاوه بر حق قانون گذاري -با قيود و شرايطي كه بيان شد داراي ولايت زعامت

و رهبري جامعه بوده و موظف به تدبير، سرپرستي و تنظيم اجتماعي، جامعه اسلامي هستند.

در هر صورت معناي اصطلاحي «ولايت» عبارت است از: «تصدي امر و اداره حكومت».نوروزي، محمد جواد، نظام سياسي اسلام، ص 187 و ر.ك: آيت الله جوادي آملي، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، نشر اسراء، 1378، صص 125-123.

4. «ولايت فقيه»؛ يعني، رهبري سياسي جامعه اسلامي به وسيله فقيه عادل و با تقوا و داراي شرايط لازم رهبري.

اگر ولايت فقيه، مسأله اي عقلاني است، پس چرا هنوز برخي آن را رد مي كنند؟
پرسش

اگر ولايت فقيه، مسأله اي عقلاني است، پس چرا هنوز برخي آن را رد مي كنند؟

پاسخ

در پاسخ لازم است به چند نكته كليدي و مهم اشاره شود:

يك. عقلانيت ديني

آنچه كه در ادله «ولايت فقيه» به عنوان «ادله عقلي» استفاده مي شود، بر اساس «عقلانيت ديني» است؛ نه «عقلانيت سكولار». بين اين دو تفاوت هاي بسيار زيادي وجود دارد و مبنا قرار دادن هر كدام، داراي نتايج مختلفي است. عقلانيت سكولار، اساساً دخالت خدا و دين در زندگي انسان را نفي مي كند و انسان را خرد بسنده مي داند. اين نگرش را در اصطلاح راسيوناليسم (Rationalism) يا خرد بسندگي مي نامند.

در چنين نگرشي، نقش دين در مديريت اجتماعي نفي مي شود و نه تنها ولايت فقيه؛ كه ولايت معصومان و پيامبر و خدا نيز منتفي اعلام مي شود.

از طرف ديگر اساس عقلانيت سكولار، خرد ابزاري (Instrumental Reason) است كه قادر به كشف حقيقت و در جست وجوي آن نيست و اعتبار نظري ندارد؛ بلكه در پي سامان دهي عملي امور بر وفق مراد و پسند انسان و رساندن آدمي به خواسته هاي دنيايي اش مي باشد.

در برابر اين انگاره انديشه هاي الهي و فلسفه هاي توحيدي مدعي وجود مرتبه متعالي تري از عقل هستند كه تنها عمل و عنايت آن، شكل دادن به جهان -آن چنان كه آدمي خوش مي دارد و مي پسندد نيست؛ بلكه مي تواند در كشف جنبه هايي از حقيقت نيز به كار آيد. از طرفي عقل عملي -بنابر تصريح نصوص ديني علاوه بر تدبيرگري در امر معاش؛ كاركردي عمده تر و ماناتر نيز دارد و آن راه يابي به حوزه ارزش ها، اخلاقيات و تدبير براي سعادت فرجامين و زندگي ابدي (معاد) است. در نگاه ديني حتي همه فعاليت هاي قسم اول

(معاش) نيز در اين راستا قرار مي گيرد و هويّت و معنا مي يابد.

دو. عقلانيت ابزاري

مشكل اساسي «عقل ابزاري» در بي التفاتي به غايت شناسي و ناديده انگاشتن جهت حركت و در سو گم كردگي آن است. يكي از ويژگي هاي «عقلانيت ابزاري» اين است كه در انتخاب هدف و برنامه ريزي، تنها و تنها بر «عملي بودن» و «كارآمدي» تأكيد دارد. عملي بودن مفهومي فراخ تر از امكان داشتن است و حامل مفاهيمي چون: آسان بودن، كم خرج بودن و سودمندي مادي و اين جهاني نيز مي باشد.

به اين ترتيب مفاهيمي مثل «وظيفه» و «تكليف» -بدون منظور كردن نتايج عاجل در نظام واژگاني اين عقل جايي نخواهد داشت. اما از نگاه شريعت هاي ديني، مفهوم «عقل و عقلانيت»، صرفاً در مفاهيمي مانند «كارآمدي»، خلاصه و منحصر نمي شود. گاهي مفهوم وظيفه، بر كل مفهوم كارآمدي، سودمندي عاجل و مانند آن حكومت مي كند؛ يعني، چه بسيار كه رفتار و موضعي در مقياس و قاموس «عقل مدرن»، رفتاري غيركارآمد و غلط قلمداد؛ اما از منظر انجام وظيفه، درست باشد.

بنابراين كساني كه از منظر عقلانيت ابزاري و سكولار، به مسائل اجتماعي و سياسي مي نگرند، ضرورت تشكيل حكومت اسلامي و ولايت فقيه جامع شرايط را -كه در حيطه مؤلفه هاي عقلانيت سكولار نيست بر نمي تابند.

سه. مقدمات احكام عقلي

از آنجا كه احكام عقلي، مبتني بر تصوّر و درك صحيح موضوع و مقدّمات است؛ جهل و يا فهم و تصوّر ناصحيح مقدّمات، مانعي در شناخت عقل محسوب مي شود. بر اين اساس، كساني كه درك و شناخت صحيحي از آموزه هاي سياسي - اجتماعي دين مبين اسلام ندارند يا تنها راه شناخت را حسّ و تجربه مي دانند؛ از ديدگاهي مادي به جهان

مي نگرند و براي انسان تنها غاياتي مادي و اين جهاني باور دارند و براي وحي و شريعت جايگاهي قائل نيستند. حال اينان چگونه مي توانند به ضرورت «ولايت فقيه» براي اداره و رهبري جامعه اسلامي در عصر غيبت پي ببرند؟!

بر اين اساس درك ولايت فقيه از طريق عقل، در گرو توجه به مسائل ياد شده است. امام خميني(ره) مي فرمايد: «قضيه ولايت فقيه، بعد از تصور اطراف، موضوع، محمول و مورد آن، به گونه اي روشن است كه از مسائل نظري شمرده نمي شود و احتياجي به بحث و دليل ندارد».كتاب البيع، ج 2، ص 467. ليكن فهم و درك اين امر بديهي، مبتني بر جهان بيني ديني، عقلانيت اسلامي و شناخت ماهيت و قلمرو اجتماعي آن است.جهت مطالعه بيشتر ر.ك:

الف. انديشه هاي فقهي - سياسي امام خميني؛

ب. جمعي از نويسندگان، فرهنگ واژه ها، ص 558؛

پ. خسروپناه، عبدالحسين، كلام جديد، ص 63.

در صورت تشكيل چند حكومت اسلامي در دنيا، ولايت فقيه چه جايگاهي پيدا مي كند؟
پرسش

در صورت تشكيل چند حكومت اسلامي در دنيا، ولايت فقيه چه جايگاهي پيدا مي كند؟

پاسخ

حل اين مسأله در گرو توجه به چندين متغير است كه در ذيل به بعضي از آنها اشاره مي شود:

يك. نظريه مشروعيت

در رابطه با مبناي مشروعيت (Legitimacy) ولايت فقيه، دو ديدگاه اساسي وجود دارد: يكي نظريه نصب و ديگري انتخاب.

1. نظريه نصب

بنا بر ديدگاه نصب -كه بيشتر فقها بر آن هستند ولي فقيه از جانب خداوند به ولايت نصب شده است. البته نصب ولي فقيه، نصب شخص خاصي نيست؛ بلكه نصب عنوان است؛ يعني، هر كس كه جميع شرايط لازم رهبري -مطابق با معيارها و استانداردهاي شريعت را داشته باشد، از سوي حق تعالي براي ولايت و رهبري امت نصب گرديده است. براساس اين نگرش، ولي فقيه رهبر جميع امت اسلامي است و تا آنجا كه مانعي در اعمال ولايت وجود نداشته باشد، دايره حكومت او گسترده است. بنابراين در صورت تعدد حكومت هاي اسلامي، آن كس كه بيشترين امتياز و شايستگي ها را براي رهبري امت داشته باشد، ولايت بر كل پيدا مي كند و بقيه در دايره هدايت هاي او حكومت مي كنند.

2. نظريه انتخاب

براساس اين نگرش، شارع فقط ويژگي هاي لازم براي رهبري را اعلام فرموده و مردم را موظف ساخته است كه رهبري (ولايت فقيه) را با شرايط تعيين شده در شريعت انتخاب كنند؛ ليكن مشروعيت حكومت به انتخاب مردم است، نه به نصب شارع. در اين صورت دايره رهبري ولي فقيه در حوزه اي است كه او را انتخاب كرده اند و به ديگر كشورهاي اسلامي سرايت نمي كند. بنابراين اگر چند جامعه اسلامي هر كدام رهبري براي خود برگزينند، هر يك فقط در

حوزه انتخابيه خود نفوذ خواهند داشت.

دو. شرايط و واقعيات جهاني

اگر چه مرزبندي به شكل كنوني، شيوه اي استعماري براي جداسازي ملت ها است و مرزبندي در نگاه اسلام مرزبندي اعتقادي و ديني است. اما به عنوان يك واقعيت در عصر كنوني، نمي توان مرزهاي موجود را ناديده گرفت؛ ليكن به طور اساسي، اسلام جميع امت اسلامي را ملتي يك پارچه و يك دست مي داند كه همه داراي سرنوشت، دين، فرهنگ، آيين، نظام سياسي و رهبري واحدي مي باشند و هرگونه تفرقه، تشتت و جدايي، امري عارضي و تحميلي بر پيكر امت اسلامي است. با توجه به اين نگرش پاسخ سؤال چنين مي شود:

يكم. به عنوان حكم اولي اسلامي، رهبري ولي فقيه يك پارچه است و بر كل امت اسلامي سريان و جريان دارد و در صورت وجود حكومت هاي متعدد، در رأس همه و آن كس قرار دارد كه از همه شايسته تر است.

دوم. به عنوان حكم ثانوي؛ يعني، در صورتي كه امكان اتحاد و تصميم گيري هاي مشترك وجود نداشته باشد، هر يك در دايره كشور خود حكم مي رانند؛ ليكن اصل بر وحدت امت و نظام و رهبري است. امتياز اين ديدگاه، اين است كه جميع امت را يك پارچه و داراي سياست و نظام دفاعي واحد مي كند و در صورت عملي شدن، يك قدرت بزرگ جهاني از نيروهاي مسلمين پديد مي آورد.

آيا ولايت فقيه، يك مسأله كلامي است يا مسأله فقهي و تقليدي؟
پرسش

آيا ولايت فقيه، يك مسأله كلامي است يا مسأله فقهي و تقليدي؟

پاسخ

ولايت فقيه داراي جنبه هاي مختلف است: از جهتي مسأله اي كلامي و از جنبه ديگر جزء فقه است:

يكم. مسائل علم كلام از دو ويژگي برخوردار است:

1. مربوط به خدا و افعال و صفات او مي شود.

2. دفاع از دين در برابر شبهات به شمار مي آيد.

مسأله ولايت فقيه هر دو ويژگي را دارا است: از يك طرف مربوط به فعل خداوند است و آن اينكه آيا خدا همان گونه كه پس از رحلت پيامبر اكرم(ص)، جانشيني در امر حكومت نصب كرده، در زمان غيبت امام معصوم(ع) نيز جانشيني برگزيده است؟ از طرف ديگر مسأله ولايت فقيه، مورد شبهات كلامي فراواني است؛ مانند اينكه آيا حكومت فقيه در عصر حاضر مي تواند كارا باشد؟ آيا ولايت فقيه با آزادي سازگار است و... كه پاسخ به آن از وظايف علم كلام است.

دوم. هر آنچه به رفتار انسان و وظيفه عملي او ارتباط پيدا مي كند، جزء فقه است و مسأله ولايت فقيه، داراي اين ويژگي نيز مي باشد. مانند اينكه آيا تصدّي ولايت بر فقيه واجب است؟ حيطه وظايف او چيست؟ وظيفه مردم در برابر ولايت او چيست؟

پس ولايت فقيه از جهتي كلامي است و از جنبه ديگر فقهي. هر مسأله كلامي كه به رفتار انسان مرتبط است، چنين مي باشد؛ مانند مسأله امامت معصوم كه از يك جهت كلامي و از جهت ديگر فقهي است. جهت كلامي آن قبلاً ذكر شد و جهت فقهي آن، مانند اينكه حكم بغات (كساني كه عليه امام به مبارزه مسلحانه برخيزند) چيست؟ وظيفه متقابل امام و مردم چيست؟ و....

مسأله ولايت فقيه از اين نظر كه

يك بحث فقهي نيز به شمار مي رود، فقها در نوشته ها و مباحث فقهي خود از آن بحث كرده اند. شكي نيست كه در مسائل مربوط به فقه (يا همان فروع دين)، تقليد نه تنها جايز؛ بلكه نسبت به بسياري از افراد لازم است.براي مطالعه بيشتر ر.ك:

الف. جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه (ولايت فقاهت و عدالت)، ص 143 و 144 و صص 351 - 359.

ب. مصباح يزدي، محمدتقي، نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه، ص 79 به بعد.

پ. همان، پرسش ها و پاسخ ها، ج 1.

اگر در جامعه اي فقيه جامع شرايط جهت تصدي ولايت مسلمانان وجود نداشت، چه بايد كرد؟
پرسش

اگر در جامعه اي فقيه جامع شرايط جهت تصدي ولايت مسلمانان وجود نداشت، چه بايد كرد؟

پاسخ

با توجه به هميشگي بودن لزوم تشكيل حكومت صالح ديني، در صورت فقدان فقهاي جامع شرايط، نوبت به عدول مؤمنان مي رسد كه موظف به تشكيل حكومت براساس احكام الهي و مصالح جامعه اسلامي مي باشند و ساير مسلمانان وظيفه دارند از آنان اطاعت كنند. عدول مؤمنان از هر منبعي كه احكام ديني خود را به دست مي آورند، نحوه اداره كشور و احكام سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... را نيز از همان جا اخذ مي كنند و حكومت را از باب حسبه تشكيل مي دهند.

البته اگر در بين عدول مؤمنان كساني يافت شوند كه از لحاظ فقاهت و اجتهاد در حد متجزي باشند؛ يعني، در بعضي از ابواب فقه توان استنباط احكام فرعي از مبادي و منابع اصلي را داشته باشند، مقدم هستند و اگر آنان نبودند، همان عدول مؤمنان مسأله دان، اجراي حكومت اسلامي را بر عهده مي گيرند.ر.ك: جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ص 363.

چرا آيت الله سيستاني نظام ولائي حاكم بر ايران را قبول ندارد؟
پرسش

چرا آيت الله سيستاني نظام ولائي حاكم بر ايران را قبول ندارد؟

پاسخ

در پاسخ به اين سؤال بايد گفت:

1. نظام ولايي ايران بر محور ولايت فقيه استوار است كه آيت الله سيستاني نيز مانند بسياري از فقهاي شيعه معتقد به ولايت فقيه مي باشند. معظم له در اين زمينه مي فرمايند: «ولايت فقيه در زمان غيبت در امور عامه ثابت مي شود، اموري كه نظام زندگي مردم متوقف بر تصدي فقيه عادل است، اگر مقبول نزد عامه مؤمنين باشد» (استفتاء از دفتر آيت الله سيستاني در قم) بنابراين دليلي بر مخالفت و يا قبول نداشتن مباني نظري نظام اسلامي ايران از سوي ايشان وجود ندارد.

2. ممكن است ايشان برخي انتقادات بر عملكردهاي دولت و معضلاتي كه درجامعه ما وجود دارد، داشته باشند، ولي اين دليل قبول نداشتن نظام ولائي ايران توسط ايشان نمي شود؛ زيرا اولا، بسياري از علما و بزرگان طرفدار نظام ولايت فقيه و خصوصا مقام معظم رهبري بيشترين انتقادات را به عملكردها و معضلات دارند، ثانيا، همواره برخي معضلات و ناكارآمدي ها در همه حكومت ها حتي در حكومت پيامبر اكرم(ص) و امام علي(ع) وجود داشته، آنچه كه در اين زمينه حائز اهميت است، صحت و سلامت اصل نظام و تلاش براي اصلاح معضلات است كه به حمد لله نظام اسلامي ايران شديدا به اين امر مهم، اهتمام دارد.

3. علاوه بر مباني نظري ايشان، بهترين دليل براي واقعيت نداشتن موضوع سؤال، اين است كه آيت الله سيستاني در ديدارهاي زيادي كه روحانيون و بزرگان حوزه ها با ايشان داشته اند هميشه تأكيد بر اصلاح معضلات و تلاش براي حفظ و تداوم انقلاب

اسلامي ايران و دستاوردهاي آن داشته اند.

4. لطفا در مكاتبه بعدي به طور دقيق مشخص نماييد كه از كجا چنين برداشتي نموديد كه آيت الله سيستاني نظام ولايي حاكم بر ايران را قبول ندارد.

نظر اهل سنت درباره ولايت فقيه چيست؟
پرسش

نظر اهل سنت درباره ولايت فقيه چيست؟

پاسخ

هرچند معروف است كه اهل سنت حاكميت هر حاكم و سلطاني را پذيرفته اند اما كتابهاي فقهي و عقيدتي آنان خلاف اين سخن را ثابت مي كند زيرا از منابع اهل سنت به دست مي آيد كه رهبري جامعه را كساني بايد در اختيار بگيرند كه از جهت علمي و فقهي اعلم از ساير مردم باشند/

عبدالرحمان الجزيري مي نويسد: «اتفق الائمْ رحمهم الله تعالي علي ان الامامْ فرض و انه لابد للمسلمين من امام يقيم شعائر الدين و ينصف المظلومين من الظالمين و اتفقوا علي ان الامام يشترط فيه: اولاً ان يكون مسلماً ثانياً ان يكون مكلّفاً ثالثاً ان يكون حرّاً رابعاً ان يكون ذكراً خامساً ان يكون قرشياً سادساً ان يكون عالماً مجتهداً ليصرف الاحكام و يتفقه في الدين فيعلم الناس و لايحتاج الي استفتأ غيره».{1}

تمام ائمه اتفاق دارند كه امامت براي مسلمانان واجب است تا در پرتو آن شعاير دين برپا داشته شود و حق مظلوم از ظالم گرفته شود. چنانكه اتفاق دارند كه حاكمان اسلامي بايد داراي ويژگيهايي باشد:

1 - مسلمان باشد؛ 2 - مكلف باشد؛ (س) - حر و آزاد باشد؛ 4 - مرد باشد؛ 5 - قرشي باشد؛ (ص) - عالم و مجتهد باشد تا مردم را از احكام دين آگاه نمايد و نياز به استفتا از غير خودش نداشته باشد/

امام نووي نيز يكي از شرايط امام را قرشي و مجتهد و صاحب نظر بودن دانسته است{2}

قاضي باقلاني (متوفاي (س)40) كه از پيروان ابوالحسن اشعري است و قاضي ابويعلي الفرأ نيز اجتهاد و علم را شرط مي دانند{3} بنابراين از ديدگاه اهل سنت اجتهاد و فقاهت از شرايط

امام و حاكم اسلامي است تا به طور مستقل و آزاد بتواند احكام اسلام را جاري و عمل نمايد و به غير خودش نياز نداشته باشد در غير اين صورت نفوذ و اقتدار خودش را از دست مي دهد. روشن است آنچه در ويژگيهاي حاكم اسلامي در منابع اهل سنت آمده به خوبي با ولايت فقيه منطبق است و تفاوتي ديده نمي شود. زيرا شيعه معتقد است كه در عصر غيبت امام معصوم(ع) حاكم اسلامي بايد از مجتهدان و فقهاي داراي شرايط رهبري باشند و اجتهاد را از شرايط رهبري مي دانند/

--------------------------------------------------------------------------------

[1].- الفقه علي المذاهب الاربعْ، ج5، ص (ص)1(س) - (ع)1(س)/

[2].- المنهاج، ص518/

[3].- الاحكام السلطانيه، ص20 و التمهيد، ص181/

چگونه مى توان مسئله ولايت فقيه را براى افراد غير شيعه و يا حتّى غيرمسلمان توجيه كرد؟
پرسش

چگونه مى توان مسئله ولايت فقيه را براى افراد غير شيعه و يا حتّى غيرمسلمان توجيه كرد؟

پاسخ

ضرورت و نظريه ولايت فقيه را مى توان براى برادران اهل سنّت و حتّى مردم غيرمسلمان هم توجيه كرد با اين توضيح كه:

ما مردمى هستيم كه دين خاصّى را پذيرا شده ايم، اين دين مجموعه اى از عقايد و ارزشها را به ما ارائه مى دهد. اعتقاد ما اين است كه اسلام فقط بيان كننده يك سرى عبادت نيست، بلكه دين جامعى است كه درباره قضاوت بين مردم، چگونگى برخورد با مجرمان و تبهكاران، انجام معاملات، چگونگى برخورد با غيرمسلمانها، آداب تعليم و تعلّم، احكام و... قوانينى دارد. بنابراين ضرورت دارد كه در تمام زمينه ها از قوانين دينى پيروى كنيم، قانونى معتبر و لازم الاجرا است كه بىواسطه يا با واسطه به منابع دينى برسد از اين رو:

1. رئيس حكومت كسى است كه بايد قوانين آن حكومت را بهتر از ديگران حافظ باشد و براى اجراى كامل آن نظارت داشته باشد. و بايد آگاهى او به حدّى باد كه خودش بتواند قوانين را «اجتهاد» كند.

2. رهبر اسلامى بايد از تقواى لازم برخوردار باشد تا شهروندان نسبت به كارها و تصميم هايش مطمئن باشند و بدانند به هيچ وجه خيانتى صورت نخواهد گرفت.

3. حاكميّت اسلامى بايد از مديريت بالايى برخوردار باشد تا بتواند جامعه را در راه رسيدن به اهداف مقدّس و عاليه اش رهنمون سازد(1).

(بخش پاسخ به سؤالات )

_____________________

1 - نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت الله مصباح يزدى.

_2_

آيا آقاي خامنه اي جايزالصلوات است؟
پرسش

آيا آقاي خامنه اي جايزالصلوات است؟

پاسخ

دربارة صلوات فرستادن پس از شنيدن نام آيت ا...خامنه اي بايد گفت : آنچه مسلم است اينكه حضرت آيت ا...خامنه اي اصلاً با معصومين مورد مقايسه قرار نمي گيرندو كسي برتري يا تساوي رهبري را با معصومين قصد نكرد و نمي كند. بلكه اظهار ارادت امروز مردم كه بصورت گسترده با الفاضي چون صلوات و يا "صل علي محمد نايب مهدي آمد، صل علي محمد بوي خميني آمد..." اظهار ارادت به حاكميت دين و رهبري اسلام و استقرار نظام مقدس جمهوري اسلامي است اين ابراز ارادت جنبه سياسي، اجتماعي دارد و به استحكام پايه هاي نظام دين كمك مي كند و نشانگر حمايت و پشتيباني مردم از حكومت دين و اجراي احكام متعالي اسلامي است. لذا با چنين تصوري بايد گفت صلوات بر معظم له نه تنها جايز است بلكه واجب است البته وجوب سياسي است. بنابراين مي توان گفت يك نوع استراتژي و شگرد است در مبارزه با دشمنان اسلام.

مقام معظم رهبري حضرت آيت ا...خامنه اي در اين زمينه مي فرمايند :

"پيش از پيروزي انقلاب بنده در تبعيد بودم در ايرانشهر، از يك شهري از نزديكي هاي ما چند نفر آدمي بودند كه يكي از آنها راننده بود. آدمهاي اهل فرهنگ و معرفت و اينها نبودند. به حسب ظاهر به اينها مي گفتند عامي، اما آدمهايي جزو خواص بودند. اينها مرتب مي آمدند ديدن ما ايرانشهر، قضيه مذاكرات خودشان با روحاني شهرستان را مي گفتند خوب، روحاني شهر هم آدم خوبي بود، منتها عوام بود. ملاحظه مي كنيد! راننده كمپرسي جزو خواص بود ولي روحاني محترم پيش نماز

جزو عوام بود مثلاً آن روحاني مي گفت كه چرا وقتي كه اسم پيغمبر مي آيد، يك صلوات مي فرستيد، اسم اين آقا كه مي آيد، سه صلوات مي فرستيد. اين راننده به او جواب مي داد كه آن روزي كه ديگر مبارزه اي نداشتيم و اسلام به همه و همه جا فائق بشود، ما همان سه تا صلوات را، يكي اش را هم نمي فرستيم امروز اين سه تا صلوات مبارزه است. او مي فهميد، اين نمي فهميد. توجه كنيد! اين را، مثال زدم براي اينكه بدانيد خواص كه مي گوييم، معني آن يك لباس خاص نيست، ممكن است مرد باشد، ممكن است زن باشد،ممكن است تحصيل كرده باشد، ممكن است تحصيل نكرده باشد، ممكن است ثروتمند باشد ممكن است فقير باشد، ممكن است كه يك انساني باشد كه در دستگاههاي دولتي باشد، ممكن است جزء مخالفين دستگاههاي دولتي طاغوت باشد." "1"

---------------------------------------------------------------------------------

خواص و رسالت آنان، سخنراني مقام معظم رهبري در حسينيه لشكر 27 محمد رسول ا...( ، 20/3/75 ،ص16

بنده از طرفداران سرسخت ولي فقيه مي باشم اما متأسفانه دليل مستدل ومحكمي در دست ندارم كه بتوانم ازآن دفاع كنم و راه را برمعاندين ومخالفين ببندم لذا خواهشمندم در صورت امكان از دلايل عقلي ونقلي مستدل براي من بيان نمائيد تا ازاين طريق راه را برمعاندين ببندم.
پرسش

بنده از طرفداران سرسخت ولي فقيه مي باشم اما متأسفانه دليل مستدل ومحكمي در دست ندارم كه بتوانم ازآن دفاع كنم و راه را برمعاندين ومخالفين ببندم لذا خواهشمندم در صورت امكان از دلايل عقلي ونقلي مستدل براي من بيان نمائيد تا ازاين طريق راه را برمعاندين ببندم.

پاسخ

ادلة ولايت فقيه را از منظر امام خميني"ره" وآيت ا....مصباح يزدي :

1-"ولايت فقيه از موضوعاتي است كه تصور آنها موجب تصديق مي شود وچندان به برهان احتياج ندارد. به اين معني كه هر كس عقايد واحكام اسلام را، حتي اجمالاً دريافته باشد چون به ولايت فقيه برسد وآن را به تصور آورد بيدرنگ تصديق خواهد كرد. وآن را ضروري و بديهي خواهد شناخت. اينكه امروز به ولايت فقيه چندان توجهي نمي شود واحتياج به استدلال پيدا كرده ، علتش اوضاع اجتماعي مسلمانان عموماً و حوزه هاي علميه خصوصاً، مي باشد. اوضاع اجتماعي ما مسلمانان و وضع حوزه هاي علميه ريشه تاريخي دارد. براي توضيح بيشتر به كتاب ولايت فقيه اثر امام خميني"ره" (مقدمه) مراجعه نمائيد" "1"

2- دليلي ساده بر اثبات ولي فقيه :

"خداي متعال براي اداره جامعه، احكامي را نازل فرموده كه دربسياري از موارد نياز به شخصي دارد كه آنها را تفسير كند. افزون بر اين براي تطبيق احكام بر مصاديق وموارد آنها نيز گاه ابهاماتي وجود دارد. يعني اينكه آيا فلان حادثه خاص، مصداقي از اين قانون خاص است يا مصداقي از قانون ديگر پس از تفسير قانون وتعيين مصداق آن، نوبت به اجراء مي رسد. هر قانوني نياز به مجري دارد براي اداره يك جامعه بر اساس احكام وقوانين خاص بايد فرد يا افرادي

باشند كه بتوانند اين سه مسئوليت را به عهده بگيرند. بهترين فرد براي اجراي احكام وقوانين كسي است كه در هر سه مورد ايده آل باشد يعني بهترين قانون شناس، بهترين مفسر وبهترين مجري كه هيچ انگيزه اي براي تخلف نداشته باشد وهيچ اشتباهي در فهم وتفسير واجراي قانون براي او پيش نيايد،

در فرهنگ ما چنين خصوصيتي عصمت نام دارد. به عقيدة ما شيعيان پس ازپيامبر"ص" امامان معصوم"ص" قرار دارند كه داراي ويژگي عصمت اند. پس تا امامان معصوم باشند اين ايده آل وجود دارد ونوبت به غيرآنان نمي رسد. اما درزمان غيبت كه چنين ايده آلي نيست. بايد سراغ كسي برويم كه كمترين فاصله را با او دارد. كسي كه شناختش ازاسلام، از ديگران بيشتر وعدالت وتقوايش از همه بالاتر وبراي اجراي احكام وقوانين اسلام، مناسب ترين فرد باشد، اين صفات در ولي فقيه تجلي مي كند.

درامور ديگر نيز روش عموم مردم همين است كه ابتدا نزد بهترين متخصص مي روندليكن اگر دسترسي به بهترين ممكن نبود به كساني رجوع مي كنند كه درتخصص و ويژگيها به فرد ايده آل نزديكتر باشند. ولايت فقيه معنايي جز رجوع به اسلام شناس عادلي كه از ديگران به امام معصوم نزديكتر است، ندارد.""2"

در طول تاريخ تشيع هيچ فقيهي يافت نمي شود كه بگويد فقيه هيچ ولايتي ندارد. آنچه كه تاحدودي مورد اختلاف فقهاست مراتب ودرجات اين ولايت است. امام خميني"ره" معتقد بودند تمام اختياراتي كه ولي معصوم دارا است ولي فقيه نيز همان اختيارات را دارد. از جمله جهاد ابتدائي كه مشهور بين فقها، اين است كه از اختصاصات ولي معصوم مي باشد. از چنين ولايتي درباب اختيارات ولي فقيه

به "ولايت فقيه" تعبير مي كنند. قيد مطلقه درمقابل نظر كساني است كه معتقدند فقيه فقط درموارد ضروري تصرف ودخالت دارد. پس اگر براي زيباسازي شهر نياز به تخريب خانه اي باشد فقيه نمي تواند دستور تخريب آن را صادر كند. اين فقها به ولايت مقيد معتقدند، برخلاف معتقدان به ولايت مطلقه كه تمامي موارد نياز جامعه اسلامي را _ چه اضطراري وچه غير اضطراري _ در قلمرو وتصرفات شرعي فقيه مي دانند."3"

نظر حضرت آيت ا...العظمي سيستاني دام ظله الشريف دربارة ولايت فقيه اين است كه ولي فقيه و فقهاء در عصر غيبت امام زمان"عج" برامور عامه ولايت دارد، به همان نحوي كه پيامبر گرامي اسلام "صلي ا...عليه وآله وسلم" واهل بيت عصمت و طهارت"عليهم السلام"ولايت دارند."4"

------------------------------------------------------------------------------------

(1) ولايت فقيه امام خميني"ره"،مقدمه

(2) پرسشها وپاسخها، آيت ا...مصباح يزدي،ص56

(3) پرسشها وپاسخها،آيت ا... مصباح يزدي،ص59

كتاب "قاعده لاضرر" حضرت آيت ا...العظمي سيستاني،ص،151_150،قانون تحقيق العداله الاجتماعيه بين الناس. وهذا من شؤون الولايه في الأمور العامه الثابته للبيني صلي ا...عليه وآله وائمه الهدي عليهم السلام، والفقهاء في عصر الغيبه إذ لابد من العداله في حفظ النظام.

تفاوت ولايت فقيه با شاه چيست؟
پرسش

تفاوت ولايت فقيه با شاه چيست؟

پاسخ

از نظر دين مبين اسلام شخصي مي تواند به مردم حكومت كند كه واجد شرايط و ويژگيهاي ذيل باشد :

1- اين شخص به نيابت ا زامام عصر"عج" ولايت ومديريت جامعة اسلامي را بر عهده مي گيرد.

2- بايد علم به قانون داشته باشد. يعني فقيه باشد. اسلام شناس باشد.وبتواند كشور را براساس احكام وفرامين تعالي بخش آن، اداره كند نه براساس آراء غير خدايي، خواه رأي خود باشد، وخواه رأي ديگران

3- عادل باشد، عدالت فقيه سبب مي شود كه شخص فقيه، خواسته هاي نفساني خود را درادارة نظام اسلامي دخالت ندهد. و در پي جاه طلبي و دنيا گرايي نباشد.

فقيه، تافتة جدا بافته اي نيست كه فوق دين وفقاهت باشد؛ او كارشناس دين است وهر چه را كه از مكتب وحي مي فهمد به جامعه اسلامي دستور مي هد. وخود نيز به آن عمل مي كند وهرگاه حاكم اسلامي، يكي ازاين دو شرط را نقض كند، از ولايت ساقط است.

4- فقيه جامع شرائط، سياست، درايت، تدبير ومديريت اوست كه به موجب آن، نظام اسلامي را بر محور مشورت با صاحب نظران وانديشمندان ومتخصصان جامعه وتوجه به خواست مشروع مردم اداره مي كند. اگر فقيهي بدون مشورت عمل كند مدير ومدبر وآگاه به زمان نيست ولذا شايستگي رهبري و ولايت را ندارد."1"

حال اگر شخصي اين ويژگي ها را نداشته باشد :

بعنوان مثال : 1. به نيابت ازامام زمان"عج" حكومت را بدست نگرفته باشد بلكه يا به صورت موروثي از اجدادش به ارث گرفته يا بازور وتطميع ويا سياست وفريب وامثال آن بدست آورده است.

2. ويا اگر به قوانين اسلام آگاه

نباشد "زيرا حكومت اسلامي، حكومت قانون است نه خودسري و نه حكومت اشخاص برمردم،اگر زمامدارمطالب قانوني را نداند، لايق حكومت نيست چون اگر تقليد كند، قدرت حكومت شكسته مي شود واگر نكند نمي تواند حاكم ومجري قانون اسلام باشد.""2"

3. يا اگر حاكم عادل نباشد "در دادن حقوق مسلمين، اخذ مالياتها و وصول صحيح آن واجراي قانون جزاء عادلانه رفتار نخوا نخواهد كرد وممكن است اعوان وانصار ونزديكان خود را برجامعه تحميل كند. وبيت المال مسلمين را صرف اغراض شخصي وهوسراني خويش نمايد.""3"

اين چنين شخصي ديگر صلاحيت حكومت بر مسلمين را ندارد. ولي شاهان وسلاطين ورؤساي جمهور و...كشورها غالباً فاقد چنين خصوصيات و ويژگيهايي هستند همين ويژگيها وخصوصيات است كه رهبر اسلامي را از ساير رهبران غير اسلامي متمايز مي كند. توصيه مي كنيم كتاب ولايت فقيه امام خميني"ره" را دقيقاً مطالعه بفرماييد.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) ولايت فقيه، آيت ا...جوادي آملي،ص481

(2)و (3) ولايت فقيه، امام خميني"ره" ص38و39

آيا ولايت فقيه فقط مختص كشور ايرانست؟ در غير اين صورت چرا ولي فقيه توسط خبرگان كه توسط مردم ايران انتخاب شده اند انتخاب مي شود؟ و اگر نظام اسلامي و خبرگان نباشد ولايت فقيه چگونه انتخاب مي شود؟
پرسش

آيا ولايت فقيه فقط مختص كشور ايرانست؟ در غير اين صورت چرا ولي فقيه توسط خبرگان كه توسط مردم ايران انتخاب شده اند انتخاب مي شود؟ و اگر نظام اسلامي و خبرگان نباشد ولايت فقيه چگونه انتخاب مي شود؟

پاسخ

1. اداره كشور به وسيله وليّ فقيه عادل واجد شرايط در زمان حاضر مختصّ ايران است. و در ساير ممالك چنين چيزي وجود ندارد. حتي كشورهايي مانند پاكستان و يا افغانستان كه نام حكومت آنها نيز جمهوري اسلامي است، در رأس حكومتشان، فقيه عادلِ واجدشرايط وجود ندارد؛ و توسط افرادي مانند ژنرال پرويز مشرّف، و يا حامد كرزاي اداره مي شوند.

2. با توجه به بخش اول سؤال و پاسخ آن، پاسخ اين بخش از سؤال روشن است. به اين معني كه وقتي ولايت فقيه مختصّ كشور ايران است، لزوماً انتخاب ولي فقيه هم توسط خبرگاني انجام مي شود كه مردم ايران آنها را برگزيده اند، و مردم ساير كشورها حق دخالت در اين امر را ندارند.

3. درشرايطي كه هنوز نظام اسلامي و مجلس خبرگان تأسيس نشده باشد، بنا به احاديث معتبر و منابع موجود اسلامي، هر فقيه عادلِ واجد شرايط،حق ولايت و زعامت و سرپرستي جامعه را به واسطة "نصب عامّي" كه امام زمان? فرموده اند، دارا مي باشد. كه باروي آوردن مردم به او،وپذيرش رهبري ايشان توسط مردم،مسأله ولايت فقيه درآن شخص تحققّ عيني يافته، به اجرا درخواهد آمد.

مانند ولايت و زعامت مؤسّس و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، حضرت آيت ا...العظمي امام خميني( ،كه به واسطة واجد شرايط بودن و پذيرش ولايت ايشان توسط مردم، تحقق عيني نيز پيدا كرد. و قبل از تأسيس مجلس خبرگان، مستقيماً

به خواست مردم رهبري جامعه را بدست گرفتند.

و منظور از "نصب عام" كه در بالا مطرح شد اين است كه در زمان غيبت، هر فقيهي كه واجد شرايط علمي و عملي(اجتهاد و عدالت) باشد، از طرف ائمه معصومين( براي منصب ولايت منصوب و تعيين شده است. و نقش مردم در مرحلة اجرائي كردن و عملي شدن اين ولايت مطرح مي شود.(1)

منابع و مأخذ :

1. ولايت فقيه، ولايت، فقاهت و عدالت؛ حضرت آيت ا...جوادي آملي ص389

جايگاه مجلس خبرگان در تعيين ولي فقيه چيست؟ آيا طبق نظريه نصب هم جايگاهي دارد؟
پرسش

جايگاه مجلس خبرگان در تعيين ولي فقيه چيست؟ آيا طبق نظريه نصب هم جايگاهي دارد؟

پاسخ

يكم. بنابر نظريه نصب، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، فرد اصلح را از بين مجتهدان واجد شرايط شناسايي مي كنند. شناخت آنان، دو فايده دارد:

1. موجب كشف جواز اعمال ولايت براي مجتهد منتخب است.

2. موجب كشف اطاعت از ولي منتخب براي ديگران است.

دوّم. بنابر نظريه انتخاب، ائمه اطهار(ع) فقهاي جامع شرايط را براي منصب ولايت معرفي كرده، ولي نصب نكرده اند. در اين صورت اگر مردم آنان را براي رهبري انتخاب كنند، ولايت شان فعليت يافته و مشروع مي شود.

طبق اين ديدگاه، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، به نمايندگي از مردم، مجتهد واجد شرايط يا فرد اصلح را از بين مجتهدان، انتخاب مي كنند.

تفاوت اين دو نظريه اين است كه طبق نظريه اول، منشأ جواز تصرفات ولي فقيه، نصب او از سوي ائمه اطهار(ع) است. بنابر نظريه دوم، منشأ آن، انتخاب مردم از طريق خبرگان رهبري است.

در روايات آمده است كه «عقل حجت باطني است»؛ بنابراين با وجود اين حجت باطني، ديگر ولايت فقيه لغو و بيهوده است؛ چرا كه با وجود عقل ديگر انسان نياز به چيزي ندارد؟
پرسش

در روايات آمده است كه «عقل حجت باطني است»؛ بنابراين با وجود اين حجت باطني، ديگر ولايت فقيه لغو و بيهوده است؛ چرا كه با وجود عقل ديگر انسان نياز به چيزي ندارد؟

پاسخ

در اين باره توجه به چند نكته ضروري است:

يكم. روايت عمده اي كه سخن از حجت ظاهر و باطن دارد، وصيت حضرت امام موسي بن جعفر(ع) به «هشام بن حكم» است. اين روايت در كتاب بحارالانوارج 78، ص 300، باب 25، ح 1 و نيز: ج 1، ص 137، باب 4، ح 30.، از كتاب تحف العقول نقل گرديده است. حديث فوق، بسيار طولاني و داراي حكمت ها و اندرزهاي فراواني است. در قسمتي از آن آمده است: «... ياهشام! ان لله علي الناس حجتين: حجه ظاهره و حجه باطنه؛ فاما الظاهره فالرسول و الانبياء و الائمه و اما الباطنه فالعقول...» ؛ «... اي هشام! همانا خداوند دو گونه حجت بر انسان ها قرار داده است: يكي حجت ظاهر و ديگري حجت باطن. حجتِ آشكار همان رسول و انبيا و ائمه هستند. حجت نهان، عقول است...».

گفتني است كه نه در اين روايت و نه در هيچ حديث ديگري، عقل و حجت دروني، مكفي از امور ديگر يا برتر از حجت آشكار و بيروني (انبيا و ائمه(ع)) قلمداد نشده است؛ بلكه اگر عقل برتر و يا مكفي از هدايت هاي وحياني و حاملان آن بود و باوجود آن انسان حاجت به چيز ديگري نداشت، فرستادن رسولان و انزال كتاب هاي آسماني لغو مي نمود و انجام آن بر خداوند حكيم، قبيح و محال شمرده مي شد.

يكي از فلسفه هاي اساسي بعثت پيامبران، اين است كه نارسايي هاي عقل را جبران كنند و

آنجا كه شاهباز انديشه قدرت پرواز ندارد، از طريق وحي انسان ها را هدايت كنند و آنچه را براي عقل درك پذير نيست، به بشر بنمايانند و او را از ضلالت و گمراهي نجات بخشند. بنابراين اساساً فروغ هدايت پيامبران بسي فراخ تر و فراتر از جلوه تابش عقل است.

دوّم. مفاد اين روايت آن است كه: خداوند بر مردم دو حجت دارد؛ يعني، خداوند بر اساس دو نعمتي كه به انسان ها داده است، بر آنان احتجاج مي كند و از آنها حساب مي كشد. بنابراين هر انساني در پيشگاه الهي بر اساس حجت هاي الهي محاكمه مي شود و اين حجت ها دو دسته اند:

1. حجت بيروني

خداوند بر اساس آنچه به وسيله انبيا و ائمه فرستاده است و آنان به مردم ابلاغ و تبليغ كرده اند، سؤال خواهد كرد. از جمله آنها مسأله «ولايت و حكومت» و يا «حجيت فتوا و حكم مجتهد اعلم در عصر غيبت» است؛ چرا كه فقيه عادل بر حسب روايات متعدد، جانشين پيامبر(ص) و ائمه(ع) است. در روايتي از پيامبر اكرم(ص) آمده است: «اللهم ارحم خلفائي! قيل: يا رسول الله! و من خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يروون عني حديثي و سنتي» ؛وسائل الشيعه، ج 18، باب 8، ح 50. «خدايا! جانشينان مرا مشمول رحمت خود قرار ده! پرسيده شد: جانشينان شما كيانند؟ فرمودند: آنان كه پس از من مي آيند، سخنان و سنت مرا باز مي گويند».

در روايت ديگر از آن حضرت آمده است: «الفقهاء امناء الرسل» ؛اصول كافي، ج 1، ص 46. «فقيهان امين پيامبرانند...».

2. حجت دروني

در مواردي كه شخصي نسبت به حكم شرع، جاهل بوده و در جهالت مقصر نبوده و امكان دسترسي به حجت خارجي

را نداشته است؛ و يا از مسائلي است كه شارع درباره آن حكم نداده است؛ چنانچه عملش منطبق با عقل و فطرت باشد، حجت باطني قابل قبول است؛ وگرنه مستحق مؤاخذه و عقوبت مي باشد. بنابراين وجود حجت دروني، نافي حجت خارجي نيست و هر دو يار و همراه يكديگرند.

سوم. مراتب عقل

عقل و خرد مراتب و درجات متفاوتي دارد. در يك تقسيم بندي مي توان عقل را به دو قسم تقسيم كرد:

1. خردورزيده و متخصص

چنين خردي با آموزش و استمداد از منابع مختلف معرفتي -چون دين، شهود، برهان و تجربه ورزيدگي يافته و توان كارشناسي دقيق و عالمانه در يك يا چند حوزه يافته است.

2. خرد ناورزيده

چنين عقلي در مراحل بدوي خود باقي مانده و رشد و بالندگي قابل توجهي نيافته است. به حكم عقل و شرع خرد ناورزيده، بايد از خرد ورزيده تبعيت كند. رجوع به متخصص و تبعيت از فقيه در حقيقت تبعيت از عقل است اما عقل ورزيده.

چهارم. نياز جامعه بشري

ولايت و حكومت از لوازم همه جوامع بشري است و وجود عقل و خرد و فرزانگي در افراد، آنان را بي نياز از آن نمي كند.

از نظر عقلي وجود ولايت فقيه چه لزومي دارد؟
پرسش

از نظر عقلي وجود ولايت فقيه چه لزومي دارد؟

پاسخ

در اين رابطه ادله عقلي متعددي وجود دارد. يكي از مباحث مهم «فلسفه سياست»، همين است كه زمامدار يا رهبران و كارگزاران حكومت در يك جامعه، چه كساني و با چه خصوصياتي بايد باشند؟ در پاسخ به اين سؤال دو فرض قابل تصور است:

1. هيچ معيار و ويژگي خاصي لازم نيست.

2. وجود يك سري ويژگي ها و خصوصيات لازم است.

بطلان فرض اول كاملاً روشن است؛ روش عقلي اين است كه براي ابتدايي ترين سطوح مديريت در جامعه، در جست و جوي افراد ذي صلاح با ويژگي هاي خاصي بود؛ چه رسد به مديريت كلان اجتماعي كه سرنوشت يك ملت را در ابعاد گوناگون رقم مي زند. بنابراين فرض دوم تعيّن مي يابد.

در فرض دوم يك سري ضوابط و ويژگي هاي عام هست كه هر عقل سليمي وجود آنها را بايسته و لازم مي داند؛ از قبيل: دانش و بينش سياسي و اجتماعي، تدبير و قدرت مديريت.

اما آيا اين مقدار براي رهبري يك جامعه كافي است؟ افزون بر آن، دانش و بينش و تدبير بر اساس چه اصول و هنجارهايي مورد نظر است؟ جواب اين سؤال در گرو درك اهداف تشكيل يك حكومت و خاستگاه و پايگاه ارزشي و مكتبي آن است. از همين جاست كه انديشه هاي سياسي مختلفي بروز نموده و پاسخ هاي متفاوتي در پاسخ به پرسش هاي فوق ارائه مي شود كه نظام هاي سياسي خاصي، مبتني بر آن انديشه ها پيشنهاد مي گردد. شايان توجه است كه حكومت اسلامي، نظامي مبتني بر احكام و ارزش هاي الهي است و در آن: جست و جوي سعادت دنيا و آخرت انسان ها ملاحظه شده است. راه تأمين اين هدف نيز

در احكام و ارزش هاي الهي، مشخص شده است.

شرايط رهبري

كسي كه در رأس چنين حكومتي قرار مي گيرد -علاوه بر دارا بودن شرايط عام لازم براي رهبري يك جامعه بايد از دو ويژگي ديگر نيز برخوردار باشد:

1. شناخت دقيق نظام حقوقي و احكام و هنجارهاي الهي و توان كشف و استنباط آنها از منابع و مصادر اصلي در برخورد با مسائل گوناگون (فقاهت)؛

2. تعهد والتزام و پاي بندي به احكام الهي (عدالت) و دوري از اوصاف رذيله و اجتناب از دنياپرستي و هواخواهي (تقوا).

از حضرت اباعبدالله(ع) نقل شده است: «... مجاري الامور و الاحكام علي ايدي العلماء بالله الامناء علي حلاله و حرامه» ؛ابي محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبه الحراني، تحف العقول، ص 242. يعني، جريان امور و احكام بايد به دست عالمان رباني باشد كه نسبت به احكام و حلال و حرǙŠالهي پايبند و وفاداراند.

از اين رو قانون اساسي جمǙȘљʠاسلامي ايران، در اصل يكصد و نهم شرايط رهبر را چنين معرفي مي كند:

1. صلاحيت علمي لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه؛

2. عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام؛

3. بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري.

بنابراين لزوم عقلي ولايت فقيه با كشف ماهيت حكومت ديني و اهداف و كارويژه هاي آن روشن مي شود. و به خوبي آشكار مي شود كه عقل برهاني نه تنها با ولايت فقيه سازگاري دارد كه خود از دلايل آن است و دلايل عقلي متعددي بر اثبات آن اقامه شده است؛ از آن جمله اصل تنزل تدريجي و حاكميت اصلح است.

اصل تنزل تدريجي

اين دليل از مقدمات ذيل تشكيل شده است:

1. براي تأمين نيازمندي هاي اجتماعي

و جلوگيري از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حكومت در جامعه امري ضروري است.

2. ولايت بر اموال، اعراض و نفوس مردم، از شئون ربوبيت الهي است و فقط با نصب و اذن خداي متعال مشروعيت مي يابد.

3. خداوند اين حق قانوني را به پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است.

4. احكام اسلام جاودان است و بايد در همه زمان ها و مكان ها اجرا گردد.

5. حكومت مطلوب در اسلام، حكومتي است كه معصوم(ع) در رأس آن باشد.

6. در زماني كه مردم از وجود رهبر معصوم محروم اند، يا بايد خداي متعال از اجراي احكام اجتماعي اسلام صرف نظر كرده باشد، يا اجازه اجراي آن را به كسي كه اصلح از ديگران است، داده باشد تا ترجيح بلا مرجح و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد.

با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مي شود؛ يعني، با توجه به ابدي بودن احكام اسلامي، از راه عقل كشف مي كنيم كه چنين اذن و اجازه اي از طرف خداي متعال و اولياي معصوم(ع) صادر شده است؛ حتي اگر بيان نقلي روشني در اين خصوص به ما نرسيده باشد.

از اين رو اگر فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب ميسر نشد، بايد نزديك ترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين كرد. هنگامي كه مردم از مواهب حكومت معصوم(ع) محروم باشند، بايد به دنبال نزديك ترين و شبيه ترين حكومت به حكومت امام معصوم(ع) باشند.

كسي كه بيش از ساير مردم واجد اين شرايطي مي باشد، فقيه عادل زمان شناس و قادر به مديريت كلان اجتماعي است. بنابراين او بايد رهبري جامعه را عهده دار شود و حكومت را به سوي اهداف مطلوب سوق دهد.

آيا امام تنها به معني رهبر است و چگونه مي توان به رهبران ديني امام گفت ؟
پرسش

آيا امام تنها

به معني رهبر است و چگونه مي توان به رهبران ديني امام گفت ؟

پاسخ

امام به معني پيشوا و رهبر است و هر كسي كه مردم را در جهتي رهبر كرد و مردم در آن جهت از وي پيروي كردند امام آنان محسوب مي شود از اين لحاظ مانعي ندارد كه به رهبران ديني امام گفته شود ولي گاهي كلمه ي امام به كسي اطلاق مي شود كه منصوب از جانب خداست و رهبري انسانها را در تمام مراحل تكامل آن ها مي تواند به عهده داشته باشد و امام به اين معني تنها امام معصوم است و فقط به 12 امام معصوم گفته مي شود، بنابراين حضرت امام خميني«رحمه الله» امام به معني اوّل و نايب امام به معني دوم است .

« بخش پرسش و پاسخ »

چگونه مي توان مسئله ولايت فقيه را براي افراد غير شيعه و يا حتّي غيرمسلمان توجيه كرد؟
پرسش

چگونه مي توان مسئله ولايت فقيه را براي افراد غير شيعه و يا حتّي غيرمسلمان توجيه كرد؟

پاسخ

ضرورت و نظريه ولايت فقيه را مي توان براي برادران اهل سنّت و حتّي مردم غيرمسلمان هم توجيه كرد با اين توضيح كه:

ما مردمي هستيم كه دين خاصّي را پذيرا شده ايم، اين دين مجموعه اي از عقايد و ارزشها را به ما ارائه مي دهد. اعتقاد ما اين است كه اسلام فقط بيان كننده يك سري عبادت نيست، بلكه دين جامعي است كه درباره قضاوت بين مردم، چگونگي برخورد با مجرمان و تبهكاران، انجام معاملات، چگونگي برخورد با غيرمسلمانها، آداب تعليم و تعلّم، احكام و... قوانيني دارد. بنابراين ضرورت دارد كه در تمام زمينه ها از قوانين ديني پيروي كنيم، قانوني معتبر و لازم الاجرا است كه بي واسطه يا با واسطه به منابع ديني برسد از اين رو:

1. رئيس حكومت كسي است كه بايد قوانين آن حكومت را بهتر از ديگران حافظ باشد و براي اجراي كامل آن نظارت داشته باشد. و بايد آگاهي او به حدّي باد كه خودش بتواند قوانين را «اجتهاد» كند.

2. رهبر اسلامي بايد از تقواي لازم برخوردار باشد تا شهروندان نسبت به كارها و تصميم هايش مطمئن باشند و بدانند به هيچ وجه خيانتي صورت نخواهد گرفت.

3. حاكميّت اسلامي بايد از مديريت بالايي برخوردار باشد تا بتواند جامعه را در راه رسيدن به اهداف مقدّس و عاليه اش رهنمون سازد(1).

« بخش پاسخ به سؤالات »

1) نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت اللَّه مصباح يزدي.

آيا دليل عقلي براي ولايت فقيه وجود دارد؟
پرسش

آيا دليل عقلي براي ولايت فقيه وجود دارد؟

پاسخ

بله، اگر ما به روايات معصومين«عليهم السلام» در مورد رجوع به فقيه نظري نداشته باشيم، باز به حكم عقل بايد ولي فقيه در عصر غيبت حاكم جامعه اسلامي باشد زيرا؛ خداوند متعال براي اداره جامعه احكامي را نازل فرموده است كه در بسياري از موارد نياز به شخصي دارد كه آنها را تفسير و تبين كند همانطور كه تمام قوانين دنيا چنين اند، به علاوه براي تطبيق احكام بر مصاديق و موارد آنها نيز گاه ابهاماتي وجود دارد، و بعد از تعيين مصداق، نوبت به اجرا مي رسد.

روشن است بهترين فرد براي اجراي احكام و قوانين اسلام كسي است كه در هر سه مورد ايده آل باشد، يعني بهترين قانون شناس، بهترين مفسر و بهترين مجري باشد كه هيچ انگيزه اي براي تخلّف نداشته باشد. و هيچ اشتباهي در فهم و تفسير و اجراي قانون براي او پيش نيايد. در فرهنگ ما چنين خصوصيّتي «عصمت» نام دارد و با وجود معصوم، او بر تمام افراد ديگر - به حكم عقل - براي اجراي قانون اولويّت دارد. در جوامع بزرگ كه يك شخص نمي تواند اداره تمام امور را به عهده بگيرد، چنين فردي بايد در رأس هِرَم قدرت باشد و تمامي مديران با نظارت و ولايت او امور را به عهده گيرند. برترين مصداق معصوم، رسول اكرم«صلي الله عليه وآله» است و پس از ايشان ائمه معصومين«عليهم السلام» قرار دادند. امّا در زمان غيبت كه عملاً چنين ايده آلي در ميان ما نيست و نمي توانيم از وجود او بهره مند شويم، عقل حكم مي كند كه بايد در عصر غيبت كسي بايد در رأس هرم

قدرت باشد كه از هر جهت به امام معصوم شبيه تر باشد، يعني در دين شناسي، تقوا و صلاحيّت براي اجراي احكام و قوانين اسلامي بهترين باشد. وقتي جامع بدون حكومت نمي شود طبيعي است كه بايد به سراغ كسي رفت كه شناختنش از اسلام و عدالتش و تقوايش، بيشتر از ديگران باشد. و اين صفات در ولي فقيه متجلس مي شود. پس به حكم عقل ولايت فقيه يعني رجوع به اسلام شناس عادلي كه از ديگران به امام معصوم نزديك تر است(4).

« بخش پاسخ به سؤالات »

4) نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت اللَّه مصباح يزدي.

آيا لفظ ولي فقيه در كلام معصومين«عليهم السلام» آمده است؟
پرسش

آيا لفظ ولي فقيه در كلام معصومين«عليهم السلام» آمده است؟

پاسخ

لفظ «ولي فقيه» يا «ولايت فقيه» در بيانات معصومين«عليهم السلام» نيامده بلكه به عنوان حاكم منصوب از ناحيه آنها آمده است يعني حاكمي را كه آنها نصب كرده اند و تخلف از آنها حرام مي باشد.

مثلاً از ائمه دستوراتي رسيده است كه در زماني كه معصوم«عليه السلام» غايب است و دسترسي به او ممكن نيست به كساني كه داراي شرايط خاصّي هستند مراجعه كنند تا كارهاي آنان زمين نماند براي نمونه از امام صادق«عليه السلام» نقل شده است: «من كان منكم قد روي حديثنا و نظرني حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حَكَما...(1)» منظور از شخص آگاه به حالا و حرام همان فقيه مورد نظر است. يا در روايت ديگري تعبير دارد كه «انّي قد جعلته عليكم حاكما...(2)» كه منظور همان نصب عام ولي فقيه است. كه در زمان غيبت مردم موظّف هستند از آنها اطاعت كرده و ولايت آنها را بپذيرند(3).

« بخش پاسخ به سؤالات »

1) و 2 - اصول كافي، ج 1، ص 67.

2)

3) نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت اللَّه مصباح يزدي.

با توجّه به معصوم نبودن ولي فقيه، چرا به قداست وي معتقديد؟
پرسش

با توجّه به معصوم نبودن ولي فقيه، چرا به قداست وي معتقديد؟

پاسخ

قداست به معناي محبوبيّت همراه با احترام شديد است. انسان به علّت كمال خاصّي كه در شخص سراغ دارد، به او محبّت ورزيده و به وي احترام خالصي مي گذارد. انسانها همه كمالات را به طور يكسان دارا نيستند، از اين رو انساني كه داراي كمالات فوق العاده و برتري است از محبوبيّت و احترام بيشتري برخوردار است.

اين قداست پس از خداوند به پيامبر و پس از او به جانشينان او يعني امامان معصوم«عليهم السلام» كه از طرف خدا منصوب شده اند، گسترش مي يابد. بوسيدن ضريح امامان«عليهم السلام» و زيارت حرم آنها همگي بر خاسته از همين قداست است. در مراتب بعدي يعني پس از امامان«عليهم السلام» اين قداست به همه كساني كه به گونه اي به آنان مرتبط اند مانند سادات و مراجع و علماي ديني سرايت مي كند. و از اين رو ولي فقيه گرچه معصوم نيست ولي به دليل انتسابش به امام معصوم«عليهم السلام» و جانشيني وي مراتبي از همان قداست را داراست. زيرا آيا مي شود كسي معصومين«عليهم السلام» را دوست داشته باشد ولي جانشين او را گرامي ندارد؟!(1)

« بخش پاسخ به سؤالات »

1) نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت اللَّه مصباح يزدي.

قداست ولي فقيه چه تأثيري در جامعه دارد؟
پرسش

قداست ولي فقيه چه تأثيري در جامعه دارد؟

پاسخ

كيان شيعه و حيات آن در زمان غيبت با همين قداست حفظ شده است. مردم در طول تاريخ براي مرجع خود احترام خاصّي قائل بوده اند. دشمنان نيز همواره از اين قداست در هراس بوده اند. به طوري كه هميشه از حكم جهاد مرجع ديني مي ترسيده اند. بايد ديد حكم جهاد يك مرجع پير چه تأثير در جامعه دارد. از آن رو كه ولي فقيه از قداست ويژه اي برخوردار است و مردم او را نايب امام زمان«عليه السلام» مي دانند، حاضرند همگي جان و مال و هستي خود را فدا كنند. فتوي تاريخي ميرزاي بزرگ در تحريم تنباكو، استعمار پير انگلستان را شكست داد و كشور ايران را از بحران رهايي بخشيد.

در عصر حاضر نيز همگي شاهد بوديم كه چگونه امام خميني«رحمه الله» انقلابي را رهبري كرد كه حكومت 2500 ساله شاهنشاهي را ريشه كن ساخت و به جاي آن جمهوري اسلامي را برقرار كرد. اگر قداست مرجعيّت نبود چه كسي حاضر بود خود را آماجگاه گلوله هاي دژخيمان شاه قرار دهد. اگر مردم حكم خدا را حكم امام زمان«عليه السلام» نمي دانستند، چه كسي حاضر بود از لذّتهاي دنيا دست شسته و شب و روزش را در جبهه ها بگذراند و بهترين عزيزانش را در راه خدا فدا كند!!!

اكنون مي توان فهميد كه چرا دشمنان اسلام از ولي فقيه و مرجعيّت قداست زايي مي كنند(2).

« بخش پاسخ به سؤالات »

2) نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت اللَّه مصباح يزدي.

آيا قداست فقيه در امر حكومت مؤثّر است؟
پرسش

آيا قداست فقيه در امر حكومت مؤثّر است؟

پاسخ

تجربه نشان داده است كه مرجعيّت و ولايت همواره مايه اميد شيعيان در زمان غيبت بوده است. مرجعيّت، پيوسته جامعه را از خطرات جدّي رهانيده است. اكنون دشمنان اسلام، پس از مطالعات روان شناسانه، رمز وحدت امّت و پايداري نظام اسلامي را به خوبي شناخته اند؛ آنها دريافته اند قداستي كه مردم براي رهبر و ولايت امر قائلند، نظام و انقلاب را بيمه كرده است. از اين رو تمام تلاش و همّت خود را براي شكستن اين قداست به كار گرفته اند، تا چنين وانمود كنند رهبر و مرجع در رديف ديگر دولت مردان يا حتّي افراد عادّي است.

آنها چنين القاء مي كنند همان گونه كه از وزير، وكيل و يا يك شخصيّت قضايي مي توان انتقاد كرد از ولي فقيه مي توان انتقاد كرد!

البته ما نيز معتقد به جواز انتقاد از ولي فقيه هستيم، ولي با روش صحيحي كه نشانه خيرخواهي و دلسوزي است. به هر حال زماني كه قداست رهبري همچنان با قدرت و قوّت باقي باشد خود سبب بقاي نظام و اعتقاد و ايمان مردم و آمادگي آنها براي جانفشاني و ايثار و شهادت مي باشد(3).

« بخش پاسخ به سؤالات »

3) نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت اللَّه مصباح يزدي.

چون اعضاي شوراي نگهبان از طرف رهبر انتخاب مي شوند و آنها صلاحيّت كانديداهاي خبرگان رهبري را تأييد مي كنند، بنابراين تعين رهبر از سوي وي - با واسطه - مستلزم يك نوع دور نمي باشد؟
پرسش

چون اعضاي شوراي نگهبان از طرف رهبر انتخاب مي شوند و آنها صلاحيّت كانديداهاي خبرگان رهبري را تأييد مي كنند، بنابراين تعين رهبر از سوي وي - با واسطه - مستلزم يك نوع دور نمي باشد؟

پاسخ

شكل دور به گونه اي در تمام نظام هاي دنيا وارد است. حتّي در نظام هاي دموكراسي كه تحقق نظام بايد براساس رفراندم و رأي گيري انجام شود و خود رأي گيري مستلزم وجود نظامي است معتبر، پس اين شكل دور را فيلسوفان سياست در نظامهاي دمكراتيك هم مطرح كرده اند.

ولي بايد توجّه داشت كه اين شكل دَور در نظام ولايت فقيه به وجود نمي آيد توضيح اينكه؛ امام راحل«رحمه الله» به سبب حق شرعي، دولت موقّت را منصوب كردند، تا انتخابات مردم را انجام دهد. در نظام سياسي اسلام، حجيّت كلام رهبر به رأي مردم نيست و اعتبار و مشروعيّت نظام از آراء مردم و ناشي از رأي خبرگان نيست. زيرا خبرگان مقام ولايت را به رهبر اعطاء نمي كنند، وظيفه خبرگان فقط تشخيص مصداق رهبري الهي است كه ائمه شرايط آن را بيان كرده اند، خبرگان موظّف هستند كسي را كه امام معصوم«عليه السلام» براي رهبري و ولايت شايسته مي داند به مردم معرّفي كنند، مانند تشخيص مرجع فقهي و يا تشخيص اعلميّت. زيرا اعلميّت واقعيّتي است كه حجيت آن از سوي خداوند است و شهود فقط آن را تشخيص مي دهند و معرّفي مي كنند. با اين بيان بعد از نصب و تعيين رهبري كه حجيّت او از جانب خداوند معين شده است نهادها و ساير ؟؟؟ با حكم رهبري حجيّت پيدا مي كنند(3).

« بخش پاسخ به سؤالات »

3) نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت اللَّه مصباح يزدي.

در مورد ولايت فقيه و كلاً خود ولايت با اين كه صحبت هاي زيادي شنيده ام ولي مي خواهم برايم به تفصيل توضيح دهيد؟
پرسش

در مورد ولايت فقيه و كلاً خود ولايت با اين كه صحبت هاي زيادي شنيده ام ولي مي خواهم برايم به تفصيل توضيح دهيد؟

پاسخ

ولايت به معناي سرپرستي است، البته معاني ديگري نيز دارد كه فعلاً مورد بحث ما نيست و مسأله سرپرستي از مسائلي است كه وضع زندگي انسانها آن را ايجاب كرده چون انسان به بياني كه در سابق گذشت طوري خلق شده است كه جز با تشكيل اجتماع نمي تواند زندگي كند و زندگي اجتماعي باعث شد انسانها در هر جا دور هم جمع شدند قانوني براي خود درست كنند و افراد آن اجتماع خود را ملزم و متعهد قانوني براي خود درست كنند و افراد آن اجتماع خود را ملزم و متعهد دانستند كه به قانون عمل نمايند و براي اجراي قانون نيازمند به فرد و يا افرادي شدند كه قانون را در جامعه اجرا كنند، زيرا قريحه استخدامي كه در همه انسانها هست يك يك آنان را وادار مي كرده است تا ديگران را به خدمت خود بگيرند و تا آنجا كه تاريخ نشان داده، وضع زندگي انسانها چنين بوده است/

اسلام هم كه ديني است فطري و - به تغبير بهتر - زبان فطرت بشر است، همه مسائل منشأ گرفته از فطرت (و يا قريحه) و خلقت خاص انسانها را، قبول دارد و بر آنها صحه گذاشته است و از آن جمله، مسأله مورد بحث است و به همين جهت تنها به مسائل اخلاقي و عبادي اكتفا ننموده، قانوني براي بشر آورده است كه سعادت او را در همه ابعادش تضمين مي كند/

يكي از آن ابعاد، مسأله سرپرستي و مسؤوليت بيان احكام و اجرأ آن است/

اسلام

بر هر كسي اجازه نمي دهد سرپرست انسانها باشد؛ زيرا مقام و منزلت بشر را عالي تر از آن مي داند كه قلاده اطاعت از هر كسي را به گردن بيندازد/

اسلام نمي خواهد كوري عصا كش كور دگر شود، ولايت و سرپرستي انسانها را در درجه اول، خاص خداي تعالي دانسته در قرآن مجيدش فرموده:

«الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الي النور و الذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الي الظلمات».{1}

خداي تعالي سرپرست كساني است كه ايمان دارند، آنان را از ظلمت ها بيرون آورده و به سوي نور مي برد و كساني كه كفر بورزند سرپرستهايشان طاغوتهايند كه آنان را نور بيرون كرده، به سوي ظلمت ها مي برند/

و در درجه دوم خاص پيامبرش مي داند كه از هر جهت كامل ترين فرد بشر و داراي مقام عصمت است و به حكم همان دليلي كه گفتيم جوامع بشري نيازمند به ولي و سرپرست است، اسلام براي بعد از رحلت رسول خدا(ص) نيز سرپرست معين كرد و بعد از تعيين سرپرست، در آيه شريفه:

«اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلاتخشوهم واخشعون».{2}

امروز ديگر كفار از اينكه بتوانند به هدف خود - كه همان از بين بردن دين شماست - برسند، مأيوس گشتند/

پس در اين باره، از كفار مترسيد و تنها از من بترسيد/

فرمود كه امروز كه فرمان ولايت علي اميرالمؤمنين(ع) و معصومين از ذريه اش نازل شد، ديگر كفار از ضربه زدن به شما مأيوس شدند؛ زيرا كفار تاكنون مي پنداشتند اسلام و قرآن قائم به شخص رسول خدا(ص) است و امروز فهميدند كه نظام اسلامي قائم به شخص نيست بلكه قائم به نوع است و آن نوع عبارت است از مقام عصمت؛ يعني سرپرستاني كه

داراي عصمت اند، افرادي كه از هر جهت كامل ترين فرد بشرند و بشر از اطاعت كردن آنان ننگ ندارد و فرمانروايي آنان بر بشر، توهين به مقام و منزلت بشر نيست پس آيه شريفه، متضمن دستوري است كه مانند همه دستورات ديني، فطري و عقلي پسند است. هر چند اين آيه شريفه مربوط به خصوص امامان معصوم(ع) است، اما براي انسان يقين مي آورد كه خداي تعالي راضي نيست در زمان غيبت معصوم، مسلمانان بي سرپرست باشند و نيز راضي نيست به اين كه افراد فاسق و آلوده، زمان مسلمين را به دست بگيرند/

اين يكي از ادله ولايت فقيه است/

يكي ديگر از ادله ولايت فقيه، وضع احكام در دين مبين اسلام است زيرا - همان طور كه گفتيم - اسلام تنها براي امور اخلاقي و عبادي، حكم نياورده است، بلكه براي همه ابعاد زندگي بشر كه يكي از آنها تشكيل اجتماع و اداره آن است، نيز احكام بسياري دارد مانند احكام مربوط به حدود - كه كتاب جداگانه اي از فقه را به خود اختصاص داده است - ديات و خون بها، تعزيرات، تأديب، قضأ و شهادات و همچنين احكامي مربوط به معاملات (كه احكام هر معامله اي كتاب جداگانه اي در فقه دارد) و احكامي مربوط به جنگ، صلح، ارث، و///

معلوم است كه اولاً اسلام اين احكام را براي يك قرن يا دو قرن نياورده است و ثانياً اجراي آن احكام، بدون تشكيل حكومت امكان ندار و ثالثاً يقين داريم كه خداي متعال راضي نيست به اينكه در زمان غيبت امام دوازدهم ارواحنا فداه - غير از فقيه جامع الشرايط كس ديگري، متصدي تشكيل حكومت شود، او كه حكيم علي

الاطلاق است، چگونه راضي مي شود كه مثلاً آمريكا به دست اياديش بر مسلمانان سروري و حكومت داشته باشد، با اينكه مسلمانان طعم حكومت هاي اين چنيني را چشيدند و ديدند كه در چهارده قرن گذشته، طاغوتها چه بر سر اسلام و مسلمين آوردند/

دليل سوم بر ولايت فقيه؛ رواياتي است كه در اين باره وارد شده و اين مختصر گنجايش نقل همه آنها را ندارد/

اگر خواننده عزيز بخواهد آنها را ببيند بايد به كتابهايي كه در باب ولايت فقيه نوشته شده است مراجعه كند/

در اينجا به عنوان نمونه، يك حديث نقل مي كنم:

مرحوم كليني از محمد بن مسلم آورده است كه امام باقر(ع) در آخر آن حديث فرمود:

«و كذلك و الله يا محمد من اصبح من هذه الامْ لا امام له من الله - عزوجل - ظاهر عادل اصبح ضالا تائهاً وان مات علي هذه الحالْ مات ميتْ كفر و نفاق و اعلم يا محمد ان ائمْ الجور و اتبائهم لمعزولون عن دين الله قد ضلو و اضلو...{3}اي محمد! به خدا سوگند وضع مسلمانان در اين امت مانند همان گوسفندي است كه شبان ورمه خود را گم كرده باشد. اي محمد! كسي كه از اين امت امامي خدايي (الهي) وظاهر در بين مردم و عادل نداشته باشد، او گمراه و سر گردان است و اگر با چنين حالي بميرد، به مرگ كفر و نفاق مرده است. اي محمد، بدان كه امامان جور و پيروان آنان، بر كنار از دين خدا هستند، آنها هم خود گمراه اند و هم مردم را گمراه مي كنند///

[1].سوره بقره، آيه 257/

[2].سوره مائده، آيه 3/

[3].صول كافي، باب معرفْ الامام و الرداليه، حديث 8/

نويسنده سخن از «عدم رضايت ولي فقيه عدم رضايت امام زمان است» تعجب كرده و آن را به صورت يك شبهه و اشكال بر باورهاي اعتقادي شيعه مطرح مي كند.
پرسش

نويسنده سخن از

«عدم رضايت ولي فقيه عدم رضايت امام زمان است» تعجب كرده و آن را به صورت يك شبهه و اشكال بر باورهاي اعتقادي شيعه مطرح مي كند.

پاسخ

اگر كسي افزون بر آشنايي با قرآن و سنّت، به متون كلامي واعتقادي مذاهب اسلامي آگاه باشد به خوبي بحث حاكم اسلامي و مسائل متفرع بر آن را كه: اولاً مسأله حكومت و نياز جامعه اسلامي به امام در بين تمام مذاهب اسلامي پذيرفته شده و اگر اختلافي وجود دارد در مصاديق آن است.

ثانياً: تمام مذاهب اسلامي در متون كلامي و اعتقادي خويش تصريح دارند كه هر فردي توانايي و شايستگي رهبري جامعه اسلامي را ندارد و بايستي از ويژگيهايي برخوردار باشد، جرجاني در شرح مواقف درباره فردي كه شايستگي رهبري مردم را دارد مي نويسد: الجمهور علي انّ الامامة و مستحقها من هو مجتهد في الأصول و الفروع.{1}

سعد الدين تفتازاني مي نويسد: يشترط في الامام أن يكون مكلفاً حداً و ذكراً عدلا، و زاد الجمهور اشتراط أن يكون شجاعاً مجتهداً ذارأي، و اتفقت الامامة علي اشتراط كونه قرشيباً. ذهب معظم اهل السنة و كثير من الفرق الي انه بتعين الامامةافضل اهل العصر.{2}

در اين باره ساير صاحب نظران اهل سنت نيز بر اين شرايط تصريح دارند. بنابراين اگر فردي در جامعه باشد كه از شرط اجتهاد، قرشيث؛ شجاعت، عدالت و.. برخوردار باشد شايستگي رهبر را دارد و اطاعت از او واجب است به حكم آيه: اطيعوا اللَّه و اطيعوالرسول و اولوالامر منكم» چرا كه مصداق اولوالامه در عصر غيبت فقها و مجتهداني هستند كه ساير شرايط رهبري را دارا مي باشند، در اينصورت پيروي از آنان اطاعت از پيامبر(ص) مي باشد و رضايت

ولي امر مسلمانان، رضايت پيامبر اكرم و عدم رضايت آنان عدم رضايت پيامبر اسلام است.

در روايات نيز چنين تفسير شده است البته در روايات تشيع مقصود از اولوالامر ائمه اهل بيت مي باشند ودر عصر غيبت فقهاي جامع شرايط ابن عباس مي گويد: اولي الأمر: يعني اهل الفقه والدين واهل طاعة اللَّه الذين يعلمون الناس معاني دينهم و يأمرونهم بالمعروف و ينهونهم عن المنكر، فاوجب اللَّه طاعتهم علي العباد.{3} الدرالمنثور، سيوطي، ج 2، ص 575.

ثالثاً مسأله مهدويت و ظهور حضرت مهدي(ع) از مسلمات فرق اسلام اعم از شيعه و سني است. بلكه بسياري از اديان ديگر نيز به اين مسأله باور دارند. بزرگان اهل سنت چون ابونعيم اصفهاني در اين باره كتاب نوشته اند و نويسندگان كلام و اعتقادي اهل سنت به ظهور فردي از نسل فاطمه زهرا(س) تصريح كرده ان7 چنان كه در كتابهاي حديثي ده ها حديث نقل كرده اند (مراجعه شود به شرح عقايد نسفي به شرح مقاصد و صحيح ابن ماجه و نسائي صحبح مسلم و...)

معاصرين اهل سنت چون پيشينيان بر اين عقيده اند. قاضي و مفتي حوزه علميه سنندج در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به اينكه تمام مسلمين اعم از شيعه وسني در مورد حضرت مهدي(عج) متفق القول هستند ولي درجهت معرفي ايشان قدم مؤثري برداشته نشده است چرا؟» گفته است: دلايل متعددي در اين مورد وجود دارد:

1- علما نسبت به اين مطالب بسيار مهم و اساسي بي توجهي كرده اند،

2- دشمنان، علما را به پرداختن به اموري كه شايد مهم هم نباشد، مشغول كرده اند و لذا از توجه به اين امر مهم غافل شده اند.

3- همچنين بزرگان به هر دليل كه بوده است؛ اين مطلب

را مختص به شيعيان كرده اند در حالي كه هرگز چنين نيست وعلماي اهل سنت و اجماع، همه بر اين مطلب صحه گذاشته اند»{4}

پس از يادآوري اين نكات روشن مي شود كه پيروي از علما و بزرگان دين اطاعت از خدا و، پيامبر و ائمه(عليهم السلام) از جمله امام زمان است چرا كه پيروي از ولي امر مسلمين به تصريح قرآن و روايات واجب است. هنگامي كه همه مسلمانان عقيده به حضرت مهدي(عج) دارند و اكنون در حال غيبت بسر مي برد چنانكه حضرت عيسي(ع) و خضر چنين مي باشند، روشن است كه جانشين ونماينده امام زمان علماو فقهايي هستند كه از شرايط عالي برخوردارند. بنابراين شيعه و سني متابعت را لازم مي دانند چرا كه ولي فقيه جز مصداق اولاوالامر نيست و اولوالامر به عقيده شيعيان در عصر غيبت امام زمان نايب آن حضرت مي باشند از اين رو پيروي از ايشان پيروي از امام زمان(عج) است.

[1].شرح مواقف، ص 349.

[2].شرح مقاصد، ص 224 - 290.

[3].الدر المنثور، سيوطي 7 ج 2 / 575.

[4].نقل از «آيا ظهور نزديك است» انتشارات گل ياس ص 127.

حضرت امام رحمة الله درباره ولايت فقيه ظاهراً فرموده اند كه وي مقامي دارد كه نه نبيّ مرسل و نه ملك مقرب به آن نتواند رسيد. لطفا در اين باره توضيح دهيد.
پرسش

حضرت امام رحمة الله درباره ولايت فقيه ظاهراً فرموده اند كه وي مقامي دارد كه نه نبيّ مرسل و نه ملك مقرب به آن نتواند رسيد. لطفا در اين باره توضيح دهيد.

پاسخ

امام خميني رحمة الله در تاريخ 62/2/21 در روز عيد مبعث در ديدار با مسؤولان نظام اسلامي جملاتي درباره بعثت پيامبر اكرم(ص) فرموده اند. قسمتي از اين سخنراني كه مورد سؤال جناب عالي واقع گرديده عيناً نقل مي شود: «.. تا رسول اكرم(ص) مبعث نشده بودند وقرآن متنزل نشده بود از ان مقام غيب، نازل نشده بود از ان جا و با آن جلوه نزولي اش در قلب رسول خدا جلوه نكرده بود، براي احدي از موجودات ملك و ملكوت ظاهر نبود، بعد از ان كه اتصال پيدا كرد مقام مقدس نبوي و ولي اعظم با مبدأ فيض به آن اندازه اي كه قابل اتصال بود، قرآن را نازلتاً ومنزلتاً كسب كرد، در قلب مباركش جلوه كرد، رسول اكرم كه بزرگ ترين عارف و بزرگ ترين عابد است مي فرمايد كه ما عرفناك و ما عبدناك حق عبادتي اياك (يعني پيامبر اسلام نمي فرمايد كه در حد توان خودم تو را نشناختم و در حد توان عبادت خودم تو را عبادت نكردم) براي اين كه آن را ادا كرده، اما آن حظ انساني جلوه ظاهري است و از براي معرفت خدا چيزي است كه نه ملك مقرب مي تواند معرفت آن را پيدا كند ونه رسول مرسل و اين از بركات بعثت است.»{1}

پس منظور امام رحمة الله «ولي اعظم»، رسول اكرم(ص) است واين جملات درباره مسأله ولايت فقيه نمي باشد. منظور امام از اين جملات اشرف و اعظم بودن پيامبر گرامي اسلام نسبت به ساير انبيا و ملائك

و مخلوقات عالم است - و اين از بديهيات و ضروريات دين اسلام و مورد موافقت همه علماي اسلام است و در عين حال، به بزرگي و عظمت الهي اشاره دارد و اين كه هيچ مخلوقي اعم از انسان و ملك به كنه ذات اقدس الهي شناخت پيدا نمي كند.

[1].صحيفه نور، ج 7، ص 250 - 254.

آيا ولايت فقيه با عقل سازگار است؟
پرسش

آيا ولايت فقيه با عقل سازگار است؟

پاسخ

ولايت فقيه از موضوعاتي است كه تصوّر آن موجب تصديق مي شود به اين معني كه هر كس به عقايد و احكام اسلامي آشنا باشد، در مي يابد كه پياده شدن بسياري از احكام نوراني اسلام مانند قوانين جزايي و كيفري آن، در سايه تشكيل حكومت اسلامي است. به عبارت ديگر براي اصلاح و تأمين سعادت فرد و جامعه اسلامي، تنها وجود قانون خوب كافي نيست، بلكه علاوه بر لزوم قوانين عادلانه و موافق با فطرت بشر وجود مجري قانون نيز ضروري است، زيرا نبودن حكومت و قوه مجربه در هر جامعه اي، ملازم با هرج و مرج مي باشد. از آن جايي كه در جوامع اسلامي احكام و قوانين اسلام بايد حاكم باشد و از طرفي دسترسي به امام معصوم(ع) نداريم به حكم عقل در رأس حكومت اسلامي يك اسلام شناس بايد باشد و آن والايت و سرپرستي فقيه جامع الشرايط است، كه از آن به ولايت فقيه تعبير مي شود.(1) نتيجه اين كه وقتي كسي اسلام را پذيرفت و قبول كرد كه در جامعه اسلامي ضرورتاً بايد حكومت تشكيل شود و تصديق نمود كه نحوه اداره اين حكومت باي طبق قوانين و فرامين اسلام باشد. عقل او حكم مي كند در رأس چنين حكومتي بايد فردي آشنا به مباني اسلام و متخصص در آن قرار گيرد و او همان فقيه جامع الشرايط مي باشد.

پي نوشت ها:

1. امام خميني، ولايت فقيه، ص 1 تا 55، آيت اللَّه حسينعلي منتظري، ولايت فقيه، ج 1، ص 11.

چرا ولي فقيه با رأي مستقيم مردم انتخاب نمي شود؟ آيا مردم فهم و شعور اين كار ندارند؟
پرسش

چرا ولي فقيه با رأي مستقيم مردم انتخاب نمي شود؟ آيا مردم فهم و شعور اين كار ندارند؟

پاسخ

به نظر شما چه كسي مي تواند صلاحيت و توان علمي فيزيكدانان، رياضي دانان، شيمي دانان و... را تعيين كند و به آن ها نمره منصفانه و واقعي بدهد؟ چه كسي مي تواند ميزان تخصص پزشكان و مهندسان رامورد ارزيابي قرار دهد و قضاوت عادلانه و واقع بينانه داشته باشد؟ اگر تصميم گرفته شود براي اين كه قضاوت منصفانه و تعيين عادلانه صورت گيرد، به آراي مردم رجوع شود و انتخاباتي برگزار گردد، كدام دسته از مردم هستند كه مي توانند با آراي خود، توان علمي دانشمندان را درهر رشته اي تعيين كنند؟ همه مردم يا برخي از آنان؟!

اگر براي تعيين عالم ترين و قوي ترين دانشمند در هر رشته اي، انتخاباتي ميان دانشمندان رشته مربوط برگزار شد، آيا مي توان اشكال كرد كه چرا متخصص در فيزيك يا رياضيات با رأي مستقيم همه مردم انتخاب نشده است و مگر مردم فهم و شعور اين كار را ندارند يا قبول داريد كه در هر كاري بايد به متخصص و اهل فن آن رجوع كرد؟

وقتي كسي بيماري قلبي يا ناراحتي گوارشي دارد، بايد به پزشك مراجعه كند يا دنبال جوشكار و بنا و نجار برود؟

چگونه است كه در همه كارها بايد به متخصص مراجعه كرد، ولي در مسايل فقهي و شناخت فقيه جايز شرايط و صلاحيت هاي تعيين شده در روايات و احاديث براي زعامت و رهبري، نياز به مراجعه به متخصص در فقه و احاديث و روايات نيست، بلكه هر كسي مي تواند نظر دهد؟!

آيا عقل آگاه و سالم و به دور از هوي و هوس حكم نمي كند

كه در اين امر مهم و خطير نيز كه با حيات و سرنوشت ميليون ها انسان مسلمان گره خورده، بايد به "فقيه شناسان و خبرگان امت" مراجعه كرد، همان گونه كه قرآن كريم دستور فرموده: "فاسئلوا اهل الذكر؛ از آگاهان بپرسيد".

مراحل انتخاب ولي فقيه و نقش مردم در آن

هر كسي كه با علوم اسلامي و فقه احكام و مقررات عملي دين آشنايي در حد اجتهاد و قدرت استنباط داشته باشد، مجتهد ناميده مي شود.

فقهاي شوراي نگهبان از طريق برگزاري آزمون و مصاحبه يا با توجه به شهرت علمي و فقهي يا گواهي مراجع تقليد، صلاحيت افراد را در امر اجتهاد و قدرت استنباط احراز كرد، به مردم معرفي مي كنند.مردم در انتخابات مجلس خبرگان رهبري، از ميان كانديداهايي كه صلاحيت آن ها اعلام شده، هر كسي راكه خواستند، رأي مي دهند و انتخاب مي كنند.

افراد منتخب مردم، بر كارهاي رهبري نظارت دارند، تذكر مي دهند و نصيحت مي كنند، و در صورت از دست دادن صلاحيت و شرايط رهبري ، مي توانند بر كنارش كنند. نيز در صورت رحلت ولي فقيه، فرد ديگري را برمي گزينند.

فلسفه وجودي ولايت فقيه چيست؟ از كجا شروع شده است؟ و با توجه به اين كه گفته مي شود سخن ولي فقيه مانند حرف امام معصوم است، پس اشتباهات وي را چگونه مي توان توجيه كرد؟
پرسش

فلسفه وجودي ولايت فقيه چيست؟ از كجا شروع شده است؟ و با توجه به اين كه گفته مي شود سخن ولي فقيه مانند حرف امام معصوم است، پس اشتباهات وي را چگونه مي توان توجيه كرد؟

پاسخ

خدا انسان را به صورت اجتماعي آفريده و براي رسيدن به كمال ابدي وي برنامه و قوانين لازم را وضع نموده است، و چون انسان ها به صورت اجتماعي زندگي مي كنند، نيازمند نظم مي باشند. در سايه نظم است كه جامعه شكل مي گيرد و حيثيت اجتماعي افراد ظهور مي كند و حيات اجتماعي تحقق مي يابد و از حيات حيواني و نباتي ممتاز مي گردد.

براي انتظام در جامعه، قانون لازم است و اين قوانين از سوي خدا وضع شده و به وسيله پيامبران به مردم ابلاغ مي شود. در حديثي امام صادق (ع؟ فرمود: "چون خداوند منزه است كه خلقش بتوانند او را ببينند و لمس كنند و ارتباط مستقيم داشته باشند، ضرورت يافت كه سفيراني از سوي خداوند باشند تا واسطه ميان خلق و خالق باشند". (1) بدين صورت قانون الهي و دين اسلام، توسط حضرت محمد (ص) به مردم ابلاغ شد. بعد از آن، راه او توسط امامان معصوم (ع) پي گرفته شد. در عصر غيبت حضرت مهدي (عج)، باز بايد اجراي احكام الهي صورت گيرد و به هيچ عنوان نبايد تعطيل شود. بايد حدود الهي اجرا شود. براي اجراي احكام، نيازمند شخصي است كه ولايت داشته باشد كه اين ولايت بايد به اذن خداوند باشد، چرا كه همه چيز آفريده الهي بوده و مالك تمام هستي و از جمله انسان او است و هيچ انساني حق ولايت بر انسان ديگر ندارد چرا كه

هر انساني آزاد آفريده شده است.

در مورد ولايت فقيه دلائل فراواني از روايات اهل بيت و عقل وجود دارد. ما به يك دليل عقلي در بالا اشاره كرديم.

چون ولايت فقيه به معناي ولايت فقاهت بعضي ولايت مكتب و كامل و جامع الهي و اسلامي است، بازگشت چنين ولايت، قيوميتي به ولايت خداوند و قيوم بودن او است. وجه اشتراك فقيه با امام معصوم (ع)، بُعد اجراي احكام و اداره جامعه اسلامي است. ولايت فقيه، ولايت مديريتي بر جامعه اسلامي است كه بدين منظور اجراي احكام و تحقق ارزش هاي ديني و شكوفا ساختن استعدادهاي افراد جامعه و رساندن آنان به كمال در خور صورت مي گيرد. تفاوتي بين فقيه و امام معصوم (ع) از جهت اجراي احكام و اداره جامعه اسلامي نيست.

همان گونه كه اگر در زمان وجود امام معصوم و حاكميت و ولايت او، از طرف امام معصوم، فرماندار يا حاكمي براي شهري معين مي شد، مردم آن شهر و منطقه ملزم به اطاعت از آن حاكم و فرماندار بودند، همين مسئله در زمان غيبت امام، در حد گسترده تر از يك شهر قرار دارد، بنابراين همان وظايف و حقوقي كه بدين بُعد مربوط است، براي فقيه ثابت مي باشد، مگر اين كه از جمله شؤون مختص به معصوم باشد. با توجه به اهميت جايگاه ولايت هر شخصي نمي تواند عهده دار اين وظيفه خطير شود، بلكه شرايط ذيل در فقيه لازم مي باشد:

1 - اجتهاد مطلق،

2 - عدالت مطلق،

3 - قدرت مديريت و رهبري،

در عصر غيبت فقيهان جامع الشرايط نزديك ترين انسان ها به امامان معصوم از حيث شرط علم و عدالت و تدبير و لوازم

آن مي باشند.

تفاوت بين ولايت معصومين (ع) و فقيه در اين است كه بيعت با پيامبر (ص) و امام معصوم هيچ گاه قابل زوال نيست، زيرا آنان از مقام عصمت در علم و عمل برخوردارند، ولي بيعت با فقيه حاكم اولاً تا زماني است كه امام معصوم ظهور نكرده باشد. ثانياً تا زماني است كه در شرايط رهبري خللي وارد نشده باشد. اگر قصوري از ناحيه ولي فقيه در شرايط و وظايف ايجاد شود، خود به خود از مقام خويش عزل شده است.

از اين سخن كه حرف ولي فقيه مانند حرف امام معصوم است، بدين معنا است كه در شؤون حكومتي و اداره امور اجتماعي و مسائل ديني، همان طور كه اطاعت از معصوم واجب است، اطاعت از ولي فقيه نيز واجب مي باشد. انجام گناه توسط ولي فقيه بر سه قسم است:

اول: اگر ولي فقيه (كه معتقد هستيم معصوم نيست) گناهي عمداً مرتكب شود و از آن گناه توبه نكند، به طور خودكار از مقام خويش منعزل و برداشته مي شود.

قسم دوم: اگر گناهي را مرتكب شود و بعد توبه كند، اشكال ندارد، البته با توجه به اين كه ولي فقيه انسان فرهيخته اي است كه ساليان سال با مجاهدت نفس و ترك هواي و هوس و پشت كردن به دنيا، شايستگي لازم براي اين مقام را كسب نموده و توسط خبرگان رهبري، اين شرايط احراز شده است. از چنين شخصي كمتر احتمال گناه و خطا مي رود، هر چند كه معصوم نيست.

قسم سوم: از ديگر سو در مواردي احتمال دارد تصميماتي گرفته باشد كه با گذشت زمان، نادرست بودن آن ثابت شود و به اشتباه

خويش اعتراف كند كه اين قسم هيچ خللي در رهبريش ايجاد نمي كند، بنابراين در هر حال، چون فرض اشتباه و خطا در ولي فقيه وجود دارد، اطاعت و فرمانبرداري از او تا زماني است كه برخلاف حكم الهي و فرمان خداوند و دستورهاي دين مبين اسلام عمل نكند، در غير اين صورت اطاعت از او لازم و واجب نخواهد بود.

براي اطلاع بيشتر به كتاب ولايت فقيه استاد فرزانه آيت الله جوادي آملي رجوع نماييد. اين نوشتار تماماً، برگرفته از اين كتاب مي باشد.

پي نوشت ها:

1 - شيخ كليني(ره)، اصول كافي، ج 1، ص 168، ح 1.

با توجه به معصوم نبودن ولى فقيه چرا به قداست وى معتقديد ؟
پرسش

با توجه به معصوم نبودن ولى فقيه چرا به قداست وى معتقديد ؟

پاسخ

قداست به معناى محبوبيت همراه با احترام شديد است . ان_س_ان ب_ه ع_ل_ت كمال خاصى كه در شخصيتى سراغ دارد , به او محبت ورزيده و به وى احترام خاصى مى گذارد . ان_سانها همه كمالات را بطور يكسان دارا نيستند , از اين رو انسانى كه داراى كمالات فوق العاده و برترى است از محبوبيت و احترام بيشترى برخوردار است . قداست مانند محبت از يك مورد شخصى محبوب به ديگر امور منتسب به او نيز - به طورطبيعى - م_نتقل مى شود , به گونه اى كه وقتى شخصى را دوست مى داريم , نزديكان ووابستگانش را نيز دوس_ت خواهيم داشت ; مثلا وقتى به استاد خود عشق مى ورزيم ,فرزندان و حتى وسايل شخصى او را ن_ي_ز دوس_ت م_ى داري_م , ب_ه همين دليل است كه مردم ما به خاندان امام قدس سره , خانه , حسينيه و حرم ايشان علاقه شديدى نشان مى دهندو به آنها عشق مى ورزند . ق_داس_ت , روح دي_ن روح دين را همين قداست تشكيل مى دهد , به طورى كه تمام اديان الهى بر اح_ت_رام گ_ذاردن خ_اص ب_ه خ_داوند و هر چه و هر كس كه به او منسوب است تاكيد مى ورزند , حتى مذاهب انحرافى نيز براى بت و خدايان قداست قائلند . رواي_ات م_ا ب_ر اين مطلب تاكيد دارد كه ( هل الايمان الا الحب ) آيا ايمان جز محبت و دوستى امر دي_گ_رى است ؟ (1-1) از اين رو در اسلام اولين مرتبه قداست براى خداى تبارك

و تعالى است و در مراتب بعدى هر كس به او نزديكتر و داراى ارتباط بيشتر با اوست . پ_روردگ_ارم_تعال به دليل هستى مطلق , كمال مطلق و 000 از برترى بى نظيرى برخوردار است وط_ب_ي_عى است از همه محبوبتر و دوست داشتنى تر باشد , تا اندازه اى كه بايد در برابراو به خاك افتاد و پيشانى را بر زمين ساييد . اين سجده به دليل همان قداست است . در م_رت_ب_ه بعد , پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله و سلم به دليل بيشترين ارتباط با خداوند , داراى ت_قدس و احترام بيشترى است , تا آنجا كه خداوند وفرشتگانش بر او درود مى فرستند و از مومنان ن_ي_ز م_ى خ_واه_ن_د تا درود بفرستند (2-1)و شرع مقدس گذاردن دست بدون وضو را بر نام آن حضرت حرام مى داند . اي_ن ق_داس_ت پ_س از خداوند , به پيامبر و جانشينان او يعنى امامان معصوم عليهم السلام - كه از طرف خدا منصوب شده اند - گسترش مى يابد . بوسيدن ضريح امامان عليهم السلام و زيارت حرم آنها همگى برخاسته از همين قداست است . در م_رات_ب ب_ع_دى يعنى پس از امامان عليهم السلام اين قداست به همه كسانى كه به گونه اى به آنان منتسب اند , مانند سادات و مراجع و علماى دينى سرايت مى كند . ب_ا اي_ن_ك_ه ب_وسيدن دست و تواضع بيش از اندازه براى غير خدا در اسلام نكوهش گرديده , ولى م_واردى استثناء شده است , از جمله : ( انه من اريد به رسول اللّه ; (2) كسى كه به جهت انتساب به پيامبر دستش

را ببوسند . ) ي_ع_ن_ى اين شخص از چنان عظمتى برخوردار است كه به جاى پيامبر صلى اللّه عليه و آله و سلم دست او را مى بوسند . ول_ى ف_ق_ي_ه گرچه معصوم نيست , ولى به دليل انتسابش به امام معصوم عليه السلام و جانشينى وى مراتبى از همان قداست را داراست . آي_ا مى شود كسى خدا را دوست بدارد , ولى پيامبرش را دوست ندارد ؟ آيا مى شود كسى پيامبر را دوس_ت ب_دارد ول_ى ب_ه ج_ان_ش_ينان او ( امامان ) علاقه نداشته باشد ؟ و آيا مى توان امام معصوم عليه السلام رارا دوست داشت , ولى جانشين او را گرامى نداشت ؟

قداست ولى فقيه و مرجع دينى چه تاثيرى در جامعه دارد ؟
پرسش

قداست ولى فقيه و مرجع دينى چه تاثيرى در جامعه دارد ؟

پاسخ

كيان شيعه و حيات آن در زمان غيبت ; با همين قداست حفظ شده است . مردم در طول تاريخ براى مراجع خود احترام خاصى قائل بوده اند . دش_م_ن_ان نيز همواره از اين قداست در هراس بوده اند , به طورى كه هميشه از حكم جهاد مرجع دينى مى ترسيده اند . بايد ديد كه حكم جهاد يك مرجع پير چه تاثيرى در جامعه دارد . از آن رو ك_ه ول_ى ف_ق_ي_ه از ق_داست ويژه اى برخوردار است و مردم او را نايب امام زمان مى دانند ,حاضرند همگى جان و مال و هستى خود را فدا كنند . ف_تواى تاريخى ميرزاى بزرگ درتحريم تنباكو , استعمار پير انگلستان را شكست داد و كشور ايران را از بحران رهايى بخشيد . در عصر حاضر نيز همگى شاهد بوديم كه چگونه امام خمينى قدس سره انقلابى را رهبرى كرد كه حكومت 2500 ساله شاهنشاهى را ريشه كن ساخت و به جاى آن جمهورى اسلامى رابرقرار كرد . اگ_ر ق_داس_ت مرجعيت نبود , چه كسى حاضر بود خود را آماجگاه گلوله هاى دژخيمان شاه قرار دهد ؟ اگر مردم حكم امام را حكم خدا و امام زمان نمى دانستند , چه كسى حاضر بود از لذتهاى دنيا دست شسته و شب و روزش را درجبهه ها بگذراند و بهترين عزيزانش را در راه خدا فدا كند ؟ اك_ن_ون م_ى ت_وان فهميدكه چرا دشمنان اسلام از ولى فقيه و مرجعيت قداست زدايى مى كنند ؟ ق_داست , ضامن بقاى نظام تجربه نشان داده است

مرجعيت و ولايت همواره مايه اميد شيعيان در زمان غيبت بوده است . مرجعيت , پيوسته جامعه را از خطرات جدى رهانيده است . اك_ن_ون دش_م_نان اسلام , پس از مطالعات روانشناسانه , رمز وحدت امت و پايدارى نظام اسلامى راب_خ_وب_ى شناخته اند ; آنها دريافته اند قداستى كه مردم براى رهبرى و ولايت امرقائلند , نظام و ان_ق_لاب را ب_ي_مه كرده است , از اين رو تمام تلاش و همت خود رابراى شكستن اين قداست بكار گ_رف_ت_ه اند , تا چنين وانمود كنند رهبر و مرجع در رديف ديگر دولتمردان و يا حتى افراد عادى است . آنها چنين القا مى كنند همان گونه كه از وزير , وكيل و يا يك شخصيت قضايى مى توان انتقاد كرد , م_ى ت_وان از ول_ى ف_قيه انتقاد كرد البته ما نيز معتقد به جواز انتقاد از ولى فقيه هستيم , ولى با روش صحيحى كه نشانه خيرخواهى و دلسوزى است . ب_ه هر حال زمانى كه قداست رهبرى شكسته شد ديگركسى امر او را مطاع نمى داند و عمل كردن به دستورهاى او را وظيفه شرعى نمى شمرد وكسى كشته شدن در اين راه را شهادت نمى داند در اي_ن ه_نگام است كه دشمن به تمام اهدافش رسيده است , زيرا در مواقع بحرانى ديگر كسى وجود ندارد كه با يك فتواتوطئه ها را خنثى كند و كشور را نجات دهد . ك_م_ى بيانديشيم كه شكستن اين قداست به سود كيست ؟ و القا كنندگان اين شبهات درپى چه امرى هستند ؟

ولايت فقيه را با دليلى ساده و قابل فهم براى همگان اثبات كنيد .
پرسش

ولايت فقيه را با دليلى ساده و قابل فهم براى همگان اثبات كنيد

.

پاسخ

ب_ي_ان دليلى روشن براى اثبات ولايت فقيه كه براى همگان قابل فهم باشد مقدمه اى رالازم دارد ;ن_ي_ازم_ن_دي_هاى قانون ( تفسير - تطبيق - اجرا )خداى متعال براى اداره جامعه احكامى را نازل ف_رم_وده ك_ه در بسيارى از موارد نيازبه شخصى دارد كه آنها را تفسير و تبيين كند همانطور كه ت_مام قوانين دنياچنين اند , گو اينكه تلاش قانونگذاران اين بوده كه آنها را روشن بيان كنند ولى به علت ويژگى ها و نارسايى هاى زبان , گاه مقررات نياز به تفسير دارند . اف_زون بر اين براى تطبيق احكام بر مصاديق و موارد آنها نيز گاه ابهاماتى وجوددارد ; يعنى اينكه آي_ا فلان حادثه خاص , مصداقى از اين قانون خاص است , يامصداقى از قانون ديگر , اين امر مشكل ديگرى در راه اجراى قانون است كه در تمام قوانين دنيا وجود دارد . پس از تفسير قانون و تعيين مصداق آن , نوبت به اجرا مى رسد . ه_ر ق_ان_ون_ى نياز به مجرى دارد براى اداره يك جامعه بر اساس احكام و قوانينى خاص بايد فرد يا افرادى باشند كه بتوانند اين سه مسئوليت را به عهده بگيرند . ش_ايسته ترين مجرى احكام اسلام روشن است بهترين فرد براى اجراى احكام و قوانين اسلام كسى اس_ت كه در هر سه موردايده آل باشد ; يعنى بهترين قانون شناس , بهترين مفسر و بهترين مجرى ب_اش_د , كه هيچ انگيزه اى براى تخلف نداشته باشد و هيچ اشتباهى در فهم و تفسير و اجراى قانون براى او پيش نيايد . در فرهنگ ما , چنين خصوصيتى ( عصمت ) نام

دارد , وبا وجود معصوم , او بر تمام افراد ديگر - به حكم عقل - براى اجراى قانون اولويت دارد . در ج_وام_ع بزرگ كه يك شخص نمى تواند اداره تمام امور را به عهده بگيرد ,چنين فردى بايد در راس هرم قدرت باشد و تمامى مديران بايد با نظارت و ولايت اوامور را به عهده گيرند و به انجام رسانند . ب_رترين مصداق معصوم , رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله است كه در عاليترين مراحل اخلاقى قرار دارد و به اجماع و اتفاق نظر همه فرقه هاى اسلامى معصوم است . به عقيده ما شيعيان , پس از پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله امامان معصوم عليهم السلام قرار دارند كه داراى ويژگى عصمت اند . پس تا امامان معصوم باشند اين ايده آل وجود دارد و نوبت به غير آنان نمى رسد ,اما در زمان غيبت ك_ه ع_ملا چنين ايده آلى در ميان ما نيست و نمى توانيم با او مرتبطباشيم تا از حكومتش بهره مند گ_ردي_م , بايد چه كنيم ؟در اين زمينه آيات و رواياتى وجود دارد كه تكليف ما را روشن مى كند , ول_ى چ_ون م_ادرص_دد ب_ي_ان دل_ي_ل س_اده اى هستيم , فقط از خرد خوانندگان محترم كمك م_ى گ_يريم ومى پرسيم چه بايد كرد ؟ بدون ترديد اگر ايده آل را معصومان عليهم السلام بدانيم ,عقل مى گويد : در عصر غيبت كسى بايد در راس هرم قدرت باشد كه از هر جهت به امام معصوم ش_ب_يه تر است ; يعنى در دين شناسى , تقوا و صلاحيت براى اجراى احكام وقوانين اسلام ,

بهترين باشد . وق_ت_ى كه جامعه نمى تواند بدون حكومت باشد و مادسترسى به امام معصوم نداريم , بايد به سراغ كسى برويم كه كمترين فاصله را بااو دارد ; كسى كه شناختش از اسلام , از ديگران بيشتر و عدالت و ت_ق_واي_ش از ه_م_ه بالاتر و براى اجراى احكام و قوانين اسلام , مناسبترين فرد باشد , اين صفات درولى فقيه تجلى مى كند . در ام_ور ديگر نيز روش عموم مردم همين است كه ابتداء نزدبهترين متخصص مى روند ليكن اگر دس_ت_رس_ى ب_ه ب_هترين ممكن نبود , به كسانى رجوع مى كنند كه در تخصص و ويژگيها به فرد ايده آل نزديكتر باشند . ولاي_ت ف_قيه معنايى جز رجوع به اسلام شناس عادلى كه از ديگران به امام معصوم نزديكتر است , ندارد .

ساده ترين و روشنترين دليل عقلى بر ولايت فقيه چيست ؟
پرسش

ساده ترين و روشنترين دليل عقلى بر ولايت فقيه چيست ؟

پاسخ

اصل تنزل تدريجى :

مى توان با توجه به يك اصل عقلائى , ولايت فقيه را تبيين كرد و آن اينست كه اگرامرى براى عقلا مطلوب بود , ولى به دلايلى تحقق آن مشكل يا ناممكن گشت , به طوركلى دس_ت از آن ب_رن_م_ى دارن_د , ب_لكه مرتبه نازلتر آن را انجام مى دهند و به تعبيرديگر از اهم دست مى كشند و به مهم مى پردازند . آنها در امور مهم نيز اين درجه بندى را رعايت مى كنند . اس_اس_ا درج_ه ب_ن_دى اه_ميت امور به همين منظور است كه اگربه دليل شرايطى امر درجه اول ناممكن يا مشكل شد , امر درجه دوم را جايگزين وبدل آن قرار دهند . اين اصل عقلايى را ( تنزل تدريجى ) مى ناميم . كه آن را اسلام نيز پذيرفته است . در فقه موارد فراوانى داريم كه در آنها اين اصل اجرا شده است . براى توضيح اين مطلب به دو مثال اكتفا مى كنيم . 1 - فرض كنيد كسى قصد خواندن نماز را دارد . اي_ده آل آن است كه نماز به حالت ايستاده خوانده شود , ولى اگر شخصى به علت بيمارى قادر به خ_وان_دن ن_م_از اي_ستاده نيست , آيا بايد نماز را رها كند ؟ همه فقها مى گويند : هر مقدار از نماز رامى تواند , ايستاده بخواند و هرگاه نتوانست نشسته بخواند . در م_رتبه بعدى اگرشخصى نماز را نمى تواند ايستاده بخواند , دستور فقهى اين است كه نشسته بخواند واگر نشسته هم نمى تواند , خوابيده

بخواند . 2 - اگ_ر ك_س_ى چ_ي_زى را براى جهت خاصى وقف كرد , مثلا منافع باغى را وقف شمع حرم امام م_ع_ص_وم ع_ليه السلام كرد , اكنون كه شمعى وجود ندارد , منافع آن باغ را چه كنند ؟ آيا مى توان گفت چون مورد اولى منتفى است , اين مال موقوفه را رهاكنيم ؟ يقينا چنين نيست . ب_ايد در نزديكترين مورد روشنايى مصرف كنيم , مثلامنافع آن باغ را هزينه برق نمائيم , زيرا برق نزديكترين امر به شمع است . اين را ( تنزل تدريجى ) مى ناميم كه اصطلاحا رعايت ( الاهم فالاهم ) نيز ناميده مى شود . فقيه عادل , نزديكترين فرد به امام معصوم است براساس نظام عقيدتى اسلام , حاكميت از آن خداست . از ط_رف_ى خ_داى متعال در اداره امور اجتماعى انسانها دخالت مستقيم نمى كند و حاكميت را به انبياء و امامان معصوم واگذار كرده است . در موقعيتى كه معصوم منصوب از سوى خدا , بر كارهاى اجتماع حاكميت ندارد , چه بايد كرد ؟ آيا م_ى ت_وان گ_فت در چنين موقعيتى حكومت را رهاكنيم ؟ چنين سخنى مقبول نيست , زيرا در جاى خودش ثابت شده است كه اصل حكومت در هر جامعه اى ضرورت دارد . در اينجاست كه ولايت فقيه را با استناد به اصل ( تنزل تدريجى ) ضرورى مى دانيم . فقيه جامع شرايط , بديل امام معصوم عليه السلام است و در رتبه بعد از او قرار دارد . ال_ب_ته فاصله ميان معصوم و فقيه عادل بسياراست ولى نزديكترين و شبيه ترين افراد به اوست در امر

حكومت ظاهرى بر مردم . ح_اص_ل آنكه خداى متعال در مرتبه اول حاكميت است , پس از او رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم و سپس امامان معصوم عليهم السلام حاكم شرعى اند . آي_ا پ_س ازاين , مرتبه چهارمى در حاكميت وجود دارد ؟بايد گفت : در زمان غيبت امام معصوم , ط_بق ديدگاه شيعيان ولى فقيه مرتبه چهارم از حاكميت را دارد زيرا فقيه جامع الشرايط به امام معصوم نزديكتر است . چون حاكم اسلامى بايد واجد صفاتى مانند آگاهى به قوانين و مقررات اسلامى , آگاهى به مصالح اجتماعى , و صلاحيت اخلاقى كه ضامن امانتدارى و رعايت مصلحت عمومى است باشد . در م_ع_ص_وم ت_مامى اين شرايط وجود دارد , زيرا معصوم به دليل عصمتش مرتكب هيچ تخلفى از ق_ان_ون ش_رع نمى شود و به سبب علم غيبى كه دارد به قوانين شرعى ومصالح جامعه كاملا آگاه است . فقيه جامع شرايط نيز بايد همين شرايط را در رتبه نازل داشته باشد , تا حاكميتش مشروع باشد . ي_عنى بايد داراى ملكه فقاهت واجتهاد باشد تا احكام اسلام را بخصوص در زمينه مسائل سياسى و اجتماعى بهتر ازديگران بشناسد . و نيز بايد داراى ملكه تقوى و عدالت باشد تا مصالح جامعه رافداى مصالح شخصى و گروهى نكند و همچنين بايد به مصالح سياسى و اجتماعى وبين المللى آگاه باشد تا شياطين نتوانند او را فريب دهند و از مسير عدل و قسط منحرف كنند .

چگونه مى توان نظريه ولايت فقيه را براى افراد غير مسلمان توجيه كرد ؟
پرسش

چگونه مى توان نظريه ولايت فقيه را براى افراد غير مسلمان توجيه كرد ؟

پاسخ

ه_مانگونه كه از سئوال روشن است تبيين ولايت فقيه براى مسلمانى كه عقايد وارزشهاى اسلامى را پ_ذيرفته , كار آسانى است , ولى اگر خواستيم اين نظريه را براى غير مسلمان توجيه كنيم , اين كار با كار قبلى متفاوت خواهد بود . پس از پيروزى انقلاب , مسائل انقلاب اسلامى در سطح گسترده اى در رسانه هاى مختلف جهانى مورد توجه قرار گرفت . يكى از مسائل اختصاصى نظام اسلامى , مساله ولايت فقيه است . دش_م_ن_ان چ_ون به اهميت مساله پى برده بودند تلاش گسترده اى را براى مشوش كردن اذهان نسبت به اين مساله آغاز كردند . هر كس اندك توجهى به نوشته ها وگفته هاى آنان در اين زمينه بكند ; انواع اتهامات و بدگويى ها را در آنها خواهدديد . ب_ا ت_وج_ه به تلاش دشمنان در جهت تخريب اين امر مهم از يك سو و با عنايت به درخواست جدى ح_ق_يقت جويان در كشورهاى غير اسلامى نسبت به كشف و فهم اين امر ازسوى ديگر بايد مبلغان مسلمان توجيه مقبولى از نظريه ولايت فقيه ارائه كنند , تاجلوى تبليغات مسموم دشمنان گرفته شود و عطش جويندگان حقيقت نيز سيراب گردد . دراينجا قصد ما اين است كه توجيهى ساده از اين نظريه ارائه كنيم . لازم_ه م_س_ل_م_ان بودن مى توان به هر انسان - خواه مسلمان يا غير مسلمان - گفت : ما مردمى هستيم كه دين خاصى را پذيرا شده ايم . اين دين مجموعه اى از عقائد و ارزشها را به ما ارائه

مى دهد . اعتقاد ما اين است كه اسلام فقط بيان كننده يك سرى عبادات نيست . بلكه دين جامعى است كه درباره قضاوت بين مردم , چگونگى برخورد با مجرمان وتبهكاران , انجام معاملات , چگونگى برخورد با غير مسلمانها , آداب تعليم و تعلم و احكام و قوانينى دارد . بنابراين , ضرورت دارد كه در تمام زمينه ها از قوانين دينى پيروى كنيم . قانونى معتبر و لازم الاجراست كه بى واسطه يا با واسطه به منابع دينى برسد . م_ث_لا اگ_ر مسلمانى بخواهد غذاى جديدى را در برنامه غذايى اش بگنجاند , ابتدا لازم است جنبه حلال و حرام بودن آن را مورد بررسى قرار دهد . مسلمان حقيقى كسى است كه در هر كارى توجه به برنامه و قانون شرع داشته باشد وهر اندازه اى اين توجه كم باشد , از دايره اسلام واقعى به دور است . ش_راي_ط ولى فقيه1 - از آن رو كه رئيس حكومت كسى است كه بايد قوانين آن حكومت را بهتر از ديگران حفظ كند و بر اجراى كامل آنها نظارت داشته باشد , لازم است كه او آشنايى كامل به قوانين داشته باشد . در ن_ظ_ام اس_لامى كه اكثريت مردم پيرو قوانين اسلامند , بايدكسى كه در راس نظام است فقيه جامع الشرايط باشد يعنى آگاهى او از منابع قانون اسلامى به حدى باشد كه خودش بتواند قوانين و مقررات را ( اجتهاد ) كند نه اينكه فقط آگاه از قوانين اسلامى باشد . زيرا غير مجتهد هم ممكن است آگاه از قوانين باشد ولى چون اين آگاهى اش از راه تقليد حاصل

شده است , نمى تواند حاكم شرعى باشد . 2 - از س_وى دي_گ_ر ب_ايد حاكم و رهبر اسلامى از تقواى لازم برخوردار باشد تاشهروندان نسبت به كارها و تصميم هايش مطمئن باشند , و بدانند به هيچ وجه خيانتى صورت نخواهد گرفت . 3 - ح_اك_م اس_لام_ى ب_ايد از مديريت بالايى برخوردار باشد - البته اين شرط براى هرحاكمى چه اس_لام_ى و چ_ه غ_ي_ر اسلامى ضرورى است - تا بتواند جامعه را در راه رسيدن به اهداف مقدس و عاليه اش رهنمون سازد . به نظر مى آيد در صورت پذيرش مقدمات مزبور , نظريه ولايت فقيه , نظريه اى مقبول وآسان است . لكن كسانى بدون تبيين اين مقدمات وارد بحث ( ولايت فقيه ) مى شوند . در نتيجه اين نظريه يا همچنان نامعلوم باقى مى ماند و يا بصورت نادرستى تصويرمى شود .

چگونه در بحث ولايت فقيه به توقيع شريف كه از نظر سند مخدوش است تمسّك مي شود؟
پرسش

چگونه در بحث ولايت فقيه به توقيع شريف كه از نظر سند مخدوش است تمسّك مي شود؟

پاسخ

راجع به توقيع شريف، اعتبار و حجيّت آن ثابت است؛ زيرا شيخ ما صدوق (ره) در كتاب «كمال الدين» از شيخ خود« محمد بن محمد بن عصام الكليني» كه از طبقة دهم است _ روايت كرده است. در اينجا با جملة«رحمه الله» و در موارد ديگر با جمله «رضي الله عنه» از او تجليل و تعظيم كرده است.

در اينجا توقيع شريف را از « ثقه الاسلام كليني» و او از «اسحاق بن يعقوب» روايت كرده؛ كه او بوسيلة جناب« محمد بن عثمان» _ رضوان الله تعالي عليه _ نايب دوّم از نوّاب اربعه، كتابي را كه متضمّن سؤالاتي بوده، تقديم كرده و به خط اشرف حضرت صاحب الامر(ع) توقيعي در جواب دريافت نمود. همچنين «شيخ طوسي» در كتاب «غيبت» اين توقيع رفيع را از جماعتي از «جعفر بن محمد بن قولويّه» كه از ثقات و اجلاء در حديث و فقه و صاحب تصنيفات بسيار و از طبقة دهم است، و از «ابي غالب زراري احمد بن محمّد بن سليمان»، از طبقة دهم، كه او نيز از مشايخ و اجلاء است و به جلالت قدر، و كثرت روايت، و «شيخ عصابه»، و القابي غير از آن، تعظيم و توصيف شده، و از غير اين دو بزرگوار ، روايت فرموده و آن بزرگواران از جناب كليني، و او از«اسحاق بن يعقوب» _ كه به احتمال قوي برادر كليني بوده _ روايت كرده است؛ و از اعتماد«كليني» به او، و احتجاج «صدوق» و «شيخ طوسي» (محمدون ثلاثه) جلالت قدر وثاقت او نيز

معلوم مي شود. بنابر اين نه تنها سند ضعيف نيست، بلكه به نظر مي رسد كه در كمال قوّت و اعتبار است.

علاوه بر آن كه متن آن _ كه متضمّن جواب از مسايل مهم است _ نيز بر قوّت و اعتبار آن افزوده است، و اباحة خمس در آن، دليل بر ضعف آن نمي شود، نهايت امر يكي از اخبار، تحليل و اباحه است كه با آن در فقه، مثل ساير روايات، معامله مي شود.

مضافاً بر اينكه معلوم نيست سؤال از مطلق خمس بوده يا از خمس مبتلا به در مورد اماء، و جملة قبل از اين جمله كه مي فرمايد: «أمّا المُتُلَبّسُونَ بِأَمْوالِنا فَمَنْ اِسْتُحَلَ مِنْها شَيْئاً فَأَكَلَهَ فَإِنَّما يَأْكُلُ النّيرانَ»، (وسائل ج 9/550) نيز قرينه است بر اين كه سؤال از مطلق خمس نبوده است. بنابراين تعرّض توقيع به صورت اجمال به حكم خمس، شاهدي بر ضعف آن نيست و توقيع رفيع در كمال اعتبار است.

ولايت حقيقي براي تشريع احكام و جعل قوانين عبادي، اقتصادي، سياسي و... حق چه كسي است؟
پرسش

ولايت حقيقي براي تشريع احكام و جعل قوانين عبادي، اقتصادي، سياسي و... حق چه كسي است؟

پاسخ

شكي نيست كه ولايت حقيقي بر تشريع احكام و جعل قوانين و نظامات عبادي، معاملي، مالي، اقتصادي، سياسي، قضايي، كيفري، اجتماعي و احوال شخصي و تعليم و تربيت و امور ديگر، فقط و فقط، اختصاص به ذات بي زوال حضرت حق _ عز اسمه _ دارد و خداوند متعال را، در اين مورد نيز شريك و عديل و همتايي نيست.

هيچ كس نه به عنوان فردي و مقام مادي يا معنوي و نه به عنوان عموم و نمايندگي از جانب عموم، حق قانونگذاري و انشاء نظامات و مقررات را ندارد و بدترين استعبادها و كثيفترين قبول استعبادها كه كرامت و شرافت انسانيت از آن اباء دارد و بزرگترين ننگ جامعه و دليل انحطاط افراد و بيشخصيتي و ضايع شدن ارزشهاي انساني، اين است كه فردي بخواهد احكام و فرمانهاي خود را نظام زندگي و حياط ديگران قرار دهد و افراد استثمار و استعباد شده هم، او را صاحب اين حق بشمارند و فكر و حكم او را بر خود و نواميس خود حاكم بشمارند و خود را مجري اوامر و پيرو منويات او بگويند.

يكي از حقايق آزادي بخش توحيدي اسلام، كه درك آن دليل رشد فكري است، همين است كه فردي مالك مقدرات فرد ديگر نيست و حق استضعاف احدي را ندارد و حدود و نظامات، فقط از جانب خدا تعيين ميشود و جاري ساختن نظامات ديگر، خروج از عبوديت خدا و تجاوز به حريم حكومت و قوانين او است:

«اِنِ الْحُكْمُ اِلاّ لِلّهِ أَمَرَ اَلاّ تَعْبُدوُ اِلاّ إيّاهُ» يوسف/40 [تنها

حكم فرماي عالم وجود خدا است و امر فرموده كه جزاورا عبادت نكنيد.]

مراد از ولايت فقيه چيست؟
پرسش

مراد از ولايت فقيه چيست؟

پاسخ

جواب اجمالى:

در زبان عربى، براى كلمه ى «ولى» سه معناى :1. دوست، 2. دوست دار، 3. ياور، و براى لفظ «ولايت»، افزون بر آنها، دو معناى: 1. سلطنت و چيرگى 2. رهبرى و حكومت ذكر شده است.

«ولايت» در مصطلحات فقهى در دو مورد به كار رفته است:

1. مواردى كه مولّى عليه قادر بر اداره ى امور خود نيست، مانند ميّت، سفيه، مجنون، صغير. در اين گونه موارد «ولايت» به معناى «قيمومت» و سرپرستى است. و ملاك آن ناتوانى مولّى عليه در اداره ى امور شخصى خود است.

2. مواردى كه مولّى عليه قدرت بر اداره ى امور خود دارد، در عين حال امورى وجود دارد كه سرپرستى و ولايت شخصى ديگر را مى طلبد. ولايت در اينجا به معناى اداره ى امور جامعه مى باشد كه همان ولايت سياسى است.

جواب تفصيلى:

هنگامى كه لفظ «ولايت» در مورد فقيه به كار مى رود، مراد از آن همان حكومت و زمامدارى امور جامعه است. برخى در اين معنا، وجود مفهوم «آقايى»، «رياست» و «سلطنت» را ادّعا كرده اند كه بيانگر چيرگى «ولىّ» _ كسى كه داراى ولايت است _ بر «مولّى عليه» _ كسى كه ولايت بر او وجود دارد _ مى باشد.(5) در حالى كه مقصود از آن، سرپرستى امور« مولّى عليه» و اداره شئون اوست كه به مثابه ى «سيد القوم خادمهم»(6) نوعى خدمت به «مولّى عليه» و نه بارى بر گُرده ى او مى باشد.

دلايل اثبات ولايت فقيه چيست؟
پرسش

دلايل اثبات ولايت فقيه چيست؟

پاسخ

جواب اجمالى:

به صورت هاى گوناگونى مى توان «ولايت فقيه» را اثبات كرد ما در اينجا به دليل عقلى و نقلى در مسأله «ولايت فقيه» اكتفا مى كنيم:

أ. دليل عقلى:

عقل حكم مى كند كه در رأس يك حكومت اعتقادى و آرمانى، بايد شخصى قرار بگيرد كه از آرمان آگاهى دارد و در شريعت اسلام، كه آيين احكام و قوانين الهى است، مصداق چنين شخصى فقيهان هستند.

ب. دليل نقلى:

براى اثبات ولايت فقيه به روايات فراوانى استناد شده است كه برخى از آنها عبارتند از:

1. مرحوم صدوق از اميرالمؤمنين(عليه السلام) نقل مى كند كه رسول الله(صلى الله عليه وآله) فرمودند:

«اللهم ارحم خلفايى»]خدايا! جانشينان مرا مورد رحمت خويش قرار ده [از آن حضرت(صلى الله عليه وآله) سؤال شد: جانشينان شما چه كسانى هستند؟ حضرت فرمود: «الّذين يأتون من بعدى يروون حديثى و سنّتى»]آنان كه بعد از من مى آيند و حديث و سنّت مرا نقل مى كنند.[

2. توقيع شريفى كه مرحوم صدوق در كتاب كمال الدين (اكمال الدين) از اسحاق بن يعقوب نقل مى كند كه حضرت ولى عصر(عج) در پاسخ به پرسش هاى او به خط مباركشان مرقوم فرمودند:

أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم حجّتى عليكم و أنا حجّة الله عليهم»]در رويدادهايى كه اتّفاق مى افتد، به راويان حديث ما مراجعه كنيد; زيرا آنان حجّت من بر شمايند و من حجّت خدا بر آنان هستم.[

جواب تفصيلى:

به صورت هاى گوناگونى مى توان «ولايت فقيه» را اثبات كرد. ما در اينجا به دليل عقلى و نقلى در مسأله «ولايت فقيه» اكتفا مى كنيم:

أ. دليل عقلى:

بدون شك از يك سو جامعه

به زمامدار و رهبر نياز دارد. از سوى ديگر مسايل حكومتى امورى نيست كه از حوزه ى دين خارج باشد: بلكه عناصر جهان شمول دين در اين زمينه به صورت يك نظام كامل در دين خاتم ارايه شده است و عقل نتنها در دخالت دين در زمينه زمامدارى منعى نمى بيند، بلكه به مقتضاى حكمت بر ضرورت آن اصرار دارد. حال اگر حكومت را از منظر دين نگاه كنيم و وظيفه ى اصلى آن را صيانت از ارزش هاى الهى و آرمان هاى اسلامى و احكام شرعى بدانيم، عقل حكم مى كند، بر قله ى چنين حكومتى مى بايست كسى قرار بگيرد كه به احكام الهى و وظايف دينى آگاهى دارد و مى تواند زمامدار مردم باشد. اگر معصوم در ميان مردم بود، عقل او را سزاوار اين منصب مى شمرد، ولى اكنون كه او نيست، فقيهان عادل قادر بر اداره ى جامعه را لايق اين مقام معرفى مى كند.

به ديگر سخن، عقل حكم مى كند كه در رأس يك حكومت اعتقادى و آرمانى، بايد شخصى قرار بگيرد كه از آرمان آگاهى دارد و در

شريعت اسلام، كه آيين احكام و قوانين الهى است، مصداق چنين شخصى فقيهان هستند.

دليل نقلى:

براى اثبات ولايت فقيه به روايات فراوانى استناد شده است كه برخى از آنها عبارتند از:

1. مرحوم صدوق از اميرالمؤمنين(عليه السلام) نقل مى كند كه رسول الله(صلى الله عليه وآله) فرمودند:

«اللهم ارحم خلفايى»]خدايا! جانشينان مرا مورد رحمت خويش قرار ده [از آن حضرت(صلى الله عليه وآله) سؤال شد: جانشينان شما چه كسانى هستند؟ حضرت فرمود: «الّذين يأتون من بعدى يروون حديثى و سنّتى»]آنان كه بعد از من

مى آيند و حديث و سنّت مرا نقل مى كنند.[

در هر روايت دو بحث ضرورت دارد:

_ بحث سندى تا اعتبار آن احراز شود.

_ بحث دلالى تا نحوه ى دلالت آن بر مطلوب ارزيابى گردد.

از آنجا كه روايت مزبور به سندهاى مختلف و در كتب گوناگون نقل شده،(1) به صدور آن اطمينان داريم و شكى در اعتبار آن راه ندارد.

براى توضيح چگونگى دلالت اين روايت بر «ولايت فقيه» بايد به دو نكته توجّه كرد:

أ. نبى اكرم(صلى الله عليه وآله) از سه شأن عمده برخوردار بودند:

رسالت: تبليغ آيات الهى و رساندن احكام شرعى و راهنمايى مردم.

8قضاوت: داورى در موارد اختلاف و رفع خصومت.

ولايت: زمامدارى جامعه ى اسلامى و تدبير آن.

ب. مراد از «كسانى كه بعد از حضرت(صلى الله عليه وآله) مى آيند و حديث و سنّت او را نقل مى كنند» فقيهان است، نه راويان و محدّثان، زيرا يك راوى كه تنها نقل حديث مى كند، نمى تواند تشخيص دهد كه آيا آنچه نقل مى نمايد، حديث و سنت خود آن حضرت(صلى الله عليه وآله) است يا نه؟ او تنها الفاظى كه شنيده، يا عملى راكه ديده، حكايت مى كند، بدون آنكه وجه صدور اين الفاظ يا اعمال را بداند و معارض يا مخصّص يا مقيّد آن را بشناسد و نحوه ى جمع آن را با چنين معارض هايى بداند. كسى كه از اين امور آگاه است، فردى است كه به مقام اجتهاد و افتاء رسيده و به درجه شامخ فقاهت نائل شده باشد.

حال با توجّه به اين دو نكته، حاصل مفاد اين حديث چنين خواهد بود: «فقيهان جانشينان نبى اكرم(صلى الله عليه وآله)مى باشند» و چون

آن حضرت(صلى الله عليه وآله)شئون مختلفى داشته و در اينجا شأن خاصّى براى جانشين ذكر نشده، پس فقيهان در تمامى آن شئون، جانشين آن حضرت(صلى الله عليه وآله)( )

مى باشند.

برخى در استدلال به اين روايت و امثال آن كه در آن واژه «خليفه» وارد شده، مناقشه و ادّعا كرده اند:

«خليفه داراى دو معنا مى باشد:

مى دهم.[ يا آيه ى «يا داود إنّا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحقّ(4)»]اى داود! ما تو را جانشين(خود) بر روى زمين قرار داديم. پس ميان مردم به حقّ حكم كن.[ در آيه ى اوّل خلافت يك امر تكوينى و غير قابل وضع و تشريع است و در دومى هر چند يك امر تشريعى است، ولى فقط مربوط به مسئله ى داورى و قضاوت مى باشد.

2. مفهوم سياسى و تاريخى، كه در اسلام پس از رحلت رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) ظهور كرد. اين مفهوم يك مفهوم يا پديده ى دنيايى وغير الهى است كه از سوى مردم به حقّ يا ناحقّ به شخصى ارزانى مى شود و اين به كلّى از مقام رفيع امامت يا رسالت كه يك مقام و منصب الهى است، جدا مى باشد».

اگر در معناى لغوى «خليفه» كه همان «جانشين» است، دقّت شود، آشكار خواهد شد كه در تمام كاربردهاى قرآنى، روايى، و حتّى تاريخى، همين مفهوم مورد نظر بوده است و اگر تفاوتى هست، تنها در موارد جانشينى مى باشد. گاه اين خلافت و جانشينى در امور تكوينى و مقامات عينى و واقعى است و زمانى در امور تشريعى و مناصب قانونى. حتّى در تاريخ اسلام، اگر اصطلاح «خليفه» بعد از رحلت رسول اكرم(صلى

الله عليه وآله) پيدا شد، اين مفهوم مورد نظر بود كه شخص خليفه، جانشين حضرت(صلى الله عليه وآله) در زمامدارى و اداره ى جامعه است. بنابراين «خليفه» مفاهيم و معانى مختلفى ندارد، بلكه در تمام كاربردها به يك معناست، هر چند موارد جانشينى داراى تفاوت است. در روايت مزبور نيز خليفه به معناى جانشين آمده و چون در آن مورد خاصّى براى جانشينى ذكر نشده، اطلاق،(5) اقتضاى شمول مى كند و از آن استفاده مى شود كه فقها در تمام شئون نبى اكرم(صلى الله عليه وآله) جانشين آن حضرت هستند.

2. توقيع(6) شريفى كه مرحوم صدوق در كتاب كمال الدين (اكمال الدين) از اسحاق بن يعقوب نقل مى كند كه حضرت ولى عصر(عج) در پاسخ به پرسش هاى او به خط مباركشان مرقوم فرمودندأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم حجّتى عليكم و أنا حجّة الله عليهم»]در رويدادهايى كه اتّفاق مى افتد، به راويان حديث ما مراجعه كنيد; زيرا آنان حجّت من بر شمايند و من حجّت خدا بر آنان هستم.(1)[

همين روايت را مرحوم شيخ طوسى در كتاب الغيبة نقل مى كند، با اين تفاوت كه در انتهاى آن به جاى «أنا حجّة الله عليهم» آمده است: «أنا حجّة الله عليكم» ]من حجّت خدا بر شما هستم.(2)[ در نقل مرحوم طبرسى در كتاب «الاحتجاج» تنها «أنا حجّة الله»: ]من حجت خدا هستم، [آمده است.(3) البته اين تفاوت در نقل، هيچ تأثيرى در دلالت اين روايت، به توضيحى كه خواهد آمد، ندارد.

كوشيده اند او را برادر مرحوم كلينى معرفى كنند.(5) ولى اين تلاشِ نه چندان كامياب، مفيد نيست. راه صحيح آن است كه بگوييم با

توجّه به وضعيت امام زمان(عج) در دوران غيبت صغرا و فشار و خفقان موجود در آن روزگار _ كه باعث شده بود حضرت(عليه السلام) از انظار عموم پنهان شود و تنها از طريق نوّاب خاصّ با مردم ارتباط برقرار كند _ صدور توقيعات، كه يك سند رسمى بر حيات امام(عليه السلام) و زمامدارى او بود، جز نسبت به افراد بسيار قابل اعتماد صورت نمى گرفت. پس خود ارسال نامه از سوى حضرت(عليه السلام)براى شخصى در آن دوران، دليل وثاقت آن شخص مى باشد.

اگر پرسيده شود: از كجا معلوم كه اسحاق بن يعقوب توقيعى دريافت كرده است، شايد او در اين ادعا دروغ گفته باشد؟

در پاسخ خواهيم گفت: كلينى كه اين توقيع را از او نقل مى كند _ با توجّه به آنچه گذشت _ حتماً او را مورد اعتماد مى دانسته و الاّ هرگز اقدام به اين عمل نمى كرده است. با اين وصف، جاى ترديدى در سند اين روايت باقى نمى ماند.

بهترين شيوه ى استدلال به اين روايت _ كه در سخنان برخى از فقهاى پيشين نيز شاهد آن بوديم _ اين است:

حضرت(عليه السلام) دو جمله ى: «فإنّهم حجّتى عليكم» و «أنا حجّة الله» را به گونه اى آورده كه بوضوح مى رساند حجّيت راويان حديث آنان _ كه همان فقيهان هستند و در روايت قبلى علت تطبيق را توضيح داديم _ بسان حجّيت خود آنهاست; يعنى فقها نايب امام زمان (عج) در ميان مردم مى باشند. حال اگر زمان صدور اين توقيع _ يعنى غيبت صغرا _ را در نظر بگيريم و توجّه كنيم كه حضرت(عليه السلام) در اين دوران شيعيان را براى

غيبت كبرا آماده مى كردند و در واقع آخرين وصايا و آخرين احكام را صادر مى نمودند، به وضوح در خواهيم يافت كه اين روايت به

زمان غيبت نظر دارد و همان گونه كه بسيارى از فقهاى گذشته اشاره كرده اند، فقيهان شيعه را به عنوان جانشينان امام در تمام امور، از جمله زمامدارى جامعه ى اسلامى معرّفى مى كند.

برخى در استدلال به اين حديث نيز مناقشه و تمسّك به آن را _ كه در بسيارى از نصوص فقهى شاهد آن بوديم و آنان از آن بى خبرند و تنها از عوائد نراقى خبر دارند _ نتيجه ى عدم بررسى معناى حجّت و فقدان اجتهاد در لغت شناسى دانسته اند! سپس با جستجوى كاربردهاى واژه ى «حجّت» در منطق، فلسفه و اصول فقه در كلاف سردرگمى گرفتار شده اند كه هرگز راه خلاصى از آن تصوّر نمى شود!

مقصود از «حجّت» در اين روايت، مانند ساير موارد، چيزى است كه مى توان به آن احتجاج(2) كرد. پس امام(عليه السلام)حجّت خداست; زيرا اگر او چيزى بگويد و مردم عمل نكنند، خدا به همان گفته ى اوعليه مخالفت كنندگان احتجاج مى كند و آنها نمى توانند عذرى در اين مخالفت بيابند. همچنان كه اگر به گفته ى او عمل كنند، در مقابل اين سؤال كه چرا چنين كرديد؟ همين جواب كافى است كه به دليل گفته ى او با اين وصف، اگر فقيه حجّت امام است، يعنى اگر امرى كند _ چه از باب فتوا و استنباط حكم، چه از باب ولايت و انشاى حكم _ و مردم مخالفت كنند، حضرت(عليه السلام) بر عليه مخالفان به همين امر فقيه

احتجاج مى كند. همان گونه كه مطعيان به اين امر براى توجيه عمل خود استدلال مى نمايند. به هر تقدير، همان گونه كه بارها در سخن فقيهان پيشين ديديم، دلالت روايت بر «ولايت فقيه» و نيابت او از امام معصوم(عليه السلام) جاى ترديد نيست.

در انتخاب غير مستقيم ولايت فقيه مشكل دور وجود دارد. چگونه مى توان آن را حل نمود؟
پرسش

در انتخاب غير مستقيم ولايت فقيه مشكل دور وجود دارد. چگونه مى توان آن را حل نمود؟

پاسخ

جواب اجمالى:

در وضعيت فعلى جمهورى اسلامى ايران صلاحيت نامزدهاى مجلس خبرگان توسط شوراى نگهبان تأييد مى شود. حال اين شبهه مطرح مى گردد كه «رهبر، اعضاى شوراى نگهبان را تعيين مى كند و آنها صلاحيت نامزدهاى مجلس خبرگان را تأييد مى كنند و اعضاى مجلس خبرگان، رهبر را تعيين مى نمايند، پس اين يك دور محال است.»

آنچه پاسخ به اين شبهه را واضح و مغالطه ى موجود در آن را آشكار مى كند، توجه به تفاوتى است كه بين روابط عناصر موجود در اين مورد وجود دارد. زيرا از يك سو تمام اعضاى شوراى نگهبان منصوب مستقيم رهبر نيستند و از سوى ديگر اعضاى شوراى نگهبان فقط وجود شرايط معتبر در قانون را در نامزدهاى انتخابات مجلس خبرگان مورد تأييد قرار مى دهند و اعضاى مجلس خبرگان با رأى مستقيم مردم برگزيده مى شوند.

جواب تفصيلى:

براى پاسخ به اين سئوال ابتدا دور را توضيح مى دهيم و سپس به حل آن مى پردازيم.

در شيوه ى انتخاب غير مستقيم مردم خبرگان را به عنوان وكيل و نايب خود انتخاب مى كنند و آنها رهبر را از ميان فقهاى واجد شرايط تعيين مى نمايند. در اصل يك صدوهشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تعيين قانون مربوط به شرايط خبرگان رهبرى و كيفيت انتخاب آنها به فقهاى اولين شوراى نگهبان و از آن پس به خود مجلس خبرگان سپرده شده است.

از سوى ديگر، شوراى نگهبان بنابر اصل نودونهم قانون اساسى نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، رياست جمهورى، مجلس شوراى

اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همه پرسى را بر عهده دارد. اين نظارت هنگامى تحقق پيدا مى كند كه وجود شرايط معتبر در قانون در نامزدهاى اين انتخابات و كيفيت برگزارى آن مورد تأييد قرار گيرد. چنين نظارتى را «نظارت استصوابى» مى گويند و در مقابل آن نظارتى قرار مى گيرد كه در آن ناظر تنها از امور اطلاع دارد، و هيچ گونه حق ردّ يا ابطال را واجد نيست كه به چنين نظارتى، «نظارت استطلاعى» گفته مى شود.

افزون بر تناسب مفهوم نظارت با نظارت استصوابى، شوراى نگهبان نيز كه بنابر اصل نودوهشتم قانون اساسى مسئوليت تفسير اين قانون را بر عهده دارد، همين تفسير را براى اصل نودونهم پذيرفته است.

با اين وصف، در وضعيت فعلى جمهورى اسلامى ايران صلاحيت نامزدهاى مجلس خبرگان توسط شوراى نگهبان تأييد مى شود. حال اين شبهه مطرح مى گردد كه «رهبر اعضاى شوراى نگهبان را تعيين مى كند و آنها صلاحيت نامزدهاى مجلس خبرگان را تأييد مى كنند و اعضاى مجلس خبرگان، رهبر را تعيين مى نمايند، پس اين يك دور محال است.»

قبل از پاسخ به اين شبهه بايد به اين نكته توجه كرد كه «دور» يك اصطلاح فلسفى است و هنگامى تصور مى شود كه «الف» معلول «ب» ( )

و «ب» معلول «ج» و «ج» معلول «الف» باشد. در اين حال تحقق «الف» مشروط به خودش خواهد شد و چنين چيزى محال است. با اين وصف، هرگز «دور» تحقق خارجى ندارد و اگر واقعاً در اينجا دورى باشد،نمى تواند چنين چيزى در عالم واقع محقّق شود و وجود پيدا كند.

اما آنچه پاسخ به اين شبهه را

واضح و مغالطه ى موجود در آن را آشكار مى كند، توجه به تفاوتى است كه بين روابط عناصر موجود در اين مورد وجود دارد. زيرا رهبر تمام اعضاى شوراى نگهبان را تعيين نمى كند، بلكه بر اساس اصل نودويكم قانون اساسى از دوازده عضو اين شورا، شش فقيه توسط رهبر انتخاب مى شوند و شش حقوق دان به وسيله ى رييس قوه قضائيه به مجلس شوراى اسلامى معرفى و با رأى مجلس انتخاب مى گردند. پس تمام اعضاى شوراى نگهبان منصوب مستقيم رهبر نيستند.

از سوى ديگر اعضاى شوراى نگهبان اعضاى مجلس خبرگان، را تعيين نمى كنند، بلكه فقط وجود شرايط معتبر در قانون را در نامزدهاى انتخابات مجلس خبرگان مورد تأييد قرار مى دهند و اعضاى مجلس خبرگان با رأى مستقيم مردم برگزيده مى شوند.

پس اعضاى مجلس خبرگان، رهبر را تعيين مى نمايند، ولى خود آنها توسط اعضاى شوراى نگهبان تعيين نمى شوند و از سوى ديگر تمامى اعضاى شوراى نگهبان از سوى رهبر تعيين نمى گردند. به ديگر بيان نسبت بين عناصر موجود يعنى: رهبر، شوراى نگهبان و مجلس خبرگان، از يك سنخ نيست تا شبهه اى در صحّت فلسفى يا حقوقى آن وجود داشته باشد.

جايگاه ولايت فقيه در نظام سياسى اسلام چيست؟
پرسش

جايگاه ولايت فقيه در نظام سياسى اسلام چيست؟

پاسخ

جواب اجمالى:

در عصر غيبت «ولايت فقيه»، يك مبناى ثابت و عنصر جهان شمول از «نظام سياسى اسلام» است و جايگاه فقيه بايد به عنوان رأس هرم تصميم گيرى و بالاترين مدير كشور محفوظ بماند.

جواب تفصيلى:

اگر مكتب و نظام(1) سياسى اسلام تشريح گردد، يكى از مبانى مكتب «ولايت فقيه در عصر غيبت امامان معصوم(عليهم السلام)» خواهد بود. همان گونه كه «ثبوت ولايت»، به معناى «سلطه در عالم تكوين و تشريع براى خداوند متعال» يا «ولايت حضرات معصومين(عليهم السلام) از نبى خاتم(صلى الله عليه وآله) تا وصى خاتم(عليه السلام)» نيز در زمره ى مبانى مكتب سياسى اسلام مى باشد.

بنابراين، اگر «ولايت فقيه» را بپذيريم، اين مطلب يك مبناى ثابت و عنصر جهان شمول از «نظام سياسى اسلام» خواهد بود، كه هر چند شكل تحقّق اين نظام در خارج و سازوكارهاى سياسى متفاوت شوند، اين امر همچنان مى بايست در تمامى آنها محفوظ و دست نخورده باقى بماند و تنها اشكالى از حكومت، و به تعبير ديگر سازوكارهايى، قابل پذيرش از سوى اسلام است كه در آنها جايگاه فقيه در عصر غيبت به عنوان رأس هرم تصميم گيرى و بالاترين مدير كشور محفوظ مانده باشد.

نسبت ولايت فقيه با احزاب چيست؟
پرسش

نسبت ولايت فقيه با احزاب چيست؟

پاسخ

جواب اجمالى:

احزاب سياسى، به معناى دسته بندى هاى مختلف با ديدگاه هاى متفاوت، در همه ى جوامع از زمان باستان تا روزگار ما وجود داشته است. امروز وجود احزاب نمادى از مشاركت مردمى و آزادى سياسى محسوب مى شود. بر اين اساس، بايد به اين مفهوم در ساختار حكومت اسلامى به عنوان يك عنصر متغيّر كه به شرايط اجتماعى، سياسى و فرهنگى ارتباط دارد، نگريست.

اگر قانون، وجود احزاب را بپذيرد احزاب، مانند هر امر قانونى ديگرى، مادامى كه مصالح اقتضا كننده ى آنها به قوّت خود باقى است و تغييرى در قانون بر اساس مصالح جديد رخ نداده است، به حيات خود ادامه مى دهند.

احزاب نمونه اى از تجلّى اراده مردم هستند، كه اين اراده ضامن شكل گيرى و تداوم حكومت اسلامى است. بنابراين، نسبت احزاب با ولايت همان نسبت مردم با رهبرى است.

يكى از مهم ترين آفات تحزّب اين است كه مصالح كلى نظام يا منافع ملّى فداى منافع و مصالح حزبى گردد، چنين امرى بدون شك در نظام اسلامى و هيچ نظام معقول سياسى ديگرى پذيرفته نمى شود.

جواب تفصيلى:

احزاب سياسى، به معناى دسته بندى هاى مختلف با ديدگاه هاى متفاوت، در همه ى جوامع از زمان باستان تا روزگار ما وجود داشته است. اما احزاب سياسى به معناى جديد، بى شك، محصول الزامات آئين هاى انتخاباتى و پارلمانى بوده اند.(1) با اين وصف، اين مفهوم نيز محصول تمدّن نوينى است كه از دوران نوزايى در اروپا شكل گرفت و سپس سيطره ى معيارها و مبانى خود را به سرتاسر جهان گسترش داد. امروز وجود احزاب

نمادى از مشاركت مردمى و آزادى سياسى محسوب مى شود.

بر اين اساس، بايد به اين مفهوم در ساختار حكومت اسلامى به عنوان يك عنصر متغيّر كه به شرايط اجتماعى، سياسى و فرهنگى ارتباط دارد، نگريست. اگر وجود چنين پديده اى در گسترش حضور مردم در صحنه ى سياسى و تحكيم نظام اسلامى مؤثر باشد، اين امر، ضرورت وجود آن را اقتضا مى كند. در همين راستا، اگر قانون، وجود احزاب را بپذيرد احزاب، مانند هر امر قانونى ديگرى، مادامى كه مصالح اقتضا كننده ى آنها به قوّت خود باقى است و تغييرى در قانون بر اساس مصالح جديد رخ نداده است، به حيات خود ادامه مى دهند. ضوابط شكل گيرى و محدوده ى عمل آنها بر اساس قانون تعيين مى شود و در همان چارچوب معنا پيدا مى كند.

آنچه بايد مورد مداقّه قرار گيرد نسبت بين احزاب با ولايت فقيه است. در واقع احزاب نمونه اى از تجلّى اراده مردم هستند، كه اين اراده ضامن شكل گيرى و تداوم حكومت اسلامى است. بنابراين، نسبت احزاب با ولايت همان نسبت مردم با رهبرى است.

البته شواهد تاريخى در كشورهاى مختلف اسلامى، از جمله ايران، همواره نشان داده است كه اراده ى ملّى، در بسيارى از موارد، با بروز از سوى ديگر، آنچه تا حال در داخل كشور شكل گرفته، كمتر مصداق حزب، به معناى واقعى كلمه بوده است. تشكّل هاى داخلى تنها بيان گر نوعى سليقه، بدون وجود تعريف و مبنايى روشن در مورد محورهاى اصلى مسايل سياسى، است. از اين رو، نه تحزّب مورد استقبال مردم ما قرار گرفته و نه آنچه ظهور كرده، حزب بوده

است.

يكى از مهم ترين آفات تحزّب اين است كه مصالح كلى نظام يا منافع ملّى فداى منافع و مصالح حزبى گردد، چنين امرى بدون شك در نظام اسلامى و هيچ نظام معقول سياسى ديگرى پذيرفته نمى شود.

ادله نقلي و عقلي ولايت فقيه را ذكر كنيد
پرسش

ادله نقلي و عقلي ولايت فقيه را ذكر كنيد

پاسخ(قسمت اول)

ب ) ادله نقلي: فقهاء و متفكران اسلامي براي اثبات ولايت فقيه و مشروعيت حكومت ولايي به دلايل نقلي - اعم از آيات و روايات پيامبر اسلام(ص) و ائمه(ع) - و عقلي متعددي تمسك جسته اند كه بيان هر يك و چگونگي دلالت هر كدام بر ولايت فقيه، نيازمند بررسي هاي مفصل با استفاده از روش خاص خود، يعني اجتهاد مي باشد.

1- ادله قرآني: گاه گمان مي شود كه تنها مدرك اسلامي بودن يك مسأله اين است كه اولاً در قرآن كريم مطرح مي شود و ثانيا، با زباني كاملاً واضح و صريح، به صورت كتابي مدون كه هر موضوع را با ذكر همه قيود و جزئيات و لوازمش در كنار هم و به صورت موضوعي مطرح مي كند. چنين نگرشي در باب معارف قرآني خطاست. بنابراين بايد دانست كه اولاً، به صورت صريح در قرآن كريم است، در حالي كه عقل و سنت نيز هر يك منبع و مدرك معتبري هستند و آموزه هاي اسلامي را مي توان و بلكه بايد از مجموع هر سه منبع (قرآن، سنت و عقل) شناخت.

توضيح اين كه قرآن كريم كه روشن گر راه هدايت است برخي از امور را خود به طور مستقيم و بدون واسطه بيان كرده است مانند كليات بسياري از احكام. برخي از امور را به طور غير مستقيم و با واسطه پيامبر بيان كرده است. البته خود قرآن به اين واسطه تصريح كرده و تبيين هدايت خود را بر عهده پيامبر مي گذارد «و انزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم؛ و اين قرآن را به سوي تو فرو فرستاديم تا براي مردم

آنچه را به سوي ايشان نازل شده است توضيح دهي»، (نحل، آيه 44) و نيز فرمود «ما آتاكم الرسول فخذوه و مانهاكم عنه فانتهوا؛ آنچه را رسول خدا براي شما آورد بگيريد و آنچه را نهي كرد خودداري كنيد»، (حشر، آيه 7).

از اين آيات به دست مي آيد كه خداوند متعال فرامين رسول خود را نازل منزل و قائم مقام خود كرده است. پس هر چه را كه پيامبر خدا گفت مي توان با استناد به اين آيات سخن غيرمستقيم خداوند دانست. درست مانند اين كه مالك خانه از دو طريق مي تواند كليد همه اتاقهاي خانه را به شخصي بدهد يكي اين كه مستقيما همه كليدها را به او بدهد و ديگر اين كه كليد يك اتاق را بدهد و كليد اتاق هاي ديگر را در آن اتاق بگذارد و محل آن را نيز به آن شخص بگويد. در هر دو طريق مي توان گفت آن شخص كليد همه اتاقها را از مالك خانه گرفته است. بااين سخن مي توان عمل به همه روايات معتبره پيامبر(ص) و ديگر معصومين كه آنان نيز در مقام تبيين حقايق ديني شأن جانشيني پيامبر را دارند، عمل به قرآن و سخن آنان را سخن قرآن دانست. پس ادله روايي مسأله ولايت فقيه كه در همه كتب مربوط به ولايت فقيه آمده است بيگانه از استناد به قرآن نيست. و ادله عقلي آن نيز جدا از اسلام نيست زيرا حكم قطعي عقل نيز حكم دين است. به عبارت ديگر دين مشتمل بر دو قسم است: يكي ادله عقلي، ديگري ادله نقلي (كتاب و سنت).

مقدمه يكم: ولايت فقيه از سه طريق قابل اثبات است:

الف) دليل عقلي محض:

يعني بدون استناد به هيچ آيه و روايتي.

ب) دليل نقلي محض: يعني فقط از آيه و يا روايت، بدون استمداد از دليل عقلي.

ج) دليل تلفيقي: يعني از مجموع دليل عقلي و نقلي. هر يك از اين سه طريق به تفصيل در كتب مربوطه مطرح شده است ولي در اين پاسخ فقط بخش قرآني آن (يعني استناد ولايت فقيه به قرآن) مطرح مي شود.

مقدمه دوم: در ولايت فقيه، ولايت به معني زعامت، رهبري و حكومت اسلامي و اطلاق آن بدين معنا است كه دايره اختيارات در ولايت فقيه اختصاص به يك حوزه خاص از مسائل اجتماعي ندارد بلكه هر حوزه اي را كه دخالت حكومت در آن لازم است شامل مي شود پس فقيه مي تواند در تمامي اين حوزه ها با رعايت ضوابط و قوانيني كه اسلام تعيين كرده تصميم گيري و اجرا كند.

براي اثبات ولايت فقيه از قرآن بايد مسائل زير را از قرآن به دست آورد:

1- اصل حكومت و ولايت در اسلام.

2- اطلاق ولايت.

3- شرايط حاكم يعني اسلام و ايمان، عدالت، آگاهي به اسلام (فقاهت)، كفايت.

مسأله اول - اصل حكومت در اسلام. لزوم حكومت در هر جامعه اي از بديهيات است و نيازي به دليل ندارد در اينجا فقط به آياتي كه ولايت پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) را ثابت مي كند اشاره مي كنيم. «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم» (احزاب آيه 6) پيامبر نسبت به مردم از خود آنان سزاوارتر است پس اگر تصميمي درباره آنان گرفت اطاعت از آن بر مردم لازم است «و ماكان لمؤمن و لا مؤمنه اذ اقضي الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم» (احزاب آيه 36) هيچ مرد و

زن با ايماني حق ندارند هنگامي كه خدا و پيامبرش مطلبي را لازم بدانند اختياري از خود در برابر خدا داشته باشند و مجموع آياتي كه امر به اطاعت از پيامبركرده است (آل عمران آيه 32 و132) (مائده آيه 92) (انفال آيه 20) (نور آيه 54 و 56) (محمد آيه 33) (مجادله آيه 13) (تغابن آيه 12) و درباره ولايت امامان معصوم(ع) نيز فرمود: «انما وليكم الله و رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوه و يؤتون الزكاه و هم راكعون» (مائده آيه 55) همانا ولي شما خداوند است و پيامبر او و مؤمناني كه نماز را بر پا مي دارند و در حال ركوع زكات مي دهند اين آيه به اتفاق همه مفسراني كه (شيعه و سني) براي آن شأن نزول ذكر كرده اند در حق علي بن ابيطالب(ع) نازل شده است «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم» (نساء آيه 59) از خداوند و پيامبر و اولو الامرتان اطاعت كنيد

مسأله دوم - اطلاق ولايت. آياتي كه در مسأله قبل ذكر شد هيچ يك اطاعت از پيامبر و اولواالامر را مقيد به مورد خاص يا موضوع خاص نكرده است و آن را به صورت مطلق بيان فرموده است. در آيه دوم اطاعت هر حكمي كه خدا و رسول كردند بر مردم لازم شمرده شده است. در آياتي كه امر به اطاعت از پيامبر و اولواالامر شده است نيز هيچ قيدي براي آن ذكر نشده است پس از اين آيات اطلاق در ولايت ثابت مي شود.

از آن جا كه حكومت در جامعه اسلامي از ضروريات است و اختصاص به زمان رسول الله يا زمان حضور معصوم ندارد از اين آيات مي توان

اطلاق ولايت را براي حاكم اسلامي در هر دوره اي ثابت كرد. دقت شود كه اطلاق در اينجا به شمول اختيارات لازم حكومتي است.

مسأله سوم - شرايط حاكم و ولي. شرط اول: اسلام و ايمان. خداوند مي فرمايد: «لن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلاً؛ خداوند هرگز كافران را بر مؤمنان سلطه نمي دهد»، (نساء آيه 141) و «لايتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين و من يفعل ذالك فليس من الله في شي ء؛ مؤمنان نبايد كافران را به جاي مؤمنان دوست و ولي خود بگيرند و هر كس چنين كند از لطف و ولايت خدا بي بهره است»، (آل عمران آيه 28).

شرط دوم: عدالت در مقابل ظلم است. خداوند حكومت و ولايت ظالمين را نمي پذيرد پس حاكم و ولي بايد عادل باشد. فرمود: «ولاتركنوا الي الذين ظلموا فتمسكم النار؛ به ستم پيشگان گرايش نيابيد كه آتش دوزخ به شما خواهد رسيد»، (هود آيه 113) و اين ركون در روايات به ركون دوستي و اطاعت تفسير شده است(تفسير علي بن ابراهيم ج، 1 ص، 338.

) و در شرط امامت به حضرت ابراهيم فرمود: «قال اني جاعلك للناس اماما قال و من ذريتي قال لاينال عهدي الظالمين؛ خدا فرمود: من تو را پيشواي مردم گماردم گفت: و از فرزندان من؟ فرمود: عهد من به ستمكاران نمي رسد»(بقره آيه 124.

شرط سوم: فقاهت. حاكم اسلامي بايد عالم به احكام اسلام باشد تا بتواند آنها را اجرا كند در زمان پيامبر(ص) و امام معصوم(ع) اين علم از سوي خداوند به آنان داده شده است و در زمان غيبت امام معصوم(ع) داناترين مردم به احكام يعني فقها اين علم را دارند قرآن درباره شرط

علم مي فرمايد: «افمن يهدي الي الحق احق ان يتبع امن لايهدي الا ان يهدي فمالكم كيف تحكمون؛ آيا كسي كه به راه حق هدايت مي كند سزاوارتر است ك از او پيروي شود يا كسي كه راه نمي يابد مگر آن كه راه برده شود شما را چه مي شود؟ چگونه داوري مي كنيد؟»، (يونس، آيه 35).

فقيه كسي است كه با تخصصي كه سالها در تحصيل آن كوشش كرده خودش مي تواند احكام اسلام را از قرآن و سنت و عقل و اجماع به دست آورد و غير فقيه كسي است كه اين تخصص را ندارد و بايد احكام اسلام را از فقيه بياموزد.

اشكال: غير فقيه مي تواند احكام اسلام را از فقيه بگيرد و حكومت كند پس لازم نيست خودش فقيه باشد.

پاسخ: اولاً، آگاهي هاي لازم از اسلام براي حكومت اختصاص به فتوا ندارد تا گفته شود غير فقيه از فقيه تقليد مي كند بلكه در بәʘǘљʠاز موارد فقيه بايد با توجه به ملاك هاي ترجيح دѠتزاحم احكام و يا تشخيص موارد مصلحت به حكم حكومتي صادر كند و حكم حكومتي خارج از دايره فتوا و تقليد است. صدور حكم حكومتي در تخصص فقيه است. ثانيا آيا غيرفقيه اطاعت از فقيه را در همه موارد بر خود لازم مي داند؟ يا فقط در مواردي كه خود تشخيص مي دهد از فقيه اطاعت مي كند؟ در صورت دوم هيچ ضمانت بر اطاعت از فقيه وجود ندارد و در صورت اول در واقع آن فقيه است كه ولايت دارد و اين شخص مجري از سوي او به شمار مي آيد پس اين با ولايت فقيه منافاتي ندارد، بلكه گونه اي از اجراي آن است.

اشكال: در اين آيه اطاعت از

«من يهدي الي الحق» سزاوارتر از «من لايهدي الايهدي» معرفي شده است؛ يعني در تطبيق آن بر مسأله ولايت و حكومت اطاعت از فقيه را بهتر و سزاوارتر از اطاعت غيرفقيه مي داند و اين به معناي آن است كه پس اطاعت غير فقيه نيز با وجود فقيه مقبول است گرچه اطاعت از فقيه بهتر است (مانند اين سخن را ابن ابن الحديد در شرح خود بر نهج البلاغه ج، 9 ص، 328 نسبت به مقايسه امام علي(ع و خلفاي پيش از او مي گويد)

پاسخ: اين سزاواتر بودن سزاواري در حد الزام است يعني فقط بايد از او پيروي كرد به قرينه اينكه در ذيل آيه مردم را توبيخ مي كند كه چرا از «من يهدي الي الحق» پيروي نمي كنيد «فما لكم كيف تحكمون» اين سزاواري در حد الزام در واقع معناي صفت تفصيلي را ساقط مي كند. مانند آيه «واولوا الارحام بعضهم اولي ببعض» (احزاب آيه 6) كه در بحث ارث است و براساس آن وجود هر طبقه مانع از ارث طبقه دوم مي شود. آيات بيشمار ديگري نيز وجود دارد كه فضيلت عالمان را بر غير عالمان بيان كرده است، (زمر، آيه 9).

شرط چهارم: كفايت: يعني توانايي شايستگي در اداره امور جامعه كه از آن به مدير و مدبر بودن نيز تعبير مي شود. حضرت يوسف فرمود: «قال اجعلني علي خزائن الارض اني حفيظ عليم؛ گفت مرا بر خزائن اين سرزمين بگمار كه من نگهبان امين و كاردانم»، (يوسف، آيه 55). درباره داستان حضرت موسي و دختر شعيب نيز فرمود: «ان خير من استأجرت القويّ الامين؛ بهترين كسي كه مي تواند به كارگيري (اوست كه) تواناي درستكار است»، (قصص،

آيه 26).

در داستان عفريت جني و حضرت سليمان(ع) نيز از قول آن عفريت فرمود: «و اني عليه لقويّ امين؛ من بر اين كار تواناي درستكارم»نمل آيه 39.

(.

از مجموع اين آيات به دست مي آيد اگر كسي كاري و پستي را به عهده مي گيرد بايد توانايي و صلاحيت لازم براي آن را داشته باشد. از مجموع آياتي كه در اين موضوعات ذكر شد مي توان تصويري كلي از سيماي حاكم از ديدگاه قرآن به دست آورد در منطق قرآن حكومت و زمامداري تنها شايسته كساني است كه از صلاحيت هاي علمي، ديني و اخلاقي و توانمندي هاي لازم برخودار باشند. به دست آوردن اين تصوير در زمان غيبت امام معصوم(ع) بر ولايت فقيه جامع شرايط فقيه و رهبري تطبيق مي كند. از طرف ديگر حكومت اسلامي حكومت قانون خداست «و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون؛ و آن بدون حاكميت دين شناسي و متخصص مستعد در اجراي احكام الهي ( فقيه عادل و جامع الشرايط) امكان پذير نيست»، (مائده، آيه 44).

پاسخ(قسمت دوم)

براي مطالعه بيشتر مستندات قرآني ولايت فقيه و حكومت اسلامي به منابع زير رجوع كنيد:

1- نگاهي به مباني قرآن ولايت فقيه علي ذوعلم مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر پاييز 79.

2- پيام قرآن ج 10 قرآن مجيد و حكومت اسلامي آيت الله مكارم شيرازي مدرسه امام علي بن ابي طالب قم 1374.

2- روايات: مقبوله عمر بن حنظله در طول تاريخ مورد استناد فقهاي شيعه بوده است؛ از جمله در ميان متأخرين مرحوم محقق نراقي در «عوائد الايام»، صاحب جواهر در «جواهر الكلام» شيخ انصاري در «القضاء و الشهادات»، بحر العلوم در «بلغة الفقيه»، مامقاني در «هداية الانام في حكم الاموال الامام»، ميرزاي

نائيني در «منية الطالب»، سبزواري در «مهذب الاحكام» امام خميني(ره) در «البيع»، آيت الله گلپايگاني در «الهداية الي من له الولاية» آيت الله جوادي آملي در «پيرامون وحي و رهبري» و بسياري از انديشمندان ديگر قرار گرفته است.

در اين روايت، امام صادق(ع) مي فرمايند: «... من كان منكم ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فليرضوا به حكما فأني قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما استخفّ بحكمنا و علينا ردّ و الرادّ علينا كالراد علي الله وهو علي حد الشرك بالله.»، (اصول كافي، ج 1، ص 67؛ وسائل الشيعه، ج 18، ص 98).

مرحوم كليني به سند از عمر بن حنظله روايت مي كند كه: «از امام صادق(ع) پرسيدم: درباره دو نفر از ما (شيعيان) كه در باب «دين» و «ميراث» نزاعي دارند، آن گاه به نزد سلطان يا قاضيان (قضات حكومت هاي جور) جهت حل آن مي روند. آيا اين عمل جايز است؟ حضرت فرمود: هر كس در موارد حق يا باطل به آن ها مراجعه كند، در واقع به سوي طاغوت گرفته و از طاغوت مطالبه قضاوت كرده است؛ از اين رو آنچه بر اساس حكم او (كه خود فاقد مشروعيت است) دريافت مي دارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد زيرا آن را بر اساس حكم طاغوت گرفته است، در حالي كه خداوند امر فرموده است: كه بايد به طاغوت كافر باشند (و آن را به رسميت نشناسند). خداوند متعال مي فرمايد: «يريدون ان يتحاكموا الي الطّاغوت و قد امروا ان يكفروا به» آنگاه عمر بن حنظله مي پرسد: پس در اين صورت چه

بايد كنند؟ امام(ع) فرمود: بايد به كساني از شما (شيعيان) كه حديث و سخنان ما را روايت مي كنند و در حلال و حرام ما به دقت مي نگرند و احكام ما را به خوبي باز مي شناسند (عالم عادل) مراجعه كنند و او را به عنوان حاكم بپذيرند. من چنين كسي را بر شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، حكم خدا كوچك شمرده شده و مارد شده، و آن كه ما را رد كرده و آن كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و چنين چيزي در حد شرك به خداوند است». اين حديث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقهاي شيعه است.

دلالت اين حديث بر ولايت فقيه: مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصيه ايجابي و سلبي است:

1. از يك طرف امام صادق(ع) مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضيان دولت نامشروع را حرام مي شمرد و احكام صادره از سوي آن ها را - اگر چه صحيح باشد - فاقد ارزش و باطل مي داند.

2. از طرف ديگر، جهت رفع نيازهاي اجتماعي و قضايي شيعيان را بر فقهاي جامع الشرايط، مكلف مي سازد.

3. عبارت «فاني قد جعلته عليكم حاكما؛ او را حاكم بر شما قرار دادم با وضوح و روشني، نصب فقيه عادل بر حكومت و مرجعيت در همه امور سياسي، اجتماعي و قضايي به دست مي آيد.

هر چند ظاهر پرسش در روايت، مسئله منازعه و قضاوت است ليكن آنچه جهت و ملاك عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت عام است، خصوصا جمله «فاني قد جعلته عليكم حاكما» با توجه به واژه «حاكم» -

كه دلالت بر حكومت دارد - نسبت به ساير مسائل و شئون حكومتي تعميم يافته و شامل آن ها نيز مي شود.

البته قرائن واضح و روشن ديگري نير در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله استناد به آيه شريفه و منع از مراجعه به طاغوت ها به طور كلي از طرف ديگر امام(ع) در صدر روايت، دادخواهي و مراجعه به سلطان و قضات حكومتي را حرام شمرده، حكم آن ها را باطل مي داند، حتي اگر قضاوت آن ها عادلانه و به حق باشد؛ زيرا اصل اين نظام حكومتي در نگاه قرآن و اهل بيت(ع) مردود است و انحصارا مراجعه به حكومت مشروع كه انتصاب از ناحيه شارع مقدس است، مورد توصيه و تكليف امام قرار گرفته است.

امام راحل(ره) در كتاب «ولايت فقيه» در تفسير و تبيين روايت عمر بن حنظله چنين مي نگارد: «همان طور كه از صدر و ذيل اين روايت و استشهاد امام(ع) به آيه شريفه به دست مي آيد، موضوع سؤال، حكم كل بوده و امام هم تكليف كلي را بيان فرموده است و عرض كردم كه براي حل و فصل دعاوي حقوقي و جزائي، هم به قضات مراجعه مي شود و هم به مقامات اجرايي و به طور كلي حكومتي رجوع به قضات براي اين است كه حق ثابت شود و فصل خصومات و تعيين كيفر گردد و رجوع به مقامات اجرايي براي الزام طرف دعوا به قبول محاكمه يا اجراي حكم حقوقي و كيفري، هر دو است؛ لهذا در اين روايت از امام(ع) سؤال مي شود كه آيا به سلاطين و قدرت هاي حكومتي و قضات رجوع كنيم، حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حكومتي ناروا - چه اجرايي

و چه قضايي - نهي مي فرمايند، دستور مي دهند كه ملت اسلام در امور خود نبايد به سلاطين و حكام جور و قضاتي كه عمال آنها هستند، رجوع كنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براي احقاق و گرفتن آن اقدام كنند. مسلمان، اگر پسر او را كشته اند يا خانه اش را غارت كرده اند، باز حق ندارد به حكام جور براي دادرسي مراجعه كند. همچنين اگر طلب كار است و شاهد زنده در دست دارد، نمي تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نمايد. هر گاه در چنين مواردي به آن ها رجوع كرد، به «طاغوت*، يعني قدرت هاي ناروا روي آورده است و در صورتي كه به وسيله اين قدرت ها و دستگاه هاي ناروا به حقوق مسلّم خويش نايل آميد، «فانما يأخذه سحتا و ان كان حقا ثابتا له» به حرام دست پيدا كرده و حق ندارد در آن تصرف كند.... اين حكم، سياست اسلام است. حكمي است كه سبب مي شود مسلمانان از مراجعه به قدرت هاي ناروا و قضاتي كه دست نشانده آن ها هستند، خودداري كنند تا دستگاه هاي دولتي جائر و غير اسلامي بسته شوند، و راه به سوي ائمه هدي(ع) و كساني كه از طرف آنها حق حكومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلي اين بوده كه نگذارند سلاطين و قضاتي كه از عمّال آن ها هستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آن ها بروند... بنابر اين تكليف ملت اسلام چيست؟ و در پيش آمدها و منازعات بايد چه كنند و به چه مقامي رجوع كنند؟ قال: ينظران من كان منكم ممن كان روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا؛ در اختلافات به

راويان حديث ما كه به حلال و حرام خدا - طبق قاعده - آشنايند و احكام ما را طبق موازين عقلي و شرعي مي شناسند، رجوع كنند»، (ولايت فقيه، صص 80 - 77)

«... اين فرمان كه امام(ع) صادر فرموده، كلي و عمومي است؛ همان طور كه حضرت اميرالمؤمنين(ع) در دوران حكومت ظاهري خود، حاكم و والي و قاضي تعيين مي كرد و عموم مسلمانان وظيفه داشتند كه از آن ها اطاعت كنند و تعبير به «حاكما» فرموده تا خيال نشود كه فقط امور قضايي مطرح است و به ساير امور حكومتي ارتباطي ندارد؛ غير از صدر و ذيل روايت و آيه اي كه در حديث ذكر شده، استفاده مي شود كه موضوع، تنها تعيين قاضي نيست كه امام(ع) فقط نصب قاضي فرموده باشد و در ساير امور مسلمانان تكليفي معين نكرده و در نتيجه، يكي از دو سؤالي را كه مراجعه به دادخواهي از قدرت هاي اجرايي ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد. اين روايت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه اي نيست. جاي ترديد نيست كه امام(ع) فقها را براي حكومت و قضاوت تعيين فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است كه از اين فرمان امام(ع) اطاعت نمايند»، (همان، ص 102 - 106).

نتيجه استدلال اين است كه فقهاي جامع الشرايط علاوه بر منصب هاي ولايت در افتاء، اجراي حدود، اختيارات قضايي، نظارت بر حكومت و امور حسبيه، در مسائل سياسي و اجتماعي نيز ولايت دارند و اين مناصب و اختيارات، از اطلاق ادله ولايت فقيه استفاده مي گردد. بديهي است امام(ع) شخص معيني را به حاكميت منصوب نكرده است بلكه به صورت عام تعيين نموده است. اطاعت از حاكمي كه

به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذيرش حكم وي به مثابه عدم پذيرش حكم معصوم(ع) مي باشد. علاوه بر روايت فوق، روايات متعدد ديگري نيز دلالت بر ولايت فقيه دارد كه به اختصار به برخي از آنها اشاره مي نماييم و شرح چگونگي دلالت آن ها را به منابعي كه معرفي مي شود وا مي گذاريم:

1- روايت اميرالمؤمنين(ع) از پيامبر اكرم(ص): «اللهم ارحم خلفايي قيل يا رسول اللّه و من خلفائك؟ قال الذين يأتون من بعدي يروون عنّي حديثي و سنّتي»، (وسائل الشيعه، ج 18، باب 8، ح 50).

2- روايت امام موسي بن جعفر(ع): «.. لأنّ المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام كحِصنِ سورِ المدينة لها»، (اصول كافي، ج 1، ص 38، باب فقدد العلماء)

3- روايت امام صادق(ع) از پيامبر اكرم(ص): «الفقهاء اُمناء الرُسُل...»، (اصول كافي، ج 1، ص 46).

4- روايت حضرت رضا(ع): «انّ الخلق لمّا وقفوا علي حدّ محدود...»، (بحارالانوار، چاپ جديد، ج 6، ص 60).

5- توقيع مبارك حضرت ولي عصر(عج): «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فانّهم حجتي عليكم و انا حجة اللّه ، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 101، ح 8).

6- فرمايش اميرالمؤمنين (ع) به شريح: «قد جلست مجلسا لايجلسه الاّ نبيّ او وصيّ نبيّ او شقيّ»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 6، ح 2)

7- حديث امام صادق(ع): «اتقوا الحكومة فانّ الحكومة انّما هي للامام...»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 7، ح 3).

8- روايت ابي خديجه از امام صادق(ع): «... واياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الي السلطان الجائر»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 100، ح 6)

9- حديث امام صادق(ع) از رسول اللّه ص): «انّ العلماء ورثة الأنبياء»، (اصول كافي، ج 1، ص

34).

10- آيه كريمه: «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم»، (احزاب، آيه 6).

11- روايت: «منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الانبياء من بني اسرائيل»، (بحارالانوار، ج 78، ص 346).

12- روايت رسول اكرم(ص): «علماء امّتي كساير انبياء قبلي»، (جامع الاخبار).

13- روايت: «العلماء حكام علي الناس»، (مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضي، ح 33).

14- روايت امام حسين(ع) از حضرت امير(ع): «مَجاري الامور والاحكام علي اَيدي العلماء باللّه الأُمناء علي حلاله و حرامه»، (مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضي، ح 16)

15- حديث پيامبر اكرم(ص): «السلطان ولي من لا ولي له»، (سنن بيهقي، ج 7، ص 105).

16- احاديثي كه در باب حدود آمده است و در آنها لفظ امام ذكر شده مانند: «مَن اقرّ علي نفسه عند الامام... فعلي الامام اَن يقيم الحدّ عليه»، (وسائل الشيعه، باب 32 از ابواب مقدمات حدود، ح 1).

17- روايت امام باقر(ع): «اذا شهد عندالامام شاهدان... اَمَر الامام(ع) بالافطار»، (وسائل الشيعه، باب 6 از ابواب احكام ماه رمضان، ح 1)

18- روايات متعددي در باب امر به معروف و نهي از منكر چرا كه بعضي از مراتب نهي از منكر جذب و جرح و... است و بدون حاكم اسلامي منجر به هرج و مرج در جامعه مي شود و از طرفي هم مي دانيم كه اين احكام در زمان غيبت تعطيل نشده اند.

پاسخ(قسمت سوم)

البته روشن است كه هر يك از اين روايات توضيح فراواني دارند كه مي توانيد به كتاب هاي مفصل از جمله كتاب «شؤون و اختيارات ولي فقيه» ترجمه مبحث ولايت فقيه از كتاب البيع امام خميني(ره) مراجعه كنيد.

ج ) دلايل عقلي: دلايل عقلي متعددي بر اثبات ولايت فقيه اقامه شده است كه به دو

دليل از آن ها اكتفا مي نماييم:

دليل اول. اصل تنزل تدريجي: اين دليل از مقدمات ذيل تشكيل شده است:

1. براي تأمين نيازمندي هاي اجتماعي و جلوگيري از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حكومت در جامعه، امري ضروري است.

2. اجراي احكام اجتماعي اسلام ضروري است و اين امر به زمان حضور پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) اختصاص ندارد؛ يعني احكام اسلام جاودان است و بايد در همه زمان ها و مكان ها اجرا گردد.

3. حكومت مطلوب در اسلام، حكومتي است كه معصوم(ع) در رأس آن باشد.

4. هنگامي كه فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب ميسر نشد، بايد نزديك ترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين كرد. هنگامي كه مردم از مصالح حكومت معصوم(ع)، مرحوم باشند، بايد به دنبال نزديك ترين و شبيه ترين حكومت به حكومت امام معصوم(ع) باشيم. نزديكي يك حكومت به امام معصوم(ع) در سه امر متبلور مي شود:

نخست، علم به احكام كلي اسلام (فقاهت)؛

دوم، شايستگي روحي و اخلاقي، به گونه اي كه تحت تأثير هواهاي نفساني و تهديد و تطميع ها قرار نگيرد (تقوا)

سوم، كارايي در مقام مديريت جامعه كه به خصلت هاي فرعي از قبيل درك سياسي، اجتماعي، آگاهي از مسائل بين المللي، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهكاران تشخيص اولويت ها و اهميت ها.

با توجه به اين مقدمات نتيجه مي گيريم كسي كه بيش از ساير مردم، واجد اين شرايط باشد (فقيه عادل، زمان شناسي و قادر به مديريت كلان اجتماعي) بايد رهبري جامعه را عهده دار شود و اركان حكومت را به سوي كمال مطلوب سوق دهد. تشخيص چنين كسي طبعا بر عهده خبرگان خواهد بود چنان كه در ساير شئون زندگي اجتماعي نيز چنين است.

دليل دوم: ولايت فقيه يا حاكميت اصلح در عصر

غيبت: اين دليل نيز داراي مقدمات زير است:

1- ولايت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شؤون ربوبيت الهي است و فقط با نصب و اذن خداي متعال، مشروعيت مي يابد.

2- خداوند اين حق قانوني را به پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است.

3- در زماني كه مردم از وجود رهبر معصوم محرومند، يا بايد خداي متعال از اجراي احكام اجتماعي صرف نظر كرده باشد، يا اجازه اجراي آن را به كسي كه اصلح از ديگران است، داده باشد تا ترجيح بلا مرجوح و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مي شود؛ يعني ما از راه عقل كشف مي كنيم كه چنين اذن و اجازه اي از طرف خداي متعال و اولياي معصوم(ع) صادر شده است؛ حتي اگر بيان نقلي روشني در اين خصوص به ما نرسيده باشد.

4- فقيه جامع الشرايط، همان فرد اصلحي است كه هم احكام اسلام را بهتر از ديگران مي شناسد، هم ضمانت بيشتري براي اجراي آن دارد و هم در مقام تأمين مصالح جامعه و تدبير امور مردم كارآمدتر است.

دقت در دليل عقلي و تبيين فلسفي نظام ولايت فقيه، بيانگر آن است كه صرف نظر از ادله فقهي و تعبدي، عالي ترين وجه حكومت اسلامي كه مطلوبيت دارد، حاكميت معصوم(ع) است؛ اما در اسلام چون ارزش ها داراي مراتب بوده و بي شك حكومت نيز يك ارزش است، با عدم دسترسي به معصوم، بايد كسي را براي حاكميت برگزيد كه در علم و عمل، شبيه ترين مردم به معصوم(ع) باشد و آن فقيه جامع الشرايط است كه از جهت صلاحيت ها، شباهت بيشتري به معصوم(ع) دارد.

براي مطالعه و تحقيق بيشتر ر.ك:

1-

ولايت فقيه و جهاد اكبر، امام خميني

2- ولايت فقيه از ديدگاه فقها و مراجع، علي عطايي

3- ولايت فقيه به زبان ساده، شفيعي

4- ولايت فقيه، ولايت، فقاهت و عدالت، جوادي آملي

5- حدود ولايت حاكم اسلامي، احمد نراقي

6- حكومت الهي و ولايت و زعامت، مصطفي آيت اللهي

7- ولايت فقيه و حاكميت ملت، طاهري خرم آبادي

8- ولايت فقيه، شهيد هاشمي نژاد

9- مجله حوزه شماره 85 - 86 بحثي درباره ولايت فقيه، نجابت

10- ولايت فقيه يا حكومت اسلامي در عصر غيبت، محمد يزدي

11- ولايت فقيه، آيت الله معرفت

12- دين و دولت در انديشه سياسي اسلام، محمد سروش

13- نظام سياسي اسلام، محمد جواد نوروزي

14- حاكميت ديني، نبي الله ابراهيم زاده آملي

15- شريعت و حكومت، سيد محمد مهدي موسوي خلخالي

16- جامعه مدني و حاكميت ديني، عبدالحسين خسروپناه

صلي الله عليه و سلم صلي الله عليه و سلم ج س 3 - جهت آشنايي بيشتر شما با چگونگي استدلال صحيح به روايت مذكور، در جهت اثبات ولايت فقيه، تصوير صفحاتي از كتاب ولايت فقيه، امام خميني(ره)، نشر مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام(ره)، چاپ هفتم، 1377، صص 60 تا 63 به ضميمه ارسال مي گردد.

اما در نكته اي كه بيان نموديد (ولي فقيه مورد نظر همان مرجع تقليد امروزه است...)، بايد گفت كه: همچنان كه از توضيحات حضرت امام(ره) پيرامون اين دو بحث، مشخص شد؛

اولاً: فقهاء امناءالرسل هستند در كليه اموري كه به عهده ي پيامبران الهي است از ارشاد و تبليغ و هدايت گرفته تا اداره و رهبري سياسي و اجتماعي جامعه. آن چه كه محور اهل روايت است. مجتهد جامع الشرايط است، كه هم شامل ولي فقيه (يعني مجتهد جامع الشرايطي كه اقدام به تشكيل حكومت و اداره و رهبري

جامعه اسلامي نموده است)، و هم شامل مراجع تقليد (يعني مجتهداني كه از شأن اجتماعي «مرجعيت» برخوردار بوده و داراي رساله ي عمليه و مقلّدين و... مي باشند) مي شود. زيرا هم چنان كه از تفسير حديث مشخص شد: وظايف و مسؤوليت هاي فقها بسيار گسترده بوده، شامل منصب فتوا، قضا، و ولايت سياسي، اداره و رهبري جامعه است؛ كه هر كدام از آنان به تناسب توان شخصي و اجازه ي شرايط محيطي و...، اقدام به انجام وظايف خود مي نمايند.

ثانياً با توجه به تفسير حديث، عكسِ اين مطلب (ولي فقيه مورد نظر همان مرجع تقليد است) ثابت مي شود؛ زيرا مصداق تامِ فقيهي كه در روايت از آن به عنوان امين پيامبران در كليه امور...، توصيف شده است؛ همان فقيه واجدالشرايطي است كه اقدام به تشكيل حكومت اسلامي و اداره و رهبري جامعه نموده است كه از آن به «ولي فقيه» نام برده مي شود. نه فقط مسأله افتاء و بيان مسائل و احكام مورد نياز مقلّدين.

ثالثاً لفظ «الفقهاء» كه در روايت آمده است عام استغراقي است كه شامل فرد، فرد فقها مي شود و اين وظايف را بر عهده ي يكايك آن ها گذاشته است نه، عام مجموعي كه به اجماع فقهاء اشاره داشته است. زيرا نه تنها قرينه اي بر چنين عامي (مجموعي) نداريم؛ بلكه با قراين و ادله ي(عقلي و نقلي) زيادي ناثواب بودن چنين برداشتي نيز، ثابت مي شود؛ تأسّي به سيره ي پيامبران كه هر كدام به صورت شخصي در جهت اصلاح و اداره ي جامعه قيام نمودند شاهدي بر اين مدعاست.

رابعاً مطلبي را كه در مورد انتخاب فقيه و بيان نموديد مبهم است؛ و به صورت دقيق مشخص ننموديد كه آيا اين حديث به

نظر شما دلالت بر نظريه انتخاب دارد و...، اما به صورت مختصر بايد گفت: همچنان كه از اين حديث و ساير ادله ي ولايت فقيه مشخص مي شود، فقهاي جامع الشرايط در زماني كه دسترسي به رهبران معصوم(ع) مقدور نباشد، از طرف آن بزرگواران منصوب مي باشد وانتخاب و مقبوليت مردم جنبه ي كارآمدي و فعليّت بخشيدن به ولايت فقيه داشته تأثيري در مشروعيت حكومت ولي فقيه ندارد.

صلي الله عليه و سلم صلي الله عليه و سلم ج س 4 - به طور خلاصه در پاسخ اين سؤال چند نكته بيان مي نماييم:

الف) حدود اطاعت از ولي فقيه تا جايي است كه اولاً شرايط لازم براي رهبري (مانند فقاهت، عدالت، تدبير و...) را همچنان داشته باشد. ثانياً از چارچوب ضروريات دين مبين اسلام و مصالح جامعه ي اسلامي فراتر نرود. مرجع تشخيص چنين مسأله مهمي مجلس خبرگان رهبري است كه به صورت مستمر بر شرايط رهبري و اعمال او نظارت دقيق دارد.

ب) در مورد اشتباه ولي فقيه بايد گفت كه: اولاً، رهبر معصوم پيراسته از هر خطايي است؛ ولي انتظار عدم وقوع خطا از غير معصوم(ع)، انتظاري نابجا است. در عين حال اسلام، شرايطي را براي حاكم اسلامي در عصر غيبت قرار داده است. علم و تقوا از جمله آنها است كه عامل مهمي در تقليل خطاها مي باشد. اين شرايط در بردارنده دو نوع كنترل است:

1. كنترل عقلاني،

2. كنترل اخلاقي.

افزون بر آن، دستوراتي چون لزوم مشورت و خودداري از استبداد به رأي و ديگر عوامل كنترل كننده در كاهش ضريب احتمال خطا و نزديك كردن آن به صفر، بسيار مؤثر است.

از طرف ديگر شروط ياد شده و ديگر شرايط لازم (چون زمان شناسي و

توانايي مديريت كلان اجتماعي) فقط حدوثي نيستند؛ يعني، چنان نيست كه تنها در زمان به دست گرفتن قدرت، لازم بوده و پس از آن اعتبار نداشته باشند؛ بلكه شرايطي حدوثي و بقايي هستند. بنابراين از آغاز رهبري تا پايان آن، وجود اين شرايط الزامي است و هرگاه ولي امر يكي از آنها را از دست داد، از سمت خود معزول است .

3. امربه معروف و نهي از منكر يا اصل «نظارت عمومي» نيز يكي از راه هايي است كه اسلام بر آن تأكيد كرده است. بر اين اساس هر مسلماني، موظف است با دقت و ژرف نگري، عملكرد مسؤولان نظام اسلامي را زير نظر گيرد و در صورت مشاهده خطا و انحراف، به گونه اي خيرخواهانه و مفيد به حال جامعه، خطاها را تذكر دهد و رهنمود و يا پيشنهادي براي بهبود وضع جامعه، ارائه كند.

ثانيا، نكته ديگر كه اشتباه به دو گونه قابل تصور است:

صورت اول) اشتباهات و خطاهاي كارشناختي؛ مقصود از خطاهاي كارشناختي، آن است كه در پاره اي از مسائل، متخصصان و كارشناسان داراي ديدگاه ها و نظرات مختلفي اند كه اين نظرات، گاهي معارض يكديگرند و در ميان آنها، تنها يك رأي بر صواب و بقيه نادرست است.

طبيعي است رأي حاكم و يا كارگزاران حكومتِ اسلامي نيز يكي از آن آرا است و در صورت حاكميت غيرمعصوم، احتمال دارد رأي پذيرفته شده برصواب يا بر خطا باشد. اين گونه خطاهاي احتمالي، كاملاً طبيعي است و چندان گريزي از آن نيست. در هر جامعه اي اين گونه امور وجود دارد و به جهت لزوم وحدت رويه در حكومت و سياست، چاره اي جز پذيرش قانوني يك جانب وجود ندارد؛ هر چند

در صورت تكافؤ ادله، احتمال صحت رأي مخالف نيز به همان اندازه احتمال صحت رأي موافق است. اين گونه امور به هيچ وجه نشانگر ضعف حاكم نيست و در صورت خطا بودن رأي نيز هر چند فاقد آثار منفي نيست؛ ولي چه بسا آثار آن چندان زياد نباشد؛ زيرا داراي توجيه خردپذير و مورد حمايت بخش مهمي از آگاهان و كارشناسان است.

صورت دوم) خطاهاي فاحش و ناشي از ضعف؛ پاره اي از خطاها، برخاسته از مباني نظري و كارشناختي نيست، بلكه ناشي از ناآگاهي و ضعف و ناتواني در درك نيازمندي هاي اجتماعي و يافتن پاسخ شايسته آن، از منابع ديني است. چنين خطاهايي به خوبي از سوي خبرگان و متخصصان دين شناس و آشنا به مسائل اجتماعي، تشخيص پذير است و ناتواني شخص را در مديريت اجتماعي برملا مي سازد. مسلما اين گونه امور زيان ها و آثار منفي بيشتري دارد و به عزل صاحب منصب نيز مي انجامد.

ج) اين موضوع بستگي به نوع نگاه ما دارد. اگر منظور از اين نگاه، ديدگاهي شخصي باشد به نحوي كه در اطاعت ما از قوانين اجتماعي و اوامر حكومتي ولي فقيه، هيچ گونه تأثيري به وجود نياورد و به مخالفت عملي و تضعيف نظام ولايت فقيه نيانجامد، از لحاظ شرعي و قانوني تبعات منفي بر اين نوع نگاه مترتّب نيست.

اما اگر اين نگاه، همراه با مخالفت عملي، و عدم اطاعت از قوانين اجتماعي و اوامر حكومتي ولي فقيه باشد، مسلماً هم شرعاً و هم قانوناً ممنوع بوده و ترويج چنين نگاهي به كارآمدي و تضعيف نظام ولايت فقيه مي انجامد. زيرا محدود كردن اختيارات و مسؤوليت هاي ولي فقيه در حدّ مراجع (يعني در حوزه

احوال شخصي و عبادي مكلفين) و رها گذاشتن حوزه ي عمومي و مسائل جامعه اسلامي، مخالفت صريح با دستورات صريح دين مبين اسلام در زمينه ي ضرورت تشكيل حكومت به وسيله ولي فقيه در عصر غيبت و وجوب اطاعت از او است.

آيا ولايت فقيه اخباري است يا انشائي؟
پرسش

آيا ولايت فقيه اخباري است يا انشائي؟

پاسخ

بعضي معتقدند علمايي كه در مسألة «ولايت فقيه» سخن گفته اند دو ديدگاه مختلفت دارند، بعضي ولايت فقيه را به معني«خبري» پذيرفته اند بعضي به مفهوم «انشايي» و اين دو مفهوم در ماهيّت با يكديگر متفاوتند.

زيرا اوّلي مي گويد فقهاي عادل از طرف خدا منصوب به ولايت هستند، و دوّمي مي گويد مردم، فقيه واجب الشّرايط را بايد به ولايت انتخاب كنند.

ولي به اعتقاد ما اين تقسيم بندي از اصل، بي اساس به نظر مي رسد، چرا كه ولايت هر چه باشد انشائي است، خواه خداوند آن را انشا كند يا پيامبر اسلام(ص) ويا امامان (ع) مثلاً امام(ع) بفرمايد «اِنّي قَدْ جَعَلْتُهُ حاكِماً» [من (فقيهي را كه داراي شرايط ايمان و تقواست به ولايت و حكومت نصب كردم] يا «فرضاً» مردم انتخاب كنند و براي او انشاء ولايت و حكومت نمايند.

هر دو انشائي است، تفاوت در اين است ك در يك جا انشاء حكومت از ناحية خداست، و در جاي ديگر از ناحية مردم، و تعبير به اخباري بودن در اينجا نشان مي هد كه گويندة اين سخن به تفاوت ميان اخبار و انشاء دقيقاً آشنايي نداشته است، و يا اگر آشنا بوده، اين تعبيرات را از روي مسامحه به كار برده است.

تعبير صحيح اين است كه ولايت در هر صورت، انشائي است و جزء مقاماتي است كه بدون انشاء تحقق نمي يابد، تفاوت در اين است كه انشاء اين مقام و موهبت ممكن است از سوي خدا باشد يا از سوي مردم، مكتب هاي توحيدي آن را از سوي خدا مي دانند (و هر جا از سوي مردم باشد باز بايد به اذن

خدا باشد) و مكتب هاي الحادي آن را از سوي مردم مي پندارد.

بنابراين دعوي بر سر «اخبار» و «انشاء » نيست، سخن بر سر اين است كه چه كسي انشاء كند خدا يا خلق؟ يابه تعبير ديگر مبناي مشروعيّت حكومت اسلامي آيا اجازه و اذن خداوند در تمام سلسله مراتب حكومت است يا اجازه و اذن مردم؟

مسلّم است آنچه با ديدگاههاي الهي سازگار مي باشد، اوّلي است نه دوّمي.

________________________________________________________________________________________________________________

چرا نظريه ولايت فقيه, تنها شكل حكومت ديني تلقي ميشود؟
پرسش

چرا نظريه ولايت فقيه, تنها شكل حكومت ديني تلقي ميشود؟

پاسخ

در حكومت ديني, اداره جامعه براساس قوانين اسلامي است, آن كس كه در رأس قدرت قرار دارد, بايد آگاهي كافي به قوانين اسلامي داشته باشد, تا در جريان اداره اجتماع از اين قوانين سرپيچي نشود. اين آشنايي بايد در حدّ اجتهاد باشد. بنابراين, اولين شرط حاكم ديني, اجتهاد در فقه است. دومين شرط, تقوا وصلاحيت اخلاقي است, زيرا اگر حاكم از تقوا برخوردار نباشد قدرت, او را تباه ميكنند وممكن است منافع شخصي يا گروهي را بر منافع اجتماعي وملّي مقدم دارد. سومين شرط, آگاهي واهتمام به مصالح اجتماعي است, يعني كسي كه حاكم مردم است بايد بداند در چه اوضاعي جامعه را اداره ميكند. او بايد روابط بين المللي را بداند ودوستان داخلي وخارجي را تشخيص دهد. ممكن است ساير شرايط مذكور در غير فقيه موجود باشد, ولي شرط فقاهت, ما را ملزم ميدارد حاكم شرعي فقيه جامع شرايط باشد. بايد گفت شرايط مذكور براي حاكم ديني, مورد تأكيد پيشوايان ديني است. حضرت علي (ع) مي فرمايد: ( ايهاالناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه واعلمهم بامر الله فيه)(1) اي مردم: شايسته ترين مردم براي حكومت كسي است كه از ديگران تواناتر وبه دستور خدا در امر حكومت داناتر باشد) با توجه به شرايط مذكور ما مدعي هستيم حكومت مشروع از ديدگاه ما فقط ولايت وحكومت

فقيه است.

(1) نهج البلاغه, خطبه 173

ولايت فقيه را با دليلي ساده وقابل فهم براي همگان اثبات كنيد؟
پرسش

ولايت فقيه را با دليلي ساده وقابل فهم براي همگان اثبات كنيد؟

پاسخ

در عصر غيبت كسي بايد در رأس هرم قدرت باشد كه از هر جهت به امام معصوم شبيه تر است؛ يعني در دين شناسي, تقوا وصلاحيت براي اجراي احكام وقوانين اسلام, بهترين باشد. وقتي كه جامعه نميتواند بدون حكومت باشد وما دسترسي به امام معصوم نداريم, بايد به سراغ كسي برويم كه كمترين فاصله را بااو دارد؛ كسي كه شناختش از اسلام, از ديگران بيشترو عدالت وتقوايش از همه بالاتر وبراي اجراي احكام وقوانين اسلام, مناسبترين فرد باشد, اين صفات در ولي فقيه تجلّي ميكند. در امور ديگر نيز روش عموم مردم همين است كه ابتداء نزد بهترين متخصص ميروند ليكن اگر دسترسي به بهترين ممكن نبود, به كساني رجوع ميكنند كه در تخصص وويژگيها به فرد ايده آل نزديكتر باشند. ولايت فقيه معنايي جز رجوع به اسلام شناس عادلي كه از ديگران به امام معصوم نزديكتر است, ندارد.

دليل معتبر براي مأذون بودن فقيه بر حكومت در دوران غيبت معصوم(ع) چيست؟
پرسش

دليل معتبر براي مأذون بودن فقيه بر حكومت در دوران غيبت معصوم(ع) چيست؟

پاسخ

در روزگار غيبت امام معصوم(ع) –كه انسانها به وي دسترسي ندارند- نيز زمامدار جامعه اسلامي و ديگر متصديان امور حكومتي –كه در رده هاي پايين تر از وي جاي دارند- بايد كساني باشند كه در داشتن شرايط به امام معصوم(ع) نزديك ترند.

نكته مهمي كه ياد آوري آن لازم است و مخصوصاً براي كساني كه در مسأله ((ولايت فقيه)) به مطالعه و تحقيق مي پردازند، مي تواند بسيار كارساز و مشكل گشا باشد، اين است كه؛ در بسياري از مسائل فقهي –كه نصّي در اختيار نداريم- به دليل عقل تمسك مي كنيم و عقل را كاشف از حكم واقعي شرعي مي بينيم؛ يعني در همه مواردي كه عقل به طور قطعي و يقيني داوري و حكم مي كند اين احكام مستقلّه عقليه را كاشف از احكام شرعي مي دانيم و خود را از دليل تعبدي بي نياز مي بينيم. همين راه در مسأله ولايت فقيه نيز پيمودني است؛ وقتي دانستيم كه حكمت الهي اقتضا دارد كه جامعه داراي حكومت باشد و نيز اقتضا دارد كساني كه در داشتن آن سه شرط (علم به احكام، آگاهي از شرايط، تقوا و عدالت) به امام معصوم(ع) نزديكترند، متصدي امور حكومتي باشند، به طور يقيني در مي يابيم كه خداوند به چنين كساني اجازه حكومت داده است –خواه نصّي در اختيار ما باشد يا نباشد- شايد نصّي بوده ولي به دست ما نرسيده و يا چون مطلب كاملاً براي عقل، واضح بوده اصلاً نيازي به نص نبوده است.

به ديگر سخن، اگر در مباني و مقدمات اين مسأله دقت كافي اعمال كنيم، در مي يابيم كه از مستقلات عقليه

است بنا بر اين اگر هيچ نصي هم درباره آن نداشته باشيم مهم نيست و نبايد در آن شك و ترديدي روا داشت.

چرا ديدگاه ها در مورد ولايت فقيه مختلف است ؟ لطفا در اين زمينه توضيح دهيد .
پرسش

چرا ديدگاه ها در مورد ولايت فقيه مختلف است ؟ لطفا در اين زمينه توضيح دهيد .

پاسخ

مساله ولايت فقيه هم جنبه كلامي دارد و هم فقهي و علما نيز در طول تاريخ به ابعاد مختلف اين مساله پرداخته اند .البته شرايط زماني شيعه به گونه اي نبوده است كه بتوانديكجا و كاملاً شفاف انديشه سياسي خود را بيان كند .از اين رو در لابه لاي متون فقهي و كلامي مباحث مربوط به مساله ولايت و رهبري به گونه اي مختلف و پيچيده اي طرح شده است . براي آشنايي بيشتر با اين مساله به منابع زير مراجعه كنيد : 1- ولايت فقيه آيت الله معرفت ( خلاصه آن ضميمه مي باشد ) 2- فلسفه سياست موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) 3-دين و دولت علي رباني گلپايگاني 4- پيشينه تاريخي ولايت فقيه احمدجهان ;

كتابهايي درباره ولايت فقيه معرفي كنيد؟
پرسش

كتابهايي درباره ولايت فقيه معرفي كنيد؟

پاسخ

1- ولايت فقيه امام خميني 2- ولايت فقيه محمد هادي معرفت 3-پرسش ها و پاسخ ها پيرامون ولايت فقيه محمد تقي مصباح يزدي 4- حكومت ديني احمد واعظي 5- دين و دولت علي رباني گلپايگاني 6- فلسفه سياست موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني 7- انديشه سياسي اسلام ، 1و 2محمد تقي مصباح يزدي 8- ولايت فقيه ، ولايت فقاهت و عدالت آيت الله جوادي آملي 9- پيشينه تاريخي ولايت فقيه احمد جهان بزرگي 10-كتاب نقدشماره 7 - 11 11- مجله حكومت اسلامي دبيرخانه خبرگان 12-مباني انديشه سياسي اسلام عباسعلي عميد زنجاني 13- فقه سياسي اسلام 14- ولايت و ديانت مهدي هادوي تهراني ;

ضرورت وجود ولايت فقيه در نظام اسلامي را چگونه توجيه مي كنيد؟
پرسش

ضرورت وجود ولايت فقيه در نظام اسلامي را چگونه توجيه مي كنيد؟

پاسخ

پاسخ دقيق وجامع به اين پرسش تحقيقي ژرف و گسترده مي طلبد و از حوصله يك نامه و حتي يك مقاله بيرون است ، ليكن با فشردگي و اختصار نكاتي رايادآور مي شود : الف ) ضرورت وجود ( ( ولايت فقيه ) ) در نظام اسلامي بدون شناخت ماهيت حكومت ديني و لوازم و كار ويژه هاي آن امكان پذيرنيست . ب ) حكومت ديني از چند جهت با نظام هاي سكولار ( secular ) ، لاييك ( laic ) و بي اعتنا به دين تفاوت دارد؛ پاره اي از اين تفاوت ها عبارت است از : 1- تفاوت در اهداف : رژيم هاي نامبتني بر دين ،اعم از مردم سالار ( Democratic ) ، فردسالار ( Monarhy ) واليگارشي ( Oligarchy ) به يك معنا دولت هاي حداقلي ( Minimal ) هستند .به عبارت ديگر اساسي ترين هدف آنها تامين نيازمندي هاي دنيوي شهروندان مي باشد و هدفي فراتر از آن در نظرندارد .ليكن نظام ديني در هدف دو منظوره ( Biplay ) است و علاوه برنيازمندي هاي اين جهاني ، تامين خير و سعادت اخروي و جاوداني را نيزمد نظر دارد .2- تفاوت در كار ويژه هاي دولت : وظايف و كاركردهاي ( Functions ) نظام هاي غيرديني نيز متناسب به هدف آنها حداقلي مي باشد . يعني اساسي ترين وظيفه آنها تامين بهداشت ، آموزش ، امنيت ،رفاه و توسعه ( Development ) مادي است . در مقابل حكومت ديني وظايف بيشتري برعهده دارد، يعني علاوه بر لزوم

ارايه خدمات بالا، بايدبه برنامه ريزي صحيح و تلاش در جهت تربيت ديني و معنوي جامعه ،رشد و بالندگي فضايل و كمالات عاليه انساني و گسترش تقوي همت گمارد و جامعه را به سوي تامين سعادت پايا و فناناپذير رهبري كند .3- تفاوت در روش ها : روش هاي اجرايي نظام هاي سكولار و ديني در پاره اي از موارد تفاوت دارد . تفاوت در اهداف و كار ويژه ها لاجرم در گزينش شيوه ها كارگر خواهد افتاد .به عبارت ديگر در نظام هاي بي اعتنا به دين انگاره ( ( هدف وسيله را توجيه مي كند ) ) امري پذيرفته شده و عقلانيت ابزاري ( Instrumental Reason ) آخرين مرجع تصميم گيري است . اما در حكومت ديني استفاده از روش هاي معارض با كرامت الهي وارزش هاي والاي اخلاقي و ويرانگر سعادت جاوداني بشر مجاز نيست ،بنابراين عقل ابزاري در كادر قوانين الهي و احكام عقل فراابزاري وتوحيدي فعاليت دارد .4- تفاوت در خاستگاه قانون : در نظام هاي نامبتني بردين خاستگاه قانون چيزي جز تمايلات ، خواسته ها، هوس ها و گرايشات آدميان نيست . به عبارت ديگر همه نظام هاي سكولار مبتني بر نوعي انسان مداري و اومانيسم ( Humanism ) مي باشند؛ اعم از اومانيسم فردمدارانه Humanism ( Individual ) كه در نظام هاي دمكراتيك جاري است ، و يا اومانيسم جمع گرايانه Collectivist ( Humanism ) كه در رژيم هاي سوسياليستي و كمونيستي جاري است . اما در حكومت ديني منشا اصلي قانون خداوند است . و تنها قانوني رسميت دارد كه از سوي خداوند جعل شده و يا

لااقل با اصول و قواعدكلي مورد قبول شارع سازگار باشد .بنابراين كاركرد مجاري قانون گذاري در چنين نظامي كشف و استنباط قوانين الهي و تطبيق آن بر نيازمندي هاي زمان است . 5- تفاوت در زمامداران و كارگزاران : رهبري هر جامعه اي متناسب با ارزش ها و آرمان هاي جامعه و اهداف اساسي حكومت در آن جامعه تعيين مي شود .از اين رو در نظام هاي لاييك و سكولار شرايطي بيش از توانايي مديريت كلان اجتماعي لازم نيست ، اما در نظام اسلامي شرايط بيشتري لازم است كه اصول آنها عبارت است از : 1 ) صلاحيت علمي ، كه اصطلاحاً از آن به ( ( فقاهت ) ) تعبير مي شود و به معناي شناخت دقيق فقهي و حقوقي اسلام در همه ابعاد و مسايل فردي و اجتماعي است . زيرا فرض آن است كه آنچه در جامعه اسلامي ملاك عمل و قانون قرار مي گيرد همان قوانين الهي است . بنابراين وجود رهبري كه توانا براستنباط احكام الهي در مسايل كلان اجتماعي بوده و بتواند در مسايل مختلف حكم ديني را كشف و به اجرا درآورد ضروري مي نمايد .ممكن است گفته شود مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان براي اين امركافي است . در حالي كه چنين نيست ، اين مساله علل متعددي دارد كه پاره اي از آنها در مطالب بعدي آشكار خواهد شد .2 ) صلاحيت اخلاقي ،يعني تعهد و التزام و پاي بندي عميق به هنجارها و ارزش هاي ديني واخلاقي ، دوري از اوصاف رذيله ، دوري از هواپرستي و خودخواهي ودنياطلبي ، كه اصطلاحاً از آن

به عدالت و تقوي تعبير مي كنيم . رهبر يك جامعه اسلامي نمي تواند فاقد ارزش هاي عاليه اخلاقي باشد، زيرا : اولاً،انساني كه فاقد صلاحيت اخلاقي است ، نمي تواند كاركرد مثبت تربيتي واخلاقي كه از اهداف نظام اسلامي است داشته باشد .ثانياً، معمولاًانسان ها الگوپذ يري شديدي از اخلاق ، سيره و منش زمامداران دارند،چنانكه پيامبر اكرم ( ص ) فرمودند : ( ( الناس علي دين ملوكهم ) ) ( بحارالانوار،ج 102، ص 7 ) بنابراين كسي كه الگوي درستي براي جامعه نباشد نمي تواند در راس نظام اسلامي قرار گيرد .3 ) كفايت در مديريت كلان اجتماعي ، منش صحيح سياسي و اجتماعي ، شجاعت ، تدبير .مجموع اين شرايط همان چيزي است كه اصطلاحاً ( ( ولي فقيه ) ) گفته مي شود .بنابراين اگر قرار باشد ولي فقيه در راس نظام نباشد يكي از دو كار بايدانجام گيرد : 1/3 - رييس جمهور داراي همه صلاحيت هاي لازم رهبري باشد .در اين صورت همان ولي فقيه را رييس قوه مجريه قرار داده ايم و در واقع نقش او را در امور اجرايي پررنگ تر كرده ايم . 2/3 - ولي فقيه نقش مشاور براي رييس قوه مجريه داشته باشد و در مسايل كلان حكومتي نظر او راراهنمايي كند .در اين صورت دو فرض پديد مي آيد : 1/2/3- يا اينكه رييس جمهور موظف به اجراي منويات او است ، در اين صورت اين همان ولايت فقيه است ، زيرا او بر رييس قوه مجريه ولايت دارد .2/2/3-رييس جمهور موظف به پيروي از منويات او نباشد، در اين صورت رعايت

احكام الهي تضمين نشده و ديگر نظام اسلامي نخواهد بود.!!افزون بر آن ولايت فقيه كاركردهاي ديگري دارد، از جمله : ايجاد تعادل بين قوا كه در نظام هاي مبتني بر تفكيك قوا ( Decenteralized ) ازمهمترين مشكلات است . ليكن رعايت اختصار ما را از بررسي و تفصيل آن معذور مي دارد .براي آگاهي بيشتر رجوع كنيد به : فلسفه سياست ، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) . ;

آيا بحث ولايت فقيه يك بحث فقهي است يا كلامي ؟
پرسش

آيا بحث ولايت فقيه يك بحث فقهي است يا كلامي ؟

پاسخ

مساله ولايت فقيه داراي دو جنبه است : ازيك جنبه داخل علم كلام و از جنبه ديگر جز علم فقه است . توضيح : الف ) مسايل علم كلام از دو ويژگي برخوردار فق است : اول اين كه به نحوي مربوط به خدا و افعال و صفات او مي شود، دوم اين كه دفاع از دين در برابر شبهات به شمار مي آيد كه اين ويژگي دوم منشا پيدايش و گسترش علم كلام است. مساله ولايت فقيه هر دو ويژگي را دارا است : از يك طرف مربوط به فعل خداوند است و آن اين كه آيا خدا همان گونه كه پس از رحلت پيامبراكرم ( ص ) جانشيني در امر حكومت نصب كرد، در زمان غيبت امام معصوم ( ع ) نيز جانشيني برگزيده است ؟ و از طرف ديگر مساله ولايت فقيه مورد شبهات كلامي فراواني است ؛ مانند اين كه آيا حكومت فقيه در عصر مامي تواند كارا باشد؟ آيا ولايت فقيه با آزادي سازگار است و ...كه پاسخ به آن از وظايف علم كلام است . ب ) هر آنچه به رفتار انسان و وظيفه عملي اوارتباط پيدا مي كند، جز فقه است و مساله ولايت فقيه داراي اين ويژگي نيزمي باشد .مانند اين كه آيا تصدي ولايت بر فقيه واجب است ؟ حيطه وظايف او چيست ؟ وظيفه مردم در برابر ولايت او چيست ؟ پس ولايت فقيه ، از يك جنبه در كلام بحث مي شود و از جنبه ديگر در فقه . هر مساله كلامي كه

به رفتار انسان مرتبط است ، چنين مي باشد؛ مانند مساله امامت معصوم كه ازيك جهت كلامي و از يك جهت فقهي است . جهت كلامي آن قبلا" ذكر شد وجهت فقهي آن ؛ مانند حكم بغات ( كساني كه عليه امام به مبارزه مسلحانه برخيزند ) چيست ؟ وظيفه متقابل امام و مردم چيست ؟ و ...براي مطالعه بيشتر مي توانيد رجوع كنيد به : 1- ولايت فقيه ( ولايت ، فقاهت و عدالت ) ، ص 143- 144 و ص 351 - 359، آيت الله جوادي آملي ، نشر اسرا 2- نگاهي گذرابه نظريه ولايت فقيه ، ص 79 به بعد، مصباح يزدي ، موسسه امام خميني 3- پرسش ها و پاسخ ها، ج 1، آيت الله مصباح يزدي تقليد در مساله ولايت فقيه مربوط به جنبه فقهي آن است نه كلامي . توضيح : 1- چنين نيست كه هرمساله كلامي جز اصول دين باشد .اصول دين اموري است كه اولا" اعتقاد يقيني به آنها لازم و واجب است و ثانيا" انكار آنها باعث خروج از دين مي شود .اصول مذهب نيز همين گونه است ؛ يعني ، اعتقاد يقيني به آن لازم وانكار آن باعث خروج از مذهب مي شود .ولي بسياري از مسايل كلامي جزمسايل فرعي اين اصول است و اعتقاد يقيني به آن لازم نيست و عدم اعتقادبه آن نيز باعث خروج از دين و مذهب نمي شود .مساله ولايت فقيه از اين دسته مسايل كلامي است . 2- تنها در برخي از مسايل كلامي دليل تحقيقي لازم است و دليل تعبدي معتبر نيست و آن مسايلي است كه زيربناي

تعبداست ؛ مانند : اثبات وجود خدا، بعثت نبي و عصمت او .اما در غير اين مسايل ، تعبد امكان پذير است و مساله ولايت فقيه از اين مسايل است. ;

چرا بايد از ولي فقيه اطاعت كرد* آيا نماز بدون اعتقاد به ولي فقيه باطل است ؟
پرسش

چرا بايد از ولي فقيه اطاعت كرد* آيا نماز بدون اعتقاد به ولي فقيه باطل است ؟

پاسخ

آورده ايد: «اين كه بعضي از انسان هاي احمق در حمايت از ولي فقيه او را مانند خدا مي پرستند و مي خواهند در او ذوب شوند...» اولاً كسي ولي فقيه را مثل خدا نمي پرستد و كساني هم كه به حكم ولي فقيه تن مي دهند به خاطر تعبدشان به احكام و ملاك هاي ديني است كه بر اساس آن ولايت فقيه را پذيرفته اند. بنابراين همه طرفداران ولايت فقيه ولايت او را در طول ولايت خدا پيامبر(ص) و ائمه(ص) مي دانند؛ نه در عرض آن. ثانياً به چه دليل شما كساني كهسخن از ذوب شدن در ولايت فقيه مي گويند را «احمق» خوانده ايد؟ آيا درست و منطقي است كه اگر شما چيزي را به درستي نشناخته و نپسنديده ايد و يا معنايي ديگر از آن تصور كرده ايد مدعيان آن را «احمق» معرفي كنيد؟ 4_ آورده ايد «ولايت فقيه همان ولايت فرد بر مردم است كه مذموم مي باشد». اين سخن نيز ناشي از عدم درك صحيح ولايت فقيه است. ولايت فقيه هيچ ارتباطي با مونوكراسيMonocracy)) و حكومت فردي ندارد. ولايت فقيهبه معناي حاكميت معيارها و ارزشهاي متعالي در امر حكومت است. دراين باره مباحث بسياري وجود دارد كه در صورت لزوم در گفت وگوهاي آتي به تدريج به آن خواهيم پرداخت ليكن آنچه به اختصار در اين جا مي توان يادآور شد اين است كه در تقسيم بندي نظام هاي سياسي يكي از وجوه اختلاف در ناحيه كسي است كه رهبري و رياست و حكومت جامعه را بر عهده مي گيرد. در اين باره همه نظام ها و فلسفه ها و انديشه هاي سياسي به

دو قسم تقسيم مي شوند: 1_آنهايي كه براي شخص حاكم هيچ معيار و ضابطه شخصي را لحاظ نمي كنند. 2_ آنهايي كه ضوابط و معيارهايي را مورد نظر قرار مي دهند. در گروه دوم نيز مجموعه معيارهاي لازم و مفيد در شخص حاكم به سه ويژگي اساسي ختم مي شود: 1_ تعهد و دلسوزي نسبت به جامعه 2_ علم آگاهي و بينش در امر حكومت 3_ شجاعت و استواري. انديشه سياسي اسلام جزء گروه دوم است؛ يعني حكومتي معيارگرا است و علاوه بر آن كه بر شرايط بالا _ كه اكثر نظامها وانديشه هاي سياسي فاقد آنند _ شرايط برتري را نيز اضافه كرده است و به اين وسيله از همه آنها برتر و فراتر مي رود. اين شرايط عبارت است از: الف) عدالت؛ يعني رهبر جامعه اسلامي بايد كسي باشد كه اندك ستمي از او به ديگران نشود و جامعه بيم خيانت و ستمكاري از ناحيه او نداشته باشد. ب) زهد و تقوا و وارستگي از تعلقات دنيايي؛ اين شرط باعث مي شود كه او حكومت را ابزاري براي خودكامگي Autocracy)) يكه سالاري و استبدادDespotism)) قرار ندهد؛ بلكه به جاي آن كه حكومت و جامعه را به خود در آورد خود را در خدمت جامعه و وقت آن قرار دهد و با تمام وجود تابع قوانين و احكام الهي باشد و از آنها اندك تخلفي نكند. ج) فقاهت و تخصص در حقوق اسلامي؛ اين شرط بالاترين رتبه علمي است؛ يعني ضمن آن كه شخص بايد هوش ذكاوت بينش سياسي و قدرت مديريت كلان اجتماعي را دارا باشد. افزون بر آن از نظر علمي بايد بتواند در مسايل و معضلاتاجتماعي حكم الهي

را از منابع اصيل ديني استنباط نموده و بر اساس قوانين الهي _ كه بهترين راه سعادت و نجات بشريت است _ جامعه را هدايت و رهبري كند (اين معناي ولايت فقيه است). در اصل يكصد و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز شرايط رهبري چنين ذكر شده است: 1_ صلاحيت علمي لازم را براي افتا در ابواب مختلف فقه 2_ عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام 3_ بينش صحيح سياسي و اجتماعي تدبير شجاعت مديريت و قدرتكافي براي رهبري. اكنون اگر شرايط رهبري و ولايت فقيه را با آنچه در قانون هاي اساسي پيشرفته ترين كشورهاي دنيا مقايسه كنيد به خوبي درخواهيد يافت كه مترقي ترين اصل قانون اساسي همين اصل است و «ولايت فقيه» هيچ ارتباطي با سلطه فردي ندارد.

برخي ايراد مي گيرند كه فارغ التحصيلان حوزه علميه هيچ درسي را مبني بر سياستمداري و مملكت داري نمي خوانند و اطلاعات سياسي ناكافي دارند بلكه اطلاعاتي ندارند. لذا استدلال مي كنند كه يك طلبه قادر به رهبري سياسي جامعه نيست براي اين اشكال چه پاسخي داريد.
پرسش

برخي ايراد مي گيرند كه فارغ التحصيلان حوزه علميه هيچ درسي را مبني بر سياستمداري و مملكت داري نمي خوانند و اطلاعات سياسي ناكافي دارند بلكه اطلاعاتي ندارند. لذا استدلال مي كنند كه يك طلبه قادر به رهبري سياسي جامعه نيست براي اين اشكال چه پاسخي داريد.

پاسخ

نخست بايد دانست همه فارغ التحصيلان حوزه، سزاوار براي رهبري نيستند بلكه از ميان مجتهدان كساني كه توانايي مديريت و آشنايي با سياست دارند سزاوار مي باشند. علاوه بر اين كه مسؤولين مملكت مشاوران متعدد در امور اقتصادي و سياسي و... دارند.

ناگفته نماند بقيه مسؤولان داخلي و خارجي نيز در يكي از رشته هاي علوم انساني، مهندسي و حتي پزشكي گاهي تخصص دارند اما عهده دار مسؤوليت هاي اجتماعي نيز مي شوند.

اما آنچه مهم است هر كدام در حوزه مسؤوليت خويش بايد تخصص لازم را داشته باشد و از مهمترين وظايف رهبري سكان داري جامعه به سوي ارزش هاي اسلامي و مراقبت بر تداوم خط اصيل انقلاب است و شالوده اين وظيفه خطير بر «فقاهت» است.

براي توضيح بيشتر توجه شما را به مطالب زير جلب مي كنيم:

به كارگيري و اشتغال علماء و روحانيون در امور سياسي در دو سطح كلان و خرد قابل بررسي است:

الف) مديريت كلان نظام اسلامي و رهبري انقلاب توسط روحانيت و علماي ديني: در اين بخش اين موضوع بررسي مي شود كه چرا رهبري انقلاب و مديريت كلان نظام اسلامي بايد در دست علماي ديني باشد. ارائه پاسخي مناسب به اين موضوع نيازمند توجه به مطالب ذيل است:

شناخت جايگاه و نقش روحانيت در انقلاب اسلامي و مقايسه آن با ساير اقشار مختلف اجتماعي، همچون

روشنفكران، كارگران و... ؛ اين موضوع از راه هاي متعددي قابل تبيين و بررسي است، يكي از اينها به توانايي ها و شايستگي هاي روحانيت باز مي گردد به عبارت روشن تر، پاسخ به چرايي رهبري انقلاب اسلامي توسط روحانيت، در قبل و بعد از پيروزي آن، در اين نكته نهفته است كه «روحانيت شيعه در ايران، صاحب توانايي ها و ويژگي هاي متعددي در ارتباط با انقلاب اسلامي است كه ساير طبقات فاقد آن هستند» در ادامه به توضيح مهمترين اين ويژگي ها مي پردازيم:

1- مكتبي بودن انقلاب اسلامي:

مسلما هر نهضتي نيازمند به رهبر و رهبري است. در اين جهت جاي سخن نيست، يك نهضت كه ماهيت اسلامي دارد و اهدافش همه اسلامي است، به وسيله چه كساني و چه گروهي مي تواند رهبري شود و بايد رهبري شود؟

استاد شهيد علامه مطهري، در پاسخ به اين سؤال چنين مي فرمايند: «بديهي است به وسيله افرادي كه علاوه بر شرايط عمومي رهبري، واقعا اسلام شناس باشند و با اهداف و فلسفه اخلاقي و اجتماعي و سياسي و معنوي اسلام كاملا آشنا باشند؛ به جهان بيني اسلام - يعني بينش و نوع ديد اسلام درباره هستي و خلقت و مبدأ و خالق هستي و جهت و ضرورت هستي و ديد و بينش اسلام درباره انسان و جامعه انساني - كاملا آگاه باشند؛ ايدئولوژي اسلام را - يعني طرح اسلام را درباره اين كه انسان چگونه بايد باشد و چگونه بايد زيست نمايد و چگونه بايد خود و جامعه خود را بسازد و چگونه به حركت خود ادامه دهد و با چه چيزها بايد نبرد كند و

بستيزد و خلاصه چه راهي را انتخاب كند و چگونه برود و چگونه بسازد و چگونه زيست نمايد و... درك نمايد.

بديهي است افرادي مي توانند عهده دار چنين رهبري بشوند كه در متن فرهنگ اسلامي پرورش يافته باشند و با قرآن و سنت و فقه و معارف اسلامي آشنايي كامل داشته باشند و از اين رو تنها روحانيت است كه مي تواند نهضت اسلامي را رهبري نمايد» (استاد مطهري و روشنفكران، انتشارات صدرا، چاپ ششم 1377، ص 84 - 83).

و در جاي ديگر در تبيين اين مسأله مي فرمايند: «ما فعلا نهضتي داريم موجود، هر نهضت اجتماعي بايد پشتوانه اي از نهضت فكري و فرهنگي داشته باشد وگرنه در دام جريان هايي قرار مي گيرد كه از سرمايه اي فرهنگي برخوردارند و جذب آنها مي شود و تغيير مسير مي دهد، چنان كه ديديم گروهي كه از سرمايه فرهنگي اسلامي بي بهره بودند، چگونه مگس وار در تار عنكبوت ديگران گرفتار آمدند (مقصود سازمان مجاهدين خلق است كه با ادعاي روشنفكري از اسلام به ماركسيسم، تغيير ايدئولوژي داد).

و از طرف ديگر هر نهضت فرهنگي اسلامي كه بخواهد پشتوانه نهضت اجتماعي ما واقع شود بايد از متن فرهنگ كهن ما نشأت يابد و تغذيه گردد نه از فرهنگ هاي ديگر. اين كه ما از فرهنگ هاي ديگر مثلا فرهنگ ماركسيستي يا اگزيستانسياليستي و امثال اينها، قسمتهايي التقاط كنيم و روكشي از اسلام بر روي آنها بكشيم براي اين كه نهضت ما را در مسير اسلامي هدايت كند، كافي نيست. ما بايد فلسفه اخلاق، فلسفه تاريخ، فلسفه سياسي، فلسفه اقتصادي، فلسفه دين، فلسفه الهي خود

اسلام را كه از متن تعليمات اسلام الهام بگيرد، تدوين كنيم و در اختيار افراد خودمان قرار دهيم» (استاد مطهري و روشنفكران).

و «... در پاسخ به اين روشنفكران محترم بايد عرض كنيم اولا اسلام در ذات خود يك «حقيقت» است نه يك «مصلحت»، يك «هدف» است نه يك «وسيله» و تنها افرادي مي توانند از اين منبع انرژي اجتماعي بهره گيري نمايند كه به اسلام به چشم «حقيقت» و «هدف» بنگرند نه به چشم «مصلحت» و «وسيله» اسلام يك ابزار نيست كه در مقتضيات قرن 16 مورد استفاده قرار گيرد و در مقتضيات قرن بيستم به تاريخ سپرده شود اسلام صراط مستقيم انسانيت است. انسان متمدن به همان اندازه به آن نيازمند است كه انسان نيمه وحشي و به انسان پيشرفته همان اندازه نجات و سعادت مي بخشد كه به انسان ابتدايي.

آن كه به اسلام به چشم يك وسيله و يك مصلحت و بالاخره به چشم يك امر موقت مي نگرد كه در شرايط جهاني و اجتماعي خاصي فقط به كار گرفته مي شود، اسلام را به درستي نشناخته است و با آن بيگانه است. پس بهتر آن كه آن را به همان كساني وابگذاريم كه به آن به چشم حقيقت و هدف مي نگرند نه به چشم مصلحت و وسيله، آن را مطلق مي بينند نه نسبي.

ثانيا اگر اسلام به عنوان يك وسيله و ابزار، كارآمد باشد، قطعا اسلام راستين و اسلام واقعي است نه هر چه به نام اسلام قالب زده شود. چگونه است كه بهره گيري از هر ابزار و وسيله اي، تخصص مي خواهد و بهره گيري از اين وسيله تخصص

نمي خواهد؟! خيال كرده ايد هر مدعي روشنفكري كه چند صباح با فلان پروفسور صبحانه صرف كرده است قادر خواهد بود اسلام راستين را از اسلام دروغين بازشناسد و به سود جامعه از آن استفاده نمايد!!» (همان، صص 95 - 94).

بنابراين علت انحصار نقش رهبري و هدايت انقلاب در روحانيت به ماهيت انقلاب و اسلامي بودن آن باز مي گردد.

2- تأكيد به اجتهاد و عقل گرايي و توجه به مقتضيات زمان و مكان:

تأكيد بر اجتهاد و عقل گرايي توسط روحانيت، ايدئولوژي اسلامي انقلاب را متناسب با مقتضيات زمان و مكان پيش مي برد و از آن جا كه هر نظام ايدئولوژيك بايد در حد كافي انعطاف داشته باشد تا براي بقاي خود بر تهديدات چيره شود، اين مكتب ظرفيت لازم را براي ارائه بهترين كاركردها در همه شرايط پيش آمده داراست.

مرحوم دكتر شريعتي در اين زمينه چنين مي گويد: «اجتهاد كه برجسته ترين شاخص روح علمي و بينش اعتقادي اسلام است، نه تنها موجب مي شد كه انديشه اسلامي در قالب هاي ثابت زمان متحجر نشود و فهم مذهبي و قوانين و احكام ديني به صورت سنت هاي راكد و تعبدهاي موروثي و اعمال تكراري و بحث بي روح در نيايد، در مسير تغيير شرايط اقتصادي و اجتماعي و مرگ و زاد نيازها، مقتضيات زندگي از حركت باز نايستد و با زمان و زمينه جديد بيگانه نگردد و همواره در حركت و كمال باشد و در طي تاريخ، توسعه و تكامل و غناي بيشتر يابد...

اجتهاد به معناي كوشش آزاد و مستقل علمي است در راه شناخت متكامل و مترقي اسلام در همه ابعادش و

تلقي مجدد آن در بينش متعالي و پيش رونده زمان شناس مجتهدان آگاهش و فهم معاني متعدد، متشابه و.... و بالاخره استخراج و استنباط مداوم حقايق نوين بر حسب تكامل انديشه و علوم بشري و احكام و موازين حقوقي جديد بر حسب تغيير نيازها و تحول نهادها و بناهاي اصلي و فرعي نظام هاي اجتماعي و حركت تاريخ و تكامل قطعي بشريت، بنابراين اجتهاد عامل بزرگ حركت و حيات و نوسازي هميشگي فرهنگ و روح و نظام علمي و حقوق اسلام در طي ادوار متغير و متحول زمان است» (اجتهاد و نظريه انقلاب دائمي، علي شريعتي، قم، نشر نظير، چاپ اول ، ص 15 و 9).

در هر صورت ايدئولوژي شيعه به عنوان يك نظام عقيدتي، چنان كه ادوارد شيلز در مورد مفهوم و كاركرد ايدئولوژي بيان مي كند با توجه به ويژگي هاي متعددي، روحانيت انقلابي را پر قدرت و صلاحيت دار رهبري انقلاب كرده است برخي از اين ويژگي ها عبارتند از:

صراحت تركيب مفاهيم؛ يكپارچگي دروني مفاهيم اساسي با يكديگر و با اصولي كه از آنها استنتاج مي شود؛ درجه استواري دكترين ها؛ دامنه اجماع نظر مورد خواست پيروان؛ گستره اي كه انتظار مي رود رفتارها، گوياي اعتقادات باشند؛ درجه حساسيت در برابر عقايد بيگانگان، عمق دلبستگي احساس پيروان، قدرت همراهي با يك جنبش اجتماعي يا سازمان مشاركتي؛ همچنين طرح حكومت جهاني حضرت مهدي(عج) نيز آنان را تا پايان تاريخ سرزنده و فعال نگه مي داشت (شاهرخ اخوي، ايدئولوژي و انقلاب ايران، كتاب انقلاب ايران، ايدئولوژي و نماد پردازي، گرد آورنده: باري روزن، ترجمه سياوش مديري، تهران، مركز بازشناسي اسلام و ايران، 1379،

ص 18).

بنابراين روحانيت با تأكيد بر عنصر اجتهاد و عقل و با همراه داشتن ويژگي هاي فوق، به عنوان تنها نيرويي هستند كه مي توانند اولا ماهيت اصلي انقلاب و اسلامي بودن آن را حفظ كنند.

ثانيا با ارائه مديريتي صحيح به روز و كارآمد، جامعه را در جهت توسعه و دستيابي به كمال مادي و معنوي به پيش مي برند.

ثالثا، به علت اصالت مباني فكري و عدم وابستگي به افكار و انديشه هاي وابسته و الحادي و همچنين به دليل داشتن پشتوانه و جايگاه مستحكم مردمي، تضمين كننده اصلي، سلامت نهضت، استقلال، امنيت، وحدت و منافع ملي مي باشند و اين در حالي است كه مثلا طبقه روشنفكري دقيقا به خاطر فقدان اين ويژگي ها، عملكردهاي نامطلوبي را در قبال جامعه و حركت هاي اصيل مردمي انجام داده است، شكست جنبش مشروطه، ديكتاتوري رضا خاني، امضاي قراردادهاي ننگين استعماري و... از واقعيات مسلم تاريخي است. از اين رو به هيچ وجه توانايي و شايستگي عهده دار شدن رهبري جامعه اسلامي را نداشته و نخواهند داشت.

براي آگاهي بيشتر ر.ك:

1- ارتجاع روشنفكري در ايران، محمد مهدي باباپورگل افشاني، انتشارات آل صمد، 1381

2- حديث پيمانه، پژوهشي در انقلاب اسلامي، حميد پارسانيا، نشر معارف، 1376

3- در خدمت و خيانت روشنفكران، جلال آل احمد

4- ماجراي غم انگيز روشن فكري در ايران، سيد يحيي يثربي، نشر مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر

ب) اما درباره مديريت خرد نظام و ساير قوا و يا وزارت خانه ها بايد گفت كه: در اين قبيل امور غير از مواردي كه از شرايط اشتغال و تصدي آن شرعا و قانونا «مجتهد بودن» است نظير رياست قوه

قضائيه، فقهاي شوراي نگهبان، وزير اطلاعات، قضات و...، هيچ منعي براي تصدي افراد غير مجتهد و روحاني وجود ندارد. چنانكه اكثريت نمايندگان مجلس، وزراء و مسؤولين مراكز دولتي و... غير روحاني هستند و اين چيزي كه از اول تاكنون نيز نظام اسلامي بر آن تأكيد داشته و دارد و آن سپردن امور به افراد متخصص در هر زمينه اي است.

در هر صورت تصدي امور كشور براساس رعايت اصل «تخصص» است كه مديريت كلان و يا برخي مناصب خاص اقتضاي اين مي كند كه افراد مجتهد باشند و در بسياري از مشاغل و مسؤوليت هاي ديگر چنين الزامي وجود ندارد.

چرا افرادي كه امام خميني را قبول داشته اند در حال حاضر بعضي از اين افراد ولي فقيه را كه جانشين آن حضرت هستند را قبول ندارند؟(به عنوان رهبر) در زمره اين افراد جانبازاني قرار دارند كه در جبهه هاي جنگ شركت داشته اند و اعمال ديني را نيز انجام مي دهند. عمل اين
پرسش

چرا افرادي كه امام خميني را قبول داشته اند در حال حاضر بعضي از اين افراد ولي فقيه را كه جانشين آن حضرت هستند را قبول ندارند؟(به عنوان رهبر) در زمره اين افراد جانبازاني قرار دارند كه در جبهه هاي جنگ شركت داشته اند و اعمال ديني را نيز انجام مي دهند. عمل اين افراد چطور توجيه مي شود.

پاسخ

موضوعي ار كه نام برديدي اختصاصي به زمان ما و حتي نظام اسلامي ندارد و در طول تاريخ خصوصا در جريان جنبش هاي الهي به وفور ديده مي شود، اصولا جريان هاي انقلابي در طي مراحل شكل گيري، پيروزي و دوران پس از آن، هميشه با مسأله ريزش ها و رويش ها مواجه بوده اند. نمونه آشكار اين موضوع، انقلاب الهي پيامبر اكرم(ص) بود كه برخي از مسلمانان و صحابه صدر اسلام علي رغم تحمل بيشترين مشقت ها و رنج ها در پيروزي و تثبيت آن، به دلايل مختلف در نيمه راه كناره گيري كرده و حتي در مقابل دستورات پيامبر اكرم(ص) و جانشين ايشان قرار گرفتند، مانند، طلحه، زبير و خوارج و... و در عوض نيز افراد ثابت قدمي به دين اسلام ملحق شدند كه علي رغم اين كه از سابقين در اسلام نبودند اما بيشترين دفاع و حمايت را تا آخر عمرشان از دين اسلام و پيامبر اكرم(ص) و امام علي(ع) نمودند مانند حجر بن عدي، مالك اشتر و... (ريزش ها و رويش ها، محمد باقر پوراميني، نشر مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1381).

نگاهي ژرف به اين واقعيات تاريخي، به ما مي آموزد كه به هيچ وجه نبايد حمايت يا عدم حمايت افراد

را ملاك حقانيت نظام اسلامي دانست بلكه بايد با معيار و ملاك هاي اساسي كه مبين حقانيت يك نظام و رهبران آن است، اين موضوع را بررسي نمود و آنگاه حقانيت عمل افراد را در ميزان همراهي با نظام اسلامي سنجيد.

اصولا از ديدگاه جهان بيني توحيدي، دنيا عرصه امتحان و آزمون الهي است و تنها افرادي موفق اند كه بتوانند تا آخر در مسير حق و حقيقت گام بردارند. از اين روست كه در آيات بيشماري از قرآن كريم بر «ثبات قدم» در دين تأكيد شده است (بقره، آيه 250 ؛ آل عمران، 147 ؛ انفال، 11 و 12 و...).

مسلما نظام جمهوري اسلامي ايران نيز از اين قاعده مستثني نبوده و تمامي افراد اعم از مسؤول و غير مسؤول در حال آزمايش و امتحان الهي مي باشند و بي شك كسي موفق است كه بتواند تا آخر در راه حق و حقيقت دوام بياورد. همانگونه كه در سؤال بيان نموديد متأسفانه برخي افراد معدودي كه در اوايل انقلاب و حتي در جنگ شركت دانسته اند و حتي هنوز هم به اعمال ديني پاي بند هستند از مسير انقلاب و رهبري منحرف شده اند ولي همچنان كه بيان شد به هيچ وجه نمي شود عمل افراد را ملاك قرار داد بلكه بايد براساس معيارهاي ديني و ملاك هاي اساسي كه درباره حقانيت يك نظام وجود دارد، به قضاوت نشست. و از سوي ديگر بايد در مقابل ريزش ها، به رويش ها و همراهي خيلي عظيمي از انقلابيون و جبهه رفته ها و... كه همچنان با نظام اسلامي و رهبري آن وفا دارند و در سخت

ترين شرايط تحت تأثير اميال نفساني، شهوات و شبهات قرار نگرفته اند، توجه نمود.

از سوي ديگر در بررسي اين موضوع بايد به اين نكته مهم نيز توجه داشت كه بسياري از افراد كه امام را قبول داشتند برداشت ها و ديدگاه هاي متفاوتي در مورد نظرات و عملكرد ايشان داشتند، از اين رو بعضا بين عملكرد و ديدگاه هاي مقام معظم رهبري با آن ديدگاه و برداشتي كه خودشان از حضرت امام داشتند، همخواني نمي بيند از اين رو خود را مخالف مي پندارند. در حالي كه سواي از مقامات معنوي و عرفاني حضرت امام قطعا بين حضرت امام و مقام معظم رهبري در زمينه ولايت فقيه و اختيارات ايشان و لزوم اطاعت از دستورات حكومتي هيچ تفاوتي وجود ندارد و اين مسأله اي است كه اين عزيزان از آن غفلت دارند.

در هر صورت مقام معظم رهبري داراي تمامي ويژگي هاي لازم براي رهبري مي باشند و اين موضوع علاوه بر اين كه توسط حضرت امام و مراجع عظام و علما و مجلس خبرگان تأييد شده است در عمل نيز لياقت و رهبري امام گونه ايشان به اثبات رسيده است (زندگينامه مقام معظم رهبري، مؤسسه فرهنگي قدر ولايت و حكايت نامه سلاله زهرا(س)، حسن صدري مازندراني، انتشارات مشهور).

مرجعيت و ولايت
با تشكيل حكومت اسلامي، گستره مسائل فقهي بسيار وسيع گرديده، به گونه اي كه اولاً: اجتهاد و اعلميت در تمام ابواب فقه امكان پذير نيست؛ ثانياً: تعدّد مرجعيت با توجه با اختلاف آرا در مسائل سياسي و اجتماعي... مشكل ساز است. راه مناسب كدام است؟
پرسش

با تشكيل حكومت اسلامي، گستره مسائل فقهي بسيار وسيع گرديده، به گونه اي كه اولاً: اجتهاد و اعلميت در تمام ابواب فقه امكان پذير نيست؛ ثانياً: تعدّد مرجعيت با توجه با اختلاف آرا در مسائل سياسي و اجتماعي... مشكل ساز است. راه مناسب كدام است؟

پاسخ

مسئله تعدد مرجعيت را از دو منظر مي توان مورد بررسي قرار داد:

1 - اگر مرجعيت واحد باشد، براي انسجام و اتحاد تشيع بهتر است يا متعدد باشد؟

بديهي است كه مرجعيت واحد، موجب پيدايش "مركزيت و محوريت" قدرت و تصميم گيري در مسائل سياسي و اجتمعي مي گردد. به بيان ديگر: مرجعيت در متن خويش، رهبريت و زعامت را همراه دارد و يك مرجع تقليد در عين هدايت و رهبري ديني و مسائل فردي و عبادي، زعامت خويش را در مسائل سياسي و اجتماعي و غيره نيز به عهده دارد. بنابراين، تعدد مرجعيت موجب تفرّق و تشتّت شيعيان مي گردد و شكوه و عزّت مسلمانان از بين مي رود.

2 - از آن جا كه انسان پيوسته در معرض وسوسه شياطين جني و انسي قرار دارد و اين خطر آن گاه افزون مي گردد كه احساس قدرت انحصاري در فرد ايجاد گردد، اگر مرجعيت واحد گردد، ضريب وسوسه پذيري و فريب خوردن افزايش مي يابد. بنابراين، تعدد مرجعيت بااين ديد و نگاه، مطلوب مي نمايد. مخصوصاً اگر حوزه هاي علميه درصدد برنامه ريزي دقيق و هماهنگي براي تخصصي نمودن فقه برآيد و در مرجعيت مسير پذيرش "تجزّي" را بپيكتيد. به بيان ديگر، با توجه به نياز زمان و گستره وسيع مسائل فقهي، ابواب متقارن و متناظر فقه دسته بندي شود و طلاب علوم ديني پس از گذراندن سطح عمومي در يكي از

آن رشته ها، تخصص پيدا كنند و يك نفر، به جاي اين كه فقيه و متخصص در همه ابواب فقهي گردد، فقط در يكي از آن رشته ها تخصص كافي را كسب نمايد و مجموع فقه توسط عده اي از فقها مثلاً ده نفر مورد بررسي قرار گيرد. اين نهم با تشكيل شوراي فقها امكان پذير است.

در نتيجه مردم در هر يك از رشته هاي مختلف، مقلد يك مرجع و فقيه خاصي باشند. ضرورت اين امر در عصر كنوني كه حكومت اسلامي تأسيس شده است و در رأس هرم حكومت، مجتهدي فقيه قرار دارد و به اصطلاح "مبسوطاليد" مي باشد، بيشتر احساس مي شود. با اجراي اين طرح، هم اشكال اول شما منتفي مي گردد، و هم جامعه شيعيان از آفات و مضرات اختلاف و تفرقه مصون مي مانند. مگر اين كه هوس گرايي و هواپرستي و رياست طلبي موجب گردد كه اشخاص پُر مدعا از "مركزيت و محوريت" جامعه يعني ولايت فقيه فاصله گيرند. آفات تمركز قدرت نيز با نظارت مجلس خبرگان و رجوع به "اهل الذكر" منتفي مي گردد.

در صورتي كه مي دانيم بعضي از مراجع و علما با ولايت مطلقه فقيه موافق نيستند، آيا شعار مرگ بر ضد ولايت فقيه صحيح است؟
پرسش

در صورتي كه مي دانيم بعضي از مراجع و علما با ولايت مطلقه فقيه موافق نيستند، آيا شعار مرگ بر ضد ولايت فقيه صحيح است؟

پاسخ

كساني كه شعار مي دهند، مرگ بر ضد ولايت مطلقه فقيه نمي گويند تا اشكال شما وارد باشد. برخي از فقها ولايت مطلقه فقيه را قبول ندارند، اما هيچ فقيهي از صدر اسلام تاكنون را نمي توان يافت كه ولايت فقيه را قبول نداشته باشد. تمامي آنان ولايت فقيه را قبول ندارند. ثانيا اين شعار مربوط است به كساني كه با حكومت ديني كه رأس آن فقيهي حاكم باشد، مخالف هستند و شعار اسلام منهاي روحانيت را سر مي دهند. آغاز اين شعار در ابتداي انقلاب براي اين بود كه عده اي مانند بني صدر و غرب زده ها با آوردن اصل ولايت فقيه در قانون اساسي مخالف بودند. در حالي كه انقلاب به وسيله روحانيت و علما و مراجع مخصوصا رهبر كبير انقلاب امام خميني (ره) تأسيس شد و ادايه يافت و پيروز گرديد. اين شعار عليه آنان است.

با وجودي كه امامت در دوازده امام معصوم(ع) محدود است، چرا به آيت اللَّه خميني امام اطلاق مي شود؟ چرا همين عنوان را به آيت اللَّه خامنه اي، جانشين ايشان اطلاق نمي كنند؟
پرسش

با وجودي كه امامت در دوازده امام معصوم(ع) محدود است، چرا به آيت اللَّه خميني امام اطلاق مي شود؟ چرا همين عنوان را به آيت اللَّه خامنه اي، جانشين ايشان اطلاق نمي كنند؟

پاسخ

"امام" و "اَمام" هم ريشه اند. "اَمام" به معناي جلو و رو به رو و "اِمام" به معناي پيشوا و جلودار، آن كه از او پيروي مي شود (خواه انسان باشد يا كتاب يا چيز ديگر) اين شخص يا چيز پيروي شده ممكن است حق باشد يا باطل.

عرب ها به ريسماني كه بَنّاها به ديوار مي كشند تا ديوار راست بنا گردد، "اِمام" مي گويند.

قرآن خود را اِمام معرفي مي كند (و كل شي ءٍ احصيناه في امامٍ مبين).(1)

نيز به پيشوايان هدايت و عصمت(2) و ديگر پيشوايان(حق يا باطل) امام اطلاق مي كند.(3)

در عرف اسلامي به كسي كه در نماز جماعت جلودار است و ديگران از او در نماز خواندن پيروي مي كنند، امام جماعت مي گويند. نيز به پيشوا و عالِم مذهبي، امام گفته مي شود، مانند امام فخر رازي، امام ابوحامد محمد غزالي، امام بخاري و... .

به پيشواي سياسي نيز امام گفته مي شود، مانند امام موسي صدر(رهبر شيعيان لبنان). بر آيت اللَّه خميني چون پيشواي مذهبي، سياسي و رهبر انقلاب اسلامي ايران است امام اطلاق مي شود.

طبق همين معنا اطلاق امام به آيت اللَّه خامنه اي روا است. اگر در عرف ما ايرانيان متداول نيست كه به ايشان امام خطاب كنيم، امّا در عرف عرب زبانان اين اطلاق شايع است. عرب ها به آيت اللَّه خامنه اي، امام خامنه اي مي گويند.

افزون بر اين ها در فرهنگ شيعه و در اصطلاح خاص علم كلام واژه امام و

امامت از يك بار معنايي ويژه اي بهره مند است. در اين فرهنگ امام آن انسان برگزيده اي است كه از سوي خداوند بزرگ رهبري امت را در دست دارد و از ملكه عصمت بهره مند است. امام بدين معنا بعد از پيامبر(ص) در دوازده تن منحصر است. اطلاق كلمه امام به رهبر كبير انقلاب آيت اللَّه خميني بدين معنا نيست، كه ايراد گرفته شود مگر ما از دوازده امام بيشتر داريم كه به آيت اللَّه خميني امام گفته مي شود. اين ايراد در واقع خلط بين اين چند معنا است.

چون در فرهنگ شيعه امامت از بار معنايي خاص بهره مند است و با اطلاق كلمه امام، امام معصوم در ذهن تداعي مي كند، بدين جهت براي ما شيعيان ايران سنگين و نا مأنوس بود كه كلمه امام را به آيت اللَّه خميني اطلاق نماييم. بدين جهت در آغاز مي گفتند: نائب الامام خميني؛ يعني آيت اللَّه خميني عنوان نايبِ عام امام مهدي(عج) را دارد، چون كه فقيهان با شرايط خاص در دوره غيبت كبري نايبان امام مهدي(عج) مي باشند.

در جريان مبارزات اسلامي ملت ايران برخي از شخصيت هاي مذهبي اعلان كردن كه به آيت اللَّه خميني امام (به معناي رهبر و پيشوا) گفته شود و كم كم اين عنوان برايشان از مقبوليت اجتماعي بهره مند شد.

همين عنوان را مي توان درباره آيت اللَّه خامنه اي رهبر انقلاب اطلاق نمود و هيچ اشكالي ندارد.

پي نوشت ها:

1. يس (36) آيه 12.

2. انبيا (21) آيه 73.

3. قصص (28) آيه 41.

سوال 22: چرا بعضي از احكام اسلام مانند قطع دست دزد در زمان ما كمتر اجرا مي شود؟

پاسخ : اجراي احكام الهي داراي

شرايطي است كه بدون تحقق آن شرايط, قابل اجرا نيست . نه تنها قطع دست دزد بلكه تمام حدود الهي شرايطي دارند كه بايد در اجراي حدود, آن ها را رعايت كرد. قاضي وقتي مي تواند دست درد را قطع كند كه با اقرار خود دزد يا شهادت دو نفر عادل , دزدي او ثابت شود و همين طور بايد براي قاضي احرازشود كه دزد, عاقل و بالغ بوده و با اختيار دزدي كرده و مجبور نبوده حرزي را شكسته باشد ; يعني قفلي را بريده باشديا دري را شكسته باشد ; بنابراين اگر شخصي در را بشكسته باشد ولي ديگري دزدي كرده باشد, دست هيچ كدام راقطع نمي كنند و هم چنين است شرايطي مانند اين كه دزدي از بيت المال نباشد, رد زمان قحطي نباشد, پدر, صاحب مال نباشد, مقدار اموالي كه دزديده شده از ربع مثقال طلا كمتر نباشد, وشرايط ديگري كه در كتاب هاي فقهي مفصلاًبحث شده است (1). بنابراين قطع دست دزد زماني اتفاق مي افتد كه تمام شرايط احراز شود و تا قاضي اين شرايط را احراز نكند و به آن ها يقين پيدا نكند, نمي تواند دستور بدهد كه دست كسي را قطع كنند.

پي نوشت ها :

1 . تحريرالوسيله , ج 2 ص ق 482

پرسش آيا بانك ها در جمهوري اسلامي سودهايي كه مي گيرند يا مي دهند ربا نيست؟ اگر ربا هست، پس شما روحانيون چه اقدامي در جلوگيري از آن نموده ايد؟

پاسخ: بانك ها براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي محترم نگهبان موظفند براساس عقود و معاملات شرعي و قانوني عمل كنند. از اين رو در دستور

عمل بانك ها رعايت اصول اسلامي قيد شده است. اصولاً ربا دو نوع است:

1 - رباي قرضي و آن اين است كه كسي به ديگري مالي را قرض بدهد به شرط اين كه اضافه پس بگيرد.

2 - رباي معاملي و آن خريد و فروش يا مبادله جنس به جنس در چيزهايي كه وزن دار هستند، در حالي كه رعايت هم وزن بودن نشده باشد، مانند خريد و فروش دو كيلو برنج ايراني به بيست كيلو برنج تايلندي. اين نوع خريد و فروش را معامله ربوي مي گويند.

بانك هاي دولتي قرض الحسنه نمي دهند و اگر بدهند، سودي اضافه نمي گيرند تا ربا پيش آيد. معاملات بانكي را به صورت مضاربه، جعاله و مشاركت انجام مي دهند. پولي كه بانك به افراد به عنوان وام مي دهد، قرض الحسنه نيست، بلكه معامله با پول است. بانك با وكالتي كه از سپرده گذاران گرفته، پول آنان را به درخواست كنندگان به عنوان مضاربه يا معاملات ديگري مي پردازد. بخشي از استفاده اي كه از اين معاملات مي برد، به سپرده گذاري مي دهد و بخشي را به خود اختصاص مي دهد. اين گونه معاملات بانكي را اگر بانك و مشتريان براساس عقود اسلامي عمل كنند، اشكال شرعي ندارد، ولي اگر شرايط را رعايت نكنند، اشكال دارد.

اين مسئله در توضيح المسائل يا استفتائات درج شده است. (1)

پي نوشت ها:

1 - آيت الله فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1089؛ آيت الله تبريزي، استفتاءات جديد، س 2100.

جايگاه مراجع تقليد در نظام ولايى كجاست و نسبت آنان با ولى فقيه چيست ؟
پرسش

جايگاه مراجع تقليد در نظام ولايى كجاست و نسبت آنان با ولى فقيه چيست ؟

پاسخ

ابتدا لازم است درباره ( مرجع تقليد ) , ( افتاء ) و ( حكم ) توضيحى داده شود . ( م_رجع تقليد ) در فرهنگ دينى ما فقيهى است كه داراى شرايط خاصى است و مردم عادى براى آگاهى از احكام شرعى به او مراجعه مى كنند . ايشان نيز مانند هر كارشناس ديگر نظر خود را اظهار مى دارد . ج_ايگاه مراجع تقليد و نقش آنان براى عموم مردم جايگاه و موقعيت مرجع تقليد روشن و مشخص است . كار مرجع تقليد( افتاء ) است ; يعنى فتوا دادن . وق_ت_ى ف_ق_ي_ه ج_ام_ع الشرايط فتوا مى دهد , مانندآن است كه به پزشكى مراجعه كنيم و درباره ناراحتى جسمى نظرش را بخواهيم و او هم نظرش را مى دهد . پ_زش_ك در واق_ع فقط راهنمايى مى كند , تا اگر بيمار خواست معالجه شود , به راهنمايى او عمل نمايد . پ_زشك هيچ ولايت و سلطه اى بر بيمار ندارد ودستور او فقط جنبه ( ارشاد ) دارد , نه ( مولويت ) (1) . مرجع تقليد نيز نسبت به مقلدان خود همين نقش را دارد . همچنين فقيه در هنگام فتوا دادن , نظرى كلى مى دهد . او م_ثلا مى گويد : شرايط صحت نماز چيست ; مبطلات روزه كدام است , خون چه حيوانى نجس است . او حتى در موردمسائل اجتماعى مى گويد در چه مواردى جنگ مشروع است و يا شركت زنان در جنگ در چه اوضاعى شرعى است . او اح_ك_ام

كلى را عرضه مى كند , ولى اينكه آيا امروز و در اين جنگ زنان بايد شركت كنند يا خير , كه در واقع تطبيق احكام كلى بر موارد خاص است , كار فقيه نيست , پس در موارد خاص چه كسى بايد تعيين وظيفه نمايد ؟ پاسخ اين سئوال گفته خواهد شد . در ه_م_ي_ن ج_ا ب_ه مساله اى ديگر توجه مى كنيم و آن اين است كه ممكن است در يك زمان چند مرجع تقليد داشته باشيم . ال_ب_ت_ه هم ادله شرعى و هم ذوق عقلايى اقتضا مى كنددر ميان آن مراجع هر كس به دنبال اعلم باشد . اگر كسى مى تواند اعلم را تشخيص دهد , مشكلى ندارد , ولى عموم مردم كه توان شناسايى اعلم را ندارند , از اهل فن سئوال مى كنند و گفتار متخصصان برايشان دليل است . آيا تعدد مراجع مشكلى ايجاد نمى كند ؟در مسائل فردى تعدد مراجع و اختلاف فتاوا مشكلى ايجاد نمى كند . ف_رض كنيد دو نفربا هم به مسافرت مى روند ; يكى مقلد مرجعى است كه طبق فتواى او بايد نماز راشكسته بخواند و ديگرى مقلد مرجعى است كه به فتواى او بايد نماز را تمام بخواند . در اينجا مشكلى رخ نمى دهد , ولى اگر در مسائل اجتماعى فتاوا متعددباشد , موجب هرج و مرج و اختلال در اجتماع مى شود . ف_رض كنيد زن و مردى قصد دارندباهم ازدواج كنند ; يكى مقلد كسى است كه مى گويد : فلان امر , شرط صحت ازدواج است , و ديگرى مقلد مرجعى است كه آن شرط را لازم

نمى داند . ح_ال اگ_ر ازدواج ب_ص_ورتى واقع شد كه طبق فتواى يكى از مراجع صحيح و طبق فتواى ديگرى ب_اط_ل اس_ت چ_ه ب_اي_د كرد ؟از اين مثال ساده مى توان مشكلاتى را كه در صورت تعدد مراجع و اختلاف فتاواى آنان در مسائل مهمتر اجتماعى - مانند جنگ و صلح - پديد مى آيد , فهميد . پس در مسائل اجتماعى چه بايد كرد ؟ پاسخ اين سئوال را بزودى خواهيم داد . ن_ق_ش ولى فقيه ولى فقيه , فقيهى است كه علاوه بر اجتهاد در احكام شرعى , داراى تقوا , عدالت ,مديريت كلان جامعه , آگاهى كافى از اوضاع و احوال كشور و جهان , شجاعت و برخى امور ديگر اس_ت , زي_را ولاي_ت و ام_امت جامعه مانند هر پست و مقام ديگر ضوابطى داردكه تا آن ضوابط در شخصى نباشد , او نمى تواند آن مقام و پست را احراز كند . ف_رض اي_ده آل اي_ن اس_ت ك_ه ولى فقيه اعلم فقهاى زمان خويش باشد ; از ديگران با تقواترباشد و آگ_اه_ترين فرد به مصالح جامعه باشد , ولى اين ايده آل معمولا محقق نمى شود ,اما معنايش اين ن_ي_ست كه ولى فقيه مى تواند بعضى از اين شرايط را نداشته باشد ;بلكه بايد حد نصاب اين شرايط در او وجود داشته باشد . وق_ت_ى ف_قيهى منصب ولايت و امامت جامعه را عهده دار شد در اين صورت او حق داردمصداق و م_ورد اح_ك_ام كلى را در هر اوضاع و احوالى تشخيص دهد , كه البته براى تشخيص صحيح از نظر م_ش_اوران و م_تخصصان مختلف بهره مى برد و مثلا مى

گويد : رابطه سياسى با فلان كشور قطع شود , يا اعلان جنگ يا صلح مى دهد و امثال آن . پس پاسخ اولين سئوال - كه تعيين مصداق احكام به عهده چه كسى است - معلوم شد . در م_س_ائل اج_ت_ماعى تنها نظر و فتواى ولى فقيه است كه نظر رسمى در كشور است و درموارد اخ_تلاف فتاوا فقط نظر او را بايد مراعات و عمل كرد ; يعنى نظر نهايى درمسائل اجتماعى فتواى ولى فقيه است كه باعث ريشه كن شدن اختلاف و رفع هرج و مرج مى شود . ب_ا اي_ن گفته پاسخ سئوال دوم هم داده شد ; يعنى مراجع متعدد در مسائل فردى نظرشان مطاع است و ولى فقيه در مسائل اجتماعى واجب الاطاعه است . تفاوت حكم و فتواتفاوت حكم و فتوا در اين است كه فقيه در مقام فتوا , حكم كلى را بيان مى كند ,ولى ( حكم ) دستور دادن و الزام كردن است . كار ديگر ولى فقيه حكم دادن است . ولى فقيه با صدور حكم , مردم را به كارى وادار مى كند . زم_ان ح_ي_ات ام_ام راح_ل رادر ن_ظر آوريد ; ايشان در اوايل جنگ دستور دادند حصر آبادان بايد شكسته شود . اين فتوا نبود , بلكه حكم بود و جايز نيست كه فقهاى ديگر آن را نقض كنند . درك_ت_ب ف_ق_ه_ى گ_ف_ت_ه ش_ده است : اگر قاضى حكم كرد , هيچ فقيهى حق ندارد حكم آن قاضى فقيه را نقض كند . در ب_اب ول_ى ف_ق_ي_ه اي_ن مساله به طريق اولى بايد مراعات شود ;يعنى وقتى ولى فقيه در امرى

اجتماعى - بنا به اقتضاى مصالح اسلام و مسلمانان -لازم ديد حكمى بكند , ديگران حتى به فرض اينكه اعلم از او باشند , حق مخالفت باحكم او را ندارند . ب_ايد توجه كرد تا ( حكم ) حكومتى فقيه نباشد , امر اجتماع به سامان نمى رسد چون اگر بنا باشد امور اجتماعى بر اساس فتاواى متفاوت اداره گردد , هرج و مرج واختلال پيش مى آيد . از اين روست كه بايد اداره امور اجتماعى تحت تسلط و قدرت يك نفر باشد . خ_لاص_ه م_ط_الب فوق اين است كه اولا با وجود ولى فقيه در راس حكومت اسلامى مراجع تقليد جايگاه خاص خود را دارند و هر كس مى تواند از آنان تقليد كند . ثانيا : امور اجتماعى بايد تحت نظر يك نفر اداره گردد , تا هرج و مرج رخ ندهد . ث_ال_ث_ا : اگر در موردى ولى فقيه حكمى داد , هيچ فقيهى گرچه از نظر فقهى اعلم ازولى فقيه باشد , حق نقض آن حكم را ندارد .

آي_ا ج_داي_ى رهبرى نظام از مرجعيت تقليد - آن گونه كه در قانون اساسى جديد پيش بينى شده است - مشكلى براى مردم پيش نمى آورد ؟
پرسش

آي_ا ج_داي_ى رهبرى نظام از مرجعيت تقليد - آن گونه كه در قانون اساسى جديد پيش بينى شده است - مشكلى براى مردم پيش نمى آورد ؟

پاسخ

اس_لام آف_رينش انسان را هدفدار و حكيمانه مى داند و معتقد است آدمى براى نيل به هدفى خاص آفريده شده است . اين هدف والا رسيدن به كمال نهايى , يعنى قرب به خداو برخوردارى از رحمت ابدى اوست . از آن رو ك_ه ن_يل به چنين هدفى بدون برنامه ممكن نيست , بناچار بايد راهى فراروى انسان قرار گيرد تا وسيله رسيدن به مقصدباشد . اين راه جز عبوديت خدا و تسليم محض در برابر اوامر و نواهى او نيست . از سوى ديگر اسلام دينى جامع است كه هم در جنبه فردى و هم اجتماعى زندگى داراى احكام و مقررات است , و تامين سعادت انسان در گرو عمل به قوانين فردى و اجتماعى است . ب_ايد افزود كه عمل به احكام و قوانين الهى نيازمند شناخت صحيح و دقيق آن است وتا زمانى كه اي_ن احكام بخوبى شناخته نشود , نمى توانيم بدرستى به آنها عمل كنيم ; همچنان كه شناخت اين اح_ك_ام در غ_ي_ر ضروريات دين نيازمند پژوهش گسترده وعميق كارشناسانه و روش تحقيقاتى ويژه اى است ( كه اصطلاحا به آن ( فقاهت ) , و به شخص پژوهنده و دين شناس ( فقيه ) و به علم در برگيرنده آن , ( فقه ) مى گويند ). ضرورت تقليد در احكام از آن رو كه رسيدن به فقاهت و اجتهاد و در نتيجه استنباط صحيح دين , ن_ي_ازمندگذراندن ساليان درازى در

راه تحصيل علوم مختلف اسلامى و تلاش بى وقفه در جهت ي_افتن قدرت استنباط احكام دينى از منابع آن است , در هر زمان بر گروهى از افراد جامعه واجب است به اين مهم بپردازند و نتيجه تحقيقات خود را در اختيار ديگران قراردهند تا از اين طريق آنها نيز قوانين اسلامى را بشاسند و به آن عمل كنند . اين روش در همه تخصصهاى بشر به كار گرفته مى شود . از اي_ن روس_ت ك_ه ان_سانها به حكم قريحه عقلايى خود در آنچه داراى تخصص كافى نيستند , به ك_ارش_ناسان مراجعه مى كنند , تا ناشناخته هاى خود را شناسايى كنند و زندگى خويش را سامان ده_ن_د ;م_ان_ن_د رج_وع افراد به مهندس ساختمان , مكانيك , پزشك و 000به همين ترتيب براى ش_ن_اخ_ت اح_ك_ام دي_ن_ى نيز به فقها مراجعه مى كنند , تا پس ازآشنايى با احكام اسلام , آن را در زندگى به كار بندند . از اي_ن رو در عرف دينى از مجتهدان به عنوان ( مرجع تقليد ) يعنى كسى كه در مسائل دين به او رجوع مى شود , ياد مى كنند . ب_ن_اب_راي_ن ك_ار ويژه مرجع تقليد بيان كردن مقررات اسلامى به صورت قواعد كلى درجنبه هاى فردى و اجتماعى است , اما تعيين مصاديق احكام بر عهده وى نيست . دراح_ك_ام ف_ردى اي_ن وظ_ي_فه بر عهده خود اشخاص است يعنى هر شخص خودش بايد مصداق مثلااين حكم را كه ( خون حيوانى كه خون جهنده دارد نجس است ) پيدا كند . وظيفه فقيه نيست كه مشخص كند آيا فلان حيوان خونش جهنده است يا نه . اما

در احكام اجتماعى ,نيازمند مقامى رسمى در جامعه هستيم كه براى مردم معتبر باشد . ح_ال اي_ن س_ئوال ب_ه ذهن مى آيد كه آيا براى شناخت احكام مى توان به هر فقيهى ,مراجعه و از او ت_ق_ل_يد كرد ؟ همچنين آيا فقط با تبيين احكام از سوى فقها مى توان به حاكميت اسلام در جامعه ام_ي_دوار ب_ود ؟ و بالاخره , آيا شان فقيه در تبيين خلاصه مى شود , يا وظيفه ديگرى مانند تصدى اج_راى اح_ك_ام الهى نيز بر عهده اوست ؟براى پاسخ به پرسشهاى فوق توجه به نكات ذيل ضرورى اس_ت :1 - رج_وع به اعلم به دليل اختلاف نظرهايى كه در برخى مسائل فقهى وجود دارد افراد به ح_ك_م ذوق ف_ط_رى خ_ود س_راغ كسى مى روند كه از ديگران حاذقتر , برجسته تر , استادتر , يا به اصطلاح ( فقيه اعلم ) باشد , پس اعلميت شرط لازم براى رجوع به يك فقيه در امور اختلافى است . 2 - ت_ع_دد م_راجع و وحدت ولى فقيه ممكن است افراد پس از تحقيق در مورد فقيه اعلم و بعد از مراجعه به خبرگان به نتايج مختلفى برسند , و در نتيجه هر يك , از مرجعى تقليد نمايند كه البته اين تعدد مراجع در احكام فردى باعث مشكلى نخواهد شد ; اما در مسائل اجتماعى كه رابطه افراد ب_ا يكديگر مطرح است , چند گانگى ديدگاهها خصوصا در مسائل كلان و سرنوشت ساز , مشكل آفرين خواهد بود و چه بسا باعث هرج و مرج و حتى اختلال نظام زندگى اجتماعى بشود . ب_ن_اب_راي_ن ضرورت دارد يك ديدگاه در كشور حاكم باشد

كه اولا : از سوى فقيه آگاه به مسائل س_ي_اس_ى و اجتماعى ارائه شده باشد ; ثانيا :داراى رسميت باشد ; و ثالثا : صاحب آن ديدگاه , از س_وى ت_ع_داد قابل توجهى ازمجتهدان خبره به عنوان اعلم در مسائل اجتماعى معرفى گرديده باشد . به اين ترتيب مبناى تصميم گيرى در مسائل كشور و حل معضلات و اجراى احكام اسلامى همين ديدگاه رسمى قرار مى گيرد . 3 - شان ولى فقيه در اسلام ولى فقيه به عنوان حافظ شريعت و مجرى احكام و قوانين الهى و مقام رس_م_ى ب_راى ت_عيين مصداق در مواجهه با مشكلات به وجود آمده , و تصميم گيرنده نهايى در جامعه اسلامى از طرف شارع مقدس معرفى گرديده است . اي_ن م_قام شامخ , شانى است كه براى فقهاى جامع الشرايط در عصر غيبت از سوى ائمه معصومين عليهم السلام در نظر گرفته شده است هر چند رهبر برخى از اختيارات خود را مانند قضا به رئيس ق_وه ق_ض_ائي_ه واخ_ت_يارات قانونگذارى را به مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان - به عنوان ض_ام_ن اس_لام_ى ب_ودن ق_وان_ي_ن - مى سپارد , ولى در همان حال نقش حياتى او در جلوگيرى ازانحرافها , حفظ وحدت , اجراى احكام دينى و همچنين تصميم گيرى در مورد مشكلات كلان و سرنوشت ساز امرى غير قابل انكار است . همچنان كه اين امر از اختصاصات رهبراست و ديگران حق دخالت در آن را ندارند . 4 - اع_ل_م_يت در مسائل سياسى اعلميت در مسائل سياسى و اجتهادى مفهومى انتزاعى است كه داراى دو مشخصه مهم است . الف . داشتن شناخت بهتر از احكام

اسلامى . ب . داش_ت_ن ش_ن_اخ_ت ع_م_ي_ق_تر از مصالح اجتماعى مسلمانان و آگاهى كامل از اوضاع سياسى و بين المللى . ه_رگ_اه ف_ق_ي_ه_ى اي_ن دو را به ضميمه شرط عدالت و تقوا و توان مديريت دارا بود , به ولايت و حاكميت معرفى مى گردد . 5 - آگاهى به مصالح اجتماعى , سياسى با عنايت به كار ويژه ولى فقيه , كه تدبير جامعه بر اساس احكام اجتماعى و سياسى اسلام است , اگر چه در احكام فردى فقهى , اعلم از فقهاى ديگر نباشد , ام_ا چ_ون ش_ن_اخ_ت او ن_س_ب_ت ب_ه احكام و مصالح اجتماعى سياسى بيش از فقهاى ديگر است , براى تصدى رهبرى جامعه اسلامى اولويت خواهد داشت . 6 - ض_رورت اط_اعت از احكام حكومتى مطابق ديدگاه فقهاء هرگاه حاكم اسلامى حكمى صادر ك_ن_د , ب_ر ه_م_ه مسلمانان و ازجمله مراجع تقليد و فقهاى ديگر اطاعت از آن واجب است و هيچ فقيهى حق نقض حكم اورا ندارد . ب_ا در ن_ظر گرفتن مطالب مذكور به اين نتيجه مى رسيم كه مراجع تقليد , محل رجوع مردم در ش_ن_اخ_ت اح_ك_ام فقهى هستند و ولى فقيه عهده دار امر و نهى و تصميم گيرى درمورد مسائل اج_ت_ماعى كشور بوده و اوامر او لازم الاجراست و به دليل جدا بودن حيطه وظيفه مراجع تقليد و ول_ى ف_ق_ي_ه تعارضى پيش نخواهد آمد , زيرا يكى فقط به ارائه نظرات كلى اسلامى مى پردازد , و دي_گ_رى ب_ه اجراى احكام الهى امر مى كند و احيانا باوضع قوانينى متغير , راه را براى عملى شدن اح_ك_ام ث_اب_ت و رس_يدن به اهدافى چون عزت مسلمانان

و عدالت اجتماعى هموار مى سازد , و با نظارت دقيق بر حسن اجراى احكام دينى , سياست گذاريهاى لازم را به عمل مى آورد . از س_وى ديگر تنها نظر رسمى و مورد قبول در مسائل اجتماعى همان ديدگاه ( ولى امر ) است و اح_ك_ام ص_ادره از س_وى او در مسائل سياسى و اجتماعى بر همه لازم الاطاعه است و مطابق نظر فقيهان هيچ فقيهى پس از صدور حكم ولى فقيه حق صدور حكمى ديگردر آن باب و يا نقض حكم ولى امر را ندارد . ب_ن_ابراين تفكيك مرجعيت از رهبرى هيچ گونه مشكل و يا تعارضى در فتاوى پيش نمى آورد زيرا حوزه عملكرد اين دو مقام از هم جداست . اگر چه در صورت امكان ,جمع بين مرجعيت و رهبرى در يك شخص , فوايدى داشته و از جهاتى بهتر است .

جايگاه مراجع تقليد در نظام ولايى كجاست و نسبت آنان با ولى فقيه چيست ؟
پرسش

جايگاه مراجع تقليد در نظام ولايى كجاست و نسبت آنان با ولى فقيه چيست ؟

پاسخ

ابتدا لازم است درباره ( مرجع تقليد ) , ( افتاء ) و ( حكم ) توضيحى داده شود . ( م_رجع تقليد ) در فرهنگ دينى ما فقيهى است كه داراى شرايط خاصى است و مردم عادى براى آگاهى از احكام شرعى به او مراجعه مى كنند . ايشان نيز مانند هر كارشناس ديگر نظر خود را اظهار řɠدارد . جǙʚϘǙǠمراجع تقليد و نقش آنان براى عموم مرϙŠجايگاه و موقعيت مرجع تقليد روشن و مشخص است . كار مرجع تقليد( افتاء ) است ; يعنى فتوا دادن . وق_ت_ى ف_ق_ي_ه ج_ام_ع الشرايط فتوا مى دهد , مانندآن است كه به پزشكى مراجعه كنيم و درباره ناراحتى جسمى نظرش را بخواهيم و او هم نظرش را مى دهد . پ_زش_ك در واق_ع فقط راهنمايى مى كند , تا اگر بيمار خواست معالجه شود , به راهنمايى او عمل نمايد . پ_زشك هيچ ولايت و سلطه اى بر بيمار ندارد ودستور او فقط جنبه ( ارشاد ) دارد , نه ( مولويت ) (1) . مرجع تقليد نيز نسبت به مقلدان خود همين نقش را دارد . همچنين فقيه در هنگام فتوا دادن , نظرى كلى مى دهد . او م_ثلا مى گويد : شرايط صحت نماز چيست ; مبطلات روزه كدام است , خون چه حيوانى نجس است . او حتى در موردمسائل اجتماعى مى گويد در چه مواردى جنگ مشروع است و يا شركت زنان در جنگ در چه اوضاعى شرعى است . او اح_ك_ام كلى را عرضه

مى كند , ولى اينكه آيا امروز و در اين جنگ زنان بايد شركت كنند يا خير , كه در واقع تطبيق احكام كلى بر موارد خاص است , كار فقيه نيست , پس در موارد خاص چه كسى بايد تعيين وظيفه نمايد ؟ پاسخ اين سئوال گفته خواهد شد . در ه_م_ي_ن ج_ا ب_ه مساله اى ديگر توجه مى كنيم و آن اين است كه ممكن است در يك زمان چند مرجع تقليد داشته باشيم . ال_ب_ت_ه هم ادله شرعى و هم ذوق عقلايى اقتضا مى كنددر ميان آن مراجع هر كس به دنبال اعلم باشد . اگر كسى مى تواند اعلم را تشخيص دهد , مشكلى ندارد , ولى عموم مردم كه توان شناسايى اعلم را ندارند , از اهل فن سئوال مى كنند و گفتار متخصصان برايشان دليل است . آيا تعدد مراجع مشكلى ايجاد نمى كند ؟در مسائل فردى تعدد مراجع و اختلاف فتاوا مشكلى ايجاد نمى كند . ف_رض كنيد دو نفربا هم به مسافرت مى روند ; يكى مقلد مرجعى است كه طبق فتواى او بايد نماز راشكسته بخواند و ديگرى مقلد مرجعى است كه به فتواى او بايد نماز را تمام بخواند . در اينجا مشكلى رخ نمى دهد , ولى اگر در مسائل اجتماعى فتاوا متعددباشد , موجب هرج و مرج و اختلال در اجتماع مى شود . ف_رض كنيد زن و مردى قصد دارندباهم ازدواج كنند ; يكى مقلد كسى است كه مى گويد : فلان امر , شرط صحت ازدواج است , و ديگرى مقلد مرجعى است كه آن شرط را لازم نمى داند .

ح_ال اگ_ر ازدواج ب_ص_ورتى واقع شد كه طبق فتواى يكى از مراجع صحيح و طبق فتواى ديگرى ب_اط_ل اس_ت چ_ه ب_اي_د كرد ؟از اين مثال ساده مى توان مشكلاتى را كه در صورت تعدد مراجع و اختلاف فتاواى آنان در مسائل مهمتر اجتماعى - مانند جنگ و صلح - پديد مى آيد , فهميد . پس در مسائل اجتماعى چه بايد كرد ؟ پاسخ اين سئوال را بزودى خواهيم داد .

ن_ق_ش ولى فقيه ولى فقيه , فقيهى است كه علاوه بر اجتهاد در احكام شرعى , داراى تقوا , عدالت ,مديريت كلان جامعه , آگاهى كافى از اوضاع و احوال كشور و جهان , شجاعت و برخى امور ديگر اس_ت , زي_را ولاي_ت و ام_امت جامعه مانند هر پست و مقام ديگر ضوابطى داردكه تا آن ضوابط در شخصى نباشد , او نمى تواند آن مقام و پست را احراز كند . ف_رض اي_ده آل اي_ن اس_ت ك_ه ولى فقيه اعلم فقهاى زمان خويش باشد ; از ديگران با تقواترباشد و آگ_اه_ترين فرد به مصالح جامعه باشد , ولى اين ايده آل معمولا محقق نمى شود ,اما معنايش اين ن_ي_ست كه ولى فقيه مى تواند بعضى از اين شرايط را نداشته باشد ;بلكه بايد حد نصاب اين شرايط در او وجود داشته باشد . وق_ت_ى ف_قيهى منصب ولايت و امامت جامعه را عهده دار شد در اين صورت او حق داردمصداق و م_ورد اح_ك_ام كلى را در هر اوضاع و احوالى تشخيص دهد , كه البته براى تشخيص صحيح از نظر م_ش_اوران و م_تخصصان مختلف بهره مى برد و مثلا مى گويد : رابطه

سياسى با فلان كشور قطع شود , يا اعلان جنگ يا صلح مى دهد و امثال آن . پس پاسخ اولين سئوال - كه تعيين مصداق احكام به عهده چه كسى است - معلوم شد . در م_س_ائل اج_ت_ماعى تنها نظر و فتواى ولى فقيه است كه نظر رسمى در كشور است و درموارد اخ_تلاف فتاوا فقط نظر او را بايد مراعات و عمل كرد ; يعنى نظر نهايى درمسائل اجتماعى فتواى ولى فقيه است كه باعث ريشه كن شدن اختلاف و رفع هرج و مرج مى شود . ب_ا اي_ن گفته پاسخ سئوال دوم هم داده شد ; يعنى مراجع متعدد در مسائل فردى نظرشان مطاع است و ولى فقيه در مسائل اجتماعى واجب الاطاعه است .

تفاوت حكم و فتواتفاوت حكم و فتوا در اين است كه فقيه در مقام فتوا , حكم كلى را بيان مى كند ,ولى ( حكم ) دستور دادن و الزام كردن است . كار ديگر ولى فقيه حكم دادن است . ولى فقيه با صدور حكم , مردم را به كارى وادار مى كند . زم_ان ح_ي_ات ام_ام راح_ل رادر ن_ظر آوريد ; ايشان در اوايل جنگ دستور دادند حصر آبادان بايد شكسته شود . اين فتوا نبود , بلكه حكم بود و جايز نيست كه فقهاى ديگر آن را نقض كنند . درك_ت_ب ف_ق_ه_ى گ_ف_ت_ه ش_ده است : اگر قاضى حكم كرد , هيچ فقيهى حق ندارد حكم آن قاضى فقيه را نقض كند . در ب_اب ول_ى ف_ق_ي_ه اي_ن مساله به طريق اولى بايد مراعات شود ;يعنى وقتى ولى فقيه در امرى اجتماعى - بنا

به اقتضاى مصالح اسلام و مسلمانان -لازم ديد حكمى بكند , ديگران حتى به فرض اينكه اعلم از او باشند , حق مخالفت باحكم او را ندارند . ب_ايد توجه كرد تا ( حكم ) حكومتى فقيه نباشد , امر اجتماع به سامان نمى رسد چون اگر بنا باشد امور اجتماعى بر اساس فتاواى متفاوت اداره گردد , هرج و مرج واختلال پيش مى آيد . از اين روست كه بايد اداره امور اجتماعى تحت تسلط و قدرت يك نفر باشد . خ_لاص_ه م_ط_الب فوق اين است كه اولا با وجود ولى فقيه در راس حكومت اسلامى مراجع تقليد جايگاه خاص خود را دارند و هر كس مى تواند از آنان تقليد كند . ثانيا : امور اجتماعى بايد تحت نظر يك نفر اداره گردد , تا هرج و مرج رخ ندهد . ث_ال_ث_ا : اگر در موردى ولى فقيه حكمى داد , هيچ فقيهى گرچه از نظر فقهى اعلم ازولى فقيه باشد , حق نقض آن حكم را ندارد .

آي_ا ج_داي_ى رهبرى نظام از مرجعيت تقليد - آن گونه كه در قانون اساسى جديد پيش بينى شده است - مشكلى براى مردم پيش نمى آورد ؟
پرسش

آي_ا ج_داي_ى رهبرى نظام از مرجعيت تقليد - آن گونه كه در قانون اساسى جديد پيش بينى شده است - مشكلى براى مردم پيش نمى آورد ؟

پاسخ

اس_لام آف_رينش انسان را هدفدار و حكيمانه مى داند و معتقد است آدمى براى نيل به هدفى خاص آفريده شده است . اين هدف والا رسيدن به كمال نهايى , يعنى قرب به خداو برخوردارى از رحمت ابدى اوست . از آن رو ك_ه ن_يل به چنين هدفى بدون برنامه ممكن نيست , بناچار بايد راهى فراروى انسان قرار گيرد تا وسيله رسيدن به مقصدباشد . اين راه جز عبوديت خدا و تسليم محض در برابر اوامر و نواهى او نيست . از سوى ديگر اسلام دينى جامع است كه هم در جنبه فردى و هم اجتماعى زندگى داراى احكام و مقررات است , و تامين سعادت انسان در گرو عمل به قوانين فردى و اجتماعى است . ب_ايد افزود كه عمل به احكام و قوانين الهى نيازمند شناخت صحيح و دقيق آن است وتا زمانى كه اي_ن احكام بخوبى شناخته نشود , نمى توانيم بدرستى به آنها عمل كنيم ; همچنان كه شناخت اين اح_ك_ام در غ_ي_ر ضروريات دين نيازمند پژوهش گسترده وعميق كارشناسانه و روش تحقيقاتى ويژه اى است ( كه اصطلاحا به آن ( فقاهت ) , و به شخص پژوهنده و دين شناس ( فقيه ) و به علم در برگيرنده آن , ( فقه ) مى گويند ). ضرورت تقليد در احكام از آن رو كه رسيدن به فقاهت و اجتهاد و در نتيجه استنباط صحيح دين , ن_ي_ازمندگذراندن ساليان درازى در

راه تحصيل علوم مختلف اسلامى و تلاش بى وقفه در جهت ي_افتن قدرت استنباط احكام دينى از منابع آن است , در هر زمان بر گروهى از افراد جامعه واجب است به اين مهم بپردازند و نتيجه تحقيقات خود را در اختيار ديگران قراردهند تا از اين طريق آنها نيز قوانين اسلامى را بشاسند و به آن عمل كنند . اين روش در همه تخصصهاى بشر به كار گرفته مى شود . از اي_ن روس_ت ك_ه ان_سانها به حكم قريحه عقلايى خود در آنچه داراى تخصص كافى نيستند , به ك_ارش_ناسان مراجعه مى كنند , تا ناشناخته هاى خود را شناسايى كنند و زندگى خويش را سامان ده_ن_د ;م_ان_ن_د رج_وع افراد به مهندس ساختمان , مكانيك , پزشك و 000به همين ترتيب براى ش_ن_اخ_ت اح_ك_ام دي_ن_ى نيز به فقها مراجعه مى كنند , تا پس ازآشنايى با احكام اسلام , آن را در زندگى به كار بندند . از اي_ن رو در عرف دينى از مجتهدان به عنوان ( مرجع تقليد ) يعنى كسى كه در مسائل دين به او رجوع مى شود , ياد مى كنند . ب_ن_اب_راي_ن ك_ار ويژه مرجع تقليد بيان كردن مقررات اسلامى به صورت قواعد كلى درجنبه هاى فردى و اجتماعى است , اما تعيين مصاديق احكام بر عهده وى نيست . دراح_ك_ام ف_ردى اي_ن وظ_ي_فه بر عهده خود اشخاص است يعنى هر شخص خودش بايد مصداق مثلااين حكم را كه ( خون حيوانى كه خون جهنده دارد نجس است ) پيدا كند . وظيفه فقيه نيست كه مشخص كند آيا فلان حيوان خونش جهنده است يا نه . اما

در احكام اجتماعى ,نيازمند مقامى رسمى در جامعه هستيم كه براى مردم معتبر باشد . ح_ال اي_ن س_ئوال ب_ه ذهن مى آيد كه آيا براى شناخت احكام مى توان به هر فقيهى ,مراجعه و از او ت_ق_ل_يد كرد ؟ همچنين آيا فقط با تبيين احكام از سوى فقها مى توان به حاكميت اسلام در جامعه ام_ي_دوار ب_ود ؟ و بالاخره , آيا شان فقيه در تبيين خلاصه مى شود , يا وظيفه ديگرى مانند تصدى اج_راى اح_ك_ام الهى نيز بر عهده اوست ؟براى پاسخ به پرسشهاى فوق توجه به نكات ذيل ضرورى اس_ت :1 - رج_وع به اعلم :به دليل اختلاف نظرهايى كه در برخى مسائل فقهى وجود دارد افراد به ح_ك_م ذوق ف_ط_رى خ_ود س_راغ كسى مى روند كه از ديگران حاذقتر , برجسته تر , استادتر , يا به اصطلاح ( فقيه اعلم ) باشد , پس اعلميت شرط لازم براى رجوع به يك فقيه در امور اختلافى است . 2 - ت_ع_دد م_راجع و وحدت ولى فقيه :ممكن است افراد پس از تحقيق در مورد فقيه اعلم و بعد از مراجعه به خبرگان به نتايج مختلفى برسند , و در نتيجه هر يك , از مرجعى تقليد نمايند كه البته اين تعدد مراجع در احكام فردى باعث مشكلى نخواهد شد ; اما در مسائل اجتماعى كه رابطه افراد ب_ا يكديگر مطرح است , چند گانگى ديدگاهها خصوصا در مسائل كلان و سرنوشت ساز , مشكل آفرين خواهد بود و چه بسا باعث هرج و مرج و حتى اختلال نظام زندگى اجتماعى بشود . ب_ن_اب_راي_ن ضرورت دارد يك ديدگاه در كشور حاكم باشد

كه اولا : از سوى فقيه آگاه به مسائل س_ي_اس_ى و اجتماعى ارائه شده باشد ; ثانيا :داراى رسميت باشد ; و ثالثا : صاحب آن ديدگاه , از س_وى ت_ع_داد قابل توجهى ازمجتهدان خبره به عنوان اعلم در مسائل اجتماعى معرفى گرديده باشد . به اين ترتيب مبناى تصميم گيرى در مسائل كشور و حل معضلات و اجراى احكام اسلامى همين ديدگاه رسمى قرار مى گيرد . 3 - شان ولى فقيه : در اسلام ولى فقيه به عنوان حافظ شريعت و مجرى احكام و قوانين الهى و مقام رس_م_ى ب_راى ت_عيين مصداق در مواجهه با مشكلات به وجود آمده , و تصميم گيرنده نهايى در جامعه اسلامى از طرف شارع مقدس معرفى گرديده است . اي_ن م_قام شامخ , شانى است كه براى فقهاى جامع الشرايط در عصر غيبت از سوى ائمه معصومين عليهم السلام در نظر گرفته شده است هر چند رهبر برخى از اختيارات خود را مانند قضا به رئيس ق_وه ق_ض_ائي_ه واخ_ت_يارات قانونگذارى را به مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان - به عنوان ض_ام_ن اس_لام_ى ب_ودن ق_وان_ي_ن - مى سپارد , ولى در همان حال نقش حياتى او در جلوگيرى ازانحرافها , حفظ وحدت , اجراى احكام دينى و همچنين تصميم گيرى در مورد مشكلات كلان و سرنوشت ساز امرى غير قابل انكار است . همچنان كه اين امر از اختصاصات رهبراست و ديگران حق دخالت در آن را ندارند . 4 - اع_ل_م_يت :در مسائل سياسى اعلميت در مسائل سياسى و اجتهادى مفهومى انتزاعى است كه داراى دو مشخصه مهم است . الف . داشتن شناخت بهتر از

احكام اسلامى . ب . داش_ت_ن ش_ن_اخ_ت ع_م_ي_ق_تر از مصالح اجتماعى مسلمانان و آگاهى كامل از اوضاع سياسى و بين المللى . ه_رگ_اه ف_ق_ي_ه_ى اي_ن دو را به ضميمه شرط عدالت و تقوا و توان مديريت دارا بود , به ولايت و حاكميت معرفى مى گردد . 5 - آگاهى به مصالح اجتماعى , سياسى :با عنايت به كار ويژه ولى فقيه , كه تدبير جامعه بر اساس احكام اجتماعى و سياسى اسلام است , اگر چه در احكام فردى فقهى , اعلم از فقهاى ديگر نباشد , ام_ا چ_ون ش_ن_اخ_ت او ن_س_ب_ت ب_ه احكام و مصالح اجتماعى سياسى بيش از فقهاى ديگر است , براى تصدى رهبرى جامعه اسلامى اولويت خواهد داشت . 6 - ض_رورت اط_اعت از احكام حكومتى :مطابق ديدگاه فقهاء هرگاه حاكم اسلامى حكمى صادر ك_ن_د , ب_ر ه_م_ه مسلمانان و ازجمله مراجع تقليد و فقهاى ديگر اطاعت از آن واجب است و هيچ فقيهى حق نقض حكم اورا ندارد . ب_ا در ن_ظر گرفتن مطالب مذكور به اين نتيجه مى رسيم كه مراجع تقليد , محل رجوع مردم در ش_ن_اخ_ت اح_ك_ام فقهى هستند و ولى فقيه عهده دار امر و نهى و تصميم گيرى درمورد مسائل اج_ت_ماعى كشور بوده و اوامر او لازم الاجراست و به دليل جدا بودن حيطه وظيفه مراجع تقليد و ول_ى ف_ق_ي_ه تعارضى پيش نخواهد آمد , زيرا يكى فقط به ارائه نظرات كلى اسلامى مى پردازد , و دي_گ_رى ب_ه اجراى احكام الهى امر مى كند و احيانا باوضع قوانينى متغير , راه را براى عملى شدن اح_ك_ام ث_اب_ت و رس_يدن به اهدافى چون عزت

مسلمانان و عدالت اجتماعى هموار مى سازد , و با نظارت دقيق بر حسن اجراى احكام دينى , سياست گذاريهاى لازم را به عمل مى آورد . از س_وى ديگر تنها نظر رسمى و مورد قبول در مسائل اجتماعى همان ديدگاه ( ولى امر ) است و اح_ك_ام ص_ادره از س_وى او در مسائل سياسى و اجتماعى بر همه لازم الاطاعه است و مطابق نظر فقيهان هيچ فقيهى پس از صدور حكم ولى فقيه حق صدور حكمى ديگردر آن باب و يا نقض حكم ولى امر را ندارد . ب_ن_ابراين تفكيك مرجعيت از رهبرى هيچ گونه مشكل و يا تعارضى در فتاوى پيش نمى آورد زيرا حوزه عملكرد اين دو مقام از هم جداست . اگر چه در صورت امكان ,جمع بين مرجعيت و رهبرى در يك شخص , فوايدى داشته و از جهاتى بهتر است .

نسبت بين ولايت و مرجعيت چيست؟
پرسش

نسبت بين ولايت و مرجعيت چيست؟

پاسخ

جواب اجمالى:

«مرجعيت» در فرهنگ شيعى، آميزه اى از شأن «افتا» و «ولايت» بوده است و مراجع عظام، هم در احكام كلى الهى مردم را ارشاد مى كردند و هم در مسايل جزئى اجتماعى زعامت آنها را بر عهده داشتند. و گاه حتى به قضاوت نيز مى پرداختند.

امااگر دو شأن «افتا» و «ولايت» را تفكيك و فقط بر اوّلى عنوان مرجعيت را اطلاق كنيم، با چند پرسش مواجه مى شويم:

1. آيا تفكيك مرجعيت از رهبرى جايز است؟

2. بر فرض امكان تفكيك، آيا تعدد رهبرى و تعدد مراجع جايز است؟

3. بر فرض تفكيك مرجعيت و رهبرى، آيا مى توان در تمام احكام اجتماعى و فردى از غير رهبر تقليد كرد؟

جواب اين پرسش ها به ترتيب عبارتند از:

أ. نكته ى مرجعيت فقيه، تخصّص او در فقه و توانايى او بر استنباط احكام الهى از منابع شرعى است. در حالى كه نكته ى رهبرى افزون بر اين امر، توانايى در اداره ى جامعه بر اساس معيارها و ارزش هاى اسلامى مى باشد.

از اين رو، امكان دارد كسى به دليل توانايى بيشتر فقهى، بر فقيه ديگر در «مرجعيت» ترجيح داده شود، ولى به جهت توانايى آن دومى بر اداره ى جامعه، او در امر رهبرى بر اين شخص رجحان داشته باشد.

با اين وصف، تفكيك مرجعيت از رهبرى امرى معقول و در برخى موارد لازم است.

ب. قاعده ى اوّلى در رهبرى، وحدت و در مرجعيت، تعدّد است، هر چند امكان عكس آن براى هر دو وجود دارد. همان گونه كه وحدت آنها و تحقّق يك رهبر مرجع نيز ممكن مى باشد.

ج. از آنجا كه

تبعيت از رهبر بر همگان واجب و نقض حكم او از سوى تمام فقها مردود است، مردم در مسايل اجتماعى نمى توانند از غير رهبر تقليد كنند و آنچه در پاسخ به سؤال نخست بيان شد، اختصاص به مسايل فردى دارد و در اين حوزه است كه مردم مى توانند ازغير رهبر تقليد نمايند.

جواب تفصيلى:

رسول گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله) از سه شأن عمده برخوردار بودند: 1. تبليغ آيات الهى و رساندن احكام شرعى و راهنمايى مردم 2. قضاوت در موارد اختلاف و رفع خصومت از ميان مردم 3. زمامدارى جامعه ى اسلامى و تدبير آن. كه تمام اين شئون براى فقها در روزگار غيبت ثابت مى باشد و آنها از سه شأن برخوردارند: 1. افتا و بيان احكام كلّى الهى براى مردم و هدايت آنها از اين جهت، 2. قضاوت و داورى و رفع خصومت، 3. ولايت و زمامدارى.

امر ديگرى است. در مقابلِ مفهوم «مرجعيت»، مفهوم «تقليد» قرار مى گيرد; يعنى هرگاه كسى «مرجع» است، ديگرانى «مقلّد» او هستند. از اين رو، براى تحليل مفهوم «مرجعيت» ناگزير از توضيح معناى «تقليد» نيز هستيم.

«تقليد» در زبان فارسى بار معنايى دارد كه حكايت از پيروى بدون دليل از كسى مى كند. اقبال در شعر معروف خود:

خلق را «تقليدشان» بر باد داد اى دو صد لعنت بر اين «تقليد»باد

به همين مفهوم نظر دارد، ولى در مصطلح فقهى مراد از «تقليد»، مراجعه ى غير متخصّص، در يك امر تخصّصى، به متخصص آن مى باشد. به همين دليل، بر خلاف مفهوم نخست كه در نظر عقلا منفى و مطرود است، اين معنا كاملاً مقبول و معقول مى

باشد و مهمترين دليل بر جواز تقليد در مسايل دينى، همين نكته عقلايى است كه انسان غير متخصّص بايد در مسايل تخصّصى به متخصّص آن مراجعه نمايد و تمام ادّله ى لفظى تقليد _ از قبيل آيه ى «فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون»(1) ]اگر چيزى را نمى دانيد از عالمان سؤال كنيد.[ و يا روايات _ به همين امر مقبول در نزد عقلا نظر دارد.

با اين وصف، نكته ى مرجعيت فقيه، تخصّص او در فقه و توانايى او بر استنباط احكام الهى از منابع شرعى است. در حالى كه نكته ى رهبرى افزون بر اين امر، توانايى در اداره ى جامعه بر اساس معيارها و ارزش هاى اسلامى مى باشد.

از اين رو، امكان دارد كسى به دليل توانايى بيشتر فقهى، بر فقيه ديگر در «مرجعيت» ترجيح داده شود،(2) ولى به جهت توانايى آن دومى بر اداره ى جامعه، او در امر رهبرى بر اين شخص رجحان داشته باشد.

با اين وصف، تفكيك مرجعيت از رهبرى امرى معقول و در برخى موارد لازم است.

نسبت به سؤال دوم، يعنى مسئله ى تعدّد رهبرى يا مرجعيت و وحدت آن، بعد از امكان تفكيك، بايد توجّه داشت كه چون رجوع به مرجع از باب رجوع جاهل به عالم و غير متخصّص به متخصّص است، وجود متخصّصان متعدّد و مراجع گوناگون در جامعه ى اسلامى، امرى ممكن، بلكه مطلوب، است، تا همگان به راحتى بتوانند به آنها مراجعه كنند و احكام خود را به دست آورند. اما مسئله ى رهبرى و اداره ى جامعه ى اسلامى چون با نظم اجتماع ارتباط دارد و كثرت مراكز تصميم گيرى در آن

موجب اغتشاش مى شود و اطاعت از رهبر بر همگان، حتّى ساير فقها واجب است، قاعده اقتضا مى كند، رهبر يكى باشد، بويژه كه سرزمين و كشور از ديد اسلام تعدّدى ندارد و «سرزمين اسلام» يگانه و كشور واحد تلقّى مى شود. البته ممكن است در شرايط خاص مصالح اقتضا كند كه رهبرى هاى منطقه اى و يا اشكال ديگرى از رهبرى وجود داشته باشد. ولى به هر حال، بايد تمامى اين رهبرى ها با هم هماهنگ باشند و به يك رويه عمل كنند، تا امّت اسلام گرفتار تشتّت نشود. در حالى كه ضرورت ندارد فتواى مراجع گوناگون يكسان باشد، بلكه هر فقيهى ملزم است به مقتضاى تشخيص خود، بر اساس ضوابط استنباط، فتوا دهد.پس قاعده ى اوّلى در رهبرى، وحدت و در مرجعيت، تعدّد است، هر چند امكان عكس آن براى هر دو وجود دارد. همان گونه كه وحدت آنها و تحقّق يك رهبر مرجع نيز ممكن مى باشد.

درباره ى سؤال سوم، يعنى امكان تقليد در تمام مسايل از غير رهبر، بايد به اين نكته توجه كرد كه رهبر در هنگام «حكم» افزون بر شرايط خارجى، احكام كلّى الهى و نظام هاى اسلامى را نيز در نظر مى گيرد و در اين مقام، آنچه براى او ملاك خواهد بود، فتواى خود اوست. از سوى ديگر، گفتيم كه حكم رهبر براى همگان مطاع و لازم الاجراء است. حال اگر مردم بتوانند در تمام مسايل فردى و اجتماعى ازغير رهبر تقليد كنند و از سوى ديگر، ملزم باشند در احكام از رهبر تبعيت نمايند، چه بسا در برخى موارد گرفتار مشكل شوند; يعنى رهبر به استناد

فتواى خاصّى كه در يك زمينه ى اجتماعى دارد، حكمى را صادر كند و خود او اذعان داشته باشد كه اگر فتوايش چيز ديگرى بود، اين حكم را صادر نمى كرد، در عين حال فتواى مرجع تقليد مردم، همان حكم ديگر باشد، در اين صورت، مردم چگونه ملزم به اطاعت از رهبر خواهند بود؟

با توجّه به اين مشكل، به نظر مى رسد چون تبعيت از رهبر بر همگان واجب و نقض حكم او از سوى تمام فقها مردود است، مردم در مسايل اجتماعى نمى توانند از غير رهبر تقليد كنند و آنچه در پاسخ به سؤال نخست بيان شد، اختصاص به مسايل فردى دارد و در اين حوزه است كه مردم مى توانند ازغير رهبر تقليد نمايند

اگرفتواي ولي فقيه با فقهاي ديگراختلاف(تعارض) داشته باشد, چه بايد كرد؟
پرسش

اگرفتواي ولي فقيه با فقهاي ديگراختلاف(تعارض) داشته باشد, چه بايد كرد؟

پاسخ

دراحكام شرعي فردي، هرشخصي براي تعيين مسيرخود به مجتهد اعلم _ كه دركشف واستنباط احكام تواناتر ازديگران است _

ميتواند مراجعه كند. درمسائل اجتماعي وسياسي بايد به مجتهدي كه دراين جنبه ها اعلم است وبه گونه نظام مند توسط خبرگان انتخاب ميشود، مراجعه كرد. ازسوي ديگرمراجعه به مراجع مختلف موجب هرج ومرج واختلال نظام ميشود، ازاين رو تكليف نهايي بايد توسّط مجتهد معيّني اعلام شود ودر جامعه پياده گردد. به اين دليل اظهار نظر در مسائل جامعه اسلامي، فقط به مجتهدي سپرده شده كه در رأس جامعه قراردارد وبه تمام مصالح ومفاسد جامعه آگاهي بيشتري دارد. درصورت تعارض(اختلاف) فتواي ولي فقيه با فقهاي ديگر، درامورفردي ميتوان به مرجع تقليدي كه در فقاهت، اعلم تشخيص داده ايم مراجعه كرد امّا درامور اجتماعي هميشه نظرولي فقيه مقدّم است.

آيا جدايي رهبري نظام ازمرجعيّت تقليد _ آن گونه كه درقانون اساسي جديد پيش بيني شده است _ مشكلي براي مردم پيش نميآورد؟
پرسش

آيا جدايي رهبري نظام ازمرجعيّت تقليد _ آن گونه كه درقانون اساسي جديد پيش بيني شده است _ مشكلي براي مردم پيش نميآورد؟

پاسخ

مراجع تقليد, محل رجوع مردم درشناخت احكام فقهي هستند و ولي فقيه عهده دار امرونهي وتصميم گيري در مورد مسائل اجتماعي كشور بوده و اوامر اولازم الاجرا است وبه دليل جدا بودن حيطه وظيفه مراجع تقليد و ولي فقيه تعارضي پيش نخواهد آمد, زيرا يكي فقط به ارائه نظرات كلّي اسلامي ميپردازد, وديگري به اجراي احكام الهي امر ميكند واحياناً با وضع قوانيني متغيّر, راه را براي عملي شدن احكام ثابت ورسيدن به اهدافي چون عزّت مسلمانان وعدالت اجتماعي هموار ميسازد, وبا نظارت دقيق برحُسن اجراي احكام ديني, سياست گذاريهاي لازم را به عمل ميآورد. ازسوي ديگر تنها نظر رسمي ومورد قبول درمسائل اجتماعي همان ديدگاه(ولي امر) است واحكام صادره ازسوي او درمسائل سياسي واجتماعي برهمه لازم الاطاعه است ومطابق نظر فقيهان هيچ فقيهي پس ازصدور حكم ولي فقيه حقّ صدور حكمي ديگر درآن باب ويا نقض حكم ولي امر را ندارد. بنابراين تفكيك مرجعيّت از رهبري هيچ گونه مشكل

ويا تعارضي در فتاوي پيش نميآورد زيرا حوزه عملكرد اين دومقام ازهم جداست. اگرچه درصورت امكان, جمع بين مرجعيّت و رهبري دريك شخص, فوايدي داشته وازجهاتي بهتر است.

اگر فتواى ولى فقيه با فتواى ديگر تعارض داشته باشد چه بايد كرد؟
پرسش

اگر فتواى ولى فقيه با فتواى ديگر تعارض داشته باشد چه بايد كرد؟

پاسخ

در صورت تعارض در فتوا، بايد به مجتهد اعلم كه در كشف و استنباط احكام از ديگران تواناتر است رجوع كند.

امّا در مسائل سياسى و اجتماعى بايد به فقيهى كه به صورت نظام مند توسط خبرگان در رأس كشور قرار مى گيرد مراجعه كرد. و در اين مورد نظر ولى فقيه مقدّم است. و هميشه در امور اجتماعى نظر او ثابت است و حتّى فقهاى ديگر موظّف هستند كه از او تبعيّت كنند و قول ولى فقيه براى آنها حجّت است(7).

(بخش پاسخ به سؤالات )

آيا جدايى مرجعيّت تقليد از رهبريّت نظام مشكلى به وجود نمى آورد؟
پرسش

آيا جدايى مرجعيّت تقليد از رهبريّت نظام مشكلى به وجود نمى آورد؟

پاسخ

از آن رو كه رسيدن به فقاهت و اجتهاد و در نتيجه استنباط صحيح دين نيازمند گذراندن ساليان درازى در راه تحصيل علوم مختلف اسلامى و تلاش بىوقفه در جهت يافتن قدرت استنباط احكام دينى از منابع آن است. در هر زمان بر گروهى از افراد جامعه واجب است به اين مهم بپردازند و نتيجه تحقيقات خود را در اختيار ديگران قرار دهند تا از اين طريق آنها نيز قوانين اسلامى را بشناسند و به آن عمل كنند.

بنابراين مردم موظّف هستند براى شناخت احكام دينى نيز به فقها مراجعه كنند تا پس از آشنايى با حكام اسلام آن را در زندگى به كار ببندند. اين را در عرف دينى «تقليد» مى گويند.

اما ولى فقيه به عنوان حافظ شريعت و مجرى احكام و قوانين الهى و مقام رسمى براى تعيين مصداق در مواجهه با مشكلات به وجود آمده، تصميم گيرنده نهايى در جامعه اسلامى از طرف شارع مقدّس معرّفى گرديده است. اين مقام شامخ، شأنى است كه براى فقهاى جامع الشرايط در عصر غيبت از سوى ائمه معصومين((عليهم السلام)) در نظر گرفته شده است.

نقش ولي فقيه همان جلوگيرى از انحرافات، حفظ وحدت، اجراى احكام دينى و تصميم گيرى در مورد مشكلات كلان و سرنوشت ساز كشور است و اين امر از اختصاصات رهبر است و ديگران حق دخالت در آن را ندارند.

مطابق ديدگاه فقهاء هرگاه حاكم اسلامى حكمى صادر كند، بر همه مسلمانان و از جمله مراجع دينى تقليد و فقهاى ديگر اطاعت از آن واجب است و هيچ فقيهى حق نقض حكم او

را ندارد. بنابراين تفكيك مرجعيّت از رهبرى هيچ گونه مشكل و يا

تعارضى در رفتار وى پيش نمى آورد زيرا حوزه عملكرد اين دو مقام از هم جدا مى باشد، گرچه در صورت امكان جمع بين مرجعيّت و رهبرى در يك شخص فوايدى داشت و از جهاتى بهتر بود(1).

---------------------------------------------------------------------

(بخش پاسخ به سؤالات )

_____________________

1 - نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت الله مصباح يزدى.

اگر ولايت فقيه اقدام به تصدي حكومت كرد، آيا وظايف بقيه فقيهان و مراجع ساقط مي شود؟
پرسش

اگر ولايت فقيه اقدام به تصدي حكومت كرد، آيا وظايف بقيه فقيهان و مراجع ساقط مي شود؟

پاسخ

به اعتقاد بيشتر فقهاي شيعه، در روايات سه منصب براي فقيهان مشخص شده است:

1. منصب افتا؛ يعني، هر فقيه جامع شرايط مي تواند در مسائل فرعي و موضوع هاي استنباطي -كه مردم بدان نيازمندند فتوا دهد. اين منصب بدون هيچ اشكالي براي همه فقيهان ثابت است و در زمان ولايت فقيه، از بقيه فقها ساقط نمي شود؛ زيرا مجتهد حق ندارد از مجتهد ديگر تقليد كند.

2. منصب قضاوت؛ يعني، هر فقيه جامع شرايط در دوران غيبت، حق دارد به حل و فصل دعاوي و مرافعات بپردازد و براساس ايمان و بيّنات، حكم الهي را صادر كند. نقض اين حكم بر خود او و متخاصمين و حتي فقيهان ديگر، حرام است و پاسداشت آن -حتي بر مجتهدان و مراجع تقليد واجب مي باشد.

3. منصب ولايت؛ منظور از آن همان حكومت و اداره كشور و اجراي قوانين شرع است. اين منصب به نحو عام، براي تمامي فقيهان ثابت است؛ ولي زماني كه يكي از آنان اقدام به تشكيل حكومت كند، تمامي فقيهان ديگر ملزم به اطاعت از او مي باشند و ديگر جايز نيست كه در امور مربوط به حكومت، مداخله كرده و براي ولي فقيه ايجاد مزاحمت كنند.

دلايل اطاعت

دلايل اين امر، عبارت است از:

يكم. ولي فقيه جانشين و وارث پيامبر(ص) است. همان گونه كه براي كسي جايز نيست در امور مربوط به ولايت آن حضرت مزاحم او شود؛ به مقتضاي وراثت جايز نيست كه مزاحم ولي فقيه در امور مربوط به اداره حكومت شود. از اين رو همه فقيهان مزاحمت با ولي فقيه شرعي را حرام و

موجب خروج از عدالت مي دانند، پس اگر كسي نسبت به ولي فقيه حاكم مزاحمت كند از عدالت ساقط شده و ديگر ولايتي ندارد تا تزاحم فقيهان پديد آيد.ر.ك: امام خميني، كتاب البيع، ج 2، ص 514-517.

آيت الله سيد محمد كاظم يزدي در كتاب «العروه الوثقي» مي نويسد: «حكم الحاكم الجامع للشرايط لا يجوز نقضه و لو لمجتهد آخر...» ؛يزدي، آيت الله سيد محمدكاظم، العروه الوثقي، ج 1، مسأله 57، باب اجتهاد و تقليد. يعني اگر حاكم -با فرض دارا بودن شرايط شرعي حكمي صادر كند هيچ كس حق نقض و مخالفت با آن را ندارد، حتي اگر مجتهد ديگري باشد. اين مسأله فتواي جميع فقها است.

دوّم. طريقه عقلا و بناي همه حكومت ها، اين است كه در امور حكومتي و اداره جامعه، دخالت ديگران را به طور مستقل و بدون اجازه مسؤولان مربوط در امور حكومتي، صحيح نمي دانند. اين سيره حداقل در حكومت صالح مورد امضاي شارع است.

سوّم. برپاداشتن نظام و حفظ آن از نابساماني از واجبات ضروري است و تعدد حاكمان مستقل در سرزمين واحد، با دخالت افراد متعدد در شئون حكومت -بدون اجازه حاكم موجب به هم خوردن نظم جامعه و زيان عمومي مسلمانان مي شود. مسؤوليت حفظ نظام و اداره حكومت و تأمين مصالح عامه مسلمانان، به تمركز اعمال ولايت و اطاعت ديگران نياز دارد.براي آگاهي بيشتر ر.ك: نجفي، زين العابدين، امام خميني و حكومت اسلامي (مجموعه ل آثار، ج 5، ص 515).

حاكم اسلامي، مجري احكام الهي است و او نيز مانند همگان مشمول قانون الهي و تابع محض آن است و ديگر فقيهان نيز چنين مي باشند و بايد از اين حكم الهي -كه از سوي والي

انشا شده است پيروي و تبعيت كنند.

نكته: فقها مي توانند در محدوده اي كه منجر به ايجاد مزاحمت براي فقيه حاكم و باعث هرج و مرج نشود (حوزه افتا) و نيز در محدده اموري كه فقيه حاكم در آن مداخله و اعمال ولايت نمي كند، اقدام كنند؛ همچون انجام دادن بعضي از امور حسبه (اموري كه خداوند راضي به ترك و زمين ماندن آنها نيست) در سطح شهرستان ها و يا گرفتن خمس و زكات و ديگر وجوه شرعي از مردم و صرف آنها در مصارف شرعي. همچنان كه ذكر شد دايره جواز اين امور، تا آنجا است كه به تزاحم، هرج و مرج و اختلال نظم كشيده نشود و آسيبي به نظام اسلامي نرساند.

ششم اينكه آيا شخص رهبري از بدو رهبري مرجع هم بودند يا خير شرط نيست كه رهبر مرجع تقليد هم باشد؟
پرسش

ششم اينكه آيا شخص رهبري از بدو رهبري مرجع هم بودند يا خير شرط نيست كه رهبر مرجع تقليد هم باشد؟

پاسخ

قبل از ورود به موضوع اصلي سؤال ابتدا لازم است نكاتي را در مورد مرجعيت و جايگاه آن در شرايط رهبري (صلاحيت علمي) بيان نماييم:

اصطلاح «مرجعيت» كه به مراتب كمال علمي، اخلاقي و اجتماعي فقيه اطلاق مي شود، ظاهرا براي كساني است كه عنوان بزرگترين و مشهورترين مجتهد يك كشور (و حتي يك شهر) را دارا باشد؛ به عبارت بهتر؛ دانشمندترين همه علماي هر ناحيه عنوان مرجع تقليد را دارد و آن، عبارت از كسي است كه محل مراجعه ي مقلّدان و داراي رساله مدون عمليه براي استفاده مريدان خويش مي باشد. (عبدالهادي حائري، تشيع و مشروطيت در ايران، اميركبير، چاپ اول، 1360، «نهادي به نام مرجعيّت»، صفحات 81 به بعد)

در مورد جايگاه مرجعيت و رابطه آن با ولايت فقيه نكات ذيل حائز اهميت است:

اول؛ آن كه فقاهت به معناي توانايي استنباط احكام اوليّه شرعي از منابع و متون ديني، امر مشتركي است كه هم در مرجعيت و هم در قضاوت و هم در زعامت و سرپرستي جامعه مورد نياز است بدين معنا كه تصدي اين سه شأن مهم، تنها از سوي فقها مورد قبول است و ديگران با وجود فقهاي صالح، حق تصدي اين شؤون را ندارند.

نكته مهم اين است كه فقاهت در همه اين شئون متفاوت به يك معناست و اين گونه نيست كه ما براي مرجعيت، به گونه اي فقاهت نيازمند باشيم و در امر رهبري به گونه اي ديگر از فقاهت، در واقع ما يك فقيه داريم كه اجازه پذيرش همه شئون ذكر شده را

دارد. بدين معني كه اگر از فقيهي، فتوا طلب كنيم، مرجع تقليد خواهيم داشت و اگر امر قضاوت را به او بسپاريم، به قاضي تبديل مي شود و اگر از او زعامت و سرپرستي جامعه را بخواهيم، به ولي فقيه خواهيم رسيد. بنابراين، اطاعت از ولي فقيه با همان ادله اي به اثبات مي رسد كه رجوع به مراجع تقليد.

دوم؛ آن كه فقاهت و عدالت، شرط مشترك و مقدماتي تصدي مرجعيت، قضاوت و زعامت است يعني فقاهت شرط لازم است اما كافي نيست. افزون بر آن متصدي هر كدام از مسئوليت هاي فوق به داشتن ويژگي هاي ديگري نيز متناسب با خصوصيات آن مسؤوليت نيازمند است. در اين ميان، ولايت و سرپرستي جامعه مسؤوليت پيچيده تر و سنگين تري است، پس داراي ويژگي هاي مهم تر و بيشتري است به گونه اي كه ممكن است در هر زمان تعداد انگشت شماري از فقهاي عادل را بتوان يافت كه واجد آن شرايط باشند.

سوم؛ آن كه مرجعيت يك شأن اجتماعي است نه يك شأن علمي و فقهي جدا و بالاتر از فقاهت در واقع بسياري از فقها راضي به پذيرش اين شأن اجتماعي نيستند و ضمن آنكه صلاحيت مرجعيت را دارا هستند ترجيح مي دهند كه اين مسئوليت را بر دوش نگيرند اما برخي از فقها نيز اين مسئوليت را مي پذيرند و مرجع تقليد مي شوند. بنابراين نبايد تصور كرد كه هر فقيهي كه مرجع تقليد مي شود لزوما از ديگر فقهايي كه اين شأن را نمي پذيرند، برتر و عالم تر است. البته مرجع تقليد بايد فقيه اعلم باشد، اما اعلميت منحصر در مراجع تقليد نيست، و فقهاي همطراز با مراجع از نظر علمي و فقاهتي كم نيستند.

چهارم؛ آن كه بخش اصلي و اساسي

تكاليف يك فرد مؤمن در جامعه ديني را ولي فقيه تعيين مي كنند چرا كه عمده مسائل اجتماعي، قضايي و حقوقي، اقتصادي و مالي، تعليم و تربيت، سياست داخلي و خارجي و... را بايد در حوزه حكم حكومتي تعيين تكليف كرد كه به ولي فقيه مربوط است و مراجع تقليد درباقي قضايا كه عمدتا شامل ابواب عبادي و فردي فقه مي شود، مي توانند براي مقلدان خود فتوا بدهند. در اين ميان اگر تعارض ميان حكم فقيه حاكم و فتواي مرجع تقليد پديد آيد به نظر عموم فقها، بايد حكم فقيه حاكم را مقدم داشت.

بنابر اساس مطالب فوق، مشخص مي شود كه مراجع تقليد، هر چند به خاطر برخي از برجستگي هاي فقهي، اخلاقي و اجتماعي نسبت به ساير فقهاء از اولويت برخوردار مي باشند، اما «مرجعيّت» آنان را نبايد شرط لازم براي امامت مسلمين محسوب كرد؛ چنان كه در متون و منابع اسلامي چنين موضوعي به هيچ وجه از شرايط رهبري ذكر نشده است. (صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي، انتشارات مجلس شوراي اسلامي، 1369، ج 1، ص 181).

وانگهي، تجربه نشان داده است كه برخي از مراجع تقليد كه از مراتب علمي و تقوايي برتر نسبت به ديگران برخوردارند، يا نسبت به مسايل سياسي التفاتي از خود نشان نمي دهند و يا آنكه از اين جهات، از توانايي هاي مورد انتظار جامعه برخوردار نمي باشند، همچنانكه در بين علماي متأخّر به جز امام خميني(ره) ساير مراجع بزرگِ تقليد چندان درگير اشتغالات فكري فقهي نسبت به مديريّت سياسي نبوده اند. اما اگر قرار بر اين باشد (بر اساس ادله نقلي و عقلي متعدد) كه فقها رهبري جامعه مسلمين را بر عهده داشته باشند، داشتن شرايط مديريت

و تدبير سياسي براي اداره ي امور جامعه ضروري و اجتناب ناپذير به شمار مي آيد.

البته چنين نيست كه اعضاء خبرگان قانون اساسي در زمان تصويب اصل يكصد و نهم مصوّب 1358 (كه از جمله شرايط رهبري را «صلاحيت علمي... لازم براي افتاء و مرجعيت» مقرر داشته بود) به اين مهم توجه نداشته باشند، بلكه بر عكس منظور آنها از قيد مرجعيت صرف مرجعيت بالفعل و بدون در نظر گرفتن ساير شرايط بسيار مهم و اساسي رهبر، نبود لذا مشاهده مي كنيم به دليل برخي سوء برداشت هايي و ابهاماتي كه اين قيد بوجود مي آورد، در بازنگري قانون اساسي، خبرگان شوراي ياد شده، به بررسي و نقد احاديث و اخبار پرداخته و به اين نتيجه رسيدند كه: «اصولاً مرجعيت تقليد يك مسأله... كه ملاك شرعي ندارد» (همان، ج 2، ص 647) و «در تعابير سندي و مدارك ما مسأله مرجع و مرجعيت نيست» (همان، ج 1، ص 181)

بدين ترتيب بود كه به دنبال نامه امام(ره) در مورخ 9/2/1368 خطاب به رياست شوراي بازنگري قانون اساسي و بررسي هاي خبرگان يادشده، «مرجعيت» از حوزه شرايط رهبري خارج و اصول مربوطه اصلاح گرديد، در نامه حضرت امام(ره) چنين آمده است: «در مورد رهبري ما كه نمي توانيم نظام اسلامي مان را بدون سرپرست رها كنيم. بايد فردي را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلامي مان درجهان سياست و نيرنگ دفاع كند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيّت لازم نيست. مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مي كند. اگر مردم به خبرگان رأي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كند، وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند

تا رهبري را بر عهده بگيرد، قهرا او مورد قبول مردم است؛ در اين صورت او ولي منتخب مردم مي شود و حكمش نافذ است». (همان، ج 1، ص 58)

اكنون با توجه به مطالب اساسي فوق نكاتي را به اختصار در خصوص سؤال بيان مي نماييم:

اولاً: لازم است تا ميان مرجعيت با اجتهاد تفاوت قائل شد زيرا برخلاف مرجعيت و مطالبي كه در زمينه عدم اشتراط آن در شرايط رهبري در اسلام گفته شد، اجتهاد (توانايي استنباط احكام از منابع و متون ديني) از اصول بسيار مهم و اساسي اين شرايط بوده كه هم در منابع و متون اسلامي و هم در نزد قانونگذار مورد تأكيد و توجه خاص بوده و مي باشد. بنابراين آنچه در بازنگري قانون اساسي حذف شد مرجعيت بود نه اجتهاد.

ثانيا: انتخاب مقام معظم رهبري هر چند بر اساس قانون اساسي قبل از بازنگري (كه اصل يكصد و نهم آن متضمن قيد مرجعيت بود) صورت پذيرفت، ولي عملي كاملاً قانوني و بر اساس معيارها و ضوابط مشخص شده در قانون اساسي بود. زيرا آنچه كه اصول قانون اساسي (قبل از بازنگري) بر آن دلالت داشت صلاحيت و شأن مرجعيت است نه مرجعيت بالفعل. توضيح آنكه در اصل يكصد و هشت قانون اساسي قبلي صلاحيت علمي و تقوايي براي مرجعيت شرط بود نه اين كه مرجع بالفعل باشد. در اصل پنجم نيز تعبير مرجعيت نيامده بود: «در زمان غيبت ولي عصر(عج) در جمهوري اسلامي ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند.» در

اين اصل تعبير «مرجع» نيامده، بلكه تعبير «فقيه عادل» آمده است.

در اصل يكصد و نهم شرايط و صفات رهبر يا اعضاي شوراي رهبري را ذكر مي كند كه در آن هم تعبير «صلاحيت علمي براي مرجعيت» را دارد. تنها جايي كه شبهه مرجعيت بالفعل را به وجود مي آورد اصل يكصد و هفتم قانون اساسي قبلي بود كه در آن لفظ «مرجع» آمده بود. در زمان امام اعضاي كميسيون يك صد و هفت كه يكي از وظايفش تفسير قانون اساسي در اين گونه موارد است، اين موضوع را مورد بررسي قرار دادند كه «منظور از مرجع چيست» ميزان و ملاك كدام اصل است، كه در نتيجه آن اكثريت اعضاء معيار را «صلاحيت مرجعيت» دانستند نه مرجع بالفعل. لذا بعد از ارتحال حضرت امام بنابر اين مصوبه و همچنين با استناد به نامه حضرت امام(ره) (مبني بر عدم لزوم مرجعيت) انتخاب رهبري صورت پذيرفت. (ر.ك: گفتگو با آيت الله سيدحسن طاهري خرم آبادي، مقررات و عملكرد مجلس خبرگان، فصلنامه حكومت اسلامي، سال سوم، شماره دوم، تابستان 77، صص 133 _ 131)

ثالثا: اجتهاد مقام معظم رهبري بر اساس دلايل متعددي ثابت مي باشد كه برخي از مهمترين آنها عبارتند از:

1_ اجتهاد ايشان توسط بسياري از مراجع و بزرگان از جمله حضرت امام(ره) از مدتها قبل از تصدّي مقام رهبري، تصديق شده بوده است.

2_ همه رساله هاي عمليه نوشته اند كه اگر دو نفر عادل خبره به اجتهاد كسي شهادت دهند، اجتهاد او قابل قبول است و اين در حالي است كه جامعه مدرسين حوزه علميه قم كه مركب از ده ها مجتهد مطلق و چندين مرجع تقليد مي باشد ايشان را به مرجعيت پذيرفته اند. بنابراين اجتهاد ايشان

امري كاملاً مسلّم مي باشد.

3_ درس خارج مقام معظم رهبري كه در آن بسياري از فضلا شركت مي كردند و همگي به وزانت علمي آن شهادت مي دهند، دليل بر بُنيه علمي نيرومند و ملكه اجتهاد ايشان است و اين توان علمي مسلما زمينه سابق بر رهبري و حتي سابق بر رياست جمهوري ايشان دارد، نه اين كه ايشان پس از رهبري درس خوانده و به اين مرتبه از دانش رسيده باشند. (ر.ك: زندگي نامه مقام معظم رهبري، مؤسسه فرهنگي قدر ولايت، چاپ ششم، 1379).

چگونه مي توان ولايت كاريزماتيك يك فقيه را به عنوان جانشين بر حق امام معصوم در عصر غيبت پذيرفت ولي در مسائل ديني كه اين ولايت و اساس آن بر آن شكل گرفته است از فقيهي ديگر تقليد كرده و او را نسبت به ولي امر خود شايسته تر دانست؟ آيا اين عمل دوم نفي عمل اول ني
پرسش

چگونه مي توان ولايت كاريزماتيك يك فقيه را به عنوان جانشين بر حق امام معصوم در عصر غيبت پذيرفت ولي در مسائل ديني كه اين ولايت و اساس آن بر آن شكل گرفته است از فقيهي ديگر تقليد كرده و او را نسبت به ولي امر خود شايسته تر دانست؟ آيا اين عمل دوم نفي عمل اول نيست؟

پاسخ

سؤال فوق از جهات متعدد قابل بررسي و ارزيابي است:

يكم - اولين موضوعي كه بايد در مسأله جانشيني ولي فقيه از طرف امام معصوم(ع) توجه شود، «عام بودن نصب و نيابت امام معصوم(ع) براي فقيهان جامع الشرايط» است. بدين معنا كه يك فقيه مشخص، جانشين امام معصوم(ع) نيست بلكه همگي مجتهدان و فقيهان جامع الشرايط (از جمله مراجع عظام تقليد) از طرف آن بزرگواران منصوب بوده و حق اعمال ولايت دارند. احاديث متعددي بر اين موضوع دلالت دارند؛ از جمله توقيع شريف از جانب امام زمان(عج) كه مي فرمايد: «اما الحوادث الواقعه فارجعوا الي رواه حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجه الله عليهم؛ در رخدادها و حوادثي كه پيش خواهد آمد، به راويان حديث ما رجوع كنيد زيرا آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خداوندم» (وسائل الشيعه، ج 18، باب 11، ح 9).

و همچنين روايت شيخ صدوق از پيامبر اسلام(ص): «اللهم ارحم خلفائي قيل يا رسول الله و من خلفائك؟ قال الذين يأتون من بعدي و يروون عني حديثي و سنتي؛ خدايا بر جانشينان من رحمت فرست. پرسيدند اي رسول خدا جانشينان شما كيانند؟ فرمود: آنان كه بعد از من مي آيند و حديث و سنت مرا به مردم مي رسانند» (معاني الاخبار،

شيخ صدوق، ص 374).

دوم - به طور كلي مي توان محدوده اعمال ولايت و وظايفي را كه فقيهان جامع الشرايط به جانشيني از امام معصوم(ع) بر عهده دارند در چهار امر خلاصه نمود:

1. حفاظت و تبليغ دين اسلام و معارف و ارزش هاي آن و جلوگيري از تحريف آن.

2. افتاء و تبيين احكام اسلامي از طريق اجتهاد مستمر با استفاده از منابع معتبر و مباني صحيح.

3. قضاوت و اجراي احكام قضايي و حدود الهي.

4. ولايت و سرپرستي جامعه اسلامي در ابعاد مختلف، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي، نظامي و... (ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، آيت الله جوادي آملي، نشر اسراء 1381، ص 243).

از چهار امر فوق، دو امر اول و دوم، شأن و صبغه علمي دانسته و امر سوم و چهارم شأن و صبغه عملي و اجرايي دارند. بديهي است در امور علمي صاحب نظران متعدد مي توانند نظرات خود را ارائه نمايند اما در مقام عمل و اجرا نمي توان به تمامي نظرات جامعه عمل پوشاند. از اين رو در مسأله ولايت فقيه - كه بحث تشكيل حكومت اسلامي مطرح است و چند فقيه جامع الشرايط حق اعمال ولايت دارند - بين شؤون علمي با شؤون عملي و اجرايي تفكيك مي شود بدين صورت كه كليه مجتهدان جامع الشرايط - از جمله مراجع عظام تقليد - حق تبليغ معارف و ارزش هاي اسلامي و مقابله با انحرافات و شبهات و جلوگيري از سوء برداشت ها را داشته و با استفاده از منابع اسلامي و اجتهاد و مباني فقهي و اصول خويش به تبيين احكام الهي مي پردازند و ساير افراد جامعه اسلامي -

غير مجتهدين - به متخصص ترين و كارشناس ترين مجتهد و فقيه جامع الشرايط مراجعه نموده و در مسائل ديني و احكام الهي از او تقليد مي نمايند.

اما در شؤون عملي؛ از آنجا كه مسأله امامت و رهبري جامعه تعدد بردار نيست، هرگاه فقيهي از ميان فقهاي واجد الشرايط، اقدام به تشكيل حكومت اسلامي نمود، ولايت در اين قبيل شؤون از آنان ساقط مي گردد. چنان كه امام صادق(ع) در پاسخ سؤال در زمينه اين كه آيا در يك زمان دو امام امامت و رهبري خواهند داشت؟ فرمودند: «نه، اگر دو امام در زمان واحد بودند يكي زمام امور را در دست مي گيرد و ديگري بايد ساكت و صامت بماند» (اصول كافي، محمد بن يعقوب كليني، باب ان الارض لا تخلو من حجه).

بر اين اساس حضرت امام نيز مي فرمايد: «هرگاه فقيه واجد شرايط رهبري زمام امور مملكت را در دست گيرد و متصدي تشكيل حكومت گردد، فقهاي ديگر حق معارضه با او را ندارند» (كتاب البيع، امام خميني، ج 3، ص 466).

دليل اين موضوع جلوگيري از هرج و مرج و تضييع مصالح و منافع جامعه اسلامي است. از اين رو همگان از جمله فقهاي ديگر و مقلدين آنان نيز بايد در احكام اجتماعي و مسائلي كه به اداره جامعه مربوط مي شود از ولي فقيه حاكم پيروي نمايند و تنها در احكام فردي يا احكام اجتماعي كه در حكم احكام فردي است - نظير احكام عبادات و معاملات - از مجتهد جامع الشرايط و مرجع خويش تقليد مي نمايند. بر اين اساس در امور و شؤون علمي از كارشناس و مجتهد اعلم

در احكام عبادي و معاملاتي برتر استفاده مي شود و در امور و شؤون عملي و اجرايي نيز از فقيه و مجتهدي كه علاوه بر ساير شرايط در اداره و رهبري جامعه تخصص و مهارت بيشتري دارد استفاده مي شود. بنابراين همانگونه كه ملاحظه مي نماييد هيچگونه تنافي بين اين دو نيست و باعث جدايي دين از سياست نمي شود.

سوم - هر چند ممكن است فقيهي به دليل ابعاد معنوي و خصوصيت هاي فردي و اخلاقي جنبه كاريزماتيك پيدا كند - نظير حضرت امام - ولي بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه مبناي مشروعيت ولي فقيه به هيچ وجه مسائلي نظير خصوصيت كاريزمايي و امثال آنها كه در نظام هاي سياسي ماديگرا مطرح است نمي باشد، بلكه تنها از ناحيه نصب عام الهي است كه هر مجتهد واجد الشرايطي را شامل مي شود (انديشه هاي فقهي - سياسي، امام خميني، كاظم قاضي زاده، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، 1377، ص 145).

آيا جدايي مرجعيّت تقليد از رهبريّت نظام مشكلي به وجود نمي آورد؟
پرسش

آيا جدايي مرجعيّت تقليد از رهبريّت نظام مشكلي به وجود نمي آورد؟

پاسخ

از آن رو كه رسيدن به فقاهت و اجتهاد و در نتيجه استنباط صحيح دين نيازمند گذراندن ساليان درازي در راه تحصيل علوم مختلف اسلامي و تلاش بي وقفه در جهت يافتن قدرت استنباط احكام ديني از منابع آن است. در هر زمان بر گروهي از افراد جامعه واجب است به اين مهم بپردازند و نتيجه تحقيقات خود را در اختيار ديگران قرار دهند تا از اين طريق آنها نيز قوانين اسلامي را بشناسند و به آن عمل كنند.

بنابراين مردم موظّف هستند براي شناخت احكام ديني نيز به فقها مراجعه كنند تا پس از آشنايي با حكام اسلام آن را در زندگي به كار ببندند. اي را در عرف ديني «تقليد» مي گويند.

اما ولي فقيه به عنوان حافظ شريعت و مجري احكام و قوانين الهي و مقام رسمي براي تعيين مصداق در مواجهه با مشكلات به وجود آمده، تصميم گيرنده نهايي در جامعه اسلامي از طرف شارع مقدّس معرّفي گرديده است. اين مقام شامخ، شأني است كه براي فقهاي جامع الشرايط در عصر غيبت از سوي ائمه معصومين«عليهم السلام» در نظر گرفته شده است.

نقش ول فقيه همان جلوگيري از انحرافات، حفظ وحدت، اجراي احكام ديني و تصميم گيري در مورد مشكلات كلان و سرنوشت ساز كشور است و اين امر از اختصاصات رهبر است و ديگران حق دخالت در آن را ندارند.

مطابق ديدگاه فقهاء هرگاه حاكم اسلامي حكمي صادر كند، بر همه مسلمانان و از جمله مراجع ديني تقليد و فقهاي ديگر اطاعت از آن واجب است و هيچ فقيهي حق نقض حكم او را ندارد. بنابراين تفكيك

مرجعيّت از رهبري هيچ گونه مشكل و يا تعارضي در رفتار وي پيش نمي آورد زيرا حوزه عملكرد اين رو مقام از هم جدا مي باشد، گرچه در صورت امكان جمع بين مرجعيّت و رهبري در يك شخص فوايدي داشت و از جهاتي بهتر بود(4).

« بخش پاسخ به سؤالات »

4) نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت اللَّه مصباح يزدي.

در سورة مبارك جمعه آمده است "...مَثَل ُ القَوم ِ الَّذين َ كَذَّبوا بِ ?‹اي_َت ِ اللّه ِ..."، از آن جا كه برخي مراجع بزرگ تقليد را از مصاديق "آيات اللّه مي دانند; الف _ آيا تكذيب آن ها، عقوبت هايي را كه در بسياري از آيات قرآن بيان شده متوجّه تكذيب
پرسش

در سورة مبارك جمعه آمده است "...مَثَل ُ القَوم ِ الَّذين َ كَذَّبوا بِ ?‹اي_َت ِ اللّه ِ..."، از آن جا كه برخي مراجع بزرگ تقليد را از مصاديق "آيات اللّه مي دانند; الف _ آيا تكذيب آن ها، عقوبت هايي را كه در بسياري از آيات قرآن بيان شده متوجّه تكذيب كنندگان مي كند؟ ب _ چرا برخي از جمله دكتر شريعتي و يا مؤلّف كتاب احيأ تفكر ديني در صفحه 218 كتاب به مرحوم ميرزاي شيرازي شيخ فضل اللّه نوري و حتي به امام خميني ، جسارت كرده اند؟

پاسخ

1. به باور بسياري از مفسّران مراد از تكذيب آيات الهي در اين آية شريف تكذيب كتاب خدا و وحي الهي است (تفسير الميزان علامه طباطبايي ، ج 19، ص 266، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات / مجمع البيان طبرسي ، ج 10، ص 8، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات / تفسير نمونه آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران ج 24، ص 115، دارالكتب الاسلامية ) قرائن و نشانه هاي برداشت مزبور را تأييد مي كند، از جلمه

الف _ در آغاز سوره _ آيه دوّم _ سخن از بعثت پيامبران و خواندن آيات الهي بر مردم به وسيله آن هاست نحوة سخن گفتن خداوند نيز در اين باره نوعي منّت گذاري بر مردم به دليل بعثت انبياست

ب _ در آغاز همين آيه _ آيه چهارم _ سخن از عمل نكردن يهود به كتاب آسماني پيامبرشان تورات است كه به همين دليل به حمار تشبيه شده اند; آن گاه پر از چنين رفتار نابخردانه اي از سوي يهود، در ادامه آيه از تكذيب آيات الهي سخن به ميان آمده است پيوستگي آغاز و پايان آيه بر اين مطلب گواهي مي دهد كه مراد از آيات

الهي مورد تكذيب يهود قرار گرفته مضمون و محتواي تورات است تشبيه به حمار نيز، از آن روست كه مانند حمار نبوده و تنها كتاب ها را در حالي كه چيزي از آن نمي فهمند، بر دوش نكشند، بلكه به امر دين اهتمام ورزيده در حركات و سكنات خود، مراقب حضور الهي باشند; هم چنين پيامبرشان را بزرگ و محترم شمارند، و بالاخره آن چه رسولش آورده كوچك نشمرده و تكذيب نكنند.

ج _ در ادامة آيات نيز، توبيخي را كه به اهميّت دهندگان لهو و تجارت به جاي شركت در نماز جمعه متوجه مي كند، حكايت كننده از آن است كه اين اقدام آنان را، گونه اي تكذيب آيات الهي به حساب آورده است البته تكذيبي عملي و نه زباني

د _ در آيات ديگري نيز، تكذيب زباني گروهي از مخالفان پيامبران را تكذيب آيات الهي به حساب آورده است براي نمونه در آيات 87 سوره مبارك بقره آمده است "اَفَكُلَّما جأَكُم رَسول ٌ بِما لاتَهوي َ اَنفُسُكُم ُ استَكبَرتُم فَفَريق_ًا كَذَّبتُم وفَريق_ًا تَقتُلون ; با توجه به آغاز آيه شريف كه سخن از آوردن وحي الهي به وسيله پيامبران است پيداست كه مراد از تكذيب رسولان تكذيب آيات الهي است

2. با وجودي كه در نگاه مفسّران مُراد از تكذيب آيات الهي تكذيب عملي يا زباني وحي الهي بوده و مراجع معظّم تقليد، مصداق تعبير به كار رفته در آيه شريف نمي باشند، ولي چنين ديدگاهي به هيچ روي به معناي جواز حريم شكني آنان نيست چرا كه جايگاه اين بزرگان با توجه به اين كه هر چه از دين براي ما بر جاي مانده به بركت وجود آنان است به

طور كامل آشكار است مراجع تقليد، چشمه هاي جوشان هستند كه احكام نوراني اسلام از بستر وجود آنان به شريان جامعه پخش مي شود. و اين مهم نيز به وسيله بيان احكام و معارف اسلامي است كه از منابع اصيل اسلامي يعني كتاب خدا و سنّت برگرفته در اختيار مردم قرار مي دهند; آيا مي تواند پذيرفت حرمت شكني اين حلقه هاي پيوند مردم با خداوند و احكام اسلامي با سايرين يكسان است به طور قطع چنين نيست اما اين كه چنين اقدامي عذاب هاي موعود الهي در قرآن كريم را براي توهين كنندگان به دنبال داشته باشد، مطلبي است كه آشكار از آيه مورد پرسش فهميده نمي شود، چرا كه در نگاه مفسّران بزرگي مانند علامه طباطبايي مرحوم طبرسي و...، چنين مصداقي براي آيات الهي بيان نشده است اين كه از آيه هاي ديگر، مي توان چنين برداشتي كرد يا خير، مطلبي است كه جاي بررسي دارد.

3. تعبير از مراجع معظم تقليد به "آيت اللّه ، شايد بدان جهت است كه آنان همان نقش حلقة اتصال مردم با احكام الهي را بر عهده دارند.

4. دربارة توهين دكتر شريعتي به مراجع معظم تقليد بايد گفت وي نسبت به برخي بزرگان دين از جمله علامه مجلسي و مرحوم آيت اللّه ميلاني و افراد ديگر، اهانت هايي روا داشته و هيچ توجيهي ندارد، مگر آن كه از روي ناآگاهي و بدون سوء نيت بوده باشد; چنان كه به گمان او، صِرف ورود مرحوم مجلسي به دربار جرم به حساب مي آيد، در حالي كه امام در پاسخ فرموده بودند: اين شخصيت بزرگوار اسلام براي پيش برد اهداف اسلامي چنين كاري را انجام داده بودند. دربارة توهين

مورد اشاره در پرسش از سوي نويسنده كتاب احيأ تفكر ديني نيز نكاتي قابل ذكر است

در ص 201 كتاب مزبور آمده و آن جايي است كه نويسنده در تبيين نگرش هاي فقهي گوناگون فقهاي عراق و حجاز و مقايسة آن ها با يكديگر، تعابيري به كار مي برد كه حقيقتاً كم لطفي به فقه غني ِ شيعه و دفاع از مكاتب فقهي حجاز است اگر فقيه بزرگوار، مرحوم شيرازي و ساير فقها مذكور در پرسش مخاطب اين جملات باشند، انتقاد و حساسيّت شما، كاملاً منطقي و به جاست البته توجه داريد كه محمد اقبال هر چند در اواخر عمر خود به تشيع گرايش يافت ولي هنگام نوشتن كتاب مزبور، از پايبندان جدي فقه اهل سنت بوده است و طرفداري وي از فقه اين فرقه نيز، امري نسبتاً طبيعي است البته تعابير مذكور، از يك بررسي علمي به دور بوده و فقه شيعه پاسخگوي نيازهاي نو در ميدان هاي گوناگون زندگي بشر بوده و خواهد بود.

ب _ در سرتاسر كتاب ياد شده روحيّه نوگرايي و پرداختن به دغدغه نوين زندگي بشر، از سوي نويسنده به چشم مي خورد كه در كليّت خود، امري نامطلوب به حساب نمي آيد. خلاصه توقع وي از فقهأ آن است كه با روحيه پرداختن به اين دست مسايل و گره گشايي درباره آن ها، فقه را عرضه كنند، كه در جاي خود، انتظاري منطقي و به جاست ولي همچنين روحيه اي نبايد شيوة قانونمند استنباط فقهي به وسيلة فقهاي شيعه را زير سؤال برده و آنان را از اين جهت متهم كند.

شرايط ولي
كساني كه واجد حق الهي حكومت كردن هستند, چه كساني مي باشند و با چه دليلي ولايت فقيه اثبات مي شود؟
پرسش

كساني كه واجد حق الهي حكومت كردن هستند, چه كساني مي باشند و با چه دليلي ولايت

فقيه اثبات مي شود؟

پاسخ

حكومت كردن يكي بر ديگري به معناي سرپرستي او بر ديگري است . اين سرپرستي را ولايت ياحكومت مي گويند. ولايت يعني سرپرستي و حكومت و اداره كردن ديگران . سرپرست را حاكم يا والي و يا امام مي نامند و مردم را مي نامند. حاكم واقعي و حقيقي , خداي متعال است و حق اوّلي براي حكومت برخلق براي او است :

در حكم كردن شريك خدا نيست > و يا

است وي حق را بيان مي كند و او بهترين حكم كنندگان است >.

پس حقِ حكومت كردن اولاً از آنِ خدا است و كسي حق حكومت كردن ندارد, مگر اين كه از طرف خدا _ كه حاكم اصلي و مالك رقاب است (معيّن بشود. از آيات قرآن و روايات استفاده مي شود حق ولايت به بعضي پيامبران و رسول خدا6و همين طور به امامان معصوم : تفويض شده است .

خداوند حضرت ابراهيم 7را امام قرار داد: ()ء و

فاحكم بين الناس بالحق ;(1) اي داوود! تو را خليفهء خود در زمين قرار داديم ; پس بي مردم به حق حكومت كن > و در

سورهء احزاب فرمود: (2); يعني پيامبر

و فرامين و خواسته هاي ايشان , برخواسته هاي افراد مقدم است و مردم وظيفه دارند از ايشان تبعيت كنند.

در تفسير مجمع البيان آمده است : پيامبر خواست جنگ تبوك برود و به مردم دستور حركت داد. گروهي اجازه خواستند از پدر و مادرشان اجازه بگيرند, كه اين آيه نازل شد.

امام صادق 7فرمود: .(3)

و در قدير خم فرمود: .(4)

اميرالمؤمنين 7در نهج البلاغه مي فرمايد:

امامان نگهبانان خدا بر خلق هستند و

عارفان به خدا مي باشند>.(5)

و دربارهء اهل بيت مي فرمايد: .(6)

ولايت فقهاي جامع الشرائط در زمان غيبت امام 7 ادلهء عقلي و نقلي ثابت مي شود.

دليل عقلي : اگر ولايت پيامبر و امامان معصوم را پذيرفتيم , دنبالهء ولايت آنان , كساني خواهند بود كه با مباني اسلامي آشنا باشند و راه امامان را بروند و عادل و با تقوا باشند.

كسي كه مي خواهد بر امور مسلمانان حكومت كند, بايد احكام اسلامي و دستورهاي الهي را به طور كامل بشناسد, چون امّت اسلامي اعتقاد دارند اسلام در تمام امور دنيوي _ چه امور فردي و چه اجتماعي _ از جمله درزمينه هاي اقتصاد و انواع كسب ها و معاملات امر به معروف و نهي از منكر و جهاد و دفاع و حمايت از مظلومان وسكوت نكردن در برابر ظالم , قانون و برنامه دارد. براي اثبات اين مدّعا كافي است انسان قرآن و آيات گوناگون آن رادر زمينه هاي مختلف اجتماعي و فردي مطالعه كند تا به اين نكته پي بَرَد كه اسلام دين گوشه نشيني و دعا و نماز فقطنيست , بلكه برنامه هاي اسلام و قرآن , قانون زندگي است , كه با تبعيت از آن , انسان به حيات طيّبه دست مي يابد.كافي است به اين آيه در مورد سياست خارجي , مسلمان توجه فرمايند: (7); يعني مؤمنان اجازه ندارند كافران و ظالمان را برخود حاكم گردانند. در آيهء آخر سورهء فتح مي فرمايد: .

از اين آيه و آيات فراوان ديگر استفاده مي شود بايد مسلمانان در امر حكومت , وابسته به خود باشند و از تسلطبيگانگان جلوگيري كنند. پر واضح است

اين مطلب مربوط به دنياي مسلمانان است .

از اين جهت فقهاي عظام از ابتدا تا كنون حق ولايت و سرپرستي را مخصوص فقهاي عادل و امين دانسته اند, ازجمله محقق در كتاب شرايع مي فرمايد: .(8)

محقق نراقي در كتاب مي فرمايد: .(9)

مرحوم آية اللّه بروجردي فرمود: .(10)

شرايط حاكم الهي در زمان غيبت :

1 بايد از عقل كافي و وافي و زيركي و فهم سياسي بهره مند باشد تا بتواند با انواع توطئه ها مقابله كند. از امام اميرالمؤمنين 7نقل است :

بر مردم , به قلب و ذهن پر عقل و زبان گويا و قلبي كه بر برپايي حق محكم باشد, احتياج دارد>.

2 مسلمان و مؤمن باشد, چون بر طبق آيهء

حكومت بر مسلمانان را ندارند>.

و بر طبق آيهء ديگر: (11).

3 بايد عادل باشد. بنابراين ظالم و گناه كار حق حاكميت را ندارد:

عهد امامت به ظالمان نمي رسد>.

در آيهء ديگر فرمود: (12)

و پيامبر6فرمود:

1 با تقوا باشد و معصيت الهي نكند;

2 حليم و بردبار باشد;

3 سرپرست خوبي براي مردم و مانند پدري مهربان باشد>.(13)

امام حسين 7در نامه اي كه براي اهل كوفه نوشت و همراه مسلم بن عقيل فرستاد فرمود:

عمل كند; قسط و عدل را در جامعه اجرا كند; متدين به دين حقّ و فردي با تقوا و امين باشد>.

در روايت ديگر آمده است : پيامبر6فرمود:

است و حدي كه جاري مي شود, بهتر است از اين كه چهل شبانه روز باران ببارد>.

4 يكي ديگر از شرايط حاكم اسلامي , اين است كه فقيه باشد; يعني احكام اسلامي از حلال و حرام را همراه بااستنباط و دليل بداند. از امام حسين 7نقل است

: (13) روايات (پ_اورقي 13له .تحف العقول , كلام امام حسين 7

فراواني در اين زمينه وجود دارد, از جمله در تفسير امام عسكري 7آمده است :

تبعيت كنند, بعضي از فقهاي شيعه اين شرايط را دارند>.

البته حاكم اسلامي شرايط ديگري از قبيل اين كه : بخيل نباشد, حلال زاده و بالغ و حرّ باشد, دارد.

(پ_اورقي 1.ص (38 آيهء 26

6پ_اورقي 2.احزاب (23 آيهء 6

(پ_اورقي 3.وسائل الشيعه , ج 17 ص 551

(پ_اورقي 4.مستدرك حاكم , ج 3 ص 110 منقول از دراسات في ولاية الفقيه , ج 1 ص 39

(پ_اورقي 5.همان , ص 213

(پ_اورقي 6.نهج البلاغهء صبحي صالحي , ص 733

(پ_اورقي 7.نساء(4 آيهء 141

(پ_اورقي 8.جواهر الكلام , ج 21 ص 396

(پ_اورقي 9.العوائد, ص 187

(پ_اورقي 10.البدرالزاهر, ص 52_ 57

(پ_اورقي 11.آل عمران (3 آيهء 28

(پ_اورقي 12.هود (11 آيهء 113

(پ_اورقي 13.كافي , ج 1 ص 407 كتاب حجة, ح 8

_ ولايت مطلقه فقيه كه معصوم نيست، در زمان غيبت چگونه قابل تعيين است؟
پرسش

_ ولايت مطلقه فقيه كه معصوم نيست، در زمان غيبت چگونه قابل تعيين است؟

پاسخ

بي ترديد تشكيل حكومت در جامعه ضروري بوده و خردمندان بر آن اتفاق نظر دارند. يكي از اركان حكومت رهبري آن است. در خصوص گزينش رهبري راهكارهاي متعددي ارائه شده است. در جوامع غير ديني، معمولاً رهبر سياسي از سوي مردم و يا خبرگان و يا نصب رهبر از سوي حاكم قبل صورت مي گيرد. از سوي ديگر براي رهبر شرايط ويژه لحاظ مي شودكه اين مسؤليت سنگين به شايسته ترين فرد واگذار شود. در انديشه سياسي مسلمانان نيز راهكارهاي متعددي جهت گزينش رهبر ارائه شده است. انديشمندان اهل سنت عقيده دارند كه رهبر سياسي جامعه بعد از پيامبر اسلام (ص) از سوي مردم و يا از سوي اصحاب اهل حل و عقل[19] و يا حاكم قبل شكل مي گيرد[20] و شرايط مانند قانون داني[21]، عدالت[22] لحاظ شده است. البته عصمت براي رهبر شرط نيست. در حوزة انديشه سياسي شيعي گزينش رهبري با انديشه اهل سنت تفاوت دارد. شيعيان عقيده دارند كه در زمان حضور معصوم (ع) رهبر از سوي خداوند شكل گرفته و عصمت و شرايط ديگر مانند عدالت[23]، قانون داني[24] نيز لازم است: از اين رو بعد از پيامبر (ص) رهبر، امامان معصوم (ع) بوده و آنان از سوي خداوند نصب شده اند. از سوي ديگر شيعيان عقيده دارند كه در زمان غيبت، فقيهان به طور عام با رعايت ويژگي هايي مانند اجتهاد[25]، عدالت[26]، مديريت و ... از سوي معصومان (ع) با اذن خدا منصوب مي شوند. البته در زمان غيبت براي مجتهدان عصمت شرط نيست. عدم عصمت فقيهان با تعيين آنان به عنوان

رهبر، از سوي شارع منافات ندارد؛ زيرا شرع براي فقيه شرايط ديگر مانند عدالت را لحاظ كرده است كه با عدم آن، رهبر خود به خود عزل شده و لياقت رهبري را ندارد. از سوي ديگر، شارع مقدس عصمت را تنها براي پيامبر (ص) و ائمه (ع) شرط دانسته است. در جوامع ديگر نيز، كه رهبران از سوي مردم انتخاب مي شوند و تمام اختيارات حكومتي را دارند، معصوم نيستند.

در اين جا اگر اين پرسش مطرح شود كه رهبران ديگر جوامع معصوم نيستند چگونه تعيين مي شوند؟

در جواب بايد گفت: تمامي نظام هاي حكومتي شرايط خاصي براي انتخاب رهبر و حاكم مقرر شده كه گزينش و انتخاب بر اساس آن معيارها صورت مي گيرد تا اشتباه و خطا كم شده و بهترين ها انتخاب شوند. در جامعه ديني نيز اگر ولي فقيه رهبر نبوده چه كسي و با چه شرايطي براي رهبري گزينش مي شد؟ جز اين كه رهبر از سوي مردم با شرايط خاصي گزينش مي گرديد. عدم عصمت آنان منافات با تعيين مردم نداشت. در زمان غيبت، ولي فقيه با شرايط خاص گزينش مي شود و مردم نيز حق نظارت بر عملكرد فقيه را داشته كه اين نظارت ضريب اشتباه فقيه را به حداقل مي رساند. از سوي ديگر، در جامعه اسلامي ايران، مجلس خبرگان رهبري وجود دارد كه عده اي خبرگان و كارشناسان هستند، كه هم رهبر را با شرايط خاصي انتخاب مي كنند و هم بر تمام فعاليت هاي او نظارت كرده و عزل و نصب رهبر را بر عهده دارند. هرگاه رهبر كوچكترين اشتباه را انجام دهند و يا العياذبالله مرتكب فسقي شود، هم خود از منصب الهي عزل شده

و هم خبرگان بايد آن را عزل و به اطلاع مردم برساند؟ از اين رو گزينش رهبري از سوي خبرگان مردم آن هم با شرايط خاص، هيچ منافاتي با عدم عصمت آنان ندارد؛ چنان كه در جوامع ديگر نيز رهبران غير معصوم از سوي مردم به عنوان رهبر گزينش مي شوند. البته از ديدگاه شيعه، رهبري از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و امامت ادامة رسالت است، از اين رو شرايط خاصي براي رهبري ارائه شده كه با رعايت آن شرايط مشكل عدم عصمت ولي فقيه نيز حل مي شود . بر اين اساس مي توان گفت : تعيين رهبري غير معصوم، آن هم با شرايط ويژه كه ضريب اشتباه فقيه را به حداقل مي رساند، نه بر شارع مقدس مشكل آفرين است و نه در جامعه ديني مشكل ساز است . آن چه متأسفانه جامعة اسلامي را دچار مشكل كرد، خارج نمودن امام معصوم (ع) و فقيهان عادل از صحنة سياست بود. در صدر اسلام ، مردم علي (ع) و ديگر امامان (ع) را رها كرده و دستورات شرع را ناديده گرفته بودند و در زمان غيبت حق فقيهان عادل و قانون دان را غصب كردند. متأسفانه ناديده گرفتن حق معصومان (ع) و فقيهان سبب شد كه رهبران ستمگر و قدرت گرا بر مسند قدرت قرار گرفته و جهان اسلام را دچار مشكلات فراوان نمايند. در عصر حاضر فقيهي مانند امام راحل كه رهبري جهان اسلام، به ويژه ايران اسلامي را بر عهده داشت، چه مشكلي به وجود آمد؟! با مقايسه رهبري يك فقيه به نام امام خميني (س) با رهبران ستمگر ديگر كه مدت ها در ايران حكومت مي كردند، مي

توان دريافت كه فقيه، رهبر واقي جامعه بوده و تعيين چنين رهبري از سوي شرع، معقول ترين و كار آمد ترين راهكار بوده است كه از سوي شارع مقدس به وجود آمده است.

[19] علي بن محمد ماوردي، الاحكام السلطانيه، ص 33.

[20] همان.

[21] ر.ك: شرح نهج البلاغه ابن ابي اعديه، ج 3، ص 210 و الامامه و السياسه دنيوري، ج 1، ص 19.

[22] ر.ك: حسين علي منتظري، دراسات في ولايه الفقيه، ج 1، ص 289 - 300.

[23] ر.ك: امام خميني، ولايت فقيه، ص 51.

[24] همان، حسين علي منتظري، ولايت فقيه، ج 1، ص 288 - 300.

[25] ر.ك: حسين علي منتظري، ولايت فقيه، ج 1، ص 300 به بعد.

[26] همان، ص 288 - 300.

آيا اسلامي كه در كشور ما با اين همه تبليغات وسيع معرفي مي شود، اسلام ناب محمدي است؟ اگر نيست، موانع آن چيست؟
پرسش

آيا اسلامي كه در كشور ما با اين همه تبليغات وسيع معرفي مي شود، اسلام ناب محمدي است؟ اگر نيست، موانع آن چيست؟

پاسخ

واقعيت آن است كه تا رسيدن به برنامه هاي اسلام ناب محمدي فاصلة زيادي است كه با تحقق آن و اهداف و برنامه هاي اسلامي، ناهنجاري ها و ظلم ها از بين رفته و در سايه آن جامعه آرماني به وجود مي آيد. پيامبر اسلام(ص) و ائمه(ع) در صدد بودند اسلام ناب در جهان حاكم شود؛ ولي عملاً آن گونه كه بايد، ائمه نيز موفق نشدند كه اهداف و برنامه هاي اسلام ناب را تحقق بخشند، زيرا دشمنان اسلام و دين ستيزان با بهره گيري از همة اهرم ها مانع تحقق آن شدند. تلاش هاي امامان معصوم(ع) نيز در راه تحقق اسلام ناب محمدي(ص) بود. امام علي(ع) با تشكيل حكومت بر آن بود كه اسلام ناب را تحقق بخشد، ولي موانع و عواملي به وجود آمدند كه حضرت نتوانست همه اهداف و دستورهاي اسلامي را پياده كند،

از برخي آيات(1) و روايات(2) استفاده مي شود كه امام زمان(ع) موفق خواهد شد كه جامعه آرماني را به وجود آورد و احكام و تعاليم اسلام به بهترين وضعيت ممكن پياده خواهد شد. در حكوت امام زمان(ع)، عدل و داد و امنيت برقرار(3) شده و جامعه مطلوب به وجود مي آيد. تشكيل چنين جامعه اي با بهره گيري از امكاناتي است كه در اختيار امام زمان(عج) قرار دارد.

حال اگر چه نمي توانيم به جامعه آرماني آخر الزمان در زمان ظهور امام عصر(عج) دست يابيم، اما مي توانيم تلاش و كوشش نماييم تا به آن نزديك

شويم، به همين خاطر، امام راحل(س) بارها مسئولان نظام را به تحقق اسلام ناب محمدي فرا خواند. امروزه نيز يكي از شعارهاي جمهوري اسلامي ايران حركت نمودن به سوي پياده شدن برنامه هاي اسلام ناب محمدي است و ايران اسلامي در تحقق بعضي از برنامه هاي اسلام موفق بوده است.

در خصوص عدم تحقق اسلام ناب محمدي عوامل متعددي مؤثر هستند كه برخي از اين عوامل مربوط به مسلمانان است و برخي مربوط به دشمنان اسلام مي باشد.

تبليغات سازمان نيافته

يكي از موانع مهم تحقق اسلام ناب محمدي(ص) عدم تبليغات نظام يافته است. امروزه تبليغات از اسلام به مراتب كمتر از تبليغاتي است كه دربارة اديان ديگر مانند مسيحيت صورت مي گيرد. مسيحيان با بهره گيري از مبلغان آموزش ديده و برنامه هاي نظام مند و ابزارهاي بسيار گسترده و پيشرفته تبليغاتي كه دارند، از مسيحيت تبليغ مي كنند. امروز متأسفانه اسلام را در جهان به گونه اي با تبليغات وسيع و گسترده معرفي كرده اند كه لفظ اسلام را با تروريسم در اذهان مردم جهان القا كرده اند، و بيشترين جنايات بر ضد مسلمان به همين بهانه ها انجام مي گيرد. بر اين اساس براي تحقق اسلام ناب محمدي بايد برنامه هاي تبليغي گسترده صورت گيرد. يكي از علل مهم گسترش اسلام در زمان پيامبر(ص) معرفي اسلام ناب و تبليغات از آن بود. گوستاولوبون فرانسوي مي گويد: "قرآن به زور شمشير پيشرفت نكرده، بلكه تنها به وسيلة دعوت و تبليغ بود. تبليغ بود كه ملت هاي ترك و مغول را پس از ظهور اسلام، هنگامي كه بر سر اعراب مسلط شدند، با اين كه اعراب

مغلوب آن ها بودند، مسلمان كرد".(4)

سنت گرايي محض

يكي از موانع مهم تحقق اسلام ناب محمدي، اختلاف مسلمان در تعريف دين و تفسير آنان از برنامه هاي اسلامي است. متأسفانه مسلمانان در تفسير برنامه هاي اسلام افراط و تفريط نموده، از اين رو امروزه گروه هاي مختلفي وجود داشته و هر كدام از دين تفسير خاص نموده اند. برداشت هاي متفاوت از دين و آموزه هاي آن موجب شده كه برخي در تفسير دين و گرايش به آن دچار مشكل گردند. استاد شهيد مطهري به نقد ديدگاه اخباريون پرداخته، نمونه اي را نقل مي كند كه حاكي از سنّت گرايي محض در تفسير دين است: "... معروف است كه بعضي اخباري ها دستور مي دادند كه به كفن ميت شهادتين بنويسند، آن هم به اين صورت بنويسد: اسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله، يعني اسماعيل شهادت مي دهد به وحدانيت خدا، حالا چرا شهادت را به نام اسماعيل بنويسند، زيرا در حديث وارد شده كه حضرت صادق(ع) در كفن فرزند شان اسماعيل به اين عبارت نوشته بودند. ديگر فكر نمي كردند كه در كفن اسماعيل اين طور مي نوشتند، چون اسم او اسماعيل بود، حالا كه مثلاً حسن قلي بك مرده چرا اسم خودش را ننويسم و اسم ديگري را بنويسم؟! اخباريين مي گفتند: اين ديگر اجتهاد و اعمال نظر و اتكا به عقل است و ما اهل تعبد و تسليم قال الباقر و قال الصادق مي باشيم. از پيش خود دخالت نمي كنيم".(5)

سياست هاي ستمگرانه

يكي از موانع بسيار مهم تحقق اسلام ناب محمدي(ص) سياست هاي رهبران ظالم است. در طول تاريخ اسلام حاكمان ستمگر

در صدد تحريف اسلام برآمده و نگذاشتند كه مردم با معارف والاي اسلامي آشنا شوند. آنان مي دانستند كه در آموزه هاي اسلامي به ستم ستيزي سفارش شده و رهبري از آن كساني است كه لايق و شايسته باشند، از اين رو سعي مي كردند دين را از سياست جدا دانسته و معارف آن را مخدوش نمايند. داده هاي تاريخي نشان از آن دارد كه خلفاي اموي و عباسي با جلوگيري از فضايل اهل بيت(ع) دين را به گونه اي تفسير مي كردند كه با اهداف آنان همخواني داشته باشد. قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ايران نيز حكومت هاي ستمگر مانع تحقق اسلام ناب محمدي شده و به تحريف آن مي پرداختند.

از اين رو امام راحل(س) اعلام نمود كه اسلام در خطر بوده و ما اسلام امريكايي را نمي خواهيم.

عملكرد مسلمانان

عملكرد مسلمانان نيز يكي از موانع مهم تحقق اسلام ناب محمدي(ص) به حساب مي آيد. متأسفانه مسلمانان به گونه اي عمل كردند كه نه تنها موجب گرايش مردم به اسلام نشدند، كه اسلام را وارونه جلوه دادند. از اين رو امام علي(ع) فرمود: "يلبس الاسلام لبس الفرو مقلوباً؛(6) مسلمانان اسلام را مانند پوستين وارونه به تن كردند". برخي از مسلمانان با عملكرد خود نشان دادند كه اسلام با تمدن و علم مخالف بوده و مسلمانان را صرفاً به زندگي اخروي و دل خوش بودن به آن فرا مي خوانند و بين زندگي دنيا و آخرت تضاد حل نشدني باقي مي گذارند.

تهاجم فرهنگي

تهاجم فرهنگي دشمنان نيز افزون بر عوامل فوق، عامل ديگري است، كه در قالب هاي مختلف ظهور نموده و هدف اصلي آن دين

زدايي و تضعيف باورهاي ديني است. استكبار مي كوشد اعتقادات مردم تضعيف شود و به جاي آن باورهاي مادي گرايي و الحادي قرار گيرد. شيوه هاي مبارزه دشمنان عليه اسلام ناب گاهي به عنوان "اباحه گري" و روزي به عنوان "اومانيسم" و روزي ديگر به عنوان "ليبراليسم" و ... ظهور مي نمايد.

دشمنان نه تنها عليه اسلام مبارزه مي كنند كه حتي شيوه هاي بسيار مناسب را نيز ارائه مي دهند. كارل ماركس مي گفت: "اگر در محيطي مذهب قدرت دارد، مستقيماً با مذهب مبارزه نكنيد، بلكه واژه هاي مذهبي را تفسير مادي كنيد و در جهت تحريف دين حركت كنيد تا راه براي محو دين و رواج ماترياليسم هموار شود".(6)

پي نوشت ها:

1. ابراهيم (14) آية 5.

2. بحارالانوار، ج 51، ص 50.

3. بحارالانوار، ج 1، ص 61.

4. تمدن اسلام و عرب، ص 146.

5. مرجعيت و روحانيت، ص 49.

6. حسن عاشوري، مقاله تهاجم فرهنگي و راه هاي مقابله با آن، ص 36.

رهبر جامعه اسلامي حتما بايد مجتهد باشد يا فرد ديگري هم مي تواند باشد؟
پرسش

رهبر جامعه اسلامي حتما بايد مجتهد باشد يا فرد ديگري هم مي تواند باشد؟

پاسخ

اسلام، ديني جامع است كه در عرصه فردي و اجتماعي داراي احكام و مقررات است. عمل به احكام و قوانين الهي نيازمند شناخت صحيح و دقيق آن است. تا زماني كه اين احكام به درستي شناخته نشود، نمي توان به خوبي به آن ها عمل كرد.

انسان ها به حكم عقلايي خود، در آن چه داراي تخصص كافي نيستند، به كارشناسان رجوع مي كنند تا ناشناخته ها را شناسايي كنند و زندگي را سامان دهند.

در جامعه اسلامي كه ملاك عمل مردم و مسؤلان ، قوانين اسلامي است، بايد رهبر جامعه اسلامي، مجتهد جامع شرايط باشد. در واقع ولي فقيه به عنوان حافظ شريعت و مجري و ناظر بر احكام و قوانين الهي ، نيز مقام رسمي براي تعيين مصداق در رويارويي با مشكلات به وجود آمده، تصميم گيرندة نهايي در جامعه اسلامي از طرف شارع مقدس معرفي گرديده است.

اين مقام، شأني است كه در عصر غيبت براي فقهاي جامع شرايط ائمه معصومين در نظر گرفته شده است.

هر چند رهبر مي تواند از دانشمندان و انديشمندان ديگر مانند اقتصاددانان ، روان شناسان ، شخصيت هاي فرهنگي و... به عنوان مشاور استفاده كند يا برخي از اختيارات خود را به نهادهاي ديگري نظير قوة قضائيه ، مجريه و مقننه بسپارد، ولي نقش حياتي او در جلوگيري از انحراف ها ، حفظ وحدت و اجراي احكام ديني، هم چنين تصميم گيري در مورد مشكلات كلان و سرنوشت ساز ، امري غير قابل انكار است.

به عبارت ديگر: اساس حكومت اسلامي بر اجراي قوانين و احكام الهي

است. كسي مي تواند در رأس اين حكومت و نظام قرار گيرد كه نسبت به قوانين و احكام الهي ، تخصص و آگاهي كافي داشته باشند. چنين كسي فقيه به احكام دين و مجتهد است كه ميان فقها و مجتهدان بسياري (كه در يك عصر و زمان هستند، با توجه به شرايط ديگر مانند آگاهي به زمان و مسايل جامعه در كشورهاي ديگر و مديريت و عدالت) انتخاب مي شود.

بنابراين رهبر جامعه اسلامي بايد مجتهد باشد، زيرا تكليف نهايي در جامعه اسلامي بايد توسط مجتهد جامع الشرايط اعلام شود و در جامعه پياده گردد. به همين دليل اظهار نظر در مسائل جامعه اسلامي فقط به مجتهدي سپرده شد كه در رأس جامعه قرار دارد و به تمام مصالح و مفاسد جامعه آگاهي بيشتري دارد. در اين زمان با توجه به پيشرفت جامعه و تمدن بشري، از مشاوران و متخصصان در رشته هاي ديگر بهره مي گيرد يا كارهايي را به عهده آنها مي گذارد.

آيا اشتراط «ذكورية» در تصدّي مناصبي كه به نحوي ولايت و حكومت بر عامّة مردم دارد، به معني محروم نمودن زنها و بيتوجّهي به ارزشهاي انساني نيست؟
پرسش

آيا اشتراط «ذكورية» در تصدّي مناصبي كه به نحوي ولايت و حكومت بر عامّة مردم دارد، به معني محروم نمودن زنها و بيتوجّهي به ارزشهاي انساني نيست؟

پاسخ

از اين جهت كه معنا و مفهوم اين شرط محروميّت و سلب و عدم توجّه به ارزشهاي انساني زن و اثبات امتياز و حقّ انتفاع و استفاده و اكتساب و برخورداري بيشتر براي مرد است يا اينكه معني و مفهومش معاف بودن زن از يك سلسله از تكاليف و مسؤوليّتهاي خطرناك و تكليف مرد و تحميل بر اوست، و بالاخره نتيجه، راحت زن و زحمت مرد است، از دو ديدگاه قابل بررسي است:

از ديد يك فرد غربي اين شرط، موجب محروميّت زن از امتيازات حكومت است؛ چون غربي با ديد مادّي و امتيازات مادّي اين مقام را بررسي مينمايد.

امّا از نظر اسلام و مكتبي كه ميخواهد به جاي كاخ «تيسفون» و يا دربار قيصر روم، مدينة محمّد و كوفة علي و آن روش متواضعانه و بيتجمّل را بسازد و فرمانروايان و همه را با منطق «تِلْكَ الدّارُ الآخِرةِ نَجْعَلُها لِلَذينَ لا يُريدوُنَ عُلُوّاً في الارَضَ و لا فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقينَ» قصص/83 رهبري نمايد، نزديك شدن به اين مقام نزديك شدن به خطر و موقفي بين بهشت و جهنّم است كه جز او احدي و افرادي كه كمال وثوق به نفس خود را دارند، خود را براي آن نامزد نمينمايند و اگر كسي را از آن به هر علّت معاف كنند يا به او تكليف ننمايند، هرگز احساس محروميّت نميكند.

بنابراين در اينجا مسألة تفاوت زن و مرد مطرح نيست؛ اشتباه از عدم تميز بين حكم و حق و

تكليف و اختصاص ناشي شده است. از بينش الهي و از ديدگاه يك بانوي مسلمان و آگاه در اينگونه احكام مانند عدم وجوب نماز جمعه بر زن و سقوط جهاد از او، زن محروم نيست؛ بلكه مكلّف نيست يا مورد عنايت خاص است و صيانت و حشمت و حفظ ارزشهاي والاي او مورد نظر است.

البتّه حكمتهاي ديگري نيز اين حكم را شامل ميشود: مانند اينكه تصدّي ولايت حكومت نيازمند به صلابت و انعطاف ناپذيري خاص و بلكه در مواردي نيازمند به خشونت است كه در بانوان چنان نيست و اين عين كمال آنها است. در آنان زمينههاي انعطاف و رقّت و لطف و تأثير در برابر مناظر رقّت انگيز زيادتر و قويتر است كه زن مظهر عاطفه و احساسات است و مرد براي قاطعيّت و تصميم.

شرايط ولى فقيه چيست؟
پرسش

شرايط ولى فقيه چيست؟

پاسخ

جواب اجمالى:

شرايط اساسى زمامدار اسلامى عبارتند از:فقاهت، عدالت و توانايى بر اداره ى جامعه ى اسلامى. در اصل يك صدونهم قانون اساسى جمهورى اسلامى به اين سه شرط اشاره شده و آمده است:

شرايط و صفات رهبر:

1. صلاحيت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه.

2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امّت اسلام.

3. بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى براى رهبرى.

جواب تفصيلى:

بر اساس ادلّه اى كه در باره ى ولايت فقيه بيان شد، كسى مى تواند زمام امور را در جامعه ى اسلامى به دست گيرد كه به مقام فقاهت رسيده باشد و بتواند احكام الهى را از منابع مورد وثوق استنباط نمايد. البته در روايات از اين شخص به «راويان حديث يا سنّت امامان معصوم(عليهم السلام)» ياد شده است. واضح است كسى مى تواند حديث يا سنّتى را حديث يا سنّت امامان معصوم(عليهم السلام) معرّفى كند كه فقيه، يعنى مجتهد، باشد و از معارض وحل تعارض و نحوه ى جمع دلالى و اعتبار سندى و امورى از اين قبيل، به تفصيل آگاهى داشته باشد. شايد دليل تعبير به «راويان حديث و سنّت امامان معصوم(عليهم السلام)» در روايات اين باشد كه اصطلاح «فقيه» يا «مجتهد» در آن زمان به معناى مصطلح امروزى آن شناخته شده، نبوده است، يا شايد علت آن اين بوده كه فقهاى آن روزگار در بين راويان بودند، هر چند تمام راويان فقيه نبودند.

8به هر حال، يكى از شرايط زمامدار جامعه ى اسلامى در عصر غيبت «فقاهت» است و مراد از آن «اجتهاد مطلق» مى باشد; يعنى شخص بتواند حكم هر

مسئله اى را از منابع دينى استنباط كند و قدرت اجتهاد او منحصر در دايره ى خاصّى نباشد كه از اين امر به «اجتهاد متجزّى» ياد مى شود.

شرط ديگر زمامدار اسلامى«عدالت »است. هر چند ذكرى از اين شرط در ادلّه ى نقلى ولايت فقيه به ميان نيامده، اما عقل حكم مى كند كه نمى توان زمام جامعه اى مبتنى بر يك عقيده را به كسى سپرد كه در عمل پاى بند به آن اعتقاد نيست و التزامى به قوانين آن ندارد. از سوى ديگر، ما آيات و رواياتى داريم كه اطاعت فاسق و غير عادل يا ولايت او را انكار مى كند.(2) مانند آيه ى شريفه ى: «و لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا و اتّبع هواه(3)»]از كسى كه او را از ياد خود غافل كرده ايم و او پيرو هوا و هوس خود است، پيروى مكن.[

در اصول كافى روايتى از امام باقر(عليه السلام) نقل شده است كه در آن حضرت(عليه السلام) از رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) نقل مى كند: امامت و زمامدارى سزاوار نيست، مگر مردى را كه در او سه ويژگى باشد:

( )

1. ورعى كه او را از معاصى و گناهان الهى منع كند.

2. حلمى كه به واسطه آن مالك و صاحب اختيار غضب خويش باشد.

3. نيكويى سرپرستى نسبت به كسانى كه زمام آنها را به دست دارد، تا براى آنها چون پدرى مهربان باشد.

همين روايت بر شرط ديگرى، كه عقل نيز بر آن گواه است، دلالت مى كند و آن «توانايى اداره ى امرى كه بر عهده گرفته» است. يعنى فقيه عادلى مى تواند زمام امور جامعه ى اسلامى را

به دست گيرد كه توانايى اداره ى آن جامعه را داشته باشد. اين مطلب را ارتكاز(2) عقلا نيز مورد تأييد قرار مى دهد.

پس شرايط اساسى زمامدار اسلامى عبارتند از:فقاهت، عدالت و توانايى بر اداره ى جامعه ى اسلامى. در اصل يك صدونهم قانون اساسى جمهورى اسلامى به اين سه شرط اشاره شده و آمده است:

شرايط و صفات رهبر:

1. صلاحيت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه.

2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امّت اسلام.

3. بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى براى رهبرى.

بند اوّل اين اصل ناظر به اجتهاد مطلق است. از اين رو، بر تحقق صلاحيت علمى رهبر براى افتاء در ابواب مختلف فقه و نه يك باب خاص، تصريح مى كند.

بند دوم ناظر به عدالت رهبر است و چون براى عدالت مراتبى را مى توان تصور كرد، در اين عبارت به وجود عدالتى كه براى رهبرى امّت اسلام لازم است، تأكيد شده است.

در بند سوم كفايت رهبر توضيح داده شده و با تعابير «بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى براى رهبرى» به بايسته هاى نظرى و عملى اداره ى جامعه اشاره شده است.

رهبري و زمامداري، به چه شرطي ملكوتي است و به چه شرطي ظلماني؟
پرسش

رهبري و زمامداري، به چه شرطي ملكوتي است و به چه شرطي ظلماني؟

پاسخ

اين امر (رهبري و زمامداري) يك سكّه دو چهره است كه هر دو چهره آن در كلمات ائمه طاهرين(ع) و سخنان علماي دين تبيين شده است:

اوّل: چهره ملكوتي و نوراني كه همان خلافت و جانشيني خداوند بر روي زمين است: «ألسُلطانِ ظلّ الله في الأرض يَأوي إِليه كلّ مَظلومٍ» (بحار 72/354)؛ [سلطان سايه خدا در روي زمين است كه پناهگاه هر مظلومي است.]

دوم: چهره مُلكي و ظلماني كه در كلمات امير المؤمنين(ع) از آن به «عِفْطة عِنْز» (نهج البلاغه، خطبه3 (شقشقيه)، بند 18)، «عراقِ خنريرٍ في يَد مَجْذوم» (همان، حكمت236، بند2.) و مانند آن تعبير شده است.

اگر زمامدار جامعه طغيانگر باشد و بخواهد با دام زعامت به مطامع حيواني و شهواني خود برسد، حكومت او نازلتر از آب بيني بز و پست تر از استخوان خوك در دست بيمار مبتلا به خوره است. امّا اگر رهبري جامعه، پرخاشگر عليه ظلم و طغيان و خاضع در پيشگاه حق و برهان باشد و بخواهد مجري احكام الهي و پياده كننده سنتهاي او و احيا كننده جامعه بشري و انسانهاي حق طلب گردد: «إِلّا أَن اُقيم حَقّاً أو أدفع باطلاً» (نهج البلاغه، خطبه33، بند2.)، زمامداري او خلافت خداوند و خود وي خليفه حق خواهد بود.

آيا عصمت يكى از شرايط واجب اصل ولايت و امامت است؟ يا ولى فقيه هم مى تواند معصوم باشد؟
پرسش

آيا عصمت يكى از شرايط واجب اصل ولايت و امامت است؟ يا ولى فقيه هم مى تواند معصوم باشد؟

پاسخ

اگر منظور از ولايت و امامت ولايت در سطح كلّى يعنى امامت جانشينان بلافصل پيامبر باشد عصمت در آن شرط است بدين جهت شيعه معتقد است كه امامان دوازده گانه كه جانشينان پيامبر مى باشند همه آنها معصوم و از گناه و اشتباه مصوم بوده اند. ولى در ولايت فقيه معصوم بودن شرط نيست بلكه عدالت در آن شرط است بر اين اساس پاسخ سؤال ديگر هم كه آيا ولى فقيه مى تواند داراى عصمت باشد روشن مى شود چه اينكه عصمت مقام ويژه اى است كه خداوند به افراد معدودى كه خود مصلحت مى دانسته موهبت كرده است و براى ديگرى نمى توان اين مقام را ادعا كرد(2).

(بخش پاسخ به سؤالات )

اگر خليفه اى كسى را به جانشينى خود برگزيند، آيا شكل جامعه اسلامى در امر رهبرى حلّ نمى شود؟ مانند كارى كه خليفه اوّل نسبت به خليفه دوّم انجام داد.
پرسش

اگر خليفه اى كسى را به جانشينى خود برگزيند، آيا شكل جامعه اسلامى در امر رهبرى حلّ نمى شود؟ مانند كارى كه خليفه اوّل نسبت به خليفه دوّم انجام داد.

پاسخ

براساس ادله قاطع كه مذهب تشيع بر آن استوار است استخلاف تنها براساس نصب از جانب خدا و گزينش وى صورت مى گيرد از اين رو پيامبر((صلى الله عليه وآله)) به دستور خداوند على((عليه السلام)) را پس از خود به جانشينى منصوب كرده است و خلافت خلفاى ديگر از ديدگاه تشيع به هيچ وجه مشروعيّت ندارد.

(بخش پاسخ به سؤالات )

_2_

آيا امام زمان (عج ) بطور مستقيم در انتخاب آيت الله خامنه اي نقش داشته است ؟
پرسش

آيا امام زمان (عج ) بطور مستقيم در انتخاب آيت الله خامنه اي نقش داشته است ؟

پاسخ

در زمان غيبت كبري , هيچ كس به طور مستقيم از ناحيه امام زمان (عج ) و يا پيامبر(ص ) به عنوان رهبر و پيشوا مشخص نشده و نخواهد شد. انتخاب رهبر در زمان غيبت , براساس ملاك ها و معيارهاي بيان شده از سوي پيشوايان معصوم (ع ) صورت مي گيرد و انتخاب مستقيمي در كار نيست و اگر كسي چنين سخني گفت , خود مسوول سخن خويش است و وظيفه ما, تكذيب او مي باشد.

شرايط ولايت فقيه چيست؟ آيا علاوه بر اجتهاد، مرجعيت نيز از شرايط ولي فقيه است؟
پرسش

شرايط ولايت فقيه چيست؟ آيا علاوه بر اجتهاد، مرجعيت نيز از شرايط ولي فقيه است؟

پاسخ

عمده ترين شرايط ولايت فقيه عبارت است از:

1. فقاهت يا اجتهاد مطلق؛ يعني، از نظر علمي در حدي باشد كه در تمام مسائل بتواند احكام الهي را با مراجعه به ادله تفصيلي (كتاب، سنت، عقل و اجماع) كشف و استنباط كند.

2. عدالت و تقوا؛

3. قدرت مديريت، تدبير، شجاعت و توان اداره كلان جامعه؛

با توجه به شرايط بالا، روشن مي شود كه مرجعيت، شرط لازم رهبري و ولايت فقيه نيست. اصطلاح «مرجعيت» -كه به مراتب كمال علمي، اخلاقي و اجتماعي فقيه اطلاق مي شود ظاهراً براي كساني است كه عنوان بزرگ ترين و مشهورترين مجتهد يك كشور (و حتي يك شهر) را دارا باشد. به عبارت ديگر دانشمندترين همه علماي هر ناحيه، عنوان مرجع تقليد را دارد و آن، عبارت از كسي است كه محل مراجعه مقلّدان و داراي رساله مدوّن عملي، براي استفاده مريدان خويش است.حائري، عبدالهادي، تشيع و مشروطيت در ايران، صص 81 - 85.

در مورد جايگاه مرجعيت و رابطه آن با ولايت فقيه، نكات ذيل داراي اهميت است:

يكم. فقاهت -به معناي توانايي استنباط احكام اوليّه شرعي از منابع و متون ديني امر مشتركي است كه هم در مرجعيت و هم در قضاوت و هم در زعامت و سرپرستي جامعه مورد نياز است؛ بدين معنا كه تصدي اين سه شأن مهم، تنها از سوي فقها مورد قبول است و ديگران با وجود فقيهان صالح، حق تصدي اين شئون را ندارند.

نكته مهم اين است كه فقاهت در همه اين شئون متفاوت، به يك معنا است و اين گونه نيست كه براي مرجعيت، به گونه اي

فقاهت نياز باشد و در امر رهبري به گونه اي ديگر از فقاهت. در واقع فقيهي هست كه اجازه پذيرش همه شئون ذكر شده را دارد. در اين صورت اگر از فقيهي، طلب فتوا كنيم، مرجع تقليد خواهيم داشت و اگر امر قضاوت را به او بسپاريم، قاضي مي شود و اگر از او زعامت و سرپرستي جامعه را بخواهيم، ولي فقيه است. بنابراين، اطاعت از ولي فقيه، با همان ادله اي به اثبات مي رسد كه رجوع به مراجع تقليد ثابت مي شود.

دوم. فقاهت و عدالت، شرط مشترك و مقدماتي تصدي مرجعيت، قضاوت و زعامت است؛ يعني، شرط لازم است، اما كافي نيست. به عبارت ديگر متصدي هر كدام از مسؤوليت هاي ياد شده، به ويژگي هاي ديگري -متناسب با خصوصيات آن مسؤوليت نياز دارد. در اين ميان، ولايت و سرپرستي جامعه، مسؤوليت پيچيده تر و سنگين تري است؛ از اين رو داراي ويژگي هاي مهم تر و بيشتري است. به گونه اي كه ممكن است در هر زمان تعداد انگشت شماري از فقيهان عادل را بتوان يافت كه واجد آن شرايط باشند.

سوم. مرجعيت يك شأن اجتماعي است؛ نه يك شأن علمي و فقهيِ بالاتر از فقاهت. در واقع بسياري از فقيهان راضي به پذيرش اين شأن اجتماعي نيستند و ضمن آنكه صلاحيت مرجعيت را دارا هستند، ترجيح مي دهند كه اين مسؤوليت را بر دوش نگيرند. برخي ديگر نيز آن را مي پذيرند و مرجع تقليد مي شوند. بنابراين نبايد تصور كرد هر فقيهي كه مرجع تقليد مي شود، لزوماً از ديگر فقهايي كه اين شأن را نمي پذيرند، برتر و عالم تر است. البته مرجع تقليد بايد فقيه اعلم باشد؛ اما اعلميت منحصر در مراجع تقليد نيست و فقهاي هم تراز با مراجع، از

نظر علمي و فقاهتي كم نيستند.

چهارم. بخش اصلي و اساسي تكاليف اجتماعي در جامعه ديني را ولي فقيه تعيين مي كند؛ چرا كه عمده مسائل اجتماعي، قضايي و حقوقي، اقتصادي و مالي، تعليم و تربيت، سياست داخلي و خارجي و... را بايد در حوزه حكم حكومتي، تعيين تكليف كرد كه به ولي فقيه مربوط است.

بنابر مطالب ياد شده، روشن مي شود كه مراجع تقليد، هر چند به جهت بعضي از برجستگي هاي فقهي، اخلاقي و اجتماعي، نسبت به ساير فقها از اولويت برخوردار مي باشند؛ اما «مرجعيّت» آنان را نبايد شرط لازم براي امامت مسلمين محسوب كرد؛ چنان كه در متون و منابع اسلامي چنين موضوعي به هيچ وجه از شرايط رهبري ذكر نشده است.صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 1، ص 181.

وانگهي، تجربه نشان داده است كه برخي از مراجع تقليد -كه از مراتب علمي و تقوايي برتري نسبت به ديگران برخوردارند نسبت به مسائل سياسي التفاتي از خود نشان نمي دهند و يا آنكه از اين جهات، از توانايي هاي مورد انتظار جامعه برخوردار نيستند؛ همچنان كه در بين علماي متأخّر به جز امام خميني(ره)، ساير مراجع بزرگِ تقليد چندان درگير اشتغالات فكري - فقهي نسبت به مديريّت سياسي نبوده اند. در حالي كه بر اساس ادله نقلي و عقلي متعدد، افزون بر فقاهت و عدالت، داشتن شرط مديريت و تدبير سياسي براي اداره امور جامعه ضروري و اجتناب ناپذير است.

از اين رو در نامه امام(ره) به رياست شوراي بازنگري قانون اساسي چنين آمده است: «در مورد رهبري ما كه نمي توانيم نظام اسلامي مان را بدون سرپرست رها كنيم. بايد فردي را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلامي مان درجهان سياست

و نيرنگ دفاع كند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيّت لازم نيست. مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مي كند. اگر مردم به خبرگان رأي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كند، وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را بر عهده بگيرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولي منتخب مردم مي شود و حكمش نافذ است».همان، ج 1، ص 58 (نامه مورخ 9/2/1368).

از كجا بايد فهميد شرايط ولي درانتخاب فردي به عنوان ولي فقيه موجود است؟
پرسش

از كجا بايد فهميد شرايط ولي درانتخاب فردي به عنوان ولي فقيه موجود است؟

پاسخ

جهت اين امر ابتدا بايد شرايطي كه در انديشه سياسي اسلام _و به تبع آن قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران_ براي ولي فقيه در نظر گرفته شده است را شناخت و سپس اين موضوع را بررسي كرد كه آيا فرد انتخاب شده مطابق با اين ويژگي ها و شرايط بوده است يا نه.

اصل يكصد و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران باالهام از منابع اصيل اسلامي، شرايط و صفات رهبر را چنين بيان مي نمايد:

1- «صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه» (اجتهاد مطلق) براساس آيات قرآن و احاديث متعددي نظير: «ان الله اصطفاه عليكم و زاده بسطه في العلم والجسم» (بقره، آيه 247).

«ايها الناس، ان احق الناس بهذالامر (خلافت) اقواهم عليه و اعلمهم بامرالله فيه» (نهج البلاغه، فيض الاسلام، خطبه 172، ص 558).

رهبر اسلامي بايد از مقام علمي شايسته برخوردار باشد تا با تشخيص قوانين الهي، مسايل سياسي و ساير عناوين اجتماعي قادر به حل و فصل امور باشد. عالم اسلامي كسي است كه در مقام اجتهاد، علم به احكام اسلام براساس قرآن و سنت معصومين(ع) داشته باشد تا با شناخت زمينه ها، قادر به اجراي احكام اسلامي در هر مورد باشد.

2- «عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلامي». قرآن مجيد يكي از مهمترين شرايط رهبري جامعه را «عدالت» مي داند: «لا ينال عهدي الظالمين» (بقره، آيه 124) و امام علي(ع) مي فرمايد: «بدان كه بهترين بندگان خدا در پيشگاه خداوند امام عادلي است كه خود هدايت يافته و ديگران را نيز به سمت هدايت ببرد» (نهج

البلاغه، فيض الاسلام، خطبه 163 ، ص 526).

3- «بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري». رهبري ولايت، امر خطيري است و صرف داشتن شرايط علمي، تقوايي و اخلاقي، فرد را واجد صلاحت رهبري نمي نمايد. سياست امر پيچيده اي است كه اعمال آن خرد خاص خود را مي طلبد. آشنايي با ظرايف سياسي و قدرت تحليل سياسي به رهبر اين امكان را مي دهد كه در هر زمان با توجه به مقتضيات، تصميمات لازم را اتخاذ نمايد. وجود پاره اي خصايص برجسته براي رهبر را مي توان تدبير و شم سياسي ناميد كه با به كارگيري آن مي توان به تصميم گيري شايسته دست يافت. چنان كه امام رضا(ع) مي فرمايد: «مضطلع بالامامه عالم بالسياسه» رهبر كسي است كه توان رهبري دارد و به سياست آگاه است (اصول كافي، ج 1، ص 202، ح 1).

از طرف ديگر شجاعت نيز لازمه رهبري شايسته است و خطير بودن امر رهبري، آن را ايجاب مي كند. تصميمات مهم سياسي و نظامي در مقاطع حساس نيازمند قاطعيت مدبرانه و شجاعانه است تا با اتخاذ آن جامعه از سرگرداني نجات پيدا كند.

امام علي(ع) در اين زمينه مي فرمايد: «يحتاج الامام الي قلب عقول و لسان قؤول و جنان علي اقامه الحق صؤول» رهبر و امام به ذهني تيز و زباني پرتوان و گويا و دلي پر جرأت براي اقامه حق نيازمند است (غررالحكم، ح 11010).

قدرت مديريت نيز خصلت ديگري است كه رهبر با دارا بودن آن، مي تواند در اركان دولت انسجام برقرار كرده و امور را به نحو شايسته سازماندهي نمايد.

چنان كه امام

علي(ع) در اهميت اين شرط براي رهبري مي فرمايد: «ايها الناس، ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه» مردم! سزاوارترين انسان براي رهبري، كسي است كه از توان [مديريت] بيشتري برخوردار باشد و... (نهج البلاغه، خطبه 173).

بعد از شناخت شرايط و ويژگي هايي كه در اسلام به عنوان ملاك رهبري در نظر گرفته شده است نوبت به اثبات وجود اين شرايط و ويژگي ها در مقام معظم رهبري مي رسد.

در اينجا ما به صورت خلاصه به پاره اي از ويژگي ها و صلاحيت هاي مقام معظم رهبري براي احراز منصب رهبري نظام , اشاره مي نماييم .

الف ) صلاحيت علمي : اجتهاد در ابواب مختلف فقه كه اين ويژگي براساس دلايل ذيل براي مقام معظم رهبري ثابت مي باشد: اولا", اجتهاد آيت الله خامنه اي توسط بسياري از مراجع و بزرگان از جمله حضرت امام از قبل تصديق شده بوده است . ثانيا", همه رساله هاي عمليه نوشته اند كه اگر دو نفر عادل خبره به اجتهاد كسي شهادت دهند, اجتهاد او قابل قبول است و اين در حالي است كه جامعه مدرسين حوزه علميه قم كه مركب از ده ها مجتهد مطلق و چندين مرجع تقليد مي باشد ايشان را به مرجعيت پذيرفتند. هم چنين در اساسنامه جامعه مدرسين آمده است كه چيزي به عنوان نظر آن جامعه معتبر است كه حداقل شانزده نفر از اعضا آن را امضا كرده باشند. بنابراين اعلاميه جامعه مدرسين به اين معناست كه حداقل شانزده نفر از مجتهدان و خبرگان ايشان را مرجع مي دانند. ثالثا", درس خارج مقام معظم رهبري كه در آن بسياري از فضلا شركت

مي كردند و همگي به وزانت علمي آن شهادت مي دهند دليل بر بنيه علمي نيرومند و ملكه اجتهاد ايشان است و اين توان علمي مسلما" زمينه سابق بر رهبري و حتي سابق بر رياست جمهوري ايشان دارد, نه اين كه ايشان پس از رهبري درس خوانده و به اين رتبه از دانش رسيده باشند.

ب ) صلاحيت اخلاقي (عدالت و تقواي لازم ): صلاحيت اخلاقي مقام معظم رهبري نيز از اموري است كه در رفتار و عملكردهاي فردي و اجتماعي ايشان از زمان كودكي , جواني و مبارزات سياسي و همچنين مسؤوليت هاي متعددي كه در بعد از انقلاب در شرايط حساس داشته اند به روشني قابل اثبات بوده و تمام اشخاصي كه از نزديك با معظم له در ارتباط مي باشند. گواه بر اين مدعا هستند.

ج ) توانايي هاي شخصي : مقام معظم رهبري علاوه بر واجديت صلاحيت هاي علمي و صلاحيت اخلاقي داراي توانايي هاي شخصي بسيار فوق العاده اي در راستاي رهبري و مديريت جامعه خصوصا" در مواقع بحراني و سرنوشت ساز بوده و از بينش صحيح سياسي و اجتماعي و قدرت و شجاعت بسيار بالايي برخوردار مي باشند, كه اين مهم با مروري بر گذشته مديريتي ايشان , چه در شوراي انقلاب و چه در دوران رياست جمهوري در سخت ترين شرايط ناشي از جنگ و محاصره هاي بين المللي , بيش از يك دهه رهبري نظام و با موفقيت بيرون آمدن از فراز و نشيب ها و مشكلات متعدد داخلي و بين المللي به خوبي قابل اثبات مي باشد كه يكي از بهترين نمونه هاي آن رهبري مدبرانه نظام در

جريان جنگ خليج فارس مي باشد.

آخرين مرحله اي كه شايسته است مورد توجه قرار گيرد, انتخاب قانوني ايشان از سوي خبرگان رهبري مي باشد كه خود متأثر از دو عامل است كه اين عامل هر كدام به تنهايي مهمترين دليل بر شايستگي معظم له براي رهبري نظام اسلامي مي باشند:

1- واجديت شرايط لازم براي رهبري در معظم له و احراز اين شرايط از سوي خبرگان به عنوان بهترين و شايسته ترين فردي كه قدرت و توانايي رهبري نظام را دارد كه اين مهم از سوي اكثريت قاطع اعضاي مجلس خبرگان تأييد شد.

2- تأكيد حضرت امام بر شايستگي آيت الله خامنه اي براي رهبري نظام . حضرت امام در موارد متعددي به شايستگي معظم له تصريح كرده اند از جمله اين كه حجت الاسلام هاشمي رفسنجاني نقل مي كند كه در مورد قضاياي مهدي هاشمي همراه با آقايان : خامنه اي , موسوي اردبيلي , ميرحسين موسوي خدمت امام راحل رسيديم و سيداحمد خميني نيز حضور داشت و در آنجا به امام گفتيم كه شما با احترامات خود ما را درباره رهبري آينده در بن بست قرار مي دهيد. امام با اشاره به آقاي خامنه اي فرمودند كه در ميان شما كسي است كه شايسته رهبري است و شما در بن بست قرار نخواهيد گرفت . و هيچگاه از طرف هيچ يك از مخالفان شخص آقاي خامنه اي و يا غير آنان اين ادعا و بيان آقاي هاشمي رفسنجاني انكار نشده است . بلكه در مجلس خبرگان كه در سال 68 براي انتخاب رهبر جمهوري اسلامي پس از امام راحل تشكيل شد علاوه بر اين

اظهارات (كه در حضور شاهدان قضيه انجام گرفت ) از آقاي سيد احمد خميني نيز نقل شد كه ايشان از امام راحل نقل نمودند كه امام فرمودند آقاي خامنه اي شايسته رهبري است .

براي آگاهي بيشتر ر.ك :

1- زندگي نامه مقام معظم رهبري , مؤسسه فرهنگي قدر ولايت

2- حكايت نامه سلاله زهرا(س)، حسن صدري مازندراني، مؤسسه انتشارات مشهور، چاپ اول 1381

3- حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 2، دكتر سيد محمد هاشمي، نشر دادگستر، چاپ پنجم، 1380

4- رهبري در اسلام، محمد محمدي ري شهري، انتشارات دارالحديث، چاپ اول 1375

آيا مي توان ولايت فقيه را معصوم دانست? اگر اين گونه است آيا لازم است اين گونه باشد؟
پرسش

آيا مي توان ولايت فقيه را معصوم دانست? اگر اين گونه است آيا لازم است اين گونه باشد؟

پاسخ

نخست بايد دانست پيامبران و چهارده معصوم به طور يقيني داراي مقام عصمت هستند اما عصمت ديگران به طور يقيني ثابت نيست بلكه هر كس به مقدار تقوا و خويشتن داري خود به آن مقامات نزديك مي شود. و اما درباره ولايت فقيه توجه شما را به مطالب زير جلب مي كنيم:

منظور از ولايت فقيه، ولايت فقه وعلم و عدالت ايشان است، به طوري كه شخص ولي فقيه نيز تابع فقه است و حكمي را كه صادر مي كند خودش نيز ملزم به رعايت آن است. حكم او تا هنگامي كه عدالت او محرز باشد نافذ است هرگاه از عدالت ساقط شود. حكم او نافذ نيست. همچنان كه امام معصوم(ع) نيز خود نيز تابع فرمان و دستورات خداست و اگر ما فرمان امام معصوم و دستور ولي فقيه را اطاعت مي كنيم به جهت اطمينان به عصمت امام و عدالت ولي فقيه است كه لازم الاتباع است.

البته ناگفته نماند ولي فقيه گاهي نظر مي دهد و گاهي حكم صادر مي كند. آنگاه كه نظر مي دهد به عنوان راهنمايي شخص است و مي توان به ان عمل نكرد اما اگر حكم دهد موضوع در حدي است كه حتما بايد انجام پذيرد و بر همگان پيروي از آن لازم است. اگر چه در واقع اشتباه نيز باشد اما چنين مواردي بسيار اندك است.

براي توضيح بيشتر توجه شما را به مطالب زير جلب مي كنيم:

در توضيح ولايت مطلقه فقيه بايد گفت كه بين «ولايت فقيه» با «ولايت مطلقه فقيه» تفاوتي

در ماهيت و جوهره ولايت سياسي فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت نيست، تنها تفاوتي كه وجود دارد در نحوه نگرش و چگونگي استعمال اين اصطلاح است. زماني كه ولايت فقيه بدون قيد مطلقه استعمال شود، مراد از آن همان حكومت و زمام داري امور جامعه است كه براساس ادله عقلي و نقلي (آيات - روايات) متعددي در زمان غيبت امام معصوم(ع) بر عهده فقيه جامع الشرايط گذاشته شده و فقيه عادل جامع الشرايط از سوي آن بزرگواران براي اداره و رهبري جامعه اسلامي منصوب گرديده و داراي حق حاكميت مي باشد.

اما زماني كه ولايت مطلقه فقيه استعمال مي شود، ناظر به حيطه اختيارات و گستره وظايف و مسؤوليت هاي ولي فقيه است و الا در اصل اثبات ولايت براي فقيه جامع الشرايط هيچ تفاوتي با «ولايت فقيه» ندارد.

توضيح اين مطلب مبتني بر تحليل و تبيين دقيق ولايت مطلقه فقيه است كه به اختصار توضيحاتي را بيان مي نماييم:

نظريه حضرت امام(ره) درباره حوزه اختيارات ولي فقيه كه مورد قبول اكثريت فقهاي شيعه مي باشد، اين است كه فقيه همه اختيارات لازم حكومتي امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولايتي كه در حوزه رهبري جامعه براي امام ثابت شده براي فقيه نيز ثابت است. جز آنچه كه به دليل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است، از قبيل عصمت، ولايت تكويني و نيز پاره اي از اختياراتي كه پيامبر در حوزه مسائل خصوصي افراد داشته اند. در حقيقت اختصاصات ياد شده مربوط به جنبه ولايت به معني زعامت و رهبري اجتماعي نيست، بلكه به خاطر جهات شخصيتي و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم(ع) است. از اختيارات حكومتي ياد شده به «ولايت مطلقه» تعبير مي شود كه ما به

اختصار به توضيح آن مي پردازيم.

آيا عصمت يكي از شرايط واجب اصل ولايت و امامت است؟ يا ولي فقيه هم مي تواند معصوم باشد؟
پرسش

آيا عصمت يكي از شرايط واجب اصل ولايت و امامت است؟ يا ولي فقيه هم مي تواند معصوم باشد؟

پاسخ

اگر منظور از ولايت و امامت ولايت در سطح كلّي يعني امامت جانشينان بلافصل پيامبر باشد عصمت در آن شرط است بدين جهت شيعه معتقد است كه امامان دوازده گانه كه جانشينان پيامبر مي باشند همه آنها معصوم و از گناه و اشتباه مصوم بوده اند. ولي در ولايت فقيه معصوم بودن شرط نيست بلكه عدالت در آن شرط است بر اين اساس پاسخ سؤال ديگر هم كه آيا ولي فقيه مي تواند داراي عصمت باشد روشن مي شود چه اينكه عصمت مقام ويژه اي است كه خداوند به افراد معدودي كه خود مصلحت مي دانسته موهبت كرده است و براي ديگري نمي توان اين مقام را ادعا كرد(5).

« بخش پاسخ به سؤالات »

5) نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت اللَّه مصباح يزدي.

اگر ولي فقيه معصوم نيست، چرا اطاعت از وي واجب است؟
پرسش

اگر ولي فقيه معصوم نيست، چرا اطاعت از وي واجب است؟

پاسخ

در بينش اسلامي، حاكميت مطلق، از آن خداست و اين خود، برآمده از توحيد، نخستين اصل اعتقادي اسلام، است؛ زيرا معناي توحيد تنها خالق بودن خدا نيست، بلكه هدفدار بودن جهان، وابستگي كل نظام آفرينش به پروردگار حكيم و حيّ و قيوم، حركت موزون و حساب شده كاروان هستي به رهبري مشيت حكيمانه و هدايت هماهنگ همه موجودات به سوي كمالات شايسته اي كه از «او» آغاز و به سوي «او» مي انجامد، از لوازم اجتناب ناپذير جهان بيني توحيدي و اسلامي است: (رَبُّنا الَّذي أَعْطَي كُلَّ شَئٍ خَلْقَهُ ثمْ هَدي).{3} هيچ موجودي، از ذات بي مقدار و بي جان گرفته تا پيچيده ترين پديده هاي جاندار آفرينش، از حوزه قدرت و قلمرو نفوذ علم خدا بيرون نيست: (لا يَعزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرٍَّْ فِي السَّمواتِ وَ لا فيالاَْرْضِ).{4} اوست كه زمام حركت و حيات هر جنبده اي را در سراسر قلمرو هستي در اختيار دارد: (ما مِنْ دابٍَّْ اًِّلاّهُوَ آخِذُ بِناصِيتها).{5} اوست كه مالك حقيقي جهان و حاكم مقتدر آن است: (تَبارَكَ الَّذي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَ هُوَ عَلي كُلِّ شَئٍ قَديرُ);{6} و هر لحظه كه عنايت و مشيت الهي از جهان گرفته شود، جز نيستي و فنا بر جاي نمي ماند/

اين نوع ولايت و حاكميتِ مطلقه خدا بر جهان آفرينش، تكويني است: (اًِّنَّما أَمْرُهُ اًِّذا أَرادَ شَيْئًا أنْ يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونْ).{7} ولايت خدا بر حيات و مرگ و قضا و قدر تكويني نسبت به انسان از همين مقوله است؛ ولي درباره اعمال انسان، خداوند به جاي اِعمال حاكميت و ولايت قهري و جبري - چون سنتش بر آزادي و اختيار انسان قرار گرفته

- نوع ديگري از حاكميت را جايگزين كرده است كه از آن به «ولايت و حاكميت تشريعي» تعبير مي شود و به موجب آن، اطاعت از غير خدا شرك، و كفر به ولايت طاغوت، لازمه ايمان است: (فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَ يُؤمِنُ بِالله فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَِْ الْوُثْقي).{8}

خداوند با فرمانِ (أَطيعُوا لله وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الاْ َمْرِ مِنْكُمْ)،{9} حاكميت تشريعي خود را از سه راه اعمال نموده و، به تعبير ديگر، به انسان اجازه داده است كه از سه راه از خداوند اطاعت كند:

يك - اطاعت از پيامبر اكرم(ص) كه از خداوند ولايت مستقيم دارد: (اَلنَّبيُّ أَولي بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ).{10}

دو - اطاعت از امامان معصوم: كه ولايت از نبي اكرم دارند: «مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَهذا عَليُّ مَولاهُ».{11}

امام صادق7 فرمود: «وِلايَتُنا وِلايَُْ الله الَّتي لَمْ يَبْعَثَ نَبياً قَطُّ اًّلاّبِها»؛ ولايت ما اهل بيت: همان ولايت الهي است كه خداوند هيچ پيامبرش را نفرستاد مگر با آن».{12}

سه - اطاعت از ولي فقيه عادل كه در زمان غيبت امام معصوم7 به نيابت از آن حضرت، ولايت امر و امامت امت را بر عهده دارد/

بنابراين در زمان غيبت امام معصوم7 اعمال حاكميت خداوند به صورت نيابي از طرف امام زمان7 توسط فقيه جامع الشرايط صورت مي گيرد و در واقع اطاعت از چنين فقيهِ جامع الشرايطي، اطاعت از امام معصوم7 و در نتيجه اطاعت از پيامبر اكرم(ص) و قبول حاكميت خداوند تلقي مي گردد/

لزوم اطاعت از ولي فقيه در زمان غيبت، از مسلمات فقه شيعه است و بنا به ادله چهارگانه ثابت مي گردد؛ به طوري كه بنا به گفته حضرت امام خميني؛: «ولايت فقيه از مسائلي است كه تصور آن،

موجب تصديق خواهد شد».{13}

ادله ولايت فقيه به قدري قطعي و يقين آور است كه براي يك ناظر منصف، كوچك ترين ترديدي در ثبوت آن از نظر شرعي باقي نمي گذارد.{14}

حضرت امام؛ پس از بحث و بررسي ادله شرعي و عقلي ولايت فقيه، مي نويسند: «از آنچه گذشت {دليل هاي عقلي و نقلي اقامه شده بر ولايت فقيه} به اين نتيجه مي رسيم كه از سوي امامان معصوم: براي فقها ولايت ثابت است، در هر آنچه كه براي خود آن بزرگواران ولايت ثابت بوده است. از آن رو كه آنان صاحب اختيار امت بوده اند. اگر موردي را بخواهيم از اين قاعده كلي خارج كنيم، نيازمند دليلي هستيم كه بر اختصاص آن به امام معصوم: دلالت مي كند. بنابراين اگر در اخبار آمده است كه فلان كار با امام است، يا امام به فلان كار فرمان مي دهد و مانند اين ها، نظير اين اختيارات براي فقيهان عادل هم به دليل هاي پيشين ثابت مي شود».{15} ايشان همچنين در كتاب ولايت فقيه، اين پندار را كه حوزه اختيار رسول اكرم(ص) به جهت منصب نبوت، بيش از حضرت علي(ع) و يا اختيارهاي حكومتي حضرت علي(ع) به جهت معصوم بودن آن حضرت، بيش از فقيه است، مردود دانسته، مي فرمايد:

البته فضايل حضرت رسول اكرم(ص) بيش از همه عالم است و بعد از ايشان، فضايل حضرت امير7 از همه بيش تر است؛ لكن زيادي فضايل معنوي، اختيارات حكومتي را افزايش نمي هد. همان اختيارات و ولايتي كه حضرت رسول9 و ديگر ائمه: در تدارك سپاه و بسيج سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حكومت فعلي قرار داده است.{16}

بنابراين روشن مي شود كه لزوم

اطاعت از كسي كه خداوند ولايت او را ثابت كرده است، مطلق است و مشروط به عصمت نيست. البته پيامبران و امامان: معصوم بوده اند؛ اما فقيهان گرچه معصوم نيستند، به جهت قيد عدالت براي ولايت آنان، و لزوم دور بودنشان از هواهاي نفساني، كه شرط فقيه جامع الشرايط است، امكان هر گونه سؤ استفاده از مقام و موقعيت و مفسده منتفي مي شود/

نكته ديگر آن كه اگر بخواهيم به جهت عدم وجود ملكه عصمت در ولايت فقيه ترديد كنيم، بايد در لزوم اطاعت از نواب خاص پيامبران و امامان: كه از سوي آنان به ولايت بر مناطقي از جهان اسلام، منصوب مي شدند، نيز ترديد كرده، و في المثل بگوييم: اطاعت مردم مصر از مالك اشتر كه از جانب اميرمؤمنان7 به ولايت آن ديار منصوب شدند، لازم نبوده است؛ زيرا وي معصوم نبود! اين سخني نيست كه كسي بتواند به آن ملتزم باشد. بنابراين لزوم اطاعت از حاكم عادل، منافاتي با معصوم نبودنِ او ندارد/

[1].سوره طه، آيه 50/

[2].سوره سبأ، آيه 3/

[3].سوره هود، آيه 56/

[4].سوره ملك، آيه 1/

[5].سوره يس، آيه 82/

[6].سوره بقره، آيه 256/

[7].سوره نسأ، آيه 59/

[8].سوره احزاب، آيه 6/

[9].حديث متواتر غدير كه مورد اتفاق فريقين است/

[10].اصول كافي، ج 1، ص 262/

[11].كتاب البيع، امام خميني، ج 2، ص 467. (انتشارات اسماعيليان قم)

[12].ادله ولايت فقيه را در كتاب هاي جواهرالكلام، شيخ محمدحسن نجفي، ج 21؛ عوايد الأيام، مرحوم نراقي؛ كتاب البيع، حضرت امام، ج 2، جست وجو كنيد/

[13].كتاب البيع، امام خميني، ج 2، ص 448/

[14].ولايت فقيه، امام خميني، ص 40. (انتشارات مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام«ره)»

شعار (خامنه اي خميني ديگر است ولايتش ولايت حيدر است ) چه پيامي دارد؟
پرسش

شعار (خامنه اي خميني ديگر است ولايتش ولايت حيدر است ) چه پيامي دارد؟

پاسخ

اين شعار حاوي دو پيام و نكته اساسي است كه به توضيح آن مي پردازيم:

نكته يكم: مقام معظم رهبري نه تنها مانند حضرت امام(ره) داراي شرايط و اوصاف لازم رهبري اند؛ بلكه بسياري از ويژگي ها و برجستگي هاي شخصيتي حضرت امام(ره) را نيز دارا مي باشند. مجموع اين تشابهات را مي توان در دو بخش بيان كرد:

الف) تشابه در صلاحيت هاي لازم براي رهبر: 1. صلاحيت هاي علمي و آگاهي كامل به علوم و مسائل اسلامي و آشنايي با اصول و مباني و احكام اسلام در زمينه هاي مختلف فرهنگي، سياسي، اجتماعي، نظامي و... .

2. صلاحيت هاي اخلاقي؛ از قبيل زهد و پارسايي، ساده زيستي، وارستگي، قناعت، عدالت، تقوا، ايمان، اخلاص، توكل، صداقت و... .

3. صلاحيت هاي مديريتي؛ مقام معظم رهبري به دليل ويژگي هاي شخصيتي و كسب تجارب بسيار با ارزش در اثر سوابق مبارزاتي و مسؤوليت هاي مختلف، از توانايي و تدبير بسيار بالايي در مديريت جامعه و حل مشكلات و اداره بحران ها و فراز و نشيب هاي متعدديبرخورداراند. و با بينش عميق و صحيح سياسي و اجتماعي، درك واقعيت هاي داخلي و بين المللي و آينده نگري، مصالح و منافع جامعه اسلامي را به خوبي تشخيص مي دهند و سُكّان هدايت جامعه را در اختيار دارند.

ب) تشابه در اصول رفتار سياسي و خط مشي ها؛ مقام معظم رهبري مانند حضرت امام(ره)، در انجام دادن وظايف رهبري و اجراي احكام و ارزش هاي اسلامي، كاملاً قاطع و در مقابل توطئه هاي دشمنان داخلي و استكبار جهاني، مقاوم و پا بر جا بوده است و با حمايت مدبّرانهخود از دولت، مانع از اين مي شود كه دشمن بين مردم، دولت

و مسؤولان شكاف ايجاد كند. ايشان بدون هيچ عوام فريبي، همگان را به راه خدا، ياد خدا، تقواي الهي، هوشياري انقلابي، رعايت احكام اسلامي و مصلحت نظام ولايي فرا مي خوانند. رهبر معظم انقلاب در عين داشتن اقتداراسلامي و سختگيري نسبت به دشمنان انقلاب اسلامي، با دوستان و دلسوزان نظام، مهربان و رحيم است و تلاش مي كند تا انقلاب اسلامي را بر محور و مداري كه امام خميني بنيان نهاده، پيش برده و از انحراف از اصول و ارزش هاي الهي آن جلوگيري كند. بنابراين رهبري ايشان، تداومهمان خط امام و پاسداري از اصول آن است.

گفتني است كه اين مطالب، هرگز به معناي بيان مراتب و مقامات معنوي، عرفاني و كمالات اين بزرگواران نيست؛ زيرا مرتبه كمال دانشمندان و عالمان الهي _ جز بر خدا و معصومين(ع) _ بر همگان پوشيده است و هيچ كس نمي تواند در اين عرصه اظهار نظركند.

ولي آنچه مسلم است، امام راحل(ره)، از حيث مقام داراي درجاتي است كه كمتر كسي از فقهاي گذشته مي توانسته به آن حد برسد. مقام معظم رهبري نيز همچون استاد بزرگوارش امام خميني(ره)، بر بسياري از فقهاي گذشته برتري دارد و امروز نيز خورشيد فروزاني است كهجهان از نورش منور است. امروزه هيچ كشوري را سراغ نداريم كه حكومت آن، به دست شخصي دانشمند، عادل، خدا ترس، پارسا و مردم دوست باشد.

نكته دوّم: مقام معظم رهبري نيز مانند حضرت امام، داراي همان ولايت و اختيارات حكومتي گسترده اي است كه پيامبر اكرم(ص)، حضرت علي(ع) و ديگر امامان معصوم(ع) داشته اند. اين مطلب از مباني عقلي و نقلي مستحكمي برخوردار است، كه به اختصار توضيح دادهمي شود:

بر اساس نظريه «ولايت فقيه»، فقيه همه

اختيارات حكومتي امام معصوم(ع) را دارد؛ جز آنچه كه به دليل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است؛ زيرا چنين مواردي در حقيقت مربوط به جنبه ولايت و حاكميت نيست؛ بلكه به دليل جهات شخصيتي و شرافت مقامامامت و عصمت پيشوايان معصوم(ع) است. بنابراين ديدگاه، هرگاه فقيه واجد شرايط به تشكيل حكومت اسلامي توفيق يابد، همان ولايتي را كه پيامبر و امام معصوم(ع) در اداره امور جامعه داشتند، او نيز خواهد داشت و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند. خود امامخميني(ره)، در اين باره مي فرمايد: «اين توهّم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم(ص)، بيشتر از امام علي(ع) بوده و يا اختيارات حكومتي اميرمؤمنان علي(ع)، بيش از فقيه است و يا يك فقيه در اداره حكومت، از اختيارات حكومتي بيشتري نسبت به ولي فقيه قبل يا بعد از خودشبرخوردار است، باطل و مردود است. البته فضايل پيامبر(ص)، بيش از همه انسان ها است و پس از ايشان فضايل امير مؤمنان از همه بيشتر است، ليكن فضايل معنوي بيشتر، اختيارات حكومتي را افزايش نمي دهد. خداوند همان اختيارات و ولايتي كه به پيامبر اكرم(ص) و امامانمعصوم(ع) _ در تدارك و بسيج سپاه، تعيين واليان و استانداران، گرفتن ماليات، و صرف آن در مصالح مسلمانان _ داده است، براي حكومت فقيه نيز قرار داده است. نهايت تفاوت اين كه ولايت فقيه در رابطه با شخصي معين نبوده و روي عنوان عالم عادل ثابت است»، (امامخميني ولايت فقيه، ص 55).

حضرت امام(ره) در توضيح اين نظريه مي افزايد: «وقتي مي گوييم ولايتي را كه رسول اكرم(ص) و ائمه(ع) داشتند، بعد از غيبت فقيه عادل دارد، براي هيچ كس اين توهم

نبايد پيدا شود كه مقام فقها، همان مقام ائمه و پيامبر اكرم(ص) است؛ زيرا اينجا صحبت از مقام نيست، بلكهصحبت از ولايت؛ يعني، حكومت و اداره كشور و اجراي قوانين شرع مقدس _ كه يك وظيفه سنگين و مهم است _ مي باشد، نه شأن و مقام برتر و غيرعادي... .

ولايت فقيه از امور قراردادي و اعتبار عقلايي است و واقعيتي جز جعل قانوني ندارد. وقتي كسي به عنوان ولي در موردي نصب مي شود؛ مثلاً براي حضانت و سرپرستي كسي يا حكومت، ديگر معقول نيست در اعمال اين ولايت، فرقي بين رسول اكرم(ص) و امام(ع) يا فقيهوجود داشته باشد. به عنوان مثال، ولايتي كه فقيه در اجراي حدود و قوانين كيفري اسلام دارد؛ در اجراي اين حدود بين رسول اكرم(ص) و امام و فقيه امتيازي نيست. حاكم، متصدي اجراي قوانين الهي است و بايد حكم خدا را اجرا كند، چه رسول الله(ص) باشد و چه امام معصوم(ع) يانماينده او يا فقيه عصر»، (همان، ص 56). اين نظريه با فقهاي بزرگي مانند شيخ مفيد، شيخ طوسي، ديلمي، فاضل و شهيدين نسبت داده شده است و در ميان فقهاي متأخر، شخصيت هاي برجسته اي چون صاحب جواهر، علامه كاشف الغطاء، علامه نراقي،ميرزاي بزرگ شيرازي، حضرت امام خميني و... آن را مورد تأييد قرار داده اند، (فقه سياسي، عميد زنجاني، ج 2، ص 353).

مهمترين دلايلي كه براي اثبات گستره ولايت و اختيارات حكومتي ولي فقيه در حد ولايت معصومين(ع) وجود دارد، عبارت است از:

1. همه دلايل عقلي و نقلي كه ضرورت حكومت و ولايت فقيه را با عنوان فقاهت و عدالت در عصر غيبت اثبات مي كند، دامنه و گستره اين حكومت و

ولايت را نيز اثبات مي كند.

2. رسالت ها و مسؤوليت هايي كه از جانب خدا و دين، بر عهده ولي فقيه واجد شرايط حكومت و رهبري نهاده شده است؛ درست همان رسالت ها و مسؤوليت هايي است كه پيامبر و امامان معصوم(ع) بر عهده داشتند و آن عبارت است از: حفظ احكام اسلام از انحرافات، تبليغ واجراي اسلام، اصلاح امور مسلمانان، هدايت و ارشاد آنان، دفاع از مظلومان، مقابله با زورگويان و ستمگران و برقراري عدالت اجتماعي، انجام دادن اين مسؤوليت ها و رسالت ها، همان گونه كه براي معصومين(ع) قدرت ولايت و حكومت مطلقه اي را ايجاب مي كند، ولايت و اختياراتگسترده اي را براي فقيه متصدي حكومت و دولت اسلامي نيز ايجاب مي كند. در غير اين صورت بسياري از احكام به اجرا در نخواهد آمد و معطّل خواهد ماند، (امام خميني، ولايت فقيه، ص 54).

3. ولايت فقيه به عنوان نهاد حكومتي كه در شخصيت حقوقي حاكم تبلور مي يابد، مانند همه نهادهاي حكومتي ديگر _ اعم از حكومت هاي لائيك، دمكراتيك، و ساير انواع آن كه داراي قدرت مطلقه هستند _ او نيز بايد داراي قدرت و اختيارات مطلقه باشد تا بتواند همه امورفردي و اجتماعي شهروندان مسلمان را سامان بخشد و معضلات جامعه اسلامي را حل و فصل كند.

بنابراين قوانين جامع و كامل اسلام، جهت اجرا شدن و تأمين سعادت همه جانبه دنيوي و اخروي انسان ها، تشكيل حكومت اسلامي را با اختيارات كامل و مطلق ايجاب مي كند و ولايت فقيه به عنوان نهاد حكومتي و شخصيت حقوقي فقيه، تبلور اين قدرت و ولايت مطلقهاست كه امام علي(ع) و ساير امامان معصوم(ع) داراي آن بوده اند.

براي مطالعه بيشتر ر.ك:

1. آيت الله جوادي آملي، ولايت فقيه، ص 463،

مركز نشر اسراء.

2. كاظم قاضي زاده، انديشه هاي فقهي _ سياسي امام خميني، ص 153، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري.

3. آيت الله مصباح يزدي، ولايت فقيه، ص 105، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).

4. نبي الله ابراهيم زاده آملي، حاكميت ديني، ص 153، پژوهشكده تحقيقات اسلامي سپاه.{J

كارايي نظام ولايي
مقام معظم رهبري فرمودند: "حتي رهبري هم فوق نظارت نيست"، با توجه به فرمايش معظم له آيا ولايت فراتر از قانون اساسي است و يا بالعكس؟
پرسش

مقام معظم رهبري فرمودند: "حتي رهبري هم فوق نظارت نيست"، با توجه به فرمايش معظم له آيا ولايت فراتر از قانون اساسي است و يا بالعكس؟

پاسخ

جواب مي طلبد كه محورهاي زير بررسي شود:

يكم: مقصود از اين كه رهبر فوق قانون اساسي است چيست؟

اگر مقصود اين است كه رهبر تافته جدا بافته از مردم بوده و هرگاه در مسايل فردي و شخصي مرتكب جرم شد، محاكمه نمي شود و از امتياز رهبري برخوردار است، بي ترديد رهبر فوق قانون اساسي نيست و او مانند ساير شهروندان در برابر قانون اساسي مساوي بوده و همه دستورهاي اسلام و احكام قانوني درباره او اجرا مي شود. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز بدين مطلب تصريح شده است: "... رهبر در برابر قوانين با ساير افراد مساوي است".

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ص 92.

در آموزه هاي اسلامي نه تنها رهبر در برابر قانون با ساير افراد تفاوت ندارد كه بايد قانونمندترين انسان ها باشد، زيرا مجري قانون است و مجري قانون بايد بيشتر از همه به حرمت و قداست قانون احترام بگذارد. از سوي ديگر ساختار و ماهيت حكومت اسلامي، حكومت قانوني بوده و هرگونه قانون شكني و استبداد از ماهيت آن نفي شده است. امام راحل(س) در خصوص ماهيت حكومت اسلامي فرموده: "حكومت در اسلام، به مفهوم تبعيت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حكمفرمايي دارد. آن جا هم كه اختيارات محدودي به رسول اكرم صلي الله وعليه وآله ولايت داده شده، از طرف خداوند است. حضرت رسول اكرم صلي الله وعليه وآله هر وقت مطلبي را بيان يا حكمي را ابلاغ كرده اند، به پيروي از قانون الهي بوده

است، قانوني كه همه بدون استثنا بايستي از آن پيروي و تبعيت كنند".

كتاب البيع، ج 2، ص 467.

"حكومت اسلامي استبدادي نيست كه در آن خواسته هاي نفساني يك فرد ملاك باشد... حكومت اسلامي، در همه شئون خود از قانون الهي سرچشمه مي گيرد..."

همان، ص 461.

در آموزه هاي ديني رهبران معصوم نيز در مسايل فردي در برابر قانون مساوي هستند. پيامبر اسلام صلي الله وعليه وآله در آخر عمر همگان را فراخواند كه اگر حق كسي از سوي او ضايع شده است، احقاق حق نمايد. و اين سيره

شيخ عباس قمي، سفينة البحار، ج 1، ص 671.

حضرت علي عليه السلام نيز بود، هنگامي كه در دادگاه در مقابل يك شخص غير مسلمان قرار گرفت، به صورت يك فردي عادي در مورد او حكم صادر شد.

دوم: اگر مقصود از فراقانوني و عدم فراقانوني ولايت فقيه آن باشد كه ولي فقيه تنها در چهار چوب اختيارات و وظايفي كه در قانون اساسي براي او تعين شده مي تواند انجام وظيفه نمايد و فراتر از آن نمي تواند اعمال ولايت نمايد، در اين صورت دو ديدگاه وجود دارد:

الف) برخي عقيده دارند كه ولي فقيه تنها مي تواند همان اختيارات و وظايفي را كه در قانون اساسي براي او تعريف شده، انجام دهد و اعمال ولايت نمايد. بر اساس اين رويكرد ولي فقيه تابع قانون اساسي بوده و رهبر و ولايت فقيه فراتر از قانون نيست.

مجله حوزه، شماره 58 و 86، ص 46.

ب) برخي باور دارند كه ولي فقيه فراتر از قانون اساسي است، بدين معنا كه در قانون اساسي برخي از وظايف و اختيارات ولي فقيه بيان شده است، اما نه به

اين معنا كه وظايف رهبري، منحصر در اين وظايف باشد،

بلكه برخي از وظايف و اختيارات ولي فقيه را شرايط زمان تعيين مي كند.

بنابراين، در قانون اساسي ايران تنها به نمونه ها و برخي از مصاديق وظايف و اختيارات ولي فقيه اشاره شده است و اختيارات ولي فقيه محدوديت قانون اساسي نيست:

محمد يزدي، قانون اساسي براي همه، ص 552.

"بايد به اين نكته توجه نمود كه اموري كه در يازده بند شمرده شد (قانون اساسي) و عنوان وظايف و اختيارات را دارد، همه جا دلالت بر حصر دارد و به اين معنا است كه اين كارها منحصراً مربوط به رهبر است و ديگري نمي تواند در آنها دخالتي داشته باشد. اما بدين معنا نيست كه رهبر نمي تواند كار ديگري را بيرون از يازده بند انجام دهد، كه حصر از طرف اين امور است، نه از طرف رهبر".

قانون اساسي ايران، ص 94.

امام راحل(ره) فرمود: "اين كه در قانون اساسي هست، اين بعضي شئون ولايت فقيه است، نه همه شؤن

ولايت فقيه، و از ولايت فقيه آن طوري كه اسلام قرار داده... هيچ كس ضرر نمي بيند".

مجله حوزه، شماره هاي 85 و 86، ص 49.

طرفداران اين ديدگاه باور دارند كه امام راحل(ره) خود در موارد متعددي اعمال ولايت نمود كه در قانون اساسي پيش بيني نشده بود، مانند نصب ائمه جمعه در سراسر كشور، تعيين سرپرستي اوقاف، تعيين سرپرست حجاج ايراني، نصب توليت آستان قدس رضوي و عزل و نصب نماينده در جاهايي كه لازم بود.

مجله حوزه، شماره هاي 85 و 86، ص 49.

سوم: به نظر مي رسد كه بر هر دو مبنا ولي فقيه فراتر از قانون اساسي نيست، زيرا بر

مبناي اول ولايت فقيه تنها در چارچوب قانون اساسي انجام وظيفه مي نمايد طبيعي است انجام وظايف براساس قانون اساسي فراتر از قانون اساسي نيست. براساس مبناي دوم نيز ولي فقيه فراتر از قانون اساسي نيست، زيرا يكي از اختيارات و وظايف مهم ولايت فقيه صدور احكام حكومتي است كه براساس نيازها و شرايط زمان و مصالح جامعه در قانون اساسي پيش بيني نشده است. احكام حكومتي ولي فقيه خود قانون است كه هم براي ولي فقيه و هم براي ديگران لازم الاجرا است، از اين صدور احكام حكومتي فراتر از قانون اساسي نيست تا اين شبهه پيش آيد كه رهبر فراتر از قانون بوده و پايبند مقررات نيست. از سوي ديگر در قانون اساسي اختياراتي به فقيه داده شده كه شرايط و زمينه هاي اعمال آن را اوضاع زمان و مكان تعيين مي كنند، و فقيه است كه مشكلات و معضلات نظام را حل كند كه از طريق عادي قابل حل نيست . بر اين اساس رهبر در همه شرايط تابع قانون است، نه فراتر از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ص 95.

آن، زيرا در قانون اساسي براي او چنين اختياراتي پيش بيني شده است. متأسفانه برخي از تعابيري مانند "رهبر فوق قانون اساسي است" سوءاستفاده نموده، چنين وانمود مي كنند كه رهبر فراتر از قانون بوده و به دلخواه اعمال ولايت مي كند و تابع قانون نيست؛ غافل از اين كه براي فقيه شرايطي مانند عدالت پيش بيني شده است امام خميني، ولايت فقيه، ص 51.

كه با لغزش هاي سياسي و اجتماعي و فردي، از رهبري عزل مي شود. امام راحل(ره) فرمود: "اگر فقيهي بخواهد زورگويي كند، از ولايت ساقط مي شود" و:

"اگر ولي فقيه يك كلمه دروغ بگويد، يك قدم برخلاف بگذارد،

صحيفه نور، ج 11، ص 37.

آن ولايت را ديگر ندارد".

همان.

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي نظارت بر عملكرد فردي و سياسي ولي فقيه، مجلس خبرگان پيش بيني شده است.

از سوي ديگر در آموزه هاي ديني تصريح شده است كه مردم وظيفه دارند بر عملكرد رهبر نظارت نمايند، از اين رو امام علي عليه السلام يكي از وظايف مردم را نظارت بر عملكرد رهبر دانست.

سخنان مقام معظم رهبري درخصوص اين كه رهبري هم فوق نظارت نيست، ناظر بر همين مطلب است كه در ساختار حكومت ديني همه مسئولان نظام و حتي رهبري فوق نظارت نبوده و در چارچوب قانون اساسي انجام وظيفه مي نمايند و در ساختار حكومت اسلامي ايران خبرگان مردم بر عملكرد رهبر نظارت مي كنند .

علت ضرورت وجود ولايت فقيه در كشور اسلامي چيست؟ چرا مسلمانان حق انتخاب او را ندارند؟
پرسش

علت ضرورت وجود ولايت فقيه در كشور اسلامي چيست؟ چرا مسلمانان حق انتخاب او را ندارند؟

پاسخ

برادر گرامي! از ارتباط شما با اين واحد سپاسگزاريم.

قبل از پاسخ بايد ضرورت وجود حكومت ديني در عصر غيبت را اثبات كنيم و آن گاه به اين بحث برسيم كه حكومت ديني فقط با حاكميت فقيه ميسّر است.

امام خميني در تبيين اين مسئله مي فرمايد:(1)

1_ احكام اسلامي اعم از آن چه مربوط به مسائل مالي يا سياسي و حقوقي و غيره است، از بين نرفته و تا قيامت برقرار و استوار است و اجراي اين احكام بدون تأسيس حكومت امكان پذير نيست.

2_ برقراري امنيت و حفظ نظام اجتماعي از واجبات مؤكد اسلامي است، هم چنان كه اختلال و نا امني در جامعة اسلامي، ناپسند شارع مقدّس است. بديهي است تحقق بخشيدن به اين امر نيز بدون حكومت امكان پذير نيست.

3_ حفظ مرزهاي مسلمانان از تجاوز و تهاجم متجاوزان، عقلاً و شرعاً واجب است و اين امر از نيازهاي ضروري جامعة اسلامي است. نيل به اين هدف و عملي ساختن آن، بدون داشتن قدرت و اهرم حكومت امكان ندارد.

4_ با توجه به مقدمات ياد شده وجود حكومت اسلامي در عصر غيبت يك ضرورت عقلي و واجب ديني است.

البته حكومت مورد نظر در اين جا صرفاً حكومت اسلامي است، زيرا آن چه در بند اوّل آمده است، (اجراي دقيق احكام و قوانين اسلامي در ابعاد مختلف حيات اجتماعي) تنها در حكومتي انجام مي پذيرد كه رهبران و مجريان آن، آشنا و دانا به احكام و قوانين اسلام بوده و در عمل به آن ملتزم باشند و قانونگذارانش نيز مبنا را

قوانين اسلام قرار داده و بر خلاف آن قانوني را وضع نكنند.

در عصر غيبت، حكومت ديني بدون ولايت فقيه معنا ندارد و سرّ آن با كاويدن ويژگي هاي حكومت ديني و شرايط لازم حاكمان در اسلام روشن مي شود:

به عبارت ديگر: همه امور در حكومت ديني بايد بر اساس احكام و قوانين الهي تنظيم شود، بنابراين حضور رهبري دانا و توانا در تشخيص احكام الهي و قادر به مطابقت آن بر نيازمندي هاي زمان و متعهد و پاي بند به هنجارهاي ديني كاملاً روشن و بديهي است، از اين رو در روايتي از امام علي(ع) آمده است: "شايستة زمامداري كسي است كه بر آن تواناتر و نسبت به احكام الهي در آن مورد داناتر باشد".(2)

نيز از امام حسين(ع) روايت شده است: "سر رشته امور بايد به دست عالمان رباني باشد كه نسبت به احكام و حلال و حرام خدا وفادار و امين مي باشند".(3)

امام در مورد قسمت اخير سؤال كه چرا مسلمانان و مردم حق انتخاب او را ندارند؟ در انديشه سياسي شيعه "وليّ امر" از سوي شارع منصوب است، ولي اين به معناي نبود نقش براي مردم در نفي يا اثبات حكومت نيست زيرا وليّ امر در تشكيل حكومت ديني و اِعمال ولايت، حق تحميل سلطة خود را ندارد.

بنابراين حكومت اسلامي با خواست و ارادة مردم پديد مي آيد. دليل هاي متعددي بر اين مسئله وجود دارد، از جمله اين كه اميرالمؤمنين نقل مي كنند كه پيامبر(ص) به من فرمود: "اي پسر ابوطالب، ولايت امّت من بر عهدة تو است، پس اگر به سلامت قدرت را به تو سپردند و در مور زمامداري

تو با خشنودي اتفاق كردند، سرپرستي امورشان را بر عهده گير، ولي اگر در مورد تو رأي ديگري ابراز داشتند، آنان را به حال خود رها كن".(4)

امام خميني مي فرمايد: "... تولي امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگي دارد به آراي اكثريت مسلمين كه در قانون اساسي هم از آن ياد شده است و در صدر اسلام به بيعت با وليّ مسلمين تعبير مي شده است".(5)

بنابراين انتصابي بودن حاكم در حكومت ديني لزوماً به معناي نفي هر گونه دخالت مردم در عزل و نصب وي نيست، بلكه رهبر ديني تنها با مشاركت مردم و مقبوليت اجتماعي، حكومت را در دست مي گيرد.

در جمهوري اسلامي نيز، مردم رهبر خود را با واسطه از طريق خبرگان انتخاب مي كنند، از همين رو در انديشه هاي حضرت امام خميني، ولايت شرعي فقيه در كنار رأي و انتخاب مردم ذكر شده است. براي روشن شدن اين مطلب مي توان به گزيده هايي از سخنان ايشان توجه كرد:

"ما تابع آراي ملت هستيم، ملت هر طور رأي داد، ما هم از آن ها تبعيت مي كنيم".(6)

"... نفوذ حكم وليّ امر مبتني و متوقف بر انتخاب مردم است".(7)

در اين سخنان به خوبي نصب الهي و انتخاب مردمي در كنار يكديگر مشاهده مي شود، بنابراين نصب الهي مانع انتخاب مردم با رعايت موازين ديني و شرعي نيست. خدايي كه وليّ امر را نصب نموده، جايگاه بلندي نيز براي رأي و انتخاب مردم قرار داده است.

چون انتخاب رهبر از مهم ترين مسايل كشور است، بر اساس قانون اساسي ابتدا مردم خبرگان و دانشمنداني كه صلاحيت تشخيص بهترين فرد از بين فقها و مجتهدان را

دارند، انتخاب مي كنند و بعد خبرگانِِ منتخبِ مردم با رأي خود رهبري را انتخاب مي كنند. بنابراين مردم با واسطه در انتخاب رهبري نقش اساسي دارند.

نكتة ديگر:

وليّ امر به صورت انتصابي است و در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عج) بر اساس روايات فراوانِ فقهاي جامع الشرائط به طور عام، نايب و منصوب از جانب ائمه(ع) هستند، پس هر فقيهي كه پاك و با تقوا باشد، صلاحيت اين مقام را دارد و از جانب ائمه(ع) منصوب است، ولي خبرگان مردم از بين فقهاي فراواني كه در يك زمان وجود دارند، يك نفر را كه از همه جامع تر باشد، انتخاب مي كنند. به عنوان وليّ امر مسلمانان اطاعت از او لازم و واجب است. بنابراين انتخاب مردم از طريق خبرگان با انتصابي بودن رهبري منافاتي ندارد.

پي نوشت ها:

1. ر.ك: امام خميني، كتاب البيع، ج 2، ص 461؛ علي رباني گلپايگاني، دين و دولت، ص 145.

2. نهج البلاغه، خطبة 173.

3. مستدرك الوسائل، ج 17، ص 315، باب 11.

4. ابن طاووس، كشف المحجه، ص 180.

5. سند شماره 657، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني.

6. صحيفة نور، ج 10، ص 181.

7. همان، ج 21، ص 129.

آيا اسلامي كه در كشور ما با اين همه تبليغات وسيع معرفي مي شود، اسلام ناب محمدي است؟ اگر نيست، موانع آن چيست؟
پرسش

آيا اسلامي كه در كشور ما با اين همه تبليغات وسيع معرفي مي شود، اسلام ناب محمدي است؟ اگر نيست، موانع آن چيست؟

پاسخ

واقعيت آن است كه تا رسيدن به برنامه هاي اسلام ناب محمدي فاصلة زيادي است كه با تحقق آن و اهداف و برنامه هاي اسلامي، ناهنجاري ها و ظلم ها از بين رفته و در سايه آن جامعه آرماني به وجود مي آيد. پيامبر اسلام(ص) و ائمه(ع) در صدد بودند اسلام ناب در جهان حاكم شود؛ ولي عملاً آن گونه كه بايد، ائمه نيز موفق نشدند كه اهداف و برنامه هاي اسلام ناب را تحقق بخشند، زيرا دشمنان اسلام و دين ستيزان با بهره گيري از همة اهرم ها مانع تحقق آن شدند. تلاش هاي امامان معصوم(ع) نيز در راه تحقق اسلام ناب محمدي(ص) بود. امام علي(ع) با تشكيل حكومت بر آن بود كه اسلام ناب را تحقق بخشد، ولي موانع و عواملي به وجود آمدند كه حضرت نتوانست همه اهداف و دستورهاي اسلامي را پياده كند،

از برخي آيات(1) و روايات(2) استفاده مي شود كه امام زمان(ع) موفق خواهد شد كه جامعه آرماني را به وجود آورد و احكام و تعاليم اسلام به بهترين وضعيت ممكن پياده خواهد شد. در حكوت امام زمان(ع)، عدل و داد و امنيت برقرار(3) شده و جامعه مطلوب به وجود مي آيد. تشكيل چنين جامعه اي با بهره گيري از امكاناتي است كه در اختيار امام زمان(عج) قرار دارد.

حال اگر چه نمي توانيم به جامعه آرماني آخر الزمان در زمان ظهور امام عصر(عج) دست يابيم، اما مي توانيم تلاش و كوشش نماييم تا به آن نزديك

شويم، به همين خاطر، امام راحل(س) بارها مسئولان نظام را به تحقق اسلام ناب محمدي فرا خواند. امروزه نيز يكي از شعارهاي جمهوري اسلامي ايران حركت نمودن به سوي پياده شدن برنامه هاي اسلام ناب محمدي است و ايران اسلامي در تحقق بعضي از برنامه هاي اسلام موفق بوده است.

در خصوص عدم تحقق اسلام ناب محمدي عوامل متعددي مؤثر هستند كه برخي از اين عوامل مربوط به مسلمانان است و برخي مربوط به دشمنان اسلام مي باشد.

تبليغات سازمان نيافته

يكي از موانع مهم تحقق اسلام ناب محمدي(ص) عدم تبليغات نظام يافته است. امروزه تبليغات از اسلام به مراتب كمتر از تبليغاتي است كه دربارة اديان ديگر مانند مسيحيت صورت مي گيرد. مسيحيان با بهره گيري از مبلغان آموزش ديده و برنامه هاي نظام مند و ابزارهاي بسيار گسترده و پيشرفته تبليغاتي كه دارند، از مسيحيت تبليغ مي كنند. امروز متأسفانه اسلام را در جهان به گونه اي با تبليغات وسيع و گسترده معرفي كرده اند كه لفظ اسلام را با تروريسم در اذهان مردم جهان القا كرده اند، و بيشترين جنايات بر ضد مسلمان به همين بهانه ها انجام مي گيرد. بر اين اساس براي تحقق اسلام ناب محمدي بايد برنامه هاي تبليغي گسترده صورت گيرد. يكي از علل مهم گسترش اسلام در زمان پيامبر(ص) معرفي اسلام ناب و تبليغات از آن بود. گوستاولوبون فرانسوي مي گويد: "قرآن به زور شمشير پيشرفت نكرده، بلكه تنها به وسيلة دعوت و تبليغ بود. تبليغ بود كه ملت هاي ترك و مغول را پس از ظهور اسلام، هنگامي كه بر سر اعراب مسلط شدند، با اين كه اعراب

مغلوب آن ها بودند، مسلمان كرد".(4)

سنت گرايي محض

يكي از موانع مهم تحقق اسلام ناب محمدي، اختلاف مسلمان در تعريف دين و تفسير آنان از برنامه هاي اسلامي است. متأسفانه مسلمانان در تفسير برنامه هاي اسلام افراط و تفريط نموده، از اين رو امروزه گروه هاي مختلفي وجود داشته و هر كدام از دين تفسير خاص نموده اند. برداشت هاي متفاوت از دين و آموزه هاي آن موجب شده كه برخي در تفسير دين و گرايش به آن دچار مشكل گردند. استاد شهيد مطهري به نقد ديدگاه اخباريون پرداخته، نمونه اي را نقل مي كند كه حاكي از سنّت گرايي محض در تفسير دين است: "... معروف است كه بعضي اخباري ها دستور مي دادند كه به كفن ميت شهادتين بنويسند، آن هم به اين صورت بنويسد: اسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله، يعني اسماعيل شهادت مي دهد به وحدانيت خدا، حالا چرا شهادت را به نام اسماعيل بنويسند، زيرا در حديث وارد شده كه حضرت صادق(ع) در كفن فرزند شان اسماعيل به اين عبارت نوشته بودند. ديگر فكر نمي كردند كه در كفن اسماعيل اين طور مي نوشتند، چون اسم او اسماعيل بود، حالا كه مثلاً حسن قلي بك مرده چرا اسم خودش را ننويسم و اسم ديگري را بنويسم؟! اخباريين مي گفتند: اين ديگر اجتهاد و اعمال نظر و اتكا به عقل است و ما اهل تعبد و تسليم قال الباقر و قال الصادق مي باشيم. از پيش خود دخالت نمي كنيم".(5)

سياست هاي ستمگرانه

يكي از موانع بسيار مهم تحقق اسلام ناب محمدي(ص) سياست هاي رهبران ظالم است. در طول تاريخ اسلام حاكمان ستمگر

در صدد تحريف اسلام برآمده و نگذاشتند كه مردم با معارف والاي اسلامي آشنا شوند. آنان مي دانستند كه در آموزه هاي اسلامي به ستم ستيزي سفارش شده و رهبري از آن كساني است كه لايق و شايسته باشند، از اين رو سعي مي كردند دين را از سياست جدا دانسته و معارف آن را مخدوش نمايند. داده هاي تاريخي نشان از آن دارد كه خلفاي اموي و عباسي با جلوگيري از فضايل اهل بيت(ع) دين را به گونه اي تفسير مي كردند كه با اهداف آنان همخواني داشته باشد. قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ايران نيز حكومت هاي ستمگر مانع تحقق اسلام ناب محمدي شده و به تحريف آن مي پرداختند.

از اين رو امام راحل(س) اعلام نمود كه اسلام در خطر بوده و ما اسلام امريكايي را نمي خواهيم.

عملكرد مسلمانان

عملكرد مسلمانان نيز يكي از موانع مهم تحقق اسلام ناب محمدي(ص) به حساب مي آيد. متأسفانه مسلمانان به گونه اي عمل كردند كه نه تنها موجب گرايش مردم به اسلام نشدند، كه اسلام را وارونه جلوه دادند. از اين رو امام علي(ع) فرمود: "يلبس الاسلام لبس الفرو مقلوباً؛(6) مسلمانان اسلام را مانند پوستين وارونه به تن كردند". برخي از مسلمانان با عملكرد خود نشان دادند كه اسلام با تمدن و علم مخالف بوده و مسلمانان را صرفاً به زندگي اخروي و دل خوش بودن به آن فرا مي خوانند و بين زندگي دنيا و آخرت تضاد حل نشدني باقي مي گذارند.

تهاجم فرهنگي

تهاجم فرهنگي دشمنان نيز افزون بر عوامل فوق، عامل ديگري است، كه در قالب هاي مختلف ظهور نموده و هدف اصلي آن دين

زدايي و تضعيف باورهاي ديني است. استكبار مي كوشد اعتقادات مردم تضعيف شود و به جاي آن باورهاي مادي گرايي و الحادي قرار گيرد. شيوه هاي مبارزه دشمنان عليه اسلام ناب گاهي به عنوان "اباحه گري" و روزي به عنوان "اومانيسم" و روزي ديگر به عنوان "ليبراليسم" و ... ظهور مي نمايد.

دشمنان نه تنها عليه اسلام مبارزه مي كنند كه حتي شيوه هاي بسيار مناسب را نيز ارائه مي دهند. كارل ماركس مي گفت: "اگر در محيطي مذهب قدرت دارد، مستقيماً با مذهب مبارزه نكنيد، بلكه واژه هاي مذهبي را تفسير مادي كنيد و در جهت تحريف دين حركت كنيد تا راه براي محو دين و رواج ماترياليسم هموار شود".(6)

پي نوشت ها:

1. ابراهيم (14) آية 5.

2. بحارالانوار، ج 51، ص 50.

3. بحارالانوار، ج 1، ص 61.

4. تمدن اسلام و عرب، ص 146.

5. مرجعيت و روحانيت، ص 49.

6. حسن عاشوري، مقاله تهاجم فرهنگي و راه هاي مقابله با آن، ص 36.

چرا مي گويند ايران كشور امام زمان(عج) است؟
پرسش

چرا مي گويند ايران كشور امام زمان(عج) است؟

پاسخ

بعضي از جوامع داراي مؤلفه و شاخصه هايي هستند كه به خاطر آن ها شهرت مي يابند. يكي از شاخصه هاي جامعة اسلامي ايران، اهل بيت(ع) محوري است؛ بدين معنا كه گوشت و پوست مردم ايران با محبت پيامبر(ص) و خاندان او در هم آميخته است و مردم ايران سخت به پيامبر و اهل بيت او احترام گذاشته و به آنان عشق مي ورزند.

عزاداري مردم ايران براي اهل بيت(ع) و برگزاري مراسم جشن به مناسب ولادت آنان، بيانگر اهل بيت محوري آنان است.

يكي از مصاديق بارز اهل بيت محوري مردم ايران در اعتقاد آنان به امام زمان(عج) ظهور مي كند. مردم ايران با عشق امام زمان زندگي نموده و او را تنها منجي عالم مي دانند. آنان باور دارند كه امام زمان(ع) حكومت جهاني تشكيل داده و جهان را پر از عدل و داد خواهد نمود. البته اعتقاد به مصلح كل از باورهاي عمومي تمام اديان و مذاهب است. همة جهانيان بدان اعتقاد دارند، ولي فرهنگ مهدويت باوري در ايران اسلامي به گونه اي پر رنگ است كه جهانيان، جامعة اسلامي ايران را به عنوان جامعة امام زماني مي شناسند. در واقع تنها كشور كه اكثر جمعيت آن شيعه بوده و بر اساس فقه شيعه و اصول اعتقادات و باورهاي شيعه پي ريزي شده، طبعاً اعتقاد به امامان و از جمله امام زمان(عج) به صورت اكثريت قاطع در آن وجود دارد، تنها ايران است.

هم چنين مردم ايران عقيده دارند امام زمان آنان را در پيروزي انقلاب و تشكيل حكومت ياري كرده، امروز نيز حضرت، آنان را در

صحنه هاي مختلف حمايت مي كندو مردم ايران مورد عنايت خاص امام زمان(ع) هستند. از سوي ديگر آنان عقيده دارند انقلاب اسلامي ايران زمينه ساز انقلاب مهدي(عج) است و اميدوارند كه حكومت ايران به حكومت امام زمان متصل گردد.

امروزه محبت مردم ايران به ويژه جوانان به امام زمان(عج) افزايش يافته است. محبت مردم ايران آن چنان به امام زمان(ع) گسترش يافته كه ياد و خاطرة حضرت در مجالس، دعاها و زيارتنامه ها جلوة خاصي گرفته است.

جوانان به اميد ظهور او زندگي مي كنند. گسترش فرهنگ مهدويت و محبت مردم ايران به امام زمان(ع) موجب شده است كه كشور ايران را، به عنوان كشور امام زمان بشناسد.

چند درصد قوانين اسلام در حال حاضر اجرا مي شود؟ حكومت ما اسلامي است، چرا قوانين غير اسلامي اجرا مي شود؟
پرسش

چند درصد قوانين اسلام در حال حاضر اجرا مي شود؟ حكومت ما اسلامي است، چرا قوانين غير اسلامي اجرا مي شود؟

پاسخ

در حال حاضر هر جا به قانون نياز باشد، ابتدا در مجلس شوراي اسلامي قانون گذاري انجام مي گردد ، سپس براي روشن شدن انطباقش با قوانين اسلام و قانون اساسي، در شوراي نگهبان بررسي مي شود. اگر منطبق با قانون اساسي و مطابق با شرع اسلام شد، مورد قبول واقع مي شود و براي اجرا آماده مي گردد .

بنابراين فعلا همة قوانين كشور كه از طرف شوراي نگهبان تأييد مي شود، اسلامي است؛ بلي ممكن است در مواردي مجري قانون ، آن را خوب اجرا نكند كه بايد جلوگيري كرد.

اگر قانوني را سراغ داريد كه بر خلاف اسلام است، بنويسيد تا بررسي گردد، ولي در اجراي قوانين ما هم قبول داريم كه برخي درست و صحيح اجرا نمي شود. البته مسئولان ردة بالاي كشور دغدغة اجراي صحيح احكام اسلامي را دارند، ولي تمامي مسئولان تا رده هاي پايين همه بايد اين دغدغه را داشته باشند تا موفقيت ها بيشتر باشد. در حال حاضر نمي توان انتظار داشت جامعه آرماني (كه در آخر الزمان و به دست حضرت مهدي (عج) وعده داده شده است) پياده شود. در هر حال كاستي و كمبود هايي وجود خواهد داشت. مهم آن است تا جايي كه امكان دارد كاستي ها برطرف شده و به سوي اجراي هر چه بهتر احكام و قوانين اسلامي در در جامعه گام بردارد. در اين راه هر كسي در حد و اندازه خود وظيفه دارد و نبايد از سعي و تلاش دست

كشد يا نااميد باشد.

اگ_ر ن_ظ_ام ولاي_ت ف_ق_يه بهترين نظام است , چرا برخى از مشكلات جامعه حل نشده , وجامعه پيشرفته اى نداريم ؟
پرسش

اگ_ر ن_ظ_ام ولاي_ت ف_ق_يه بهترين نظام است , چرا برخى از مشكلات جامعه حل نشده , وجامعه پيشرفته اى نداريم ؟

پاسخ

اين سئوال درباره حكومت اميرالمومنين عليه السلام نيز مطرح مى شود . م_ط_اب_ق معتقدات دينى , اميرالمومنين على عليه السلام معصوم است و از سوى خداوند متعال به عنوان ولى جامعه اسلامى (1) و همطراز پيامبر اكرم (2) معرفى شده است . ب_ن_ابراين در حقانيت و مشروعيت حكومت على عليه السلام هيچ ترديد و شبهه اى ميان فرقه هاى مختلف اسلامى وجود ندارد . در قرآن كريم ابلاغ ولايت ايشان توسط پيامبراكرم صلى اللّه عليه و آله و سلم موجب اكمال دين و اتمام نعمت و راضى بودن به دين اسلام محسوب شده است . (3) ب_ا اي_ن ه_م_ه نگاهى به تاريخ پنج ساله حكومت مولاى متقيان و اوضاع اجتماعى حاكم بر آن دوران ميزان موفقيت آن حضرت را در ايجادجامعه ايده آل نشان مى دهد . جنگهاى داخلى صفين , جمل و نهروان , تهديدات دشمنان خارجى , كمبود نيروى انسانى توانمند و ت_رب_ي_ت ش_ده , ك_ث_رت م_شكلات , گستردگى بدعتها و سنتهاى فاسد و آلودگيهاى مزمن اجتماعى , تغيير چارچوب نظام ارزشى زمينه هاى اين وضع را فراهم آورده بود . در ه_م_ان ح_ال ع_ل_ى عليه السلام شايسته ترين فرد براى حكومت و زمامدارى جامعه اسلامى در اوض_اع آن روز بود و اين نابسامانيها هيچ گاه ترديدى در اصل مشروعيت ولايت آن حضرت ايجاد نمى كند . اش_اره اى به برخى مشكلات نظام اكنون نيز در نظام جمهورى اسلامى مشكلاتى فراوانى به چشم مى خورد . مثلا مشكلات اقتصادى كشور ,

ناشى از عوامل مختلفى است كه داورى در موفقيت نظام اسلامى , بسته به بررسى آنهاست . ت_وض_ي_ح آنكه : جمعيت كشور ايران پس از پيروزى انقلاب تاكنون دو برابر شده , قيمت كالاها در س_ط_ح ج_ه_ان م_تناسب با تورم جهانى بالا رفته است , ولى قيمت نفت به عنوان مهمترين منبع درآمد نظام از سال 57 تاكنون به كمتر از يك سوم تنزل يافته است . ضمن اينكه فرهنگ مصرف جامعه بسيار تغيير كرده و سطح توقعات , به نحو چشمگيرى بالا رفته است . تحريمهاى اقتصادى , جنگ و ويرانيهاى بسيارى كه كه تنها به جرم پايبندى به ارزشهاى اسلامى بر كشور ما تحميل شد , حوادث طبيعى فراوان و 000 همه در پيدايش اين مشكلات نقش دارد . ن_اه_ن_جاريهاى فرهنگى نيز چنين است ; بسيارى ازانديشمندان اسلامى و مربيان دينى , پيش از انقلاب درگير مبارزه و يا در بند رژيم طاغوت بودند و پس از انقلاب به علت نياز شديد نظام , به كارهاى اجرايى مشغول شدند . گ_روه_ى از ارزش_م_ن_دت_رين تربيت يافتگان مكتب اسلام نيز در حوادث آغازين انقلاب به دست خيانتكاران و دشمنان اسلام به شهادت رسيدند . ب_زرگ_ان_ى چون شهيدبهشتى , شهيد مطهرى , باهنر , رجائى , شهداى محراب و 000 كه هر يك سرمايه هاى بى نظيرى براى نظام و اسلام به شمار مى آمدند . افزون بر اين , دخالت دشمن در ايجاد فضاى آلوده فرهنگى براى نسل جوان و 000 درنابسامانيهاى فرهنگى تاثيرى عميق گذاشت . ب_ا اين همه , نظام اسلامى , موجب سرافرازى و عزتمندى كشور ايران در سراسر جهان وسر بلندى

ام_ت مسلمان در برابر طاغوتها و مستكبران دنيا گشته , مسلمانان را به وحدت و حركت واداشته است . ج_نبشهاى اسلامى در بوسنى , چچن , الجزاير , لبنان ,مصر , تونس , سودان و حتى در كشورهاى اروپ_اى غ_رب_ى و آم_ري_كا , الگو گرفته ازنهضت دينى و الهى ملت ايران است , كه از بركات روى آوردن به دين و ولايت اللّه محسوب مى شود . ه_ي_چ كس ادعا نكرده است كه مجموعه قوانين اسلامى , پس از انقلاب در كشور اجرا شده است , بلكه - به تصريح رهبر انقلاب - تا تحقق آنچه دين براى جامعه ترسيم مى كند ,راهى طولانى پيش رو داريم . اين مشكلات و نارساييها مشروعيت نظام را زير سئوال نمى برد .

آيا فقه در قانون گذاري حكومت ديني كافي است، يا محتاج نتايج علوم تجربي و سياسي و ديگر تجربيات جوامع است؟
پرسش

آيا فقه در قانون گذاري حكومت ديني كافي است، يا محتاج نتايج علوم تجربي و سياسي و ديگر تجربيات جوامع است؟

پاسخ

كفايت فقه در قانون گذاري، هرگز به معناي بي نيازي از نتايج علوم تجربي، سياسي و ... نيست. لذا در موارد بسياري، مي توان يافته ها و تجربه هاي گوناگون را لحاظ كرد و مناسب ترين آنها را - كه با هنجارهاي فقهي سازگار است - برگزيد. بنابراين از طرفي فقه كافي است؛ زيرا كار اساسي فقه هنجارگذاري است و در اين عرصه، درونمايه هاي كافي در اختيار دارد. از طرف ديگر، هنجارگذاري فقه روي موضوعات خارجي، انجام مي پذيرد و چنان كه خواهد آمد شناخت موضوعات، ايجاد موضوعات نوين، تبديل موضوعات و نيز شناخت روش هاي بديل در اجراي هنجارهاي فقهي از طريق علوم، دانش ها و تجربيات بشري، انجام پذير است. براي آگاهي بيشتر ر.ك: واعظي، احمد، حكومت ديني، صص 91 - 101، و نيز: هادوي تهراني، مهدي، ولايت و ديانت، صص 46 - 47؛ همو، باورها و پرسشها، صص 103 - 111؛ و نيز: همين مجموعه پرسش هاي 22، 23، 24.

با توجه به جامعه رو به توسعه خودمان، چگونه ولايت فقيه قادر به اداره آن خواهد بود؟
پرسش

با توجه به جامعه رو به توسعه خودمان، چگونه ولايت فقيه قادر به اداره آن خواهد بود؟

پاسخ

ولي فقيه نيز مانند هر مقام بلند مرتبه اي - كه در هر جامعه اي كار مي كند به تنهايي در تمامي كارها وارد عمل نمي شود. به عبارت ديگر او وظايف و كارويژه هاي معيّني دارد و از شيوه ها و مجاري مختلفي متناسب با نيازهاي جامعه، استفاده مي كند. فرق اساسي ولي فقيه با ديگر رهبران، اين است كه او در مسائل سياسي و اجتماعي، بايد براساس رهنمودهاي ديني و هنجارهاي الهي قدم بردارد.

از همين رو علاوه بر دارا بودن تقوا، مديريت، سياست مداري و... بايد فقيه و اسلام شناس باشد و بتواند در موارد نياز، پاسخ دين به مسائل عصري را كشف و استنباط و بر اساس آن جامعه را هدايت و رهبري كند. از طرف ديگر اسلام ديني جامع و واقع نگر است و بر مصالح واقعي انسان در هر عصر و زماني تأكيد دارد. بنابراين تكيه گاه اساسي ولايت فقيه كه احكام الهي است هيچگونه نارسايي و ناتواني در برخورد با توسعه جوامع بشري ندارد، بلكه مهمترين هدايتگر آن به سوي توسعه اي متناسب با كمالات انساني و پيراسته از يكسو نگري افراطي توسعه مادي است.

در بين دوستان دانشگاهي اين مطلب شايعه شده است كه در زمينه خودروهاي وارداتي و يا خودروهاي توليدي همچون پرايد، پژو، سمند و ... قسمت عظيمي از قيمت زياد اينها به علت مالياتي است كه به رئيس جمهوري و قسمتي ديگر به مقام معظم رهبري تعلق دارد، اينان مي گفتند كه از
پرسش

در بين دوستان دانشگاهي اين مطلب شايعه شده است كه در زمينه خودروهاي وارداتي و يا خودروهاي توليدي همچون پرايد، پژو، سمند و ... قسمت عظيمي از قيمت زياد اينها به علت مالياتي است كه به رئيس جمهوري و قسمتي ديگر به مقام معظم رهبري تعلق دارد، اينان مي گفتند كه از منبعي موثق چنين مطلبي را دريافت كرده اند. حال مي خواستم از شما كه بهتر خبر داريد درباره اين مطلب سؤال كنم كه چه دليلي براي رد اين مطلب داريد؟

پاسخ

وجود جواناني برومند، آگاه و فهيم و پرسشگر همانند شما مايه فخر و مباهات نظام جمهوري اسلامي و جامعه ايراني ماست و دانستن حق شماست و پرسشگري كليد آگاهي و دانش است.

در خصوص سؤالي كه مطرح كرده اي بايدعرض كنيم، اين فقط شايعه اي بيش نيست كه سالها قبل نيز مطرح بود و بشدت تكذيب شد و مدعيّان و شايعه سازان تاكنون نتوانسته اند هيچ گونه مدركي دال بر اين قضيه ارايه دهند.

دوست عزيز، شما خود نيز مي داني و اشاره كرده اي كه شايعه است. شايعه سازان با اين اقدام ها مي خواهند چهره و شخصيت طراز اول كشور همانند رهبر معظم انقلاب اسلامي و رياست محترم جمهوري اسلامي را خدشه دار سازند و مردم را نسبت به آنان بدبين و متنفر سازند و از سوي ديگر كالاهاي خود را با قيمت گران به مردم بدهند. چند سال قبل نيز چنين شايعه اي مطرح شد كه ضمن تكذيب اعلام شد اگر كسي مدركي دال بر صحت اين موضوع دارد ارايه دهد و برخي از دوستان ما براي تحقيق تا تهران و مراكز توليد

و فروش و مصاحبه و تحقيق با دست اندركاران و عوامل تحقيق رفته اند، ولي هيچ دليل و مدركي دال بر صحت اين موضوع پيدا نكردند. اكنون نيز شايعه اي بيش نيست و اگر كسي مطرح مي كند بايد از او مدرك خواست. ممكن است بگويد جرأت نمي كنند مدرك بدهند، مي گوييم چگونه جرأت مي كنند شايعه مي سازند و شخصيت بزرگان را زير سؤال مي برند، و مردم را نسبت به آنان بدبين مي كنند. آيا نمي توانند پيگيري كنند و شايعه سازان را شناسايي و مجازات نمايند. ولي حقيقتاً مسؤولان كشور چنين قصدي ندارند.

قرآن كريم مي فرمايند : "هرگاه شخص ناقصي (غيرعادي) خبري نقل كرد بايد تحقيق كرد، اگر خبر صحت داشت، آنرا بپذيريم و گرنه به صرف شنيدن نمي توان هر حرفي را پذيرفت. در سالهاي گذشته در دوران تحصيل نيز اين شعر را خوانده ايم كه مي گويد :

كرد مردي از سخن داني سؤال حق و باطل چيست اي نيكو فعال

گوش را بگرفت و گفت اين باطل استچشم حق است و يقينش حاصل است

آنچه انسان با چشم مشاهده كند يا از روي تحقيق و تفحص و جستجوي عالمانه و محققانه به آن دست يافت مي توان پذيرفت، ولي صرف حرف قابل قبول نيست، بخصوص حرفهايي كه در مورد مسؤولان كشوري و لشكري و شخصيت هاي مورد احترام و مسؤول كشور مطرح مي شود، اينان هميشه در معرض تهمت و افترا و شايعه هستند، بايد بكوشيم در دام شايعه سازان نيفتيم و اعمال نيك خودمان را با نسبت هاي نادرست و ناروا به بزرگان مورد احترام جامعه، تباه نسازيم.

نظريه هاي ولايت
در مورد انتخابي يا انتصابي بودن ولايت يفرماييد اوّلاً: دلايل عقلي و نقلي طرفداران آن دو ديدگاه چيست؟ ثانياً: محاسن و معايت آن ها را بيان كنيد. ثالثاً: در مرحله فعليت و تحقق چه تفاوتي بين انتخابي يا انتصابي بودن وجود دارد؟ رابعاً ، مبارزه امام خميني با طاغ
پرسش

در مورد

انتخابي يا انتصابي بودن ولايت يفرماييد اوّلاً: دلايل عقلي و نقلي طرفداران آن دو ديدگاه چيست؟ ثانياً: محاسن و معايت آن ها را بيان كنيد. ثالثاً: در مرحله فعليت و تحقق چه تفاوتي بين انتخابي يا انتصابي بودن وجود دارد؟ رابعاً ، مبارزه امام خميني با طاغوت و اعمال ولايت و امر كردن مردم به اين مبارزه آيا از ديدگاه انتخاب نادرست و شتاب نبوده است؟

پاسخ(قسمت اول)

برادر گرامي! خرسنديم كه در جامعه اي زيست مي كنيم كه جستجوگران حقيقت جو و انديشه وران اسلام طلب آن اندك نيستند. طرح سؤالات انديشمندانة شما گواه راستين بر اين حقيقت است. اميداواريم تداوم تلاش هاي حقيقت مدارانه افرادي چون شما ، حجاب ابرهاي مُغفّل كه بارانش جز جهالت و غفلت ، و خمودي و خامگي نيست. از چهره خورشيد حقيقت بزدايد و نور حيات بخش و جهان تاب، جان جانان بر جان هاي بي رمق و انديشه هاي سرد و تيره و سرگردان بتابد. به شما همان گونكه در پرسش آمده، در خصوص مشروعيت حاكميت سياسي حاكم اسلامي يا موضوع " ولايت" در زمان غيبت دو ديدگاه وجود دارد: يكي ديدگان انتصابي يا مشروعيت الهي است كه آرا و استقبال مردم آن را از مرحلة انشاء و تنجّز نظري به مرحله تحقق و فعليت عملي مي رساند و ديگري ديدگاه انتخابي است، يعني آرا و گزينش مردم، تعيين كنندة مشروعيت حاكم و حكومت و قوانين است.

آثار و نتايجي كه از اين دو ديدگاه به دست مي آيد، قطعاً متفاوت است. در ابتدا لازم است اوّلاً : مفهوم مشروعيت و مقبوليت مشخص گردد، ثانياً : روشن شود، امر ولايت

اگر انتصابي باشد با انتخابي بودن آن چه تفاوتي دارد و آثار و نتايج آن در عرصع عمل كجا متمايز مي شود.

الف) مفهوم مشروعيت و مقبوليت از ديدگاه دو مكتب:

مفهوم مشروعيت در جامعه اسلامي با آن چه كه در جامعة غربي مطرح است، تفاوت دارد. در بينش و تفكر سياسي غرب، مبناي مشروعيت اراي اكثريت مردم شركت كننده در انتخابات است _ نه آراي اكثريتِ مردمي كه در آن جامه زندگي مي كنند يا حق رأي دارند. در جامعة غربي ، قانون اساسي، انتخاب دولت يا رئيس جمهور با اراي اكثريت نسبي مردم، قانوني مي شوند ومشروعيت پيدا مي كنند. بنابراين در انديشه سياسي غرب "مشروعيت" و " مقبوليت" دو مقوله جدا از هم يا مكمل يك ديگر نيستند. بلكه ماهيتاً يك مقوله است. در حاليكه در انديشه سياسي اسلام، مشروعيت و مقبوليت دو مقوله جداگانه و در عين حال مكمل يك ديگرند.

مشروعيت داراي بار اعتقادي و مفهومي عميق تر و جايگاهي رفيع تر از مقبوليت دارد.

بر پايه اين ديدگاه، مبناي مشروعيت اذن خدا است و رأي مردم بدون اذن و امضاي شارع، مشروعيت آور نيست و وجاهت قانوني ندارد و اگر بر اساس فكر و فرهنگ جامعه و تبليغات غلط، مردم از مسير طبيعي و فطرت خويش منحرف گردند و آراي آنان در برابر اسلام و قوانين الهي باشد، ارزش و مشروعيت ندارد اگر چه مردم متفق القول باشند. چنان كه امام خميني ره مي فرمايند:

" اساساً رفراندوم يا تصويب ملي در قبال اسلام ارزش ندارد ".[1] همو فرمو د: واضح است كه حكومت به جميع شئون آن و ارگان هايي كه دارد، تا

از قِبَل (جانب) شرع مقدس و خداوند تبارك و تعالي شرعيت پيدا نكنك اكثر كارهاي مربوط به قوه مقننه و قضاييه واجراييه بدون مجوز شرعي خواهد بود و دس ارگان ها كه بايد به واسطه شرعيت آن باز باشد، بسته مي شود.

و اگر بدون شرعيت الهي كارها را انجام دهند، دولت به جميع شئون ، طاغوتي و مجرم خواهد بود.[2]

و در فراز ديگري از سخنانش مي فرمايد: " كسي جز خدا حق حكومت بر كسي ندارد. حق قانون گذاري ندارد حاكميت اسلامي ، حكومت قانون است. حاكميت منحصر به خداست و قانون فرمان و حكم خداست . قانون اسلام يا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامي حكومت تام دارد".[3]

با توجه،به اين انديشه و نگرش است كه امام خميني ره مي فرمايند: اگر ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است اگر به امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد غير مشروع است. وقتي غير مشروع شد، طاغوت است" [4]

از ديدگاه امام ره آراي مردم جهت انتخاب فردي به عنوان رئيس جمهور مشروعيت آور نيست ، بلكه تأييد و امضاي " ولي فقيه" كه مأذون از طرف خدا است ، به حاكميت وي مشروعيت مي بخشد.

آيت الله جوادي آملي مي فرمايد: " مشروعيت ، همه اركان و نهادهاي قانوني در حكومت اسلامي و در رأس آن ها ولايت فقيه، از ولايت تشريعي الهي سرچشمه مي گيرد، نه از رأي مردم _ اساساً هيچ گونه ولايتي جز با انتساب به نصب و اذن الهي مشروعيت نمي يابد و هرگونه مشروع دانستن حكومتي جز از اين طريق، نوعي شرك در ربوبيت تشريعي الهي به

شمار مي رود".[5]

ب) جايگاه مقبوليت يا نقش مردم در نظام سياسي اسلام.

قول مشهور ميان فقهاي شيعه اين است كه مشروعيت "ولايت " ازناحيه شرع و دين تعيين مي گردد.

و فقيه از سوي شارع مقدس (يعني پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع)) به عنوان جانشين "وليّ امر"[6] منصوب شده است . به بيان ديگر، مبناي مشروعيت حكومت از ناحيه شرع و حق تعالي است و شارع مقام "ولايت" را به كسي اعطا فرموده كه داراي فقاهت و عدالت و قدرت ادارة جامعه باشد، امّا شخص واجد شرايط براي اعمال حكومت و ولايت ، نيازمند مقبوليت از ناحيه مردم است. اگر مردم فقيه را نپذيرند. فقيه عملاً نمي تواند حكومت تشكيل دهد و اعمال ولايت كند چنان كه امامان معصوم(ع) ، حق ولايت و حكومت از طرف خدا داشتند. اما چون مردم با آن ها همكاري نكردند و از قبول "حاكميت و ولايت " آنان سرباز زدند، امكان تشكيل حكومت و اعمال ولايت براي آنان فراهم نگشت. علي بن ابيطالب(ع) در مدت قريب به 25 سال به علت عدم مقبوليت مردم، در صدر حكومت قرار نگرفت. ولي وقتي با استقبال و حضور[7] مردم مواجه شد و به اصطلاح مردم با آن حضرت بيعت كردند، توانست ، اعمال ولايت نمايد. نكتة قابل دقت و توجه اين است كه اين مردم نبودند كه با بيعت خود، به حكومت آن حضرت مشروعيت بخشيدند، بلكه آن حضرت در موقع خانه نشيني خويش نيز ولايت داشت، ولي به علت عدم حضور مردم نمي توانست اين ولايت را اعمال كند. امام خميني ره مي فرمايد: " لازم است كه فقها اجتماعاً يا انفراداً حكومت

تشكيل دهند. اين امر اگر براي كسي امكان داشته باشد واجب عيني است وگرنه واجب كفايي است در صورتي هم كه ممكن نباشد، ولايت ساقط نمي شود؛ زيرا ازجانب خدا منصوبند.[8]

ازتوضيحات ذكر شده نتيجه مي گيريم كه جايگاه انتخاب مردم و ارزش اراي آنان در فعليت بخشي ولايت الهي است. به بيان ديگر، حاكميت ولي فقيه دو مرحله دارد: 1_ مرحلة ثبوت: در اين مرحله شارع مقدس اصل مشروعيت را براي فقيه به عنوان حكم وضعي جعل مي كند. چنان كه امام ره مي فرمايد: والولايهْْ من الامور الوضعيه الاعتباريه العقلاييه.

امامت و ولايت به " جعل" و انشاء و انتصاب نياز دارد. تفاوتي از اين جهت بين دو ديدگاه انتخاب و انتصاب نيست. منتها انتخابيون معتقدند منشأ مشروعيت ، مردم هستند و حق انتصاب و جعل و انشاء با مردم است. ولي انتصابيون مي گويند از آن جايي كه حق حاكميت و ولايت حقيقي در انحصار خداوند است ، حق انتصاب وجعل و انشاء نيز از آن او است. چنان كه خداون با خطاب "انّي جاعلك للناس اماماً " منصب امامت و حاكميت را براي حضرت ابراهيم (ع) " جعل" فرمود. و امام صادق (ع) حكم انتصاب راويان حديثي كه عارف به حلال و حرام خدا باشند، يعني فقها را با بيان "انّي جعلته عليكم حاكماً" انشاء فرمود.

2_ مرحلةاثبات: مرحله تحقق و به فعليت درآمدن ولايت فقيه _ كه اصطلاحاً از آن به مرحله اثبات تعبير مي شود_ با آرا و استقبال " جمهور مردم" به وجود مي آيد. پس اگر با مقبوليت مردمي واجه نشود ولايت از قوّه (يا مرحله ثبوت و انشاء حكم)

به فعليت ( يا مرحله اثبات و تنجّز عملي) نمي رسد.

بنابراين، هرگاه سؤال شود. اگر آراي مردم جهت انتخاب فردي به عنوان رهبر يا رئيس جمهور مشروعيت ساز نيست، بلكه وجاهت قانوني و مشروعيت ولايت ، از ناحيه شرع و دين تعيين مي گردد. پس جايگاه انتخاب مردم و ارزش اراي آنان چه مي شود؟ و چرا بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ، مردم با شركت در انتخابات فردي را به عنوان رئيس جمهور انتخاب مي كنند؟ بايد گفت: اگر چه زير بناي مشروعيت "ولايت" اذن خداوند تبارك و تعالي مي باشد _ حتي پيامبران و امامان نيز "حاكميت و ولايت " آنان به اذن خدا است و به نيابت و خلافت از خدا، و با اذن او، و در شعاع شرايطي كه خداوند تعيين فرموده، بر جان و مال مردم ولايت دارند، ليكن تحقق عملي و فعليت عيني آن را ، بيعت يا آرا و گزينش و استقبال و همكاري مردم معين مي كند. تا حكومتي از مردم و با مردم نباشد و از حمايت و پشتيباني مردمي برخوردار نگردد. كارآمد و موفق نخواهد شد. جملة " لولاََ حضور الحاضر و قيام الحجهْْ بوجود الناصر ... لألقيتُ حبلها علي غاربها"[9] در كلام علي(ع) ناظر به همين مطلب است، چون بدون حضور مردم در صحنه، اعمال ولايت امكان ندارد؛ زيرا كسي كه فرمانش مطاع نباشد و رأي و نظر او اطاعت نگردد ، "ولايت " وي به مرحلة فعليت نرسيده است همان گونه كه اميرالمؤمنين (ع) مي فرمايد: " لاََ رأي لمن لا يطاع ".[10]

البته از اين نكته نبايد غافل شد كه اگر

فقيه بر اثر پيري از فقاهت افتاد و يا فسقي و يا بي عدالتي انجام داد خود به خود از مشروعيت مي افتد و ديگر ولايت ازجانب خدا ندارد تا تأييد او مشروعيت بياورد و لازم نيست خبرگان او را از ولايت بيندازند.

تبيين دو ديدگاه:

الف) ديدگاه انتصاب : نظريه پردازان انتصاب بر اين باروند كه شارع در زمان غيبت نسبت به رهبري جامعه سكوت نكرده و به بيان ويژگيهاي رهبر هم اكتفا ننموده است، بلكه همانند زمان حضور معصوم (ع) به انتصاب رهبري اقدام كرده است، با اينتفات كه در زمان حضور، افراد مشخصي را به رهبري منصوب نموده ، اما در عصر غيبت، فقهاي واجد شرايد را به طور عام به سرپرستي مردم منصوب فرمود. بر اساس اين مبنا، مشروعيت حاكميت حاكم، از سوي معصومان(ع) با اذن خدا به وجود آمده و مردم در اصل و منشأ مشروعيت ان نقش ندارند. اكثريت قريب به اتفاق فقهاي شيعه بر همين باورند. در ذيل به نظريات برخي فقها _ كه در آسمان فقاهت چون ستارگان پر فروغ مي درخشند_ اشاره مي شود:

1_ شيخ مفيد ره مي فرمايد: اجراي حدود و احكام انتظامي اسلام از وظايف سلطان و حاكم اسلامي است. اين حاكم بايد از طرف خدا مأذون و منصوب باشند. امامان (ع) نيز اين امر را به فقهاي شيعه تفويض كرده اند تا در صورت امكان مسئوليت اجراي آن را بر عهده گيرند.

2_ محقق ثاني ره مي فرمايد: فقهاي شيعه اتفاق نظر دارند كه فقيه عادل امامي داراي شرايط فتوا كه از وي به مجتهد در احكام شرعي تعبير مي شود. در همه اموري كه نيابت

در آن دخالت دارد، نايب امامان معصوم (ع) است.

3_ محمد حسن نجفي صاحب جواهر الكلام في الفقه ره مي فرمايد: فقيه داراي ولايت تامّه و عامّه است . و در مورد كساني كه در عموميت ولايت فقيه دچار وسوسه و تشكيك شده اند، مي گويد: كانّه ما ذاق من طعم الفقه شيئاً ولا فهم من لحن قولهم رموزهم .... [11]

شخصيت هايي همانند محقق حلي، محقق اردبيلي، محقق نراقي همگي بر اين باورند.

از اين رو، حضرت امام خميني ره مي فرمود: ولايت فقيه چيز تازه اي نيست كه ما آورده باشيم.[12]

چگونگي ولايت فقها در مقام فعليت

بنابر نظريه انتصاب، در عصر غيبت ، همه كساني كه داراي سه شرط لازم باشند، يعني از فقاهت، عدالت و قدرت و تدبير كافي در ادارة شئون جامعه برخوردار باشند، ولايت دارن، اما اين ولايت فقط در مقام ثبوت و تئوري و نظر است، ولي در مقام عمل و اثبات _ اگر به فرض فقهاي متعددي حايز سه شرط ذكر شده باشند_ همه آن ها نمي توانند اعمال ولايت كنند، بلكه فقط يك نفر ازميان آنان "ولي ّ " امر مسلمين و حاكم آنان تعيين مي گردد، چون حكومت به خودي خود هدف نيست ،بلكه ابزاري است براي فراهم ساختن بستر و محيطي مناسب جهت رشد و تعالي انسانيت و تقويت ايمان و عبوديت، و جلوگيري از هرج و مرج . نيل به چنين هدف با تعدد حاكم امكان پذير نيست. امام رضا(ع) فرمود: دو نفر نمي توانند ولايت و امامت مسلمانان را در يك زمان در دست داشته باشند؛ زيرا دو فرد متفق القول كه در عمل و مديريت

نظر واحدي داشته باشند، يافت نمي شود. نتيجه دو گانگي در رهبريت و مديريت جامعه، پيدايش اختلاف و گسترش هرج و مرج و فساد مي باشد!

مديريت متعدد نه تنها جامعه را به سوي رشد و كمال و پيشرفت اجتماعي و تقويت ايمان هدايت نمي كند، بلكه عامل توسعه و تعميم گناه و معصيت و هرج و مرج مي گردد.

بقاي ولايت مشروط است نه مطلق

يكي از ويژگي هاي مبناي مشروعيت الهي حكومت ، در عزل رهبري ظهور پيدا مي كند. بر اساس ديدگاه مذكور، اين مردم نيستند كه رهبر را عزل مي كنند؛ زيرا آنان به رهبر، حق حاكميت نداده اند تا از او بگيرند. حق حاكميت به فقيه بر اساس احراز شرايط و ويژگي هاييي داده شده است ، هرگاه فقيه آن ويژگي ها را از دست بدهد، خود به خود منعزل مي گردد. به ديگر بيان ، علت حدوث همان علت بقاي مشروعيت است. فقاهت، عدالت و تدبير و كفايت همان گونه كه عامل حدوث مشروعيت بود. عامل بقاي آن نيز هست. امام راحل ره فرمود:

پاسخ(قسمت دوم)

اگر فقيهي بر خلاف موازين اسلام، كاري انجام دهد، نعوذبالله ، فسقي مرتكب شده خود به خود از حكومت منعزل است؛ زيرا او از امانتداري ساقط شده است.[13]

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر اساس روايات و مفاد آيه " فاسئلوا اهل الذكر" انتخاب فقهاي مجلس خبرگان رهبري توسط مردم، راهكار است كه مشروعيت و مقبوليت را با هم پيوند مي زند.

ادله انتصابيون

الف) دليل عقلي : آيت الله جوادي آملي مي فرمايد: تمام ادله اي كه دربارة نبوت و امامت عامه، عقلاً اقامه مي شود، در زمان

غيبت دربارة ولايت فقيه نيز قائم است.[14]دلايل عقلي كه بر ضرورت امامت و وجوب تشكيل حكومت براي تحقق و فعليت بخشي احكام الهي دلالت دارد. عيناً بر ضرورت تداوم ولايت فقيه در عصر غيبت نيز دلالت دارد؛ زيرا ملاك و مناط حكم واحد است به ديگر بيان _ از ديدگاه اسلام، حكومت يا لذات هدف نيست، بلكه ابزاري است براي حاكميت توحيد و نفي شرك و طاغوت و اجراي قوانين الهي و بر قراري عدالت اجتماعي با انگيزه و رويكرد رسيدن به مقام قرب ربوبي . بي ترديد اين فلسفه و ملاك و مناط در همه عصرها و نسل ها وجود دارد. امام خميني ره مي فرمايد: اصولاً قانون و نظامات اجتماعي ، مجري لازم دارد.

در همه كشورهاي عالم و هميشه اين طور است كه قانون گزاري به تنهايي فايده ندارد. قانون گزاري به تنهايي سعادت بشر را تأمين نمي كند. پس از تشريع قانون، بايستي قوه مجريه اي به وجود آيد . به همين جهت، اسلام همان طور كه قانون گزاري كرده ، قوه مجريه هم قرار داده است.

ولي امر ، متصدي قوّه مجريه هم است.[15]

همو در كتاب البيع پس از بيان ضرورت عقلي وجود امام مي فرمايد: فما هو دليل الامامه، بعينه دليل علي لزوم الحكومهْْ بعد غيبهْْ وليّ الامر عجل الله تعالي فرجه الشريف.

يعني همان دليل عقلي كه ضرورت وجود امام و رهبر را در زمان حضور اثبات مي كند همان دليل به عينه لزوم حكومت اسلامي را در زمان غيبت هم اثبات مي نمايد. پس از اثبات اصل ضرورت تشكيل حكومت اسلامي در زمان غيبت به دليل عقل، لزوم

حاكميت و ولايت فقيه را به دليل نقلي مي توان اثبات نمود.

ب) دليل نقلي: براي اثبات ولايت فقها در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عج) به عنوان نايب و جانشين امامان عموماً، و حضرت بقيهْْ الله(ع) خصوصاً به روايات زيادي تمسك جسته شد برخي روايات مطرح در اين باب را به عدد ده[16] و برخي به نوزده[17] رسانده اند، ولي ما به ذكر دو دليل نقلي به طور خلاصه اكتفا مي كنيم.[18]

مقبوله عمر بن حنظله:

عمر مي گويد از امام صادق(ع) سؤال كردم دو نفر از دوستان ما (شيعيان) در مسائل دين و ميراث اختلاف داشتند.

نزد سلطان و حاكم ستمگر يا قاضي منصوب از طرف آنان رفتند و از آنان خواستند كه بين آن ها قضاوت كند. آيا اين ها كار درستي كردند؟ حضرت فرمود: هر كسي داوري از آن ها بخواهد حق باشد يا باطل _ در حقيقت از طاغوت دادخواهي كرده. هر چه را به حكم و قضاوت آنان بازستاند، حرام است. هر چند حق وي باشد. پرسيدم چه كار مي خواستند بكنند؟ حضرت (يك قاعده كلي بيان) فرمود: بايد بنگريد از ميان شما چه كسي حديث ما را روايت و حلال و حرام ما را شناخته است (فقيه)، برويد نزد او و به داوري او رضايت دهيد كه من او را حاكم بر شما قرار دادم.

امام صادق(ع) باتمسك جستن به آيه شريفه " يريدون ان يتحاكموا الي الطاغوت... " شيعيان را از رجوع به حاكمان طاغوت در همه زمينه ها بر حذر داشت و مخصوصاً به جاي واژة " قاضياً" در اين حديث از واژه حاكماً [19] استفاده شده ، بديهي است

كه حاكم بر همه جوانب و ابعاد شئون جامعه حكومت دارد.

2_ توقيع شريف منسوب به امام زمان(ع) : آن حضرت در پاسخ نامه اسحاق ين يعقوب مرقوم داشته است ... و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواةْْ حديثنا فانّهم حجّتي عليكم و انا حجهْْ ...[20] با توجه به اين حديث و احاديث مشابه است كه برخي از اكابر فقهاي شيعه پس از بيان اين مطلب كه ولايت فقيه عام است و در تمام امور و شئوني كه نيابت جريان پيدا مي كند، گسترده است. مي فرمايد: شگفت انگيز و دور از باور و انتظار است كه برخي در مسطله ولايت فقيه در زمان غيبت دچار وسوسه شده اند، انگار اين افراد بهره اي از فقه ندارند و كلمات و اقوال ائمه(ع)را نفهميده اند و در كلام آنان كه فرموده اند: انّي جعلته عليكم حاكماً قاضياً ، حجهًْْ و خليفهًْْ و نحوذلك، تأمل و دقت نكرده اند والاّ اگر مي فهميدند دچار چنين وسوسه هايي نمي شدند زيرا اين لغات و واژه ها، ظهور در ولايت عامه فقيه دارد.

ويژگيهاي ديدگاه انتصاب و ضعف هاي آن

الف) ويژگي ها: ولايت فقيه و رهبريت فقها از منظر " مشروعيت الهي " هم از جهت ماهيت و مبنا متمايز و برتر از مقبوليت مردمي محض است و هم به دليل داشتن بار اعتقادي و ارزشي ، از لحاظ راهبردي و كارآمدي ، جايگاهي رفيع و كارآمد تر از آن دارد هم اكنون به برخي از آن ويژگي ها اشاره مي شود: 1_ قداست: از ديدگاه انتصاب، ولايت فقيه استمرار ولايت ائمه(ع) است.

علماي شيعه ولايت را هم سنگ "اصول

دين " و در رأس آن " توحيد" مي دانند و اين عقيده را با ده ها حديث و روايت مبرهن مي سازند ممكن است سؤال شود از اين كه ولايت امامان(ع) در طول ولايت خدا و پيامبر اسلام (ص) قرار دارد و انكار ولايت آنان به منزله مردود ساختن ولايت خدا و نبيّ مكرّم (ص) است. مطلبي است كه از ضروريات مذهب مي باشد و ده ها حديث و روايت هم ناظر به ولايت آنان مي باشد، اما به چه دليل كه " ولايت فقيه" هم متناظر با ولايت امامان (ع) باشد و از همان جايگاه و منزلت برخوردار باشد.

معتقدان به ديدگاه انتصاب پاسخ مي دهند قيل مقبوله عمر بن حنظله ناظر به سؤال ذكر شده است و پاسخ آن را مي دهد. امام مي فرمايد: ... فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانّما استخفّ بحكم الله و علينا ردّ والرادّ علينا الرادّ علي الله و هو علي حدّ الشرك بالله.[21]

2_ حجيت: وقتي مردم از منظر اعتقادي به "ولايت فقيه" نگريستند و ولي فقيه را امين و جانشين پيامبر وامامان (ع) و نايب عام امام زمان (ع) در زمان غيبت دانستند، اطاعت از فرمان رهبري را بر خود واجب شرعي مي دانند؛ زيرا از ديدگاه آنان فقها حجت خدا و پيامبر و امامان (ع) هستند.

امام خميني ره مي فرمايد: امروز فقهاي اسلام حجت بر مردم هستند. همان طوري كه حضرت رسول ، حجت خدا بود و همه امور به او سپرده شده بود، فقها از طرف امام (ع) حجت بر مردم هستند همه امور و تمام كارهاي مسلمين به آنان واگذار شده است.

در توقيع شريف، حضرت وليّ عصر (عج) فرمود: " فانّهم حجّتي عليكم و انا حجهْْ الله عليهم".[22]

3_ كارآمدي، حفظ ثبات و وحدت جامعه:

وقتي چتر قداست و حجيت شرعي و الهي بر سر قامت "ولايت فقيه" و رهبريت جامعه قرار گرفت.

پيوند عميق عاطفي و محبت بين امام و امت به وجود مي آيد و رهبر پيش از آن كه بر مسند حاكميت نظام سياسي و اجتماعي قرار گيرد بر قلوب و نفوس مردم حكومت مي كند. بديهي است كه اطاعت پذيري از رهبر، عامل مهم براي حفظ ثبات و وحدت جامعه نظام مند، مي باشد و مردم، مشاركت سياسي را وظيفه شرعي خود مي دانند.

4_ تلفيق مشروعيت و مقبوليت:

جامعه ايدئولوژيك كه بر مبناي پذيرش مباني دين شكل گرفته و ساختار حاكميت را بر پايه آموزه هاي آسماني و الهي پذيرفته است. ميان مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي يك نوع وفاق و هماهنگي طولي مي بيند. به بيان ديگر ، مردم با توجه به ملاك و معيارهاي ارائه شده از طرف شارع مقدس، رهبر خود را از ميان واجدان شرايط به صورت مستقيم يا توسط نخبگان و خبرگان گزينش مي كنند.

5_ زوال مشروعيت يا مشروط بودن ولايت فقيه در عين شموليت و مطلق بودن آن.

ب) عيوب ديدگاه انتصاب از منظر انتخابيون.

1_ عدم مسئوليت پذيري : يكي از اشكالاتي كه بر مبناي مشروعيت الهي ولايت فقيه از طرف انتخابيون وارد مي شود، عدم مسئوليت پذيري است. مي گويند: چون حاكم اسلامي ، مشروعيت و وجاهت قانوني خود را از شرع مي گيرد، پس فقط در برابر شرع مسئوليت دارد. به ديگر بيان، وقتي ولايت فقيه، مشورعيت

خويش را از مردم اخذ نكرد و مردم هم نمي توانند او را از حاكميت عزل نمايند. ولي فقيه خود را در برابر مردم مسئول نمي دانند.

بررسي: حقيقت اين است كه خدشه اندازان و اشكال سازان يا از معارف و متون اسلام و شرايط مبناي مشروعيت الهي بي اطلاع و ناآگاهند. چنان كه محمد حسن نجفي صاحب جواهر اينان را متهم به ناآگاهي از فقه و عدم فهم كلام امامان(ع) نموده است.

يا با شبهه افكني هاي خويش اهدافي غير از حقيقت خواهي را دنبال مي كنند؛ زيرا بر اساس ديدگاه انتصاب حاكم اسلامي دو مسئوليت دارد. مسئوليتي در برابر خدا و مسئوليتي در برابر مردم اميرالمؤمنين(ع) مي فرمايد: اي مردم، همانا من بر شما حقي دارم و شما نيز بر من صاحب حق هستيد، امّا حق شما بر من اين است كه از هدايت و راهنمايي و نصيحت شما كدتاهي نورزك. براي تأمين رفاه زندگي و تعليم و آموزش شما تلاش كنم. اما حق من بر مشا اين است كه ....

و بلكه بايد گفت مسئوليت حاكم در برابر خدا، چيزي جز خيرخواهي براي مردم و برقراري عدالت اجتماعي و تأمين رفاه و آسايش آنان و فراهم ساختن بستري مناسب براي ارتقاي سطح علمي و فكري مردم و اعتلاي امر دين و معنويت و دنياي آنان نيست . چه كسي كه از معارف اسلامي آگاهي داشته باشد ولي اين مسائل را درك نكند؟ آيا مي توان باور كرد انسان حقيقت جويي صاحب انديشه اي از قرآن ونهج البلاغه و كلام نوراني امامان(ع) توشه اي برگرفته، ولي اين حقايق را نيافته و نفهميده است؟ كافي است براي

درك حقيقت ناب و مسئوليت حاكم اسلامي به نهج البلاغه از جمله خطبه 131 نهج البلاغه و نامه هاي 5 - 18 - 19 - 20 - 25 - 26 - 27 - 46 - 47 - 51 ... مخصوصاً 15 و 53 و 50 مراجعه كنيد.

اين اشكال بيشتر متوجه كساني است كه مبناي مشروعيت مردمي را پذيرفته اند، زيرا كسي كه خود را در برابر خدا مسئول نداند از زير بار مسئوليت مردمي نيز زود شانه خالي مي كند و به توجيه كردن اعمال خويش مي پرداز. كسي كه معتقد نباشد خداي حاضر و ناظر كه از انديشه و خيال و نفوس آدمي آگاهي دارد، اين مسئوليت را به او داده و او خليفه و حاكم منصوب از طرف او است، آن چه كه هواي نفس او مي طلبد، انجام مي دهد و هر گاه مردم از بي كفايتي او آگاه شدند اگر توانست با توجيه گري يا قدرت و سلطه طلبي در برابر خواست مردم مي ايستد.

2_ سلب آزاري در گزينش رهبري.

برخي بر اين باورند كه ديدگاه مشروعيت الهي با دموگراسي و مردم سالاري منافات دارد، چون مردم موظفند رهبري را با توجه به ملاك و معيارهاي ارائه شده از سوي شرع گزينش كنند، در حالي كه مردم سالاري اقتضا مي كند كه مردم در گزينش رهبري آزاد باشند چنان كه در جامعه غربي چنين است.

بررسي : اوّلاً : آيا در جوامع غربي هيچ مكانيسمي براي گزينش رهبري وجود ندارد؟

ايا قانون اساسي آنان پيش بيني نكرده كه رئيس جمهور بايد از ميان چه كساني انتخاب شود و داراي چه ويژگي هاي

اساسي، علمي ، اخلاقي و غير آن باشد؟ ايا اين گونه سخن گفتن مغلطه بافي نيست؟

ثانياً: اين اشكال بنابر برخي از قرائت هاي انتخابيون نيز وارد است؛ زيرا گروهي از آنان معتقدند كه اسلام در مسئله حاكميت ساكت نيست و انتخاب آن را به طور مطلق در اختيار مردم قرار نداده ، بلكه ويژگيهايي را براي شخص رهبر معين كرده و گفته مردم خودشان با توجه به آن معيارها هر كسي را خواستند انتخاب مي كنند و مدت زمان رهبريت او را تعيين مي كنند.

ثالثاً: تشكيل حكومت در جامعه اي امكان پذير است كه اكثريت مردم آن مسلمان باشد. حاكميت ولايت فقيه در جامعهاي محقق مي گردد كه اكثريت مردم شيعه و پيرو امامان معصوم(ع) باشند و ولايت فقيه را استمرار ولايت امامان(ع) مي دانند بنابراين چگونه مي توان گفت كه اصل ولايت فقيه با جمهوريت و مردم سالاري تضاد دارد، در حالي كǠاكثريت مردم ايران مسلمان و داراي مذهب شيعه دوازده امامʠهستند و طبعاً خواستار اجراي احكام و قوانين اسلام بر پايه قرآن و فقه اهل البيت(ع) هستند و آحاد مردم براي تحقق و اجراي ان مصايب و شدايد و سختي هاي زيادري را تحمل نمودند از سوي ديگر در چندين اصل ازاصول قانون اساسي جمهوري اسلامي كه 98% مردم به آن رأي دادند. ولايت فقيه به عنوان محور اساسي حكومت اسلامي ذكر شده است از جمله در اصل پنجم و يكصدو هفتم و... امام خميني ره فرمود: مجموعه قوانين اسلام كه در قرآن و سنت آمده ، توسد مسلمانان پذيرفته و مطاع شناخته شده است. اين توافق و پذيرفتن (مردم) كار حكومت

را آسان نموده و به خودِ مردم متعلق كرده است.

ديدگاه انتخابيون

ديدگاه انتخاب در اصل ولايت فقيه كه به اصطلاح مشروعيت مردمي ناميده مي شود ، قراطت ها و بينش هاي گوناگوني دارد. تشتت آرا و اختلاف ديگاه ها در اين مسئله سبب ابهام آن نيز شده است. تشتت آرا و شفاف نبودن مباني از سويي و متكثر بودن هدف هاي مورد نظر مدعيان از سوي ديگر، پيچيدگي مسئله را مضاعف ساخته است اگر پيش از بيان ديدگاه هاي مختلف "گزينش گرايان" به اين سؤال پاسخ داده شود كه طرف داران مبناي مشروعيت مردمي چه هدف هايي را دنبال مي كنند. شايد بتواند تا اندازه اي به شفاف شدن آن كمك كند.

پاسخ(قسمت سوم)

اهداف گزينش گرايان

گزينش گرايان يا حاميان ديدگاه انتخاب هدف هاي متفاوتي را دنبال مي كنند. در ذيل به برخي از آن اشاره مي شود: 1_ بعضي ها با طرح اين نظريه، در صدد اثبات مردم سالاري و نوعي دموكراسي _ به مفهوم غربي آن _ در جامعه ديني هستند.

2_ گروهي با ارائه اين نظريه مي خواهند اصل ولايت فقيه را زير سؤال ببرند و به تدريج آن را از ساختار حكومت حذف كنند.

3_ برخي با طرح اين ديدگاه، درصدد محدوديت اختيارات ولايت فقيه هستند. از اين رو از ولايت فقيه ، به عنوان وكالت و قرارداد تعبير مي كنند كه نتيجة آن عزل و نصب حاكم از سوي مردم بوده و محدوديت زماني ولايت را نيز در پي دارد.[23]

تبيين ديدگاه ها و مباني انتخابيون

گروهي از طرفداران نظريه انتخاب معتقدند كه شارع مقدس نسبت به حكومت سكوت كرده است و اين مردم هستند

كه با آراي خويش تصميم مي گيرند چه كسي را گزينش كنند و زمام امور حكومت و جامعه را به او بسپارند. بر پايه اين نظريه ، رهبر چون مشروعيت خويش را از مردم مي گيرد. در قبال مردم نيز مسئوليت دارد. همان گونه كه مردم او را نصب كردند، مي توانند او را عزل كنند.

بعضي بر اين باورند كه دين در امر حكومت ساكت نيست، بلكه امر حكومت را در زمان غيبت به مردم واگذار كرده است. بدون اين كه شرايطي و ويژگي هايي براي شخص رهبر و گزينش آن معرفي كند. بر اساس اين نظريه اگر چه منباي مشروعيت رهبري و ولايت ، ديني و الهي است و به امر شارع مقدس است، ولي از لحاظ نتيجه با نظريه "سكوت" تفاوتي ندارد؛ زيرا شارع شرايطي معين نفرموده پس همان گونه كه مردم مي توانند، هر كسي را خواستند گزينش كنند، مي توانند او را عزل نمايند.

عده اي معتقدند كه شارع نسبت به حكومت سكوت نكرده ، و انتخاب رهبر را نيز بدون شرايط به مردم واگذار نكرده، بلكه فرموده پيشوا و رهبر امت كسي است كه داراي ويژگي هايي باشد از جمله آن ها فقاهت و عدالت و مديريت است، اما انتخاب رهبر همانند رئيس جمهور مستقيماً توسط مردم انجام مي گيرد و شرايط و ضوابط گزينش و مدت دوره رهبريش را مردم يا نمايندگان آنان معين مي سازند. بنابراين، رهبر وكيل مردم است. از طرف مردم انتخاب مي شود و توسط آنان هم عزل مي گردد.

گروهي ديگر از انتخابيون معتقدند كه رهبر و پيشواي امت اسلامي بايد از ميان فقهاي عادل و

مدير توسط خبرگان و نخبگان جامعه انتخاب شود، اما رهبر حق دخالت در امور را ندارد. او نمي تواند كسي را نصب با عزل نمايد، بلكه فقط حق نظارت دارد و به اصطلاح مي تواند استطلاع نمايد و در مقابل انحرافات و كجي هاي جامعه موضع گيري كند و توصيه و نصيحت كند. امر به معروف و نهي از منكر نمايد . بنابراين ديدگاه ، منشآ مشروعيت ولايت فقيه انتصابي از طرف شارع است ، ليكن در كيفيت اعمال ولايت و گسترة آن بحث دارند.

بررسي:

هر كسي با زبان عربي حتي در حد ترجمه آشنا باشد و با الفباي متون اسلامي آشنايي داشته باشد به بطلان نظريه اول و دوماذعان و اطمينان پيدا مي كند. در روايات ، فلسفة حكومت و رهبري، اجراي قوانين، حفظ وحدت، دفاع از نظام ، ايجاد نظم و احقاق حق و ... بيان شده است. بي ترديد ملاك و حكمتي كه فلسفه وجود رهبري را در زمان حضور اقتضا مي كرد. در زمان غيبت نيز وجود دارد. هدايت بشر، اجراي احكام ، احقاق حق، دفاع از نظام، اخذ ماليات و ... در زمان غيبت نيز امري ضروري است پس تشكيل حكومت و گزينش رهبر امري واجب است. پس چه طور امكان دارد كه شارع نسبت به رهبري و حكومت سكوت كرده باشد يا تصميم گيري در آن مهم را به مردم واگذار كرده باشد. برخي از فقها همانند صاحب جواهر در خصوص اجراي احكام توسط فقها ادعاي اجماع كرده و مي فرمايد: يكي از امور بعيد و دور از انتظار ، وسوسه و تشكيك برخي افراد در مسئله ولايت فقيه

است. وسوسه گران و تشكيك كنندگان در موضوع ولايت فقيه، نه تنها فقيه و آگاه به متون اسلام نيستند، انگار طعم و مزه فقه را نچشيده اند.[24]

اما در مورد نظريه سوم و چهارم ، چنان كه توضيح داده شد، مبناي مشروعيت ولايت فقيه مردم نيستند. اين مردم نيستند كه ولايت را به فقيه داده اند، تا بتوانند از او بگيرند، بلكه آنان از جانب خدا منصوب شده اند . حوزه ولايت آنان در گستره اي است كه پيامبر اكرم و ائمه(ع) ، داشتند زيرا فقهاء به عنوان نيابت از آنان ولايت دارند . چنان كه امام خميني ره مي فرمايد: " فقهاء از طرف امام (ع) حجت بر مردم هستند، همه امور و تمام كارهاي مسلمين به آنان واگذار شده است ".[25] باز مي فرمايد: اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم (ص) بيشتر از حضرت امير(ع) بود يا اختيارات حكومتي حضرت امير(ع) بيش از فقيه است، باطل و غلط است . البته فضايل حضرت رسول اكرم(ص) بيش از همة عالم است و بعد از ايشان فضايل حضرت امير(ع) از همه بيشتر است. لكن زيادي فضايل معنوي، اختيارات حكومتي را افزايش نمي دهد. همان اختيارات و ولايتي كه حضرت روسل و ديگر ائمه صلوات الله عليهم در تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليان و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند خداوند همان اختيارات را براي حكومت فعلي (فقيه) قرار داده است.[26]

دلايل انتخابيون

آيات و رواياتي ك مردم را به بهره گيري از تجارب و افكار و انديشه هاي ديگران فرا مي خواند و به اصل شورا و مشورت به عنوان يكي از

اركان اداره شئون جامعه تأكيد مي ورزد. مستند استدلال انتخابيون مي باشد. در ذيل به ذكر چند نمونه اكتفا مي گردد.

الف) آيات: 1_ والّذين استجابوا لربّهم و اقاموا الصلوةْْ و امر هم شوري بينهم.[27]

2_ وشاورهم فاذا عزمت فتوكل علي الله...1[28]

ب) روايات: 1_ من استبدّ برايه هلك، و من شاور الرجال شاركها في عقولها.[29]

2_ من استقبل وجوه الآراء عرف مواضع الخطا.[30]

بي ترديد گزينش رهبري يكي از موضوعات مهمي است كه بايد بر اساس رايزني و مشورت به وجود آيد.

بررسي و اشكالات

1_ اهميت مشورت در فرهنگ اسلام ترديد ناپذير است. اما آن چه كه مورد غفلت واقع شده، قلمرو و كاربرد آن است. مشورت در جايي كاربرد دارد كه دستور خاصي و نصّ قطعي وجود نداشته باشد، اما وقتي نص صريحي، قلمرو و محدوده مشورت را مشخص مي كند . جايي براي گفتگو و تصميم گيري باقي نمي گذارد، مثلاً وقتي خداون به نبي مكرّم (ص) مي فرمايد: يا ايّها الرسول بلّغ ما انزل اليك....[31] پيامبر(ص) نمي تواند با مردم مشورت كند كه آيا نظر شما هم اين است كه علي بن ابيطالب(ع) را به خلافت و جانشيني خود معرفي كنم يا نه؟ چنان كه وقتي پيامبر اكرم (ص) اميرالمؤمنين(ع) را در غدير معرفي نمود. ديگر جايي براي شور و مشورت و انتخاب مردم نيست ؛ زيرا قرآن مي فرمايد : " و ما كان لمؤمن و لا مؤمنهْْ اذا قضي الله ". [32]

مفسران قرآن و دانشمندان اسلامي معتقدند كه موضوع مشاوره ، چيزهايي است كه دربارة آن به خصوص از طرف خدا وحي نازل نشده باشد و يا نص خاصي از طرف معصومان(ع) نداشته باشيم. مرحوم

علامه طباطبايي بعد از ذكر رواياتي در خصوص مشورت مي نويسد: مورد اين روايات جايي است كه نسبت به فرد خواهان مشورت ، به حسب مرجّحات ، فعل و ترك آن مجاز و روا باشد. اما در زمينة احكام ثابت الهي، موردي براي مشورت وجود ندارد همان گونه كه هيچ كس مجاز در تغيير آن ها نمي باشد.[33]

امام خميني ره مي فرمايد: اساساً رفراندوم يا تصويب ملي در قبال اسلام ارزش ندارد.[34]

اميرالمؤمنين(ع) كه قرآن ناطق است در خطاب به اصحاب خود مي فرمايد: آگاه باشيد حق شما بر من آن است كه رازي را از شما پوشيده ندارم مگر در جنگ _ كه فاش شدن اسرار جنگ دشمن را بر آن آگاه مي سازد _ و كاري را بدون مشورت با شما انجام ندهم مگر در حكم شرعي.[35]

بنابراين شور و مشورت در همه كارها و امور جريان ندارد. ولايت فقيه از ديدگاه شيعه استمرار ولايت خدا و پيامبر و امامان(ع) و از مميزان اين مذهب نسبت به مذاهب ديگر است همان گونه كه در اصل ثبوت امامت، امامان جايي براي شور و مشورت نيست به همان دليل نيز براي ثبوت ولايت فقيه جايي براي انتخاب و گزينش مردم و به اصطلاح شور و مشورت باقي نمي ماند.

به علاوه در نظام جمهوري اسلامي ايران ، طبث قانون اساسي ، مردم نخبگان خبرگان فقيه شناس واجدالشرايط را به عنوان نماينده و وكيل خود انتخاب مي كنند تا آنان رهبر را گزينش كنند به اين ترتيب، هر دو اصل مشروعيت و مقبوليت يا مردم سالاري رعايت شده است چنان كه همة مردم مستقيماً در قانون گذاري و

تصميم گيري امور جاري كشور دخالت ندارند، بلكه نمايندگان آنان چنين اموري را انجام مي دهند.

امّا اعمال ولايت حضرت امام خميني ره و دعوت مردم به مبازره با طاغوت از ديدگاه انتخاب ممكن است دچار مشكل گردد. چون انتخابات صوري انجام نگرفته و مردم با ريختن آراي خود در صندوق در انتخاب امام به صورت مستقيم يا غير مستقيم شركت نداشتند. اما بر اساس قراطت ديگري از منظر مشروعيت مردمي اگر چه مردم در انتخابات صوري شركت نكردند و ولايت امام بدون مراجعه به آراي مردم بود، ليكن ادر بستر تبليغات صحصحي آماده مي شد اكثريت مردم به دليل اين كه مسلمان و پيرو امامان معصوم(ع) بودند و فقها را نماينده آنان مي دانستند به طوري طبيعي امام را انتخاب مي كردند.

و بنا به قراطت سوم از ديدگاه انتخاب و مشروعيت مردمي، امام وليّ فقيه بود، چون آنان ولايت را امري انتصابي ميدانند، ليكن در گسترة آن و كيفيت اعمال ولايت بحث دارند.

اما امام ره همانند ساير فقهاي شيعه يا كثر آنان ولايت فقهاء را از طرف شارع مقدس و انتصابي مي داند و معتقد است كه ولايت فقيه در طول و تداوم ولايت امامان(ع) و پيامبر (ص) است. در مقام اثبات و فعليت مردم او راگزينش كرده باشند و پيرو ولايت و اوامر او گردند يا با او مخالفت ورزند چنان كه با اكثر بلكه همه امامان چنين كردند. و گستره ولايت فقيهّ همان ولايت پيامبر (ص) و امامان است علوّ مقام و مرتبت معنوي آنان كه هيچ مخلوقي به مرتبت آنان نميرسد باعث نمي شود كه گسترده و محدوده ولايت او گسترده تر

باشد.

1[1] صحيفة نور ، ج 1 ، ص 51 ، تدوين سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي (چاپ دوم ، پاييز/ 1370).

1[2]همان، ج 17، ص 103.

1[3] امام خميني ره ، حكومت اسلامي ، ص 54.

1[4] عليرضا انصاري ، مشروعيت ولايت فقيه از منظر امام خميني ره، ص 15.

1[5] همان.

1[6] كه همة خداباوران به مقتضاي " يا ايّها الذين امنوا اطيعواالله و اطيعواالرسول و اولي الامرمنكم" موظف به پيروي و اطاعت از آنان _ ولي امر_ هستند.

1[7] نهج البلاغه ، خطبة 3.

1[8] ولايت فقيه، ص 43.

1[9] نهج البلاغه ، خطبة 3: ... اگر اين گروه انبوه و جمعيت بسيار ، براي بيعت كردن و اعلام آمادگي براي ياري و وفاداري حاضر نمي شدند ... هر آينه ريسمان و مهار شتر خلافت را بر كوهان آن مي انداختم ....

1[10] همان، خطبة 27.

1[11] الجواهر ، ج 1، ص 397، يعني چنين افرادي نه تنها در زمره فقها محسوب نمي شوند، بلكه گويا مزه و طعم فقه را به هيچ وجه نچشييده اند و مفاهيم و معاني كلام امامان (ع) را از سياق و لحن بيانشان نفهميده و درك نكرده اند.

1[12] ولايت فقيه، ص113.

1[13] عليرضا انصاري ، مشروعيت ولايت فقيه از منظر امام خميني ره ، ص 12.

1[14] همان، ص 8.

1[15] ولايت فقيه، ص 24.

1[16] آيت الله مكارم شيرازي، انوار الفقاهه ، ج 1، ص 493 _ 510.

1[17] آيت الله جوادي آملي ، ولايت فقيه ، ص 182 _ 178.

1[18] مي توانيد اين بحث را از كتاب هاي زير پيگير باشيد: 1_ ولايت فقيه امام خميني ره ، 2_ ولايت فقيه آيت الله معرفت، 3_ ولايت فقيه آيت الله

طاهري خرم آبادي ، 4_ ولايت فقيه آيت الله جوادي آملي.

1[19] فانّي جعلته حاكماً.

1[20] محمد باقر مجلسي، بحار، ج 53، ص 181.

1[21] محمد بن يعقوب كليني ، اصول كافي ، ج 1، ص 67.

1[22] محمد باقر مجلسي، بحار ، ج 53، ص 181.

1[23] عليرضا انصاري ، مشروعيت ولايت فقيه از منظر امام خميني ره، ص 12.

1[24] من الغريب وسوسه بعض الناس في ذلك (ولايت فقيه) بل كانّه ماذاق من طعم الفقه شيئاً.

1[25] عليرضا انصاري ، مشروعيت ولايت فقيه از منظر امام خميني ره، ص 10.

1[26] امام خميني ره ، ولايت فقيه، ص 55.

1[27] شوري(42) آيه 38.

1[28] آل عمران (3) آيه 159.

2[29] رضا استادي، شوراي در قرآن و حديث، ص 69.

2[30] همان، ص 68.

2[31] مائده (6) آيه 67.

2[32] احزاب (33) آيه 36.

2[33] الميزان، ج 4، ص 70.

2[34] صحيفه نور، ج 1، ص 51 (چاپ دوم ، پاييز / 1370 تدوين سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي).

2[35] نهج البلاغه، شرح فيض الاسلام- نامه شماره 50: الاو انّ لكم عندي ان لا أحتجزدونكم سرّاً الاّ في حرب و لا اطوي دونكم امراً الاّ في حكمٍ .

فرق ولايت فقيه با وكالت فقيه چيست؟
پرسش

فرق ولايت فقيه با وكالت فقيه چيست؟

پاسخ

هر كاري را كه انسان انجام مي دهد، دربارة خودش است يا دربارة ديگري. اگر دربارة شخص ديگر است، يا به وكالت از او كار مي كند، كه در اين فرض شخصي وي را براي انجام كاري وكيل نموده است و عامل به وكالت، از طرف آن شخص، مورد وكالت را عمل مي كند، مثلاً كسي فردي را وكيل مي كند كه براي او ساختماني را بخرد. اين كار يعني وكيل گرفتن كه يك كار عقلايي است و بين مردم معمول مي باشد.

حدود اختيارات وكيل تابع محدودة وكالتي است كه موكّل به او مي دهد.

اسلام وكالت را قبول كرده است.

وكالت فقيه يعني اين كه مردم فقيهي را براي ادارة امور جامعه وكيل خود نمايند و فقيه طبق محدودة وكالت در ادارة جامعه اقدام نمايد. در اين صورت فقيه وكيل همانند رئيس جمهور و نمايندة مجلس است كه مردم انتخابش مي كنند و مي توانند عزلش كنند، زيرا سمتش را از مردم گرفته است تا كارهاي آنان را بر اساس مصلحت و رأي خودشان انجام دهد و حكومتش "وكالتي" است.

ولايت فقيه يعني سرپرستي فقيه جامع الشرايط كه از طرف امام معصوم عليه السلام تعيين شده باشد.

ولايت فقيه در راستاي خلافت و امامت امامان معصوم عليهم السلام مي باشد؛ يعني رهبري سياسي و اجرايي احكام نوراني اسلام كه در عهد حضور براي امامان معصوم بوده است، در دوران غيبت براي فقهاي جامع الشرايط و داراي صلاحيت ثابت است. در واقع ولايت فقيه به معناي ولايت مكتب اسلام است كه به دست فقيه اجرا مي شود .

بنابراين در وكالت فقيه همه كاره مردم هستند. فقيه فقط وكيل آنان است كه توسط مردم

انتخاب و عزل مي شود، ولي در ولايت فقيه، فقيه از طرف خدا و امام نصب شده است و مردم فقيه جامع الشرايط را كشف مي كنند و بعد از كشف وظيفه دارند ولايت وي را پذيرا باشند. عزل او هم منوط به زوال يكي از شرايط مقرر از سوي شارع است، نه به عزل مردم. پس در ولايت فقيه عزل و نصب ولي فقيه به عهدة شرع است و در وكالت فقيه با خود مردم مي باشد.3[11]

3[11] براي توضيح بيش تر به كتاب ولايت فقيه، آيت الله جوادي آملي، ص 207 _ 211 مراجعه فرماييد.

آيا ولي فقيه انتصابي است يا انتخابي و اگر انتصابي است راي مردم چه تاثيري دارد
پرسش

آيا ولي فقيه انتصابي است يا انتخابي و اگر انتصابي است راي مردم چه تاثيري دارد

پاسخ

ولايت «فقيه عادل» از ديدگاه فقهي، از اموري است كه توسط معصومين(ع) در زمان غيبت براي فقيه عادل قرارداده شده است؛ ولي بايد توجه داشت كه اين ولايت، زماني فعليت مي يابد كه مردم خواهان آن باشند. اين مسأله حتي در مورد ولايت امامان معصوم نيز به همين صورت بوده است؛ مثلاً در عين حال كه حضرت علي(ع) داراي ولايت فقيه بودند؛ اما زماني به حكومت مي رسند، كه مردم نزد آن حضرت حضور يافته و با آن حضرت بيعت مي كنند.

بنابراين ولايت، از جهتي مقامي است الهي و از جهت ديگر فعليت يافتن آن منوط به رأي مردم است. از همين رو بارأي خبرگان - كه نمايندگان مردم هستند - ولايت براي كسي اعتبار و با رأي مخالف آنان، شخص از ولايت عزل مي گردد.

درباره انتصابي يا انتخابي بودن ولي فقيه توضيح دهيد.
پرسش

درباره انتصابي يا انتخابي بودن ولي فقيه توضيح دهيد.

پاسخ

تحليل رأي خبرگان رهبري به ولي فقيه، وابسته به نظريه اي است كه در منشأ ولايت از سوي ولي فقيه مطرح مي شود در اين باره دو نظريه وجود دارد:

1- نظريه انتصاب؛ يعني، ائمه اطهار(ع) فقهاي جامع شرايط را به منصب ولايت نصب كرده اند هر گاه تنها يك فقيه واجد شرايط آن باشد، در حقيقت همو از سوي ائمه اطهار(ع) به ولايت نصب شده است.

اگر دو نفر واجد آن شرايط باشند و هر يك در منطقه مستقل از ديگري قدرت تصرف داشته باشد و مصالح نيز اقتضاي حكومت واحد نكند هر دو از سوي ائمه اطها(ع) به ولايت نصب شده اند و در حيطه خود ولايت دارند.

اگر دو يا چند نفر در يك منطقه واجد شرايط باشند و يكي از آن ها صلاحيت بيش تري داشته باشد - به گونه اي كه برتري او روشن بوده و تزاحمي نيز نباشد - فقط او حق اعمال ولايت دارد و اگر هر دو مساوي باشند، ولي يكي زودتر اعمال ولايت بكند، ديگري حق اعمالولايت ندارد. بنابراين نظريه - كه نظريه همه فقهاي شيعه تا سال هاي اخير بوده است - رأي نمايندگان خبرگان رهبري به ولي فقيه چنين تحليل مي شود: نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، فرد اصلح را از بين مجتهدين واجد شرايط شناسايي مي كنند. شناخت آنان، طريق و راه اثباتكشف جواز اعمال ولايت براي مجتهد منتخب است.

2- نظريه انتخاب ؛ يعني، ائمه اطهار(ع) فقهاي جامع شرايط را براي منصب ولايت معرفي كرده ولي نصب نكرده اند. اگر مردم آنان را براي رهبري انتخاب كنند، حق اعمال ولايت پيدا مي كنند.

طبق اين نظريه، نمايندگان

مجلس خبرگان رهبري، به نمايندگي از مردم، مجتهد واجد شرايط يا فرد اصلح را از بين مجتهدين، انتخاب مي كنند. تفاوت اين دو نظريه اين است كه طبق نظريه اول، منشأ جواز تصرفات ولي فقيه، نصب او از سوي ائمه اطهار(ع) است. بنابر نظريه دوم،منشأ آن، انتخاب مردم از طريق خبرگان رهبري است. چنان كه گفته شد، نظريه رايج فقهاي شيعه، نظريه اول است. تعداد اندكي از فقهاي معاصر معتقد به مردم نظريه دوم مي باشند. قانون اساسي جمهوري اسلامي به گونه اي تنظيم شده است كه با هر دو نظريه سازگار است. در اين زمينهمي توانيد منابع زير را مطالعه فرماييد:

1- مصباح يزدي، محمد تقي: نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه (برگزيده مباحث استاد محمد تقي مصباح يزدي) مؤسسه آموزشي و پژوهشي امامخميني

2- مهدي هادوي تهراني، ولايت و ديانت، خانه فرد

3- محمد سروش، دين و دولت در انديشه اسلامي، دفتر تبليغات اسلامي

4- آيت الله جوادي آملي: ولايت فقيه (ولايت، فقاهت و عدالت)، مركز نشر اسراء{J

بحث ولايت فقيه يك نظريه فقهي است در كنار ساير نظريات يا تنها شيوه حكومتي در مذهب تشيع است؟ (حضرت آيت الله بهجت)
پرسش

بحث ولايت فقيه يك نظريه فقهي است در كنار ساير نظريات يا تنها شيوه حكومتي در مذهب تشيع است؟ (حضرت آيت الله بهجت)

پاسخ

عليرغم وجود ابهام و اشكال در چگونگي طرح سؤال فوق، در پاسخ مي توان چنين گفت كه: اصل مسأله ولايت فقيه، موضوعي اجماعي و مورد اتفاق فقهاي شيعه از ابتدا تاكنون بوده و مي باشد. هر چند در حدود اختيارات ولي فقيه، اختلاف نظرهايي وجود دارد ولي قريب به اتفاق فقهاي شيعه ولايت مطلقه فقيه را كه ولايت بر تدبير امور سياسي نيز در آن قرار دارد، پذيرفته اند(1). اين نظريه به فقهاي بزرگي مانند شيخ مفيد، شيخ طوسي، ديلمي، فاضل و شهيدين نسبت داده شده است و در ميان فقهاي متأخر شخصيت هاي برجسته اي چون علامه شيح محمد حسين نجفي (صاحب جواهر الكلام)(2)، كاشف الغطاء، نراقي، ميرزاي بزرگ شيرازي، سيد محمد آل بحر العلوم آن را مورد تأييد قرار داده اند(3).

حضرت امام خميني نيز اين نظريه را تا آن حد بديهي مي شمارد كه مي فرمايد: «قضيه ولايت فقيه، بعد از تصور اطراف، موضوع، محمول و مورد آن به گونه اي روشن است كه از مسايل نظري شمرده نمي شود و احتياجي به بحث و دليل ندارد»(4).

بنابراين فقهاي شيعه همواره به ولايت فقيه معتقد بوده اند و هرگاه امكاني به لحاظ اعمال آن يافته اند، بي درنگ به اجراي آن پرداخته اند. البته تأثير شرايط زماني و مكاني در عرضه نظريه راجع به ولايت فقيه، اصل مسلم است؛ يعني زماني كه درگيري فقهاي شيعه با مسائل سياسي زياد بوده، مباحث انديشه سياسي گسترش يافته و هرگاه و به هر دليل

اين درگيري كم مي شده، مباحث سياسي نيز در ميان مسائل مطروحه آنها كم رنگ مي گرديده است.

در هر صورت نظريه ولايت فقيه تنها شيوه حكومتي مقبول و مورد تأييد ائمه اطهار(ع) در زمان غيبت است كه از پشتوانه محكم ادله نقلي (آيات و روايات) و عقلي متعدد برخوردار است(5).

جهت آگاهي بيشتر از نظر ساير فقها ر.ك: دين ودولت در انديشه اسلامي، محمد سروش، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي قم، چاپ اول 1378، صص 546 - 560.

-----------

پي نوشت ها:

1. پيشينه تاريخي ولايت فقيه، احمد جهان بزرگي، مجله انديشه حوزه، سال پنجم، شماره اول تابستان 1378، ص 186.

2. در مورد اتفاقي بودن و ضروري بودن مسأله ولايت فقيه، در نزد فقهاي شيعه همين بس كه صاحب جواهر تعجب مي كند كه چرا بعضي در مسأله ولايت فقيه وسوسه مي كنند با وجودي كه اگر عموم ولايت فقيه مورد شك قرار گيرد، بسياري از امور متعلق به شيعيان در جامعه معطل خواهند ماند. او به اين افراد پرخاش كرده مي گويد: «گويا از طعم فقه چيزي نچشيده و از گفتار و رموز امامان معصوم(ع) چيزي نفهميده اند» (جواهر، ج 21، ص 396 و 397).

در جاي ديگر مي فرمايد: «ظاهر اصحاب، از نظر عمل و فتوا در ابواب ديگر فقه، عموم نيابت [فقيه جامع الشرايط]، بلكه چه بسا اين مطلب از مسلمات و ضروريات در نزد آنان باشد (جواهر، ج 16، ص 178).

و همچنين: «كتب اصحاب، مملو از ارجاع به حاكم، يعني نايب امام در عصر غيبت است و مي توان گفت كه عدم فرق بين مناصب گوناگون امام و نيابت در كليه آنها در نزد فقها مفروغ عنه

مي باشد» (جواهر، ج 21، ص 396).

3. ر.ك: فقه سياسي، عميد زنجاني، نشر اميركبير، ج 2، ص 353.

4. كتاب البيع، امام خميني، ج 2، ص 467.

5. ر.ك: انديشه سياسي اسلام، محمد جواد نوروزي، نشر مؤسسه امام خميني.

لطفأ نظر آيت الله منتظري را در مورد ولايت فقيه بگوئيد.
پرسش

لطفأ نظر آيت الله منتظري را در مورد ولايت فقيه بگوئيد.

پاسخ

ايشان نيز مانند ساير فقها، معتقد به ولايت فقيه مي باشند. منتها در موضوعاتي از قبيل «مبناي مشروعيت»، «محدوده اختيارات» و... ولي فقيه با فقهاي گذشته و بسياري از فقهاي معاصر، اختلاف نظر دارند.

اركان اين نظريه كه به «نظريه ولايت انتخابي مقيده فقيه» مشهور شده است عبارتند از:

1- شرط فقاهت حاكم اسلامي.

2- حاكم اسلامي با انتخاب از سوي مردم تعيين مي شود.

3- اختيارات حاكم اسلامي مي تواند مقيد و محدود باشد.

خلاصه اين نظريه: فقيهان جامع الشرايط در زمان غيبت امامان معصوم(ع) براي رهبري جامعه اسلامي به مردم پيشنهاد شده اند و مردم موظفند به آنان روي بياورند و يكي از آنها را انتخاب و امور خود را به وي واگذار كنند، يعني او را بالفعل والي و حاكم خويش قرار دهند. بنابراين نظريه، فقيه جامع الشرايط تا قبل از انتخاب شدن به وسيله مردم، فقط ولايت شأني دارد و رأي مردم در مشروعيت حكومت وي دخالت دارد، لذا نصب و عزل ولي فقيه به دست مردم است. (برخلاف نظريه رايج ميان اكثريت فقهاي شيعه از گذشته تا زمان حال كه فقيه جامع الشرايط از سوي امامان معصوم(ع) براي رهبري جامعه اسلامي در عصر غيبت، بالفعل و به صورت عام، منصوب شده است و رأي و انتخاب مردم در كارآمدي حكومت فقيه مؤثر است نه در مشروعيت آن بلكه ولي فقيه مشروعيت الهي دارد و در صورت فقدان شرايط هم به خودي خود از اين مقام بركنار مي شود و خبرگان منتخب مردم فقط كار تشخيص و شناسايي شرايط و فقدان آن را بر عهده

دارند).

از ديدگاه اين نظريه، مردم مي توانند در زمان انتخاب و بيعت با ولي فقيه، اختيارات وي را محدودو مقيد به رعايت قيودي از قبيل قانون اساسي كنند و يا فقيه را براي مدت معيني به عنوان حاكم اسلامي انتخاب نمايند (برخلاف نظريه مشهور كه ولي فقيه داراي تمامي اختيارات حكومتي پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) بوده و ولايت آن محدود به قيودي از قبيل مدت زمان معين و... نيست، بلكه فقيه حاكم تا زماني كه داراي شرايط بوده و در چارچوب احكام و ضوابط شرعي و مصلحت جامعه اسلامي عمل كند همچنان داراي ولايت مي باشد).

جهت آشنايي بيشتر با نظرات آيت الله منتظري در خصوص ولايت فقيه مطلقه منابع ذيل توصيه مي شود:

1- حسينعلي منتظري، دراسات في ولايت الفقيه و فقه الدوله الاسلاميه، 4 جلد (قم، 1408 - 1411 ق)

2- ضميمه نامه (علي نصر اصفهاني، بررسي تطبيقي انديشه امام خميني در فقيه سياسي معاصر شيعه، امام خميني و حكومت اسلامي، (مجموعه آثار، ج 4)، انتشارات مؤسسه تنظيم و نشر اثار امام، چاپ اول، زمستان 1378، صص 512 - 515)

و در نقد اين نظريه ر.ك:

3- آيت الله سيد كاظم حسيني حائري، ولايه الامر في عصر الغيبه، ص 168 - 237 قم، 1414 ق

4- آيت الله ناصر مكارم شيرازي، انوار الفقاهه، ج 1، ص 595 - 598، قم 1411 ق

5- آيت الله عبدالله جوادي آملي، پيرامون وحي و رهبري، ولايت و امامت، ص 180 - 190، تهران 1368

ولايت فقيه وكالت است يا نظارت اگر كتابي هست معرفي بفرمائيد.
پرسش

ولايت فقيه وكالت است يا نظارت اگر كتابي هست معرفي بفرمائيد.

پاسخ

پاسخ به اين سؤال نيازمند ارائه تعريفي دقيق از ولايت فقيه است براساس اين نظريه، فقيه جامع الشرايط، نائب عام امام عصر(عج) و عهده دار همه شؤون اجتماعي آن حضرت مي باشد و در اداره و رهبري جامعه اسلامي داراي جميع اختياراتي است كه آن حضرت دارا بود و تا آن زمان كه واجد و جامع شرايط لازم رهبري باشد، داراي ولايت است و هرگاه فاقد همه يا يكي از آنها شود، صلاحت رهبري نداشته و ولايت او ساقط مي شود و نيازي به عزل ندارد.

اكنون با توجه به تعريف فوق، در پاسخ به سؤال بايد گفت كه: ولي فقيه از آنجا كه منصوب امام زمان(عج) است نايب و وكيل اوست. اما از طرف مردم وكيل نبوده زيرا سمت خود را از مردم دريافت نكرده است بلكه منصوب به نصب الهي است و از طرف امام زمان(عج) بر مردم داراي حق ولايت بوده و براساس آيات و روايات متعدد مردم موظف به پذيرش ولايت ائمه و نايبان آنان مي باشند.

جهت آشنايي كامل ر.ك:

1- ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، آيت الله جوادي آملي، نشر اسراء ، چاپ اول 1378، ص 205 - 232

2- دين و دولت در انديشه اسلامي، محمد سروش، نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، چاپ اول، 1378

3- كتاب نقد، شماره 7 تا 10

نتيجه وكيل نبودن ولي فقيه از طرف مردم آن است كه محدوده اختيارات ولي فقيه و مدت زمان ولايت او تابع عقد قرارداد با مردم نيست بلكه تابع شرايط و موازين است كه شرع مقدس اعلام داشته است.

اما

در مورد ارتباط ولايت فقيه با نظارت بايد گفت كه هر چند يكي از مناصب و اختيارات ولي فقيه ولايت نظارت و اذن بوده و ولي فقيه بر چگونگي اجراي امور كشور و قواي حكومتي نظارت و از اين طريق به آنان مشروعيت الهي مي بخشد، اما هرگز اختيارات ولي فقيه محدود به اين حوزه نيست بلكه ولي فقيه افزون بر اين داراي ولايت سياسي و رهبري و اداره جامعه اسلامي است. رهبري سياسي به مفهوم ولايت در اداره سياسي جامعه اسلامي و مشخص كننده خط مشي سياسي امت و دولت اسلامي و جهت دهنده به حركت هاي سياسي و كنترل كننده آن، لازمه خليفه، وارث، امين، حاكم و حجت بودن فقيه است (فقه سياسي، عباسعلي عميد زنجاني، نشر اميركبير، چاپ سوم 1373، ج 2، ص 360).

اين نوع ولايت مفاد تعابيري است كه در روايات متعدد آمده و داراي پشتوانه محكمي از دلايل عقلي است. به صورت مختصر مي توان در رد محدود نمودن اختيارات ولي فقيه به نظارت به دو موضوع اساسي اشاره نمود.

الف - شيوه ي حكومت ديني منحصر به رابطه ي ولائي است. حكومت ديني يعني حكومتي كه دين ولايت و سرپرستي آن را بر عهده داشته باشد. ولايت جز به معناي سرپرستي نمي باشد و اگر بنا باشد كه دين سرپرستي جامعه را بر عهده بگيرد طبيعي است كه ولايت بر جامعه بايد برعهده دين باشد كه بالطبع اعمال ولايت ديني بر جامعه تنها از طريق حاكم دين شناس - كه در عصر غيبت همان فقيه جامع الشرايط است - صورت مي گيرد.

ب - مراقبت بر عدم مخالفت با احكام شرعيه و بيان اهداف كلي

براي ديني شدن و ديني باقي ماندن حكومت كافي نيست چرا كه خارج كردن دين از صحنه ي ولايت بر جامعه به محو دين خواهد انجاميد.

ج - اينكه گمان مي رود اعلام به مردم و عكس العمل مناسب مردم ديندار ضامن اجراي فقيه ناظر است نيز ناشي از نشناختن جامعه، نشناختن ولايت بر جامعه، نشناختن نقش نوين حكومتها در جوامع امروزي مي باشد. كسي كه به امور ياد شده واقف باشد متوجه مي گردد كه حكومتها چگونه با بستر سازي، گرايشها، افكار و رفتار مردم را به سمت و سوي خاصي سوق مي دهند. البته اين سخن به معناي حذف قدرت اختيار مردم در جوامع نيست لكن به معناي تأثير شايان توجه بسترهاي اجتماعي در شكل گيري رفتار عمومي و رفتار فردي است.

بر اين اساس در صورتي كه ولايت بر جامعه بر عهده ي دين و ولي فقيه نباشد و بر عهده ي عالمان و كارشناسان غير ديني گذاشته شود يا اين كارشناسان تحت نظر ولي فقيه و دين شناس عمل مي كنند و عقل و علم خود را در تبعيت از او به كار مي گيرند كه نتيجه حاصل است و يا خود و بر اساس معيارهاي عقل سكولار تصميم گيري مي نمايند و در اين موضع كاري به دين ندارند كه در اين صورت هيچ ضمانتي براي ديني شدن امور وجود نخواهد داشت.

اگر مديريت، مديريت غيرديني گردد تضميني بر استمرار و اشتداد علاقه ها و گرايشهاي مذهبي مردم نيست، تا بر اين اساس به دعوت فقيه ناظر لبيك گويند، بلكه بر عكس ديري نخواهد پائيد كه اين انحراف فرهنگي مبداء اين انديشه خواهد شد كه ولي فقيه با افكار بازدارنده مانع پيشرفت جامعه بوده

و مي بايد در انديشه هاي ديني خود تجديد نظر نمايد به گونه اي كه توان همراهي با قافله تمدن بشري را داشته باشد.

د- دفاع از نظريه ي نظام ولايت فقيه به معناي اين نيست كه روحانيت بايد تمامي يا اكثر مناصب سياسي كشور را اشغال كند؛ علاوه بر اينكه در اين مقال صرفا بحث پيرامون ولايت بر جامعه و تصدي اين منصب واحد اجتماعي توسط ولي فقيه است.

ثانيا: عملكرد حضرت امام از بدو شكل گيري انقلاب اسلامي تا زمان رحلت ايشان، گواه مسلمي بر اين معنا است كه ايشان هيچگاه از نقش هدايت و سرپرستي جامعه دست برنداشتند. امام هيچگاه به عنوان يك ناظر عالي در صحنه ي مبارزه ي با شاه و در صحنه ي انقلاب و بعد از پيروزي عمل نكرد، بلكه به عنوان يك ولي اجتماعي جامعه را به سمتي كه مي بايد برود هدايت نمودو در مواضع مختلف اجتماعي دستور العملهاي لازم را صادر كرد. مردم را به تظاهرات عليه شاه در زمانهاي مختلف فراخواند، مردم را براي دفاع از مرزهاي كشورهاي اسلامي بسيج كرد، دستورالعملهاي مشخص و راه گشايي را به مسئولين اجرائي كشور در مقاطع مختلف ابلاغ فرمود. در واقع پرونده درخشان زعامت امام خميني رحمه اللّه سرشار از دخالتهاي بجا و تعيين كننده در صحنه هاي مختلف اجتماعي است و ايجاد حادثه هاي اجتماعي و حل بحرانهاو تضعيف و تحقير جبهه باطل جز از طريق اعمال ولايت و ايجاد حادثه هاي اجتماعي امكان پذير نبود و اين دقيقا همان چيزي است كه از سوي امامان معصوم(ع) به فقهاي جامع الشرايط واگذار شده است.

آيا تعيين خبرگان به وسيله انتخابات، خروج از مبناي انتصاب و تسليم به معناي انتخاب نيست؟
پرسش

آيا تعيين خبرگان به وسيله انتخابات، خروج از مبناي انتصاب و تسليم به معناي انتخاب نيست؟

پاسخ

جهت پاسخ گويي به اين سؤال، ابتدا لازم است فرق بين مبناي انتصاب و انتخاب اجمالاً بيان شود.

يك.انتصاب

بر اساس اين مبنا، فقيهان جامع شرايط از طرف امام معصوم(ع) نصب شده و شرعاً مجاز به اعمال ولايت مي باشند. بنابراين، پذيرش مردمي، زمينه ساز اعمال ولايت است، نه منشأ مشروعيت ولايت؛ از اين رو رأي خبرگان منتخب مردم، راه شناخت رهبر است.

دو. انتخاب

بنابراين ديدگاه، ائمه اطهار(ع) تنها فقيهان جامع شرايط را نامزد احراز اين مقام معرفي كرده اند تا مردم شايسته ترين آنان را انتخاب كنند و به رهبري برگزينند. بنابراين گزينش با واسطه يا بدون واسطه مردم، در مشروعيت رهبري فقيه، مدخليت دارد.

وجود خبرگان و نحوه تعيين آنان، با هر يك از دو مبنا سازگار است. به عبارت ديگر چون «منصب رهبري» امري عمومي است، تشخيص فقيه اصلح به عهده مردم است. اما چون براي شناخت اصلح نياز به تخصص كافي هست، به حكم عقل و فطرت و بنا به مبناي رجوع به عالم، بايد به اهل خبره مراجعه كرد.

از طرف ديگر انتخاب فرد فرد مردم در رجوع به اهل خبره، موجب هرج و مرج مي شود؛ بنابراين رجوع به آراي اكثريت در قالب انتخاب «مجلس خبرگان» بهتر از شيوه هاي بديل، جامعه را در كشف يا گزينش رهبر شايسته شرعي ياري مي رساند و در اين رابطه، فرقي بين مبناي نصب و انتخاب نيست.

ولايت فقيه يا نظارت فقيه، كدام يك صحيح است؟
پرسش

ولايت فقيه يا نظارت فقيه، كدام يك صحيح است؟

پاسخ

خلاصه استدلال هاي مدافعان نظريه «نظارت فقيه» به شرح زير است:

يكم. منظور از «ولايت» در نظريه ولايت فقيه، ولايت فقهي است و در فقه اصل بر «عدم ولايت» است و از آنجا كه دليل معتبري در حوزه زعامت فقيه بر جامعه اقامه نشده است؛ لذا محدوده ولايت فقيه، محدود به امور حسبيه است. اما كديور، محسن، راه نو، ش 14، ص 16.از آنجا كه دين نسبت به امور اجتماعي بي تفاوت نيست، به ناچار راه جريان و حفظ دين در پيكره جامعه، نظارت فقيه و يا نظارت عامه فقيهان بر امور است.

دوم. مضر نبودن نظريه نظارت فقيه به ديني بودن حكومت، دليل ديگر آنان است. ايشان بر اين عقيده اند كه حكومت نبايد جداي از دين (سكولار) باشد و اين را مي پذيرند كه حكومت بايد به نوعي ديني گردد؛ اما ديني شدن حكومت تنها به حاكميت و ولايت فقيه بر جامعه نيست و از طريق نظارت نيز مي توان حكومت را «ديني» حفظ كرد. براي اثبات اين مدعا به بيان دو نكته مي پردازند:

1. شيوه حكومت ديني، منحصر به نظريه ولايت فقيه نيست؛ بلكه در صورت پذيرش نظارت فقيه و يا وكالت فقيه -چه وكالت را عقد جايز بدانيم يا معاهده اجتماعي لازم مشروعيت حكومت حفظ شده و حكومت ديني مي گردد. ازاين رو دليلي ندارد كه خود را محدود به نظريه ولايت فقيه كنيم.همان، ش 11، ص 14.

2. ضمانت اجراي نظارت فقيه خود مردم هستند. از آنجا كه فرض بر اين است كه مردم ديندار هستند، فقيه با نظارت خود در صورت مشاهده خلاف شرع در قوانين و تصميمات، آن را به مسؤولان

مربوط اطلاع مي دهدو در صورت عدم توجه آنان، آن را به اطلاع عموم مي رساند و از آنجا كه مردم ديندار هستند، به نداي فقيه ناظر، لبيك گفته و عليه خلاف واقع شده، خواهند شوريد و به اين ترتيب مانع تحقق خلاف شرع در جامعه اسلامي خواهند شد.همان، ص 15.

سوم. دليل سوم تمسّك به بعضي از جملات امام(ره) است كه اشاره به نحوه حضور روحانيون و حتي خود ايشان در صحنه سياسي كشور دارد. بر اساس اين سخنان، نتيجه مي گيرند كه هر چند امام در اواخر عمر خود، نظريه «ولايت مطلقه فقيه» را مطرح و -ظاهراً از نظريه نظارت عدول كردند؛ ولي علت اين عدول ضعف مباني آن نبوده است؛ بلكه آماده نبودن شرايط زماني و مكاني براي اجراي آن بوده است.كيان، ش 41، ص 21؛ راه نو، ش 11، ص 17.

نقد نظريه نظارت فقيه

در خصوص نقد اين نظريه به بررسي سه محور بيان شده مي پردازيم:

نقد دليل يكم. تمسّك به اصل عدم ولايت فقهي، براي رد «نظريه ولايت فقيه» به شدت مورد ترديد است. اصلِ عدم ولايتي كه در فقه مطرح است نافي ولايت منهاي اذن شارع است؛ در حالي كه ادله كافي شرعي در مأذون بودن فقيه بر تصدي و ولايت بر امور امت اسلامي وجود دارد و در اين مسأله هيچ ترديدي نيست.

نقد دليل دوم. مدعاي دوم اين بود كه دادن نقش نظارتي به ولايت فقيه، مضرّ به ديني بودن حكومت نيست؛ در حالي كه حكومت ديني بدون تحقق ولايت ديني، تحقق يافتني و استمرار بخشيدني نيست؛ زيرا:

الف. حكومت ديني؛ يعني، حكومتي كه «دين» ولايت و سرپرستي آن را بر عهده دارد. بالطبع

اعمال ولايت ديني بر جامعه، تنها از طريق حاكم دين شناس صورت مي گيرد.

ب. مراقبت و نظارت بر عدم مخالفت با احكام شرعي، بدون ضمانت اجرا براي ديني شدن و ديني باقي ماندن حكومت كافي نيست و به محو حكومت ديني خواهد انجاميد.

ج. اين گمان كه اعلام به مردم و عكس العمل مناسب آنان، ضامن اجراي فقيه ناظر است، ناشي از نشناختن جامعه و نشناختن ولايت بر جامعه و نقش نوين حكومت ها در جوامع امروزي است. كسي كه به امور ياد شده واقف باشد، متوجه مي گردد كه حكومت ها چگونه با بسترسازي، گرايش ها، افكار و رفتار مردم را به سمت و سوي خاصي سوق مي دهند. البته اين سخن به معناي حذف قدرت اختيار مردم در جوامع نيست؛ لكن به معناي تأثير شايان توجه بسترهاي اجتماعي در شكل گيري رفتار عمومي و رفتار فردي است.

بر اين اساس در صورتي كه ولايت بر جامعه ديني، بر عهده دين و ولي فقيه نباشد، دو فرض متصور است:

1. كارگزاران و رهبران تحت نظر ولي فقيه و دين شناس عمل مي كنند و عقل و علم خود را در تبعيت از او به كار مي گيرند كه نتيجه حاصل است؛ يعني، اين در واقع همان ولايت است كه با نام نظارت اعمال مي شود.

2. آنان خود بر اساس معيارهاي «عقل خود بنياد و سكولار» تصميم گيري مي كنند و كاري به دين ندارند. در اين صورت هيچ ضمانتي براي ديني ماندن حكومت وجود نخواهد داشت.

نقد دليل سوم. اينكه وانمود كرده اند حضرت امام نيز ولايت فقيه را به عنوان شيوه اي موقّت و اضطراري مطرح كرده، از چند سو مخدوش است:

الف. دفاع از ولايت فقيه، به معناي اين نيست كه روحانيت

بايد تمامي يا اكثر مناصب سياسي كشور را اشغال كند.

ب. عملكرد حضرت امام(ره)، از بدو شكل گيري انقلاب اسلامي تا زمان رحلت ايشان، گواه مسلمي بر اين معنا است كه ايشان هيچ گاه از نقش هدايت و سرپرستي جامعه دست برنداشت.

امام هيچ گاه به عنوان يك ناظر عالي در صحنه مبارزه با شاه و در صحنه انقلاب و بعد از پيروزي عمل نكرد؛ بلكه به عنوان يك ولي اجتماعي، جامعه را به سمتي كه مي بايد برود، هدايت نمود و در مواضع مختلف اجتماعي، دستورالعمل هاي لازم را صادر كرد. مردم را به تظاهرات عليه شاه در زمان هاي مختلف فراخواند و آنان را براي دفاع از مرزهاي كشور اسلامي بسيج كرد. دستورالعمل هاي مشخص و راه گشايي را به مسؤولان اجرايي كشور در مقاطع مختلف ابلاغ فرمود.

در واقع پرونده درخشان زعامت امام خميني(ره)، سرشار از دخالت هاي بجا و تعيين كننده در صحنه هاي مختلف اجتماعي است و ايجاد حادثه هاي اجتماعي و حل بحران ها و تضعيف و تحقير جبهه باطل -جز از طريق اعمال ولايت و ايجاد حادثه هاي اجتماعي امكان پذير نبود.

ج. سخنان متقن و روشن حضرت امام درباره اهميت ولايت فقيه از يك سو و اهميت حكومت اسلامي از سوي ديگر، گواه بر اين معنا است كه ايشان انديشه ولايت فقيه را نه به عنوان يك انديشه موقت و از روي اضطرار، كه به عنوان يك نظام سياسي و متقن و نوين بر مبناي تفكر اسلامي مطرح كرد:

«اگر چنانچه فقيه در كار نباشد؛ ولايت فقيه در كار نباشد؛ طاغوت است. يا خدا است يا طاغوت».صحيفه نور، ج 9، ص 253.

«بايد عرض كنم حكومت -كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول اللّه(ص) است يكي از احكام

اوليه اسلام و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است.همان، ج 20، ص 170.

«ولايت فقيه يك چيزي نيست كه مجلس خبرگان ايجاد كرده باشد ولايت فقيه يك چيزي است كه خداي -تبارك و تعالي درست كرده است؛ همان ولايت رسول اللّه است».همان، ج 6، ص 95.

د. جملاتي كه بدان تمسك شده، مربوط به عدم لزوم تصدي ظاهري روحانيت در پاره اي از مسؤوليت هاي اجرايي است و ربطي به ولايت فقيه ندارد.

ه. مباحث ولايت فقيه امام خميني(ره) پيش از انقلاب طرح گرديده و چاپ شده است. از آن جمله مي توان مباحث درس خارج ايشان در حوزه علميه نجف اشرف كه در كتاب البيع، منتشر شده و نيز كتاب ولايت فقيه ايشان را نام برد. بنابراين تحريفي آشكار ودر نهايت خوش بيني، ناآگاهي نسبت به انديشه و عملكرد حضرت امام(ره) است كه اين ميراث گران بهاي ايشان، به عنوان يك امر موقت و اضطراري تبليغ شود.

آيا نظريه انتصاب لطمه زدن به ولي فقيه نيست؟
پرسش

آيا نظريه انتصاب لطمه زدن به ولي فقيه نيست؟

پاسخ

در اينجا دو احتمال وجود دارد:

يك. تضعيف اصل ولايت فقيه

نظريه انتصاب، مقبوليت اصل ولايت فقيه را در عقيده مردم تضعيف مي كند؛ زيرا مردم نمي پذيرند خدا كسي را به ولايت بر آنان معين كند.

نقد و بررسي

يكم. مسأله مذكور -كه سعي مي شود به عنوان يكي از افكار عمومي ثابت و مسلم جامعه تلقي شود انديشه اي ناسازگار با مباني ديني است و با واقعيات جامعه شناختي و فرهنگ جوامع اسلامي نيز ناسازگار است. جامعه اسلامي، از آغاز در مدينه با ولايت انتصابي پيامبر اكرم(ص) شكل گرفت. در مكتب تشيع نيز ولايت انتصابي معصومين(ع) از مسلمات مذهب به شمار مي آيد.

درباره ولي فقيه در عصر غيبت نيز، تجربه تاريخي انقلاب اسلامي ايران، با پذيرش قاطع ولايت امام خميني(ره)، نشان داد كه مبناي نصب هرگز نمي تواند مايه ضعف اعتقادات مردم در امر ولايت -چه ولايت معصومان(ع) و چه ولايت فقيه شود.

دوم. اثبات يا انكار مسائل ديني، روش خاص خود را دارد. اينكه «نظريه انتصاب، مقبوليت اصل ولايت فقيه را در عقيده مردم تضعيف مي كند»، از نظر علمي نمي تواند دليل انكار نظريه انتصاب قرار گيرد. اثبات يا انكار نظريه انتصاب، بايد مبتني بر عقل يا نقل باشد؛ حال آنكه اين مسأله نه دليل عقلي دارد و نه نقلي.

دو. از دست دادن مقبوليت

از آنجا كه در نظريه انتصاب، مشروعيت تصرفات ولي فقيه منوط به انتخاب مردم نيست، مردم احساس همياري و مشاركت كمتري در امر حكومت مي كنند؛ لذا ولي فقيه مقبوليت خود را از دست داده و از ياري مردم بي بهره مي شود.

نقد و بررسي

يكم. تجربه تاريخي انقلاب اسلامي ايران، خلاف اين

نتيجه را ثابت كرده و مي كند. حضور مردم در صحنه هاي مختلف در جريان شكل گيري جمهوري اسلامي و مراحل پس از آن، اگر بي نظير نباشد، در جوامع بشري امروز كم نظير است. اين حضور صرفاً متكي به اعتقاد ديني مردم، به لزوم و وجوب شرعي پيروي از ولي امر است كه بازگويي همان نظريه نصب مي باشد.

دوم. در اين احتمال فرض شده است كه در نظريه انتصاب، مشاركت مردم در امر حكومت ناديده گرفته شده است؛ در حالي كه در نگرش اسلامي در كنار مشروعيت الهي، مقبوليت و اقبال عمومي در كار بست قدرت و اعمال آن نيز ملاحظه گرديده و اعمال ولايت بدون خواست عمومي انجام نمي پذيرد.براي آگاهي بيشتر ر.ك: شاكرين، حميدرضا، مشروعيت چيست (مقاله)، پرسمان سال دوم، شماره هفتم، فروردين 1382.

آيا نظريه انتصاب ولي فقيه با قانون اساسي تضادي ندارد؟
پرسش

آيا نظريه انتصاب ولي فقيه با قانون اساسي تضادي ندارد؟

پاسخ

قانون اساسي جمهوري اسلامي، به گونه اي تنظيم شده است كه با هر دو نظريه انتصاب و انتخاب سازگار است؛ يعني، در اصل 107 قانون اساسي وظيفه مجلس خبرگان، به گونه اي نوشته شده است كه هر دو مبنا را برمي تابد. بنابر مبناي نصب، انتخاب رهبر از سوي خبرگان به معناي معرفي شايسته ترين فقيه جامع شرايط است و بنابر مبناي انتخاب، اعطاي ولايت به او است. اين تفاوت تنها جنبه نظري دارد و در ناحيه تحليل رأي نمايندگان مجلس خبرگان به رهبر است.

اما تعيّن هيچ يك از اين دو تحليل در قانون اساسي نيامده است. البته در قسمت اول اصل 107 رهبري امام خميني(ره) به گونه اي مطرح شده است كه تنها با مبناي نصب سازگار است: «پس از مرجع عالي قدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني(قدس سره الشريف) كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند...». تعبير «شناخته و پذيرفته شدند» با مبناي نصب سازگار است.

اصل فوق قبل از اصلاحيه سال 1368 وضوح بيشتري نسبت به مبناي نصب داشت؛ زيرا در قسمت اول آن آمده بود:

«هر گاه يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شده باشد -همان گونه كه در مورد مرجع عالي قدر و رهبر انقلاب آيت الله العظمي امام خميني چنين شده است اين رهبر، ولايت امر و همه مسؤوليت هاي ناشي از آن را بر عهده دارد...».

در قسمت نهايي اين اصل -قبل از اصلاح سال

1368 نيز به وضوح فقط مبناي نصب نمايان بود: «هر گاه يك مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند، او را به عنوان رهبر به مردم معرفي مي نمايند».

عبارت فوق پس از اصلاح به اين بند تبديل شد:

«هر گاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي، يا مسائل سياسي و اجتماعي، يا داراي مقبوليت عامه، يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند؛ او را به رهبري انتخاب مي كنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند».

ملاحظه مي شود كه قبل از اصلاح، كاركرد خبرگان به «معرفي» تعبير شده است و پس از اصلاح، به «انتخاب و معرفي».

اين مسأله دو تفاوت را در اصل 107 قبل و بعد از اصلاح نشان مي دهد:

1. تنظيم كنندگان قانون اساسي سال 1358 فقط ناظر به مبناي نصب بوده اند.

2. اصلاحيه سال 1368، با تأمين ويژگي هاي مبناي «نصب»، اين اصل را به گونه اي تغيير داد كه با مبناي «انتخاب» نيز سازگار باشد. البته تفاوت اصلي اين اصلاحيه با قبل از آن، در دو امر ديگر است (تفكيك مرجعيت و رهبري و حذف شوراي رهبري) كه خارج از مقصود سؤال است.

درباره ولايت فقيه فرق بين دو نظريه نصب و انتخاب چيست و نقش خبرگان رهبري بر اساس هر يك از دو ديدگاه چگونه توجيه مي شود؟
پرسش

درباره ولايت فقيه فرق بين دو نظريه نصب و انتخاب چيست و نقش خبرگان رهبري بر اساس هر يك از دو ديدگاه چگونه توجيه مي شود؟

پاسخ

هر دو نظريه معتقد به «ولايت عامه فقيه» مي باشند؛ ليكن تفاوت آنها در مسأله ملاك و منبع مشروعيت ولايت فقيه است.

نظريه نخست، مشروعيت ولي فقيه را الهي و متكي به نصب از سوي شارع مي داند. بر اساس اين نگرش نقش خبرگان، كارشناسي و تشخيص مصداقِ ولي منصوب از ناحيه پروردگار و معرفي وي به مردم است.

نظريه دوم، مشروعيت ولايت فقيه را زميني و مردمي مي داند؛ يعني، مشروعيت ولي فقيه به انتخاب مردم است و آنان انتخاب خود را با واسطه انجام مي دهند. بنابراين كار خبرگان انتخاب با واسطه ولايت فقيه از سوي مردم است.براي آگاهي بيشتر ر.ك:

الف. مصباح يزدي، آيت الله محمدتقي، حكومت و مشروعيت، (مقاله) كتاب نقد، شماره 7، تابستان 77.

ب. خسروپناه، عبدالحسين، مشروعيت حكومت ولايي.

پ. ابراهيمي، عبدالجواد، منشأ مشروعيت حكومت اسلامي، مجموعه آثار(2) فلسفه سياسي(1) كنگره امام خميني و انديشه حكومت اسلامي.

ت. انصاري، عليرضا، مشروعيت ولايت فقيه از منظر امام خميني، همان

ث. نبوي، سيد عباس، مشروعيت قدرت و حاكميت از ديدگاه امام خميني، همان.

نظر آيت الله تبريزي را در مورد ولايت فقيه بيان كنيد.
پرسش

نظر آيت الله تبريزي را در مورد ولايت فقيه بيان كنيد.

پاسخ

آيت الله تبريزي قائل به ولايت فقيه از راه حسبه به معناي وسيع آن است. ايشان در كتاب صراط النجاه اين گونه امور را به دو دسته تقسيم كرده است:

1. امور حسبيه به مفهوم مضيق،

2. امور حسبيه به معناي موسع.صراط النجاه، ص 10 و 12.

«حسبه» در لغت به معناي اجر و ثواب است و در اصطلاح فقهي، به كارهايي گفته مي شود كه شخص يا نهاد خاصي، متولّي آنها نيست و از ديگر سو مي دانيم كه خداوند راضي نيست اين امور بر زمين بماند؛ مثل سرپرستي اطفال بي سرپرست و حفظ اموال آنان، دفن مسلماني كه خويشاوند ندارد، حفظ اموالِ اشخاص غايب و....

از نظر فقهي، مسؤوليت اين گونه كارها، بر عهده فقيه عادل است و يا حقّ تصدي اين مسؤوليت ها به طور متيقن با فقيه عادل است. اگر او در دسترس نبود، بر عهده مسلمانان عادل و در غير اين صورت بر عهده ديگر مسلمانان است. بنابراين با وجود فقيه عادل، ديگران حقّ تصرّف در امور حسبيّه را ندارند.

حال آيا اداره جامعه اسلامي و امور سياسي، اقتصادي و فرهنگي -كه قطعاً در سرنوشت دنيوي و اخروي مردم دخالت دارد از امور حسبيّه است يا اينكه شارع، اصلاح نظام آموزشي، قانون گذاري، امور فرهنگي و عدالت اجتماعي و... را به حال خود واگذارده و انجام آنها را خواستار نشده است؟!

مسلماً اين گونه امور از مهم ترين اموري است كه اگر متصدي نداشته باشد، جامعه دچار بيشترين هرج و مرج و انحراف مي شود. پس چطور ممكن است حفظ مال كودكان بي سرپرست و اشخاص ديوانه يا غايب، از اموري باشد كه خداوند

به ترك آنها راضي نبوده و بر فقيه عادل تصدّي اين امور واجب باشد؛ ولي حفظ اموال عمومي، حفظ جان و مال و ناموس مسلمانان، حفظ مرزهاي كشور و برپايي حكومت عدل -كه در سايه آن احكام دين در جامعه پياده شود مورد توجّه خداوند نباشد؟! آيا مي توان گفت: خداوند نسبت به اموال ايتام اهتمام دارد؛ ولي نسبت به حفظ كيان مسلمين اهتمام ندارد؟

هرگز نمي توان گفت كه دين، تصدي حقوق فردي جزئي را بر عهده فقيه مي داند؛ ولي نسبت به حقوق عمومي و اداره جامعه اسلامي نظري ندارد.

آيا باور كردني است كه اسلام هر گونه تسلّط كافران را بر مسلمانان ممنوع كرده باشد (وِ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) نساء (4)، آيه 141. ولي نسبت به تشكيل جامعه اي مستقل و ايمن از خطر دشمنان داخلي و خارجي، بي تفاوت باشد؟!

بنابراين تشكيل حكومت از بارزترين مصاديق امور حسبيّه و از اهم واجبات است و فراهم كردن مقدّمات آن نيز واجب مي باشد. دليل اين مطلب را مي توان در دو مقدمه خلاصه كرد:

يكم. خداوند راضي نيست مصالح و احكام وابسته به حكومت اسلامي از بين برود.

دوم. انجام دادن اين مهم بر عهده فقيه است؛ زيرا از ادلّه شرعي، مي فهميم كه شرط تصدّيِ حكومت ديني، فقاهت است و قدر مسلّم آن است كه فقيه مي تواند آن را تصدّي و سرپرستي كند؛ زيرا اصل بر اين است كه هيچ كس بر ديگري حق امر و نهي ندارد؛ مگر آنكه از طرف خداوند مُجاز باشد. بنابراين روشن مي شود كه سرپرستي امور حسبيّه، با تأسيس حكومت ديني و زعامت ولي فقيه، پيوندي ناگسستني دارد.حسيني حائري، سيد كاظم، ولايه الامر في عصر

الغيبه، ص 96.

آيت الله تبريزي در اين زمينه مي فرمايد: «شارع راضي به تصدّي امور مسلمانان توسط ظالم فاسق نيست. بر مسلمانان قطع ايادي ظلمه -در صورت تمكّن واجب است و ايجاد امنيّت براي مؤمنان، از اهمّ مصالح مي باشد و حفظ آن واجب است. اگر فقيه صالح يا مأذون از جانب فقيه، تصدّي امور مسلمانان را بر عهده گرفت، ديگران حقّ تضعيف وي را ندارند و وجوب اطاعت متصدّي در امور راجع به انتظام جامعه، بعيد نيست. محدوده اختيارات وي از حفظ حوزه اسلام و مسلمين تجاوز نمي كند».تبريزي، آيت الله شيخ جواد، ايصال الطالب الي التعليق علي المكاسب، قم، 1411، ج 3، ص 36-40.

چرا انديشه هاي سياسي سني به «خلافت اسلامي» و انديشه هاي سياسي شيعه به «ولايت فقيه» ختم مي شود؟
پرسش

چرا انديشه هاي سياسي سني به «خلافت اسلامي» و انديشه هاي سياسي شيعه به «ولايت فقيه» ختم مي شود؟

پاسخ

ابتدا در تكميل سؤال بايد گفت كه شايد تعبير به «ولايت فقيه» در سؤال مسامحه اي باشد، زيرا در انديشه سياسي شيعه در مقابل خلافت «امامت» به معناي خاص خود يعني امامت پيامبر اكرم(ص) و ائمه معصومين(ع)، وجود دارد. كه اين امامت يا «بالاصاله» و توسط معصوم(ع) است و يا «بالنيابه» در زمان عدم دسترسي به امام معصوم(ع) است. كه به ولي فقيه جامع الشرايط اطلاق مي گردد.

اما پاسخ سؤال: اين موضوع به اختلاف اساسي اهل تسنن با شيعيان، پيرامون مسأله جانشيني پيامبر اكرم(ص) مربوط مي شود، كه اساسا آيا رهبري ديني و اجتماعي مردم وابسته به نص و داراي شرط عصمت است؟ و نيز اينكه آيا پيامبر اكرم(ص) شخص يا اشخاصي را به جانشيني خويش برگزيده يا نه؟ شيعيان بر اساس ادله متقن و شواهد متعددي معتقدند كه اين مسأله در مورد امام علي(ع) و امامان بعد از ايشان به نصب الهي تحقق يافته است از اينرو انديشه هاي سياسي شيعي بر محور امامت متمركز است. اما از آنجا كه اهل سنت چنين واقعيتي را انكار نموده و معتقدند كه پيامبر اكرم(ص)، اين مسأله را به خود مردم واگذار نموده، در تعبيري عام از حاكمان جامعه اسلامي به خليفه الله و يا خليفه رسول الله(ص) ياد مي شود.

جهت توضيحات بيشتر ر.ك:

1. فقه سياسي، عميد زنجاني، نشر ني.

2. تأملات سياسي در تاريخ تفكر اسلامي، موسي نجفي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

3. انديشه هاي سياسي در اسلام و ايران، حاتم قادري، نشر سمت.

4. قدرت، دانش

و مشروعيت، داود فيرحي، نشر ني.

آيا ولي فقيه به صورت انتخابي تعيين مي شود يا به صورت انتصابي ؟
پرسش

آيا ولي فقيه به صورت انتخابي تعيين مي شود يا به صورت انتصابي ؟

پاسخ

رهبري جامعه اسلامي در زمان غيبت امام معصوم(ع) بر عهده فقهاي جامع الشرايط قرار داده شده و آنها براي ولايت از جانب خداوند به صورت عام منصوب شده اند كه تشخيص فقيه اعلم و افضل و شايسته اين منصب به عهده مردم است كه يا به صورت مستقيم و يا با واسطه خبرگان اين مهم انجام مي پذيرد. اين نظريه را انتصاب مي نامند/

در كنار آن، نظريه انتخاب وجود دارد، مراد آن است كه ائمه اطهار: شرايط فقهاي جامع شرايط را براي منصب ولايت بيان كرده، ولي نصب نكرده اند. اگر مردم آنان را براي رهبري انتخاب كنند، فقيه انتخاب شده حق اعمال ولايت پيدا مي كنند. به عبارتي، انتخاب معمولا به معناي توكيل است و رهبر مانند ساير افراد منتخب، وكيل مردم خواهد بود/

روايات ما بر انتصابي بودن ولايت فقيه گواهي مي دهد{1} كه چنين مهمي در اصل 107 قانون اساسي نيز متبلور است :

«پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني(ره) كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجدالشرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي كنند هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسايل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي كنند... رهبر منتخب

خبرگان، ولايت امر و همه مسؤوليت هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت»/

كلمه انتخاب درباره رهبري به معناي پذيرش است{2} و از نقش كليدي مردم درباره ولايت فقيه خبر مي دهد. بعبارتي مشروعيت حاكميت فقيه از سوي خداوند و امام زمان(ع) است و تعيين شخص نيز به نوعي به اجازه آن حضرت انتساب پيدا كند اما استقرار حكومت او بستگي به قبول و پذيرش مردم دارد.{3}

بنابراين از نظر شرعي ولي فقيه از سوي خداوند نصب شده است ولي تحقق عملي حكومت او در متن جامعه از طريق انتخاب مردم انجام مي گيرد كه اين انتخاب معمولا غيرمستقيم است /

[1].الكافي، ج 1، ص 67 ؛ التهذيب، ج 6، ص 218 ؛ وسايل الشيعه، ج 18، ص 99.

[2].ولايت فقيه، جوادي آملي، ص 404/

[3].ولايت فقيه، مصباح يزدي، ص 69/

بصورت مختصر بحث ولايت فقيه را مطرح كرده و مفهوم وكالت فقيه و ولايت مقيده را نيز توضيح دهيد.
پرسش

بصورت مختصر بحث ولايت فقيه را مطرح كرده و مفهوم وكالت فقيه و ولايت مقيده را نيز توضيح دهيد.

پاسخ

منظور از ولايت فقيه، حق حاكميت و سرپرستي جامعه براي فقيه واجد شرايط است، كه در زمان غيبت امام زمان( ، از طرف ايشان و ساير ائمه( ، براي اين امر "منصوب" شده است.

البته اِعمال اين ولايت، و اجرا كردن احكام اسلام از طريق بر پا نمودن حكومت اسلامي، وقتي ممكن است كه در جامعه بيداري و تمايل مردم به حدّ كافي وجود داشته باشد، و زمينه هاي لازم براي عملي شدن آن پيدا شود.

در مقابل آنچه بيان شد، بعضي افراد مسأله "وكالت فقيه" را در برابر "ولايت فقيه" مطرح كرده اند، و گفته اند كه فقيه به عنوان وكيل و نمايندة منتخب مردم، حق ولايت و حاكميّت مي يابد، كه نتيجه اش اين مي شود كه مشروعيت حاكميت فقيه، به رأي مردم است، و هر وقت هم مردم بخواهند، مي توانند اين وكيل خود را عزل و بركنار نمايند. در حاليكه مطابق دلايل فراوان و محكم در منابع اسلامي، فقيه جامع الشرايط از طرف امام زمان( ، براي ولايت و سرپرستي جامعه در زمان غيبت"منصوب" شده است، و مشروعيتش به نصب، از طرف امام معصوم است؛ نه رأي و وكالت، از طرف مردم.

و منظور از "ولايت مقيَّده" در برابر "ولايت مطلقه"، اينست كه برخي از فقها، در زمان هاي گذشته كه بر پايي حكومت اسلامي بدست فقيه جامع الشرايط را غيرممكن مي ديدند، نظرشان اين بود كه اختيارات فقيه جامع الشرايط براي اجراي احكام اسلامي، به كارهاي معيّني، مانند سرپرستي يتيمان بي سرپرست، اموال مجهول

المالك، و مانند آن محدود مي شود. اما فقهاي نامدار و بزرگي مثل مرحوم علّامه نائيني، علّامه نراقي، و بالاخره در زمان ما حضرت امام خميني( ، نظرشان اين بود كه فقيه جامع الشرايط، صاحب "ولايت فقيه" است. يعني اختيارات حكومتي را براي ادارة جامعه دارد.

براي اطلاع بيشتر مي توانيد به كتاب "ولايت فقيه، ولايت، فقاهت، و عدالت" نوشتة حضرت آيت ا...جوادي آملي، و كتاب "ولايت فقيه يا حكومت اسلامي" نوشته حضرت امام خميني( مراجعه فرماييد.

موفق باشيد.

منابع و مآخذ :

* "ولايت فقيه، ولايت، فقاهت، و عدالت" ، آيت ا...جوادي آملي

* كتاب "ولايت فقيه يا حكومت اسلامي" ، حضرت امام خميني(

آيا انتصاب ولي فقيه از نظر عقلي قابل قبول است ؟
پرسش

آيا انتصاب ولي فقيه از نظر عقلي قابل قبول است ؟

پاسخ

چنانكه در پاسخ سؤال اول گفته شد، عدم سازگاري يك مسأله با عقل به يكي از دو معنا است:

1_ عقل آن رااثبات نمي كند، يعني دليل عقلي بر اثبات آن وجود ندارد.

2_ عقل آن را انكار مي كند، يعني دليل عقلي بر ابطال آن وجود دارد.

قبل از پاسخ به عدم معقوليت نصب فقيه از سوي امام(ع) بايد دو مبناي نصب و انتخاب توضيح داده شود.

فقهاي جامع الشرايط در زمان غيبت نائب امام معصوم(ع) در اداره امور مسلمانان اند. تا پيش از دهه هاي اخير رأي همهفقها بر اين بود كه فقيه جامع الشرايط از سوي امام معصوم(ع) به ولايت بر امت نصب شده است و اعتبار ولايت اومنوط به چيز ديگري نيست. البته براي اينكه فقيه بتواند ولايت خود را اعمال كند، پذيرش مردمي ولايت او شرطاست. اين مبنا را مبناي «انتخاب» مي گويند. در هر دو مبنا فقط فقيه جامع الشرايط ولايت دارد و اختلاف آنها فقط درنقش رأي مردم است كه آيا براي اعتبار بخشيدن است يا براي فراهم كردن امكان تحقق آن. براي مطالعه مبناي انتخابر.ك: دين و دولت در انديشه اسلامي، محمد سروش، دفتر تبليغات اسلامي، ص 405.

پاسخ سؤال به معناي اول: اولاً: مبناي نصب فقيه به ولايت از سوي شارع لازم نيست حتما با دليل عقلي ثابتشود و دليل نقلي نيز در اين رابطه كافي است.

ثانيا: حتي كساني كه قائل به مبناي انتخاب اند نيز معترفند كه ظاهر ادله لفظي ولايت فقيه و نيز برداشت همه فقهايشيعه مطابق با مبناي نصب است. (دراسات في ولاية الفقيه، حسينعلي منتظري، ص 408 و 450 و 455)

ثالثا: براي اثبات مبناي نصب

علاوه بر دليل نقلي، به دليل عقلي نيز تمسك شده است. و فلسفه اجتماعي مهمي نيزبراي آن ذكر شده است براي اختصار از ذكر مقدماتي كه اصل حكومت ولي فقيه را ثابت مي كند و در پاسخ سؤال اولذكر شد صرف نظر مي كنيم:

پس از اثبات لزوم حكومت در اسلام و اينكه حاكم اسلامي بايد عالم به اسلام و عادل باشد مي گوييم اگر اين حكومتدر زمان معصوم(ع) است، نصب او از سوي خداوند به قاعده لطف واجب است زيرا شناخت معصوم(ع) براي مردمامكان ندارد و تنها خداوند است كه مي تواند معصوم او بشناسد.

و اگر اين حكومت در زمان غيرمعصوم(ع) است (دوران غيبت) باز نصب فقهاي جامع الشرايط به حكومت، به دليلقاعده لطف لازم است. و اين لطف به دليل فوايدي است كه بر نصب او مترتب مي شود. فوايدي كه جز با نصب ازسوي خداوند قابل تحصيل نيست. اين فوايد در پاسخ به همين سؤال (سؤال به معناي دوم) ذكر شده است.

ادله عقلي ديگري نيز در اين زمينه مطرح شده است. (ر.ك: دين و دولت در انديشه اسلامي، محمد سروش، ص443).

پاسخ به سؤال به معناي دوم: قبل از پاسخ، توجه به يك نكته ضروري است. وقتي سخن از دليل عقلي بر امتناعنصب رهبر مي شود، اين سخن هم شامل نصب فقيه در زمان غيبت مي شود و هم شامل نصب امام معصوم(ع) و پيامبراكرم(ص). اگر نصب رهبر از سوي خداوند محال است همه جا محال است. در حالي كه نصب پيامبر اكرم(ص) بهرهبري امت با نصوص قرآن ثابت مي شود اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولوالامر منكم (نساء، آيه 59).

فلا و ربك لايؤمنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في

انفسهم حرجا مما قضيت و سِلموا تسليما (نساء، آيه65).

النبي اولي بالمومنين من انفسهم (احزاب، آيه 6).

و در نصب ائمه(ع) نيز هم در قرآن (سوره مائده، آيه 55) و هم در نص متواتر پيامبر اكرم در غدير خم آمده است.علاوه بر اين كه برداشت عمومي همه مسلمانان جهان اين بوده است كه حكومت پيامبر اكرم(ص) به نصب خداونداست و اين نكته را حتي سكولاريست هاي مسلمان نيز اعتراف دارند كه برداشت مسلمانان تا امروز چنين بوده است.(علي عبدالرزاق، الاسلام و اصول الحكم، المؤسسة العربيه للدراسات و النشر: بيروت، ص 145 و 149).

حال كه نصب رهبر از سوي خداوند، ولو در يك مورد (رسول اكرم(ص)) واقع شده است، و وقوع يك امر دليل برامكان آن است، يقينا دليل عقلي بر امتناع نصب رهبر از سوي خداوند باطل خواهد بود. با ذكر اين مقدمه به بررسينصب ولي فقيه مي پردازيم.

چنانكه در پاسخ سؤال اول نيز گفته شد بايد ديد چه دليل عقلي اي بر امتناع نصب فقيه از سوي امام معصوم(ع) مطرحشده است تا پاسخ، مطابق با آن داده شود و از آنجا كه دليل عقلي خاصي در نامه ذكر نشده است.

در احتمال سوم، اگر راهي براي تعيين تعيين آن يك نفر نباشد كه جعل ولايت لغو است و اگر راه آن انتخاب باشد،نصب آن لغو است و در واقع اين انتخاب است كه ولايت او را معتبر كرده است نه نصب.

احتمال چهارم و پنجم نيز مخالف سيره عقلا و متشرعه است و احدي نيز آن را قائل نشده است و در مواقع حساس نيزاصلاً امكان پذير نيست.

(ر.ك: دراسات في ولاية الفقيه، ج 1، ص 409)

پاسخ: اولاً اين دليل اختصاص به موردي دارد

كه در يك زمان چند فقيه جامع الشرايط وجود داشته باشند و در جاييكه فقط يك فقيه جامع الشرايط موجود است جاري نيست.

ثانيا: در مورد تعدد فقهاي جامع الشرايط احتمال دوم را انتخاب مي كنيم يعني همه آنها منصوب به ولايت اند ولي فقطيكي از آن ها حق اعمال ولايت رادارد و در پاسخ به اشكال لغويت نصب ولايت براي ديگران مي گوييم:

الف) امامان معصوم(ع) فقهاي جامع الشرايط را در زمان غيبت به صورت عام نائب خود كرده اند اگر در زماني، تنهايك فقيه جامع الشرايط موجود باشد همان حق ولايت دارد و اگر بيش از يك نفر موجود باشد گر چه فقط يكي از آنهاحق اعمال ولايت دارد ولي نصب همه آنها داراي فوائدي است از جمله:

1_ اگر مردم به هر دليلي رغبت به تشكيل حكومت ولايي نداشتند، فقيهان جامع الشرايط هر كدام در حيطه و حوزه ايكه بسط يد دارند مي توانند اعمال ولايت كنند تصرف آنان در امور شرعي اجتماعي مشروع خواهد بود.

2_ اگر يكي از اين فقيهان بدون انتخاب و رأي گيري بلكه، مقبوليت عمومي بسط يد يافت تصرفات او مشروع و قانونياست مانند ولايت حضرت امام خميني(ره)

3_ حتي در موردي كه بسط يد فقيه جامع الشرايط توسط انتخاب صورت مي پذيرد مانند ولايت مقام معظم رهبريحفظه اللّه نصب از سوي امام معصوم براي مشروعيت بخشيدن به تصرفات او لازم است زيرا مشروعيت تصرفاتولي فقيه در امور اجتماعي حق مردم نيست تا به او اعطا كنند (دقت كنيد كه اكثريت مي خواهد حق تصرف در همهامور را به گونه اي به او بدهند كه بر اقليت و كساني نيز كه پس از انتخابات به سن رأي دادن مي رسند، جاريمي شود).

و براي مطالعه اشكالهاي ديگر و نيز پاسخ آنها مي توانيد رجوع كنيد

به:

1_ دراسات في ولاية الفقيه، حسينعلي منتظري، ج 1، ص 415.

2_ دين و دولت در انديشه اسلامي، محمد سروش، ص 430.

آيا نظريه انتصاب ولايت فقيه با قانون اساسي تضادي ندارد؟
پرسش

آيا نظريه انتصاب ولايت فقيه با قانون اساسي تضادي ندارد؟

پاسخ

اما بخش اول سؤال، يعني مغايرت «نظريه انتصاب» با قانون اساسي نيازمند توضيح است.

قانون اساسي جمهوري اسلامي به گونه اي تنظيم شده است كه با هر دو نظريه انتصاب و انتخاب سازگار است. يعنيوظيفه نهاد تعيين رهبر (مجلس خبرگان) در قانون اساسي، اصل 107 به گونه اي نوشته شده است كه با هر دو مبناسازگار است. بنابر مبناي نصب انتخاب رهبر توسط خبرگان به معناي معرفي شايسته ترين فقيه جامع الشرايط است وبنابر مبناي انتخاب، اعطاي ولايت به او است. اين تفاوت تنها در ناحيه تحليل رأي نمايندگان مجلس خبرگان به رهبراست. و اين تحليل در قانون اساسي نيامده است.

بله، در فراز اول همين اصل (اصل 107) رهبري امام خميني(ره) به گونه اي مطرح شده است كه تنها با مبناي نصبسازگار است. زيرا آمده است: «پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهورياسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني(قدس سره الشريف) كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت ورهبري شناخته و پذيرفته شدند،...» تعبير «شناخته و پذيرفته شدند با مبناي نصب سازگار است.

اين اصل قبل از اصلاحيه سال 1368 وضوح بيشتري با مبناي نصب داشت: زيرا در همين فراز اول آمده بود:

«هر گاه يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبريشناخته و پذيرفته شده باشد، همانگونه در مورد مرجع عاليقدر و رهبر انقلاب آيت الله العظمي امام خميني چنينشده است، اين رهبر، ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده دارد...»

تفاوت اين فراز، قبل و بعد از اصلاح فقط

در مسئله ادغام يا تفكيك مرجعيت و رهبري نيست بلكه در اين مسئله نيزهست كه آيا رهبر پس از حضرت امام(ره) مي تواند به غير صورت انتخاب خبرگان تعيين شود يا نه.

در فراز نهايي اين اصل، قبل از اصلاح سال 1368 نيز به وضوح فقط مبناي نصب نمايان بود:

«هر گاه يك مرجع را داراي برجستگي خاص براي، رهبري بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفي مي نمايند»

و پس از اصلاح به اين بند تبديل شد:

«هر گاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجدبرجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي كنند و درغير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند».

ملاحظه مي شود كه قبل از اصلاح، از وظيفه خبرگان به «معرفي» تعبير شده است و پس از اصلاح، به «انتخاب ومعرفي».

اين دو تفاوت در اصل 107 قبل و بعد از اصلاح نشان مي دهد:

اولاً: تنظيم كنندگان قانون اساسي سال 1358 فقط ناظر به مبناي نصب بودند.

ثانيا: اصلاحيه سال 1368، با تأمين ويژگي هاي مبناي نصب، اين اصل را به گونه اي تغيير دادند كه با مبناي انتخاب نيزسازگار باشد.

(البته تفاوت اصلي اصلاحيه اين اصل با قبل در دو امر ديگر است كه خارج از مقصود سؤال است: اول تفكيك مرجعيت و رهبري و دوم حذف شوراي رهبري)

ولايت انتصابي ولي فقيه يعني چه و چه دلايلي را براي آن مطرح مي كنيد؟
پرسش

ولايت انتصابي ولي فقيه يعني چه و چه دلايلي را براي آن مطرح مي كنيد؟

پاسخ

دلايل عقلي متعددي بر اثبات ولايت فقيه اقامه شده است كه به دو دليل از آن ها اكتفا مي نماييم:

دليل اول. اصل تنزل تدريجي

اين دليل از مقدمات ذيل تشكيل شده است:

1. براي تأمين نيازمندي هاي اجتماعي و جلوگيري از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حكومت در جامعه، امري ضروري است.

2. اجراي احكام اجتماعي اسلام ضروري است و اين امر به زمان حضور پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) اختصاص ندارد؛ يعني احكام اسلام جاودان است و بايد در همه زمان ها و مكان ها اجرا گردد.

3. حكومت مطلوب در اسلام، حكومتي است كه معصوم(ع) در رأس آن باشد.

4. هنگامي كه فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب ميسر نشد، بايد نزديك ترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين كرد. هنگامي كه مردم از مصالح حكومت معصوم(ع)، محروم باشند، بايد به دنبال نزديك ترين و شبيه ترين حكومت به حكومت امام معصوم(ع) باشيم. نزديكي يك حكومت به امام معصوم(ع) در سه امر متبلور مي شود:

نخست، علم به احكام كلي اسلام (فقاهت)؛

دوم، شايستگي روحي و اخلاقي، به گونه اي كه تحت تأثير هواهاي نفساني و تهديد و تطميع ها قرار نگيرد (تقوا)

سوم، كارايي در مقام مديريت جامعه كه به خصلت هاي فرعي از قبيل درك سياسي، اجتماعي، آگاهي از مسائل بين المللي، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهكاران تشخيص اولويت ها و اهميت ها.

با توجه به اين مقدمات نتيجه مي گيريم كسي كه بيش از ساير مردم، واجد اين شرايط باشد (فقيه عادل، زمان شناسي و قادر به مديريت كلان اجتماعي) بايد رهبري جامعه را عهده دار شود و اركان حكومت را به سوي كمال مطلوب سوق

دهد و چنين كساني از سوي خداوند حق حكومت بر مردم را دارند و اين همان معناي انتصاب ولايت فقيه از سوي خداست و تشخيص چنين كسي طبعا بر عهده خبرگان خواهد بود.

دليل دوم: ولايت فقيه يا حاكميت اصلح در عصر غيبت: اين دليل نيز داراي مقدمات زير است:

1- ولايت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شؤون ربوبيت الهي است و فقط با نصب و اذن خداي متعال، مشروعيت مي يابد.

2- خداوند اين حق قانوني را به پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است.

3- در زماني كه مردم از وجود رهبر معصوم محرومند، يا بايد خداي متعال از اجراي احكام اجتماعي صرف نظر كرده باشد، يا اجازه اجراي آن را به كسي كه اصلح از ديگران است، داده باشد تا نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مي شود؛ يعني ما از راه عقل كشف مي كنيم كه چنين اذن و اجازه اي از طرف خداي متعال و اولياي معصوم(ع) صادر شده است؛ حتي اگر بيان نقلي روشني در اين خصوص به ما نرسيده باشد.

4- فقيه جامع الشرايط، همان فرد اصلحي است كه هم احكام اسلام را بهتر از ديگران مي شناسد، هم ضمانت بيشتري براي اجراي آن دارد و هم در مقام تأمين مصالح جامعه و تدبير امور مردم كارآمدتر است.

دقت در دليل عقلي و تبيين فلسفي نظام ولايت فقيه، بيانگر آن است كه صرف نظر از ادله فقهي و تعبدي، عالي ترين وجه حكومت اسلامي كه مطلوبيت دارد، حاكميت معصوم(ع) است؛ اما در اسلام چون ارزش ها داراي مراتب بوده و بي شك حكومت نيز يك ارزش است، با عدم دسترسي به

معصوم، بايد كسي را براي حاكميت برگزيد كه در علم و عمل، شبيه ترين مردم به معصوم(ع) باشد و آن فقيه جامع الشرايط است كه از جهت صلاحيت ها، شباهت بيشتري به معصوم(ع) دارد. براي مطالعه و تحقيق بيشتر ر.ك:

1- ولايت فقيه و جهاد اكبر، امام خميني

2- ولايت فقيه از ديدگاه فقها و مراجع، علي عطايي

3- ولايت فقيه به زبان ساده، شفيعي

4- ولايت فقيه، ولايت، فقاهت و عدالت، جوادي آملي

ولايت فقيه انتخابي است يا انتصابي؟
پرسش

ولايت فقيه انتخابي است يا انتصابي؟

پاسخ(قسمت اول)

نظريه رايج ميان فقهاي شيعه در طول تاريخ نظريه انتصاب است و تنها افراد نادري از فقهاي معاصر معتقد به نظريه انتخاب هستند( مانند صاحب «دراسات في ولايه الفقيه»، حسين علي منتظري).

حتي صاحب «دراسات في ولايه الفقيه» كه بيشترين سهم را در تبيين مباني انتخاب دارد در زمينه نظريه انتصاب مي نويسد: «آن چه از ظاهر كلمات فقهاي شيعه (اصحاب) و اساتيد به دست مي آيد اين است كه فقيهان در عصر غيبت منصوب به نصب عام مي باشند. بنابر اين آنان از طرف امامان معصوم(ع) ولايت بالفعل دارند» همان، ج 1، ص 425. ديگر قائلان به نظريه انتخاب نيز به غير معروف بودن آن اذعان نموده اند. ر.ك: محمد مهدي آصفي، ولايت الامر، ص 146 و 148).

به بيان ديگر نظريه انتخاب جايگاه چنداني در فقه شيعه ندارد( ايرادات و اشكالات زيادي نيز بر اين نظريه وارد است (ر.ك: دين و دولت، علي رباني گلپايگاني، نشر پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ سوم، 1381، صص 157 - 170.)

و آن چه در ميان فقهاي متقدم و متأخر مطرح بوده «نصب ولايت به صورت عام» است. البته در درون نظريه انتصاب دو نظريه وجود دارد كه به حوزه و قلمرو ولايت انتصابي مربوط است.

الف) برخي از فقيهان ولايت فقيه را در محدوده امر حسبيه (در مفهوم آن) و يا قضاوت و يا اجراي احكام قضايي و حدود الهي دانسته اند كه در نظر آنان ولايت انتصابي، مقيّد مي باشد.

ب) در مقابل بسياري از فقيهان به ولايت عامه و مطلقه فقيه معتقدند. از ميان فقيهاني كه در اين دسته قرار دارند مي توان از شيخ مفيد، ابن ادريس، علامه حلي، محقق

كركي، ملااحمد نراقي، صاحب جواهر، شيخ انصاري در «كتاب القضاء» ميرزاي نائيني آيت الله بروجردي و امام خميني(ره) نام برد.

جهت مطالعه بيشتر ر.ك:

1. ولايت فقيه، امام خميني(ره)، نشر مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام(ره).

2. ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، عبدالله جوادي آملي، نشر اسراء

3. ولايت فقيه، محمد هادي معرفت، نشر التمهيد.

4. دين و دولت در انديشه اسلامي، محمد سروش، نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم

5. نظام سياسي اسلام، محمد جواد نوروزي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

6. مباني حكومت اسلامي، حسين جوان آراسته، نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم

توضيح نظريه انتصاب:

در مسأله ولايت و رهبري جامعه اسلامي، نصب الهي [كه تنها منبع مشروعيت حكومت اسلامي است] به دو صورت انجام مي پذيرد:

الف) نصب خاص: نصبي است كه خداوند (بي واسطه يا باواسطه) شخص معيني را براي اداره و رهبري جامعه اسلامي برگزيده باشد. مانند نصب پيامبر اكرم(ص) و نصب امام علي(ع) و ساير امامان معصوم(ع) و همچنين نصب مالك اشتر توسط امام علي(ع) يا مسلم ابن عقيل توسط امام حسين(ع) و يا نصب نوّاب اربع توسط امام زمان(عج).

ب) نصب عام: منظور از آن انتصاب عده اي از افراد واجدالشرايط و ذي صلاحيت است. بدون در نظر گرفتن مشخصات فردي. در چنين نصبي خداوند يا ائمه معصومين(ع) با ارائه و معرفي يكسري معيارها، صفات و ويژگي ها (مانند فقاهت و علم به احكام الهي، عدالت، تقوا و...) افرادي را كه واجد اين معيارها و ويژگي ها باشند را (به صورت عام) براي رهبري جامعه اسلامي، در زمان غيبت امام معصوم(ع)، نصب مي كنند. مانند نصب فقهاي جامع الشرايط از سوي امامان معصوم(ع) جهت اداره جامعه اسلامي در زمان غيبت كه

هيچ كدام شخصاً نصب نشده اند. بلكه چون واجدالشرائط هستند منصوب امام زمان(عج) مي باشند.

نكته ي قابل توجه اين كه نصب خاص هيچ تفاوتي با نصب عام در جهت مشروعيت و وجوب اطاعت ندارد، يعني همچنان كه اطاعت از فرامين مالك اشتر كه منصوب خاص و بي واسطه امام علي(ع) بود، بر همه مردم واجب بود. اطاعت از فقهيان واجدالشرايط نيز كه منصوب عام و با واسطه از سوي امامان معصوم(ع) مي باشند، همچنان واجب مي باشند.

در ادامه جهت آشنايي بيشتر شما با ادله اي كه در جهت اثبات ولايت فقيه و نصب آن از سوي معصومين(ع) وجود دارد؛ مطالب را به اختصار بيان مي داريم.

فقهاء و متفكران اسلامي براي اثبات انتصاب ولايت فقيه و مشروعيت حكومت ولايي به دلايل نقلي - اعم از آيات و روايات پيامبر اسلام(ص) و ائمه(ع) - و عقلي متعددي تمسك جسته اند كه بيان هر يك و چگونگي دلالت هر كدام بر ولايت فقيه، نيازمند بررسي هاي مفصل با استفاده از روش خاص خود، يعني اجتهاد مي باشد.

الف. دلايل نقلي؛ مقبوله عمر بن حنظله در طول تاريخ مورد استناد فقهاي شيعه بوده است؛ از جمله در ميان متأخرين مرحوم محقق نراقي در «عوائد الايام»، صاحب جواهر در «جواهر الكلام» شيخ انصاري در «القضاء و الشهادات»، بحر العلوم در «بلغة الفقيه»، مامقاني در «هداية الانام في حكم الاموال الامام»، ميرزاي نائيني در «منية الطالب»، سبزواري در «مهذب الاحكام» امام خميني(ره) در «البيع»، آيت الله گلپايگاني در «الهداية الي من له الولاية» آيت الله جوادي آملي در «پيرامون وحي و رهبري» و بسياري از انديشمندان ديگر قرار گرفته است.

در اين روايت، امام صادق(ع) مي فرمايند: «... من كان منكم ممن قد روي حديثنا و

نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فليرضوا به حكما فأني قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما استخف بحكمنا و علينا رد و الراد علينا كالراد علي الله وهو علي حد الشرك بالله.»، (اصول كافي، ج 1، ص 67؛ وسائل الشيعه، ج 18، ص 98).

مرحوم كليني به سند از عمر بن حنظله روايت مي كند كه: «از امام صادق(ع) پرسيدم: درباره دو نفر از ما (شيعيان) كه در باب «دين» و «ميراث» نزاعي دارند، آن گاه به نزد سلطان يا قاضيان (قضات حكومت هاي جور) جهت حل آن مي روند. آيا اين عمل جايز است؟ حضرت فرمود: هر كس در موارد حق يا باطل به آن ها مراجعه كند، در واقع به سوي طاغوت رفته و از طاغوت مطالبه قضاوت كرده است؛ از اين رو آنچه بر اساس حكم او (كه خود فاقد مشروعيت است) دريافت مي دارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد زيرا آن را بر اساس حكم طاغوت گرفته است، در حالي كه خداوند امر فرموده است: كه بايد به طاغوت كافر باشند (و آن را به رسميت نشناسند). خداوند متعال مي فرمايد: «يريدون ان يتحاكموا الي الطّاغوت و قد امروا ان يكفروا به» آنگاه عمر بن حنظله مي پرسد: پس در اين صورت چه بايد كنند؟ امام(ع) فرمود: بايد به كساني از شما (شيعيان) كه حديث و سخنان ما را روايت مي كنند و در حلال و حرام ما به دقت مي نگرند و احكام ما را به خوبي باز مي شناسند (عالم عادل) مراجعه كنند و او را به عنوان

حاكم بپذيرند. من چنين كسي را بر شما

حاكم قرار دادم. پس هرگاه به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، حكم خدا كوچك شمرده شده و مارد شده، و آن كه ما را رد كرده و آن كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و چنين چيزي در حد شرك به خداوند است.»

اين حديث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقهاي شيعه است.

دلالت اين حديث بر ولايت فقيه: مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصيه ايجابي و سلبي است:

1. از يك طرف امام صادق(ع) مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضيان دولت نامشروع را حرام مي شمرد و احكام صادره از سوي آن ها را - اگر چه صحيح باشد - فاقد ارزش و باطل مي داند.

2. از طرف ديگر، جهت رفع نيازهاي اجتماعي و قضايي شيعيان را بر فقهاي جامع الشرايط، مكلف مي سازد.

3. عبارت «فاني قد جعلته عليكم حاكما؛ او را حاكم بر شما قرار دادم با وضوح و روشني، نصب فقيه عادل بر حكومت و مرجعيت در همه امور سياسي، اجتماعي و قضايي به دست مي آيد.

هر چند ظاهر پرسش در روايت، مسئله منازعه و قضاوت است ليكن آنچه جهت و ملاك عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت عام است، خصوصا جمله «فاني قد جعلته عليكم حاكما» با توجه به واژه «حاكم» - كه دلالت بر حكومت دارد - نسبت به ساير مسائل و شئون حكومتي تعميم يافته و شامل آن ها نيز مي شود.

البته قرائن واضح و روشن ديگري نير در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله استناد به آيه شريفه و منع از مراجعه به طاغوت ها به طور كلي از طرف ديگر امام(ع) در صدر روايت،

دادخواهي و مراجعه به سلطان و قضات حكومتي را حرام شمرده، حكم آن ها را باطل مي داند، حتي اگر قضاوت آن ها عادلانه و به حق باشد؛ زيرا اصل اين نظام حكومتي در نگاه قرآن و اهل بيت(ع) مردود است و انحصارا مراجعه به حكومت مشروع كه انتصاب از ناحيه شارع مقدس است، مورد توصيه و تكليف امام قرار گرفته است.

امام راحل(ره) در كتاب «ولايت فقيه» در تفسير و تبيين روايت عمر بن حنظله چنين مي نگارد: «همان طور كه از صدر و ذيل اين روايت و استشهاد امام(ع) به آيه شريفه به دست مي آيد، موضوع سؤال، حكم كل بوده و امام هم تكليف كلي را بيان فرموده است و عرض كردم كه براي حل و فصل دعاوي حقوقي و جزائي، هم به قضات مراجعه مي شود و هم به مقامات اجرايي و به طور كلي حكومتي رجوع به قضات براي اين است كه حق ثابت شود و فصل خصومات و تعيين كيفر گردد و رجوع به مقامات اجرايي براي الزام طرف دعوا به قبول محاكمه يا اجراي حكم حقوقي و كيفري، هر دو است؛ لهذا در اين روايت از امام(ع) سؤال مي شود كه آيا به سلاطين و قدرت هاي حكومتي و قضات رجوع كنيم، حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حكومتي ناروا - چه اجرايي و چه قضايي - نهي مي فرمايند، دستور مي دهند كه ملت اسلام در امور خود نبايد به سلاطين و حكام جور و قضاتي كه عمال آنها هستند، رجوع كنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براي احقاق و گرفتن آن اقدام كنند. مسلمان، اگر پسر او را كشته اند يا خانه اش را غارت

كرده اند، باز حق ندارد به حكام جور براي دادرسي مراجعه كند. همچنين اگر طلب كار است و شاهد زنده در دست دارد، نمي تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نمايد. هر گاه در چنين مواردي به آن ها رجوع كرد، به «طاغوت*، يعني قدرت هاي ناروا روي آورده است و در صورتي كه به وسيله اين قدرت ها و دستگاه هاي ناروا به حقوق مسلّم خويش نايل آميد، «فانما يأخذه سحتا و ان كان حقا ثابتا له» به حرام دست پيدا كرده و حق ندارد در آن تصرف كند.... اين حكم، سياست اسلام است. حكمي است كه سبب مي شود مسلمانان از مراجعه به قدرت هاي ناروا و قضاتي كه دست نشانده آن ها هستند، خودداري كنند تا دستگاه هاي دولتي جائر و غير اسلامي بسته شوند، و راه به سوي ائمه هدي(ع) و كساني كه از طرف آنها حق حكومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلي اين بوده كه نگذارند سلاطين و قضاتي كه از عمّال آن ها هستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آن ها بروند... بنابراين تكليف ملت اسلام چيست؟ و در پيش آمدها و منازعات بايد چه كنند و به چه مقامي رجوع كنند؟ قال: ينظران من كان منكم ممن كان روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا؛ در اختلافات به راويان حديث ما كه به حلال و حرام خدا - طبق قاعده - آشنايند و احكام ما را طبق موازين عقلي و شرعي مي شناسند، رجوع كنند»، (ولايت فقيه، صص 80 - 77)

پاسخ(قسمت دوم)

«... اين فرمان كه امام(ع) صادر فرموده، كلي و عمومي است؛ همان طور كه حضرت اميرالمؤمنين(ع) در دوران حكومت ظاهري خود، حاكم

و والي و قاضي تعيين مي كرد و عموم مسلمانان وظيفه داشتند كه از آن ها اطاعت كنند و تعبير به «حاكما» فرموده تا خيال نشود كه فقط امور قضايي مطرح است و به ساير امور حكومتي ارتباطي ندارد؛ غير از صدر و ذيل روايت و آيه اي كه در حديث ذكر شده، استفاده مي شود كه موضوع، تنها تعيين قاضي نيست كه امام(ع) فقط نصب قاضي فرموده باشد و در ساير امور مسلمانان تكليفي معين نكرده و در نتيجه، يكي از دو سؤالي را كه مراجعه به دادخواهي از قدرت هاي اجرايي ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد. اين روايت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه اي نيست. جاي ترديد نيست كه امام(ع) فقها را براي حكومت و قضاوت تعيين فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است كه از اين فرمان امام(ع) اطاعت نمايند»، (همان، ص 102 - 106).

نتيجه استدلال اين است كه فقهاي جامع الشرايط علاوه بر منصب هاي ولايت در افتاء، اجراي حدود، اختيارات قضايي، نظارت بر حكومت و امور حسبيه، در مسائل سياسي و اجتماعي نيز ولايت دارند و اين مناصب و اختيارات، از اطلاق ادله ولايت فقيه استفاده مي گردد. بديهي است امام(ع) شخص معيني را به حاكميت منصوب نكرده است بلكه به صورت عام تعيين نموده است. اطاعت از حاكمي كه به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذيرش حكم وي به مثابه عدم پذيرش حكم معصوم(ع) مي باشد. علاوه بر روايت فوق، روايات متعدد ديگري نيز دلالت بر ولايت فقيه دارد كه به اختصار به برخي از آنها اشاره مي نماييم و شرح چگونگي دلالت آن ها را به منابعي كه معرفي

مي شود وا مي گذاريم:

1- روايت اميرالمؤمنين(ع) از پيامبر اكرم(ص): «اللهم ارحم خلفايي قيل يا رسول اللّه و من خلفائك؟ قال الذين يأتون من بعدي يروون عنّي حديثي و سنّتي»، (وسائل الشيعه، ج 18، باب 8، ح 50).

2- روايت امام موسي بن جعفر(ع): «.. لأنّ المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام كحِصنِ سورِ المدينة لها»، (اصول كافي، ج 1، ص 38، باب فقدد العلماء)

3- روايت امام صادق(ع) از پيامبر اكرم(ص): «الفقهاء اُمناء الرُسُل...»، (اصول كافي، ج 1، ص 46).

4- روايت حضرت رضا(ع): «انّ الخلق لمّا وقفوا علي حدّ محدود...»، (بحارالانوار، چاپ جديد، ج 6، ص 60).

5- توقيع مبارك حضرت ولي عصر(عج): «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فانّهم حجتي عليكم و انا حجة اللّه ، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 101، ح 8).

6- فرمايش اميرالمؤمنين (ع) به شريح: «قد جلست مجلسا لايجلسه الاّ نبيّ او وصيّ نبيّ او شقيّ»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 6، ح 2)

7- حديث امام صادق(ع): «اتقوا الحكومة فانّ الحكومة انّما هي للامام...»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 7، ح 3).

8- روايت ابي خديجه از امام صادق(ع): «... واياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الي السلطان الجائر»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 100، ح 6)

9- حديث امام صادق(ع) از رسول اللّه ص): «انّ العلماء ورثة الأنبياء»، (اصول كافي، ج 1، ص 34).

10- آيه كريمه: «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم»، (احزاب، آيه 6).

11- روايت: «منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الانبياء من بني اسرائيل»، (بحارالانوار، ج 78، ص 346).

12- روايت رسول اكرم(ص): «علماء امّتي كساير انبياء قبلي»، (جامع الاخبار).

13- روايت: «العلماء حكام علي الناس»، (مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضي، ح 33).

14-

روايت امام حسين(ع) از حضرت امير(ع): «مَجاري الامور والاحكام علي اَيدي العلماء باللّه الأُمناء علي حلاله و حرامه»، (مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضي، ح 16)

15- حديث پيامبر اكرم(ص): «السلطان ولي من لا ولي له»، (سنن بيهقي، ج 7، ص 105).

16- احاديثي كه در باب حدود آمده است و در آنها لفظ امام ذكر شده مانند: «مَن اقرّ علي نفسه عند الامام... فعلي الامام اَن يقيم الحدّ عليه»، (وسائل الشيعه، باب 32 از ابواب مقدمات حدود، ح 1).

17- روايت امام باقر(ع): «اذا شهد عندالامام شاهدان... اَمَر الامام(ع) بالافطار»، (وسائل الشيعه، باب 6 از ابواب احكام ماه رمضان، ح 1)

18- روايات متعددي در باب امر به معروف و نهي از منكر چرا كه بعضي از مراتب نهي از منكر جذب و جرح و... است و بدون حاكم اسلامي منجر به هرج و مرج در جامعه مي شود و از طرفي هم مي دانيم كه اين احكام در زمان غيبت تعطيل نشده اند.

البته روشن است كه هر يك از اين روايات توضيح فراواني دارند كه مي توانيد به كتاب هاي مفصل از جمله كتاب «شؤون و اختيارات ولي فقيه» ترجمه مبحث ولايت فقيه از كتاب البيع امام خميني(ره) مراجعه كنيد.

ب. دلايل عقلي

دلايل عقلي متعددي بر اثبات ولايت فقيه اقامه شده است كه به دو دليل از آن ها اكتفا مي نماييم:

دليل اول. اصل تنزل تدريجي

اين دليل از مقدمات ذيل تشكيل شده است:

1. براي تأمين نيازمندي هاي اجتماعي و جلوگيري از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حكومت در جامعه، امري ضروري است.

2. اجراي احكام اجتماعي اسلام ضروري است و اين امر به زمان حضور پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) اختصاص ندارد؛ يعني

احكام اسلام جاودان است و بايد در همه زمان ها و مكان ها اجرا گردد.

3. حكومت مطلوب در اسلام، حكومتي است كه معصوم(ع) در رأس آن باشد.

4. هنگامي كه فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب ميسر نشد، بايد نزديك ترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين كرد. هنگامي كه مردم از مصالح حكومت معصوم(ع)، مرحوم باشند، بايد به دنبال نزديك ترين و شبيه ترين حكومت به حكومت امام معصوم(ع) باشيم. نزديكي يك حكومت به امام معصوم(ع) در سه امر متبلور مي شود:

نخست، علم به احكام كلي اسلام (فقاهت)؛

دوم، شايستگي روحي و اخلاقي، به گونه اي كه تحت تأثير هواهاي نفساني و تهديد و تطميع ها قرار نگيرد (تقوا)

سوم، كارايي در مقام مديريت جامعه كه به خصلت هاي فرعي از قبيل درك سياسي، اجتماعي، آگاهي از مسائل بين المللي، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهكاران تشخيص اولويت ها و اهميت ها.

با توجه به اين مقدمات نتيجه مي گيريم كسي كه بيش از ساير مردم، واجد اين شرايط باشد (فقيه عادل، زمان شناسي و قادر به مديريت كلان اجتماعي) بايد رهبري جامعه را عهده دار شود و اركان حكومت را به سوي كمال مطلوب سوق دهد. تشخيص چنين كسي طبعا بر عهده خبرگان خواهد بود چنان كه در ساير شئون زندگي اجتماعي نيز چنين است.

دليل دوم: ولايت فقيه يا حاكميت اصلح در عصر غيبت: اين دليل نيز داراي مقدمات زير است:

1- ولايت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شؤون ربوبيت الهي است و فقط با نصب و اذن خداي متعال، مشروعيت مي يابد.

2- خداوند اين حق قانوني را به پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است.

3- در زماني كه مردم از وجود رهبر معصوم محرومند، يا بايد خداي متعال

از اجراي احكام اجتماعي صرف نظر كرده باشد، يا اجازه اجراي آن را به كسي كه اصلح از ديگران است، داده باشد تا ترجيح بلا مرجوح و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مي شود؛ يعني ما از راه عقل كشف مي كنيم كه چنين اذن و اجازه اي از طرف خداي متعال و اولياي معصوم(ع) صادر شده است؛ حتي اگر بيان نقلي روشني در اين خصوص به ما نرسيده باشد.

4- فقيه جامع الشرايط، همان فرد اصلحي است كه هم احكام اسلام را بهتر از ديگران مي شناسد، هم ضمانت بيشتري براي اجراي آن دارد و هم در مقام تأمين مصالح جامعه و تدبير امور مردم كارآمدتر است.

دقت در دليل عقلي و تبيين فلسفي نظام ولايت فقيه، بيانگر آن است كه صرف نظر از ادله فقهي و تعبدي، عالي ترين وجه حكومت اسلامي كه مطلوبيت دارد، حاكميت معصوم(ع) است؛ اما در اسلام چون ارزش ها داراي مراتب بوده و بي شك حكومت نيز يك ارزش است، با عدم دسترسي به معصوم، بايد كسي را براي حاكميت برگزيد كه در علم و عمل، شبيه ترين مردم به معصوم(ع) باشد و آن فقيه جامع الشرايط است كه از جهت صلاحيت ها، شباهت بيشتري به معصوم(ع) دارد. براي مطالعه و تحقيق بيشتر ر.ك:

1- ولايت فقيه و جهاد اكبر، امام خميني

2- ولايت فقيه از ديدگاه فقها و مراجع، علي عطايي

3- ولايت فقيه به زبان ساده، شفيعي

4- ولايت فقيه، ولايت، فقاهت و عدالت، جوادي آملي

5- حدود ولايت حاكم اسلامي، احمد نراقي

6- حكومت الهي و ولايت و زعامت، مصطفي آيت اللهي

7- ولايت فقيه و حاكميت ملت، طاهري خرم آبادي

8- ولايت فقيه، شهيد هاشمي نژاد

9- مجله

حوزه شماره 85 - 86 بحثي درباره ولايت فقيه، نجابت

10- ولايت فقيه يا حكومت اسلامي در عصر غيبت، محمد يزدي

11- ولايت فقيه، آيت الله معرفت

12- دين و دولت در انديشه سياسي اسلام، محمد سروش

13- نظام سياسي اسلام، محمد جواد نوروزي

14- حاكميت ديني، نبي الله ابراهيم زاده آملي

15- شريعت و حكومت، سيد محمد مهدي موسوي خلخالي

16- جامعه مدني و حاكميت ديني، عبدالحسين خسروپناه

آيا در نظام اسلامي فقيه وكيل مردم است؟ اگر جواب مثبت است چرا حكومت اسلامي را به ولايت فقيه تعبير مي كنند، نه وكالت فقيه؟
پرسش

آيا در نظام اسلامي فقيه وكيل مردم است؟ اگر جواب مثبت است چرا حكومت اسلامي را به ولايت فقيه تعبير مي كنند، نه وكالت فقيه؟

پاسخ

وكيل به كسي گفته مي شود كه كاري به او واگذار شود تا از طرف واگذار كننده انجام دهد و نيز وكالت عقدي است جايز و قابل فسخ، يعني موكّل هر زمان اراده كند مي تواند وكيل را از وكالت عزل نمايد. پس وكالت در جايي فرض مي شود كه اوّلاً شخصي اصالتاً حق انجام كاري را داشته باشد تا بوسيله عقد وكالت آن را به وكيلش واگذار كند و طبعاً اختيارات و كل در همان محدوده اختيارات خود موكّل خواهد بوده بيش از آن. ثانياً موكّل هر وقت بخواهد مي تواند وكيلش را عزل نمايد.

كساني كه نظريه «وكالت فقيه» را مطرح نموده اند، وكالت را به معناي حقوقي گرفته اند و مقصودشان اين است كه مردم داراي حقوق اجتماعي ويژه اي هستند و با تعيين رهبري، اين حقوق را به او واگذار مي نمايد. اين نظريه كه اخيراً توسط برخي به عنوان نظريه فقهي مطرح شده است در تاريخ فقه شيعه پيشينه اي ندارد و اثري از آن در كتب معتبر فقهي ديده نمي شود و آنچه كه در نظام سياسي اسلام مورد نظر است، اين نظريه منطبق نيست زيرا بعضي از اختياراتي كه حاكم در حكومت اسلامي دارد در حوزه حقوق مردم نيست. مثلاً حاكم حق دارد به عنوان حد، قصاص و يا تعزير، مطابق با ضوابط معيّن شرعي كسي را بكشد يا عضوي از اعضاي بدن او را قطع كند، اين حق كه در شرع اسلام براي حاكم تعيين شده است براي ؟؟؟ انسانها قرار داده نشده است؛

يعني هيچ كسي حق ندارد خودكشي كند يا دست و پاي خود را قطع كند. و چون هيچ انساني چنين حقّي نسبت به خود ندارد، نمي تواند آن را به ديگري واگذار كند و او را در اين حق وكيل نمايد.

از اين رو حكومت حقّي است كه خداوند به حاكم داده است نه اينكه مردم به او داده باشند(1).

« بخش پاسخ به سؤالات »

1) نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت اللَّه مصباح يزدي.

بحث ولايت از چه زماني در اسلام مطرح شد؟
پرسش

بحث ولايت از چه زماني در اسلام مطرح شد؟

پاسخ

آقاي سروش به اين پرسش اين گونه پاسخ داده است: «روز غدير سرآغاز اتّفاقات بسيار مهم و شگرفي در عالم اسلام بود. هم در تئوري هاي كلامي مسلمانان تأثيرات عظيم نهاد و هم در سرنوشت اجتماعي آنان مؤثّر افتاد و نهايتاً بدل به عنصري شد كه عظيم ترين و ماندگارترين شكاف را در ميان مسلمانان پديد آورد و به تنهايي مولد مفهوم بسيار فربهي به نام «ولايت» شد. حادثه غدير هم از نظر كلامي و هم از جهت سياسي تأثير ماندگاري در امّت پيامبر«صلي الله عليه وآله» بر جاي نهاد، سرّ آن اين بود كه مسلمانان در تفسير حادثه غدير به اختلاف افتادند و دست كم دو تفسير اساسي و مهم از اين حادثه به دست دادند كه همچنان تا امروز پا برجا مانده است و هيچ يك ميدان را به نفع ديگري خالي نكرده است»(1).

z z z

روز غدير يكي از روزهائي است كه بحث ولايت در آن روز مطرح گرديد نه تنها روز آن. و البته يكي از برجسته ترين روزهاي آن است. در سال دهم هجري در حجّةالوداع حضرت رسول«صلي الله عليه وآله» به هنگام بازگشت به مدينه در روز هجدهم ذيحجّه حضرت علي«عليه السلام» را به عنوان «وليّ» به مردم معرّفي كردند و حديث معروف و متواتر غدير و حديث ثقلين را كه متعلّق به آن روز است، بيان فرمودند. ولي بحث ولايت حضرت امير«عليه السلام» و ولايت به طور كلّي و مباني آن چيزي نيست كه از آن روز شروع شده باشد و فقط منحصر به آن روز باشد كه آقاي سروش مي گويند: «به تنهايي

مولّد مفهوم بسيار فربهي به نام «ولايت» شد» بلكه از آغاز بعثت حضرت رسول«صلي الله عليه وآله» تا زمان رحلت ايشان مي بينيم و در تاريخ هم هست كه ايشان در جاهاي متفاوت و برحسب شرائط مختلف حضرت علي«عليه السلام» را به عنوان جانشين خود و بعنوان وليّ خدا معرّفي كرده اند از زماني كه حضرت كوچك بودند در قضيّه يوم الدار تا زمان رحلت حضرت رسول«صلي الله عليه وآله» كه حضرت قلم و دوات خواستند و از داستان تبليغ سوره توبه گرفته تا صدقه در ركوع و... حضرت بارها اين وظيفه را كه از جانب خداوند معيّن شده بود انجام دادند كه آيات آن در قرآن و روايات آن در مجامع روائي و تفاسير شيعه و سنّي موجود است.

همه اينها نشان مي دهد كه قصه از روز غدير آغاز نشده بلكه از همان آغاز بعثت «طرح ولايت» مطرح بوده چنانكه بحث ولايت نبي هم و ولايت خدا هم.

در طول جريان بعثت از حضرت رسول«صلي الله عليه وآله» روايات متعدد و متواتري را فريقين(شيعه و سنّي) نقل كرده اند كه در آن حضرت رسول«صلي الله عليه وآله» خلفاء بعد از خود را معرّفي مي كنند كه مضمون آنها تقريباً يكي است كه: «يكون من بعدي اثنا عشر اميراً كلهم من قريش»(2). تفاوت اين روايات به اجمال و تفصيل آنهاست والاّ محتواي تمامي آنها با توجّه به كثرتشان يكي است. در بعضي حضرت به طور كلّي مي فرمايند: دوازده امير و در بعضي به تفصيل نام دوازده نفر را مي برند.

اين روايت در زمان حضرت رسول«صلي الله عليه وآله» و بعد از ايشان معروف بود به همين جهت دسيسه چينان با اينكه خواستند، نتوانستند در

آن ها دست ببرند و آنها را تحريف كنند. بعدها اموي ها و عبّاسي ها سعي كردند كه اين روايت را بر خلفاء خود منطبق كنند امّا موفق نشدند(3). به هر حال چنانكه مي بينيد قصه ولايت و خلافت از غدير نبود كه آغاز شد بلكه در زمان حضرت رسول«صلي الله عليه وآله» مطرح بوده. و ايشان خود در صدد طرح و تثبيت ولايت بودند.

« بخش پاسخ به سؤالات »

1) كتاب بسط تجربه نبوي، صص 243 - 244.

2) منتخب الاثر، لطف اللَّه صافي، ايشان روايات را دسته بندي و مشخص كرده اند و رواياتي را كه به تفصيل همه دوازده نفر يا بعضي را گفته اند جداگانه آورده اند. جويندگان مي توانند به كتاب ايشان و ديگر كتب معتبر در اين زمينه مراجعه نمايند.

3) همان.

آيا ولي فقيه به صورت انتخابي تعيين مي شود يا به صورت انتصابي؟
پرسش

آيا ولي فقيه به صورت انتخابي تعيين مي شود يا به صورت انتصابي؟

پاسخ

اين پرسش به مشروعيت رهبري در حكومت اسلامي بر مي گردد و اينكه آيا مشروعيت رهبري از بالاست و نوعي انتصاب است؟ يعني همان گونه كه خداي متعال پيغمبر اكرم(ص) را نصب فرمود و ايشان نيز طبق عقيده شيعه از سوي خدا، ائمه اطهار را تعيين نمود حضرات ائمه(ع) هم در زماني كه مي توانستند حكامي را براي شهرها منصوب مي كردند، در زمان غيبت نيز فقهاء به صورت عام نصب شده اند و يا اينكه مشروعيت رهبري از پايين است و نوعي انتخاب در كار است؟ طبق اين نظريه - در زمان غيبت - ولي فقيه از سوي مردم انتخاب مي شود و با همين رأي و انتخاب، حكومت وي مشروعيت مي يابد ؛ يعني مشروعيت ولي فقيه از سوي مردم است. آنها با انتخاب رهبر، حق تسلطي را كه بر خود دارند، به او واگذار مي كنند.

البته در نظريه «انتخاب» برداشت هاي متفاوتي وجود دارد، ولي همه برداشت ها بر اين اتفاق دارند كه مردم ولي فقيه را انتخاب مي كنند و به نحوي در مشروعيت حكومت او مؤثرند، به گونه اي كه اگر مردم نباشند، ولايت فقيه نه تنها مقبوليت ندارد بلكه مشروعيت هم ندارد. طبق نظريه «انتخاب» مردم خبرگان را بر مي گزينند و خبرگان هم از سوي مردم، رهبر را انتخاب مي كنند؛ يعني به او مشروعيت مي بخشند. در اين فرض، گويي مردم، امانتي را به خبرگان سپرده اند و آنها به عنوان امين مردم، امانت را به رهبر مي سپارند. پس نقش خبرگان وساطت و رساندن مشروعيتي است كه از سوي مردم به ولي فقيه داده مي شود.

بايد توجه داشت كه

اوّلاً: اين نظريه سابقه فقهي ندارد (يعني فقهاي گذشته هيچكدام چنين نظريه اي را مطرح نكرده و در مورد صحت و سقم آن صحبت نكرده و كسي آن را نپذيرفته است. ثانياً: براساس اين نظريه، مشروعيت حكومت ازناحيه مردم به فقيه اعطا مي شود در حاليكه مردم اصلا حق حاكميتي از خودشان ندارند تا به كسي اعطا كنند زير ازديدگاه دين اسلام حكومت فقط از آن خداست و بايد مشروعيت آن هم از سوي خداوند باشد و از جانب خداوند به هركس اعطا شود. و از منظر بينش قرآني هر حكومتي كه ريشه آن از غير خدا باشد طاغوت است.{1} در مورد پيامبران و امامان معصوم اين واگذاري به صورت نصب خاص بوده است و در مورد فقيه جامع شرايط بصورت نصب عام مي باشد.

ثالثاً: اگر بپذيريم كه مشروعيت را مردم به حاكم شرعي مي بخشند. جاي اين سوال است كه چون همه مردم با حاكم شرعي بيعت نمي كنند بلكه اكثريت به او رأي مي دهند، آيا آن اقليت چه وظيفه اي دارند. حكومت اسلامي بر آن اقليت چه مشروعيتي دارد؟ در حاليكه آنان حق تسلط و حكومت خود را به حاكم نبخشيده اند.

بطور خلاصه اشكالاتي كه بر نظام دموكراتيك مبتني بر انتخابات وارد است بر اين نظريه نيز وارد مي شود.

اما نظريه مشهور در ميان فقهاي شيعه همان نظريه انتصاب است.

حضرت امام خميني؛ از مهمترين طرفداران نظريه انتصاب بوده و در بعضي از سخنان خود به اين نظريه تصريح كرده است از جمله در مورد انتخاب مهندس بازرگان به نخست وزيري مي فرمايد: من كه ايشان را حاكم كردم، يك نفر آدمي هستم كه به واسطه ولايتي كه از

طرف شارع مقدس دارم، ايشان را (نخست وزير) قرار دادم. ايشان را كه من قرار دادم، واجب الاتباع است»{2} و همچنين در كتاب ولايت فقيه و در موارد ديگر بارها بر نظر انتصاب اشاره نموده و بر آن تأكيد كرده است. طبق نظريه «انتصاب» نقش خبرگان در واقع شهادت دادن و معرفي كردن رهبر است؛ يعني فرض اين است كه در هر زماني «فقيه اصلح» براي اداره جامعه اسلامي از سوي امام زمان(ع) منصوب شده است، ولي مردم او را نمي شناسند. براي شناسايي ولي فقيه به ناچار - بنابر ادله شرعي و نيز به اقتضاي ذوق عقلايي - بايد از خبرگان بهره جست.{3} بنابراين در پاسخ پرسش فوق بايد بگوييم كه طبق ادله متقن عقلي و نقلي ولايت فقيه انتصابي است و مشروعيت آن به حاكميت خداوند متعال بر جهان هستي بر مي گردد.

[1].آيات 58 تا 61، سوره نساء.

[2].حيفه ي امام، ج 6، ص 59.

[3].پرسشها و پاسخها از استاد مصباح يزدي، ج 2، ص 49. و بحثي كوتاه از ولايت فقيه ص 147.

آيا ولي فقيه به صورت انتخابي تعيين مي شود يا به صورت انتصابي؟
پرسش

آيا ولي فقيه به صورت انتخابي تعيين مي شود يا به صورت انتصابي؟

پاسخ

دين اسلام به امر رهبري و مديريت جامعه توجه داشته و ضرورت وجود حكومت را چنان مي داند كه حضرت علي(ع) حكومت زمامدار ستمگر كينه توز را از فتنه مداوم ناشي از بي حكومتي بهتر مي داند اما ضرورت دخالت علماي دين در امر زمامداري به اين خاطر مورد توجه قرار گرفته است كه از اين طريق عدالت به اجرا درآيد و از ستمگري جلوگيري شود.

اوصاف و ويژگيهاي رهبري در كتب فقهي و مدارك اسلامي بيان گرديده است كه شامل علم - احاطه كامل به مباني و علوم دين، ايمان و اعتقاد كامل به مباني اسلام ، اخلاق - عدالت و تقوا - و نيز برخي ديگر از شرايط مانند مرد بودن و حلال زاده بودن، آگاهي سياسي و توانايي مديريتي مي باشد. و بنابراين هر كس در زمان غيبت شرايط ولايت را احراز كند به صورت بالقوه در مقام رهبري امت اسلامي قرار مي گيرد بنابراين ممكن است علماي متعددي در يك زمان در نقاط مختلف و يا يك منطقه جغرافياي شرايط مذكور را داشته باشند اما از آنجا كه اعمال ولايت و بر پايي حكومت توسط افراد متعدد اشكالات فراواني دارد و موجب هرج و مرج مي گرديد و با هدف داشتن حكومت فقيه مغايرت دارد لذا عاقلانه ترين راه، تعيين رهبر و ولي فقيه خواهد بود. براي تعيين رهبر و منصب زمامدار سه راه وجود دارد:

1 - الهي؛

2 - فردي؛

3 - مردمي.

منظور از حكومت فردي آن است كه خود شخص با اعمال زور و غيره حاكم شود كه چنين حكومتي با ولايت مغايرت دارد و در

حكومت اسلامي اين روش مردود شمرده مي شود. لذا براي تعيين ولي فقيه و مجتهدي كه حكومت اسلامي را به دست گرفته و توانايي اعمال ولايت پيدا كند، دو طريق باقي مي ماند؛ نخست انتخاب الهي به اين معنا كه خداوند خود شخص خاصي را به عنوان حاكم برگزيند مانند حكومت نبي اكرم(ص) و ائمه اطهار كه حق حاكميت و ولايت امت اسلام به آنها واگذار گرديده كه اين روش نيز پس از غيبت كبرا عملي نيست و دوم يعني تنها راه باقيمانده انتخاب توسط مردم است. اما در اين مرحله بحث اصلي اين است كه آيا مردم ولي فقيه را انتخاب مي نمايند يا اينكه ولي فقيه منصوب خداوند است و مردم فقط با او بيعت مي كنند و به او توانايي اعمال ولايت اعطا مي نمايند؟

تعدادي از فقهاي شيعه قايل به نظريه انتصاب مي باشند، اينان معتقداند شخصي كه داراي شرايط به صورت كامل باشد به ولايت منصوب شده و چنانچه مردم موافق يا مخالف وي باشند در هر دو شرايط او ولي است و ولايت از او ساقط نمي شود.

گروه ديگري بر انتخابي بودن ولي فقيه تأكيد داشته و بيشتر توجه آنها به اين مطلب است كه گاهي بيش از يك نفر فقيه داراي شرايط ولايت هستند و بنابراين تعيين ولي فقيه به عهده رأي دهندگان است و رأي مردم ولي فقيه را تعيين مي كند ولو شخص ديگري از او شايسته تر باشد.

البته تعدادي نيز قايل به نظريه ديگري شده اند يعني انتخابي و انتصابي بودن ولي فقيه. اينان معتقداند بيعت و انتخاب در عصر غيبت دو نقش ايفا مي كند:

1 - شناسايي واجدان شرايط لازم به وسيله عقل و

شرع؛

2 - انتخاب فرد اصلح و تعهد وفاداري نسبت به ولي و فراهم ساختن امكانات لازم براي ايجاد توان و قدرت اجرايي ولي.

در اين نظريه تعيين ولي از طرف شارع به صورت توصيفي انجام گرفته يعني شارع اوصافي را بيان نموده كه هر كس واجد آن شرايط باشد، شايستگي مقام ولايت را دارا مي شود و اين همان انتصاب است و تشخيص واجدان شرايط به مردم واگذار شده و اين شناسايي و بيعت مورد امضا و تأييد شارع قرار گرفته است و اين همان انتخاب مردمي در سايه رهنمود شرع و مورد قبول شارع است.

اما آنچه كه در حقوق اساسي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده و بيشتر حقوقدانان به آن اعتقاد دارند بحث انتخابي بودن ولي فقيه مي باشد و از نظر حقوقي حكومت اسلامي ايران با رأي ملت ايجاد شده است، در اين نظام اداره امور كشور به اتكاي آراي عمومي است{1}، همچنان كه مردم در انتخاب رهبري، رياست جمهوري، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و غيره مشاركت مستقيم و يا غير مستقيم دارند.

[]. ولايت فقيه، محمد هادي موفت.

آيا ولي فقيه به صورت انتخابي تعيين مي شود يا به صورت انتصابي ؟
پرسش

آيا ولي فقيه به صورت انتخابي تعيين مي شود يا به صورت انتصابي ؟

پاسخ

رهبري جامعه اسلامي در زمان غيبت امام معصوم(ع) بر عهده فقهاي جامع الشرايط قرار داده شده و آنها براي ولايت از جانب خداوند به صورت عام منصوب شده اند كه تشخيص فقيه اعلم و افضل و شايسته اين منصب به عهده مردم است كه يا به صورت مستقيم و يا با واسطه خبرگان اين مهم انجام مي پذيرد. اين نظريه را انتصاب مي نامند/

در كنار آن، نظريه انتخاب وجود دارد، مراد آن است كه ايمه اطهار(ع) شرايط فقهاي جامع شرايط را براي منصب ولايت بيان كرده، ولي نصب نكرده اند. اگر مردم آنان را براي رهبري انتخاب كنند، فقيه انتخاب شده حق اعمال ولايت پيدا مي كنند. به عبارتي، انتخاب معمولا به معناي توكيل است و رهبر مانند ساير افراد منتخب، وكيل مردم خواهد بود/

روايات ما بر انتصابي بودن ولايت فقيه گواهي مي دهد{1} كه چنين مهمي در اصل 107 قانون اساسي نيز متبلور است :

«پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجدالشرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي كنند هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسايل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي كنند... رهبر منتخب

خبرگان، ولايت امر و همه مسؤوليت هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت»/

كلمه انتخاب درباره رهبري به معناي پذيرش است{2} و از نقش كليدي مردم درباره ولايت فقيه خبر مي دهد. بعبارتي مشروعيت حاكميت فقيه از سوي خداوند و امام زمان (ع) است و تعيين شخص نيز به نوعي به اجازه آن حضرت انتساب پيدا كند اما استقرار حكومت او بستگي به قبول و پذيرش مردم دارد.{3}

بنابراين از نظر شرعي ولي فقيه از سوي خداوند نصب شده است ولي تحقق عملي حكومت او در متن جامعه از طريق انتخاب مردم انجام مي گيرد كه اين انتخاب معمولا غيرمستقيم است /

[1]. الكافي، ج 1، ص 67 ؛ التهذيب، ج 6، ص 218 ؛ وسايل الشيعه، ج 18، ص 99.

[2]. ولايت فقيه، جوادي آملي، ص 404/

[3]. ولايت فقيه، مصباح يزدي، ص 69/

موضوع:اشتباه حاكم

آيا ولي فقيه به صورت انتخابي تعيين مي شود يا به صورت انتصابي ؟
پرسش

آيا ولي فقيه به صورت انتخابي تعيين مي شود يا به صورت انتصابي ؟

پاسخ

رهبري جامعه اسلامي در زمان غيبت امام معصوم(ع) بر عهده فقهاي جامع الشرايط قرار داده شده و آنها براي ولايت از جانب خداوند به صورت عام منصوب شده اند كه تشخيص فقيه اعلم و افضل و شايسته اين منصب به عهده مردم است كه يا به صورت مستقيم و يا با واسطه خبرگان اين مهم انجام مي پذيرد. اين نظريه را انتصاب مي نامند/

در كنار آن، نظريه انتخاب وجود دارد، مراد آن است كه ائمه اطهار: شرايط فقهاي جامع شرايط را براي منصب ولايت بيان كرده، ولي نصب نكرده اند. اگر مردم آنان را براي رهبري انتخاب كنند، فقيه انتخاب شده حق اعمال ولايت پيدا مي كنند. به عبارتي، انتخاب معمولا به معناي توكيل است و رهبر مانند ساير افراد منتخب، وكيل مردم خواهد بود/

روايات ما بر انتصابي بودن ولايت فقيه گواهي مي دهد{1} كه چنين مهمي در اصل 107 قانون اساسي نيز متبلور است :

«پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني(ره) كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجدالشرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي كنند هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسايل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي كنند... رهبر منتخب

خبرگان، ولايت امر و همه مسؤوليت هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت»/

كلمه انتخاب درباره رهبري به معناي پذيرش است{2} و از نقش كليدي مردم درباره ولايت فقيه خبر مي دهد. بعبارتي مشروعيت حاكميت فقيه از سوي خداوند و امام زمان7 است و تعيين شخص نيز به نوعي به اجازه آن حضرت انتساب پيدا كند اما استقرار حكومت او بستگي به قبول و پذيرش مردم دارد.{3}

بنابراين از نظر شرعي ولي فقيه از سوي خداوند نصب شده است ولي تحقق عملي حكومت او در متن جامعه از طريق انتخاب مردم انجام مي گيرد كه اين انتخاب معمولا غيرمستقيم است /

[1].الكافي، ج 1، ص 67 ؛ التهذيب، ج 6، ص 218 ؛ وسايل الشيعه، ج 18، ص 99.

[2].ولايت فقيه، جوادي آملي، ص 404/

[3].ولايت فقيه، مصباح يزدي، ص 69/

موضوع: تفاوت ولي فقيه با حاكمان ديگر

آيا ولي فقيه به صورت انتخابي تعيين مي شود يا به صورت انتصابي؟
پرسش

آيا ولي فقيه به صورت انتخابي تعيين مي شود يا به صورت انتصابي؟

پاسخ

دين اسلام بر امر رهبري و مديريت جامعه صحه گذاشته و ضرورت وجود حكومت تا آنجا است كه حضرت علي(ع) حكومت زمامدار ستمگر كينه توز را از فتنه مداوم ناشي از بي حكومتي بهتر مي داند. ضرورت دخالت علماي دين در امر زمامداري به اين خاطر مورد توجه قرار گرفته است كه از اين طريق عدالت را به اجراء درآورند و از ستمگري جلوگيري نمايند. اوصاف رهبري در كتب فقهي و مدارك اسلامي براي فقهاء عموماً و براي فقهاي زمامدار خصوصاً بيان گرديده است كه شامل علم (منظور احاطه كامل به مباني و علوم دين است) ايمان و اعتقاد كامل به مباني اسلام - اخلاق (عدالت و تقوا) شرايط مشخص (مثل مرد بودن، حلال زاده بودن) آگاهي سياسي و توانايي مديريتي مي باشد هر كس كه شرايط ولايت را در زمان غيبت احراز كند بالقوه در مقام رهبري امت اسلامي قرار مي گيرد بنابراين ممكن است علماء متعددي در يك زمان در نقاط مختلف و يا يك منطقه جغرافياي شرايط مذكور را داشته باشند. بكارگيري حق اعمال ولايت و حكومت توسط بيش از يك نفر اشكالات فراواني دارد كه خود موجب هرج و مرج گرديده و با هدف داشتن حكومت فقيه مغايرت دارد. لذا عاقلانه ترين راه تعيين رهبر واحد خواهد بود كه براي تعيين رهبر و نصب زمامدار سه راه وجود دارد: 1 - الهي؛ 2 - فردي؛ 3 - مردمي؛ منظور از فردي كه خود شخصاً و با اعمال زور و غيره حاكم شود كه اين خود مخالف با ولايت او خواهد بود و در

حكومت اسلامي اين روش مردود شمرده مي شود. لذا براي تعيين ولي فقيه و مجتهدي كه حاكم بشود و توانايي اعمال ولايت پيدا كند به دو طريق باقي مي ماند - الهي كه خداوند صريحاً و يقيناً شخص خاصي را به عنوان حاكم برگزيند مثل حكومت نبي اكرم(ص) و ائمه اطهار كه حق حاكميت و ولايت امت اسلام به آنها واگذار گرديده - اين روش بعد از زمان غيبت كبري انجام نمي گيرد لذا راه ديگري كه مردمي است باقي مي ماند - بحث اصلي در اين راه است كه آيا مردم انتخاب ولي فقيه را مي نمايند يا اينكه ولي منصوب از طرف خدا است و مردم فقط بيعت مي كنند و به او توانايي اعمال ولايت فعلي اعطاء مي كنند تعدادي از فقهاء شيعه كه داراي تاليفاتي نيز مي باشند قائل به نظريه انتصابي بودن ولي فقيه هستند. اينان معتقدند كه شخصي كه داراي شرايط به نحو كامله باشد او تعيين ولايت شده و چون داراي شرايطي است كه در روايات آمده لذا شخصي كه اصلح است او تعيين شده و مردم موافق و يا مخالف او باشند او ولي است و ولايت از او ساقط نمي شود.

گروه ديگري بر انتخابي بودن ولي فقيه تاكيد داشته و بيشتر توجه آنها بر اين مطلب است كه گاهي بيش از يك نفر فقيه داراي شرايط است و ممكن است متساوي باشند. لذا تعيين ولي فقيه بعهده رأي دهندگان است كه او را با رأي خويش تعيين مي كنند ولو واقعاً شخص ديگري از اول اصلح باشد اما مردم ولايت او را نمي پذيرند و شخص ديگري به نظام خويش برمي گزيند.

و تعدادي نيز قائل به نظر به

سومي شده اند كه قائل به انتخابي و انتصابي بودن ولي فقيه هستند اينان معتقدند بيعت و انتخاب در عصر غيبت دو نقش را ايفاء مي كند. 1 - شناسايي واجدين شرايط لازم در سايه حكم و عقل و شرع؛ 2 - انتخاب فرد اصلح و تعهد وفاداري نسبت به ولي و فراهم ساختن امكانات لازم براي ايجاد توان و قدرت اجرايي ولي. در اينجا تعيين ولي از طرف شرع به صورت توصيفي است يعني شارع اوصافي را بيان مي كند كه هر كه واجد آن شرايط باشد شايستگي مقام ولايت را دارد اينجا مي شود انتصابي و تشخيص واجدين شرايط را به مردم واگذار مي كند و اين شناسايي و بيعت مورد امضاء و تأييد شارع قرار مي گيرد انتخاب مردمي در سايه رهنمود شرع و مورد قبول شارع كه اين نظر به سومي مي شود نظر به حد مياني انتخاب و انتصاب.

اما آنچه كه در حقوق اساسي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده و بيشتر حقوقدانان به آن اعتقاد داشته بحث انتخابي بودن ولي فقيه مي باشد و از نظر حقوقي حكومت اسلامي ايران با رأي ملت ايجاد شده. در اين نظام اداره امور كشور به اتكاء آراء عمومي است{1} همچنانكه مردم در انتخاب رهبري - رياست جمهوري - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و غيره مشاركت مستقيم و يا غير مستقيم دارند.

و از نظر سياسي احزاب - جمعيتها - انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي و اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند كه اين باعث حضور متشكل و خودجوش مردم در صحنه هاي سياسي امكان نزديكي آنان به اعمال حاكميت از طريق رقابتهاي حزبي را فراهم مي كند و از نظر اجتماعي

دعوت به خير - امر به معروف و نهي از منكر وظيفه اي همگاني است و متقابلاً بر عهده مردم نسبت به يكديگر و دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت در اين مشاركت ارشادي مردم قادر خواهند بود سهمي اساسي در نظارت بر اعمال دولت و سالم سازي جامعه بر عهده داشته باشند.

[1]. ولايت فقيه، محمد هادي معرفت.

گروهي مدعي شده اند كه ولايت فقيه همانند ديكتاتور عمل مي كند، در جواب آن ها بايد چه بگوييم
پرسش

گروهي مدعي شده اند كه ولايت فقيه همانند ديكتاتور عمل مي كند، در جواب آن ها بايد چه بگوييم

پاسخ

هركس مي تواند براي خود ادعايي داشته باشد، اما مهم دليلي است كه براي ادعاي خود مي آورد، و در اين مورد ذكر شده چنين دليلي وجود ندارد؛ زيرا ما در زمان خود دو ولي فقيه ديده ايم يكي حضرت امام خميني ره و ديگري حضرت آيت اللّه خامنه اي كه هم اكنون رهبر انقلاب اسلامي ايران است مردم ايران نه تنها هيچ گونه حركت ديكتاتور مآبانه از اين دو بزرگوار نديده اند بلكه با تمام وجود احساس كرده اند كه آنان مثل يك پدر دلسوز و آگاه و درد آشنا در خدمت ملت اند.

ممكن است گفته شود: ما از ولي فقيه فعلي عمل ديكتاتورانه نديده ايم ولي ممكن است ولي فقيه با قدرتي كه دارد، در آينده مستبدانه عمل كند.

در پاسخ مي گوييم بلي ممكن است كار ولي فقيه هم به استبداد بكشد؛ زيرا خطر استبداد در انسان غير معصوم وجود دارد، ليكن بايد توجه داشت كه در شرع و دين و نيز در قانون اساسي براي چنين موردي راهكاري انديشه شده كه جلوي هر گونه استبداد و خروج از عدالت را مي گيرد، مثلاً وقتي ولي فقيه پا را از شرع فراتر گذاشت و از هواي نفسش پيروي كرد او ديگر ولي فقيه نيست يعني از طرف شارع مقدس ولايت ندارد، چون يكي از شرايط ولايت فقيه عدالت است و هر وقت ولي فقيه از عدالت ساقط شد از ولايت هم ساقط مي شود.1[1] (عمل مستبدانه و ديكتاتور مآبانه يكي از مصاديق خروج شخص از عدالت است از اين رو است كه در قانون اساسي

پيش بني شده هرگاه مجلس خبرگان رهبري احراز كردند رهبر بر خلاف قوانين عمل مي كند بر كناري وي را به مردم اطلاع مي دهند، و رهبر جديد را پس از شناسايي به مردم معرفي مي كنند.[2] از اين جا روشن مي شود كه در حكومت اسلامي حاكم قانون الهي است و ولي فقيه مجري آن قانون است و در مقام عمل خود همانند يك فرد معمولي است امام خميني در اين زمينه مي فرمايد: "آن چه كه در اسلام حكومت مي كند، فقاهت و عدالت است و به تعبير ديگر، حاكم و ولي مردم در اسلام قانون الهي است نه شخص خاص زيرا شخص فقيه يك تافته جدا بافته از مردم نيست، بلكه او نيز همانند يكي از آحاد مردم موظف به رعايت احكام و قوانين الهي است .[3]

[1]عبداللّه جوادي آملي ولايت فقه و عدالت ص 480.

[2]قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل 111.

[3]امام خميني كتاب البيع ج 2، ص 464.

از كدام آية قرآن استنباط مي شود كه ما به ولايت فقيه محتاج هستيم و آيا ولي فقيه بايد از طبقه روحانيت باشد؟
پرسش

از كدام آية قرآن استنباط مي شود كه ما به ولايت فقيه محتاج هستيم و آيا ولي فقيه بايد از طبقه روحانيت باشد؟

پاسخ

در مورد قسمت اول سؤال بايد گفت در قرآن كريم آيه اي صريح در مورد ولايت فقيه نداريم قرآن، كليات احكام اسلام را بيان نموده و جزئيات را به عهدة رسول خدا گذاشته است مثلاً اصل وجوب نماز را قرآن فرموده و كيفيت نماز را رسول اللّه (ص بيان نموده است قرآن امامان معصوم (ع را جانشينان رسول خدا (ص و حاكمان بر مردم معرفي نمود و فرمود از "اولي الامر".2[1] "- اطاعت كنيد و حضرات امامان (ع هم فقهاي داراي شرايط رهبري را به عنوان جانشينان خود و ولي فقيه را به طور عام در دوران غيبت امام زمان عج اعلام كرده اند و مردم را موظف فرموده اند كه از ولايت فقيه پيروي و اطاعت نمايند. و زير بار حاكمان ظالم و ستم گران و نا آشنا به احكام اسلام نروند؛ بنابر اين از طريق آية اولي الامر كه در مورد امامان معصوم است به طور غير مستقيم مي توان ولايت نايبان عام (ولايت فقيه را ثابت كرد.

عمر بن حنظله مي گويد: از حضرت صادق (ع در باره دو نفر از دوستان مان (يعني شيعه كه نزاعي بين شان بود، در مورد قرض يا ميراث به قاضي براي رسيدگي مراجعه كرده بودند سؤال كردم كه آيا اين درست است فرمود: هركس در مورد دعاوي حق يا باطل به آنان مراجعه كند در حقيقت به طاغوت يعني قدرت حاكمه ناروا مراجعه نموده است و هر چه را كه به حكم آن قاضي بگيرد به طور حرام مي گيرد گرچه

حق او باشد؛ زيرا آن را با حكم و رأي طاغوت گرفته كه خدا دستور داده به آن كافر شود. پرسيدم چه بايد كرد؟ فرمود: بايد كسي را كه حديث مارا روايت كرده و در حلال و حرام ما مطالعه نموده و صاحب نظر باشد و احكام و قوانين ما را شناخته باشد به عنوان قاضي و داور بپذيريد، زيرا من او را حاكم بر شما قرار داده ام 2 مي بينيم امام صادق (ع فقها را كه صاحب نظر در احكام شرعي هستند و آشنا با قوانين اسلام مي باشند حاكم بر مردم قرار داده است بنابر اين ولي فقيه به صورت عام از طرف ائمه اطهار(ع) به منصب ولايت در دوران غيبت منصوب شده است

البته آياتي در قرآن كريم وجود دارد كه براي اثبات ايجاد حكومت اسلامي كه در رأس آن انسان اسلام شناس و آگاه به احكام و قوانين الهي است مورد استفاده قرار مي گيرد.

آياتي كه در آن احكام و قوانين اجتماعي اسلام ذكر شده و به مردم فرمان داده شده تا آن ها را به اجرا در بياورند، مانند آمادگي هر چه بيشتر در مقابل دشمنان اسلام قطع دست دزدان مرد و زن اجراي حدود الهي و قصاص ايجاد وحدت در ميان مردم در سايه چنگ زدن به ريسمان الهي و....

اين احكام و مقررات الهي كه تمام مردم مسئول اجراي آن ها هستند تنها با تشكيل حكومت اسلامي قابل اجرا است كه در رأس اين حكومت بايد شخص آگاه به اين قوانين و مقررات وجود داشته باشد و اين شخص همان است كه به آن ولي فقيه گفته مي شود كه يكي از شرايط مهم او

همين آگاهي به احكام الهي و مراقبت بر اجراي آنها است كه مي تواند آنها را از طريق كار گزاران و نمايندگان اعمال كند.

اما قسمت دوم سؤال شرعاً و قانوناً لزومي ندارد كه ولي فقيه از طبقه روحانيت باشد، بلكه مهم آن است كه اسلام شناس بوده و آگاه به قوانين و احكام باشد؛ بنابر اين با توجه به اين شرط مهم و آن شرايطي كه در قانون اساسي آمده شخص مجتهد آگاه به احكام اسلام كه داراي شرايط رهبري باشد (آن گونه كه در قانون اساسي نيز آمده مي تواند به عنوان ولي فقيه انتخاب شود و در اين زمان تمام اين شرايط در كساني است كه در حوزه هاي علميه تعليم ديده اند و به مقام اجتهاد رسيده اند كه آن ها روحانيون هستند.

1 - نساء (4) آيه 59.

2 - فروع كافي، ج1، ص 67.

چرا بعد از رحلت امام خميني(ره) عده اي با ولايت فقيه اين همه مخالفت مي كنند، منظورشان چيست؟
پرسش

چرا بعد از رحلت امام خميني(ره) عده اي با ولايت فقيه اين همه مخالفت مي كنند، منظورشان چيست؟

پاسخ

به طور كلي مخالفان ولايت فقيه (چه در زمان امام خميني و چه بعد از ايشان) به دو گروه تقسيم مي شوند:

1 - مخالفان نطري

اصل مترقي ولايت فقيه در حدّ و اندازه كنوني، توسط حضرت امام تبيين گرديد كه در حدود اختيارات و وظايف، همپاي معصوم (ع) در امورد اجتماعي مي باشد. هرگونه اختياري كه براي معصوم از جهت سرپرستي و ولايت بر مردم وجود دارد، براي ولي فقيه نيز وجود دارد. اين برداشت هر چند توسط فقيهان كه قبل از امام كم و بيش نيز وجود داشت، لكن به دلائلي كاملاً تبيين نشده بود. حال عده اي از عالمان ديني اصل ولايت فقيه را قبول داشته، لكن در حدود اختيارات ولي فقيه، اختلاف دارند. اين موارد شبهات علمي است كه ايرادي ندارد. در مسائل علمي، اختلافات نظري بوده اما هيچ گاه در عمل مخالفتي با امام راحل ندارند و يقيناً حاكميت عالم ديني را توضيح مي دهند.

2 - مخالفان عملي

اين گروه افرادي هستند كه غالباً اطلاع دقيقي از دين و تعاليم اسلامي و آموزه هاي تشيع ندارند و نتوانسته اند هدف و فلسفه اصل مترقي ولايت فقيه را بفهمند، يا اين كه به خاطر اهداف سياسي با آن مخالفت مي كنند. ذيلاً برخي از اهداف بيان مي شود:

1 - انقلاب اسلامي، ضربه اي عظيم به اهداف استعمارگران وارد نمود و دست آن ها را از ثروت عظيم نفت و ساير منافع مادي اين مرز و بوم كوتاه كرد، نيز انديشه اسلام ناب محمدي، تمامي اهداف سياسي، فرهنگي غرب را به چالش كشاند.

علت اصلي بازگشت مردم و

توجه به آموزه هاي ديني، رهبري خردمندانه ولي فقيه بود، پس روشن است كه به مقابله با اين اصل برخيزند. اين مخالفت ها حتي در زمان امام راحل وجود داشت.

2 - عده اي دست نشانده غرب بوده و با اين كه ايراني و مسلمان هستند، ولي به عنوان ستون پنجم دشمن ايفاي نقش مي كنند و از وارد كردن هرگونه ضربه به اسلام و دين كوتاهي نمي كنند.

3 - گروه ديگر در زمان امام، خود را موافق ايشان و انقلاب جلوه مي دادند و جرأت مخالفت نمودن نداشتند، ولي به واقع با انقلاب و نظام همراه نبودند. بعد از رحلت امام اوضاع را مساعد ديده و در صدد مخالفت برآمده، به قصد براندازي نظام و بازگشت دوران سياه طاغوت را در سر مي پرورانند. همه ما موظف به حفظ و حراست از نظام و جلوگيري از دسيسه ها هستيم.

البته شايد عده اي وجود داشته باشند كه به خاطر برخي اشكالاتي كه در ذهن شان رسوخ نموده و يا به جهت وابستگي حزبي و گروهي، با شخص وليّ فقيه مخالفت داشته باشند، نه با اصل ولايت فقيه؛ اما مخالفت با وليّ فقيه، آنها را به سمت مخالفت با اصل ولايت فقيه سوق مي دهد.

معناي ولايت مطلقه چيست؟ تفاوت آن با ولايت معصوم را بيان كنيد.
پرسش

معناي ولايت مطلقه چيست؟ تفاوت آن با ولايت معصوم را بيان كنيد.

پاسخ

در بحث ولايت فقيه ديدگاه هاي گوناگوني درمورد حدود اختيارات وليّ فقيه مطرح مي باشد. برخي ولايت فقيه را در امور حسبيه ثابت مي دانند(1). برخي ديگر ولايت را در حد انجام امور مربوط به جامعه و رفع ضرورت هاي آن به عنوان احكام ثانوي گسترش مي دهند. گروه ديگر با اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه بر اين باورند كه دايره اختيارات فقيه صاحب ولايت، محدود به احكام اوّلي و ثانوي و قوانين مدوّن نيست، بلكه دايره وسيع تري را شامل مي شود، تا جايي كه اگر مصالح اهم مسلمانان با يكي از احكام شرعي، كه از نظر اهميت، در رتبه پايين تري قرار دارد، در تزاحم قرار گيرد، ولي فقيه مي تواند براي حفظ مصالح اهم، به طور موقع حكم شرعي اولي را تعيل كند، مثلاً اگرمسجدي در مسير قرار گرفت و براي تعريض خيابانها، نياز به تخريب مسجد باشد، كسي كه قائل به ولايت مطلقه فقيه نمي باشد، نمي تواند حكم به تخريب مسجد نمايد، مگر اين كه تخريب به حد ضرورت شديد برسد و به اصطلاح كارد به استخوان برسد، ولي طبق ولايت مطلقه فقيه، اگر مصلحت در تخريب مسجد باشد، فقيه مي تواند حكم به تخريب دهد، هر چند به حد ضرورت نرسيده باشد.

امام خميني (ره) بعد از ذكراين مثال مي فرمايد:"اگر بخواهيم در اين گونه امور دايره ولايت فقيه را به احكام ثانوي محصور كنيم، هرگز نمي توانيم تمدن داشته باشيم و همواره جامعه اسلامي دچار ركود، درماندگي و عقب افتادگي خواهد بود".

لفظ مطلق و مطلقه در لغت به معناي آزادي، رهايي و ارسال است، و موارد استعمال فراواني دارد، كه

بايد با دقت در معناي آن (با توجه به مورد استعمال) راه را بر هرگونه سوءفهمي مسدود نمود، به طور مثال به رژيم هاي فاقد قانون اساسي و با حكومت سلطنتي نيز مطلقه گفته مي شود، ولي در نظام ولايت مطلقه فقيه، ولايت مطلقه، مقيد به مصالح عام مسلمانان و احكام الهي است. چنين نيست كه بدون هر قيد و بندي باشد، از اين رو قابل كنترل است.

معناي مطلق بودن ولايت اين است كه اولاً: فقيه ملتزم است همه احكام اسلام را تبيين نمايد. ثانياً: ملتزم به اجراي احكام الهي باشد. ثالثاً: براي تزاحم احكام چاره انديشي نمايد؛ يعني اگر دو حكم الهي با يكديگر تزاحم داشته باشند، وليّ فقيه حكم اهم را اجرا مي كند.

تفاوت ديگر ولايت فقيه با ولايت پيغمبر و امام معصوم(ع) اين است كه بيعت با پيامبر و امام معصوم(ع) هيچ گاه قابل زوال نيست، زيرا آنان از مقام عصمت در علم و عمل برخوردارند، ولي بيعت با فقيه حاكم اولاً تا وقتي است كه امام معصوم ظهور نكرده باشد؛ ثانياً در عصر غيبت تا زماني است كه در شرايط رهبري فقيه خللي پديد نيامده باشد.

شرايط فقيه جامع الشرايط عبارتند از: اجتهاد مطلق، عدالت مطلق و قدرت مديريت.

از حيث اختيارات، تمامي شئون و وظايف امام(ع) كه مربوط به مقام حكومت و ولايت بر مسلمانان است، براي فقيه ثابت است مگر اين كه طبق دليل ثابت شود كه شأن و يا وظيفه اي، مختص معصوم باشد.

اين نوشتار با استفاده از كتاب ارزشمند "ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت" تأليف آيت الله جوادي آملي نگارش يافته است. توصيه مي شود اين كتاب را مطالعه كنيد. البته از ولايت

مطلقه، تقرير و تفسيرهاي ديگري نيز شده است، مثلاً بعضي دايره ولايت را به امور فردي و اجتماعي تعميم داده اند، اما بعضي آن را فقط در شئون اجتمعي دانسته اند.

پي نوشت ها:

امور حسبيه اموري هستند كه خداوند راضي به معطل ماندن و انجام نشدن اين امور نمي باشد و شرع مقدس انجام آنها را خواسته و فرد معيني را براي اجراي آن تعيين نموده است، مانند امر به معروف و نهي از منكر، قضاوت، افتا و امور مربوط به سرپرستي ايام بي سرپرست.

آيا ولايت فقيه انتصابي است يا انتخابي؟
پرسش

آيا ولايت فقيه انتصابي است يا انتخابي؟

پاسخ

از ديدگاه بسياري از فقهاي شيعه، دلايل عقلي و جملاتي نظير "فإنّي قد جعلتُه حاكماً" و "فإنّهم حجتي عليكم"(1) كه در روايات آمده، صراحت بر انتصاب فقيهان به رهبري جامعه دارد و اين معنا از انتصابي با آنچه كه به عنوان ولايت و حاكميت خود خوانده مطرح مي شود، كاملاً متفاوت است. مراد از اين كه ولايت منصب الهي است، آن است كه حاكم داراي شخصيتي حقوقي است كه بايد ويژگي ها و شرايط خاصي داشته باشد. در صورت وجود آن شرايط داراي مقام ولايت است و با نبود آن يا از دست دادن آن ها، از ولايت ساقط مي شود. بنابراين كاملاً مشخص است كه ولايت مربوط به شخص نيست، بلكه متعلق به شخصيت است. در واقع آن صفات و ويژگي ها است كه ولايت دارند و طبعاً بايد در يك انسان جمع شوند با توجه به اين مطلب چون چنين شخصي از جانب خداوند منصوب است، مردم در ولايت نقشي ندارند. اگر چه قبول يا عدم قبول در اختيار مردم است و همانند ساير امور، امري اختياري است. در مقابل نظريه مزبور (كه از شهرت برخوردار بوده و ريشه در تاريخ صدر اسلام دارد) برخي نويسندگان معاصر، ولايت را منصبي نشأت گرفته از آراي مردم مي دانند، يعني مردم علاوه بر نقش مقبوليت و عينيت بخشي، نقش مشروعيت دهي نيز دارند.

طبق اين نظريه، از جانب شارع صرفاً برخي صفات و خصوصيات براي حاكم ذكر شده و امر حكومت به مردم واگذار شده است. آنان با گزينش حاكم به وي مشروعيت مي بخشند و طبعاً تداوم حاكميتش

نيز به آراي مردم بستگي دارد. بر اساس اين نگرش مي توان ولايت را در نهان موقت قرار داد، در حالي كه بر مبناي نظريه انتصاب، حاكم اسلامي تا زماني كه برخوردار از صفات و شرايط باشد، ولايتش تداوم دارد. به عبارت ديگر ولايت منصبي الهي است كه به شخصيت حقوقي حاكم اسلامي، كه در فقاهت، عدالت و كارداني متبلور است، تعلق مي گيرد. تا وقتي كه حاكم ازاين خصوصيات برخوردار است، ولايت او باقي است، وگرنه هيچ مشروعيتي ندارد.

پي نوشت ها:

1. وسائل الشيعه، ج 18، ص 99.

آيا ولي فقيه قدرت سلب اراده از انسان مسلمان يا غير مسلمان را دارد؟ آيا اين امر بدترين نوع ديكتاتوري محسوب نمي شود؟
پرسش

آيا ولي فقيه قدرت سلب اراده از انسان مسلمان يا غير مسلمان را دارد؟ آيا اين امر بدترين نوع ديكتاتوري محسوب نمي شود؟

پاسخ

هيچ كس نه تنها حق سلب اراده از انسان را ندارد، بلكه امكان سلب اختيار نير در دست هيچ كس نيست، سنت و قانون آفرينش الهي در حق انسان ها آن است كه همه افراد آزاد هستند كه كارهاي خود را از روي اختيار انجام دهند. در حكومت ولايت فقيه، آن چه حاكم و اصلي است كه بايد باشد، قانون الهي است، ملاك تصدي حكومت، شخصيت حقيقي رهبر و زمامدار نيست، بلكه شرايط و ملاك هاي خاص در آن مورد نظر است و همه موظف به رعايت دقيق حدود قانون و موازين شرعي مي باشند.

در اسلام، عدالت قانوني عام است كه تمامي افراد را بدون استثنا شامل مي شود. به گفته حضرت اميرالمؤمنين (ع) "العدل سائس عام"(1) حقوق مدني متعلق به تمام شهروندان است و وليْ فقيه و دولت موظف به تامين آن ها هستند.

در جامعه ولايي هيچ كس حق تجاوز از قانون و تعدي به حقوق ديگران را ندارد و تمامي شهروندان حتي كافران ذمي و اقليّت هاي مذهبي كه زير پوشش نظام اسلامي قرار مي گيرند، از حقوق قانوني خود برخوردارند، نيز اموال و دارايي و آزادي هاي قانوني شان در حمايت قرار دارد. كسي كه حريم آن ها را محترم نشمرد، از عدالت ساقط مي شود، به طوري كه نه تنها لياقت و شايستگي ولايت و زمامداري را از دست خواهد داد. بلكه شايستگي مناسب پايين تر مثل امامت جماعت و اقامه شهادت در دادگاه نيز از او سلب مي شود.

فعاليت و شركت در تمامي امور اجتماعي،

فرهنگي و اقتصادي، طبق موازين شرعي و الهي، كاملاً آزاد است و براي هيچ صنف و دسته خاصي امتياز ويژه و خاصي قابل پذيرش نيست. تنها ملاك وامتياز و عدالت، تقوا و حدود الهي در بُعد فردي و اجتماعي خواهد بود، چرا كه به گفته قرآن "ان اكرمكم عنداللَّه اتقيكم".(2) گرامي ترين شما نزد خدا با تقواترين شما است.

آيا ولايت فقيه ديكتاتوري محسوب نمي شود؟

بايد ابتدا ويژگي هاي ديكتاتوري را با حكومت ولايي مقايسه كنيم تا تفاوت آن ها آشكار شود، به دو ويژگي اشاره مي كنيم:

ويژگي اوّل ديكتاتوري نامحدود بودن قدرت است، ولي در حكومت ولايي قدرت نامحدود وجود ندارد، زيرا حكومت ولايي مي ك وشد بستر مناسب براي بروز و شكوفايي استعدادها را فراهم آورد و مردم علاوه بر سعادت دنيوي بتوانند آخرت را طي كنند، در واقع حكومت ولايت فقيه به اجراي عدالت و قوانين الهي محدود است و در صورت گذشتن از اين حد، حق هيچ حكومتي ندارد، پس نامحدود نيست.

آيا در چنين نظام سياسي كه مقصود شما نظم اجتماعي و رفاه مادي نيست، مي توان تصور كرد كه فردي با قدرت نامحدود در رأس هرم قدرت وجود داشته باشد؟

در نظام ديكتاتوري، قانون اراده ديكتاتور است اما در ولايت فقيه قانون احكام الهي است و وظيفه زمامدار تنها اجراي احكام شريعت و رعايت مصالح اسلام و مسلمانان است. و به هيچ وجه اجازه تجاوز از اين محدوده را نخواهد داشت.

ويژگي دوم ديكتاتوري به قدرت رسيدن با توسل به زور است، ولي از نظام ولايي، اعلام پذيرش و وفاداري مردم شرط اعمال ولايت است، هر چند معصوم يا فقيه جامع الشرايط ولايت شرعي داشته باشد،

ولي تا زماني كه مردم از آن استقبال نكنند و نپذيرند، نمي تواند عهده دار حاكميت شود، بنابر اين نه ولي فقيه و نه هيچ كس ديگر نمي تواند اراده انسان ها را از ايشان سلب كند، ولي هر نظام و كشوري قوانين ويژه خود را دارد، كساني مي توانند از مزاياي شهروندي استفاده كنند كه قوانين جاري را رعايت نمايند، و اين در هر جامعه اي وجود دارد، كه به معناي ديكتاتوري نخواهد بود، زيرا در غير اين صورت جامعه به سوي هرج و مرج خواهد رفت.

پي نوشت ها:

1 - نهج البلاغه، حكمت 437.

2 - حجرات (49)، آيه 13.

آيا ولايت فقيه انتصابي است يا انتخابي؟
پرسش

آيا ولايت فقيه انتصابي است يا انتخابي؟

پاسخ

از ديدگاه بسياري از فقهاي شيعه، دلايل عقلي و جملاتي نظير "فإنّي قد جعلتُه حاكماً" و "فإنّهم حجتي عليكم"(1) كه در روايات آمده، صراحت بر انتصاب فقيهان به رهبري جامعه دارد و اين معنا از انتصابي با آنچه كه به عنوان ولايت و حاكميت خود خوانده مطرح مي شود، كاملاً متفاوت است. مراد از اين كه ولايت منصب الهي است، آن است كه حاكم داراي شخصيتي حقوقي است كه بايد ويژگي ها و شرايط خاصي داشته باشد. در صورت وجود آن شرايط داراي مقام ولايت است و با نبود آن يا از دست دادن آن ها، از ولايت ساقط مي شود. بنابراين كاملاً مشخص است كه ولايت مربوط به شخص نيست، بلكه متعلق به شخصيت است. در واقع آن صفات و ويژگي ها است كه ولايت دارند و طبعاً بايد در يك انسان جمع شوند با توجه به اين مطلب چون چنين شخصي از جانب خداوند منصوب است، مردم در ولايت نقشي ندارند. اگر چه قبول يا عدم قبول در اختيار مردم است و همانند ساير امور، امري اختياري است. در مقابل نظريه مزبور (كه از شهرت برخوردار بوده و ريشه در تاريخ صدر اسلام دارد) برخي نويسندگان معاصر، ولايت را منصبي نشأت گرفته از آراي مردم مي دانند، يعني مردم علاوه بر نقش مقبوليت و عينيت بخشي، نقش مشروعيت دهي نيز دارند.

طبق اين نظريه، از جانب شارع صرفاً برخي صفات و خصوصيات براي حاكم ذكر شده و امر حكومت به مردم واگذار شده است. آنان با گزينش حاكم به وي مشروعيت مي بخشند و طبعاً تداوم حاكميتش

نيز به آراي مردم بستگي دارد. بر اساس اين نگرش مي توان ولايت را در نهان موقت قرار داد، در حالي كه بر مبناي نظريه انتصاب، حاكم اسلامي تا زماني كه برخوردار از صفات و شرايط باشد، ولايتش تداوم دارد. به عبارت ديگر ولايت منصبي الهي است كه به شخصيت حقوقي حاكم اسلامي، كه در فقاهت، عدالت و كارداني متبلور است، تعلق مي گيرد. تا وقتي كه حاكم ازاين خصوصيات برخوردار است، ولايت او باقي است، وگرنه هيچ مشروعيتي ندارد.

پي نوشت ها:

1. وسائل الشيعه، ج 18، ص 99.

منظور از ولايت مطلقه فقيه چيست؟(پ)
پرسش

منظور از ولايت مطلقه فقيه چيست؟(پ)

پاسخ

در اين ب_اره انبي_ا چون ساربانند دلي__ل و راهنم__اي ك__اروانن__د

وز ايش_ان سي_د ما گشت س_الار هم او اوّل هم او آخر در اين كار

دين از طرف خداوند تنها يكي است و به همين خاطر در آيات قرآن، كلمه دين، هيچ گاه به صورت جمع (اديان) به كار نرفته است. آنچه موجب تفاوت پيام پيامبران مي شود، يكي سطح معارفي است كه از طرف پيامبران براي انسان ها بيان مي شود و ديگري شريعت و احكامي است كه با توجه به شرايط و نيازهاي متفاوت مردم از طرف خداوند تشريع مي شود.

بشر در دريافتتعاليم الهي پيامبران همانند دانش آموزي هستند كه از دوره هاي ابتدايي تا سطوح بالاتر، تعاليم را از پيامبران فرا مي گيرند و با توجه به هر دوره اي از بلوغ فكري بشر و رشد و نيازهاي آن، سطح معارف نيز متفاوت شده و بالاتر مي رود.

با توجه به اين مسئله، قرآن (كه آخرين كتاب الهي و نهايي ترين تعليماتي است كه از طرف خداوند به وسيلة آخرين پيامبر براي بشر نازل شده است) در بالاترين سطح از تعاليم و معارف و احكام نسبت به كتاب هاي آسماني پيشين قرار دارد.

كاملاً طبيعي است كه آخرين كلام الهي بايد نسبت به كتاب هاي پيشين نازل بر پيامبران سابق در رتبه بالاتر قرار داشته باشد، هم از نظر سطح معارف و تعليمات و نوع شناختي كه نسبت به خداوند و جهان هستي به بشر ارائه مي دهد و هم از جهت احكام و شرايعي كه در آن بيان شده است. از آن جا كه اين كتاب، آخرين كتاب

الهي است و ديگر شريعت و آيين و پيامبري براي بشر فرستاده نخواهد شد، همه چيزهايي كه بشر براي سعادت و خوشبختي نياز دارد، در آن فراهم شده است. پس نه تنها بر كتاب هاي آسماني پيش از خود برتري دارد، بلكه كامل ترين كتاب آسماني است كه كامل تر از آن نخواهد بود.

هم چنين كاملاً طبيعي است آن كس كه كامل ترين كلام و پيام الهي به وسيلة او براي بشر ابلاغ مي شود، بالاترين مقام را ميان پيامبران خواهد داشت.

كسي مي تواند كامل ترين پيام و معارف بلند الهي را در خود جاي داده و حمل نمايد و مهبط نزول وحي شود كه درون و قلب او پذيراي آن همه معارف الهي باشد. هر چه معارف و پيام كامل تر باشد، شخصيتي كه امانت مي تواند به او داده شود و ابلاغ كننده پيام خداوند باشد، از مرتبة بالاتري برخوردار خواهد بود.

در عين حال كه پيامبر اسلام و قرآن تمام آنچه را خداوند بر پيامبران سابق نازل كرده بود، دارا است. علاوه بر آن، چيزهايي در قرآن است كه در شرايع و تعاليم سابق نبوده است.

نام احم__د نام جمل__ه انبي__ا اس__ت چون كه صد آمد، نود هم پيش ما است

براي تكميل پاسخ، ابعاد مختلف كامل بودن دين اسلام ضميمه شده، آن را نيز مطالعه فرماييد.

آيا ولايت فقيه انتصابي است يا انتخابي؟
پرسش

آيا ولايت فقيه انتصابي است يا انتخابي؟

پاسخ

از ديدگاه بسياري از فقهاي شيعه، دلايل عقلي و جملاتي نظير "فإنّي قد جعلتُه حاكماً" و "فإنّهم حجتي عليكم"(1) كه در روايات آمده، صراحت بر انتصاب فقيهان به رهبري جامعه دارد و اين معنا از انتصابي با آنچه كه به عنوان ولايت و حاكميت خود خوانده مطرح مي شود، كاملاً متفاوت است. مراد از اين كه ولايت منصب الهي است، آن است كه حاكم داراي شخصيتي حقوقي است كه بايد ويژگي ها و شرايط خاصي داشته باشد. در صورت وجود آن شرايط داراي مقام ولايت است و با نبود آن يا از دست دادن آن ها، از ولايت ساقط مي شود. بنابراين كاملاً مشخص است كه ولايت مربوط به شخص نيست، بلكه متعلق به شخصيت است. در واقع آن صفات و ويژگي ها است كه ولايت دارند و طبعاً بايد در يك انسان جمع شوند با توجه به اين مطلب چون چنين شخصي از جانب خداوند منصوب است، مردم در ولايت نقشي ندارند. اگر چه قبول يا عدم قبول در اختيار مردم است و همانند ساير امور، امري اختياري است. در مقابل نظريه مزبور (كه از شهرت برخوردار بوده و ريشه در تاريخ صدر اسلام دارد) برخي نويسندگان معاصر، ولايت را منصبي نشأت گرفته از آراي مردم مي دانند، يعني مردم علاوه بر نقش مقبوليت و عينيت بخشي، نقش مشروعيت دهي نيز دارند.

طبق اين نظريه، از جانب شارع صرفاً برخي صفات و خصوصيات براي حاكم ذكر شده و امر حكومت به مردم واگذار شده است. آنان با گزينش حاكم به وي مشروعيت مي بخشند و طبعاً تداوم حاكميتش

نيز به آراي مردم بستگي دارد. بر اساس اين نگرش مي توان ولايت را در زمان موقت قرار داد، در حالي كه بر مبناي نظريه انتصاب، حاكم اسلامي تا زماني كه برخوردار از صفات و شرايط باشد، ولايتش تداوم دارد. به عبارت ديگر ولايت منصبي الهي است كه به شخصيت حقوقي حاكم اسلامي، كه در فقاهت، عدالت و كارداني متبلور است، تعلق مي گيرد. تا وقتي كه حاكم ازاين خصوصيات برخوردار است، ولايت او باقي است، وگرنه هيچ مشروعيتي ندارد.

پي نوشت ها:

1. وسائل الشيعه، ج 18، ص 99.

در ن_ظ_ري_ه ( ان_تخاب ) در واقع خبرگان وكيل مردم اند تا رهبر را انتخاب كنند ; آيادر نظريه ( انتصاب ) نيز خبرگان براى شهادت اصلح , وكيل مردم اند ؟
پرسش

در ن_ظ_ري_ه ( ان_تخاب ) در واقع خبرگان وكيل مردم اند تا رهبر را انتخاب كنند ; آيادر نظريه ( انتصاب ) نيز خبرگان براى شهادت اصلح , وكيل مردم اند ؟

پاسخ

ط_بق نظريه ( انتصاب ) وكالتى در كار نيست , و خبرگان براى اينكه اختلافى پيش نيايد انتخاب مى شوند . مثل اينكه كسانى مى خواهند ملكى را معامله كنند . ابتدابايد بر كارشناسها توافق كنند . چون ممكن است دهها كارشناس وجود داشته باشند ,اما طرفين بايد بر دو كارشناس توافق كنند . اي_ن ت_واف_ق بر كارشناسان , در واقع همان راى به خبرگان است ; يعنى ما به آنها راى مى دهيم تا آنان به كانديداى اصلح شهادت بدهند . پس مردم كسانى را كه صلاحيت شهادت دارند انتخاب مى كنند تا درشاهدان اختلافى پيش نيايد . ت_ش_كيل مجلس خبرگان با كدام يك از دو نظريه انتصاب و انتخاب , سازگارتر است ؟در قانون اس_اس_ى ت_صريح نشده كه تشكيل مجلس خبرگان مبتنى بر نظريه انتخاب است ياانتصاب , ولى شواهدى وجود دارد كه تشكيل مجلس خبرگان مبتنى بر نظريه انتصاب است . اصولا در نظامهاى دموكراتيك با يك دور و تسلسل مواجه هستيم . ت_وض_ي_ح آن_كه مردم پيش از آنكه بخواهند در انتخابات رياست جمهورى يا مجلس و يا همه پرسى ق_ان_ون اساسى و يا مطلب ديگر راى بدهند , قانونهايى از پيش براى آنها نوشته مى شود ,بدون آنكه نظر مردم براى اين كار پرسيده شود . مثلا سن راى دهندگان , جنسيت آنهاو ديگر شرايطى كه پيش از انتخابات مى گذارند . اينها همه پيش فرض هايى است

كه مردم به وسيله آن در انتخابات شركت مى كنند . اين دور و تسلسل , مشكلى است كه درنظامهاى دموكراتيك دنيا وجود دارد . ه_ر اشكالى كه غربى ها به ما درباره پذيرش پيش فرض ها بكنند , به نظام دموكراتيك آنها به گونه شديدترى وارد است . ما اين مشكل را با نظريه ( انتصاب ) حل مى كنيم , چون اگر به اين نظريه قائل شديم مشكل ما در تسلسل مشروعيت حل مى شود زيرا نهايتا به جايى مى رسيم كه فوق مردم است . در آن ص_ورت دي_گ_ر نمى گوييم مردم طبق چه قانونى چنين كردند يا اگررهبر كسى را تعيين كرد , اعتراض نمى كنيم . ام_ا اگ_ر اي_ن را ن_پذيرفتيم , همان اشكالى كه بر ساير نظامهاى دموكراتيك وارد است , بر نظريه انتخاب هم وارد خواهدشد . ب_ع_ضى از منصبهاى مهم را شخص رهبر انتخاب مى كند ; آيا اگر نظريه انتخاب را بصورت مزبور ب_پذيريم , در واقع نقش رهبر و ولى امر در انتصاب از بين مى رود و به عهده متخصصان هر رشته م_ى اف_تد ؟در روش انتخابات غير مستقيم و چند مرحله اى - كه به نظر ما روش صحيحترى است -ه_م_ه اي_ن_ها يك اسكلت مى شود كه مخروط وار به عالى ترين مرتبه اجرايى كه رياست جمهورى باشد , مى رسد و او هم اعتبارش به نصب رهبر است . وقتى رهبر اين نظام راامضا و از بالا نظارت كرد , اعتبار معنوى و شرعى همه مقامها از بالا خواهد بود . رهبر كه همه شهردارها و قاضى ها و مقامات را نمى

شناسد و شناسايى يكايك آنها براى ايشان امكان ندارد پس ناچار است از نظر ديگران استفاده كند . بنابراين مردم ,نظام خود را آماده و طراحى مى كنند , اما اين نظام هنوز روح ندارد . رهبر باامضاى خود به آن نظام روح مى دهد و آن را قابل اجرا مى كند . ب_ا اين نظام هيچ لطمه اى به نظريه ( انتصاب ) نمى خورد و نقش مردم هم در تمام امور سياسى - اجتماعى محفوظ مى ماند . اين نظام مبناى بر عقلايى و شرعى دارد ,چون هر كس در حد فهم و صلاحيت خود راى داده ; نه بيش از آنچه كه مى فهمد و صلاحيت دارد . پس هم شرع آن را , مى پذيرد و هم از نظر عقلايى معتبر است . ه_ر نظامى دردنيا به هر اندازه كه به اين نحو كار نزديك تر باشد مسائل جامعه را بهتر مى تواندحل كند .

نقش مردم در انتخاب ولي چيست آيا مى توان وظايف خبرگان را به مردم واگذار كرد ؟
پرسش

نقش مردم در انتخاب ولي چيست آيا مى توان وظايف خبرگان را به مردم واگذار كرد ؟

پاسخ

ه_ر چند در قانون اساسى تصريح نشده كه ولايت فقيه بر اساس نظريه انتصاب است ولى شواهدى بر پذيرفتن اين نظريه وجود دارد . ق_ب_لا اصل يك صد و هفتم قانون اساسى اين بود : ( هرگاه يكى از فقهاى واحد شرايط مذكور در اص_ل پ_ن_جم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شده ب_اشد 000 ) در اين جاپيش بينى شده بود كه اگر مردم مرجع و رهبر را با راى اكثر قبول كردند , ره_ب_رى او م_شروع و مقبول است و ديگر نياز به خبره و كارشناس نيست , همان طور كه درمورد حضرت امام قدس سره چنين شد . البته اين فرض در مسائل اجتماعى بسيار كم اتفاق مى افتد . بايد انقلابى با سى سال تلاش و سابقه و مقدمات صورت بگيرد تا مردم , رهبر اصلح را انتخاب كنند ف_رض اي_ن م_س_ال_ه در چ_ن_ين مواردى ممكن است , اما هميشه ميسر نيست و طبعا در اوضاع و. اح_وال ع_ادى كانديداهايى كه براى رهبرى انتخاب مى شوند بيش از يكى خواهند بود و بناچاربايد بين آنها ترجيح داده و يك مقام رسمى اين ترجيح را اعلام كند . اگ_ر اي_ن ت_رجيح را به مردم واگذار كنيم , با توجه به اينكه مردم ميان خودشان اختلاف دارند , يعنى يقين ندارند , حال اگر بيايند كسى را تعيين بكنند , اين كاريقين آور نيست . ال_ب_ته گاه ممكن است خود مردم مستقيما يا به طور غير رسمى

كسى را بشناسند و همه مردم يا اك_ث_ر آنان درباره او اتفاق نظر داشته باشند , اما درغير اين موارد , ارزش مراجعه به آراى عمومى ب_سيار كمتر از راى خبرگان است ;زيرا چنين كارى مثل اين است كه براى يافتن طبيب حاذق و اصلح از عابرين كوچه وبازار بپرسيم و بعد هر چه را اكثر مردم گفتند عمل كنيم . آي_ا اي_ن راه ب_ه_ت_ر م_ارا ب_ه واق_ع م_ى رساند يا اينكه اگر به جامعه پزشكان رجوع كنيم و از آنها ب_خ_واه_ي_م ك_ه ح_اذق_ت_ري_ن پ_زش_ك را ب_ه م_ا م_ع_رفى كنند ؟ يقينا مراجعه به متخصصان و طبيبان راهگشاتر است . اس_اسا وقتى ما انتخاب رهبر و ولى امر را يك مساله دينى تلقى كنيم بايد دليل قويترى در پيشگاه خدا داشته باشيم .

ن_ظ_ريه انتصاب و نقش مردم در تعيين رهبراگر خواستيم بر اساس مبناى انتصاب نقش مردم را ت_ع_يين كنيم و بگوييم مردم به جاى خبرگان , اين نقش را بر عهده گيرند , آيا اين كار صحيح تر است ؟به نظر مى آيد اين كار دور از واقع باشد . ب_ه ن_ظ_ر خردمندان اگر ابتدا پزشكان حاذق و امين را شناسايى كنيم و سپس آنها از ميان خود , اصلح را انتخاب كننداطمينان بخش و عقلايى تر است . م_ى دان_ي_م در ش_ه_ر پ_زش_ك_ان_ى هستند كه در طول معاشرتى كه با آنان داشته ايم به صداقت و درستكارى شان پى برده ايم ; تشخيص اين كار براى مردم ممكن است . اي_ن گ_ون_ه پ_زشكان را مردم انتخاب مى كنند , تا آنان بهترين وماهرترين پزشك را از ميان خود انتخاب كنند . اگر

چنين انتخابى گرفت براى مردم اطمينان بخش است . اي_ن گ_ون_ه ان_تخاب از سوى مردم ( انتخاب متخصصان متعهد ) كار مشكلى نيست , اماانتخاب اصلح و اعلم از ميان آن همه خبره و متخصص با راى اكثر , كارى دقيق وتخصصى است . اگ_ر در ان_ت_خابات رياست جمهورى و نيز تمام انتخابات ديگر , چنين روشى پياده شودبه نظر ما اص_لح است و اگر بتوانيم يك نظام انتخاباتى پياده كنيم كه بتدريج متخصصان شناسايى شوند و اصلحشان انتخاب گردد , بسيار مناسب است . در ه_مه جامى توانيم اين كار را بكنيم , حتى براى انتخابات رياست جمهورى , وزرا , قضات وهمه مسوولين كشور . اين كار , شدنى است . اما در اوضاع و احوالى كه ما زندگى مى كنيم - خصوصا كه فرهنگ غربى در جامعه ما نفوذ كرده - تغيير روش انتخابات مشكل است . ال_ب_ته در كشور ما , چشم ناظر , بينا و بيدارى فوق رياست جمهورى و نهادهاى ديگرهست كه ما ب_ي_شتر به آن اهتمام داريم , كه تا حدود زيادى مشكلات انتخابات به شيوه غربى را رفع مى كند ; يعنى اگر در مراتب پايين تر اشتباهى واقع شود , به سبب نظارت آن مقام بالاتر چندان مهم نيست ب_ر اساس اصول اسلامى , صحيح تر اين است كه انتخاب ساير مقامات نيز چند مرحله اى باشد و هر. ك_س واق_ع_ا در م_وض_وع_ى ش_ه_ادت بدهد كه صلاحيت تشخيص آن را دارد و درموضوعى كه صلاحيت و تخصص ندارد , شهادت و راى ندهد . در اي_ن صورت , قطعا مصالح جامعه بهتر تامين مى شود و

از هر جهت نيز عقلايى است و با موازين ش_رع_ى ب_ي_شترمطابق است , ولى اين كار نسبتا سخت است و در حال حاضر جامعه ما آمادگى اجراى آن را ندارد .

در ن_ظ_ري_ه ( ان_تخاب ) در واقع خبرگان وكيل مردم اند تا رهبر را انتخاب كنند ; آيادر نظريه ( انتصاب ) نيز خبرگان براى شهادت اصلح , وكيل مردم اند ؟
پرسش

در ن_ظ_ري_ه ( ان_تخاب ) در واقع خبرگان وكيل مردم اند تا رهبر را انتخاب كنند ; آيادر نظريه ( انتصاب ) نيز خبرگان براى شهادت اصلح , وكيل مردم اند ؟

پاسخ

ط_بق نظريه ( انتصاب ) وكالتى در كار نيست , و خبرگان براى اينكه اختلافى پيش نيايد انتخاب مى شوند . مثل اينكه كسانى مى خواهند ملكى را معامله كنند . ابتدابايد بر كارشناسها توافق كنند . چون ممكن است دهها كارشناس وجود داشته باشند ,اما طرفين بايد بر دو كارشناس توافق كنند . اي_ن ت_واف_ق بر كارشناسان , در واقع همان راى به خبرگان است ; يعنى ما به آنها راى مى دهيم تا آنان به كانديداى اصلح شهادت بدهند . پس مردم كسانى را كه صلاحيت شهادت دارند انتخاب مى كنند تا درشاهدان اختلافى پيش نيايد . حال ت_ش_كيل مجلس خبرگان با كدام يك از دو نظريه انتصاب و انتخاب , سازگارتر است ؟در قانون اس_اس_ى ت_صريح نشده كه تشكيل مجلس خبرگان مبتنى بر نظريه انتخاب است ياانتصاب , ولى شواهدى وجود دارد كه تشكيل مجلس خبرگان مبتنى بر نظريه انتصاب است . اصولا در نظامهاى دموكراتيك با يك دور و تسلسل مواجه هستيم . ت_وض_ي_ح آن_كه مردم پيش از آنكه بخواهند در انتخابات رياست جمهورى يا مجلس و يا همه پرسى ق_ان_ون اساسى و يا مطلب ديگر راى بدهند , قانونهايى از پيش براى آنها نوشته مى شود ,بدون آنكه نظر مردم براى اين كار پرسيده شود . مثلا سن راى دهندگان , جنسيت آنهاو ديگر شرايطى كه پيش از انتخابات مى گذارند . اينها همه پيش فرض هايى

است كه مردم به وسيله آن در انتخابات شركت مى كنند . اين دور و تسلسل , مشكلى است كه درنظامهاى دموكراتيك دنيا وجود دارد . ه_ر اشكالى كه غربى ها به ما درباره پذيرش پيش فرض ها بكنند , به نظام دموكراتيك آنها به گونه شديدترى وارد است . ما اين مشكل را با نظريه ( انتصاب ) حل مى كنيم , چون اگر به اين نظريه قائل شديم مشكل ما در تسلسل مشروعيت حل مى شود زيرا نهايتا به جايى مى رسيم كه فوق مردم است . در آن ص_ورت دي_گ_ر نمى گوييم مردم طبق چه قانونى چنين كردند يا اگررهبر كسى را تعيين كرد , اعتراض نمى كنيم . ام_ا اگ_ر اي_ن را ن_پذيرفتيم , همان اشكالى كه بر ساير نظامهاى دموكراتيك وارد است , بر نظريه انتخاب هم وارد خواهدشد . ب_ع_ضى از منصبهاى مهم را شخص رهبر انتخاب مى كند ; آيا اگر نظريه انتخاب را بصورت مزبور ب_پذيريم , در واقع نقش رهبر و ولى امر در انتصاب از بين مى رود و به عهده متخصصان هر رشته م_ى اف_تد ؟در روش انتخابات غير مستقيم و چند مرحله اى - كه به نظر ما روش صحيحترى است -ه_م_ه اي_ن_ها يك اسكلت مى شود كه مخروط وار به عالى ترين مرتبه اجرايى كه رياست جمهورى باشد , مى رسد و او هم اعتبارش به نصب رهبر است . وقتى رهبر اين نظام راامضا و از بالا نظارت كرد , اعتبار معنوى و شرعى همه مقامها از بالا خواهد بود . رهبر كه همه شهردارها و قاضى ها و مقامات را

نمى شناسد و شناسايى يكايك آنها براى ايشان امكان ندارد پس ناچار است از نظر ديگران استفاده كند . بنابراين مردم ,نظام خود را آماده و طراحى مى كنند , اما اين نظام هنوز روح ندارد . رهبر باامضاى خود به آن نظام روح مى دهد و آن را قابل اجرا مى كند . ب_ا اين نظام هيچ لطمه اى به نظريه ( انتصاب ) نمى خورد و نقش مردم هم در تمام امور سياسى - اجتماعى محفوظ مى ماند . اين نظام مبناى بر عقلايى و شرعى دارد ,چون هر كس در حد فهم و صلاحيت خود راى داده ; نه بيش از آنچه كه مى فهمد و صلاحيت دارد . پس هم شرع آن را , مى پذيرد و هم از نظر عقلايى معتبر است . ه_ر نظامى دردنيا به هر اندازه كه به اين نحو كار نزديك تر باشد مسائل جامعه را بهتر مى تواندحل كند .

ولايت جامعه اسلامى از ديدگاه علامه طباطبائى با كيست ؟
پرسش

ولايت جامعه اسلامى از ديدگاه علامه طباطبائى با كيست ؟

پاسخ

در پ_اي_ان ت_ف_سير سوره آل عمران مى فرمايد : براساس آيات صريح قرآن ولايت جامعه اسلامى به عهده رسول اللّه (ص ) بوده و اطاعت او برهمگان واجب بوده است . ن_كته قابل توجه اينكه عموم آياتى كه به برپائى عبادات و امر جهاد و حدود و قصاص و غيره توصيه م_ى كنند خطاب به عموم مردمند نه خطاب به پيامبر فقط و از جميع اين آيات چنين برمى آيد كه دين صبغه اجتماعى دارد و خداوند آن را به عهده مردم نهاده و كفر را براى آنها نمى پسندد . ب_ن_ابراين خداوند برپائى دين را از تمام مردم خواسته است به عبارت ديگر امر اداره اجتماع با خود م_ردم اس_ت و ك_سى بر ديگرى مزيت ندارد و پيامبر اكرم با بقيه آحاد جامعه اسلامى در اين جهت مساوى است . ب_ل_ى رس_ول اللّه (ص ) ع_هده دار دعوت و هدايت و تربيت و رهبرى مردم است و امور دنيا وآخرت ج_ام_ع_ه از س_وى خ_دا به وى واگذار شده است و بعد از وى نيز امامان منتخب ازجانب خدا بايد عهده دار امور دنيا و آخرت مردم باشند ولى بدون ترديد بعد از زمان رسول اكرم و ائمه اطهار مثل زم_ان غيبت امر حكومت به عهده خودم مردم است و ازقرآن نيز مى توان استفاده كرد كه بر عهده م_ردم اس_ت كه حاكمى بر اساس سيره رسول اكرم تعيين نمايند حاكمى كه بر اساس سنت امامت م_ش_ى ك_ن_د نه سنت پادشاهان وامپراطوران , حاكمى كه احكام الهى را پاسدارى نمايد و در غير احكام

الهى نيز بامشورت با افراد كارشناس و مورد اعتماد پيش برود . در ج_اى ديگر مى نويسد : قرآن مردم را به تاسيس حكومت سلطنتى و بساط قيصرى و كسروى فرا نخوانده بلكه حكومت راشانى از شئون واجب المراعات جامعه انسانى مثل تعليم و تربيت و تدارك ارت_ش م_ى داند آرى قرآن بجاى دستور تشكيل حكومت به اتحاد و اتفاق بر دين دعوت مى كند واز تفرقه و اختلاف نهى مى نمايد .

آي_ا در ن_ظ_ام اس_لام_ى فقيه وكيل مردم است ؟ اگر جواب مثبت است چرا حكومت اسلامى رابه ولايت فقيه تعبير مى كنند , نه وكالت فقيه ؟
پرسش

آي_ا در ن_ظ_ام اس_لام_ى فقيه وكيل مردم است ؟ اگر جواب مثبت است چرا حكومت اسلامى رابه ولايت فقيه تعبير مى كنند , نه وكالت فقيه ؟

پاسخ

( وك_ي_ل ) به كسى گفته مى شود كه كارى به او واگذار مى شود تا از طرف واگذار كننده انجام دهد . مثلا كسى كه مسووليت انجام كارى به او سپرده شده است , اگر در اثرگرفتارى يا اشتغال نتواند وظ_ي_ف_ه اش را ان_جام دهد و ديگرى را براى انجام آن كاربه جاى خود قرار دهد , او را وكيل كرده است . ه_مچنين كسى كه از حق معينى برخوردار است , مثلا حق امضا يا حق برداشت از حساب بانكى يا حق مالكيت دارد ,مى تواند ديگرى را وكيل خود گرداند تا آن را استيفا نمايد .

ت_ع_ري_ف ( وكالت ) و تبيين ( وكالت فقيه ):

وكالت عقدى جايز و قابل فسخ است ; يعنى موكل هر زمان كه اراده كند مى تواند وكيل را از وكالت عزل نمايد . پس وكالت در جايى فرض مى شود كه اولا شخصى اصالتا حق انجام كارى را داشته باشد تا بوسيله ع_قد وكالت آنرا به وكيلش واگذار كند و طبعااختيارات وكيل در همان محدوده اختيارات خود موكل خواهد بود نه بيش از آن . ثانيا : موكل هر وقت بخواهد مى تواند وكيلش را عزل نمايد . ك_س_ان_ى ك_ه ن_ظريه ( وكالت فقيه ) را مطرح نموده اند , وكالت را به معناى حقوقى گرفته اند و مقصودشان اين است كه مردم داراى حقوق اجتماعى ويژه اى هستند و باتعيين رهبر , اين حقوق را به او

واگذار مى نمايند . اي_ن ن_ظ_ري_ه ك_ه اخيرا توسطبرخى به عنوان نظريه فقهى مطرح شده است , در تاريخ فقه شيعه پيشينه اى ندارد واثرى از آن در كتب معتبر فقهى ديده نمى شود . از ن_ظ_ر ح_ق_وقى وكيل , كارگزار موكل و جانشين او محسوب مى شود و اراده اش همسو با اراده موكل است . وك_ي_ل ب_ايد خواست موكل را تامين كند و در محدوده اختياراتى كه از طرف موكل به او واگذار مى شود ,مجاز به تصرف است . م_ن_ط_ب_ق نبودن ( وكالت فقيه ) با نظام سياسى در اسلام :

آنچه در نظام سياسى اسلام مورد نظر است با اين نظريه منطبق نيست . بعضى ازاختياراتى كه حاكم در حكومت اسلامى دارد , حتى در حوزه حقوق مردم نيست . مثلاحاكم حق دارد به عنوان حد , قصاص و يا تعزير , مطابق با ضوابط معين شرعى كسى رابكشد يا عضوى از اعضاى بدن او را قطع كند . اي_ن ح_ق كه در شرع اسلام براى حاكم معين شده , براى آحاد انسانها قرار داده نشده است ; يعنى ه_ي_چ ك_س ح_ق ندارد خودكشى كند يا دست و پاى خود را قطع كند و چون هيچ انسانى چنين حقى نسبت به خودندارد , نمى تواند آن را به ديگرى واگذار كند و او را در اين حق وكيل نمايد . از اي_ن رو م_ى ف_هميم حكومت حقى است كه خداوند به حاكم داده است نه اينكه مردم به او داده باشند . اص_ولا مالكيت حقيقى جهان و ولايت بر موجودات , مختص به خدا است وتنها اوست كه مى تواند اين

حق را به ديگرى واگذار نمايد . ولاي_ت و ح_كومت حاكم اسلامى به اذن خداست و اوست كه براى اجراى احكام خود به كسى اذن مى دهد تا در مال و جان ديگران تصرف نمايد . ب_دي_ن ت_رت_يب اختيارات حاكم به خواست مردم - كه در اين نظريه موكلان فقيه فرض شده اند - محدود نمى شود . از س_وى ديگر , حاكم شرعى بايد دقيقا طبق احكام الهى عمل كند و حق سرپيچى ازقانون شرعى را ندارد و نبايد بخاطر خواست مردم دست از شريعت بردارد . بنابراين , محدوده عمل حاكم را قانون شرعى معين مى كند نه خواست مردم . در ح_ال_ى ك_ه اگ_ر ح_اك_م , وك_ي_ل مردم فرض شود پيروى از خواست مردم براى او لازم است واخ_ت_ي_ارات او محدود به خواست موكلان مى شود و نيز مردم مى توانند هر وقت بخواهندفقيه را عزل نمايند حال آنكه عزل و نصب حاكم شرعى به دست خداست .

ولايت جامعه اسلامى از ديدگاه علامه طباطبائى با كيست ؟
پرسش

ولايت جامعه اسلامى از ديدگاه علامه طباطبائى با كيست ؟

پاسخ

در پ_اي_ان ت_ف_سير سوره آل عمران مى فرمايد : براساس آيات صريح قرآن ولايت جامعه اسلامى به عهده رسول اللّه (ص ) بوده و اطاعت او برهمگان واجب بوده است . ن_كته قابل توجه اينكه عموم آياتى كه به برپائى عبادات و امر جهاد و حدود و قصاص و غيره توصيه م_ى كنند خطاب به عموم مردمند نه خطاب به پيامبر فقط و از جميع اين آيات چنين برمى آيد كه دين صبغه اجتماعى دارد و خداوند آن را به عهده مردم نهاده و كفر را براى آنها نمى پسندد . ب_ن_ابراين خداوند برپائى دين را از تمام مردم خواسته است به عبارت ديگر امر اداره اجتماع با خود م_ردم اس_ت و ك_سى بر ديگرى مزيت ندارد و پيامبر اكرم با بقيه آحاد جامعه اسلامى در اين جهت مساوى است . ب_ل_ى رس_ول اللّه (ص ) ع_هده دار دعوت و هدايت و تربيت و رهبرى مردم است و امور دنيا وآخرت ج_ام_ع_ه از س_وى خ_دا به وى واگذار شده است و بعد از وى نيز امامان منتخب ازجانب خدا بايد عهده دار امور دنيا و آخرت مردم باشند ولى بدون ترديد بعد از زمان رسول اكرم و ائمه اطهار مثل زم_ان غيبت امر حكومت به عهده خودم مردم است و ازقرآن نيز مى توان استفاده كرد كه بر عهده م_ردم اس_ت كه حاكمى بر اساس سيره رسول اكرم تعيين نمايند حاكمى كه بر اساس سنت امامت م_ش_ى ك_ن_د نه سنت پادشاهان وامپراطوران , حاكمى كه احكام الهى را پاسدارى نمايد و در غير احكام

الهى نيز بامشورت با افراد كارشناس و مورد اعتماد پيش برود . در ج_اى ديگر مى نويسد : قرآن مردم را به تاسيس حكومت سلطنتى و بساط قيصرى و كسروى فرا نخوانده بلكه حكومت راشانى از شئون واجب المراعات جامعه انسانى مثل تعليم و تربيت و تدارك ارت_ش م_ى داند آرى قرآن بجاى دستور تشكيل حكومت به اتحاد و اتفاق بر دين دعوت مى كند واز تفرقه و اختلاف نهى مى نمايد .

نظريه ى انتصاب و نظريه ى انتخاب به چه معناست و كداميك در مورد ولايت فقيه درست مى باشد؟
پرسش

نظريه ى انتصاب و نظريه ى انتخاب به چه معناست و كداميك در مورد ولايت فقيه درست مى باشد؟

پاسخ

جواب اجمالى:

هر چند برخى كوشيده اند نظريات گوناگونى از علماى اسلام پيرامون مسئله ى حكومت اسلامى، ارايه دهند و اين تصوّر را ايجاد كنند كه «نظريه ى ولايت فقيه» يكى از چند نظريه ى موجود در اين باب است كه خود به دو شاخه ى كوچكتر: «نظريه ى انتصاب» و «نظريه ى انتخاب» تقسيم مى شود، ولى سخنان فقيهان بر جسته ى گذشته تا حال، به خوبى نشان مى دهد كه تنها نظريه ى پذيرفته شده در ميان آنها، «نظريه ى انتصاب فقيه، به عنوان ولى و زمامدار» بوده و هست.

در نظريه ى انتصاب، شرع، فقها را به عنوان ولى منصوب مى كند و در نظريه ى انتخاب، شرع با تعيين شرايطى براى فقيه از آنان مى خواهد كه از بين حائزين شرايط يكى را انتخاب كنند.

برخى انتصاب فقها را به عنوان زمامدار محال دانسته و گفته اند: اگر در يك زمان، تعدادى فقيه واجد شرايط يافت شود، پنج احتمال براى نظريه ى انتصاب وجود دارد:

1. هر يك از آنها به تنهايى از سوى امامان معصوم(عليهم السلام) به عنوان زمامدار نصب شده باشد و بتواند مستقلاً در اين زمينه عمل كند.

2. همگى براى زمامدارى برگزيده شده باشند، امّا تنها يك نفر از آنها بتواند اعمال ولايت كند.

3. تنها يكى از آنها براى زمامدارى گمارده شده باشد.

4. همگى به عنوان ولى گمارده شده باشند، امّا اعمال ولايت هر يك مشروط به موافقت ديگران باشد.

5. مجموع آنها به عنوان زمامدار منصوب شده باشند، به گونه اى

كه همگى با هم به منزله ى رهبر و زمامدار واحد تلقّى شوند. نتيجه ى اين احتمال بااحتمال پيشين يكسان و در عمل به يك چيزبازگشت خواهند كرد.

سپس با ردّ تمام اين احتمالات، در مورد احتمال نخست گفته اند:

اين احتمال مستلزم هرج و مرج در جامعه خواهد بود، زيرا هر فقيه ممكن است در يك مسئله نظرى مخالف ديگران داشته باشد و در اين صورت نظم جامعه بر هم مى خورد و هدف از تشكيل حكومت كه انتظام امور و هماهنگ ساختن اجزاى مختلف جامعه است، حاصل نمى شود و اين امر با حكمت حكيم متعال سازگار نيست.

اما ما با پذيرش احتمال نخست از احتمالات پنج گانه مشكل پيدايش هرج و مرج را با توجّه به دو نكته: 1. لزوم اطاعت از حكم رهبر و ولى بر همگان حتّى ساير فقها 2. عدم جواز دخالت سايرين حتّى فقها در حوزه ى تصدّى يك فقيه، منتفى مى دانيم. بنابراين، نظريه ى انتصاب فقيه به ولايت با اشكالى در عالم ثبوت يا اثبات مواجه نيست.

جواب تفصيلى:

هر چند برخى كوشيده اند نظريات گوناگونى از علماى اسلام پيرامون مسئله ى حكومت اسلامى، ارايه دهند و اين تصوّر را ايجاد كنند كه «نظريه ى ولايت فقيه» يكى از چند نظريه ى موجود در اين باب است كه خود به دو شاخه ى كوچكتر: «نظريه ى انتصاب» و «نظريه ى انتخاب» تقسيم مى شود، ولى سخنان فقيهان بر جسته ى گذشته تا حال، به خوبى نشان مى دهد كه تنها نظريه ى پذيرفته شده در ميان آنها، «نظريه ى انتصاب فقيه، به عنوان ولى و زمامدار» بوده و هست و

اگر نظريات ديگرى در اين زمينه ابراز شده، مربوط به چند دهه ى اخير تاريخ انديشه ى شيعى و بيشتر از سوى كسانى بوده است كه از نام آوران صحنه ى فقاهت محسوب نمى شده اند.

در نظريه انتصاب، مشروعيت حكومت فقيه از سوى شارع مقدس و امامان معصوم(عليهم السلام)است. در اين نظريه شرع، فقها را به عنوان ولى منصوب مى كند و حكومت فقيه برخاسته از انتخاب مردم نيست. در حالى كه در نظريه ى انتخاب، مشروعيت حكومت فقيه از سوى مردم و تعيين وى به انتخاب آنها مى باشد. در اين صورت شرع، شرايطى را براى ولى، تعيين مى نمايد و به مردم دستور مى دهد كه از بين حائزين شرايط كسى را به عنوان ولى انتخاب كنند.

ادلّه ى ولايت فقيه، همگى حكايت از انتصاب فقيه به عنوان ولى دارد و هيچ فقيه آگاه از ضوابط اجتهاد، در اين مطلب ترديدى ندارد. البته برخى تحقّق چنين چيزى را _ كه هر كس به مقام فقاهت نايل شد، ولايت داشته باشد _ محال دانسته و روايات را كه ظهور در «ولايت بالفعل» دارد و خود آنها نيز به اين نكته اعتراف دارند، حمل بر «ولايت شأنى» نموده اند. يعنى در واقع پذيرفته اند كه ظهور اصلى و اوّلى روايات، «نظريه ى انتصاب» را ثابت مى كند، ولى چون چنين چيزى در نظر عقل محال است، مى بايست اين اخبار را بر خلاف ظاهرشان حمل بر صلاحيت و شأنيت نمود و گفت: شارع در اين روايات به بيان اين نكته پرداخته است كه فقها صلاحيت زمامدارى جامعه اسلامى را دارند. امّا اين امر كه از بين

فقها چه كسى زمام امر را به دست مى گيرد، در اين روايات تبيين نشده و تعيين آن به انتخاب مردم وا نهاده شده است.

در پاسخ به اين سؤال كه چرا انتصاب فقها به عنوان زمامدار محال است؟ گفته اند: اگر در يك زمان، تعدادى فقيه واجد شرايط(3) يافت شود، پنج احتمال براى نظريه ى انتصاب وجود دارد:

1. هر يك از آنها به تنهايى از سوى امامان معصوم(عليهم السلام) به عنوان زمامدار نصب شده باشد و بتواند مستقلاً در اين زمينه عمل كند.

2. همگى براى زمامدارى برگزيده شده باشند، امّا تنها يك نفر از آنها بتواند اعمال ولايت كند.

3. تنها يكى از آنها براى زمامدارى گمارده شده باشد

4. همگى به عنوان ولى گمارده شده باشند، امّا اعمال ولايت هر يك مشروط به موافقت ديگران باشد.

5. مجموع آنها به عنوان زمامدار منصوب شده باشند، به گونه اى كه همگى با هم به منزله ى رهبر و زمامدار واحد تلقّى شوند. نتيجه ى اين احتمال بااحتمال پيشين يكسان و در عمل به يك چيزبازگشت خواهند كرد.

سپس گفته اند: تمام اين احتمالات باطل است:

احتمال نخست مستلزم هرج و مرج در جامعه خواهد بود، زيرا هر فقيه ممكن است در يك مسئله نظرى مخالف ديگران داشته باشد و در اين صورت نظم جامعه بر هم مى خورد و هدف از تشكيل حكومت كه انتظام امور و هماهنگ ساختن اجزاى مختلف جامعه است، حاصل نمى شود و اين امر با حكمت حكيم متعال سازگار نيست.

در احتمال دوم، راهى براى تعيين كسى كه مى تواند اعمال ولايت كند، وجود ندارد. از سوى ديگر، ولايت ساير فقها، غير از او، لغو و

بى فايده و جعل آن از سوى حكيم، قبيح و نابجا خواهد بود. به همين بيان بطلان احتمال سوم نيز آشكار مى گردد.

دو احتمال چهارم و پنجم نيز به دليل مخالفت با سيره و روش عقلا و مؤمنين باطل مى باشند. افزون بر اين، كسى چنين احتمالى را نپذيرفته است.

به اين اشكال پاسخ هاى گوناگونى داده شده است. برخى از آنها عبارتند از:

1. همه ى فقها براى زمامدارى تعيين شده اند. از اين رو، بر عهده گرفتن اين منصب بر همه ى آنها «واجب كفايى»(2) خواهد بود. به اين معنا كه هرگاه يكى بر اين مهم مبادرت ورزد، تكليف از ديگران ساقط مى شود.

2. مسئله ولايت مانند مسئله نماز جماعت نيست، تا هر عادلى بتواند عهده دار سمت امامت آن باشد، بلكه ولايت در مرتبه ى نخست وظيفه ى كسى است كه اعلم، اتقى، اشجع و با تدبيرتر از ديگران باشد.

پاسخ نخست، افزون بر اينكه در احكام تكليفى راه دارد، نه احكام وضعى مانند ولايت(5)، نمى تواند اشكال را حلّ كند. زيرا واجب كفايى قبل از مبادرت بر همه ى افراد مزبور واجب است. از اين رو، همان احتمالات پنج گانه نسبت به آن تكرار مى شود و اشكال باز مى گردد!

پاسخ دوم، افزون بر نبود دليل بر آن، بر فرض تساوى دو نفر از جهات مزبور، با مشكل مواجه مى شود و چنين تساوى اى هر چند به گمان برخى در عالم واقع نادر است، ولى از نگاه خود آن اشخاص يا طرفداران آنها، امكان وقوع آن فراوان مى باشد.(6) از سوى ديگر، اين ( )

پاسخ نوعى پذيرش اشكال و قبول اختصاص نصب به

فقيه اعلم، اتقى و اشجع است، نه ساير فقها.

با اين همه، اشكال مزبور قابل حلّ است; زيرا همه فقها قبول دارند _ و اطلاق ادلّه ى ولايت فقيه نيز همين را اقتضا مى كند _ كه اگر رهبر و ولىّ حكمى كرد، بر همگان حتّى ساير فقهايى كه واجد ولايت هستند، اطاعت از آن واجب است. همچنين اگر فقيه تصدّى بخشى از امور ولايى را بر عهده گرفت، دخالت سايرين، حتّى فقهاى واجد ولايت، در آن حوزه جايز نيست.

با اين وصف، ما با پذيرش احتمال نخست از احتمالات پنج گانه _ يعنى اين مطلب كه تمامى فقهاى واجد شرايط داراى مقام ولايت مى باشند _ مشكل پيدايش هرج و مرج را با توجّه به همين دو نكته: 1. لزوم اطاعت از حكم رهبر و ولى بر همگان حتّى ساير فقها 2. عدم جواز دخالت سايرين حتّى فقها در حوزه ى تصدّى يك فقيه، منتفى مى دانيم.

بنابراين، نظريه ى انتصاب فقيه به ولايت _ كه نظريه ى بيشتر فقهاى بزرگ شيعه، از جمله حضرت امام خمينى(ره) و موافق ظاهر ادلّه ى ولايت فقيه است _ با اشكالى در عالم ثبوت يا اثبات مواجه نيست.

با اين همه، اگر بخواهيم قانونى براى جامعه وضع كنيم كه اختصاص به زمان و مكان خاصّى نداشته باشد، راهى جز پذيرش انتخاب مردم، نخواهيم داشت.

توضيح مطلب آن كه: هر چند نصب تمامى فقهاى واجد شرايط به عنوان ولىّ، مشكلى در عالم واقع يا مفاد ادلّه ندارد و در حوزه ى وظايف فردى، هر كس مى تواند به فقيهى كه او را واجد شرايط مى داند، مراجعه كند و در امور ولايى از

او مدد جويد،(2) ولى هنگامى كه به اين امر به عنوان يك وظيفه ى اجتماعى و در قالب اداره ى جامعه نظر كنيم و بخواهيم براى چنين صورتى _ حتّى بر اساس «نظريه ى انتصاب» كه نظريه صحيحى است _ قانون وضع نماييم، چاره اى جز برگزيدن شيوه ى انتخاب نداريم. البته در اينجا انتخاب به روح «تعيين فقيه واجد شرايط» صورت مى گيرد، نه به روح «تعيين ولىّ از ميان فقهاى واجد شرايط» كه در نظريه ى انتخاب مطرح است. يعنى مردم فقيهى را كه حائز شرايط ولايت است، مى يابند و بر مى گزينند; نه اينكه از ميان حائزان شرايط، با انتخاب خود ولىّ را تعيين كنند.

اگر در مسأله ى ولايت فقيه قايل به نظريه ى انتصاب باشيم، نقش مردم چه خواهدبود؟
پرسش

اگر در مسأله ى ولايت فقيه قايل به نظريه ى انتصاب باشيم، نقش مردم چه خواهدبود؟

پاسخ

جواب اجمالى:

على رغم پذيرش نظريه ى انتصاب اگر بخواهيم قانونى براى جامعه وضع كنيم كه اختصاص به زمان و مكان خاصى نداشته باشد، راهى جز پذيرش انتخاب مردم، نخواهيم داشت.

براى انتخاب فقيهى كه حائز شرايط رهبرى است، دو راه وجود دارد:

1. انتخاب مستقيم.

2. انتخاب غير مستقيم.

شيوه ى انتخاب غير مستقيم، بر شيوه ى انتخاب مستقيم ترجيح دارد.

اما در هر حال مردم، حتّى بنابر نظريه ى انتصاب، نقش محورى در تعيين رهبر دارند و هر چند مشروعيت حكومت فقيه از سوى شارع مقدّس و امامان معصوم(عليهم السلام) است و برخاسته از انتخاب مردم نيست، ولى نقش مردم تنها در كارآمدى نظام و اجراى منويات رهبر خلاصه نمى شود، بلكه آنها هستند كه با گزينش «فقيه واجد شرايط» به شيوه ى مستقيم يا غير مستقيم مصداق ولىّ امر و زمامدار جامعه را تعيين مى كنند و براى او امكان انجام اين وظيفه را فراهم مى آورند.

جواب تفصيلى:

على رغم پذيرش نظريه ى انتصاب(1)، اگر بخواهيم قانونى براى جامعه وضع كنيم كه اختصاص به زمان و مكان خاصّى نداشته باشد، راهى جز پذيرش انتخاب مردم، نخواهيم داشت.

توضيح مطلب آن كه: هر چند نصب تمامى فقهاى واجد شرايط به عنوان ولىّ، مشكلى در عالم واقع يا مفاد ادلّه ندارد و در حوزه ى وظايف فردى، هر كس مى تواند به فقيهى كه او را واجد شرايط مى داند، مراجعه كند و در امور ولايى از او مدد جويد،(3) ولى هنگامى كه به اين امر به عنوان يك وظيفه ى اجتماعى و

در قالب اداره ى جامعه نظر كنيم و بخواهيم براى چنين صورتى _ حتّى بر اساس «نظريه ى انتصاب» كه نظريه صحيحى است _ قانون وضع نماييم، چاره اى جز برگزيدن شيوه ى انتخاب نداريم. البته در اينجا انتخاب به روح «تعيين فقيه واجد شرايط» صورت مى گيرد، نه به روح «تعيين ولىّ از ميان فقهاى واجد شرايط» كه در نظريه ى انتخاب مطرح است. يعنى مردمفقيهى را كه حائز شرايط ولايت است، مى يابند و بر مى گزينند; نه اينكه از ميان حائزان شرايط، با انتخاب خود ولىّ را تعيين كنند.

( )

براى انتخاب فقيهى كه حائز شرايط رهبرى است، دو راه وجود دارد:

1. انتخاب مستقيم: در اين شيوه فقهايى كه خود را حائز شرايط مى دانند، يا ديگران آنها را واجد اين ويژگى ها مى شمارند، براى انتخاب ثبت نام مى كنند. سپس گروهى كارشناس وجود شرايط لازم براى رهبرى را در اين افراد مورد تأييد قرار مى دهند و آنگاه مردم از ميان آنها يكى را انتخاب مى كنند.

2. انتخاب غير مستقيم: در اين روش مردم گروهى كارشناس را بر مى گزينند تا به عنوان وكيل از سوى آنها شخصى را كه واجد شرايط رهبرى است به ولايت امر انتخاب كنند.

ملاحظه مى شود كه در هر دو راه وجود گروهى كارشناس كه تحقق شرايط رهبرى را مورد تأييد قرار دهند، ضرورى است، زيرا «فقاهت» يك تخصّص است و تنها وجود متخصصان مى توانند چنين امرى را در يك شخص، مورد تأييد قرار دهند. از اين رو، اگر كسى ادعاى پزشكى كند، اين پزشكان هستند كه مى توانند صحت و سقم اين امر را

تشخيص دهند.

تفاوت دو راه در اين است كه در شيوه ى اول كارشناسان و خبرگان اصل وجود شرايط لازم براى رهبرى را در نامزدها تأييد مى كنند و بدون شك در اين مقام اقل مراتب آن شرايط كافى خواهد بود. در حالى كه در شيوه ى دوم آنها كسى را كه واجد شرايط در بالاترين سطح باشد، بر مى گزينند. از اين رو شيوه ى انتخاب غير مستقيم _ يعنى انتخاب خبرگان از سوى مردم و انتخاب فقيه واجد شرايط از سوى خبرگان _ بر شيوه ى انتخاب مستقيم _ يعنى انتخاب فقيه واجد شرايط از سوى مردم _ ترجيح دارد و همين مطلب در قانون اساسى جمهورى اسلامى مورد توجه قرار گرفته و در عين پذيرش نظريه ى انتصاب _ كه از مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسى و مواد موجود در آن آشكار است(1) _ شيوه ى انتخاب غير مستقيم براى تعيين رهبر مورد قبول واقع شده است.

اما در هر حال، چه شيوه ى انتخاب مستقيم را بپذيريم و چه شيوه ى انتخاب غير مستقيم، مردم، حتّى بنابر نظريه ى انتصاب، نقش محورى در تعيين رهبر دارند و هر چند مشروعيت حكومت فقيه از سوى شارع مقدّس و امامان معصوم(عليهم السلام) است و برخاسته از انتخاȠمردم نيست، șęɠنقش مردم تنها در كارآمدى نظام و اجراى منويات رهبر خلاصه نمى شود،(2) بلكه آنها هستند كه با گزينش «فقيه واجد شرايط» به شيوه ى مستقيم يا غير مستقيم مصداق ولىّ امر و زمامدار جامعه را تعيين مى كنند و براى او امكان انجام اين وظيفه را فراهم مى آورند.

نظريه ى مالكيت مشاع كه در آن وكالت فقيه مطرح مى شود، به چه معناست و آيا توان به جاى ولايت فقيه، قايل به وكالت فقيه شد؟
پرسش

نظريه ى مالكيت مشاع كه در آن

وكالت فقيه مطرح مى شود، به چه معناست و آيا توان به جاى ولايت فقيه، قايل به وكالت فقيه شد؟

پاسخ

جواب اجمالى: (29)

اكثريت قريب به اتفاق علماى شيعه، افزون بر پذيرش اصل حكومت اسلامى، فقيه را (چه بنابر نظريه ى انتصاب و چه بنابر نظريه ى انتخاب) ولى امر و زمامدار مى شمارند و او را وكيل مردم در اداره ى امور جامعه نمى دانند.

در مقابل، برخى ادعا كرده اند: چون سياست يا آيين كشوردارى امرى جزئى، متغيّر، و تجربى است، در رده ى احكام تغيير ناپذير الهى به شمار نمى آيد و به طور كلّى از مدار تكاليف و احكام كلّيه ى الهيه خارج است. بر اساس همين باور، به طور كلى حكومت اسلامى مردود اعلام شده و حتّى مقام زمامدارى معصومان از سوى دين مورد انكار قرار گرفته و ترسيم ديگرى از مسئله ى زمامدارى ارايه شده است كه به گمان ارايه كننده، طرحى نو در تاريخ انديشه ى سياسى مى باشد.

ادعاهاى اين نظريه كه به نظريه ى مالكيت مشاع شهرت يافته، عبارتند از:

1. مالكيت انسان نسبت به فضاى خصوصى كه براى زندگى بر مى گزيند، يك مالكيت خصوصى انحصارى طبيعى و بى نياز از اعتبار و قرارداد است.

2. انسان نسبت به فضاى بزرگتر، يعنى محيط زيست مشترك، مالكيت خصوصى مشاع طبيعى و بى نياز از اعتبار و قرارداد دارد.

3. حاكميت در يك سرزمين به معناى وكالت شخص يا گروهى، از سوى مالكان مشاع براى بهزيستى آن مجموعه مى باشد.

4. اگر تمام مالكان مشاع در يك وكيل با يكديگر اتفاق نظر نداشته باشند، نوبت به انتخاب اكثريت مى رسد.

اساس اين نظريه از يك

سو، طرح مالكيت مشاع براى مردم و از سوى ديگر طرح وكالت حاكم از سوى مالكان مشاع است. در حالى كه اولا مالكيت مشاعى مردم بر يك سرزمين، هيچ پشتوانه ى حقوقى ندارد و ثانياً حتى در فرض وكالت يك نفر از سوى تمام مالكان مشاع يك سرزمين، از آنجا كه وكالت فقهى عقد جايز است، هر يك از آنها مى تواند وكالت را ابطال و در نتيجه حاكم را غزل نمايد. با اين وصف حاكم بر اساس اين نظريه از حاكميت يا اقتدار كه دو امر ضرورى براى هر حكومتى است، برخوردار نخواهد بود.

بدين ترتيب نظريه ى «وكالت» فى حد نفسه، بى پايه و فاقد هر گونه دليل حقوقى و سياسى است.

جواب تفصيلى: (29)

نظريه ى انتصاب(1) فقيه به ولايت، نظريه ى بيشتر فقهاى بزرگ شيعه، از جمله حضرت امام خمينى(قدس سره) و موافق ظاهر ادله ى ولايت فقيه است. بنابراين نظريه، فقيه به استناد ادلّه ى ولايت فقيه، داراى مقام ولايت و زمامدار امور جامعه ى اسلامى مى باشد و شارع مقدّس او را به اين منصب گمارده است، هر چند در قالب يك قانون اجتماعى اين مردم هستند كه فقيه واجد شرايط را انتخاب مى كنند.

پيروان نظريه انتخاب(2) نيز معتقدند: شارع مقدس اسلام به مردم حقّ داده است تا از ميان فقهاى واجد شرايط يكى را به رهبرى برگزينند. بنابراين، آنان نيز افزون بر پذيرش اصل حكومت اسلامى، فقيه منتخب را ولىّ امر و زمامدار مى شمارند و او را وكيل مردم دراداره ى امور جامعه نمى دانند.

( )

گرفته(3) و ترسيم ديگرى از مسئله ى زمامدارى ارايه شده است كه به گمان

ارايه كننده، طرحى نو در تاريخ انديشه ى سياسى مى باشد. ما با قطع نظر از مسأله ى جداانگارى دين و سياست و ادعاى انكار مقام زعامت جامعه در مورد امامان معصوم(عليهم السلام) كه هر دو با روح ديندارى در تضاد و دومى با اصول مسلّم شيعه منافى است، تنها به بررسى نظريه ى سياسى ايشان مى پردازيم و اتقان و ضعف آن را بر اساس معيارهاى حقوقى و سياسى ارزيابى مى كنيم.

اگر بخواهيم اين نظريه را كه از آن به نام نظريه ى مالكيت مشاع ياد و به عنوان اساس فلسفه ى سياسى نوين مطرح شده است، در چند سطر خلاصه كنيم و خوانندگان را از پيچ و خم عبارات صاحب نظريه خلاص نماييم، بايد بگوييم:

انسان از آن جهت كه جسمى جاندار و متحرّك به اراده است، هر عملى كه از او سر مى زند، يك پديده ى صرفاً طبيعى به شمار مى رود. اين انسان، به حكم طبيعت زنده و متحرّك خود، مكانى را كه بتواند در آنجا آزادانه زندگى كند، براى خود انتخاب كرده و از همين انتخاب طبيعى يك رابطه ى اختصاصى قهرى به نام «مالكيت خصوصى» براى وى به وجود آمده است. اين مالكيت خصوصى، به اقتضاى زيست در مكان خصوصى، مالكيت خصوصى انحصارى است و به اقتضاى زيست در مكان خصوصى مشترك در فضاى بزرگتر، مالكيت خصوصى مشاع خواهد بود. اين دو نوع مالكيت، يعنى مالكيت خصوصى انحصارى و مالكيت خصوصى مشاع هم طبيعى است; زيرا به اقتضاى طبيعت به وجود آمده، و هم خصوصى است; زيرا هر كس به نحو مستقلّ داراى اين گونه اختصاص مكانى است. افرادى

كه در اثر همين ضرورت زيست طبيعى در مجاورت يكديگر مكانى را براى زندگى خود انتخاب مى كنند، از همين دوگونه مالكيت خصوصى: انحصارى و مشاع، برخوردارند و چون تمام افراد همسايه با يك نسبت مساوى، عمل سبقت در تصرّف فضاى كوچك «خانه» و فضاى بزرگ «محيط زيست مشترك» را انجام داده اند، به شكل فردى و مستقلّ حقّ مالكيت شخصى انحصارى نسبت به خانه و حقّ مالكيت شخصى مشاع نسبت به فضاى مشترك را پيدا مى كنند. اين افراد كه مالكان مشاع سرزمين خود هستند، به رهنمود عقل عملى، شخص يا هيأتى را وكالت و اجرت مى دهند تا همه ى همت، امكانات و وقت خود را در بهزيستى و همزيستى مسالمت آميز آنان در آن سرزمين به كار بندد و اگر احياناً در اين گزينش، اتّفاق آراى مالكان مشاع فراهم نگردد، تنها راه بعدى اين است كه به حاكميت اكثريت بر اقليّت توسّل جويند. اين به سان همان ورثه اى است كه املاكى را از مورّث خود به صورت مالكيت شخصى و مشاع به ارث برده اند و هنوز سهميه ى خود را به وسيله ىتقسيم، مشخّص نكرده اند. در اين صورت، تنها راه اعمال مالكيت شخصى و مشاع هر يك در اموال خود، اين است كه وكيل يا داورى را به حاكميت يا به حكميت برگزينند، تا اين اموال را به صورت مطلوبى حفاظت و در مقابل دواعى مدّعيان خارجى دفاع نمايد و اگر احياناً همه افراد ورثه به اين وكالت يا تحكيم حاضر نباشند، تنها راه حلّ بعدى اين است كه اكثر آنها به وكالت يا تحكيم رأى دهند.

ادّعاهاى اين نظريه

عبارتند از:

1. مالكيت انسان نسبت به فضاى خصوصى كه براى زندگى بر مى گزيند، يك مالكيت خصوصى انحصارى طبيعى و بى نياز از اعتبار و قرارداد است.

2. انسان نسبت به فضاى بزرگتر، يعنى محيط زيست مشترك، مالكيت خصوصى مشاع طبيعى و بى نياز از اعتبار و قرارداد دارد.

3. حاكميت در يك سرزمين به معناى وكالت شخص يا گروهى، از سوى مالكان مشاع براى بهزيستى آن مجموعه مى باشد.

4. اگر تمام مالكان مشاع در يك وكيل با يكديگر اتفاق نظر نداشته باشند، نوبت به انتخاب اكثريت مى رسد.

ادّعاى نخست _ كه از يك بحث حقوقى در حوزه ى حقوق خصوصى، اتّخاذ شده، و پس از لعاب فلسفى به شكل نظريه اى جديد در آمده _ تنها در باب زمينى كه مالك ديگرى ندارد و شخص پس از اشغال آن، در آن كارى انجام مى دهد و آن را به صورت زمينى قابل استفاده در مى آورد، صادق است.(2) البته حتى در آن مورد نيز اين امر منشأ اعتبار مالكيت است و هيچگاه مالكيت كه يك امر اعتبارى است، بدون اعتبار تحقق پيدا نمى كند.

ادعاى دوم، نه دليلى براى اثبات دارد و نه در مجموع، معناى محصّلى از آن مى توان استفاده كرد; زيرا فضاى بزرگتر يا محيط زيست مشترك يك فرد تا كجاست؟ آيا تنها شامل محلّه ى او مى شود؟ يا روستا و شهر او، و يا حتّى كشور و بلكه تمام جهان را در بر مى گيرد؟!

شايد در پاسخ به همين پرسش است كه گفته شده است: «بر اساس دكترين مالكيت شخصى مشاع، كشور آن فضاى باز و آزادى است كه انسان هاى معدودى

به صورت مشاع براى زيست طبيعى خود از روى ضرورت برگزيده و آن را قلمرو تداوم زندگى خود و خانواده ى خود قرار داده اند.»

ولى اين سخن نيز چيزى از ابهام آن ادّعا نمى كاهد و معلوم نمى كند چرا مردم روستاهاى ايرانى مجاور مرز عراق، مالك مشاع قسمتى از سرزمين عراق يا تمام آن نيستند، ولى مالك مشاع زمين هاى بسيار دورتر از آن، در ايران مى باشند؟!

به هر حال، اگر شخصى با وارد شدن در زمينى كه كسى مالك آن نيست و با انجام كار روى آن حقّى نسبت به آن زمين پيدا مى كند، به چه دليل نسبت به زمين هاى مجاور آن كه در تملّك ديگران است، يا مالكى ندارد، حقّى پيدا مى كند؟ چه رسد به زمين هايى كه در فاصله اى بسيار دور از اين زمين قرار دارند!؟

اگر ادعاى سوم را بپذيريم و حاكم را وكيل، به معناى فقهى، از سوى مالكان مشاع يك سرزمين بدانيم، از آنجا كه وكالت فقهى(1) عقدى (

دكترين، به دليل عدم ارائه ى تصويرى معقول از قدرت براى حكومت، نمى تواند يك نظريه ى مقبول سياسى تلقّى شود.

ادّعاى چهارم با اصل نظريه ى مالكيت خصوصى مشاع در تنافى است; زيرا هنگامى كه افراد، مالك مشاع يك چيز هستند، تصرّف در آن چيز منوط به رضايت همه ى آنهاست و هيچ دليلى بر نفوذ تصرّفات كسى كه اكثريت آنها تصرّف او را اجازه داده اند و اقليّتى آن را نپذيرفته اند، وجود ندارد. از اين رو، اگر همه ى وارثان در مثال مزبور، به وكالت شخص خاصّى راضى نباشند، او نمى تواند با رضايت

اكثريت آنها در مال مشاع تصرّف كند. پس اين نظريه نمى تواند، حاكميت اكثريت بر اقليّت را توجيه كند و اين ادّعا كه چاره اى جز اين نيست، در واقع ابطال نظريه ى مالكيت مشاع است، نه تأييد آن.

از سوى ديگر، حتّى در فرض وكالت يك نفر از سوى تمام مالكان مشاع يك سرزمين، چون وكالت عقد جايز است، هر يك از آنها مى تواند اين وكالت را ابطال و در نتيجه حاكم را عزل نمايد. با اين وصف حاكم در اين نظريه هيچ مجال امر به مردم ندارد و هر يك از آنها مى تواند او را عزل نمايد. آيا چنين نظريه اى را مى توان در ساحت انديشه ى سياسى مطرح كرد!؟

به هر حال، نظريه ى «وكالت» فى حدّ نفسه، نظريه اى بى پايه و فاقد هرگونه دليل حقوقى، فلسفى و سياسى است. با توجه به وضوح و اتقان نظريه ى ولايت فقيه و ضعف و وهن نظريه ى وكالت، نيازى به دفاع از «ولايت فقيه» در برابر وجود ندارد، هر چند برخى به اين عمل اقدام كرده اند.

آيا در نظام اسلامي فقيه وكيل مردم است؟ اگر جواب مثبت است چرا حكومت اسلامي رابه ولايت فقيه تعبير ميكنند, نه وكالت فقيه؟
پرسش

آيا در نظام اسلامي فقيه وكيل مردم است؟ اگر جواب مثبت است چرا حكومت اسلامي رابه ولايت فقيه تعبير ميكنند, نه وكالت فقيه؟

پاسخ

وكالت عقدي جايز وقابل فسخ است؛ يعني موكّل هر زمان كه اراده كند ميتواند وكيل را از وكالت عزل نمايد. پس وكالت در جايي فرض ميشود كه اوّلاً شخصي اصالتاً حق انجام كاري را داشته باشد تا بوسيله عقد وكالت آنرا به وكيلش واگذار كند وطبعاً اختيارات وكيل در همان محدوده اختيارات خود موكل خواهد بود نه بيش از آن. ثانياً موكل هر وقت بخواهد ميتواند وكيلش را عزل نمايد. كساني كه نظريه(وكالت فقيه) را مطرح نموده اند, وكالت را به معناي حقوقي گرفته اند ومقصودشان اين است كه مردم داراي حقوق اجتماعي ويژه اي هستند وبا تعيين رهبر, اين حقوق را به او واگذار مينمايند. آنچه در نظام سياسي اسلام مورد نظر است با اين نظريه منطبق نيست. بعضي از اختياراتي كه حاكم در حكومت اسلامي دارد, حتّي در حوزه حقوق مردم نيست. مثلاً حاكم حق دارد به عنوان حد, قصاص ويا تعزيز, مطابق با ضوابط معيّن شرعي كسي را بكُشد يا عضوي از اعضاي بدن او را قطع كند. اين حق كه در شرع اسلام براي حاكم معيّن شده, براي آحاد انسانها قرار داده نشده است. حكومت حقّي است كه خداوند به حاكم داده است نه اينكه مردم به او داده باشند. بدين ترتيب اختيارات حاكم به خواست مردم _ كه در اين نظريه موكلان فقيه فرض شده اند _ محدود نميشود. ازسوي ديگر, حاكم

شرعي بايد دقيقاً طبق احكام الهي عمل كند وحق سرپيچي ازقانون شرعي را ندارد ونبايد

بخاطرخواست مردم دست ازشريعت بردارد. بنابراين, محدوده عمل حاكم را قانون شرعي معين ميكند نه خواست مردم. در حالي كه اگرحاكم, وكيل مردم فرض شود پيروي ازخواست مردم براي او لازم است واختيارات او محدود به خواست موكّلان ميشود ونيز مردم ميتوانند هروقت بخواهند فقيه را عزل نمايند حال آنكه عزل ونصب حاكم شرعي به دست خداست.

نظريه انتخاب در ولايت فقيه را طرح وبررسي كنيد؟
پرسش

نظريه انتخاب در ولايت فقيه را طرح وبررسي كنيد؟

پاسخ

طبق اين نظريه _ در زمان غيبت _ ولي فقيه ازسوي مردم انتخاب ميشود وبا همين رأي وانتخاب, حكومت وي مشروعيت مييابد؛ يعني مشروعيت ولي فقيه, ازسوي مردم است. آنها با انتخاب رهبر, حق تسلطي را كه برخود دارند, به او واگذار ميكنند. بايد توجه داشت كه اولاً: اين نظريه سابقه فقهي ندارد. ثانياً: براساس اين نظريه, مشروعيت حكومت ازناحيه مردم به فقيه اعطا ميشود حال آنكه مردم اصلاً حق حاكميتي ازخودشان ندارد تا به كسي اعطا كنند. در مورد پيامبران وامامان معصوم اين واگذاري به صورت نصب خاص بوده است ودر مورد فقيه جامع شرايط بصورت نصب عام است. ثالثاً: اگر بپذيريم كه مشروعيت را مردم به حاكم شرعي ميبخشند جاي اين سوال هست كه چون همه با حاكم شرعي بيعت نمي كنند بلكه اكثريت به او رأي ميدهند آيا آن اقليت چه وظيفه اي دارند. حكومت اسلامي بر آن اقليت چه مشروعيتي دارد؟

آيا در نظام اسلامى فقيه وكيل مردم است؟ اگر جواب مثبت است چرا حكومت اسلامى را به ولايت فقيه تعبير مى كنند، نه وكالت فقيه؟
پرسش

آيا در نظام اسلامى فقيه وكيل مردم است؟ اگر جواب مثبت است چرا حكومت اسلامى را به ولايت فقيه تعبير مى كنند، نه وكالت فقيه؟

پاسخ

وكيل به كسى گفته مى شود كه كارى به او واگذار شود تا از طرف واگذار كننده انجام دهد و نيز وكالت عقدى است جايز و قابل فسخ، يعنى موكّل هر زمان اراده كند مى تواند وكيل را از وكالت عزل نمايد. پس وكالت در جايى فرض مى شود كه اوّلا شخصى اصالتاً حق انجام كارى را داشته باشد تا بوسيله عقد وكالت آن را به وكيلش واگذار كند و طبعاً اختيارات و كل در همان محدوده اختيارات خود موكّل خواهد بوده بيش از آن. ثانياً موكّل هر وقت بخواهد مى تواند وكيلش را عزل نمايد.

كسانى كه نظريه «وكالت فقيه» را مطرح نموده اند، وكالت را به معناى حقوقى گرفته اند و مقصودشان اين است كه مردم داراى حقوق اجتماعى ويژه اى هستند و با تعيين رهبرى، اين حقوق را به او واگذار مى نمايد. اين نظريه كه اخيراً توسط برخى به عنوان نشريه فقهى مطرح شده است در تاريخ فقه شيعه پيشينه اى ندارد و اثرى از آن در كتب معتبر فقهى ديده نمى شود و آنچه كه در نظام سياسى اسلام مورد نظر است، اين نظريه منطبق نيست زيرا بعضى از اختياراتى كه حاكم در حكومت اسلامى دارد در حوزه حقوق مردم نيست. مثلا حاكم حق دارد به عنوان حد، قصاص و يا تعزير، مطابق با ضوابط معيّن شرعى كسى را بكشد يا عضوى از اعضاى بدن او را قطع كند، اين حق كه در شرع اسلام براى

حاكم تعيين شده است براى ؟؟؟ انسانها قرار داده نشده است; يعنى هيچ كسى حق ندارد خودكشى كند يا دست و پاى خود را قطع كند. و چون هيچ انسانى چنين حقّى نسبت به خود ندارد، نمى تواند آن را به ديگرى واگذار كند و او را در اين حق وكيل نمايد.از اين رو حكومت حقّى است كه خداوند به حاكم داده است نه اينكه مردم به او داده باشند(1).

------------------------------------------------------------------

(بخش پاسخ به سؤالات )

برگزيده شدن ولي فقيه انتخابي است يا انتصابي؟
پرسش

برگزيده شدن ولي فقيه انتخابي است يا انتصابي؟

پاسخ

پيش از هرچيز بايد ديد مراد از انتخاب و انتصاب چيست؟ اگر مراد از انتخاب همان است كه در نظام هاي دموكراسي غربي مبتني بر ليبراليسم و اومانيسم مطرح مي باشد كه براي انسان آزادي بي حد و حصر و حق انتخاب مطلق قائل اند و مي گويند هرچه را انسان ها و به اصطلاح شهروندان جامعه به نحو دلخواه طلب كردند و پسنديدند، همان قانوني و مشروع بوده و بايد به اجرا درآيد و برآورده شود، هرچند خواست ها و مطالباتي چون همجنس بازي و مانند آن باشد كه خلاف عقل و علم بوده و با فطرت سليم انساني مخالف است؛ اين گونه حق انتخاب نه معقول و منطقي است و نه با تفكر اسلامي سازگار؛ زيرا مشروعيت همه چيز به خواست و اراده خدا و شريعت الهي بر مي گردد و هرگز مردم اين حق را ندارند كه خواستهاي بر خلاف اراده الهي و شريعت آسماني او داشته باشند و بخواهند مطالباتي بر خلاف اراده خدا و دين او را رسميت بخشيده و براي اجرا، به صورت قانون در آورند! چون مخالف و ضديت با خدا و دين او شرك و فسق قلمداد و موجب گمراهي انسان در دنيا و عذاب ابدي در سراي باقي مي گردد.

{P - چنان كه در آيات 67 سوره يوسف و 36 سوره احزاب و غير آن تصريح شده كه حاكميت بر انسان و جهان تنها از آن خداست و اگر خدا و پيامبرش حكمي صادر كردند، هيچ مسلماني حق مخالفت و چون و چرا ندارد. چون سعادت و رستگاري انسان ها در گرو پيروي از فرامين خدا و

پيامبرش مي باشد و بس. P}

اما اگر منظور از حق انتخاب اين باشد كه مردم در چارچوب احكام الهي و قوانين شرعي در سرنوشت خود مؤثر بوده، حق تعيين سرنوشت خود را دارند، چنين معنايي نه با دين مخالفت دارد و نه با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بلكه برگرفته از دين است؛ چرا كه در قانون اساسي و به ويژه در اصول دوم، سوم، ششم، نهم، دهم، سيزدهم، چهاردهم و... به اين حق شرعي و انساني شهروندان مسلمان تصريح و تأكيد شده است.

سخن امام امت كه فرمود: »ميزان رأي مردم است«، بدون ترديد به همين معنا ناظر است كه بيان شد نه آن كه هرچه مردم خواستند (حتي اگر مخالف حكم خدا باشد). يعني ميزان، رأي مردم است تا زماني كه از چارچوب قوانين ديني و الهي خارج نشود.

بنابراين انتخاب به اين معنا با نظريه نصب و انتصاب يا نظريه مشروعيت الهي، نيز هيچ منافاتي ندارد و قابل جمع است. از اين رو، ما مي گوييم به لحاظ اين كه ولايت فقيه تداوم ولايت و امامت پيشوايان معصوم(ع) است، ادله اثبات ولايت و امامت معصومين، شامل ولايت فقيه هم مي شود و آن را نيز اثبات كرده و مشروعيت مي بخشد، با اين تفاوت كه معصومين(ع) بدون واسطه و با نصب خاص الهي به امامت و ولايت منصوب مي شوند، اما ولي فقيه واجد شرايط ولايت و حكومت، توسط معصومين(ع) معرفي و به صورت نصب عام (يعني بدون تعيين فرد حاكم) به اين مقام برگزيده مي شود.

از اين رو، نقش مردم نيز مورد انكار واقع نشده است، زيرا گرچه مشروعيت ولايت فقيه الهي بوده و آنان منصوب به نصب عام

هستند، ولي اين مردمند كه بايد با آراي آزادانه خود، خبرگان را برگزينند و خبرگان منتخب مردم نيز فقيه اصلح واجد شرايط رهبري را شناسايي و با آراي خود به اين مقام برگزينند، چون گفتيم مشروعيت ولايت فقيه تماماً ديني و الهي بوده و آراي مردم در اين جهت نقشي ندارد و تنها در تحقق حاكميت و حكومت ولي فقيه نقش دارد و جز از راه پذيرش آزادانه مردم، حكومتش برقرار و پايدار نمي شود؛ راهي كه امام راحل پيمود و موفق به تشكيل نظام جمهوري اسلامي ايران گرديد.

{P - براي تحقيق بيشتر از جمله ر.ك: ولايت فقيه، جوادي آملي، به ويژه فصل هفتم، ويرايش جديد؛ پرسش ها و پاسخ ها (درباره ولايت فقيه)، محمد تقي مصباح يزدي، جلد اول، دوم و سوم، مؤسسه آموزش امام خميني. P}

چنان كه امام امت به اين حقيقت اشاره كرده مي فرمايد:

»من به واسطه ولايتي كه از طرف شرع مقدس دارم ايشان (مهندس بازرگان) را نخست وزير قرار دادم. ايشان را كه من قرار دادم واجب الاتّباع است. ملت بايد از او اتّباع كند. يك حكومت عادي نيست. يك حكومت شرعي است. حكومت{P - صحيفه نور، ج 5، ص 31 و 34، انتشارات وزارت ارشاد اسلامي. P}

اسلامي حكومتي است كه صد در صد متكي به آراي مردم است... شكل حكومت ما جمهوري اسلامي است. جمهوري{P - همان، ج 3، ص 70 - 71، 102 و 115. P}

به معناي اين كه متكي به آراي اكثريت، و اسلامي براي اين كه متكي به قانون اسلام است.«

{P - همان، ج 3، ص 20 - 21 و 36 - 37 و ج 2، ص 545، 568 و

584. P}

ولايت فقيه جزء اصول است يا فروع و كسيكه ولايت فقيه را قبول ندارد چه برخوردي با او كنيم ؟
پرسش

ولايت فقيه جزء اصول است يا فروع و كسيكه ولايت فقيه را قبول ندارد چه برخوردي با او كنيم ؟

پاسخ

در كتب تعليمات ديني براي تسهيل درك كلياتي از دين، يك نوع طبقه بندي به نام اصول دين و فروع دين صورتگرفته است كه البته در مقام آموزش چيز خوبي است؛ ولي از نظر علمي اشكالات زيادي دارد كه فعلاً در صدد بيان آننيستيم. پس ما بايد تعريف كاملي از اصول داشته باشيم، آن گاه مواردي را كه با تعريف منطبق است از اصول بشماريمو بقيه را از فروع.

بنابراين دائره سعه و ضيق اصول و فروع، به تعريف ما از آن دو مربوط مي شود.

اگر اصول را اين گونه تعريف كنيم: «اصول دين آن مقدار از اصول اعتقادي است كه شخص به واسطه آن مسلمانمي شود»، در اين صورت اصول صرفا به توحيد و نبوت ختم خواهد شد؛ ولي اگر تعريف را بر طبق شناخت خود ازاسلام اين گونه تعريف كنيم: «اصول دين عبارت است از پايه هاي فكري و عملي دين كه در هر زمان ساري و جارياست»، در اين صورت بسياري از آنچه كه حتي فروع خوانده مي شود، داخل در اصول خواهد بود.

در اين صورت ولايت فقيه نيز كه سيستم اجرايي حاكميت اسلام است داخل در مباني و اصول خواهد بود.

لازم به ذكر است در هر صورت اعتقاد نداشتن به مسأله ولايت فقيه از نظر فكري، كسي را از اسلام خارجنمي كند.

برخورد با كساني كه معتقد به ولايت فقيه نيستند بايد برخوردي فكري و ارشادي باشد.{J

آيا نظريه ولايت فقيه يك نظريه استبداد نيست و آيا اين نظريه مساوي با كفر نمي شود؟
پرسش

آيا نظريه ولايت فقيه يك نظريه استبداد نيست و آيا اين نظريه مساوي با كفر نمي شود؟

پاسخ

آقاي منتظري نه مهم ترين تئوريسين ولايت فقيه بوده و نه به چالش با آن برخاسته و كوچك ترين سخني هم در رد آننگفته است. مهم ترين تئوريسين اين نظريه در زمان ما حضرت امام(ره) بوده اند. كتاب ولايت فقيه (حكومت اسلامي)ايشان كه در دهه 1340 نگاشته شده، برهان قاطع اين نظر است و قبل از ايشان دانشمنداني همچون مرحوم نراقي(صاحب عوائد الايّام)، محمد حسين نجفي (صاحب جواهر)، شيخ جعفر كاشف الغطاء و ... از نظريه پردازان ولايتو فقيه بوده اند؛ هر چند كه مسأله ولايت فقيه و نيابت از امام غائب، به دوران صدر اسلام برمي گردد و اين ديدگاه ازطرف خود پيشوايان معصوم ارائه گرديده است.{J

پيشينه ولايت فقيه
آيا آيات و رواياتي دربارهء ولايت فقيه داريم ؟ اگر داريم , به چند تا اشاره نماييد.
پرسش

آيا آيات و رواياتي دربارهء ولايت فقيه داريم ؟ اگر داريم , به چند تا اشاره نماييد.

پاسخ

دربارهء ولايت فقيه روايات زيادي وارد شده است كه در ذيل به چند روايت اشاره مي كنيم :

1 حضرت اباعبدالله الحسين 7فرمود: .(1)

2 از امام صادق 7مي پرسد: در اين عصر كه قُضات از طرف حاكمان جور قضاوت مي كنند وعدالت و علميت آن ها براي ما محرز نيست , شكايت خود را پيش چه كسي برده و نزاع خود را چگونه حل كنيم ؟

امام صادق 7فرمود: .(2)

جملهء دلالت بر عموم دارد, چه قضاوت و چه غير آن .

3 ضمن نامه اي از حضرت مهدي 7مسائلي را مي پرسد و استفسار مي كند در عصر غيبت شما چه كنيم ؟ امام 7مي فرمايد: .(3)

جملهء عام است و شامل همهء امور مي شود,از جمله مملكت داري .

(پ_اورقي 1.تحف العقول , طبق نقل جهان بيني اسلامي , از كتب درسي مراكز تربيت معلّم , رشتهء ديني عربي , ص 158

(پ_اورقي 2.وسائل الشيعه , حرعاملي , ج 18 ص 99

(پ_اورقي 3.اكمال الدين صدوق , طبق نقل جهان بيني اسلامي , از كتب درسي مراكز تربيت معلّم , ص 160

تاريخچه ولايت فقيه را بيان كنيد.
پرسش

تاريخچه ولايت فقيه را بيان كنيد.

پاسخ

نظريه ولايت فقيه سابقه ديرينه اي در منابع شيعه دارد و افرادي مانند سيد محمد بحرالعلوم، ملا احمد نراقي، فاضل دربندي و بسياري ديگر از فقها آن را به طور مستقل بحث كرده اند. با اين حال انزواي مذهب تشيع و حاكميّت حاكمان جور باعث شد تا اين نظريه از افكار عمومي مسلمانان فاصله بگيرد.(1)

امام خميني رحمة اللَّه عليه اين نظريه را در فرهنگ ديني احيا كرد و آن را به صورت درس رسمي در حوزه علميه نجف اشرف مطرح ساخت و همان ايده را در كتاب البيع دنبال نمود و با تشكيل حكومت اسلامي در ايران آن را به واقعيّت مبدّل ساخت. مباحث ولايت فقيه ايشان را در كتاب ولايت فقيه حضرتش مي توان مطالعه نمود.

پي نوشت ها:

1. مجله معارف اسلامي شماره 44، ص 121، محمود صلواتي، مباني فقهي حكومت اسلامي، ج 1، ص 9 تا 62.

لزوم وجود ولايت فقيه و پيشينه آن در زمان غيبت امام زمان(ع) چيست؟
پرسش

لزوم وجود ولايت فقيه و پيشينه آن در زمان غيبت امام زمان(ع) چيست؟

پاسخ

خواهر گرامي! هنگامي كه لفظ "ولايت" در مورد فقيه به كار مي رود، مراد حكومت و زمامداري امور جامعه است. اسلام براي مدير جامعه شرايطي ذكر كرده كه مهم ترين آن ها فقاهتاست، كه به آن ولايت فقيه مي گويند. بنابراين فقيه بر جامعه به عنوان مديري كه مجموعة حرمت را به سوي آرمان هاي اسلامي سوق مي دهد ولايت دارد. "ولايت" تجلّي مديريت ديني است.

مسئلة ولايت فقيه به مفهوم زمامداري جامعة اسلامي توسط كسي كه به مقام اجتهاد در فقه رسيده) از ديدگاه برخي، امري جديد در تاريخ انديشة اسلامي است ولي بايد گفته شود: در فرهنگ شيعي اين امر (كه در عصر غيبت ادارة جامعه از سوي شارع مقدّس بر عهدة فقيهان عادل گذاشته شده) امري مسلّم است. از زمان مرحوم شيخ مفيد كه از فقهاي بزرگ تاريخ شيعه است تا كنون بلكه قبل از شيخ مفيد، مسئلة ولايت فقها مطرح بوده، گرچه حدّ و حدود آن مورد اختلاف بوده امّا اصل ولايت فقيه از اصول مسلّم اسلامي مخصوصاً شيعي است.

مرحوم شيخ مفيد مي فرمايد: "برخي از وظايف و اختيارات فقيه در امور زير خلاصه مي شود:

1- اقامة حدود الهي، يعني اجراي جزاي اسلامي.

2- اجرا و تنفيذ احكام كه در برگيرندة همة احكام الهي است.

3- امر به معروف و نهي از منكر كه مراتب عالي آن از مختصات حاكم اسلامي است.

4- جهاد و مبارزه با كافران و دفاع.

5- اقامة نمازهايي مانند نماز جمعه، نماز عيد فطر و عيد قربان و استسقا.

6- داوري و قضاوت بين مردم.

7- از سخنان

شيخ مفيد، به خوي اصل ولايت فقيه استفاده مي شود. اين كلمات گهربار كه بيش از هزار سال از تاريخ آن مي گذرد همچنان مي درخشد و بعد از ايشان نيز تمامي فقها اين مطالب را فرموده اند، هر چند برخي درخشش آن را نمي بينند يا نمي خواهند ببينند.[1]

امام خميني(ره) در اين باره فرمود: "موضوع ولايت فقيه چيز تازه اي نيست كه ما آورده باشيم بلكه اين مسئله از اوّل مورد بحث بوده است. حكم ميرزاي شيرازي در حرمت تنباكو چون حكم حكومتي بود براي فقيه ديگر واجب الاتباع بود... . از متأخرين مرحوم نراقي همة شئون رسول الله را براي فقها ثابت مي دانند. آقاي ناييني نيز مي فرمايد: اين مطلب از مقبولة عمر بن حنظله استفاده مي شود. در هر حال اين مسئله تازگي ندارد".[2]

[1] مهدي هادوي تهراني، ولايت فقيه، ص 70 به بعد، با تلخيص و اضافات.

[2] همان، ص 97.

از دير باز تا كنون چند ديدگاه در مورد ولايت فقيه وجود دارد؟
پرسش

از دير باز تا كنون چند ديدگاه در مورد ولايت فقيه وجود دارد؟

پاسخ

در آغاز ذكر يك نكته را ضروري مي دانيم و آن اين كه: با توجه به بينش شيعي در مورد اسلام كه امامت را استمرار رسالت مي داند، ولايت فقيه همانند امامت از مباحث اصولي و كلامي به شمار مي آيد، بر خلاف ديدگاه اهل سنّت كه امامت را از فروع دين و از مباث فقهي به شما مي آ ورند.

شيعه اماميه مي گويد: با توجه به جامعيّت دين اسلام، باروري دين به داشتن حكومت صالح و مشروع است. حكومت صالح و مشروع در يكي از سه شكل زير خلاصه مي شود:

الف) حكومت پيامبر(ص)؛

ب) حكومت امامان معصوم(ع)؛

ج) حكومت فقيهان يا مؤمنان صالحي كه يك سري شرايط و ويژگي را دارا باشند.

در طول تاريخ تشيع هيچ فقيهي يافت نمي شود كه بگويد: فقيه هيچ ولايتي ندارد. آن چه تا حدودي مورد اختلاف فقيهان است، مراتب و درجات اين ولايت است.

ديدگاه ها در مراتب و درجات ولايت:

1_ ولايت مطلق: بدين معنا كه در مسائل سياسي و حكومت تمامي اختيارات حكومتي پيامبر(ص) و امامان(ع) به ولي فقيه منتقل مي شود.

اين سخن بسياري از فقيهان شيعه اماميه است. مرحوم محمد حسن نجفي، معروف به صاحب جواهر كه از سرآمدهاي فقيهان به شمار مي آيد، همين نظر را پسنديده است. وي مي گويد: "شگفت آور است كه پس از اين همه دلايل عقلي و نقلي روشن، برخي از مردم در اين باره وسوسه و تشكيك كرده اند! گويا از فقاهت بويي نبرده و از فهم رموز سخنان معصومان بهره اي نبرده اند، زيرا دلايل به خوبي

مي رساند كه نيابت فقيهان از امامان در عصر غيبت در تمامي شؤوني است كه به مقام امامت مرتبط مي باشد. همان وظايفي كه خداوند بر عهدة ولي معصوم نهاده كه بايستي در نظم امور جامعه بكوشد، عيناً بر عهدة ولي فقيه نهاده شده است.

همين نظر را امام خميني پذيرفته و گفته است در مسائل حكومتي تمامي اختيارات پيامبر(ص) و امام معصوم(ع) به ولي فقيه منتقل مي شود.

البته در مورد ولايت مطلقه قرائت ها و تغيير هاي ديگري وجود دارد كه به جهت رعايت اختصار از ذكر آن خودداري مي نماييم.

2_ ولايت مقيده: يا ولايت بر امور حسبيه؛ يعني اختيارات ولي فقيه به حد مطلقه نيست، ليكن فقيه وظيفه دارد در برخي از موارد، ولايت و اختيارات را در دست بگيرد تا اموري كه انجام آن را اسلام خواستار است و اجازة اهمال در آن نمي دهد و رها ساختن آن روا نيست، پياده و اجرا نمايد، از جمله امور حسبيه. برخي از فقيهان مي گويند: اگر به فرض نتوانستيم ولايت مطلق را به اثبات برسانيم، در ولايت به معناي مذكور جاي هيچ شك و ترديدي نيست.

همة فقيهان اين ولايت را پذيرفته اند.

ولايت مقيده معناي ديگري نيز دارد كه فعلاً در صدور بيان آن هستيم.

3_ نظارت فقيه؛ يعني فقيه نظارت كند و ضعف ها را گوشزد نمايد.

نظارت به جاي ولايت از ريشة عقيدتي برخوردار نيست، بلكه از ملاحظات سياسي نشأت گرفته است. برخي از فقيهان مي گفتند: به مصلحت اسلام و مسلمانان است كه فقيه به جاي اعمال ولايت، به نظارت اكتفا نمايد. اين ها مي گويند: قبول داريم كه فقيه (چه به

عنوان منصب و چه به عنوان وظيفه) مي بايست مسئوليت تدبير مسلمانان را در دست بگيرد و طبق مبناي عقيدتي شيعي ولايت فقيه درست است، ليكن به جهت نداشتن نيروي كافي توانمند و صالح، حكومت را به ديگران سپردن و خود نظارت نمودن خوب است. البته اين سخن به اوضاع زمان و مكان بستگي دارد. ممكن است فقيهي در اوضاعي ولايت را بپذيرد، و همان فقيه در اوضاع ديگر بگويد نظارت بهتر است.

عالمان و فقيهان شيعه اماميه از نظر نظري و عقيده اكثراً نظر اوّل و برخي نظر دوم را پذيرفته اند، ولي در خط و مشي سياسي كه بسته به اوضاع است، برخي به ديدگاه سوم گرايش پيدا كرده اند و در عمل به گونه اي سياست به خرج داده اند كه گويا به ناظر بودن فقيه در امور عامة مسلمانان رضايت داده اند.

جداي از اين سه ديدگاه، ديدگاه هاي ديگري از سوي دگرانديشان در جهت تضعيف، يا تنقيص آن مطرح شده است، از جمله برخي گفته اند: ولايت به معناي وكالت است، ولي فقيه چون از طريق رأي مردم انتخاب مي شود، وكيل است و طبق احكام وكالت بايد كار كند.

پاسخ: اگر چه آراي مردمي در تثبت ولي فقيه نقش دارد و او تنها با پشتيباني آرا و حمايت هاي مردمي موفق به پياده كردن احكام اسلامي مي گردد، ليكن ولايت را در حد وكالت قرار دادن، از حقيقت و درستي بي بهره است، چون از جملة وظايف و مسئوليت هاي حاكم اسلامي، اجراي حدود و پياده كردن احكام اسلامي است اين ها از اموري نيستند كه مردم به حاكم اسلامي وكالت بدهند.

بعضي در

مقام اشكال بر ولايت فقيه، معنايي از خود ساخته و گفته اند: ولايت به معناي قيموميت است؛ يعني ولي فقيه قيّم مردم است.

اين سخن نه در صدد بيان حقيقي معنا و محدودة ولايت، بلكه در صدد ارائة معنايي نادرست و تنقيص آن است. مخالفان ولايت فقيه در مقام خورده گيري ولايت را به قيموميت معنا كرده اند، تا بگويند: لازمة ولايت فقيه اين است كه مردم از رشد كافي محروم باشند و قيم نمي خواهند، (چون قيم موردش همين است)، در حالي كه معناي ولايت فقيه قيموميت نيست، بلكه به معناي مسئوليت اجرايي احكام انتظامي اسلامي است.

براي اطلاع بيشتر رجوع كنيد به:

1_ محمد هادي معرفت، ولايت فقيه؛

2_ مجله حوزه، شماره 86 - 85.

3_ جوادي آملي، ولايت فقيه و ولايت فقاهت و عدالت.

نقطه آغازين ولايت فقيه از كجا شروع مي شود؟ ادله آن را شرح دهيد.
پرسش

نقطه آغازين ولايت فقيه از كجا شروع مي شود؟ ادله آن را شرح دهيد.

پاسخ

اصول اولين و ريشه هاي اصلي فقه حكومت اسلامي و ولايت فقيه در قرآن مجيد، سنت پيامبر(ص) و ائمه معصومين قرار دارد. از لحاظ تاريخي پيدايش و شكل گيري فقه حكومتي همزمان و همزاد با پيدايش فقه عمومي اسلام است، يعني زمان پيدايش و تكوين آن مانند فقه عمومي، به عصر ثبوت و نزول آيات برمي گردد؛ زيرا همه احكام و دستورهاي اسلام در عصر نبوت با نزول آيات الهي و سنت شخص پيامبر اكرم تدوين و تكوين يافته است.

سيره رسول خدا در دوران بعثت و نبوت، به ويژه در دوران سيزده ساله مدينه كه عصرحكومت بود و در ضمن هفتاد و اندي جنگ كوچك و بزرگي كه در طول اين مدت توسط پيامبر رهبري شد، غني ترين منبع براي فقه حكومتي و زنده ترين الگو براي تأسيس حكومت اسلامي و شيوه اداره آن به شمار مي آيد.

همين طور سيره امام علي(ع) در طول پنج سال حكومت خود و عهدنامه ها و فرامين حكومتي حضرت به واليان و فرمانداران و مديران امور كشور، كه بهترين مدرك و مواد اوليه براي فقه حكومتي شيعه به شمار مي آيد. اين مسئله در كلمات و احاديث ائمه معصومين(ع) نيز جريان داشته است.

نخستين مايه هاي بحث ولايت فقيه را در منابع حديثي همچون اصول حديثي اصحاب ائمه، كتاب كافي مرحوم شيخ كليني تهذيب مرحوم شيخ طوسي و ديگر كتاب هاي حديثي مي توان مشاهده كرد، كه روايات مربوط به ولايت فقيه و شئون حكومت را درج كرده اند.

در مرحله بعدي كتب فتوايي فقهاي پيشين شيعه مانند كتب شيخ صدوق و شيخ مفيد و ديگران است، كه

راجع به مسائل حدود و تعزيرات، امر به معروف و نهي از منكر، حدود و ولايت فقيه و مسائل سياسي فتوا داده اند.

از عصر شيخ طوسي تا پايان عصر علامه حلي و فخرالمحققين و شهيد اول نيز اين بحث مطرح بوده است. فقهاي اماميه هم از تئوري و فتوا و هم در عمل مفاهيم و نمونه هاي سياسي و حكومتي نوي را وارد اريخ فقه شيعه كردند كه ميراث بسيار ارزشمندي است.

فقهاي عظيم الشأن همچون سيد بن طاووس و خواجه نصيرالدين طوسي در اين دوران وارد كارهاي حكومتي شدند و مناصبي همچون وزارت را براي تأمين مصالح حياتي اسلام و امت اسلامي پذيرفتند. سيره و روش بسياري اين فقيهان براي فقهاي آينده بهترين الگوي عمل و فقهي است.

از فقهاي اين عصر افرادي همچون قطب راوندي(1)، علامه حلي(2)، شهيد اول،(3) فاضل مقداد(4)، و فقهاي ديگر را مي توان نام برد كه بحث ولايت فقيه را و كتب فقهي خود مطرح كرده اند.

از فقهاي متأخر نيز مي توان به فقهاي ذيل اشاره كرد كه به خوبي بحث ولايت فقيه را مطرح كرده اند:

شهيد ثاني و ملا محسن فيض كاشاني اما در دوران فقهاي معاصر، فقيهان زيادي بوده و هستند كه مبحث ولايت فقيه را مطرح نموده اند.

در ذيل به نام برخي از اين فقيهان اشاره مي كنيم:

شيخ جعفر كاشف الغطا، ملا احمد نراقي، ميرفتاح حسيني مراغي، صاحب جواهر، فاضل دربندي (صاحب خزائن)، شيخ مرتضي انصاري، بحرالعلوم (صاحب بلغة الفقيه)، آيت الله نائيني، شهيد مدرس، آيةالله بروجردي و امام خميني.

اگر بخواهيم درباره سير تاريخي ولايت فقيه از صدر اسلام تا كنون بنويسيم، نياز به مقاله مفصلي است.

قسمت دوم سؤال (ادله ولايت

فقيه) در ذيل به برخي دلايل اشاره مي كنيم:

1 - دليل عقلي: در آيات قرآن و روايات معصومين احكام و دستورهاي اجتماعي وجود دارد كه تمام مسلمانان موظف به اجراي آن مي باشند.

امور قضايي، نظامي، اقتصادي و... مانند تنبيه زناكاران، قصاص، پرداخت ديه، آمادگي نظامي در مقابل دشمنان اسلام، حرمت ربا و... اين احكام به جهت جاودانگي اسلام و باقي ماندن شريعت اسلام براي تمام دوره ها و زمان ها بايد به وسيله مسلمانان اجرا شود. لازمه اجراي چنين احكامي آن است كه نظام و حكومت اسلامي باشد. در رأس اين نظام، آگاه ترين شخص به احكام و مسايل اسلامي بايد باشد كه شرايط ديگر زمامداري مانند عدالت، مدير و مدبر بودن را، نيز بايد دارا باشد.

چنين شخصي در زمان غيبت امامان معصوم(ع) وليّ فقيه جامع الشرايط مي باشد. معناي ولايت فقيه جز اين نمي باشد كه وليّ فقيه عادل و آگاه به اسلام و مسايل زمان و مدير و مدبر بايد در رأس نظام و حكومت الله قرار گيرد. همين معنا در روايات بيان شده است.

2 - روايات: عمر بن حنظله در مقبوله خود از امام صادق(ع) درباره مراجعه به سلاطين جور مي پرسد، كه امام (ع) شديداً از آن منع مي فرمايد و مراجعه به آنان را مراجعه به طاغوت مي شمارد، سپس تأكيد مي نمايند كه در قرآن از مراجعه به طاغوت نهي شده است. عمر بن حنظله سؤال مي كند: پس چه كنيم، حضرت مي فرمايد: "انظروا الي من كان منكم قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا، فارضوا به حكماً، فانّي قد جعلتُه عليكم حاكماً، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فانما بحكم الله قداستخفّ و

علينا رُدَّ و الرادُّ علينا الرادّ علي الله و هو علي حدّ الشرك بالله؛ بنگريد به كسي بين خودتان كه از ما حديث نقل مي نمايد و در حال و حرام مي نگرد و احكام (شرعي) را مي داند. سپس به داوري (حكومت) وي رضايت دهيد. من او را بر شما حاكم قرار دادم. پس هنگامي كه طبق حكم ما قضاوت كرد، اگر آن را قبول نكرديد، پس به درستي كه حكم الهي را خوار شمرده و ما را رد كرده ايد. كسي كه ما را ردّ كند، خدا را ردّ نموده است و اين عمل در حدّ شرك به خداوند است".

در اين حديث به صراحت، به رجوع به فقها امر نموده و از مراجعه به طاغوت نهي شده است.

امام صادق(ع) فرمود: "زنهار كه مسائل مورد اختلاف خود را نزد اهل ستم (كساني كه جايگاه عدالت را به ناحق اشغال كرده اند) نبريد، بلكه از ميان خود كسي را كه از روش حكومت و دادرسي ما آگاه باشد، براي قضاوت برگزينيد. چنين كسي را من به اين مقام، منصوب كرده ام ؛ پس داوري را نزد او ببريد".(5) در روايات ديگر شرايط و ويژگي هاي وليّ فقيه ذكر شده است.

ماهيت ولي فقيه

چون ولايت فقيه به معناي ولايت فقاهت، يعني ولايت متكب كامل و جامع الهي و اسلامي است، خاستگاه چنين ولايت و قيموميتي، به ولايت خداوند و قيّوم بودن او است. چون تنها خداوند حق ولايت بر انسان ها را دارد و ولايت ديگران بايد مورد تأييد الهي باشد كه درمورد بعضي از انسان ها (مانند پيامبران و امامان معصوم) اين مسئله به نصيب صريح ثابت است. درمورد ولايت فقها، با دليل

عقل و اشارات معصومين ثابت مي شود.

فقيه با امام معصوم بُعد اجراي احكام و اداره جامعه اسلامي است. ولايت فقيه ولايت مديريتي بر امعه اسلامي است كه بدين منظور اجراي احكام و تحقق ارزش هاي ديني و شكوفا ساختن استعدادهاي افراد جامعه و رساندن آنان به كمال در خور صورت مي گيرد. هيچ تفاوتي بين فقيه و امام معصوم(ع) از جهت اجراي احكام و اداره جامعه اسلامي نيست و تمام وظايف و مسئوليت هايي كه از براي معصوم ثابت است، براي فقيه نيز ثابت مي باشد، مگر اين كه از جمله وظايف و شئون ويژه معصوم باشد. در مورد اداره امور اجتماعي، فرقي ميان معصوم و غير معصومان نيست. حتي حضرت علي(ع) كه زمام حكومت را به دست داشت، از طريق علم عادي حكومت مي كرد، نه با بهره گيري از مقام عصمت و علم الهي، به همين خاطر گاهي كساني را نصب مي كرد كه بعداً بي لياقتي آنها ثابت مي شد و حضرت آنان را عزل مي كرد يا حتي به دشمن (معاويه) پناهنده مي شدند. با توجه به اهميت جايگاه ولايت، هر شخصي نمي تواند عهده دار اين وظيفه خطير شود، بلكه شرايط ذيل در فقيه لازم است: اجتهاد مطلق، عدالت مطلق و قدرت مديريت و رهبري

ولايت فقيه مشروط به وجود اين شرايط است. در صورت فقدان آنها، صلاحيت اشخاص براي احراز مقام ولايت سلب مي شود.

براي اطلاع بيشتر، مطالعه منابع زيرتوصيه مي شود:

1 - ولايت فقيه، امام راحل(ص)

2 - ولايت فقيه، آيت الله جوادي آملي

3 - ولايت فقيه، محمد هادي معرفت

4 - ولايت فقيه، به زبان ساده، اثر جواد محدثي

5 - مباني حكومت اسلامي، ج اول، ص 62 - 10، ترجمه

و تقرير محمود صلواتي

پي نوشت ها:

1 - فقه القرآن، ج 2، ص 138 - 142، انتشارات كتابخانه آيةالله مرعشي نجفي.

2 - منتهي المطلب، ج 2، ص 997 - 899، چاپ سنگي.

3 - اللمعة المدمشقية، ج 2، 417 ؛ القواعد و الفوائد، ج 1، ص 4 - 5، چاپ جديد.

4 - اللوامع الالهيه في المباحث الكلاميه، ص 262.

5 - شيخ كليني، اصول كافي، ج 7، ص 412، ح 5.

6 - من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 2؛ كافي، ج 7، ص 412، ج 4؛ وسائل الشيعه، ج 27، ص 13.

آي_ا پيشينه نظريه ولايت فقيه به زمان غيبت امام زمان عليه السلام مى رسد , يااينكه ريشه هاى اين نظريه در دوران حضور امامان معصوم عليهم السلام هم وجود داشته است ؟
پرسش

آي_ا پيشينه نظريه ولايت فقيه به زمان غيبت امام زمان عليه السلام مى رسد , يااينكه ريشه هاى اين نظريه در دوران حضور امامان معصوم عليهم السلام هم وجود داشته است ؟

پاسخ

ش_اي_د در ذه_ن اك_ث_ر م_ردم چنين باشد كه ولايت فقيه به پس از دوران غيبت كبراى امام زمان عليه السلام برمى گردد , يعنى به كمتر از 1200 سال قبل , ولى با توجه به مفاد نظريه ولايت فقيه و با مرورى اجمالى به تاريخ دوران حضور امامان معصوم عليهم السلام براحتى مى توان ولايت فقيه را در عصر حضور معصومين هم ديد . ح_كومت خدا و منصوبين اوبر اساس ديدگاه عقيدتى شيعه حاكميت در اصل از آن خداست و به عبارتى ديگر :حاكميت از شوون ربوبيت الهى است . هيچ كس حق حكومت بر انسانى را ندارد , مگرآنكه خدا به او اجازه دهد . پ_ي_امبران و خاتم آنها ( حضرت محمد صلى اللّه عليه وآله ) و اوصياى معصوم ايشان از طرف خدا اجازه حكومت بر انسانها را داشتند . مادر اينجا قصد بيان دليل مشروعيت حكومت حضرت رسول صلى اللّه عليه و آله و امامان معصوم عليهم السلام را نداريم . از ن_ظ_ر ت_اري_خ_ى م_سلم است از ميان امامان معصوم فقط حضرت على عليه السلام و امام حسن م_ج_ت_بى عليه السلام براى مدت بسيار كوتاهى به حاكميت ظاهرى رسيدند و ديگر امامان بدليل سلطه حاكمان غير شرعى از اداره جامعه بر كنار بودند و مجالى براى حكومت به دست نياوردند . ح_ض_رت ع_لى عليه السلام درزمان حاكميتشان كسانى را در نقاط مختلف كشورهاى اسلامى به ح_كومت مى گماردند كه

منصوب خاص آن حضرت بودند و اطاعت از آنها - مانند اطاعت از خود آن ح_ض_رت - واج_ب ب_ود , چون اين افراد بواقع منصوب با واسطه از طرف خدا بودند يعنى لازم نيست شخص , منصوب بى واسطه از سوى خدا باشد , تا اطاعتش واجب گردد . ولايت فقيه هم -در واقع - نصب با واسطه است و فقيه از طرف خدا اجازه دارد حكومت كند . در زم_ان ام_ام_ان_ى ك_ه ح_اك_م_ي_ت ظ_اه_رى ن_ي_اف_تند , امور جامعه مسلمانان تحت تسلط و حاكميت حاكمان جور بود . اي_ن ح_اك_م_ان در فرهنگ شيعه ( طاغوت ) محسوب مى شدند و بر اساس نص قرآن [ يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به ] (1) مردم حق مراجعه به آن حاكمان و كسانى را كه از س_وى آن_ه_ا براى تدبير امور گمارده شده بودند , نداشتند ; در حالى كه در مواردى نياز بود به شخصى مثل حاكم يا قاضى مراجعه شود . در چ_ن_ي_ن مواردى وظيفه مردم چه بود ؟ولايت فقيه در كلام معصومين عليهم السلام از امامان م_ع_ص_وم ع_ليهم السلام دستورهايى رسيده است كه مردم بايد در زمان يامكانى كه دسترسى به م_ع_ص_وم م_مكن نيست , به كسانى كه داراى شرايط خاصى هستند ,مراجعه كنند تا كارهاى آنان زمين نماند . م_ث_لا از امام صادق عليه السلام نقل شده است ( من كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنافليرضوا به حكما 000 ) (2) مقصود از شخص آگاه به حلال و حرام و آشنا به احكام ,همان فقيه مورد نظر ماست . ط_ب_ق

رواي_ات م_ش_اب_ه , ب_ه هنگام دسترسى نداشتن به معصوم , ( فقيه حاكم مردم است و اين حاكميت از معصوم به او رسيده است . در همين روايت آمده است : ( فانى قد جعلته عليكم حاكما ) (3) ; من او را حاكم شما قراردادم . ) روش_ن اس_ت امام شخص معينى را به حاكميت نصب نكرده , بلكه به صورت عام منصوب نموده است . در همين روايت آمده است : ( فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم اللّه و علينا رد و ال_راد ع_ل_ي_ن_ا ك_الراد على اللّه و هو على حدالشرك باللّه ) ; (4) حاكمى كه منصوب عام از طرف م_ع_ص_وم است , اطاعتش واجب است واگر كسى حكم او را نپذيرد , مانند آن است كه حاكميت معصوم را نپذيرفته است . )با توجه به نصب عام فقها نظريه ولايت فقيه , اختصاص به زمان غيبت ندارد , بلكه در زمان حضور اگر دسترسى به امام معصوم ممكن نباشد , اين نظريه نيز بايد اجراگردد . زي_را محتواى اين نظريه , چيزى جز چاره جوئى براى مردمى كه دسترسى به امام ندارند , نيست ; پس ريشه اين نظريه را در زمان حضور معصوم نيز مى توان ديد .

پيشينه ى تاريخى ولايت فقيه تا چه حد است؟
پرسش

پيشينه ى تاريخى ولايت فقيه تا چه حد است؟

پاسخ

جواب اجمالى:

مسئله ى «ولايت فقيه» به مفهوم زمامدارى جامعه ى اسلامى از سوى كسى كه به مقام اجتهاد در فقه رسيده، از ديدگاه برخى، امرى جديد در تاريخ انديشه ى اسلامى است و قدمت آن كمتر از دو قرن مى باشد. در حالى كه در فرهنگ شيعى اين امر كه در عصر غيبت اداره ى جامعه از سوى شارع مقدس بر عهده ى فقيهان عادل گذاشته شده، امرى مسلم و بى ترديد بوده است.مرحوم شيخ مفيد كه از فقهاى بزرگ تاريخ شيعه در قرن چهارم و پنجم هجرى است، مطالبى در مورد ولايت فقيه دارد. از سخنان گهر بار او در اين زمينه بيش از هزار سال مى گذارد.بعد از شيخ مفيد عالمان ديگر، يكى پس از ديگرى، در مورد ولايت فقيه و حدود اختيارات آن بحث كرده اند. از جمله ى آنها مى توان به شيخ ابوالصلاح حلبى (م: 447 ه_)، ابن ادريس حلى (م: 598 ه_)، محقق حلى (م: 676 ه_)، محقق كركى (م، 940 ه_)، مولى احمد مقدس اردبيلى (م: 990 ه_)، جواد بن محمد حسينى عاملى (م: 1226 ه_)، ملا احمد نراقى (م: 1245 ه_)، مير فتاح عبد الفتاح بن حسينى مراغى (م: 1266 _ 1274 ه_)، شيخ محمد حسن نجفى، صاحب جواهر (م: 1266 ه_)، شيخ مرتضى انصارى (م: 1281 ه_)، حاج آقا رضا همدانى (م: 1322 ه_)، سيد محمد بحر العلوم (م: 1326 ه_)، آية الله بروجردى (م 1382 ه_.ق)، آية الله شيخ مرتضى حائرى (م: 1362 ه_. ش)، امام خمينى (م: 1368 ه_. ش)، اشاره نمود.

جواب تفصيلى:

مسئله

ى «ولايت فقيه» به مفهوم زمامدارى جامعه ى اسلامى از سوى كسى كه به مقام اجتهاد در فقه رسيده، از ديدگاه برخى، امرى جديد در تاريخ انديشه ى اسلامى است و قدمت آن كمتر از دو قرن مى باشد. اينان ادّعا مى كنند، هيچ يك از فقهاى شيعه و سنّى اين مطلب را مورد بررسى قرار نداده اند كه فقيه علاوه بر حقّ فتوا و قضاوت از آن جهت كه فقيه است، حقّ حاكميت و رهبرى بر كشور يا كشورهاى اسلامى يا تمام كشورهاى جهان را نيز دارا مى باشد و فقط كمتر از دو قرن پيش، براى نخستن بار مرحوم ملاّ احمد نراقى، معروف به فاضل كاشانى، معاصر فتحعلى شاه قاجار، به ابتكار اين مطلب پرداخته است. در ادامه ى همين ادّعا، علت طرح مسئله از سوى مرحوم نراقى حمايت و پشتيبانى از پادشاه وقت دانسته شده است!!

زمامدار قلمداد نمايد كه نسبت به شاه حتّى احتمال صدق اين عنوان وجود نداشت.

( )

اگر گفته شود: وى ابتدا چنين منصبى را براى فقيه ثابت كرده و سپس خود او به عنوان يك فقيه با تأييد سلطنت شاه، به آن جنبه ى شرعى داده است، خواهيم گفت: اين دور ساختن راه چه فايده اى داشته و چرا مستقيم شاه را سايه ى خدا معرفى نكرده و اطاعت از او را واجب نشمرده است؟

و اگر احتمال رود كه او نيز طمعى به رياست داشته و براى اقناع ميل سركش خويش اين افسانه را به اسلام نسبت داده، بايد اذعان كرد كه زندگى و منش آن فقيه وارسته و معّلم اخلاق و شاعر عارف، رضوان الله عليه از اين

گونه تهمت ها و تحليل هاى ساده لوحانه پاك است و چنين نسبت هايى بيشتر با وضعيت گذشته و حال نسبت دهندگان تناسب دارد، تا آن بزرگوار.

حال اگر از اين قصّه بگذريم، كه بيشتر حكايت يك غصه است تا يك كاوش علمى، و نظرى گذرا به پيشينه ى انديشه ى اسلامى در اين ساحت بيندازيم، خواهيم ديد در فرهنگ شيعى اين امر كه در عصر غيبت اداره ى جامعه از سوى شارع مقدس بر عهده ى فقيهان عادل گذاشته شده، امرى مسلّم و بى ترديد بوده است و از اين رو، به جاى بحث در اصل اين مطلب، بيشتر به دستاوردها و لوازم آن پرداخته و آنها را مورد تحقيق قرار داده اند.

مرحوم شيخ مفيد(333 يا 338 _ 413 ه_ )از فقهاى بزرگ تاريخ شيعه در قرن چهارم و پنجم هجرى است. تمام سخنان اين فقيه بزرگ جهان اسلام از پذيرش اصل ولايت فقيه و اينكه فقيهان متكفّل زمامدارى امور جامعه ى اسلامى در عصر غيبت از سوى امامان معصوم(عليهم السلام)هستند، حكايت دارد و اين كلمات گهربار كه بيش از هزار سال از تاريخ آن مى گذرد، همچنان مى درخشد، هر چند كه برخى درخشش آن را نمى بينند، يا نمى خواهند ببينند.

قديمى ترين سند موجود در مورد ولايت فقيه چيست؟
پرسش

قديمى ترين سند موجود در مورد ولايت فقيه چيست؟

پاسخ

جواب اجمالى:

قديمى ترين سند موجود در مورد ولايت فقيه، كتاب مقنعه ى شيخ مفيد است. وى در باب امر به معروف و نهى از منكر موارد زير را از جمله وظايف فقيه مى شمارد:

أ. مراتب عالى امر به معروف و نهى از منكر

ب. اقامه ى حدود.

ج. اجرا و تنفيذ احكام

د. جهاد و مبارزه با كافران

ه_. اقامه ى نمازهايى مانند نماز جمعه، نماز عيد فطر و قربان، نماز استسقا، نماز وحشت

و. داورى و قضاوت

وى همچنين در بحث انفال، تصرف در انفال را فقط با اجازه ى امام عادل جايز مى داند.

جواب تفصيلى:

قديمى ترين سند موجود در اين زمينه كتاب مقنعه ى شيخ مفيد است. مرحوم شيخ مفيد(333 يا 338 _ 413 ه_ )از فقهاى بزرگ تاريخ شيعه در قرن چهارم و پنجم هجرى است. او در كتاب المقنعة در باب امر به معروف و نهى از منكر، پس از بيان مراتب امر به معروف و نهى از منكر وقتى به بالاترين مرحله، يعنى كشتن و صدمه زدن مى رسد، مى گويد:

شخص مكلف در مقام امر به به معروف يا نهى از منكر _ حق كشتن يا جراحت وارد كردن را ندارد، مگر آنكه سلطان و حاكم زمان، كه براى تدبير و اداره ى امور مردم منصوب شده اجازه دهد. سپس در ادامه ى همين بخش مى گويد:

امّا مسئله ى اجراى حدود الهى، مربوط به سلطان و حاكم اسلامى است كه از سوى خداوند متعال نصب مى شود. اينها عبارتند از امامان هدايت از آل محمّد(صلى الله عليه وآله) و كسانى كه ائمه: آنها را به

عنوان امير يا حاكم نصب كنند و ائمه اظهار نظر در اين مطلب را، به فرض امكان آن، به فقهاى شيعه و پيرو خود واگذار كرده اند.

در اين عبارات كه رعب ناشى از حكومت ستمگران در آن آشكارا پيداست، شيخ مفيد(ره) ابتدا سلطان منصوب از سوى خدا را مطرح مى كند و او را مرجع تصميم گيرى در قتل و جرح براى امر به معروف و نهى از منكر مى شمارد، و سپس به مسئله ى «اقامه حدود» به عنوان مصداقى بارز از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر مى پردازد(1) و با تكرار اين مطلب كه انجام اين مهم بر عهده ى سلطان اسلام است كه از سوى خداوند نصب مى شود، به اشاره اى آنان را اين گونه معرّفى مى كند:

1. امامان معصوم(عليهم السلام) كه خداوند آنها را مستقيماً به عنوان مديران جامعه ى اسلامى و مجريان حدود الهى نصب كرده است.

2. اميران و حاكمانى كه امامان معصوم(عليهم السلام) آنها را براى اداره ى جامعه ى اسلامى و زمامدارى سياسى نصب كرده و قرار داده اند.

3. فقيهان شيعه كه از سوى امامان معصوم(عليهم السلام) براى همين زمامدارى و اقامه ى حدود الهى منصوب شده اند.

با اين وصف، مرحوم شيخ مفيد افزون بر مسأله ى حكومت و زمامدارى امامان معصوم(عليهم السلام) _ كه امرى واضح و مسلّم در فرهنگ شيعى بوده و هست _ به نوّاب خاصّ امامان معصوم(عليهم السلام) كه به صورت مشخّص و به عنوان يك فرد براى تصدّى امور سياسى منصوب مى شدند _ مانند مالك اشتر در روزگار على(عليه السلام) و يا نواب اربعه در عصر غيبت صغراى

امام زمان(عج) _ و نوّاب عام آنان كه به يك عنوان كلّى براى تصدّى اين امور منصوب شده اند، يعنى فقهاى شيعه، اشاره مى كند.

البته وى(عليه السلام) توجه دارد كه چه بسا براى فقيهان شيعه امكان عمل به اين وظيفه ى الهى فراهم نشود. از اين رو، با قيد«با فرض امكان»، به اين مطلب اشاره مى كند و سپس در ادامه به مواردى كه احتمال اين «امكان» در آن بيشتر است، مى پردازد و مى گويد:

اگر فقيهى بتواند حدود الهى را در مورد فرزندان و غلامان خود جارى كند و از سلطان جور و حاكم ظلم بر اين مطلب خوف ضررى نداشته باشد، بايد آن را اجرا نمايد.

اين سخنان كه اشك اندوه بر چهره ى آدمى جارى مى سازد، نشان از مظلوميت انديشه ى استوار شيعه در بسيارى از ادوار تاريخ اسلام دارد و از وضوح مسئله ى «ولايت فقيه» در فكر و فرهنگ پيرامون مكتب اهل بيت(عليهم السلام)حكايت مى كند.

شيخ مفيد سپس صورت ديگرى از امكان اجراى حدود الهى را مطرح مى كند و مى گويد:

اين امر _ اجراى حدود _ واجبى واضح بر كسى _ فقيهى _ است كه قدرت حاكمه او را براى اين كار نصب كند، يا سرپرستى گروهى از رعاياى خود را به او بسپارد. پس او بايد به اقامه ى حدود الهى و اجرا و تنفيذ احكام شرعى و امر به معروف و نهى از منكر و جهاد با كافران بپردازد.

يعنى اگر سلاطين جور و حاكمان ظلم، فقيهى را به منصبى گماشتند كه بتواند در آن موقعيت، حدود الهى را اجرا كند و ضررى از آنها به او نرسد،

بايد چنين كارى را انجام دهد. در همين عبارت مرحوم شيخ مفيد به چهار مسئله اشاره مى كند:

1. اقامه ى حدود الهى، يعنى اجراى جزاى اسلامى كه از اختيارات حاكم اسلامى است.

2. اجرا و تنفيذ احكام، كه در برگيرنده ى همه ى احكام الهى است و به اطلاق خود شامل تمامى وظايف شرعى مى شود و بر اساس آنفقيه بايد تلاش كند كه در سراسر جامعه و در تمام شئون آن، اسلام حاكم باشد.

3. امر به معروف و نهى از منكر، كه مراتب عالى آن از مختصات حاكم اسلامى است و مرحوم مفيد، خود، پيش از اين، به آن اشاره كرد.

4. جهاد و مبارزه با كافران، كه شامل دفاع و بلكه هجوم بر آنها مى شود.

سپس بار ديگر شيخ مفيد به سخنى در اين باره مى پردازد تا شايد باب هر توجيه غير مقبول و تفسير غير معقولى را ببندد! او مى گويد:

بر فقيهان پيرو آل محمّد(عليهم السلام) است كه اگر بر ايشان ممكن است و از آزار اهل فساد در امانند، با برادران خود در نماز جمعه و نمازهاى اعياد و استسقا و خسوف و كسوف جمع شوند، آنان بايد بين برادران خود بحق داورى كنند و بين كسانى كه با يكديگر اختلاف دارند و هيچ يك شاهدى بر ادّعاى خود ندارد، صلح برقرار سازند و همه ى آنچه را كه براى قاضيان در اسلام قرار داده شده، انجام دهند. زيرا ائمه(عليهم السلام) به استناد رواياتى كه از آنها رسيده و در نزد آگاهان، صحيح و معتبر است، اين امر را در صورت امكان اجراى آن به آنان _ فقها _ تفويض كرده اند.

در

اينجا شيخ مفيد به دو مسئله مهم اشاره مى كند:

1. اقامه نمازهايى مانند نماز جمعه، نماز عيد فطر، نماز عيد قربان، نماز استسقا، نماز وحشت.

2. داورى و قضاوت عادل» مطرح شده است. از اين رو، برخى از فقها با تفسير امام عادل به امام معصوم(عليه السلام)اين نماز را در عصر غيبت واجب نشمرده اند. ولى شيخ مفيد با معرّفى اين نمازها از وظايف فقهاى شيعه، در واقع آنان را مصداق «امام عادل» معرفى مى كند و اين مطلب با سخن قبلى وى كه «جهاد با كافران» را نيز از وظايف فقيهان شمرد، سازگار است. زيرا آن كلام _ دست كم به اطلاق خود _ شامل جهاد ابتدايى مى شود و در روايات آمده است كه جهاد، مشروط به وجود امامى است كه اطاعت از او واجب باشد.(5) برخى از فقها مصداق آن را فقط امام معصوم(عليه السلام)دانسته، و جهاد ابتدايى را به امر فقيه غير جايز شمرده اند. ولى شيخ مفيد معتقد است، فقيه شيعى كه از سوى امامان معصوم(عليه السلام) در عصر غيبت براى زمامدارى منصوب شده است، از مصاديق «امامى كه اطاعت از او واجب است» مى باشد و مى تواند به جهاد ابتدايى با كفار امر نمايد.

شيخ مفيد در بحث «انفال» پس از بيان اين نكته كه «انفال» از آن رسول خدا(صلى الله عليه وآله) و جانشينان آن حضرت _ يعنى ائمه اهل البيت(عليهم السلام) _ است، مى گويد:

هيچ كس نمى تواند در آنچه از انفال بر شمرديم، تصرّف كند و كارى انجام دهد، مگر به اجازه ى امام عادل.

از اين عبارت، با توجه به ابتداى آن و آنچه در باب امر

به معروف و نهى از منكر آمده، مى توان نتيجه گرفت كه شيخ مفيد نيز، مانند ساير عالمان شيعه، انديشه ى «امام عادل» را در نظر داشته و مصداق آن را كسى مى دانسته كه حكومت او از سوى خداوند متعال پذيرفته شده باشد; يعنى يا مستقيم منصوب از ناحيه ى خدا باشد، يا از سوى منصوبان او نصب شده باشد. در مقابل اين مفهوم، ما در فرهنگ شيعى با معناى «امام جور»، يا «سلطان جور»، يا «امام ظالم» و امثال آن برخورد مى كنيم كه مقصود حاكمى است كه حكومت او به خداوند متعال مستند نبوده و از سوى شرع امضا نشده است. و اطاعت از چنين شخصى شرعاً جايز نيست. بنابراين، منظور از سلطان عادل يا امثال اين تعابير، حاكمى نيست كه فقط در حكومت به عدل رفتار كند. همان گونه كه مقصود از سلطان جور و امثال آن، رهبرى نيست كه به ظلم در ميان مردم عمل مى كند، بلكه مقصود از اوّلى حاكمى است كه حكومت او را شرع پذيرفته(2) و مراد از دومى آن است كه حكومتش مورد رضايت شارع نيست.

ديدگاه اكثريت علما بعد از غيبت كبرى در مورد ولايت فقيه چيست؟
پرسش

ديدگاه اكثريت علما بعد از غيبت كبرى در مورد ولايت فقيه چيست؟

پاسخ

جواب اجمالى: (23)

بيش از هزار سال است كه علماى شيعه به طرح مسأله ى ولايت فقيه و حدود و اختيارات آن پرداخته اند. برخى چون ابو الصلاح حلبى و ابن ادريس حلى در فصلى جداگانه به شرح شرايط نايب امام معصوم (عليه السلام) پرداخته و برخى ديگر به گوشه اى از وظايف او در لابلاى بحث ها اشاره كرده اند. عده اى چون صاحب مفتاح الكرامه دلايل بحث ولايت فقيه را ذكر نموده و عده اى ديگر مثل ملا احمد نراقى محدوده ى وظايف ولى فقيه را توضيح داده اند. گروهى چون صاحب جواهر مفصلا به اين بحث پرداخته و گروهى ديگر بطور مجمل و مختصر به آن اشاره كرده اند. اما در نظر همه ى آنها اصل ولايت فقيه امرى مسلم و قطعى بوده است.

جواب تفصيلى: (23)

از زمان شيخ مفيد (333 يا 338 _ 413 ه_) تاكنون، علماى شيعه به طرح مسأله ى ولايت فقيه پرداخته اند. برخى چون ابوالصلاح حلبى، فصل خاصى را به آن اختصاص داده و شرايط نايب امام را ذكر كرده اند و برخى ديگر در لابلاى بحث هاى ديگر به مسأله ى ولايت فقيه و شرايط و حدود اختيارات آن اشاره كرده اند. اما در نظر همه ى آنها اصل مسأله ى ولايت فقيه، امرى مسلم و قطعى بوده است.

براى روشن تر شدن تاريخچه ى بحث ولايت فقيه غير از نظر شيخ مفيد كه مجال جداگانه اى را مى طلبد،(1) به ديدگاه عده اى از فقيهان بزرگ شيعه در اين باره نظرى مى افكنيم.

1. شيخ ابوالصلاح حلبى(م:

447 ه_)

شيخ ابوالصلاح حلبى از شاگردان سيد مرتضى و شيخ طوسى است و در كتاب «الكافى» فصلى را به مسأله ى ولايت اختصاص داده و از آن به «تنفيذ الاحكام» يعنى اجراى احكام، ياد كرده است. او مى گويد:

اجراى احكام شرعى و حكم بر طبق تعبد به آنها از واجبات امامان معصوم(عليهم السلام) و مختص به آنهاست، نه اشخاص ديگرى كه آن بزرگان صلاحيت شان را براى اين امور نپذيرفته اند.»

در اين عبارت مسأله ى اجراى احكام شرعى و حكم بر اساس آن كه شامل تمام شئون حكومتى و سياسى مى شود، مختص به امامان معصوم(عليهم السلام) و كسانى كه آن بزرگواران صلاحيت آنها را براى اين امر قبول كنند، معرفى شده است. در ادامه ى اين عبارت شيخ ابوالصلاح به بيان شرايط چنين افرادى مى پردازد و مى گويد:

«شروط نيابت از سوى امام عبارت است از: 1. علم به حق در حكمى كه به او ارجاع شده است، 2. قدرت بر اجراى آن به گونه اى كه بايسته است، 3. داشتن عقل و انديشه و بردبارى، 4. بصيرت به اوضاع، 5. ظهور عدالت و پاك دامنى و تدين به حكم، 6. قدرت بر قيام به حكم و قراردادن آن در جاى خود.»

اين شرايط يادآور تعبيرى است كه ما قرن ها بعد در اصل يك صدونهم قانون اساسى جمهورى اسلامى شاهد آن هستيم:

( )

«شرايط و صفات رهبر: 1. صلاحيت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه. 2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام. 3. بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت، و قدرت كافى براى رهبرى.».

2. ابن ادريس حلى(م. 598ه_)

ابن ادريس

حلى در كتاب «سراير» پس از حدود يك قرن و نيم از زمان ابوالصلاح حلبى، مانند او، فصلى را به ولايت اختصاص داده و از آن به «تنفيذ الاحكام»، يعنى اجراى احكام، ياد كرده است. او در اين فصل با عبارتى بسيار شبيه ابوالصلاح پس از بيان اختصاص اجراى احكام به امامان معصوم(عليهم السلام) و كسانى كه آنها قابليت شان را براى اين امر بپذيرند، شرايط چنين افرادى را بازگو مى كند. تنها شرطى كه او افزون بر شرايط موجود در كلام حلبى به آن مى پردازد: مداومت بر فتوا دادن و عمل به آن است كه شايد مقصودش تأكيد بر اجتهاد شخص نايب است كه در شرط اول، يعنى «علم به حق در حكمى كه به او ارجاع شده است» به آن اشاره شده است.

3. محقّق حلّى(م: 676 ه_)

محقق حلى در بحث خمس چنين مى گويد:

بايد سرپرستى مصرف سهم امام(عليه السلام) را در راه مستحقّان، كسى به عهده گيرد كه نيابت امام را دارد; همان گونه كه انجام واجبات غايب را بر عهده دارد.

زين الدين بن على عاملى، معروف به شهيد ثانى (ش:966 ه_) در توضيح اين عبارت مى نويسد:

منظور محقّق حلّى از: «كسى كه نيابت امام را دارد» فقيه عادل امامى است كه همه ى شرايط فتوا را دارا باشد. زيرا چنين شخصى نايب و گمارده شده از سوى امام است.

4. محقّق كركى(م: 940 ه_ )

محقق كركى در مورد نايب امام مى نويسد: فقيهان شيعه، اتّفاق نظر دارند كه فقيه جامع الشرايط، كه از آن به «مجتهد»، تعبير مى شود از سوى امامان معصوم(عليهم السلام) در همه ى امورى كه نيابت در آن

دخالت دارد، نايب است. پس دادخواهى در نزد او و اطاعت از حكم او، واجب است. وى، در صورت لزوم، مى تواند مال كسى را كه اداى حقّ نمى كند، بفروشد. او، بر اموال غايبان، كودكان، سفيهان و ورشكستگان و بالاخره بر آنچه كه براى حاكم منصوب از سوى امام(عليه السلام) ثابت است، ولايت دارد. دليل بر اين مطلب، روايت عمر بن حنظله و روايات هم معنى و مضمون آن مى باشد.

سپس محقق كركى ادامه مى دهد:

اگر كسى از روى انصاف سيره ى بزرگان علماى شيعه، چون سيّد مرتضى، شيخ طوسى، بحرالعلوم و علاّمه حلّى را مطالعه كند، در مى يابد اينان اين راه را پيموده و اين شيوه را بر پا داشته اند و در نوشته هاى خود، آنچه را به صحّت و درستى آن معتقد بودند، آورده اند.

5. مولى احمد مقدّس اردبيلى(م: 990ه_)

مقدس اردبيلى در استحباب پرداخت زكات به فقيه چنين استدلال مى كند:

دليل آن، اين است كه فقيه به محلّ مصرف(زكات)، داناتر است و گروه هاى گوناگون مردم، در نزد او جمع مى باشند. پس مى داند چه كسى در اين امر اصل و داراى اولويت است. فقيه خليفه و جانشين امام معصوم(عليه السلام)است. پس آنچه به او برسد به امام معصوم(عليه السلام) تحويل داده شده است.

حاج آقا رضا همدانى(م: 1322ه_) نيز، رساندن مال را به دست فقيه مانند رساندن آن به دست امام(عليه السلام)مى داند.

6. جواد بن محمّد حسينى عاملى(م:1226ه_)

وى كه صاحب كتاب ارزشمند مفتاح الكرامة است و تسلّط ويژه اى بر آراى فقهاى شيعه دارد، فقيه را نايب و منصوب از سوى امام زمان(عليه السلام) مى داند:

فقيه، از طرف صاحب

امر(عج) منصوب و گمارده شده است و بر اين مطلب عقل و اجماع و اخبار دلالت مى كنند.

امّا عقل: اگر فقيه، چنين اجازه و نيابتى از سوى امام زمان(عليه السلام) نداشته باشد، بر مردم امر مشكل مى شود و در تنگنا قرار مى گيرند و نظام زندگى از هم مى گسلد.

اما اجماع:(3) پس از تحقّق آن، _ همانگونه كه اعتراف شده است _ مى توانيم ادّعا كنيم كه در اين امر علماى شيعه اتفاق نظر دارند و اتفاق آنان، حجت است.

اما اخبار: دلالت آنها بر مطلب كافى و رساست از جمله، روايت صدوق(4) است در اكمال الدين: امام(عليه السلام) در پاسخ به پرسش هاى اسحاق بن يعقوب مى نويسد:

«در رويدادها، به راويان حديث ما، رجوع كنيد، زيرا آنان حجّت من بر شما و من حجّت خدايم».

7. ملاّ احمد نراقى(م: 1245ه_)

فقيه بر دو امر ولايت دارد:

1. بر آنچه كه پيامبر و امام _ كه سلاطين مردمان و دژهاى مستحكم و استوار اسلامند _ ولايت دارند، فقيه نيز ولايت دارد، مگر مواردى كه به اجماع و نص و...از حوزه ى ولايت فقيه خارج شوند.

2. هر عملى كه به دين و دنياى مردم مربوط باشد و ناگزير بايد انجام گيرد، چه عقلاً، چه عادتاً، و چه از آن جهت كه معاد و معاش فرد، يا گروهى بدان بستگى دارد و نظم دين و دنياى مردم در گرو آن است، يا از آن جهت كه در شرع، بر انجام آن امرى وارد شده، يا فقيهان اجماع كرده اند و يا بهمقتضاى حديث نفى ضرر و يا نفى عسر و حرج، يا فساد بر مسلمانى و يا دليل ديگرى (واجب

شده است) يا بر انجام و يا ترك آن از شارع اجازه اى ( )

رسيده و بر عهده ى شخص معيّن يا گروه معيّن و يا غير معيّن نهاده نشده است. و يا مى دانيم كه آن بايد انجام گيرد، و از سوى شارع اجازه ى انجام آن صادر شده، ولى مأمور اجرايى آن مشخّص نيست. در تمام اين موارد، فقيه بايد كارها را به عهده بگيرد.

8. شيخ محمد حسن نجفى، صاحب جواهر(م: 1266ه_)

در باره عموميت ولايت فقيه مى نويسد:

از عمل و فتواى اصحاب در ابواب فقه، عموميت ولايت فقيه استفاده مى شود. بلكه شايد از نظر آنان اين مطلب از مسلّمات يا ضروريات و بديهيات باشد.

نظر من اين است كه خداوند، اطاعت از فقيه را به عنوان «اولى الامر» بر ما واجب كرده است; و دليل آن اطلاق ادله ى حكومت فقيه، بويژه روايت صاحب الامر(عج)(3) مى باشد.

وى در باره حوزه ى ولايت فقيه مى نويسد:

از ظاهر قول امام كه به گونه ى عام در باره ى فقيه جامع الشرايط مى فرمايد: «من او را بر شما حاكم قراردادم»، بسان موارد خاصّ كه امام در باره ى شخصى معيّن در هنگام نصب مى فرمايد: «من او را حاكم قراردادم»، فهميده مى شود كه سخن امام، دلالت بر ولايت عام فقيه جامع الشرايط مى كند. افزون بر اين، اينكه امام(عليه السلام)مى فرمايد: «راويان حديث، حجّت من بر شما و من حجّت خدايم»، به روشنى بر اختيارات گسترده ى فقيه دلالت مى كند، از جمله: اجرا و برپا داشتن حدود... در هر حال، بر پا داشتن حدود و اجراى آن، در روزگار غيبت واجب است. زيرا

نيابت از امام معصوم(عليه السلام) در بسيارى از موارد، براى فقيه جامع الشرايط ثابت مى باشد.

فقيه، همان جايگاه را در امور اجتماعى، سياسى دارد كه امام معصوم(عليه السلام) دارد. از اين جهت، تفاوتى بين امام و فقيه نيست. اين امر در بين صاحب نظران و فقها حل شده و كتابهايشان سرشار از رجوع به حاكمى است، كه نايب امام در روزگار غيبت مى باشد. اگر فقيهان از امام معصوم(عليه السلام)نيابت عامه نداشته باشند، تمام امور مربوط به شيعه تعطيل مى ماند. از اين رو، كسى كه سخنان وسوسه انگيز در باره ى ولايت عامّه ى فقيه مى گويد، گويا طعم فقه را نچشيده و معنى و رمز سخن معصومان(عليهم السلام) را نفهميده و در سخنان آن بزرگواران كه فرموده اند: «فقيه را حاكم، خليفه، قاضى، حجّت و...قرار داديم.» تأمل نكرده است. اين سخنان و سخنانى از اين دست، مى فهماند كه مقصود آن بزرگواران، برقرارى نظم براى شيعيانشان، در بسيارى از امورى كه به آنها مربوط بود، به وسيله ى فقيه در دوران غيبت بوده است. به همين دليل، سلاربن عبدالعزيز در كتاب مراسم يقين پيدا كرده كه ائمه(عليهم السلام)اين امور را به فقها تفويض كرده اند... .خلاصه، مسئله ولايت عامه فقيه به قدرى روشن است كه نيازى به دليل ندارد.

9. شيخ مرتضى انصارى(م: 1281ه_)

شيخ انصارى گرچه در كتاب المكاسب محدوده ى ولايت را مطلق نمى داند، امّا تصريح مى كند: «ولايت فقيه در امورى كه مشروع بودن آنها مسلم باشد، ثابت است»(1) وى در كتاب القضاء پس از تقسيم امور مربوط به امام معصوم(عليه السلام) به دو قسم: 1. آنچه وظيفه شخص اوست، 2.

آنچه در آن ولايت دارد، مى گويد: اولى مربوط به زمان خود امام معصوم(عليه السلام)است، ولى دومى شامل تمام زمان ها مى شود. سپس نصب فقها از سوى امام معصوم(عليه السلام) را مربوط به قسم دوم مى شمارد و از ولايت فقها به عنوان حكومت آنان در زمان غيبت ياد مى كند.

10. سيد محمد بحرالعلوم(م:1326 ه_)

بحرالعلوم بحثى دارد در اينكه آيا ادلّه ى ولايت فقيه بر عموم ولايت دلالت مى كند، يا خير؟ او مى گويد:

بحث مهم در اين جا، نظر در ادلّه ى ولايت فقيه است كه آيا بر عامّ بودن آن دلالت دارد، يا خير؟ در پاسخ مى گوييم: رياست جامعه ى اسلامى و تمامى مردم را امام(عليه السلام) به عهده دارد و همين موجب مى شود كه مردم در هر امرى كه به مصالح آنان ارتباط دارد، به امام(عليه السلام) مراجعه كنند، مانند امور مربوط به معاد و معاش، دفع زيان و فساد. همان گونه كه هر ملّتى در اين گونه مسائل به رؤساى خود رجوع مى كنند و روشن است كه اين امر، سبب اتقان و استحكام نظام اسلامى خواهد بود كه همواره تحقّق آن از اهداف اسلام بوده است. از اين رو، براى حفظ نظام اسلامى، امام(عليه السلام) بايد جانشين براى خود تعيين كند و او جز فقيه جامع الشرايط نمى تواند باشد. اين را مى توان از برخى روايات مانند «در رويدادها، به راويان حديث ما(فقيهان) مراجعه كنيد» استفاده كرد. علاوه بر اين، فقها در موارد زيادى اتفاق نظر دارند كه بايد به فقيه مراجعه كرد. اين در حالى است كه در اين موارد هيچ روايت خاصّى نداريم. اينان

از عامّ بودن ولايت فقيه، به دليل عقل و نقل، چنين استفاده كرده اند و نقل اجماع بر اين مسئله بيش از حدّ استفاضه(3) است. مطلب به شكر خدا واضح است و هيچ شك و شبهه اى در آن راه ندارد.

11. آية الله بروجردى(م:1382 ه_ ق)

ولايت فقيه را در امور مورد ابتلاى مردم، امرى روشن و بديهى مى داند و ابراز مى دارد كه درا ين باره نيازى به مقبوله ى عمربن حنظله نداريم. وى مى گويد:

...خلاصه اينكه، هيچ اشكالى دراين مطلب كه فقيه عادل براى انجام چنين كارهاى مهمّى كه عموم مردم با آن دست به گريبانند، منصوب شده است، با توجه به آنچه گفتيم، ديده نمى شود و براى اثبات آن به مقبوله ابن حنظله نيازى نيست، هر چند كه مى توان آن را يكى از شواهد به شمار آورد.

12. آية الله شيخ مرتضى حائرى (م: 1362 ه_ش)

وى توقيع شريف را از ادله ى ولايت فقيه مى داند و مى نويسد:

توقيع شريف امام زمان(عج)، كه از ادلّه ى ولايت فقيه است، در ثبوت اذن براى فقيه(جهت اقامه ى نماز جمعه) كفايت مى كند. سند توقيع شريف را ما در كتاب ابتغاء الفضيلة توضيح داديم. در استدلال به اين روايت، اشكال شده كه سؤال اجمال دارد و اين اشكال مردود است، زيرا ذيل روايت اطلاق دارد و در مقام تعليل و بيان قاعده ى كلّى مى باشد و اجمال سؤال مشكلى ايجاد نمى كند . بنابراين، اگر مورد سؤال برخى از حوادث جديد باشد، زيانى به عامّ بودن روايت نمى رساند، زيرا ذيل روايت عام است و علّت، حكم را تعميم مى دهد و

تقريب استدلال به اين روايت چنين است: «فقيه از سوى امام حجت است» و معناى حجّت بودن او از طرف امام، در عرف، اين است كه در همه ى مواردى كه بايد به امام مراجعه شود، فقيه نيز مرجعيت و حجّيت دارد.

13. امام خمينى(قدس سره) (م: 1368 ه_ ش)

امام خمينى بر اين باور است كه فقيه داراى ولايت مطلقه مى باشد. به اين معنا كه تمام اختيارات و مسئوليت هايى كه امام معصوم بر عهده دارد، در زمان غيبت از آنِ فقيه جامع الشرايط است، مگر آنكه دليل خاصّى اقامه شود كه برخى اختيارات و مسئوليت ها مخصوص امام معصوم است. لذا مى فرمايد:

از آنچه بيان شد، نتيجه مى گيريم كه فقها از طرف ائمه(عليهم السلام) ، در همه ى مواردى كه ائمه(عليهم السلام) در آن داراى ولايت هستند، ولايت دارند و براى خارج كردن يك مورد از تحت اين قاعده ى عمومى مى بايد به اختصاص آن مطلب به امام معصوم(عليه السلام) دست يافت; به خلاف آنجا كه در روايت آمده: «فلان امر در اختيار امام است»، يا «امام چنين فرمان مى دهد» و ...زيرا براى فقيه عادل اين گونه امور به دلايلى كه گذشت، ثابت خواهد بود...قبلاً اشاره كرديم: همه ى اختيارات پيامر(صلى الله عليه وآله) و امام(عليه السلام) در حكومت و سلطنت، براى فقيه ثابت است

چرا تمامى علما فصل خاصى را به طرح ولايت فقيه اختصاص نداده و حدود و اختيارات آن را مطرح نكرده اند؟
پرسش

چرا تمامى علما فصل خاصى را به طرح ولايت فقيه اختصاص نداده و حدود و اختيارات آن را مطرح نكرده اند؟

پاسخ

جواب اجمالى:

بعضى از فقها در كتاب هاى خود فصل خاصى را به «ولايت فقيه» اختصاص ندادند، زيرا آن را امرى مسلم و بديهى مى پنداشتند، به گونه اى كه به طرح و اثبات نيازى نمى ديدند. در عين حال آنان در جاى جاى ابواب فقهى به بيان وظايف و شئون ولايت فقيه پرداخته اند.

از آنجا كه پاسخگويى به نيازهاى شرعى مردم از وظايف فقها بوده، آنان خود را نسبت به رفع نيازهاى شرعى توده ى مردم مسئول مى دانسته اند. به همين دليل، بيشتر به طرح مطالبى مى پرداختند كه مورد نياز و ابتلاى مردم بوده است و چون تا قبل از تشكيل حكومت صفويه، مسايل حكومتى، كمتر مورد ابتلاى جوامع شيعى بوده، فقيهان نيز علاقه اى به طرح مباحث حكومتى و وظايف حاكم نشان نداده و تنها به طور پراكنده و به اندازه اى كه نياز مؤمنان برآورده شود، بدانها توجّه كرده اند.

جواب تفصيلى:

در مراجعه به متون علماى شيعه در زمينه ى ولايت فقيه بايد به دو نكته توجه نمود:

1. برخى از فقها تصريح كرده اند كه مسئله ى ولايت فقيه، امرى اجماعى و مورد اتّفاق فقيهان شيعه است و اين نشان مى دهد كه اگر بعضى از آنان در كتاب هاى خود فصل خاصّى را به «ولايت فقيه» اختصاص نداده اند، آن را امرى مسلّم و بديهى پنداشته اند، به گونه اى كه به طرح و اثبات نيازى نمى ديده اند.

افزون بر اين، آنان در جاى جاى ابواب فقهى به

بيان وظايف و شئون ولايت فقيه پرداخته اند، به گونه اى كه اگر اين احكام پراكنده يكجا گردآورى شود، شايد از نظر حجم نسبت به بسيارى از ابواب مستقلّ فقهى كمتر نباشد. در اين باره مرحوم صاحب جواهر مى نويسد:

نگاشته هاى فقها مملوّ از بحث رجوع به حاكم است و فقيهان شيعه به طور مداوم در موارد زيادى به ذكر ولايت فقيه پرداخته اند.

2. از آنجا كه پاسخگويى به نيازهاى شرعى مردم از وظايف فقها بوده، آنان خود را نسبت به رفع نيازهاى شرعى توده ى مردم مسئول مى دانسته اند. به همين دليل، بيشتر به طرح مطالبى مى پرداخته اند كه مورد نياز و ابتلاى مردم بوده است و چون تا قبل از تشكيل حكومت صفويه، مسايل حكومتى، كمتر مورد ابتلاى جوامع شيعى بوده، فقيهان نيز علاقه اى به طرح مباحث حكومتى و وظايف حاكم نشان نداده و تنها به طور پراكنده و به اندازه اى كه نياز مؤمنان برآورده شود، بدانها توجّه كرده اند.(2) در طول اين دوره ى تاريخى _ يعنى از آغاز غيبت كبرا تا زمان پيدايش حكومت صفويه _ تنها مى توان فقيهانى همچون سيّد مرتضى و حكيمانى مانند خواجه نصير طوسى را استثنا كرد; چه اينكه، سيّد مرتضى با حاكمان آل بويه رابطه ى عميقى داشت و خواجه نصير طوسى نيز چندى وزارت هلاكوخان را به عهده گرفت. از اين رو، آنان با مسايلى حكومتى مواجه شدند و تا حدّى هم در آن نقش داشتند. از ديدگاه مرحوم كاشف الغطاء چون اين دو بزرگوار به ولايت فقيه معتقد ( )

بودند و براى به دست آوردن اين حقّ، راهى جز

پيوند با حكومت وقت نمى ديدند، تصميم گرفتند دست كم مقدارى از اين حقّ را بدين وسيله فرا چنگ آورند.(1) محقّق كركى نيز اين تحليل را مطابق با واقع مى داند و اين دو دانشمند فرزانه را در زمره ى طرفداران ولايت فقيه مى شمارد.

استقرار حكومت صفوى در ايران، شرايط را دگرگون كرد و نخستين حكومت فراگير شيعى در كشور، شكل گرفت. گرچه اين حكومت نيز سلطنتى بود و بيشتر فقهاى شيعه آن را غاصب مى دانستند، امّا اوضاع و احوال به گونه اى رقم خورده بود كه گروهى از فقها براى حفظ و تقويت اسلام و منافع و مصالح كشور از هجوم بيگانگان و ملحدان، تنهاراه چاره و نجات را در حمايت از شاهان صفوى ديدند و همين نكته بود كه ارتباط تنگاتنگ گروهى از روحانيان را با دستگاه سلطنت در پى داشت.

شكل گيرى جمهورى اسلامى ايران باعث شد بحث هاى فراوانى در ابعاد مختلف ولايت فقيه توسّط امام راحل مطرح گردد; امامى كه براستى پرچمدار قبيله ى موحّدان و قائد طايفه ى عدالت طلبان بود، لذا فصل الخطاب اين مطلب را به سخنى از آن احياگر راستين اسلام در عصر ظلمت و جاهليت نوين اختصاص مى دهيم كه فرمود:

موضوع ولايت فقيه، چيز تازه اى نيست كه ما آورده باشيم، بلكه اين مسأله از اول مورد بحث بوده است. حكم ميرزاى شيرازى در حركت تنباكو، چون حكم حكومتى بود، براى فقيه ديگر هم واجب الإتّباع بود...حكم قضاوتى نبود كه بين چند نفر سر موضوعى اختلاف شده باشد. مرحوم ميرزا محمد تقى شيرازى كه حكم جهاد دادند _ البته اسم آن دفاع بود _ و

همه ى علما تبعيت كردند، براى اين است كه حكم حكومتى بود. به طورى كه نقل كردند، مرحوم كاشف الغطاء بسيارى از اين مطالب را فرموده اند..از متأخرين، مرحوم نراقى همه ى شئون رسول الله را براى فقها ثابت مى دانند. آقاى نائينى نيز مى فرمايد: اين مطلب از مقبوله ى عمر بن حنظله استفاده مى شود. در هر حال، اين مسئله، تازگى ندارد و ما فقط موضوع را بيشتر مورد بررسى قرار داديم و شعب حكومت را ذكر كرده، در دسترس آقايان گذاشتيم تا مسئله روشن تر گردد...و الاّ مطلب همان است كه بسيارى از فقيهان فهميده اند. ما اصل موضوع را طرح كرديم و لازم است نسل حاضر و آينده در اطراف آن بحث كنند و فكر نمايند و راه به دست آوردن آن را پيدا كنند...»

اگر ولايت فقيه استمرار حركت انبيا است پس چرا اكنون اين تز مطرح شده است ؟
پرسش

اگر ولايت فقيه استمرار حركت انبيا است پس چرا اكنون اين تز مطرح شده است ؟

پاسخ

}طرح مسأله ولايت فقيه جديد نيست و عمري به درازاي فقه شيعه دارد، البته وضعيت شيعه در طول تاريخ ايجابمي كرده است كه اين مسأله در لفافه و به طور پراكنده در ابواب مختلف فقه به گونه اي طرح شود كه حكام جور وسلاطين كمتر متوجه آن شوند. از طرف ديگر اصل ولايت فقيه مورد قبول همه علماي شيعه بوده و بر آن فقهاي بزرگيادعاي اجماع كرده اند. آنچه مورد اختلاف بوده است مسأله دايره ولايت و چگونگي تصرفات فقيه در اموري است كهاز جانب امام معصوم(ع) در آن نيابت دارد.

براي آگاهي بيشتر ر.ك:

1- ولايت فقيه آيت اللّه معرفت

2- پيشينه تاريخي ولايت فقيه احمد جهان بزرگي{

چه دليلي بر ولايت فقيه وجود دارد و آيا اين مسأله در گذشته نيز مطرح بوده است؟
پرسش

چه دليلي بر ولايت فقيه وجود دارد و آيا اين مسأله در گذشته نيز مطرح بوده است؟

پاسخ

مسأله «ولايت فقيه» - چه از جهت نظري و چه در عمل - قدمتي به درازاي تشيع دارد. نصب مالك اشتر به ولايت مصر از سوي اميرالمؤمنين(ع)، از مصاديق بارز اين مسأله است. در فقه شيعه نيز فقيهان برجسته اي در دوره هاي مختلف تاريخي، به گونه هاي مختلف به طرح آن پرداخته اند. از جمله اين چهره هاي تابناك فقه شيعه شيخ مفيد، محقق كركي، علامه نراقي، صاحب جواهر براي آگاهي بيشتر ر.ك: جهان بزرگي، احمد، پيشينه تاريخي ولايت فقيه.... و در ميان معاصران نيز بزرگ ترين احياگر آن در نظر و عمل حضرت امام خميني(قدس سره) مي باشند.

امام خميني(ره) بر آن بودند كه مسأله «ولايت فقيه» امري كاملاً بديهي و بي نياز از دليل و از اموري است كه تصور دقيق و درست موضوع، بلافاصله به تصديق آن مي انجامد. سوگمندانه بايد گفت شكافي چندين قرنه بين «روحانيت و سياست» به سبب حاكميت سلطه هاي غاصبانه و تبليغات سوء دشمنان دين، به استدلال بر اين مطلب حاجت افتاده است. در عين حال عالمان دين از گذشته هاي دور نيز، همواره بر آن استدلال كرده و مباني آن را استوار نموده اند؛ چنان كه مرحوم نراقي در كتاب عوائد الايام نوزده دليل نقلي بر آن ذكر كرده است.

در مجموع دلايلي كه بر ولايت فقيه اقامه مي شود به سه دسته كلي تقسيم پذير است:

يكم. دلايل عقلي صرف؛ يعني، ادله اي كه صغري و كبراي قياس در آن، همه عقلي است.

دومّ. ادله نقلي محض؛ يعني، دلايلي كه تماماً برآمده از نصوص ديني - چون كتاب و سنت - است.

سوّم. ادله تركيبي؛ كه تركيب يافته از

دلايل عقلي و نقلي است.

هر يك از سه گروه ياد شده نيز تقريرات و يا مستندات متعددي دارند. در اينجا به بيان برخي دلايل تركيبي مي پردازيم:

1. ماهيت اسلام؛ اسلام ديني جامع و در بردارنده همه ابعاد حيات انساني - اعم از امور فردي، اجتماعي، دنيوي و اخروي - است. براي آگاهي بيشتر در اين باره نگا:

1. نصري، عبدالله، انتظار بشر از دين؛

2. رباني گلپايگاني، علي، جامعيت و كمال دين.

2. جاودانگي اسلام؛ اسلام ديني است جاودان و احكامش تا قيامت باقي است: «حلال محمد حلال الي يوم القيامة و ...» ؛ اصول كافي، ج 1، ص 58..

3. ضرورت حكومت ديني؛ اجراي قوانين سياسي، اجتماعي و قضايي اسلام بدون تشكيل حكومت ديني، ممكن نيست.

4. لزوم استمرار حكومت ديني؛ جاودانگي احكام ديني و نيازمندي اجراي آنها به نظام سياسي اسلامي، ضرورت وجود آن را براي هميشه نتيجه مي دهد.

5. سرشت حكومت ديني؛ حكومت اسلامي، ماهيتاً حكومتي است كه در آن قانون و هنجارهاي ديني ملاك عمل باشد.

6. شرايط حاكم؛ با توجّه به سرشت قانوني حكومت ديني، حاكم در آن لزوماً بايد از سه عنصر علم (فقاهت)، عدالت، و توانايي (كفايت) برخوردار باشد. اين مسأله علاوه بر آنكه از ماهيت حكومت ديني به دست مي آيد، در نصوص فراواني مورد تأكيد واقع شده است.

7. اصل عدم اهمال شارع (قاعده لطف)؛ محال است كه شارع نسبت به مسأله ضروري و مهمي چون حكومت و رهبري شايسته جامعه اسلامي، بي تفاوت باشد و امت را در اين باره بلا تكليف رها بسازد.

8. نتيجه: لا جرم خداوند «فقيه عادل» داراي توانايي و كفايت رهبري را براي امت اسلامي برگزيده و مسؤوليت داده است.

شنيده شده كه شيخ انصاري پرچم دار مخالفين تئوري ولايت فقيه مي باشند. آيا ايشان در كتب خود در خصوص ولايت فقيه مطلبي را بيان نموده اند. اگر جواب مثبت است آدرس آن را بيان كنيد.
پرسش

شنيده شده

كه شيخ انصاري پرچم دار مخالفين تئوري ولايت فقيه مي باشند. آيا ايشان در كتب خود در خصوص ولايت فقيه مطلبي را بيان نموده اند. اگر جواب مثبت است آدرس آن را بيان كنيد.

پاسخ

بررسي دقيق آثار شيخ انصاري - علي رغم توهم شبهه افكنان و معاندين ولايت فقيه - به خوبي نشان مي دهد كه او مدافع ولايت فقيه بوده است: به اختصار به بيان نظريات شيخ مي پردازيم:

1. نظر شيخ در كتاب مكاسب:

در اين كتاب مرحوم شيخ انصاري اصل ولايت فقيه را اثبات نموده اما محدوده آن را مشخص نمي نمايد: «والحاصل ان لفظ الحوادث ليس مختصا بما اشتبه حكمه ولا بالمنازعات» (مكاسب، شيخ انصاري، 1375ق، ص 154).

يعني لفظ حوادث (در روايت امام زمان(عج)) فقط به مواردي كه حكم آن مشتبه است و يا به رفع خصومات تنها اختصاص ندارد و در چند سطر بعد مي نويسد: «و علي اي تقدير فقد ظهر مما ذكرنا ان مادل عليه هذه الادله هو ثبوت الولايه للفقيه في الامور اللتي يكون مشروعيه ايجادها في الخارج مفروغا عنها بحيث لو فرض عدم الفقيه كان علي الناس القيام به كفايه» (همان).

يعني به هر حال با توجه به آنچه بيان شد، روشن است كه در پرتو اين ادله، ولايت فقيه در عهده داري امور جامعه امري اجتناب ناپذير است به گونه اي كه در صورت عدم دست يابي به فقيه بر مردم است كه به عنوان يك واجب كفايي عهده دار آن گردند، بنابراين در كتاب مكاسب كه يكي از آثار مشهور شيخ انصاري است، اصل ولايت فقيه اثبات گرديده است هر چند به صراحت محدوده آن بيان

نشده است.

براي آگاهي بيشتر ر.ك: ولايت فقيه از ديدگاه فقهاي اسلام، احمد آذري قمي، انتشارات دارالعلم، 1372، صص 94 - 71.

2. نظر شيخ در كتاب «القضا والشهادات»:

شيخ انصاري در اين كتاب، امور و وظايف مربوط به امام معصوم(ع) را به دو بخش تقسيم مي كند: 1. آنچه وظيفه شخص اوست، 2. آنچه در آن ولايت دارد. بعد شيخ مي گويد: اول مربوط به زمان خود امام معصوم(ع) است، ولي دومي شامل تمام زمان ها مي شود. سپس نصب فقها از سوي امام معصوم(ع) را مربوط به قسم دوم مي شمارد و از ولايت فقها به عنوان حكومت آنان در زمان غيبت ياد مي كند (كتاب القضا والشهادات، مجمع الفكر الاسلامي، چاپ اول، 1415 ه.ق ، صص 244 - 243).

در اين كتاب شيخ انصاري با استناد به روايت مقبوله عمر بن حنظله و توقيع شريف، اعتقاد خود را به مطلقه بودن ولايت فقيه به صراحت بيان كرده است. وي متبادر عرفي از لفظ حاكم را كه در مقبوله آمده، «تسلط مطلقه» دانسته است و از تعليق ذيل روايت توقيع شريف و عبارت «فانهم حجتي عليكم» كه بر طبق آن، فقيهان به عنوان حجت امام زمان(عج) بر مردم معرفي شده اند استنباط مي كند كه پيروي از تمامي احكام و الزامات حديث، واجب است (همان، انتشارات مجموعه تراث شيخ اعظم، ج 22، ص 48 و 49).

نكته آخر اين كه دستيابي به نظريات شيخ نيازمند بررسي مجموعه نظرات و آثار ايشان است و به هيچ وجه نمي توان از يك عبارت و يا چند سطر مخالفت ايشان را با ولايت فقيه اثبات نمود.

اگر ايشان (شيخ انصاري)مخالف نظريه ولايت فقيه بوده اند آيا با اصل ولايت فقيه مخالف بوده اند يا در خصوص مطلقه بودن آن مخالف بوده اند.
پرسش

اگر ايشان (شيخ انصاري)مخالف

نظريه ولايت فقيه بوده اند آيا با اصل ولايت فقيه مخالف بوده اند يا در خصوص مطلقه بودن آن مخالف بوده اند.

پاسخ

همچنان كه از پاسخ سؤال يك مشخص مي شود، شيخ انصاري از طرفداران اصل ولايت فقيه بوده و در جاهاي مختلفي از آثار خود آن را اثبات نموده است و برخي عبارات ايشان نظير كتاب القضا والشهادات، صراحت در مطلقه بودن ولايت فقيه دارد (ولايت فقيه، مصطفي جعفر پينه فرد، مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه قم، 1381، ص 46).

براي آگاهي بيشتر ر.ك: ولايت فقيه و تفكيك قوا، مصطفي ناصحي، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي قم، 1378، ص 119.

آيت الله سيستاني در مورد ولايت فقيه چه نظري دارند؟آيا ايشان نيز معتقد به ولايت مطلقه فقيه هستند و در پي رهبري جامعه (مشابه جمهوري اسلامي ايران) يا اينكه تنها خواستار تشكيل يك حكومت مستقل مردمي در عراقند و براي ولي فقيه در آن حكومت جايگاهي نمي بينند.
پرسش

آيت الله سيستاني در مورد ولايت فقيه چه نظري دارند؟آيا ايشان نيز معتقد به ولايت مطلقه فقيه هستند و در پي رهبري جامعه (مشابه جمهوري اسلامي ايران) يا اينكه تنها خواستار تشكيل يك حكومت مستقل مردمي در عراقند و براي ولي فقيه در آن حكومت جايگاهي نمي بينند.

پاسخ

در پاسخ به اين سؤال بايد گفت:

1. از جهت مبناي نظري آيت الله سيستاني نيز مانند بسياري از فقهاي شيعه معتقد به ولايت فقيه مي باشند. معظم له در اين زمينه مي فرمايند: «ولايت فقيه در زمان غيبت در امور عامه ثابت مي شود، اموري كه نظام زندگي مردم متوقف بر تصدي فقيه عادل است، اگر مقبول نزد عامه مؤمنين باشد» (استفتاء از دفتر آيت الله سيستاني در قم)

2. آيت الله سيستاني با تشكيل مستقل مردمي در عراق كاملا موافق بوده و به شدت بر آن تأكيد دارند، منتهي همانگونه كه در ديدگاه ايشان در ولايت فقيه گذشته نه تنها ولايت فقيه با تشكيل حكومت مستقل مردمي منافاتي ندارد - همانگونه كه جمهوري اسلامي ايران نيز حكومتي كاملا مستقل و مردمي است زيرا نظام ولايت فقيه با خواست اكثريت مردم ايران در ساختار سياسي و حقوقي كشور به وجود آمده است - بلكه ولايت فقيه تنها با حكومت مستقل مردمي قابل تحقق است.

البته ممكن است در عراق حكومت مستقل مردمي به وجود بيايد كه به دليل موانعي نظير عدم خواست و مقبوليت اكثريت مردم عراق يا فقدان ساير شرايط و زمينه هاي مورد نياز و يا همچنين اعمال نفوذ و تحركات بيگانگان، در اين حكومت مستقل ولايت فقيه نقش نداشته باشد اين از بعد نظري اما

از نظر عملي نيز وضعيت فرهنگي و بافت مذهبي جامعه عراق - كه اكثريت شيعه هستند - به گونه اي است كه اگر واقعا مردم عراق از فشار بيگانگان و تحريكات آنان آسوده بود و بتوانند آزادانه تصميم بگيرند، قطعا حكومتي ديني انتخاب مي كنند كه ولايت فقيه در آن نقش اساسي دارد و اين واقعيتي است كه هم اكنون مي توان به راحتي از تبعيت و حمايت اكثريت مردم عراق از آيت الله سيستاني در حوادثي كه اتفاق افتاده مشاهده نمود.

3. اين كه در آينده و وضعيتي كه هم اكنون عراق تحت اشغال دارد، چه مدلي از حكومت اسلامي (اعم از مدل جمهوري اسلامي يا ساير مدل هاي حكومت ديني) را با مصالح جامعه اسلامي عراق هماهنگ مي داند مشخص نيست̠اما قدر متيقن آن تأكيد بر خواست و انتخاب اكثريت مردم عراق است.

آيا ولايت فقيه يك نظريه فقهي جديد و از ابتكارات امام خميني است؟ اصولاً دليل بر ولايت فقيه در عصر غيبت و ضرورت آن چيست؟
پرسش

آيا ولايت فقيه يك نظريه فقهي جديد و از ابتكارات امام خميني است؟ اصولاً دليل بر ولايت فقيه در عصر غيبت و ضرورت آن چيست؟

پاسخ

مسأله «ولايت فقيه» - چه از جهت نظري و چه در عمل - قدمتي به درازاي تشيع دارد. نصب مالك اشتر به ولايت مصر از سوي اميرالمؤمنين(ع)، از مصاديق بارز اين مسأله است. در فقه شيعه نيز فقيهان برجسته اي در دوره هاي مختلف تاريخي، به گونه هاي مختلف به طرح آن پرداخته اند. از جمله اين چهره هاي تابناك فقه شيعه، شيخ مفيد، محقق كركي، علامه نراقي، صاحب جواهر براي آگاهي بيشتر ر.ك: جهان بزرگي، احمد، پيشينه تاريخي ولايت فقيه. و... و در ميان معاصران نيز بزرگ ترين احياگر آن در نظر و عمل حضرت امام خميني(ره) مي باشند.

امام خميني(ره) بر آن بودند كه مسأله «ولايت فقيه»، امري كاملاً بديهي و بي نياز از دليل و از اموري است كه تصور دقيق و درست موضوع، بلافاصله به تصديق آن مي انجامد؛ ليكن سوگمندانه بايد گفت: شكافي چندين قرنه بين «روحانيت و سياست» به سبب حاكميت سلطه هاي غاصبانه و تبليغات سوء دشمنان دين، به استدلال بر اين مطلب حاجت افتاده است. در عين حال عالمان ديني از گذشته هاي دور نيز، همواره بر آن استدلال كرده و مباني آن را استوار نموده اند؛ چنان كه مرحوم نراقي در كتاب «عوائد الايام» نوزده دليل نقلي بر آن ذكر كرده است.

در مجموع دلايلي كه بر ولايت فقيه اقامه مي شود به سه دسته كلي تقسيم پذيرند:

يكم. دلايل عقلي صرف؛ يعني، ادله اي كه صغري و كبراي قياس در آن، همه عقلي است.

دوم. ادله نقلي محض؛ يعني، دلايلي كه تماماً برآمده از نصوص ديني - چون كتاب و

سنت - است.

سوم. ادله تركيبي؛ كه تركيب يافته از دلايل عقلي و نقلي است.

هر يك از سه گروه ياد شده نيز تقريرات و يا مستندات متعددي دارند. در اينجا به بيان بعضي از دلايل تركيبي مي پردازيم:

1. ماهيت اسلام؛ اسلام ديني جامع و در بردارنده همه ابعاد حيات انساني - اعم از امور فردي، اجتماعي، دنيوي و اخروي - است. براي آگاهي بيشتر در اين باره نگا:

الف. نصري، عبدالله، انتظار بشر از دين؛

ب. رباني گلپايگاني، علي، جامعيت و كمال دين، كانون انديشه جوان.

پ. اصول كافي، ج 1، ص 58.

2. جاودانگي اسلام؛ اسلام ديني است جاودان و احكامش تا قيامت باقي است: «حلال محمد حلال الي يوم القيامة و...»

3. ضرورت حكومت ديني؛ اجراي قوانين سياسي، اجتماعي و قضايي اسلام، بدون تشكيل حكومت ديني، ممكن نيست.

4. لزوم استمرار حكومت ديني؛ جاودانگي احكام ديني و نيازمندي اجراي آنها به نظام سياسي اسلامي، ضرورت وجود آن را بر هميشه نتيجه مي دهد.

5. سرشت حكومت ديني؛ حكومت اسلامي، ماهيتاً حكومتي است كه در آن قانون و هنجارهاي ديني ملاك عمل باشد.

6. شرايط حاكم؛ با توجه به سرشت قانوني حكومت ديني، حاكم در آن لزوماً بايد از سه عنصر علم (فقاهت)، عدالت، و توانايي (كفايت) برخوردار باشد. اين مسأله علاوه بر آنكه از ماهيت حكومت ديني به دست مي آيد، در نصوص فراواني مورد تأكيد واقع شده است.

7. اصل عدم اهمال شارع (قاعده لطف): محال است كه شارع نسبت به مسأله ضروري و مهمي چون حكومت و رهبري شايسته جامعه اسلامي، بي تفاوت باشد و امت را در اين باره بلا تكليف رها بسازد.

8. لا جرم خداوند «فقيه عادل» داراي توانايي و كفايت رهبري

را براي امت اسلامي برگزيده و مسؤوليت داده است.

چه آياتي از قرآن درباره ولايت مطلقه فقيه است تا بتوان بر اساس آنها اين موضوع را اثبات كرد؟
پرسش

چه آياتي از قرآن درباره ولايت مطلقه فقيه است تا بتوان بر اساس آنها اين موضوع را اثبات كرد؟

پاسخ

گاهي گمان مي شود تنها مدرك اسلامي بودن يك مسأله، اين است كه: در قرآن كريم مطرح شود و چگونگي طرح آن كاملاً شفاف، روشن و بي نياز از ژرف نگري و تأملات اجتهادي باشد. در حالي كه:

يكم. عقل و سنت نيز هر يك منبع و مدرك معتبري در اسلام است و آموزه هاي اسلامي را مي توان و بلكه بايد از مجموع هر سه منبع (قرآن، سنت و عقل) شناخت.

دوّم. طرح مسائل در قرآن، گونه هاي مختلفي دارد و در بسياري از موارد استنباط يك مسأله از قرآن مجيد، بدون آشنايي با متدلوژي فهم دين و فرايند استنباط امكان پذير نيست. در عين حال يكي از ساده ترين روش ها براي اثبات ولايت فقيه از طريق قرآن، مراجعه به شرايط حاكم در قرآن است كه پس از معصومين تنها بر ولي فقيه صدق مي كند.

شرايط حاكم جامعه

1. اسلام و ايمان

خداوند مي فرمايد: (لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) نساء (4)، آيه 141. «خداوند هرگز كافران را بر مؤمنان سلطه نمي دهد» و (لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ ءٍ) آل عمران (3)، آيه 28. «مؤمنان نبايد كافران را به جاي مؤمنان دوست و ولي خود بگيرند و هر كس چنين كند از لطف و ولايت خدا بي بهره است».

2. عدالت (در مقابل ظلم)

خداوند حكومت و ولايت ظالمان را نمي پذيرد؛ پس حاكم و ولي بايد عادل باشد: (وَ لا تَرْكَنُوا إِلَي الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ) هود (11)، آيه 113. «به ستم پيشگان گرايش نيابيد

كه آتش دوزخ به شما خواهد رسيد». اين ركون و گرايش در روايات به «دوستي و اطاعت» تفسير شده است.تفسير علي بن ابراهيم، ج 1، ص 338. همچنين خداوند در شرايط امامت به حضرت ابراهيم فرمود: (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) بقره (2)، آيه 124.

«عهد من به ستمكاران نمي رسد».

3. فقاهت

حاكم اسلامي بايد عالم به احكام اسلام باشد تا بتواند آنها را اجرا كند. در زمان پيامبر(ص) و امام معصوم(ع) اين علم از سوي خداوند به آنان داده شده است و در زمان غيبت امام معصوم(ع)، داناترين مردم به احكام؛ يعني، فقها حاملان اين علم اند. قرآن درباره شرط علم مي فرمايد: (أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَي الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلاَّ أَنْ يُهْدي فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) يونس (10)، آيه 35. «آيا كسي كه به راه حق هدايت مي كند، سزاوارتر است كه از او پيروي شود يا كسي كه راه نمي يابد؛ مگر آنكه راه برده شود؛ شما را چه مي شود؟ چگونه داوري مي كنيد؟»

فقيه با تخصصي كه سال ها در تحصيل آن كوشش كرده، مي تواند احكام اسلام را از قرآن، سنت، عقل و اجماع به دست آورد؛ اما غير فقيه اين تخصص را ندارد و بايد احكام اسلام را از فقيه بياموزد.

اشكال. غير فقيه مي تواند احكام اسلام را به صورت فتوا از فقيه بگيرد و حكومت كند، پس لازم نيست حاكم خودش فقيه باشد.

پاسخ. يكم. آگاهي هاي لازم از اسلام براي حكومت، اختصاص به فتوا ندارد تا گفته شود: غير فقيه از فقيه تقليد مي كند؛ بلكه در بسياري از موارد، فقيه بايد با توجه به ملاك هاي ترجيح در تزاحم احكام و يا تشخيص موارد مصلحت، حكم حكومتي صادر

كند. «حكم حكومتي» خارج از دايره فتوا و تقليد است؛ در عين آنكه مسأله اي تخصصي و در حوزه تخصّص فقيه است.

دوّم. آيا غير فقيه اطاعت از فقيه را در همه موارد بر خود لازم مي داند؟ يا فقط در مواردي كه خود تشخيص مي دهد، از فقيه اطاعت مي كند؟ در صورت دوم هيچ ضمانتي بر اجراي احكام الهي و ديني بودن حكومت وجود ندارد. در صورت اول، در واقع آن فقيه ولايت دارد و شخصي كه به طور مستقيم امور اجرايي را به عهده دارد، مجري از سوي او به شمار مي آيد و اين يكي از شيوه هاي اجرا و اعمال ولايت فقيه است.

اشكال. در اين آيه اطاعت از (مَنْ يَهْدِي إِلَي الْحَقِّ) سزاوارتر از (مَّنْ لا يَهِدِّي إِلاَّ أَنْ يُهْدي معرفي شده است؛ يعني، اطاعت از فقيه را سزاواتر از اطاعت غير فقيه مي داند. بنابراين اطاعت غير فقيه نيز با وجود فقيه مقبول است؛ گرچه اطاعت از فقيه بهتر است!

پاسخ. مانند اين سخن را ابن ابي الحديد در شرح نهج البلاغه ج 9، ص 328. در مقايسه بين امام علي(ع) و خلفاي پيش از او مي گويد؛ يعني، او اطاعت از اميرالمؤمنين(ع) را بهتر از ولايت ديگران مي انگارد؛ نه لازم و واجب!

سزاواتر بودن در آيه، سزاواري در حد الزام است؛ يعني، فقط بايد از او پيروي كرد؛ زيرا در ذيل آيه مردم را توبيخ مي كند كه چرا از (مَنْ يَهْدِي إِلَي الْحَقِّ) پيروي نمي كنيد: (فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) ؟ بنابراين سزاواري در حد الزام است. مشابه اين مسأله در موارد ديگري نيز در قرآن وجود دارد؛ مثلاً در آيه (وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلي بِبَعْضٍ) احزاب (33)، آيه 6.

كه در بحث ارث است و وجود هر طبقه مانع از ارث طبقه دوم مي شود. آيات بي شمار ديگري نيز وجود دارد كه فضيلت عالمان را بر غير عالمان بيان كرده است.زمر (39)، آيه 9.

از نظر عقل نيز با وجود شايسته تر، نبايد به فروتر تن داد؛ به ويژه در امر رهبري كه تعيين سرنوشت جامعه در گرو آن است.

4. كفايت

توانايي و شايستگي اداره امور جامعه كه از آن به مدير و مدبّر بودن نيز تعبير مي شود. حضرت يوسف فرمود: (قالَ اجْعَلْنِي عَلي خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ) «گفت: مرا بر خزاين اين سرزمين بگمار كه من نگهباني امين و كاردانم». در داستان يوسف (12)، آيه 55. حضرت موسي و دختر شعيب نيز آمده است: (...إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ) «بهترين كسي كه مي تواني به [كارگيري او است كه تواناي درستكار است»قصص (28)، آيه 26. و ....

از مجموع اين آيات، مي توان تصويري كلي از سيماي حاكم از ديدگاه قرآن به دست آورد. در منطق قرآن حكومت و زمامداري، تنها شايسته كساني است كه از صلاحيت هاي علمي و اخلاقي و توانمندي هاي لازم برخودار باشند. به دست آوردن اين تصوير در زمان غيبت امام معصوم(ع) بر «ولايت فقيه» تطبيق مي كند. از طرف ديگر حكومت اسلامي حكومت قانون خداست: (مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ) مائده (5)، آيه 44. و آن بدون حاكميت دين شناس و متخصص مستعد در اجراي احكام الهي (فقيه عادل و جامع الشرايط) امكان پذير نيست.الف. تفسير پيام قرآن، ج 10 (قرآن مجيد و حكومت اسلامي)؛

ب. ذوعلم، علي، نگاهي به مباني قرآن ولايت فقيه؛

پ. مكارم شيرازي، آيت الله ناصر، آيات ولايت در قرآن.

آيا ولايت فقيه قبلاً نيز در جوامع اسلامي پياده شده، يا فقط بعد از انقلاب در جمهوري اسلامي عملي شده است؟
پرسش

آيا ولايت

فقيه قبلاً نيز در جوامع اسلامي پياده شده، يا فقط بعد از انقلاب در جمهوري اسلامي عملي شده است؟

پاسخ

پيشينه عملي ولايت فقيه را مي توان در موارد بسيار زيادي -حتي در عصر پيامبر اكرم(ص) و ائمه اطهار(ع) اثبات كرد؛ زيرا مسلمانان از همان صدر اسلام، با دو مسأله اساسي روبه رو بوده اند:

1. غيبت پيامبر(ص) و حضور نداشتن ايشان در بسياري از شهرها؛

2. نياز مبرم مسلمانان به احكام و دستورهاي سياسي و فردي.

بنابراين پيامبر گرامي(ص) به افرادي نياز داشت تا در غيبت ايشان، احكام را براي مردم تبيين و جامعه اسلامي را اداره كنند.

اين مسأله در دوران امامان معصوم(ع) نيز وجود داشت. لذا علاوه بر اينكه در سيره نظري آن بزرگواران مشاهده مي كنيم كه با الهام از قرآن، به حلّ اين مسأله پرداخته اند؛ در سيره عملي خود نيز -در مواردي كه نياز بوده با تكيه بر شرايط مهم رهبري (قدرت و توانمندي، امانت داري، علم و آگاهي به احكام و دستورات الهي و...) اقدام به تعيين افراد واجد شرايط مي كردند؛ مانند: حذيفه بن يمان به عنوان ولي فقيه اول مدائن، سلمان فارسي به عنوان ولي فقيه دوم مدائن، عمار بن ياسر به عنوان ولي فقيه كوفه، مالك اشتر به عنوان حاكم و ولي فقيه مصر.

در زمان غيبت هم فقهاي بزرگوار اسلام، با تكيه بر آيات و روايات و ادله عقلي -كه فقيه واجد شرايط را در غيبت معصوم(ع) براي اداره و رهبري جامعه اسلامي منصوب نموده اند همواره در صدد تشكيل حكومت اسلامي و اجراي احكام و تعاليم آن در جامعه و تحقق آرمان هاي آن بوده اند. البته زماني كه زمينه ها و شرايط دست يابي بدين مهم به طور كامل فراهم نبود،

آنان به مرتبه اي مناسب با اقتضاي شرايط محيطي بسنده كرده و در پي تحقق زمينه لازم براي تشكيل حكومت اسلامي بوده اند. اينك به طور مختصر به تجلّي اعمال ولايت فقيه در حد مقدور از سوي برخي از مشهورترين فقها مي پردازيم:

1. شيخ مفيد در ابتداي غيبت كبري به عنوان ولي فقيه آن زمان مطرح بود.

2. سيد رضي و سيد مرتضي يكي پس از ديگري، به مدت 33 سال امارت حاجيان و نقابت سادات (اهل بيت) و منصب قاضي القضاتي را در زمان القادر بالله و بهاء الدوله ديلمي بر عهده داشتند.

3. خواجه نصير الدين طوسي با ورود به دربار هلاكوخان، زمينه ساز خدمات ارزنده اي به دين و تشيع شد.

4. سيد بن طاووس در زمان خود طبق مقتضيات زمان، در مسائل سياسي دخالت مي كرد و در صورت نياز و امكان، تصدّي بعضي از آنها را بر عهده مي گرفت.

5. محقق كركي با نزديك شدن به دربار پادشاهان صفوي، نقطه عطفي در عملي ساختن نظريه «ولايت فقيه» به وجود آورد؛ تا جايي كه شاه طهماسب ضمن اذعان به ولايت محقق كركي به عنوان نايب امام زمان، رياست عالي مملكتي را به او تقديم كرد و محقق از اين راه گام هاي ارزنده اي در بسط و اجراي احكام عالي اسلام، در سطح كشور برداشت.موسوي بهبهاني، علي، حكيم استرآباد، ميرداماد، ص 11 - 10.

6. علامه مجلسي، منصب شيخ الاسلامي را پذيرفت و از اين راه خدمات شاياني به اسلام كرد. وي از نفوذ صوفيه كاست و تشيع را ترويج داده، دربار را بدان سو كشاند.

7. شيخ بهائي با تكيه بر ولايت فقيه، سمت شيخ الاسلامي شاه عباس را پذيرفت تا مردم را طبق نگرش

ائمه معصومين(ع) تربيت و فقه جعفري را اجرا كند.

8. شيخ جعفر كاشف الغطاء ولايت بر جامعه را حق خود مي دانست و بر اين اساس، مقام فرماندهي جنگ (ايران و روس) را در اختيار فتحعلي شاه قرار داد.كشف الغطاء، ج 2، ص 394.

9. مولا احمد نراقي، ولايت فقيه را در همه زمينه هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... مبسوطاليد مي دانست و حاكميّتي غير از حاكميت فقيه در جامعه را به رسميت نمي شناخت. وي ضمن برقراري رابطه نزديك با فتحعلي شاه، سعي مي كرد از او يك سلطان عادل بسازد؛ ولي هيچ گاه ولايت بالاستقلال وي را به رسميّت نشناخت.

10. شيخ فضل الله نوري -كه «ولايت در زعامت سياسي» را از آن فقيهان آل محمد(ص) مي دانست همواره در مسائل سياسي پيشگام بود. وي توانست حاكميت احكام اسلامي را بر نظام حقوقي و سياسي مملكت از طريق نظارت شرعي فقيهان تثبيت كند.

11. آيت الله بروجردي با تكيه بر ولايت فقيه -تا آنجا كه شرايط محيطي اجازه داد در مسائل سياسي و اجتماعي مداخله كرده، جلوي بسياري از انحرافات رژيم پهلوي را گرفت.

نتيجه:

از بررسي پيشينه تاريخي «ولايت فقيه» چند انگاره مشخص مي شود:

يكم. اصل ولايت فقيه نه تنها به زمان غيبت كبرا؛ بلكه به نزول وحي و زمان صدر اسلام و عصر حضور ائمه اطهار(ع) باز مي گردد. بنابراين مسأله ياد شده، از لحاظ نظري و عملي، بسيار متقدم بر زمان وقوع انقلاب اسلامي است و در زمان ما در عرصه عمل، عينيت و تجلّي و جايگاه مناسب خويش را به دست آورده است.

دوّم. هر يك از صاحب نظران، بر اثر مهيا نبودن زمينه كامل، به عملي شدن ناقص ولايت فقيه بسنده مي كردند. راز نزديك شدن

علماي تراز اول شيعه به دربار برخي از سلاطين را مي توان در راستاي اميد به تجلي عملي ولايت فقيه -هر چند در عرصه اي محدود ارزيابي كرد.

سوّم. آنچه امروزه به صورت يك نظريه، از سوي حضرت امام(ره) و بسياري از فقهاي بزرگوار ارائه شده و مبناي نظام جمهوري اسلامي قرار گرفته است؛ تطورات و ادوار مختلفي داشته است. اين انديشه در خط سير تاريخي - تدريجي خود، مراحل تكوين و تكامل را پيموده است تا اينكه در قرون اخير -به ويژه از قرن سيزدهم به بعد صورت توسعه يافته آن، به عنوان يك نظريه سياسي كامل آشكار شده است.براي آگاهي بيشتر ر.ك:

الف. جهان بزرگي، احمد، درآمدي بر تحول نظريه دولت در اسلام؛

ب. پيشينه و دلايل ولايت فقيه، امام خميني و حكومت اسلامي؛

پ. جهان بزرگي، احمد، پيشينه تاريخي ولايت فقيه.

در زمينه پيشينه ولايت فقيه توضيح دهيد؟
پرسش

در زمينه پيشينه ولايت فقيه توضيح دهيد؟

پاسخ

براي آشنايي با پيشينه نظريه ولايت فقيه از سه ديدگاه مي توان به آن نگاه كرد:

1_ ديدگاه منابع فقه

سابقه نظريه ولايت فقيه در منابع فقهي به قرن چهارم هجري مي رسد. شيخ مفيد(ره) (333 يا 338 _ 413 ه) در كتابمقنعه (ص812810) به تصريح مسأله ولايت فقيه را مطرح مي سازد. او ولايت فقيه را نشأت گرفته از ولايت امامانمعصوم(ع) و به نصب آنان مي داند. فقهاي پس از او نيز مانند: شيخ ابوالصلاح حلبي (م:447ه) ر.ك: الكافي في الفقه،ص 422؛

ابن ادريس حلي (م:598ه) ر.ك: السرائر، ص 537

محقق حلي (م: 676ه) ر.ك: شهيد ثاني، مالك الافهام، ج 1، ص 53 (در شرح عبارت محقق حلي)

محقق كركي (م: 940 ه) ر.ك: محقق كركي، رسائل المحقق الثاني، ج 1، ص 142.

مقدس اردبيلي (م: 990 ه) ر.ك: مجمع الفوائد و البرهان، ج 4، ص 205.

و تقريبا همه فقهاي نام دار شيعه پس از قرن دهم اين مسأله را در كتاب فقهي خود مطرح كرده اند. كه در اين زمينهمي تواند به كتاب ولايت و ديانت استاد هادوي تهراني (ص 66 _ 94) رجوع كنيد.

2_ ديدگاه منابع نقلي دين (قرآن و سنت)

از اين ديدگاه پيشينه طرح مسأله ولايت فقيه به زمان صدر اسلام يعني سخنان پيامبر اكرم(ص) باز مي گردد. آن براينمونه: حضرت فرمود: اللهم ارحم خلفائي قيل يا رسول الله من خلفائك قال الذين يأتون من بعدي يروون عني حديثي وسنتي ؛ خداوند خلفاي مرا رحمت كند عرض شد اي رسول خدا خلفاي شما چه كساني هستند، فرمود: آنها كهبعد از من مي آيند و حديث و سنت مرا نقل مي كنند{M (شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، باب النوادر، حديث5919، ج 4،

ص 420، تحقيق علي اكبر غفاري)

حضرت علي(ع) نيز فرمود: العلماء حكام علي الناس (آمدي، غررالحكم و درر الحكم، حديث506)

سخنان امام صادق(ع) در مقبوله عمربن حنظله (كليني، الاصول من الكافي، كتاب فضل العلم، باب اختلافالحديث، حديث 10، ج 1، ص 67) و ديگر امامان نيز مستند نقلي ولايت فقيه است و هر چه به زمان ائمهمتأخر(ع) نزديك تر مي شويد اين مسأله شديدتر و جدي تر مطرح مي شود تا اين كه در زمان امام زمان(عج) با تصريحهر چه تمام تر در نامه معروف خود چنين مي نويسد كه و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فانهم حجتيعليكم و انا حجة الله عليهم (شيخ صدوق، كمال الدين، باب 45، حديث 4، ج 2، ص 484، وسائل الشيعه،ابواب صفات القاضي، باب 11، حديث 9).

3_ ديدگاه كلامي

دليل كلامي ولايت فقيه به گونه اي است كه ولايت را نه تنها براي فقيه به معناي اصطلاحي آن ثابت مي كند بلكه قبل ازآن ولايت را براي معصومين(ع) و حتي قبل از آن براي انبياء به اثبات مي رساند. گذشته از اين كه سنت خلافت درپيامبران نيز بوده است. چه خلافت در حال حيات مانند خلافت هارون از حضرت موسي(ع) يا هارون اخلفني فيقومي ، (اعراف، آيه 142) و چه خلافت پس از مرگ مانند خلافت آل ابراهيم از او فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمه و اتيناهم ملكا عظيما ، (نساء، آيه 54).

البته اين گونه خلافت ها به نام ولايت فقيه شناخته نمي شود ولي نكته و ملاك ولايت فقيه در آن موجود است. درزمان حكومت حضرت علي(ع) نيز افرادي چون مالك اشتر كه هم دانش كافي از دين و هم توانايي لازم براي اجرا راداشت به ولايت منصوب

شدند كه از آن به نائب خاص تعبير مي شود مانند نواب خاص امام زمان(عج) در زمانغيبت صغري.

نتيجه آن كه: پيشينه نظريه ولايت فقيه از دو ناحيه به قبل از زمان غيبت مي رسد: 1_ از ناحيه دليل و مدرك ولايتفقيه كه ولايت فقيه را به معناي اصطلاحي آن ثابت مي كند. 2_ از ناحيه ملاك ولايت فقيه كه نه تنها در زمان امامانمعصوم(ع) و پيامبر(ص) بوده بلكه قبل از آن درباره همه پيامبران و جانشينان آنان نيز صادق بوده است.

براي آگاهي بيشتر ر.ك: پيشينه تاريخي ولايت فقيه احمد جهان بزرگي، پژوهشگاه انديشه اسلامي.{J

سؤالي نيز در مورد مسأله ولايت فقيه داشتم، اين كه در زمان حكومت پادشاهان در ايران، مسلمانان مسئله ولايت فقيه را چگونه پذيرفته بودند. يعني اين امر چگونه در زندگي آنها متجلي بود؟
پرسش

سؤالي نيز در مورد مسأله ولايت فقيه داشتم، اين كه در زمان حكومت پادشاهان در ايران، مسلمانان مسئله ولايت فقيه را چگونه پذيرفته بودند. يعني اين امر چگونه در زندگي آنها متجلي بود؟

پاسخ(قسمت اول)

در پاسخ به اين سؤال، مقاله اي با مشخصات ذيل آورده مي شود:

تجلّي عملي ولايت فقيه در ادوار پيشين (نويسنده: سيدمحمد شفيعي, مجله معرفت، ش 55 - به نقل از سايت حوزه)

مقدّمه پيش از پرداختن به اصل بحث، نكاتي در ذيل به صورت اشاره به نظر مي رسد:

اول. ولايت فقيه يا حاكميت تخصّص و تعهد (تخصّص در علوم اسلامي و تعّهد نسبت به اصول اخلاق اسلامي) پس از دوران غيبت صغراي امام زمان (عج) همواره در جوامع اسلامي، به ويژه در ميان شيعيان، در جلوه هاي گوناگون وجود داشته است. بر اين اساس، ولايت فقيه در عينيت عملي رهبري سياسي _ اجتماعي جوامع شيعي، به خصوص شيعه اماميه، همواره تحقّق داشته، گرچه عنوان ولايت فقيه در افواه توده مردم آن روز از اشتهار چنداني برخوردار نبوده است.

دوم. ترديدي نيست كه انديشه «جدايي دين از سياست» از بيگانگان نشأت يافته است و چند گروه بدان دامن مي زنند؛ از جمله:

1. سرخوردگان از كليسا و ناآشنايان به مكتب حيات بخش اسلام؛

2. خودباختگان در مقابل پيشرفت هاي علم و صنعت؛

3. شيفتگان مكاتب مادي؛

4. دانشمندان بي اطلاع يا كم اطلاع از عمق منطق دين و حقايق آسماني؛

5. عافيت طلبان؛

6. استعمارگران و اذناب آنان.

سوم. پيامبراكرم صلي الله عليه و آله در زندگي روزمره خود، دو نوع عمل وسيره داشتند كه عبارتند از:

1. عمل و سيره مربوط به زندگي شخصي به عنوان يك انسان و فردي از افراد بشر؛ پيامبر صلي الله عليه و آله در مواردي، چه در باب مسائل فردي و چه اجتماعي، همانند ديگران،

غذا مي خوردند، مي خوابيدند، عبادت مي كردند، به زن و فرزند خود رسيدگي مي نمودند، در رفع احتياجات آنان مي كوشيدند، با ديگران داد و ستد مي كردند و هزاران مسائل فردي و اجتماعي ديگر.

2. عمل و سيره مربوط به زعامت و پيشوايي جامعه؛ بدين معنا كه چون آن حضرت داراي سمت نبوّت و رهبري امّت بودند، داراي يك سلسله ويژگي ها و وظايف و مسؤوليت ها بودند و در اين زمينه، همگان طبق رهنمود آسماني «ما اتاكم الرّسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا» (حشر: 7) بايد از او پيروي نمايند، ترديدي نيست كه پس از ارتحال ايشان، امام معصوم عليه السلام به عنوان خليفه و نايب آن حضرت عمل مي كند و بدون شك، نيابت امام عليه السلام از پيامبر صلي الله عليه و آله در همه شؤونات مربوط به زعامت و پيشوايي آن حضرت _ يعني نوع دوم از عمل و سيره پيامبر صلي الله عليه و آله _ مي باشد، نه اعمال و رفتار نوع اول؛ چون در اين باره امام عليه السلام نيز همچون پيامبر و ساير افراد بشر داراي اعمال و رفتار فردي و اجتماعي مخصوص به خود است و در همه آنچه به عنوان نوع دوم به حساب مي آيد. امام عليه السلام بدون استثنا و به طور مطلق، سمت نيابت از رسول خدا صلي الله عليه و آله را دارد و استثنايي در كار نيست. (ولايت مطلقه امام.)

چهارم. در زمان غيبت امام معصوم، نايب او به جاي او عمل مي كند و آنچه از نوع دوم عمل و سيره پيامبر صلي الله عليه و آله ، كه امام معصوم عليه السلام عهده دار آن ها بوده، اكنون (دوران غيبت) نايب امام _ يعني فقيه جامع الشرائط _ عهده دار آن است و در اين باره نمي توان پذيرفت كسي كه نايب امام معصوم است، برخي از مسؤوليت هاي

امام را عهده دار باشد و برخي ديگر از وظايف تعطيل گردند و در جامعه متروك شده، مورد توجه نباشند. بنابراين، همه آنچه امام معصوم به عنوان نيابت از رسول خدا صلي الله عليه و آله بر عهده داشت، بدون استثنا توسط نايب او بايد جامه عمل بپوشد و مسؤوليت نايب امام عليه السلام در زمان غيبت در اين زمينه مطلق است (ولايت مطلقه فقيه) و استثنايي در كار نيست. از اين رو، صاحب جواهر (فقيه بزرگ) مي گويد: منصب وليّ فقيه همان منصب امام بوده و دست او دست امام است؛ «منصبه منصب الامام»(1)؛ «يدهُ كيد الامام»(2)؛ «... يصيره من اولي الامر الّذين اوجب اللّه علينا طاعتهم»(3)

امام راحل قدس سره خاطرنشان مي كند: «فللفقيه العادلِ جميعُ ما للرّسول و الائمة ممّا يرجعُ الي الحكومةِ و السياسة و لا يعقل الفرق.»(4) آنچه فقيه جامع الشرائط بايد بدان ها بپردازد همان هايي هستند كه براي رسول و امامان عليهم السلام مقرّر بوده است (ولايت مطلقه فقيه) و نمي توان پذيرفت كه فقيه، در برخي از مسائل اساسي مورد نياز جامعه مسؤوليتي نداشته باشد و آن مسائل مورد بي توجهي قرار گيرد و اجراي آن بدون متصدّي خاصي باشد. فقيه نامدار، محقّق كركي، يكي از صاحب نظران و فقهاي نامدار، در كتاب معروف جامع المقاصد ياداور مي شود: اتفق اصحابنا _ رضوان اللّه تعالي عليهم _ علي انّ الفقيه العدل الامامي الجامع شرائط الفتوي المعبّرعنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائبٌ من قِبل الائمه _ صلوات اللّه و سلامه عليهم _ في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل»؛ همه فقهاي شيعه بر اين عقيده اند كه فقيه جامع الشرايط در دوران غيبت امام معصوم عليه السلام ، عنوان نيابت از امام را دارد ، در همه اموري كه نيابت از

آن صحيح است. وي همچنين ياداور مي شود: «من تأمّل في كثيرٍ من احوال كبراء علمائنا السالفين... نظر متأملٍ منصفٍ لم يعترضه الشكُّ في أنّهم كانوا يسلكون هذا المنهج.»؛(5) كسي كه به ديدگاه بسياري از بزرگان دين ما بينديشد، درمي يابد كه آنان داراي همين نگرش بوده اند. وي همچنين مي نويسد: «انّ الفقيه الموصوف بالاوصاف المعينّة منصوبٌ من قبل ائمتّنا _ عليهم السلام _ نائب عنهم في جهة ما للنيابة فيه مدخلٌ»؛(6) فقيه، كه داراي صفات ويژه اي در اين رابطه است از سوي امامان معصوم بدين سمت منصوب است.

همچنين نويسنده كتاب گران سنگ مفتاح الكرامه با توجه به آگاهي ويژه اي كه از ديدگاه هاي فقهاي شيعه دارد و كتاب ارزنده اش هنوز در اين باره منحصر به فرد است، مي نويسد: «فقيهان شيعه در مسأله ولايت فقيه اتفاق نظر دارند و احتمال دارد كه اين اتفاق نظر پس از استقرار دليل عقلي بر لزوم و ضرورت حضور آن در جامعه آن باشد.» وي تصريح مي كند كه فقيه، نايب امام زمان عليه السلام است و منصوب از ناحيه آن حضرت مي باشد.(7) در اين زمينه شيخ محمدحسن نجفي، قهرمان ميدان فقاهت، در كتاب جواهرالكلام مي نويسد: ولايت فقيه از امور مسلّم، قطعي،(8) ضروري(9) و روشني است كه نياز به دليل ندارد.(10) استوانه هاي مذهب به ولايت فقيه حكم كرده اند(11) و فقيهان در موارد متعددي آن را ذكر نموده اند.(12)

وي همچنين مي نويسد: منكر ولايت فقيه طعم شيرين فقه را نچشيده و رمز سخنان امامان معصوم عليهم السلام را نفهميده است.(13) وي ادامه مي دهد: منصب فقيه، منصب امام عليه السلام است.(14) فقيه مصداق «اولي الامر» است و اطاعت از وي واجب(15) مي باشد. محقّق نراقي،(16) حاج آقا رضا همداني(17) و آية اللّه بروجردي(18) نيز ولايت فقيه را از امور

بديهي و مسلّم مي دانستند و هرگز به تجزّي آن نظر ندادند، بلكه آن را به گونه اي مطلق مي شمردند.

آية اللّه بروجردي در مسأله ولايت فقيه نظريه اي وسيع داشت. وقتي تصميم گرفت در كنار مرقد شريف حضرت معصومه عليهاالسلام ، مسجد اعظم را بنا كند، در مورد زمين اين مسجد به مقبره هايي برخورد شد كه مي بايست خراب گردند تا ضميمه مسجد شوند. اين مقبره ها خريدني نبودند، يا ورثه بعضي از مقابر مشخص نبودند. ايشان دستور دادند كه همه را خراب كنند.

آية اللّه شيخ مرتضي حائري، فرزند ارشد آية الله العظمي حاج شيخ عبدالكريم، به خدمت آقاي بروجردي رسيدند و در اين باره از ايشان پرسيدند: شما براي فقيه، چه سمتي قايل هستيد كه دستور به هم زدن ساختمان هاي قبور را مي دهيد؟ (منظور ساختمان هاي قبوري است كه امكان نداشت از صاحبانشان رضايت بگيرد.) آقاي بروجردي در پاسخ فرمودند: «ما فقيه را در قدرت و اختيار، تالي تلو (جانشين بسيار نزديك) امام معصوم عليه السلام مي دانيم.»(19)

اركان ولايت فقيه

ترديدي نيست كه ولايت فقيه يك اصل مورد توجه ميان صاحب نظران طراز اول در مسائل اسلامي است و همچنين روشن است كه طرح چنين مباحثي گوياي آرزوي صاحب نظران در باب عملي ساختن آن هاست و قابل ذكر آن كه، در قرون پيش بر اثر مهيّا نبودن زمينه عملي، مطلق و كامل اين اصل، صاحب نظران به تجلّي عملي ناقص آن نيز بسنده مي كردند.ولايت فقيه به نوبه خود، داراي چند اصل به عنوان اركان است. اين اصول عبارتند از:

1.اعتقادبه مسأله غيبت ونيابت

انتظار ظهور موعود اسلام و امام غايب، يكي از اصول اساسي ولايت فقيه است؛ زيرا تصدّي امور جامعه و اجراي دستورهاي الهي پس از شهادت امام يازدهم (امام عسگري عليه السلام ) بر

عهده او (امام زمان«عج») است.(20) او بنا به مصالح الهي در پس پرده غيبت به سر مي برد. وي ذخيره خدا براي هدايت بشر است و روزي ظهور خواهد كرد.(21) امام خميني قدس سره مي فرمايد: و چون غايب است، سياست گذاري جامعه در دوران غيبت كبرا با ولايت فقيه است؛(22) زيرا ولايتي كه رسول اللّه صلي الله عليه و آله در اداره جامعه داشت، پس از او به عهده امام معصوم عليه السلام مي باشد و در غيبت امام معصوم عليه السلام بدون ترديد، براي ولي فقيه نيز ثابت است(23) تا او ظهور كند.»(24)

2. اجراي قوانين الهي و تعاليم اسلامي

دومين ركن ولايت فقيه اجراي دستورات خدا و فرامين اسلام است. امام راحل قدس سره با تأكيد مي فرمود: انقلاب ما متّكي به خدا و معنويات است(25) و شما از قوانين مخالف با شرع مطهّر بدون هيچ ملاحظه اي جلوگيري نماييد؛(26) زيرا هيچ رژيمي همچون جمهوري اسلامي پاي بند به اسلام، اخلاق و ارزش هاي انساني نيست.(27) و البته اتكال و تكيه كردن به خدا منشأ همه گونه خيرات و موفقيت هاست(28) و سرمشق ما در همه حركات و سكنات، بزرگ مرد جهان بشريت، حضرت امير عليه السلام مي باشد.(29) و ما فقط يك مقصد داريم و آن تحقق اسلام است.(30) مقصد اصلي ما مكتب ماست.(31)عقيده حضرت امام قدس سره اين بود كه ما مكلّفيم اسلام را حفظ كنيم و اين تكليف است كه ايجاب مي كند تا خون ها ريخته شوند.

با توجه به اركان مسأله ولايت فقيه، به روشني مي توان بدين حقيقت دست يافت كه منشور سياسي حكومتي دوران غيبت كبرا بر اين اصل استوار است كه حاكميت جامعه از آنِ تخصص و تعهد اسلامي است كه اصل انتظار و اعتقاد به غيبت امام زمان (عج) و نيز اصل

اجراي دستورات خدا توسط نايبان آن حضرت از پايه هاي اساسي آن است.

3. اسلام شناس راستين و انسان كامل در رأس تصدي امور

سومين ركن ولايت فقيه آن است كه در رأس امور جامعه بايد فردي كه عادل و متعبد به آيين اسلام بوده و نيز اسلام شناس و فقيه برجسته احكام نوراني اسلام باشد قرار گيرد؛ زيرا چنين شخصي از جهت صفت و سيرت به امام زمان (عج) شباهت دارد. بديهي است كه نايب بايد شباهتي با منسوب داشته باشد. كسي كه بتواند مجسمه فقه اسلام در سيرت و كردار و عقايد و ايده هاي خود در جامعه بشر مي باشد.

انديشه تأسيس حكومت اسلامي

در بسياري از موارد، حضور عيني ولايت فقيه در جوامع گذشته به چشم مي خورد، گرچه با عنوان امروزي (ولايت فقيه) اشتهار نداشته است.

پس از غيبت صغري

در سال 255 ه. امام زمان عليه السلام تولد يافت و پس از 5 سال از ميلاد آن حضرت، با ارتحال امام يازدهم، آن حضرت به امامت رسيد و 69 سال پس از آن، دوران غيبت كبراي آن حضرت آغاز گرديد. پس در حدود سال هاي 329 غيبت كبرا شروع شد. چندي بعد وليّ فقيه آن زمان شيخ مفيد درخشيد كه با طلوع او، ولايت فقيه تجلّي بيش تري يافت.

نظريه ولايت فقيه ريشه در احاديث امامان معصوم عليهم السلام دارد؛ زيرا در اين گونه احاديث، از فقها به عنوان نوّاب عام در زمان غيبت امام معصوم عليه السلام نام برده شده است. شيخ مفيد در مطالبي كه از اصول نظريه ولايت فقيه آورده، آشكارا حكومت بر جامعه را از سلاطين عرفي نفي نموده و آن را حق «فقهاي جامع الشرائط» مي داند: بايد فقهاي عادل، اهل حق، صاحب نظر، خردمند و

با فضيلت ولايت آنچه را بر عهده سلطان عادل (امام معصوم) است، برعهده گيرند.(32) شاگردان شيخ، يعني سيد رضي و برادرش سيد مرتضي علم الهدي، يكي پس از ديگري، به مدت سي و سه سال امارت حاجيان و حرمين و نقابت اشراف و منصب قاضي القضاتي را در زمان القادر بالله و بهاءالدوله ديلمي بر عهده داشتند.(33)

البته اين سه نفر در اين زمينه استثنا نبودند، بلكه قاضي عبدالعزيز حلبي، كه شاگرد سيد مرتضي بوده، نيز از طرف شيخ طوسي، مدت بيست سال در طرابلس به امر قضاوت اشتغال داشته است.(34)

شيخ مفيد درباره اجراي حدود الهي مي نويسد: «خداوند متعال، اجراي حدود را به عهده معصومان عليهم السلام گذاشته است و آن بزرگواران در زمان غيبت، اين منصب را به فقيهان تفويض كرده اند. هرگاه سلطان عادل (امام معصوم) غايب باشد، فقيهان عادل _ كه دانشمند، با فضيلت و دورانديش باشند _ همانند امام عليه السلام ولايت دارند.»(35)

شيخ طوسي در باب ولايت فقيه مي گويد: «تنها كساني مي توانند ميان مردم قضاوت كنند كه امام معصوم عليه السلام به آنان اجازه داده باشد. معصومان نيز در زمان غيبت، اين منصب را به فقيهان شيعه تفويض كرده اند.»(36) در اين دوران، زمينه اجتماعي، چندان مساعد نبود كه فقها در عمل، مسأله «ولايت مطلقه فقيه» را مطرح سازند. بر اين اساس، به تحقق بخشي از آن قناعت مي نمودند.

ابن ادريس حلي (قرن 6 ق) بهترين نظر را در مورد نيابت عام فقها ارائه كرد. او كه از دانشمندان بزرگ شيعه است و پس از شيخ طوسي، بناي جديدي را در باب مسائل فقهي پايه ريزي كرد، به دنبال فلسفه سياسي «ولايت» بوده و بر اين اعتقاد

بود كه فلسفه ولايت، اجرا و برقراري دستورات و اوامر الهي است؛ زيرا در غير اين صورت، دستورات بيهوده خواهند بود. وي مي گويد: «مقصود از احكام تعبّدي، اجراي آن هاست»؛ يعني چنانچه احكام الهي اجرا نشوند لغو هستند. بنابراين، كسي بايد اجراي احكام را برعهده گيرد. البته از نظر ابن ادريس هر كسي صلاحيت اجراي دستورات را ندارد و بجز امام معصوم عليه السلام و يا شيعه اي كه در زمان غيبت و يا در صورت عدم توانايي معصوم، از سوي او منصوب شده، كس ديگري حق تصدي اين مقام را ندارد. البته وقتي كسي از سوي امام معصوم به اين مقام منصوب مي شود كه داراي هفت شرط باشد: جامع شروط علم، عقل، رأي جزم از روي تحقيق و اجتهاد، بردباري وسيع، بصيرت به مواضع صدور فتاواي متعدد و امكان قيام به آن ها و عدالت باشد. هرگاه اين شرايط در كسي جمع شود، تصدّي حكومت به او واگذار مي گردد.(37)

پاسخ(قسمت دوم)

دوران مغول

دوران مغول از دوران هاي پرفراز و نشيب تاريخ ايران و اسلام است. در اين دوران با نزديك شدن افرادي همچون خواجه نصيرالدين طوسي و سيد بن طاووس و علّامه حلّي به حكم رانان مغول، آنان را به اسلام، بلكه به تشيّع كشاندند و از اين منظر، خدمت ارزنده اي به مردم، كشور، دين و فرهنگ اسلامي نمودند. خواجه نصيرالدين طوسي (672 ه. ق): محمدبن حسن طوسي، ملقّب به «خواجه نصيرالدين طوسي» از دانشمندان بزرگ فقه، فلسفه، رياضي، نجوم، حكمت و سياست در قرن هفتم هجري بود. او به هنگام حمله هلاكوخان مغول به ايران، با يك آينده نگري دقيق، وارد دستگاه هلاكوخان مغول شد و جان بسياري از مسلمانان، به

خصوص شيعيان ايراني، را نجات داد و با تدبيري خاص، از كشتارهاي دسته جمعي مردم به وسيله مغولان جلوگيري كرد. آن فرزانه جاويد بر جدا نبودن ديانت از سياست و حكومت از امامت تأكيد مي ورزيد و در بخشي از سخنان خود، چنين نوشته است: «دين و حكومت، همراه يكديگرند و هيچ يك بدون ديگري كامل نخواهد بود.»(38) در تجريد مي نويسد: «الامامه رئاسة دينيّةٌ مشتمله علي ترغيب عموم النّاس في حفظ مصالحهم الدينية و الدّنيا و زجرهم عمّا يضرُّهم بحسبها.»

از طايفه چنگيزخان مغول، 17 تن در ايران به حكومت رسيدند كه 9 تن آنان در كمال اقتدار حكومت كردند و به دليل نزديك شدن علما به آن ها، آنان را به اسلام و برخي را به تشيّع و وسيله پيشرفت اين مذهب قرار دادند.(39) خواجه نصيرالدين طوسي، كه در حبس والي خليفه عباسي، مستعصم، بود و پس از آن نيز در حبس فرقه اسماعيليه قرار گرفت، توسط هلاكوخان مغول آزاد شد و به دربار راه يافت.

سيد بن طاووس، فقيه نامدار و عارف فرزانه اي است كه با تربيت شاگردان و نگارش كتب برجسته و دست يابي به مراتب فضل، زهد و عرفان، هنوز هم از چهره هاي بي بديل فقه و عرفان به شمار مي آيد. او در زمان خود، طبق مقتضيات زمانه، در مسائل سياسي نيز دخالت مي كرد.زهد و پارسايي و تقواي بي نظير او هرگز مانع آن نبود كه در صورت مصلحت جوامع اسلامي، از پذيرفتن تصدّي برخي مسائل سياسي شانه خالي كند.(40)

در سال 1703 الجايتو، از خاندان چنگيزخان مغول، مشهور به «سلطان محمد خدابنده» به هدايت علّامه حلّي شيعه شد. او كتاب نهج الحق در اثبات حقانيت شيعه اماميه

را براي وي نوشت.(41) او در آخر كتاب الفين (دو هزار دليل) مي نويسد: اين كتاب را در مسافرت به گرگان در همراهي سلطان محمد خدابنده به اتمام رسانده ام.(42) جعفر بن حسن حلي، استاد علّامه حلّي، محقّق اول (676 ق) مهم ترين اركان يك جامعه اسلامي _ يعني فتوا، جهاد، قضا و اقامه حدود _ را حق فقيه مي دانست.(43)

دوران صفويه

دوران صفويه از دوران هاي نادر در تاريخ ايران است كه نزديك شدن عالمان نام داري همچون محقّق كركي، علّامه مجلسي، شيخ بهايي و ديگران به حاكمان صفوي تأثير چشم گيري بر آنان داشت و قدم هاي ارزنده اي در پيشرفت كشور از خود برجاي گذاردند. شيخ كركي «محقق ثاني» (868_940 ه. ق): شيخ نورالدين ابوالحسن علي بن حسين بن عبدالعالي عاملي كركي، معروف به «محقّق كركي» به سال 868 ق در شهر نوح در منطقه جبل عامل متولد شد. نبوغ سرشار و هوشمندي از همان اوان كودكي در وي آشكار بود. وي با استفاده از درس استادان و عالمان بزرگ شيعي توانست به مراحل بالاي علمي و معنوي رسيده، به عنوان يكي از مجتهدان بزرگ جهان تشيّع در آن روزگار شهره شود. ايشان دعوت حكومت صفوي را پذيرفت و به اصفهان كوچ كرد و با دارا بودن منزلتي والا در حكومت آنان، موفق شد مقدار زيادي از احكام عالي فقه را از طريق قدرت حاكم اجرا كند.(44)

محقّق از سال 916 ه. ق به دربار شاه اسماعيل صفوي راه پيدا كرد و نظر خود را بر اركان دربار حاكم ساخت و اين نفوذ تا اواخر عمر شاه اسماعيل ادامه يافت. پس از انتقال حكومت به شاه تهماسب، فرزند اسماعيل، باز هم احساس

تكليف نمود كه به شاه نزديك شود. او شاه تهماسب را آن چنان مجذوب استدلال هاي خود درباره «ولايت فقيه» و ادلّه آن نمود كه باعث شد وي به نوشتن بيانيه اي حكومتي وادار گردد و در آن انتقال قدرت به محقّق را عملي سازد. تهماسب صفوي در بيانيه معروف خود مي نويسد: «چون حضرت صادق عليه السلام فرمودند: "توجه كنيد چه كسي از شما سخن ما را بيان مي كند و دقت و مواظبت در مسائل حلال و حرام ما مي دارد و نسبت به احكام ما شناخت دارد، پس به حكم و فرمان او راضي شويد كه به حقيقت من او را حاكم بر شما قرار دادم، بنابراين، اگر در موردي فرمان داد و شخص قبول نكرد، بداند كه نسبت به حكم خداوند مخالفت ورزيده و از فرمان ما، سربرتافته و كسي كه فرمان را زمين بگذارد، مخالفت امر حق كرده و اين خود در حدّ شرك است"، چنين آشكار مي شود كه سرپيچي از حكم مجتهدان، كه نگهبانان شريعت سيد پيامبران هستند، با شرك در يك درجه است. بر اين اساس، هركس از فرمان خاتم مجتهدان و وارث علوم پيامبراكرم صلي الله عليه و آله و نايب امامان معصوم عليهم السلام (علي بن عبدالعالي كركي)، كه نامش علي است و همچنان سربلند و عالي مقام باد، اطاعت نكند و تسليم محض اوامر او نباشد، در اين درگاه مورد لعن و نفرين بوده، جايي ندارد و با تدبير اساسي و تأديب هاي بجا مؤاخذه خواهد شد.»(45)

شاه به محقّق مي گفت: «شما به حكومت و تدبير امور مملكت سزاوارتر از من مي باشيد؛ زيرا شما نايب امام زمان (عج) هستيد و من يكي از حكّام شما هستم و به امر

و نهي شما عمل مي كنم.»(46)

وي سپس رياست عاليه مملكتي را به محقّق ثاني (شيخ كركي) تقديم نمود و در نامه خود نوشت: «هركس، از دست اندركاران امور شرعيه در ممالك تحت اختيار و لشكر پيروز اين حكومت را عزل نمايد، بركنار خواهد بود و هر كه را مسؤول منطقه اي نمايد، مسؤول خواهد بود و مورد تأييد است و در عزل و نصب ايشان احتياج به سند ديگري نخواهد بود. و هر كس را ايشان عزل نمايد، تا هنگامي كه از جانب آن عالي منقبت نصب نشود، بر كار نخواهيم گمارد.»(47)

شيخ بهائي: او اعجوبه فقه، حكمت، رياضي و عرفان بود و سمتِ شيخ الاسلامي «شاه عباس» را پذيرفت تا مردم را طبق نگرش ائمه معصوم عليهم السلام تربيت كند و فقه جعفري را اجرا نمايد.(48)

بنابراين، بايد بدين حقيقت توجه داشت كه از دوران صفويه، بار ديگر شيعه در عرصه سياسي درخشيد. البته اين بار شيعه تصوّف قدرت را به دست گرفت، نه شيعه اماميه خالص، ولي علماي شيعه اماميه اين فرصت را غنيمت دانسته، قدم در عرصه ايثار نهادند، به دربار نزديك شدند و به تدريج، از اين راه، شيعه اماميه را مطرح ساخته، از نفوذ دروايش و صوفيان كاستند.

شهيد مطهري مي نويسد: «فقهاي جبل عامل نقش مهمي در خط مشي ايران صفويه داشته اند؛ چنان كه مي دانيم، صفويه درويش بودند. راهي كه ابتدا آن ها براساس سنّت خاص درويشي خود طي مي كردند، اگر با روش فقهي عميق فقهاي جبل عامل تعديل نمي شد، به چيزي منتهي مي شد نظير آنچه در علوي هاي تركيه و شام هست. اين جهت تأثير زيادي داشت تا: اولاً، روش عمومي دولت و ملت ايران از

آن گونه انحرافات مصون بماند؛ ثانيا، عرفان و تصوّف شيعي نيز راه معتدل تري طي كند. از اين رو، فقهاي جبل عامل از قبيل محقّق كركي... حق بزرگي بر گردن مردم اين مرز و بوم دارند.»(49)

دوران قاجاريه

دوران قاجاريه را مي توان يكي از دوران هايي دانست كه فراز و نشيب هاي تاريخ ساز آن، به ويژه حمله روس ها به ايران در زمان حكومت فتحعلي شاه و نيز نهضت هاي مشروطه خواهي، زمينه توجه به «ولايت فقيه» را تا حدود زيادي متجلي ساخته است. فتواي تاريخ ساز فقيه برجسته آن روز «علامه نراقي» در عقب راندن سپاه روس، نقش تعيين كننده اي داشته است. ديدگاه فقهي آن فقيه نامور در باب «ولايت مطلقه فقيه» ديدگاه مترقي اسلام در باب لزوم دين داران در امور سياسي را در چشم انداز جهانيان به نمايش نهاده است. وي در كتاب معروف خود «عوائد الايام» در باب تبيين مسأله «ولايت مطلقه فقيه» مي نويسد: «كل ما كان للنبيّ والأمام الذين هم سلاطين الأرض و حصون الاسلام فيه الولاية و كان لهم فللفقيه ايضا ذلك...» او در اين كتاب در اثبات ولايت فقيه به اجماع و نص و... تمسك مي كند.(50)

نهضت تنباكو و نهضت مشروطه: ترديدي نيست كه دو نهضت تاريخ ساز، نهضت تنباكو و نهضت مشروطه، در تاريخ معاصر ايران، به رهبري كساني صورت پذيرفته است كه در پي حكومت ديني و رهبري اسلامي جامعه بوده اند. شكي نيست كه حتي از ميان مشروطه خواهان، شيخ فضل اللّه نوري بيش از ديگران، خواهان «مشروطه مشروعه» بود و در همين رابطه، تمّاروار به دار اعدام دشمنان قسم خورده اسلام و دوستان ناآگاه تن در داد. او هم در نهضت تحريم تنباكو، كه نقطه عطفي در تاريخ سياسي اسلامي ايران

مي باشد، در صدر حركت قرار داشت و در نهضت مشروطه نيز يكي از استوانه هاي حركت بود.

در نهضت تحريم تنباكو، او نماينده تام الاختيار مرحوم ميرزاي شيرازي در ايران بود و فتواي آن حضرت از سامرا به دست او رسيد و از خانه او انتشار يافت، همچنان كه در لغو اين فتوا نيز توسط خود مرحوم ميرزا، تا شيخ فضل اللّه دست يابي به مقصود و كوتاه شدن دست استعمار را اعلام نكرده بود، ميرزاي شيرازي فتواي خود را پس نگرفت.

رابطه ميان شيخ فضل اللّه نوري و ميرزاي شيرازي چنان مستحكم بود كه وي پاسخ اين سؤال را كه آيا اجازه مي فرماييد به عنوان ارجاع احتياطات به غير، به شيخ رجوع كنيم، فرموده بود: «ميان من و شيخ غيريتي نيست؛ ايشان خود من و نفس من است.» شيخ فضل اللّه در نهضت تنباكو، شركت فعّالي داشت و علاوه بر اين كه به عنوان رابطه و واسطه بين تهران و سامرّا _ مركز تشيع آن دوره _ عمل مي كرد، ميرزاي شيرازي را در جريان اخبار و اوضاع ايران قرار مي داد.

آية اللّه طباطبائي و آية اللّه بهبهاني، كه به نفوذ و محبوبيت شيخ فضل اللّه در جامعه آگاهي داشتند، بدون همراهي شيخ فضل اللّه پيشرفتي در مبارزه حاصل نمي كردند. هر دو به خانه شيخ فضل الله رفتند و با او گفت وگو كردند و از ايشان خواستند تا با نهضت عدالت طلبي و آزادي خواهي همكاري و همگامي نمايد. شيخ فضل اللّه در پاسخ به درخواست آن ها گفت: «من راضي به بي احترامي به روحانيت و توهين به شريعت نيستم و شما را تنها نمي گذارم، هر زماني كه اقدامي انجام داديد من هم با شما حاضرم، ولي بايد مقصود اسلام و شرع

باشد و طوري رفتار نشود كه اسباب توهين به شرع و علما فراهم شود.»

در جلسه اي ديگر، سيدمحمد طباطبائي به شيخ فضل الله نوري گفت: «مرام ما مشروطه است و مجلس شوراي ملي.» بعد در توصيف حكومت مشروطه گفت: «مشروطه چيزي است كه براي شاه و وزيران حد و حدودي تعيين مي كند كه نتوانند هر طور خواستند با ملّت رفتار نمايند.»

شيخ فضل الله نوري با احساس مسؤوليت نسبت به دين و كشور اسلامي و با اشاره و رهنمود استاد خويش، ميرزاي شيرازي، در سال 1303 ه. ق به تهران آمد. شيخ در تهران، به اقامه جماعت و تأليف و تدريس علوم ديني پرداخت. او علاوه بر علوم اسلامي، از علوم و دانش هاي ديگر هم اطلاع داشت و به مسائل جامعه و مقتضيات زمان آگاه بود، از اين رو، در آشفته بازار رواج فرهنگ هاي استعماري، فريب توطئه ها و نيرنگ هاي روشن فكران غربي و شرقي را نمي خورد. ناظم الاسلام كرماني مي نويسد: «نگارنده روزي كه مشاراليه (شيخ فضل الله) در خانه آقاي طباطبائي بود، در مجلس در ضمن مذاكره گفت: ملّاي سيصد سال قبل به كار امروز نمي خورد. شيخ در جواب گفت: خيلي دور رفتي، بلكه ملّاي سي سال قبل به درد امروز نمي خورد، ملّاي امروز بايد عالم به مقتضيات وقت باشد، بايد مناسبات دول را نيز بداند.»

شيخ فضل اللّه نوري هنگامي كه احساس كرد هنوز آزادي مطبوعات به تصويب نرسيده است، روزنامه ها به انبيا عليهم السلام و ائمّه اطهار عليهم السلام و مقدّسات مذهبي توهين مي كنند و آن ها را به تمسخر مي گيرند و امور در دست روشن فكران ضددين و فراماسونرهاي وابسته قرار گرفته و هيچ تضميني براي اصل «نظارت فقهاء» و «تطبيق قوانين كشور با شريعت اسلام»

وجود ندارد و اگر اكنون فكري اساسي براي كشور نشود، فردا بسيار دير خواهد بود، خود در پاسخ موافقت با مشروطه و سپس مخالفت با آن گفت: «من، والله با مشروطه مخالفت ندارم، با اشخاص بي دين و فرقه ضالّه و مضلّه مخالفم. آنان مي خواهند به مذهب اسلام لطمه وارد بياورند.» روزنامه ها را _ لابد _ خوانده ايد كه به انبيا و اوليا توهين مي كنند و حرف هاي كفرآميز مي نويسند. من عين همين حرف ها را در كميسيون هاي مجلس از بعضي نمايندگان شنيدم و از اين مي ترسم كه بعدها قوانين مخالف شريعت اسلام وضع كنند، خواستم از اين كار جلوگيري كنم. آن لايحه را نوشتم و تمامي دشمني ها و فحّاشي ها از همان لايحه سرچشمه گرفته است.» او معتقد بود: قانون اساسي ايران بايد مطابق با قانون اسلام باشد؛ چون بيش تر مردم مسلمان و پيرو اين دين هستند و به همين دليل، پيشنهاد كرد كه به جاي «مشروطه»، عنوان «مشروطه مشروعه» قرار داده شود تا مشروعيت حكومت مانع از تصويب قوانين ضداسلامي شود.(51)

گرچه تحريم تنباكو توسط فقيه بي بديل جهان اسلام، آية اللّه العظمي شيرازي به نوبه خود، حكايت از حضور ولايت فقيه در عينيت زندگاني سياسي آن روزگار مي كند، تحرير كتاب تنبيه الامه توسط يكي ديگر از فرزانگان فقه و فقاهت جهان تشيّع، نظريه «ولايت فقيه» را به گونه اي همه فهم در معرض قرار داد و در دوران معاصر، حضور آية اللّه شيخ فضل الله نوري و شهيد مدرس شاهد صدقي بر اين مدعاست.

امام خميني قدس سره درباره مشروطه و شيخ فضل الله نوري فرمود: «مشروطيت در آغاز، يك نهضت ضد استبدادي براي مقابله با حكومت خودكامه قاجار بود. اما آن هايي كه خود

در صف مستبدّين بودند، با تظاهر به مشروطه خواهي، در نهضت رخنه كردند و مانع از تصويب قانون اساسي موافق با قوانين اسلام شدند.» حضرت امام قدس سره در اين مورد فرمود: «در مشروطه، در عين حالي كه ابتدايش نبود اين مسائل، لكن آن هايي كه مي ديدند كه مشروطه ضرري مي بينند، منافعشان از بين مي رود، نمي گذارند قانون اساسي كه موافق اسلام بايد باشد. و اگر مخالف شد، قانونيت ندارد، نمي گذارد كه اين ها هر كاري مي خواهند بكنند، يك دسته از همان مستبدّين مشروطه خواه شدند و افتادند توي مردم. همان مستبدّين بعدها آمدند و مشروطه را قبضه كردند و رساندند به آن جايي كه ديديد و ديديم.»(52)

راز نزديك شدن برخي علما به دربارهاي گذشته

به طور كلي، راز اين مسأله را در چند مسأله مي توان جويا شد:

1. دعوت حاكمان و درباريان به صراط و صلاح و سداد و پيش گيري از طغيان ها و انحرافات آنان؛ علّامه مجلسي در بحارالانوار اين حديث را نقل مي كند: «دخل الباقر عليه السلام علي عمر بن عبدالعزيز فوعظه و كان فيما وعظه: يا عمر! افتح الابواب و سهّل الحجاب و انصر المظلوم و ردّ المظالم.»(53)

امام باقر عليه السلام به ديدار عمر بن عبدالعزيز شتافت و او را نصيحت كرد و از جمله فرمود: اي عمر، در خانه ات را براي حل مشكلات مردم بازگذار، دست رسي مردم را به خودت آسان كن، به ياري مظلوم و ستم ديده بشتاب و حق مظلومان را به آنان بازگردان. پيام اين حديث آن است كه در صورت لزوم، زمام داران را بايد هشدار داد و نصيحت كرد. حضور علما در دربارها نيز غالبا تأثيري اين چنين داشته است.

2. تبليغ، ترويج و بسط و گسترش احكام اسلامي از

طريق به كارگيري توان دربار و استفاده از موقعيت و امكانات آنان براي پيشبرد حق و ترويج احكام خدا؛

پاسخ(قسمت سوم)

فقهاي اسلامي همواره درصددتشكيل حكومت اسلامي و اجراي احكام و تعاليم اسلام در جامعه و تحقّق آرمان هاي اسلام به گونه اي اتمّ و اكمل بوده اند. البته گاهي كه زمينه ها و شرايط دست يابي بدين مهم به طور كامل آماده نبوده آنان به مرتبه اي كم تر قناعت مي ورزيدند و در پي تحقق زمينه لازم، براي تجلّي مرتبه موردنظر خود روزشماري مي كردند.

همان گونه كه گفته شد در دوران صفويه، با قدم نهادن علماي بزرگ به دربار، قدم هاي برجسته اي به سوي دين و ترويج حقايق اسلامي برداشته شد، گرچه برخي از جامعه شناسان يك سونگر و يا كج انديش، ملاك علماي درباري را درباره هركسي به كار مي برند ولي بايد واقعيت را ديد و زمانه را شناخت و طبق صلاح ديدها عمل كرد.

كتاب وزين و پرارج حدود، ديات و قصاص، كه در روزگار علّامه مجلسي توسط خود او نگارش يافته بود، از حضور ولايت فقيه در سيماي علامه مجلسي در جهت پياده شدن احكام الهي در جامعه آن روز گواهي مي دهد. علّامه مجلسي منصب شيخ الاسلامي را پذيرفت و از اين راه خدمات شاياني به اسلام و جوامع اسلامي كرد. او از نفوذ فرقه صوفيه كاست و به ترويج تشيّع پرداخت و دربار را بدان سو كشاند.

آري، دشمنان اسلام، هرگز به حضور ولايت فقيه در صحنه سياسي جامعه رضايت نمي دهند؛ زيرا در آن صورت، گور خويش را با دست خويش كنده اند. بنابراين، با ترفندهاي گوناگون، به مبارزه با آن مي پردازند و گاهي توسط خودي هاي ناآشناي به مباني سياسي اسلام و يا فريب خورده به پيش مي تازند.

انقلاب كبير

اسلامي ايران، به رهبري مردي از تبار فقاهت تشيع به تداوم حضور عيني ولايت فقيه، عينيت ملموس تري بخشيد و مي توان گفت: در هيچ روزگاري، ولايت فقيه، اين گونه در جامعه حضور عملي نداشته است و همچنين امام خميني قدس سره نسبت به حدود حضور ولايت فقيه ديدگاهي دارند كه برخي از فقها بدين حد نظر نداده اند. ترديدي نيست كه حضرت امام قدس سره در روزگار معاصر شاخص و احياگر انديشه اعتقاد به حكومت اسلامي و رهبري ديني مي باشد؛ چنان كه در بياني در اين باره چنين مي فرمايد: «... بايد عرض كنم كه حكومت، كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول اللّه صلي الله عليه و آله است، يكي از احكام اوليه اسلام و مقدّم بر تمام احكام فرعيه، حتي نماز، روزه و حج است. حاكم مي تواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است، خراب كند و پول و منزلش را به صاحبش رد كند. حاكم مي تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند. حكومت مي تواند قراردادهاي شرعي را، كه خود با مردم بسته است، در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يك جانبه لغو كند و مي تواند هر امري را، چه عبادي و يا غيرعبادي، كه جريان آن مخالف جريان مصالح اسلام است، از آن مادامي كه چنين است، جلوگيري كند. حكومت مي تواند از حج، كه از فرايض مهم الهي است، در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي است، موقتا جلوگيري كند.»(54)

نتيجه

1. همواره در ميان صاحب نظران هر دوره اي مسأله ولايت فقيه مطرح بوده است.

2. حضور ولايت فقيه در كتب فقهي ما گوياي روزشماري صاحب اين نظريه ها در باب عينيت بخشيدن عملي به اين اصل است.

3. هر يك از صاحب نظران بر اثر مهيّا نبودن زمينه

كامل به عملي شدن ناقص ولايت فقيه نيز بسنده مي كردند.

4. راز نزديك شدن علماي طراز اول ما به دربار برخي از سلاطين را مي توان در راستاي اميد به تجلّي عملي ولايت فقيه ارزيابي كرد.

5. ولايت فقيه پديده جديدي نيست و فقط در زمان ما در عرصه عملي، عينيت بيش تر و تجلي قابل قبولي به دست آورده است.

------------------

پي نوشت ها:

1و2_ محمدحسن نجفي، جواهرالكلام، ج 22، ص 195

3_ همان، ج 15، ص 421

4_ ر. ك: امام خميني، البيع، چاپ نجف، ج 2، ص 467

5_ ر. ك: محقق كركي، رسائل، ج 1، ص 269 و 270، «رساله قاطعة في تحقيق حلّ الخراج.»

6_ ر.ك: محقق كركي، رسائل، ج 1، ص 142_ 143

7_ «بل نقول هو الفقيه نايب و منصوب عن صاحب الامر و يدل عليه الفعل و الاجماع. اما العقل، فانّه لو لم يأذن، يلزم الخرج و الصيق و اختلال النظام، اما الاجماع، فبعد تحقته _ كما اعترف به _ يصحّ لنا أن تدعي أنه انعقد علي انه (الفقيه) نايب عنه _ عجل الله فرجه _ و اتفاق اصحابنا حجة.» حسين عاملي، مفتاح لكرامه، قم، مؤسسه آل البيت، ج 1، ص 21

8_ «ولا يخفي وضوح ذلك لكن من سرد نصوص الباب المجموعة في الوسائل و غيرها بل كاد يكون من القطعيات.» (جوهرالكلام، ج 40، ص 19)

9_ «... بل لعل من المسلّمات و ضروريات عندهم.» (همان، ج 16، ص 178)

10_ «فبالجملة المسألة من الواضحات التي لا تحتاج الي أدلة.» (همان، ج 21، ص 395)

11_ «بعد حكم اساطين المذهب، لاصل المقطوع...» (همان، ج 21، ص 397 و 398)

12_ «فانهم لا يزالون يذكرون ولايته في مقامات عديدة» (همان، ج 15، ص 442)

13_ «فمن الغريب وسوسة بعض اساس

في ذلك بل كأنه من ذاق من طعم الفقه شيئا و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمرا.» (همان، ج 21، ص 395_397)

14_ «الفقيه الذي يده كبد اممح و قد اتكلوا في بيان ذلك علي ما ذكروه في غير المقام من ان منصبه منصب الامام.» (همان، ج 22، ص 195)

15_ خصوصا رواية النصب التي وردت عن صاحب الامر _ روحي له الفدا _ بصيرة من اولي الامر الذين أوجب علينا طاعتهم.» (همان، ج 15، ص 421)

16_ «الدليل الاول بعد ظاهر الاجماع حيث نص به كثير من الاصحاب بحيث يظهر منهم كونه من المسلمات.» ر.ك: ملا احمد نراقي، عوائدالايام، ص 188

17_ «فكيف كان لا يسنعي الاشكال في نيابة الفقيه الجامع الشرايط الفتوي حيث يظهر منه كونها لدينهم من الامور المسلمة في كل باب...» ر. ك: حاج آقا رضا همداني، مصباح الفقيه، ص 161

18_ مجله حوزه، ش 43_44 «ويژه نامه آية اللّه بروجردي»

19_ اقتباس از حضرت آية اللّه حسين نوري، دوستان راستان، ج 33، ص 101

20_ ر. ك: امام خميني، صحيفه نور، تهران، شركت سهامي انتشار، 1361، ج 4، ص 166

21_ ر. ك: همان، ج 10، ص 166، و ج 12، ص 207

22_ ر. ك: همان، ج 10، ص 166 و ج 12، ص 207

23_ همان، ج 20، ص 170 و 173 / امام خميني، وصيت نامه سياسي _ الهي، بند «ز»

24_ ر. ك: حكومت اسلامي (ولايت فقيه)، ص 31، نگارنده، پرتوي از مباني تربيتي عرفاني امام خميني، مبحث «ولايت فقيه»

25_ صحيفه نور، ج 15، ص 190

26_ وصيت نامه امام خميني، بند «ز»

27_ صحيفه نور، ج 14، ص 66

28_ همان، ج 17، ص 65

29_ همان، ج 5، ص 224 و ج 20،

ص 28

30_ همان، ج 16، ص 93

31_ همان، ج 16، ص 94

32_ محمدبن محمد بن النعمان (شيخ مفيد) المقنعه، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، ج 10، ص 675

33_ حسن بن يوسف حلي، رجال العلامة الحلي، قم، مكتبة الرضي، 1381، ص 94 / محمدعلي مدرس، ريحانة الادب، تبريز، شفق، 1349، ص 184، ج 4

34_ عبدالعزيز بن البرّاج الطرابلسي، المهذّب، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، 1406، ج 1، ص 342

35_ مقنعه، ص 675_676

36_ شيخ طوسي، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص 301_302

37_ محمدبن ادريس حلي، السرائر، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، 14، ص 537_539، ج 3

38_ خواجه نصيرالدين طوسي، تلخيص المحصّل، صص 436_475

39_ ر.ك: مير خواوند، تاريخ حبيب السير، نشركتابفروشي حياء، ج3، ص 106 و ص 93

40_ ر.ك: محمدباقر موسوي خوانساري، روضات الجنات، ج 4، ص 363

41_ تاريخ حبيب السير، ج 3، ص 197

42_ كتابي است در امامت كه حاوي هزار دليل براي اثبات امامت و هزار دليل براي رد ديدگاه مخالفان امامت.

43_ جعفربن حسن حلّي (محقق اول). شرائع الاسلام، تهران، منشورات الاعلمي، 1389 / حسن بن يوسف حلي، محتلف الشيعه، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، 1413

44_ محقق ثاني، مقدمه جامع المقاصد، ج 1

45_ روضات الجنات، ج 4، قم، بي تا، ص 362_363

46_ علي دواني، مفاخر اسلام، تهران اميركبير، 1364، ج 4، ص 441

47_ عبدالله افندي الاصفهاني، رياض العلما و حياض الفضلا، قم، مكتبة آية اللّه المرعشي العامه، 1401 ه. ق، ص 456

48_ هنگامي كه شيخ بهايي به ديدار مقدس اردبيلي در نجف شتافت، يكي از فروعات فقهي مطرح شد و دو نفري به مباحثه پرداختند. درباريان شاه عباس، كه در آن جلسه حضور داشتند، احساس كردند كه شيخ بهايي به ابعاد

و زواياي بحث احاطه بيش تري داشته و گويا جامع تر و جالب تر نظر مي دهد و مقدّس اردبيلي در هر مورد، كوتاه مي آمد. در فرصتي ديگر، شيخ بهايي مقدس اردبيلي را در حرم اميرالمؤمنين عليه السلام ديدار كرد و بحث جلسه قبل تداوم يافت، شيخ با كمال تعجب اظهار داشت: شما (مقدس اردبيلي) در جلسه پيش كوتاه مي آمديد و به نظر مي رسيد كه چندان احاطه به مسائل نداريد. مقدس اردبيلي پاسخ داد: در جلسه گذشته، درباريان شاه عباس در كنار تو نشسته بودند تو بايد در نظر آنان فوق العاده معرفي شوي. لذا حريم شما را حفظ كرده، به گونه اي صحبت مي كردم تا دريابند كه شما از برجستگي خاصي برخوردار مي باشي تا از شما فرمان ببرند ولي الان جلسه خلوت است و ما داريم يك مسأله فقهي را با هم مباحثه مي كنيم.

49_ سازمان تبليغات اسلامي، ابرار، محقق ثاني، ص 61

50_ علامه احمد نراقي از فقهاي دوران قاجار كه در زمان فتحعلي شاه فتواي عليه سپاه روس را صادر كرده و موجب شكست و عقب نشيني آنان گشت ولي بعدا به خاطر كوتاهي فرماندهان شاه، لشكر ايران عقب نشيني كرد. او در كتاب معروف خود «عوائدالأيام» صفحات 536 و 537 در باب ولايت مطلقه فقيه مي نويسد: «المقام الثاني: في بيان وظيفة العلماء الأبرار و الفقهاء الأخيار في اُمور الناس، و ما لهم فيه الولاية علي سبيل الكلية، فنقول و باللّه التوفيق: إنّ كلية ما للفقية العادل تولّيه و له الولاية فيه أمران: أحدهما: كلّ ما كان للنبي و الإمام _ الذين هم سلاطين الأنام و حصون الإسلام _ فيه الولاية و كان لهم، فللفقيه أيضا ذلك، الاّ ما أخرجه الدليل من إجماع

أو نصّ أو غيرهما.

و ثانيهما: أنّ كل فعل متعلّق بامور العباد في دينهم أو دنياهم و لابدّ من الإتيان به ولا مفرّ منه، اما عقلاً أو عادة من جهة توقف امور المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة عليه، و إناطة انتظام امور الدين أو الدنيا به.

أو شرعا من جهة ورود أمر به أو اجماع، أو نفي ضرر أو إضرار، أو عسر أو حرج، أو فساد علي مسلم، أو دليل آخر. أو ورود الإذن فيه من الشارع و لم يجعل وظيفته لمعيّن واحد أو جماعة ولا لغير معيّن _ أي واحد لا بعينه _ بل علم لابدّيّة الإتيان به أو الإذن فيه، و لم يعلم المأمور به و لا المأذون فيه، فهو وظيفة الفقيه، و له التصرف فيه، و الإتيان به.

أما الأول: فالدليل عليه بعد ظاهر الإجماع _ حيث نصّ به كثير من الأصحاب، بحيث يظهر منهم كونه من المسلّمات _ ما صرّحت به الأخبار المتقدمة من كونه وارث الأنبيا، و أمين الرسل، و خليفة الرسول، و حصن الإسلام، و مثل الأنبياء و بمنزلتهم، و الحاكم و القاضي و الحجة من قبلهم، و أنه المرجع في جميع الحوادث، و أنّ علي يده مجاري الامور و الأحكام، و أنه الكافل لأيتامهم الذين يراد بهم الرعية.

فإنّ من البديهيات التي يفهمها كل عاميّ و عالم و يحكم بها: أنه إذا قال نبيّ لأحد عند مسافرته أو وفاته: فلان وارثي، و مثلي و بمنزلتي، و خليفتي، و أميني، و حجتي، و الحاكم من قبلي عليكم، و المرجع لكم في جميع حوادثكم، و بيده مجاري اموركم و أحكامكم، و هو الكافل لرعيتي، أنّ له كل ما كان لذلك النبي في امور

الرعية و ما يتعلق بامتّه، بحيث لا يشك فيه أحد، و يتبادر منه ذلك. كيف لا؟ مع أنّ أكثر النصوص الواردة في حق الأوصياء المعصومين، المستدل بها في مقامات إثبات الولاية و الإمامة المتضمنين لولاية جميع ما للنبي فيه الولاية، ليس متضمنا لأكثر من ذلك، سيما بعد انضمام ما ورد في حقهم: أنهم خير خلق الله بعد الأئمة، و أفضل الناس بعد النبيين، و فضلهم علي الناس كفضل الله علي كل شيء، و كفضل الرسول علي أدني الرعيه.

و إن أردت توضيح ذلك: فانظر إلي أنه لو كان حاكم أو سلطان في ناحية و أراد المسافرة إلي ناحية اخري، و قال في حق شخص بعض ما ذكر فضلاً عن جميعه، فقال: فلان خليفتي، و بمنزلتي، و مثلي، و أميني، و الكافل لرعيتي، و الحاكم من جانبي و حجتي عليكم، و المرجع في جميع الحوادث لكم، و علي يده مجاري اموركم و أحكامكم.» ر. ك: نراقي، عوائدالايام، ص 537 و 536، چاپ جديد، متوفاي 1245، انتشارات دفتر تبليغات حوزه علميه قم.

51_ «در دادگاه: شيخ فضل الله نوري از رئيس نظميه پيرم خان ارمني سؤال كرد: پيرم تويي؟ پيرم گفت: بله و بلافاصله گفت: شيخ فضل الله تويي؟ آقا جواب داد: بله منم! پيرم گفت: تو بودي مشروطه را حرام كردي؟ آقا جواب داد: بله من بودم و تا ابد الدهر هم حرام خواهد بود. مؤسسان اين مشروطه همه بي دين هستند و مردم را فريب داده اند. در پاي دار:... آقا را روي چهارپايه قرار دادند. او از روي چهارپايه آخرين سخنان خود را بيان كرد. سخنان او تأكيد بر مواضع اصولي و مكتبي گذشته اش بود. وي خطاب به جميعت

تماشاچي فرمود: خدايا تو خودت شاهد باش كه من براي اين مردم به قرآن تو قسم ياد كردم، گفتند: قوطي سيگارش بود، خدايا تو خودت شاهد باش كه در اين دم آخر باز هم به اين مردم مي گويم كه مؤسسان اين اساس بي دين هستند و مردم را فريب داده اند. اين اساس مخالف اسلام است. محاكمه من و شما بماند پيش پيامبر اسلام! او با وجود ضعف پيري و بيماري آخرين خطابه خويش را با شجاعت و شهامت كم نظيري بيان كرد، تنها با عشق و ايمان به هدفي متعالي مي توان اين گونه در برابر دشمنان ايستاد. قبل از اين كه ريسمان دار را بر گردن وي بيندازند، يكي از مشروطه خواهان براي او پيغام فرستاد كه شما مشروطه را امضا كنيد و خود را از كشتن رها سازيد. شيخ فضل الله گفت: من ديشب پيامبر صلي الله عليه و آله را در خواب ديدم و به من فرمود كه فردا شب ميهمان من هستي و من چنين امضايي نخواهم كرد. يوسف خان ارمني، يكي از نيروهاي پيرم خان (طبق نوشته بعضي از مورّخان اين عمل توسط خود پيرم خان انجام گرفت)، عمامه را از سر شيخ فضل الله برداشت و به ميان جمعيت پرتاپ كرد. در اين لحظه، شيخ فضل الله خطاب به روحانيون ناآگاه طرفدار مشروطه گفت: از سر من اين عمامه را برداشتند، از سر همه برخواهند داشت.» ر. ك: سازمان تبليغات اسلامي، ابرار؛ زندگينامه شيخ فضل الله)

52_ صحيفه نور، ج 18، ص 136

53_ محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، چاپ جديد، ج 72، ص 344

54_ صحيفه نور، ج 2، ص 170_171

ولايت فقيه چگونه و توسط چه كسي به وجود آمد و وظيفه آن در شرايط حاضر چيست؟
پرسش

ولايت فقيه چگونه و توسط چه كسي به وجود آمد و وظيفه آن در

شرايط حاضر چيست؟

پاسخ

ولايت فقه كه در امتداد ولايت خدا و پيامبر اكرم(ص) و ائمه اطهار(ع) است، در آيات و روايات مطرح شده است و از مهم ترين مسائل اسلامي است در طول تاريخ شيعه توسط فقها و انديشمندان از ابعاد گوناگون مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. ولايت فقه ادامه نظام امامت است و ولي فقيه به عنوان نماينده امام، رهبري امت را به عهده مي گيرد/

پس از غيبت امام عصر(عج)، مسئله ولايت فقيه از حدود بحث هاي علمي (در كتاب هاي فقهي و مجامع علمي) تجاوز ننمود ؛ تا اين كه حضرت امام خميني رحمْالله عليه زمينه ظهور عيني ولايت فقيه رادر ايران فراهم نمود، به طوري كه اكنون اصل ولايت فقيه از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است{1} و ولي فقيه در رأس حكومت قرار دارد/

اصول 107 - 112 قانون اساسي جمهوري اسلامي درباره حدود اختيارات، وظايف و شرايط ولي فقيه است. از جمله وظايف ولي فقيه موارد زير است:

1. تعيين فقهاي شوراي نگهبان؛

2. نصب عالي ترين مقام قضايي كشور؛

3. فرماندهي كل نيروهاي مسلح؛

4. امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم؛

5. عفو يا تخفيف مجازات محكوميت در حدود موازين اسلامي، پس از پيشنهاد ديوان عالي كشور{2}/

[1].ولايت فقيه، سيد حسن طاهري خرم آبادي، ص 57/

[2].قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 110/

حدود ولايت

آيا ولي فقيه تمام اختيارات امام معصوم را دارد، مثلاً اگر سيبي يا پرتقالي را از وسط نصف كرده و بگويد يك طرف آن حلال و طرف ديگر حرام است آيا بايد حتماً اطاعت كرد؟
پرسش

آيا ولي فقيه تمام اختيارات امام معصوم را دارد، مثلاً اگر سيبي يا پرتقالي را از وسط نصف كرده و بگويد يك طرف آن حلال و طرف ديگر حرام است آيا بايد حتماً اطاعت كرد؟

پاسخ

اطاعت از حاكم اسلامي و ولي فقيه بر همه، حتي بر مجتهدين ديگر لازم است. (1) مگر در موضوعات يا احكامي كه انسان تشخيص دهد صد در صد اشتباه است و الا در بقيه احكام بايد تبعيت كند. "اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي اللامر منكم".

البته هيچ موقع فقيه عادل، حكمي بر خلاف عقل و شرع صادر نمي كند و همواره مصالح عامه را در نظر گرفته و بر اساس آن حكم مي دهد، مثلاً حكم ميرزاي شيرازي بر حرمت تنباكو و توتون، مبتني بر مصلحت عمومي جامعه اسلامي بود كه مسلمانان را از يوق استعمار انگلستان نجات داد. وليّ فقيه در تشريعيات ولايت دارد و هيچ موقع، بي جهت و بي حساب حكم نمي كند كه فلان چيز حرام است يا حلال است، بلكه حكم حاكم اسلامي بر اساس مصالح جامعه است.

پي نوشت ها:

1. سيد محمد كاظم يزدي، عروة الوثقي، ج 1، ص 20، مسئله 57 و ج 2، ص 225، مسئله 3 و منهاج الصالحين، ج 1، ص 9، مسئله 26.

محدودهء عملكرد ولايت فقيه تا كجا است ؟
پرسش

محدودهء عملكرد ولايت فقيه تا كجا است ؟

پاسخ

ولايت فقيه دو حد اساسي دارد: حدود اسلامي ; مصلحت اسلام .

امام خميني ره مي فرمايد: حكومت اسلامي استبدادي نيست كه در آن خواسته هاي نفساني يك فرد ملاك باشد. حكومت اسلامي در همهء شئون خوداز قانون الهي سرچشمه مي گيرد. نظر و ديدگاه حاكم همانند عملش تابع مصلحت است ; بنابراين ولايت فقيه در چارچوب قانون و مصلحت اسلام ومسلمانان قرار دارد و اين مسئله به معناي تقييح و مشروط بودن ولايت فقيه , به رعايت احكام اسلامي و رمصالح عمومي است .

ولايت مطلقهء فقيه در برابر تقييد است كه دربارهء اختبارات ولي فقيه گفته اند,ولي به معناي حكومت مطلقه نيست . استبداد وقتي است كه حكومتي مطلقه باشد, اما حكومت اسلامي حكومت مشروطه است ; البته مشروط به شرايط ومعيارهاي اسلامي .(1)

و در جاي ديگر مي فرمايد: حكومت اسلامي نه استبدادي است , نه حكومت مطلقه , بلكه مشروط است ; البته نه مشروط به معناي متعارف فعلي آن كه تصويب قوانين , تابع آراي اشخاص و اكثريت باشد; مشروطه ازاين جهت كه حكومت كنندگان , در اجرا و اداره , مقيد به يك مجموعه شرايط هستند كه درقرآن كريم و سنت رسول اكرم 6معيّن گشته است .(2)

در مورد حدود اختيارات ولي فقيه , در بين فقهاي شيعه سه نظريهء عمده وجود دارد كه عبارتند از:

1 ثبوت ولايت براي فقيه جامع الشرائط در تمام شئون امت و جميع امورمربوط به حكومت به گونه اي كه از اين جهت هيچ فرقي بين او و پيامبر و ائمه وجود ندارد. البته همان طوري كه ذكر شد,

عملكرد ولي فقيه در محدودهء احكام ومصلحت اسلام و امت اسلامي است . اين نظريه مورد پذيرش حضرت امام خميني و بعضي از فقها است .

2 فقيه جامع الشرائط داراي حق افتا و قضا و تصرف در بعضي از امورحسبيه است .

3 تصرفات فقيه تنها در امور حسبيه نافذ است . اين نظريه را مرحوم آقاي خوئي معتقد بودند و مي گفتند: آن چه براي فقيه ثابت است , تنها جواز تصرف مي باشد, نه ولايت .(3)

برخي ولايت مطلقهء فقيه را با حكومت مطلقه خلط كرده اند, در حالي كه اين دو با هم همخواني ندارد; حكومت مطلقه , حكومت استبدادي است كه هيچ محدوديتي ندارد, اما مشروعيت ولايت مطلقهء فقيه , بستگي به پاي بندي آن به احكام الهي است و اگر حاكم اسلامي يكي از ويژگي ها _ از جمله عدالت _ رانداشته باشد, خود به خود از ولايت عزل مي شود. امام خميني ره مي فرمايد:اگر فقيه يك گناه صغيره بكند, از ولايت ساقط مي شود.(4) از طرفي حاكم و مردم

در حكومت اسلامي حقوقي متقابل دارند و قلمرو و لايت فقيه محدود به مصالح اسلام و مسلمانان است . امام خميني مي فرمايد: حكومت اسلامي ...حكومت استبدادي نيست كه رئيس دولت , مستبد و خود رأي باشد و مال وجان مردم را به بازي بگيرد و از آن به دلخواه دخل و تصرف كند و هر كسي رااراده اش تعلق گرفت , بكشد و به هر كه خواست , ايغام كند. رسول اكرم 6وحضرت اميرالمؤمنين و ساير خلفا هم چنين اختياراتي نداشتند.(5)

(پ_اورقي 1.امام خميني , كتاب البيع , ج

2 ص 467 با تلخيص .

(پ_اورقي 2.همان , ولايت فقيه , ص 33

(پ_اورقي 3.خوئي , التنقيح _ اجتهاد و تقليد, ص 424

(پ_اورقي 4.امام خميني , صحيفه نور, ج 11 ص 37

(پ_اورقي 5.امام خميني , ولايت فقيه , ص 33 با تلخيص .

اگر فتواى ولى فقيه با فقهاى ديگر اختلاف ( تعارض ) داشته باشد , چه بايد كرد ؟
پرسش

اگر فتواى ولى فقيه با فقهاى ديگر اختلاف ( تعارض ) داشته باشد , چه بايد كرد ؟

پاسخ

عقل آدمى حكم مى كند : انسان در مواردى كه علم و خبرويت ندارد , به صاحبنظران ومتخصصان مراجعه كند . م_ث_لا بيمار كه راه درمان خود را نمى داند , به پزشك رجوع مى كند , يا كسى كه در ساختن خانه مهارت ندارد , از معمار متخصص استمدادمى جويد . ه_م_چ_ن_ين همه انسانها فرصت تحقيق يا توانائى لازم براى استخراج احكام ازمنابع اصلى شرع را ندارند , پس بايد به متخصصان و صاحبنظرانى كه از چنين توانايى - در حد مطلوب - برخوردارند , مراجعه و از آنها پيروى كنند . اين مساله در آيه شريفه [ فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ] (1) اشاره شده است . ط_ب_يعى است متخصصان هر علمى در جزئيات مسائل با يكديگر توافق كامل نداشته باشند ; مثلا گاه مشاهده مى شود چند پزشك حاذق در تشخيص بيمارى خاصى به نتيجه اى يكسان نمى رسند و نسخه هاى متفاوتى تجويز مى نمايند . در م_واردى كه متخصصان توافق ندارند , عقل مى گويد , مراجعه به ( اعلم ) لازم است ; يعنى آن كس كه تخصص برترى دارد , بايد بر ديگران مقدم شود . در اح_ك_ام ش_رع_ى ف_ردى , ه_ر ش_خ_صى براى تعيين مسير خود به مجتهد اعلم - كه در كشف واستنباط احكام تواناتر از ديگران است - مى تواند مراجعه كند . در م_س_ائل اجتماعى و سياسى بايد به مجتهدى كه در اين جنبه ها اعلم است و به گونه نظام مند

توسطخبرگان انتخاب مى شود , مراجعه كرد . از سوى ديگر مراجعه به مراجع مختلف موجب هرج و مرج و اختلال نظام مى شود , از اين رو تكليف نهايى بايد توسط مجتهد معينى اعلام شود و در جامعه پياده گردد . به اين دليل اظهار نظر در مسائل جامعه اسلامى , فقط به مجتهدى سپرده شده كه در راس جامعه قرار دارد و به تمام مصالح ومفاسد جامعه آگاهى بيشترى دارد . تقدم فتواى ولى فقيه در مسائل اجتماعى بنابراين در صورت تعارض ( اختلاف ) فتواى ولى فقيه با ف_ق_ه_اى دي_گ_ر , در ام_ور فردى مى توان به مرجع تقليدى كه در فقاهت , اعلم تشخيص داده ايم مراجعه كرد اما درامور اجتماعى هميشه نظر ولى فقيه مقدم است . چ_نانكه فقهاء در مورد قضاوت تصريح كرده اند و حتى در رساله هاى عمليه هم آمده است كه اگر ي_ك ق_اض_ى ش_رعى در موردى قضاوت كرد قضاوت او براى ديگران حجت است و نقض حكم او - حتى از طرف قاضى ديگرى كه اعلم از او باشد - حرام است .

اگ_ر ولى فقيه نماينده امام زمان (عج ) در زمين و ولى امر همه مسلمانان جهان است , چرا قانون اساسى به گونه اى تنظيم شده است كه ولى فقيه , نمايندگان مجلس خبرگان رهبرى و ديگران بايد ايرانى باشند ؟
پرسش

اگ_ر ولى فقيه نماينده امام زمان (عج ) در زمين و ولى امر همه مسلمانان جهان است , چرا قانون اساسى به گونه اى تنظيم شده است كه ولى فقيه , نمايندگان مجلس خبرگان رهبرى و ديگران بايد ايرانى باشند ؟

پاسخ

ابتدا توضيحى درباره خود سئوال مى دهيم . م_ن_ظ_ور س_ئوال ك_ن_نده اين است كه آيا ولايت فقيه مقامى است مشابه مقامات دولتى كه تمام اخ_تيارات و وظايفشان محدود به همان كشورى است كه در آن حكمرانى مى كنند يا اينكه ولايت ف_ق_ي_ه مقام و منصبى الهى است ومحدود به مرزهاى جغرافيايى نمى شود ؟ اگر فرض اول مورد قبول است , چرا ولى فقيه را ولى امر همه مسلمانان مى دانيد ؟ و اگر فرض دوم را مى پذيريد , چرا ق_انون اساسى به گونه اى است كه در قوانين مربوط به رهبرى , نمايندگان خبرگان و امثال آن , م_رز ج_غ_راف_يائى اهميت دارد و گويا امور مربوط به رهبرى به ايران محدودمى گردد , مثلا در قانون اساسى پيش بينى نشده است رهبر جمهورى اسلامى يك غيرايرانى باشد , يا برخى از اعضاى خبرگان از كشورهاى ديگر باشند . در پاسخ , ذكر مقدماتى ضرورى است :دوران امر ميان همه يا هيچ ؟ 1 - بعضى از مكاتب سياسى يا حقوقى يا اخلاقى و 000 هستند كه نظرات آنها دايرميان همه يا هيچ است ; بدين معنا كه اگر همه ش_رايط مورد نظر آنها در موردى جمع شد , نتيجه به دست مى آيد , ولى اگر كمتر از همه شرايط ف_راهم شد , ديگر هيچ نتيجه اى به بار نمى نشيند

, به عبارت ديگر : با همه شرايط حصول نتيجه را شاهديم و با كمتر از همه شرايط هيچ نتيجه اى را به دست نمى آوريم . ب_راى روش_ن_ت_ر شدن اين ادعا به مثالى از فلسفه اخلاق ( كانت ) توجه كنيد : اومعتقد است اگر ك_س_ى در ك_ارى ه_ي_چ انگيزه و نيتى جز اطاعت امر عقل و وجدان نداشت ,كارش داراى ارزش اخ_لاق_ى خواهد بود , ولى اگر در كنار انگيزه اطاعت از فرمان عقل , مثلا علاقه به نتيجه كار هم در او وجود داشت , ديگر هيچ ارزش اخلاقى بر كاراو مترتب نيست . در مكاتب سياسى و يا حقوقى نيز از اين گونه نظرات وجود داردكه امر انسان را داير ميان همه يا هيچ مى دانند . ول_ى ب_اي_د گ_فت : اين نظرات غير واقع بينانه است و از آن رو كه اسلام در همه زمينه ها احكام و ارزشهايى واقع بينانه مطرح كرده است , نظرات آن داراى مراتب ودرجاتى است . اس_لام ن_م_ى گ_وي_د اگ_ر در م_ساله اى نتيجه ايده آل و صد در صد ميسر نشد ,ديگر هيچ , بلكه مى گويد : درجه پايينتر را انجام دهيد . ب_راى پى بردن به درستى اين ادعا مى توان اندك توجهى به مباحث فقهى كرد , كه درآنها بدلهاى متعدد در يك امر پيش روى مكلف است . حالتهاى متفاوت براى انجام نماز در موقعيتهاى مختلف نمونه اى از اين مدعا است . حتى در مهمترين مساله دينى يعنى ايمان هم مراتب وجود دارد . اي_ده آل اسلام در مساله رهبرى جامعه2 - ايده آل اسلام در نظريه امامت

و رهبرى جامعه آن است كه جامعه اى اسلامى با رهبرمعصوم اداره شود , همان گونه كه در عصر پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله و سلم چنين بود . م_ا معتقديم اين امر شدنى است و ان شاء اللّه در زمان ظهور حضرت حجت -عجل اللّه تعالى فرجه الشريف - اين چنين خواهد شد . ول_ى در زم_ان ف_على عملا چنين ايده آلى قابل تحقق نيست , زيرا در زمان غيبت به سر مى بريم و رهبر معصوم غايب است . اگ_ر اس_لام م_ى خ_واست در مساله امامت غير واقع بينانه برخورد كند , بايد در زمان غيبت هيچ ح_كومتى را مشروع نداند , چون در دوران غيبت رهبر معصوم در راس حكومت دينى قرار ندارد , ول_ى اس_لام ب_راى اي_ن دوران وضعى نازلتر را پيش بينى كرده است وفقهايى را كه داراى شرايط خاصى هستند , حاكم قرار داده است . فقها اتفاق نظر دارند كه حتى در حكومت هاى نامشروع هم فقيه در امور حسبيه ولايت دارد , يعنى ح_ت_ى اگ_ر قدرت حاكميت بر مردم را نداشته باشد , باز بايد اين اموررا به عهده گيرد و در آنها دخالت كند . در زمان رژيم طاغوت كه از ديدگاه دينى ما حكومتى ظالم , زورگو و غير شرعى بود فقها معتقد ب_ودند در مسائلى كه منوط به حكم حاكم شرعى است , بايد مردم به مجتهد جامع شرايط ( حاكم شرع ) مراجعه كنند ;مثلا اگر زن و مردى در زندگى دچار اختلاف مى شدند و براى رهايى از اين وض_ع به طلاق تن مى دادند , از نظر قانون آن

زمان به يكى از دفترخانه هاى رسمى طلاق مراجعه ودف_ت_ر خ_اصى را امضا مى كردند , و همين طلاق رسمى شمرده مى شد , در حالى كه از نظرفقه شيعه بايد دو شاهد عادل براى اجراى صيغه طلاق حاضر باشند . ب_ه همين دليل خانواده هاى متدين , طلاق را نزد امام جماعت يا مجتهد و با حضور دو شاهد عادل جارى مى كردند و بعدا براى رسمى كردن آن به دفترخانه رسمى مراجعه مى نمودند . اين نوع دخالت فقيه , تحقق بخش ايده آل اسلام نيست , ولى بالاخره بهتر از دخالت نكردن اوست . پ_س اسلام نمى خواهد مردم ايده آل يا هيچ را انتخاب كنند , بلكه درجات متوسط را هم پيش روى مسلمانان گذاشته است . پاسخ نهايى مساله بر اساس نظر اسلام , ايده آل اين است كه حكومت جهانى واحدى داشته باشيم و مرزهاى جغرافيايى هيچ دخالتى نداشته باشند . اما آيا در جهان فعلى كه شرايط تحقق اين ايده آل وجود ندارد , به بن بست مى رسيم ؟ قطعا خير . اك_ن_ون ك_ه ن_م_ى توان تمام جهان را با حكومت دينى اداره نمود , بايد در همين منطقه ( ايران ) حكومت دينى را برقرار كنيم . وق_ت_ى چنين باشد ديگر پذيرفته نيست قانون اساسى و ساير مقررات به گونه اى باشد كه خارج از ايران را نيز در بر بگيرد . ازاي_ن رو اگ_ر ب_خ_واه_ي_م در اين وضع , حكومت دينى داشته باشيم , بايد مرزهاى جغرافيايى را محترم شمرده , روابط با ساير كشورها را مطابق با عرف بين الملل تنظيم بنماييم يعنى با

كشورها مبادله سفير داشته باشيم , قراردادهاى بين المللى را محترم بشماريم و 000پس نمى توان در جهان ك_ن_ون_ى گ_ف_ت : چ_ون ره_بر حكومت ما رهبر هر مسلمانى است ,بنابراين بايد مسلمانان ديگر كشورهاى اسلامى نيز تحت فرمان او باشند . اين مطلب در عرف بين المللى پذيرفته نيست . اگر قانون اساسى به گونه اى است كه حكومت اسلامى ايران , رهبرى و ارگانهاى آن را محدود به ي_ك ك_ش_ور مى كند , به دليلى است كه گفته شد , وگرنه از نظر اسلام مرزهاى جغرافيايى جدا ك_ن_نده كشورها و ملتهانيست , بلكه آنچه مرز واقعى و جدا كننده مردم از همديگر است , عقيده است .

چرا رهبر جمهورى اسلامى ايران را ( ولى امر مسلمين ) مى ناميم ؟
پرسش

چرا رهبر جمهورى اسلامى ايران را ( ولى امر مسلمين ) مى ناميم ؟

پاسخ

الگوى اولى اسلام براى حكومت , حكومت واحد جهانى تحت رهبرى امام معصوم مى باشد . در اي_ن ال_گ_و م_رزهاى جغرافيايى جاى خود را به مرزهاى عقيدتى مى دهد و كشور اسلامى شامل كليه مناطقى خواهد بود كه در آن مسلمان زندگى مى كند . نقش ولى فقيه در حكومت اسلامى از سوى ديگر حكومت اسلامى به معناى تدبير امور مسلمين بر اساس قوانين دينى ورعايت مصالح شهروندان مى باشد و حاكم بعنوان مجرى احكام اسلامى كسى اس_ت ك_ه ش_رايطى ويژه را دارا است و با نبود يا از بين رفتن آن شرايط صلاحيت حكومت نيز از او سلب مى گردد . اي_ن ش_رايط كه عبارتند از : آگاهى همه جانبه و عميق نسبت به مقررات اسلامى ,داشتن تقوا به ع_ن_وان ض_امن اجراى احكام دين و رعايت مصالح مسلمين , و شناخت كافى از مصالح اجتماعى و س_ي_اس_ى , م_ول_ف_ه هايى هستند كه باعث هدايت جامعه اسلامى به سوى سعادت مادى و معنوى خواهند بود . ن_گ_اه_ى ه_ر چند گذرا به گذشته و حال مسلمين و مشاهده نابسامانيها , گروه بندى ها ,برادر ك_شى ها , و عقب ماندگى هاى مادى و معنوى به روشنى گوياى اين واقعيت است كه عامل اصلى ب_روز چنين وضعيتى , نبود پايگاه محكم بعنوان محوريت جامعه اسلامى جهت هدايت افراد , رفع اختلافات , جلوگيرى از بروز فتنه ها , و خنثى سازى نقشه دشمنان بوده است . از اي_ن رو اسلام حكومت ولى عادل را بعنوان عاملى سعادت بخش و وحدت آفرين تشريع

كرده , و آن را براى ( تمام مسلمين ) مى خواهد . ه_م_چ_ن_ان ك_ه ب_ر اس_اس واقعيت هاى موجود , در هيچ نقطه اى از دينا , حكومتى اسلامى با زير س_اختهاى دينى به چشم نمى خورد و تنها , نظام جمهورى اسلامى ايران است كه منطبق با نظريه دينى حكومت شكل گرفته است . اين نظام برخوردار از پشتوانه بسيار محكم مردمى و سرمايه عظيم بيعت امت با رهبر مى باشد . روش ع_ق_لا در ت_ب_ع_ي_ت از يك حكومت نكته ديگرى كه تذكر آن ضرورى مى نمايد آن است كه : م_طابق رويه عقلايى و بينش عرفى مردم دنيا , هرگاه در يك كشور حكومتى تشكيل شود و اهل ت_ش_خيص و افراد مجتمع درپايتخت , از آن مركز حكومت تبعيت كنند , ساير شهرها و مناطق كه گرايش به حفظ آن حكومت دارند به حمايت از آن مى پردازند . ب_ر همين اساس در نامه هائى كه بين اميرمومنان و معاويه رد و بدل شده است به سئوالى از جانب م_ع_اوي_ه برمى خوريم كه مى پرسد : چرا بايد از شما اطاعت كنم درحالى كه با شما بيعت نكردم ؟ ح_ضرت در جواب مى فرمايند : تو خلفاى قبل از من راجانشين رسول اللّه , و اطاعت آنها را بر همه م_س_ل_مين واجب مى دانستى در حالى كه فقط اهل مدينه با آنها بيعت كرده بودند ولى اين منشا وجوب اطاعت بقيه افراد شده بود , پس اطاعت از من هم بر تو واجب بوده است . ال_ب_ته اين سخن حضرت به معناى تاييد و مشروعيت بخشيدن به حكومت خلفاى سه گانه قبلى

نيست و تنها بحثى جدلى وبر اساس پذيرفته هاى طرف مقابل مى باشد . بنابراين , با توجه به اينكه اسلام حكومت را براى همه مسلمين مى خواهد و ركن اصلى اين حكومت وجود اسلام شناسى عادل و زمان شناس جهت اجراى احكام دينى است , و ازطرفى در حال حاضر , مطابق ديدگاه اسلامى , هيچ حكومت حقى بجز جمهورى اسلامى ايران در جهان وجود ندارد و از س_وى س_وم ت_نها حكومت بر حق , در مركز خود برخودار ازتاييد و بيعت اسلام شناسان صالح و مردم مى باشد , پس بر همه مسلمانان لازم است پيرامون محور ولايت فقيه تجمع كرده و با حمايت از نظام مبتنى بر آن به احياى مجدد تمدن اسلامى و تامين عزت مسلمين كمك نمايند . ه_م_ان_ط_ور ك_ه امروزه شاهد اعلام حمايت و تبعيت بسيارى از گروه ها و شخصيت هاى اسلامى سراسر دنيا از ولى امر ايران بعنوان ولى امر مسلمين جهان مى باشيم و از اين روست كه ما ولى امر خود را ( ولى امر مسلمين ) مى دانيم . ن_اگ_فته نماند اين نامگذارى , مبتنى بر نظريه مكتبى ما و منطبق با طرح اصلى حكومت اسلامى است و منافاتى با طرح ثانوى حكومت كه مستلزم وجود قانون اساسى درچارچوب يك كشور مانند ايران و رعايت قوانين بين المللى در تنظيم روابط با سايركشورها است ندارد , چرا كه اين دو طرح در طول همديگرند نه در عرض هم كه با هم تنافى پيدا كنند .

چ_را ولاي_ت فقيه - همانند رياست جمهورى - دوره اى نباشد , تا از مضرات تمركز قدرت در دست يك نفر جلوگيرى كنيم ؟
پرسش

چ_را ولاي_ت فقيه - همانند رياست جمهورى - دوره اى نباشد , تا از مضرات تمركز قدرت در

دست يك نفر جلوگيرى كنيم ؟

پاسخ

در ج_واب اي_ن پ_رسش ذكر چند نكته لازم است كه بايد مورد بررسى قرار گيرد :نقطه ثبات در نظام سياسى1 - وجود نقطه ثبات در نظام سياسى مطلوب است . همه فيلسوفان سياست متفقند اگر در كشورى بتوان از آفات نقطه ثبات جلوگيرى كرد ,چنين چيزى خود به خود رجحان دارد . ب_ر همين اساس در بسيارى از كشورهاى دنياافزون بر قواى سه گانه يك شيوه سلطنت يا رياست جمهورى دائم يا امپراتورى وجوددارد . ق_اب_ل توجه است كه برخى از اين كشورها مانند انگلستان مهد دمكراسى جديد وتمدن صنعتى به شمار مى آيد . اس_ت_دلال م_ع_ت_قدان اين نظريه اين است كه بريتانياى كبير - كه حاكميت بسيارى از كشورها را داش_ت و ه_ن_وز هم با بسيارى از كشورهامشترك المنافع است - نيازمند نقطه ثابت است , كه در واقع مظهر اقتدار و امنيت ملى است . ج_ل_وگ_ي_رى از آف_ات ن_ق_طه ثبات 2 - آيا مى توان از آفات نقطه ثبات جلوگيرى كرد ؟در واقع م_ه_م_ترين فايده دوره اى كردن , جلوگيرى از فسادى است كه با فربه شدن ناموزون قدرت , در دست يك نفر - در زمان طولانى - حاصل مى شود . پاسخ اين مشكل با اندكى جستجو در اصل نظريه , به دست مى آيد . ت_وض_ي_ح آنكه يكى ازشرايط رهبر , عدالت و تقواست , و قانون , مجلس خبرگان را موظف كرده اس_ت هم درمقام كشف و تشخيص ( آغاز رهبرى ) و هم در مقام بقا , ( استمرار رهبرى ) رهبراين صفات را داشته باشد . اگ_ر ع_دال_ت و تقوا

نباشد , هيچ گاه شخصى به عنوان ولى فقيه انتخاب نمى شود حتى اگر در اب_تدا رهبر , عادل و متقى بود , ولى در ميانه راه عدالت يا تقواى خود را از دست داد , خود به خود از اين مقام عزل مى شود ووظيفه خبرگان است كه عزل او را اعلام كنند ; چون ولايت الهى را از دست داده است . حضرت امام قدس سره مى فرمايد : ( اگر ولى فقيه يك كلمه دروغ بگويد , يك كلمه ,يك قدم بر خلاف بگذارد , آن ولايت را ديگر ندارد . (1)3 - آخ_رين نكته اى كه بايد مورد بررسى واقع شود , نقش كاشف بودن خبرگان و كشف كسى كه صلاحيت اداره جامعه اسلامى را دارد , مى باشد . گاه دوره اى با توسط انتخابات مستقيم مردم ظهور مى كند و گاه توسط مجلس خبرگان ;چون ان_ت_خاب مستقيم توسط مردم خود سئوال مستقل و داراى اهميت بسيارى است ,جداگانه مورد بررسى قرار گرفته است . ام_ا بعد از آنكه مساله نقطه ثبات و فوايدآن را از ديدگاه فلاسفه سياست مورد اشاره قرار داديم و تمهيدات لازم در وظايف خبرگان و نظارت آنها بر رهبر را ملاحظه كرديم , بايد گفت انتخابات دوره اى درمورد رهبر لازم نيست ; چون وظيفه خبرگان كشف ( تشخيص ) مصداق رهبر است . خ_ب_رگ_ان و ش_ن_اسايى رهبرتوضيح آنكه بدين گونه نيست كه عده اى كانديدا بشوند و اعضاى خ_ب_رگ_ان م_جبور به گزينش شايسته ترين فرد باشند , بلكه كانديداهاى رهبرى در مرحله اول ت_م_امى اسلام شناسان داراى صلاحيت مى باشند , و كار خبرگان

نخبه شناسى است - آن هم در گ_س_ت_ره ت_م_ام_ى ج_امعه اسلامى , نه فقط در محدوده عده اى خاص - به همين دليل كشف ( تشخيص )آنها داراى اهميت است . ه_رگ_اه و به هر دليل منطقى خبرگان به اين نتيجه رسيدندكه رهبر شرايط رهبرى را از دست داده است و يا كس ديگرى در زمان رهبرى ايشان پيدا شده كه از او اقوى و بهتر است , رهبرى خود ب_ه خ_ود از م_ق_ام خود عزل شده ولازم است خبرگان عزل ايشان را اعلام كند و فقيه ديگرى را جانشين وى سازند . دراين صورت ديگر لازم نيست هر از چند گاهى انتخابات صورت گيرد . ه_مه خوب مى دانيم برگزارى انتخابات تا چه اندازه لوازم و پيامدهاى اجتماعى دارد , گذشته از آنكه با اقتدار رهبرى و نقطه ثبات بودن ايشان در جامعه سازگارى ندارد . اهميت اين نكته هنگامى آشكار مى شود كه فقيهى با كفايت و لايق چون حضرت آيه اللّه خامنه اى بر مسند ولايت تكيه زند و تدبير امور را به عهده بگيرد و به گونه اى عمل كند كه دوست و دشمن به كفايت و لياقتش اعتراف كنند و گاه آشكارا آن را بر زبان آورند . در چنين مواقعى است كه محوريت چنين فقيهى نقطه قوت نظام است , بر همگان است قدر آن را بدانند و در تبعيت از ايشان بكوشند . در پ_اي_ان خوب است به اين نكته توجه شود كه تئورى دوره اى بودن رهبرى و رياست درجوامعى م_ط_رح ش_ده كه بسيارى از كانديداها داراى ضعفهاى اخلاقى و حتى حقوقى هستندو هر روز در دنيا

شاهد به دادگاه كشيده شدن روساى جمهور و نخست وزيران و سايرمقامات عاليرتبه هستيم طبعا هر چه دوران حكومت چنين كسانى كوتاهتر باشد احتمال سوء استفاده اشان كمتر است اما در ن_ظ_امى كه رهبر آن داراى عاليترين مقام تقوا وعدالت و تالى تلو معصوم است جاى چنين توهمى ن_يست و اكنون كه دو دهه از حكومت چنين افرادى در ǙʘјǙƠاسلامى řɠگذرد كوچكترين نقطه ض_ع_ف_ى در زندگى امام راحل يامقام معظم رهبرى ديده نشده است و اگر چنين چيزى وجود م_ى داشت دشمنان اسلام وانقلاب هزاران مرتبه آن را بزرگ مى كردند و هزاران بار در رسانه هاى گروهى پخش مى كردند .

آيا امام خمينى قدس سره معتقد به ولايت مطلقه فقيه بودند و از اين ديدگاه نظرى در مقام عمل بهره جسته اند ؟
پرسش

آيا امام خمينى قدس سره معتقد به ولايت مطلقه فقيه بودند و از اين ديدگاه نظرى در مقام عمل بهره جسته اند ؟

پاسخ

ابتدا بايد نزاع و تلاقى افكار در باب ولايت مطلقه فقيه تبيين شود , تا بادستيابى به تصورى درست ب_ت_وان دي_دگاه حضرت امام قدس سره را در آن باره جويا شد ونگاهى صحيح به عملكرد ايشان داشت . از آن_ج_ا ك_ه ش_ان ولى فقيه به عنوان حاكم و ولى منصوب از طرف خداوند , سرپرستى وهدايت ج_ام_ع_ه ب_ه س_وى اه_داف دينى به وسيله اجراى قوانين الهى است , بايد نخست اقسام قوانين از ديدگاه اسلام و سپس رابطه و حدود ولايت فقيه در هر يك از آنها رابررسى كنيم .

قوانين ثابت و متغير :

از ديدگاه اسلامى , قوانين بر دو گونه است : قوانين ثابت و متغير . ق_وانين ثابت : ( شامل احكام اولى و ثانوى ) به قوانينى گفته مى شود كه قيد زمان و مكان ندارد و تا ابد ثابت و غير قابل تغيير است و هيچ كس حق تصرف در آنها راندارد . اين بخش از قوانين به دو قسمت تقسيم مى گردد : قسمت اول مستقيما از سوى بارى تعالى وضع م_ى ش_ود و ق_س_مت ديگر قوانينى است كه بلاواسطه از سوى خدا تشريع وتعيين نگرديده , بلكه خ_داى متعال , حق وضع و تشريع آنها را به پيامبر گرامى اسلام صلى اللّه عليه و آله و سلم و ساير م_عصومان سلام اللّه عليهم اجمعين اعطاكرده است و در واقع كيفيت تشريع را به آنها الهام كرده است . قوانين متغير : به احكام و

قوانينى گفته مى شود كه تابع شرايط زمان و مكان است . اي_ن ق_وان_ي_ن در چ_ارچ_وب قوانين ثابت و با رعايت اصول و مبانى ارزشهاى اسلامى و باتوجه به ضرورتها و نيازمنديهاى جامعه اسلامى از سوى ولى امر وضع مى گردد . به اين قوانين اصطلاحا ( احكام حكومتى ) يا ( احكام ولايتى ) و يا ( احكام سلطانيه )مى گويند . م_ط_اب_ق ب_ي_نش توحيدى و به مقتضاى ربوبيت تشريعى حضرت حق - جل شانه - حق حاكميت وت_ش_ري_ع , اص_ال_تا و بالذات مختص خداست و او مى تواند به ميزانى كه مى خواهد اجازه تشريع و قانونگذارى را به كسى عنايت فرمايد . اي_ن اذن ب_ه ط_ور كامل به پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله و سلم و ائمه اطهارعليهم السلام اعطا شده است , ولى در مورد ( ولى فقيه ) كمابيش اختلافاتى بين فقيهان شيعه وجود دارد . (1-1) اي_ن اختلاف نظر همان اختلاف معروف در باب ( حوزه و قلمرو ولايت فقيه ) است كه محل بحث ماست . اختيارات ولى فقيه از ديدگاه فقهابرخى از فقها دامنه بكارگيرى ولايت و امر و نهى ولى فقيه را ك_ه اط_اعت آن برمسلمانان واجب است به وضعيتهاى اضطرارى و نيازمنديهاى غير قابل اجتناب جامعه محدود كرده اند . ام_ا در م_ق_اب_ل , گ_روهى ديگر اين دامنه را وسيعتر دانسته ومعتقدند : دايره ولايت فقيه بسيار گ_س_ت_رده و شامل جميع امور اجتماعى است مگرامورى كه دخالت در آنها از موارد مختص امام معصوم عليه السلام است . براى روشنتر شدن اين دو ديدگاه مثالى مى زنيم : گاه توسعه راهها و عريض

كردن خيابانها چنان ضرورت مى يابد كه اگر انجام نشود , جان عده اى به خطر مى افتد وتصادفات زياد مى گردد و در نتيجه زيانهاى مالى و جانى بسيار وارد مى شود . ب_راى جلوگيرى از وقوع چنين وضعى , هر دو گروه دخالت ولى فقيه را روا و او را مجازمى دانند كه حكم به تخريب خانه ها و يا اماكن ديگر نمايد , تا توسعه در معابر وخيابانها انجام شود . ام_ا اگ_ر اي_ن تخريب براى راحت تر بودن مردم يا زيبا سازى شهر باشد , به عقيده گروه اول ولى فقيه مجاز نيست حكم تخريب صادر كند . اماگروه دوم مى گويند : هر جا امرى به مصلحت جامعه باشد - هر چند به حد اضطرار نرسد- باز ول_ى ف_قيه مى تواند براى تامين مصالح مردم حكم كند , مثلا در مثال قبل حكم به تخريب نمايد و ديگران موظف به عمل كردن مى باشند . ناگفته نماند معناى ولايت مطلقه - آن چنان كه برخى دشمنان و آگاهان مغرض مطرح مى كنند - هرگز به معنى سرپيچى از احكام الهى و احيانا تعطيل حكم خدا - به دلخواه ولى امر نيست , زيرا در م_واردى ك_ه ول_ى امر - به دليل تسلط بر فقه اسلامى و شناخت مصالح اجتماعى - مدتى حكم اول_ى را وا م_ى گ_ذارد و ب_ه ح_كم ثانوى رجوع مى كند , در واقع از حكمى به حكمى ديگر رجوع مى نمايد كه آن حكم ثانوى نيز ازاحكام خداست , و اين رجوع , ضابطه مند و به اذن و تجويز خداى متعال است و هرگزتابع سليقه

و دلخواه ولى فقيه نيست . فلسفه وجودى ولى فقيه اجراى احكام الهى وزمينه سازى براى پياده شدن احكام متعالى و مترقى اسلام است , نه بكارگيرى سليقه شخصى و پيروى از هواهاى نفسانى . ه_م_ان گ_ون_ه ك_ه گفته شد حق قانونگذارى و تشريع اصالتا متعلق به خداست و اومى تواند به كسانى اذن قانونگذارى و حكومت بر بندگان را بدهد . از اي_ن رو ه_رگ_ون_ه ق_ان_ونگذارى و امر و نهى بر انسانها بدون اجازه خدا غير مجاز و از ديدگاه اسلامى مردود است . ب_ن_اب_راي_ن از دي_دگاه دينى همه قوانين يك حكومت و يك كشور - چه قانون اساسى و چه ساير قوانين مصوب - وقتى مشروعيت و رسميت پيدا مى كند كه به گونه اى به تاييد ولى فقيه - كه در زمان غيبت به سبب نصب عام الهى اذن حكومت وقانگذارى دارد - رسيده باشد . اين يك امر مسلم دينى و مورد اتفاق همه معتقدان به ولايت فقيه - چه ولايت مطلقه و چه غير آن - است .

ولاي_ت مطلقه فقيه در كلام امام خمينى قدس سره :

امام خمينى قدس سره مى فرمايد :( اگر فرد لاي_ق_ى ك_ه داراى اي_ن دو خ_ص_لت ( آگاهى به قانون الهى و عدالت ) باشد ,بپاخاست و تشكيل حكومت داد , همان ولايتى را كه حضرت رسول اكرم صلى اللّه عليه وآله و سلم در امر اداره جامعه داشت , دارا مى باشد , و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند . اي_ن ت_وه_م ك_ه اخ_تيارات حكومتى رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله و سلم بيشتر از حضرت امير ع_ل_يه

السلام بود , با اختيارات حكومتى حضرت امير عليه السلام بيش از فقيه است , باطل و غلط است . ال_بته فضائل حضرت رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله و سلم بيش از همه عالم است و بعد از ايشان ف_ض_ائل ح_ض_رت ام_ي_ر ع_ل_يه السلام از همه بيشتر است , لكن زيادى فضائل معنوى , اختيارات حكومتى را افزايش نمى دهد . ) (2-1)ه_مچنين ايشان در كتاب ( شوون و اختيارات ولى فقيه ) - ترجمه مبحث ولايت فقيه از( كتاب البيع ) - مى فرمايد :( در تمام مسائل مربوط به حكومت , همه آنچه كه از اختيارات و وظايف پ_يامبر وامامان پس از او - كه درود خداوند بر همگى آنان باد - محسوب مى شود , در موردفقهاى عادل نيز معتبر است . ال_ب_ته لازمه اين امر اين نيست كه رتبه معنوى آنان همپايه رتبه پيامبران و امامان تلقى شود , زيرا چ_ن_ان فضايل معنوى , خاص آن بزرگواران است و هيچ كس , در مقامات و فضايل با آنان همرتبه نيست . ) (1-2)ام_ام در همان كتاب مى فرمايد :( كليه امور مربوط به حكومت و سياست كه براى پيامبر و ائمه عليهم السلام مقررشده , در مورد فقيه عادل نيز مقرر است . و عقلا نيز نمى توان فرقى ميان اين دوقايل شد ) . (1-3)ام_ام در ج_اى ديگر مى گويند :( در زمان غيبت در تمام امورى كه امام معصوم عليه السلام در آنها حق ولايت دارد ,فقيه داراى ولايت است )و نيز در جايى ديگر مى فرمايد :( كليه اختياراتى كه امام عليه السلام دارد , فقيه

نيز دارا است , مگر دليل شرعى اقامه شود مبنى بر آنكه فلان اختيار و ح_ق ولاي_ت ام_ام ع_ل_ى ال_سلام به سبب حكومت ظاهرى او نيست , بلكه به شخص امام مربوط م_ى ش_ود و ي_ا اگ_ر چ_ه م_ربوط به مسائل حكومت و ولايت ظاهرى بر جامعه اسلامى است , لكن مخصوص شخص امام معصوم عليه السلام است و شامل ديگران نمى شود ) . (4)اي_ن س_خ_ن_ان ح_ض_رت امام قدس سره كه حاكى از ديدگاه مترقى ايشان در ولايت مطلقه فقيه است , سالها قبل از پيروزى انقلاب اسلامى , در نجف اشرف و در درس خارج فقه بيان شده , و ه_مان چيزى است كه دشمنان اسلام را بشدت عصبانى كرده و آنها را درصددخاموش كردن اين نور الهى قرار داده است . آي_ا معمار گرانقدر انقلاب اسلامى (ره ) از اين ولايت عظمى طى حكومت چند ساله خويش بهره عملى هم جست يا خير ؟1 - منصوب كردن مهندس بازرگان بعنوان نخست وزير و رئيس دولت م_وق_ت از س_وى امام خمينى (ره )حضرت امام (رض ) در اين باره مى فرمايد : ( و من بايد يك تنبه دي_گ_رى ه_م ب_ده_م و آن اي_ن كه , من كه ايشان را نصب كردم , يك نفر آدمى هستم كه بواسطه ولايتى كه ازطرف شارع مقدس دارم , ايشان را قرار دادم . ايشان را كه من قرار دادم واجب الاتباع است , ملت بايد از او اتباع كند , يك حكومت عادى نيست , ي_ك ح_ك_ومت شرعى است , بايد از او اتباع كنند , مخالفت با اين حكومت , مخالفت با شرع است

, قيام بر عليه شرع است ) . (3-1)اين كلام امام (ره ) ضمن دلالت بر بكار بستن ولايت مطلقه از سوى ايشان , به روشنى دلالت مى كند بر اينكه ولايت ايشان از سوى خداست و از جانب شارع مقدس مشروعيت مى يابد , و چنين مشروعيتى از مردم و آراء آنها بدست نيامده است بلكه حكمى الهى مانند ساير احكام شرعى ( چون : وجوب نماز و روزه , حج و 000 ) مى باشد و تابع راى و نظر مردم نيست . 2 - ت_صريح به ( نصب ) در متن احكام تنفيذ رياست جمهورى بنى صدر , شهيد رجائى (ره ) و مقام معظم رهبرى (مدظله ) از سوى حضرت امام (ره ) با آن كه مطابق اصل ششم قانون اساسى , رئيس ج_م_ه_ور و ب_ا ات_كاء به آراء عمومى انتخاب مى شود و نيز مطابق بند نهم اصل يكصد و دهم قانون اساسى - كه وظايف و اختيارات رهبر را تعيين مى كند- رهبر فقط حق امضاء و تنفيذ حكم رياست ج_م_هورى را پس از انتخاب مردم دارد , ولى حضرت امام ( قدس سره ) بموجب ( ولايت مطلقه ) اى كه از سوى خداى متعال به ايشان عنايت شده است , علاوه بر تنفيذ حكم روساى جمهور مذكور تصريح مى كنند كه : اين افراد را به اين سمت ( منصوب ) نمودم . و اين فراتر از اختيارات مندرجه قانون اساسى و بموجب حق اعمال ( ولايت مطلقه فقيه ) مى باشد . احكام امام (ره ) در انتصاب و تنفيذ روساى جمهورالف . حكم رياست جمهورى

بنى صدر ( 15/11/1358 )( بسم اللّه الرحمن الرحيم . ب_ر اس_اس آن كه ملت شريف ايران با اكثريت قاطع جناب آقاى دكتر سيد ابوالحسن بنى صدر را به ري_است جمهورى اسلامى كشور جمهورى اسلامى ايران برگزيده اند و بر حسب آن كه مشروعيت آن بايد به نصب فقيه جامع الشرايطباشد , اينجانب به موجب اين حكم راى ملت را تنفيذ و ايشان را به اين سمت منصوب نمودم لكن تنفيذ و نصب اينجانب و راى ملت مسلمان ايران محدود است به عدم تخلف ايشان از احكام مقدسه اسلام و تبعيت از قانون اساسى اسلامى ايران ) (4-1)ب . حكم رياست جمهورى شهيد محمد على رجايى (ره ) ( 11/5/1360 )( بسم اللّه الرحمن الرحيم 000 م_ل_ت شريف و متعهد ايران 000 به رغم تبليغات دشمنان خارج و داخل , با اكثريت قاطع افزون از دوره س_اب_ق , ج_ناب آقاى محمد على رجائى ايده اللّه تعالى را به رياست جمهورى كشور اسلامى ايران برگزيده و اين مسئوليت بزرگ و بار سنگين را به عهده او گذاشته است و چون مشروعيت آن ب_اي_د ب_ان_ص_ب ف_ق_ي_ه ول_ى ام_ر ب_اش_د , اي_نجانب راى ملت را تنفيذ و ايشان را به رسميت رياست جمهورى اسلامى ايران منصوب نمودم ) (2-2)ج . حكم رياست جمهورى مقام معظم رهبرى حضرت آيه اللّه خامنه اى ( مدظله العالى )( 17/7/1360 )( اي_ن_ج_ان_ب به پيروى از ملت عظيم الشان و با اطلاع از مقام و مرتبت متفكر ودانشمند محترم جناب حجه الاسلام آقاى سيد على خامنه اى ايده اللّه تعالى , راى ملت را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهورى اسلامى

ايران منصوب نمودم ) . (5-1)دوم_ين دوره رياست جمهورى مقام معظم رهبرى ( مدظله العالى ) ( 13/6/1364 )( اينك به پيروى از آراى محترم ملت عظيم الشان 000 آراى ملت را براى پس ازپايان دوره كنونى , تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهورى اسلامى ايران منصوب مى نمايم ) . (3-2)3 - ف_رمان تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام از سوى امام راحل (ره ) (2-3)( در تاريخ 17/11/1366 )در ح_ال_ى ك_ه وج_ود چ_ن_ين مجمعى و يا اختيار تشكيل آن در قانون اساسى و در ض_م_ن اختيارات رهبر - تا قبل از بازنگرى سال 1368 - پيش بينى نشده بود ولى امام (ره )چنين فرمانى صادر فرمودند و اين امر به نوبه خود جلوه اى ديگر از اعمال ( ولايت فقيه ) مى باشد . نكته جالب توجهى كه در اين فرمان و موارد مشابه ( مانند مورد قبلى ) به چشم مى خورد آن است ك_ه :ام_ور م_ن_درجه در اصل يكصد و دهم قانون اساسى كه ( وظايف و اختيارات رهبر ) راتبيين مى كند , در واقع ( احصائى ) نبوده و ( تمثيلى ) مى باشند , به عبارت ديگر : مادام كه شرايط كشور ح_ال_ت ع_ادى دارد ( و در ح_قيقت شان قانون هم در همه جا ذكر موارد مربوط به وضعيت عادى اس_ت ) در ه_مين چارچوب بيان شده در قانون اساسى عمل مى شود : اما اگر حالتى فوق العاده و پ_ي_ش بينى نشده در وضعيت كشور يامديريت آن پيش بيايد , رهبر بمقتضاى ولايت مطلقه الهى ك_ه از ط_رف شارع مقدس به او عنايت شده است

, مى تواند در جهت رفع بحران ها و تامين مصالح ج_امعه اقدام ودخالت نمايد :اميد آن كه با شناخت صحيح و دقيق ديدگاه هاى امام عظيم الشان (ره ) كه برگرفته ازقرآن و سنت است از تفسيرهاى سليقه اى و نادرست از نظرات ايشان پرهيز , و در جهت تحقق تفكر نورانى ايشان گام برداريم . ان شاء اللّه

چرا رهبر جمهورى اسلامى ايران را ( ولى امر مسلمين ) مى ناميم ؟
پرسش

چرا رهبر جمهورى اسلامى ايران را ( ولى امر مسلمين ) مى ناميم ؟

پاسخ

الگوى اولى اسلام براى حكومت , حكومت واحد جهانى تحت رهبرى امام معصوم مى باشد . در اي_ن ال_گ_و م_رزهاى جغرافيايى جاى خود را به مرزهاى عقيدتى مى دهد و كشور اسلامى شامل كليه مناطقى خواهد بود كه در آن مسلمان زندگى مى كند . نقش ولى فقيه در حكومت اسلامى از سوى ديگر حكومت اسلامى به معناى تدبير امور مسلمين بر اساس قوانين دينى ورعايت مصالح شهروندان مى باشد و حاكم بعنوان مجرى احكام اسلامى كسى اس_ت ك_ه ش_رايطى ويژه را دارا است و با نبود يا از بين رفتن آن شرايط صلاحيت حكومت نيز از او سلب مى گردد . اي_ن ش_رايط كه عبارتند از : آگاهى همه جانبه و عميق نسبت به مقررات اسلامى ,داشتن تقوا به ع_ن_وان ض_امن اجراى احكام دين و رعايت مصالح مسلمين , و شناخت كافى از مصالح اجتماعى و س_ي_اس_ى , م_ول_ف_ه هايى هستند كه باعث هدايت جامعه اسلامى به سوى سعادت مادى و معنوى خواهند بود . ن_گ_اه_ى ه_ر چند گذرا به گذشته و حال مسلمين و مشاهده نابسامانيها , گروه بندى ها ,برادر ك_شى ها , و عقب ماندگى هاى مادى و معنوى به روشنى گوياى اين واقعيت است كه عامل اصلى ب_روز چنين وضعيتى , نبود پايگاه محكم بعنوان محوريت جامعه اسلامى جهت هدايت افراد , رفع اختلافات , جلوگيرى از بروز فتنه ها , و خنثى سازى نقشه دشمنان بوده است . از اي_ن رو اسلام حكومت ولى عادل را بعنوان عاملى سعادت بخش و وحدت آفرين تشريع

كرده , و آن را براى ( تمام مسلمين ) مى خواهد . ه_م_چ_ن_ان ك_ه ب_ر اس_اس واقعيت هاى موجود , در هيچ نقطه اى از دينا , حكومتى اسلامى با زير س_اختهاى دينى به چشم نمى خورد و تنها , نظام جمهورى اسلامى ايران است كه منطبق با نظريه دينى حكومت شكل گرفته است . اين نظام برخوردار از پشتوانه بسيار محكم مردمى و سرمايه عظيم بيعت امت با رهبر مى باشد . روش ع_ق_لا در ت_ب_ع_ي_ت از يك حكومت نكته ديگرى كه تذكر آن ضرورى مى نمايد آن است كه : م_طابق رويه عقلايى و بينش عرفى مردم دنيا , هرگاه در يك كشور حكومتى تشكيل شود و اهل ت_ش_خيص و افراد مجتمع درپايتخت , از آن مركز حكومت تبعيت كنند , ساير شهرها و مناطق كه گرايش به حفظ آن حكومت دارند به حمايت از آن مى پردازند . ب_ر همين اساس در نامه هائى كه بين اميرمومنان و معاويه رد و بدل شده است به سئوالى از جانب م_ع_اوي_ه برمى خوريم كه مى پرسد : چرا بايد از شما اطاعت كنم درحالى كه با شما بيعت نكردم ؟ ح_ضرت در جواب مى فرمايند : تو خلفاى قبل از من راجانشين رسول اللّه , و اطاعت آنها را بر همه م_س_ل_مين واجب مى دانستى در حالى كه فقط اهل مدينه با آنها بيعت كرده بودند ولى اين منشا وجوب اطاعت بقيه افراد شده بود , پس اطاعت از من هم بر تو واجب بوده است . ال_ب_ته اين سخن حضرت به معناى تاييد و مشروعيت بخشيدن به حكومت خلفاى سه گانه قبلى

نيست و تنها بحثى جدلى وبر اساس پذيرفته هاى طرف مقابل مى باشد . بنابراين , با توجه به اينكه اسلام حكومت را براى همه مسلمين مى خواهد و ركن اصلى اين حكومت وجود اسلام شناسى عادل و زمان شناس جهت اجراى احكام دينى است , و ازطرفى در حال حاضر , مطابق ديدگاه اسلامى , هيچ حكومت حقى بجز جمهورى اسلامى ايران در جهان وجود ندارد و از س_وى س_وم ت_نها حكومت بر حق , در مركز خود برخودار ازتاييد و بيعت اسلام شناسان صالح و مردم مى باشد , پس بر همه مسلمانان لازم است پيرامون محور ولايت فقيه تجمع كرده و با حمايت از نظام مبتنى بر آن به احياى مجدد تمدن اسلامى و تامين عزت مسلمين كمك نمايند . ه_م_ان_ط_ور ك_ه امروزه شاهد اعلام حمايت و تبعيت بسيارى از گروه ها و شخصيت هاى اسلامى سراسر دنيا از ولى امر ايران بعنوان ولى امر مسلمين جهان مى باشيم و از اين روست كه ما ولى امر خود را ( ولى امر مسلمين ) مى دانيم . ن_اگ_فته نماند اين نامگذارى , مبتنى بر نظريه مكتبى ما و منطبق با طرح اصلى حكومت اسلامى است و منافاتى با طرح ثانوى حكومت كه مستلزم وجود قانون اساسى درچارچوب يك كشور مانند ايران و رعايت قوانين بين المللى در تنظيم روابط با سايركشورها است ندارد , چرا كه اين دو طرح در طول همديگرند نه در عرض هم كه با هم تنافى پيدا كنند .

آي_ا اخ_ت_يارات و وظائف ولى فقيه منحصر به امورى است كه در قانون اساسى آمده يااينكه موارد مذكور صرفا نمونه هايى از اختيارات رهبر است ؟
پرسش

آي_ا اخ_ت_يارات و وظائف ولى فقيه منحصر به امورى است كه در قانون اساسى آمده يااينكه موارد مذكور

صرفا نمونه هايى از اختيارات رهبر است ؟

پاسخ

ب_اي_د توجه داشت كه هميشه در جريان وضع قانون مواردى مورد نظر قرار مى گيرد كه غالبا اتفاق مى افتد . و معمولا براى موارد نادرقانونگذارى نمى شود . اخ_ت_ي_ارات و وظ_ايف ولى فقيه در قانون هم بر همين منوال است ; يعنى در قانون اساسى اصلى تصويب شده كه در آن اختيارات و وظايف ولى فقيه مشخص شده است , ولى در اين اصل مواردى ذك_ر ش_ده كه معمولا مورد احتياج است , نه اينكه اختيارات اومنحصر به موارد مذكور باشد , چرا كه در اصل ديگرى از قانون اساسى ولايت مطلقه براى ولى فقيه اعلام شده است . اي_ن دو اص_ل ب_ا ه_م ت_عارضى ندارند بلكه توضيح دهنده همديگرند ; يعنى يك اصل بيان كننده اخ_ت_ي_ارات و وظ_اي_ف ولى فقيه در موارد غالب است , و اصل ديگر ( ولايت مطلقه فقيه ) بيانگر اخ_ت_ي_ارات ول_ى فقيه در مواردى است كه پيش مى آيد و نياز است ولى فقيه تصميمى بگيرد كه خارج از اختيارات مذكور در اصل اولى است و آن اصل نسبت به اين موارد ساكت است . اگ_ر ب_ه ع_م_ل_كرد امام راحل قدس سره توجه كنيم , درمى يابيم اختيارات ولى فقيه فراتر از آن چيزى است كه در قانون اساسى آمده است . مفاد قانون اساسى - پيش ازبازنگرى - آن بود كه رئيس جمهور توسط مردم تعيين مى شود و رهبر اين انتخاب راتنفيذ مى كند , ولى امام قدس سره در مراسم تنفيذ رياست جمهورى اعلام كرد : من شمارا به رياست جمهورى منصوب مى كنم . در

ق_ان_ون اس_اس_ى سخن از ( نصب ) رئيس جمهورنبود , ولى امام رحمه اللّه از اين رو كه اختيار ب_يشترى براى مقام ولايت فقيه قائل بودند و ولى فقيه را داراى ولايت الهى مى دانستند در هنگام تنفيذ روساى محترم جمهور از واژه نصب استفاده مى كردند . ب_ه ع_نوان نمونه در تنفيذ حكم رياست جمهورى مرحوم شهيد رجايى چنين آمده است : ( و چون مشروعيت آن بايد با نصب فقيه ولى امر باشد اينجانب راى ملت را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست ج_م_هورى اسلامى ايران منصوب نمودم و مادام كه ايشان در خط اسلام عزيز و پيرو احكام مقدس آن م_ى ب_اش_ن_د و از ق_ان_ون اساسى ايران تبعيت و در مصالح كشور و ملت عظيم الشان درحدود اختيارات قانونى خويش كوشا باشند و از فرامين الهى و قانون اساسى تخطى ننمايند , اين نصب و تنفيذ به قوت خود باقى است . و اگر خداى ناخواسته بر خلاف آن عمل نمايند مشروعيت آن را خواهم گرفت . (1)

آيا فقيه داراى ولايت مطلقه به اندازه ولايت انبياء و امامان عليهم السلام است ؟
پرسش

آيا فقيه داراى ولايت مطلقه به اندازه ولايت انبياء و امامان عليهم السلام است ؟

پاسخ

معانى ولايت ( تكوينى , تشريعى , مطلقه ) :

ولايت به ولايت تكوينى و تشريعى تقسيم مى شود . ولايت تكوينى به معناى تصرف درموجودات و امور تكوينى است . روشن است چنين ولايتى از آن خداست . اوست كه همه موجودات , تحت اراده و قدرتش قرار دارند . اصل پيدايش , تغييرات و بقاى همه موجودات به دست خداست ; از اين رو او ولايت تكوينى بر همه چيز دارد . خداى متعال مرتبه اى از اين ولايت را به برخى از بندگانش اعطا مى كند . معجزات و كرامات انبياو اوليا عليهم السلام از آثار همين ولايت تكوينى است . آنچه در ولايت فقيه مطرح است , ولايت تكوينى نيست .

ولايت تشريعى يعنى اينكه تشريع و امر و نهى و فرمان دادن در اختيار كسى باشد . اگر مى گوييم خدا ربوبيت تشريعى دارد , يعنى اوست كه فرمان مى دهد كه چه بكنيد ,چه نكنيد و امثال اينها . پيامبر و امام هم حق دارند به اذن الهى به مردم امر ونهى كنند . درباره فقيه نيز به همين منوال است . اگ_ر ب_راى ف_قيه ولايت قائل هستيم , مقصودمان ولايت تشريعى اوست , يعنى او مى تواند و شرعا حق دارد به مردم امر و نهى كند . در طول تاريخ تشيع هيچ فقيهى يافت نمى شود كه بگويد فقيه هيچ ولايتى ندارد . آنچه تا حدودى مورد اختلاف فقهاست , مراتب و درجات اين ولايت است . ام_ام خمينى قدس سره معتقد بودند

تمام اختياراتى كه ولى معصوم داراست , ولى فقيه نيز همان اختيارات را دارد . مگر اينكه چيزى استثنا شده باشد . امام فرموده اند : ( اصل اين است كه فقيه داراى شرايط حاكميت - در عصر غيبت - همان اختيارات وس_يع معصوم را داشته باشد , مگر آنكه دليل خاصى داشته باشيم كه فلان امر از اختصاصات ولى معصوم است . ) (1-1) از جمله جهاد ابتدايى كه مشهور بين فقها اين است كه از اختصاصات ولى معصوم مى باشد . از چنين ولايتى در باب اختيارات ولى فقيه به ( ولايت مطلقه ) تعبير مى كنند . معناى ولايت مطلقه اين نيست كه فقيه مجاز است هر كارى خواست , بكند تا موجب شودبرخى - ب_راى خدشه به اين نظريه - بگويند : طبق ( ولايت مطلقه ) فقيه مى تواند توحيد يا يكى از اصول و ضروريات دين را انكار يا متوقف نمايد تشريع ولايت فقيه براى حفظ اسلام است . اگ_ر ف_قيه مجاز به انكار اصول دين باشد , چه چيزى براى دين باقى مى ماند , تا او وظيفه حفظ و ن_گهبانى آن را داشته باشد ؟ قيد( مطلقه ) در مقابل نظر كسانى است كه معتقدند فقيه فقط در موارد ضرورى حق تصرف و دخالت دارد . پ_س اگ_ر براى زيبا سازى شهر نياز به تخريب خانه اى باشد - چون چنين چيزى ضرورى نيست - فقيه نمى تواند دستور تخريب آن را صادر كند . اي_ن ف_ق_ه_اب_ه ولاي_ت م_ق_يد - نه مطلق - معتقدند , بر خلاف معتقدان به ولايت مطلقه فقيه , ك_ه ت_م_ام_ى موارد نياز

جامعه اسلامى را - چه اضطرارى و چه غير اضطرارى - در قلمروتصرفات شرعى فقيه مى دانند .

چگونه حق ولايت و حاكميت در عصر غيبت براى فقيه اثبات مى شود ؟مى دانيم امامان معصوم عليهم السلام - بجز حضرت على عليه السلام - حكومت ظاهرى نداشتند , يعنى حاكميت الهى و مشروع آنان تحقق عينى نيافت . از سوى ديگر در زمانهايى كه امامان حاكميت ظاهرى نداشتند , شيعيان در مواردمتعددى نيازمند آن مى شدند كه به كارگزاران حكومتى مراجعه كنند . فرض كنيد دونفر مومن بر سر ملكى اختلاف داشتند و چاره اى جز مراجعه به قاضى نبود . از دي_گ_ر س_و مى دانيم در فرهنگ شيعى هر حاكمى كه حاكميتش به نحوى به نصب الهى منتهى نشود , حاكم غير شرعى و به اصطلاح طاغوت خواهد بود . در زم_ان ح_ض_ور ام_ام ,خ_لفايى كه با كنار زدن امام معصوم , بر اريكه قدرت تكيه زده بودند , ( طاغوت )به شمار مى آمدند . م_راج_ع_ه ب_ه ح_كام طاغوت ممنوع است , چون قرآن تصريح مى كند :[ يريدون ان يتحاكموا الى ال_ط_اغوت و قد امروا ان يكفروا به ; مى خواهند براى داورى نزد طاغوت و حكام باطل بروند ؟ در حالى كه امر شده اند به طاغوت كافرباشند . ] (2-1)پس وظيفه مردم مومن در آن وضع چه بود ؟خود معصومين عليهم السلام راهكار مناسبى در اخ_ت_يار شيعيان گذاشته بودند و آن اينكه در مواردى كه محتاج به مراجعه به حاكم هستيد و ح_اك_م رسمى جامعه حاكمى غيرشرعى است , به كسانى مراجعه كنيد كه عارف به حلال و حرام باشند .

و در ص_ورت م_راج_عه به چنين شخصى حق نداريد از حكم و داورى او سرپيچى كنيد اين كار رد امام معصوم است و رد امام معصوم در حد شرك به خداست . ب_ه م_قبوله ( عمر بن حنظله )بنگريد كه در آن از امام جعفر صادق عليه السلام نقل شده است : ( م_ن ك_ان م_ن_كم قدروى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما فانى ق_دجعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم اللّه وعلينا رد و الراد علينا كالراد على اللّه و هو على حد الشرك باللّه ) (2)( فقيه ) در اصطلاح امروز همان شخصى است كه در روايات با تعبير ( عارف به حلال وحرام ) و امثال آن معرفى شده است . ب_ا ت_وج_ه به مطالب فوق مى توان بر ولايت فقيه در زمان غيبت چنين استدلال آورد كه :اگر در زم_ان حضور معصوم , در صورت دسترسى نداشتن به معصوم و حاكميت نداشتن اووظيفه مردم م_راج_ع_ه ب_ه فقيهان جامع الشرايط است , در زمانى كه اصلا معصوم حضورندارد به طريق اولى وظيفه مردم مراجعه به فقيهان جامع الشرايط است . با توجه به روايات مربوط به عصر غيبت , مثل توقيع مشهور حضرت صاحب الزمان عليه السلام كه در آن م_ى خ_وان_ي_م : ( اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه حديثنافانهم حجتى عليكم و انا ح_ج_ه اللّه عليهم ; يعنى در رويدادها و پيشامدها به راويان حديث ما رجوع كنيد , زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا برآنانم . ) (3-1)وق_ت_ى اث_ب_ات ك_رديم فقيه در

عصر غيبت حق حاكميت و ولايت دارد , يعنى اوست كه فرمان مى دهد , امر و نهى مى كند و امور جامعه را رتق و فتق مى كند و مردم هم موظفند ازچنين فقيهى تبعيت كنند . ه_م_ان گ_ون_ه كه در عصر حضور معصوم , اگر كسى از سوى امام عليه السلام بر امرى گمارده مى شد , مردم موظف بودند دستورهاى او را اطاعت كنند . وقتى حضرت على عليه السلام مالك اشتر را به استاندارى مصر مامور كرد , دستورات مالك واجب الاطاعه بود زيرا مخالفت با مالك اشتر , مخالفت با حضرت على بود . وق_ت_ى كسى , ديگرى را نماينده و جانشين خود قرار دهد , برخورد با جانشين , درواقع برخورد با خود شخص است . در زمان غيبت كه فقيه از طرف معصوم براى حاكميت بر مردم نصب شده , اطاعت و عدم اطاعت از فقيه به معناى پذيرش يا رد خود معصوم عليه السلام است . به طور خلاصه بايد گفت : اولا فقيه داراى ولايت تكوينى نيست ; ثانيا : ولايت مطلقه فقيه , همان اخ_ت_ي_ارات م_عصوم است و مستلزم تغيير دين نيست ; ثالثا : اصل ولايت فقيه را هيچ فقيه شيعى منكر نشده است ; رابعا : اختلاف فقها در ولايت فقيه , به تفاوت نظر آنان در دامنه اختيارات است , نه اصل ولايت .

با توجه به اينكه ولايت فقيه , مطلق است , آيا وى مى تواند اصول دين و احكام آن را تغيير دهد ؟
پرسش

با توجه به اينكه ولايت فقيه , مطلق است , آيا وى مى تواند اصول دين و احكام آن را تغيير دهد ؟

پاسخ

ولايتى كه به فقيه اعطا شده است براى حفظ اسلام است . اولين وظيفه ولى فقيه پاسدارى از اسلام است . اگر فقيه , اصول و احكام دين را تغيير دهد , اسلام از بين مى رود . اگ_ر حق داشته باشد اصول را تغيير دهد يا آن را انكار كند , چه چيزى باقى مى ماند تا آن را حفظ ك_ند ؟ ليكن اگر جايى امر داير بين اهم و مهم شود , فقيه مى تواند مهم را فداى اهم كندتا اينكه اهم باقى بماند . م_ث_لا اگ_ر رف_تن به حج موجب ضرر به جامعه اسلامى باشد وضرر آن از ضرر تعطيل حج بيشتر ب_اش_د ف_ق_ي_ه ح_ق دارد براى حفظ جامعه اسلامى وپاسدارى از دين , حج را موقتا تعطيل كند و مصلحت مهمترى را براى اسلام فراهم نمايد . ت_زاحم احكام شرعى در كتب فقهى آمده است اگر دو حكم شرعى با يكديگر متزاحم شوند يعنى ; انجام هريك مستلزم از دست رفتن ديگرى باشد , بايد آن كه اهميت بيشترى دارد , انجام بگيرد . مثلا ; اگر نجات جان غريقى بسته به اين باشد كه انسان از ملك شخصى ديگران بدون اجازه عبور ك_ن_د , دو ح_ك_م وجوب نجات غريق و حرمت غصب ملك ديگران بايكديگر تزاحم دارند ; در اين ص_ورت اگ_ر ب_خواهيم واجب را انجام دهيم , مرتكب حرام مى شويم و اگر بخواهيم دچار غصب نشويم , انسانى جان خود را از دست مى

دهد . ازاين رو وظيفه داريم ميان دو حكم مقايسه كنيم و آن را كه اهميت بيشترى دارد ,انجام دهيم , و چ_ون حفظ جان غريق مهمتر از تصرف غاصبانه در اموال ديگران است ,حرمت غصب ملك از بين مى رود و نجات غريق ترجيح مى يابد . در امور اجتماعى نيز اين گونه است ; ولى فقيه از آن رو كه به احكام اسلامى آگاهى كامل دارد و مصالح جامعه را بهتر از ديگران مى داند , مى تواند اجراى برخى ازاحكام را براى حفظ مصالح مهمتر متوقف كند . در چ_ن_ي_ن مواردى فقيه حكم اسلامى ديگرى را اجرا مى نمايد در اين صورت احكام اسلام عوض نشده است , بلكه حكمى مهمتربر مهم , پيشى گرفته است و اين خود از احكام قطعى اسلام است . درب_اره اصول دين كه اسلام , بر آن بنا شده است , به هيچ وجه جايز نيست كه براى حفظ مصلحت ديگرى اصول دين تغيير يابد , زيرا در تزاحم ميان اصول دين با امورديگر , اصول دين مقدم است . از اي_ن رو اگر ولى فقيه درصدد انكار يا تغيير اصول دين برآيد , مخالفت با اسلام كرده است و اين م_خ_الفت او را از عدالت ساقط مى گرداند و پس از آن ولايت از وى سلب مى شود و حكم او ارزش ندارد . اگر گفته شود ولى فقيه داراى ولايت مطلقه است و اوممكن است از قدرت مطلقه اش بر اين امر مدد بگيرد پاسخ اين است كه مراد از ولايت مطلقه اين است كه آنچه پيغمبر اكرم و امامان معصوم در آن ولايت

داشته اند - جز درموارد استثنايى - جزء اختيارات ولى فقيه است , انكار يا تغيير اصول دين براى پيامبر اكرم و ائمه اطهار هم روا نيست تا چه رسد به ولى فقيه .

اخ_ت_ياراتى كه در قانون اساسى براى ولى فقيه برشمرده شده , مستلزم تخصصهاى متعدداست , ول_ى به صورت طبيعى , بودن اين تخصصها در يك نفر مشكل است , پس چگونه ولى فقيه بر تمام امور كشور حاكم باشد ؟
پرسش

اخ_ت_ياراتى كه در قانون اساسى براى ولى فقيه برشمرده شده , مستلزم تخصصهاى متعدداست , ول_ى به صورت طبيعى , بودن اين تخصصها در يك نفر مشكل است , پس چگونه ولى فقيه بر تمام امور كشور حاكم باشد ؟

پاسخ

اگ_ر در ق_ان_ون اس_اس_ى ام_ور متعددى را به عنوان اختيارات ولى فقيه مطرح كرده اند ,مقصود قانونگذاران اين نبوده است كه ولى فقيه در تمامى آن امور تخصص داشته باشدو شخصا نظر بدهد , زي_را ت_ردي_دى نيست غير از كسانى كه به علم غيب مرتبطند , هيچ كس , نمى تواند ادعا كند در همه علوم صاحب نظر است . مشاوره با متخصصان در هر جامعه اى متخصصان متعددى هستند كه هر گروه در رشته اى خاص صاحب نظرند . ولى فقيه نيز بايد مشاورانى از متخصصان مختلف داشته باشد تا آنها در مسايل متفاوت اظهار نظر ك_ن_ند و نظر مشورتى خود را به ايشان انتقال دهند در نهايت ولى فقيه باتوجه به مشورتهايى كه انجام مى دهد تصميم مى گيرد و سخن نهايى را اعلام مى كند . ق_رآن مى فرمايد : [ و شاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على اللّه (1) در كارها بامومنان مشورت كن اما هنگامى كه تصميم گرفتى ( قاطع باش و ) بر خدا توكل كن . ]اين آيه خطاب به رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم است . بر اساس بينش دينى ما آن حضرت , معصوم و عالم به علم الهى ( لدنى ) بودند , ولى مامور بودند , بامردم و آگاهان در مسائل مشورت نمايند . ش_اي_د حكمت اين فرمان

اين بود كه مردم رادر كارها دخالت دهند , تا آنان با دلگرمى و اطمينان ب_يشترى با آن حضرت همكارى كنند , در عين حال در آيه تصريح شده كه عزم و تصميم نهائى , با پيامبر است . وق_ت_ى پ_ي_امبر - عظيم الشان - بايد مشورت كند , حاكم غير معصوم - كه دسترسى به علم غيب ندارد , سزاوارتر به مشورت است , ولى تصميم نهايى با اوست . م_م_ك_ن است مشاوران رهبر در يك نظام رسمى مثل مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار داشته باشند وممكن است مشاوران غير رسمى باشند . در ت_م_ام ك_ش_ورهاى دنيا - به رغم وجود اختلاف در نوع حكومت - رهبران و روساى كشورها در زم_ي_ن_ه ه_اى ن_ظ_امى , فرهنگى , اجتماعى , سياسى و 000 مشاور يا مشاورانى دارند كه در امور مختلف از نظرات آنها استفاده مى كنند . در اين باره حاكم اسلامى نيز مانند ديگر رهبران و حاكمان عمل مى كند .

اگر فتواى ولى فقيه با فقهاى ديگر اختلاف ( تعارض ) داشته باشد , چه بايد كرد ؟
پرسش

اگر فتواى ولى فقيه با فقهاى ديگر اختلاف ( تعارض ) داشته باشد , چه بايد كرد ؟

پاسخ

عقل آدمى حكم مى كند : انسان در مواردى كه علم و خبرويت ندارد , به صاحبنظران ومتخصصان مراجعه كند . م_ث_لا بيمار كه راه درمان خود را نمى داند , به پزشك رجوع مى كند , يا كسى كه در ساختن خانه مهارت ندارد , از معمار متخصص استمدادمى جويد . ه_م_چ_ن_ين همه انسانها فرصت تحقيق يا توانائى لازم براى استخراج احكام ازمنابع اصلى شرع را ندارند , پس بايد به متخصصان و صاحبنظرانى كه از چنين توانايى - در حد مطلوب - برخوردارند , مراجعه و از آنها پيروى كنند . اين مساله در آيه شريفه [ فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ] (1) اشاره شده است . ط_ب_يعى است متخصصان هر علمى در جزئيات مسائل با يكديگر توافق كامل نداشته باشند ; مثلا گاه مشاهده مى شود چند پزشك حاذق در تشخيص بيمارى خاصى به نتيجه اى يكسان نمى رسند و نسخه هاى متفاوتى تجويز مى نمايند . در م_واردى كه متخصصان توافق ندارند , عقل مى گويد , مراجعه به ( اعلم ) لازم است ; يعنى آن كس كه تخصص برترى دارد , بايد بر ديگران مقدم شود . در اح_ك_ام ش_رع_ى ف_ردى , ه_ر ش_خ_صى براى تعيين مسير خود به مجتهد اعلم - كه در كشف واستنباط احكام تواناتر از ديگران است - مى تواند مراجعه كند . در م_س_ائل اجتماعى و سياسى بايد به مجتهدى كه در اين جنبه ها اعلم است و به گونه نظام مند

توسطخبرگان انتخاب مى شود , مراجعه كرد . از سوى ديگر مراجعه به مراجع مختلف موجب هرج و مرج و اختلال نظام مى شود , از اين رو تكليف نهايى بايد توسط مجتهد معينى اعلام شود و در جامعه پياده گردد . به اين دليل اظهار نظر در مسائل جامعه اسلامى , فقط به مجتهدى سپرده شده كه در راس جامعه قرار دارد و به تمام مصالح ومفاسد جامعه آگاهى بيشترى دارد . تقدم فتواى ولى فقيه در مسائل اجتماعى بنابراين در صورت تعارض ( اختلاف ) فتواى ولى فقيه با ف_ق_ه_اى دي_گ_ر , در ام_ور فردى مى توان به مرجع تقليدى كه در فقاهت , اعلم تشخيص داده ايم مراجعه كرد اما درامور اجتماعى هميشه نظر ولى فقيه مقدم است . چ_نانكه فقهاء در مورد قضاوت تصريح كرده اند و حتى در رساله هاى عمليه هم آمده است كه اگر ي_ك ق_اض_ى ش_رعى در موردى قضاوت كرد قضاوت او براى ديگران حجت است و نقض حكم او - حتى از طرف قاضى ديگرى كه اعلم از او باشد - حرام است .

آيا مى توان از ولى فقيه انتفاد كرد ؟
پرسش

آيا مى توان از ولى فقيه انتفاد كرد ؟

پاسخ

بر اساس اعتقادات دينى ما فقط - پيامبران , حضرت زهرا و ائمه اطهار عليهم السلام معصوم اند . از اين رو هيچ كس ادعا نمى كند احتمال اشتباهى در رفتار و نظرات ولى فقيه نيست . احتمال خطا و اشتباه در مورد ولى فقيه وجود دارد و ممكن است ديگران به خطاى او پى ببرند . از اين رو مى توان از ولى فقيه انتقاد كرد . ما نه تنهاانتقاد از ولى فقيه را جايز مى شماريم , بلكه بر اساس تعاليم دينى معتقديم يكى از حقوق رهبر بر مردم لزوم دلسوزى و خيرخواهى براى اوست . اين حق تحت عنوان ( النصيحه لائمه المسلمين ) تبيين شده است . ن_ص_ي_ح_ت در اين عبارت به معناى پند واندرز نيست , بلكه دلسوزى و خيرخواهى براى رهبران اسلامى است ; بنابراين نه تنها انتقاد از ولى فقيه جايز است , بلكه واجب شرعى مسلمانان است , و منافع ومصالح شخصى يا گروهى نبايد مانع انجام آن شود . نكاتى در شيوه انتقادليكن در انتقاد از ولى فقيه رعايت نكات زير لازم است :1 - اخلاق اسلامى در هنگام انتقاد رعايت شود . در اين مساله رهبر با ديگر مومنان مشترك است . شرايط انتقاد شامل موارد ذيل است :الف ) پيش از انتقاد بايد اصل موضوع , محرز و عيب و اشكال , ق_ط_ع_ى ب_اشد ; نه آنكه مبتنى بر شايعات و اخبار غير قابل اعتماد و يا بر اساس حدس و گمان و بدون تحقيق , مطلب ناحقى به كسى نسبت داده شود و

موجب اعتراض و انتقاد قرار گيرد . ب ) به منظور اصلاح و سازندگى انتقاد شود , نه براى عيب جويى و رسوايى اشخاص . ج ) انتقاد بر اثر دلسوزى , خيرخواهى و صميميت باشد نه به سبب برترى طلبى . د ) بدون هيچ توهين و جسارت , مودبانه و با رعايت شوون وى بيان شود . و درحقيقت انتقاد بايد بسان هديه اى تقديم شود . ام_ام ص_ادق عليه السلام فرمود : ( احب اخوانى الى من اهدى الى عيوبى ; (1)محبوبترين برادرانم كسى است كه عيوب و اشكالاتم را به من هديه كند . )2 - اف_زون ب_ر م_وارد فوق براى شخصيت محترم و قداست خاص رهبرى در نظام اسلامى مسائل دي_گ_رى ن_ي_ز بايد در نظر گرفته شود ;به يقين , ميان انتقاد كردن فرد از دوست خود , يا زن از ش_وه_ر و يا فرزند ازپدر , يا شاگرد از استاد تفاوتى روشن وجود دارد فرزند و شاگرد براى پدر و استادخود احترام خاصى قائلند . اما فوق آنها قداستى است كه براى امام و جانشين اووجود دارد . ق_داس_ت - همانگونه كه در مباحث گذشته به تفصيل بيان شده است - محبتى همراه با احترام و تواضع است و چون ولى فقيه در مقام نيابت معصوم قرار دارد ازاين رو از قداست والايى برخوردار اس_ت و رعايت كمال احترام و ادب براى او ضرورى است و حفظ حرمت و شان او بر همه لازم است ل_ذا انتقاد بايد به گونه اى بيان شود كه هيچگونه تاثير سوئى بر قداست و جلالت جايگاه ولى فقيه نداشته باشد . 3 -

سومين نكته اى كه در انتقاد از رهبر بايد در نظر گرفت , توجه به دشمن است . ان_ت_ق_اد از ره_ب_ر بايد هوشمندانه طراحى شود تا موجب سوءاستفاده دشمنان نشود ; ازآن رو كه رع_اي_ت اي_ن موارد در انتقاد از ولى فقيه لازم است , مجلس خبرگان كميسيونى براى نظارت بر فعاليتهاى رهبرى دارد كه عملكرد ايشان را مورد بررسى قرار مى دهد و در موارد لازم نتيجه آن را به اطلاع ايشان مى رساند . اين هيات تحقيق به پيشنهاد خود مقام معظم رهبرى در مجلس خبرگان تشكيل شد . ب_ه_ت_رين شيوه انتقادبه نظر مى رسد براى رعايت همه اصول مزبور , بهترين شيوه انتقاد , نوشتن نامه به دبيرخانه مجلس خبرگان و بيان موارد لازم است . انتقاد از ديگر مسوولان نظام ( مجلس , قوه مجريه و قوه قضائيه ) در اصل 90 قانون اساسى مطرح شده است . ( ي_ع_ن_ى ه_ر كس شكايتى از طرز كار مجلس يا قوه مجريه و يا قوه قضائيه داشته باشد , مى تواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراى اسلامى عرضه كند . م_ج_ل_س م_وظف است به شكايات رسيدگى كند و پاسخ دهد 000 ) ملاحظه مى شود مراجعه به مجلس ,راهكارى مناسب براى شكايت - كه نوعى انتقاد از مراكز فوق به شمار مى آيد - تصويب شده است . ع_م_ل به اين قانون - كه داراى ضمانت اجرايى است - موجب حفظ حرمت نهادهاى مذكور خواهد بود . طبق اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسى رهبر عاليترين مقام رسمى كشور محسوب مى شود . از اين رو رعايت اين نكات درباره او

اولويت دارد . ش_ايان ذكر است كه نبايد انتظار داشته باشيم به همه مباحث و انتقاداتى كه مطرح مى كنيم پاسخ م_خ_ت_ص_ر يا تفصيلى داده شود زيرا به دليل پيچيدگى مسائل سياسى وتصميم گيريهاى كلان اجتماعى و نيز امكان سوءاستفاده دشمن از آنچه افشا خواهدشد , هميشه بيان انگيزه هاى مختلف عملكردها و تدابير سياسى براى عموم ميسرنيست , ولى قطعا به نظرات , انتقادات و پيشنهادهاى مفيد توجه خواهد شد و مواردلازم به اطلاع ولى فقيه خواهد رسيد .

ارتباط ولايت با مفهوم شورا و تفكيك قوا را توضيح دهيد
پرسش

ارتباط ولايت با مفهوم شورا و تفكيك قوا را توضيح دهيد

پاسخ

ب ) اما در مورد رهبري شورايي

ابتدا لازم است تا بين دو نوع استفاده از واژه «شورا» تفكيك قائل شد ؛ زيرا گاهي اين واژه در فرايند تصميم گيري مورد استفاده قرار مي گيرد قرآن كريم مي فرمايد: والذين استجابوا لربهم و اقاموا الصلوة و امرهمشوري بينهم و ممارزقناهم ينفقون و الذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون (شوري، آيه 38)

در بعضي موارد نيز در فرايند رهبري و اداره حكومت مورد استفاده قرار مي گيرد چنانچه مراد از رهبري شورايي در ادبيات سياسي همين مطلب است در پاسخ شما نيز گفتني است كه انجام دادن كارها به صورت شور و مشورت و تصميم گيري كارشناسانه امري پسنديده، معقول ومورد تأييد اسلام و قانون اساسي ايران است اما با دقت در دلايل عقلي و نقلي مسأله شورا، به خوبي روشن مي شود كه انجام شورايي كارها هرگز بدين معنا نيست كه شورا در همه مراحل حتي در مرحله اظهار نظر قطعي و تصميم گيري در سطح كلان پسنديده و معقول است ؛ بلكه مراداين است كه كارها به وسيله عقل جمعي مسلمانان و تحقيق و مشورت مورد بررسي وارزيابي قرار گيرد و براي تصميم گيري نهايي به مركز احياي آن ارائه شود ؛ نه اين كه همه اعضاي طرف مشورت در اين مرحله نيز نظر دهند اين كار به دلايل زير مردود و ناممكن است:

1- شيوه رهبري شورايي در آيات و روايات مورد تأييد قرار نگرفته است. خداوند پس از اين كه پيامبر را به مشورت سفارش كرد؛ مي فرمايد: فاذا عزمت فتوكل علي الله (سوره آل عمران، آيه 15) اينعبارت به صراحت

دلالت مي كند كه تصميم نهايي با خود پيامبر است آن حضرت بايد حرف آخر را بزند. در روايات نيز شيوه رهبري شورايي مورد تأييد قرار نگرفته است. مانند روايتي كه شيخ صدوق از امام رضا(ع) نقل مي كند (عيون اخبارالرضا، شيخ ابي جعفر صدوق، ج 2، ص 100-99).

2- در سيره انبياء و اوليا نيز نه تنها شيوه رهبري شورايي را سراغ نداريم بلكه شاهد وحدت رهبري هستيم ؛ يعني با اين كه در بسياري از دوران شاهد وجود چندين پيامبر در يك زمان هستيم ولي رهبري با يكي بوده و بقيه از او پيروي مي نمايند در زمان ائمه(ع) نيز چنين بوده كهپيوسته امام معصوم واحدي در يك زمان امامت مي كرد هر چند امام ديگري با او نبوده است مانند امام حسين(ع) در زمان امام حسن(ع).

3- روش رهبري جمعي و شورايي در امور اجرايي در تاريخ كشورها بسيار كم بوده است. در آن موارد اندك هم، موقتي بوده و به محض اين كه رهبر مقتدري سر كار مي آمد كار حكومت و رهبري به او واگذار مي شد. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز تشكيل شوراي رهبريدر زمان فقدان رهبر اعم از فوت، بيماري يا حادثه ديگري به صورت موقت تا انتخاب رهبر جديد يا بهبود رهبر قبلي و به دست آوردن شرايط پيش بيني شده است.

4- عقل و منطق نيز مؤيد رهبري واحد است نه رهبري جمعي و شورايي زيرا اگر امر تصميم گيري نهايي به جمع واگذار شود چه بسا اداره امور سياسي نظام مختل و اوضاع نابسامان مي شود و در مواقع حساس كه نيازمند اتخاذ يك تصميم فوري و قاطع باشد اكثريت قاطع

بر يك رأي اجتماع نكنند و هر كدام رأيي غير از ديگري داشته باشند و يا بسيار طول بكشد در چنين صورتي ممكن است فاجعه اي انساني به وجود آمده و اوضاع بي نظم شود (مثل اوضاع افغانستان و كامبوج).

حضرت امام(ره) در اواخر عمر شريف خود به شوراي بازنگري قانون اساسي دستور داد طرح شورايي رهبري نظام را از قانون اساسي حذف و به جاي آن رهبري فردي را جايگزين كنند بنابراين شورا در نظام اسلامي به عنوان بازوي متفكر مديريت و رهبري عمل مي كند هرگزنبايد اصل مديريت و رهبري جامعه به شورا واگذار شود.

حال روشن مي شود كه نه در زمان پيامبر(ص) و نه در زمان امام علي(ع) مديريت جامعه هرگز شورايي نبوده است البته اصل مهم شورا در اسلام به خصوص نظام اسلامي ايران شديدا مورد توجه قرار گرفته است و بر اين اساس نهادها و مجموعه هايي مانند شوراي عالي امنيتملي مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي در قانون در نظر گرفته شده و اجرا مي گردد. (ر. ك نبي الله ابراهيم زاده، حاكميت ديني، ص 126)

ج ) از نظر ساختار سياسي و مسأله تفكيك قوا:

و اگر منظور از سؤال اين است كه چرا همه بخش ها زير نظر يك نفر است؟ در پاسخ بايد گفت:

اولا" به چه دليل تمام واحدها و بخش ها زير نظر يك نفر است ؟ چنين چيزي نه ممكن است و نه مطلوب و ثانيا" نظارت كلان و ايجاد هماهنگي بين قواي سه گانه و ساير دستگاه ها امري كاملا" مطلوب ضروري و در همه حكومت ها اعم از اسلامي و غيراسلامي وجود دارد. براي روشن شدن بحث لازم است

كه ابتدا نظريه تفكيك قوا را هم از ديدگاه غرب و هم از ديدگاه اسلام مورد بررسي قرار دهيم :

الف ) بررسي نظريه تفكيك قوا از ديدگاه انديشمندان غربي : مهم ترين دلايلي را كه طرفداران نظريه تفكيك قوا ارائه داده اند عبارتند از:

1- جلوگيري از فساد و استبداد: منتسكيو معتقد بود از آنجا كه بشر در طبيعت و نهاد خود به سلطه و استبداد گرايش دارد و اگر قواي سه گانه در اختيار يك شخص و يا يك گروه قرار گيرد, زمينه براي استبداد و سوء استفاده از قدرت فراهم مي گردد.

2- تنوع امور حكومتي و ضرورت برخورداري از تخصص : شؤون و وظايفي كه دستگاه حكومت بر عهده مي گيرد از تنوع و پيچيدگي برخوردار است و پرداختن به هر يك مستلزم آگاهي , تجربه و تخصص است . از اين رو حكومت از عهده يك فرد خارج است ; يعني , ممكن نيست فرد از چنان وسعت معلومات و تجاربي برخوردار باشد كه بتواند شخصا" همه امور و شؤون يك جامعه را تصدي كند, لذا تفكيك قوا امري ضروري است تا براساس آن هر بخش زير نظر متخصصان قرار گيرد. اما سؤالي كه باقي مي ماند اين است كه آيا تنوع مسؤوليت ها در نظام حكومتي مي تواند دليل كافي براي تقسيم بندي قوا و استقلال آنها باشد؟ به نظر مي رسد كه تنوع مسؤوليت ها تنها توجيهي بر مسأله تفكيك و استقلال قوات و هرگز به عنوان علت تامه آن مطرح نمي گردد زيرا ملاحظه وظايف قوه مجريه حاكي از آن است كه ذيل آن , مسؤوليت هاي مختلفي كه چندان

ارتباطي با يكديگر ندارند قرار دارد. اگر تنوع مسؤوليت باعث تعدد قوا مي گشت چه بسا لازم بود كه چندين قوه ديگر داشته باشيم كه هر يك عهده دار مسؤوليتي مستقل باشند. ارزيابي نظريه تفكيك قوا:

اولا": تفكيك كامل قوا عملا" ممكن نيست و به ندرت مي توان حكومتي را يافت كه در آن تفكيك قوا رعايت شود, در حكومت ها معمولا" قوه مجريه سالاري است زيرا بودجه و امكانات عمده در اختيار آن قوه مي باشد. در نظام هاي رياستي كه قدرت اجرايي به طور كامل در اختيار رئيس جمهور است قوه مجريه در قوه مقننه و قضائيه اعمال نفوذ مي كند. برطبق برخي قوانين اساسي كشورها, برخورداري رئيس جمهور از حق وتو در قبال مجلس , نشانگر برتري وي در مقابل قوه مقننه است . از اين رو حاكميت در حقيقت از قوه مجريه است و تفكيك قواي واقعي در مقام عمل وجود ندارد, بلكه يك نوع تداخل كاركردها و اختلاط بين قوا وجود دارد.

ثانيا": بر فرض كه تفكيك كامل و مطلق قوا نه از نظر تئوريكي و نه از نظر عملي مشكلي نداشته باشد اما از لحاظ مصلحت انديشي در اداره كشور با مشكل جدي ديگري كه عبارت از تشتت و نوعي چندگانگي در نظام حكومتي است مواجه مي شويم . گويي سه دولت كه هر كدام عهده دار بخشي از امور هستند و حوزه فعاليت آنان با يكديگر ارتباطي ندارد در كشور حكومت مي كنند, لذا ما با دو مصلحت انديشي براي اداره جامعه مواجهيم . از يك سو به نوعي تقسيم قوا و تقسيم مسؤوليت ها را بايد بپذيريم و

از سوي ديگر جامعه نيازمند يك محور وحدت بخش است تا در موارد تزاحم و اصطكاك قوا به جهت جايگاه برتري كه از آن برخوردار است ميان آنها هماهنگي ايجاد كند و از طرف ديگر در جامعه محور وحدت جامعه باشد, زيرا جامعه اي كه سه دستگاه كاملا" مستقل بر آن حاكميت داشته باشد جامعه واحدي تلقي نمي شود و خواه ناخواه به پراكندگي و چندگانگي مي گرايد. در راستاي رفع اين بحران است كه در برخي نظام هاي سياسي , تفكيك بندي قوا اعمال مي شود, يا در برخي نظام هاي سياسي راه كارهايي ارائه مي گردد كه طي آن رئيس جمهور از حق وتو برخوردار مي گردد.

ثالثا": هدف از پيشنهاد نظريه تفكيك قوا از سوي منتسكيو, جلوگيري از سوء استفاده صاحبان قدرت از قدرت بوده است ولي اين نظريه به طور كامل در رسيدن به اين هدف عقيم است , زيرا به موازات تفكيك قدرت در سه مقوله , مفاسد جامعه و حكومت نيز تقسيم مي شود. به عبارت ديگر تفكيك قوا در حكومت هاي جهاني به تفكيك و توزيع فساد انجاميده است نه به نابودي آن . بنابراين راه حل اساسي جلوگيري از مفاسد و دخالت قوا, تأكيد بر عنصر تقوا و صلاحيت هاي اخلاقي همراه با نظارت ها و ضمانت هاي اجرايي خاصي است كه كامل ترين شيوه آن منحصرا" در نظام حكومت ديني مشاهده مي شود است . هر مدير و كارگزار حكومتي به تناسب هر رده از مسؤوليت اجتماعي و جايگاه مقامي كه عهده دار است , بايد از تقوا برخوردار باشد و بالطبع كسي كه در رأس هرم

قدرت قرار مي گيرد بايد پارساترين مردمان , كارگزاران و مديران باشد. چنان كه از لحاظ مديريت و آشنايي به قوانين نيز بايد سرآمد افراد جامعه باشد. از اين رو در نظام اسلامي براي جلوگيري از تشتت قوا و جلوگيري از آسيب ها و نيز براي حفظ يكپارچگي و وحدت جامعه , رهبر و حاكم اسلامي علاوه بر شرايط و صلاحيت علمي و مهارت هاي مديريتي بايد متقي و عادل باشد تا مردم با اطمينان به عدالت و مراتب والاي او بر محور وجودش گردآمده , مشكلات جامعه را سامان دهند.

ب ) بررسي نظريه تفكيك قوا از نظر اسلام : شكي نيست كه در نظام اسلامي اين اصل كه كار را بايد به كاردان سپرد مورد احترام و تأكيد است و چون كارها و شؤون جامعه متعدد و متنوع است و پرداختن صحيح به هر يك از آنها مستلزم دارا بودن نوعي دانش و كارآيي است , حتي المقدور نبايد يك نفر را متصدي چند امر كرد. به هر جهت تقسيم كار تا آنجا كه ضرورت داشته باشد و به شرط آن كه قلمرو آن تا بدان جا گسترده نشود كه خود موجب نقض غرض گردد, معمول خواهد بود. اما در نظام سياسي اسلام با توجه به دلايلي كه براي نظريه تفكيك قوا ذكر شد توجه به دو مسأله ضروري است :

1- تقوا و صلاحيت هاي اخلاقي عامل اساسي مهار قدرت در اسلام مي باشد. توضيح آن كه : مهم ترين استدلال طرفداران تفكيك قوا, مهار قدرت و جلوگيري از فساد است . در نظام سياسي اسلام اين مشكل به گونه اي دقيق چاره

انديشي شده است . در عصر غيبت و مرتبه نازل تر حكومت اسلامي , كسي در رأس هرم قدرت قرار مي گيرد كه اشبه به امام معصوم است و علاوه بر برخورداري از ديگر شرايط لازم , از لحاظ تقوا و عدالت عالي ترين مرتبه پس از معصوم را واجد است . چنين شخصيتي كه به عنوان ولي فقيه شناخته مي شود محور وحدت جامعه و حكومت و هماهنگ كننده قوا و ناظر بر عملكردهاي كارگزاران مي باشد و سياست گذاري هاي كلان از سوي ايشان انجام مي گيرد.

2- ضرورت انسجام و هماهنگي در حكومت : اگر چه راه كارهايي در نظام هاي سياسي رايج در دنيا در زمينه عدم تداخل قوا و پيامدهاي ناشي از تفكيك مطلق قوا صورت گرفته است , اما هيچ يك كارآيي لازم را ندارد و مشكل دخالت قوا در يكديگر همچنان باقي است . اما در نظام سياسي اسلام , عامل هماهنگ كننده و انسجام بخش , پيش بيني شده است . در نظام جمهوري اسلامي كه بر مبناي ولايت فقيه استوار است , آن گاه كه كشور با بحران هاي شكننده مواجه گردد, ولي فقيه با هدايت و تدبير, بحران ها را رفع مي كند. در جمهوري اسلامي ايران نيز تفكيك قوا وجود دارد, اما همه , قواي يك نظام هستند و در رأس هرم قدرت با يكديگر تلاقي مي كند و همه در يك نقطه هماهنگ مي شوند و كسي كه نقطه مركزي و اصل نظام است , ولي فقيه است كه به همه قوا وحدت و يكپارچگي مي بخشد. در نظام ولايت فقيه قواي سه گانه

تحت اشراف نقطه مركزي نظام , يعني ولايت فقيه قرار دارند و او هم حافظ قانون اساسي است و هم مراقب است كه از احكام اسلامي , ارزش ها, اهداف و آرمان هاي انقلاب تخلفي صورت نگيرد. همچنين نقش هماهنگ كننده بين قواي سه گانه را دارد.

براي آگاهي بيشتر ر.ك : محمد جواد نوروزي , نظام سياسي اسلام , ص 119 استاد محمد تقي مصباح يزدي , نظريه سياسي اسلام , ج 2, ص 125

علاوه بر مطالب فوق يك سري نكات ديگر قابل توجه مي باشند كه عبارتند از: اولا", آنچه كه از ادله عقلي و نقلي (روايات , احاديث ) ولايت فقيه استفاده مي شود نصب يك نفر از فقهاي واجدالشرايط به عنوان ولي فقيه در رأس هرم جامعه اسلامي مي باشد.

ثانيا", مگر در ساير مسؤوليت ها مانند رياست جمهوري و... اين اشكال وجود ندارد زيرا تمام بخش هاي دستگاه اجرايي كشور زير نظر رياست جمهوري اداره مي شود, پس در آنجا هم بگوييد چرا يك نفر در رأس باشد.

ثالثا", اگر رهبري به صورت شورايي و چندنفره اداره شود مشكلات ديگري از قبيل كندي فرايند تصميم گيري در مواقعي كه نياز به تصميم گيري قاطع و نهايي يك نفر مي باشد. يا اين كه در خود شورا هم يك نفر را به عنوان رئيس انتخاب مي كنند كه سخن نهايي را بزند.

رابعا", همه فلاسفه سياسي معتقدند كه اگر در كشوري بتوان از آفات نقطه ثبات جلوگيري كرد, چنين چيزي (وجود يك نفر در رأس حكومت ) خود به خود امري مطلوب و مثبت مي باشد. بر همين اساس در بسياري از كشورهاي دنيا

افزون بر قواي سه گانه يك شيوه سلطنت يا رياست جمهوري دائمي يا امپراتوري وجود دارد. مانند انگلستان , ژاپن و... خامسا", با توجه به وجود شرايط بسيار متعدد در ولي فقيه و كنترل هاي دروني (تقوا, عدالت و...) و كنترل هاي بيروني (نظارت خبرگان و...) بر رهبر و استفاده رهبر در اداره امور جامعه از مشاوران و متخصصان و كارشناسان و نخبگان جامعه , احتمال بروز هر مشكلي در اين خصوص بسيار بسيار نادر مي باشد به صورتي كه از نظر عقلاء قابل محاسبه نمي باشد.

حدود اختيارات ولايت فقيه چه اندازه است؟
پرسش

حدود اختيارات ولايت فقيه چه اندازه است؟

پاسخ

جواب اجمالى:

ادلّه ى «ولايت فقيه» فقيه را در زمان غيبت به عنوان زمامدار جامعه ى اسلامى و نايب معصومان(عليهم السلام) معرّفى مى كند. از اين رو، آنچه براى رهبرى و اداره ى جامعه لازم است و عقلاى عالم آن را در زمره ى حقّ و اختيارات رهبران جامعه مى دانندو براى حضرات معصومان(عليهم السلام)ثابت بوده است براى فقيه در عصر غيبت ثابت مى باشد. چنين معنايى را «ولايت مطلقه ى فقيه» مى نامند. اطلاق ولايت فقيه در دو ناحيه است:

1. در ناحيه ى كسانى كه بر آنها ولايت دارد(مولّى عليهم).

2. در ناحيه ى امورى كه در آنها ولايت دارد.

در ناحيه ى اوّل فقيه بر يكايك افراد جامعه ى اسلامى از مسلمان و غير مسلمان، مجتهد و عامى، مقلّدان خودش و ديگر مجتهدان، و بلكه بر خودش، ولايت دارد و اگر حكمى را با توجّه به موازين آن صادر كند، بايد همگان، حتّى ساير فقها، و بلكه خودش، آن را رعايت و به آن عمل كنند.

در ناحيه ى دوم، فقيه بر تمام شئون اجتماعى جامعه ولايت دارد و مى تواند بر اساس موازين در آن حكم كند و اگر چنين كرد، اطاعت از او بر همگان واجب است. البته از آنجا كه فقيه، ولايت خود را از ناحيه ى شارع به دست آورده، ناگزير است در چارچوب ضوابطى كه شارع در زمينه هاى گوناگون ارايه كرده، عمل كند.

از اين روى در دايره ى احكام غير الزامى ملزم به رعايت مصلحت و در دايره ى احكام الزامى مجبور به رعايت شرايط تزاحم است.

افزون بر اين، فقيه موظّف است،

به آنچه در اسلام در حوزه هاى مختلف عمل اجتماعى انسان وارد شده و در نظريه ى انديشه ى مدوّن از آن به «مكتب» و «نظام» ياد مى شود، ملتزم باشد و تلاش نمايد نظام هاى اقتصادى، تربيتى، اجتماعى و...اسلام را در خارج عينيّت بخشد. همين امر محدوديت ديگرى از سوى شارع در اعمال ولايت او خواهد بود.

جواب تفصيلى:

ادلّه ى «ولايت فقيه» فقيه را در زمان غيبت به عنوان زمامدار جامعه ى اسلامى و نايب معصومان(عليهم السلام) معرّفى مى كند. از اين رو، آنچه براى رهبرى و اداره ى جامعه لازم است و عقلاى عالم آن را در زمره ى حقّ و اختيارات رهبران جامعه مى دانندو براى حضرات معصومان(عليهم السلام)ثابت بوده است براى فقيه در عصر غيبت ثابت مى باشد. اين مطلب را بخصوص اطلاق دليل هاى لفظى، و بالأخص توقيع شريف، به ما مى فهماند. چنين معنايى را «ولايت مطلقه ى فقيه» مى نامند كه در مقابل آن «ولايت مقيّده ى فقيه» قرار مى گيرد. «اطلاق» به معناى فقدان قيد، مفهومى در برابر «تقيّد» دارد و اطلاق ولايت فقيه در دو ناحيه است:

1. در ناحيه ى كسانى كه بر آنها ولايت دارد(مولّى عليهم).

2. در ناحيه ى امورى كه در آنها ولايت دارد.

در ناحيه ى اوّل فقيه بر يكايك افراد جامعه ى اسلامى از مسلمان و غير مسلمان، مجتهد و عامى، مقلّدان خودش و ديگر مجتهدان، و بلكه بر خودش، ولايت دارد و اگر حكمى را با توجّه به موازين آن صادر كند، بايد همگان، حتّى ساير فقها، و بلكه خودش، آن را رعايت و به آن عمل كنند. دليل اين امر، همان

گونه كه اشاره شد، اطلاق ادلّه ى لفظى ولايت است.(1) افزون بر اين، چنين چيزى از لوازم عقلى يا عقلايى رهبرى و زعامت جامعه محسوب مى شود.

در مقابل اين نظر، گروهى به دليل برخورد با واژه ى «ولايت» به معناى قيمومت و سرپرستى كه در آن مولّى عليه (كسى كه بر او ولايت است) عاجز از اداره ى امور خويش و تشخيص مصالح و مفاسد خود است، گمان كرده اند «ولايت فقيه» نيز منحصر در همين دايره، يعنى مخصوص به «قُصَّر»(2) مى باشد. در حالى كه «ولايت» در فقه، دو مورد كاربرد دارد. فقط در يكى از آنها ناتوانى مولّى عليه مطرح است و در ديگرى، يعنى ولايت فقيه به معناى زمام دارى چنين چيزى مطرح نيست.

بنابراين، «ولايت فقيه»، به معناى رهبرى، مستلزم ناتوانى كسانى كه تحت ولايت قرار دارند، نيست تا ادّعا شود: «جمهورى اسلامى زير حاكميت ولايت فقيه يك جمله ى متناقضى است.»(4) بلكه در عين اذعان به كمال و توانايى افراد تحت ولايت، باز اين ولايت، به معناى زعامت و رهبرى، ثابت است، زيرا اداره ى جامعه بدون آن ميسّر نيست. از اين رو، ساير فقها، در عين داشتن مقام ولايت _ بنابر نظريه ى انتصاب كه رأى مشهور و صحيح است _ ناگزيرند از حكم فقيهى كه تصدّى امور را به دست گرفته، اطاعت كنند و اگر اين اطاعت به دليل قصور و ناتوانى آنها بود، چگونه ادلّه ى ولايت فقيه آنها را شامل مى شد؟!

امّا در ناحيه ى دوم، فقيه بر تمام شئون اجتماعى جامعه ولايت دارد و مى تواند بر اساس موازين در آن حكم كند و اگر چنين

كرد، اطاعت از او بر همگان واجب است. دليل اين امر نيز اطلاق ادلّه ى لفظى و استلزام ولايت و زعامت نسبت به چنين چيزى است.

البته از آنجا كه فقيه، ولايت خود را از ناحيه ى شارع به دست آورده، ناگزير است در چارچوب ضوابطى كه شارع در زمينه هاى گوناگون ارايه كرده، عمل كند. اگر آنچه نسبت به آن مى خواهد اعمال ولايت نمايد از مباحات شرعى باشد _ يعنى از امورى كه نه واجب است و نه حرام، هر چند مستحب يا مكروه باشد _ ميزان براى اعمال ولايت «وجود مصلحت» خواهد بود. يعنى اگر در آن منافعى براى عموم جامعه يا نظام اسلامى يا گروهى از مردم وجود داشت، فقيه مى تواند به استناد اين منفعت امر يا نهى نمايد; درست مانند اشخاص كه در زندگى خصوصى خود مى توانند در دايره ى مباحات شرعى به آنچه مصلحت تشخيص مى دهند، عمل كنند. بهترين دليل بر اين مطلب، اين آيه ى فقيه آنچه براى نبى اكرم(صلى الله عليه وآله) و ائمه(عليهم السلام)در زمينه ى زعامت و رهبرى جامعه ثابت است، براى فقيه اثبات مى كند، پس او هم مى تواند چنين نمايد.(3) براى تشخيص مصلحت از يك سو بايد موازين شرعى در نظر گرفته شود و از سوى ديگر با مراجعه به متخصصان علوم و دانش هاى بشرى وجود منفعت واقعى مورد تأييد قرار گيرد. با اين وصف، فقيه در اعمال ولايت براى تشخيص مصلحت ناگزير است از آراى كارشناسان و خبرگان مختلف بهره بردارى كند.

اگر فقيه بخواهد در دايره ى امورى كه شارع در آنجا حكمى الزامى _ از قبيل وجوب

يا حرمت _ دارد، اعمال ولايت نمايد و الزام شارع را غير لازم يا خلاف آن را لازم اعلام كند، اين امر مشروط به رعايت ضوابط «تزاحم» است. «تزاحم» حالتى است كه در آن دو الزام شرعى در وضعيتى قرار مى گيرند كه امتثال و اطاعت هر دو با هم ممكن نيست و اطاعت از هر يك موجب عصيان ديگرى خواهد شد. در اينجا بايد الزام مهمتر را انتخاب و الزام ديگر را _ كه به نوبه ى خود مهمّ است _ فداى آن كرد.

در امور فردى تشخيص تزاحم و ترجيح اهمّ بر مهمّ از وظايف خود افراد است، ولى در امور اجتماعى اين رئيس جامعه است كه بايد در اين زمينه اتخاذ موضع كند و بر يكايك افراد جامعه واجب است، از او پيروى نمايند. مثالى كه معمولاً براى «تزاحم» در امور فردى ذكر مى شود، اين است:

اگر شخصى از كنار منزل مسكونى شخص ديگرى عبور كند و بچه اى را در حال غرق شدن در استخر منزل بيابد، با دو وظيفه مواجه مى شود كه نمى تواند آن دو را با هم اطاعت كند: 1. وظيفه ى نجات جان بچه 2. وظيفه ى عدم ورود به ملك شخصىِ ديگران بدون اجازه. در اينجا بايد وظيفه ى مهم تر كه همان نجات جان بچه است بر وظيفه اى كه اهميت كمترى دارد، يعنى عدم ورود به ملك ديگرى بدون اذن مالك، ترجيح داده شود.

براى تزاحم در امور اجتماعى مى توان چنين موردى را در نظر گرفت: فرض كنيد كشور دچار قحطى و كمبود مواد غذايى شده و وضعيت به گونه اى است كه اگر

چاره اى انديشيده نشود، عده ى زيادى كشته مى شوند و در نتيجه نظام اسلامى گرفتار بحران مى گردد. از سوى ديگر، كشور داراى منابع غذايى غير حلال، مثل ماهى بدون فلس، است كه با حلال شدن آن مى توان اين بحران را پشت سر گذاشت. در اينجا حكومت اسلامى از دو وظيفه ى: 1. وجوب حفظ نظام 2. حرمت خوردن ماهى بدون فلس، يكى را كه مهمتر است، يعنى حفظ نظام، را بر ديگرى كه اهميت كمتر دارد، يعنى حرمت خوردن ماهى بدون فلس، ترجيح مى دهد و خوردن اين ماهى را حلال اعلام مى كند. ( )

در اين صورت، خوردن اين ماهى براى عموم مردم در آن شرايط جايز مى شود. البته تزاحم در صورتى تحقّق پيدا مى كند كه راه حل ديگرى براى بحران گرسنگى جز اين امر وجود نداشته باشد.

با اين وصف، احكام صادر شده در ظرف تزاحم مادامى اعتبار دارد كه شرايط تزاحم باقى است و با زوال وضعيت مزبور حكم نيز ارزش خود را از دست مى دهد و بايد به همان حكم شرعى اولى عمل شود.

پس فقيه در دايره ى احكام غير الزامى ملزم به رعايت مصلحت و در دايره ى احكام الزامى مجبور به رعايت شرايط تزاحم است.

افزون بر اين، فقيه موظّف است، به آنچه در اسلام در حوزه هاى مختلف عمل اجتماعى انسان وارد شده و ما در نظريه ى انديشه ى مدوّن از آن به «مكتب» و «نظام» ياد مى كنيم(1)، ملتزم باشد و تلاش نمايد نظام هاى اقتصادى، تربيتى، اجتماعى و...اسلام را در خارج عينيّت بخشد. همين امر محدوديت ديگرى از سوى شارع در

اعمال ولايت او خواهد بود.

آيا اطلاق ولايت در فقيه به معناى مستبد بودن او در حكومت نيست؟
پرسش

آيا اطلاق ولايت در فقيه به معناى مستبد بودن او در حكومت نيست؟

پاسخ

جواب اجمالى:

«ولايت مطلقه ى فقيه» يك اصطلاح خاصّ فقهى است كه به حوزه ى اعمال ولايت و كسانى كه تحت ولايت قرار دارند (مولّى عليهم) نظر دارد و محدوديت در اين زمينه ها را انكار مى كند، ولى اين مصطلح هرگز به معناى نفى هرگونه محدوديت و ضابطه اى دراعمال ولايت از سوى فقيه نيست. فقيه نمى تواند بدون هيچ معيارى، تنها به ميل و اراده ى خويش در هر زمينه، نسبت به هر كسى حكم كند.

جواب تفصيلى:

«فقيه» در اعمال ولايت محدود به حدودى است و هر چند مى تواند در هر زمينه و نسبت به هر كس حكم صادر كند، ولى در صدور اين حكم مى بايد مصلحت، تزاحم و نظام هاى اسلامى را در نظر گيرد.

پس «ولايت مطلقه ى فقيه» يك اصطلاح خاصّ فقهى است كه به حوزه ى اعمال ولايت و كسانى كه تحت ولايت قرار دارند (مولّى عليهم) نظر دارد و محدوديت در اين زمينه ها را انكار مى كند، ولى اين مصطلح هرگز به معناى نفى هرگونه محدوديت و ضابطه اى دراعمال ولايت از سوى فقيه نيست و هيچ فقيهى از آن، اين معنا را اراده نكرده است، بلكه اعتقادات ما چنين چيزى را نسبت به امامان معصوم(عليهم السلام)نيز نمى پذيرد كه آن بزرگواران بدون هيچ ضابطه و ميزان و ملاكى مى توانستند حكم كنند. از اين بالاتر عدليه اعتقاد دارند: خداوند نيز به گزاف و بدون ضابطه، حكم نمى كند. پس چگونه ممكن است فقيه بتواند بدون هيچ معيارى تنها به ميل و اراده

ى خويش در هر زمينه نسبت به هر كسى حكم كند؟!!

متأسفانه، جهل يا تجاهل نسبت به اين مطلب باعث شده، گروهى «ولايت مطلقه فقيه» را با «حكومت مطلقه» كه در مباحث سياسى مطرح است، يكسان گمان كنند و آنچه در آن زمينه گفته شده، به مبحث ولايت فقيه سرايت دهند. در حالى كه «حكومت مطلقه» حكومتى است كه حاكم در آن هيچ گونه محدوديتى در اعمال حكومت ندارد و ملزم نيست هيچ ملاك و ميزان و ضابطه اى را رعايت كند. اما فقيه، ملزم به رعايت موازين خاصى در اعمال ولايت است.

: در صورت تشكيل حكومتى با زعامت فقيه و تصويب يك قانون اساسى زير نظر او و با توجه به ولايت مطلقه ى وى، آيا فقيه مى تواند خود قانون را تغيير دهد يا در محدوده اى گسترده تر، دخالت مستقيم نمايد؟ ارزش چنين قانونى چيست؟
پرسش

: در صورت تشكيل حكومتى با زعامت فقيه و تصويب يك قانون اساسى زير نظر او و با توجه به ولايت مطلقه ى وى، آيا فقيه مى تواند خود قانون را تغيير دهد يا در محدوده اى گسترده تر، دخالت مستقيم نمايد؟ ارزش چنين قانونى چيست؟

پاسخ

جواب اجمالى:

با توجه به شقوق زير، پاسخ اول و دوم عبارتند از:

أ. عدم دخالت فقيه در خارج از محدوده ى تعيين شده در قانون، تصريح نشده است. در اين صورت ولى فقيه مى تواند به استناد ولايت مطلقه ى خود، در امورى كه به ديگران واگذار شده، مستقيماً دخالت نمايد.

ب. عدم دخالت فقيه در خارج از محدوده ى تعيين شده در قانون، تصريح شده است. در اين صورت سه فرض كلى متصور است:

1. مصالح اقتضا كننده ى قانون همچنان باقى اند و هيچ تزاحمى وجود ندارد.

2. مصالح اقتضا كننده ى قانون همچنان باقى اند; اما تزاحمى در كار است.

3. مصالح اقتضا كننده ى قانون تغيير كرده اند.

در فرض اول، فقيه مى بايست در محدوده ى قانون عمل كند، در فرض دوم، فقيه مى تواند تا وقتى تزاحم وجود دارد، اجراى قانون را به شكل تعيين شده، مدتى تعطيل نمايد و در فرض سوم، وجود قانون ديگرى ضرورت دارد كه پس از وضع قانون جديد، اطاعت از آن بر همگان، از جمله شخص فقيه، لازم است.

پاسخ پرسش سوم به قرار زير است:

قانون اساسى از يك سو مصداقى از ميثاق ملى مى باشد كه امرى التزام آور براى تمامى افراد كشور است; حتى براى آنها كه به نحوى ولايت فقيه را نپذيرفته اند و از سوى ديگر، پذيرش مردم

نسبت به چنين قانونى كه در آن شكل حكومت نيز بيان شده است، سندى بر پشتوانه ى مردمى نظام و تعلق اراده ى ملى نسبت به تحقق آن خواهد بود.

جواب تفصيلى:

قبل از پاسخ به سؤال لازم است ابتدا خود سئوال را توضيح دهيم.

مفاد ادلّه ى ولايت فقيه، ولايت مطلقه را براى فقيه جامع شرايط اثبات مى كند. حال اگر در كشورى حكومتى با زعامت يك فقيه تشكيل و در آن كشور يك قانون اساسى با هدايت و حمايت فقيه مزبور، تهيه و تصويب شود و در آن محدوده هاى مشخصى براى دخالت مستقيم فقيه تعيين گردد و زمينه هاى ديگر حكومتى بر عهده ى كارگزاران ديگر گذاشته و در عين حال زعامت عظماى فقيه پذيرفته شود، اين پرسش ها مطرح خواهد شد:

1. آيا فقيه مزبور مى تواند در محدوده اى گسترده تر از آنچه در اين قانون آمده، دخالت مستقيم داشته باشد؟

2. آيا مى تواند خود اين قانون را تغيير دهد؟

3. ارزش چنين قانونى در نظام ولايت فقيه، بويژه از ديدگاه نظريه ى انتصاب كه نظريه صحيح است، چيست؟

پاسخ به دو پرسش اول: در محدوده ى اختيارات(2) ولى فقيه مطرح مى شود كه اگر وى با توجّه به ضوابط معيّن شرعى حكمى را متناسب با شرايط صادر كرد، بر همگان، از جمله خود او، اطاعت از اين حكم واجب است. قانون اساسى در واقع مجموعه اى از احكام الهى و ولايى محسوب مى شود كه احكام ولايى آن براى شرايط معيّنى، وضع مى گردد و مادامى كه آن مصالح وجود دارد، هيچ كس نمى تواند با آن مخالفت كند، چه فقيه باشد، چه غير

فقيه، چه رهبر باشد و چه غير رهبر.

بنابراين، مادامى كه قانون _ به دليل بقاى مصالح اقتضا كننده ى آن _ به اعتبار خود باقى است، فقيه مى بايست در محدوده ى آن عمل كند، مگر در مواردى كه گرفتار تزاحم بين اجراى قوانين يا بين قانون و احكام شرع يا بين احكام شرعى شود. البته اين امر در صورتى است كه در قانون مزبور به عدم دخالت فقيه در خارج از محدوده ى تعيين شده در قانون، تصريح شده باشد. اما اگر برخى امور مستقيماً به فقيه واگذار شده باشد، مانند آنچه در اصل يك صدودهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران اتفاق افتاده است و امورى به ديگر نهادها و بخش هاى حكومت سپرده شده باشد، ولى در قانون منعى از دخالت فقيه در خارج آنچه در قانون به آن تصريح شده، نشده باشد فقيه به استناد ولايت مطلقه خود مى تواند در امورى كه در قانون مسئوليت آنها را به ارگان يا شخص خاصى واگذار نكرده، مستقيماً دخالت كند.

اگر مصالح مقتضى يك حكم، به تشخيص فقيه، يا مشاوران كارشناس او، تغيير و در نتيجه وجود قانون ديگرى، ضرورت پيدا كند، فقيه مى تواند دستور جانشين ساختن قانون اساسى جديد، به جاى قانون اساسى پيشين، يا بازنگرى در قانون اساسى سابق را صادر نمايد. پس از وضع قانون جديد، اطاعت از آن بر همگان، از جمله شخص فقيه، لازم خواهد بود. اگر در مواردى اجراى قانون يا تحقق امرى به شكل تعيين شده در قانون با مصالح نظام يا احكام اسلامى ناسازگار باشد و در واقع تزاحم پيدا شود، فقيه مى تواند اجراى قانون

يا تحقق آن امر به شكل معين شده در قانون را براى مدتى كه مشكل مزبور وجود دارد، تعطيل كند.

پاسخ به پرسش سوم:

پرسش سوم،هنگامى قابل پاسخ است كه به يك نكته توجّه كنيم:

در يك كشور، هنگامى كه حكومت اسلامى، به رهبرى فقيه جامع الشرايط تشكيل شود، همواره گروهى كه ولايت فقيه را، اجتهاداً يا تقليداً، نپذيرفته اند و يا در محدوده ى ولايت او با ديگران اختلاف نظر دارند، پيدا مى شوند. اين اقليّت از ديدگاه نظرياتشان خود را ملزم به اطاعت از فقيه در تمام موارد يا برخى از آنها، نمى بينند; ولى وجود يك «ميثاق ملّى» را امرى التزام آور براى تمام افراد كشور مى شمارند و اگر چنين قانونى وجود داشته باشد، خود را ملزم به اطاعت از آن مى دانند. قانون اساسى كه به آراى عمومى مردم گذاشته مى شود،مى تواند مصداقى از اين ميثاق ملّى باشد و در واقع چنين چيزى خود يكى از مصالحى است كه وجود قانون اساسى را در يك كشور اقتضا مى كند. به اين ترتيب، پاسخ پرسش سوم نيز آشكار مى شود. از سوى ديگر، پذيرش مردم نسبت به چنين قانونى كه در آن شكل حكومت نيز بيان شده است، سندى بر پشتوانه ى مردمى نظام و تعلق اراده ى ملى نسبت به تحقق آن خواهد بود.

در صورت تشكيل حكومتى با زعامت فقيه و تصويب يك قانون اساسى زير نظر او و با توجه به ولايت مطلقه ى وى، آيا فقيه مى تواند خود قانون را تغيير دهد يا در محدوده اى گسترده تر، دخالت مستقيم نمايد؟ ارزش چنين قانونى چيست؟
پرسش

در صورت تشكيل حكومتى با زعامت فقيه و تصويب يك قانون اساسى زير نظر او و با توجه به ولايت مطلقه ى وى، آيا فقيه مى تواند خود قانون را تغيير دهد يا در محدوده اى گسترده تر، دخالت مستقيم نمايد؟ ارزش چنين قانونى چيست؟

پاسخ

جواب اجمالى:

با توجه به شقوق زير، پاسخ اول و دوم عبارتند از:

أ. عدم دخالت فقيه در خارج از محدوده ى تعيين شده در قانون، تصريح نشده است. در اين صورت ولى فقيه مى تواند به استناد ولايت مطلقه ى خود، در امورى كه به ديگران واگذار شده، مستقيماً دخالت نمايد.

ب. عدم دخالت فقيه در خارج از محدوده ى تعيين شده در قانون، تصريح شده است. در اين صورت سه فرض كلى متصور است:

1. مصالح اقتضا كننده ى قانون همچنان باقى اند و هيچ تزاحمى وجود ندارد.

2. مصالح اقتضا كننده ى قانون همچنان باقى اند; اما تزاحمى در كار است.

3. مصالح اقتضا كننده ى قانون تغيير كرده اند.

در فرض اول، فقيه مى بايست در محدوده ى قانون عمل كند، در فرض دوم، فقيه مى تواند تا وقتى تزاحم وجود دارد، اجراى قانون را به شكل تعيين شده، مدتى تعطيل نمايد و در فرض سوم، وجود قانون ديگرى ضرورت دارد كه پس از وضع قانون جديد، اطاعت از آن بر همگان، از جمله شخص فقيه، لازم است.

پاسخ پرسش سوم به قرار زير است:

قانون اساسى از يك سو مصداقى از ميثاق ملى مى باشد كه امرى التزام آور براى تمامى افراد كشور است; حتى براى آنها كه به نحوى ولايت فقيه را نپذيرفته اند و از سوى ديگر، پذيرش مردم نسبت

به چنين قانونى كه در آن شكل حكومت نيز بيان شده است، سندى بر پشتوانه ى مردمى نظام و تعلق اراده ى ملى نسبت به تحقق آن خواهد بود.

جواب تفصيلى:

قبل از پاسخ به سؤال لازم است ابتدا خود سئوال را توضيح دهيم.

مفاد ادلّه ى ولايت فقيه، ولايت مطلقه را براى فقيه جامع شرايط اثبات مى كند. حال اگر در كشورى حكومتى با زعامت يك فقيه تشكيل و در آن كشور يك قانون اساسى با هدايت و حمايت فقيه مزبور، تهيه و تصويب شود و در آن محدوده هاى مشخصى براى دخالت مستقيم فقيه تعيين گردد و زمينه هاى ديگر حكومتى بر عهده ى كارگزاران ديگر گذاشته و در عين حال زعامت عظماى فقيه پذيرفته شود، اين پرسش ها مطرح خواهد شد:

1. آيا فقيه مزبور مى تواند در محدوده اى گسترده تر از آنچه در اين قانون آمده، دخالت مستقيم داشته باشد؟

2. آيا مى تواند خود اين قانون را تغيير دهد؟

3. ارزش چنين قانونى در نظام ولايت فقيه، بويژه از ديدگاه نظريه ى انتصاب كه نظريه صحيح است، چيست؟

پاسخ به دو پرسش اول: در محدوده ى اختيارات(2) ولى فقيه مطرح مى شود كه اگر وى با توجّه به ضوابط معيّن شرعى حكمى را متناسب با شرايط صادر كرد، بر همگان، از جمله خود او، اطاعت از اين حكم واجب است. قانون اساسى در واقع مجموعه اى از احكام الهى و ولايى محسوب مى شود كه احكام ولايى آن براى شرايط معيّنى، وضع مى گردد و مادامى كه آن مصالح وجود دارد، هيچ كس نمى تواند با آن مخالفت كند، چه فقيه باشد، چه غير فقيه،

چه رهبر باشد و چه غير رهبر.

بنابراين، مادامى كه قانون _ به دليل بقاى مصالح اقتضا كننده ى آن _ به اعتبار خود باقى است، فقيه مى بايست در محدوده ى آن عمل كند، مگر در مواردى كه گرفتار تزاحم بين اجراى قوانين يا بين قانون و احكام شرع يا بين احكام شرعى شود. البته اين امر در صورتى است كه در قانون مزبور به عدم دخالت فقيه در خارج از محدوده ى تعيين شده در قانون، تصريح شده باشد. اما اگر برخى امور مستقيماً به فقيه واگذار شده باشد، مانند آنچه در اصل يك صدودهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران اتفاق افتاده است و امورى به ديگر نهادها و بخش هاى حكومت سپرده شده باشد، ولى در قانون منعى از دخالت فقيه در خارج آنچه در قانون به آن تصريح شده، نشده باشد فقيه به استناد ولايت مطلقه خود مى تواند در امورى كه در قانون مسئوليت آنها را به ارگان يا شخص خاصى واگذار نكرده، مستقيماً دخالت كند.

اگر مصالح مقتضى يك حكم، به تشخيص فقيه، يا مشاوران كارشناس او، تغيير و در نتيجه وجود قانون ديگرى، ضرورت پيدا كند، فقيه مى تواند دستور جانشين ساختن قانون اساسى جديد، به جاى قانون اساسى پيشين، يا بازنگرى در قانون اساسى سابق را صادر نمايد. پس از وضع قانون جديد، اطاعت از آن بر همگان، از جمله شخص فقيه، لازم خواهد بود. اگر در مواردى اجراى قانون يا تحقق امرى به شكل تعيين شده در قانون با مصالح نظام يا احكام اسلامى ناسازگار باشد و در واقع تزاحم پيدا شود، فقيه مى تواند اجراى قانون يا

تحقق آن امر به شكل معين شده در قانون را براى مدتى كه مشكل مزبور وجود دارد، تعطيل كند.

پاسخ به پرسش سوم:

پرسش سوم،هنگامى قابل پاسخ است كه به يك نكته توجّه كنيم:

در يك كشور، هنگامى كه حكومت اسلامى، به رهبرى فقيه جامع الشرايط تشكيل شود، همواره گروهى كه ولايت فقيه را، اجتهاداً يا تقليداً، نپذيرفته اند و يا در محدوده ى ولايت او با ديگران اختلاف نظر دارند، پيدا مى شوند. اين اقليّت از ديدگاه نظرياتشان خود را ملزم به اطاعت از فقيه در تمام موارد يا برخى از آنها، نمى بينند; ولى وجود يك «ميثاق ملّى» را امرى التزام آور براى تمام افراد كشور مى شمارند و اگر چنين قانونى وجود داشته باشد، خود را ملزم به اطاعت از آن مى دانند. قانون اساسى كه به آراى عمومى مردم گذاشته مى شود،مى تواند مصداقى از اين ميثاق ملّى باشد و در واقع چنين چيزى خود يكى از مصالحى است كه وجود قانون اساسى را در يك كشور اقتضا مى كند. به اين ترتيب، پاسخ پرسش سوم نيز آشكار مى شود. از سوى ديگر، پذيرش مردم نسبت به چنين قانونى كه در آن شكل حكومت نيز بيان شده است، سندى بر پشتوانه ى مردمى نظام و تعلق اراده ى ملى نسبت به تحقق آن خواهد بود.

نسبت بين ولايت و مرجعيت چيست؟
پرسش

نسبت بين ولايت و مرجعيت چيست؟

پاسخ

جواب اجمالى:

«مرجعيت» در فرهنگ شيعى، آميزه اى از شأن «افتا» و «ولايت» بوده است و مراجع عظام، هم در احكام كلى الهى مردم را ارشاد مى كردند و هم در مسايل جزئى اجتماعى زعامت آنها را بر عهده داشتند. و گاه حتى به قضاوت نيز مى پرداختند.

امااگر دو شأن «افتا» و «ولايت» را تفكيك و فقط بر اوّلى عنوان مرجعيت را اطلاق كنيم، با چند پرسش مواجه مى شويم:

1. آيا تفكيك مرجعيت از رهبرى جايز است؟

2. بر فرض امكان تفكيك، آيا تعدد رهبرى و تعدد مراجع جايز است؟

3. بر فرض تفكيك مرجعيت و رهبرى، آيا مى توان در تمام احكام اجتماعى و فردى از غير رهبر تقليد كرد؟

جواب اين پرسش ها به ترتيب عبارتند از:

أ. نكته ى مرجعيت فقيه، تخصّص او در فقه و توانايى او بر استنباط احكام الهى از منابع شرعى است. در حالى كه نكته ى رهبرى افزون بر اين امر، توانايى در اداره ى جامعه بر اساس معيارها و ارزش هاى اسلامى مى باشد.

از اين رو، امكان دارد كسى به دليل توانايى بيشتر فقهى، بر فقيه ديگر در «مرجعيت» ترجيح داده شود، ولى به جهت توانايى آن دومى بر اداره ى جامعه، او در امر رهبرى بر اين شخص رجحان داشته باشد.

با اين وصف، تفكيك مرجعيت از رهبرى امرى معقول و در برخى موارد لازم است.

ب. قاعده ى اوّلى در رهبرى، وحدت و در مرجعيت، تعدّد است، هر چند امكان عكس آن براى هر دو وجود دارد. همان گونه كه وحدت آنها و تحقّق يك رهبر مرجع نيز ممكن مى باشد.

ج. از آنجا كه

تبعيت از رهبر بر همگان واجب و نقض حكم او از سوى تمام فقها مردود است، مردم در مسايل اجتماعى نمى توانند از غير رهبر تقليد كنند و آنچه در پاسخ به سؤال نخست بيان شد، اختصاص به مسايل فردى دارد و در اين حوزه است كه مردم مى توانند ازغير رهبر تقليد نمايند.

جواب تفصيلى:

رسول گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله) از سه شأن عمده برخوردار بودند: 1. تبليغ آيات الهى و رساندن احكام شرعى و راهنمايى مردم 2. قضاوت در موارد اختلاف و رفع خصومت از ميان مردم 3. زمامدارى جامعه ى اسلامى و تدبير آن. كه تمام اين شئون براى فقها در روزگار غيبت ثابت مى باشد و آنها از سه شأن برخوردارند: 1. افتا و بيان احكام كلّى الهى براى مردم و هدايت آنها از اين جهت، 2. قضاوت و داورى و رفع خصومت، 3. ولايت و زمامدارى.

امر ديگرى است. در مقابلِ مفهوم «مرجعيت»، مفهوم «تقليد» قرار مى گيرد; يعنى هرگاه كسى «مرجع» است، ديگرانى «مقلّد» او هستند. از اين رو، براى تحليل مفهوم «مرجعيت» ناگزير از توضيح معناى «تقليد» نيز هستيم.

«تقليد» در زبان فارسى بار معنايى دارد كه حكايت از پيروى بدون دليل از كسى مى كند. اقبال در شعر معروف خود:

خلق را «تقليدشان» بر باد داد اى دو صد لعنت بر اين «تقليد»باد

به همين مفهوم نظر دارد، ولى در مصطلح فقهى مراد از «تقليد»، مراجعه ى غير متخصّص، در يك امر تخصّصى، به متخصص آن مى باشد. به همين دليل، بر خلاف مفهوم نخست كه در نظر عقلا منفى و مطرود است، اين معنا كاملاً مقبول و معقول مى

باشد و مهمترين دليل بر جواز تقليد در مسايل دينى، همين نكته عقلايى است كه انسان غير متخصّص بايد در مسايل تخصّصى به متخصّص آن مراجعه نمايد و تمام ادّله ى لفظى تقليد _ از قبيل آيه ى «فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون»(1) ]اگر چيزى را نمى دانيد از عالمان سؤال كنيد.[ و يا روايات _ به همين امر مقبول در نزد عقلا نظر دارد.

با اين وصف، نكته ى مرجعيت فقيه، تخصّص او در فقه و توانايى او بر استنباط احكام الهى از منابع شرعى است. در حالى كه نكته ى رهبرى افزون بر اين امر، توانايى در اداره ى جامعه بر اساس معيارها و ارزش هاى اسلامى مى باشد.

از اين رو، امكان دارد كسى به دليل توانايى بيشتر فقهى، بر فقيه ديگر در «مرجعيت» ترجيح داده شود،(2) ولى به جهت توانايى آن دومى بر اداره ى جامعه، او در امر رهبرى بر اين شخص رجحان داشته باشد.

با اين وصف، تفكيك مرجعيت از رهبرى امرى معقول و در برخى موارد لازم است.

نسبت به سؤال دوم، يعنى مسئله ى تعدّد رهبرى يا مرجعيت و وحدت آن، بعد از امكان تفكيك، بايد توجّه داشت كه چون رجوع به مرجع از باب رجوع جاهل به عالم و غير متخصّص به متخصّص است، وجود متخصّصان متعدّد و مراجع گوناگون در جامعه ى اسلامى، امرى ممكن، بلكه مطلوب، است، تا همگان به راحتى بتوانند به آنها مراجعه كنند و احكام خود را به دست آورند. اما مسئله ى رهبرى و اداره ى جامعه ى اسلامى چون با نظم اجتماع ارتباط دارد و كثرت مراكز تصميم گيرى در آن

موجب اغتشاش مى شود و اطاعت از رهبر بر همگان، حتّى ساير فقها واجب است، قاعده اقتضا مى كند، رهبر يكى باشد، بويژه كه سرزمين و كشور از ديد اسلام تعدّدى ندارد و «سرزمين اسلام» يگانه و كشور واحد تلقّى مى شود. البته ممكن است در شرايط خاص مصالح اقتضا كند كه رهبرى هاى منطقه اى و يا اشكال ديگرى از رهبرى وجود داشته باشد. ولى به هر حال، بايد تمامى اين رهبرى ها با هم هماهنگ باشند و به يك رويه عمل كنند، تا امّت اسلام گرفتار تشتّت نشود. در حالى كه ضرورت ندارد فتواى مراجع گوناگون يكسان باشد، بلكه هر فقيهى ملزم است به مقتضاى تشخيص خود، بر اساس ضوابط استنباط، فتوا دهد.پس قاعده ى اوّلى در رهبرى، وحدت و در مرجعيت، تعدّد است، هر چند امكان عكس آن براى هر دو وجود دارد. همان گونه كه وحدت آنها و تحقّق يك رهبر مرجع نيز ممكن مى باشد.

درباره ى سؤال سوم، يعنى امكان تقليد در تمام مسايل از غير رهبر، بايد به اين نكته توجه كرد كه رهبر در هنگام «حكم» افزون بر شرايط خارجى، احكام كلّى الهى و نظام هاى اسلامى را نيز در نظر مى گيرد و در اين مقام، آنچه براى او ملاك خواهد بود، فتواى خود اوست. از سوى ديگر، گفتيم كه حكم رهبر براى همگان مطاع و لازم الاجراء است. حال اگر مردم بتوانند در تمام مسايل فردى و اجتماعى ازغير رهبر تقليد كنند و از سوى ديگر، ملزم باشند در احكام از رهبر تبعيت نمايند، چه بسا در برخى موارد گرفتار مشكل شوند; يعنى رهبر به استناد

فتواى خاصّى كه در يك زمينه ى اجتماعى دارد، حكمى را صادر كند و خود او اذعان داشته باشد كه اگر فتوايش چيز ديگرى بود، اين حكم را صادر نمى كرد، در عين حال فتواى مرجع تقليد مردم، همان حكم ديگر باشد، در اين صورت، مردم چگونه ملزم به اطاعت از رهبر خواهند بود؟

با توجّه به اين مشكل، به نظر مى رسد چون تبعيت از رهبر بر همگان واجب و نقض حكم او از سوى تمام فقها مردود است، مردم در مسايل اجتماعى نمى توانند از غير رهبر تقليد كنند و آنچه در پاسخ به سؤال نخست بيان شد، اختصاص به مسايل فردى دارد و در اين حوزه است كه مردم مى توانند ازغير رهبر تقليد نمايند

اگر ائمه(ع) حق قانون گذاري ندارند، پس چرا امام علي(ع) بر اسب، زكات مقرر فرمود و امام جواد علاوه بر خمس معمولي، براي يك بار خمس ديگري نيز در اموال قرار داد؟
پرسش

اگر ائمه(ع) حق قانون گذاري ندارند، پس چرا امام علي(ع) بر اسب، زكات مقرر فرمود و امام جواد علاوه بر خمس معمولي، براي يك بار خمس ديگري نيز در اموال قرار داد؟

پاسخ

در اينجا احكام حكومتي با احكام كلّي شرعي اشتباه شده است، احكام كلّي همان قوانين ثابت و مستمرّي است كه در هر زمان و مكان تا روز قيامت باقي و برقرار است، ولي احكام حكومتي، احكامي است كه به خاطر ضرورتها و مانندآن به طور موقّت قرار داده مي شود (مانند حكم تحريم تنباكو كه در يك روز به خاطر مبارزه با استعمار اقتصادي انگلستان از سوي مرجع بزرگي وضع شد و در روز ديگر كه خطر پايان يافت برداشته شد).

از قرائني كه در روايت امام جواد(ع) آمده است به خوبي استفاده مي شود كه هنگام ورود آن حضرت به بغداد، شيعيان در مضيقة سختي بودند و امام تعدّد خمس را در آن سال مخصوص، براي حلّ اين مشكل قرار داد و در واقع احكام عناوين ثانويه و ضرورت را بر يكي از مصاديق آن تطبيق فرمود، نه اينكه تشريع تازه اي شده باشد.

حكم زكات كه در روايت امير مؤمنان علي(ع) آمده است نيز مي تواند همين گونه باشد و لذا اين حكم محدود به همان زمان بود و فقها آن را به عنوان يك تشريع عام تلقّي نكرده و بر طبق آن فتوا نداده اند.

________________________________________________________________________________________________________________

آيا فقيه داراي ولايت مطلقه به اندازه ولايت انبياء وامامان(عليهم السلام) است؟
پرسش

آيا فقيه داراي ولايت مطلقه به اندازه ولايت انبياء وامامان(عليهم السلام) است؟

پاسخ

امام خميني(قدس سره) معتقد بودند تمام اختياراتي كه ولي معصوم داراست, ولي فقيه نيزهمان اختيارات را دارد. مگراينكه چيزي اسثتنا شده باشد. امام فرموده اند:(اصل اين است كه فقيه داراي شرايط حاكميت _ درعصرغيبت _ همان اختيارات وسيع معصوم را داشته باشد, مگرآنكه دليل خاصي داشته باشيم كه فلان امرازاختصاصات ولي معصوم است.) ازجمله جهاد ابتدايي كه مشهوربين فقها اين است كه ازاختصاصات ولي معصوم ميباشد.ازچنين ولايتي در باب اختيارات ولي فقيه به(ولايت مطلقه) تعبيرميكنند. قيد (مطلقه) درمقابل نظركساني است كه معتقدند فقيه فقط درموارد ضروري حق تصرف ودخالت دارد. پس اگربراي زيباسازي شهرنيازبه تخريب خانه اي باشد _ چون چنين چيزي ضروري نيست _ فقيه نمي تواند دستورتخريب آن را صادركند. اين فقها به ولايت مقيد _ نه مطلق _ معتقند, برخلاف معتقدان به ولايت مطلقه فقيه, كه تمامي موارد نيازجامعه اسلامي را _ چه اضطراري وچه غيراضطراري _ درقلمرو تصرفات شرعي فقيه ميدانند.

با توجه به اينكه ولايت فقيه, مطلق است, آيا وي ميتواند اصول دين واحكام آن را تغييردهد؟
پرسش

با توجه به اينكه ولايت فقيه, مطلق است, آيا وي ميتواند اصول دين واحكام آن را تغييردهد؟

پاسخ

خير, قابل توجه است كه؛ ولي فقيه ازآن رو كه به احكام اسلامي آگاهي كامل دارد ومصالح جامعه را بهتر از ديگران ميداند, ميتواند اجراي برخي از احكام را براي حفظ مصالح مهمترمتوقف كند. درچنين مواردي فقيه حكم اسلامي ديگري را اجرا مينمايد دراين صورت احكام اسلام عوض نشده است, بلكه حكمي مهمتربرمهم, پيشي گرفته است واين خود از احكام قطعي اسلام است. اما, درباره اصول دين كه اسلام, برآن بنا شده است, به هيچ وجه جايزنيست كه براي حفظ مصلحت ديگري اصول دين تغييريابد, زيرا درتزاحم ميان اصول دين با امورديگر, اصول دين مقدم است. از اين رو اگرولي فقيه درصدد انكاريا تغييراصول دين برآيد, مخالفت با اسلام كرده است واين مخالفت او را از عدالت ساقط ميگرداند وپس ازآن ولايت از وي سلب ميشود وحكم او ارزش ندارد. اگرگفته شود ولي فقيه داراي ولايت مطلقه است واوممكن است ازقدرت مطلقه اش براين امرمدد بگيرد پاسخ اين است كه مراد ازولايت مطلقه اين است كه آنچه پيغمبراكرم وامامان معصوم درآن ولايت داشته اند _ جز درموارد استثنايي _ جزء اختيارات ولي فقيه است, انكاريا تغييراصول دين براي پيامبراكرم وائمه اطهارهم روانيست تا چه رسد به ولي فقيه.

آيا ميتوان ازولي فقيه انتقاد كرد؟
پرسش

آيا ميتوان ازولي فقيه انتقاد كرد؟

پاسخ

ميتوان ازولي فقيه كرد. بلكه براساس تعاليم ديني معتقديم يكي از حقوق رهبربرمردم لزوم دلسوزي وخيرخواهي براي اوست.اين حق تحت عنوان(النصيحه لائمّة المسلمين) تبيين شده است. نصيحت دراين عبارت به معناي پند واندرزنيست, بلكه دلسوزي وخيرخواهي براي رهبران اسلامي است؛ بنابراين نه تنها انتقاد ازولي فقيه جايزاست, بلكه واجب شرعي مسلمانان است, ومنافع ومصالح شخصي يا گروهي نبايد مانع انجام آن شود. درانتقاد ازرهبربايد اخلاق اسلامي, شرايط عمومي انتقاد, قداست رهبروعدم سوء استفاده دشمن را درنظر گرفت. به نظر ميرسد براي رعايت همه اصول مزبور, بهترين شيوه انتقاد, نوشتن نامه به دبيرخانه مجلس خبرگان وبيان موارد لازم است.

چرا ولايت فقيه _ همانند رياست جمهوري _ دوره اي نباشد, تا از مضرات تمركزقدرت دردست يك نفرجلوگيري كنيم؟
پرسش

چرا ولايت فقيه _ همانند رياست جمهوري _ دوره اʠنباشد, تا از مضرات تمركزقدرت دردست يك نفرجلوگيري كنيم؟

پاسخ

يكي ازشرايط رهبر, عدالت وتقواست, وقانون, مجلس خبرگان را موظف كرده است هم در مقام كشف وتشخيص(آغاز رهبري) وهم در مقام بقا,(استمرار رهبري) رهبراين صفات را داشته باشد. هرگاه وبه هردليل منطقي خبرگان به اين نتيجه رسيدند كه رهبرشرايط رهبري را ازدست داده است ويا كس ديگري در زمان رهبري ايشان پيدا شده كه از اواقوي وبهتر است, رهبري خود به خود از مقام خود عزل شده ولازم است خبرگان عزل ايشان را اعلام كنند وفقيه ديگري را جانشين وي سازند. دراين صورت ديگرلازم نيست هرازچند گاهي انتخابات صورت گيرد. گذشته ازآنكه با اقتدار رهبري ونقطه ثبات بودن ايشان درجامعه سازگاري ندارد.

اگر ولي فقيه معصوم نيست, اطاعت بيچون وچرا از وي چه توجيهي دارد؟
پرسش

اگر ولي فقيه معصوم نيست, اطاعت بيچون وچرا از وي چه توجيهي دارد؟

پاسخ

اگر به سيره عملي شيعيان توجه كنيم, مييابيم آنها بيچون وچراازمراجع, تقليد ميكرده اند وبه فتواي آنان عمل مينموده اند, در حالي كه هيچ كس معتقد به عصمت مراجع نبوده, بلكه باتغيير فتواي مرجع ميفهميدند نه تنها او عصمت ندارد, كه قطعاً اشتباه هم كرده است. اگراحتمال خطا, مجوّز سرپيچي ازدستور حاكم باشد, چون اين احتمال هيچ گاه منتفي نيست, اطاعت ازحاكم هيچ گاه تحقق نخواهد يافت وحكومت ازبين خواهد رفت. اطاعت نكردن ازحاكم موجب هرج ومرج واختلال نظام جامعه ميگردد. ضرر ناشي ازاين هرج ومرج بسيار بيشتر از ضرري است كه گاه در اثر اطاعت از يك دستور اشتباه به جامعه وارد ميشود. روش خردمندان اعتنا نكردن به احتمالات ضعيف به هنگام عمل است. حال اگر به خصوصيات ولي فقيه توجه كنيم ودر نظر داشته باشيم كه حاكم اسلامي هميشه درهر كاري باصاحبنظران ومتخصصان مشورت ميكند وبعد تصميم ميگيرد ومردم هم وظيفه دارند ازخيرخواهي ومصلحت انديشي براي حاكم شرعي مضايقه نكنند, احتمال خطا تا حد بسياري كاهش مييابد وديگر معقول نيست ازدستورهاي اوسرپيچي كنيم.

آيا اختيارات و وظايف ولي فقيه منحصر به اموري است كه در قانون اساسي آمده يا اينكه موارد مذكور صرفاً نمونه هايي از اختيارات رهبر است؟
پرسش

آيا اختيارات و وظايف ولي فقيه منحصر به اموري است كه در قانون اساسي آمده يا اينكه موارد مذكور صرفاً نمونه هايي از اختيارات رهبر است؟

پاسخ

در قانون اساسي اصلي تصويب شده كه در آن اختيارات ووظايف ولي فقيه مشخص شده است, ولي در اين اصل مواردي ذكر شده كه معمولاً مورد احتياج است, نه اينكه اختيارات او منحصر به موارد مذكور باشد, چرا كه در اصل ديگري از قانون اساسي ولايت مطلقه براي ولي فقيه اعلام شده است. اين دو اصل با هم تعارضي ندارند بلكه توضيح دهنده همديگرند؛ يعني يك اصل بيان كننده اختيارات ووظايف ولي فقيه در موارد غالب است, واصل ديگر(ولايت مطلقه فقيه) بيانگراختيارات ولي فقيه درمواردي است كه پيش ميآيد

ونيازاست ولي فقيه تصميمي بگيرد كه خارج ازاختيارات مذكوردر اصل اوّلي است وآن اصل نسبت به اين موارد ساكت است.

اختياراتي كه در قانون اساسي براي ولي فقيه برشمرده شده, مستلزم تخصصهاي متعدد است. ولي به صورت طبيعي, بودن اين تخصصها در يك نفرمشكل است, پس چگونه ولي فقيه برتمام اموركشورحاكم باشد؟
پرسش

اختياراتي كه در قانون اساسي براي ولي فقيه برشمرده شده, مستلزم تخصصهاي متعدد است. ولي به صورت طبيعي, بودن اين تخصصها در يك نفرمشكل است, پس چگونه ولي فقيه برتمام اموركشورحاكم باشد؟

پاسخ

اگردرقانون اساسي امورمتعددي را بعنوان اختيارات ولي فقيه مطرح كرده اند, مقصود قانونگذاران اين نبوده است كه ولي فقيه درتمامي آن امور تخصص داشته باشد وشخصاً نظربدهد. ولي فقيه بايد مشاوراني از متخصصان مختلف داشته باشد تا آنها درمسائل متفاوت اظهار نظركنند ونظرمشورتي خود را به ايشان انتقال دهند درنهايت ولي فقيه با توجه به مشورتهايي كه انجام ميدهد تصميم ميگيرد وسخن نهايي را اعلام ميكند.

چرا ولايت فقيه _ همانند رياست جمهوري _ دوره اي نباشد, تا از مضرات تمركزقدرت دردست يك نفرجلوگيري كنيم؟
پرسش

چرا ولايت فقيه _ همانند رياست جمهوري _ دوره اي نباشد, تا از مضرات تمركزقدرت دردست يك نفرجلوگيري كنيم؟

پاسخ

يكي ازشرايط رهبر, عدالت وتقواست, وقانون, مجلس خبرگان را موظف كرده است هم در مقام كشف وتشخيص(آغاز رهبري) وهم در مقام بقا,(استمرار رهبري) رهبراين صفات را داشته باشد. هرگاه وبه هردليل منطقي خبرگان به اين نتيجه رسيدند كه رهبرشرايط رهبري را ازدست داده است ويا كس ديگري در زمان رهبري ايشان پيدا شده كه از اواقوي وبهتر است, رهبري خود به خود از مقام خود عزل شده ولازم است خبرگان عزل ايشان را اعلام كنند وفقيه ديگري را جانشين وي سازند. دراين صورت ديگرلازم نيست هرازچند گاهي انتخابات صورت گيرد. گذشته ازآنكه با اقتدار رهبري ونقطه ثبات بودن ايشان درجامعه سازگاري ندارد.

اگر ولي فقيه نماينده امام زمان (عج) در زمين وولي امر همه مسلمانان جهان است, چرا قانون اساسي به گونه اي تنظيم شده است كه ولي فقيه, نمايندگان مجلس خبرگان رهبري وديگران بايد ايراني باشد؟
پرسش

اگر ولي فقيه نماينده امام زمان (عج) در زمين وولي امر همه مسلمانان جهان است, چرا قانون اساسي به گونه اي تنظيم شده است كه ولي فقيه, نمايندگان مجلس خبرگان رهبري وديگران بايد ايراني باشد؟

پاسخ

بر اساس نظر اسلام, ايده آل اين است كه حكومت جهاني واحدي داشته باشيم ومرزهاي جغرافيايي هيچ دخالتي نداشته باشند. اما آيا در جهان فعلي كه شرايط تحقق اين ايده آل وجود ندارد, به بن بست ميرسيم؟ قطعاً خير. اكنون كه نميتوان تمام جهان را با حكومت ديني اداره نمود, بايد درهمين منطقه(ايران) حكومت ديني را برقراركنيم. وقتي چنين باشد ديگرپذيرفته نيست قانون اساسي وسايرمقررات به گونه اي باشد كه خارج از ايران را نيز در بربگيرد. از اين رو اگربخواهيم در اين وضع, حكومت ديني داشته باشيم, بايد مرزهاي جغرافيايي را محترم شمرده, روابط با سايركشورها را مطابق با عرف بين الملل تنظيم بنماييم يعني با كشورها مبادله سفيرداشته باشيم, قراردادهاي بين المللي را محترم بشماريم و... پس نميتوان درجهان كنوني گفت: چون رهبر حكومت ما رهبرهر مسلماني است, بنابراين بايد مسلمانان ديگر كشورهاي اسلامي نيزتحت فرمان او باشند. اين مطلب درعرف بين المللي پذيرفته نيست. اگرقانون اساسي به گونه اي است كه حكومت اسلامي ايران, رهبري وارگانهاي آن را محدود به يك كشورميكند, به دليلي است كه گفته شد,

وگرنه ازنظر اسلام مرزهاي جغرافيايي جدا كننده كشورها وملتها نيست, بلكه آنچه مرز واقعي وجدا كننده مردم ازهمديگراست, عقيده است.

چرا رهبرجمهوري اسلامي ايران را,(ولي امرمسلمين) ميناميم؟
پرسش

چرا رهبرجمهوري اسلامي ايران را,(ولي امرمسلمين) ميناميم؟

پاسخ

با توجه به اينكه اسلام حكومت را براي همه مسلمين ميخواهد وركن اصلي اين حكومت وجود اسلام شناسي عادل وزمان شناس جهت اجراي احكام ديني است, وازطرفي درحال حاضر, مطابق ديدگاه اسلامي, هيچ حكومت حقّي بجز جمهوري اسلامي ايران در جهان وجود ندارد وازسوي سوم تنها حكومت برحق, درمركزخود برخوردار از تأييد وبيعت اسلام شناسان صالح ومردم ميباشد, پس برهمه مسلمانان لازم است پيرامون محور ولايت فقيه تجمّع كرده وبا حمايت از نظام مبتني برآن به احياي مجدّد تمدّن اسلامي وتأمين عزّت مسلمين كمك نمايند. واز اين روست كه ما ولي امرخود را(ولي امر مسلمين) ميدانيم. ناگفته نماند اين نامگذاري, مبتني برنظريّه مكتبي ما ومنطبق با طرحِ اصلي حكومت اسلامي است ومنافاتي با طرح ثانوي حكومت كه مستلزم وجود قانون اساسي در چار چوب

يك كشور مانند ايران ورعايت قوانين بين المللي در تنظيم روابط با سايركشورها است ندارد, چرا كه اين دو طرح در طول همديگرندنه درعرض هم كه با هم تنافي پيدا كنند.

اگر ولي فقيه معصوم نيست, اطاعت بيچون وچرا از وي چه توجيهي دارد؟
پرسش

اگر ولي فقيه معصوم نيست, اطاعت بيچون وچرا از وي چه توجيهي دارد؟

پاسخ

اگر به سيره عملي شيعيان توجه كنيم, مييابيم آنها بيچون وچراازمراجع, تقليد ميكرده اند وبه فتواي آنان عمل مينموده اند, در حالي كه هيچ كس معتقد به عصمت مراجع نبوده, بلكه باتغيير فتواي مرجع ميفهميدند نه تنها او عصمت ندارد, كه قطعاً اشتباه هم كرده است. اگراحتمال خطا, مجوّز سرپيچي ازدستور حاكم باشد, چون اين احتمال هيچ گاه منتفي نيست, اطاعت ازحاكم هيچ گاه تحقق نخواهد يافت وحكومت ازبين خواهد رفت. اطاعت نكردن ازحاكم موجب هرج ومرج واختلال نظام جامعه ميگردد. ضرر ناشي ازاين هرج ومرج بسيار بيشتر از ضرري است كه گاه در اثر اطاعت از يك دستور اشتباه به جامعه وارد ميشود. روش خردمندان اعتنا نكردن به احتمالات ضعيف به هنگام عمل است. حال اگر به خصوصيات ولي فقيه توجه كنيم ودر نظر داشته باشيم كه حاكم اسلامي هميشه درهر كاري باصاحبنظران ومتخصصان مشورت ميكند وبعد تصميم ميگيرد ومردم هم وظيفه دارند ازخيرخواهي ومصلحت انديشي براي حاكم شرعي مضايقه نكنند, احتمال خطا تا حد بسياري كاهش مييابد وديگر معقول نيست ازدستورهاي اوسرپيچي كنيم.

اگر همزمان با حكومت حقّ در ايران يك ياچند حكومت حقّ ديگر وجود ميداشت ويا آن كه در آينده بوجود بيايد, آنگاه چه طرحي را پيشنهاد خواهيد كرد؟
پرسش

اگر همزمان با حكومت حقّ در ايران يك ياچند حكومت حقّ ديگر وجود ميداشت ويا آن كه در آينده بوجود بيايد, آنگاه چه طرحي را پيشنهاد خواهيد كرد؟

پاسخ

فدراسيون اسلامي شكلي از حكومت است كه با مشاركت كشورهاي داراي حكومت مشروع وبر حقّ بصورت اتحاديه بوجود ميآيد وداراي دولت مركزي قدرتمند ودولت هاي محلّي مستقل ميباشد. دولت مركزي عهده دار تصميم گيري وتدبير امور مسلمانان بر مبناي قواعد ديني, در مقياس كلّ جامعه اسلامي است, وبا تنظيم قوانين عامّ, كلّ اتّحاديه را به سمت اهداف مادّي ومعنوي سوق ميدهد. از سوي ديگر هريك از كشورهاي عضو اتّحاديه با رعايت مصالح جامعه محلّي خود وبا در نظر گرفتن وضعيّت زماني ومكاني آن كشوربه وضع قوانين خاصّ وتدبير امور ميپردازد. ضمن آن كه با رعايت واجراي قوانين عامّ اتّحاديه, خود را در پيشبرد جامعه بزرگ اسلامي وتأمين اهداف آن ياري ميدهد. به اين ترتيب هم در سطح گسترده _ يعني كلّ جامعه واتّحاديه اسلامي _ وهم در سطح هريك از كشوهاي عضو, حاكميّت اسلام محقّق, واهداف فردي واجتماعي حاصل ميگردد. ادامه اين روند(= داشتن حكومت فدرالي)چه بسا به تشكيل حكومت واحد جهاني, براساس الگوي اصلي اسلام منتهي شود, وبيش ازپيش سعادتمندي را فراهم آورد.

چرا رهبرجمهوري اسلامي ايران را,(ولي امرمسلمين) ميناميم؟
پرسش

چرا رهبرجمهوري اسلامي ايران را,(ولي امرمسلمين) ميناميم؟

پاسخ

با توجه به اينكه اسلام حكومت را براي همه مسلمين ميخواهد وركن اصلي اين حكومت وجود اسلام شناسي عادل وزمان شناس جهت اجراي احكام ديني است, وازطرفي درحال حاضر, مطابق ديدگاه اسلامي, هيچ حكومت حقّي بجز جمهوري اسلامي ايران در جهان وجود ندارد وازسوي سوم تنها حكومت برحق, درمركزخود برخوردار از تأييد وبيعت اسلام شناسان صالح ومردم ميباشد, پس برهمه مسلمانان لازم است پيرامون محور ولايت فقيه تجمّع كرده وبا حمايت از نظام مبتني برآن به احياي مجدّد تمدّن اسلامي وتأمين عزّت مسلمين كمك نمايند. واز اين روست كه ما ولي امرخود را(ولي امر مسلمين) ميدانيم. ناگفته نماند اين نامگذاري, مبتني برنظريّه مكتبي ما ومنطبق با طرحِ اصلي حكومت اسلامي است ومنافاتي با طرح ثانوي حكومت كه مستلزم وجود قانون اساسي در چار چوب

يك كشور مانند ايران ورعايت قوانين بين المللي در تنظيم روابط با سايركشورها است ندارد, چرا كه اين دو طرح در طول همديگرندنه درعرض هم كه با هم تنافي پيدا كنند.

آيا فقيه داراي ولايت مطلقه به اندازه ولايت انبياء وامامان(عليهم السلام) است؟
پرسش

آيا فقيه داراي ولايت مطلقه به اندازه ولايت انبياء وامامان(عليهم السلام) است؟

پاسخ

امام خميني(قدس سره) معتقد بودند تمام اختياراتي كه ولي معصوم داراست, ولي فقيه نيزهمان اختيارات را دارد. مگراينكه چيزي اسثتنا شده باشد. امام فرموده اند:(اصل اين است كه فقيه داراي شرايط حاكميت _ درعصرغيبت _ همان اختيارات وسيع معصوم را داشته باشد, مگرآنكه دليل خاصي داشته باشيم كه فلان امرازاختصاصات ولي معصوم است.) ازجمله جهاد ابتدايي كه مشهوربين فقها اين است كه ازاختصاصات ولي معصوم ميباشد.ازچنين ولايتي در باب اختيارات ولي فقيه به(ولايت مطلقه) تعبيرميكنند. قيد (مطلقه) درمقابل نظركساني است كه معتقدند فقيه فقط درموارد ضروري حق تصرف ودخالت دارد. پس اگربراي زيباسازي شهرنيازبه تخريب خانه اي باشد _ چون چنين چيزي ضروري نيست _ فقيه نمي تواند دستورتخريب آن را صادركند. اين فقها به ولايت مقيد _ نه مطلق _ معتقند, برخلاف معتقدان به ولايت مطلقه فقيه, كه تمامي موارد نيازجامعه اسلامي را _ چه اضطراري وچه غيراضطراري _ درقلمرو تصرفات شرعي فقيه ميدانند.

با توجه به اينكه ولايت فقيه, مطلق است, آيا وي ميتواند اصول دين واحكام آن را تغييردهد؟
پرسش

با توجه به اينكه ولايت فقيه, مطلق است, آيا وي ميتواند اصول دين واحكام آن را تغييردهد؟

پاسخ

خير, قابل توجه است كه؛ ولي فقيه ازآن رو كه به احكام اسلامي آگاهي كامل دارد ومصالح جامعه را بهتر از ديگران ميداند, ميتواند اجراي برخي از احكام را براي حفظ مصالح مهمترمتوقف كند. درچنين مواردي فقيه حكم اسلامي ديگري را اجرا مينمايد دراين صورت احكام اسلام عوض نشده است, بلكه حكمي مهمتربرمهم, پيشي گرفته است واين خود از احكام قطعي اسلام است. اما, درباره اصول دين كه اسلام, برآن بنا شده است, به هيچ وجه جايزنيست كه براي حفظ مصلحت ديگري اصول دين تغييريابد, زيرا درتزاحم ميان اصول دين با امورديگر, اصول دين مقدم است. از اين رو اگرولي فقيه درصدد انكاريا تغييراصول دين برآيد, مخالفت با اسلام كرده است واين مخالفت او را از عدالت ساقط ميگرداند وپس ازآن ولايت از وي سلب ميشود وحكم او ارزش ندارد. اگرگفته شود ولي فقيه داراي ولايت مطلقه است واوممكن است ازقدرت مطلقه اش براين امرمدد بگيرد پاسخ اين است كه مراد ازولايت مطلقه اين است كه آنچه پيغمبراكرم وامامان معصوم درآن ولايت داشته اند _ جز درموارد استثنايي _ جزء اختيارات ولي فقيه است, انكاريا تغييراصول دين براي پيامبراكرم وائمه اطهارهم روانيست تا چه رسد به ولي فقيه.

آيا ميتوان ازولي فقيه انتقاد كرد؟
پرسش

آيا ميتوان ازولي فقيه انتقاد كرد؟

پاسخ

ميتوان ازولي فقيه كرد. بلكه براساس تعاليم ديني معتقديم يكي از حقوق رهبربرمردم لزوم دلسوزي وخيرخواهي براي اوست.اين حق تحت عنوان(النصيحه لائمّة المسلمين) تبيين شده است. نصيحت دراين عبارت به معناي پند واندرزنيست, بلكه دلسوزي وخيرخواهي براي رهبران اسلامي است؛ بنابراين نه تنها انتقاد ازولي فقيه جايزاست, بلكه واجب شرعي مسلمانان است, ومنافع ومصالح شخصي يا گروهي نبايد مانع انجام آن شود. درانتقاد ازرهبربايد اخلاق اسلامي, شرايط عمومي انتقاد, قداست رهبروعدم سوء استفاده دشمن را درنظر گرفت. به نظر ميرسد براي رعايت همه اصول مزبور, بهترين شيوه انتقاد, نوشتن نامه به دبيرخانه مجلس خبرگان وبيان موارد لازم است.

چرا ولايت فقيه _ همانند رياست جمهوري _ دوره اي نباشد, تا از مضرات تمركزقدرت دردست يك نفرجلوگيري كنيم؟
پرسش

چرا ولايت فقيه _ همانند رياست جمهوري _ دوره اي نباشد, تا از مضرات تمركزقدرت دردست يك نفرجلوگيري كنيم؟

پاسخ

يكي ازشرايط رهبر, عدالت وتقواست, وقانون, مجلس خبرگان را موظف كرده است هم در مقام كشف وتشخيص(آغاز رهبري) وهم در مقام بقا,(استمرار رهبري) رهبراين صفات را داشته باشد. هرگاه وبه هردليل منطقي خبرگان به اين نتيجه رسيدند كه رهبرشرايط رهبري را ازدست داده است ويا كس ديگري در زمان رهبري ايشان پيدا شده كه از اواقوي وبهتر است, رهبري خود به خود از مقام خود عزل شده ولازم است خبرگان عزل ايشان را اعلام كنند وفقيه ديگري را جانشين وي سازند. دراين صورت ديگرلازم نيست هرازچند گاهي انتخابات صورت گيرد. گذشته ازآنكه با اقتدار رهبري ونقطه ثبات بودن ايشان درجامعه سازگاري ندارد.

آيا در ولايت مطلقه فقيه همه اختيارات امام معصوم(ع) براي ولي فقيه ثابت است ؟
پرسش

آيا در ولايت مطلقه فقيه همه اختيارات امام معصوم(ع) براي ولي فقيه ثابت است ؟

پاسخ

ولايت مطلقه فقيه دقيقاً به همين معناست كه همه اختيارات ملكي پيامبر ( ص ) و ائمه ( ع ) براي ولي فقيه نيز وجود دارد .حضرت امام ( ره ) در كتاب ولايت فقيه دقيقاً اين مسئله را روشن ساخته اند . بايد توجه داشت كه در اين جا ولايت به معناي زعامت و رهبري سياسي - كه يك امر اعتباري است - مطرح مي باشد نه ابعاد ديگر آن كه برخي از امور واقعي و تكويني است . بنابراين در حكومت اسلامي يك سري اختيارات حكومتي وجود دارد كه ربطي به مقامات وجودي ندارد و اين اختيارات لازمه برقراري حكومت و هدايت آن در مسير صلاح جامعه اسلامي است و هر شخص معتبري كه در نظام سياسي اسلام رهبري او پذ يرفته شده با حفظ اصل حركت به سمت مصالح ملزمه جامعه اسلامي آن اختيارات را داراست ؛ چه پيامبر ( ص ) باشد و چه ولي فقيه . براي آگاهي بيشتر رجوع كنيد به كتب زير : 1- ولايت فقيه ( امام خميني(ره)) 2 - ولايت فقيه( آيت الله جوادي آملي) موفق باشيد;

اگر ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسي مطرح شده پس چرا بعضي از محدوديت ولايت فقيه دم مي زنند؟
پرسش

اگر ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسي مطرح شده پس چرا بعضي از محدوديت ولايت فقيه دم مي زنند؟

پاسخ

بحث ولايت مطلقه فقيه به صراحت در قانون اساسي ذكر شده و حدود و ثغور آن نيزمعلوم گشته است ولي متاسفانه برخي به جهت تبليغات غرب ورسوبات فكري ديگر چنين وانمود مي كنند كه ولايت مطلقه به معناي بي قانوني و تسلط اراده يك فرد بر همه امور است ولي حقيقت اين نيست و ولايت مطلقه تنها براي گره گشايي در اموري است كه به طورمعمول قابل حل نيست. ;

معناي مطلقه بودن ولايت فقيه چيست ؟
پرسش

معناي مطلقه بودن ولايت فقيه چيست ؟

پاسخ

كلمه ( ( مطلق ) ) يا ( ( مطلقه ) در لغت به معناي آزادي ، رهايي و ارسال است ؛ ليكن موارد استعمال آن متفاوت است . به عبارت ديگر گاهي ( ( مطلق ) ) ( Absolute ) در برابر ( ( نسبي ) ) ( Relative ) به كار مي رود و گاهي در برابر ( ( مشروط ) ) ( Conditioned ) . استعمال نخست صرفاً در علوم حقيقي است ، ولي استعمال دوم هم در علوم حقيقي و هم در علوم اعتباري ( مانند علوم سياسي ) جريان دارد .از طرف ديگر كاربرد اين واژه در علوم اعتباري نيز از نظر دايره و وسعت اطلاق ، بسيار متفاوت است . به عبارت ديگر هر كجا كه اين واژه به كار مي رود، بايد به دقت در نظر داشت كه مراد از آن اطلاق در برابر كدامين قيد مي باشد؛ مثلاً ( ( مطلقه ) ) ( Absolutist ) در نظام هاي سياسي غالباً به رژيم هاي فاقدقانون اساسي ( Constitution ) اطلاق مي شود؛ ولي در نظام ولايت فقيه به گونه ديگري استعمال مي شود .مقصود از ( ( ولايت مطلقه فقيه ) ) اين است كه اگر ( ( مصالح اهم اجتماعي ) ) مسلمانان با يكي از احكام اوليه شرعي - كه از نظر اهميت در رتبه پايين تري قرار دارد - درتزاحم قرار گيرد، ولي فقيه كه موظف به حفظ مصالح عاليه جامعه اسلامي است . به خاطر حفظ مصالح اهم جامعه اسلامي مي تواند،بلكه بايد موقتاً آن

حكم شرعي اولي را تعطيل كند و مصالح جامعه رابر آن مقدم بدارد؛ مثلاً در فقه اسلامي تخريب مسجد حرام مي باشد.اكنون اگر به تخريب مسجدي جهت خيابان كشي حاجت افتاد، چه بايد كرد؟ ديدگاه مخالف ولايت مطلقه بر آن است كه صرف مصلحت اهم اجتماعي مجوز تخريب مسجد نيست و تا زماني كه كاربه ضرورت نرسد نمي توان دست به اين كار زد؛ ليكن براساس نظريه ( ( ولايت مطلقه ) ) لازم نيست حكومت اسلامي آن قدر صبر كند كه براي جامعه مشكلات زيادي فراهم شود و كارد به استخوان برسد، تاآن گاه از سر ناچاري و براي خروج از بن بست و انفجار اجتماعي ،مسجد را تخريب كند .بلكه اساساً اگر بخواهيم چنين كنيم ، هميشه ازقافله تمدن عقب خواهيم ماند و همواره در مشكلات است و پاخواهيم زد و شارع مقدس به چنين چيزي راضي نيست . از آنچه گذشت روشن مي شود كه : اولاً؛ ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است ؛ يعني ، مطلق بودن ولايت گره گشا در تزاحم احكام ومصالح اجتماعي است . ثانياً؛ ولايت مطلقه خود، مقيد به قيودي است نه اين كه از هر حيث مطلق باشد .قيودي كه در اعمال ولايت مطلقه وجود دارد عبارت است از : 1- مصلحت ، 2- اهم بودن ، 3-اجتماعي بودن . به عبارت ديگر، ولي فقيه نمي تواند : 1- به طوردل خواهي و بدون رعايت مصالح جامعه اقدامي كند .2- مصلحت مورد نظر در اينجا مصالح امت است ، نه شخص ولي فقيه . 3- تنهامصالحي را مي تواند بر احكام نخستين مقدم بدارد

كه از نظر اهميت داراي رتبه بالاتري بوده و شارع مقدس راضي به ترك آنها نباشد.;

اگر ولى فقيه دچار بى عدالتى شود تكليف چيست؟
پرسش

اگر ولى فقيه دچار بى عدالتى شود تكليف چيست؟

پاسخ

چون ولى فقيه با ويژگى عدالت و اجتهاد و مدير و مدبّر بودن از سوى خبرگان انتخاب مى شود، اگر در ميانه راه يكى از اين سه شرط مفقود شود و يا خدشه پيدا كند، وظيفه خبرگان رهبرى است كه او را عزل كنند و فردى اقوى و بهتر از او را انتخاب كنند.

حضرت امام خمينى((رحمه الله)) در مصاحبه اى فرمودند: اگر ولى فقيه يك كلمه دروغ بگويد يك كلمه، يك قدم برخلاف بگذارد، آن ولايت را ديگر ندارد(1).

(بخش پاسخ به سؤالات )

_____________________

1 - نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت الله مصباح يزدى.

_3_

با توجّه به اختيارات ولى فقيه، اگر به طور همزمان وى، خبرگان را منحل و مجلس خبرگان نيز وى را عزل كند چه بايد كرد؟
پرسش

با توجّه به اختيارات ولى فقيه، اگر به طور همزمان وى، خبرگان را منحل و مجلس خبرگان نيز وى را عزل كند چه بايد كرد؟

پاسخ

اين اشكال درباره ولى فقيه و مجلس خبرگان وارد نيست. زيرا خبرگان زمانى عزل رهبر و عدم صلاحيّت او را براى رهبرى اعلام مى كنند كه پيش از آن مطمئن باشند رهبر صلاحيتش را از دست داده است. مثلا اگر خبرگان تشخيص دادند رهبر عدالت يا بينش فقهى يا توانايى اداره امور اجتماعى را از دست داده است، عزل او را اعلام مى كند. روشن است پيش از اطمينان از عدم صلاحيّت وى، بركنار شدن او از ولايت و اعلام عدم صلاحيّت از ناحيه خبرگان پيش خواهد آمد. پس اعلام عزل رهبرى امرى است كه قبلا براى خبرگان مشخص شده است و سپس اعلام مى گردد.

بنابراين، اگر همزمان با اعلام عدم صلاحيّت رهبر از سوى خبرگان، رهبر نيز مجلس خبرگان را منحل كند، منحل كردن رهبر تأثير ندارد، زيرا پيش از اعلام خبرگان، رهبر، به دليل از دست دادن شرايط خود به خود معزول شده است. و اين مطلب يكى از افتخارات نظام حكومت ولايى است، كه عزل و نصب حاكم شرعى از سوى خداست و حاكميّت او بر تقوا استوار است(1).

(بخش پاسخ به سؤالات )

_____________________

1 - نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت الله مصباح يزدى.

_2_

چرا رهبر جمهورى اسلامى ايران را «ولى امر مسلمين» مى ناميم؟
پرسش

چرا رهبر جمهورى اسلامى ايران را «ولى امر مسلمين» مى ناميم؟

پاسخ

الگوى اوليّه اسلام براى حكومت، حكومت واحد جهانى تحت رهبرى امام معصوم((عليه السلام)) مى باشد. در اين الگو مرزهاى جغرافيايى جاى خود را به مرزهاى عقيدتى مى دهد و كشور اسلامى شامل كليه مناطقى خواهد بود كه در آن مسلمانان زندگى مى كنند.

از سوى ديگر حكومت اسلامى به معناى تدبير امور مسلمين براساس قوانين دينى و رعايت مصالح شهروندان مى باشد و حاكم به عنوان مجرى احكام اسلامى كسى است كه شرايطى ويژه را داراست و با نبود و يا از بين رفتن آن شرايط صلاحيّت حكومت از او سلب مى گردد.

نگاهى گذرا به گذشته و حال مسلمين و مشاهده نابسامانى ها، گروه بندى ها، برادر كشى ها، عقب ماندگى هاى مادّى و معنوى به روشنى گوياى اين واقعيّت است كه عاملى اصلى بروز چنين وضعيّتى نبود پايگاهى محكم به عنوان محوريّت جامعه اسلامى جهت هدايت افراد، رفع اختلافات، جلوگيرى از بروز فتنه ها و خنثى سازى نقشه دشمنان بوده است. از اين رو اسلام حكومت ولى عادلى را به عنوان عاملى سعادت بخش و وحدت آفرين تشريع كرده و آن را براى «تمام مسلمين» مى خواهد.

بنابراين با توجّه اينكه اسلام حكومت را براى همه مسلمين مى خواهد و ركن اصلى اين حكومت وجود اسلام شناسى عادل و زمان شناس جهت اجراى احكام دينى است، و و از طرفى در حال حاضر، مطابق ديدگاه اسلامى، هيچ حكومت حقّى به جز جمهورى اسلامى ايران در جهان وجود ندارد و تنها حكومت بر حق در مركز خود برخوردار از تأئيد و بيعت اسلام شناسان صالح و

مردم مى باشد، پس بر همه مسلمانان لازم است پيرامون محور ولايت تجمّع كرده و با حمايت از نظام مبتنى بر آن به احياى مجدد ؟؟ اسلامى بر تأمين عزت مسلمين كمك نمايند. همانطورى كه امروز شاهد حمايت گروه ها و شخصيّت هاى اسلامى سراسر دنيا از «ولى امر مسلمين» به عنوان رهبرى جهانى مسلمين هستيم(2).

(بخش پاسخ به سؤالات )

آيا امام خمينى((رحمه الله)) از ولايت مطلقه خودشان در مقام عمل استفاده اى كردند؟
پرسش

آيا امام خمينى((رحمه الله)) از ولايت مطلقه خودشان در مقام عمل استفاده اى كردند؟

پاسخ

امام در توضيح ولايت مطلقه فقيه مى فرمايد:

كليّه امور مربوط به حكومت و سياست كه براى پيامبر و ائمه((عليهم السلام)) مقرر شده است، در مورد فقيه عادل نيز مقرّر است و عقلا نمى توان فرقى ميان اين دو قايل شد(4).

امام راحل((رحمه الله)) از اين ولايت مطلقه در چندين موارد استفاده كردند كه عبارت است از منصوب كردن مهندس بازرگان به عنوان نخست وزير و رئيس دولت موقّت از سوى خودشان. امام در اين مورد فرمودند:

... من كه ايشان را نصب كردم، يك نفر آدمى هستم كه بواسطه ولايتى كه از طرف شارع مقدّس دارم ايشان را قرار دادم، ايشان را كه من قرار دادم واجب الاتباع است، ملّت بايد از او اتبّاع كند، يك حكومت عادّى نيست، يك حكومت شرعى است، بايد از او اتباع كنند، مخالفت با اين حكومت، مخالفت با شرع است، قيام بر عليه شرع است(5).

اين كلام امام((رحمه الله)) دلالت بر ولايت مطلقه ايشان دارد كه اين از جانب معصوم((عليه السلام)) در زمان غيبت به فقيه جامع الشرايط واگذار شده است. و امام در مقام نصب در تنفيذ رياست جمهورى هاى كشورمان از اين تعبير استفاده مى كردند. يعنى رأى ملّت را تنفيذ و آنها را به آن مقام نصب مى كردند. و اين همان به كار بستن ولايت مطلقه در امور كشور و مصالح اسلام است(6).

(بخش پاسخ به سؤالات )

با توجّه به «ولايت مطلقه فقيه» آيا مى تواند اصول دين و احكام آن را تغيير دهد؟
پرسش

با توجّه به «ولايت مطلقه فقيه» آيا مى تواند اصول دين و احكام آن را تغيير دهد؟

پاسخ

ولايت اعطا شده به فقيه براى حفظ اسلام است. اوّلين وظيفه ولى فقيه پاسدارى از اسلام است. اگر فقيه اصول و احكام دين را تغيير دهد، اسلام از بين مى رود. اگر حق داشته باشد اصول را تغيير دهد يا آن را انكار كند، چه چيزى باقى مى ماند تا آن را حفظ كند.

ليكن اگر جايى امر داير بين اهم و مهم شود، فقيه مى تواند مهم را فداى اهم كند تا اينكه اهم باقى بماند. مثلا اگر رفتن به حج موجب ضرر به جامعه اسلامى باشد و ضرر آن از ضرر تعطيل حج بيشتر باشد فقيه حق دارد براى حفظ جامعه اسلامى و پاسدارى از دين، حج را موقّتاً تعطيل كند و مصلحت مهم ترى را براى اسلام فراهم نمايد(8).

(بخش پاسخ به سؤالات )

منظور از ولايت مطلقه چيست؟ آيا فراتر از قانون است يا در محدوده قانون؟
پرسش

منظور از ولايت مطلقه چيست؟ آيا فراتر از قانون است يا در محدوده قانون؟

پاسخ

منظور از ولايت مطلقه يعنى تمام اختياراتى را كه ولىّ معصوم داراست ولى فقيه نيز همان اختيارات را دارد مگر اينكه چيزى استثناء شده باشد. مثل جهاد ابتدايى كه بعضى از فقها قائل هستند كه استثناء شده است. و اين به معناى تصرفات شرعى ولى فقيه است در تمام آنچه كه جامعه اسلامى به آن نيازمند است(9) و بودن اين گونه ولايت براى ولى فقيه فراتر از قانون نيست زيرا در قانون اساسى در اصل يكصد و هفتم آمده است: «هرگاه يكى از فقهاى واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيّت و رهبرى شناخته و پذيرفته شده باشد همانگونه كه در مورد مرجع عالى قدر تقليد و رهبر انقلاب آية الله العظمى امام خمينى((رحمه الله)) چنين شده است، اين رهبر ولايت امر و همه مسئوليّتهاى ناشى از آن را بر عهده دارد». و مسئوليّتهاى ناشى از ولايت امر از ديد حضرت امام((قدس سره)) به نحو گسترده است. با اين وصف ولايت مطلقه به آن معنى كه ذكر شد فراتر از قانون نيست بلكه در محدوده قانون مى باشد.

(بخش پاسخ به سؤالات )

آيا اختيارات و وظائف ولى فقيه فقط منحصر به قانون اساسى است يا بيش از آن مى باشد؟
پرسش

آيا اختيارات و وظائف ولى فقيه فقط منحصر به قانون اساسى است يا بيش از آن مى باشد؟

پاسخ

اختيارات و وظائف ولى فقيه در قانون اساسى با اصلى مشخص شده است. ولى آنچه معمولا مورد نياز بوده است در اين اصل آمده است نه اينكه اختيارات او منحصر به موارد مذكور باشد چرا كه در اصل ديگرى از قانون اساسى ولايت مطلقه برا فقيه اعلام شده است.

و اين دو اصل نيز با هم تعارضى ندارند. بلكه توضيح دهنده همديگرند; يعنى يك اصل بيان كننده اختيارات و وظائف ولىّ فقيه در موارد غالب است. و اصل ديگر(ولايت مطلقه فقيه) بيانگر اختيارات ولى فقيه در مواردى است كه پيش مى آيد و نياز است ولى فقيه تصميمى بگيرد كه خارج از اختيارات مذكور در اصل اوّلى است و آن اصل نسبت به اين موارد ساكت است و حكمى ندارد(1).

(بخش پاسخ به سؤالات )

_____________________

1 - نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت الله مصباح يزدى.

_2_

با توجّه به ولايت مطلقه فقيه، ديگر چه نيازى به مشاورين و متخصصين براى فقه مى باشد؟
پرسش

با توجّه به ولايت مطلقه فقيه، ديگر چه نيازى به مشاورين و متخصصين براى فقه مى باشد؟

پاسخ

ولى فقيه چون معصوم نيست و با غيب ارتباطى ندارد، در نتيجه از تمام مسائل و امور نيز آگاهى ندارد. بنابراين لازم است كه ولى فقيه در امور مختلف سياسى و نظامى و فرهنگى و آموزشى مشاورين و متخصصينى داشته باشد تا از نظرات آنها آگاه شود. ولى بايد توجّه داشت كه تصميم نهايى با ولى فقيه است.

خداوند متعال به پيامبر اكرم((صلى الله عليه وآله)) دستور مى دهند: «و مشاورهم فى الامر فاز اغرمت فتوكل عل الله;(1) در كارها با مؤمنان مشورت كن، امّا هنگامى كه تصميم گرفتى بر خدا توكّل كن».

بر اساس بينش دينى ما حضرات معصوم((عليهم السلام)) عالم به علم الهى بودند، ولى مأمور بودند كه با مردم و آگاهان در مسائل مشورت كنند، ولى در عين حال در آيه تصريح شده كه عزم و تصميم نهايى، با پيامبر است. وقتى پيامبر مشورت مى كرد ولى فقيه به طريق اولى سزاوار به مشورت است چون بهره اى از علم غيب ندارد، ولى تصميم گيرى نهايى با ولى فقيه مى باشد و آنچه او تصميم گرفت لزوم اطاعت دارد(2).

(بخش پاسخ به سؤالات )

_____________________

1 - سوره آل عمران، آيه 159.

2 - نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت الله مصباح يزدى.

_3_

اگر برخلاف رأي آيت الله ها رأي داده شود بر خلاف دين عمل كردن نيست؟
پرسش

اگر برخلاف رأي آيت الله ها رأي داده شود بر خلاف دين عمل كردن نيست؟

پاسخ

انساني كه مجتهد نيست و به احتياط عمل نمي كند بايد از مجتهد جامع الشرايط تقليد كند زيرا بر اساس حكم عقل، شخص ناآگاه به احكام دين بايد به مجتهد مراجعه و از او پيروي نمايد. ولي در مسائلي كه جزو فروع دين نيست و در حيطه تخصصي مرجع تقليد نمي باشد مخالفت اشكالي ندارد. اما اگر مجتهد، ولي فقيه باشد همه مسلمانان بايد از اوامر ولائي ولي فقيه اطاعت نموده و تسليم امر و نهي او باشند و اين حكم شامل فقهاي عظام هم مي شود چه رسد به مقلدين آنان. (اجوبه، ج 1، ص 23) اطاعت از دستورات حكومتي ولي امر مسلمين بر هر مكلفي ولو اين كه فقيه باشد واجب است و براي هيچ كسي جايز نيست با متصدي امور ولايت به اين بهانه كه خودش شايسته تر است مخالفت نمايد. اين در صورتي است كه متصدي منصب ولايت از راه هاي قانوني شناخته شده به مقام ولايت رسيده باشد، ولي در غير اين صورت مسأله به طور كلي تفاوت خواهد كرد. (اجوبه، ج 1، ص 25)

علت تقسيم ولايت به مطلقه و مقيد چيست؟
اشاره

پرسش: بر چه مبنايي قانون اساسي از اين دو قسم، ولايت مطلقه را انتخاب كرده است؟

پرسش

علت تقسيم ولايت به مطلقه و مقيد چيست؟

پرسش: بر چه مبنايي قانون اساسي از اين دو قسم، ولايت مطلقه را انتخاب كرده است؟

پاسخ

در جواب دو سؤال فوق، بايد ضمن تحليل و تجزيه مفهوم ولايت مطلقه، ضرورت آن را نيز بررسي نماييم:

در اين رابطه ابتدا به بازخواني معناي اين اصطلاح، از منظر حضرت امام(ره)، با تكيه بر متون اسلامي مي پردازيم. سپس ضمن مراجعه مختصر به مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي، تلاش مي كنيم تا مقصود قانون گذاران از اين اصطلاح را بيابيم:

يكم: نظريه حضرت امام(ره) درباره حوزه اختيارات ولي فقيه كه مورد قبول بسياري از فقهاي شيعه مي باشد، اين است كه فقيه همه اختيارات لازم حكومتي امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولايتي كه در حوزه رهبري جامعه براي امام ثابت شده براي فقيه نيز ثابت است. جز آنچه كه به دليل خاص از مختصات امام معصوم(ع) و بعضي اولياء خدا شمرده شده است، از قبيل عصمت، ولايت تكويني و نيز پاره اي از اختياراتي كه پيامبر در حوزه مسائل خصوصي افراد داشته اند. در حقيقت اختصاصات ياد شده مربوط به جنبه ولايت به معني زعامت و رهبري اجتماعي نيست، بلكه به خاطر جهات شخصيتي و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم(ع) است. از اختيارات حكومتي ياد شده به »ولايت مطلقه« تعبير مي شود كه ما به اختصار به توضيح آن مي پردازيم.

كلمه »مطلق« يا »مطلقه« در لغت به معناي آزادي، رهايي و ارسال است؛ ليكن موارد استعمال آن متفاوت است. به عبارت ديگر گاهي »مطلق«(Absolute) در برابر »نسبي«(Relative) به كار مي رود و گاهي در برابر »مشروط«(Conditioned). استعمال نخست صرفاً در علوم حقيقي است، ولي استعمال دوم هم در

علوم حقيقي و هم در علوم اعتباري (مانند علوم سياسي) جريان دارد. از طرف ديگر كاربرد اين

واژه در علوم اعتباري نيز از نظر دايره و وسعت اطلاق، بسيار متفاوت است. به عبارت ديگر هر كجا كه اين واژه به كار مي رود، بايد به دقت در نظر داشت كه مراد از آن اطلاق در برابر كدامين قيد مي باشد؛ مثلاً »مطلقه«(Absolutist) در نظام هاي سياسي غالباً به رژيم هاي فاقد قانون اساسي(Constitution) اطلاق مي شود؛ ولي در نظام ولايت فقيه به گونه ديگري استعمال مي شود. مقصود از »ولايت مطلقه فقيه« اين است كه اگر »مصالح اهم اجتماعي« مسلمانان با يكي از احكام اوليه شرعي - كه از نظر اهميت در رتبه پايين تري قرار دارد - در تزاحم قرار گيرد، ولي فقيه كه موظف به حفظ مصالح عاليه جامعه اسلامي است؛ به خاطر حفظ مصالح اهم جامعه اسلامي مي تواند، بلكه بايد موقتاً آن حكم شرعي اولي را تعطيل كند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد؛ مثلاً در فقه اسلامي تخريب مسجد حرام مي باشد. اكنون اگر به تخريب مسجدي جهت خيابان كشي حاجت افتاد، چه بايد كرد؟ ديدگاه مخالف ولايت مطلقه بر آن است كه صرف مصلحت اهم اجتماعي مجوز تخريب مسجد نيست و تا زماني كه كار به ضرورت نرسد نمي توان دست به اين كار زد؛ ليكن

براساس نظريه »ولايت مطلقه« لازم نيست حكومت اسلامي آن قدر صبر كند كه براي جامعه مشكلات زيادي فراهم شود و كارد به استخوان برسد، تا آن گاه از سر ناچاري و براي خروج از بن بست و انفجار اجتماعي، مسجد را تخريب كند. از آنچه گذشت روشن مي شود كه:

اولاً؛ ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع

تزاحم است؛ يعني، مطلق بودن ولايت گره گشا در تزاحم احكام و مصالح اهم اجتماعي است.

ثانياً؛ ولايت مطلقه خود، مقيد به قيودي است نه اين كه از هر حيث مطلق باشد.

قيودي كه در اعمال ولايت مطلقه وجود دارد عبارت است از: 1- مصلحت، 2- اهم بودن، 3- اجتماعي بودن. به عبارت ديگر، ولي فقيه نمي تواند:

1- به طور دل خواهانه و بدون رعايت مصالح جامعه اقدامي كند.

2- مصلحت مورد نظر در اينجا مصالح امت است، نه شخص ولي فقيه.

3- تنها مصالحي را مي تواند بر احكام نخستين مقدم بدارد كه از نظر اهميت داراي رتبه بالاتري بوده و شارع مقدس راضي به ترك آنها نباشد.

بنابراين ديدگاه هر گاه فقيه واجد شرايط به تشكيل حكومت اسلامي توفيق يابد همان ولايتي را كه پيامبر و امام معصوم(ع) در اداره امور جامعه دارند او نيز دارد. و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند به عبارت ديگر اختيارات حكومتي مربوط به حكومت شرعي است، چه در رأس آن پيامبر(ص) يا امام معصوم(ع) باشد، يا نايب آنان (ولي فقيه). و اين اختيارات چيزي بيش از اختيارات لازم و ضروري براي حكومت و اداره جامعه نيست و هيچ حكومتي فاقد آن اختيارات نمي باشد. البته فضايل پيامبر(ص) بيش از همه انسانها است و... ليكن فضايل معنوي بيشتر، اختيارات حكومتي را افزايش نمي دهد. خداوند همان اختيارات و ولايتي كه به پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) در تدارك و بسيج سپاه تعيين واليان و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داده است، براي حكومت فقيه نيز قرار داده است، نهايت تفاوت اين كه ولايت فقيه در رابطه با شخصي معين

نبوده و روي عنوان عالم عادل ثابت است.«، (ولايت فقيه امام خميني، ص 55).

حضرت امام خميني(ره) در توضيح اين نظريه مي افزايد: »وقتي مي گوييم ولايتي را كه رسول اكرم(ص) و ائمه(ع) داشتند. بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براي هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقهاء همان مقام ائمه و پيامبر اكرم(ص) است زيرا اينجا صحبت از مقام نيست، بلكه صحبت از ولايت - يعني حكومت و اداره كشور و اجراي قوانين شرع مقدس كه يك وظيفه سنگين و مهم است - مي باشد، نه شأن و مقام برتر و غير عادي، به عبارت ديگر ولايت مورد بحث يعني حكومت و اجراء قوانين الهي و اداره جامعه اسلامي و... ولايت فقيه از امور قراردادي و اعتباري عقلايي است و واقعيتي جز جعل قانوني ندارد، وقتي كسي به عنوان ولي در موردي نصب مي شود، مثلاً براي حضانت و سرپرستي كسي يا حكومت، ديگر معقول نيست در اعمال اين ولايت فرقي بين رسول اكرم(ص) و امام يا فقيه وجود داشته باشد.به عنوان مثال، ولايتي كه فقيه در اجراي حدود و قوانين كيفري اسلام دارد، در اجراي اين حدود بين رسول اكرم(ص) و امام و فقيه امتيازي نيست. حاكم، متصدي اجراي قوانين الهي است و بايد حكم خدا را اجرا نمايد، چه رسول الله(ص) باشد و چه امام معصوم(ع) يا نماينده او يا فقيه عصر، (همان، ص 56).

براي اثبات ولايت مطلقه فقيه و گستره اختيارات او در حوزه اختيارات پيامبر اكرم(ص) و ائمه معصومين(ع) دلايل متعددي وجود دارد كه به اختصار عبارتند از:

1. همه دلايل عقلي و نقلي كه ضرورت حكومت و ولايت فقيه را با عنوان

فقاهت و عدالت در عصر غيبت اثبات مي كند، دامنه و گستره

اين حكومت و ولايت را اثبات مي كند.

2. رسالتها و مسؤوليت هايي كه از جانب خدا و دين او بر عهده ولي فقيه واجد شرايط حكومت و رهبري نهاده شده است درست همان رسالتها و مسؤوليت هايي است كه پيامبر و امام معصوم(ع) بر عهده داشتند و آن حفظ احكام اسلام از انحرافات، تبليغ و اجراي اسلام، اصلاح امور مسلمانان، هدايت و ارشاد آنها و نيز دفاع از مظلومان و مقابله با زورگويان و ستمگران و برقراري عدالت اجتماعي انجام اين رسالتها و مسؤوليت ها همان گونه كه براي معصومين(ع) قدرت و حكومت مطلقه اي را ايجاب مي كند. قدرت و حكومت مطلقه اي را براي فقيه متصدي حكومت و دولت اسلامي نيز ايجاب مي كند در غير اين صورت بسياري از احكام به اجرا در نخواهد آمد و معطل خواهد ماند و ايجاد محدوديت در اختيارات باعث تقويت مصالح جامعه مي گردد.

3. ولايت فقيه به عنوان نهاد حكومتي كه در شخصيت حقوقي حاكم تبلور مي يابد، مانند همه نهادهاي حكومتي ديگر اعم از حكومت هاي لائيك، دمكراتيك و ساير انواع آن كه داراي قدرت مطلقه هستند، او نيز بايد داراي قدرت و اختيارات مطلقه باشد تا بتواند امور فردي و اجتماعي شهروندان را سامان بخشد و معضلات جامعه اسلامي را حل وفصل كند اين مقدار جاي هيچ گونه انكاري نيست. بنابراين قوانين جامع و كامل اسلام، جهت اجرا شدن و تأمين سعادت همه جانبه دنيوي و اخروي انسانها تشكيل حكومت اسلامي با اختيارات كامل و مطلق را كه پيامبر اكرم(ص) و امامان(ع) از آنها برخوردار بودند ايجاب مي كند و ولايت فقيه به عنوان نهاد حكومتي و

شخصيت حقوقي فقيه تبلور اين قدرت و ولايت مطلقه است.

با توجه به مطالب فوق ثابت مي شود كه امتيازات خاص پيامبر اكرم(ص) و ساير امامان(ع) مربوط به جهات شخصيتي و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم است و هيچ گونه ربطي به جنبه ولايت و حاكميت و اداره حكومت و جامعه و اجراي قوانين اسلامي ندارد بنابراين هم چنانكه امام(ره) فرمودند، كليه اختياراتي كه امام(ع) دارد فقيه نيز دارا است، مگر دليل شرعي اقامه شود مبني بر آن كه فلان اختيار و حق ولايت امام(ع) به سبب حكومت ظاهري او نيست بلكه به شخص امام مربوط مي شود و يا اگر چه به مسائل حكومت و ولايت ظاهري بر جامعه اسلامي است لكن مخصوص شخص امام معصوم(ع) است و شامل ديگران نمي شود، (شئون و اختيارات ولي فقيه، ترجمه كتاب البيع امام(ره)، ص 77).

دوم: اكنون با توجه به مشخص شدن مفهوم »ولايت مطلقه فقيه«، آن را از منظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد بررسي قرار مي دهيم.

نگاهي به مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي، اين نكته را آشكار مي سازد كه منظور از »ولايت مطلقه فقيه« در قانون اساسي، درست همان معنايي است كه حضرت امام(ره) و فقهاي شيعه - با استناد به منابع و متون اسلامي و ادله ي عقلي و نقلي - بيان كرده اند؛ نه به معناي »مطلقه« در اصطلاح علوم سياسي. در اين جا به عنوان نمونه، به صحبت هاي تعدادي از اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي اكتفا مي نماييم.

آيت الله خامنه اي: »من به ياد همه ي دوستاني كه در جريان هاي اجرايي كشور بودند، مي آورم كه آن چيزي كه گره هاي كور اين نظام را گشوده، همين »ولايت مطلقه ي امر« بوده

و نه چيز ديگر... اگر مسأله ولايت مطلقه ي امر - كه مبنا و قاعده ي اين نظام است - ذره اي خدشه دار شود؛ ما باز گره كور خواهيم داشت... آن جايي كه اين سيستم با ضرورت ها برخورد مي كند و كارآيي ندارد، آن وقت ولايت مطلقه از بالا سر وارد مي شود، گره را باز مي كند«، (مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 3، ص 1637 و 1368).

آيت الله مشكيني: »ما معتقديم كه بلا اشكال، فقيه ولايت مطلقه دارد. ما مي گوييم در قانون تان يك عبارتي را بياوريد كه بر اين معنا اشاره

بشود...«، (همان، ص 1634 و 1635).

يكي ديگر از خبرگان ».. دايره ي ولايت فقيه عين همان محدوده ي اختياراتي است كه پيامبر(ص) و ائمه معصومين داشتند...«، (همان، ج 3، ص 1310).

بدين ترتيب ملاحظه مي گردد كه قانون گذار، دقيقاً با عنايت به همان معناي ولايت مطلقه ي فقيه - كه منبعث از متون اسلامي است - به قصد تفهيم اختيارات وسيع تر مقام رهبري نسبت به موارد مذكور در اصل 110، اقدام به ذكر اين عبارت (ولايت مطلقه فقيه) در اصل 57 نموده است.

آيت الله مشكيني در يكي از جلسات شوراي بازنگري قانون اساسي اعلام كرد: »پيشنهاد مي كنم يك چيز ديگري در اين جا (اصل 110) بايد اضافه بشود و آن اين است كه همه وظايف... فقيه واجد شرايط را اين جا شما استقصا نكرده ايد...«، (همان، ج 2، ص 689 - 690).

نتيجه آن كه »ولي فقيه«، به عنوان عالي ترين مقام حكومتي، ضمن آن كه در برابر قانون با آحاد ملّت يكسان است و داراي هيچ گونه امتياز شخصي و برتري ذاتي... نيست، در عين حال داراي اختيارات فرا دستوري است. (احكام فرا دستوري عبارت

است از قواعد و مقرراتي كه حاكم بر ساير اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر است؛ مثل برتري احكام شريعت مقدس اسلام بر ساير قوانين و مقررات).

هم چنين ولي فقيه در مسائل كه حلّ آنان از طرق قانون مصوب ممكن نباشد و راه حلّي در قانون براي آن پيش بيني نشده باشد، با استفاده از »ولايت مطلقه ي خود« به حلّ آنها مي پردازد.

براي آگاهي بيشتر در اين زمينه ر.ك:

1- نبي الله ابراهيم زاده آملي، حاكميت ديني، ص 153.

2- مجله حوزه شماره 85 - 86 بحثي درباره ولايت فقيه، نجابت

3- ولايت فقيه، آيت اللَّه معرفت

4- عباس كعبي، تبيين مفهوم ولايت مطلقه فقيه، انتشارات ظفر، 1380

مفهوم ولايت مطلقه فقيه با تأكيد بر مطلقه بودنش را توضيح دهيد.
پرسش

مفهوم ولايت مطلقه فقيه با تأكيد بر مطلقه بودنش را توضيح دهيد.

پاسخ

بحث اصلي در اين است كه كه در زمان فقها آيا تصرفاتي كه پيامبر اسلام ( در حكومت اسلامي داشتند ولي فقيه همان اختيارات را دارد يا نه؟

امام در بحث حكومت در كتاب ولايت فقيه مي فرمايند كه ولي فقيه بطور مطلق همه آن اختيارات را دارد و قيدي نخورده كه مثلاً بعضي تصرفات در حكومت اسلام خاص پيامبر اسلام ( مي باشد. حكومت في حد نفسه نيازمند جايگاه رهبر است و اين جايگاه در زمان پيامبر اسلام ( و امام معصوم ( از حيث حدود و اختيارات تفاوتي با زمان ولي فقيه ندارد و مطلق به همين معناست يعني مقيد نشده كه اگر امام معصوم بود يك سري تصرفاتي دارد و احكامي را اجرا مي كند ولي اگر ولي فقيه بود نمي تواند آن احكام را اجرا كند. بحث در اطلاق ولايت فقيه است.

بنابراين كسي معناي ولايت فقيه را نسبي معنا كند نقض غرض مي ود. اگر چه ممكن است نسبي به معناي ديگر نيز قابل توجيه باشد كه مثلاً اختيارات را اعم از تصرفات حق و باطل در نظر بگيريم و بگوييم مطلق نيست يعني فقط تصرفات حق را شامل مي ود. بعد اين معنا را نسبي بودن ولايت بناميم.

ولي مراد اين نيست بلكه مطلق به معناي جميع تصرفاتي است كه پيامبر ( و معصوم ( در حكومت مي تواننتد انجام دهند و براي انتقال اين اختيارات به ولي فقيه هيچ قيدي ندارد.

برخي مي گويند به كار بردن كلمه مطلق ابتدا در هر نوع تصرف "فعال ما يشاء بودن" را تداعي مي كند. لذا در مورد حكومت پيامبر ( و

امام معصوم ( هم معناي نسبي را بكار مي برند يعني پيامبر ( هركاري نمي تواند بكند.

مسلم است كه مراد از اطلاق در اينجا نسبت به تصرف باطل و ظلم و هر نوع تصرفي نيست بلكه بايد در نظر داشت كه پيامبر ( و امام معصوم هستند و از ميان فقهاي، نيز فقهاي عادلي كه عدالتشان بر اساس رعايت احكام شرع سنجيده مي شود مورد نظر است. در واقع شرط و قيد و بند در ميان هست اما نه قيد و بند در محدود كردن اختيارات ولي فقيه بلكه در احراز اين مقام قيد و شرط وجود دارد يعني كسي كه مي خواهد بعنوان ولي فقيه اين مسؤوليت را به عهده بگيرد بايد احكام اسلام را زير پا نگذارد و گناهي از او سر نزند، عادل باشد و ملاكش احكام مسلم اسلام باشد.

از طرف ديگر اطلاق به تطابق اختيارات ولي فقيه با اختيارات پيامبر ( برمي گردد از اين جهت قيد و بندي ندارد كه محدوده اي از اختيارات از او جدا شود و فقط به وجود پيامبر ( و معصوم ( اختصاص داشته باشد.

با وجود اين مقدمات گروهي بيم آن دارند كه وجود اختيارات مطلق موجب ظلم و فساد و استبداد مي شود حتي در زمان امام معصوم ( نيز معتقدند اختيارات امام معصوم نبايد مطلق باشد و در اينجا سخن بر سر اين است كه وقتي به غير معصوم _ يعني علماي عادل _ منتقل مي شود آيا بايد اين اختيارات محدود باشد؟

حضرت امام ( مي فرمايند اختيارات محدود نمي شود و اين نياز حكومت است. براي اداره حكومت به جميع اختيارات و تصرفاتي كه پيامبر اسلام ( داشتند نياز هست. يعني

حكومت پيامبر يك حكومت خاص نبود بلكه دين او مستمر و جهاني بود. بنابراين يك حكومت ويژه و خاص خود نساخت تا كسي بعد از او ديگر نتواند چنان حكومتي داشته باشد بلكه حكومت آن حضرت در همة دوره ها قابل ارائه بود.

بطور مثال اينگونه نيست كه پيامبر ( در قضاوت دزدي حكم به قطع 4 انگشت بدهند و اگر ولي فقيه آمد حكم به قطع 2 انگشت بدهد. يا در زناي غيرمحصنه با شرايط آن معصوم به 100 ضربه شلاق حكم بدهد و اگر فقيه بود 50 ضربه كمتر بزند.

هيچ تفاوتي در اجراي حدود نيست و همه اختياراتي كه پيامبر ( در اجراي حدود و اداره حكومت داشتند به ولي فقيه منتقل مي شود و هيچگونه قيد و محدوديتي نمي خورد.

آيا اطاعت ازولي فقيه مانند اطاعت ازمعصوم است يا نه ؟
پرسش

آيا اطاعت ازولي فقيه مانند اطاعت ازمعصوم است يا نه ؟

پاسخ

قسمتي از پاسخ چون مربوط به بحث حجيت است دليل نقلي مي خواهد براينكه تصريح برحجت بودن اطاعت ازولي فقيه نمايد . ازجمله روايات مشهور به عصر غيبيت : " ام الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواهْْ احاديثنا فانهّم حجّتي عليكم وأنا حجت الله عليهم " (1) يعني دررويدادها وپيشامدها به راويان حديث ما رجوع كنيد ، زيرا آنها حجت من برشمايند ومن حجت خدا برآنانم .

فقها ،اين رواهْْ احاديث را به فقهاي عالم وعادل تطبيق مي كنند كه نه تنها حافظ وروايت كننده حديث باشند بلكه اين ويژگيها راهم داشته باشند .

اين دلايل تصريح براين مطلب دارند كه اطاعت ازولي فقيه اطاعت ازمعصوم است .

به روايت ديگري نيز استناد مي كنيم : " واما من كان من الفقها ، صائنا لنفسه ، حافظا لدينه ، مخالفا لهواه ، مطيعا لأمر مولاه ، فللعوام ان يقلدوه . " وعوام بايد ازآنها تقليد كنند.

علاوه براين دلايل نقلي ، حضرت امام (ره) توضيحاتي دارند كه تاحدودي مطلب راازلحاظ عقلي بازوتحليل مي كند.

حضرت امام (ره) مي فرمايند : " اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم (ص) بيشتر ازحضرت امير (ع) ، بود، يااختيارات حكومتي امير (ع) بيش از فقيه است ، باطل وغلط است . البته فضايل حضرت رسول اكرم (ص) بيش ازهمه عالم است ؛ وبعد از ايشان فضايل حضرت امير (ع) از همه بيشتر است ؛ ليكن زيادي فضايل معنوي اختيارات

1) ا كمال الدين ، ج 2 ، ص 483

حكومتي را افزايش نمي دهد . همان اختيارات وولايتي كه حضرت

رسول وديگر ائمه ، صلوات الله عليهم ، درتدارك وبسيج سپاه ، تعيين ولات واستانداران ، گرفتن ماليات وصرف آن درمصالح مسلمانان داشتند ، خداوند همان اختيارات رابراي حكومت فعلي قرار داده است ؛ منتها شخص معيني نيست، روي عنوان " عالم عادل است " (2)

"وقتي مي گوييم ولايتي را كه رسول اكرم (ص) وائمه (ع) داشتند ، بعد از غيبت فقيه عادل دارد ، براي هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقائم ائمه (ع) ورسول اكرم (ص) است زيرا اينجا صحبت ازمقام نيست ؛ بلكه صحبت ازوظيفه است . "ولايت " يعني حكومت واداره كشور واجراي قوانين شرع مقدس ، يك وظيفه سنگين ومهم است ؛ نه اينكه براي كسي شأن ومقام غير عادي به وجود بياورد واورااز حد انسان عادي بالاتر ببرد . به عبارت ديگر ، " ولايت " مورد بحث ، يعني حكومت واجرا واداره ، برخلاف تصوري كه خيلي ازافراد دارند امتياز نيست بلكه وظيفه اي خطير است . " (3)

همچنين آيت الله مصباح يزدي دراين زمينه مي فرمايند :" خود معصومين (عليهم السلام ) راهكار مناسبي دراختيار شيعيان گذاشته بودند وآن اينكه درمواردي كه محتاج به مراجعه به حاكم هستيد وحاكم رسمي جامعه حاكمي غير شرعي است ، به كساني مراجعه كنيد كه عارف به حلال وحرام باشند . ودرصورت مراجعه به چنين شخصي حق نداريد ازحكم وداوري او سرپيچي كنيد اين كار رد امام معصوم است ورد امام معصوم درحد شرك به خداست . "فقيه" دراصطلاح امروز همان شخصي است كه درروايات باتعبير " عارف به حلال وحرام" وامثال آن معرفي شده است

. باتوجه به مطالب فوق مي توان برولايت فقيه درزمان غيبت چنين استدلالي آورد كه : اگر درزمان حضور معصوم ، درصورت دسترسي نداشتن به معصوم وحاكميت نداشتن او وظيفه مردم مراجعه به فقيهان جامع الشرايط است ، درزماني كه اصلا معصوم حضور ندارد به طريق اولي وظيفه مردم مراجعه به فقيهان جامع الشرايط است . . . . . به طور خلاصه بايد گفت : اولا فقيه داراي ولايت تكويني نيست ؛ ثانيا: ولايت مطلقه فقيه ، همان اختيارات معصوم است ومستلزم تغيير دين نيست ؛ ثالثا : اصل ولايت فقيه راهيچ فقيه شيعي منكر نشده است ؛ رابعا اختلاف فقها درولايت فقيه ، به تفاوت نظر آنان دردامنه اختيارات است ، نه اصل ولايت " (4) مجموع دلايل نقلي وعقلي كه درباب حجيت بيان شدنشان مي دهد كه مايك ضرورت غير قابل انكاري رااحساس مي كنيم وآن اداره حكومت است . جميع اختيارا تي كه امام معصوم درحكومت دارد ومبتني برقوانين واحكام است بصورت مشترك تشريح شده وبراي امام معصوم ياغير معصوم قوانين واحكام اسلام تغيير نمي كند . حدود مجرمين وخلافكاران ، قوانين تقسيم بيت المال همه احكامي الهي هستند كه آيين دين محسوب مي شوند . درزمان امام معصوم دقيقا همان چيزي اجرا مي شود كه درزمان پيامبر (ص) بوده و حكومت درزمان غير معصوم و ولايت فقيه به اجراي همان آيين نيازمند است .

وجود ولي فقيه دررأس حكومت به نظام حكومت اسلامي مشروعيت مي بخشد وتمام اختياراتي كه ازحيث تشريعي براي اداره حكومت لازم بوده ودرزمان معصوم تحقق داشته است براي ولي فقيه هم ثابت است وهيچ تفاوتي هم نميكند

چراولايت فقيه مانند رياست جمهوري دوره اي نباشد تا ازاحتمال مضرّات تمركز قدرت دردست يك نفر جلوگيري كنيم؟
پرسش

چراولايت فقيه مانند رياست جمهوري دوره اي نباشد تا ازاحتمال مضرّات تمركز قدرت دردست يك نفر جلوگيري كنيم؟

پاسخ

ايتدا بايدتفاوت انتخابات دوره اي با انتخابات غير دوره اي روشن شود. بايد گفت در مواردي كه جنبة تخصصي دارد مانند اصل انتخاب رهبر، آراء مردم نمي تواند تعيين كنندة بهترين ها باشد بلكه آراء مردم خواست مردم را نشان مي دهد، در مسائل تخصصي آن چيزي كه بهترين ها را نشان مي دهد، آزمون ها ، بررسي تحقيقي و تخصصي است. ملاك تصدّي افراد در بعضي شغلهاي حسّاس اين است كه همواره قوي ترين افراد در آن رشته و متخصص ترين آنها بايد مسؤوليت را در دست داشته باشند و اقتضاي آ ن اين است كه همواره از كارآمدترين و متخصص ترين فرد در آن امر استفاده شود. اين ملاك ثابتي است. بنابراين اگر فردي بتواند هميشه خود را در حدّ بهترين و متخصص ترين نگه دارد عقل حكم مي كند كه به او مراجعه شود و اين ويژگي كارهاي تخصصي است. به عنوان نمونه: در بحث اجتهاد ملاك، تقليد از اعلم مراجع است. يعني متخصص ترين بايد انتخاب شود. اين ملاك انتخاب است كه معيّن مي كند چه فردي بايد باشد و چه فردي نبايد باشد. بنابراين اگر كسي اعلم مراجع بود و توانست اين ملاك را حفظ كند تا زنده است بايد از او تقليد كرد. اين طبع كارهاي تخصصي است. امادر بعضي از مسؤوليت ها ملاكي براي متخصص ترين نداريم مثل انتخابات مجلس كه با آزمون و امتحان مشخص نمي شود چه كساني ازاين افرادي كه كانديدا شدند متخصص ترين هستندوشايستگي هاي بيشتري دارند تا همان افراد معرفي شوند اگرچه به نظر مي رسد كه حتي دراين موارد

نيز شكل تخصصي وكارشناسي كار را پيش ازرأي گيري بايد اعمال نمود وليكن اين طور نيست كه آراء مردم نقشي نداشته باشد وفقط آزمونها تعيين تكليف كنند .بلكه مردم رأي مي دهند وافراد مورد نظر خود را به مجلس مي فرستند .دراين موارد مي شود انتخابات را دوره اي برگزار نمود كه اگرخواست مردم تغييركرددر پايان دوره بتوانند انتخاب ديگري داشته باشند . درضمن دوره نه بايد آنقدر كوتاه باشد كه نمايندگان منتخب مردم مجال اجراي برنامه هاي خود باشد و نه آنقدر طولاني مدت باشد زيرا رأي مردم تغيير مي كند فلذا براي نماينده هاي مجلس دوره هاي سه

خود را نداشته باشند ونه آنقدرطولاني مدّت باشد زيرا راي مردم تغيير مي كند.فلذا براي نمايندگان مجلس دوره هاي

سه ساله ،چهارساله وپنج ساله درنظرگرفته مي شود.پس درنتيجه: استدلال اين است كه بينديشيم طبع اين كاري كه انتخاب مي شود جنبه تخصصي دارديا نه اگر جنبه تخصصي داشته باشد آراء مردم تعيين كننده نيست .بلكه آزمونها، امتحانات وكارشناسي مي تواند آن را مشخص كند .با توجه به اينكه دوصنف كار وجود دارد ما نمي توانيم جايگا ه اين دو را با هم عوض كنيم . به عنوان مثال: اگر سئوال كنيم كه بلندترين قله كشور ايران كدام كوه است؟ آيا پاسخ اين سئوال را و اين كه در واقع كدام كوه بلندتر است مي توانيم با انتخابات ازمردم سئوال كنيم وآيا مي توانيم واقعيت رابا رأي مردم عوض كنيم؟ توانمنديهاي افرادنيزبه همين گونه است يعني توانمنديهاي افراد به وسيله آراء مردم نه ايجاد مي شود و نه از بين مي رود .در مواردي كه لازم است كار به توانمندترين افرادسپرده شود دوره اي كردن معنايي ندارد

.هميشه بهترين افراد بايد درآن پست باشند. دربحث خلافت، عقيده شيعه اين است كه داناترين مردم به دين خدا و برجسته ترين وصادق ترين افراد دراين امرمولا علي( است كه اهل سنت هم به اين امر قائل بودند وليكن درانتخابي بودن خليفه مسلمين به وسيله رأي مردم يا انتصابي بودن آن ازطرف خدا و رسول با شيعه اختلاف نمودند .در جايي كه رهبر بايد در اهتداي ديني توانمندترين افراد باشد وعالمترين به دين باشد وتخصص او در فهم دين بيش از همه باشد اينجا شورايي كردن معنايي ندارد.اصلاً طبع كار، آن را نمي پذيرد و آراء مردم اين توانمندي ها را نه دركسي ايجاد مي كند ونه ازبين مي برد . بحث رهبري، بحث فقاهت اعلم افراد به مسائل مملكتي است .مجلس خبرگان كاركارشناسي مي كند پس از به نتيجه رسيدن ومحرز شدن اين كه چه كسي اعلم است از لحاظ فقهي وحكومتي انتخاب فرد ديگري غير از فرد اعلم جايز نيست. چنانكه در بحث تقليد نيز امر به همين منوال است .مقلد نمي تواند ازغير اعلم تقليدكند و از لحاظ شرعي دوره اي كردن تقليد جايز نيست بلكه بايد از اعلم مراجع تقليدشود. فقط در دو مورد مي توا ن مرجع را تغيير داد:

اول: از لحاظ اعلميّت مجتهدي در جايگاهي بالاتر از اين مرجع قرارگيرد.

دوم: شرايطي پيش آيدكه عدالت از اعلم ساقط شود. (كه احكام آن در رساله هاي عمليه موجوداست.)

فرق ولايت مطلقه و ولايت نسبي چيست؟ چرا عده اي از شيعيان به ولايت مطلقه و عده اي به ولايت نسبي قائل شده اند؟ (آيا سند روايي يا عقلي دارند؟)
پرسش

فرق ولايت مطلقه و ولايت نسبي چيست؟ چرا عده اي از شيعيان به ولايت مطلقه و عده اي به ولايت نسبي قائل شده اند؟ (آيا سند روايي يا عقلي دارند؟)

پاسخ

تفاوت ولايت مطلقه فقيه با ولايت نسبي در گستره و حدود اختيارات فقيه است نسبت به اجراي اوامر حكومتي و اعمال ولايت.

ولايت مطلقه فقيه يعني گستره اختيارات فقيه در عصر غيبت به گستردگي اختيارات پيامبر( و امام معصوم است در اجراي مقررات ديني زيرا مسؤليت و رسالت فقيه در عصر غيبت همان مسؤليت پيامبر و امام معصوم است. بنابراين ايفاء مسؤليت فوق مي طلبد كه به همان گستردگي اختيارات آنان فقيه نيز داراي ولايت و اختيارات باشد بدون كم و كاست و از اين تعبير به ولايت مطلقه فقيه گرديده است، چنانكه امام خميني( در كتاب ولايت فقيه چنين فرموده اند (نقل به مضمون) اگر حكم قصاص و ديات و حدود در عصر غيبت و حضور امام معصوم تغيير ناپذير است، _ و اينچنين نيست كه حد زناكار در عصر پيامبر صد تازيانه و در عصر امام ( 75 تازيانه و در عصر غيبت 50 تازيانه باشد_ و در همه زمانها حكم واحد دارد، اختيارات يكسان نيز مي طلبد. ولايت نسبي و غير مطلقة فقيه يعني چون فقيه، نظير امام و پيامبر از عصمت و ديگر كمالات و فضائل ويژه معصومين برخوردار نيست اختياراتش نيز محدود خواهد بود.

غافل از آنكه اين نظريه موجب تعطيلي مقرراتي مي گردد كه از حدود اختيارات فقيه خارج نموده اند در حاليكه بي شك مقررات اسلامي تعطيل ناپذير است.

لازم به يادآوري است دارا بودن فقيه در عصر غيبت ولايت مطلقه را نه چيزي از مقامات و كرامات و

مراتب معصومين( مي كاهد و نه مستلزم همپايگي و تساوي فقيه با امام معصوم و پيامبر است كه نه معقول است و نه ممكن.

براي اطلاع بيشتر به كتابهاي ذيل مراجعه فرماييد:

1. ولايت فقيه، امام خميني(

2. پرسشها و پاسخها، استاد مصباح يزدي

ولايت فقيه ولايت در همه امور چرا؟
پرسش

ولايت فقيه ولايت در همه امور چرا؟

پاسخ

از آنجائي كه مسؤليت و مأموريت فقيه در عصر غيبت همان رسالت پيامبر ( و امام معصوم( در اجراي احكام و مقررات اسلامي و اجراي عدالت اسلامي به وجود فقيه در رأس حكومت مي باشد و بدون شك مشروعيت حكومت و تصرف در بيت المال مسلمين و اجراي حدود و رسيدگي به امور مسلمين از ديدگاه اسلام متوقف اجراي عدالت در جامعه نيز لازمه اش برخورد و تنش با كسانيكه منافعشان بخطر مي افتد از اين رو حاكم اسلامي لازم است در همه اموريكه پيامبر و امام معصوم( ولايت دانسته اند ولايت داشته باشد در غير اين صورت حكومت اسلامي و مستند به اسلام نخواهد بود.

براي اطلاع بيشتر به كتابهاي ذيل مراجعه فرمائيد:

1. ولايت فقيه امام خميني (

2. پرسشها و پاسخها _ استاد مصباح

آيا ولايت فقيه فقط مختص كشور ايرانست در غير اين صورت چرا ولي فقيه توسط خبرگان كه توسط مردم ايران انتخاب شده اند انتخاب مي شود؟ و اگر نظام اسلامي و خبرگان نباشد ولايت فقيه چگونه انتخاب مي شود؟
پرسش

آيا ولايت فقيه فقط مختص كشور ايرانست در غير اين صورت چرا ولي فقيه توسط خبرگان كه توسط مردم ايران انتخاب شده اند انتخاب مي شود؟ و اگر نظام اسلامي و خبرگان نباشد ولايت فقيه چگونه انتخاب مي شود؟

پاسخ

در واقع سؤال شما به سه بخش تقسيم مي شود، كه به ترتيب پاسخ داده مي شود :

1. اداره كشور به وسيله وليّ فقيه عادل واجد شرايط در زمان حاضر مختصّ ايران است. و در ساير ممالك چنين چيزي وجود ندارد. حتي كشورهايي مانند پاكستان و يا افغانستان كه نام حكومت آنها نيز جمهوري اسلامي است، در رأس حكومتشان، فقيه عادلِ واجدشرايط وجود ندارد؛ و توسط افرادي مانند ژنرال پرويز مشرّف، و يا حامد كرزاي اداره مي شوند.

2. با توجه به بخش اول سؤال و پاسخ آن، پاسخ اين بخش از سؤال روشن است. به اين معني كه وقتي ولايت فقيه مختصّ كشور ايران است، لزوماً انتخاب ولي فقيه هم توسط خبرگاني انجام مي شود كه مردم ايران آنها را برگزيده اند، و مردم ساير كشورها حق دخالت در اين امر را ندارند.

3. درشرايطي كه هنوز نظام اسلامي و مجلس خبرگان تأسيس نشده باشد، بنا به احاديث معتبر و منابع موجود اسلامي، هر فقيه عادلِ واجد شرايط،حق ولايت و زعامت و سرپرستي جامعه را به واسطة "نصب عامّي" كه امام زمان( فرموده اند، دارا مي باشد. كه باروي آوردن مردم به او،وپذيرش رهبري ايشان توسط مردم،مسأله ولايت فقيه درآن شخص تحققّ عيني يافته، به اجرا درخواهد آمد.

مانند ولايت و زعامت مؤسّس و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، حضرت آيت ا...العظمي امام خميني( ،كه به واسطة واجد شرايط بودن و

پذيرش ولايت ايشان توسط مردم، تحقق عيني نيز پيدا كرد. و قبل از تأسيس مجلس خبرگان، مستقيماً به خواست مردم رهبري جامعه را بدست گرفتند.

و منظور از "نصب عام" كه در بالا مطرح شد اين است كه در زمان غيبت، هر فقيهي كه واجد شرايط علمي و عملي(اجتهاد و عدالت) باشد، از طرف ائمه معصومين( براي منصب ولايت منصوب و تعيين شده است. و نقش مردم در مرحلة اجرائي كردن و عملي شدن اين ولايت مطرح مي شود.(1)

منابع و مآخذ:

ولايت فقيه، ولايت، فقاهت و عدالت؛ حضرت آيت ا...جوادي آملي ص389

منظور از ولايت مطلقه فقيه چيست؟ آيا منظور اين است شخصي با عنوان و اسم ولي فقيه بي قيد و شرط بر مردم حكومت كند؟ يا منظور از ولايت اين است كه شخصي با صلاحيت و درستكار ولايت فقيه را بر مردم به اثبات برساند و اجرا كند؟
پرسش

منظور از ولايت مطلقه فقيه چيست؟ آيا منظور اين است شخصي با عنوان و اسم ولي فقيه بي قيد و شرط بر مردم حكومت كند؟ يا منظور از ولايت اين است كه شخصي با صلاحيت و درستكار ولايت فقيه را بر مردم به اثبات برساند و اجرا كند؟

پاسخ

واژة "مطلقه" صفتي است كه پرسش ها و يا شبهات بسياري را به دنبال خود داشته است. برخي از سر دانايي و كنجكاوي نسبت به ضوابط، معيار و مرزهاي اين ويژگي، پرسش هايي مطرح مي كنند و پاره اي از روي فريب و ناداني شبهات غرض ورزان را تكرار مي كنند. مجموعه سخناني كه درباره اين صفت مطرح مي كنند با دو جلوه نمايان مي شود؛ بعضي از يكساني ولايت مطلقه با ولايت معصومان"ع" جويا مي شوند ولي برخي به خاطر جهل يا تجاهل، ولايت مطلقه را چونان حكومت مطلقه _ بدون مرز و معيار _ دانسته و گمان مي كنند؛ حكومتي دلخواه، از سر هوا و هوس و تابع ميل و اراده فقيه خواهد بود!! به گونه اي كه قدرتي عظيم و غول پيكر براي چنين شخصيتي بر پا مي شود، كه همانند امپراطوران و مستكبران در هر زمينه اي و براي هر كسي حكمي صادر كرده، جان، مال، آبرو و شخصيت افراد را تحت سلطه و سيطره خود قرار مي دهد! از اين رو با حالتي نگران و ترس آلود سؤال مي كنند، آيا چنين فقيهي _ در آينده _ چنان خواهد شد؟!

"ولايت مطلقه" چه معنايي دارد؟

پيش از هر پاسخي، ضروري است هر يك از ما، توجهي شايان به نكاتي بنيادين پيرامون ولايت مطلقه داشته باشيم:

نخست

آن كه از آغاز غيبت كبراي حضرت مهدي"عج" تاكنون، هيچ فقيهي و انديشمندي در حوزه شناخت دين بر اين باور نبوده است كه فقيه هيچ ولايتي ندارد. بلكه آن چه تا حدودي مورد بحث و گفتگو بين صاحب نظران بوده است، مراتب و درجات اين ولايت است. به گونه اي كه برخي چون حضرت امام خميني"ره"، تمامي اختياراتي را كه ولي معصوم داراست، براي ولي فقيه دانسته مگر اين كه چيزي استثنا شده باشد. ايشان در اين باره فرموده اند:

"اصل اين است كه فقيه داراي شرايط حاكميت _ در عصر غيبت _ همان اختيارات وسيع معصوم را داشته باشد، مگر آن كه دليل خاصي داشته باشيم كه فلان امراز اختصاصات معصوم است." (1)

كه از اين ميان مي توان به فرمان "جهاد ابتدايي" توسط غير معصوم اشاره كرد، كه مشهور فقها معتقدند اين اختيار از صفات خاص امام معصوم است و غير معصوم چنين اختياري در فرمان حمله به كشوري براي نجات مردم آن مرز و بوم از دست ستمگران و ياغيان نخواهد داشت.

نكتة دوم آن كه "ولايت" در نگاه ارايه كنندگان نظرية ولايت فقيه به معناي سلطنت بي كران، قدرت بدون معيار و برتري دور از ارزش ها و قداست ها نيست بلكه به تعبير و تعريف حضرت امام"ره": "ولايت يعني حكومت و ادارة كشور و اجراي قوانين شرع مقدس" (2)

نكته سوم آن است كه فقيه در اعمال ولايت خود محدود به حدودي _ همچون حفظ اصول و ارزش هاي دين و مذهب _ است، ولي در صدور حكم بايد مصالح و مفاسد نظام را ارزيابي دقيق و عالمانه نمود كه رعايت مصلحت نظام و

تشخيص ضرورت ها به حوزه ولايت ولي و تمامي افراد تحت ولايت او بستگي دارد.

نكته چهارم آن كه "مطلقه" به معناي امكان استفاده از تمامي اختيارات ضروري و لازم براي اداره حكومت است، كه خود محدود به حفظ ضوابط خواهد بود همان گونه كه امامان معصوم "ع" نيز صاحب ولايت بودند اما ولايتي بدون ضابطه و به دور از ميزان و معيار نداشته و خود نيز چنين اعتقادي نداشتند. برتر از اين سخن، گفتار عدليه است كه: خداوند بدون ضابطه و چارچوب حكم نمي كند، پس وقتي خداوند و منصوبان خاص الهي در مسند نبوت و امامت، اختياراتي تعريف شده، مشخص و مقيد _ به آگاهي و عصمت _ دارند، فقيه نيز به يقين داراي چنين مرز نامرئي اي خواهد بود. از ديدگاه بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران ولي فقيه داراي كليه اختيارات حكومتي پيامبر "ص" خواهد بود و حكومت وي شعبه اي از ولايت مطلقة رسول ا... "ص" و يكي از احكام اوليه اسلام محسوب مي شود كه بر تمام احكام فرعي حتي نماز، روزه و حج تقدم دارد و بنا به تعريف شفاف امام راحل"ره": "كليه امور مربوط به حكومت و سياست كه براي پيامبر و ائمه "ع" مقرر شده، در مورد فقيه عادل نيز مقرر است و عقلاً نمي توان فرقي ميان اين دو قائل شد." (3)

آن رهبر روشن انديش در سخن ديگري تمامي شبهات و ترديدهايي كه از سوي منحرفان و ناآگاهان بيان مي شود به گونه اي جامع و جالب بيان كرده، فرموده است:

"برخي گفته اند: فقها از ادارة امور سياسي و نظامي و غير آن ناتوانند و قدرت بر اين كار را

ندارند. در پاسخ مي گوييم: اين سخن بي پاسخ بوده، شايستة كمترين وقعي نيست. زيرا تدبير امور كشور، در هر حكومت با تشريك مساعي كثيري از افراد متخصص و ارباب بصيرت انجام مي گيرد و سلاطين و رؤساي جمهور، از ديرباز تاكنون جز در موارد بسيار نادر، به تدابير سياسي و فنون نظامي آگاه نبوده اند. بلكه همواره امر بر اين منوال بوده است كه امور مربوط به هر فن توسط متخصصان آن فن انجام مي گرفته است. ولي نكته مهمي كه شايان توجه فراوان است، اين است كه اگر رهبر و رئيس يك حكومت شخص عادل باشد، مسلّماً وزيران و كارگزاران عادل يا درستكار را انتخاب مي كند و اين امر موجب مي شود كه از ظلم و فساد و تجاوز در اموال عمومي مسلمانان كاسته شود و جان و حيثيت و آبروي آنان حفظ شود.

همان گونه كه در زمان حكومت اميرالمؤمنين علي"ع" نيز كارها به دست خود ايشان انجام نمي گرفت، بلكه فرمانداران و قضات و فرماندهان نظامي و ديگر افراد لازم را انتخاب مي كردند و كارها را به عهدة آنان مي گذاشتند. امروز هم به همان صورت است، يعني ادارة امور سياسي نظامي و همچنين ادارة شهرها و حفظ مرزهاي كشور، همه و همه به دست شخص يا اشخاصي كه داراي شايستگي لازم هستند، انجام مي گيرد." (4)

با چنين ديدگاه واقع بينانه و منطقي، به خوبي در مي يابيم كه:

اولاً) ولايت مطلقه به معناي اجازه در انجام هر كاري توسط فقيه نخواهد بود.

ثانياً) حفظ اصول و ضروريات دين از وظايف برجسته فقيه است و چنان نيست كه روزي فقيهي توحيد

يا يكي از اصول و ضروريات دين را انكار يا متوقف نمايد! كه در اين هنگام مبنا و محوري براي دين باقي نخواهد ماند، تا او وظيفه حفظ و نگاهباني آن را داشته باشد.

ثانياً) تمامي اختيارات حكومتي رسول اكرم"ص"، اميرمؤمنان"ع" و ديگر معصومان"ع" _ براي كارهايي همچون انتخاب نمايندگاني در سراسر كشور، دريافت خمس و زكات، انتخاب فرماندهان نيروهاي نظامي و انتظامي، بسيج سپاه و نيروهاي رزمنده به مرزهاي ميهن به هنگام جنگ نظارت بر امور فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي و ارايه رهنمودهاي لازم به هر مسؤولي و هر دستگاهي و ... _ داشته اند، ولي فقيه نيز دارا خواهد بود و اين سخن بدان معنا نيست كه "انسان غير معصوم" را چونان شخصيت هاي "معصوم" بدانيم، كه اين اختيارات حكومتي است و براي اداره شايسته جامعه لازم بلكه ضروري خواهد بود. بي شك فضايل معصوم"ع" برتر از دانش و گمان ما بوده و خواهد بود.

رابعاً) "ولايت" كه به معناي حكومت و اداره كشور و اجراي قوانين الهي است، يك "وظيفه" محسوب مي شود نه "مقام"؛ وظيفه اي بس سنگين و مهم كه توان تحمل چنين رسالتي از بين هزاران، بلكه ميليون ها نفر نصيب يك نفر خواهد شد.

بار ديگر نوشتار خود را به سخنان قدسي و هدايت آفرين حضرت امام خميني"ره" زينت مي بخشيم كه با نگاهي فراگير به اين مهم پرداخته، فرموده است: "وقتي مي گوييم ولايتي را كه رسول اكرم "ص" و ائمه "ع" داشتند، بعد از غيبت، فقيه عادل دارد براي هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها، همان مقام ائمه "ع" و رسول اكرم"ص" است، زيرا اينجا صحبت

از وظيفه است، ولايت يعني حكومت و اداره كشور و اجراي قوانين شرع مقدس يك وظيفه سنگين و مهم است نه اين كه براي كسي شأن و مقام غير عادي به وجود بياورد و او را از حد انسان عادي بالاتر ببرد. به عبارت ديگر ولايت مورد بحث يعني حكومت و اجرا و اداره بر خلاف تصوري كه خيلي افراد دارند، امتياز نيست بلكه وظيفه اي خطير است." (5)

آن عزيز قدسي، خطير بودن اين مسؤوليت و حساسيت بسيار آن را اين گونه بيان كرده، مي فرمايد: "اگر فقيهي يك مورد ديكتاتوري بكند، از ولايت مي افتد... اگر يك گناه صغير، هم بكند از ولايت ساقط است، مگر ولايت يك چيز آساني است كه بدهند دست هر كس." (6)

در فرازي ديگر _ براي اطمينان خاطر افراد و دوري از تبليغات زهرآگين دشمنان _ فرموده است: "ولي امر حجت خداست، ولايت فقيه است كه جلوي ديكتاتوري را مي گيرد، اگر ولايت فقيه نباشد ديكتاتوري مي شود... (7) من به همه ملت ها... اطمينان مي دهم اگر امر دولت اسلامي اگر با نظارت فقيه و ولايت فقيه باشد، آسيبي بر اين مملكت وارد نخواهد شد... (8) ولايت فقيه براي مسلمين، يك هديه اي است كه خداي تبارك و تعالي داده است." (9)

منابع و مآخذ:

1. حكومت اسلامي، ص56و57

2. همان، ص56

3. شؤون و اختيارات ولي فقيه، حضرت امام خميني"ره"، (ترجمه مباحث ولايت فقيه از "كتاب البيع")، ص35.

4. همان، ص80

5. حكومت اسلامي، ولايت فقيه، ص64و65

6. كلمات قصار (پندها و حكمت ها، امام خميني"ره")، ص119

7. همان

8. همان

9. همان

ولايت فقيه، جوانان، پرسش ها و پاسخ ها، احمد لقماني

در مورد وظيفه رهبري يا مرجع تقليد توضيح بفرماييد.
پرسش

در مورد وظيفه رهبري يا

مرجع تقليد توضيح بفرماييد.

پاسخ

مرجع تقليد، همان كارشناسي است كه بايدها و نبايدها و بايسته ها و نبايسته هاي ديني و شرعي و اسلامي را بدست آورده و استنباط نموده و به پيروان خويش ارائه مي دهد كه بايد داراي ويژگيهاي ذيل باشد:

1. اجتهاد: توان علمي تشخيص احكام و مقررات مورد نياز انسانها از متون ديني.

2. مرد باشد.

3. شيعه دوازده امامي باشد.

4. عادل و غير حريص به دنيا باشد.

5. از ديگر مجتهدان و كارشناسان ديني استادتر و اعلم باشد.

و ديگر شرايط كه براي آگاهي بيشتر به توضيح المسائل مرجع تقليدتان، بحث تقليد مراجعه فرماييد.

و ولي امر مسلمين، حاكم اجرا كننده مقررات ديني مي باشد كه بايد مجتهد و كارشناس ديني بوده و طبق اصل پنجم قانون اساسي بايد فقيه عادل و با تقوي و آگاه به زمان و شجاع، مدير و مدبر باشد.

و طبق اصل يكصد و هفتم قانون اساسي تعيين رهبري بعهده خبرگان منتخب مردم است از اينرو مي تواند ولي امر ما همان مرجع تقليدمان باشد و مي تواند چنين نباشد، زيرا دو جايگاه جداگانه است با دو شيوه متفاوت در گزينش.

اينكه جمله اي از امام نقل مي كنند كه اگر لازم باشد براي حفظ نظام حكمي از دين را تعطيل كنيم اين كار را انجام مي دهم (نقل به مضمون) آيا چنين برداشتي درست است كه روزي مثلاً براي حفظ نظام لازم باشد نماز ترك شود، اين كار بايد صورت بگيرد مگر غير اين است كه انقل
پرسش

اينكه جمله اي از امام نقل مي كنند كه اگر لازم باشد براي حفظ نظام حكمي از دين را تعطيل كنيم اين كار را انجام مي دهم (نقل به مضمون) آيا چنين برداشتي درست است كه روزي مثلاً براي حفظ نظام لازم باشد نماز ترك شود، اين كار بايد صورت بگيرد مگر غير اين است كه انقلاب اسلامي براي حفظ دين بوده است پس چگونه مي تواند با برداشت افرادي به بهانه حفظ آن حلالي حرام و حرامي حلال شود؟

پاسخ

شايد شنيده باشيد كه احكام فقهي از يك منظر دو گونه هستند، يكي احكام اوليه و ديگري احكام ثانويه، احكام اوليه مانند وجوب نماز است كه شما اشاره نموديد، اين احكام را هيچ كس حتي رسول اكرم هم بدون اجازة خداوند نمي تواند حكم آنرا كلاً تعطيل كند مضمون حديث معروفي هم كه مي گويد "حلال محمد تا روز قيامت حلال است و حرام او نيز تا قيامت حرام است" مربوط به همين احكام اوليه است. در مقابل آن احكام ثانويه است، مراد از احكام ثانويه اين است كه موضوعي در اسلام در شرايط عادي داراي حكم ثابتي است و همين موضوع در شرايط اضطرار به شكل موقت حكمش تغيير مي كند يعني آن حكم اولي موقتاً برداشته مي شود و يك حكم موقت جديد جاي آن را مي گيرد و همينكه شرايط اضطرار و غير عادي برطرف شود دوباره آن حكم اولي برمي گردد. به عنوان مثال، همة فقها و مراجع فتو ايشان اين است كه نوشيدن شراب، حتي يك قطره، حرام است. اين حكم اولي و اصل شراب است كه در شرايط عادي وجود

دارد. از طرفي ديگر همة فقها مي گويند اگر كسي در شرايطي قرار گرفت كه از تشنگي دارد مي ميرد و دسترسي به هيچ آب و آذوقه اي ندارد و تنها مقداري شراب نزدش است، مي تواند فقط به مقداري كه از مردن نجات پيدا كند از آن شراب بنوشد. ملاحظه مي كنيد كه در شرايط اضطرار و اجبار همين شراب حلال شد ولي دوباره وقتي حالش خوب شد بر او حرام مي شود. با اين توضيح مي توانيم درستي سخن امام خميني (ره) را كه شما به آن اشاره كرديد درك كنيم، يعني اگر امام فرموده است "براي حفظ نظام، اگر لازم باشد حكمي از دين را تعطيل مي كنم" مراد همان احكام ثانويه است كه در شرايط خاص و در صورت نابود شدن يك فرد يا به خطر افتادن اصل نظام مي تواند به شكل موقت جايگزين احكام اوليه شود.

شهيد مطهري در يكي از سخنراني هاي خود فرمودند: « ... امان از مصلحت ...» پس چرا رهبر معظم انقلاب (حفظه الله تعالي در وقايعي كه در جامعه ما رخ مي دهد، مرتب از مصلحت انديشي صحبت مي كنند و برخوردي قاطع و جدّي در برابر خيلي از مسايل از خود نشان نمي دهند؟
پرسش

شهيد مطهري در يكي از سخنراني هاي خود فرمودند: « ... امان از مصلحت ...» پس چرا رهبر معظم انقلاب (حفظه الله تعالي در وقايعي كه در جامعه ما رخ مي دهد، مرتب از مصلحت انديشي صحبت مي كنند و برخوردي قاطع و جدّي در برابر خيلي از مسايل از خود نشان نمي دهند؟

پاسخ

خواهر گرامي بهتر بود عين عبارت شهيد والامقام استاد مطهري (;) را با آدرس دقيق مي نوشتيد تا مشخص شود كه ايشان در چه مقوله اي اين مطلب را بيان فرموده اند. آنچه مسلم مي باشد اين است كه مصلحت گاهي واقعاً مصلحت است و گاهي عده اي مي خواهند با استفاده از اين عنوان به اهداف خود برسند. آن مصلحتي كه در جستجوي تأمين اهداف مادي و شخصي افراد است قطعاً مصلحت حقيقي نيست به عنوان مثال مصلحت انديشي عمر سعد (عليه العنه در جنگ با امام حسين (7) به نفع يزيد، از آن دسته مصلحتهاي دروغيني است كه شهيد مطهري را به فرياد آورده است امّا صلح امام حسن (7) با معاويه و ترك نبرد عليه غاصبان حكومت علوي در آن شرايط حساس كه چاره اي غير از آن نبود، بي شك از جمله مواردي است كه مصالح عاليه اسلام و مسلمين آن را اقتضا مي كرد.

مطلب ديگر آنكه بيشتر عبارات شهيد مطهري مربوط به دوران قبل از انقلاب است و متأسفانه بعد از انقلاب منافقان اين عالم فرزانه و زمان شناس را از ما گرفتند. بنابراين بعضي از سخنان گهربار ايشان ناظر به مسايل مربوط به زمان گذشته است از جمله برخي اشخاص با امام خميني (1) مخالفت مي كردند و اقدامات انقلابي ايشان را بر خلاف مصلحت اسلام و مسلمين مي دانستند،

كه مرحوم استاد مطهري به اين نوع مصلحت انديشي نظر انتقادي داشتند. اما اكنون كه جمهوري اسلامي در كشور ما حاكم شده و در رأس آن فقيهي آگاه قرار دارد، قطعاً مصالح اسلام و مسلمين به شدت مورد اعتنا و اهتمام رهبر معظم انقلاب است و همچنانكه قطعنامه 598 توسط حضرت امام خميني (1) بنا بر مصلحت پذيرفته و همچون جامي زهرآگين نوشيده شد; در برخي وقايع نيز كه اظهارات قاطع رهبري در رفع مشكلات كم اثر بوده و يا موجب تفرقه و تنش بيشتر در سطح جامعه مي شود، ايشان با بزرگواري و سعه صدر و به اميد حل تدريجي مشكلات و فرا رسيدن زماني مناسب جهت ابراز نظر نهايي بيان صريح را به آينده موكول مي سازند و با اين تدبير و تحمل كه سخت و طاقت شكن است نقش تعيين كنندة رهبري و جايگاه والاي ولايت فقيه را به سامان مي رسانند.

ولايت فقيه با ولايت مطلقة فقيه چه تفاوتي دارد و اكنون ولايت رهبر ما كدام يك است
پرسش

ولايت فقيه با ولايت مطلقة فقيه چه تفاوتي دارد و اكنون ولايت رهبر ما كدام يك است

پاسخ

واژه "ولايت به معناي امارت زعامت رياست بوده و از ريشة "وَلِي َ" به معناي "قَرُب َ" است و در مورد قرابت و مودّت نيز استعمال مي شود و از اين جهت بر "امير" و "والي هم اطلاق مي شود; چنان كه حضرت علي مي فرمايد: "اما بعد فقد جعل الله سبحانه لي عليكم حقًا بولاية امركم امّا بعد، پس هر آينه خداي سبحان با سپردن حكومت بر شما به دست من حقي براي من بر عهدة شما نهاد".(ر.ك المعجم المهرس لالفاظ نهج البلاغه محمّد دشتي خطبه 216، ص 1353، انتشارات اسلامي )

ولايت فقيه كه استمرار ولايت امامان معصوم است و نشأت گرفته از حاكميت مطلق الهي بوده و ريشه در تاريخ صدراسلام دارد و براي اثبات آن مي توان به دلايل عقلي و نقلي تمسك كرد:

ادلة عقلي 1. جامعيت و جاودانگي اسلام و حاكميت صالحان اسلام آييني جامع و جاويدان است و متكفل تبيين تمام ابعاد زندگي انسان هاست و اين جامعيت و جاودانگي مستلزم وجود قوه مجريه و تشكيل حكومت است

از طرفي به اقتضاي حكم عقل مجري حكومت بايد به قوانين آگاه و به رعايت كامل وظايف ديني ملتزم باشد. پس اگر معصوم در ميان مردم حاضر بود، عقل به لياقت او براي اين مقام حكم مي كند; ولي در زمان غيبت معصوم بايد افرادي عهده دار اين امر باشند كه از جهت علم به قوانين الهي تقوا، عدالت و التزام عملي بر آن شبيه ترين مردم به پيشوايان معصوم باشند و ولي فقيه مصداق اين عنوان است

2. مقتضاي لطف الهي وجود ولايت فقيه است لطف

و حكمت خداوند متعال اقتضا مي كند كه آن چه در ايجاد زمينة رشد جامعه و طرد عوامل گمراهي مؤثر است در اختيار بشر قرار گيرد و در عصر حضور به مقتضاي حكمت الهي ولايت بر اموال و اعراض و نفوس مردم به امامان معصوم واگذار شده است ولي در عصر غيبت به كسي كه در حد پايين تري از امامان معصوم قرار دارد و از ديگران صالح تر و از علم و تقوا و مديريت نيز برخوردار است واگذار مي شود و تنها مصداق اين فرد صالح تر، فقيه جامع الشرايط است

احاديث و روايات اسلامي نيز، به صراحت ولايت ولي فقيه را گواهي مي دهند از جمله امام صادق مي فرمايد: "بر شما باد كه مسائل اختلافي خود را نزد اهل جور نبريد; بلكه از ميان خود كسي را كه از روش حكومت و دادرسي آگاه باشد، براي قضاوت برگزينيد. چنين كسي را من به اين مقام منصوب كرده ام پس داوري را به نزد او ببريد".

حضرت مهدي غ مي فرمايد: "...امّا دربارة رويدادهايي كه پيش مي آيد، به راويان حديث ما مراجعه كنيد. آن ها حجت من بر شما هستند، و من حجت خداوند بر شما هستم ..".(ر.ك وسايل الشيعه شيخ حر عاملي ج 1، ص 30_40، نشر موسسه آل البيت )

بنابراين امامان معصوم از جانب خداوند متعال به رهبري و امامت مردم منصوب هستند و امامان معصوم نيز _ چنان كه گذشت _ فقهاي جامع الشرايط را براي رهبري و زعامت مردم معرفي كرده اند.

پس بر اساس روايات و سخنان پيشوايان معصوم حكم ولي فقيه جامع الشرايط نيز مانند حكم امام در زمان غيبت لازم الاجرا و الزام آور است و مردم موظف به پيروي و اطاعت از احكام او هستند، و عالم به

غيب بودن و مقام عصمت داشتن براي ولي فقيه جامع الشرايط لازم نيست (براي آگاهي بيشتر ر.ك ولايت فقيه و رهبري در اسلام آية الله جوادي آملي ص 181_189، نشر رجأ / ولايت فقيه آية الله معرفت ص 113 _ 130، نشر التمهيد.)

مقصود از "اطلاق در عبارت "ولايت مطلقة فقيه شمول و مطلق بودن نسبي در مقابل ديگر ولايت ها كه جهت خاصي در آن ها مورد نظر است مي باشد; زيرا فقها، اقسام ولايت را كه نام مي برند، محدودة هر يك را مشخص مي كنند، مثلاً ولايت پدر در امر ازدواج دختر، ولايت پدر و جد در تصرفات مالي فرزندان و...; ولي هنگامي كه ولايت فقيه را مطرح مي كنند دامنه آن را گسترده تر دانسته در رابطه با شؤون عامّه و مصالح عمومي امّت كه بسيار دامنه دار است مي دانند به اين معنا كه فقيه شايسته كه بار تحمل مسؤوليت زعامت و رهبري را بر دوش مي گيرد، در تمامي ابعاد سياستمداري مسؤوليت دارد و در راه تأمين مصالح امت و در تمامي ابعاد آن بايد كوشا باشد و اين همان ولايت عامه است كه در سخن گذشتگان نيز به آن اشاره شده است و متأخرين با عنوان "ولايت مطلقه از آن ياد مي كنند.

بنابراين منظور از "اطلاق گسترش دامنه ولايت فقيه تا آن جا كه "شريعت امتداد دارد، مي باشد و مسؤوليت اجرايي ولي ّ فقيه در تمامي احكام انتظامي اسلام و در رابطه با تمامي ابعاد مصالح امت مي باشد و مانند ديگر ولايت ها، يك بعدي نخواهد بود.(ر.ك ولايت فقيه آية الله محمدهادي معرفت ص 40_74، مؤسسه فرهنگي انتشاراتي "التمهيد".)

در اصل پنجاه و هفتم آمده است "قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوة مقننه

قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقة امر و امامت امت بر طبق اصول آيندة اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند."

آيا مرجع تقليد و ولي فقيه مي تواند در احكام اوليه اسلام دخل و تصرف كند و آن ها را بنا بر مصلحت جامعه تعطيل نمايد، يا احكام آن را با شدت بيشتر انجام دهد; مثلاً، جلو حج را بگيرد يا به دلايلي بگويد: ماه مبارك رمضان كمتر يا بيشتر شود؟
پرسش

آيا مرجع تقليد و ولي فقيه مي تواند در احكام اوليه اسلام دخل و تصرف كند و آن ها را بنا بر مصلحت جامعه تعطيل نمايد، يا احكام آن را با شدت بيشتر انجام دهد; مثلاً، جلو حج را بگيرد يا به دلايلي بگويد: ماه مبارك رمضان كمتر يا بيشتر شود؟

پاسخ

حلال و حرام خداوند متعال و اصول احكام الهي كه پايه هاي اساسي را تشكيل مي دهد، تنها در حيطة قدرت خداوند است نه تنها ولي فقيه و مراجع تقليد نمي توانند، حلال خدا را حرام و يا حرام خدا را حلال كنند، بلكه امام معصوم و پيامبر اكرم نيز چنين حق و قدرتي را ندارد و حلال خداوند، همواره حلال و حرام او تا روز قيامت حرام مي باشد، هرگز اصل توحيد، حج واجب روزة ماه مبارك رمضان و غيره دگرگون نمي شود.

اسلام به معناي مجموعة قوانين است كه در جريان غدير، بعد از تشريع و تعيين ولايت به نصاب تام ّ و نهايت خود رسيد، لذا از آن پس ديگر جاي نسخ يا تغيير و تخصيص احكام وجود ندارد; يعني از آن پس هيچ يك از واجبات محرّمات مكروهات مستحبات و يا مباحات اسلام نه افزوده مي شود و نه كاستي مي گيرد.

البته حاكم اسلامي از باب احكام حكومتي آن چه كه در مقام اجرا به عنوان ولي ّ و امين بر قوانين وظيفة او است اين است كه در تزاحم ميان قانون اهم و مهم ّ، مخصوصاً آن گاه كه مزاحم اصلي نظام اسلامي باشد، در حين دفاع و حراست از احكام اسلامي براساس معرفتي كه به مجموعة دستورات الهي و به صدر و ساقة قوانين اسلامي دارد، به داوري نشسته و در

نهايت با ترجيح اهم بر مهم حكم به اجرأ اهم نمايد، و از مهم ّ تا آن گاه كه مزاحمت باقي است دست بردارد و بنابر مقتضيات اجتماعي اوامر و نواهي مختلف و متغيّري را صادر مي كند كه اين اوامر و نواهي همگي زمينه ساز همان حكم اوّلي الهي دائر بر وجوب اطاعت از اوامر اولي الامر مي باشند.

ترجيح اهم بر مهم ّ، نه به معناي تخصيص و يا تقليد است و نه به معناي نسخ و تبديل حكم است

اما در احكام اوليه حق جعل در آن ها فقط مختص ّ به خداوند متعال است يعني خداوند متعال بر روي عناويني هم چون نماز، روزه حج و... حكم وجوب را جعل فرموده است و هيچ گاه نيز قابل نسخ و تغيير از طرف اشخاص نيست ولي حكم ثانويه حكم شرعي است كه بالعرض در مواردي خاص عارض اموري مي شود كه محكوم به حكمي سابق مي باشند، مانند جواز خوردن مردار در وقت ضرورت چون اكل مردار در غير وقت ضرورت محكوم به حكم اوّلي خود كه همان حرمت است مي باشد.

در احكام ثانويه نيز حاكم اسلامي حق هيچ گونه تغيير و نسخي در احكام ندارد.(ر.ك ولايت فقيه آيت الله جوادي آملي ص 93_86، مركز نشر فرهنگي رجأ / يكصد و هشتاد پرسش و پاسخ آيت الله مكارم شيرازي و ديگران ص 651، دفتر نشر برگزيده )

نظر ولي ّ فقيه تا چه اندازه مانند پيامبر9 و حضرت علي است و چه مقدار در حوزة عناوين ثانوي و احكام متغيّر، مي تواند اعمال نظر كند؟ لطفاً منابع پاسخ را بيان فرماييد.
پرسش

نظر ولي ّ فقيه تا چه اندازه مانند پيامبر9 و حضرت علي است و چه مقدار در حوزة عناوين ثانوي و احكام متغيّر، مي تواند اعمال نظر كند؟ لطفاً منابع پاسخ را بيان فرماييد.

پاسخ

حكومت از ضروري ترين نيازهاي هر جامعه محسوب مي شود تا جايي كه اگر بنابر دلايلي حكومت صالح وجود نداشته باشد، وجود حكومت بد، از هرج و مرج و بي قانوني بهتر است و اين مهم يك نكته عقلي مسلّم است كه اميرالمؤمنين نيز بدان اشاره فرموده است "لابدّ للناس من امير برّ أو فاجر;(نهج البلاغه فيض الاسلام خ 125.) مردم چه خوب چه بد، به ناچار بايد امير و حاكم داشته باشند".

حال كه حكومت يك مطلب ضروري و عقلي است اين پرسش مطرح مي شود كه چه كسي مي تواند بر ديگران حكومت كند؟ از ديدگاه دين اصل اين است كه هيچ فردي بر ديگري ولايت نداشته باشد و هيچ انساني حق حكومت بر ديگјǙƠرا ندارد، مگر عده اي خاص كه از سوي خداوند نصب مي شوند.

اين اصل فقهي با كلام مولي اميرالمؤمنين نيز تأييد مي شود كه فرمود: "لاتكن عبد غيرك و قدجعلك الله حراً;(نهج البلاغه ص 929.) بندة ديگري نباش زيرا خدا تو را آزاد آفريده است "

خداي متعال چون آفرينندة انسان است بر او ولايت دارد و در ادامة ولايت الهي رسول داراي ولايت مي شود و مؤمنان وظيفه دارند كه از خدا و رسول پيروي كنند و در ادامه جريان زلال ولايت به اولي الامر و امامان معصوم مي رسد; اين مطلبي است كه قرآن مجيد بيان مي فرمايد: "يَ_ََّأَيُّهَا الَّذِين َ ءَامَنُوَّاْ أَطِيعُواْ اللَّه َ وَأَطِيعُواْ الرَّسُول َ وَأُوْلِي الاْ ئَمْرِ مِنكُم ْ;(نسأ، 59.) اي كساني كه ايمان آورده ايد! اطاعت كنيد

خدا را و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولو الامر را."

خدا و رسول و اولي الامر، بر مردم ولايت دارند; اين كه منظور از اولي الامر كيانند; بين مفسّران بحث شد است و به طور معمول آن را بر معصومان حمل كرده اند، بدين دليل كه آية شريف اطاعت اولي الامر را به نحو مطلق واجب كرده است و اگر اولي الامر، معصوم نباشند، احتمال و امكان اين كه به خلاف امر كنند، وجود دارد و دراين صورت تضاد پيش مي آيد.(تفسير الميزان علامه طباطبايي ج 4، ص 389، جامعة مدرسين )

اما برخي دانشمندان عقيده دارند كه اولي الامر، اعم ّ از امامان معصوم است و واليان صالح و عادل را نيز در بر مي گيرد و بر اين اساس اطاعت واليان عادل نيز به حكم اين آية قرآن واجب است آيت الله اشرفي اصفهاني در اين باره مي گويد: "اولي الامر تنها ائمه نيستند; فقهاي جامع الشرايط هم جزء اين اولي الامرند كه خداوند امر كرده است به اين كه بايد از آن ها اطاعت كرد، اطاعت كردن در امور دين و سياست و در امور مملكت .."(روزنامه جمهوري اسلامي 29 / 7 / 69.)

طبق حكم عقل و بر اساس روايات ما، در عصر غيبت امام معصوم فقيهان چنان كه در فتوا دادن و قضاوت كردن نايبان او هستند، در ولايت امر و حاكميت جامعه هم از او نيابت دارند. اصل ولايت فقيه مطلب مسلّم و انكارناپذير در فقه شيعه و بلكه در فقه اسلامي است و چنان كه مرحوم صاحب جواهر گفته است كسي كه در ولايت فقها تشكيك كند، مزّه فقه را نچشيده و رمز

كلمات امامان معصوم را نفهميده است (ولايت فقيه آيت الله آذري قمي ص 63.)

آن چه محل بحث و گفت و گو است قلمرو و محدودة ولايت فقيه است كه آيا قلمرو آن همان قلمرو ولايت معصوم است يا محدودتر مي باشد؟ در اين بخش فقهاي ما دو گونه فتوا داده اند; برخي ولايت فقها را به امور حسبه محدود نموده اند و در كارهاي حكومتي براي فقيه ولايتي نمي شناسند كه معمولاً شيخ انصاري و آخوند خراساني و مرحوم نائيني را در اين گروه معرّفي مي كنند،(شيخ انصاري مكاسب ج 2، ص 33، انتشارات خاقاني ) ولي با تأمّل در كتاب هاي اين فقها نيز روشن مي شود اين عالمان در مقام فتوا، به ولايت فقيه تمايلي پيدا كرده اند، چنان كه شيخ انصاري در كتاب خمس اطلاق و عموم ولايت فقيه را مطرح مي كند و آن تشكيك ها فقط در حوزة نظري مطرح است (همان ص 79.)

حضرت امام خميني از جمله فقيهاني است كه قلمرو ولايت فقيه را عام ّ و گسترده مي داند و تمام اختياران حكومتي كه پيامبر و ائمه داشته اند را براي فقيهان ثابت دانسته و مي فرمايد: "اين توهّم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم بيش از حضرت امير بود يا اختيارات حكومتي حضرت امير7 بيش از فقيه است باطل و غلط است "(ولايت فقيه امام خميني ، ص 64 به نقل از ولايت فقيه در حكمت صالحان صالحي نجف آبادي ص 209، مؤسسة رسا.پ ولايتي كه براي پيغمبر اكرم و ائمه 7 مي باشد، براي فقيه هم ثابت است و در اين مطلب هيچ مشكلي نيست (همان ص 71.)

معمولاً در ذهن منتقدان اين تئوري اين اشكال مطرح است كه امامان معصوم چون

عصمت دارند، ولايت آن ها مطلق است و مي دانيم فقيه اين ويژگي را دارا نيست اين نكته در كتاب هاي ولايت فقيه بحث شده و به طور خلاصه بايد گفت كه ائمه هم در به كارگيري ولايت خود از افراد عادي استفاده مي كردند كه آن ها نه تنها اشتباه مي كردند كه گاهي اوقات مرتكب گناه هم مي شدند. بله معصوم در صورت خطاي آن ها جبران مي كرد كه در مورد فقيه هم چون فرض عدالت او مطرح است در صورت خطا و يا گناه جبران مي كند.(ولايت فقيه در حكومت صالحان صالحي نجف آبادي ص 26، رسا / دراسات في ولاية الفقيه منتظري ج 1، ص 389.)

بر اين اساس كه فقها مانند ائمه معصوم داراي ولايت عامّند و قلمرو ولايتشان محدود نيست اجراي قوانين اوليّه و ثانويه فرقي نمي كند و هر دو در حوزه ولايتشان قرار مي گيرد، گرچه تبيين احكام ثانويه اي كه ملاكشان به نظر حاكم وابسته است تنها در حوزة اختيارات ولي فقيه قرار مي گيرد و احكام حكومتي فقط در صلاحيت ولي فقيه است (همان ص 221.)

توضيح اين نكته لازم است كه حكم حكومتي ولي فقيه در عرض حكم كتاب و سنت قرار نمي گيرد بلكه در طول آن هاست احكام شرع مطهر، به دو بخش اولي و ثانوي تقسيم مي شود. احكام حكومتي اجراي همان احكام و قوانين است و در واقع اجراي قانون در رتبه پس از قانون قرار دارد. احكام حكومتي كه در حوزة اختيارات ولي فقيه است به دو قسم كلي و جزيي و هر كدام نيز به اولي و ثانوي تقسيم مي گردد.

مثال جزئي وجوب جهاد در برابر دشمنان جزء عناوين اوّلي است كه ولي

فقيه در اجراي آن يك سري قوانين جزئي وضع مي كند، از قبيل صلح و فرمان جنگ و... يا تعيين قيمت براي دفع ضرر; "لاضرر" از عناوين ثانوي است و ولي فقيه در اجراي آن احكام جزئي وضع كرده است

مثال كلي وجوب حفظ نظام كه از عناوين اوّلي است براي اجراي آن به طور مثال قوانين راهنمايي وضع شود.(درس خارج فقه قضا، آيت الله ناصر مكارم شيرازي 14 / 10 / 73، جزوه بحث ايشان )

خلاصه اين كه ولي فقيه صلاحيّت صدور حكم حكومتي را دارد كه به عناوين ثانوي نيز محدود نمي باشد.

دركنار اين همه نكات بالا، ناظر به مباحث نظري بود اما در جامعه ايران قانون اساسي مبناي نظم و زندگي اجتماعي است كه تمام مردم اعم ّ از شيعه و ديگر فرقه ها بدان ملتزم و پاي بنداند و نه تنها مخالفين نظري ولايت فقيه كه حتي كساني كه شيعه نيستند نيز در عمل بايد به آن پاي بند باشند، گرچه در حوزه نظري آن را نپذيرند و التزام عملي به ولايت فقيه از علايم زندگي مدني در ايران است قانون اساسي در اصل هاي مختلفي از جمله اصل 57 ولايت مطلقه فقيه را مطرح و تصريح مي كند كه قواي جمهوري اسلامي زير نظر ولايت مطلقه امر بايد اداره شوند.

جهت آگاهي بيش تر مي توانيد به كتب ولايت فقيه امام خميني ، ولايت فقيه آيت الله جوادي آملي و ديگران مراجعه فرماييد.

مطالب اين پاسخ بيش تر نقل به معنا از كتب زير است

1. دراسات في ولاية الفقيه حسين علي منتظري ج 1;

2. ولايت فقيه حكومت صالحان صالحي نجف آبادي

3. ولايت فقيه از ديدگاه

فقهاي اسلام احمد آذري قمي

4. ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت جوادي آملي

5. مكاسب شيخ انصاري

6. عوائد الايام نراقي عائد 51;

7. جواهر الكلام نجفي ج 21، امر به معروف

مقصود از ولايت مطلقه فقيه چيست
پرسش

مقصود از ولايت مطلقه فقيه چيست

پاسخ

مقصود از ((ولايت مطلقه فقيه)) آن است كه دايره اختيارات ولي فقيه محدود به احكام اولي و ثانوي و قوانين مدون نيست; بلكه هرگاه مصالح عاليه و الزامي جامعه اسلامي ايجاب كند كه موقتا برنامه اي بر خلاف آنها انجام شود، ولي فقيه مي تواند به آن كار اقدام نمايد. به عنوان مثال در فقه اسلامي تخريب مسجد حرام است. اكنون اگر به تخريب مسجدي جهت خيابان كشي حاجت افتاد، چه بايد كرد؟ يك رويكرد (نظريه مخالف ولايت مطلقه) آن است كه تا زماني كه تخريب مسجد به حد ضرورت نرسد; يعني،چنان كارد به استخوان نرسيده كه هيچ راه حل ديگري جز تخريب آن نباشد،نمي توان آن را تخريب نمود. رويكرد ديگر (ديدگاه ولايت مطلقه) آن است كه: شارع مقدس به ولي امر اجازه داده است كه در صورت مصلحت اهم دست به اين كار بزند، و لازم نيست آن قدر صبر كند كه براي جامعه مشكلات عديده اي پديد آيد و مساله را به حد ضرورت و حكم ثانوي برساند. حضرت امام پس از ذكر مثال فوق مي فرمايند: اگر بخواهيم در اين گونه امور دايره ولايت را به احكام ثانوي محصور كنيم، هرگز نمي توانيم تمدن داشته باشيم. و همواره جامعه اسلامي گرفتار ركود، درماندگي و عقب افتادگي خواهد بود.

براي آگاهي بيشتر ر . ك : ولايت فقيه آيت الله جوادي آملي.

حدود اختيارات ولي فقيه راچه كسي تعيين مي كند, ولي فقيه يا قانون اساسي ؟
پرسش

حدود اختيارات ولي فقيه راچه كسي تعيين مي كند, ولي فقيه يا قانون اساسي ؟

پاسخ

چون تعيين اختيارات ولي فقيه درقانون اساسي صورت مي گيرد و در حقيقت از موارد اجتماعي و سياسي استتفاوت آراي مجتهدين در اين امر بدون تاثير است. در غير اين صورت لازمه آن هرج و مرج در امور است كه هيچمجتهد خردمندي به آن راي نمي دهد.{J فعليت يافتن اختيارات ولي فقيه وابسته به قانون است و قانون اساسي كه درتصويب آن فقيهان بزرگي شركتداشته اند حدود اختيارات ولي فقيه را مشخص نموده است. البته در اين جا بحثي ديگر نيز وجود دارد و آن اينكه منشأحق ولايت ولي فقيه از جنبه نظري چيست؟ آيا مولود قانون است يا اينكه فعليت آن منوط به قانون است؟ به هرحالآنچه مسلم است از جنبه عملي اختيارات ولي فقيه مبتني بر قانون اساسي است.{J

فرض كنيم كه بين نظر ولي فقيه وقانون اساسي تعارضي پيش آيد كدام يك ارجح است ؟
پرسش

فرض كنيم كه بين نظر ولي فقيه وقانون اساسي تعارضي پيش آيد كدام يك ارجح است ؟

پاسخ

در مورد تعارض رأي ولي فقيه باقانون اساسي در اصل 107 مكانيسم معيني در نظر گرفته شده است. يعني درصورت ضرورت ولي فقيه پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي به رئيس جمهور موارداصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي پيشنهاد مي كند.{J

چرا ولي فقيه با اين كه به وسيله مجلس خبرگاني كه از طرف مردم ايران انتخاب شده اند, بر تمام شيعيان جهان ولايت دارد؟
پرسش

چرا ولي فقيه با اين كه به وسيله مجلس خبرگاني كه از طرف مردم ايران انتخاب شده اند, بر تمام شيعيان جهان ولايت دارد؟

پاسخ

مسأله ولايت فقيه از دو ديدگاه قابل بررسي است و هر يك نتايج ويژه اي دارد كه هرچند با يكديگر متنافينمي باشند ولي در عين حال تفاوت هاي چشمگيري با هم دارند:

الف) ديدگاه اول از منظر قانون اساسي است. باتوجه به اين كه قانون اساسي هركشوري در قلمرو همان كشور اعتباردارد از اين رو حاكميتش را هرچه باشد - چه ولايت فقيه يا غير آن - تنها در گستره كشوري مي تواند سايه گستر سازدونسبت به ماوراي آن قدرت نفي و اثبات چيزي را ندارد.

ب) ديدگاه ديگر از نقطه نظر مذهبي و ايدئولوژيكي است. بر اين اساس مسأله گستره فراخ تري مي يابد. يعنيپيروان آيين واحد در سرزمين هاي مختلف مي توانند نظام و رهبري واحدي را برگزينند ويا دين مي تواند سيستم و رهبرواحدي را براي آنان با معيارهاي خاصي تعيين كند. در نگرش اسلامي چون جهان اسلام با نظام فكري عملي وسياسي واحد و داراي سرنوشت مشترك وحتي دشمنان مشترك مي باشند ايجاب مي كند كه داراي رهبري واحد نيزباشد كه بتواند تمام امت را به طور يكپارچه و هماهنگ به حركت درآورد و در برابر حركت هاي دشمنان بسيج نمايد.بنابراين خاستگاه ولايت بر جهان شيعه وجهان اسلام آراي چند ميليون نفر ايراني نيست. بلي نقش اين آرا آن است كهدر بزرگ ترين كانون تشيع در جهان شاخص ترين فرد شناسايي و ولايت او فعليت مي يابد.

نكته ديگر اين كه رهبري ديني با رهبري هاي سياسي و .... تفاوت هاي عمده اي دارند. مثلا وقتي در واتيكان پاپانتخاب مي شود تمام كاتوليك هاي جهان از او تبعيت مي كنند و

اين مسأله مهمي را نيز براي كشورها ايجاد نمي كند.{J

با توجه به اينكه ولي فقيه مانند امام و پيامبر معصوم نيست چگونه مي تواند ولايت مطلقه داشته باشد
پرسش

با توجه به اينكه ولي فقيه مانند امام و پيامبر معصوم نيست چگونه مي تواند ولايت مطلقه داشته باشد

پاسخ

الف) برخي برآنند كه آيه شريفه «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم» دو جنبه دارد:

1_ جنبه هاي اجتماعي كه در دايره ولايت به معناي زعامت و رهبري سياسي قرار مي گيرد. اين قسمت، در حوزه قلمرو ولايت فقيه قرار مي گيرد.

2_ جنبه هاي فردي صرف؛ مثل اين كه پيامبر (ص) به دلايلي كه تنها با علم غيب بر پيامبر(ص) و امام (ع) روشن است، كسي را وادار به طلاق همسر و... كند. اين امور مربوط به حوزه «ولايت كلية الهيه» و تابع عصمت است و از دايره ولايت فقيه خارج مي باشد.

برخي نيز معتقدند كه آيه فوق، تنها ناظر به جنبه دوم است. بنابراين اصلاً ربطي به ولايت فقيه ندارد. و مطلقه بودن ولايت فقيه، نيز به معناي «اولي به تصرف» بودن نيست؛ بلكه يعني، عدم اختصاص به امور حسبه و شمول دايره ولايت فقيه نسبت به آنچه در دايره وظايف حكومت ها قرار مي گيرد.

ب ) وجود وعدم تناقض ذكر شده، هيچ ربطي به مطلقه بودن ولايت فقيه ندارد؛ زيرا فرضا ولايت فقيه مطلق هم نباشد، احتمال خطا در او وجود دارد و در اين صورت به نظر بدوي بين حكم او و حكم خدا، تناقض پديد مي آيد. حل مسأله اين است كه حكم خدا، حجّت واقعي است و رأي فقيه حجّت ظاهري و تناقض واقعي زماني است كه هر دو در يك رتبه باشند. در حالي كه حجّت ظاهري و واقعي، در دو رتبه قرار دارند؛ چه ولايت فقيه مطلق باشد يا غير مطلق.

آيا در ولايت مطلقه فقيه همه اختيارات امام معصوم براي ولي فقيه ثابت است ؟
پرسش

آيا در ولايت مطلقه فقيه همه اختيارات امام معصوم براي ولي فقيه ثابت است ؟

پاسخ

ولايت مطلقه فقيه دقيقا به همين معناست كه همه اختيارات ملكوتي پيامبر (ص) و ائمه (ع) براي ولي فقيه نيزوجود دارد. حضرت امام (ره) در كتاب ولايت فقيه دقيقا اين مسأله را روشن ساخته اند. بايد توجه داشت كه در اين جاولايت به معناي زعامت و رهبري سياسي - كه يك امر اعتباري است - مطرح مي باشد نه ابعاد ديگر آن كه برخي ازامور واقعي و تكويني است. بنابراين در حكومت اسلامي يك سري اختيارات حكومتي وجود دارد كه ربطي بهمقامات وجودي ندارد و اين اختيارات لازمه برقراري حكومت و هدايت آن در مسير صلاح جامعه اسلامي است و هرشخص معتبري كه در نظام سياسي اسلام رهبري او پذيرفته شده، با حفظ اصل حركت به سمت مصالح ملزمه جامعهاسلامي، آن اختيارات را داراست؛ چه پيامبر (ص) باشد و چه ولي فقيه.

براي آگاهي بيشتر ر . ك :

1- ولايت فقيه امام خميني

2- ولايت فقيه آيت اللّه جوادي آملي{J

معناي ولايت مطلقه فقه و فرق آن با ولايت فقيه چيست ؟
پرسش

معناي ولايت مطلقه فقه و فرق آن با ولايت فقيه چيست ؟

پاسخ

مقصود از «ولايت مطلقه فقيه» آن است كه دايره اختيارات ولي فقيه محدود به احكام اولي و ثانوي و قوانين مدوننيست؛ بلكه هرگاه مصالح عاليه و الزامي جامعه اسلامي ايجاب كند كه موقتا برنامه اي بر خلاف آنها انجام شود، وليفقيه مي تواند به آن كار اقدام نمايد. به عنوان مثال در فقه اسلامي تخريب مسجد حرام مي باشد. اكنون اگر به تخريبمسجدي جهت خيابان كشي حاجت افتاد، چه بايد كرد؟ يك روي كرد (نظريه مخالف ولايت مطلقه) بر آن است كه تازماني كه تخريب مسجد به حد ضرورت نرسد؛ يعني، چنان كارد به استخوان نرسيده كه هيچ راه حل ديگري جزتخريب آن نباشد، نمي توان آن را تخريب نمود. روي كرده ديگر (ديدگاه ولايت مطلقه) بر آن است كه شارع مقدس بهولي امر اجازه داده است كه در صورت مصلحت اهم، دست به اين كار بزند و لازم نيست آن قدر صبر كند كه برايجامعه مشكلات عديده اي پديد آيد و مسأله را به حد ضرورت و حكم ثانوي برساند. حضرت امام(ره) پس از ذكرمثال فوق مي فرمايند: اگر بخواهيم در اين گونه امور دايره ولايت را به احكام ثانوي محصور كنيم، هرگز نمي توانيمتمدن داشته باشيم و همواره جامعه اسلامي گرفتار ركود، در ماندگي و عقب افتادگي خواهد بود.

براي آگاهي بيشتر ر . ك : ولايت فقيه ، آيت الله جوادي آملي.{J

آيا يك فقيه در كشورهاي ديگر مي تواند رهبر و ولي فقيه براي مسلمين جهان باشد
پرسش

آيا يك فقيه در كشورهاي ديگر مي تواند رهبر و ولي فقيه براي مسلمين جهان باشد

پاسخ

ج س 1 _ از لحاظ نظري، ضرورتي ندارد كه ولي فقيه حتما ايراني باشد؛ ولي چون اين موضوع از نظر وقوع در حال حاضر، اشكالاتي را به همراه دارد، در قانون اساسي، ايراني بودن ولي فقيه، شرط شده است.

از جمله آرمان هاي اسلام، ايجاد حكومت واحد و برداشته شدن مرزهاي سياسي در بين كشورهاي اسلامي است؛ چرا كه همه ضربات و عقب ماندگي مسلمانان، از همين افتراق و خصومت هاي ناشي از اين جدايي ها به وجود آمده است.

از ديدگاه شيعه، ولي فقيه بر همه مسلمانان ولايت دارد و مركزيت حكومت اسلام است؛ گرچه اين موضوع در حال حاضر تحقق خارجي ندارد، ولي به عنوان يك آرمان مطرح است.

چگونه ولايت فقيه ميتواند مطلقه باشد در حالي كه خبرگان رهبري ميتوانند او را از ولايت عزل نمايند
پرسش

چگونه ولايت فقيه ميتواند مطلقه باشد در حالي كه خبرگان رهبري ميتوانند او را از ولايت عزل نمايند

پاسخ

مقصود از «ولايت مطلقه فقيه» آن است كه دايره اختيارات ولي فقيه محدود به احكام اولي و ثانوي و قوانين مدوننيست. بلكه هرگاه مصالح عاليه و الزامي جامعه اسلامي ايجاب كند كه موقتا برنامه اي بر خلاف آنها انجام شود، وليفقيه مي تواند به آن كار اقدام نمايد. به عنوان مثال در فقه اسلامي تخريب مسجد حرام مي باشد. اكنون اگر به تخريبمسجدي جهت خيابان كشي حاجت افتاد چه بايد كرد؟

يك روي كرد (نظريه مخالف ولايت مطلقه) آن است كه تا زماني كه تخريب مسجد به حد ضرورت نرسد؛ يعني،چنان كارد به استخوان نرسيده كه هيچ راه حل ديگري جز تخريب آن نباشد، نمي توان آن را تخريب نمود. روي كردديگر (ديدگاه ولايت مطلقه) آن است كه شارع مقدس به ولي امر اجازه داده است كه در صورت مصلحت اهم، دستبه اين كار بزند و لازم نيست آن قدر صبر كند كه براي جامعه مشكلات عديده اي پديد آيد و مسأله را به حد ضرورت وحكم ثانوي برساند. حضرت امام پس از ذكر مثال فوق مي فرمايند: «اگر بخواهيم در اين گونه امور دايره ولايت را بهاحكام ثانوي محصور كنيم هرگز نمي توانيم تمدن داشته باشيم و همواره جامعه اسلامي گرفتار ركود، درماندگي وعقب افتادگي خواهد بود».

(براي آگاهي بيشتر ر . ك : ولايت فقيه، آيت الله جوادي آملي)

از توضيح فوق روشن مي شود كه «ولايت مطلقه» خود مقيد به مصالح است. از همين رو قابل كنترل مي باشد. لذابايد اهرم كنترل كننده و نظارتگري در كنار آن باشد و آن همان مجلس خبرگان است. افزون بر آن، ولي

فقيه در صورتاز دست دادن شرايط رهبري، از نظر ثبوتي خود به خود معزول است و نقش مجلس خبرگان جنبه اثباتي دارد؛ يعني،فقدان شرط لازم را كشف و عزل وي را در جامعه اعلام مي نمايد.{J

چرا مقام معظم رهبري همچون علي (ع ) خودشان وارد مرحله اجرايي نمي شوند و همچو او جلو اسراف و تبذيرها و را بگيرند
پرسش

چرا مقام معظم رهبري همچون علي (ع ) خودشان وارد مرحله اجرايي نمي شوند و همچو او جلو اسراف و تبذيرها و را بگيرند

پاسخ

گسترش فعاليت هاي اجتماعي و پيچيده شدن نهادهاي اجتماعي و تقسيم كارها در دنياي امروز، از جهات بسياريبا گذشته تفاوت دارد، به طوري كه امروزه دخالت مستقيم رهبري در همه امور امر محالي است. جالب اينجاست كهخط مشي رهبر انقلاب، حضور جدي و فعال در صحنه هاي مختلف انقلاب است، ليكن تنگناهاي بسياري در اينزمينه وجود دارد.{J

اختيارات ولي فقيه آيا بر اساس خواست مردم است يا نياز آنها يا هردو؟
پرسش

اختيارات ولي فقيه آيا بر اساس خواست مردم است يا نياز آنها يا هردو؟

پاسخ

اساساً ولي فقيه بايد در حوزه اختيارات و وظايف قانوني خود، بر اساس نيازها و مصالح جامعه، همراه با رعايتاصول شرعي اقدام نمايد. بنابر اين اگر خواست و نياز اجتماعي هماهنگي بودند هر دو رعايت شده است. ليكن اگرخواست جامعه بر خلاف احكام شرعي و مصالح امت باشد، حكم شرعي مقدم است.

در چه زمينه اي از مرجع تقليد و در چه مواردي از رهبر اطاعت كنم ؟
پرسش

در چه زمينه اي از مرجع تقليد و در چه مواردي از رهبر اطاعت كنم ؟

پاسخ

لازمه برقراري نظام اجتماعي در يك كشور, تبعيت عموم مردم از نظام و رهبري واحد است . بنابراين گرچه در مسايل فقهي افراد مي توانند از مراجع مختلف تقليد كنند; ولي در مسايل سياسي , تبعيت از مقام رهبري , اصلي عقلايي است و مراجع تقليد نيز به اين امر توصيه مي فرمايند.

چرا قدرت ولي فقيه بايد فراتر از قانون باشد؟آيا اين ديكتاتوري نيست؟
پرسش

چرا قدرت ولي فقيه بايد فراتر از قانون باشد؟آيا اين ديكتاتوري نيست؟

پاسخ

تصويري كه از ولايت فقيه در نگاشته شما آمده است هيچ ارتباطي با مسأله ولايت فقيه در اسلام و قانون اساسيجمهوري اسلامي ندارد و هيچ يك از عالمان ديني آن را به مخيله خود هم خطور نداده اند. به طور خلاصه به آگاهيمي رساند:

1- نظريه ولايت فقيه هيچ رابطه اي با استبداد و نظام هاي دسپوتيستي (Desportism) ندارد. براي روشن شدن اين مطلب بررسي مقايسه اي ولايت فقيه با ديگر نظام ها از جمله سيستم هاي استبدادي لازم است. آنچه به طور فشرده در اين جامي توان گفت اين است كه ولايت فقيه به طور بنياني و از جهات متعددي با نظام هاي ديكتاتوري و استبدادي تفاوتدارد؛ از جمله:

الف) تفاوت در خاستگاه. حكومت هاي ديكتاتوري عموما برخاسته از هواخواهي و خودمداري (selfcentric) است در حالي كه ولايت ديني -كه بخشي از آن ولايت فقيه است - داراي خاستگاه الهي و خدامدارانه (Theocentric) مي باشد.

ب ) تفاوت در شرايط. در نظام هاي ديكتاتور مآب شايستگي ها و معيارهاي لازم براي رهبري ملحوظ نيست و تنها عامل به قدرت رسيدن زوراست. هر كس در مسابقه قدرت از توان نظامي برتري برخوردار بود عملا قدرت را به دست مي گيرد و حاكميت خود را بر ديگران تحميلمي كند در حالي كه اساس قدرت در نظريه ولايت فقيه وجود شايستگي ها ومعيارهايي چون اجتهاد، عدالت، شجاعت، تقوا، قدرت، تدبير ومديريت و امثال آن مي باشد.

ج ) تفاوت در كنش ها. در نظام هاي ديكتاتوري اصولا هنجارهاي لازم الاتباعي براي رهبران وجود ندارد و آنان بر اساس اميال خود هر آنچه را كه بخواهند انجام مي دهند و براي منافع شخصي خود بزرگترين ضربه ها را به جامعه وارد

مي سازند. در حالي كه ولايت فقيه ملزم به رعايت هنجارهاي ديني و عمل بر اساس احكام الهي و رعايت مصالح اجتماعي است و حق اندك تخطي در برابر آنها و مقدم داشتن خود بر ديگرانرا ندارد.

د ) تفاوت در كنترل قدرت. در نظام هاي ديكتاتوري اساسا راهي براي كنترل قدرت وجود ندارد ولي در نظام ولايت فقيه كنترل هاي ثبوتي و اثباتيوجود دارد. كنترل ثبوتي به اين معناست كه اگر ولي فقيه عملي در جهت خلاف معيارها و هنجارهاي گفته شده انجام داد؛ مثلا كوچك ترين ظلم و بي عدالتي از او سر زد از نظر ديني از مقام خود عزل مي گردد و حكومتش اعتباري ندارد. اين مقدار كنترل در كامل ترين شيوه هاي دمكراتيك دنيا نيز موجود نيست. مسؤوليت كنترل از نظر اثباتي (شناخت و تحقق خارجي اين مسأله در سطح جامعه و در نظام اسلامي ما) بردوش خبرگان منتخب ملت است؛ يعني يكي از وظايف آنان كنترل رهبري است و در صورتي كه از او عملي برخلاف معيارها و هنجارهايلازم مشاهده كنند بايد عزل او را اعلام نمايند. افزون بر اينها تفاوت هاي ديگري نيز وجود دارد كه به جهت اختصار از ذكر آنها خودداريمي شود.

2- اين كه گفته شده است: «چرا ولي فقيه فوق قانون است وهركاري بخواهد انجام مي دهد...» بايد گفت: ولي فقيه نه فوق قانون است و نه فوق عدالت و نه فوق انتقاد؛ ليكن در رابطه با هر يك از اين امور بايد دركي درست و واقع بينانه داشت. در اين رابطه بايد يادآور شويم: ولي فقيه فوق قانون در همه مراتب آن نيست، اساسا فلسفه ولايت فقيه آن است كه شخصي قانون شناس و متعهد

به قوانين و احكام الهي اداره امور را بر عهده گيرد تا رعايت هنجارها و احكام الهي و مصالح اجتماعي تضمين شود. ليكن خلط بزرگي در اين رابطه پديد آمده و موجب پيدايش دو نظريه در بابولايت فقيه گرديده است: نظريه اي او را مافوق قانون تصور مي كند و اين را لازمه ولايت مطلقه فقيه مي داند. رويكرد ديگر او را مادون قانون مي نگرد و ولايت مطلقه را نفي مي كند. به نظر ما ولايت مطلقه فقيه به معناي تفوق ولي فقيه برقانون نيست ليكن كسي كه اندك آشنايي با احكام و قوانين اسلامي داشته باشد مي داند كه قوانين ديني داراي درجات و مراتب متعددي هستند. برخي از آنها قوانين «محكوم» و كنترل شونده هستند و برخي قواعد «حاكم» و كنترل كننده ودر برخي از مواقع بين مصالح نهفته در دو حكم الهي تزاحم ايجاد مي شود؛ يعني تأمين هر دو ممكن نيست ولاجرم يكي بايد به نفع ديگري كنار برود. در چنين مواقعي قوانين حاكم مانند قاعده «اهم و مهم» حاكميت مي يابند و به حكم آنها بايد آنچه داراي مصلحت كمتر است فداي حكمي كه مصلحت برتر دارد بشود. ولايت مطلقه فقيه در واقع پياده كردن قواعد حاكم و ارجح در برابر احكام اوليه مرجوح است؛ زيرا ولي فقيه موظف است جامعه را به سمت مصالح آن رهبري و هدايت نمايد. حال اگر يكي از احكام اوليه ديني با مصلحت برتر جامعه در تضاد و تزاحم افتاد ولايت مطلقه اين وظيفه را دارد كه مصلحت حياتي و ملزمه جامعه را بر آن حكم اولي مرجوح مقدم بدارد؛ مثلا اگر در جاييكه مسجدي بنا شده است كشيدن خيابان لازم

شد، ولي فقيه مي تواند برخلاف حكم اولي - كه حرمت تخريب مسجداست - آن را براي مصالح لازم جامعه اسلامي تخريب نمايد. بنابراين اطلاق ولايت فقيه مقيد به مصالح لازم جامعه اسلامي است و بيش از آن قدرتي ندارد. اكنون خود قضاوت كنيد كه آيا اين به معناي تفوق بر قانون است يا حلقه واسطي بين لايه هاي زيرين و زبرين قانون در راستاي اجراي مراتب عاليه و قواعد حاكم و كنترل كننده؟

براي آگاهي بيشتر در اين زمينه ر . ك : ولايت فقيه آيت الله جوادي آملي.

اما اين كه گفته ايد در كشورهاي ديگر چنان است و ايران چنين، اجمالاً بايد گفت كه خواب و خيالي بيش نيست.

چرا بازنگري قانون اساسي , زير نظر ولي فقيه مرجع انجام نگرفته است ؟
پرسش

چرا بازنگري قانون اساسي , زير نظر ولي فقيه مرجع انجام نگرفته است ؟

پاسخ

اين كه تغيير قانون اساسي بايد زير نظر ولي مرجع انجام گيرد دو پاسخ دارد: اولاً: اين مبتني بر ادعاي پيشين؛ يعنينفي اعتبار حكم حضرت امام (ره) با فوت ايشان مي باشد و از نظر فني باطل وبي اساس است. ثانياً: به فرض اين مطلبدرست باشد چنان كه گذشت مرجعيت اعم از شأني و فعلي است بنابراين تغيير قانون اساسي زير نظر ولي مرجع شأنيانجام پذيرفته است. از اين رو تغيير قانون اساسي هم به حكم حضرت امام مشروعيت دارد و هم به اعتبار آن كه زيرنظر ولي فقيه پس از ايشان انجام و مورد تأييد قرار گرفته است. با توجه به اين كه ديگرشبهات نويسنده اين شب نامهمبتني بر دو ادعاي نادرست پيش گفته مي باشد كه پاسخ آن روشن گرديدد ديگر نيازي به پاسخ تفصيلي آنهانيست. درذيل اين نكته را يادآور مي شود كه نويسنده اين شب نامه به دروغ آن را به «جمعي از استادان حوزه علميه قم» نسبتداده است درحالي كه سه سطر پس از آن خود را لو داده و نشان داده است كه توسط كسي نوشته شده كه الفباي طلبگيرا هم نخوانده و كلمه «مع الاسف» را به غلط «ما الاسف» نوشته است!! «تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل»{J

آيا ولي فقيه مي تواند مجلس شوراي اسلامي يا خبرگان را منحل كند؟
پرسش

آيا ولي فقيه مي تواند مجلس شوراي اسلامي يا خبرگان را منحل كند؟

پاسخ

}چنين اختياري در قانون براي ولي فقيه پيش بيني نشده است.{

احكام حكومتي چگونه احكامي هستند؟
پرسش

احكام حكومتي چگونه احكامي هستند؟

پاسخ

}حكم «حكومتي» يا «ولايي» احكامي است كه حكومت اسلامي (ولي امر) متناسب با شرايط زمان و مكان براساسمصالح اجتماعي وضع و مقرر مي كند. در مثل مرد شرعا مي تواند در شرايطي همسر خود را طلاق دهد، ليكن در عصركنوني به خاطر حمايت از حقوق خانواده و جلوگيري از ستم بر زنان، حكومت اسلامي مقرر مي دارد كه طلاق حتيبايد در دادگاه صورت گيرد و هيچ كس حق ندارد پيش از مراجعه به دادگاه چنين كاري را انجام دهد.{

قانون اساسي بالاتر است يا ولي فقيه ؟
پرسش

قانون اساسي بالاتر است يا ولي فقيه ؟

پاسخ

}الف) از نظر شخصيت حقيقي ولي فقيه نيز مانند ديگران در برابر قانون مساوي است.

ب ) در شخصيت حقوقي تفوق و برتري مطلق براي هيچ يك نيست؛ يعني، در مسائل ثابت و اصول اساسي نظامكه در قانون اساسي آمده، همه تبعيت كامل دارند، ليكن نسبت به مسائل تغييرپذير چنانچه در شرايط ويژه ايمصلحت اهمي براي جامعه پديد آيد كه اهميت آن بيش از رعايت قانون مدون باشد، ولي فقيه مي تواند بر اساسچارچوب هاي كلي ديگري كه در قانون تبيين شده اند تدبير جديد اتخاذ كند.

باتوجه به كلام آقاي مصباح كه (اگر تمام قوا دست يك فرد يا گروه باشد زمينه سوءاستفاده مي شود) آيا اين نظريه برحيطه اختيارات ولي فقيه وارد است؟
پرسش

باتوجه به كلام آقاي مصباح كه (اگر تمام قوا دست يك فرد يا گروه باشد زمينه سوءاستفاده مي شود) آيا اين نظريه برحيطه اختيارات ولي فقيه وارد است؟

پاسخ

در اين باره توجه به چند نكته لازم است:

الف) آنچه در عبارت ياد شده آمده است اين است كه: «وجود همه قوا در دست يك نفر زمينه سوء استفاده را فراهم مي كند» و اين نه به معناي آن است كه حتما سوء استفاده اي رخ مي دهد؛ زيرا وجود زمينه براي يك چيز، لزوما به معناي تحقق يافتن آن نيست.

ب ) در نظام جمهوري اسلامي همه قوا در اختيار يك نفر نيست؛ بلكه هر يك از قوا رؤساي ويژه اي دارند و براساس ضوابط خاصي، وظايف قانوني خود را انجام مي دهند و ولي فقيه هماهنگ كننده سه قوه و تعيين كننده سياست هاي كلي نظام است.

ج ) به فرض همه قوا هم در اختيار ولي فقيه باشد، زمينه سوء استفاده زماني فراهم مي شود كه كنترل در كار نباشد؛ در حالي كه در نظام اسلامي قوي ترين اهرم هاي كنترل كننده وجود دارد. اين اهرم ها عبارت است از:

1- كنترل دروني كه آن نيز تقسيم مي شود به:

1/1) كنترل عقلاني؛ يعني، لزوم دارا بودن عالي ترين رتبه دين شناسي - به ويژه در دايره نظام حقوقي اسلام - و توان اجتهاد در مناسبات اجتماعي. در جامعه شناسي سياسي نيز اين نظريه وجود دارد كه حقوقدان بودن رهبران خود موجب برقراري نوعي نظام خود كنترل(Selfconrol System)؛ به ويژه در جهت رعايت حقوق شهروندان مي شود. ازاين رو پيشرفته ترين نظام سياسي در آن مي دانند كه در رأس آن يك حقوقدان قرار گرفتهباشد. در نظام ولايت فقيه اين مسأله با امتيازات بيشتري وجود دارد.

2/1)

كنترل اخلاقي؛ كه عبارت است از ويژگي ها و فضايل روحي و نفساني خاصي كه شخص را از گرايش به سوء استفاده از قدرت باز مي دارد. از همين رو در اسلام و در قانون اساسي، ملكه راسخه تقوا و عدالت شرط ضروري و حتمي رهبري وامامت امت است. اين شرط و ديگر شروط لازم نه تنها در حدوث و آغاز رهبري بايد در كار باشد؛ بلكه در تداوم آن نيز شرط است و با فقدان يكي از آنها، رهبري از ولايت ساقط است. پس اندك گرايش به سوء استفاده،برخلاف تقوا و عدالت است و شخص را از ولايت ساقط مي كند.

2- كنترل بيروني:

1/2) يكي از شيوه هاي كنترل بيروني نظام، كنترل هنجاري (Normative Control System) مي باشد، به اين معنا كه زمامدار موظف است اصول، قوانين و هنجارهاي ويژه اي را رعايت كند و از دايره آنها پا فراتر ننهد. در نظام اسلامي نيز رهبر مكلف است كه از دايره احكام الهي و مصالح اجتماعي، پا فراتر نگذارد و ولايت مطلقه فقيه نيز معنايي جز اين ندارد.

2/2) نوع ديگر كنترل نهادي است (Imstitutional Control System)؛ به اين معنا كه در شاكله حكومت، نهاد يا نهادهاي ويژه اي مسؤوليت نظارت بر رهبري را بر عهده مي گيرند. اين مهم در نظام اسلامي بر عهده خبرگان منتخب ملت است.

3/2) نوع ديگري از كنترل كه اسلام آن را پايه ريزي كرده و بر آن تأكيد نموده است، اصل كنترل عمومي (Poblic Contraol System) يا همان «امر به معروف و نهي از منكر» و يا «النصيحة لائمة المسلمين» است.

4/2) نكته ديگري كه در نظام جمهوري اسلامي به مسأله كنترل جايگاه نيرومندتري مي بخشد، استقلال قوه قضاييه است، براساس اين

اصل در صورت خلاف ولي امر جامعه اسلامي، قابل محاكمه و پيگرد قانوني است.

5/2) اصل تساوي؛ در نظام اسلامي همگان در برابر قانون الهي مساوي اند. در اصل يكصد و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز آمده است: «... رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است».

در پايان اين نكته را يادآور مي شويم كه وجود اين اهرم ها، منافاتي با انتخاب شايسته توسط خبرگان ندارد؛ زيرا:

الف) وجود اين ضوابط بنابراين فرض است كه اگر احيانا مشكلي پديد آيد، به طور قانونمند قابل اصلاح باشد.

ب ) چه بسا فردي در آغاز شايستگي داشته باشد و واقعا اصلح باشد، ولي به تدريج برخي از شايستگي ها را از دست بدهد.

ج ) هيچ دليلي وجود ندارد كه همواره مجلس خبرگان و هر مجلس و نهاد ديگري، در كار خود كاملاً درست تشخيص بدهد. اين مسأله به خوبي در قانون اساسي پيش بيني شده است. در اصل يكصد و يازدهم قانون اساسي آمده است: «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود، يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد».{

آيا ولي فقيه را بايد در چارچوب قانون محدود كرد؟
پرسش

آيا ولي فقيه را بايد در چارچوب قانون محدود كرد؟

پاسخ

اين مسأله از نگاه ها و چشم اندازهاي مختلفي قابل بررسي است؛ كه داراي مباني و نتايج نسبتا متفاوتي است و هر يك حكم جداگانه اي دارد. در اين جا به طور خلاصه به چند وجه اشاره مي شود:

1- اگر مقصود اين باشد كه از نظر شرعي، ولايت فقيه در محدوده قانون اساسي است، اين ديدگاه درست نيست؛ زيرا حكم شرعي تابع قانون مصوب نيست؛ بلكه برعكس قانون مصوب در جامعه اسلامي بايد هماهنگ و مبتني بر احكام شرعي باشد.

2- اگر منظور اين باشد كه در قانون اساسي، همه اختيارات شرعي ولايت فقيه گنجانده شده و چيزي وراي آن وجود ندارد، از همين رو قانون اساسي به لحاظ هماهنگي كامل يا شرعي مي تواند معيار نهايي قرار گيرد. صدق اين سخن نيز تابع آن است كه همه قانون اساسي مورد توجه قرار گيرد، نه فقط بخشي از آن (مانند اصل يكصد و دهم).{

امام اختيارات ولي فقيه را به اندازه معصومين مي داند* با توجه به اين كه ولي فقيه علم و همه توانايي هاي معصومين را ندارد, اين امر چگونه توجيه مي شود؟
پرسش

امام اختيارات ولي فقيه را به اندازه معصومين مي داند* با توجه به اين كه ولي فقيه علم و همه توانايي هاي معصومين را ندارد, اين امر چگونه توجيه مي شود؟

پاسخ

قبل از هر چيزي بايد دانست براي احراز «مقام حقوقي» بايد «شخصيت حقيقي» متناسب تعيين گردد. اين شخصيت بايد حداقل شرايط لازم را داشته باشد. اما با وجود شخصيت كامل تر او سزاوارتر مي باشد و در هنگام فقدان او، نوبت به ديگران بر اساس اولويت ها مي رسد وچنين اصلي درباره جانشيني ولايت فقيه در مقام معصومان نيز جاري است. براي توضيح بيشتر توجه شما را به مطالب زير جلب مي كنيم:

براي ارائه پاسخي مناسب، لازم است تا نظريه حضرت امام(ره) درباره حوزه اختيارات ولي فقيه را كه مورد قبول اكثريت فقهاي شيعه مي باشد، به صورت دقيق مورد تبين و بررسي قرار داد:

بر اساس اين نظريه فقيه همه اختيارات لازم حكومتي امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولايتي كه در حوزه رهبري جامعه براي امام ثابت شده براي فقيه نيز ثابت است. جز آنچه كه به دليل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است، چنين موارد اختصاصي (از قبيلعصمت، ولايت تكويني و برخورداري از عنايات و امدادهاي ويژه الهي در سايه ارتباطات خاص با عوالم غيبي و ماوراي طبيعت و نيز پاره اي از اختياراتي كه پيامبر در حوزه مسائل خصوصي افراد داشته اند) نيز در حقيقت مربوط به جنبه ولايت به معني زعامت و حاكميت نيست،بلكه به خاطر جهات شخصيتي و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم(ع) است. از اختيارات حكومتي ياد شده به «ولايت مطلقه» تعبير مي شود كه ما به اختصار به توضيح آن مي پردازيم.

كلمه

«مطلق» يا «مطلقه» در لغت به معناي آزادي، رهايي و ارسال است؛ ليكن موارد استعمال آن متفاوت است. به عبارت ديگر گاهي «مطلق»(Absolute) در برابر «نسبي»(Relative) به كار مي رود و گاهي در برابر«مشروط»(Conditioned). استعمال نخست صرفا در علوم حقيقي است، ولي استعمال دوم هم در علوم حقيقي و هم در علوم اعتباري (مانند علوم سياسي) جريان دارد. از طرف ديگر كاربرد اين واژه در علوم اعتباري نيز از نظر دايره و وسعت اطلاق، بسيار متفاوتاست. به عبارت ديگر هر كجا كه اين واژه به كار مي رود، بايد به دقت در نظر داشت كه مراد از آن اطلاق در برابر كدامين قيد مي باشد؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظام هاي سياسي غالبا به رژيم هاي فاقد قانون اساسي(Constitution) اطلاقمي شود؛ ولي در نظام ولايت فقيه به گونه ديگري استعمال مي شود. مقصود از «ولايت مطلقه فقيه» اين است كه اگر «مصالح اهم اجتماعي» مسلمانان با يكي از احكام اوليه شرعي - كه از نظر اهميت در رتبه پايين تري قرار دارد - در تزاحم قرار گيرد، ولي فقيه كه موظف به حفظ مصالحعاليه جامعه اسلامي است. به خاطر حفظ مصالح اهم جامعه اسلامي مي تواند، بلكه بايد موقتا آن حكم شرعي اولي را تعطيل كند و مصالح جامعه را بر آن مقدم بدارد؛ مثلاً در فقه اسلامي تخريب مسجد حرام مي باشد. اكنون اگر به تخريب مسجدي جهت خيابان كشي حاجت افتاد، چهبايد كرد؟ ديدگاه مخالف ولايت مطلقه بر آن است كه صرف مصلحت اهم اجتماعي مجوز تخريب مسجد نيست و تا زماني كه كار به ضرورت نرسد نمي توان دست به اين كار زد؛ ليكن براساس نظريه «ولايت مطلقه» لازم نيست حكومت اسلامي آن قدر صبر

كند كه براي جامعهمشكلات زيادي فراهم شود و كارد به استخوان برسد، تا آن گاه از سر ناچاري و براي خروج از بن بست و انفجار اجتماعي، مسجد را تخريب كند. بلكه اساسا اگر بخواهيم چنين كنيم، هميشه از قافله تمدن عقب خواهيم ماند و همواره در مشكلات دست و پا خواهيم زد و شارع مقدسبه چنين چيزي راضي نيست. از آنچه گذشت روشن مي شود كه:

اولاً؛ ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است؛ يعني، مطلق بودن ولايت گره گشا در تزاحم احكام و مصالح اجتماعي است.

ثانيا؛ ولايت مطلقه خود، مقيد به قيودي است نه اين كه از هر حيث مطلق باشد.

قيودي كه در اعمال ولايت مطلقه وجود دارد عبارت است از: 1- مصلحت، 2- اهم بودن، 3- اجتماعي بودن. به عبارت ديگر، ولي فقيه نمي تواند:

1- به طور دل خواهي و بدون رعايت مصالح جامعه اقدامي كند.

2- مصلحت مورد نظر در اينجا مصالح امت است، نه شخص ولي فقيه.

3- تنها مصالحي را مي تواند بر احكام نخستين مقدم بدارد كه از نظر اهميت داراي رتبه بالاتري بوده و شارع مقدس راضي به ترك آنها نباشد.

قائلين به ولايت فقيه به ادله نقلي و عقلي مختلفي تمسك كرده اند كه بيان هر يك نياز به شرح مفصل دارد و ما فهرستي از آن دلايل را به صورت خلاصه ذكر مي كنيم و تفصيل آن را به كتاب هاي مربوطه واگذار مي نماييم:

الف) در ميان ادله نقلي به روايات ذيل تمسك شده است:

1- روايت اميرالمؤمنين از پيامبر اكرم(ص): اللهم ارحم خلفايي قيل يا رسول اللّه و من خلفائك؟ قال الذين يأتون من بعدي يروونعنّي حديثي و سنّتي ، (وسائل الشيعه، ج 18، باب 8، ح

50).

2- روايت امام موسي بن جعفر(ع): .. لأنّ المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام كحِصنِ سورِ المدينة لها ، (اصول كافي، ج 1، ص 38،باب فقدد العلماء)

3- روايت امام صادق(ع) از پيامبر اكرم(ص): الفقهاء اُمناء الرُسُل... ، (اصول كافي، ج 1، ص 46).

4- روايت حضرت رضا(ع): انّ الخلق لمّا وقفوا علي حدّ محدود... ، (بحارالانوار، چاپ جديد، ج 6، ص 60).

5- توقيع مبارك حضرت ولي عصر(عج): واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فانّهم حجتي عليكم و انا حجة اللّه ،(وسائل الشيعه، ج 18، ص 101، ح 8).

6- فرمايش اميرالمؤمنين (ع)) به شريح: قد جلست مجلسا لايجلسه الاّ نبيّ او وصيّ نبيّ او شقيّ ، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 6، ح2)

7- حديث امام صادق(ع): اتقوا الحكومة فانّ الحكومة انّما هي للامام... ، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 7، ح 3).

8- مقبوله عمربن حنظله از حضرت صادق(ع): .. ينظران من كان منكم ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرفاحكامنا فليرضوا به حكما فانّي قد جعلته عليكم حاكما... ، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 98)

9- روايت ابي خديجه از امام صادق(ع): ... واياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الي السلطان الجائر ، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 100،ح 6)

10- حديث امام صادق(ع) از رسول اللّه ص): انّ العلماء ورثة الأنبياء ، (اصول كافي، ج 1، ص 34).

11- آيه كريمه: النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم ، (احزاب، آيه 6).

12- روايت: منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الانبياء من بني اسرائيل ، (بحارالانوار، ج 78، ص 346).

13- روايت رسول اكرم(ص): علماء امّتي كساير انبياء قبلي ، (جامع الاخبار).

14- روايت: العلماء حكام علي الناس ، (مستدرك

وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضي، ح 33).

15- روايت امام حسين(ع) از حضرت امير(ع): مَجاري الامور والاحكام علي اَيدي العلماء باللّه الأُمناء علي حلاله و حرامه ،(مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضي، ح 16)

16- حديث پيامبر اكرم(ص): السلطان ولي من لا ولي له ، (سنن بيهقي، ج 7، ص 105).

17- احاديثي كه در باب حدود آمده است و در آنها لفظ امام ذكر شده مانند: مَن اقرّ علي نفسه عند الامام... فعلي الامام اَن يقيم الحدّعليه ، (وسائل الشيعه، باب 32 از ابواب مقدمات حدود، ح 1).

18- روايت امام باقر(ع): اذا شهد عندالامام شاهدان... اَمَر الامام(ع) بالافطار ، (وسائل الشيعه، باب 6 از ابواب احكام ماه رمضان، ح1)

19- روايات متعددي در باب امر به معروف و نهي از منكر چرا كه بعضي از مراتب نهي از منكر جذب و جرح و... است و بدون حاكم اسلاميمنجر به هرج و مرج در جامعه مي شود و از طرفي هم مي دانيم كه اين احكام در زمان غيبت تعطيل نشده اند.

البته روشن است كه هر يك از اين روايات توضيح فراواني دارند كه مي توانيد به كتاب هاي مفصل از جمله كتاب «شؤون و اختيارات وليفقيه» ترجمه مبحث ولايت فقيه از كتاب البيع امام خميني(ره) مراجعه كنيد.

ب ) و اما دليل عقلي:

احكام اسلامي - اعم از قوانين اقتصادي، سياسي و حقوقي - تا روز قيامت باقي و لازم الاجرا است و هيچ يك از احكام الهي نسخ نشده و از بين نرفته است. اين بقا و دوامِ هميشگيِ احكام، نظامي را ايجاب مي كند كه اعتبار و سيادت اين احكام را تضمين كرده، عهده دار اجرايآنها شود؛ چرا كه اجراي احكام

الهي جز از رهگذر برپايي حكومت اسلامي امكان پذير نيست. در غير اين صورت جامعه مسلما به سوي هرج و مرج رفته و اختلال و بي نظمي بر همه امور آن مستولي خواهد شد. از آن جايي كه حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأكيد شرايع الهي استو بي نظمي و هرج و مرج در امور مسلمانان امري نكوهيده و ناپسند مي باشد، روشن است كه حفظ نظام و سدّ طريق اختلال، جز به استقرار حكومت اسلامي در جامعه تحقق نمي پذيرد. ازاين رو هيچ ترديدي در لزوم اقامه حكومت باقي نمي ماند. علاوه بر آنچه گفتيم حفظ مرزهايكشور اسلامي از هجوم بيگانگان و جلوگيري از تسلط تجاوزگران بر آن، عقلاً و شرعا واجب است، تحقق اين امر نيز جز به تشكيل حكومت اسلامي ميسر نيست. آنچه برشمرديم، جزو بديهي ترين نيازهاي مسلمانان است و از حكمت به دور است كه خالق مدبّر و حكيم، آن نيازها رابه كلّي ناديده بگيرد و از ارايه راه حلي جهت رفع آنها غفلت كند.

آري، همان دلايلي كه لزوم امامت پس از نبوت را اثبات مي كند، عينا لزوم حكومت در دوران غيبت حضرت ولي عصر(عج) را نيز ثابت مي نمايد؛ به ويژه پس از اين همه مدت كه از

چگونه مي توان حكومت ولايت فقيه را از حكومت هاي استبدادي تمييز داد؟
پرسش

چگونه مي توان حكومت ولايت فقيه را از حكومت هاي استبدادي تمييز داد؟

پاسخ

بررسي هاي تاريخي و تحقيق درباره انديشه ها و عقايد رژيم هاي سياسي گوناگون - حتي حكومت هاي غاصب و مستبد - نشانگر اين واقعيت است كه از ديدگاه آنها حكومتشان كاملاً قانوني، مشروع و بر حق است و دلايلي نيز براي اثبات حقانيت و مشروعيت خود ارائه دهند.حال آيا مي توان فقط به گفته هر كدام از آنان، اكتفا نمود و صرف اين كه مي گويند ما بر حقيم و دلايلي چند اقامه مي كنند و در ظاهر خود را به اصول و ارزش هاي مورد قبول جامعه پايبند نشان مي دهند، آنها را بر حق دانست؟! مسلما هيچ انسان عاقل و خردمندي، چنين چيزي رانمي پذيرد؛ بلكه ارائه راه كارهاي مناسب جهت تشخيص حقانيت هر كدام از اين حكومت ها نيازمند بررسي يك سري ملاك ها و معيارهايي است از قبيل:

الف) بررسي مباني مشروعيت:

براي تشخيص حقانيت هر كدام از حكومت ها در مشروعيت، بايد ملاك مشروعيت در اسلام بررسي و ميزان مطابقت آن بر حكومت ها مشخص شود.

از ديدگاه اسلام، حاكم بايد از سه ويژگي برخوردار باشد:

1- دين شناس باشد تا در جست و جوي اين كه آيا دين در فلان مسأله حكومتي سخن دارد يا نه و يا اين كه اگر دين در اين وادي سخن دارد، سخن او چيست، كارشناس باشد،

2- قادر به اجراي آن باشد،

3- التزام و تعهد نسبت به اجراي آن داشته باشد تا با اين دو ويژگي بتواند در حفظ و صيانت از احكام دين موفق باشد.

اگر اين ويژگي ها در شخصي با ضمانت كامل موجود باشد (معصوم)، يقينا ايشان بايد حكومت كند [تا اين جا برهان عقلي (با اندك تفاوت در

برخي عبارات) بر امامت معصومان تمام مي شود [وگرنه بايد كسي حاكم باشد كه اين سه ويژگي را بيشتر از ديگران داراست و بهعبارت ديگر از جهت شرايط بالا نزديكترين فرد به معصوم باشد.

[شرط اصلح بودن در قانون اساسي چنين آمده است: شرايط و صفات رهبر: 1- صلاحيت علمي لازم براي افتا و در ابواب مختلف فقه، 2- عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام، 3- بينش سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري.

در صورت تعدد واجدين شرايط فوق شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد مقدم است (قانون اساسي، اصل يكصد و نهم)].

از آن جا كه مسائل حكومتي در حوزه رفتار انسان و وظيفه عملي او است، جزء فقه به شمار مي آيد و دين شناس در آن همان فقيه است.

حكومت غيرفقيه، نمي تواند تأمين كننده احكام اسلام باشد؛ زيرا غيرفقيه يا به فقيه رجوع مي كند و احكام را از او مي گيرد يا نه. در صورت دوم احكام دين تأمين نمي شود. در صورت اول يا او ملزم به پذيرش و اطاعت از رأي فقيه است يا نه. در صورت دوم، ضمانتي براياجراي احكام دين نيست. در صورت اول، در واقع آن فقيه حكومت دارد و غيرفقيه كارگزار او است كه اين مسأله به ولايت فقيه باز مي گردد.

ويژگي هاي حكومت استبداي را مي توان با ويژگي هاي حكومت ولايي فقيه - كه در قانون اساسي آمده است - مقايسه كرد:

حكومت هاي استبدادي با همه تنوعي كه دارند در ويژگي هاي زير مشتركند:

1_ شخص يا طبقه اي خاص بدون رضايت مردم بر آنان حكومت مي كند.

2_ دامنه قدرتِ حكومت فوق قانون است و هيچ قانوني آن را محدود نمي كند.

3_ مكانيزمي براي

نظارت بر حكومت، نه از سوي مردم و نه از سوي دستگاه هاي خاص نظارتي وجود ندارد.

اين ويژگي ها، حكومت استبدادي را از حكومت غيراستبدادي جدا و ممتاز مي كند در نظام ولايي فقيه، طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، هيچ يك از اين ويژگي ها وجود ندارد.

ويژگي اول: اولاً، اصل قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با پذيرش قاطع 2/98درصد مردم به تصويب رسيد. و در ادامه نيز هر گونه تغييري در قانون اساسي بايد به تصويب مردم برسد. ثانيا، طبق قانون اساسي، مردم در تعيين ولي فقيه، از طريق انتخاب نمايندگان مجلس خبرگاندخالت دارند.

مردم در مجاري قانون گذاري و اجرايي حكومت، از طريق انتخابات مجلس شوراي اسلامي و انتخابات رياست جمهوري دخالت دارند.

اين سه نحوه دخالت مردم در حكومت، در هيچ يك از حكومت هاي استبدادي وجود ندارد.

ويژگي دوم: دامنه قدرت ولي فقيه در قانون اساسي به دو شكل به گونه اي محدود است كه به كلي با قدرت در حكومت هاي استبدادي متفاوت مي شود.

اول) در اصل چهارم قانون اساسي آمده است: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد» يعني قوانين اسلام اولين محدود كننده قدرت ولي فقيه و يا به تعبير دقيق تر تعيين كنندهاختيارات او است. پس چنين نيست كه ولي فقيه فوق هر قانوني باشد.

دوم) تعهدي كه ولي فقيه در برابر قانون اساسي داده است. ولي فقيه علاوه بر تعهد الهي خود به اجراي احكام اسلام، تعهدي در برابر ملت، به قانون اساسي دارد كه چون اين تعهد، لازم (نه جايز) و بدون حق فسخ است، تعهدي مضاعف براي او محسوب مي شود و تخلف او

ازقانون اساسي باعث خروج او از عدالت و در نتيجه سلب او از ولايت مي گردد.

پس اختيارات ولي فقيه در قانون اساسي از ناحيه قوانين اسلام و قانون اساسي مقيد و محدود است، محدوديتي كه در نظام هاي استبدادي وجود ندارد.

مطلقه بودن ولايت فقيه به معناي بي قيد و شرط بودن اعمال قدرت او نيست، بلكه بدين معنا است كه اختيارات او محدود به حوزه اي خاص از مسائل اجتماعي نيست و همه آن ها را دربر مي گيرد اما اعمال قدرت در هر حوزه بايد بر اساس موازين اسلامي و قانونيباشد.

ويژگي سوم: حكومت ولايي فقيه از سه ناحيه نظارت مي شود. سه ناحيه اي كه در نظام هاي استبدادي وجود ندارد.

ناحيه اول: نظارت دروني

ولي فقيه بايد داراي سه شرط باشد: فقاهت، عدالت و درايت. هر يك از اين سه شرط، او را از درون نظارت مي كنند.

فقاهت او را از تجاوز از قانون الهي باز مي دارد، عدالت او را از اعمال خواسته هاي شخصي و نفساني باز مي دارد و درايت، او را از خودرأيي و ترك مشورت با انديشمندان و متخصصان حفظ مي كند.

اين سه شرط از شرايط ثبوتي ولايت فقيه است يعني اگر شخصي يكي از اين سه شرط را نداشته باشد واقعا ولايت ندارد و مرجع تشخيص اين شرايط، چه در حدوث ولايت و چه در بقاي آن، مجلس خبرگان است.

ناحيه دوم: نظارت مستمر نمايندگان مجلس خبرگان.

مجلس خبرگان، علاوه بر وظيفه انتخاب رهبري كه داراي شرايط سه گانه مذكور است، وظيفه نظارت بر استمرار اين شرايط را نيز دارد. مجلس خبرگان، علاوه بر نظارت بر استمرار شرايط، وظيفه نظارت بر اعمال قدرت و رعايت شرايط اسلامي و قانوني در آن را نيز بر عهده دارد.

درواقع نظارت بر رعايت شرايط اسلامي و قانوني در اعمال قدرت، براي نظارت بر استمرار شرايط سه گانه رهبر است.

ناحيه سوم: نظارت مردم بر رهبري در جمهوري اسلامي از دو طريق اعمال مي شود:

طريق اول) مردم با انتخاب نمايندگان لايق در مجلس خبرگان، به صورت غيرمستقيم، از طريق مجلس خبرگان بر رهبر نظارت دارند.

طريق دوم) آزادي بيان، كه در قانون اساسي فضاي سالمي براي مطبوعات فراهم مي كند نظارت افكار عمومي را بر حكومت تشكيل مي دهد. هر گاه مطبوعات، به راستي برخاسته از افكار عمومي مردم باشد مي تواند اين وظيفه را چه به صورت مستقيم در توجه دادن ولي فقيه بهخواست مردم، و چه به صورت غيرمستقيم در جهت دهي عمومي مردم در انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان به خوبي انجام دهد.

اين سه نوع نظارت در حكومت هاي استبدادي يا اصلاً وجود ندارد و يا بسيار كم رنگ و غير مؤثر است.

ب ) بررسي شرايط، ويژگي ها و معيارهاي انتخاب حاكم اسلامي:

با توجه به مطالب ذكر شده، مي توان به اين نتيجه رسيد كه ولايت فقيه از جهت «مباني مشروعيت» و نيز از جهت عملكردها و نظارت دروني و بيروني، به هيچ وجه قابل مقايسه با حكومت هاي غاصب، نامشروع و استبدادي (مانند معاويه يا بني عباس و...)نمي باشد.

معاويه و بني عباس، هر چند سعي مي كردند حكومت خود را مشروع و منتسب به رسول خدا(ص) جلوه دهند؛ اما واقعيت چنين نبود؛ زيرا خلافت معاويه و امويان، دو ويژگي عمده داشت:

يكم: خلافت بني اميه، به نيروي غلبه نظامي و عصبيت قبيله پديد آمده بود.

دوم: بني اميه، نظام جانشيني و ولايت عهدي جديدي را تأسيس كرد. به همين لحاظ معاويه را مؤسس نظام پادشاهي در اسلام دانسته اند.

بني عباس نيز براي

اثبات مشروعيت خود بر عنصر وراثت در خلافت تأكيد داشتند. چنانچه ابن خلدون در كتاب «العبر»، (ج 2، ص 272) مي نويسد: «اينان مي پندارند سزاوارترين كسي به امامت، بعد از پيامبر(ص) عباس بود؛ زيرا به دليل آيه 75انفال اولوا الارحام بعضهم اولي ببعض عباس وارث پيغمبر است. ولي مردم مانع شدند كه او به خلافت برسد و بدين گونه بر او ستم كردند و خداوند آن حق را به فرزندش بازگردانيد».

آيا دلايل واهي چنين حكومت هايي را براي اثبات مشروعيت خود و غصب حكومت الهي ائمه اطهار(ع)، ميتوان با دلايل متقنِ ولايت فقيه برابر دانست؟!

ج ) بررسي عملكرد حكومت ها:

بدعت هايي را كه اين حكومت هاي جور در دين مقدس اسلام، به وجود آوردند و بسياري از احكام قطعي شريعت مقدس اسلام را زيرپا گذاشتند، آيا مي توان آنها را با اقدامات بسيار ارزنده حكومت ولايت

آيا ولي فقيه دچار خطا مي شود؟ در اين صورت چگونه عزل مي شود؟
پرسش

آيا ولي فقيه دچار خطا مي شود؟ در اين صورت چگونه عزل مي شود؟

پاسخ

1 ) خطاهاي فاحش و روشني كه حداقل براي عموم كارشناسان مسائل ديني سياسي و اجتماعي واضح و روشن است در اين صورت از طريق مجاري مربوط تذكر داده خواهد شد و عدم قبول آن ممكن است مجلس خبرگان را به اتخاذ موضع مناسب وادار نمايد و چه بسا موجب عزل ولي فقيه شود.

2 ) خطاهاي پيچيده كه حتي در ميان كارشناسان نيز چندان روشن نيست و چه بسا مورد تعدد آرا و نظرات باشد. در اين صورت نمي توان با قاطعيت حكم كرد كه نظر كدام يك صحيح است؛ زيرا هر كس بر اساس مباني پذيرفته شده خود حكم مي راند. از اين موارد در مسائل اجتماعي و سياسي زياد به چشم مي خورد. در چنين مواردي چاره اي جز اين نيست كه رأي ولي فقيه ملاك عمل قرار گيرد؛ زيرا در غير اين صورت جامعه دچار هرج و مرج و آنارشيسم مي شود. ضمن آن كه از نظر فكري راه تحليل و نقد و بررسي سالم براي همگان باز است اما نظم و انضباط اجتماعي از نظر عقلي و عقلاني مستلزم وحدت رويه و عمل است. در تمام نظام هاي سياسي اين گونه عمل مي شود و از آن گريزي نيست.

نظر اكثريت مجلس خبرگان نيز حجت است و همگان بايد بر آن تمكين نمايند، همان طور كه اگر مجتهدي در استنباط حكم شرعي اشتباه كند مقلد به آن عمل مي كند و عملش مجزي و مبري ء ذمه است.

آيا اختيارات ولي فقيه در حد ائمه و پيامبر(ص ) است ؟
پرسش

آيا اختيارات ولي فقيه در حد ائمه و پيامبر(ص ) است ؟

پاسخ

ولايت مطلقه فقيه دقيقا به همين معناست كه همه اختيارات ملكوتي پيامبر (ص) و ائمه (ع) براي ولي فقيه نيز وجود دارد. حضرت امام (ره) در كتاب ولايت فقيه دقيقا اين مسأله را روشن ساخته اند. بايد توجه داشت كه در اين جا ولايت به معناي زعامت و رهبري سياسي - كهيك امر اعتباري است - مطرح مي باشد نه ابعاد ديگر آن كه برخي از امور واقعي و تكويني است. بنابراين در حكومت اسلامي يك سري اختيارات حكومتي وجود دارد كه ربطي به مقامات وجودي ندارد و اين اختيارات لازمه برقراري حكومت و هدايت آن در مسير صلاح جامعهاسلامي است و هر شخص معتبري كه در نظام سياسي اسلام رهبري او پذيرفته شده، با حفظ اصل حركت به سمت مصالح ملزمه جامعه اسلامي، آن اختيارات را داراست؛ چه پيامبر (ص) باشد و چه ولي فقيه.

براي توضيح بيشتر، لازم است تا نظريه حضرت امام(ره) درباره حوزه اختيارات ولي فقيه را كه مورد قبول اكثريت فقهاي شيعه مي باشد، به صورت دقيق مورد تبين و بررسي قرار داد:

بر اساس اين نظريه فقيه همه اختيارات لازم حكومتي امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولايتي كه در حوزه رهبري جامعه براي امام ثابت شده براي فقيه نيز ثابت است. جز آنچه كه به دليل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است، چنين موارد اختصاصي (از قبيلعصمت، ولايت تكويني و برخورداري از عنايات و امدادهاي ويژه الهي در سايه ارتباطات خاص با عوالم غيبي و ماوراي طبيعت و نيز پاره اي از اختياراتي كه پيامبر در حوزه مسائل خصوصي

افراد داشته اند) نيز در حقيقت مربوط به جنبه ولايت به معني زعامت و حاكميت نيست،بلكه به خاطر جهات شخصيتي و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم(ع) است. از اختيارات حكومتي ياد شده به «ولايت مطلقه» تعبير مي شود كه ما به اختصار به توضيح آن مي پردازيم.

كلمه «مطلق» يا «مطلقه» در لغت به معناي آزادي، رهايي و ارسال است؛ ليكن موارد استعمال آن متفاوت است. به عبارت ديگر گاهي «مطلق»(Absolute) در برابر «نسبي»(Relative) به كار مي رود و گاهي در برابر«مشروط»(Conditioned). استعمال نخست صرفا در علوم حقيقي است، ولي استعمال دوم هم در علوم حقيقي و هم در علوم اعتباري (مانند علوم سياسي) جريان دارد. از طرف ديگر كاربرد اين واژه در علوم اعتباري نيز از نظر دايره و وسعت اطلاق، بسيار متفاوتاست. به عبارت ديگر هر كجا كه اين واژه به كار مي رود، بايد به دقت در نظر داشت كه مراد از آن اطلاق در برابر كدامين قيد مي باشد؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظام هاي سياسي غالبا به رژيم هاي فاقد قانون اساسي(Constitution) اطلاقمي شود؛ ولي در نظام ولايت فقيه به گونه ديگري استعمال مي شود. مقصود از «ولايت مطلقه فقيه» اين است كه اگر «مصالح اهم اجتماعي» مسلمانان با يكي از احكام اوليه شرعي - كه از نظر اهميت در رتبه پايين تري قرار دارد - در تزاحم قرار گيرد، ولي فقيه كه موظف به حفظ مصالحعاليه جامعه اسلامي است. به خاطر حفظ مصالح اهم جامعه اسلامي مي تواند، بلكه بايد موقتا آن حكم شرعي اولي را تعطيل كند و مصالح جامعه را بر آن مقدم بدارد؛ مثلاً در فقه اسلامي تخريب مسجد حرام مي باشد. اكنون اگر به تخريب مسجدي جهت خيابان كشي

حاجت افتاد، چهبايد كرد؟ ديدگاه مخالف ولايت مطلقه بر آن است كه صرف مصلحت اهم اجتماعي مجوز تخريب مسجد نيست و تا زماني كه كار به ضرورت نرسد نمي توان دست به اين كار زد؛ ليكن براساس نظريه «ولايت مطلقه» لازم نيست حكومت اسلامي آن قدر صبر كند كه براي جامعهمشكلات زيادي فراهم شود و كارد به استخوان برسد، تا آن گاه از سر ناچاري و براي خروج از بن بست و انفجار اجتماعي، مسجد را تخريب كند. بلكه اساسا اگر بخواهيم چنين كنيم، هميشه از قافله تمدن عقب خواهيم ماند و همواره در مشكلات دست و پا خواهيم زد و شارع مقدسبه چنين چيزي راضي نيست. از آنچه گذشت روشن مي شود كه:

اولاً؛ ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است؛ يعني، مطلق بودن ولايت گره گشا در تزاحم احكام و مصالح اجتماعي است.

ثانيا؛ ولايت مطلقه خود، مقيد به قيودي است نه اين كه از هر حيث مطلق باشد.

قيودي كه در اعمال ولايت مطلقه وجود دارد عبارت است از: 1- مصلحت، 2- اهم بودن، 3- اجتماعي بودن. به عبارت ديگر، ولي فقيه نمي تواند:

1- به طور دل خواهي و بدون رعايت مصالح جامعه اقدامي كند.

2- مصلحت مورد نظر در اينجا مصالح امت است، نه شخص ولي فقيه.

3- تنها مصالحي را مي تواند بر احكام نخستين مقدم بدارد كه از نظر اهميت داراي رتبه بالاتري بوده و شارع مقدس راضي به ترك آنها نباشد.

قائلين به ولايت فقيه به ادله نقلي و عقلي مختلفي تمسك كرده اند كه بيان هر يك نياز به شرح مفصل دارد و ما فهرستي از آن دلايل را به صورت خلاصه ذكر مي كنيم و تفصيل آن را به

كتاب هاي مربوطه واگذار مي نماييم:

الف) در ميان ادله نقلي به روايات ذيل تمسك شده است:

1- روايت اميرالمؤمنين از پيامبر اكرم(ص): اللهم ارحم خلفايي قيل يا رسول اللّه و من خلفائك؟ قال الذين يأتون من بعدي يروونعنّي حديثي و سنّتي ، (وسائل الشيعه، ج 18، باب 8، ح 50).

2- روايت امام موسي بن جعفر(ع): .. لأنّ المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام كحِصنِ سورِ المدينة لها ، (اصول كافي، ج 1، ص 38،باب فقد العلماء)

3- روايت امام صادق(ع) از پيامبر اكرم(ص): الفقهاء اُمناء الرُسُل... ، (اصول كافي، ج 1، ص 46).

4- روايت حضرت رضا(ع): انّ الخلق لمّا وقفوا علي حدّ محدود... ، (بحارالانوار، چاپ جديد، ج 6، ص 60).

5- توقيع مبارك حضرت ولي عصر(عج): واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فانّهم حجتي عليكم و انا حجة اللّه ،(وسائل الشيعه، ج 18، ص 101، ح 8).

6- فرمايش اميرالمؤمنين (ع)) به شريح: قد جلست مجلسا لايجلسه الاّ نبيّ او وصيّ نبيّ او شقيّ ، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 6، ح2)

7- حديث امام صادق(ع): اتقوا الحكومة فانّ الحكومة انّما هي للامام... ، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 7، ح 3).

8- مقبوله عمربن حنظله از حضرت صادق(ع): .. ينظران من كان منكم ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرفاحكامنا فليرضوا به حكما فانّي قد جعلته عليكم حاكما... ، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 98)

9- روايت ابي خديجه از امام صادق(ع): ... واياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الي السلطان الجائر ، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 100،ح 6)

10- حديث امام صادق(ع) از رسول اللّه ص): انّ العلماء ورثة الأنبياء ، (اصول كافي، ج 1، ص 34).

11-

آيه كريمه: النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم ، (احزاب، آيه 6).

12- روايت: منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الانبياء من بني اسرائيل ، (بحارالانوار، ج 78، ص 346).

13- روايت رسول اكرم(ص): علماء امّتي كساير انبياء قبلي ، (جامع الاخبار).

14- روايت: العلماء حكام علي الناس ، (مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضي، ح 33).

15- روايت امام حسين(ع) از حضرت امير(ع): مَجاري الامور والاحكام علي اَيدي العلماء باللّه الأُمناء علي حلاله و حرامه ،(مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضي، ح 16)

16- حديث پيامبر اكرم(ص): السلطان ولي من لا ولي له ، (سنن بيهقي، ج 7، ص 105).

17- احاديثي كه در باب حدود آمده است و در آنها لفظ امام ذكر شده مانند: مَن اقرّ علي نفسه عند الامام... فعلي الامام اَن يقيم الحدّعليه ، (وسائل الشيعه، باب 32 از ابواب مقدمات حدود، ح 1).

18- روايت امام باقر(ع): اذا شهد عندالامام شاهدان... اَمَر الامام(ع) بالافطار ، (وسائل الشيعه، باب 6 از ابواب احكام ماه رمضان، ح1)

19- روايات متعددي در باب امر به معروف و نهي از منكر چرا كه بعضي از مراتب نهي از منكر جذب و جرح و... است و بدون حاكم اسلاميمنجر به هرج و مرج در جامعه مي شود و از طرفي هم مي دانيم كه اين احكام در زمان غيبت تعطيل نشده اند.

البته روشن است كه هر يك از اين روايات توضيح فراواني دارند كه مي توانيد به كتاب هاي مفصل از جمله كتاب «شؤون و اختيارات وليفقيه» ترجمه مبحث ولايت فقيه از كتاب البيع امام خميني(ره) مراجعه كنيد.

ب ) و اما دليل عقلي:

احكام اسلامي - اعم از قوانين اقتصادي، سياسي و حقوقي -

تا روز قيامت باقي و لازم الاجرا است و هيچ يك از احكام الهي نسخ نشده و از بين نرفته است. اين بقا و دوامِ هميشگيِ احكام، نظامي را ايجاب مي كند كه اعتبار و سيادت اين احكام را تضمين كرده، عهده دار اجرايآنها شود؛ چرا كه اجراي احكام الهي جز از رهگذر برپايي حكومت اسلامي امكان پذير نيست. در غير اين صورت جامعه مسلما به سوي هرج و مرج رفته و اختلال و بي نظمي بر همه امور آن مستولي خواهد شد. از آن جايي كه حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأكيد شرايع الهي استو بي نظمي و هرج و مرج در امور مسلمانان امري نكوهيده و ناپسند مي باشد، روشن است كه حفظ نظام و سدّ طريق اختلال، جز به استقرار حكومت اسلامي در جامعه تحقق نمي پذيرد. ازاين رو هيچ ترديدي در لزوم اقامه حكومت باقي نمي ماند. علاوه بر آنچه گفتيم حفظ مرزهايكشور اسلامي از هجوم بيگانگان و جلوگيري از تسلط تجاوزگران بر آن، عقلاً و شرعا واجب است، تحقق اين امر نيز جز به تشكيل حكومت اسلامي ميسر نيست. آنچه برشمرديم، جزو بديهي ترين نيازهاي مسلمانان است و از حكمت به

چرا وظيفه انتخاب هياءت حاكمه بر عهده ولي فقيه گذاشته نمي شود؟
پرسش

چرا وظيفه انتخاب هياءت حاكمه بر عهده ولي فقيه گذاشته نمي شود؟

پاسخ

در پاسخ اين سؤال توجه به دو نكته مهم ضروري مي باشد:

الف) جمهوري بودن نظام و توجه به جايگاه و نقش مردم: همچنان كه مي دانيد نظام حكومتي ما «جمهوري اسلامي» مي باشد كه در واقع مبين دو ركن اساسي است كه مهمترين آن اسلاميت نظاماست كه مبيّن امتياز و برتري اساسي نظام ما بر ساير نظام هاي جمهوري غير ديني مي باشد. بر اساس اين ركن مشروعيت نظام الهي بوده و قوانين و محتواي حكومت بايد تابع احكام و دستورات اسلامي باشد از آنجا كه سؤال مربوط به اين بخش نمي شود به توضيح اين ركننمي پردازيم.

دومين ركن نظام، جمهوري بودن نظام است. نظام جمهوري متكي بر مشاركت همه جانبه و گسترده مردم در امور عمومي از طريق انتخابات و همه پرسي است. در اين خصوص، زمامداري و اداره امور كشور ما به اتكاء آراء عمومي است (اصل ششم قانون اساسي جمهورياسلامي ايران) و تعيين رهبر توسط خبرگان منتخب مردم (اصل يكصد و هفتم قانون اساسي) و انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي محلي به طور مستقيم با مردم است (اصول 114، 62 و 100 قانون اساسي).

علت آن است كه از سويي بر اساس آيات و روايات و ادله عقلي متعدد، فقيه جامع الشرايط در دوران غيبت براي اداره و رهبري جامعه منصوب گرديده است، از سوي ديگر تحقق و استمرار حكومت و حاكميت فقيه در زمان غيبت امام معصوم(ع) به پذيرش جامعه و مقبوليتمردمي بستگي دارد؛ يعني، اين مردم و مسلمانان هستند كه بايد زمينه تحقق و استقرار اين حاكميت را فراهم كنند و تا مردم نخواهند

نظام اسلامي محقق نخواهد شد و فقيه نظير همه پيامبران و امامان(ع) تنها در صورتي كه خود مردم به حكومت وي تمايل نشان دهند دست به تشكيلحكومت خواهد زد. كمك و همدلي و مشاركت مردم در تعيين و انتخاب كارگزاران و نمايندگان و... در عينيت بخشيدن و بالا بردن مقبوليت و كارآمدي حكومت حتي پيامبر(ص) بسيار مؤثر مي باشد. حضرت امير(ع) مي فرمايد: لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر... لالقيت جعلها علي غاربها... ؛ اگر حضور بيعت كنندگان نبود و با وجود ياوران حجت بر من تمامنمي شد... رشته كار [حكومت] را از دست مي گذاشتم{M، (نهج البلاغه، خطبه سوم).

همچنين از آن حضرت نقل شده است لا رأي لمن لا يطاع ؛ كسي كه فرمانش پيروي نمي شود رأيي ندارد{M، (نهج البلاغه، خطبه 27). و نيز براساس آيه مباركه و امرهم شوري بينهم در امور مربوط به خود مردم كه با «امرهم» ياد شده است، مشورت با مردم و ارزش قائل شدن به رأي و نظر مردم در اموري كه مربوط به خود آنان مي باشد از قبيل انتخاب نمايندگان مجلس، رئيسجمهور و... بسيار با اهميت و مورد تأكيد شرع مقدس اسلام مي باشد.

اين سخنان همگي بيانگر نقش مردم و دخالت مؤثر آنها در تعيين سرنوشت خويش در پيدايش و تثبيت حكومت الهي و كارآمدي آن، اعم از حكومت رسول الله و امامان معصوم(ع) و حكومت ولي فقيه در زمان غيبت مي باشد. زيرا نظام اسلامي متكي به حضور گسترده وسرنوشت ساز مردم مي باشد.

ب) كنترل و نظارت ولي فقيه بر امور مهم: هر چند انتخاب هيئت حاكمه از قبيل، انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس، شوراها و... به مردم واگذار شده است ولي به دليل حساسيت موضوع

و حفظ اسلاميت وسلامت نظام از ورود عناصر مخلّ و ناسالم، بر اساس مكانيزم هايي كه در قانون اساسي مشخص شده، ولايت فقيه از طريق شوراي نگهبان در گزينش كانديداها نظارت داشته و حتي در امر مهمي مانند رياست جمهوري، بعد از انتخاب مردم باز هم تنفيذ حكومت او به وسيله ولي فقيهلازم مي باشد. تمامي اين مكانيزم ها بيانگر كنترل و نظارت ولي فقيه و مشروعيت بخشي به ساير اجزاء و عناصر نظام مي باشد.

براي آگاهي بيشتر ر.ك:

1. سيد محمدمهدي موسوي خلخالي، شريعت و حكومت، ص 163.

2. آيت الله مصباح يزدي، ولايت فقيه، محمدمهدي نادري قمي، ص 55.

3. دكتر سيد محمدمهدي هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ص 81.

منظور از ولي امر مسلمين جهان كه به مقام رهبري گفته مي شود چيست ؟ و چرا مصداقهاي آن وجود ندارد؟
پرسش

منظور از ولي امر مسلمين جهان كه به مقام رهبري گفته مي شود چيست ؟ و چرا مصداقهاي آن وجود ندارد؟

پاسخ

ولايت بر اموال و اعراض و نفوس مردم از شؤون ربوبيت الهي است و تنها با نصب و اذن خداي متعال، مشروعيت مي يابد و چنان كه معتقديم اين قدرت قانوني به پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) يكي بعد از ديگري داده شده است. در زمان غيبت بر اساس ادله عقلي متعددو روايات زيادي كه از امامان معصوم(ع) وارد شده فقيه جامع الشرايط عهده دار منصب ولايت و رهبري جامعه اسلامي مي باشد و از طرف امام زمان(عج) به صورت عام منصوب مي باشند. بنابراين نصب ولي امر مسلمين جهان، يكي از القاب واقعي براي مجتهد جامع الشرايطي است كه درزمان غيبت امام معصوم(ع) براي رهبري و اداره امور سياسي، اقتصادي، اجتماعي و... جامعه، از سوي امامان معصوم(ع) منصور گرديده است و بر اين مطلب دلايل عقلي و نقلي متعددي دلالت دارد. مانند: توقيع شريف امام زمان(عج) كه مي فرمايند: و اما الحوادث الواقعه فارجعوا الي رواه احاديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجه الله عليهم و ادله بسيار متعدد ديگر. پس چنين نيست كه لقب ولايت و جانشيني از امامان معصوم(ع) راخود ولي فقيه براي خود برگزيده باشد. بلكه از طرف امامان معصوم داراي چنين مسؤوليتي مي باشد. اما اين كه چگونه ولي فقيه شيعه اثني عشري بر ديگر مسلمانان حتي غيرشيعه اثني عشري ولايت دارد، به دليل ادله متعدد عقلي و نقلي كه ولي فقيه را جانشين پيامبر(ص) و ائمهاطهار(ع) مي داند و همانگونه كه اين بزرگواران بر همه مردم ولو كساني كه ولايت ايشان را قبول نداشتند حق ولايت داشتند ولي فقيه جامع الشرايط هم داراي تمام

اين شؤون مي باشد، (ر.ك: مرجعيت، سيد هدايت اللّه طالقاني، ص49).

همان گونه كه اقليم جغرافيايي، فتواي مجتهد و مرجع تقليد را شرعا محدود نمي كند. قلمرو ولايت فقيه را نيز شرعا محدود نمي سازد.

يك ولي فقيه شرعا مي تواند همه جوامع اسلامي روي زمين را اداره كند. ولايت فقيه نظير جانشين پيغمبر اسلام است كه ذاتا محدوديتي ندارد مگر مانع طبيعي يا سياسي در بين باشد، كه در اين صورت هر فقيهي كه داراي شرايط رهبري ولايت بود در منطقه خود كشور را ادارهمي كند. اما اگر مانع سياسي نباشد، مليت ملاك نمي باشد، بلكه هر فقيهي كه در ساير شرايط رهبري اعلم باشد او ولايت دارد و ساير فقهاء فقط به وسيله نصب از طرف ولي فقيه اعلم و آن هم در صورتي كه شرايط موجود بين المللي اجازه دهد و موانع سياسي در كار نباشد مي توانند رهبري منطقه خويش را داشته باشند. نكته لازم در اين زمينه مسأله تابعيت از نظر اسلام مي باشد: از ديدگاه اسلام مرزهاي جغرافيايي جداكننده ملت ها و كشورها نيست. آنچه كه اهميت دارد مرز عقيدتي است و كره زمين به دو قسمت دارالاسلام و دارالكفر تقسيم مي شود به عقيده شيعيان سراسر دارالاسلام بايد تحت قيادت و امامت امام معصوم واحدي اداره شود و حاكمان هر منطقه از طرف او نصب و به كار گمارده شوند و طبعا همه آنان مجريان قانون اسلام و فرمان هاي امام معصوم خواهند بود هر چند ممكن است در حوزه حكومت خويش اختياراتي از طرفامام معصوم به ايشان تفويض شود و مقررات ويژه اي را در چارچوب قوانين اسلامي و با رعايت مصالح مسلمين و به اقتضاي شرايط خاص زماني و مكاني به اجرا گذارند. بدين ترتيب نوعي خودگرداني

در مناطق مختلف دارالاسلام قابل قبول است. البته همه اين مطالب در صورتياست كه امام معصوم، مبسوط اليه و داراي قدرت ظاهري بر تصدي امور باشد؛ يعني، حكومت مشروع او از طرف مردم نيز مقبول افتاده باشد. در زمان غيبت هم بر طبق نظريه نصب ولي فقيه جامع الشرايط حق ولايت بر مردم را دارد و فرمان او براي هر مسلماني نافذ و لازم الاجراخواهد بود. پس اطاعت او بر مسلمانان مقيم در كشورهاي غيراسلامي هم واجب است، حتي با وجود اين كه اين مسلمانان در كشور اسلامي كه توسط فقيه جامع الشرايط اداره مي شود نماينده در مجلس خبرگان نداشته باشند، زيرا براساس نظريه نصب كه مورد قبول اكثر فقهاي شيعهمي باشد، كار خبرگان فقط كشف و تشخيص ولي فقيه جامع الشرايط براي رهبري مي باشند. توضيح آن كه در مسأله رهبري دو حالت وجوددارد: حالت اول آن كه در مسأله رهبري هيچ رقيبي براي رهبري يافت نشود و فقيه جامع الشرايط براي همه شناخته شده و داراي مقبوليت عموميباشد، در اين مورد ديگر نياز به شهادت بيّنه ها و يا كارشناس اهل خبره نيست.

حالت دوم اين است كه چنين مشهوريت و مقبوليت عمومي وجود ندارد و انتخاب و تشخيص ولي فقيه جامع الشرايط براي مردم آسان نمي باشد، در اين صورت اين امر توسط نمايندگان مجلس خبرگان انجام مي شودو رأي و نظر اكثريت خبرگان حجت مي باشد، حتي برايكساني كه ايراني بوده اند ولي در انتخابات خبرگان شركت نكرده اند و يا اين كه شركت كرده اند و نماينده ايشان جز اقليت بوده است، زيرا رأي مردم به نمايندگان خبرگان (با واسطه) يا رأي مردم به ولي فقيه بي واسطه، در مشروعيت ولي فقيه هيچ تأثيري ندارد، زيرا مشروعيت ولي فقيهالهي و مبني بر نصب

امام زمان(عج) مي باشد كه به واسطه ادله عقلي و نقلي متعددي اين امر ثابت شده است و مورد قبول اكثريت فقهاء شيعه مي باشد، بله تأثير رأي مردم در كارآمدي نظام سياسي و در جهت تحقق حكومت ولي فقيه مي باشد، زيرا تا ولي فقيه مقبوليت مردمي نداشته باشدتوانايي رهبري واداره جامعه اسلامي را ندارد، بنابراين همين كه در جامعه اسلامي اكثريت مردم رهبري و ولايت ولي فقيه را پذيرفتند و حكومت اسلامي تشكيل شد، بر ساير مسلمانان واجب است كه اطاعت كنند.

اما از جهت قوانين بين المللي و در نظر گرفتن واقعيات موجود: همچنان كه مشخص شد، از جهت شرعي هيچ مانعي وجود ندارد نه براي فقيه جامع الشرايط كه والي همگان شود ونه براي امت اسلامي نقاط متعدد جهان كه ولايت آن فقيه را بپذيرند، اما از جهت قوانين بين الملليمادامي كه تعهد رسمي و ميثاق قانوني، جلوي چنين نفوذ ولايي را نگيرد، هيچ محذوري براي ولايت فقيه و نيز هيچ محظوري براي تولّي مسلمين نقاط ديگر جهان وجود نداشته باشد، برابر همان حكم شرعي مانند تقليد از مراجع عملي مي شود. اما اگر تعهد قانوني و بين المللي، جلويچنين نفوذ ولايي را بگيرد و مخالفان چنين نفوذي، عملاً از سرايت آن جلوگيري نمايند، ولي فقيه و مردم هر دو معذورند. ولي از آنجا كه چنين شرطي، شرط وجود واجب است نه شرط وجوب آن، احكام ولايي فقيه و حتي با مخالفت بيگانگان نيز براي ساير مسلمانان نافذ مي باشدمانند نفوذ حكم ولايي حضرت آيت اللّه سيد شيرازي در جريان تحريم تنباكو و نيز نفوذ حكم ولايي يا قضايي امام خميني درباره سلمان رشدي.

و بالاخره در نهايت مي توان با توجه به واقعيت هاي موجود، محدوديت ها و قوانين بين المللي اين نتيجه

را گرفت كه: اكنون كه تمام جهان با حكومت ديني اداره نمي شود و امكان تشكيل حكومت جهاني اسلامي نيست، بايد در همين منطقه (ايران) حكومت ديني را برقرار كنيم والا در مواردي كه شرايط بين المللي اجازه بدهند و ضرورت ها اقتضا كند، امام خميني و مقام معظم رهبري فرامين و دستورات عامي را براي تمامي مسلمانان جهان صادر مي نمايند و از طرف مقابل بسياري از شيعيان و ديگر مسلمانان جهان اعلام بيعت و وفاداري نسبت به ولي امرمسلمين كه در ايران است كرده اند و در حد توان از فرامين كلي و جهت گيري هاي سياست بين المللي اسلامي كه توسط ايشان تعيين مي شود پيروي مي كنند.

براي آگاهي بيشتر ر.ك: آيت اللّه جوادي آملي، ولايت فقيه ص 400 و 478 - فصلنامه حكومت اسلامي، سال اول، شماره اول،آيت اللّه مصباح يزدي، اختيارات ولي فقيه در خارج از مرزها، ص 81.

اما در مورد اقدامات ايران براي حل مشكلات جهان اسلام و... ابتدا بايد به علل و عوامل و ريشه هاي اين مشكلات وقوف پيدا كرد تا با توجه به اين عوامل به ارائه راه حل ها بپردازيم:

الف) بررسي علل مشكلات جهان اسلام: متأسفانه جهان اسلام، علي رغم ظرفيت ها و قابليت هاي بالقوه اي كه دارد، از مشكلات عديده اي رنج مي برد كه نيازمند مباحثي گسترده و طولاني مي باشد كه ما در اين جا به صورت مختصر، از ديدگاه جامعه شناختي به مهم ترين آن ها مي پردازيم:

الف. مشكلات فرهنگي كه شايد بتوان به عنوان مهم ترين مشكل از آن نام برد، كه به دليل دوري از فرهنگ اصيل اسلامي و رواج و گسترش خرافات و بدعت ها در دين و هجوم فرهنگ هاي فاسد بيگانه براي نابودي فرهنگ اسلامي و... به وجود آمده و سبب دور ماندن جوامع اسلامي از رشد

و شكوفايي و توسعه شده است.

ب. مشكلات سياسي و امنيتي، از قبيل وجود تفرقه ميان مليت هاي مسلمان، وجود حكومت هاي دست نشانده و فاقد مشروعيت ديني و مردمي در اكثر كشورهاي اسلامي، تهاجم نظامي كشورهاي غير مسلمان، وجود پايگاه هاي نظامي غرب در داخل سرزمين هاي اسلامي،جنگ هاي داخلي ميان قبيله ها و كشورهاي اسلامي بر منابع طبيعي، عقايد مذهبي و... كه همگي منجر به تضعيف و هدر رفتن توانايي و امكانات مادي و معنوي كشورهاي اسلامي شده و سلطه ي فرهنگي، سياسي، نظامي و اقتصادي كشورهاي بيگانه را بر سرزمين هاي اسلامي تحكيمكرده است.

ج. مشكلات اجتماعي: علي رغم اين كه جهان اسلام نيروي انساني عظيمي را در اختيار دارد، ولي به دليل عدم برنامه ريزي صحيح و مناسب و كافي نبودن امكانات در رفع نيازهاي اساسي اين افراد و رشد و تربيت نيروهاي متخصص و كارآمد براي پيشبرد جامعه، اين منبعانساني كه مي تواند كارايي هاي مثبت فراواني داشته باشد, به صورت يكي از معتقدات جوامع اسلامي در آمده است و در نتيجه ي عدم موفقيت حكومت ها در پاسخگويي به نيازهاي اشتغال , مسكن , رفاه و... مشكلات عديده اي را از قبيل نا امني , بي هويتي , و عدم اعتماد به نفس نظام فاسد اداري و... به وجود آورده و زمينه را براي پذيرش فرهنگ هاي فاسد غرب و سلطه نظامي , اقتصادي و... فراهم نموده است . ب ) بررسي سياست خارجي و اقدامات ايران در قبال جهان اسلام : اهداف انقلاب اسلامي در ايران منحصر به برپايي حكومت اسلامي در ايران نمي شود بلكه خود را موظف به آزادي و بيداري ساير ملل مظلوم جهان از تحت سلطه بيگانگان مي

داند. بر اين اساس در سال هاي اوليه انقلاب استراتژي خارجي ايران بر صدور انقلاب متمركز بود و اين امر با شدت تعقيب مي شد و در اين راستا حمايت هاي گوناگون تبليغاتي و مالي و... از جنبش هاي مردمي در كشورهاي همسايه و دور به عمل آمد ولي متائسفانه بازدهي مثبتي نداشت و در عوض باعث حساسيت حكومت هاي مجاور ايران و قدرت هاي جهان شد و محدوديت هاي زيادي بر عليه ايران از لحاظ اقتصادي سياسي و نظامي و.. به وجود آمد. نتيجه اين امر ايجاد يك نوع تعديل و تغيير الگوهاي عملي استراتژي صدور انقلاب بود. زيرا نتايج اوليه حاكي از اين مطلب بود كه براي صدور انقلاب بايد مردم كشورهاي مسلمان آمادگي لازم را براي پذيرش و ايجاد تحول انقلابي داشته باشند و اين نيازمند به گذشت زمان و امري تدريجي است , همچنان كه انقلاب ايران پس از چندين دهه بيداري و مبارزات مردم ايران حاصل شد. از طرف ديگر هر نوع كمك نظامي يا... به گروه هاي مبارز علاوه بر اين كه مشكلات زيادي را در روابط ايران با ديگر كشورها به وجود مي آورد باعث سركوبي آن گروه ها توسط دولت هايشان و در نتيجه نابود شدن جنبش انقلابي در نطفه مي شود. خصوصا" اين كه جنبش هاي انقلابي در اين كشورها در اقليت مي باشند و توانايي بسيج همگاني مردم را ندارند. با توجه به اين نتايج سياست خارجي ايران در كنار استراتژي صدور انقلاب به سوي استراتژي حفظ و تقويت ام القري و الگو شدن جمهوري اسلامي تحول پيدا كرد, بر اين اساس خيلي از گروه

هاي اسلام گرا در كشورهاي اسلامي منتظر اين مي باشند كه آيا انقلاب اسلامي در ايران توانسته است به اهداف سياسي , اقتصادي , نظامي و... خود دست يابد تا بتوانند آن را به عنوان الگويي مفيد و مثبت براي مردم خود مطرح كنند و اين خود يكي از راه هاي صدور انقلاب است ولي جمهوري اسلامي به اين حد اكتفا نمي كند بلكه از طريق كمك هاي معنوي و مالي و فرهنگي اين استراتژي را ادامه مي دهد.

ج ) ارائه راه حل ها: با توجه به علل مشكلات جهان اسلام , ملت هاي اسلامي بايد براي رفع اين مشكلات به پا خيزند اقدامات اساسي در اين راستا شامل :

1- تلاش براي شناساندن اسلام ناب محمدي و آشنايي مسلمانان با احكام و تعاليم واقعي اسلام .

2- تلاش براي بيداري مسلمانان و شناساندن اهداف و توطئه هاي قدرت هاي بزرگ و زدودن جهل و خرافات .

3- مقابله با حكومت هاي دست نشانده كه خود يكي از موانع عمده در پيشرفت و اتحاد مسلمانان مي باشد.

4- تلاش براي اتحاد بين الملل اسلامي و جلوگيري از مسائل تفرقه انگيز. در اين راستا اقدامات مفيدي نيز صورت گرفته است مانند: اعلام هفته ي وحدت , روز قدس , تشكيل مجمع تقريب المذاهب اسلامي , سازمان هايي مانند سازمان كنفرانس اسلامي و... در پايان مي توان چنين گفت كه حل مشكلات جهان اسلام به تنهايي از سوي هيچ مرجع يا كشوري امكان پذير نبوده، بلكه نيازمند فراهم آمدن زمينه ها و حل اساسي مشكلات و برطرف كردن موانع بين المللي مي باشد.

نياز به اين همه تشكيلات حكومتي مانند مجلس ،مجلس خبرگان ،تشخيص مصلحت و... چه لزومي دارد مگر پيامبر خود حكومت را اداره نمي كردند واين مسائل نبود و چرا در جامعه وقتي رهبر حكم مي دهد همه اعتراض مي كنند و صداي همه بلند مي شود مگر ولي فقيه ولي مطلق نيست .در مور
پرسش

نياز به اين همه تشكيلات حكومتي مانند مجلس

،مجلس خبرگان ،تشخيص مصلحت و... چه لزومي دارد مگر پيامبر خود حكومت را اداره نمي كردند واين مسائل نبود و چرا در جامعه وقتي رهبر حكم مي دهد همه اعتراض مي كنند و صداي همه بلند مي شود مگر ولي فقيه ولي مطلق نيست .در مورد مطلق توضيح دهيد.

پاسخ

مسلماً بررسي فلسفه وجودي و علّت تشكيل هر كدام از تشكيلاتي را كه نام برديد، خارج از گنجايش يك نامه است؛ آن چه كه به طور كلي مي توان در اين زمينه گفت اين است كه، وجود اين قبيل تشكيلات بر اساس ضرورت ها و شرايط زماني بوده و براي اداره ي جامعه ي كنوني صد در صد لازم است و هيچ گونه منافاتي با آموزه هاي اسلامي، حكم عقل، سيره ي حكومتي پيشوايان اسلامي و حوزه اختيارات ولي فقيه ندارد. توضيح آن كه:

الف) از مجموع آنچه در متون و منابع معتبر ديني در باب دولت و حكومت آمده است، چنين برمي آيد كه اسلام بر شكل خاصي از ساختار نظام سياسي با جزئيات مشخص اصرار ندارد، بلكه اسلام فراتر از معرفي شكل خاصي از حكومت و متناسب با احكام ثابت و تغييرناپذير خود، چارچوب كلي و كلاني را معرفي كرده كه آن چارچوب در درون خود تغييرات، تطورات و اشكال متعدّد و متنوعي را پذيرا مي شود. اسلام نه به طور كلي مردم را به حال خود رها كرده كه هر چه خواستند انجام دهند و نه شكل تنگ و محدودي را براي حكومت معرفي مي كند كه فقط در شرايط زماني و مكاني محدودي قابل اجرا باشد. چارچوب كلاني كه اسلام ارائه مي دهد از دامنه و خطوط وسيعي برخوردار است كه همه ي اشكال

صحيح و عقلايي حكومت در آن مي گنجد. البته اشكال حكومت نبايد از آن چارچوب فراتر بروند، از آن چارچوب كلي و كلاني را كه اسلام براي حكومت معرفي كرده به «حكومت و نظام اسلامي» تعبير مي شود. اين چارچوب در زماني با شكل و ساختار خاصي ظهور مي يابد و در زمان ديگر با شكل و ساختاري ديگر؛ و هيچ يك از آن دو شكل و ساختار با ماهيت اسلامي بودن حكومت تضاد و منافات ندارد. اين مطلب نتيجه اين مسأله دقيق علمي و عقلاني است كه احكام ثابت و تغييرناپذير اسلام كه براي همه ي جوامع تا روز قيامت وضع شده اند از ساختاري كلان و كلي برخوردارند و در مقابل آن ها، احكام جزئي و متغيّر، متناسب با شرايط خاص زماني و مكاني وضع مي گردند و از جمله ي احكام متغير، احكام حكومتي است كه در هر زماني توسط ولي فقيه صادر و يا امضاء مي گردد و اطاعت و تبعيت از آن احكام با همان قالب و شكلي كه دارند واجب است. علامه ي طباطبايي نيز در رساله ي «ولايت و زعامت در اسلام» چنين نظري دارند.

اصول حاكم بر ساختار نظام سياسي اسلام عبارتند از(مقدمه اي بر مباني حقوقي _ كلامي نظام سياسي در اسلام، احمد ديلمي، نشر معارف، چاپ اول، 1381، ص 149). :

1_ ضرورت مشروعيت الهي مجريان.

2_ ضرورت اسلاميت قوانين.

3_ توجه به جايگاه مهم مردم به عنوان مبدأ شكل گيري و كارآمدي همه ي نهادها.

4_ خطاپذيري مجريان و ضرورت نظارت بر آن ها.

خلاصه آن كه اسلام شكل و مدل خاصي براي حكومت ارائه نمي دهد، بلكه اصول و چارچوب هاي كلي خاصي را بيان مي كند. حكومت نبايد خارج از اين چارچوب ها باشد. حال با عنايت

به شرايط و نيازمندي هاي زمان و مكان هر مدل كه بيشترين انطباق را با اين چارچوب ها داشت؛ مورد تأييد اسلام است.

ب) تشكيل حكومت در هر جامعه اي عقلاً مستلزم وجود ساختارها و نهادهايي جهت اداره ي هر چه كارآمدتر آن است؛ منتهي اين ساختارها و نهادها براساس سطح گستردگي آن جامعه و همچنين مقتضيات زمان و مكان متفاوت مي باشد. مثلاً در جوامع ساده ابتدايي در زمان گذشته، اداره آن جامعه با وجود چند نهاد اندك انگشت شمار ميسّر بود ولي در جوامع پيچيده ي كنوني به علت دگرگوني ها و تحولات اساسي كه در ابعاد مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي، صنعتي، ارتباطاتي و بين المللي و... روي داده است، نهادها و ساختارهاي متعدد و متناسب با شرايط و مقتضيات اين زمان را مي طلبد.

مسلماً نهادهايي مانند مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان، مجلس خبرگان، تشخيص مصلحت نظام، قوه مجريه و اين نهادها و تشكيلات متناسب با زمان كنوني است، ولي در آن زمان نيز تشكيلات حكومتي متناسب با آن دوران و آن جوامع وجود داشته است و پيامبر گرامي اسلام نيز از ابتداي تشكيل اسلام، اقدام به ايجاد و تأسيس آنان نموده اند، اهم اقدامات پيامبر اكرم(ص) در اين زمينه عبارتند از:

1) تشكيل كادر سياسي و شوراي اداري مدينه: پيامبر اسلام در پايان پيمان عقبه ي دوم يك گروه دوازده نفري از نمايندگان خود را در رأس قبايل به عنوان «نقبا» (جمع نقيب) انتخاب كرد و هر يك را براي اداره و كفالت قبيله خود قرار داد(ابن هشام، السيرة النبويّه، مطبعة المصطفي الحلبي، قاهره، 1960، ج 2، ص 86).

به موازات آن، شهر مدينه به چندين ناحيه يا بخش تقسيم مي شد به صورتي كه جمعيت هر قبيله

در يك محل با يكديگر و به دور از ديگران زندگي مي كردند. در هر ناحيه يا بخش يك رئيس (نقيب) چندين نائب رئيس(عريف) و يك محل اجتماع (سقيفه) نيز وجود داشت. پيامبر(ص) براي اداره ي كل نقباء رئيسي تعيين كردند كه به او «نقيب النقباء» گفته مي شد(محمد حميداللّه اولين قانون اساسي مكتوب در جهان، ترجمه ي سيد غلامرضا سعيدي، نشر بعثت، 1356، ص 69).

به اين ترتيب مجموعه ي شوراي سياسي دولت مدينه از 49 نفر تشكيل مي يافت. هر نقيب داراي سه عريف بود كه بر امور مالي، اجتماعي و اطلاعاتي رسيدگي مي كردند. شخص پيامبر در رأس قدرت قرار گرفته بود و تمامي مسائل اجتماعي در نهايت با تصميم گيري شخص ايشان حل مي شد.

2) اساساً سياست پيامبر(ص) در اداره ي امور جامعه، مبتني بر مشورت و در موارد بسياري پيروي از رأي اكثريت بود.

3) تدوين قانون اساسي: پيامبر(ص) جهت تنظيم روابط اجتماعي مسلمانان و مشخص نمودن مسؤوليت هر يك از گروه ها و فرقه هاي گوناگوني كه در شهر زندگي مي كردند، دست به تنظيم يك اساسنامه يا قانون اساسي زدند(ساختار اجتماعي و سياسي نخستين حكومت اسلامي در مدينه، سيد محمد ثقفي، انتشارات هجرت، چاپ اول، 1376، ص 93).

4) تنظيم ساختار منظم اقتصادي براي جمع آوري ماليات و زكات و... .

5) تنظيم ساختار قضايي و تعيين قضات و اعزام آن ها به شهرهاي مختلف و... .

6) نصب فرمانداران و صدور ابلاغ بخشنامه هاي حكومتي و... .

حكومت امام علي(ع) نيز متشكل از نهادها و ساختارهاي سياسي متناسب با نياز آن زمان بود(ر.ك: فروغ ولايت، جعفر سبحاني / نظارت سياسي در نهج البلاغه، مشايخي فريدوني / جاذبه و دافعه امام علي(ع)، شهيد مطهري / علي صداي عدالت انساني، جرج جرداق).

ج)

نكته اي كه هم در نهادها و تشكيلات ساده ي دوران پيامبر اكرم(ص) و امام علي(ع) و هم در تشكيلات گسترده ي نظام جمهوري اسلامي ايران، قابل توجه و اهميت مي باشد، اين است كه اولاً هر دو دسته از اين تشكيلات مطابق با اصول حاكم بر ساختار نظام سياسي اسلام شكل گرفته بودند. ثانياً: اين تشكيلات در راستاي كمك به حاكم اسلامي در اداره ي هر چه صحيح تر و كارآمدتر جامعه بود، نه تشكيلاتي موازي يا Řʘ٘ǘј֠با نهاد رهبري جامعه اسلامي. لذا مشاهده مي شود كه هم تصميماتي كه در شوراي سياسي صدر اسلام در مسائل اجتماعي گرفته مي شود و هم تصميماتي كه توسط مجلس شوراي اسلامي، مجمع تشخيص مصلحت و... در نظام اسلامي ايران به تصويب مي رسد، با تأييد پيامبر اكرم(ص) در آن زمان و ولي فقيه در اين زمان، مشروعيت مي يابد. بنابر اين وجودتشكيلاتي با اين خصوصيات به هيچ وجه منافي با ولايت مطلقه فقيه و حوزه ي اختيارات او نيست.

ثالثاً: وجود تشكيلات حكومتي كه بر اساس نيازهاي زمان متغير مي باشد به هيچ وجه مخالف و ناسازگار با عقل نمي باشد، بلكه بر عكس كاملاً مطابق با عقل است. عقل يكي از منابع دين مبين اسلام است و همو حكم مي كند كه در جامعه ي كنوني با توجه به پيچيدگي و گسترگي مسائل، نمي شود به روش ها و شيوه هاي اداره ي جامعه كه در زمان گذشته مرسوم بوده، اكتفا كرد. بلكه تشكيلات منظم تر و گسترده تري متناسب با جامعه ي كنوني لازم است.

د) قاعده ي اوليه آن است كه نظام اسلامي در جهت تأسيس تشكيلات مطابق با نيازهاي جامعه همّت گذارد و تشكيلات نيز در راستاي اصول حاكم بر ساختار نظام سياسي اسلام و تحت فرمان

رهبر نظام اسلامي نقش خود را ايفا نمايند؛ حال اگر برخي از عناصر تشكيل دهنده ي اين تشكيلات بر اثر تعصّبات حزبي يا تحت تأثير تبليغات سوء، دشمنان، در مقابل اوامر رهبري موضع گيري نمايند، اينجا اصل وجود اين تشكيلات مورد انتقاد نيست، چون بر اساس قوانين عقلي و شرعي بوده، بلكه بايد به فكر شيوه هاي اصلاح كاركرد آن تشكيلات بود و زمينه هاي پويايي و بالندگي آن را بررسي نمود.

ه) به صورت مختصر منظور از مطلقه بودن اختيارات ولي فقيه آن است كه به ولي فقيه همانند پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) داراي جميع اختياراتي كه براي اداره ي جامعه ي اسلامي لازم است، مي باشد. و از اين جهت بين اختيارات آن بزرگوارن با ولي فقيه هيچ تفاوتي وجود ندارد. ولايت مطلقه، در واقع رعايت مصلحت اسلام و مسلمين و حفظ كيان جامعه ي اسلامي در همه حال است و اين رعايت از اهميتي برخوردار است كه حتي احكام شرعي نيز نمي تواند مانع آن شود و مطلق بودن آن به ين معنا نيست كه ولي فقيه لزوماً بايد به صورت مباشر مبادرت به رتق و فتق در اين امور بپردازد، بلكه مي تواند از طريق نهادهاي سياسي مختلف جامعه را رهبري كند.

جهت اطلاع بيشتر ر.ك:

حكومت اسلامي، امام خميني

ولايت فقيه، محمد هادي معرفت

دين و دولت در انديشه اسلامي، محمد سروش

ضمناً كتاب تبيين مفهوم ولايت مطلقه فقيه، نوشته عباس كعبي به ضميمه نامه ارسال مي گردد

چرا به ولايت فقيه قيد مطلقه را اضافه مي كنند مگر ولايت فقيه غير مطلقه هم معني دارد و يا اصلأ وجود دارد؟
پرسش

چرا به ولايت فقيه قيد مطلقه را اضافه مي كنند مگر ولايت فقيه غير مطلقه هم معني دارد و يا اصلأ وجود دارد؟

پاسخ

منظور از «مطلقه» در ولايت مطلقه فقيه، معناي عرفاني آن نيست. جهت ارائه پاسخي مناسب ابتدا به بررسي اين معنا در ادبيات عرفاني پرداخته و سپس معناي دقيق آنرا در «ولايت مطلقه فقيه» كه در حوزه انديشه سياسي اسلام بكار مي رود، بيان مي نماييم:

اصطلاح «ولايت مطلقه» در نزد اهل معرفت و سير و سلوك، حكايت از يك مقام والاي معنوي داشته و كاملاً مورد تأييد مكتب تشيع مي باشد. پايه و اساس اين رتبه والاي انسان، قرب به خداوند است. ولايت با اين تفسير داراي تقسيماتي است؛ از قبيل: ولايت عامه و ولايت خاصه و نيز ولايت مطلقه و ولايت مقيده»، (جهت آشنايي ر.ك: دين و دولت در انديشه اسلامي، محمد سروش، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، چاپ اول 1378، صص 573 - 596)

در ادبيات عرفاني از ولايت پيامبر اسلام(ص) به «ولايت مطلقه» تعبير مي شود، محقق بزرگ عرفاني، آقا محمدرضا قمشه اي در توضيح اين مطلب مي فرمايد:

«ولايت مطلقه، به معناي ولايت رها از قيود و حدود است. و اين رهايي از قيود، به آن است كه ظهور همه اسما و صفات الهي باشد، و هر گونه تجليات ذات حق را دارا باشد.»، (محمدرضا قمشه اي، رساله الولايه، به نقل از : دين و دولت در انديشه اسلامي، همان، ص 578)

به طور كلي ولايت مطلقه از ديدگاه اهل معرفت:

اولاً، حقيقتي عيني است و نبايد آن را با منصب هاي اجتماعي كه واقعيتي جز جعل و اعتبار ندارد، خلط

كرد: چه اين كه نبايد آن را در حد پيشوايي و زعامت دانست.

ثانياً: كمالي است كه با ارتقاي در مراتب هستي و احاطه به كمالات وجودي، حاصل مي شود.

ثالثاً: در برابر ولايت مقيده مقام انسان كمال است كه جانشين آيينه تمام نماي كمالات حق، و ظهور اسماي حسناي او باشد و در هيچ يك از كمالات و صفات حق تعالي احدي بر او پيشي و سبقت نگرفته است. ولايت، با اين تفسير، منشأ آثار و احكام خاصي است؛ مثلاً ولي الله از نفوذ غيبي بر جهان و انسان بر خوردار است و چون در سلسله موجودات برتر از همه و بر فراز آن ها قرار دارد، ناظر به ارواح، نفوس و قلوب است و از اين نظر، نوعي تسلط تكويني بر جهان دارد كه اين احكام، همه از آثار قرب به حق است، (دين و دولت در انديشه اسلامي، همان، ص 579)

ولايت مطلقه پيامبر اكرم(ص) در تصرف تكويني محدود نمي باشد و علاوه بر آن تصرف تشريعي و تصرف حكومتي را نيز شامل مي شود، (همان، ص 580)

نتيجه آنكه ولايت مطلقه عرفاني امري فراتر از ولايت مطلقه فقيه بوده و به طور كلي موضوعي جداگانه است.

اما در توضيح ولايت مطلقه فقيه بايد گفت كه بين «ولايت فقيه» با «ولايت مطلقه فقيه» تفاوتي در ماهيت و جوهره ولايت سياسي فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت نيست، تنها تفاوتي كه وجود دارد در نحوه نگرش و چگونگي استعمال اين اصطلاح است. زماني كه ولايت فقيه بدون قيد مطلقه استعمال شود، مراد از آن همان حكومت و زمام داري امور جامعه است كه براساس ادله عقلي و نقلي (آيات - روايات) متعددي

در زمان غيبت امام معصوم(ع) بر عهده فقيه جامع الشرايط گذاشته شده و فقيه عادل جامع الشرايط از سوي آن بزرگواران براي اداره و رهبري جامعه اسلامي منصوب گرديده و داراي حق حاكميت مي باشد.

اما زماني كه ولايت مطلقه فقيه استعمال مي شود، ناظر به حيطه اختيارات و گستره وظايف و مسؤوليت هاي ولي فقيه است و الا در اصل اثبات ولايت براي فقيه جامع الشرايط هيچ تفاوتي با «ولايت فقيه» ندارد.

توضيح اين مطلب مبتني بر تحليل و تبيين دقيق ولايت مطلقه فقيه است كه به اختصار توضيحاتي را بيان مي نماييم:

نظريه حضرت امام(ره) درباره حوزه اختيارات ولي فقيه كه مورد قبول اكثريت فقهاي شيعه مي باشد، اين است كه فقيه همه اختيارات لازم حكومتي امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولايتي كه در حوزه رهبري جامعه براي امام ثابت شده براي فقيه نيز ثابت است. جز آنچه كه به دليل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است، از قبيل عصمت، ولايت تكويني و نيز پاره اي از اختياراتي كه پيامبر در حوزه مسائل خصوصي افراد داشته اند. در حقيقت اختصاصات ياد شده مربوط به جنبه ولايت به معني زعامت و رهبري اجتماعي نيست، بلكه به خاطر جهات شخصيتي و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم(ع) است. از اختيارات حكومتي ياد شده به «ولايت مطلقه» تعبير مي شود كه ما به اختصار به توضيح آن مي پردازيم.

كلمه «مطلق» يا «مطلقه» در لغت به معناي آزادي، رهايي و ارسال است؛ ليكن موارد استعمال آن متفاوت است. به عبارت ديگر گاهي «مطلق»(Absolute) در برابر «نسبي»(Relative) به كار مي رود و گاهي در برابر «مشروط»(Conditioned). استعمال نخست صرفا در علوم حقيقي است، ولي استعمال دوم هم در علوم حقيقي و

هم در علوم اعتباري (مانند علوم سياسي) جريان دارد. از طرف ديگر كاربرد اين واژه در علوم اعتباري نيز از نظر دايره و وسعت اطلاق، بسيار متفاوت است. به عبارت ديگر هر كجا كه اين واژه به كار مي رود، بايد به دقت در نظر داشت كه مراد از آن اطلاق در برابر كدامين قيد مي باشد؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظام هاي سياسي غالبا به رژيم هاي فاقد قانون اساسي(Constitution) اطلاق مي شود؛ ولي در نظام ولايت فقيه به گونه ديگري استعمال مي شود. مقصود از «ولايت مطلقه فقيه» اين است كه اگر «مصالح اهم اجتماعي» مسلمانان با يكي از احكام اوليه شرعي - كه از نظر اهميت در رتبه پايين تري قرار دارد - در تزاحم قرار گيرد، ولي فقيه كه موظف به حفظ مصالح عاليه جامعه اسلامي است؛ به خاطر حفظ مصالح اهم جامعه اسلامي مي تواند، بلكه بايد موقتا آن حكم شرعي اولي را تعطيل كند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد؛ مثلاً در فقه اسلامي تخريب مسجد حرام مي باشد. اكنون اگر به تخريب مسجدي جهت خيابان كشي حاجت افتاد، چه بايد كرد؟ ديدگاه مخالف ولايت مطلقه بر آن است كه صرف مصلحت اهم اجتماعي مجوز تخريب مسجد نيست و تا زماني كه كار به ضرورت نرسد نمي توان دست به اين كار زد؛ ليكن براساس نظريه «ولايت مطلقه» لازم نيست حكومت اسلامي آن قدر صبر كند كه براي جامعه مشكلات زيادي فراهم شود و كارد به استخوان برسد، تا آن گاه از سر ناچاري و براي خروج از بن بست و انفجار اجتماعي، مسجد را تخريب كند. بلكه اساسا اگر بخواهيم چنين كنيم، هميشه از قافله تمدن عقب خواهيم

ماند و همواره در مشكلات دست و پا خواهيم زد و شارع مقدس به چنين چيزي راضي نيست. از آنچه گذشت روشن مي شود كه:

اولاً؛ ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است؛ يعني، مطلق بودن ولايت گره گشا در تزاحم احكام و مصالح اهم اجتماعي است.

ثانيا؛ ولايت مطلقه خود، مقيد به قيودي است نه اين كه از هر حيث مطلق باشد.

قيودي كه در اعمال ولايت مطلقه وجود دارد عبارت است از: 1- مصلحت، 2- اهم بودن، 3- اجتماعي بودن. به عبارت ديگر، ولي فقيه نمي تواند:

1- به طور دل خواهانه و بدون رعايت مصالح جامعه اقدامي كند.

2- مصلحت مورد نظر در اينجا مصالح امت است، نه شخص ولي فقيه.

3- تنها مصالحي را مي تواند بر احكام نخستين مقدم بدارد كه از نظر اهميت داراي رتبه بالاتري بوده و شارع مقدس راضي به ترك آنها نباشد.

بنابراين ديدگاه هر گاه فقيه واجد شرايط به تشكيل حكومت اسلامي توفيق يابد همان ولايتي را كه پيامبر و امام معصوم(ع) در اداره امور جامعه دارند او نيز دارد. و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند به عبارت ديگر اختيارات حكومتي مربوط به حكومت شرعي است، چه در رأس آن پيامبر(ص) يا امام معصوم(ع) باشد، يا نايب آنان (ولي فقيه). و اين اختيارات چيزي بيش از اختيارات لازم و ضروري براي حكومت و اداره جامعه نيست و هيچ حكومتي فاقد آن اختيارات نمي باشد. البته فضايل پيامبر(ص) بيش از همه انسانها است و... ليكن فضايل معنوي بيشتر، اختيارات حكومتي را افزايش نمي دهد. خداوند همان اختيارات و ولايتي كه به پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) در تدارك و بسيج سپاه تعيين واليان

و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داده است، براي حكومت فقيه نيز قرار داده است، نهايت تفاوت اين كه ولايت فقيه در رابطه با شخصي معين نبوده و روي عنوان عالم عادل ثابت است.»، (ولايت فقيه امام خميني، ص 55).

حضرت امام خميني(ره) در توضيح اين نظريه مي افزايد: «وقتي مي گوييم ولايتي را كه رسول اكرم(ص) و ائمه(ع) داشتند. بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براي هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقهاء همان مقام ائمه و پيامبر اكرم(ص) است زيرا اينجا صحبت از مقام نيست، بلكه صحبت از ولايت _ يعني حكومت و اداره كشور و اجراي قوانين شرع مقدس كه يك وظيفه سنگين و مهم است _ مي باشد، نه شأن و مقام برتر و غير عادي، به عبارت ديگر ولايت مورد بحث يعني حكومت و اجراء قوانين الهي و اداره جامعه اسلامي و... ولايت فقيه از امور قراردادي و اعتباري عقلايي است و واقعيتي جز جعل قانوني ندارد، وقتي كسي به عنوان ولي در موردي نصب مي شود، مثلاً براي حضانت و سرپرستي كسي يا حكومت، ديگر معقول نيست در اعمال اين ولايت فرقي بين رسول اكرم(ص) و امام يا فقيه وجود داشته باشد. به عنوان مثال، ولايتي كه فقيه در اجراي حدود و قوانين كيفري اسلام دارد، در اجراي اين حدود بين رسول اكرم(ص) و امام و فقيه امتيازي نيست. حاكم، متصدي اجراي قوانين الهي است و بايد حكم خدا را اجرا نمايد، چه رسول الله(ص) باشد و چه امام معصوم(ع) يا نماينده او يا فقيه عصر، (همان، ص 56).

براي اثبات ولايت مطلقه فقيه و گستره اختيارات او

در حوزه اختيارات پيامبر اكرم(ص) و ائمه معصومين(ع) دلايل متعددي وجود دارد كه به اختصار عبارتند از:

1. همه دلايل عقلي و نقلي كه ضرورت حكومت و ولايت فقيه را با عنوان فقاهت و عدالت در عصر غيبت اثبات مي كند، دامنه و گستره اين حكومت و ولايت را اثبات مي كند.

2. رسالتها و مسؤوليت هايي كه از جانب خدا و دين او بر عهده ولي فقيه واجد شرايط حكومت و رهبري نهاده شده است درست همان رسالتها و مسؤوليت هايي است كه پيامبر و امام معصوم(ع) بر عهده داشتند و آن حفظ احكام اسلام از انحرافات، تبليغ و اجراي اسلام، اصلاح امور مسلمانان، هدايت و ارشاد آنها و نيز دفاع از مظلومان و مقابله با زورگويان و ستمگران و برقراري عدالت اجتماعي انجام اين رسالتها و مسؤوليت ها همان گونه كه براي معصومين(ع) قدرت و حكومت مطلقه اي را ايجاب مي كند. قدرت و حكومت مطلقه اي را براي فقيه متصدي حكومت و دولت اسلامي نيز ايجاب مي كند در غير اين صورت بسياري از احكام به اجرا در نخواهد آمد و معطل خواهد ماند و ايجاد محدوديت در اختيارات باعث تقويت مصالح جامعه مي گردد.

3. ولايت فقيه به عنوان نهاد حكومتي كه در شخصيت حقوقي حاكم تبلور مي يابد، مانند همه نهادهاي حكومتي ديگر اعم از حكومت هاي لائيك، دمكراتيك و ساير انواع آن كه داراي قدرت مطلقه از لحاظ ياد شده هستند، او نيز بايد داراي قدرت و اختيارات مطلقه باشد تا بتواند امور فردي و اجتماعي شهروندان را سامان بخشد و معضلات جامعه اسلامي را حل وفصل كند اين مقدار جاي هيچ گونه انكاري نيست. بنابراين قوانين جامع و كامل اسلام، جهت اجرا شدن و

تأمين سعادت همه جانبه دنيوي و اخروي انسانها تشكيل حكومت اسلامي با اختيارات كامل و مطلق را كه پيامبر اكرم(ص) و امامان(ع) از آنها برخوردار بودند ايجاب مي كند و ولايت فقيه به عنوان نهاد حكومتي و شخصيت حقوقي فقيه تبلور اين قدرت و ولايت مطلقه است.

بنابراين مشخص مي شود كه ولايت فقيه و ولايت مطلقه فقيه تفاوت ذاتي و ماهوي نيست، بلكه فقط در نحوه كاربرد و استعمال لفظ تفاوت مي باشد.

براي آگاهي بيشتر در اين زمينه ر.ك:

1- كاظم قاضي زاده، انديشه هاي فقهي _ سياسي امام خميني(ره)، ص 190.

2- جوادي آملي، ولايت فقيه.

3- محمدجوادي نوروزي، نظام سياسي اسلام، ص 221.

4- نبي الله ابراهيم زاده آملي، حاكميت ديني، ص 153.

5- ولايت فقيه و جهاد اكبر، امام خميني

6- ولايت فقيه از ديدگاه فقها و مراجع، علي عطايي

7- ولايت فقيه به زبان ساده، شفيعي

8- حدود ولايت حاكم اسلامي، احمد نراقي

9- حكومت الهي و ولايت و زعامت، مصطفي آيت اللهي

10- ولايت فقيه و حاكميت ملت، طاهري خرم آبادي

11- ولايت فقيه، شهيد هاشمي نژاد

12- مجله حوزه شماره 85 - 86 بحثي درباره ولايت فقيه، نجابت

13- ولايت فقيه يا حكومت اسلامي در عصر غيبت، محمد يزدي

14- ولايت فقيه، آيت الله معرفت

15- عباس كعبي، تبيين مفهوم ولايت مطلقه فقيه، انتشارات ظفر، 1380، اين كتاب به ضميمه ي نامه ارسال مي گردد.

16- امام خميني و حكومت اسلامي، مجموعه آثار، ج 5، محمد جواد ارسطا، حدود اختيارات ولي فقيه، ص 55.

17- محمدمهدي نادري قمي، نگاهي گذرا به ولايت فقيه، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).

18- سيد محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 2، ص 56، نشر دادگستر، 1380.

تفاوت اختيارات حاكمان الهي در حكومت ديني با پيامبرصلي الله عليه وآله و امامان معصوم عليهم السلام چيست؟
پرسش

تفاوت اختيارات حاكمان الهي در حكومت ديني با پيامبرصلي الله عليه وآله و امامان

معصوم عليهم السلام چيست؟

پاسخ

در اين صورت رعايت اصول اخلاقي، تابع خواست، قرار و رضايت اجتماعي خواهد شد و اصالتاً نقشي در مشروعيت و عدم مشروعيت ندارد. بنابراين اگر جامعه به ظلم حاكمان تن در دهد، مشروعيت حاكم همچنان باقي خواهد بود!

ثانياً، در هر جامعه، اقليتي مخالف وجود دارد. بر اساس انگاره هاي بالا، بايد ديد تكليف اقليتي كه حكومت را نمي خواهند و در «قرارداد اجتماعي» شركت نكرده، يا حكومت متكي بر اراده آنان نيست، يا رضايت به حكومت موجود و حاكمان آن نداده اند و يا صلاحيت شركت در آن را ندارند (مانند افرادي كه سن آنان قانوني نشده، ديوانگان و ...) چه مي شود؟!

به عبارت ديگر اگر مشروعيت صرفاً تابع قرارداد، اراده عمومي و يا رضايت شهروندان است؛ ديگر نمي تواند حكومت بر گروهي را كه از اين جرگه خارج اند، توجيه كند و آنان را ملزم به پيروي از حكومت گرداند. افزون بر آن چه بسا مخالفان، اقليت نيز نباشند و شامل نيمي از جامعه شوند. بنابراين اگر نيمي از جامعه به حكومت كسي رضايت داد و نيم ديگر رضايت نداد، بر اساس اين نگرش، حكومت بر نيم ديگر، فاقد ملاك مشروعيت است. از طرف ديگر در جامعه واحد، دو حكومت هم عرض و يا اعمال حكومت بر بخشي و رهاسازي بخش ديگر، ممكن نيست. بنابراين به طور منطقي منشأ ديگري براي مشروعيت حكومت بايد در نظر گرفت كه بتواند حكومت بر همگان را مشروع سازد؛ و گرنه هيچ حكومتي در سطح جهان، وجود نخواهد داشت كه با تكيه بر نظريات «مردم گرا» داراي توجيه اعمال حكومت بر همه شهروندان باشد.

ثالثاً، در بسياري از موارد، بافت اجتماعي تغيير مي كند؛

مثلاً با بلوغ قانوني افراد صغار، نيروهاي جديدي صلاحيت شركت در «قرارداد اجتماعي» را پيدا مي كنند و كسان ديگري كه داراي صلاحيت بودند، از دنيا مي روند. اين امكان وجود دارد كه نيروهاي جديد، نگرش، اراده و گرايشي مخالف با عناصر گذشته داشته باشند. همچنين عناصر پيشين نيز ممكن است، تغيير رأي دهند. بر اساس انگاره مردم گرا، علي القاعده بايد به محض تغيير ديدگاه جامعه و يا تحول بافت اجتماعي، حكومت و حاكمان «مشروعيت» خود را از دست بدهند. در اين صورت با تغييراتي - مانند تبديل مخالفان و ناراضيان از 49 درصد به 51 درصد - بايد بلافاصله به تغيير حكومت يا حاكم دست زد و قرارداد، اراده و رضايت پيشين، نمي تواند در وضع تغيير يافته موجود مؤثر باشد. بنابراين ادامه و پايايي حكومت، هر چند براي چند سال معين، نيازمند ملاك و معياري فراتر از اين معيار است.

2. نظريه هاي كاركردگرا:

انگاره هاي كاركرد گرايانه (Functionalistic Theories) ديدگاه هايي است كه نقش و كاركرد حكومت را ملاك مشروعيت مي داند. عمده ترين اين ديدگاه ها عبارت است از:

الف) نظريه عدالت و ارزشهاي اخلاقي (Moral Values )؛

در اين ديدگاه اجراي عدالت، منشأ الزام سياسي است؛ بنابراين هر حكومتي كه در جهت اجراي عدالت تلاش كند، مشروع است و حكومت ها و حاكماني كه در جهت خلاف عدالت گام برمي دارند، فاقد مشروعيت سياسي اند. در اينجا «عدالت» به مثابه يكي از مهم ترين و اساسي ترين ارزش هاي اخلاقي و به عنوان ملكه نفساني در حاكم مراد نيست؛ بلكه اجراي عدالت، در رفتار سياسي حكومت و حاكمان مورد نظر است. بنابراين طبق اين ديدگاه، چنانچه شخصي خارج از دايره اعمال قدرت سياسي، فردي ظالم به حساب آيد؛ ولي

در رفتار سياسي عدالت ورزي كند؛ حكومتش مشروع است و مشروعيت تابع «عدالت شخصي» حاكمان نيست.

ب) نظريه تأمين نيازمندي ها؛

بر اساس اين انگاره، تلاش در جهت برقراري رفاه و امنيت و تأمين خوشبختي افراد جامعه، منشأ الزام سياسي و موجب مشروعيت است.

نقد:

با صرف نظر از مشكل تعريف «عدالت»، اشكال اين دو نظريه آن است كه فقط جهت گيري و سمت و سوي دستور حاكمان را توجيه مي كند، اما نسبت به ديگر مؤلفه هاي نهفته در معمّاي «مشروعيت»، ساكت و تهي است؛ در حالي كه صرف عادلانه بودن حكم، يا در جهت تأمين رفاه و خير عمومي بودن. توجيه كننده حكومت شخصي يا گروه خاصي نيست.

3. نظريه مشروعيت الهي:

در اين نگرش منشأ و معيار مشروعيت، اذن و فرمان خدا است. نظريه «مشروعيت الهي» در طول تاريخ، سه گونه مطرح بوده است كه به جهت اختصار تنها به طرح ديدگاه «اسلام» در اين باره مي پردازيم.(10)

مشروعيت در اسلام

در بررسي نظريه «مشروعيت در اسلام» ابتدا بايد منشأ مشروعيت و منبع شناخت آن را تفكيك كرد. منشأ مشروعيت، همان خاستگاه اصلي مشروعيت است. مراد از منبع مشروعيت در اين جا، ادله و منابع كشف مشروعيت در اسلام، مانند كتاب و سنت است.

در اسلام، منشأ ذاتي مشروعيت تنها خداوند است؛ زيرا آفريدگار جهان و انسان و مالك همه هستي، تنها قدرت مستقل، تأثير گذار و اداره كننده (مدبر) جهان و پروردگار عالم و آدم است. در اسلام، حكومت و حاكميت سياسي نيز - كه نوعي تصرف در امور مخلوقات است - از شؤون ربوبيت شمرده مي شود. آموزه توحيد در ربوبيت الهي، چه در نظام تكوين و چه در نظام تشريع، هيچ مبدأ و منشأ

ديگري را در عرض خداوند بر نمي تابد. قرآن مجيد در اين باره مي فرمايد:

1. «ان الحكم الالله»؛(11) «حاكميت نيست مگر از آن خدا».

2. «انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و هم راكعون»(12)؛ «همانا وليّ و سرپرست شما خداوند است و فرستاده او و مؤمنان اند؛ همان كساني كه نماز به پا مي دارند و در ركوع صدقه مي پردازند».

3. «ام اتخذوا من دون الله اولياء فالله هو الولي»(13)؛ «آيا براي خود اوليايي جز خدا گرفته اند همانا تنها خداوند صاحب ولايت است» .

پس هيچ كس حق حاكميت و تصرف در شؤون اجتماعي مردم را ندارد؛ مگر آن كه به دليل معتبر شرعي منصوب يا مأذون بودن اش از سوي خداوند، ثابت شده باشد. نصب يا اذن الهي، مي تواند به صورت مستقيم ياغير مستقيم؛ يعني، از سوي پيامبرصلي الله عليه وآله يا اوصياي او بيان شود. از طرف ديگر، همه مسلمانان، پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله را منصوب از سوي خداوند مي دانند. اين حقيقت را قرآن مجيد در آيات متعدد بيان فرموده است. شماري از اين آيات عبارت است از:

1. «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم ...»؛(14) «پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است».

2. «اطيعوا الله و اطيعو الرسول و اولي الامر منكم»(15)؛ «خدا را فرمان بريد و از پيامبر و اولي الامر اطاعت كنيد».

3. «و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذ قضي الله و رسوله امراً اَن يكون لهم الخيره من امرهم ...»؛(16) «هيچ زن و مرد مؤمني را نسزد كه وقتي خدا و فرستاده اش حكمي كنند، در كار خويش اختياري داشته باشد؛ و هر كه نافرماني خداي متعال و فرستاده اش كند،

گمراه شده است».

همچنين شيعه اماميه، بر اساس ادله قطعي، ائمه اطهارعليه السلام را امامان منصوب به نصب خاص، از سوي پروردگار عالم مي داند.(17)

افزون بر اين عالمان شيعه، بر اساس ادله عقلي و نقلي، فقيهان عادل و با كفايت را منصوب از سوي شارع و نايب امام عصرعليه السلام در امر حكومت و رهبري سياسي واجتماعي امت در عصر غيبت مي دانند. البته اين مسأله - كه از آن به «ولايت فقيه» تعبير مي شود - به عصر غيبت اختصاص ندارد و در عصر حضور و بسط يد معصوم نيز امكان تحقق دارد؛ چنان كه مالك اشتر از سوي اميرمؤمنان عليه السلام، به ولايت مصر منصوب گرديد.

انتخاب ولايت فقيه

در كنار اين نگرش - كه نظريه «نصب» خوانده مي شود و نزد علماي اماميه مشهور بوده است - اخيراً ديدگاه جديدي از سوي برخي ارائه شده است. بر اساس اين انگاره، «ولي فقيه» از سوي شارع منصوب نيست؛ بلكه شارع مردم را موظّف ساخته است كه فقيه عادل با كفايت را به رهبري انتخاب كنند. او پس از انتخاب مردم، «ولايت» خواهد يافت و مجاز خواهد شد در شؤون اجتماعي تصرف كند و رهبري را به دست گيرد. بررسي تطبيقي يا ارزشي داوري درباره اين ديدگاه ها، مجالي ويژه مي طلبد؛ ولي آنچه توجه بدان ضرورت دارد، اين است كه آيا بر اساس اين دو ديدگاه، پاسخ پرسش اساسي اين بحث متفاوت خواهد بود؟ اگر متفاوت است، تفاوت در چيست؟

گروهي نظريه اول را «مشروعيت الهي» و ديدگاه دوم را نظريه «انتخاب» يا «مشروعيت الهي - مردمي» ناميده اند. البته بايد توجه داشت كه مبناي اساسي هر دو ديدگاه، همان نظريه «مشروعيت الهي»

است؛ زيرا هر دو ديدگاه، منشأ ذاتي مشروعيت را خدا مي دانند و در عرض مشروعيت الهي، هيچ مبدأ ديگري را نمي پذيرند. بنابراين، افزودن قيد «مردمي»، نوعي مجاز و مسامحه گويي و در طول مشروعيت الهي به شمار مي رود؛ به عبارت ديگر در اين گمانه خاستگاه مردمي ولايت، نوعي شرط وضعي و اعتباري است كه شارع مقدس در جعل ولايت براي فقيه يا تأييد و تنفيذ ولايت، قرار داده است. بنابراين:

1. اگر نظريه «انتخاب» اساساً حكومت را امري زميني و از پايين به بالا بينگارد؛ به كلي از نگرش اسلامي دور شده است؛

2. اگر به دو مبدأ نخستين «آسماني و زميني» بگرود؛ در دام ثنويت در مبدأ مشروعيت فرو افتاده است؛

3. اگر مشروعيت مردمي را در طول مشروعيت الهي بداند، ديگر نظريه اي در مقابل نظريه مشروعيت الهي نخواهد بود؛ بلكه قسمي از اقسام آن است. چنين انگاره اي، با نظريه نصب نيز سازگار است.

انتصاب ولايت فقيه عليهم السلام به عبارت ديگر، نظريه «نصب و جعل ولايت الهي» را به دو صورت قابل تصور مي سازد:

يك. نصب مطلق؛ بر اساس آن، شارع انتخاب و عدم انتخاب مردم را در جعل ولايت براي فقيه دخالت نداده و در هر صورت براي فقيه صالح و با كفايت، ولايت قائل است. تصرفات اجتماعي وي را مجاز و اطاعت از او در امور اجتماعي را واجب مي داند.

دو. نصب مقيد؛ يعني، شارع پس از انتخاب مردم براي ولي فقيه، جعل ولايت مي كند، نه قبل از آن.

پي نوشت

1) محمد جواد لاريجاني، دينداري و مدرنيسم، ص 58.

2) اندرو وينست، نظريه هاي دولت، ترجمه حسين بشريه، ص 67 و 68.

3) بنيادهاي علم سياست، ص 105.

4) Robert A.Dahl, Modern Political Analysis

srhid. p:06

5) بنيادهاي علم سياست، ص 106.

6) براي آگاهي بيش تر ر.ك: حسين بشريه، جامعه شناسي سياسي، ص 17 و 23.

7) ماكس وبر، اقتصاد و جامعه، ص 274 - 273.

8) بنيادهاي علم سياست، ص 107.

9) براي آگاهي بيشتر ر.ك: بنيادهاي علم سياست، فصل 6؛ نظريه هاي خاستگاه دولت ؛ و نيز فلسفه سياست، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.

10) ر.ك: محمدتقي مصباح يزدي، فلسفه سياست، ص 177.

11) انعام (6)، آيه 57.

12) مائده (5)، آيه 55.

13) شوري (42)، آيه 9.

14) احزاب (33)، آيه 6.

15) نساء (4)، آيه 59.

16) احزاب (33)، آيه 36.

17) براي آگاهي بيش تر ر.ك: آيت الله مكارم شيرازي، پيام قرآن (تفسير موضوعي قرآن)، ج 9؛ امامت در قرآن.

تفاوت اختيارات حاكمان الهي در حكومت ديني با پيامبرصلي الله عليه وآله و امامان معصوم عليهم السلام چيست؟
پرسش

تفاوت اختيارات حاكمان الهي در حكومت ديني با پيامبرصلي الله عليه وآله و امامان معصوم عليهم السلام چيست؟

پاسخ

اختيارات ولايت فقيه

از نظر اختيارات حكومتي، فرقي بين پيامبر صلي الله عليه وآله ،امام عليه السلام و ولي فقيه نيست؛ زيرا مقصود از اختيارات حكومتي، مسائل لازم اجتماعي است كه بدون آنها، حكومت قدرت كافي را براي پيشبرد اهداف خود؛ يعني، تأمين سعادت و مصالح جامعه را ندارد. مقصود از «ولايت مطلقه» نيز، چيزي بيش از اين نيست. البته پيامبر صلي الله عليه وآله و ائمه عليهم السلام، شؤون ديگري نيز داشته اند كه از اختصاصات آنان بوده است؛ ولي آن مسائل ربطي به حوزه اختيارات حكومتي ندارد. چنان كه پيامبر صلي الله عليه وآله حق دخالت در شؤون فردي اشخاص را داشتند؛ ليكن وليّ فقيه چنين حقي ندارد؛ زيرا اين مسأله خارج از مسائل اجتماعي و حكومتي است.

اختيارات حكومتي معصومان عليهم السلام:

امام خميني رحمه الله در اين باره مي فرمايند:

«اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم صلي الله عليه وآله بيشتر از حضرت اميرعليه السلام بود، يا اختيارات حكومتي حضرت اميرعليه السلام بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضايل حضرت رسول اكرم صلي الله عليه وآله بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضايل حضرت اميرعليه السلام از همه بيشتر است؛ ليكن زيادي فضايل معنوي اختيارات حكومتي را افزايش نمي دهد. همان اختيارات و ولايتي كه حضرت رسول و ديگر ائمه عليهم السلام در تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولايت و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حكومت فعلي قرار داده است؛ منتها شخص معيني نيست، روي عنوانِ «عالم

عادل» است».(1)

ايشان در تبيين مسأله ياد شده، بر اين مسأله انگشت مي گذارند كه فرق است بين «مقامات تكويني» و «مقامات اعتباري». مسأله ولايت «به معناي زعامت و حكومت»، امري اعتباري است كه شارع به افراد داراي صلاحيت واگذار كرده است؛ ليكن هر كس رهبري و حكومت را در دست گيرد - چه معصوم باشد و چه فقيه عادل - بايد از اختيارات لازم و كافي مربوط به حكومت و اداره اجتماع، برخوردار باشد. بنابراين در اين زمينه، فرقي بين پيامبرصلي الله عليه وآله و امام عليه السلام و ولي فقيه نيست. آنچه فرق هست، در حوزه ولايت تكويني و مقامات معنوي حقيقي و نيز در توسعه فراحكومتي ولايت اعتباري است. لذا مي فرمايد:

«براي امام مقامات معنوي هم هست كه جدا از وظيفه حكومت است و آن مقام خلافت كلي الهي است كه گاهي در لسان ائمه عليهم السلام از آن ياد شده است، خلافتي است تكويني كه به موجب آن جميع ذرات در برابر «ولي امر» خاضع اند».(2)

ايشان در جاي ديگر مي فرمايد:

«[ولايت فقيه از امور اعتباري عقلايي است و واقعيتي جز جعل ندارد و ... در اين موارد معقول نيست كه رسول اكرم صلي الله عليه وآله و امام عليه السلام، با فقيه فرق داشته باشد».(3)

آنچه كه باعث شده است كه برخي، فرقي بين حوزه اختيارات حكومتي پيامبرصلي الله عليه وآله و فقيه تصور كنند؛ اين است كه اختيارات بيش از حدي براي پيامبرصلي الله عليه وآله در امر حكومت تصور كرده اند؛ در حالي كه واقعيت اين نيست و اختيارات حكومتي آن حضرت، چيزي فراتر از اختيارات لازم براي رهبري و اداره سالم جامعه نمي باشد. تفاوت آن با ديگر حكومت ها، ابتناي آن

بر اساس احكام و هنجارهاي ديني و مصالح اجتماعي است.

پي نوشت

1) امام خميني، ولايت فقيه، ص 40، چاپ هفتم، 1377، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره).

2) همان، صص 42 - 43.

3) همان، ص 41.

ولايت مطلقه فقيه يعني چه؟ ديگر اينكه ولايت مطلقه فقيه چگونه توجيه مي شود؟ و آيا به استبداد و ديكتاتوري نمي انجامد؟
پرسش

ولايت مطلقه فقيه يعني چه؟ ديگر اينكه ولايت مطلقه فقيه چگونه توجيه مي شود؟ و آيا به استبداد و ديكتاتوري نمي انجامد؟

پاسخ

ولايت مطلقه فقيه در فقه شيعه به دو معنا استعمال مي شود:

1. ولايت فقيه، منحصر به ولايت بر قضا، محجورين و ... نيست، بلكه ولايت او شامل زعامت و رهبري سياسي و اجتماعي نيز مي شود.

2. اختيارات «ولي امر» در زمامداري منحصر به اجراي احكام اوليه و ثانويه نيست؛ به عبارت ديگر وظيفه او، رهبري جامعه است به گونه اي كه مصالح جامعه، در پرتو هدايت هاي الهي، به خوبي تأمين شود. و نيازمندي هاي متنوع و تغييرپذير جامعه، در شرايط مختلف بدون پاسخ نماند و جامعه از رشد و ترقي باز نماند. از اين رو اگر در شرايط ويژه اي، يكي از مصالح و نيازمندي هاي جامعه با يكي از احكام اوليه در تزاحم قرار گرفت؛ در چنين صورتي «ولي فقيه» بايد بين آن دو مقايسه كند؛ پس اگر مسأله اي كه با حكم اولي در «تزاحم» قرار گرفته، داراي مصلحتي برتر براي جامعه باشد؛ در اين صورت ولي فقيه مي تواند، آن حكم اوليه را موقتاً تعطيل كند و مصلحت برتر جامعه را بر آن مقدم بدارد؛ در اين باره چند مطلب گفتني است:

1. ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است؛ يعني، مطلق بودن ولايت گره گشا در تزاحم احكام و مصالح اجتماعي است؛ و نشانه واقع نگري اسلام در برخورد با مقتضيات زمان است.

2. ولايت مطلقه خود، مقيد به قيودي است نه اين كه از هر حيث مطلق باشد. اين قيود عبارت از اين است كه:

يك. او بايد مجري احكام الهي باشد و حق ندارد خود سرانه و دلخواهانه عمل كند؛ بلكه

اين فلسفه اصلي ولايت فقيه است.

دو. مصالح جامعه را بايد رعايت كند.

سه. در زماني مي تواند حكم اولي شرعي را موقتاً تعطيل كند كه با يكي از مصالح اهم جامعه، در تزاحم باشد؛ نه با خواست و ميل يا مصلحت شخصي، و يا مصلحتي در رتبه فروتر از حكم اولي شرعي.

اكنون اگر واقع بينانه بنگريم، درخواهيم يافت كه «ولايت مطلقه» _به معنايي كه گذشت_ يكي از مهم ترين راه حل هايي است كه اسلام براي خروج از بن بست ها در عرصه ي تزاحم مصالح پيش بيني كرده و بدون آن عملاً حكومت، با مشكلات بسيار زيادي رو به رو خواهد شد. از طرف ديگر اين مقدار از اختيارات در هر حكومتي وجود دارد؛ بلكه حاكمان ديگر كشورها از اختياراتي بسيار بيشتر از اختيارات ولي فقيه بهره مند مي باشند.(1)

از آنچه گذشت روشن مي شود كه «مطلقه بودن» به معنايي كه ذكر شده، هيچ پيوندي با «ديكتاتوري و استبداد» ندارد. آنچه موجب توهم ديكتاتوري شده، تشابه لفظي «ولايت مطلقه» با «رژيمهاي مطلقه» (Absolutist) است كه در آن حاكم مطلق العنان مي باشد. در حالي كه مطلقه در معناي فوق، اساساً با آن متفاوت است. از اين رو حضرت امام خميني رحمه الله فرمودند: «ولايت فقيه ضد ديكتاتوري است».(2)

پي نوشت

1) براي آگاهي بيشتر ر.ك: حسين جوان آراسته، مباني حكومت ديني، صص 35-38.

2) صحيفه نور.

آيا زندگي در كشوري كه حاكم آن ظالم است وساكت بودن به علت خفقان گناه محسوب مي شود.اگر بدانيم كه حاكم يا رهبر اسلام را اجرا نمي كندچه؟
پرسش

آيا زندگي در كشوري كه حاكم آن ظالم است وساكت بودن به علت خفقان گناه محسوب مي شود.اگر بدانيم كه حاكم يا رهبر اسلام را اجرا نمي كندچه؟

پاسخ(قسمت اول)

اين سوال داراي ابهاماتي است كه در ارائه پاسخ مطلوب و مورد نظر شما ، موانعي را به وجود مي آورد ؛ زيرا به وضوح اشاره نشده است كه منظور از طرح اين سوال چيست ؟ آيا سوالي فرضي است ، و دنبال نظر انديشه سياسي اسلام در مورد چنين مساله اي هستيد ؟ يا اينكه اشاره به جامعه اي خاص دارد ؟ و افزودن بر اين ، منظور از ساكت نبودن آيا انجام اقدام عملي و قيام است و يا اقدام غير عملي ، انتقاد و ....؟ اكنون به اختصار مطالبي را بيان مي نماييم :

اگر بخواهيم اين مساله را از منظر انديشه سياسي اسلام و بدون اشاره به جامعه اي خاص بر رسي نماييم با يد گفت اين مساله دو صورت دارد :

1. اگر حاكم مرتكب اشتباهي جزئي گردد ، يا اينكه از وي معصيتي جزئي كه به اصول شريعت ومصالح اسلام لطمه اي وارد نمي آورد ، صادر شود واساس عمل و حكم او قرآن و سنت معصومين(ع) باشد ، خروج عليه وي نه تنها واجب نيست ، بلكه جايز نمي باشد و از مقام خود عزل نمي شود . بلكه اگر احتمال اصرار بر گناه از سوي او برود ، واجب است او را نصيحت و ارشاد نمود ، وعلت عدم جواز قيام در مقابل چنين حاكمي اين است كه ، قيام و خروج عليه چنين حاكماني و تخلف و سرپيچي

از دستورات مشروع آنان ، بدون ضابطه معين ، مخل نظام مسلمانان و وحدت آنان است و موجب هرج و مرج و به هم ريختگي و خونريزي و برانگيخته شدن فتنه در هر منطقه و ناحيه هر روز بلكه هر ساعت مي گردد.

از سوي ديگر ممكن است درصدق عنوان فاسق ، يا جائر وظالم بر چنين شخصي خدشه نمود . زيرا چنين صفاتي با بروز اشتباهات و يا معصيت جزئي ، بر اشخاص قابل انطباق نمي باشد . مباني فقهي حكومت اسلامي ، نشر تفكر ، چاپ اول ، 1369 ، ص 387 -422 2

2. اما اگر حاكم از موازين اسلام و اصو ل عدالت ، انحراف اساسي پيدا كند ، اصول و احكام شريعت را ناديده گرفته واساس حكومت خويش را بر استبداد و هواي نفس قرار دهد و مال خدا را مال خود و بندگان خدا را بردگان خود پندارد ، يا اينكه مهره استعمار و مجري خواستهاي كفار و بيگانگان شود و آنها از اين طريق بر سياست و فرهنگ و اقتصاد مسلمين مسلط شوند و با نصيحت و تذكر نيز دست از حركت انحرافي خو برندارد! در اين شرايط اگر چه ظاهراٌ با زبان، خود را مسلمان بداند و به برخي از مراسم اسلام نظير نماز و حج و ساير شعاير اسلامي تظاهر كند، در اين موارد واجب است براي سرنگوني چنين حاكمي ولو با مبارزه مسلحانه با حفظ مراتب آن اقدام نمود. البته براي سرنگوني حاكم فاسق ستمگر واجب است زمينه و اسباب آن از قبيل؛ ايجاد رشد سياسي در مردم، تهيه مقدمات و امكانات و نيروها به صورت مخفي

و آشكار -طبق آنچه كه شرايط اقتضا مي كند- همه را آماده نمود. پس اگر با راهپيمايي و تظاهرات، نتيجه به دست آمد كه مسئله تمام است والا بايد دست به اسلحه برد.

دلايل متعدد قرآني، روايات و سيرهء ائمه(ع) بر وجوب قيام عليه چنين حاكم ستمگري دلالت دارد. (جهت اطلاع كامل ر.ك: ولايت فقيه، امام خميني(ره)، نشر مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام (ره) ، چاپ سوم، 1374، صص 138_ 142 و ر.ك: مباني فقهي حكومت اسلامي، پيشين).

در حقيقت چنين مسأله اي از مصاديق امر به معروف و نهي از منكر به مفهوم وسيع و گسترده آن است كه بايد همواره سلسله مراتب و مراحل و شرايط آنرا در نظر داشت.

ارائه پاسخي دقيق به اين دو سؤال نيازمند شناخت شرايط موفقيت حكومت ديني و نهايت انتظاري كه مي توان از آن در اصلاح جامعه داشت مي باشد و با توجه به اين دو موضوع مي توان حكم صحيحي در ارتباط با سؤال بيان كرد. زيرا مسلما صرف وجود حكومت ديني كه متضمن مكانيسم هاي دقيق براي جلوگيري از مفاسد و.. باشد، براي اصلاح و سلامت جامعه كافي نيست».

بررسي هاي تاريخي و تجارب حكومت هاي مختلف، صحت اين مسأله را مشخص مي سازد. توضيح آن كه هر چند وجود رهبري الهي، قوانين جامع و نظام سياسي منبعث و برگرفته شده از دين _ كه تمام اجزا و شرايط آن مطابق با دين اسلام بوده و براي تأمين نيازهاي مادي و معنوي و سعادت دنيوي و اخروي افراد ضروري است _ ولي اين مهم در صورتي در جامعه فايده بخش است كه ساير شرايط و زمينه هاي لازم (از قبيل وجود منابع

انساني مورد نياز، كارگزاران و مديراني صالح، مردمي وفادار و هميشه در صحنه، كفايت منابع مادي و اقتصادي و...) مهيا بوده و به علاوه موانع و مشكلات (از قبيل تهديدات خارجي و تهاجمات نظامي و فرهنگي، محاصره هاي اقتصادي و سياسي و نظامي، بدعت ها و سنت هاي غلط، دنياگرايي تجمل پرستي و...) وجود نداشته باشد؛ وگرنه هرگز آن حكومت ديني در اصلاح كامل جامعه موفق نخواهد بود. اين موضوع درباره حكومت اميرالمؤمنين(ع) نيز مطرح است.

حضرت علي(ع) از سوي خداوند متعال به عنوان ولي جامعه اسلامي و هم تراز پيامبر اكرم(ص) معرفي شده و هيچ در حقانيت و مشروعيت حكومت ايشان وجود ندارد. در قرآن كريم ابلاغ ولايت ايشان به وسيله پيامبر اكرم(ص)، موجب اكمال دين و اتمام نعمت و راضي بودن به دين اسلام دانسته شده است. (مائده، آيه 3) اما با نگاهي به تاريخ پنج ساله حكومت مولاي متقيان و اوضاع اجتماعي حاكم بر آن دوران، روشن مي شود كه موانع زياد فراروي آن حضرت بوده است.

جنگ هاي داخلي صفين، جمل و نهروان، تهديدات دشمنان خارجي، كمبود نيروي انساني توانمند و تربيت يافته، كثرت مشكلات، گستردگي بدعت ها و سنت هاي فاسد و آلودگي هاي مزمن اجتماعي، تغيير چارچوب نظام ارزشي و... تنها گوشه اي از مشكلات ايجاد شده در حكومت عدل امام علي(ع) است. دنياگرايي مردم، خيانت و يا نافرماني برخي كارگزاران و فرماندهان آن حضرت و... از مسائل بودند كه آن حضرت در تمام دوران حكومت خود با آن روبه رو بودند؛ ولي در همان حال آن حضرت شايسته ترين فرد براي حكومت و زمامداري جامعه اسلامي در اوضاع آن روز بود و اين نابساماني ها هيچ گاه ترديدي در اصل مشروعيت ولايت آن حضرت

ايجاد نمي كند.

حال آيا مي توان بدليل وجود آن مشكلات، حكومت امام علي(ع) را نالايق و ناكارآمد معرفي كرد و يا اين كه اين مشكلات را به اصل حكومت آن حضرت ربط داد و ادعا كرد كه بايد دين را كنار گذاشت؟ و سراغ حكومت سكولار رفت؟ در هر صورت براي حل اساسي اين شبهه لازم است، فلسفه اصلي و اهداف تشكيل حكومت اسلامي و نهايت چيزي كه مي توان از حكومت اسلامي انتظار داشت، مشخص نمود. بر اين اساس مهم ترين فلسفه و اهداف تشكيل حكومت اسلامي عبارت است از:

1. استقرار توحيد و خداپرستي در زمين و رهانيدن مردم از بندگي و فرمانبرداري غير خدا: «و لقد بعثنا في كل امه رسولاً ان اعبدو الله و اجتنبوا الطاغوت...». روشن است تحقق اين هدف بسيار خطير و بزرگ، نيازمند سازمان و قدرت سياسي _ اجتماعي است.

2. رشد و تعالي علمي، فرهنگي و تربيتي انسان ها و رهايي و.... آنان از ناداني و جهل. «هو الذي بعث في الاميين رسولاً منهم يتلوا عليهم آياته و يزكّيهم و يُعلّمهم الكتاب و الحكمة و ان كانوا من قبل لفي ضلالٍ مبين»، (جمعه، آيه 2).

3. آزادسازي و رهايي توده هاي مردم و انسان هاي مستضعف از چنگال ظالمان و ستمگران و از زنجيرهاي اسارت و بردگي: «... و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم...»، (اعراف، آيه 157).

4. برپايي جامعه نمونه و مدينه فاضله آرماني از راه اقامه قسط و عدل اسلامي: «لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط...»، (حديد، آيه 25).

5. اجراي كامل قوانين آسماني اسلام با تمام ابعاد آن (اعم از قوانين اقتصادي، حقوقي، اجتماعي، سياسي،

نظامي و...).

پس فلسفه تشكيل حكومت، تأمين نيازهاي مادي و معنوي و فراهم نمودن زمينه و بستر رشد و تكامل انسان و در نتيجه سعادت و خوشبختي او در دنيا و آخرت است. حكومت اسلامي موظف است، با تمامي امكانات و در حد توان خود، زمينه هاي كمال انسان ها را فراهم نموده، زمينه هاي فساد را از ميان بردارد. اما آيا اينكه با فراهم بودن تمامي اين زمينه ها و بسترسازيها، همه افراد جامعه اصلاح خواهند شد، در جواب مي توان به اين آيه اشاره كرد كه: «انّ الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم...؛ هيچ قومي را تغيير نمي دهد؛ مگر آنان حال خود را تغيير دهند»، (رعد، آيه 11).

بر مبناي اين اصل مهم هرگونه تغييري در سرنوشت انسان ها و اصلاح يا انحطاط اجتماعي و فردي يك جامعه، منوط به خواست و اراده انسان است. افراد يك جامعه، زماني به طور كامل اصلاح مي شوند كه بر اساس اراده، گزينش و كنش اختياري خود بتوانند از شرايط محيطي _ كه به بركت حاكماني عادل و الهي، قوانين به احكام و ارزش ها و معارف اسلامي به وجود آمده _ استفاده كنند و راه تعالي و تكامل خود را در پيش گيرند. بنابراين وجود حاكماني الهي و ساير شرايط محيطي (قوانين اسلامي، تأمين نيازهاي مادي و رفاه، امنيت و...) هر چند در روند تكاملي و اصلاح جامعه امري كاملاً ضروري و لازم است؛ اما به هيچ وجه كافي نيست؛ بلكه اراده و گزينش و كنش اختياري خود افراد يك جامعه نيز، شرط ديگر اين مجموعه است. از اين رو شاهديم كه در طول تاريخ، با اين كه پيشوايان الهي (مانند پيامبر

اكرم(ص) و ائمه معصومين(ع) در جامعه بوده اند و تمام شرايط و زمينه هاي رشد و تعالي براي مردم فراهم بوده است؛ اما چون همه افراد آن جامعه، به چنان درك و شناختِ عميق _ نرسيده بودند، كه اصلاح كامل و فراگير در جامعه محقق نشد.

پاسخ(قسمت دوم)

به عنوان نمونه در مورد جامعه ما و وجود برخي مفاسد بايد گفت كه: امام علي(ع) مي فرمايند: «لابد لناس من امير براو فاجر» و اگرنه جامعه بدون حكومت، سر از آثار منفي و هرج و مرج در مي آورد.

ثانيا، بر اساس آيات و روايات و ادله عقلي متعدد، در زمان غيبت امام معصوم(ع)، ولي فقيه جامع الشرايط جانشين امام معصوم(ع) بوده و موظّف به تشكيل حكومت اسلامي و اجراي قوانين و مقررات اسلامي، پياده نمودن ارزش هاي الهي، تأمين نيازهاي مادي و رفاهي و فراهم نمودن زمينه هاي رشد و تكامل جامعه است.

ثالثا، همان طور كه پيشوايان معصوم ما، هرگز مدعي اصلاح كامل جامعه نبودند؛ هيچ يك از مسؤولان جامعه اسلامي ما نيز هرگز چنين ادعايي را ندارند و نخواهند داشت. البته آنان موظف اند زمينه هاي اصلاح جامعه را فراهم آورند؛ اما تا زماني كه خودِ افراد جامعه اراده نكنند، اين برنامه عملي نخواهد شد. از اين رو بايد با ديدي منطقي و واقع بينانه به ريشه يابي علل اصلي مفاسد پرداخت و با قضاوتي عجولانه مشكلات را به عهده حكومت ديني نيانداخت زيرا مسأله مفاسد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و... به هيچ وجه منطبق با تعاليم ديني مقدس اسلام و اصول و ارزش ها و آرمان هاي نظام جمهوري اسلامي نبوده و همواره يكي از دغدغه هاي مسؤولين نظام خصوصا مقام معظم رهبري بوده است.

معظم له مكررا نارضايتي

خود را از اين مسأله ابراز داشته و از موليان امر خواستار رسيدگي جدي براي حل اين معضل شده اند زيرا تداوم نظام و انقلاب اسلامي نيز وابسته به اصلاح ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه و مبارزه با مظاهر فساد و پيوند، همراهي و محبت بين مردم و مسؤولين اداره كننده نظام مي باشد.

اما در ريشه يابي اين مفاسد از منظر جامعه شناختي مهمترين دلايل وجود اين موضوع عبارتند از:

1- ادامه و بقاي فرهنگ فاسد و منحوس 2500 ساله پادشاهي در ايران از قبيل رشوه خواري، پارتي، روابط را مقدم بر ضوابط دانستن، استبداد رأي جاه پرستي و سلطه پذيري و... .

2- عدم تثبيت ارزش هاي اسلامي و قانون گرايي و پايبندي به ضوابط در حدي كه مسؤول يا مدير اداره خودش را خدمتگزار بداند نه سوار بر مردم و... كه اين خود ناشي از عوامل مختلفي از قبيل: فقدان برنامه اي جامع و همه جانبه براي تربيت، آموزش و توجيه آنان، كم كاري يا بعضا عملكردهاي غلط نهادهاي فرهنگي كشور، سردر گمي مسؤولان امور فرهنگي و عدم ارائه برنامه منسجم فرهنگي، فقدان اجماع نظر دولتمردان در كيفيت برخورد با اين مسأله و... مي باشد.

3- عدم تصفيه كامل افراد در سطوح پايين بعد از وقوع انقلاب از يك سو و رعايت ننمودن مسائل اصيل اسلامي از قبيل: لياقت و شايستگي، تعهد و تقوا، تجربه و مهارت و تخصص و... در گزينشها چنانچه حضرت علي (ع) در عهد نامه خود به مالك اشتر مي فرمايد: «ثم انظر في امور عمالك فاستعملهم اختيارا و لاتولهم محاباه و اثره فانهما جماع من شعب الجور و الخيانه و توخ منهم اهل التجربه و الحياء من اهل

البيوتات الصالحه والقدم في الاسلام المتقدمه...؛ در امور و كارهاي كارمندان و كارگزاران خود دقت كن و پس از اينكه آنها را امتحان نمودي به كار بگمار و در تعيين آنان چنين كن: قبل از اين كه آنها را به كاري بگماري آنان را مورد آزمايش و امتحان قرار بده به خاطر تمايل خاص به شخصي كسي را به كاري منصوب مكن خود سرانه و بدون مشورت و يا استبداد رأي آنها را به كار مگمار زيرا اينگونه انتخاب و منصوب نمودن يعني از روي تمايل شخصي و بدون مشورت و آزمايش خود ستمگري و ظلم و خيانت است و براي انتخاب كارمندان و كارگزاران دولت اينگونه افراد را انتخاب نما افرادي كه اهل تجربه هستند و در كشاكش كارها ساخته و پرداخته شده اند اهل شرم و حياء و عفت هستند از خاندانهاي پاك دامن و صالح باشند سابقه و حسن سابقه آنها در اسلام بيش از ديگران باشد...»، (نهج البلاغه، نامه 53) و از طرف ديگر ضعف در بازرسي نظارت، حراست و مراقبت دولتي، حضرت آيت الله خامنه اي مي فرمايند: «بايد در گزينش كارمندان دولت دقت لازم صورت گيرد و به دنبال گزينش خوبان نظارت بر كار آنان نيز ضرورت است چون مقام و قدرت غالبا اخلاق و رفتار مسؤولان را تغيير مي دهد بنابراين اگر بعد از گزينش حتي افراد پارسا و كاردان از بالا بر عمل كرد آنان نظارت دقيق نشود ممكن است به تدريج تغيير رويه داده و به سبب سستي در انجام وظيفه، موجب بي اعتمادي ملت نسبت به دستگاه حكومت اسلامي شوند. لذا نظام انقلابي در چگونگي انجام امور توسط كارگزاران و

مسؤولان بايد نظارت مستمر به كار آنان داشته باشد.» (فجر انقلاب در بهار قرآن ص 203و ص 205).

4- تهاجم فرهنگي و تغيير ارزشها پس از دوران دفاع مقدس مانند با ارزش شدن پول، شهرت، مدرك گرايي، رفاه طلبي، و تجمل پرستي و... .

5- اجرا نشدن امر به معروف ونهي از منكر يا نظارت ملي و همگاني كه در روايات متعدد ضامن حفظ و سلامت جامعه و اجزاء اداري و... مي باشد حضرت علي(ع) در بستر شهادت به فرزندان خويش امام حسن و امام حسين(ع) چنين سفارش مي نمايند «امر به معروف و نهي از منكر را ترك نكنيد كه در اين صورت اشرار شما بر شما حاكم مي شوند سپس شما براي دفع آنها دعا كنيد اما دعاي شما اجابت نمي شود»، (نهج البلاغه، نامه 47) و در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز اين فريضه الهي در اصل هشتم در سه قسم مردم نسبت به يكديگر دولت نسبت به مردم ومردم نسبت به دولت در نظر گرفته شده هر چند متأسفانه راهكارها عملي شده اين فريضه مهم و اساسي در جامعه تبيين و اجرا نشده است.

6- وجود مشكلات و نارسايي هاي اقتصادي، ناكافي بودن درآمدها، وجود تورم و خلاصه عدم تأمين نيازهاي معيشتي و رفاهي كارمندان.

7- پس از دوران دفاع مقدس و آغاز دوران بازسازي كشور، مدلي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي در پيش گرفته شد كه اين مدل موجب بروز تضادهاي ارزشي و فاصله گرفتن جامعه از شاخص هاي مطلوب گرديد. به گونه اي كه توسعه نتايج عكس خود را ظاهر ساخت و فاصله ها را تشديد نمود و باعث تغيير ارزش ها و با ارزش شدن پول و ثروت در نزد افراد

جامعه گرديد.

با توجه به عوامل فوق و عوامل ديگري از اين قبيل مي توان به اين نتيجه رسيد كه: تحت شرايط كنوني ايران، وقتي كه پول و ثروت با ارزش شود و از يك طرف در انسان ها نياز به انواع كالا به وجود آيد و هم زمان درآمدشان كاهش يابد و در نتيجه انسان ها نياز شديد به پول داشته باشند و از طرف ديگر امكانات برايشان فراهم نباشد و همه راه هاي مشروع بسته باشد و سيسم كنترل دروني (مذهب) آنها و سيستم كنترل بيروني (نظارت دستگاه هاي مربوطه، امر به معروف و نهي از منكر) ضعيف باشد، آنها براي ارضاء نيازهايشان به راه هاي نامشروع از قبيل رشوه خواري، پارتي بازي و... روي مي آورند، بنابراين هم چنان كه ملاحظه مي نماييد اين چنين نيست كه علت مفاسد در جامعه با حكومت ديني مرتبط باشد، بلكه مسأله بسيار ريشه اي تر و حل كامل آن نيز راه كارهاي مناسب و بسيار دقيق، آن هم در طولاني مدت مي طلبد، اما ما با شما موافقيم كه بايد در صدد اصلاح و رفع كامل مفاسد بود. در هر صورت بايد به ريشه هاي آن پرداخت و اميد مي رود ان شاءالله با انجام اصلاحات اقتصادي، اجتماعي، اداري و... به هيچ وجه شاهد اين گونه ناهنجاري ها و تخلفات در جامعه اسلامي نباشيم.

عواملي كه مي توانند در دستيابي به هدف فوق نقش مهمي ايفا نمايند عبارتند از:

1- حاكم شدن ارزش هاي الهي خصوصا در ساير مراتب و رده بندي هاي بدنه اجرايي نظام از مسؤولين گرفته تا رده هاي پايين (نظارت دروني).

2- حل شدن مشكلات اقتصادي و معيشتي كاركنان و...

3- نظارت دقيق و قاطع نسبت به عملكردهاي كاركنان و مأموران و... (نظارت بيروني) و برخورد با متخلفين.

4- همكاري مردم با مسؤولين و

به وجود آمدن يك نوع عزم ملي در مبارزه با مفاسد اداري از قبيل رشوه خواري، پارتي بازي و... با ارشاد و امر به معروف و نهي از منكر و برخورد با افراد متخلف.

5- وحدت و همدلي ميان جناح هاي سياسي و مسؤولان قواي سه گانه و ساير دستگاه هاي دولتي و بسيج كليه امكانات براي برخورد با اين گونه مسائل و حل ريشه اي آنان.

در هر صورت واقعيت اين است كه با وجود تمامي اين مشكلات نظام اداري ما نسبت به سال هاي قبل از انقلاب و ساير كشورهايي كه در وضعيت مشابهي با كشور ما بوده و دوران گذار و سازندگي و جنگ تحميلي، محاصره هاي اقتصادي، سياسي، نظامي و... را پشت سر مي گذارند، در وضعيت بسيار مناسب تري قرار دارد هر چند تا رسيدن به حكومت عدل الهي و تحقق خواسته هاي مشروع مردم عزيزمان راه طولاني در پيش داريم.

مردم فهيم، آگاه و متعهد ما، حكومت را با تمام جان دوست دارند و عزيزترين فرزندانشان را براي فقط نظام اسلامي و اجراي اصول و ارزش هاي والاي آن تقديم كرده اند آنان دستاوردهاي با ارزش مادي و معنوي اين نظام را هميشه مد نظر دانسته، و در ارزيابي ها مورد توجه قرار مي دهند و همواره در انتخابات گوناگون، راهپيمايي ها و... حضور گسترده و فعال دارند. مردم ايران علاقه خود را به اسلام و تحقق عمل آن نشان داده و به خوبي مي دانند كه وجود اين مفاسد و مشكلات در جامعه ما، ناشي از عملي نشدن و عدم تحقق و اجراي كامل اصول و قوانين اسلامي و برخورد قاطع با متخلّفان است. اميد مي رود با همكاري و هماهنگي تمامي مسؤولان و قواي سه گانه، شاهد جامعه اي هر چه

اسلامي تر و منطبق با آرمان هاي نظام اسلامي باشيم. بنابراين موضوعي را كه در دو سؤال فوق مطرح نموديد با واقعيات كنوني جامعه ما به هيچ وجه مطابقت ندارد.

اما اگر واقعا چنين حكومتي پيدا شد كه فقط ادعاي ديني بودن داشته و يا اين كه عليرغم وجود شرايط به هيچ كدام از كار ويژه هاي اصلي حكومت ديني - كه در فلسفه و اهداف تشكيل حكومت اسلامي گذشت - ملتزم و پاي بند نباشد، مشروعيت نداشته و وظيفه مردم قيام در مقابل آن و تشكيل حكومت ديني واقعي است.

در هر صورت هيچ بهانه اي براي كنار گذاشتن حكومت ديني از صحنه جامعه و تشكيل حكومت سكولار، در هيچ فرضي وجود ندارد. لذا بايد در درجه اول حكومتي ديني و منطبق بر آموزه هاي دين به وجود آورد و سپس شرايط كارآمدي آن را مهيا نمود.

در اصل 110 وظايف و اختيارات رهبري بيان شده . اولاً به اين وظايف و اختيارات حصري است يا تمثيلي؟ ثانياً: از 11 بند گفته شده كدا ممورد «وظيفه» است و كدام موارد «اختيار» است؟ و فرق اختيار و وظيفه در چيست؟ ثالثاً ضمانت اجراهاي انجام اين وظايف از سوي مقام رهبري
پرسش

در اصل 110 وظايف و اختيارات رهبري بيان شده . اولاً به اين وظايف و اختيارات حصري است يا تمثيلي؟ ثانياً: از 11 بند گفته شده كدا ممورد «وظيفه» است و كدام موارد «اختيار» است؟ و فرق اختيار و وظيفه در چيست؟ ثالثاً ضمانت اجراهاي انجام اين وظايف از سوي مقام رهبري چيست؟ رابعاً: در حالي كه ولي فقيه يك نفر است اما وظايف بسيار زياد و سنگيني به او سپرده شده، و حتي نهادهاي مرتبط با رهبري نيز نميتوانند در همه موارد به مقام رهبري كمك كنند آيا اين امر باعث نخواهد شد كه يك نهاد موازي و قدرتمند در كنار ساير نهادها و قوا ايجاد شود و كارآيي آنها را كمتر كند؟ آيا اين امر باعث نخواهد شد نهادهايي

مثل مجمع تشخيص مصلحت نظام در عرض نهادها و قواي ديگر مطرح و به عنوان قوه چهارم معرفي شود؟ آيا يك فرد به تنهايي مي تواند اين همه وظايف جور واجور مختلف را انجام دهد؟

پاسخ

آنچه حاوي ايراد است زياد كردن جملاتي است كه جزء گفتگوهاي معمولي آدمي است؛ حال آنكه اذكار تولي كه كلام معمولي نيست! بلكه در زمره اذكار و ادعيه شرعي كه نسبت به آن تشويق شده ايم مي باشد. چه اينكه روايات فراواني آمده و ما را به شهادت نسبت به ولايت آن حضرت تشويق نموده، و چون ولايت ساير ائمه (عليهم السلام) هم سنخ با ولايت آن حضرت است، لذا اين تشويق به اداء شهادت نسبت به ولايت بقيه پيشوايان و معصومين(ع) نيز قابل تعميم و گسترش است. برخي از آن روايات را با هم ملاحظه مي كنيم:

حضرت امام محمد باقر (عليه السلام) به نقل از پدرش و در نهايت از رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) نقل مي نمايد كه ايشان در ضمن گفتاري خطاب به حضرت امير المؤمنين علي (عليه السلام) فرمودند: «يا علي! ... و ما اكرمني الله بكرامه الا اكرمك بمثلها» (اي علي! خداوند مرا به هيچ كرامت و فضيلتي گرامي و برتري نبخشيد مگر اينكه تو را نيز به مانند همان كرامت و امتياز مشمول اكرام قرار داد).

از اين روايت استفاده مي شود كه عموم كرامت ها و امتيازات حضرت پيامبر (صلي الله عليه و آله) در وجود حضرت امير (عليه السلام) نيز هست؛ و از طرفي مي دانيم كه يكي از آنها «گواهي به ولايت» مي باشد.

حضرت امام صادق (عليه

السلام) فرمودند: «فاذا قال احدكم لا اله الا الله، محمد رسول الله، فليقل علي امير المؤمنين» (هرگاه مي گوئيد: لا اله الا الله محمد رسول الله، اين را هم اضافه كنيد كه علي امير المؤمنين)(احتجاج، طبرسي(رحمه الله عليه) 1/230 و 231) حضرت پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) فرمودند: «من اراد ان يتمسك بالعروه الوثقي لاانفصام لها، فليقل: لا اله اله الله، محمد رسول الله، علي ولي الله» (هر كه مي خواهد به دستگيره محكم الهي كه ناگسستني است بگرود بايد بگويد: لا اله الا الله، محمد رسول خدا و علي ولي خداست)(احقاق الحق، قاضي نورالله شوشتري، 4/131 تا 128؛ و از كتب غير شيعه كه اين روايت را نقل كرده اند: در بحر المناقب، حافظ جمال الدين محمد بن احمد حنفي مشهور به ابن حسنويه)

به هر روي عمومات و اطلاقات اين روايات حكم مي كند كه هر جا كه نام از نبوت آمد، شعارتان شهادت به ولايت باشد! چه در اذان و اقامه باشد چه در شرايط عادي و چه ... مرحوم صاحب جواهر الكلام كه از فقيهان صاحب نام است بحث علمي ومفيدي در اين مورد دارند.(ج9، صص 86 و 87)

خب! تا اينجا مسئله شهادت به ولايت را در اذان توضيح داديم. اينك بايد ديد آيا همين استحباب در مورد اعلام برائت و لعن نيز جاري است؟ تا در نتيجه افزودن اذكار برائت، كلام عادي آدمي نبوده و موجب اخلال در پيوستگي جملات اذان و اقامه نگردد. در اين قسمت نيز بهترين شيوه مراجعه به روايات است:

ابوحمزه ثمالي (آن شاگرد برجسته مكتب امامت و شيعه تلاش گر ولايت) مي گويد:

1-

«پس از شهادت حضرت امام سجاد (عليه السلام) خدمت فرزندشان حضرت امام محمد باقر (عليه السلام) رسيدم و حديثي از پدر شهيدش برايشان بازگو نمودم؛ در اين حديث حضرت امام سجاد (عليه السلام) فرموده بودند: كسي كه يك مرتبه جبت و طاغوت(اين تعبير كنايه از دو نفري است كه در محور غصب حق اهل بيت (عليهم السلام) بوده اند) را لعنت كند، خداوند برايش هفتاد ميليون حسنه و ثواب مي نويسد و هفتاد ميليون گناه از پرونده اعمالش پاك مي كند و هفتاد ميليون درجه بر درجاتش مي افزايد و اگر عصر گاهان چنين لعني گفته شود، همين ثوابها و اثرات برايش منظور مي گردد.

آنگاه حضرت امام محمد باقر (عليه السلام) اين حديث را تأييد فرموده و بيان نمودند: آيا دوست داري نكاتي اضافه بر اينها برايت بگويم؟ ابوحمزه عرض كرد: بله اي مولاي من! حضرت فرمودند: كسي كه يك بار آنها را لعن كند، اگر صبح باشد تا عصر گناهي برايش نمي نويسند و اگر عصر آنها را لعن نمايد تا صبح گناهي برايش نوشته نمي شود. ابوحمزه مي گويد: همين حديث را پس از شهادت حضرت امام محمد باقر (عليه السلام) براي فرزندش امام جعفر صادق (عليه السلام) خواندم و ايشان نيز حديث پدر و جد خود را تأييد فرمودند.»(شفاء الصدور في شرح زيارت العاشورا، علامه ميرزا ابي الفضل كلانتري نوري، ذيل فراز «الهم خص انت اول ظالم باللعن مني ...»)

2- همچنين در روايت ديگري آمده است: «حضرت امير المؤمنين علي (عليه السلام) در حال طواف كعبه بودند كه مشاهده فرمودند شخصي پرده كعبه را گرفته و بر محمد و آل محمد

صلوات مي فرستد، حضرت بر او سلام نمود. در مرتبه دوم نيز هم او را ديدند و سلامي به ايشان نفرمودند. آن شخص كه شيفته سلام و كلام امامش بود و چونان كويري انتظار باران رحمت مولايش را در دل داشت، عرض كرد: يا امير المؤمنين! چرا اين بار به من سلام نفرموديد؟ حضرت پاسخ دادند: در اين دفعه مشغول ذكر لعن بودي و من نخواستم تو را از ذكر لعن بازدارم؛ چرا كه ثواب لعن از صلوات بر محمد و آل محمد بيشتر است.»(مجمع النورين و ملتقي البحرين فيما وقع من الجور علي والده السبطين، ابي الحسن مرندي، ص208، طبع 1328)

3- اين روايت نيز شايان توجه و عمل است: «مرد خياطي دو پيراهن نزد حضرت امام صادق (عليه السلام) آورد و عرض كرد: من هنگام دوختن يكي از اين دو پيراهن صلوات بر محمد و آل محمد مي فرستادم، ولي هنگام دوختن پيراهن ديگر بر دشمنان محمد و آل محمد لعن مي فرستادم. شما خود هر كدام را كه بيشتر دوست داريد انتخاب كنيد. حضرت اما صادق (عليه السلام) پيراهني را كه با ذكر لعن دوخته شده بود انتخاب فرمودند و اظهار داشتند: من اين پيراهن را بيشتر دوست دارم.»(اماره الولايه 51 و تعليقه شفاء الصدور 2/48)

4- حضرت رسول گرامي (صلي الله عليه و آله و سلم) فرمودند: «... ان من عظيم ما يتقرب به خيار املاك الحجب و السماوات الصلاه علي محبينا اهل البيت و اللعن لشانئينا» (بي ترديد از با عظمت ترين اعمالي كه باعث تقرب به خداوند تعالي مي شود و حتي بهترين ملائكه «حجب و آسمانها» آن كار را

انجام مي دهند، درود بر دوستداران ما اهل بيت و لعن بر بدگويان و بدخواهان ماست)(بحار 65 (چاپ بيروت) 37/79؛ تفسير امام حسن عسكري (عليه السلام) 295)

5- حضرت امام جعفر صادق (عليه السلام) در مورد شيوه تربيتي خانواده خود چنين توضيح مي دهند: « نحن معاشر بني هاشم نأمر كبارنا و صغارنا بسبهما و البرائه منهما» (برنامه ما بني هاشم آن است كه به بزرگ و كوچك خود دستور مي دهيم به آن دو نفر (كه سر دسته غصب خلافت و انحراف امت بودند) ناسزا گفته و آن دو را لعن كنند.)(بحار 47/323/17 ؛ رجال كشي 135)

خلاصه: از مجموع روايت هاي گفته شده و ساير روايات فهميده مي شود آن عزيزان دو چيز از ما خواسته اند؛ قبول ولايت و اظهار لعن و برائت. پس هيچ اشكالي ندارد كه پس از ذكر شريف صلوات بر محمد و آل محمد (چه در موقع اذان و اقامه و چه غير اذان و يا در هر حال) لعن بر دشمنانشان هم گفته شود. مثل «الهم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم»

ب) در قنوت: باتوجه به اينكه اساسا قنوت، ميدان راز و نياز و بازار دعا و درخواست است، جاي ترديد نيست كه قرائت اذكار ولايت و برائت هيچ اشكالي ندارد. حتي برخي مراجع تقليد، دعا به زبان غير عربي را نيز در قنوت جايز دانسته اند. (به فتواي مرجع تقليد جامع الشرايط هر شخص مراجعه شود)

ج) در سجده و ركوع: در اين قسمت ها نيز مي توان به قصد دعا يا قصد قربت الي الله اين اذكار را گفت.

د) در

بين قرائت حمد و سوره: چنانچه در حين قرائت حمد يا سوره، نام پيامبر (صلوات الله عليه و آله) را شنيد مي تواند صلوات گفته و به قصد قربت الي الله (نه اينكه اراده جزئيت و ورود كند) ذكر و عجل فرجهم و العن اعدائهم را به قصد ذكر مطلق يا قربت الي الله بگويد. همچنانكه پس از قرائت حمد و پيش از شروع سوره نيز مي تواند با همين قصد بگويد، و همين حكم براي گفتن اين اذكار با همان نيت در پس از قرائت سوره نيز وجود دارد. البته توصيه مي كنيم كه در اين قسمت ها اذكار گفته شده را آهسته بر زبان جاري كند.

ه) در تشهد نماز: از آنچه در بخش الف توضيح داديم معلوم مي شود كه شهادت به ولايت، ذكر و دعا و عبادت است و «ذكر و دعا نيز در تمام حالات نماز بي اشكال است»(عروه الوثقي، بخش نماز، مبطلات نماز، مسئله 9) بنابراين شهادت به ولايت به قصد ذكر مطلق (= قصد قربت و بدون اراده جزئيت و ورود و به هدف رسيدن به ثواب و تقرب) در تشهد نماز و غيره اشكال نداشته و ضرر به نماز نمي زند.

البته بايد توجه داشت:

1- هرچند آنچه در بخش شهادت به ولايت در تشهد نماز گفتيم، مطابق فتواي مشهود فقهاي معاصر و برابر با روايات است اما الزامي است تا هر يك از مكلفين به فتواي مرجع خود مراجعه نمايد. مثلا حضرات آيت الله فاضل لنكراني و بهجت جايز مي دانند.

2- اگر شهادت به ولايت موجب ضرر جاني و يا مالي شده، جايز نيست و بايد تقيه

كرد.

3- برخي علمائي كه شهادت به ولايت را در تشهد نماز جايز مي دانند، دستو داده اند كه آن را به شيوه اي مخصوص بگويند كه در اين مورد نيز رعايت مسائل تقليد ضروري است. لذا شخصي كه شما در نامه تان گفتيد بايد نحوه قرادت تشهدش را با فتواي مرجعش بسنجد.

4- بدعت يعني انسان كاري را كه جزو دين نيست به دين زياد كرده و آنرا ديني جلوه دهد. ولي با توضيحي كه داديم معلوم شد كه شهادت به ولايت و برائت كاري خلاف دين نيست.

با وجود همه اينها، آنچه كه ظاهرا دغدغه ذهني شما است افراط كاري ها و جلب توجه نمودن ها به وسيله اين اذكار است. واضح است كه چنين حالت هائي پسنديده نيست. تولي و تبري بيش از آن كه به زبان آيد و مقدم بر آن، بايد در قلب و جان ما نفوذ كند و در چنين صورتي به اين نتيجه خواهيم رسيد كه نماز بي ولاي اهل بيت، نماز مقبولي نيست. از اين رو بايد تولي و تبري را بيش از آنچه كه در قالب الفاظ نمود پيدا مي كند در دل و جان خود رسوخ دهيم و خداي ناكرده عبادت هاي ما تحت تأثير اذكار غير واجب (گرچه خوب) از حالت عبادت بودن و نماز بودن خارج نشود.

در اصل 110 وظايف و اختيارات رهبري بيان شده . اولاً به اين وظايف و اختيارات حصري است يا تمثيلي؟ ثانياً: از 11 بند گفته شده كدا ممورد «وظيفه» است و كدام موارد «اختيار» است؟ و فرق اختيار و وظيفه در چيست؟ ثالثاً ضمانت اجراهاي انجام اين وظايف از سوي مقام رهبري
پرسش

در اصل 110 وظايف و اختيارات رهبري بيان شده . اولاً به اين وظايف و اختيارات حصري است يا تمثيلي؟ ثانياً: از 11 بند گفته شده كدا ممورد «وظيفه» است و كدام موارد «اختيار» است؟ و فرق اختيار و وظيفه در چيست؟ ثالثاً ضمانت اجراهاي انجام اين وظايف از

سوي مقام رهبري چيست؟ رابعاً: در حالي كه ولي فقيه يك نفر است اما وظايف بسيار زياد و سنگيني به او سپرده شده، و حتي نهادهاي مرتبط با رهبري نيز نميتوانند در همه موارد به مقام رهبري كمك كنند آيا اين امر باعث نخواهد شد كه يك نهاد موازي و قدرتمند در كنار ساير نهادها و قوا ايجاد شود و كارآيي آنها را كمتر كند؟ آيا اين امر باعث نخواهد شد نهادهايي مثل مجمع تشخيص مصلحت نظام در عرض نهادها و قواي ديگر مطرح و به عنوان قوه چهارم معرفي شود؟ آيا يك فرد به تنهايي مي تواند اين همه وظايف جور واجور مختلف را انجام دهد؟

پاسخ

در پاسخ به قسمت هاي مختلف سوال نكاتي را به صورت مختصر بيان مي داريم.

الف) حصري يا تمثيلي بودن اختيارات ولايت فقيه:

بررسي اصول قانون اساسي و انديشه سياسي اسلام حاكي از اين واقعيت است كه وظايف مصرح در اصل 110 قانون اساسي به صورت تمثيلي است و اين وظايف چندگانه به عنوان مثال ذكر شده است و وظايف و اختيارات رهبري با توجه به اصل 57 قانون اساسي كه دلالت بر ولايت مطلقه فقيه دارند، بيش از موارد ذكر شده است. رهبر مبسوط اليد است و با توجه به ولايت مطلقه اي كه دارد مي تواند فراتر از موارد ذكر شده در چارچوب مصلحت و مصالح عمومي مردم و اسلام به انجام وظايف رهبري بپردازد. بنابراين موارد اصل 110 تمثيلي است. چنانكه حضرت امام (ره) مي فرمايد: اين كه در قانون اساسي است بعضي از شئون ولايت فقيه است نه همه شئون آن.(صحيفه نور، ج11 ص122، 134) علاوه

بر اين خود اصل 110 قانون اساسي نيز بر تمثيلي بودن اين موارد يازده گانه دلالت دارد. در بند 8 اين اصل (110) يكي از اختيارات رهبر «حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام» دانسته شده است. تعبير «معضلات نظام» گذشته از آن كه به صورت جمع آمده و تمام معضلات را شامل مي گردد، اطلاق نيز دارد و در نتيجه تنها معضلات پيش آمده در زمينه خاصي را در بر نمي گيرد، بلكه هر معضلي در هر زمينه اي از امور حكومتي را شامل مي شود. از سوي ديگر قيد شده است كه مقصود از اين معضلات، آنهائي است كه از طرق عادي قابل حل نمي باشند. بنابراين حل معضلات نظام در هر يك از زمينه هاي و امور مربوط به حكومت در صورتي از راه حل هاي قانوني قابل حل نباشد، بر عهده رهبر است كه از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام به حل آن ها اقدام مي نمايد و اين قطعا بيش از موارد مذكور در اصل 110 قانون اساسي است.

دليل ديگر اينكه مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي كه به عنوان يكي از بهترين منابع تفسير و فهم اصول قانون اساسي است مؤيد تمثيلي بودن اين موارد يازده گانه است و ذكر اين موارد به معناي حصر نيست بلكه تنها بيان گر اين مطلب است كه اين اختيارات صرفا بايد توسط رهبر اعمال گردد و مقام ديگري حق اعمال آن اختيارات و وظايف را ندارد مگر با تفويض مقام معظم رهبري چنانكه آيت الله محمد يزدي در جلسه شوراي بازنگري چنين مي گويد:

«... يعني اين موارد به عهده فقيه است نه فقيه فقط اين موارد را انجام مي دهد ... اين وظايفي كه در اصل 110 ذكر شده وظايف انحصاري اوست يعني كس ديگري نمي تواند اين كار را انجام بدهد...» (جهت اطلاع كامل ر.ك: مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي، ج3 ص1634 و 1635؛ و امام خميني و حكومت اسلامي، ج5)

ب) اما در رابطه با اختيار يا وظيفه بودن موارد اصل 110 بايد گفت كه همه اين موارد هم اختيارند و هم وظيفه. به تعبير ديگر اختيار و وظيفه در اينجا دو روي يك سكه است. فقط بستگي دارد كه از چه منظري به اين موارد نگاه شود. ولي فقيه از يك سو در اداره و رهبري جامعه اسلامي نيازمند اختياراتي است و از سوي ديگر موظف است اين اختيارات را در جهت انجام مسئوليت هاي خويش انجام دهد. و اين موضوع مختص به ولي فيه نيست و شامل همه مسئولين مي شود مثلا در مورد رئيس جمهود يا ساير قوا و ... گاهي تعبير به اختيارات مي شود و گاهي به وظايف.

ج) در مورد ضمانتهاي اجرائي اين وظايف توسط رهبري مي توان به امور زير اشاره نمود:

1- ويژگي ها و صلاحيت هاي رهبري: بر اساس مباني اسلام و اصل 109 قانون اساسي مقام رهبري واجد شرايط و صفات و صلاحيت هايي است كه تا حدود بسيار زيادي تضمين كننده سلامت رهبري جامعه و انجام صحيح وظايف و اختيارات رهبري از طرف اوست. تأكيد زياد منابع اصيل اسلامي و به تبع آن قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر وجود ويژگي هايي براي رهبري نظير 1-

صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه 2- عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام 3- بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري (اصل 109 قانون اساسي) همه در اين راستا قابل تبيين است، وجود صلاحيت هاي علمي در ولي فقيه سبب مي شود تا با تشخيص درست قوانين الهي مسائل سياسي و ساير عناوين اجتماعي قادر به حل و فصل امور باشد و ضمن هدايت و رهبري جامعه اسلامي در جهت پيشرفت و كمال از انحراف و انحطاط آن جلوگيري نمايد. وجود صلاحيت هاي اخلاقي نظير تقوا و عدالت از يك سو تضمين اساسي در انجام هرچه بهتر وظايف و پرهيز از هرگونه اهمال و كوتاهي است و از سوي ديگر مكانيزمهاي بسيار مهم در جلوگيري از سوء استفاده رهبري از اختيارات خويش است. (فلسفه قدرت، سيد عباس نبوي، نشر سمت، چاپ اول، 1379، ص396) در نهايت توانائي هاي شخصي نظير بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير و شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري، تضمين اساسي ديگري است كه اولا رهبري را قادر به تشخيص صحيح سياستها و استراتژي هاي كلان نظام و اداره هرچه بهتر امور جامعه و انجام وظايف خويش مي سازد و هم اينكه در جهت گيري هاي ظريف بين المللي باعث اتخاذ تصميمات به جا، شايسته و مفيد به حال جامعه مي شود. ثانيا دارا بودن «مديريت و تدبير» او را در اجراي وظايف سنگين ياري مي نمايد. ثالثا دارا بودن «شجاعت و قدرت» او را از ضعف و سستي مصون و در اتخاذ تصميمات قاطع و در نهايت حفظ

مصالح و منافع، استقلال و امنيت جامعه ياري مي رساند.

2- علاوه بر ويژگي ها و صفات رهبري كه تضمين بسيار اساسي در انجام وظايف و اختيارات رهبري توسط مقام رهبري است، قانون اساسي ج1010 نهاد رسمي و قانوني را جهت نظارت بر عملكرد رهبري در نظر گرفته است. بر اساس اصل 111 قانون اساسي، هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكود در اصول 5 و 109 گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر بر عهده خبرگان مذكور از اصل 108 مي باشد.

اما در مورد بقيه قسمت هاي سوال به دليل كثرت سوالات ر.ك:

1- ولايت فقيه و تفكيك قوا، مصطفي ناصحي، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، چاپ اول 1378

2- حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، دكتر سيد محمد هاشمي، نشر دادگستر، چاپ 5، 1380، ج2

3- نظريه دولت ديني، علي اكبر نوايي، نشر معارف، چاپ اول، 1381

4- فقه سياسي، عباسعلي عميد زنجاني، نشر اميركبير، چاپ 4، 1377

5- امام خميني و حكومت اسلامي، شرايط وظايف و اختيارات ولايت فقيه، مجموعه مقالات، نشر مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام (ره) چاپ اول 1378

ولايت فقيه فوق قانون اساسي است يا تحت آن؟
پرسش

ولايت فقيه فوق قانون اساسي است يا تحت آن؟

پاسخ

ولايت فقيه به عنوان عالي ترين مقام حكومتي، ضمن آنكه در برابر قانون با آحاد ملت يكسان است و داراي هيچ گونه امتياز شخصي و برتري ذاتي نيست، در عين حال داراي اختيارات فرا دستوري است. (احكام فرا دستوري عبارت است از قواعد و مقرراتي كه حاكم بر ساير اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر است مثل برتري احكام شريعت مقدس اسلام بر ساير قوانين و مقررات) همچنين ولي فقيه در مسائلي كه حل آنها از طرق قانون مصوب ممكن نباشد و راه حلي در قانون براي آن پيش بيني نشده باشد، با استفاده از «ولايت مطلقه» خود به حل آنها مي پردازد و اين چيزي نيست كه مختص نظام جمهوري اسلامي باشد، بلكه در تمامي نظامهاي سياسي دنيا در مواقع حساس و سر نوشت ساز كه هيچ راهكار قانوني وجود ندارد دست عالي ترين مقام آن كشور را در تصميم گيري و حفظ امنيت، مصالح و منافع ملي خويش باز گذارده شده است. با توجه به اين مقدمه در پاسخ به سؤال فوق گفتني است كه اين مسئله از نگاهها و چشم اندازهاي مختلفي قابل بررسي است كه داراي مباني و نتايج نسبتا متفاوتي است و هر يك حكم جداگانه اي دارد. در اين جا به طور خلاصه به چند وجه اشاره مي شود.

1- اگر مقصود اين باشد كه از نظر شرعي ولايت فقيه در محدوده قانون اساسي است اين ديدگاه درست نيست، زيرا حكم شرعي تابع قانون مصوب نيست، بلكه بر عكس قانون مصوب در جامعه اسلامي بايد هماهنگ و مبتني بر

احكام شرعي باشد.

2- اگر منظور اين باشد كه در قانون اساسي همه اختيارات شرعي ولايت فقيه گنجانده شده و اختيارات ولي فقيه محدود به مواردي كه در اصل يكصد و يازدهم قانون اساسي بيان شده و چيزي وراي آن وجود ندارد، در پاسخ بايد گفت كه با توجه به اصولي نظير اصل پنجم، پنجاه و هفتم و ... قانون اساسي محدوده ولايت و اختيارات ولي فقيه، مطلقه بوده و منظور از آن اين است كه ولي فقيه در اداره و رهبري جامعه اسلامي داراي جميع اختياراتي است كه پيامبر اكرم -صلي الله عليه و آله- و امامان معصوم -عليهم السلام- در اداره جامعه اعمال مي نمودند. از اين رو از ديدگاه قانون اساسي هم ولايت فقيه محدود به موارد مصرح در اصل 110 قانون اساسي نيست و در مواردي كه مصالح جامعه اسلامي اقتضا نمايد، بايد بر اساس مصلحت نظام و جامعه اسلامي عمل كند.

3- اگر منظور اين است كه ولي فقيه به اقتضاي ميل و دلخواه خود مي تواند بر خلاف قانون عمل كند و يا امتيازي شخصي بر قانون دارد هرگز چنين نيست و از اين جهت با ديگران مساوي و تحت اشراف قانون است.

آيا منظور از ولي فقيه، رهبر جامعه اسلامي مي باشد؟ اگر اينگونه است با توجه به مسأله ولايت مطلقه و در اختيار گرفتن زمام مسلمين و بيت المال ايشان وظيفه ولي فقيه محدود به مديريت انقلاب مي شود؟ و در امور اجرايي وظيفه اي ندارد؟
پرسش

آيا منظور از ولي فقيه، رهبر جامعه اسلامي مي باشد؟ اگر اينگونه است با توجه به مسأله ولايت مطلقه و در اختيار گرفتن زمام مسلمين و بيت المال ايشان وظيفه ولي فقيه محدود به مديريت انقلاب مي شود؟ و در امور اجرايي وظيفه اي ندارد؟

پاسخ

در پاسخ گفتني است، تبيين محدوده اختيارات ولي فقيه از دو منظر و ديدگاه قابل بررسي است:

الف) گاهي از منظر نظري و صرف نظر از ساختار سياسي خاص، اختيارات ولي فقيه از ديدگاه اسلام و منابع اسلامي (قرآن، احاديث و سيره معصومين، عقل) بررسي مي شود؛ بر اين اساس ولي فقيه در اداره جامعه اسلامي همه اختيارات معصومين(ع) را دارد و هر نوع ولايتي كه براي امام(ع) ثابت شده براي فقيه نيز ثابت است:

«اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم(ص) بيشتر از حضرت علي(ع) بود يا اختيارات حكومتي امير مؤمنان علي(ع) بيش از فقيه است، باطل و مردود است. البته فضايل پيامبر(ص) بيش از همه انسان ها است و پس از آن حضرت، فضايل امير مؤمنان از همه بيش تر مي باشد، ليكن فضايل معنوي بيشتر، اختيارات حكومتي را افزايش نمي دهد. خداوند همان اختيارات و ولايتي كه به پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) در تدارك و بسيج سپاه، تعيين واليان و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داده است، براي حكومت فقيه نيز قرار داده است» (ولايت فقيه، امام خميني، قم، انتشارات آزادي، صص 55).

از اين منظر محدوده اختيارات ولي فقيه شامل جميع امور مربوط به اداره جامعه از هدايت و رهبري گرفته تا دخالت در امور اجرايي مي شود.

ب) اما گاهي از منظر ساختار

سياسي خاص نظير نظام جمهوري اسلامي ايران كه نظريه ولايت فقيه در قالب آن نهادينه شده و براي ولي فقيه اختيارات و وظايفي خاص مشخص شده است، اين مسأله را بررسي مي نماييم.

در اينجا هر چند وظايف و اختيارات ولي فقيه متأثر و الهام گرفته از مباني و منابع ديني است، اما به دليل شرايط و مقتضيات زماني، پيچيدگي و گستردگي امور و... اين اختيارات در قالب و الگوي خاصي از سيستم حكومتي تعريف و تبيين شده است و براي رهبري اختيارات و وظايفي مشخص (نظير آنچه در اصل 110 و برخي از ديگر اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده) در نظر گرفته شده است.

از اين ديدگاه نيز ولي فقيه داراي ولايت مطلقه است، اما از اين ولايت فقط در موارد بسيار خاص آن هم با رعايت تمامي شرايط و موازين شرعي و قانوني استفاده مي شود و تمامي امور كشور براساس مجاري و راهكارهاي مشخص شده در قانون اعمال مي گردند و از هر گونه تداخل مسؤوليت ها و اخلال در روند اداره امور جامعه جلوگيري مي شود. بنابراين اين ديدگاه نه با ولايت مطلقه فقيه منافات دارد و نه نقش ولي فقيه را محدود به هدايت و نظارت صرف مي نمايد.

چرا لفظ ولايت مطلقه فقيه بعد از فوت امام و در سال 1368 در قانون اساسي آورده شد؟ چرا قبل از آن انجام نشده بود؟
پرسش

چرا لفظ ولايت مطلقه فقيه بعد از فوت امام و در سال 1368 در قانون اساسي آورده شد؟ چرا قبل از آن انجام نشده بود؟

پاسخ

بررسي متكامل ترين نظرياتي كه در جنبه هاي مختلف زندگي بشر پا به عرصه ظهور گذاشته اند حاكي از اين واقعيت است كه گذشت زمان و رويارويي با واقعيات در تبيين و تكميل اين نظريات نقش اساسي و برجسته اي داشته است.

نظريه ولايت فقيه و شكل متكامل و شفاف آن يعني ولايت مطلقه فقيه، هر چند مبتني بر مباني و آموزه هاي ديني بوده و داراي پيشينه تاريخي طولاني تا عصر امامان معصوم(ع) مي باشند، ولي شكل گيري نظام جمهوري اسلامي مبتني بر نظريه ولايت فقيه - كه به عنوان تنها شكل مشروع حكومت در زمان غيبت از سوي امامان معصوم(ع) معرفي شده است - در ابتدا و برخورد ملموس و عيني اين نظريه با واقعيات جامعه در عرصه مديريت جامعه باعث تكامل و تبيين هر چه بيشتر اختيارات ولي فقيه و زواياي پنهان آن در قالب نظريه «ولايت مطلقه فقيه» شد.

پس از استقرار نظام اسلامي، دايره اختيارات دولت اسلامي با جنبه هاي عملي و كاربردي فراواني مواجه گرديد و در اثر بسياري از ابهامات بحث هاي نظري در مسير يافتن طرح هاي عملي با اشكال روبرو شد. در كشاكش همين مباحثات بود كه آراي متضادي در تفسير اختيارات حكومت اسلامي ارائه گرديد. برخي از اين مسائل عبارت بودند از: قانون مربوط به اراضي كشاورزي، كنترل قيمت ها، نظارت دولت بر توزيع كالا و... كه نگرش دخالت دولت را در اين گونه موارد با موازين شرعي منطبق نمي دانست و

بر اين عقيده بود كه بايد مردم را آزاد گذارد تا نسبت به مسكن، توزيع كالا، قيمت گذاري، اشتغال، منابع طبيعي و... هرگونه كه مي خواهند تصميم گيري كنند و لذا اعمال هرگونه سياستي كه به محدوديت براي مردم بيانجامد، ناروا و خلاف شرع است و صرفا در شرايط بحراني و اضطراري دولت مجاز به سياست گذاري و برنامه ريزي شناخته مي شد.

با طرح چنين ديدگاه هايي بر مبناي محدوديت اختيارات حكومت اسلامي حضرت امام براي حفظ مصلحت جامعه اسلامي و پس از يك دوره هشت ساله از تجربه عملي شدن و عينيت يافتن دولت اسلامي و آشكار شدن نيازهاي حكومت و دشواري هايي كه در شرايط حساس جنگ يا محاصره اقتصادي رخ مي دهد، بحث ولايت فقيه را به صورت شفاف تر و صريح تر مطرح نمودند و بر بسياري از تفسيرهاي ناروايي كه از آموزه هاي ديني در مورد ميزان اختيارات دولت مي شد، خط بطلان كشيده شد (ر.ك: دين و دولت در انديشه اسلامي، محمد سروش، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 1378، صص 615 - 670).

مجموعه نظرات حضرت امام(ره) در مورد حدود اختيارات ولي فقيه، به «نظريه ولايت مطلقه فقيه» مشهور شد. ولايت مطلقه اي كه حضرت امام(ره) در نامه مورخ 16/10/1366 خود ترسيم كرده اند و در بازنگري قانون اساسي 1368 آورده شد چيزي جز آن چه در كتاب البيع و كتاب حكومت اسلامي خويش آورده اند نمي باشد، چرا كه قلمرو تصرفات آن را محدود به رعايت «مصالح كشور و اسلام» دانسته اند و اين به معناي پذيرش همان دو قيدي است كه در كتاب البيع خود براي

ولايت مطلقه بيان كرده اند (حدود اختيارات ولي فقيه، محمد جواد ارسطا، امام خميني و حكومت اسلامي، ج 5، ص 78).

اينك پس از آشنايي مختصر با چگونگي مطرح شدن ولايت فقيه و ولايت مطلقه فقيه، جهت اطلاع كامل از اين نظريه و عدم تفاوت آن با «ولايت فقيه» توضيحاتي را بيان مي نماييم:

بين «ولايت فقيه» با «ولايت مطلقه فقيه» تفاوتي در ماهيت و جوهره ولايت سياسي فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت نيست، تنها تفاوتي كه وجود دارد در نحوه نگرش و چگونگي استعمال اين اصطلاح است. زماني كه ولايت فقيه بدون قيد مطلقه استعمال شود، مراد از آن همان حكومت و زمام داري امور جامعه است كه براساس ادله عقلي و نقلي (آيات - روايات) متعددي در زمان غيبت امام معصوم(ع) بر عهده فقيه جامع الشرايط گذاشته شده و فقيه عادل جامع الشرايط از سوي آن بزرگواران براي اداره و رهبري جامعه اسلامي منصوب گرديده و داراي حق حاكميت مي باشد. اما زماني كه ولايت مطلقه فقيه استعمال مي شود، ناظر به حيطه اختيارات و گستره وظايف و مسؤوليت هاي ولي فقيه است و الا در اصل اثبات ولايت براي فقيه جامع الشرايط هيچ تفاوتي با «ولايت فقيه» ندارد. توضيح اين مطلب مبتني بر تحليل و تبيين دقيق ولايت مطلقه فقيه است كه به اختصار توضيحاتي را بيان مي نماييم: نظريه حضرت امام(ره) درباره حوزه اختيارات ولي فقيه كه مورد قبول اكثريت فقهاي شيعه مي باشد، اين است كه فقيه همه اختيارات لازم حكومتي امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولايتي كه در حوزه رهبري جامعه براي امام ثابت شده براي فقيه نيز ثابت است. جز آنچه كه به دليل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده

است، از قبيل عصمت، ولايت تكويني و نيز پاره اي از اختياراتي كه پيامبر در حوزه مسائل خصوصي افراد داشته اند. در حقيقت اختصاصات ياد شده مربوط به جنبه ولايت به معني زعامت و رهبري اجتماعي نيست، بلكه به خاطر جهات شخصيتي و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم(ع) است. از اختيارات حكومتي ياد شده به «ولايت مطلقه» تعبير مي شود كه ما به اختصار به توضيح آن مي پردازيم. كلمه «مطلق» يا «مطلقه» در لغت به معناي آزادي، رهايي و ارسال است؛ ليكن موارد استعمال آن متفاوت است. به عبارت ديگر گاهي «مطلق»(Absolute) در برابر «نسبي»(Relative) به كار مي رود و گاهي در برابر «مشروط»(Conditioned). استعمال نخست صرفا در علوم حقيقي است، ولي استعمال دوم هم در علوم حقيقي و هم در علوم اعتباري (مانند علوم سياسي) جريان دارد. از طرف ديگر كاربرد اين واژه در علوم اعتباري نيز از نظر دايره و وسعت اطلاق، بسيار متفاوت است. به عبارت ديگر هر كجا كه اين واژه به كار مي رود، بايد به دقت در نظر داشت كه مراد از آن اطلاق در برابر كدامين قيد مي باشد؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظام هاي سياسي غالبا به رژيم هاي فاقد قانون اساسي(Constitution) اطلاق مي شود؛ ولي در نظام ولايت فقيه به گونه ديگري استعمال مي شود. مقصود از «ولايت مطلقه فقيه» اين است كه اگر «مصالح اهم اجتماعي» مسلمانان با يكي از احكام اوليه شرعي - كه از نظر ملاك و اهميت در رتبه پايين تري قرار دارد - در تزاحم قرار گيرد، ولي فقيه كه موظف به حفظ مصالح عاليه جامعه اسلامي است؛ به خاطر حفظ مصالح اهم جامعه اسلامي مي تواند، بلكه بايد موقتا آن حكم

شرعي اولي را تعطيل كند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد؛ مثلاً در فقه اسلامي تخريب مسجد حرام مي باشد. اكنون اگر به تخريب مسجدي جهت خيابان كشي حاجت افتاد، چه بايد كرد؟ ديدگاه مخالف ولايت مطلقه بر آن است كه صرف مصلحت اهم اجتماعي مجوز تخريب مسجد نيست و تا زماني كه كار به ضرورت نرسد نمي توان دست به اين كار زد؛ ليكن براساس نظريه «ولايت مطلقه» لازم نيست حكومت اسلامي آن قدر صبر كند كه براي جامعه مشكلات زيادي فراهم شود و كارد به استخوان برسد، تا آن گاه از سر ناچاري و براي خروج از بن بست و انفجار اجتماعي، مسجد را تخريب كند. بلكه اساسا اگر بخواهيم چنين كنيم، هميشه از قافله تمدن عقب خواهيم ماند و همواره در مشكلات دست و پا خواهيم زد و شارع مقدس به چنين چيزي راضي نيست. از آنچه گذشت روشن مي شود كه: اولاً؛ ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است؛ يعني، مطلق بودن ولايت گره گشا در تزاحم احكام و مصالح اهم اجتماعي است. ثانيا؛ ولايت مطلقه خود، مقيد به قيودي است نه اين كه از هر حيث مطلق باشد. قيودي كه در اعمال ولايت مطلقه وجود دارد عبارت است از: 1- مصلحت، 2- اهم بودن، 3- اجتماعي بودن. به عبارت ديگر، ولي فقيه نمي تواند:

1- به طور دل خواهانه و بدون رعايت مصالح جامعه اقدامي كند.

2- مصلحت مورد نظر در اينجا مصالح امت است، نه شخص ولي فقيه.

3- تنها مصالحي را مي تواند بر احكام نخستين مقدم بدارد كه از نظر اهميت داراي رتبه بالاتري بوده و شارع مقدس راضي به ترك آنها نباشد.

و اين

اختيارات چيزي بيش از اختيارات لازم و ضروري براي حكومت و اداره جامعه نيست و هيچ حكومتي فاقد آن اختيارات نمي باشد. «البته فضايل پيامبر(ص) بيش از همه انسانها است و... ليكن فضايل معنوي بيشتر، اختيارات حكومتي را افزايش نمي دهد. خداوند همان اختيارات و ولايتي كه به پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) در تدارك و بسيج سپاه تعيين واليان و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داده است، براي حكومت فقيه نيز قرار داده است، نهايت تفاوت اين كه ولايت فقيه در رابطه با شخصي معين نبوده و روي عنوان عالم عادل ثابت است.»، (ولايت فقيه امام خميني، ص 55). حضرت امام خميني(ره) در توضيح اين نظريه مي افزايد: «وقتي مي گوييم ولايتي را كه رسول اكرم(ص) و ائمه(ع) داشتند. بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براي هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقهاء همان مقام ائمه و پيامبر اكرم(ص) است زيرا اينجا صحبت از مقام نيست، بلكه صحبت از ولايت _ يعني حكومت و اداره كشور و اجراي قوانين شرع مقدس كه يك وظيفه سنگين و مهم است _ مي باشد، نه شأن و مقام برتر و غير عادي، به عبارت ديگر ولايت مورد بحث يعني حكومت و اجراء قوانين الهي و اداره جامعه اسلامي و... ولايت فقيه از امور قراردادي و اعتباري عقلايي است و واقعيتي جز جعل قانوني ندارد، وقتي كسي به عنوان ولي در موردي نصب مي شود، مثلاً براي حضانت و سرپرستي كسي يا حكومت، ديگر معقول نيست در اعمال اين ولايت فرقي بين رسول اكرم(ص) و امام يا فقيه وجود داشته باشد. به عنوان مثال، ولايتي كه فقيه

در اجراي حدود و قوانين كيفري اسلام دارد، در اجراي اين حدود بين رسول اكرم(ص) و امام و فقيه امتيازي نيست. حاكم، متصدي اجراي قوانين الهي است و بايد حكم خدا را اجرا نمايد، چه رسول الله(ص) باشد و چه امام معصوم(ع) يا نماينده او يا فقيه عصر»، (همان، ص 56).

براي اثبات ولايت مطلقه فقيه و گستره اختيارات او در حوزه اختيارات پيامبر اكرم(ص) و ائمه معصومين(ع) دلايل متعددي وجود دارد كه به اختصار عبارتند از:

1. همه دلايل عقلي و نقلي كه ضرورت حكومت و ولايت فقيه را با عنوان فقاهت و عدالت در عصر غيبت اثبات مي كند، دامنه و گستره اين حكومت و ولايت را اثبات مي كند.

2. رسالتها و مسؤوليت هايي كه از جانب خدا و دين او بر عهده ولي فقيه واجد شرايط حكومت و رهبري نهاده شده است درست همان رسالتها و مسؤوليت هايي است كه پيامبر و امام معصوم(ع) بر عهده داشتند و آن حفظ احكام اسلام از انحرافات، تبليغ و اجراي اسلام، اصلاح امور مسلمانان، هدايت و ارشاد آنها و نيز دفاع از مظلومان و مقابله با زورگويان و ستمگران و برقراري عدالت اجتماعي انجام اين رسالتها و مسؤوليت ها همان گونه كه براي معصومين(ع) قدرت و حكومت مطلقه اي را ايجاب مي كند. قدرت و حكومت مطلقه اي را براي فقيه متصدي حكومت و دولت اسلامي نيز ايجاب مي كند در غير اين صورت بسياري از احكام به اجرا در نخواهد آمد و معطل خواهد ماند و ايجاد محدوديت در اختيارات باعث تقويت مصالح جامعه مي گردد.

3. ولايت فقيه به عنوان نهاد حكومتي كه در شخصيت حقوقي حاكم تبلور مي يابد، مانند همه نهادهاي حكومتي ديگر اعم از

حكومت هاي لائيك، دمكراتيك و ساير انواع آن كه داراي قدرت مطلقهاي فراتر از تعريف ياد شده هستند، او نيز بايد داراي قدرت و اختيارات مطلقه در چارچوب ارزش هاي اسلامي باشد تا بتواند امور اجتماعي را سامان بخشد و معضلات جامعه اسلامي را حل Ƞفصل كند اين مقدار جاي هيچ گونه انكاري نيست.

براي آگاهي șʘԘʘѠدر اين زřʙƙǠر.ك:

1- كاظم قاضي زاده، انديشه هاي فقهي _ سياسي امام خميني(ره)، ص 190

2- جوادي آملي، ولايت فقيه

3- محمدجوادي نوروزي، نظام سياسي اسلام، ص 221

4- نبي الله ابراهيم زاده آملي، حاكميت ديني، ص 153

5- ولايت فقيه و جهاد اكبر، امام خميني

6- ولايت فقيه از ديدگاه فقها و مراجع، علي عطايي

7- ولايت فقيه به زبان ساده، شفيعي

8- حدود ولايت حاكم اسلامي، احمد نراقي

9- حكومت الهي و ولايت و زعامت، مصطفي آيت اللهي

10- ولايت فقيه و حاكميت ملت، طاهري خرم آبادي

11- ولايت فقيه، شهيد هاشمي نژاد

12- مجله حوزه شماره 85 - 86 بحثي درباره ولايت فقيه، نجابت

13- ولايت فقيه يا حكومت اسلامي در عصر غيبت، محمد يزدي

14- ولايت فقيه، آيت الله معرفت

15- عباس كعبي، تبيين مفهوم ولايت مطلقه فقيه، انتشارات ظفر، 1380

16- امام خميني و حكومت اسلامي، مجموعه آثار، ج 5، محمد جواد ارسطا، حدود اختيارات ولي فقيه، ص 55

17- محمدمهدي نادري قمي، نگاهي گذرا به ولايت فقيه، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

18- سيد محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 2، ص 56، نشر دادگستر، 1380.

آيا امام ره اين اعتقاد را داشتند كه اگر دو سوم مجلس راي دادند مي توان احكام اوليه را تغيير داد ؟(رجوع به ص 9 روزنامه ايران 8 شهريور82) آيا بعد از امام آنان كه اكنون به اصطلاح وفادار به امام هستند ،خط او را طي مي كنند ،آيا نوانديشي كه امام داشت اكنون دچار
پرسش

آيا امام ره اين اعتقاد را داشتند كه اگر دو سوم مجلس راي دادند مي توان احكام اوليه را تغيير داد ؟(رجوع به ص 9 روزنامه ايران 8 شهريور82) آيا بعد از امام آنان كه اكنون به اصطلاح وفادار به

امام هستند ،خط او را طي مي كنند ،آيا نوانديشي كه امام داشت اكنون دچار تغيير براي بعضي افراد شده است

پاسخ

تبيين آنچه كه در روزنامه ايران، 8 شهريور 82 بيان شده، نيازمند بررسي كامل اين موضوع از طريق ساير نظرات تكميلي حضرت امام(ره) در اين زمينه و مراحل تاريخي آن است. زيرا شناخت صحيح خط امام نيازمند بررسي جامع ديدگاه هاي ايشان پيرامون مسائل و موضوعات مختلف بوده و استناد به پاره اي از نظرات ايشان نمي تواند شناختي دقيق از خط ايشان محسوب شود. از اين رو پاسخ سؤال فوق را در مطالب ذيل پي مي گيريم.

مجلس شوراي اسلامي از نظر قانوني، عهده دار ارائه راه حل هايي براي رفع مشكلات مردم و فراهم آوردن وسايل پيشرفت همه جانبه از راه تصويب مواد قانوني مناسب مي باشد، تنها تا جايي نظرياتش اعتبار دارد كه در چارچوب شرع باشد. از اين رو، مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان جز در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوق دان عضو شوراي نگهبان، اعتبار قانوني ندارد (اصل 93 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران) و كليه مصوبات آن بايد توسط شوراي مزبور تأييد گردد (اصل 94 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران).

اما نمايندگان مجلس در عمل ملاحظه نمودند كه برخي مسائل را نمي توان فقط از طريق احكام اوليه حل كرد. مضووعاتي نظير قانون اراضي شهري، كنترل قيمت ها، نظارت دولت بر توزيع كالا، قانون ماليات ها و... تعارضات عمده اي را بين مجلس و شوراي نگهبان به وجود آورد. ضرورت تصويب برخي از اين قوانين (مانند اراضي شهري) در نظر نمايندگان مجلس به اندازه

اي بود كه آن را از مصاديق احكام ثانويه مي دانستند و معتقد بودند كه اگر تأييد اين قانون براساس معيارهاي احكام اوليه با اشكال مواجه مي گردد، مي توان آن را بر مبناي احكام ثانويه پذيرفت (تشخيص مصلحت نظام، محمد جواد ارسطا، تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1380، ص 19).

بدين جهت رئيس مجلس (حجت الاسلام اكبر هاشمي رفسنجاني) در تاريخ 5/7/1360 نامه اي به حضرت امام نوشته و نظر ايشان را جويا مي شوند (صحيفه نور، ج 15، ص 188).

امام راحل در تاريخ 19/7/1360 در پاسخ رئيس مجلس چنين مرقوم فرمودند: «بسم الله الرحمن الرحيم. آنچه در حفظ نظام جمهوري اسلامي دخالت دارد كه فعل يا ترك آن موجب اختلال نظام مي شود و آنچه ضرورت دارد كه ترك آن يا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل يا ترك آن مستلزم فساد است و آنچه فعل يا ترك آن مستلزم حرج است پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلاي مجلس شوراي اسلامي با تصريح به موقت بودن آن مادام كه موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مي شود، مجازند در تصويب و اجراي آن و بايد تصريح شود كه هر يك از متصديان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود، مجرم شناخته مي شود» (همان).

بعدا حضرت امام براي دقت بيشتر در تشخيص موضوع، رأي دو سوم نمايندگان را در اين خصوص لازم دانستند (همان، ج 17، ص 165).

در جلسه اي كه در همان ايام با حضور اعضاي شوراي نگهبان در خدمت حضرت امام برگزار شد، ايشان فرمودند: «من چيزي از شوراي نگهبان

نگرفتم و به مجلس هم چيزي ندادم. تشخيص موضوع با مجلس و بيان حكم با شوراي نگهبان است» (ديدگاه هاي جديد در مسائل حقوقي، حسين مهرپور، تهران، انتشارات اطلاعات، 1372، ص 51).

اما با اين همه، هنوز مشكلاتي باقي مانده بود و احساس خطر از اين بود كه «مجلس در زماني بتواند مثل دوران پيش از انقلاب قوانين خلاف شرع تصويب نمايد و با عنوان ضرورت، هر حلالي حرام و هر حرامي حلال و قانوني اعلام شود» (همان، ص 53 ، تعبير آيت الله صافي گلپايگاني در نامه مورخ 4/4/64 به محضر امام).

به گفته يكي از اعضاي وقت شوراي نگهبان: «متأسفانه مجلس آن گونه كه بايد به مسأله ضرورت و اهميت آن و دقت در تشخيص و تصويب قوانين بر وفق آن نپرداخت و گاه توسل به ضرورت صرفا وسيله اي بود براي اقناع شوراي نگهبان؛ مثلا مقرراتي به تصويب مي رسيد و اگر شوراي نگهبان با آن مخالفت مي كرد با نام ضرورت مطرح مي شد و در معرض رأي گيري قرار مي گرفت و گاه جهات ضرورت آن كه موجب روي آوردن به حكم ثانويه و دست شستن از حكم اوليه باشد روشن نبود» (همان، ص 52).

هر چند مسائل بعدي و خصوصا نامه حضرت امام درباره ولايت مطلقه فقيه و حدود اختيارات آن باعث شد بسياري از مشكلات قانون گذاري كشور مرتفع گردد، چه اين كه قوه مقننه پس از اين مجبور نبود كه براي تأمين مصالح كشور به دنبال عناويني همچون ضرورت و اضطرار بگردد و شوراي نگهبان نيز حجتي شرعي براي تصويب قوانين بر مصلحت در دست داشت. ولي مشكل به همين

جا پايان نمي يافت؛ چه اين كه مشخص نبود اگر در تشخيص مصلحت بين شوراي نگهبان و مجلس اختلاف نظري پيش آيد چه بايد كرد و نظر كدام يك از دو طرف مقدم است؟

براي حل اين معضل، حضرت امام در تاريخ 11/11/66 فرمان تشكيل مجمع تشخيص مصلحت را صادر نمودند.

بنابراين اين چنين نيست كه حرف مجلس نهايي باشد بلكه روند قانون گذاري كشور براساس نظر امام و قانون اساسي علاوه بر نمايندگان مجلس، شوراي نگهبان و در صورت تعارض، مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز وجود دارند و كساني كه با عملكرد قانوني شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام مشكل دارند، در واقع با خط و نظرات حضرت امام به مخالفت مي پردازند و الا در زمان ما همان تشكيلات زمان حضرت امام به فعاليت خويش مشغولند.

در مورد ولايت مطلقه فقيه و مقيده فقيه توضيخاتي مي خواستم بفرماييد.و نيز آيا هر چه ولي فقيه (چه مطلق چه مقيد)بگوييد بايد عمل كرد (منظورم اين است كه مثل دستور امام علي كه هر چه بگويند مثلا بگويند اين بچه را بكش بايد حتما عمل كنيم با توجه به اينكه امام معصوم
پرسش

در مورد ولايت مطلقه فقيه و مقيده فقيه توضيخاتي مي خواستم بفرماييد.و نيز آيا هر چه ولي فقيه (چه مطلق چه مقيد)بگوييد بايد عمل كرد (منظورم اين است كه مثل دستور امام علي كه هر چه بگويند مثلا بگويند اين بچه را بكش بايد حتما عمل كنيم با توجه به اينكه امام معصوم مي باشد و ولي فقيه نه،آيا بايد هر چه ولي فقيه گفت عمل كرد.)

پاسخ(قسمت اول)

نخست بايد دانست كه منظور از ولايت فقيه، ولايت فقه وعلم و عدالت ايشان است، به طوري كه شخص ولي فقيه نيز تابع فقه است و حكمي را كه صادر مي كند خودش نيز ملزم به رعايت آن است. حكم او تا هنگامي كه عدالت او محرز باشد نافذ است هرگاه از عدالت ساقط شود. حكم او نافذ نيست. همچنان كه امام معصوم(ع) نيز خود نيز تابع فرمان و دستورات خداست و اگر ما فرمان امام معصوم و دستور ولي فقيه را اطاعت مي كنيم به جهت اطمينان به عصمت امام و عدالت ولي فقيه است كه لازم الاتباع است.

البته ناگفته نماند ولي فقيه گاهي نظر مي دهد و گاهي حكم صادر مي كند. آنگاه كه نظر مي دهد به عنوان راهنمايي شخص است و مي توان به ان عمل نكرد اما اگر حكم دهد موضوع در حدي است كه حتما بايد انجام پذيرد و بر همگان پيروي از آن لازم است. اگر چه در واقع اشتباه نيز باشد اما چنين مواردي بسيار اندك است.

براي توضيح بيشتر توجه شما را به مطالب زير جلب مي كنيم:

در توضيح ولايت مطلقه فقيه بايد گفت كه بين «ولايت فقيه» با «ولايت مطلقه

فقيه» تفاوتي در ماهيت و جوهره ولايت سياسي فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت نيست، تنها تفاوتي كه وجود دارد در نحوه نگرش و چگونگي استعمال اين اصطلاح است. زماني كه ولايت فقيه بدون قيد مطلقه استعمال شود، مراد از آن همان حكومت و زمام داري امور جامعه است كه براساس ادله عقلي و نقلي (آيات - روايات) متعددي در زمان غيبت امام معصوم(ع) بر عهده فقيه جامع الشرايط گذاشته شده و فقيه عادل جامع الشرايط از سوي آن بزرگواران براي اداره و رهبري جامعه اسلامي منصوب گرديده و داراي حق حاكميت مي باشد.

اما زماني كه ولايت مطلقه فقيه استعمال مي شود، ناظر به حيطه اختيارات و گستره وظايف و مسؤوليت هاي ولي فقيه است و الا در اصل اثبات ولايت براي فقيه جامع الشرايط هيچ تفاوتي با «ولايت فقيه» ندارد.

توضيح اين مطلب مبتني بر تحليل و تبيين دقيق ولايت مطلقه فقيه است كه به اختصار توضيحاتي را بيان مي نماييم:

نظريه حضرت امام(ره) درباره حوزه اختيارات ولي فقيه كه مورد قبول اكثريت فقهاي شيعه مي باشد، اين است كه فقيه همه اختيارات لازم حكومتي امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولايتي كه در حوزه رهبري جامعه براي امام ثابت شده براي فقيه نيز ثابت است. جز آنچه كه به دليل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است، از قبيل عصمت، ولايت تكويني و نيز پاره اي از اختياراتي كه پيامبر در حوزه مسائل خصوصي افراد داشته اند. در حقيقت اختصاصات ياد شده مربوط به جنبه ولايت به معني زعامت و رهبري اجتماعي نيست، بلكه به خاطر جهات شخصيتي و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم(ع) است. از اختيارات حكومتي ياد شده به «ولايت مطلقه» تعبير مي شود كه

ما به اختصار به توضيح آن مي پردازيم.

كلمه «مطلق» يا «مطلقه» در لغت به معناي آزادي، رهايي و ارسال است؛ ليكن موارد استعمال آن متفاوت است. به عبارت ديگر گاهي «مطلق»(Absolute) در برابر «نسبي»(Relative) به كار مي رود و گاهي در برابر «مشروط»(Conditioned). استعمال نخست صرفا در علوم حقيقي است، ولي استعمال دوم هم در علوم حقيقي و هم در علوم اعتباري (مانند علوم سياسي) جريان دارد. از طرف ديگر كاربرد اين واژه در علوم اعتباري نيز از نظر دايره و وسعت اطلاق، بسيار متفاوت است. به عبارت ديگر هر كجا كه اين واژه به كار مي رود، بايد به دقت در نظر داشت كه مراد از آن اطلاق در برابر كدامين قيد مي باشد؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظام هاي سياسي غالبا به رژيم هاي فاقد قانون اساسي(Constitution) اطلاق مي شود؛ ولي در نظام ولايت فقيه به گونه ديگري استعمال مي شود. مقصود از «ولايت مطلقه فقيه» اين است كه اگر «مصالح اهم اجتماعي» مسلمانان با يكي از احكام اوليه شرعي - كه از نظر اهميت در رتبه پايين تري قرار دارد - در تزاحم قرار گيرد، ولي فقيه كه موظف به حفظ مصالح عاليه جامعه اسلامي است؛ به خاطر حفظ مصالح اهم جامعه اسلامي مي تواند، بلكه بايد موقتا آن حكم شرعي اولي را تعطيل كند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد؛ مثلاً در فقه اسلامي تخريب مسجد حرام مي باشد. اكنون اگر به تخريب مسجدي جهت خيابان كشي حاجت افتاد، چه بايد كرد؟ ديدگاه مخالف ولايت مطلقه بر آن است كه صرف مصلحت اهم اجتماعي مجوز تخريب مسجد نيست و تا زماني كه كار به ضرورت نرسد نمي توان دست به اين كار

زد؛ ليكن براساس نظريه «ولايت مطلقه» لازم نيست حكومت اسلامي آن قدر صبر كند كه براي جامعه مشكلات زيادي فراهم شود و كارد به استخوان برسد، تا آن گاه از سر ناچاري و براي خروج از بن بست و انفجار اجتماعي، مسجد را تخريب كند. بلكه اساسا اگر بخواهيم چنين كنيم، هميشه از قافله تمدن عقب خواهيم ماند و همواره در مشكلات دست و پا خواهيم زد و شارع مقدس به چنين چيزي راضي نيست. از آنچه گذشت روشن مي شود كه:

اولاً؛ ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است؛ يعني، مطلق بودن ولايت گره گشا در تزاحم احكام و مصالح اهم اجتماعي است.

ثانيا؛ ولايت مطلقه خود، مقيد به قيودي است نه اين كه از هر حيث مطلق باشد.

قيودي كه در اعمال ولايت مطلقه وجود دارد عبارت است از: 1- مصلحت، 2- اهم بودن، 3- اجتماعي بودن. به عبارت ديگر، ولي فقيه نمي تواند:

1- به طور دل خواهانه و بدون رعايت مصالح جامعه اقدامي كند.

2- مصلحت مورد نظر در اينجا مصالح امت است، نه شخص ولي فقيه.

3- تنها مصالحي را مي تواند بر احكام نخستين مقدم بدارد كه از نظر اهميت داراي رتبه بالاتري بوده و شارع مقدس راضي به ترك آنها نباشد.

بنابراين ديدگاه هر گاه فقيه واجد شرايط به تشكيل حكومت اسلامي توفيق يابد همان ولايتي را كه پيامبر و امام معصوم(ع) در اداره امور جامعه دارند او نيز دارد. و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند به عبارت ديگر اختيارات حكومتي مربوط به حكومت شرعي است، چه در رأس آن پيامبر(ص) يا امام معصوم(ع) باشد، يا نايب آنان (ولي فقيه). و اين اختيارات چيزي

بيش از اختيارات لازم و ضروري براي حكومت و اداره جامعه نيست و هيچ حكومتي فاقد آن اختيارات نمي باشد. البته فضايل پيامبر(ص) بيش از همه انسانها است و... ليكن فضايل معنوي بيشتر، اختيارات حكومتي را افزايش نمي دهد. خداوند همان اختيارات و ولايتي كه به پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) در تدارك و بسيج سپاه تعيين واليان و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داده است، براي حكومت فقيه نيز قرار داده است، نهايت تفاوت اين كه ولايت فقيه در رابطه با شخصي معين نبوده و روي عنوان عالم عادل ثابت است.»، (ولايت فقيه امام خميني، ص 55).

حضرت امام خميني(ره) در توضيح اين نظريه مي افزايد: «وقتي مي گوييم ولايتي را كه رسول اكرم(ص) و ائمه(ع) داشتند. بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براي هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقهاء همان مقام ائمه و پيامبر اكرم(ص) است زيرا اينجا صحبت از مقام نيست، بلكه صحبت از ولايت _ يعني حكومت و اداره كشور و اجراي قوانين شرع مقدس كه يك وظيفه سنگين و مهم است _ مي باشد، نه شأن و مقام برتر و غير عادي، به عبارت ديگر ولايت مورد بحث يعني حكومت و اجراء قوانين الهي و اداره جامعه اسلامي و... ولايت فقيه از امور قراردادي و اعتباري عقلايي است و واقعيتي جز جعل قانوني ندارد، وقتي كسي به عنوان ولي در موردي نصب مي شود، مثلاً براي حضانت و سرپرستي كسي يا حكومت، ديگر معقول نيست در اعمال اين ولايت فرقي بين رسول اكرم(ص) و امام يا فقيه وجود داشته باشد. به عنوان مثال، ولايتي كه فقيه در اجراي حدود

و قوانين كيفري اسلام دارد، در اجراي اين حدود بين رسول اكرم(ص) و امام و فقيه امتيازي نيست. حاكم، متصدي اجراي قوانين الهي است و بايد حكم خدا را اجرا نمايد، چه رسول الله(ص) باشد و چه امام معصوم(ع) يا نماينده او يا فقيه عصر، (همان، ص 56).

براي اثبات ولايت مطلقه فقيه و گستره اختيارات او در حوزه اختيارات پيامبر اكرم(ص) و ائمه معصومين(ع) دلايل متعددي وجود دارد كه به اختصار عبارتند از:

1. همه دلايل عقلي و نقلي كه ضرورت حكومت و ولايت فقيه را با عنوان فقاهت و عدالت در عصر غيبت اثبات مي كند، دامنه و گستره اين حكومت و ولايت را اثبات مي كند.

2. رسالتها و مسؤوليت هايي كه از جانب خدا و دين او بر عهده ولي فقيه واجد شرايط حكومت و رهبري نهاده شده است درست همان رسالتها و مسؤوليت هايي است كه پيامبر و امام معصوم(ع) بر عهده داشتند و آن حفظ احكام اسلام از انحرافات، تبليغ و اجراي اسلام، اصلاح امور مسلمانان، هدايت و ارشاد آنها و نيز دفاع از مظلومان و مقابله با زورگويان و ستمگران و برقراري عدالت اجتماعي انجام اين رسالتها و مسؤوليت ها همان گونه كه براي معصومين(ع) قدرت و حكومت مطلقه اي را ايجاب مي كند. قدرت و حكومت مطلقه اي را براي فقيه متصدي حكومت و دولت اسلامي نيز ايجاب مي كند در غير اين صورت بسياري از احكام به اجرا در نخواهد آمد و معطل خواهد ماند و ايجاد محدوديت در اختيارات باعث تقويت مصالح جامعه مي گردد.

3. ولايت فقيه به عنوان نهاد حكومتي كه در شخصيت حقوقي حاكم تبلور مي يابد، مانند همه نهادهاي حكومتي ديگر اعم از حكومت هاي لائيك، دمكراتيك

و ساير انواع آن كه داراي قدرت مطلقه از لحاظ ياد شده هستند، او نيز بايد داراي قدرت و اختيارات مطلقه باشد تا بتواند امور فردي و اجتماعي شهروندان را سامان بخشد و معضلات جامعه اسلامي را حل وفصل كند اين مقدار جاي هيچ گونه انكاري نيست. بنابراين قوانين جامع و كامل اسلام، جهت اجرا شدن و تأمين سعادت همه جانبه دنيوي و اخروي انسانها تشكيل حكومت اسلامي با اختيارات كامل و مطلق را كه پيامبر اكرم(ص) و امامان(ع) از آنها برخوردار بودند ايجاب مي كند و ولايت فقيه به عنوان نهاد حكومتي و شخصيت حقوقي فقيه تبلور اين قدرت و ولايت مطلقه است.

بنابراين مشخص مي شود كه ولايت فقيه و ولايت مطلقه فقيه تفاوت ذاتي و ماهوي نيست، بلكه فقط در نحوه كاربرد و استعمال لفظ تفاوت مي باشد.

ولايت فقيه اصطلاحي است براي نظام حكومت اسلامي پس از ائمه طاهرين(ع). ولايت در اين اصطلاح به معناي حكومت و زمامداري امور جامعه است و ولايت فقيه به مفهوم زمامداري جامعه اسلامي از سوي كسي است كه به مقام اجتهاد در فقه رسيده و حائز شرايط رهبري جامعه اسلامي مي باشد. موضوع اصلي ولايت فقيه اين است كه در زمان غيبت امام معصوم(ع) چه بايد كرد؟ آيا امت اسلامي بايد بدون رهبر باشد؟ يا بايد به رهبري طاغوت تن دهد يا بايد بهترين كسي را كه از نظر علم و زهد و تقوا و مديريت سياسي، كمترين فاصله را با معصوم دارد به رهبري امت اسلامي بپردازد؟

در واقع ولايت فقيه به همين معناست كه با وجود معصوم(ع) بايد او رهبري كند و در عصر غيبت به نيابت از امام زمان(عج) ولي

فقيه رهبري و زمام امور جامعه را بر عهده دارد تا امت گرفتار هرج و مرج و آنارشيسم و تعبد به حاكميت طاغوت نشود و احكام و ارزشهاي الهي در جامعه عملي گردد.

فقهاء و متفكران اسلامي براي اثبات ولايت فقيه و مشروعيت حكومت ولايي و وجوب اطاعت از اوامر ولي فقيه به دلايل نقلي - اعم از آيات و روايات پيامبر اسلام(ص) و ائمه(ع) - و دلايل عقلي متعددي تمسك جسته اند كه بيان هر يك و چگونگي دلالت هر كدام بر ولايت فقيه، نيازمند بررسي هاي مفصل با استفاده از روش خاص خود، يعني اجتهاد مي باشد. از اين رو در اينجا به اختصار به ذكر پاره اي از آنها خواهيم پرداخت.

الف. دلايل نقلي

مقبوله عمر بن حنظله در طول تاريخ مورد استناد فقهاي شيعه بوده است؛ از جمله در ميان متأخرين مرحوم محقق نراقي در «عوائد الايام»، صاحب جواهر در «جواهر الكلام» شيخ انصاري در «القضاء و الشهادات»، بحر العلوم در «بلغه الفقيه»، مامقاني در «هدايه الانام في حكم الاموال الامام»، ميرزاي نائيني در «منيه الطالب»، سبزواري در «مهذب الاحكام» امام خميني(ره) در «البيع»، آيت الله گلپايگاني در «الهدايه الي من له الولايه» آيت الله جوادي آملي در «پيرامون وحي و رهبري» و بسياري از انديشمندان ديگر قرار گرفته است.

در اين روايت، امام صادق(ع) مي فرمايند: ... من كان منكم ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فليرضوا به حكما فأني قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما استخف بحكمنا و علينا رد و الراد علينا كالراد علي الله وهو علي حدالشرك بالله. ، (اصول كافي، ج 1،

ص 67؛ وسائل الشيعه، ج 18، ص 98).

مرحوم كليني به سند از عمر بن حنظله روايت مي كند كه: «از امام صادق(ع) پرسيدم: درباره دو نفر از ما (شيعيان) كه در باب «دين» و «ميراث» نزاعي دارند، آن گاه به نزد سلطان يا قاضيان (قضات حكومت هاي جور)جهت حل آن مي روند. آيا اين عمل جايز است؟ حضرت فرمود: هر كس در موارد حق يا باطل به آن ها مراجعه كند، در واقع به سوي طاغوت رفته و از طاغوت مطالبه قضاوت كرده است؛ از اين رو آنچه بر اساس حكم او (كه خود فاقد مشروعيت است) دريافت مي دارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد زيرا آن رابر اساس حكم طاغوت گرفته است، در حالي كه خداوند امر فرموده است: كه بايد به طاغوت كافر باشند (و آن را به رسميت نشناسند). خداوند متعال مي فرمايد: يريدون ان يتحاكموا الي الطّاغوت و قد امروا ان يكفروا به آنگاه عمر بن حنظله مي پرسد: پس در اين صورت چه بايد كنند؟ امام(ع) فرمود: بايد به كساني از شما (شيعيان) كه حديث و سخنان ما را روايت مي كنند و در حلال و حرام ما به دقت مي نگرند و احكام ما را به خوبي باز مي شناسند (عالم عادل) مراجعه كنند و او را به عنوان حاكم بپذيرند. من چنين كسي را بر شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، حكم خدا كوچك شمرده شده و مارد شده، و آن كه ما را رد كرده و آن كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و چنين

چيزي در حد شرك به خداوند است.»

پاسخ(قسمت دوم)

اين حديث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقهاي شيعه است.

دلالت اين حديث بر ولايت فقيه:

مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصيه ايجابي و سلبي است:

1. از يك طرف امام صادق(ع) مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضيان دولت نامشروع را حرام مي شمرد و احكام صادره از سوي آن ها را - اگر چه صحيح باشد - فاقد ارزش و باطل مي داند.

2. از طرف ديگر، جهت رفع نيازهاي اجتماعي و قضايي شيعيان را بر فقهاي جامع الشرايط، مكلف مي سازد.

3. عبارت فاني قد جعلته عليكم حاكما ؛ او را حاكم بر شما قرار دادم{M با وضوح و روشني، نصب فقيه عادل بر حكومت و مرجعيت در همه امور سياسي، اجتماعي و قضايي به دست مي آيد.

هر چند ظاهر پرسش در روايت، مسئله منازعه و قضاوت است ليكن آنچه جهت و ملاك عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت عام است، خصوصا جمله فاني قد جعلته عليكم حاكما با توجه به واژه «حاكم» - كه دلالت بر حكومت دارد - نسبت به ساير مسائل و شئون حكومتي تعميم يافته و شامل آن ها نيز مي شود.

البته قرائن واضح و روشن ديگري نير در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله استناد به آيه شريفه و منع از مراجعه به طاغوت ها به طور كلي از طرف ديگر امام(ع) در صدر روايت، دادخواهي و مراجعه به سلطان و قضات حكومتي را حرام شمرده، حكم آن ها را باطل مي داند،حتي اگر قضاوت آن ها عادلانه و به حق باشد؛ زيرا اصل اين نظام حكومتي در نگاه قرآن و اهل بيت(ع) مردود است و انحصارا مراجعه به حكومت مشروع

كه انتصاب از ناحيه شارع مقدس است، مورد توصيه و تكليف امام قرار گرفته است.

امام راحل(ره) در كتاب «ولايت فقيه» در تفسير و تبيين روايت عمر بن حنظله چنين مي نگارد: «همان طور كه از صدر و ذيل اين روايت و استشهاد امام(ع) به آيه شريفه به دست مي آيد، موضوع سؤال، حكم كل بوده و امام هم تكليف كلي را بيان فرموده است و عرض كردم كه براي حل و فصل دعاوي حقوقي و جزائي، هم به قضات مراجعه مي شود و هم به مقامات اجرايي و به طور كلي حكومتي رجوع به قضات براي اين است كه حق ثابت شود و فصل خصومات و تعيين كيفر گردد و رجوع به مقامات اجرايي براي الزام طرف دعوا به قبول محاكمه يا اجراي حكم حقوقي و كيفري، هر دو است؛ لهذا در اين روايت از امام(ع) سؤال مي شود كه آيا به سلاطين و قدرت هاي حكومتي و قضات رجوع كنيم، حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حكومتي ناروا - چه اجرايي و چه قضايي - نهي مي فرمايند، دستور مي دهند كه ملت اسلام در امورخود نبايد به سلاطين و حكام جور و قضاتي كه عمال آنها هستند، رجوع كنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براي احقاق و گرفتن آن اقدام كنند. مسلمان، اگر پسر او را كشته اند يا خانه اش را غارت كرده اند، باز حق ندارد به حكام جور براي دادرسي مراجعه كند. همچنين اگر طلب كار است و شاهد زنده در دست دارد، نمي تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نمايد. هر گاه در چنين مواردي به آن ها رجوع كرد، به «طاغوت»، يعني قدرت هاي ناروا روي

آورده است و در صورتي كه به وسيله اين قدرت ها و دستگاه هاي ناروا به حقوق مسلّم خويش نايل آميد، فانما يأخذه سحتا و ان كان حقا ثابتات له به حرام دست پيدا كرده و حق ندارد در آن تصرف كند.... اين حكم، سياست اسلام است. حكمي است كه سبب مي شود مسلمانان از مراجعه به قدرت هايناروا و قضاتي كه دست نشانده آن ها هستند، خودداري كنند تا دستگاه هاي دولتي جائر و غير اسلامي بسته شوند، و راه به سوي ائمه هدي(ع) و كساني كه از طرف آنها حق حكومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلي اين بوده كه نگذارند سلاطين و قضاتي كه از عمّال آن هاهستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آن ها بروند... بنابر اين تكلف ملت اسلام چيست؟ و در پيش آمدها و منازعات بايد چه كنند و به چه مقامي رجوع كنند؟ قال: ينظران من كان منكم ممن كان روي حديثنا ونظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا ؛ در اختلافات به راويان حديث ما كه به حلال و حرام خدا - طبق قاعده - آشنايند و احكام مارا طبق موازين عقلي و شرعي مي شناسند، رجوع كنند{M، (ولايت فقيه، صص 80 - 77)

«... اين فرمان كه امام(ع) صادر فرموده، كلي و عمومي است؛ همان طور كه حضرت اميرالمؤمنين(ع) در دوران حكومت ظاهري خود، حاكم و والي و قاضي تعيين مي كرد و عموم مسلمانان وظيفه داشتند كه از آن ها اطاعت كنند و تعبير به «حاكما» فرموده تا خيال نشود كه فقط امور قضايي مطرح است و به ساير امور حكومتي ارتباطي ندارد؛ غير از صدر و ذيل روايت و آيه اي كه در

حديث ذكر شده، استفاده مي شود كه موضوع، تنها تعيين قاضي نيست كه امام(ع) فقط نصب قاضي فرموده باشد و در ساير امور مسلمانان تكليفي معين نكرده و در نتيجه، يكي ازدو سؤالي را كه مراجعه به دادخواهي از قدرت هاي اجرايي ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد. اين روايت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه اي نيست. جاي ترديد نيست كه امام(ع) فقها را براي حكومت و قضاوت تعيين فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است كه از اينفرمان امام(ع) اطاعت نمايند»، (همان، ص 102 - 106).

نتيجه استدلال اين است كه فقهاي جامع الشرايط علاوه بر منصب هاي ولايت در افتاء، اجراي حدود، اختيارات قضايي، نظارت بر حكومت و امور حسبيه، در مسائل سياسي و اجتماعي نيز ولايت دارند و اين مناصب و اختيارات، از اطلاق ادله ولايت فقيه استفاده مي گردد.بديهي است امام(ع) شخص معيني را به حاكميت منصوب نكرده است بلكه به صورت عام تعيين نموده است. اطاعت از حاكمي كه به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذيرش حكم وي به مثابه عدم پذيرش حكم معصوم(ع) مي باشد. علاوه بر روايت فوق،روايات متعدد ديگري نيز دلالت بر ولايت فقيه دارد كه به اختصار به برخي از آنها اشاره مي نماييم و شرح چگونگي دلالت آن ها را به منابعي كه معرفي مي شود وا مي گذاريم:

- روايت اميرالمؤمنين(ع) از پيامبر اكرم(ص): اللهم ارحم خلفايي قيل يا رسول اللّه و من خلفائك؟ قال الذين يأتون من بعدي يروونني حديثي و سنّتي ، (وسائل الشيعه، ج 18، باب 8، ح 50).

- روايت امام موسي بن جعفر(ع): .. لأنّ المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام كحِصنِ سورِ المدينة لها

، (اصول كافي، ج 1، ص 38، بابفقدد العلماء)

3- روايت امام صادق(ع) از پيامبر اكرم(ص): الفقهاء اُمناء الرُسُل... ، (اصول كافي، ج 1، ص 46).

- توقيع مبارك حضرت ولي عصر(عج): «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فانّهم حجتي عليكم و انا حجة اللّه ، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 101، ح 8).

- حديث امام صادق(ع): «اتقوا الحكومة فانّ الحكومة انّما هي للامام...»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 7، ح 3).

- روايت ابي خديجه از امام صادق(ع): «... واياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الي السلطان الجائر»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 100، ح 6)

- حديث امام صادق(ع) از رسول اللّه ص): «ان العلماء ورثه الأنبياء»، (اصول كافي، ج 1، ص 34).

- روايت: «منزله الفقيه في هذا الوقت كمنزله الانبياء من بني اسرائيل»، (بحارالانوار، ج 78، ص 346).

- روايت رسول اكرم(ص): «علماء امتي كساير انبياء قبلي»، (جامع الاخبار).

- روايت: «العلماء حكام علي الناس»، (مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضي، ح 33).

- روايت امام حسين(ع) از حضرت امير(ع): «مجاري الامور والاحكام علي اَيدي العلماء باللّه الأُمناء علي حلاله و حرامه»، (مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضي، ح 16)

ب. دلايل عقلي

دلايل عقلي متعددي بر اثبات ولايت فقيه و وجوب اطاعت از اوامر ولي فقيه اقامه شده است كه به دو دليل از آن ها اكتفا مي نماييم:

دليل اول. اصل تنزل تدريجي

اين دليل از مقدمات ذيل تشكيل شده است:

1. براي تأمين نيازمندي هاي اجتماعي و جلوگيري از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حكومت در جامعه، امري ضروري است.

2. اجراي احكام اجتماعي اسلام ضروري است و اين امر به زمان حضور پيامبر(ص) و

امامان معصوم(ع) اختصاص ندارد؛ يعني احكام اسلام جاودان است و بايد در همه زمان ها و مكان ها اجرا گردد.

3. حكومت مطلوب در اسلام، حكومتي است كه معصوم(ع) در رأس آن باشد.

4. هنگامي كه فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب ميسر نشد، بايد نزديك ترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين كرد. هنگامي كه مردم از مصالح حكومت معصوم(ع)، محروم باشند، بايد به دنبال نزديك ترين و شبيه ترين حكومت به حكومت امام معصوم(ع) باشيم. نزديكي يك حكومت به امام معصوم(ع) در سه امر متبلور مي شود:

نخست، علم به احكام اسلام (فقاهت)؛

دوم، شايستگي روحي و اخلاقي، به گونه اي كه تحت تأثير هواهاي نفساني و تهديد و تطميع ها قرار نگيرد (تقوا)

سوم، كارايي در مقام مديريت جامعه كه به خصلت هاي فرعي از قبيل درك سياسي، اجتماعي، آگاهي از مسائل بين المللي، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهكاران تشخيص اولويت ها و اهميت ها.

با توجه به اين مقدمات نتيجه مي گيريم كسي كه بيش از ساير مردم، واجد اين شرايط باشد (فقيه عادل، زمان شناسي و قادر به مديريت كلان اجتماعي) بايد رهبري جامعه را عهده دار شود و اركان حكومت را به سوي كمال مطلوب سوق دهد. تشخيص چنين كسي طبعا بر عهده خبرگان خواهد بود چنان كه در ساير شئون زندگي اجتماعي نيز چنين است و وقتي چنين شخصي اقدام به تشكيل حكومت نمود اطاعت از فرامين وي واجب است.

دليل دوم: ولايت فقيه يا حاكميت اصلح در عصر غيبت: اين دليل نيز داراي مقدمات زير است:

1- ولايت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شؤون ربوبيت الهي است و فقط با نصب و اذن خداي متعال، مشروعيت مي يابد.

2- خداوند اين حق قانوني را به پيامبر

اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است.

3- در زماني كه مردم از وجود رهبر معصوم محرومند، يا بايد خداي متعال از اجراي احكام اجتماعي صرف نظر كرده باشد، يا اجازه اجراي آن را به كسي كه اصلح از ديگران است، داده باشد تا ترجيح بلا مرجوح و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مي شود؛ يعني ما از راه عقل كشف مي كنيم كه چنين اذن و اجازه اي از طرف خداي متعال و اولياي معصوم(ع) صادر شده است؛ حتي اگر بيان نقلي روشني در اين خصوص به ما نرسيده باشد.

4- فقيه جامع الشرايط، همان فرد اصلحي است كه هم احكام اسلام را بهتر از ديگران مي شناسد، هم ضمانت بيشتري براي اجراي آن دارد و هم در مقام تأمين مصالح جامعه و تدبير امور مردم كارآمدتر است.

5- تشكيل حكومت توسط ولي فقيه جامع الشرايط مستلزم اطاعت ساير افراد جامعه از فرامين چنين فقيهي است، بنابراين اطاعت از ولايت فقيه عقلا نيز واجب مي باشد.

دقت در دليل عقلي و تبيين فلسفي نظام ولايت فقيه، بيانگر آن است كه صرف نظر از ادله فقهي و تعبدي، عالي ترين وجه حكومت اسلامي كه مطلوبيت دارد، حاكميت معصوم(ع) است؛ اما در اسلام چون ارزش ها داراي مراتب بوده و بي شك حكومت نيز يك ارزش است، با عدم دسترسي به معصوم، بايد كسي را براي حاكميت برگزيد و از او اطاعت كرد كه در علم و عمل، شبيه ترين مردم به معصوم(ع) باشد و آن فقيه جامع الشرايط است كه از جهت صلاحيت ها، شباهت بيشتري به معصوم(ع) دارد.

براي آگاهي بيشتر در اين زمينه ر.ك:

1- كاظم قاضي زاده، انديشه هاي

فقهي _ سياسي امام خميني(ره)، ص 190

2- جوادي آملي، ولايت فقيه

3- محمدجوادي نوروزي، نظام سياسي اسلام، ص 221

4- نبي الله ابراهيم زاده آملي، حاكميت ديني، ص 153

5- ولايت فقيه و جهاد اكبر، امام خميني

6- ولايت فقيه از ديدگاه فقها و مراجع، علي عطايي

7- ولايت فقيه به زبان ساده، شفيعي

8- حدود ولايت حاكم اسلامي، احمد نراقي

9- حكومت الهي و ولايت و زعامت، مصطفي آيت اللهي

10- ولايت فقيه و حاكميت ملت، طاهري خرم آبادي

11- ولايت فقيه، شهيد هاشمي نژاد

12- مجله حوزه شماره 85 - 86 بحثي درباره ولايت فقيه، نجابت

13- ولايت فقيه يا حكومت اسلامي در عصر غيبت، محمد يزدي

14- ولايت فقيه، آيت الله معرفت

15- عباس كعبي، تبيين مفهوم ولايت مطلقه فقيه، انتشارات ظفر، 1380

16- امام خميني و حكومت اسلامي، مجموعه آثار، ج 5، محمد جواد ارسطا، حدود اختيارات ولي فقيه، ص 55

17- محمدمهدي نادري قمي، نگاهي گذرا به ولايت فقيه، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

18- سيد محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 2، ص 56، نشر دادگستر، 1380.

تفاوت اختيارات حاكمان الهي در حكومت ديني با پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) چيست؟
پرسش

تفاوت اختيارات حاكمان الهي در حكومت ديني با پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) چيست؟

پاسخ

از نظر اختيارات حكومتي، فرقي بين پيامبر (ص) ،امام (ع) و ولي فقيه نيست؛ زيرا مقصود از اختيارات حكومتي، مسائل لازم اجتماعي است كه بدون آنها، حكومت قدرت كافي براي پيشبرد اهداف خود؛ يعني، تأمين سعادت و مصالح جامعه را ندارد.

مقصود از «ولايت مطلقه» نيز، چيزي بيش از اين نيست. البته پيامبر (ص) و ائمه (ع)، شؤون ديگري نيز داشته اند كه از اختصاصات آنان بوده است؛ ولي آن مسائل ربطي به حوزه اختيارات حكومتي ندارد. چنان كه پيامبر (ص) حق دخالت در شؤون فردي اشخاص را داشتند؛ ليكن وليّ فقيه چنين حقي ندارد؛ زيرا اين مسأله خارج از مسائل اجتماعي و حكومتي است.

اختيارات حكومتي معصومان(ع)

امام خميني(ره) در اين باره مي فرمايد:

«اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم(ص) بيشتر از حضرت امير(ع) بود، يا اختيارات حكومتي حضرت امير(ع) بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضايل حضرت رسول اكرم(ص) بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضايل حضرت امير(ع) از همه بيشتر است؛ ليكن زيادي فضايل معنوي اختيارات حكومتي را افزايش نمي دهد. همان اختيارات و ولايتي كه حضرت رسول و ديگر ائمه(ع) در تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولايت و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حكومت فعلي قرار داده است؛ منتها شخص معيني نيست، روي عنوانِ «عالم عادل» است». امام خميني، ولايت فقيه، ص 40، چاپ هفتم، 1377.

ايشان در تبيين مسأله ياد شده، بر اين مسأله انگشت مي گذارند كه فرق است بين «مقامات تكويني» و «مقامات اعتباري». مسأله ولايت «به

معناي زعامت و حكومت»، امري اعتباري است كه شارع به افراد داراي صلاحيت واگذار كرده است؛ ليكن هر كس رهبري و حكومت را در دست گيرد - چه معصوم باشد و چه فقيه عادل - بايد از اختيارات لازم و كافي مربوط به حكومت و اداره اجتماع، برخوردار باشد. بنابراين در اين زمينه، فرقي بين پيامبر(ص) و امام(ع) و ولي فقيه نيست. آنچه فرق هست، در حوزه ولايت تكويني و مقامات معنوي حقيقي و نيز در توسعه فراحكومتي ولايت اعتباري است. لذا مي فرمايد:

«براي امام مقامات معنوي هم هست كه جدا از وظيفه حكومت است و آن مقام خلافت كلي الهي است كه گاهي در لسان ائمه(ع) از آن ياد شده است، خلافتي است تكويني كه به موجب آن جميع ذرات در برابر «ولي امر» خاضع اند». همان، صص 42 - 43.

ايشان در جاي ديگر مي فرمايد:

«[ولايت فقيه از امور اعتباري عقلايي است و واقعيتي جز جعل ندارد و ... در اين موارد معقول نيست كه رسول اكرم(ص) و امام(ع)، با فقيه فرق داشته باشد».همان، ص 41.

آنچه باعث شده است كه برخي، فرقي بين حوزه اختيارات حكومتي پيامبر(ص) و فقيه تصور كنند، اين است كه اختيارات بيش از حدي براي پيامبر(ص) در امر حكومت تصور كرده اند؛ در حالي كه واقعيت اين نيست و اختيارات حكومتي آن حضرت، چيزي فراتر از اختيارات لازم براي رهبري و اداره سالم جامعه نمي باشد. تفاوت آن با ديگر حكومت ها، ابتناي آن بر اساس احكام و هنجارهاي ديني و مصالح اجتماعي است.

ولايت مطلقه فقيه يعني چه و فرق آن با ولايت فقيه چيست؟ ديگر اينكه ولايت مطلقه فقيه چگونه توجيه مي شود؟ و آيابه استبداد و ديكتاتوري نمي انجامد؟
پرسش

ولايت مطلقه فقيه يعني چه و فرق آن با ولايت فقيه چيست؟ ديگر اينكه ولايت مطلقه فقيه چگونه توجيه مي شود؟ و آيابه استبداد

و ديكتاتوري نمي انجامد؟

پاسخ

«ولايت فقيه» تعبير عامي است كه به «مطلق» و «مقيد» تقسيم پذير است. بنابراين «ولايت مطلقه فقيه»، از نظر مفهومي يكي از اقسام «ولايت فقيه» شناخته مي شود. البته معنايي كه به طور معمول امروز، از كاربرد واژه «ولايت فقيه» استفاده مي شود، همان «ولايت مطلقه فقيه» است و با آن تفاوتي ندارد. راز اين مسأله، در توضيح معناي آن آشكار خواهد شد.

ولايت مطلقه فقيه در فقه شيعه به دو معنا استعمال مي شود:

1. ولايت فقيه، منحصر به ولايت بر قضا، محجورين و ... نيست؛ بلكه شامل زعامت و رهبري سياسي و اجتماعي نيز مي شود.

2. اختيارات «ولي امر» در زمامداري منحصر به اجراي احكام اوليه و ثانويه نيست؛ به عبارت ديگر وظيفه او، رهبري جامعه به گونه اي است كه مصالح جامعه، در پرتو هدايت هاي الهي، به خوبي تأمين شود و نيازمندي هاي متنوّع و تغييرپذير جامعه، در شرايط مختلف تفويت نشود و جامعه از رشد و ترقي باز نماند.

از اين رو اگر در شرايط ويژه اي، يكي از مصالح و نيازمندي هاي جامعه با يكي از احكام اوليه در تزاحم قرار گرفت؛ در چنين صورتي «ولي فقيه» بايد بين آن دو مقايسه كند. پس اگر مسأله اي كه با حكم اولي در «تزاحم» قرار گرفته، داراي مصلحتي برتر براي جامعه باشد؛ در اين صورت ولي فقيه مي تواند، آن حكم اوليه را موقتاً تعطيل كند و مصلحت برتر جامعه را بر آن مقدم بدارد.

به عنوان مثال در فقه اسلامي، تخريب مسجد حرام است. اكنون اگر به تخريب مسجدي جهت خيابان كشي حاجت افتاد، چه بايد كرد؟ ديدگاه مخالف «ولايت مطلقه» بر آن است كه صرف مصلحت اهم اجتماعي، مجوز تخريب مسجد نيست

و تا زماني كه كار به ضرورت نرسد، نمي توان دست به اين كار زد؛ ليكن بر اساس نظريه «ولايت مطلقه»، لازم نيست حكومت اسلامي آن قدر صبر كند كه براي جامعه، مشكلات زيادي فراهم شود و كارد به استخوان برسد؛ آن گاه از سر ناچاري و براي خروج از بن بست و انفجار اجتماعي، مسجد را تخريب كرد؛ بلكه در اين صورت هميشه از قافله ي تمدن عقب خواهيم ماند و همواره در مشكلات دست و پا خواهيم زد و شارع مقدس، به چنين چيزي راضي نيست. از آنچه گذشت روشن مي شود كه:

اولاً ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است؛ يعني، مطلق بودن ولايت گره گشا در تزاحم احكام و مصالح اجتماعي است و نشانه واقع نگري اسلام در برخورد با مقتضيات زمان است.

ثانياً ولايت مطلقه خود، مقيد به قيودي است نه اينكه از هر حيث مطلق باشد. اين قيود عبارت از اين است كه:

يك. او بايد مجري احكام الهي باشد و حق ندارد خود سرانه و دلخواهانه عمل كند؛ بلكه اين فلسفه اصلي ولايت فقيه است.

دو. مصالح جامعه را بايد رعايت كند.

سه. در زماني مي تواند حكم اولي شرعي را موقتاً تعطيل كند كه با يكي از مصالح اهم جامعه، در تزاحم باشد؛ نه با خواست و ميل يا مصلحت شخصي و يا مصلحتي در رتبه فروتر از حكم اولي شرعي.

اكنون اگر واقع بينانه بنگريم، درخواهيم يافت كه «ولايت مطلقه» - به معنايي كه گذشت - يكي از مهم ترين راه حل هايي است كه اسلام براي خروج از بن بست ها در عرصه ي تزاحم مصالح اجتماعي پيش بيني كرده و بدون آن حكومت با مشكلات زيادي رو به رو خواهد شد.

استاد مطهري اينگونه اختيارات را اختيار دادن به جامعه اسلامي دانسته و آن را يكي از رموز جاودانگي اسلام به شمار مي آورد. براي آگاهي بيشتر نگا: مطهري، مرتضي، ختم نبوت، ص 64-65؛ قم؛ صدرا، چاپ نهم، 1374. از طرف ديگر اين مقدار از اختيارات در هر حكومتي وجود دارد؛ بلكه حاكمان ديگر كشورها از اختياراتي بسيار بيشتر از اختيارات ولي فقيه بهره مند مي باشند. براي آگاهي بيشتر ر.ك: جوان آراسته، حسين، مباني حكومت ديني، صص 35-38.

از آنچه گذشت روشن مي شود كه «مطلقه بودن» به معنايي كه ذكر شده، هيچ پيوندي با «ديكتاتوري و استبداد» ندارد. آنچه موجب توهم ديكتاتوري شده، تشابه لفظي «ولايت مطلقه» با «رژيمهاي مطلقه» (Absolutisic) است كه در آن حاكم مطلق العنان است. در حالي كه مطلقه در معناي فوق، اساساً با آن متفاوت است. از اين رو حضرت امام خميني(قدس سره) فرمودند: «ولايت فقيه ضد ديكتاتوري است». صحيفه نور، ج 10، ص 306.

حكم حكومتي آيا يك ناهنجاري براي دموكراسي نيست؟آيا اين همان ديكتاتوري نيست.
پرسش

حكم حكومتي آيا يك ناهنجاري براي دموكراسي نيست؟آيا اين همان ديكتاتوري نيست.

پاسخ

ارائه پاسخي مناسب به اين سؤال نيازمند شناخت حكم حكومتي و شناخت معنا و مفهوم دموكراسي و بالاخره مقايسه نظام جمهوري اسلامي ايران با ساير كشورهاي مدعي دموكراسي در اين زمينه مي باشد، از اين رو به اختصار مطالبي را بيان مي نماييم:

الف- حكم حكومتي و ويژگي هاي آن:

«احكام حكومتي» تصميماتي است كه ولي امر، در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آن ها به حسب مصلحت وقت گرفته ، طبق آن ها مقرراتي وضع نموده ، به اجرا در مي آورد، مقررات نام برده لازم الاجرا و مانند شريعت داراي اعتبار مي باشند، با اين تفاوت كه قوانين آسماني، ثابت و غيرقابل تغيير و مقررات وضعي، قابل تغيير و در ثبات و بقاء تابع مصلحتي مي باشند كه آن ها را به وجود آورده است و چون پيوسته، زندگي جامعه انساني در تحول و رو به تكامل است، طبعا اين مقررات تدريجا تغيير و تبدل پيدا كرده، جاي خود را به بهتر از خود خواهند داد. بنابراين مي توان مقررات اسلامي را بر دو قسم دانست: قسم نخست احكام آسماني و قوانين شريعت كه مواردي ثابت و احكامي غير قابل تغيير مي باشند و قسم دوم مقرراتي كه از كرسي ولايت سرچشمه گرفته، به حسب مصلحت وقت وضع شده و اجرا مي شود». (سيدمحمدحسين طباطبايي، بحثي درباره مرجعيت و روحانيت، مقاله «ولايت و زعامت»، صص 83_85)در انديشه سياسي اسلام ولي فقيه داراي اختيارات تامي است كه مي تواند در تمام امور سياسي، اقتصادي، فرهنگي، قضايي و ... ، حكم حكومتي كند و

اطاعت از حكمش واجب است. بنابراين دايرهء اختيارات ولي فقيه در صدور حكم حكومتي گسترده و حتي آنچنان كه حضرت امام (ره) مي فرمايد:

«حكومت، اهم احكام الهي است و بر جميع احكام فرعيه الهيه تقدم دارد» (صحيفه نور، ج 20، ص 170) و «حكم حكومتي از احكام اوليه است» (همان، ج 20، ص 174) و «به عناوين ثانويه محدود نيست» (جهت مطالعه كامل ر.ك: دين و دولت در انديشه اسلامي، محمد سروش، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 1378، صص 614_670).

حكم حكومتي به پشتوانه مشروعيت اصل حكومت و ولايت و جايگاه ارزشي آن، همه احكام اولي و ثانوي و يا واقعي و ظاهري را در بر مي گيرد. يعني مجموعه احكامي كه براي حفظ كيان اسلام و نظام سياسي _ اجتماعي مسلمانان مفيد و تاثير گذار است مي تواند به عنوان اولي يا ثانوي اش با تشخيص ولي فقيه در قالب احكام حكومتي جعل و صادر شود و اجرايش بر همگان واجب گردد. (ولايت فقيه، جوادي آملي، ص 87-88)

به عنوان نمونه، امام راحل(ره) مي فرمايد: «حاكم مي تواند مسجد و يا منزلي كه در مسير خيابان است خراب كند... همچنين مي تواند هر امري چه عبادي و يا غيرعبادي كه جريان آن مخالف اسلام است از آن مادامي كه چنين است جلوگيري كند، حكومت مي تواند از حج كه از فرائض مهم الهي است در مواقعي كه مخالف مصالح كشور اسلامي است موقتا جلوگيري كند». (صحيفه نور، ج 20، ص 170_171)

بنابراين حكم حكومتي اختياري قانونمند و داراي ضوابط است كه در موارد خاصي كه اقتضا مي نمايد جهت حفظ و تأمين مصالح جامعه

به حاكم اسلامي سپرده شده است و به هيچ وجه تحت تأثير انگيزه هاي شخصي و حزبي و امثال آن - كه در حكومت هاي ديكتاتوري وجود دارد - نمي باشد.

ب - دموكراسي و ويژگي هاي آن:

از دموكراسي تعاريف بسيار متنوعي ارائه شده است ولي با اين همه مي توان در تعريف آن چنين گفت: «فرصت شهروندان كشور براي مشاركت آزادانه در تصميم هاي سياسي» (فرهنگ واژه ها، عبدالرسول بيات، مؤسسه انديشه و فرهنگي ديني، 1381، ص 272).

مهمترين مؤلفه هاي آن عبارتند از:

1. اصل رضايت شهروندان در تبعيت از حكومت،

2. اصل مشاركت شهروندان در تصميم گيري ها،

3. اصل برابري شهروندان در برابر قانون،

4. حاكميت قانون،

5. وجود درجه اي از آزادي،

6. حاكميت مردم،

7. سيستم نمايندگي...

از سوي ديگر دموكراسي داراي انواع و مدل هاي بيشماري است كه هر كدام از نظام هاي مدعي دموكراسي و مردمسالاري به تناسب نظام ارزشي و فرهنگي جامعه خويش تنها مي توانند با برخي از اين گونه ها انطباق داشته باشند. به عنوان نمونه دموكراسي ليبرال با دموكراسي سوسياليستي تضادهاي اساسي دارد. با اين همه كشورهايي كه از چنين دموكراسي هايي برخوردارند خود را نظامي كاملا دموكرات مي دانند.

به طور كلي اگر بخواهيم جمع بندي از انواع متعدد دموكراسي داشته باشيم مي توان آنها را در دو دسته مشخص نمود:

يك - رويكردها و قرائت هايي كه دموكراسي را تنها به مثابه يك «روش» براي توزيع قدرت سياسي و ابزار و ساز و كاري صوري براي تصميم گيري مي دانند.

دو - مدل هايي كه دموكراسي را نوعي هدف و «ارزش» مي دانند. در اين تفكر دموكراسي بر مبناي اصول و ارزش هاي

خاص استوار است و انتخاب و رأي اكثريت تنها مصلحت عمومي جامعه شمرده مي شود.

در هر صورت دموكراسي، تعاريف، انواع و مدل هاي متعددي دارد و در بررسي و تطبيق يك موضوع با دموكراسي بايد به اين نكته مهم توجه داشت به عنوان نمونه حكومت ديني از اساس نمي تواند با دموكراسي ليبرال و مباني ارزش هاي آن همخواني داشته باشد.

ج - مقايسه نظام جمهوري اسلامي ايران در استفاده از حكم حكومتي با نظام هاي مدعي دموكراسي:

همانگونه كه از تعريف حكم حكومتي مشخص شد، حكم حكومتي سپردن نوعي اختيار قانوني به حاكم اسلامي است تا در تنگناهاي قانوني براساس مقتضيات زمان و مكان براي حفظ مصالح جامعه اسلامي، در چارچوب اصول كلي شريعت اقدام نمايد. وجود چنين اختياري نه تنها با دموكراسي - روشي - و مردمسالاري منافاتي ندارد بلكه كاملا براساس اصول و مؤلفه هاي آن مي باشد. به عنوان نمونه اختيارات رهبري در قانون اساسي از جمله صدور حكم حكومتي، كاملا براساس مباني اعتقادي و ارزشي اسلام كه مورد قبول و رضايت اكثريت جامعه ماست و با رأي مستقيم مردم به قانون اساسي به ولي فقيه سپرده شده است و اقدامي كاملا قانوني است.

از سوي ديگر شبيه چنين اختياراتي حتي بسيار فراتر از آنها و بعضا متضاد با شاخصه هاي دموكراسي به دور از معيارهاي منطقي و عقلي، قابل قبول به مسؤولين عالي رتبه ساير نظام هاي سياسي دموكراتيك سپرده شده است كه در ادامه به برخي از آنان اشاره مي شود:

1. اختيارات عالي ترين مقام ايالات متحده آمريكا:

رئيس جمهور اين كشور - به عنوان عالي ترين مقام اين كشور - فرمانده كل

قواي زميني، هوايي و دريايي ايالات متحده آمريكا مي باشد و عفو مجرمان و تخفيف مجازات محرومان و بزهكاران، انعقاد عهدنامه با كشورهاي خارجي با مشورت و موافقت مجلس سنا، را بر عهده دارد. رئيس جمهور اين كشور «حق وتو»ي مصوبات مجالس قانون گذاري را دارد و... (قانون اساسي آمريكا، مواد 1 و 2).

2. اختيارات عالي ترين مقام حكومتي در انگلستان:

عالي ترين مقام حكومتي در اين كشور، پادشاه يا ملكه آن است. انعقاد معاهدات و يا فسخ قراردادهاي بين المللي، فرماندهي نيروهاي مسلح، اداره امور خارجه و اجراي قوانين به نام او انجام مي گيرد. عزل و نصب نخست وزير و وزيران، انحلال پارلمان و يا دعوت به تشكيل آن و يا تعطيل پارلمان و انتصاب اعضاء مجلس لردها تعيين عالي ترين مقام قضايي، صدور فرمان عفو و... از اختيارات پادشاه است.

توشيح لوايح يا طرح هاي مصوب پارلمان انگلستان از اختيارات پادشاه اين كشور است و او مي تواند از تأييد و توشيح مصوبات دو مجلس اجتناب ورزد.

پادشاه انگلستان در برابر هيچ يك از قواي سه گانه حاكم در انگلستان مسؤول و پاسخگو نمي باشد و انتصاب پادشاه موروثي است و عزل و بركناري او نيز در حقوق اساسي انگلستان پيش بيني نشده است و هيچ مرجعي به عنوان ناظر، مرجع تشخيص ناتواني و عزل پادشاه از مقام سلطنت در اين كشور نمي باشد (حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، مرتضي مرندي، انتشارات پارسايان، 1382، ص 120).

3. اختيارات عالي ترين مقام جمهوري فرانسه:

براساس قانون اساسي فرانسه، عالي ترين مقام رياست جمهوري اين كشور است كه ضامن استقلال ملي، تماميت ارضي و احترام به پيمان

نامه هاي جمعي و عهدنامه ها مي باشد. تعيين نخست وزير و پذيرش استعفاي او، عزل و نصب وزيران با پيشنهاد نخست وزير و با پذيرش رئيس جمهور است، توشيح مصوبات پارلمان فرانسه، انحلال مجلس ملي اين كشور، انتصاب و عزل و نصب اشخاص در مشاغل كشوري و لشكري، سياست خارجي، فرماندهي نيروهاي مسلح و رياست شوراهاي عالي و كميسيون هاي دفاع ملي بر عهده رئيس جمهور است (قانون اساسي فرانسه، مواد 8، 9، 12 و 13).

حق عفو خصوصي مجرمان، اعلان جنگ و صلح و انجام هر اقدامي كه در شرايط مقتضي و بحراني به عمل مي آيد مطابق با ماده 17 و 16 قانون اساسي بر عهده رئيس جمهوري اين كشور است.

مهمتر از همه مصونيت رييس جمهور فرانسه در انجام وظايف خود و عدم مسؤوليت وي در برابر قوه قضائيه به جز در مورد اقدام به خيانت عليه كشور است.

نتيجه گيري:

اولا؛ همانگونه كه مشاهده نموديد، صرف اعطاي بعضي اختيارات خاص براي تصميم گيري در شرايط حساس و ويژه به عالي ترين مقام رسمي هر نظامي به تنهايي نمي تواند با اصول و معيارهاي دموكراسي و مردم سالاري منافات داشته باشد، زيرا علاوه بر منطقي بودن آن، امري متداول در ساير نظام هاي سياسي دنيا است.

ثانيا؛ آنچه كه منافات با اصول و معيارهاي دموكراسي و مردم سالاري دارد، سپردن اختيارات ويژه به يك فرد و پيش بيني نكردن مكانيزم هاي كنترلي دقيق بر عملكردهاي آن مسؤول مي باشد.

توضيح آن كه: مكانيزم هاي كنترلي به دو دسته «دروني» و «بيروني» تقسيم مي شوند. مكانيزم هاي كنترل دروني نظير: تقوا، عدالت، علم و بينش صحيح سياسي و

اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي، پرهيز از خودرأيي و جاه طلبي، احترام به رأي كارشناسان و متخصصان و... و تأكيد بر وجود اين شرايط در عالي ترين مقام كشور مي باشد.

مكانيزم هاي كنترل بيروني عبارتند از كليه ساز و كارهاي نظارتي بر آن مسؤول و پيش بيني چگونگي كنترل و عزل آن در صورت سوء استفاده از قدرت از قبيل تفكيك قوا، لزوم پاسخگويي در مقابل ساير نهادها، لزوم مشورت و... (فلسفه قدرت، سيد عباس نبوي، تهران، سمت، 1379، صص 441 - 396).

اگر بخواهيم نگاهي مقايسه اي در اين زمينه بين نظام جمهوري اسلامي ايران و نظام هاي آمريكا، انگلستان و فرانسه داشته باشيم مشخص مي شود كه شرايط رهبري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نسبت به كشورهاي نامبرده به مراتب دقيق تر و متناسب با مسؤوليت سنگين رهبري و مديريت يك نظام سياسي و اصول و معيارهاي مردم سالاري است؛ تكيه و تصريح بر عدالت و علم و تقوا به همراه شروطي همچون بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري كه در اصل 109 قانون اساسي جمهوري اسلامي پيش بيني شده است، در هيچ يك از قوانين اساسي كشورهاي غربي مورد لحاظ قرار نگرفته است.

در اين كشورها، هر فرد عامي صرف نظر از صلاحيت علمي، بينش سياسي و قدرت مديريت كافي مي تواند تصدي رياست جمهوري و رهبري سياسي اين كشورها را تنها مشروط به كسب اكثريت آراء به دست آورد.

از سوي ديگر هر چند ادعاي كشورهاي مدعي دموكراسي در كنترل قدرت، تأكيد بر كنترل هاي بيروني است ولي بررسي ساختار حقوقي اين كشورها و

عملكرد سران آنها به خوبي حاكي از ناكارآمدي اين مكانيزم هاي كنترل در سوء استفاده مسؤولين آنها و جلوگيري از تضييع معيارهاي دموكراسي است: به عنوان نمونه در برخي كشورها مانند انگلستان هيچ مرجع ناظري بر اعمال ملكه وجود ندارد و در قانون اساسي آن هيچ مرجعي براي عزل و رسيدگي به تخلفات وي پيش بيني نشده است و پادشاه مادام العمر داراي قدرت مي باشد. يا در فرانسه و آمريكا تنها رئيس جمهور اين كشور به جرم خيانت و ارتشاء قابل محاكمه و عزل است و طبيعي است اثبات چنين موضوعي بسيار مشكل و عملا غير ممكن است.

اما در قانون اساسي جمهوري اسلامي ما نه تنها رهبري مادام العمر نيست، بلكه در صورت اثبات ناتواني در انجام وظايف رهبري سريعا بركنار مي شود و از سوي ديگر براساس مفاد اصل 111 قانون اساسي جمهوري اسلامي موارد متعددي به صورت قانوني براي عزل رهبري توسط مجلس خبرگان پيش بيني شده است و تنها به خيانت و ارتشاء بسنده نشده است.

ثالثا؛ مردم سالاري حقيقي تنها در نظامي ممكن است كه به مردم و جايگاه آنان باور داشته باشد و تنها هدف خود را از پذيرفتن قدرت، خدمت به مردم بداند و بتواند با تكيه بر مباني صحيح هستي شناختي و معرفتي، نيازهاي اساسي و واقعي افراد جامعه را تشخيص و در راستاي تأمين سعادت مادي و معنوي مردم گام بردارد نه اين كه كسب قدرت و تأمين منافع خود و حزب خود را هدف اصلي قرار داده و در اين راه از تحميق مردم گرفته تا ارتكاب جنايت و نسل كشي در ساير كشورها، فروگذاري نكرده

و جامعه خويش را از شناخت واقعيات خود و جهان، محروم نمايد و نهايتا به سوي تباهي و فساد سوق دهد (عصر امام خميني، مير احمد رضا حاجتي، نشر بوستان كتاب).

آنگونه كه هم اكنون در كشورهاي مدعي دموكراسي شاهد مي باشيم كه در واقع مناديان ديكتاتوري و استبداد جديدند.

از نصوص ديني و سيره برمي آيد كه كاركرد شورا صرفاً ارائه نقش مشورتي به رهبر و يا كارگزاران حكومت است و خود نمي تواند نهادي تصميم گيرنده باشد و مصوبات آن نقش الزامي و رسمي پيدا كند؛ بنابراين كاركرد آن با نهادهاي شورايي مانند مجلس و يا شوراهاي محلي و... كه ا
پرسش

از نصوص ديني و سيره برمي آيد كه كاركرد شورا صرفاً ارائه نقش مشورتي به رهبر و يا كارگزاران حكومت است و خود نمي تواند نهادي تصميم گيرنده باشد و مصوبات آن نقش الزامي و رسمي پيدا كند؛ بنابراين كاركرد آن با نهادهاي شورايي مانند مجلس و يا شوراهاي محلي و... كه امروزه در جهان معمول است، تفاوت دارد. از اين رو نمي توان از طريق نصوص ديني وجود چنين نهادهايي را توجيه كرد؟

پاسخ

كاركرد نهاد شورا در اسلام، منحصر به ارائه نقش مشورتي نيست. در رابطه با اين مطلب ادله متعددي وجود دارد. اكنون بدون ورود به مباحث فني و تخصصي، به برخي از آنها اشاره مي شود:

1. لسان برخي از آيات قرآن -مانند: (وَ أَمْرُهُمْ شُوري بَيْنَهُمْ) از اين جهت اطلاق دارد و كاركرد شورا را منحصر به ارائه نقش مشورتي نمي سازد.

2. در مواردي پيامبر اكرم(ص) دستور داده اند كه رأي شورا، بايد ملاك عمل قرار گيرد. روزي اميرمؤمنان(ع) از آن حضرت پرسيد: «اي پيامبر! اگر مسأله اي پديد آمد كه در رابطه با آن آيه اي از قرآن و يا سيره و سنتي از جانب شما وجود نداشته باشد. چه كنيم؟» حضرت فرمود: «آن را با مشورت مؤمنان انجام دهيد». سپس آن حضرت اضافه فرمود: «مشورت را به امور خاص محدود نسازيد»؛«يا رسول الله ارأيت اذا نزل بنا امر ليس فيه كتاب و لا سنه منك، ما نعمل به؟ فقال(ص): «اجعلوه شوري بين المؤمنين و لاتقصرونه بامرخاصه» (تفسير فرات ابن ابراهيم كوفي، ص 615، محمد هادي معرفت، ولايت فقيه، ص 101). يعني، اساساً در امور مختلف از مشورت مدد جوييد و آن را ملاك عمل قرار دهيد.

3. در موارد بسياري،

پيروي از رأي اكثريت مورد تأكيد قرار گرفته و از مخالفت و سرپيچي با ارباب رأي و بصيرت نهي شده است. از جمله اينكه پيامبر اكرم(ص) فرمود: «دورانديشي آن است كه با صاحبنظران مشورت كني و امرشان را فرمان بري، پس هرگاه خردمند خيرخواه چيزي گفت آن را بپذير، و مباد كه بر خلاف آن ها عمل كني كه در آن هلاك و نابودي است».«العزم، ان تستشير ذاالرأي و تطيع امره، و قال: اذا اشار عليك العاقل الناصح فاقبل، و اياك و الخلاف عليهم، فان فيه الهلاك» (بحارالانوار، ج 72، ص 105).

بنابراين نهاد شورا در نظام اسلامي، داراي كاركردهاي متفاوت و اشكال گوناگوني است. برخي صرفاً ارائه دهنده نقش مشورتي است؛ بدون آنكه براي مشورت گيرنده الزام آور باشد و برخي داراي نقش الزام آور و مؤثر قطعي در تصميم گيري ها و برنامه ريزي ها است.

فاشيسم يعني چه؟ آيا حكومت ولايت فقيه به آنجا كشيده مي شود؟
پرسش

فاشيسم يعني چه؟ آيا حكومت ولايت فقيه به آنجا كشيده مي شود؟

پاسخ

فاشيسم «Fascism» نام نهضت يا حركتي است كه نخستين بار به وسيله موسوليني، ديكتاتور ايتاليا، در سال هاي 1922 تا 1943 در آن كشور به وجود آمد و جريان هاي مشابهي (مانند نازيسم در آلمان و فالانژيسم در اسپانيا) به دنبال آن در همين خط سير فكري شكل گرفت. فاشيسم از كلمه «Fasces» گرفته شده و آن علامتي است به شكل تبر كه بر روي پرچم هاي فرمانروايان قديم رومي نقش مي بست و نماد قدرت آنها بود. فاشيسم پيش از اينكه يك فلسفه يا ايدئولوژي سياسي باشد؛ يك روش حكومت است كه بر سه اصل «حكومت فردي قدرت»، «حاكميت دولت» و «ناسيوناليسم افراطي» استوار است. در حكومت هاي فاشيستي، فردي كه در رأس حكومت قرار مي گيرد، ما فوق قانون است. در اين حكومت ها سازمان دولت، با تكيه بر قدرت نظامي و گروه هاي فشار سياسي و وسايل تبليغاتي -كه در اختيار دولت است آزادي هاي فردي را محدود مي سازد و هرگونه حركت مخالفي را سركوب مي كند.ر.ك: طلوعي، محمود، فرهنگ جامع سياسي، ص 625؛ آشوري، داريوش، دانشنامه سياسي، ص 234. ويژگي هاي فاشيسم عبارت است از:

1. عدم اعتماد به عقل؛

2. انكار اصل اساسي مساوات بشري؛

3. نظام رفتاري مبتني بر دروغ و خشونت؛

4. سيستم تك حزبي و حكومت عده اي نخبه و قدرت نامحدود؛

5. نژادپرستي و ناسيوناليسم افراطي؛

6. ضديت با حقوق و نظام بين المللي؛

7. تقديس رهبر تا حد ممكن؛

8. مخالفت با دموكراسي، ليبراليسم و سوسياليسم؛

9. اعتقاد شديد به قهرمان پرستي (هيروئيسم) و رزم جويي (ميليتاريسم).ر.ك: قاضي زاده، كاظم، انديشه هاي فقهي سياسي امام خميني، ص 145.

در مقايسه حاكميت اسلامي با فاشيسم، شايد از اين جهت

كه فاشيسم هم قائل به تقدس رهبري و مردمي بودن رهبر است، شباهتي به نظر آيد. اما آنچه شالوده فاشيسم بوده و در ويژگي هاي فوق تبلور يافته است، هرگز در نظام اسلامي راه ندارد؛ چرا كه مبناي تقدس به تنهايي مشابهت را نمي رساند. به علاوه ولي فقيه هميشه در چارچوب قوانين و مقررات اسلامي و مصلحت جامعه اسلامي، عمل مي كند و هيچ گونه نظرات شخصي ناشي از جاه طلبي، احساس غرور و قدرت و... در او راه ندارد.

در حكومت اسلامي، يكي از منابع استنباط احكام اسلامي «عقل» است. از طرف ديگر همه مردم، حتي ولي فقيه، به صورت مساوي در برابر قانون مسؤول اند و هيچ قوم و ملتي بر ساير اقوام، امتياز و برتري ندارد و تنها ملاك امتياز «تقوا» است. اخلاق و رعايت اصول انساني و ارزش هاي الهي، جايگاه ويژه اي در برخورد با ساير ملت ها و حتي طبيعت دارد. بنا بر توضيحات داده شده مشخص مي شود كه اطلاق اصطلاح «فاشيسم» به حكومت ديني، نوعي شارلاتانيسم تبليغاتي دشمنان نظام اسلامي در جهت مشوه جلوه دادن چهره حكومت ديني است. اين امر به نوبه خود نشان دهنده شكست آنان در مقابله تئوريكي، و انديشه اي و شكست در صحنه هاي عملي است.

لطفا مفهوم ولايت مطلقه فقيه را از منظر قانون اساسي و امام(ره) توضيح دهيد؟
پرسش

لطفا مفهوم ولايت مطلقه فقيه را از منظر قانون اساسي و امام(ره) توضيح دهيد؟

پاسخ

تبيين و تحليل «ولايت مطلقه فقيه» از منظر امام خميني(ره) و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به دو شيوه ممكن است:

1. رجوع به منابع و متون اسلامي و آراي حضرت امام(ره) و ديگر فقيهان و انديشمندان اسلامي؛

2. مراجعه به مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي براي فهم مقصود قانون گذاران از اين عبارت.

در اين رابطه ابتدا به بازخواني معناي اين اصطلاح از منظر حضرت امام(ره) با تكيه بر متون اسلامي مي پردازيم. سپس ضمن مراجعه مختصر به مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي، تلاش مي كنيم تا مقصود قانون گذاران از اين اصطلاح را بيابيم.

يك. ولايت فقيه در متون اسلامي

نظريه حضرت امام(ره) درباره حوزه اختيارات ولي فقيه -كه مورد قبول اكثريت فقهاي شيعه مي باشد اين است كه فقيه همه اختيارات لازم حكومتي امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولايتي كه در حوزه رهبري جامعه براي امام ثابت شده، براي فقيه نيز ثابت است؛ به جز آنچه كه به دليل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است (از قبيل پاره اي از اختياراتي كه پيامبر(ص) در حوزه مسائل خصوصي افراد داشته اند).

از اختيارات حكومتي ياد شده، به «ولايت مطلقه» تعبير مي شود كه به اختصار به توضيح آن مي پردازيم:

كلمه «مطلق» يا «مطلقه» در لغت به معناي آزادي، رهايي و ارسال در برابر «مشروط» (Conditional) و يا در برابر «نسبي» (Relative) است.

كاربرد اين واژه در علوم اعتباري از نظر دايره «وسعت اطلاق» بسيار متفاوت است. به عبارت ديگر هر كجا كه اين واژه به كار مي رود، بايد به دقت در نظر داشت كه مراد از آن اطلاق در

برابر كدامين قيد است؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظام هاي سياسي غالباً به رژيم هاي فاقد قانون اساسي يا نامقيد به قانون، گفته مي شود؛ ولي در نظام «ولايت فقيه» معاني ديگري دارد:

1. يكي از معاني «ولايت مطلقه فقيه» اين است كه حوزه اختيارات فقيه محدود و مقيد به عرصه خاصي مانند امر قضاوت و امور حسبه نيست؛ بلكه شامل همه امور اجتماعي مي شود و در واقع رهبري سياسي و اجتماعي را در بر مي گيرد. در اين معنا «ولايت مطلقه» همان معنايي را دارد كه امروزه از «ولايت فقيه» فهميده مي شود و افزوده شدن كلمه «مطلقه» چيزي بر آن نمي افزايد؛ بلكه صرفاً نقش توضيحي و تأكيدي دارد.

2. معناي ديگر، آن است كه اگر «مصالح اهم اجتماعي» مسلمانان، با يكي از احكام اوليه شرعي -كه از نظر اهميت در رتبه پايين تري قرار دارد در تزاحم قرار گيرد، ولي فقيه -كه موظف به حفظ مصالح عالي جامعه اسلامي است با جهت حفظ مصالح اهمّ آن، مي تواند؛ بلكه بايد به طور موقّت آن حكم شرعي اولي را تعطيل كند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامي، تخريب مسجد حرام است؛ اكنون اگر به تخريب مسجدي جهت خيابان كشي حاجت افتاد، چه بايد كرد؟ ديدگاه مخالف ولايت مطلقه بر آن است كه صرف مصلحت اهمّ اجتماعي، مجوّز تخريب مسجد و امثال آن نيست و تا زماني كه كار به ضرورت نرسد، نمي توان به آن دست زد؛ ليكن براساس نظريه «ولايت مطلقه» لازم نيست حكومت اسلامي آن قدر صبر كند كه براي جامعه، مشكلات زيادي فراهم شود و كارد به استخوان برسد تا آن گاه از سر

ناچاري و براي خروج از بن بست و انفجار اجتماعي، مسجد را تخريب كند. در غير اين صورت هميشه از قافله تمدن عقب خواهيم ماند و در مشكلات دست و پا خواهيم زد و شارع مقدس به چنين چيزي راضي نيست. براساس اين معنا روشن مي شود كه:

ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است؛ يعني، مطلق بودن ولايت، گره گشا در تزاحم احكام اوليه و مصالح اهمّ اجتماعي موقت است.

از طرفي ولايت مطلقه خود مقيد به قيودي است؛ نه اينكه از هر حيث مطلق باشد. قيودي كه در اعمال ولايت مطلقه وجود دارد، عبارت است از:

مصلحتِ اهم بودن و اجتماعي بودن. به عبارت ديگر ولي فقيه نمي تواند:

1. دل خواهانه و بدون رعايت مصالح جامعه اقدامي كند.

2. مصلحت مورد نظر در اينجا مصالح امت است؛ نه مصلحت شخص ولي فقيه.

3. تنها مصالحي را مي تواند بر احكام نخستين مقدم بدارد كه از نظر اهميت داراي رتبه بالاتري بوده و شارع مقدس راضي به ترك آنها نباشد.

دو. ولايت فقيه در قانون اساسي

نگاهي به مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي، اين نكته را آشكار مي سازد كه منظور از «ولايت مطلقه فقيه» در قانون اساسي، درست همان معنايي است كه حضرت امام(ره) و فقهاي شيعه، با استناد به منابع و متون اسلامي و ادله عقلي و نقلي بيان كرده اند؛ نه به معناي «مطلقه» در اصطلاح علوم سياسي. در اينجا به عنوان نمونه به گفته هاي تعدادي از اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي اكتفا مي شود.

1. آيت الله خامنه اي: «من به ياد همه دوستاني كه در جريان هاي اجرايي كشور بودند، مي آورم كه آن چيزي كه گره هاي كور اين نظام را گشوده همين «ولايت مطلقه امر» بوده و

نه چيز ديگر... اگر مسأله ولايت مطلقه امر -كه مبنا و قاعده اين نظام است ذره اي خدشه دار شود؛ ما باز گره كور خواهيم داشت... آنجايي كه اين سيستم با ضرورت ها برخورد مي كند و كارآيي ندارد، آن وقت ولايت مطلقه از بالا سر وارد مي شود [و] گره را باز مي كند».مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 3، ص 1637 و 1368.

2. آيت الله مشكيني: «ما معتقديم كه بلا اشكال، فقيه ولايت مطلقه دارد. ما مي گوييم در قانون تان يك عبارتي را بياوريد كه بر اين معنا اشاره بشود...».همان، ص 1634 و 1635.

3. يكي ديگر از خبرگان: «... دايره ولايت فقيه عين همان محدوده اختياراتي است كه پيامبر(ص) و ائمه معصومين داشتند...».همان، ص 1310.

بدين ترتيب قانون گذار، دقيقاً با عنايت به همان معناي ولايت مطلقه فقيه -كه برگرفته از متون اسلامي است به قصد تفهيم اختيارات وسيع تر مقام رهبري نسبت به موارد مذكور در اصل 110 اقدام به ذكر اين عبارت (ولايت مطلقه فقيه) در اصل 57 نموده است. آيت الله مشكيني در يكي از جلسات شوراي بازنگري قانون اساسي اعلام كرد: «پيشنهاد مي كنم يك چيز ديگري در اينجا (اصل 110) بايد اضافه بشود و آن اين است كه همه وظايف فقيه واجد شرايط را اينجا شما استقصا نكرده ايد...».همان، ج 2، ص 689 و 690.

در نتيجه «ولي فقيه» به عنوان عالي ترين مقام حكومتي، ضمن آنكه در برابر قانون با آحاد ملت يكسان است و داراي هيچ گونه امتياز شخصي و برتري ذاتي نيست؛ در عين حال داراي اختيارات فرا دستوري است. احكام فرادستوري، قواعد و مقرراتي است كه حاكم بر ساير اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر

است؛ مثل برتري احكام شريعت مقدس اسلام بر ساير قوانين و مقررات. همچنين ولي فقيه در مسائلي كه حل آنها از طرق قانون مصوب ممكن نباشد و راه حلي در قانون براي آن پيش بيني نشده باشد، با استفاده از «ولايت مطلقه خود» به حل آنها مي پردازد.براي آگاهي بيشتر در اين زمينه ر.ك:

الف. قاضي زاده، كاظم، انديشه هاي فقهي سياسي امام خميني(ره)، ص 190.

ب. ابراهيم زاده آملي، نبي الله، حاكميت ديني، ص 153.

پ. كعبي، عباس، تبيين مفهوم ولايت مطلقه فقيه.

ت. امام خميني و حكومت اسلامي (مجموعه آثار)، ج 5؛ محمد جواد ارسطا، حدود اختيارات ولي فقيه، ص 55.

ث. هاشمي، سيدمحمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 2، ص 56.

ج. مرندي، مرتضي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، چاپ اول، 1382.

آيا لازم است اهل سنت از ولي فقيه در همه امور تبعيت كنند؟
پرسش

آيا لازم است اهل سنت از ولي فقيه در همه امور تبعيت كنند؟

پاسخ

يكم. به طور مسلم در احكام فردي - فقهي، كسي آنان را ملزم به پيروي از ولي فقيه نمي داند؛ بلكه الزام در ناحيه مسائل اجتماعي و حكومتي است. اين امري اجتناب ناپذير است؛ زيرا در هر جامعه اي، وحدت رويه لازم است و بدون آن آنارشيسم و هرج و مرج پديد مي آيد. ازاين رو نه تنها اهل تسنن؛ بلكه غير مسلمانان نيز در حكومت اسلامي، بايد قوانين و هنجارهاي اجتماعي اسلام را بپذيرند؛ مگر دايره خاصي از امور كه قابل استثنا است.

دوّم. فقهاي برجسته اهل تسنن، پيروي از علماي شيعه و تقليد از آنان در احكام را جايز مي دانند؛ به عنوان نمونه مي توان به فتواي شيخ محمود شلتوت (رئيس جامع الازهر مصر) توجه كرد كه در آن به حقانيت تشيع اعتراف شده و اطاعت در مسائل ديني از مذهب شيعه، براي همه فرقه ها مسلمين جايز دانسته شده است.براي آگاهي بيشتر ر.ك: شلتوت، علامه محمود، سيري در تعاليم اسلام، ترجمه دكتر سيدخليل خليليان.

سوّم. همه فقهاي اهل تسنن، اطاعت از حاكم مسلمان را واجب مي دانند؛ بويژه اگر او فقيه عادل و با تقوا باشد.براي آگاهي بيشتر ر.ك: صفي زاده، دكتر فاروق، ولايت فقيه از ديدگاه اهل سنت.

چرا ولي فقيه با اينكه به وسيله خبرگان منتخب مردم ايران انتخاب شده است، بر تمام شيعيان جهان ولايت دارد؟
پرسش

چرا ولي فقيه با اينكه به وسيله خبرگان منتخب مردم ايران انتخاب شده است، بر تمام شيعيان جهان ولايت دارد؟

پاسخ

مسأله ولايت فقيه از دو ديدگاه، قابل بررسي است و هر يك نتايج ويژه اي دارد كه هرچند با يكديگر متنافي نيست؛ ولي تفاوت چشمگيري با هم دارد:

يك. از منظر قانون اساسي

با توجه به اينكه قانون اساسي هر كشوري، در قلمرو همان كشور اعتبار دارد؛ از اين رو حاكميتش را -چه درباره ولايت فقيه يا غير آن تنها در گستره كشور مربوطه، مي تواند سايه گستر سازد و نسبت به ماوراي آن، قدرت نفي و اثبات چيزي را ندارد.

دو. از نقطه نظر مذهبي

بر اين اساس ولايت فقيه گستره فراخ تري مي يابد؛ يعني، پيروان آيين واحد در سرزمين هاي مختلف، مي توانند نظام و رهبري واحدي را برگزينند و يا دين مي تواند سيستم و رهبر واحدي را براي آنان، با معيارهاي خاصي تعيين كند. در نگرش اسلامي، مسلمانان امت واحد و داراي سرزمين و مرز فرهنگي ايدئولوژيكي مشترك، سرنوشت مشترك وحتي دشمنان مشترك مي باشند. اين مسأله ايجاب مي كند كه داراي رهبري واحد نيز باشند كه بتواند تمام امت را به طور يك پارچه و هماهنگ، به سمت اهداف مورد نظر به حركت درآورد.

بنابراين خاستگاه ولايت بر جهان شيعه و جهان اسلام، آراي چند ميليون ايراني نيست؛ بلكه مباني ديني است. بلي نقش اين آرا آن است كه در بزرگ ترين كانون تشيع در جهان، شاخص ترين فرد شناسايي و ولايت او فعليت مي يابد و از اين طريق امت اسلام مي توانند «ولي واجب الاطاعه» خود را نيز بشناسند و بر اساس رهنمودهاي او، خط سير سياسي و اجتماعي خويش را تنظيم كنند.

اختيارات ولي فقيه با اينكه ارتباط با وحي ندارد، چگونه قابل توضيح است؟
پرسش

اختيارات ولي فقيه با اينكه ارتباط با وحي ندارد، چگونه قابل توضيح است؟

پاسخ

براي روشن شدن اين موضوع، لازم است به صورت مختصر، اين نكته بررسي شود كه اصولاً هدف از ارتباط با وحي و عالم غيب چيست و اين ارتباط چه كار ويژه مهمي را بر عهده دارد؟ در پاسخ مي توان به دو هدف عمده اشاره كرد:

يكم. پيامبر(ص) از طريق وحي و ارتباط با ماوراي طبيعت، بر حقايق و معارف ديني واقف مي شود. و بدون آنكه در اين دريافت دچار خطا و يا ترديدي شود، راه صحيح زندگي و اصول و قوانين الهي را در ابعاد مختلف زندگي انساني به كار بسته و با ابلاغ و اجراي آنها موجبات هدايت و رستگاري جامعه بشري را به وجود مي آورد.

دوّم. پيامبر(ص) از طريق وحي، داراي ولايت و مشروعيت الهي و سياسي در هدايت و رهبري جامعه براي خود و جانشينان خود است. آيات زير بر اين مسأله دلالت دارند:

الف. (النَّبِيُّ أَوْلي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) .احزاب (33)، آيه 6.

ب. (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ...) .مائده (5)، آيه 67.

پ. (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ...) .نساء (4)، آيه 59.

با انقطاع وحي نيز هيچ گونه خللي در اصل اين مسأله وارد نمي شود؛ زيرا ارتباط با غيب، اعم از ارتباط بي واسطه و يا با واسطه است. در زمان حاضر نيز فقيه جامع شرايط -با توجه به ادله متعدد نقلي و عقلي به صورت عام منصوب از سوي امامان معصوم(ع) و پيامبر اكرم(ص) مي باشد؛ هر چند خود مستقيماً با وحي ارتباط ندارد (همان طور كه امامان معصوم(ع) نيز با وحي

ارتباط نداشتند)؛ ولي جايگاه شرعي و شخصيت حقوقي او، منصوب و مرتبط با وحي الهي است.

ولايت فقيه در نظام اسلامي ايران چه نوع ولايتي است ؟آيا مطلق است يا ير مطلق ؟چرا؟ لطفا پاسخ سئوال را با منطق ،برهان واستدلال كاي ارائه نماييد.
پرسش

ولايت فقيه در نظام اسلامي ايران چه نوع ولايتي است ؟آيا مطلق است يا ير مطلق ؟چرا؟ لطفا پاسخ سئوال را با منطق ،برهان واستدلال كاي ارائه نماييد.

پاسخ

درباره ولايت فقيه دو گونه بحث وجود دارد كه هر يك در جاي خود و با روش خاص آن بايد مورد بحث قرارگيرد:

1- بحث نظري درباره ولايت فقيه و ادله اثبات آن و حدود اختيارات از نظر فقه.

2- بحث پيرامون واقعيت سياسي موجود و محدوده آن در قانون اساسي و جنبه هاي حقوقي آن. مورد اول، بحثيبسيار دامنه دار از نظر فقهي و مستندات آن است كه از ديرباز مورد بحث و بررسي فقها بوده و هر يك با ديدگاه هايخاص خود آرايي را در اين زمينه ابراز نموده اند. برخي فقيه را داراي ولايت محدود (امور حسبه) دانسته و برخي نيزاختيارات او را بيش از امور حسبه دانسته و به اصطلاح ولايت او را (مطلق) مي دانند. البته اين مطلق به معناي مطلق العنان بودن و قدرت بي اندازه نيست. متأسفانه اين خطايي است كه برخي آن را مرتكب شده و برداشت هاي نادرستياز آن مي كنند. فقيهي كه داراي ولايت است، ده ها معيار و قاعده و ضابطه بر او حاكم است؛ چرا كه حافظ شريعت ودين است و دين و شريعت اقتضائات ويژه اي دارند كه فقيه را در محدوده خود نگاه مي دارند. از سوي ديگر شرط اوليو ضروري براي تصدي ولايت، «عدالت» است؛ چرا كه با خروج از مرز عدالت، فقيه صلاحيت ولايت را از دست مي دهد. در هر صورت بحث فقهي در اين زمينه، بحثي دامنه دار است كه بايد در جاي خود به آن پرداخت. مورد دوم؛بحث قانوني درباره ولايت است. در كشور

ما پس از انقلاب اسلامي و به بركت آن، قانون اساسي تدوين گرديد كه ازاصول مهم آن اصل ولايت است. اين قانون اساسي مورد پذيرش مردم قرار گرفت و مردم به آن راءي دادند. از نظرحقوقي و قانوني، فقيه در چارچوب قانون اساسي و اختياراتي كه در آن به ولي فقيه داده شده، اعمال ولايت مي كند ومحدوده كار او بايد در چارچوب قانون اساسي باشد. ولي اين بدان معنا نيست كه بحث نظري پيرامون ولايت فقيه صورت نگيرد و يا اگر كسي از نظر علمي به نتيجه اي غير از آنچه كه در قانون اساسي وجود دارد، رسيد نظرش محكومباشد. آن نظر در جاي خود و به عنوان بحثي علمي محترم است؛ گرچه همه بايد در حال حاضر به مفاد قانون اساسيگردن نهند و آن را اجرا كنند. البته وارد شدن به بحث نظري ولايت فقيه بايد با ابزارهاي خاص آن صورت پذيرد وگرنه موجب سردرگمي خواهد شد.

نكته ديگر در اين مورد آن كه نصب فقها به عنوان وليّ از جانب امام زمان(عج) نصبي عام است كه فعليت يافتن آن در حال حاضر به تشخيص خبرگان است، اما اين كه هرگونه كه خبرگان انتخاب نمايد عينا مورد نظر امام زمان(عج)مي باشد (نصب خاص) ادعايي بي اساس است. ولي اگر ادعا شود كه انتخاب يك تشخيص بر طبق معيارهايي استكه حضرت ارائه كرده اند (نيابت عامّه) سخني متين است.

كلمه «مطلق» يا «مطلقه» در لغت به معناي آزادي، رهايي و ارسال است؛ ليكن موارد استعمال آن متفاوت است. به عبارت ديگر گاهي «مطلق»(Absolute) در برابر «نسبي»(Relative) به كار مي رود و گاهي در برابر«مشروط»(Conditioned). استعمال نخست صرفا در علوم حقيقي است، ولي

استعمال دوم هم در علوم حقيقي و هم در علوم اعتباري(مانند علوم سياسي) جريان دارد. از طرف ديگر كاربرد اين واژه در علوم اعتباري نيز از نظر دايره ووسعت اطلاق، بسيار متفاوت است. به عبارت ديگر هر كجا كه اين واژه به كار مي رود، بايد به دقت در نظر داشت كه مراد از آن اطلاق در برابر كدامين قيد مي باشد؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظام هاي سياسي غالبا به رژيم هاي فاقدقانون اساسي(Constitution) اطلاق مي شود؛ ولي در نظام ولايت فقيه به گونه ديگري استعمال مي شود. مقصود از«ولايت مطلقه فقيه» اين است كه اگر «مصالح اهم اجتماعي» مسلمانان با يكي از احكام اوليه شرعي - كه از نظراهميت در رتبه پايين تري قرار دارد - در تزاحم قرار گيرد، ولي فقيه كه موظف به حفظ مصالح عاليه جامعه اسلامياست. به خاطر حفظ مصالح اهم جامعه اسلامي مي تواند، بلكه بايد موقتا آن حكم شرعي اولي را تعطيل كند و مصالح جامعه را بر آن مقدم بدارد؛ از آنچه گذشت روشن مي شود كه:

اولاً؛ ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است؛ يعني، مطلق بودن ولايت گره گشا در تزاحم احكام اوليه و مصالح اجتماعي است.

ثانيا؛ ولايت مطلقه خود، مقيد به قيودي است، نه اين كه از هر حيث مطلق باشد.

قيودي كه در اعمال ولايت مطلقه وجود دارد عبارت است از: 1- مصلحت، 2- اهم بودن، 3- اجتماعي بودن. به عبارت ديگر، ولي فقيه نمي تواند:

1- به طور دل خواهي و بدون رعايت مصالح جامعه اقدامي كند.

2- مصلحت مورد نظر در اينجا مصالح امت است، نه شخص ولي فقيه.

3- تنها مصالحي را مي تواند بر احكام نخستين مقدم بدارد كه از نظر اهميت داراي رتبه بالاتري بوده

و شارع مقدس راضي به ترك آنهانباشد.

1- ولايت فقيه به معناي سرپرستي جامعه توسط فقيه است. ماهيت «ولايت» در ولايت فقيه با حاكميت حقوقي وسياسي در ديگر نظام هاي حكومتي مشابه است و تنها در دو ناحيه با آن متفاوت است كه در بند 2 به آن اشارهشود.

مراد از «فقيه» كسي است كه از حيث آگاهي از اسلام، عدالت، شجاعت و مديريت شايسته ترين فرد جامعهاسلامي است و از او به فقيه جامع الشرايط تعبير مي شود.

2- تفاوت «ولايت» در ولايت فقيه با حاكميت حقوقي و سياسي در ديگر نظام هاي حكومتي در دو ناحيهاست:

الف) مشروعيت ولايت فقيه از ناحيه خداوند است، گرچه مردم نيز در انتخاب مصداق ولي فقيه دخالت دارند ولي مشروعيت در ديگر نظام هايحكومتي ناشي از رأي مردم يا قدرت نظامي يا وراثت و امثال آن است.

ب ) از آنجا كه شخصيت حقيقي ولي فقيه (يعني خود او) نيز به عنوان يك فرد تحت ولايت شخصيت حقوقي ولي فقيه است، در واقع ولايت اوولايت «فقه» است پس تمام قوانين حكومت در ولايت فقيه قوانين اسلام است و حتي قوانين موقعيتي و موقت نيز براساس ضوابط اسلاميتدوين مي شود. برخلاف نظام حقوقي ديگر حكومت ها كه منبع حقوقي آن الزام. قوانين الهي نيست.

3- اصطلاح «مطلقه» در ولايت مطلقه فقيه به اين معنا نيست كه ولايت فقيه محدود و مقيد نيست. بلكه در يكتعريف به معناي مقيد نبودن به او قيدي است كه برخي در ولايت فقيه مطرح كرده اند:

1- افراد تحت ولايت، كه آن را محدود به قاصران (مجنون و يتيم بي سرپرست) كرده اند.

2- محدوده اختيارات فقيه كه محدود به امور حسبه دانسته اند؛ يعني، اموري كه شارع به هيچ وجه راضي به ترك آن نيست.

ولايت مطلقه فقيه؛ به معناي دوم اين است

كه، ولايت او محدود به اين دو قيد نيست، بلكه ولايت او بر يكايكافراد جامعه، از مسلمان و غيرمسلمان، مجتهد و عامي، مقلد خودش و ديگر مجتهدان و بلكه بر خودش ثابت است واز ناحيه دوم در هر امري كه از شؤون اجتماعي باشد ولايت دارد و بايد براساس موازين اسلامي در آن حكمكند.

بنابراين ولايت مطلقه فقيه بدين معنا نيست كه او مي تواند بدون ضابطه و به دلخواه حكم كند و در اعمال حكومتهيچ قيدي ندارد زيرا چنين اعمال حكومتي براساس هواي حاكم خواهد بود نه از ناحيه خداوند. در اسلام ضوابطيبراي اعمال ولايت فقيه وجود دارد كه از آن به «مصالح» و «تزاحم» تعبير مي شود.

براي آگاهي بيشتر تصوير بخشي از كتاب ولايت و ديانت، مهدي هادوي تهراني (صفحه 126 - 117)،

براي مطالعه كتب زير توصيه مي شود:

ولايت فقيه و جهاد اكبر امام خميني(ره)

ولايت فقيه از ديدگاه فقها و مراجع علي عطايي

ولايت فقيه استمرار حركت انبيا مجاهدين انقلاب اسلامي

ولايت فقيه دستغيب

ولايت فقيه به زبان ساده شفيعي

ولايت فقيه جوادي آملي

حدود ولايت حاكم اسلامي احمد نراقي

اقتصاد سياسي، ج 1 (ولايت فقيه) مولائي

كليات مسأله ولايت سياهپوش

حكومت الهي ولايت و زعامت مصطفي آيت اللهي

ولايت فقيه و حاكميت ملت طاهري خرم آبادي

ولايت فقيه حائري شيرازي

حاكميت مستضعفين در پرتو ولايت حسين نژاد

نگرشي بر ولايت فقيه

_اگر در مسئله اي حكم ولي فقيه با نظر مرجع تقليد مغاير بود كدام لازم الاجرااست?
پرسش

_اگر در مسئله اي حكم ولي فقيه با نظر مرجع تقليد مغاير بود كدام لازم الاجرااست?

پاسخ

احكام و مسايل اسلامي را مي توان به دو دسته احكام شرعي فردي و احكام اجتماعي و سياسي تقسيم نمود. در احكام شرعي فردي هر شخصي براي تعيين وظيفه و تكليف خود به مجتهد اعلم كه در كشف و استنباط احكام از ديگران تواناتر است و او را به عنوان مرجع تقليد خود برگزيده، مراجعه مي كند. در چنين احكامي از آنجا كه به فرد تعلق دارد نه به جامعه، تعدد مراجع و فتاواي مختلف هيچ گونه مشكلي به بار نمي آورد، هر شخص موظف به تقليد از مرجع تقليد خود مي باشد.

اما مسايل اجتماعي به دو دسته تقسيم مي شوند:

الف) مسائل اجتماعي كه به سياست كل نظام اسلامي برمي گردد و در آن موضوع حكم حكومتي، قوانين و مقررات الزامي از طرف دولت اسلامي وجود دارد كه تك تك افراد را موظف به اطاعت و اجراي آن مي سازد. در اين قبيل موارد حال مي خواهد سياسي باشد مانند قطع رابطه با آمريكا يا اقتصادي باشد مانند پرداخت ماليات و يا اجتماعي باشد مثلاً قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي در اين قبيل مسائل تمامي افراد جامعه اعم از ولي فقيه، مراجع تقليد و مقلدان آنها هم موظف به اجراي فرامين و مقررات حكومت بوده، هر چند نظر مرجع تقليدشان مغاير با آن باشد، زيرا از آنجا كه چندگانگي ديدگاه ها، خصوصا در مسائل كلان، سرنوشت ساز و مشكل آفرين خواهد بود و چه بسا باعث هرج و مرج و حتي اختلال نظام زندگي اجتماعي مي شود، ضرورت دارد در عرصه اجتماعي يك ديدگاه در كشور حاكم گردد كه اولاً از سوي فقيه

آگاه به مسائل سياسي و اجتماعي ارائه شده باشد و ثانيا داراي رسميت باشد و ثالثا صاحب آن ديدگاه از سوي تعداد قابل توجهي از مجتهدان خبره به عنوان اعلم در مسائل اجتماعي

معرفي گرديده باشد كه همان ولي فقيه جامع الشرايط مي باشد، لذا مبناي تصميم گيري در مسائل كشور و حل معضلات و اجراي احكام اسلامي همين ديدگاه رسمي قرار مي گيرد. خلاصه در چنين مواردي اگر بين فتواي مراجع تقليد با نظر حكومت تعارض و اختلاف پيش بيايد، نظر حكومت و ولي فقيه هميشه مقدم است، چنان كه فقها در مورد قضاوت تصريح كرده اند و حتي در رساله هاي عمليه هم آمده است كه اگر يك قاضي شرع در موردي قضاوت كرد قضاوت او براي ديگران حجت است و نقض حكم او حتي از طرف قاضي ديگري كه اعلم از او باشد حرام است، (كتاب نقد، شماره 7، ص 73). حضرت امام در اين باره مي فرمايند: «قيام براي تشكيل حكومت و اساس دولت اسلامي از قبيل واجب كفايي است. بر فقهاي عدول پس اگر يكي از آنان موفق به تشكيل حكومت شود ديگران بايد از او تبعيت كند»، (امام خميني، كتاب البيع، ج 2، ص 465 و 466). در اين مسأله هيچ گونه اختلافي بين فقهاء نيست و آيت الله فاضل نيز همين نظر را دارند، (استفتا از دفتر معظم له).

ب ) اما در مسائل اجتماعي كه در عين اجتماعي بودن كاري به امور حكومتي و قوانين و مقررات دولتي ندارد و از طرف حكومت دولت امر و نهي در آن زمينه وجود ندارد در اينجا اگر مرجع تقليد نظر خاصي داشته باشد بايد نظر مرجع تقليد اجرا گردد. مثلاً در برخي عمليات هاي

بانكي مراجع تقليد نظرات خاصي دارند و از آن جا كه حكومت اسلامي مردم را موظف به انجام آنها نكرده و مردم مخيرند، لذا بايد نظر مرجع تقليد را اطاعت نمود.

براي آگاهي بيشتر ر.ك:

1- آيت الله جوادي آملي، ولايت فقيه، ص 47

2- كاظم قاضي زاده، انديشه هاي فقهي سياسي امام خميني، ص 2

3- حسنعلي نوروزي، نظام سياسي اسلام، ص 93

حكم حكومتي چيست؟ تفاوت آن با فتوا چيست؟دايره اختيارات ولي فقيه در صدور آن چقدر است؟ تشخيص حكومتي بودن يا نبودن حكم برعهده كيست؟
پرسش

حكم حكومتي چيست؟ تفاوت آن با فتوا چيست؟دايره اختيارات ولي فقيه در صدور آن چقدر است؟ تشخيص حكومتي بودن يا نبودن حكم برعهده كيست؟

پاسخ

شناخت حكم حكومتي و تفاوت آن با فتوا نيازمند شناخت «حكم» و اقسام آن مي باشد بر اين اساس:

الف. تعريف «حكم»:

در لغت براي حكم معاني متعددي بيان شده است، در كتاب هاي «مفردات راغب» (راغب اصفهاني، مفردات في غرايب القرآن، ص 125) و «معجم مقاييس اللغه» (ابن فارس، معجم مقاييس اللغه، ج 2، ص 91) و «النهايه» (ابن اثير، النهايه، ج 1، ص 62) حكم به معناي «منع و بازدارندگي براي اصلاح» دانسته شده است. به عبارت ديگر، حكم يعني «بازداشت و ممانعتي كه در مسير اصلاح باشد».

و در اصطلاح شرعي، به مجموعه بايد ها و نبايدهايي كه شارع مقدس براي رسيدن بشر به كمال مطلوب وضع كرده است، حكم مي گويند. شهيد آيت الله صدر درباره معناي شرعي حكم مي گويد: «حكم قانون وضع شده از طرف خداوند متعال، براي تنظيم حيات بشري است» (محمدباقر صدر، دروس في علم الاصول، الحلقه الاول، ص 161) در اصطلاح فقهي حكم به معناي «انشاء حكم الله در موضوع معين» است؛ بدين شكل كه:

اولا: حاكم، حكم شرعي يك موضوع معين را تشخيص مي دهد و به عبارت ديگر؛ حكم كلي(فتوا) را بر مصداق معين تطبيق مي دهد و تصديق مي كند. (مثلا در فتوا گفته مي شود، اگر آب نداشتي تيمم بگير، ولي در حكم گفته مي شود: طبق بررسي، معلوم شده كه تو آب نداري پس تيمم بگير)

به عنوان نمونه مي گويد، امروز اول ماه شوال است يا اين خانه متعلق به فلان

شخص است.

ثانيا: اين نظر را بيان و صادر مي نمايد.

ثالثا: آن را اجرا مي نمايد و يا افراد را ملزم مي كند كه انجام دهند؛ و به هر حال آن تشخيص موردي، اجرا گشته و عمل ، ايجاد (= انشاء) مي گردد. (سيدهدايت الله طالقاني، مرجعيت، تهران، ارغنون، چاپ اول، 1374، ص 298)

ب. اقسام حكم و تعريف حكم حكومتي:

حكم در يك تقسيم بر دو گونه است:

يكم. حكم قاضي كه «موضوع معين» آن عبارت است از: «موضوع مورد نزاع و اختلاف بين نزاع كنندگان».

دوم. حكم حاكم كه «موضوع معين» آن عبارت است از: «موضوع خاص مربوط به مصلحت هاي جامعه اسلامي و يا اشخاص». حكم حاكم مبتني بر اينست كه شرايط خاص جامعه و مصلحت مسلمين، اسلام و احيانا كشور اسلامي و يا مصلحت هاي شخص خاصي بررسي گشته و سپس حكم متناسب با اين شرايط صادر گردد. حكم حاكم در امور شرعي مثل رويت هلال، وقوف در عرفات و ... حكم حاكم در امور شرعي شخصي؛ مانند: طلاق زن در شرايط خاص و رعايت مصلحت ها، حكم حاكم در مسائل اجتماعي اسلام، مثل دستور امام علي(ع) به قيمت گذاري كالاها. (صبحي صالح، شرح نهج البلاغه، نامهء 53، ص 483) و يا اجبار فروش اجناس احتكار شده، حكم تحريم تنباكو توسط ميرزاي شيرازي و حكم تحريم سلطه بيگانه بر مسلمين توسط ميرزا محمد تقي شيرازي (شيرازي دوم) و حكم تحريم كاپيتالاسيون و حكم قتل سلمان رشدي توسط حضرت امام(ره) و ... .

بر اين اساس در تعريف حكم حكومتي مي توان چنين گفت: «احكام حكومتي» تصميماتي است كه ولي امر، در سايه قوانين شريعت و رعايت

موافقت آن ها به حسب مصلحت وقت گرفته ، طبق آن ها مقرراتي وضع نموده ، به اجرا در مي آورد، مقررات نام برده لازم الاجرا و مانند شريعت داراي اعتبار مي باشند، با اين تفاوت كه قوانين آسماني، ثابت و غيرقابل تغيير و مقررات وضعي، قابل تغيير و در ثبات و بقاء تابع مصلحتي مي باشند كه آن ها را به وجود آورده است و چون پيوسته، زندگي جامعه انساني در تحول و رو به تكامل است، طبعا اين مقررات تدريجا تغيير و تبدل پيدا كرده، جاي خود را به بهتر از خود خواهند داد. بنابراين مي توان مقررات اسلامي را بر دو قسم دانست: قسم نخست احكام آسماني و قوانين شريعت كه مواردي ثابت و احكامي غير قابل تغيير مي باشند و قسم دوم مقرراتي كه از كرسي ولايت سرچشمه گرفته، به حسب مصلحت وقت وضع شده و اجرا مي شود». (سيدمحمدحسين طباطبايي، بحثي درباره مرجعيت و روحانيت، مقاله «ولايت و زعامت»، صص 83_85)

ج. تعريف فتوا:

فتوا و فتيا، در لغت به معناي «روشن كردن ابهامات، پاسخ و تبʙʙƠمسائل و مجهولات» است و در لسان ادبي قرآن و حϙʘˠنيز به همين معني به كار رفته است. (ر.ك: سيدهدايت الله طالقاني، همان، ص 322 و 298) و در اصطلاح به معناي «بيان حكم الله» است. فتوا نظر كلي كارشناختي و استنباطي است كه فقيه نسبت به حكم كلي الهي در رابطه با موضوعي دارد. در چنين استنباطي شرايط و مصالح خاصي جدا از آنچه در ادله مربوط به خود آن موضوع آمده ملاحظه نمي گردد و تا زماني كه حكم مجتهد جامع الشرايط بر خلاف

آن نباشد، هر مقلدي موظف است به استنباط مرجع تقليد خود عمل نمايد.

د. تفاوت حكم حكومتي با فتوا:

حكم حكومتي و به طور كلي (حكم) از چند جهت با فتوا تفاوت دارد؛

جهت اول: از نظر معنا و ماهيت:

اولا: فتوا بيان كلي حكم شرعي (حكم الله) است و كاري با تطبيق حكم بر مصداق ندارد ولي حكم (حكومتي و يا غيرحكومتي)، علاوه بر فتوا، مطابقت با مصداق هم انجام مي شود و دستور به اجرا صادر مي گردد؛ يعني حكم شامل 4 قسمت است: 1. فتواي حكم كننده ( حاكم يا قاضي) 2. مطابقت فتوا بر مصداق 3. صدور 4. دستور اجراء

ثانيا: به لحاظ اينكه فتوا، كلي و حكم، مصداقي و جزئي است؛ در فتوا مصلحت ها و شرايط مكلف خاص، در نظر گرفته نمي شود؛ بلكه حداكثر مصلحت هاي مكلفين _عموم_ در نظر گرفته مي شود، ولي در حكم شرايط شخص خاص و يا مصلحت ها در نظر گرفته مي شود.

جهت دوم: از نظر خصوصيت صادركننده:

هم در فتوا و هم در حكم، صادركننده، بايد فقيه جامع الشرايط باشد؛ با اين تفاوت كه در حكم حكومتي براي والي شرايط اضافه تري مثل مدير و مدبر بودن و آگاهي ها و بينش سياسي و ... در نظر گرفته شده است.

جهت سوم: از نظر قلمرو نفوذ:

در فتوا فقط بر خود مرجع صادركننده فتوي (مفتي) و مقلدين او واجب است كه طبق فتاواي او عمل كنند (فقط بر اينها جهت است) ولي حكم حكومتي بر همهء مردم لازم الاجرا است، حتي بر فقهاء و مراجع ديگر، زيرا نقض حكم پيامدهاي سياسي _ اجتماعي داشته و با منافع و مصالح عموم

مردم در اصطكاك است. مگر در موارد بسيار نادري كه انسان يقين كند كه حكم حاكم، خلاف شرع است كه تشخيص اين مساله هم از همه كس ساخته نيست. (جهت آشنايي ر.ك: سيدهدايت الله طالقاني، همان، ص 207)

جهت چهارم: از نظر تقدم داشتن

حكم حكومتي در مرحله تزاحم مقدم بر فتوا بوده و بر آن حاكميت دارد. به عنوان مثال: اگر چه فتواي همه علماي شيعه بر وجوب حج، و بلكه شمردن آن در رديف ضروريات دين اسلام است، ولي در صورتي كه همين فريضه مهم ديني با مصالح كشور اسلامي و امت مسلمان تزاحم پيدا كند، حاكم اسلامي مي تواند از انجام اين فريضه مهم موقتا جلوگيري كند. (صحيفه نور، ج 20، ص 171)

ه. ولي فقيه و حكم حكومتي:

در انديشه سياسي اسلام ولي فقيه داراي اختيارات تامي است كه مي تواند در تمام امور سياسي، اقتصادي، فرهنگي، قضايي و ... ، حكم حكومتي كند و اطاعت از حكمش واجب است. بنابراين دايرهء اختيارات ولي فقيه در صدور حكم حكومتي گسترده و حتي آنچنان كه حضرت امام (ره) مي فرمايد:

«حكومت، اهم احكام الهي است و بر جميع احكام فرعيه الهيه تقدم دارد» (صحيفه نور، ج 20، ص 170) و «حكم حكومتي از احكام اوليه است» (همان، ج 20، ص 174) و «به عناوين ثانويه محدود نيست» (جهت مطالعه كامل ر.ك: دين و دولت در انديشه اسلامي، محمد سروش، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 1378، صص 614_670).

حكم حكومتي به پشتوانه مشروعيت اصل حكومت و ولايت و جايگاه ارزشي آن، همه احكام اولي و ثانوي و يا واقعي و ظاهري را در بر مي گيرد.

يعني مجموعه احكامي كه براي حفظ كيان اسلام و نظام سياسي _ اجتماعي مسلمانان مفيد و تاثير گذار است مي تواند به عنوان اولي يا ثانوي اش با تشخيص ولي فقيه در قالب احكام حكومتي جعل و صادر شود و اجرايش بر همگان واجب گردد. (ولايت فقيه، جوادي آملي، ص 87-88)

درباره قلمرو نفوذ حكم حكومتي، امام راحل(ره) مي فرمايد:

«حاكم مي تواند مسجد و يا منزلي كه در مسير خيابان است خراب كند... همچنين مي تواند هر امري چه عبادي و يا غيرعبادي كه جريان آن مخالف اسلام است از آن مادامي كه چنين است جلوگيري كند، حكومت مي تواند از حج كه از فرائض مهم الهي است در مواقعي كه مخالف مصالح كشور اسلامي است موقتا جلوگيري كند». (صحيفه نور، ج 20، ص 170_171)

بنابراين محدود اختيارات ولي فقيه در صدور احكام حكومتي تا جايي است كه مصالح جامعه اسلامي اقتضا نمايد.

و. مرجع تشخيص احكام حكومتي:

احكام حكومتي را مي توان بر اساس معيارها و ويژگي هايي كه حكم حكومتي دارد شناخت و حتما نياز نيست كه در خود حكم و يا توسط مرجعي خاص حكومتي بودن آن، مشخص گردد. بر اين اساس هر حكمي كه از ولي فقيه جامع الشرايط، در ارتباط با موضوعي معين با رعايت مصالح جامعه اسلامي صادر و شامل تمامي افراد حوزه اسلامي شود، حكم حكومتي است.

به عبارت ديگر براي شناخت حكومتي بودن يك حكم بايد بررسي شود كه آيا اين حكم از ويژگي احكام حكومتي (مصلحت مداري، گستردگي حوزه شمول، تغيير و تبدل پذيري ، لازم الاجرا بودن و ...) برخوردار است يا نه؟ و بر اين اساس به حكومتي يا

غير حكومتي بودن آن پي برد.

گفته مي شود ولي فقيه هيچ گاه با استفاده از ولايت مطلقه حكم خارج از شرع و عقل نميدهد خوب سوالي كه مطرح اين است كه تشخيص اين كه فلان حكم ولي خارج از شرع است خود نياز به اجتهاد دارد و چطور مي توان چنان معياري بكار برد و چرا حضرت ابراهيم در ضبح حضرت اسماعيل ا
پرسش

گفته مي شود ولي فقيه هيچ گاه با استفاده از ولايت مطلقه حكم خارج از شرع و عقل نميدهد خوب سوالي كه مطرح اين است كه تشخيص اين كه فلان حكم ولي خارج از شرع است خود نياز به اجتهاد دارد و چطور مي توان چنان معياري بكار برد و چرا حضرت ابراهيم در ضبح حضرت اسماعيل اين قاعده را رعايت نكرد با اين كه حكمي غير عقلاني بر حسب ظاهر بود .....

پاسخ

هر چند رابطه سؤال با مقايسه اي كه نموديد، مشخص نمي باشد و تشبيه شما دچار ابهام است، اما به طور كلي درباره ساز و كارهاي كنترلي در مقابل خطاهاي احتمالي ولي فقيه در نظام اسلامي توجه به چند نكته لازم است:

يك. خطاها بسيار متفاوت و گوناگون است و هر يك آثار و نتايجي ويژه دارد. حتي ممكن است خطاي واحد در اوضاع مختلف، آثاري متفاوت بر جاي گذارد. بنابراين نمي توان در يك جمله اعلام كرد: «خطاهاي حاكمان، فلان اثر خاص را در پي دارد». اما در عين حال يكي از پيامدهاي مهم خطاهاي حاكمان، كاهش ميزان «مقبوليت اجتماعي» است.

دو. امام معصوم، پيراسته از هر خطايي است؛ ولي انتظار عدم وقوع خطا از غير معصوم(ع)، انتظاري نابجا است. در عين حال اسلام، شرايطي را براي حاكم اسلامي در عصر غيبت قرار داده است. علم و تقوا از جمله آنها است كه عامل مهمي در تقليل خطاها مي باشد. اين شرايط در بردارنده دو نوع كنترل است:

1. كنترل عقلاني،

2. كنترل اخلاقي.

افزون بر آن، دستوراتي چون لزوم مشورت و خودداري از استبداد به رأي و ديگر عوامل كنترل كننده - كه شرح آن جداگانه رفته است

- در كاهش ضريب احتمال خطا و نزديك كردن آن به صفر، بسيار مؤثر است.

از طرف ديگر شروط ياد شده و ديگر شرايط لازم (چون زمان شناسي و توانايي مديريت كلان اجتماعي) فقط حدوثي نيستند؛ يعني، چنان نيست كه تنها در زمان به دست گرفتن قدرت، لازم بوده و پس از آن اعتبار نداشته باشند؛ بلكه شرايطي حدوثي و بقايي هستند. بنابراين از آغاز رهبري تا پايان آن، وجود اين شرايط الزامي است و هرگاه ولي امر يكي از آنها را از دست داد، از سمت خود معزول است.

3. امربه معروف و نهي از منكر يا اصل «نظارت عمومي» نيز يكي از راه هايي است كه اسلام بر آن تأكيد كرده است. بر اين اساس هر مسلماني، موظف است با دقت و ژرف نگري، عملكرد مسؤولان نظام اسلامي را زير نظر گيرد و در صورت مشاهده خطا و انحراف، به گونه اي خيرخواهانه و مفيد به حال جامعه، خطاها را تذكر دهد و رهنمود و يا پيشنهادي براي بهبود وضع جامعه، ارائه كند.

نكته ديگر اينكه اشتباه به دو گونه قابل تصور است:

الف. اشتباهات و خطاهاي كارشناختي

مقصود از خطاهاي كارشناختي، آن است كه در پاره اي از مسائل، متخصصان و كارشناسان داراي ديدگاه ها و نظرات مختلفي اند كه اين نظرات، گاهي معارض يكديگرند و در ميان آنها، تنها يك رأي بر صواب و بقيه نادرست است.

طبيعي است رأي حاكم و يا كارگزاران حكومتِ اسلامي نيز يكي از آن آرا است و در صورت حاكميت غيرمعصوم، احتمال دارد رأي پذيرفته شده برصواب يا بر خطا باشد. اين گونه خطاهاي احتمالي، كاملاً طبيعي است و چندان گريزي از آن نيست.

در هر جامعه اي اين گونه

امور وجود دارد و به جهت لزوم وحدت رويه در حكومت و سياست، چاره اي جز پذيرش قانوني يك جانب وجود ندارد؛ هر چند در صورت تكافؤ ادله، احتمال صحت رأي مخالف نيز به همان اندازه احتمال صحت رأي موافق است. اين گونه امور به هيچ وجه نشانگر ضعف حاكم نيست و در صورت خطا بودن رأي نيز هر چند فاقد آثار منفي نيست؛ ولي چه بسا آثار آن چندان زياد نباشد؛ زيرا داراي توجيه خردپذير و مورد حمايت بخش مهمي از آگاهان و كارشناسان است.

ب. خطاهاي فاحش و ناشي از ضعف

پاره اي از خطاها، برخاسته از مباني نظري و كارشناختي نيست؛ بلكه ناشي از ناآگاهي و ضعف و ناتواني در درك نيازمندي هاي اجتماعي و يافتن پاسخ شايسته آن، از منابع ديني است. چنين خطاهايي به خوبي از سوي خبرگان و متخصصان دين شناس و آشنا به مسائل اجتماعي، تشخيص پذير است و ناتواني شخص را در مديريت اجتماعي برملا مي سازد. مسلماً اين گونه امور زيان ها و آثار منفي بيشتري دارد و به عزل صاحب منصب نيز مي انجامد.

و نكته آخر اينكه، قضيه حضرت ابراهيم و ذبح حضرت اسماعيل وحي و ادراك قطعي بود كه به هيچ وجه احتمال خطا و اشتباه در آن وجود نداشته و حتي از آنجا كه براي موضوعي اختياري و امتحاني بوده و احكام شرع به هيچ وجه با عقل تنافي ندارد، نمي تواند غيرعقلاني باشد. زيرا عقل نيز براي امتحان هاي مهم برخي از كارها را تجويز مي كند.

و اين با نظرات ولي فقيه كه اجتهادي است داراي فرق است و احتمال اشتباه در آن ولو بسيار اندك، وجود دارد. كه البته با

مكانيزمهايي كه ذكر شد قابل كنترل مي باشد.

حوزه فعاليت سياسي رهبري چگونه است و ايشان در برابر تصميمات مجلس چگونه بايد عمل كنند؟
پرسش

حوزه فعاليت سياسي رهبري چگونه است و ايشان در برابر تصميمات مجلس چگونه بايد عمل كنند؟

پاسخ

حوزه فعاليت سياسي رهبري دامنه وسيعي از وظايف و اختيارات را شامل مي شود كه بر اساس آموزه هاي سياسي اسلام در اصول مختلف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بيان گرديده است، و پرداختن و بررسي تمامي آنها، خارج از گنجايش يك نامه است، از اين رو به حوزه فعاليت سياسي رهبري در ارتباط مجلس شوراي اسلامي و مصوبات آن مي پردازيم.

الف. در نظام اسلامي شخصيت حقيقي رهبر همانند ساير افراد جامعه داراي حقوق و وظايف فردي و اجتماعي مساوي مي باشد. و هيچ گونه امتياز شخصي نسبت به ديگران ندارد و همانند سايرين تابع قانون و مسئول تمام اعمال خود مي باشد: طبق اصل يكصد و هفتم قانون اساسي «رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است» و مخالفت و سرپيچي از قانون به هيچ

وجه با شرايط رهبري سازگار نمي باشد. مقام معظم رهبري در اين زمينه مي فرمايند:

«بنده به خيلي از قوانيني كه در مجلس تنظيم مي شود، اعتقادي ندارم و آن ها را قبون ندارم، ولي وقتي قانوني شد، بنده هم به صورت يك قانون عمل مي كنم و مخالفت نمي كنم». (ديدار با دانشگاهيان قزوين، 26/9/82).

ب. شخصيت حقوقي رهبر:

در يك اصل كلي و زيربنايي تمام قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران، بر طبق قانون اساسي زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت اعمال مي گردد: «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند، اين قوا مستقل از يكديگرند.» (اصل پنجاه

و هفتم قانون اساسي).

بر اين اساس وظايف و اختيارات مقام رهبري در ارتباط با مجلس شوراي اسلامي به دو صورت اعمال مي شود:

1. نظارت مستقيم رهبر بر مجلس:

مقام رهبري همچون ساير افراد مردم از طريق استماع مشروح مذاكرات و كسب اخبار و اطلاعات مربوط، عملكرد مجلس و نمايندگان را زير نظر دارد. و اگر احياناً مصوبه يا بحثي در مجلس در حال طرح بود كه به صلاح كشور نيست. رهبر به طور مستقيم مي تواند با تذكر و دخالت در كار مجلبست، آن را متوقف يا نحوه بررسي و تصويب آن را تغيير دهد و يا به زمان ديگري موكول نمايد. تبعيت و اطاعت از چنين فرامين كه از زمره احكام حكومتي مي باشند بر قوه مقننه لازم مي باشد. نمونه بارز چنين موضوعي، نامه مقام معظم رهبري به رئيس مجلس شوراي اسلامي در مورد تغيير قانون مطبوعات بود كه در آن برهه زماني به مصلحت نظام و كشور ندانستند و طرح مذكور در تارخ 15/5/1379 از دستور كار مجلس خارج شد. (كيهان، 16/5/1379). مقام معظم رهبري، مي فرمايد: «.... جاهايي هست كه رهبري احساس مي كند اگر در اينجا به مسئولي كه وظيفه اي داشته باشد و به آن توجه نكرده، تذكر و توجه ندهد، زاويه بسيار خطرناكي در مسير عمومي ملت پيش مي آيد، وارد ميدان مي شود.» (ديدار با دانشگاهيان قزوين، 26/9/82) علاوه بر اين هر از چند گاهي مشاهده مي شود كه ايشان در سخنراني هاي خويش به صراحت يا به صورت ضمني، مطالبي را به نمايندگان مجلس گوشزد نموده اند.

2. نظارت غير مستقيم رهبر بر مجلس:

1-2- نصب و عزل و قبول استعفاي فقهاي شوراي نگهبان بر اساس اصل يكصد و دهم از

وظايف و اختيارات رهبري است كه از اين طريق به صورت غير مستقيم بر مصوبات مجلس نظارت داشته و مانع از مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام و قانون اساسي مي شود و از سوي ديگر مصوبات مجلس مشروعيت مي يابد.

2-2- بر اساس اصل پنجاه و نهم قانون اساسي «در مسايل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد» و مطابق بند سوم اصل يكصد و دهم قانون اساسي فرمان همه پرسي و اعلان آن از اختيارات رهبري بوده و رهبر از باب نظارتي كه بر اين امر دارد و باعنايت به تشخيص مجلس و تصويب نمايندگان در صورت صلاحديد، فرمان همه پرسي را صادر خواهد كرد. (نظارت و نهادهاي نظارتي، محسن ملك افضلي اردكاني، نشر پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1382، ص 143).

نتيجه آنكه، مقام رهبري از طريق راههاي مستقيم و غير مستقيمي نظير: ارشاد و تذكر، صدور حكم حكومتي و اعمال ولايت مطلقه، فقهاي شوراي نگهبان و در دست داشتن فرمان همه پرسي، بر مصوبات مجلس نظارت و تأثير مي گذارند.

همان گونه كه مي دانيم ولي فقيه علي رغم بسياري امتيازات بر ساير زمامداران باز هم معصوم نبوده و احتمال خطا از سوي ايشان وجود دارد از اين رو در قانون اساسي كنترلهاي زيادي از جمله خبرگان پيش بيني شده است.حال سوال اينست كه ايا مي توانيد به صورت عيني چند نمونه
پرسش

همان گونه كه مي دانيم ولي فقيه علي رغم بسياري امتيازات بر ساير زمامداران باز هم معصوم نبوده و احتمال خطا از سوي ايشان وجود دارد از اين رو در قانون اساسي كنترلهاي زيادي از جمله خبرگان پيش بيني شده است.حال سوال اينست كه ايا مي توانيد به صورت عيني چند نمونه از اشتباهات امام (ره) يا مقام معظم رهبري -كه علي القاعده بررسي ان در حوزه كاري خبرگان است- را نام بريد؟

پاسخ

در پاسخ به اين سؤال توجه به نكات ذيل حائز اهميت مي باشد:

اولا: هر چند در انسان غيرمعصوم احتمال خطا و لغزش همواره وجود دارد، ولي به هيچ وجه عدم عصمت مساوي و ملازم با وقوع لغزش و اشتباه نيست؛ از ديدگاه آموزه هاي اسلامي «عصمت به معني پاك بودن و از دستبرد وسوسه هاي شيطاني در امان بودن و گناه كبيره و صغيره مرتكب نشدن، منحصر به چهارده معصوم نمي باشد و براي هر كسي كه تلاش كند، اين راه در اين حد و مفهوم باز است؛ چنان كه مقام ولايت انحصاري نبوده، قابل وصول براي همگان است؛ البته همگاني كه اهليت داشته باشند و مدارج كمال را طي كرده باشند» (ر.ك: علامه سيدمحمد حسين طباطبايي، ولايت نامه، ترجمه دكتر همايون همتي، صص 57-48)

ثانيا: به احتمال وقوع اشتباه را مي توان با در نظر گرفتن مكانيزمهايي نظير تأكيد بر واجديت صفات علم، تجربه و كارداني، تقوا و پرهيز از خود رايي و لزوم مشورت با متخصصان و كارشناسان و ... ، كاهش داده و حتي متمايل به صفر كرد كه اين مكانيزم ها به عينه در نظام اسلامي ما براي ولي

فقيه در نظر گرفته شده و شديدا بر وجود آن تأكيد مي شود.

ثالثا: در موارد نادري كه احتمال اشتباه مي رود يا مواردي كه ابهام وجود دارد، كميسيوني به نام «هيأت تحقيق» متشكل از اعضاي مجلس خبرگان، با مقام معظم رهبري ديدار و توضيحات لازم را خواستار شده و در صورت نياز با كارشناسان و صاحب نظران مربوط مشورت و تبادل نظر مي نمايند. (محسن، ملك افضلي اردكاني، نظارت و نهادهاي نظارتي، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1382، ص 122)

رابعا: جلسات خبرگان در اين زمينه، به صورت سري بوده و مذاكرات آن منتشر نمي شود، مگر با پيشنهاد هيأت رئيسه يا ده نفر از نمايندگان و تصويب دو سوم نمايندگان حاضر. و همچنين در صورتي كه نتيجه جلسات عدم اثبات فقدان شرايط رهبري باشد و رهبر پيشنهاد اعلام نتيجه يا پخش تمام يا قسمتي از مذاكرات را بنمايد، پس از طرح در جلسه رسمي، چنان چه اكثريت حاضران مجلس مخالف نبودند، اقدام به پخش آن خواهد شد. نصاب لازم در تشخيص موضوع و عمل به اصل يكصد و يازده آراي دو سوم نمايندگان منتخب مي باشد. رهبر نيز در اين رابطه مي تواند از خود دفاع كند. (مصوبه مجلس خبرگان راجع به اصل يكصد و يازدهم قانون اساسي، موارد 8، 11 و 10)

و بالاخره اينكه تا كنون مطلبي در اين زمينه از مجلس خبرگان منتشر نشده است دليل اين مسأله از يك سو فقدان موارد قابل توجه _كه با شرايط و وظايف رهبري منافات داشته باشد_ است و از سوي ديگر انتشار موارد جزئي و كم اهميت نيز چه بسا با مصالح نظام اسلامي منافات

داشته باشد و باعث سوء استفاده دشمنان و در نهايت تضعيف جايگاه رهبري شود.

هر چند با اين همه اطلاع رساني دقيق و شفاف نيز خود مي تواند نتايج و ثمرات مهمي در تبيين جايگاه مجلس خبرگان و تقويت جايگاه رهبري به دنبال داشته باشد كه باز هم تصميم گيري در اين زمينه بر عهده مجلس خبرگان مي باشد.

خطاها و لغزش هاي حاكم اسلامي چه اندازه اثر منفي بر حكومت ديني و دين دارد و راه كارهاي مقابله با آن و راه هاي كنترل و نظارت كدام است؟
پرسش

خطاها و لغزش هاي حاكم اسلامي چه اندازه اثر منفي بر حكومت ديني و دين دارد و راه كارهاي مقابله با آن و راه هاي كنترل و نظارت كدام است؟

پاسخ

در اين باره توجّه به چند نكته لازم است:

يك. خطاها بسيار متفاوت و گوناگون است و هر يك آثار و نتايجي ويژه دارد. حتي ممكن است خطاي واحد در اوضاع مختلف، آثاري متفاوت بر جاي گذارد. بنابراين نمي توان در يك جمله اعلام كرد: «خطاهاي حاكمان، فلان اثر خاص را در پي دارد». اما در عين حال يكي از پيامدهاي مهم خطاهاي حاكمان، كاهش ميزان «مقبوليت اجتماعي» است.

دو. رهبر معصوم پيراسته از هر خطايي است؛ ولي انتظار عدم وقوع خطا از غير معصوم(ع)، انتظاري نابجا است. در عين حال اسلام، شرايطي را براي حاكم اسلامي در عصر غيبت قرار داده است. علم و تقوا از جمله آنها است كه عامل مهمي در تقليل خطاها مي باشد. اين شرايط در بردارنده دو نوع كنترل است:

1. كنترل عقلاني،

2. كنترل اخلاقي.

افزون بر آن، دستوراتي چون لزوم مشورت و خودداري از استبداد به رأي و ديگر عوامل كنترل كننده - كه شرح آن جداگانه رفته است - در كاهش ضريب احتمال خطا و نزديك كردن آن به صفر، بسيار مؤثر است.

از طرف ديگر شروط ياد شده و ديگر شرايط لازم (چون زمان شناسي و توانايي مديريت كلان اجتماعي) فقط حدوثي نيستند؛ يعني، چنان نيست كه تنها در زمان به دست گرفتن قدرت، لازم بوده و پس از آن اعتبار نداشته باشند؛ بلكه شرايطي حدوثي و بقايي هستند. بنابراين از آغاز رهبري تا پايان آن، وجود اين شرايط الزامي است و هرگاه ولي امر يكي از آنها را از

دست داد، از سمت خود معزول است.

3. امربه معروف و نهي از منكر يا اصل «نظارت عمومي» نيز يكي از راه هايي است كه اسلام بر آن تأكيد كرده است. بر اين اساس هر مسلماني، موظف است با دقت و ژرف نگري، عملكرد مسؤولان نظام اسلامي را زير نظر گيرد و در صورت مشاهده خطا و انحراف، به گونه اي خيرخواهانه و مفيد به حال جامعه، خطاها را تذكر دهد و رهنمود و يا پيشنهادي براي بهبود وضع جامعه، ارائه كند.

نكته ديگر اينكه اشتباه به دو گونه قابل تصور است:

الف. خطاهاي كارشناختي

مقصود از خطاهاي كارشناختي، آن است كه در پاره اي از مسائل، متخصصان و كارشناسان داراي ديدگاه ها و نظرات مختلفي اند كه اين نظرات، گاهي معارض يكديگرند و در ميان آنها، تنها يك رأي بر صواب و بقيه نادرست است.

طبيعي است رأي حاكم و يا كارگزاران حكومتِ اسلامي نيز يكي از آن آرا است و در صورت حاكميت غيرمعصوم، احتمال دارد رأي پذيرفته شده برصواب يا بر خطا باشد. اين گونه خطاهاي احتمالي، كاملاً طبيعي است و چندان گريزي از آن نيست.

در هر جامعه اي اين گونه امور وجود دارد و به جهت لزوم وحدت رويه در حكومت و سياست، چاره اي جز پذيرش قانوني يك جانب وجود ندارد؛ هر چند در صورت تكافؤ ادله، احتمال صحت رأي مخالف نيز به همان اندازه احتمال صحت رأي موافق است. اين گونه امور به هيچ وجه نشانگر ضعف حاكم نيست و در صورت خطا بودن رأي نيز هر چند فاقد آثار منفي نيست؛ ولي چه بسا آثار آن چندان زياد نباشد؛ زيرا داراي توجيه خردپذير و مورد حمايت بخش مهمي از آگاهان

و كارشناسان است.

ب. خطاهاي ناشي از ضعف

پاره اي از خطاها، برخاسته از مباني نظري و كارشناختي نيست؛ بلكه ناشي از ناآگاهي و ضعف و ناتواني در درك نيازمندي هاي اجتماعي و يافتن پاسخ شايسته آن، از منابع ديني است. چنين خطاهايي به خوبي از سوي خبرگان و متخصصان دين شناس و آشنا به مسائل اجتماعي، تشخيص پذير است و ناتواني شخص را در مديريت اجتماعي برملا مي سازد. مسلماً اين گونه امور زيان ها و آثار منفي بيشتري دارد و به عزل صاحب منصب نيز مي انجامد.

آيا مي توان از ولي فقيه انتقاد كرد؟ اين مسأله با ولايت و لزوم پيروي از او منافات ندارد؟ اگر انسان انتقاد كرد، گوش شنوايي هست؟
پرسش

آيا مي توان از ولي فقيه انتقاد كرد؟ اين مسأله با ولايت و لزوم پيروي از او منافات ندارد؟ اگر انسان انتقاد كرد، گوش شنوايي هست؟

پاسخ

چنين گمانه اي هرگز واقعيت ندارد؛ بلكه بر عكس ولايت مطلقه در نظام جمهوري اسلامي ايران، قدرتي محدودتر از رئيس حكومت در ديگر نظام هاي سياسي دنيا دارد. براي آگاهي بيشتر در اين زمينه به جدول هاي ذيل توجه نماييد:

جدول شماره 1: عناوين وظايف و اختيارات مقامات عاليه اجرايي كشورهاي ايران، انگلستان، فرانسه و امريكا در زمينه اجرايي:اسداللهي، مسعود، و طاهري، قهرمان، ولايت فقيه و دموكراسي، ص 170.

جمهوري اسلامي انگلستان فرانسه آمريكا ايران

ولي فقيه رئيس جمهور پادشاه نخست وزير رئيس جمهور نخست وزير رئيس جمهور

نام كشورها و مقامات

عناوين عاليه اجرايي

رديف

1 رياست قوه مجريه - * - * * - *

2 مسؤوليت اجراي قانون اساسي - * - - * - -

3 انتخاب نخست وزير يا معاون - * * - * - -

4 عزل ونصب وزرا و قبول استعفاي آن ها - * * * * - *

5 رياست هيئت وزيران - * - * * - *

6 عزل و نصب مقامات عمده قوه مجريه - * - * * - *

7 تعيين سفرا و نمايندگان ديپلماتيك - * - * * - *

8 پذيرش استوارنامه هاي سفرا - * * - * - * و نمايندگان كشورهاي خارجي

جدول شماره 2: عناوين وظايف و اختيارات مقامات عالي اجرايي چهار كشور در زمينه نظامي و قضايي همان، 173.

جمهوري اسلامي انگلستان فرانسه آمريكا ايران

ولي فقيه رئيس جمهور پادشاه نخست وزير رئيس جمهور نخست وزير رئيس جمهور

نام كشورها و مقامات

عناوين عاليه اجرايي

رديف

1 فرماندهي كل نيروهاي مسلح * - * - * - *

2 اعلان

جنگ و صلح * - * - * - *

3 عزل و نصب مقامات عاليرتبه * - * - * - * كشوري و لشكري

4 رياست شوراي عالي دفاع يا - * - * * - * شوراي عالي امنيت ملي

5 تعيين عالي ترين مقام قضايي * - * - * - *

6 عفو و تخفيف مجازات محكومين * - * - * - *

جدول شماره 3: عناوين وظايف و اختيارات مقامات عاليه اجرايي كشورهاي ايران، انگلستان، فرانسه و امريكا در زمينه قانون گذاري همان، 175.

جمهوري اسلامي انگلستان فرانسه آمريكا ايران

ولي فقيه رئيس جمهور پادشاه نخست وزير رئيس جمهور نخست وزير رئيس جمهور

نام كشورها و مقامات

عناوين عاليه اجرايي

رديف

1 وتوي تعليقي - - * - * - *

2 امضاي قوانين، آيين نامه ها، عهدنامه ها - * - * * - * و قراردادهاي بين المللي

3 ارسال پيام به پارلمان و يا - * * - * - * تقاضاي تشكيل جلسات پارلماني

4 مذاكره مستقيم با نمايندگان - * - * * - *

5 انحلال پارلمان - - * - * - -

6 پيشنهاد تجديدنظر در قانون اساسي * - - - * - -

جدول شماره 4: ساير وظايف و اختيارات مقامات عالي اجرايي كشور: همان، 177.

جمهوري اسلامي انگلستان فرانسه آمريكا ايران

ولي فقيه رئيس جمهور پادشاه نخست وزير رئيس جمهور نخست وزير رئيس جمهور

نام كشورها و مقامات

عناوين عاليه اجرايي

رديف

1 تعيين سياست هاي كلي كشور * - - * * - *

2 اظهارنظر در سياست داخلي كشور * * - * * * *

3 تعيين خطمشي وسياست كلي هيئت دولت - * - * - * *

4 تضمين استقلال و تماميت ارضي و * - * - * - *

اتخاذ تدابير مقتضي در مورد اضطراري

5 شناسايي دولت ها - * * - * - *

6 رجوع به آراي عمومي يادستورهمه پرسي * - - - * - -

7 تنظيم روابط قواي سه گانه * - - - * - -

8 اعطاي نشان هاي دولتي - * * - * - *

9 توزيع عناوين و مدال هاي نظامي * - * - * - *

كدام شاخصه ها بايد محقق شود تا مسأله عزل رهبري در دستور كار مجلس خبرگان قرار گيرد؟
پرسش

كدام شاخصه ها بايد محقق شود تا مسأله عزل رهبري در دستور كار مجلس خبرگان قرار گيرد؟

پاسخ

همان گونه كه در صورت وجود شرايط و اوصاف رهبري، كار مجلس خبرگان كشف و اعلام آنها بود، در صورت نبود يكي از آنها نيز، وظيفه خبرگان كشف و اعلام است. براي آگاهي بيشتر جدول ذيل را ملاحظه فرماييد:

نحوه و شرايط عزل و استعفاي مقامات عالي چهار كشوراسداللهي، مسعود و طاهري، قهرمان، ولايت فقيه و دموكراسي، ص 165.

رديف

نام كشورها و مقامات اجرايي

جمهوري اسلامي ايران

پادشاه

رئيس جمهور

رئيس جمهور

عناوين

ولي فقيه

رئيس جمهور

انگستان

فرانسه

آمريكا

1آيا عالي ترين مقام رسمي قابل عزل است

بلي

بلي

خير

بلي

بلي

2شرايط عزل

1. ناتواني رهبر از انجام وظايف قانوني خود

2. از دست دادن يكي از شرايط رهبري

3. كشف فاقد بودن برخي شرايط از ابتدا

1. حكم ديوانعالي كشور به تخلف وي از وظايف قانون و تصوب نهايي ولي فقيه

2. رأي مجلس به عدم كفايت وي و تصويب نهايي ولي فقيه

-درخواست دولت از شوراي قانون اساسي و رأي اكثريت مطلق اعضاي اين شورا

محكوميت رئيس جمهور با رأي دو سوم اعضاي سنا

3نهاد صلاحيتدار براي عزل

عالي ترين مقام رسمي

مجلس خبرگان

ولي فقيه

-شوراي قانون اساسي

مجلس سنا

4حق استعفا

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

5مسأله جانشيني

شورايي مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان

معاون اول

رئيس جمهور

وليعهد

رئيس مجلس سنا

معاون

رئيس جمهور

ولايت مطلقه فقيه؛ يعني اينكه او فوق قانون است در اين صورت همه قوانين بي فايده خواهد بود؟!
پرسش

ولايت مطلقه فقيه؛ يعني اينكه او فوق قانون است در اين صورت همه قوانين بي فايده خواهد بود؟!

پاسخ

ولي فقيه فوق قانون در همه مراتب آن نيست. اساسا فلسفه ولايت فقيه آن است كه شخصي قانون شناس و متعهد به قوانين و احكام الهي، اداره امور را بر عهده گيرد تا رعايت هنجارها، احكام الهي و مصالح اجتماعي تضمين شود؛ ليكن خلط بزرگي در اين رابطه پديد آمده و موجب پيدايش دو نظريه در باب ولايت فقيه شده است:

1. نظريه اي او را مافوق قانون تصور مي كند و اين را لازمه «ولايت مطلقه فقيه» مي داند.

2. رويكرد ديگر او را مادون قانون مي نگرد و «ولايت مطلقه» را نفي مي كند.

به نظر ما ولايت مطلقه فقيه، به معناي تفوق ولي فقيه بر قانون نيست. كسي كه اندك آشنايي با علم حقوق و يا احكام و قوانين اسلامي داشته باشد، مي داند كه قوانين داراي درجات و مراتب متعددي است. بعضي از آنها قوانين «محكوم» و كنترل شونده است و برخي قواعد «حاكم» و كنترل كننده است. سرّ وجود اين سلسله مراتب در قانون اين است كه گاهي بين مصالح نهفته در دو حكم، تزاحم ايجاد مي شود؛ يعني، تأمين هر دو در عمل ممكن نيست و ناچار يكي بايد به نفع ديگري كنار برود. در چنين مواقعي، قوانين حاكم -مانند قاعده «اهم و مهم» حاكميت مي يابد و به حكم آن بايد آنچه داراي مصلحت كمتر است، فداي حكمي شود كه مصلحت برتر دارد.

«ولايت مطلقه فقيه» در واقع پياده كردن قواعد حاكم و ارجح در برابر احكام اوليه عادي است؛ زيرا ولي فقيه موظف است جامعه را به سمت مصالح آن رهبري

و هدايت كند. حال اگر يكي از احكام اوليه ديني، با مصلحت برتر جامعه در تضاد و تزاحم افتاد؛ ولايت مطلقه اين قدرت را دارد كه مصلحت حياتي و فراتر جامعه را بر آن حكم اولي فروتر مقدم بدارد.

به عنوان مثال اگر در جايي كه مسجدي بنا شده است، كشيدن خيابان لازم شد؛ ولي فقيه مي تواند برخلاف حكم اولي -كه حرمت تخريب مسجد است براي مصالح لازم جامعه اسلامي اجاره تخريب آن را صادر كند. بنابراين ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است و اطلاق آن مقيد به مصالح لازم و اهم جامعه اسلامي است و بيش از آن قدرتي ندارد. اكنون خود قضاوت كنيد كه آيا اين به معناي تفوق بر قانون است يا اختيار انطباق و اجراي قاعده اهم و مهم؟براي آگاهي بيشتر در اين زمينه ر.ك: جوادي آملي، آيت الله عبدالله، ولايت فقيه.

آيا ولايت فقيه مطلق است يا محدود؟ چرا؟
پرسش

آيا ولايت فقيه مطلق است يا محدود؟ چرا؟

پاسخ

در ادبيات سياسي رايج دنيا، مطلقه (Absolutist) را مرادف با نامحدودي، بي قيد و شرطي و ديكتاتوري مي دانند. چنين حكومت هاي مطلقه اي كه آن را استبدادي نيز مي نامند، بر اساس حاكميت بي چون و چراي فرد يا گروه خاص با ويژگيهاي زور، سركوب، ارعاب، وحشت و عدم پايبندي به قانون شكل گرفته كه از هيچگونه محدوديت قانوني برخوردار نمي باشد و قدرتي فوق قانون و غير قابل كنترل دارد و در چنين حكومت هايي مردم هيچگونه نقشي از خود نداشته و حاكمان براي حفظ قدرت خود، به بدترين جنايات تن مي دهند. در برابر چنين حكومت هايي، حكومت مشروطه (Constitutional Government) جاي دارد، رژيم سياسي اي كه دامنه كاربرد قدرت در آن محدود به حدود قانوني است و به عبارتي حكومت قانون يا قانون روايي مي باشد/

با تلقي منصفانه و عاري از پيشداوري، روشن مي شود كه روح حاكميت ولايي با معيارهاي حاكميت استبدادي بيگانه و در تضاد است؛ امام خميني در اين باره مي فرمود :

«حكومت اسلامي، حكومت استبدادي نيست كه رييس دولت مستبد و خود رأي باشد، مال و جان مردم را به بازي بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف كند. هركس را اراده اش تعلق گرفت بكشد و هركه خواست انعام كند و به هر كه خواست بدهد، اموال و املاك را به اين و آن بخشد، رسول اكرم (ص) و حضرت اميرالمؤمنين(ع) و ساير خلفا هم چنين اختياراتي نداشتند.»{1}

پس مراد از مطلق در «ولايت مطلقه فقيه» چيست؟

«مطلقه» به معناي شمول اين مسوؤليت است كه براي تامين مصالح و تضمين عدالت، همه ابعاد مصالح مردمي را فرا مي گيرد. فقيهان

پيشن به جاي واژه «مطلقه» از «عامه» استفاده مي كردند. در مقابل اين شمول و مطلق بودن ولايت، ولايت هاي ديگري نيز وجود دارد كه جهات خاصي در آنها مورد نظر است ؛ مثل ولايت پدر در امر ازدواج دختر، ولايت وصي يا قيم شرعي بر صغار..از اين رو مقصود از اطلاق، گسترش دامنه ولايت فقيه است و دايره مسؤوليت ولي فقيه در تمام احكام انتظامي اسلامي و در رابطه با تمامي ابعاد مصالح عمومي مردم را تبيين مي كند، طرفداران اين ديدگاه، قلمرو اختيارات ولي فقيه را بسان قلمرو حكومت پيامبر و امامان معصوم: گسترده و عام مي دانند بدين دليل كه اجراي حدود الاهي، جلوگيري از تجاوز و تعدي حفظ اسلام از ركود و پوسيدگي و ممانعت از تغيير دادن آداب و احكام الاهي را از وظايف فقيهان مي انگارند{2} امام خميني مي فرمايد:

«مقتضاي حديث العلمأ ورثْ الانبيأ - علمأ وارث انبيأ هستند - ؛ اين است كه براي علما وراثت در هر چيزي، هم شأن پيامبران باشد و از شؤون انبيأ، حكومت و قضاوت است، پس بايد حكومت براي فقها به شكل مطلق جعل و اعتبار گردد.»{3}

مطلق بودن ولايت آنست كه فقيه بايد همه احكام اسلام را تبيين كند و به اجراي آن اهتمام ورزد، چون هيچ حكمي از احكام الاهي قابل تعطيل شدن نيست.{4} بسياري از فقهاي بزرگ شيعي معتقدند كه حوزه اختيارات فقيه، نسبي نيست، بلكه عام و مطلقه است ؛ محقق كركي،{5} صاحب جواهر{6} و در عصر حاضر امام خميني{7} از مروجان انديشه ولايه عامه فقيه هستند/

البته در برابر اين ديدگاه، شماري از علما ضمن پذيرش اصل ولايت فقيه، دايره اختيارات آن را اندك دانسته

و آن را عام نمي دانند و آن را در چند حوزه خاص چون امور حسبيه{8} مقيد و محدود نموده اند؛ همان اختياراتي كه فقها پيش از انقلاب عهده دار آن بودند /

اين نكته نيز در خور تذكر است كه :

ولايت مطلقه فقيه در چهارچوب معيارها و مرزهايي قرار دارد، تا معناي بي قيد و شرط بودن و فارغ از هر حد و ضابطه از آن استشمام نشود. حدودي كه براي ولايت مطلقه منظور شده، بدين شرح است :

1. ولي فقيه با تمام اختيارت گسترده اش، مطيع قانون الاهي است و ولايت او تا زماني «مطلقه» است كه مشروط به قوانين شريعت باشد. از اين رو مي توان ولايت فقيه را ولايت قانون شمرد. امام خميني ضمن تاكيد بر عدالت فقيه، مي فرمايد:

«غير از قانون الاهي كسي حكومت ندارد. براي هيچ كس حكومت نيست، نه فقيه و نه غير فقيه، همه تحت قانون عمل مي كنند. مجري قانون هستند، هم فقيه و هم غير فقيه، همه مجري قانونند.»{9}

2. حاكم اسلامي بايد بر اساس مصلحت عمومي مردم و بدور از مصالح شخصي و فردي عمل نمايد.{10}

بنا براين، ولايت فقيه، ولايت شخصي نيست بلكه حاكميت فقه اسلام است و گستره آن نيز بر اساس گستره اجراي اخكام اسلامي عام است و در اين راستا اصل 57 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران معنا و مفهوم مي يابد. و در پرتو آن اگر قواي حاكم در بحران هاو شرايط ويژه در بن بست قرار گيرند، حاكم اسلامي به عنوان مبنا و قاعده اين نظام، گره گشا خواهد بود، تجربه سالهاي پس از انقلاب گواه پرافتخار اين مدعا است /

لازم به ذكر است كه اصل 57 قانون

اساسي بر مطلقه بودن ولايت تاكيد مي نمايد :

«قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از قوه مقننه، قوه محريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند.»

[1].ولايت فقيه، امام خميني، ص 33 - 32/

[2].شؤون و اختيارات ولي فقيه، ص 21 - 30/

[3].الرسائل، امام خميني، ج 2، ص 108/

[4].ولايت فقيه، جوادي آملي، ص 463/

[5].رسايل، محقق كركي، ج 2، ص 142/

[6].جواهر الكلام، محمد حسن نجفي، ج 21، ص 397/

[7].ولايت فقيه، ص 40/

[8].از ولايت و سرپرستي امور صغار و محجوران و اموال بدون صاحب و منافع عامه اي كه ولي و سرپرست شرعي و قهري براي آن شناخته شده نباشد، به ولايت حسبيه ياد مي شود/

[9].صحيفه نور، ج 10، ص 53/

[10].شؤون و اختيارات ولي فقيه، ص 20 و 80/

آيا رهبر جامعه اسلامي مي تواند به خاطر مصلحت جامعه قوانين اصيل اسلام را زير پا بگذارد؟
پرسش

آيا رهبر جامعه اسلامي مي تواند به خاطر مصلحت جامعه قوانين اصيل اسلام را زير پا بگذارد؟

پاسخ

قوانين اصيل اسلامي به دو بخش تقسيم مي شوند يك بخش آن ثابت و لايتغير مي باشد و شرائط زمان و مكان در آن تأثير نمي گذارد "حلال محمد حلال ابداً الي يوم القيامه و حرام محمد حرام ابداً الي يوم القيامه" "1"

بخش ديگري از قوانين اسلامي در شرائط زمان و مكان خاصي ممكن است تغيير كند يعني عنصر زمان ومكان در آن تأثير گذاشته و موجب تغيير آن شود در اين حالت ولي فقيه كه آگاه به زمان و مكان است حكم لازم را متناسب با شرائط زمان ومكان استخراج مي كند.

و يا ممكن است ولي فقيه در مواجه با دو قانون يكي اهم ديگري مهم باشد در اين حالت ولي فقيه بخاطر آگاهي به مسائل اسلام و تشخيص ضرورت، امر اهم را انتخاب نموده و اين عمل او از نظر ما كه قادر به تشخيص امر مهم از اهم نيستيم زيرپاگذاري قانون اسلام باشد.

بطور كلي همانطور كه مقام معظم رهبري خودشان مي فرمايند : "عدالت به معناي خاص يعني آن ملكه نفساني از جمله ي شرايط ولايت است. اگر اين شراط تأمين شد، ولايت يك چيز آسيب ناپذير است؛ زيرا به مجرد اين كه كمترين عمل خلافي كه خارج از محدوده و خارج از اوامر و نواهي اسلامي است، از طرف آن ولي يا والي تحقق پيدا كرد شرط عدالت سلب مي شود. كوچكترين ظلم كوچكترين كجرفتاري كه خلاف شرع باشد، عدالت را سلب مي كند هر تبعيضي، هر عمل خلاف و گناه و ترك وظيفه

ايي عدالت را از والي سلب مي كند. وقتي كه عدالت سلب شد، او از آن منصب عزل مي شود. ولايت، يعني حاكميت

انسانهاي پارسا، انسانهاي مخالف با شهوات و نفس خودشان انسانهاي عامل به صالحات، اين معناي ولايت اسلامي است." "2"

پس لازم است همه به عنوان شيعه معتقد و ملزم به ولايت فقيه واوامر حضرتش، باشيم، واگر خلافي در ظاهر ديديم قبل از هرگونه

قضاوت عجولانه اي بيانديشيم و ماهيت آن عمل را بسنجيم كه مشخص كنيم كه مورد خلاف از اصول است يا فروع، و در هردو مورد از امور لايتغير است و متغير و بعد از همه اين مراحل به سراغ مجلس خبرگان برويم و رأي و نظر ايشان را جويا شويم زيرا وظيفه مجلس خبرگان، بررسي و عملكرد رهبري مي باشد.

در صدر اسلام نيز مواردي پيش مي آمد كه نظر مسلمين خلاف اسلام بود امادرحقيقت مخالف اسلام نبود مثل امر به جنگ نمودن با ياران معاويه (وقتيكه قرآنها را بر سر نيزه كرده بودند) عده اي از ياران حضرت علي( به گمان اينكه اين امر مخالف اصول اسلام است با حضرت مخافت نمودند و سرنوشت جنگ صفين را به نفع معاويه تغيير دادند و موارد ديگري كه درتاريخ فراوان است.

پس وظيفه من و شما دوست عزيز اين است كه به ظاهر قضيه ننگريم و بر طبق آن قضاوت نكنيم.

1. كافي،ج1،ص58

پرسش وپاسخ از محضر مقام معظم رهبري،ص51و52

آيا علي( در زمان خلافتش بر جامعه اسلامي براي مصلحت جامعه از انجام بعضي قوانين اساسي اسلام خودداري كردند و اصولاً آيا قوانين اسلام و دستورات خدا و پيامبر( مهمتر است يا آنچه كه امروزه از آن به عنوان مصلحت جامعه ياد مي شود مهمتر است؟
پرسش

آيا علي( در زمان خلافتش بر جامعه اسلامي براي مصلحت جامعه از انجام بعضي قوانين اساسي اسلام خودداري كردند و اصولاً آيا قوانين اسلام و دستورات خدا و پيامبر( مهمتر است يا آنچه كه امروزه از آن

به عنوان مصلحت جامعه ياد مي شود مهمتر است؟

پاسخ

در بررسي صفات امام از جمله صفاتي كه براي امام لازم شمرده مي شود صفت مداراة است . مداراة يعني با افراد كم ظرفيت و سست ايمان عفو و اغماض داشته باشيم تا جذب مكتب شوند. در مقابل مداراة مداهنه قرار دارد كه به معني سازشكاري و محافظه كاري كردن است كه اينها با هم فرق مي كند.

مداراة از علاقه و سعه صدر بر مي خيزد ولي مداهنه از ضعف و سودجويي، مدارا كردن از عقل است و مداهنه از شيطنت. يك رهبر آسماني براي تربيت مردم بايد با آنان مدارا كند ولي مداهنه هرگز زيرا مداراة صرف نظر كردن از دنيا و مقام خود است براي اصلاح دين يا دنياي مردم، اما مداهنه صرف نظر كردن از گوشه اي از برنامه هاي دين و مكتب است يا براي حفظ موقعيت خود و يا رسيدن به مقام و دنيا."1"در رفتار و كردار حضرت علي( نيز مداراة بسيار به چشم مي خورداما مداهنه هرگز درهيچ جاي كتب تاريخي اين مطلب به چشم نمي خورد كه حضرت علي( در دوران خلافت چهارسال و اندي ماه خود مصلحت را فداي اسلام كرده باشند بلكه بر عكس نه تنها در دوران خلافت بلكه در گوشه گوشه تاريخ زندگي علي ( فداكاري و از جان گذشتگي حضرت براي حفظ اسلام بسيار چشمگير و خيره كننده توجه دوست و دشمن را به خود معطوف داشته است و اگر مصلحتي در كار بوده گذشت و چشم پوشي صبورانه حضرت براي حفظ اسلام از مقام خلافت كه حق مسلم ايشان بود، مي باشد. صبري كه

خود در توصيف آن مي فرمايند : "صبر كردم مانند صبر كسيكه استخوان در گلو و خار در چشم دارد" و در جاي ديگر

مي فرمايند : " همانا مي دانيد كه من لايقترين مردم نسبت به امر خلافت هستم اما اگر كار مسلمانان به خوبي حل شود من حرفي ندارم و ظلم برخودم را تحمل مي كنم". در كتب تاريخي ذكر شده كه علت اينكه حضرت اقدام به گرفتن حق خود نكردند اين بود كه اولاً آن تعداد يار و ياور نداشتند كه بتوانند بدان وسيله با مبارزه، حق خود را بگيرند و ديگر آن كه ابرقدرتهاي آن زمان در پي فرصت بودند كه با حمله به حكومت نو پاي اسلامي آن را از پا در آورند و هرگونه اختشاش در درون جامعه موفقيت ايشان را صد چندان مي كرد. و اگر آنها در اين امر موفق مي شدند اسلام از ريشه نابود مي شد و از اصل اسلام خبري نبود و از جمله شواهدي كه دلالت بر عدم مصلحت انديشي(مذموم) حضرت در دوران خلافت مي كند مسأله دشمن سازي حضرت است علي( در راه خدا از كسي ملاحظه نداشت بلكه اگر به كسي عنايت مي ورزيد و از كسي ملاحظه مي كرد به خاطر خدا بود و قهراً اين حالت دشمن ساز است و روحهاي پرطمع و آرزودار را رنجيده مي كند. استاد مطهري در كتاب جاذبه و دافعه حضرت علي( در اين باره مي فرمايد : "علي در دوران خلافتش سه دسته را از خود طرد كرد و با آنان به پيكار برخاست : اصحاب جمل كه خود، آنان را ناكثين ناميد و

اصحاب صفين كه آنها را قاسطين خواند و اصحاب نهروان يعني خوارج كه خود، آنان را مارقين ناميد. ناكثين از لحاظ روحيه، پول پرستان بودند، صاحبان مطامع و طرفدار تبعيض سخنان او درباره عدل و مساوات بيشتر متوجه به اين جمعيت است اما روح قاسطين روح سياست و تقلب و نفاق بود آنها مي كوشيدند تا زمام حكومت را دردست گيرند و بنيان حكومت و زمامداري علي( را در هم فرو ريزند. عده اي پيشنهاد كردند با آنها كنار آيد و تا حدودي مطامعشان راتأمين كند او نمي پذيرفت، زيرا كه او اهل اين حرفها نبود. او آمده بود كه با ظلم مبارزه كند نه آنكه ظلم را امضاء كند و از طرفي معاويه و تيپ او با اساس حكومت علي( مخالف بودند آنها مي خواستند كه خود مسند خلافت اسلامي را اشغال كنند، و درحقيقت جنگ علي با آنها جنگ با نفاق و دورويي بود. دسته سوم كه مارقين هستند روحشان روح عصبيتهاي ناروا و خشكه تقدسها و جهالتهاي خطرناك بود."2"

دوست عزيز! اميد داريم مطالب ذكر شده ابهامات شما دربارة سيره حضرت علي( را برطرف كرده باشد. براي مطالعه بيشتر مي توانيد به كتابهايي كه در اين زمينه نوشته شده مراجعه كنيد.

1. امامت ، محسن قرائتي

جاذبه و دافعه حضرت علي(،استاد مطهري

ولايت مطلقه فقيه چيست؟ و آيا حضرت آيت ا...خامنه اي جزء آن است؟ اثبات كنيد.
پرسش

ولايت مطلقه فقيه چيست؟ و آيا حضرت آيت ا...خامنه اي جزء آن است؟ اثبات كنيد.

پاسخ

منظور از "ولايت مطلقه فقيه"، اينست كه در زمان غيبت امام زمان(، "فقيه جامع الشرايط"، به خاطر ادلّه فراوان و قاطع، كه در منابع اسلامي و فرمايشات امام عصر( و ساير معصومين ( وجود دارد، به عنوان نماينده و جانشين آن حضرت، بر مسلمين حق ولايت و سرپرستي دارد. و مي تواند با تشكيل حكومت اسلامي، با استفاده از تمام اختيارات حكومتي، به اجراء احكام اسلامي اقدام نمايد.

در زمان حاضر، با توجّه به تشخيص نمايندگان منتخب مردم در مجلس خبرگان، كه مأموريّت و وظيفة تشخيص فرد واجدشرايط رهبري را برعهده دارند، "حضرت آيت ا...خامنه اي"، به عنوان فرد واجد شرايط اين منصب، مشخص شده اند، بنابراين تمام اختيارات حكومتي ولايت فقيه، براي ايشان ثابت است.

ضمناً لازم به يادآوري است كه منظور از ولايت مطلقه فقيه، اين نيست كه شخص رهبر در برابر قانون، با ساير مردم فرق مي كند، بلكه همانطور كه خود ايشان فرموده اند، رهبري هم در برابر قوانين كشور، با ساير مردم مساوي است. و منظور از ولايت مطلقه، اينست كه شخص رهبر در جمهوري اسلامي، به هر سه قوه ولايت دارد، و وظيفه هماهنگ كردن آنها را با يكديگر, در راستاي اهداف عاليه و مقرّرات و قوانين تعالي بخش مكتب اسلام، برعهده دارد.

م_وف__ق ب_اشي___د.

چرا مقام معظم رهبري در برخورد با مسائل قاطعيت نشان نمي دهد؟
پرسش

چرا مقام معظم رهبري در برخورد با مسائل قاطعيت نشان نمي دهد؟

پاسخ

اول بايد ديد ملاك قاطعيت چيست؟ مگر اميرالمؤمنين(ع) كه اين همه در برابر غصب خلافت صبر نمود قاطعيت نداشت؟ اصولاً رهبري در هر زمان نيازمندي هايي دارد كه بايد مجموع آنها را با هم سنجيد. مثلاً در مواردي حلم و سعه صدر لازم است و در مواردي قاطعيت. در رهبري ايشان نيز مي بينيم مثلاً در مورد رابطه با آمريكا با قاطعيت تمام ايستادگي كرده و جلوي بسياري از حركت هاي مرموزانه كه در سطوح مختلف نظام براي ايجاد رابطه باآمريكا انجام مي شود مقاومت ورزيده اند. از طرف ديگر در برابر بسياري از جريانات داخلي با حلم و بردباري برخورد كرده و همين مسأله بسياري از بحران هاي خطرناك را به سادگي حل كرده است. يكي از نمونه هاي اين مسائل برخورد قضاياي كوي دانشگاه بود كه همگان شاهد آن بوديم.{J

تفاوت ولايت مطلقه فقيه با ولايت فقيه چيست ؟
پرسش

تفاوت ولايت مطلقه فقيه با ولايت فقيه چيست ؟

پاسخ

يكي از عواملي كه موجب خطاي فكري و اشتباه در امور مي گردد اشتراك لفظي و تشابه الفاظ است. موضوع ولايت مطلقه نيز از جمله همين اصطلاحات است. ولايت مطلقه اصطلاحي است كه هم در مباحث اعتقادي كاربرد دارد (كه همان ولايت مطلقه الهي است) و هم در مباحث فقهي.

ولايت مطلقه، در مباحث فقهي هيچ ارتباطي به بحث ولايت مطلقه الهي ندارد. معناي آن نيز چيز ديگري است. در فقه اين مسأله مطرح بوده و هست كه آيا فقيه تنها بر امور حسبيه ولايت دارد يا ولايت او اعم است؛ يعني، به امور حسبيه محدود نيست بلكه مي تواند در امور مختلف با تكيه بر معيارها و ضوابط موجود حكمي صادر نمايد. بنابراين اساسا ذات و محدوده بحث ولايت الهي با ولايت فقيه دو خير است و نبايستي اين دو را با هم مخلوطكرد.

چرا تمام بخش ها و واحدهاي كشور بايد زير نظر ولي فقيه باشد؟
پرسش

چرا تمام بخش ها و واحدهاي كشور بايد زير نظر ولي فقيه باشد؟

پاسخ

چه خوب بود كه به صورت واضح معين مي نموديد كه منظور از قسمت اول سؤال چيست ؟ اولا" به چه دليل تمام واحدها و بخش ها زير نظر يك نفر است ؟ چنين چيزي نه ممكن است و نه مطلوب و ثانيا" نظارت كلان و ايجاد هماهنگي بين قواي سه گانه و ساير دستگاه ها امري كاملا" مطلوب ضروري و در همه حكومت ها اعم از اسلامي و غيراسلامي وجود دارد. براي روشن شدن بحث لازم است كه ابتدا نظريه تفكيك قوا را هم از ديدگاه غرب و هم از ديدگاه اسلام مورد بررسي قرار دهيم :

الف ) بررسي نظريه تفكيك قوا از ديدگاه انديشمندان غربي : مهم ترين دلايلي را كه طرفداران نظريه تفكيك قوا ارائه داده اند عبارتند از:

1- جلوگيري از فساد و استبداد: منتسكيو معتقد بود از آنجا كه بشر در طبيعت و نهاد خود به سلطه و استبداد گرايش دارد و اگر قواي سه گانه در اختيار يك شخص و يا يك گروه قرار گيرد, زمينه براي استبداد و سوء استفاده از قدرت فراهم مي گردد.

2- تنوع امور حكومتي و ضرورت برخورداري از تخصص : شؤون و وظايفي كه دستگاه حكومت بر عهده مي گيرد از تنوع و پيچيدگي برخوردار است و پرداختن به هر يك مستلزم آگاهي , تجربه و تخصص است . از اين رو حكومت از عهده يك فرد خارج است ; يعني , ممكن نيست فرد از چنان وسعت معلومات و تجاربي برخوردار باشد كه بتواند شخصا" همه امور و شؤون يك جامعه

را تصدي كند, لذا تفكيك قوا امري ضروري است تا براساس آن هر بخش زير نظر متخصصان قرار گيرد. اما سؤالي كه باقي مي ماند اين است كه آيا تنوع مسؤوليت ها در نظام حكومتي مي تواند دليل كافي براي تقسيم بندي قوا و استقلال آنها باشد؟ به نظر مي رسد كه تنوع مسؤوليت ها تنها توجيهي بر مسأله تفكيك و استقلال قوات و هرگز به عنوان علت تامه آن مطرح نمي گردد زيرا ملاحظه وظايف قوه مجريه حاكي از آن است كه ذيل آن , مسؤوليت هاي مختلفي كه چندان ارتباطي با يكديگر ندارند قرار دارد. اگر تنوع مسؤوليت باعث تعدد قوا مي گشت چه بسا لازم بود كه چندين قوه ديگر داشته باشيم كه هر يك عهده دار مسؤوليتي مستقل باشند. ارزيابي نظريه تفكيك قوا:

اولا": تفكيك كامل قوا عملا" ممكن نيست و به ندرت مي توان حكومتي را يافت كه در آن تفكيك قوا رعايت شود, در حكومت ها معمولا" قوه مجريه سالاري است زيرا بودجه و امكانات عمده در اختيار آن قوه مي باشد. در نظام هاي رياستي كه قدرت اجرايي به طور كامل در اختيار رئيس جمهور است قوه مجريه در قوه مقننه و قضائيه اعمال نفوذ مي كند. برطبق برخي قوانين اساسي كشورها, برخورداري رئيس جمهور از حق وتو در قبال مجلس , نشانگر برتري وي در مقابل قوه مقننه است . از اين رو حاكميت در حقيقت از قوه مجريه است و تفكيك قواي واقعي در مقام عمل وجود ندارد, بلكه يك نوع تداخل كاركردها و اختلاط بين قوا وجود دارد.

ثانيا": بر فرض كه تفكيك كامل و مطلق

قوا نه از نظر تئوريكي و نه از نظر عملي مشكلي نداشته باشد اما از لحاظ مصلحت انديشي در اداره كشور با مشكل جدي ديگري كه عبارت از تشتت و نوعي چندگانگي در نظام حكومتي است مواجه مي شويم . گويي سه دولت كه هر كدام عهده دار بخشي از امور هستند و حوزه فعاليت آنان با يكديگر ارتباطي ندارد در كشور حكومت مي كنند, لذا ما با دو مصلحت انديشي براي اداره جامعه مواجهيم . از يك سو به نوعي تقسيم قوا و تقسيم مسؤوليت ها را بايد بپذيريم و از سوي ديگر جامعه نيازمند يك محور وحدت بخش است تا در موارد تزاحم و اصطكاك قوا به جهت جايگاه برتري كه از آن برخوردار است ميان آنها هماهنگي ايجاد كند و از طرف ديگر در جامعه محور وحدت جامعه باشد, زيرا جامعه اي كه سه دستگاه كاملا" مستقل بر آن حاكميت داشته باشد جامعه واحدي تلقي نمي شود و خواه ناخواه به پراكندگي و چندگانگي مي گرايد. در راستاي رفع اين بحران است كه در برخي نظام هاي سياسي , تفكيك بندي قوا اعمال مي شود, يا در برخي نظام هاي سياسي راه كارهايي ارائه مي گردد كه طي آن رئيس جمهور از حق وتو برخوردار مي گردد.

ثالثا": هدف از پيشنهاد نظريه تفكيك قوا از سوي منتسكيو, جلوگيري از سوء استفاده صاحبان قدرت از قدرت بوده است ولي اين نظريه به طور كامل در رسيدن به اين هدف عقيم است , زيرا به موازات تفكيك قدرت در سه مقوله , مفاسد جامعه و حكومت نيز تقسيم مي شود. به عبارت ديگر تفكيك قوا

در حكومت هاي جهاني به تفكيك و توزيع فساد انجاميده است نه به نابودي آن . بنابراين راه حل اساسي جلوگيري از مفاسد و دخالت قوا, تأكيد بر عنصر تقوا و صلاحيت هاي اخلاقي همراه با نظارت ها و ضمانت هاي اجرايي خاصي است كه كامل ترين شيوه آن منحصرا" در نظام حكومت ديني مشاهده مي شود است . هر مدير و كارگزار حكومتي به تناسب هر رده از مسؤوليت اجتماعي و جايگاه مقامي كه عهده دار است , بايد از تقوا برخوردار باشد و بالطبع كسي كه در رأس هرم قدرت قرار مي گيرد بايد پارساترين مردمان , كارگزاران و مديران باشد. چنان كه از لحاظ مديريت و آشنايي به قوانين نيز بايد سرآمد افراد جامعه باشد. از اين رو در نظام اسلامي براي جلوگيري از تشتت قوا و جلوگيري از آسيب ها و نيز براي حفظ يكپارچگي و وحدت جامعه , رهبر و حاكم اسلامي علاوه بر شرايط و صلاحيت علمي و مهارت هاي مديريتي بايد متقي و عادل باشد تا مردم با اطمينان به عدالت و مراتب والاي او بر محور وجودش گردآمده , مشكلات جامعه را سامان دهند.

ب ) بررسي نظريه تفكيك قوا از نظر اسلام : شكي نيست كه در نظام اسلامي اين اصل كه كار را بايد به كاردان سپرد مورد احترام و تأكيد است و چون كارها و شؤون جامعه متعدد و متنوع است و پرداختن صحيح به هر يك از آنها مستلزم دارا بودن نوعي دانش و كارآيي است , حتي المقدور نبايد يك نفر را متصدي چند امر كرد. به هر جهت تقسيم كار تا آنجا

كه ضرورت داشته باشد و به شرط آن كه قلمرو آن تا بدان جا گسترده نشود كه خود موجب نقض غرض گردد, معمول خواهد بود. اما در نظام سياسي اسلام با توجه به دلايلي كه براي نظريه تفكيك قوا ذكر شد توجه به دو مسأله ضروري است :

1- تقوا و صلاحيت هاي اخلاقي عامل اساسي مهار قدرت در اسلام مي باشد. توضيح آن كه : مهم ترين استدلال طرفداران تفكيك قوا, مهار قدرت و جلوگيري از فساد است . در نظام سياسي اسلام اين مشكل به گونه اي دقيق چاره انديشي شده است . در عصر غيبت و مرتبه نازل تر حكومت اسلامي , كسي در رأس هرم قدرت قرار مي گيرد كه اشبه به امام معصوم است و علاوه بر برخورداري از ديگر شرايط لازم , از لحاظ تقوا و عدالت عالي ترين مرتبه پس از معصوم را واجد است . چنين شخصيتي كه به عنوان ولي فقيه شناخته مي شود محور وحدت جامعه و حكومت و هماهنگ كننده قوا و ناظر بر عملكردهاي كارگزاران مي باشد و سياست گذاري هاي كلان از سوي ايشان انجام مي گيرد.

2- ضرورت انسجام و هماهنگي در حكومت : اگر چه راه كارهايي در نظام هاي سياسي رايج در دنيا در زمينه عدم تداخل قوا و پيامدهاي ناشي از تفكيك مطلق قوا صورت گرفته است , اما هيچ يك كارآيي لازم را ندارد و مشكل دخالت قوا در يكديگر همچنان باقي است . اما در نظام سياسي اسلام , عامل هماهنگ كننده و انسجام بخش , پيش بيني شده است . در نظام جمهوري اسلامي كه بر

مبناي ولايت فقيه استوار است , آن گاه كه كشور با بحران هاي شكننده مواجه گردد, ولي فقيه با هدايت و تدبير, بحران ها را رفع مي كند. در جمهوري اسلامي ايران نيز تفكيك قوا وجود دارد, اما همه , قواي يك نظام هستند و در رأس هرم قدرت با يكديگر تلاقي مي كند و همه در يك نقطه هماهنگ مي شوند و كسي كه نقطه مركزي و اصل نظام است , ولي فقيه است كه به همه قوا وحدت و يكپارچگي مي بخشد. در نظام ولايت فقيه قواي سه گانه تحت اشراف نقطه مركزي نظام , يعني ولايت فقيه قرار دارند و او هم حافظ قانون اساسي است و هم مراقب است كه از احكام اسلامي , ارزش ها, اهداف و آرمان هاي انقلاب تخلفي صورت نگيرد. همچنين نقش هماهنگ كننده بين قواي سه گانه را دارد.

براي آگاهي بيشتر ر.ك : محمد جواد نوروزي , نظام سياسي اسلام , ص 119 استاد محمد تقي مصباح يزدي , نظريه سياسي اسلام , ج 2, ص 125

علاوه بر مطالب فوق يك سري نكات ديگر در مورد قسمت اول سؤال قابل توجه مي باشند كه عبارتند از: اولا", آنچه كه از ادله عقلي و نقلي (روايات , احاديث ) ولايت فقيه استفاده مي شود نصب يك نفر از فقهاي واجدالشرايط به عنوان ولي فقيه در رأس هرم جامعه اسلامي مي باشد.

ثانيا", مگر در ساير مسؤوليت ها مانند رياست جمهوري و... اين اشكال وجود ندارد زيرا تمام بخش هاي دستگاه اجرايي كشور زير نظر رياست جمهوري اداره مي شود, پس در آنجا هم بگوييد چرا يك نفر

در رأس باشد.

ثالثا", اگر رهبري به صورت شورايي و چندنفره اداره شود مشكلات ديگري از قبيل كندي فرايند تصميم گيري در مواقعي كه نياز به تصميم گيري قاطع و نهايي يك نفر مي باشد. يا اين كه در خود شورا هم يك نفر را به عنوان رئيس انتخاب مي كنند كه سخن نهايي را بزند.

رابعا", همه فلاسفه سياسي معتقدند كه اگر در كشوري بتوان از آفات نقطه ثبات جلوگيري كرد, چنين چيزي (وجود يك نفر در رأس حكومت ) خود به خود امري مطلوب و مثبت مي باشد. بر همين اساس در بسياري از كشورهاي دنيا افزون بر قواي سه گانه يك شيوه سلطنت يا رياست جمهوري دائمي يا امپراتوري وجود دارد. مانند انگلستان , ژاپن و... خامسا", با توجه به وجود شرايط بسيار متعدد در ولي فقيه و كنترل هاي دروني (تقوا, عدالت و...) و كنترل هاي بيروني (نظارت خبرگان و...) بر رهبر و استفاده رهبر در اداره امور جامعه از مشاوران و متخصصان و كارشناسان و نخبگان جامعه , احتمال بروز هر مشكلي در اين خصوص بسيار بسيار نادر مي باشد به صورتي كه از نظر عقلاء قابل محاسبه نمي باشد.

معناي مطلقه بودن ولايت فقيه چيست ؟
پرسش

معناي مطلقه بودن ولايت فقيه چيست ؟

پاسخ

كلمه «مطلق» يا «مطلقه» در لغت به معناي آزادي، رهايي و ارسال است؛ ليكن موارد استعمال آن متفاوت است. به عبارت ديگر گاهي «مطلق»(Absolute) در برابر «نسبي»(Relative) به كار مي رود و گاهي در برابر«مشروط»(Conditioned). استعمال نخست صرفا در علوم حقيقي است، ولي استعمال دوم هم در علوم حقيقي و همدر علوم اعتباري(مانند علوم سياسي) جريان دارد. از طرف ديگر كاربرد اين واژه در علوم اعتباري نيز از نظر دايره ووسعت اطلاق، بسيار متفاوت است. به عبارت ديگر هر كجا كه اين واژه به كار مي رود، بايد به دقت در نظر داشت كه مراد از آن اطلاق در برابر كدامين قيد مي باشد؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظام هاي سياسي غالبا به رژيم هاي فاقدقانون اساسي(Constitution) اطلاق مي شود؛ ولي در نظام ولايت فقيه به گونه ديگري استعمال مي شود. مقصود از«ولايت مطلقه فقيه» اين است كه اگر «مصالح اهم اجتماعي» مسلمانان با يكي از احكام اوليه شرعي - كه از نظراهميت در رتبه پايين تري قرار دارد - در تزاحم قرار گيرد، ولي فقيه كه موظف به حفظ مصالح عاليه جامعه اسلامي است. به خاطر حفظ مصالح اهم جامعه اسلامي مي تواند، بلكه بايد موقتا آن حكم شرعي اولي را تعطيل كند و مصالح جامعه را بر آن مقدم بدارد؛ مثلاً در فقه اسلامي تخريب مسجد حرام مي باشد. اكنون اگر به تخريب مسجدي جهت خيابان كشي حاجت افتاد، چه بايد كرد؟ ديدگاه مخالف ولايت مطلقه بر آن است كه صرف مصلحت اهم اجتماعي مجوز تخريب مسجد نيست و تا زماني كه كار به ضرورت نرسد نمي توان دست به اين كار زد؛ ليكن براساس نظريه«ولايت مطلقه» لازم نيست

حكومت اسلامي آن قدر صبر كند كه براي جامعه مشكلات زيادي فراهم شود و كارد به استخوان برسد، تا آن گاه از سر ناچاري و براي خروج از بن بست و انفجار اجتماعي، مسجد را تخريب كند. بلكه اساسااگر بخواهيم چنين كنيم، هميشه از قافله تمدن عقب خواهيم ماند و همواره در مشكلات است و پا خواهيم زد و شارع مقدس به چنين چيزي راضي نيست. از آنچه گذشت روشن مي شود كه:

اولاً؛ ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است؛ يعني، مطلق بودن ولايت گره گشا در تزاحم احكام و مصالح اجتماعي است.

ثانيا؛ ولايت مطلقه خود، مقيد به قيودي است نه اين كه از هر حيث مطلق باشد.

قيودي كه در اعمال ولايت مطلقه وجود دارد عبارت است از:

1- مصلحت،

2- اهم بودن،

3- اجتماعي بودن.

به عبارت ديگر، ولي فقيه نمي تواند:

1- به طور دل خواهي و بدون رعايت مصالح جامعه اقدامي كند.

2- مصلحت مورد نظر در اينجا مصالح امت است، نه شخص ولي فقيه.

3- تنها مصالحي را مي تواند بر احكام نخستين مقدم بدارد كه از نظر اهميت داراي رتبه بالاتري بوده و شارع مقدس راضي به ترك آنها نباشد.

آيا اطاعت از ولي فقيه در عصر غيبت در حكم اطاعت از امام زمان (عج ) است
پرسش

آيا اطاعت از ولي فقيه در عصر غيبت در حكم اطاعت از امام زمان (عج ) است

پاسخ

طبق آنچه از فرمايش حضرت ولي عصر(عج) در جواب نامه شخصي به نام اسحق بن يعقوب آمده و آن را بزرگان علماء نقل كرده اند: اطاعت از فقيه جامع الشرايط در زمان غيبت امام زمان(عج) درحكم اطاعت و پيروي از امام زمان و رد كردن دستور چنين مجتهديني به منزله رد سخن و امر امام زمان(عج) است. بنابراين اگر مجتهد اعلم در زمان غيبت معلوم باشد (مثل زمان امام خميني كه تقريبا اعلميت ايشان محرز بود) وظيفه همه مردم شيعه در سراسر جهان اطاعت و پيروي از او مي باشد و اما بعد از فوت آن بزرگوار كه مجتهد اعلمي از طرف اهل خبره معرفي نشد بلكه هفت نفر از فقها كه از جمله مقام معظم رهبري بودند براي مرجعيت معرفي شدند. هر كس مقلد رهبر انقلاب باشد در همه مسائل شرعي و حكومتي و اجتماعي بايد پيروي ايشان باشد و هر كس مقلد يكي از مراجع ديگر است در مسائل شرعي مانند احكام نماز، روزه، خمس و... كه مربوط به شخص او مي شود بايد از مرجع تقليد خود تقليد نمايد. اما درمسائل مربوط به حكومت و مملكت بر همه مردم حتي بر ديگر مراجع لازم است از ولي امر پيروي نمايند.{0

در مورد ولايت مطلقه فقيه توضيح دهيد.
پرسش

در مورد ولايت مطلقه فقيه توضيح دهيد.

پاسخ

درباره ولايت فقيه دو گونه بحث وجود دارد كه هر يك در جاي خود و با روش خاص آن بايد مورد بحث قرارگيرد:

1- بحث نظري درباره ولايت فقيه و ادله اثبات آن و حدود اختيارات از نظر فقه.

2- بحث پيرامون واقعيت سياسي موجود و محدوده آن در قانون اساسي و جنبه هاي حقوقي آن. مورد اول، بحثيبسيار دامنه دار از نظر فقهي و مستندات آن است كه از ديرباز مورد بحث و بررسي فقها بوده و هر يك با ديدگاه هايخاص خود آرايي را در اين زمينه ابراز نموده اند. برخي فقيه را داراي ولايت محدود (امور حسبه) دانسته و برخي نيزاختيارات او را بيش از امور حسبه دانسته و به اصطلاح ولايت او را (مطلق) مي دانند. البته اين مطلق به معناي مطلقالعنان بودن و قدرت بي اندازه نيست. متأسفانه اين خطايي است كه برخي آن را مرتكب شده و برداشت هاي نادرستياز آن مي كنند. فقيهي كه داراي ولايت است، ده ها معيار و قاعده و ضابطه بر او حاكم است؛ چرا كه حافظ شريعت ودين است و دين و شريعت اقتضائات ويژه اي دارند كه فقيه را در محدوده خود نگاه مي دارند. از سوي ديگر شرط اوليو ضروري براي تصدي ولايت، «عدالت» است؛ چرا كه با خروج از مرز عدالت، فقيه صلاحيت ولايت را از دستمي دهد. در هر صورت بحث فقهي در اين زمينه، بحثي دامنه دار است كه بايد در جاي خود به آن پرداخت. مورد دوم؛بحث قانوني درباره ولايت است. در كشور ما پس از انقلاب اسلامي و به بركت آن، قانون اساسي تدوين گرديد كه ازاصول مهم آن اصل ولايت است. اين قانون اساسي

مورد پذيرش مردم قرار گرفت و مردم به آن راءي دادند. از نظرحقوقي و قانوني، فقيه در چارچوب قانون اساسي و اختياراتي كه در آن به ولي فقيه داده شده، اعمال ولايت مي كند ومحدوده كار او بايد در چارچوب قانون اساسي باشد. ولي اين بدان معنا نيست كه بحث نظري پيرامون ولايت فقيهصورت نگيرد و يا اگر كسي از نظر علمي به نتيجه اي غير از آنچه كه در قانون اساسي وجود دارد، رسيد نظرش محكومباشد. آن نظر در جاي خود و به عنوان بحثي علمي محترم است؛ گرچه همه بايد در حال حاضر به مفاد قانون اساسيگردن نهند و آن را اجرا كنند. البته وارد شدن به بحث نظري ولايت فقيه بايد با ابزارهاي خاص آن صورت پذيرد وگرنهموجب سردرگمي خواهد شد.

نكته ديگر در اين مورد آن كه نصب فقها به عنوان وليّ از جانب امام زمان(عج) نصبي عام است كه فعليت يافتن آندر حال حاضر به تشخيص خبرگان است، اما اين كه هرگونه كه خبرگان انتخاب نمايد عينا مورد نظر امام زمان(عج)مي باشد (نصب خاص) ادعايي بي اساس است. ولي اگر ادعا شود كه انتخاب يك تشخيص بر طبق معيارهايي استكه حضرت ارائه كرده اند (نيابت عامّه) سخني متين است.

اولاً؛ ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است؛ يعني، مطلق بودن ولايت گره گشا در تزاحم احكام اوليه و مصالح اجتماعي است.

ثانيا؛ ولايت مطلقه خود، مقيد به قيودي است، نه اين كه از هر حيث مطلق باشد.

قيودي كه در اعمال ولايت مطلقه وجود دارد عبارت است از: 1- مصلحت، 2- اهم بودن، 3- اجتماعي بودن. بهعبارت ديگر، ولي فقيه نمي تواند:

1- به طور دل خواهي و بدون رعايت مصالح جامعه

اقدامي كند.

2- مصلحت مورد نظر در اينجا مصالح امت است، نه شخص ولي فقيه.

3- تنها مصالحي را مي تواند بر احكام نخستين مقدم بدارد كه از نظر اهميت داراي رتبه بالاتري بوده و شارع مقدس راضي به ترك آنهانباشد.

1- ولايت فقيه به معناي سرپرستي جامعه توسط فقيه است. ماهيت «ولايت» در ولايت فقيه با حاكميت حقوقي وسياسي در ديگر نظام هاي حكومتي مشابه است و تنها در دو ناحيه با آن متفاوت است كه در بند 2 به آن اشارهشود.

مراد از «فقيه» كسي است كه از حيث آگاهي از اسلام، عدالت، شجاعت و مديريت شايسته ترين فرد جامعهاسلامي است و از او به فقيه جامع الشرايط تعبير مي شود.

2- تفاوت «ولايت» در ولايت فقيه با حاكميت حقوقي و سياسي در ديگر نظام هاي حكومتي در دو ناحيهاست:

الف) مشروعيت ولايت فقيه از ناحيه خداوند است، گرچه مردم نيز در انتخاب مصداق ولي فقيه دخالت دارند ولي مشروعيت در ديگر نظام هايحكومتي ناشي از رأي مردم يا قدرت نظامي يا وراثت و امثال آن است.

ب ) از آنجا كه شخصيت حقيقي ولي فقيه (يعني خود او) نيز به عنوان يك فرد تحت ولايت شخصيت حقوقي ولي فقيه است، در واقع ولايت اوولايت «فقه» است پس تمام قوانين حكومت در ولايت فقيه قوانين اسلام است و حتي قوانين موقعيتي و موقت نيز براساس ضوابط اسلاميتدوين مي شود. برخلاف نظام حقوقي ديگر حكومت ها كه منبع حقوقي آن الزام. قوانين الهي نيست.

3- اصطلاح «مطلقه» در ولايت مطلقه فقيه به اين معنا نيست كه ولايت فقيه محدود و مقيد نيست. بلكه در يكتعريف به معناي مقيد نبودن به او قيدي است كه برخي در ولايت فقيه مطرح كرده اند:

1- افراد تحت ولايت، كه آن را محدود به قاصران (مجنون و

يتيم بي سرپرست) كرده اند.

2- محدوده اختيارات فقيه كه محدود به امور حسبه دانسته اند؛ يعني، اموري كه شارع به هيچ وجه راضي به ترك آن نيست.

ولايت مطلقه فقيه؛ به معناي دوم اين است كه، ولايت او محدود به اين دو قيد نيست، بلكه ولايت او بر يكايكافراد جامعه، از مسلمان و غيرمسلمان، مجتهد و عامي، مقلد خودش و ديگر مجتهدان و بلكه بر خودش ثابت است واز ناحيه دوم در هر امري كه از شؤون اجتماعي باشد ولايت دارد و بايد براساس موازين اسلامي در آن حكمكند.

بنابراين ولايت مطلقه فقيه بدين معنا نيست كه او مي تواند بدون ضابطه و به دلخواه حكم كند و در اعمال حكومتهيچ قيدي ندارد زيرا چنين اعمال حكومتي براساس هواي حاكم خواهد بود نه از ناحيه خداوند. در اسلام ضوابطيبراي اعمال ولايت فقيه وجود دارد كه از آن به «مصالح» و «تزاحم» تعبير مي شود.

براي آگاهي بيشتر تصوير بخشي از كتاب ولايت و ديانت، مهدي هادوي تهراني (صفحه 126 - 117)،

براي مطالعه كتب زير توصيه مي شود:

ولايت فقيه و جهاد اكبر امام خميني(ره)

ولايت فقيه از ديدگاه فقها و مراجع علي عطايي

ولايت فقيه استمرار حركت انبيا مجاهدين انقلاب اسلامي

ولايت فقيه دستغيب

ولايت فقيه به زبان ساده شفيعي

ولايت فقيه جوادي آملي

حدود ولايت حاكم اسلامي احمد نراقي

اقتصاد سياسي، ج 1 (ولايت فقيه) مولائي

كليات مسأله ولايت سياهپوش

حكومت الهي ولايت و زعامت مصطفي آيت اللهي

ولايت فقيه و حاكميت ملت طاهري خرم آبادي

ولايت فقيه حائري شيرازي

حاكميت مستضعفين در پرتو ولايت حسين نژاد

نگرشي بر ولايت فقيه

اگر ولي فقيه اشتباهي را مرتكب شود به طوري كه مردم متوجه اشتباه او بشوند بايد از او دوباره اطاعت شود؟
پرسش

اگر ولي فقيه اشتباهي را مرتكب شود به طوري كه مردم متوجه اشتباه او بشوند بايد از او دوباره اطاعت شود؟

پاسخ

1 ) خطاهاي فاحش و روشني كه حداقل براي عموم كارشناسان مسائل ديني سياسي و اجتماعي واضح و روشناست. در اين صورت از طريق مجاري مربوط تذكر داده خواهد شد و عدم قبول آن ممكن است مجلس خبرگان را بهاتخاذ موضع مناسب وادار نمايد و چه بسا موجب عزل ولي فقيه شود.

2 ) خطاهاي پيچيده كه حتي در ميان كارشناسان نيز چندان روشن نيست و چه بسا مورد تعدد آرا و نظرات باشد.در اين صورت نمي توان با قاطعيت حكم كرد كه نظر كدام يك صحيح است؛ زيرا هر كس بر اساس مباني پذيرفته شدهخود حكم مي راند. از اين موارد در مسائل اجتماعي و سياسي زياد به چشم مي خورد. در چنين مواردي چاره اي جزاين نيست كه رأي ولي فقيه ملاك عمل قرار گيرد؛ زيرا اولاً او شايسته ترين فردي است كه براي كارشناسي در اين كارانتخاب شده است، ثانيا در غير اين صورت جامعه دچار هرج و مرج و آنارشيسم مي شود. ضمن آن كه از نظر فكريراه تحليل و نقد و بررسي سالم براي همگان باز است اما نظم و انضباط اجتماعي از نظر عقلي و عقلايي مستلزموحدت رويه و عمل است. در تمام نظام هاي سياسي اين گونه عمل مي شود و از آن گريزي نيست.

نظر اكثريت مجلس خبرگان نيز حجت است و همگان بايد بر آن تمكين نمايند، همان طور كه اگر مجتهدي دراستنباط حكم شرعي اشتباه كند مقلد به آن عمل مي كند و عملش مجزي و مبري ء ذمه است.{J

علت شرعي واگذاري بعضي نهادها به رهبر چيست ؟ و حسابرسي آنها چگونه است ؟
پرسش

علت شرعي واگذاري بعضي نهادها به رهبر چيست ؟ و حسابرسي آنها چگونه است ؟

پاسخ

قبل از پرداختن به اين مسئله، ذكر اين نكته مهم لازم است كه آنچه در متن سؤال آمده است (نهادهايي كه درآمد آن ها در اختيار رهبري مي باشد...) صحت ندارد؛ زيرا نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري، نهادهايي فرهنگي، نظارتي و... مي باشند؛ مانند، نهاد معظّم له دردانشگاهها، جهاد سازندگي و... كه به هيچ وجه درآمد زا نيستند. درآمد بنياد مستضعفان نيز صرف جانبازان، بر اساس مجاري قانوني مشخص، مي شود.

اما در مورد درآمد نهادهاي خاص زير نظر ولي فقيه بايد گفت كه:

بر اساس آيات و روايات متعدّد، ولي فقيه در عصر غيبت به جهت نيابت از مقام ولايت كبري، متصدّي اخذ و مصرف منابع مالي حكومت اسلامي، در راستاي مصالح جامعه مي باشد. در اين باره قرآن كريم به پيامبر اكرم(ص) دستور مي دهد: خذ مناموالهم صدقه تطهرهم و تزكيهم بها وصل عليهم انّ صلاتك سكنٌ لهم ، (توبه / 103). از روايات باب خمس، زكات، انفال، اموال خراجيّه و... نيز به دست مي آيد كهتصدّي اخذ و صرف آن، در اختيار مقام ولايت است.

امام علي الهادي(ع) مي فرمايد: آنچه به پدرم محمد بن علي الجواد(ع) به عنوان امامت و زعامت شيعه پرداخت مي شده، بايد به من _ كه زعامت فعلي بر عهده من است _ پرداخت شود.

نكته قابل توجه اين است كه ولي فقيه در زمان حاضر اين حق را بر اساس راهكارهاي قانون اساسي، جمهوري اسلامي اجرا مي كند و در مواردي كه احساس شود براي انجام وظايف رهبري و دست يابي به اهداف حكومت اسلامي، نيازمند نظارت دقيق تر بر ساير دستگاه ها وهمچنين تبليغ شعائر الهي،

كمك به بعضي مراكز يا طرح ها و... مي باشد، از طريق تشكيل نهادهاي خاص اقدام مي شود.

اما در پاسخ قسمت دوم سؤال شما بايد گفت:

يكم: طرح اين مسأله در مجلس شوراي اسلامي و تلف كردن ساعت هاي متمادي از وقت نمايندگان كه مي بايست صرف رسيدگي به مسائل و مشكلات مهم جامعه - اعم از اقتصادي، سياسي، فرهنگي و... - شود، رنگ و بوي سياسي مي داد. خصوصا وقتي سابقه نظارت مستمرو دقيق بر نهادهاي زيرنظر مقام معظم رهبري را بررسي نماييم اين مطلب قوت زيادي مي گيرد. چنان كه رياست محترم مجلس شوراي اسلامي در نامه خود به مقام معظم رهبري، چنين بيان مي دارد: «... از ابتداي انقلاب تاكنون نهادها و دستگاه هاي مختلف مورد تحقيق و تفحص مجلسقرار گرفته كه به عنوان نمونه مي توان به تحقيق و تفحص از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و بنياد مستضعفان در دوره چهارم مجلس شوراي اسلامي اشاره نمود [كه منجر به تعويض برخي از مديران شد]...».

دكتر ميرمحمدي (يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي) با اشاره به نظارت قوي معاونت حسابرسي دفتر مقام معظم رهبري بر سازمان ها و نهادهاي تحت نظارت رهبري، مي گويد: «بودجه تمام نهادها دقيقا نظارت و حساب رسي مي شود. هم حساب رسي مالي پس مي دهندو هم حساب رسي عملياتي و مديريتي؛ ضمن آن كه سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات، هم بر بودجه آنها نظارت دارند.

وي مي افزايد: دستگاه هاي تحت حاكميت مقام معظم رهبري، به مراتب بيشتر از دستگاه هاي دولتي است و حاضر هستم آن را ثابت كنم...».

دوم: تنها مشكل در اين ميان، سوء تفاهم و ابهامي بود كه در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام و ماده 198 آين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

وجود داشت كه با تدبير مقام معظم رهبري و ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام، برطرف شد.

سوم: اين كه بايد دقت شود كه تجديد نظر در مصوبه ياقانون، به اين معنا نيست كه قبلاً اين قانون به نفع گروهي بوده و يا از آن سوء استفاده مي شده است. چه بسا مصوبه اي يا قانوني - چه در مجلس شوراي اسلامي و چه مجمع تشخيص مصحلت نظام - در يك زمان چنينتشخيص داده شده بود كه به مصلحت مردم و نظام، لذا آن را وضع كرده اند؛ اما با گذشت زمان ديگر آن مصلحت مشاهده نمي شود، لذا در آن قانون يا مصوبه تجديدنظر نموده اند.

براي آگاهي بيشتر ر.ك:

1. محمدهادي معرفت، ولايت فقيه، ص 142.

2. استاد مصباح يزدي، نظريه سياسي اسلام، ج 2، ص 114.

3. نبي الله ابراهيم زاده آملي، حاكميت ديني، ص 154.{J

ولي فقيه مثل تمام آدمها مبرا از اشتباه نيست حدود اطاعت از او تا كجاست ؟اگر ولي فقيه دچار اشتباه و ما متوجه شويم آيا باز هم تكليف ما اطاعت است و اكر به ملي فقيه به چشم يك مرجع نگاه كنيم چه تبعاتي در پي خواهد داشت ؟
پرسش

ولي فقيه مثل تمام آدمها مبرا از اشتباه نيست حدود اطاعت از او تا كجاست ؟اگر ولي فقيه دچار اشتباه و ما متوجه شويم آيا باز هم تكليف ما اطاعت است و اكر به ملي فقيه به چشم يك مرجع نگاه كنيم چه تبعاتي در پي خواهد داشت ؟

پاسخ

به طور خلاصه در پاسخ اين سؤال چند نكته بيان مي نماييم:

الف) حدود اطاعت از ولي فقيه تا جايي است كه اولاً شرايط لازم براي رهبري (مانند فقاهت، عدالت، تدبير و...) را همچنان داشته باشد. ثانياً از چارچوب ضروريات دين مبين اسلام و مصالح جامعه ي اسلامي فراتر نرود. مرجع تشخيص چنين مسأله مهمي مجلس خبرگان رهبري است كه به صورت مستمر بر شرايط رهبري و اعمال او نظارت دقيق دارد.

ب) در مورد اشتباه ولي فقيه بايد گفت كه: اولاً، رهبر معصوم پيراسته از هر خطايي است؛ ولي انتظار عدم وقوع خطا از غير معصوم(ع)، انتظاري نابجا است. در عين حال اسلام، شرايطي را براي حاكم اسلامي در عصر غيبت قرار داده است. علم و تقوا از جمله آنها است كه عامل مهمي در تقليل خطاها مي باشد. اين شرايط در بردارنده دو نوع كنترل است:

1. كنترل عقلاني،

2. كنترل اخلاقي.

افزون بر آن، دستوراتي چون لزوم مشورت و خودداري از استبداد به رأي و ديگر عوامل كنترل كننده در كاهش ضريب احتمال خطا و نزديك كردن آن به صفر، بسيار مؤثر است.

از طرف ديگر شروط ياد شده و ديگر شرايط لازم (چون زمان شناسي و توانايي مديريت كلان اجتماعي) فقط حدوثي نيستند؛ يعني، چنان نيست كه تنها در زمان به دست گرفتن قدرت، لازم بوده و پس از آن اعتبار نداشته باشند؛

بلكه شرايطي حدوثي و بقايي هستند. بنابراين از آغاز رهبري تا پايان آن، وجود اين شرايط الزامي است و هرگاه ولي امر يكي از آنها را از دست داد، از سمت خود معزول است .

3. امربه معروف و نهي از منكر يا اصل «نظارت عمومي» نيز يكي از راه هايي است كه اسلام بر آن تأكيد كرده است. بر اين اساس هر مسلماني، موظف است با دقت و ژرف نگري، عملكرد مسؤولان نظام اسلامي را زير نظر گيرد و در صورت مشاهده خطا و انحراف، به گونه اي خيرخواهانه و مفيد به حال جامعه، خطاها را تذكر دهد و رهنمود و يا پيشنهادي براي بهبود وضع جامعه، ارائه كند.

ثانيا، نكته ديگر كه اشتباه به دو گونه قابل تصور است:

صورت اول) اشتباهات و خطاهاي كارشناختي؛ مقصود از خطاهاي كارشناختي، آن است كه در پاره اي از مسائل، متخصصان و كارشناسان داراي ديدگاه ها و نظرات مختلفي اند كه اين نظرات، گاهي معارض يكديگرند و در ميان آنها، تنها يك رأي بر صواب و بقيه نادرست است.

طبيعي است رأي حاكم و يا كارگزاران حكومتِ اسلامي نيز يكي از آن آرا است و در صورت حاكميت غيرمعصوم، احتمال دارد رأي پذيرفته شده برصواب يا بر خطا باشد. اين گونه خطاهاي احتمالي، كاملاً طبيعي است و چندان گريزي از آن نيست. در هر جامعه اي اين گونه امور وجود دارد و به جهت لزوم وحدت رويه در حكومت و سياست، چاره اي جز پذيرش قانوني يك جانب وجود ندارد؛ هر چند در صورت تكافؤ ادله، احتمال صحت رأي مخالف نيز به همان اندازه احتمال صحت رأي موافق است. اين گونه امور به هيچ وجه نشانگر ضعف حاكم نيست

و در صورت خطا بودن رأي نيز هر چند فاقد آثار منفي نيست؛ ولي چه بسا آثار آن چندان زياد نباشد؛ زيرا داراي توجيه خردپذير و مورد حمايت بخش مهمي از آگاهان و كارشناسان است.

صورت دوم) خطاهاي فاحش و ناشي از ضعف؛ پاره اي از خطاها، برخاسته از مباني نظري و كارشناختي نيست، بلكه ناشي از ناآگاهي و ضعف و ناتواني در درك نيازمندي هاي اجتماعي و يافتن پاسخ شايسته آن، از منابع ديني است. چنين خطاهايي به خوبي از سوي خبرگان و متخصصان دين شناس و آشنا به مسائل اجتماعي، تشخيص پذير است و ناتواني شخص را در مديريت اجتماعي برملا مي سازد. مسلما اين گونه امور زيان ها و آثار منفي بيشتري دارد و به عزل صاحب منصب نيز مي انجامد.

ج) اين موضوع بستگي به نوع نگاه ما دارد. اگر منظور از اين نگاه، ديدگاهي شخصي باشد به نحوي كه در اطاعت ما از قوانين اجتماعي و اوامر حكومتي ولي فقيه، هيچ گونه تأثيري به وجود نياورد و به مخالفت عملي و تضعيف نظام ولايت فقيه نيانجامد، از لحاظ شرعي و قانوني تبعات منفي بر اين نوع نگاه مترتّب نيست.

اما اگر اين نگاه، همراه با مخالفت عملي، و عدم اطاعت از قوانين اجتماعي و اوامر حكومتي ولي فقيه باشد، مسلماً هم شرعاً و هم قانوناً ممنوع بوده و ترويج چنين نگاهي به كارآمدي و تضعيف نظام ولايت فقيه مي انجامد. زيرا محدود كردن اختيارات و مسؤوليت هاي ولي فقيه در حدّ مراجع (يعني در حوزه احوال شخصي و عبادي مكلفين) و رها گذاشتن حوزه ي عمومي و مسائل جامعه اسلامي، مخالفت صريح با دستورات صريح دين مبين اسلام در زمينه ي ضرورت تشكيل حكومت

به وسيله ولي فقيه در عصر غيبت و وجوب اطاعت از او است.

تفاوت اختيارات حاكمان الهي در حكومت ديني با پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) چيست؟
پرسش

تفاوت اختيارات حاكمان الهي در حكومت ديني با پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) چيست؟

پاسخ

از نظر اختيارات حكومتي، فرقي بين پيامبر(ص)،امام(ع) و ولي فقيه نيست؛ زيرا مقصود از اختيارات حكومتي، مسائل لازم اجتماعي است كه بدون آنها، حكومت قدرت كافي را براي پيشبرد اهداف خود؛ يعني، تأمين سعادت و مصالح جامعه را ندارد. مقصود از «ولايت مطلقه» نيز، چيزي بيش از اين نيست. البته پيامبر(ص) و ائمه(ع)، شؤون ديگري نيز داشته اند كه از اختصاصات آنان بوده است؛ ولي آن مسائل ربطي به حوزه اختيارات حكومتي ندارد. چنان كه پيامبر(ص) حق دخالت در شؤون فردي اشخاص را داشتند؛ ليكن وليّ فقيه چنين حقي ندارد؛ زيرا اين مسأله خارج از مسائل اجتماعي و حكومتي است.

اختيارات حكومتي معصومان(ع)

امام خميني(ره) در اين باره مي فرمايند:

«اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم(ص) بيشتر از حضرت امير(ع) بود، يا اختيارات حكومتي حضرت امير(ع) بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضايل حضرت رسول اكرم(ص) بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضايل حضرت امير(ع) از همه بيشتر است؛ ليكن زيادي فضايل معنوي اختيارات حكومتي را افزايش نمي دهد. همان اختيارات و ولايتي كه حضرت رسول و ديگر ائمه(ع) در تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولايت و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حكومت فعلي قرار داده است؛ منتها شخص معيني نيست، روي عنوانِ «عالم عادل» است».

ايشان در تبيين مسأله ياد شده، بر اين مسأله انگشت مي گذارند كه فرق است بين «مقامات تكويني» و «مقامات اعتباري». مسأله ولايت «به معناي زعامت و حكومت»، امري اعتباري است كه شارع به افراد داراي صلاحيت

واگذار كرده است؛ ليكن هر كس رهبري و حكومت را در دست گيرد - چه معصوم باشد و چه فقيه عادل - بايد از اختيارات لازم و كافي مربوط به حكومت و اداره اجتماع، برخوردار باشد. بنابراين در اين زمينه، فرقي بين پيامبر(ص) و امام(ع) و ولي فقيه نيست. آنچه فرق هست، در حوزه ولايت تكويني و مقامات معنوي حقيقي و نيز در توسعه فراحكومتي ولايت اعتباري است. لذا مي فرمايد: «براي امام مقامات معنوي هم هست كه جدا از وظيفه حكومت است و آن مقام خلافت كلي الهي است كه گاهي در لسان ائمه(ع) از آن ياد شده است، خلافتي است تكويني كه به موجب آن جميع ذرات در برابر «ولي امر» خاضع اند».

ايشان در جاي ديگر مي فرمايد: «[ولايت فقيه ]از امور اعتباري عقلايي است و واقعيتي جز جعل ندارد و... در اين موارد معقول نيست كه رسول اكرم(ص) و امام(ع)، با فقيه فرق داشته باشد».

آنچه كه باعث شده است كه برخي، فرقي بين حوزه اختيارات حكومتي پيامبر(ص) و فقيه تصور كنند؛ اين است كه اختيارات بيش از حدي براي پيامبر(ص) در امر حكومت تصور كرده اند؛ در حالي كه واقعيت اين نيست و اختيارات حكومتي آن حضرت، چيزي فراتر از اختيارات لازم براي رهبري و اداره سالم جامعه نمي باشد. تفاوت آن با ديگر حكومت ها، ابتناي آن بر اساس احكام و هنجارهاي ديني و مصالح اجتماعي است. امام خميني، ولايت فقيه، ص 40-43، چاپ هفتم، 1377، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره).

ولايت مطلقه فقيه يعني چه؟ ديگر اينكه ولايت مطلقه فقيه چگونه توجيه مي شود؟ و آيا به استبداد و ديكتاتوري نمي انجامد؟
پرسش

ولايت مطلقه فقيه يعني چه؟ ديگر اينكه ولايت مطلقه فقيه چگونه توجيه مي شود؟ و آيا به استبداد و ديكتاتوري نمي انجامد؟

پاسخ

ولايت مطلقه فقيه در فقه شيعه به دو معنا استعمال مي شود:

1. ولايت فقيه، منحصر به ولايت بر قضا، محجورين و... نيست،؛ بلكه ولايت او شامل زعامت و رهبري سياسي و اجتماعي نيز مي شود.

2. اختيارات «ولي امر» در زمامداري منحصر به اجراي احكام اوليه و ثانويه نيست؛ به عبارت ديگر وظيفه او، رهبري جامعه است به گونه اي كه مصالح جامعه، در پرتو هدايت هاي الهي، به خوبي تأمين شود. و نيازمندي هاي متنوع و تغييرپذير جامعه، در شرايط مختلف بدون پاسخ نماند و جامعه از رشد و ترقي باز نماند. از اين رو اگر در شرايط ويژه اي، يكي از مصالح و نيازمندي هاي جامعه با يكي از احكام اوليه در تزاحم قرار گرفت؛ در چنين صورتي «ولي فقيه» بايد بين آن دو مقايسه كند؛ پس اگر مسأله اي كه با حكم اولي در «تزاحم» قرار گرفته، داراي مصلحتي برتر براي جامعه باشد؛ در اين صورت ولي فقيه مي تواند، آن حكم اوليه را موقتاً تعطيل كند و مصلحت برتر جامعه را بر آن مقدم بدارد؛ در اين باره چند مطلب گفتني است:

1. ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است؛ يعني، مطلق بودن ولايت گره گشا در تزاحم احكام و مصالح اجتماعي است؛ و نشانه واقع نگري اسلام در برخورد با مقتضيات زمان است.

2. ولايت مطلقه خود، مقيد به قيودي است نه اينكه از هر حيث مطلق باشد. اين قيود عبارت از اين است كه:

يك. او بايد مجري احكام الهي باشد و حق ندارد خود سرانه و دلخواهانه عمل كند؛ بلكه اين

فلسفه اصلي ولايت فقيه است.

دو. مصالح جامعه را بايد رعايت كند.

سه. در زماني مي تواند حكم اولي شرعي را موقتاً تعطيل كند كه با يكي از مصالح اهم جامعه، در تزاحم باشد؛ نه با خواست و ميل يا مصلحت شخصي، و يا مصلحتي در رتبه فروتر از حكم اولي شرعي.

اكنون اگر واقع بينانه بنگريم، درخواهيم يافت كه «ولايت مطلقه» - به معنايي كه گذشت - يكي از مهم ترين راه حل هايي است كه اسلام براي خروج از بن بست ها در عرصه تزاحم مصالح پيش بيني كرده و بدون آن عملاً حكومت، با مشكلات بسيار زيادي رو به رو خواهد شد. از طرف ديگر اين مقدار از اختيارات در هر حكومتي وجود دارد؛ بلكه حاكمان ديگر كشورها از اختياراتي بسيار بيشتر از اختيارات ولي فقيه بهره مند مي باشند.

از آنچه گذشت روشن مي شود كه «مطلقه بودن» به معنايي كه ذكر شده، هيچ پيوندي با «ديكتاتوري و استبداد» ندارد. آنچه موجب توهم ديكتاتوري شده، تشابه لفظي «ولايت مطلقه» با «رژيم هاي مطلقه» (Absolutist) است كه در آن حاكم مطلق العنان مي باشد. در حالي كه مطلقه در معناي فوق، اساساً با آن متفاوت است. از اين رو حضرت امام خميني(ره) فرمودند: «ولايت فقيه ضد ديكتاتوري است». براي آگاهي بيشتر ر.ك:

الف. جوان آراسته، حسين، مباني حكومت ديني، صص 38-35؛

ب. صحيفه نور.

آيا در جامعه اسلامي ايران پيرو ولايت فقيه (پيرو) ائمه معصومين هستند؟
پرسش

آيا در جامعه اسلامي ايران پيرو ولايت فقيه (پيرو) ائمه معصومين هستند؟

پاسخ

(جهت استفاده)

به طور خلاصه در پاسخ اين سؤال چند نكته بيان مي نماييم:

الف) حدود اطاعت از ولي فقيه تا جايي است كه اولاً شرايط لازم براي رهبري (مانند فقاهت، عدالت، تدبير و...) را همچنان داشته باشد. ثانياً از چارچوب ضروريات دين مبين اسلام و مصالح جامعه ي اسلامي فراتر نرود. مرجع تشخيص چنين مسأله مهمي مجلس خبرگان رهبري است كه به صورت مستمر بر شرايط رهبري و اعمال او نظارت دقيق دارد.

ب) در مورد اشتباه ولي فقيه بايد گفت كه: اولاً، رهبر معصوم پيراسته از هر خطايي است؛ ولي انتظار عدم وقوع خطا از غير معصوم(ع)، انتظاري نابجا است. در عين حال اسلام، شرايطي را براي حاكم اسلامي در عصر غيبت قرار داده است. علم و تقوا از جمله آنها است كه عامل مهمي در تقليل خطاها مي باشد. اين شرايط در بردارنده دو نوع كنترل است:

1. كنترل عقلاني،

2. كنترل اخلاقي.

افزون بر آن، دستوراتي چون لزوم مشورت و خودداري از استبداد به رأي و ديگر عوامل كنترل كننده در كاهش ضريب احتمال خطا و نزديك كردن آن به صفر، بسيار مؤثر است.

از طرف ديگر شروط ياد شده و ديگر شرايط لازم (چون زمان شناسي و توانايي مديريت كلان اجتماعي) فقط حدوثي نيستند؛ يعني، چنان نيست كه تنها در زمان به دست گرفتن قدرت، لازم بوده و پس از آن اعتبار نداشته باشند؛ بلكه شرايطي حدوثي و بقايي هستند. بنابراين از آغاز رهبري تا پايان آن، وجود اين شرايط الزامي است و هرگاه ولي امر يكي از آنها را از دست داد، از سمت خود معزول است .

3. امربه معروف

و نهي از منكر يا اصل «نظارت عمومي» نيز يكي از راه هايي است كه اسلام بر آن تأكيد كرده است. بر اين اساس هر مسلماني، موظف است با دقت و ژرف نگري، عملكرد مسؤولان نظام اسلامي را زير نظر گيرد و در صورت مشاهده خطا و انحراف، به گونه اي خيرخواهانه و مفيد به حال جامعه، خطاها را تذكر دهد و رهنمود و يا پيشنهادي براي بهبود وضع جامعه، ارائه كند.

ثانيا، نكته ديگر كه اشتباه به دو گونه قابل تصور است:

صورت اول) اشتباهات و خطاهاي كارشناختي؛ مقصود از خطاهاي كارشناختي، آن است كه در پاره اي از مسائل، متخصصان و كارشناسان داراي ديدگاه ها و نظرات مختلفي اند كه اين نظرات، گاهي معارض يكديگرند و در ميان آنها، تنها يك رأي بر صواب و بقيه نادرست است.

طبيعي است رأي حاكم و يا كارگزاران حكومتِ اسلامي نيز يكي از آن آرا است و در صورت حاكميت غيرمعصوم، احتمال دارد رأي پذيرفته شده برصواب يا بر خطا باشد. اين گونه خطاهاي احتمالي، كاملاً طبيعي است و چندان گريزي از آن نيست. در هر جامعه اي اين گونه امور وجود دارد و به جهت لزوم وحدت رويه در حكومت و سياست، چاره اي جز پذيرش قانوني يك جانب وجود ندارد؛ هر چند در صورت تكافؤ ادله، احتمال صحت رأي مخالف نيز به همان اندازه احتمال صحت رأي موافق است. اين گونه امور به هيچ وجه نشانگر ضعف حاكم نيست و در صورت خطا بودن رأي نيز هر چند فاقد آثار منفي نيست؛ ولي چه بسا آثار آن چندان زياد نباشد؛ زيرا داراي توجيه خردپذير و مورد حمايت بخش مهمي از آگاهان و كارشناسان است.

صورت دوم)

خطاهاي فاحش و ناشي از ضعف؛ پاره اي از خطاها، برخاسته از مباني نظري و كارشناختي نيست، بلكه ناشي از ناآگاهي و ضعف و ناتواني در درك نيازمندي هاي اجتماعي و يافتن پاسخ شايسته آن، از منابع ديني است. چنين خطاهايي به خوبي از سوي خبرگان و متخصصان دين شناس و آشنا به مسائل اجتماعي، تشخيص پذير است و ناتواني شخص را در مديريت اجتماعي برملا مي سازد. مسلما اين گونه امور زيان ها و آثار منفي بيشتري دارد و به عزل صاحب منصب نيز مي انجامد.

ج) اين موضوع بستگي به نوع نگاه ما دارد. اگر منظور از اين نگاه، ديدگاهي شخصي باشد به نحوي كه در اطاعت ما از قوانين اجتماعي و اوامر حكومتي ولي فقيه، هيچ گونه تأثيري به وجود نياورد و به مخالفت عملي و تضعيف نظام ولايت فقيه نيانجامد، از لحاظ شرعي و قانوني تبعات منفي بر اين نوع نگاه مترتّب نيست.

اما اگر اين نگاه، همراه با مخالفت عملي، و عدم اطاعت از قوانين اجتماعي و اوامر حكومتي ولي فقيه باشد، مسلماً هم شرعاً و هم قانوناً ممنوع بوده و ترويج چنين نگاهي به كارآمدي و تضعيف نظام ولايت فقيه مي انجامد. زيرا محدود كردن اختيارات و مسؤوليت هاي ولي فقيه در حدّ مراجع (يعني در حوزه احوال شخصي و عبادي مكلفين) و رها گذاشتن حوزه ي عمومي و مسائل جامعه اسلامي، مخالفت صريح با دستورات صريح دين مبين اسلام در زمينه ي ضرورت تشكيل حكومت به وسيله ولي فقيه در عصر غيبت و وجوب اطاعت از او است.

==========

در مورد وجوب اطاعت از ولي فقيه نيز بايد گفت كه براساس ادله عقل و نقل (آيات و روايات) متعددي كه در زمينه وجوب تشكيل

حكومت، اثبات ولايت فقيه و گستره اΘʙʘǘјǘʠاو وجود دارد، در مسائل اجتماعي مربوط به اداره و رهبري جامعه و احكام حكومتي؛ اطاعت از احكام و فرامين ولي فقيه، همانند دستورات پيامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) واجب الاتباع مي باشد.

توضيح و تبيين هر كدام از اين دلايل خارج از ظرفيت نامه بوده، لذا به صورت مختصر به بررسي يكي از آنها مي پردازيم: در مقبوله عمر بن حنظله امام صادق(ع) مي فرمايد: من كان منكم قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكمنا و علينا رد والراد علينا كالراد علي الله و هو علي حد الشرك باللّه هر كس از شما كه راوي حديث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احكام ما را بشناسد، او را به داوري بپذيريد. من او را بر شما حاكم قرار دادم. پس هر گاه حكمي كرد واز او قبول نكردند، حكم ما را سبك شمرده اند و ما را رد كرده اند و آن كس كه ما را رد كند خدا را رد كرده است و رد كردن خدا در حد شرك به خداي متعال است{M(اصول كافي، ج 1، ص 67 - وسائل الشيعه، ج 18، ص 98).

مقصود از شخص آگاه به حلال و حرام، همان فقيه است به هنگام دسترس نداشتن به معصوم، فقيه حاكم مردم است و اين حاكميت از طرف معصوم(ع) به او رسيده است. بديهي است اما شخص معيني را به حاكميت نصب نكرده بلكه به صورت عام نصب نموده است.

حاكمي كه به نصب عام

از جانب معصوم نصب شده است، اطاعتش واجب است و عدم پذيرش حكم وي به مثابه عدم پذيرش حكم معصوم است.

از ديدگاه عقل هم وجوب اطاعت از ولي فقيه امري لازم و ضروري است زيرا معنا ندارد فردي از جانب خداوند و ائمه معصومين(ع) مأمور به تشكيل حكومت در زمان غيبت باشد و براي اداره و رهبري جامعه اختيارات گسترده اي را نيز براي او قرار داده باشند، ولي مردم را موظف به اطاعت از فرامين چنين فردي نكرده باشند، زيرا در غير اين صورت وجوب تشكيل حكومت امري لغو و بي فايده مي باشد و حاكميت الهي و حكومت اسلامي تحقق نمي يابد. بر اين اساس همچنان كه در حديث فوق مشاهده نموديم منصوب نمودن فردي به عنوان حاكم اسلامي ملازم با وجوب اطاعت مردم از او مي باشد.

براي آگاهي بيشتر در اين زمينه ر.ك:

1- كاظم قاضي زاده، انديشه هاي فقهي _ سياسي امام خميني(ره)، ص 190.

2- جوادي آملي، ولايت فقيه.

3- محمدجوادي نوروزي، نظام سياسي اسلام، ص 221.

4- نبي الله ابراهيم زاده آملي، حاكميت ديني، ص 153.

5- ولايت فقيه و جهاد اكبر امام خميني

6- ولايت فقيه از ديدگاه فقها و مراجع علي عطايي

7- ولايت فقيه به زبان ساده شفيعي

8- حدود ولايت حاكم اسلامي احمد نراقي

9- حكومت الهي و ولايت و زعامت مصطفي آيت اللهي

10- ولايت فقيه و حاكميت ملت طاهري خرم آبادي

11- ولايت فقيه شهيد هاشمي نژاد

12- مجله حوزه شماره 85 - 86 بحثي درباره ولايت فقيه، نجابت

13- ولايت فقيه يا حكومت اسلامي در عصر غيبت محمد يزدي

14- ولايت فقيه آيت الله معرفت

15- عباس كعبي، تبيين مفهوم ولايت مطلقه فقيه، انتشارات ظفر، 1380، اين كتاب به ضميمه ي نامه ارسال مي گردد.

16- امام خميني و حكومت اسلامي،

مجموعه آثار، ج 5، محمد جواد ارسطا، حدود اختيارات ولي فقيه، ص 55.

17- محمدمهدي نادري قمي، نگاهي گذرا به ولايت فقيه، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).

18- سيد محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 2، ص 56، نشر دادگستر، 1380.

يكي از وظايف رهبري تأمين مصالح جامعه اسلامي است در اين مورد توضيح دهيد.
پرسش

يكي از وظايف رهبري تأمين مصالح جامعه اسلامي است در اين مورد توضيح دهيد.

پاسخ

نخست بايد دانست، واژه «مصلحت» داراي معناي مطابقي و چندين معناي مجازي است. در محاورات اجتماعي و تعاملات سياسي، گاهي مصلحت انديشي در برابر بنيان گرايي و راديكال انديشي مطرح مي شود. علاوه بر معاني متعدد براي مصلحت انگيزه مصلحت انديشان نيز متفاوت است. برخي به خاطر ضعف خويش مصلحت انديشي مي كنند و برخي بخاطر حل بحران و رعايت مصالح عمومي، مصلحت انديشي مي كنند.آنچه در انديشه ديني مصلحت خوانده مي شود هيچگونه انفكاك و مرز فاصلي با حقيقت ندارد، بلكه چهره و تجلي حقيقت در شرايط مختلف مي باشد. آنچه بين حقيقت (Ttuth) و مصلحت، جدايي مي افكند نگرش پراگماتيستي بر مصلحت و تفسير مادي و سرد انگارانه (Utility) از آن است. اما در تفكر اسلامي مصلحت در مقابل مفسده و فساد است. در «مصباح المنير» آمده است: صلاح ضد فساد است، مصلحت در چيزي يعني وجود خير در آن. (المقري الفيدمي، احمد بن محمد بن علي، المصباح المنير، ج 1، ص 345).

بر اساس ديدگاه شيعه و معتزله همه احكام الهي بر اساس مصالح و مفاسد واقعي نهفته در متعلق آنها وضع شده اند. البته در مواردي مصالح و مفاسد با يكديگر تزاحم مي كنند. مثلا خوردن گوشت خوك به خاطر مفسده اي كه دارد حرام است و حفظ جان نيز مصلحتي است كه بايد رعايت شود. اكنون اگر براي حفظ جان به خوردن گوشت خوك حاجت شد قواعدي در دين وجود دارد كه بر اساس اهميت ملاك ها تكليف را روشن مي سازد. مثلا چون از نظر شارع

مصلحت حفظ جان اهم از رعايت مصلحت ترك خوردن گوشت خوك است، در چنين شرايطي اجازه خوردن آن را مي دهد، زيرا عدم تجويز آن مفسده بزرگتري دارد و آن از بين رفتن نفس محترمه است. بنابراين مصلحت آنگونه كه در شريعت تبيين شده عين حقيقت است و براي رفع تزاحم بين مصالح و مفاسد واقعيه در شريعت اسلامي قواعدي قرار داده شده كه نقش حاكم و كنترل كننده ديگر قوانين را دارند، از طرف ديگر در مواردي كه تشخيص اهم و مهم و رفع تزاحم بين مصالح و مفاسد نيازمند دقت هاي كارشناختي است امام معصوم و در غيبت او ولي فقيه چنين رسالتي را بر عهده دارد بنابراين مي توان گفت خود دين مرز مصلحت را مشخص كرده است گاهي به صورت قواعد كلي مانند قاعده «لاضرر و لا ضرار في الاسلام» در اسلام ضرربيني و ضرر رساني وجود ندارد. و يا قاعده «حرج» كه هر آنچه موجب سختي خارج از طاقت انسان باشد در اسلام نيست.

و يا مصلحتي بايد باشد كه توسط امام معصوم و يا فقيه جامع الشرايط تشخيص داده شود كه رعايت آن به مصلحت مسلمانان و جامعه اسلامي است.

بنابر آن چه گفته شد اگر مصلحت را عرف متدينين و عقل جمعي تشخيص دهند به طوري كه شارع نيز آن را امضا كند. و يا «رهبر الهي» كه داراي دو ويژگي علم و عدالت است. اگر مصلحت را تشخيص دهد اطمينان حاصل مي شود از چهارچوب دين خارج نيست و ظلم در آن راه ندارد. اين همان مصلحت انديشي است كه مورد پذيرش دين مي باشد. رعايت فاكتورهاي فوق همان

مرز شناسي ميان مصلحت و حقيقت دين است در غير اين صورت مصلحت انديشي هاي ديگران اطمينان بخش نخواهد بود و مورد تأييد و امضاي شارع نيست.

در ادامه جهت تكميل موضوع نكات ذيل را خاطر نشان مي سازيم:

1. خيلي از نابساماني ها به نام مصلحت سنجي و مصلحت انديشي است در حالي كه نه معناي مصلحت آن است كه بسياري از اين مدعيان مصلحت انديش طرح مي كنند و نه مصداقا آنها درست تشخيص مي دهند بلكه با كمال صداقت و جرأت مي توان گفت برخي از اين مصلحت ها، خود، خلاف مصلحت بلكه عين مفسده است.

به عنوان نمونه در حكومت علوي با توجه به عصمت امام علي(ع) و روحيات و شايستگي هاي بي نظير آن امام همام، چنين مصلحت انديشي نبوده است و همچنين در حكومت فقيه عادل كه تمامي معيارهاي مصلحت و رعايت آن را به كار گيرد.

2. مصلحت هم در پي ريزي احكام و دستورات شرعي و هم در اداره حكومت نقش غير قابل انكاري دارد، چه اين كه خداي حكيم، تمام احكام را بر مبناي مصالح و مفاسد مبتني مي كند و اداره حكومت نيز بايد در جهت صلاح و سداد انسان ها و آحاد جامعه باشد. آنچه كه محل نقد و اشكال جدي است مبناي مصلحت و مفسده و راه هاي تشخيص آن است. آيا قطع دست دزد مصلحت دارد يا نه؟

منع از اختلاط بين زن و مرد به مصلحت جامعه است يا نه؟ اگر با جهان بيني توحيدي و ديني به اين مسايل نگاه كنيم مصلحت و مفسده در حوزه ارزش ها تعريف مي شود و برنامه هاي مبتني

بر اين مصلحت و مفسده، انسان را به مقام شامخ خلافت الهي رهنمون مي گردد اما مصلحت و مفسده سكولاريستي و مبتني بر ديدگاه اومانيستي غرب، انسان را به حيوان مسخ مي كند و بين مصلحت با ارضاء غرايز دوگانگي قائل نيست (ر.ك: مقاله فمينيزم عليه زنان، سيد ابراهيم حسيني، در كتاب نقد شماره 17، ذيل بحث ليبراليسم)

مصلحت انديشي در اداره حكومت نيز يك امر حقي است چه اين كه يك حكم عقلي و شرعي است كه بايد مصلحت جامعه و منافع عمومي و ملي را بر منافع فردي و منطقي اشخاص و گروه ها ترجيح داد. ليكن بايد دانست كه:

اولا، مصلحت در اينجا به معناي نفي عدالت نيست بلكه عدالت همچنان يك اصل حاكم در اداره جامعه و سياست گذاري هاي داخلي و خارجي مطرح است. جايگاه مصلحت اين است كه در يكايك مقررات و نحوه اجراي آن، با محاسبه منافع و مصالح و مفاسد و زيان ها، آنچه كه به خير و صلاح مملكت است منظور شود.

ثانيا، در هنگام تعارض مصلحت هاي بزرگ تر ناچار از يك سري مصلحت هاي كم اهميت دار (و البته چه بسا در جاي خود خيلي هم مهم باشد) صرف نظر كنيم. مثلا تماس بدن زن و مرد نامحرم حرام است چون مصلحت حقيقي آنها در همين ممنوعيت است تا از آلودگي ها مصون بمانند وليكن اگر اضطراري در كار باشد كه جان او در خطر است اينجا مصلحت بزرگ تر و مهم تر حكم اولي را موقتا رفع مي كند.

اصل مهم و اولي اين است كه ستمگر و ظالم را كيفر دهند اما اگر جايي به

هر دليل جامعه شناختي يا روان شناختي يا سياسي، كيفر يك ستمگر اصل نظام را با خطر مواجه سازد به ناچار و موقت از آن صرف نظر مي كنيم چون اگر نظام با همين نقص بماند بهتر است كه اصل آن از بين برود زيرا در آن صورت نه در اين مورد و نه در موارد ديگر، مي توان خواستار اجراي عدالت و احقاق حق شد. پس خود اين مصلحت انديشي يك واقعيت است. چنان كه امام علي(ع) در برخورد با معاويه به دليل عدم رشد مردم زمان خود به ناچار تن به حكميت داد و يا همان طور كه حضرت امير(ع) به خاطر باقي ماندن اصل اسلام، بيست و پنج سال با ناديده گرفتن وقايع سكوت كرد و آن هم به خاطر مصلحت اسلام بود.

فعلا مشكل اصلي در كشور ما نيز خلط اين مرز است. برخي افراد منافع و مصالح شخصي خود را مصالح نظام مي پندارند. در صورتي كه چنين نيست. پس هميشه پرداختن به مصالح بد نيست و در برخي موارد كه پاي اصل نظام در ميان باشد ضروري است. اما به خاطر اهداف و اغراض شخصي نبايد واقعيت را قرباني مصلحت نمود.

در پايان تأكيد مي كنيم بسياري از مصلحت انديشي ها خود خلافت مصلحت است وليكن در عين حال بايد توجه داشت كه رعايت مصلحت ها (اگر درست سنجيده شود) يكي از واقعيات مهم اجتماعي در اداره حكومت است و از جهت شرعي نيز مورد تأييد است.

براي آگاهي بيشتر ر.ك:

1. محمدصادق شريفي، بررسي فقهي و حقوقي مجمع تشخيص مصلحت نظام، بوستان كتاب قم؛

2. تشخيص مصلحت نظام، محمدجواد ارسطا، كانون انديشه جوان؛

3.

مجمع تشخيص مصلحت نظام، سيدحسين هاشمي، مركز مطالعات و تحقيقات پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه قم.

آيا ولايت فقيه سمتي مادام العمر است ؟ آيا اصلا سمت است؟ آيا اين تلقي از حكم عزل رهبري براي رئيس جمهور كه «حكم ولايت فقيه بالاتر از قانون و رأي مردم است» صحيح مي باشد؟
پرسش

آيا ولايت فقيه سمتي مادام العمر است ؟ آيا اصلا سمت است؟ آيا اين تلقي از حكم عزل رهبري براي رئيس جمهور كه «حكم ولايت فقيه بالاتر از قانون و رأي مردم است» صحيح مي باشد؟

پاسخ(قسمت اول)

ارائه پاسخي مناسب به اين سؤال نيازمند شناخت چيستي نظريه ولايت فقيه و دامنه اختيارات آن و بالاخره مكانيزم هاي كنترلي بر آن مي باشد.

نظريه ولايت فقيه و شكل متكامل و شفاف آن يعني ولايت مطلقه فقيه، هر چند مبتني بر مباني و آموزه هاي ديني بوده و داراي پيشينه تاريخي طولاني تا عصر امامان معصوم(ع) مي باشند، ولي شكل گيري نظام جمهوري اسلامي مبتني بر نظريه ولايت فقيه - كه به عنوان تنها شكل مشروع حكومت در زمان غيبت از سوي امامان معصوم(ع) معرفي شده است - در ابتدا و برخورد ملموس و عيني اين نظريه با واقعيات جامعه در عرصه مديريت جامعه باعث تكامل و تبيين هر چه بيشتر اختيارات ولي فقيه و زواياي پنهان آن در قالب نظريه «ولايت مطلقه فقيه» شد.

پس از استقرار نظام اسلامي، دايره اختيارات دولت اسلامي با جنبه هاي عملي و كاربردي فراواني مواجه گرديد و در اثر بسياري از ابهامات بحث هاي نظري در مسير يافتن طرح هاي عملي با اشكال روبرو شد. در كشاكش همين مباحثات بود كه آراي متضادي در تفسير ولايت مطلقه فقيه و اختيارات حكومت اسلامي ارائه گرديد. برخي از اين مسائل عبارت بودند از: قانون مربوط به اراضي كشاورزي، كنترل قيمت ها، نظارت دولت بر توزيع كالا و... كه نگرش دخالت دولت را در اين گونه موارد با موازين شرعي منطبق نمي دانست و بر اين

عقيده بود كه بايد مردم را آزاد گذارد تا نسبت به مسكن، توزيع كالا، قيمت گذاري، اشتغال، منابع طبيعي و... هرگونه كه مي خواهند تصميم گيري كنند و لذا اعمال هرگونه سياستي كه به محدوديت براي مردم بيانجامد، ناروا و خلاف شرع است و صرفا در شرايط بحراني و اضطراري دولت مجاز به سياست گذاري و برنامه ريزي شناخته مي شد.

با طرح چنين ديدگاه هايي بر مبناي محدوديت ولايت مطلقه فقيه حضرت امام براي حفظ مصلحت جامعه اسلامي و پس از يك دوره هشت ساله از تجربه عملي شدن و عينيت يافتن دولت اسلامي و آشكار شدن نيازهاي حكومت و دشواري هايي كه در شرايط حساس جنگ يا محاصره اقتصادي رخ مي دهد، بحث ولايت فقيه را به صورت شفاف تر و صريح تر مطرح نمودند و بر بسياري از تفسيرهاي ناروايي كه از آموزه هاي ديني در مورد ميزان اختيارات دولت مي شد، خط بطلان كشيده شد (ر.ك: دين و دولت در انديشه اسلامي، محمد سروش، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 1378، صص 615 - 670).

مجموعه نظرات حضرت امام(ره) در مورد حدود اختيارات ولي فقيه، به «نظريه ولايت مطلقه فقيه» مشهور شد. ولايت مطلقه اي كه حضرت امام(ره) در نامه مورخ 16/10/1366 خود ترسيم كرده اند، چيزي جز آن چه در كتاب البيع و كتاب حكومت اسلامي خويش آورده اند نمي باشد، چرا كه قلمرو تصرفات آن را محدود به رعايت «مصالح كشور و اسلام» دانسته اند و اين به معناي پذيرش همان دو قيدي است كه در كتاب البيع خود براي ولايت مطلقه بيان كرده اند (حدود اختيارات ولي فقيه، محمد

جواد ارسطا، امام خميني و حكومت اسلامي، ج 5، ص 78).

اينك پس از آشنايي مختصر با چگونگي مطرح شدن ولايت فقيه و ولايت مطلقه فقيه، جهت اطلاع كامل از اين دو نظريه، «ولايت فقيه و ولايت مطلقه فقيه» به ترتيب توضيحاتي را بيان مي نماييم:

الف - نظريه ولايت فقيه:

ولايت فقيه اصطلاحي است براي نظام حكومت اسلامي پس از ائمه طاهرين(ع). ولايت در اين اصطلاح به معناي حكومت و زمامداري امور جامعه است و ولايت فقيه به مفهوم زمامداري جامعه اسلامي از سوي كسي است كه به مقام اجتهاد در فقه رسيده و حائز شرايط رهبري جامعه اسلامي مي باشد. موضوع اصلي ولايت فقيه اين است كه در زمان غيبت امام معصوم(ع) چه بايد كرد؟ آيا امت اسلامي بايد بدون رهبر باشد؟ يا بايد به رهبري طاغوت تن دهد يا بايد بهترين كسي را كه از نظر علم و زهد و تقوا و مديريت سياسي، كمترين فاصله را با معصوم دارد به رهبري امت اسلامي بپردازد؟

در واقع ولايت فقيه به همين معناست كه با وجود معصوم(ع) بايد او رهبري كند و در عصر غيبت به نيابت از امام زمان(عج) ولي فقيه رهبري و زمام امور جامعه را بر عهده دارد تا امت گرفتار هرج و مرج و آنارشيسم و تعبد به حاكميت طاغوت نشود و احكام و ارزشهاي الهي در جامعه عملي گردد.

فقهاء و متفكران اسلامي براي اثبات ولايت فقيه و مشروعيت حكومت ولايي به دلايل نقلي - اعم از آيات و روايات پيامبر اسلام(ص) و ائمه(ع) - و دلايل عقلي متعددي تمسك جسته اند كه بيان هر يك و چگونگي دلالت هر كدام بر ولايت فقيه،

نيازمند بررسي هاي مفصل بااستفاده از روش خاص خود، يعني اجتهاد مي باشد. از اين رو در اينجا به اختصار به ذكر پاره اي از آنها خواهيم پرداخت.

دلايل نقلي مقبوله عمر بن حنظله در طول تاريخ مورد استناد فقهاي شيعه بوده است؛ از جمله در ميان متأخرين مرحوم محقق نراقي در «عوائد الايام»، صاحب جواهر در «جواهر الكلام» شيخ انصاري در «القضاء و الشهادات»، بحر العلوم در «بلغه الفقيه»، مامقاني در «هدايه الانام في حكم الاموال الامام»، ميرزاي نائيني در «منيه الطالب»، سبزواري در «مهذب الاحكام» امام خميني(ره) در «البيع»، آيت الله گلپايگاني در «الهدايه الي من له الولايه» آيت الله جوادي آملي در «پيرامون وحي و رهبري» و بسياري از انديشمندان ديگر قرار گرفته است.

در اين روايت، امام صادق(ع) مي فرمايند: ... من كان منكم ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فليرضوا به حكما فأنيقد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما استخف بحكمنا و علينا رد و الراد علينا كالراد علي الله وهو علي حدالشرك بالله.، (اصول كافي، ج 1، ص 67؛ وسائل الشيعه، ج 18، ص 98).

مرحوم كليني به سند از عمر بن حنظله روايت مي كند كه: «از امام صادق(ع) پرسيدم: درباره دو نفر از ما (شيعيان) كه در باب «دين» و «ميراث» نزاعي دارند، آن گاه به نزد سلطان يا قاضيان (قضات حكومت هاي جور) جهت حل آن مي روند. آيا اين عمل جايز است؟ حضرت فرمود: هر كس در موارد حق يا باطل به آن ها مراجعه كند، در واقع به سوي طاغوت رفته و از طاغوت مطالبه قضاوت كرده است؛ از اين رو آنچه بر اساس

حكم او (كه خود فاقد مشروعيت است) دريافت مي دارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد زيرا آن رابر اساس حكم طاغوت گرفته است، در حالي كه خداوند امر فرموده است: كه بايد به طاغوت كافر باشند (و آن را به رسميت نشناسند). خداوند متعال مي فرمايد: «يريدون ان يتحاكموا الي الطّاغوت و قد امروا أن يكفروا به؛ آنگاه عمر بن حنظله مي پرسد: پس در اين صورت چه بايد كنند؟ امام(ع) فرمود: بايد به كساني از شما (شيعيان) كه حديث و سخنان ما را روايت مي كنند و در حلال و حرام ما به دقت مي نگرند و احكام ما را به خوبي باز مي شناسند (عالم عادل) مراجعه كنند و او را به عنوان حاكم بپذيرند. من چنين كسي را بر شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، حكم خدا كوچك شمرده شده و مارد شده، و آن كه ما را رد كرده و آن كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و چنين چيزي در حد شرك به خداوند است.»

اين حديث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقهاي شيعه است.

دلالت اين حديث بر ولايت فقيه:

مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصيه ايجابي و سلبي است:

1. از يك طرف امام صادق(ع) مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضيان دولت نامشروع را حرام مي شمرد و احكام صادره از سوي آن ها را - اگر چه صحيح باشد - فاقد ارزش و باطل مي داند.

2. از طرف ديگر، جهت رفع نيازهاي اجتماعي و قضايي شيعيان را بر فقهاي جامع الشرايط، مكلف مي سازد.

3. عبارت «فاني

قد جعلته عليكم حاكما»؛ او را حاكم بر شما قرار دادم.

با وضوح و روشني، نصب فقيه عادل بر حكومت و مرجعيت در همه امور سياسي، اجتماعي و قضايي به دست مي آيد.

هر چند ظاهر پرسش در روايت، مسئله منازعه و قضاوت است ليكن آنچه جهت و ملاك عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت عام است، خصوصا جمله فاني قد جعلته عليكم حاكما با توجه به واژه «حاكم» - كه دلالت بر حكومت دارد - نسبت به ساير مسائل و شئون حكومتي تعميم يافته و شامل آن ها نيز مي شود.

البته قرائن واضح و روشن ديگري نير در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله استناد به آيه شريفه و منع از مراجعه به طاغوت ها به طور كلي از طرف ديگر امام(ع) در صدر روايت، دادخواهي و مراجعه به سلطان و قضات حكومتي را حرام شمرده، حكم آن ها را باطل مي داند،حتي اگر قضاوت آن ها عادلانه و به حق باشد؛ زيرا اصل اين نظام حكومتي در نگاه قرآن و اهل بيت(ع) مردود است و انحصارا مراجعه به حكومت مشروع كه انتصاب از ناحيه شارع مقدس است، مورد توصيه و تكليف امام قرار گرفته است.

امام راحل(ره) در كتاب «ولايت فقيه» در تفسير و تبيين روايت عمر بن حنظله چنين مي نگارد: «همان طور كه از صدر و ذيل اين روايت و استشهاد امام(ع) به آيه شريفه به دست مي آيد، موضوع سؤال، حكم كل بوده و امام هم تكليف كلي را بيان فرموده است و عرض كردم كه براي حل و فصل دعاوي حقوقي و جزائي، هم به قضات مراجعه مي شود و هم به مقامات اجرايي و به طور كلي حكومتي

رجوع به قضات براي اين است كه حق ثابت شود و فصل خصومات و تعيين كيفر گردد و رجوع به مقامات اجرايي براي الزام طرف دعوا به قبول محاكمه يا اجراي حكم حقوقي و كيفري، هر دو است؛ لهذا در اين روايت از امام(ع) سؤال مي شود كه آيا به سلاطين و قدرت هاي حكومتي و قضات رجوع كنيم، حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حكومتي ناروا - چه اجرايي و چه قضايي - نهي مي فرمايند، دستور مي دهند كه ملت اسلام در امورخود نبايد به سلاطين و حكام جور و قضاتي كه عمال آنها هستند، رجوع كنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براي احقاق و گرفتن آن اقدام كنند. مسلمان، اگر پسر او را كشته اند يا خانه اش را غارت كرده اند، باز حق ندارد به حكام جور براي دادرسي مراجعه كند. همچنين اگر طلب كار است و شاهد زنده در دست دارد، نمي تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نمايد. هر گاه در چنين مواردي به آن ها رجوع كرد، به «طاغوت»، يعني قدرت هاي ناروا روي آورده است و در صورتي كه به وسيله اين قدرت ها و دستگاه هاي ناروا به حقوق مسلّم خويش نايل آييد، «فانما يأخذه سحتا و ان كان حقا ثابتات له؛ به حرام دست پيدا كرده و حق ندارد در آن تصرف كند.... اين حكم، سياست اسلام است. حكمي است كه سبب مي شود مسلمانان از مراجعه به قدرت هايناروا و قضاتي كه دست نشانده آن ها هستند، خودداري كنند تا دستگاه هاي دولتي جائر و غير اسلامي بسته شوند، و راه به سوي ائمه هدي(ع) و كساني كه از طرف آنها حق حكومت و قضاوت

دارند، باز شود. مقصود اصلي اين بوده كه نگذارند سلاطين و قضاتي كه از عمال آن ها هستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آن ها بروند... بنابر اين تكليف ملت اسلام چيست؟ و در پيش آمدها و منازعات بايد چه كنند و به چه مقامي رجوع كنند؟ «قال: ينظران من كان منكم ممن كان روي حديثنا ونظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا؛ در اختلافات به راويان حديث ما كه به حلال و حرام خدا - طبق قاعده - آشنايند و احكام مارا طبق موازين عقلي و شرعي مي شناسند، رجوع كنند(ولايت فقيه، صص 80 - 77).

پاسخ(قسمت دوم)

«... اين فرمان كه امام(ع) صادر فرموده، كلي و عمومي است؛ همان طور كه حضرت اميرالمؤمنين(ع) در دوران حكومت ظاهري خود، حاكم و والي و قاضي تعيين مي كرد و عموم مسلمانان وظيفه داشتند كه از آن ها اطاعت كنند و تعبير به «حاكما» فرموده تا خيال نشود كه فقطامور قضايي مطرح است و به ساير امور حكومتي ارتباطي ندارد؛ غير از صدر و ذيل روايت و آيه اي كه در حديث ذكر شده، استفاده مي شود كه موضوع، تنها تعيين قاضي نيست كه امام(ع) فقط نصب قاضي فرموده باشد و در ساير امور مسلمانان تكليفي معين نكرده و در نتيجه، يكي ازدو سؤالي را كه مراجعه به دادخواهي از قدرت هاي اجرايي ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد. اين روايت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه اي نيست. جاي ترديد نيست كه امام(ع) فقها را براي حكومت و قضاوت تعيين فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است كه از اينفرمان امام(ع) اطاعت نمايند»، (همان، ص 102 - 106).

نتيجه استدلال اين است

كه فقهاي جامع الشرايط علاوه بر منصب هاي ولايت در افتاء، اجراي حدود، اختيارات قضايي، نظارت بر حكومت و امور حسبيه، در مسائل سياسي و اجتماعي نيز ولايت دارند و اين مناصب و اختيارات، از اطلاق ادله ولايت فقيه استفاده مي گردد.بديهي است امام(ع) شخص معيني را به حاكميت منصوب نكرده است بلكه به صورت عام تعيين نموده است. اطاعت از حاكمي كه به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذيرش حكم وي به مثابه عدم پذيرش حكم معصوم(ع) مي باشد. علاوه بر روايت فوق،روايات متعدد ديگري نيز دلالت بر ولايت فقيه دارد كه به اختصار به برخي از آنها اشاره مي نماييم و شرح چگونگي دلالت آن ها را به منابعي كه معرفي مي شود وا مي گذاريم:

- روايت اميرالمؤمنين(ع) از پيامبر اكرم(ص): «اللهم ارحم خلفايي قيل يا رسول اللّه و من خلفائك؟ قال الذين يأتون من بعدي يروونعنّي حديثي و سنّتي»؛ (وسائل الشيعه، ج 18، باب 8، ح 50).

- روايت امام موسي بن جعفر(ع): «... لأنّ المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام كحِصنِ سورِ المدينه لها»؛ (اصول كافي، ج 1، ص 38، بابفقدد العلماء).

- روايت امام صادق(ع) از پيامبر اكرم(ص): «الفقهاء اُمناء الرُسُل...» ؛ (اصول كافي، ج 1، ص 46).

- توقيع مبارك حضرت ولي عصر(عج): «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فانّهم حجتي عليكم و انا حجه اللّه ؛ (وسائل الشيعه، ج 18، ص 101، ح 8).

- حديث امام صادق(ع): «اتقوا الحكومة فانّ الحكومة انّما هي للامام...»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 7، ح 3).

- روايت ابي خديجه از امام صادق(ع): «... واياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الي السلطان الجائر»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 100،

ح 6)

- حديث امام صادق(ع) از رسول اللّه ص): «انّ العلماء ورثة الأنبياء»، (اصول كافي، ج 1، ص 34).

- روايت: «منزله الفقيه في هذا الوقت كمنزله الانبياء من بني اسرائيل»، (بحارالانوار، ج 78، ص 346).

- روايت رسول اكرم(ص): «علماء امّتي كساير انبياء قبلي»، (جامع الاخبار).

- روايت: «العلماء حكام علي الناس»، (مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضي، ح 33).

- روايت امام حسين(ع) از حضرت امير(ع): «مَجاري الامور والاحكام علي اَيدي العلماء باللّه الأُمناء علي حلاله و حرامه»، (مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضي، ح 16)

دلايل عقلي دلايل عقلي متعددي بر اثبات ولايت فقيه اقامه شده است كه به دو دليل از آن ها اكتفا مي نماييم:

دليل اول. اصل تنزل تدريجي

اين دليل از مقدمات ذيل تشكيل شده است:

1. براي تأمين نيازمندي هاي اجتماعي و جلوگيري از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حكومت در جامعه، امري

ضروري است.

2. اجراي احكام اجتماعي اسلام ضروري است و اين امر به زمان حضور پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) اختصاص ندارد؛ يعني

احكام اسلام جاودان است و بايد در همه زمان ها و مكان ها اجرا گردد.

3. حكومت مطلوب در اسلام، حكومتي است كه معصوم(ع) در رأس آن باشد.

4. هنگامي كه فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب ميسر نشد، بايد نزديك ترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين كرد. هنگامي كه مردم از مصالح حكومت معصوم(ع)، محروم باشند، بايد به دنبال نزديك ترين و شبيه ترين حكومت به حكومت امام معصوم(ع) باشيم. نزديكي يك حكومت به امام معصوم(ع) در سه امر متبلور مي شود:

نخست، علم به احكام كلي اسلام (فقاهت)؛

دوم، شايستگي روحي و اخلاقي، به گونه اي كه تحت تأثير هواهاي نفساني و تهديد و

تطميع ها قرار نگيرد (تقوا)

سوم، كارايي در مقام مديريت جامعه كه به خصلت هاي فرعي از قبيل درك سياسي، اجتماعي، آگاهي از مسائل بين المللي، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهكاران تشخيص اولويت ها و اهميت ها.

با توجه به اين مقدمات نتيجه مي گيريم كسي كه بيش از ساير مردم، واجد اين شرايط باشد (فقيه عادل، زمان شناسي و قادر به مديريت كلان اجتماعي) بايد رهبري جامعه را عهده دار شود و اركان حكومت را به سوي كمال مطلوب سوق دهد. تشخيص چنين كسي طبعا بر عهده خبرگان خواهد بود چنان كه در ساير شئون زندگي اجتماعي نيز چنين است.

دليل دوم: ولايت فقيه يا حاكميت اصلح در عصر غيبت: اين دليل نيز داراي مقدمات زير است:

1- ولايت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شؤون ربوبيت الهي است و فقط با نصب و اذن خداي متعال، مشروعيت مي يابد.

2- خداوند اين حق قانوني را به پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است.

3- در زماني كه مردم از وجود رهبر معصوم محرومند، يا بايد خداي متعال از اجراي احكام اجتماعي صرف نظر كرده باشد، يا اجازه اجراي آن را به كسي كه اصلح از ديگران است، داده باشد تا ترجيح بلا مرجح و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مي شود؛ يعني ما از راه عقل كشف مي كنيم كه چنين اذن و اجازه اي از طرف خداي متعال و اولياي معصوم(ع) صادر شده است؛ حتي اگر بيان نقلي روشني در اين خصوص به ما نرسيده باشد.

4- فقيه جامع الشرايط، همان فرد اصلحي است كه هم احكام اسلام را بهتر از ديگران مي شناسد، هم ضمانت

بيشتري براي اجراي آن دارد و هم در مقام تأمين مصالح جامعه و تدبير امور مردم كارآمدتر است.

دقت در دليل عقلي و تبيين فلسفي نظام ولايت فقيه، بيانگر آن است كه صرف نظر از ادله فقهي و تعبدي، عالي ترين وجه حكومت اسلامي كه مطلوبيت دارد، حاكميت معصوم(ع) است؛ اما در اسلام چون ارزش ها داراي مراتب بوده و بي شك حكومت نيز يك ارزش است، با عدم دسترسي به معصوم، بايد كسي را براي حاكميت برگزيد كه در علم و عمل، شبيه ترين مردم به معصوم(ع) باشد و آن فقيه جامع الشرايط است كه از جهت صلاحيت ها، شباهت بيشتري به معصوم(ع) دارد.

ب - نظريه ولايت مطلقه فقيه:

بين «ولايت فقيه» با «ولايت مطلقه فقيه» تفاوتي در ماهيت و جوهره ولايت سياسي فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت نيست، تنها تفاوتي كه وجود دارد در نحوه نگرش و چگونگي استعمال اين اصطلاح است. زماني كه ولايت فقيه بدون قيد مطلقه استعمال شود، مراد از آن همان حكومت و زمام داري امور جامعه است كه براساس ادله عقلي و نقلي (آيات - روايات) متعددي در زمان غيبت امام معصوم(ع) بر عهده فقيه جامع الشرايط گذاشته شده و فقيه عادل جامع الشرايط از سوي آن بزرگواران براي اداره و رهبري جامعه اسلامي منصوب گرديده و داراي حق حاكميت مي باشد. اما زماني كه ولايت مطلقه فقيه استعمال مي شود، ناظر به حيطه اختيارات و گستره وظايف و مسؤوليت هاي ولي فقيه است و الا در اصل اثبات ولايت براي فقيه جامع الشرايط هيچ تفاوتي با «ولايت فقيه» ندارد. توضيح اين مطلب مبتني بر تحليل و تبيين دقيق ولايت مطلقه فقيه است كه به اختصار توضيحاتي را بيان مي نماييم: نظريه حضرت امام(ره) درباره حوزه اختيارات ولي

فقيه كه مورد قبول اكثريت فقهاي شيعه مي باشد، اين است كه فقيه همه اختيارات لازم حكومتي امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولايتي كه در حوزه رهبري جامعه براي امام ثابت شده براي فقيه نيز ثابت است. جز آنچه كه به دليل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است، از قبيل عصمت، ولايت تكويني و نيز پاره اي از اختياراتي كه پيامبر در حوزه مسائل خصوصي افراد داشته اند. در حقيقت اختصاصات ياد شده مربوط به جنبه ولايت به معني زعامت و رهبري اجتماعي نيست، بلكه به خاطر جهات شخصيتي و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم(ع) است. از اختيارات حكومتي ياد شده به «ولايت مطلقه» تعبير مي شود كه ما به اختصار به توضيح آن مي پردازيم. كلمه «مطلق» يا «مطلقه» در لغت به معناي آزادي، رهايي و ارسال است؛ ليكن موارد استعمال آن متفاوت است. به عبارت ديگر گاهي «مطلق»(Absolute) در برابر «نسبي»(Relative) به كار مي رود و گاهي در برابر «مشروط»(Conditioned). استعمال نخست صرفا در علوم حقيقي است، ولي استعمال دوم هم در علوم حقيقي و هم در علوم اعتباري (مانند علوم سياسي) جريان دارد. از طرف ديگر كاربرد اين واژه در علوم اعتباري نيز از نظر دايره و وسعت اطلاق، بسيار متفاوت است. به عبارت ديگر هر كجا كه اين واژه به كار مي رود، بايد به دقت در نظر داشت كه مراد از آن اطلاق در برابر كدامين قيد مي باشد؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظام هاي سياسي غالبا به رژيم هاي فاقد قانون اساسي(Constitution) اطلاق مي شود؛ ولي در نظام ولايت فقيه به گونه ديگري استعمال مي شود. مقصود از «ولايت مطلقه فقيه» اين است كه اگر «مصالح

اهم اجتماعي» مسلمانان با يكي از احكام اوليه شرعي - كه از نظر ملاك و اهميت در رتبه پايين تري قرار دارد - در تزاحم قرار گيرد، ولي فقيه كه موظف به حفظ مصالح عاليه جامعه اسلامي است؛ به خاطر حفظ مصالح اهم جامعه اسلامي مي تواند، بلكه بايد موقتا آن حكم شرعي اولي را تعطيل كند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد؛ مثلاً در فقه اسلامي تخريب مسجد حرام مي باشد. اكنون اگر به تخريب مسجدي جهت خيابان كشي حاجت افتاد، چه بايد كرد؟ ديدگاه مخالف ولايت مطلقه بر آن است كه صرف مصلحت اهم اجتماعي مجوز تخريب مسجد نيست و تا زماني كه كار به ضرورت نرسد نمي توان دست به اين كار زد؛ ليكن براساس نظريه «ولايت مطلقه» لازم نيست حكومت اسلامي آن قدر صبر كند كه براي جامعه مشكلات زيادي فراهم شود و كارد به استخوان برسد، تا آن گاه از سر ناچاري و براي خروج از بن بست و انفجار اجتماعي، مسجد را تخريب كند. بلكه اساسا اگر بخواهيم چنين كنيم، هميشه از قافله تمدن عقب خواهيم ماند و همواره در مشكلات دست و پا خواهيم زد و شارع مقدس به چنين چيزي راضي نيست.

پاسخ(قسمت سوم)

از آنچه گذشت روشن مي شود كه: اولاً؛ ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است؛ يعني، مطلق بودن ولايت گره گشا در تزاحم احكام و مصالح اهم اجتماعي است. ثانيا؛ ولايت مطلقه خود، مقيد به قيودي است نه اين كه از هر حيث مطلق باشد. قيودي كه در اعمال ولايت مطلقه وجود دارد عبارت است از:

1- مصلحت، 2- اهم بودن، 3- اجتماعي بودن. به عبارت ديگر،

ولي فقيه نمي تواند:

1- به طور دل خواهانه و بدون رعايت مصالح جامعه اقدامي كند.

2- مصلحت مورد نظر در اينجا مصالح امت است، نه شخص ولي فقيه.

3- تنها مصالحي را مي تواند بر احكام نخستين مقدم بدارد كه از نظر اهميت داراي رتبه بالاتري بوده و شارع مقدس راضي به ترك آنها نباشد.

و اين اختيارات چيزي بيش از اختيارات لازم و ضروري براي حكومت و اداره جامعه نيست و هيچ حكومتي فاقد آن اختيارات نمي باشد. «البته فضايل پيامبر(ص) بيش از همه انسانها است و... ليكن فضايل معنوي بيشتر، اختيارات حكومتي را افزايش نمي دهد. خداوند همان اختيارات و ولايتي كه به پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) در تدارك و بسيج سپاه تعيين واليان و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داده است، براي حكومت فقيه نيز قرار داده است، نهايت تفاوت اين كه ولايت فقيه در رابطه با شخصي معين نبوده و روي عنوان عالم عادل ثابت است.»، (ولايت فقيه امام خميني، ص 55). حضرت امام خميني(ره) در توضيح اين نظريه مي افزايد: «وقتي مي گوييم ولايتي را كه رسول اكرم(ص) و ائمه(ع) داشتند. بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براي هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقهاء همان مقام ائمه و پيامبر اكرم(ص) است زيرا اينجا صحبت از مقام نيست، بلكه صحبت از ولايت _ يعني حكومت و اداره كشور و اجراي قوانين شرع مقدس كه يك وظيفه سنگين و مهم است _ مي باشد، نه شأن و مقام برتر و غير عادي، به عبارت ديگر ولايت مورد بحث يعني حكومت و اجراء قوانين الهي و اداره جامعه اسلامي و... ولايت فقيه از امور قراردادي

و اعتباري عقلايي است و واقعيتي جز جعل قانوني ندارد، وقتي كسي به عنوان ولي در موردي نصب مي شود، مثلاً براي حضانت و سرپرستي كسي يا حكومت، ديگر معقول نيست در اعمال اين ولايت فرقي بين رسول اكرم(ص) و امام يا فقيه وجود داشته باشد. به عنوان مثال، ولايتي كه فقيه در اجراي حدود و قوانين كيفري اسلام دارد، در اجراي اين حدود بين رسول اكرم(ص) و امام و فقيه امتيازي نيست. حاكم، متصدي اجراي قوانين الهي است و بايد حكم خدا را اجرا نمايد، چه رسول الله(ص) باشد و چه امام معصوم(ع) يا نماينده او يا فقيه عصر»، (همان، ص 56).

براي اثبات ولايت مطلقه فقيه و گستره اختيارات او در حوزه اختيارات پيامبر اكرم(ص) و ائمه معصومين(ع) دلايل متعددي وجود دارد كه به اختصار عبارتند از:

1. همه دلايل عقلي و نقلي كه ضرورت حكومت و ولايت فقيه را با عنوان فقاهت و عدالت در عصر غيبت اثبات مي كند، دامنه و گستره اين حكومت و ولايت را اثبات مي كند.

2. رسالتها و مسؤوليت هايي كه از جانب خدا و دين او بر عهده ولي فقيه واجد شرايط حكومت و رهبري نهاده شده است درست همان رسالتها و مسؤوليت هايي است كه پيامبر و امام معصوم(ع) بر عهده داشتند و آن حفظ احكام اسلام از انحرافات، تبليغ و اجراي اسلام، اصلاح امور مسلمانان، هدايت و ارشاد آنها و نيز دفاع از مظلومان و مقابله با زورگويان و ستمگران و برقراري عدالت اجتماعي انجام اين رسالتها و مسؤوليت ها همان گونه كه براي معصومين(ع) قدرت و حكومت مطلقه اي را ايجاب مي كند. قدرت و حكومت مطلقه اي را براي فقيه متصدي حكومت و

دولت اسلامي نيز ايجاب مي كند در غير اين صورت بسياري از احكام به اجرا در نخواهد آمد و معطل خواهد ماند و ايجاد محدوديت در اختيارات باعث تقويت مصالح جامعه مي گردد.

3. ولايت فقيه به عنوان نهاد حكومتي كه در شخصيت حقوقي حاكم تبلور مي يابد، مانند همه نهادهاي حكومتي ديگر اعم از حكومت هاي لائيك، دمكراتيك و ساير انواع آن كه داراي قدرت مطلقهاي فراتر از تعريف ياد شده هستند، او نيز بايد داراي قدرت و اختيارات مطلقه در چارچوب ارزش هاي اسلامي باشد تا بتواند امور اجتماعي را سامان بخشد و معضلات جامعه اسلامي را حل و فصل كند اين مقدار جاي هيچ گونه انكاري نيست.

ج -اما در مورد ارتباط ولي فقيه با قانون وساير مكانيزمهاي كنترلي و نظارتي بر او به طور خلاصه به آگاهي مي رساند:

1- نظريه ولايت فقيه هيچ رابطه اي با استبداد و نظام هاي دسپوتيستي (Desportism) كه خود را مافوق قانون مي دانند ندارد. براي روشن شدن اين مطلب بررسي مقايسه اي ولايت فقيه با ديگر نظام ها از جمله سيستم هاي استبدادي لازم است. آنچه به طور فشرده در اين جامي توان گفت اين است كه ولايت فقيه به طور بنياني و از جهات متعددي با نظام هاي ديكتاتوري و استبدادي تفاوتدارد؛ از جمله:

يك- تفاوت در خاستگاه. حكومت هاي ديكتاتوري عموما برخاسته از هواخواهي و خودمداري (selfcentric) است در حالي كه ولايت ديني -كه بخشي از آن ولايت فقيه است - داراي خاستگاه الهي و خدامدارانه (Theocentric) مي باشد.

دو - تفاوت در شرايط. در نظام هاي ديكتاتور مآب شايستگي ها و معيارهاي لازم براي رهبري ملحوظ نيست و تنها عامل به قدرت رسيدن زوراست. هر كس در مسابقه قدرت از توان نظامي

برتري برخوردار بود عملا قدرت را به دست مي گيرد و حاكميت خود را بر ديگران تحميلمي كند در حالي كه اساس قدرت در نظريه ولايت فقيه وجود شايستگي ها ومعيارهايي چون اجتهاد، عدالت، شجاعت، تقوا، قدرت، تدبير ومديريت و امثال آن مي باشد.

سه - تفاوت در كنش ها. در نظام هاي ديكتاتوري اصولا هنجارهاي لازم الاتباعي براي رهبران وجود ندارد و آنان بر اساس اميال خود هر آنچه را كه بخواهند انجام مي دهند و براي منافع شخصي خود بزرگترين ضربه ها را به جامعه وارد مي سازند. در حالي كه ولايت فقيه ملزم به رعايت هنجارهاي ديني و عمل بر اساس احكام الهي و رعايت مصالح اجتماعي است و حق اندك تخطي در برابر آنها و مقدم داشتن خود بر ديگرانرا ندارد.

چهار- تفاوت در كنترل قدرت. در نظام هاي ديكتاتوري اساسا راهي براي كنترل قدرت وجود ندارد ولي در نظام ولايت فقيه كنترل هاي ثبوتي و اثباتيوجود دارد. كنترل ثبوتي به اين معناست كه اگر ولي فقيه عملي در جهت خلاف معيارها و هنجارهاي گفته شده انجام داد؛ مثلا كوچك ترين ظلم و بي عدالتي از او سر زد از نظر ديني از مقام خود عزل مي گردد و حكومتش اعتباري ندارد. اين مقدار كنترل در كامل ترين شيوه هاي دمكراتيك دنيا نيز موجود نيست. مسؤوليت كنترل از نظر اثباتي (شناخت و تحقق خارجي اين مسأله در سطح جامعه و در نظام اسلامي ما) بردوش خبرگان منتخب ملت است؛ يعني يكي از وظايف آنان كنترل رهبري است و در صورتي كه از او عملي برخلاف معيارها و هنجارهايلازم مشاهده كنند بايد عزل او را اعلام نمايند. افزون بر اينها تفاوت هاي ديگري نيز وجود دارد كه به جهت اختصار از

ذكر آنها خودداريمي شود.

2- اما در مورد اين كه آيا «ولي فقيه فوق قانون است وهركاري بخواهد انجام مي دهد...» بايد گفت: ولي فقيه نه فوق قانون است و نه فوق عدالت و نه فوق انتقاد؛ ليكن در رابطه با هر يك از اين امور بايد دركي درست و واقع بينانه داشت. در اين رابطه بايد يادآور شويم: ولي فقيه فوق قانون در همه مراتب آن نيست، اساسا فلسفه ولايت فقيه آن است كه شخصي قانون شناس و متعهد به قوانين و احكام الهي اداره امور را بر عهده گيرد تا رعايت هنجارها و احكام الهي و مصالح اجتماعي تضمين شود. ليكن خلط بزرگي در اين رابطه پديد آمده و موجب پيدايش دو نظريه در بابولايت فقيه گرديده است: نظريه اي او را مافوق قانون تصور مي كند و اين را لازمه ولايت مطلقه فقيه مي داند. رويكرد ديگر او را مادون قانون مي نگرد و ولايت مطلقه را نفي مي كند. به نظر ما ولايت مطلقه فقيه به معناي تفوق ولي فقيه برقانون نيست ليكن كسي كه اندك آشنايي با احكام و قوانين اسلامي داشته باشد مي داند كه قوانين ديني داراي درجات و مراتب متعددي هستند. برخي از آنها قوانين «محكوم» و كنترل شونده هستند و برخي قواعد «حاكم» و كنترل كننده ودر برخي از مواقع بين مصالح نهفته در دو حكم الهي تزاحم ايجاد مي شود؛ يعني تأمين هر دو ممكن نيست ولاجرم يكي بايد به نفع ديگري كنار برود. در چنين مواقعي قوانين حاكم مانند قاعده «اهم و مهم» حاكميت مي يابند و به حكم آنها بايد آنچه داراي مصلحت كمتر است فداي حكمي كه مصلحت برتر دارد بشود. ولايت

مطلقه فقيه در واقع پياده كردن قواعد حاكم و ارجح در برابر احكام اوليه مرجوح است؛ زيرا ولي فقيه موظف است جامعه را به سمت مصالح آن رهبري و هدايت نمايد. حال اگر يكي از احكام اوليه ديني با مصلحت برتر جامعه در تضاد و تزاحم افتاد ولايت مطلقه اين وظيفه را دارد كه مصلحت حياتي و ملزمه جامعه را بر آن حكم اولي مرجوح مقدم بدارد؛ مثلا اگر در جاييكه مسجدي بنا شده است كشيدن خيابان لازم شد، ولي فقيه مي تواند برخلاف حكم اولي - كه حرمت تخريب مسجداست - آن را براي مصالح لازم جامعه اسلامي تخريب نمايد. بنابراين اطلاق ولايت فقيه مقيد به مصالح لازم جامعه اسلامي است و بيش از آن قدرتي ندارد. اكنون خود قضاوت كنيد كه آيا اين به معناي تفوق بر قانون است يا حلقه واسطي بين لايه هاي زيرين و زبرين قانون در راستاي اجراي مراتب عاليه و قواعد حاكم و كنترل كننده؟

براي آگاهي بيشتر در اين زمينه ر.ك:

1- كاظم قاضي زاده، انديشه هاي فقهي _ سياسي امام خميني(ره)، ص 190

2- جوادي آملي، ولايت فقيه

3- محمدجوادي نوروزي، نظام سياسي اسلام، ص 221

4- نبي الله ابراهيم زاده آملي، حاكميت ديني، ص 153

5- ولايت فقيه و جهاد اكبر، امام خميني

6- ولايت فقيه از ديدگاه فقها و مراجع، علي عطايي

7- ولايت فقيه به زبان ساده، شفيعي

8- حدود ولايت حاكم اسلامي، احمد نراقي

9- حكومت الهي و ولايت و زعامت، مصطفي آيت اللهي

10- ولايت فقيه و حاكميت ملت، طاهري خرم آبادي

11- ولايت فقيه، شهيد هاشمي نژاد

12- مجله حوزه شماره 85 - 86 بحثي درباره ولايت فقيه، نجابت

13- ولايت فقيه يا حكومت اسلامي در عصر غيبت، محمد يزدي

14- ولايت فقيه،

آيت الله معرفت

15- عباس كعبي، تبيين مفهوم ولايت مطلقه فقيه، انتشارات ظفر، 1380

16- امام خميني و حكومت اسلامي، مجموعه آثار، ج 5، محمد جواد ارسطا، حدود اختيارات ولي فقيه، ص 55

17- محمدمهدي نادري قمي، نگاهي گذرا به ولايت فقيه، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

18- سيد محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 2، ص 56، نشر دادگستر، 1380.

آيا رهبر مجاز است به رييس جمهور منتخب مردم حكم تنفيذ ندهد، يا اين مسأله فقط جنبه تشريفاتي دارد؟
پرسش

آيا رهبر مجاز است به رييس جمهور منتخب مردم حكم تنفيذ ندهد، يا اين مسأله فقط جنبه تشريفاتي دارد؟

پاسخ

تنفيذ حكم رئيس جمهور به وسيله ولي فقيه، از اختيارات او در قانون اساسي است و به هيچ وجه جنبه تشريفاتي و صوري ندارد؛ يعني، به لحاظ قانون، تا زماني كه ولي فقيه حكم او را تنفيذ نكند، شخصِ منتخب، رياستي بر قوه مجريه ندارد.

تعبير «تنفيذ» و نيز آنچه رهبر فقيد انقلاب در تنفيذ رياست جمهوري فرمودند (اين تنفيذ تا زماني است كه عمل بر طبق موازين اسلام باشد)، نشان مي دهد كه امضاي ولي فقيه به نتيجه انتخابات مشروعيت مي بخشد و ثانياً نقش كنترل كننده تا پايان دوران رياست جمهوري دارد و در صورت انحراف رئيس جمهور از اصل تعيين شده، او را فاقد اعتبار و مشروعيت مي كند.

در مقابل خطاهاي ولي فقيه چه مكانيسمي وجود دارد؟ و از چه راههايي مي توان بر ولايت فقيه نظارت كرد؟
پرسش

در مقابل خطاهاي ولي فقيه چه مكانيسمي وجود دارد؟ و از چه راههايي مي توان بر ولايت فقيه نظارت كرد؟

پاسخ

كنترل حكومت بر ولايت فقيه از راه هاي زير امكان پذير است:

1. انتخاب نمايندگان لايق براي مجلس خبرگان رهبري كه وظيفه قانوني تعيين رهبر و نظارت بر او را بر عهده دارند.

2. انتخاب افراد شايسته براي مجاري قانون گذاري و اجرايي حكومت (مانند انتخاب نمايندگان مجلس شورا و رياست جمهوري).

3. نقد و بررسي و انتقادهايي كه از طريق مجاري قانوني در سطح عموم مردم يا خصوص مسؤولان ارائه مي شود (مانند آنچه در رسانه ها و وسايل ارتباط جمعي، ديوان عدالت اداري، دفتر مقام معظم رهبري و... ارائه و يا از طريق نمايندگان مردم در مجلس نظارت مي شود).

4. اعتراضاتي كه پس از به ثمر نرسيدن انتقادها از مجاري اوليه صورت مي گيرد.

موضوعي كه در سؤال آمده، در فرهنگ ديني ما با عنوان «نصيحت به زمامداران» مطرح شده است و پيشينه طولاني دارد. اين تعبير از زمان پيامبراكرم(ص) در «حجه الوداع» مرسوم شد و پس از آن نيز از سوي آن حضرت و ائمه اطهار(ع) با همين عنوان ارائه گرديد. امام صادق(ع) فرمود: «پيامبر اكرم(ص) در مسجد خيف [در منا] براي مردم خطبه خواند و فرمود: سه خصلت است كه دل هيچ فرد مسلماني با آن خيانت نكند: خالص كردن عمل براي خدا، خيرخواهي (نصيحت) پيشوايان مسلمين و همراه بودن با جماعت». حضرت امير(ع) نيز در اين باره مي فرمايد: «از گفتن حق يا رأي زدن (مشورت) در عدالت باز نايستيد».اصول كافي، ج 1، ص 403 و 404.

امام خميني(ره) در اين باره فرمود: «شما و ما موظفيم كه در تمام اموري كه مربوط به دستگاه هاي

اجرايي است، امر به معروف كنيم»صحيفه نور، ج 13، ص 244. و «همه مان مسؤوليم، نه مسؤول براي كار خودمان، مسؤول كارهاي ديگران هم هستيم «كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته» . همه بايد نسبت به هم رعايت بكنند. مسؤوليت من هم گردن شما است. مسؤوليت شما هم گردن من است. بايد نهي از منكر بكنيد، امر به معروف بكنيد» و «اگر يكي تان كاري بكند و ديگري ساكت باشد او هم مسؤول است».همان، ج 8، ص 47 و 60.

از ديدگاه اسلام نصيحت و انتقاد خيرخواهانه به حاكمان، وظيفه مردم و حق حاكم معرفي شده است. حضرت امير(ع) مي فرمايد: «و اما حقي عليكم فالوفاء بالبيعه والنصيحه في المشهد والمغيب والاجابه حين ادعوكم والطاعه حين امركم» ؛ «اما حق من بر شما اين است كه به بيعت وفا كنيد و نهان و آشكارا حق خيرخواهي را ادا نماييد و زماني كه شما را براي كاري دعوت مي كنم، اجابت كنيد و زماني كه امر مي كنم، اطاعت نماييد».نهج البلاغه، خطبه 34.

چگونگي نصيحت

1. بايد نخست حق و عدل را شناخت؛ امام علي(ع) فرمود: «فلا تكفّوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل» ؛ «از گفتن حق يا رأي زدن در عدالت باز نايستيد».

2. نبايد از اتهام ها و سوء ظن ها ترسيد؛ حضرت امير(ع) در نصيحت عثمان آن قدر كوشيد، با آنكه مي دانست مورد سوء ظن قرار مي گيرد. از اين رو در نامه خود به معاويه مي نويسد: «[اين گفتار من دليل بر آن ]نيست كه از اينكه به عثمان بر -اثر بدعت هايي كه از او آشكار مي شد عيب جويي مي كردم. اگر ارشاد و راهنمايي من نسبت به او گناه بود؛ چه بسا سرزنش شده اي

كه هيچ گناهي ندارد و كسي كه بسيار پند دهد، تهمت و بدگماني به دست آورد. ليكن من نمي خواهم مگر اصلاح، آن سان كه توانايي دارم. توفيقي ندارم مگر به كمك و ياري خدا. به او توكل و اعتماد مي كنم و بازگشت من به سوي او است».همان، نامه 28.

3. بايد در نصيحت كردن امين بود و حقايق را گفت؛ قرآن از زبان حضرت هود نقل مي كند كه: (أُبَلِّغُكُمْ رِسالاتِ رَبِّي وَ أَنَا لَكُمْ ناصِحٌ أَمِينٌ) اعراف (7)، آيه 68. «پيام هاي پروردگارم را به شما مي رسانم و براي شما خيرخواهي امينم».

4. بايد در نصيحت و انتقاد كردن نيت را پاك كرد و قصد اصلاح داشت تا نصيحت مؤثر افتد؛ قرآن از قول شعيب مي گويد: (إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الْإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ) هود (11)، آيه 88. «جز اصلاح به اندازه توانايي ام نمي خواهم».

حضرت علي(ع) فرمود: «مناصحك مشفق عليك محسن اليك ناظر في عواقبك مستدرك فوارطك» ؛ «كسي كه تو را نصيحت مي كند، دلسوز تو است، به تو خوبي مي كند، به عواقب كار تو مي انديشد و كاستي هايت را جبران مي كند».

امام رغررالحكم، 9839.احل(ره) نيز فرمود: «انتقاد براي ساختن، براي اصلاح امور لازم است»صحيفه نور، ج 14، ص 236.

5. بايد حرمت حاكم اسلامي حفظ شود؛ در اسلام با اينكه حق نصيحت، انتقاد، تحقيق و بررسي مردم نسبت به زمامدار پذيرفته شده است؛ در عين حال از حفظ حرمت رهبري در جامعه غفلت نگشته است.

حضرت علي(ع) در دستورات خود به مالك اشتر مي فرمايد: «فمن لاتبطره الكرامه فيجتري ء بها عليك في خلاف لك بحفرةِ ملاء» ؛ «كسي را برگزين كه مقام و بزرگواري او را سركش نسازد كه جسارتش باعث مخالفت علني با تو

در ميان مردم باشد».نهج البلاغه، عهدنامه مالك اشتر.

اصل كوچك نكردن پيشوايان عادل و حفظ احترام آنان، از امور مهمي است كه نبايد در نصيحت و انتقاد فراموش شود. امام رضا(ع) درباره علت حرمت فرار از جنگ، اموري از جمله استخفاف پيشوايان عادل را مطرح مي كند: «خدا فرار از جنگ را حرام كرد؛ زيرا در فرار از جنگ سبك كردن دين، كوچك كردن پيامبران و امامان عادل و ترك ياري ايشان در برابر دشمنان شان است كه باعث جرأت دشمنان بر مسلمين مي شود».وسائل الشيعه، ج 11، ص 66.

6. انتقاد در فضا و شرايط مناسب؛ چه بسا نصيحتي كه اگر با الفاظ خاصي و در فضاي ناسالمي گفته شود، نه تنها اثر نمي كند؛ بلكه آثار سوء دارد. پزشكي كه براي درمان بيمار، شربتي تجويز مي كند؛ اگر آن را در ظرف آلوده اي بريزيد، بيمار از خوردن آن ابا مي كند و چه بسا آلودگي آن به ضرر بيمار باشد و يا ظرف آبي را كه به تشنه اي مي دهند، اگر آلوده باشد، مقبول او نمي افتد.

7. طي مجاري قانوني؛ در قانون اساسي، اصل 173 درباره ديوان عدالت اداري آمده است: «به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر قوه قضاييه تشكيل مي گردد». دفتر مقام معظم رهبري نيز پذيراي هرگونه شكايت و انتقاد است.

8. انتقاد در غير از دستور خداوند امكان پذير است؛ البته احكام ثابت الهي قابل مشورت و تغيير نيست؛ حتي درباره آيه (وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) آل عمران (3)، آيه 159. كه در زمان رسول اللَّه نازل شد، همه مفسران گفته اند: مشورت در

غير احكام ثابت الهي بوده است. پس نحوه اجراي احكام الهي مشورت پذير است؛ اما خود احكام لازم الاجرا است. از همين رو نمي توان در مواردي كه به حكم روشن الهي عمل مي شود انتقاد نمود.

چرا ولايت فقيه فقط در ايران است و چرا بايد ولي فقيه و نمايندگان خبرگان رهبري ايراني باشند؟
پرسش

چرا ولايت فقيه فقط در ايران است و چرا بايد ولي فقيه و نمايندگان خبرگان رهبري ايراني باشند؟

پاسخ

اين سؤال در دو بخش، قابل بررسي و پژوهش است:

يك. ولايت فقيه در ايران

روشن است كه محدوده سؤال، فقط در دايره كشورهاي اسلامي است؛ زيرا انتظار حكومت مبتني بر ولايت فقيه در كشورهاي غيراسلامي، انتظاري غيرواقع بينانه است. اما درباره كشورهاي اسلامي چند عامل باعث شده است كه اين نظام در آنها تحقق نيابد:

1. در ميان مذاهب اسلامي، اهتمام واقعي بر احكام و ارزش هاي والاي اجتماعي اسلام، بيش از همه در مذهب تشيع وجود دارد.

2. مباني اساسي و بنيادين انديشه سياسي اسلام -كه زيرساخت نظريه ولايت فقيه است تنها در مذهب تشيع جايگاه حقيقي خود را يافته و در طول تاريخ از سوي عالمان ژرف انديش بسط و توضيح داده شده است؛ در حالي كه علماي اهل سنت، به جاي تنقيح دقيق نظريه سياسي اسلام، به تأييد قدرت هاي حاكم پرداخته اند.

ايران تنها كشوري است كه اكثريت قريب به اتفاق آن شيعه و مذهب رسمي آن نيز تشيع است. بنابراين طبيعي است كه مباني نظري در چنين زمينه اي، مجال ظهور و شكوفايي عملي داشته باشد.

احكام و ارزش هاي اجتماعي، هر چند در ديگر مذاهب اسلامي نيز موجود است؛ اما اجتهاد زنده و روزآمد، تنها در مذهب تشيع وجود دارد. از اين رو توانايي كشورهاي اسلامي غيرشيعه در تطبيق مسائل حكومتي با اسلام، ضعيف و الگوپذيري آنان از كشورهاي غيراسلامي بيشتر است. در واقع صيانت از احكام و ارزش هاي اسلامي در اين كشورها، غالباً در دايره احكام فردي و بخشي از مسائل قضايي خلاصه شده است.

دو. ايراني بودن ولي فقيه و خبرگان رهبري

اين

مسأله از دو ديدگاه قابل پاسخ است:

1-2. از جهت شرعي

شرط ايراني بودن از جهت شرعي در مورد ولي فقيه و نمايندگان خبرگان رهبري مطرح نيست زيرا بنا بر مباني پذيرفته شده نزد فقها ولي فقيه از طرف امامان معصوم(ع) براي اداره و رهبري جامعه اسلامي، در زمان غيبت نصب گرديده و داراي اختيارات گسترده اي -همانند اختيارات معصومين(ع) در اين زمينه است و شرعاً مي تواند همه جوامع اسلامي را اداره كند. به عبارت ديگر همان گونه كه اقليم جغرافيايي، فتواي مجتهد و مرجع تقليد را شرعاً محدود نمي كند؛ قلمرو ولايت فقيه را نيز شرعاً محدود نمي سازد. ولايت فقيه نظير جانشين پيغمبر اسلام است كه ذاتاً محدوديتي ندارد؛ مگر اينكه مانع طبيعي يا سياسي در بين باشد. در اين صورت هر فقيهي كه داراي شرايط رهبري و ولايت باشد، در منطقه خود كشور را اداره مي كند. اما اگر مانعي نباشد، مليت به معناي تعلق به سرزمين خاص ملاك نيست.

2-2. از جهت قوانين موضوعه و واقعيات موجود

از نظر قوانين موضوع (قانون اساسي، قوانين عادي و...)، چنين شرطي (ايراني بودن) نه براي رهبر ذكر شده است و نه براي نمايندگان خبرگان رهبري؛ زيرا «رهبري به عنوان شخصيت برجسته ديني و در مقام اجتهاد (و احياناً مرجعيت) در مقابل مقلدان خود، نيازمند احراز تابعيت خاصي نيست؛ چون كه احراز اين مقام بر اساس ايمان و اعتقاد خلاصه مي شود و فارغ از حدود و ثغور جغرافيايي است.هاشمي، سيد محمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 2، ص 42.

خبرگان رهبري هم كه بر اساس نظريه نصب كارويژه كشف و شناسايي ولي فقيه جامع شرايط را بر عهده دارند، طبيعتاً نيازمند تابعيت خاصي نيستند.

بنابراين نه در قانون اساسي و نه در آيين نامه هاي داخلي مجلس خبرگان رهبري، چنين شرطي براي آنان لحاظ نگرديده است.گفت وگو با حجت الاسلام سيد جواد ورعي (محقق مركز تحقيقات مجلس خبرگان رهبري). اما واقعيات موجود، وجود چنين شرطي را خصوصاً در مورد رهبري اولي و اجتناب ناپذير مي كند.

ولي فقيه در مقام رهبري جمهوري اسلامي ايران، در شرايط و اوضاع و احوالي قرار مي گيرد كه به عنوان ولايت امر منصوب خبرگان منتخب مردم ايران اصل 107 قانون اساسي. و عالي ترين مقام رسمي كشوراصل 113 قانون اساسي.، مسؤوليت هاي مهمي همچون: تعيين سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران اصل 110 قانون اساسي.، فرماندهي كل نيروهاي مسلح و اعلان جنگ و صلح با كشورهاي بيگانه همان.، هدايت شوراي امنيت ملي اصل 107 و 106 قانون اساسي. و نظاير آن را بر عهده دارد كه همگي مرتبط با حاكميت ملي، استقلال و تماميت ارضي كشور و حفظ حقوق و منافع ملت ايران است. مجموعه مسؤوليت هاي مذكور، با داشتن تابعيت اصلي سازگاري بيشري دارد.جهت آگاهي بيشتر نگا: حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 2، ص 42.

از طرف ديگر در حال حاضر كانون اصلي تشيع «ايران» است و علماي برجسته شيعه -كه داراي همه شرايط باشندعمدتاً در ايران هستند؛ بنابراين عملاً ولي فقيه از همين سرزمين برمي خيزد. نمايندگان مجلس خبرگان نيز بايد شناخت كافي و عميق نسبت به ولي فقيه داشته باشند تا در مرحله گزينش و نيز اعمال كنترل در دوران تصدي ولايت، ارتباط دائم و پيوسته داشته باشند؛ لاجرم بايد از داخل كشور انتخاب شوند. بنابراين داخلي بودن مجلس خبرگان، ناشي از وضعيت اجتماعي است؛ نه اينكه مستقيماً به دستور شرع باشد.

از ديگر سو اعضاي خبرگان نمايندگان مردم

ايران هستند و هر يك، نماينده بخشي از ملت و نقطه اي از نقاط اين سرزمين مي باشد و به طور طبيعي ايراني بودن در آن ملحوظ و نهفته است.براي آگاهي بيشتر ر.ك:

1. جوادي آملي، آيت الله عبدالله، ولايت فقيه، ص 400 و 478.

2. فصلنامه حكومت اسلامي، سال اول، شماره اول، مقاله: مصباح يزدي، آيت الله محمدتقي، اختيارات ولي فقيه در خارج از مرزها، ص 81.

چرا تمام بخش ها و واحدهاي كشور بايد زير نظر ولي فقيه باشد؟
پرسش

چرا تمام بخش ها و واحدهاي كشور بايد زير نظر ولي فقيه باشد؟

پاسخ

اگر منظور از بخش ها و واحدها تا پايين ترين و ريزترين لايه ها است؛ چنين چيزي نه ممكن است و نه مطلوب. اما اگر منظور از آن نظارت عالي بر سه قوه و ايجاد هماهنگي بين آنها است؛ امري كاملاً مطلوب و ضروري است. چنين چيزي در همه حكومت ها - اعم از اسلامي و غيراسلامي وجود دارد به عبارت ديگر در همه نظام هاي سياسي رئيس حكومت، نقش فراقوه اي دارد؛ حتي اگر خود رئيس يكي از قوا همچون قوه مجريه باشد.

براي روشن شدن بحث، بايسته است ابتدا نظريه تفكيك قوا بررسي شود.

نظريه تفكيك قوا

مهم ترين دلايلي كه طرفداران نظريه تفكيك قوا ارائه داده اند، عبارت است از:

1. جلوگيري از فساد و استبداد؛ منتسكيو معتقد بود: كه بشر در طبيعت و نهاد خود، به سلطه و استبداد گرايش دارد و اگر قواي سه گانه در اختيار يك شخص و يا يك گروه قرار گيرد، زمينه براي استبداد و سوء استفاده از قدرت فراهم مي شود.

2. تنوع امور حكومتي و ضرورت تخصّص؛ شئون و وظايفي كه دستگاه حكومت بر عهده مي گيرد، از تنوع و پيچيدگي برخوردار است و پرداختن به هر يك مستلزم آگاهي، تجربه و تخصص است. از اين رو حكومت از عهده يك فرد يا نهاد خارج است؛ يعني، ممكن نيست فرد از چنان وسعت معلومات و تجاربي برخوردار باشد كه بتواند شخصاً همه امور و شئون يك جامعه را تصدي كند. از اين رو تفكيك قوا امري ضروري است تا براساس آن هر بخش، زير نظر متخصصان قرار گيرد.

ارزيابي نظريه تفكيك قوا

يكم. به نظر مي رسد تنوع مسؤوليت ها، تنها توجيهي بر

مسأله تفكيك و استقلال قوا است و هرگز به عنوان علت تامه آن مطرح نيست؛ زيرا ملاحظه وظايف قوه مجريه، حاكي از آن است كه ذيل آن مسؤوليت هاي مختلفي قرار دارد. كه چندان ارتباطي با يكديگر ندارند، اگر تنوع مسؤوليت، باعث تعدد قوا مي گشت، چه بسا لازم بود كه چندين قوه ديگر داشته باشيم كه هر يك عهده دار مسؤوليتي مستقل باشند.

دوم. تفكيك كامل قوا عملاً ممكن نيست و به ندرت مي توان حكومتي را يافت كه در آن تفكيك قوا، به طور كامل رعايت شده باشد. در حكومت ها معمولاً «مجريه سالاري» است؛ زيرا بودجه و امكانات عمده در اختيار آن قوه است. در نظام هاي رياستي -كه قدرت اجرايي به طور كامل در اختيار رئيس جمهور است قوه مجريه در قوه مقننه و قضائيه اعمال نفوذ مي كند. بر طبق بعضي از قوانين اساسي كشورها، برخورداري رئيس جمهور از حق وتو در قبال مجلس، نشانگر برتري وي در مقابل قوه مقننه است. از اين رو «حاكميت» در حقيقت، از آنِ قوه مجريه است و تفكيك قواي واقعي در مقام عمل وجود ندارد؛ بلكه يك نوع تداخل كاركردها و اختلاط بين قوا وجود دارد.

سوّم. بر فرض كه تفكيك كامل و مطلق قوا، مشكلي نداشته باشد؛ از لحاظ مصلحت انديشي در اداره كشور، مشكل تشتت و چندگانگي در نظام حكومتي به وجود مي آيد. گويي سه دولت كه هر كدام عهده دار بخشي از امور هستند و حوزه فعاليت آنان با يكديگر ارتباطي ندارد، در كشور حكومت مي كنند. در حالي كه جامعه نيازمند يك محور وحدت بخش است تا در موارد تزاحم و اصطكاك قوا -به جهت جايگاه برتري كه از آن برخوردار است ميان

آنها هماهنگي ايجاد كند و محور وحدت جامعه باشد. جامعه اي كه سه دستگاه كاملاً مستقل بر آن حاكميت داشته باشد، جامعه واحدي تلقي نمي شود و خواه ناخواه به پراكندگي و چندگانگي مي گرايد. در راستاي رفع اين بحران، تفكيك نسبي قوا اعمال مي شود و يا رئيس جمهور از حق وتو برخوردار مي گردد.

چهارم. هدف از پيشنهاد نظريه تفكيك قوا، جلوگيري از سوء استفاده از قدرت بوده است؛ ولي اين نظريه در رسيدن به اين هدف ناتوان است؛ زيرا به موازات تفكيك قدرت، فساد قدرت نيز تقسيم مي شود. به عبارت ديگر تفكيك قوا عملاً به تفكيك و توزيع فساد انجاميده است، نه نابودي آن. بنابراين جلوگيري از مفاسد قدرت، بدون تأكيد بر عنصر تقوا و صلاحيت هاي اخلاقي همراه با نظارت ها و ضمانت هاي ويژه، ممكن نيست و كامل ترين شيوه آن، منحصراً در نظام ديني مشاهده مي شود. هر مدير و كارگزار حكومتي -به تناسب هر رده از مسؤوليت اجتماعي و مقامي كه عهده دار است بايد از تقوا برخوردار باشد و بالطبع كسي كه در رأس هرم قدرت قرار مي گيرد، بايد پارساترين آنان و از لحاظ مديريت و آشنايي به قوانين نيز بايد سرآمد افراد جامعه باشد. از اين رو در نظام اسلامي -در عين امكان پذيرش تفكيك نسبي قوا رهبر و حاكم اسلامي بايد افزون بر شرايط و صلاحيت علمي و مهارت هاي مديريتي، متقي و عادل نيز باشد تا مردم با اطمينان به عدالت و تقواي بالاي او، بر محور وجودش گردآمده، مسائل جامعه را سامان دهند.

تفكيك قوا از نظر اسلام

شك نيست كه در نظام اسلامي، اصل كار را به كاردان سپردن، مورد احترام و تأكيد است و چون كارها

و شئون جامعه، متعدد و متنوع است و پرداختن صحيح به هر يك، مستلزم دارا بودن دانش و كارآيي است؛ تا حدّ مقدور نبايد يك نفر را متصدي چند امر كرد. به هر جهت تقسيم كار تا آنجا كه ضرورت داشته باشد و موجب نقض غرض نگردد، معمول خواهد بود. در عين حال بايد توجه كرد كه:

يكم. تقوا و صلاحيت هاي عقلاني، بينشي و... بخشي از عوامل اخلاقي مهار قدرت در اسلام است. در عصر غيبت كسي در رأس هرم قدرت قرار مي گيرد كه شبيه تر به امام معصوم است و علاوه بر برخورداري از ديگر شرايط لازم، از لحاظ تقوا و عدالت، عالي ترين مرتبه پس از معصوم را دارا است. چنين شخصيتي -كه به عنوان ولي فقيه شناخته مي شود محور وحدت جامعه و حكومت و هماهنگ كننده قوا و ناظر بر عملكردهاي كارگزاران است و سياست گذاري هاي كلان از سوي ايشان انجام مي گيرد.

دوم. انديشمندان سياسي معتقدند: اگر در كشوري بتوان از آفات نقطه ثبات جلوگيري كرد، چنين چيزي (وجود يك نفر در رأس حكومت) خود به خود امري مطلوب و مثبت است. بر همين اساس در بسياري از كشورهاي دنيا -افزون بر قواي سه گانه يك شيوه سلطنت يا رياست جمهوري دائمي يا امپراتوري وجود دارد؛ مانند انگلستان و ژاپن.

سوم. با توجه به وجود شرايط متعدد در ولي فقيه و كنترل هاي دروني (تقوا، عدالت و...) و كنترل هاي بيروني (مانند نظارت خبرگان و... بر رهبر) و استفاده رهبر در اداره امور جامعه از مشاوران، متخصصان، كارشناسان و نخبگان جامعه و نيز وجود دستگاه هاي مشورتي و تقسيم وظايف و كارويژه هاي حكومت احتمال بروز هر مشكلي در اين خصوص نادر است.

چرا مجلس خبرگان، رهبر را براي مدت معلوم انتخاب نمي كنند؟
پرسش

چرا مجلس

خبرگان، رهبر را براي مدت معلوم انتخاب نمي كنند؟

پاسخ

با پذيرش ادله عقلي و نقلي انتصاب، وليّ منصوب از جانب ائمه اطهار(ع) پس از شناسايي و معرفي از سوي مجلس خبرگان -تا آن زمان كه شرايط لازم را دارا است متصدي اين سمت مي باشد و كسي حق مزاحمت با او را ندارد؛ ولي هرگاه يكي از اين شرايط را به هر دليلي از دست داد، خود به خود از اين مقام بر كنار شده و خبرگان وظيفه كشف و اعلام آن را دارند.

به همين دليل اگر چه ولي فقيه (مانند رياست جمهوري، مجلس خبرگان، مجلس شوراي اسلامي و...) زمان مند و مدت دار نيست؛ ليكن مشروط به شرايط و محدود به اوصافي است كه در گذر زمان از گزند حوادث مصون نيست. از اين رو مجلس خبرگان موظف است به طور دقيق درباره شرايط و اوصاف علمي و عملي رهبر مراقبت كند. به همين دليل در اصل 111 آمده است: «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود، يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول 5 و 109 گردد ويا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد...».

چرا رهبر جمهوري اسلامي ايران را «ولي امر مسلمين» مي ناميم؟
پرسش

چرا رهبر جمهوري اسلامي ايران را «ولي امر مسلمين» مي ناميم؟

پاسخ

الگوي اوليّه اسلام براي حكومت، حكومت واحد جهاني تحت رهبري امام معصوم«عليه السلام» مي باشد. در اين الگو مرزهاي جغرافيايي جاي خود را به مرزهاي عقيدتي مي دهد و كشور اسلامي شامل كليه مناطقي خواهد بود كه در آن مسلمانان زندگي مي كنند.

از سوي ديگر حكومت اسلامي به معناي تدبير امور مسلمين براساس قوانين ديني و رعايت مصالح شهروندان مي باشد و حاكم به عنوان مجري احكام اسلامي كسي است كه شرايطي ويژه را داراست و با نبود و يا از بين رفتن آن شرايط صلاحيّت حكومت از او سلب مي گردد.

نگاهي گذرا به گذشته و حال مسلمين و مشاهده نابساماني ها، گروه بندي ها، برادر كشي ها، عقب ماندگي هاي مادّي و معنوي به روشني گوياي اين واقعيّت است كه عاملي اصلي بروز چنين وضعيّتي نبود پايگاهي محكم به عنوان محوريّت جامعه اسلامي جهت هدايت افراد، رفع اختلافات، جلوگيري از بروز فتنه ها و خنثي سازي نقشه دشمنان بوده است. از اين رو اسلام حكومت ولي عادلي را به عنوان عاملي سعادت بخش و وحدت آفرين تشريع كرده و آن را براي «تمام مسلمين» مي خواهد.

بنابراين با توجّه اينكه اسلام حكومت را براي همه مسلمين مي خواهد و ركن اصلي اين حكومت وجود اسلام شناسي عادل و زمان شناس جهت اجراي احكام ديني است، و و از طرفي در حال حاضر، مطابق ديدگاه اسلامي، هيچ حكومت حقّي به جز جمهوري اسلامي ايران در جهان وجود ندارد و تنها حكومت بر حق در مركز خود برخوردار از تأئيد و بيعت اسلام شناسان صالح و مردم مي باشد، پس بر همه مسلمانان لازم است پيرامون محور ولايت تجمّع كرده و با

حمايت از نظام مبتني بر آن به احياي مجدد ؟؟ اسلامي بر تأمين عزت مسلمين كمك نمايند. همانطوري كه امروز شاهد حمايت گروه ها و شخصيّت هاي اسلامي سراسر دنيا از «ولي امر مسلمين» به عنوان رهبري جهاني مسلمين هستيم(2).

« بخش پاسخ به سؤالات »

2) نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت اللَّه مصباح يزدي.

تفاوت حكم و فتوي چيست؟
پرسش

تفاوت حكم و فتوي چيست؟

پاسخ

تفاوت حكم و فتوي در اين است كه فقيه در مقام فتوا حكم كلي را بيان مي كند. ولي «حكم» دستور دادن است و الزام كردن است. كار ديگر ولي فقيه حكم دادن است ولي فقيه با صدور حكم، مردم را به كاري وادار مي كند. زمان حيات امام راحل«رحمه الله» در اوايل جنگ ايشان دستور دادند كه بايد حصر آبادان شكسته شود. اين فتوا نبود بلكه حكم بود و جايز نيست فقهاي ديگر آن را نقض كنند.

بنابراين اگر ولي فقيه در امر اجتماعي - بنابر اقتضاي مصالح اسلام و مسلمانان - لازم ديد حكمي كند ديگران به فرض اينكه اعلم از او باشند حق مخالفت با حكم او را ندارند(3).

« بخش پاسخ به سؤالات »

3) نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت اللَّه مصباح يزدي.

آيا امام خميني«رحمه الله» از ولايت مطلقه خودشان در مقام عمل استفاده اي كردند؟
پرسش

آيا امام خميني«رحمه الله» از ولايت مطلقه خودشان در مقام عمل استفاده اي كردند؟

پاسخ

امام در توضيح ولايت مطلقه فقيه مي فرمايد:

كليّه امور مربوط به حكومت و سياست كه براي پيامبر و ائمه«عليهم السلام» مقرر شده است، در مورد فقيه عادل نيز مقرّر است و عقلاً نمي توان فرقي ميان اين دو قايل شد(4).

امام راحل«رحمه الله» از اين ولايت مطلقه در چندين موارد استفاده كردند كه عبارت است از منصوب كردن مهندس بازرگان به عنوان نخست وزير و رئيس دولت موقّت از سوي خودشان. امام در اين مورد فرمودند:

... من كه ايشان را نصب كردم، يك نفر آدمي هستم كه بواسطه ولايتي كه از طرف شارع مقدّس دارم ايشان را قرار دادم، ايشان را كه من قرار دادم واجب الاتباع است، ملّت بايد از او اتبّاع كند، يك حكومت عادّي نيست، يك حكومت شرعي است، بايد از او اتباع كنند، مخالفت با اين حكومت، مخالفت با شرع است، قيام بر عليه شرع است(5).

اين كلام امام«رحمه الله» دلالت بر ولايت مطلقه ايشان دارد كه اين از جانب معصوم«عليه السلام» در زمان غيبت به فقيه جامع الشرايط واگذار شده است. و امام در مقام نصب در تنفيذ رياست جمهوري هاي كشورمان از اين تعبير استفاده مي كردند. يعني رأي ملّت را تنفيذ و آنها را به آن مقام نصب مي كردند. و اين همان به كار بستن ولايت مطلقه در امور كشور و مصالح اسلام است(6).

« بخش پاسخ به سؤالات »

4) شؤون و اختيارات ولي فقيه ترجمه از كتاب بيع، ص 35.

5) صحيفه نور، ج 6، ص 31.

6) نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت اللَّه مصباح يزدي.

اگر فتواي ولي فقيه با فتواي ديگر تعارض داشته باشد چه بايد كرد؟
پرسش

اگر فتواي ولي فقيه با فتواي ديگر تعارض داشته باشد چه بايد كرد؟

پاسخ

در صورت تعارض در فتوا، بايد به مجتهد اعلم كه در كشف و استنباط احكام از ديگران تواناتر است رجوع كند.

امّا در مسائل سياسي و اجتماعي بايد به فقيهي كه به صورت نظام مند توسط خبرگان در رأس كشور قرار مي گيرد مراجعه كرد. و در اين مورد نظر ولي فقيه مقدّم است. و هميشه در امور اجتماعي نظر او ثابت است و حتّي فقهاي ديگر موظّف هستند كه از او تبعيّت كنند و قول ولي فقيه براي آنها حجّت است(7).

« بخش پاسخ به سؤالات »

7) نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت اللَّه مصباح يزدي.

با توجّه به «ولايت مطلقه فقيه» آيا مي تواند اصول دين و احكام آن را تغيير دهد؟
پرسش

با توجّه به «ولايت مطلقه فقيه» آيا مي تواند اصول دين و احكام آن را تغيير دهد؟

پاسخ

ولايت اعطا شده به فقيه براي حفظ اسلام است. اوّلين وظيفه ولي فقيه پاسداري از اسلام است. اگر فقيه اصول و احكام دين را تغيير دهد، اسلام از بين مي رود. اگر حق داشته باشد اصول را تغيير دهد يا آن را انكار كند، چه چيزي باقي مي ماند تا آن را حفظ كند.

ليكن اگر جايي امر داير بين اهم و مهم شود، فقيه مي تواند مهم را فداي اهم كند تا اينكه اهم باقي بماند. مثلاً اگر رفتن به حج موجب ضرر به جامعه اسلامي باشد و ضرر آن از ضرر تعطيل حج بيشتر باشد فقيه حق دارد براي حفظ جامعه اسلامي و پاسداري از دين، حج را موقّتاً تعطيل كند و مصلحت مهم تري را براي اسلام فراهم نمايد(8).

« بخش پاسخ به سؤالات »

8) نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت اللَّه مصباح يزدي.

منظور از ولايت مطلقه چيست؟ آيا فراتر از قانون است يا در محدوده قانون؟
پرسش

منظور از ولايت مطلقه چيست؟ آيا فراتر از قانون است يا در محدوده قانون؟

پاسخ

منظور از ولايت مطلقه يعني تمام اختياراتي را كه وليّ معصوم داراست ولي فقيه نيز همان اختيارات را دارد مگر اينكه چيزي استثناء شده باشد. مثل جهاد ابتدايي كه بعضي از فقها قائل هستند كه استثناء شده است. و اين به معناي تصرفات شرعي ولي فقيه است در تمام آنچه كه جامعه اسلامي به آن نيازمند است(9) و بودن اين گونه ولايت براي ولي فقيه فراتر از قانون نيست زيرا در قانون اساسي در اصل يكصد و هفتم آمده است: «هرگاه يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيّت و رهبري شناخته و پذيرفته شده باشد همانگونه كه در مورد مرجع عالي قدر تقليد و رهبر انقلاب آية اللَّه العظمي امام خميني«رحمه الله» چنين شده است، اين رهبر ولايت امر و همه مسئوليّتهاي ناشي از آن را بر عهده دارد». و مسئوليّتهاي ناشي از ولايت امر از ديد حضرت امام«قدس سره» به نحو گسترده است. با اين وصف ولايت مطلقه به آن معني كه ذكر شد فراتر از قانون نيست بلكه در محدوده قانون مي باشد.

« بخش پاسخ به سؤالات »

9) نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت اللَّه مصباح يزدي.

آيا اختيارات و وظائف ولي فقيه فقط منحصر به قانون اساسي است يا بيش از آن مي باشد؟
پرسش

آيا اختيارات و وظائف ولي فقيه فقط منحصر به قانون اساسي است يا بيش از آن مي باشد؟

پاسخ

اختيارات و وظائف ولي فقيه در قانون اساسي با اصلي مشخص شده است. ولي آنچه معمولاً مورد نياز بوده است در اين اصل آمده است نه اينكه اختيارات او منحصر به موارد مذكور باشد چرا كه در اصل ديگري از قانون اساسي ولايت مطلقه برا فقيه اعلام شده است.

و اين دو اصل نيز با هم تعارضي ندارند. بلكه توضيح دهنده همديگرند؛ يعني يك اصل بيان كننده اختيارات و وظائف وليّ فقيه در موارد غالب است. و اصل ديگر(ولايت مطلقه فقيه) بيانگر اختيارات ولي فقيه در مواردي است كه پيش مي آيد و نياز است ولي فقيه تصميمي بگيرد كه خارج از اختيارات مذكور در اصل اوّلي است و آن اصل نسبت به اين موارد ساكت است و حكمي ندارد(1).

« بخش پاسخ به سؤالات »

1) نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت اللَّه مصباح يزدي.

با توجّه به ولايت مطلقه فقيه، ديگر چه نيازي به مشاورين و متخصصين براي فقه مي باشد؟
پرسش

با توجّه به ولايت مطلقه فقيه، ديگر چه نيازي به مشاورين و متخصصين براي فقه مي باشد؟

پاسخ

ولي فقيه چون معصوم نيست و با غيب ارتباطي ندارد، در نتيجه از تمام مسائل و امور نيز آگاهي ندارد. بنابراين لازم است كه ولي فقيه در امور مختلف سياسي و نظامي و فرهنگي و آموزشي مشاورين و متخصصيني داشته باشد تا از نظرات آنها آگاه شود. ولي بايد توجّه داشت كه تصميم نهايي با ولي فقيه است.

خداوند متعال به پيامبر اكرم«صلي الله عليه وآله» دستور مي دهند: «و مشاورهم في الامر فاز اغرمت فتوكل عل اللَّه؛(2) در كارها با مؤمنان مشورت كن، امّا هنگامي كه تصميم گرفتي بر خدا توكّل كن».

بر اساس بينش ديني ما حضرات معصوم«عليهم السلام» عالم به علم الهي بودند، ولي مأمور بودند كه با مردم و آگاهان در مسائل مشورت كنند، ولي در عين حال در آيه تصريح شده كه عزم و تصميم نهايي، با پيامبر است. وقتي پيامبر مشورت مي كرد ولي فقيه به طريق اولي سزاوار به مشورت است چون بهره اي از علم غيب ندارد، ولي تصميم گيري نهايي با ولي فقيه مي باشد و آنچه او تصميم گرفت لزوم اطاعت دارد(3).

« بخش پاسخ به سؤالات »

2) سوره آل عمران، آيه 159.

3) نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت اللَّه مصباح يزدي.

اگر ولي فقيه دچار بي عدالتي شود تكليف چيست؟
پرسش

اگر ولي فقيه دچار بي عدالتي شود تكليف چيست؟

پاسخ

چون ولي فقيه با ويژگي عدالت و اجتهاد و مدير و مدبّر بودن از سوي خبرگان انتخاب مي شود، اگر در ميانه راه يكي از اين سه شرط مفقود شود و يا خدشه پيدا كند، وظيفه خبرگان رهبري است كه او را عزل كنند و فردي اقوي و بهتر از او را انتخاب كنند.

حضرت امام خميني«رحمه الله» در مصاحبه اي فرمودند: اگر ولي فقيه يك كلمه دروغ بگويد يك كلمه، يك قدم برخلاف بگذارد، آن ولايت را ديگر ندارد(2).

« بخش پاسخ به سؤالات »

2) نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت اللَّه مصباح يزدي.

با توجّه به اختيارات ولي فقيه، اگر به طور همزمان وي، خبرگان را منحل و مجلس خبرگان نيز وي را عزل كند چه بايد كرد؟
پرسش

با توجّه به اختيارات ولي فقيه، اگر به طور همزمان وي، خبرگان را منحل و مجلس خبرگان نيز وي را عزل كند چه بايد كرد؟

پاسخ

اين اشكال درباره ولي فقيه و مجلس خبرگان وارد نيست. زيرا خبرگان زماني عزل رهبر و عدم صلاحيّت او را براي رهبري اعلام مي كنند كه پيش از آن مطمئن باشند رهبر صلاحيتش را از دست داده است. مثلاً اگر خبرگان تشخيص دادند رهبر عدالت يا بينش فقهي يا توانايي اداره امور اجتماعي را از دست داده است، عزل او را اعلام مي كند. روشن است پيش از اطمينان از عدم صلاحيّت وي، بركنار شدن او از ولايت و اعلام عدم صلاحيّت از ناحيه خبرگان پيش خواهد آمد. پس اعلام عزل رهبري امري است كه قبلاً براي خبرگان مشخص شده است و سپس اعلام مي گردد.

بنابراين، اگر همزمان با اعلام عدم صلاحيّت رهبر از سوي خبرگان، رهبر نيز مجلس خبرگان را منحل كند، منحل كردن رهبر تأثير ندارد، زيرا پيش از اعلام خبرگان، رهبر، به دليل از دست دادن شرايط خود به خود معزول شده است. و اين مطلب يكي از افتخارات نظام حكومت ولايي است، كه عزل و نصب حاكم شرعي از سوي خداست و حاكميّت او بر تقوا استوار است(1).

« بخش پاسخ به سؤالات »

1) نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت اللَّه مصباح يزدي.

احكام اوّليه و ثانويه و نقش ولايت فقيه را در اجراي آن شرح دهيد.
پرسش

احكام اوّليه و ثانويه و نقش ولايت فقيه را در اجراي آن شرح دهيد.

پاسخ

احكام اوّليه احكامي است كه موضوع آنها عناوين اوّليه است و احكام ثانويه به احكامي مي گويند كه متعلّق آنها موضوعات عناوين ثانويه است؛ مثلاً اين كه وضو واجب است، حكم اوّلي است، ولي اين كه وضوي ضرري يا وضوي حرجي واجب نيست، از احكام ثانويه است. «لا ضرر» و «لا حرج» دو قاعده است كه احكام اوّليه را مقيّد مي سازد؛ يعني مثلاً واجب بودن وضو مطلق است و هم هنگام حرج و ضرر و هم ديگر هنگامها را شامل است. دليل نفي ضرر و حرج، اين حكم را مقيّد مي كند به گونه اي كه حرج و ضرر در آن نباشد.

در پاره اي موارد، احكام ثانويه با ولايت فقيه ارتباط مي يابد؛ مانند آن گاه كه شخصي املاكي دارد و از اين رو، تصرّف در ملكش بر هر كسي بدون رضايت او حرام است، ولي ممكن است ولّي فقيه بر اساس ولايتي كه دارد در صورت اضطرار اجازه دهد كه در مال او بدون رضايت تصرّف كنند، يا شخص محتكر را وادارد كه به قيمت عادلانه جنس خويش را در اختيار عموم بگذارد.

« بخش پاسخ به سؤالات »

آيا پيروي از دستورات ولي فقيه واجب است؟
پرسش

آيا پيروي از دستورات ولي فقيه واجب است؟

پاسخ

ولي فقيه عادل و آگاه به قوانين الهي كه طبق دلائل عقلي و نقلي رهبري حكومت اسلامي را به عهده مي گيرد و در جايگاهي مي نشيند كه پيامبر(ص) و ائمه معصوم(ع) مي نشستند در حقيقت به عنوان حاكم و ولي منصوب از طرف خداوند سرپرستي و هدايت جامعه به سوي اهداف ديني را به عهده دارد.

اطاعت از او در حقيقت اطاعت از دستورات الهي است و همچنانكه اطاعت فرمان خداوند لازم است پيروي از ولي فقيه نيز لازم خواهد بود. اين سخن را با گفتار امام صادق(ع) در حديث موسوم به مقبوله عمر بن حنظله ادامه مي دهيم. در اين گفتار منصب حكومت براي فقيه از سوي امام معصوم(ع) جعل شده و حكم او به منزله حكم خداوند قلمداد شده است.

امام صادق(ع) در آن حديث مي فرمايد: «من كان منكم ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يَقْبَلْهُ منه فانما استخف بحكم اللَّه و علينا ردّ و الرّادّ علينا كالراد علي اللَّه و هو علي حد الشرك باللَّه»؛{1} هر كس از شما كه راوي حديث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد. و صاحب نظر باشد و احكام ما را بشناسد او را به عنوان داور و حاكم بپذيريد. همانا من او را حاكم بر شما قرار دادم. پس هرگاه حكمي كرد و كسي آنرا نپذيرفت، حكم خدا را سبك شمرده و ما را رد كرده است و آن كس كه ما را رد كند خدا را رد كرده

و رد كردن خدا در حد شرك به خداي متعال است.

حضرت امام خميني؛ نيز بعد از اثبات ولايت فقيه با دلائل عقلي و نقلي مي فرمايد: «اگر فرد لايقي كه داراي اين خصلت (آگاهي به قانون الهي و عدالت) باشد، بپاخاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتي را كه حضرت رسول اكرم(ص) در امر اداره جامعه داشت دارا مي باشد و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند».{2}

در ادامه پاسخ به دلائل ديگري از منابع اهل سنت در مورد وجوب اطاعت از حاكم عادل و ولي فقيه اشاره مي كنيم:

فخر رازي در ذيل آيه (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)، از اميرمومنان علي(ع) نقل مي كند كه آن حضرت فرمود: بر ولي امر مسلمين لازم است كه طبق فرموده خداوند متعال عمل كرده و در اجراي دستورات الهي كوتاهي نكند و امر حكومت را كه به عنوان امانت الهي در اختيار اوست به نحو شايسته اي به سامان برساند. اگر او به نحو شايسته وظيفه ي خود را انجام داد بر مردم واجب است كه فرمان او را به گوش جان شنيده و از او اطاعت نمايند.{3}

عبدالرحمن بن محمد ثعالبي مالكي در تفسير جواهر الحسان در توضيح معناي اولي الامر مي گويد:

«به نظر من اولي الامر كه خداوند دستور داده از آنان اطاعت شود همان حاكمان و عالمان هستند كه بر مردم فرمان مي رانند».{4}

طبق اين گفتار اگر عالمي حاكم بر مردم باشد بدون ترديد اطاعت از او واجب خواهد بود. احمد بن حنبل در كتاب مسند خود از پيامبر اكرم(ص) نقل مي كند كه: «انّ من طاعتي ان تطيعوا ائمتكم»؛{5} اطاعت از رهبر و پيشوايانتان همانند

اطاعت از من است. جلال الدين سيوطي از مفسران معروف اهل سنت نيز در معناي اولي الامر مي نويسد: اطاعت از اولي الامر همان پيروي كردن از پيشوايان و سلاطين است.{6} همين مفسر با نقل حديثي حتي پيروي از پيشوايان ناصالح را لازم شمرده و به نقل از ابو هريره مي گويد: پيامبر اكرم(ص) فرمود: بعداز من بر شما حاكماني رهبري خواهندكرد. حاكم نيكوكار با نيكي خود و حاكم بدكار بازور و ستم بر شما مسلط خواهد شد. فرمان آنان را بشنويد در اموري كه موافق حق است از آنهااطاعت كنيد، پشت سرشان نماز بخوانيد اگر نيكي كردند به نفع آنان و شما خواهد بود و اگر بيراهه رفتند به نفع شما و ضرر آنان خواهد بود.{7}

با توجه به نكات مطرح شده در اين پاسخ، اطاعت از ولي فقيه براي تمام آحاد مسلمين، اعم از شيعه و سني و پيروان تمام مذاهب اسلامي لازم و واجب است و تخلف از دستورات و فرامين وي در حكم تخلف از دستورات خداوند متعال و پيامبر اكرم(ص) مي باشد با اين تفاوت كه از ديدگاه تشيع اولوالامر امامان معصوم(عليهم السلام) هستند و اطاعت آنان لازم و واجب است و در زمان غيبت حضرت ولي عصر «عج» ولي فقيه عادل و داراي شرايط رهبري، جانشين آن حضرت مي باشد و اطاعت از ولي فقيه در راستاي اطاعت از امامان معصوم(ع) پيامبر اكرم(ص) و خداوند متعال مي باشد.

اما از منظر اهل سنت اولوالامر پيشوايان و سلاطين حاكم بر مسلمانان هستند و پيروي از آنان را لازم مي دانند.

پس اگر در جامعه اي ولي فقيه عادل و داراي شرايط حاكم باشد طبق هر دو مبنا بايد

از او اطاعت شود زيرا از منظر هر دو گروه چنين فردي مصداق اولوالامر مي باشد.

[1].اصول كافي، ج 1، ص 67، وسائل، ج 18، ص 98.

[2].حكومت اسلامي، ص 55.

[3].فسير كبير رازي، ذيل آيه ي 62 در سوره ي نساء.

[4].تفسير ثعالبي، ج 2، ص 255.

[5].مسند احمد، ج 2، ص 93.

[6].الدر المنثور، ج 2، ص 176.

[7].همان، ص 177.

اگر ولي فقيه اشتباه كند چه بايد كرد؟
پرسش

اگر ولي فقيه اشتباه كند چه بايد كرد؟

پاسخ

اشتباه يعني چيزي را به غلط عوض چيزي گرفتن و يا چيزي يا كسي را به جاي چيزي يا كسي نشاندن، اين تغيير در مورد حاكمان صحيح نمي باشد چون تصميمات آنها با مشورت افراد متخصص صورت مي گيرد؛ ضمن آن كه ولي فقيه خود فردي متخصص در مباني شرع و توانمند در سياست است.

در تمام نظامهاي سياسي اهرمهايي به طور حقيقي و يا ظاهري براي جلوگيري از اشتباه و يا تخطي حاكم كشور پيش بيني شده است. براي مثال در قانون اساسي كشور آمريكا پيش بيني شده كه با تشخيص نمايندگان كنگره و تأييد23 اعضاي آن هنگام تخطي رييس جمهور مي توان از حدود اختيارات او كاست و يا او را از كار بر كنار نمود و نيز دادگاهي به نام دادگاه قانون اساسي براي بررسي انطباق عملكرد رييس جمهوري با قانون اساسي و قوانين جاري كشور پيش بيني گرديده است.

در نظام ولايي نيز براي جلوگيري از هرگونه اشتباه و يا تخطي ولي فقيه ضمانتها و اهرمهايي براي مهار قدرت او پيش بيني شده است. نخستين اهرم همان شرط نخست تصدي اين مقام است يعني شرط اخلاق، عدالت و تقوا. هنگامي كه رهبر داراي اين خصوصيات باشد اين ويژگيها باعث مي شود كه او از هرگونه تخطي از قانون شريعت و يا قانون جاري كشور مصون بماند.

عدالت و تقوا باعث مي شود كه هيچ تصميمي از روي هوا و هوس اتخاذ نشده و هيچ عملي جز در راستاي مصالح عمومي صورت نگيرد ولي در صورتي كه او تخطي كرده و بر خلاف قوانين مطرح تصميمي بگيرد و يا عملي انجام

دهد كه مخالف اصول ديني، عقلي و قانوني باشد كه باعث شود شرايط ولايت از او سلب شود، خود بخود معزول مي گردد و مشروعيت تصميم گيري و اطاعت پذيري را از دست مي دهد.

اهرم ديگري كه به شكل اجرايي پيش بيني شده است و در اصل 111 قانون اساسي بيان گرديده چنين است: هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم گردد و يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي باشد.

در ماده يك آيين نامه داخلي مجلس خبرگان مربوط به اصل يكصد و يازده قانون اساسي آمده است، به منظور اجراي اصل يكصد و يازده قانون اساسي خبرگان با اكثريت مطلق در مرحله اول و در صورت عدم تحصيل اكثريت مطلق با اكثريت نسبي در مرحله دوم از ميان اعضاي خود هيأت تحقيقي مركب از هفت نفر براي مدت دو سال با رأي مخفي انتخاب مي نمايد تا به وظايف مذكور در اين قانون عمل نمايد. و در ماده 3 همين آيين نامه آمده است كه هيأت موظف است هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل صد و يازده در محدوده قوانين و موازين شرعي كسب كند و نسبت به صحت و سقم گزارشهاي واصله تحقيق و بررسي نمايد و در صورتي كه لازم بداند با مقام معظم رهبري در اين زمينه ملاقات كند - تا توضيحات لازم را بخواهد - نتيجه اين تحقيقات به دبيرخانه ارسال مي گردد تا در اختيار كليه

اعضاي مجلس خبرگان قرار گيرد و هرگونه تصميمي در اختيار و صلاحيت نمايندگان مردم خواهد بود.

سومين راهكاري كه در اين زمينه وجود دارد و در قانون اساسي آمده اصل امر به معروف و نهي از منكر است كه ريشه در مباني اعتقادي و فقهي مسلمانان دارد. بر مبناي اين اصل مردم نسبت به يكديگر و يا نسبت به دولت، كارگزاران و حاكم اسلامي مي توانند امر به معروف و نهي از منكر نمايند و اعتماد مردم شرط بقا حكومت است و اطاعت از فرمانهاي ولي فقيه و يا هر حاكم ديگر در صورت مشروعيت و قانوني بودن صحيح است.

البته يك نكته نبايد فراموش شود كه تشخيص اشتباه و تخطي حاكم بخصوص ولي فقيه امري تخصصي و بسيار پيچده است و براي هر مسأله بايد بر جوانب مختلف آن احاطه كامل داشت تا توان درك حركات و رفتارهاي حاكم اسلامي ايجاد شود و الا به صرف عقل شخصي عموم مردم نمي توان پيچيدگيهاي تصميم گيري در سطح كلان را درك و تشخيص داد.

مشاوره رهبري با اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در قانون پيش بيني شده و ارجاع موضوعات از طرف رهبر به آن مجمع وسيله ديگري است براي تصميم گيريهاي منطقي تر و استفاده از عقل جمعي و مشاوره با متخصصان امور مختلف.

منابع

1 - قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

2 - حقوق اساسي ايالات متحده امريكا.

3 - فصلنامه حكومت اسلامي، ويژه خبرگان، شماره 8.

4 - لغت نامه، دهخدا، ج 2، ص 2600، واژه اشتباه.

آيا مي توان ولي فقيه را مورد انتقاد قرار داد؟ چه كساني مي توانند اين كار را انجام دهند و در چه شرايطي؟
پرسش

آيا مي توان ولي فقيه را مورد انتقاد قرار داد؟ چه كساني مي توانند اين كار را انجام دهند و در چه شرايطي؟

پاسخ

گاهي منظور از نقد، انتقاد از حكومت و نظام سياسي است و سياست كلي يك نظام مورد انتقاد قرار مي گيرد و گاهي اصل سياست يك نظام مورد توافق است ولي نسبت به شيوه اجراي آن و يا مجريان، ابهامهايي در ذهن افراد وجود دارد كه با نقد از حكومت و ساير مجريان رفع ابهام مي شود. در نظام اسلامي نيز نقد شيوه ها و مجريان بدون هيچ گونه اشكالي وجود دارد و رابطه بين حاكم و مردم به وسيله آن تحكيم مي يابد. حاكم اسلامي نيز در پاسخ به تنگناها موظف است نسبت به مردم پاسخگو باشد.

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز اهرمهاي نظارتي مختلفي براي نظارت بر سازوكار اداري و تصميم گيري كشور پيش بيني شده؛ سازمان بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري، كميسيون تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي، قوه قضاييه و ساير سازمانها و ادارات دولتي و غيره نشان از اهتمام نظام اسلامي به داشتن نظامي قانونمند و پاسخگو دارد و اين تشÙęǘǠبراي جلوگيري از هر نوع فسادي در تشكيلات حكومتي كشور ايجاد شده است.

شارع مقدس نيز در قالب امر به معرو و نهي از منكر، حق انتقاد عموم مردم از همه مسؤولان را محقق دانسته و در قانون اساسي نيز به آن اشاره گرديده است. اما براي قانونمند كردن نظارت، دستگاههاي نظارتي ويژه اي تشكيل شده و براي هر يك قوانين خاصي تدوين گرديده كه با مطالعه آيين نامه هاي داخلي آنها به چهارچوب كلي هر كدام مي توان پي برد.

در مورد مقام ولايت نيز

با توجه به اين كه گزينش رهبر توسط مجلس خبرگان منتخب ملت صورت مي گيرد وظيفه نظارت بر عهده اين مجلس است.

در اصل 111 قانون اساسي پيش بيني شده كه هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود و يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصل يكصد و نهم گردد و يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است از مقام خود بر كنار خواهد شد، تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي باشد.

در اين راستا مجلس خبرگان دوره نخست اقدام به تشكيل كميسيوني نمود كه وظيفه آن اشراف بر كارهاي رهبري است و اين كميسيون كه با نام هيأت تحقيق فعاليت مي كند داراي دو وظيفه است؛ وظيفه نخست آن مشاورت با رهبري در انجام وظايف محوله است و ديگري نظارت بر عملكرد رهبري مي باشد و حتي بر عملكرد نهادهايي كه زير نظر رهبري كار مي كنند به طور غير رسمي اشراف دارد و اگر در كار آنها مشكلاتي مشاهده نمايد به رهبري تذكر مي دهد. جلسه هاي اين هيأت مستمر است و در طول سال هر پانزده روز و يا هر ماه تشكيل جلسه مي دهد.{1}

بنابراين مي توان گفت كه وظيفه نظارت بر عملكرد ولي فقيه و در صورت لزوم انتقاد از آن به عهده مجلس خبرگان است ولي عموم مردم مي توانند با انعكاس نظرها، انتقادها و پيشنهادهاي خود به نمايندگان منتخب خودشان بر عملكرد ولي فقيه نظارت نمايند.

آيا مي توان ولي فقيه را مورد انتقاد قرار داد؟ چه كساني مي توانند اين كار را انجام دهند و در چه شرايطي ؟
پرسش

آيا مي توان ولي فقيه را مورد انتقاد قرار داد؟ چه كساني مي توانند اين كار را انجام دهند و در چه شرايطي ؟

پاسخ

ولي فقيه در برابر قانون با ديگران يكسان است{1} و انتقاد از او ممنوع نمي باشد، البته انتقاد غير از عيب جويي، بهانه گيري حزبي و جناحي و توهين است و شخص منتقد ضمن رعايت اخلاق اسلامي، دلسوزي و خير خواهي را يك اصل مي شمرد. از اين رو انتقاد از ولي فقيه در صورتي كه به حريم شكني جايگاه رهبري نينجامد و سؤ استفاده دشمنان اسلام را فراهم نيآورد، ممنوع نيست. زيرا در انديشه ديني ما، تنها پيشوايان معصوم داراي مقام عصمت اند و از خطا و اشتباه مصون مي باشند. صاحب جواهر مي نويسد:

«بررسي حكم حاكم، ردّ او نيست ؛ بلكه از باب بيان «خطاي حاكم» است ؛ حاكمي كه معصوم نيست.»{2}

از اين رو انتقاد از ولي فقيه به عنوان نظارت عمومي و امر به معروف و نهي از منكر امري بايسته است و بهترين شيوه آن، انتقال مسايل و انتقادات به مجلس خبرگان رهبري است تا از طريق اين نهاد قانوني كه امر نظارت بر رهبري را عهدار است پي گيري شود.{3}

لازم به ذكر است كه انتقاد منصفانه ريشه در دلسوزي و خيرخواهي دارد و به عنوان يكي از حقوق رهبر بر مردم نيز شمرده شده است. پيامبر اسلام (ص) مي فرمايد:

«سه چيز است كه دل هيچ مسلماني به گريز از آن رضايت نمي دهد: اخلاص عمل براي خدا، نصيحت و خير خواهي نسبت به پيشواي مسلمين، و همراهي با جماعت مسلمانان.»{4}

امير مؤمنان (ع) نيز مي فرمايد :

«اما حق من بر شما اين است كه: به بيعت وفا كنيد و

در نهان و آشكار، حق نصيحت و خيرخواهي را ادا كنيد. چون شما را بخوانم اجابت كنيد و زماني كه فرمان دهم بپذيريد.»{5}

[1]. قانون اساسي، اصل 107: رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است/

[2]. جواهر الكلام، ج 4، ص 105/

[3]. پرسش ها و پاسخ ها، محمد تقي مصباح يزدي، ص 71 ؛ ر.ك: ولايت فقيه، جوادي آملي، ص 497/

[4]. بحارالانوار، ج 77، ص 132/

[5]. نهج البلاغه، خطبه 34/

موضوع:تفاوت ولي فقيه با حاكمان ديگر

اگر ولي فقيه اشتباه كند چه بايد كرد؟
پرسش

اگر ولي فقيه اشتباه كند چه بايد كرد؟

پاسخ

مقام رهبري براي تصدي اين منصب، شرايط و اوصافي را بايد دارا باشد، آنگونه كه در دو اصل 5 و 109 قانون اساسي از آن شرايط چنين ياد شده است :

صلاحيت علمي براي افتأ، عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام، آگاه بودن به زمان، بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري/

شرايط فوق كه براي تصدي رهبري لازم است، هماره بايد در رهبر وجود داشته باشد به گونه اي كه آن اوصاف تنها اختصاص به زمان حدوث رهبري ندارد و بايد در حال بقا نيز محفوظ بماند. و از اين رو مجلس خبرگان همچنان كه در تعيين رهبر، يگانه مرجع صلاحيت دار است در بقاي شرايط رهبر منتخب، نيز مسؤوليت دارد. از اين رو در فرض زوال و از بين رفتن برخي از شرايط و اوصاف، آن فقيه، رهبر نخواهد بود و خبرگان مي تواند عدم صلاحيت او را اعلام دارد. پاسخ اين سؤال را با ياد آوري اصل 111 قانون اساسي پي مي گيريم :

« هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد يك معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد.»{1}

[1]. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران /

موضوع:انتقاد از ولايت فقيه

آيا ولايت فقيه مطلق است يا محدود؟ چرا ؟
پرسش

آيا ولايت فقيه مطلق است يا محدود؟ چرا ؟

پاسخ

در ادبيات سياسي رايج دنيا، مطلقه (Absolutist) را مرادف با نامحدودي، بي قيد و شرطي و ديكتاتوري مي دانند. چنين حكومت هاي مطلقه اي كه آن را استبدادي نيز مي نامند، بر اساس حاكميت بي چون و چراي فرد يا گروه خاص با ويژگيهاي زور، سركوب، ارعاب، وحشت و عدم پايبندي به قانون شكل گرفته كه از هيچگونه محدوديت قانوني برخوردار نمي باشد و قدرتي فوق قانون و غير قابل كنترل دارد و در چنين حكومت هايي مردم هيچگونه نقشي از خود نداشته و حاكمان براي حفظ قدرت خود، به بدترين جنايات تن مي دهند. در برابر چنين حكومت هايي، حكومت مشروطه(Constitutional Government) جاي دارد، رژيم سياسي اي كه دامنه كاربرد قدرت در آن محدود به حدود قانوني است و به عبارتي حكومت قانون يا قانون روايي مي باشد /

با تلقي منصفانه و عاري از پيشداوري، روشن مي شود كه روح حاكميت ولايي با معيارهاي حاكميت استبدادي بيگانه و در تضاد است؛ امام خميني در اين باره مي فرمود :

«حكومت اسلامي، حكومت استبدادي نيست كه رييس دولت مستبد و خود رأي باشد، مال و جان مردم را به بازي بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف كند. هركس را اراده اش تعلق گرفت بكشد و هركه خواست انعام كند و به هر كه خواست بدهد، اموال و املاك را به اين و آن بخشد، رسول اكرم(ص) و حضرت اميرالمؤمنين (ع) و ساير خلفا هم چنين اختياراتي نداشتند.»{1}

پس مراد از مطلق در «ولايت مطلقه فقيه» چيست ؟

«مطلقه» به معناي شمول اين مسوؤليت است كه براي تامين مصالح و تضمين عدالت، همه ابعاد مصالح مردمي را فرا

مي گيرد. فقيهان پيشن به جاي واژه «مطلقه» از «عامه» استفاده مي كردند. در مقابل اين شمول و مطلق بودن ولايت، ولايت هاي ديگري نيز وجود دارد كه جهات خاصي در آنها مورد نظر است ؛ مثل ولايت پدر در امر ازدواج دختر، ولايت وصي يا قيم شرعي بر صغار..از اين رو مقصود از اطلاق، گسترش دامنه ولايت فقيه است و دايره مسؤوليت ولي فقيه در تمام احكام انتظامي اسلامي و در رابطه با تمامي ابعاد مصالح عمومي مردم را تبيين مي كند، طرفداران اين ديدگاه، قلمرو اختيارات ولي فقيه را بسان قلمرو حكومت پيامبر و امامان معصوم (ع) گسترده و عام مي دانند بدين دليل كه اجراي حدود الاهي، جلوگيري از تجاوز و تعديحفظ اسلام از ركود و پوسيدگي و ممانعت از تغيير دادن آداب و احكام الاهي را از وظايف فقيهان مي انگارند{2} امام خميني مي فرمايد :

«مقتضاي حديث العلمأ ورثْ الانبيأ - علمأ وارث انبيأ هستند - ؛ اين است كه براي علما وراثت در هر چيزي، هم شأن پيامبران باشد و از شؤون انبيأ، حكومت و قضاوت است، پس بايد حكومت براي فقها به شكل مطلق جعل و اعتبار گردد.»{3}

مطلق بودن ولايت آنست كه فقيه بايد همه احكام اسلام را تبيين كند و به اجراي آن اهتمام ورزد، چون هيچ حكمي از احكام الاهي قابل تعطيل شدن نيست.{4} بسياري از فقهاي بزرگ شيعي معتقدند كه حوزه اختيارات فقيه، نسبي نيست، بلكه عام و مطلقه است ؛ محقق كركي،{5} صاحب جواهر{6} و در عصر حاضر امام خميني{7} از مروجان انديشه ولايه عامه فقيه هستند/

البته در برابر اين ديدگاه، شماري از علما ضمن پذيرش اصل ولايت فقيه، دايره اختيارات آن

را اندك دانسته و آن را عام نمي دانند و آن را در چند حوزه خاص چون امور حسبيه {8} مقيد و محدود نموده اند؛ همان اختياراتي كه فقها پيش از انقلاب عهده دار آن بودند /

اين نكته نيز در خور تذكر است كه :

ولايت مطلقه فقيه در چهارچوب معيارها و مرزهايي قرار دارد، تا معناي بي قيد و شرط بودن و فارغ از هر حد و ضابطه از آن استشمام نشود. حدودي كه براي ولايت مطلقه منظور شده، بدين شرح است :

1. ولي فقيه با تمام اختيارت گسترده اش، مطيع قانون الاهي است و ولايت او تا زماني «مطلقه» است كه مشروط به قوانين شريعت باشد. از اين رو مي توان ولايت فقيه را ولايت قانون شمرد. امام خميني ضمن تاكيد بر عدالت فقيه، مي فرمايد :

«غير از قانون الاهي كسي حكومت ندارد. براي هيچ كس حكومت نيست، نه فقيه و نه غير فقيه، همه تحت قانون عمل مي كنند. مجري قانون هستند، هم فقيه و هم غير فقيه، همه مجري قانونند.»{9}

2. حاكم اسلامي بايد بر اساس مصلحت عمومي مردم و بدور از مصالح شخصي و فردي عمل نمايد .{10}

بنا براين، ولايت فقيه، ولايت شخصي نيست بلكه حاكميت فقه اسلام است و گستره آن نيز بر اساس گستره اجراي اخكام اسلامي عام است و در اين راستا اصل 57 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران معنا و مفهوم مي يابد. و در پرتو آن اگر قواي حاكم در بحران هاو شرايط ويژه در بن بست قرار گيرند، حاكم اسلامي به عنوان مبنا و قاعده اين نظام، گره گشا خواهد بود، تجربه سالهاي پس از انقلاب گواه پرافتخار اين مدعا است /

لازم

به ذكر است كه اصل 57 قانون اساسي بر مطلقه بودن ولايت تاكيد مي نمايد :

«قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از قوه مقننه، قوه محريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند.»

[1]. ولايت فقيه، امام خميني، ص 33 - 32/

[2]. شؤون و اختيارات ولي فقيه، ص 21 - 30/

[3]. الرسايل، امام خميني، ج 2، ص 108/

[4]. ولايت فقيه، جوادي آملي، ص 463/

[5]. رسايل، محقق كركي، ج 2، ص 142/

[6]. جواهر الكلام، محمد حسن نجفي، ج 21، ص 397/

[7]. ولايت فقيه، ص 40/

[8]. از ولايت و سرپرستي امور صغار و محجوران و اموال بدون صاحب و منافع عامه اي كه ولي و سرپرست شرعي و قهري براي آن شناخته شده نباشد، به ولايت حسبيه ياد مي شود/

[9]. صحيفه نور، ج 10، ص 53/

[10]. شؤون و اختيارات ولي فقيه، ص 20 و 80/

موضوع:ولايت انتخابي يا انتصابي

آيا تبعيت محض از ولايت فقيه واجب است؟
پرسش

آيا تبعيت محض از ولايت فقيه واجب است؟

پاسخ

به سرپرستي و اداره جامعه صحيح توسط فقيه ولايت فقيه مي گويند/

كه ولايت فقيه در سول ولايت ائمه(عليهم السلام) است/

در دوران غيبت كبري، فرد يا افراد خاصي به نيابت برگزيده نشده اند، بلكه فقها و مجتهدان عادل و متّقي بيان كننده احكام ديني اند/

يكي از مهم ترين مشكلات و نيازهاي مردم، حكومت ديني است، زيرا بدون حكومت صالح، حقوق افراد ضايع مي گردد، فساد و تباهي رواج مي يابد، مصالح و منافع مسلمانان به خطر مي افتد و حدود الهي اجرا نخواهد شد/

اين امور فلسفه حكومت ديني را شكل مي دهد؛ چنان كه امام علي(ع) علت اصرار خود بر تصدي حكومت اسلامي را چنين بيان داشته:

«پروردگارا، تو مي داني كه آن چه ما انجام داديم، براي رقابت در كسب قدرت و به دست آوردن متاع و پست دنيوي نبوده، بلكه خواستيم تا نشانه هاي از دست رفته دين را باز گردانده و اصلاح و امنيت را در شهرها و آبادي ها آشكار سازيم تا بندگان مظلوميت امنيت يابند و حدود تعطيل شده تو اقامه و اجرا شود.{1}

امام خميني در اين زمينه مي فرمايد:

احكام الهي، اعم از آن چه مربوط به اموال يا مربوط به حدود تعزيرات، حكومت و ولايتي است كه ضامن سيادت و حكومت قانون الهي و متكفل اجراي آن باشد، زيرا اجراي احكام الهي جز به واسطه حكومت ممكن نيست. علاوه بر اين، حفظ نظام و امنيت در جامعه اسلامي و پاسداري از مرزها در برابر هجوم دشمنان عقلاً و شرعاً واجب است و اين مهم جز با تشكيل حكومت انجام شدني نيست/

بنابراين، تبعيت محض از ولايت فقيه واجب است، زيرا اولاً به حكم آيه

«اطيعوالله و اطيعوا

الرسول و اولي الامر منكم»{2}

اطاعت از امام زمان واجب است و اين وجوب در عصر غيبت نيز پابرجاست و ولي فقيه نائب آن حضرت است و اطاعت از او واجب و مخالفت با حكم او مخالفت با حكم امام زمان است/

ثانياً: ولي فقيه تصميماتش طبق مصلحت جامعه است/

سرسپردن به حكم ولي فقيه، سرسپردن به مصلحت جامعه است/

ثالثاً: اصل ولايت فقيه از قوانين اساسي كشور الست و وظيفه ما اطاعت از قانون است/

ممكن است سؤال پيش آيد كه آيا تبعيت از ولايت فقيه با آزادي و دموكراسي سازگار است؟

آزادي يك اصل مقدس، محترم و عقل پذير است لكن همين آزادي طبق فتواي خود عقل و طبق مقتضاي خود آزادي محدود خواهد بود،

يعني هيچ ملتي در برابر قانون خود، آزاد نيست،

بلكه هر ملتي داراي قانون حاكمي است كه يا براساس استبداد شخص معيني تدوين شده يا براساس حكومت مردم بر مردم با استفاده از آرأ و انديشه انديشمندان مدون شده يا قانوني است الهي كه فوق اين هاست/

آزادي افراد در زير مجموعه قانون محترم است، ولي آزادي در برابر قانون محترم نيست، يعني مردم آزاد نيستند كه به قانون احترام نگذارند/

اگر آزادي به اين معني است كه زير نظر قانون آزاد باشند، البته افراد كاملاً آزادند و بيش از هر مكتبي اسلام حامي چنان آزادي است/

بنابراين، اگر امتي اسلام را قبول كرد و جامعه اي اسلامي شد و نيز در برابر قرآن و عترت خضوع كرد، خود را در مقابل آنها بنده مي بيند و از اين طريق آزادي مي يابد/

كمال انسان هم در اين است كه بنده كسي باشد كه او حقيقت انسان و جهان و حقيقت ارتباط متقابل انسان

و جهان را آفريده است/

منظور از جهان، خصوص عالم طبيعت نيست؛ بلكه شامل گذشته و آينده انسان نظير برزخ و قيامت و بهشت و جهنم نيز هست/

قابل ذكر است كه چون شرايط ولي فقيه شدن سنگين است افرادي كه از شرايط كامل برخوردار باشند مي توانند ولايت فقيه را عهده دار شوند لذا پيروي از دستورات چنين فردي منافات با آزادي ندارد/

البته در مسائل حكومتي اگر كسي نظر مخالفي دارد بايستي از ولي فقيه اطاعت نمايد/

و در مسائل غير حكومتي اگر كسي خودش صاحب نظر باشد لازم نيست اطاعت نمايد بلكه به نظر خودش عمل نمايد/

[1]. نهج البلاغه، خطبه 131/

[2]. سوره نسأ، آيه 59/

آيا ولي فقيه مي تواند بعضي از احكام را تعطيل كند؟
پرسش

آيا ولي فقيه مي تواند بعضي از احكام را تعطيل كند؟

پاسخ

امام خميني، به آيت اله خامنه اي (رياست جمهوري وقت) نوشتند: «اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه اوليه است، بايد غرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبي اسلام(ص) يك پديده بي معنا و محتوا باشد. اشاره مي كنم به پيامدهاي آن كه هيچ كس نمي تواند ملتزم به آنها باشد. مثلاً خيابان كشي ها كه مستلزم تصرّف در منزلي است يا حريم آن است در چارچوب احكام فرعيّه نيست. نظام وظيفه و اعزام الزامي به جبهه ها و جلوگيري از ورود و خروج ارز و جلوگيري از ورود يا خروج هر نوع كالا و منع احتكار در غير دو - سه مورد و گمركات و ماليات و جلوگيري از گران فروشي، قيمت گذاري و جلوگيري از پخش موّاد مخدّر و منع اعتياد به هر نحو، غير از مشروبات الكلي، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد و صدها امثال آن كه از اختيارات دولت است بنا به تفسير شما خارج است و صدها امثال اينها. بايد عرض كنم حكومت كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول(ص) است يكي از احكام اوليّه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حجّ است. حاكم مي تواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند. حاكم مي تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدي كه ضرار باشد در صورتي كه رفع - بدون تخريب - نشود خراب كند. حكومت مي تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است در موقعي كه آن قرارداد مخالف

مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو كند، و مي تواند هر امري را چه عبادي و يا غير عبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامي كه چنين است، جلوگيري كند/

حكومت مي تواند از حجّ كه از فرايض مهم الهي است در موقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست موقتاً جلوگيري كند».{1}

به اين ترتيب، حكومت اسلامي كه از ديدگاه فقهي امام خميني، شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله(ص) است در نظام اسلامي ايران به منصب «رهبري» خلاصه نمي شود. اين حكومت - آن چنان كه اقتضاي زمامداري است - همانند ساير حكومت ها بايد از اختيارات و اقتدار وسيع برخوردار باشد تا بتواند مرزها را حراست، نظم را برقرار، كشور را آباد و نيازمندي هاي عمومي را تأمين نمايد/

طبيعي است كه حكومت اسلامي اين اختيارات را دارا باشد/

درباره تعطيل كردن موقت برخي از فرايض ديني، بايد توجه داشت كه پاره اي از عبادات همچون نماز جماعت، نماز جمعه و حج، جنبه اجتماعي - سياسي به خود مي گيرند و چه بسا انجام اين فرايض در برخي از موارد به صلاح جامعه نباشد. مثلاً از آن جا كه حج از يك طرف، مستلزم خروج فراوان ارز كشور است و از طرف ديگر مي تواند تحت الشّعاع روابط غير دوستانه سياسي دو كشور قرار گيرد، دولت مي تواند با در نظر گرفتن مصالح پولي و مالي براساس قوانين و سياست هاي مشخص و با عنايت به موازين ديپلماتيك، اقدام به تعطيل موقت فريضه حج نمايد/

بنابراين، ولي فقيه مي تواند احكامي كه بعد اجتماعي دارند و انجام آن بعد اجتماعي بر ضرر مصالح مسلمانان است - كه تشخيص آن بر عهده ولي فقيه است

- از اجراي آن جلوگيري كند/

براي آگاهي بيشتر، ر.ك: فقه سياسي، ج 2 (نظام سياسي و رهبري در اسلام)/

[1]. صحيفه نور، ج 20، ص 171 - 172/

فرق وليّ فقيه با ولي امر مسلمين چيست؟
پرسش

فرق وليّ فقيه با ولي امر مسلمين چيست؟

پاسخ

معناي ولايت: واژه به معناي سرپرستي و تصدي امر است كه در مورد شئ يا اشيأ يا شخص يا اشخاص تحقق مي يابد و معاني ديگري هم چون دوستي و نصرت هم دارد كه آنها هم بي مناسبت با معناي تصدي نيستند و مفهوم ولايت در رابطه با جامعه همان حكومت و زمامداري است.{1}

ولايت به فتح «واو» به معناي سرپرستي، محبت، دوست داشتن، ياري كردن، استان و قسمتي از كشور كه يك نفر والي بر آن حكومت مي كند است. ولايت به كسر «واو» به معناي فرمانروايي، حكومت كردن، پادشاهي، نزديكي و خويشاوندي است.{2} منظور از مفهوم ولايت فقيه يا وليّ امر مسلمين، همان جنبه حكومت داري و زمامداري است.

اهميت ولايت در اسلام: بنابر روايات، يكي از مباني پنج گانه اسلام، ولايت است. بسيار از اين روايات را شيخ حرعاملي در وسائل الشيعه، جلد اول، باب اول از ابواب مقدمات عبادات، نقل كرده است. بيشتر اين روايات، صحيحه و موثقه اند.

امام باقر(ع) مي فرمايد: «بني الاسلام علي خمسِ: الصلاُْ و الزكوُْ و الحج و الصوم و الولايْ و حريز».

زراره عن ابي جعفر(ع) نقل مي كند: قال: بُنِي الاَسلام علي خمسْ الاشيأ: علي الصلاِْ و الزكاِْ و الحجِ و الصوم و الوِلايْ. قال زراره: فقلته: وايُّ شيٍ مِنْ ذلك افضلُ؟ قال الولايْ افضل، لانها مفتاجهنّ و الولي هو الدليل عليهن.{3}

اقسام ولايت: ولايت از يك منظر به ولايت تكويني و تشريعي و از يك منظر به ولايت عام و خاص تقسيم مي شود.

ولايت تشريعي: ولايتي است كه مربوط به قانون گذاري، اداره جامعه، تربيت و رشد، و به كمال رساندن جامعه است. در

اين نوع ولايت، تخلف پذيري امكان دارد.

ولايت تكويني: به سرپرستي و ولايت الهي نسبت به جهان هستي كه رو به كمال است، گويند. به عبارت ديگر، ولايت تكويني عبارت است از ولايت خداوند در آفرينش. در اين نوع ولايت، تخلف پذيري امكان ندارد.

ولايت تشريعي: انسان جزيي از جهان هستي است و جهان با ولايت و تدبير خداوند پابرجاست. انسان بايد از قانون كلي جهان تبعيت كند و تنها ولايت خدا را بپذيرد. همه موجودات به طور طبيعي و تكويني و بدون اختيار مشمول ولايت و تدبير خداوند هستند، ولي انسان با آزادي و انتخاب اين سرپرستي و ولايت را مي پذيرد. به اين نوع ولايت كه حكومت قانون است ولايت تشريعي مي گويند.{4}

ولايت خاص: به ولايتي مي گويند كه نصب خاص دارد؛ مانند ولايت پيامبر و ائمه8/

ولايت عام: به ولايتي مي گويند كه نصب خاص ندارد، «مانند ولايت فقيه كه در مورد فقيه صفات و شرايطي بيان شده است كه هر فردي آن صفات را داشته باشد، ولي فقيه است» اين نصب به طور عام از طرف خدا است.{5}

از اين تقسيمات روشن مي شود كه ولايت فقيه، ولايت تشريعي و عام است.

رأي مردم در مورد وليّ فقيه

نقش رأي مردم در مورد وليّ فقيه، نقش بيعت است. اصل مقام ولايت از جانب خداوند به طور عام تشريع شده است، همان گونه كه مقام امامت و نبوت براي امام و پيامبر از جانب خداوند تشريع گرديده است؛ البته تشكيل حكومت بدون حمايت و پشتيباني مردم امكان ندارد و تا مردم آمادگي خود را جهت پذيرش اوامر و دستورهاي ولي فقيه اعلان نكنند، او در عدم تشكيل حكومت معذور است؛ چنان كه امام علي(ع)

تا هنگامي كه اين حمايت و حضور مردمي وجود نداشت به تشكيل حكومت قيام نكرد، و آن گاه كه امت اسلامي آمادگي خود را آشكار ساخت، فرمود: «لو لا حضور الحاضر و قيام الحجْ بوجود الناصر... لا لقيت حبلها علي غاربها»؛ اگر حضور انبوه جمعيت حاضر نبود و با وجود ياور و پشتيبان حجت بر من تمام نبود. ريسمان شتر خلافت را بر گردنش مي افكندم، و پيامبر(ص) پس از هجرت به مدينه و پشتيباني مردم، حكومت تشكيل داد.

روشن شد كه ولايت، مشروط به آراي عمومي نيست و اگر خداوند كسي را وليّ قرار داد او ولايت دارد؛ اگرچه مردم او را به رهبري نپذيرند. رأي مردم در ثبوت ولايت فقيه نقشي ندارد؛ بلكه در فعليت آن نقش دارد.

وليّ امر از ديدگاه شيعه و سني

خداوند فرمود: (يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اُولي الامر منكم).{6}

بين شيعه و سني اختلاف است كه اولوالامر كيست؟ نظريه هاي متعددي در اين جا وجود دارد كه مهم ترين آنها عبارتند از:

1. بعضي از علماي اهل تسنن معتقدند كه منظور از اولي الامر، زمامداران در همه زمان ها و مكان ها هستند و هيچ گونه استثنايي در اين باره وجود ندارد. نتيجه آن اين است كه مسلمانان موظفند از هر حكومتي پيروي كنند، حتي از مغول ها.{7} اين نظريه با روح تعليمات اسلام سازگار نيست و به همين دليل علاوه بر دانشمندان شيعه، شماري از دانشمندان اهل سنت نيز آن را نفي كرده اند.{8}

2. بعضي از علماي اهل تسنن معتقدند كه منظور از اولي الامر، نمايندگان عموم طبقات، زمامداران، علما و صاحب منصبان در تمام شؤون زندگي مردم هستند؛

اطاعت از آنان مشروط به اين است كه برخلاف احكام و مقررات اسلامي نباشد.{9}

اين نظريه با اطلاق آيه شريفه سازگار نيست؛ زيرا آيه «اطاعت اولوالامر» را بدون قيد و شرط لازم و واجب شمرده است و لازمه اين قول اين است كه مجتهدين و علما، بايد نظارت بر اولي الامر داشته باشند؛ تا حكم اولي الامر مخالف سنت نباشد؛ يعني اطاعت از اولوالامر بدون اجازه مجتهدين جايز نيست.

3. بعضي از علماي اهل تسنن معتقدند كه منظور از اولوالامر، فقط چهار خليفه پس از پيامبر اسلام(ص) است.{10}

امروز مصداقي براي اولوالامر در ميان مسلمانان وجود ندارد. هيچ گونه دليلي بر اين تخصيص در دست نيست.{11}

4. همه مفسران شيعه اتفاق نظر دارند كه منظور از اولوالامر، امامان معصوم اند. رهبري مادي و معنوي جامعه اي اسلامي در تمام شؤون زندگي از طرف خدا و پيامبر به آنان سپرده شده است. اين قول با اطلاق آيه شريفه سازگار است؛ چون ائمه(عليهم السلام) مقام عصمت دارند. بعضي از دانشمندان اهل سنت نيز معتقدند اولوالامر بايد معصوم باشد؛ از جمله مفسر معروف فخررازي، در آغاز سخنش در ذيل اين آيه، به اين حقيقت اعتراف نموده، مي گويد: كسي كه خدا اطاعت او را به طور قطع و بدون چون و چرا لازم شمرده حتماً بايد معصوم باشد؛ زيرا اگر معصوم نباشد هنگامي كه مرتكب اشتباهي مي شود خداوند اطاعت او را لازم شمرده و پيروي از او را در انجام خطا لازم دانسته و اين خود يك تضاد و حكم الهي ايجاد مي كند؛ زيرا از يك طرف انجام آن عمل ممنوع است و از طرف ديگر پيروي از اولوالامر لازم است و اين موجب اجتماع امر

و نهي مي شود. و در منابع اسلامي، احاديثي وارد شده كه تف سير «اولوالامر» را به امامان اهل بيت تأييد مي كند، از جمله در بحرالمحيط كه موسوم به احقاق الحق است، و در ينابيع الموده، كافي و تفسير عياشي نقل شده كه همگي گواهي مي دهند كه منظور از اولوالامر، ائمه معصومين و حتي در بعضي از آنها نام همه امامان صريحاً ذكر شده است.{12}

نتيجه: از اين بحث روشن شد كه همه مسلمانان پيروي از ولي امر مسلمين همه را قبول دارند؛ البته بعضي از علماي اهل سنت اطاعت از حاكم جور را قبول دارند و بقيه علماي اهل سنت اطاعت از خلفا و علما را قبول دارند؛ ولي علماي شيعه اطاعت از ائمه معصومين و ولي فقيه را قبول دارند. از نگاه شيعه تفاوتي بين اطاعت ولي فقيه و اطاعت از ولي امر مسلمين وجود ندارد؛ چون هر دو يك منصب دارند. در حال حاضر، مقام معظم رهبري عهده دار اين مهم هستند. لذا بنابر اعتقاد اهل سنت و شيعيان، اطاعت از ايشان واجب است. ولايت فقيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در اصل 51، يا 53 رأي موافق و و 8 رأي مخالف و 4 رأي ممتنع به تصويب رسيده است. براي حسن ختام، كلام دلنشين معمار انقلاب را مي آوريم كه فرمود: پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا به مملكت شما آسيبي نرسد.

[1].ولايت فقيه، سيدحسن طاهري خرم آبادي/

[2].فرهنگ منجد الطلاب/

[3].مجله حكومت اسلامي، آيْ الله جوادي آملي/

[4].ولايت فقيه، سيدحسن طاهري خرم آبادي/

[5].ره توشه راهيان نور، 1376، آيْالله جوادي آملي/

[6].سوره نسأ، آيه 59/

[7].احكام السلطانيه، ص 20/

[8].تفسير نمونه، فخررازي، ج 10، ص 144/

[9].المنار، تفسير كابلي، ج 1/

[10].كشاف، ج 1، ص 524/

[11].نمونه، ج 3، ص

436/

[12].تفسير برهان، ج 1/

آيا ولي فقيه مي تواند بعضي از احكام را تعطيل كند؟ كدام احكام را، احكام منصوص عليه يا مجتهدٌ فيه؟
پرسش

آيا ولي فقيه مي تواند بعضي از احكام را تعطيل كند؟ كدام احكام را، احكام منصوص عليه يا مجتهدٌ فيه؟

پاسخ

در نامه مورخ 1366/2/16 امام خميني؛ خطاب به آيت الله خامنه اي (رياست جمهور وقت) آمده است: «اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه اوليه است، بايد غرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبي اسلام(ص) يك پديده بي معنا و محتوا باشد، اشاره مي كنم به پيامدهاي آن كه هيچ كس نمي تواند ملتزم به آنها باشد. مثلاً خيابان كشي ها كه مستلزم تصرف در منزلي است يا حريم آن است در چارچوب احكام فرعيه نيست، نظام وظيفه و اعزام الزامي به جبهه ها و جلوگيري از ورود و خروج ارز و جلوگيري از ورود يا خروج هر نوع كالا و منع احتكار در غير دو سه مورد و گمركات و ماليات و جلوگيري از گران فروشي، قيمت گذاري و جلوگيري از پخش مواد مخدر و منع اعتياد به هر نحو غير از مشروبات الكلي، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد و صدها امثال آن كه از اختيارات دولت است بنا به تفسير شما خارج است و صدها امثال اينها. بايد عرض كنم حكومت كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول(ص) است يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است. حاكم مي تواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند. حاكم مي تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدي كه ضرار باشد در صورتي كه رفع - بدون تخريب - نشود خراب كند. حكومت مي تواند قراردادهاي

شرعي را كه خود با مردم بسته است در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو كند و مي تواند هر امري را چه عبادي و يا غير عبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامي كه چنين است جلوگيري كند. حكومت مي تواند از حج كه از فرايض مهم الهي است در موقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست موقتاً جلوگيري كند».{1}

به اين ترتيب حكومت اسلامي كه از ديدگاه فقهي امام خميني شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله(ص) است در نظام اسلامي ايران به منصب «رهبري» خلاصه نمي شود. اين حكومت - آن چنان كه اقتضاي زمامداري است - همانند ساير حكومت ها بايد از اختيارات و اقتدار وسيع برخوردار باشد تا بتواند مرزها را حراست، نظم را برقرار، كشورها آباد و نيازمندي هاي عمومي را تأمين نمايد. طبيعي است كه حكومت اسلامي نيز اين اختيارات را دارد.

اما درباره تعطيل كردن موقت برخي از فرايض ديني، بايد توجه داشت كه پاره اي از عبادت همچون نماز جماعت، نماز جمعه و حج جنبه اجتماعي و سياسي به خود مي گيرند و چه بسا انجام اين فرايض در برخي از موارد به صلاح جامعه نباشد. مثلاً از آن جا كه حج از يك طرف، مستلزم خروج فراوان ارز از كشور مي باشد و از طرف ديگر مي تواند تحت الشعاع روابط غير دوستانه سياسي دو كشور قرار گيرد، دولت بايد بتواند با در نظر گرفتن مصالح پولي و مالي بر اساس قوانين و سياست هاي مشخص و با عنايت به موازين ديپلماتيك، اقدام به تعطيل موقت فريضه حج نمايد.

بنابراين، احكامي مورد نظر است كه بُعد

اجتماعي هم داشته باشند و انجام آن بعد اجتماعي، بر ضرر مصالح مسلمانان باشد كه به تشخيص ولي فقيه تا زمان ضرري بودن آن حكم، از اجراي آن جلوگيري خواهد شد.

به اين ترتيب در كليه احكام فرعيه چه منصوص عليه باشد و چه مجتهد فيه فقيه جامع شرايط مي تواند مانع از انجام تكاليفي شود كه بُعد اجتماعي آن خلاف مصالح اسلام و مسلمانان است. در نامه امام خميني؛ به بعضي از آن موارد اشاره شده است. در حكومت اسلامي، ولي فقيه داراي اختياراتي است كه مقررات و قوانين مصوب آن در همه موارد لازم الاجرا است و اگر با انجام عملي فرعي شرعي مغايرت داشت، براي حفظ و تداوم نظم جامعه و ضرورت بقاي حكومت، آن قوانين مصوب انجامشان مقدم است و احكام فرعي شرعي تا رفع آن قانون تعطيل بردار هستند/

- براي آگاهي بيشتر ر.ك: فقه سياسي، عباسعلي عميدزنجاني، ج 2، فقه سياسي، (نظام سياسي و رهبري در اسلام)/

[1].صحيفه نور، ج 20، ص 171 - 172/

آيا ولايت فقيه مطلق است يا محدود؟ چرا؟
پرسش

آيا ولايت فقيه مطلق است يا محدود؟ چرا؟

پاسخ

در ادبيات سياسي رايج دنيا، مطلقه (Absolutist) را مرادف با نامحدودي، بي قيد و شرطي و ديكتاتوري مي دانند. چنين حكومت هاي مطلقه اي كه آن را استبدادي نيز مي نامند، بر اساس حاكميت بي چون و چراي فرد يا گروه خاص با ويژگيهاي زور، سركوب، ارعاب، وحشت و عدم پايبندي به قانون شكل گرفته كه از هيچگونه محدوديت قانوني برخوردار نمي باشد و قدرتي فوق قانون و غير قابل كنترل دارد و در چنين حكومت هايي مردم هيچگونه نقشي از خود نداشته و حاكمان براي حفظ قدرت خود، به بدترين جنايات تن مي دهند. در برابر چنين حكومت هايي، حكومت مشروطه (Government Constitutional) جاي دارد، رژيم سياسي اي كه دامنه كاربرد قدرت در آن محدود به حدود قانوني است و به عبارتي حكومت قانون يا قانون روايي مي باشد/

با تلقي منصفانه و عاري از پيشداوري، روشن مي شود كه روح حاكميت ولايي با معيارهاي حاكميت استبدادي بيگانه و در تضاد است؛ امام خميني در اين باره مي فرمود:

«حكومت اسلامي، حكومت استبدادي نيست كه رييس دولت مستبد و خود رأي باشد، مال و جان مردم را به بازي بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف كند. هركس را اراده اش تعلق گرفت بكشد و هركه خواست انعام كند و به هر كه خواست بدهد، اموال و املاك را به اين و آن بخشد، رسول اكرم(ص) و حضرت اميرالمؤمنين7 و ساير خلفا هم چنين اختياراتي نداشتند.»{1}

پس مراد از مطلق در «ولايت مطلقه فقيه» چيست؟

«مطلقه» به معناي شمول اين مسوؤليت است كه براي تامين مصالح و تضمين عدالت، همه ابعاد مصالح مردمي را فرا مي گيرد. فقيهان پيشن به

جاي واژه «مطلقه» از «عامه» استفاده مي كردند. در مقابل اين شمول و مطلق بودن ولايت، ولايت هاي ديگري نيز وجود دارد كه جهات خاصي در آنها مورد نظر است؛ مثل ولايت پدر در امر ازدواج دختر، ولايت وصي يا قيم شرعي بر صغار...از اين رو مقصود از اطلاق، گسترش دامنه ولايت فقيه است و دايره مسؤوليت ولي فقيه در تمام احكام انتظامي اسلامي و در رابطه با تمامي ابعاد مصالح عمومي مردم را تبيين مي كند، طرفداران اين ديدگاه، قلمرو اختيارات ولي فقيه را بسان قلمرو حكومت پيامبر و امامان معصوم: گسترده و عام مي دانند بدين دليل كه اجراي حدود الهي، جلوگيري از تجاوز و تعديحفظ اسلام از ركود و پوسيدگي و ممانعت از تغيير دادن آداب و احكام الهي را از وظايف فقيهان مي انگارند{2} امام خميني مي فرمايد:

«مقتضاي حديث العلمأ ورثْ الانبيأ - علمأ وارث انبيأ هستند - ؛ اين است كه براي علما وراثت در هر چيزي، هم شأن پيامبران باشد و از شؤون انبيأ، حكومت و قضاوت است، پس بايد حكومت براي فقها به شكل مطلق جعل و اعتبار گردد.»{3}

مطلق بودن ولايت آنست كه فقيه بايد همه احكام اسلام را تبيين كند و به اجراي آن اهتمام ورزد، چون هيچ حكمي از احكام الهي قابل تعطيل شدن نيست.{4} بسياري از فقهاي بزرگ شيعي معتقدند كه حوزه اختيارات فقيه، نسبي نيست، بلكه عام و مطلقه است ؛ محقق كركي،{5} صاحب جواهر{6} و در عصر حاضر امام خميني;{7} از پايه گذاران انديشه ولايت عامه فقيه هستند/

البته در برابر اين ديدگاه، شماري از علما ضمن پذيرش اصل ولايت فقيه، دايره اختيارات آن را اندك دانسته و آن را عام

نمي دانند و آن را در چند حوزه خاص چون امور حسبيه{8} مقيد و محدود نموده اند؛ همان اختياراتي كه فقها پيش از انقلاب عهده دار آن بودند /

اين نكته نيز در خور تذكر است كه :

ولايت مطلقه فقيه در چهارچوب معيارها و مرزهايي قرار دارد، تا معناي بي قيد و شرط بودن و فارغ از هر حد و ضابطه از آن استشمام نشود. حدودي كه براي ولايت مطلقه منظور شده، بدين شرح است :

1. ولي فقيه با تمام اختيارت گسترده اش، مطيع قانون الهي است و ولايت او تا زماني «مطلقه» است كه مشروط به قوانين شريعت باشد. از اين رو مي توان ولايت فقيه را ولايت قانون شمرد. امام خميني ضمن تاكيد بر عدالت فقيه، مي فرمايد:

«غير از قانون الهي كسي حكومت ندارد. براي هيچ كس حكومت نيست، نه فقيه و نه غير فقيه، همه تحت قانون عمل مي كنند. مجري قانون هستند، هم فقيه و هم غير فقيه، همه مجري قانونند.»{9}

2. حاكم اسلامي بايد بر اساس مصلحت عمومي مردم و بدور از مصالح شخصي و فردي عمل نمايد.{10}

بنا براين، ولايت فقيه، ولايت شخصي نيست بلكه حاكميت فقه اسلام است و گستره آن نيز بر اساس گستره اجراي اخكام اسلامي عام است و در اين راستا اصل 57 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران معنا و مفهوم مي يابد. و در پرتو آن اگر قواي حاكم در بحران هاو شرايط ويژه در بن بست قرار گيرند، حاكم اسلامي به عنوان مبنا و قاعده اين نظام، گره گشا خواهد بود، تجربه سالهاي پس از انقلاب گواه پرافتخار اين مدعا است /

لازم به ذكر است كه اصل 57 قانون اساسي بر مطلقه بودن

ولايت تاكيد مي نمايد:

«قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند.»

[1].ولايت فقيه، امام خميني، ص 33 - 32/

[2].شؤون و اختيارات ولي فقيه، ص 21 - 30/

[3].الرسائل، امام خميني، ج 2، ص 108/

[4].ولايت فقيه، جوادي آملي، ص 463/

[5].رسايل، محقق كركي، ج 2، ص 142/

[6].جواهر الكلام، محمد حسن نجفي، ج 21، ص 397/

[7].ولايت فقيه، ص 40/

[8].از ولايت و سرپرستي امور صغار و محجوران و اموال بدون صاحب و منافع عامه اي كه ولي و سرپرست شرعي و قهري براي آن شناخته شده نباشد، به ولايت حسبيه ياد مي شود/

[9].صحيفه نور، ج 10، ص 53/

[10].شؤون و اختيارات ولي فقيه، ص 20 و 80/

موضوع: ولايت انتخابي يا انتصابي

آيا پيروي كردن از دستورهاي ولي فقيه واجب است ؟
پرسش

آيا پيروي كردن از دستورهاي ولي فقيه واجب است ؟

پاسخ

زماني كه رهبر حكم و فرماني را صادر كرد، پيروي از حكم اش بر همگان لازم است و مستند واجب بودن پيروي از فرمان ها و احكام ولي فقيه اين روايت است:

«فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم الله و علينا ردّ، و الرادّ علينا الرادّ علي الله؛ زماني كه حاكم اسلامي حكمي كرد، كسي كه آن را نپذيرد حكم خدا را سبك انگاشته و از ما بازگشته است و كسي كه از ما روي گرداند، به واقع از خداي روي گردان شده است.»{1}

عقل نيز پيروي از ولي فقيه را لازم مي داند، به عنوان مثال آدمي همان گونه كه در وقت بيماري نياز به درمان دارد و عقل او را به سوي طبيب حاذق مي كشاند در مسايل ديني و اجراي احكام اسلامي نيز عقل او را به پيروي از رهبر آگاه رهنمون مي شود{2}

وجوب اطاعت و پيروي از ولي فقيه يك امر عقلي است، چون انسان براي فهم احكام موضوعات جديد در هر زماني و دست يابي به پاسخ آن ، نيازمند فقيهي آگاه به زمان است، اجراي تمام احكام اسلامي و حفظ جان و مال و نواميس مردم مسلمان و تربيت و تعليم آنان و جلوگيري از هرج و مرج و فساد و اختلال، هر صاحب خردي را به پيروي از يك اسلام شناس عادل، با تدبير و مدير مي كشاند. رهبر محور اقتدار امت اسلامي است و وحدت مردم در سايه همدلي و پيروي عملي از ولي فقيه عادل تحقق مي پذيرد. اين مطلب در بين مذاهب اهل سنّت نيز پذيرفته شده است. در كتاب هاي كلامي آنان

بيش از اهل تشيّع بر اطاعت از ولي امر مسلمانان تأكيد شده است.{3}

البته اين نكته لازم به ذكر است مراد از وجوب اطاعت از ولي فقيه لزوم تبعيت عملي مسلمان از اوامر حكومتي است بنا براين هر شخص و حتي فقيهي در عين پايبندي به آن حكم حكومتي مي تواند نظر خاص خويش را در ساير مسايل فقهي داشته باشد،{4} او اگر فقيه است بر اساس نظر فقهي خود و اگر مقلد است بر طبق نظر مرجع تقليد خويش عمل نمايد/

[1].المهدي الموعود المنتظر، نجم الدين جعفر العسكري، ج 1، ص 255/

[2].همان، ص 276/

[3].همان، ص 279/

[4].بحارالانوار، ج 52، ص 352/

[5].الكافي، ج 1، (كتاب العقل، ح 21)/

[6].ر.ك: خورشيد مغرب، محمد رضا حكيمي، ص 33/

[7].الكافي، ج 4، ص 427/

[8].بحارالانوار، ج 51، ص 146/

[9].همان، ج 51، ص 29/

[10].خورشيد مغرب، ص 34/

[11].همان ، ص34/

[12].المهدي الموعود المنتظر، ج 1، ص 280/

[13].بحارالانوار، ج 52، ص 362/

[14].سوره قصص، آيه 5/

[15].حافظ شيرازي /

[1].الكافي، ج 1، ص 67 ؛ التهذيب، شيخ طوسي، ج 6، ص 218 ؛ وسايل الشيعه، ج 18، ص 99.

[2].ر.ك: ولايت فقيه، جوادي آملي، ص 357/

[3].ر. ك: احكام سلطانيه، ماوردي/

[4].جامعه ديني جامعه مدني، احمد واعظي، ص 148 ؛ ر.ك: اجوبْ الاستفتأات، آيْ الله خامنه اي، سؤال 68/

موضوع: ولايت مطلقه

آيا ولايت فقيه مطلق است يا محدود؟ چرا؟
پرسش

آيا ولايت فقيه مطلق است يا محدود؟ چرا؟

پاسخ

ولايت مطلقه آن است كه ولي فقيه اختيارات پيامبر اكرم و امامان را در اداره جامعه داشته باشد چون او در عصر غيبت امام عصر و متولي دين است و بايد اسلام را در همه ابعاد و احكام گوناگون اجرايي اش اجرا نمايد{1}.

تفصيل اختيارات ولايت مطلقه به اين قرار است:

1 - فقيه عادل متولي و مسؤول همه ابعاد دين در عصر غيبت امام معصوم است و مشروعيت نظام اسلامي و اعتبار همه مقررات آن به او برمي گردد و با تاييد و تنفيذ او مشروعيت مي يابد.

2 - اجراي همه احكام اجتماعي اسلام كه در نظم جامعه اسلامي دخالت دارند بر عهده فقيه جامع شرايط است كه يا خود او به مباشرت آنها را انجام مي دهد و يا با تسبيب، به افراد صلاحيت دار تفويض مي كند.

3 - در هنگام اجراي دستورهاي خداوند، در مورد تزاحم احكام اسلامي با يكديگر، ولي فقيه براي رعايت مصلحت مردم و نظام اسلامي اجراي برخي از احكام ديني را براي اجراي احكام ديني مهم تر، موقتاً تعطيل مي كند و اختيار او در اجراي احكام و تعطيل موقت اجراي برخي از احكام مطلق است و شامل همه احكام گوناگون اسلام مي باشد چون در تمام موارد تزاحم، اهم بر مهم مقدم مي باشد و اين تشخيص علمي و تقديم عملي بر عهدهفقيه جامع الشرايط رهبري است.{2}

از آنچه گفته شد روشن مي شود كه ولايت مطلقه فقيه چيزي جز ولايت مطلقه فقه و اسلام نيست. در نظام اسلامي وليّ فقيه اختيار مطلق دارد كه به آنچه قانون اسلام و حكم خداوند متعال است عمل كند نه آنچه را كه خود مي خواهد و

يا منافع شخصي وي ايجاب مي كند.

اگر كسي گمان كند كه ولايت مطلقه فقيه به اين معناست كه اسلام به زمامدار جامعه اسلامي اجازه داده كه هر چه مي خواهد انجام دهد و به صورت يك ديكتاتور مذهبي به حقوق مردم تجاوز كند به خطاي بزرگي دچار شده است{3}.

ولايت محدود) ولايت محدود عبارت است از ولايت در اموري كه نياز به وجود وليّ دارد. موارد فراواني از اين گونه ولايت وجود دارد، مانند ولايت بر اطفال نابالغ يا افراد ديوانه پس از بلوغ، در صورتي كه وليّ خود را از دست داده باشند؛ ولايت بر اموال افراد غايب كه غيبت آنها موجب تلف مال آنها مي شود؛ ولايت بر افرادي كه از اداي حقوق ديگران امتناع مي كنند؛ ولايت بر افراد بيمار و ناتوان كه كسي متولي امر آنها نيست؛ ولايت بر بيهوش، ولايت بر امور ميتِ بدون وليّ، ولايت بر همه مسلمانان در صورتي كه داراي اموال عمومي باشند مانند اراضي مفتوح العنوه كه متعلق به عموم مسلمانان است و نيز ولايت بر موقوف عليهم در اوقاف عام.

تمام موارد ياد شده را مي توان تحت ملاك واحدي درآورد و به صورت معياري براي تعيين مصداق ولايت محدود بيان كرد اين گونه امور در سيطره چنين ولايتي است{4}.

ولايت فقيه مطلق است يا محدود؟

مشهور بين فقهاي شيعه اين است كه ولايت فقيه، مطلقه است و فقيه جامع شرايط بر همه امور مسلمين، در محدوده شرع تسلط دارد{5}.

ادله مطلق بودن ولايت فقيه

روايات زيادي از معصومان وجود دارد كه مطلق بودن ولايت فقيه را مي توان از آنها فهميد. بنگريد:

در توقيع شريف حضرت حجت(ع) آمده است: «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة

حديثنا فانهم حجتي عليكم و أنا حجة اللَّه»؛{6} در حوادث و پيشامدها به راويان حديث ما رجوع كنيد زيرا آنان حجت من برشمايند و من حجت خدايم.

حضرت حجت مردم را امر مي فرمايند كه در همه امورشان به فقها مراجعه نمايند و از آنجا كه وليّ فقيه اقدام به تشكيل حكومت اسلامي نموده اند و منتصب مردم اند در همه امور كشور بايد به راي او عمل شود{7}. بنابراين بر اساس روايت مردم بايد در امورشان به ولي فقيه مراجعه نمايند.

از سوي ديگر منظور از حوادث واقعه، تنها مسايل و احكام شرعيه نيست زيرا عمل كردن به احكام اسلام از واضحات ايمان است كه در اين مورد بايد به فقيه مراجعه نمود؛ بلكه مقصود از آن پيشامدها و گرفتاري هايي است كه براي مردم و مسلمانان روي مي دهد، در چنين مواردي وظيفه آن است كه به فقها مراجعه كنند.

همان طوري كه امام حجت خداست و معني آن تنها بيان احكام كلي اسلام نيست بلكه شامل ولايت امر به مفهوم زمامداري امور مسلمين نيز مي باشد، فقها نيز چنين حجتهايي هستند كه مردم در تمامي امور خود بايد به آنها مراجعه نمايند. مفهوم اين كلام آن است كه فقها از طرف امام حجت بر مردم هستند و همه امور مسلمين و تمامي كارها و شؤون اجتماعي به آنان واگذار شده است و اين همان ولايت مطلقه است{8}.

در روايت ديگري از امام حسين(ع) نقل شده است كه مي فرمايند: «مجاري الامور بيد العلماء باللَّه الاُمناء علي حلاله و حرامه»؛{9} زمام امور به دست عالماني است كه علمشان از سرچشمه وحي گرفته شده باشد كه امينان بر حلال و حرام اند.

مراد از علما كه علمشان

از سرچشمه وحي باشد فقها هستند كه در راس آنها وليّ فقيه است كه تمام امور حكومتي مردم بر عهده اوست{10}.

اين روايت مطلق است و مي گويد در عصر غيبت همه امور مربوط به مسلمين بر عهده ولي فقيه است.

دليل ديگر بر مطلق بودن ولايت فقيه اين است كه اسلام دين جامع و كاملي است كه در برگيرنده تشكيل حكومت نيز مي باشد و جاودانه بودن اين دين، احتياج مداوم آن را به تشكيل حكومت ايجاب مي كند. اسلام قوانيني را وضع كرده است كه حاكم اسلام - ولي فقيه - بايد آن قوانين را اجرا نمايد. اين قوانين - از قبيل قوانين مالي اسلام، حفظ وحدت، تأمين سرفرازي اسلام، اعلاي كلمه حق، نفي سبيل كافران، آمادگي نظامي، اعانت مظلوم و رفع ظالم و اجراي كامل امر به معروف و نهي از منكر - از اختيارات ولايت مطلقه است و در ذيل ولايت مقيده و محدود - ولايت بر امور حسبيه - نمي گنجد.

بنابراين ولايت فقيهي كه اين وظايف بر عهده اوست ولايت مطلقه است{11}.

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قواي سه گانه كشور يعني قوه مقننه، مجريه، و قضاييه در نهايت به رهبري نظام منتهي مي شوند. رييس قوه قضاييه از سوي رهبر منصوب مي شود، تنفيذ حكم رياست جمهوري بر عهده رهبر است و نيز فقهاي شوراي نگهبان كه بر مصوبات قوه مقننه نظارت دارند و مايه رسميت اين قوه اند منصوب رهبراند.

اين امور از اختيارات ولايت مطلقه است، پس ولايت فقيه از نوع ولايت مطلقه است{12}.

و نيز در قانون اساسي، امامتِ امت و ولايتِ امر به صورت مطلق و بدون قيد به فقيه واگذار شده است. در اصل پنجم

قانون اساسي آمده است: «در زمان غيبت وليّ عصر در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي گردد».{13}

[1]. ولايت فقيه، جوادي آملي، ص 248، مركز نشر اسراء، چاپ اول، 1378.

[2]. همان.

[3]. رهبري در اسلام، محمدي ري شهري، ص 390، قم: دار الحديث، چاپ اول، 1375.

[4]. در تفسير ولايت مطلقه فقيه، غلامرضا، مصباحي مقدم، چهار گفتار در مباني فقهي و كلامي ولايت فقيه، ص 28، تهران: مركز رسيدگي به امور مساجد، چاپ اول، 1377.

[5]. ولايت فقيه، هادوي تهراني، ص 81، كانون انديشه جوان، چاپ دوم، 1377.

[6]. وسائل الشيعه، حرعاملي،محمد بن حسن، ج 18، ص 101، تهران، كتابفروشي اسلامي، چاپ ششم، 1367.

[7]. فقه سياسي، عباسعلي عميد زنجاني، ج 2، ص 244، تهران: انتشارات اميركبير، چاپ سوم، 1373.

[8]. همان، ص 348.

[9].فقه سياسي 346 به نقل از تحف العقول ص 172.

[10]. همان، ص 244.

[11]. فقه سياسي، عباسعلي عميد زنجاني، ص 348.

[12]. ولايت فقيه، جوادي آملي، ص 476.

[13]. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل پنجم.

اگر ولي فقيه اشتباه كند چه بايد كرد؟
پرسش

اگر ولي فقيه اشتباه كند چه بايد كرد؟

پاسخ

اشتباه يعني چيزي را به غلط عوض چيزي گرفتن و يا چيزي يا كسي را بجاي چيزي يا كسي گرفتن، اين در امر عموماً در مورد حاكمان صحيح نمي باشد چون تصميمات آنها بيشتر با مشاوره با افراد متخصص صورت مي گيرد در عين حال اينكه ولي فقيه خود يك متخصص در مباني شرعي و از توانمندان سياسي است.

در تمام نظامهاي سياسي اهرمهايي بطور حقيقي و يا ظاهري براي جلوگيري از اشتباه و يا تخطي حاكم كشور پيش بيني شده است براي مثال در قانون اساسي كشور آمريكا پيش بيني شده كه با تشخيص نمايندگان كنگره و با تأييد32اعضاي آن از تخطي رئيس جمهور از حدود اختيارات جلوگيري و احياناً از كار بر كنار خواهد شد و يا دادگاهي به نام دادگاه قانون اساسي براي رسيدگي به انطباق فرامين و عملكرد رئيس جمهوري با قانون اساسي و قوانين جاري كشور پيش بيني گرديده است و عزل رئيس جمهوريدر رابطه با تقلب در انتخابات رياست جمهوري از نمونه هاي قابل مثال براي آن مي باشد.

در نظام ولائي نيز براي جلوگيري از هرگونه اشتباه و يا تخطي ولي فقيه ضمانتهايي و اهرمهايي جهت كنترل او پيش بيني شده است كه اولين آن اوصاف رهبري و شرايط رهبر مي باشد شرط اخلاق و عدالت و تقوا در رهبري باعث مي شود كه وي از هرگونه تخطي از قانون شريعت و يا قانون جاري مصوبه كشوري مصون بماند.

عدالت و تقوا باعث مي شود كه هيچ تصميمي از روي هوي و هوس اتخاذ نشده و هيچ عملي بجز مصالح عمومي صورت نگيرد و در صورتي كه او تخطي كرده

و بر خلاف قوانين مطرح تصميمي يا عملي انجام دهد كه مخالف اصول ديني و عقلي و قانوني باشد كه باعث شود شرايط ولايت از او سلب شود خود بخود معزول مي گردد و مشروعيت تصميم گيري و اطاعت پذيري را از دست مي دهد - دوم از حيث حقوقي و قانوني است در قانون اساسي طبق اصل 111 پيش بيني شده كه هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم گردد و يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است از مقام خود بركنار خواهد شد تشخيص اين امر بعهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي باشد.

در ماده يك آئين نامه داخلي مجلس خبرگان مربوط به اصل يكصد و يازده قانون اساسي آمده است، به منظور اجراي اصل يكصد و يازده قانون اساسي خبرگان با اكثريت مطلق در مرحله اول و در صورت عدم تحصيل اكثريت مطلق با اكثريت نسبي در مرحله دوم از ميان اعضاي خود هئيت تحقيقي مركب از هفت نفر براي مدت دو سال با رأي مخفي انتخاب مي نمايد تا به وظايف مذكور در اين قانون عمل نمايد و در ماده 3 همين آئين نامه آمده است كه هئيت موظف است هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل صد و يازده در محدوده قوانين و موازين شرعي تحقيق كند و نسبت به صحت و سقم گزارشهاي واصله تحقيق و بررسي كند و در صورتي كه لازم بداند با مقام معظم رهبري در اين زمينه ملاقات كند (تا توضيحات لازم را بخواهد) نتيجه اين تحقيقات به دبيرخانه

ارسال تا در اختيار كليه اعضاي مجلس خبرگان قرار گيرد و هرگونه تصميمي در اختيار و صلاحيت نمايندگان مردم خواهد بود.

سوم كه در قانون اساسي نيز آمده و ريشه در مباني اعتقادي و فقهي مسلمين نيز دارد اصل امر به معروف و نهي از منكر است كه مردم نسبت به يكديگر و يا نسبت به دولت و كارگزاران و حاكم اسلامي مي توانند داشته باشند راي و اعتماد مردم شرط بقا يك حكومت بوده و اطاعت از فرامين ولي فقيه و يا هر حاكم ديگر در صورت مشروعيت داشتن آن كه در چهارچوب قانون بودن و يا شريعت بودن و عمل كردن است مي باشد.

البته يك نكته نبايد فراموش شود كه تشخيص اشتباه و تخطي حاكم بخصوص ولي فقيه امري تخصص و بسيار پيچده است و براي هر مسأله بايد احاطه كامل داشت تا توان درك حركات و رفتارهاي حاكم اسلامي و ولي فقيه دانسته شود و الا به صرف عقل شخصي عموم مردم نمي توان پيچيدگيهاي تصميم گيري در سطح كلان را درك و تشخيص داد. مشاوره رهبري با اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در قانون پيش بيني شده و ارجاع موضوعات از طرف رهبر به آن مجمع وسيله ديگري است براي تصميم گيريهاي منطقي تر و استفاده از عقل جمعي و مشاوره با متخصصين امور مختلف.

1 - قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛

2 - حقوق اساسي ايالات متحده امريكا؛

3 - فصلنامه حكومت اسلامي، ويژه خبرگان، شماره 8؛

4 - فرهنگ لغات دهخدا، كلمه اشتباه، ص 2600 جلد 2؛

آيا ولي فقيه مي تواند بعضي از احكام را تعطيل كند؟ كدام احكام را، احكام منصوصٌ عليه يا مجتهدٌ فيه؟
پرسش

آيا ولي فقيه مي تواند بعضي از احكام را تعطيل كند؟ كدام احكام را، احكام منصوصٌ عليه يا مجتهدٌ فيه؟

پاسخ

در نامه مورخ 1366/2/16 امام خميني رحمة الله خطاب به آيت اله خامنه اي (رياست جمهوري وقت) آمده است: «اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيّه اوليه است، بايد غرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوّضه به نبي اسلام(ص) يك پديده بي معنا و محتوا باشد، اشاره مي كنم به پيامدهاي آن كه هيچ كس نمي تواند ملتزم به آنها باشد. مثلاً خيابان كشي ها كه مستلزم تصرّف در منزلي است يا حريم آن است در چارچوب احكام فرعيّه نيست، نظام وظيفه و اعزام الزامي به جبهه ها و جلوگيري از ورود و خروج ارز و جلوگيري از ورود يا خروج هر نوع كالا و منع احتكار در غير دو سه مورد و گمركات و ماليات و جلوگيري از گران فروشي، قيمت گذاري و جلوگيري از پخش موادّ مخدّر و منع اعتياد به هر نحو غير از مشروبات الكلي، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد و صدها امثال آن كه از اختيارات دولت است بنا به تفسير شماخارج است و صدها امثال اينها. بايد عرض كنم حكومت كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول(ص) است يكي از احكام اوليّه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حجّ است. حاكم مي تواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند. حاكم مي تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدي كه ضرار باشد در صورتي كه رفع - بدون تخريب - نشود خراب كند. حكومت مي تواند قراردادهاي

شرعي را كه خود با مردم بسته است در موقعي كه آن قرار داد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو كند و مي تواند هر امري را چه عبادي و يا غير عبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامي كه چنين است جلوگيري كند. حكومت مي تواند از حجّ كه از فرايض مهم الهي است در موقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست موقتاً جلوگيري كند.»{1}

به اين ترتيب حكومت اسلامي كه از ديدگاه فقهي امام خميني شعبه اي از ولايت مطلقه رسول اللَّه(ص) است در نظام اسلامي ايران به منصب «رهبري» خلاصه نمي شود. اين حكومت - آن چنان كه اقتضاي زمامداري است - همانند ساير حكومت ها بايد از اختيارات و اقتدار وسيع برخوردار باشد تا بتواند مرزها را حراست، نظم را برقرار، كشورها آباد ونيازمندي ها عمومي را تأمين نمايد. طبيعي است كه حكومت اسلامي نيز اين اختيارات را دارد.

اما درباره تعطيل كردن موقت برخي از فرايض ديني، بايد توجه داشت كه پاره اي از عبادات همچون نماز جماعت، نماز جمعه و حج جنبه اجتماعي و سياسي به خود مي گيرند و چه بسا انجام اين فرايض در برخي از موارد به صلاح جامعه نباشد. مثلاً از آن جا كه حج از يك طرف، مستلزم خروج فراوان ارز از كشور مي باشد و از طرف ديگر مي تواند تحت الشّعاع روابط غير دوستانه سياسي دو كشور قرار گيرد، دولت بايد بتواند با در نظر گرفتن مصالح پولي و مالي بر اساس قوانين و سياست هاي مشخص و با عنايت به موازين ديپلماتيك، اقدام به تعطيل موقت فريضه حج نمايد. بنابراين، احكامي مورد نظر است كه بُعد اجتماعي

هم داشته باشند وانجام آن بعد اجتماعي بر ضرر مصالح مسلمانان باشد كه به تشخيص ولي فقيه تا زمان ضرري بودن آن حكم، از اجراي آن جلوگيري خواهد شد. به اين ترتيب در كليه احكام فرعيّه چه منصوصٌ عليه باشد و چه مجتهدٌ فيه فقيه جامع شرايط مي تواند مانع از انجام تكاليفي شود كه بُعد اجتماعي آن خلاف مصالح اسلام و مسلمانان است. در نامه امام خميني رحمة الله، به بعضي از آن موارد اشاره شده است. در حكومت اسلامي، ولي فقيه داراي اختياراتي است كه مقررات و قوانين مصوب آن در همه موارد لازم الاجرا است و اگر با انجام عملي فرعي شرعي مغايرت داشت، براي حفظ و تداوم نظم جامعه و ضرورت بقاي حكومت، آن قوانين مصوب انجامشان مقدم است و احكام فرعي شرعي تا رفع آن قانون تعطيل بردار هستند!

- براي آگاهي بيش تر، ر. ك: عباسعلي عميد زنجاني، فقه سياسي، ج 2 (نظام سياسي و رهبري در اسلام).

[1].صحيفه نور، ج 20، ص 171 - 172.

آيا رهبري و حاكم جامعه اسلامي - مثلاً در ايران ولي محترم فقيه - فراتر از قانون است يا نه؟ نظر علماي فريقين در اين باره چيست و آيا ولايت فقيه فوق قانون است؟
پرسش

آيا رهبري و حاكم جامعه اسلامي - مثلاً در ايران ولي محترم فقيه - فراتر از قانون است يا نه؟ نظر علماي فريقين در اين باره چيست و آيا ولايت فقيه فوق قانون است؟

پاسخ

امام خميني رحمة الله در كتاب حكومت اسلامي مي فرمايند: «ولايت فقيه استمرار ولايت پيامبر گرامي اسلامي است.» و در سخنراني هايي كه به بحث ولايت فقيه اشاره نموده اند مي فرمايند كه ولايت فقيه چيزي است كه خداي تبارك و تعالي درست كرده و همان ولايت رسول اللَّه است. و در تاريخ 58/7/30 فرموده اند: «در اسلام، قانون حكومت مي كند. پيامبر اكرم هم تابع قانون بود، تابع قانون الهي.» پس ولي فقيه از ديدگاه امام رحمة الله فوق قانون شرع نيست واو هم تابع قانون شرع بوده و در خارج از قانون الهي حق انجام هيچ كاري را ندارد.

از آن جا كه ولايت فقيه ادامه همان ولايت مطلقه پيامبر گرامي است، همان طور كه پيامبر در همه امور نظارت و اعمال قدرت مي كرد و حدود و شريعت اسلامي را اجرا مي نمود، ولي فقيه هم همان اختيارات را دارد و اگر تصميم ولي فقيه با قوانين عادي مصوب مجلس شوراي اسلامي و يا آراي ساير فقها يكسان نباشد قطعاً به لحاظ ولايت و حكومت ولايي او، حكم ولي مقدم است و اين خود يك قانون است؛ يعني اختيارات گسترده ولي فقيه از سوي قانون الهي و يا قانون اساسي به او واگذار گرديده و همين قانون، اختياراتي فوق اختيارات ساير قواي قانونگذار را به او داده است. لذا قدرت قانونگذاري او فوق قدرت قانونگذاري قوه مقننه مي باشد. همچنين است امور اجرايي و قضايي؛ احاطه ولي فقيه به مصلحت ها و شرايط

و اقتدار علمي او ايجاب مي كند كه از اوامر اومتابعت شود تا حكومت ولايي و اطاعت از ولايت فقيه به نحو احسن واكمل انجام گيرد. و همان طور كه از امام خميني رحمة الله نقل گرديد ولي فقيه نيز تابع قانون شريعت بوده و او هم مثل همه مسلمانان بايد شريعت را رعايت كند و او نيز ملزم به انجام اعمال خود بر اساس قانون الهي مي باشد. بنابر فقه شيعه اگر ولي فقيه خارج از چارچوب شريعت اسلامي رفتار نمايد و محرز شود كه او متعمداً از قانون الهي پا را فراتر گذاشته است، خود به خود عزل مي شود هر كسي كه فاقد شرايط باشد ديگر منصب ولايت فقيه را نخواهد داشت.

البته بديهي است كه شيوه رهبري و اداره حكومت ها در كشورهاي اسلامي متفاوت است. در كشورهايي كه به شيوه سلطنتي اداره مي شوند قطعاً پادشاه هر گونه كه مي خواهد عمل مي كند و در چنين حاكميتي، شرايطي همچون تقوا، عدالت و فقاهت مورد توجه قرار نمي گيرد. در حالي كه در نظام حاكميت فقيه، حاكميت از آن فقه و فقاهت است و فقيه نظارت) بيشتر بر اعمال انطباق آن با شرع دارد و مجلس خبرگان با نظارت بر اعمال و رفتار ولي فقيه، همواره نگهبان و ناظر بر انطباق اعمال ولي طبق قوانين الهي خواهد بود.

نتيجه آن كه، هم اصل ولايت فقيه و هم اختيارات آن در قانون اساسي مطرح شده و به تصويب رسيده است، پس ولايت فقيه نهادي است قانوني و هم مشروعيت دارد و هم مقبوليت؛ و بحثهاي نظري واجتهادي پيرامون اين بحث فقهي، ربطي به قانوني بودن اين مسأله ندارد.

از اين رو زير سؤال بردن

آن با اين ويژگي كه در قانون اساسي آمده است، زير سؤال بردن قانون اساسي است و مخالفت با آن، مصداق روشن قانون شكني است.

آيا ولي فقيه نيز مثل پيامبر اكرم 6و ائمه اطهار: بر جان و مال و ناموس ما سزاوارتر) است ؟
پرسش

آيا ولي فقيه نيز مثل پيامبر اكرم 6و ائمه اطهار: بر جان و مال و ناموس ما سزاوارتر) است ؟

پاسخ

دربارهء اختيارات ولايت فقيه ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد; يكي از اين ديدگاه ها كه حضرت امام خميني بدان معتقد بود, ولايت مطلقهء فقيه است ; يعني همان ولايتي كه براي نبي اكرم 6و ائمه ءاطهار: برجان و مال و ناموس مردم است , براي ولي فقيه هم وجود دارد.

امام خميني معتقد بود ولايت مطلقه فقيه همان ولايت مطلقهء نبي اكرم 6است و ولي فقيه را فوق قانون مي دانستند. در صحيفه نور است :(1)

آن چه در قانون اساسي دربارهء اختيارات و شئونات ولي فقيه آمده است , برخي از شئونات ولي فقيه است ,نه تمام آن . امام خميني معتقد بود بدون ولايت مطلقه , فقيه جامع الشرائط نمي تواند جامعه را در عرصه هاي مادي و معنوي (فرهنگي , سياسي , اجتماعي , نظامي و...) اداره كند, اما برخي از فقيهان مانند آية الله خوبي , به ولايت مطلقه فقيه معتقد نيستند و تنها ولايت فقيه را در امور حسبيه يعني اموري كه شارع به ترك آن راضي نيست مي پندارند.

(پ_اورقي 1.ج 11 ص 100به بعد.

اين كه مي گويند آيا با احكام ثانويه و اين كه بعضاً وليّ فقيه احكام را در مقطعي از زمان تغيير مي دهد, منافات ندارد؟
پرسش

اين كه مي گويند آيا با احكام ثانويه و اين كه بعضاً وليّ فقيه احكام را در مقطعي از زمان تغيير مي دهد, منافات ندارد؟

پاسخ

احكام ثانويه اصطلاحاً احكامي است كه در موارد عسر و حرج و ضرر وضع شده است . به عبارتي صحيح تر يا حكم اولي است ; يعني همان طور كه وظيفهء اولِ انسان ِسالم , خواندن نماز در حال ايستاده است , وظيفهء اولي براي انسان بيمار كه نمي تواند ايستاده نماز بخواند و معذوراست , نشسته نماز خواندن است . بنابراين تمامي احكام اسلامي تا يوم القيامة تغيير ناپير است . حديث مورد نقضي ندارد و با احكام ثانويه تناقضي ندارد, چون احكام ثانويه در مورد تغيير موضوع است . با تغيير موضوع , تغيير حكم طبيعي است , مثلاً گوشت سگ نجس و خوردن آن حرام است . حال اگر موضوع عوض شد, مثلاً سگ در نمك زار تبديل به نمك شد, ديگر نمك نجس و خوردن آن حرام نيست . همين طور هنگامي كه آب در دسترس است و براي انسان ضرري ندارد, بايد وضو گرفت يا غسل كرد,ولي وقتي موضوع عوض شد, مثلاً آب در دسترس نبود يا ضرر داشت , حكم نيز عوض مي شود; يعني وضو يا غسل واجب نيست , بلكه تيمم واجب مي شود.

فرق احكام حكومتي كه در زمان امام صادر مي شد, با احكام حكومتي كه از سوي رهبر انقلاب صادر مي شود, نظير آنچه در مورد قانون مطبوعات رخ داد چيست ؟
پرسش

فرق احكام حكومتي كه در زمان امام صادر مي شد, با احكام حكومتي كه از سوي رهبر انقلاب صادر مي شود, نظير آنچه در مورد قانون مطبوعات رخ داد چيست ؟

پاسخ

يكي از مفاهيم و واژه هايي كه نياز به تعريف و تسبين دارد, واژهء است فقيهان شيعي به دليل اين كه موفق به تشكيل حكومت ديني نشده بودند, كم تر به احكام حكومتي پرداخته اند. گرچه برخي فقيهان با عبارت مختلف مانند واژه هاي (1) احكام حكومتي را بيان كرده اند. امام خميني

(س ) نيز به طور صريح به تعريف احكام حكومتي نپرداخته , اما از مجموعه كلمات او استفاده مي شود احكام حكومتي احكامي است كه رهبر جامعه با توجه به رياست و ولايتي كه دارد, صادر مي كند و با احكامي كه در مقام بيان اوامر و دستورهاي الهي بيان مي شود, متفاوت است .(2)

يكي از فضلاي حوزه در تعريف حكم حكومتي مي نويسد:

است كه از سوي ولي فقيه با توجه به مصالح عامهء جامعهء اسلامي صادر مي شود و اين احكام از احكام اوليهء اسلام است . امام خميني (س ) فرمود: .(3)

صدور احكام حكومتي از اختيارات معصومان و فقيهان است . صدور حكم تحريم تنباكو از سوي مرحوم ميرزامحمد حسن شيرازي , نيز براساس اختيار آن فقيه شكل گرفت .(4)

بين صدور احكام حكومتي از سوي امام راحل (ص ) و مقام معظم رهبري تفاوت نيست , زيرا احكام حكومتي ازشئون و اختيارات حاكم اسلامي بوده و مربوط به افراد نيست , بلكه از اختيارات فقاهت و مقام ولايت است . در هرمقطع زماني كه ولي فقيه حكم

حكومتي صار كند, او و ديگران واجب است اطاعت كنند. مرحوم علامهء طباطبايي مي نويسد: .(5)

يكي از ويژگي هاي اسلام آن است كه به رهبر جامعهء اسلامي اجازه داده است احكام حكومتي مورد نياز جامعه را با توجه به مصالح عامه صادر كند, تا جامعهء ديني دچار مشكل نشود. اگر ولي فقيه تشخيص دهد صدور فلان حكم به نفع جامعه است , بايد حكم حكومتي صادر كند.

برخي صدور حكم مقام معظم رهبري دربارهء قانون مطبوعات , دو تفسير وجود دارد. برخي بر اين باور هستند كه رهبري , حكم حكومتي نبوده , بلكه از احكام ارشادي است كه نمايندگان محترم مجلس را راهنمايي كرده اند كه فعلاًقانون مطبوعات را مسكوت گذارند و يا قوانيني را تصويب كنند كه همسو با مصالح نظام باشد.

شماري ديگر بر اين عقيده هستند كه حكم مقام رهبري در خصوص مطبوعات , حكم حكومتي بوده است .رهبري با اين حكم به همگان , به ويژه نمايندگان مجلس دستور دادند قانون مطبوعات را مسكوت گذارند.

به نظر مي رسد حكم رهبري دربارهء قانون مطبوعات حكم حكومتي باشد. رهبر به عنوان سياستگذار اصلي نظام تشخيص داده اند تصويب قانون مطبوعات با توجه به مشكلات آن , به صلاح نظام الهي نيست . از اين رو حكم حكومتي صادر نموده اند.

(پ_اورقي 1- ر . ك : مجموعه مقالات كنگرهء نقش زمان و مكان در اجتهاد, ج 11 ص 143

(پ_اورقي 2- همان , ص 148

(پ_اورقي 3- مجموعه مقالات نقش زمان و مكان در اجتهاد, ج 11 ص 148

(پ_اورقي 4- ر . ك : غلام حسين مصاحب , دائرةالمعارف فارسي , ج 3 ص 2954

(پ_اورقي 5- مجموعه

مقالات نقش زمان و مكان در اجتهاد, ج 11 ص 149

از آن جا كه قرآن خدا را "ولي مطلق" معرفي مي كند، آيا اطلاق لفظ "مطلقه" بر "ولايت فقيه" درست است؟
پرسش

از آن جا كه قرآن خدا را "ولي مطلق" معرفي مي كند، آيا اطلاق لفظ "مطلقه" بر "ولايت فقيه" درست است؟

پاسخ

اولا در بعضي آيات، غير از خدا، اولياي ديگري را براي مؤمنان معرفي مي كند: "اطيعوا اللَّه و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم."(1) و "انما وليكم اللَّه و رسوله و الذين آمنو الذين يقيمون الصلوه".(2) كه رسول خدا(ص) و اولي الامر را به عنوان ولي معرفي مي نمايد.

ثانيا: مقصود از "اطلاق" در ولايت مطلقه فقيه شمول و مطلق بودن نسبي است، در مقابل ديگر ولايت ها، كه جهت خاصي در آن ها مورد نظر است، فقها وقتي اقسام ولايت ها را نام مي برند، محدوده هر يك را مشخص مي سازند، مثلا ولايت پدر و دختر و امر ازدواج، ولايت وصي يا قيم شرعي بر صغار، ولي هنگامي كه ولايت فقيه رامطرح مي كنند، دامنه آن را گسترده تر دانسته، به گونه اي كه درباره شؤون عامه و مصالح عمومي امت، كه بسيار پردامنه است مي دانند، بدين معنا كه فقيه شايسته، در تمامي ابعاد سياستمداري و در مقام اجراي عملي فقه كه فلسفه حكومت مي ياشد، مسئوليت دارد و در راه تأمين مصالح امت و در تمامي أبعاد آن بايد بكوشد و اين همان ولايت عامه است كه در سخن فقهاي گذشته آمده و مفاد آن با ولايت مطلقه كه در كلمات متأخران رايج گشته، يكي است.

مقصود از اطلاق گسترش دامنه ولايت فقيه است، تا آن جا كه شريعت امتداد دارد و مسئوليت اجرايي ولي فقيه در تمامي احكام انتظامي اسلام مي باشد و مانند ديگر ولايتها يك بعدي نخواهد بود.

اضافه شدن ولايت بر عنوان فقيه - كه يك وصف استثنايي است، موجب

تقييد است و وصف فقاهت آن را تقييد مي زند، زيرا ولايت او، از عنوان فقاهت برخاسته، ولايت او در محدوده فقاهت وي خواهد بود و تنها در مواردي است كه فقاهت او راه دهد.

بعد از روشن شدن اين مطلب، قدري به معاني ولايت، اعم از تكويني و تشريعي و مطلقه بپردازيم تا شبهه مورد نظر دقيق تر حل شود.

ولايت تكويني به معناي تصرف در موجودات و امور تكويني است. چنين ولايتي از آن خدا است او است كه همه موجودات، تحت اراده و قدرتش قرار دارند، اصل پيدايش، تغييرات و بقاي همه موجودات به دست خدا است، از اين رو، ولايت تكويني بر همه چيز دارد، خدا مرتبه اي از اين ولايت را به برخي از بندگانش اعطا مي كند. معجزات و كرامات انبيا(ع) و اوليا(ع) از آثار ولايت تكويني است. آن چه در ولايت فقيه مطرح است، ولايت تكويني نيست.

ولايت تشريعي يعني تشريع و امر و نهي و فرمان دادن در اخيار كسي باشد. اگر مي گوييم خدا ربوبيت تشريعي دارد، يعني او است كه فرمان مي دهد چه بكنيد، چه نكنيد.

پيامبر (ص) و امام(ع) حق دارند به اذن الهي به مردم امر و نهي كنند، درباره فقيه نيز همين منوال است. اگر براي فقيه ولايت قائل هستمي، مقصود ولايت تشريعي است؛ يعني مي تواند و شرعاً حق دارد به مردم امر و نهي كند، نه آن ولايت تكويني كه فقط از آن خدا است. در تشيّع هيچ فقيهي يافت نمي شود كه بگويد: فقه ولايتي ندارد. آن چه تا حدودي مورد اختلاف فقها است، درجات اين ولايت است. امام خميني(ره) معتقد بودتمام اختياراتي كه ولي معصوم(ع)

دارا است ، ولي فقيه همان اختيارات را دارد، مگر چيزي استثنا شده باشد، (3) همانند جهاد ابتدايي كه مشهور بين فقها است كه از اختصاصات ولي معصوم(ع)مي باشد.

از چنين ولايتي در باب اختيارات ولي فقيه به "ولايت مطلقه" تعبير مي كنند، معناي مطلقه اين نيست كه فقيه مجاز باشد هر كاري خواست، انجام دهد تا موجب شود برخي بگويند: طبق "ولايت مطلقه"، فقيه مي تواند توحيد يا يكي از اصول و ضروريات دين را انكار يا متوقف نمايد! تشريع ولايت فقيه براي حفظ اسلام است. اگر فقيه مجار به انكار اصول دين باشد، چه چيز براي دين باقي مي ماند، تا وظيفه حفظ و نگهباني آن را داشته باشد؟!

قيد "مطلقه" در مقابل نظر كساني است كه معتقدند: فقيه فقط در موارد ضروري حق تصرف و دخالت دارد. پس اگر براي زيباسازي شهر، نياز به تخريب خانه اي باشد، چون چنين چيزي ضروري نيست، فقيه نمي تواند دستور تخريب آن را صادر كند، اين فقها به ولايت مقيّد معتقدند، بر خلاف معتقدان به ولايت مطلقه فقيه، كه تمامي موارد نياز جامعه اسلامي را - چه اضطراري و چه غير اضطراري - در قرمرو تصرّفات شرعي فقيه مي دانند.

لفظ مطلقه در ولايت فقيه منافاتي با ولايت تكويني خدا ندارد.

ولايت مطلقه فقيه را مي توان با سه امر ذيل بيان نمود:

1 - فقيه عادل، متولي و مسئول همه ابعاد دين در عصر غيبت امام معصوم(ع) است و شرعيت نظام اسلامي و اعتبار آن به او بر مي گردد.

2 - اجراي همه احكام اجتماعي اسلام كه در نظم جامعه اسلامي دخالت دارند، بر عهده فقيه جامع الشرايط است كه يا خود

او آن ها را انجام دهد و يا به افراد صلاحيت دار تفويض مي كند.

3 - در هنگام اجراي دستورهاي خدا، در موارد تزاحم احكام اسلامي با يكديگر، ولي فقه براي رعايت مصلحت مردم و نظام اسلامي، اجراي برخي از احكام ديني را براي اجراي احكام ديني مهم تر، موقتا تعطيل مي كند. اختيار او در اجراي احكام و تعطيل موقت اجراي برخي از احكام، مطلق است و شامل همه احكام گوناگون اسلام مي باشد.(4)

پي نوشت ها:

1 - نساء (4) آيه 59.

2 - مائده (5) آيه 55.

3 - امام خميني، ولايت فقيه "حكومت اسلامي"، ص 56 - 57.

4 - آيت اللَّه محمد هادي معرفت، ولايت فقيه، ص 68 - 82، با تلخيص؛ آيت اللَّه جوادي آملي،

ولايت فقيه، ص 245 - 253، با تلخيص؛ آيت اللَّه مصباح يزدي، پرسش ها و پاسخ ها، ولايت فقيه، ج 1 و 2، ص 55 - 63، با تلخيص.

اگر ولايت مطلقه فقيه مقامي الهي و مافوق بشري است، پس چر اختيارات ولي فقيه را در حيطه قانون اساسي، ساخته دست بشر قرار مي دهند؟
پرسش

اگر ولايت مطلقه فقيه مقامي الهي و مافوق بشري است، پس چر اختيارات ولي فقيه را در حيطه قانون اساسي، ساخته دست بشر قرار مي دهند؟

پاسخ

منظور از اين كه ولايت فقيه مقام الهي است، اين است كه ولايت و سرپرستي جامعه اسلامي در عصر غيبت امام معصوم(ع) از طرف امام معصوم(ع) به عهده فقيه داراي شرايط، گذاشته شده است.

وقتي فقيه جامع الشرايط اداره جامعه را به عهده گرفت، بر مردم واجب است از وي پيروي نمايند، همان گونه كه پيروي از امام معصوم(ع) در زمان حضور واجب است.

از آن جايي كه فقيه معصوم نيست و ممكن است مرتكب خطا شود، در روايات ولايت فقيه، شرايطي براي رهبر جامعه اسلامي ذكر و مشخص شده كه فقيه در چه زمينه هايي اختيار دارد.

قانون اساسي كه طبق اسلام نوشته شده، شرايط و اختيارات رهبري را كه مستنبط از روايات اسلامي است، ذكر نموده است. (1) پس در واقع حدود و اختياراتي كه براي ولي فقيه در قانون اساسي ذكر شده، همان است كه در شرع براي ولي فقيه مقرر است.

در مواقعي كه معضلات جامعه از طرف قوانين عادي و تشكيلات موجود قابل حل نباشد، از طريق رهبري حل مي شود، چنان كه در بند هشت اصل 110 قانون اساسي آمده است.

پي نوشت ها:

1 - جوادي آملي، ولايت فقيه، ص 250 - 252.

اولاً بفرماييد اختيارات والي مسلمانان يا يك مرع ديني كه مي تواند حكم اقتصادث ثانويه صادر كند يا فتواي اعرام را بر اساس قوانين اسلام، صادر كنند منافاتي با اختيارات وزارتخانه ها يا مجلس يا دادگاه ها كه مي توانند آن وظايف را انجام دهند ندارد؟ آيا اختيار فتوا
پرسش

اولاً بفرماييد اختيارات والي مسلمانان يا يك مرع ديني كه مي تواند حكم اقتصادث ثانويه صادر كند يا فتواي اعرام را بر اساس قوانين اسلام، صادر كنند منافاتي با اختيارات وزارتخانه ها يا مجلس يا دادگاه ها كه مي توانند آن وظايف را انجام دهند ندارد؟ آيا اختيار فتوا در تمام مسايل كه به يك فقيه داده شده منافاتي با احترام به كارشناسان و مردم ندارد؟

پاسخ

در انديشه و تفكر شيعي احكام حكومتي ولي فقيه و فتواي يك مرجع ديني حجت بوده و با قوانين سياسي و اقتصادي جامعه منافات ندارد، زيرا احكام حكومتي ولي فقيه نوعي قانون بوده و بايد رعايت گردد. از سوي ديگر احكام حكومتي فقيه بر اساس رعايت مصالح عمومي و با بهره گيري از كارشناسي و بر اساس رايزني با مشاوران اقتصادي و سياسي و ... شكل مي گيرد؛ به عبارت ديگر: فقيه قبل از آن كه حكم صادر كند نخست با كارشناسان و مشاوران خويش تبادل نظر نموده، سپس حكم صادر م كند.

همين طور مرجع تقليد در مسايل مهم سياسي و اقتصادي، نخست موضوع شناسي نموده آن گاه حكم صادر مي كند. اصولاً صدور حكم از سوي كارشناسي به نام مجتهد صادر مي گردد كه تعارض ها و تضادها را به حداقل رسانده است.

در نظام جهوري اسلامي ايران كه بر اساس ولايت فقيه اداره مي شود، نهادها و مجلس بر اساس قوانين مصوبه انجام وظيفه نموده و در تمام جزئياتِ فعاليت هاي آنان فقيه دخالت نمي كند، بلكه همه قواي سه گانه ابزار و بازوان وليّ فقيه بوده و هر كدام مكمّل يكديگر است و هر كدام وظايف خود

را كه در قانون اساسي آمده اند انجام مي دهد. اصولاث احكام حكومتي در موارد خاص صادر شده و با قوانين نهادها تضاد ندارد.

در صورت تعارض بين احكام حكومتي وليّ فقيه و نهادهاي ديگر، احكام حكومتي مقدّم بوده و رعايت آن واجب است.

البته همان طور كه اشاره شد احكام حكومتي ولي فقيه كارشناسانه بوده و تمام جوانب صدور حكم مد نظر قرار مي گيرد.

آيا مي شود بر خلاف تقدير الهي عمل كرد، مثلاً ابن ملجم

چرا رهبر معظم انقلاب در مورد بعضي افراد بسيار ضعيف برخورد مي كند؟
پرسش

چرا رهبر معظم انقلاب در مورد بعضي افراد بسيار ضعيف برخورد مي كند؟

پاسخ

رهبر معظم انقلاب با اطلاع و آگاهي كامل به مسائل سياسي داخل و خارج كشور و با آگاهي از سياسيون داخلي بر اساس مصالح عمومي كشور تصميم گيري مي كنند. ما از كُنْه قضاياي داخلي آگاهي كامل نداريم و دوست داريم ايشان تصميم هايي بگيرند، ولي بايد بدانيم كه آنچه ايشان در نظر دارند فراتر از افكار ما است. مضافاً بر اين كه موضع گيري ها بايد مصلحانه باشد. اگر تند موضع گيري كنند، به ضرر مملكت تمام مي شود.

آيا وظايف ولي فقيه در عصر غيبت امام زمان با ظهورش كاسته خواهد شد، يا مبسوط اليد مي شوند؟
پرسش

آيا وظايف ولي فقيه در عصر غيبت امام زمان با ظهورش كاسته خواهد شد، يا مبسوط اليد مي شوند؟

پاسخ

ولايت فقيه يعني در دوران غيبت امام عصر (عج مسئول و سرپرست جامعه اسلامي ولي فقيه است.[11] اين مسئوليت از طرف امامان معصوم

(ع به عهده يك مجتهد داراي شرايط رهبري گذارده شده است قهراً در زمان ظهور امام زمان (ع ولي وسرپرست جامعه اسلامي خود حضرت خواهد بود. بنابر اين ولايت فقيه مشروط است به زمان غيبت امام زمان (عج و با ظهور و حضور امام (ع موضوع آن از بين خواهد رفت و فقها زير نظر آن وجود مبارك انجام وظيفه خواهند نمود.

[11]امام خميني، ولايت فقيه، ص 55.

چرا ولايت فقيه بايد مطلقه باشد؟
پرسش

چرا ولايت فقيه بايد مطلقه باشد؟

پاسخ

به نظر مي رسد مفهوم ولايت، فقيه، به خصوص معني "مطلقه" براي پرسش كننده روشن نيست.

براي شفاف شدن پاسخ و رسيدن به حقيقت لازم است سئوال كالبد شكافي و تحليل شود و به چند سئوال تبديل گردد. نخست، مفهوم ولايت مطلقه فقيه روشن شود. پس از آن به "چرايي" آن يعني چرا ولايت فقيه بايد مطلقه باشد،پاسخ داده شود، سپس به چرايي دوم، يعني چرا ولايت فقيه انتصابي يا نيمه انتخابي است و با رأي مستقيم مردم انتخاب نمي شود و آيا مفهوم ولايت مطلقه فقيه پاسخ شفاف اين سئوال مبتني بر اين است كه مفهوم چند موضوع روشن شده باشد: مفهوم ولايت و فقيه و مطلقه. پس از روشن شدن مفهوم مفردات سئوال، به تبين مفهوم تركيبي آن مي پردازيم. ولايت: واژه "و - ل ي" ريشه ولايت به كسر و فتح "واو" از پر استعمال ترين واژه هاي قرآن كريم است كه به صورت هاي مختلف (اسم و فعل) بيش از 230 بار به كار رفته است.

راغب اصفهاني در مفردات القرآن درخصوص كلمه "ولايت" مي گويد: ولايت به كسر واو به معني "نصرت" است، اما به فتح واو، به معني تصدي و صاحب اختيار يك كار است. گفته شد كه معني هر دو، يكي است و حقيقت آن تصدي و صاحب اختياري است.

مفهوم فقيه: براي تبيين مفهوم "فقه و فقيه" ذكر مقدمه اي را لازم مي بينيم، تا گستره آن روشن گردد. علماي اسلامي، تعاليم اسلامي را سه قسمت مي دانند؟

1 - معارف و اعتقادات يا جهان بيني و اصول اعتقادي،

2 - اخلاقيات فردي و اجتماعي و مسايل تربيتي،

3 - احكام و مسايل

عملي

در اين قسمت، احكام و قوانين و مقررات اسلام در مسايل عبادي، اقتصادي، تجاري، فرهنگي، سياسي، مقررات مدني و اجتماعي، آداب خاص در زندگي فردي و غيره تحت عنوان واجبات محرّمات، مستحبات مكروهات و مباحات يا احكام تكليفي و نيز احكام وضعي بيان مي شود.

واژه فقه در لغت به معني فهم عميق است و در قرآن و روايات مكرر به "تفقّه" در دين توصيه شده است. از مجموع آن ها استنباط مي شود كه نظر اسلام اين است كه مسلمانان اسلام را در همه شئون و در هر سه قسمت

عميقاً و از روي كمال بصيرت درك كنند. به بيان ديگر: از اين منظر، فقيه كسي است كه اصول اعتقادي و

اخلاقي و احكام و قوانين و مقررات عملي را به طور عميق و تفصيلي از منابع اسلامي (كه عمدتاً قرآن و روايات است) بفهمد و استنباط كند.

فقيه براي فهم دقيق و استنباط عميق مقررات و احكام اسلام از منابع فقه، بايد بر علم زيادي تسلط داشته باشد از جمله: ادبيات غرب، تفسير قرآن مجيد، منطق، علم حديث، علم رجال و علم اصول فقه ر. ك: شهيد مطهري، آشنايي با علوم اسلامي - اصول فقه - فقه، ص 16. كلمه فقه از قرن دوم در مورد قسم اخير يعني احكام و مقررات عملي اصطلاح شد. بنابراين: فقيه كسي است كه مقررات عملي اسلام را در همه عرصه هاي عبادي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي (مدني)، اقتصادي، تجاري و به طور دقيق و عميق بفهمد و قدرت استنباط آن را از روي منابع و مدارك داشته باشد و بتواند آن را بر

مصاديق و مسايل روز منطبق سازد.

مفهوم مطلقه

لغت نامه ها

براي لفظ مطلق (مذكر) يا مطلقه (مؤنث) معاني بسياري ذكر كرده اند. لغت نامه دهخدا مي نويسد: مطلق به معني بي قيد و شرط، آزاد و رها، بدون چون و چرا، مقابل مشروط و مشروطه هم چنين به معني عموم و شمول يا عامي است كه شايع در جنس افراد ماهيت خود باشد و همه افراد و حصه و اموري را كه مندرج تحت امر مشتركي هستند شامل مي شود.

علي اكبر دهخدا، لغت نامه، ج 13، واژه مطلق.

از مجموع آن چه در لغت آمده، به دست مي آيد كه مفهوم "مطلقه" در اصطلاح سياسي با مفهومش در اصطلاح فقهي و اصولي متفاوت است.

در آيين سياسي، مطلق به معني حكومت مطلقه است و "ابسولوتيسم" بر حكومتي اطلاق مي شود كه P Absoloutism}

داراي قدرت مطلقه و نامحدود باشد، اعم از اين كه حكومت در دست يك نفر باشد يا چند نفر و به صورت شورايي و حزبي و تشكيلاتي. در اين تفكر سياسي، زمامدار بر اموال و حيات همه چيز مردم حاكم است؛

حقوق و قدرتش نامحدود است و حتي حقوق طبيعت يا حقوق طبيعي هم آن را محدود نمي سازد.

بهاءالدين پازادگاد، مكتب هاي سياسي، ص 3 - 2.

اما مفهوم مطلقه در اصطلاح فقهي با آن چه در لغت يا آيين سياسي مطرح است، متفاوت مي باشد. در مباحث فقهي و اصولي. مطلق يا مطلقه در مقابل مقيد و مشروط به معني "عموم و شمول" است كه مفهومي كاملاً تخصصي دارد. به هيچ وجه به معني آزاد و رها، بي قيد و شرط نيست كه يك فرد يا چند نفر تحت عنوان حزب يا تشكيلاتي، داراي چنان قدرتي باشند كه حتي حقوق

طبيعت يا حقوق طبيعي هم نتواند آن را محدود سازد.

بنابراين، بايد مفهوم "مطلقه" را كه با "ولايت فقيه" همراه شده، با نگاه فقهي و معني ويژه و تخصصي آن ملاحظه نمود.

منظور از ولايت مطلقه فقيه چيست؟

منظور اين است: هر گونه ولايت و اختياراتي را كه امام معصوم عليه السلام براي اداره جامعه دارا بوده، به ولي فقيه منتقل مي شود. به عبارت ديگر: هر فردي كه با جُهد وافر و تلاش پيگير خويش توانسته احكام و قوانين اسلامي را به صورت عميق بفهمد و آن را بر مصاديق و مسايل روز تطبيق دهد و قدرت استنباط دقيق احكام فردي و اجتماعي و وظايف اولي و ثانوي و حكومتي را از روي منابع فقهي داشته باشد، متصدي مطلق اختياراتي است كه امام معصوم عليه السلام در صحنه سياست و عرصه حكومت و اداره جامعه داشته است.

دقت شود: ولايت مطلقه فقيه به معني برخورداري فقيه از همه اختيارات و انواع ولايت هاي

امام معصوم عليه السلام نيست، بلكه متصدي اختيارات و انواع ولايت هايي است كه در صحنه سياست و عرصه حكومت و اداره جامعه نقش داشته است.

بديهي است كه "ولايت تكويني" يا ولايتي كه به شخصيت و شرافت پيامبرصلي الله وعليه وآله و امام معصوم عليه السلام باز مي گردد، به ولي فقيه منتقل نمي شود.

امام خميني (ره) در مورد اين كه حوزه ولايت فقها در گستره اي است كه پيامبر اكرم صلي الله وعليه وآله و ائمه عليهم السلام

داشتند، مي فرمايد:

"فقها از طرف امام عليه السلام حجت بر مردم هستند. همه امور و تمام كارهاي مسلمين به آنان واگذار شده است...

اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم صلي الله وعليه وآله بيشتر از حضرت اميرعليه السلام بود يا اختيارات حكومتي

حضرت اميرعليه السلام بيش از فقيه ا ست، باطل و غلط است. البته فضايل حضرت رسول اكرم صلي الله وعليه وآله بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضايل حضرت امير عليه السلام از همه بيشتر است، لكن زيادي فضايل معنوي، اختيارات حكومتي را افزايش نمي دهد. همان اختيارات و ولايتي كه حضرت رسول و ديگر ائمه عليهم السلام در تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولايت و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حكومت فعلي فقيه قرار داده است".

امام خميني، ولايت فقيه، ص 55.

در مورد اين كه حدود ولايت و اختيارات امام معصوم عليه السلام در عرصه حكومت چقدر بوده، ديدگاه هاي متفاوتي هست برخي براي امام سه نوع ولايت، و برخي پنج و بعضي ديگر از فقها براي امام معصوم نه نوع ولايت عنوان كرده اند.

عباسعلي عميد زنجاني، فقه سياسي، انتشارات اميركبير، ج 2، ص 318.

با توجه به اين كه اين گونه تقسيم ها امري اعتباري است، نه واقعي، بايد گفت: "هركسي كه معتقد است همه انواع ولايت نه گانه از طرف امام عليه السلام به فقيه منتقل مي شود، پس معتقد به ولايت مطلقه فقيه شده است، و هر كسي كه معتقد باشد قسمتي از ولايت هاي امام عليه السلام به فقيه منتقل مي شود. پس معتقد به ولايت مقيده فقيه است.

با توجه به روشن شدن مفهوم "ولايت مطلقه فقيه" و تمايز و تشخص مفهوم مطلقه در اصطلاح فقهي با مفهوم لغوي و سياسي آن نتيجه مي گيريم كه حكومت مبتني بر ولايت فقيه، حكومتي است كه:

1 - با ساير حكومت ها تفاوت ماهوي و شكلي دارد و مانند هيچ يك از حكومت هاي موجود دنيا

نيست. امام خميني (ره) مي فرمايد: "حكومت اسلامي هيچ يك از انواع طرز حكومت هاي موجود نيست، مثلاً استبدادي نيست كه رئيس دولت مستبد و خودرأي باشد. مال و جان مردم را به بازي بگيرد و در آن به دلخواه

دخل و تصرف كند. و هر كس را اراده اش تعلق گرفت، بكشد و هر كس را خواست، انعام كند! هر كه را خواست، تيول بدهد و املاك و اموال ملت را به اين و آن ببخشد. رسول اكرم صلي الله وعليه وآله و حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام و ساير خلفا هم چنين اختياراتي نداشتند. حكومت اسلامي نه استبدادي است، نه مطلقه، بلكه مشروطه

است" يكسان نيست. امام خميني (ره) در تبيين مفهوم مشروطه و چگونگي آن مي فرمايند: "مشروطه از امام خميني، ولايت فقيه، اميركبير، چاپ 1357، ص 52، به نقل از هفته نامه شما، - پنج شنبه، 16 اسفند 1380، شماره مسلسل 254، ص 6.

اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره، مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم صلي الله وعليه وآله معيّن گشته است. مجموعه مشروط همان احكام و قوانين است كه بايد رعايت و اجرا شود. از

اين جهت حكومت اسلامي، حكومت قانون الهي بر مردم است".

همان.

2 - حكومتي است مبتني بر ايدئولوژي و عقايد اسلامي و تنها در جامعه اي به فعليت مي رسد و قابل اجرا است كه اكثر مردم آن مسلمان و شيعه پيرو امامان معصوم عليهم السلام باشند. جامعه اي كه اكثر آن ماركسيست يا مسيحي و يا يهودي باشند، هيچ گاه حكومتي را كه مبتني بر احكام و قوانين اسلامي و ولايت فقيه باشند نمي پذيرند.

3 - جامعه اي كه

اكثر آنان به حاكميت قوانين و احكام اسلامي و ولايت فقيه رأي داده اند و فقها را بر حسب عقايدشان، نايبان و جانشينان امامان مي دانند و در زمان غيبت امام زمان (عج)، حاكميت هر فردي غير از فقها را حاكميت طاغوت مي دانند. همان گونه كه امام صادق عليه السلام حاكميت حاكم و سلطان را كه فقيه نباشد، حاكميت طاغوت معرفي كرده است.

كليني، اصول كافي، ج 1، ص 86، ترجمه سيد جواد مصطفوي.

نتيجه: پس در پاسخ "چرا ولايت فقيه بايد مطلقه باشد" گفته مي شود:

اوّلاً؛ مفهوم مطلقه در اصطلاح فقهي با آن چه در لغت و آيين سياسي و افكار عمومي جامعه رايج است، تفاوت اساسي دارد.

ثانياً جامعه اي كه اكثريتشان مسلمان شيعي مذهب و پيرو امامان معصوم عليهم السلام هستند، طبيعي است كه براي "فقها" ولايت مطلقه از طرف امامان معتقد باشند، زيرا بنابر عقيده شيعه مسئوليت مهم تشكيل حكومت و اجراي احكام الهي و تحقق اسلام، در زمان غيبت امام عصر (عج) و به نيابت از آن حضرت، برعهده فقها

مي باشد چون در رواياتي كه از پيامبرصلي الله وعليه وآله و ائمه عليهم السلام به ما رسيده است، از علما و فقها به "حافظان دين، امينان و امانت داران پيغمبر، جانشينان رسول، وارثان انبيا و حصون اسلام يعني حصار محكم و حفاظت كافي، ج 1، ص 39، حديث 5 و 2، ترجمه حاج سيد جواد مصطفوي كمال الدين، ج 2، ص 484.

كننده آن" تعبير شده است. اين تعبيرها بيان كننده وظايف و مسئوليت اين گروه است و نشان مي دهد همه اموري كه به عهده پيامبران است، در وظيفه فقها قرار مي گيرد، زيرا آنان امانتدار رسولان الهي هستند. از جمله

امانت ها،

احكام الهي و جامعه مي باشد كه پيامبران بايد احكام را از خطر تعطيل شدن حفظ كنند و نيابت و جانشيني و امانت داري در احكام بدون ولايت و داشتن اختيارات اجرايي نمي تواند مانع از تعطيلي و فراموشي آن بشود. از ديگر دلايل مكتوبه حضرت ولي عصر (عج) به اسحاق بن يعقوب است كه فرمود: "و اما الحوادث الواقعة...؛ در مورد رويدادهاي زمان [ مسايل سياسي و اجتماعي، فقهي و فرهنگي و غير آن ] به راويان كمال الديني، ج 2، ص 484.

حديث ها [ حديث شناسان و آگاهان به احكام خدا و دستورهاي الهي ] رجوع كنيد زيرا آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر فقها هستم".

اين جمله تعليل جمله اول يا لااقل حكمت آن است. مراجعه به فقيه به اين دليل واجب است كه آنان "حجت من" بر شما هستند و من "حجت خدا" بر فقها مي باشم. نه عذر و بهانه هاي نمي دانستم شما نزد خدا پذيرفته است و نه عذر و بهانه هاي فقها.

تحليل روايت: حضرت با همان سياق و بياني كه فرمود: "فانهم حجتي عليكم" فرمود: "و أنا حجة الله عليهم". همان گونه كه امام زمان (عج) در همه امور اسوه و حجت الهي است و اطاعتش واجب مي باشد، فقيهي كه همه شرايط و صلاحيت هاي فتوا دادن و زعامت و رهبري را دارد و منتخب خبرگان امت به عنوان "ولي امر" مي باشد، نيز واجب الاطاعه در همه امور و لااقل در امور حكومتي كه مصداق بارز "حوادث واقعه" مي باشد،

است. امام خميني (ره) با تمسك به اخبار از جمله روايات مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق عليه السلام اصول كافي،

ج 1، ص 86، ترجمه سيد جواد مصطفوي.

مطلقه بودن ولايت فقيه را با مفهوم خاص فقهي اش در كتاب ولايت فقيه بيان فرموده است. اين حديث عدم پذيرش

حكم فقيه عارف به احكام الهي را، موجب استخفاف حكم خدا و نيز نپذيرفتن ائمه عليهم السلام دانسته، سپس فرموده "والراد علينا، الرّاد علي الله و هو علي حدّ الشرك بالله؛ آن كه ما را رد كند، خدا را رد كرده و اين در مرز شرك به خدا است".

حكومت و ولايت فقها قبل از تشكيل حكومت، مطلقه است، اما در صحنه سياست كه آمدند، "مشروطه" مي شود، يعني ولايت فقيه اҠديدگاه اسلامي از جهتي مطلقه است، زيرا همه اختياراتي را كه اماŠمعصوم عليه السلام در

عهد حكومت و فعليت يافتن ولايت، برخوردارند، به فقيه منتقل مي شود، اما از جهتي مطلقه نيست، زيرا فعليت يافتن ولايت فقيه در عرصه سياست، مشروط به شروطي است و آن شروط است كه اختيارات ولي فقيه را محدود مي سازد. برخي ا ز آن شروط عبارتند از:

1 - قانون الهي

2 - قانون اساسي

3 - قانون موضوعه و مقررات مدني

4 - مصالح جامعه

5 - اصول مشورت

هفته نامه شما - پنج شنبه 16 اسفند 1380، شماره مسلسل 254، ص 6، با تلخيص.

تفاوت ولايت فقيه با ولايت مطلقه فقيه و در نهايت تفاوت آن با وظايف امامت چيست؟
پرسش

تفاوت ولايت فقيه با ولايت مطلقه فقيه و در نهايت تفاوت آن با وظايف امامت چيست؟

پاسخ

در بحث ولايت فقيه ديدگاه هاي گوناگوني در مورد حدود اختيارات ولي فقيه مطرح مي باشد. برخي ولايت فقيه را در امور حسبيه ثابت مي دانند (1)

برخي ديگر ولايت را در حد انجام امور مربوط به جامعه و رفع ضرورت هاي آن به عنوان احكام ثانوي گسترش مي دهند. گروه ديگر با اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه بر اين باورند كه دايره اختيارات فقيه صاحب ولايت، محدود به احكام اولي و ثانوي و قوانين مدون نيست، بلكه دايره وسيع تري را شامل مي شود حتي تا جايي كه اگر مصالح اهم مسلمانان با يكي از احكام شرعي كه از نظر اهميت، در رتبه پايين تري قرار دارد، در تزاحم قرار گيرد، ولي فقيه مي تواند براي حفظ مصالح اهم، به طور موقت حكم شرعي اولي را تعطيل كند، مثلاً اگر مسجدي در مسير قرار گرفت و براي تعريض خيابانها، نياز به تخريب مسجد باشد، كسي كه قائل به ولايت مطلقه فقيه نمي باشد، نمي تواند حكم به تخريب مسجد نمايد، مگر اين كه تخريب به حد ضرورت شديد برسد و به اصطلاح كارد به استخوان برسد، ولي طبق ولايت مطلقه فقيه، اگر مصلحت در تخريب مسجد باشد، فقيه مي تواند حكم به تخريب دهد، هر چند به حد ضرورت نرسيده باشد.

امام خميني (ره) بعد از ذكر اين مثال مي فرمايد: "اگر بخواهيم در اين گونه امور دايره ولايت فقيه را به احكام ثانوي محصور كنيم، هرگز نمي توانيم تمدن داشته باشيم و همواره جامعه اسلامي دچار ركود، درماندگي و عقب افتادگي خواهد بود".

لفظ مطلق و مطلقه در لغت به معناي

آزادي، رهايي و ارسال است، و موارد استعمال فراواني دارد، كه بايد با دقت در معناي آن (با توجه به مورد استعمال) راه را بر هرگونه سوء فهمي مسدود نمود، به طور مثال به رژيم هاي فاقد قانون اساسي و با حكومت سلطنتي نيز مطلقه گفته مي شود، ولي در نظام ولايت مطلقه فقيه، ولايت مطلقه، مقيد به مصالح عام مسلمانان و احكام الهي است. چنين نيست كه بدون هر قيد و بندي باشد، از اين رو قابل كنترل است. معناي مطلق بودن ولايت اين است كه

اولاً: فقيه ملتزم است همه احكام اسلام را تبيين نمايد.

ثانياً: ملتزم به اجراي احكام الهي باشد.

ثالثاً: براي تزاحم احكام چاره انديشي نمايد؛ يعني اگر دو حكم الهي با يكديگر تزاحم داشته باشند، ولي فقيه حكم اهم را اجرا مي كند. تفاوت ديگر ولايت فقيه با ولايت پيغمبر و امام معصوم (ع) اين است كه بيعت با پيامبر و امام معصوم (ع) هيچ گاه قابل زوال نيست، زيرا آنان از مقام عصمت در علم و عمل برخوردارند. ولي بيعت با فقيه حاكم اولاً تا وقتي است كه امام معصوم ظهور نكرده باشد؛ ثانياً در عصر غيبت تا زماني است كه در شرايط رهبري فقيه خللي پديد نيامده باشد. شرايط فقيه جامع الشرائط عبارتند از:

اجتهاد مطلق، عدالت مطلق، قدرت مديريت.

از حيث اختيارات، تمامي شؤون و وظايف امام (ع) كه مربوط به مقام حكومت و ولايت بر مسلمانان است، براي فقيه ثابت است مگر اين كه طبق دليل ثابت شود كه شأن و يا وظيفه اي خاص، مختص معصوم باشد.

اين نوشتار با استفاده از كتاب ارزشمند "ولايت فقيه، ولايت فقاهت

و عدالت" تأليف آيت الله جوادي آملي نگارش يافته است. توصيه مي شود اين كتاب را مطالعه كنيد.

البته از ولايت مطلقه، تقرير و تفسيرهاي ديگري نيز شده است، مثلاً بعضي دايره ولايت را به امور فردي و اجتماعي تعميم داده اند، اما بعضي آن را فقط در شئون اجتماعي دانسته اند.

پي نوشت ها:

1 - امور حسبيه اموري هستند كه خداوند راضي به معطل ماندن و انجام نشدن اين امور نمي باشد و شرع مقدس انجام آنها را خواسته و فرد معيني را براي اجراي آن تعيين ننموده است، مانند امر به معروف و نهي از منكر، قضاوت، افتا و امور مربوط به سرپرستي ايتام بي سرپرست.

ايا حاكم اسلامي مي تواند موقتاً مجازات هايي ملايم تري وضع نمايد؟
پرسش

ايا حاكم اسلامي مي تواند موقتاً مجازات هايي ملايم تري وضع نمايد؟

پاسخ

مجازات ها بر دو نوع است: مجازات هايي كه از آن ها تعبير به حدود مي شود و مجازات هايي كه از آن ها تعبير به تعزيرات مي شود.

شريعت اسلام براي برخي از جرايم، مجازات هاي معيّني در نظر نگرفته است، اين نوع مجازات ها قابل تغيير و جايگزيني نيست و بايد همين مجازات در صورت تحقق شرايط آن اجرا شود، ولي برخي از شرايط جرايم داراي مجازات هاي معيّني نيست و واگذار به حاكم اسلامي شده است. مجازات هاي قسم دوم قابل جايگزيني و تخفيف مي باشد و به آن ها تعزيرات مي گويند.

پي نوشت ها:

1. كتاب نقد، ش 15 - 14، ص 143 - 140.

2. مائده (5) آيه 38.

آيا قبولي اعمال ديني انسان بستگي به اعتقاد به ولايت فقيه دارد؟
پرسش

آيا قبولي اعمال ديني انسان بستگي به اعتقاد به ولايت فقيه دارد؟

پاسخ

در روايات شيعه آمده است كه قبولي اعمال ديني وابسته به اعتقاد به امامت و ولايت اهل بيت و امامان(ع) مي باشد، اما اين كه اعتقاد به ولايت فقيه از جمله شروط باشد، دليل خاصي وجود ندارد، مگر آن كه كسي معتقد باشد انكار ولايت فقيه، انكار امام معصوم(ع) و يا امامت و پيشوايي امامان معصوم(ع) است. بسياري از كساني كه معتقد به ولايت فقيه نيستند، ولايت مطلقه فقيه را قبول ندارند و تنها در برخي از شئون و كارها معتقد به ولايت فقها هستند (كه برخي از مراجع و مجتهدان اين عقيده را دارند). اينان مخالف با ولايت و امامت امام معصوم نيستند و يا مخالفت با ولايت فقيه را، مخالفت با امام معصوم(ع) و ولايت آنان نمي دانند؛ بنابراين در مورد وابسته بودن قبولي اعمال به ولايت فقيه نمي توان به طور قاطع نظري ارائه كرد.

وقتي در نظام جمهوري اسلامي يك وزير مبلغ يك ميليارد و هشتصد ميليون تومان از بيت المال برداشت مي كند و صرف تشريفات مي نمايد، وظيفه شرعي و قانوني وليّ فقيه و مراجع تقليد چيست؟
پرسش

وقتي در نظام جمهوري اسلامي يك وزير مبلغ يك ميليارد و هشتصد ميليون تومان از بيت المال برداشت مي كند و صرف تشريفات مي نمايد، وظيفه شرعي و قانوني وليّ فقيه و مراجع تقليد چيست؟

پاسخ

شكي نيست كه مسئولان نظام اسلامي بايد در تقوا و زهد و ساده زيستي سرآمد ديگران باشند، همان طور كه اميرالمؤمنين(ع) به مسئولان و دست اندركاران حكومت خويش همواره سفارش مي كرد و دربرخي موارد آنان را به خاطر تخلّفات عزل مي كرد. ايشان به مالك اشتر فرمود: "تو را به پرهيزكاري و ترس از خدا و اطاعت از دستورهاي خدا سفارش مي كنيم". نيز به او امر مي كند: "نفس خود را هنگام شهوات و خواهش ها فرو نشاند وهنگام سركشي ها آن را باز دارد، زيرا نفس، انسان را به بدي وا مي دارد مگر كسي را كه خدا رحم فرمايد". چنان كه سفارش مي كند: "با خدا و با خويشان نزديك خود و هر كسي را كه دوستش مي داري انصاف را رعايت كن. درباره مردم انصاف را از دست مده (نه خود به مردم ستم كن و نه بگذار دوستانت به نام تو بر مردم ستم كنند). كسي كه با بندگان خدا ستم كند، خدا با او دشمن است".(1)

اميرالمؤمنين(ع) از استانداران و فرمانداران خواست: "سرِ قلمهايتان را نازك كنيد و سطرها را نزديك هم بنويسيد و از نوشته هاي اضافي خودداري كنيد و از زياده نوشتن دوري نماييد، زيرا بيت المال مسلمانان تحمّل ضرر رساندن را ندارد".(2)

بنابراين اسراف در بيت المال مسلمانان گناهي نابخشودني است. مسئولان مملكت اسلامي بايد نسبت به مخارجي كه هزينه مي كنند، بسيار دقيق باشند

و وظيفه مردم عزير و مراجع عظام اين است كه اگر با چنين مسائلي رو به رو شدند، برخورد كنند و با امر به معروف و نهي از منكر و تذكّر، جلوي اسراف كاري ها را بگيرند. در عين حال بايد توجه داشته باشيم كه حتي در زمان حكومت اميرمؤمنان (كه بهترين نوع حكومت در اسلام و همه ادوار تاريخ بوده است) همه چيز مراعات نمي شد. اگر به حضرت علي(ع) خبر مي رسيد كه تخلّفي صورت گرفته، اقدام مي كرد، اما چه بسا خبر برخي از خلاف كاري ها به حضرت علي(ع) نمي رسيد، يا برخي از خلاف ها كه در زمان خلفاي پيشين صورت گرفته بود، حضرت هيچگاه موفق به اصلاح تمام آنان نگرديد؛ بنابراين، خلاف كاري ها و اسراف هايي كه در حكومت اسلامي واقع مي شود، در برخي موارد شايد وليّ فقيه و مراجع تقليد از آن ها مطلع نگردند، يا برخي موارد شايعه باشد، يا بنابر برخي مصلحت هاي مهم تر شايد براي مدت كوتاهي ناديده گرفته شود. با همه اين احوال اصل اوّلي همان است كه بيان شد و آن امر به معروف و نهي از منكر و برخورد قاطعانه با تخلّفات است تا حدي كه داراي قدرت باشند.

پي نوشت ها:

1. نهج البلاغه، نامه 53.

2. بحارالانوار، ج 101، ص 275 و ج 73، ص 49 و ج 41، ص 105.

آيا ولي فقيه قدرت سلب اراده از انسان مسلمان يا غير مسلمان را دارد؟ آيا اين امر بدترين نوع ديكتاتوري محسوب نمي شود؟
پرسش

آيا ولي فقيه قدرت سلب اراده از انسان مسلمان يا غير مسلمان را دارد؟ آيا اين امر بدترين نوع ديكتاتوري محسوب نمي شود؟

پاسخ

هيچ كس نه تنها حق سلب اراده از انسان را ندارد، بلكه امكان سلب اختيار نير در دست هيچ كس نيست، سنت و قانون آفرينش الهي در حق انسان ها آن است كه همه افراد آزاد هستند كه كارهاي خود را از روي اختيار انجام دهند. در حكومت ولايت فقيه، آن چه حاكم و اصلي است كه بايد باشد، قانون الهي است، ملاك تصدي حكومت، شخصيت حقيقي رهبر و زمامدار نيست، بلكه شرايط و ملاك هاي خاص در آن مورد نظر است و همه موظف به رعايت دقيق حدود قانون و موازين شرعي مي باشند.

در اسلام، عدالت قانوني عام است كه تمامي افراد را بدون استثنا شامل مي شود. به گفته حضرت اميرالمؤمنين (ع) "العدل سائس عام"(1) حقوق مدني متعلق به تمام شهروندان است و وليْ فقيه و دولت موظف به تامين آن ها هستند.

در جامعه ولايي هيچ كس حق تجاوز از قانون و تعدي به حقوق ديگران را ندارد و تمامي شهروندان حتي كافران ذمي و اقليّت هاي مذهبي كه زير پوشش نظام اسلامي قرار مي گيرند، از حقوق قانوني خود برخوردارند، نيز اموال و دارايي و آزادي هاي قانوني شان در حمايت قرار دارد. كسي كه حريم آن ها را محترم نشمرد، از عدالت ساقط مي شود، به طوري كه نه تنها لياقت و شايستگي ولايت و زمامداري را از دست خواهد داد. بلكه شايستگي مناسب پايين تر مثل امامت جماعت و اقامه شهادت در دادگاه نيز از او سلب مي شود.

فعاليت و شركت در تمامي امور اجتماعي،

فرهنگي و اقتصادي، طبق موازين شرعي و الهي، كاملاً آزاد است و براي هيچ صنف و دسته خاصي امتياز ويژه و خاصي قابل پذيرش نيست. تنها ملاك وامتياز و عدالت، تقوا و حدود الهي در بُعد فردي و اجتماعي خواهد بود، چرا كه به گفته قرآن "ان اكرمكم عنداللَّه اتقيكم".(2) گرامي ترين شما نزد خدا با تقواترين شما است.

آيا ولايت فقيه ديكتاتوري محسوب نمي شود؟

بايد ابتدا ويژگي هاي ديكتاتوري را با حكومت ولايي مقايسه كنيم تا تفاوت آن ها آشكار شود، به دو ويژگي اشاره مي كنيم:

ويژگي اوّل ديكتاتوري نامحدود بودن قدرت است، ولي در حكومت ولايي قدرت نامحدود وجود ندارد، زيرا حكومت ولايي مي ك وشد بستر مناسب براي بروز و شكوفايي استعدادها را فراهم آورد و مردم علاوه بر سعادت دنيوي بتوانند آخرت را طي كنند، در واقع حكومت ولايت فقيه به اجراي عدالت و قوانين الهي محدود است و در صورت گذشتن از اين حد، حق هيچ حكومتي ندارد، پس نامحدود نيست.

آيا در چنين نظام سياسي كه مقصود شما نظم اجتماعي و رفاه مادي نيست، مي توان تصور كرد كه فردي با قدرت نامحدود در رأس هرم قدرت وجود داشته باشد؟

در نظام ديكتاتوري، قانون اراده ديكتاتور است اما در ولايت فقيه قانون احكام الهي است و وظيفه زمامدار تنها اجراي احكام شريعت و رعايت مصالح اسلام و مسلمانان است. و به هيچ وجه اجازه تجاوز از اين محدوده را نخواهد داشت.

ويژگي دوم ديكتاتوري به قدرت رسيدن با توسل به زور است، ولي از نظام ولايي، اعلام پذيرش و وفاداري مردم شرط اعمال ولايت است، هر چند معصوم يا فقيه جامع الشرايط ولايت شرعي داشته باشد،

ولي تا زماني كه مردم از آن استقبال نكنند و نپذيرند، نمي تواند عهده دار حاكميت شود، بنابر اين نه ولي فقيه و نه هيچ كس ديگر نمي تواند اراده انسان ها را از ايشان سلب كند، ولي هر نظام و كشوري قوانين ويژه خود را دارد، كساني مي توانند از مزاياي شهروندي استفاده كنند كه قوانين جاري را رعايت نمايند، و اين در هر جامعه اي وجود دارد، كه به معناي ديكتاتوري نخواهد بود، زيرا در غير اين صورت جامعه به سوي هرج و مرج خواهد رفت.

پي نوشت ها:

1 - نهج البلاغه، حكمت 437.

2 - حجرات (49)، آيه 13.

منظور از ولايت مطلقه فقيه چيست؟(پ)
پرسش

منظور از ولايت مطلقه فقيه چيست؟(پ)

پاسخ

در اين ب_اره انبي_ا چون ساربانند دلي__ل و راهنم__اي ك__اروانن__د

وز ايش_ان سي_د ما گشت س_الار هم او اوّل هم او آخر در اين كار

دين از طرف خداوند تنها يكي است و به همين خاطر در آيات قرآن، كلمه دين، هيچ گاه به صورت جمع (اديان) به كار نرفته است. آنچه موجب تفاوت پيام پيامبران مي شود، يكي سطح معارفي است كه از طرف پيامبران براي انسان ها بيان مي شود و ديگري شريعت و احكامي است كه با توجه به شرايط و نيازهاي متفاوت مردم از طرف خداوند تشريع مي شود.

بشر در دريافتتعاليم الهي پيامبران همانند دانش آموزي هستند كه از دوره هاي ابتدايي تا سطوح بالاتر، تعاليم را از پيامبران فرا مي گيرند و با توجه به هر دوره اي از بلوغ فكري بشر و رشد و نيازهاي آن، سطح معارف نيز متفاوت شده و بالاتر مي رود.

با توجه به اين مسئله، قرآن (كه آخرين كتاب الهي و نهايي ترين تعليماتي است كه از طرف خداوند به وسيلة آخرين پيامبر براي بشر نازل شده است) در بالاترين سطح از تعاليم و معارف و احكام نسبت به كتاب هاي آسماني پيشين قرار دارد.

كاملاً طبيعي است كه آخرين كلام الهي بايد نسبت به كتاب هاي پيشين نازل بر پيامبران سابق در رتبه بالاتر قرار داشته باشد، هم از نظر سطح معارف و تعليمات و نوع شناختي كه نسبت به خداوند و جهان هستي به بشر ارائه مي دهد و هم از جهت احكام و شرايعي كه در آن بيان شده است. از آن جا كه اين كتاب، آخرين كتاب

الهي است و ديگر شريعت و آيين و پيامبري براي بشر فرستاده نخواهد شد، همه چيزهايي كه بشر براي سعادت و خوشبختي نياز دارد، در آن فراهم شده است. پس نه تنها بر كتاب هاي آسماني پيش از خود برتري دارد، بلكه كامل ترين كتاب آسماني است كه كامل تر از آن نخواهد بود.

هم چنين كاملاً طبيعي است آن كس كه كامل ترين كلام و پيام الهي به وسيلة او براي بشر ابلاغ مي شود، بالاترين مقام را ميان پيامبران خواهد داشت.

كسي مي تواند كامل ترين پيام و معارف بلند الهي را در خود جاي داده و حمل نمايد و مهبط نزول وحي شود كه درون و قلب او پذيراي آن همه معارف الهي باشد. هر چه معارف و پيام كامل تر باشد، شخصيتي كه امانت مي تواند به او داده شود و ابلاغ كننده پيام خداوند باشد، از مرتبة بالاتري برخوردار خواهد بود.

در عين حال كه پيامبر اسلام و قرآن تمام آنچه را خداوند بر پيامبران سابق نازل كرده بود، دارا است. علاوه بر آن، چيزهايي در قرآن است كه در شرايع و تعاليم سابق نبوده است.

نام احم__د نام جمل__ه انبي__ا اس__ت چون كه صد آمد، نود هم پيش ما است

براي تكميل پاسخ، ابعاد مختلف كامل بودن دين اسلام ضميمه شده، آن را نيز مطالعه فرماييد.

مخالفت با ولي فقيه و انقلاب اسلامي چه حكمي دارد؟
پرسش

مخالفت با ولي فقيه و انقلاب اسلامي چه حكمي دارد؟

پاسخ

مخالفت با فقيه جامع الشرائط از دو نگرش قابل بحث است.

1 - گاهي مخالفت با او در نظريات استنباطي و اجتهادي او است، مانند اين كه يك مجتهد يا يك صاحب نظر در مسائل علمي با مرجع تقليد از نظر علمي ديدگاه متفاوتي دارد.

اين گونه اختلاف نظرها، مخالفت هاي علمي و اجتهادي است كه نه تنها اشكال ندارد، بلكه باعث رونق نظري و علمي مي شود. در درس هاي حوزه هاي علميه ، شاگردان زبده و با سواد با نظر استاد (كه شايد مرجع تقليد باشد) به بحث و مجادله مي نشينند و پاسخ مي گيرند.

2 - گاهي مخالفت با فقيه به خاطر عناد و لجاجت و يا از سوي برداشت هاي مغرضانه است.

در اين صورت اين گونه مخالفت ها نه تنها صحيح نيست، بلكه گناه و حرام است. در روايتي از امام صادق (ع) آمده است: "كساني كه صاحب نظر در مسائل فقهي هستند (فقها) از طرف من بر شما حاكم هستند و شما بايد از آنان اطاعت كنيد، پس هر گاه او براساس حكم ما حكم كرد، اگر كسي آن را نپذيرد (مخالفت بكند) حكم خدا را سبك شمرده و عليه ما اقدام كرده، و اين در حد شرك به خدا است".(1)

بنابراين مخالفت با فقيه جامع الشرائط (كه از بين فقها انتخاب مي شود و در حقيقت از طرف ائمه (ع) بر اين كار نصب شده است) جائز نيست.

فقيه از طرف امامان معصوم (ع) بر مردم ولايت دارد كه اصطلاحاّ به آن ولايت فقيه مي گويند. اطاعت از ولايت فقيه به ولايت ائمه

(ع) باز مي گردد؛ زيرا مشروعيت ولايت فقيه از طرف آنان اعلام شده است.

البته آنچه در مسئله ولايت فقيه مطرح است و منصوب از طرف امام معصوم است، شخصيت حقوقي آن است ، يعني در واقع ارزش ولي فقيه به جهت ويژگي هايي است كه در او وجود دارد نه شخصيت حقيقي ا و.

با انقلاب اسلامي كه توسط حضرت امام خميني (ره) و مراجع و علما و به رهبري آنان به وجود آمده و به تأييد آنان رسيده است و در زمان ما نيز مورد تأييد مراجع عظام است، نبايد مخالفت كرد. همة مردم بايد به انقلاب اسلامي كمك كنند تا همچنان بر پاية ارزش هاي اسلامي بماند و ارزش ها را جايگزين مفاسد غرب و شرق نمايند تا زمينه ساز ظهور حضرت ولي عصر (ع) باشد و به دست صاحب اصلي آن برسد.

پي نوشت ها :

1 - وسائل الشيعه، ج18، ص 99، باب يازده، از ابواب صفات القاضي.

آيا ولي فقيه قدرت سلب اراده از انسان مسلمان يا غير مسلمان را دارد؟ آيا اين امر بدترين نوع ديكتاتوري محسوب نمي شود؟
پرسش

آيا ولي فقيه قدرت سلب اراده از انسان مسلمان يا غير مسلمان را دارد؟ آيا اين امر بدترين نوع ديكتاتوري محسوب نمي شود؟

پاسخ

هيچ كس نه تنها حق سلب اراده از انسان را ندارد، بلكه امكان سلب اختيار نير در دست هيچ كس نيست، سنت و قانون آفرينش الهي در حق انسان ها آن است كه همه افراد آزاد هستند كه كارهاي خود را از روي اختيار انجام دهند. در حكومت ولايت فقيه، آن چه حاكم و اصلي است كه بايد باشد، قانون الهي است، ملاك تصدي حكومت، شخصيت حقيقي رهبر و زمامدار نيست، بلكه شرايط و ملاك هاي خاص در آن مورد نظر است و همه موظف به رعايت دقيق حدود قانون و موازين شرعي مي باشند.

در اسلام، عدالت قانوني عام است كه تمامي افراد را بدون استثنا شامل مي شود. به گفته حضرت اميرالمؤمنين (ع) "العدل سائس عام"(1) حقوق مدني متعلق به تمام شهروندان است و وليْ فقيه و دولت موظف به تامين آن ها هستند.

در جامعه ولايي هيچ كس حق تجاوز از قانون و تعدي به حقوق ديگران را ندارد و تمامي شهروندان حتي كافران ذمي و اقليّت هاي مذهبي كه زير پوشش نظام اسلامي قرار مي گيرند، از حقوق قانوني خود برخوردارند، نيز اموال و دارايي و آزادي هاي قانوني شان در حمايت قرار دارد. كسي كه حريم آن ها را محترم نشمرد، از عدالت ساقط مي شود، به طوري كه نه تنها لياقت و شايستگي ولايت و زمامداري را از دست خواهد داد. بلكه شايستگي مناسب پايين تر مثل امامت جماعت و اقامه شهادت در دادگاه نيز از او سلب مي شود.

فعاليت و شركت در تمامي امور اجتماعي،

فرهنگي و اقتصادي، طبق موازين شرعي و الهي، كاملاً آزاد است و براي هيچ صنف و دسته خاصي امتياز ويژه و خاصي قابل پذيرش نيست. تنها ملاك وامتياز و عدالت، تقوا و حدود الهي در بُعد فردي و اجتماعي خواهد بود، چرا كه به گفته قرآن "ان اكرمكم عنداللَّه اتقيكم".(2) گرامي ترين شما نزد خدا با تقواترين شما است.

آيا ولايت فقيه ديكتاتوري محسوب نمي شود؟

بايد ابتدا ويژگي هاي ديكتاتوري را با حكومت ولايي مقايسه كنيم تا تفاوت آن ها آشكار شود، به دو ويژگي اشاره مي كنيم:

ويژگي اوّل ديكتاتوري نامحدود بودن قدرت است، ولي در حكومت ولايي قدرت نامحدود وجود ندارد، زيرا حكومت ولايي مي ك وشد بستر مناسب براي بروز و شكوفايي استعدادها را فراهم آورد و مردم علاوه بر سعادت دنيوي بتوانند آخرت را طي كنند، در واقع حكومت ولايت فقيه به اجراي عدالت و قوانين الهي محدود است و در صورت گذشتن از اين حد، حق هيچ حكومتي ندارد، پس نامحدود نيست.

آيا در چنين نظام سياسي كه مقصود شما نظم اجتماعي و رفاه مادي نيست، مي توان تصور كرد كه فردي با قدرت نامحدود در رأس هرم قدرت وجود داشته باشد؟

در نظام ديكتاتوري، قانون اراده ديكتاتور است اما در ولايت فقيه قانون احكام الهي است و وظيفه زمامدار تنها اجراي احكام شريعت و رعايت مصالح اسلام و مسلمانان است. و به هيچ وجه اجازه تجاوز از اين محدوده را نخواهد داشت.

ويژگي دوم ديكتاتوري به قدرت رسيدن با توسل به زور است، ولي از نظام ولايي، اعلام پذيرش و وفاداري مردم شرط اعمال ولايت است، هر چند معصوم يا فقيه جامع الشرايط ولايت شرعي داشته باشد،

ولي تا زماني كه مردم از آن استقبال نكنند و نپذيرند، نمي تواند عهده دار حاكميت شود، بنابر اين نه ولي فقيه و نه هيچ كس ديگر نمي تواند اراده انسان ها را از ايشان سلب كند، ولي هر نظام و كشوري قوانين ويژه خود را دارد، كساني مي توانند از مزاياي شهروندي استفاده كنند كه قوانين جاري را رعايت نمايند، و اين در هر جامعه اي وجود دارد، كه به معناي ديكتاتوري نخواهد بود، زيرا در غير اين صورت جامعه به سوي هرج و مرج خواهد رفت.

پي نوشت ها:

1 - نهج البلاغه، حكمت 437.

2 - حجرات (49)، آيه 13.

1- منظور از اينكه ولى فقيه مى تواند احكام فرعى اسلام را تغيير دهد يا آنها راتعطيل كند , چيست ؟
پرسش

منظور از اينكه ولى فقيه مى تواند احكام فرعى اسلام را تغيير دهد يا آنها راتعطيل كند , چيست ؟

پاسخ

م_ى دان_ي_م ك_ه از دي_دگاه عقيدتى ما قانونگذار , خداى متعال است و در عرض او هيچ كس حق ق_ان_ون_گذارى ندارد , پس چگونه مى توان تغيير يا تعطيل احكام فرعى را به دست ولى فقيه توجيه ك_رد ؟ب_اي_د گ_ف_ت م_ق_ص_ود از ت_غيير يا تعطيل احكام فرعى به دست ولى فقيه اين نيست كه ح_اكم شرعى در مقابل قانون الهى , قانون جديدى وضع كند يا اينكه قانون ثابتى راناديده بگيرد و آن را ت_ع_ط_ي_ل ن_م_اي_د , بلكه منظور اين است كه ولى فقيه حق دارد باتوجه به اوضاع و احوال اجتماعى و رعايت مصالح اسلام , يك حكم شرعى را جايگزين حكم ديگر كند . شان ولى فقيه در نظام اسلامى توضيح اينكه ولى فقيه كسى است كه اولا فقيه كاملى است , يعنى به تمام احكام وارزشهاى دينى آگاهى كامل دارد و به مبانى و معيارهاى شرعى كاملا آگاه است . ثانيا مصالح جامعه اسلامى را در اوضاع و احوال متغير زمان بخوبى تشخيص مى دهد ومى داند در هر زمان مصلحت اسلام و مسلمانان چيست . ب_ا ت_وج_ه ب_ه اي_ن امور است كه ولى فقيه براساس آگاهى از مبانى اسلام تشخيص مى دهد شارع مقدس در اين اوضاع به اجراى حكم نخست راضى نيست , بلكه حكم ديگرى را مى طلبد و در واقع حكم اهم را برحكم مهم مقدم مى دارد . كشف حكم جديد كار ولى فقيه است , نه شخص ديگر . پ_س او ب_اك_ن_ار گ_ذاشتن حكم شرعى

قبلى و اجراى حكم جديد از دستور شارع تخلف نكرده , ب_ل_ك_ه ي_ك ح_ك_م ش_رعى را به سبب رعايت مصالحى , بر حكم شرعى ديگر مقدم داشته است و اين امرى جديد نيست . مواردى وجود دارد كه فقها گفته اند بايد حكمى را بر حكم ديگرمقدم داشت . ب_راى نمونه يكى از احكام اسلام حرمت نگاه به بدن زن نامحرم است ولى در صورتى كه مراجعه به پ_زش_ك مرد براى زن متعين باشد پزشك مى تواند موضع درد رامعاينه كند و حتى در صورتى كه معاينه بستگى به تماس دست داشته باشد نيز بى اشكال است . در اينجا ميان حرمت نگاه به بدن زن نامحرم و وجوب حفظ جان مسلمان تزاحم است . ف_ق_ه_ا در چ_ن_ي_ن ش_رايطى حكم وجوب حفظ جان مسلمان را بر حرمت نگاه به بدن وى مقدم مى دارند . م_لاك ت_ق_دم اي_ن اس_ت ك_ه ف_قيه يقين دارد در چنين موردى اراده تشريعى خدا به نجات جان م_س_ل_مان تعلق گرفته است يعنى در مورد تزاحم بين دو تكليف كه هردو در زمان واحدى قابل انجام نيست , فقيه معين مى كند وظيفه , نجات جان مسلمان است نه اجتناب از نگاه حرام . در م_ساله مورد نظر ما نيز وقتى فقيه حاكم , حكمى را كنار مى گذارد و حكم ديگرى را جايگزين آن مى كند , تحليل اين كار اين است كه ولى فقيه بر اساس ادله عقلى يانقلى خاصى اراده تشريعى خداى متعال را كشف كرده و مى داند كه اراده تشريعى به چه چيزى تعلق گرفته است .

آي_ا اخ_ت_يارات و وظائف ولى فقيه منحصر به امورى است كه در قانون اساسى آمده يااينكه موارد مذكور صرفا نمونه هايى از اختيارات رهبر است ؟
پرسش

آي_ا اخ_ت_يارات و وظائف ولى فقيه منحصر به

امورى است كه در قانون اساسى آمده يااينكه موارد مذكور صرفا نمونه هايى از اختيارات رهبر است ؟

پاسخ

ف_ايده قانونگذارى اصولا فايده وضع قانون اين است كه اگر در موردى اختلاف واقع شد , بتوان با استنادبه آن رفع اختلاف كرد ; يعنى قانون سندى است كه با استناد به آن حل اختلاف مى شود . بر اين اساس هر چه در قانون ذكر شده , بايد احصايى باشد تا وضع قانون فايده اى داشته باشد . ام_ا ب_اي_د توجه داشت كه هميشه در جريان وضع قانون مواردى مورد نظر قرار مى گيرد كه غالبا اتفاق مى افتد . و معمولا براى موارد نادرقانونگذارى نمى شود . اخ_ت_ي_ارات و وظ_ايف ولى فقيه در قانون هم بر همين منوال است ; يعنى در قانون اساسى اصلى تصويب شده كه در آن اختيارات و وظايف ولى فقيه مشخص شده است , ولى در اين اصل مواردى ذك_ر ش_ده كه معمولا مورد احتياج است , نه اينكه اختيارات اومنحصر به موارد مذكور باشد , چرا كه در اصل ديگرى از قانون اساسى ولايت مطلقه براى ولى فقيه اعلام شده است . اي_ن دو اص_ل ب_ا ه_م ت_عارضى ندارند بلكه توضيح دهنده همديگرند ; يعنى يك اصل بيان كننده اخ_ت_ي_ارات و وظ_اي_ف ولى فقيه در موارد غالب است , و اصل ديگر ( ولايت مطلقه فقيه ) بيانگر اخ_ت_ي_ارات ول_ى فقيه در مواردى است كه پيش مى آيد و نياز است ولى فقيه تصميمى بگيرد كه خارج از اختيارات مذكور در اصل اولى است و آن اصل نسبت به اين موارد ساكت است . اگ_ر ب_ه ع_م_ل_كرد امام

راحل قدس سره توجه كنيم , درمى يابيم اختيارات ولى فقيه فراتر از آن چيزى است كه در قانون اساسى آمده است . مفاد قانون اساسى - پيش ازبازنگرى - آن بود كه رئيس جمهور توسط مردم تعيين مى شود و رهبر اين انتخاب راتنفيذ مى كند , ولى امام قدس سره در مراسم تنفيذ رياست جمهورى اعلام كرد : من شمارا به رياست جمهورى منصوب مى كنم . در ق_ان_ون اس_اس_ى سخن از ( نصب ) رئيس جمهورنبود , ولى امام رحمه اللّه از اين رو كه اختيار ب_يشترى براى مقام ولايت فقيه قائل بودند و ولى فقيه را داراى ولايت الهى مى دانستند در هنگام تنفيذ روساى محترم جمهور از واژه نصب استفاده مى كردند . ب_ه ع_نوان نمونه در تنفيذ حكم رياست جمهورى مرحوم شهيد رجايى چنين آمده است : ( و چون مشروعيت آن بايد با نصب فقيه ولى امر باشد اينجانب راى ملت را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست ج_م_هورى اسلامى ايران منصوب نمودم و مادام كه ايشان در خط اسلام عزيز و پيرو احكام مقدس آن م_ى ب_اش_ن_د و از ق_ان_ون اساسى ايران تبعيت و در مصالح كشور و ملت عظيم الشان درحدود اختيارات قانونى خويش كوشا باشند و از فرامين الهى و قانون اساسى تخطى ننمايند , اين نصب و تنفيذ به قوت خود باقى است . و اگر خداى ناخواسته بر خلاف آن عمل نمايند مشروعيت آن را خواهم گرفت . (1)

آيا فقيه داراى ولايت مطلقه به اندازه ولايت انبياء و امامان عليهم السلام است ؟
پرسش

آيا فقيه داراى ولايت مطلقه به اندازه ولايت انبياء و امامان عليهم السلام است ؟

پاسخ

معانى ولايت ( تكوينى , تشريعى , مطلقه )ولايت به ولايت تكوينى و تشريعى تقسيم مى شود . ولايت تكوينى به معناى تصرف درموجودات و امور تكوينى است . روشن است چنين ولايتى از آن خداست . اوست كه همه موجودات , تحت اراده و قدرتش قرار دارند . اصل پيدايش , تغييرات و بقاى همه موجودات به دست خداست ; از اين رو او ولايت تكوينى بر همه چيز دارد . خداى متعال مرتبه اى از اين ولايت را به برخى از بندگانش اعطا مى كند . معجزات و كرامات انبياو اوليا عليهم السلام از آثار همين ولايت تكوينى است . آنچه در ولايت فقيه مطرح است , ولايت تكوينى نيست . ولايت تشريعى يعنى اينكه تشريع و امر و نهى و فرمان دادن در اختيار كسى باشد . اگر مى گوييم خدا ربوبيت تشريعى دارد , يعنى اوست كه فرمان مى دهد كه چه بكنيد ,چه نكنيد و امثال اينها . پيامبر و امام هم حق دارند به اذن الهى به مردم امر ونهى كنند . درباره فقيه نيز به همين منوال است . اگ_ر ب_راى ف_قيه ولايت قائل هستيم , مقصودمان ولايت تشريعى اوست , يعنى او مى تواند و شرعا حق دارد به مردم امر و نهى كند . در طول تاريخ تشيع هيچ فقيهى يافت نمى شود كه بگويد فقيه هيچ ولايتى ندارد . آنچه تا حدودى مورد اختلاف فقهاست , مراتب و درجات اين ولايت است . ام_ام خمينى قدس سره معتقد بودند

تمام اختياراتى كه ولى معصوم داراست , ولى فقيه نيز همان اختيارات را دارد . مگر اينكه چيزى استثنا شده باشد . امام فرموده اند : ( اصل اين است كه فقيه داراى شرايط حاكميت - در عصر غيبت - همان اختيارات وس_يع معصوم را داشته باشد , مگر آنكه دليل خاصى داشته باشيم كه فلان امر از اختصاصات ولى معصوم است . ) (1-1) از جمله جهاد ابتدايى كه مشهور بين فقها اين است كه از اختصاصات ولى معصوم مى باشد . از چنين ولايتى در باب اختيارات ولى فقيه به ( ولايت مطلقه ) تعبير مى كنند . معناى ولايت مطلقه اين نيست كه فقيه مجاز است هر كارى خواست , بكند تا موجب شودبرخى - ب_راى خدشه به اين نظريه - بگويند : طبق ( ولايت مطلقه ) فقيه مى تواند توحيد يا يكى از اصول و ضروريات دين را انكار يا متوقف نمايد تشريع ولايت فقيه براى حفظ اسلام است . اگ_ر ف_قيه مجاز به انكار اصول دين باشد , چه چيزى براى دين باقى مى ماند , تا او وظيفه حفظ و ن_گهبانى آن را داشته باشد ؟ قيد( مطلقه ) در مقابل نظر كسانى است كه معتقدند فقيه فقط در موارد ضرورى حق تصرف و دخالت دارد . پ_س اگ_ر براى زيبا سازى شهر نياز به تخريب خانه اى باشد - چون چنين چيزى ضرورى نيست - فقيه نمى تواند دستور تخريب آن را صادر كند . اي_ن ف_ق_ه_اب_ه ولاي_ت م_ق_يد - نه مطلق - معتقدند , بر خلاف معتقدان به ولايت مطلقه فقيه , ك_ه ت_م_ام_ى موارد نياز

جامعه اسلامى را - چه اضطرارى و چه غير اضطرارى - در قلمروتصرفات شرعى فقيه مى دانند . دل_ي_ل_ى ب_ر ولاي_ت ف_ق_يه چگونه حق ولايت و حاكميت در عصر غيبت براى فقيه اثبات مى شود ؟مى دانيم امامان معصوم عليهم السلام - بجز حضرت على عليه السلام - حكومت ظاهرى نداشتند , يعنى حاكميت الهى و مشروع آنان تحقق عينى نيافت . از سوى ديگر در زمانهايى كه امامان حاكميت ظاهرى نداشتند , شيعيان در مواردمتعددى نيازمند آن مى شدند كه به كارگزاران حكومتى مراجعه كنند . فرض كنيد دونفر مومن بر سر ملكى اختلاف داشتند و چاره اى جز مراجعه به قاضى نبود . از دي_گ_ر س_و مى دانيم در فرهنگ شيعى هر حاكمى كه حاكميتش به نحوى به نصب الهى منتهى نشود , حاكم غير شرعى و به اصطلاح طاغوت خواهد بود . در زم_ان ح_ض_ور ام_ام ,خ_لفايى كه با كنار زدن امام معصوم , بر اريكه قدرت تكيه زده بودند , ( طاغوت )به شمار مى آمدند . م_راج_ع_ه ب_ه ح_كام طاغوت ممنوع است , چون قرآن تصريح مى كند :[ يريدون ان يتحاكموا الى ال_ط_اغوت و قد امروا ان يكفروا به ; مى خواهند براى داورى نزد طاغوت و حكام باطل بروند ؟ در حالى كه امر شده اند به طاغوت كافرباشند . ] (2-1)پس وظيفه مردم مومن در آن وضع چه بود ؟خود معصومين عليهم السلام راهكار مناسبى در اخ_ت_يار شيعيان گذاشته بودند و آن اينكه در مواردى كه محتاج به مراجعه به حاكم هستيد و ح_اك_م رسمى جامعه حاكمى غيرشرعى است , به كسانى مراجعه كنيد كه عارف به

حلال و حرام باشند . و در ص_ورت م_راج_عه به چنين شخصى حق نداريد از حكم و داورى او سرپيچى كنيد اين كار رد امام معصوم است و رد امام معصوم در حد شرك به خداست . ب_ه م_قبوله ( عمر بن حنظله )بنگريد كه در آن از امام جعفر صادق عليه السلام نقل شده است : ( م_ن ك_ان م_ن_كم قدروى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما فانى ق_دجعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم اللّه وعلينا رد و الراد علينا كالراد على اللّه و هو على حد الشرك باللّه ) (2)( فقيه ) در اصطلاح امروز همان شخصى است كه در روايات با تعبير ( عارف به حلال وحرام ) و امثال آن معرفى شده است . ب_ا ت_وج_ه به مطالب فوق مى توان بر ولايت فقيه در زمان غيبت چنين استدلال آورد كه :اگر در زم_ان حضور معصوم , در صورت دسترسى نداشتن به معصوم و حاكميت نداشتن اووظيفه مردم م_راج_ع_ه ب_ه فقيهان جامع الشرايط است , در زمانى كه اصلا معصوم حضورندارد به طريق اولى وظيفه مردم مراجعه به فقيهان جامع الشرايط است . با توجه به روايات مربوط به عصر غيبت , مثل توقيع مشهور حضرت صاحب الزمان عليه السلام كه در آن م_ى خ_وان_ي_م : ( اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه حديثنافانهم حجتى عليكم و انا ح_ج_ه اللّه عليهم ; يعنى در رويدادها و پيشامدها به راويان حديث ما رجوع كنيد , زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا برآنانم . )

(3-1)وق_ت_ى اث_ب_ات ك_رديم فقيه در عصر غيبت حق حاكميت و ولايت دارد , يعنى اوست كه فرمان مى دهد , امر و نهى مى كند و امور جامعه را رتق و فتق مى كند و مردم هم موظفند ازچنين فقيهى تبعيت كنند . ه_م_ان گ_ون_ه كه در عصر حضور معصوم , اگر كسى از سوى امام عليه السلام بر امرى گمارده مى شد , مردم موظف بودند دستورهاى او را اطاعت كنند . وقتى حضرت على عليه السلام مالك اشتر را به استاندارى مصر مامور كرد , دستورات مالك واجب الاطاعه بود زيرا مخالفت با مالك اشتر , مخالفت با حضرت على بود . وق_ت_ى كسى , ديگرى را نماينده و جانشين خود قرار دهد , برخورد با جانشين , درواقع برخورد با خود شخص است . در زمان غيبت كه فقيه از طرف معصوم براى حاكميت بر مردم نصب شده , اطاعت و عدم اطاعت از فقيه به معناى پذيرش يا رد خود معصوم عليه السلام است . به طور خلاصه بايد گفت : اولا فقيه داراى ولايت تكوينى نيست ; ثانيا : ولايت مطلقه فقيه , همان اخ_ت_ي_ارات م_عصوم است و مستلزم تغيير دين نيست ; ثالثا : اصل ولايت فقيه را هيچ فقيه شيعى منكر نشده است ; رابعا : اختلاف فقها در ولايت فقيه , به تفاوت نظر آنان در دامنه اختيارات است , نه اصل ولايت .

با توجه به اينكه ولايت فقيه , مطلق است , آيا وى مى تواند اصول دين و احكام آن را تغيير دهد ؟
پرسش

با توجه به اينكه ولايت فقيه , مطلق است , آيا وى مى تواند اصول دين و احكام آن را تغيير دهد ؟

پاسخ

ولايتى كه به فقيه اعطا شده است براى حفظ اسلام است . اولين وظيفه ولى فقيه پاسدارى از اسلام است . اگر فقيه , اصول و احكام دين را تغيير دهد , اسلام از بين مى رود . اگ_ر حق داشته باشد اصول را تغيير دهد يا آن را انكار كند , چه چيزى باقى مى ماند تا آن را حفظ ك_ند ؟ ليكن اگر جايى امر داير بين اهم و مهم شود , فقيه مى تواند مهم را فداى اهم كندتا اينكه اهم باقى بماند . م_ث_لا اگ_ر رف_تن به حج موجب ضرر به جامعه اسلامى باشد وضرر آن از ضرر تعطيل حج بيشتر ب_اش_د ف_ق_ي_ه ح_ق دارد براى حفظ جامعه اسلامى وپاسدارى از دين , حج را موقتا تعطيل كند و مصلحت مهمترى را براى اسلام فراهم نمايد . ت_زاحم احكام شرعى در كتب فقهى آمده است اگر دو حكم شرعى با يكديگر متزاحم شوند يعنى ; انجام هريك مستلزم از دست رفتن ديگرى باشد , بايد آن كه اهميت بيشترى دارد , انجام بگيرد . مثلا ; اگر نجات جان غريقى بسته به اين باشد كه انسان از ملك شخصى ديگران بدون اجازه عبور ك_ن_د , دو ح_ك_م وجوب نجات غريق و حرمت غصب ملك ديگران بايكديگر تزاحم دارند ; در اين ص_ورت اگ_ر ب_خواهيم واجب را انجام دهيم , مرتكب حرام مى شويم و اگر بخواهيم دچار غصب نشويم , انسانى جان خود را از دست مى

دهد . ازاين رو وظيفه داريم ميان دو حكم مقايسه كنيم و آن را كه اهميت بيشترى دارد ,انجام دهيم , و چ_ون حفظ جان غريق مهمتر از تصرف غاصبانه در اموال ديگران است ,حرمت غصب ملك از بين مى رود و نجات غريق ترجيح مى يابد . در امور اجتماعى نيز اين گونه است ; ولى فقيه از آن رو كه به احكام اسلامى آگاهى كامل دارد و مصالح جامعه را بهتر از ديگران مى داند , مى تواند اجراى برخى ازاحكام را براى حفظ مصالح مهمتر متوقف كند . در چ_ن_ي_ن مواردى فقيه حكم اسلامى ديگرى را اجرا مى نمايد در اين صورت احكام اسلام عوض نشده است , بلكه حكمى مهمتربر مهم , پيشى گرفته است و اين خود از احكام قطعى اسلام است . درب_اره اصول دين كه اسلام , بر آن بنا شده است , به هيچ وجه جايز نيست كه براى حفظ مصلحت ديگرى اصول دين تغيير يابد , زيرا در تزاحم ميان اصول دين با امورديگر , اصول دين مقدم است . از اي_ن رو اگر ولى فقيه درصدد انكار يا تغيير اصول دين برآيد , مخالفت با اسلام كرده است و اين م_خ_الفت او را از عدالت ساقط مى گرداند و پس از آن ولايت از وى سلب مى شود و حكم او ارزش ندارد . اگر گفته شود ولى فقيه داراى ولايت مطلقه است و اوممكن است از قدرت مطلقه اش بر اين امر مدد بگيرد پاسخ اين است كه مراد از ولايت مطلقه اين است كه آنچه پيغمبر اكرم و امامان معصوم در آن ولايت

داشته اند - جز درموارد استثنايى - جزء اختيارات ولى فقيه است , انكار يا تغيير اصول دين براى پيامبر اكرم و ائمه اطهار هم روا نيست تا چه رسد به ولى فقيه .

اخ_ت_ياراتى كه در قانون اساسى براى ولى فقيه برشمرده شده , مستلزم تخصصهاى متعدداست , ول_ى به صورت طبيعى , بودن اين تخصصها در يك نفر مشكل است , پس چگونه ولى فقيه بر تمام امور كشور حاكم باشد ؟
پرسش

اخ_ت_ياراتى كه در قانون اساسى براى ولى فقيه برشمرده شده , مستلزم تخصصهاى متعدداست , ول_ى به صورت طبيعى , بودن اين تخصصها در يك نفر مشكل است , پس چگونه ولى فقيه بر تمام امور كشور حاكم باشد ؟

پاسخ

اگ_ر در ق_ان_ون اس_اس_ى ام_ور متعددى را به عنوان اختيارات ولى فقيه مطرح كرده اند ,مقصود قانونگذاران اين نبوده است كه ولى فقيه در تمامى آن امور تخصص داشته باشدو شخصا نظر بدهد , زي_را ت_ردي_دى نيست غير از كسانى كه به علم غيب مرتبطند , هيچ كس , نمى تواند ادعا كند در همه علوم صاحب نظر است . مشاوره با متخصصان در هر جامعه اى متخصصان متعددى هستند كه هر گروه در رشته اى خاص صاحب نظرند . ولى فقيه نيز بايد مشاورانى از متخصصان مختلف داشته باشد تا آنها در مسايل متفاوت اظهار نظر ك_ن_ند و نظر مشورتى خود را به ايشان انتقال دهند در نهايت ولى فقيه باتوجه به مشورتهايى كه انجام مى دهد تصميم مى گيرد و سخن نهايى را اعلام مى كند . ق_رآن مى فرمايد : [ و شاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على اللّه (1) در كارها بامومنان مشورت كن اما هنگامى كه تصميم گرفتى ( قاطع باش و ) بر خدا توكل كن . ]اين آيه خطاب به رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم است . بر اساس بينش دينى ما آن حضرت , معصوم و عالم به علم الهى ( لدنى ) بودند , ولى مامور بودند , بامردم و آگاهان در مسائل مشورت نمايند . ش_اي_د حكمت اين فرمان

اين بود كه مردم رادر كارها دخالت دهند , تا آنان با دلگرمى و اطمينان ب_يشترى با آن حضرت همكارى كنند , در عين حال در آيه تصريح شده كه عزم و تصميم نهائى , با پيامبر است . وق_ت_ى پ_ي_امبر - عظيم الشان - بايد مشورت كند , حاكم غير معصوم - كه دسترسى به علم غيب ندارد , سزاوارتر به مشورت است , ولى تصميم نهايى با اوست . م_م_ك_ن است مشاوران رهبر در يك نظام رسمى مثل مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار داشته باشند وممكن است مشاوران غير رسمى باشند . در ت_م_ام ك_ش_ورهاى دنيا - به رغم وجود اختلاف در نوع حكومت - رهبران و روساى كشورها در زم_ي_ن_ه ه_اى ن_ظ_امى , فرهنگى , اجتماعى , سياسى و 000 مشاور يا مشاورانى دارند كه در امور مختلف از نظرات آنها استفاده مى كنند . در اين باره حاكم اسلامى نيز مانند ديگر رهبران و حاكمان عمل مى كند .

ب_ا ت_وجه به اختيارات ولى فقيه , اگر به طور همزمان وى , خبرگان را منحل و مجلس نيز وى را عزل كند , چه بايد كرد ؟
پرسش

ب_ا ت_وجه به اختيارات ولى فقيه , اگر به طور همزمان وى , خبرگان را منحل و مجلس نيز وى را عزل كند , چه بايد كرد ؟

پاسخ

اين سئوال فقط درباره ولى فقيه - با توجه به اختيارات وى - و مجلس خبرگان مطرح نمى شود , ب_ل_ك_ه در ه_ر م_وردى كه دو قدرت وجود داشته باشد كه هر يك بتواند ديگرى را بركنار كند اين سئوال پيش مى آيد . ب_راى م_ث_ال در كشورهايى كه رئيس جمهور حق منحل كردن مجلس را دارد , اين سئوال مطرح م_ى شود كه اگر رئيس جمهور مجلس را منحل كند و در همان زمان مجلس رئيس جمهور را از ق_درت ب_رك_ن_ار ك_ند , چاره چيست و تصميم كدام يك نافذ است ؟اين اشكال درباره ولى فقيه و م_ج_لس خبرگان وارد نيست , زيرا خبرگان زمانى عزل رهبر و عدم صلاحيت او را براى رهبرى اعلام مى كنند كه پيش از آن مطمئن باشند رهبرصلاحيتش را از دست داده است . مثلا اگر خبرگان تشخيص دادند رهبر عدالت يا بينش فقهى و يا توانايى اداره امور اجتماعى را از دست داده است , عزل او را اعلام مى كنند . روشن است پيش از اطمينان از عدم صلاحيت وى , بركنار شدن او از ولايت واعلام عدم صلاحيت از ناحيه خبرگان پيش نخواهد آمد . پ_س اع_لام ع_زل ره_ب_رى ام_رى اس_ت كه قبلا براى خبرگان مشخص شده است و سپس اعلام مى گردد . ب_نابراين , اگر همزمان با اعلام عدم صلاحيت رهبر از سوى خبرگان , رهبر نيز مجلس خبرگان را م_ن_ح_ل كند , منحل

كردن رهبر تاثيرى ندارد , زيرا پيش از اعلام خبرگان ,رهبر , به دليل از دست دادن شرايط , خود به خود معزول شده است . امتياز حكومت دينى اين مطلب يكى از افتخارات نظام حكومت ولايى است , كه عزل و نصب حاكم شرعى از سوى خداست و حاكميت او بر تقوا استوار است . ب_ن_اب_راي_ن , ب_ا م_شكلاتى كه ممكن است دراين زمينه براى حكومتها به وجود آيد , كمتر مواجه هستيم , زيرا مشروعيت حكومت اسلامى از سوى خداست و مقبوليت آن از سوى مردم است . م_مكن است كسى ادعا كند از جهت عملى تفاوتى ميان مشروعيت الهى و مقبوليت مردمى وجود ن_دارد , ولى بايد دانست اگر مشروعيت حاكم را از سوى خدا بدانيم , تا وقتى اين مشروعيت باقى اس_ت كه تمامى شرايط در شخص حاكم باقى باشد , و در صورتى كه حاكم , فاقد يكى از آن شرايط گردد , شرعا از مقام خود ساقط مى شود , خواه كسى ازفقدان شرايط آگاه بشود يا نشود . در حالى كه اگر مردم بفهمند حاكم آنها شرايطحاكميت را از دست داده است و تصميم بر عزل او بگيرند , اين كار در صورتى انجام مى گيرد كه طرفداران حاكم از اكثريت بيفتند و منافع گروهى خود را بر مصالح جامعه مقدم ندارند كه معمولا چنين هم نمى شود .

اگ_ر ولى فقيه نماينده امام زمان (عج ) در زمين و ولى امر همه مسلمانان جهان است , چرا قانون اساسى به گونه اى تنظيم شده است كه ولى فقيه , نمايندگان مجلس خبرگان رهبرى و ديگران بايد ايرانى باشند ؟
پرسش

اگ_ر ولى فقيه نماينده امام زمان (عج ) در زمين و ولى امر همه مسلمانان جهان است , چرا قانون اساسى به گونه اى تنظيم شده است كه ولى فقيه , نمايندگان مجلس خبرگان رهبرى و ديگران بايد

ايرانى باشند ؟

پاسخ

ابتدا توضيحى درباره خود سئوال مى دهيم . م_ن_ظ_ور س_ئوال ك_ن_نده اين است كه آيا ولايت فقيه مقامى است مشابه مقامات دولتى كه تمام اخ_تيارات و وظايفشان محدود به همان كشورى است كه در آن حكمرانى مى كنند يا اينكه ولايت ف_ق_ي_ه مقام و منصبى الهى است ومحدود به مرزهاى جغرافيايى نمى شود ؟ اگر فرض اول مورد قبول است , چرا ولى فقيه را ولى امر همه مسلمانان مى دانيد ؟ و اگر فرض دوم را مى پذيريد , چرا ق_انون اساسى به گونه اى است كه در قوانين مربوط به رهبرى , نمايندگان خبرگان و امثال آن , م_رز ج_غ_راف_يائى اهميت دارد و گويا امور مربوط به رهبرى به ايران محدودمى گردد , مثلا در قانون اساسى پيش بينى نشده است رهبر جمهورى اسلامى يك غيرايرانى باشد , يا برخى از اعضاى خبرگان از كشورهاى ديگر باشند . در پاسخ , ذكر مقدماتى ضرورى است :دوران امر ميان همه يا هيچ ؟ 1 - بعضى از مكاتب سياسى يا حقوقى يا اخلاقى و 000 هستند كه نظرات آنها دايرميان همه يا هيچ است ; بدين معنا كه اگر همه ش_رايط مورد نظر آنها در موردى جمع شد , نتيجه به دست مى آيد , ولى اگر كمتر از همه شرايط ف_راهم شد , ديگر هيچ نتيجه اى به بار نمى نشيند , به عبارت ديگر : با همه شرايط حصول نتيجه را شاهديم و با كمتر از همه شرايط هيچ نتيجه اى را به دست نمى آوريم . ب_راى روش_ن_ت_ر شدن اين ادعا به مثالى از فلسفه اخلاق (

كانت ) توجه كنيد : اومعتقد است اگر ك_س_ى در ك_ارى ه_ي_چ انگيزه و نيتى جز اطاعت امر عقل و وجدان نداشت ,كارش داراى ارزش اخ_لاق_ى خواهد بود , ولى اگر در كنار انگيزه اطاعت از فرمان عقل , مثلا علاقه به نتيجه كار هم در او وجود داشت , ديگر هيچ ارزش اخلاقى بر كاراو مترتب نيست . در مكاتب سياسى و يا حقوقى نيز از اين گونه نظرات وجود داردكه امر انسان را داير ميان همه يا هيچ مى دانند . ول_ى ب_اي_د گ_فت : اين نظرات غير واقع بينانه است و از آن رو كه اسلام در همه زمينه ها احكام و ارزشهايى واقع بينانه مطرح كرده است , نظرات آن داراى مراتب ودرجاتى است . اس_لام ن_م_ى گ_وي_د اگ_ر در م_ساله اى نتيجه ايده آل و صد در صد ميسر نشد ,ديگر هيچ , بلكه مى گويد : درجه پايينتر را انجام دهيد . ب_راى پى بردن به درستى اين ادعا مى توان اندك توجهى به مباحث فقهى كرد , كه درآنها بدلهاى متعدد در يك امر پيش روى مكلف است . حالتهاى متفاوت براى انجام نماز در موقعيتهاى مختلف نمونه اى از اين مدعا است . حتى در مهمترين مساله دينى يعنى ايمان هم مراتب وجود دارد . اي_ده آل اسلام در مساله رهبرى جامعه2 - ايده آل اسلام در نظريه امامت و رهبرى جامعه آن است كه جامعه اى اسلامى با رهبرمعصوم اداره شود , همان گونه كه در عصر پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله و سلم چنين بود . م_ا معتقديم اين امر شدنى است و

ان شاء اللّه در زمان ظهور حضرت حجت -عجل اللّه تعالى فرجه الشريف - اين چنين خواهد شد . ول_ى در زم_ان ف_على عملا چنين ايده آلى قابل تحقق نيست , زيرا در زمان غيبت به سر مى بريم و رهبر معصوم غايب است . اگ_ر اس_لام م_ى خ_واست در مساله امامت غير واقع بينانه برخورد كند , بايد در زمان غيبت هيچ ح_كومتى را مشروع نداند , چون در دوران غيبت رهبر معصوم در راس حكومت دينى قرار ندارد , ول_ى اس_لام ب_راى اي_ن دوران وضعى نازلتر را پيش بينى كرده است وفقهايى را كه داراى شرايط خاصى هستند , حاكم قرار داده است . فقها اتفاق نظر دارند كه حتى در حكومت هاى نامشروع هم فقيه در امور حسبيه ولايت دارد , يعنى ح_ت_ى اگ_ر قدرت حاكميت بر مردم را نداشته باشد , باز بايد اين اموررا به عهده گيرد و در آنها دخالت كند . در زمان رژيم طاغوت كه از ديدگاه دينى ما حكومتى ظالم , زورگو و غير شرعى بود فقها معتقد ب_ودند در مسائلى كه منوط به حكم حاكم شرعى است , بايد مردم به مجتهد جامع شرايط ( حاكم شرع ) مراجعه كنند ;مثلا اگر زن و مردى در زندگى دچار اختلاف مى شدند و براى رهايى از اين وض_ع به طلاق تن مى دادند , از نظر قانون آن زمان به يكى از دفترخانه هاى رسمى طلاق مراجعه ودف_ت_ر خ_اصى را امضا مى كردند , و همين طلاق رسمى شمرده مى شد , در حالى كه از نظرفقه شيعه بايد دو شاهد عادل براى اجراى صيغه طلاق

حاضر باشند . ب_ه همين دليل خانواده هاى متدين , طلاق را نزد امام جماعت يا مجتهد و با حضور دو شاهد عادل جارى مى كردند و بعدا براى رسمى كردن آن به دفترخانه رسمى مراجعه مى نمودند . اين نوع دخالت فقيه , تحقق بخش ايده آل اسلام نيست , ولى بالاخره بهتر از دخالت نكردن اوست . پ_س اسلام نمى خواهد مردم ايده آل يا هيچ را انتخاب كنند , بلكه درجات متوسط را هم پيش روى مسلمانان گذاشته است . پاسخ نهايى مساله بر اساس نظر اسلام , ايده آل اين است كه حكومت جهانى واحدى داشته باشيم و مرزهاى جغرافيايى هيچ دخالتى نداشته باشند . اما آيا در جهان فعلى كه شرايط تحقق اين ايده آل وجود ندارد , به بن بست مى رسيم ؟ قطعا خير . اك_ن_ون ك_ه ن_م_ى توان تمام جهان را با حكومت دينى اداره نمود , بايد در همين منطقه ( ايران ) حكومت دينى را برقرار كنيم . وق_ت_ى چنين باشد ديگر پذيرفته نيست قانون اساسى و ساير مقررات به گونه اى باشد كه خارج از ايران را نيز در بر بگيرد . ازاي_ن رو اگ_ر ب_خ_واه_ي_م در اين وضع , حكومت دينى داشته باشيم , بايد مرزهاى جغرافيايى را محترم شمرده , روابط با ساير كشورها را مطابق با عرف بين الملل تنظيم بنماييم يعنى با كشورها مبادله سفير داشته باشيم , قراردادهاى بين المللى را محترم بشماريم و 000پس نمى توان در جهان ك_ن_ون_ى گ_ف_ت : چ_ون ره_بر حكومت ما رهبر هر مسلمانى است ,بنابراين بايد مسلمانان ديگر كشورهاى اسلامى نيز تحت فرمان

او باشند . اين مطلب در عرف بين المللى پذيرفته نيست . اگر قانون اساسى به گونه اى است كه حكومت اسلامى ايران , رهبرى و ارگانهاى آن را محدود به ي_ك ك_ش_ور مى كند , به دليلى است كه گفته شد , وگرنه از نظر اسلام مرزهاى جغرافيايى جدا ك_ن_نده كشورها و ملتهانيست , بلكه آنچه مرز واقعى و جدا كننده مردم از همديگر است , عقيده است .

چرا رهبر جامعه اسلامي درمقابل اينهمه فساد سكوت مي كند وحكم انقلابي دوباره نمي دهد؟
پرسش

چرا رهبر جامعه اسلامي درمقابل اينهمه فساد سكوت مي كند وحكم انقلابي دوباره نمي دهد؟

پاسخ

اما اين كه رهبري براعمال ورفتار كاركنان بخش ها ودستگاه هاي مختلف دولتي وحكومتي نظارت دقيق داشته باشد، اين نه امري ممكن است و نه از وظايف قانوني ايشان مي باشد. به عبارت ديگر اطلاع رهبري از برخي نواقص ومعايب دربدنه اجرايي كشور و اهتمام ايشان براصلاح آن، علت تامه براي برطرف شدن اين گونه مفاسد اداري نمي باشد بلكه عوامل ديگري نيز دخيل مي باشند كه با فقدان آنها، عنصر مديريتي ايده آل نيز دررسيدن به هدف تأثير عمده اي نمي تواند داشته باشد . اين عوامل عبارتنداز: 1- حاكم شدن ارزش هاي الهي خصوصاً درساير مراتب ورده بندي هاي بدنه اجرايي نظام از مسوولين گرفته تا رده هاي پايين(نظارت دروني) 2- حل شدن مشكلات اقتصادي و معيشتي كاركنان و... 3- نظارت دقيق و قاطع نسبت به عملكردهاي كاركنان وماموران و ... (نظارت بيروني)وبرخورد با متخلفين 4- همكاري مردم با مسوولين وبه وجود آمدن يك نوع عزم ملي در مبارزه با مفاسد اداري از قبيل رشوه خواري، پارتي بازي و ... با ارشاد وامر به معروف ونهي ازمنكر وبرخورد با افراد متخلف 5- وحدت وهمدلي ميان جناحهاي سياسي ومسوولان قواي سه گانه و ساير دستگاههاي دولتي و بسيج كليه امكانات براي برخورد با اين گونه مسايل وحل ريشه اي آنان . نكته قابل توجه اين كه درزمان امام خميني (ره) نيز با توجه به فضاي معنوي جامعه ناشي از حضور مردم درانقلاب وپيروزي انقلاب اسلامي، دفاع مقدس و... تخلفات متعددي صورت مي گرفت ولي به لحاظ وجود جنگ تحميلي

و توجه تام به آن، در جامعه اين تخلفات خيلي منعكس نمي شد، به علاوه شرايط محيطي نيز بسيار متفاوت بود؛ زيرا : اولاً، هنوز ارزشهاي اسلام هم برمردم وهم بر مسوولين حاكم بود. ثانياً، اثرات بي رويه رشد جمعيت مانند نياز به بازار كار، تحصيل، مسكن، ازدواج و ... خودش رانشان نداده بود. ثالثاً، بسياري از مشكلات و عوارض ناشي از جنگ مانند بازسازي و... خودش را بعد از سال هاي جنگ نشان و هزينه هاي بالايي را به خود اختصاص داد. رابعاً، درشرايط عادي كه فضاي ناشي از انقلاب وجنگ فروكش كرده و مردم به فكر مسايل دنيوي و... افتاده وارزش ها براثر تهاجم فرهنگي و ... تغيير كرده اند وبسياري ا زاختلافات سياسي ب_روز نموده ان_دو...جامع_ه را اداره ورهب_ري نمودن ك__اري ب_س مش_كل اس_ت كه بح_مد ا... با رهب_ري قاطع ودراي__ت مقام معظم رهبري اين امر به بهترين صورت عليرغم تمامي مشكلات درحال اجرا مي باشد. براي آگاهي بيشتر ر .ك : فرامرز رفيع پور، توسعه و تضاد فرامرز رفيع پور، آناتومي جامعه علي ذوعلم، انقلاب وارزش ها.

برگرفته از سايت مقام معظم رهبري دردانشگاه www.nahad.net

كارويژه هاي حكومت

مقدار جزيه براي اهل كتاب الآن چقدر است؟ آيا جزيه گرفته مي شود؟
پرسش

مقدار جزيه براي اهل كتاب الآن چقدر است؟ آيا جزيه گرفته مي شود؟

پاسخ

مقدار جزيه بر اساس تشخيص حاكم اسلامي است. كفاري كه اهل كتاب هستند بر دو قسم اند: يا با اسلام در ستيز و جنگ اند و عليه نظام اسلامي توطئه يا جاسوسي مي كنند. حاكم اسلامي با اين گونه كفار در صورت توان و قدرت مي جنگد و آنان را وادار به تسليم مي كند.

قسم دوم كفاري هستند كه تسليم حاكم اسلامي شده اند و حاكم با آنان قرارداد بسته است كه عليه نظام توطئه و جنگ نكنند و در پناه نظام اسلامي زندگي كنند و سالانه مقدار ماليات و جزيه بپردازند. اين كفار را اهل ذمّه مي نامند.

محقق در شرايع فرموده است: "توخذ ممّن يقرّ علي دينه و هم الهيود و النصاري و من له شبهه كتاب و هم المجوس؛ از يهود و نصارا و كساني كه محتمل است اهل كتاب باشند مانند مجوس، جزيه گرفته مي شود".[12]

صاحب جواهر فرموده: گرفتن جزيه به خاطر ماندن آنان در كشور اسلامي و نجنگيدن با آنان است.[13]

قرآن در سورة توبه مي فرمايد: "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الاخر...؛[14] با كساني از اهل كتاب كه نه به خدا و نه به روز قيامت ايمان دارند و نه آن چه را خدا و رسولش تحريم كرده حرام مي شمرند و نه آيين حق را مي پذيرند، پيكار كنيد تا زماني كه با خضوع و تسليم، جزيه را به دست خود بپردازد".

در روايات از طريق اهل سنت و شيعه وارد شده كه پيامبر(ص) به فرماندهان خود سفارش مي كرد كه در جنگ و رويارويي

با كفار اهل كتاب ابتدا آنان را به اسلام دعوت كنند. اگر قبول نكردند آنان را به پرداخت جزي دعوت كنند. آگر نپذيرفتند آن وقت بجنگند.[15]

مقدار معيّني براي جزي مشخص نيست بلكه حاكم اسلامي نسبت به موقعيت و توان مالي و وضعيت جغرافيايي كفار مقدار جزيه را مشخّص مي كند. البته مقدار و گرفتن يا نگرفتن آن بر اساس مصلحت زمان است.

حاكم مي تواند جزيه را به طور سرانه يا بر مقدار زميني كه دارند تعيين كند.

صاحب جواهر (ره) فرمود: "ثم إنّ ظاهر النصوص و الفتاوي تكرار الجزيه في كلّ حول و أنّ حالها حال الزكاه والخراج الذي علي الارض؛[16] جزيه را سالانه تعيين مي كنند و جزيه مانند زكات و مالياتي است كه مسلمانان مي پردازند."

جزي از ماده "جز" به معناي مالي است كه از غير مسلماناني كه در پناه حكومت اسلامي قرار مي گيرند گرفته مي شود. اين نامگذاري به خاطر آن است كه جزيه را به عنوان "جزا در برابر حفظ مال و جانشان" به حكومت اسلامي مي پردازند.[17]

بعضي معتقدند كه ريشة اصلي آن غير عربي است و از "كزيت" كلمة فارسي باستاني گرفته شده، كه به معناي مالياتي است كه براي تقويت ارتش گرفته مي شود.[18]

جزيه قبل از اسلام هم بوده است. بعضي معتقدند نخستين كسي كه جزيه گرفت انوشيروان پادشاه ساساني بود. جزيه در اسلام بر مسلمانان واجب نيست زيرا جهاد بر همه واجب است و به هنگام لزوم همگي بايد در ميدان نبرد حاضر شوند امّا چون اقليت هاي مذهبي از شركت در جهاد معافند، به جاي آن بايد جزيه بپردازند تا از اين طريق در حفظ امنيت كشور

اسلامي كه در آن زندگي مي كنند سهمي داشته باشند.

با توجه به اين كه اقليت هاي مذهبي در برابر پرداخت جزيه علاوه بر استفاده از مصونيت و امنيت، هيچ گونه تعهدي از نظر شركت در ميدان جنگ و امور دفاعي و امنيّتي ندارند، روشن مي شود مسئوليت آنان در برابر حكومت اسلامي به مراتب از مسلمانان كمتر است؛ يعني آنان با پرداخت مبلغ ناچيزي در سال از تمام مزاياي حكومت اسلامي استفاده مي كنند، در حالي كه رو در رو با حوادث و خطرات قرار ندارند.

در عهد نامه هايي كه در دوران حكومت اسلامي ميان مسلمانان و اهل كتاب در زمينة جزيه منعقد مي شد به اين موضوع تصريح گرديده است كه مؤظفند امنيت اهل كتاب را تأمين كنند، حتّي اگر دشمناني از خارج به مقابله و آزار آنان برخيزند، حكومت از آنان دفاع خواهد كرد، مثلاً عهدنامة خالد بن وليد چنين است:

"اين نامه اي است از خالدين وليد به صلوبا (بزرگان مسيحيان) و جمعيتش. من با شما پيمان مي بندم بر جزيه و دفاع و در برابر آن شما در حمايت ما قرار داريد و تا وقتي كه ما از شما حمايت مي كنيم حق گرفتن جزيه داريم وگرنه حقّي نخواهيم داشت". اين عهد نامه در سال 12 هجري در ماه صفر نوشته شد.[19]

در هر صورت جزيه اندازة مشخصي ندارد و ميزان آن بستگي به توانايي جزيه دهندگان دارد ول ياز تواريخ اسلامي به دست مي آيد غالباً مبلغ مختصري در اين زمينه قرار داده مي شد. اين مبلغ گاهي در حدود يك دينار در سال بيشتر نبود، حتّي گاهي در عهد نامه ها

قيد مي شد كه جزيه دهندگان مؤظفند به مقدار توانايي شان جزيه بپردازند.[20]

[12] محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 227.

[13] همان.

[14] توبه (9) آية 29.

[15] همان، ص 229، به نقل از وسائل، باب 15، از ابواب جهاد العدو؛ سنن بيهقي، ج 9، ص 184.

[16] وسائل، ص 257.

[17] مفردات راغب اصفهاني، مادة جزيه.

[18] تفسير نمونه، ج7، ص 355.

[19] تفسير نمونه، ج 7، ص 357، به نقل از تفسير المنار، ج 10، ص 294.

[20] همان، ص 358.

با توجه به اين كه در اسلام خمس و زكات هست پس چرا ماليات مي گيرند؟
پرسش

با توجه به اين كه در اسلام خمس و زكات هست پس چرا ماليات مي گيرند؟

پاسخ

ماليات در حقيقت هزينه هاي زندگي است كه به طور غير مستقيم پرداخت مي گردد؛ مثلاً براي ساختن جاده ها،تأمين امنيت، بهداشت، آموزش و... از همين جهت جزء مخارج زندگي به حساب مي آيد. ولي خمس به مازاد درآمدزندگي و موارد ديگري كه در رساله ها مذكور است تعلق مي گيرد و داراي مصارف مشخصي است. زكات نيز به بخشياز مال در صورت رسيدن به حد نصاب تعلق مي گيرد.

در حقيقت ماليات پرداخت مخارج زندگي خود فرد است؛ ولي خمس و زكات تأمين خلأها و نيازهاي مستمندان ومصارف ديگري است كه مشخص شده است.{

مباني حكومت ديني

ولايت فقيه در شيعه چه جايگاهى دارد؟

پرسش

ولايت فقيه در شيعه چه جايگاهى دارد؟

پاسخ

جواب اجمالى:

از ديدگاه شيعه، ولايت فقيه در عصر غيبت ادامه ى ولايت امامان معصوم(عليهم السلام) است، همان گونه كه ولايت آنها در امتداد ولايت نبى اكرم(صلى الله عليه وآله) قرار دارد.

جواب تفصيلى:

مسأله ى «ولايت فقيه» به عنوان يك ركن اساسى در حوزه ى سياست اسلامى مطرح است. تبيين مفهوم، ادله، و دامنه ى اين ولايت و نسبت آن با نهادهاى سياسى _ اجتماعى و مفاهيم اساسى مانند جامعه مدنى، آزادى، امت اسلامى و مرجعيت، در واقع تصويرى كلى از «مكتب و نظام سياسى اسلام» عرضه مى كند.

از ديدگاه شيعه، ولايت فقيه در عصر غيبت ادامه ى ولايت امامان معصوم(عليهم السلام) است، همان گونه كه ولايت آنها در امتداد ولايت نبى اكرم(صلى الله عليه وآله) قرار دارد و حاصل آن، اعتقاد به اين نكته است كه در رأس جامعه ى اسلامى و در مقام مديريت كلان آن بايد يك اسلام شناس قرار گيرد كه اگر معصوم(عليه السلام) حضور داشت، شخص او و اگر نبود، فقيهان اين مسئوليت را بر عهده خواهند داشت. اين ديدگاه از نتايج پذيرش اين نكته است كه وظيفه ى اصلى حكومت از ديدگاه اسلام بسط ارزش ها و احكام الهى در جامعه مى باشد و براى تحقّق چنين آرمانى نياز است در بالاترين مصدر تصميم گيرى شخصى آگاه به دين قرار گيرد. البته بدون شك اين شخص بايد از اوضاع خارجى نيز مطلع و توانايى اداره ى جامعه را نيز دارا باشد.

ولايت فقيه در شيعه چه جايگاهى دارد؟

پرسش

ولايت فقيه در شيعه چه جايگاهى دارد؟

پاسخ

جواب اجمالى:

از ديدگاه شيعه، ولايت فقيه در عصر غيبت ادامه ى ولايت امامان معصوم(عليهم السلام) است، همان گونه كه ولايت آنها در امتداد ولايت نبى اكرم(صلى الله عليه وآله) قرار دارد.

جواب تفصيلى:

مسأله ى «ولايت فقيه» به عنوان يك ركن اساسى در حوزه ى سياست اسلامى مطرح است. تبيين مفهوم، ادله، و دامنه ى اين ولايت و نسبت آن با نهادهاى سياسى _ اجتماعى و مفاهيم اساسى مانند جامعه مدنى، آزادى، امت اسلامى و مرجعيت، در واقع تصويرى كلى از «مكتب و نظام سياسى اسلام» عرضه مى كند.

از ديدگاه شيعه، ولايت فقيه در عصر غيبت ادامه ى ولايت امامان معصوم(عليهم السلام) است، همان گونه كه ولايت آنها در امتداد ولايت نبى اكرم(صلى الله عليه وآله) قرار دارد و حاصل آن، اعتقاد به اين نكته است كه در رأس جامعه ى اسلامى و در مقام مديريت كلان آن بايد يك اسلام شناس قرار گيرد كه اگر معصوم(عليه السلام) حضور داشت، شخص او و اگر نبود، فقيهان اين مسئوليت را بر عهده خواهند داشت. اين ديدگاه از نتايج پذيرش اين نكته است كه وظيفه ى اصلى حكومت از ديدگاه اسلام بسط ارزش ها و احكام الهى در جامعه مى باشد و براى تحقّق چنين آرمانى نياز است در بالاترين مصدر تصميم گيرى شخصى آگاه به دين قرار گيرد. البته بدون شك اين شخص بايد از اوضاع خارجى نيز مطلع و توانايى اداره ى جامعه را نيز دارا باشد.

آيا نوع نظام و رهبر امّت با مشورت مردم تعيين ميشود؟

پرسش

آيا نوع نظام و رهبر امّت با مشورت مردم تعيين ميشود؟

پاسخ

تعيين نوع نظام و رهبر امت مورد مشورت مردم قرار نميگيرد؛ چون مسألهاي است كه از جانب خدا معين شده است؛ چنانكه ساير اصول و احكام اسلام نيز در مشورت گذارده نميشود و آنچه مورد مشورت قرار ميگيرد، موارد اجراي برنامههاي اسلامي و رساندن رسالت اسلام و تكاليف كفايي و اتخاذ تصميمات انتظامي و دفاعي و عمراني و اجتماعي و سياسي و تربيتي و اقتصادي و دفاعي و غيره است، اگر چه موازين و معيارهاي كلي آن معلوم است، در چگونگي پياده كردن آن به شور و مشورت نياز ميافتد و چنان نيست كه كارگران و حكام و عمّال نظام امامت با احتمال وجود رأيها و پيشنهادهاي بهتر در بين امّت بتوانند خودسرانه و مستبدانه تصميم بگيرند.

آيا نوع نظام و رهبر امّت با مشورت مردم تعيين ميشود؟

پرسش

آيا نوع نظام و رهبر امّت با مشورت مردم تعيين ميشود؟

پاسخ

تعيين نوع نظام و رهبر امت مورد مشورت مردم قرار نميگيرد؛ چون مسألهاي است كه از جانب خدا معين شده است؛ چنانكه ساير اصول و احكام اسلام نيز در مشورت گذارده نميشود و آنچه مورد مشورت قرار ميگيرد، موارد اجراي برنامههاي اسلامي و رساندن رسالت اسلام و تكاليف كفايي و اتخاذ تصميمات انتظامي و دفاعي و عمراني و اجتماعي و سياسي و تربيتي و اقتصادي و دفاعي و غيره است، اگر چه موازين و معيارهاي كلي آن معلوم است، در چگونگي پياده كردن آن به شور و مشورت نياز ميافتد و چنان نيست كه كارگران و حكام و عمّال نظام امامت با احتمال وجود رأيها و پيشنهادهاي بهتر در بين امّت بتوانند خودسرانه و مستبدانه تصميم بگيرند.

نظام امامت چگونه نظامي است؟ سلطنتي؛ اريستوكراسي يا اليگارشي؟

پرسش

نظام امامت چگونه نظامي است؟ سلطنتي؛ اريستوكراسي يا اليگارشي؟

پاسخ

اين نظام، هيچ يك از اين نظامها نيست و ويژگيهايي كه دارد در هيچ يك از اين نظامها ديده نميشود، اساس اين نظام، اين واقعيت و حقيقت است كه مالك همه و حاكم و سلطان بر همه و صاحب اختيار واقعي و حقيقي همه، در همه چيز خداست، حكومت مختص اوست و قانون و شريعت و برنامة دولت و حكومت، همه از جانب او بايد تعيين شود، هيچ كس بدون اذن او حق حكومت ندارد و حتي در منطقه وجود خودش نيز در حدود اذن او اختيار و حق مداخله دارد. اين نظام سلطه يافتن و سلطه داشتن و زياده جويي و توسعه طلبي و جاه طلبي و تأمين منافع يك فرد يا يك حزب يا يك ملت و تصرف بازارهاي ديگران نيست. فقط فائده و غرض و فلسفهاي كه در اين نظام از حكومت منظور است، اقامة دين، اجراي برنامههاي اسلام و عدالت و امر به معروف و نهي از منكر و ترقي و رشد فكري و تهذيب و تربيت نفوس و تكميل افراد، در معارف و علم و عمل و عمران زمين و تأمين رفاه و آسايش تمام بندگان خدا و متحد كردن مردم است و برنامة اين نظام، شرعي و الهي و ماهيّت و حقيقتش با آن حكومتها فرق بسيار دارد، حقيقتش خلافت الله و برنامهاش احكام الله است.

نظام امامت چگونه نظامي است؟ سلطنتي؛ اريستوكراسي يا اليگارشي؟

پرسش

نظام امامت چگونه نظامي است؟ سلطنتي؛ اريستوكراسي يا اليگارشي؟

پاسخ

اين نظام، هيچ يك از اين نظامها نيست و ويژگيهايي كه دارد در هيچ يك از اين نظامها ديده نميشود، اساس اين نظام، اين واقعيت و حقيقت است كه مالك همه و حاكم و سلطان بر همه و صاحب اختيار واقعي و حقيقي همه، در همه چيز خداست، حكومت مختص اوست و قانون و شريعت و برنامة دولت و حكومت، همه از جانب او بايد تعيين شود، هيچ كس بدون اذن او حق حكومت ندارد و حتي در منطقه وجود خودش نيز در حدود اذن او اختيار و حق مداخله دارد. اين نظام سلطه يافتن و سلطه داشتن و زياده جويي و توسعه طلبي و جاه طلبي و تأمين منافع يك فرد يا يك حزب يا يك ملت و تصرف بازارهاي ديگران نيست. فقط فائده و غرض و فلسفهاي كه در اين نظام از حكومت منظور است، اقامة دين، اجراي برنامههاي اسلام و عدالت و امر به معروف و نهي از منكر و ترقي و رشد فكري و تهذيب و تربيت نفوس و تكميل افراد، در معارف و علم و عمل و عمران زمين و تأمين رفاه و آسايش تمام بندگان خدا و متحد كردن مردم است و برنامة اين نظام، شرعي و الهي و ماهيّت و حقيقتش با آن حكومتها فرق بسيار دارد، حقيقتش خلافت الله و برنامهاش احكام الله است.

نظام امامت چگونه نظامي است؟ سلطنتي؛ اريستوكراسي يا اليگارشي؟

پرسش

نظام امامت چگونه نظامي است؟ سلطنتي؛ اريستوكراسي يا اليگارشي؟

پاسخ

اين نظام، هيچ يك از اين نظامها نيست و ويژگيهايي كه دارد در هيچ يك از اين نظامها ديده نميشود، اساس اين نظام، اين واقعيت و حقيقت است كه مالك همه و حاكم و سلطان بر همه و صاحب اختيار واقعي و حقيقي همه، در همه چيز خداست، حكومت مختص اوست و قانون و شريعت و برنامة دولت و حكومت، همه از جانب او بايد تعيين شود، هيچ كس بدون اذن او حق حكومت ندارد و حتي در منطقه وجود خودش نيز در حدود اذن او اختيار و حق مداخله دارد. اين نظام سلطه يافتن و سلطه داشتن و زياده جويي و توسعه طلبي و جاه طلبي و تأمين منافع يك فرد يا يك حزب يا يك ملت و تصرف بازارهاي ديگران نيست. فقط فائده و غرض و فلسفهاي كه در اين نظام از حكومت منظور است، اقامة دين، اجراي برنامههاي اسلام و عدالت و امر به معروف و نهي از منكر و ترقي و رشد فكري و تهذيب و تربيت نفوس و تكميل افراد، در معارف و علم و عمل و عمران زمين و تأمين رفاه و آسايش تمام بندگان خدا و متحد كردن مردم است و برنامة اين نظام، شرعي و الهي و ماهيّت و حقيقتش با آن حكومتها فرق بسيار دارد، حقيقتش خلافت الله و برنامهاش احكام الله است.

جامعه چه نيازي به رهبري و نظام امامت و ولايت دارند؟

پرسش

جامعه چه نيازي به رهبري و نظام امامت و ولايت دارند؟

پاسخ

اصل نياز جامعه به رهبري و مديريت يك امر بديهي است؛ چون هيچ جامعهاي بدون رهبر و هيچ كارواني بدون كاروان سالار و هيچ لشكري بدون فرمانده بقا و دوام نخواهد يافت. نظام همة امور در گرو وجود مديريّت صحيح است، لذا هر جمعيتي، وقتي بخواهند تشكيل شوند در بين خود رئيس و رهبري را انتخاب ميكنند و اين مسأله، عملاً مورد اتفاق همة ملل بوده و هست، اگر چه در نوع و شكل آن و فردي يا گروهي بودن آن تفاوتها و نظرات مختلف دارند. امّا خصوص نظام امامت و ولايت؛ براي آن است كه نظامات ديگر هيچ يك مقاصدي را كه بشر از يك نظام سالم و عدل انتظار دارد برآورده نميكنند و در هيچ يك از آنها اصل حكومت اصلح و افضل و اصل نفي استضعاف و عدم تجاوز به حقوق ديگران مراعات نميشود. نظاماتي كه در طرف افراط و تفريط قرار دارند يا فقط جنبة حيواني بشر را ملاحظه مينمايند و حكومت و سازمانهاي آن مانند يك مؤسسة دامداري مدرن بر آورندة نيازهاي حيواني بشر ميباشند.

جامعه چه نيازي به رهبري و نظام امامت و ولايت دارند؟

پرسش

جامعه چه نيازي به رهبري و نظام امامت و ولايت دارند؟

پاسخ

اصل نياز جامعه به رهبري و مديريت يك امر بديهي است؛ چون هيچ جامعهاي بدون رهبر و هيچ كارواني بدون كاروان سالار و هيچ لشكري بدون فرمانده بقا و دوام نخواهد يافت. نظام همة امور در گرو وجود مديريّت صحيح است، لذا هر جمعيتي، وقتي بخواهند تشكيل شوند در بين خود رئيس و رهبري را انتخاب ميكنند و اين مسأله، عملاً مورد اتفاق همة ملل بوده و هست، اگر چه در نوع و شكل آن و فردي يا گروهي بودن آن تفاوتها و نظرات مختلف دارند. امّا خصوص نظام امامت و ولايت؛ براي آن است كه نظامات ديگر هيچ يك مقاصدي را كه بشر از يك نظام سالم و عدل انتظار دارد برآورده نميكنند و در هيچ يك از آنها اصل حكومت اصلح و افضل و اصل نفي استضعاف و عدم تجاوز به حقوق ديگران مراعات نميشود. نظاماتي كه در طرف افراط و تفريط قرار دارند يا فقط جنبة حيواني بشر را ملاحظه مينمايند و حكومت و سازمانهاي آن مانند يك مؤسسة دامداري مدرن بر آورندة نيازهاي حيواني بشر ميباشند.

جامعه چه نيازي به رهبري و نظام امامت و ولايت دارند؟

پرسش

جامعه چه نيازي به رهبري و نظام امامت و ولايت دارند؟

پاسخ

اصل نياز جامعه به رهبري و مديريت يك امر بديهي است؛ چون هيچ جامعهاي بدون رهبر و هيچ كارواني بدون كاروان سالار و هيچ لشكري بدون فرمانده بقا و دوام نخواهد يافت. نظام همة امور در گرو وجود مديريّت صحيح است، لذا هر جمعيتي، وقتي بخواهند تشكيل شوند در بين خود رئيس و رهبري را انتخاب ميكنند و اين مسأله، عملاً مورد اتفاق همة ملل بوده و هست، اگر چه در نوع و شكل آن و فردي يا گروهي بودن آن تفاوتها و نظرات مختلف دارند. امّا خصوص نظام امامت و ولايت؛ براي آن است كه نظامات ديگر هيچ يك مقاصدي را كه بشر از يك نظام سالم و عدل انتظار دارد برآورده نميكنند و در هيچ يك از آنها اصل حكومت اصلح و افضل و اصل نفي استضعاف و عدم تجاوز به حقوق ديگران مراعات نميشود. نظاماتي كه در طرف افراط و تفريط قرار دارند يا فقط جنبة حيواني بشر را ملاحظه مينمايند و حكومت و سازمانهاي آن مانند يك مؤسسة دامداري مدرن بر آورندة نيازهاي حيواني بشر ميباشند.

نظام امامت با توحيد خداوند متعال چه رابطهاي دارد؟

پرسش

نظام امامت با توحيد خداوند متعال چه رابطهاي دارد؟

پاسخ

مسأله امامت از مسائل مهمي است كه علاوه بر آنكه خود اصل است، با ساير عقايد اسلامي مرتبط است و مخصوصاً از اصل توحيد كه مصدر اصول ديگر است مايه و اصالت ميگيرد و عقيدة توحيد در ابعاد و اقسام متعددي كه دارد خود به خود عقيدة به نظام الهي امامت را طبق برداشتي كه شيعه از آن دارد فرا ميگيرد و ميزان و معيار در تشخيص هر عقيده اسلامي، اين است كه به منبع صاف و زلال عقيدة توحيد اتصال داشته باشد. از باب مثال عقيدة «نبوّت و وحي» بر اساس همين عقيدة به توحيد و علم و حكمت و قدرت خداوند متعال استوار است. وضع و تقنين قوانين و تشريع شرايع و احكام و بالاخره تكليف و الزام مردم به انجام يا ترك هر كار، فقط سزاوار خداوند متعال است كه مالك همه و حاكم بر همه است و به مصالح و مفاسد و ظاهر و باطن و تمام اسرار وجود اين انسان، عالم و آگاه است.

ولايت جائر يعني چه؟ ايا پذيرفتن آن جايز است؟

پرسش

ولايت جائر يعني چه؟ ايا پذيرفتن آن جايز است؟

پاسخ

«ولايت جائر» يعني قبول پست از ناحية ظالم. قبول پست از ناحية ظالم في حدّ ذاته حرام است ولي فقها گفتهاند همين كه في حدّ ذاته حرام است در مواردي مستحب ميشود و در مواردي واجب. نوشتهاند اگر تمكّن از امر به معروف و نهي از منكر _ كه امر به معروف و نهي از منكر در واقع يعني خدمت _ متوقف باشد بر قبول پست از ناحية ظالم، پذيرفتن آن واجب است. منطق هم همين را قبول ميكند، زيرا اگر بپذيريد ميتوانيد در جهت هدفتان كار كنيد و خدمت نماييد، نيروي خودتان را تقويت و نيروي دشمنتان را تضعيف كنيد. من خيال نميكنم اهل مسلكهاي ديگر، همانها كه مادي و ماترياليست و كمونيست هستند اينگونه قبول پست از دشمن و ضد خود را انكار كنند؛ ميگويند: بپذير ولي كار خودت را بكن.

تفاوت دنيا و آخرت در عدم اجتماعي بودن زندگي اخروي، ناشي از چيست؟

پرسش

تفاوت دنيا و آخرت در عدم اجتماعي بودن زندگي اخروي، ناشي از چيست؟

پاسخ

اين تفاوت از اينجا پيدا شده كه آخرت، جهان فعليّت محض است و دنيا جهان حركت؛ يعني جهان آميختگي استعداد با فعليت. فعليتهاي محض از يكديگر تأثير نمي پذيرند و با يكديگر تركيب نمي شوند، ولي فعليتهاي آميخته تأثير پذيرند و قابل تركيب شدن هستند. از اينرو در دنيا «جامعه»به وجود مي آيد كه نوعي تركيب و وحدت انسانهاست و در آخرت «جامعه» مفهوم ندارد؛ در دنيا تأثير و تأثر تدريجي و فعل و انفعال هست، ولي در آخرت نيست؛ در دنيا اگر كسي با نيكوكاران بنشيند از مجالست با آنان نيكي مي پذيرد و اگر با بدان بنشيند گمراه مي گردد.

ولي در جهان ديگر اگر انسان تا ابد با نيكوكاران بنشيند درجه اش بالا نمي رود و اگر هم با بدكاران بنشيند تنزل نمي كند؛ آنجا مجالست و همنشيني مؤثر نيست و هيچ چيز در هيچ چيز اثر نمي گذارد.

ولايت جائر يعني چه؟ ايا پذيرفتن آن جايز است؟

پرسش

ولايت جائر يعني چه؟ ايا پذيرفتن آن جايز است؟

پاسخ

«ولايت جائر» يعني قبول پست از ناحية ظالم. قبول پست از ناحية ظالم في حدّ ذاته حرام است ولي فقها گفتهاند همين كه في حدّ ذاته حرام است در مواردي مستحب ميشود و در مواردي واجب. نوشتهاند اگر تمكّن از امر به معروف و نهي از منكر _ كه امر به معروف و نهي از منكر در واقع يعني خدمت _ متوقف باشد بر قبول پست از ناحية ظالم، پذيرفتن آن واجب است. منطق هم همين را قبول ميكند، زيرا اگر بپذيريد ميتوانيد در جهت هدفتان كار كنيد و خدمت نماييد، نيروي خودتان را تقويت و نيروي دشمنتان را تضعيف كنيد. من خيال نميكنم اهل مسلكهاي ديگر، همانها كه مادي و ماترياليست و كمونيست هستند اينگونه قبول پست از دشمن و ضد خود را انكار كنند؛ ميگويند: بپذير ولي كار خودت را بكن.

از ديدگاه اسلام، آيا مي توان با حكومت جور همكاري كرد؟

پرسش

از ديدگاه اسلام، آيا مي توان با حكومت جور همكاري كرد؟

پاسخ

اسلام نظريهاي دارد در باب حكومت و حاكم. در مسئله حكومت از قِبَل جائر، اين مسئله را در فقه طرح كردهاند كه قبول حكومت و قبول پست از طرف جائر حرام است ولي در مواردي جايز مي شود و در مواردي واجب و آن، جايي است كه امر به معروف و نهي از منكر و يا نجات عدهاي از مسلمانان متوقف بر آن باشد. يعني يك وقت هست كه شخص اگر پستي داشته باشد، خدماتش برابر است با زيانهايي كه از آن مي رسد. اينجا مي گويند قبول آن پست، مباح و جايز است. و يك وقت هست كه اشخاص با اشغال اين پست خدمات زيادي انجام ميدهد. [در اين مورد مي گويند قبول اين پست واجب است.] اين يك امر واقعي است و در دنيا هم امر معقولي به شمار مي رود و بسياري از حزبها و دستجاتي كه با يك دسته ديگر مخالفند و حكومت در دست آن دسته است، مي روند پستهاي آنها را اشغال مي كنند براي اينكه در آن پستها به هدفهاي خود نائل شوند.

از ديدگاه اسلام، آيا مي توان با حكومت جور همكاري كرد؟

پرسش

از ديدگاه اسلام، آيا مي توان با حكومت جور همكاري كرد؟

پاسخ

اسلام نظريهاي دارد در باب حكومت و حاكم. در مسئله حكومت از قِبَل جائر، اين مسئله را در فقه طرح كردهاند كه قبول حكومت و قبول پست از طرف جائر حرام است ولي در مواردي جايز مي شود و در مواردي واجب و آن، جايي است كه امر به معروف و نهي از منكر و يا نجات عدهاي از مسلمانان متوقف بر آن باشد. يعني يك وقت هست كه شخص اگر پستي داشته باشد، خدماتش برابر است با زيانهايي كه از آن مي رسد. اينجا مي گويند قبول آن پست، مباح و جايز است. و يك وقت هست كه اشخاص با اشغال اين پست خدمات زيادي انجام ميدهد. [در اين مورد مي گويند قبول اين پست واجب است.] اين يك امر واقعي است و در دنيا هم امر معقولي به شمار مي رود و بسياري از حزبها و دستجاتي كه با يك دسته ديگر مخالفند و حكومت در دست آن دسته است، مي روند پستهاي آنها را اشغال مي كنند براي اينكه در آن پستها به هدفهاي خود نائل شوند.

ولايت جائر يعني چه؟ ايا پذيرفتن آن جايز است؟

پرسش

ولايت جائر يعني چه؟ ايا پذيرفتن آن جايز است؟

پاسخ

ولايت جائر» يعني قبول پست از ناحية ظالم. قبول پست از ناحية ظالم في حدّ ذاته حرام است ولي فقها گفتهاند همين كه في حدّ ذاته حرام است در مواردي مستحب ميشود و در مواردي واجب. نوشتهاند اگر تمكّن از امر به معروف و نهي از منكر _ كه امر به معروف و نهي از منكر در واقع يعني خدمت _ متوقف باشد بر قبول پست از ناحية ظالم، پذيرفتن آن واجب است. منطق هم همين را قبول ميكند، زيرا اگر بپذيريد ميتوانيد در جهت هدفتان كار كنيد و خدمت نماييد، نيروي خودتان را تقويت و نيروي دشمنتان را تضعيف كنيد. من خيال نميكنم اهل مسلكهاي ديگر، همانها كه مادي و ماترياليست و كمونيست هستند اينگونه قبول پست از دشمن و ضد خود را انكار كنند؛ ميگويند: بپذير ولي كار خودت را بكن.

ولايت جائر يعني چه؟ ايا پذيرفتن آن جايز است؟

پرسش

ولايت جائر يعني چه؟ ايا پذيرفتن آن جايز است؟

پاسخ

ولايت جائر» يعني قبول پست از ناحية ظالم. قبول پست از ناحية ظالم في حدّ ذاته حرام است ولي فقها گفتهاند همين كه في حدّ ذاته حرام است در مواردي مستحب ميشود و در مواردي واجب. نوشتهاند اگر تمكّن از امر به معروف و نهي از منكر _ كه امر به معروف و نهي از منكر در واقع يعني خدمت _ متوقف باشد بر قبول پست از ناحية ظالم، پذيرفتن آن واجب است. منطق هم همين را قبول ميكند، زيرا اگر بپذيريد ميتوانيد در جهت هدفتان كار كنيد و خدمت نماييد، نيروي خودتان را تقويت و نيروي دشمنتان را تضعيف كنيد. من خيال نميكنم اهل مسلكهاي ديگر، همانها كه مادي و ماترياليست و كمونيست هستند اينگونه قبول پست از دشمن و ضد خود را انكار كنند؛ ميگويند: بپذير ولي كار خودت را بكن.

ولايت جائر يعني چه؟ ايا پذيرفتن آن جايز است؟

پرسش

ولايت جائر يعني چه؟ ايا پذيرفتن آن جايز است؟

پاسخ

ولايت جائر» يعني قبول پست از ناحية ظالم. قبول پست از ناحية ظالم في حدّ ذاته حرام است ولي فقها گفتهاند همين كه في حدّ ذاته حرام است در مواردي مستحب ميشود و در مواردي واجب. نوشتهاند اگر تمكّن از امر به معروف و نهي از منكر _ كه امر به معروف و نهي از منكر در واقع يعني خدمت _ متوقف باشد بر قبول پست از ناحية ظالم، پذيرفتن آن واجب است. منطق هم همين را قبول ميكند، زيرا اگر بپذيريد ميتوانيد در جهت هدفتان كار كنيد و خدمت نماييد، نيروي خودتان را تقويت و نيروي دشمنتان را تضعيف كنيد. من خيال نميكنم اهل مسلكهاي ديگر، همانها كه مادي و ماترياليست و كمونيست هستند اينگونه قبول پست از دشمن و ضد خود را انكار كنند؛ ميگويند: بپذير ولي كار خودت را بكن.

معناي لغوي و اصطلاحي حسبه چيست؟

پرسش

معناي لغوي و اصطلاحي حسبه چيست؟

پاسخ

«حسبه» در لغت اسم مصدر از مادّة «احتساب» است و چنانكه ارباب لغت گفته اند به معني تسليم و صبر در برابر مشكلات برا ي طلب اجر الهي است و همچنين كوشش در انجام اعمال خير، براي تحصيل ثواب است و از آنجا كه امر به معروف و نهي از منكر بوسيله حكومت اسلامي، تلاش و كوششي است در راه اطاعت خداوند و مبارزه با منكرات، براي جلب رضاي الهي، آن را «حسبه» ناميده اند.

در كتاب «التحقيق» دربارة معني اصلي مادة «حسب» مي گويد اين واژه در اصل به معني رسيدگي كردن و نظر و دقت به قصد آزمايش و امتحان مي باشد.

اين تفسير، مناسبت زيادي با كار محتسب دارد كه از بخشهاي مختلف جامعه خبر مي گيرد و سركشي و رسيدگي ميكند، و هر حركتي را زير نظر گرفته، در صورت انحرافي بودن تذكر مي دهد و اگر مفيد واقع نشد با قدرت با آن مقابله مي كند.

ادارة «حسبه» در دوران خلفا، يكي از ادارات معروف بود، كه بر كار كسبه و تجار و كشاورزان و توده هاي مردم از نظر تخلفات و منكرات نظارت مي كرد و محتسبان هر جا كار خلافي مي ديدند، مرتكب يا مرتكبين را نهي مي كردند و اگر مؤثر نمي افتاد او را در همانجا مجازات مي نمودند، يا دستگير كرده تحويل قاضي و زندان مي دادند.

به عقيدة بعضي، ريشة اين مسأله به عصر پيامبر(ص) باز مي گردد كه او خود كار محتسب را انجام مي داد و گاه در غياب خويش فردي را براي اين منظور انتخاب ميكرد، ولي بايد قبول كرد كه به كار گرفتن اين واژه در آن عصر و زمان و حتي در

بسياري از كلمات فقهاي پيشين معمول نبوده و به نظر مي رسد كه اين واژه نخست در عصر خلفاي اموي و عباسي، براي اين شاخة امر به معروف و نهي از منكر انتخاب شد.

به هر حال اخباري كه از عصر پيامبر(ص) به دست ما رسيده، نشان مي دهد كه هر چند كلمة «حسبه» با معني و مفهوم امروز آن در آن عصر، متداول نبوده، وليكن مفهوم واقعي آن، يعني نظارت بر مسائل اجتماعي از سوي حكومت اسلامي كاملاً مراعات شده است، گاه پيامبر(ص) اين وظيفه را به بعضي از افراد واگذار مي كرده و گاه شخصاً آن را انجام مي داده است.

________________________________________________________________________________________________________________

رابطة فقه اسلام با حكومت چگونه است؟

پرسش

رابطة فقه اسلام با حكومت چگونه است؟

پاسخ

به هم آميخته است؛ زيرا بخش«سياسات» كه ابواب مهمي از فقه را شامل مي شود (مانند جهاد، امر به معروف و نهي از منكر، قضا و شهادات، حدود و ديات و قصاص) بخشي است كه از مسائل مربوط به حكومت سخن مي گويد، چرا كه جهاد و همچنين بعضي از مراحل امر به معروف و نهي از منكر، و نيز «قضا و شهادات» و اجراي «حدود و قصاص» چيزي نيست كه بدون حكومت قابل پياده شدن باشد.

مسائل مربوط به «انفال» و «خمس» و «زكات» و «اراضي خراجيه» كه شالوده بيت المال اسلامي را تشكيل مي دهد، نيز به روشني بخشي از حكومت را ترسيم مي كند.

بنابراين، فقه اسلام، آن چنان با مسائل سياسي و حكومتي آميخته است كه اجراي كامل آن، بدون تشكيل حكومت ممكن نيست.

اينها همه شواهد روشني است بر اينكه اسلام از حكومت و سياست جدا نمي باشد و حكومت و سياست به معني تدبير نظام جامعه، چنان در تار و پود تعلميات اسلامي نفوذ كرده كه اگر بخواهيم آن دو را از هم جدا كنيم، اسلام نامفهوم خواهد بود و كساني كه مي كوشند اين دو را از هم جدا كنند، در حقيقت مي خواهند «اسلام را از اسلام جدا سازند» و اسلام بدون اسلام تناقص آشكاري است.

________________________________________________________________________________________________________________

در عرف مذهب شيعه، قانون گذاري در مجالس شورا به چه معنا است؟

پرسش

در عرف مذهب شيعه، قانون گذاري در مجالس شورا به چه معنا است؟

پاسخ

«قانونگذاري» در مجالس قانونگذاري در عرف مذهب پيروان اهل بيت(ع) به معني وضع احكام جديد در مسائل مورد ابتلا نيست، بلكه منظور تطبيق اصول بر فروع و يا تشخيص موضوعات مختلف و به اصطلاح، كارشناسي موضوعي است.

خلاصه اينكه مجالس قانونگذاري در مذهب شيعه، به معني وضع احكام كليّه در برابر احكام اسلام، يا مالا نصّ فيه نيست، و همگي از قبيل تطبيق احكام، يا كارشناسي موضوعي است و به همين دليل در كنار آن «شوراي نگهبان» قرار داده شده، تا جمعي از فقها بر آن نظارت كنند و مطمئن شوند كه قوانين موضوعه بر خلاف احكام اسلام نيست.

حتي مجلس «تشخيص مصلحت» كه اخيراً در قانون اساسي پيش بيني شد، نيز به معني تشخيص موضوع است، نه جعل قانون.

توضيح اينكه يكي از عناوين ثانويه، عنوان اهم و مهم است، يعني هرگاه دو مسألة شرعي با يكديگر تضاد پيدا كنند، مثلاً گاه حفظ اموال مردم و تصرّف نكردن در مال بدون اذن صاحبش با مسألة احتياج مبرم به كشيدن خيابان در شهر و بيابان، در تضاد واقع شود، از يك سو حفظ نظم جامعة اسلامي واجب است و آن بدون كشيدن جادّه هاي ضروري غير ممكن است، و از سوي ديگر حفظ اموال مردم نيز لازم است. در اين گونه موارد بايد آنچه مهمتر است، مقدم داشته شود و اجازه كشيدن اين گونه جادّه ها داده شود. البته در اين گونه موارد هر گونه ضرر و زياني كه به مالكان اراضي مي رسد بايد جبران گردد.

همچنين در مورد نرخ گذاري اجناس مختلف، قانون

اوّلي اسلام، آزادي نرخ است، امّا در مواردي كه اين آزادي سبب سوء استفاده گروهي از سود جويان شود و جامعه در تنگنا قرار گيرد و حفظ نظام اقتصادي جامعه متوقّف بر نرخ گذاري شود، بي شك مسألة حفظ نظام، مقدم است، در اينجا مي توان قانوني براي تعيين نرخ اجناس وضع كرد و دولت اسلامي را موظّف به اجراي آن نمود.

مجلس تشخيص مصلحت در اين موارد آنچه را مهمتر است با مطالعه دقيق بايد انتخاب كند تا حكومت اسلامي به اجرا در آورد، درست مثل اينكه حفظ نفس واجب است و خوردن گوشت حرام ممنوع است، ولي در موارد خاصّي كه راه، منحصر به استفاده از گوشتهاي حرام است آن را مجاز مي شمريم، چراكه اهميّت حفظ نفس بيشتر از آن است.

بنابراين مفهوم«مجلس تشخيص مصلحت» با اجتهاد و استحسان و مصالح مرسله كه در ميان اهل سنّت معمول است فرق بسيار دارد، اينجا تعارض دو حكم مورد توجّه است و تشخيص مصلحت اهم مي شود و در آنجا براي موضوعي كه به اعتقاد آنها حكمي براي آن وضع نشده حكم وضع مي كنند.

از مجموع آنچه در بالا گفته شد نتيجه مي گيريم كه مجلس قانونگذاري يكي از اركان حكومت اسلامي است، چرا كه در هر زمان و هر محيط و هر شرايطي نيازها و مسائل تازه اي پيدا مي شود كه بايد قانون آن دقيقاً پيش بيني شود، ولي قانونگذاري به معني برنامه ريزي و تطبيق اصول بر فروع و استخراج فروع از قوانين كلّي و تشخيص موضوعات به طور دقيق.

________________________________________________________________________________________________________________

رهبر جهاني بايد داراي چه صفاتي باشد؟

پرسش

رهبر جهاني بايد داراي چه صفاتي باشد؟

پاسخ

1 _ آگاهي فوق العاده وسيع و بينشي ژرف و عميق.

2 _ ديد و نظري صائب، و دورنگري بيمانندي به وسعت جهان انسانيّت.

3 _ دارا بودن طرحهاي پختة انقلابي در همه زمينهها.

4 _ شهامت و بلندنظري و همّت فوق العاده.

5 _ پاكي و تقوا و درستكاري به اندازة هدف وسيعش.

6 _ نگريستن به همة ابعاد زندگي و محصور نشدن در بعد مادّي.

7 _ روح بزرگي كه مافوق دسته بنديها، وگروههاي متخاصم و تنگ نظريهاي منافع خصوصي و مافوق عادات و رسوم و مكتبها و مسلكهاي موجود باشد.

سرچشمه مخالفت عده اي با طرح حكومت اسلامي چيست؟

پرسش

سرچشمه مخالفت عده اي با طرح حكومت اسلامي چيست؟

پاسخ

گروهي با مسأله طرح حكومت اسلامي به مخالفت بر مي خيزند، سرچشمة اين مخالفت در واقع دو چيز است كه يكي جنبة رواني دارد و ديگري جنبة روائي.

امّا آنچه جنبة رواني دارد اين است كه آنها خاطرة تلخي از حكومتها دارند و بر اين عقيده اند كه د رشرايط كنوني هيچ كس قادر بر اين نيست كه حكومت الهي را تشكيل دهد و عدل اسلامي را پياده كند، زيرا هميشه فشارهايي از داخل از سوي افراد تندرو بر حكومت وارد مي شود كه خواهان شكستن حريم قوانين اسلامي و بر هم زدن عدالت اجتماعي و مقدّم داشتن شعارهاي خالي از محتوا بر ضوابط شناخته شده كتاب و سنّت است.

از سوي ديگر از خارج نيز بر آن فشارهايي وارد مي شود و سياستهاي بسيار مرموزانه اجانب كه توسّط عوامل «مخفي» و «آشكار» آنها اعمال مي گردد، اجازه نمي دهد حكومت اسلامي در مسير خود به حركت در آيد و حتماً در نقطه اي آن را از مسير اصلي به سوي مقاصد خود منحرف مي سازند، به همين دليل حكومت اسلامي واقعي را غير قابل عمل مي دانند.

آنها داستان مشروطه را گواه اين مدّعا مي شمرند كه علماي دين با قوّت تمام در آن وارد شدند، تا چهره اي از حكومت اسلامي (يا چيزي كه شباهت به حكومت اسلامي در پاره اي از جهات داشته باشد) به دنيا نشان دهند، ولي علي رغم تمام تلاشها، سرانجام منحرفان داخلي و خارجي دست به دست هم دادند و آن را مبدل به حكومت خودكامة ويرانگر و بيدادگر ساختند.

امّا از نظر روايʠبه سراغ رواياتي مي روند كه مي گويد «هر پرچمي قبل

از قيام مهدي(عج) به عنȘǙƠحكومت بر پا شود، پرچم ضلالت است»!

نمونه اي از اين روايات را در ذيل مي خوانيم

اين روايات در حقيقت چند گروه است.

نخست در گروهي از آنها مي خوانيم تا وقت، مساعد براي خروج و قيام بر ضدّ سلاطين جائر و حكومتهاي ظالم نبوده باشد، قيام نكنيد، مانند

1_ «ابوالمرهف» از «امام باقر» (ع) نقل مي كند كه فرمود «اَلْفُبْرَةُ عَلي مَنْ اَثارَها، هَلَكَ الْمَحاصِيرُ، قُلْتُ جُعِلْتُ فِداكَ وَ ما الْمَحاصيرُ؟ قالَ الْمُسْتَعْجِلُونَ…» (وسائل الشيعه 11/36) [گرد و خاك و غبار متوجّه كسي مي شود كه آن را پراكنده كند(هر كس غباري بيفشاند بر صورت و دامان خودش مي نشيند) «محاصير» هلاك مي شوند، راوي مي گويد عرض كردم «محاصير» چيست؟ فرمود كساني هستند كه عجله مي كنند (و قبل از فراهم شدن شرايط قيام بر ضدّ حكومت جائر، دست به اين كار مي زنند).]

2_ در حديث ديگري از امام صادق(ع) از پدران گراميش در وصيّت پيامبر(ص) به علي(ع) مي خوانيم، فرمود «يا عَليُّ اِنَّ اِزالَةَ الْجِبالِ الرَّواسي اَهْوَنُ مِنْ اِزالَةِ مُلْكٍ لَمْ تَنْقَضِ اَيّامُهُ» (وسائل الشيعه 11/38) [اي علي ! بركندن كوههاي ثابت و ريشه دار، آسانتر است از زائل كردن حكومتي كه هنوز ايّامش پايان نيافته و شرايط زوالش فراهم نشده است.]

3_ در حديثي از «عيسي بن قاسم» آمده است كه امام صادق(ع) مي فرمود « از خدا بپرهيزيد و به مصالح خويش بينديشيد، چرا كه شما از همه سزاوارتر براي اين كار هستيد… سپس افزود

«اِنْ اَتاكُمْ مِنّا آتٍ لِيَدْعُوْكُمْ اِلَي الرِّضا مِنّا فَنَحْنُ نُشْهِدَكُمْ اِنّا لا نَرْضي، اِنَّهُ لا يُطِيعُنا اليَوْمَ وَهُوَ وَحْدَهُ وَكَيْفَ يُطيعُنا اِذا اِرْتَفَعَتِ الرّاياتُ وَ الاَعْلامُ» (وسائل الشيعه 11/38) [اگر كسي از ما بيايد و شما را

دعوت به خشنودي ما كند (الرّضي لال محمد، شعار پرجاذبه اي بوده است كه در آن زمان غالب قيام كنندگان به آن استناد مي كردند) ما شما را شاهد مي گيريم كه راضي به چنين قيامي نيستيم، او امروز اطاعت از ما نمي كند، در حالي كه تنها است، هنگامي كه پرچمها برافراشته شود(و گروه كثيري اطراف او را بگيرند) چگونه اطاعت ما خواهد كرد؟!]

4_ در نهج البلاغه از امير المؤمنان علي(ع) مي خوانيم

«اَلْزِمُو الاَرْضَ وَاصْبِروُا عَلَي الْبلاءِ وَ لا تُحَرِّكُوا بِاَيْديكُمْ وَ سُيُوفِكُمْ في هَوي اَلْسِنَتِكُمْ وَ لا تَسْتَعْجِلُوا بِما لَم يُعَجِّلْهُ اللهُ لَكُمْ، فَاِنَّهُ مَنْ ماتَ مِنْكُمْ عَلي فِراشِهِ وَ هُوَ عَلي مَعْرِفَةِ حَقَّ رَبِّهِ وَ حَقِّ رَسُولِهِ وَ اَهْلِ بَيْتِهِ ماتَ شَهيداً، وَوَقَعَ اَجْرُهُ عَلَي اللهِ، وَ اسْتَوْجَبَ ثَوابَ ما نَوي مِنْ صالِحِ عَمَلِهِ، وَ قامَتِ النِيَّةُ مَقامَ اِصْلاتِهِ لِسَيْفِهِ فَاِنَّ لِكُلِّ شَيْئٍ مُدَّةَ وَ اَجَلاً» (نهج البلاغه، خطبه 190)

[برجاي خود بمانيد (و بدون اجازه قيام نكنيد) در برابر بلاها و مشكلات استقامت ورزيد، شمشيرهايتان را در راه هوي و هوس و كلماتي كه (بدون مطالعه) از دهانتان بيرون مي آيد، به كار نگيريد، و دربارة آنچه خداوند شتاب در آن را لازم ندانسته شتاب نكنيد، زيرا آن كس از شما كه در بستر خويش بميرد، ولي معرفت خدا و پيامبر (ص) و اهلبيتش را به طور شايسته داشته باشد شهيد از دنيا رفته است! و اجر و پاداش او بر خداست، و ثواب اعمال نيكي را كه نيّت انجام آن را داشته است مي برد و نيّت او جانشين ضربات شمشير او مي گردد (و بدانيد) هر چيزي وقت معيّني دارد و سرآمدي مشخص (اگر قبل از آن

به سراغش برويد ناكام مي شويد.]

بديهي است كه اين طايفه از اخبار، هيچ گونه دلالتي بر نهي از اقامة حكومت اسلامي قبل از ظهور حضرت مهدي (عج) ندارد، بلكه تنها پيام اين اخبار آن است كه منتظر فرصتها باشيد و قبل از رسيدن فرصت مناسب، دست به اين كار نزنيد، چرا كه تلفات و ضايعات فراواني خواهيد داد و نتيجه اي نخواهيد گرفت.

از همه اينها گذشته، در رواياتي آمده است كه قبل از قيام مهدي(عج) اقوامي قيام مي كنند و زمينه را براي قيام مهدي(عج) آماده مي سازند و از آنها در روايات به نيكي ياد شده است، اگر قيامهاي قبل از حضرت مهدي(عج) باطل و دعوت به طاغوت بود، اين روايات مفهوم صحيحي نداشت. در اينجا به يك روايت قناعت مي كنيم، در حالي كه روايات، بسيار بيش از اين است.

در حديثي از امام ابوالحسن الاول (امام كاظم عليه السلام) مي خوانيم كه فرمود «رَجُلُّ مِنْ اَهْلِ قُمْ يَدْعُو النّاسَ اِلَي الْحَقِّ يَجْتِمِعُ مَعَهُ قَوْم كَزُبُرِ الْحَديدِ لا تَزِلُّهُم الرَّياحُ العَواصِفُ وَ لا يَمِلُّوْنَ مِنَ الْحَرْبِ وَ لا يَجْبُنُونَ وَعَلَي اللهِ يَتَوَكَّلُونَ وَ الْعاقِبَهُ لِلْمُتَّقينَ» (سفينة البحار)

[مردي از اهل قم قيام مي كند و مردم را دعوت به حق مي نمايد. جمعيتي گرد او را مي گيرند كه مانند پاره هاي آهن(سخت و محكم) هستند، طوفانهاي سخت آنها را تكان نمي دهد و از جنگ خسته نمي شوند و ترس به خود راه نمي دهند و بر خدا توكّل مي كنند و عاقبت براي پرهيزكاران است.]

در بعضي از رواياتي كه به اين گونه قيامها اشاره مي كند، تصريح شده كه آنها زمينه ساز قيام حضرت مهدي(ع) هستند و به هر حال نشان مي دهد كه قيامهاي مشروعي، قبل

از قيام مهدي (ع) صورت مي گيرد، قيامهاي خونين براي دعوت به سوي حق توأم با پيروزي.

از مجموع آنچه گفته شد به خوبي استفاده مي شود كه قبل از قيام مهدي(ع)، قيامهاي ديگري صورت مي گيرد كه جنبة الهي دارد، بعضي به نتيجه مي رسد و بعضي به شكست منتهي مي شود و چنان نيست كه هر پرچمي كه قبل از حضرت مهدي (ع) بر افراشته شود پرچم طاغوت باشد، هر چند با اجازة اهل بيت(ع) يا در مسير اهداف آنها قرار گيرد.

________________________________________________________________________________________________________________

در جهان بيني اسلامي تعيين رئيس نظام اجرائي حكومت بر عهدة كيست؟

پرسش

در جهان بيني اسلامي تعيين رئيس نظام اجرائي حكومت بر عهدة كيست؟

پاسخ

در جهان بيني اسلامي كه حكومت از آن خدا، و سرچشمة مشروعيّت آن در جوامع انساني با استناد به اجازه و تفويض الهي است، طبيعي است كه نظامات اجرائي در تمام سلسله مراتب از ناحية پيامبر(ص) سپس امامان معصوم (ع) و بعد از آنها جانشينان و نمايندگان آنان؛ يعني فقهاي بزرگ تعيين گردد.

به همين دليل مي بينيم پيامبر اكرم(ص) هنگامي كه حكومت اسلامي را در آغاز هجرت به مدينه بنيان نهاد، ودرباقي ماندة عمر پر بركت خود آن را گسترش داد، همه جا فرمانداران و امراء لشكر و قضات و سفيران را شخصاً تعيين مي فرمود و احتمالاً در موارد مهم در انتخاب آنان با اصحاب و يارانش به شور مي پرداخت.

ولي به يقين هنگامي كه كار به دست فقيه جامع الشّرايط مي افتد به خصوص در عصر و زمان ما _ كه لزوم مشاركت مردم در امر حكومت از بديهيّات است، چرا كه بدون مشاركت آنان، هرگز انگيزة كافي براي همكاري با حكومت وجود نخواهد داشت _ لازم است مسألة شور و مشورت با مردم در متن برنامة گزينش سطوح بالاي نظام اجرائي قرار گيرد.

اين روش نه چندان پيچيده هم دخالت فقيه جامع الشّرايط را در اين گزينش مطابق موازين شرعي تأمين مي كند و هم مشاركت مردم را و به اين ترتيب جنبه هاي شرعي و مردمي به طور دقيق رعايت مي شود.

________________________________________________________________________________________________________________

از ديدگاه اسلام، تعيين رئيس نظام اجرائي حكومت اسلامي چگونه است؟

پرسش

از ديدگاه اسلام، تعيين رئيس نظام اجرائي حكومت اسلامي چگونه است؟

پاسخ

آنچه در زندگي پيغمبر اكرم(ص) ديده مي شود اين است كه اين انتخاب از طريق نصب الهي صورت گرفته و گاه از طريق شخص پيامبر (ص).

نصب پيامبر اسلام(ص) براي اين منصب از سوي خداوند روشن است و آياتي مانند آيات زير شاهد بر آن است

1_ «اَلنَّبِيُّ اَوْلي بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ اَنْفُسِِهِمْ» احزاب/6

[پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است.]

2_ «يا اَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اَطيعُوا اللهَ وَ اَطيعُوا الرَّسُولَ وَ اُوْلِي الاَمْرِ مِنْكُمْ» نساء/59

[اي كساني كه ايمان آورده ايد اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر(ص) و اولوالامر را.]

3_ «فَلا وَ رَبَّكَ لا يُؤْمَِنُوَن حَتَّي يُحَكَّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا في اَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْليماً» نساء/65 [به پرودگارت سوگند كه آنها ايمان نخواهند آورد مگر اينكه تو را در اختلافات خود به داوري بطلبند و سپس در داوري تو در دل خود احساس ناراحتي نكنند و كاملاً تسليم باشند.]

4_ «فَلْيَحْذَرِ الَّذينَ يُخالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَة اَوْ يُصيبَهُمْ عَذاب اَليم» نور/63

[آنها كه فرمان او(پيامبر اسلام) را مخالفت مي كنند بايد بترسند از اينكه فتنه اي دامنشان را بگيرد، يا عذابي دردناك به آنها برسد.]

ناگفته پيداست كه اطاعت مطلق، آن گونه كه در آيات فوق آمده است، با نصب او براي زمامداري جامعة اسلامي ملازمت دارد.

در مورد پيشوايان معصوم و ائمّة هدي(ع) نيز اعتقاد ما بر اين است كه آنها نيز از سوي خداوند و به وسيلة پيامبر اسلام(ص) منصوب و برگزيده شده اند، آيات سورة مائده «يا اَيُّهَا الرَّسُول بَلِّغْ ما اُنْزِلَ اِلَيْكَ… .» مائده/67 كه در مورد داستان غدير

نازل شده و روايات متعدّدي كه از طرق تمام فرق اسلامي در موارد و مواضع مختلف، دربارة نصب علي(ع) به خلافت و جانشيني آن حضرت نازل شده و نيز رواياتي كه از پيغمبر اكرم(ص) دربارة پيشوايان و خلفاي دوازده گانة او و رواياتي كه از ائمّة معصومين _ عليهم السلام _ (هر امام دربارة امام بعد) وارد شده همه گواه اين مدعاست و نيازي به تكرار آنها در اينجا نمي بينيم.

اين در مورد پيغمبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) است، و امّا در مورد كساني كه در مراحل بعد قرار گرفته اند، اين نصب و انتصاب ممكن است از سوي وليّ فقيه و مجتهد جامع الشرايط صورت گيرد، چرا كه مطابق بحث «ولايت فقيه» جانشين امامان معصوم _ عليهم السلام _ فقهاي صالح و واجد شرايطند، ولي حاكم شرع و فقيه جامع الشرايط موظف است در تمام مسائل اجتماعي و سياسي مربوط به ملّت اسلام مصلحت آنها را در نظر بگيرد و بدون شك مصلحت آنها چنين ايجاب مي كند كه مسئولان بالاي نظام اجرائي، با مشورت و مشاركت مردم انتخاب شوند تا همكاري صميمانه تري در ميان آنها باشد و اين نمي شود مگر اينكه مردم در انتخاب آنها به نحوي، خواه به طور مستقيم يا غير مستقيم، دخالت داشته باشند، به ويژه در عصر و زمان ما كه فرهنگ عمومي حاكم بر جوامع انساني، فرهنگ مشاركت عمومي در امر حكومت است.

سپس نوبت به تنفيذ حكم او از طرف فقيه جامع الشرايط مي رسد، تا سلسلة مراتب به پيامبر(ص) و امام معصوم(ع) و منصوبان الهي و در واقع به رضا و اذن پروردگار منتهي شود.

و بي شك تنفيذ حاكميّت

چنين كسي كه پايگاه مردمي محكمتري دارد و اكثريّت آراء نشان مي دهد كه از حمايت وسيعتري از سوي مردم برخوردار است به صلاح و غبطه مردم است و وليّ فقيه كه موظّف به رعايت مصالح جامعه است از تنفيذ حكم چنين كسي سرباز نخواهد زد.

________________________________________________________________________________________________________________

مي دانيم كه تمام پيامبران و امامان تا آخرين حجت خدا(عج ) از سوي خدا بر گزيده شده اند. مسئله اين است كه رهبران ما بعد از ائمه چگونه انتخاب شده اند؟

پرسش

مي دانيم كه تمام پيامبران و امامان تا آخرين حجت خدا(عج ) از سوي خدا بر گزيده شده اند. مسئله اين است كه رهبران ما بعد از ائمه چگونه انتخاب شده اند؟

پاسخ

در اين مقال مختصر نمي شود به تمام ابعاد اين سوال پرداخت , اما آن چه بيانش ضروري به نظر مي رسداين است كه انسان آفريده شد تا به هدايت و تكامل برسد. عقل رسول باطني و شرع رسول ظاهري است . عقل با تمام معجزاتي كه دارد, نيازمند هدايت شرع و دين است . اسباب هدايت شرع و دين از طرف خدا توسط كتاب و ارسال رسل صورت گرفته است . آخرين پيامبر و خاتم انبياء حضرت محمد6از طرف خدا برگزيده شد كه با رحلت آن حضرت , وحي قطع شد, ولي با ابتكار حضرتش , خليفه و جانشيني چون امام علي 7به دستور خداوند در روزغدير تعيين گرديد كه فرمود: (1). بعد از امير مؤمنان از ذرّيه زهرا(س ) اوصيا و ائمهء اطهار در ميان مردم حضور يافته . تا آخرين حجت خدا كه اكنون در پس پردهء غيبت است , زمين از حجت و امام معصوم 7خالي نيست . درزمان غيبت صغري چهار نايب خاص به نام هاي 1 عثمان بن سعيد عمري 2 محمدبن عثمان بن سعيد 3 حسين بن روح نوبختي 4 علي بن محمد سمري . اسباب هدايت را به عهده داشتند و در زمان فعلي نايبان عام حضرت كه علماء و مراجع عظام تقليد هستند خط هدايت و رهبري را در جامعه به عهده گرفته اند.

چگونه رهبران اسلامي بعد از ائمه انتخاب شدند؟

در بيان معصومان 7به

عبارات گوناگوني كه حكايت از خلافت و وراثت عالم از پيامبر6دارد برمي خوريم .

امام صادق 7فرموده : (2). در روايتي ديگر از امام صادق نقل شده است كه حضرت فرمود: پيامبر7فرمود: فقها امينان پيامبران هستند, تا وقتي كه داخل در دنيا نشوند(3) در توقيع شريف از امام زمان عجل الله نقل شده است : در حوادثي كه پيش مي آيد, به راويان جديث ما مراجعه كنيد.ايشان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر ايشان هستم .(4) ديگر احاديث مربوط به باب , چنين تفسير دارد كه علما وارثان و جانشينان ائمه و پيامبران هستند و مردم عادي چون به هدايت و رستگاري نيازمند هستند و در فهم دين محتاج راهنمايي مي باشند, براي رسيدن به اين مهم در زمان غيبت به علما مراجعه كرده و ايشان را الگوي هدايت خويش مي دانند.

(پ_اورقي 1. ماديه (5 آيه 67

پ_اورقي 2. آية الله جوادي آملي , ولايت فقيه (ولايت فقاهت و عدالت ) ص 178

(پ_اورقي 3. همان , ص 179

(پ_اورقي 4. همان , ص 180

تفاوت حكومت اسلامي اين دوره با حكومت اسلامي زمان معاويه و يزيد چيست ؟

پرسش

0 تفاوت حكومت اسلامي اين دوره با حكومت اسلامي زمان معاويه و يزيد چيست ؟

پاسخ

حكومت اسلامي به معناي واقعي كلمه شايد در هيچ زماني نبوده است , چون بر فرض حاكم اسلامي پيامبر(ص ) يا اميرالمؤمنين باشد, اما تمامي كارگزاران آنان پاكي و تقوا نداشته اند و گاهي افراد بدي از آب درمي آمدند, همان طور كه در حكومت اميرالمؤمنين (ع ) نقل شده است .

اين كه مي گويند حكومت اسلامي است , به اين معنا است كه اصول اسلام و احكام شرعي اسلامي تا آن جا كه مقدوراست , اساس كار مسئولان باشد. اما مهم اين است كه مجريان و مسئولان تا چه مقدار عادل و با تقوا و پاي بند به آن اصول باشند و چه مقدار دلسوز مردم باشند. هر حكومتي گر چه داراي اساس و شالودهء محكم و خوب باشد, تامجريان پاك و عادلي كه دلسوز مردم باشند و از خدا و عذاب اخروي بترسند, نداشته باشد, مفاسد و خطاها فراوان خواهد بود.

شرط در تحقق حكومت اسلامي اين است كه مجريان آن عادل و خدا ترس باشند. در زمان ما شالودهء حكومت , قانون اساسي است كه از استحكام خاصي برخوردار است و از نظر اسلامي مطابق با عقايد و مباني قرآني است . نيز در رأس حكومت اشخاصي مانند امام (ره ) و رهبر معظم انقلاب و افرادي پاك , دلسوز و عالم , فقيه , مدير, مدبر و سياستمدارهستند, اما بديهي است تا تمامي مسئولان حتي مسئولان ادارات و كاركنان دولت , دلسوز, پاك و با تقوا نباشند, كارلنگ مي ماند. رهبر سفارش مي كند, اصرار

مي ورزد, ولي باز مي بينيم در برخي از جاها رشوه , كم كاري , بي انضباطي ,برخوردهاي ناصالح , اختلاس , دزدي و اسرافكاري مشاهده مي شود.

مقايسهء بين حكومت فعلي با حكومت معاويه و يزيد حاكي از عدم اطلاع از شخصيت معاويه و يزيد است . شالوده ءحكومت معاويه و يزيد بر شيطنت , مبارزه با پاكان و كشتن افرادي چون امام حسن (ع ), مالك اشتر, محمد بن ابي بكر,عمار ياسر, حجر بن عدي , ميثم تمار, امام حسين و ياران او, قتل عام مردم مدينه و حمله به خانهء خدا و كشتن مسلم بن عقيل و هاني بن عروه و ده ها نفر از خوبان كوفه بنا شده است . وانگهي معاويه و يزيد براي ريشه كن كردن اسلام سعي داشتند, نه براي ترويج اسلام . معاويه در جلسه اي كه در تاريخ ثبت شده است گفت : تا نام محمد را محو و دفن نكنم , آرام نمي گيرم !

با توجه به معصوم نبودن ولى فقيه چرا به قداست وى معتقديد ؟

پرسش

با توجه به معصوم نبودن ولى فقيه چرا به قداست وى معتقديد ؟

پاسخ

قداست به معناى محبوبيت همراه با احترام شديد است . ان_س_ان ب_ه ع_ل_ت كمال خاصى كه در شخصيتى سراغ دارد , به او محبت ورزيده و به وى احترام خاصى مى گذارد . ان_سانها همه كمالات را بطور يكسان دارا نيستند , از اين رو انسانى كه داراى كمالات فوق العاده و برترى است از محبوبيت و احترام بيشترى برخوردار است . قداست مانند محبت از يك مورد شخصى محبوب به ديگر امور منتسب به او نيز - به طورطبيعى - م_نتقل مى شود , به گونه اى كه وقتى شخصى را دوست مى داريم , نزديكان ووابستگانش را نيز دوس_ت خواهيم داشت ; مثلا وقتى به استاد خود عشق مى ورزيم ,فرزندان و حتى وسايل شخصى او را ن_ي_ز دوس_ت م_ى داري_م , ب_ه همين دليل است كه مردم ما به خاندان امام قدس سره , خانه , حسينيه و حرم ايشان علاقه شديدى نشان مى دهندو به آنها عشق مى ورزند . ق_داس_ت , روح دي_ن روح دين را همين قداست تشكيل مى دهد , به طورى كه تمام اديان الهى بر اح_ت_رام گ_ذاردن خ_اص ب_ه خ_داوند و هر چه و هر كس كه به او منسوب است تاكيد مى ورزند , حتى مذاهب انحرافى نيز براى بت و خدايان قداست قائلند . رواي_ات م_ا ب_ر اين مطلب تاكيد دارد كه ( هل الايمان الا الحب ) آيا ايمان جز محبت و دوستى امر دي_گ_رى است ؟ (1-1) از اين رو در اسلام اولين مرتبه قداست براى خداى تبارك

و تعالى است و در مراتب بعدى هر كس به او نزديكتر و داراى ارتباط بيشتر با اوست . پ_روردگ_ارم_تعال به دليل هستى مطلق , كمال مطلق و 000 از برترى بى نظيرى برخوردار است وط_ب_ي_عى است از همه محبوبتر و دوست داشتنى تر باشد , تا اندازه اى كه بايد در برابراو به خاك افتاد و پيشانى را بر زمين ساييد . اين سجده به دليل همان قداست است . در م_رت_ب_ه بعد , پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله و سلم به دليل بيشترين ارتباط با خداوند , داراى ت_قدس و احترام بيشترى است , تا آنجا كه خداوند وفرشتگانش بر او درود مى فرستند و از مومنان ن_ي_ز م_ى خ_واه_ن_د تا درود بفرستند (2-1)و شرع مقدس گذاردن دست بدون وضو را بر نام آن حضرت حرام مى داند . اي_ن ق_داس_ت پ_س از خداوند , به پيامبر و جانشينان او يعنى امامان معصوم عليهم السلام - كه از طرف خدا منصوب شده اند - گسترش مى يابد . بوسيدن ضريح امامان عليهم السلام و زيارت حرم آنها همگى برخاسته از همين قداست است . در م_رات_ب ب_ع_دى يعنى پس از امامان عليهم السلام اين قداست به همه كسانى كه به گونه اى به آنان منتسب اند , مانند سادات و مراجع و علماى دينى سرايت مى كند . ب_ا اي_ن_ك_ه ب_وسيدن دست و تواضع بيش از اندازه براى غير خدا در اسلام نكوهش گرديده , ولى م_واردى استثناء شده است , از جمله : ( انه من اريد به رسول اللّه ; (2) كسى كه به جهت انتساب به پيامبر دستش

را ببوسند . ) ي_ع_ن_ى اين شخص از چنان عظمتى برخوردار است كه به جاى پيامبر صلى اللّه عليه و آله و سلم دست او را مى بوسند . ول_ى ف_ق_ي_ه گرچه معصوم نيست , ولى به دليل انتسابش به امام معصوم عليه السلام و جانشينى وى مراتبى از همان قداست را داراست . آي_ا مى شود كسى خدا را دوست بدارد , ولى پيامبرش را دوست ندارد ؟ آيا مى شود كسى پيامبر را دوس_ت ب_دارد ول_ى ب_ه ج_ان_ش_ينان او ( امامان ) علاقه نداشته باشد ؟ و آيا مى توان امام معصوم عليه السلام رارا دوست داشت , ولى جانشين او را گرامى نداشت ؟

آيا كسي غير از خداوند صلاحيت قانون گذاري دارد؟

پرسش

آيا كسي غير از خداوند صلاحيت قانون گذاري دارد؟

پاسخ

خير، زيرا آنچه در صلاحيت جعل احكام و وضع قوانين و قواعد شرط است، دو چيز است؟ يكي اينكه قانونگذار كسي باشد كه عالم به تمام مصالح و مفاسد امور و نواحي جسم و روح و قوا و غرايز و نيازهاي فردي و اجتماعي مردم باشد و از اين كه فايده از عمل به آن قوانين ببرد منزّه باشد و متّهم به داشتن غرض خاصّي در جعل قوانين نشود و در معرض اين اتهام هم نباشد. بديهي است، اين صلاحيت را كسي غير از خداوند متعال دارا نيست كه عالم به تمام مصالح و مفاسد است و اين انسان شناخته نشده را آفريده و ميشناسد و از درون او و نهان او آگاه است و از هرگونه نقص و غرض [چون غني بالذّات و كامل بالذّات است] منزّه و مبرّا است.

دوم اين كه قانونگذار كسي باشد كه بر همه انسانها بالذّات ولايت داشته باشد و اختيارش نسبت به انسان و تعيين برنامه امورش، از اختيار خود انسان بيشتر باشد و بلكه اختيار انسان چه تكويني و چه تشريعي، به تكوين و تشريع او باشد. پر واضح است كه چنين كسي نيز غير از خداوند متعال نيست كه مالك و صاحب و خالق و رازق همه بشر و همه مخلوقات است و همه تحت ولايت مطلقة او هستند و همه احكام و تكاليف بايد به وحي او و مستند به او باشد و مداخله در اين امور، مداخله در شؤون ربوبي و استكبار و استعلا و خلاف توحيد است.

آيا حاكميت ملي مبناي اسلامي دارد؟

پرسش

آيا حاكميت ملي مبناي اسلامي دارد؟

پاسخ

اگر مقصود از آن اين باشد كه غير از خدا هيچ ملتي به عنوان يك ملّت برتر يا پيشرفتهتر و هيچ نظام و ابرقدرتي بر يك ديگر حاكميّت ندارد، بديهي است كه اين يك اصل اسلامي و انساني است.

و اگر حاكميّت ملي به اين معني باشد كه هر ملّت و هر جمعيّت حق دارد هر نوع حكومت و نظام و هر نوع قانون را براي خود انتخاب نمايد چنانكه هر فردي ميتواند هر عملي را بخواهد نسبت به جان و مال خود و هرچه به او تعلق دارد انجام دهد، اين نيز اصالت ندارد و اسلامي نيست و فرد و ملّت هيچكدام اين حاكميّت مطلق را ندارند علاوه بر آنكه اين قانون و حاكميت عملي نيست؛ زيرا حدود آن مشخص نيست.

و اگر مقصود از حاكميّت ملّي اين باشد كه مردم در حدود اختيارات شرعي و قوانين امر به معروف و نهي از منكر و وجوب اعانت مظلوم واينگونه برنامهها ميتوانند و حق دارند امور را تحت نظر داشته باشند و تذكر بدهند و بخواهند كه به قوانين عمل شود و حق دارند بلكه بر آنها واجب است كه تسليم خود سريهاي زمامداران و متصديان امور نشوند و دستورات خلاف قانون و خارج از حدود وظايف آنها را اطاعت ننمايند، اين حاكميّت براي ملّت مسلمان و براي هر انساني در نظام اسلام ثابت است.

چرا جامعه به رهبر نياز دارد؟

پرسش

چرا جامعه به رهبر نياز دارد؟

پاسخ

بديهي است كه بدون مديريّت صالح و قاطع و نظام اداره، رفاه و امنيّت و مقاصد اساسي دنيا و آخرت انسان حاصل نمي شود. بشر، هم طعم تلخ بي نظمي را چشيده است و هم اثر موافق و مساعد نظم و ترتيب را ديده است، لذا مديريتي را كه حافظ نظم و مجري عدالت و نگهبان مصالح و پاسدار حقوق عموم باشد لازم مي داند و از آن استقبال مي نمايد.

مدينه فاضله وقتي تشكيل مي شود كه افراد جامعه مانند اعضاء و قواي انسان واحد كه تحت اداره و مديريّت عقل قرار دارند و وحدتشان با يك نيروي مركزي كه هر عضو و قوّه اي را به كار مناسب مأمور مي سازد در تحت مديريّت مطمئن و عاقل و عادل اداره شود كه جريان امور را بر سير منطقي و متناسب قرار دهد و بين اعضاء همكاري ايجاد كند؛ بدون اينكه خودش را بر سائرين تحميل نمايد يا آنها را در مسير غير مناسب و خارج از صلاحيّتشان وارد كند. واضح است هر چه اين نقشه بيشتر عملي شود و هر چه مديريّت از آگاهي لازم، بيشتر برخوردار باشد اغراض صحيح انساني بيشتر تأمين مي گردد، و مشابهت نظام سياست و اداره و تشريع به نظام تكوين بيشتر مي شود.

نظام امامت چه نظامي است؟

پرسش

نظام امامت چه نظامي است؟

پاسخ

نظام امامت و رهبري، شعاع و شعبة عقيدة توحيد است و بايد چنانكه عالم تكوين داراي نظام واحد و قوانين واحد است، نظام تشريع و قوانين و ادارة امور مردم نيز طبق آن واحد باشد و چنانكه در آنجا غير خداي يگانه و اراده و تقدير او مداخله ندارد، در محيط اختيار بشر نيز غير برنامه هاي تشريعي الهي برنامة ديگري مطرح نشود و احدي خودسرانه و مستبدانه حق مداخله در امور مردم و امر و نهي و حكومت بر آنها را نداشته باشد.

تمام حكومتها و مداخلات و ولايتها و تصرفات جزئي و كلي بشر، بايد به اذن خدا باشد تا همه در مسير و احد به سوي هدف واحد به حركت كمالي خود ادامه دهند.

غير از نظام خدا، همة نظامها طاغوتي و غير از نظام امامت، همه، شرك و طاغوت پرستي و استعباد و بي احترامي به حقوق انسان و حكمراني بشر بر بشر و استعلا و استكبار است.

اين حكومت، سلطنت و پادشاهي، و سلطة فردي بر فرد يا افراد ديگر و خود كامگي و فرمانروائي نيست، اين حكومت، امامت و مقتدا و اسوه بودن و خلافت از جانب خدا و كار براي خدا و براي رضاي او كردن است كه برحسب آياتي مثل:

«اِنّي جاعِلُكَ لِلنّاسِ اِماماً» بقره/124

[من تو را براي مردم امام قرار مي دهم.]

و «اِنّا جَعَلْناكَ خَليفَةً فِي الْأَرْضِ، فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِ» ص/26

[ما تو را خليفه در زمين قرار داديم، پس ميان مردم به حق حكم كن.]

و نيز آية:

«وَ جَعَلْنا مِنْهَمْ اَئِمَّةً يَهْدُونَ بَأَمْرِنا، لَمّا صَبَرُوا» سجده/24

[و از ايشان اماماني قرار داديم كه به امر ما هدايت

مي كنند…]

شأن و موضع و مقامي است كه از جانب خدا به بندگان برگزيده اش اعطا شده است و در تمام اعصار ادامه داشته و خواهد داشت.

و به اين ملاحظه است كه در نظام امامت، وقتي از جانب وليّ امر، خواه شخص امام يا كساني كه از جانب او منصوب و معين شده اند و يا يكي از فقهاء كه در عصر غيبت نيابت عامّه دارند، امري صادر گردد، بايد اطاعت شود و مخالفت آن ردّ حكم در حكم خدا و شرك به خدا است.

نظامي است كه شرط رهبري آن، عصمت و صلاحيتي است كه هر كس، از جانب خدا و پيغمبر، به رهبري آن منصوب شد، واجد اين صلاحيت است و بدون معرفي خدا و پيغمبر، كشف و تشخيص آن با وسايل ديگر، قابل اعتماد نبوده بلكه اكثراً خلاف واقع مي شود.

نظام امامت، چگونه نظامي است؟

پرسش

نظام امامت، چگونه نظامي است؟

پاسخ

نظام امامت؛ يعني حركت همه براي علي و به سوي روش علي و حكومت علي و مهدي(ع) و در اين نظام است كه حكومت به عنوان يك هدف مقصود نيست و هر كس هم آن را به عنوان يك هدف بخواهد، شايستة حكومت و هيچ منصبي در اين نظام نيست بلكه حكومت وسيلة اقامة عدل، دفع باطل و ستم، احقاق حقوق، اجراي احكام، ترقي واقعي انسانها، كمك به ضعفا، تأمين رفاه و امنيّت و آزادي همگان است.

«اَلَّذينَ إِنْ مَكَّنّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَروُا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلّهِ عاقِبَةُ الْاُمُور» حج/41

رهبران اين نظام امامت، افرادي هستند كه خدا مي فرمايد: [اگر آنها را در زمين متمكّن و صاحب نيرو گردانيم، نماز را بر پا داشته و زكات را مي دهند و امر به معروف و نهي از منكر مي نمايند و پايان كارها با خدا است.] در پرتو اين نظام است كه زندگي اصالت مي يابد، معني پيدا مي كند و براي آن كوشش، حركت و كار، با ارزش و عقلاني خواهد شد.

چرا طرح يك تئورى كامل و فراگير براى بيان انديشه ى اسلامى ضرورت دارد؟

پرسش

چرا طرح يك تئورى كامل و فراگير براى بيان انديشه ى اسلامى ضرورت دارد؟

پاسخ

جواب اجمالى:

تا كنون فقيهان وعالمان دين در برخورد با گنجينه ى معارف اسلامى كه مملو از عناصر جهان شمول و موقعيتى است، شيوه اى جزء گرايانه و خردنگر را دنبال كرده اند. اين رويّه باعث شده است تا مباحث اسلامى فاقد نگرش كلان و نظام مند باشند و اجزاء ساختار انديشه ى اسلامى، بى هيچ آداب و تربيتى بدون تدوين مدون، كنار هم قرار گيرند. «نظريه انديشه مدون (نظام مند) در اسلام» يك تئورى براى ارايه نظام هاى اسلامى در زمينه هاى گوناگون مانند اقتصاد، سياست و... مى باشد.

جواب تفصيلى:

اسلام به عنوان آخرين دين مُرسَل براى هدايت آدميان تا قيام قيامت آمده است(1). خاتميت آن اقتضا مى كند كه كامل ترين دين مُرسَل باشد و تمامى آنچه را كه بايد از دين نفس الامرى به وحى و نقل بيان گردد، شامل شود(2).

از سوى ديگر،چون اين دين در زمان و مكان خاصى نازل شده و با مخاطبان اوليه ى خاصى مواجه بوده، گاه عناصر دينى در آن با توجه به موقعيت ارايه شده است، و اين امر به ويژه در سنت معصومان(عليه السلام) و به خصوص در رفتار آنها، بايد مورد توجه قرار گيرد. گنجينه ى معارف اسلامى مملوّ از عناصر جهان شمول و موقعيتى است كه از زمان بعثت رسول اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) تا غيبت كبرى امام زمان (عج) بيان شده است.

تاكنون فقيهان و عالمان دين در برخورد با اين مجموعه ى گرانقدر شيوه اى جزءگرايانه و خردنگر را دنبال كرده اند و هر گاه با پرسشى

مواجه شده اند، با مراجعه به آن كوشيده اند، پاسخى در خور بيابند. در اين روش هيچ گاه ارتباط عناصر جهان شمول با يكديگر و رابطه ى آنها با عناصر موقعيتى ملحوظ نبوده است. هر چه در دين يافت مى شده، به عنوان امرى ثابت و لايتغير تلقى مى گشته است، مگر آن كه نشانه اى بر خلاف آن يافت شود و در اين صورت به عنوان حكم متغيّر محسوب مى شده و هيچ جستوجويى از حكم، يا احكام ثابتى كه ريشه ى آن را تشكيل مى داده اند، نمى شده است.

اين رويّه باعث شده است تا مباحث اسلامى فاقد نگرش كلان و نظام مند باشند و اجزاء ساختار انديشه ى اسلامى، بى هيچ آداب و ترتيبى، بدون تدوين مدوّن، كنار هم قرار گيرند. اين كنار هم آمدن هر چند در نهايت نظمى را پديد آورده، ولى هيچ گاه ترابط منطقى اجزاء و نحوه ى تأثير و تأثّر آنها در يكديگر مورد كاوش و دقت نظر واقع نشده است.

از سوى ديگر، به نحوه ى پيدايش عناصر موقعيتى در نصوص دينى چندان توجّهى نشده و با تمام آنچه وارد شده، به عنوان حكم ثابت و عنصر جهان شمول برخورد شده است. و اگر در موردى آيات و نشانه هاى تاثير موقعيت آشكار و واضح بوده است، آن را عنصرى موقعيتى بر شمرده و به سادگى از كنار آن گذشته اند، بى آن كه پرسشى از زمينه و ريشه ى آن مطرح كنند.

همين عوامل سبب شده تا ما در ارايه ى نظام هاى اسلامى در زمينه هاى گوناگون، مانند اقتصاد، سياست، و...، ناتوان باشيم و نتوانيم تصوير

روشنى از فلسفه ى سياسى اسلام، فلسفه ى اقتصادى اسلام، ...يا مكتب سياسى اسلام، مكتب اقتصادى اسلام، ...و مباحثى از اين دست عرضه كنيم.

از سوى ديگر، نحوه ى تاثير زمان و مكان در عناصر دينى و چگونگى نقش موقعيت در آنها به وضوح تبيين نشده و ارتباط عناصر موقعيتى با عناصر جهان شمول به گونه اى منطقى واضح نشده است.

«نظريه ى انديشه مدوّن (نظام مند) در اسلام» يك تئورى براى پاسخ به چنين پرسش هايى بر اساس مبانى مذكور در بحث هاى قبلى است.

چرا در دنيا، نياز به حكومت معنويت داريم و حكومت مادي، هر چه هم ايده آل باشد، باز غير ايده آل است؟

پرسش

چرا در دنيا، نياز به حكومت معنويت داريم و حكومت مادي، هر چه هم ايده آل باشد، باز غير ايده آل است؟

پاسخ

زيرا اولاً، قوانين مادّي بفرض اين كه مفيد به حال ضعفا و موجب تعميم عدالت باشد هيچگونه ضمانت اجرايي ندارد، زيرا در محيطي كه تمام ارزشها طبق مقياسهاي مادّي تعيين ميگردد، موضوع «عدالت» براي زورمندان كه مستلزم گذشت از بسياري منافع و امكانات مادّي است، مفهوم صحيح و عاقلانهاي ندارد؛ لذا در چنين محيطهايي تنها ضعفا دم از عدالت و مساوات ميزنند نه اقويا، ولي اگر پاي ارزشهاي معنوي پيش آيد عدالت براي آنها نيز مفهوم پيدا خواهد كرد، زيرا هنگام اجراي عدالت اگر چه قسمتي از منافع خود را از دست ميدهند، امّا به جاي آن به يك ارزش معنوي و فضيلت خواهند رسيد.

نمونة روشن اين مطلب سازمانهاي وسيع بين المللي است كه پس از جنگ دوم جهاني به وجود آمده؛ اين سازمانها كه به اصطلاح مهمترين مركز براي تأمين صلح جهاني محسوب ميشود و سياستمداران متفكّر جهان در آن شركت دارند تاكنون همواره به صورت بازيچهاي براي اعمال نفوذ دولتهاي بزرگ و يا به صورت يك سالن كنفرانس و سخنراني براي دولتهاي كوچك بوده كه فقط ميتوانستهاند قسمتي از حرفهاي خود را در آنجا بزنند.

ثانياً، مطالعات تاريخي و تجربه نشان ميدهد كه حسّ افزون طلبي انسان هيچگاه از طريق مادّي اشباع نشده است؛ يعني انسان هرگز به جايي نرسيده كه بگويد همين مقدار براي من كافي است. خواستههاي انسان از اين نظر نامحدود است و امكانات مادّي هر قدر هم زياد باشد محدود است و اين وسائل محدود پاسخ آن خواستههاي

نامحدود را نميدهد و همين «تضادّ خواستهها و امكانات» است كه جنگ را به صورت يكي از لوازم هميشگي زندگي مادّي در آورده است.

ولي اگر پاي معنويات و ايمان به خدا و توجّه به ارزشهاي انساني و اخلاقي و احساس مسؤوليّت در پيشگاه آن مبدأ بزرگي كه مافوق ماديّات و جهان مادّه است در دلها زنده شود، ميتواند اين غريزه را محدود ساخته و در مجراي صحيحي به كار اندازد و صلح و امنيّت را به جاي جنگ بنشاند.

و به عبارت ديگر، غريزة فزون طلبي را ميتوان از طريق امور معنوي كه هيچگونه محدوديّتي ندارد اشباع كرد و آن تضادّي كه عامل اصلي جنگ و ظلم بود از ميان خواهد رفت.

رابطة فقه اسلام با حكومت چگونه است؟

پرسش

رابطة فقه اسلام با حكومت چگونه است؟

پاسخ

به هم آميخته است؛ زيرا بخش«سياسات» كه ابواب مهمي از فقه را شامل مي شود (مانند جهاد، امر به معروف و نهي از منكر، قضا و شهادات، حدود و ديات و قصاص) بخشي است كه از مسائل مربوط به حكومت سخن مي گويد، چرا كه جهاد و همچنين بعضي از مراحل امر به معروف و نهي از منكر، و نيز «قضا و شهادات» و اجراي «حدود و قصاص» چيزي نيست كه بدون حكومت قابل پياده شدن باشد.

مسائل مربوط به «انفال» و «خمس» و «زكات» و «اراضي خراجيه» كه شالوده بيت المال اسلامي را تشكيل مي دهد، نيز به روشني بخشي از حكومت را ترسيم مي كند.

بنابراين، فقه اسلام، آن چنان با مسائل سياسي و حكومتي آميخته است كه اجراي كامل آن، بدون تشكيل حكومت ممكن نيست.

اينها همه شواهد روشني است بر اينكه اسلام از حكومت و سياست جدا نمي باشد و حكومت و سياست به معني تدبير نظام جامعه، چنان در تار و پود تعلميات اسلامي نفوذ كرده كه اگر بخواهيم آن دو را از هم جدا كنيم، اسلام نامفهوم خواهد بود و كساني كه مي كوشند اين دو را از هم جدا كنند، در حقيقت مي خواهند «اسلام را از اسلام جدا سازند» و اسلام بدون اسلام تناقص آشكاري است.

________________________________________________________________________________________________________________

ديدگاه روايات در مورد ضرورت حكومت چيست؟

پرسش

ديدگاه روايات در مورد ضرورت حكومت چيست؟

پاسخ

مسأله ضرورت حكومت، در روايات اسلامي بازتاب گسترده اي دارد و در آنها تصريح شده كه مردم بدون حكومت نمي توانند زندگي كنند و حتي يك حكومت ظالم، از هرج و مرج و بي حكومتي بهتر است!

1_ در نهج البلاغه در پاسخي كه امير مؤمنان علي (ع) به خوارج داد _ كه مي گفتند « لاحُكْمَ اِلّا لِلّهِ» [حكومت و حاكميت و داوري مخصوص خداست] _ فرمود «كَلِمَهُ حَقٍّ يُرادُبِهَا الْباطِلُ» [اين سخن حقي است كه از آن اراده باطل شده است]، سپس فرمود «نَعَمْ اِنَّهُ لا حُكْمَ اِلّا لِلهِ وَ لكِنَّ هؤُلاء يَقُولوُنَ لا اِمْرَةَ اِلّا لِلهِ» [آري درست است كه فرماني جز فرمان خدا نيست، ولي اينها مي گويند حكومت و زمامداري مخصوص خداست]، سپس فرمود «وَاِنَّهُ لابُدَّ لِلنّاسِ مِنْ اَميرِ بَرٍّ اَوْ فاجِرٍ يَعْمَلُ في اِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ، وَ يَسْتَمْتِعُ فيهَا الْكافِرُ، وَ يُبَلِّغُ اللهُ فيها الاَجَلَ، وَ يُجْمَعُ بِهِ الفَيْئُ، وَ يُقاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ، وَ تَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ، وَ يُؤْخَذُ بِهِ للِضَّعيفِ مِنَ الْقَوِيِّ حَتّي يَسْتَريحَ بَرّ وَ يُسْتَراحَ مِنْ فاجِرٍ» (نهج البلاغه، خطبة 40) [مردم به هر حال نيازمند به امير و زمامداري هستند، خواه نيكوكار باشد يا بدكار! تا مؤمنان در ساية حكومتش به كار خويش مشغول باشند و كافران نيز بهره مند شوند و مردم در دوران حكومت او، زندگي راحتي داشته باشند، به وسيلة او، اموال بيت المال گردآوري شود و به كمك او با دشمنان مبارزه كنند، جاده ها امن گردد و حق ضعيفان از زورمندان گرفته شود، مردم نيكوكار در رفاه باشند و از دست بدكاران در امان.]

2_ در روايات معروفي كه «فضل بن شاذان» از

امام علي بن موسي الرّضا (ع) نقل كرده است، در بيان دلائل تعيين «اولوالامر» و حاكميت بر اجتماع، به سه نكته مهم اشاره فرموده مي گويند « اگر كسي بگويد چرا اولوالامر قرار داده شده و مردم مأمور به اطاعت حاكم الهي هستند؟ گفته مي شود به دلائل زياد از جمله اينكه هنگامي كه براي مردم حدودي تعيين شود و دستور يابند كه ازآن حدود تجاوز نكنند، چون باعث فساد آنها مي شود، اين كار سامان نمي گيرد، مگر بوسيله حاكم اميني در رأس آنها كه آنان را از تعدّي و داخل شدن در امور ممنوعه باز دارد، زيرا اگر اين موضع نباشد، كسي لذّات و منافع خود را به خاطر فساد ديگران ترك نمي كند و لذا سرپرستي براي آنها قرار داده شده كه آنان را منع از فساد كند و حدود و احكام الهي را درميان آنها بر پا دارد.

ديگر اينكه ما هيچ فرقه اي از فرق دنيا، و هيچ ملتي از ملل را نمي يابيم كه بدون رئيس و سرپرستي باقي مانده باشند، همان رئيس و سر پرستي كه امر دين و دنياي آنها را سامان بخشد، پس در حكمت (خداوند) حكيم جايز نيست كه خلق را بدون آنچه مي داند براي آنان ضروري است رها سازد، سرپرستي كه به كمك او با دشمنان بجنگند و اموال بيت المال را به وسيله او تقسيم كنند و جمعه و جماعت آنها را بر پا دارد و ظالم را از تعدي بر مظلوم باز دارد، براي آنان تعيين نكند.

ديگر اينكه اگر مردم پيشوا و سرپرستي امين و درستكار نداشته باشند، دين و آيين خدا بر باد مي رود و سنّت و احكام الهي

تغيير مي يابد و بدعت گذاران، چيزهايي از پيش خود بر آن مي افزايند، و مخالفان از آن كم مي كنند و امور را بر مسلمانان مشتبه مي سازند.»

در حديث ديگري از امام صادق(ع) چنين آمده است «لايَسْتَغْني اَهْلُ كُلَّ بَلَدِ عَنْ ثَلاثَهٍ يَفْزَعُ اِلَيْهِ في اَمْرِ دُنْياهُمْ وَ آخِرَتِهِمْ، فَاِنْ عُدِمُوا ذلِكَ كَانُوا هَمَجاً فَقِيهُ عالِم وَرِع، وَ امير خَيّر مُطاع، وَ طَبيب بَصير ثِقَه» (بحارالانوار 75/235)

[اهل هر شهري از سه چيز بي نياز نيستند تا در امور دنيا و آخرت به آن پناه برند، اگر اين ها را از دست دهند، سقوط مي كنند، فقيه آگاه و با تقوي، و امير خوب مورد اطاعت، و طبيب بينا و معتمد.]

اين مسأله در روايات اسلامي به اندازه اي اهميت دارد كه حتي حكومت ظالم مقدم بر هرج و مرج و بي حكومتي شمرده شده، چنانكه از امير مؤمنان علي(ع) مي خوانيم «والٍ ظُلُوم غَشُوم خَيْر مِنْ فِتْنَةٍ تَدُومُ» (غررالحكم 2/784) [زمامدار ظالم و ستمگر بهتر است از فتنه (و هرج و مرجي) كه پيوسته در جامعه وجود داشته باشد.]

________________________________________________________________________________________________________________

از نظر قرآن، اهداف تشكيل حكومت اسلامي چيست؟

پرسش

از نظر قرآن، اهداف تشكيل حكومت اسلامي چيست؟

پاسخ

در آيه 41 سوره حج مي خوانيم «اَلَّذينَ اِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الاَرْضِ اَقامُوا الصَّلوةَ وَ آتَوُ ا الزَّكاةَ وَ اَمَروُا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَو عَنِ الْمُنْكَرِ» [آنها (ياوران الهي)كساني هستند كه هر گاه در زمين به آنها قدرت بخشيديم نماز را بپا مي دارند و زكات را ادا مي كنند و امر به معروف و نهي از منكر مي نمايند.]

تعبير به «مَكَّنَّاهُمْ فِي الاَرْضِ» به معني قدرت بخشيدن به آنها در روي زمين است، ولي اين تعبير در بسياري از آيات قرآن در خصوص قدرت حكومت به كار رفته، چنانكه در سوره يوسف در دو آيه مي خوانيم«وَكَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الاَرْضِ» يوسف/21 و درمورد ذوالقرنين آمده است «اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الاَرْضِ وَ اَتَيْناهُ مِنْ كُلِّ شَيْئٍ سَبَباً» كهف/84 [ما به او در روي زمين قدرت و حكومت داديم و اسباب هر چيزي را در اختيارش نهاديم.]

بنابراين مفهوم آيه چنين مي شود كه ياران خدا هنگامي كه به حكومت رسيدند از يك سو راه را براي رسيدن به قرب پروردگار كه يكي از مظاهر آشكار آن نماز است، هموار مي سازند و از سوي ديگر راه را براي عدالت اجتماعي كه يك وسيله بارز آن اداء زكات است مي گشايند، و از سوي سوّم با هرگونه مفسده اجتماعي مبارزه كرده، عوامل گسترش نيكي ها و خوبيها را در جامعه كه يك وسيله مهم آن امر به معروف و نهي از منكر است فراهم مي سازند.

اگر فرض كنيم كه تعبير به «مكَّنَّا» به معني هر گونه قدرت بخشيدن بوده باشد باز دلالت آيه بر مقصود ما روشن است، زيرا حكومت بارزترين نمونه قدرت است، مرحوم علامه

طباطبايي در ذيل اين آيه مي گويد «منظور از تمكين در ارض، قدرت بخشيدن به آنهاست كه هر چه را از امور مربوط به زندگي اراده كنند انجام دهند، بي آنكه كسي مانع آنها گردد. (الميزان 14/386) آيا چنين قدرتي جز از طريق به دست آوردن حكومت امكان پذير مي باشد؟

در تفسير قرطبي اين معني با صراحت بيشتري آمده است، زيرا جمله «اَلَّذينَ اِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ» را به معني امرا و صاحبان حكومت تفسير كرده است.

اصولاً امر به معروف و نهي از منكر كه در آيه فوق آمده، چنانكه در مباحث فقهي نيز آمده است، داراي مراحل مختلفي است كه يك مرحله آن منحصراً در اختيار حكومت است.

2_ در آيه 55 سوره نور، درباره حكومت صالحان چنين آمده است «وَعَدَ اللهُ الَّذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ َعِملُوا الصّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَما اسْتَخْلَفَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِنَّنَّ لَهُمْ دينَهُمُ الَّذِي ارْتَضي لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ امْناً يَعْبُدُونَني لا يُشْرِكُونَ بي شَيْئاً»

در اين آيه بعد از آنكه خداوند به مؤمنان صالح العمل وعده خلافت و حكومت مي دهد، آن را با چند جمله تعقيب مي كند كه در واقع به منزله اهداف اين حكومت است، نخست تمكين و قدرت بخشيدن به دين الهي و حاكميت آن بر پهنه اجتماع و ديگر از ميان رفتن نا امني ها و تبديل آن به امنيت اجتماعي كامل و ديگر عبادت خالي از هرگونه شرك. و به اين ترتيب اهداف حكومت طبق اين بيان عبارتند از

1_ حاكميت دين و قوانين الهي بر همه اجتماع.

2_ استقرار و امنيت كامل در همه جا.

3_ عبادت خالصانه پروردگار و برچيده شدن آثار شرك و بت پرستي.

در واقع هدف نهايي همان تكامل انسان و سير الي الله است كه استقرار امنيت و حاكميت و قوانين الهي، مقدّمه وصول به آن محسوب مي شود.

به اين ترتيب اهداف حكومت الهي را مي توان در امور زير خلاصه كرد

1_ تعليم و تربيت و رشد جامعه در جنبه هاي علمي و اخلاقي.

2_ تأمين آزادي هاي انساني و نفي هر گونه اسارت و استعمار بشر، به وسيله بشر خواه در جنبه هاي فكري باشد يا سياسي، نظامي و اقتصادي.

3_ اقامه عدل و تأمين عدالت اجتماعي در تمام سطوح جامعه.

4_ فراهم ساختن امنيت اجتماعي به عنوان مقدمه اي براي وصول به اهداف ديگر.

5_ فراهم كردن مقدمات بندگي خدا و سير الي الله و تكامل انساني و رسيدن به مقام قرب الهي كه به اصطلاح غايَهُ الْغاياتِ وَ مُنْتَهي الرَّغَباتِ است.

________________________________________________________________________________________________________________

رابطة فقه اسلام با حكومت چگونه است؟

پرسش

رابطة فقه اسلام با حكومت چگونه است؟

پاسخ

به هم آميخته است؛ زيرا بخش«سياسات» كه ابواب مهمي از فقه را شامل مي شود (مانند جهاد، امر به معروف و نهي از منكر، قضا و شهادات، حدود و ديات و قصاص) بخشي است كه از مسائل مربوط به حكومت سخن مي گويد، چرا كه جهاد و همچنين بعضي از مراحل امر به معروف و نهي از منكر، و نيز «قضا و شهادات» و اجراي «حدود و قصاص» چيزي نيست كه بدون حكومت قابل پياده شدن باشد.

مسائل مربوط به «انفال» و «خمس» و «زكات» و «اراضي خراجيه» كه شالوده بيت المال اسلامي را تشكيل مي دهد، نيز به روشني بخشي از حكومت را ترسيم مي كند.

بنابراين، فقه اسلام، آن چنان با مسائل سياسي و حكومتي آميخته است كه اجراي كامل آن، بدون تشكيل حكومت ممكن نيست.

اينها همه شواهد روشني است بر اينكه اسلام از حكومت و سياست جدا نمي باشد و حكومت و سياست به معني تدبير نظام جامعه، چنان در تار و پود تعلميات اسلامي نفوذ كرده كه اگر بخواهيم آن دو را از هم جدا كنيم، اسلام نامفهوم خواهد بود و كساني كه مي كوشند اين دو را از هم جدا كنند، در حقيقت مي خواهند «اسلام را از اسلام جدا سازند» و اسلام بدون اسلام تناقص آشكاري است.

________________________________________________________________________________________________________________

چرا اسلام، قانون گذاري را حق انحصاري خدا مي داند؟

پرسش

چرا اسلام، قانون گذاري را حق انحصاري خدا مي داند؟

پاسخ

قانون گذاري در اصل از آن خداست و درواقع مسألة تقنين (قانون گذاري) يكي از شئون توحيد افعالي است، همان گونه كه خداوند حاكم علي الاطلاق بر تمام جهان هستي و جهان انسانيت است حاكم بر نظام تشريع نيز مي باشد.

اين مسأله علاوه بر اينكه در آيات و روايات اسلامي با صراحت آمده، منطبق بر دليل عقل نيز هست، زيرا قانون گذار واقعي كسي است كه واجد صفات زير باشد

1_ انسان و تمام ويژگيهاي او را از نظر جسم و جان بشناسد، به گونه اي كه انسان شناس كامل باشد و از تمام اسرار وجود او، عواطف، اميال، غرايز، شهوات، هوسها و مسائل فطري او با خبر باشد و نيز از تمام استعدادها و شايستگي هايي كه در فرد و جامعه نهفته و كمالاتي كه بالامكان براي او ميسر است مطلع باشد و خلاصه هيچ چيز در ساختار وجود انسان بر او مخفي نماند.

2_ از تمام آثار اشياي جهان و خواص و ويژگيهاي آنها از نظر هماهنگي با وجود انسان و ناهماهنگي با خبر باشد و دقيقاً مصالح و مفاسد تمام اعمال و كارهاي فردي و اجتماعي و پيامدهاي آنها را بداند.

3_ از تمام حوادثي كه در آيندة دور يا نزديك ممكن است روي دهد و به شكلي در سرنوشت انسان مؤثر است آگاه باشد.

4_ قانون گذار واقعي كسي است كه از هر لغزش و گناه و خطا و اشتباهي بركنار باشد و در عين دلسوزي و مهرباني، قويّ الاراده و با شهامت باشد و از هيچ قدرتي در اجتماع نترسد.

5_ هيچ گونه منافعي

در اجتماع بشريت نداشته باشد، مبادا محور افكار او هنگام تنظيم قوانين _ آگاهانه يا ناآگاهانه _ متوجّه جهتي كه حافظ منافع شخص اوست گردد و مصالح جامعه را فداي منافع خودش كند.

آيا چنين صفاتي جز در خداوند وجود دارد؟ آيا كسي را پيدا مي كنيد كه بگويد من انسان را با تمام ويژگيهايش شناخته ام؟ در حالي كه بزرگترين دانشمندان در پاسخ اين سؤال، اظهار عجز و ناتواني مي كنند، بلكه انسان را رسماً موجودي ناشناخته معرّفي كرده و حتّي اين عنوان را براي كتابهاي خود انتخاب كرده اند؟

آيا كسي پيدا مي شود كه از گذشته و آينده و روابط دقيق آن با زمان حال با خبر باشد؟

آيا كسي پيدا مي شود كه اسرار و آثار همة موجودات را بداند و بالاخره از هر گونه لغزش و گناه و خطا در امان باشد؟

مسلّماً هيچ كس جز خدا و فرستادگان او داراي چنين صفاتي نيستند.

از اين اشارة كوتاه به خوبي نتيجه مي گيريم كه قانون گذار واقعي خداست كه انسان را آفريده و از تمام اسرار وجود او با خبر است و اسرار همة موجودات را مي داند و از حوادث آينده و گذشته و روابط آنها با حوادث امروز به خوبي آگاه است.

هيچ گونه خطا و اشتباه در ذات پاك او راه ندارد و از كسي نمي ترسد، كمبودي ندارد كه بخواهد آن را از طريق قوانين موضوعه برطرف سازد، بلكه در تشريعات خود تنها نفع انسانها را ملحوظ مي دارد.

افزون بر همة اينها، سراسر جهان قلمرو حكومت و حاكميت اوست و معني ندارد در چنين قلمروي كسي جز او امر و نهي كند، بلكه پذيرفتن امر و نهي

ديگران و به رسميت شناختن قانوني غير قانون او، نوعي شرك و گمراهي است.

________________________________________________________________________________________________________________

در عرف مذهب شيعه، قانون گذاري در مجالس شورا به چه معنا است؟

پرسش

در عرف مذهب شيعه، قانون گذاري در مجالس شورا به چه معنا است؟

پاسخ

«قانونگذاري» در مجالس قانونگذاري در عرف مذهب پيروان اهل بيت(ع) به معني وضع احكام جديد در مسائل مورد ابتلا نيست، بلكه منظور تطبيق اصول بر فروع و يا تشخيص موضوعات مختلف و به اصطلاح، كارشناسي موضوعي است.

خلاصه اينكه مجالس قانونگذاري در مذهب شيعه، به معني وضع احكام كليّه در برابر احكام اسلام، يا مالا نصّ فيه نيست، و همگي از قبيل تطبيق احكام، يا كارشناسي موضوعي است و به همين دليل در كنار آن «شوراي نگهبان» قرار داده شده، تا جمعي از فقها بر آن نظارت كنند و مطمئن شوند كه قوانين موضوعه بر خلاف احكام اسلام نيست.

حتي مجلس «تشخيص مصلحت» كه اخيراً در قانون اساسي پيش بيني شد، نيز به معني تشخيص موضوع است، نه جعل قانون.

توضيح اينكه يكي از عناوين ثانويه، عنوان اهم و مهم است، يعني هرگاه دو مسألة شرعي با يكديگر تضاد پيدا كنند، مثلاً گاه حفظ اموال مردم و تصرّف نكردن در مال بدون اذن صاحبش با مسألة احتياج مبرم به كشيدن خيابان در شهر و بيابان، در تضاد واقع شود، از يك سو حفظ نظم جامعة اسلامي واجب است و آن بدون كشيدن جادّه هاي ضروري غير ممكن است، و از سوي ديگر حفظ اموال مردم نيز لازم است. در اين گونه موارد بايد آنچه مهمتر است، مقدم داشته شود و اجازه كشيدن اين گونه جادّه ها داده شود. البته در اين گونه موارد هر گونه ضرر و زياني كه به مالكان اراضي مي رسد بايد جبران گردد.

همچنين در مورد نرخ گذاري اجناس مختلف، قانون اوّلي

اسلام، آزادي نرخ است، امّا در مواردي كه اين آزادي سبب سوء استفاده گروهي از سود جويان شود و جامعه در تنگنا قرار گيرد و حفظ نظام اقتصادي جامعه متوقّف بر نرخ گذاري شود، بي شك مسألة حفظ نظام، مقدم است، در اينجا مي توان قانوني براي تعيين نرخ اجناس وضع كرد و دولت اسلامي را موظّف به اجراي آن نمود.

مجلس تشخيص مصلحت در اين موارد آنچه را مهمتر است با مطالعه دقيق بايد انتخاب كند تا حكومت اسلامي به اجرا در آورد، درست مثل اينكه حفظ نفس واجب است و خوردن گوشت حرام ممنوع است، ولي در موارد خاصّي كه راه، منحصر به استفاده از گوشتهاي حرام است آن را مجاز مي شمريم، چراكه اهميّت حفظ نفس بيشتر از آن است.

بنابراين مفهوم«مجلس تشخيص مصلحت» با اجتهاد و استحسان و مصالح مرسله كه در ميان اهل سنّت معمول است فرق بسيار دارد، اينجا تعارض دو حكم مورد توجّه است و تشخيص مصلحت اهم مي شود و در آنجا براي موضوعي كه به اعتقاد آنها حكمي براي آن وضع نشده حكم وضع مي كنند.

از مجموع آنچه در بالا گفته شد نتيجه مي گيريم كه مجلس قانونگذاري يكي از اركان حكومت اسلامي است، چرا كه در هر زمان و هر محيط و هر شرايطي نيازها و مسائل تازه اي پيدا مي شود كه بايد قانون آن دقيقاً پيش بيني شود، ولي قانونگذاري به معني برنامه ريزي و تطبيق اصول بر فروع و استخراج فروع از قوانين كلّي و تشخيص موضوعات به طور دقيق.

________________________________________________________________________________________________________________

حكومت الهي چه نوع حكومتي است؟

پرسش

حكومت الهي چه نوع حكومتي است؟

پاسخ

حكومت الهي، حكومتي است كه نه بر محور ارادة فرد يا افراد مي چرخد و نه بر محور ارادة اكثريت مردم، بلكه بر اساس ارادة الله است و به يقين، خداوند اراده اي جز تأمين مصالح واقعي بندگانش ندارد، اين نوع حكومت در حكومت انبياء و جانشينان راستين آنها و كساني كه خط انبياء را ادامه مي دهند، ديده مي شود، و در دنيا بسيار كم است.

________________________________________________________________________________________________________________

فايدة اعتقاد به وجود رهبر، هرچند ناشناس باشد، از نظر محاسبات اجتماعي چيست؟

پرسش

فايدة اعتقاد به وجود رهبر، هرچند ناشناس باشد، از نظر محاسبات اجتماعي چيست؟

پاسخ

محاسبات عقلي و تجارب اجتماعي به روشني ثابت ميكند كه اعتقاد به وجود رهبر زنده، اثر عميقي در حفظ نظام و بقاي مكتب دارد. خواه اين رهبر در دسترس مردم باشد، و يا به عللي دسترسي به او آسان نباشد. در هر دو حال اعتقاد به وجود رهبر حي، براي خود فوايدي دارد.

اما آن جا كه رهبر در دل جامعه قرار گيرد و بطور مستقيم وظيفه رهبري را به دوش بكشد، جاي سخن نيست. مهم آن جا است كه رهبر به عللي از جامعه كناره گيري كند، ولي جامعه به حيات او، و بازگشت مجدد او اعتقاد داشته باشد. در اين صورت نيز، اعتقاد به وجود چنين رهبر، اثر عظيمي دارد كه به آن اشاره مي كنيم:

در تاريخ ملل زنده جهان كه مبارزات و نهضتهايي داشته اند، براي اين مطلب نمونه هاي فراواني وجود دارد كه نشان ميدهد تا آن رهبر از حيات و زندگي برخوردار بوده است، هر چند از نزديك موفق به رهبري نمي شده، اما تشكيلات پيروان او باقي و پايدار، مي مانده است. اما لحظه اي كه حيات و زندگي او به پايان مي رسيده، تفره و دودستگي، تششت قوا، پراكندگي و نابساماني در ميان جمعيت حكمفرما ميگرديده است.

بهترين گواه براي اين كه وجود رهبر، حافظ و نگاهدارنده مكتب و مايه تشكل پيروان آن است، سرگذشت نبرد «احد» ميباشد. در جنگ احد بر اثر اشتباه و يا از روي غرض ورزي، ندايي در قلب لشكر بلند شد كه:

«الا قد قُتِل محمد» [محمد كشته شد]. اين

خبر ناگوار، موقعي در ميان مسلمانان متشر شد كه آنان مشغول مقابله با تجاوز و تعدي مهاجمان بودند. وقتي براي مسلمانان، مرگ رهبر قطعي شد، نظام و سازمان آنان چنان گسسته شد كه هر كدام به گوشه اي فرار كرده و دست از نبرد كشيدند، و گروهي به فكر افتادند كه به امان خواهي از دشمن بپردازند.

ولي وقتي خبر قتل پيامبر تكذيب شد و مسلمانان از حيات رهبر خود آگاه گرديدند و عده اي نيز پيامبر را با چشمان خود ديدند، لشگر از هم پاشيده، بار ديگر به دلگرمي وجود رهبر، از نقاط مختلف كوه احد، از ميان كوهها و زير صخره ها، دور پيامبر گرد آمدند و نبرد و دفاع را از سر گرفتند.

خداي تعالي، اين حقيقت را در قرآن چنين بيان مي فرمايد:

«و ما محمد الا رسول قد خَلت من قبله الرسل اَفَاِن مات او قُتل انقلبتم عَلي اَعقابكم و من يَنقلب علي عَقِبيه فلن يضر الله شيئا و سيجزي الله الشاكرين». آل عمران/144

[محمد پيامبري بيش نيست كه پيش او نيز پيامبراني بوده اند. آيا اگر بميرد و يا كشته شود، به دوران جاهليت باز مي گرديد؟ و هر كسي به دوران جاهليت بازگردد به خدا زياني نمي رساند، و خدا سپاسگزاران را پاداش مي دهد.]

در ميدانهاي نبرد، تمام كوشش گروهي از سربازان زبده و فداكار، اين است كه پرچم، در برابر حملات دشمن همچنان سرپا و در اهتزاز باشد، در حاليكه سربازان دشمن دايماً مي كوشند كه پرچم مخالفان را سرنگون سازند، چرا كه برقرار بودن پرچم، مايه دلگرمي سربازان و تلاش و كوشش مستمر آنها است.

همچنين وجود

فرمانده لشكر در مقر فرماندهي، هر چند ظاهراً خاموش و ساكت باشد، خون گرم و پر حرارتي در عروق سربازان به حركت در ميآورد، و آنها را به تلاش بيشتر وا ميدارد و با خود مي گويند: فرمانده ما زنده است و پرچممان در حال اهتزاز است. اما هر گاه خبر قتل فرمانده در ميان سپاه پخش شود، يك لشكر عظيم با كارايي فوق العاده به يك باره متلاشي ميگردد، گويي آب سردي بر سر همه ريخته اند، بلكه گويا روح از تنشان بيرون رفته است.

جمعيت شيعه، طبق عقيده اي كه به وجود امام زنده دارد، هر چند او را در ميان خود نبيند، خود را تنها نمي داند ( دقت كنيد).

او همواره انتظار بازگشت آن عزيز سفر كرده را – كه قافله هاي دل همراه اوست – مي كشد. انتظار سازنده و اثر بخش او، هر روز نويد ظهور او را مي دهد.

اثر رواني اين طرز فكر در زنده نگهداشتن اميد در دلها و وادار ساختن افراد به خودسازي و آمادگي براي آن انقلاب بزرگ، كاملا” قابل درك است.

اما اگر اين رهبر اصلا” وجود خارجي نداشته باشد، و علاقمندان مكتبش در انتظار تولد و پرورش او در آينده باشند، وضع بسيار فرق مي كند.

هر گاه جمعيتي معتقد شود كه رهبر آنان در قيد حيات و زندگي بوده و پيوسته مترقب فرمان الهي است كه از پس پرده غيب بيرون آيد، به طور مسلم نااميد نمي شود؟، وحدت كلمه خود را از دست نمي دهد، در حفظ مكتب خويش مي كوشد، و پيوسته براي هدف، به تهيه نيرو و انجام مقدمات

مي پردازد.

ولي هر گاه به اين جمعيت بگويند: «شما فعلاً بي رهبريد، رهبر شما در آينده ديده به جهان خواهد گشود، آن هم معلوم نيست كي متولد خواهد شد، نه تنها خود او متولد نگشته بلكه نياكان او نيز هنوز ديده به جهان نگشودند»، آيا در اين جمعيت، روح انتظار سازنده، و نيرو و ساز و برگ لازم پيدا ميشود؟ آيا با چنين عقيده اي، نظامات مادي و معنوي آنان بكار مي افتد و يا اين كه اين كار به قيمت از هم پاشيدگي افراد و محو و نابودي مكتب تمام مي شود؟

رهبر يك جنبش عدالت خواهي، حتي اگر در ميان پيروان خويش نباشد، ميتواند موجب فشردگي و به هم پيوستگي صفوف معتقدان به نهضت باشد. مي بينيم كه در نهضت استقلال هندوستان، با وجود آن كه «گاندي» از طرف دولت استعماري دستگير شده و به زندان فرستاده ميشود، نهضت «عدم همكاري با دولت استعماري» با شدت ادامه داشت. مردم هند با اينكه «گاندي» را در ميان خود نمي ديدند، ولي دنباله نهضت وي را ادامه دادند، زيرا كه گاندي هنوز زنده بود و قدرت معنوي وي همچنان مردم هند را به هم پيوند ميداد.

در جنگ داخلي اسپانيا، قبل از جنگ دوم جهاني، تا زماني كه رهبران جمهوري خواهان در زندان «فرانكو» بسر ميبردند، نبرد در سراسر جبهه هاي جنگ ادامه داشت. ولي زماني كه چند تني از آنان به جوخه اعدام سپرده شدند، شكست در لشكر جمهوي خواهان پديد آمد.

اين مدارك و شواهد نشان ميدهد كه حتي اگر رهبر جنبش و مقاومتي در ميان مردم نباشد، وجود واقعي او ميتواند

الهام بخش معنوي و مايه اميد و تحرك و ياد آوري گردد.

از نظر قرآن بعضي از حجّتهاي مخفي و پنهان الهي، كه جامعه را هدايت مي كردند چه كساني هستند؟

پرسش

از نظر قرآن بعضي از حجّتهاي مخفي و پنهان الهي، كه جامعه را هدايت مي كردند چه كساني هستند؟

پاسخ

نظر خوانندگان را به گروهي از اولياي الهي جلب مي كنيم كه آنان غايب و پنهان بودند، و با اين حال جامعه را هدايت مي كردند و يا اين كه به صورت استتار و با پوشش خاصي به سازندگي افراد اشتغال داشتند، برخي از افراد اين گروه، عبارتند از:

الف: معلم موسي كه در اخبار به نام خضر معروف شده است.

ب: پيامبر گرامي اسلام(ص) كه سه سال از طريق سازندگي فردي هدايت ميكرد.

فايدة اعتقاد به وجود رهبر، هرچند ناشناس باشد، از نظر محاسبات اجتماعي چيست؟

پرسش

فايدة اعتقاد به وجود رهبر، هرچند ناشناس باشد، از نظر محاسبات اجتماعي چيست؟

پاسخ

محاسبات عقلي و تجارب اجتماعي به روشني ثابت ميكند كه اعتقاد به وجود رهبر زنده، اثر عميقي در حفظ نظام و بقاي مكتب دارد. خواه اين رهبر در دسترس مردم باشد، و يا به عللي دسترسي به او آسان نباشد. در هر دو حال اعتقاد به وجود رهبر حي، براي خود فوايدي دارد.

اما آن جا كه رهبر در دل جامعه قرار گيرد و بطور مستقيم وظيفه رهبري را به دوش بكشد، جاي سخن نيست. مهم آن جا است كه رهبر به عللي از جامعه كناره گيري كند، ولي جامعه به حيات او، و بازگشت مجدد او اعتقاد داشته باشد. در اين صورت نيز، اعتقاد به وجود چنين رهبر، اثر عظيمي دارد كه به آن اشاره مي كنيم:

در تاريخ ملل زنده جهان كه مبارزات و نهضتهايي داشته اند، براي اين مطلب نمونه هاي فراواني وجود دارد كه نشان ميدهد تا آن رهبر از حيات و زندگي برخوردار بوده است، هر چند از نزديك موفق به رهبري نمي شده، اما تشكيلات پيروان او باقي و پايدار، مي مانده است. اما لحظه اي كه حيات و زندگي او به پايان مي رسيده، تفرقه و دودستگي، تشتت قوا، پراكندگي و نابساماني در ميان جمعيت حكمفرما ميگرديده است.

بهترين گواه براي اين كه وجود رهبر، حافظ و نگاهدارنده مكتب و مايه تشكل پيروان آن است، سرگذشت نبرد «احد» ميباشد. در جنگ احد بر اثر اشتباه و يا از روي غرض ورزي، ندايي در قلب لشكر بلند شد كه:

«الا قد قُتِل محمد» [محمد كشته شد]. اين

خبر ناگوار، موقعي در ميان مسلمانان متشر شد كه آنان مشغول مقابله با تجاوز و تعدي مهاجمان بودند. وقتي براي مسلمانان، مرگ رهبر قطعي شد، نظام و سازمان آنان چنان گسسته شد كه هر كدام به گوشه اي فرار كرده و دست از نبرد كشيدند، و گروهي به فكر افتادند كه به امان خواهي از دشمن بپردازند.

ولي وقتي خبر قتل پيامبر تكذيب شد و مسلمانان از حيات رهبر خود آگاه گرديدند و عده اي نيز پيامبر را با چشمان خود ديدند، لشگر از هم پاشيده، بار ديگر به دلگرمي وجود رهبر، از نقاط مختلف كوه احد، از ميان كوهها و زير صخره ها، دور پيامبر گرد آمدند و نبرد و دفاع را از سر گرفتند.

خداي تعالي، اين حقيقت را در قرآن چنين بيان مي فرمايد:

«و ما محمد الا رسول قد خَلت من قبله الرسل اَفَاِن مات او قُتل انقلبتم عَلي اَعقابكم و من يَنقلب علي عَقِبيه فلن يضر الله شيئا و سيجزي الله الشاكرين». آل عمران/144

[محمد پيامبري بيش نيست كه پيش او نيز پيامبراني بوده اند. آيا اگر بميرد و يا كشته شود، به دوران جاهليت باز مي گرديد؟ و هر كسي به دوران جاهليت بازگردد به خدا زياني نمي رساند، و خدا سپاسگزاران را پاداش مي دهد.]

در ميدانهاي نبرد، تمام كوشش گروهي از سربازان زبده و فداكار، اين است كه پرچم، در برابر حملات دشمن همچنان سرپا و در اهتزاز باشد، در حاليكه سربازان دشمن دايماً مي كوشند كه پرچم مخالفان را سرنگون سازند، چرا كه برقرار بودن پرچم، مايه دلگرمي سربازان و تلاش و كوشش مستمر آنها است.

همچنين وجود

فرمانده لشكر در مقر فرماندهي، هر چند ظاهراً خاموش و ساكت باشد، خون گرم و پر حرارتي در عروق سربازان به حركت در ميآورد، و آنها را به تلاش بيشتر وا ميدارد و با خود مي گويند: فرمانده ما زنده است و پرچممان در حال اهتزاز است. اما هر گاه خبر قتل فرمانده در ميان سپاه پخش شود، يك لشكر عظيم با كارايي فوق العاده به يك باره متلاشي ميگردد، گويي آب سردي بر سر همه ريخته اند، بلكه گويا روح از تنشان بيرون رفته است.

جمعيت شيعه، طبق عقيده اي كه به وجود امام زنده دارد، هر چند او را در ميان خود نبيند، خود را تنها نمي داند ( دقت كنيد).

او همواره انتظار بازگشت آن عزيز سفر كرده را – كه قافله هاي دل همراه اوست – مي كشد. انتظار سازنده و اثر بخش او، هر روز نويد ظهور او را مي دهد.

اثر رواني اين طرز فكر در زنده نگهداشتن اميد در دلها و وادار ساختن افراد به خودسازي و آمادگي براي آن انقلاب بزرگ، كاملا” قابل درك است.

اما اگر اين رهبر اصلا” وجود خارجي نداشته باشد، و علاقمندان مكتبش در انتظار تولد و پرورش او در آينده باشند، وضع بسيار فرق مي كند.

هر گاه جمعيتي معتقد شود كه رهبر آنان در قيد حيات و زندگي بوده و پيوسته مترقب فرمان الهي است كه از پس پرده غيب بيرون آيد، به طور مسلم نااميد نمي شود؟، وحدت كلمه خود را از دست نمي دهد، در حفظ مكتب خويش مي كوشد، و پيوسته براي هدف، به تهيه نيرو و انجام مقدمات

مي پردازد.

ولي هر گاه به اين جمعيت بگويند: «شما فعلاً بي رهبريد، رهبر شما در آينده ديده به جهان خواهد گشود، آن هم معلوم نيست كي متولد خواهد شد، نه تنها خود او متولد نگشته بلكه نياكان او نيز هنوز ديده به جهان نگشودند»، آيا در اين جمعيت، روح انتظار سازنده، و نيرو و ساز و برگ لازم پيدا ميشود؟ آيا با چنين عقيده اي، نظامات مادي و معنوي آنان بكار مي افتد و يا اين كه اين كار به قيمت از هم پاشيدگي افراد و محو و نابودي مكتب تمام مي شود؟

رهبر يك جنبش عدالت خواهي، حتي اگر در ميان پيروان خويش نباشد، ميتواند موجب فشردگي و به هم پيوستگي صفوف معتقدان به نهضت باشد. مي بينيم كه در نهضت استقلال هندوستان، با وجود آن كه «گاندي» از طرف دولت استعماري دستگير شده و به زندان فرستاده ميشود، نهضت «عدم همكاري با دولت استعماري» با شدت ادامه داشت. مردم هند با اينكه «گاندي» را در ميان خود نمي ديدند، ولي دنباله نهضت وي را ادامه دادند، زيرا كه گاندي هنوز زنده بود و قدرت معنوي وي همچنان مردم هند را به هم پيوند ميداد.

در جنگ داخلي اسپانيا، قبل از جنگ دوم جهاني، تا زماني كه رهبران جمهوري خواهان در زندان «فرانكو» بسر ميبردند، نبرد در سراسر جبهه هاي جنگ ادامه داشت. ولي زماني كه چند تني از آنان به جوخه اعدام سپرده شدند، شكست در لشكر جمهوي خواهان پديد آمد.

اين مدارك و شواهد نشان ميدهد كه حتي اگر رهبر جنبش و مقاومتي در ميان مردم نباشد، وجود واقعي او ميتواند

الهام بخش معنوي و مايه اميد و تحرك و ياد آوري گردد.

مراد از حكومت ولايي چيست؟

پرسش

مراد از حكومت ولايي چيست؟

پاسخ

طبق جهان بيني اسلامي تمام جهان وسراسر هستي ملْك طلْق خداست وتصرف در آن بدون اذن او روا نيست. انسان بدون اجازه خدا حتي حق تصرف در خويشتن را ندارد, تاچه رسد به تصرف در ديگران, باچنين اعتقادي, تنها كساني حق حكومت دارند كه از سوي خداوند منصوب باشند. اين افراد انبياي الهي وائمه(عليهم السلام) هستند كه مستقيماً با اذن خدا بر مردم ولايت دارند ودر زمان غيبت, نائبان امام زمان(ع) با شرايطي خاص وبه طور غير مستقيم از سوي خداوند براي ولايت برگزيده ميشوند. مردم وظيفه دارند آنها را بشناسند (كشف كننده) وبراي اجراي اسلام از آنها پيروي كنند, بنابراين, در نظام سياسي اسلام حكومت از آن خدا ومنصوبين مستقيم وغير مستقيم اوست واز آن به حكومت ولايي تعبير ميشود.

مستقيم اوست واز آن به حكومت ولايي تعبير ميشود.

مقصود از ( حكومت ديني) چيست؟

پرسش

مقصود از ( حكومت ديني) چيست؟

پاسخ

حداقل سه معنا ممكن است از( حكومت ديني ) اراده شود, 1. حكومتي كه تمام اركان آن بر اساس دين شكل گرفته باشد2. حكومتي كه در آن احكام ديني رعايت ميشود3. حكومت دينداران ومتدينان. طبق معناي اوّل, حكومت ديني حكومتي است كه نه تنها همه قوانين ومقررات اجرايي آن برگرفته از احكام ديني است, بلكه مجريان آن نيز مستقيماً از طرف خدا منصوبند, يابه اذن خاص ياعام معصوم منصوب شده اند چنين حكومتي ( حكومت ديني ) ايده آل وكمال مطلوب است. حكومت رسول الله (ص) وامام معصوم و نيز حاكميت افرادي مانند مالك اشتر در زمان حضور معصوم ويا حكومت ولي فقيهِ جامع شرايط در عصر غيبت اين گونه است. اما طيق معناي دوم, ديني بودن حكومت فقط به اين معناست كه قوانين ديني در اين حكومت رعايت ميشود. بر اساس معناي سوم اصلاً رعايت ياقوانين اسلامي هم لازم نيست بلكه همين كه حكومتي مربوط به جامعه اي است كه افراد آن متديّن هستند چون شهروندان متديّن هستند حكومت هم, مسامحتاً ديني بحساب ميآيد. طبق اين معنا همه حكومتهايي كه از صدر اسلام تاكنون در مناطق مختلف جهان در جوامع مسلمان تشكيل شده است(حكومت ديني) ناميده ميشوند. شكي نيست كه معناي سوم حكومت ديني طبق معيار وموازين عقيدتي ما معناي صحيح وقابل قبول نيست.

مراد از حكومت ولايي چيست؟

پرسش

مراد از حكومت ولايي چيست؟

پاسخ

طبق جهان بيني اسلامي تمام جهان وسراسر هستي ملْك طلْق خداست وتصرف در آن بدون اذن او روا نيست. انسان بدون اجازه خدا حتي حق تصرف در خويشتن را ندارد, تاچه رسد به تصرف در ديگران, باچنين اعتقادي, تنها كساني حق حكومت دارند كه از سوي خداوند منصوب باشند. اين افراد انبياي الهي وائمه(عليهم السلام) هستند كه مستقيماً با اذن خدا بر مردم ولايت دارند ودر زمان غيبت, نائبان امام زمان(ع) با شرايطي خاص وبه طور غير مستقيم از سوي خداوند براي ولايت برگزيده ميشوند. مردم وظيفه دارند آنها را بشناسند (كشف كننده) وبراي اجراي اسلام از آنها پيروي كنند, بنابراين, در نظام سياسي اسلام حكومت از آن خدا ومنصوبين مستقيم وغير مستقيم اوست واز آن به حكومت ولايي تعبير ميشود.

مستقيم اوست واز آن به حكومت ولايي تعبير ميشود.

اگر همزمان با حكومت حقّ در ايران يك ياچند حكومت حقّ ديگر وجود ميداشت ويا آن كه در آينده بوجود بيايد, آنگاه چه طرحي را پيشنهاد خواهيد كرد؟

پرسش

اگر همزمان با حكومت حقّ در ايران يك ياچند حكومت حقّ ديگر وجود ميداشت ويا آن كه در آينده بوجود بيايد, آنگاه چه طرحي را پيشنهاد خواهيد كرد؟

پاسخ

فدراسيون اسلامي شكلي از حكومت است كه با مشاركت كشورهاي داراي حكومت مشروع وبر حقّ بصورت اتحاديه بوجود ميآيد وداراي دولت مركزي قدرتمند ودولت هاي محلّي مستقل ميباشد. دولت مركزي عهده دار تصميم گيري وتدبير امور مسلمانان بر مبناي قواعد ديني, در مقياس كلّ جامعه اسلامي است, وبا تنظيم قوانين عامّ, كلّ اتّحاديه را به سمت اهداف مادّي ومعنوي سوق ميدهد. از سوي ديگر هريك از كشورهاي عضو اتّحاديه با رعايت مصالح جامعه محلّي خود وبا در نظر گرفتن وضعيّت زماني ومكاني آن كشوربه وضع قوانين خاصّ وتدبير امور ميپردازد. ضمن آن كه با رعايت واجراي قوانين عامّ اتّحاديه, خود را در پيشبرد جامعه بزرگ اسلامي وتأمين اهداف آن ياري ميدهد. به اين ترتيب هم در سطح گسترده _ يعني كلّ جامعه واتّحاديه اسلامي _ وهم در سطح هريك از كشوهاي عضو, حاكميّت اسلام محقّق, واهداف فردي واجتماعي حاصل ميگردد. ادامه اين روند(= داشتن حكومت فدرالي)چه بسا به تشكيل حكومت واحد جهاني, براساس الگوي اصلي اسلام منتهي شود, وبيش ازپيش سعادتمندي را فراهم آورد.

آيا بيعت با امام مشروعيت دادن به حكومت اوست يا اهداف ديگري دارد؟

پرسش

آيا بيعت با امام مشروعيت دادن به حكومت اوست يا اهداف ديگري دارد؟

پاسخ

در باره بيعت با پيامبر اسلام(ص) بايد گفت كه به حكم ضرورت اسلام، ولايت آن حضرت بر مسلمين از سوي خداوند متعال مقرر شده بود و بر اين اساس بيعت كردن يا نكردن مردم تأثيري در مشروعيت حكومت آن حضرت نمي تواند داشته باشد. لذا بيعت با پيامبر و امامان رمز و راز ديگري دارد كه بايد به جستجوي آن پرداخت و در اينجا به سه مورد اشاره مي كنيم.

الف) عضويت رسمي در جامعه اسلامي؛ همان گونه كه امروزه اگر كسي بخواهد تبعه كشوري شود و در زمره مردم آن كشور به حساب آيد، بايد از بعضي مسئولان امور آن مملكت درخواست حق تابعيت كند و با موافقت آنان، وي قانوناً در شمار مردم آن كشور در مي آيد، در آن روزگار نيز اگر كسي مي خواست عضو امت اسلامي گردد و مسلمين او را از خود بدانند، با رسول الله(ص) بيعت مي كرد و از اين راه به حلقه پيروان آن حضرت در مي آمد.

ب) پيمان وفاداري براي شركت در امري مهم؛ حضرت رسول(ص) همچون هر فرمانده لشگري مي بايست ميزان دقيق عِده و عُده خود را بداند تا بتواند بر اساس مقدار نيرويش، برنامه ريزي و تصميم گيري كند. بدين جهت، با مسلميني كه براي جنگ آمادگي كامل داشتند بيعت مي فرمود و بر پايه تعداد بيعت كنندگان طرح مي ريخت و اتخاذ تصميم مي فرمود، مانند جريان بيعت رضوان در صلح حديبيّه كه قرآن به آن اشاره مي كند.

ج) احراز و اثبات مقبوليّت؛ بيعت هايي كه ائمه معصومين(ع) با پاره اي از مردم داشتند نيز به قصد مشروع ساختن حكومتهايشان نبود، بلكه

براي فعليّت بخشيدن و جامه عمل پوشاندن به حكومتهايشان بود. واضح است براي آن كسي كه بتواند بر جامعه مسلمين حكومت كند بايد صاحب دو ويژگي باشد: مشروعيت و مقبوليّت. مشروعيت حكومت به حاكم حق حاكميّت مي دهد و مقبوليت آن به وي قدرت حاكميت مي بخشد. كسي كه حكومتش مشروع نيست حق ندارد بر مردم فرمان براند، اگر چه مقبول آنان باشد؛ و كسي كه حكومتش مقبول نيست قدرت ندارد كه بر آنان حكم براند، هرچند حكومتش شرعاً مجاز باشد.

پايان

معارف قرآن جلد 9

حقوق و سياست در قرآن

آيت الله مصباح يزدي

در اسلام و اديان آسماني كه حق قانونگذاري از آن خداي متعال است چگونه جايي براي قانونگذاري غير باقي مي ماند؟

پرسش

در اسلام و اديان آسماني كه حق قانونگذاري از آن خداي متعال است چگونه جايي براي قانونگذاري غير باقي مي ماند؟

پاسخ

در پاسخ اين شبهه به چند نكته بايد توجه نمود:

الف) معناي اختصاص قانونگذاري به خداي متعال اين نيست كه همه قوانين,مستقيماً و بي واسطه,

به دست خداوند وضع و تعيين مي شود بلكه ممكن است خداوند به كساني مانند پيامبر اكرم و ائمه اطهار(ع) اجازه دهد تا پاره اي از قانون را وضع كنند و اين با ربوبيت تشريعي الهي هيچ منافاتي ندارد- زيرا كسي كه به امر خداي متعال، وضع بعضي از قوانين را بر عهده مي گيرد، آن چه وضع كند قانون الهي خواهد بود. آن چه ما شديداً نفي و انكار مي كنيم اين است كه كساني بدون اذن خدا قانون بگذارند. چنانكه در تكوينيّات نيز، ما هيچ گاه تأثيرات علل متوسطه را انكار نمي كنيم. بلكه تأثير آنها را به اذن خدا مي دانيم حتي خلق و احياء هم ممكن است توسط كساني مانند حضرت عيسي (ع) با اذن خدا صورت بگيرد.

ب) قوانين حاكم بر جامعه سه دسته اند:

دسته اول؛ قوانيني كه لا اقل از نظر قانونگذار كلّي و ثابت است و دگرگوني آن موجب تغيير نظام خواهد شد، مانند قوانين اساسي كشورها.

دسته دوم؛ قوانيني كه از چنان كلّيّت و ثباتي بهره مند نبوده، اقتضاي دگرگوني هم دارد، هر چند به زودي تغيير نمي پذيرد، مانند قوانين مصوب مجالس قانونگذاري.

دسته سوم؛ قوانيني كه تغيير پذيري فراوان دارد، مانند بخشنامه ها و آيين نامه هاي اجرايي. اين دسته از مقررات به زودي ممكن است دگرگون شود و حتي در يك زمان در دو وزارتخانه آيين نامه ها يكسان

نباشد. وضع اين مقررات –در نظامهاي كنوني جهان- از اختيارات قوه مجريه محسوب مي شود نه قوه مقننه؛ هيئت دولت يا يك وزير يا يك مدير كل ممكن است براي حوزه مسئوليت خود، اين مقررات را وضع و ابلاغ كند. در روزگاران گذشته نيز اگر چه تفكيك قوا به شكل رسمي و قانوني وجود نداشته است اما هر مسئولي در قلمرو مسئوليت خود چگونگي اجراي قانون را خودش تعيين مي كرد. از اين گذشته ارجاع اين مقررات به قوه مقننه، موجب به هم ريختگي و عقب افتادن كارها مي شود.

سخن در باره دسته اول و دوم است. وقتي مي گوييم: خداي متعال بايد قوانين را وضع كند، منظور ما در درجه اول، قوانين كلي و ثابت است. شك نيست كه برخي از امور و شئون انساني از دوام و جاودانگي برخوردارند و هيچ عاملي –مانند زمان، مكان، رنگ پوست و نژاد- نمي تواند موجب تغيير اين امور و شئون گردد، قوانيني كه براي تأمين مصالح مربوط به اين امور وضع مي شود قوانيني هميشگي و جاوداني خواهد بود و بايد توسط خداي متعال وضع گردد.

اما بعضي ديگر از اين شؤون انساني با تغيير زمان, مكان, نژاد و... متغيّر مي گردند, طبعاً مصالح و مفاسد وابسته به آنها نيز دستخوش تحوّل وتبدّل مي گردند,لذا قوانيني كه براي تأمين چنين مصالح دگرگون شونده اي وضع مي شوند بايد جمود و سكون نداشته باشند؛ بسياري از امور اجتماعي, ممكن است در يك اوضاع و احوال اجتماعي, موافق مصلحت همگان باشد و در اوضاع و احوال ديگر نباشند؛ چنين نيست كه در يك مقطع زماني، حكمي براي يك جامعه مصلحت داشت همان حكم براي همه زمانها و همه جامعه ها

مصلحت داشته باشد. براي تأمين اين مصالح متغير به قانوني نياز است كه بر حسب اوضاع و احوال، دگرگون شود، مثلاً نمي توان همه ساكنين كره زمين را –با همه تفاوتهاي زيادي كه در زبانها و لهجه ها دارند- الزام كرد كه براي خريد و فروش از الفاظ و صيغه هاي عربي استفاده كنند، زيرا خريد و فروش از كارهايي است كه بيشتر انسانها در هر روز چندين بار با آن سر و كار دارند، حال اگر به كار بردن الفاظ عربي به هنگام خريد و فروش، الزامي باشد موجب عسر و حرج خواهد شد، بر خلاف نكاح و زناشويي كه چه بسا در طول عمر يك شخص بيش از يك بار روي ندهد.

در اسلام، اين دسته از قوانين متغير به اذن خداي متعال توسط پيامبر اكرم و جانشينان معصوم او (ع) و در زمان غيبت آنان به دست نوّاب آنان وضع مي گردد. به اصطلاح فقهي، در زمان غيبت، وضع اين قوانين متغير به عهده حاكم شرع و ولي فقيه است و او مي تواند بخشي از اختيارات خود را به نهادي (مانند مجلس شوراي اسلامي) واگذار نمايد.

آيا بيعت با امام مشروعيت دادن به حكومت اوست يا اهداف ديگري دارد؟

پرسش

آيا بيعت با امام مشروعيت دادن به حكومت اوست يا اهداف ديگري دارد؟

پاسخ

در باره بيعت با پيامبر اسلام(ص) بايد گفت كه به حكم ضرورت اسلام، ولايت آن حضرت بر مسلمين از سوي خداوند متعال مقرر شده بود و بر اين اساس بيعت كردن يا نكردن مردم تأثيري در مشروعيت حكومت آن حضرت نمي تواند داشته باشد. لذا بيعت با پيامبر و امامان رمز و راز ديگري دارد كه بايد به جستجوي آن پرداخت و در اينجا به سه مورد اشاره مي كنيم.

الف) عضويت رسمي در جامعه اسلامي؛ همان گونه كه امروزه اگر كسي بخواهد تبعه كشوري شود و در زمره مردم آن كشور به حساب آيد، بايد از بعضي مسئولان امور آن مملكت درخواست حق تابعيت كند و با موافقت آنان، وي قانوناً در شمار مردم آن كشور در مي آيد، در آن روزگار نيز اگر كسي مي خواست عضو امت اسلامي گردد و مسلمين او را از خود بدانند، با رسول الله(ص) بيعت مي كرد و از اين راه به حلقه پيروان آن حضرت در مي آمد.

ب) پيمان وفاداري براي شركت در امري مهم؛ حضرت رسول(ص) همچون هر فرمانده لشگري مي بايست ميزان دقيق عِده و عُده خود را بداند تا بتواند بر اساس مقدار نيرويش، برنامه ريزي و تصميم گيري كند. بدين جهت، با مسلميني كه براي جنگ آمادگي كامل داشتند بيعت مي فرمود و بر پايه تعداد بيعت كنندگان طرح مي ريخت و اتخاذ تصميم مي فرمود، مانند جريان بيعت رضوان در صلح حديبيّه كه قرآن به آن اشاره مي كند.

ج) احراز و اثبات مقبوليّت؛ بيعت هايي كه ائمه معصومين(ع) با پاره اي از مردم داشتند نيز به قصد مشروع ساختن حكومتهايشان نبود، بلكه

براي فعليّت بخشيدن و جامه عمل پوشاندن به حكومتهايشان بود. واضح است براي آن كسي كه بتواند بر جامعه مسلمين حكومت كند بايد صاحب دو ويژگي باشد: مشروعيت و مقبوليّت. مشروعيت حكومت به حاكم حق حاكميّت مي دهد و مقبوليت آن به وي قدرت حاكميت مي بخشد. كسي كه حكومتش مشروع نيست حق ندارد بر مردم فرمان براند، اگر چه مقبول آنان باشد؛ و كسي كه حكومتش مقبول نيست قدرت ندارد كه بر آنان حكم براند، هرچند حكومتش شرعاً مجاز باشد.

پايان

معارف قرآن جلد 9

حقوق و سياست در قرآن

آيت الله مصباح يزدي

مراد از حكومت ولايي چيست؟

پرسش

مراد از حكومت ولايي چيست؟

پاسخ

طبق جهان بيني اسلامي تمام جهان وسراسر هستي ملْك طلْق خداست وتصرف در آن بدون اذن او روا نيست. انسان بدون اجازه خدا حتي حق تصرف در خويشتن را ندارد, تاچه رسد به تصرف در ديگران, باچنين اعتقادي, تنها كساني حق حكومت دارند كه از سوي خداوند منصوب باشند. اين افراد انبياي الهي وائمه(عليهم السلام) هستند كه مستقيماً با اذن خدا بر مردم ولايت دارند ودر زمان غيبت, نائبان امام زمان(ع) با شرايطي خاص وبه طور غير مستقيم از سوي خداوند براي ولايت برگزيده ميشوند. مردم وظيفه دارند آنها را بشناسند (كشف كننده) وبراي اجراي اسلام از آنها پيروي كنند, بنابراين, در نظام سياسي اسلام حكومت از آن خدا ومنصوبين مستقيم وغير مستقيم اوست واز آن به حكومت ولايي تعبير ميشود.

مستقيم اوست واز آن به حكومت ولايي تعبير ميشود.

شرايط حاكم و زمامدار اسلامي را بيان كنيد.

پرسش

شرايط حاكم و زمامدار اسلامي را بيان كنيد.

پاسخ

شرط اول حكمران جامعه اين است كه احاطه علميش به قانون و مباني و روح آن بيش از ديگران باشد؛ پس در نظام حقوقي و سياسي اسلام بايد اعلم مردم به فقه و حقوق اسلامي حاكم باشد.

شرط دوم حكمران اين است كه بيش از همه، مصالح مردم را در موارد خاص و جزيي بشناسد تا بتواند بر طبق قانون آن مصالح را تأمين كند. چرا كه صرف دانستن قانون، براي تطبيق آن بر موارد خاص كافي نيست، بلكه تشخيص موضوع حكم و مصداق قانون نيز لازم است؛ حاكم بايد از موضوعات هم آگاهي كافي و همه جانبه داشته باشد تا بداند كه در هر زمان و در هر اوضاع و احوالي چگونه بايد رفتار كند و قانون را چگونه اجرا كند تا هدف قانون و نظام حقوقي تأمين گردد.

شرط سوم اين است كه صلاحيت اخلاقي بيش از ديگران باشد.

براي آنكه از قانون و قدرت سياسي و اجتماعي سوء استفاده نشود و حاكم حقيقتاً بر اساس قانون و به مقتضاي مصالح مردم حكم راند, بايد بيشترين صلاحيت اخلاقي را براي اجراي قانون داشته باشد و- به اصطلاح فقهي ما- اتقي, اورع, و اعدل مردم باشد.

پس از تحصيل اين سه شرط, شرط ديگري هم لازم است و آن اين كه شخص حاكم بايد از طرف خداي متعال اجازه و اذن حكومت داشته باشد, در غير اين صورت حكومت او قانوني و مشروع نيست.

چگونه مي توان راه حق را از باطل تشخيص داد؟

پرسش

چگونه مي توان راه حق را از باطل تشخيص داد؟

پاسخ

الف ) مبنا و معيار حق : 1- مي دانيم كه خداوند حق است : ( ( ذلك بان الله هوالحق ) ) ، ( حج ، آيه 6 ) و ( ( ذلكم الله ربكم الحق ) ) ، ( يونس ، آيه 32 ) و ( ( الحق من ربك ) ) ، ( بقره ، آيه 147 ) . 2-پيامبر ( ص ) حق است : ( ( يا ايها الناس قد جاكم الرسول بالحق من ربكم ) ) ، ( نسا، آيه 170 ) . 3- كلام خدا حق است : ( ( نزل الكتاب بالحق ) ) ، ( بقره ، آيه 176 ) . 4- امامان نيز حق اند : به اين دليل كه قرآن مي فرمايد : ( ( ما آتاكم الرسول فخذوه ) ) و پيامبر ( ص ) نيز در حديث ثقلين فرمود : ( ( اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي اهل بيتي لن تضلوا ان تمسكتم بهما ابدا و انمالن يفتر قاضي يروا علي الحوض ) ) و نيز فرمود : ( ( ان مثل اهل بيتي كمثل سفينه نوح من ركبها نجي و من تركها غرق ) ) . آن حضرت در جاي ديگرمي فرمايد : ( ( علي مع الحق والحق مع علي اللهم ادرالحق معه حيث دار ) ) ، ( سفينه البحار، ج 1، ص 289 ) . ب ) راه هاي شناخت حق : براي تشخيص حق در هر زمان بايد ببينيم كه آيا اين مطلب

مطابق رضاي خدا و كلام الهي و سنت پيامبر ( ص ) و گفتار امامان معصوم ( ع ) هست يا نه ؟ بعضي موارد حق روشن است و با كمترين توجه انسان حق را تشخيص مي دهد.در مواردي كه تشخيص حق براي انسان دشوار است به استناد احاديث ،لازم است كه به علماي شيعه مراجعه شود .در مراجعه به علما بايد به چند مطلب توجه داشت : 1- مراجعه به علما با مراجعه به كتاب و سنت متفاوت است . كتاب و عترت دو اصل بنيادين هستند و در مراجعه تلاش مي كنيم كه معنا و مفهوم كلام آنها را دريابيم اما علما مجرا و كانال ارتباط مابا كتاب و عترت هستند .شايد تعبير به ( ( روات احاديثنا ) ) و ( ( من عرف احكامنا ) ) و...، اشاره به همين معنا داشته باشد .2- علمايي كه به آنان رجوع مي كنيم ، بايد در رفتار و عمل و زندگي زاهد و خداترس و باتقوا واهل اجتناب از دنيا باشند .به طور خلاصه علما واسطه اي هستند بين ما وامامان معصوم كه به شرط پاك بودن و منزه بودن ، ما را به حق مي رسانند.در ارتباط با اين واسطه گفتار و احكام آنان بايد مستند به روايات معصومين ( ع ) باشد و رفتار و عمل آنان نيز مطابق با موازين شرع و رفتارامامان معصوم باشد .بنابراين نياز به اجتهاد و دقت نظر علما داريم . براي آگاهي بيشتر رجوع كنيد به : اصل اجتهاد در اسلام ، شهيد مطهري . در صورت تعارض بين احكام و فتاواي علماي شيعه ،

بايد نظر آن كه فقيه تر، عادل تر،پرهيزگارتر و راستگوتر است را ملاك قرار داد.;

آيا حكومت ديني امكان پذير است ؟

پرسش

آيا حكومت ديني امكان پذير است ؟

پاسخ

بنابر فرموده امام راحل كه يكي از بزرگترين كارشناسان ديني بودند ( ( حكومت فلسفه عملي تمام فقه است ) ) پس حكومت ديني امري ممكن و عملي است ولي معناي حكومت ديني اين نيست كه در آن حكومت هيچ مخالفي وجودنداشته باشد يا همه اجباراً دين دار باشند بلكه مراد اين است كه چارچوب حكومت و اداره كشور و قوانين آن ديني باشد، كه حضرت امير موفق به انجام آن شدند، حتي در زمان حضرت مهدي نيزهمه مردم مسلمان و مومن نمي شوند بلكه آنچه هست اداره جهان بر اساس احكام و قوانين دين است. ;

مهمترين اهداف تشكيل حكومت اسلامي را بنويسيد؟

پرسش

مهمترين اهداف تشكيل حكومت اسلامي را بنويسيد؟

پاسخ

در ابتدا لازم است ، فلسفه ً اصلي و اهداف تشكيل حكومت اسلامي و نهايت چيزي كه مي توان از حكومت اسلامي انتظار داشت ، مشخص نمود .بر اين اساس مهم ترين فلسفه و اهداف تشكيل حكومت اسلامي عبارت است از : 1.استقرار توحيد و خداپرستي در زمين و رهانيدن مردم از بندگي وفرمانبرداري غير خدا : ( ( و لقد بعثنا في كل ام رسولا" ان اعبدو الله و اجتنبواالطاغوت ... ) ) . روشن است تحقق اين هدف بسيار خطير و بزرگ ، نيازمندسازمان و قدرت سياسي - اجتماعي است . 2 .رشد و تعالي علمي ، فرهنگي و تربيتي انسان ها و رهايي و ....آنان از ناداني و جهل . ( ( هو الذي بعث في الاميين رسولا" منهم يتلوا عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين ) ) ، ( جمعه ، آيه ً 2 ) . 3 .آزادسازي و رهايي توده هاي مردم و انسان هاي مستضعف از چنگال ظالمان و ستمگران و اززنجيرهاي اسارت و بردگي : ( ( ... و يضيع عنهم امرهم و الاغلال التي كانت عليهم ... ) ) ، ( اعراف ، آيه 157 ) . 4 .برپايي جامعه نمونه و مدينه فاضله ً آرماني از راه اقامه ً قسط و عدل اسلامي : ( ( لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط ...) ) ، ( حديد، آيه ً 25 ) . 5 .اجراي كامل قوانين آسماني اسلام با تمام ابعاد آن

( اعم از قوانين اقتصادي ، حقوقي ،اجتماعي ، سياسي ، نظامي و ...) . پس فلسفه تشكيل حكومت ، تامين نيازهاي مادي و معنوي و فراهم نمودن زمينه و بستر رشد و تكامل انسان ودر نيتجه سعادت و خوشبختي او در دنيا و آخرت است . حكومت اسلامي موظف است ، با تمامي امكانات و در حد توان خود، زمينه هاي كمال انسان ها را فراهم نموده ، زمينه هاي فساد را از ميان بردارد .اما آيا اينكه بافراهم بودن تمامي اين زمينه ها و بسترسازيها، همه ً افراد جامعه اصلاحخواهند شد، در جواب مي توان به اين آيه اشاره كرد كه : ( ( ان الله لا يغير مابقوم حتي يغيروا ما بانفسهم... ؛ هيچ قومي را تغيير نمي دهد؛ مگر آنان حال خود را تغيير دهند ) ) ، ( رعد، آيه 11 ) . بر مبناي اين اصل مهم هرگونه تغييري در سرنوشت انسان ها و اصلاح يا انحطاط اجتماعي و فردي يك جامعه ،منوط به خواست و اراده ً انسان است . افراد يك جامعه ، زماني به طور كامل اصلاح مي شوند كه بر اساس اراده ، گزينش و كنش اختياري خود بتوانند ازشرايط محيطي - كه به بركت حاكماني عادل و الهي ، قوانين به احكام وارزش ها و معارف اسلامي به وجود آمده - استفاده كنند و راه تعالي و تكامل خود را در پيش گيرند .بنابراين وجود حاكماني الهي و ساير شرايط محيطي ( قوانين اسلامي ، تامين نيازهاي مادي و رفاه ، امنيت و ...) هر چند در روندتكاملي و اصلاح جامعه امري كاملا" ضروري

و لازم است ؛ اما به هيچ وجه كافي نيست ؛ بلكه اراده و گزينش و كنش اختياري خود افراد يك جامعه نيز،شرط ديگر اين مجموعه است . از اين رو شاهديم كه در طول تاريخ ، با اين كه پيشوايان الهي ( مانند پيامبر اكرم ( ص ) و ايمه معصومين ( ع ) در جامعه بوده اند و تمام شرايط و زمينه هاي رشد و تعالي براي مردم فراهم بوده است ؛ اما چون همه ً افراد آن جامعه ، به چنان درك و شناخت عميق -نرسيده بودند، كه اصلاح كامل و فراگير در جامعه محقق نشد .در پاسخ سوال شما هم گفتني است كه اولا"، اصول وجود حكومت در هر جامعه اي ،از ضروري ترين مسايل است . امام علي ( ع ) مي فرمايند : ( ( لابد لناس من اميربتراد فاجر ) ) و اگرنه جامعه بدون حكومت ، سر از آثار منفي و هرج و مرج درمي آورد .ثانيا"، بر اساس آيات و روايات و ادله ً عقلي متعدد، در زمان غيبت امام معصوم ( ع ) ، ولي فقيه جامع الشرايط جانشين امام معصوم ( ع ) بوده وموظف به تشكيل حكومت اسلامي و اجراي قوانين و مقررات اسلامي ،پياده نمودن ارزش هاي الهي ، تامين نيازهاي مادي و رفاهي و فراهم نمودن زمينه هاي رشد و تكامل جامعه است . ثالثا"، همان طور كه پيشوايان معصوم ما، هرگز مدعي اصلاح كامل جامعه نبودند؛ هيچ يك از مسوولان جامعه ًاسلامي ما نيز هرگز چنين ادعايي را ندارند و نخواهند داشت . البته آنان موظف اند زمينه هاي اصلاح

جامعه را فراهم آورند؛ اما تا زماني كه خودافرادجامعه اراده نكنند، اʙƠبرنامه عمęʠنخواهد شد .;

ويژگى حكومت اسلامى چيست؟

پرسش

ويژگى ͙ÙșŘʠاسلامى چيست؟

پاسخ

همان گونه كه اسلام در ديگر زمينه داراى ويژكيهاى خاص به خود است حكومت اسلامى نيز در مقايسه با نظامهاى سياسى ديگر ويژگيهاى خاص به خود دارد. با حاكميت اين نظام، قسط و عدل در جامعه انسانى مستقر مى شود. گرچه واژه عدل واژه اى زيبا است كه همه از آن دم مى زنند، ولى روشن است كه در هيچ نظامى جز اسلام امكان اينكه به عدالت، به مفهوم واقعى، عمل شود و قسط در ابعاد وسيع و گسترده ى آن در شؤون زندگى انسان پياده شود ممكن نيست، زيرا عدالت در مرحله نخست براساس ارزيابى نيازهاى انسانى است كه آگاهى از آن براى كسى جز خداوند كه علمش غيرمحدود است و به انسانها و نيازهاى انسان احاطه كامل دارد، امكان پذير نمى باشد ثانياً احتياج به آگاهى او از قوانينى دارد كه بتواند به طور كامل پاسخگوى آن نيازها باشد. كه اين امر نيز براى انسانها با توجه به محدوديت آگاهى آنان به طور كامل ممكن نيست.

_1055_

Eاين نظام اسلامى است كه قوانين آن از علم الهى سرچشمه مى گيرد و در نتيجه تنها اسلا مى تواند قوانين عادلانه كه از هر جهت جامع و كامل است مطرح و اجرا كند.

مهمترين ثمره حاكميت اين قوانين رسيدن انسانها به سعادت مطلوب و رستگارى آنان در تمام ابعاد زندگى است.

(بخش پاسخ به سؤالات )

_1056_

آيا اختلاف بين حقّ و باطل تا قيامت ادامه دارد؟

پرسش

آيا اختلاف بين حقّ و باطل تا قيامت ادامه دارد؟

پاسخ

از رواياتى كه در مورد عصرظهور حضرت حجة((عليه السلام)) مى باشد بدست مى آيد كه آن حضرت زمين را پر از عدل مى كنند بعد از آنى كه پر از ظلم شده بود و چنان ظلم را نابود مى كنند كه زمينه براى رشد ظلم باقى نمى ماند. و چون مبارزه حق با باطل را تا قيامت دانسته اند شايد يكى از تعابير ظهور حضرت حجة رجعت ائمه((عليهم السلام)) كه از آن در روايات به(قيامت صغرى) تعبير شده است. منظور تا زمان حكومت حضرت حجة و تا قيامت صغرى بوده باشد چون پس از ظهور حضرت و رجعت قيامت كبرى برپا خواهد شد.

(بخش پاسخ به سؤالات )

_2_

ويژگى حكومت اسلامى چيست؟

پرسش

ويژگى حكومت اسلامى چيست؟

پاسخ

همان گونه كه اسلام در ديگر زمينه داراى ويژكيهاى خاص به خود است حكومت اسلامى نيز در مقايسه با نظامهاى سياسى ديگر ويژگيهاى خاص به خود دارد. با حاكميت اين نظام، قسط و عدل در جامعه انسانى مستقر مى شود. گرچه واژه عدل واژه اى زيبا است كه همه از آن دم مى زنند، ولى روشن است كه در هيچ نظامى جز اسلام امكان اينكه به عدالت، به مفهوم واقعى، عمل شود و قسط در ابعاد وسيع و گسترده ى آن در شؤون زندگى انسان پياده شود ممكن نيست، زيرا عدالت در مرحله نخست براساس ارزيابى نيازهاى انسانى است كه آگاهى از آن براى كسى جز خداوند كه علمش غيرمحدود است و به انسانها و نيازهاى انسان احاطه كامل دارد، امكان پذير نمى باشد ثانياً احتياج به آگاهى او از قوانينى دارد كه بتواند به طور كامل پاسخگوى آن نيازها باشد. كه اين امر نيز براى انسانها با توجه به محدوديت آگاهى آنان به طور كامل ممكن نيست. اين نظام اسلامى است كه قوانين آن از علم الهى سرچشمه

_104_

مى گيرد و در نتيجه تنها اسلا مى تواند قوانين عادلانه كه از هر جهت جامع و كامل است مطرح و اجرا كند.

مهمترين ثمره حاكميت اين قوانين رسيدن انسانها به سعادت مطلوب و رستگارى آنان در تمام ابعاد زندگى است.

(بخش پاسخ به سؤالات )

_105_

آيا اسلام قادر به حلّ مشكلات و نابسامانيهاى عصر حاضر هست؟

پرسش

آيا اسلام قادر به حلّ مشكلات و نابسامانيهاى عصر حاضر هست؟

پاسخ

با توجه به اينكه در اسلام، مصالح و مفاسد انسانها در تمام شؤون مختلف زندگى از ديدگاه وحى مورد نظر قرار گرفته است، اسلام پاسخگوى تمام نيازهاى زندگى بشر مى باشد.

بديهى است كه نارسايى قانون و ناتوانى آن از پاسخگويى به مشكلات، معلول احاطه نداشتن قانون گذار به تمام نيازها و مشكلات حيات بشرى است و از آنجا كه در اسلام قانون گذار خداوند جهان است، كه هيچ ذره اى از علم غيرمتناهى او بيرون نيست، تمامى شؤون زندگى بشر - اعم از امور اجتماعى و اخلاقى و اقتصادى - را در نظر گرفته و قوانين شايسته اى براى آن وضع كرده است.

بر اين اساس، براى پايان يافتن نابسامانيها و مشكلات كنونى بايد به قوانين و دستورات اسلامى عمل شود. كه همه مشكلاتى كه گريبانگير مسلمانان است در اثر عمل نكردن به دستورات اسلامى است.

(بخش پاسخ به سؤالات )

_106_

ويژگى حكومت اسلامى چيست؟

پرسش

ويژگى حكومت اسلامى چيست؟

پاسخ

همان گونه كه اسلام در ديگر زمينه داراى ويژكيهاى خاص به خود است حكومت اسلامى نيز در مقايسه با نظامهاى سياسى ديگر ويژگيهاى خاص به خود دارد. با حاكميت اين نظام، قسط و عدل در جامعه انسانى مستقر مى شود. گرچه واژه عدل واژه اى زيبا است كه همه از آن دم مى زنند، ولى روشن است كه در هيچ نظامى جز اسلام امكان اينكه به عدالت، به مفهوم واقعى، عمل شود و قسط در ابعاد وسيع و گسترده ى آن در شؤون زندگى انسان پياده شود ممكن نيست، زيرا عدالت در مرحله نخست براساس ارزيابى نيازهاى انسانى است كه آگاهى از آن براى كسى جز خداوند كه علمش غيرمحدود است و به انسانها و نيازهاى انسان احاطه كامل دارد، امكان پذير نمى باشد ثانياً احتياج به آگاهى او از قوانينى دارد كه بتواند به طور كامل پاسخگوى آن نيازها باشد. كه اين امر نيز براى انسانها با توجه به محدوديت آگاهى آنان به طور كامل ممكن نيست. اين نظام اسلامى است كه قوانين آن از علم الهى سرچشمه مى گيرد و در نتيجه تنها اسلا مى تواند قوانين عادلانه كه از هر جهت جامع و كامل است مطرح و اجرا كند.

مهمترين ثمره حاكميت اين قوانين رسيدن انسانها به سعادت مطلوب و رستگارى آنان در تمام ابعاد زندگى است.

(بخش پاسخ به سؤالات )

_2_

آيا اسلام قادر به حلّ مشكلات و نابسامانيهاى عصر حاضر هست؟

پرسش

آيا اسلام قادر به حلّ مشكلات و نابسامانيهاى عصر حاضر هست؟

پاسخ

با توجه به اينكه در اسلام، مصالح و مفاسد انسانها در تمام شؤون مختلف زندگى از ديدگاه وحى مورد نظر قرار گرفته است، اسلام پاسخگوى تمام نيازهاى زندگى بشر مى باشد.

بديهى است كه نارسايى قانون و ناتوانى آن از پاسخگويى به مشكلات، معلول احاطه نداشتن قانون گذار به تمام نيازها و مشكلات حيات بشرى است و از آنجا كه در اسلام قانون گذار خداوند جهان است، كه هيچ ذره اى از علم غيرمتناهى او بيرون نيست، تمامى شؤون زندگى بشر - اعم از امور اجتماعى و اخلاقى و اقتصادى - را در نظر گرفته و قوانين شايسته اى براى آن وضع كرده است.

بر اين اساس، براى پايان يافتن نابسامانيها و مشكلات كنونى بايد به قوانين و دستورات اسلامى عمل شود. كه همه مشكلاتى كه گريبانگير مسلمانان است در اثر عمل نكردن به دستورات اسلامى است.

(بخش پاسخ به سؤالات )

مقصود از «حكومت دينى» چيست؟

پرسش

مقصود از «حكومت دينى» چيست؟

پاسخ

حكومت دينى، حكومتى است كه نه تنها همه قوانين و مقررات اجرايى آن برگرفته از احكام دينى است، بلكه مجريان آن نيز مستقيماً از طرف خداوند منصوبند، يا به اذن خاص يا عام معصوم منصوب شده اند چنين حكومتى با اين خصوصيّات از پشتوانه حكم الهى برخوردار است و براساس اراده تشريعى خدا شكل گرفته است.

پس حكومت رسول الله((صلى الله عليه وآله)) و امام معصوم و نيز حكومت افرادى مانند مالك اشتر در زمان حضور معصوم و يا حكومت ولى فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت اينگونه است(1).

(بخش پاسخ به سؤالات )

_____________________

1 - نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت الله مصباح يزدى.

_4_

مقصود از حكومت ولايى چيست؟

پرسش

مقصود از حكومت ولايى چيست؟

پاسخ

عناوينى مانند حكومت اسلامى و حكومت ولايى. در ميان ما داراى معنايى روشن است، زيرا ما مسلمان هستيم و حكومت را در مرحله نخست از آنِ خدا مى دانيم، بايد بررسى كنيم كه خدا چه كسى را بر ما حاكم كرده است.

بديهى است كه خداوند براساس حكمتش از ابتداى آفرينش انسان، در هر زمان شايسته ترين انسانها را به عنوان پيامبر برگزيده است و برنامه هاى دينى از جمله حكومت را متناسب با نيازهاى بشر به او وحى كرده است و برنامه هاى دينى از جمله حكومت را متناسب با نيازهاى بشر به او وحى كرده است. پيامبران به عنوان رهبران الهى نيز تلاش خود را در اين راه به كار گرفته اند، تا با تعليمات الهى مردم را هدايت كرده، آنها را به وظايف فردى و اجتماعى خود در زمينه هاى عبادى، اخلاقى و سياسى آشنا كنند تا اينكه مردم با عمل به وظايف خود و قبول بندگى به سعادت و كمال برسند، اين امر جز در جامعه توحيدى ميسر نيست.

بدون ترديد فلسفه بعثت انبياء خبر پياده كردن اراده تشريعى خداوند - درباره رفتار انسان ها در نظام دينى - نيست. تاريخ صدور اسلام و عملكرد پيامبر بزرگوار گواه بر اين مطلب است كه حكومت از آن خداوند است و انتخاب حاكم و ولى مسلمين از سوى او صورت مى گيرد. خداوند پيامبر، امام و رهبران الهى را نصب مى كند و مردم با تشخيص آنها موظفند رهبرى آنها را پذيرا باشند.

بنابراين در نظام سياسى اسلام حكومت از آن خدا و منصوبين مستقيم و

_5_

غيرمستقيم او است و

از آن به «حكومت ولايى» تعبير مى شود(1).

(بخش پاسخ به سؤالات )

_____________________

1 - نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت الله مصباح يزدى.

_6_

ويژگى حكومت اسلامى چيست؟

پرسش

ويژگى حكومت اسلامى چيست؟

پاسخ

همان گونه كه اسلام در ديگر زمينه داراى ويژكيهاى خاص به خود است حكومت اسلامى نيز در مقايسه با نظامهاى سياسى ديگر ويژگيهاى خاص به خود دارد. با حاكميت اين نظام، قسط و عدل در جامعه انسانى مستقر مى شود. گرچه واژه عدل واژه اى زيبا است كه همه از آن دم مى زنند، ولى روشن است كه در هيچ نظامى جز اسلام امكان اينكه به عدالت، به مفهوم واقعى، عمل شود و قسط در ابعاد وسيع و گسترده ى آن در شؤون زندگى انسان پياده شود ممكن نيست، زيرا عدالت در مرحله نخست براساس ارزيابى نيازهاى انسانى است كه آگاهى از آن براى كسى جز خداوند كه علمش غيرمحدود است و به انسانها و نيازهاى انسان احاطه كامل دارد، امكان پذير نمى باشد ثانياً احتياج به آگاهى او از قوانينى دارد كه بتواند به طور كامل پاسخگوى آن نيازها باشد. كه اين امر نيز براى انسانها با توجه به محدوديت آگاهى آنان به طور كامل ممكن نيست. E

اين نظام اسلامى است كه قوانين آن از علم الهى سرچشمه مى گيرد و در نتيجه تنها اسلا مى تواند قوانين عادلانه كه از هر جهت جامع و كامل است مطرح و اجرا كند.

مهمترين ثمره حاكميت اين قوانين رسيدن انسانها به سعادت مطلوب و رستگارى آنان در تمام ابعاد زندگى است.

(بخش پاسخ به سؤالات )

آيا اسلام قادر به حلّ مشكلات و نابسامانيهاى عصر حاضر هست؟

پرسش

آيا اسلام قادر به حلّ مشكلات و نابسامانيهاى عصر حاضر هست؟

پاسخ

با توجه به اينكه در اسلام، مصالح و مفاسد انسانها در تمام شؤون مختلف زندگى از ديدگاه وحى مورد نظر قرار گرفته است، اسلام پاسخگوى تمام نيازهاى زندگى بشر مى باشد.

بديهى است كه نارسايى قانون و ناتوانى آن از پاسخگويى به مشكلات، معلول احاطه نداشتن قانون گذار به تمام نيازها و مشكلات حيات بشرى است و از آنجا كه در اسلام قانون گذار خداوند جهان است، كه هيچ ذره اى از علم غيرمتناهى او بيرون نيست، تمامى شؤون زندگى بشر - اعم از امور اجتماعى و اخلاقى و اقتصادى - را در نظر گرفته و قوانين شايسته اى براى آن وضع كرده است.

بر اين اساس، براى پايان يافتن نابسامانيها و مشكلات كنونى بايد به قوانين و دستورات اسلامى عمل شود. كه همه مشكلاتى كه گريبانگير مسلمانان است در اثر عمل نكردن به دستورات اسلامى است.

(بخش پاسخ به سؤالات )

شرايط حاكم دينى چيست؟

پرسش

شرايط حاكم دينى چيست؟

پاسخ

اولين شرط; اجتهاد در فقه است. ضرورت اين شرط بسيار روشن است، زيرا هر كس مجرى قانون شد. بايد كاملا از آن آگاهى داشته باشد و در ميان مسلمانان، فقها بيشترين اطّلاع و آگاهى را از قوانين شرعى و دينى دارند.

دومين شرط; تقوا و صلاحيّت اخلاقى است; زيرا اگر حاكم از تقوا برخوردار نباشد. قدر او را تباه مى كند و ممكن است منافع شخصى يا گروهى را بر منافع اجتماعى و ملّى مقدّم دارد. براى حاكم - در هر نظام - درستكارى ولايت دارى شرط است تا شهروندان با اطمينان و اعتماد زمام امور را بدو بسيارند، ولى براى حاكم دينى تقوا و درستكارى در حدّ ضرورى است.

سومين شرط; آگاهى و اهتمام به مصالح اجتماعى است، يعنى كسى كه حاكم مردم است بايد بداند در چه اوضاعى جامعه را اداره مى كند. او بايد روابط بين المللى را بداند و دشمنان و دوستان داخلى و خارجى را تشخيص دهد. اينها ؟؟؟ نهايى است كه براى هر حاكم لازم است وگرنه او در تدبير جامعه با مشكلات فراوانى روبرو خواهد شد(1).

(بخش پاسخ به سؤالات )

ويژگى حكومت اسلامى چيست؟

پرسش

ويژگى حكومت اسلامى چيست؟

پاسخ

همان گونه كه اسلام در ديگر زمينه داراى ويژكيهاى خاص به خود است حكومت اسلامى نيز در مقايسه با نظامهاى سياسى ديگر ويژگيهاى خاص به خود دارد. با حاكميت اين نظام، قسط و عدل در جامعه انسانى مستقر مى شود. گرچه واژه عدل واژه اى زيبا است كه همه از آن دم مى زنند، ولى روشن است كه در هيچ نظامى جز اسلام امكان اينكه به عدالت، به مفهوم واقعى، عمل شود و قسط در ابعاد وسيع و گسترده ى آن در شؤون زندگى انسان پياده شود ممكن نيست، زيرا عدالت در مرحله نخست براساس ارزيابى نيازهاى انسانى است كه آگاهى از آن براى كسى جز خداوند كه علمش غيرمحدود است و به انسانها و نيازهاى انسان احاطه كامل دارد، امكان پذير نمى باشد ثانياً احتياج به آگاهى او از قوانينى دارد كه بتواند به طور كامل پاسخگوى آن نيازها باشد. كه اين امر نيز براى انسانها با توجه به محدوديت آگاهى آنان به طور كامل ممكن نيست.

_1055_

اين نظام اسلامى است كه قوانين آن از علم الهى سرچشمه مى گيرد و در نتيجه تنها اسلا مى تواند قوانين عادلانه كه از هر جهت جامع و كامل است مطرح و اجرا كند.

مهمترين ثمره حاكميت اين قوانين رسيدن انسانها به سعادت مطلوب و رستگارى آنان در تمام ابعاد زندگى است.

(بخش پاسخ به سؤالات )

_1056_

در حكومت اسلامي مصلحت جامعه مقدم است يا شرع ؟ ملاك تشخيص باكيست ؟ يا چه كساني است ؟

پرسش

در حكومت اسلامي مصلحت جامعه مقدم است يا شرع ؟ ملاك تشخيص باكيست ؟ يا چه كساني است ؟

پاسخ

سؤال در شرائطي درست مي نمايد كه دوئيت وانفكاكي ميان مصالح جامعه وقوانين شرع وجود داشته باشد ، واما اگر يكي جزء ذاتيات ديگري محسوب شود آنگاه انفكاكي متصور نيست تا تقدم وتاخر در مصلحت مورد بحث باشد . همانطور كه شوري خاصيت ذاتي نمك محسوب مي شود وانفكاكي براي ايندو وجود ندارد تا تعارضي تصور شده و پرسيده شود كداميك بايد مقدم گردد ؟ شوري يانمك ؟

حفظ مصالح اسلام واجتماع جزءخواص ذاتي قوانين شرع است وقابل تفكيك نمي باشند.اگر مراد سؤال كننده محترم از تقدم مصالح اجتماع مصالح مادي نسبت به مصالح معنوي باشد پاسخ به بيان استاد ارجمند آيت الله مصباح يزدي اينگونه است (( ... پيشوايان اسلام سلام الله عليهم اجمعين فرموده اند : (( اجعل مالك دون نفسك واجعل نفسك دون دينك )) اگر جانت در معرض خطر هست ،مالت را فداي جانت كن . اگر خطر داير شد بين مال وجان ، مال را فداي جان كن امااگر امر داير شد بين جان ودين :زنده ماندن با كفر يا كشته شدن با ايمان ،كدام را انتخاب كنيم ؟((اجعل دينك دون نفسك))،جانت راسپر دينت كن اگر چه كشته شوي ضررنمي كني .((قل هل تربصون بنا الا احدي الحسنيين ))كسي كه در راه دينش كشته شود چه ضرري مي كند ؟....در نتيجه از ديدگاه اسلامي مصالح ديني ومعنوي از مصالح مادي مهمتر است .)) (1)

واصلاً پرواضح است در تعارض ميان زندگي فاني دنيا با آخرت زندگي جاويد هميشگي تقدم دارد .در پاسخ بخش

دوم سؤال ، اينكه ملاك تشخيص اين تقدم با كيست،اگر فرض مبني بر عدم انفكاك مصالح اجتماع وشرع بوده كه سؤال از اصل منتفي است . واما اگر سؤال از تعارض دين ودنيا باشدبسته به مورد پيشامد ملاك تشخيص بدست افراد مختلفي است در مسائل فردي اگر حفظ دين وجان به صدمات مالي ممكن باشد ملاك تشخيص خود فرد است ودر مسائل حكومتي ملاك تشخيص متوجه دولتمردان است .

____________________________________

1) سلسله مباحث اسلام ،سياست وحكومت ج3 صفحات 52و51

براي مثال اگر ورود جهانگردان علي رغم منافع مادي لطمه به دين وفرهنگ ملت وارد كند از منافع مادي بايد صرفه نظر كرد واين امر متوجه متوليان امر است .

در مثالي ديگر به تبليغات تلويزيون مي توان اشاره كرد كه در برخي از آنها لطمه به دين وفرهنگ نهفته است مثلاً برنامه هايي كه در آن اشاعه زندگي عياشي ومصرفي مي شودازاموري است كه متوجه متوليان امر است تا سنجش درستي داشته باشند . واز منافع مادي كه در اينحالت در تعارض با مصالح ديني مردم پيش مي آيد صرفه نظركنند .

هدف خلقت را غربي ها بهتر فهميده اند آنكه بهتر عمل كند بهتر فهميده چرا مي گوييد ؟ اينگونه نيست ؟

پرسش

هدف خلقت را غربي ها بهتر فهميده اند آنكه بهتر عمل كند بهتر فهميده چرا مي گوييد ؟ اينگونه نيست ؟

پاسخ

به شهادت آيات قرآن كريم ، بدترين مردم و زيانكارترين آنها كساني هستند كه عمرشان در راه حيات دنياي فاني تباه شده و به خيال باطل مي پندارند كه نيكوكاري مي كنند . همين دنيا طلباني كه به آيات خداي خود كافر شده و روز قيامت را انكار مي كنند، همه اعمالشان تباه گشته و در قيامت هيچ ارزشي نخواهد داشت و اينان چون پيامبران خدا را نيز استهزاء مي كنندو به آنان كفر مي ورزند به آتش دوزخ كيفر خواهند يافت .

(قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحيوة الدنيا و هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اولئك الذين كفروا بأيت ربهم و لقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً ذلك جزاءهم جهنم بماكفروا و اتخذوا ءايتي و رسلي هزوا)

بنابراين چنانچه مراد از غربيها مرام و مسلك مادي گرايي آنها باشد كه ميزان در اعمال آنها نفس و هواهاي نفساني آنست ارزش و بهائي براي اعمال آنها نيست و در آيه أرايت من اتخذ اله هواه ... چنين آمده است كه: (آيا نديدي كساني را كه هواي نفس خود را به خدايي گرفته اند ، اي پيامبر آيا گمان مي كني كه اينها مي شنوند، يا تعقل مي كنند اينها مانند چهارپايان بلكه از حيوانات هم گمراه ترند.) و چنانچه بر حسب ظاهر رعايت اخلاقيات را هم بكنند بر اساس منافع مادي مي باشد و جهت رسيدن به بهره هاي مادي آن است و انسانيت و نيت الهي در بين نيست و در جائيكه

چنين ثمري نداشته باشد اخلاقيات زير پا گذاشته مي شود و چنانچه مراد از غربيها تكنولوژي و صنعت پيشرفته آنهاباشد همانطور كه ملاحظه ميكنيد پيشرفتهاي علمي و صنعتي در اختيار خودكامگان قرار مي گيرد كه نسل بشر را تهديد مي كنند و ثمرة علم و دانش خود را نه تنها در جهت نجات انسانها به كار نمي برند بلكه به واسطة خودكامگي هاي خود و استفاده از ابزار پيشرفته خون ملّت ها را مي ريزند و از هر حيوان درنده اي، بدتر عمل مي كنند مانند جنگ هيروشيما ناكازاكي ، افغانستان ، فلسطين و لبنان، حاصل آنكه ملاك بهترين عملها عملي است كه نمودار انسانيت و كرامت انساني و صفات الهي باشد ( ان اكرمكم عندالله اتقيكم)

___________________________________

1_ كهف/ 103 _ 106

2_ فرقان / 43

رهبر جامعه اسلامي حق ولايتش را بر چه اساس و مباني گرفته است؟

پرسش

رهبر جامعه اسلامي حق ولايتش را بر چه اساس و مباني گرفته است؟

پاسخ

در پاسخ به سؤال شما نكاتي را عرض مي كنم.

1_ بنابر ديدگاه قرآن كريم "ولايت" فقط از آن خداست و البته داراي دومرحله تكويني و تشريعي است مانند آيه "فالله هو الولي"(1) خدا ولي راستين است. پس اصل اول اين است كه هيچ انساني بر انسان ديگر ولايت ندارد و ولايت فقط از آن خداست.

سپس اين سرپرستي از طرف خداوند به نبي مكرم و خاندان ايشان گسترش يافته است مانند آيات:

الف: "و ما آتيكم الرسول مخذوه و ما نهيكم عنه فأنتهوا"(2)و آنچه فرستاده او به شما داد، آن را بگيريد و از آنچه شما را بازداشت، باز ايستيد و از خدا پروا داريد كه خدا سخت كيفر است.

ب: "انما وليكم ا... ورسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة ..."(3) ولي شما تنها خدا و پيامبر اوست و كساني كه ايمان آورده اند. همان كساني كه نماز به پا مي دارند و در حال ركوع زكات مي دهند.

ج: "اطيعوا... و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم"(4) اي كسانيكه ايمان آورده ايد خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياي امر خود را نيز اطاعت كنيد.

اما در حال حاضر امام معصوم، حضرت مهدي عجل ا... تعالي فرجه الشريف در دوران غيبت كبري هستند. بنابر فرمايش اهل بيت عصمت و طهارت در دوران غيبت ايشان، به كسيكه نزديكترين درجه از علم و عمل را نسبت به امام معصوم دارد مراجعه مي كنيم و در امور ديني و دنيوي خود از او تقليد مي كنيم، تا به وظيفة خود عمل كرده باشيم و او بر ما ولايت تشريعي دارد يعني آنچه

مطابق با شرع مقدس به ما امرونهي مي كند ما موظف به اطاعتيم.

البته اين موضوع علاوه بر دلايل نقلي، دلايل عقلي نيز دارد كه در كتب مربوط آن مانند حكومت اسلامي تأليف امام خميني (ره)، رهبري در اسلام تأليف آيت ا... جوادي آملي و كتب فراوان ديگر به صورت گسترده به آن اشاره شده است.

پس ما معتقديم رهبر، حق ولايت خود را بدليل دارا بودن علم به دين و عمل به آن كه مصداق بارز آن عدالت است، در دوران غيبت امام زمان (عج) بدست مي آورد. نمونه اي از احاديث در اين مورد بشرح زير است.

الف. روايت مقبولة عمر بن حنظه كه روايتي مفصّل از امام صادق عليه السلام است و از جمله در آن مي فرمايد: "فإنّي قدر جَعَلْتَهُ عليكم حاكماً"(5) من (امام صادق) چنين فردي (فقيه جامع الشرايط) را بر شما حاكم كردم.

ب. در توقيع امام زمان عليه السلام است كه: در مورد رويدادهاي پديد آمده، بايد به راويان حديث ما رجوع كنيد، آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنها هستم.(6)

پس نتيجه گرفتيم كه اصل ولايت از آن خداوند است و سپس به امام معصوم عليه السلام نيز گسترش مي يابد و در دوران غيبت معصوم عليه السلام نيز با توجه به ارشادات آنان و همچنين دلايل عقلي، از ولي فقيه پيروي مي كنيم.

_______________________________________________

منابع و مآخذ :

1- سوره شوري آيه 9

2- سوره حشر آيه 7

3- سوره مائده آيه55

4- سوره نساء آيه 59

5- وسايل الشيعه، ج18، ص 991

6- همان، ج 18، ص 101

وجود حكومت ديني چه لزومي دارد؟

پرسش

وجود حكومت ديني چه لزومي دارد؟

پاسخ

لزوم حكومت ديني

خداوند تبارك و تعالي جهان را بر اساس جود و لطف خويش آفريده است در حالي كه خودش غني مطلق است او مخلوقات متفاوتي را آفريد، موجوداتي كه فقط كمالات اجباري دارند و بي اختيارند، همچون حيوان و گياه و... و موجوداتي كه علاوه بر كمالات اجباري امكان دستيابي به كمالات اختياري را هم دارند و انسان اين گونه است اين اختيار و انتخاب در صورتي كه درست استفاده شود كمالاتي مي آفريند كه بر هر كمال اجباري ترجيح دارد. اما اختيار لوازمي دارد، از جمله آگاهي صادق و معصومانه خداوند حكيم كه اختيار را به انسان داد، لوازم آن را هم عطا كرد و امكان رسيدن او به آگاهي معصومانه را از طريق «وحي و «مجري و مبلغ وحي كه همان «نبي و امام است فراهم نمود. پس براي اينكه انسان بتواند به ميل خود، به كمالات برسد، نياز به هادي معصوم امري ضروري است .

از طرفي اختيار دو سويه است سوي مثبت و سوي منفي و هر دو سوي آن امكان پذير است والاّ جبر مي شد. سوي منفي آن توانست امامان معصوم را يكي پس از ديگري به شهادت برساند و اين حاكميت نفس شيطاني بر روح خدايي انسان است و سوي ديگر آن اجراي عدالت و كمال است كه هدف مطلق بوده ولي هنوز اجرا نشده و لذا خداوند حكيم آخرين هادي معصوم هستي را غائب نمود تا زماني كه انسان مختارانه هدايت آسماني را بطلبد; آنگاه او را برگرداند تا ظلم و فساد را برچيند.

انسان به لحاظ عقل و اختيار موجودي خاص است

و بايد بر اساس تعقّل و تعبّد (كه همتاي يكديگرند ولي گاه به اشتباه مقابل يكديگر ديده مي شوند) راه سعادت ابدي را كه همان بندگي معبود حقيقي است برگزيند. چنين موجودي براي تربيت الهي خود محتاج به الگويي حسنه و كامل است و براي تامين چنين الگويي نيازمند برنامه اي همه جانبه مي باشد; چرا كه بر اساس انسان شناسي قرآني انسان موجودي است همه جانبه لذا برنامه اي مي خواهد كه همه جوانب با ابعاد فردي و اجتماعي اقتصادي و فرهنگي عقلاني و عاطفي جسماني و روحاني و... ظاهري و باطني او را لحاظ كند و نيز مجري و مبلغي كه خودش تجسم كمال در اين جوانب باشد. لازم به ذكر است هيچ مكتب انساني (بجز اسلام تاكنون نتوانسته است در برگيرنده تمام حقايق جهان و انسان بوده و الگويي مجسم براي انسان كامل ارائه دهد، چرا كه مكتب بر اساس انسان شناسي و جهان شناسي شكل مي گيرد و شناخت انسانها در اين دو زمينه محدود به فهم فردي آنهاست و فقط شناخت قرآن نسبت به انسان و جهان شناختي كامل و درست است بنابراين مكتب الهي بالاخص اسلام تنها مكتبي است كه مي تواند با در نظر گرفتن همه جنبه ها برنامه اي جامع ارائه نمايد.

از طرفي همانطور كه گفته شد، انسان موجودي است مدني و بسياري از امورات او وابسته به اجتماع است به عبارت ديگر، فرد و اجتماع بسيار بر يكديگر تاثيرگذار بوده و تقريباً غير قابل انفكاك هستند; لذا اسلام برنامه هاي اجتماعي فراواني دارد تا تكامل اجتماعي انسان را سامان دهد و چون برنامه ريزي و اجراي برنامة اجتماعي معمولاً به عهده حكومت است پس بايد حكومت اسلامي باشد

تا بتواند برنامه هاي مختلف اسلام همچون عدالت اجتماعي عدالت اقتصادي و تربيت اجتماعي و... را به صحنه آورده و اجرا نمايد. چنانكه پيامبر اكرم (9) و حضرت علي (7) تشكيل حكومت دادند و اگر ضرورتي نداشت ايشان انجام نمي دادند. امام زمان (7) نيز تشكيل حكومت خواهد داد و همه امامان معصوم در صدد اين بودند كه اگر زمينه فراهم شود تشكيل حكومت دهند اما مردم همكاري نكردند. حضرت امام حسين (7) براي تشكيل حكومت به درخواست مردم به سمت كوفه رفت ولي در بين راه او را به شهادت رساندند.

البته بايد توجه داشت كه در فرهنگ قرآن و عترت حكومت از منظر دنيايي و قدرت طلبي كاملاً بي ارزش است اما از ديدگاه ديگر، اهميت و ارزش فوق العاده دارد چون ابزاري است براي احقاق حقوق و اجراي عدالت (مراجعه و مطالعه كتاب سيري در نهج البلاغه استاد مطهري فصل 4 _ حكومت و عدالت براي تفصيل بيشتر در اين زمينه بسيار مفيد خواهد بود.)

بنابراين حكومت براي جامعه انساني امري ضروري است و بهتر است اين حكومت در دست صالحان باشد چون صالحان تربيت شدگان دين هستند و به فرمودة قرآن چنين خواهد شد: «ان الارض يرثها عبادي الصالحون نهايتاً تمام زمين به دست بندگان صالح اداره مي شود.

حكومت و سياست اگر در راه خدا باشد، امري جداي از دين نيست به همين دليل همه پيامبران با سلاطين و حاكمان جور مي جنگيدند تا خبر حق را به مردم برسانند و در اين راه بسيار مورد ظلم قرار مي گرفتند و همة ائمه نيز به دست حكام جور به شهادت رسيدند و اين نشانگر رابطه دين و

عترت با حكومت و سياست است . باز هم براي آگاهي بيشتر مي توانيد به كتب مربوطه مراجعه فرماييد: نظام سياسي اسلام ...آيت الله مصباح يزدي

حكومت اسلامي .....امام خميني (;)

حكومت ديني ......احمد واعظي

فصل نامه «حكومت اسلامي

جنبه هاي كاربردي دين اسلام در زمينه هاي اجتماعي فرهنگي و خانوادگي چگونه است

پرسش

جنبه هاي كاربردي دين اسلام در زمينه هاي اجتماعي فرهنگي و خانوادگي چگونه است

پاسخ

اسلام در همة زمينه هاي فردي اجتماعي فرهنگي سياسي نظامي و.... داراي دستوراتي كامل و كاربردي است به گونه اي كه اجراي درست و غير سليقه اي احكام اسلام جامعه اي مي سازد خدامحور، عدالت خواه و كمال جو كه در آن همه انسانها در رسيدن به بالاترين كمال را خواستارند. تنها ديني كه از قبل از به وجود آمدن يك انسان تا پس از مرگ او دستور داشته و حتي براي لحظه لحظه وقت و عمرش برنامه دارد، آنهم برنامه اي كامل پرمحتوا و دور از لغويات و پوچگرايي ها، اسلام است مسلماني كه اين آئين رابشناسد و به دستوراتش عمل كند، انساني است كامل پرشور و نشاط كه براي خود و اجتماعش مفيد است و اجتماع متشكل از اين انسانها، جامعه كاملي را مي سازد كه آمال و آرزوي همه انسانهاي عاقل و فهيم مي باشد. پربار بودن جنبه هاي كاربردي اسلام در زمينه هاي خانوادگي سياسي اجتماعي و... تا حدي است كه حتي افراد غير مسلمان ولي منصف و عاقل به اين مطلب اذعان دارند.

شما مي توانيد جهت تكميل اطلاعات خود پيرامون دين اسلام از كتب مفيدي كه در اين خصوص تأليف شده است بيشتر استفاده كنيد. در اين راستا، مطالعه همة كتب شهيد مطهري علامه محمد تقي جعفري و بسياري ديگر از دانشمندان اسلامي را توصيه مي كنيم

وجود حكومت ديني چه لزومي دارد؟

پرسش

وجود حكومت ديني چه لزومي دارد؟

پاسخ

لزوم حكومت ديني

خداوند تبارك و تعالي جهان را بر اساس جود و لطف خويش آفريده است در حالي كه خودش غني مطلق است او مخلوقات متفاوتي را آفريد، موجوداتي كه فقط كمالات اجباري دارند و بي اختيارند، همچون حيوان و گياه و... و موجوداتي كه علاوه بر كمالات اجباري امكان دستيابي به كمالات اختياري را هم دارند و انسان اين گونه است اين اختيار و انتخاب در صورتي كه درست استفاده شود كمالاتي مي آفريند كه بر هر كمال اجباري ترجيح دارد. اما اختيار لوازمي دارد، از جمله آگاهي صادق و معصومانه خداوند حكيم كه اختيار را به انسان داد، لوازم آن را هم عطا كرد و امكان رسيدن او به آگاهي معصومانه را از طريق «وحي و «مجري و مبلغ وحي كه همان «نبي و امام است فراهم نمود. پس براي اينكه انسان بتواند به ميل خود، به كمالات برسد، نياز به هادي معصوم امري ضروري است .

از طرفي اختيار دو سويه است سوي مثبت و سوي منفي و هر دو سوي آن امكان پذير است والاّ جبر مي شد. سوي منفي آن توانست امامان معصوم را يكي پس از ديگري به شهادت برساند و اين حاكميت نفس شيطاني بر روح خدايي انسان است و سوي ديگر آن اجراي عدالت و كمال است كه هدف مطلق بوده ولي هنوز اجرا نشده و لذا خداوند حكيم آخرين هادي معصوم هستي را غائب نمود تا زماني كه انسان مختارانه هدايت آسماني را بطلبد; آنگاه او را برگرداند تا ظلم و فساد را برچيند.

انسان به لحاظ عقل و اختيار موجودي خاص است

و بايد بر اساس تعقّل و تعبّد (كه همتاي يكديگرند ولي گاه به اشتباه مقابل يكديگر ديده مي شوند) راه سعادت ابدي را كه همان بندگي معبود حقيقي است برگزيند. چنين موجودي براي تربيت الهي خود محتاج به الگويي حسنه و كامل است و براي تامين چنين الگويي نيازمند برنامه اي همه جانبه مي باشد; چرا كه بر اساس انسان شناسي قرآني انسان موجودي است همه جانبه لذا برنامه اي مي خواهد كه همه جوانب با ابعاد فردي و اجتماعي اقتصادي و فرهنگي عقلاني و عاطفي جسماني و روحاني و... ظاهري و باطني او را لحاظ كند و نيز مجري و مبلغي كه خودش تجسم كمال در اين جوانب باشد. لازم به ذكر است هيچ مكتب انساني (بجز اسلام تاكنون نتوانسته است در برگيرنده تمام حقايق جهان و انسان بوده و الگويي مجسم براي انسان كامل ارائه دهد، چرا كه مكتب بر اساس انسان شناسي و جهان شناسي شكل مي گيرد و شناخت انسانها در اين دو زمينه محدود به فهم فردي آنهاست و فقط شناخت قرآن نسبت به انسان و جهان شناختي كامل و درست است بنابراين مكتب الهي بالاخص اسلام تنها مكتبي است كه مي تواند با در نظر گرفتن همه جنبه ها برنامه اي جامع ارائه نمايد.

از طرفي همانطور كه گفته شد، انسان موجودي است مدني و بسياري از امورات او وابسته به اجتماع است به عبارت ديگر، فرد و اجتماع بسيار بر يكديگر تاثيرگذار بوده و تقريباً غير قابل انفكاك هستند; لذا اسلام برنامه هاي اجتماعي فراواني دارد تا تكامل اجتماعي انسان را سامان دهد و چون برنامه ريزي و اجراي برنامة اجتماعي معمولاً به عهده حكومت است پس بايد حكومت اسلامي باشد

تا بتواند برنامه هاي مختلف اسلام همچون عدالت اجتماعي عدالت اقتصادي و تربيت اجتماعي و... را به صحنه آورده و اجرا نمايد. چنانكه پيامبر اكرم (9) و حضرت علي (7) تشكيل حكومت دادند و اگر ضرورتي نداشت ايشان انجام نمي دادند. امام زمان (7) نيز تشكيل حكومت خواهد داد و همه امامان معصوم در صدد اين بودند كه اگر زمينه فراهم شود تشكيل حكومت دهند اما مردم همكاري نكردند. حضرت امام حسين (7) براي تشكيل حكومت به درخواست مردم به سمت كوفه رفت ولي در بين راه او را به شهادت رساندند.

البته بايد توجه داشت كه در فرهنگ قرآن و عترت حكومت از منظر دنيايي و قدرت طلبي كاملاً بي ارزش است اما از ديدگاه ديگر، اهميت و ارزش فوق العاده دارد چون ابزاري است براي احقاق حقوق و اجراي عدالت (مراجعه و مطالعه كتاب سيري در نهج البلاغه استاد مطهري فصل 4 _ حكومت و عدالت براي تفصيل بيشتر در اين زمينه بسيار مفيد خواهد بود.)

بنابراين حكومت براي جامعه انساني امري ضروري است و بهتر است اين حكومت در دست صالحان باشد چون صالحان تربيت شدگان دين هستند و به فرمودة قرآن چنين خواهد شد: «ان الارض يرثها عبادي الصالحون نهايتاً تمام زمين به دست بندگان صالح اداره مي شود.

حكومت و سياست اگر در راه خدا باشد، امري جداي از دين نيست به همين دليل همه پيامبران با سلاطين و حاكمان جور مي جنگيدند تا خبر حق را به مردم برسانند و در اين راه بسيار مورد ظلم قرار مي گرفتند و همة ائمه نيز به دست حكام جور به شهادت رسيدند و اين نشانگر رابطه دين و

عترت با حكومت و سياست است . باز هم براي آگاهي بيشتر مي توانيد به كتب مربوطه مراجعه فرماييد: نظام سياسي اسلام ...آيت الله مصباح يزدي

حكومت اسلامي .....امام خميني (;)

حكومت ديني ......احمد واعظي

فصل نامه «حكومت اسلامي

تز ولايت فقيه از نظر قرآن چگونه شكل گرفته است؟ آيا آياتي در ارتباط با اين مصداق وجود دارد؟ آيا تنها با گذاشتن يك نفر حاكم در رأس حكومت ميتوان احكام خداوند را اجرا كرد؟

پرسش

تز ولايت فقيه از نظر قرآن چگونه شكل گرفته است؟ آيا آياتي در ارتباط با اين مصداق وجود دارد؟ آيا تنها با گذاشتن يك نفر حاكم در رأس حكومت ميتوان احكام خداوند را اجرا كرد؟

پاسخ(قسمت اول)

مفهوم ولايت:

ولايت به دو نوع "تكويني" و "تشريعي" تقسيم ميشود: ولايت تكويني به معناي تصرف در موجودات و امور تكويني است. روشن است، چنين ولايتي از آنِ خداست. همه موجودات، تحت اراده و قدرت او قرار دارند. اصل پيدايش تغييرات و بقاي همه موجودات به دست خداست; از اينرو او ولايت تكويني بر همه چيز دارد. خداي متعال مرتبهاي از اين ولايت را به برخي از بندگانش عطا ميكند. معجزات و كرامات انبيا: از آثار ولايت تكويني است.

ولايت تشريعي يعني تشريع، امر، نهي و فرمان دادن در اختيار كسي باشد. اگر ميگوييم: خدا ربوبيت تشريعي دارد، بدين معناست كه اوست كه فرمان ميدهد كه چه بكنيد، چه نكنيد و... پيامبر و امام هم، حق دارند به اذن الهي به مردم امر و نهي كنند. درباره فقيه نيز به همين صورت است. اگر براي فقيه، ولايت قائل هستيم. مقصودمان ولايت تشريعي اوست، يعني او ميتواند و شرعاً حق دارد به مردم، امر و نهي كند و از طريق وضع كردن قوانين و اجراي آن در زندگي مردم و افراد جامعه تصرف كند و ديگران، ملزم به تسليم در برابر او و رعايت آن ميباشند.

امام راحل; در اينباره ميفرمايند: "تمام اختيارات حكومتي و سياسي كه براي پيامبراكرمو امامان معصوم: بوده، براي فقيه ثابت است و تفاوت گذاشتن ميان آنان معقول نيست; چرا كه والي _ هر شخصي كه باشد

_ مجري احكام شريعت و اقامه كنندة حدود الهي و گيرندة ماليات و متصرف در آنها به صلاح مسلمين است."(ولايت فقيه، محمدهادي معرفت، ص 40، مؤسسه التمهيد.)

نياز جامعه به حكومت:

هر جامعهاي براي حفظ، بقا و پيشرفت خود نياز به حكومتي دارد تا آن را اداره كند و به سر منزل مقصود برساند. براي اثبات اين مدعا به چند دليل اشاره ميكنيم:

1. ضرورت نظم و امنيت داخلي جامعه; 2. لزوم تصدي كارهاي بيمتصدي; 3. ضرورت تعليم و تربيت; 4. لزوم دفاع و آمادگي در برابر دشمنان; 5. لزوم ايجاد تعادل بين فعاليتهاي اقتصادي; 6. ضرورت رفع اختلافها و كشمكشها; 7. لزوم وضع احكام و مقررات جزئي.

ضرورت حكومت در جامعه، از ديدگاه اسلام:

همانگونه كه جامعه نياز به احكام و مقررات اجتماعي و حقوقي دارد و بر اين اساس، نيازمند به قانونگذار است، احتياج به اجراي احكام و مقررات هم دارد; بنابراين، محتاج حاكم است; زيرا لازمه اينكه نظام اجتماع، دچار اختلال نشود و شيرازه امور از هم نگسلد، بايد دستگاهي وجود داشته باشد كه با قدرت و شوكت خود، ضامن اجراي قوانين شود و متخلفان را مجازات كند و براي آنكه آدميان به هدف درست زندگي برسند، بايد قوانين، مو به مو، به مرحله اجرا درآيد و اين مهم، ممكن نخواهد شد، جز با وجود "حكومت"; چنانكه حضرت عليميفرمايند: "مردم، بهناچار بايد حاكمي داشته باشند; چه درستكار و چه نادرست."(نهجالبلاغه، كلام 40.)

از آنجا كه اسلام، ديني است كه كاملترين و مطلوبترين نظام حقوقي را دارد كه تا روز قيامت از ارزش و اعتبار برخوردار است و مدعي است كه براي تمام

ابعاد زندگي فردي و اجتماعي همه مردمان _ در همه زمانها و مكانها _ احكام و مقررات دارد، نميتواند براي حكومت _ كه ضروري عقل و عقلا _ است، احكام و مقررات نداشته باشد.

پس اصل "ضرورت وجود حكومت" از قطعيات است و اگر مطالب مورد اختلافي هست، در خصوص كيفيت حكومت و شرايط زمامدار و وظايف و اختيارات اوست كه به آن خواهيم پرداخت.

قبل از پرداختن به شرايط حاكم و زمامدار، نكتهاي كه توجه بدان ضرورت دارد، اين است كه جوامع الهي _ به ويژه جامعه اسلامي _ براي امور معنوي اهميت فراواني قائلند. اسلام همانگونه كه براي فرد، حفظ دين را بر هر كار ديگري مقدم ميداند و براي نگهداري دين، بذل مال و جان را توصيه ميكند، براي جامعه نيز حراست و پاسداري دين را به هر قيمتي كه باشد، واجب و بايسته دانسته است; چنانكه در سفارشهاي حضرت عليآمده است: "هنگامي كه مصيبتي در رسد، اموال خود را سپر جانهايتان كنيد و زماني كه مصيبتي شديد (بر شما) فرود آيد، جانهاي خود را سپر دينتان كنيد و بدانيد كه از ميان رفته، كسي است كه دينش از دست برود و دزد زده و بيچيز كسي است كه دينش را از او ربوده باشند."(اصول كافي، ج 2، ص 216، ح 2.)

هنگامي كه در جامعه، دين اصالت داشته باشد، بايد: اولاً، همه احكام و مقررات اجتماعي و... به گونهاي وضع شود و تمام فعاليتهاي جمعي چنان صورت پذيرد كه نه فقط با اهداف متعالي دين و اخلاق اسلامي مخالفت و منافات نداشته باشد، بلكه با آنها موافقت داشته، در راه تأمين

آنها قرار گيرد; ثانياً، يكي از وظايف اساسي "حكومت"، تعليم و تربيت ديني و الهي جامعه باشد.(حقوق و سياست در قرآن، استاد مصباحيزدي، ص 183، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني;.)

حاكميت فقيه عادل:

والي جامعه اسلامي بايد فقيه عادل باشد. براي اثبات اين مطلب، دلايلي اقامه شده است كه به برخي از آنها اشاره ميكنيم:

دلايل عقلي:

1. خداي متعال براي اداره جامعه، احكامي را نازل فرموده كه در بسياري از موارد، نياز به شخصي دارد كه آنها را تفسير و تبيين كند; همانطور كه تمام قوانين دنيا چنين است.

افزون بر اين، براي تطبيق احكام بر مصاديق و موارد آنها نيز گاه ابهاماتي وجود دارد; يعني اينكه آيا فلان حادثه خاص، مصداقي از اين قانون خاص است، يا مصداقي از قانون ديگر؟

پس از تفسير قانون و تعيين مصداق آن، نوبت به اجرا ميرسد. هر قانوني نياز به مجري دارد. براي اداره يك جامعه (بر اساس احكام و قوانين خاص) بايد فرد يا افرادي باشند كه بتوانند اين سه مسؤوليت را بر عهده گيرند.

روشن است بهترين فرد براي اجراي احكام و قوانين اسلام كسي است كه در هر سه مورد، سرآمد باشد; يعني بهترين قانونشناس، بهترين مفسر و بهترين اجراكننده باشد و هيچ انگيزهاي براي تخلف نداشته باشد. در فرهنگ اسلام، چنين خصوصيّتي در افراد، "عصمت" نام دارد.

به حكم عقل، معصوم براي اجراي قانون بر تمام افراد ديگر اولويت دارد. امّا در زمان غيبت كه عملاً چنين ايدهآلي در بين ما نيست و نميتوانيم با او مرتبط باشيم تا از حكومتش بهرهمند گرديم، بدون ترديد، عقل ميگويد: در عصر غيبت كسي

بايد در رأس هرم قدرت باشد كه از هر جهت، به امام معصوم شبيهتر است; يعني در دينشناسي، تقوا و صلاحيت براي اجراي احكام و قوانين اسلام، بهترين باشد و اين صفات در "ولي فقيه" تجلي ميكند. در امور ديگر نيز روش عموم مردم همين است كه ابتدا نزد بهترين متخصص ميروند; ليكن اگر دسترسي به بهترين ممكن، نبود، به كساني رجوع ميكنند كه در تخصص و ويژگيها به فرد ايدهآل نزديكتر باشند. ولايت فقيه معنايي جز رجوع به اسلام شناس عادلي كه از ديگران به امام معصوم نزديكتر است ندارد.(ر.ك: حكومت اسلامي و ولايت فقيه، استاد مصباح يزدي، ص 150، سازمان تبليغات اسلامي.)

2. جامعة انساني نيازمند به قانون و نظم است _ وگرنه هرج و مرج لازم ميآيد _ و براي رعايت نظم، محتاج به حاكم و والي است. در حكومتهاي رايج، به دليل آنكه حيات انساني در محدودة زندگي دنيوي مورد لحاظ قرار ميگيرد، قسمت عمده نظم و نظام آنها متوجه به اعمال و رفتار مادي مردم بوده، نسبت به عقايد و بلكه اخلاق و اوصاف نفساني انسانها بياعتنا هستند; از اين رو در هيچيك از نظامهاي كنوني، حاكم، وظيفهاي دربارة اخلاق و عقايد مردم ندارد; امّا بر اساس عقيده اسلامي، حيات انساني محدود به امور دنيوي نيست; بلكه در ارتباط مستقيم با زندگي ابدي است; از اين رو قوانين اسلام، قبل از تدبير امور مادي، عهدهدار تهذيب جان، حفاظت ايمان، و هدايت عقول انسانهاست.

بنابراين، تنها كسي ميتواند مدير و مدبر قوانين آن باشد كه نه تنها امانتدار منابع مالي باشد، بلكه در مرتبه اُولي نسبت به اخلاق و عقايد اسلامي

امين باشد و تنها كسي توان حمل اين امانت را دارد كه ضمن آشنايي به اصول و فروع اسلام، متعهد و مؤمن به آنها باشد و اين ويژگيها در "ولي فقيه" جمع است كه هم به عنوان امين، از مرزهاي انديشه امت اسلامي حراست مينمايد و از افزايش يا كاستيها در قوانين اسلام پيشگيري مينمايد.(ولايت فقيه، رهبري در اسلام، آيةالله جوادي آملي، ص 171، نشر رجأ.)

3. اسلام، آييني جامع است و براي نيل انسان به سعادت، در همه ابعاد زندگي انساني، اعم از: سياسي، اجتماعي، اقتصادي و عبادي حكم دارد. جامعيت و جاودانگي احكام اسلام، مستلزم "قوه مجريه" و تشكيل حكومت است; چرا كه جعل قانون به تنهايي كافي نيست و عمل به قوانيني چون "و السارق و السارقه فاقطعوا أيديهما"; احكام مالي، دفاعي، جزايي، قضايي و قوانين ديگرِ سياسي، اجتماعي اسلام، جز در سايه حكومت و نظام اجرايي ممكن نيست.

به اقتضاي حكم عقل، مجري حكومت، بايد شخصي آگاه به قوانين و ملتزم به رعايت كامل وظايف ديني باشد. اگر معصوم در ميان مردم باشد، عقل حكم به لياقت او براي اين مقام ميكند، ولي اكنون كه جامعه از فيض معصوم محروم است، افرادي عهدهدار اين امر ميشوند كه از جهت علم به قوانين الهي، تقوا، عدالت و التزام عملي به آن شبيهترين مردم به معصوم باشند و "ولي فقيه" مصداق اين ويژگيهاست.

سيره عقلا:

اولاً: سيره عقلا بر، داشتن حكومت است; چنانكه دلايلش پيش از اين گذشت; ثانياً: سيره عقلا اين است كه هنگام سپردن كار به فردي، اموري را از قبيل عقل، علم، امانت و... مدنظر دارند و مردمان هر منطقه

و كشوري فردي را كه بيشترين اطلاعات را در اين زمينه دارد، انتخاب ميكنند; چنانكه ماديگراها _ بنابر اعتقادي كه دارند _ فرد ماهر و عالم در اين زمينه را براي حكمراني خود انتخاب ميكنند.

از آنجا كه مسلمانان معتقدند كه اسلام در بردارنده تمام ضروريات زندگي بشر (فردي و اجتماعي) است، علاوه بر عقل و قدرت، اعتقاد به اسلام، اطلاع از مقررات و احكام اسلامي و... را نيز شرط ميدانند و در صورت امكان، بالطبع چنين فردي را شايسته سرپرستي خود ميدانند.

دلايل نقلي:

الف) قرآن: اين كتاب شريف اولاً ضرورت وجود حكومت اسلامي و برپا داشتن نظام الهي و جاري ساختن عدالت اجتماعي را گوشزد ميكند و در سطحي وسيع، موضوع حكومتِ "الله" را در مقابل حكومتِ "طاغوت" مطرح ميكند و ميفرمايد: انبيا و شرايع آمدهاند تا حكومت طاغوت را درهم شكنند و حكومت "الله" را جهان شمول نمايند. جايگزيني حكومت "الله" به جاي "طاغوت" به آن است كه كساني كه خُلقيات و روحيات الهي دارند و "خليفةالله في الارض" ناميده ميشوند، حكومت كنند و دست طاغوت را از حاكميتِ بر مردم كوتاه سازند; چنانكه آيه 36 سوره نحل به خوبي روشن ميسازد كه وظيفه يكايك مسلمانان، رويگرداني از حكومت طاغوت و روي آوردن به حكومت الهي است; "همانا ما در ميان هر امتي پيامبري را برانگيختيم ]تا مردم را پيام دهد[ كه فقط خدا را پرستش كنيد و از طاغوت دوري گزينيد."(ر.ك: ولايت فقيه، محمدهادي معرفت، ص 119، مؤسسه التمهيد.)

ثانياً: قرآن در آيات متعددي به شرايط زمامدار و رهبري اشاره كرده است; از جمله:

1. عادل باشد (هود، 113); 2. عالم

]فقيه و آگاه به مسائل زمان[ باشد (بقره، 247); 3. بايد شخصي امين باشد (شعرأ، 143); 4. توانايي و حسن تدبير داشته باشد (بقره، 247); 5. يقين و پايداري و استقامت را پيشه خود سازد (سجده، 24) و...

حاصل كلام آنكه خداوند دستور به تشكيل حكومت اسلامي داده است و براي رهبري آن، شرايطي را مقرر نموده است و كاملترين مصداق ويژگيهايي كه در آيات ذكر شده است (مسلمان و مؤمن، اسلامشناس و آگاه به مسائل زمان و...) پيشوايان معصوم: و در عصر غيبت، نزديكترين افراد به معصومين "فقها" هستند.

پاسخ(قسمت دوم)

روايات:

1. مقبولة عمربن حنظله: از امام صادقنقل شده كه فرمود: "مردم بايد دقت كنند و از بين فقهايي كه احاديث ما را روايت ميكنند و در حلال و حرام، به دقت و اجتهاد مينگرند و احكام ما را ميشناسند، فقيهي را انتخاب كنند و او را در ميان خود داور قرار دهند; چرا كه من او را بر شما حاكم قرار دادم".(وسايلالشيعه، ج 18، ص 99.)

چند نكته درباره مقبوله:

1. از آن جهت به اين حديث، مقبوله ميگويند كه مورد قبول و پذيرش اصحاب (فقها) قرار گرفته است; زيرا همگي در باب "قضا" و باب "افتا" به اين حديث استناد جسته و استدلال كردهاند.

2. مطرح كردن مسئله "ميراث و دين" جنبه مثال دارد و اصل پرسش و پاسخ ناظر به اين خصوصيت نيست. اصولاً از آنجا كه مراجعه به طاغوت و سر سپردن به وي مطرح است، مخصوص باب قضا و افتا نيز نميباشد; بلكه تمامي امور جامعه اسلامي را شامل ميشود و به طور حتم، مسائل سياسي و تدبير امور

داخلي و خارجي امت، مهمتر از مسائل قضايي و فتوايي است.

3. در اين مقبوله به طور صريح، دستور داده شده كه جامعة تشيع براي تعيين "مرجع شايسته" در همه امور اجتماعي و سياسي در پي كساني باشند كه جامعيت فتوايي داشته باشند. آنگاه پس از جستجو و يافتن فرد لايق، به حكم او تن دهند و تحت فرمان او قرار گيرند كه اين همان معناي بيعت و حاكم قرار دادن ولي فقيه ميباشد و عبارت "فاني قد جعلته عليكم حاكما" حكم امضايي دارد; بدين معنا كه چنين فرد لايق و شايسته كه از جانب مردم شناسايي شده و مورد انتخاب قرار گرفته، امضاي شارع را نيز در پي دارد و مفاد آن اين است كه چنانچه فقيه به حكم ائمه حكم كرد و پذيرفته نشد، حكم خدا سبك شمرده شده و در حقيقت، كلام ائمه و دستور خدا رد شده است و چنين فردي در حد شرك به خداست; بنابراين، در اين حديث، منصب حكومت براي فقيه، از سوي امام معصوم جعل شده و حكم او حكم امام قلمداد شده است.(ولايت فقيه، آيةالله معرفت، ص 124، چاپ ياران.)

2. توقيع شريف: حضرت مهديغ در پاسخ به "اسحاق بنيعقوب" ميفرمايند: "در رخدادهايي كه اتفاق ميافتد، به "راويان حديث" ما مراجعه كنيد; زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنان هستم".(وسايلالشيعه، ج 18، ص 101.)

در اين روايت، مقصود از "رواةالحديث" (راويان حديث) صرفاً ناقلان حديث نيستند; بلكه مقصود، كساني هستند كه بتوانند حقيقتِ گفتار پيشوايان معصوم را بازگو كنند.

مقصود از "حوادث واقعه" رخدادهاست; يعني مسائل مورد ابتلا كه در طول

زمان و با تحول احوال و اوضاع پيش ميآيد كه بهدست آوردن احكام مربوطه به هر يك، صرفاً در تخصص فقهاي عالي رتبه است و از جمله، حوادث واقعه و از مهمترين آنها، مسائل سياسي و اجتماعي امت است كه با تحول زمان تغييرپذير است.

خلاصه اينكه در زمان غيبت امام عصر7 فقها و عالمان دين كه خود، عامل به دستورات دين باشند، جانشينان پيامبر و امامان معصوم: هستند و عهدهدار حفظ اسلام و مرزهاي فكري آن ميباشند; آنهايند كه بايد حدود خدا را جاري سازند و احكام الهي را در جامعه پياده نمايند و مردم بايد به آنها مراجعه كنند و از آنان دستور گيرند و فرمان برند; اطاعت آنان اطاعت از خدا و پيامبر و امام و نافرماني، آنان فرمانبري از طاغوت است.

3. حديث امام حسين: امام، خطاب به علماي عصر خويش و در ضمن كلامي طولاني (ضمن اشاره به جايگاه مهم و حساس علما در مسائل اجتماعي و سرنوشت اسلام و مسلمانان) ميفرمايند: "مجاري الامور و الاحكام علي ايدي العلما، بالله، الامنأ علي حلاله و حرامه...; جريان كارها و احكام الهي، به دست علماي دين است كه امين حلال و حرام خداوند ميباشند."(تحف العقول، ص 237.)

اين حديث ،عهدهدار مسؤوليت حكومت و تدبير امور امت و نظام جامعه اسلامي را فقهايي معرفي ميكند كه به شريعت و دين خدا متعهدند.

حدود ولايت وليّ فقيه:

دليلهايي كه براي اثبات ولايت فقيه ذكر شد، بنابه نظر بيشتر فقها، اقتضاي اطلاق ولايت فقيه را دارد و مقتضاي آن اين است كه همه اختياراتي كه براي امام معصوم به عنوان وليّ امر جامعه اسلامي ثابت

است، براي فقيه نيز ثابت باشد. وليّ فقيه از اين نظر هيچ حد و حصري ندارد; مگر آنكه دليلي اقامه شود كه برخي از اختيارات امام معصوم به وليّفقيه داده نشده باشد; همانگونه كه بر اساس نظر مشهور فقهاي شيعه در مسئله جهاد ابتدايي همينگونه است كه اعلان جهادِ ابتدايي از اختيارات ويژه شخص معصوم است. اين همان چيزي است كه از آن به ولايت مطلقه فقيه تعبير ميشود.

در اين جا عدهاي ناآگاهانه و شايد آگاهانه در صددند كه از "اطلاق" ولايت فقيه سوءاستفاده كنند و آن را به معناي ديكتاتوري فقيه و يا سلطنت و استبداد فقهي معنا كنند.

در پاسخ شبهه، بايد به اين نكته مهم توجه كنيم كه گرچه ظاهر اين تعبير، (ولايت مطلقه فقيه) همين معنا را افاده ميكند كه ولي فقيه هيچ قيد و بند و حدومرزي ندارد; امّا بايد دقت كنيم كه فقيه به هر كسي اطلاق نميشود، به خصوص به فقيهي كه بخواهد بر مردم، ولايت و حكومت داشته باشد. اختيارات ولي فقيه در محدودة فقاهت، مطلق است. "وليفقيه" بودن، شرايط علمي و عملي فراوان لازم دارد.

در روايت معروف امام زمانغ ميخوانيم:

"از ميان فقها، آنان كه بر نفس خود مسلطند و از دين خود حفاظت و پاسداري ميكنند و با هواي نفس مخالفت مينمايند و مطيع دستورات مولاي خود هستند، اينان شايسته آنند كه توده مردم از آنان تقليد كنند."

در اين حديث، قيودي براي مرجعيت و زعامت بيان شده است كه اگر كسي اين شرايط را نداشته باشد، تخصصاً از دايرة تقليد و مرجعيت خارج است; چه رسد به مسئله رهبري و زعامت; بنابراين،

اين قيود، جلوي ديكتاتوري، استبداد و هوسراني او را ميگيرد; همانطور كه عصمت امامان، با هوسراني، استبداد و ديكتاتوري ناسازگار است.(پرسشهاي فكري و ديني جوانان، محسن غرويان، ص 47، مؤسسه پژوهشي امام خميني;.)

در پايان، به برخي از شبهات در اين زمينه اشاره ميشود:

اختياراتي كه در قانون اساسي براي ولي فقيه بر شمرده شده، مستلزم تخصصهاي مختلف است و به طور طبيعي، بودن اين تخصصها در يك فرد مشكل است.

در هر جامعه، متخصصان متعددي هستند كه هر گروه در رشتهاي خاص صاحب نظرند; وليّ فقيه نيز بايد مشاوراني از متخصصان مختلف داشته باشد: "وشاورهم في الأمر" (آلعمران، 159) تا آنها در مسائل متفاوت اظهار نظر كنند و نظر مشورتي خود را به ايشان انتقال دهند; در نهايت، وليّ فقيه با توجه به مشورتهايي كه انجام ميدهد، تصميم ميگيرد و سخن نهايي را اعلام ميكند; همانطور كه در تمام كشورهاي دنيا _ به رغم وجود اختلاف در نوع حكومت _ رهبران و رؤساي جمهور، مشاوراني دارند.(همان، ص 65.)

آيا ميتوان از وليّ فقيه انتقاد كرد؟

بر اساس اعتقادات ديني ما فقط پيشوايان معصوم، معصومند; از اين رو هيچ كس ادعا نميكند، احتمال اشتباهي در رفتار و نظرات وليّ فقيه نيست; بنابراين احتمال خطا و اشتباه در مورد وليّ فقيه وجود دارد و ممكن است ديگران به خطاي او پي ببرند; لذا ميتوان از وليّ فقيه انتقاد كرد و نبايد منافع و مصالح شخصي يا گروهي مانع انجام آن شود; امّا لازم است شرايط حاكم در انتقاد كردن از فرد مسلمان رعايت شود:

1. پيش از انتقاد بايد اصل موضوع، محرز و عيب و اشكال،

قطعي باشد; نه آن كه مبتني بر شايعات و اخبار غير قابل اعتماد و يا بر اساس حدس و گمان سخن بگويد; 2. به منظور اصلاح و سازندگي، انتقاد شود; نه براي عيبجويي و رسوايي اشخاص; 3. انتقاد، بر اثر دلسوزي، خيرخواهي و صميميت باشد; نه به سبب برتريطلبي.

4. از آنجا كه ولي فقيه، در مقام نيابت معصوم قرار دارد، از اين رو از قداست والايي برخوردار است و رعايت كمال احترام و ادب براي او ضروري است و حفظ حرمت و شأن او بر همه لازم است تا باعث سوءاستفادة دشمنان اسلام واقع نشود.

چرا ولايت فقيه _ همانند رياست جمهوري _ دورهاي نباشد تا از مضرّات تمركز قدرت در دست يك نفر جلوگيري كنيم؟

چند نكته:

1. دانشمندان سياست، متفقند كه اگر در كشوري بتوان از آفات نقطه ثبات جلوگيري كرد، چنين چيزي خود به خود رجحان دارد و يكي از آفات فساد، تغيير مدير و حاكم جامعه است كه ضايعات فراواني را دارد; بر همين اساس، در بسياري از كشورهاي دنيا افزون بر قواي سه گانه، يك شيوه سلطنت _ مانند انگلستان _ يا رياست جمهوري يا امپراتوري وجود دارد.

2. در واقع، مهمترين فايدة دورهاي كردن، جلوگيري از فسادي است كه با فربه شدن ناموزون قدرت در دست يك نفر _ در زمان طولاني _ حاصل ميشود و چنين مشكلي در حكومت ولايت فقيه وجود ندارد; زيرا يكي از شرايط رهبر، عدالت و تقواست و قانون، مجلس خبرگان را موظف كرده است، هم در مقام كشف و تشخيص (آغاز رهبري) و هم در مقام بقاي رهبري (استمرار رهبري) ولي فقيه

اين صفات را داشته باشد. اگر عدالت و تقوا نباشد، هيچگاه شخصي به عنوان وليّ فقيه انتخاب نميشود; اگر در ابتداي رهبري، رهبر، عادل و متقي بود، ولي در ميانة راه عدالت يا تقواي خود را از دست داد، خود به خود از اين مقام عزل ميشود و وظيفه خبرگان است كه عزل او را اعلام كنند.

قطعاً انتخابات دورهاي در مورد رهبر لازم نيست; چون وظيفه خبرگان، كشف (تشخيص) مصداق رهبر است كه اين فرد را از ميان تمام اسلامشناسان داراي صلاحيت تشخيص دهند; به همين دليل هرگاه رهبر، شرايط رهبري را از دست داد يا فرد ديگري بهتر از ايشان بود، لازم است خبرگان، ايشان را عزل و فقيه ديگري را جانشين سازند.(پرسشها و پاسخها، آيةالله مصباح يزدي، ج 1، ص 72، مؤسسه پژوهشي امام خميني.)

ولي فقيه همانند يكي از آحاد جامعه زندگي ميكند و فاقد هر گونه خدم و حشم است. تمام پيامبران الهي براي برقراري عدل و هدايت و راهنمايي مردم و نيز اجرا و پياده كردن احكام خداوند متعال مبعوث شدهاند، و تلاش كردهاند كه كارگزاران خود را از ميان انسانهاي وارسته مدير، مدبر و اهل تقوي منصوب كردهاند(براي آگاهي بيشتر ر.ك: تاريخ پيامبران، علامه مجلسي، ج 1 _ 4، انتشارات سرور.) و ولايت فقيه نيز استمرار حركت انبيا و پيامبران الهي است و لازمة اين حركت و استمرار همكاري بخشهاي مختلف و نهادها و آحاد مردم و پيروي كامل از راهنماييهاي او است و اگر برخي از بخشها و گروهها با او همكاري نكرده و توصيههاي او را بر زمين بگذارند، مبارزه با بيعدالتي، رفع فقر و فساد

و تبعيض و... ناقص ميماند و حتي اگر امام معصوم نيز متصدي اين امور باشد باز كارها خوب پيش نميرود و به اهداف خود نميرسد.(ر.ك: پيام قرآن، آيتالله مكارم شيرازي و ديگران، ج 10، دارالكتب الاسلامية.)

قرآن كريم، يك نظام سالم را با چه نشانههايي به مردم معرفي ميكند؟

پرسش

قرآن كريم، يك نظام سالم را با چه نشانههايي به مردم معرفي ميكند؟

پاسخ

در پاسخ به اين پرسش چند نكته را متذكر ميشويم:

1. شايان توجه است كه هم چنان كه اصل نظام به انواعي مختلف تقسيم ميشود، نظام سالم هم از جنبههاي مختلف قابل تقسيم است، همانند نظام سالم اقتصادي، نظام سالم سياسي و امثال آن. بنابراين شايسته بود كه مورد پرسش واضحتر بيان ميگشت. به هر حال آنچه كه در اينجا مطرح ميكنيم به صورت كلّي و با رعايت اختصار است.

2. شكي نيست در اينكه اگر نظامي هدفي معقول و الهي داشته باشد، گامهايي را براي رسيدن به نظام سالم برداشته است. به همين دليل، قرآن كريم اهداف نظام جامعة سالم را چنين بيان ميدارد. براساس منطق قرآني، بايد در ابعاد سياسي و اجتماعي هدف اجراي حدود الهي (توبه، 112) و حاكميت قسط و عدل (نسأ، 135) و احساس مسئوليت همگاني در قبال حوادث اتفاقي جامعه (توبه، 112) باشد. چنانكه در ابعاد فرهنگي و علمي، هدف پايبندي به راستي و درستي به جاي تفاخر به آبأ و اموال و اولاد (حجرات، 13) و پيشرفت و رشد فنون علمي (انفال،60) و افزايش آگاهي (زمر،9) باشد. و نيز در ابعاد اقتصادي، انگيزه حذف ربا از نظام اقتصادي (بقره، 278) و اجراي عدالت در توزيع درآمد و ثروت (حشر، 7) و حاكميت اخلاق در رفتارهاي اقتصادي حاكم باشد.

3. و اين نيز روشن است كه هر نظامي، متشكل از سه عنصر اساسي به نام حاكمان، قانون و مردم است. از نظر قرآن، اگر چنانچه حاكميت روي زمين به فردي متصف به خليفة خدا بودن، صالح

و عادل و... محول گشت يعني كسي كه آگاه از قوانين خدا و در ارتباط با او است يا از قوانين خدا در كتاب و عمل و سيرة پيامبر6 آگاه است يا به كتاب و سنت پيامبر6، به همراه شجاعت و درايت شناخت كافي دارد كه رهبري طبق قرآن حق چنين كساني است، نظام سالم خواهد بود و در صورت حاكم بودن ديگران، بخشي از نظام را ناسالم خواهند ساخت (محمد، 33 و نسأ، 59)

و نيز از نظر قرآن، قانون حاكم بر جامعه بايد الهي و ناشي از كتاب خدا و سنت رسولاللّهباشد و در غير اين صورت جامعه و نظام آن سالم نخواهد بود "إِنِ الْحُكْمُ إِلآ لِلَّه;(انعام،57) فرمان جز به دست خدا نيست." و "فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّه;(مائده،48) پس ميان آنان بر وفق آنچه خدا نازل كرده، حكم كن." و باز از ديدگاه قرآن كريم، مردم بايستي مؤمن، عباداللّه، ناصح و خيرخواه باشند; زيرا در صورتي كه مردم يك جامعهاي داراي اين اوصاف نباشد، نه تنها آن نظام ناسالم خواهد بود بلكه اساساً اسلامي هم نخواهد بود و از تكامل و گام برداشتن به سوي خدا باز خواهد ماند. به همين دليل، براساس آيات قرآن، نيكان جامعه وظيفه دارند كه در برابر بدان سكوت نكنند و آنها را به معروف امر كنند و از منكر نهي كنند (توبه، 112)

حاصل سخن اينكه مطابق آيات قرآن، هرگاه در جامعهاي اين سه عنصر محوري طبق مفاهيم قرآني و اسلامي جامة عمل پوشيد، آن نظام، سالم و خالي از آفتهاي مادّي خواهد بود و الاّ ناسالم خواهد بود.

كتابهاي مورد نياز براي مطالعة اسلام و چگونگي تشكيل حكومت اسلامي از زمان حضرت آدمغ تا كنون را ذكر كنيد؟

پرسش

كتابهاي مورد نياز براي مطالعة اسلام

و چگونگي تشكيل حكومت اسلامي از زمان حضرت آدمغ تا كنون را ذكر كنيد؟

پاسخ

براي مطالعة اسلام و شناخت اجمالي آن كتابهاي ذيل توصيه ميشود:

1. شناخت اسلام، تأليف آيتالله شهيد بهشتي، حجج اسلام باهنر و غفوري

2. مقدمهاي بر جهانبيني بعلاوة ساير كتابهاي استاد شهيد مطهري;

3. معارف قرآن، تأليف آيتالله مصباح يزدي

و نيز كتابهاي ساده و اجمالي ديگر نظير:

4. آن چه يك مسلمان بايد بداند، تأليف آيت الله ابراهيم اميني

5. همه بايد بدانند، تأليف محمد رضا مظفر

6. اين است آئين ما، تأليف محمدحسين كاشف الغطا

كتابهائي كه دربارة تشكيل حكومت اسلامي توصيه ميشود به شرح ذيل است:

1. حكومت اسلامي در چشم انذار ما، آيت الله جعفر سبحاني

2. حكومت اسلامي، غلام رضا غائي

3. حكومت اسلامي، ابن خلدون

4. بررسي مقايسة نظريه حكومت اسلامي از ديدگاه محقق نائيني، محسن كريمي

و...

يك حكومت ديني با معنويت چه تفاوتي دارد؟

پرسش

يك حكومت ديني با معنويت چه تفاوتي دارد؟

پاسخ

پرسشگر محترم چون پرسش مبهم است لطفاً در نامة بعدي آن را واضح تر بيان نماييد، تا پاسخ آن را ارسال نماييم

چرا جامعه نياز به رهبر دارد؟

پرسش

چرا جامعه نياز به رهبر دارد؟

پاسخ

وجود رهبر در جامعه يك امر ضروري است كه هم قرآن كريم اهميت آن را بيان فرموده است و هم امامان معصوم و هم عقل به بودن رهبر حكم مي كند، و هم اين كه همة مردم مسلمان و غير مسلمان خواستار آن هستند.

اگر جامعه رهبر نداشته باشد، حكومت ندارد، واگر حكومت نداشته باشد، نظم و امنيت نخواهد بود; هرج و مرج جامعه را فرا خواهد گرفت كسي نيست كه مردم را در مقابل دشمنان بسيج كند تا در برابر بيگانگان دفاع كنند; فعاليت هاي اقتصادي فرهنگي سياسي و... كم رونق مي گردد; قتل و غارت و درگيري زياد مي شود; تعليم و تربيت از بين ما مي رود; و هزاران مشكل ديگر به وجود مي آيد. و خلاصه اين كه در جامعة بهم ريخته كسي نمي تواند در صلح و صفا و امنيت زندگي كند; زيرا جامعه هميشه در آشفتگي و نگراني به سر مي برد.

در داستان بني اسرائيل مي خوانيم هنگامي كه بر اثر هرج و مرج داخلي و نداشتن رهبري قوي جامعه گرفتار شكست شد، و دشمنان بر آنان مسلط شدند. قرآن كريم در اين باره مي فرمايد: "أَلَم ْ تَرَ إِلَي الْمَلاَ ?ًِ مِن بَنِي َّ إِسْرَ ََّءِيل َ مِن بَعْدِ مُوسَي ََّ إِذْ قَالُواْ لِنَبِي ٍّ لَّهُم ُ ابْعَث ْ لَنَا مَلِكًا نُّقَ_َتِل ْ فِي سَبِيل ِ اللَّه ِ; (بقره 246) آيا مشاهده نكردي جمعي از بني اسرائيل را بعد از موسي كه به پيامبر خود گفتند: زمامدار (و فرماندهي براي ما انتخاب كن تا (زير فرمان او) در راه خدا پيكار كنيم "

اين آيه شريفه تصريح دارد كه بدون حكومت و وجود رهبر، رسيدن به آزادي و آرامش اجتماعي ممكن

نيست

امام علي مي فرمايد: "مردم به هر حال نيازمند به امير و زمامداري هستند، خواه نيكوكار باشد يا بدكار! تا مؤمنان در ساية حكومتتش به كار خويش مشغول باشند، و كافران نيز بهره مند شوند، و مردم در دوران حكومت او، زندگي را حتي داشته باشند، به وسيلة او اموال بيت المال گردآوري شود و به كمك او با دشمنان مبارزه كنند، جاده ها امن گردد، و حق ضعيفان از زورمندان گرفته شود، مردم نيكوكار در رفاه و از دست بدكاران در امان باشند."(بحار الانوار، مجلسي ، ج 33، ص 358، مؤسسة الوفأ)

در جاي ديگر مي فرمايد: "رهبر ظالم و ستم گر بهتر است از فتنه (هرج و مرج و نبود رهبر) كه پيوسته در جامعه وجود داشته باشد."(غرر الحكم و درر الحكم محمد تهيمي آمدي ج ص انتشارات دفتر تبليغات )

آيا خداوند متعال در قرآن كريم دربارة حكومت اسلامي چيزي فرموده است

پرسش

آيا خداوند متعال در قرآن كريم دربارة حكومت اسلامي چيزي فرموده است

پاسخ

آري قرآن كريم طرفدار اصلي لزوم حكومت براي جامعه است و در اين راستا، حكومتي را پيشنهاد مي كند كه با نظام اجتماعي مورد قبول خودش _ كه همان نظام توحيدي است _ موافق باشد و به همين منظور در چندين آيه مي فرمايد:

"إِن ِ الْحُكْم ُ إِلآ لِلَّه ِ; (انعام 57; يوسف 40 و 67) حاكميت و فرمان تنها از آن خداست .

"وَمَن لَّم ْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَل َ اللَّه ُ فَأُوْلَ_ََّئِكَ هُم ُ الْكَ_َفِرُون َ; (مائده 44) و كساني كه بر طبق آن چه خدا نازل كرده حكم نمي كنند، كافرند" و در آية 45 اين سوره مي فرمايد: "وَمَن لَّم ْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَل َ اللَّه ُ فَأُوْلَ_ََّئِكَ هُم ُ الظَّ_َ_لِمُون َ" همچنين در آيه 47 همين سوره مي فرمايد: "وَمَن لَّم ْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَل َ اللَّه ُ فَأُوْلَ_ََّئِكَ هُم ُ الْفَ_َسِقُون َ".

و آيات فراوان ديگري كه دربارة مسائل مختلف حكومتي نازل شده است مانند:

1. قضاوت "يَ_َدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَ_َكَ خَلِيفَة ً فِي الاْ ?َرْض ِ فَاحْكُم بَيْن َ النَّاس ِ بِالْحَق ِّ; (ص 26) اي داود، ما تو را بر روي زمين خليفه قرار داديم پس در ميان مردم به حق حكومت و داوري كن .

2. قانونگذاري "كهف 26 / شوري 10 / نور، 51 و...".

3. شرايطي كه كارگزاران حكومت بايد داشته باشند: "شعرأ، 151 / نسأ، 5 / كهف 51 / قلم 8 و 10 _ 13 / نسأ، 135 و...".

4. حدود و تعزيرات "مائده 33 و 38 / نور، 2 و 4 / نحل 106 / آل عمران 86 _ 87 و...".

5. امر به معروف و نهي از منكر: "آل عمران 104 و 110 و 113 _

114 / توبه 71 و 112 / حج 41 و...".

آيات ياد شده نظريه استقرار حكومت اسلامي را بر جامعه تأييد مي كند.

همچنين در قرآن كريم به ويژگي هاي حكومت اسلامي و وظايف مردم و رهبري و قواي ديگر اشاره شده است

1. براي مردم بودن قرآن كريم يكي از نشانه هاي برتري امت اسلامي را "مردمي فكر كردن و براي مردم بودن آن ها" دانسته و مي فرمايد: "كُنتُم ْ خَيْرَ أُمَّة ٍ أُخْرِجَت ْ لِلنَّاس ِ تَأْمُرُون َ بِالْمَعْرُوف ِ وَتَنْهَوْن َ عَن ِ الْمُنكَرِ; (آل عمران 110) شما بهترين امتي بوديد كه به سود انسان ها آفريده شده ايد; ]چه اين كه امر به معروف و نهي از منكر مي كنيد".

2. با مستضعفان زيستن قرآن كريم به پيامبراكرم خطاب مي فرمايد: "وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَع َ الَّذِين َ يَدْعُون َ رَبَّهُم بِالْغَدَوَة ِ وَ الْعَشِي ِّ يُرِيدُون َ وَجْهَه ُ وَ لاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُم ْ...; (كهف 28) با كساني باش كه پروردگار خود را صبح و عصر مي خوانند و تنها رضاي او را مي طلبند و هرگز به خاطر زيورهاي دنيا، چشمان خود را از آن ها بر مگير و از كساني كه قلبشان را از ياد خود غافل ساختيم اطاعت مكن همان ها كه از هواي نفس پيروي كردند و كارهايشان افراطي است .

3. رعايت تخصص ها: در مقام تعيين مسئوليت و تقسيم كارها، هر كاري به فرد لايق همان مقام بايد واگذار شود. قرآن كريم نيز در زمينه موضوع مديريت و امامت امر مي كند كه پيشواي معصوم امانت ِ امامت را به امام بعد از خودش كه در حقيقت اهل و شايسته اين جايگاه است منتقل كند; آن جا كه مي فرمايد: "إِن َّ اللَّه َ يَأْمُرُكُم ْ أَن تُؤَدُّواْ الاْ ?َمَ_َنَ_َت ِ إِلَي ََّ أَهْلِهَا...; (نسأ، 58) خداوند به شما فرمان مي دهد كه امانت ها

را به صاحبانش بدهيد و هنگامي كه ميان مردم داوري مي كنيد، به عدالت داوري كنيد!"

و...(ر.ك قرآن و مديريت راستين محمد جواد عليزاده نشر رستگار.)

بنابراين قرآن كريم اولاً ضرورت وجود حكومت اسلامي و برپا داشتن نظام الهي و جاري ساختن عدالت اجتماعي را گوشزد مي كند و در سطحي وسيع موضوع حكومت ِ "الله" را در مقابل حكومت ِ "طاغوت مطرح مي كند و مي فرمايد: انبيا و شرايع آمده اند تا حكومت طاغوت را درهم شكنند و حكومت "الله" را جهان شمول نمايند. جايگزيني حكومت "الله" به جاي "طاغوت به آن است كه كساني كه خُلقيات و روحيات الهي دارند و "خليفة الله في الأرض ناميده مي شوند، حكومت كنند و دست طاغوت را از حاكميت ِ بر مردم كوتاه سازند; چنان كه آيه 36 سوره نحل به خوبي روشن مي سازد كه وظيفه يكايك مسلمانان روي گرداني از حكومت طاغوت و روي آوردن به حكومت الهي است "همانا ما در ميان هر امتي پيامبري را برانگيختيم ]تا مردم را پيام دهد[ كه فقط خدا را پرستش كنيد و از طاغوت دوري گزينيد."(ر.ك ولايت فقيه محمدهادي معرفت ص 119، مؤسسه التمهيد / حقوق و سياست در قرآن آية الله محمدتقي مصباح يزدي )

ثانياً: قرآن در آيات متعددي به شرايط زمامدار و رهبري اشاره كرده است از جمله

1. عادل باشد (هود، 113); 2. عالم و دانا باشد (بقره 247); 3. بايد شخصي امين باشد (شعرأ، 143); 4. توانايي و حسن تدبير داشته باشد (بقره 247); 5. يقين و پايداري و استقامت را پيشه خود سازد (سجده 24) و...

حاصل كلام آن كه خداوند دستور به تشكيل حكومت اسلامي داده است و براي رهبري آن شرايطي را

مقرر نموده است و كامل ترين مصداق ويژگي هايي كه در آيات ذكر شده است (مسلمان و مؤمن اسلام شناس و آگاه به مسائل زمان و...) پيشوايان معصوم و در عصر غيبت نزديكترين افراد به معصومين "فقها" هستند.

امامت يعني چه و امام خميني چگونه به امامت ما در آمد؟

پرسش

امامت يعني چه و امام خميني چگونه به امامت ما در آمد؟

پاسخ

امامت استمرار خط نبوت است خداوند متعال كه نوع بشر را براي پيمودن راه كمال و سعادت آفريده همان گونه كه بايد براي ارائه طريق و رسيدن به مطلوب پيامبراني را كه متكي به نيروي وحي و داراي مقام عصمت هستند مبعوث كند، لازم است براي تداوم اين راه بعد از رحلت پيامبران جانشينان معصومي را براي آنان قرار دهد كه جامعه انساني را در مسأله ارائه طريق و هدايت به سوي مقصد كمك كند; زيرا:

1. عقل انسان ها به تنهايي براي تشخيص تمام عوامل و اسباب پيشرفت و كمال كافي نيست

2. آيين انبيا ممكن است بعد از رحلت آنها دستخوش انواع تحريفات شود، به همين جهت پاسداراني معصوم و الهي لازم است تا از آن پاسداري كنند. امام صادق مي فرمايد: "در ميان ما اهل بيت در هرنسلي افراد عادلي هستند كه تحريف غلو كنندگان را از آن ]اسلام نفي مي كنند، و دست بدعت گذاران و دين سازان و اهل باطل را كوتاه و تأويل و تفسير نادرست جاهلان را كنار مي زنند."(اصول كافي شيخ يعقوب كليني ج 1، ص 80، دارالتعارف للمطبوعات بيروت )

3. تشكيل حكومت الهي كه انسان را به اهداف مورد نظر برساند، فقط از طريق پيشوايان معصوم امكان پذير است زيرا حكومت هاي انساني بنا به شهادت تاريخ هميشه در مسير منافع مادي افراد يا گروه هاي خاص سير كرده اند.(ر.ك پيام قرآن آيت الله مكارم شيرازي و ديگران ج 9، ص 38 و 39، مدرسه اميرالمؤمنين )

امام رضا7 دربارة فلسفه امامت مي فرمايد: "امامت مقام انبيأ، وارث اوصيأ و جانشيني خدا و پيامبر9 است امام

ماه درخشان و چراغ پر فروغ و نور تابان هدايت در ظلمت و تاريكي است و رهايي بخش از سقوط و مرگ .. امام ابر بارنده و پر بركت و باران پي در پي (و حياتبخش و خورشيد درخشان است امام امين خدا در ميان خلق و حجت او بر بندگان و جانشين او در سرزمين هاي الهي است و دعوت كنندة به سوي او و دفاع كننده از حرمش مي باشد... ماية نظام دين و عزت مسلمين و خشم منافقين و هلاك كافران است .(اصول كافي شيخ كليني ، ج 1، ص 200، باب نادر جامع في فضل الامام )

اميرالمؤمنين علي در يك جمله كوتاه جايگاه امامت را در جامعه چنين ترسيم كرده "موقعيت (امام عهده دار امور مسلمين موقعيت ريسماني است كه مهره هاي آن پراكنده مي شود و هر كدام به جايي خواهد افتائ، سپس هرگز نمي توان آن ها را جمع آوري كرد و نظام بخشيد (همچنين اگر امام در ميان مردم نباشد شيرازه جامعه از هم مي پاشد(نهج البلاغة خطبة 46 / ر.ك پيام قرآن آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران ج 9، ص 34 _ 41، دارالكتب الاسلامية )).

4. امامان علاوه بر ولايت تشريعي (مسأله آموزي و قانون گذاري داراي ولايت تكويني نيز مي باشند زنده بودن امامان تنها براي تعليم مسايل نيست بلكه به امر خدا وجود جهانيان بستگي به وجود آنان دارد; "اگر در زمين حجت نباشد در اين صورت زمين بجا نماند و فرو ريزد"(اصول كافي ج 2، ص 54 انتشارات اسوه ) "الذي ببقائه بقيت الدنيا و بيمنه رزق الوري و بوجوده ثبتت الارض و السمأ..."(مفايتح الجنان دعاي عديله )

چنين ولايتي را انبيأ گذشته همانند حضرت سليمان

و حضرت عيسي و... داشتند كه مرده را زنده مي كردند و باد و پرندگان در اختيار آنان بود. اين نوع ولايت را هم خداوند; البته كلي تر و مطلق تر به پيامبر و امامان داده است كه در امور تكوينيه به اذن خداوند تصرف مي نمايند.(ر.ك ولايت از ديدگاه قرآن عبدالرسول احقاقي ص 152، نشر: مكتب شيعيان / تفسير نمونه آية الله مكارم و همكاران ج 5، ص 153، دارالكتب الاسلامية )

امّا امام خميني "امام در لغت به معناي پيشوا و مقتدا است بنابراين در عربي هركسي كه پيشوا و مقتداي كسي باشد به او امام گفته مي شود مانند امام جماعت و امام جمعه امام خميني نيز، از آن جا كه پيشوا و مقتداي مردم ايران و حتي مسلمانان جهان در مبارزه عليه دشمنان بودند به او امام گفته شده است و تفاوت عمده اي ميان پيشوايي حضرت امام خميني و امامان معصوم وجود دارد.

1-آيا ولايت فقيه يك مسئله تقليدي است و حكم افرادي كه به آن اعتقادي ندارند چيست

پرسش

آيا ولايت فقيه يك مسئله تقليدي است و حكم افرادي كه به آن اعتقادي ندارند چيست

پاسخ

در موضوع ولايت فقيه چند رويكرد وجود دارد كه هر يك ويژگي هاي خود را دارد:

1.رويكرد فقهي:

در مباحث فقهي درباره اين كه آيا ولايت براي فقيه ثابت است يا نه و اگر ثابت است محدوده آن چيست بحث مي شود. در اين حيطه موضوع ولايت فقيه يك موضوع فقهي است كه همانند مسائل فقهي ديگر فرد يا بايد مجتهد باشد و خود ديدگاهي را برگزيند و يا مقلد باشد و از نظر كارشناسان در اين موضوع تبعيت كند و به مقضتاي آن عمل كند. بديهي است كه در اين حيطه آنچه كه الزام دارد تبعيت عملي است.

2.رويكرد كلامي و عقيدتي:

دراين حيطه آنچه مطرح است اين است كه آيا در اسلام داشتن حكومت و ادامه ولايت انبيا و اوليا مطرح است يا نه؟ اين يك موضوع كلامي و بينشي است و طبيعتاً فرد بايستي خود به يك نظر در اين موضوع برسد كه نوعاً مشكل است و يا نظر صاحب نظران را بپذيرد. البته اين موضوع جنبه تقليدي ندارد بلكه جنبه بينشي دارد.

3. رويكرد عملي: يعني كه ولي فقيه داراي حاكميت است و به مقتضاي قانون و به جهت حفظ انتظام جامعه، التزام عملي به ولايت فقيه ضروري است وگرنه در اركان جامعه و اداره آن اختلال به وجود مي آيد و چنين كاري به فتواي هيچ يك از فقها جايز نيست.

وظيفه حكومت ديني هدايت مردم به دين است وبخاطرعدم عصمت ممكن است اشتباه بكنند واين را مردم عوام به حساب دين مي گذارند, آيا به ضرر دين نيست ؟

پرسش

وظيفه حكومت ديني هدايت مردم به دين است وبخاطرعدم عصمت ممكن است اشتباه بكنند واين را مردم عوام به حساب دين مي گذارند, آيا به ضرر دين نيست ؟

پاسخ

قضاوت هايي كه در حوزه مسائل و مشكلات اجتماعي عليه دين مي شود اقسام و علت هاي مختلفي دارد:

الف) برخي ناشي از برداشت نادرست كارگزاران از دين است كه جناب عالي بدان اشاره داشتيد.

ب) برخي ناشي از ناآگاهي عموم نسبت به فلسفه حكم است. يعني در اين جا كارگزاران حكم واقعي را كشف وملاك عمل قرار داده اند ولي ناآگاهي نسبت به فلسفه آن موجب قضاوت هاي سوء نسبت به دين خواهد شد.

ج) برخي ناشي از شرايط خاص اجتماعي محيطي و خلاصه عوامل برون ديني و برون از معرفت ديني است.مانند كمبودها نارسايي ها و مشكلاتي كه جنبه طبيعي دارد ولي جامعه در تحليل خود عوامل برون ديني يا خارج ازتوان واقعي كارگزاران را لحاظ نمي كند و همواره توقعي معجزه آسا دارد. به نظر مي رسد اين قسم قضاوت هاينادرست بسيار شايع است.

د) قضاوت هاي نادرستي كه ناشي از تبليغات سوء و هدايت شده در اذهان جاي گرفته و شيوع مي يابد. در برابر اينمشكلات بايد ديد راه چاره چيست؟ طبيعي است چند راه را مي توان ارائه كرد:

1- كنار زدن دين از صحنه سياست و اجتماع براي حفظ قداست آن. چنين راه حلي كه مطلوب نهايي استعمارگرانو استثمار پيشگان و صاحبان انديشه سكولاريستي و لاييك انديشان است نه تنها به سود دين نخواهد بود. بلكه علاوهبر خاموش ساختن مشعل هاي هدايت اجتماعي دين حتي فروغ فردي آن را نيز كمرنگ خواهد ساخت. چه در نظامسياسي غير الهي به دين بهاي بسيار اندكي داده مي شود و در هر

جا دين با هواها و اميال لجام گسيخته بشري به ستيزبرخيزد هوس مداري ميدان فعاليت را از دين مي ستاند و آن را به گوشه هاي خزان آباد مي راند. چنان كه در نظام هايسكولاريستي و لاييك كاملا مشهود است.

2- روي كرد ديگر حاكم ساختن دين است بدون آموزش هاي كافي و لازم نسبت به ژرفاي عميق و فلسفي احكام آنو بدون خنثي سازي تبليغات سوء و دادن توان فكر و تجزيه و تحليل دقيق نسبت به مسائل ديني و برون ديني. نتيجهاين روش نيز همان است كه خود اشاره فرموده ايد.

3- راه سوم آن است كه حكومت ديني همراه با دقت و ژرف كاوي احكام و مسائل آن همراه با رشد دهي و افزونسازي آگاهي هاي اجتماعي و... اجراي اين روش نيز به معناي آن نيست كه ديگر هيچ كس خرده اي به دين نخواهدگرفت ولي در عين حال بهترين راه ممكن و مورد تأييد عقل و دين است.{J

وجه تمايز حكومت ديني وحكومت غير ديني مردمي به جز مبارزه با مظاهرفساد در عمل چيست ؟

پرسش

وجه تمايز حكومت ديني وحكومت غير ديني مردمي به جز مبارزه با مظاهرفساد در عمل چيست ؟

پاسخ

شاخصه اصلي حكومت ديني اين است كه: اولا مناسبات انساني را بر اساس قوانين الهي تنظيم كند. بنابراينمسائلي كه نام برده ايد و موضوعات اجتماعي بسيار ديگري كه در حيطه وظايف هر حكومتي است دو گونه قابلبررسي و اجراست. يكي بر اساس قوانين بشري و ديگري با اتكا به قوانين الهي. حكومت ديني دومين راه را برمي گزيند و حكومت هاي غير ديني اولي را. ثانيا حكومت ديني تمام تلاشش به اصلاح امور دنيوي صرف نيست وبايد بكوشد تمام فعاليت هاي خود را ناظر به آخرت گرداند. اين دغدغه علاوه بر آنكه امور فوق را جهت مي دهدوظايف ديگري به عهده نظام مي گذارد و آن گسترش هر چه بيشتر فرهنگ ديني و زمينه سازي و رشد و تعالي معنوي وكمال يابي حقيقي انسان.{J

آيا بدون ولي فقيه مي توان حكومت اسلامي تشكيل دارد؟

پرسش

آيا بدون ولي فقيه مي توان حكومت اسلامي تشكيل دارد؟

پاسخ

در صورت فقدان فقيه يا فقهاي جامع الشرائط رهبري، حكومت اسلامي توسط عدول مؤمنين اداره مي شود؛ ولي بابودن فقيه جامع الشرائط، از نظر شرعي ولايت با اوست.

آيا عدم اعتقاد به ولايت فقيه در مسئله دين اشكال وارد مي كند؟

پرسش

آيا عدم اعتقاد به ولايت فقيه در مسئله دين اشكال وارد مي كند؟

پاسخ

مسأله ولايت و اعتقاد به آن، داراي مراتب و انواعي است. اصل مسأله ولايت، به ولايت خدا و رسول و ائمه(ع) بازمي گردد و روشن است كه هيچ مسلماني نمي تواند بدون پذيرش اين مسأله خود را مسلمان بداند انما وليكم اللّه ورسوله والمؤمنون .

در مورد ولايت فقيه، گرچه اين موضوع داراي جايگاه رفيعي در مجموعه معارف ديني و نظام آن است، ولي عدماعتقاد به آن ضرري به مسلماني كسي نمي زند. گرچه التزام عملي به آن ضروري است.{J

اگر ولايت فقيه دنباله امامت است چرا گروهي در مقابل آن اشكال تراشي مي كنند؟

پرسش

اگر ولايت فقيه دنباله امامت است چرا گروهي در مقابل آن اشكال تراشي مي كنند؟

پاسخ

پيشوايي و رهبري مورد نظر اسلام همان است كه ريشه در ولايت اهل بيت(ع) دارد. يعني؛ كسي را كه آنان معرفي كنند و معيارهاي آن را به دست ما دهند او صلاحيت براي رهبري دارد. ولي بايد اين نكته را از نظر

دور نداشت كه اين به معناي انتقادناپذير بودن رهبري نيست. چرا كه نصيحت به پيشوايان مسلمين از جمله وظايف ديني مسلمانان است. چون رهبري غير از مقام امامت معصوم و پيامبر است. چرا كه آنها به دليل عصمت از خطا عاري هستند ولي غير از معصوم چنين نيست.

البته مجاز بودن نصيحت و انتقاد به معناي هرج و مرج و بي قانوني و يا سوء استفاده از اين اصل توسط دشمنان نيست، بلكه انتقادي سازنده و اصولي و در مجاري معين شده قانون. آنچه كه در هر حال مذموم است شكستن حريم هاست كه ربطي به انتقاد سازنده ندارد.

كسي كه اشتباه مي كند و معصوم نيست چگونه مي تواند ولايت داشته باشد

پرسش

كسي كه اشتباه مي كند و معصوم نيست چگونه مي تواند ولايت داشته باشد

پاسخ

ولايت مراتبي دارد و بسياري از مراتب آن هيچ ارتباطي با عصمت ندارد، مثل ولايت پدر بر فرزند، شوهر بر زن،قيّم بر صغير و... .

قرآن مجيد مواردي از ولايت را ذكر مي كند كه لزوما مشروط به عصمت نيست. مثلاً مي فرمايد:

« والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض »؛ برخي از مؤمنان، بر ديگري ولايت دارند(توبه، آيه 71)

« ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم و انفسهم في سبيل اللّه * والذين آووا و نصروا اولئك بعضهم اولياء بعض » همانا كساني كه ايمان آورده و هجرت كردند و با مال و جانشان در راه خدا جهاد كردند و كساني كه آنان را پناه داده و ياري كردند، برخي بربعضي ديگر ولايت دارند(انفال، آيه 72).

يكي از اقسام ولايت، زعامت و رهبري سياسي است. اكنون اين سؤال پديد مي آيد كه آيا اين مرتبه از ولايت عصمت مي خواهد؟

پاسخ آن است كه وجود عصمت براي رهبر و پيشواي سياسي بسيار خوب و مفيد است و با وجود شخصي معصوم، هيچ فرد ديگري حق حكم راني و ولايت ندارد. ليكن اگر شخص معصوم وجود نداشت و يا در غيبت به سرمي برد، چه بايد كرد؟ آيا امت اسلامي بايد بدون رهبر باشد؟ يا بايد به رهبري طاغوت تن دهد؟ يا بايد بهترين كسي راكه از نظر علم و زهد و تقوا و مديريت سياسي كمترين فاصله را با معصوم دارد، به رهبري امت اسلام برگزيند؟

در واقع ولايت فقيه به همين معناست كه با وجود معصوم بايد او رهبري كند و در عصر غيبت به نيابت از امام زمان، ولي فقيه رهبري

و زمام امور جامعه را به دست گيرد تا امت گرفتار هرج و مرج و آنارشيسم و يا تعبد به حاكميت طاغوت نشود.

چند كتاب در مورد مسائل سياسي اسلام معرفي كنيد

پرسش

چند كتاب در مورد مسائل سياسي اسلام معرفي كنيد

پاسخ

در اين رابطه كتاب هاي فراواني به نگارش درآمده است از جمله:

1- فقه سياسي اسلام ابوالفضل شكوري

2- نظرات سياسي در نهج البلاغه محمد حسين مشايخ فريدوني

3- فلسفه سياسي اسلام ابوالفضل عزتي

4- سياسيت در اسلام ابوالفضل عزتي

5- تربيت سياسي در اسلام سيد محمد رادمنش

6- فقه سياسي، ج 1 و 2 عباسعلي عميد زنجاني

7- نظام سياسي اسلام ابوالاعلي مودودي

8- مباني انديشه سياسي در اسلام عباسعلي عميد زنجاني

9- سيري در مباني انديشه سياسي اسلام اسداللّه بيات

10- مباني مشروعيت نظام سياسي در اسلام محمد رضا مؤيدي

11- حكومت اسلامي فصلنامه مجلس خبرگان

12- فلسفه سياست آيت اللّه مصباح يزدي

13- رهبري در اسلام محمدي ري شهري

14- دين و دولت علي رباني گلپايگاني

در ضمن كتاب «به سوي محبوب» مشتمل بر برخي از ارشادات آيت اللّه بهجت تقديم مي گردد.

توضيح المسائل ايشان را مي توانيد از كتابفروشي ها خريداري نماييد.

اگر ولي فقيه از سوي خدا نصب شده است , پس مجلس خبرگان براي چيست ؟

پرسش

اگر ولي فقيه از سوي خدا نصب شده است , پس مجلس خبرگان براي چيست ؟

پاسخ

الف) نصب الهي ولي فقيه نصب عام است؛ يعني هر فقيهي كه عادل، زمان شناس و داراي توان كافي در مديريتكلان اجتماعي باشد، از سوي خداوند منصوب است، ليكن نقش مجلس خبرگان كشف و تشخيص فردي است كه اينخصوصيات را دارد. همچنين اگر ولي فقيه شرايط لازم را از دست داد، از ولايت معزول است. يكي از وظايف مجلسخبرگان كنترل رهبري و بررسي اين مسأله است كه آيا رهبر موجود، شرايط لازم را همچنان دارا است، يا اين كه فاقدبرخي از آنها شده است. بنابراين نصب و عزل الهي به نحو ثبوتي است ولي نقش مجلس خبرگان اثباتي و كشفياست.

ب ) مقصود از «ولايت مطلقه فقيه» آن است كه دايره اختيارات ولي فقيه محدود به احكام اولي و ثانوي و قوانينمدون نيست. بلكه هرگاه مصالح عاليه و الزامي جامعه اسلامي ايجاب كند كه موقتا برنامه اي بر خلاف آنها انجام شود،ولي فقيه مي تواند به آن كار اقدام نمايد. به عنوان مثال در فقه اسلامي تخريب مسجد حرام مي باشد. اكنون اگر بهتخريب مسجدي جهت خيابان كشي حاجت افتاد، چه بايد كرد؟ يك روي كرد (نظريه مخالف ولايت مطلقه) آن استكه تا زماني كه تخريب مسجد به حد ضرورت نرسد، يعني چنان كارد به استخوان نرسيده كه هيچ راه حل ديگري جزتخريب آن نباشد، نمي توان آن را تخريب نمود. روي كرد ديگر (ديدگاه ولايت مطلقه) آن است كه: شارع مقدس بهولي امر اجازه داده است كه در صورت مصلحت اهم دست به اين كار بزند، و لازم نيست آن قدر صبر كند كه برايجامعه

مشكلات عديده اي پديد آيد و مسأله را به حد ضرورت و حكم ثانوي برساند. حضرت امام پس از ذكر مثالفوق مي فرمايند: اگر بخواهيم در اين گونه امور دايره ولايت را به احكام ثانوي محصور كنيم، هرگز نمي توانيم تمدنداشته باشيم. و همواره جامعه اسلامي گرفتار ركود، درماندگي و عقب افتادگي خواهد بود.

براي آگاهي بيشتر ر . ك : ولايت فقيه آيت اللّه جوادي آملي.

آيا حكومت ديني يعني حكومت روحانيان ؟

پرسش

آيا حكومت ديني يعني حكومت روحانيان ؟

پاسخ

حكومت ديني نه به معناي حكومت روحانيان در تمام سطوح حكومتي است و نه به معناي حكومتي جدا از حضور عالمان دين است . آنچه مسلم است اين كه حكومت ديني هم در قوانين و هنجارها و ارزش ها با ديگر حكومت ها, تفاوت هاي بارزي دارد و هم از نظر كارگزاران و مجريان شرايط و ويژگي هاي خاصي را معتبر شمرده است . دو اصل ياد شده لزوماا وجود عالمان ديني را در بخشي از اركان نظام مي طلبد; مثلاا در رائس حكومت ديني بايد شخصي باشد كه افزون بر شرايط عام و عقلايي مربوط به زمامداري (مانند سياستمداري , هوشمندي , شجاعت و توان مديريت كلان اجتماعي ) بايد شرايط ديگري مانند عدالت , تقوا و اجتهاد را نيز دارا باشد.

ولايت يعني چه ؟ اقسام ولايت را نام ببريد.

پرسش

ولايت يعني چه ؟ اقسام ولايت را نام ببريد.

پاسخ

}ولايت به معناي زعامت و حاكميت است و در حقوق اسلام انواع آن مطرح است:

1- ولايت مطلقه الهي بر همه موجودات،

2- ولايت تكويني،

3- ولايت تشريعي،

4- ولايت فقيه،

5- ولايت عدول مومنين،

6- ولايت مردم عادي،

7- ولايت بر قضا و اجراي حدود،

8- ولايت پدر و جد بر فرزندان.

ويژگي حكومت ديني چيست ؟

پرسش

ويژگي حكومت ديني چيست ؟

پاسخ

ويژگي حكومت ديني اين است كه براساس قوانين الهي و وحي عمل مي كند و قوانين و مقررات و اصول حكومتي خود را منطبق بر اوامر و نواهي شرعي پي ريزي و اجرا مي نمايد.

براي آگاهي بيشتر ر.ك: حكومت ديني تأملي در انديشه سياسي اسلام، احمد واعظي، نشر مرصاد.J

ما كه ادعاي حكومت علوي مي كنيم چرا سراني كه روي اين كلمه مانور مي دهند خود اين گونه نيستند و فقط از احساسات مذهبي مردم سوء استفاده مي كنند؟

پرسش

ما كه ادعاي حكومت علوي مي كنيم چرا سراني كه روي اين كلمه مانور مي دهند خود اين گونه نيستند و فقط از احساسات مذهبي مردم سوء استفاده مي كنند؟

پاسخ

ادعاي وجود حكومت علوي در جامعه با مطرح كردن «حكومت علوي» به عنوان يك آرمان و هدف متعالي كه بايد به سمت آن حركت كرد تفاوت واضح و روشني دارد. مصاديق مدعيان حضور حكومت علوي در جامعه كه در متن سؤال فرض شده است براي نگارنده اين سطور نامشخص است اما به طور قطع آنچه كه در گفتار و نظرات صاحبان و اصحاب انقلاب و نيز سران فعلي نظام، تحت عنوان حكومت علوي و رفتار علوي مطرح مي شود، از قسم دوم (به عنوان هدف و آرمان) است و نه از قسم اول و اساساً نه حضرت امام و نه مجموعه سران اصلي نظام هيچگاه ادعاي حضور حكومت صد در صد علوي و اسلامي را در جامعه نداشته اند و اساساً تشكيل جامعه ديني و حكومت علوي امر مطلق و ساختمان پيش ساخته يي نيست كه بشود آن را يك بار و براي هميشه نصب كرد بلكه چون افراد و انسان هاي غيرمعصومي در ساخت و مهندسي آن مشاركت دارند يك امر تدريجي و تكاملي است مثل ساختماني كه آجرهاي آن را بايد مرحله به مرحله بالا آورد و صد البته طراحي و ساخت چنين ساختماني نياز به مشاركت مردم و حاكميت به صورت توأمان دارد. اساساً در فرهنگ علوي مردم ناظر سوم نيستند كه منتظر اجراي عدالت اجتماعي و احكام دين از طرف حاكمان باشند بلكه مردم بدنه اصلي فرهنگ و حكومت علوي را تشكيل مي دهند كه بايد

بر كاركرد حاكمان نظارت داشته باشند و امر به معروف و نهي از منكر كنند، مردم بايد مواظب عملكرد دولتمردان باشند تا ضوابط و قوانين حكومت در جامعه توسط حاكمان درست اجرا شود و اگر حاكمان و يا حاكميت ضوابط و شرايط را رعايت نكنند قابل نقد و استيضاح و در مرحله آخر محاكمه اند. در هر حال تشكيل جامعه اسلامي بر دو عامل اساسي تكيه دارد:

1 - مطرح كردن آرمان ها و حركت بǠسمت آن

2 - در نظر گرفتن واقعيت هاي اجتماعي و توانمندي اجتماع در برقراري حكومت ديني. براي تبيين بهتر مطلب سخني را از آقاي حسن رحيم پور ازغدي در كتاب (علي و شهر بي آرمان) نقل مي كنيم.

«بخشي از آرمان ها دست يافتني است كه بايد به آن ها رسيد و بخشي هم البته دور از دسترس ماست و مراتبي از آن در دسترس بشر غيرمعصوم نيست و بايد منتظر بمانيم حضرت حجت (عج) بيايند و حكومت ديني جهاني آخرالزمان، آن بخش را تحقق دهد. ما اگر بخواهيم واقع بين باشيم و در عين حال، ارزشي باشيم، بايد اين گونه فكر كنيم كه در دوران غيبت بايد با الگوهاي ناقص تر حكومت ديني سر كنيم. و اين ناقص بودن البته به معني كم اهميت بودن آن يا كم بودن اختيارات حكومت و وظايف حكومت نيست. بديهي است كه در هر جامعه يي، سطحي از اسلاميت، قابل تصور است و مراد بنده، قرائت هاي متضاد و جعلي از حكومت ديني هم نيست كه همه آنها را درست بدانيم. مراد، مراتب مختلفي از اعمال عدالت و شريعت اسلامي از حيث صحّت عمل و حجم عمل است. ما نمي توانيم نظريه «يا همه يا هيچ» را

بپذيريم. يعني يا حكومت صد در صد اسلامي يا حكومت اصلاً غيراسلامي؛ اين ايده غلطي است، نظريه «يا همه يا هيچ» نظريه مشروع و معقولي نيست. نمي توان گفت كه حكومت، بايد يا حكومت معصوم باشد و يا حكومت طاغوت باشد و هيچ يك از قانون هاي اسلام، اجرا نشود. وقتي حكومت معصوم نيست، حكومت عادل غيرمعصوم، بهتر از حكومت طاغوت است و تشكيل حكومت، وظيفه است.

امام هم بر همين اساس قيام كرد. امام نگفتند ما صد در صدِ احكام اسلام را مي توانيم اجرا كنيم، بلكه گفتند ما اگر به شصت درصد آن مي توانيم عمل كنيم، بايد براي همان شصت درصد، قيام كنيم و آنچه مي توانيم انجام بدهيم. نگوييم «يا هيچ يا همه» يعني يا امام زمان (عج) بيايد و يا هيچ اقدامي نكنيم. نه، ما تا آنجا كه مي توانيم بايد كار خود را بكنيم. در عين حال ادعا هم نمي توانيم بكنيم كه الگوي كامل حكومت ديني و جامعه ديني را اعمال كرده ايم چرا كه مراتبي دارد و بايد همواره ارتقاء يافت.» (حسن رحيم پور/ مجموعه مباحث طرحي براي فردا (1)، علي و شهر بي آرمان، سروش، 1381، صص 64 - 63)

در پايان ذكر اين نكته نيز ضروري است كه از مفهوم و عنوان «حكومت علوي» مثل هر عنوان و باور مقدس ديگري مي توان سوء استفاده كرد و منكر وجود چنين امري در جامعه خودمان هم نيستيم اما بي گمان راه مقابله با آن خودآگاهي اجتماعي و عمل به وظيفه امر به معروف در قبال حاكمان از سوي مردم خصوصاً طبقه آگاه و روشن آن توأم با پرداخت هزينه هاي آن است والا صرف كلي گويي توأم با ابهام و كنايه مشكلي

حل نخواهد شد.

دستاوردهاي بشري، قوانين علمي و يا اجتماعي چه نقشي در حكومت ديني دارد؟

پرسش

دستاوردهاي بشري، قوانين علمي و يا اجتماعي چه نقشي در حكومت ديني دارد؟

پاسخ

دستاوردهاي بشري چند گونه است؛

يكم. مقبولات و پسند جامعه، فرهنگ، آداب، رسوم و سنت هاي نهادينه شده در طول تاريخ؛ اين گونه امور را در يك جمع بندي مي توان تحت عنوان «عرف» قرارداد. بنابراين آنچه در باب عرف گفته شد، در اينجا نيز تا حدود زيادي قابل تطبيق است.(1)

دوّم. دستاوردهاي علمي؛ ره آوردهاي علمي نقش هاي مختلفي ايفا مي كنند؛ از جمله:

1. موضوع شناسي؛

موضوعات احكام و قوانين ديني چند گونه است: برخي ساده و روشن و بعضي پيچيده و نيازمند كارشناسي دقيق است. علوم بشري در شناخت موضوعات اين گونه احكام و قوانين، كارآيي بالايي دارد. از طرف ديگر «موضوع شناسي» در تشخيص مصاديق احكام ثانويه و احكام حكومتي، ركن اساسي است و علوم و دانش هاي بشري، در اين عرصه شديداً مورد نيازند.

2. تبديل موضوع؛

علوم بشري گاه موضوع احكام شرعي را دگرگون ساخته و از اين طريق موجب تغيير حكم مي شوند. مثلاً دسترسي بشر به دانش انتقال خون، موجب مي شود، خون از محدوده نجاساتي كه فاقد منفعت حلال است، خارج شده، تحت عنوان موضوعاتي قرار گيرد كه داراي منفعت حلال است. با اين تغيير، موضوع جديدي براي مبادلات اقتصادي ايجاد و مبادله آن قانوني مي شود.

3. موضوع سازي؛

رشد دانش بشر همواره موضوعات نويني را فرا روي فقه اسلامي قرار مي دهد، مثلاً توانايي بشر درباروري، موضوع جديدي در نظام حقوقي خانواده ايجاد و ناچار استنباط و وضع قوانين مربوط به خود را طلب مي كند.

4. روش شناسي؛

بسياري از احكام و قوانين اجتماعي دين، به گونه هاي مختلف قابل انجام است. «دانش بشري» در كشف شيوه هاي برتر و هماهنگ با مقتضيات و نيازمندي هاي زمان، فايده

بسياري دارد.

بنابراين نقش دانش بشري، در قانون گذاري معمولاً يكي از راه هاي ياد شده است.

...................) Anotates (.................

1) ر.ك: پاسخ پرسش 21.

چرا طراحان ايدئولوژي كمونيسم براي اعمال ايده هاي خود وجود خدا را منكر شده اند مگر امكان نداشت كه ضمن اعتقاد به خداوند برنامه هاي خود را پياده كنند و اين افراد چه دليلي را براي عدم وجود خدا توجيه مي كردند در ضمن عكس العمل مردم در برابر اين گونه فشارهاي ضد

پرسش

چرا طراحان ايدئولوژي كمونيسم براي اعمال ايده هاي خود وجود خدا را منكر شده اند مگر امكان نداشت كه ضمن اعتقاد به خداوند برنامه هاي خود را پياده كنند و اين افراد چه دليلي را براي عدم وجود خدا توجيه مي كردند در ضمن عكس العمل مردم در برابر اين گونه فشارهاي ضد ديني مغاير با فطرت چه بود ؟

پاسخ

واقعيت اين است كه در غرب - پس از رنسانس - و در عصر جديد كه به عصر مدرنيته معروف است اتفاق ناميموني افتاد كه از آن به اومانيسم تعبير مي شود و براساس آن، انسان غربي خداوند را فراموش كرد. اين فراموشي دو مرحله داشت:

1. در ابتدا و در قرون 16، 17 و 18 خداوند در زندگي اجتماعي و سياسي فراموش شد و دين و امر قدسي در محدوده فرديات و اخلاقيات محصور گرديد.

2. در قرن نوزدهم و بيستم، خداوند در همه جوانب زندگي فراموش شد. اين خدا فراموشي، علت همه بيماري هاي روحي و بحران هاي هويت در غرب است كه ماركس نيز از آن بركنار نمي باشد.

خداي مسيحيت كه به دليل تثليث و خرافات و خشونت بي حد و حصر كليسا، در دنياي غرب فراموش شده بود، توسط ماركس انكار شد. آري ماركس در صدد ساختن جامعه اي بود كه خداوند هيچ نقشي در آن نداشت و دين به طور كلي از آن نفي شده بود و او چاره اي جز انكار خداوند نداشت واين اتفاق نه تنها براي ماركس، بلكه براي همه انديشمندان غربي افتاد، منتها ماركس از صراحت بيان بيشتري برخوردار بود و واقعيتي را انكار كرد كه انكار ناشدني

بود.

اما عكس العمل ابتدايي مردم در برابر اين بي خدايي پنهان و آشكار تسليم و رضا بود، اما در دوره معاصر مشخص جهان غرب، پس از يك دوره چهارصد ساله، مجددا روي به خداوند و معنويت و دين مي آورد و يكي از دلايل مقابله و مخالفت و تبليغات شديد استكبار جهاني عليه اسلام، نيز همين نكته است كه به ويژه با پيروزي انقلاب اسلامي، دين مجددا احياء شده است و مردم به دنبال پناهگاهي هستند كه در آن آرام بگيرند و اسلام نيز همان پناهگاه راستين است. اما استكبار با تبليغات و وارونه جلوه دادن حقايق و همچنين اعمال خشونت، چهره نوراني اسلام را از مردم غرب پنهان مي دارد تا مردم خسته از بي خدايي غرب راه رستگاري را نيابند و مستكبران چند صباحي بيشتر به جان و مال آنها حكومت كنند. اما فطرت خداجويي مردمان در برابر سيل بنيان كن تبليغات وارونه، آهسته آهسته راه خود را پيدا مي كند تا زماني كه به اقيانوس بيكران معنويت و اسلام متصل شود، راه مي پيمايد و اين زمان با ظهور حضرت مهدي(عج) انشاءالله نزديك است.

حكومت الهي با جمهوري اسلامي چه فرقي دارد؟آيا اصلا فرقي دارد؟

پرسش

حكومت الهي با جمهوري اسلامي چه فرقي دارد؟آيا اصلا فرقي دارد؟

پاسخ

بين حكومت الهي با جمهوري اسلامي هيچ گونه تفاوت ماهوي و اساسي وجود ندارد، تنها مسأله اي كه وجود دارد اين است كه حكومت الهي در صدد بيان ماهيت حكومت است و منظور از آن حكومتي است كه نظام هاي مختلف آن اعم از سياسي، حقوقي، اقتصادي و... مطابق و منبعث از منابع و آموزه هاي الهي باشد. اما جمهوري اسلامي بيشتر نظر به «ساختار» حكومت الهي دارد كه در شرايط زماني خاص (كنوني) بهترين و مناسب ترين شكل و قالب براي تحقق آن آموزه هاي الهي و ديني است.

جهت روشن تر شدن اين مسأله ابتدا لازم است نكاتي را در مورد ساختار(مراد از ساختار در اينجا عبارت است از نظام، ترتيب، آرايش و مناسبات حاكم بر عناصر مختلف تشكيل دهنده يك دولت به طوري كه هم توجيه گر اصل ضرورت وجود اجزاي گوناگون تشكيل دهنده دولت و هم بيانگر رابطه و مناسبات حاكم بر آنها باشد) و شكل حكومت در اسلام بيان نماييم؛ به عبارت ديگر به پاسخ اين پرسش بپردازيم كه آيا در اسلام براي نظام سياسي، ساختار حكومتي خاصي در نظر گرفته شده است يا نه؟ آيا ويژگي هايي را براي اين ساختار برشمرده است؟

در پاسخ به صورت مختصر بايد گفت كه از مجموع آنچه در متون و منابع معتبر ديني در باب دولت و حكومت آمده است، چنين برمي آيد كه اسلام بر شكل خاصي از ساختار نظام سياسي با جزئيات مشخص اصرار ندارد، بلكه اسلام فراتر از معرفي شكل خاصي از حكومت و متناسب با احكام ثابت و تغييرناپذير خود، چارچوب كلي

و كلاني را معرفي كرده كه آن چارچوب در درون خود تغييرات، تطورات و اشكال متعدّد و متنوعي را پذيرا مي شود. اسلام نه به طور كلي مردم را به حال خود رها كرده كه هر چه خواستند انجام دهند و نه شكل تنگ و محدودي را براي حكومت معرفي مي كند كه فقط در شرايط زماني و مكاني محدودي قابل اجرا باشد. چارچوب كلاني كه اسلام ارائه مي دهد از دامنه و خطوط وسيعي برخوردار است كه همه ي اشكال صحيح و عقلايي حكومت در آن مي گنجد. البته اشكال حكومت نبايد از آن چارچوب فراتر بروند، از آن چارچوب كلي و كلاني را كه اسلام براي حكومت معرفي كرده به «حكومت و نظام اسلامي» تعبير مي شود. اين چارچوب در زماني با شكل و ساختار خاصي ظهور مي يابد و در زمان ديگر با شكل و ساختاري ديگر؛ و هيچ يك از آن دو شكل و ساختار با ماهيت اسلامي بودن حكومت تضاد و منافات ندارد. اين مطلب نتيجه اين مسأله دقيق علمي و عقلاني است كه احكام ثابت و تغييرناپذير اسلام كه براي همه ي جوامع تا روز قيامت وضع شده اند از ساختاري كلان و كلي برخوردارند و در مقابل آن ها، احكام جزئي و متغيّر، متناسب با شرايط خاص زماني و مكاني وضع مي گردند و از جمله ي احكام متغير، احكام حكومتي است كه در هر زماني توسط ولي فقيه صادر و يا امضاء مي گردد و اطاعت و تبعيت از آن احكام با همان قالب و شكلي كه دارند واجب است. علامه ي طباطبايي نيز در رساله ي «ولايت و زعامت در اسلام» چنين نظري دارند.

اصول حاكم بر ساختار نظام سياسي اسلام عبارتند

از(:مقدمه اي بر مباني حقوقي _ كلامي نظام سياسي در اسلام، احمد ديلمي، نشر معارف، چاپ اول، 1381، ص 149).

1_ ضرورت مشروعيت الهي مجريان.

2_ ضرورت اسلاميت قوانين.

3_ توجه به جايگاه مهم مردم به عنوان مبدأ شكل گيري و كارآمدي همه ي نهادها.

4_ خطاپذيري مجريان و ضرورت نظارت بر آن ها.

خلاصه آن كه اسلام شكل و مدل خاصي براي حكومت ارائه نمي دهد، بلكه اصول و چارچوب هاي كلي خاصي را بيان مي كند. حكومت نبايد خارج از اين چارچوب ها باشد. حال با عنايت به شرايط و نيازمندي هاي زمان و مكان هر مدل كه بيشترين انطباق را با اين چارچوب ها داشت؛ مورد تأييد اسلام است.

اكنون نوبت به اين موضوع مي رسد كه چرا حضرت امام(ره) از بين اشكال و مدل هاي مختلف نظام «جمهوري اسلامي» را برگزيدند؟

در پاسخ به اين سؤال نكاتي را به صورت مختصر مي توان بيان نمود:

اولاً اصطلاح «جمهوري» در فلسفه سياسي مفهومي معين، ثابت و غيرقابل تغيير ندارد. گاه اين اصطلاح در مقابل رژيم سلطنتي، گاه در برابر رژيم ديكتاتوري و خودكامه به كار مي رود. اين اصطلاح طيف وسيعي از حكومت هاي بسيار متفاوت را شامل مي شود. مثلاً نظام حكومتي در آمريكا، فرانسه و خيلي از كشورها جمهوري است و حتي شوروي سابق كه رژيم سوسياليستي داشت، خود را جمهوري مي خواند. بنابر اين جمهوري شكلي از حكومت و نظام سياسي است كه مي تواند محتواهاي گوناگون و متفاوتي اعم از توتالير، دموكراتيك و اسلامي را شامل شود و منحصر در يك محتوا و نظام سياسي خاص نباشد.

ثانياً ساختار نظام جمهوري اسلامي نه در زمان پيامبر اكرم(ص) سابقه داشت و نه در زمان حضرت امير(ع) نظامي با اين خصوصيات تحقق داشته است. بلكه علّت

انتخاب اين عنوان از ميان ساير اشكال بديل از قبيل «جمهوري مسلمانان»، «جمهوري دموكراتيك اسلامي»، «جمهوري اسلامي» و... به بيشترين انطباق اين اصطلاح با اصول و چارچوب هاي كلي كه در اسلام براي نظام سياسي معين شده و همچنين توجه به شرايط و مقتضيات زماني، بازمي گردد. زيرا با قيد «اسلاميت» دو ويژگي مهم ساختار نظام سياسي اسلامي يعني ضرورت مشروعيت الهي حاكم و همچنين ضرورت اسلاميت قوانين، رعايت شده است و با قيد «جمهوريت» به مردم به عنوان مهم ترين مبدأ شكل گيري و كارآمدي نهادهاي حكومتي و ضرورت توجه به مقتضيات زمان و شكل گيري ساختارهاي متناسب از آن مانند تفكيك قوا و... و همچنين به اصل خطاپذيري مجريان و ضرورت نظارت بر آنها، دقت و توجه تمام شده است.

حضرت امام(ره) در جواب خبرنگار روزنامه ي گاردين كه از نوع جمهوري اسلامي پرسيده است مي فرمايد: «ما خواهان استقرار يك جمهوري اسلامي هستيم و آن حكومتي است متكي به آراء عمومي. شكل نهايت حكومت با توجه به شرائط و مقتضيات كنوني جامعه ي ما توسط خود مردم تعيين خواهد شد» (صحيفه ي نور، ج 2، ص 260).

و در پاسخ سؤال ديگري مي فرمايند: «حكومت جمهوري اسلامي مورد نظر ما از رويّه پيامبر اكرم(ص) و امام علي(ع) الهام خواهد گرفت و متكي به آراء عمومي ملّت مي باشد و نيز شكل حكومت با مراجعه به آراء ملّت تعيين مي گردد» (صحيفه ي نور، ج 2، ص 260).

نكته ديگر اين كه اصل جمهوريت نظام به عنوان شكل و مدل حكومتي و با ويژگي هاي خاص خود از قبيل تفكيك قوا و وجود قواي سه گانه، نظم انتخاباتي و... به هيچ وجه در منابع و متون اسلامي و سيره ي پيامبر اكرم(ص)

و معصومين(ع) سابقه ندارد. اما توجه به رأي مردم كه يكي از اصول مهم جمهوري است در متون اسلامي از جايگاه با اهميتي برخوردار مي باشد كه در اين خصوص مي توان به آيات و رواياتي كه در مورد شورا، بيعت مردم، مسئوليت مردم، مسئوليت عمومي مسلمين، اهتمام به امر مسلمين و... وجود دارد اشاره نمود. مثلاً در مورد شورا دو آيه «و امرهم شورا بينهم» و «وشاورهم في الامر(شوري، آيه ي 39 - 38 و آل عمران، آيه ي 159).

و همچنين سيره ي معصومان(ع) اشاره نمود: «ان رسول الله كان يستشير اصحابه ثم يعزم علي ما يردالله؛ رسول خدا(ص) اين گونه بودند كه با اصحاب خود مشورت مي كردند، سپس تصميم به انجام آن چه خدا اراده فرموده مي گرفتند»(محاسن برقي، ص 601).

و همچنين در مورد بيعت به بيعت مسلمانان در «غدير خم» و بيعت مسلمانان با امام علي(ع) بعد از قتل عثمان اشاره نمود. امام علي(ع) در نامه اي خطاب به شيعيان مي فرمايند: «و قد كان رسول الله عهد الي عهداً فقال يابن ابي طالب لك ولاء امّتي فان ولّوك في عافية و اجمعوا عليك بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا عليكم فدعهم و ما هم فيه؛ رسول خدا(ص) با من عهد فرمود و گفت كه اي پسر ابي طالب، ولايت و سرپرستي امّت من با توست، پس اگر آنان نيز با عافيت و بدون درگيري سرپرستي تو را پذيرفتند و اين كار را با رضايت انجام دادند و گرد تو آمدند حكومت را برپاي دار و اگر در مورد تو اختلاف كردند آنان را به حال خود واگذار» (كشف المحجه، ص 180)

جهت اطلاع بيشتر ر.ك: مباني حكومت اسلامي، آيت الله جعفر سبحاني، انتشارات توحيد

نكته ي

ديگر آن كه بين جمهوري به مفهوم اسلامي با جمهوري به مفهوم غربي تفاوت وجود دارد: جمهوري به مفهوم اسلامي به معناي پذيرش همگاني و عمومي است و در لغت به معناي عموم مردم است و تطبيق آن در جمهوري اسلامي تحت ولايت فقيه به معناي پذيرفتن عموم مردم، و توجه به جايگاه مردم در كارآمدي نظام مي باشد، نه در مشروعيت ولي فقيه و حاكم اسلامي قيد جمهوري در جمهوري اسلامي به معني آن است كه عموم مردم هم در ايجاد حكومت شركت داشته اند و هم در اداره ي جامعه و ادامه ي حكومت از طريق انتخابات مسئولان كشور و شركت در شوراها و همه پرسي ها دخالت دارند.

نتيجه آن كه همچنان كه مشخص است اين معنا از جمهوري با جمهوري به مفهوم غرب كه مشروعيت حكومت وابسته به آراء مردم است تفاوت دارد.

جهت مطالعه بيشتر ر.ك:

1. انديشه هاي فقهي _ سياسي امام خميني(ره)، كاظم قاضي زاده، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، چاپ اول، ص 1377، ص 123

2. پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، استاد محمد تقي مصباح يزدي، چاپ اول، زمستان 1380، ص 145

3. مردم سالاري در حاكميت اسلامي، سيد عباس نبوي، انتشارات تمدن

4- توسعه اسلامي، سيد عباس نبوي، چاپ اول، 1379، ص 31

آيا زمان يك تحول عظيم در اسلام نيامده كه به اسلام جان تازه اي ببخشد؟

پرسش

آيا زمان يك تحول عظيم در اسلام نيامده كه به اسلام جان تازه اي ببخشد؟

پاسخ

منظور شما از تحول عظيم نفهميديم. اسلام ديني است كه بر هر كس و چيزي وارد شود. آن را به سوي خداوند متعال متحول و منقلب مي كند. «انا الي ربنا منقلبون؛ ما به سوي پروردگارمان باز مي گرديم» (اعراف، آيه 125).

پس تحول اساسي را اسلام ايجاد مي كند. اما اگر منظور شما اين است كه اسلام را بايد مصلحاني چون حضرت امام خميني باشد كه روحي تازه در كالبد آن بدمد و آن را زندگي والاتري بخشد تا با حياتي نو در جان بحران زنده امروزي حركت كند و جامعه بشري را به عدالت و معنويت دعوت كند؛ واقعيت اين است كه اسلام عزيز به مصلحاني چون امام خميني نياز دارد و براي رسيدن به اين هدف با استفاده از ميراث گرانبار اسلامي - عقل و نقل (كتاب و سنت) - مي توان اسلام را براساس مقتضيات روز معرفي كرد و چون زبان اسلام، زبان فطرت است، همه بشريت نيز آن را در مي يابد.

اما اگر منظور از تحولي عظيم، همان چيزي است كه در مسيحيت رخ داد و تبديل به دين عصري شد و مذهب پروتستانيزم كاهش يافت؛ بايد گفت: اين تحول نيست، بلكه ارتجاع و پس رفت است.

تطبيق دادن اسلام با عصر مدرنيته كه عصر دوري از خداوند و فراموشي خداوند است، به منزله نابود كردن اسلام است كه با روح اسلام ناسازگار است.

اما يك تحول عظيم در اسلام و بلكه در بشريت رخ خواهد نمود كه انشاءالله به زودي هم رخ مي دهد و آن ظهور

حضرت مهدي(عج) است كه تمام ابعاد و جوانب اسلام را در سراسر جهان حاكميت مي بخشد و براي اولين بار در سراسر جهان، اسلام حاكميت تام مي يابد و بدون ترس از هيچ گردن كشي؛ همه احكام نوراني آن در سراسر گيتي اجرا مي شود و به اين وسيله عدالت و معنويت در سراسر جهان بسط مي يابد و رفاه مادي و گسترش علمي و فني جهان را فرا خواهد گرفت.

با توجه به اينكه اسلام يك دين جهان شمول است آيا به اهداف خود رسيده ؟

پرسش

با توجه به اينكه اسلام يك دين جهان شمول است آيا به اهداف خود رسيده ؟

پاسخ

هدف دين اسلام براساس آيه 33 سوره مباركه توبه چنين است:

«هو الذي ارسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين كله و لو كره المشركون؛ او كسي است كه رسولش را با هدايت و آيين حق فرستاد تا آن را بر همه آيين ها چيره گرداند. هر چند مشركان كراهت داشته باشند» (همچنين نگا: فتح، آيه 28 - صف، آيه 9).

اما هنوز به طور كامل به اين هدف نرسيده است و تنها با ظهور حضرت مهدي(عج) به اين هدف مهم مي رسد. پيامبر اكرم(ص) در اين باره مي فرمايند: «در جهان جز فرمانروايي اسلام وجود نخواهد داشت و زمين چون لوح سيمين خواهد شد» (عصر ظهور، علي كوراني، ترجمه عباس جلالي، شركت چاپ و نشر بين الملل سازمان تبليغات اسلامي 1379).

با حاكميت همه جانبه اسلام، عدالت در سراسر جهان بسط مي يابد، معنويت سراسر گيتي را فرا مي گيرد و علم و فن آوري و رفاه مادي و اجتماعي در جهان توسعه كامل مي يابد. البته رسيدن به اين هدف براي ما كه در دوران غيبت هستيم، ممكن نيست. اما مي توانيم تا حد امكان به حاكميت اسلام و بسط عدالت و معنويت و رفاه مادي و اجتماعي در جامعه خود كمك كنيم.

از چه نظر زيارت عاشورا سياسي ترين دعاي ما مسلمانان مي باشد. لطفا مختصري توضيح دهيد.

پرسش

از چه نظر زيارت عاشورا سياسي ترين دعاي ما مسلمانان مي باشد. لطفا مختصري توضيح دهيد.

پاسخ

در فرهنگ سياسي اسلام، تولي و تبري و محبت به پاكان و بغض به دشمنان از اصول اساسي است تا آنجا كه پايداري نظام اسلامي از نظر اجتماعي و حفظ ايمان فردي وابسته آن شناخته شده است. از اين رو درباره فلسفه لعن در زيارت عاشورا و اهميت «حب و بغض» توجه شما را به مطالب زير جلب مي كنيم.

در مورد لعن، بايد گفت لعن كه به معناي دوري از لطف و رحمت الهي است و آنچه نكوهش شده ناسزاگويي و سب به خدايان مشركان است «لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم؛ ... و آنهايي را كه جز خدا مي خوانند دشنام مدهيد كه آنان از روي دشمني [و] به ناداني خدا را دشنام خواهند داد» (انعام، آيه 108).

اما لعن به معناي طلب دوري از رحمت الهي، نسبت به كافران و ظالمان در قرآن نيز آمده است «ان الله لعن الكافرين و اعد لهم سعيرا؛ خداوند كافران را لعن مي كند و عذاب را براي آنان آماده كرده است» (احزاب، ايه 64).

و همچنين كساني كه پيامبر را آزار داده اند مورد لعن قرار گرفته اند. «ان الذين يؤذون الله و رسوله لعنهم الله في الدنيا و الاخره؛ كساني كه خداوند و پيامبرش را آزار مي دهند خداوند آنان را در دنيا و آخرت مورد لعن قرار مي دهد» (احزاب، آيه 57).

براي معاندان و محاربان با امام حسين(ع) و ظالمين به اسوه ها و الگوهاي هدايت مردم، ابدي است. زيرا ملاك لعن، ابدي

است. آنچه كه موجب لعن و نفرين نسبت به ظالمين به حق محمد و آل محمد(ص) شده است، و ملاك لعن است، چون باقي است لعن هم باقي است. علاوه بر اين، حقيقت و روح دين را همين حب و بغض ها تشكيل مي دهد.

حب و عشق نسبت به كساني كه بندگان مطيع و عارف درگاه الهي بوده اند و بغض نسبت به كساني كه دشمن حق و حقيقت بوده اند (تولي و تبري) از نشانه هاي ايمان است. همچنان كه در متون ديني آمده است «هل الدين الاّ الحبّ؟ و هل الايمان الاّ الحبّ و البغض؟ آيا دين و ايمان چيزي غير از حبّ و بغض است؟»، (ميزان الحكمه، ج 2، ص 944)

و در حديث قدسي آمده است: «خداوند به موسي(ع) فرمود: آيا هرگز كاري براي من انجام داده اي؟ موسي عرض كرد: برايت نماز گزاردم، روزه گرفتم، صدقه دادم و تو را ياد كردم؛ خداوند فرمود: نماز برهان و حجّت براي توست و روزه سپر تو در برابر آتش جهنم است و صدقه، سايه ي سرت و ياد من، نوري است براي تو چه كاري براي من كرده اي؟ موسي(ع) عرض كرد: مرا به كاري كه براي توست راهنمايي فرما. خداوند فرمود: اي موسي! آيا هرگز براي من با كسي دوستي كرده اي و براي من با كسي دشمني كرده اي؟ پس، موسي دانست كه برترين اعمال، حبّ و دوستي به خاطر خدا و بغض و دشمني به خاطر خداست»، (همان، ص 966).

در زمينه حب و بغض بخاطر خدا، نقل متواتر از شيعه و سني رسيده است. نبي اكرم مي فرمايد: «حبّ و بغض به خاطر خداوند، واجب است»، (كنزالعمّال، ح 24688) بنابراين،

يكي ديگر از فلسفه هاي زيارت عاشورا را همين تحكيم حبّ و بغض به خاطر خدا مي توان برشمرد.

با توجه به آنچه گفته شد، لعن بر دشمنان و صلوات بر اولياء موجب حفظ و تقويت روحيه ظلم ستيزي با دشمنان و پيوستگي با مؤمنان مي شود. به همين جهت شخصيت وارسته و جامع نگري مانند امام راحل فرموده اند «آنچه ما داريم از محرم و صفر داريم» و «آنچه اسلام را زنده نگه داشته محرم و صفر بوده است».

و هم چنين تحليل گران دشمنان به اين نتيجه رسيده اند آنچه موجب حفظ روحيه ظلم ستيزي شيعيان شده، زنده نگهداشتن خط سرخ عاشورا است و آنچه به شيعيان اميد مي دهد، ايمان به خطر سبز انتظار است.

اما آنچه مهم است بايد برپايي مجالس عزاداري و لعن و نفرين ها، با معنا و جهت دار باشد به طوري كه نفرت از يزيدهاي زمانه را به دنبال داشته باشد و تجديد روحيه ياران باوفاي امام حسين(ع) در ميان مؤمنان امروزه به نمايش در آيد و منظور شهيد مطهري رعايت اين نكته است كه از زمان خود غافل نشويم. و شعارهاي ما بر پايه شعور باشد. البته راه هاي ظلم ستيزي متعدد است كه خودكفايي و بي نيازي از تكنولوژي دشمن نيز يكي از نمونه هاي آن است.در پايان توجه شما را به سند يارت عاشورا جلب مي كنيم.

در كتاب مصباح شيخ طوسي كه مفاتيح الجنان هم زيارت عاشورا را از آنجا نقل كرده است امام صادق(ع) در فضيلت و ثواب زيارت عاشورا مطالبي فرموده اند در ادامه آن امام به راوي كه صفوان است مي فرمايد: اي صفوان من يافتم اين زيارت را

با اين ضمانت [ثواب ها و فضيلت ها] از پدرم امام باقر(ع) و پدرم از امام سجاد(ع) تا مي رسد به پيامبر خدا(ص) و پيامبر از جبرئيل و جبرئيل از خداوند.

بر اين اساس برخي مثل مرحوم حاج ميرزا حسين نوري استاد صاحب مفاتيح الجنان را عقيده بر اين بوده است كه اين زيارت از سنخ احاديث قدسيه مي باشد، (ر.ك: مفاتيح الجنان).

ولي اثبات اين مطلب مشكل به نظر مي رسد چرا كه به احتمال قوي مراد امام از اين كه مي فرمايد يافتم اين زيارت را با اين ضمانت از خداوند. تنها ضمانت ثواب اين زيارت است نه متن زيارت.

علاوه بر اين، زيارت عاشورا با لحن ساير احاديث قدسي كه سخن گفتن خداوند با پيامبري است تفاوت دارد و شباهت به احاديث قدسي ندارد.

شيخ طوسي(قدس سره) با سه سند اين زيارت شريف را به شرح زير نقل كرده است:

1_ محمد فرزند اسماعيل بن بزيع، از صالح فرزند عقبه، وي نيز از پدرش عقبة بن خالد از امام باقر(ع).

2_ محمد فرزند خالد طيالسي، از سيف بن عُميره، از صفوان فرزند مهران از امام صادق(ع)، از پدرانش از پيامبر و جبرئيل و سرانجام خداوند بزرگ.

3_ صالح بن عقبه و سيف بن عُميره از علقمه فرزند محمد حضرمي از امام باقر(ع)، (مصباح المتهجد و سلاح المتعبد / 772 ، 787)

گفتني است: همه ي افراد پيش گفته از مشاهير راويان حديث هستند كه عموما از سوي دانشمندان علم رجال توثيق شده اند مگر عقبه بن خالد و علقمه بن محمد كه توثيق خاص ندارند، ولي توثيق عام دارند؛ يعني افراد بنامي بودند كه روايات امامان را نقل مي كردند و اگر نقطه ي ضعفي در آنان بود، به يقين در

جامعه اشتهار پيدا مي كرد و بر سر زبان ها مي افتاد و به يكديگر بازگو مي كردند؛ با اين همه، هيچ گونه قدحي درباره ي آن دو نقل نشده است. از اين طريق مي توان «توثيق عام» را احراز كرد. (براي توضيح بيشترر.ك: منشور نينوا: مجيد حيدري فر / ص 35).

در پايان ياد سپاري اين نكته ي مهم را براي همگان توصيه مي كنيم:

براي اطمينان به صدور حديثي از معصومان(ع) بايد به روش پيش گفته عمل كرد، البته راه ديگري وجود دارد و آن اينكه گاه از متن حديث و بلنداي مضمون آن مي توان به صدور آن روايت از امام معصوم(ع) مطمئن شد. كه ملاكهاي تشخيص دقيق آن از حوصله اين نوشتارخارج است و مي توان زيارت عاشورا را از اين طريق نيز مورد بررسي قرار داد.

براي آشنايي بيشتر با مباحث رجالي سند زيارت عاشورا، به دو كتاب ارزشمند «شفاء الصدور في شرح زياره العاشور» تأليف آيت الله ميرزا ابوالفضل تهراني«قدس سره» كه از شاگردان ميرزاي شيرازي بود و نيز «اللؤلؤ النضيد في شرح زياره مولينا ابي عبدالله الشهيد» نگارش آيت الله شيخ نصرالله شبستري مراجعه فرماييد.

در حكومت ديني، تحقق جامعه ديني مهم است ياحاكميت قوانين ديني؟ آيا فراهم شدن جامعه ديني فقط از طريق حكومت ديني ممكن است و يا راه هاي ديگري براي تحقق جامعه ديني وجود دارد؟

پرسش

در حكومت ديني، تحقق جامعه ديني مهم است ياحاكميت قوانين ديني؟ آيا فراهم شدن جامعه ديني فقط از طريق حكومت ديني ممكن است و يا راه هاي ديگري براي تحقق جامعه ديني وجود دارد؟

پاسخ

جامع ترين تعريفي كه از «جامعه ديني» ارائه شده، اين است كه: جامعه ديني، جامعه اي است «دين باور»، «دين مدار»، «دين داور» و «مطلوب دين». ر.ك: ميرمدرس، سيد موسي، جامعه برين، ص 209 و 210. چنين جامعه اي داراي ويژگي هاي چندي است:

1. دين باوري و اعتقاد به آموزه هاي ديني؛

2. تنظيم نظام حقوقي خود بر اساس دين (شريعت مداري)؛

3. داراي نظام ديني است و جز حكومت ديني را بر نمي تابد. سرّ آن اين است كه از منظر جامعه شناسي سياسي، هر جامعه اي تنها حكومتي را برمي تابد كه با نظام ارزش ها، اهداف و آرمان هايش سازگار باشد. از اين رو جامعه ديني، قطعاً با نظام مبتني بر ارزش هاي سكولار سازگاري ندارد (نظام ديني)؛

4. در جامعه ديني، مردم سلوك و رفتار فردي و اجتماعي خود را با دين موزون مي كنند و داوري دين را در اين باره پذيرايند (دين داوري)؛

5. چنين جامعه اي قطعاً مطلوب و مورد رضايت دين نيز هست (مطلوب دين).

اكنون روشن مي شود كه بر اساس تعريف و توضيحات ياد شده، بين جامعه و نظام ديني، گسست و جدايي وجود ندارد.

از طرف ديگر حفظ و صيانت و تعالي جامعه ديني و نيز اجراي احكام الهي، از اهداف حكومت ديني است؛ خصوصاً آنكه اين دو؛ يعني، «جامعه ديني» و «اجراي احكام» از هم تفكيك پذير نيستند.

بنابراين، اگر هر يك از آن دو را هدف حكومت ديني بينگاريم، ديگري نيز با آن تأمين خواهد شد. در نهايت اجراي احكام الهي و حفظ

جامعه ديني يا ديني بودن جامعه، همه و همه در راستاي هدفي ديگر قرار دارند و آن رشد و تعالي و تكامل انسان و رسيدن او به غايات عالي و هدف اساسي خلقت است.

بنابراين «حكومت»، هدف و مطلوب نهايي نيست؛ بلكه از اهداف متوسط و وسيله اي جهت تأمين رفاه، امنيت، عدالت، رشد، سعادت و هدايت جامعه است. قرآن مجيد، هدايت انسان ها به سوي پروردگار و بندگي را - كه تنها راه تكامل بشر است - يكي از برنامه ها و اهداف حكومت صالحان ذكر كرده، مي فرمايد:

(اَلَّذينَ اِنْ مكَّنَّاهم فِي الْاَرْضِ اَقامُوا الصَّلوةَ وَ ءاتَوُا الزَّكوةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ للّه عاقِبَةُ الْاُمُورِ) حج (22)، آيه 41. «همان كساني كه چون در زمين به آنان قدرت دهيم، نماز برپا مي دارند و زكات مي دهند و به كارهاي پسنديده وامي دارند و از كارهاي ناپسند بازمي دارند، و فرجام همه كارها از آنِ خدا است».

البته ابزار بودن «حكومت»، نبايد به كم اهميت تلقي كردن آن بينجامد؛ بلكه حكومت ديني، ابزاري كليدي و بسيار اساسي است كه بدون آن، بسياري از اهداف دين از بين رفته، يا كم اثر مي شود. از همين رو نصوص ديني، به مسأله «ولايت و امامت صالح» اهميت شاياني داده است و در مواردي حفظ نظام ديني را بر پاسداري از ديگر احكام فرعي مقدم دانسته است.

امام صادق (ع) مي فرمايد: « ... وَ لَمْ نوُدِيَ بِشَي ءٍ مِثْلَ ما نوُدِيَ بِالْوِلايَةِ» ؛ بحار الانوار، ج 2، ص 18. يعني، در اسلام هيچ چيز به اندازه ولايت مورد توجه و اهتمام قرار نگرفته است.

رابطه بين قالب و محتوا در حكومت ديني چگونه است؟ رابطه شكل و محتوا چگونه تنظيم مي شود؟

پرسش

رابطه بين قالب و محتوا در حكومت ديني چگونه است؟ رابطه شكل

و محتوا چگونه تنظيم مي شود؟

پاسخ

در حكومت اسلامي، برخي از امور مربوط به ساختار حكومت، ثابت و پايدار، و بعضي ديگر شناور و انعطاف پذير است؛ مثلاً حكومت اسلامي، حكومتي ولايي است و بايد فرد معصوم و يا نزديك ترين شخصيت از نظر علم، تقوا، كياست و توانايي به معصومان (ع)، در رأس آن باشد. در عين حال از نظر متمركز (Concentrated) و نامتمركز (Decentralized) بودن، تابع اوضاع زمان و مكان است.

«محتوا» در نظام اسلامي نيز بر اساس احكام و تعاليم دين است و در مباحات و يا مسائلي كه فرضاً دين ساكت بوده و حكم الزامي خاصي ندارد - كه اصطلاحاً از آن به «منطقة الفراغ» تعبير مي شود - حكومت اسلامي، مي تواند قوانيني متناسب با مصالح اجتماعي وضع كند.

اما درباره اينكه رابطه بين قالب و محتوا، چگونه تنظيم مي شود؛ مي توان گفت: اين مسأله در بعضي از موارد شناور و تابع مقتضيات زمان و مكان است؛ مثلاً در جمهوري اسلامي، شيوه پارلماني وجود دارد و براي حفظ محتواي دينيِ قوانين، شوراي نگهبان موظف به بررسي و تأييد مصوبات مجلس است.

اين روش يك مدل در ميان روش هاي ممكن ديگر است؛ يعني، ممكن بود شيوه پارلماني نباشد و به جاي آن از ابتدا متخصصان و فقيهان به قانون گذاري بپردازند. در برخي از ديگر موارد نيز چنين است و مي توان از مدل هاي گوناگون، براي تنظيم رابطه بين قالب و محتوا بهره برد. براي آگاهي بيشتر ر.ك:

1. شاكرين، حميدرضا، سكولاريسم، كانون انديشه جوان؛

2. مصباح يزدي، محمدتقي، نظريه سياسي اسلام، جلسه بيست و هفتم، رهيافتي به ساختار اختصاصي دولت اسلامي؛

3. قوامي، سيد صمصام الدين، ساختار حكومت اسلامي (مقاله)، حكومت اسلامي، سال چهارم،

شماره اول.

نقش عرف، فرهنگ، آداب و رسوم در قانون گذاري حكومت ديني تا چه اندازه است؟

پرسش

نقش عرف، فرهنگ، آداب و رسوم در قانون گذاري حكومت ديني تا چه اندازه است؟

پاسخ

آشنايي با نقش «عرف» در فقه و حقوق اسلامي و در قانون گذاري حكومت ديني، نياز به تعريف عرف، آگاهي از اقسام آن، معيار و ملاك اعتبار و حدود و شرايط آن دارد.

تعريف عرف:

براي «عرف» معاني و تعاريف مختلفي ارائه شده است. يكي از آنها عبارت است از: «ما تعارفه الناس و ساروا عليه من قولٍ او فعل او ترك و يسمي العادة» ؛ ر.ك: منصوري، خليل رضا، دراسة موضوعية حول نظريةالعرف و دورها في عمليةالاستنباط، ص 51. يعني، «عرف» چيزي است كه مردم آن را متعارف نموده و بر اساس آن سير كرده اند؛ چه از سنخ گفتار باشد يا كردار، انجام عمل باشد يا ترك آن و آن را «عادت» نيز ناميده اند.

البته بين عادت و عرف، تفاوت هايي نيز وجود دارد كه در اين مختصر مجال ذكر آن نيست. ر.ك: همان، ص 52 - 54، نيز: محمدي، ابوالحسن، مباني استنباط حقوق اسلامي يا اصول فقه، ص 251.

مؤلفه ها و عناصر زير در پيدايش عرف نقش اساسي دارد:

1. عمل معيني باشد (عمل به معناي اعم كه شامل گفتار و كردار و انجام و ترك است)،

2. تكرار عمل،

3. عموميت،

4. ارادي بودن، نه فطري و غريزي.

اقسام عرف:

«عرف» داراي اقسام مختلفي است؛ از جمله: عرف عام و عرف خاص، عرف صحيح و عرف فاسد، عرف ناشي از نياز و عرف نامبتني بر نياز، عرف آمره، عرف لفظي و عرف عملي و ... بررسي تفصيلي هر يك از اقسام يادشده از گستره اين نوشتار خارج است و علاقه مندان مي توانند به منابع مربوط مراجعه كنند. براي آگاهي بيشتر

ر.ك: جبار گلباغي ماسوله، سيدعلي، درآمدي بر عرف.

جايگاه عرف در فقه و حقوق اسلامي

منابع كشف و استنباط احكام و حقوق ديني در اسلام، به دو دسته كلي تقسيم مي شود:

1. منابع اوليه: منظور از «منابع اوليه» اموري است كه يا ذاتاً از اعتبار و حجيت برخوردار است؛ مانند «عقل» و يا شارع مستقيماً آنها را حجت قرار داده است؛ از قبيل «كتاب» و «سنت».

2. منابع ثانوي: منابع ثانويه اموري است كه اعتبار و حجيت آنها تبعي است و بازگشت به يكي از منابع اوليه مي كند. از اين جمله است: اجماع (اتفاق نظر فقيهان)، شهرت (توافق نسبي)، سيره مسلمين، بناي عقلا (عرف). در مورد وجه حجيت عرف يا ملاك اعتبار آن، همه فقيهان معتقدند: عرف به خودي خود حجت و معتبر نيست؛ بلكه اعتبار آن ناشي از امر ديگري است، اما در اينكه آن امر ديگر چيست، دو ديدگاه متفاوت وجود دارد:

يك. برخي برآنند كه بازگشت عرف به سنت است و در اين صورت آنچه اصالت دارد، نظر شارع است. بنابراين عرف زماني «حجت» خواهد بود كه به امضاي شارع برسد؛ ليكن براي «عرف عام» كه در ديدگاه و منظر شارع بوده است، سكوت و مخالفت نكردن شارع كافي است. بنابراين عرف يا بناي عقلا در صورتي معتبر و قابل استناد است كه مورد مخالفت مستقيم يا غيرمستقيم شارع، قرار نگرفته باشد. در اين زمينه قيود و شرايطي نيز ذكر شده و در پاره اي از ويژگي ها نيز اختلاف نظرهايي است كه بررسي تفصيلي آنها از حوصله اين مختصر خارج است.

دو. گروهي بازگشت عرف يا سيره و بناي عقلا را به عقل مي دانند؛ به عبارت ديگر انسان

داراي دو بعد اساسي است:

1. بعد عواطف، احساسات، گرايش ها و تمايلات؛ اين بخش از وجود انسان انگيزاننده به سوي كنش هاي التذاذي، عشق، نفرت و ... است.

2. بعد ادراك و تعقّل؛ اين بخش از وجود انسان، تنظيم كننده رفتارهاي تدبيري است. البته اين دو حوزه، كاملاً از هم بيگانه نبوده و با يكديگر تعامل دارند.

در اين نگاه، عرف از اين رو كه داراي قوه عاقله است، داراي فعاليت هاي عقلاني است و بنا و سيره عقلا، ناشي از ادراكات عقلي او است و چون عقل حجت و منبع معتبر است، بنابراين عرف و بناي عقلا داراي منشأ عقلي است. از طرف ديگر بر اساس قاعده ملازمه بين حكم «عقل و شرع»، اين گونه امور نيز از اعتبار و حجيت برخوردار مي شوند. بر اساس اين انگاره حجيت سيره عقلا، از باب ملازمه حكم «عقل و شرع» است. بنابراين:

اولاً اگر فعلي برآمده از بخش عاطفي و احساسي وجود انسان بوده و به تدريج به صورت عرف و عادت درآيد و ناشي از عقل نباشد، داراي اعتبار نيست.

ثانياً اگر شارع، چيزي از بنائات عقلايي - مانند رباي قرضي و يا معاملاتي - را رد و انكار كند، انكار او كشف از عدم حجيت آن به نحو سالبه به انتفاي موضوع مي كند؛ يعني، ثابت مي كند كه روش و بناي ياد شده، اساساً مبتني بر خردورزي و خردمندي نبوده و فاقد پشتوانه عقلي است.

اكنون درصدد تطبيق و ارزش داوري درباره دو انگاره ياد شده و تفاوت هايي كه با يكديگر دارند، نيستيم. همچنين نمي توان در اين نوشتار مختصر همه شرايط اعتبار عرف را - بر اساس هر يك از رويكردهاي ياد شده - برشمرد؛

ليكن وجه مشترك دو ديدگاه اين است كه:

1. عرف و بناي عقلا في الجمله مورد توجّه و اعتبار است.

2. اعتبار عرف و بناي عقلا ذاتي نيست؛ بلكه بازگشت به منابع ديگري مي كند. از اين رو ضوابط و دايره اهميت و اعتبار آن، تابع منشأ اصلي اعتبارش مي باشد.

3. هرگاه عرفي برخلاف حكم عقل يا شرع شكل بگيرد، به كلي از درجه اعتبار ساقط است و نمي توان به آن استناد كرد.

بنابراين در قانون گذاري جامعه اسلامي، مي توان به عرف استناد جست؛ ولي استناد به آن داراي ضوابط و حدودي است كه در منابع تفصيلي فقهي و حقوقي مورد بحث است.

پاره اي از مواردي كه مي توان عرف را در آن ملاك قرارداد، عبارت است از:

يك. دلالت الفاظ، عبارات و مفاهيم؛ به عبارت ديگر براي كشف معاني مورد نظر شارع، از الفاظ و جملاتي كه در بردارنده حكمي فقهي و يا حقوقي است، مرجع نخستين فهم و درك «عرف» است.

اين مسأله اصول و قواعدي را در زبان شناسي ديني در پي آورده است كه از آنها، به اصول و قواعد لفظي تعبير مي شود. اهم اين اصول عبارت است از: اصالة الظهور، اصالة العموم، اصالة الاطلاق و اصالة الحقيقة.

دو. در قوانين قضايي و آيين دادرسي نيز عرف به عنوان يك منبع مورد استناد قرار مي گيرد و افزون بر اصل عدم، عرف نيز يكي از راه هاي تشخيص منكر از مدعي است. براي آگاهي بيشتر ر.ك: عميد زنجاني، عباسعلي، فقه سياسي اسلام، ج 2، ص 219؛ و نيز: شرح اللمعة الدمشقيه، ج 5، ص 376.

سه. در مورد شرايط عقود نيز عرف به عنوان يك منبع حقوقي مورد استناد است. فقيهان شرايطي را كه به طور معمول

در قراردادها منظور مي شود، به عنوان شرايط مبني عليه قراردادها معتبر مي دانند.

چهار. تشخيص موضوعات عناوين ثانويه (مانند ضرورت، اهم و مهم، ضرر، حرج و ...) مجال وسيعي را براي نقش عرف در قانون گذاري مي گشايد.

پنج. پاره اي از احكام فقهي، مستند به عرف است. احكام امضايي اسلام - كه بسياري از مناسبات حقوقي، اجتماعي و اقتصادي را شامل مي شود - عرصه وسيعي از پذيرش و تأييد عرف در فقه و قانونگذاري جامعه اسلامي است. به عنوان مثال اعتبار عقود معاطاتي، عقد فضولي، استفاده عابر از ميوه هاي فاسدشدني كه پاي درختان ريخته بدون اذن مالك و ... .

شش. عرف، منبع تفسير موضوعات احكام و در مواردي متعلّق و عنوان حكم و اجزا و شرايط آن نيز قلمداد شده است. استاد عميد زنجاني مي نويسد:

«به اين ترتيب عرف با تفسيري كه از موضوع يا متعلق حكم به دست مي دهد به طور غير مستقيم در خود حكم اثر مي گذارد و گاه موجب تغيير حكم نيز مي گردد؛ مانند حكم حرمت تشبّه به كفار كه روزي با پوشيدن نوع خاص البسه غربي ها صدق مي كرد؛ ولي از آنجا كه امروز همان البسه از اختصاص غربيان درآمده و در عرف لباس هاي مشترك همگاني شده، با پوشيدن آن ديگر حكم مزبور صادق نخواهد بود.»

اين گونه تأثيرگذاري به منزله تغيير حكم نيست؛ بلكه از قبيل تغيير موضوع است كه منبع آن عرف است.

هفت. در سطح مناسبات و حقوق بين الملل نيز، رسوم و تنظيماتي كه به تدريج در جوامع بشري شكل گرفته و الزامي بودن آنها احساس شود - چنان كه منع و رد شرعي نسبت به آنها وجود نداشته باشد - از اعتبار برخوردار است.

هشت. در كليه

مسائل سياسي و حكومتي نيز، عرف به عنوان يك منبع حقوقي داراي اعتبار است. البته همان طور كه گفته شد، اعتبار عرفي داراي شرايطي است. اين شرايط به دو دسته تقسيم مي شود:

1. شرط موضوعي؛ يعني، شرايطي كه با آن عرف احراز مي شود. برخي دو شرط اساسي در اين زمينه قائل اند: تكرار مستمر و الزامي بودن. همان، ص 223.

2. شرط حكمي؛ يعني، عدم ورود نهي يا مخالفت از سوي شارع. دو شرط ياد شده، مورد وفاق همه فقيهان است. برخي نيز بنا بر ديدگاه خاص خود، درباره مبناي حجيت عرف، شرايط ديگري آورده اند كه بررسي آنها، از مجال اين نوشتار بيرون است.

عرف سكولار

نكته ديگري كه در اينجا حائز اهميت است، دو نوع نگاه متفاوت به عرف است؛ يكي «عرف هماهنگ با شريعت» و ديگري «عرف سكولار يا لائيك».

در نگاه نخست عرف در طول شريعت، مورد توجّه قرار مي گيرد و به عنوان يكي از منابع مرتبط با شرع، ملاحظه مي شود. آنچه در مطالب پيشين بيان شد، عمدتاً ناظر به همين نحوه نگرش نسبت به عرف است.

در نگاه دوم، اولاً عرف مستقل از شريعت ملاحظه مي شود؛ يعني، سؤال اصلي اين خواهد بود كه:

1. آيا عرف در عرض كتاب و سنت مي تواند به عنوان منبع مستقلي براي قانون گذاري به حساب آيد؟

2. منظور از عرف صرفاً وجه عقلي آن نيست؛ به عبارت ديگر مراد و مقصود اصلي اين نيست كه چون عقلا انسان هايي داراي درك، هوش و بينش هستند، به عنوان منبع قانون گذاري قلمداد شوند؛ بلكه - چنان كه گذشت - عقلا دو ساحت دارند: يكي ساحت عقلي - معرفتي و ديگري عرصه احساسات و تمايلات. اكنون سؤال اصلي اينجاست كه

تمايلات و خواسته هاي عرف نيز مي تواند در قانون گذاري دخيل باشد يا نه؟

به عبارت ديگر اگر در پاره اي از مسائل، عرف صرفاً به دليل ميل و خواهش نفس اماره، چيزي را اراده كرد، آيا مي توان به آن اعتبار قانوني بخشيد؟ با توجّه به دو نكته ياد شده، اين سؤال اين گونه جمع مي شود كه آيا تمايلات و پسند مردم، مي تواند در عرض كتاب و سنت، منبع مستقلي براي قانون گذاري در حكومت ديني باشد؟

در پاسخ، بايد به اين نكته توجّه كرد كه احكام تكليفي دين، به پنج بخش تقسيم پذير است: واجبات، مستحبات، مباحات، مكروهات و محرمات.

الف. واجبات و محرمات، احكام الزامي دين است كه سرپيچي از آنها، گناه و معصيت تلقي مي شود. اميرالمؤمنين(ع) مي فرمايد: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ؛ نهج البلاغه، حكمت ش 165. «در جهت نافرماني خداوند هيچ مخلوقي اطاعت پذير نيست»؛ چه آن مخلوق فرد حاكم باشد، يا خواست و ميل عمومي.

بنابراين هيچ كس حق ندارد به دلخواه خود، در اين گونه امور تغييري پديد آورد و خلاف آن را مرتكب شود و يا ارتكاب خلاف آن را از ديگري بخواهد. از اين رو صرف پسند و دلخواه عمومي - بدون آنكه عنوان اضطراري ثانوي يا مصلحت اهم اجتماعي آن را ايجاب كند - نمي تواند منشأ قانون گذاري بر خلاف احكام الزامي دين باشد؛ بلكه دخالت عرف در اين مورد، مغاير با فلسفه اساسي حكومت ديني و موجب سكولاريزه شدن آن است؛ زيرا حكومت ديني، نظام مبتني بر احكام الهي است و احكام الهي نيز، مبتني بر مصالح واقعي بشر است؛ نه صرف هوس ها و تمايلات. بنابراين اگر قرار باشد كه دلخواه عمومي، در عرض قانون

خدا باشد و بر آن تقدم يابد، ديگر تفاوت چنداني با نظام هاي لائيك و غيرديني نخواهد داشت.

ب. مستحبات، مكروهات و مباحات، دايره احكام غيرالزامي است. در اين عرصه شارع، مؤمنان را مخيّر ساخته است كه به دلخواه خود تصميم گيرند و در ميان گزينه هاي مختلف، راه مطلوب خود را برگزينند.

با اين تفاوت كه در مستحبات انجام و در مكروهات ترك فعل، ترجيح داده شده است؛ ليكن در مباحات، شارع هيچ يك از طرفين را ترجيح نداده است. بنابراين ترجيح هر يك از طرفين، كاملاً به خود انسان ها واگذار شده است. در اين عرصه، خواست و پسند انسان ها مي تواند منشأ تصميم گيري در مسائل كلان اجتماعي و منبعي براي قانون گذاري به حساب آيد.

آيا حكومت ديني، فقط با حاكميت فقيه يا روحانيون ممكن است؟

پرسش

آيا حكومت ديني، فقط با حاكميت فقيه يا روحانيون ممكن است؟

پاسخ

حكومت ديني در اصل با رهبري معصومان (ع) انجام مي گيرد كه نقطه آغازين آن «امامت و رهبري» پيامبر عظيم الشأن اسلام و سپس ائمه اهل بيت (ع) است. در عصر غيبت نيز «ولي فقيه»؛ يعني، كسي كه جامع شرايط فتوا و رهبري جامعه است، از جانب معصومان به رهبري امت اسلامي نصب گرديده است و با وجود شرايط لازم، بر او است كه به نيابت از ائمه اطهار(ع) «زعامت و رهبري» امت را به دست گيرد.

بنابراين در عصر غيبت، حكومت ديني بدون «ولايت فقيه» معنا ندارد. سرّ آن نيز با كاويدن ويژگي هاي حكومت ديني و شرايط لازم حاكمان در اسلام، روشن مي شود. به عبارت ديگر همه امور در حكومت ديني، بايد بر اساس احكام و قوانين الهي تنظيم شود. بنابراين حضور رهبري دانا و توانا در تشخيص احكام الهي و قادر به انطباق آن بر نيازمندي هاي زمان و متعهد و پاي بند به هنجارهاي ديني، كاملاً روشن و بديهي است. از اين رو در روايتي از امير مؤمنان(ع) آمده است:

«شايسته زمامداري كسي است كه بر آن تواناتر و نسبت به احكام الهي در آن داناتر باشد» «ان احق الناس بهذاالامر اقويهم عليه و اعلمهم بامرالله فيه»، نهج البلاغه، خطبه 173.؛ براي آگاهي بيشتر ر.ك: معرفت، محمدهادي، ولايت فقيه، ص 165. نيز از امام حسين(ع) روايت شده است كه: «سر رشته امور بايد به دست عالماني رباني باشد كه نسبت به احكام و حلال و حرام خدا وفادار و امين مي باشند». «مجاري الامور و الاحكام علي ايدي العلماء بالله الامناء علي حلال الله و حرامه»، مستدرك الوسائل، ج 17،

ص 315، باب 11.

چه فرقي بين حكومت ديني و حكومت هاي غير ديني و لائيك وجود دارد؟

پرسش

چه فرقي بين حكومت ديني و حكومت هاي غير ديني و لائيك وجود دارد؟

پاسخ

حكومت ديني در ضمن پاره اي شباهت ها، از چند جهت با نظام هاي غيرديني و لائيك (laic) تفاوت دارد. پاره اي از اين تفاوت ها عبارت است از:

1. تفاوت در اهداف: رژيم هاي نامبتني بر دين - اعم از مردم سالار (Democratic)، فردسالار (Monarchy) و اليگارشي (Oligarchy) - به يك معنا دولت هاي حداقلي (Minimal) هستند. اين معنا از حداقلي بودن غير از اصطلاح رايج در علوم سياسي است كه دولت هاي ليبرال دموكراتيك را حداقلي و نظام هاي سوسياليستي و فاشيستي و ... را حداكثري مي خوانند. در اين اصطلاح همه آن رژيم ها حداقلي شناخته مي شوند؛ زيرا حداقلي بودن در اينجا به معناي توجه انحصاري به دنيا است كه ويژگي همه حكومت هاي غيرديني است. به عبارت ديگر، اساسي ترين هدف آنها، تأمين نيازمندي هاي دنيوي جامعه و شهروندان است و هدفي فراتر از آن در نظر ندارد؛ ليكن نظام ديني دو هدف را پيگيري مي كند، يكي تأمين نيازمندي هاي اين جهاني و ديگر تأمين خير و سعادت اخروي و جاوداني.

اهداف حكومت ديني: مهم ترين فلسفه و اهداف تشكيل حكومت اسلامي عبارت است از:

الف. استقرار توحيد و خداپرستي در زمين و رهانيدن مردم از بندگي و فرمانبرداري غير خدا: (وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ...) نحل (16)، آيه 36..

ب. رشد و تعالي علمي، فرهنگي و تربيتي انسان ها و رهايي آنان از ناداني و جهل. (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ) جمعه (62)، آيه 2..

ج. آزادسازي و رهايي توده هاي مردم و انسان هاي

مستضعف از چنگال ظالمان و ستمگران و از زنجيرهاي اسارت و بردگي: (... وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ ...) . اعراف (7)، آيه 157.

د. برپايي جامعه نمونه و مدينه فاضله آرماني از راه اقامه قسط و عدل اسلامي: (لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ...) . حديد (57)، آيه 25.

ه . اجراي كامل قوانين آسماني اسلام با تمام ابعاد آن (اعم از قوانين اقتصادي، حقوقي، اجتماعي، سياسي، نظامي و...).

2. تفاوت در كارويژه هاي دولت: وظايف و كارويژه هاي (Functions) نظام هاي غيرديني نيز متناسب با هدف آنها حداقلي است؛ يعني، اساسي ترين وظيفه آنها، تأمين بهداشت، آموزش و امنيت است. با شكست دولت حداقلي مسأله «دولت رفاه» نيز مطرح شد و تأمين رفاه و توسعه (Development) مادي نيز در شمار وظايف دولت شناخته شده است.

همچنين در رژيم هاي «مساوات طلب» (Equalitarian)، مسأله برقراري عدالت اجتماعي از كارهاي ويژه دولت شناخته مي شود. در هر صورت هيچ يك از اين حكومت ها، تلاش در راستاي ايجاد زمينه رشد و كمال و فضايل عالي انساني و ايجاد بستري مناسب در جهت تعالي انسان و سعادت جاودان را در دستور كار خود قرار نمي دهد.

در مقابل «حكومت ديني» وظايف بيشتري بر عهده دارد؛ يعني، علاوه بر لزوم ارائه خدمات بالا، بايد به برنامه ريزي صحيح و تلاش در جهت تربيت ديني و معنوي جامعه، رشد و بالندگي فضايل و كمالات عالي انساني و گسترش تقوا، همت گمارد. جامعه را به سوي تأمين سعادت پايا و فناناپذير رهبري كند و با عوامل سقوط و نابودي شخصيت حقيقي و «من» عالي آدمي و موانع رشد و كمال «انسانيت»

مبارزه كند.

قرآن مجيد در ترسيم سيماي معنوي حكومت صالحان مي فرمايد: (الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ) حج (22)، آيه 41. «كساني كه چون آنان را در زمين قدرت و توانايي دهيم، نماز به پا مي دارند و زكات مي دهند و به كارهاي پسنديده وامي دارند و از كردارهاي ناپسند باز مي دارند، و فرجام همه كارها از آن خدا است».

3. تفاوت در روش ها: تفاوت در اهداف و كار ويژه هاي حكومت ديني و غيرديني در گزينش شيوه ها و ارزش ها نيز كارگر خواهد افتاد.

در نظام هاي بي اعتنا به دين، برنامه ريزي ها عمدتاً بدون ملاحظه ارزش ها و اصول پايا و بنيادين ديني انجام مي پذيرد. مرجع نهايي در چنين نظام هايي خرد ابزاري (Instrumental Reason) است. بي اعتنايي به ارزش ها موجب مي شود كه انگاره «هدف وسيله را توجيه مي كند»، در عمل به صورت اصل حاكم درآيد و آرمان ها و اصول اخلاقي را ناديده گيرد؛ مگر آنكه فرهنگ حاكم بر جامعه، ارزش هاي خاصي را تحميل كند و سرپيچي از آنها را برنتابد.

البته در پاره اي از نظام هاي ايدئولوژيك (مانند سوسياليسم) بر ارزش هايي چون عدالت و برابري تأكيد مي شود؛ ليكن اين نظام ها نيز اشكالات عمده اي دارند؛ از جمله:

الف. نبود تعريف دقيق از عدالت و يا ديگر ارزش ها،

ب. يكسونگري، تك ارزشي بودن و قرباني كردن همه ارزش ها به پاي ارزش واحد؛ چنان كه در سوسياليسم آزادي فردي، فداي عدالت مي شود و در ليبراليسم تيغ آزادي، عدالت را ذبح مي كند.

اما در «حكومت ديني»، استفاده از روش هاي مغاير با كرامت الهي انسان و مخالف ارزش هاي والاي اخلاقي و ويرانگر كمال و سعادت جاوداني بشر، مجاز نيست. در

چنين نظامي «عقل ابزاري» به كلي كنار نمي رود؛ بلكه در كادر اصول و ارزش هاي عالي انساني، مجال فعاليت دارد و از لجام گسيختگي آن، جلوگيري مي شود.

4. تفاوت در مبدأ قانون گذاري: در نظام هاي نامبتني بر دين، خاستگاه قانون، چيزي جز تمايلات، خواسته ها، منافع دنيوي و گرايش هاي فعلي و زودگذر آدميان نيست.

در مقابل «حكومت ديني»، مبتني بر اصل «توحيد» در ربوبيت است. منشأ اصلي قانون در اين نگرش، تنها خداوند است؛ خدايي كه خالق، مالك و رب انسان است. لذا از منظر فلسفه حقوق ديني تنها خداوند، حق تصميم گيري در امور انسان را دارد. از طرف ديگر او از مصالح و مفاسد بشر، بهتر از هر كسي آگاه است و بهترين راه نيك بختي و خير برين را به او مي نماياند.

بنابراين تنها قانوني رسميت دارد كه از سوي خداوند و يا كساني كه از جانب او مأذونند، جعل شده و با اصول و قواعد مورد قبول شارع، كاملاً سازگار باشد. لاجرم كاركرد مجاري قانون گذاري در چنين نظامي، عمدتاً كشف و استنباط قوانين الهي و تطبيق آن بر نيازمندي هاي زمان است.

5. تفاوت در زمامداران و كارگزاران: رهبري هر جامعه اي، متناسب با ارزش ها و آرمان هاي آن جامعه و اهداف اساسي حكومت در آن، تعيين مي شود. در نظام هاي لائيك و سكولار، براي رهبري، شرايط چنداني بيش از توانايي نسبي مديريت كلان اجتماعي لازم نيست؛ اما در نظام اسلامي شرايط ديگري نيز لازم است. اصول شرايط رهبري در اسلام - اعم از اصول اختصاصي و مشترك با ديگر انديشه هاي سياسي - عبارت است از:

الف. صلاحيت علمي: اصطلاحاً از آن به «فقاهت» تعبير مي شود و به معناي شناخت دقيق احكام فقهي و حقوقي اسلام،

در همه ابعاد و مسائل فردي و اجتماعي است؛ زيرا فرض آن است كه آنچه در جامعه اسلامي، ملاك عمل و قانون قرار مي گيرد، همان قوانين الهي است. بنابراين وجود رهبري كه توانا بر استنباط احكام الهي، در مسائل كلان اجتماعي بوده و بتواند در مسائل مختلف حكم ديني را كشف و به اجرا درآورد، ضروري مي نمايد. كفايت علمي مورد نظر در اينجا به دو بخش تقسيم مي شود:

يكم. آگاهي لازم از اوضاع و احوال و نيازمندي هاي جامعه و راه هاي اداره و هدايت جامعه به سوي تأمين آن نيازمندي ها و فائق آمدن بر مشكلات. اين گونه آگاهي، براي هر رهبري در هر نظام سياسي لازم است و بدون آن مديريت جامعه با مشكلات جدي روبه رو مي شود.

دوّم. آگاهي ژرف و كافي از آموزه هاي اسلامي و قدرت فهم و استنباط قوانين الهي و به كارگيري آنها در مسائل خرد و كلان هماهنگ با مقتضيات و شرايط عصر. اين ويژگي از لوازم اختصاصي «حكومت ديني» است؛ زيرا اصل در آن، حاكميت ارزش ها، هنجارها و قوانين الهي است و تحقق چنين چيزي، بدون رهبري اسلام شناس، ژرف نگر و توانا به استنباط احكام الهي، در همه عرصه هاي مورد نياز جامعه ممكن نيست.

ب. توان مديريت: دانش و آگاهي در مديريت خرد و كلان، شرط لازم است؛ اما كافي نيست. در عرصه مديريت، قدرت تصميم گيري به موقع - به ويژه در شرايط حساس و بحراني - ابتكار عمل در خروج از بن بست ها، نوآوري و قدرت ايجاد رشد و توسعه، از دست ندادن فرصت ها و درعين حال دوري از شتاب زدگي، اموري هستند كه صرفاً با يك سري دانش ها و تخصص ها فراهم آمدني نيست؛ بلكه به

خصوصيات رواني، هوشمندي، قوه تدبّر و ميزان پختگي در برخورد با دشواري ها و مشكلات گوناگون و سرعت عمل ذهني او نيز بستگي دارد.

اين سنخ از صلاحيت، اختصاص به مديريت جامعه اسلامي ندارد؛ بلكه به طور كلي مديريت در هر جامعه و در هر رده سازماني - در مراتب متفاوت - نياز به اين ويژگي دارد. به طوري كه گفته اند: «بخشي از مديريت علم است و بخش ديگر آن فن و هنر».

ج. صلاحيت اخلاقي: در اسلام كفايت اخلاقي رهبر جامعه اسلامي و اتصاف او به عدالت، تقوا، پاكدامني، امانت داري، شجاعت، دوري از خودخواهي، هواپرستي، رياست طلبي و ديگر رذايل اخلاقي، بسيار تأكيد شده است. اين مسأله از چند جهت حائز اهميت است:

يكم. از آن رو كه حاكم جامعه اسلامي، بايد به پا دارنده عدالت و مجري احكام الهي باشد؛ خود بايد با تمام وجود تابع آنها بوده و التزام قلبي و عملي كامل نسبت به هنجارهاي ديني داشته باشد. امام حسين(ع) در اين باره مي فرمايد: «مجاري الامور و الاحكام علي ايدي العلماء بالله الامناء علي حلال الله و حرامه» ؛ مستدرك الوسائل، ج 17، ص 315، باب 11.

«سررشته امور و قوانين بايد به دست عالماني خداشناس باشد كه نسبت به حلال و حرام خداوند امين و وفادارند».

دوّم. رهبر جامعه اسلامي علاوه بر اداره اجتماع، رسالت هدايت و تربيت ديني جامعه را نيز بر عهده دارد. از اين رو بايد خود به زيور فضايل و اخلاق عالي انساني، آراسته، به ادب اسلامي متأدب و از لغزش ها به دور باشد تا بتواند در مورد مقتضي، ديگران را به راه كمال رهنمون شود و از آفات و آسيب هاي اخلاقي باز

دارد. اميرالمؤمنين(ع) در اين باره مي فرمايد: «من نصب نفسه للناس اماماً فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره» . نهج البلاغه، قصار الحكم 73.

سوّم. از نظر جامعه شناسي و روان شناسي تربيتي، زمامداران و چهره هاي برجسته و شاخص هر جامعه، خواه ناخواه نقش الگويي براي قشر وسيعي از جامعه پيدا كرده، و منش و سيره و رفتارشان تأثيرات جدي در الگوپذيري توده ها و بهنجار و يا نابهنجار شدن رفتار آنان دارد. تأثير اين مطلب تا آنجا است كه از پيامبر اكرم(ص) نقل شده است: «الناس علي دين ملوكهم» ؛ بحارالانوار، ج 103، ص 7. آدميان بر دين و مرام زمامداران خويشند».

در اينجا بايد توجّه داشت كه حد اعلا و ايده آل همه اين خصوصيات، مرتبه «عصمت» است. از همين رو در درجه نخست، جامعه اسلامي بايد تحت رهبري معصوم (پيامبر يا امام) اداره شود و در عصر غيبت، كسي كه از جهات ياد شده نزديك ترين فاصله را با معصوم دارا باشد، به نيابت از او عهده دار رهبري جامعه خواهد شد. چنين كسي اصطلاحاً «ولي فقيه» ناميده مي شود. از اين رو در اصل پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است: «در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عجل الله تعالي فرجه) در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است».

از آنچه گذشت، چند امتياز اساسي براي حكومت ديني (اسلامي) نسبت به نظام هاي لائيك و غيرديني به دست مي آيد:

1. حكومت ديني سعادت ابدي انسان را نيز در نظر دارد و از اين رو علاوه بر ايفاي نقش ديگر حكومت ها؛ در جهت ايجاد زمينه هاي رشد و تعالي انسان نيز فعال

است.

2. حكومت ديني حكومتي قانون گرا و متكي به قوانين معصومانه الهي است.

3. حكومت ديني، با زمامداران صالح اداره مي شود و لاجرم نسبت به خطر استبداد و فساد قدرت، مصونيت بالايي دارد.

اسلام و مقتضيات زمان و مكان را تقرير كنيد؟

پرسش

اسلام و مقتضيات زمان و مكان را تقرير كنيد؟

پاسخ

احكام از جهات گوناگون به اقسام متعددي تقسيم مي شوند. از جمله حكم تكليفي و وضعي، حكم واقعي و ظاهري، حكم حقيقي (موضوعي) و طريقي، حكم اوليه و ثانوي، حكم ثابت و متغيير و ... .

عدم تفكيك و تشخيص هر يك و خلط آنها باعث برداشت هاي نادرست از قبيل آنچه كه شما از آن ياد كرده ايد مي شود. آنچه كه از اين اقسام مناسب پرسش است چهار قسم اخير (ثانوي، اوليه، ثابت و متغيير) مي باشد.

حكم اولي بر اساس تعريف مشهور فقها، حكمي است كه در موضوع آن عروض حالتي خاص مانند اكراه، اضطرار، تقيه، ضرر، عسر و حرج و ... اخذ نشده باشد. و حكم ثانوي آن است كه در موضوع آن عروض اين قبيل حالت ها دخيل باشد.

به عنوان مثال وقتي گفته مي شود «روزه بر هر مكلفي واجب است» وجوب، حكم اولي است كه به طبيعت روزه تعلق گرفته و در موضوع تكليف (شخص مكلف) هيچ يك از عناوين ثانوي اخذ نشده است. ولي اگر روزه موجب ضرر باشد، يعني عنوان ضرر بر متعلق حكم شرعي عارض شود، حكم اولي وجوب به حكم ثانوي تحريم مبدل مي شود؛ چنان كه حرمت اولي خوردن مردار بر شخص مختار، به وجود ثانوي خوردن مردار، بر شخص مضطر تبديل مي شود. (بررسي تطبيقي ماهيت حكم ظاهري، رضا اسلامي، دفتر تبليغات اسلامي، ص 46)

از تعريف حكم اولي و ثانوي معلوم مي شود كه تبديل حكم اولي به ثانوي، تنها در مدت زمان، عسر، حرج، ضرر آن هم به مقدار ضرورت نه بيشتر است. و پس

از برطرف شدن اين عوارض، حكم اولي حاكم خواهد شد.

احكام ثابت و متغيير

يكي از امتيازهاي اسلام و به ويژه مذهب شيعه، پويايي اجتهاد، بر اساس زمان و مكان است. احكام اسلام هر چند در ماهيت خود ثابت مي باشند و هيچ گونه تغييري در طول زمان پيدا نمي كنند؛ «حرام خداوند هميشه حرام و حلال او نيز براي هميشه حلال است». منتها احكام داراي موضوعات و ملاك هاي خاصي مي باشند كه تنها به ملاحظه آن ها از طرف شارع مقدس تقرير و تشريع شده اند. و تا مادامي كه در بستر زمان تغيير بيروني و يا دروني براي موضوعات و ملاك ها حاصل نشود احكام ثابت و تغييرناپذير مي مانند؛ اما چنانچه موضوع ها تغيير كرد حكم نيز اجرا نخواهد شد.

انواع تغيير موضوع

تغيير موضوع احكام به دو صورت ممكن است:

1. دروني، مانند اين كه سگي در نمك زار نمك شود، يا اب نجس تبديل به بخار و يا خون بدن انسان جزء بدن پشه شود يا شراب سركه گردد كه دراين صورت حكم نيز تغيير مي كند و جاي بحث ندارد.

2. بيروني، مانند آن جا كه روابط اجتماعي و يا اقتصادي نسبت به موضوعي تغيير كرده باشد، به گونه اي كه روابط اقتصادي و اجتماعي پيشين نسبت به موضوع حاكم نباشد. در اين صورت نيز حكم پيشين برداشته شده و حكم جديدي بر آن ها بار مي شود. اين حكم تغييرات و اجازه برداشت حكم جديد، مطابق موازين و معيارهايي است كه خود اسلام معين كرده است؛ منتها بايد دقت كرد كه تعيين موضوع و ملاك احكام به ويژه در تغييرات بيروني بسيار سخت

است. از اين رو نبايد به صرف تغيير ظاهري شرايط و روابط اجتماعي حكم به تغيير داد چه بسا كه اين تنها ملاك حكم نباشد و ملاك هاي ديگري نيز وجود داشته باشد كه ما از آن بي خبريم.

اقسام چهارگانه ياد شده در يكديگر تداخل دارند، به اين معنا كه گاهي حكم هاي اولي و ثانوي ثابت و تغيير ناپذيرند، براي مثال وجوب حجاب وجوب نماز، وجوب تيمم موقع عسر و حرج، از احكام ثابت و تغييرناپذيرند و گاهي هر دو، از احكام متغيير خواهند بود، اگر موضوع آن ها يا علت آن ها تغيير كند.

حاصل آن كه ، چنانچه مقصود استاد گرامي شما از احكام اوليه بودن حجاب، ارث و ديه اين است كه اين احكام تنها در هنگام ضرورت، عسر و حرج، اكراه و اجبار به طور موقت برداشته مي شوند حرف مناسبي است. اما اين رفع موقت حكم به خاطر وجود مانع است نه تغيير حكم به مقتضاي زمان.

اما اگر مقصود استاد شما از احكام اوليه اين باشد كه احكامي مانند حجاب و ديه، احكام ثابت نيستند، اين نظريه درست نيست. احكام ياد شده جزء احكام ثابت اسلامند و تغيير در موضوع يا ملاك آن ها، بر اساس قوانين اسلام، تا كنون پيدا نشده است.

از آنجا كه برداشتهاي نو از قرآن و معارف ديني و عرضه آنها بر اساس خواست زمان،

همان «به روز شدن» تفسير قرآن است، بجاست كه ابتدا معناي تقاضاي زمان و خواست

روز، روشن شود تا بتوان براي تفسير عصري و عرضه مفاهيم قرآني مطابق مقتضيات زمان،

معيار درستي به دست داد.

شهيد مطهري براي تقاضاي زمان، سه تفسير بيان مي كند كه

در اينجا به چكيده آن اشاره

مي شود.

1 - هرچه در يك زمان به وجود آمد، همين به وجود آمدنش تقاضاست، و بايد خود را

با اين تقاضا، يعني با پديده هايي كه در زمان پيدا شده، تطبيق داد و آنها را پذيرفت.

2 - مقصود از اقتضاي زمان و يا تقاضاي آن، تقاضاي مردم زمان است، يعني مردم پسند

و مطابق ذوق و سليقه مردم بودن، بايد ديد كه پسند اكثريت مردم چيست؟ ذوق عمومي

چيست؟ از پسند عمومي پيروي كند و با مقتضاي زمان هماهنگ كند.

3 - تقاضاي زمان به اين معناست كه: احتياجات واقعي در طول زمان تغيير مي كند،

يعني احتياج بشر در هر زمان يك نوع تقاضايي دارد.

وي سپس با ردّ تفسير اول و دوّم، تفسير سوم را مي پذيرد و به شرح و بسط آن مي پردازد.

بديهي است در موضوع مورد بحث نيز اگر گفته مي شود: بايد به مقتضاي زمان عمل كرد

و يا سخن گفت و يا قرآن را تفسير كرد و آن را عصري كرد، تنها معناي سوم مراد است؛ چرا

كه محور فعاليت بشر احتياج اوست. بدين معنا كه انسان در اين دنيا يك سلسله احتياجات

واقعي دارد؛ از قبيل خوراك و پوشاك و مسكن و علم و فكر و عقيده و... كه توأم با آن آفريده

شده وبناچار به دنبال آن حركت مي كند. در اين ميان يك سلسله احتياجات نيز ثابت و لا

يتغيرند؛ مثل پاسخ به نداي فطرت توحيدي و عبوديت و پرستش، تأمين نيازهاي فكري و

عقيدتي و ارزشهاي اخلاقي و... مجموعه اي از نيازهاي ديگر نيز وجود دارد كه در حال

تغيير و تحوّلند و در هر دو صورت براي تأمين آن به ابزار و وسائلي نياز است كه ما

آن را

نيازهاي ثانوي مي ناميم اين ابزار و وسائل در هر عصري ممكن است تفاوت كند و با

پيشرفت و تكامل خود، راه وصول را نزديكتر و ساده تر و گاهي نيز دقيقتر و پيچيده تر كند. در

هر حال لازم است كه به تقاضاي آن پاسخ مثبت داد. از آنجا كه امروز نيازهاي فكري بشر

بيشتر شده و مطالب و استدلالات گذشته را كافي نمي داند و يا عرضه آنها را به شكل

قديمي و كهنه، مطلوب و مؤثر نمي داند، لازم است در نحوه عمل و عرضه افكار و آراء

تجديد نظر كرده، هرچند در تفسير قرآن باشد.

شباهت كتاب تشريع با كتاب تكوين

بي شك كتاب تشريع شباهتي تمام با كتاب تكوين دارد، چرا كه هردو مجموعه اي از

آيات الهي و مظهر تجلي اويند و هردو مجمع حقايق و مخزن اسرار خلقتند. پس آنگونه كه

هر روزه از عجايب آسمان و زمين و ستارگان و كوه و دريا و ديگر آيات كتاب تكوين پرده

برداري مي شود و شگفتيهاي آن آشكاتر مي شود، كتاب تشريع نيز چنين است و طبعا هرچه

زمان به پيش مي رود، حقايقش آشكارتر و معارف بلندش روشنتر و تجلي اش بيشتر

مي شود. از اين روست كه در روايات نيز تعابيري چون: بحره، نجومه، عجائبه و غرائبه و...

درباره قرآن وارد شده است.

در روايتي از رسول خدا(ص) مي خوانيم كه فرمود: «... له ظهر و بطن، فظاهره، حكمة و

باطنه علم، ظاهره انيق و باطنه عميق، له نجوم و علي نجومه نجوم، لا تحصي عجائبه و لا تبلي غرائبه،

فيه مصابيح الهدي و و منازل الحكمة...؛ قرآن ظهر و بطني دارد، ظاهرش حكمت و باطنش علم است؛

ظاهرش نيكو و باطنش عميق است. براي قرآن ستارگاني است و بر آن ستارگان ستارگاني ديگر،

عجائبش

نامحدود، و غرائبش كهنه ناشدني است؛ در قرآن چراغ هاي هدايت و علائم حكمت است»، (بحارالانوار، ج 89، ص

17، چاپ مؤسسه الوفاء، بيروت).

اگر قرآن كتابي است كه در طول قرون و اعصار جريان مستمري دارد، و در هر زمان بسان

خورشيد و ماه طلوع مجددي دارد، قطعا برداشت ها و استفاده از آن نيز مستمر است و

بديهي است كه ساتفاده از قرآن نيز در هر زمان به موازات پيشرفت و ترقي علوم متفاوت

خواهد بود.

قانون كلي:

نتيجه اي كه از مجموع اين ادلّه به دست مي آيد، اين است كه زمان و مكان اجمالاً در فهم

قرآن تأثير دارند و مي توان آن را به عنوان يك قانون كلي بدين صورت بيان كرد:

ملاك كلي در برداشت نواز قرآن كريم در هر زمان و مكان، كشف قرينه اي جديد است كه

مسير فهم و دريافت معني را عوض مي كند. اين قرينه گاه به وسيله دانش بشري كشف

مي شود وگاه با برخورد و تضارب آراء، گاهي نيز اين قرينه با دقت و تعمق بيشتر در آيه و يا

روايت مربوطه به آن مكشوف مي گردد، كه خود قرينه اي منفصل است.

9845 - 17/6/81

اگر رهبري سياسي و تشكيل حكومت بخشي از وظايف نبوت است؛ چرا برخي از پيامبران الهي براي حكومت تلاشي نداشته اند؟

پرسش

اگر رهبري سياسي و تشكيل حكومت بخشي از وظايف نبوت است؛ چرا برخي از پيامبران الهي براي حكومت تلاشي نداشته اند؟

پاسخ

چند احتمال در اينجا مطرح است:

يكم. تشكيل حكومت ممكن است در شرايطي خاص، براي پيامبري مقدور نباشد؛ مانند رسول اكرم(ص) كه در چند سال اول رسالت خود، از تشكيل حكومت معذور بود و يا حضرت عيسي(ع) كه تحت فشار شديد دستگاه حاكم قرار داشت.

دوم.براي آگاهي بيشتر ر.ك: قدردان قراملكي، محمدحسن، سكولاريسم در مسيحيت و اسلام، صص 39 - 43. گاه در عصر پيامبري بزرگ -كه مسؤوليت زمامداري جامعه بر عهده او است برخي ديگر از انبياي الهي، زير مجموعه رسالت او بوده و تنها سمت تبليغ احكام دين را داشته اند، نه حق تشكيل حكومت جدا و مستقل را؛ مانند حضرت لوط(ع) كه نبوت او زير مجموعه نبوت ابراهيم خليل(ع) بود. قرآن مي فرمايد: (فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ...) عنكبوت (29)، آيه 26. «پس لوط به او ايمان آورد...». رسالت چنين اشخاصي، شعاعي از نبوت گسترده همان پيامبر بزرگ است. قرآن مجيد منصوب بودن حضرت ابراهيم(ع) از سوي خدا، براي امامت و رهبري جامعه را چنين بيان كرده است: (قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً...) بقره (2)، آيه 124. «... [خداوند به او ]فرمود: من تو را امام و پيشواي مردم قرار دادم...».

بنابراين هيچ نبوتي بدون حكومت نيست؛ خواه به شكل استقلال باشد و خواه به صورت وابسته؛ زيرا در نمونه ياد شده، حضرت لوط(ع) تحت حكومت ابراهيم(ع)، زندگي سياسي و اجتماعي خود و ديگران را در محيط خويش اداره مي كرد.

از اين رو حضور پيامبران در صحنه سياست و اجتماع و زمامداري آنان، به صورت موجبه جزئيه در قرآن كريم آمده

است: (وَ كَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ...) آل عمران (3)، آيه 146. «چه بسيار پيامبراني كه مردان الهي فراواني به همراه آنان جنگ كردند...». اين آيه به خوبي نمايانگر اهتمام پيامبران به امور اجتماعي و سياسي دوران خويش است.

سوم. چنانچه درباره برخي از پيامبران الهي، به صراحت مطلبي در باب حكومت و سياست در قرآن كريم نيامده باشد؛ دليل بر نبودن حكومت نيست؛ بلكه از قبيل (...وَ رُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ) نساء (4)، آيه 164. «...و پيامبراني [را برانگيخته ايم كه [سرگذشت ]ايشان را بر تو بازگو نكرده ايم» است؛ يعني، همان گونه كه برخي از پيامبران الهي در تاريخ بشر بوده اند و نامي از آنان در قرآن نيامده است؛ تمامي ويژگي ها و رفتارهاي هر يك از پيامبران نيز در قرآن ذكر نشده است. بنابراين هم تشكيل حكومت از سوي پيامبران الهي، امري ضروري بوده -چنان كه اهداف رسالت در قرآن بر آن گواهي مي دهد و هم آنان با توجه به فراهم بودن شرايط، امكانات و توانايي ها، به آن اقدام كرده اند.

چهارم. سيره پيامبر اكرم(ص) در تشكيل حكومت نيز گواه خوبي است كه چنين برداشتي از بعضي آيات قرآن، حداقل در مورد اسلام به هيچ شكل صحيح نيست.براي آگاهي بيشتر ر.ك: شاكرين، حميدرضا، پرسمان، سكولاريسم.

در هر صورت وجود آيات مختلف ديگر كه براي پيامبر اسلام شئون الهي ديگري (مانند قضاوت، حكم راني و...) را ثابت مي كند و نيز وجود روايات متواتري از خود پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) در اين خصوص و تأمل در مفاد و آيات مورد استناد ناقدان، همگي دليل بر بطلان استدلال طرفداران نظريه «جدايي دين از سياست» است.

چگونه ولايت فقيه را در امتداد ولايت ائمه(ع) مي دانيم؛ در حالي كه برخي از علماي بزرگ اعتقاد به چنين ولايتي نداشتند؟

پرسش

چگونه ولايت فقيه را در امتداد ولايت

ائمه(ع) مي دانيم؛ در حالي كه برخي از علماي بزرگ اعتقاد به چنين ولايتي نداشتند؟

پاسخ

بر اساس تصريح برخي از فقهاي بزرگ شيعه، اصل ولايت فقيه، مورد اتفاق يا حداقل از نظرات مشهور بين فقيهان شيعه است. مرحوم نراقي از علماي قرن (1245ه) مي نويسد: «ولايت فقيه في الجمله بين شيعيان اجماعي است و هيچ يك از فقها في الجمله در ولايت فقيه اشكال نكرده است».نراقي، احمد، عوائد الايام، ص 186. ابن ادريس از فقهاي قرن ششم هجري مي نويسد: «ائمه همه اختيارات خود را به فقهاي شيعه واگذار كرده اند».ابن ادريس، سرائر، ج 2، ص 25.

صاحب جواهر (متوفاي 1266 ه) مي فرمايد: «كسي كه در ولايت فقيه وسوسه كند، طعم فقه را نچشيده است و معنا و رمز كلمات معصومين(ع) را نفهميده است».جواهر الكلام، ج 2، ص 398.

امام خميني(ره) نيز در اين زمينه مي فرمايد: «موضوع ولايت فقيه، چيز تازه اي نيست كه ما آورده باشيم؛ بلكه اين مسأله از اول مورد بحث بوده است. حكم ميرزاي شيرازي در حرمت تنباكو، چون حكم حكومتي بود... همه علما تبعيت كردند... مرحوم كاشف الغطاء بسياري از اين مطالب را فرموده اند... مرحوم نراقي همه شئون رسول الله را براي فقها ثابت مي دانند. آقاي نائيني نيز مي فرمايند: اين مطلب از مقبوله عمر بن حنظله استفاده مي شود... اين مسأله تازگي ندارد...».امام خميني(ره)، ولايت فقيه، صص 113 - 112.

بنابراين عمده اختلاف ها، در حدود و ثغور آن و اختيارات ولي فقيه و چگونگي اثبات آن مي باشد. حضرت آيت الله خامنه اي در اين زمينه فرموده است: «ولايه الفقيه في قياده المجتمع و اداره المسائل الاجتماعيه في كل عصر و زمان، من اركان المذهب الحق الاثني عشري، و لها جذور في

اصل الامامه...» ؛ «ولايت فقيه و رهبري جامعه و اداره كردن شئون اجتماعي در هر عصر و زمان از اركان مذهب حقه اثني عشري است و ريشه در اصل امامت دارد. پس اگر كسي از راه دليل خلاف آن را معتقد شود، معذور است؛ ولي در عين حال براي او جايز نيست كه تفرقه و اختلاف ايجاد كند».اجوبه الاستفتائات، الجزء الاول، ص 18، دار الوسيله، 1416 ه..

.جايگاه علومي مثل فيزيك شيمي و...در يك جامعه و حكومت اسلامي چيست ? باتوجه به اينكه هدف اصلي دين اسلام( كه قرب الهي وتعبد وبندگي انسان در برابر خدا ميباشد) بايد در ابعاد مختلف جامعه و حكومت تجلي پيدا كند اين جامعه به همچين علومي چه نيازي ميتواند داشته باشد

پرسش

.جايگاه علومي مثل فيزيك شيمي و...در يك جامعه و حكومت اسلامي چيست ? باتوجه به اينكه هدف اصلي دين اسلام( كه قرب الهي وتعبد وبندگي انسان در برابر خدا ميباشد) بايد در ابعاد مختلف جامعه و حكومت تجلي پيدا كند اين جامعه به همچين علومي چه نيازي ميتواند داشته باشد? به عبارت ديگر ما چه هدفي از مطالعه اين علوم داريم (با توجه به آيات و روايات و...) هدف از مطالعه اين علوم چگونه با آن هدف اصلي انسان و جامعه مرتبط خواهد شد؟

پاسخ

الف) اهميت و عظمت مقام علم؛ در حدي است كه خداوند در قرآن به پيامبرش دستور مي دهد: «قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون...؛ [اي پيامبر!] بگو: آيا كسي كه عالم است با كسي كه نمي داند برابر است؟»، (زمر، آيه 9).

پيامبر اسلام در مقام ارزش گذاري به علم مي فرمايد: طلب العلم فريضة علي كل مسلم الا ان الله يحب بغاة العلم؛ دانش آموختن بر هر مسلماني واجب است همانا خدا، طلب كنندگان دانش را دوست دارد»، (اصول كافي، ج 1، كتاب فضل العلم، ح 1، ص 35).

ب ) از نظر قرآن و روايات، علم وسيله است نه هدف؛ آن هم وسيله اي كه انسان را به كمال مي رساند و دنيا و آخرت او را آباد مي كند. گفتني است كه ارزش هر علم به ارزش موضوع آن علم است و در اين جهت علوم الهي و ديني - با توجه به موضوع آن - از ساير علوم اشرف و برتر است؛ ولي اين بدين معنا نيست كه علوم ديگر بي اهميت و بدون ارزش است و علم نيست.

در نگاه كلي قرآن، هر علمي كه انسان را به

دنياپرستي سوق دهد و به چنگال ماديات بسپرد و فهم و شعور او را به طرف خواب و عيش و نوش بكشاند هدف نهايي او را تنها وصول به ماديات قرار دهد، چيزي جز ضلالت و گمراهي نيست.

در قرآن كريم آمده است: «ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله؛ اين آخرين حد آگاهي آنها است و خداوند به حال آن كه از راه حق گمراه شده آگاه است»، (نجم، آيه 30). پس علوم غيرديني نيز مي تواند نقش آفرين بوده و موجبات سعادت آدمي را فراهم كند. اين در صورتي است كه هدف تلقي نشود، بلكه وسيله پيشرفت و رسيدن به كمال باشد. از طرف ديگر علوم ديني نيز اگر طالب آن قصد رسيدن به دنيا را داشته باشد، موجب بدبختي انسان مي شود.

ج ) آموختن علم نبايد براي رسيدن به دنيا باشد و كسي كه منظورش از طلب علم، مال دنيا باشد، بهره اش همان است و در آخريت بهره اي ندارد»، (همان، ص 57 و 58).

اگر كسي از علمي به فن و حرفه اي دست يافت و اين فن وسيله رزق و ارتزاق او شد، اين نه تنها مذموم نيست، بلكه خوب و مطلوب است زيرا به وسيله فنّش به جامعه خدمت مي كند و به مردم نفع مي رساند و در كنار آن با تلاش خود روزي مقدرش را به دست مي آورد.

سخن ديگر ما در اين زمينه اين است كه بالاخره ما در هر لحظه با عمل سر و كاري داريم. عمل نيز بايد به يك اساس و اصل تكيه كند و اگر عملي از پشتوانه ي نظري و عملي برخوردار نباشد فاقد ارزش است. دستورالعمل

قرآني اين است: ولاتَقفُ ما ليسَ لك به علم از چيزي كه دانش درباره آن نداري پيروي مكن{M( سوره ي اسري، آيه ي 36).

بنابر اين قبل از عمل و رفتار، بايد دانش و معرفت لازم را كسب كرد و آن گاه مبادرت به عمل ورزيد. در خصوص تحصيل، تدريس، كار و حرفه، رفتار فردي و اجتماعي در تمام شئون زندگي در مرحله اول بايد «شناخت» و «معرفت» لازم را كسب كرد و الاّ ارزش عمل نامعلوم است. وقتي عمل بر اساس علم دقيق و معرفت شايسته صورت نگرفت سعادت آدمي به خطر خواهد افتاد.

كسي كه اشتباه مي كند و معصوم نيست، چگونه مي تواند ولايت داشته باشد؟

پرسش

كسي كه اشتباه مي كند و معصوم نيست، چگونه مي تواند ولايت داشته باشد؟

پاسخ

ولايت مراتبي دارد و بسياري از مراتب آن هيچ ارتباطي با عصمت ندارد؛ مثل ولايت پدر بر فرزند، شوهر بر زن، قيّم بر صغير و....

قرآن مجيد مواردي از ولايت را ذكر مي كند كه لزوماً مشروط به عصمت نيست؛ مثلاً مي فرمايد: (وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ) توبه (9)، آيه 71. «برخي از مؤمنان بر ديگري ولايت دارند» يا (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ) انفال (8)، آيه 72. «همانا كساني كه ايمان آورده و هجرت كردند و با مال و جانشان در راه خدا جهاد نمودند و كساني كه آنان را پناه داده و ياري كردند، برخي بر بعضي ديگر ولايت دارند».

از سوي ديگر يكي از اقسام ولايت «زعامت و رهبري سياسي» است. اكنون اين سؤال پديد مي آيد كه آيا اين مرتبه از ولايت، عصمت مي خواهد؟ پاسخ آن است كه وجود عصمت براي رهبر و پيشواي سياسي، بسيار خوب و مفيد است و با وجود شخص معصوم، هيچ فرد ديگري، حق حكم راني و ولايت ندارد. حال اگر شخص معصوم وجود نداشت و يا در غيبت به سر مي برد، چه بايد كرد؟ آيا امت اسلامي بايد بدون رهبر باشد؟ يا بايد به رهبري و ولايت طاغوت تن دهند؟ و يا بايد بهترين كسي كه از نظر علم، زهد، تقوا و مديريت سياسي، كمترين فاصله را با معصوم دارد، به رهبري برگزينند؟

در واقع با وجود معصوم، بايد خود او رهبري كند و در عصر غيبت به نيابت از

امام زمان(عج)، ولي فقيه رهبري و زمام امور جامعه را به دست گيرد تا امت گرفتار هرج و مرج و آنارشيسم و يا ناچار به پيروي از طاغوت نشود. اين مسأله هم از نظر عقلي پذيرفته شده و مورد تأييد است و هم نصوص ديني بر آن صحّه مي گذارد.

ناگفته نماند خطا دوگونه است:

يكم. خطاهاي فاحش و روشني كه حداقل براي عموم كارشناسان مسائل ديني، سياسي و اجتماعي، بطلان آن روشن است. كسي كه مرتكب چنين خطاهايي بشود، داراي شايستگي رهبري نيست و ولايت ندارد.

دوّم. خطاهاي پيچيده و كارشناختي كه در ميان كارشناسان نيز چندان روشن نيست و معمولاً مورد اختلاف آرا و نظرات است. در اين صورت نمي توان با قاطعيت حكم كرد كه نظر كدام يك صحيح است؛ زيرا هر كس بر اساس مباني پذيرفته شده خود، حكم مي راند. اين گونه موارد در مسائل اجتماعي و سياسي زياد به چشم مي خورد و ولي فقيه هم يكي از آراي متفاوت را بر مي گزيند. از طرف ديگر در چنين مواردي، چاره اي جز اين نيست كه يك رأي ملاك عمل قرار گيرد؛ زيرا كنش اجتماعي و سياسي نيازمند وحدت رويه است و در غير اين صورت جامعه دچار هرج و مرج مي شود. ضمن آنكه از نظر فكري، راه تحليل و نقد و بررسي سالم براي همگان باز است؛ اما نظم و انضباط اجتماعي مستلزم وحدت رويه و عمل است؛ همچنان كه در تمام نظام هاي سياسي اين گونه عمل مي شود و از آن گريزي نيست.

بنابراين در فرض فقدان معصوم يا غيبت او، هيچ راهي براي به صفر رساندن خطا وجود ندارد. از طرفي نمي توان به آنارشيسم و هرج و

مرج تن داد و لاجرم بايد يك رأي مورد تبعيت قرار گيرد.

گفتني است امامان(ع) مرجعيت كامل ديني را در تمام ابعاد دارند و حجت واقعي خداوند مي باشند. لازمه چنين چيزي مسلماً عصمت است؛ در حالي كه مجتهد و ولي فقيه حجت ظاهري است و لازمه آن عصمت نيست، بلكه عدالت و فقاهت است كه نزديكترين مرتبه ممكن به عصمت مي باشد.

Could any Islamic leader claim to have "Velayah" or "Shefa'ah" toward his people؟

اشاره

آيا هر حاكم اسلامي مي تواند مدعي ولايت و شفاعت بر مردم تحت حكومت خود شود؟

پرسش

Could any Islamic leader claim to have "Velayah" or "Shefa'ah" toward his people؟

آيا هر حاكم اسلامي مي تواند مدعي ولايت و شفاعت بر مردم تحت حكومت خود شود؟

پاسخ

بررسي همه جانبه و نظر نمودن به تمام ابعاد مسأله شفاعت، كه يكي از اصول مسلم در معارف ديني است، ما را به حقايقي رهنمون مي كند كه پاسخ سؤال فوق را به خوبي تبيين مي كند. بدين جهت توجه شما را به نكات ذيل جلب مي كنيم:

1- حقيقت شفاعت:

يكي از مظاهر رحمت واسعه خداوند، مغفرت و آمرزش است. اين رحمت الهي مانند ساير فيوضات خداوند، بر اساس قانون اسباب و مسببات، از طريق اسباب خاص به بندگان مي رسد. همان گونه كه رحمت هدايت از طريق انبيا و وحي و كتب آسماني به مردم مي رسد و اينان واسطه هاي هدايتند؛ مغفرت و آمرزش الهي نيز از طريق اسباب خاصي اعطا مي شود، آنگاه كه اين فيض الهي به اسباب و واسطه هاي فيض نسبت داده مي شود، نام شفاعت به خود مي گيرد و اسباب و وسائط فيض، شفيعان ناميده مي شوند.

در نظام اسباب و مسببات، خداوند است كه اسباب را اسباب و واسطه فيض قرار داده، و هرگونه سببيّت و تأثير گذاري اسباب نشأت گرفته از اداره و قدرت او، و وابسته به او، و پرتوي از فيض اوست. به همين جهت خداوند تحت تأثير شفيعان نيست بلكه اين شفيعانند كه تحت تأثير خدايند و شفاعت گري آنان تجلّي خواست و اراده اوست. بر اين اساس، خداوند بندگان صالح خود را واسطه و سبب در فيض مغفرت خويش قرار داده است و آنان با اذن و خواست او در حق كساني كه او بپسندد، طلب مغفرت

خواهند كرد و واسطه مغفرت و بخشش الهي خواهند شد. قرآن كريم مي فرمايد: «در آن روز شفاعت كسي سودمند نيست، مگر آن كسي كه خداي رحمان به او اجازه داده است»(1)

و مي فرمايد: «و [شفيعان ]شفاعت نمي كنند مگر براي كسي كه خداوند مي پسندد»(2)

يعني درست بر خلاف پارتي بازي، كه در آن جريان از شخص مجرم آغاز مي شود، او شفيع و واسطه را برمي انگيزد و شفيع نيز به واسطه نفوذ و قدرت تأثيرگذاري كه بر حاكم دارد، در او تأثير گذاشته و سبب مي شود كه در نهايت حاكم مجرم را ببخشد؛ در شفاعت اخروي جريان به عكس است همه چيز تنها و تنها برخواسته از اراده حكيمانه خداوند است. اوست كه بر اساس ليافت و استحقاق برخي مجرمين اراده كرده است تا آنان را مورد عفو و بخشش خود قرار دهد و هم اوست كه در اين راستا، اولياي الهي را به عنوان شفيع و واسطه فيض برمي انگيزد تا بر اساس اراده و خواست خداوند در مورد برخي بندگان كه استحقاق عفو الهي را دارند، شفاعت كنند.

2- شفاعت، بر پايه ايمان و عمل استوار است.

شفاعت اولياي الهي در آخرت براي برخي از گنهكاران، بي حساب و گتره نيست. تأمل و درنگ در شرايط شفاعت، آشكار مي سازد كه شفاعت تنها شامل حال كساني مي شود كه در دنيا تمام تلاش و سعي خود را در راه عمل به دستورات و وظايف الهي و رسيدن به قرب حق و جلب رضايت او به كار بسته اند ودر اين مسير با اولياي الهي هم عقيده و همراه گشته اند.

در حقيقت، شفاعت پاداش و جايزه الهي است به كساني كه در دنيا اهل ايمان

و عمل صالح بوده اند.

در آيات و روايات، شرط اساسي شفاعت، تحصيل رضايت خداوند بيان شده است كه جز از طريق اطاعت و بندگي و عمل به دستورات او و پيروي از فرستادگان و خلفاي او حاصل نمي شود.(3)

يعني بر خلاف پارتي بازي كه امري ناحق و نارواست و برپايه استحقاق افراد نيست. شفاعت، بر مبناي استحقاق افراد استوار است. استحقاقي كه به واسطه عقيده و عمل خويش در دنيا آن را تحصيل كرده اند.

3- شفاعت، قانون است.

شفاعت، قانوني است كه در مورد برخي از گنهكاران وضع شده است. بر اساس اين قانون، خداوند به انسانها وعده داده است كه اگر شرايط مذكور اين قانون را، كه در ايمان و عمل نيك خلاصه مي شود، در دنيا تحصيل كنند، به پاس اعمال خوب شان، خطاهايي را كه ممكن است به حكم انسان بودن گاهي گرفتار آن شوند و موفق به توبه و جبران آن نشوند مورد عفو و بخشش قرار خواهد داد. در حقيقت، شفاعت قانوني است حاكم و مقدم بر قانون كيفر و عذاب مجرمين؛ كه بر اساس آن، مجرميني كه به واسطه عمل خود در دنيا، قابليت و استحقاق شفاعت را تحصيل كرده اند، مورد عفو و بخشش خداوند قرار گرفته و ديگر مشمول قانون عذاب و كيفر الهي نخواهند بود.

همانند قوانين موجود در كشورها، كه طبق يك ماده و بند قانون، كسي كه مرتكب جرم خاصي شود بايد پنج سال زنداني بكشد و طبق ماده قانوني ديگر كه حاكم و مقدم بر قانون قبلي است، هر مجرمي كه واجد شرايط عفو باشد، قبل از تحمل دوره كامل حبس كه براي او پيش بيني شده، مورد عفو قرار گرفته

و آزاد مي شود.

عفو چنين مجرمي، نه تبعيض است و نه نقض قانون؛ بلكه بر اساس قانون ديگري است كه مقدم و حاكم بر قانون اوليه كيفر مجرمين و برخواسته از استحقاق و قابليت شخص مجرم است.

قانون شفاعت و بخشش مجرمين خاصي كه شرايط آن را در دنيا تحصيل كرده اند، نسبت به قانون اوليه كيفر و عذاب مجرمين، نيز همين وضعيت را دارد. شفاعت، نقض قانون و تبعيض نيست بلكه قانوني است حكيمانه كه مقدم بر قانون اوليه كيفر مجرمين است و خداوند آن را بر اساس استحقاق و قابليت افراد وضع كرده است. بر خلاف پارتي بازي كه نقض و تبعيض و قانون شكني است.

4- همه انسانها در برابر قانون شفاعت، يكسانند.

همان گونه كه بيان شد، شفاعت امري بي حساب و گتره نيست و خداوند با هيچ كس رابطه قوم و خويشي ندارد. بلكه مبتني بر حصول شرايطي است كه براي عموم مردم بيان شده است و هيچ تبعيضي بين بندگان در امكان بهره مندي از اين قانون وجود ندارد. هر انساني مختار و قادر است تا با تحصيل آن شرايط، از شفاعت بهره مند شود و خود را در معرض بخشش و عفو اخروي قرار دهد. بر خلاف پارتي بازي كه تبعيض محض و غيرمبتني بر پايه استحقاق افراد است.

5- نقش اولياي الهي در شفاعت

با توجه به مطلب مذكور در بند 1، شفاعت، همان مغفرت الهي است كه از طريق اسباب خاصي، كه خداوند آنان را سبب و واسطه فيض خود قرار داده است، اعطا مي شود. اولياي الهي از سوي خداوند به عنوان اسباب مغفرت و واسطه هاي فيض منصوب شده اند. به همين جهت، جز طبق خواست و اراده

او، نه سخن مي گويند و نه توان دم زدن و شفاعت گري دارند. شفاعت آنان تنها براي كساني است كه شرايط آن را در دنيا تحصيل كرده اند و در نتيجه خداوند اراده بخشش آنان را كرده است. قرآن كريم: «لايشفعون الاّ لمن ارتضي؛ شفاعت نمي كنند مگر براي كساني كه مورد رضايت و پسند خداوند باشند»(4).

بنابراين، چنين نيست كه خداوند در روز قيامت ناگهان با وساطت و شفاعت اولياي الهي مواجه شود و تحت تأثير آنان و به منظور جلب رضايت آنان و بدون استحقاق مجرمين، آنها را ببخشد. بلكه خداوند بر اساس قانون شفاعت اراده عفو و بخشش اين مجرمين را داشته است و بدين جهت شفيعان را به عنوان اسباب و واسطه قرار داده است تا براي اين مجرمين درخواست بخشش كنند. واسطه قرار دادن اولياي الهي به عنوان اسباب مغفرت مبتني بر اراده خداوند بر جريان امور عالم هستي بر اساس نظام اسباب و مسببات است و نكته انتخاب اولياي الهي به عنوان اسباب و وسائط فيض، علاوه بر تكريم و بزرگداشت آنان و نيز جلب توجه مردم و روي آوردن و بهره مند شدن از اين اسوه هاي هدايت، به نوعي تجلّي ارتباط معنوي و سنخيّت فكري و عملي است كه در دنيا ميان آنان و شفاعت شوندگان وجود داشته است.

حاصل سخن:

الف) شفاعت، قانوني است كه خداوند بر اساس آن عده خاصي از مجرمين، كه شرايط مذكور در اين قانون را تحصيل كرده اند، مورد مغفرت و بخشش خود قرار مي دهد. يعني اين قانون حاكم و مقدم بر قانون كيفر مجرمين است.

ب) بر اساس اين قانون، عفو و بخشش مجرمين، بر پايه استحقاق افراد خواهد بود

وتنها كساني مورد بخشش و آمرزش قرار مي گيرند كه در دنيا با عمل خود، قابليت اين رحمت را تحصيل كرده اند.

ج) همه انسانها در برابر اين قانون مساوي اند، و مختار وقادرند تا با تحصيل شرايط آن، در آخرت از آن بهره مند شوند. و هيچ فرق و تبعيض بين بندگان وجود ندارد.

د) خداوند تحت تأثير شفيعان نيӘʘ̠بلكه آنان تحت تأثير اراده و خواست او شفاعت مي كنند و شفاعت آنان، تجلљʠاراده حكيمانه اوست.

و اين درست، بر خلاف پارتي بازي و شفاعت هاي مرسوم دنيوي است كه نقض قانون است و هرگز بر پايه استحقاق افراد نيست بلكه تبعيض ناحق و نارواست كه كه در آن شخص مجرم، شفيع و واسطه را برمي انگيزد و شفيع نيز به واسطه نفوذ و قدرت تأثير گذاري كه برحاكم دارد، در او تأثير گذاشته و در نهايت حاكم تحت تأثير شفيع، مجرم را مي بخشد.

ناگفته نماند شفيعان كساني اند كه به مقام «راضيه مرضيه» نزد خداوند رسيده باشند تا قابليت شفاعت براي ديگران را داشته باشند و اين مقام حقيقي است و با ادعا يا شخصيت حقوقي تنها قابل دست يابي نيست.

پي نوشت ها:

1) سوره طه (20)، آيه 109.

2) سوره انبياء (21)، آيه 28.

3) سوره انبياء (21)، آيه 28؛ بحار الانوار، ج 78، ص 220.

4) سوره انبياء (21)، آيه 28.

لطفا در مورد لزوم رهبري در حكومت اسلامي توضيح دهيد؟

پرسش

لطفا در مورد لزوم رهبري در حكومت اسلامي توضيح دهيد؟

پاسخ

پاسخ دقيق و جامع به اين پرسش تحقيقي ژرف و گسترده مي طلبد و از حوصله يك نامه و حتي يك مقاله بيرون است، ليكن با فشردگي و اختصار نكاتي را يادآور مي شود: الف( ضرورت وجود «ولايت فقيه» در نظام اسلامي بدون شناخت ماهيت حكومت ديني و لوازم و كار ويژه هاي آن امكان پذير نيست.

ب( حكومت ديني از چند جهت با نظام هاي سكولار ،(secular) لائيك (laic) و بي اعتنا به دين تفاوت دارد پاره اي از اين تفاوت ها عبارت است از: 1- تفاوت در اهداف: رژيم هاي نامبتني بر دين، اعم از مردم سالار ،(Democratic) فردسالار (Monarhy) و اليگارشي (Oligarchy) به يك معنا دولت هاي حداقلي (Minimal) هستند. به عبارت ديگر اساسي ترين هدف آنها تأمين نيازمندي هاي دنيوي شهروندان مي باشد و هدفي فراتر از آن در نظر ندارد. ليكن نظام ديني در هدف دو منظوره (Biplay) است و علاوه بر نيازمندي هاي اين جهاني، تأمين خير و سعادت اخروي و جاوداني را نيز مد نظر دارد.

2- تفاوت در كار ويژه هاي دولت: وظايف و كاركردهاي (Functions) نظام هاي غيرديني نيز متناسب به هدف آنها حداقلي مي باشد. يعني اساسي ترين وظيفه آنها تأمين بهداشت، آموزش، امنيت، رفاه و توسعه (Development) مادي است. در مقابل حكومت ديني وظايف بيشتري برعهده دارد، يعني علاوه بر لزوم ارايه خدمات بالا، بايد به برنامه ريزي صحيح و تلاش در جهت تربيت ديني و معنوي جامعه، رشد و بالندگي فضايل و كمالات عاليه انساني و گسترش تقوي همت گمارد و جامعه را به سوي تأمين سعادت پايا و فناناپذير رهبري كند.

3- تفاوت در روش ها: روش هاي اجرايي نظام هاي سكولار و ديني در پاره اي

از موارد تفاوت دارد. تفاوت در اهداف و كار ويژه ها لاجرم در گزينش شيوه ها كارگر خواهد افتاد. به عبارت ديگر در نظام هاي بي اعتنا به دين انگاره «هدف وسيله را توجيه مي كند» امري پذيرفته شده و عقلانيت ابزاري (Instrumental Reason) آخرين مرجع تصميم گيري است. اما در حكومت ديني استفاده از روش هاي معارض با كرامت الهي و ارزش هاي والاي اخلاقي و ويرانگر سعادت جاوداني بشر مجاز نيست، بنابراين عقل ابزاري در كادر قوانين الهي و احكام عقل فراابزاري و توحيدي فعاليت دارد.

4- تفاوت در خاستگاه قانون: در نظام هاي نامبتني بر دين خاستگاه قانون چيزي جز تمايلات، خواسته ها، هوس ها و گرايشات آدميان نيست. به عبارت ديگر همه نظام هاي سكولار مبتني بر نوعي انسان مداري و اومانيسم (Humanism) مي باشند اعم از اومانيسم فرد مدارانه (Individual Humanism) كه در نظام هاي دمكراتيك جاري است، و يا اومانيسم جمع گرايانه (Collectivist Humanism) كه در رژيم هاي سوسياليستي و كمونيستي جاري است. اما در حكومت ديني منشأ اصلي قانون خداوند است. و تنها قانوني رسميت دارد كه از سوي خداوند جعل شده و يا لااقل با اصول و قواعد كلي مورد قبول شارع سازگار باشد. بنابراين كاركرد مجاري قانون گذاري در چنين نظامي كشف و استنباط قوانين الهي و تطبيق آن بر نيازمندي هاي زمان است.

5- تفاوت در زمامداران و كارگزاران: رهبري هر جامعه اي متناسب با ارزش ها و آرمان هاي جامعه و اهداف اساسي حكومت در آن جامعه تعيين مي شود. از اين رو در نظام هاي لائيك و سكولار شرايطي بيش از توانايي مديريت كلان اجتماعي لازم نيست، اما در نظام اسلامي شرايط بيشتري لازم است كه اصول آنها عبارت است از: 1( صلاحيت علمي، كه اصطلاحاً

از آن به «فقاهت» تعبير مي شود و به معناي شناخت دقيق فقهي و حقوقي اسلام در همه ابعاد و مسائل فردي و اجتماعي است. زيرا فرض آن است كه آنچه در جامعه اسلامي ملاك عمل و قانون قرار مي گيرد همان قوانين الهي است. بنابراين وجود رهبري كه توانا بر استنباط احكام الهي در مسائل كلان اجتماعي بوده و بتواند در مسائل مختلف حكم ديني را كشف و به اجراء درآورد ضروري مي نمايد.

ممكن است گفته شود مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان براي اين امر كافي است. در حالي كه چنين نيست، اين مسأله علل متعددي دارد كه پاره اي از آنها در مطالب بعدي آشكار خواهد شد.

2( صلاحيت اخلاقي، يعني تعهد و التزام و پاي بندي عميق به هنجارها و ارزش هاي ديني و اخلاقي، دوري از اوصاف رذيله، دوري از هواپرستي و خودخواهي و دنياطلبي، كه اصطلاحاً از آن به عدالت و تقوي تعبير مي كنيم.

رهبر يك جامعه اسلامي نمي تواند فاقد ارزش هاي عاليه اخلاقي باشد، زيرا: اولاً، انساني كه فاقد صلاحيت اخلاقي است، نمي تواند كاركرد مثبت تربيتي و اخلاقي كه از اهداف نظام اسلامي است داشته باشد.

ثانياً، معمولاً انسان ها الگوپذيري شديدي از اخلاق، سيره و منش زمامداران دارند، چنانكه پيامبر اكرم)ص( فرمودند: «الناس علي دين ملوكهم»)بحارالانوار، ج 102، ص 7( بنابراين كسي كه الگوي درستي براي جامعه نباشد نمي تواند در رأس نظام اسلامي قرار گيرد.

3( كفايت در مديريت كلان اجتماعي، منش صحيح سياسي و اجتماعي، شجاعت، تدبير. مجموع اين شرايط همان چيزي است كه اصطلاحاً «ولي فقيه» گفته مي شود. بنابراين اگر قرار باشد ولي فقيه در رأس نظام نباشد يكي از دو

كار بايدانجام گيرد: 1 3- رئيس جمهور داراي همه صلاحيت هاي لازم رهبري باشد. در اين صورت همان ولي فقيه را رئيس قوه مجريه قرار داده ايم و در واقع نقش او را در امور اجرايي پررنگ تر كرده ايم.

2 3- ولي فقيه نقش مشاور براي رئيس قوه مجريه داشته باشد و در مسائل كلان حكومتي نظر او را راهنمايي كند. در اين صورت دو فرض پديد مي آيد: 1 2 3- يا اينكه رئيس جمهور موظف به اجراي منويات او است، در اين صورت اين همان ولايت فقيه است، زيرا او بر رئيس قوه مجريه ولايت دارد.

2 2 3- رئيس جمهور موظف به پيروي از منويات او نباشد، در اين صورت رعايت احكام الهي تضمين نشده و ديگر نظام اسلامي نخواهد بود. افزون بر آن ولايت فقيه كاركردهاي ديگري دارد، از جمله: ايجاد تعادل بين قوا كه در نظام هاي مبتني بر تفكيك قوا (Decenteralized) از مهمترين مشكلات است. ليكن رعايت اختصار ما را از بررسي و تفصيل آن معذور مي دارد.

براي آگاهي بيشتر ر. ك: فلسفه سياست، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.

فرق بين ولايت با واو مفتوح و ولايت با واو مكسور چيست و آيا پايه ولايت با واو مكسور از ولايت با واو مفتوح است يا موضوع بر عكس هست؟

پرسش

فرق بين ولايت با واو مفتوح و ولايت با واو مكسور چيست و آيا پايه ولايت با واو مكسور از ولايت با واو مفتوح است يا موضوع بر عكس هست؟

پاسخ

در رابطه با اينكه آيا معناي ولايت به فتح و ولايت به كسر متفاوت است يا خير علماء اهل لغت اختلاف دارند. بعضي از كتاب هاي لغت فقط ولايت به كسر نقل كرده اند (كتاب العين، خليل، ص 868) مقاييس اللغه مي گويد هر دو معنايشان قرب است (ج 6، ص 142) لسان العرب از قول سيويه نقل مي كند كه به فتح مصدر و به كسر اسم مصدر است (ج 15، ص 401)

راغب در مفردات القرآن مي گويد به كسر به معناي نصرت است اما به فتح به معناي تصدي و صاحب اختياري است و گفته شده معناي هر دو يكي است و حقيقت آن همان تصدي و صاحب اختياري است. (نقل از كتاب خلافت و ولايت از ديدگاه قرآن و سنت، نشريه حسينه ارشاد، ص 339)

و در فرهنگ نفيسي گويد هر دو به معناي حكومت و قدرت است (علي اكبر نفيسي، ج 5، ص 3887) و فراء در ذيل آيه شريفه ما كان من بعضهم گفته كسر دادن بهتر است، چون در اينجا مراد صاحب اختيار بودن است حال آنكه به فتح غالبا به معناي نصرت است. (تاج العروس، ج 10، ص 399)

با توجه به اين مطالب روشن مي شود كه اگر اين دو را يك معنا گرفتيم ديگر اين سؤال كه كدام اصل و كدام فرع است معنا نخواهد داشت. ولي اگر يكي به معناي تصدي و صاحب اختياري و حكومت شد

و يكي به معناي نصرت _كه بين اهل لغت اينكه كدام به معناي اول و كدام به معناي دوم است اختلاف است_ در اين صورت آنكه به معناي تصدي و صاحب اختيار و حكومت و قدرت است اصل و ديگري كه به معناي نصرت و ياري است فرع خواهد بود چون يكي از شؤون داشتن قدرت و حكومت و اختيار نصرت و ياري كردن است.

براي تحقيق در اين رابطه مي توانيد به كتاب ولاء ها و ولايت ها از استاد مطهري و مقاله اي از فتح الله اميدي در كتاب خلافت و ولايت از نظر قرآن و سنت، ص 395 مراجعه فرماييد.

با تشكر از شما مطلبي است كه متاسفانه به آن توجهي نشده و با اين كار از حد وحدود خارج شده اين است كه بعضي افراد به علتهاي فراوان مثل احساساتي شدن و در يك شرايط خاص قرار گرفتن باعث گمراهي و بدبيني خيلي از افراد مي شود و آن اين است كه بعضي از بسيجيان و جوانان

پرسش

با تشكر از شما مطلبي است كه متاسفانه به آن توجهي نشده و با اين كار از حد وحدود خارج شده اين است كه بعضي افراد به علتهاي فراوان مثل احساساتي شدن و در يك شرايط خاص قرار گرفتن باعث گمراهي و بدبيني خيلي از افراد مي شود و آن اين است كه بعضي از بسيجيان و جوانان وحتي بعضي از مسئولين نام بنيانگذار انقلاب اسلامي و مقام رهبري را در كنار اسامي ائمه معصومين عليهم السلام مي آورند و با كارها وشعارهاي افراطي حضرات معصومين عليهم السلام را با ايشان مقايسه مي كنند و اين افراد نميدانند با اين كارشان و از حدخارج شدنشان عده زيادي را گمراه كرده و نسبت به مقام رهبري و امام خميني بدبين وزده مي كنند و با اين كارشان روي حقيقت پرده انداخته وخود اين كارها كه مرحله اي از كفر است را انجام ميدهند و با اين اعمالشان ائمه اطهار عليهم السلام كه جانشينان و

خليفه هاي الهي هستند و دومي ندارند را بسيار پايين مي آورند وبا اين كار در حقيقت خداوند را ناچيز مي شمارند و اين بزرگان هم نسبت به اين اعمال به شدت ناراحت شده و جملاتي هم گفتند خود مقام معظم رهبري روزي در صحبتشان فرمودند : وقتي نام اميرالمومنين وولي عصر عليه السلام را در كنار نام من ميبريد بدنم به لرزه در مي آيد ماها خاك پاي غلامان آن بزرگواران هم نميشويم . و آيت الله بروجردي هم به فردي كه گفته بود كه براي سلامتي آقا امام زمان و آيت الله بروجردي صلوات . آيت الله بروجردي به شدت با اين فرد برخوردكرده و ياد آور شده بود نبايد نام مرا در كنار حضرت بياوريد و خود امام خميني هم مثالهاي زيادي از اين چيزها را داشته اند . و از ايت الله قاضي آن عارف بزرگ كه امام خميني درمورد ايشان فرموده بود : قاضي كوهي بود از عظمت و مقام توحيد . آيت الله سيد ميرزا علي آقا قاضي كه با اين همه مقاماتي كه از ايشان نقل شده در جواب كسي كه به آيت الله قاضي گفته بود شما انسان كامل هستيد ? ايشان فرموده بودند : من لنگه كفش انسانهاي كامل هم نميشوم و اين سخن نه از روي تعارف و اين چيزها بلكه حقيقت مطلب را گفته بود چون اولياي خدا تعارفات و چيزهايي كه به غلط مرسوم هست را ندارند و اين شان و عظمت مقام امامت ونورهاي خداوند هست كه دومي ندارند . ببخشيد طولاني شد فقط مي خواستم اين اعمال كه شايد غرضي هم

نداشته باشند اين افراد ولي ندانسته ضربه اي محكم به دين و حدود الهي و مقام وعظمت امام معصوم وجانشينان خدا مي زنند كه بزرگترين جنايت است و با اين كارها نام بزرگاني مانند مقام رهبري و امام خميني را در جامعه خراب مي كنند . حتي من ميشناسم افرادي را كه با ديدن اين گوه مسائل از مقام معظم و امام خميني برگشته اند . . لازم است كه با اين افراد به شدت برخورد شده يا از طرف مسئولان با اين بدعت به شدت مبارزه كرد كه ضربه هاي مهلكي به دين و نام اين بزرگان ( مقام رهبري وولي فقيه ) زده خواهد شد.

پاسخ

ضمن تشكر از روحيه منطقي شما از آن جهت كه عقلانيت با احساسات در آن توأمان شده است نكات ذيل خاطر نشان مي شود:

1. ما هم با شما همسخن و همدل هستيم كه هيچ كس را نبايد با رسول مكرم اسلام(ص) و اهل بيت عصمت و طهارت (عليهم السلام) مقايسه كرد. همان طور كه يادآور شديد رهبران و بزرگان ديني ما نه از سوي تعارف بلكه به عنوان يك واقعيتي كه بدان اعتقاد داشتند، هنگام ذكر نام ائمه خصوصا حضرت بقيه الله(عج) مي فرمودند: «روحي لتراب مقدمه الفدا» يعني جان ما فداي خاك پاي آن حضرت باد.

از اين رو ما هم خودمان باور به اين مسأله داريم و هم در آثار منتشره (كتاب، مجله، پرسش و پاسخ) و يا سخنراني ها و ... و هم در موارد مربوط به دانشجويان، به جوانان و مبلغين و ... اين امر را متذكر مي شويم.

2. در عين حال اين بزرگان و

رهبران ديني ما بر اساس حديث شريف نبوي(ص) كه «علماء امتي افضل من انبياء بني اسرائيل» ارجمندتر و گرامي تر از پيامبران بني اسرائيل هستند حائز مقام و جايگاه والائي هستند. كما اينكه بر اساس ادله عقلي و نيز روايات فراوان آنان نمايندگان و جانشينان ائمه بلكه بر اساس توقيع صادره از حضرت ولي عصر(عج) آنها حجت امام عصر(عج) بر ما هستند. از اين رو احترام و تجليل به آنها در حقيقت تجليل از خود ائمه است. خود اين بزرگان دريائي از وارستگي و معنويت هستند كه متأسفانه برخي به نام محبت به اهل بيت نسبت به اين علماء و بزرگان بي اعتنايي و كم توجهي مي كنند.

آري نبايد اين تجليل و احترام به آنها صورت مبالغه به خود گرفته، آنها را با ائمه همسان بپنداريم، زيرا اين افراط كاري و مبالغه نه شأن اين بزرگان را بالا مي برد و نه بزرگان راضي هستند، بلكه همان طوري كه فرموديد باعث بدبيني هايي مي شود.

معناي حكومت ديني چيست؟ حاكميت متدينان، اجراي احكام ديني يا برآمدن همه اركان حكومت از دين؟

پرسش

معناي حكومت ديني چيست؟ حاكميت متدينان، اجراي احكام ديني يا برآمدن همه اركان حكومت از دين؟

پاسخ

حكومت ديني آن است كه هماهنگ باتعاليم ديني و بر اساس دين باشد و دست كم در هيچ زمينه اي با آموزه هاي ديني ناسازگار ننمايد. البته در اين بحث دين اسلام محور سخن است نه هر ديني. براي درك دقيق معناي حكومت ديني، توجه به نكات زير سودمند است:

1. بي ترديد دينداري حاكمان و كارگزاران، بدون رعايت احكام و قواعد ديني درتدوين و اجراي قوانين، كافي نيست؛ زيرا حكومت ديني به معناي نظام «دين مدار» است. بنابراين، نمي تواند احكام و دستورهاي الاهي را زير پا نهد. پس التزام به احكام الاهي از ويژگي هاي اساسي وجدايي ناپذير حكومت ديني است. قرآن مجيد بي بهرگان از اين ويژگي را كافر مي خواند و مي فرمايد: «و من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون.» 1

2. آيا افزون بر رعايت احكام الاهي، ساختار و اركان حكومت نيز بايد تماماً برگرفته از دين باشد؟ براي پاسخ به اين پرسش، بايد گستره سياسي دين بررسي شود؛ يعني بايد مشخص گردد، در حوزه سياست، دين چه ارمغاني براي بشر آورده است؟ آيا تنها به ذكر پاره اي از تعاليم و هنجارهاي مربوط به مناسبات سياسي و اجتماعي، بدون ارائه شكلي ويژه از حكومت، بسنده كرده است يا به نوعي خاص از حكومت با ساختاري ويژه و نيز چگونگي شكل گيري و انتقال قدرت سياسي توجه دارد؟ بنابر ديدگاه دوم، فقط به كارگيري هنجارها و عدم ستيز با آن ها براي ديني خواندن حكومت كافي نيست و حكومت ديني مطلوب، نظامي است كه همه اركان وابعادش برگرفته از دين و سازگار با

آن باشد.

با مراجعه به نصوص ديني و سيره پيشوايان معصوم در مي يابيم اسلام هر گونه حكومتي را بر نمي تابد. واپسين آيين آسماني حكومتي را تأييد مي كند كه:

الف) حاكمانش داراي ويژگي ها و صلاحيت هاي معين و تعريف شده در نصوص ديني باشند.

ب) از راه هاي معين، يعني نصب الاهي و مقبوليت مردمي، قدرت رابه دست گيرند.

ج) در اعمال حكومت شيوه ها و هنجارهاي تبيين شده در منابع ديني را رعايت كنند.

البته اين بدان معنا نيست كه تمام ساختار و اركان حكومت به نحو ثابت و انعطاف ناپذيري در دين مشخص گرديده است. مراد آن است كه اصول و زير ساخت هايي اساسي و مشخص در دين وجود دارد كه حكومت با آن ها ماهيت و چهره اي ويژه مي يابد و از ديگر نظام هاي سياسي متمايز مي شود؛ براي مثال يكي از شاخصه هاي اصلي حكومت اسلامي ولايت معصوم و نايب معصوم بر جامعه از طريق نصب الهي است؛ ولي پاره اي از خصوصيات مربوط به ساختار و اركان حكومت، متناسب با مقتضيات زمان و مكان و گسترده و پيچيده شدن نهادهاي اداري - اجتماعي و گسترش دايره وظايف و خدمات دولتي انعطاف پذير است؛ يعني مثلاً مي توان حكومت اسلامي را به صورت متمركز يا نامتمركز تشكيل داد.

3. حكومت ديني مراتب و درجاتي دارد. مرتبه عالي و ايده آل حكومت ديني آن است كه همه امور و اركانش مبتني بر دين و هماهنگ با آن باشد؛ ولي وقتي تأسيس دولت تمام عيار ديني ممكن نيست، بايد مرتبه نازل تر آن را اجرا كرد. مرتبه نازل يا بدل اضطراري حكومت ديني، حكومتي است كه در آن احكام و قوانين ديني رعايت شود، هر چند كل

نظام از تعاليم ديني برنيامده و در رأس آن حاكم منصوب از سوي خداوند قرار نداشته باشد. البته چنين حكومتي، تنها در صورت عدم امكان تأسيس دولت كامل اسلامي، روا است.2

1. مائده 44.

2. براي آگاهي بيش تر ر.ك: نظام سياسي اسلام، محمد جواد نوروزي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني؛ انديشه حوزه، سال پنجم، شماره اول و دوم؛ ويژه نامه ولايت فقيه، دانشگاه علوم اسلامي رضوي؛ پرسش ها و پاسخ ها، محمد تقي مصباح يزدي، ج 1، ص 47 - 45.

دستاوردهاي بشري، قوانين علمي و يا اجتماعي چه نقشي در حكومت ديني دارد؟

پرسش

دستاوردهاي بشري، قوانين علمي و يا اجتماعي چه نقشي در حكومت ديني دارد؟

پاسخ

دستاوردهاي بشري چند گونه است؛

يكم. مقبولات و پسند جامعه، فرهنگ، آداب، رسوم و سنت هاي نهادينه شده در طول تاريخ؛ اين گونه امور را در يك جمع بندي مي توان تحت عنوان «عرف» قرارداد. بنابراين آنچه در باب عرف گفته شد، در اينجا نيز تا حدود زيادي قابل تطبيق است. ر.ك: پاسخ پرسش 21.

دوّم. دستاوردهاي علمي؛ ره آوردهاي علمي نقش هاي مختلفي ايفا مي كنند؛ از جمله:

1. موضوع شناسي

موضوعات احكام و قوانين ديني چند گونه است: برخي ساده و روشن و بعضي پيچيده و نيازمند كارشناسي دقيق است. علوم بشري در شناخت موضوعات اين گونه احكام و قوانين، كارآيي بالايي دارد. از طرف ديگر «موضوع شناسي» در تشخيص مصاديق احكام ثانويه و احكام حكومتي، ركن اساسي است و علوم و دانش هاي بشري، در اين عرصه شديداً مورد نيازند.

2. تبديل موضوع

علوم بشري گاه موضوع احكام شرعي را دگرگون ساخته و از اين طريق موجب تغيير حكم مي شوند؛ مثلاً دسترسي بشر به دانش انتقال خون، موجب مي شود، خون از محدوده نجاساتي كه فاقد منفعت حلال است، خارج شده، تحت عنوان موضوعاتي قرار گيرد كه داراي منفعت حلال است. با اين تغيير، موضوع جديدي براي مبادلات اقتصادي ايجاد و مبادله آن قانوني مي شود.

3. موضوع سازي

رشد دانش بشر همواره موضوعات نويني را فرا روي فقه اسلامي قرار مي دهد؛ مثلاً توانايي بشر درباروري، موضوع جديدي در نظام حقوقي خانواده ايجاد و ناچار استنباط و وضع قوانين مربوط به خود را طلب مي كند.

4. روش شناسي

بسياري از احكام و قوانين اجتماعي دين، به گونه هاي مختلف قابل انجام است. «دانش بشري» در كشف شيوه هاي برتر

و هماهنگ با مقتضيات و نيازمندي هاي زمان، فايده بسياري دارد.

بنابراين نقش دانش بشري، در قانون گذاري معمولاً يكي از راه هاي ياد شده است.

نقش مديريت در حاكميت و حكومت ديني تا چه اندازه است؟ مديريت علمي و فقهي در حكومت ديني چه نقشي دارند؟ كدام نقش مهم تري را به عهده دارد؟

پرسش

نقش مديريت در حاكميت و حكومت ديني تا چه اندازه است؟ مديريت علمي و فقهي در حكومت ديني چه نقشي دارند؟ كدام نقش مهم تري را به عهده دارد؟

پاسخ

بديهي است بدون مديريت، هيچ نظام و حكومتي ممكن نيست به وجود آيد. در هر حكومتي «مديريت» نقش بسيار اساسي و حياتي دارد.

نكته ديگر آنكه «مديريت فقهي» واژه اي مجعول و نوساخته است كه:

يكم. تعريف دقيقي از آن به دست داده نشده است.

دوّم. هيچ يك از فقيهان و انديشمندان در حوزه نظام سياسي اسلام، از چيزي به نام «مديريت فقهي» سخن نرانده اند.

سوّم. در لايه هاي مختلف نظام جمهوري اسلامي نيز مشاهده مي شود كه عموماً مديراني با تحصيلات دانشگاهي و با استفاده از شيوه هاي علمي، در اداره كشور دخالت دارند. آنچه مهم است، اينكه همه مديران و برنامه ريزان در عرصه هاي مختلف - در عين استفاده از بهترين و كارآمدترين شيوه هاي علمي - همواره بايد ارزش هاي ديني را پاس دارند و هنجارهاي شريعت را همراه با نوآوري هاي علمي به كار بندند.

براي روشن تر شدن مطلب، بايد توجه داشت كه هر جامعه اي آرمان ها، اهداف و ارزش هايي دارد. اين آرمان ها و ارزش ها، در عرصه علم (به معناي Science) مشخص نمي شود؛ بلكه اموري فراعلمي است. از طرف ديگر «علم»، مي تواند شيوه ها و روش هاي رسيدن به اهداف و آرمان ها را به انسان بياموزد.

بنابراين اينكه چه آرماني را برگزينيم؛ مثلاً آيا آرمان و هدف ما سعادت دنيوي و اخروي انسان باشد؛ يا تنها به دنيا بينديشيم؟ آيا تعالي و تكامل انسان را هدف اساسي قرار دهيم؛ يا لذت و بهره مندي از حيات مادي را؟ آيا در جست و جوي برقراري عدالت در جامعه باشيم؛ يا اصالت را

به آزادي افراد بدهيم؟ هيچ يك از اين امور، علمي نيست و دانش تجربي، پاسخي براي آن ندارد؛ اما هر كدام كه برگزيده شود، دانش بشري تا حدي مي تواند راه رسيدن به آنها را بياموزد.

از طرف ديگر، اگر گزيده ما «خير دو جهان» و هدف اساسي ما «تعالي و تكامل انسان» باشد؛ طبيعي است كه براي رسيدن به آن به منابع فراعلمي - چون معرفت وحياني - حاجت بيشتري خواهد بود و ارزش هاي بيشتري، براي تنظيم مناسبات اين جهاني و آن جهاني به كار خواهد آمد. در عين حال علم نيز در اين عرصه، روش هايي را فراروي انسان مي گذارد؛ ليكن گزينش روش هاي پيشنهاد شده از سوي علم، بايد متناسب و همساز با ارزش ها و اصول پذيرفته شده در دين باشد.

بنابراين هم حكومت ديني و هم حكومت سكولار، آرمان ها و ارزش هاي خود را از بيرون علم دريافت مي كنند و هم در گزينش شيوه ها و روش ها، مي توانند از علم بشري استمداد جويند؛ ليكن گزينش هر يك از روش هاي بديل، به تناسب آرمان ها و اهداف و نظام ارزشي، خواهد بود.

نتيجه آنكه:

1. علم به تنهايي هيچ غايت و هدف مشخصي را در نظام مديريت تعقيب نمي كند؛ و مديريت علمي خالص وجود خارجي ندارد.

2. هيچ تقابلي بين مديريت علمي و ديني نيست؛ بلكه تقابل بين نظام مديريت ديني و مديريت سكولار است. تفاوت آن دو نيز از اين روست كه مديريت سكولار هيچ منبع فرابشري را برنمي تابد، اما مديريت ديني متكي به وحي و هدايت هاي الهي است.

3. علمي خواندن مديريت سكولار شعاري فريبنده بيش نيست. مديريت ديني و غير ديني هر دو متناسب با نظام ارزشي خود از عقل،

علم و دانش بشري بهره مي جويند. براي آگاهي بيشتر ر.ك: نگارنده، سكولاريسم، بحث مديريت علمي و مديريت فقهي.

حكم اسلام درباره مخالفان ولايت فقيه چيست؟ آيا قبول نداشتن ولايت فقيه گناه و كفر است؟

پرسش

حكم اسلام درباره مخالفان ولايت فقيه چيست؟ آيا قبول نداشتن ولايت فقيه گناه و كفر است؟

پاسخ

مخالفان ولايت فقيه چند دسته اند:

1. غيرمسلمانان و غيرشيعياني كه مبناي ولايت فقيه را نمي پذيرند.

2. شيعياني كه ولايت مطلقه فقيه را از روي اجتهاد يا تقليد نمي پذيرند.

3. كساني كه با پذيرش اصل ولايت مطلقه فقيه، شخص ولي فقيه را قبول ندارند.

4. كساني كه حتي با اعتقاد به صلاحيت شخص ولي فقيه، پاره اي از احكام حكومتي صادره از وي را نادرست مي انگارند.

5. كساني كه با علم و آگاهي به بودن ولايت فقيه در اسلام و وجود شرايط لازم شرعي در شخص ولي فقيه و علم و اعتقاد به درستي احكام صادره از سوي او، به مخالفت مي پردازند.

مخالفت در هر يك از صورت هاي يادشده، دو گونه متصور است:

يك. مخالفت اعتقادي (قلبي)؛ يعني، در اعتقاد و بينش خود مسأله را نمي پذيرد و آن را انكار مي كند. چنين مخالفتي از ديدگاه اسلام موضوع حرمت نيست و از نظرگاه قانوني نيز جرم به شمار نمي آيد؛ مگر در فرض پنجم كه از نظرگاه شرعي در مرتبه رد بر ائمه اطهار(ع) است؛ زيرا براي كسي كه ولايت فقيه، به وسيله برهان ثابت مي شود و ولي آن را آگاهانه انكار مي كند؛ در اين صورت انكارش بازگشت به انكار خدا و رسول(ص) خواهد بود.نگا: جوادي آملي، آيت الله عبدالله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، ص 352.

در مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق(ع) آمده است: «من كان منكم قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكماً فاني قد جعلته حاكماً عليكم، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما استخف بحكمنا و علينا رد و

الرادّ علينا كالراد علي الله و هوي علي حد الشرك بالله» ؛ «آن كس از شما كه روايتگر احاديث ما و جست و جوگر در حلال و حرام ما و آگاه به احكام ما است و [مردم به حَكَم بودن او رضايت دهند؛ همانا من او را حاكم بر شما قرار دادم. پس اگر به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، همانا حكم ما ناديده گرفته شده و بر ما رد شده است و هر كس ما را رد كند، مانند كسي است كه خدا را رد كند و در مرز شرك به خدا قرار دارد».اصول كافي، ج 1، ص 67؛ وسائل الشيعه، ج 18، ص 98.

دو. مخالفت عملي؛ اين گونه مخالفت به طور حتمي حرام و جرم است. البته مخالفت عملي نيز اقسام و مراتبي دارد كه حكم هر يك، جداگانه قابل بررسي است. روشن است كه مخالفت عملي، مستلزم هرج و مرج است؛ در حالي كه مسائل اجتماعي و حكومتي، نيازمند وحدت رويه است و هيچ قانون و نظام سياسي -اعم از اسلام و غير اسلام آشوب، قانون گريزي و دلخواه گزيني را برنمي تابد.

در نظام جمهوري اسلامي ايران، زمينه قانوني و منطقي التزام شخصي افراد به حكم ولي فقيه وجود دارد؛ يعني، چه اينكه شخصي معتقد بر مشروعيت الهي باشد و چه معتقد به مشروعيت مردمي از طريق تفويض امر و يا قرارداد اجتماعي.

در هر صورت شرايط مقبول و پذيرفته شده براساس هر يك از مباني ياد شده، به طور عيني در اين نظام وجود دارد و بر پذيرندگان هر يك از آنها، به طور منطقي لزوم پيروي از فقيه حاكم را ثابت مي كند.

اكنون كه هم دستورات الزامي ولي فقيه و هم التزام شخصي افراد، داراي مباني مشروع و قانوني است؛ مي توان گفت: اطاعت از ولي فقيه، واجب و مخالفت عملي با او حرام است. البته مخالفان دسته سوم، چنانچه دليل خاصي بر نظر خود دارند، مي توانند آن را در اختيار خبرگان رهبري قرار دهند و نيز گروه چهارم - كه حكم ولي فقيه را صحيح نمي دانند بايد ضمن التزام عملي، رأي خود را به عنوان مشاوره به ولي فقيه منتقل كنند.

مطلب فوق شامل فقيهاني كه ادعا مي گردد به ولايت فقيه معتقد نيستند و مقلدان آنان نيز مي شود؛ زيرا فقيهاني كه در ولايت فقيه اختلاف نظر دارند، از نظر حسبه مي پذيرند كه اگر مردم يك كشور حاضر شوند حكومت را بر اساس اسلام اداره كنند؛ اين يك امر زمين مانده اي است كه بر همگان -خصوصاً بر فقيهان واجب كفايي است تصدي آن را بر عهده بگيرند و اگر يك فقيه واجد شرايط رهبري، تصدي آن را بر عهده گرفت و امت اسلامي نيز او را قبول كردند؛ در اين حال مخالفت و تضعيف او، جايز نيست. بنابراين كسي نمي تواند بگويد چون من ولايت فقيه را قبول ندارم، مي توانم از قانون كشور اسلامي -كه مورد قبول من نيست سرپيچي كنم و قوانين و مقرارت آن را رعايت نكنم.

بله، اگر كسي از برخي مسائل و موضوعات و نحوه اجراي امور كشور ناراضي بود، حق انتقاد سازنده، نصيحت و تذكر دادن از باب «النصيحه لائمه المسلمين» را دارد.براي آگاهي بيشتر ر.ك:

الف. قاضي زاده، كاظم، انديشه هاي فقهي سياسي امام خميني، ص 222.

ب. حكيم، سيدمحمد سعيد، منهاج الصالحين، ج 1، ص 11.

پ. حائري، سيد كاظم، اساس الحكومه الاسلاميه،

صص 180 - 185.

چرا در زمان معصومين(ع) مجلس خبرگان وجود نداشت؟ فلسفه وجودي خبرگان چيست؟

پرسش

چرا در زمان معصومين(ع) مجلس خبرگان وجود نداشت؟ فلسفه وجودي خبرگان چيست؟

پاسخ

نصب رهبر و زمامدار جامعه اسلامي، به دو گونه ممكن است:

يك. نصب خاص

آن عبارت است از انتخاب يك شخص معيّن براي مقام يا سمتي؛ چنان كه پيامبر اكرم(ص) و ائمه اطهار(ع) هر يك در زمان خود از طرف خداوند متعال براي مقام امامت، ولايت و رهبري جامعه اسلامي، نصب شده اند. برخي از اين بزرگواران نيز در زمان حكومت خود، اشخاص معيني را براي اداره بعضي از شهرها يا ايالت ها منصوب مي كردند؛ مثلاً مالك اشتر از سوي امام علي(ع) به فرمانداري مصر نصب شد.

در چنين بخش هايي، ضرورت وجود تشكيلاتي مانند مجلس خبرگان منتفي است؛ زيرا نصب امام در مورد يك شخص خاص است و ديگر تصور رهبري ها و اعمال ولايت هاي متعدد، وجود ندارد.

دو. نصب عام

در آن به جاي تعيين فرد، به ذكر اوصاف ، شرايط و صلاحيت ها تكيه مي شود (مانند عدالت، فقاهت و...). بر اساس آن هر كس كه داراي چنان صلاحيت هايي باشد، منصوب خواهد بود. در نتيجه براي شناسايي فرد صاحب صلاحيت، نياز به كارشناسان و خبرگان پديد مي آيد. و چون در زمان غيبت، نصب ولي فقيه به صورت نصب عام است، وجود خبرگان براي تشخيص او لازم است؛ اما در زمان ظهور و بسط يد معصومين(ع)، فقهاي عادل و سياستمدار (مانند مالك اشتر و امثال او) به نصب خاصي از سوي امام معصوم تأيين مي شدند؛ از همين رو نيازي به وجود خبرگان نبود.

فلسفه ولايت فقيه چيست؟

پرسش

فلسفه ولايت فقيه چيست؟

پاسخ

تبيين اين مسأله به تحليل دو نكته بر مي گردد:

1. چرا جامعه نيازمند زعامت و ولايت سياسي است؟

2. چرا در جامعه اسلامي اين زعامت سياسي، براي فقيه جامع شرايط قرار داده شده است؟

جامعه انساني از آن جهت كه مشتمل بر افراد با منافع، علاقه ها و سليقه هاي متعارض و مختلف است، به طور ضروري نياز به حكومت دارد. اجتماع انساني -هر چند در حدّ بسيار مختصر نظير يك قبيله يا روستا، نيازمند نظام و رياست است. اصطكاك منافع، چالش ميان افراد و اخلال در نظم و امنيت، مقولاتي است كه وجود نهادي مقتدر و معتبر را جهت رسيدگي به اين امور و برقراري نظم و امنيت ايجاب مي كند. بنابراين، جامعه بدون حكومت يا دولتي كه داراي اقتدار سياسي لازم و قدرت برنامه ريزي، تصميم گيري، اجرا و امر و نهي است، ناقص خواهد بود و دوام و بقاي خويش را از دست خواهد داد.

امام علي(ع) در مقابل خوارج -كه شعار «لا حكم الاّ للّه» سر مي دادند و بر نفي وجود حكومت و امارت اصرار ورزيده، مدعي حكومت مستقيم خدا بر خويش بودند مي فرمود: «انّه لابد للناس من أمير برّ او فاجر يعمل في إمرته المؤمن» ؛ «به ناچار مردم نيازمند وجود حاكم هستند؛ خواه نيكوكار و خواه بدكردار تا در حكومت او مرد با ايمان، كار خويش كند».نهج البلاغه، خطبه 40.

سرّ نياز به ولايت سياسي در نقص و ضعف فرد انساني نهفته نيست؛ بلكه در ضعف و نقص مجتمع انساني است. بنابراين اگر جامعه اي از افرادي شايسته و حق شناس نيز فراهم آمده باشد، باز هم نيازمند حكومت و ولايت سياسي است؛ زيرا اموري وجود دارد

كه مربوط به جمع مي شود و نياز به تصميم گيري كلي و در سطح عمومي دارد و فرد -از آن جهت كه فرد است نمي تواند در اين موارد تصميم گيرنده باشد.

اختلاف نظام هاي سياسي در اموري نظير: شيوه توزيع قدرت، شرايط صاحبان قدرت، چگونگي احراز قدرت سياسي، نقش و جايگاه مردم در واگذاري قدرت سياسي و... است؛ و گرنه در اصل اينكه جامعه بشري نيازمند ولايت و زعامت سياسي است، اتفاق نظر وجود دارد و تنها مخالف آن، آنارشيست ها هستند كه نه عدد معتنابهي اند و نه دليل موجهي دارند.

اما اينكه در انديشه سياسي شيعه، زعامت سياسي در عصر غيبت به فقيه جامع شرايط واگذار شده، بدان جهت است كه رسالت و وظيفه حكومت، تطبيق امور مسلمانان با تعاليم شريعت است. هدف حكومت ديني، تنها برقراري امنيت و رفاه به هر شكل و سامان نيست؛ بلكه بايد امور جامعه و روابط و مناسبات آن با احكام، اصول و ارزش هاي ديني مطابق باشد و اين مهم نيازمند آن است كه مدير جامعه اسلامي -در عين برخورداري از توانايي هاي لازم در عرصه مديريت آشناترين مردم به حكم خداوند در اين موارد بوده و از فقاهت لازم در امور اجتماعي و سياسي برخوردار باشد. امام علي(ع) مي فرمايد: «أيها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر الله فيه» ؛ «اي مردم! سزاوارترين مردم به امارت و خلافت كسي است كه بدان تواناتر و در آن به فرمان خدا داناتر باشد».همان، خطبه 173.

پس جامعه اسلامي، نيازمند ولايت و زعامت سياسي است؛ همچنان كه هر جامعه ديگري براي برطرف كردن بعضي از كمبودها و نواقص اجتماعي خويش و تأمين نظم و

امنيت، محتاج آن است. اين زعامت سياسي به فقيه عادل توانا داده شده است؛ زيرا مديريت جامعه اسلامي -افزون بر توانايي هاي مديريتي به اسلام شناسي و فقه شناسي نيز نيازمند است.براي آگاهي بيشتر ر.ك: جوان آراسته، حسين، مباني حكومت اسلامي.

ولايت به چه معنايي است؟

پرسش

ولايت به چه معنايي است؟

پاسخ

ولايت در لغت به معناي قرب ونزديكي است.

فيومي مي گويد: "وَلْي مثل فَلْس به معناي قرب ونزديكي است".

{پاورقي . مصباح المنير، ماده ولي. پاورقي}

در اقرب الموارد آمده است: "وَلْي عبارت است از قرار گرفتن فرد يا شئ دوم به دنبال فرد يا شئ اول بدون فاصله ...".

{پاورقي . اقرب الموارد، ماده ولي. پاورقي}

راغب اصفهاني مي گويد: "ولاء وتوالي به معناي آن است كه دو چيز ويا بيشتر طوري كنار هم قرار گيرند كه بين آن دو، غير از خود آنها چيز ديگري فاصله نبوده باشد".

{پاورقي . مفردات راغب، ص 523. پاورقي}

با توجّه به حالات اوليه انسان در كاربرد الفاظ واينكه معمولاً كلمات را در آغاز براي بيان معاني مربوط به محسوسات به كار مي برد، مي توان گفت:

واژه " ولايت" در آغاز براي قرب ونزديكي خاص در محسوسات "قرب حسي" به كار رفته است، آن گاه براي قرب معنوي استعاره آورده شده است. بر اين اساس، هر گاه اين واژه در امور معنوي به كار مي رود بر نوعي از نسبت قرابت دلالت مي كند ولازمه آن اين است كه وليّ نسبت به آنچه بر آن دلالت دارد داراي حقّي است كه ديگري ندارد ومي تواند تصرّفاتي را بنمايد كه ديگري جز به اذن او نمي تواند. مثلاً وليّ ميّت مي تواند در اموال او تصرف كند. اين ولايت او ناشي از حق وراثت است. كسي كه بر صغير ولايت دارد حق تصرف در امور وي را دارد، وكسي كه ولايت نصرت دارد مي تواند در امور منصور "آن كسي كه نصرتش را عهده دار است" تصرف كند. خداوند ولي امر بندگان خويش است يعني امور دنيوي واخروي آنها را

تدبير مي كند واو وليّ مؤمنان است، يعني بر آنها ولايت خاص دارد.

بنابراين، حاصل معناي ولايت در همه موارد استعمال آن، گونه اي از قرابت است كه منشأ تصرف ومالك بودن تدبير است.

{پاورقي . الميزان، ج 6، ص 12. پاورقي}

به عبارت ديگر: ولايت، نوعي اقتراب ونزديكي به چيزي است، به گونه اي كه موانع وحجاب ها از ميان برداشته مي شود.

{پاورقي . الميزان، ج 5، ص 368. پاورقي}

حال اگر كسي با رياضت هاي نفساني وقابليّت هايي كه براي خود ايجاد كرده، واز طرفي ديگر مورد عنايات والطاف الهي قرار گرفته وبه مقام قرب تامّ الهي نايل شود، اين چنين شخصي از جانب خداوند بر مردم ولايت دارد، ولايتي كه لازمه آن اين است كه ولي نسبت به آنچه بر آن دلالت دارد، داراي حقّي است كه ديگري ندارد واو مي تواند تصرّفاتي بنمايد كه ديگري جز به اذن او نمي تواند. وهمه اينها به اذن واراده ومشيّت خداوند است.

چه تفاوتي بين ولي فقيه و امپراتور در ژاپن يا ملكه در انگلستان وجود دارد؟

پرسش

چه تفاوتي بين ولي فقيه و امپراتور در ژاپن يا ملكه در انگلستان وجود دارد؟

پاسخ

ماهيت و ساختار حكومت ولايي ما با حكومت هاي ديگر مخصوصا با مدل حكومت بريتانيا و ژاپن تفاوت دارد/

جمهوري اسلامي نظامي است كه در راس آن ولي فقيه جاي دارد و قواي سه گانه تحت نظر او اعمال قدرت مي كنند. اين نظام بر اساس اصل 2 و 4 قانون اساسي بر پايه ايمان به توحيد، نبوت، معاد، عدل الاهي، امامت مستمر، كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسؤوليت در برابر خدا استوار است، بديهي است كه رهبري چنين حكومتي بر عهده يك مدير عالم، با تقوا قرار داده شده است تا كشور را بر اساس دين پذيرفته شده جامعه اداره كند.{1} همچنين ارتباطات حاكم با مردم، ارتباطات فكري، عقيدتي، عاطفي، انساني و محبت آميز است و از دموكراسيهاي رايج دنيا مردمي تر است و حكومت در خدمت مردم است /

ژاپن و انگلستان، همچون بسياري از نظام هاي ليبرال، جوامعي آزاد و رهايي هستند كه خدا مداري و فضيلت خواهي مفهومي ندارد و انسان مداري محور تمام فعاليت ها تلقي مي شود. و بر اساس قوانين و مقررات برگرفته از انديشه هاي محض بشري اداره مي شود. اين دو كشور داراي نظام هاي دو يا چند حزبي اند كه مبتني بر رقابت آزاد مي باشند و به دليل پيشنيه حاكميت پادشاه، شكل ضعيف شده حضور او را در جامعه به عنوان سمبل وحدت خفظ كرده اند و ليكن كليه امور اجرايي و تقنيني و قضايي بر عهده تعامل احزاب سامان مي يابد.

به عنوان مثال: پادشاه (ملكه) انگلستان سمبل وحدت بريتانيا محسوب مي شود و از سه امتياز دانستن، مشاوره و

هشدار برخوردار است، او رسما در راس دولت قرار دارد اما در عمل اختيارات او محدود بوده، مجبور است در تمامي زمينه ها از سياست كابينه پيروي كند.{2} زيرا ويژگي اصلي نظام سياسي انگلستان، حاكميت بي قيد و شرط پارلمان و تفكيك ناقص قوه مجريه از قوه مقننه است كه در راس مخروط اين نظام سياسي، مقام سلطنت قرار دارد و صرفا به صورت مهر تاييدي است براي دستگاه مجريه كه در صورت بروز بحران يا بن بستي كه زاييده قانون اساسي باشد احتمال دارد كه سهمي مؤثر در امور سياسي ايفا كند.{3}

بنابراين هم جهت شكلي و ساختاري و هم از جهت نظام فكري و عقيدتي، ولي فقيه با دو حاكم مورد اشاره در پرسش تفاوت دارد/

[1].ولايت فقيه، جوادي آملي، ص 452/

[2].سياست و حكومت در اروپا، احمد نقيب زاده، ص 92 و 93/

[3].تحولات سياسي در بريتانيا، يان دار بي شر، ترجمه دكتر فريدون زندفرد، ص 9/

فايدة اعتقاد به وجود رهبر، هرچند ناشناس باشد، از نظر محاسبات اجتماعي چيست؟

پرسش

فايدة اعتقاد به وجود رهبر، هرچند ناشناس باشد، از نظر محاسبات اجتماعي چيست؟

پاسخ

محاسبات عقلي و تجارب اجتماعي به روشني ثابت ميكند كه اعتقاد به وجود رهبر زنده، اثر عميقي در حفظ نظام و بقاي مكتب دارد. خواه اين رهبر در دسترس مردم باشد، و يا به عللي دسترسي به او آسان نباشد. در هر دو حال اعتقاد به وجود رهبر حي، براي خود فوايدي دارد.

اما آن جا كه رهبر در دل جامعه قرار گيرد و بطور مستقيم وظيفه رهبري را به دوش بكشد، جاي سخن نيست. مهم آن جا است كه رهبر به عللي از جامعه كناره گيري كند، ولي جامعه به حيات او، و بازگشت مجدد او اعتقاد داشته باشد. در اين صورت نيز، اعتقاد به وجود چنين رهبر، اثر عظيمي دارد كه به آن اشاره مي كنيم:

در تاريخ ملل زنده جهان كه مبارزات و نهضتهايي داشته اند، براي اين مطلب نمونه هاي فراواني وجود دارد كه نشان ميدهد تا آن رهبر از حيات و زندگي برخوردار بوده است، هر چند از نزديك موفق به رهبري نمي شده، اما تشكيلات پيروان او باقي و پايدار، مي مانده است. اما لحظه اي كه حيات و زندگي او به پايان مي رسيده، تفره و دودستگي، تششت قوا، پراكندگي و نابساماني در ميان جمعيت حكمفرما ميگرديده است.

بهترين گواه براي اين كه وجود رهبر، حافظ و نگاهدارنده مكتب و مايه تشكل پيروان آن است، سرگذشت نبرد «احد» ميباشد. در جنگ احد بر اثر اشتباه و يا از روي غرض ورزي، ندايي در قلب لشكر بلند شد كه:

«الا قد قُتِل محمد» [محمد كشته شد]. اين

خبر ناگوار، موقعي در ميان مسلمانان متشر شد كه آنان مشغول مقابله با تجاوز و تعدي مهاجمان بودند. وقتي براي مسلمانان، مرگ رهبر قطعي شد، نظام و سازمان آنان چنان گسسته شد كه هر كدام به گوشه اي فرار كرده و دست از نبرد كشيدند، و گروهي به فكر افتادند كه به امان خواهي از دشمن بپردازند.

ولي وقتي خبر قتل پيامبر تكذيب شد و مسلمانان از حيات رهبر خود آگاه گرديدند و عده اي نيز پيامبر را با چشمان خود ديدند، لشگر از هم پاشيده، بار ديگر به دلگرمي وجود رهبر، از نقاط مختلف كوه احد، از ميان كوهها و زير صخره ها، دور پيامبر گرد آمدند و نبرد و دفاع را از سر گرفتند.

خداي تعالي، اين حقيقت را در قرآن چنين بيان مي فرمايد:

«و ما محمد الا رسول قد خَلت من قبله الرسل اَفَاِن مات او قُتل انقلبتم عَلي اَعقابكم و من يَنقلب علي عَقِبيه فلن يضر الله شيئا و سيجزي الله الشاكرين». آل عمران/144

[محمد پيامبري بيش نيست كه پيش او نيز پيامبراني بوده اند. آيا اگر بميرد و يا كشته شود، به دوران جاهليت باز مي گرديد؟ و هر كسي به دوران جاهليت بازگردد به خدا زياني نمي رساند، و خدا سپاسگزاران را پاداش مي دهد.]

در ميدانهاي نبرد، تمام كوشش گروهي از سربازان زبده و فداكار، اين است كه پرچم، در برابر حملات دشمن همچنان سرپا و در اهتزاز باشد، در حاليكه سربازان دشمن دايماً مي كوشند كه پرچم مخالفان را سرنگون سازند، چرا كه برقرار بودن پرچم، مايه دلگرمي سربازان و تلاش و كوشش مستمر آنها است.

همچنين وجود

فرمانده لشكر در مقر فرماندهي، هر چند ظاهراً خاموش و ساكت باشد، خون گرم و پر حرارتي در عروق سربازان به حركت در ميآورد، و آنها را به تلاش بيشتر وا ميدارد و با خود مي گويند: فرمانده ما زنده است و پرچممان در حال اهتزاز است. اما هر گاه خبر قتل فرمانده در ميان سپاه پخش شود، يك لشكر عظيم با كارايي فوق العاده به يك باره متلاشي ميگردد، گويي آب سردي بر سر همه ريخته اند، بلكه گويا روح از تنشان بيرون رفته است.

جمعيت شيعه، طبق عقيده اي كه به وجود امام زنده دارد، هر چند او را در ميان خود نبيند، خود را تنها نمي داند ( دقت كنيد).

او همواره انتظار بازگشت آن عزيز سفر كرده را – كه قافله هاي دل همراه اوست – مي كشد. انتظار سازنده و اثر بخش او، هر روز نويد ظهور او را مي دهد.

اثر رواني اين طرز فكر در زنده نگهداشتن اميد در دلها و وادار ساختن افراد به خودسازي و آمادگي براي آن انقلاب بزرگ، كاملا” قابل درك است.

اما اگر اين رهبر اصلا” وجود خارجي نداشته باشد، و علاقمندان مكتبش در انتظار تولد و پرورش او در آينده باشند، وضع بسيار فرق مي كند.

هر گاه جمعيتي معتقد شود كه رهبر آنان در قيد حيات و زندگي بوده و پيوسته مترقب فرمان الهي است كه از پس پرده غيب بيرون آيد، به طور مسلم نااميد نمي شود؟، وحدت كلمه خود را از دست نمي دهد، در حفظ مكتب خويش مي كوشد، و پيوسته براي هدف، به تهيه نيرو و انجام مقدمات

مي پردازد.

ولي هر گاه به اين جمعيت بگويند: «شما فعلاً بي رهبريد، رهبر شما در آينده ديده به جهان خواهد گشود، آن هم معلوم نيست كي متولد خواهد شد، نه تنها خود او متولد نگشته بلكه نياكان او نيز هنوز ديده به جهان نگشودند»، آيا در اين جمعيت، روح انتظار سازنده، و نيرو و ساز و برگ لازم پيدا ميشود؟ آيا با چنين عقيده اي، نظامات مادي و معنوي آنان بكار مي افتد و يا اين كه اين كار به قيمت از هم پاشيدگي افراد و محو و نابودي مكتب تمام مي شود؟

رهبر يك جنبش عدالت خواهي، حتي اگر در ميان پيروان خويش نباشد، ميتواند موجب فشردگي و به هم پيوستگي صفوف معتقدان به نهضت باشد. مي بينيم كه در نهضت استقلال هندوستان، با وجود آن كه «گاندي» از طرف دولت استعماري دستگير شده و به زندان فرستاده ميشود، نهضت «عدم همكاري با دولت استعماري» با شدت ادامه داشت. مردم هند با اينكه «گاندي» را در ميان خود نمي ديدند، ولي دنباله نهضت وي را ادامه دادند، زيرا كه گاندي هنوز زنده بود و قدرت معنوي وي همچنان مردم هند را به هم پيوند ميداد.

در جنگ داخلي اسپانيا، قبل از جنگ دوم جهاني، تا زماني كه رهبران جمهوري خواهان در زندان «فرانكو» بسر ميبردند، نبرد در سراسر جبهه هاي جنگ ادامه داشت. ولي زماني كه چند تني از آنان به جوخه اعدام سپرده شدند، شكست در لشكر جمهوي خواهان پديد آمد.

اين مدارك و شواهد نشان ميدهد كه حتي اگر رهبر جنبش و مقاومتي در ميان مردم نباشد، وجود واقعي او ميتواند

الهام بخش معنوي و مايه اميد و تحرك و ياد آوري گردد.

سخنان حضرت علي( دربارة رهبري و ولايت جامعه اسلامي بايستي بررسي وعمل شود، آيا همين اينك همان گونه است؟

پرسش

سخنان حضرت علي( دربارة رهبري و ولايت جامعه اسلامي بايستي بررسي وعمل شود، آيا همين اينك همان گونه است؟

پاسخ

"ولايت دراسلام ناشي از ارزشهاست؛ ارزشهايي كه وجود آنها، هم آن سمت وهم مردم را مصونيت مي بخشد، مثلاً عدالت به معناي خاص _ يعني آن ملكه اي نفساني _ از جمله شرايط ولايت است. اگر اين شرط تأمين شد، ولايت يك چيز آسيب ناپذير است؛ زيرا به مجرد اين كه كمترين عمل خلافي كه خارج از محدوده و خارج از اوامر و نواهي اسلامي است، از طرف آن ولي يا والي تحقق پيدا كرد، شرط عدالت سلب مي شود. كوچكترين ظلم و كوچكترين كج رفتاري كه خلاف شرع باشد، عدالت را سلب مي كند. هر تبعيضي، هر عمل خلاف و گناه و ترك وظيفه يي، عدالت را از والي سلب مي كند. وقتي هم كه عدالت سلب شد، او از آن منصب منعول مي شود.

در كدام سيستم حكومتي دنيا چنين شكلي وجود دارد؟ در كدام طريقش ضمانت و نظارت مردمي، چنين روشي وجود دارد كه درآن، خير انسانيت و خير جامعه و مصالح بشري و ارزشها باشد؟

ولايت، آن حكومتي است كه شخص حاكم با آحاد مردم داراي پيوندهاي محبت آميز و عاطفي و فكري وعقيدتي است. آن حكومتي كه زوركي باشد؛ آن حكومتي كه با كودتا همراه باشد؛ آن حكومتي كه حاكم، عقايد مردمش را قبول نداشته باشد وافكار و احساسات مردمش را مورد اعتنا قرار ندهد؛ آن حكومتي كه حاكم حتي درعرف خود مردم مثل حكومتهاي امروز دنيا از امكانات خاص و از برخورداريهاي ويژه برخوردار باشد وبراي او، منطقه ي ويژه يي براي

تمتعات دنيوي وجود داشته باشد، هيچكدام به معناي ولايت نيست و ولايت، يعني آن حكومتي كه درآن، ارتباطات حاكم با مردم، ارتباطات فكري و عقيدتي، عاطفي، انساني و محبت آميز است مردم به او متصل و پيوسته اند؛ به او علاقه مند و او منشاء همه ي اين نظام سياسي و وظايف خود را از خدا مي داند و خود را عبد و بنده ي خدا مي انگارد.

در ادامه مقام معظم رهبري مي فرمايند : "اين جا نظام سياسي جوري است كه بر ايمان و عقيده و دين و عواطف استوار است. اين رابطه ايي كه امروز بين اين حدمتگزار شما و شما جوانها دراين منطقه و ديگر مناطق كشور وجود دارد اين يك چيز بديع وجديد و بي سابقه و بي نظيري است؛ هيچ جا اين جور نيست، اين پيوند، يك پيوند تعارف آميز نيست؛ يك پيوند ديني است.""1"

در ادامه بايد عرض كنيم درانتخاب رهبر كه يكي از مسايل تخصصي است آن چيزي كه بهترين ها را نشان مي دهد، آزمونهاي بررسي تحقيقي و تخصصي است ملاك تصدي بعضي افراد دربعضي شغلهاي حساس اين است كه همواره قوي ترين افراد درآن رشته و متخصص ترين آنها بايد مسؤوليت را در دست داشته باشند و اقتضاي آن اين است كه همواره از كارآمدترين و متخصص ترين افراد درآن استفاده شود. اين ملاك ثابتي است مجلس خبرگان كه وظيفه تعيين رهبري را بر عهده دارد در امر خطير كشف واجد شرائط دربين فقها از ابزارهاي مختلف كمك گرفته نظير :

1- شايستگي علمي مناسب

2- عدالت و تقواي مناسب

3- مشاوره و رايزنيهاي مختلف و متعدد قبل از گزينش

4-

نظارت مستمر خبرگان بر كار رهبري طبق قانون

5- نظارت عمومي از سوي آحاد مردم و تذكرات و انتقادهاي خيرخواهانه

برغم وجود اين پارامترها درانتخاب ولي فقيه اشتباه به حداقل مي رسد و در صورت از دست رفتن ويژگيها و شرايط ولي فقيه خود خبرگان طبق قانون حق عزل رهبري را دارند.

استاد مصباح در اين زمينه مي فرمايند : "در جمهوري اسلامي كه هدف آن ادارة جامعه با قوانين اسلامي و اسلاميت نظام، فقط با ولي فقيه تضمين مي گردد، راه معقول و قابل اعتماد براي انتخاب بهترين فقيهي كه داراي ويژگي هاي رهبري است، انتخاب توسط فقيهاني است كه فقها را مي شناسند بنابراين، براي اطمينان بيشتر در صلاحيت رهبري، انتخاب وي توسط خبرگان، از اعتماد بالاتري برخوردار است. افزون بر اينكه فقهاي عضو خبرگان كمتر تحت تأثير تبليغات و جوسازي ها واقع مي شوند. و در نتيجه در جو آرام و مطلوبي ولي فقيه را كشف وبه مردم معرفي مي كنند و هرگاه و به هر دليلي منطقي خبرگان به اين نتيجه رسيدند كه رهبر شرايط رهبري را از دست داده است و يا كس ديگري در زمان رهبري ايشان پيدا شده كه از او اقوي و بهتر است، رهبري خودبه خود از مقام خود عزل شده و لازم است خبرگان عزل ايشان را اعلام كنند و فقيه ديگري را جانشين وي سازند. اهميت اين نكته وقتي آشكار مي شود كه فقيهي با كفايت ولايق چون حضرت آيت ا...خامنه اي بر مسند ولايت تكيه زند و تدبير امور را به عهده بگيرد و به گونه اي عمل كند كه دوست و دشمن به كفايت و

لياقتش اعتراف كنند و گاه آشكارا آن را بر زبان آورند. در چنين مواقعي است كه محوريت چنين فقيهي نقطه قوت نظام است، بر همگان است قدر آن را بدانند و در تبعيت از ايشان بكوشند. در ادامه سخني از امام خميني"ره" را پايان بخش پاسخ قرار مي دهيم :

"اميدواريم كه يك جلوه ولو بسيار ناقصي از ولايت علي( در كشور ما شده باشد. بايد توجه بكنيم، كافي ندانيم اين كه تظاهر كنيم و شعار بدهيم، اينها كافي نيست. دولت واقعاً بايد با تمام قدرت آن طوري كه علي( براي محرومين دل مي سوزاند دل بسوزاند... "

) پرسش وپاسخ از محضر مقام معظم رهبري،ص52و50

1_ امام خميني و مقام رهبري را چه كساني به رهبري مردم انتخاب كردند؟

پرسش

1_ امام خميني و مقام رهبري را چه كساني به رهبري مردم انتخاب كردند؟

پاسخ

زائر گرامي چنانچه مستحضريد امام خميني(قدس سره) را مردم با اكثريت قاطع به رهبري و مرجعيت شناخته و پذيرفته بودند و مقام معظم رهبري را مجلس خبرگان انتخاب نموده اند اما به نظر مي رسد منظور شما اين است كه چرا امام خميني(ره) را مردم و مقام معظم رهبري را مجلس خبرگان انتخاب نموده اندكه براي پاسخ به اين سؤال ابتدا لازم است مقدماتي ذكر شود و جايگاه ولي فقيه در نظام اسلامي ذكر روشن گردد: بر اساس نظام عقيدتي اسلام حاكميت از آن خداست يعني فقط خداوند حق دارد حاكم بر مردم باشد. از طرف ديگر خداوند متعال در اداره امور اجتماعي مردم دخالت مستقيم نمي كند بلكه حاكميت را به انبياء و امامان معصوم(ع) واگذار فرموده اند.

همانطور كه معتقديم حكومت پيامبر(ص) مستقيما از طرف خداوند تعيين شد و بعد از پيامبر(ص) نيز حضرت علي (ع) و يازده فرزند ايشان از طرف خداوند به جانشيني و حاكميت منصوب شدند، اما اين كه در زمان غيبت كسي از جانب خداوند نصب شده يا نه؟! بر اساس روايات رسيده از معصومين(ع) در زمان غيبت فقيهي كه واجد شرايط مذكور در روايات باشد از طرف خداوند نصب شده است.

مثلا در توقيع حضرت صاحب الزمان(عج) آمده است:

«اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواه حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجه الله عليكم»

(در رويدادها و پيشامدها به راويان حديث ما رجوع كنيد زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنها هستم). پس همانگونه كه در عصر حضور معصوم(ع) اگر كسي از

سوي امام بر كار گمارده شود مردم موظف به اطاعت از دستورهاي او هستند در زمان غيبت هم ولي فقيه از طرف معصوم (ع) به حاكميت مردم نصب شده است و مردم بايد از دستو او پيروي كنند.

اما اين كه نقش مردم در اين ميان چيست؟

بايد گفت: مردم با شناسايي ولي فقيه و پذيرفتن حاكميت او باعث به وجود آمدن حكومت اسلامي مي شوند. پس به طور كلي بيعت و همراهي مردم نقش اساسي را در بوجود آمدن حكومت ائمه(ع) و نيز حاكميت ولي فقيه در عصر غيبت دارند. از اين رو علي (ع) با اين كه از طرف خداوند به امامت و رهبري جامعه منصوب شده بود ولي 25 سال از دخالت در امور اجتماعي خود داري كرد زيرا مردم با ايشان بيعت نكرده بودند. حال بايد ديد شناسايي ولي فقيه چگونه ممكن است؟ آيا مردم مي توانند همانگونه كه رئيس جمهور انتخاب مي كنند رهبر هم انتخاب كنند يا نه؟

در پاسخ به اين سؤال بايد گفت: شناسايي ولي فقيه از دو راه ممكن است:

1_ راه اول اينكه يكي از فقهاي واجد شرايط(كه شرايط آن در قانون اساسي ذكر شده است) از طرف اكثريت قاطع مردم، مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شده باشد. همان طور كه در مورد حضرت امام خميني(ره) چنين شد. اما اين فرض در مسائل اجتماعي بسيار كم اتفاق مي افتد. بايد مثلا انقلابي با 30 سال تلاش و سابقه و مقدمات صورت بگيرد تا مردم رهبر اصلح را انتخاب كنند. اما اين امر هميشه ميسر نيست و طبعاً در اوضاع و شرايط عادي كانديداهايي كه براي رهبري انتخاب مي

شوند بيشتر از يكي خواهند بود و در انتخاب يكي از بين چند نفر هميشه احتمال خطا و اشتباه وجود دارد لذا قانون اساسي براي كاهش ميزان اين خطا راه دومي نيز قرار داده است.

2_ اما راه دوم كه قانون اساسي براي ما مشخص نموده است مراجعه به خبرگان است، يعني فرض اين است كه در هر زماني فقيه اصلح براي اداره جامعه از سوي امام زمان(ع) منصوب شده است ولي مردم او را نمي شناسند. پس براي شناسايي فقيه به ناچار بايد از خبرگان بهره جست، زيرا مردم از فقاهت چيزي نمي دانند و شرايط ولي فقيه را نمي توانند احراز كنند بايد به خبره رجوع كنند. (همانطور كه به هنگام بيماري بايد به پزشك مراجعه كنند و به نظر او اهميت دهند).

چنانكه براي تشخيص مرجع تقليد به چند عالم رجوع مي كنند يا براي شناسايي يك پزشك حاذق از مردم كوچه و بازار سؤال نمي كنند بلكه به چند پزشك متخصص مراجعه مي شود و به پيشنهاد آنها يك پزشك را كه اصلح است بر مي گزينيم.

در مورد ولي فقيه نيز چنين است يعني مردم گروهي از فقها و خبرگان را انتخاب نموده و اين افراد خبره و متخصص در فقه يك نفر را از بين خود انتخاب مي كنند و مسلما اين انتخاب براي مردم اطمينان بخش خواهد بود.

پس رهبر و ولي فقيه با واسطه مجلس خبرگان يا بي واسطه و مستقيما از طرف مردم شناسايي و پذيرفته مي شود.

منبع:

پرسشها و پاسخها، استاد محمد تقي مصباح يزدي.

چرابايدحتماً ولايت فقيه برجامعه اسلامي حكومت كند؟

پرسش

چرابايدحتماً ولايت فقيه برجامعه اسلامي حكومت كند؟

پاسخ

اينكه بايد فردي برجامعه حكومت كند ورياست جامعه دردست اوباشد كه امري است اتفاقي وهمگان برآن اتفاق نظر دارند، امااينكه چرا اين فردبايد ولايت فقيه باشد چون ممكن است اين سؤال مطرح شود كه مردم مي توانند خود اين رياست رابه عهده گيرند اصلاً ازطريق انجام حكومتهاي دمكراسي وانتخاب رئيس جمهور .

اولاً : دررأس همه امورخداست واوست كه عالم به تمام احتياجات ماست وخيروصلاح مارااوبهتراز هركسي هم مي داندوهم مي تواند عهده دارباشد. لذا برهمين اساس قانوني اكمل واصلح است كه ازآن ناحيه حق آمده باشدوجوابگوي تمامي احتياجات بشري باشدبعلاوه انسانهايي كه مجري اين قوانين باشند.

بايد بگويم حكوتهايي مثل ديكتاوري كه اصلأقابل قبول نيست چرا كه انساني كه خودراباهرلقبي رئيس مردم مي داند وبطور رسمي اين سمت رابعهده دارد( مثل رئيس جمهور مادام العمر، شاه و…)وهيچ دستگاه اجرايي ديگري اولويت به اونداردهرلحظه اورابه ورطه هلاكت نزديك مي كند چراكه به بيان قرآن( ان الانسان ليطفي ان راًه استغني) = آري طغيان مي كندوقتي خودرابي نياز ببيند.

ودرراًس حكومت هركشوري اگر فردي باشدكه بالادست اوهيچ نباشدوكسي به كار اونظارت نكند همين عامل طغيان اوست وماتجربه ناموفق استبدادرادرهمه ممالك ديده ايم.

اماحكومتهاي دمكراتيك كه مردم انتخابگران رؤساي خود هستند.اين ايده تاحدودي مطلوب است ولي باز بنظر كارآمد نيست، چراكه اولاً غالباً توده مردم عوامند وانتخابشان ازروي دقت وعقل منطقي نيست وعلاوه برآن تبليغات هم غالباً (قيد غالباًرااضافه ميكنم تاهمه موارد راشامل نشود) ممكن است ناسالم باشدوروش تشخيص صحيحي براي مردم نباشدوعلاوه برآن مدت مثلاً رياست جمهوري (بطور مثال 4سال) اين فرد اگر حاكم برزمام امور شود عنان گسيخته است وديگر كسي قادر

به اين نيست كه اورااز اين منصب پائين بكشد( مكر بوسيله كودتا - كه خود خلاف قاعده است)لذا اين هم راه منطقي واساسي اي نيست.

پس مي تواني راه ديگري را عرضه كرد وآن اينستكه درراًس حكومت فردي كه واجد شرايط الهي باشد( مثلاً نيابت از امام معصوم ) وپس از آن حكومت به نحو دمكراسي اداره شود كه اين فرد بالادست واجدشرايط (ولايت فقيه) راهم ارگانهايي نظارت دائمي داشته باشند كه اگر ارراه اصلي خارج شدسمت اوفسخ شود.

كه درباب ولايت فقيه حكم چنين است . مجلس خبرگان ، شوراي نگهبان ومواردي از اين قبيل بركار رهبر نظارت دارندواوكه وارسته ودين مدار است خودرادرچهارچوب شرع وعقل وقانون مي بيند.لذا حكومت وكشور ايمن از ضرروشرر خواهدبود.%ر

با تشكر : دكتر جنابي

سؤال:

مگر نه اينكه خداوند هنكام آفرينش هركسي سرنوشت اورا برپيشاني اونوشته است كه درطول زندگي آن شخص مسير زندگي اورا معين مي سازد. دراينجا سؤالي كه براي من پيش آمده است اين ا ست كه اگر خداوند به اين مسئله واقف است چرا قسمت وسرنوشت بعضي از افراد مانند پيامبران واولياي خاص خودقرار مي دهدوسرنوشت بعضي از اشخاص رامانند افراد پست وزبوني مانندفرعون و يزيد و… آيا اين موضوع عدل پروردگار را نعوذو با لله زير سؤال نمي برد .البته بنده صحت صبر و اختيار را كا ملاً قبول دارم و اينكه انسان خود مختار است مسير زندگي خود را تغيير دهد و مانند اولياي خاص خداوند باشد و يا در مسير خدمت قدم بردارد و هيچ گونه جبري از سوي خداوند در اينجا مطرح نيست ولي اين موضوع را كه سرنوشت و مسير زندگي

شخص از ابتدا تا لحظه مرگ را خداوند باريتعالي مي داند چرا از همان ابتدا قسمت او را اينگونه قرار داده تا علي الخصوص جزء افرادكافر از اين دنيا رخت بر نبندند و از زحمتهاي خداوند در سراي آخرت محروم گردد.مگر خداوند نمي توانست همان ابتدا كه فرد گام در راه خلاف مي گذارد سرنو شت مرگ را براي شخص رقم بزند تا حد اقل گناه عطيمي مانند گناهان كبيره كه فرعون و يا شمر و يزيد انجام داده اند مرتكب نشوند كه تا ابد لعنت خداوند متوجه آنها باشد و از رحمت الهي در آن جهان محروم گردنند . در مورد مثالي براي روشن شدن موضوع بيان مي نمايم .

همانطور كه ما د ر قرآن و روايات خواند ه ايم . خداوند متعال فرعون را ازآاب خروشان دريا و دهان گرگ گرسنه در كودكي نجات داد و طبق روايات خداوند تا نمي خواست كه اين شخص زنده بماند تا فرعون شود . همچنين است حضرت موسي كه در ميان آن همه گرفتاري و مشكلات تا به اين دنيا گذشت تا فرستاده خداوند گردد وباعث سر نگوني فرعون گردد . چرا خداوند با علم به اين كه اين كودك در آينده فرعون خواهد شد او را در ميان امواج در يا غرق نگرداند تا در آينده اين شخص اينگونه مورد خشم خداوند و فرستاده او گردد و يا اصلاً چرا خداوند اين كودك را دچار چنين سر نوشت شومي گرداند و آيا اين موضوع عدالت را نعوذ بالله زير سؤال نمي رود.

يكي از مشكلاتي كه بنده به ذهنم خطور مي كند اين است كه شيطان

نسبت به بعضي مسائل كه جاممة اسلامي نسبت به آن حساسيت دارد ، وسوسه ام مي كند كه به نوعي زمينه ساز از بين رفتن آرامش روحي من مي شود به عنوان مثال در هنگام نماز هر چقدر سعي در تمركز در نماز دارم شيطان آن قدر مرا وسوسه مي كند تا حالت و يا افكار بدي به ذهنم خطور مي كند و يا نسبت به برخي از بزرگان دين احساس بدي داشته باشم در حالي كه واقعاً به آنها اعتقاد دارم اما گوئي شيطان مهر بر دل دهان من فشار مي آورد تا از اين طريق زمينه سازبطلان نمازم گردد و هر چقدر سعي مي كنم نمي توانم اين افكار را از ذهن دور سازم حال آيا واقعاً اين مسائل زمينه ساز بطلان نماز مي شود و شما چه راه حلي را توصيه مي كنيد ؟ اگر نسبت به اين افكار بي تفاوت باشم چگونه است.

جواب:

اين اصل مسلمي را كه در ابتدا ي فرمايشاتتان نوشته بوديدقابل قبول واثبات نيست اينكه نوشته بوديد(خداوندهنگام آفرينش سرنوشت اورا برپيشاني اونوشته است كه درطول زندگي آن شخص مسير زندگي اورا معين مي كند.)

ببنيد برادرياخواهرگرامي :

اينكه خداوندبه اشيا، وموجودات عالم علم داردقبل ازموجود شدن آنها اين بدان معنا نيست كه خداوند سرنوشت مختوم ومشخصي رابراي آنها رقم زده باشد كه تخلف از اين سرنوشت هم غير ممكن باشد.كه اگر اين باشد اين عين ظلم است كه خداوند بربندگان روا داشته.

سرنوشت انسانها بنهو تعليقي وانتسابي درلوح محفوظ خدا (علم خدا) قرار داردگوياراهي است كه به قسمت تقسيم مي شودوخدا مي داند كه اگر فرد راه سمت چپ رابرگزيند

چه خواهدشدواگرراه سمت راست راچه؟

وخدامي داند به اواراده واختيار داده است وهزاران هزار علل وعواملي كه اورا به اين راهها بكشاند واز اين راهها باز داردوخدا به همه اينها عالم است .

ولي اين بدان معنا نيست كه خدا براي فرعون تنها يك سرنوشت وآن هم فرعون شدن رقم زده باشد. من دراصل مبنا باشما اختلاف نطر دارم كه پذيرش وقبول چنين خدايي بااين مدرك اصلأ عقلايي نيست.

خداوند بااين لطفها ورحمات ونعمات به فرعون مدام به اويادآوري ميكرد ولي اوغافلانه وجاهلانه همه چيز رافداي طمع وآز خود كردبااراده خود.

حتي درلحظات پاياني زندگي او هم كه اواستمداداز موسي مي كند براي غرق نشدن خداوند به موسي (ع) وحي مي كند كه اگر فرعون درآن لحظات تنها يك بار ازمن درخواست كمك مي كرداورا نجات مي دادم ولي اونخواست.

سپس مي بينيم خدا براي فرعون هم نمي خواسته كه بااين وضع هلاك شودولي چه كندكه فرعون خود اين را براي خود خواسته وخدا اراده از انسانها نمي گيرد.

براي بهتر درك كردن اين مباحث لازم مي دانم كتبي درباب قضاوقدرمطالعه فرماييد.

اما سؤال بعدي شما كه درباب وسوسه هاوافكار درميان نماز است .

اولأ بايد عرض كنم سعي كنيد رعايت حالت نمازرابكنيد.

1 - ابتدا نمازرااول وقت بخوانيد(حتمأ)

2 - نمازرادرمكان خلوت بدون زيور وآراستگي به جماعت و…بخوانيد.

3 - درحالت نماز شرايط جسمي شمامطلوب باشد(خواب آلوده نباشيد، باشكم گرسنه نمازنخوانيد، باشكم خيلي سير نمازنخوانيدو…)

4 - افكار جنسي را قبل ازنماز ازخود دور كنيد.ازقبل ازنماز به مدتي مثلأ 20دقيقه قرآن،دعا بخوانيد.

5 -هرگاه دربين نماز افكاري شمارااحاطه كرددرهمان حال استعاذه جوييد.

(اعوذ بالله من الشيطان الرجيم) بگوييد اين ذكر درحال نماز مبطل نماز نخواهدبود واين كار رادرنماز

هرچند بار كه پيش آمد تكرار كنيد.

درپايان بايد عرض كنم گرچه اين افكار ومثائل مبطل اصل وصورت نمازشمانخواهدبود ولي باعث ترفيع مقام شمابخاطر نمازنخواهد شدلذاازخود دور كنيد اين افكار را.

منظور از كلام حضرت علي (ع ) كه مي فرمايند اگر حق خالص بود و باطل خالص بود كسي گمراه نمي شد چيست ؟

پرسش

منظور از كلام حضرت علي (ع ) كه مي فرمايند اگر حق خالص بود و باطل خالص بود كسي گمراه نمي شد چيست ؟

پاسخ

مقصود از جمله حضرت علي(ع) آن است كه تشخيص حق به آساني صورت نمي گيرد، بلكه همواره در انبوه حق هاو باطل ها بايد حق را جستجو كرد؛ يعني، وضعيت به گونه اي نيست كه شخص به راحتي حق را يافته و به آن پايبندگردد بلكه بر سر راه او شبهه ها و وسوسه هاي فراواني وجود دارد. اما اين مطلب بدين معنا نيست كه همه حقند. بله،هر كس ممكن است حقي را نيز بگويد ولي چنين برداشتي كه همه در عرض هم و با هم برابرند برداشتي نادرست وبلكه تحريف كلام علي(ع) است.

اگر معناي اين سخن آن باشد كه ذكر شده، كسي مي توانست به علي(ع) بگويد چرا با معاويه مي جنگد او نيز حقاست؟! ولي هيچ خردمندي چنين برداشتي از سخن آن حضرت نمي كند. از طرف ديگر پلوراليزم ديني اشكالاتمتعددي دارد كه فقط به سه مورد آنها اشاره مي شود:

الف) نظر شناخت شناسي (Epistemology) به نفي و نسبيت حقيقت مي انجامد؛ زيرا حق دانستن همه اديان - باوجود عقايد متضاد و ناسازگار بين بسياري از آنها - نتيجه اي جز نفي مطلق همه آنها و نسبي دانستن حقيقتندارد.

ب ) چند گرايي ديني، «خودستيز» (Self contradictory) است و به نفي خود گواهي مي دهد؛ زيرا فرض آن استكه پلوراليزم، ادعاي حقانيت همه اديان از جمله اسلام را دارد و همين اسلام، حكم به نسخ شرايع گذشته مي كند ونسخ شرايع پيشين، به منزله نفي پلوراليزم است. بنابراين تكثر گرايي ديني، سر از نفي خود درمي آورد.

ج ) از منظر درون ديني نيز، چندگرايي ديني باطل

است و راه حق غير از پذيرش آيين توحيدي اسلام نمي باشد.قرآن مجيد به صراحت مي فرمايد: و من يبتغ غيرالاسلام دينا فلن يقبل منه و هو في الآخرة من الخاسرين هر كسغير از اسلام، ديني اختيار كند، هرگز از وي پذيرفته نيست و او در آخرت از زيانكاران است{M، (آل عمران، آيه 85)

براي آگاهي بيشتر ر.ك:

1_ كتاب نقد، شماره 4 ، پلوراليزم ديني و تكثرگرايي.

2_ مقاله «تكثر اديان در انديشه شهيد مطهري، جعفر محقق، مجله وارش، شماره 3 ، فروردين و ارديبهشت 77

چند گرايي ديني (Religious Pluralism) نيز روايت هاي متعددي دارد. تاكنون هشت روايت از آن عرضه شدهاست كه هر يك مبتني بر پيش فرض هايي گوناگون است.

جهت آگاهي بيشتر در اين رابطه و نيز پيرامون برخي از سؤالات فوق ر.ك مقالات مجله «معرفت» شماره(22).

براي آگاهي بيشتر پيرامون پلوراليزم ديني به منابع زير رجوع كند:

1- اسلام و تكثرگرايي دكتر محمد لگنهاوزن، ترجمه: نرجس جواندل، مؤسسه فرهنگي طه.

2- كتاب نقد، شماره 4 (ضميمه)

3- جامعه مدني آيت اللّه معرفت، نشر التمهيد

4- سويه هاي پلوراليسم محمد حسن قدردان قراملكي، كانون انديشه جوان

5- تحليل و نقد پلوراليسم ديني علي رباني گلپايگاني، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر

{J

حكومت ولايي و حكومت استبدادي چه خصوصياتي دارند؟

پرسش

حكومت ولايي و حكومت استبدادي چه خصوصياتي دارند؟

پاسخ

نخست ويژگي هاي حكومت استبداي را مطرح كرده، آن ها را با ويژگي هاي حكومت ولايي فقيه، كه در قانوناساسي آمده است مقايسه مي كنيم:

حكومت هاي استبدادي با همه تنوعي كه دارند در ويژگي هاي زير مشتركند:

1_ شخص يا طبقه اي خاص بدون رضايت مردم بر آنان حكومت مي كند.

2_ دامنه قدرتِ حكومت فوق قانون است و هيچ قانوني آن را محدود نمي كند.

3_ مكانيزمي براي نظارت بر حكومت، نه از سوي مردم و نه از سوي دستگاه هاي خاص نظارتي وجود ندارد.

اين ويژگي ها، حكومت استبدادي را از حكومت غيراستبدادي جدا و ممتاز مي كند در نظام ولايي فقيه، طبق قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران، هيچ يك از اين ويژگي ها وجود ندارد.

ويژگي اول: اولاً، اصل قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با پذيرش قاطع 2/98درصد مردم به تصويب رسيد. ودر ادامه نيز هر گونه تغييري در قانون اساسي بايد به تصويب مردم برسد.

ثانيا: طبق قانون اساسي، مردم در تعيين ولي فقيه، از طريق انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان دخالت دارند.

ثالثا: مردم در مجاري قانون گذاري و اجرايي حكومت، از طريق انتخابات مجلس شوراي اسلامي و انتخابات رياستجمهوري دخالت دارند.

اين سه نحوه دخالت مردم در حكومت، در هيچ يك از حكومت هاي استبدادي وجود ندارد.

ويژگي دوم: دامنه قدرت ولي فقيه در قانون اساسي به دو شكل به گونه اي محدود است كه به كلي با قدرت درحكومت هاي استبدادي متفاوت مي شود.

اول) در اصل چهارم قانون اساسي آمده است: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري،فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد» يعني قوانين اسلام اولين محدود كنندهقدرت ولي فقيه و يا به تعبير دقيق تر تعيين كننده اختيارات او

است. پس چنين نيست كه ولي فقيه فوق هر قانونيباشد. اين نكته در پاسخ سؤال دهم به طور مفصل توضيح داده شده است.

دوم) تعهدي كه ولي فقيه در برابر قانون اساسي داده است. ولي فقيه علاوه بر تعهد الهي خود به اجراي احكام اسلام،تعهدي در برابر ملت، به قانون اساسي دارد كه چون اين تعهد، لازم (نه جايز) و بدون حق فسخ است، تعهديمضاعف براي او محسوب مي شود و تخلف او از قانون اساسي باعث خروج او از عدالت و در نتيجه سلب او ازولايت مي گردد.

پس اختيارات ولي فقيه در قانون اساسي از ناحيه قوانين اسلام و قانون اساسي مقيد و محدود است، محدوديتي كه درنظام هاي استبدادي وجود ندارد.

مطلقه بودن ولايت فقيه به معناي بي قيد و شرط بودن اعمال قدرت او نيست، بلكه بدين معنا است كه اختيارات اومحدود به حوزه اي خاص از مسائل اجتماعي نيست و همه آن ها را دربر مي گيرد اما اعمال قدرت در هر حوزه بايد براساس موازين اسلامي و قانوني باشد.

ويژگي سوم: حكومت ولايي فقيه از سه ناحيه نظارت مي شود. سه ناحيه اي كه در نظام هاي استبدادي وجودندارد.

ناحيه اول: نظارت دروني

ولي فقيه بايد داراي سه شرط باشد: فقاهت، عدالت و درايت. هر يك از اين سه شرط، او را از درون نظارتمي كنند.

فقاهت او را از تجاوز از قانون الهي باز مي دارد، عدالت او را از اعمال خواسته هاي شخصي و نفساني باز مي دارد ودرايت، او را از خودرأيي و ترك مشورت با انديشمندان و متخصصان حفظ مي كند.

اين سه شرط از شرايط ثبوتي ولايت فقيه است يعني اگر شخصي يكي از اين سه شرط را نداشته باشد واقعا ولايتندارد و مرجع تشخيص اين شرايط،

چه در حدوث ولايت و چه در بقاي آن، مجلس خبرگان است.

ناحيه دوم: نظارت مستمر نمايندگان مجلس خبرگان.

مجلس خبرگان، علاوه بر وظيفه انتخاب رهبري كه داراي شرايط سه گانه مذكور است، وظيفه نظارت بر استمرار اينشرايط را نيز دارد. مجلس خبرگان، علاوه بر نظارت بر استمرار شرايط، وظيفه نظارت بر اعمال قدرت و رعايت شرايطاسلامي و قانوني در آن را نيز بر عهده دارد. در واقع نظارت بر رعايت شرايط اسلامي و قانوني در اعمال قدرت، براينظارت بر استمرار شرايط سه گانه رهبر است.

ناحيه سوم: نظارت مردم بر رهبري در جمهوري اسلامي از دو طريق اعمال مي شود:

طريق اول) مردم با انتخاب نمايندگان لايق در مجلس خبرگان، به صورت غيرمستقيم، از طريق مجلس خبرگان بر رهبرنظارت دارند.

طريق دوم) آزادي بيان، كه در قانون اساسي فضاي سالمي براي مطبوعات فراهم مي كند نظارت افكار عمومي را برحكومت تشكيل مي دهد. هر گاه مطبوعات، به راستي برخاسته از افكار عمومي مردم باشد مي تواند اين وظيفه را چهبه صورت مستقيم در توجه دادن ولي فقيه به خواست مردم، و چه به صورت غيرمستقيم در جهت دهي عمومي مردمدر انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان به خوبي انجام دهد.

اين سه نوع نظارت در حكومت هاي استبدادي يا اصلاً وجود ندارد و يا بسيار كم رنگ و غير مؤثر است.

در اين زمينه مي توانيد به منابع زير رجوع كنيد:

1_ ولايت فقيه، جوادي آملي، مركز نشر اسراء، ص 463 _ 482.

2_ اصول سياست و حكومت، احمد جهان بزرگي، ص 133 _ 172.

ضرورت وجود ولايت فقيه در نظام اسلامي را چگونه توجيه مي كنيد؟

پرسش

ضرورت وجود ولايت فقيه در نظام اسلامي را چگونه توجيه مي كنيد؟

پاسخ

پاسخ دقيق و جامع به اين پرسش تحقيقي ژرف و گسترده مي طلبد و از حوصله يك نامه و حتي يك مقاله بيروناست، ليكن با فشردگي و اختصار نكاتي را يادآور مي شود:

الف) ضرورت وجود «ولايت فقيه» در نظام اسلامي بدون شناخت ماهيت حكومت ديني و لوازم و كار ويژه هايآن امكان پذير نيست.

ب ) حكومت ديني از چند جهت با نظام هاي سكولار (secular)، لائيك (laic) و بي اعتنا به دين تفاوت دارد؛پاره اي از اين تفاوت ها عبارت است از:

1_ تفاوت در اهداف:

رژيم هاي نامبتني بر دين، اعم از مردم سالار (Democratic)، فردسالار (Monarhy) و اليگارشي (Oligarchy) بهيك معنا دولت هاي حداقلي (Minimal) هستند. به عبارت ديگر اساسي ترين هدف آنها تأمين نيازمندي هاي دنيويشهروندان مي باشد و هدفي فراتر از آن در نظر ندارد. ليكن نظام ديني در هدف دو منظوره (Biplay) است و علاوه برنيازمندي هاي اين جهاني، تأمين خير و سعادت اخروي و جاوداني را نيز مد نظر دارد.

2_ تفاوت در كار ويژه هاي دولت:

وظايف و كاركردهاي (Functions) نظام هاي غيرديني نيز متناسب به هدف آنها حداقلي مي باشد. يعنياساسي ترين وظيفه آنها تأمين بهداشت، آموزش، امنيت، رفاه و توسعه (Development) مادي است. در مقابلحكومت ديني وظايف بيشتري برعهده دارد، يعني علاوه بر لزوم ارايه خدمات بالا، بايد به برنامه ريزي صحيح وتلاش در جهت تربيت ديني و معنوي جامعه، رشد و بالندگي فضايل و كمالات عاليه انساني و گسترش تقوي همتگمارد و جامعه را به سوي تأمين سعادت پايا و فناناپذير رهبري كند.

3_ تفاوت در روش ها:

روش هاي اجرايي نظام هاي سكولار و ديني در پاره اي از موارد تفاوت دارد. تفاوت در اهداف و كار ويژه ها لاجرمدر گزينش شيوه ها كارگر خواهد

افتاد. به عبارت ديگر در نظام هاي بي اعتنا به دين انگاره «هدف وسيله را توجيهمي كند» امري پذيرفته شده و عقلانيت ابزاري(Instrumental Reason) آخرين مرجع تصميم گيري است. اما درحكومت ديني استفاده از روش هاي معارض با كرامت الهي و ارزش هاي والاي اخلاقي و ويرانگر سعادت جاودانيبشر مجاز نيست، بنابراين عقل ابزاري در كادر قوانين الهي و احكام عقل فراابزاري و توحيدي فعاليت دارد.

4_ تفاوت در خاستگاه قانون:

در نظام هاي نامبتني بر دين خاستگاه قانون چيزي جز تمايلات، خواسته ها، هوس ها و گرايشات آدميان نيست. بهعبارت ديگر همه نظام هاي سكولار مبتني بر نوعي انسان مداري و اومانيسم (Humanism) مي باشند؛ اعم از اومانيسمفرد مدارانه (Individual Humanism) كه در نظام هاي دمكراتيك جاري است، و يا اومانيسم جمع گرايانه(Collectivist Humanism) كه در رژيم هاي سوسياليستي و كمونيستي جاري است. اما در حكومت ديني منشأ اصليقانون خداوند است. و تنها قانوني رسميت دارد كه از سوي خداوند جعل شده و يا لااقل با اصول و قواعد كلي موردقبول شارع سازگار باشد. بنابراين كاركرد مجاري قانون گذاري در چنين نظامي كشف و استنباط قوانين الهي و تطبيق آنبر نيازمندي هاي زمان است.

5_ تفاوت در زمامداران و كارگزاران:

رهبري هر جامعه اي متناسب با ارزش ها و آرمان هاي جامعه و اهداف اساسي حكومت در آن جامعه تعيين مي شود. ازاين رو در نظام هاي لائيك و سكولار شرايطي بيش از توانايي مديريت كلان اجتماعي لازم نيست، اما در نظام اسلاميشرايط بيشتري لازم است كه اصول آنها عبارت است از:

1) صلاحيت علمي، كه اصطلاحا از آن به «فقاهت» تعبير مي شود و به معناي شناخت دقيق فقهي و حقوقي اسلام درهمه ابعاد و مسائل فردي و اجتماعي است. زيرا فرض آن است كه آنچه در جامعه اسلامي

ملاك عمل و قانون قرارمي گيرد همان قوانين الهي است. بنابراين وجود رهبري كه توانا بر استنباط احكام الهي در مسائل كلان اجتماعي بوده وبتواند در مسائل مختلف حكم ديني را كشف و به اجراء درآورد ضروري مي نمايد.

ممكن است گفته شود مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان براي اين امر كافي است. در حالي كه چنين نيست، اينمسأله علل متعددي دارد كه پاره اي از آنها در مطالب بعدي آشكار خواهد شد.

2) صلاحيت اخلاقي، يعني تعهد و التزام و پاي بندي عميق به هنجارها و ارزش هاي ديني و اخلاقي، دوري ازاوصاف رذيله، دوري از هواپرستي و خودخواهي و دنياطلبي، كه اصطلاحا از آن به عدالت و تقوي تعبيرمي كنيم.

رهبر يك جامعه اسلامي نمي تواند فاقد ارزش هاي عاليه اخلاقي باشد، زيرا:

اولاً، انساني كه فاقد صلاحيت اخلاقي است، نمي تواند كاركرد مثبت تربيتي و اخلاقي كه از اهداف نظام اسلامي است داشته باشد.

ثانيا، معمولاً انسان ها الگوپذيري شديدي از اخلاق، سيره و منش زمامداران دارند، چنانكه پيامبر اكرم(ص) فرمودند: «الناس علي دين ملوكهم»(بحارالانوار، ج 102، ص 7) بنابراين كسي كه الگوي درستي براي جامعه نباشد نمي تواند در رأس نظام اسلامي قرار گيرد.

3) كفايت در مديريت كلان اجتماعي، منش صحيح سياسي و اجتماعي، شجاعت، تدبير. مجموع اين شرايط همانچيزي است كه اصطلاحا «ولي فقيه» گفته مي شود. بنابراين اگر قرار باشد ولي فقيه در رأس نظام نباشد يكي از دو كاربايدانجام گيرد:

1/3 _ رئيس جمهور داراي همه صلاحيت هاي لازم رهبري باشد. در اين صورت همان ولي فقيه را رئيس قوه مجريه قرار داده ايم و در واقع نقش اورا در امور اجرايي پررنگ تر كرده ايم.

2/3 _ ولي فقيه نقش مشاور براي رئيس قوه مجريه داشته باشد و

در مسائل كلان حكومتي نظر او را راهنمايي كند. در اين صورت دو فرض پديدمي آيد:

1/2/3_ يا اينكه رئيس جمهور موظف به اجراي منويات او است، در اين صورت اين همان ولايت فقيه است، زيرا او بر رئيس قوه مجريه ولايت دارد.

2/2/3_ رئيس جمهور موظف به پيروي از منويات او نباشد، در اين صورت رعايت احكام الهي تضمين نشده و ديگر نظام اسلامي نخواهد بود.!!

افزون بر آن ولايت فقيه كاركردهاي ديگري دارد، از جمله: ايجاد تعادل بين قوا كه در نظام هاي مبتني بر تفكيك قوا(Decenteralized) از مهمترين مشكلات است. ليكن رعايت اختصار ما را از بررسي و تفصيل آن معذورمي دارد.

براي آگاهي بيشتر ر.ك: فلسفه سياست، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.

آيا تشكيل حكومت بر طبق مباني ولايت فقيه از اعتقادات شيعه است ؟ اين امر در حكومت پادشاهان چگونه جاري بوده است ؟

پرسش

آيا تشكيل حكومت بر طبق مباني ولايت فقيه از اعتقادات شيعه است ؟ اين امر در حكومت پادشاهان چگونه جاري بوده است ؟

پاسخ

در پاسخ به اين سؤال به مواردي چند اشاره مي شود:

1- حكومت رسول اكرم(ص) با استناد به آيات قرآن كريم و برداشت عمومي همه مسلمانان، حكومتي ديني وبرخاسته از شريعت اسلام بود. خداوند متعال فرمود: اطيعوا الله واطيعوا الرسول و اولوالامر منكم ، (نساء، آيه 59)و نيز ماكان لمؤمن و ما مؤمنه اذا قضي الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ، (احزاب، آيه 36).

2- ائمه اطهار(ع) نيز با استناد به قرآن كريم (مائده، آيه 55) و روايات متواتر (مانند حديث غدير) از سوي خداوندبه ولايت و حكومت منصوب شده اند. اين مسأله مورد اتفاق شيعه است.

3- در زمان غيبت، فقهاي جامع الشرايط، از سوي امامان معصوم به ولايت و حكومت بر امت اسلامي معينشده اند. اين مسأله نيز از اولين كتب فقهي شيعه تاكنون، مورد نص و تأكيد بوده است. در پايان فهرستي از منابع فقهيشيعه كه به اين مسأله به صورت واضح و غيرقابل توجيه پرداخته اند، اشاره مي شود.

در طول تاريخ تشيع، هر زمان كه علماي شيعه احساس آمادگي بيشتري براي تحقق آرمان هاي اجتماعي اسلاممي كردند، توجه بيشتري به مسأله ولايت فقيه داشتند؛ اما بسياري از منابعي كه در اين پاسخ معرفي مي شود، درزمان هايي است كه علماي شيعه در انزواي سياسي و تحت فشار سلطه هاي غيرمشروع بوده اند.

4- منابع فقهي انديشه ولايت فقيه از ابتداي غيبت كبري عبارت است از:

- شيخ مفيد (333 - 413) «المقنعه»، مؤسسه النشر الاسلامي، ص 810

- ابولاصلاح حلبي (م. 447ه) «الكافي في الفقه»، ص 422

- ابن ادريس حلي (م. 598ه) «السرائر»،

ص 537

- محقق حلي (م. 676ه) ر.ك: مسالك الافهام (شرح شهيد ثاني بر كتاب محقق حلي)، ج 1، ص 53

- محقق كركي (م. 940ه) «رسائل»، رسالة صلاة الجمعه، ج 1، ص 141

- مقدس اردبيلي (م. 990ه) «مجمع الفوائد والبرهان»، ج 4، ص 205

- حسيني عاملي (م. 1226ه) «مفتاح الكرامه» (كتاب القضاء)، ج 10، ص 21

- ملا احمد نراقي (م. 1245 ه) «عوائد الايام»، ص 187

- ميرفتاح مراغي (م. 1266ه) «عناوين»، ص 345

- شيخ محمد حسن نجفي (م. 1266ه) «جواهر الكلام»، ج 16، ص 178

- شيخ مرتضي انصاري (م. 1281ه) «المكاسب» ص 154 - كتاب «القضاء والشهادات»، ص 243

- حاج آقا رضا همداني (م. 1322ه) «مصباح الفقيه»، كتاب الخمس، ص 160

- سيد بحرالعلوم (م. 1326ه) «بلغة الفقيه»، ج 3، ص 221

- آيت الله بروجردي (م. 1382ه) «البدر الزاهر» (تقريرات درس خارج)، ص 52

- شيخ مرتضي حائري (م. 1362ه ش) «صلوة الجمعه»، ص 144

- امام خميني (م. 1368ه ش) «كتاب البيع»، ج 2، ص 488

نويسنده، توصيه مي كند حتما به اولين منبع ياد شده؛ يعني، المقنعه شيخ مفيد رجوع كنيد تا تصريح و تأكيد اولينمنابع فقهي شيعه بر ولايت فقيه را بيابيد. برخي از ناآگاهان يا غرض ورزان، ريشه فقهي اين مسأله ضروري را ناديدهگرفته، آن را مربوط به قرن اخير مي دانند.

براي مطالعه بيشتر سير تاريخي ولايت فقيه در انديشه شيعه ر.ك:

1- مهدي هادوي، ولايت و ديانت

2- آذري قمي، ولايت فقيه از ديدگاه فقهاي اسلام

5- مسأله «ولايت فقيه» به دوران غيبت اختصاص ندارد؛ يعني، حتي در زمان حضور امامان معصوم(ع) نيز فقهاييبه نيابت خاص از سوي امامان (ع)، ولايت داشتند.

مالك اشتر نخعي در زمان امام علي(ع)، نواب اربعه در زمان غيبت صغري و عالمان ديگري كه

در طول تاريخحيات امامان معصوم(ع) از سوي آنان به امور مسلمين رسيدگي مي كردند؛ همگي مصاديق «ولي فقيه» در دورانحضور معصوم اند.

6- درباره «السلطان ظل الله» بايد گفت:

اولاً، اين سخن به سند صحيح از امام معصوم نرسيده است (ر.ك: بحارالانوار، ج 75، ص 354).

ثانيا، مضمون حديثي كه دربردارنده اين جمله است، به هيچ وجه تأييد يا تقويت سلطان نيست، زيرا پس از آنمي گويد: «هر سلطاني كه عادل باشد، پاداش مي برد و هر كه ظلم كند، وزر و وبال آن بر سلطان است».

در طول تاريخ، سلاطين از اين جمله سوء استفاده كرده، آن را تأييد الهي سلطنت خود گرفته اند. چگونه ممكناست ديني كه خود برنامه حكومت (ولايت فقيه) دارد و برقراري قسط را از اهداف خود مي داند، سلطنت هر سلطانيرا تأكيد كند و او را سايه خدا بداند؟!

تفاوت حكومت ولايت فقيه با ديگر نظام هاي سياسي را بيان كنيد.

پرسش

تفاوت حكومت ولايت فقيه با ديگر نظام هاي سياسي را بيان كنيد.

پاسخ

پاسخ دقيق و جامع به اين پرسش تحقيقي ژرف و گسترده مي طلبد و از حوصله يك نامه و حتي يك مقاله بيروناست، ليكن با فشردگي و اختصار نكاتي را يادآور مي شود:

الف) ضرورت وجود «ولايت فقيه» در نظام اسلامي بدون شناخت ماهيت حكومت ديني و لوازم و كار ويژه هاي آنامكان پذير نيست.

ب) حكومت ديني از چند جهت با نظام هاي سكولار (secular)، لائيك (laic) و بي اعتنا به دين تفاوت دارد؛ پاره اي ازاين تفاوت ها عبارت است از:

1_ تفاوت در اهداف:

رژيم هاي نامبتني بر دين، اعم از مردم سالار (Democratic)، فردسالار (Monarhy) و اليگارشي (Oligarchy) بهيك معنا دولت هاي حداقلي (Minimal) هستند. به عبارت ديگر اساسي ترين هدف آنها تأمين نيازمندي هاي دنيويشهروندان مي باشد و هدفي فراتر از آن در نظر ندارد. ليكن نظام ديني در هدف دو منظوره (Biplay) است و علاوه برنيازمندي هاي اين جهاني، تأمين خير و سعادت اخروي و جاوداني را نيز مد نظر دارد.

2_ تفاوت در كار ويژه هاي دولت:

وظايف و كاركردهاي (Functions) نظام هاي غيرديني نيز متناسب به هدف آنها حداقلي مي باشد. يعنياساسي ترين وظيفه آنها تأمين بهداشت، آموزش، امنيت، رفاه و توسعه (Development) مادي است. در مقابلحكومت ديني وظايف بيشتري برعهده دارد، يعني علاوه بر لزوم ارايه خدمات بالا، بايد به برنامه ريزي صحيح وتلاش در جهت تربيت ديني و معنوي جامعه، رشد و بالندگي فضايل و كمالات عاليه انساني و گسترش تقوي همتگمارد و جامعه را به سوي تأمين سعادت پايا و فناناپذير رهبري كند.

3_ تفاوت در روش ها:

روش هاي اجرايي نظام هاي سكولار و ديني در پاره اي از موارد تفاوت دارد. تفاوت در اهداف و كار ويژه ها لاجرمدر گزينش شيوه ها كارگر خواهد افتاد.

به عبارت ديگر در نظام هاي بي اعتنا به دين انگاره «هدف وسيله را توجيهمي كند» امري پذيرفته شده و عقلانيت ابزاري(Instrumental Reason) آخرين مرجع تصميم گيري است. اما درحكومت ديني استفاده از روش هاي معارض با كرامت الهي و ارزش هاي والاي اخلاقي و ويرانگر سعادت جاودانيبشر مجاز نيست، بنابراين عقل ابزاري در كادر قوانين الهي و احكام عقل فراابزاري و توحيدي فعاليت دارد.

4_ تفاوت در خاستگاه قانون:

در نظام هاي نامبتني بر دين خاستگاه قانون چيزي جز تمايلات، خواسته ها، هوس ها و گرايشات آدميان نيست. بهعبارت ديگر همه نظام هاي سكولار مبتني بر نوعي انسان مداري و اومانيسم (Humanism) مي باشند؛ اعم از اومانيسمفرد مدارانه (Individual Humanism) كه در نظام هاي دمكراتيك جاري است، و يا اومانيسم جمع گرايانه(Collectivist Humanism) كه در رژيم هاي سوسياليستي و كمونيستي جاري است. اما در حكومت ديني منشأ اصليقانون خداوند است. و تنها قانوني رسميت دارد كه از سوي خداوند جعل شده و يا لااقل با اصول و قواعد كلي موردقبول شارع سازگار باشد. بنابراين كاركرد مجاري قانون گذاري در چنين نظامي كشف و استنباط قوانين الهي و تطبيق آنبر نيازمندي هاي زمان است.

5_ تفاوت در زمامداران و كارگزاران:

رهبري هر جامعه اي متناسب با ارزش ها و آرمان هاي جامعه و اهداف اساسي حكومت در آن جامعه تعيين مي شود.ازاين رو در نظام هاي لائيك و سكولار شرايطي بيش از توانايي مديريت كلان اجتماعي لازم نيست، اما در نظام اسلاميشرايط بيشتري لازم است كه اصول آنها عبارت است از:

1) صلاحيت علمي، كه اصطلاحا از آن به «فقاهت» تعبير مي شود و به معناي شناخت دقيق فقهي و حقوقي اسلام درهمه ابعاد و مسائل فردي و اجتماعي است. زيرا فرض آن است كه آنچه در جامعه اسلامي ملاك عمل و قانون

قرارمي گيرد همان قوانين الهي است. بنابراين وجود رهبري كه توانا بر استنباط احكام الهي در مسائل كلان اجتماعي بوده وبتواند در مسائل مختلف حكم ديني را كشف و به اجراء درآورد ضروري مي نمايد.

ممكن است گفته شود مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان براي اين امر كافي است. در حالي كه چنين نيست، اينمسأله علل متعددي دارد كه پاره اي از آنها در مطالب بعدي آشكار خواهد شد.

2) صلاحيت اخلاقي، يعني تعهد و التزام و پاي بندي عميق به هنجارها و ارزش هاي ديني و اخلاقي، دوري ازاوصاف رذيله، دوري از هواپرستي و خودخواهي و دنياطلبي، كه اصطلاحا از آن به عدالت و تقوي تعبيرمي كنيم.

رهبر يك جامعه اسلامي نمي تواند فاقد ارزش هاي عاليه اخلاقي باشد، زيرا:

اولاً، انساني كه فاقد صلاحيت اخلاقي است، نمي تواند كاركرد مثبت تربيتي و اخلاقي كه از اهداف نظام اسلامي است داشته باشد.

ثانيا، معمولاً انسان ها الگوپذيري شديدي از اخلاق، سيره و منش زمامداران دارند، چنانكه پيامبر اكرم(ص) فرمودند: «الناس علي دين ملوكهم»(بحارالانوار، ج 102، ص 7) بنابراين كسي كه الگوي درستي براي جامعه نباشد نمي تواند در رأس نظام اسلامي قرار گيرد.

3) كفايت در مديريت كلان اجتماعي، منش صحيح سياسي و اجتماعي، شجاعت، تدبير. مجموع اين شرايط همانچيزي است كه اصطلاحا «ولي فقيه» گفته مي شود. بنابراين اگر قرار باشد ولي فقيه در رأس نظام نباشد يكي از دو كاربايدانجام گيرد:

1/3 _ رئيس جمهور داراي همه صلاحيت هاي لازم رهبري باشد. در اين صورت همان ولي فقيه را رئيس قوه مجريه قرار داده ايم و در واقع نقش اورا در امور اجرايي پررنگ تر كرده ايم.

2/3 _ ولي فقيه نقش مشاور براي رئيس قوه مجريه داشته باشد و در مسائل كلان حكومتي

نظر او را راهنمايي كند. در اين صورت دو فرض پديدمي آيد:

1/2/3_ يا اينكه رئيس جمهور موظف به اجراي منويات او است، در اين صورت اين همان ولايت فقيه است، زيرا او بر رئيس قوه مجريه ولايت دارد.

2/2/3_ رئيس جمهور موظف به پيروي از منويات او نباشد، در اين صورت رعايت احكام الهي تضمين نشده و ديگر نظام اسلامي نخواهد بود.!!

افزون بر آن ولايت فقيه كاركردهاي ديگري دارد، از جمله: ايجاد تعادل بين قوا كه در نظام هاي مبتني بر تفكيك قوا(Decenteralized) از مهمترين مشكلات است. ليكن رعايت اختصار ما را از بررسي و تفصيل آن معذورمي دارد.

براي آگاهي بيشتر ر.ك: فلسفه سياست، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.{J

آيا حكومت ما به حكومت علي (ع ) شبيه است , يا به حكومت عثمان ؟

پرسش

آيا حكومت ما به حكومت علي (ع ) شبيه است , يا به حكومت عثمان ؟

پاسخ

براي قضاوت در مورد اين كه جمهوري اسلامي ايران آيا به حكومت علي (ع ) شباهت دارد يا حكومت عثمان دو معيار را مي توان در نظر گرفت : الف ) معيار مشروعيت : بر اساس ادله متعدد عقلي و نقلي (احاديث و روايات ) جمهوري اسلامي ايران از آن جا كه زير نظر مستقيم ولي فقيه تام الشرايط منصوب از ناحيه امام معصوم (ع ) اداره مي شود و به پشتوانه عظيم الهي و حضور و مشاركت قاطبه افراد مردم متكي ميباشد مانند حكومت علي (ع ) حكومتي صددرصد با مشروعيت الهي مي باشد و از اين نظر هيچ گونه شباهتي با حكومت نامشروع و غاصب عثمان ندارد. ب ) از نظر چگونگي اداره حكومت هم جمهوري اسلامي ايران همواره از بدو تائسيس تلاش نموده تمامي قوانين و مقررات , اعمال و رفتارهاي خود را منطبق بر كتاب و әƘʠو سيره ائمه معصوم (ع ) قرار داده و اصلا" براي تحقق عدل و مبارزه بǠظلم و تبعيض بنيان نهاده شده و اين روش الهي را ادامه مي دهد و اين كجا و حكومت عثمان كجا كه سراسر پر از تبعيض و ظلم بوده و از آنهمه ظلم و تبعيض حيف و ميل بيت المال , بذل و بخششهاي بي حساب به اقوام خود دفاع نموده و آنرا به عنوان يك سنت براي حاكمان جور بر جاي نهاده كه ما به عنوان نمونه به چند مورد اشاره مي نماييم : مسعودي در مروج الذهب مي نويسد: زيدبن ثابت موقعي

كه از دنيا رفت آنقدر طلا و نقره از وي به جاي مانده بود كه آنها را با تبر شكستند و ميان ورثه او تقسيم كردند و قيمت بقيه دارايي و مستغلاتش 000/100 دينار طلابود. زبير پس ازمرگش 000/50 دينار پول و هزار رائس اسب و هزار بنده و هزار كنيز از خود به جاي گذارده بود.عثمان روزي كه كشته شد 000/150 دينار و هزار هزار درهم پول نقد موجود و قيمت املاك او در وادي القري و جاهاي ديگر 000/100 دينار مي رسيد گذشته از اسبان و شتران كه به جاي گذاشته بود. و موارد بسيار زيادي كه تاريخ از تبعيضات و ظلمهاي او ثبت شده است (مروج الذهب ج 1 ص 433) حضرت علي (ع ) بطور اجمال و فشرده در خطبه شقشقيه درباده عثمان فرمود:((... و اشرع معه بنوابيه يخضمون مال الله ... يعني : و پسران پدرش (يعني بني اميه ) به همدستي او شتافتند و مال خدا را چنان (با اشتها) مي خورند همچون شتري كه گياه بهاري مي خورد تا اينكه پرخوري اش او را بر زمين افكند و كردارش سبب سرعت در قتل او شد...)).اما در مقابل آيا جمهوري اسلامي ايران نيز اينگونه مي باشد اگر اينگونه بود كه مي بايست بيشترين سرمايه گذاريهاي خارجي در اين كشور صورت مي گرفت و ديگر اينهمه محاصره اقتصادي سياسي تهاجم فرهنگي و توطئه هاي گوناگون براي تغيير حكومت صورت نمي گرفت ما در جمهوري اسلامي ايران به كرات شاهد مبارزه حكومت با كارگزاران متخلفان و غارتگران بيت المال بوده ايم البته هر چند اين اقدامات كافي نبوده و بازرسي و

كنترلهاي دقيقتر دقت در گزينشها و نياز دارد ولي در هر صورت نشان دهنده عزم جمهوري اسلامي ايران براي مقابله با فساد و تبعيض مي باشد .

چرا در زمان معصومين مجلس خبرگان وجود نداشت ؟ فلسفه وجودي مجلس خبرگان چيست ؟

پرسش

چرا در زمان معصومين مجلس خبرگان وجود نداشت ؟ فلسفه وجودي مجلس خبرگان چيست ؟

پاسخ

در پاسخ به اين سؤال چند مطلب قابل بررسي است :

الف . فلسفه وجودي و مبناي حقيقي كار مجلس خبرگان :

بنابر روايات و نصوصي متعدد, فقهاي واجد الشرايط - به صورت عام - از طرف امامان معصوم (ع ) منصوب گرديده و همه داراي ولايت اند. از طرف ديگر تصور وجود رهبري هاي متعدد در يك حكومت , غير قابل قبول است ; زيرا ولايت هاي موازي در يك دولت , موجب هرج و مرج و آنارشي امت و عقل سليم به هيچ وجه نمي تواند آن را بپذيرد.

به عبارت ديگر منطق حاكميت , اقتضاي وحدت و عدم تعدد را دارد هم چنين فرض بر اين است كه هر فقيه واجد شرايط بالفعل واجد ولايت و حاكميت است . نفس تعدد ولايت مشكل زا نيست ; بلكه تداخل در مقام اجرا و اعمال ولايت است كه به هرج و مرج مي انجامد.

به عبارت ديگر در صورت تزاحم يا احتمال تزاحم بين فقيهان واجد شرايط, نمي توان قائل به جواز اعمال ولايت براي همه شد. بنابراين فقط يكي از آنان بايد اعمال ولايت كند.

گفتني است دليل برقراري نظم , تنها محدوده اعمال ولايت را شامل مي گردد, نه اصل ثبوت ولايت را. از اين رو, پس از به قدرت رسيدن يكي از آنان , ساير فقها مي توانند در محدوده اي كه فقيه حاكم اعمال ولايت نكرده - به شرط عدم تزاحم - به اعمال ولايت بپردازند.

نكته ديگر اين كه بر اساس دلالت مقبوله عمر بن حنظله , براي حل

تزاحم احتمالي بين فقهاي واجد شرايط, بايد يكي از آنان را كه ثبوتا" داراي ملاك ترجيح و برتري نسبت به ديگران است , به رهبري برگزينيم , اين مرجحات عبارت است از: اعدل , افقه , اصدق و اورع بودن . البته اين مرجحات , منحصر به اين موارد نيست , بلكه مرجحاتي ديگري نيز وجود دارد كه در امر اداره حكومت دخيل است ; مانند: مديريت قوي تر, سياست استوارتر, آگاهي به مسائل روز و... براي تشخيص فقيه جامع شرايط, چند راه كار منطقي و مورد قبول وجود دارد:

1. در بعضي از موارد رجحان , برتري و افضليت يك فقيه نسبت به ساير فقهاي هم عصر خويش , كاملا" واضح و روشن است ; به گونه اي كه هيچ رقيبي براي او وجود ندارد تا زمينه تحير و ترديد پديد آيد. در چنين مواردي , نياز به اقامه بينه يا گزارش كارشناسانه خبرگان نيست و حق حاكميت با اقدام فقيه و پذيرش مستقيم و بي واسطه مردم اعمال مي شود. چنان كه پذيرش نظام جمهوري اسلامي , در فروردين 1358, از طريق همه پرسي و به طور مستقيم صورت گرفت . هم چنين پذيرش رهبري بي رقيب امام خميني (ره ) از سوي آحاد مردم كه از شروع انقلاب , ولايت ايشان به نحو تعين بر همگان روشن بود. در چنين مواردي بعد از اين كه فقيه واجد شرايط, اقدام به تشكيل حكومت نمود, تمامي افراد جامعه - حتي فقهاي معاصر او - موظف به تبعيت از او مي باشند.

2. در مواردي كه تشخيص فقيه افضل و اعلم به رهبري , از ميان ساير

فقها پيچيده و دشوار و نيازمند به كار كارشناسي باشد و مردم خود توانايي تشخيص چنين فقيهي را نداشته باشند, به خبرگان مراجعه مي كنند و آنان را وكيل خود قرار مي دهند تا ولي فقيه واجد شرايط را شناسايي كنند. البته مراجعه به افراد خبره , كارشناسان , يك قاعده عام و فراگير است و اساس زندگي اجتماعي و عقلايي مردم نيز بر اين اصل استوار مي باشد. در مورد شناسايي رهبر نيز از طرف شارع مقدس , فقيه اصل تعيين شده است , اما از آن رو كه مردم اطلاعات كمتري درباره فقاهت و شرايط ولي فقيه دارند, به افراد خبره رجوع مي كنند و خبرگان نيز رهبر را كشف و شناسايي مي نمايند. در قانون اساسي مصوب 1358 هر دو راه كار براي شناسايي و كشف رهبر وجود داشت ; ولي از آن جا كه وجود فردي مانند حضرت امام (ره ), بسيار نادر و در طول تاريخ كم نظير است , در بازنگري قانون اساسي راه كار دوم (تشخيص و شناساي به وسيله خبرگان ) رسميت يافت , و گرنه ارجاع به آراي عمومي به طور مستقيم نه امتناع عقلي دارد و نه منع نقلي . بنابراين اگر نمونه نادري همچون امام راحل (رض ) وجود داشته باشد, مردم به طور عادي تكليف خود را مي دانند و عملا" در مرحله تعيين رهبر نيازي به خبرگان ندارند. البته در مرحله بقا و نظارت , خبرگان لازم است . اما در غير اين صورت , وجود خبرگان و وكيلان برجسته مردم ضروري است .

نكته ديگر اين كه هر چند مجلس خبرگان رهبري

, با ويژگي هاي لحاظ شده در قانون اساسي در جهان بي نظير است . اما انتخاب از طريق مجلس خبرگان - كه انتخابي دو درجه اي و غير مستقيم است - در كشورهاي ديگر جهان نيز سابقه دارد, مانند انتخاب رياست جمهور آمريكا و آلمان , نخست وزير انگلستان و هند كه انتخابي دو درجه اي و با واسطه مي باشد و... گفتني است طريق فعلي (مجلس خبرگان منتخب ), گرچه مطابق بعضي نظريات ولايت فقيه , يك ضرورت نيست , اما از آنجا كه يكي از شيوه هاي ممكن است كه رسميت پيدا كرده است , قانونا" تنها طريق انتخاب رهبري محسوب مي شود. در عين حال نظر قطعي درباره اين كه آيا خبرگان تنها طريق است يا نه , تا حد زيادي به تعيين ماهيت عمل و كاركرد خبرگان بستگي دارد.

ب ) پيشينه روش تعيين ولي فقيه توسط خبرگان:

در زمان حضور معصومين (ع ) يك تشكيلات رسمي به نام مجلس خبرگان وجود نداشت گفتني است , كه در آن دوران دو گونه نصب وجود داشت :

1. نصب خاص و آن عبارت است از انتخاب يك شخص معين براي مقام يا سمتي . به عقيده شيعه و سني , پيامبر اكرم (ص ) از طرف خداوند متعال براي مقام امامت , ولايت و رهبري جامعه اسلامي , منصوب شده است .

قرآن مي فرمايد: ((انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا)), (مائده , آيه 55);

((النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم )) و ((اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم )), (نساء, آيه 59).

پس ثابت مي شود كه منشأ و سرچشمه

ولايت , خداوند است او پيامبر(ص ) و ائمه معصومين را به اين مقام منصوب كرده است . حضرت علي (ع ) نيز از سوي پيامبر اكرم (ص ) و خداوند متعال ((يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته )), (مائده , آيه 67).

در روز عيد غدير به مقام امامت و ولايت جامعه منصوب گرديد. در احاديث زيادي وارد شده است كه پيامبر اكرم (ص ) امامان بعد از خود را يكي بعد از ديگري مشخص نموده و علاوه بر آن هر امامي نيز از امامت امام بعد از خود خبر داده است . و هر كدام از اين بزرگواران نيز در زمان حكومت خود, برخي اشخاص معين را براي اداره برخي شهرها يا ايالت ها منصوب كردند. چنان كه مالك اشتر از سوي امام علي (ع ) منصوب گرديد و... همه اين موارد از مصاديق نصب خاص است . بنابراين در چنين بخش هايي , ضرورت وجود تشكيلاتي مانند مجلس خبرگان منتفي است ; زيرا نصب امام در مورد يك شخص خاص مي باشد و ديگر تصور رهبري ها و اعمال ولايت هاي متعدد وجود ندارد. 2. نصب عام ; از امامان معصوم (ع ) دستورهايي رسيده كه مردم بايد در زمان يا مكاني كه دسترسي به معصوم ممكن نيست , به فقيهان داراي شرايط, مراجعه كنند تا كارهاي آنان معطل نماند. امام صادق (ع ) مي فرمايد: ((من كان منكم قدروي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما...)), (اصول كافي , ج 1, ص 67). مقصود از شخص

آگاه به حلال و حرام و آشنا به احكام , همان فقيه جامع شرايط است . طبق روايات مشابه , به هنگام دسترسي نداشتن به معصوم فقيه حاكم مردم است و اين حاكميت از معصوم به او رسيده است . در ادامه اين روايت آمده است : ((فاني قد جعلته عليكم حاكما"; من او را حاكم شما قرار دادم )). روشن است كه امام (ع ) شخص معيني را به حاكميت نصب نكرده ; بلكه به صورت عام منصوب نموده است .در همين روايت آمده است : ((فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم الله و علينا ردد و الرادد علينا كالراد علي الله و هو علي حد الشرك بالله ; حاكمي كه منصوب عام از طرف معصوم است اطاعتش واجب است و اگر كسي حكم او را نپذيرد, مانند آن است كه حاكميت معصوم (ع ) را نپذيرفته است )). با توجه به نصب عام فقها، نظريه ((ولايت فقيه )), اختصاص به زمان غيبت ندارد; بلكه در زمان حضور اگر دسترسي به امام معصوم ممكن نباشد, اين نظريه نيز بايد اجرا گردد; زيرا محتواي آن چيزي جز چاره جويي براي مردمي كه دسترسي به امام ندارند, نيست . اما در زمان حضور ائمه (ع ) باز تشكيلات رسمي (مانند مجلس خبرگان ) براي نصب عام وجود نداشت ؟ پاسخ اين سؤال نيازمند مراجعه به اوضاع و شرايط آن زمان است . مي دانيم زمينه ها و شرايط تشكيل حكومت و اعمال ولايت از طرف معصومين (ع ) - جز در دوران كوتاهي از امامت امام علي (ع ) و امام حسن (ع

) فراهم نشد و ساير ائمه (ع ) نه تنها متصدي اداره كشور اسلامي نبودند; بلكه اجازه اظهار نظر در اين مسائل را هم نداشتند و غالبا" تحت نظر و در حال تبعيد بودند يا در زندان به سر مي بردند. بدين ترتيب , شيعيان كه از بركات حكومت امامان اهل بيت (ع ) محروم بودند و ديگر حكومت هاي موجود را نيز مشروع نمي دانستند - در تنگناي سختي قرار داشتند و در چنين شرايطي موظف شدند, مطابق دستورالعمل هاي ائمه (ع ), نيازهاي حكومتي و قضايي خود را با رجوع به فقهاي واجد شرايط, برطرف كنند. اما از آن جا كه شرايط محيطي به دليل وجود حاكمان جور, به گونه اي فراهم نبود تا فقها اقدام به اعمال ولايت و امور جامعه بكنند و مسأله تداخل ولايت ها پيش بيايد, خود به خود بحث تعيين و كشف فقيه واجدالشرايط منتفي بود. بنابراين تحت اين شرايط, ديگر نه نيازي به تكشيلاتي از قبيل مجلس خبرگان بود و نه حكومت هاي جور چنين برنامه هايي را تحمل مي كردند.

ج ) اما در مورد اين كه تا چه زماني رهبر تعيين و شناسايي شده از سوي خبرگان , داراي ولايت است:

بايد گفت كه مطابق اصل 111 قانون اساسي در صورتي كه خبرگان احراز كنند رهبر از اول فاقد, صلاحيت بوده و يا بعدا" بعضي از شرايط را از دست داده است , از كار بر كنار خواهد شد. گفتني است كه خبرگان , رهبر را به اين نقش و جايگاه نمي گذارند; زيرا رهبر از طرف امامان معصوم (ع ) منصوب گرديده و داراي

ولايت است . كاركرد خبرگان صرفا" كشف است و در زماني كه كشف كنند كه رهبر, بعضي از اوصاف لازم را ندارد, بر اساس وظيفه خود اين را به مردم اعلام مي كنند و مانند يك داور عمل مي نمايند. رهبري كه از تحت عنوان ((فقيه صاحب صلاحيت و منصوب به رهبري )) خارج شده - در واقع امر و به لحاظ شرع - فاقد ولايت است ; اما در مقام اثبات لازم است يك مرجع تصميم گيرنده (خبرگان ) اين مطلب را احراز كند و رأي او مورد مناقشه ساير نهادهاي حكومتي نباشد.

با توجه به اين مطالب روشن مي شود كه در مدت رهبري ولي فقيه , مسأله زمان و چند سال و چند دوره مطرح نيست ; بلكه آنچه ملاك و مورد اهميت است , واجديت شرايط و اوصاف رهبري است . و به جهت همين اوصاف و شرايط و نظارت مستمر خبرگان و ساير كنترل هاي دروني (تقوا، علم، عدالت) و بيروني است كه علي رغم عدم محدوديت زماني , هيچ گاه ولايت فقيه به استبداد و ديكتاتوري كشيده نمي شود.

براي مطالعه بيشتر ر.ك :

1- جوادي آملي , وحي و رهبري , مقاله امامت , و همچنين كتاب ولايت فقيه , ص 448

2- تازه هاي انديشه , ش 1, خبرگان رهبري , نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاها

3- مصباح يزدي , ولايت فقيه (پرسشها و پاسخ ها)

چرا حكومت ما شورايي اداره نمي شود؟

پرسش

چرا حكومت ما شورايي اداره نمي شود؟

پاسخ

در ابتدا لازم است تا بين دو نوع استفاده از واژه «شورا» تفكيك قائل شد ؛ زيرا گاهي اين واژه در فرايند تصميم گيري مورد استفاده قرار مي گيرد قرآن كريم مي فرمايد: والذين استجابوا لربهم و اقاموا الصلوة و امرهمشوري بينهم و ممارزقناهم ينفقون و الذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون (شوري، آيه 38)

در بعضي موارد نيز در فرايند رهبري و اداره حكومت مورد استفاده قرار مي گيرد چنانچه مراد از رهبري شورايي در ادبيات سياسي همين مطلب است در پاسخ شما نيز گفتني است كه انجام دادن كارها به صورت شور و مشورت و تصميم گيري كارشناسانه امري پسنديده، معقول ومورد تأييد اسلام و قانون اساسي ايران است اما با دقت در دلايل عقلي و نقلي مسأله شورا، به خوبي روشن مي شود كه انجام شورايي كارها هرگز بدين معنا نيست كه شورا در همه مراحل حتي در مرحله اظهار نظر قطعي و تصميم گيري در سطح كلان پسنديده و معقول است ؛ بلكه مراداين است كه كارها به وسيله عقل جمعي مسلمانان و تحقيق و مشورت مورد بررسي وارزيابي قرار گيرد و براي تصميم گيري نهايي به مركز احياي آن ارائه شود ؛ نه اين كه همه اعضاي طرف مشورت در اين مرحله نيز نظر دهند اين كار به دلايل زير مردود و ناممكن است:

1- شيوه رهبري شورايي در آيات و روايات مورد تأييد قرار نگرفته است. خداوند پس از اين كه پيامبر را به مشورت سفارش كرد؛ مي فرمايد: فاذا عزمت فتوكل علي الله (سوره آل عمران، آيه 15) اينعبارت به صراحت دلالت مي كند كه تصميم نهايي با خود پيامبر است آن

حضرت بايد حرف آخر را بزند. در روايات نيز شيوه رهبري شورايي مورد تأييد قرار نگرفته است امام هشتم در پاسخ پرسش اين كه چرا امام و رهبري بايد يكي باشد و نمي تواند متعدد باشد؟ مي فرمايد: «(اينامر) دلايلي دارد (از جمله اين كه) يك امام و رهبر تدابير گوناگون ندارد ؛ ولي دو نفر يا بيشتر نمي توانند در همه امور باهم اتفاق نظر داشته باشند و ما هيچ دو نفري را نمي شناسيم كه در تدبير و انديشه يكسان باشند حال اگر اطاعت از هر دو نفر لازم باشد و هر دو اختلاف نظر داشتهباشند مشاجره و فساد به جامعه راه مي يابد و اگر از يكي تبعيت شود و از ديگري نشود همه مردم به معصيت ونافرماني دچار خواهند شد ؛ چون فرض اين است كه هر دو رهبر واجب الاطلاعه هستند ديگر اين كه اگر گفته شود فرمان هاي آن كسي مقدم است كه در حكم پيشي گرفتهباشد با فرض اين كه هر دو براي رهبري صلاحيت ذاتي دارند اين ترجيح بدون دليل و ملاك شرعي خواهد بود و اگر در صورت اختلاف نظر بگوييم هر دو ساكت باشند و حكم صادر نكنند تا كشمكش ودرگيري ايجاد نشود بايد گفت به ناچار يكي از آنها كه حق مي گويد با سكوتشحكم خدا و حدود الهي را مسكوت و معطل گذاشته است و اين كار بس ناپسند و حرام است. (عيون اخبارالرضا، شيخ ابي جعفر صدوق، ج 2، ص 100-99)

2- در سيره انبياء و اوليا نيز نه تنها شيوه رهبري شورايي را سراغ نداريم بلكه شاهد وحدت رهبري هستيم ؛ يعني با اين كه در بسياري از

دوران شاهد وجود چندين پيامبر در يك زمان هستيم ولي رهبري با يكي بوده و بقيه از او پيروي مي نمايند در زمان ائمه(ع) نيز چنين بوده كهپيوسته امام معصوم واحدي در يك زمان امامت مي كرد هر چند امام ديگري با او نبوده است مانند امام حسين(ع) در زمان امام حسن(ع).

3- روش رهبري جمعي و شورايي در امور اجرايي در تاريخ كشورها بسيار كم بوده است. در آن موارد اندك هم، موقتي بوده و به محض اين كه رهبر مقتدري سر كار مي آمد كار حكومت و رهبري به او واگذار مي شد. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز تشكيل شوراي رهبريدر زمان فقدان رهبر اعم از فوت، بيماري يا حادثه ديگري به صورت موقت تا انتخاب رهبر جديد يا بهبود رهبر قبلي و به دست آوردن شرايط پيش بيني شده است.

4- عقل و منطق نيز مؤيد رهبري واحد است نه رهبري جمعي و شورايي زيرا اگر امر تصميم گيري نهايي به جمع واگذار شود چه بسا اداره امور سياسي نظام مختل و اوضاع نابسامان مي شود در برخي مواقع اكثريت قاطع بر يك رأي اجتماع نكنند و هر كدام رأيي غير از ديگري داشتهباشند در چنين صورتي ممكن است فاجعه اي انساني به وجود آمده و اوضاع بي نظم شود (مثل اوضاع افغانستان و كامبوج).

حضرت امام(ره) در اواخر عمر شريف خود به شوراي بازنگري قانون اساسي دستور داد طرح شورايي رهبري نظام را از قانون اساسي حذف و به جاي آن رهبري فردي را جايگزين كنند بنابراين شورا در نظام اسلامي به عنوان بازوي متفكر مديريت و رهبري عمل مي كند هرگزنبايد اصل مديريت و رهبري جامعه به شورا

واگذار شود.

حال روشن مي شود كه نه در زمان پيامبر(ص) و نه در زمان امام علي(ع) مديريت جامعه هرگز شورايي نبوده است البته اصل مهم شورا در اسلام به خصوص نظام اسلامي ايران شديدا مورد توجه قرار گرفته است و بر اين اساس نهادها و مجموعه هايي مانند شوراي عالي امنيتملي مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي در قانون در نظر گرفته شده و اجرا مي گردد. (ر. ك نبي الله ابراهيم زاده، حاكميت ديني، ص 126)

چه اصراري داريد كه وجود دولت در اسلام ضروري است؟

پرسش

چه اصراري داريد كه وجود دولت در اسلام ضروري است؟

پاسخ(قسمت اول)

مسلما اصل آزادي و آزادگي در اسلام از قداست ويژه اي برخوردار بوده و تا انسان از علقه ها و اسارت هاي نفساني و غير الهي اعم از پول و ماديات، قدرت، جامعه و... رها نباشد نمي تواند راه كمال را طي نمايد و در احاديث بر حفظ آزادگي انسان تأكيد شده است «لا تكن عبد غيرك، قد جعلك الله حرا».

بله انسان از ديدگاه اسلامي بايد از بندهاي اسارت شيطان، نفس، و مستبدين و استعمارگران آزاد باشد ودر يك كلام غير خدا را نپرستد.

پس معيار براي آزادگي فقط خواست و اراده تشريعي و تكويني خداوند است و بس. ما هم در اين موضوع با شما موافقيم، اما بايد توجه داشت كه احكام اجتماعي كه خداوند براي اداره جامعه بشري نازل فرموده در زمينه هاي سياست، اقتصاد، اجتماع و... اينها به هيچ وجه مغاير با آزادي فرد نيستند، بلكه فرد زماني آزادي واقعي را دارد كه در اجتماع بوده و ميدان امتحان و مبارزه، پاي بندي خود را فقط به خواست خداوند در همه زمينه ها ثابت نمايد. از اين رو مشاهده مي نماييم كه حتي امام زمان(عج) نيز به تشكيل حكومت اقدام مي نمايند.

متأسفانه برخي افكار در جامعه ترويج مي شود كه با وجود دولت و حكومت مخالفند و از آن به نام «آنارشيسم اسلامي» تعبير مي شود.

ترويج تعابيري همچون «آنارشيسم اسلامي» به نام دين، در واقع تحريف تعاليم و آموزه هاي مسلّم دين اسلام و به قصد تضعيف نظام اسلامي است. ترويج كنندگان چنين افكاري يا واقعاً از اصول و مباني دين اسلام و سيره ي پيامبر

اكرم(ص) و ائمه اطهار(ع) بي خبرند و يا اين كه تعمّداً خود را به جهالت و بي خبري مي زنند. در هر صورت جهت ارائه پاسخي مناسب، ابتدا مطالبي را كه درباره آنارشيسم و انتقاداتي را كه از ديدگاه انديشمندان غربي بر آن وارد شده است را بيان داشته و در ادامه به بررسي ضرورت حكومت از ديدگاه اسلام و سيره ائمه اطهار(ع) مي پردازيم:

الف) آنارشسيم و نقد آن: آنارشيسم(Anarchism) به معناي نفي حكومت است و هدف اوليه اش مبارزه با هر گونه اقتدارگرايي و تلاش در جهت دگرگون سازي جامعه و نهادهاي آن و سپس مستقر ساختن جامعه اي است كه بر اساس «قرارداد» شكل گرفته و به صورت فدراسيوني بزرگ اداره مي شود. اين فدارسيون متشكل از كمون ها و تعاوني هاي كارگري و گروه هاي كوچك محلي است كه اعضاي آنها با دراختيار داشتن غير مالكانه ابزار توليد بر اساس قراردادهاي مبادله و اعتبار متقابل با يكديگر همكاري مي كنند. اين نظام با توجه به نيازهاي طبيعي و گوناگون انساني بر اساس همكاري و ياري متقابل شكل مي گيرد و از هرگونه عوامل فشار واجبار از نوع قانون يا حكومت بي نياز است. زيرا مدعي است كه نظم حاكم بر روابط اجتماعي برمبناي توافق و قرارداد ميان افراد و به كمك مجموعه اي از رسوم و عادات اجتماعي انعطاف پذير به وجود مي آيد. اين فدراسيون از افراد خود خواستار حداقل ايثار لازم براي حاكميت يك سيستم غير بوروكراتيك و يك زندگي غير متمركز خواهد بود. سيستمي كه در آن هر كس به اندازه توانايي اش كار كند و به اندازه نيازش بهره بردارد و روزگار به قناعت بگذراند. اين همان حدي است كه آنارشيست ها از اين دنياي مادي

خواستارند و هرودون آن را به عنوان «وضعيت مطلوب انساني» ستايش مي كند.

آنارشيسم در جهت نيل به چنين جامعه اي از محكوم كردن جامعه موجود آغاز مي كند و براي انهدام آن به تلاش بر مي خيزد. نظريه پردازان اين مكتب براي منهدم ساختن جامعه موجود شيوه هاي گوناگوني را مطرح كرده اند. «كروپوتكين» شيوه خشونت را پذيرفته است در حالي كه «تولستوي» و پيروان او در هيچ شرايطي خشونت را نمي پذيرند. «هرودون» استفاده از سازمان هاي تعاوني صلح آميز را مطرح مي سازد و «گادوين» شيوه بحث و گفت و گو را پيشنهاد مي كند.

نقد: نگرش آنارشيستي هم از منظر «فلسفه سياسي» به طور عموم و هم در «چشم انداز اسلامي» اشكالات متعددي دارد كه در ذيل به برخي از آنها اشاره مي شود:

اولا، چنان چه مكتبي در پي راهنمايي بشر به جامعه و زندگي صحيح و سعادت بخش باشد ابتدا بايد به اين سؤال اساسي و همگاني كه: انسان چگونه موجودي است و سعادت او در چيست؟ پاسخ روشن و واضحي بدهد و سپس بر اساس آن هدفش در اين جهان چيست؟ از كجا و براي چه به اين عالم آمده و به كجا مي رود؟ برنامه زندگي و راه بهزيستي و حيات مطلوب را به او بنماياند. يكي از ايرادات عمده مكاتب بشري عموما عدم توجه به اين سؤالات و عدم ارائه پاسخي صحيح و واقع گرايانه به آنهاست و علت اساسي ناكامي اين مكاتب نيز همين مي باشد. اين اولين ايراد وارد بر مكتب آنارشيسم نيز مي باشد. زيرا نتيجه بي پاسخ نهادن آنها عدم شناخت نسبت به حيات مطلوب و سعادتمندانه براي بشر و ناتواني از توصيف جامعه مطلوب انساني است. از همين رو بيان اوصاف

جامعه مطلوب از سوي آنارشيسم اموري حدسي و نامدلل خواهد بود.

ثانيا، آنارشيسم جهت گذر از جامعه موجود به جامعه مطلوب راهي معلوم و طرحي مشخص ارائه نمي كند. اگر چه طريق خشونت يا بحث و گفت و گو يا سازمان هاي تعاوني صلح آميز از سوي نظريه پردازان اين مكتب طرح گرديده است.

اما اين كه خشونت در چه شرايطي بايد اعمال شود؟ نسبت به كدام يك از بخش هاي جامعه موجود به كار رود؟ تا چه اندازه و در چه شرايطي بايد شدت عمل به خرج داد؟ بنيان گذاري جامعه نوين از چه مرحله اي از اعمال خشونت آن هم در چه قسمت يا بخش و يا نهادي از جامعه بايد آغاز شود؟ در نظريه بحث و گفت و گو مخاطب بايد چه كس يا كساني باشند؟ موضوعات ضروري مباحث كدامند؟ در هر يك از موضوعات مورد بحث نتيجه مورد قبول آنارشيسم چيست؟ چگونه از راه بحث و گفت و گو جامعه موجود منهدم مي گردد يا بايد آن را منهدم كرد؟ آثار و علايم انهدام جامعه موجود كدامند؟ سازمان هاي تعاوني صلح آميز چگونه شكل مي گيرند؟ عملكرد آنها بايد بر چه اساس و در چه مسيري باشد؟ سازندگان اين سازمان ها چه كساني بايد باشند؟ عملكرد اين سازمان ها در ارتباط با جامعه موجود چگونه بايد باشد؟ اين سازمان ها نقش خود را در انهدام جامعه موجود چگونه بايد ايفا نمايند؟ نقش اين سازمان ها در پي ريزي جامعه نوين چگونه است؟ جامعه نوين اساسا چگونه و از چه بخشي از جامعه بنيان گذاري مي شود. اينها و سؤالات متعدد ديگري كه پيرامون شيوه هاي مطرح شده از سوي متفكران اين مكتب براي گذر از جامعه موجود

به جامعه نوين قابل طرح است هم چنان بدون پاسخ مانده است؛ به طوري كه «وودكاك» نيز اظهار داشته است كه: «طرح هايشان براي بازسازي جامعه بسيار ساده انگارانه است و قانع كننده هم نيست».

سوم آن كه نيازهاي طبيعي انسان ها را به همكاري و ياري متقابل فرا مي خواند. اما اين موضوع فاقد قدرت كنترل لازم جهت حفاظت و بازداري تمامي افراد جامعه از تجاوز به حقوق ديگران است و صرف «تقاضاي حداقل ايثار لازم از افراد براي حاكميت يك سيستم غير بروكراتيك ويك زندگي غير متمركز» بدون پشتوانه و ضمانت اجرايي باقي مي ماند. بدين جهت براي كنترل انسان ها و ممانعت آنان از پيروي از اميال خودخواهانه و تجاوز گرانه نسبت به ديگران وجود يك نيروي قدرتمند و كنترل كننده به صورت قانون و حاكم داراي قدرت ضروري مي گردد. بدين جهت معارضه و مبارزه آنارشيسم با هرگونه اقتدار امري ناشدني و منافي با مصلحت جامعه است. چه تحقق جامعه اي كه صرفا بر اساس نياز انسان ها به يكديگر و ياري متقابل و همكاري آنان نظام يابد امري خيالي و غير قابل حصول خواهد بود از اين رو وجود قانون و مجري قانون و وجود داوري براي رفع تخاصمات و شناسايي خاطيان و برخورد با آنان ضروري مي گردد؛ اما براي آن كه قانون و مجريان آن به مراكز قدرت براي ستم به مردم مبدل نگردند بايستي ويژگي هاي بازدارنده اي را در مورد آنان به عنوان شرط احراز چنان مناصبي مقرر و علاوه بر آن سيستم كنترل كننده اي را منظور داشت. از همين رو اسلام ضمن ضروري دانستن وجود حكومت و حاكم در جامعه تنها منبع مشروع قانون گذاري را خالق جهان

و انسان مي داند كه با رحمت خود به انسان به نفع انسان قانون وضع كرده است و با علم و حكمت خويش و آگاهي از زواياي نامكشوف روان بشري مجازات متناسب با هر خطايي را معين فرموده است و هم چنين در رهبري جامعه و داوران مخاصمات دو ويژگي مهم «علم» و آگاهي نسبت به قوانين مربوطه و عدالت را شرط قرار داده است تا هر قانون را در مورد خاص خودش به اجرا درآورند و با قيد عدالت از ستم و اجحاف به مردم پيراسته باشند.

چهارم آن كه موكول ساختن نظم اجتماعي به توافق ميان افراد و دخالت دادن رسوم و عادات اجتماعي - كه آنارشيست ها احتياطا انعطاف پذير بودن آنها را نيز شرط كرده اند - داراي ضمانت كافي نخواهد بود. زيرا چنان كه ذكر شد آن توافق و آن رسوم و عادات هيچ كدام قادر به منصرف ساختن انسان ها از ويژگي هاي خودخواهانه اي كه موجب اقدام به تعرض به حقوق ديگران مي گردد نمي باشند و تا قدرتي كه قادر به جلوگيري از انسان هاي متجاوز و زياده طلب باشد در كار نباشد نظمي برقرار نخواهد گرديد. بدين جهت وجود نيرويي مقتدر كه كنترل كننده اعمال افراد و بازدارنده آنان از تجاوز و تعدي به حقوق ديگران باشد ضروري مي نمايد. ازاين رو اساسا حركت و جهت گيري آنارشيسم در مقابله با هرگونه اقتدار امري برآمده از احساسات و عواطف ناسنجيده به نظر مي رسد نه حركتي حساب شده و خردپذير. البته اين نكته صحيح است كه حكام صاحب اقتداري كه از قدرت خويش به نفع خود و عليه مردم سود مي جويند شايسته حاكميت نبوده و عزل و بركنار ساختن آنان

از قدرت لازم است. اما اين امر نبايد بدان جا منجر گردد كه به طور كلي و اساسا اقتدار و حاكميت امري منحوس تلقي گردد و در پي نابودي آن برآييم بلكه بايد شرايط لازم براي حاكميت را تبيين نماييم. حاكميتي كه تنها در جهت مصالح و منافع جامعه قيام نمايد. چنان كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي مشاهده مي شود مكانيسم نيرومندي جهت كنترل پيوسته و دائمي وجود دارد.

پنجم، آن كه اصل «كار به اندازه توانايي و بهره وري به اندازه نياز» مستلزم چشم پوشي نسبت به تفاوت و استعدادها و بي پاداش گذاشتن خدمات واجد كيفيت برتر نسبت به خدمات نازل تر است. اين امر موجب تضعيف انگيزه هاي افراد مستعد و بي بهره ماندن جامعه ازخدمات با كيفيت برتر است. اسلام در اين زمينه اصل «براي هر كسي به اندازه كارش» را مطرح مي سازد و از طرف ديگر نيز اصل لزوم برخورداري همگان از سطح متعادل و متعارف معيشت را گوشزد مي نمايد. از اين رو با توجه به آن كه ممكن است بعضي از افراد جامعه در تمام عمر يا بخشي از آن قادر به كار نباشند و يا درآمد حاصل از كارشان نيازهاي آنان را مرتفع نسازد ماليات هاي معيني وضع نموده و نيز حاكم و دولت اسلامي را ملزم به تأمين نيازهاي آنان از بيت المال مي كند.

ديگر آن كه ايجاد و برقراري يك سيستم خود كنترلي در ميان افراد بسيار مطلوب و پسنديده است و اسلام بر آن تأكيد فراواني دارد. در واقع تقوا چيزي جز حاكميت همين سيستم در ژرفاي وجود آدميان نيست و نگرش اسلامي در اين رابطه از جهات متعددي بر نگرش آنارشيستي امتياز دارد:

1)

اسلام راه هاي حصول آن و لوازم يافتن چنين ارزشي را در مجموع احكام و تعاليم خود ترسيم و هموار نموده است.

2) اسلام با واقع بيني نسبت به تمايلات و اختيار انساني هرگز چنين نپنداشته است كه همه انسان ها چنين مسيري را خواهند پيمود تا بتوان از نهادهاي قانوني بي نياز شد. از همين رو برخي از مستشرقين برآنند كه اسلام چنان سيستم اخلاقي كاملي دارد كه با تخلق بدان هيچ نيازي به دستگاه هاي اداره و كنترل كننده نيست ولي درعين حال همين دين در بردارنده كامل ترين نظام قضايي و اجرايي است.

ب ) بررسي ضرورت حكومت از ديدگاه اسلام: ضرورت وجود حكومت در هر جامعه اي، امري بديهي است و همواه مورد تأييد مكاتب و نظام هاي گوناگون بوده است. پژوهش هاي جامعه شناسان، نشان مي دهد كه تشكيل دولت و حكومت، هميشه و در همه شرايط يك ضرورت اجتناب ناپذير عقلي و فطري بوده است و نمي توان از آن بي نياز بود. بشر مدني بالطبع است و تنها در سايه يك زندگي اجتماعي و تشكيلات منسجم سياسي _ كه در آن حقوق انسان ها محترم شمرده مي شود _ مي تواند به حيات خود ادامه دهد. در غير اين صورت زندگي بشري، شكل انساني و معقولي نخواهد داشت؛ بلكه هرج و مرج و بي نظمي، حفظ و بقاي اجتماع و حقوق افراد را با خطر مواجه خواهد ساخت.

اسلام، دين فطرت و عقل است و بر اساس خواسته ها و نيازهاي فطري، معقول و منطقي انسان نازل شده است. در اين دين اين ضرورت عقلي و فطري به خوبي درك شده و وجود حكومت _ به عنوان يكي از ضروري ترين نيازهاي انسان و جامعه ي انساني _ مورد تصديق

و تأييد قرار گرفته و براي آن شرايط و ويژگي هاي مشخص شده است.

در جهان اسلام به غير از گروهي از خوارج(خوارج گفتند: مردم حاكم نمي خواهند و خودشان بايد حكم خدا از قرآن را بفهمند و شعار «لاحكم الاّ لله» سر دادند).

و ابي بكر اصم، از علماي اهل سنت، كه قائل به عدم ضرورت حكومت بودند، تمامي انديشمندان شيعه و اهل سنت قائل به ضرورت وجود حكومت مي باشند. چنان كه ابن ابي الحديد يكي از دانشمندان اهل سنت مي گويد: «دانشمندان علم كلام، امامت و حكومت را لازم مي دانند، تنها يكي از دانشمندان قديمي كلام (أصم) گفته است: در صورتي كه مردم با انصاف بوده و به حق يكديگر تجاوز نكنند حكومت لازم نيست. دانشمندان جديد علم كلام مي گويند: به طور طبيعي، بدون حكومت، نظم، عدالت و انصاف در جامعه پديد نمي آيد. پس أصم نيز قبول دارد كه حكومت لازم است. در هر حال رهبري از نيازهاي مبرم هر جامعه است»(شرح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد، ج 2، ص 308).

حضرت آيت الله العظمي بروجردي(ره) نيز در اين باره مي فرمايند: «همه ي مسلمانان - شيعه و سنّي - بر اين باورند كه در اداره ي امور خود، به زمامدار نياز دارند. بله حكومت، يكي از ضروريات دين اسلام است. هر چند در مورد شرايط و چگونگي تعيين حاكم توسط پروردگار يا مردم اختلاف وجود دارد»(البدر الزاهر، تقريرات درس آية الله بروجردي، ص 52).

پاسخ(قسمت دوم)

نتيجه آن كه در انديشه سياسي اسلام، وجود حكومت امري ضروري است. مهم ترين ادله ي ضرورت حكومت در اسلام عبارت اند از:

1_ دليل عقلي: انسان موجودي اجتماعي است و اسلام آييني است كه به نيازها و خواسته هاي مشروع اجتماع پاسخ گفته، آن ها را

به فراموشي نسپرده است. طبيعي است كه اگر در جامعه حكومت وجود نداشته باشد، جامعه دچار اختلال و هرج و مرج مي شود. انسان ها طالب برتري و به خدمت گرفتن ديگران، در راستاي منافع خود، هستند و رها بودن انسان و عدم حاكميت قانون بر جامعه موجب اختلاف تشتت و هرج و مرج مي شود. زيرا محصول تلاش هاي افراد با يكديگر ارتباط و تلاقي دارد و همه خواهان استفاده از آن هستند. منافع مادي موجب تزاحم، اختلاف و فزوني كينه ها مي شود و رفع هرج و مرج ناشي از اين امور در گرو قانون است. اما قانون نيز هر قدر كامل و منطبق بر نيازهاي جامعه تنظيم شده باشد كافي نيست. بلكه محتاج مجري و حاكم است. يكي از اهداف اساسي حكومت ايجاد نظم و امنيت در جامعه و جلوگيري از تنازع و هرج و مرج است و امنيت و نظم هدفي است كه هر انساني به ضرورت آن واقف است. خداوند پيامبران الهي را در جهت اجراي قوانين الهي در جامعه ارسال كرده است. برخي از پيامبران، در اعمال حاكميت الهي، توفيق يافتند و برخي ديگر با موانع روبرو شدند و توفيق نيافتند.

2_ ماهيت قوانين اسلام: نگاهي اجمالي به احكام و قوانين اسلامي حاكي از آن است كه ماهيت اين احكام به گونه اي است كه اجرا و اعمال آن ها تنها در سايه ي ايجاد حكومت ميسّر خواهد بود. به تعبير حضرت امام(ره) در ميان حدود 57، 58 كتاب فقهي، تنها 7، 8 تاي آن ها مربوط به مسائل عبادي صرف است و بقيه آن ها در حوزه مسايل سياسي، اجتماعي، قضائي و... است. و همچنين حدود دو هزار آيه قرآن

كريم ناظر به ابعاد مختلف فردي اجتماعي، مدني و قضايي انسان است (آية الله معرفت، مجله دانشگاه انقلاب، شماره 110، تابستان و پاييز 1377).

جهاد در راه خدا، دفاع از كيان اسلامي، تأمين امنيت داخلي، قضاوت و داوري جهت حل اختلافات، احقاق حقوق مردم، امر به معروف و نهي از منكر، امور مالي مسلمين و بيت المال، خمس، زكات و انفال از مسائلي هستند كه اعمال آن ها مستلزم حكومت است. آيا ممكن است اسلام نسبت به اين موضوعات، كه مرتبط با حيات سياسي و اجتماعي جامعه اسلامي هستند، قانون داشته باشد. اما راجع به مجري و چگونگي اجراي آن سخني نگفته باشد؟!

بديهي است كه اجراي هر يك از امور مستلزم ايجاد وزارتخانه و تشكيلات حكومتي است كه افرادي فهيم و كاردان آن را هدايت كنند. از سوي ديگر، امروزه در جامعه امور و شؤون متعددي است كه متصدي شخصي ندارد، نظير مديريت هاي عمومي تعليم و تربيت، مديريت انفال و جنگل ها، احداث جاده و بيمارستان و... بدون شك اين امور در تداوم حيات جامعه ضروري اند و تشكيلاتي به نام حكومت لازم است تا تصدّي اين امور را بر عهده گيرد.

3_ سيره ي عملي پيشوايان اسلام: پيامبر اسلام(ص) به عنوان اسوه و الگو، در دوران حيات خود، همزمان با فراهم شدن امكانات تشكيل حكومت اقدام به تشكيل آن كرد. پس از رحلت آن حضرت نيز هيچ كس در ضروري بودن حكومت شك نداشت. آن چه كه مورد اختلاف و بحث آنان بود اين مسأله بود كه چه كسي حاكم باشد. امام علي(ع) نيز بعد از فراهم شدن شرايط، اقدام به تشكيل حكومت نمودند و در مقابل خوارج كه شعار «لا

حكم الا لله ؛ حكومت فقط براي خداست و ديگري نمي تواند حاكم بر مردم باشد» سر داده و در مقابل حكومت آن حضرت، سر به شورش نهادند، فرمودند: «... لابدّ للناس من امير برّ او فاجرٍ...» مردم چاره اي ندارند، جز آن كه اميري [و حاكمي [داشته باشند. خواه نيكوكار باشد يا بدكار، تا مؤمن در حكومت او به اطاعت خدا، و كافر به بهره برداري هاي مادي مشغول شود و خداوند نيز در زمان حكومت او اجل مقدر شده ي هر شخص را برساند. همچنين در زمان حكومت او ماليات جمع شده و با دشمن جنگ شود. راه ها ايمن شوند، حق ناتوان از ستمكار گرفته شود و بالاخره نيكوكار در رفاه بوده و از شر بدكار در امان باشد...»(نهج البلاغه، خطبه 40).

قابل تذكر است كه بالاخره خوارج هم ضرورت حكومت را پذيرفتند و با شخصي به نام «عبدالله بن وهب راسبي» به عنوان حاكم بيعت كردند (الكامل في التاريخ، بن اثير، بيروت، دار صادر، 1386 ه ق، ج 3، ص 336).

ساير امامان معصوم(ع) نيز بر اساس اين اصل مهم و حياتي در نظام اجتماعي و جامعه اسلامي به اقتضاي شرايط زمان خويش، اقدامات لازم را براي تشكيل حكومت اسلامي، به انجام رساندند. بيعت امام حسن(ع) با مردم و جنگ با معاويه و همچنين قيام امام حسين(ع)هر چند تشكيل حكومت به عنوان تنها هدف از قيام امام حسين(ع) محسوب نمي گردد، ولي مسلماً يكي از اهداف اصلي آن حضرت بوده است. دلايل اين امر عبارتند از: يكم: صبحت هاي آن حضرت در زمان قيام. مانند «انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدّي.. اسير بسيرة جدّي و ابي...» مسلماً اصلاح اساسي جامعه

اسلامي آن روز - كه ناشي از بدعت هاي حكومت خلفاء ثلاثه، معاويه، يزيد بود - و ترويج سيره ي رسول اكرم(ص) و امام علي(ع)، جز با تشكيل حكومت، ممكن نبود. دوم آن كه: دعوت مردم كوفه از امام حسين(ع) براي تشكيل حكومت و ارسال مسلم از سوي آن حضرت جهت بررسي اوضاع و نامه هاي مردم به امام(ع)، جهت بيعت، گوياي اين واقعيت است. چنان كه آن حضرت در نامه ي خويش به مردم كوفه مي نويسد: «... و لعمري ماالامام الا العامل بالكتاب، القائم بالقسط، الدائن بدين الله»(ر.ك: ارشاد مفيد، ص 214). يعني به جان خودم سوگند كه مقام رهبري را نسزد، مگر آن كس كه عامل به كتاب خدا و قائم به دادگري و حاكم و عامل به دين خدا باشد. در اين نامه نگرش امام راجع به حاكم و حكومت مشخص مي شود و نشان مي دهد عنايت امام را به مسأله رهبري در درجه ي اول، و اين كه بزرگ ترين منكر خود يزيد است و پُستي كه اشغال كرده است(ر.ك: حماسه ي حسيني، استاد شهيد مرتضي مطهري، انتشارات صدرا، ج 3، صص 182 - 181) .

تشكيل حكومت جهاني امام زمان(عج)، همه حاكي از توجه آن بزرگواران به اين مسأله مهم است.

4_ آيات: در قرآن كريم آيات زيادي وجود دارد كه معيارها و صفاتي را براي حاكمان و متصدّيان امور جامعه ذكر مي نمايد. مسلماً در اين قبيل آيات اصل ضرورت حكومت، امري بديهي فرض شده كه به بيان خصوصيات حاكم پرداخته است. برخي از اين آيات عبارتند از: «قال احبطني علي خزائن الارض انّي حفيظ عليم» يوسف، آيه ي 55).

اين آيه و ديگر آيات مربوط به ماجراي حضرت يوسف ضرورت حكومت شخص

مدير و مدبّر و آگاه بر جوامع انساني را مخصوصاً در مواقع بحراني روشن و آشكار مي كند كه در صورت محروميت از چنين حكومتي چه بسا جامعه ضررهاي جبران ناپذيري را متحمل گردد.

«يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ؛ اي داود، ما تو را خليفه در زمين قرار داديم، پس در ميان مردم به حق داوري كن» (ص، آيه ي 26).

«... ان الله اصطفيه عليكم و زاده بسطه في العلم و الجسم ؛ (پيامبر بني اسرائيل به آن ها) گفت: خدا او (طالوت) را بر شما برگزيده و او را در علم و (قدرتِ) جسم وسعت بخشيده»(بقره، آيه ي 247).

«فهزموهم باذن الله و قتل داود جالوت و آتاه الله الملك و الحكمة و علّمه مما يشاء و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، و لكن الله ذو فضل علي العالمين» (بقره، آيه ي 251).

سپس به فرمان خدا، آن ها سپاه دشمن را به هزيمت واداشتند و داود جالوت را كشت و خداوند حكومت و دانش را به او بخشيد و از آن چه مي خواست به او تعليم داد و اگر خداوند بعضي از مردم را به وسيله ي بعضي ديگر دفع نمي كرد، زمين را فساد فرا مي گرفت. ولي خداوند نسبت به جهانيان لطف و احسان دارد».

آيه فوق بيانگر اين است كه اگر حكومت مقتدر و نيرومند نباشد تا جلوي طاغيان و سركشان را بگيرد، زمين پر از فساد مي شود و لذا حكومت عادل يكي از عطاياي الهي است كه جلوي مفاسد فرهنگي و اجتماعي را مي گيرد.

الّذين ان مكّنّاهم في الارض اقاموا الصلوة و آتوا الزكاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر... ؛ همان كساني كه هرگاه در

زمين به آن ها قدرت بخشيديم، نماز را بر پاي مي دارند و زكات مي دهند و امر به معروف و نهي از منكر مي كنند»(حج، آيه ي 41).

اين آيه به طور ضمني بيانگر اين است كه بر پاداشتن نماز و اداي زكات و ساير فرايض ديني تنها در سايه حكومت ميسّر است و انسان هاي الهي هنگامي كه به حكومت دست يابند فرايض را بر پا مي دارند.

5_ روايات: در مورد ضرورت حكومت، علاوه بر روايتي كه از امام علي(ع) در پاسخ به خوارج گذشت، روايات متعددي ديگر وجود دارد كه برخي از آن ها عبارتند از:

يكم: پيامبر اسلام(ص) مي فرمايد: «الامام الجائر خيرٌ من الفتنه ؛ امام جاير بهتر از فتنه و آشوب و هرج و مرج است» (شرح نهج البلاغه، ابن ميثم، ج 2، ص 103).

دوم: امام علي(ع) مي فرمايد: «وال ظلومٍ غشوم خيرٌ من فتنه تدوم ؛ زمامدار ظالم و ستمگر بهتر است از فتنه و هرج و مرجي كه پيوسته در جامعه وجود داشته باشد»(پيام قرآن، آية الله مكارم شيرازي، ج 10، ص 29).

راز اين امر آن است كه اگر دسترسي به حكومت عادل نباشد، حداقل حكومت ظالم براي حفظ و بقاي خود مجبور است امنيت و نظم را حفظ كند و كشور را از تجاوز دشمنان محفوظ نگاه دارد. در صورتي كه اگر اصل حكومت برداشته شود، همه چيز در هم مي ريزد و افراد مفسد و ظالم اموال مردم را تاراج مي كنند و خون بي گناهان را مي ريزند. امام علي(ع) در حديث ديگر مي فرمايند: «... والامامة نظاماً للامة ؛(خداوند) امامت (رهبري و حكومت) را براي نظام بخشيدن به امت اسلامي واجب ساخته است»(نهج البلاغه، حكمت 252).

و در حديث ديگري مي فرمايد: «جايگاه

زمامدار در امور جامعه همانند رشته نخي است كه مهره ها را به هم فراهم آورده و به هم پيوست داده است، پس اگر رشته بگسلد مهره ها پراكنده شود و ديگر به تمامي گرد هم نيايد»نهج البلاغه، خطبه ي 146).

سوم: امام رضا(ع) در حديثي مي فرمايد: «يكي از ادله ي ضرورت امامت و رهبري اين است كه جامعه نياز به قانون دارد و مردم مكلف اند كه از مرز قانون تجاوز نكنند، چون شكستن اين مرز موجب فساد و تباهي جامعه است. براي نگاهباني از مرز قانون مرزباني امين لازم است و اگر اين چنين نباشد هيچ كس نمي خواهد لذّت و منفعت شخصي خود را، هر چند موجب فساد جامعه شود از دست بدهد. بر اين مبنا است كه خداوند زمام امور مردم را به دست فردي مي سپارد تا از فساد مفسدان و تبهكاران پيشگيري كند و مقررات و قوانين را در جامعه به اجرا درآورد.

دليل ديگر اين كه هيچ فرقه و ملّتي نمي تواند بدون رئيس و سرپرست به حيات خود ادامه دهد و امور ديني و دنيوي خود را كه ناگزير از انجام آن است، ناديده انگارد.

بر اين اساس حكمتِ حكيم روا نمي بيند كه خلق را در آن چه براي آنان ضروري و مايه ي قوام زندگيشان است، رها كند، اموري همچون؛ جنگ با دشمن، تقسيم درآمدهاي ملّي، بر پا داشتن نمازهاي جمعه و جماعت و جلوگيري از ستمگر در ظلم ستمديده»(.

نتيجه گيعيون الاخبار الرضا، ج 2، ص 100، علل الشرايع، ص 253 و بحارالانوار، ج 23، ص 32 و 52.

ري: بر اساس ادله ي متعدد؛ عقلي، ماهيت قوانين و سيره پيشوايان اسلام، آيات و روايات، ضرورت وجود حكومت اسلامي به اثبات

مي رسد. بقاء نظام اجتماعي، حفظ نظم و امنيت، اجراي احكام الهي، برپايي قسط و عدالت، مبارزه با مفاسد و اصلاح جامعه و... مبتني بر وجود حكومت اسلامي است كه آموزه هاي دين مبين اسلام به آن توجه و بر آن تأكيد دارد.

اصطلاحاتي مانند آنارشيسم اسلامي نه تنها با مباني و اصول اسلام ناسازگار است، بلكه از ديدگاه ساير مكاتب نيز سخني پوچ و بي محتواست.

در انديشه سياسي اسلام، براي اثبات ضرورت تشكيل حكومت اسلامي، به ادله ي متعدّد عقلي، آيات و روايات استناد شده است. اگر بخواهيم از منظر روايات اين مسأله را بررسي كنيم، با دو دسته از روايات و احاديث رو به رو مي شويم:

يكم. رواياتي كه بر ضرورت تشكيل حكومت اسلامي در هر زماني _ اعم از زمان حضور معصوم(ع) و يا غيبت _ تأكيد دارد. براي آشنايي مفصل با اين روايات، تصوير صفحاتي از كتاب حكومت اسلامي (عبدالمحمد حسني، مركز مطالعات و تحقيقات حوزه نمايندگي ولي فقيه، چاپ اول، تابستان 1376) ارسال مي گردد.

دوم: رواياتي كه به صورت خاص، در مورد شرايط و ويژگي هاي حاكم اسلامي در زمان غيبت صادر شده است. مجموع اينها دلالت بر نصب عام فقيه واجدالشرايط، در زمان غيبت معصوم(ع)، براي اداره و رهبري جامعه ي اسلامي از سوي امامان و لزوم قيام براي تشكيل حكومت از سوي فقيهان و ضرورت همكاري و اطاعت مردم از ايشان دارد. در اين زمينه، تصوير صفحاتي از مأخذ ياد شده ارسال مي گردد. اين روايات معتبر بوده و از گذشته هاي بسيار دور، مورد استناد فقهاي زيادي (مانند شيخ مفيد، شيخ طوسي، ديلمي، فاضل، شهيدين، محقق نراقي، صاحب جواهر و...) قرار گرفته است.

جهت اطلاع بيشتر ر.ك:

1. ولايت فقيه،

امام خميني(ره)، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام(ره).

2. دين و دولت در انديشه اسلامي، محمد سروش، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي.

3. جعفر سبحاني، حكومت اسلامي، انتشارات توحيد، انتشارات ياسر.

4. انقلاب جهاني مهدي(ع)، محمدي ري شهري، 1360.

ضمن تشكر از مكاتبه ي شما، لطفاً در صورت امكان بقيه ي موارد نيز براي اين مركز ارسال گردد.

اول اينكه از شما عزيزان تقاضا دارم از ولايت برايم بيشتر بگوييد. از نظر فلسفي چيزي ننويسيد چون از آن چيزي نمي فهمم. ولايتي را مي خواهم بشناسم كه امامان معصوم در تلاش بودند كه آن را به مردم بشناسانند و اگر مردم اين مفهوم را در آن زمان مي شناختند ديگر غيبتي

پرسش

اول اينكه از شما عزيزان تقاضا دارم از ولايت برايم بيشتر بگوييد. از نظر فلسفي چيزي ننويسيد چون از آن چيزي نمي فهمم. ولايتي را مي خواهم بشناسم كه امامان معصوم در تلاش بودند كه آن را به مردم بشناسانند و اگر مردم اين مفهوم را در آن زمان مي شناختند ديگر غيبتي نبود كه ما الان منتظر ظهور آن باشيم. دوشنبه شب هفتم همين شبكه خراسان يك سخنراني از حاج آقا پناهيان پخش كرد كه از ولايت طور ديگري سخن مي گفت او مي گفت فهميدن ولايت يعني اينكه اگر كسي در هر كجاي دنيا حرف از آزادي، دموكراسي، اقتصاد سالم و ... زد به فكر ظهور امام زمان بيفتيم و براي ظهورش دعا كنيم. او مي گفت اين همه بدون ظهور امام زمان خيالي بيش نيست، بدون امام زمان دنيا گرگ بازار است. او همچنين مي گفت ولايت ياد دادني نيست ولايت چيزي نيست كه بخواهيم آن را به كسي بقبولانيم و در اين مورد روايتي از امام صادق نقل كرد كه ايشان در زمان خود افرادي را براي دعوت به ولايت به اقصي نقاط جهان مي فرستادند. زمانيكه اين دعوت كنندگان به خراسان آمدند مردم سه گروه شدند. عده اي بي چون و چرا قبول كردند، عده اي محطاطانه عمل كردند

و گفتند بايد تحقيق كنيم وعده اي هم اصلأ نپذيرفتند. حاج آقا پناهيان مي گفت مفهوم ولايت را فقط گروه اول فهميده اند. حاج آقا پناهيان مي گفت فهميدن ولايت در درون انسان است و از خارج نمي توان آن را به ديگران ياد داد. لا اقل من اينطوري استنباط كردم. خواهش مي كنم در اين راه كمكم كنيد.

پاسخ

ولايت (با فتح واو) و ولايت (با كسر واو) از ماده ولي اشتقاق يافته است. معناي اصلي «ولي» قرار گرفتن چيزي در كنار چيز ديگر است به نحوي كه فاصله اي در كار نباشد؛ يعني اگر دو چيز آن چنان با هم متصل باشند كه هيچ چيز در ميان آنها نباشد، ماده ولي به كار برده مي شود.

ولايت به معناي تصدي و صاحب اختياري است.

از نظر اسلام دو نوع ولايت وجود دارد:

1- ولايت منفي؛ كه اجتناب از همدلي با كفار و منافقان و طاغوت است (ممتحنه، 1 -2) به گونه اي كه آنها دوستان مؤمنان نباشند و اختيار مؤمنان به دست آنها نباشد (بقره، 257 ؛ نساء، 119؛ انعام، 14؛ مريم، 45؛ آل عمران، 28؛ نساء، 76 و 139 و 144؛ مائده، 51 و 57؛ اعراف، 3، 27، 30؛ انفال، 73؛ توبه، 23 و...). در يك كلام ولايت منفي به نفي ولايت غير خداست.

توضيح اين كه ولايت اصالتا از آن خداست. «الله ولي الذين امنوا» (بقره، آيه 257) و بايد از هر آنچه غير خداست، اعم از شيطان، طاغوت، كفار، منافقان و خلاصه دشمنان خدا اجتناب است و تحت ولايت و سرپرستي آنها نرود و دوست و يار و ياورشان نگرفت.

2- ولايت مثبت؛ ولايت مثبت

ولايتي است كه در راستاي ولايت الهي باشد. رابطه دوستي بين اولياء الهي و مؤمنان. اين ولايت بر دو قسم است:

الف. ولايت اثباتي عام كه در جامعه اسلامي بين مؤمنان برقرار است و ملاك آن ايمان است (توبه، 71). از آنجا كه خدا ولي مؤمنان است، بين مؤمنان نيز رابطه عميق دوستي و رحمت و مهرباني برقرار است (فتح، آيه 29) و هيچ گونه دشمني در ميان آن راه ندارد. امر به معروف و نهي از منكر يكي از ملاك هاي اين نوع ولايت است (توبه، آيه 71) مؤمنان يكديگر را به خير و كارهاي خير دعوت مي كنند و از زشتي و كارهاي ناپسند باز مي دارند.

ب . ولايت اثباتي خاص كه موضوع پرسش شماست و عبارت از ولايت پيامبر اكرم(ص) و ائمه اطهار(ع) مي باشد (مائده، 55). اين نوع ولايت كه مخصوص اين بزرگواران دارد به چهار معني است كه آن كه در هر چهار معني ولايت ائمه اطهار(ع) را بپذيرد، مؤمن واقعي و شيعه حقيقي است:

1- ولايت محبت يا ولايت قرابت. اهل بيت از خاندان پيامبر اكرم(ص) هستند و واجب است كه مردم به آنها محبت بورزند، جزء مسلمات بحث نبوت اين نكته است كه پيامبران، هيچ گاه از پيروان خود مزد و اجرت نمي خواستند و اجر خود را تنها از خداوند متعال خواستار بوده اند «و ما اسئلكم عليه من اجر ان اجري الاعلي رب العالمين و بر اين رسالت اجري از شما طلب نمي كنم. اجر من جز بر عهده پروردگار جهانيان نيست» (شعرا، 109 (از زبان نوح)، 127 (از زبان هود)، 145 (از زبان صالح)، 164 (از زبان

لوط)، 180 (از زبان شعيب).

خلاصه اين زبان حال و قال همه پيامبران است. پيامبر گرامي اسلام(ص) نيز مي فرمايند: «قل لا اسألكم عليه اجرا ان هو الا ذكري للعالمين» (انعام، آيه 90).

اما اين مطلب درباره پيامبر اكرم(ص) يك تبصره خورده است: «قل لا اسألكم عليه اجرا الا الموده في القربي بگو بر اين رسالت اجري نمي خواهم مگر مودت و دوستي در نزديكان خود» (شوري، 23).

چرا در مودت و دوستي اهل بيت چنين توصيه شده است؟ اين كار دليل دارد: «قل ما اسألكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الي ربه سبيلا بگو بر اين رسالت اجري از شما طلب نمي كنم، جز اين كه هر كس بخواهد راهي به سوي پروردگارش در پيش گيرد» (فرقان، 57).

هدف تأكيد بر دوستي با ائمه اطهار و اهل بيت عصمت و طهارت(ع) اين است كه راهي به سوي خدا باز شود. پس اين اجر براي پيامبر اكرم(ص) نيست و فايده و نفع آن مخصوص مؤمنان است: «قل ما سألتكم من اجر فهو لكم ان اجري الا علي الله و هو علي كل شيء شهيد بگو هر مزدي كه از شما خواستم آن از (به نفع) خودتان است. مزد من جز بر خدا نيست و او بر هر چيزي گواه است».

پس اولين مرتبه ولايت ائمه اطهار(ع) ولايت مودت و محبت است كه آن به سود و نفع ماست و مقدمه ساير اقسام ولايت هاست.

2- ولايت امامت و پيشوايي و زعامت و مرجعيت ديني مردم كه مردم موظفند در دين و مسائل آن از آنها پيروي كنند و آن را الگوي خود قرار دهند (احزاب، 21).

و همچنين: «قل

ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله بگو اگر خدا را دوست داريد از من پيروي كنيد تا خدا شما را دوست بدارد» (آل عمران، آيه 31)

اين مضمون حديث غدير است و روايت معروف «اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي اهل بيتي...» اشاره به همين مقام دارد.

3-ولايت زعامت و رهبري اجتماعي و سياسي (نساء، 59 ؛ مائده، 55 ؛ احزاب، 46 ؛ حشر، 7 ؛ نساء 65 و...).

در زمان پيامبر اكرم(ص) حق حكومت مخصوص ايشان است و پس از ايشان، ائمه اطهار(ع) صاحب اين حق هستند و اجراء عدالت در همه ابعاد اجتماعي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و قضايي تنها در سايه قدرت امام(ع) است و با حكومت امام زمان(عج) عدالت همه جانبه برقرار مي شود. معناي دقيق زعامت و حكومت، قانونگذاري براساس قرآن و سنت، اجراء و قضاوت است.

4- ولايت تصرف؛ كه ولايت معنوي است و بالاترين و والاترين مراحل ولايت است كه به مقام طهارت ذاتي ائمه برمي گردد. امام انسان كاملي است كه واسطه بين حق تعالي و خلق (مخلوقات) مي باشد و به دليل نفوذ غيبي اي كه دارد، نوع تسلط تكويني و معنوي بر جهان آفرينش و انساني دارد.

اين ولايت كه به معناي واسطه خدا با بندگان و تدبير امور با اجازه و اذن و اراده الهي است. مخصوص ائمه اطهار(ع) است كه از هرگونه هواي نفساني پاك هستند و به كلي و به صورت جامع بنده خدا باشند.

منظور نظر آقاي پناهيان همين نوع ولايت است كه ولايت معنوي است و در صورتي انسان بدان مي رسد كه خود نيز پاك شود و بتواند نوعي نزديكي و تقرب با

امام(ع) داشته باشد.

صفاي باطن كه بر اثر عبادت و دعا حاصل مي شود، راه رسيدن به اين نوع ولايت است كه انسان خود را واقعا دوست امام ببيند و خود را تحت تدبير و مديريت امام حس كند.

براي مطالعه بيتشر ر.ك:

1- ولاءها و ولايت ها، شهيد مطهري، انتشارات صدرا (بيشتر مطالب پاسخ حاضر از اين كتاب استفاده شده)

2- امامت و رهبري، شهيد مطهري، انتشارات صدرا

آيا دستورات حكومتي ،شامل احكام و قوانين جزئي مي شود؟

پرسش

آيا دستورات حكومتي ،شامل احكام و قوانين جزئي مي شود؟

پاسخ

در اين سؤال نوعي ابهام وجود دارد، و بصورت دقيق مشخص ننموده ايد كه منظور شما از قيد «جزئي» در اين جمله «آيا شامل احكام و قوانين جزئي...»، چيست؟

زيرا اگر منظور از جزئي مورد يا موضوعي خاص است، بايد گفت كه اصلاً جايگاه حكم حكومتي چنين مواردي مي باشد؛ و مراد از حكم حكومتي، احكامي است كه حاكم اسلامي در موردي خاص يا در موضوعي معيّن بر اساس «مصلحت» جامعه صادر مي كند. و بعلاوه اين مصلحت نيز مقطعي و موقت است كه به زمان يا مكان، فرد و يا جامعه ي خاصي اختصاص دارد؛ و تشخيص و تحقيق اين گونه مصالح بر عهده ي حاكم اسلامي است، مثلاً؛ احكام حكومتي پيامبر اكرم(ص) از قبيل: تخريب مسجد ضرار، صلح حديبيّه، ممنوع كردن صيد در منطقه «وج» و تازيانه زدن متخلفين و... يا حكم حكومتي امام علي(ع) در مورد تعيين زكات براي اسب و...، يا حكم حكومتي ميرزاي شيرازي در مورد تحريم استعمال تنباكو، يا حكم حكومتي حضرت امام(ره) در مواردي از قبيل؛ حكم تشكيل شوراي انقلاب، حكم

تشكيل دولت موقت، حكم لغو حكومت نظامي و... همه ي اين احكام در خصوص مصاديق و مواردي معيّن و مشخص و بر اساس مصلحت، آنهم به صورت موقت مي باشد. و اگر منظور شما از احكام و قوانين جزئي، از حيث درجه ي اهميّت است، باز هم بايد گفت كه در احكام حكومتي درجه و ميزان اهميت هيچ تفاوتي در حكم حكومتي و لزوم اطاعت و رعايت آن بر ديگران حتي مراجع عظام نيز، ندارد. چه از فرمان صدور جنگ و دفاع گرفته كه از اهميت بسيار

بالايي برخوردار است و يا حكم به تخريب يك مسجد در شهر يا روستايي در جهت توسعه و نوسازي آن منطقه كه شايد هيچ اهميتي براي ساير نقاط ديگر كشور نداشته باشد.

نتيجه آنكه، تمامي احكام حكومتي صادره از سوي فقيه جامع الشرايط و حتي ساير قوانين اجتماعي حكومت اسلامي بر فتوا و نظر مراجع و فقهاي ديگر مقدم و بر همگان واجب الاطاعه مي باشد.

جهت اطلاع بيشتر ر.ك:

1. ولايت فقيه، ولايت، فقاهت و عدالت، آيت الله جوادي آملي، نشر اسراء، چاپ اول، 1378.

2. دين و دولت در انديشه اسلامي، محمد سروش، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، چاپ اول، 1378.

3. نظريه دولت ديني، علي اكبر نوايي، نشر معارف، چاپ اول، 1381.

4. حاكميت ديني، نبي الله ابراهيم زاده آملي، اداره ي آموزشهاي عقيدتي _ سياسي نمايندگي ولي فقيه در سپاه، چاپ اول، 1377.

5. امام خميني و حكومت اسلامي، احكام حكومتي و مصلحت، نشر مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام(ره)، چاپ اول، 1378.

حكومت ديني با دين حكومتي چه فرقي دارد توضيح دهيد.

پرسش

حكومت ديني با دين حكومتي چه فرقي دارد توضيح دهيد.

پاسخ

الف - «حكومت ديني» آن است كه هماهنگ باتعاليم ديني و بر اساس «دين» باشد و دست كم در هيچ زمينه اي، با آموزه هاي ديني ناسازگار ننمايد. البته در اين بحث، «دين اسلام» محور سخن است؛ نه هر ديني. براي درك دقيق معناي حكومت ديني، توجه به نكات زير سودمند است:

يكم. دينداري حاكمان: بي ترديد دين داريِ حاكمان و كارگزاران امري بايسته و لازم است، اما بدون رعايت احكام و قواعد ديني درتدوين و اجراي قوانين، كافي نيست؛ زيرا حكومت ديني، به معناي نظام «دين مدار» است. بنابراين نمي تواند احكام و دستورهاي الهي را زير پا نهد. پس التزام به احكام الهي، از ويژگي هاي اساسي وجدايي ناپذير حكومت ديني است. قرآن مجيد پشت پازنندگان به اين اصل را كافر خوانده، مي فرمايد: «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُون» (مائده (5)، آيه 44.)

دوم. گستره سياسي دين: آيا افزون بر رعايت احكام الهي، ساختار و اركان حكومت نيز بايد تماماً برگرفته از دين باشد؟ براي پاسخ به اين پرسش، بايد گستره سياسي دين بررسي شود؛ يعني، بايد مشخص گردد، دين در حوزه «سياست»، چه ارمغاني براي بشر آورده است؟ آيا تنها به ذكر پاره اي از تعاليم و هنجارهاي مربوط به مناسبات سياسي و اجتماعي - بدون ارائه شكلي ويژه از حكومت - بسنده كرده است؟ يا به نوعي خاص از حكومت با ساختاري ويژه و نيز به چگونگي شكل گيري و انتقال قدرت سياسي توجّه دارد؟

بنابر ديدگاه دوم، فقط به كارگيري هنجارها و عدم ستيز با آنها، براي ديني خواندن حكومت كافي نيست و حكومت دينيِ مطلوب، نظامي است

كه همه اركان و ابعادش، برگرفته از دين و سازگار با آن باشد.

با مراجعه به نصوص ديني و سيره پيشوايان معصوم(ع) در مي يابيم كه اسلام، هر گونه حكومتي را بر نمي تابد. واپسين آيين آسماني، حكومتي را تأييد مي كند كه:

1. حاكمانش، داراي ويژگي ها و صلاحيت هاي معيّن و تعريف شده در نصوص ديني باشند.

2. آنان از راه هاي معين - نصب الهي و مقبوليت مردمي - قدرت رابه دست گيرند.

3. در حكومت داري، شيوه ها و هنجارهاي تبيين شده، در منابع ديني را رعايت كنند.

اين بدان معنا نيست كه تمام ساختار و اركان حكومت، به نحو ثابت و انعطاف ناپذيري، در دين مشخّص گرديده است. مراد آن است كه اصول و زير ساخت هايي اساسي و مشخص، در دين وجود دارد كه حكومت با آنها ماهيت و چهره اي ويژه مي يابد و از ديگر نظام هاي سياسي متمايز مي شود.

براي مثال يكي از شاخصه هاي اصلي حكومت اسلامي «ولايت» معصوم و نايب او بر جامعه، از طريق نصب الهي است؛ ولي پاره اي از خصوصيات مربوط به ساختار و اركان حكومت، متناسب با مقتضيات زمان و مكان و گسترده و پيچيده شدن نهادهاي اداري - اجتماعي و گسترش دايره وظايف و خدمات دولتي، انعطاف پذير است؛ يعني، مثلاً مي توان حكومت اسلامي را به صورت متمركز يا نامتمركز تشكيل داد.

سوم. مراتب حكومت ديني: حكومت ديني، مراتب و درجاتي دارد. مرتبه عالي و ايده آل آن، اين است كه همه امور و اركانش، مبتني بر دين و هماهنگ با آن باشد؛ ولي وقتي تأسيس دولت تمام عيار ديني، ممكن نيست، بايد مرتبه نازل تر آن را اجرا كرد.

مرتبه نازل يا بدل اضطراري حكومت ديني، حكومتي است كه در

آن احكام و قوانين ديني رعايت شود؛ هر چند كل نظام از تعاليم ديني برنيامده و در رأس آن حاكم منصوب از سوي خداوند قرار نگرفته باشد. البته چنين حكومتي، تنها در صورت عدم امكان تأسيس «دولت كامل» اسلامي، روا است. 4

براي آگاهي بيشتر ر.ك: مصباح يزدي، محمدتقي، پرسش ها و پاسخ ها، ج 1، صص 45 - 47.

ب - «دين حكومتي» تعريف استانداردي ندارد اما آن طور كه از استعمال اين واژه استنباط مي شود منظور از چنين ديني بر عكس حكومت ديني است يعني دين تابع حكومت مي باشد و اين حكومت است كه آن را تعريف، وظايف و حوزه فعاليت و كاركردهاي آن را تبيين مي نمايد. در چنين ديني به جاي آن كه حكومت در راستاي اهداف دين گام بردارد، دين حالت ابزاري پيدا كرده و به عنوان وسيله اي در خدمت مطامع و منافع صاحبان قدرت و توجيه اهداف و اعمال نامشروع آنان در مي آيد، متأسفانه در تاريخ اسلام چنين نمونه هايي بسيار وجود دارد و حكومت امويان و عباسيان سرآمد آنها مي باشند.

اين حرف درست است كه اگر مردم نخواهند حكومت اسلامي تشكيل نخواهد يافت اما اگر مردم خواستند و حكومت اسلامي شكل گرفت ولي بعدا حكومت اسلامي را مردم نخواستند حكومت در مقابل مردم مي ايستد و از كيان خود دفاع مي كنند.

پرسش

اين حرف درست است كه اگر مردم نخواهند حكومت اسلامي تشكيل نخواهد يافت اما اگر مردم خواستند و حكومت اسلامي شكل گرفت ولي بعدا حكومت اسلامي را مردم نخواستند حكومت در مقابل مردم مي ايستد و از كيان خود دفاع مي كنند.

پاسخ

اگر حكومتي، بر اساس معيارها و ضوابط ديني تشكيل شود، مؤمنان از نظر شرعي نمي توانند با آن به مخالفت برخيزند؛ بلكه بايد آن را پذيرا بوده و به ياريش بشتابند. ليكن در اينجا دو سؤال وجود دارد:

يك - نارضايتي مردم: اگر بيشتر مردم، مخالفت كرده و آن حكومت يا شخص حاكم را نخواهند، آيا چنين حكومتي شرعاً مي تواند سلطه خود را بر جامعه تحميل كند؟

برخي از انديشمندان و عالمان ديني، به صراحت گفته اند: در چنين صورتي تحميل سلطه جايز نيست. آيةاللَّه مصباح يزدي مي نويسد:«اگر چه «مقبوليت» با «مشروعيت» تلازمي ندارد؛ اما حاكم ديني حق استفاده از زور براي تحميل حاكميت خويش را ندارد» (كتاب نقد، شماره 7، ص 53، (مقاله حكومت و مشروعيت).)

دو - مشروعيت حكومت: آيا رضايت و خواست مردم، يكي از شرطها يا اجزاي لازم، در مشروعيت تلقي مي شود يا نه؟

از مطلبي كه نقل شد پاسخ اين مسأله تا حدودي روشن مي شود؛ زيرا عدم تلازم بين «مشروعيت» و «مقبوليت مردمي»، به اين معنا است كه در اين باره سه فرض قابل تصور است:

1. حكومتي، هم مشروع باشد و هم مقبول ؛ مانند حكومت پيامبر (ص)، امام علي (ع)، امام خميني و مقام معظم رهبري.

2. حكومتي مشروع نباشد؛ ولي مقبول باشد ؛ مانند برخي از حكومت هاي مردمي غيرديني.

3. حكومتي مشروع باشد، ولي مقبول نباشد ؛ مانند اينكه امام معصوم (ع) شرعاً ولايت

داشته باشد. اما جامعه زمينه تولّي و عهده داري امور را فراهم نكند و يا اطاعت و فرمان برداري لازم را ننمايد؛ چنان كه مشابه اين مسأله براي امام مجتبي(ع) رخ داد. در اين فرض كه مورد سؤال به حساب مي آيد حاكم اگر نتواند به نحو مسالمت آميز از حكومت ديني دفاع كند و جامعه نيز همراهي لازم را نكند، مجاز به اعمال ديكتاتوري نسبت به عامه مردم نيست و از حكومت كناره مي گيرد، چنان كه امام مجتبي(ع) چنين كردند.

البته چه بسا بتوان مواردي را نيز فرض كرد كه «رضايت و خواست مردم» تا حدي در مشروعيت نيز دخالت داشته باشد و آن در جايي است كه دو فقيه عادل و داراي جميع شرايط لازم براي حكومت و رهبري جامعه، به طور مساوي وجود داشته باشند؛ ليكن يكي از مقبوليت عمومي بيشتري برخوردار باشد. در اين صورت بعيد نيست گفته شود: اقبال عمومي به يك نفر، نوعي مرجع اثبات عقلايي است.

براي آگاهي بيشتر ر.ك: حسيني حائري، سيدكاظم، ولايةالامر، في عصرالغيبة، صص 217-221.

در عين حال بايد توجه داشت كه مقبوليت، به طور كلي شرط جواز اعمال ولايت است؛ نه اصل ولايت.

نكته ديگر آنكه اگر كسي «ولايت فقيه» را از طريق قدر متيقن - نه نصب شارع - پذيرفته باشد؛ يعني، معتقد باشد كه تخصص در فقه براي رهبري امت، بر اساس هدف هاي دين، شرطي لازم است و از اين رو به يقين تنها فقيه باكفايت، شايستگي رهبري نظام اسلامي را دارا است (ر.ك: همان، ص 113 و 221.) بر اساس اين انگاره، در صورت تعدد واجدان شرايط، قدر متيقن همان فقيه منتخب است.

به عبارت ديگر اگر دو فقيه داراي شرايط مساوي

باشند كه يكي مقبول امت باشد و ديگري نباشد و شك كنيم كه شارع به ولايت كدام يك راضي است؛ نسبت به آن كه منتخب مردم است، يقين به رضايت شارع داريم؛ ولي نسبت به ديگري - با وجود فرد اول - ترديد است و مشكوك مي باشد. بنابراين با وجود فرد متيقن، نوبت به فرد مشكوك نمي رسد.

در پاسخ به اين سؤال توجه به نكات ذيل حائز اهميت است:

الف. تعريف مقبوليت و نقش آن در حكومت:

منظور از مقبوليت «پذيرش مردمي» است. اگر مردم به فرياد گروهي براي حكومت تمايل نشان دهند و خواستار اعمال حاكميت از طرف آن فرد يا گروه باشند و در نتيجه حكومتي بر اساس خواست و اراده مردم تشكيل گردد، گفته مي شود آن حكومت داراي مقبوليت است و در غير اين صورت از مقبوليت برخوردار نيست.

به عبارت ديگر، حاكمان و حكومت ها را مي توان به دو دسته كلي تقسيم كرد:

1. حكومت هايي كه مردم و افراد يك جامعه از روي رضا و رغبت تن به حاكميت و اعمال سلطه آنها مي دهند؛

2. حاكمان و حكومت هايي كه مردم و افراد يك جامعه از روي اجبار و اكراه از آنان اطاعت مي كنند:

ويژگي مقبوليت اختصاصي به دسته اول دارد. (نگاهي گذرا به ولايت فقيه، محمدمهدي نادري قمي، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1378، ص 53) و به طور كلي مي توان دو نقش و كاركرد را براي مقبوليت بر شمرد:

1. مشاركت در ايجاد حكومت ديني و زمينه سازي جهت انتقال قدرت به ولي منصوب از سوي خداوند.

2. مشاركت در جهت كارآمد سازي، حفظ و حمايت و پايايي حكومت ديني.

(حكومت ديني، حميدرضا شاكرين، نشر معارف، 1382، ص 106).

ب. رابطه مقبوليت با تداوم حكومت ها

همانگونه كه گذشت يكي از كاركردهاي مقبوليت عمومي مردم، تشكيل و تداوم حكومت است، اما هرگز نبايد تصور كرد كه اين رابطه دو سويه بوده و تشكيل و تداوم هر حكومتي هم به معناي مقبوليت داشتن آن حكومت است، خير، زيرا چه بسا حكومت هايي كه عليرغم مقبوليت با استفاده از مكانيزم هايي نظير اعمال قوه قهريه، زور و فشار، ايجاد گرديده و تداوم داشته باشند. اما نكته مهم اينجاست كه تداوم چنين حكومت هايي تا جايي است كه آن مكانيزم ها نظير زور و اجبار بتوانند كارايي و تأثير خود را داشته باشند، اما زماني كه فاقد چنين تأثيري بشوند، آن حكومت به سرعت راه انحطاط و زوال را در پيش گرفته و نابود خواهد شد. درست مانند آنچه كه در كشور مجاورمان يعني عراق ديديم. بنابراين در چنين حكومت هايي اصلا مقبوليت وجود ندارد و تداوم آن نيز دليل بر مقبوليت مردمي نيست.

ج. شاخصه هاي مقبوليت يك نظام

مسلما اگر بخواهيم وجود مقبوليت يك نظام را بررسي نماييم بايد شاخصه هايي نظير ميزان رضايت، خواست و مشاركت داوطلبانه مردم را در مراحل شكل گيري، استقرار نظام و مراحل بعد از آن ، در نظر گرفته شود. نگاهي به عرصه هاي مختلف نظام جمهوري اسلامي از زمان قبل از انقلاب، پيروزي انقلاب و پس از آن، همه بيانگر حضور گسترده و مشاركت داوطلبانه مردم در عرصه هاي مختلف است كه جلوه هايي ياز آن در راهپيمايي ها و مناسبت هاي انقلاب، انتخابات و حمايت هاي مردمي از نظام اسلامي در مراحل

حساس نظير دوران دفاع مقدس و ...، نمايان مي باشد. و مردم به طور گسترده اي و به دور از هر گونه اجبار و تحمل در تعيين سرنوشت خويش، مشاركت فعال دارند. و اگر بخواهيم به صورت مقايسه اي به بررسي ميزان مقبوليت نظام جمهوري اسلامي با ساير كشورهاي مدعي مردم سالاري و دموكراسي بپردازيم، بايد گفت كه نظام اسلامي از مقبوليت بسيار بيشتري برخوردار است. چون مشاركت سياسي مردم در جامعه ايران نوعا همراه با عنصر آگاهي و شناخت است و حال آنكه در حكومت هاي غربي، هر چند مانند جامعه ما، مسأله اجبار و زور نيست اما عنصر تبليغات و موج سهمگين رسانه ها، قدرت تصميم گيري آزادانه را از آنان گرفته و آنها را در فضايي مجازي و به دور از واقعيات جامعه و حكومت خود و جهان قرار داده است.

در هر صورت در اين سؤال شما فرض را بر عدم مقبوليت نظام اسلامي گذاشته ايد، خوب است در مكاتبات بعدي دلايل خود را براي ما بيان نماييد.

د. مراتب مقبوليت

مقبوليت داراي مراتبي است و يك امر بسيط و تك درجه اي نيست. نظام هاي سياسي به تناسب ميزان كارآمدي خود در تأمين و برآوردن انتظارات و خواسته هاي مردم (اعم از مادي و معنوي) و حل مشكلات آنان، از مراتب متفاوتي از مقبوليت برخوردار مي باشند. و به هر ميزان بين عملكردهايشان با اصول و اهدافي كه براي خود ترسيم كرده اند، مطابقت بيشتري ديده شود، از مقبوليت بالاتري نيز برخوردار خواهند بود.

از اين رو نظام اسلامي ما نيز از اين قاعده مستثني نبوده دستاوردهاي مثبت و يا برخي نواقص و معضلات

بر ميزان مقبوليت آن تأثير گذاشته و از اين رو برخي عملكردها و يا سياست ها در بدنه نظام از مقبوليت مردمي برخوردار نبوده و نظام اسلامي هم با وقوف به اين موضوع مهم، در صدد اصلاح خود مي باشد.

و. آخرين نكته اينكه، آيه اي كه از قرآن كريم نقل نموديد، ارتباط مستقيمي با مسأله مقبوليت ندارد، هر چند مي توان با واسطه تأثير مقبوليت را در تغييرات اجتماعي جوامع بشري بيان نمايد با اين توضيح كه مقبوليت باعث مي شود كه مردم در حفظ، تداوم و كارآمدي نظام مشاركت فعال داشته باشند و نظام سياسي آنان همچنان پويا و پابرجا بماند، اما عدم مقبوليت يك نظام باعث محروم بودن از حمايت هاي مردمي شده و آن نظام را در مقابل تهديدات داخلي و خارجي آسيب پذير مي سازد و زمينه هاي تغيير آن را فراهم مي آورد.

سرعت پاسخ دهي از انتظارات پرسشگران است. خواهشمند است با اولويت بندي و پيرايش سؤالات، ما را ياري كنيد. بديهي است با ارتباط مكرر، پاسخ گوي ديگر پرسش هاي شما خواهيم بود

در صورت وقوع تعارض بين انديشه (متون و روايات) ديني با حكومت ديني و حاكمان ديني، كدام يك مقدّم است؟ آيا نيازها و ضرورت ها اين اجازه را به حاكمان ديني مي دهد كه در عمل به جهت ضرورت، بر خلاف انديشه ديني عمل كنند؟

پرسش

در صورت وقوع تعارض بين انديشه (متون و روايات) ديني با حكومت ديني و حاكمان ديني، كدام يك مقدّم است؟ آيا نيازها و ضرورت ها اين اجازه را به حاكمان ديني مي دهد كه در عمل به جهت ضرورت، بر خلاف انديشه ديني عمل كنند؟

پاسخ

در پاسخ به اين پرسش نخست بايد روشن شود منظور از انديشه ديني چيست؟ در اينجا چند احتمال وجود دارد:

يك. مقصود از «انديشه ديني»، جهان بيني و عقايد ديني باشد. در اين صورت حكومت و حاكمان ديني، هرگز مجاز به مقابله و معارضه با انديشه ديني نخواهندبود و هيچ جبري، تقدّم بر انديشه ديني را برنمي تابد.

دو. منظور از «انديشه ديني»، مجموعه احكام اوليه دين در عرصه سياست و اجتماع باشد. در اين صورت اگر ضرورت يا مصلحتِ اجتماعيِ اهمي پديد آيد، حكومت ديني، مي تواند حكم اولي عملي را موقتاً تعطيل و حكم حكومتي يا حكم اضطراري ثانوي را اجرا كند. البته بايد توجه داشت اين تعبير درباره «انديشه ديني»، نادرست است و موجب توهم تعارض بين انديشه ديني و احكام حكومتي است؛ در حالي كه احكام ثانوي و احكام حكومتي نيز، تابعي از انديشه ديني است و نبايد تقدم چيزي بر دين تلقي شود.

سه. مقصود از «انديشه ديني»، احكام اوليه، ثانويه و ولايي باشد. در اين صورت تعارض بين «احكام حكومتي» و «انديشه ديني» معنا ندارد؛ مگر آنكه حكومت بدون رعايت اهم و مهم و مصالح و ضرورت هاي اجتماعي، حكمي را برخلاف احكام اوليه صادر كند. در اين صورت، عمل خلافي مرتكب شده و در واقع از ديني بودن منحرف گشته است.

روشن است كه در چنين صورتي، انديشه ديني مقدم است؛ زيرا چنان

كه در روايت آمده است، اطاعت از هيچ مخلوقي در جهت نافرماني خداوند جايز نيست. «لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق»، نهج البلاغه، حكمت 165. يكي از مهم ترين فلسفه هاي ولايت فقيه و يا وجود نهادهايي چون شوراي نگهبان و امثال آن در جمهوري اسلامي، جلوگيري از چنين آسيبي است.

چهار. منظور از انديشه ديني - همان طور كه در متن سؤال آمده - «متون و نصوص ديني» باشد. در اين باره بايد گفت: چنين تعريفي از «انديشه ديني» كاملاً خطا است؛ زيرا انديشه ديني، مركّب از دلايل عقلي و نقلي است.

بعضي از دلايل نقلي نيز مشتمل بر احكام حاكمه و كنترل كننده (مانند قاعده لا ضرر، لا حرج و اهم و مهم) است و برخي مشتمل بر احكام كنترل شونده مي باشد. حكومت ديني، مي تواند در صورت ضرورت و مصلحت اهم، به استناد احكام حاكمه، حكمي برخلاف احكام كنترل شونده، صادر كند. بنابراين نمي توان اين موارد را مصداق تعارض بين «حكومت ديني» و «انديشه ديني» به حساب آورد.

در اين باره توجّه به چند نكته ديگر نيز ضروري است:

تعارض انديشه يا حكومت ديني، با نيازها و مقتضيات واقعي عصر، موضوعاً منتفي است؛ زيرا دين و حكومت ديني، هيچ گاه به مقابله با نيازها بر نمي خيزد. به عبارت ديگر در برابر هر نيازي براي دين، دو موضع مي توان فرض كرد:

1. در برابر آن ساكت باشد و حل آن را به عهده خود مردم گذارد. در اين صورت جامعه، مي تواند هر راه حل ممكن را شناسايي و انتخاب كند. البته در صورتي كه بعضي از راه حل ها، معارض با هنجارهاي ديني باشد؛ جامعه بايد راهي را شناسايي و گزينش كند كه در آن

تعارض نيست. اگر چنين راهي وجود نداشت، آن راه - كه كمترين معارضه را دارد - بايد پيمود.

2. يا اينكه راه حل و پاسخ ويژه اي در متن دين عرضه شده است؛ در اين صورت نيز دو فرض پديد مي آيد:

الف. راه حل موجود، متناسب با شرايط و نيازمندي ها است و كاربست آن، مشكلي پديد نمي آورد. در اين صورت يا حكومت ديني آن را مي پذيرد و يا نمي پذيرد. در صورت اول، هيچ تعارضي نيست و در صورت دوم، تعارض بين حكومت ديني و دين پديد مي آيد. در اين صورت حكم ديني مقدّم است و نبايد با آن مخالفت كرد.

ب. راه حل موجود به دلايلي قابل اجرا نيست و موجب تفويت مصالح اهم اجتماعي است. در اين صورت به حكم دين، مصالح اهم با تشخيص «ولي امر» مقدم است و چون اين تقدم به حكم دين است، تعارض به حساب نمي آيد.

حكومت ديني به نصب شارع است و يا انتخاب مردم؟ در صورت انتصابي بودن، آيا مي توان گفت مردم در نفي يا اثبات حكومت ديني نقشي ندارند؟

پرسش

حكومت ديني به نصب شارع است و يا انتخاب مردم؟ در صورت انتصابي بودن، آيا مي توان گفت مردم در نفي يا اثبات حكومت ديني نقشي ندارند؟

پاسخ

در انديشه سياسي شيعه «ولي امر» از سوي شارع منصوب است؛ ليكن اين به معناي نبود نقش براي مردم در نفي يا اثبات حكومت نيست؛ زيرا ولي امر در تشكيل حكومت ديني و اعمال ولايت، حق تحميل سلطه خود را ندارد.

بنابراين حكومت اسلامي، با خواست مردم پديد مي آيد. دليل هاي متعددي بر اين مسأله وجود دارد؛ از جمله اينكه اميرالمؤمنين(ع) از پيامبر(ص) نقل مي كنند: «پيامبر(ص) به من فرمود: اي پسر ابوطالب! ولايت امت من برعهده تو است. پس اگر به سلامت قدرت را به تو سپردند و در مورد زمامداري تو، با خشنودي اتفاق كردند، سرپرستي امورشان را برعهده گير؛ ولي اگر در مورد تو رأي ديگري ابراز داشتند، آنان را به حال خود رها كن». «يابن ابيطالب لك ولاء امتي فان ولّوك في عافية و اجمعوا عليك بالرضا فقم بامرهم و الا فدعهم و ما هم فيه»، ابن طاووس، كشف المحجه، ص 180. امام خميني(ره) در پاسخ به دبيرخانه ائمه جمعه درباره گستره و چگونگي «ولايت فقيه» مي نويسد: «باسمه تعالي. ولايت در جميع صور دارد؛ لكن تولي امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگي دارد به آراي اكثريت مسلمين كه در قانون اساسي هم از آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير مي شده است به بيعت با ولي مسلمين». سند شماره 657، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني؛ به نقل از: كواكبيان، مصطفي، مباني مشروعيت در نظام ولايت فقيه، ص 258.

جايگاه عقل در حكومت ديني تا چه اندازه است؟

پرسش

جايگاه عقل در حكومت ديني تا چه اندازه است؟

پاسخ

«عقل» در انديشه اسلامي جايگاه بلند و رفيعي دارد و يكي از منابع بسيار مهم و اساسي، در استنباط احكام و قوانين ديني به شمار مي رود.

به عبارت ديگر، «عقل» در مقابل «شرع» نيست؛ بلكه يكي از اركان و عناصر آن است. طبيعي است حكومت ديني نيز، همواره بايد از عقل و خِرَد در برنامه ريزي، قانون گذاري و مسائل اجرايي بهره جويد.

بايد توجّه داشت عقلي از اركان شريعت به شمار مي آيد كه عقل قطعي باشد؛ نه عقل ظني. در شيوه هاي اجرايي و مسائل كاربردي نظام، چه بسا از عقل ابزاري (Instrumental Reason) و ظني و تجربي (علوم) نيز استفاده شود؛ ولي كاربرد اين گونه رهنمودهاي عقلي، در جايي است كه مغايرتي با تعاليم ديني و ارزش هاي عالي انساني نداشته باشد. شرح بيشتر اين مطلب در گذشته بيان گرديد. براي آگاهي بيشتر ر.ك:

1. شاكرين، حميدرضا، سكولاريسم، (بحث مديريت علمي و فقهي)؛

2. صرامي، سيف الله، مقاله «عقل قطعي منبع استنباط قوانين جامعه و حكومت اسلامي»، مجله حكومت اسلامي، ش 20، سال ششم، شماره دوم، تابستان 80.

عناصر ثابت و متغيّر در حكومت ديني كدام است؟ اوضاع و مقتضيات زمان، كدام بخش از وظايف و يا عملكرد حكومت ديني را متغيّر خواهد كرد؟

پرسش

عناصر ثابت و متغيّر در حكومت ديني كدام است؟ اوضاع و مقتضيات زمان، كدام بخش از وظايف و يا عملكرد حكومت ديني را متغيّر خواهد كرد؟

پاسخ

بدون شك نمي توان به طور تفصيلي و جامع، همه عناصر ثابت و متغير در حكومت ديني، در زمان هاي مختلف را يك جا - آن هم در اين مجال محدود - مشخص ساخت؛ ليكن در اين باره مي توان به صورت كلي و اجمالي چند نكته را روشن كرد:

يك. بعضي از مسائل در «حكومت ديني» جنبه بنيادي و اساسي دارد و پشت كردن به آنها، به منزله نفي حكومت ديني است. اين گونه امور، ثبات و پايايي خود را همواره حفظ مي كند و گذشت زمان در آنها تغييري پديد نمي آورد؛ مثل اين اصل كه در رأس حكومت ديني، بايد شخصي با ويژگي هاي لازم (همچون علم و عدالت) قرار داشته باشد. همچنين اصل التزام به عدالت، حفظ استقلال و نفي سلطه بيگانه.

دو. در كنار مسائل ياد شده، اموري تحوّل پذير، هم در ساختار حكومت و هم در شيوه ها، عملكردها و وظايف دولت، وجود دارد؛ مثلاً حكومت ديني در جامعه ما به شكل «جمهوري اسلامي» بنيان گذاري شده است؛ در حالي كه حكومت ديني مي تواند به شكل ديگري نيز تحقق يابد. اما در عصر كنوني، اين مدل در ميان گزينه هاي بديل، به عنوان مطلوب ترين مدل برگزيده شده است.

همچنين مي توان حكومت اسلامي را به صورت متمركز (Concentrated) و يا نامتمركز (Decentralized) پديد آورد.

آيت الله مصباح يزدي مي نويسد:

«مسأله تفكيك قوا در فقه اسلامي، نظير معاملات، تابع زمان و مكان است ... اينكه حكومت شورايي باشد يا رياستي، اتحاد قوا اعمال گردد و يا تفكيك قوا، مربوط به مصلحت

جامعه در هر زمان است». فلسفه سياست، ص 140.

از طرف ديگر در زمان حاضر، وظايف بسياري - بيش از گذشته - بر دوش دولت ها نهاده شده است و حكومت ديني از اين مسأله، مستثنا نيست. بنابراين مي توان نتيجه گرفت اوضاع زمان و مكان، هم در ساختار حكومت و هم در عملكردها و وظايف، مي تواند تغييراتي ايجاد كند. در عين حال حكومت ديني هر تغييري را بر نمي تابد؛ بلكه همواره از بعضي اصول ثابت پيروي مي كند و تنها تغييراتي را مي پذيرد كه معارض با قواعد ثابت ديني و قواعد حاكمه و كنترل كننده احكام ديني نباشد. براي آگاهي بيشتر ر.ك:

1. نصري، عبداللَّه، انتظار بشر از دين، صص 140-166.

2. سروش، محمد، دين و دولت در انديشه اسلامي، صص 70 - 85.

نقش فقيهان در حكومت ديني تا چه اندازه است و در مقام تعارض بين نظر فقها و حاكمان ديني كدام مقدّم است؟

پرسش

نقش فقيهان در حكومت ديني تا چه اندازه است و در مقام تعارض بين نظر فقها و حاكمان ديني كدام مقدّم است؟

پاسخ

الف. فقيهان در بخش هايي از حكومت - كه جايگاه انطباق رفتار سياسي و اجتماعي دولت با موازين شرعي است - نقش اول را ايفا مي كنند. ضمن آنكه رهبري نظام اسلامي در عصر غيبت، به عهده فقيه عادل و جامع شرايط و صاحب منصب افتا و توانا در امر مديريت كلان اجتماعي است.

ب. در تعارض بين نظر فقيهان و حاكمان، بايد چند نكته را در نظر داشت:

يك. مقصود از حاكمان كيانند؟

دو. موضوع و مورد تعارض كدام است؟

اگر مقصود از «حاكمان» همه دست اندركاران حكومت باشد، در اين صورت نمي توان به طور قاطع و تحت هر شرايطي، نظر هر يك از كارگزاران نظام را بر نظر «فقيه» در اينجا منظور فقيهي است كه جايگاه نظر قانوني و رسمي در حكومت ديني ندارد. مقدم داشت؛ به ويژه اگر فقها برخلاف شرع بودن آن، اتفاق نظر داشته باشند. اما اگر چيزي در حوزه اختيارات قانوني شخصي بوده و آن مسأله نزد همه فقيهان خلاف شرع تلقي نشود، با مخالفت برخي از آنان، لزوماً رأي فقيهِ مخالف مقدّم نيست.

سه. اگر مقصود از حاكمان، «ولي فقيه» است؛ مسلماً حكم او در مسائل حكومتي بر آراي ديگر فقيهان مقدّم است. همه فقها بر اين مسأله اتفاق نظر دارند كه مزاحمت با ولي فقيه در حوزه «مسائل حكومتي» جايز نيست.

البته بايد توجه داشت تقدّم حكم «ولي امر» تنها در احكام حكومتي است؛ ولي در مسائل ديگر، هر فقيهي بر اساس استنباط خود عمل مي كند و مقلدانش نيز از فتاواي او تبعيت مي كنند.

چهار. در

مواردي نظر فقيهان داراي اعتبار قانوني است؛ مانند مواردي كه شوراي نگهبان بايد مشروع بودن چيزي را تأييد كند. در اين صورت اگر اين شورا در حيطه وظايف قانوني خود، چيزي را غيرشرعي معرفي كند، نظر آن متبَّع است؛ مگر آنكه مجمع تشخيص مصلحت، آن را تأييد كند كه در اين صورت بر اساس حكم ولايي مقدم مي شود. براي آگاهي بيشتر ر.ك:

1. معرفت، محمدهادي، جامعه مدني، ص 163؛

2. مهوري، محمدحسين، مرجعيت و رهبري (مقاله حكومت اسلامي)، سال پنجم، شماره دوم؛

3. قاضي زاده، كاظم، انديشه هاي فقهي و سياسي امام خميني، ص 222

بر فرض شكل مطلوب حكومت ديني از طريق امامت و يا خلافت، بيعت چه نقشي در حكومت ديني به عهده دارد؟

پرسش

بر فرض شكل مطلوب حكومت ديني از طريق امامت و يا خلافت، بيعت چه نقشي در حكومت ديني به عهده دارد؟

پاسخ

ابتدا بايد ماهيت «بيعت» را شناخت تا بتوان به نقش آن در حكومت ديني پي برد:

بيعت از ماده «بيع» به معناي «فروش» گرفته شده است براي آگاهي بيشتر ر.ك: ابن منظور، لسان العرب، ماده «بيع».

؛ زيرا بيعت كننده در جهت پيماني كه با بيعت شونده بسته است، آنچه را كه در توان دارد، در خدمت او قرار مي دهد. قرآن مجيد نيز درباره «بيعت رضوان» مي فرمايد: (فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بايَعْتُمْ) توبه (9)، آيه 111. «بشارت باد شما را بر اين معامله اي كه انجام داديد».

درباره ماهيت بيعت گفته اند: «بيعت به معناي تعهد و پيمان است. بيعت كنندگان تعهد مي دهند تا نسبت به كسي كه با او بيعت مي كنند، وفادار باشند و اين بستگي دارد به آنچه از جانب بيعت شونده پيشنهاد مي شود». معرفت، محمدهادي، ولايت فقيه، ص 82. بنابراين بيعت تعهدي است كه با پيشنهاد مقام والايي، در مسأله معيني، از بيعت كنندگان تعهد و وفاداري اخذ مي كند. براي آگاهي بيشتر ر.ك: همان، صص 82 - 92.

بيعت در اسلام:

بيعت هايي كه در صدر اسلام انجام شده، در زمينه هاي مختلفي است؛ از جمله:

1. بيعت «عقبه اولي» در موسم حج بين پيامبر(ص) و دوازده نفر از انصار به وقوع پيوست.«عبادةبن صامت» بيعت ياد شده را چنين گزارش مي كند: «ما با پيامبر اكرم (ص) پيش از آنكه بر ما جنگ و نبرد واجب شود، بيعت نساء را به جاي آورديم. مفاد آن بيعت اين بود كه: به خدا شرك نورزيم ؛ دزدي و زنا نكنيم ؛ فرزندان خود را نكشيم ؛ بهتان و افترا نبنديم ؛

خدا و پيامبر را در امور معروف نافرماني نكنيم و ...». معالم المدرستين، ج 1، ص 154 چاپ دوم؛ سيره ابن هشام، ج 2، ص 40.

چنان كه ملاحظه مي شود بيعت در اينجا به معناي ايمان به اسلام و اطاعت از احكام اسلامي است.

2. بيعت «عقبه دوم» بين پيامبر(ص) و 73 مرد و دو زن به وقوع پيوست. در جريان اين بيعت پيامبر(ص) فرمود: «از شما بيعت مي گيرم بر اينكه از هر چه اهل و عيال خويش را محافظت مي كنيد، از من نيز صيانت و محافظت كنيد». معالم المدرسين، ج 1، ص 155؛ سيره ابن هشام، ج 2، ص 47. در اينجا بيعت، نوعي اخذ تعهّد و پيمان دفاعي است.

3. بيعت «شجره رضوان»، سومين بيعت پيامبر است كه در سال هفتم هجرت با جمع كثيري از مردم در حديبيه (نُه مايلي مكه) بسته شد و بيعت بر جهاد و نبرد و نيز تجديد بيعت دوم بود.

ابن عمر مي گويد: «ما با پيامبر (ص) بيعت بر اطاعت و پيروي كرديم و پيامبر(ص) به دنبال آن فرمود: آن قدر كه توانايي داريد». صحيح بخاري، (كتاب الاحكام)، باب البيعه، ج 5؛ صحيح مسلم، (كتاب الامارة، باب البيعه علي السمع و الطاعة في ما استطاع)، ص 90؛ سنن نسائي، (كتاب البيعه، باب البيعة في ما يستطيع الانسان)؛ به نقل از معالم المدرستين، ج 2، ص 156.

از آنچه گذشت روشن مي شود كه بيعت در عصر پيامبر(ص) و امامان(ع)، به معناي انتخاب و توكيل زعامت و رهبري سياسي نيست. آيةالله معرفت در اين باره مي نويسد: «بيعت در دوران حضور (عهد رسالت و حضور امامان معصوم) تنها نقش يك وظيفه و تكليف شرعي،

در رابطه با فراهم ساختن امكانات لازم براي اولياي امور را ايفا مي كرد. و مقام «ولايت و زعامت» سياسي پيامبر و امامان معصوم، از مقام «نبوت و امامت» آنان نشأت گرفته بود و بر مردم واجب بود تا امكانات لازم را براي آنان فراهم سازند تا آنان بتوانند با نيروي مردمي، مسؤوليت اجراي عدالت را به بهترين شكل به انجام رسانند و اگر مردم از اين وظيفه سرباز مي زدند، هيچ گونه كاستي در مقام امامت و زعامت سياسي آنان وارد نمي ساخت و در آن صورت، مردم تمرد كرده و از اطاعت اولي الامر خويش تخلف ورزيده بودند.» ولايت فقيه، ص 91.

4. بيعت با اميرالمؤمنين(ع) كه انتقال عملي و واگذاري قدرت سياسي به ايشان و اعلام وفاداري و فرمانبري از آن حضرت بود.

تفاوت ولايت فقيه با مراجع عظام تقليد را توضيح دهيد؟

پرسش

تفاوت ولايت فقيه با مراجع عظام تقليد را توضيح دهيد؟

پاسخ

در مسائل غيرحكومتي چنانچه فتواي ولي فقيه و مرجع تقليد شخص با يكديگر متفاوت باشند، شخص بايد براساس فتواي مرجع تقليد خود عمل كند. اما در مسائل مربوط به حكومت اسلامي اگر ولي فقيه حكم حكومتي صادر كند همان بايد ملاك عمل قرار گيرد.

به دليل وجود مشكلات و معضلات در سطح جامعه و عدم موفقيت نظام ولايت فقيه در حل كامل آن، آيا بهتر نيست اين نظريه و حكومت ديني كنار گذاشته شود؟

پرسش

به دليل وجود مشكلات و معضلات در سطح جامعه و عدم موفقيت نظام ولايت فقيه در حل كامل آن، آيا بهتر نيست اين نظريه و حكومت ديني كنار گذاشته شود؟

پاسخ

به دليل وجود مشكلات و معضلات در سطح جامعه و عدم موفقيت نظام ولايت فقيه در حل كامل آن، آيا بهتر نيست اين نظريه و حكومت ديني كنار گذاشته شود؟ پيشنهاد فوق مبتني بر اين فرض است كه:

1. صرف وجود مشكلات و معضلات در هر جامعه اي، به معناي ناكارآمدي نظام سياسي حاكم بر آن است.

2. رفع معضلات و مشكلات در گرو تغيير نظام سياسي است.

اگر چنين باشد، تمام نظام هاي سياسي ناكار آمدند؛ زيرا هيچ جامعه اي را نمي توانيد مثال بزنيد كه داراي پاره اي معضلات و مشكلات حل نشده نباشد. نه جوامعي كه معضلات كمتري دارند، هميشه ناشي از برتري نظام سياسي شان مي باشد، و جوامعي كه معضلات بيشتري دارند، همواره ناشي از ضعف نظام سياسي آنها نيست. شاهد مطلب آن است كه مي توان نظام هاي سياسي مشتركي يافت كه وضعيت اجتماعي آنها، متفاوت است. به عنوان مثال امريكا، هند، فرانسه و... از كشورهايي شاخص در نظام دموكراسي هستند؛ در حالي كه مشكلات اجتماعي در مثل امريكا و هند، فوق العاده زياد است.

جالب اين است كه برخي از جامعه شناسان، سياست و حكومت دموكراتيك را از نظام هاي بسيار كارآمد به حساب مي آورند؛ در حالي كه برخي از اين رژيم ها با عدول از اصول بنيادين نظام سياسي خود، به حل مشكلات و معضلات اجتماعي خويش مي پردازند! به عنوان مثال امريكا براي حل مشكل ركود شديد اقتصادي -بر خلاف خواست عمومي به جنگ و ديكتاتوري بين المللي متوسل مي شود و با نظامي گري براي

شركت هاي امريكايي بازارگشايي مي كند. اين به معناي آن نيست كه رژيم سياسي هيچ تأثيري در بهبود يا عدم بهبود اوضاع ندارد؛ بلكه آنچه مورد نظر است، اينكه نبايد به مسائل اجتماعي با نگاه تك عاملي نگريست و همه چيز را يكسونگرانه، تبيين و ارزيابي كرد.

از طرف ديگر در گمانه ذكر شده، وجوه مثبت، كاميابي ها و موفقيت ها ناديده گرفته شده و صرفاً بر نقاط منفي -بدون جست و جوي علل مختلف مؤثر در آنها انگشت نهاده شده است. چنين نگاهي فاقد اعتبار علمي است. زماني ادعاي فوق روا است كه با تحليل دقيق منطقي، بتوان روشن نمود كه كدام يك از مؤلفه هاي نظام سياسيِ مبتني بر دين، مانع كارآمدي حكومت است و چرايي آن را با دقت علمي بتوان تبيين كرد. در حالي كه چنين چيزي هرگز وجود ندارد و مؤلفه هاي نظام سياسي ديني، نه تنها هيچ كاستي نسبت به ديگر نظام ها ندارد؛ بلكه از جهاتي چند، بر دʚϘѠنظام هاي سياسي برتري دارد. شرح تفصيلي اين مسأله، از مقايسه جامع بين سيستم هاي سياسي به دست مي آيد.

نكته ديگر اينكه منظور از كارآمدي، چگونگي تحقق آن و حدود اهميت و ارزش گذاري درباره آن است. به عنوان مثال آيا براي ما كارآمدي در جهات مادي، از چنان اهميتي برخوردار است كه براي رسيدن به آن بتوان اصول و ارزش ها را زير پا نهاد و همچون استعمارگران، به استثمار و ستم ملل ديگر پرداخت و بدين وسيله رفاه عمومي پديد آورد يا نه؟ به طور حتم در نگاه ارزشي اسلام چنين چيزي روا نيست و پذيرش پاره اي از مشكلات مقبول تر است. بر خلاف مباني ارزشي سودانگارانه در يوتيليتاريانيسم غربي.

در آخر ذكر اين

نكته لازم است كه با وجود تمامي مشكلات موجود، نظام ما نسبت به سال هاي قبل از انقلاب و ساير كشورهايي كه در وضعيت مشابهي با كشور ما هستند و دوران گذار و سازندگي و جنگ تحميلي، محاصره هاي اقتصادي، سياسي، نظامي و... را پشت سر مي گذارند، در وضعيت بسيار مناسب تري قرار دارد؛ هر چند تا رسيدن به حكومت عدل الهي و تحقّق خواسته هاي مشروع مردم، راه طولاني در پيش داريم. از طرف ديگر به نظر ما يكي از عوامل عمده در وجود پاره اي از مشكلات جامعه، عدم اجراي كامل اصول و قوانين اسلامي است.

اميد آنكه با همكاري و هماهنگي تمامي مردم، مسؤولان امر و قواي سه گانه، شاهد جامعه اي هر چه اسلامي تر و منطبق با آرمان هاي نظام اسلامي باشيم.

نظريه جمهوري اسلامي و ولايت فقيه نظريه اي بشري است يعني حاصل فهم بشري است كه در طول زمان پرورش يافته؛ زيرا اگر حاصل فهم بشري نبوده و نظريه اي الهي است، بايد كامل و پاسخ گوي همه مسائل باشد و هيچ گونه مشكلي در جامعه مشاهده نشود؟!

پرسش

نظريه جمهوري اسلامي و ولايت فقيه نظريه اي بشري است يعني حاصل فهم بشري است كه در طول زمان پرورش يافته؛ زيرا اگر حاصل فهم بشري نبوده و نظريه اي الهي است، بايد كامل و پاسخ گوي همه مسائل باشد و هيچ گونه مشكلي در جامعه مشاهده نشود؟!

پاسخ

يكم. نظريه الهي به اين معنا نيست كه نيازمند فهم بشري نيست.

اگر چيزي ريشه در معارف و آموزه هاي ديني نداشته باشد، مي توان آن را بشري دانست؛ اما اگر ريشه در آموزه هاي ديني داشته باشد و فهم انسان ها نقش استخراج آن از منابع ديني را ايفا كند؛ نمي توان آن را بشري -به معناي غيرالهي و بي ارتباط با دين و خدا انگاشت. مسأله ولايت فقيه از گونه دوم؛ يعني، آموزه اي فرابشري است. اما به معناي اين نيست كه جمهوري اسلامي نيز در تمام ويژگي هايش مستقيماً از نصوص ديني برآمده است. توضيح آنكه:

در باب حكومت ديني با يكسري اصول، اهداف و روش هاي مطلق و دائمي برخورد مي كنيم. اين اصول ثابت در مورد نحوه حكومت، شرايط رهبري، لزوم حاكميت قانون و حدود الهي، رعايت عدالت و برابري در جميع تدابير و تصميمات حكومتي، رعايت عزّت و اقتدار اسلامي، عدم جواز استيلاي كافران بر شئون جامعه مسلمين، قانون مداري الهي و برابري همگان -با هر درجه و اعتبار اجتماع در مقابل قانون خدا، لزوم مشورت با مردم و... قابل رديابي و تعيين است.

وجود اين اهداف، اصول، احكام و الزامات ثابت و دائمي، بدان معنا نيست كه اسلام در شكل و قالب خاصي از مناسبات سياسي و اجتماعي خلاصه مي شود. حكومت صدر اسلام -به ويژه حكومت ده ساله پيامبر(ص) در مدينه و حكومت امام علي(ع) الگوي بسيار با

ارزشي براي نظام و حكومت اسلامي، در همه دوران و قرن ها است. اين الگو بودن به معناي حفظ ساختار حكومتي و سيستم اداري جامعه، با همان ساختار نيست. پيامبر اكرم(ص) و امام علي(ع) در مواردي خود به قضاوت مي پرداختند و به بسياري از مشكلات جزئي مردم شخصاً رسيدگي و بر عملكرد بازار نظارت مي كردند. اما آيا در شرايط پيچيده اقتصادي و اجتماعي امروز، اين امكان وجود دارد كه رهبر جامعه اسلامي -حتي در يك شهر كوچك شخصاً به همه اين امور رسيدگي كند؟

در طراحي نظام سياسي مبتني بر آموزه هاي ديني، بايد سعي شود كه در عين حسّاسيت تمام نسبت به حفظ اصول ثابت و دائمي اسلام، از بهترين و كارآمدترين شيوه ها و روش هاي عقلايي براي دستيابي به اهداف و ارزش هاي مورد نظر، سود برد. در سياست حاكم بر جامعه اسلامي، اصول ثابتي وجود دارد؛ نظير اينكه حاكم و رهبر جامعه اسلامي، بايد داراي شرايط خاصي باشد كه مهم ترين آنها عدالت و فقاهت است. بدين ترتيب رأس هرم قدرت جامعه اسلامي، نه بر اساس زر و زور، و نه بر اساس سياست بازي حزبي؛ بلكه بر پايه شايسته سالاري است، اما البته در متون ديني بر كيفيت اين انتخاب اصرار بر شيوه خاصي نيست.

لزوم مشورت امام با امت خويش، از ديگر اصول ثابت نظام سياسي اسلام است. در اين مورد نيز بر سبك و روش خاصي تكيه نشده و موارد متعدد ديگري نيز از همين قبيل است. سكوت متون ديني از تعيين ساختار و قالب و شيوه خاصي براي انجام دادن اين وظايف، براي اين است كه دست عقلاي قوم، در انتخاب شيوه و اسلوب بهتر و متناسب

با مقتضيات زمان و مكان، باز باشد و آنان بتوانند با انتخاب و تجربه روش هاي نو و تازه، به كيفيت و بازدهي مطلوب نزديك شوند. پيدايش مجالس قانون گذاري، تشخيص مصلحت و خبرگان، تفكيك قوا و... همگي ابزاري است كه در چارچوب و قالب هاي خاصي، مي توانند در بهينه سازي اداره جامعه مؤثر باشند. از اين رو جامعه اسلامي همواره محتاج نوسازي و كارآمدتر كردن روش ها و شيوه هاي خود است. معناي اين سخن، نه چشم پوشي از محكمات و اصول ثابت ديني يا استحاله محتوايي آنها و تسليم مقلّدانه در برابر شيوه هاي غربي نيست.

در مورد «ولايت فقيه» هم وضعيت به همين شكل است. اصل ولايت داشتن «فقيه جامع شرايط» در زمان غيبت معصومين(ع)، امري ثابت و از محكمات نظام سياسي شيعه و مورد اتفاق فقيهان است. اما اينكه چگونه آنان اين وظيفه را در جامعه محقق سازند، داراي تطوّرات مختلف و متناسب با مقتضيات زمان و مكان و اجازه شرايط محيط سياسي، اجتماعي و فرهنگي است. قطعاً دستاوردهاي بشري نيز در چگونگي اعمال اين حق و استفاده از مكانيزم هاي خاص هر دوره اي، در رشد، و بالندگي و تكامل اين نظريه سهم به سزايي دارد.

دوّم. بين كامل بودن نظريه اي با نبود هر نوع مشكلي در صحنه عمل و در سطح جامعه، پيوستگي قطعي وجود ندارد؛ زيرا چه بسا نظريه اي از هر حيث كامل باشد، ولي به دلايل ديگري -از جمله مساعد نبودن ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در حلّ كامل مشكلات جامعه ناموفق باشد. مي توان در ردّ اين پيوستگي، شواهد متعددي ارائه كرد. اميرمؤمنان(ع) و امام حسن مجتبي(ع) معصوم بودند و ژرفكاوي عقلي نشان مي دهد كه حكومت معصوم، بهترين حكومت

است. بنابراين آنان از هر حيث براي اداره و رهبري جامعه كامل بودند؛ ولي به علت مشكلات ناشي از ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي و... با مشكلات عديده اي روبرو شدند. بنابراين كامل بودن نظريه و يا نخبگان سياسي حاكم، شرط لازم براي حلّ اساسي و ريشه اي مشكلات و رهنمون ساختن جامعه به تعالي و تكامل در تمام ابعاد وجودي انسان است؛ ولي اين شرط به هيچ وجه كافي نيست.

با وجود رئيس جمهور و شوراي نگهبان، ضرورت وجود ولايت فقيه در نظام اسلامي را چگونه توجيه مي كنيد؟

پرسش

با وجود رئيس جمهور و شوراي نگهبان، ضرورت وجود ولايت فقيه در نظام اسلامي را چگونه توجيه مي كنيد؟

پاسخ

رهبري هر جامعه اي، متناسب با ارزش ها، آرمان ها و اهداف اساسي حكومت در آن جامعه، تعيين مي شود. در نظام اسلامي با توجه به ماهيت ديني آن، شرايط چندي لازم است كه مهم ترين آنها عبارت است از:

يك. صلاحيت علمي كه اصطلاحاً از آن به «فقاهت» تعبير مي شود.

دو. صلاحيت اخلاقي؛ يعني، تعهد، التزام و پاي بندي عميق به هنجارها و ارزش هاي ديني و اخلاقي، دوري از اوصاف رذيله، هواپرستي، خودخواهي و دنياطلبي كه از آن به «عدالت» و «تقوا» تعبير مي شود.

سه. كفايت در مديريت كلان اجتماعي، منش صحيح سياسي و اجتماعي، شجاعت و تدبير.

مجموع اين شرايط همان چيزي است كه در اصطلاح «ولايت فقيه» گفته مي شود. بنابراين اگر قرار باشد «ولي فقيه» در رأس نظام نباشد، يكي از دو كار بايد انجام گيرد:

1. رئيس جمهور داراي همه صلاحيت هاي لازم رهبري باشد. در اين صورت همان ولي فقيه را رئيس قوه مجريه هم قرار داده ايم و در واقع، نقش او را در امور اجرايي پررنگ تر كرده ايم.

2. فقيه جامع شرايط، نقش مشاور براي رئيس قوه مجريه داشته باشد و در مسائل كلان حكومتي او را راهنمايي كند. در اين صورت دو فرض پديد مي آيد:

1-2. رئيس جمهور موظف به اجراي منويات او است. در اين صورت اين همان ولايت فقيه است؛ زيرا او بر رئيس قوه مجريه ولايت دارد.

2-2. رئيس جمهور موظف به پيروي از منويات او نباشد. در اين صورت رعايت احكام الهي تضمين نشده و ديگر نظام اسلامي نخواهد بود.

افزون بر آن «ولايت فقيه» كار ويژه هاي ديگري نيز دارد؛ مانند ايجاد

تعادل بين قوا. اين مسأله يكي از مشكلات نظام هاي مبتني بر تفكيك قوا (Decenteralized) است و عملاً به تفوق قوه مجريه، بر ديگر قوا انجاميده است. وجود شوراي نگهبان نيز به تنهايي براي تضمين اسلاميت نظام كافي نيست؛ مگر آنكه اختيارات قانوني آن فراتر از حد موجود باشد و اختيارات رهبري به آن سپرده شود. در اين صورت به «ولايت فقيهان» شوراي نگهبان خواهد انجاميد. اما با وجود ولايت فقيه در نظام جمهوري اسلامي، چنين مشكلي پديد نمي آيد.براي آگاهي بيشتر در اين زمينه ر.ك: فلسفه سياست، صص 97-106، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.

تفاوت حكومت ولايت فقيه با ديگر نظام هاي سياسي (سكولار و لائيك) را بيان كنيد؟

پرسش

تفاوت حكومت ولايت فقيه با ديگر نظام هاي سياسي (سكولار و لائيك) را بيان كنيد؟

پاسخ

جواب دقيق و جامع به اين پرسش، پژوهشي ژرف و گسترده مي طلبد و از حوصله اين مختصر بيرون است؛ ليكن با فشردگي و اختصار نكاتي چند يادآوري مي شود:

حكومت ديني از چند جهت با نظام هاي سكولار (secular)، لائيك (laic) و بي اعتنا به دين تفاوت دارد. پاره اي از اين تفاوت ها عبارت است از:

يك. تفاوت در اهداف

رژيم هاي نامبتني بر دين، اساسي ترين هدفشان تأمين نيازمندي هاي دنيايي است و هدفي فراتر از آن در نظر ندارند. اما نظام ديني، خير و سعادت اخروي و جاوداني را نيز مد نظر دارد.

دو. تفاوت در كار ويژه هاي دولت

وظايف و كار ويژه نظام هاي غيرديني، حداكثر تأمين بهداشت، آموزش، امنيت، رفاه و توسعه مادي است. در مقابل حكومت ديني، وظايف بيشتري بر عهده دارد؛ يعني، علاوه بر لزوم ارائه خدمات بالا، بايد به برنامه ريزي صحيح و تلاش در جهت تربيت ديني و معنوي جامعه، رشد و بالندگي فضايل و كمالات عالي انساني و گسترش تقوا همت گمارد و جامعه را به سوي تأمين سعادت پايا و فناناپذير رهبري كند. به عبارت ديگر حكومت غير ديني، صرفا نقش اداره جامعه را بر عهده دارد؛ ولي حكومت ديني و ولايي افزون بر آن، نقش تربيت معنوي و ديني را عهده دار است.

سه. تفاوت در روش ها

روش هاي اجرايي نظام هاي سكولار و ديني، در پاره اي از موارد متفاوت است. تفاوت در اهداف و كار ويژه ها، در گزينش شيوه ها مؤثر است؛ به عبارت ديگر در نظام هاي بي اعتنا به دين، انگاره «هدف وسيله را توجيه مي كند»، امري پذيرفته شده و عقلانيت ابزاري(Instrumental Reason) آخرين مرجع

تصميم گيري است. اما در حكومت ديني، استفاده از روش هاي معارض با كرامت الهي و ارزش هاي والاي اخلاقي و ويرانگر سعادت جاوداني بشر مجاز نيست. بنابراين عقل ابزاري در كادر قوانين الهي و احكام عقل فرا ابزاري و توحيدي فعاليت دارد.

چهار. تفاوت در خاستگاه قانون

در نظام هاي نامبتني بر دين، خاستگاه قانون چيزي جز تمايلات، خواسته ها، هوس ها و گرايش هاي آدميان -اعم از خواسته هاي فرد، گروه و حزب حاكم و يا خواسته ها و تمايلات عمومي نيست.

اما در حكومت ديني منشأ اصلي قانون «خداوند» است و تنها قانوني رسميت دارد كه از سوي او جعل شده و يا لااقل با اصول و قواعد كلي مورد قبول شارع، سازگار باشد. بنابراين كاركرد مجاري قانون گذاري در چنين نظامي، كشف و استنباط قوانين الهي و تطبيق آن بر نيازمندي هاي زمان است.

پنجم. تفاوت در مباني مشروعيت

هر يك از نظام هاي سياسي مبتني بر يكي از منابع مشروعيت پيش گفته (وراثت، قهر و غلبه، قرارداد اجتماعي و...) است؛ اما مبناي مشروعيت ولايت فقيه نصب الهي است.

ششم. تفاوت در زمامداران و كارگزاران

در نظام هاي لائيك و سكولار معمولاً شرايطي براي رهبري اجتماعي، تعيين نشده و اگر شرايطي در كار باشد، عمدتاً بيش از توانايي نسبي مديريت كلان اجتماعي نيست. اما در نظام اسلامي شرايط بيشتري لازم است كه مهم ترين آن، صلاحيت علمي و اخلاقي است. حد اعلاي اين شرايط عصمت و مرتبه نازل تر آن ولايت فقيه است. براي آگاهي بيشتر نمودار زير را ملاحظه فرماييد.

نحوه و شرايط انتخاب مقامات عالي

كشورهاي ايران، انگلستان، فرانسه و امريكا

رديف

نام كشورها و مقامات اجرايي

جمهوري اسلامي ايران

پادشاه

رئيس جمهور

رئيس جمهور

عناوين

ولي فقيه

رئيس جمهور

انگستان

فرانسه

آمريكا

1شرايط انتخاب شدن

1. صلاحيت لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه

2. عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام

3. بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري

1. ايراني الاصل

2. تابعيت ايران

3. مدير و مدبر

4. داراي حسن سابقه و امانت و تقوا

5. مؤمن و معتقد به مذهب رسمي كشور

موروثي

معرفي به شوراي قانون اساسي از طرف حداقل پانصد نفر از شهروندان

1. تابعيت كشور ايالات متحده آمريكا

2. دارا بودن حداقل 35 سال سن

3. چهارده سال اقامت متوالي

2نحوه انتخاب شدن عالي ترين مقام رسمي

دو مرحله اي توسط خبرگان منتخب مردم

رأي مستقيم مردم

موروثي

رأي مستقيم مردم

دو مرحله اي توسط هيئت انتخاب كنندگان

3موقعيت و جايگاه

عالي ترين مقام رسمي

بعد از ولي فقيه عالي ترين مقام رسمي

عالي ترين مقام رسمي

عالي ترين مقام رسمي

عالي ترين مقام رسمي

4مسئوليت

دارد

دارد

ندارد

اصل بر عدم مسئوليت جز در مورد ارتكاب خيانت سنگين

دارد

رئيس جمهور

5مدت دوره تصدي

نامحدود ولي قابل عزل

چهار سال

مادام العمر

پنج سال

چهار سال

6انتخاب مجدد

-دو دوره متوالي

-محدوديتي ندارد

دو دوره متوالي

آيا تشكيل حكومت بر اساس تكليف، منافي با تشكيل حكومت بر اساس حقوق مردم نيست؟

پرسش

آيا تشكيل حكومت بر اساس تكليف، منافي با تشكيل حكومت بر اساس حقوق مردم نيست؟

پاسخ

جواب اين سؤال بستگي به اين دارد كه از منظر چه نگرشي و بر اساس كدامين مباني نظري و با چه تعريفي، به حقوق بشر نگاه شود. بررسي زيرساختي و تفصيلي اين مسأله مجالي فراخ مي طلبد. آنچه به اجمال و مختصر در اينجا مي توان اشاره كرد، اين است كه:

يكم. از ديدگاه اومانيسم (Humanism = انسان مداري)، انسان محور و معيار اساسي ارزش ها است و تنها سليقه ها، خواسته ها و هواهاي نفساني انسان ملاك ارزش است و بس.

در اين نگرش انسان تنها داراي حق است؛ يعني، حق دارد در جهت آنچه دوست دارد، تلاش كند و از نتايج آن بهره گيرد. و هيچ عامل فوق بشري، صلاحيت دخالت در امور انسان، تعيين تكليف و محدود كردن آزادي او را ندارد. طبيعي است كه در اين انگاره، حكومت بر اساس تكليف، منافي با تشكيل حكومت بر اساس حقوق است. بنابراين معارض انگاري تكليف و حقوق در اين عرصه، مبتني بر پيش فرض هاي انسان مدارانه و خداگريزانه است.

دوّم. از منظر جهان بيني توحيدي، بين حق و تكليف، به دلايل زير هيچ گونه تنافي و تعارضي وجود ندارد:

1. حق و تكليف در قلمرو روابط اجتماعي، از يكديگر قابل تفكيك نيست؛ بلكه با هم متلازم است؛ مثلاً اگر كسي حق دارد از دستاوردهاي جامعه استفاده كند، مكلّف است كه خودش نيز به جامعه خدمت كند. پس با اثبات هر حقي براي يك فرد، تكليفي هم بر او اثبات مي شود. اين مطلب، مورد قبول انديشمندان فلسفه حقوق است.

امام علي(ع) درباره تلازم حق و تكليف مي فرمايد: «حق به

سود كسي جاري نمي شود؛ مگر اينكه عليه او نيز جاري خواهد شد و عليه كسي جاري نمي شود، مگر اينكه له (به نفع) او هم جاري خواهد شد. اين تنها خداوند است كه حق در مورد او، يك جانبه است (لَه او است و نه عليه او). با اين حال خداوند نيز از باب تفضّل در برابر حق عبادت خود بر بندگان، پاداش مضاعف اعمال نيك آنان را بر خود لازم نموده است».نهج البلاغه، خطبه 216. بنابراين حق و تكليف با هم منافات ندارد؛ بلكه هر يك مستلزم ديگري است.

2. در جهان بيني اسلامي -به رغم تأكيد بر متلازم بودن حق و تكليف بر عنصر مسؤوليت و تكليف، تأكيد خاصي شده و پيش از آنكه از حق و طلب افراد از ديگران سخن بگويد، وظيفه و مسؤوليت آنان را در رعايت حقوق ديگران يادآور شده است.

آنچه در خطاب هاي قرآني به افراد بشر، بيشتر از هر چيز ديده مي شود، تكليف و مسؤوليت آنان در برابر خدا، خود، جامعه و جهان است. فلسفه اين تأكيد، آن است كه حس نفع طلبي و خود محوري در انسان -كه به عنوان يك غريزه نيرومند عمل مي كند مانع از وظيفه شناسي و رعايت حقوق ديگران مي شود. در نتيجه هم خود او در اسارت هواي نفس باقي مي ماند و هم جامعه انساني را به تباهي و هلاكت مي كشاند. بر اين اساس شارع مقدس، براي شكوفايي فطرت و حقوق انساني (از قبيل حق تكامل، حق حيات و ساير حقوق وابسته به آن) تكاليفي را براي انسان معين نموده است.

تأكيد اسلام بر عنصر مسؤوليت و تكليف -در عين متلازم دانستن حق و تكليف از نشانه هاي قوّت و كمال

نظام حقوقي و اخلاقي اسلام است؛ اما روش غربي با تكيه فراوان بر حقوق -به جاي وظايف پرورنده روح خودخواهي و خودپرستي گرديده و همين معضل يكي از آثار ويرانگر سكولاريسم غربي شده است.

3. در شريعت اسلامي، حكومت ديني اجراي احكام الهي را بر عهده دارد و اين در واقع، تأمين خير و سعادت همگاني افراد جامعه است. امام علي(ع) درباره «فلسفه حكومت و وظايف زمامدار اسلامي» مي فرمايد: «پروردگارا! تو مي داني كه آنچه ما انجام داديم، براي به دست آوردن سلطنت و به دست آوردن متاع پست دنيوي نبود؛ بلكه به جهت اين بود كه نشانه هاي از دست رفته دين را بازگردانيم و اصلاح و سازندگي را در بلاد تو آشكار سازيم، تا ستمديدگان امنيت يابند و حدود تعطيل شده دين، اقامه گردد».همان.

اكنون با توجه به دلايل ياد شده، مشخص مي شود كه هر چند مردم، در تشكيل حكومت صاحب حق اند؛ ولي همين مردم به دليل فراهم كردن زمينه هاي دستيابي به حقوق مسلّم و واقعي خويش (مانند شكوفايي فطرت تعالي و تكامل، حق حيات و سعادت دنيا و آخرت و...) مكلف اند حكومتي را تشكيل دهند كه بتواند چنين حقوقي را تأمين كند. مشخصات و ويژگي هاي چنين حكومتي، از سوي خداوند معيّن شده است. در غير اين صورت هم به حقوق خود و هم به حقوق ديگران ظلم كرده اند.

4. براساس نگرش توحيدي عالم و آدم، مخلوق حق تعالي و ملك او است و هرگونه تصرفي در طبيعت و سرنوشت خويش، تصرف در ملك الهي است. بنابراين مبدأ اوليه حقوق خداوند است و حقوق انسان در طول حق الهي قرار مي گيرد؛ نه در عرض آن. بنابراين هر قاعده اي

كه از سوي خداوند تعيين شود، نه تنها از بين برنده حق انسان نيست؛ بلكه اساساً حقوق انسان در چارچوب همان هنجارهاي تعيين شده الهي قابل كشف و شناسايي و اعتبار است.جهت مطالعه بيشتر ر.ك:

الف. مصباح يزدي، محمدتقي، نظريه حقوقي اسلام؛

ب. رباني گلپايگاني، علي، ريشه ها و نشانه هاي سكولاريسم، ص 103.

جا دارد به اين نكته اشاره شود كه جهان غرب در رابطه با حق و تكليف، دو جريان شديداً افراطي را تجربه كرده كه هر دو زيانبار و خطر آفرين است:

1. تكليف مداري افراطي؛ اين جريان در دوران قرون وسطي بر غرب حاكم بود. در اين عرصه مردم در برابر حكومت، «وظيفه» داشتند، نه حق. در اين دوره با تكيه افراطي بر «وظيفه»، حقوق انسان ها فراموش و در عمل به نابودي حقوق آنها منجر مي شد.

2. حق مداري افراطي؛ اين رويكرد نوين كه پس از رنسانس و در دوران مدرنيته رشد يافت و بر نگرش غربي و مناسبات او سايه افكند و به گونه اي بر «حقوق» انسان تكيه كرد كه بسياري از «وظايف» او را ناديده انگاشت. اين رويكرد آدمي را موجودي خود بنياد و گسسته از خدا نگريست و بر حقوق الهي خط بطلان كشيد! چنين گرايشي اگر چه ظاهر خوش خط و خالي داشت؛ اما بحران هاي بزرگي -از جمله بحران اخلاق را براي بشريت در پي آورد و روح خودخواهي، منفعت طلبي، كام جويي، هوا پرستي، سلطه طلبي و... را تقويت كرد و روحيه ايثار، از خودگذشتگي، وفاداري، ديگر دوستي و... را به نابودي كشاند. به دنبال خود فلسفه و جريانات ضد انساني چندي -چون نازيسم، فاشيسم، نهيليسم، كاپيتاليسم و... را پديد آورد.براي آگاهي بيشتر ر.ك:

الف. توني،

ديويس، اومانيسم.

ب. رجبي، محمود، انسان شناسي، فصل دوم، ص 138. اما اسلام بر هر دو جريان خط بطلان كشيده و هر دو را با يكديگر مي نگرد.

برخي مانند مهندس بازرگان معتقدند: آيه يا حديث مستقيمي در مورد لزوم كشورداري به وسيله پيامبر(ص) و ائمه(ع) و ولي فقيه نداريم! لطفاً پاسخ دهيد.

پرسش

برخي مانند مهندس بازرگان معتقدند: آيه يا حديث مستقيمي در مورد لزوم كشورداري به وسيله پيامبر(ص) و ائمه(ع) و ولي فقيه نداريم! لطفاً پاسخ دهيد.

پاسخ

بررسي و تحقيق در اين باره به دو شكل تصورپذير است:

يكم. به دنبال لفظ و واژه «حكومت» در قرآن كريم باشيم و جست و جو و نتيجه گيري خود را مبتني بر اين واژه -نه معناكنيم. مسلماً اين روش - خصوصاً در ارتباط با قرآن نمي تواند كافي و بسنده باشد؛ زيرا بسياري ازموضوعات مسلم و قطعي در قرآن كريم، وجود دارد كه با توجه به مفاهيم سياسي قرآن، بايد در آنها كاوش كرد.براي آشنايي با مفاهيم قرآن ر.ك: مباني انديشه سياسي اسلام، صص 221- 243.

دوم. به دنبال آيات متعددي باشيم كه وظايف و حيطه مسؤوليت هاي پيامبر(ص) و جانشينان آن حضرت را بيان كرده است. با تكيه بر اين آيات، مي توان مشخص كرد كه وظايف پيامبر(ص) چه بوده است؟ آيا از سنخ مسائل حكومتي و مربوط به اداره و رهبري سياسي - اجتماعي جامعه نيز بود، يا به ابلاغ احكام و معارف عقيدتي و امور فردي و ارشاد مردم محدود مي شد؟ آيا اساساً قرآن ديدگاهي درباره حكومت مطلوب با ويژگي ها و هنجارهاي معيني در مورد شرايط حاكم، نحوه كسب قدرت و مبناي مشروعيت و... دارد يا خير؟

مسلماً پژوهشي داراي ارزش علمي و مفيد است كه مبتني بر تحقيق همه جانبه از آيات قرآن و موضوعات مختلف آن باشد و از منابع و تفاسير معتبر در اين راستا استفاده كند. با چنين رويكردي پاسخ به شبهه ياد شده در مراحل ذيل قابل بررسي است:

يك. تعيين گستره حكومتي دين

بخش بزرگي از معارف و آموزه هاي

اسلامي، شامل مسائل سياسي -اجتماعي است. از ديدگاه برخي از قرآن پژوهان برجسته -همچون آيه الله معرفت حدود دو هزار آيه قرآن، ناظر به ابعاد مختلف فردي، اجتماعي، مدني و قضايي انسان است.مجله دانشگاه انقلاب، شماره 110، تابستان و پاييز 77.

نياز به توضيح نيست كه اجراي احكام و اصول متعدد اقتصادي، اجتماعي، جزايي، قضايي، جهاد، سياست خارجي و... متوقف بر وجود حكومت ديني است. از سوي ديگر خداوند اجراي اين احكام را خواسته است و چون تحقق آنها منوط به تشكيل حكومت ديني است؛ بنابراين ايجاد حكومت ديني در جهت خواست الهي است. در غير اين صورت، احكام الهي -كه براي عمل فرستاده شده اند تعطيل مي شوند و اين نقض غرض آشكار است.

دو. منشأ مشروعيت حكومت از ديدگاه قرآن

بررسي آيات متعدد قرآن، بيانگر اين است كه قرآن كريم وضع قانون و حكم راني را از اوصاف اختصاصي خداوند متعال مي داند:

1. (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ) انعام (6)، آيه 57. «حكم جز به دست خدا نيست كه حق را بيان مي كند و او بهترين داوران است».

2. (لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولي وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُ الْحُكْمُ) قصص (28)، آيه 70. «در اين [سراي ]نخستين و در آخرت، ستايش از آن او است و حكم و فرمان او راست و به سوي او باز گردانيده مي شود».

3. (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ) يوسف (12)، آيه 40. «حكم جز براي خدا نيست، دستور داده كه جز او را نپرستيد. اين است دين درست؛ ولي بيشترين مردم نمي دانند».

4. (ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ) رعد (13)، آيه 11. «و غير

از او والي و حمايت گري براي آنان نخواهد بود».

خداوند در اين آيات، حق حكم راني را اختصاص به خود داده و آن را از غير خود (مانند قيصرها و طاغوت ها) نفي كرده است. حكمي كه لازمه اش قرار گرفتن قانون گذاري و حكومت داري در قلمرو دين و شريعت الهي است و هر قانون و نظام حكم راني بيگانه با خدا را فاقد مشروعيت مي انگارد.

آيات ديگري نيز وجود دارد كه علاوه بر الزام به حكمراني بر اساس دين الهي، از متخلفان با عناوين «كافر»، «ظالم» و «فاسق» ياد مي كند؛ مانند:

1. (مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ) مائده (5)، آيه 44. «و كساني كه به موجب آنچه خدا نازل كرده داوري نكرده اند، آنان خود كافرانند».

2. (مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) همان، آيه 45. «و كساني كه به آنچه خدا نازل كرده حكم نكنند، آنان خود ستمگرانند».

3. (مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) همان، آيه 47. «و كساني كه به آنچه خدا نازل كرده حكم نكنند، خود فاسقانند».

بنابراين دو ركن مهم و اساسي حكومت؛ يعني، «قانون» و «حاكم»، از مواردي است كه قرآن تعيين هر دو ركن را از شئون خداوند دانسته و به پيامبر(ص) دستور داده است: (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ) مائده (5)، آيه 48. «و ميان آنان به موجب آنچه خدا نازل كرده، داوري كن» و (فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوي ص (38)، آيه 26. «پس ميان مردم به حق داوري كن و هرگز از هواي نفس پيروي نكن...».

دو آيه ياد شده به طور صريح با خطاب به پيامبر(ص)، آن حضرت را مسؤول و ناظر مستقيم

حكومت معرفي مي كند و به دنبال آن مبناي رفتاري و قانوني حكومت را مشخص مي سازد؛ مبنايي كه عبارت از «ما انزل الله» است. بنابراين از نظر قرآن شريعت آسماني بايد محور و ملاك حكم راني قرار گيرد؛ نه آراي گروهي يا فردي بيگانه با دين. همچنين يكي از شئون پيامبر(ص)، مسؤوليت اجراي احكام الهي در جامعه است؛ نه فقط وعظ و ارشاد.

مقصود از «حكومت ديني» چيست؟

پرسش

مقصود از «حكومت ديني» چيست؟

پاسخ

حكومت ديني، حكومتي است كه نه تنها همه قوانين و مقررات اجرايي آن برگرفته از احكام ديني است، بلكه مجريان آن نيز مستقيماً از طرف خداوند منصوبند، يا به اذن خاص يا عام معصوم منصوب شده اند چنين حكومتي با اين خصوصيّات از پشتوانه حكم الهي برخوردار است و براساس اراده تشريعي خدا شكل گرفته است.

پس حكومت رسول اللَّه«صلي الله عليه وآله» و امام معصوم و نيز حكومت افرادي مانند مالك اشتر در زمان حضور معصوم و يا حكومت ولي فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت اينگونه است(2).

« بخش پاسخ به سؤالات »

2) نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ هاآيت اللَّه مصباح يزدي.

مقصود از حكومت ولايي چيست؟

پرسش

مقصود از حكومت ولايي چيست؟

پاسخ

عناويني مانند حكومت اسلامي و حكومت ولايي. در ميان ما داراي معنايي روشن است، زيرا ما مسلمان هستيم و حكومت را در مرحله نخست از آنِ خدا مي دانيم، بايد بررسي كنيم كه خدا چه كسي را بر ما حاكم كرده است.

بديهي است كه خداوند براساس حكمتش از ابتداي آفرينش انسان، در هر زمان شايسته ترين انسانها را به عنوان پيامبر برگزيده است و برنامه هاي ديني از جمله حكومت را متناسب با نيازهاي بشر به او وحي كرده است و برنامه هاي ديني از جمله حكومت را متناسب با نيازهاي بشر به او وحي كرده است. پيامبران به عنوان رهبران الهي نيز تلاش خود را در اين راه به كار گرفته اند، تا با تعليمات الهي مردم را هدايت كرده، آنها را به وظايف فردي و اجتماعي خود در زمينه هاي عبادي، اخلاقي و سياسي آشنا كنند تا اينكه مردم با عمل به وظايف خود و قبول بندگي به سعادت و كمال برسند، اين امر جز در جامعه توحيدي ميسر نيست.

بدون ترديد فلسفه بعثت انبياء خبر پياده كردن اراده تشريعي خداوند - درباره رفتار انسان ها در نظام ديني - نيست. تاريخ صدور اسلام و عملكرد پيامبر بزرگوار گواه بر اين مطلب است كه حكومت از آن خداوند است و انتخاب حاكم و ولي مسلمين از سوي او صورت مي گيرد. خداوند پيامبر، امام و رهبران الهي را نصب مي كند و مردم با تشخيص آنها موظفند رهبري آنها را پذيرا باشند.

بنابراين در نظام سياسي اسلام حكومت از آن خدا و منصوبين مستقيم و غيرمستقيم او است و از آن به «حكومت ولايي» تعبير مي شود(3).

« بخش پاسخ به

سؤالات »

3) نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت اللَّه مصباح يزدي.

شرايط حاكم ديني چيست؟

پرسش

شرايط حاكم ديني چيست؟

پاسخ

اولين شرط؛ اجتهاد در فقه است. ضرورت اين شرط بسيار روشن است، زيرا هر كس مجري قانون شد. بايد كاملاً از آن آگاهي داشته باشد و در ميان مسلمانان، فقها بيشترين اطّلاع و آگاهي را از قوانين شرعي و ديني دارند.

دومين شرط؛ تقوا و صلاحيّت اخلاقي است؛ زيرا اگر حاكم از تقوا برخوردار نباشد. قدر او را تباه مي كند و ممكن است منافع شخصي يا گروهي را بر منافع اجتماعي و ملّي مقدّم دارد. براي حاكم - در هر نظام - درستكاري ولايت داري شرط است تا شهروندان با اطمينان و اعتماد زمام امور را بدو بسيارند، ولي براي حاكم ديني تقوا و درستكاري در حدّ ضروري است.

سومين شرط؛ آگاهي و اهتمام به مصالح اجتماعي است، يعني كسي كه حاكم مردم است بايد بداند در چه اوضاعي جامعه را اداره مي كند. او بايد روابط بين المللي را بداند و دشمنان و دوستان داخلي و خارجي را تشخيص دهد. اينها ؟؟؟ نهايي است كه براي هر حاكم لازم است وگرنه او در تدبير جامعه با مشكلات فراواني روبرو خواهد شد(4).

« بخش پاسخ به سؤالات »

4) نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت اللَّه مصباح يزدي.

ويژگي حكومت اسلامي چيست؟

پرسش

ويژگي حكومت اسلامي چيست؟

پاسخ

همان گونه كه اسلام در ديگر زمينه داراي ويژكيهاي خاص به خود است حكومت اسلامي نيز در مقايسه با نظامهاي سياسي ديگر ويژگيهاي خاص به خود دارد. با حاكميت اين نظام، قسط و عدل در جامعه انساني مستقر مي شود. گرچه واژه عدل واژه اي زيبا است كه همه از آن دم مي زنند، ولي روشن است كه در هيچ نظامي جز اسلام امكان اينكه به عدالت، به مفهوم واقعي، عمل شود و قسط در ابعاد وسيع و گسترده ي آن در شؤون زندگي انسان پياده شود ممكن نيست، زيرا عدالت در مرحله نخست براساس ارزيابي نيازهاي انساني است كه آگاهي از آن براي كسي جز خداوند كه علمش غيرمحدود است و به انسانها و نيازهاي انسان احاطه كامل دارد، امكان پذير نمي باشد ثانياً احتياج به آگاهي او از قوانيني دارد كه بتواند به طور كامل پاسخگوي آن نيازها باشد. كه اين امر نيز براي انسانها با توجه به محدوديت آگاهي آنان به طور كامل ممكن نيست. اين نظام اسلامي است كه قوانين آن از علم الهي سرچشمه مي گيرد و در نتيجه تنها اسلا مي تواند قوانين عادلانه كه از هر جهت جامع و كامل است مطرح و اجرا كند.

مهمترين ثمره حاكميت اين قوانين رسيدن انسانها به سعادت مطلوب و رستگاري آنان در تمام ابعاد زندگي است.

« بخش پاسخ به سؤالات »

مقصود از حكومت ديني چيست؟

پرسش

مقصود از حكومت ديني چيست؟

پاسخ

حداقل ممكن است از «حكومت ديني» سه معني اراده شود:

1. حكومت كه تمام اركان آن براساس دين شكل گرفته باشد؛

2. حكومتي كه در آن احكام ديني رعايت شود؛

3. حكومتي دينداران و متدينان.

اين سه معني و تفاوت آنها را با يكديگر چنين مي توان توضيح داد: طبق معناي اول، حكومت ديني حكومتي است كه نه تنها همه قوانين و مقررات اجرايي آن برگرفته از احكام ديني است، بلكه مجريان آن نيز مستقيماً از طرف خدا منصوبند، يا به اذن خاص يا عام معصوم(ع) منصوب شده اند، چنين حكومتي «حكومت ديني» ايده آل و كمال مطلوب است، زيرا حكومتي با اين خصوصيات از پشتوانه حكم الهي برخوردار است و بر اساس اراده تشريعي خدا شكل گرفته است. پس حكومت رسول اللَّه(ص) و امام معصوم و نيز حاكميت مانند مالك اشتر در زمان حضور معصوم و يا حكومت ولي فقيه جامع شرايط در عصر غيبت اين گونه است.

اما طبق معناي دوم لازم نيست شخص حاكم، منصوب مستقيم يا غيرمستقيم خدا باشد. در اين صورت مجري اين حكومت پشتوانه الهي ندارد و ديني بودن حكومت فقط به اين معناست كه قوانين ديني در اين حكومت رعايت گردد. اين شكل از حكومت در مرتبه بعد از حكومت ديني به معناي اول قرار دارد.

بر اساس معناي سوم اصلاً رعايت يا قوانين اسلامي هم لازم نيست بلكه همين كه حكومتي مربوط به جامعه اي است كه افراد آن متدين هستند چون شهروندان متدين هستند حكومت هم، مسامحتاً ديني بحساب مي آيد. شبيه اين تعبير، تعبير فلسفه اسلامي است كه بعضي آن را «فلسفه مسلمانان» معنا مي كنند يعني فلسفه اي كه در بين مسلمانان

رايج است هر چند منطبق با تفكر اسلامي نباشد از اين رو براي صدق اين معناي سوم حكومت ديني، ضرورتي ندارد كه حاكم مقيد به اجراي احكام شرع باشد و طبق اين معنا همه حكومت هايي كه از صدر اسلام تاكنون در مناطق مختلف جهان در جوامع مسلمانان تشكيل شده است «حكومتي ديني» ناميده مي شود.

شكي نيست كه معناي سوم حكومت ديني طبق معيار و موازين عقيدتي ما معناي صحيح و قابل قبول نيست، بلكه در نظام عقيدتي اسلامي حكومت ديني حكومتي است كه تمام اركان آن ديني باشد يعني به معناي اول از معاني حكومت، ديني باشد. اما معناي دوم «حكومت ديني». در واقع «بدل اضطراري» حكومت ديني مقبول است نه اينكه حقيقتاً حكومت ديني باشد يعني در صورت عدم امكان تحقق حكومت به معناي اول به ناچار حكومت ديني به معناي دوم مي رويم.

توضيح اينكه وقتي شرائط بگونه اي بود كه حكومت ديني به معناي اول قابل تحقق نبود: از ميان اشكال مختلف حكومت، حكومت ديني به معناي دوم اضطراراً پذيرفته مي شود براي تبيين معناي «اضطرار» به اين مثال توجه كنيد: از نظر فقه اسلامي، خوردن گوشت مرده حرام است. لكن اگر مسلماني در شرائطي قرار گرفت كه به خاطر گرسنگي مشرف به مرگ است و مقداري گوشت مرده در اختيار اوست. در اينجا فقها به استناد ادله شرعي فتوا مي دهند كه خوردن گوشت مرده به مقداري كه از مرگ نجات پيدا كند جايز است در اين صورت گفته مي شود چنين شخصي مضطر به خوردن گوشت مرده است.

در بحث هم در شرائطي كه تحقق حكومت ديني واقعي امكان ندارد مسلمانان مضطر هستند كه حكومتي را تشكيل دهند

كه «ديني» به معناي دوم است. پس در هر شرائطي نمي توان حكومت ديني به معناي دوم را تجويز كرد همان گونه كه خوردن گوشت مرده در هر شرائطي تجويز نمي شود. اگر مردم اضطرار داشته باشند در آن هنگام مي توانند به حكومت ديني به معناي دوم اكتفا كنند. چرا كه در حكومت ديني به معناي دوم تا حدودي احكام الهي اجرا مي شود و همين اندازه بهتر از حكومتي است كه مطلقاً اعتنايي به احكام الهي ندارد.{1}

[1].پرسش ها و پاسخ ها از استاد مصباح يزدي، ج 1، ص 46.

آيا راه حل همه مسايل سياسي در اسلام موجود است يا بايد از علوم و فنون جديد هم كمك گرفت ؟

پرسش

آيا راه حل همه مسايل سياسي در اسلام موجود است يا بايد از علوم و فنون جديد هم كمك گرفت ؟

پاسخ

اسلام دين جامعي است و همه مسايل فردي و اجتماعي انسان را در بر مي گيرد، اين گستره وسيع مانعي در مقابل علم و دانش بشري كه از عقل وي سرچشمه مي گيرد و زمينه هاي فراواني در تعامل و استفاده دين از آموزه هاي بشري به چشم مي خورد ليكن بايد بر محوريت دين تاكيد داشت، ديني كه شامل روابط انسان با خدا و انسان با انسان هاي ديگر است، چون از منظر اسلام، خداوند حاكم بر جهان و اسلام است و عرصه سياست، اقتصاد، تعليم و تربيت و مديريت و ساير مسايلي كه به زندگي انسان ارتباط دارد زير مجموعه احكام و ارزش هاي ديني است. از اين رو مي توان راه حل مسايل سياسي را در اسلام جست/

ليكن بايد به اين نكات توجه داشت:

1. اسلام در عبادات كه عقل متعارف از ادراك خصوصيات آن عاجز است، هم كليات را فرموده و هم جزييات را ؛ ولي در سياست و اقتصاد و مانند آن، فقط خطوط كلي را بيان فرموده است /

2. دين اسلام اجتهاد در جزييات مسايل غير عبادي را به تعقل واگذار كرده است ؛ عقلي كه خود يكي از منابع دين است{1} و در مواردي كه صلاحيت داوري و قضاوت دارد، به عنوان يكي از راه هاي استنباط وظايف بشر در طول زندگي است /

3. دين جنبه ارزشي همه افعال و جوانب زندگي انسان حتي مسايل سياسي را در بر مي گيرد و اظهار نظر در باره كيفيت انجام افعال و چگونگي كشف امور را به عقل

واگذار مي كند تا انسان با قوه تعقل و انديشه در صدد شناخت عالم وپديده هاي موجود در آن بر آيد. شهيد مطهري معتقد است :

«تعليمات اسلامي هم متوجه روح و معني و راهي است كه بشر را به آن هدفها و معناي مي رساند. اسلام هدفها و معاني و ارايه طريقه رسيدن به آن هدفها و معاني را در قلمرو خود گرفته و بشر را در غير اين امر آزاد گذاشته است.»{2}

بنابراين گرچه دين تمام شؤون زندگي و رفتارهاي انسان را در برمي گيرد و درباره آنها از زاويه ارزشي حكم صادر مي كند اما نافي جايگاه عقل و علم در شناخت واقعيات و تبيين روابط آنها و لزوم برنامه ريزي بر اساس آن دو نيست و دين بر كسب و افزايش دانش و بكارگيري هر چه بيشتر عقل پاي مي فشارد.{3}

[1]. همان ، ص 334/

[2]. مجموعه آثار، ج 3، ص190/

[3]. پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، ص 23 و 294/

موضوع: علل عقب ماندگي مسلمانان

مقصود از حكومت ديني چيست؟

پرسش

مقصود از حكومت ديني چيست؟

پاسخ

حداقل ممكن است از «حكومت ديني» سه معني اراده شود:

1. حكومت كه تمام اركان آن براساس دين شكل گرفته باشد؛

2. حكومتي كه در آن احكام ديني رعايت شود؛

3. حكومتي دينداران و متدينان/

اين سه معني و تفاوت آنها را با يكديگر چنين مي توان توضيح داد: طبق معناي اول، حكومت ديني حكومتي است كه نه تنها همه قوانين و مقررات اجرايي آن برگرفته از احكام ديني است، بلكه مجريان آن نيز مستقيماً از طرف خدا منصوبند، يا به اذن خاص يا عام معصوم(ع) منصوب شده اند، چنين حكومتي «حكومت ديني» ايده آل و كمال مطلوب است، زيرا حكومتي با اين خصوصيات از پشتوانه حكم الهي برخوردار است و بر اساس اراده تشريعي خدا شكل گرفته است. پس حكومت رسول الله(ص) و امام معصوم و نيز حاكميت مانند مالك اشتر در زمان حضور معصوم و يا حكومت ولي فقيه جامع شرايط در عصر غيبت اين گونه است/

اما طبق معناي دوم لازم نيست شخص حاكم، منصوب مستقيم يا غيرمستقيم خدا باشد. در اين صورت مجري اين حكومت پشتوانه الهي ندارد و ديني بودن حكومت فقط به اين معناست كه قوانين ديني در اين حكومت رعايت گردد. اين شكل از حكومت در مرتبه بعد از حكومت ديني به معناي اول قرار دارد/

بر اساس معناي سوم اصلاً رعايت يا قوانين اسلامي هم لازم نيست بلكه همين كه حكومتي مربوط به جامعه اي است كه افراد آن متدين هستند چون شهروندان متدين هستند حكومت هم، مسامحتاً ديني بحساب مي آيد. شبيه اين تعبير، تعبير فلسفه اسلامي است كه بعضي آن را «فلسفه مسلمانان» معنا مي كنند يعني فلسفه اي كه در بين مسلمانان

رايج است هر چند منطبق با تفكر اسلامي نباشد از اين رو براي صدق اين معناي سوم حكومت ديني، ضرورتي ندارد كه حاكم مقيد به اجراي احكام شرع باشد و طبق اين معنا همه حكومت هايي كه از صدر اسلام تاكنون در مناطق مختلف جهان در جوامع مسلمانان تشكيل شده است «حكومتي ديني» ناميده مي شود/

شكي نيست كه معناي سوم حكومت ديني طبق معيار و موازين عقيدتي ما معناي صحيح و قابل قبول نيست، بلكه در نظام عقيدتي اسلامي حكومت ديني حكومتي است كه تمام اركان آن ديني باشد يعني به معناي اول از معاني حكومت، ديني باشد. اما معناي دوم «حكومت ديني». در واقع «بدل اضطراري» حكومت ديني مقبول است نه اينكه حقيقتاً حكومت ديني باشد يعني در صورت عدم امكان تحقق حكومت به معناي اول به ناچار حكومت ديني به معناي دوم مي رويم/

توضيح اينكه وقتي شرائط بگونه اي بود كه حكومت ديني به معناي اول قابل تحقق نبود: از ميان اشكال مختلف حكومت، حكومت ديني به معناي دوم اضطراراً پذيرفته مي شود براي تبيين معناي «اضطرار» به اين مثال توجه كنيد: از نظر فقه اسلامي، خوردن گوشت مرده حرام است. لكن اگر مسلماني در شرائطي قرار گرفت كه به خاطر گرسنگي مشرف به مرگ است و مقداري گوشت مرده در اختيار اوست. در اينجا فقها به استناد ادله شرعي فتوا مي دهند كه خوردن گوشت مرده به مقداري كه از مرگ نجات پيدا كند جايز است در اين صورت گفته مي شود چنين شخصي مضطر به خوردن گوشت مرده است/

در بحث هم در شرائطي كه تحقق حكومت ديني واقعي امكان ندارد مسلمانان مضطر هستند كه حكومتي را تشكيل دهند

كه «ديني» به معناي دوم است. پس در هر شرائطي نمي توان حكومت ديني به معناي دوم را تجويز كرد همان گونه كه خوردن گوشت مرده در هر شرائطي تجويز نمي شود. اگر مردم اضطرار داشته باشند در آن هنگام مي توانند به حكومت ديني به معناي دوم اكتفا كنند. چرا كه در حكومت ديني به معناي دوم تا حدودي احكام الهي اجرا مي شود و همين اندازه بهتر از حكومتي است كه مطلقاً اعتنايي به احكام الهي ندارد.{1}

[1]. پرسش ها و پاسخ ها از استاد مصباح يزدي، ج 1، ص 46/

اگر در حكومت اسلامي، اصل خداست و حاكم از طرف خدا تعيين مي شود، پس نقش مردم در تشكيل نظام چيست و سخن حضرت علي(ع) را كه فرمود: «لولا حضور الحاضر و قيام الحجْ...» چگونه تفسير مي فرماييد؟

پرسش

اگر در حكومت اسلامي، اصل خداست و حاكم از طرف خدا تعيين مي شود، پس نقش مردم در تشكيل نظام چيست و سخن حضرت علي(ع) را كه فرمود: «لولا حضور الحاضر و قيام الحجْ...» چگونه تفسير مي فرماييد؟

پاسخ

در حقوق اساسي، از دو منشأ براي حكومت نام برده اند:

1. منشأ الهي؛

2. منشأ مردمي/

منظور از حكومت با منشأ الهي اين است كه حاكم از طرف خدا تعيين شود. اين تعيين يا به صورت خاص است، مثل حكومت پيامبراني همچون حضرت سليمان(ع) و حضرت رسول اكرم(ص) و كساني كه پيامبر اسلام(ص) به خلافت آنان تصريح كرده است؛ و يا به صورت عام است مانند حكومت علماي دين. منظور از حكومت با منشأ مردم آن است كه حق تعيين حاكم و حكومت به مردم واگذار گرديد. امروزه در اكثر كشورهاي جهان، اين شكل حكومت برقرار مي باشد، هر چند نحوه انتخاب حاكم و حكومت در كشورهاي مختلف، متفاوت است. پس از غيبت امام زمان(ع) تعيين فردي مشخص از طرف خداوند، منتفي است. لذا حق حاكميت به صورت عام از طرف خداوند به علماي دين تعلق گرفته است/

در حكومت اسلامي كه ولي فقيه حق حاكميت دارد و طبق ادله شرعي، حاكم بايد فقيه و مجتهد جامع الشرايط باشد، هر كسي كه شرايط ولايت را در زمان غيبت احراز نمود بالقوه در مقام رهبري امت اسلامي قرار مي گيرد. البته ممكن است علماي متعددي در يك زمان شرايط مذكور را دارا باشند و همگي از طرف شارع حق اعمال ولايت پيدا كنند، اما از آن جا كه تعدد رهبري باعث بروز اختلال در نظام جامعه مي گردد، مردم از طريق خبرگان منتخب خود، شايسته ترين فرد براي

احراز اين مسئله را بر مي گزينند/

بنابراين، در زمان غيبت، نقش مردم در حكومت اسلامي، احراز صلاحيت و تعيين فقه واجد شرايط رهبري است؛ كه اين كار به صورت غير مستقيم و از طريق انتخاب خبرگان خود، تحقق مي يابد. سخن حضرت علي(ع) «لولا حضور الحاضر...» ناظر بر اين است كه حضور و بيعت مردم با امام منصوب از طرف خداوند، در واقع، فراهم كننده شرايط مناسب براي حكومت و اعمال ولايت امام معصوم(ع) است. و اين به معناي تعيين و انتخاب امام از سوي مردم نيست.{1}

[1]. پرسش و پاسخ ها، محمد تقي مصباح يزدي/

چه تفاوتي بين ولي فقيه و امپراتور در ژاپن يا ملكه در انگلستان وجود دارد؟

پرسش

چه تفاوتي بين ولي فقيه و امپراتور در ژاپن يا ملكه در انگلستان وجود دارد؟

پاسخ

ماهيت و ساختار حكومت ولايي ما با حكومت هاي ديگر مخصوصا با مدل حكومت بريتانيا و ژاپن تفاوت دارد/

جمهوري اسلامي نظامي است كه در راس آن ولي فقيه جاي دارد و قواي سه گانه تحت نظر او اعمال قدرت مي كنند. اين نظام بر اساس اصل 2 و 4 قانون اساسي بر پايه ايمان به توحيد، نبوت، معاد، عدل الهي، امامت مستمر، كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسؤوليت در برابر خدا استوار است، بديهي است كه رهبري چنين حكومتي بر عهده يك مدير عالم، با تقوا قرار داده شده است تا كشور را بر اساس دين پذيرفته شده جامعه اداره كند.{1} همچنين ارتباطات حاكم با مردم، ارتباطات فكري، عقيدتي، عاطفي، انساني و محبت آميز است و از دموكراسيهاي رايج دنيا مردمي تر است و حكومت در خدمت مردم است/

ژاپن و انگلستان، همچون بسياري از نظام هاي ليبرال، جوامعي آزاد و رهايي هستند كه خدا مداري و فضيلت خواهي مفهومي ندارد و انسان مداري محور تمام فعاليت ها تلقي مي شود. و بر اساس قوانين و مقررات برگرفته از انديشه هاي محض بشري اداره مي شود. اين دو كشور داراي نظام هاي دو يا چند حزبي اند كه مبتني بر رقابت آزاد مي باشند و به دليل پيشنيه حاكميت پادشاه، شكل ضعيف شده حضور او را در جامعه به عنوان سمبل وحدت خفظ كرده اند و ليكن كليه امور اجرايي و تقنيني و قضايي بر عهده تعامل احزاب سامان مي يابد.

به عنوان مثال: پادشاه (ملكه) انگلستان سمبل وحدت بريتانيا محسوب مي شود و از سه امتياز دانستن، مشاوره و هشدار

برخوردار است، او رسما در راس دولت قرار دارد اما در عمل اختيارات او محدود بوده، مجبور است در تمامي زمينه ها از سياست كابينه پيروي كند.{2} زيرا ويژگي اصلي نظام سياسي انگلستان، حاكميت بي قيد و شرط پارلمان و تفكيك ناقص قوه مجريه از قوه مقننه است كه در راس مخروط اين نظام سياسي، مقام سلطنت قرار دارد و صرفا به صورت مهر تاييدي است براي دستگاه مجريه كه در صورت بروز بحران يا بن بستي كه زاييده قانون اساسي باشد احتمال دارد كه سهمي مؤثر در امور سياسي ايفا كند.{3}

بنابراين هم جهت شكلي و ساختاري و هم از جهت نظام فكري و عقيدتي، ولي فقيه با دو حاكم مورد اشاره در پرسش تفاوت دارد/

[1].ولايت فقيه، جوادي آملي، ص 452/

[2].سياست و حكومت در اروپا، احمد نقيب زاده، ص 92 و 93/

[3].تحولات سياسي در بريتانيا، يان دار بي شر، ترجمه دكتر فريدون زندفرد، ص 9/

موضوع: جايگاه زن

ولايت فقيه و معناي آن و نسبت آن با سكولاريسم.

پرسش

ولايت فقيه و معناي آن و نسبت آن با سكولاريسم.

پاسخ

با توجه به گفته هاي فوق تبيين مي شود كه نظريّه سكولاريسم در كشور ما و جهان اسلام بيشتر براي معارضه با اصل ولايت فقيه، ساخته و پرداخته شده است.

زيرا ولايت فقيه مدعايش همان بيانات و دستورهاي اسلامي و آموزه هاي و گزاره هاي قرآني است. يعني اقامه حدود و ارزشها، رعايت عدالت، اشاعه تربيت ديني، احياي اصول و آرمانهاي نبوي (ص) است كه به اجمال در توضيحات فوق مذكور آمد.

سكولاريسم با اين بيان حسابش روشن است، زيرا انسان سكولار:

1 - سكولار هيچ نوع حكومت ديني را برنمي تابد چه بدست امام معصوم (ع) برپا شود و يا به دست فقيه جامع الشرايط اقامه گردد.

2 - سكولاريسم اجازه بروز هيچ يك از شعائر الهي و قرآني را در عرصه اجتماع و اقتصاد و سياست، تعليم و تربيت، روابط انساني، ارتباطات بين المللي، احياي تمدن ديني و حفظ و اشاعه آرمانها وايده هاي شريعت را نمي دهد. بنابراين از همين ابتدا حساب سكولارها با ولايت فقيه پاك است.

از نظر انسانهاي سكولار مسلك هر آنچه نام دين، فقه، معارف، ارزشها، اصول و... دارد، بايد در گوشه مساجد، گورستانها و مناسبات فردي خلاصه شود و اسلام از نظر درون و منحصراً در پستوي خانه ها محبوس گردد.

و حال آنكه حكومت ديني دنبال اسلامي كردن همه مناسبات فردي و اجتماعي از ساز و كارهاي بازار اقتصادي و بانكداري، تا شيوه هاي آموزش و پرورش و تعليم و تربيت، ورزش، خوردن و آشاميدن، روابط درون حكومتي و بيرون كشوري (درون مرزي و برون مرزي)، معاشرت مردم، دفاع از استقلال و تماميّت ارضي كشور اسلامي، جنگ و صلح، معاهدات محدود

و نامحدود، اعزام سفير به خارج، چاپ و نشر كتب و نشريات، هنر و فيلم و تئاتر و ادبيات و... است.

آيا احكام حكومتي جزو احكام اوليه يا ثانويه مي باشند؟

پرسش

آيا احكام حكومتي جزو احكام اوليه يا ثانويه مي باشند؟

پاسخ

از نظر فقه شيعه، حكم بر سه قسم است:

1. حكم ثابت{1} مثل وجوب نماز ظهر و حرمت ضرر زدن به ديگران؛ 2. احكامي كه در محاكم قضايي براي رفع دعاوي و مشاجرات صادر مي گردد؛ 3. احكام حكومتي؛ يعني احكامي كه حاكم اسلامي از رهگذر شناخت مصلحتها يا مصلحتي كه درباره فرد يا جامعه اسلامي در نظر مي گيرد، صادر مي كند؛ نظير تحريم گوشت الاغ اهلي از سوي پيامبر(ص) در مقطعي ويژه به منظور حفظ نسل آن، و يا اجبار به فروش اجناس احتكار شده، تحريم تنباكو، تحريم كاپيتولاسيون و حكم به وجوب قتل سلمان رشدي كه از طرف بزرگاني همچون ميرزاي شيرازي و امام خميني(ره) صادر شده است.

بنابراين احكامي را كه زمامدار مسلمانان (وليّ فقيه) صادر مي كند، نه جزو احكام اوليه است و نه جزو احكام ثانويه. زيرا مجتهداني كه به بيان احكام به عنوان اولي يا ثانوي آن ها مي پردازند، كاري به تطبيق اين احكام بر مصاديقشان ندارند. مثلاً هيچ گاه شأن يك فقيه - از آن جهت كه فقيه است و بايد احكام را بازگو كند - اين نيست كه به كسي بگويد: «تو در حال اضطرار هستي» بلكه فقيه فقط بيان مي كند كه در حال ناچاري انسان مي تواند به مقداري كه جانش حفظ شود، از چيزهايي مثل گوشت خوك كه به عنوان اولي حرام است، تغذيه كند.اما در احكام حكومتي علاوه بر صدور فتوا و تطبيق حكم بر مصداق اجراي حكم هم انجام مي شود. يعني در حكم حاكم چهار مرحله وجود دارد: 1. فتوا؛ 2. مطابقت فتوا بر مصداق؛ 3. صدور حكم؛ 4. دستور به

اجراي حكم.

تفاوت ديگر حكم فقيه حاكم با فتاواي ساير فقها و مجتهدان در اين است كه وقتي غير حاكم حكمي را بيان مي كند، انجام آن فقط بر عهده خود و مقلدانش مي باشد، ولي در احكامي كه حكومت اسلامي صادر مي كند، همگان موظف به رعايت و انجام آن مي باشند؛ خواه در مسائل شرعي و ديني جزو مقلدان حاكم اسلامي باشند و خواه نباشند. حتي اگر مجتهد هم باشند بر آنان لازم است كه از احكام حكومتي پيروي كنند و گرنه باعث اختلال در نظم جامعه و هرج و مرج و تفرقه مي شود، كه مورد نهي اسلام است.

جايگاه مصلحت و مفسده در فقه شيعه و سني

شكي نيست احكامي كه خداوند - تبارك و تعالي - در قرآن مجيد و به وسيله پيامبر(ص) و اهل بيت آن حضرت(عليهم السلام) بازگو فرموده يا احكامي كه عقل به طور قطعي به آن ها دسترسي پيدا مي كند، مشتمل بر مصلحت ها يإ؛ّّ مفسده هايي است كه باعث شده پاره اي از اعمال و كارها واجب و پاره اي از آن ها حرام شود. با اين حال، در فقه شيعه،فقيه باعث شده پاره اي از اعمال و كارها واجب و پاره اي از آن ها حرام شود. با اين حال، در فقه شيعه، فقيه و مجتهد براي فهميدن احكام شرعي نمي تواند به از راههاي غيرقابل قبولي مثل قياس، استحسان، سدّ ذرايع و مصالح مرسله به فكر و ذهنش مي رسد، اعتماد كند و از اين راهها حكم به حرمت يا حليّت بنمايد. اما در فقه اهل سنت براي فهم احكام شرعي استفاده مي كنند.

البته نبايد گمان كرد كه مجتهد و خصوصاً حاكم اسلامي شيعي، از عنصر مصلحت و مفسده هيچ گونه بهره اي نمي برد.

بلكه چنان كه اشاره شد، احكام حكومتي كه از طرف حاكم اسلامي صادر مي شود، فرمان ها و قوانين و مقرراتي است كه رهبري شيعه در حوزه مسائل شخصي و اجتماعي، با لحاظ مصلحت هاي فردي و غير فردي و مصلحت كل نظام صادر مي كند.

بنابراين ميان شيعه و كساني چون مالك وبرخي از علماي حنبلي كه از عنصر مصلحت و مفسده به طور فراگير بهره مي گيرند يك تفاوت اساسي وجود دارد و آن اين است كه شيعه از اين دو عنصر فقط به وسيله حاكم و زمامدار خويش، آن هم در حوزه حكومتي نه در حوزه فهم و استنباط قوانين، بهره مي گيرد؛ اما حكومتي بهره مند مي شوند. لذا براي آنان در اين زمينه محدوديتي وجود ندارد.

آقاي آشوري لنگرودي درباره نقاط افترا ميان مصلحت انديشي در نظام جمهوري اسلامي و مصالح مرسله فقه مالكي گويد:

1. مصالح مرسله نزد فقيهان مالكي در رديف ديگر منابع اجتهاد است؛{2}

2. مصالح مرسله ناظر به ارسال احكام است. ولي ديدگاه فقهاي شيعه قائل به مصلحت مرسله نيست و معتقد است شارع مقدس، همه احكام را بيان كرده است...؛

3. محدوده فعاليت و ميدان عمل مجمع تشخيص مصلحت نظام، فقط احكام حكومتي است، اما بهره برداري فقيهان مالكي از مصالح مرسله، فراتر از احكام حكومتي است؛

4. مجمع تشخيص مصلحت نظام... براي تشخيص موضوع است... اما در مصالح مرسله، جعل حكم است نه تشخيص موضوع؛

5. حكم بر اساس مصلحت در فقه شيعه، ولايي و غير دائمي است اما حكم بر اساس مصالح مرسله، حكم اولي و دائمي است؛

6. حكم بر اساس مصالح مرسله در نزد فقهاي مالكي و حنبلي{3} حق همه فقيهان است، ولي در مصلحت نظام، ويژه

حاكم اسلامي است.{4}

[1].حكم ثابت يا به موضوعي به عنوان اولي تعلق مي گيرد و يا به موضوعي به عنوان ثانوي. مثلاً حرمت خوردن كه به گوشت خوك تعلق گرفت، حكم ثابت و پايداري است كه به موضوع يعني گوشت خوك به اين عنوان كه گوشت خوك است، تعلق گرفته است. اما هنگامي كه براي شخص اضطرار پيش آيد و مرگ - بر اثر گرسنگي - جان او را تهديد كند، حكم حرمت به حكم حليت موضوع يعني گوشت خوك تبديل مي گردد. البته اين جا ديگر مسأله اضطرار مطرح شده و لذا چون عنوان ديگري بر موضوع (يعني گوشت خوك) بار شده، حكم ديگريبر آن مترتب مي گردد و آن حليت است و تا وقتي شرايط اضطرار باقي باشد، حليت خوردن گوشت خوك باقي است.

[2].ر. ك: محمدابراهيم جناتي، منابع اجتهاد، ص 331.

[3].بر اساس حاشيه كتاب محصول (ج 4، ص 1469) برخي از علماي حنبلي چون «طوفي» به حجيت مصالح مرسله اذعان دارند و عمل كرده اند.

[4].پيام حوزه، ش 24، ص 71 - 72 براي اطلاع بيش تر درباره مطالب مطرح شده در اين پاسخنامه بنگريد: نظام ولايت فقيه سيد علي شفيعي، ولايت فقيه، حسنعلي منتظري، ج 5 ؛ پيام حوزه، ش 24، ص 41 به بعد؛ ولايت فقيه از ديدگاه فقهاي اسلامي، احمد آذري قمي؛ المحصول، ج 4 و حاشئ آن، ص 1472 - 1473.

چرا در حكومت اسلامي زنان نمي توانند هدايت و رهبري جامعه را به عهده گيرند؟

پرسش

چرا در حكومت اسلامي زنان نمي توانند هدايت و رهبري جامعه را به عهده گيرند؟

پاسخ

انديشمندان سياسي اسلام براي حكومت و رهبري جامعه اسلامي شرايطي را لازم مي دانند كه برخي از اين شرايط مستند به روايات و احاديث است و برخي ديگر برادله عقلي تاكيد دارد. يكي از اين شرايط مرد بودن است كه در مورد آن ادله مختلفي مطرح شده است. سابقه طرح مسأله شرايط حاكم اسلامي به قرن دوم هجري يعني سرآغاز تدوين انديشه هاي سياسي اسلام باز مي گردد و از آن زمان تا عصر حاضر - 100 ساله اخير - علماي شيعي و سني مذهب بر مرد بودن حاكم جامعه اسلامي تأكيد داشته اند.

ابن حزم اندلسي در كتاب الفصل في الملل و الاهواد و الملل از جمله شرايط لازم براي تصدي مقام رياست دولت اسلامي را مرد بودن دانسته و ديدگاه خود را به اين حديث نبوي مستند نموده است كه مي فرمايد: «لا يفلح قوم اسندوا امرهم الي امراة»؛ رستگار نمي شوند مردمي كه سرنوشت خود را به دست زنان بسپارند.

در اين روايت به صراحت حاكميت و حكومت زنان نفي شده است. همچنين ابن خلدون در مقدمه تاريخ ماوردي در احكام السلطانيه استدلال نموده است كه چون يكي از وظايف رهبر و حاكم اسلامي حفظ كيان اسلامي و حفظ دين و مردم مسلمان از دشمنان داخلي و خارجي است و اين امر ممكن نيست مگر با جنگ و توان جنگ آوري پس به ناچار كسي بايد رهبر جامعه اسلامي باشد كه بتواند در صحنه هاي مختلف نبرد وارد شده و با دشمنان بستيزد. و زنان توان جنگ با شمشير كه وسيله اصلي مبارزه در جنگهاي

گذشته بوده را نداشته اند و چون زنان نمي توانستند همه وظايف حاكم اسلامي را به نحو احسن انجام دهند لذا امكان رهبري جامعه نيز براي آنها وجود ندارد.

برخي ديگر از علما نيز مسأله حجاب و پوشش اسلامي را عامل عدم توانايي زنان در حكومت دانسته اند. از سوي ديگر از آنجا كه طبيعت زنان داراي لطافتهاي خاصي است و لازمه حكومت مجالست و معاشرت با افراد بسيار و با خصيصه هاي گوناگون است اين امكان وجود دارد كه با حكومت زنان يا خود دچار فتنه شوند و يا سبب فتنه ديگران گردند.

دليل ديگري كه بعضي از علما به آن استدلال نموده اند عدم امكان امامت زن در نماز جماعت و جمعه است و بنابراين امامت و حكومت كه منصبي مهم تر از امامت جماعت است براي زنان جايز نمي باشد.

آنچه گفته شد ادله علمايي است كه حكومت رابراي زنان جايز نمي دانستند ولي دگرگوني در نظامهاي حكومتي معاصر حكومت و رهبري زنان را جايز مي دانند.

در صد ساله اخير بعضي علما با رد اين ادله و طرح مبحث حكومت و رهبري زنان را جايز مي دانند.

آنچه گفته شد ادله مربوط به جواز حكومت زنان و يا عدم جواز آن است كه البته بيشتر انديشمندان با استناد به ادله مختلف آن را جايز نمي دانند.

نكته ديگري كه لازم به توضيح است اين است كه عليرغم فضاي باز سياسي در كشورهاي اروپايي و امريكا،

به ندرت حكومت و رهبري جوامع اروپايي به دست زنان مي افتد و بسياري از انديشمندان غربي اعتقاد دارند كه عموم زنان داراي انگيزه لازم براي تصدي حكومت و رهبري جوامع خود نيستند و يا توجه كمتري به سياست و سياست داراي

دارند. بعضي ديگر نيز اعتقاد دارند كه تفاوت جسمي و طبيعي بين زن و مرد وجود غرايز ويژه هر كدام تمايلات خاص را در هر يك به وجود آورده است و چون طبيعت زنان بيشتر عاطفي است و آنان روحي ظريف و لطيف دارند تمايل آنها بيشتر به سمت تربيت فرزندان و تدبير منزل است و اين امر باعث مي شود كه حتي در كشورهاي غربي نيز زنان كمتر از مردان به سياست و حكومت متمايل شوند. و مي توان گفت كه يكي از دلايل منع حكومت زنان در جامعه اسلامي همانا ويژگيها و خصيصه هاي روحي زنان و به طبع آن تمايلات ويژه آنان است.

منابع

1 - انديشه هاي سياسي اسلام، علامه طباطبائي(ره).

2 - حقوق زن در اسلام و اروپا، محسن صدر.

3 - مجله پيام زن شمارهاي فروردين، ارديبهشت، تا اسفند ماه سال 71، (بحثهاي استاد مطهري پيرامون حكومت زنان).

4 - انديشه هاي سياسي، دكتر طباطبائي.

5 - الفصل في الملل و الاهواء و الملل، ابن خرم اندلسي.

آيا بيعت مثبت حكومت است؟

پرسش

آيا بيعت مثبت حكومت است؟

پاسخ

بحث ما در حكومت نيست، بلكه در باب امامت است كه در كتب كلامي هم آمده است كه امامت عبارت است از رياست ديني و دنيوي شخصي از اشخاص نيابة عن رسول اللَّه و حكومت يكي از شعبه و شاخه هاي ولايت عامه است كه در قرآن هم بحث از آن به ميان آمده است (يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس) و با فاء تفريع حكومت تفريع بر خلافت شده است و به قاضي حاكم هم مي گويند يعني كسي كه حكمش نافذ است و ثمره بحث در اين جا ظاهر مي شود كه اگر صاحب ولايت در زندان باشد، او صاحب ولايت است. اگر جه مبسوط اليد نيست. حضرت رسول سه سال در شعب ابوطالب بودند، در حاليكه رسول اللَّه هم بودند محصور بودن و منقطع شدن از جامعه، هيچ خدشه اي در ثبوت ولايت و امامت وارد نمي آيد. مثل حضرت ولي عصر كه ولايت دارند، اما الان حكومت ندارند.

بيعت چيست؟ آيا بيعت به معناي امام و خليفه است؟

پرسش

بيعت چيست؟ آيا بيعت به معناي امام و خليفه است؟

پاسخ

بيعت عبارت است از قرارداد و تعهد براي وفاداري و عمل به آنچه بين افراد قرار داده مي شود. چنان كه به خريد و فروش «بيع» گفته مي شود كه لازمه خريد و فروش نقل و انتقال پول و جنس است، بيعت معامله و قرارداد و اظهار وفاداري بين آحاد جامعه با رهبر و امام يا پيامبر(ص) مي باشد كه لازمه آن، اين است كه مقام رهبري در برابر پيروي و وفاداري مردم به رفع مشكلات و ايجاد امنيت و صلح و اجراي احكام اسلام بكوشد.

علامه طباطبايي مي نويسد: واژه بيعت از بيع به معناي معروف آن «خريد و فروش» گرفته شده چرا كه شيوهمردم بر اين بوده كه براي تماميّت يافتن معامله، فروشنده دست خويش را در دست خريدار مي گذارد و مشخص مي كند كه چيزي مورد معامله قرار گرفته است و با دست به هم دادن، همه تصرفات به مشتري منتقل مي گردد. بدين جهت دست دادن براي ارائه مراتب اطاعت از فرمانده و مقام رهبري، بيعت خوانده مي شود و حقيقت اين عمل آن است كه بيعت كننده با در اختيار گذاشتن دست خود را در اختيار رهبر مي گذارد تا هرگونه كه خواست با آن رفتار نمايد.{1}

اين مطلب با بررسي گفتار لغت نيز به دست مي آيد كه پاره اي از آنها اشاره مي كنيم:

1- راغب اصفهاني مي نويسد: «بايَع السلطان...» يعني در برابر خدماتي كه رهبر انجام مي دهد پيروي و شنوايي از او را داشته باشد و به اين عمل بيعت و مبايعه گفته مي شود.{2}

2- در صحاج آمده است: واژه «بايعته» براي بيع و معامله و براي بيعت به كار برده مي شود.{3}

3- در

لسان العرب مي نويسد: بيعت عبارت است از دست دادن به يكديگر همراه با ايجاب و قبول و نيز دست به هم دادن براي بيعت و اطاعت آمده است.{4}

در تبيين مسأله بيعت نگاهي به چگونگي بيعت مسلمانان در صدر اسلام با جناب رسول خدا(ص) مي افكنيم.

1- قرآن كريم درباره «بيعت رضوان» مي فرمايد: لقد رضي اللّه المؤمنين اذ يعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم...{5} به حقيقت خداوند از مؤمناني كه زير درخت با تو بيعت كردند خوشنود گشت.

2- در جاي ديگر مي فرمايد: انّ الذين يبايعونك انما يبايعون اللّه، يداللّه فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث عن نفسه فيسؤتيه اَجراً عظيماْ{6} در حقيقت مؤمناني كه با تو بيعت كردند با خدا بيعت كردند دست خدا بالاترين دست هاست، پس هر كس نقض بيعت كند بر زيان خويش اقدام كرده است و هر كس به عهدي كه با خدا بسته وفادار بماند، خداوند به او پاداش بزرگي مي دهد.

3- در آيه ديگر مي فرمايد: يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك علي أن لايشركن...{7}

اي پيامبر هنگامي كه زنان مؤمن نزد تو آيند كه با تو بيعت كنند تا شرك به خدا نورزند.

درباره چگونگي بيعت خانمها با پيامبر اسلام(ص) از امام صادق(ع) روايت شده است: آنگاه كه پيامبر خدا(ص) مكّه را فتح نمود مردان با وي بيعت كردند، سپس زنان براي بيعت حضور يافتند كه اين آيه نازل شد، أم حكيم گفت... اي پيامبر خدا چگونه با تو بيعت كنيم؟ حضرت فرمود: من به زنها دست نمي دهم آنگاه ظرفي از آب فرا خواند دست مبارك خود را در آب زد و فرمود: دست خويش را در اين آب فرو بريد.{8} برخي گفته اند كه پيامبر اكرم(ص)

با استفاده از پوشش به آنان دست مي داد.{9}

از اين روايات به دست مي آيد كه بيعت از نگاه اسلام در اثر اعلان وفاداري و اهميت دادن به تعهّدها از ارزش بسيار بالايي برخوردار مي باشد. چنان كه از روايات نيز استفاده مي شود مانند اين روايت كه سلمة بن اكوع در مقام پاسخ به اين پرسش كه در روز حديّبيه بر چه چيزي از با پيامبرخدا(ص) بيعت كرديد؟ گفت در راستاي پايداري تإ؛ّّا شهادت.{10}

از جابر نيز روايت كرده كه در روز حديّبيه با پيامبر خدا(ص) بيعت كرديم كه از صحنه جهاد نگريزيم.{11}

مورّخان به بيعت هاي گوناگون مردم با پيامبر(ص) اشاره كرده اند: از جمله ابن هشام مي نويسد: «عقبه» يا بيعت نساء معروف است.{12} عبادة بن صامت مي گويد: من در عقبه اولي حضور داشتم كه در مجموع دوازده نفر بوديم كه بيعت كرديم.{13}

بنابراين بيعت يكي از راههاي وفاداري و عمل به تعهداتي است كه بين پيامبر(ص) و مسلمانان بسته شده است. چنان كه در بين خلفا نيز وجود داشته است. از امام علي(ع) روايت شده است كه آن حضرت به علت پذيرش خلافت اشاره مي فرمايد: در نهج البلاغه مي فرمايد: شادماني و سرور مردم از بيعت با من به آنجا رسيد كه كودكان به وجد آمده و افراد پير و مسّن براي بيعت به راه افتادند.{14}

همچنين در نامه به طلحه و زبير مي نويسد: من به دنبال مردم نيامدم تا آنان به سراغ من آمدند و با آنان بيعت نكردم تا آنان با من بيعت كردند و شما نيز از آنان مي باشيد.{15}

در نامه ديگر به معاويه كه از احتجاج و جدال أحسن بهره گرفته اند، مي نويسند، همه كساني كه با ابوبكر، عمر و عثمان

بيعت كردند براساس آنچه با آنان بيعت كردند، با من نيز بيعت كردند، و هرگز كساني كه در روز بيعت حضور داشتند بلكه غايبان نيز نمي توانند بيعت را نپذيرند و رد نمايند.{16}

در نامه هفتم به معاويه مي نويسد كه بيعت يك بار بيش نيست، تجديد نظر و اختيار فسخ در آن راه ندارد.{17} بنابراين بيعت يك اصلي است كه براي تثبيت حكومت و خلافت و به عبارت ديگر مقبولّيت و فعلّيت آن نقش اساسي دارد. و اين نوع بيعت بين پيامبر اكرم(ص) و رؤساي قبايل بلكه ساير مسلمانان بوده است چنان كه در سيره خلفا و رهبران معصوم عليهم السلام عملي شده است. و اين مسأله يعني بيعت پيش از اسلام در ميان قبايل عرب مرسوم و بدان عمل مي كردند و مورد تأييد و امضاي اسلام قرار گرفته است. در اينجا مطلبي كه مطرح است اين است كه آيا بيعت به معناي نصب امام و خليفه است. به ديگر سخن آيا پس از بيعت مقام امامت و خليفه پديد مي آيد يا بايستي پيش از بيعت فردي كه با او بيعت مي شود از لياقت ها و شايستگي ها مقام رهبري برخوردار باشد تا بعيت با او مشروعيت پيدا نمايد. به طور نمونه پيامبر اسلام(ص) با بيعت مردم، مقام امامت و نبوت را به دست نياورد بكله پيش از بيعت داراي آن مقام بود و تنها با بيعت عمل به تعهد و اظهار وفاداري در راستاي اهداف و دستورات ايشان حاصل شد وگرنه اگر با حرف بيعت مقام رهبري پديد آيد اشكالات فراواني پيدا مي شود از جمله اين كه اگر هر كسي از لياقت و شايستگي هاي رهبري برخوردار نيست و پيش از

بيعت آن مقام را به دست نياورده باشد، بايد با بيعت، مقام خلافت را به دست آورد و مشروعيت داشته باشد. در صورتي كه از ديدگاه اسلام چنين افرادي شايستگي مقام رهبري را ندارند.

در هر صورت در بين مسلمانان ديدگاه هاي متفاوتي ديده مي شود كه در اينجا بدان اشاره مي كنيم.

1- ديدگاه هاي اهل سنّت به صورت گوناگون بيان شده است ماحدودي در كتاب احكام السلطانيه به بررسي ديدگاههاي اهل سنّت پرداخته است او مي نويسد:

امامت به دو گونه منعقد مي گردد: يكي توسط انتخاب اهل حلَ و عقد و ديگر امام قبلي. و در بين كساني كه مي گويند امامت توسط اهل حل و عقد منعقد مي گردد در تعداد آن اختلاف است؟ گروهي مي گويند امامت منعقد نمي شود جز آن كه تمام اهل حل و عقد از شهرهاي گوناگون بر امامت فردي اجتماع نمايند تا رهبري او فراگير و امت اسلامي به طور دسته جمعي پيرو دستورات او باشند. اين نظريه با نحوه بيعت با ابوبكر نقض مي شود، چرا كه افراد حاضر در «سقيفه» منتظر افراد غايب نماندند. دسته ديگر مي گويند: كمترين تعدادي كه امامت با رأي و بيعت آنان منعقد مي شود پنج نفر است كه هر پنج نفر در انتخاب امام نقش دارند، يا يكي از آنان با رضايت چهار نفر ديگر امامت را به عهده بگيرد. براي اين نظريه به دو مطلب استدلال شده است. يكي به بيعت ابوبكر كه با بيعت پنج نفر محقق شد و ديگران از آن پنج نفر متابعت كردند كه عبارت بودند از عمربن خطاب، ابوعبيده، حراج، أسيد بن حضير، بشير بن سعد و سالم مولي ابن خذيفه. و دليل ديگر عمل خليفه دوم كه شوراي

خلافت را بين شش نفر قرار داد تا با رضايت پنج نفر ديگر يكي از آنان به عنوان خليفه مشخص شوند. اين نظريه اكثر فقها و متكلمان بصبره است، اما علماي كوفه مي گويند: امامت با حضور سه نفر از اهل حل و عقد كه يكي از آنها با رضايت دو نفر ديگر خلافت را به دست گيرد حاصل مي شود. كه در اين صورت يكي از آنان حاكم و دو نفر ديگر شاهدند چنان كه عقد نكاح نيز با حضور دو شاهد و ولي صحت پيدا مي كند.

گروه ديگر مي گويند: امامت با بيعت يك نفر محقق پيدا مي كند چون عباس به علي گفت دستت را بده با تو بيعت كنم تا مردم بگويند عموي رسول خدا با پسر عموي خود بيعت كرده و در اين صورت حتي دو نفر نيز در امامت تو اختلاف نخواهند كرد.{18}

قاضي ابويعلي پس از يادآوري اين مطالب كه امام از دو راه برگزيده شود، از احمد بن حنيل روايت مي كند: امامت و خلافت با زور و پيروزي نظامي نيز محقق مي شود و نيازمند پيمان و قرار نيست. در روايت عبدوس بن مالك عطار آمده است: كسي كه بر مردم به وسيله شمشير غلبه كند، به گونه اي كه به عنوان خليفه مسلمانان و اميرمؤمنان ناميده شود، هرگز بر كسي كه ايمان به خدا و روز قيامت دارد روا نيست كه شب بخوابد و او را امام خويش نداند. خواه حاكم نيكوكار باشد يا خير...{19}

ابن قدامه حنبلي مي نويسد: اگر كسي بر امامي خروج كرد و پيروز شد و مردم را با زور شمشير تحت فرمان خود درآورد و مردم به اطاعت و فرمانبرداري او

گردن نهادند و از او پيروي كردند او امام جامعه مي شود و جنگ عليه او حرام است، چرا كه عبدالملك مروان بر عبداللّه بن زبير شوريد و او را كشت و بر شهرها تسلّط يافت، تا جايي كه مردم خواه ناخواه با او بيعت كردند كه در اين صورت وي امام است و شورش عليه وي حرام مي باشد.{20}

بنابراين از نظر اهل سنّت راههاي گوناگون براي تعيين رهبري اسلام وجود دارد، چنان كه «وهبه زحيلي» نيز به اين مطلب اشاره مي كند. 1-نص 2-بيعت 3-ولايت عهدي 4-تسلط با قهر و غلبه. اين نويسنده راه اجتماع اهل حل و عقد همراه با رضايت عموم مردم را برمي گزيند.{21}

از نگاه تشيع مسأله امامت را بايد از دو منظر مورد بررسي قرار داد يكي از منظر اينكه چه كساني امام و خليفه مي باشند، دوم مردم به چه كسي اقبال مي كنند. از ديدگاه شيعه امام را خداوند بزرگ نصب و معرفي مي نمايد. خداوند بزرگ مشخص نموده است چرا كه تنها خداوند بزرگ مي داند كه خليفه اللّه و امام مسلمانان بايد داراي چه شرايطي باشد و تنها خداوند مي داند كه چه كساني از اين شرايط برخوردارند، از اين رو در اين مرحله تشيع بر اين باور است كه امام و خليفه بايد از جانب خداوند مشخص شود. چنان كه نسبت به مقام نبوّت چنين است در سوره بقره مي فرمايد: «لا ينال عهدي الظالمين عهد من» (امامت) به ستمگران نمي رسد. و در جاي ديگر مي فرمايد: «وجعلناهم ائمة يهدون باْمرنا لما صبروا.{22}

روشن است كه اين مقام با بيعت اهل حل و عقد و يا راههاي ديگر پديد نمي آيد، همان گونه كه در معاملات بايد طرفين پيش از معامله داراي

«مبيع» باشند تا پس از خريد و فروش به نقل و انتقال ملتزم آن باشند. در مقام رهبري نيز اگر رهبري كه انتخاب شده از لياقت ها و شايستگي ها برخوردار نباشد و به زور بر مردم مسلط گردد بيعت با او هيچگونه التزامي نمي آورد، بنابراين مقام رهبري و امامت قراردادي بين مردم و رهبري نيست، مقام رهبري بايستي از جانب خداوند بزرگ به وسيله پيامبر اسلام به مردم معرفي شود و پس از آنان با اوصاف، جانشينان خويش را معرفي نمايد و اين همان نظريه نص يا نصب است كه به دلايل گوناگون عقلي، قرآني و روايي استدلال شده است. شايسته است علاقمندان به كتابهايمراجعه نمايند.

امّا از منظر ديگر يعني اقبال و روي آوردن مردم همانطوري كه اشاره شد بيعت مردم با رهبري از ويژگي هاي خدايي برخوردار باشد اين بيعت به معناي تعهّد و قراردادي است كه بين مردم و رهبري كه از پيش مشخص شده به اين بيعت الزام آور، اعلان وفاداري و عمل به وظايف خود است بدين جهت، بيعت، شوري و اجماع از ديدگاه شيعه از ارزش بالايي برخوردار مي باشد.

[1]. الميزان، ج18، ص274.

[2]. مفردات راغب، ص66.

[3]. صحاج اللغة، جوهري، ج3، ص189.

[4]. لسان العرب، ج8، ص26.

[5]. فتح، 7.

[6]. فتح، 10.

[7].

[8]. تفسير نورالثقلين، ج5، ص307.

[9]. همان، ص3091.

[10]. مسند، احمد بن حنبل، ج4، ص51.

[11]. همان، ج2، ص292.

[12]. سيره ابن هشام م، ج2، ص73.

[13]. همان، ج2، ص75.

[14]. نهج البلاغه، خطبه 229.

[15]. نهج البلاغه، نامه54.

[16]. نهج البلاغه، نامه6.

[17]. نهج البلاغه، نامه7.

[18]. احكام السلطانيه، ص7-6.

[19]. احكام السلطانيه، ص23.

[20]. المغني، ج10، ص53

[21]. الفقه الاسلامي و ادكته، ج6، ص672.

[22].

بيعت چيست؟ و آيا از راه بيعت مقام امامت و خلافت منعقد مي شود؟

پرسش

بيعت چيست؟ و آيا از راه بيعت مقام امامت و خلافت منعقد مي شود؟

پاسخ

بيعت عبارت است از قرارداد و تعهدي بين مردم و زمامدار براي وفاداري و عمل كردن به وظايف هر دو طرف؛ چنان كه به خريد و فروش «بيع» گفته مي شود كه لازمه خريد و فروش نقل و انتقال پول و جنس است. بيعت معامله و قرارداد و اظهار وفاداري بين آحاد جامعه با رهبر، و امام و يا پيامبر(ص) مي باشد و لازمه آن، اين است كه مقام رهبري در برابر پيروي و وفاداري مردم، براي رفع مشكلات آنان، ايجاد امنيت و اجراي احكام اسلام بكوشد.

علامه طباطبايي در خصوص واژه بيعت مي نويسد: «واژه بيعت از لغت بيع به معناي معروف آن يعني خريد و فروش گرفته شده است چرا كه - در گذشته - شيوه مردم براي تماميّت يافتن معامله اين بوده است كه فروشنده دست خويش را در دست خريدار مي گذاشت و به اين صورت مشخص مي شد كه چيزي مورد معامله قرار گرفته است و به وسيله دست دادن، همه تصرفات به مشتري منتقل مي گرديد. بدين جهت دست دادن براي ابراز مراتب اطاعت از فرمانده و مقام رهبري، بيعت خوانده مي شود و حقيقت اين عمل آن است كه بيعت كننده با دست دادن، خود را در اختيار رهبر مي گذارد تا هرگونه كه خواست با او رفتار نمايد».{1}

نظريه علامه با بررسي گفتار لغت شناسان اثبات مي شود:

1- راغب اصفهاني مي نويسد: «بايَع السلطان...» يعني در برابر خدماتي كه رهبر انجام مي دهد، بيعت كننده بايد از او اطاعت و پيروي كند و به اين عمل، بيعت و مبايعه گفته مي شود.{2}

2- در صحاح آمده است: «واژه بايعته براي

بيع و معامله و براي بيعت به كار برده مي شود.{3}

3- لسان العرب مي نويسد: «بيعت عبارت است از دست دادن با يكديگر، همراه با ايجاب و قبول، و نيز به معناي دست به هم دادن براي بيعت و اطاعت آمده است».{4}

توجه به چگونگي بيعت مسلمانان صدر اسلام با رسول خدا(ص) مسأله بيعت و مفاهيم آن را تبيين مي كند. در اين خصوص به چند آيه از قرآن كريم اشاره مي شود:

1- قرآن كريم درباره بيعت رضوان مي فرمايد: (لقد رضي اللَّه عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم...){5} به حقيقت خداوند از مؤمناني كه زير درخت با تو بيعت كردند خوشنود گشت.

2- در جاي ديگر مي فرمايد: (انّ الذين يبايعونك انما يبايعون اللَّه، يداللَّه فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث علي نفسه و من اوفي بما عاهد عليه اللَّه فسيؤتيه اَجراً عظيماْ){6} به درستي مؤمناني كه با تو بيعت كردند، با خداوند بيعت نمودند. دست خدا بالاي دست آنهاست؛ پس هر كس نقض بيعت كند به زيان خويش اقدام كرده و هر كس به عهدي كه با خدا بسته وفادار بماند، خداوند به او پاداش بزرگي خواهد داد.

3- در آيه ديگر مي فرمايد: (يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك علي أن لايشركن...) اي پيامبر! هنگامي كه زنان مؤمن نزد تو آيند كه با تو بيعت كنند تا شرك به خدا نورزند.{7}

در روايتي درباره چگونگي بيعت خانمها با پيامبراسلام(ص)، امام صادق(ع) مي فرمايد: «آنگاه كه پيامبر خدا(ص) مكّه را فتح نمود، مردان با وي بيعت كردند، سپس زنان براي بيعت حضور يافتند كه اين آيه نازل شد. ام حكيم گفت:... اي پيامبر خدا! چگونه با تو بيعت كنيم؟ حضرت فرمود: من با

زنها دست نمي دهم آنگاه ظرفي از آب فرا خواند و دست مبارك خود را در آب زد و فرمود: دست خويش را در اين آب فرو بريد».{8} برخي گفته اند كه پيامبر اكرم(ص) با استفاده از پوشش با زنان دست مي داد.{9}

با توجه به مفهوم بيعت و روايت نقل شده در اين خصوص مي توان گفت كه بيعت از نگاه اسلام براي اعلان وفاداري و اهميت دادن به تعهّدها از ارزش بسيار بالايي برخوردار است.

سلمه بن اكوع در مقام پاسخ به اين پرسش كه در روز حديّبيه براي چه چيزي با پيامبر خدا(ص) بيعت كرديد؟ گفت: در راستاي پايداري تا شهادت.{10} از جابر نيز روايت شده كه در روز حديّبيه با پيامبر خدا(ص) بيعت كرديم كه از صحنه جهاد نگريزيم.{11}

مورخان موارد متعددي بيعت هاي مردم با پيامبر(ص) را نقل كرده اند، از جمله ابن هشام مي نويسد: عقبه به بيعت نساء معروف است.{12} و عباده بن صامت مي گويد: من در عقبه اولي حضور داشتم و مجموع كساني كه در آن روز با پيامبر بيعت كردند دوازده نفر بودند.{13}

بنابراين بيعت يكي از راههاي نشان دادن وفاداري و عمل به تعهداتي است كه بين پيامبر(ص) و مسلمانان به وجود مي آيد، چنان كه در بين خلفا و مردم نيز وجود داشته است.

از امام علي(ع) در نهج البلاغه روايت شده است كه آن حضرت، در اشاره به علت پذيرش خلافت ايشان مي فرمايد: «شادماني و سرور مردم از بيعت با من به آنجا رسيد كه كودكان به وجد آمده و افراد پير و مسّن براي بيعت با من به راه افتادند».{14}

همچنين امام علي(ع) در نامه اي به طلحه و زبير مي نويسد: «من به دنبال مردم نيامدم تا آن

كه آنان به سراغ من آمدند و با آنان بيعت نكردم تا آنان با من بيعت كردند و شما نيز از ايشان بوديد».{15}

ايشان در نامه اي ديگر، به معاويه مي نويسد: «همه كساني كه با ابوبكر، عمر و عثمان بيعت نمودند براساس آنچه با آنان بيعت كرده بودند، با من نيز بيعت كردند و هرگز كساني كه در روز بيعت حضور داشتند بلكه غايبان نيز نمي توانند بيعت را نپذيرند و رد نمايند».{16}

آن حضرت در نامه هفتم به معاويه مي نويسد: «بيعت يك بار بيش نيست و تجديد نظر و اختيار فسخ در آن راه ندارد».{17}

بنابراين بيعت، اصلي است كه براي تثبيت حكومت و خلافت و به عبارت ديگر مقبولّيت و كارآمدي حكومت اسلامي نقش اساسي دارد؛ چنان كه بيعت بين پيامبر اكرم(ص)، رؤساي قبايل و بلكه ساير مسلمانان وجود داشته است. مسأله بيعت پيش از اسلام نيز در ميان قبايل عرب مرسوم بوده و بدان عمل مي شده است و اسلام نيز آن را مورد تأييد و امضا قرار داده است.

زيرا طبق آيات شريفه قرآني يكي از مناصب آن حضرت، منصب ولايت و حكومت است كه از ناحيه خداوند به او تفويض شده است.{18} بنابراين مسئله ولايت پيامبر(ص) انتصابي است و پذيرش يا عدم پذيرش مردم، هيچگونه تأثيري در مشروعيت حكومت آن حضرت ندارد.

در اينجا مطلبي كه مطرح مي شود اين است كه آيا بيعت به معناي نصب امام و خليفه است؟ و به ديگر سخن آيا پس از بيعت، مقام امامت و خلافت پديد مي آيد يا بايستي پيش از بيعت فردي كه با او بيعت مي شود، او از لياقتها و شايستگيهاي مقام رهبري برخوردار باشد تا بيعت با او

مشروعيت داشته باشد؟

در پاسخ به اين پرسش شايسته است در آغاز به بيعت با پيامبر بپردازيم. هرگز كسي نمي تواند ادعا كند كه پيامبر اسلام(ص) در بيعت مردم، مقام امامت و نبوت را به دست آورده است بلكه ايشان پيش از بيعت نيز داراي آن مقام بوده اند و تنها با بيعت، عمل به تعهد و اظهار وفاداري در راستاي اهداف و دستورهاي ايشان حاصل مي شده است. البته اين در حالي است كه مأموريت آن حضرت براي هدايت جامعه و مسأله بيعت مردم با ايشان مورد پذيرش و اتفاق تمامي مسلمانان است بنابراين صرف بيعت مردم با كسي نمي تواند مقام رهبري و هدايتگري جامعه را براي او به اثبات برساند بلكه لازم است تا مقتدايي در خور وشايسته وجودداشته باشد تا مردم براي سپردن امور خود و پيروي از او با وي بيعت كنند.

در هر صورت در مورد مسأله بيعت بين مسلمانان ديدگاههاي متفاوتي ديده مي شود كه به صورت مختصر بيان مي شود.

1- ديدگاه اهل سنّت

اين ديدگاه به صورتهاي گوناگون بيان شده است. ماوردي در كتاب الاحكام السلطانيه به بررسي ديدگاههاي اهل سنّت پرداخته و مي نويسد: «امامت به دو گونه منعقد مي گردد، يكي توسط انتخاب اهل حل و عقد و ديگر انتخاب توسط امام پيشين. در بين كساني كه مي گويند امامت توسط اهل حل و عقد منعقد مي گردد نيز اختلاف است؟ گروهي از آنان مي گويند امامت منعقد نمي شود جز آن كه تمام اهل حل و عقد از شهرهاي گوناگون بر امامت فردي اجتماع نمايند تا رهبري او فراگير و امت اسلامي به طور دسته جمعي پيرو دستورهاي او باشند. اين نظريه با نحوه بيعت با ابوبكر نقض مي شود، چرا

كه افراد حاضر در سقيفه منتظر افراد غايب نماندند. دسته ديگر مي گويند كمترين تعدادي كه امامت با رأي و بيعت آنان منعقد مي شود پنج نفر است كه هر پنج نفر در انتخاب امام نقش داشته باشند و يا يكي از آنان با رضايت چهار نفر ديگر امامت را به عهده بگيرد. براي اين نظريه به دو مطلب استدلال شده است. يكي به بيعت ابوبكر كه با بيعت پنج نفر محقق شد و ديگران از آن پنج نفر متابعت كردند كه آن پنج نفر عبارت بودند از عمربن خطاب، ابوعبيده جرّاح، اسيد بن حضير، بشير بن سعد و سالم مولي ابي حذيفه. و دليل ديگر عمل خليفه دوم است كه شوراي خلافت را بين شش نفر قرار داد تا با رضايت پنج نفر ديگر يكي از آنان به عنوان خليفه تعيين گردد. اين نظريه اكثر فقها و متكلمان بصره است، اما علماي كوفه مي گويند امامت با حضور سه نفر از اهل حل و عقد كه يكي از آنها با رضايت دو نفر ديگر خلافت را به دست گيرد حاصل مي شود كه در اين صورت يكي از آنان حاكم و دو نفر ديگر شاهد برآنند چنان كه عقد نكاح نيز با حضور دو شاهد و ولي صحت پيدا مي كند.

گروه ديگر مي گويند: امامت با بيعت يك نفر تحقق پيدا مي كند، چون عباس به علي(ع) گفت: دستت را بده با تو بيعت كنم تا مردم بگويند عموي رسول خدا با پسر عموي خود بيعت كرده و در اين صورت حتي دو نفر نيز در امامت تو اختلاف نخواهند كرد».{19}

قاضي ابويعلي پس از يادآوري اين مطالب كه امام از دو راه

برگزيده مي شود، از احمد بن حنيل روايت مي كند كه: «امامت و خلافت با زور و پيروزي نظامي نيز محقق مي شود و نيازمند پيمان و قرار نيست. در روايت عبدوس بن مالك عطار آمده است: كسي كه بر مردم به وسيله شمشير غلبه كند، به گونه اي كه به عنوان خليفه مسلمانان و اميرمؤمنان ناميده شود، هرگز بر كسي كه ايمان به خدا و روز قيامت دارد روا نيست كه شب بخوابد و او را امام خويش نداند. خواه آن حاكم نيكوكار باشد يا خير...».{20}

ابن قدامه حنبلي مي نويسد: «اگر كسي بر امامي خروج كرد و پيروز شد و مردم را با زور شمشير تحت فرمان خود درآورد و مردم به اطاعت و فرمانبرداري او گردن نهادند و از او پيروي كردند، او امام جامعه مي شود و جنگ عليه او حرام است، چرا كه عبدالملك مروان بر عبداله بن زبير شوريد و او را كشت و بر شهرها تسلّط يافت، تا جايي كه مردم خواه ناخواه با او بيعت كردند كه در اين صورت وي امام است و شورش عليه وي حرام مي باشد».{21}

بنابراين از نظر اهل سنت راههاي گوناگوني براي تعيين رهبري اسلام وجود دارد، چنان كه وهبه زحيلي نيز به اين مطلب اشاره مي كند كه راههاي تعيين امام عبارت است از:

1- نص؛

2- بيعت؛

3- ولايت عهدي؛

4- تسلط با قهر و غلبه.

اين نويسنده راه اجتماع اهل حل و عقد همراه با رضايت عموم مردم را برمي گزيند.{22}

از نگاه تشيع، مسأله امامت را بايد از دو منظر مورد بررسي قرار داد؛ نخست اين كه چه كساني امام و خليفه مي باشند و دوم اين كه مردم به چه كساني اقبال مي كنند.

از ديدگاه شيعه،

امام را خداوند بزرگ نصب و معرفي مي نمايد تشخيص امام تنها توسط خداوند بزرگ ممكن است چرا كه تنها خداوند مي داند كه خليفه خدا و امام مسلمانان بايد داراي چه شرايطي باشد و تنها خداوند مي داند كه چه كساني از اين شرايط برخوردارند. از اين رو در اين مرحله تشيع بر اين باور است كه امام و خليفه بايد از جانب خداوند مشخص شود؛ چنان كه نسبت به مقام نبوّت نيز چنين است. خداوند متعال در سوره بقره مي فرمايد: (لا ينال عهدي الظالمين)؛ هرگز عهد من - امامت - به ستمگران نمي رسد. و در جاي ديگر مي فرمايد: (و جعلنا منهم ائمة يهدون باْمرنا لما صبروا)؛{23} و از آنان امامان (و پيشواياني) قرار داديم كه به فرمان ما (مردم را) هدايت مي كردند؛ چون شكيبايي نمودند.

روشن است كه اين مقام با بيعت اهل حل و عقد و يا راههاي ديگر پديد نمي آيد، همان گونه كه در معاملات بايد فروشنده و مالك جنس و خريدار مالك پول باشند تا پس از خريد و فروش به نقل و انتقال آن ملتزم گردند. در مقام رهبري نيز اگر رهبري كه انتخاب شده از لياقتها و شايستگيهاي لازم برخوردار نباشد و به زور بر مردم مسلط گردد بيعت با او هيچ گونه الزامي براي مسلمانان نخواهد آورد. بنابراين مقام رهبري و امامت، قراردادي بين مردم و رهبر نيست. مقام رهبري بايستي از جانب خداوند بزرگ تعيين و به وسيله پيامبر اسلام به مردم معرفي شود و بايد پيامبر جانشينان خويش را معرفي نمايد همچنانكه اين كار را كرد و فرمود الخلفاء بعدي اثنا عشر؛ پيشوايان پس از من دوازده نفراند. و اين

همان نظريه نص يا نصب است كه براي اثبات آن به دلايل گوناگون عقلي، قرآني و روايي استدلال شده است. شايسته است علاقمندان به كتابهاي.... مراجعه نمايند.

امّا از منظر ديگر يعني اقبال و روي آوردي مردم به امام همان طوري كه اشاره شد بيعت مردم با رهبري هنگامي صحيح است كه وي از ويژگيهاي خدايي برخوردار باشد. اين بيعت به معناي تعهّد و قراردادي است تأكيدي بين مردم و رهبري كه از پيش مشخص شده است و در واقع اين بيعت تنها اعلام وفاداري و عمل به وظايف خود است.

[1].الميزان، ج18، ص274.

[2].مفردات، راغب، ص66.

[3].صحاح اللغه، جوهري، ج3، ص189، ماده بيع.

[4].لسان العرب، ج8، ص26.

[5].فتح، آيه 17.

[6].همان، آيه 10.

[7].ممتحنه، ص 12.

[8].تفسير نورالثقلين، ج5، ص307.

[9].همان، ص3091.

[10].مسند، احمد بن حنبل، ج4، ص51.

[11].همان، ج2، ص292.

[12].سيره، ابن هشام، ج2، ص 431، العقبة الاولي و مصعب بن عمير، چاپ المكتبة العلميه، بيروت.

[13].همان، ج2، ص 431، العقبة الاولي و مصعب بن عمير.

[14].نهج البلاغه، خطبه 229.

[15].همان، نامه54.

[16].همان، نامه 6.

[17].همان، نامه 7.

[18].در اين مورد به آيات: 65 و 59 سوره نساء، 55 مائده، و آيه 6 سوره احزاب مراجعه فرماييد.

[19].احكام السلطانيه، ص 7-6.

[20].احكام السلطانيه، ص23.

[21].المغني، ج10، ص53.

[22].الفقه الاسلامي و ادلته، ج6، ص692، نويسنده وهبة الزحيلي.

[23].سوره سجده، آيه 24.

چه تفاوتي بين ولي فقيه و امپراطور در ژاپن يا ملكه در انگلستان وجود دارد؟

پرسش

چه تفاوتي بين ولي فقيه و امپراطور در ژاپن يا ملكه در انگلستان وجود دارد؟

پاسخ

سوال شما را به طور واضح تر و جامع تري مطرح مي كنيم كه چه تفاوتي بين يك حكومت اسلامي بر مبناي ولايت فقيه و بين يك نظام فردي به صورت ها و اشكال مختلف آن چه امپراطوري (ژاپن) پادشاهي مشروطه (انگلستان) پادشاهي مطلقه (عربستان سعودي) وجود دارد.

براي مقايسه رژيمها و نظامهاي سياسي از گذشته دير باز تا پايان قرن نوزدهم طبقه بندي رژيمهاي سياسي بر پايه طبقه بندي يونان باستان تكيه داشته و بزرگاني مثل هرودت - ارسطو - منتسكيو و غيره از آن استفاده نموده اند تا انواع رژيمهاي سياسي حاكم بر كشورها را توضيح داده و الگوئي خاص را ارائه نمايند. مثلاً ارسطو جدول مشهوري دارد كه هم حكومتها را در آن طبقه كرده است، حكومتها به سه دسته تقسيم شده اند يعني تمام نظامهاي سياسي تا دوران خود را به سه دسته تقسيم كرده است، 1 - حكومتهاي فردي، در اين نوع حكومت يك نفره حاكم بوده، 2 - حكومتهاي عده معدود، در اين نوع حكومت طبقه خاصي و يا تعدادي مثل روساي قبايل و اشراف حكومت داشته اند و كم و بيش اعمال قدرت مي نموده اند، 3 - حكومت همه افراد، ايشان هر سه نوع حكومت را تقسيم به نوع بد و خوب كرده است مثلاً براي حكومت فردي نوع خوب حكومت پادشاهي را دانسته چون او مصالح عموم را در نظر مي گيرد و نوع بد را نظام فردي خودكامه را كه فقط منافع خود را در نظر دارد لذا دانسته مي شود كه تقسيم بندي ارسطو از نظامهاي مختلف سياسي بر پايه اهداف نظامها بوده و

نه شكل ظاهري هر كدام و ماهيت و عملكرد هر رژيم را در نظر گرفته است تا تقسيم بندي خود را بطور كاملتري عرضه داشته باشد.

هر چند كه بنظر مي رسد شما شكل ظاهري حكومت ولايي را با حكومت پادشاهي مقايسه نموده ايد ولي حتي در شكل ظاهري نيز هر دو نظام تفاوتهاي اساسي با يكديگر داشته.ما در اينجا به بعضي از تفاوتهاي شكلي و ماهيتي هر دو نظام اشاره اي مختصر داشته و با ذكر منابع جهت مطالعه بيشتر شما مختصر را به پايان مي رسانيم.

كليه نظامهاي فردي بر پايه وراثت بوده و مردم در تعيين حاكم هيچ نقشي نداشته و بصرف اينكه شخصي فرزند پادشاه و امپراطور قبلي بوده است حاكم مي شود حتي زن و مرد بودن او نيز تفاوتي نداشته مثلاً در انگلستان ملكه اليزابت را به عنوان پادشاه برگزيده اند چون پدر او فرزند ذكوري بعد از خود نداشته است و هم خون بودن ملاك حاكميت است بخلاف نظام ولايي كه انتخاب ولي فقيه توسط مردم و خبرگان ملت مي باشد و اصلح ترين براي حكومت و توانمندترين و كاراترين فرد يك ملت براي ادارǠشكور برگزيده مي شود.

و از حيث ماهيت و اهداف كه حكومت ولائي دنباله حكومت حضرت رسول اكرم(ص) دانسته و تفاوت يك نظام الهي با پادشاهي است همان تفاوتهايي كه حكومت حضرت رسول(ص) در مدينه منوره داشته و همان قضاوتي كه حاكميت ساير پيامبران با ساير حاكمان دانسته همان تفاوتهاي ماهيتي و ظاهري حكومت ولائي و پادشاهي دارد. براي مثال هنگامي كه خداوند مي خواهد حاكميت و رهبري معنوي و مادي جامعه براي حضرت ابراهيم را اعلام دارد مي فرمايد «و اذا تبلي ابراهيم ربه بكلمات فاتنهن قال

اني جاعلك للناس اماما»{1} يعني هنگامي كه خداوند حضرت ابراهيم را با حقايقي امتحان كرد و آنها را به اتمام رساند به او گفت ترا به پيشوائي برگزيدم لذا همانطور كه پيامبران براي حاكميت داراي شرايطي شده اند ولي فقيه نيز بايد داراي شرايطي باشد تا در زمره كانديداهاي ولايت امري قرار گرفته و اصلح آنها انتخاب شود شرايطي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به آنها اشاره گرديده است كه علم به مباني شريعت اسلامي - ايمان و اعتقاد قلبي به دين مبين اسلام - اخلاق (عدالت و تقوا) - شرايط شخصي مثل مرد بودن - آگاهي سياسي و توانايي مديريتي داشتن از جمله اوصاف شخصي ولي فقيه مي باشد كه هيچكدام از اين اوصاف و شرايط در حاكماني چون امپراطوران، ملكه ها و يا پادشاهان دوران كنوني و نه قبلي نبوده است.

و از حيث اهداف يك نظام ولائي كه متفكرين مختلف براي حاكم اسلامي وظايفي برشمرده اند كه هيچ كدام در وظايف پادشاهان ديده نمي شود. حفظ دين بر اصول ثابتي كه داشته و دفاع از ضروريات و اجماعيات ديني، همان نقشي كه امام خميني(ره) در دفاع از دين و اصل نبوت به عنوان حاكم اسلامي در رابطه با ارتداد سلمان رشدي ايفاء نمود. اين اصل گاهي در مقابل خارجيان مي باشد و گاهي با انجام كارهاي فرهنگي و ديني در كشور انجام مي گيرد چه در دفاع و در نشر دين، حكم و قضاء قطع مشاجرات و دعواها بر طبق احكام ديني، اقامه حدود اليه، جهاد با معاندان، جمع آوري صدقات و امورات مالي مسلمين كه دين بر عهده او گذاشته است، اقامه كردن فرائض اللَّه و

شعائر دين از نمازهاي جمعه و برپايي اعياد ديني و احكام حج و امر به معروف و نهي از منكر با تمام گستردگي و پيچيدگي خاصشان و مانع شدن از ظلم و ستم بر امت و افراد و گسترش عدالت اجتماعي و فردي از اهم وظايف ولي فقيه مي باشد. وظايفي كه هيچ پادشاهي و حاكمي تاكنون انجام نداده و از وظايف خود نمي داند.

و اما اهداف يك نظام ولائي به كمال رساندن مردم و گسترش عدل و دادي است كه عموم مردم در سايه آن بتوانند به اطاعت خداوند بپردازند اطاعتي كه بندگي بندگان مخلص را در پي داشته و سعادت اخروي را براي آنها فراهم مي نمايد.

1 - احكام السلطانيه ماوردي2 - احكام السلطانيه فرّاء

3 - فقه سياسي عميد زنجاني، ج 1، ص 80 4 - حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 2، سيد محمد هاشمي 5 - بايسته هاي جامعه شناسي سياسي، موريس دوورژه، ص 93 به بعد

6 - چهارچوبي نظري براي بررسي سياسيت تطبيقي، گابريل آلموند

7 - ولايت فقيه، محمد هادي معرفت

[1]. بقره، آيه 124.

اگر ولايت مطلقه فقيه مقامي الهي و مافوق بشري است، پس چر اختيارات ولي فقيه را در حيطه قانون اساسي، ساخته دست بشر قرار مي دهند؟

پرسش

اگر ولايت مطلقه فقيه مقامي الهي و مافوق بشري است، پس چر اختيارات ولي فقيه را در حيطه قانون اساسي، ساخته دست بشر قرار مي دهند؟

پاسخ

منظور از اين كه ولايت فقيه مقام الهي است، اين است كه ولايت و سرپرستي جامعه اسلامي در عصر غيبت امام معصوم(ع) از طرف امام معصوم(ع) به عهده فقيه داراي شرايط، گذاشته شده است.

وقتي فقيه جامع الشرايط اداره جامعه را به عهده گرفت، بر مردم واجب است از وي پيروي نمايند، همان گونه كه پيروي از امام معصوم(ع) در زمان حضور واجب است.

از آن جايي كه فقيه معصوم نيست و ممكن است مرتكب خطا شود، در روايات ولايت فقيه، شرايطي براي رهبر جامعه اسلامي ذكر و مشخص شده كه فقيه در چه زمينه هايي اختيار دارد.

قانون اساسي كه طبق اسلام نوشته شده، شرايط و اختيارات رهبري را كه مستنبط از روايات اسلامي است، ذكر نموده است. (1) پس در واقع حدود و اختياراتي كه براي ولي فقيه در قانون اساسي ذكر شده، همان است كه در شرع براي ولي فقيه مقرر است.

در مواقعي كه معضلات جامعه از طرف قوانين عادي و تشكيلات موجود قابل حل نباشد، از طريق رهبري حل مي شود، چنان كه در بند هشت اصل 110 قانون اساسي آمده است.

پي نوشت ها:

1 - جوادي آملي، ولايت فقيه، ص 250 - 252.

از آن جا كه قرآن خدا را "ولي مطلق" معرفي مي كند، آيا اطلاق لفظ "مطلقه" بر "ولايت فقيه" درست است؟

پرسش

از آن جا كه قرآن خدا را "ولي مطلق" معرفي مي كند، آيا اطلاق لفظ "مطلقه" بر "ولايت فقيه" درست است؟

پاسخ

اولا در بعضي آيات، غير از خدا، اولياي ديگري را براي مؤمنان معرفي مي كند: "اطيعوا اللَّه و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم."(1) و "انما وليكم اللَّه و رسوله و الذين آمنو الذين يقيمون الصلوه".(2) كه رسول خدا(ص) و اولي الامر را به عنوان ولي معرفي مي نمايد.

ثانيا: مقصود از "اطلاق" در ولايت مطلقه فقيه شمول و مطلق بودن نسبي است، در مقابل ديگر ولايت ها، كه جهت خاصي در آن ها مورد نظر است، فقها وقتي اقسام ولايت ها را نام مي برند، محدوده هر يك را مشخص مي سازند، مثلا ولايت پدر و دختر و امر ازدواج، ولايت وصي يا قيم شرعي بر صغار، ولي هنگامي كه ولايت فقيه رامطرح مي كنند، دامنه آن را گسترده تر دانسته، به گونه اي كه درباره شؤون عامه و مصالح عمومي امت، كه بسيار پردامنه است مي دانند، بدين معنا كه فقيه شايسته، در تمامي ابعاد سياستمداري و در مقام اجراي عملي فقه كه فلسفه حكومت مي ياشد، مسئوليت دارد و در راه تأمين مصالح امت و در تمامي أبعاد آن بايد بكوشد و اين همان ولايت عامه است كه در سخن فقهاي گذشته آمده و مفاد آن با ولايت مطلقه كه در كلمات متأخران رايج گشته، يكي است.

مقصود از اطلاق گسترش دامنه ولايت فقيه است، تا آن جا كه شريعت امتداد دارد و مسئوليت اجرايي ولي فقيه در تمامي احكام انتظامي اسلام مي باشد و مانند ديگر ولايتها يك بعدي نخواهد بود.

اضافه شدن ولايت بر عنوان فقيه - كه يك وصف استثنايي است، موجب

تقييد است و وصف فقاهت آن را تقييد مي زند، زيرا ولايت او، از عنوان فقاهت برخاسته، ولايت او در محدوده فقاهت وي خواهد بود و تنها در مواردي است كه فقاهت او راه دهد.

بعد از روشن شدن اين مطلب، قدري به معاني ولايت، اعم از تكويني و تشريعي و مطلقه بپردازيم تا شبهه مورد نظر دقيق تر حل شود.

ولايت تكويني به معناي تصرف در موجودات و امور تكويني است. چنين ولايتي از آن خدا است او است كه همه موجودات، تحت اراده و قدرتش قرار دارند، اصل پيدايش، تغييرات و بقاي همه موجودات به دست خدا است، از اين رو، ولايت تكويني بر همه چيز دارد، خدا مرتبه اي از اين ولايت را به برخي از بندگانش اعطا مي كند. معجزات و كرامات انبيا(ع) و اوليا(ع) از آثار ولايت تكويني است. آن چه در ولايت فقيه مطرح است، ولايت تكويني نيست.

ولايت تشريعي يعني تشريع و امر و نهي و فرمان دادن در اخيار كسي باشد. اگر مي گوييم خدا ربوبيت تشريعي دارد، يعني او است كه فرمان مي دهد چه بكنيد، چه نكنيد.

پيامبر (ص) و امام(ع) حق دارند به اذن الهي به مردم امر و نهي كنند، درباره فقيه نيز همين منوال است. اگر براي فقيه ولايت قائل هستمي، مقصود ولايت تشريعي است؛ يعني مي تواند و شرعاً حق دارد به مردم امر و نهي كند، نه آن ولايت تكويني كه فقط از آن خدا است. در تشيّع هيچ فقيهي يافت نمي شود كه بگويد: فقه ولايتي ندارد. آن چه تا حدودي مورد اختلاف فقها است، درجات اين ولايت است. امام خميني(ره) معتقد بودتمام اختياراتي كه ولي معصوم(ع)

دارا است ، ولي فقيه همان اختيارات را دارد، مگر چيزي استثنا شده باشد، (3) همانند جهاد ابتدايي كه مشهور بين فقها است كه از اختصاصات ولي معصوم(ع)مي باشد.

از چنين ولايتي در باب اختيارات ولي فقيه به "ولايت مطلقه" تعبير مي كنند، معناي مطلقه اين نيست كه فقيه مجاز باشد هر كاري خواست، انجام دهد تا موجب شود برخي بگويند: طبق "ولايت مطلقه"، فقيه مي تواند توحيد يا يكي از اصول و ضروريات دين را انكار يا متوقف نمايد! تشريع ولايت فقيه براي حفظ اسلام است. اگر فقيه مجار به انكار اصول دين باشد، چه چيز براي دين باقي مي ماند، تا وظيفه حفظ و نگهباني آن را داشته باشد؟!

قيد "مطلقه" در مقابل نظر كساني است كه معتقدند: فقيه فقط در موارد ضروري حق تصرف و دخالت دارد. پس اگر براي زيباسازي شهر، نياز به تخريب خانه اي باشد، چون چنين چيزي ضروري نيست، فقيه نمي تواند دستور تخريب آن را صادر كند، اين فقها به ولايت مقيّد معتقدند، بر خلاف معتقدان به ولايت مطلقه فقيه، كه تمامي موارد نياز جامعه اسلامي را - چه اضطراري و چه غير اضطراري - در قرمرو تصرّفات شرعي فقيه مي دانند.

لفظ مطلقه در ولايت فقيه منافاتي با ولايت تكويني خدا ندارد.

ولايت مطلقه فقيه را مي توان با سه امر ذيل بيان نمود:

1 - فقيه عادل، متولي و مسئول همه ابعاد دين در عصر غيبت امام معصوم(ع) است و شرعيت نظام اسلامي و اعتبار آن به او بر مي گردد.

2 - اجراي همه احكام اجتماعي اسلام كه در نظم جامعه اسلامي دخالت دارند، بر عهده فقيه جامع الشرايط است كه يا خود

او آن ها را انجام دهد و يا به افراد صلاحيت دار تفويض مي كند.

3 - در هنگام اجراي دستورهاي خدا، در موارد تزاحم احكام اسلامي با يكديگر، ولي فقه براي رعايت مصلحت مردم و نظام اسلامي، اجراي برخي از احكام ديني را براي اجراي احكام ديني مهم تر، موقتا تعطيل مي كند. اختيار او در اجراي احكام و تعطيل موقت اجراي برخي از احكام، مطلق است و شامل همه احكام گوناگون اسلام مي باشد.(4)

پي نوشت ها:

1 - نساء (4) آيه 59.

2 - مائده (5) آيه 55.

3 - امام خميني، ولايت فقيه "حكومت اسلامي"، ص 56 - 57.

4 - آيت اللَّه محمد هادي معرفت، ولايت فقيه، ص 68 - 82، با تلخيص؛ آيت اللَّه جوادي آملي،

ولايت فقيه، ص 245 - 253، با تلخيص؛ آيت اللَّه مصباح يزدي، پرسش ها و پاسخ ها، ولايت فقيه، ج 1 و 2، ص 55 - 63، با تلخيص.

اصل ولايت به ولايت پروردگار بر مي گردد و اگر دقيقا حساب كنيم، منكر ولايت منكر خدا است، چگونه مي توان اين امر را كه ولايت فقيه است، براي مردم ثابت كرد؟ از چه منابعي مي توان در اين باره استفاده كنيم؟

پرسش

اصل ولايت به ولايت پروردگار بر مي گردد و اگر دقيقا حساب كنيم، منكر ولايت منكر خدا است، چگونه مي توان اين امر را كه ولايت فقيه است، براي مردم ثابت كرد؟ از چه منابعي مي توان در اين باره استفاده كنيم؟

پاسخ

به زبان خيلي ساده و با توضيح كوتاه مي توان گفت: اين كه تمامي موجودات جهان هستي محتاج ولايت و هدايتند و جز خدا چيز ديگري نمي تواند منشأ آن باشد، عقيده اي همگاني است، نظمي كه بر جهان هستي حاكم است. بهتري نمودار و شاخص هدايت و ولايت خدا است. اگر تدبير و مديريت خالق توانا در ميان نبود، تمامي موجودات افسار گسيخته شده در نظام هستي دچار هرج و مرج مي شد.

اما انسان ها كه موجودات ممتاز و با شعور عالم خلقتند، تحت سيطره دو نوع ولايت تكويني و تشريعي قرار مي گيرند و اين دو ولايت براي بهره بردن و همزيستي تكاملي وضع شده است. انسان موجودي است كه از دو بعد جسم و روح به وجود آمده است. جسم تحت حاكميت تكويني و روح تحت حاكميت تشريع قرار دارد. اما هدايت تكويني و به تعبير بهتر: ولايت تكويني تمام موجودات قهري بوده و تابع شرايط واوضاع نيست. موجود به قوت قهريه و غلبه بر عدم به وجود مي آيد و با اجل محدود و معيني زندگي مي كند. نه آمدنش به دست خودش است و نه رفتنش، ولي روح كه اساس حيات آدمي است، محتاج هدايت و ولايت خاصي مي باشد.

چنين هدايتي به شكل طولي از خدا آغاز شده و توسط پيامبران و خاتم ايشان رسول گرامي اسلام(ص) ادامه يافته و از پيامبر(ص) به بعد اين امر مهم را

امامان معصوم بر عهده گرفتند. اكنون كه در عصر غيبت كبري بوده و از فيض حضور امام بي بهره هستيم، اسباب هدايت مردم در دست علماي دين و فقهاي عظام قرار گرفته است.

مردم براي آن كه در مسير تشخيص و هدايت دچار گمراهي و ضلالت نشوند، محتاج هدايت و ولايتي مي باشند كه در طول به خداي متعال بر مي گردد و مرتبه نزولي آن نزد مردم به نام ولي فقيه و يا ولايت فقيه مشهور است.

البته بحث علمي در محور ولايت فقيه و طريقه اثبات آن از نظر ديني و عقلي، مستلزم بيان مباحث گسترده و دقيقي است كه در پاسخ نمي گنجد، در اين بار كتاب هايي نگارش شده است كه به اثبات مباني ولايت فقيه و حاكم عادل پرداخت است كه در ذيل به نام بعضي از آن ها اشاره مي شود:

1 - ولايت فقيه: نوشته امام خميني؛

2 - ولايت فقيه، آيت اللَّه معرفت؛

3 - ولايت فقيه آقاي جوادي آملي؛

4 - مجله حكومت اسلامي مربوط به مجلس خبرگان و...

چرا امام خميني حكومت اسلامي تشكيل داد، ولي آيت اللَّه بروجردي و آيت اللَّه خوانساري و ديگران چنين كاري نكردند؟

پرسش

چرا امام خميني حكومت اسلامي تشكيل داد، ولي آيت اللَّه بروجردي و آيت اللَّه خوانساري و ديگران چنين كاري نكردند؟

پاسخ

تشكيل حكومت و عدم تشكيل آن از سوي مجتهدان مبتني بر شرايط زمان و مكان و مباني فقهي و كلامي است.

اگر فقيهي زمينه را بدون خونريزي و با اميد براي حكومت مي ديد، بي شك حكومت اسلامي را بر پا مي كرد. همين حقيقت را حضرت علي(ع) فرمود: "اگر حضور مردم و پيمان خدا نبود كه از عالمان گرفته كه در برابر ظالمان و شكم خوران و گرسنگي مظلومان ساكت نباشيد من ريسمان شر خلافت را به گردنش مي انداختمتا هر جا مي خواهد برود".

يكي از عوامل مهم تأثير گذار در مباني مجتهدان، شرايط زمان و مكان است. چان كه زمان و مكان در سيره و گفتار معصومان(ع) تأثير گذار بوده است.

امام حسن(ع) با معاويه صلح مي كند و امام حسين(ع) قيام مي كند و امام علي(ع) 25 سال سكوت كرده و بعد به تشكيل حكومت مي پردازد. طبيعي است اين اختلاف ريشه در شرايط زمان و مكن دارد.

عدم تشكيل حكومت از سوي آيت اللَّه بروجردي و آيت اللَّه خوانساري مبتني بر شرايط زمان و مكان بوده. در زمان اين دو شخصيت الهي، شرايط تشكيل حكومت ديني فراهم نبود، از اين رو حكومت تشكيل ندادند، فراهم نبودن شرايط ممكن است بر اثر عدم رشد فرهنگي مردم يا سياست حكومت ها باشد، ولي در زمان امام تا اندازه اي شرايط تشكيل حكومت فراهم شه بود، زيرا امام به فرهنگ سازي پرداخته ومردم را آمده قيام نمود.

البته شجاعت و قاطعيت، مديريت، زمان شناسي و خداباوري امام، او را از فقيهان ديگر متمايز مي ساخت.

از سوي ديگر امام راحل از نظريه سازان ولايت فقيه است. اين نگرش موجب شد امام به تشكيل حكومت ديني بپردازد.

امام راحل عقيده دارد ولايت حق فقيهان بوده كه در طول تاريخ از آنان گرفته و غصب شده است. امام باور دارد تشكيل حكومت ديني فراهم شود بر فقيهان تشكيل حكومت واجب است. هرگاه فقيهي تشكيل حكومت داد، بر فقيهان ديگر واجب است از او اطاعت كنند.

فقيهان شيعي بر ولايت فقيه اتفاق نظر دارند؛ اختلاف آنان در قلمرو ولايت فقيه و وظايف آن ظهور مي كند. از آن جا كه امام هم به ولايت مطلقه فقيه عقيده دارد و هم تشكيل حكومت را از وظايف فقيه مي داند، به تشكيل حكومت ديني مي پردازد.

اصلي ترين و مهم ترين هدف امام خميني(ره) از انقلاب اسلامي و مبارزه با طاغوت چه بوده و ما جوانان چگونه مي توانيم در تحقق اين هدف گام برداريم؟

پرسش

اصلي ترين و مهم ترين هدف امام خميني(ره) از انقلاب اسلامي و مبارزه با طاغوت چه بوده و ما جوانان چگونه مي توانيم در تحقق اين هدف گام برداريم؟

پاسخ

امام راحل(ره) اهداف انقلاب اسلامي ايران را با عبارات مختلف بيان نموده است. گاهي از استقلال سياسي، اقتصادي و نظامي سخن گفته است و گاهي هم از استقلال اجتماعي و فرهنگي همه اين ها در شكل گيري انقلاب اسلامي تأثير گذار بوده و انقلاب اسلامي را چند بُعدي نموده است. هر كدام از آن ها مي توانند از اهداف انقلاب اسلامي باشند، ولي هدف اصلي امام از انقلاب، اجراي قوانين اسلامي و حاكميت ارزش ها است از اين رو امام راحل كه انقلاب اسلامي ايران را از سنخ نهضت هاي انبيا دانسته است و بدان اهميت مي داد امام عقيده داشت كه در سايه اين هدف اصلي، اهداف ديگر مانند اهدف استقلال سياسي، اقتصادي و عدالت اجتماعي و قسط نيز تحقق پيدا مي كند.

امام راحل(ره) باور داشت كه يكي از علل سقوط جامعه ايران، فاصله گيري از معارف و آموزه هاي ديني است، همچنين فاصله گيري از معارف دين موجب شده است كه رهبران غير صالح بر اين كشور حكومت كنند و بيگانگان بر اين كشور مسلط گرديده و استقلال سياسي، اقتصادي و اجتماعي ايران را از بين ببرند، حال آن كه قرآن تسلط بيگانگان را بر مسلمانان جايز نمي داند: "و لن يجعل اللَّه الكافرين علي المؤمنين سبيلاً".(1)

امام راحل از آغاز انقلاب با شعار حاكميت دين همگان را به حمايت از دين فرا خواند و رژيم شاه را رژيم ضدّ دين معرفي نمود و سياست هاي وي را سياست هاي دين ستيزي و ارزش زدايي دانست، از اين رو عالمان

ديني و روشنفكران متعهد و مردم را به قيام عليه حكومت شاه فرا خواند. مردم ايران نيز به دليل مسلمان بودن و شناخت حقانيت راه و مسير او از امام راحل حمايت نمودند و از حسينيه ها، مساجد و... عليه شاه قيام نمودند.

شهيد مطهري مي گويد: "انقلاب اسلامي، يعني راهي كه هدف آن، اسلام و ارزش هاي اسلامي است وانقلاب اسلامي و مبارزه صرفاً براي برقراري ارزش هاي اسلامي انجام مي گيرد..."(2)

براي حفظ و تحقق هدف اصلي انقلاب و آرمان هاي آن به همگان به ويژه جوانان بايد با معارف اسلامي بيشتر آشنا شده و در راه تحقق دين و ارزش هاي آن تلاش نمايند. رمز پيروزي وحفظ انقلاب نيز در بهره گيري از دستورهاي دين ظهور مي كند. ائمه (ع) نيز براي تحقق دين و حاكميت ارزش هاي آن سختي ها را تحمل نموده و به شهادت مي رسيدند. از سوي ديگر بايد جوانان ماهيت و انقلاب اسلامي را بهتر بشناسند و بدانند كه انقلاب اسلامي ايران خون بهاي شهيدان بسياري بوده و ملت ايران براي تحقق آن زحمات طاقت فرسايي را متحمل شده اند. همچنين جوانان بايد از سياست هاي خصمانه دشمنان انقلاب و از توطئه هاي آن ها آگاهي داشته و رشد سياسي خويش را افزايش دهند تا در دشمن شناسي و تشخيص حق و باطل دچار مشكل نشوند و تحت تأثير تهاجم فرهنگي دشمنان به ويژه غرب قرار نگيرند. همچنين جوانان بايد به خودسازي و معنويت گرايي پرداخته و توان علمي خويش را در زمينه هاي مختلف افزايش دهند و روحيه شهادت طلبي را تقويت نمايند. زيرا يكي از عوامل مهم انقلاب و اهداف آن، حاكميت فرهنگ شهادت در جامعه اسلامي ايران بوده است.

پي نوشت ها:

1 - نساء

(4) آيه 141.

2 - پيرامون انقلاب اسلامي، ص 59.

با توجه به اين كه خداوند در قرآن ولايت را تنها به خود اختصاص داده است، پس ولايت فقيه در جامعه چه حكم و جايگاهي دارد؟ آيا با گفته خداوند مغايرت ندارد؟

پرسش

با توجه به اين كه خداوند در قرآن ولايت را تنها به خود اختصاص داده است، پس ولايت فقيه در جامعه چه حكم و جايگاهي دارد؟ آيا با گفته خداوند مغايرت ندارد؟

پاسخ

ولايت را از يك نگرش مي توان به دو قسم ذاتي و عَرَضي تقسيم كرد.

خالق هستي كه مالك حقيقي همه موجودات است، ولايت وحاكميت حقيقي و استقلالي و بالذات همه موجودات را دارد. قرآن كريم مالكيّت حقيقي را با "للّه مُلْك السّموات والأرض" و ولايت را با "فاللَّه هو الوليّ" و حكومت و حاكميّت را با "اِنِ الحكم إلاّ للَّه" در وجود خداوند منحصر كرده است. اما همان گونه كه خداوند شعاعي از مالكيت را به صورت اعتباري و قراردادي در اختيار انسان قرار داده و وي مالك خانه و زمين و مال خويش مي گردد، شعاعي از ولايت خويش را به نص آياتي چون "النّبي اولي بالمؤمنين من أنفسهم و أموالهم" به نبي مكرّم اسلام(ص) عنايت فرموده، چنان كه به حكم آيه "إنّما وليكم اللَّه و رسوله و الّذين آمنوا الّذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزّكوة و هم راكعون".

ولايت پيامبر اكرم(ص) و اميرالمؤمنين(ع) و به مقتضاي حديث ولايت ساير امامان، در رديف ولايت خدا قرار گرفته است. امّا مفهوم آيه "إنّما وليكم اللَّه و رسوله...". اين نيست كه انسان ها چند "وليّ و سرپرست" متفاوت دارند كه خداوند يكي از آن ها و برترين شان است، بلكه معنايش با توجه به حصر "فاللَّه هو الوليّ" آن است كه وليّ حقيقي و بالذات خداوند است و ولايت پيامبر(ص) و امامان(ع) و ولايت والدين و غير اين ها (كه در معارف اسلامي آمده است) ولايت عَرَضي و تَبَعي و مظهر

ولايت خداوند است.

ولايت فقيه در امتداد ولايت عرضي و تبعي ائمه معصومين(ع) قرار دارد و پرتوئي از ولايت حق تعالي را به صورت غير مستقيم دارد.

بنابراين بين آياتي كه ولايت را در انحصار خدا قرار مي دهد و آيات و رواياتي كه سخن از ولايت پيامبران و امامان و فقها و والدين به عنوان "وليّ و سرپرست فرزندان" به ميان مي آورند، منافاتي وجود ندارد، چون اين ولايت ها در طول ولايت ذاتي خدا قرار دارد، نه در عرض آن.

نظير اين مطلب درباره موضوعات ديگر مانند عزت و قوّت نيز وجود دارد، يعني عزّت واقعي براي خدا است و پيامبر عزّتش را از خدا مي گيرد. هم چنين مسئله ولايت، با موضوع خليفه و جانشيني انسان از سوي خداوند به نوعي ارتباط دارد.

پي نوشت ها:

1. احزاب (33) آيه 6.

آيا قوانين تأسيس حكومت اسلامي با قوانين تثبيت حكومت اسلامي فرق دارد؟

پرسش

آيا قوانين تأسيس حكومت اسلامي با قوانين تثبيت حكومت اسلامي فرق دارد؟

پاسخ

اين سئوال مبهم است و مفهوم آن مشخص نيست. شايد منظور آن است كه حكومت اسلامي داراي دو نوع قوانين (ثابت و متغير) است. برخي از قوانين ثابت است و به هيچ قيمتي حكومت اسلامي حاضر به وانهادن چنين قوانيني نيست و بايد حتماً به اجرا درآيد اما برخي از قوانين به اقتضاي زمان و مكان ممكن است از آن چشم پوشي كرد و يا قانون ديگر جايگزين آن نمود.

اگر مقصودتان شرايط حاكم و زمانداران اسلامي در زمان تأسيس يا تثبيت باشد، در پاسخ مي گوييم:

از آيات و روايات و ادله عقلي استفاده مي شود اسلام براي حاكم و زمامدار اسلامي شرايطي را در نظر گرفته است كه حاكم اسلامي در مدتي كه زمامداري را به عهده دارد، بايد داراي اين شرايط باشد. در ذيل به برخي از آن ها اشاره مي كنيم:

أ) عقل

خرمندان به حسب فطرت به كسي كه فاقد عقل است، كارهاي معمولي خود را محوّل نمي كنند، چه رسد به ولايت و حكومت كه مسأله سلطه بر جان و آبرو و اموال مردم مطرح است.

ب) اسلام و ايمان

شرط ديگر زمامدار، اسلام و ايمان است. خدا به هيچ وجه براي كفار حاكميتي بر مسلمانان قرار نداده است. براي اثبات اين شرط علاوه بر آيات(1)، از نظر عقل، هر ملتي بخواهد براساس عقايد خود زندگي كند، حاكم آنان بايد معتقد به عقايد آنان باشد.

ج) عدالت

افراد ستمگر و بدكار نمي توانند هيچ گونه ولايت و حكومتي بر مسلمانان داشته باشند. بر اين معنا گذشته از حكم عقل، آيات و روايات زيادي از طريق شيعه و

سني دلالت دارد.(2)

د) علم و فقاهت

يكي ديگر از شرايط حاكم اسلامي اين است كه براساس اجتهاد اسلام شناس و فقيه در احكام و مقررات الهي باشد. پس رهبري شخص ناآگاه به اسلام و مقررات آن و يا آگاه به آن به صورت تقليد صحيح نيست.

ه') قدرت و تدبير

شرط ديگر براي والي و حاكم اسلامي، قدرت و تدبير رهبري است.

و) آلوده نبودن به خصلت هاي ناپسند نظير بخل و طمع و سازش كاري

اگر حاكم كه بر جان و مال مسلمانان مسلط مي گردد، طبعاً از وي انتظار مي رود در قبض و بسطها و كردار و اخلاق، رعايت مصالح امت اسلامي را بنمايد، اما با وجود خصلت هاي ناپسند گرچه به قدري باشد كه ضرر به عدالت نزند، حاكم را از ايفاي مسؤليت بازمي دارد.

كارگزاران حكومت اسلامي نيز بايد داراي شرايطي باشد كه در ذيل به برخي از آن اشاره مي كنيم:

أ) علم و آگاهي در بالاترين سطح

ب) سعه صدر و گشادگي فكر و آمادگي پذيرش حوادث مختلف

ج) آگاهي بر مسائل زمان

د) رعايت عدالت و عدم تبعيض ميان مردم

ه') توجه به پاداش نيكوكاران و گذشت و اغماض نسبت به گنه كاران كه اميد به بازگشت و توبه آن ها مي رود.

و) منافع مردم و خويش را يكسان ديدن

ز) پيوند عاطفي با مردم

ج) دوري از بخل، ناداني، جفا و ستم

ط) دوري از سازشكاري و عدم هماهنگي با اهل باطل

ي) نسبت به مقام و منصب خويش به چشم امانت نگريستن.

آن چه تا اين جا آورديم هر چند تحت عنوان شرايط حاكم و كارگزاران اسلامي بود، ولي مي توان آن را به عنوان قوانين حكومت اسلامي مطرح كرد. به نظر

ما بين قوانين تأسيس و تثبيت هيچ تفاوتي وجود ندارد و در تمامي مراحل ايشان بايد داراي شرايط فوق باشند. درعين حال در نامه بعدي منظور از سئوال را واضح بيان كنيد تا بهتر بتوانيم پاسخ دهيم.

پي نوشت ها:

1 - نساء (4) آيه 141 و آل عمران(3) آيه 28 و مائده(5) آيه 51.

2 - بقره(2) آيه 124 و هود(11) آيه 113 و شعراء (26) آيه 151.

رهبر جامعه اسلامي حتما بايد مجتهد باشد يا فرد ديگري هم مي تواند باشد؟

پرسش

رهبر جامعه اسلامي حتما بايد مجتهد باشد يا فرد ديگري هم مي تواند باشد؟

پاسخ

اسلام، ديني جامع است كه در عرصه فردي و اجتماعي داراي احكام و مقررات است. عمل به احكام و قوانين الهي نيازمند شناخت صحيح و دقيق آن است. تا زماني كه اين احكام به درستي شناخته نشود، نمي توان به خوبي به آن ها عمل كرد.

انسان ها به حكم عقلايي خود، در آن چه داراي تخصص كافي نيستند، به كارشناسان رجوع مي كنند تا ناشناخته ها را شناسايي كنند و زندگي را سامان دهند.

در جامعه اسلامي كه ملاك عمل مردم و مسؤلان ، قوانين اسلامي است، بايد رهبر جامعه اسلامي، مجتهد جامع شرايط باشد. در واقع ولي فقيه به عنوان حافظ شريعت و مجري و ناظر بر احكام و قوانين الهي ، نيز مقام رسمي براي تعيين مصداق در رويارويي با مشكلات به وجود آمده، تصميم گيرندة نهايي در جامعه اسلامي از طرف شارع مقدس معرفي گرديده است.

اين مقام، شأني است كه در عصر غيبت براي فقهاي جامع شرايط ائمه معصومين در نظر گرفته شده است.

هر چند رهبر مي تواند از دانشمندان و انديشمندان ديگر مانند اقتصاددانان ، روان شناسان ، شخصيت هاي فرهنگي و... به عنوان مشاور استفاده كند يا برخي از اختيارات خود را به نهادهاي ديگري نظير قوة قضائيه ، مجريه و مقننه بسپارد، ولي نقش حياتي او در جلوگيري از انحراف ها ، حفظ وحدت و اجراي احكام ديني، هم چنين تصميم گيري در مورد مشكلات كلان و سرنوشت ساز ، امري غير قابل انكار است.

به عبارت ديگر: اساس حكومت اسلامي بر اجراي قوانين و احكام الهي

است. كسي مي تواند در رأس اين حكومت و نظام قرار گيرد كه نسبت به قوانين و احكام الهي ، تخصص و آگاهي كافي داشته باشند. چنين كسي فقيه به احكام دين و مجتهد است كه ميان فقها و مجتهدان بسياري (كه در يك عصر و زمان هستند، با توجه به شرايط ديگر مانند آگاهي به زمان و مسايل جامعه در كشورهاي ديگر و مديريت و عدالت) انتخاب مي شود.

بنابراين رهبر جامعه اسلامي بايد مجتهد باشد، زيرا تكليف نهايي در جامعه اسلامي بايد توسط مجتهد جامع الشرايط اعلام شود و در جامعه پياده گردد. به همين دليل اظهار نظر در مسائل جامعه اسلامي فقط به مجتهدي سپرده شد كه در رأس جامعه قرار دارد و به تمام مصالح و مفاسد جامعه آگاهي بيشتري دارد. در اين زمان با توجه به پيشرفت جامعه و تمدن بشري، از مشاوران و متخصصان در رشته هاي ديگر بهره مي گيرد يا كارهايي را به عهده آنها مي گذارد.

آيا اسلامي كه در كشور ما با اين همه تبليغات وسيع معرفي مي شود، اسلام ناب محمدي است؟ اگر نيست، موانع آن چيست؟

پرسش

آيا اسلامي كه در كشور ما با اين همه تبليغات وسيع معرفي مي شود، اسلام ناب محمدي است؟ اگر نيست، موانع آن چيست؟

پاسخ

واقعيت آن است كه تا رسيدن به برنامه هاي اسلام ناب محمدي فاصلة زيادي است كه با تحقق آن و اهداف و برنامه هاي اسلامي، ناهنجاري ها و ظلم ها از بين رفته و در سايه آن جامعه آرماني به وجود مي آيد. پيامبر اسلام(ص) و ائمه(ع) در صدد بودند اسلام ناب در جهان حاكم شود؛ ولي عملاً آن گونه كه بايد، ائمه نيز موفق نشدند كه اهداف و برنامه هاي اسلام ناب را تحقق بخشند، زيرا دشمنان اسلام و دين ستيزان با بهره گيري از همة اهرم ها مانع تحقق آن شدند. تلاش هاي امامان معصوم(ع) نيز در راه تحقق اسلام ناب محمدي(ص) بود. امام علي(ع) با تشكيل حكومت بر آن بود كه اسلام ناب را تحقق بخشد، ولي موانع و عواملي به وجود آمدند كه حضرت نتوانست همه اهداف و دستورهاي اسلامي را پياده كند،

از برخي آيات(1) و روايات(2) استفاده مي شود كه امام زمان(ع) موفق خواهد شد كه جامعه آرماني را به وجود آورد و احكام و تعاليم اسلام به بهترين وضعيت ممكن پياده خواهد شد. در حكوت امام زمان(ع)، عدل و داد و امنيت برقرار(3) شده و جامعه مطلوب به وجود مي آيد. تشكيل چنين جامعه اي با بهره گيري از امكاناتي است كه در اختيار امام زمان(عج) قرار دارد.

حال اگر چه نمي توانيم به جامعه آرماني آخر الزمان در زمان ظهور امام عصر(عج) دست يابيم، اما مي توانيم تلاش و كوشش نماييم تا به آن نزديك

شويم، به همين خاطر، امام راحل(س) بارها مسئولان نظام را به تحقق اسلام ناب محمدي فرا خواند. امروزه نيز يكي از شعارهاي جمهوري اسلامي ايران حركت نمودن به سوي پياده شدن برنامه هاي اسلام ناب محمدي است و ايران اسلامي در تحقق بعضي از برنامه هاي اسلام موفق بوده است.

در خصوص عدم تحقق اسلام ناب محمدي عوامل متعددي مؤثر هستند كه برخي از اين عوامل مربوط به مسلمانان است و برخي مربوط به دشمنان اسلام مي باشد.

تبليغات سازمان نيافته

يكي از موانع مهم تحقق اسلام ناب محمدي(ص) عدم تبليغات نظام يافته است. امروزه تبليغات از اسلام به مراتب كمتر از تبليغاتي است كه دربارة اديان ديگر مانند مسيحيت صورت مي گيرد. مسيحيان با بهره گيري از مبلغان آموزش ديده و برنامه هاي نظام مند و ابزارهاي بسيار گسترده و پيشرفته تبليغاتي كه دارند، از مسيحيت تبليغ مي كنند. امروز متأسفانه اسلام را در جهان به گونه اي با تبليغات وسيع و گسترده معرفي كرده اند كه لفظ اسلام را با تروريسم در اذهان مردم جهان القا كرده اند، و بيشترين جنايات بر ضد مسلمان به همين بهانه ها انجام مي گيرد. بر اين اساس براي تحقق اسلام ناب محمدي بايد برنامه هاي تبليغي گسترده صورت گيرد. يكي از علل مهم گسترش اسلام در زمان پيامبر(ص) معرفي اسلام ناب و تبليغات از آن بود. گوستاولوبون فرانسوي مي گويد: "قرآن به زور شمشير پيشرفت نكرده، بلكه تنها به وسيلة دعوت و تبليغ بود. تبليغ بود كه ملت هاي ترك و مغول را پس از ظهور اسلام، هنگامي كه بر سر اعراب مسلط شدند، با اين كه اعراب

مغلوب آن ها بودند، مسلمان كرد".(4)

سنت گرايي محض

يكي از موانع مهم تحقق اسلام ناب محمدي، اختلاف مسلمان در تعريف دين و تفسير آنان از برنامه هاي اسلامي است. متأسفانه مسلمانان در تفسير برنامه هاي اسلام افراط و تفريط نموده، از اين رو امروزه گروه هاي مختلفي وجود داشته و هر كدام از دين تفسير خاص نموده اند. برداشت هاي متفاوت از دين و آموزه هاي آن موجب شده كه برخي در تفسير دين و گرايش به آن دچار مشكل گردند. استاد شهيد مطهري به نقد ديدگاه اخباريون پرداخته، نمونه اي را نقل مي كند كه حاكي از سنّت گرايي محض در تفسير دين است: "... معروف است كه بعضي اخباري ها دستور مي دادند كه به كفن ميت شهادتين بنويسند، آن هم به اين صورت بنويسد: اسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله، يعني اسماعيل شهادت مي دهد به وحدانيت خدا، حالا چرا شهادت را به نام اسماعيل بنويسند، زيرا در حديث وارد شده كه حضرت صادق(ع) در كفن فرزند شان اسماعيل به اين عبارت نوشته بودند. ديگر فكر نمي كردند كه در كفن اسماعيل اين طور مي نوشتند، چون اسم او اسماعيل بود، حالا كه مثلاً حسن قلي بك مرده چرا اسم خودش را ننويسم و اسم ديگري را بنويسم؟! اخباريين مي گفتند: اين ديگر اجتهاد و اعمال نظر و اتكا به عقل است و ما اهل تعبد و تسليم قال الباقر و قال الصادق مي باشيم. از پيش خود دخالت نمي كنيم".(5)

سياست هاي ستمگرانه

يكي از موانع بسيار مهم تحقق اسلام ناب محمدي(ص) سياست هاي رهبران ظالم است. در طول تاريخ اسلام حاكمان ستمگر

در صدد تحريف اسلام برآمده و نگذاشتند كه مردم با معارف والاي اسلامي آشنا شوند. آنان مي دانستند كه در آموزه هاي اسلامي به ستم ستيزي سفارش شده و رهبري از آن كساني است كه لايق و شايسته باشند، از اين رو سعي مي كردند دين را از سياست جدا دانسته و معارف آن را مخدوش نمايند. داده هاي تاريخي نشان از آن دارد كه خلفاي اموي و عباسي با جلوگيري از فضايل اهل بيت(ع) دين را به گونه اي تفسير مي كردند كه با اهداف آنان همخواني داشته باشد. قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ايران نيز حكومت هاي ستمگر مانع تحقق اسلام ناب محمدي شده و به تحريف آن مي پرداختند.

از اين رو امام راحل(س) اعلام نمود كه اسلام در خطر بوده و ما اسلام امريكايي را نمي خواهيم.

عملكرد مسلمانان

عملكرد مسلمانان نيز يكي از موانع مهم تحقق اسلام ناب محمدي(ص) به حساب مي آيد. متأسفانه مسلمانان به گونه اي عمل كردند كه نه تنها موجب گرايش مردم به اسلام نشدند، كه اسلام را وارونه جلوه دادند. از اين رو امام علي(ع) فرمود: "يلبس الاسلام لبس الفرو مقلوباً؛(6) مسلمانان اسلام را مانند پوستين وارونه به تن كردند". برخي از مسلمانان با عملكرد خود نشان دادند كه اسلام با تمدن و علم مخالف بوده و مسلمانان را صرفاً به زندگي اخروي و دل خوش بودن به آن فرا مي خوانند و بين زندگي دنيا و آخرت تضاد حل نشدني باقي مي گذارند.

تهاجم فرهنگي

تهاجم فرهنگي دشمنان نيز افزون بر عوامل فوق، عامل ديگري است، كه در قالب هاي مختلف ظهور نموده و هدف اصلي آن دين

زدايي و تضعيف باورهاي ديني است. استكبار مي كوشد اعتقادات مردم تضعيف شود و به جاي آن باورهاي مادي گرايي و الحادي قرار گيرد. شيوه هاي مبارزه دشمنان عليه اسلام ناب گاهي به عنوان "اباحه گري" و روزي به عنوان "اومانيسم" و روزي ديگر به عنوان "ليبراليسم" و ... ظهور مي نمايد.

دشمنان نه تنها عليه اسلام مبارزه مي كنند كه حتي شيوه هاي بسيار مناسب را نيز ارائه مي دهند. كارل ماركس مي گفت: "اگر در محيطي مذهب قدرت دارد، مستقيماً با مذهب مبارزه نكنيد، بلكه واژه هاي مذهبي را تفسير مادي كنيد و در جهت تحريف دين حركت كنيد تا راه براي محو دين و رواج ماترياليسم هموار شود".(6)

پي نوشت ها:

1. ابراهيم (14) آية 5.

2. بحارالانوار، ج 51، ص 50.

3. بحارالانوار، ج 1، ص 61.

4. تمدن اسلام و عرب، ص 146.

5. مرجعيت و روحانيت، ص 49.

6. حسن عاشوري، مقاله تهاجم فرهنگي و راه هاي مقابله با آن، ص 36.

چرا رهبر جمهورى اسلامى ايران را ( ولى امر مسلمين ) مى ناميم ؟

پرسش

چرا رهبر جمهورى اسلامى ايران را ( ولى امر مسلمين ) مى ناميم ؟

پاسخ

الگوى اولى اسلام براى حكومت , حكومت واحد جهانى تحت رهبرى امام معصوم مى باشد . در اي_ن ال_گ_و م_رزهاى جغرافيايى جاى خود را به مرزهاى عقيدتى مى دهد و كشور اسلامى شامل كليه مناطقى خواهد بود كه در آن مسلمان زندگى مى كند . نقش ولى فقيه در حكومت اسلامى از سوى ديگر حكومت اسلامى به معناى تدبير امور مسلمين بر اساس قوانين دينى ورعايت مصالح شهروندان مى باشد و حاكم بعنوان مجرى احكام اسلامى كسى اس_ت ك_ه ش_رايطى ويژه را دارا است و با نبود يا از بين رفتن آن شرايط صلاحيت حكومت نيز از او سلب مى گردد . اي_ن ش_رايط كه عبارتند از : آگاهى همه جانبه و عميق نسبت به مقررات اسلامى ,داشتن تقوا به ع_ن_وان ض_امن اجراى احكام دين و رعايت مصالح مسلمين , و شناخت كافى از مصالح اجتماعى و س_ي_اس_ى , م_ول_ف_ه هايى هستند كه باعث هدايت جامعه اسلامى به سوى سعادت مادى و معنوى خواهند بود . ن_گ_اه_ى ه_ر چند گذرا به گذشته و حال مسلمين و مشاهده نابسامانيها , گروه بندى ها ,برادر ك_شى ها , و عقب ماندگى هاى مادى و معنوى به روشنى گوياى اين واقعيت است كه عامل اصلى ب_روز چنين وضعيتى , نبود پايگاه محكم بعنوان محوريت جامعه اسلامى جهت هدايت افراد , رفع اختلافات , جلوگيرى از بروز فتنه ها , و خنثى سازى نقشه دشمنان بوده است . از اي_ن رو اسلام حكومت ولى عادل را بعنوان عاملى سعادت بخش و وحدت آفرين تشريع

كرده , و آن را براى ( تمام مسلمين ) مى خواهد . ه_م_چ_ن_ان ك_ه ب_ر اس_اس واقعيت هاى موجود , در هيچ نقطه اى از دينا , حكومتى اسلامى با زير س_اختهاى دينى به چشم نمى خورد و تنها , نظام جمهورى اسلامى ايران است كه منطبق با نظريه دينى حكومت شكل گرفته است . اين نظام برخوردار از پشتوانه بسيار محكم مردمى و سرمايه عظيم بيعت امت با رهبر مى باشد . روش ع_ق_لا در ت_ب_ع_ي_ت از يك حكومت نكته ديگرى كه تذكر آن ضرورى مى نمايد آن است كه : م_طابق رويه عقلايى و بينش عرفى مردم دنيا , هرگاه در يك كشور حكومتى تشكيل شود و اهل ت_ش_خيص و افراد مجتمع درپايتخت , از آن مركز حكومت تبعيت كنند , ساير شهرها و مناطق كه گرايش به حفظ آن حكومت دارند به حمايت از آن مى پردازند . ب_ر همين اساس در نامه هائى كه بين اميرمومنان و معاويه رد و بدل شده است به سئوالى از جانب م_ع_اوي_ه برمى خوريم كه مى پرسد : چرا بايد از شما اطاعت كنم درحالى كه با شما بيعت نكردم ؟ ح_ضرت در جواب مى فرمايند : تو خلفاى قبل از من راجانشين رسول اللّه , و اطاعت آنها را بر همه م_س_ل_مين واجب مى دانستى در حالى كه فقط اهل مدينه با آنها بيعت كرده بودند ولى اين منشا وجوب اطاعت بقيه افراد شده بود , پس اطاعت از من هم بر تو واجب بوده است . ال_ب_ته اين سخن حضرت به معناى تاييد و مشروعيت بخشيدن به حكومت خلفاى سه گانه قبلى

نيست و تنها بحثى جدلى وبر اساس پذيرفته هاى طرف مقابل مى باشد . بنابراين , با توجه به اينكه اسلام حكومت را براى همه مسلمين مى خواهد و ركن اصلى اين حكومت وجود اسلام شناسى عادل و زمان شناس جهت اجراى احكام دينى است , و ازطرفى در حال حاضر , مطابق ديدگاه اسلامى , هيچ حكومت حقى بجز جمهورى اسلامى ايران در جهان وجود ندارد و از س_وى س_وم ت_نها حكومت بر حق , در مركز خود برخودار ازتاييد و بيعت اسلام شناسان صالح و مردم مى باشد , پس بر همه مسلمانان لازم است پيرامون محور ولايت فقيه تجمع كرده و با حمايت از نظام مبتنى بر آن به احياى مجدد تمدن اسلامى و تامين عزت مسلمين كمك نمايند . ه_م_ان_ط_ور ك_ه امروزه شاهد اعلام حمايت و تبعيت بسيارى از گروه ها و شخصيت هاى اسلامى سراسر دنيا از ولى امر ايران بعنوان ولى امر مسلمين جهان مى باشيم و از اين روست كه ما ولى امر خود را ( ولى امر مسلمين ) مى دانيم . ن_اگ_فته نماند اين نامگذارى , مبتنى بر نظريه مكتبى ما و منطبق با طرح اصلى حكومت اسلامى است و منافاتى با طرح ثانوى حكومت كه مستلزم وجود قانون اساسى درچارچوب يك كشور مانند ايران و رعايت قوانين بين المللى در تنظيم روابط با سايركشورها است ندارد , چرا كه اين دو طرح در طول همديگرند نه در عرض هم كه با هم تنافى پيدا كنند .

معناى اينكه اكراه در دين وجود ندارد چيست ؟

پرسش

معناى اينكه اكراه در دين وجود ندارد چيست ؟

پاسخ

دين مجموعه اى از معارف علمى كه به هم پيوسته است كه به آن اعتقادات مى گويند ; واعتقاد و ايمان از امورى است كه مربوط به قلب و باطن انسان است و اجبار و اكراه در آن موثر نيست . آنچه اكراه و اجبار در آن تاثير دارد اعمال ظاهرى و حركات بدنى است . پس عبارت [ لا اكراه فى الدين ] اگر اخبار از عالم واقع و تكوين بدهد , نتيجه آن , اين حكم دينى خواهد بود كه در دين و اعتقاد اكراه راه ندارد . و اگ_ر ح_ك_م_ى ان_شايى و تشريعى باشد , همانطور كه ادامه آيه [ قد تبين الرشد من الغى ] نشان مى دهد , نتيجه آن اين خواهد بود كه از زور و اجبار دراعتقاد و دين نهى مى كند . و اين آيه يكى از آياتى است كه دلالت دارد اسلام براساس شمشير و زور بنا نشده است .

در قرآن خطاب به خداوند آمده : تو هستى كه به هر كس بخواهى حكومت مى بخشى و ازهر كس ب_خ_واهى حكومت را جدا مى سازى , هر كس را بخواهى بر تخت عزت مى نشانى وهر كس را اراده ك_ن_ى ب_ر خ_اك م_ذلت قرار مى دهى يعنى هر كس به حكومتى مى رسد و يااز حكومت , سقوط مى كند خ

پرسش

در قرآن خطاب به خداوند آمده : تو هستى كه به هر كس بخواهى حكومت مى بخشى و ازهر كس ب_خ_واهى حكومت را جدا مى سازى , هر كس را بخواهى بر تخت عزت مى نشانى وهر كس را اراده ك_ن_ى ب_ر خ_اك م_ذلت قرار مى دهى يعنى هر كس به حكومتى مى رسد و يااز حكومت , سقوط مى كند خواست خدا بوده و نتيجه اين سخن , امضاى تمام حكومتهاى جباران و ستمگران تاريخ از قبيل حكومت چنگيز و هيتلر و 000 به دست خداوندمى باشد ؟

پاسخ

خداوند يك سلسله عوامل و اسباب براى پيشرفت و پيروزى در اين جهان آفريده است ,و استفاده از آث_ار اي_ن اسباب همان مشيت خداست بنابراين خواست خدا يعنى آثارى كه در آن اسباب و عوامل آفريده شده است : حال اگر افراد ستمگر و ناصالحى همچون چنگيز , هيتلر , يزيد و فرعون و مانند اي_ن_ه_ا از آن وسايل استفاده كردند وملتهايى ضعيف و زبون و ترسو , به آن تن دردادند و حكومت ن_ن_گين آنها را تحمل كردند , اين نتيجه اعمال خود آنهاست , كه گفته اند : هر ملتى لايق همان حكومتى است كه دارد ولى اگر ملتها آگاه بودند و آن عوامل و اسباب را از دست جباران گرفته و ب_ه دس_ت ص_ال_حان دادند و حكومتهاى عادلانه اى به وجود آوردند باز نتيجه اعمال آنهاست كه بستگى به طرز استفاده از عوامل و اسباب الهى دارد . در ح_ق_يقت قرآن به همه افراد و جوامع انسانى هشدار مى دهد كه از وسايل پيروزى بهره گيرند وپ_يش از آنكه افراد ناصالح بر

آنها چيره شوند و مقامات حساس اجتماع را از دست آنها بگيرند آنها بكوشند و سنگرها را اشغال كنند .

زمام امر جامعه در اسلام در دست كيست و روش اسلام در حكومت كدام است ؟

پرسش

زمام امر جامعه در اسلام در دست كيست و روش اسلام در حكومت كدام است ؟

پاسخ

ب_نابر آيات صريح قرآن در زمان حضور رسول اكرم (ص ) زمام امور جامعه اسلامى به دست مبارك ايشان بود . پ_س از وفات آن حضرت امامان معصوم عهده دار اين وظيفه اند و درزمان غيبت امام , مانند زمان ح_اض_ر , م_سلمانان خود بايد حاكم را تعيين كنند وبى شك اين تعيين بر اساس سيره پيامبر اكرم (ص ) كه همان روش امامت است نه پادشاهى يا امپراتورى صورت مى گيرد .

در قرآن خطاب به خداوند آمده : تو هستى كه به هر كس بخواهى حكومت مى بخشى و ازهر كس ب_خ_واهى حكومت را جدا مى سازى , هر كس را بخواهى بر تخت عزت مى نشانى وهر كس را اراده ك_ن_ى ب_ر خ_اك م_ذلت قرار مى دهى يعنى هر كس به حكومتى مى رسد و يااز حكومت , سقوط مى كند خ

پرسش

در قرآن خطاب به خداوند آمده : تو هستى كه به هر كس بخواهى حكومت مى بخشى و ازهر كس ب_خ_واهى حكومت را جدا مى سازى , هر كس را بخواهى بر تخت عزت مى نشانى وهر كس را اراده ك_ن_ى ب_ر خ_اك م_ذلت قرار مى دهى يعنى هر كس به حكومتى مى رسد و يااز حكومت , سقوط مى كند خواست خدا بوده و نتيجه اين سخن , امضاى تمام حكومتهاى جباران و ستمگران تاريخ از قبيل حكومت چنگيز و هيتلر و 000 به دست خداوندمى باشد ؟

پاسخ

خداوند يك سلسله عوامل و اسباب براى پيشرفت و پيروزى در اين جهان آفريده است ,و استفاده از آث_ار اي_ن اسباب همان مشيت خداست بنابراين خواست خدا يعنى آثارى كه در آن اسباب و عوامل آفريده شده است : حال اگر افراد ستمگر و ناصالحى همچون چنگيز , هيتلر , يزيد و فرعون و مانند اي_ن_ه_ا از آن وسايل استفاده كردند وملتهايى ضعيف و زبون و ترسو , به آن تن دردادند و حكومت ن_ن_گين آنها را تحمل كردند , اين نتيجه اعمال خود آنهاست , كه گفته اند : هر ملتى لايق همان حكومتى است كه دارد ولى اگر ملتها آگاه بودند و آن عوامل و اسباب را از دست جباران گرفته و ب_ه دس_ت ص_ال_حان دادند و حكومتهاى عادلانه اى به وجود آوردند باز نتيجه اعمال آنهاست كه بستگى به طرز استفاده از عوامل و اسباب الهى دارد . در ح_ق_يقت قرآن به همه افراد و جوامع انسانى هشدار مى دهد كه از وسايل پيروزى بهره گيرند وپ_يش از آنكه افراد ناصالح بر

آنها چيره شوند و مقامات حساس اجتماع را از دست آنها بگيرند آنها بكوشند و سنگرها را اشغال كنند .

با آنكه قرآن نداى پيروزى صالحان و پيروان اديان الهى را سر مى دهد (1) چرا اهل باطل بر اهل حق پيروز و غالبا افراد شر بر صالحان غلبه پيدا مى كنند ؟

پرسش

با آنكه قرآن نداى پيروزى صالحان و پيروان اديان الهى را سر مى دهد (1) چرا اهل باطل بر اهل حق پيروز و غالبا افراد شر بر صالحان غلبه پيدا مى كنند ؟

پاسخ

چ_ون اه_ل ح_ق م_قيد به عقل و دين و اصول خاصى هستند , جز از راه شرعى و طريق صحيح به دنبال مقاصد خود نيستند . مثلا معاويه بدون درنگ همه خراج و ماليات مصر را به عمرو بن عاص مى دهد تا او رادر كار باطلى ك_ه ج_نگ با اميرالمومنين عليه السلام است كمك و يارى كند , درحاليكه على عليه السلام حاضر ن_يست تقاضاى برادرش عقيل را مبنى بر كمك چند درهم به او كه عيالات سنگينى دارد برآورده كند , و لذا معاويه در ظاهر موفق تر است وبر على عليه السلام غلبه مى كند . ج_واب دي_گ_ر را از پاسخ حسين بن روح نائب خاص امام زمان عليه السلام استفاده مى كنيم ; او به ش_خ_ص_ى ك_ه س_وال كرد : اگر حسين ولى خدا و شمر دشمن خدا بودند چراخدا دشمنش را بر دوس_ت_ش م_سلط كرد ؟ پاسخ داد كه :اگر انبياء و امامان با معجزات و خوارق عاداتى كه خدا در اختيار آنها قرار داده بر مخالفان پيروز مى شدند مردم آنها را به خدائى مى رساندند ولى خدا گاهى آنها راغالب و گاهى مغلوب و مقهور مى نمايد تا مردم بدانند كه آنها بشرى مانند خودشان هستند . و اما مراد از مثل ( فان حزب اللّه هم الغالبون ) (2) و ( لن يجعل اللّه للكافرين على المومنين سبيلا ) (3) و م_ثل الحق

يعلو و لا يعلى عليه آنگونه كه از بعضى اخبار استفاده مى شود منظور غلبه با حجت و بيان و دليل و برهان است , نه غلبه به ملك و سلطنت و شمشير و سلاح . و ن_يز ممكن است مراد غلبه در آخرت كه دار قرار و منزل ابدى است مى باشد , نه غلبه در دنيا كه زودگذر و كوتاه مدت است . و در حقيقت در همين دنيا هم حق پيروز است و حسين با آنكه كشته شد و يزيد درظاهر پيروز شد , ام_ام ح_س_ي_ن عليه السلام با كشته شدن خود شرف و آبروى يزيد وبنى اميه را بر باد داد و امروز ح_س_ي_ن و ي_ارانش تمثال شرف و فضيلت و كرامت , ويزيد و پيروانش مجسمه خباثت و رذالت و مورد لعنت مردم هستند . و اين خود پيروزى و غلبه امام حسين عليه السلام بر يزيد در همين دنيا مى باشد .

مقصود از حكومت دينى چيست ؟

پرسش

مقصود از حكومت دينى چيست ؟

پاسخ

حداقل سه معنا ممكن است از ( حكومت دينى ) اراده شود ; 1 . حكومتى كه تمام اركان آن بر اساس دين شكل گرفته باشد . 2 . حكومتى كه در آن احكام دينى رعايت مى شود . 3 . حكومت دينداران و متدينان . اين سه معنا و تفاوت آنها را با يكديگر چنين مى توان توضيح داد : طبق معناى اول , حكومت دينى ح_ك_وم_تى است كه نه تنها همه قوانين و مقررات اجرايى آن برگرفته از احكام دينى است , بلكه م_ج_ري_ان آن ن_يز مستقيما از طرف خدا منصوبند , يا به اذن خاص يا عام معصوم منصوب شده اند چنين حكومتى ( حكومت دينى ) ايده آل و كمال مطلوب است , زيرا حكومتى با اين خصوصيات از پشتوانه حكم الهى برخوردار است و براساس اراده تشريعى خدا شكل گرفته است . پ_س حكومت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و امام معصوم و نيز حاكميت افرادى مانند مالك اشتر در زمان حضور معصوم و ياحكومت ولى فقيه جامع شرايط در عصر غيبت اين گونه است . اما طبق معناى دوم لازم نيست شخص حاكم , منصوب مستقيم يا غير مستقيم خدا باشد . در اي_ن صورت مجرى اين حكومت پشتوانه الهى ندارد و دينى بودن حكومت فقط به اين معناست كه قوانين دينى در اين حكومت رعايت مى شود . حتى طبق اين معنا لازم نيست تمامى قوانين حكومت برگرفته از احكام و قوانين شرع باشد بلكه كافى است كه تاحدودى احكام و ارزشهاى دينى در اين حكومت رعايت گردد .

اين شكل از حكومت درمرتبه بعد از حكومت دينى به معناى اول قرار دارد . بر اساس معناى سوم اصلا رعايت يا قوانين اسلامى هم لازم نيست بلكه همين حكومتى كه مربوط به جامعه اى است كه افراد آن متدين هستند چون شهروندان متدين هستند حكومت هم , مسامحتا دينى بحساب مى آيد . م_ش_اب_ه اي_ن تعبير , تعبير فلسفه اسلامى است كه بعضى آن را ( فلسفه مسلمانان ) معنا مى كنند ي_ع_ن_ى ف_لسفه اى كه در بين مسلمانان رايج است هر چند منطبق با تفكر اسلامى نباشد از اين رو ب_راى ص_دق اي_ن معناى سوم حكومت دينى , ضرورتى ندارد كه حاكم مقيد به اجراى احكام شرع باشد . و ط_ب_ق اي_ن م_ع_ن_ا ه_م_ه ح_ك_ومتهايى كه از صدر اسلام تاكنون در مناطق مختلف جهان در جوامع مسلمانان تشكيل شده است ( حكومت دينى ) ناميده مى شوند . ش_ك_ى نيست كه معناى سوم حكومت دينى طبق معيار و موازين عقيدتى ما معناى صحيح وقابل قبول نيست بلكه در نظام عقيدتى اسلام حكومت دينى است كه تمام اركان آن دينى باشد يعنى به معناى اول از معانى حكومت دينى , دينى باشد . ام_ا م_ع_ن_اى دوم ( ح_ك_وم_ت دينى ) , در واقع ( بدل اضطرارى ) حكومت دينى مقبول است نه اينكه حقيقتا حكومت دينى باشد يعنى در صورت عدم امكان تحقق حكومت به معناى اول به ناچار به سراغ حكومت دينى به معناى دوم مى رويم . ت_وض_يح اينكه وقتى شرائط بگونه اى بود كه حكومت دينى به معناى اول قابل تحقق نبود : از ميان اش_ك_ال م_خ_تلف حكومت , ( حكومت

دينى ) به معناى دوم اضطراراپذيرفته مى شود براى تبيين معناى ( اضطرار ) به اين مثال توجه كنيد . از نظر فقه اسلامى , خوردن گوشت مرده حرام است . ل_كن اگر مسلمانى در شرائطى قرار گرفت كه بخاطر گرسنگى مشرف به مرگ است و مقدارى گوشت مرده در اختيار اوست . در اي_ن_ج_اف_ق_ه_ا به استناد ادله شرعى فتوا مى دهند كه خوردن گوشت مرده به مقدارى كه از م_رگ ن_ج_ات پيدا كند جايز است در اين صورت گفته مى شود چنين شخصى مضطر به خوردن گوشت مرده است . در ب_ح_ث ك_ن_ون_ى ه_م در ش_رائطى ك_ه ت_ح_ق_ق حكومت دينى واقعى امكان ندارد مسلمانان مضطرهستند كه حكومتى را تشكيل دهند كه ( دينى ) به معناى دوم است . پ_س در ه_ر ش_رائطى ن_م_ى توان حكومت دينى به معناى دوم را تجويز كرد همانگونه كه خوردن گوشت مرده درهر شرائطى تجويز نمى شود . اگر مردم اضطرار داشته باشند در آن هنگام مى توانند به حكومت دينى به معناى دوم اكتفا كنند . چ_را كه در حكومت دينى به معناى دوم تاحدودى احكام الهى اجرا مى شود و همين اندازه بهتر از حكومتى است كه مطلقااعتنايى به احكام الهى ندارد .

مراد از حكومت ولايى چيست ؟

پرسش

مراد از حكومت ولايى چيست ؟

پاسخ

ع_ن_اوي_نى مانند حكومت اسلامى و حكومت ولايى , در ميان ما داراى معنايى روشن است ,زيرا ما م_س_ل_م_ان هستيم و حكومت را در مرحله نخست از آن خدا مى دانيم ; بايد بررسى كنيم خدا چه كسى را بر ما حاكم كرده است . ب_ديهى است خداوند بر اساس حكمتش از ابتداى آفرينش انسان , در هر زمان شايسته ترين انسانها را به عنوان پيامبر برگزيده است و برنامه هاى دينى از جمله حكومت را متناسب با نيازهاى بشر به او وحى كرده است . پ_يامبران به عنوان رهبران الهى نيز تلاش خود را در اين راه به كار گرفته اند , تا با تعليمات الهى م_ردم را ه_داي_ت كرده , آنها را به وظايف فردى و اجتماعى خود در زمينه هاى عبادى , اخلاقى و سياسى آشنا كنند تا اينكه مردم با عمل به وظايف خود و قبول بندگى , به سعادت و كمال برسند . اين امر جز در جامعه توحيدى ميسر نيست . بدون ترديد فلسفه بعثت انبياء جز پياده كردن اراده تشريعى خداوند - درباره رفتارانسانها در نظام دينى - نيست . ت_اري_خ ص_در اسلام و عملكرد پيامبر بزرگوار گواه براين مطلب است كه حكومت از آن خداوند است و انتخاب حاكم و ولى مسلمين از سوى اوصورت مى گيرد . خداوند پيامبر , امام و رهبران الهى را نصب مى كند و مردم باتشخيص آنها موظفند رهبرى آنها را پذيرا باشند . ح_كومت , حق الهى در چنين حكومت ى ولايت و حكومت از آن خداست اعتقاد به چنين حكومتى ب_رخاسته ازجهان بينى

توحيدى است ; طبق جهان بينى اسلامى تمام جهان و سراسر هستى ملك طلق خداست تصرف در آن بدون اذن او روا نيست . ان_سان بدون اجازه خدا حتى حق تصرف درخويشتن را ندارد , تا چه رسد به تصرف در ديگران ; با چنين اعتقادى , تنها كسانى حق حكومت دارند كه از سوى خداوند منصوب باشند . اين افراد انبياى الهى و ائمه عليهم السلام هستند كه مستقيما با اذن خدا بر مردم ولايت دارند و در زمان غيبت , نائبان امام زمان عليه السلام با شرايطى خاص و به طور غير مستقيم از سوى خداوند براى ولايت برگزيده مى شوند . مردم وظيفه دارندآنها را بشناسند ( كشف كنند ) و براى اجراى اسلام از آنها پيروى كنند ,بنابراين , در ن_ظ_ام س_ياسى اسلام حكومت از آن خدا و منصوبين مستقيم و غير مستقيم اوست و از آن به حكومت ولايى تعبير مى شود .

چرا نظريه ولايت فقيه , تنها شكل حكومت دينى تلقى مى شود ؟

پرسش

چرا نظريه ولايت فقيه , تنها شكل حكومت دينى تلقى مى شود ؟

پاسخ

ابتدا ببينيم نظريه ولايت فقيه در بردارنده چه پيامى است . آن_چ_ه ب_ه ط_ور خ_لاص_ه درباره ولايت فقيه مى توان گفت اين است : در زمانى كه امام معصوم ح_اكميت ندارد ,فقهايى كه با شرايطى خاص از طرف معصومين عليهم السلام به حاكميت نصب شده اند ,عهده دار اداره جامعه بر اساس اسلام مى شوند . دو وي_ژگ_ى ح_ك_وم_ت مى دانيم كه هر تشكيلات حكومتى اهدافى از قبيل : تامين نيازمنديهاى ش_ه_رون_دان ,برقرارى امنيت داخلى , برقرارى روابط با كشورهاى ديگر كه تضمين كننده منافع ملى است و غيره را تعقيب مى كند ; پس بايد هر حكومتى دو ويژگى را دارا باشد ; يكى راه رسيدن به اين اهداف را بداند و در اين راستا جامعه را آن چنان اداره كند كه اين اهداف تحقق يابند ; ديگر اي_نكه مورد اعتماد مردم باشد , يعنى شهروندان مطمئن باشند در سايه اين حكومت , آبرو , جان و مالشان حفظ مى شود . ه_ر ان_س_ان_ى -ب_ا ه_ر ع_ق_ي_ده - اي_ن دو وي_ژگ_ى را شرط لازم حكومت مى داند و انتظار دارد سردمداران حكومت به اين دو شرط جامعه عمل بپوشانند . اگر حكومتى دينى باشد , بايد در كنار اهداف مذكور , هدف ديگرى را نيز در نظرداشته باشد و آن آماده كردن زمينه رشد و ترقى معنوى شهروندان است . اي_ن ه_دف ب_راى ح_كومت دينى از چنان اهميتى برخوردار است كه اهداف ديگر تحت الشعاع آن قرارمى گيرند ; به عبارت ديگر اين هدف اولويت اول را در نظام اسلامى

دارد . ح_ال ب_ا توجه به تمايز حكومت دينى از حكومتهاى ديگر , چه كسى بايد رهبرى اين حكومت را كه ب_رآورن_ده اه_داف ف_وق است , بر عهده بگيرد ؟شرايط حاكم دينى از آن رو كه در حكومت دينى , اداره ج_ام_ع_ه ب_ر اساس قوانين اسلامى است , آن كس كه در راس قدرت قرار دارد , بايد آگاهى كافى به قوانين اسلامى داشته باشد , تا درجريان اداره اجتماع از اين قوانين سر پيچى نشود . اين آشنايى بايد در حد اجتهادباشد . بنابراين , اولين شرط حاكم دينى , اجتهاد در فقه است . ض_رورت اي_ن ش_رط ب_س_يارروشن است ; زيرا هركس مجرى قانون شد , بايد كاملا از آن آگاهى داشته باشد , ودر ميان مسلمانان , فقها بيشترين اطلاع و آگاهى را از قوانين شرعى و دينى دارند . دوم_ين شرط , تقوا و صلاحيت اخلاقى است ; زيرا اگر حاكم از تقوا برخوردار نباشدقدرت , او را تباه مى كند و ممكن است منافع شخصى يا گروهى را بر منافع اجتماعى وملى مقدم دارد . براى حاكم - در هر نظام - درستكارى و امانت دارى شرط است , تاشهروندان با اطمينان و اعتماد زمام امور را بدو بسپارند , ولى براى حاكم دينى ,تقوا و درستكارى در حد اعلا ضرورى است . س_ومين شرط , آگاهى و اهتمام به مصالح اجتماعى است ; يعنى كسى كه حاكم مردم است , بايد بداند در چه اوضاعى جامعه را اداره مى كند . او بايد روابط بين المللى را بداند و دشمنان و دوستان داخلى و خارجى را تشخيص دهد .

اي_ن_ه_ا مهارتهايى است كه براى هر حاكم لازم است وگرنه او در تدبير جامعه با مشكلات فراوانى روبرو خواهدشد . م_م_كن است ساير شرايط مذكور در غير فقيه موجود باشد , ولى شرط فقاهت , ما راملزم مى دارد حاكم شرعى , فقيه جامع شرايط باشد . بايد گفت شرايط مذكور براى حاكم دينى , مورد تاكيد پيشوايان دينى است . ح_ض_رت على عليه السلام مى فرمايد :( ايها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم ب_امر اللّه فيه ) ;(1) اى مردم شايسته ترين مردم براى حكومت كسى است كه از ديگران تواناتر وبه دستور خدا در امر حكومت داناتر باشد . )ب_ا ت_وجه به شرايط مذكور ما مدعى هستيم حكومت مشروع از ديدگاه ما فقط ولايت وحكومت فقيه است .

آيا انتخابات دو مرحله اى چيزى شبيه ( اهل حل و عقد ) در نظام سياسى اهل سنت است ؟

پرسش

آيا انتخابات دو مرحله اى چيزى شبيه ( اهل حل و عقد ) در نظام سياسى اهل سنت است ؟

پاسخ

آن_چ_ه اه_ل سنت درباره ( اهل حل و عقد ) مى گويند فقط براى تعيين خليفه است , اماانتخابات غ_ي_ر م_ستقيم و چند مرحله اى مورد نظر ما , نظريه اى عام تر است كه براى هرمنصبى - از رئيس ج_م_ه_ور گرفته تا وزير و قضات و حتى شهردارها و هر كس كه بخواهددر منصبى قرار بگيرد - قابل اجراست ; يعنى طبق اين روش , متخصصان هر صنف , بايدبه اصلح راى بدهند . ت_وضيح آنكه نحوه شناسايى و انتخاب بهترين فرد براى يك كار مشخص , اين گونه مى تواند باشد ك_ه اب_تدا مردم , معتمدان محل را انتخاب كنند ; چون مردم در طول سالهايى كه با آنها زندگى كرده اند , خصوصيات آنها را مى شناسند . ب_ع_دا م_ع_ت_م_دان ,م_ت_خ_ص_صان را معرفى كنند , زيرا آنها مورد وثوق مردم هستند و بى دليل سخن نمى گويند . سپس خود متخصصان , افراد را از لحاظ تخصص , مهارت , تعهد و اهميت كار درجه بندى مى كنند و بهترين ها را معرفى مى نمايند . پس كسانى كه امتياز بالاترى دارند , بر كارى سپرده مى شوند كه در درجه اول اهميت است ; مثلا در ك_اره_اى ع_م_ران و ش_ه_رسازى , بايد امتياز بالا براى وزير مسكن باشد , بعد مدير كل مسكن دراستان , و همين طور پستهاى پايين تر .

م_س_ائل_ى ك_ه مربوط به نظام اجتماعى است بايد دوش به دوش اجتماع رشد كند بنابراين قانون قصاص كه در هزار و چهار صد سال پيش از اين پياده مى شد نبايد در اجتماع امروز عملى شود

پرسش

م_س_ائل_ى ك_ه مربوط به نظام اجتماعى است بايد دوش به دوش اجتماع رشد كند بنابراين قانون قصاص كه در هزار و چهار صد سال پيش از اين پياده مى شد نبايد در اجتماع امروز عملى شود

پاسخ

اي_ن ادعا در برابر توسعه وحشتناك جنايات در دنياى امروز و آمار كشتارهاى ميدانهاى نبرد و غير آن ادع_اى بى ارزشى است و به فرض كه چنين دنيايى به وجود آمداسلام هم قانون عفو را در كنار ق_صاص گذارده و هرگز قصاص را راه منحصر معرفى نكرده است مسلما در چنان محيطى خود م_ردم ت_رج_ي_ح م_ى ده_ند كه قاتل را عفو كنند اما دردنياى كنونى كه جناياتش تحت لفافه هاى گ_ون_اگون قطعا از گذشته بيشتر و وحشيانه تراست حذف اين قانون جز اينكه دامنه جنايات را گسترش دهد اثرى ندارد .

نياز جامعه به مقرراتى براى پديده هاى نوظهور , چگونه رفع مى شود ؟

پرسش

نياز جامعه به مقرراتى براى پديده هاى نوظهور , چگونه رفع مى شود ؟

پاسخ

براى اينگونه مقررات اصول و قواعدى پيش بينى شده كه مقامات صلاحيتدار ( امام معصوم و ولى فقيه ) مى توانند بر اساس آنها مقررات لازم را وضع كنند و به اجرادرآورند .

آيا نظام اجتماعى اسلام بر اساس راى اكثريت است ؟

پرسش

آيا نظام اجتماعى اسلام بر اساس راى اكثريت است ؟

پاسخ

ملاك اسلام حق و پيروى عملى و نظرى از حق است نه راى اكثريت . از اين رو ميان اهداف نظام اسلامى با اهداف نظام هاى به اصطلاح دموكراتيك تفاوت فاحش وجود دارد . هدف نظام اسلامى سعادت حقيقى انسان مى باشد كه منطبق بر عقل است . ب_ه اي_ن م_ع_ن_ا ك_ه از ان_س_ان م_ى خواهد اعتدال پيشه كند و به اندازه هر يك از قواى جسمانى و روحانى به آنها بها دهد . به همين دليل بر اساس مراعات عقل پيرو حق , قوانين خود راوضع نموده است . اما هدف اجتماع مدنى روزگار معاصر استفاده هر چه بيشتر از لذات مادى است . از اين رو هر چه را ميل و احساسات تجويز كند , گرچه مخالف با عقل باشد , خوب و پسنديده است .

اگ_ر ن_ظ_ام اج_ت_م_اعى اسلام , نظام پويا و كامل است , چرا امروزه قابل اجرا نيست ؟و در مقابل نظام هاى اجتماعى دموكراتيك , نظامى عقب افتاده است كه نه سعادت فردرا تامين مى كند و نه سعادت جمع را ؟

پرسش

اگ_ر ن_ظ_ام اج_ت_م_اعى اسلام , نظام پويا و كامل است , چرا امروزه قابل اجرا نيست ؟و در مقابل نظام هاى اجتماعى دموكراتيك , نظامى عقب افتاده است كه نه سعادت فردرا تامين مى كند و نه سعادت جمع را ؟

پاسخ

اولا ; ت_اري_خ گ_واه آن اس_ت ك_ه ب_ع_د از ب_عثت پيامبر اكرم (ص ) به اين سو روز به روزبر تعداد م_سلمانان افزوده شده به گونه اى كه بنابر يك آمار رسمى اسلام اولين دين به لحاظ افراد است و بنابر آمارى ديگر دومين دين بزرگ جهان است . ب_ن_اب_راي_ن اگراسلام قابل اجرا نبود يا به درد جوامع جديد نمى خورد بايد دست كم چندين قرن پيش از اين مضمحل شده بود . ث_ان_يا ; حتى اگر بپذيريم اوضاع و شرايط جوامع كنونى به گونه اى است كه نمى توان اسلام را در آن پياده كرد باز به لحاظ منطقى نمى توان نتيجه گرفت كه اسلام باطل ياناقص يا ناتوان است . بلكه عدم قابليت به جوامع برمى گردد نه به اسلام . به بيان ديگر اسلام هم مانند ساير نظام هاى دينى و انسانى , نيازمند شرايط مناسب است . درضمن آنكه عدم پايبندى برخى ملل يا افراد مسلمان را نمى توان به پاى اسلام گذاشت .

چرا اعتقاد به ولايت تكوينى براى اولياء خدا منافاتى با توحيد در خالقيت وربوبيت ندارد ؟

پرسش

چرا اعتقاد به ولايت تكوينى براى اولياء خدا منافاتى با توحيد در خالقيت وربوبيت ندارد ؟

پاسخ

زي_را ق_ائل ش_دن ب_ه ولايت تكوينى براى اولياء الهى بمعناى خالقيت و ربوبيت استقلالى براى آنها نمى باشد . لذا منافاتى با توحيد ندارد , چنانكه ولايت تشريعى پيامبر(ص ) و ائمه اطهار (ع ) منافاتى با ربوبيت تشريعى الهى ندارد , زيرا از طرف خداى متعال و با اذن الهى است .

چند درصد قوانين اسلام در حال حاضر اجرا مي شود؟ حكومت ما اسلامي است، چرا قوانين غير اسلامي اجرا مي شود؟

پرسش

چند درصد قوانين اسلام در حال حاضر اجرا مي شود؟ حكومت ما اسلامي است، چرا قوانين غير اسلامي اجرا مي شود؟

پاسخ

در حال حاضر هر جا به قانون نياز باشد، ابتدا در مجلس شوراي اسلامي قانون گذاري انجام مي گردد ، سپس براي روشن شدن انطباقش با قوانين اسلام و قانون اساسي، در شوراي نگهبان بررسي مي شود. اگر منطبق با قانون اساسي و مطابق با شرع اسلام شد، مورد قبول واقع مي شود و براي اجرا آماده مي گردد .

بنابراين فعلا همة قوانين كشور كه از طرف شوراي نگهبان تأييد مي شود، اسلامي است؛ بلي ممكن است در مواردي مجري قانون ، آن را خوب اجرا نكند كه بايد جلوگيري كرد.

اگر قانوني را سراغ داريد كه بر خلاف اسلام است، بنويسيد تا بررسي گردد، ولي در اجراي قوانين ما هم قبول داريم كه برخي درست و صحيح اجرا نمي شود. البته مسئولان ردة بالاي كشور دغدغة اجراي صحيح احكام اسلامي را دارند، ولي تمامي مسئولان تا رده هاي پايين همه بايد اين دغدغه را داشته باشند تا موفقيت ها بيشتر باشد. در حال حاضر نمي توان انتظار داشت جامعه آرماني (كه در آخر الزمان و به دست حضرت مهدي (عج) وعده داده شده است) پياده شود. در هر حال كاستي و كمبود هايي وجود خواهد داشت. مهم آن است تا جايي كه امكان دارد كاستي ها برطرف شده و به سوي اجراي هر چه بهتر احكام و قوانين اسلامي در در جامعه گام بردارد. در اين راه هر كسي در حد و اندازه خود وظيفه دارد و نبايد از سعي و تلاش دست

كشد يا نااميد باشد.

رهبري و زمامداري، به چه شرطي ملكوتي است و به چه شرطي ظلماني؟

پرسش

رهبري و زمامداري، به چه شرطي ملكوتي است و به چه شرطي ظلماني؟

پاسخ

اين امر (رهبري و زمامداري) يك سكّه دو چهره است كه هر دو چهره آن در كلمات ائمه طاهرين(ع) و سخنان علماي دين تبيين شده است:

اوّل: چهره ملكوتي و نوراني كه همان خلافت و جانشيني خداوند بر روي زمين است: «ألسُلطانِ ظلّ الله في الأرض يَأوي إِليه كلّ مَظلومٍ» (بحار 72/354)؛ [سلطان سايه خدا در روي زمين است كه پناهگاه هر مظلومي است.]

دوم: چهره مُلكي و ظلماني كه در كلمات امير المؤمنين(ع) از آن به «عِفْطة عِنْز» (نهج البلاغه، خطبه3 (شقشقيه)، بند 18)، «عراقِ خنريرٍ في يَد مَجْذوم» (همان، حكمت236، بند2.) و مانند آن تعبير شده است.

اگر زمامدار جامعه طغيانگر باشد و بخواهد با دام زعامت به مطامع حيواني و شهواني خود برسد، حكومت او نازلتر از آب بيني بز و پست تر از استخوان خوك در دست بيمار مبتلا به خوره است. امّا اگر رهبري جامعه، پرخاشگر عليه ظلم و طغيان و خاضع در پيشگاه حق و برهان باشد و بخواهد مجري احكام الهي و پياده كننده سنتهاي او و احيا كننده جامعه بشري و انسانهاي حق طلب گردد: «إِلّا أَن اُقيم حَقّاً أو أدفع باطلاً» (نهج البلاغه، خطبه33، بند2.)، زمامداري او خلافت خداوند و خود وي خليفه حق خواهد بود.

در يك جامعه اسلامي صلاح مملكت مهم است و ارجعيت دارد يا صلاح و اجراي دستورات اسلامي؟

پرسش

در يك جامعه اسلامي صلاح مملكت مهم است و ارجعيت دارد يا صلاح و اجراي دستورات اسلامي؟

پاسخ

دلسوزي، احساس مسؤوليت و تعهد شما نسبت به اسلام واحكام شرع مبين، قابل تحسين و تقدير است. و موجب بركت و افتخار نظام و كشور، و پشتوانة محكمي براي استمرار و داوم و بقاء نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، و اجراي احكام حيات بخش اسلام است.

سؤال شما نشانگر آن است كه جنابعالي نسبت به اجراي قوانين اسلامي بسيار حساس هستيد، و نيز به مصالح كشور و جامعه هم علاقه منديد، و گويا براي شما مسأله اي اين چنين كه بين مصلحت اسلام و جامعه تعارض وجود دارد، بوجود آمده است. و حال آنكه چنين تعارضي در صورت اجراي احكام اسلام مشاهده نمي شود، چرا كه اسلام در شرايط متفاوت اجتماعي و موقعيت هاي گوناگون، احكام متفاوت و دستورات متناسب با همان شرايط را دارد.

به عنوان مثال شما مي بينيد كه در دوران 13 ساله حضور حضرت محمد( در مكه، ايشان به ترويج و تبليغ دين پرداختند، و آيات نازل شده قرآن در اين دوره سيزده ساله نيز مربوط به اعتقادات اسلامي، توحيد معاد، قيامت و ... مي باشد. ولي زماني كه حضرت به يثرب(مدينه) مهاجرت فرمود، نسبت به تشكيل حكومت و اجراي احكام و مقررات دين اقدام فرمود. آيات نازل شده در مدينه نيز بيشتر به جهاد و جنگ و احكام عملي مربوط است. اميرالمؤمنين( پس از رحلت پيامبر( به مدت 25 سال سكوت فرمود و نسبت به احقاق حق خودش اقدام نفرمود. چون طلب حق ايشان موجب مي شد اصل و اساس جامعه اسلامي، و در نهايت دين

متلاشي بشود.امام حسن( ترجيح داد با معاويه، شريرترين عنصر زمان، پيمان صلح ببندد. و امام حسين ( شهادت را برگزيد، وامام صادق( كرسي تدريس و درس را بر مبارزه اولويت داد؛ و ...

ملاحظه مي كنيد كه امامان ما هر كدام در شرايطي متفاوت، متناسب با همان شرايط به وظايف خودشان عمل كرده اند. در احكام اسلامي نيز چنين مواردي مشاهده مي شود؛ مثلاً نماز خواندن در سفر قصر مي شود. اگر آب براي بدن ضرر داشته باشد يا پيدا نشود، بايدتيمم گرفت، و وضو گرفتن در اين شرايط اگر چه حكم الهي است، تعطيل مي شود. روزه گرفتن بر انسان مريض و مسافر و... واجب نيست، و اگر مسافر روزه بگيرد، مرتكب حرام شده است. و اگر انسان بدون دليل موجه روزه بخورد نيز مرتكب فعل حرام شده است. امام خميني( مي فرمود : "تا يك نفر و يك خانه باقي بماند جنگ را ادامه خواهيم داد." ايش_ان فرم_ان حض_ور در جبه_ه و مقابله با بعثي ها را صادر مي فرمود، ولي در سال 67 با شرايطي كه پيش آمده بود، فرمود : "جام زهر را هر چند كه تلخ است، سر مي كشم."

بنابراين بين مصلحت جامعه اسلامي و اجراي احكام و قوانين شرع مقدس تعارضي وجود ندارد، و بايد در هر شرايطي به همان وظيفه اي كه مقرر شده است عمل كرد، وگرنه نه تنها خلاف مصلحت جامعه است بلكه دستور الهي نيز اجرا نشده است.

اگر مسافري روزه بخورد، آيا دستور خدا را كه فرموده است : "كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم" زير پا گذاشته است؟ خير. اگر روزه بگيرد،

حكم ديگر خدا را زير پا گذاشته است كه روزه را بر مسافر جايز ندانسته است.

بنابراين انسان مسلمان و مؤمن، بايد تلاش كند تا در شرايط گوناگون اجتماعي و تاريخي، وظيفه خودش را تشخيص دهد، و به آن عمل كند، و از جزم گرايي و مطلق گرايي بي منطق اجتناب ورزد.

اوصاف جامعة اسلامي و كارگزاران آن از ديدگاه قرآن چيست

پرسش

اوصاف جامعة اسلامي و كارگزاران آن از ديدگاه قرآن چيست

پاسخ

با مقايسة جامعة اسلامي با جامعة غير اسلامي ويژگي هاي جامعة اسلامي و كارگزاران آن مشخص مي شود.

اين ويژگي ها عبارتند از:

1. حاكم در جامعة اسلامي بي واسطه يا با واسطه از جانب خدا منصوب مي شود.(نسأ،60 و 59)

2. در جامعة اسلامي قانون الهي _ كه قرآن و معصومان بيان كرده اند _ رسميت دارد و اجرا مي شود.(انعام 57; نسأ، 65; احزاب 36)

3. جامعة اسلامي بر اساس توحيد شكل گرفته است و توحيد به همة معاني و اقسام آن بر جامعه حاكم است (نسأ،60; نحل 36; نور، 55)

4. در جامعة اسلامي عدالت اجتماعي حاكم است نه ظلم و تبعيض

5. در جامعة اسلامي از عقل و شريعت پيروي مي شود، نه از شهوت و خواست اكثريت (جاثيه 18; شوري 15; ص 26; مائده 49)

6. در جامعة اسلامي امنيت در تمام زمينه ها برقرار است (نور،55)

7. معيار گزينش كارگزاران در جامعة اسلامي تعهد و تخصص (تقوا و كارداني است (يوسف 55)

8. معيار برتري در جامعة اسلامي تقوا و ساير ارزش هاي انساني است نه زر و زور و تزوير.(حجرات 13)

و...

آن چه بيان شد، بخشي از ويژگي هاي جامعة اسلامي و كارگزاران آن است در جامعة ايدآل اسلامي همة اين ويژگي ها تحقق مي يابد و آن در زمان ظهور امام زمان غ است كه قرآن كريم وعدة تحقق چنين روزي را داده است (نور،55; توبه 32; صف 8)

جامعه اسلامي چه ويژگيهائي دارد؟

پرسش

جامعه اسلامي چه ويژگيهائي دارد؟

پاسخ

}عبارت «جامعه اسلامي» در دو معني به كار مي رود:

الف) جامعه اسلامي در مقام تعريف و به عبارت ديگر جامعه اسلامي به نحو ما تقدم (Apriovi) داراي ويژگي هاي زيراست:

1- خلوص؛ در اين نگرش جامعه اسلامي خالي از هرگونه شائبه غيرديني و غير الهي مورد توجه قرار مي گيرد.

2- كمال؛ در اين چشم انداز جامعه اسلامي در بالاترين حد كمال و برترين آفاق آرماني لحاظ مي شود.

3- نفي درجات و مراتب؛ خلوص و كمال جامعه ديني در مقام تعريف نافي وجود مراتب و درجات است؛ يعني ديگر جامعه اي اسلامي تر ياكمتر اسلامي نداريم. زيرا در مرحله اول نگاه ما به جامعه اي است كه تمام ابعاد و جوانب اسلام به بهترين شكل و در تمام زواياي آن، برجامعه و بر همه آحاد آن حاكميت دارد.

4- در چنين جامعه اي هرگز تعارض و تضاد و اصطكاك وجود ندارد.

ب ) جامعه اسلامي در مقام تحقيق يا جامعه اسلامي پسيني (A Postriovi):

در اين نگرش توجه ما معطوف به جامعه ايده آلي كه اسلام با آن همه معارف عظيم و سعادت بخش خود بشريت رابه سوي آن مي خواند، نيست، بلكه توجه به جوامعي است كه نام اسلاميت را بر خود نهاده اند؛ در واقع جامعهمسلمان در اين استعمال تفاوت هاي بسياري با نگرش نخست وجود دارد؛ از جمله:

1- عدم خلوص؛ در اين جامعه ناخالصي هاي غيراسلامي نيز وجود دارد، زيرا:

اولاً؛ همه مسلمان نيستند،

ثانيا؛ همه مسلمانان كاملاً دين گرا نيستند، به ويژه در مسائل سياسي و اجتماعي،

ثالثا؛ همه دين گرايان خالي از هواهاي نفساني آميخته به گرايش هاي ديني نيستند،

رابعا؛ افراد خالص نيز همه دين شناسي واحدي ندارند و يا در شناخت مسائل اجتماعي و تطبيق آن بر اسلام يكسان انديش

نيستند.

2- عدم كمال؛ در چنين جامعه اي چون به انسان ها و افراد تشكيل دهنده آن توجه مي شود، نقص آنها در دو ناحيه موجب نقص جامعه دينيمي شود: نقص در معرفت ديني و نقص در ميزان تعهد و التزام به دين.

3- وجود مراتب؛ با توجه به مسائل فوق جوامع اسلامي داراي مراتب خواهند شد؛ يعني يكي اسلامي تر است و ديگري كمتر اسلامي خواهد بود.هر اندازه ناخالصي هاي رنگارنگ در يك جامعه كمتر و ميزان درك و شناخت و تعهد ديني افزون تر باشد، جامعه ديني تر است.

4- وجود تعارض و اصطكاك.

با توجه به نقائص و ناخالصي هاي ياد شده در جامعه اسلامي ممكن است تعارضات و كشمكش هايي رخ دهد.البته اين ديگر ربطي به اسلام ندارد و تابع عوامل ديگري است. به هر حال اين تعارضات عمدتا ناشي از دو چيز است:تفاوت در شناخت و معرفت و تفاوت در اهوا و اميال.

در صورتي كه اختلاف صرفا ناشي از عامل اول باشد و مؤلفه دوم هيچ دخالتي در آن نداشته باشد، چنيناختلافاتي سودمند و براي رشد و كمال جامعه مؤثر است، هر چند ممكن است آفت هايي نيز در پي داشته باشد ولياگر عنصر دوم در كار باشد، بسيار خطرناك و مضر است و بايد به شدت با آن مبارزه كرد و مبارزه با آن نيز بدونخودسازي و ريشه كن كردن هواهاي نفساني و تسليم بي چون و چرا در برابر رضاي حق تعالي و پذيرش هنجارها وچارچوب هاي قوانين الهي ممكن نيست. نتيجه آن كه: آنچه شما از آن ياد كرديد، مربوط به جامعه اسلامي به معناياول است و آنچه در جامعه مي نگريد، مربوط به معناي دوم است. اكنون تلاش بسياري براي هر چه نزديك تر شدنوضعيت جامعه به

معناي اول لازم است. البته اين كار فوق العاده دشوار، ولي بسيار گرانبها است.

در وضعيت كنوني بهترين راه براي سالم ماندن از آفات جناح گيري آن است كه شخص از تعلقات جناحي فاصلهبگيرد و با رعايت تقوا و با بررسي و مطالعات دقيق به داوري بپردازد و نسبت به افراد و جناح ها ديدگاهي منطقياتخاذ نمايد، نه آن كه صرفا طرفدار يك طرف بشود و حتي از امور منفي آنان دفاع كند و مخالف جريان ديگري شود وحتي نقاط مثبت آنان را منفي تفسير كند. از طرف ديگر سالم ماندن در گرايش هاي اجتماعي نيازمند پشتوانه اينيرومند از نظر فكري و حجيت و اعتبار ديني است. بنابراين بهترين راه، توجه دقيق به رهنمودهاي ولي فقيه و گامبرداشتن در جهتي است كه از جانب او ترسيم مي شود. بايد او را در مسائل مورد اختلاف فصل الخطاب قرار داد.{

جامعه بدون امام و با امام چه تفاوتي دارد به عبارتي از ابعاد مختلف (اخلاقي اجتماعي و...)چه آثاري بر حضور امام در جامعه مترتب است ؟

پرسش

جامعه بدون امام و با امام چه تفاوتي دارد به عبارتي از ابعاد مختلف (اخلاقي اجتماعي و...)چه آثاري بر حضور امام در جامعه مترتب است ؟

پاسخ

براي پاسخ به سؤال فوق ابتدا معني امام روشن مي شود، سپس به پاسخ مي پردازيم. تعريفي كه علماي شيعه از امام دارند چنين است: امامت رياستي است عمومي هم در امور ديني هم در امور دنيايي1 از نظر اعتقادي نيز شيعه امامت را لطف خداوند به بندگان خود مي داند، از اين رو خواجه نصير طوسي در بخش كلام كتابش گفته است «الامام لطف»2 كه معناي اين سخن آن است كه امامت نيز نظير نبوت از مسايلي است كه بايد از طريق وحي و تعيين الهي باشد.

امام صادق(ع) نيز در شرح موقعيت امام عبارات روشني را بيان داشت وفرمود: امامت ميثاقي است بين خدا و انسان.3 و آن كه بميرد وامام خود را نشناسد همچون كافر مرده است.4

چنين امامي؛ از نظر اعتقادي دو نوع ولايت بر جامعه دارد

1) ولايت تكويني كه مضمون روايت «لولا الحجه لساخت الارض اهلها؛ اگر زمين از حجت خدا خالي باشد زمين اهل خودش را در خود فرو مي برد»5، بنابراين زندگي موجودات عالم به زنده بودن امام(ع) است.

2) ولايت تشريعي امام (ع) است كه ولايت تشريعي امام از جنبه هاي مختلف اخلاقي، اجتماعي، سياسي و ... است كه مضمون آيات ابتدايي سوره مؤمنون در سايه عمل و اطاعت از ولايت تشريعي آنان حاصل مي شود تا انسان وارث بهشت شود «اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون»6

اما از نظر اخلاقي: همان طور كه هدف بعثت رسول خدا(ص) تكميل مكارم و

فضايل اخلاق معرفي شده ائمه اطهار(ع) نيز سعي داشتند فضايل و حسنه نفساني و روش اكتساب آنها را تعليم دهند چنانكه بخش وسيعي از روايات و احاديث باقي مانده از آنان در زمينه مسايل اخلاقي است و وجود امام (ع) نيز بهترين الگو براي جلوگيري از افراط و تفريط هاي مسايل اخلاقي است. بنابراين تكامل روحي ومعنوي تنها در پرتو وجود امام(ع) انجام مي گيرد.

اما از نظر سياسي و اجتماعي: شهيد مطهري مي نويسد: مسأله امامت را اگر از وجهه هاي اجتماعي و سياسي يعني از وجه حكومت و رهبري در نظر بگيريم نظير عدل است يعني داخل در حوزه امور ايماني است و اگر از جنبه معنوي بنگريم يعني از آن نظر كه امام به اصطلاح احاديث حجت خدا و خليفه الله است رابطه معنوي ميان هر فرد مسلمان و انسان كامل هر زمان ضروري است، جز مسايل ايماني است.7

وظيفه و شؤون امام (ع) از نظر اجتماعي و سياسي با توجه به كتاب الحجه اصول كافي چنين بيان شده است كه امام(ع) علاوه بر دادن مواد تفكر، روش فكر كردن و نجات انسانها از اسارتهاي فكري، عوامل محيطي تعصب، تقليد و هوسهاي نفساني، شأن رهبري جامعه را نيز به عهده دارد به عبارتي هم به لحاظ اينكه فهم او از دين كامل است هم داراي مرجعيت ديني براي هدايت معنوي جامعه است و هم داراي رهبري سياسي براي اداره جامعه؛ گرچه ممكن است در اداره جامعه كسي را از طرف خدا اذن دهد يا منصوب كند.

وجود امام در جامعه شرط اصلاح و رفاه مردم است زيرا آنكه ستمكار را از ستم باز مي دارد

مردمان را ايمان و عبادت و دادگستري مي آموزد و به نگهداشت امور اجتماعي تشويق مي كند امام است چنانكه امام صادق(ع) فرمود: امام(ع براي مردم شاهد است و باب الله و راه به سوي خدا و مفسر وحي او داراي قدرت معجزه و استدلال محكم است و همچون ستارگان براي ساكنان آسمانها براي حفظ و هدايت مردم اين زمين به امامت برگزيده شده است، آنان شبيه كشتي نوح هستند، هركس بدانها دست يابد رستگار مي شود و به ساحل نجات مي رسد.8

در روايتي ديگر از امام صادق(ع) نقل شده است كه خداوند هدايت روحاني مردم را به آنان تفويض كرده است مردمي كه بايد هميشه چنين رهبر و هادي را داشته باشند حتي اگر دو نفر در روي كره زمين باقي بمانند يكي از آندو به خاطر نياز به ارشاد و هدايت امام مي شود.9

منابع:

1. قواعد المرام، ص 174؛ تمهيد الاصول 248؛ باب حادي عشر ص 39.

2. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، ص 384.

3.اصول كافي، ج 1، ص 318 كتاب الحجة.

4. همان، ص 462.

5. بحار الانوار، ج210/16.

6. مؤمنون، 11.

7. امامت ورهبري، ص 92.

8. كافي ج 207/1 به بعد رساله اعتقادات صدوق.

9. كافي ج 205/1 به بعد كتاب الحجه.

با توجه به اينكه هر حكومت ديني نياز به يك قرائت دارد و قرائت آن همان است كه در عهدنامه مالك اشتر آمده است چرا تدريس اين عهدنامه در دانشگاههاي كشور ممنوع است.

پرسش

با توجه به اينكه هر حكومت ديني نياز به يك قرائت دارد و قرائت آن همان است كه در عهدنامه مالك اشتر آمده است چرا تدريس اين عهدنامه در دانشگاههاي كشور ممنوع است.

پاسخ

در پاسخ به اين سؤال گفتني است:

اولا، نه تنها هيچ منعي براي تدريس عهدنامه مالك اشتر و ساير منابع و متون معتبر اسلامي در دانشگاه ها و سراسر مراكز فرهنگي و... در ايران وجود ندارد، بلكه نظام اسلامي نشر و ترويج معارف و آموزه هاي اصيل اسلامي را يكي از اهداف و وظايف اصلي خود مي داند. براي اثبات اين موضوع كافي است به صحبت هاي حضرت امام يا مقام معظم رهبري مراجعه نماييد. به عنوان نمونه ايشان در ديدار رئيس جمهور و هيئت وزيران، فرازهاي متعددي از جملات امام علي(ع) را درباره چگونگي حكومت داري و وظايف مسؤولين بيان نموده و با اشاره به بخش هايي از نامه حضرت علي(ع) به مالك اشتر و تأكيد ايشان بر لزوم آباداني جامعه و ايجاد رفاه براي مردم و بهره گيري از توانايي ها و نشاط آنان، خاطرنشان كردند: «حضرت علي(ع) شرط آباداني دنيا و جامعه را كنترل و مراقبت مسؤولان و مديران مي داند، زيرا امور كشور و مردم به دست آنان است» (روزنامه همشهري، 21/8/83).

در هر صورت اگر موردي سراغ داريد كه چنين موضوعي ممنوع است به صورت مستند با ذكر دانشگاه و بقيه خصوصيات بيان نماييد تا بررسي شود. البته منكر اين موضوع نيستيم كه شايد در برخي مناطق كشور به دليل پرهيز از دامن زدن به اختلافات مذهبي، مسؤولين دانشگاه چنين تصميم گرفته باشند ولي به هيچ وجه كليت ندارد.

ثانيا،

هر چند به صورت دقيق منظور از «قرائت» در سؤال مشخص نيست كه آيا مراد از آن تعريف حكومت ديني است يا منابع آن و... اما بايد به اين نكته توجه داشت كه تعدد قرائت ها در مورد حكومت ديني به هيچ وجه صحيح نيست و حكومت ديني با معيارها، ضوابط و ويژگي هاي خاصي امكان پذير بوده و براساس آن تعريف مي شود (حكومت ديني، حميد رضا شاكرين، مجموعه پرسش ها و پاسخ ها، ج 8، انتشارات پارسايان، 1382).

ثالثا، حكومت ديني به دليل گستردگي اهداف، وظايف و كاركردهاي خويش، در قانونگذاري، اجرا و اداره و رهبري جامعه، از منابع متعددي نظير قرآن، روايات و سيره معصومين(ع) عقل و دستاوردهاي بشري، براساس ضوابط مشخص و معين بهره مي گيرد. از اين رو ضمن ارزشگذاري به جايگاه رفيع عهدنامه مالك اشتر و نقش مهمي كه در تبيين اصول سياسي اسلام در ابعاد مختلف دارد؛ اما با اين همه مبين تمامي ساختارها و جزئيات و كاريژه هاي مورد نياز براي حكومت ديني نيست و اساسا براي چنين هدفي وضع نگرديده است و همچنان كه گفته شد در تعريف حكومت ديني و تبيين ويژگي ها، اهداف كارويژه ها و... بايد از منابع متعدد و معتبر اسلامي بهره جست.

رابعا، هر چند تدريس عهدنامه مالك اشتر از سوي برخي اساتيد در دروسي نظير متون اسلامي و فقه سياسي و.. انجام مي شود اما ما هم با شما موافقيم كه به دليل جايگاه ارزشمند عهدنامه و اثرات مثبتي كه مي تواند در ميان دانشجويان نسبت به حكومت ديني و تصحيح نگرش ها و عملكردهاي مديران آينده جامعه داشته باشد مسؤولان دست

اندركار در برنامه ريزي دروس دانشگاه ها به اين مهم توجه و اقدامات لازم را انجام دهند.

امام خميني فرمودند ما اگر بدانيم كه مي توانيم شصت درصد از قوانين اسلامي را رعايت مي كنيم و اجرا مي كنيم براي همان شصت درصد بايد قيام كرد آيا به نظر شما در جامعه اكنون ما واقعا به همان شصت درصد عمل مي شود يا حتي كمتر از آن؟

پرسش

امام خميني فرمودند ما اگر بدانيم كه مي توانيم شصت درصد از قوانين اسلامي را رعايت مي كنيم و اجرا مي كنيم براي همان شصت درصد بايد قيام كرد آيا به نظر شما در جامعه اكنون ما واقعا به همان شصت درصد عمل مي شود يا حتي كمتر از آن؟

پاسخ

تعيين ميزان اسلاميت جامعه ما و اين كه چند در صد به آن عمل مي شود نيازمند شناخت دقيق جامعه ي اسلامي، ويژگي هاي آن و تطبيق آن بر جامعه ي كنوني ماست:

الف) تعريف جامعه ي اسلامي و ويژگي هاي آن:

جامع ترين تعريفي كه از جامعه ي ديني وجود دارد اين است: جامعه ي ديني، جامعه اي است «دين باور»، «دين مدار»، «دين داور» و «مطلوب دين»(جامعه ي برين، سيد موسي ميرمدرسي، چاپ اول، 1380، صص 209 - 210)..

جامعه ي ديني جامعه اي است كه شبكه روابط اجتماعي، اقتصادي، سياسي، حقوقي و اخلاقي آن بر اساس دين و آموزه هاي آن تنظيم شده باشد. جامعه ي ديني جامعه اي است كه در آن داوري با دين باشد و افراد آهنگ خود را هميشه با دين موزون كنند. جامعه ي ديني دغدغه ي دين دارد و اين دغدغه و احساس نياز به همسو كردن خود با دين، تنها به امور فردي و عباديات و اخلاق فردي محدود نمي شود: بلكه نسبت ميان دين و كليه ي امور و روابط اجتماعي بايد سنجيده شود و داوري دين در همه خطوط و زواياي تمامي شبكه ي روابط اجتماعي نافذ باشد(جامعه ي ديني، جامعه ي مدني، احمد واعظي، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه ي اسلامي، چاپ اول، 1377، صص 88 - 90).

بر اين اساس ويژگي هاي جامعه ي ديني عبارتند از(حكومت ديني، حميدرضا شاكرين، انتشارات معارف). :

1_ دين باوري و اعتقاد به آموزه هاي ديني.

2_ تنظيم نظام حقوقي خود

بر اساس دين (شريعت مداري).

3_ داراي نظام ديني است و جز حكومت ديني را برنمي تابد(نظام ديني).

4_ در جامعه ي ديني، مردم سلوك و رفتار فردي و اجتماعي خود را با دين موزون مي كنند و داوري دين را در اين باره پذيرايند(دين داوري).

5_ چنين جامعه اي قطعاً مطلوب و مورد رضايت دين نيز هست (مطلوب دين).

جامعه اي كه بر اساس مؤلفه ها و ويژگي هاي فوق شكل گرفته باشد، جامعه اي ديني است.

بر اين اساس مي توان دو معيار اصلي براي جامعه ي اسلامي نام برد:

1_ افراد جامعه به دين مبين اسلام باور داشته و آن را در رفتار فردي و اجتماعي خود متجلي سازند.

2_ كليه نظام هاي حقوقي و ساختارهاي سياسي بر اساس دين مبين اسلام تنظيم شده باشد.

نكته ي مهمي كه در اين جا قابل ذكر است، توجه به مراتب متعدد جامعه ي اسلامي است. يعني اين كه به هر مقدار اين دو معيار فوق در جامعه اي رعايت شود، درصد و ميزان اسلاميّت آن جامعه بالاتر مي رود.

ب) بررسي اسلامي بودن جامعه ي كنوني ايران:

با نگاهي به واقعيات جامعه ي كنوني ايران مشخص مي شود كه بحمدالله جامعه ما از دو معيار اصلي جامعه ي اسلامي برخوردار است. زيرا اولاً اكثر افراد جامعه به دين مبين اسلام عقيده و باور دارند. و ثانياً نظام حقوقي و ساختار سياسي جامعه نيز بر اساس آموزه هاي دين مبين اسلام شكل گرفته است. بنابر اين در اصل اسلامي بودن جامعه ي ما هيچگونه ترديدي نيست. اما اين كه به چه ميزان از اسلاميّت برخوردار هستيم نيازمند بررسي عملكرد اركان و عناصر تشكيل دهنده ي جامعه ي اسلامي اعم از افراد جامعه، مسؤولين، نهادها و دستگاه هاي دولتي و... و ميزان انطباق آن با آموزه هاي دين مبين اسلام است. در اين

زمينه به صورت مختصر بايد گفت: نظام جمهوري اسلامي كه بر اساس آموزه هاي دين مبين اسلام تشكيل شد، از ابتدا تاكنون تمامي سعي و تلاش خود را در جهت تحقق و اجراي كامل تعاليم و ارزش هاي اسلامي در سطح جامعه به كار بسته است. و در اين راه تا آن جا كه امكانات مادي و معنوي اجازه داده از هيچ تلاشي دريغ نكرده است. اما بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه وجود نظام سياسي و حقوقي منطبق با دين در صورتي در اجراي كامل تعاليم و ارزش هاي اسلامي در سطح جامعه موفق خواهد بود كه ساير شرايط و زمينه هاي لازم (از قبيل وجود منابع انساني مورد نياز، كارگزاران و مديراني صالح، مردم وفادار و هميشه در صحنه، كفايت منابع مادي و اقتصادي و..). مهيا بوده و به علاوه موانع و مشكلات (از قبيل تهديدات خارجي و تهاجمات نظامي و فرهنگي، محاصره هاي اقتصادي و سياسي و نظامي، بدعت ها و سنت هاي غلط، دنياگرايي تجمل پرستي و..). وجود نداشته باشد؛ وگرنه هرگز آن حكومت ديني در اصلاح كامل جامعه موفق نخواهد بود. اين موضوع درباره حكومت اميرالمؤمنين(ع) نيز مطرح است.

حضرت علي(ع) از سوي خداوند متعال به عنوان ولي جامعه اسلامي و هم تراز پيامبر اكرم(ص) معرفي شده و هيچ ترديدي در حقانيت و مشروعيت حكومت ايشان وجود ندارد. در قرآن كريم ابلاغ ولايت ايشان به وسيله پيامبر اكرم(ص)، موجب اكمال دين و اتمام نعمت و راضي بودن به دين اسلام دانسته شده است. (مائده، آيه 3) اما با نگاهي به تاريخ پنج ساله حكومت مولاي متقيان و اوضاع اجتماعي حاكم بر آن دوران، روشن مي شود كه موانع زياد

فراروي آن حضرت بوده است.

جنگ هاي داخلي صفين، جمل و نهروان، تهديدات دشمنان خارجي، كمبود نيروي انساني توانمند و تربيت يافته، كثرت مشكلات، گستردگي بدعت ها و سنت هاي فاسد و آلودگي هاي مزمن اجتماعي، تغيير چارچوب نظام ارزشي و... تنها گوشه اي از مشكلات ايجاد شده در حكومت عدل امام علي(ع) است. دنياگرايي مردم، خيانت و يا نافرماني برخي كارگزاران و فرماندهان آن حضرت و... از مسائلي بودند كه آن حضرت در تمام دوران حكومت خود با آن روبه رو بودند؛ ولي در همان حال آن حضرت شايسته ترين فرد براي حكومت و زمامداري جامعه اسلامي در اوضاع آن روز بود و اين نابساماني ها هيچ گاه ترديدي در اصل مشروعيت ولايت آن حضرت ايجاد نمي كند.

حال آيا مي توان بدليل وجود آن مشكلات، حكومت امام علي(ع) را نالايق و ناكارآمد معرفي كرد و يا اين كه آن جامعه را غيراسلامي دانست در هر صورت براي حل اساسي اين شبهه لازم است، فلسفه اصلي و اهداف تشكيل حكومت اسلامي و نهايت چيزي كه مي توان از حكومت اسلامي انتظار داشت، مشخص نمود. بر اين اساس مهم ترين فلسفه و اهداف تشكيل حكومت اسلامي عبارت است از:

1. استقرار توحيد و خداپرستي در زمين و رهانيدن مردم از بندگي و فرمانبرداري غير خدا: «و لقد بعثنا في كل امةٍ رسولاً ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت...»نحل، آيه 36).

روشن است تحقق اين هدف بسيار خطير و بزرگ، نيازمند سازمان و قدرت سياسي _ اجتماعي است.

2. رشد و تعالي علمي، XљǙƚϙʠو تربيتي انسان ها و رهايي و.... آنان از ناداني و جهل. «هو الذي بعث في الاميين رسولاً منهم يتلوا عليهم آياته و يزكّيهم و يُعلّمهم الكتاب و الحكمة و ان كانوا

من قبل لفي ضلالٍ مبين»، (جمعه، آيه 2).

3. آزادسازي و رهايي توده هاي مردم و انسان هاي مستضعف از چنگال ظالمان و ستمگران و از زنجيرهاي اسارت و بردگي: «... و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم...»، (اعراف، آيه 157).

4. برپايي جامعه نمونه و مدينه فاضله آرماني از راه اقامه قسط و عدل اسلامي: «لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط...»، (حديد، آيه 25).

5. اجراي كامل قوانين آسماني اسلام با تمام ابعاد آن (اعم از قوانين اقتصادي، حقوقي، اجتماعي، سياسي، نظامي و..).

پس فلسفه تشكيل حكومت، تأمين نيازهاي مادي و معنوي و فراهم نمودن زمينه و بستر رشد و تكامل انسان و در نتيجه سعادت و خوشبختي او در دنيا و آخرت است. حكومت اسلامي موظف است، با تمامي امكانات و در حد توان خود، زمينه هاي كمال انسان ها را فراهم نموده، زمينه هاي فساد را از ميان بردارد. اما آيا اينكه با فراهم بودن تمامي اين زمينه ها و بسترسازي ها، همه افراد جامعه اصلاح و جامع كاملاً اسلامي خواهد شد، در جواب مي توان به اين آيه اشاره كرد كه: «انّ الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم...؛ خداوند هيچ قومي را تغيير نمي دهد؛ مگر آنان حال خود را تغيير دهند»، (رعد، آيه 11).

بر مبناي اين اصل مهم هرگونه تغييري در سرنوشت انسان ها و اصلاح يا انحطاط اجتماعي و فردي يك جامعه، منوط به خواست و اراده انسان است. افراد يك جامعه، زماني به طور كامل اصلاح مي شوند كه بر اساس اراده، گزينش و كنش اختياري خود بتوانند از شرايط محيطي _ كه به بركت حاكماني عادل و الهي، قوانين به

احكام و ارزش ها و معارف اسلامي به وجود آمده _ استفاده كنند و راه تعالي و تكامل خود را در پيش گيرند. بنابراين وجود حاكماني الهي و ساير شرايط محيطي (قوانين اسلامي، تأمين نيازهاي مادي و رفاه، امنيت و..). هر چند در روند تكاملي و اصلاح جامعه امري كاملاً ضروري و لازم است؛ اما به هيچ وجه كافي نيست؛ بلكه اراده و گزينش و كنش اختياري خود افراد يك جامعه نيز، شرط ديگر اين مجموعه است. از اين رو شاهديم كه در طول تاريخ، با اين كه پيشوايان الهي (مانند پيامبر اكرم(ص) و ائمه معصومين(ع) در جامعه بوده اند و تمام شرايط و زمينه هاي رشد و تعالي براي مردم فراهم بوده است؛ اما چون همه افراد آن جامعه، به چنان درك و شناختِ عميق _ نرسيده بودند، كه اصلاح كامل و فراگير در جامعه محقق نشد.

به علاوه، همان طور كه پيشوايان معصوم ما، هرگز مدعي اصلاح كامل جامعه نبودند؛ هيچ يك از مسؤولان جامعه اسلامي ما نيز هرگز چنين ادعايي را ندارند و نخواهند داشت. البته آنان موظف اند زمينه هاي اصلاح جامعه را فراهم آورند؛ اما تا زماني كه خودِ افراد جامعه اراده نكنند، اين برنامه عملي نخواهد شد.

در هر صورت مسأله مفاسد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي از قبيل وجود فقر، تبعيض و عدم رعايت عدالت اجتماعي، به هيچ وجه منطبق با تعاليم ديني مقدس اسلام و اصول و ارزش ها و آرمان هاي نظام جمهوري اسلامي نبوده و همواره يكي از دغدغه هاي مسؤولين نظام خصوصا مقام معظم رهبري بوده است.

معظم له مكررا نارضايتي خود را از اين مسأله ابراز داشته و از متوليان امر خواستار رسيدگي جدي براي حل اين

معضل شده اند زيرا تداوم نظام و انقلاب اسلامي نيز وابسته به اصلاح ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه و مبارزه با مظاهر فساد و پيوند، همراهي و محبت بين مردم و مسؤولين اداره كننده نظام مي باشد.

به عنوان نمونه معظم له در ديدار با نمايندگان مجلس هفتم، در تأكيد با مسأله فساد و اهتمام نظام به اين مسأله و راهكارهاي اجراي آن مي فرمايد:

از جمله ي مهمترين كارها، مبارزه ي با فساد است. مبارزه ي با فساد، يك جنبه ي اخلاقيِ محض نيست؛ اداره ي كشور متوقف به مبارزه ي با فساد است. بنده دو سه سال پيش كه آن نامه را درباره ي مبارزه ي با فساد به مسؤولان كشور نوشتم، به دنبال يك كار طولاني و يك بررسي و مطالعه ي وسيع و همه جانبه بود. از هر طرف مي رويم، مي بينيم اگر با فساد مبارزه نشود، همه ي كارها لنگ خواهد ماند. اين همه كار خوب دارد در كشور انجام مي گيرد - كارهايي كه انجام گرفته، كم نيست - اما وجود فساد، بعضي از آنها را خنثي مي كند. استخري را در نظر بگيريد كه از چند چاه عميق با لوله هاي چند اينچي مرتب در آن آب ريخته مي شود، اما استخر پُر نمي شود. وقتي نگاه مي كنيد، مي بينيد بدنه ي استخر ترك خورده و ته آن سوراخ است؛ هرچه از اين طرف آب مي ريزيد، از آن طرف بيرون مي رود؛ به كانالهايي كه شما در نظر گرفته ايد آبياري كنيد، اصلاً آب نمي رسد.فساد در جامعه، اين طوري است. فساد مالي، مثل خوره، ايدز

و سرطان است؛ بايد با آن مبارزه كرد. البته نبايد بزرگنمايي كرد. بعضي ها جنجال و بزرگنمايي مي كنند و طوري حرف مي زنند كه كانّه اين سرطان همه جا را گرفته؛ نخير، اين طوري نيست. اين همه ما دستهاي پاكيزه، چهره هاي پاكيزه و انسانهاي پاكيزه در دستگاه هاي گوناگون از بالا تا پايين داريم؛ اكثريت هم با اينهاست؛ منتها يك نقطه ي فساد، همه ي بدن را آلوده مي كند. وقتي يك جاي بدن بيمار مي شود و درد مي گيرد - مثلاً وقتي دندان فاسد مي شود - انسان شب خوابش نمي برد. قلب، سالم؛ معده، سالم؛ ريه، سالم؛ جريان خون، سالم؛ اما يك دندانِ ناسالم خواب را از انسان مي گيرد. فساد، اين طوري است؛ بايد با فساد مبارزه ي جدي كرد. يك پايه ي مبارزه، شماييد. آن روزي كه بنده مسأله ي مبارزه ي با فساد را گفتم، توقعم اين بود كه مجلس شوراي اسلامي سينه سپر كند و جلو بيايد و در اين ميدان حركت كند تا ما ديگر احتياج نداشته باشيم دنبال كنيم؛ اما متأسفانه اين طور نشد. آنها نكردند، شما بكنيد. البته به قول برادر ظريف و نكته سنج مان، با دستمال كثيف نمي شود شيشه را تميز كرد. اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه كند، بايد در درجه ي اول مراقب باشد كه فساد دامن خودش را نگيرد. داخل خودتان و درون مجلس مراقب باشيد. دست پاك، دامن پاك، زبان پاك و چشم پاك خواهد توانست در حوزه ي اقتدار وسيعي كه شما داريد، همه چيز را پاك كند.

به دنبال اين توصيه، اين را هم عرض

كنم كه از لغزشگاه ها بترسيد. امام سجاد (عليه الصّلاةوالسّلام) در دعاي صحيفه ي سجاديه، وقتي براي سربازان اسلام دعا مي كنند، از جمله ي چيزهايي كه روي آن تكيه مي كنند، اين است كه خدايا! ياد و محبت و علاقه ي به «المال الفتون» - مال فتنه انگيز - را از دل اينها بگير. مال و پول، خيلي خطرناك و فتنه انگيز است و خيلي ها را مي لغزاند. ما آدمهاي درشتي را در تاريخ ديديم كه وقتي پايشان به اين جا رسيد، لغزيد؛ بنابراين خيلي بايد مراقب باشيد. در شرع مقدس، اسم اين مراقبت چيست؟ تقوا. اين كه در قرآن از اول تا آخر اين همه به تقوا توصيه شده، معنايش همين مراقبت و مواظبت از خود است. نفس انسان، زياده خواه است. من وقتي در مطبوعات خواندم كه شماها تصميم گرفته ايد در بعضي از مسائل مجلس و برخي از برخورداري هاي بيخودي تجديدنظر كنيد، حقيقتاً خوشحال شدم و به بانيان اين كار دعا كردم. مثلاً فرض بفرماييد آدمي خانه دارد، باز خانه مي خواهد؛ امتياز دارد، باز امتياز مي خواهد. واقعاً من تشكر مي كنم از اين كه شما در اين راه وارد شديد و همت گماشتيد. اين راه را ادامه دهيد و بر سر اين كارها پاي بفشريد. هرچه مي توانيد، منطقي و صحيح رفتار كنيد. البته ما توصيه نمي كنيم و توقع هم نداريم كه مثلاً در مجلس، نمايندگان گشنگي و تشنگي بكشند و زهد به خرج دهند - نه ما اين طوريم، نه شما اين گونه ايد - ما مي گوييم زياده روي و اسراف نشود و كارهاي

بي قاعده و خرجهاي بيخودي انجام نگيرد. ممكن است سرجمع همه ي اين خرجها مبلغ خيلي كلاني هم در مجلس نشود؛ اما وقتي شما اين راه را قطع كرديد، دست مردم و دستگاه ها الگو مي دهيد و راه و جهت را مشخص مي كنيد. كار شما خيلي ارزش دارد و بسيار خوب است؛ اين را دنبال كنيد.

(بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي27 / 03 / 1383).

بنابر آن چه كه گذشت مشخص مي شود كه در جامعه ي اسلامي همه افراد جامعه از مردم گرفته تا زمامداران و كارگزاران، همه مسؤولند و به نسبت مسؤوليّت خويش پاسخگو هستند. بنابر اين نمي توان همه ي مشكلات و معضلات جامعه را متوجه فرد يا دستگاهي خاص نمود و از آن انتظار حلّ همه مسائل را داشت. مسلماً زماني كه همه مردم و مسئولين جامعه به دين باور داشته باشند و در راه اجراي آن در تمام عرصه ها تلاش جدّي نمايند، مي توان انتظار زدودن مظاهر غيراسلامي از جامعه را داشت.

امام علي(ع) مي فرمايد: «فليست تصلح الرعيه الا بصلاح الولاه و لاتصلح الولاه الا باستقامه الرعيه؛ مردمان اصلاح نشوند مگر زمامداران اصلاح شوند و اينان اصلاح نيابند مگر به درستي مردم(نهج البلاغه، 683).

در اين فرمايش هم بر نقش مسؤولين و هم بر نقش مردم تأكيد مي شود.

با اين همه وظايف دانشجويان متعهد و دلسوز براي اصلاح جامعه سنگين تر مي شود و مشكلات و معضلات جامعه نه تنها نبايد باعث يأس و نااميدي و ترديد در انجام وظايف فردي و اجتماعي ما شود، بلكه بايد انگيزه و عزم ما را در اصلاح جامعه راسخ تر نمايد. اتكاء به خداوند متعال و ياري خواستن از

او و توسل به ائمه اطهار(ع) بهترين پشتوانه ي هر فرد در چنين شرايطي است. «و من يتوكل علي الله فهو حسبه؛ (طلاق، آيه ي 3). كه هم باعث جلوگيري از سستي و ضعف ايمان مي شود و هم راه هاي هدايت و خروج از مشكلات را بر روي انسان مي گشايد. البته همچنان به دنبال شغل و يا رشته ي تحصيلي مورد علاقه ي خويش باشيد و در انجام وظايف و تكاليف فردي و اجتماعي خود از هيچ گونه تلاش و مجاهدتي دريغ نورزيد و به اين وعده ي الهي مطمئن باشيد كه والذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا و ان الله لمع المحسنين؛(عنكبوت، آيه ي 69).

ضرورت حكومت

دليل ضرورت تشكيل حكومت اسلامي چيست ؟
پرسش

دليل ضرورت تشكيل حكومت اسلامي چيست ؟

پاسخ

. امام خميني ابتدا ضرورت تشكيل حكومت را در قالب سه دليل مطرح مي كند كه عبارتند از:

1 جاودانگي اسلام ; منظور از جاودانگي اسلام , پايدار ماندن نام دين نيست , بلكه منظور حضور دين در سه سطح انديشه , بيان و علم است . اين امرنزد تمام مسلمانان پذيرفته شده است و آيات و روايات زيادي بر آن دلالت دارد. امام در اين باره مي فرمايد: احكام اسلام محدود به زمان و مكاني نيست وتا ابد باقي و لازم الاجرا است .(1)

وقتي جاودانگي اسلام را پذيرفتيم و اين مقدمه را ضميمه كرديم كه بدون تشكيل حكومت نمي توان به همهء اهداف اسلامي نائل شد, به روشني ضرورت حكومت ثابت مي شود.

2 جامعه بودن شريعت ; جامع بودن اسلام كه به معناي توجه دين به همه ءزواياي وجودي نيازهاي مادي و معنوي بشر است , اقتضا مي كند حكومت براساس اسلام شكل گيرد. هنگامي كه خداوند جريمهء خراش يك ناخن و تازيانه و نصف آن را مشخص كرده , چگونه مي تواند گفت . در مورد تشكيل حكومت كه اجراي بسياري از احكام منوط به آن است . طرح و برنامه اي ندارد و در اين مورد سكوت اختيار كرده است ؟

3 ماهيت قوانين ; امام خميني مي فرمايد: با دقت در ماهيت و كيفيت احكام شرع در مي يابيم كه اجرا و عمل به آن ها مستلزم تشكيل حكومت است وبدون تأسيس يك دستگاه عظيم و گستردهء اجرا و اداره نمي توان به وظيفه ءاجراي احكام الهي عمل كرد.(2)

--------------------------------------------------------------------------------

(پ_اورقي 1.امام خميني , ولايت فقيه ,

انتشارات آزادي , ص 26

(پ_اورقي 2.همان , ص 29

آيا ضرورت حكومت ديني مورد قبول تمام مسلمانان است؟ نظر اهل سنت و شيعه را بيان داريد.
پرسش

آيا ضرورت حكومت ديني مورد قبول تمام مسلمانان است؟ نظر اهل سنت و شيعه را بيان داريد.

پاسخ

اصل «ضرورت حكومت ديني» مورد اتفاق قاطبه مسلمانان - اعم از شيعه و سني - است. اهل تسنن نيز مانند شيعه، براين مسأله اتفاق دارند كه:

الف. دين اسلام، صرفاً مشتمل بر احكام فردي و عبادي (به معناي اخص) نيست؛ بلكه داراي قوانيني مربوط به همه اَبعاد حيات فردي و اجتماعي - اعم از سياسي، نظامي، قضايي و اقتصادي - است.

ب. همگي اتفاق دارند كه احكام الهي، منحصر به زمان خاصي؛ مانند زمان رسول اللَّه(ص) و يا حضور ائمه اهل بيت(ع) نيست. بر اين مسأله كتاب و سنت، در سطح وسيع دلالت دارد؛ چنان كه در روايت مورد قبول شيعه و سني آمده است: «حلال محمد حلالٌ ابداً الي يوم القيامة و حرامه حرامٌ ابداً الي يوم القيامة ...» ؛ كافي، ج 1، ص 58، ح 9. يعني، همه اين احكام تا ابد باقي و اجراي آنها لازم است.

ج. بر همگان روشن است، اجراي احكام سياسي و اجتماعي دين، جز از راه حكومت ديني مقدور نيست.

بنابراين در اصل لزوم وجود حكومت ديني و عدم امكان جدايي دين از سياست، ميان غالب فقيهان و عالمان شيعه و سني، اختلافي نيست و اگر اختلافي هست، در چگونگي آن است.

آنچه در ميان اهل تسنن رخ نمود، جدايي عملي (نه اعتقادي) دين از سياست بود. اين مسأله، ناشي از دو نكته است:

يكم. انكار نصب امام از سوي خدا و پيامبر براي دوران پس از رحلت پيامبر اسلام(ص)؛ اين مسأله از مهم ترين موارد اختلاف بين مكتب اهل بيت(ع) و انديشه خلافت است.

دوّم. قرار گرفتن كساني در مسند حكومت كه فاقد

شرايط تعيين شده در اسلام براي زمامداري بودند؛ يعني، نه آشنايي كافي با معيارها و هنجارهاي اسلامي داشتند و نه التزام و پاي بندي و سلوك ديني.

«ويليام گوئيس» مي نويسد: «در عمل اغلب قدرت سياسي، غصب مي شد و نوعي جدايي غير رسمي بين قدرت معنوي و قدرت مادي برقرار بود و حتي غالباً اين دو با هم درگير بودند. اما از نظر اعتقادي، حتي حاكماني كه قوانين شرع را زير پا مي نهادند، عموميت و حاكميت دين فراگير را در همه مسائل قبول داشتند». زبان سياسي اسلام، ترجمه غلام رضا بهروزلك ، مجله علوم سياسي، ش 11؛ به نقل از: مصباح يزدي، محمدتقي، فلسفه سياست، ص 100 (چاپ نشده).

دلايل موافقان ايجاد حكومت ديني در ميان فقها و عالمان ديني را بيان كنيد؟
پرسش

دلايل موافقان ايجاد حكومت ديني در ميان فقها و عالمان ديني را بيان كنيد؟

پاسخ(قسمت اول)

فقيهان شيعه به طور عموم، «حكومت صالح ديني» را امري لازم و ضروري دانسته اند و در ميان آنان در اين مسأله اختلاف چنداني نيست. دلايلي كه آنان در اين باره ذكر كرده اند، متعدد و متنوع است.

به عبارت ديگر دلايلي كه ضرورت حكومت ديني در عصر ظهور را ثابت مي كند، بر لزوم آن در زمان غيبت معصوم(ع) نيز گواهي مي دهد و نيز آنچه در امتيازات حكومت ديني بيان شده، بر لزوم يا لااقل ترجيح عقلي آن دلالت مي كند. افزون بر آن دليل هاي نقلي بسياري، لزوم حكومت صالح ديني را ثابت مي كند. اين دلايل چند دسته است:

دسته نخست. بعضي از آنها، دلايل نقليِ قطعي، مانند آيات قرآن است كه ولايت، قانون گذاري و حكم راني را از آنِ خدا مي داند و هر قانون، حكومت و فرمانروايي را - كه مطابق با قانون الهي و در طول ولايت الهي نباشد - منفي و مردود مي شمارد. برخي از اين دلايل، آيات زير است:

يكم. آياتي كه حق حكومت، قانون گذاري، داوري و حكم راني را منحصر به خدا مي داند؛ از جمله:

1. (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ) انعام (6)، آيه 57. «حكم و داوري سزاوار نيست جز براي خدا؛ او حقيقت را بيان مي كند و بهترين فيصل دهندگان است».

2. (أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَ هُوَ أَسْرَعُ الْحاسِبِينَ) همان، آيه 62. «بدانيد كه حكم و داوري، مخصوص او است و او سريع ترين حسابگران است».

3. (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) يوسف (12)، آيه 40. «حكم

نيست مگر از آن خداي، دستور داد كه جز او را نپرستيد؛ اين همان دين استوار است، ولي بيشتر مردم نمي دانند».

4. (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ) همان، آيه 67. «حكم و فرمان، تنها از آن خدا است؛ بر او توكل كرده ام و همه متوكلان بايد بر او توكل كنند».

5. (وَ هُوَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولي وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) قصص (28)، آيه 70. «و او خدايي است كه معبودي جز او نيست؛ ستايش براي او است در اين جهان و در جهان ديگر. حاكميت [نيز] از آن او است و همه شما به سوي او بازگردانده مي شويد».

6. (وَ لا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ كُلُّ شَيْ ءٍ هالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) همان، آيه 88. «معبود ديگري را با خدا مخوان كه هيچ معبودي جز او نيست؛ همه چيز جز ذات [پاك او فاني مي شود؛ حاكميت تنها از آن او است و همه به سوي او بازگردانده مي شويد».

دوّم. آياتي كه رهبري و امامت را پيماني الهي به حساب مي آورد؛ از جمله:

(وَ إِذِ ابْتَلي إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) بقره (2)، آيه 124.

«[به خاطر آوريد] هنگامي كه خداوند، ابراهيم را با وسايل گوناگوني آزمود و او به خوبي از عهده اين آزمايش ها برآمد؛ خداوند به او فرمود: من تو را امام و پيشواي مردم قرار دادم؛ ابراهيم عرض كرد: از دودمان من [نيز اماماني قرار بده ، خداوند فرمود: پيمان من، به ستمكاران

نمي رسد [و تنها آن دسته از فرزندان تو كه پاك و معصوم باشند، شايسته اين مقام اند]».

سوّم. آياتي كه حكم و قانون الهي را برترين مي شمرد؛ از جمله:

1. (وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) مائده (5)، آيه 50.

«و براي مردمي كه يقين دارند، حكم چه كسي از خدا بهتر است؟»

2. (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ) تين (95)، آيه 8. «آيا خداوند بهترين حكم كنندگان نيست؟!»

3. (وَ إِنْ كانَ طائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَ طائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتّي يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنا وَ هُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ) اعراف (7)، آيه 87.

«و اگر گروهي از شما به آنچه من بدان فرستاده شده ام ايمان آورده و گروه ديگر ايمان نياورده اند، صبر كنيد تا خدا ميان ما داوري كند [كه او بهترين داوران است».

4. (وَ اتَّبِعْ ما يُوحي إِلَيْكَ وَ اصْبِرْ حَتّي يَحْكُمَ اللَّهُ وَ هُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ) يونس (10)، آيه 109. «و از آنچه بر تو وحي مي شود پيروي كن و شكيبا باش تا خدا داوري كند، و او بهترين داوران است».

چهارم. آياتي كه مرجع داوري در اختلافات را خداوند قرار مي دهد؛ از جمله:

1. (إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ) نمل (27)، آيه 78. «در حقيقت، پروردگار تو طبق حكم خود، ميان آنان داوري مي كند، و او است شكست ناپذير دانا».

2. (وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْ ءٍ فَحُكْمُهُ إِلَي اللَّهِ ذلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ) شوري (42)، آيه 10. «و درباره هر چيزي [كه ]اختلاف پيدا كرديد، داوريش با خدا است. چنين خدايي پروردگار من است؛ بر او توكل كردم و به سوي او بازمي گردم».

3. (أَ فَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ

الْكِتابَ مُفَصَّلاً وَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ) انعام (6)، آيه 114. «پس آيا داوري جز خدا جويم؟ با اينكه او است كه اين كتاب را به تفصيل به سوي شما نازل كرده است. و كساني كه كتاب [آسماني ]بديشان داده ايم، مي دانند كه آن از جانب پروردگارت به حق فرو فرستاده شده است. پس تو از ترديدكنندگان مباش».

پنجم. آياتي كه هرگونه حكم و داوري نامبتني بر قوانين الهي را كفر و فسق و ظلم معرفي مي كند:

1. (وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ) مائده (5)، آيه 44. «كساني كه به موجب آنچه خدا نازل كرده، داوري نكرده اند، آنان خود كافرانند».

2. (وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) همان، آيه 45. «كساني كه به موجب آنچه خدا نازل كرده، داوري نكرده اند، آنان خود ستمگرانند».

3. (وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) همان، آيه 47. «كساني كه به آنچه خدا نازل كرده، حكم نكنند، آنان خود فاسقانند».

ششم. آياتي كه تحاكم، پيروي و پذيرش سلطه گروه هاي زير را به دلالت مطابقي يا التزامي نفي مي كند:

الف. طاغوت:

1. (يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَي الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ) نساء (4)، آيه 60. «بر آنند كه داوري نزد طاغوت برند در حالي كه امر شده اند كه به آن كفر ورزند».

2. (اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَي الظُّلُماتِ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ) بقره (2)، آيه 257. «خداوند، وليّ و سرپرست كساني است كه ايمان آورده اند؛ آنها را از ظلمت ها، به

سوي نور بيرون مي برد. [اما] كساني كه كافر شدند، اولياي آنان طاغوت هستند؛ كه آنها را از نور، به سوي ظلمت ها بيرون مي برند؛ آنان اهل آتش اند و هميشه در آن خواهند ماند».

ب. كافران:

1. (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ كافِرِينَ) آل عمران (3)، آيه 100. «اي كساني كه ايمان آورده ايد! اگر از گروهي از اهل كتاب اطاعت كنيد، شما را پس از ايمان، به كفر بازمي گردانند».

2. (وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) نساء (4)، آيه 141. «و خداوند هرگز كافران را بر مؤمنان سلطه و چيرگي نداده است».

3. (لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ ءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَي اللَّهِ الْمَصِيرُ) آل عمران (3)، آيه 28. «افراد باايمان نبايد به جاي مؤمنان، كافران را دوست و سرپرست خود انتخاب كنند؛ و هر كس چنين كند، هيچ رابطه اي با خدا ندارد [و پيوند او به كلي از خدا گسسته مي شود]؛ مگر اينكه از آنان بپرهيزيد [و به جهت هدف هاي مهم تري تقيه كنيد ]خداوند شما را از [نافرماني خود، برحذر مي دارد؛ و بازگشت [شما] به سوي خدا است».

4. (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصاري أَوْلِياءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) مائده (5)، آيه 51؛ و ... . «اي كساني كه ايمان آورده ايد! يهود و نصارا را وليّ [و دوست و تكيه گاه خود ]انتخاب نكنيد! آنان اولياي يكديگرند؛ و كساني كه از شما با آنان دوستي كنند، از آنان

هستند. خداوند، جمعيت ستمكار را هدايت نمي كند».

ج. فاسقان:

(أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ) سجده (32)، آيه 18. «آيا كسي كه با ايمان باشد، همچون كسي است كه فاسق است؟! نه، هرگز اين دو برابر نيستند».

د. ظالمان:

(وَ لا تَرْكَنُوا إِلَي الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ ثُمَّ لاتُنْصَرُونَ) همان، آيه 113. «و بر ظالمان تكيه نكنيد، كه موجب مي شود آتش شما را فرا گيرد؛ و در آن حال، هيچ ولي و سرپرستي جز خدا نخواهيد داشت و ياري نمي شويد!»

ه - و. گنهكاران و ناسپاسان:

پاسخ(قسمت دوم)

(فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ لا تُطِعْ مِنْهُمْ اثِماً أَوْ كَفُوراً) انسان (76)، آيه 24. «در حكم پروردگارت شكيبايي كن و گناهكاران و ناسپاسان ايشان را پيروي مكن».

ز. نابخردان:

(وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً) نساء (4)، آيه 5. «اموال خود را، كه خداوند وسيله قوام زندگي شما قرار داده، به دست سفيهان نسپاريد».

ح - ط. اسراف پيشگان و فسادگران:

(وَ لا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَ لا يُصْلِحُونَ) شعراء (26)، آيه 151 و 152. «و فرمان مسرفان را اطاعت نكنيد! همان ها كه در زمين فساد مي كنند و اصلاح نمي كنند».

ي - ك. غافلان و هواپرستان:

(وَ لا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا وَ اتَّبَعَ هَواهُ وَ كانَ أَمْرُهُ فُرُطاً) كهف (18)، آيه 28. «و از آن كس كه قلبش را از ياد خود غافل ساخته ايم و از هوس خود پيروي كرده و [اساس ]كارش بر زياده روي است، اطاعت مكن».

ل. كساني كه عمل زشت خود را نيكو مي پندارند:

(أَفَمَنْ كانَ عَلي بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَ اتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ)

محمد (47)، آيه 14.

«آيا كسي كه بر حجتي از جانب پروردگار خويش است، چون كسي است كه بدي كردارش براي او زيبا جلوه داده شده و هوس هاي خود را پيروي كرده اند؟»

م. جاهلان:

(قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ) زمر (39)، آيه 9. «آيا كساني كه مي دانند با كساني كه نمي دانند، يكسانند؟! تنها خردمندان متذكر مي شوند».

هفتم. آياتي كه به حكمراني و داوري بر اساس احكام الهي حكم مي كند، مانند:

(فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ) مائده (5)، آيه 116. «برايشان بر اساس آنچه خدا نازل كرده، حكم بران و در برابر آنچه از حق بر تو نازل گشته، از خواسته هاي آنان پيروي مكن».

هشتم. آياتي كه هرگونه ولايت پذيري غير الهي را نفي مي كند:

(اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَ لا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ قَلِيلاً ما تَذَكَّرُونَ) اعراف (7)، آيه 3. «از چيزي كه از طرف پروردگارتان بر شما نازل شده، پيروي كنيد و از اوليا و سرپرستان ديگر جز او، پيروي نكنيد، اما كمتر متذكر مي شويد!»

دسته دو. بعضي از دلايل، آياتي است كه نص خاصي در رهبري پيامبر(ص) و يا برخي از ديگر اولياي دين است، از جمله:

1. (قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ ... ) نور (24)، آيه 54. «بگو از خدا و از پيامبر فرمان بريد ... »

2. (وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) همان، آيه 56. «و نماز بپا داريد و زكات بپردازيد و از پيامبر فرمان بريد تا مورد رحمت قرار گيريد». از اين قبيل است آيات ديگري چون: محمد، آيه 33؛ تغابن، آيه 12؛ انفال، آيه

20.

دسته سه. آياتي كه حق مخالفت با حكم و داوري خدا و پيامبر را سلب مي كند؛ از جمله:

1. (إِنَّما كانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذا دُعُوا إِلَي اللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) همان، آيه 51. «سخن مؤمنان، هنگامي كه به سوي خدا و رسولش دعوت شوند تا ميان آنان داوري كند؛ تنها اين است كه مي گويند: «شنيديم و اطاعت كرديم» و اينها همان رستگاران واقعي اند».

2. (قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْهِ ما حُمِّلَ وَ عَلَيْكُمْ ما حُمِّلْتُمْ) همان، آيه 54. «بگو: خدا را اطاعت كنيد، و از پيامبرش فرمان بريد و اگر سرپيچي نماييد، پيامبر مسؤول اعمال خويش است و شما مسؤول اعمال خود».

3. (وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) همان، آيه 56.«و نماز را برپا داريد، و زكات را بدهيد، و رسول [خدا ]را اطاعت كنيد تا مشمول رحمت [او ]شويد».

4. (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) محمد (47)، آيه 33. «اي كساني كه ايمان آورده ايد! اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد رسول [خدا] را و اعمال خود را باطل نسازيد».

5. (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ) انفال (8)، آيه 20. «اي كساني كه ايمان آورده ايد! خدا و پيامبرش را اطاعت كنيد و سرپيچي ننماييد در حالي كه [سخنان او را] مي شنويد».

6. (وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَي اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً)

احزاب (33)، آيه 36. «و هيچ مرد و زن مؤمني را نرسد كه چون خدا و فرستاده اش به كاري فرمان دهند، براي آنان در كارشان اختياري باشد؛ و هركس خدا و فرستاده اش را نافرماني كند، قطعاً دچار گمراهي آشكاري گرديده است».

دسته چهار. بعضي از دلايل، آيات و رواياتي است كه اوصاف و شرايط كارگزاران و وظايف آنان را بيان مي كند. وظايف ذكر شده در آنها، تنها با حكومت ديني و حاكميت سياستمداران دين باور، دين شناس و معتقد به اجراي احكام الهي، سازگار است. اين آيات - به دلالت مطابقي و يا التزامي - شرايط زير را براي رهبر لازم يا مفيد مي داند:

1. قدرت و توانايي

قرآن مجيد درباره فلسفه اعطاي فرمانروايي به طالوت مي فرمايد: (إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ اللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ) بقره (2)، آيه 247. «خدا او را بر شما برتري بخشيده و در دانش و نيرو فزوني بخشيده است. خداوند پادشاهي خود را به هر كه خواهد مي دهد، و خداوند گشايش گر و دانا است».

2. امانت داري و تعهد

حضرت يوسف براي پذيرش خزانه داري - كه مسؤوليتي حكومتي است - خود را با وصف دانا و امين بودن معرفي كرد: (قالَ اجْعَلْنِي عَلي خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ) يوسف (12)، آيه 55. «مرا بر خزانه هاي اين سرزمين بگمار كه من نگاهبان (امين) و دانايم».

3. علم

بر اين مسأله آيات ذكر شده بالا دلالت دارند.

4. عدالت پيشگي

قرآن مجيد در اين باره به نحو استفهام انكاري مي فرمايد: ( ... هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) نحل (16)، آيه 76.

«... آيا آنكه به عدالت فرمان مي دهد و بر صراط مستقيم قرار دارد و او [غيرعادل و هدايت نايافته ]برابرند؟»؛ يعني، هرگز چنين نيست و لاجرم پيروي از غيرعادل و كژروان جايز نيست.

5. بودن در صراط مستقيم

بر اين مطلب آيه پيشين گواهي مي دهد.

6. بصيرت و پيروي از وحي

(قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمي وَ الْبَصِيرُ أَ فَلا تَتَفَكَّرُونَ) انعام (6)، آيه 50. «بگو: آيا نابينا و بينا مساوي اند؟! پس چرا نمي انديشيد؟!»

7. هدايت يافتگي و هدايت گري

(أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَي الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلاَّ أَنْ يُهْدي فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) يونس (10)، آيه 35. «آيا كسي كه هدايت به سوي حق مي كند، براي پيروي شايسته تر است، يا آن كس كه خود هدايت نمي شود مگر هدايتش كنند؟ شما را چه مي شود، چگونه داوري مي كنيد؟!»

8. ايمان

(أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ) سجده (32)، آيه 18. «آيا آنكه ايمان آورده است همچون كسي است كه فاسق است؟! نه، هرگز اين دو برابر نيستند».

اين آيه داراي استفهام انكاري است و با نفي يكسان انگاري، اولويت انسان مؤمن را در جهات مختلف - از جمله در مسأله زمامداري - تثبيت مي كند.

دسته پنج. بخش ديگر از دلايل، وجود احكام اجتماعي اسلام است كه اجراي آنها، بدون تأسيس حكومت ديني ممكن نيست. اين بخش از احكام بسيار گسترده و چندين برابر احكام عبادي فردي است. براي آگاهي بيشتر ر. ك: سبحاني، جعفر، معالم الحكومة الاسلامية.

ج. بخش ديگري از دلايل سيره عملي معصومان(ع) در تشكيل حكومت ديني در زمان بسط يد است. قدردان قراملكي، محمدحسن، تقابل مشي ائمه با سكولاريسم، مجله معرفت، ش 19.

در پايان گفتني

است: عالمان ديني براي لزوم و ضرورت حكومت ديني، به ادله اربعه (كتاب، سنت، اجماع و عقل) استناد كرده اند.

با توجه به آنچه گذشت، ضرورت وجود حكومت ديني در جامعه اسلامي، مورد اتفاق مسلمانان شيعه و سني است.

ضرورت وجود حكومت ديني در عصر غيبت در فلسفه سياسي چيست؟
پرسش

ضرورت وجود حكومت ديني در عصر غيبت در فلسفه سياسي چيست؟

پاسخ

اصل «ضرورت حكومت ديني» مورد اتفاق قاطبه مسلمانان - اعم از شيعه و سني - است. اهل تسنن نيز مانند شيعه، براين مسأله اتفاق دارند كه:

الف. دين اسلام، صرفاً مشتمل بر احكام فردي و عبادي (به معناي اخص) نيست؛ بلكه داراي قوانيني مربوط به همه اَبعاد حيات فردي و اجتماعي - اعم از سياسي، نظامي، قضايي و اقتصادي - است.

ب. همگي اتفاق دارند كه احكام الهي، منحصر به زمان خاصي؛ مانند زمان رسول اللَّه(ص) و يا حضور ائمه اهل بيت(ع) نيست. بر اين مسأله كتاب و سنت، در سطح وسيع دلالت دارد؛ چنان كه در روايت مورد قبول شيعه و سني آمده است: «حلال محمد حلالٌ ابداً الي يوم القيامة و حرامه حرامٌ ابداً الي يوم القيامة ...» ؛ كافي، ج 1، ص 58، ح 9. يعني، همه اين احكام تا ابد باقي و اجراي آنها لازم است.

ج. بر همگان روشن است، اجراي احكام سياسي و اجتماعي دين، جز از راه حكومت ديني مقدور نيست.

بنابراين در اصل لزوم وجود حكومت ديني و عدم امكان جدايي دين از سياست، ميان غالب فقيهان و عالمان شيعه و سني، اختلافي نيست و اگر اختلافي هست، در چگونگي آن است.

آنچه در ميان اهل تسنن رخ نمود، جدايي عملي (نه اعتقادي) دين از سياست بود. اين مسأله، ناشي از دو نكته است:

يكم. انكار نصب امام از سوي خدا و پيامبر براي دوران پس از رحلت پيامبر اسلام(ص)؛ اين مسأله از مهم ترين موارد اختلاف بين مكتب اهل بيت(ع) و انديشه خلافت است.

دوّم. قرار گرفتن كساني در مسند حكومت كه فاقد شرايط تعيين شده در اسلام براي

زمامداري بودند؛ يعني، نه آشنايي كافي با معيارها و هنجارهاي اسلامي داشتند و نه التزام و پاي بندي و سلوك ديني.

«ويليام گوئيس» مي نويسد: «در عمل اغلب قدرت سياسي، غصب مي شد و نوعي جدايي غير رسمي بين قدرت معنوي و قدرت مادي برقرار بود و حتي غالباً اين دو با هم درگير بودند. اما از نظر اعتقادي، حتي حاكماني كه قوانين شرع را زير پا مي نهادند، عموميت و حاكميت دين فراگير را در همه مسائل قبول داشتند». زبان سياسي اسلام، ترجمه غلام رضا بهروزلك ، مجله علوم سياسي، ش 11؛ به نقل از: مصباح يزدي، محمدتقي، فلسفه سياست، ص 100 (چاپ نشده).

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109