متحد از 18 به 27 افزايش يافت اصلاح بعدي در ماده مزبور كه از 24 سپتامبر 1973 لازم الاجرا شد ، تعداداعضاي شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد را از 27 به 54 افزايش داد.

اصلاح ماده 109 ، كه مربوط به بند اول ماده مزبور شد ، مقرر مي دارد كه مي توان يك كنفرانس عمومي توسط دول عضو سازمان ملل متحد در تاريخ و محلي كه با دو سوم آرا اعضا مجمع عمومي و راي هر يك از 9 عضو (سابقا8 عضو) شوراي امنيت تصويب شود تشكيل داد تا درمنشور ملل متحد تجديدنظر شود.

بند سوم ماده 109 كه مربوط به امكان تشكيل كنفرانسي براي تجديدنظر در منشور ملل متحد در دهمين دوره اجلاسيه عادي مجمع عمومي مي باشد به همان صورت باقي مانده و در اشاره اي كه (راي هر يك از 7عضو شوراي امنيت رفته تغييري داده نشده زيرا سال 1955 در دهمين دوره اجلاسيه عادي مجمع عمومي و درشوراي امنيت بر اساس بند مزبور اقدام شده است

ماده 61 _ 1 _ شوراي اقتصادي و اجتماعي مركب از 54عضو ملل متحد خواهد بود كه توسط مجمع عموميانتخاب مي شوند.

2 _ با رعايت مقررات بند سوم همه ساله هيجده (18)عضو شوراي اقتصادي و اجتماعي براي مدت سه سال انتخاب مي شوند. عضوي كه خارج مي گردد قابل انتخاب مجدد مي باشد.

3 _ در نخستين انتخاب پس از افزايش عده اعضاي شوراي اقتصادي و اجتماعي از 27 به 54 علاوه بر اعضايي كه به جاي 9 عضوي كه دوره خدمتشان پايان يافته انتخاب مي شوند 27 عضو جديد انتخاب خواهند شد. دوره خدمت 9 عضو از اين 27 عضو اضافي پس از يكسال و 9عضو ديگر در پايان دو سال به نحوي كه از طرف

مجمع عمومي مقرر مي شود خاتمه مي يابد.

منشور ملل متحد در تاريخ سيزدهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و بيست و چهار شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي ايران رسيده و پس از توشيح به صحه ملوكانه جهت اجراي به دولت وقت ابلاغ شده است

اصلاحات منشور سازمان ملل نيز در آبان ماه يكهزار وسيصد و چهل و سه (1343) توسط مجلسين سنا وشوراي ملي ايران تصويب و پس از توشيح به صحه ملوكانه جهت اجرا به دولت وقت ابلاغ گرديده است

تامه آنان ابراز شده و صحت و اعتبار آن محرز شده است و نسبت به اين منشور ملل متحد موافقت حاصل نموده اند و بدين وسيله يك سازمان بين المللي كه موسوم به ملل متحدخواهد بود تاسيس مي نمايند.

صلح و امنيت بين المللي وعدالت به خطر نيفتد ، حل و فصل خواهند كرد.

4 _ كليه اعضا در روابط بين المللي خود از تهديد به زور يا استعمال آن عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هركشوري و يا از هر روش ديگري كه با اهداف ملل متحدمباينت داشته باشد خودداري خواهند نمود.

5 _ كليه اعضا در هر اقدامي كه سازمان بر طبق اين منشوربه عمل آورد به سازمان همه گونه مساعدت خواهند كرد واز كمك به هر دولتي كه سازمان ملل متحد عليه آن اقدام احتياطي يا قهري به عمل مياورد ، خودداري خواهندنمود.

6 _ سازمان موافقت خواهد كرد دولت هايي كه عضو ملل متحد نيستند تا آنجا كه براي حفظ صلح و امنيت بين الملل ضروري است بر طبق اين اصول عمل نمايند.

7 _ هيچيك از مقررات مندرج در اين منشور ، ملل متحد رامجاز نمي دارد در اموري كه ذاتا جز صلاحيت داخلي هركشوري است دخالت نمايد و اعضا را نيز ملزم نمي كند كه چنين موضوعاتي را تابع مقررات اين منشور قرار دهندليكن اين اصل به اعمال اقدامات قهري پيش بيني شده درفصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.

باشد به عضويت ملل متحد منوط به تصميمي است كه مجمع عمومي بنابر توصيه شوراي امنيت اتخاذ مي نمايند.

ماده 5 _ هر عضو ملل متحد كه از طرف شوراي امنيت برعليه آن اقدام احتياطي يا قهري به عمل آمده است ممكن است به وسيله مجمع عمومي و بنابر توصيه شوراي امنيتاز اعمال حقوق و مزاياي عضويت معلق گردد. اعمال حقوق و مزاياي مزبور ممكن است به وسيله شوراي امنيت مجددا برقرار شود.

ماده 6 _ هر عضو ملل متحد كه در تخطي از اصول مندرج در اين منشور اصرار ورزد ممكن است به وسيله مجمع عمومي بنابر توصيه شوراي امنيت از سازمان اخراج گردد.

نيست بدان رجوع شده باشد ، مورد بحث قراردهد و جز در مورد مقرر در ماده 12 مي تواند در موردچنين مسايلي به دولت يا دولت هاي مربوط يا به شورايامنيت يا به هر دو توصيه هايي بنمايد.

هر مسأله اي از اين قبيل كه اقدام در مورد آن ضروري باشدتوسط مجمع عمومي قبل و يا بعد از بحث به شورايامنيت ارجاع خواهد گرديد.

3 _ مجمع عمومي مي تواند توجه شوراي امنيت را به وضعيت هايي كه محتمل است صلح و امنيت بين المللي رابه مخاطره اندازد ، جلب نمايد.

4 _ اختيارات مجمع عمومي كه در اين ماده ذكر شده است ، حد كلي شمول ماده 10 را محدود نخواهد كرد.

ماده 12 _ تا زماني كه شوراي امنيت در مورد هر اختلاف ياوضعيت ، در حال انجام وظايفي است كه در اين منشوربدان محول شده است ، مجمع عمومي در مورد آن اختلاف يا وضعيت هيچ گونه توصيه اي نخواهد كرد مگراين كه شوراي امنيت چنين تقاضايي بكند. دبير كل ملل متحد تاموافقت شوراي امنيت ، مجمع عمومي را در هردوره اجلاسه از امور مربوط به صلح و امنيت بين المللي كه در شوراي امنيت مطرح است مطلع خواهد ساخت و به همين نحو بلافاصله پس از ختم رسيدگي شوراي امنيت نتيجه امر را به مجمع عمومي و در صورتي كه مجمع عمومي در حال اجلاس نباشد ، به اعضا اطلاع خواهد داد.

ماده 13 _ 1 _ مجمع عمومي نسبت به امور زير موجباتانجام مطالعات و صدور توصيه هايي را فراهم مي كند:

الف ترويج همكاري بين المللي در امور سياسي و ايجادزمينه هاي مناسب براي توسعه تدريجي حقوق بين الملل وتدوين آن

ب ترويج همكاري بين المللي در امور اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي

و بهداشتي و كمك به تحقق حقوق بشر و آزادي هاي اساسي براي همه بي هيچ تبعيض از حيث نژاد و جنس و زبان و مذهب

2 _ ساير مسوليتها ، وظايف واختيارات مجمع عمومي درمورد امور مذكور در شق ب بند يك اين ماده در فصول نهم و دهم بيان شده است

ماده 14 _ مجمع عمومي با رعايت مقررات ماده 12مي تواند براي حل و فصل مسالمتاميز هر وضعيتي كه به نظر مي رسد احتمالا به رفاه عمومي يا به روابط دوستانه بين ملل لطمه مي زند و منشأ آن هرچه باشد از جمله وضعيتهايي كه ناشي از نقض اهداف و اصول ملل متحد به شرح مذكور در اين منشور است اقداماتي را توصيه نمايد.

ماده 15 _ 1 _ مجمع عمومي گزارش هاي سالانه وگزارش هاي مخصوص شوراي امنيت را دريافت مي كند ومورد بررسي قرار مي دهد گزارش هاي مذكور شامل مشروح اقدامات و تصميماتي خواهد بود كه شوراي امنيت براي حفظ صلح و امنيت بين المللي به عمل آورده ويا اتخاذ كرده است

2 _ مجمع عمومي گزارش هاي ساير اركان ملل متحد رادريافت مي كند و مورد بررسي قرار مي دهد.

ماده 16 _ مجمع عمومي وظايفي را كه تحت فصول 12 و13 منشور بدان محول شده ، از جمله تصويب قراردادي قيمومت مناطقي را كه سوق الجيشي قلمداد نشده است باتوجه به نظام قيمومت بين المللي انجام خواهد داد.

ماده 17 _ مجمع عمومي بودجه سازمان را بررسي وتصويب خواهد كرد.

2 _ مخارج سازمان بر حسب تسهيم مقرر از طرف مجمع عمومي برعهده اعضا خواهد بود.

3 _ مجمع عمومي هرگونه ترتيبات مالي و بودجه اي را كه باموسسات تخصصي منظور در ماده 57 داده شود موردبررسي و تصويب قرار خواهد داد و بودجه اداري موسسات مذكور را به

منظور صدور توصيه به آنها بررسي خواهد نمود.

آراي

ماده 18 _ 1 _ هر عضو مجمع عمومي داراي يك راي خواهد بود.

2 _ تصميمات مجمع عمومي در مورد مسايل مهم با اكثريت دو سوم از اعضاي حاضر و راي دهنده اتخاذخواهد شد موارد زير از مسايل مهم محسوب مي شود:توصيه هاي مربوط به حفظ صلح و امنيت بين المللي ، انتخاب اعضاي غيردايم شوراي امنيت ، انتخاب اعضاي شوراي اقتصادي و اجتماعي ، انتخاب اعضاي شوراي قيمومت بر طبق شق (ج از بند يك ماده 86 ، قبول اعضاي جديد در سازمان ملل متحد ، تعليق و حقوق و مزاياي عضويت واخراج اعضا مسايل راجع به اجراي نظام قيمومت و مسايل مربوط به بودجه

3 _ تصميمات راجع به ساير مسايل از جمله تعيين انواع مسايل ديگري كه اكثريت دو سوم بايد در آنها رعايت شود ، به اكثريت اعضاي حاضر و راي دهنده اتخاذ خواهدشد.

ماده 19 _ هر عضو ملل متحد كه پرداخت سهميه مالي آن به سازمان به تاخير افتاده باشد ، در صورتي كه سهميه عقب افتاده عضو مزبور معادل و يا بيشتر از مبلغ سهميه مربوط براي دو سال قبل به طور كامل باشد ، در مجمع عمومي حق راي نخواهد داشت با اين حال اگر مجمع عمومي تشخيص دهد كه قصور در پرداخت ناشي ازشرايطي است كه از حيطه عضو مزبور خارج است ، مي تواند به چنين عضوي اجازه دهد كه در راي شركت كند.

آيين كار

ماده 20 _ مجمع عمومي به طور منظم دوره هاي اجلاسيه سالانه و در صورت اقتضا اجلاسيه هاي فوق العاده خواهد داشت اجلاسيه هاي فوق العاده به دعوت دبيركل بنا به درخواست شوراي امنيت يا اكثريت اعضاي ملل خواهد بود.

ماده 21 _ مجمع عمومي آيين نامه داخلي خود را تنظيم مي كند.

مجمع مزبور براي هر دوره اجلاسيه رييس خود را انتخاب مي كند.

ماده 22 _ مجمع عمومي براي اجراي وظايف خودمي تواند آن گونه اركان فرعي را كه ضروري تشخيص مي دهد تاسيس نمايد.

است

ماده 25 _ اعضاي ملل متحد موافقت مي نمايند كه تصميمات شوراي امنيت را بر طبق اين منشور قبول و اجرانمايند.

ماده 26 _ به منظور كمك به استقرار و حفظ صلح و امنيت بين المللي به وسيله به كار بردن تدابيري جهت صرف حداقل منابع انساني و اقتصادي جهان براي تسليحات ، شوراي امنيت مكلف است به كمك كميته ستاد نظامي مذكور در ماده 47 طرح هايي براي استقرار نظام مربوط به امور تسليحاتي تهيه و به اعضاي ملل متحد تقديم نمايد.

راي

ماده 27 _ هر عضو شوراي امنيت داراي يك راي مي باشد.

2 _ تصميمات شوراي امنيت راجع به مسايل مربوط به آيين كار با راي نه (9) عضو اتخاذ مي شود.

3 _ تصميمات شوراي امنيت راجع به ساير مسايل با راي مثبت نه (9) عضو كه شامل آراي تمام اعضاي دايم باشداتخاذ مي گردد با اين قيد كه در مورد تصميماتي كه به موجب مندرجات فصل ششم و بند سوم از ماده 52 اتخاذمي شود طرف دعوي از دادن راي خودداري خواهد كرد.

آيين كار

ماده 28 _ 1 _ شوراي امنيت به نحوي تشكيل خواهد شدكه بتواند به طور دايم قادر به انجام وظايف خود باشد.ازاين روي هر يك از اعضاي شوراي امنيت در تمام اوقات نماينده اي در مقر سازمان خواهد داشت

2 _ شوراي امنيت جلساتي به فواصل معين خواهد داشت و هر يك از اعضاي شورا در صورتي كه مايل باشدمي تواند توسط يكي از اعضاي دولت خود يا نماينده اي كه مخصوصا بدين منظور تعيين شده است در آن جلسات شركت جويند.

3 _ شوراي امنيت مي تواند جلسات خود را در جاهايي غيراز مقر سازمان كه براي تسهيل انجام وظايف خود مناسب بداند تشكيل دهد.

ماده 29 _ شوراي امنيت مي تواند آن گونه اركان

فرعي را كه براي انجام وظايف خود لازم مي بيند تاسيس نمايد.

ماده 30 _ شوراي امنيت آيين نامه داخلي خود را كه در آن نحوه انتخاب رييس شورا را نيز مشخص خواهد نمودتنظيم مي كند.

ماده 31 _ هر عضو ملل متحد كه عضو شوراي امنيت نيست مي تواند بدون حق راي در مذاكرات مربوط به هرمسأله اي كه در شوراي امنيت مطرح است در هر مورد كه شوراي امنيت مسايل مزبور را در منافع آن عضو مخصوصاموثر بداند شركت كند.

ماده 32 _ هر عضو ملل متحد كه عضو شوراي امنيت نيست يا هر كشوري كه در ملل متحد عضويت ندارد ، هرگاه طرف اختلافي باشد كه در شوراي امنيت تحت رسيدگي است دعوت خواهد شد كه بدون حق راي مذاكرات مربوط به اختلاف مزبور شركت نمايد. شورايامنيت شرايطي را كه براي شركت كشوري كه عضو ملل متحد نيست عادلانه مي داند ، وضع خواهد نمود.

دهد؟

ماده 35 _ 1_ هر عضو ملل متحد مي تواند توجه شورايامنيت يا مجمع عمومي را به هر اختلاف يا وضعيتي از آن گونه كه درماده 34 بدان اشاره شده است جلب نمايد.

2 _ هر كشوري كه عضو ملل متحد نيست مي تواند توجه شوراي امنيت يا مجمع عمومي را به اختلافي كه خود دران طرف مي باشد ، جلب نمايد مشروط بر اينكه در مورداختلاف مزبور قبلا تعهدات مربوط به حل و فصل مسالمتاميز مقرر در اين منشور را قبول نمايد.

3 _ اقدامات مجمع عمومي در خصوص اموري كه به موجب اين ماده توجه مجمع بدان معطوف مي گردد ، تابع مقررات مواد 11 و 12 مي باشد.

ماده 36 _ 1 _ شوراي امنيت مي تواند در هر مرحله ازاختلافي از آن گونه كه در ماده 33 بدان اشاره شده است يادر هر وضعيت شبيه به آن ، روشها يا ترتيب هاي حل وفصل مناسب را توصيه نمايد.

2 _ شوراي امنيت ملزم است روشهايي را كه طرفين دعوي خود قبلا براي حل و فصل اختلاف قبول كرده اند موردتوجه قرار دهد.

3 _ شوراي امنيت در توصيه هايي كه به موجب اين ماده مي كند بايد همچنين در نظر داشته باشد كه اختلافات قضايي بايد به طور كلي توسط طرفين بر طبق مقرراتاساسنامه ديوان بين المللي دادگستري به ديوان مزبورارجاع گردد.

ماده 37 _ 1_ در صورتي كه طرفين دعوي نتواند اختلافي ازآن گونه كه در ماده 33 بدان اشاره شده است ، به وسايل مذكور در ماده مزبور حل و فصل كنند بايد آن را به شورايامنيت ارجاع نمايند.

2 _ هرگاه شوراي امنيت تشخيص دهد كه دوام يك اختلاف ممكن است حفظ صلح و امنيت بين المللي را به خطر اندازد بايد تصميم بگيرد كه بر طبق ماده

36 عمل كنديا راه حل هايي را كه براي حل و فصل مناسب تشخيص مي دهد ، توصيه نمايد.

ماده 38 _ در صورتي كه كليه طرفهاي هر اختلاف درخواست نمايند شوراي امنيت مي تواند به منظور حل مسالمتاميز اختلاف مزبور به طرفهاي اختلاف توصيه هايي بنمايد ، بدون اينكه به اين ترتيب به مقررات مواد 33 الي 37 لطمه اي وارد آيد.

كافي نخواهد بود ياثابت شده باشد كه كافي نيست مي تواند به وسيله نيروهاي هوايي ، دريايي يا زميني به اقدامي كه براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين المللي ضروري است مبادرت ورزد.

اين اقدام ممكن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره وساير عمليات نيروهاي هوايي ، دريايي يا زميني اعضاي ملل متحد باشد.

ماده 43 _ 1 _ كليه اعضاي ملل متحد به منظور شركت درحفظ صلح و امنيت بين المللي متعهد مي شوند كه به نيروهاي مسلح ، كمك و تسهيلات من جمله حق عبور لازم براي حفظ صلح و امنيت بين المللي را بنا به درخواست شوراي امنيت و بر طبق موافقت نامه يا موافقتهاي خاص در اختيار آن شورا قرار دهد.

2 _ موافقت نامه يا موافقت هاي فوق تعداد و نوع نيروها ، درجه آمادگي و قرارگاه عمومي آنها و نحوه تسهيلات وكمك هايي را كه بايدبه عمل آيد معين مي نمايد.

3 _ مذاكرات مربوط به موافقت نامه يا موافقتهاي مزبور به ابتكار شوراي امنيت هر چه زودتر صورت خواهد گرفت اين موافقت نامه ها بين شوراي امنيت و اعضاي شورايامنيت و گروههايي از اعضا منعقد خواهد گرديد ودولت هاي امضا كننده بايد آن را بر طبق مقررات قوانين اساسي خود تصويب نمايند.

ماده 44 _ هر گاه شوراي امنيت تصميم به استفاده از زوربگيردقبل از آنكه از عضوي كه در شورا نماينده ندارددرخواست تدارك نيروهاي مسلح براي انجام تعهدات متقبله به موجب ماده 43 بنمايد ، بايد عضو را در صورت تمايل خود آن عضو به شركت در تصميمات شوراي امنيت مربوط به استفاده از قسمت هايي از نيروهاي مسلح آن عضو دعوت نمايد.

ماده 45 _ براي اينكه سازمان ملل متحد قادر به انجام اقدامات فوري نظامي باشد اعضا بايد قسمتهايي ازنيروهايي هوايي خود را به طوري كه قابل

استفاده فوري براي عمليات اجرايي دسته جمعي بين المللي باشد آماده نگاه دارند. مقدار و درجه آمادگي اين قسمتها و طرح هاي عمليات دسته جمعي آنان در حدود مقرر در موافقت نامه ياموافقت هاي ويژه اشاره شده در ماده 43 توسط شورايامنيت و يا كمك كميته ستاد نظامي تعيين خواهد شد.

ماده 46 _ طرح هاي استفاده از نيروي مسلح را شورايامنيت با كمك كميته ستاد نظامي تنظيم مي كند.

ماده 47 _ 1 _ براي راهنمايي و كمك به شوراي امنيت درباره كليه مسايل مربوط به نيازمنديهاي نظامي شورايامنيت براي حفظ صلح و امنيت بين المللي و همچنين براي بكار گرفتن فرماندهي نيروهاي مسلحي كه در اختيار شوراقرار داده شده و نيز تنظيم تسليحات و خلع سلاح احتمالي ، يك كميته ستاد نظامي تاسيس مي شود.

2 _ كميته ستاد نظامي مركب خواهد بود از روساي ستاداعضاي دايم شوراي امنيت يا نمايندگان آنها. هرگاه حسن اجراي وظايف كميته ستاد نظامي ، شركت عضوي ازاعضاي ملل متحد را كه در كميته نماينده دايم ندارد ايجاب نمايد ، آن عضو از طرف كميته ستاد نظامي براي شركت دركارها دعوت خواهد شد.

3 _ كميته ستاد نظامي تحت نظر شوراي امنيت مسوول هدايت سوق الجيشي هر يك از نيروهاي مسلحي كه دراختيار شورا قرار داده شده ، خواهد بود. موضوعات مربوط به فرماندهي اين گونه نيروها بعدا ترتيب داده خواهد شد.

4 _ كميته ستاد نظامي مي تواند با اجازه شوراي امنيت وپس از مشورت با سازمانهاي منطقه اي مناسب كميته هاي فرعي منطقه اي تاسيس نمايد.

ماده 48 _ 1_ براي اجراي تصميمات شوراي امنيت جهت حفظ صلح و امنيت بين المللي همه يا بعضي از اعضاي ملل متحد به تشخيص شوراي امنيت اقدام لازم معمول خواهندداشت

2 _ اعضاي ملل متحد مستقيما و به وسيله اقدامات

خود درسازمانهاي بين المللي مربوط كه عضو آن هستندتصميمات مذكور را اجرا خواهند كرد.

ماده 49 _ اعضاي ملل متحد در دادن كمك متقابل به يكديگر براي اجري تصميمات متخذه از طرف شورايامنيت تشريك مساعي خواهند كرد.

ماده 50 _ هرگاه شوراي امنيت اقدامات احتياطي يا قهري عليه كشوري معمول دارد هر كشور ديگر كه خود را مواجه با مشكلات اقتصادي خاص ناشي از اجراي ان اقدامات بيابد اعم از اينكه عضو ملل متحد باشد يا نه ، حق خواهدداشت درمورد حل آن مشكلات با شوراي امنيت مشورت نمايد.

ماده 51 _ در صورت وقوع حمله مسلحانه عليه يك عضوملل متحد تا زماني كه شوراي امنيت اقدامات لازم براي حفظ صلح و امنيت بين المللي را به عمل آورد ، هيچ يك ازمقررات اين منشور به حق ذاتي دفاع از خود ، خواه به طورفردي و خواه دسته جمعي لطمه اي وارد نخواهد كرد.اعضا بايد اقداماتي راكه در اعمال اين حق دفاع از خود به عمل مياورند فورا به شوراي امنيت گزارش دهند. اين اقدامات به هيچ وجه در اختيار و مسووليتي كه شورايامنيت بر طبق اين منشور دارد و به موجب آن حفظ و اعاده صلح و امنيت بين المللي در هر موقع كه ضروري تشخيص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد ، تاثيري نخواهدداشت

گونه كوششي را براي تصفيه مسالمتاميز اختلافات محلي ازطريق اين قراردادها يا نهادهاي منطقه اي قبل از مراجعه به شوراي امنيت به كار خواهند برد.

3 _ شوراي امنيت توسعه حل و فصل مسالمتاميزاختلافات محلي را از طريق چنين قراردادها يا نهادهاي منطقه اي چه به ابتكار كشورهاي ذينفع و چه با ارجاع ازطرف شوراي امنيت تشويق مي نمايد.

4 _ اين ماده به هيچ وجه لطمه اي به اجراي مواد 34 و 35نخواهد زد.

ماده 53 _ 1 _ شوراي امنيت در موارد مقتضي از چنين قراردادها يا نهادهاي منطقه اي براي عمليات اجرايي تحتاختيار خود استفاده خواهد كرد. ولي هيچگونه عملياتاجرايي به موجب قراردادهاي منطقه اي يا توسط موسسات منطقه اي بدون اجازه شوراي امنيت صورت نخواهد گرفت اقداماتي كه دراجراي ماده 107 يا به موجب قراردادهاي منطقه اي بر ضد هر كشور دشمن به شرحي كه در بند دوم اين ماده تعريف شده است يا بر عليه تجديد سياست تجاوزكارانه از طرف چنين كشوري انجام مي شود تا زماني كه سازمان ملل متحد بنا بر درخواست كشورهاي ذينفع مسووليت جلوگيري از تجاوزات بيشترچنين كشوري را بر عهده گيرد ، از اين قاعده مستثني است

2 _ عبارت (كشور دشمن كه در بند اول اين ماده استعمال شده است شامل هر كشوري مي شود كه در طي جنگ جهاني دوم دشمن هر يك از امضا كنندگان اين منشوربوده است

ماده 54 _ فعاليت هايي كه به موجب موافقت نامه هاي منطقه اي يا به وسيله نهادهاي منطقه اي براي حفظ صلح وامنيت بين المللي انجام مي گيرد يا مورد نظر است ، بايددرهر موقع به طور كامل به اطلاع شوراي امنيت برسد.

و خودمختاري ملل ، سازمان ملل متحد امور زير را تشويق خواهد كرد.

الف بالا بردن سطح زندگي ، فراهم ساختن كار براي همه و حصول شرايط ترقي و توسعه در نظام اقتصادي واجتماعي

ب حل مسايل بين المللي اقتصادي ، اجتماعي ، بهداشتي ومسايل مربوط به آنها و همكاري بين المللي فرهنگي وآموزشي

پ احترام جهاني و موثر حقوق بشر و آزادي هاي اساسي براي همه بدون تبعيض از حيث نژاد جنس و زبان يامذهب

ماده 56 _ كليه اعضا متعهد مي شوند كه براي نيل به اهداف مذكور در ماده 55 در همكاري با سازمان ملل متحداقدامات فردي يا دسته جمعي را به عمل آورند.

ماده 57 _ 1 _ نهادهاي تخصصي مختلف كه به موجب موافقت نامه بين كشورها تاسيس و بر طبق اساسنامه هاي خود در زمينه هاي اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، بهداشتي و ساير رشته هاي مرتبط داراي مسووليتهاي وسيع بين المللي مي باشند ، بر طبق مقررات ماده 63 وابسته به سازمان ملل متحد خواهند شد.

2 _ موسساتي كه اين گونه وابسته به ملل متحد مي شوند ازاين پس به عنوان نهادهاي تخصص شناخته خواهند شد.

ماده 58 _ سازمان براي هماهنگ كردن برنامه ها وفعاليت هاي نهادهاي تخصصي توصيه هايي خواهد كرد.

ماده 59 _ سازمان در صورت نياز موجبات مذاكرات بين كشورهاي ذينفع را براي ايجاد هرگونه نهادهاي تخصصي جديدي كه براي نيل به مقاصد مذكور در ماده 55 ضروري باشد فراهم مي كند.

ماده 60 _ مسووليت اجراي وظايف سازمان مذكور كه دراين فصل مقرر است برعهده مجمع عمومي و تحت نظرمجمع عمومي به عهده شوراي اقتصادي و اجتماعي است كه بدين منظور داراي اختيارات مذكور در فصل 10مي باشد.

متحد خواهد بود كه توسط مجمع عموميانتخاب مي شوند.

3 _ با رعايت مقررات بند سوم همه ساله هجده (18) عضوشوراي اقتصادي و اجتماعي براي مدت سه سال انتخاب مي شوند. عضوي كه خارج مي گردد قابل انتخاب مجددمي باشد.

3 _ در نخستين انتخاب پس از افزايش عده اعضاي شوراياقتصادي و اجتماعي از 27 به 54 علاوه بر اعضايي كه به جاي نه (9) عضوي كه دوره خدمتشان پايان يافته انتخاب مي شوند 27 عضو جديد انتخاب خواهند شد. دوره خدمت (9) عضو ديگر در پايان سال دوم به نحوي كه ازطرف مجمع عمومي مقرر مي شود خاتمه مي يابد.

4 _ هر عضو شوراي اقتصادي و اجتماعي يك نماينده دران شورا خواهد داشت

وظايف و اختيارات

ماده 62 _ 1 _ شوراي اقتصادي و اجتماعي مي تواندمطالعات و گزارش هايي درباره مسايل بين المللي مربوط به امور اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، بهداشتي وساير امور مربوطه انجام داده يا تهيه نمايد ياموجباتانجام يا تهيه آن را فراهم آورد ودر مورد اين گونه امور به مجمع عمومي و اعضاي ملل متحد و نهادهاي تخصصي مربوط توصيه هايي بنمايد.

2 _ شوراي اقتصادي و اجتماعي مي تواند به منظور تشويق احترام واقعي به حقوق بشر و آزادي هاي اساسي براي همه توصيه هايي بنمايد.

3 _ شوراي اقتصادي و اجتماعي مي تواند در خصوص اموري كه در صلاحيت آن قرار داد طرح مقاوله نامه هايي براي تقديم به مجمع عمومي تهيه نمايد.

4 _ شوراي اقتصادي و اجتماعي مي تواند در خصوص مسايلي كه در صلاحيت آن قراردارد كنفرانسهاي بين المللي برطبق قواعدمقررازطرف ملل متحددعوت نمايد.

ماده 63 _ 1 _ شوراي اقتصادي و اجتماعي مي تواند با هريك از نهادهاي تخصصي مذكور در ماده 57 قراردادهايي منعقد كند و شرايطي را كه به موجب آن نهاد مربوط وابسته به ملل متحد خواهد گرديد ، معين نمايد. اين

گونه قراردادها بايد به تصويب مجمع عمومي برسد.

2 _ شوراي اقتصادي واجتماعي مي تواند از طريق مشاوره با نهادهاي تخصصي و توصيه به آنها به مجمع عمومي واعضاي ملل متحد فعاليت هاي موسسات تخصصي راهماهنگ سازد.

ماده 64 _ 1 _ شوراي اقتصادي واجتماعي مي تواند براي بدست آوردن گزارش هايي در خصوص اقداماتي كه براياجراي توصيه هاي خود و توصيه هايي كه توسط مجمع عمومي راجع به امور داخل در صلاحيت شورا به عمل آمده است با اعضاي ملل متحد و نهادهاي تخصصي ترتيباتي بدهد.

3 _ شوراي اقتصادي و اجتماعي مي تواند ملاحظات خودرا درباره اين گزارش ها به مجمع عمومي بفرستد.

ماده 65 _ شوراي اقتصادي واجتماعي مي تواند اطلاعاتي در اختيار شوراي امنيت قرار دهد و به درخواست شورايامنيت به آن شورا كمك كند.

ماده 66 _ 1 _ شوراي اقتصادي و اجتماعي در اجراي توصيه هاي مجمع عمومي وظايفي را كه داخل صلاحيتان شورا است انجام مي دهد.

2 _ شوراي اقتصادي واجتماعي مي تواند با تصويب مجمع عمومي خدماتي را كه اعضاي ملل متحد و نهادهاي تخصصي از آن شورا بخواهند انجام دهد.

3 _ شوراي اقتصادي واجتماعي وظايف ديگري را كه درقسمت هاي ديگر اين منشور به عهده آن واگذار شده است و يا ممكن است توسط مجمع عمومي بدان محول شودانجام مي دهد.

راي

ماده 67 _ 1 _ هر عضو شوراي اقتصادي و اجتماعي داراي يك راي خواهد بود.

2 _ تصميمات شوراي اقتصادي و اجتماعي با اكثريت آراياعضاي حاضر و راي دهنده گرفته مي شود.

آيين كار

ماده 68 _ شوراي اقتصادي و اجتماعي كميسيونهايي براي مسايل اقتصادي و اجتماعي و ترويج حقوق بشر وهمچنين هرگونه كميسيونهاي ديگري كه براي اجراي وظايفش ضروري باشد تاسيس مي كند.

ماده 69 _ شوراي اقتصادي و اجتماعي از هر يك ازاعضاي ملل متحد براي شركت در مذاكرات مربوط به هرموضوعي

كه آن عضو به نحو خاصي در آن ذينفع است دعوت خواهد كرد ، بدون آنكه عضو مزبور حق راي داشته باشد.

ماده 70 _ شوراي اقتصادي و اجتماعي مي تواند ترتيباتي بدهد كه نمايندگان موسسات تخصصي بدون حق راي درمذاكرات شورا و كميسيونهايي كه توسط آن تاسيس مي گردد و همچنين نمايندگان خود شورا و مذاكرات نهادهاي تخصصي شركت جويند.

ماده 71 _ شوراي اقتصادي واجتماعي مي تواند براي مشاوره با سازمانهاي غير دولتي كه به امور داخل درصلاحيت شورا اشتغال دارند هر گونه تدابير مناسب اتخاذنمايد. اين تدابير ممكن است درباره سازمانهاي بين المللي و در صورت لزوم به سازمانهاي ملي پس از مشورت باعضو ذينفع ملل متحد تعميم يابد.

ماده 72 _ 1 _ شوراي اقتصادي و اجتماعي آيين نامه داخلي خود را تنظيم مي نمايد و در آن طرز انتخاب رييس شورا رامعين مي كند.

2 _ شوراي اقتصادي و اجتماعي در مواقع لازم بر طبق آيين نامه داخلي خود تشكيل جلسه مي دهد. آيين نامه مزبور شامل مقررات مربوط به تشكيل جلسات به درخواست اكثريت اعضاي شورا خواهد بود.

مختاري را توسعه دهند و آمال سياسي ساكنين را رعايت نمايند و بر طبق اوضاع و احوال خاص هر سرزمين و مردم آن بنا بر مدارج مختلف پيشرفتشان آنان را در توسعه تدريجي موسسات سياسي آزاد ياري كنند.

پ در تحكيم صلح و امنيت بين المللي بكوشند.

ت اقدامات سازنده توسعه اي را ترويج نمايند وبه منظورانكه عملا به مقاصد اجتماعي ، اقتصادي و علمي مذكوردر اين ماده نايل شوند پژوهشهاي علمي را تشويق نمايند وبا يكديگر در مواقع و موارد مقتضي با سازمانهاي بين المللي تخصصي همكاري كنند.

ث جز در مواردي كه مقتضيات امنيت و ملاحظات ناشياز قوانين اساسي ايجاب نمايد آمار و ساير اطلاعاتي كه داراي جنبه فني و مربوط به شرايط اقتصادي ، اجتماعي وآموزشي سرزمينهايي است كه هر يك مسوول آن هستند ، غير از سرزمينهاي مشمول مقررات فصول 12 و 13 جهتاطلاع مرتبا براي دبير كل ملل متحد بفرستند.

ماده 74 _ اعضاي سازمان ملل متحد همچنين موافقت مي كنند كه خط مشي آنها چه در سرزمينهاي مشمول مقررات اين فصل و چه در قلمرو خاك اصلي خود آنها درامور اجتماعي ، اقتصادي و تجارتي با رعايت ملاحظات لازم از حيث منافع و رفاه ساير نقاط جهان ، بر اساس اصل كلي حسن همجواري استوار باشد.

امنيت بين المللي

ب كمك به پيشرفت سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و آموزشي ساكنين سرزمينهاي تحت قيمومت و پيشرفت تدريجي آنان به سوي حكومت خود مختاري يا استقلال برحسب اقتضا با توجه به اوضاع و احوال خاص هر سرزمين ، مردم آن و تمايلات مردم مزبور كه به نحو آزادانه ابراز شده باشد و بر طبق مقرراتي كه ممكن است در هر قراردادقيمومت پيش بيني شده باشد.

پ تشويق احترام به حقوق بشر و آزادي هاي اساسي براي همه بدون تمايز از حيث نژاد ، جنس ، زبان يا مذهب وتشويق شناسايي اين معني كه ملل جهان به يكديگر نيازمندمي باشند.

ت تامين رفتار يكسان در امور اجتماعي ، اقتصادي وتجاري براي تمام اعضاي ملل متحد و اتباع آنها و همچنين رفتار يكسان در اجراي عدالت براي اتباع مزبور بدون آنكه به حصول هدفهاي مذكور خللي وارد شود و با رعايت مقررات ماده 80.

ماده 77 _ 1_ نظام قيمومت شامل سرزمين هايي مي شود كه در گروههاي زير قرار دارند و ممكن است به موجب قراردادهاي قيمومت تابع اين نظام گردند:

الف سرزمين هايي كه اكنون تابع نظام سرپرستي هستند.

ب سرزمين هايي كه ممكن است در نتيجه جنگ جهاني دوم از كشورهاي دشمن مجزا گردد.

2 _ سرزمين هايي كه به ميل و اراده كشورهاي مسوول اداره آنها تحت اين نظام قرار داده شود.

3 _ به موجب يك موافقتنامه بعدي تعيين خواهد شد كه چه سرزمينهايي از گروههاي ياد شده با چه شرايطي تحت نظام قيمومت درخواهند آمد.

ماده 78 _ نظام قيمومت شامل سرزمينهايي نيست كه به عضويت سازمان ملل متحد در آمده اند و روابط بين آنها براساس احترام به اصل تساوي حاكميت مي باشد.

ماده 79 _ شرايط قيمومت براي هر سرزميني كه تحت نظام قيمومت قرار مي گيرد و همچنين هرگونه تغيير

و اصلاحي كه بر آن وارد آيد شرايط مذكور موضوع موافقت نامه هاي قرار خواهد گرفت كه بين دولتهاي مستقيما ذينفع از جمله دول نماينده ، در موردي كه آن دولت عضو سازمان ملل متحد باشد ، منعقد مي گردد و به موجب مواد83 و 85 به تصويب مي رسد.

ماده 80 _ به استثناي آنچه در هر يك از قراردادهاي خاص قيمومت كه بر طبق مواد 77و 79 و 81 منعقده مي شود وسرزميني را تحت نظام قيمومت در مياورد ممكن است مورد موافقت قرار گيرد و تا زمان انعقاد چنين قراردادهايي هيچ يك از مقررات اين فصل نبايد طوري تعبير شود كه مستقيما يا به طور غير مستقيم به نحوي در حقوق هيچ كشوري يا مردمي يا در مقررات اسناد موجود بين المللي كه اعضاي ملل متحد ممكن است طرف آن باشند تغييري بدهد.

2 _ بند اول اين ماده نبايد طوري تفسير گردد كه موجبات تاخير و تعويق مذاكره و عقد قراردادهاي ناظر به تحت نظام قيمومت قراردادن سرزمين هاي تحت سرپرستي وساير سرزمين ها را به شرح مقرر در ماده 77 فراهم كند.

ماده 81 _ قرارداد قيمومت هر مورد شامل شرايطي خواهدبود كه بر طبق آن سرزمين تحت قيمومت اداره خواهد شدو مقامي را كه اداره سرزمين تحت قيمومت به عهده خواهد داشت تعيين مي نمايد. اين مقام كه از اين پس مقام اداره كننده ناميده مي شود ممكن است يك يا چند دولت ياخود سازمان باشد.

ماده 82 _ در هر قرارداد قيمومت ممكن است يك يا چندمنطقه سوق الجيشي تعيين شود كه شامل تمام يا قسمتي ازسرزمين تحت قيمومت موضوع آن قرارداد باشد بدون اينكه به قرارداد يا قراردادهاي خاص منعقده در اجراي ماده 43 لطمه اي وارد شود.

ماده 83 _ 1_ كليه وظايف ملل متحد مربوط به مناطق سوق الجيشي

از جمله تصويب شرايط قرارداد قيمومت و تغيير واصلاح واحتمالي آن توسط شوراي امنيت انجام مي شود.

2 _ هدفهاي اساسي مذكور در ماده 76 درباره مردم هرمنطقه سوق الجيشي لازم الرعايه خواهد بود.

3 _ شوراي امنيت با رعايت قراردادهاي قيمومت و بدون اينكه به مقتضيات امنيت لطمه اي وارد آيد در اجراي وظايفي كه ملل متحد بر طبق نظام قيمومت در امورسياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و آموزش مناطق سوق الجيشي عهده دار است از كمكهاي شوراي قيمومتاستفاده خواهد كرد.

ماده 84 _ مقام اداره كننده مكلف است مراقبت نمايد كه سرزمين تحت قيمومت سهم خود را در حفظ صلح وامنيت بين المللي ايفا نمايد. به اين منظور مقام اداره كننده ممكن است در اجراي تعهداتي كه در مقابل شوراي امنيت بر عهده گرفته است و همچنين براي دفاع محلي و حفظ نظم و قانون در داخل سرزمين تحت قيمومت ، از قواي داوطلب و تسهيلات و ديگر مزاياي سرزمين تحت قيمومت استفاده نمايد.

ماده 85 _ 1 _ وظايف ملل متحد در مورد قراردادهاي قيمومت كليه مناطقي كه سوق الجيشي قلمداد نشده اند من جمله تصويب شرايط قرارداد قيمومت و تغيير و اصلاح آن توسط مجمع عمومي انجام مي شود.

2 _ شوراي قيمومت كه تحت نظر مجمع عمومي عمل مي نمايد در اجراي اين وظايف به مجمع عمومي كمك خواهد كرد.

كه مجموع عده اعضاي شوراي قيمومت به طور تساوي بين اعضاي اداره كننده سرزمينهاي تحت قيمومت و سايراعضا تقسيم گردد.

2 _ هر يك از اعضاي شوراي قيمومت شخص واجدصلاحيت خاصي را به سمت نماينده خود در شورايامنيت تعيين مي نمايد.

وظايف واختيارات

ماده 87 _ مجمع عمومي و تحت نظر آن ، شوراي قيمومت در انجام خود مي توانند:

الف گزارشهايي را كه مقام اداره كننده تسليم مي داردمورد بررسي قرار دهند.

ب شكايات را قبول و آنها را با مشورت مقام اداره كننده رسيدگي نمايند.

پ ترتيبي دهند كه از سرزمين هاي تحت قيمومت دراوقاتي كه مورد موافقت مقام اداره كننده مربوط است متناوبا بازديد به عمل آيد.

ت اين اقدامات و اقدامات ديگر را بر طبق شرايط قراردادقيمومت انجام دهند.

ماده 88 _ شوراي قيمومت پرسشنامه اي درباره پيشرفت سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و آموزشي ساكنين هرسرزمين تحت قيمومت تهيه خواهد كرد و مقام اداره كننده هر سرزمين تحت قيمومت داخل در صلاحيت مجمع عمومي بر اساس پرسشنامه اي از نوع مذكور گزارش سالانه به مجمع عمومي تقديم خواهد كرد.

راي

ماده 89 _ 1 _ هر عضو شوراي قيمومت داراي يك راي خواهد بود.

2 _ تصميمات شوراي قيمومت با راي اكثريت اعضاي حاضر و راي دهنده اتخاذ خواهد شد.

آيين كار

ماده 90 _ 1 _ شوراي قيمومت آيين نامه داخلي خود راتنظيم مي نمايد كه ضمن آن ترتيب انتخاب رييس شوراتعيين مي شود.

2 _ شوراي قيمومت بر حسب ضرورت بر طبق آيين نامه داخلي خود تشكيل جلسه مي دهد. آيين نامه مزبور شامل مقررات مربوط به تشكيل جلسات به درخواست اكثريتاعضاي شورا خواهد بود.

ماده 91 _ شوراي قيمومت در صورت اقتضا از كمك شوراي اقتصادي و اجتماعي و نهادهاي تخصصي در مورداموري كه مربوط به هر يك از آنهاست استفاده خواهدكرد.

92 _ ديوان بين المللي دادگستري ركن قضايي اصلي ملل متحد خواهد بود. ديوان مزبور بر طبق اساسنامه پيوست كه بر مبناي اساسنامه ديوان دايمي دادگستري بين المللي تنظيم شده و جز لاينفك اين منشور استانجام وظيفه مي كند.

ماده 93 _ 1 _ تمام اعضاي ملل متحد به خودي خود قبول كنندگان اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري هستند.

2 _ هر كشوري كه عضو ملل متحد نيست مي تواند با قبول شرايطي كه در هر مورد بر حسب توصيه شوراي امنيت توسط مجمع عمومي معين مي گردد اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري را قبول نمايد.

ماده 94 _ 1 _ هر عضو ملل متحد متعهد است در هردعوايي كه وي يكي از طرفين آن است از تصميم ديوان تبعيت نمايد.

2 _ هر گاه طرف دعوايي از انجام تعهداتي كه بر حسب راي ديوان بر عهده او واگذار شده است تخلف كند طرف ديگرمي تواند به شوراي امنيت رجوع نمايد و شوراي مزبورممكن است در صورتي كه ضروري تشخيص دهدتوصيه هايي نموده و يا براي اجراي راي ديوان تصميم به اقداماتي بگيرد.

ماده 95 _ هيچ يك از مقررات اين منشور مانع اعضاي ملل متحد نخواهد شد كه حل اختلافات خود را به موجب قراردادهاي موجود يا قراردادهايي كه در آينده منعقدخواهد گرديد به ساير دادگاهها واگذار نمايند.

ماده 96 _ 1 _ مجمع عمومي يا شوراي امنيت مي توانند درمورد هر مسأله حقوقي از ديوان بين المللي دادگستري درخواست نظر مشورتي بنمايند.

2 _ ساير اركان ملل متحد و نهادهاي تخصصي كه ممكن است احيانا چنين اجازه اي از مجمع عمومي تحصيل كرده باشند نيز مي توانند نظر مشورتي دادگاه را در مورد مسايل حقوقي مطروحه در حدود فعاليتهايشان بخواهند.

توصيه شوراي امنيت تعيين مي گردد. دبير كل عاليترين مقام اداري سازمان است

ماده 98 _ دبيركل در اين سمت در تمام جلسات مجمع عمومي ، شوراي امنيت ، شوراي اقتصادي و اجتماعي وشوراي قيمومت انجام وظيفه خواهد كرد و كليه وظايف ديگري را كه اركان مذكور به او محول نمايند انجام خواهدداد. دبيركل گزارش سالانه اي درباره كار سازمان به مجمع عمومي خواهد داد.

ماده 99 _ دبيركل مي تواند نظر شوراي امنيت را به هرموضوعي كه به عقيده او ممكن است حفظ صلح و امنيت بين المللي تهديد نمايد جلب كند.

ماده 100 _ 1 _ دبيركل و كارمندان ملل متحد در انجام وظيفه خود از هيچ دولت يا مقام خارج از سازمان كسب دستور نخواهند كرد و دستوراتي نخواهند پذيرفت آنان فقط مسوول سازمان هستند واز هر عملي كه منافي موقعيتشان به عنوان مأمورين رسمي بين المللي باشدخودداري خواهند كرد.

2 _ هر عضو ملل متحد متعهد مي شود كه جنبه منحصرابين المللي مسووليتهاي دبيركل و كارمندان سازمان رامحترم شمارد و درصدد بر نيايد كه آنان را در اجراي وظايفشان تحت نفوذ قرار دهند.

ماده 101 _ 1_ كارمندان سازمان به وسيله دبيركل بر طبق مقرراتي كه توسط مجمع عمومي وضع مي گردد انتخاب مي شوند.

2 _ كارمندان مناسبي به طور دايم به شوراي اقتصادي واجتماعي ، شوراي قيمومت و در صورت لزوم به سايراركان ملل متحد تخصيص داده خواهند شد. اين كارمندان قسمتي از دبيرخانه را تشكيل خواهند داد.

3 _ در استخدام كارمندان و تعيين شرايط خدمت آنان شاخصي كه بيش از هر چيز ملحوظ خواهد شد تامين عالي ترين درجه كارايي و صلاحيت و درستي مي باشد. به اهميت استخدام كارمندان بر اساس تقسيمات جغرافيايي هر چه وسيع تر توجه لازم مبذول خواهد گرديد.

كه پس از لازم الاجرا شدن اين منشور توسط هر يك از اعضاي ملل متحد منعقد گردد بايد هر چه زودتر در دبيرخانه ثبت و توسط آن منتشر گردد.

2 _ هيچ يك از طرفهاي هر عهدنامه ياموافقت نامه بين المللي كه بر طبق مقررات بند اول اين ماده به ثبت نرسيده باشد نمي توانند در مقابل اركان ملل متحد به آن عهدنامه يا موافقت نامه استناد جويند.

ماده 103 _ در صورت تعارض بين تعهدات اعضاي ملل متحد به موجب اين منشور و تعهدات آنها بر طبق هرموافقت نامه بين المللي ديگر تعهدات آنها به موجب اين منشور مقدم خواهد بود.

ماده 104 _ سازمان در خاك هر يك از اعضا از اهليت حقوقي كه براي انجام وظايف و رسيدن به اهداف آن ضروري است متمتع مي گردد.

ماده 105 _ سازمان در خاك هر يك از اعضا خود ازامتيازات و مصونيت هايي كه براي رسيدن به اهداف آن ضروري است برخوردار خواهد بود.

2 _ نمايندگان اعضاي ملل متحد و مأمورين سازمان نيز به همين نحو از امتيازات و مصونيت هاي لازم براي اين كه بتوانند وظايفشان را كه مربوط به سازمان است مستقلا انجام دهند برخوردار خواهند بود.

3 _ مجمع عمومي مي تواند براي تعيين جزييات اجراي بندهاي اول و دوم اين ماده توصيه هايي بنمايد يا مقاوله نامه هايي بدين منظور به اعضا پيشنهاد كند.

ضروري باشد با يكديگر و در صورت لزوم باساير اعضاي ملل متحد مشورت و توافق خواهند كرد.

ماده 107 _ هيچ يك از مقررات اين منشور به هر اقدامي كه درباره كشوري كه طي جنگ جهاني دوم دشمن يكي ازامضا كنندگان اين منشور بوده ، توسط حكومتهاي مسوول آن اقدام بر اثر اين جنگ اتخاذ يا تجويز شده خللي واردنمي كند يا مانع انجام آن نمي شود.

با هفت راي موافق تصميم به تشكيل آن بگيرد ، كنفرانس مزبور تشكيل خواهد شد.

كليه اعضاي شوراي امنيت باشد بر طبق قوانين اساسي آنها به تصويب رسيده باشد.

ماده 109 _ 1_ به منظور تجديد نظر در اين منشور ممكن است در تاريخ و محلي كه با آراي دو سوم از اعضاي مجمع عمومي و آراي نه (9) عضو شوراي امنيت معين خواهدشد ، يك كنفرانس عمومي از اعضاي ملل متحد تشكيل گردد. در كنفرانس مزبور هر عضو ملل متحد يك راي خواهد داشت

2 _ هر تغييري در اين منشور كه به موجب آراي دو سوم ازاعضاي كنفرانس توصيه شده باشد زماني لازم الاجراخواهد گرديد كه توسط دو سوم از اعضاي ملل متحد كه شامل تمام اعضاي دايم شوراي امنيت باشد بر طبق قوانين اساسي آنها به تصويب رسيده باشد.

3 _ هرگاه يك چنين كنفرانسي قبل از دهمين دوره اجلاسيه سالانه مجمع عمومي پس از لازم الاجرا شدن اين منشورتشكيل نشده باشد ، پيشنهاد دعوت اين كنفرانس بايد دردستور جلسه دوره اجلاسيه مذكور مجمع عمومي قرارگيرد و در صورتي كه مجمع عمومي با اكثريت آرا و شورايامنيت با هفت راي موافق تصميم به تشكيل آن بگيرد ، كنفرانس مزبور تشكيل خواهد شد.

است ، باتاييد اين كه اختلافات مربوط به معاهدات ، حل و فصل شود ، با به خاطر آوردن تصميم ملتهاي عضو سازمان ملل براي ايجاد شرايطي كه تحت آن بتوان عدالت و احترام به تعهدات ناشي از معاهدات را حفظ كرد.

با در نظر گذاشتن اصول حقوق بين الملل منعكس درمنشور سازمان ملل متحد ، مانند اصل تساوي حقوق ملتهاو حق آنها در تعيين سرنوشت خود ، اصل تساوي حاكميت كشورها و استقلال آنها ، اصل مداخله در امور داخلي كشورها و استقلال آنها ، اصل عدم مداخله در امور داخلي كشورها ، اصل ممنوعيت تهديد به اعمال زور يا اعمال زور ، و اصل احترام و رعايت جهاني حقوق بشر و آزاديهاي اساسي همه افراد ، با اعتقاد به اين كه تدوين و توسعه مترقيانه حقوق معاهدات كه در اين عهدنامه تحقق پذيرفته است ، در نيل به مقاصد سازمان ملل به نحوي كه در منشور ملل متحد بيان شده يعني حفظ صلح و امنيت بين المللي ، توسعه روابط دوستانه و دستيابي به همكاري بين ملتها ، كمك خواهد كرد ، و با تاييد اين نكته كه قواعد حقوق بين الملل عرفي در مورد مسايلي كه مشمول مفاد اين عهدنامه نمي شود همچنان جاري خواهد بود ، به شرح زير توافق كرده اند

بخش اول مقدمه

ماده 1 قلمرو عهدنامه حاضر

عهدنامه حاضر ناظر بر معاهدات منعقده بين دولتها است

ماده 2 كاربرد اصطلاحات

1 _ از نظر عهدنامه حاضر

الف _ ( معاهده ) عبارت است از توافق بين المللي كه بين كشورها به صورت كتبي منعقد شده و مشمول حقوق بين الملل باشد ، صرفنظر از عنوان خاص آن و

اعم از اين كه در سندي واحد يا در دو يا چند سند مرتبط به هم منعكس شده باشد ،

ب _ ( تنفيذ ) ، ( قبول ) ، ( تصويب ) و ( الحاق ) به معناي آن اقدام بين المللي است كه به حسب مورد واجد يكي ازعناوين مزبور بوده و به وسيله آن ، كشوري در عرصه بين المللي رضايت خود را به التزام در قبال يك معاهده ابراز مي كند.

ج _ ( اختيارات تام ) به معناي سندي است كه به وسيله مرجع صالح يك كشور صادر مي شود و طبق آن شخص يااشخاصي براي نمايندگي آن كشور جهت مذاكره ، قبول ، ياتاييد اعتبار متن يك معاهده ، يك جهت اعلام رضايت آن دولت به التزام در قبال يك معاهده ، و يا جهت انجام هراقدام ديگري در مورد يك معاهده تعيين مي گردد.

د _ ( تحديد تعهد ) عبارت است از بيانيه يك جانبه اي كه يك كشور تحت هر نام يا به هر عبارت در موقع امضا ، تنفيذ ، قبول ، تصويب يا الحاق به يك معاهده صادر مي كندو به وسيله آن قصد خود را داير بر عدم شمول يا تعديل آثار حقوقي بعضي از مقررات معاهده نسبت به خود بيان مي دارد.

ه _ ( كشور مذاكره كننده ) عبارت است از كشوري كه درتنظيم و پذيرفته شدن متن معاهده شركت نموده باشد.

و _ ( كشور متعاهد ) عبارت است از كشوري كه رضايت خود را به التزام در قبال يك معاهده اعلام نموده باشد ، اعم از اينكه معاهده لازم الاجرا شده باشد يا خير.

ز _ ( طرف ) معاهده عبارت است از كشوري كه رضايت خود را به التزام

در قبال يك معاهده اعلام نموده و معاهده در ارتباط با او لازم الاجرا باشد.

ح _ ( كشور ثالث ) عبارت است از كشوري كه طرف معاهده نباشد.

ط _ ( سازمان بين المللي ) عبارت است از يك سازمان بين الدولي

2 _ مفاد بند 1 راجع به كاربرد اصطلاحات در اين عهدنامه ، تاثيري در استفاده از آن اصطلاحات ، يا در معاني آنها درحقوق داخلي هر كشور ندارد.

ماده 3 توافقهاي بين المللي كه داخل در قلمرو عهدنامه حاضر نيستند.

اين واقعيت كه عهدنامه حاضر ناظر بر توافقهاي بين المللي منعقده بين كشورها و ساير اشخاص موضوع حقوق بين الملل ، يا توافقهاي فيمابين همان ساير اشخاص موضوع حقوق بين الملل و يا توافقهاي بين المللي غيركتبي نيست ، تاثيري در موارد ذيل نخواهد داشت

الف _ ارزش حقوقي توافقهاي مذكور

ب _ شمول هر يك از قواعد منعكس در عهدنامه حاضر برتوافقهاي مذكور ، در مواردي كه توافقهاي مورد بحث به موجب حقوق بين الملل و فارغ از اين عهدنامه مشمول آن قواعد باشند.

ج _ شمول اين عهدنامه بر آن دسته از روابط كشورها كه به موجب توافقها بين المللي بين آنها ايجاد شده و سايراشخاص موضوع حقوق بين الملل نيز طرف آن توافقهاهستند.

ماده 4 عطف به ماسبق نشدن عهدنامه حاضر

بدون تاثير بر آن دسته از قواعد مندرج در عهدنامه حاضركه معاهدات موجود ، به موجب حقوق بين الملل و مستقل از اين عهدنامه مشمول آنها خواهند بود ، عهدنامه خاص فقط شامل معاهداتي مي شود كه به وسيله كشورها پس ازلازم الاجراشدن اين عهدنامه نسبت به آنها منعقدشده باشد.

ماده 5 معاهدات تشكيل دهنده سازمانهاي بين المللي ومعاهدات پذيرفته شده در چهارچوب يك سازمان بين المللي

اين عهدنامه بر

هر معاهده اي كه سند تاسيس يك سازمان بين المللي باشد و هر معاهده اي كه در چهارچوب يك سازمان بين المللي پذيرفته شود ، اعمال خواهد شد بي آن كه به هيچكدام از مقررات مربوط به آن سازمان ، لطمه اي وارد كند.

معاهده به وسيله شخصي كه به موجب ماده 7 ، نماينده كشور مربوطه براي اين منظورمحسوب نمي شود ، اثر حقوقي نخواهد داشت مگر آنكه متعاقبا به وسيله آن كشور مورد تاييد قرار گيرد.

ماده 9 پذيرش متن

1 _ به استثناي آنچه كه در بند 2 مقرر شده است ، پذيرفتن يك معاهده با رضايت همه دولتهايي كه در تنظيم آن شركت كرده اند تحقق مي يابد.

2 _ پذيرش متن يك معاهده در يك كنفرانس بين المللي باراي دو سوم دولت هاي حاضر و راي دهنده صورت مي گيرد مگر آنكه با همين اكثريت براي اعمال قاعده ديگري اتخاذ تصميم نمايند.

ماده 10 اعتبار بخشيدن به متن

متن يك معاهده به طرق ذيل قانونا معتبر و قطعي شمرده مي شود

الف به شيوه اي كه در متن معاهده مقرر شده و يا در موردموافقت كشورهايي است كه در تنظيم آن شركت كرده اند ، يا

ب در غياب چنين شيوه اي ، از طريق همزمان با كسب تكليف يا پاراف متن معاهده ، يا قطعنامه نهايي كنفرانسي كه در برگيرنده متن معاهده باشد توسط نمايندگان آن كشورها.

ماده 11 روشهاي اعلام رضايت به التزام در قبال يك معاهده

رضايت يك كشور به التزام در قبال يك معاهده ، از طريق امضا ، مبادله اسناد تشكيل دهنده يك معاهده تنفيذ ، پذيرش ، تصويب ، الحاق ، يا به هر وسيله ديگري كه موردتوافق قرار گرفته باشد ، اعلام مي شود.

ماده 12 اعلام رضايت به التزام در قبال يك معاهده از طريق امضا

1 _ رضايت يك كشور به التزام در قبال يك معاهده ازطريق امضاي نماينده آن كشور ، درصورتي ابراز مي شودكه

الف _ معاهده مقرر كرده باشد كه امضا واجد چنين اثري خواهد بود.

ب _ به نحوي ديگر ثابت شود كه

كشورهاي مذاكره كننده در خصوص اين كه امضا مي بايد چنين اثري داشته باشد ، توافق كرده اند يا

ج _ قصد كشور براي اعطاي اين اثر به امضا از اختيارات تام نماينده آن معلوم شود ، يا در حين مذاكرات بيان شده باشد.

2 _ به منظور اجراي مفاد بند 1

الف _ در صورت ثبوت توافق كشورهاي مذاكره كننده دراين خصوص ، پاراف به منزله امضاي معاهده محسوب مي شود.

ب _ امضاي همزمان با كسب تكليف به وسيله يك نماينده در صورتي كه به وسيله كشور مربوط تاييد شود ، امضاي قطعي معاهده محسوب خواهد شد.

ماده 13 اعلام رضايت به التزام در قبال يك معاهده از طريق مبادله اسناد تشكيل دهنده آن

رضايت كشورها به التزام در قبال معاهده اي كه به وسيله مبادله اسناد به وجود ميايد به صورت زير اعلام مي گردد

الف اسناد معاهده مقرر كرده باشد كه مبادله آنها چنين اثري خواهد داشت يا

ب به نحو ديگر ثابت شود كه آن كشورها در اين خصوص كه مبادله اسناد معاهده مي بايد چنين اثري داشته باشد ، توافق كرده باشند.

ماده 14 رضايت به التزام در قبال يك معاهده از طريق تنفيذ ، قبولي يا تصويب

1 _ رضايت يك كشور به التزام در قبال يك معاهده ازطريق تنفيذ ، به صورت زير اعلام مي گردد

الف _ معاهده اعلام چنين رضايتي از طريق تنفيذ را پيش بيني نموده باشد.

ب _ به نحو ديگري ثابت شود كه كشورهاي مذاكره كننده در خصوص لزوم تنفيذ توافق كرده اند.

ج _ نماينده كشور مربوطه معاهده را به شرط تنفيذ امضاكرده باشد يا

د _ قصد كشور مربوطه داير بر امضاي معاهده به شرط تنفيذ از اختيارات تام نماينده آن كشور معلوم شود يا درحين مذاكرات بيان شده باشد.

2 _ اعلام

رضايت يك كشور به التزام در قبال يك معاهده ازطريق قبولي يا تصويب تحت عنوان شرايط ناظر بر موردتنفيذ ، صورت مي گيرد.

ماده 15 رضايت به التزام در قبال يك معاهده از طريق الحاق

رضايت يك كشور به التزام در قبال يك معاهده از طريق الحاق به صور زير اعلام مي گردد

الف _ معاهده اعلام رضايت آن كشور به وسيله الحاق به معاهده را پيش بيني نموده باشد.

ب _ به نحو ديگري ثابت شود كه كشورهاي مذاكره كننده در خصوص اعلام رضايت آن كشور از طريق الحاق به معاهده توافق كرده اند يا

ج _ همه طرفهاي معاهده بعدا توافق كرده باشند كه رضايتان كشور ممكن است با الحاق به معاهده اعلام گردد.

ماده 16 مبادله يا توديع اسناد تصويب ، قبولي ، تاييد يا الحاق

به جز در مواردي كه معاهده روش ديگري را مقرر كرده باشد ، اسناد تصويب ، قبولي ، تاييد يا الحاق در صورتي به منزله اعلام رضايت كشور به التزام در قبال يك معاهده محسوب مي شود كه

الف _ اسناد ميان كشورهاي متعاهد مبادله شود

ب _ اسناد نزد امين توديع گردد ، يا

ج _ در صورتي كه در اين مورد توافق شده باشد ، اسناد به كشورهاي متعاهد يا امين ابلاغ گردد.

ماده 17 رضايت به التزام در قبال قسمتي از يك معاهده يا انتخاب مقررات مختلف آن

1 _ با حفظ مفاد ماده هاي 19 تا 23 ، رضايت يك كشور به التزام در قبال قسمتي از يك معاهده فقط در صورتي موثراست كه معاهده چنين اجازه اي را بدهد ، يا سايركشورهاي متعاهد در اين مورد موافقت نمايند.

2 _ رضايت يك كشور به التزام در قبال معاهده اي كه حق انتخاب بين مقررت مختلف آن را مجاز مي داند فقط

درصورتي موثر است كه تصريح شود رضايت مزبور درخصوص كداميك از مقررات معاهده ابراز شده است

ماده 18 الزام به خودداري از لطمه زدن به هدف و منظور يك معاهده قبل از لازم الاجرا شدن آن

يك كشور ملزم است از اقداماتي كه به هدف و منظور يك معاهده لطمه وارد مي كند خودداري ورزد ، هرگاه

الف _ معاهده را به شرط تنفيذ ، قبولي ، يا تصويب امضانموده و يا اسناد تشكيل دهنده معاهده را مبادله كرده باشد ، تا زماني كه قصدش را داير بر عدم الحاق به معاهده تصريح نمايد ، يا

ب _ رضايت خود به التزام در قبال معاهده را تصريحاموكول به لازم الاجرا شدن معاهده كرده باشد ، مشروط براين كه لازم الاجرا شدن آن به طور نامعقول به تاخير نيفتد.

هدف و منظور معاهده معلوم شود كه جاري بودن معاهده در كليت آن نسبت به تمام كشورهاي طرف معاهده شرط ضروري هر يك از آنها به التزام در قبال معاهده است تحديد تعهد بايد مورد قبول همه طرفهاي معاهده قرار گيرد.

3 _ در موردي كه معاهده سند تاسيس يك سازمان بين المللي باشد ، تحديد تعهد منوط به قبول اركان ذيصلاحيت آن سازمان است ، مگر اين كه معاهده ترتيب ديگري را مقرر كرده باشد.

4 _ در مواردي كه مشمول بندهاي مذكور در فوق نبوده ودر معاهده به نحو ديگري مقرر نشده باشد

الف _ قبول تحديد تعهد يك كشور به وسيله كشور ديگرمتعاهد نسبت به آنها در مقابل يكديگر طرف معاهده محسوب شوند.

ب _ مخالفت يك كشور متعاهد با تحديد تعهد يك كشورمانع از لازم الاجرا شدن معاهد بين كشور مخالف كننده وكشوري كه تعهد خود را محدود نموده است ، نمي شودمگر آنكه كشور مخالفت كننده قطعا منظور مخالف آن راابراز نموده باشد.

ج _ اقدامي كه رضايت يك دولت را داير بر التزام در قبال يك معاهده منعكس نموده و مضافا متضمن تحديد تعهدباشد ، به محض آن كه حداقل يك كشور ديگر متعاهدتحديد تعهد را بپذيرد ، اثر قانوني خواهد داشت

5 _ به منظور اجراي بندهاي 2 و4 چنانچه معاهده به نحوديگري مقرر نكرده باشد ، تحديد تعهد يك كشور وقتي ازجانب كشور ديگر قبول شده تلقي مي شود كه كشور اخيرتا پايان دوازده ماه پس از تاريخ آگهي از تحديد تعهد يا تازمان اعلام رضايت خودبه التزام درقبال معاهده ، هركدام كه موخر باشد ، مخالفتي نسبت به تحديدتعهدابرازنكرده باشد.

ماده 21آثار حقوقي تحديد تعهد و مخالفت با آن

1 _ تحديد تعهد كه نسبت به طرف ديگر معاهده

طبق مواد19 ، 20 ، 23 صورت گرفته باشد

الف _ براي كشوري كه تحديد تعهد اقدام نموده آن قسمت و به همان ميزان از مقررات معاهده را كه موضوع تحديدتعهد قرار گرفته است در رابطه وي با طرف ديگر ، تعديل مي نمايد و

ب _ براي طرف ديگر معاهده ، همان قسمت از مقررات معاهده را تا همان ميزان در قبال كشوري كه از تحديد تعهداستفاده مي كند ، تعديل مي نمايد.

2 _ تحديد تعهد به خودي خود مقررات معاهده را براي ساير طرفهاي معاهده تعديل نمي نمايد.

3 _ اگر كشوري كه با تحديد تعهد مخالفت كرده با لازم الاجرا شدن معاهده بين خود و كشوري كه به تحديد تعهداقدام نموده مخالفت نكند ، آن قسمت و به همان ميزان ازمقررات معاهده كه موضوع تعهد واقع شده است ، بين آنهااعمال نخواهد شد.

ماده 22 انصراف از تحديد تعهد و از مخالفت با آن

1 _ به جز در مواردي كه معاهده نحوه ديگري را مقررنمايد ، تحديد تعهد را مي توان در هر زمان مسترد داشت ورضايت كشوري كه تحديد تعهد را پذيرفته است براي آن انصراف ضرورت ندارد.

2 _ به جز در مواردي كه معاهده نحوه ديگري را مقررنمايد ، مخالفت با تحديد تعهد را مي توان در هر زمان مسترد داشت

3 _ به جز در مواردي كه معاهد نحوه ديگري را مقرر نمايديا روي نحوه ديگري توافق شده باشد

الف _ انصراف از تحديد تعهد تنها وقتي در مورد كشورديگر متعاهد واجد اثر حقوقي است كه اين امر به آن كشورديگر ابلاغ شده باشد.

ب _ انصراف از مخالفت نسبت به تحديد تعهد تنها وقتي واجد اثر حقوقي است كه اين امر به كشوري كه به تحديدتعهد اقدام

نموده است ، ابلاغ شده باشد.

ماده 23 روش تحديد تعهد

1 _ تحديد تعهد ، پذيرفتن صريح ، و يا مخالفت نسبت به آن بايد كتبا تنظيم شود و به كشورهاي متعاهد و سايركشورهايي كه حق پيوستن به آن معاهده را دارد ابلاغ گردد.

2 _ در صورتي كه تحديد تعهد در هنگام امضاي مشروط به تنفيذ يا قبول يا تصويب صورت گرفته باشد ، لازم است كشوري كه به تحديد تعهد اقدام مي كند ، هنگام اعلام رضايت به التزام در قبال معاهده ، اقدام خود را رسما تاييدنمايد. در چنين موردي تاريخ تحديد تعهد همان تاريخ تاييد در نظر گرفته خواهد شد.

3 _ اگر قبولي صريح يا مخالفت با تحديد تعهد قبل از تاييدتعهد به عمل آمده باشد ، احتياجي به تاييد مجدد آن قبولي يا مخالفت نيست

4 _ انصراف از تحديد تعهد يا مخالفت با آن بايد كتبا تنظيم شود.

اعتبار متن آن ، ثبوت رضايت كشورها به التزام نسبت به معاهده ، نحوه و تاريخ لازم الاجرا شدن ، تحديد تعهد ، وظايف امين و سايرموضوعاتي كه لزوما قبل از لازم الاجرا شدن معاهده مطرح مي شود ، از زمان پذيرفتن متن معاهده لازم الرعايه خواهندبود.

ماده 25 اجراي موقت

1 _ يك معاهده يا قسمتي از آن در صورتي قبل از لازم الاجرا شدن آن موقتا اجرا خواهد شد كه

الف _ معاهده خود چنين امري را مقرر نمايد ، يا

ب _ كشورهاي مذاكره كننده به طريق ديگري در اين موردتوافق كرده باشند.

2 _ به جز در مواردي كه معاهده نحوه ديگري را مقررنمايد و يا كشورهاي مذاكره كننده به نحو ديگري توافق كرده باشند ، در صورتي كه كشوري به كشورهاي ديگري كه مابين آنها معاهده موقتا اجرا مي شود اطلاع بدهد كه قصد پيوستن به معاهده را ندارد ، اجراي موقت معاهده ياقسمتي از آن در ارتباط با كشور مذكور متوقف خواهد شد.

موردي كه طرفهاي معاهده بعدي شامل همه طرفهاي معاهده قبلي نباشد

الف _ بين كشورهاي طرف هر دو معاهده ، قاعده مذكور دربند 3 رعايت خواهد شد.

ب _ بين كشوري كه طرف هر دو معاهده است و كشوري كه فقط طرف يكي از آنها است ، معاهده اي كه هر دو كشورطرف آن هستند ، حاكم بر حقوق و تعهدات مشترك آنهاخواهد بود.

5 _ بند 4 فوق تاثيري بر ماده 41 يا بر هر مسأله مربوط به مسووليت كه ممكن است براي يك كشور به سبب انعقاد يااجراي معاهده اي كه مقررات آن مغاير تعهدات آن كشوردر قبال يك كشور ديگر در چهارچوب معاهده اي ديگرباشد ، پيش آيد ، نخواهد داشت

باشد.

ج _ هر قاعده مرتبط حقوق بين الملل كه در روابط بين طرفهاي معاهده قابل اجرا باشد.

4 _ در صورتي كه ثابت شود قصد طرفهاي معاهده معناي خاصي از يك اصطلاح بوده است ، همان معني به اصطلاح مزبور داده خواهد شد.

ماده 32 وسايل تكميلي تفسير

از وسايل تكميلي تفسير ، منجمله كارهاي مقدماتي واوضاع و احوال ناظر بر انعقاد معاهده مي توان به منظورتاييد معناي متخذ از اجراي ماده 31 ، و يا تعيين معناي معاهده در صورتي كه تفسير آن طبق ماده 31.

الف _ معنايي مبهم يا بي مفهوم القا كند ، يا

ب _ منجر به نتيجه اي شود كه آشكارا بي مفهوم يا نامعقول باشد ، استفاده نمود.

ماده 33 تفسير معاهداتي كه به دو يا چند زبان اعتبار دارند.

1 _ وقتي كه اعتبار معاهده اي به دو يا چند زبان تصديق شده باشد ، متن آن در هر يك از آن زبانها به نحو يكسان معتبر خواهد بود مگر آنكه معاهده مقرر نمايد ، يا طرفهاي معاهده توافق كنند در صورت اختلاف متن معيني ملاك خواهد بود.

2 _ متن معاهده به زباني غير از زبانهايي كه اعتبار متن معاهده به آنها تصديق شده است تنها در صورتي معتبرخواهد شد كه معاهده آن را پيش بيني كرده باشد ، ياطرفهاي متعاهد آنگونه توافق كرده باشند.

3 _ اصل بر اين است كه اصطلاحات يك معاهده در تماميان ، داراي معناي واحدي هستند.

4 _ به جز موردي كه متن خاصي به موجب بند يك ملاك قرار مي گيرد ، چنانچه مقايسه متون معتبر معاهده اختلافي را در معني نشان دهد كه از طريق اعمال مواد (31) و (32)قابل رفع نباشد ، معنايي برگزيده خواهد داشت كه نظر به موضوع و هدف معاهده بهتر تلفيق

را بين متون مزبوربرقرار مي سازد.

رجوع نشود و يا بدون رضايت كشورثالث جرح و تعديل نشود ، طرفهاي معاهده نمي تواند از آن حق رجوع و يا در آن جرح و تعديل نمايد.

ماده 38 قواعدي در معاهده كه بر اساس عرف بين المللي براي كشور ثالث الزام آور مي شوند

هيچ كدام از ترتيبات مواد 34 و 47 مانع از آن نيست كه يك قاعده مندرج در يك معاهده كه به عنوان قاعده عرفي درحقوق بين الملل شناخته شده است ، براي كشور ثالث الزام آور گردد.

الاجرا شدن موافقت نامه اصلاحي به معاهده اصلاح شده محسوب خواهد شد و ،

ب _ در قبال هر طرف معاهده اي كه تعهدي در قبال موافقت نامه اصلاحي ندارد طرف معاهده اصلاح نشده محسوب خواهد شد.

ماده 41 موافقت نامه هاي جرح وتعديل معاهدات چند جانبه كه فقط بين بعضياز طرفها منعقدمي گردد.

1 _ دو يا چند طرف يك معاهده چند جانبه فقط در صورتي مي تواند موافقت نامه اي براي جرح و تعديل معاهده بين خود منعقد كنند كه

الف _ امكان چنين جرح و تعديلي توسط معاهده پيش بيني نشده باشد ، يا

ب _ معاهد ، جرح و تعديل مزبور را ممنوع ننموده باشدمشروط بر اين كه

1_ جرح و تعديل تاثيري در استفاده از حقوق ساير طرفهاي معاهده ، طبق معاهده ، و يا در انجام تعهدات آنان نداشته باشد ، و

2 _ جرح وتعديل مزبور به ترتيباتي از معاهده مربوط نشودكه تخلف از آنها با اجراي موثر موضوع و هدف معاهده دركليت آن ، مباينت داشته باشند.

3 _ در خصوص مورد مشمول بند 1 ( الف ) جز در مواردي كه معاهده ترتيب ديگري را مقرر نمايد ، طرفهاي موردبحث بايد قصد خود مبني برانعقاد موافقت نامه و همچنين جرح و تعديلات ناشي از موافقت نامه را به ساير طرفهاي معاهده ابلاغ نمايند.

از يك معاهده

بي اعتباري ، فسخ ، يا رد يك معاهده و نيز خروج يكي ازطرفهاي معاهده يا تعليق اجراي آنكه ناشي از اعمال عهدنامه حاضر يا مقررات خود معاهده باشد ، به هيچ وجه تاثيري در وظيفه يك كشور در انجام تعهدات مندرج درمعاهده كه طبق حقوق بين الملل و مستقل از معاهده مزبورملزم به رعايت آنها است ، نخواهد داشت

ماده 44 تفكيك پذيري مقررات معاهده

1 _ هر طرف مي تواند حق خود را داير بر رد ، يا خروج ازيك معاهده يا تعليق اجراي آن كه ناشي از مقررات معاهده يا ماده 56 عهدنامه حاضر باشد ، تنها در خصوص تمامي معاهده اعمال كند مگر آن كه ، معاهده مزبور ترتيب ديگري را مقرر نمايد يا طرفهاي معاهده به نحو ديگري توافق كنند.

2 _ استناد به مبناي بي اعتباري ، فسخ ، يا خروج از يك معاهده و يا تعليق اجراي آن كه طبق عهدنامه حاضرپذيرفته شده باشد ، جز در شرايط پيش بيني شده دربندهاي ذيل يا ماده 60 فقط مي تواند نسبت به تمامي معاهده انجام گيرد.

3 _ اگر مبناي مورد بحث فقط به مواد مشخصي مرتبط باشد ، تنها در خصوص همان مواد مي توان به آن استناد كردمنوط به اين كه

الف _ مواد مزبور را از حيث اجرا از بقيه معاهده قابل تفكيك باشند.

ب _ از معاهده بتوان استنباط كرد يا به نحو ديگري ثابت شود كه پذيرش مواد مورد بحث مبناي اساسي رضايت طرف يا طرفهاي ديگر به التزام نسبت به كل معاهده نبوده است ، و

ج _ ادامه اجراي بقيه ترتيبات معاهده غير عادلانه نباشد.

4 _ در موارد مشمول مواد 49 و 50 كشوري كه حق استنادبه تقلب يا

ارتشا را دارد مي تواند حق مزبور از موادمشخص اعمال كند.

5 _ در موارد مشمول مواد 51 و 52 و 53 تفكيك مقررات معاهده مجاز نيست

ماده 45 از دست دادن حق استناد به مبناي بي اعتباري ، فسخ ، يا خروج از يك معاهده يا تعليق اجراي آن

يك كشور نمي تواند بر مبنايي براي بي اعتباري ، فسخ ، ياخروج از يك معاهده يا تعليق اجراي آن ، به موجب مواد46 تا 50 يا مواد 60 و 62 استناد نمايد مگرپس از واقعيات

الف _ صريحا قبول كرده باشد كه ، حسب موردمعاهده معتبريا لازم الاجرا بوده و اجراي آن مي تواند ادامه يابد يا ،

ب _ به دليل نحوه رفتارش بايد آن كشور را ، حسب مورد ، موافق با اعتبار ادامه نفوذيااجراي معاهده محسوب داشت

اعتباري رضايت ابراز شده مورد استناد واقع شود مگر آن كه پيش از اعلام رضايت ، اين محدوديت به آگاهي ديگر دولتهاي طرف مذاكره رسيده باشد.

ماده 48 اشتباه

1 _ در صورتي كه اشتباه به واقعيت يا وضعيتي مربوط باشدكه به تصور يك كشور در زمان انعقاد معاهده موجود بوده است و اين امر مبناي اساسي رضايت وي به التزام نسبت به معاهده را تشكيل داده باشد آن كشور مي تواند به عنوان بي اعتباري بودن رضايت خود به التزام نسبت به معاهده ، به اشتباه خود استناد كند.

2 _ چنانچه كشور مزبور با رفتار خود به بروز اشتباه كمك كرده باشد يا اوضاع و احوال به گونه اي باشد كه وي مي بايد از امكان اشتباه آگاه مي بود ، بند 1 ناظر بر موضوع نخواهد بود.

3 _ اشتباهي كه منحصرا مربوط به عبارات متن معاهده مي شود تاثيري در اعتبار آن ندارد و در آن صورت مفادماده 79 حاكم خواهد بود.

ماده 49 تقلب

هرگاه كشوري بر اثر رفتار متقلبانه كشور ديگر طرف مذاكره معاهده اي منعقد سازد ، مي تواند به عنوان بي اعتباربودن رضايت خود به التزام در قبال معاهده به تقلب استنادنمايد.

ماده 50 ارتشاي نماينده يك كشور

هرگاه اعلام رضايت كشوري به التزام در قبال يك معاهده از طريق رشوه به نماينده وي خواه به طور مستقيم يا به طور غير مستقيم وتوسط يك كشور ديگر طرف مذاكره ، تحصيل شده باشد ، كشور مزبور مي تواند به عنوان بياعتبار بودن رضايت خود به التزام در قبال معاهده به ارتشا استناد نمايد.

ماده 51 اجبار نماينده يك كشور

اگر اعلام رضايت يك كشور به التزام در قبال يك معاهده بر اثر اجبار نماينده آن كشور از طريق اقدامات يا تهديدات عليه او تحصيل شده باشد داراي

هيچ گونه اثر حقوقي نيست

ماده 52 اجبار يك كشور به وسيله تهديد يا اعمال زور

معاهده اي كه انعقاد آن به وسيله تهديد يا اعمال زور و درنقض اصول حقوق بين المللي مندرج ملل متحد تحصيل شده باشد ، باطل خواهد بود.

ماده 53 معاهدات متعارض با يك قاعده آمره حقوق بين الملل عام (قواعد آمره

معاهده اي كه در زمان انعقاد با يك قاعده آمره حقوق بين الملل عام در تعارض باشد ، باطل است به منظورعهدنامه حاضر ، قاعده آمره حقوق بين الملل عام قاعده اياست كه به وسيله اجماع جامعه بين المللي كشورها به عنوان قاعده اي تخلف ناپذير كه تنها توسط يك قاعده بعدي حقوق بين الملل عام با همان ويژگي قابل تعديل مي باشد ، پذيرفته و به رسميت شناخته شده است

بيني نشده است ، قابل ردنيست و نمي توان از آن خارج شد مگر آن كه

الف _ مسلم شود كه طرفهاي معاهده قصد داشته اند امكان رد يا خروج از آن را بپذيرند ، يا

ب _ ماهيت معاهده به گونه اي باشد كه بتوان حق رد ياخروج از آن را استنباط كرد.

2 _ قصد رد معاهده يا خروج از آن طبق بند 1 بايد لااقل دوازده ماه پيش از رد يا خروج ابلاغ شود.

ماده 57 تعليق اجراي يك معاهده طبق مقررات معاهده يا به موجب رضايت طرفهاي آن

اجراي يك معاهده را در قبال همه طرفهاي معاهده يا يك طرف خاص معاهده مي تواند در موارد ذيل معلق گرد

الف _ طبق مقررات خود معاهده ، يا

ب _ در هر زمان با رضايت كليه طرفهاي معاهده پس ازمشاوره با ديگر كشورهاي متعاهد

ماده 58 تعليق اجراي يك معاهده چند جانبه به موجب توافق فقط بعضي از طرفهاي معاهده

1 _ دو يا چند طرف يك معاهده چند جانبه مي توانندموافقت نامه اي منعقد ساخته و اجراي مقررات عهدنامه راموقتا و تنها بين خود به حال تعليق در آورند اگر

الف _ امكان چنين تعليقي در خود معاهده پيش بيني شده باشد ، يا

ب _ تعليق مورد بحث به موجب معاهده ممنوع نگرديده باشد مشروط بر اين كه

1 _ تعليق اجراي معاهده به استفاده حقوق ديگر طرفهاي معاهده طبق معاهده آسيب نرسانده و مانع از انجام تعهدات آنان نگردد ، و

2 _ با موضوع وهدف معاهده مباينت نداشته باشد

1 _ در موارد مشمول بند 1 (الف ، چنانچه معاهده ترتيب ديگري معين نكرده باشد ، طرفهاي مورد بحث بايد ديگرطرفهاي معاهده را از قصد خود مبني بر انعقاد موافقت نامه و از آن دسته از

مقررات معاهده كه قصد تعليق اجراي آنهارا دارند مطلع نمايند.

ماده 59 فسخ يا تعليق تلويحي اجراي يك معاهده به سبب انعقاد معاهده موخر

1 _ وقتي كه كليه طرفهاي يك معاهده به انعقاد معاهده موخري در خصوص موضوع واحد مبادرت مي ورزندمعاهده مقدم فسخ شده محسوب خواهد شد اگر

الف _ ازمعاهده موخر استنباط شود يا به نحو ديگري مسلم شود كه قصد طرفها اين بوده است كه موضوع تابع مقررات معاهده موخر باشد ، يا

ب _ مقررات معاهده موخر به گونه اي با مقررات معاهده مقدم غير قابل انطباق باشد كه اجراي همزمان هر دومعاهده غير ممكن باشد.

2 _ اگر از مفاد معاهده موخر استنباط شود ، يا به نحوديگري ثابت شود كه قصد دول متعاهد تنها تعليق معاهده بوده است ، فقط اجراي معاهده معلق تلقي خواهد گرديد.

ماده 60 فسخ يك معاهده يا تعليق اجراي آن در نتيجه نقض

1 _ نقض اساسي يك معاهده دو جانبه از سوي يكي ازطرفين ، طرف ديگر معاهده رامجاز مي دارد تا به نقض مزبور به عنوان مبناي فسخ ، يا تعليق كامل يا بخشي از آن استناد نمايد.

2 _ نقض اساسي يك معاهده چند جانبه توسط يكي ازطرفهاي معاهده

الف _ به ديگر طرفهاي معاهده حق مي دهد تا با موافقت جمعي به تعليق اجراي تمام يا بخشي از معاهده اقدام كنند ، و يا نسبت به فسخ آن

1_ خواه در روابط بين خود از سويي و كشور متخلف ازسوي ديگر ، يا

2 _ در روابط بين تمامي كشورهاي امضا كننده مبادرت نمايند.

ب _ به طرفي كه به ويژه از نقض معاهده زيان ديده است حق مي دهد تا با استناد به آن ، تمام يا بخشي از اجراي معاهده را در

روابط بين خود و كشور متخلف به حال تعليق در آورد.

ج _ به هر يك از طرفهاي معاهده به استثناي كشور متخلف حق مي دهد تا با استناد به آن ، اجراي تمام يا بخشي ازمعاهده را در ارتباط با خود معلق نمايد ، به شرط آن كه ماهيت معاهده به گونه اي باشد كه نقض اساسي مقرراتان توسط يك طرف ، وضعيت هر كدام از طرفهاي ديگر رادر اجراي بعدي تعهدات وي كه از معاهده ناشي مي شوند ، از پايه دگرگون سازد.

3 _ به منظور ماده حاضر ، نقض اساسي يك معاهده تشكيل مي شود از

الف _ اعراض از معاهده به طريقي كه مورد تاييد عهدنامه حاضر نباشد ، يا

ب _ تخلف از مقرراتي كه براي تحقق موضوع يا هدف معاهده اساسي باشد.

4 _ بندهاي اخير به اعتبار هيچ يك از مقررات معاهده كه در صورت نقض معاهده نيز مجري خواهند بود ، آسيب نمي رسانند.

5 _ بندهاي 1 تا 3 فوق ، بر مقررات مربوط به حمايت ازافراد انسان كه در معاهداتي كه جنبه بشر دوستانه دارندگنجانيده مي شود ، خصوصا مقرراتي كه ناظر بر منع اقدامات تلافي جويانه عليه اشخاص مورد حمايت معاهدات مزبور است ، جاري نمي باشد.

ماده 61 حدوث شرايطي كه اجراي معاهده را غير ممكن مي كند.

1 _ اگر عدم امكان اجراي معاهده ناشي از محو يا انهدام دايمي موضوعي باشد كه براي اجراي معاهده اجتناب ناپذير باشد هر طرف معاهده مي تواند به عدم امكان اجراي معاهده به عنوان مبناي فسخ معاهده ياخروج از آن استناد كرد.

2 _ عدم امكان معاهده نمي تواند به عنوان مبناي فسخ ياخروج از يك معاهده و يا تعليق اجراي آن مورد استناد يك طرف قرار گيرد هرگاه عدم امكان خود ناشي از نقض تعهدات معاهده يانقض هر تعهد

ديگر بين المللي در قبال طرفهاي ديگر معاهده از سوي طرف متخلف باشد.

ماده 62 تغيير اساسي اوضاع و احوال

1 _ تغيير اساسي در اوضاع و احوال موجود در زمان انعقادمعاهده كه حدوث آن توسط طرفهاي معاهده پيش بيني نشده باشد ، نمي تواند به عنوان مبناي فسخ يا خروج ازمعاهده مورد استناد قرار گيرد مگر آن كه

الف - وجود اوضاع واحوال مزبور مبناي اساسي رضايت طرفهاي معاهده به التزام نسبت به معاهده باشد ، و

ب _ اثر اين تغيير ، دگرگوني اساسي در ابعاد تعهداتي باشدكه به موجب معاهده هنوز مي بايد اجرا شوند.

2 _ در موارد ذيل ، تغيير اساسي اوضاع واحوال نمي تواندبه عنوان مبناي فسخ يا خروج از معاهده مورد استناد واقع شود

الف _ اگر معاهده اي باشد كه مرز را تعيين مي نمايد ، يا

ب _ اگر تغيير اساسي ناشي از نقض تعهدات معاهده ، يانقض هر تعهد ديگر بين المللي در قبال طرفهاي ديگرمعاهده از سوي طرفي باشد كه به آن تغيير استناد مي كند.

3 _ اگر به موجب يكي از بندهاي اخير الذكر يكي ازطرفهاي معاهده ، حق داشته باشد كه به تغيير اساسياوضاع و احوال به عنوان مبناي فسخ يا خروج از معاهده استناد نمايد ، مضافا حق خواهد داشت تا به آن تغيير به عنوان مبناي تعليق اجراي معاهده نيز استناد كند.

ماده 63 قطع روابط ديپلماتيك يا كنسولي

جز در مواردي كه وجود روابط ديپلماتيك يا كنسولي براياجراي معاهدات اجتناب ناپذير باشد ، قطع روابط ديپلماتيك يا كنسولي بين طرفهاي معاهده تاثيري در روابط حقوقي آنها كه به موجب معاهده برقرار شده است ، نمي گذارد

ماده 64 تاسيس يك قاعده آمرانه جديد حقوق بين الملل عام (قواعد آمره

اگر يك قاعده

آمره جديد حقوق بين الملل عام تاسيس گردد ، هر معاهده موجودي در تعارض با قاعده مزبورباشد ، باطل و منفسخ مي گردد.

كه درپاسخ به طرف ديگري كه خواستار اجراي معاهده يا مدعي نقض آن است ، به اخطار مزبور مبادرت نمايد.

ماده 66 روشهاي حل و فصل قضايي ، داوري و سازش

اگر به موجب بند 2 ماده 65 پس از دوازده ماه از تاريخ اعلام اعتراض هيچ راه حلي يافت نشده باشد ، از روشهاي زير پيروي خواهد شد.

الف _ هر طرف اختلاف را رابطه با اجرا يا تفسير مواد 53 و64 مي تواند به موجب يك دادخواست كتبي دعوي را به منظور اتخاذ تصميم در ديوان بين المللي دادگستري مطرح نمايد مگر آن كه طرفهاي اختلاف با رضايت مشترك توافق نمايند كه آن را به داوري ارجاع كنند.

ب _ هر طرف اختلاف در رابطه با اجرا يا تفسير يكي ديگراز مواد بخش پنجم عهدنامه حاضر مي تواند با تسليم تقاضايي در اين خصوص به دبير كل سازمان ملل متحد ، روشي را كه در ضميمه عهدنامه حاضر پيش بيني شده است ، تعقيب كند.

ماده 67 اسناد اعلام بي اعتباري ، فسخ ، يا خروج از يك معاهده يا تعليق اجراي آن

1 _ اخطار مقرر در بند 1 ماده 65 بايد كتبي باشد.

2 _ هر اقدامي جهت اعلام بي اعتباري ، فسخ يا خروج ازيك معاهده ، تعليق اجراي آن طبق مقررات آن معاهده يامفاد بندهاي 2 يا 3 ماده 65 بايد از طريق سندي صورت گيرد كه به ديگر طرفهاي منعكس شده باشد. اگر سندمزبور به وسيله رييس كشور ، رييس دولت ، يا وزير امورخارجه امضا نشده باشد ، ممكن است از نماينده كشورارسال كننده سند دعوت شود تا (سند) تام الاختيار خود راارايه نمايد.

ماده 68 استرداد اخطارها و اسناد مقرر در مواد 65

و 67

اخطار يا سندي كه در مواد 65 و 67 پيش بيني شده است در هر زمان پيش از تاريخ نفوذ آن قابل استرداد مي باشد.

، نخواهد داشت

2 _ وقتي كه كشوري معاهده چنين جانبه اي را رد مي كند ياخروج خود را از آن اعلام مي دارد ، بند 1 در روابط بين آن كشور و هر يك از طرفهاي ديگر معاهده ، از تاريخ نفوذ آن رد يا خروج ، مجري خواهد بود.

ماده 71 آثار بياعتباري معاهده اي كه با يك قاعده آمره حقوق بين الملل عام در تعارض است

1 _ در مورد معاهده اي كه طبق ماده 53 باطل باشد ، طرفهاي معاهده مكلفند

الف _ تا آنجا كه ممكن است نتايج هر اقدامي را كه با تكيه بر مقررات معاهده صورت گرفته و در تعارض با قاعده آمره حقوق بين الملل عام باشد از بين ببرند ، و

ب _ روابط متقابل فيمابين را با قاعده آمره حقوق بين الملل عام انطباق دهند.

2 _ در مورد معاهده اي كه طبق ماده 64 باطل و منفسخ مي گردد ، انفساخ مزبور

الف _ طرفهاي معاهده را از تعهد ادامه اجراي آن معاف مي نمايد ،

ب _ اثري بر حقوق ، تكاليف ، يا وضعيت حقوقي طرفهاي معاهده كه به دليل اجراي معاهده و قبل از انفساخ ايجادشده باشد ، نخواهد داشت معهذا از تاريخ انفساخ به بعدحقوق ، تعهدات يا وضعيت حقوقي مزبور تا حدي حفظ خواهد شد كه حفظ آنها فيالنفسه با قاعده آمره جديدحقوق بين الملل عام تعارض نداشته باشد.

ماده 72 آثار تعليق اجراي يك معاهده

1 _ جز در مواردي كه معاهده ترتيب ديگري مقرر نمايد ياطرفهاي معاهده به نحو ديگري توافق كنند ، تعليق اجراي معاهده بر اساس مقررات آن يا به موجب عهدنامه حاضر

الف _ آن دسته از طرفهاي معاهده را كه بين آنها اجراي معاهده معلق شده است ، در دوره تعليق

از تعهد اجراي معاهده در روابط متقابل معاف مي نمايد.

ب _ اضافه بر آن تاثيري در روابط حقوقي موجود بين طرفهاي معاهده كه به موجب معاهده بين آنها ايجاد شده است ، نخواهد داشت

2 _ در دوره تعليق طرفهاي معاهده بايد از انجام اقداماتي كه مانع از سرگيري اجراي معاهده مي شود ، استنكاف ورزند.

باشند ، وظايف امين خصوصا مشتمل بر

الف _ نگاهداري متن اصلي معاهده و اسناد مربوط به اختيارات نامه اي كه به وي تحويل داده مي شود.

ب _ تهيه نسخه هاي مصدق از متن اصلي و تهيه متون ديگري از معاهده به زبانهاي اضافي ديگر مورد لزوم وانعكاس آنها به طرفهاي معاهده و به كشورهايي كه حق دارند به معاهده ملحق شوند.

ج _ دريافت كليه امضاهاي معاهده ، وصول و نگهداري تمامي اسناد ، اخطارها و مكاتبات مربوط به معاهده

د _ بررسي صحت امضا يا صحت هرگونه سند ، اخطار يامكاتبه مربوط به معاهده و در صورت لزوم جلب توجه كشورهاي مورد نظر به موضوع

ه _ مطلع ساختن طرفهاي معاهده و كشورهايي كه حق الحاق به معاهده را دارند از اقدامات ، اخطارها و مكاتبات ، مربوط به معاهده

و_ مطلع ساختن كشورهايي كه حق الحاق به معاهده رادارند از ، اين كه امضاها با اسناد تنفيذ ، قبولي ، تاييد ياالحاق به تعدادي كه براي لازم الاجرا شدن معاهده مورداحتياج است و اصل يا تحويل داده شده است

ز _ ثبت معاهده در دبيرخانه سازمان ملل متحد.

ج _ انجام وظايفي كه در ديگر مقررات عهدنامه حاضرمعين گرديده است

2 _ در صورتي كه اختلاف نظري بين يك كشور و امين درخصوص انجام وظايف امين ظهور كند ، امين بايد مسأله رابه اطلاع كشورهاي امضا كننده و كشورهاي متعاهد و يادر صورت لزوم به آگاهي اركان صلاحيتدار سازمان بين المللي مربوطه برساند.

ماده 78 اخطارها و مكاتبات

جز در مواردي كه معاهده يا عهدنامه حاضر ترتيب ديگري مقرر نمايد ، هر اخطار يا مكاتبه اي كه به موجب عهدنامه حاضر توسط يك كشور انجام گيرد

الف _ در صورتي

كه اميني وجود نداشته باشد ، مستقيما به كشور مخاطب ، و در صورت وجود امين ، مستقيما به وي منعكس خواهد شد.

ب _ تنها در صورتي توسط كشور مورد بحث ابلاغ شده محسوب خواهد شد كه توسط كشور مخاطب و يا درموارد مقتضي توسط امين دريافت شده باشد.

ج _ در صورت انعكاس به امين ، فقط از زماني ابلاغ شده به كشور مخاطب تلقي خواهد شد كه كشور مزبور اطلاع مقرر در بند 1 ( ه ) از ماده 77 را توسط امين دريافت نمايد.

ماده 79 تصحيح اشتباهات متون يا نسخه هاي مصدق معاهدات

1 _ چنانچه پس از تاييد اعتبار متن يك معاهده كشورهايامضا كننده و كشورهاي متعاهد توافق نمايند كه متن معاهده حاوي اشتباهي است ، تصحيح آن به يكي از طرف مشروحه زير انجام خواهد گرفت مگر آن كه دول مزبورتصميم ديگري را براي تصحيح اشتباه اتخاذ نمايند

الف - از طريق انعكاس اصلاح مقتضي در متن و پاراف اصلاح به وسيله نمايندگان مختار ،

ب _ از طريق تهيه يا مبادله سند يا اسنادي كه در آنها متن تصحيحي مورد توافق منعكس شده است ، يا

ج _ از طريق تهيه يك متن كامل تصحيح شده طبق روشي كه در خصوص متن اصلي رعايت شده است

2 _ هنگامي كه براي معاهده اميني در نظر گرفته شده باشد ، وي اشتباه و پيشنهاد اصلاح را به كشورهاي امضا كننده و كشورهاي متعاهد اطلاع خواهد داد و مهلتي را كه ظرف آن اعتراض به پيشنهاد اصلاحي ميسر است ، تعيين خواهد نمود ، در صورتي كه پس از انقضاي مهلت

الف _ هيچ اعتراضي صورت نگرفته باشد ، امين متن رااصلاح و آن را پاراف خواهد نمود و

سپس صورت جلسه اصلاح متن را تنظيم و رونوشتي از آن را جهت طرفهاي معاهده و براي كشورهايي كه حق الحاق به آن را دارند ، ارسال خواهد كرد ،

ب _ چنانچه اعتراضي صورت گرفته باشد ، امين آن را به كشورهاي امضا كننده و به كشورهاي متعاهد منعكس خواهد نمود.

3 _ قواعد مندرج در بندهاي 1 و2 مضافا در موردي كه اعتبار متن به دو يا چند زبان تاييد شده و سپس در انطباق آنها نقصي به نظر مي رسد كه حسب توافق كشورهاي متعاهد بايد تصحيح شود ، اعمال خواهد شد.

4 _ متن تصحيح شده از همان ابتدا جانشين متن ناقص خواهد شد مگر آن كه كشورهاي امضا كننده و دول متعاهدبه نحو ديگري تصميم بگيرند.

5 - اصلاح متن معاهده اي كه به ثبت رسيده است ، به دبيرخانه سازمان ملل متحد اعلام خواهد شد.

6 _ اگر اشتباهي در نسخه مصدق يك معاهده ديده شودامين صورت جلسه اي در خصوص اصلاح آن تنظيم كرده ورونوشتي از آن جهت كشورهاي امضا كننده و براي كشورهاي متعاهد ارسال مي نمايد.

ماده 80 ثبت و انتشار معاهدات

1 _ معاهدات پس از لازم الاجرا شدن به دبيرخانه سازمان ملل متحد ارسال مي گردند تا حسب مورد ، ثبت دبيرخانه ، بايگاني ، يا ثبت در سوابق شده و منتشر گردند.

2 _ انتصاب امين او را مجاز به انجام اقدامات مقرر در بنداخير مي نمايد.

ماده 81 امضا

عهدنامه حاضر جهت امضاي كليه كشورهاي عضو سازمان ملل متحد يا نمايندگي هاي تخصصي يا آژانس بين الملليانرژي اتمي ، و نيز جهت هر طرف ملحق شده به اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري و يا هر كشور ديگر كه توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد براي الحاق به عهدنامه دعوت گرديده است به

نحو زير ، مفتوح مي باشد ، تا تاريخ نوامبر 1969 در وزارت امور خارجه اتريش ، و سپس تا 20آوريل 1970 در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك

ماده 82 تصويب

عهدنامه حاضر مشروط به تصويب است اسناد تصويب به دبيركل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.

ماده 83 الحاق

عهدنامه حاضر براي الحاق هر كشور متعلق به هر كدام ازگروههاي مذكور در ماده 81 مفتوح خواهد بود اسنادالحاق به دبيركل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.

ماده 84 لازم الاجرا شدن

1 _ عهدنامه حاضر در سي امين روز پس از تاريخ سپردن سي و پنجمين سند تصويب يا الحاق لازم الاجرا خواهدشد.

2 _ عهدنامه حاضر براي هر كدام از كشورهايي كه آن راپس از سپردن سي و پنجمين سند تصويب يا الحاق ، تنفيذكنند يا به آن ملحق شوند ، در سي امين روز پس از سپردن سند تصويب يا الحاق ، لازم الاجرا خواهد شد.

ماده 85 متون معتبر

نسخه اصلي اين عهدنامه كه متون انگليسي ، چيني ، اسپانيايي ، فرانسوي و روسي آن به طور يكسان معتبرهستند به دبير كل سازمان ملل متحد تحويل خواهد گرديد.

نمايندگان تام الاختيار امضا كننده زير كه از سوي دولتهاي متبوع خود به نحو مقتضي مجاز بوده اند ، عهدنامه حاضررا امضا نموده اند.

وين بيست و سوم ماه يكهزار و نهصد و شصت و نه ميلادي

( عهدنامه در تاريخ بيست و سوم ماه مه ، يكهزار و نهصد وشصت و نه ميلادي ازجانب كشورهاي زير ، امضا گرديده است افغانستان ، آرژانتين ، بارباداوس ، بوليوي ، برزيل ، كامبوج ، شيلي ، كلمبيا ، كنگو (برازاويل ، كستاريكا ، اكوادور ، فنلاند ، غنا ، گواتمالا

، گويان ، هندوراس ، ايران ، جاماييكا ، كنيا ، ليبريا ، ماداگاسكار ، مكزيك ، مراكش ، نپال ، نيجريه ، پرو ، فيليپين ، سودان ، ترينيدا ، توباگو ، اروگويه ، يوگسلاوي و زامبيا ).

نامه لاهه مورخ 1907 راجع به تسويه مسالمتاميز اختلافات بين المللي براي اعضا ديوان دايمي داوري مقرر است معين مي گردند.

3 _ شرايطي كه به موجب آن كشوري كه طرف اين اساسنامه است ولي عضو سازمان ملل متحد نيست مي تواند در انتخاب اعضا ديوان شركت كند در صورتي كه موافقتنامه مخصوص وجود نداشته باشد توسط مجمع عمومي به توصيه شوراي امنيت تعيين مي شود.

ماده 5 _ 1 _ سه ماه قبل از تاريخ انتخابات ، دبيركل سازمان ملل متحد اعضا ديوان دايمي داوري را كه تبعه دولتهايامضا كننده اين اساسنامه مي باشند و همچنين اعضا دستجات ملي را كه طبق فقره دوم ماده 4 معين شده اند كتبادعوت مي نمايد تا در مدت معيني به معرفي اشخاصي كه موقعيت اشتغال مقام عضويت ديوان بين المللي دادگستري را حايز مي باشند مبادرت كنند.

2 _ هيچ دسته اي نمي تواند در هيچ مورد بيش از چهار نفركه منتها دو نفر آنها از مليت خود آن دسته باشد معرفي كندو در هيچ مورد ممكن نيست بيش از دو برابر تعدادكرسي هاي خالي نامزد نمود.

ماده 6 _ به هر دسته ملي توصيه مي شود كه قبل از اقدام به تعيين داوطلبان با عالي ترين ديوان قضايي ، دستگاههاي قضايي و از دانشكده هاي حقوق و فرهنگستان هاي ملي وشعبات ملي ، فرهنگستانهاي بين المللي كه مخصوص مطالعات در علم حقوق مي باشند مشورت كنند.

ماده 7 _ 1 _ دبير كل صورتي از اسامي كساني را كه به اين طريق معرفي شده اند به ترتيب حروف تهجي تنظيم مي نمايد. فقط اين اشخاص قابل انتخاب خواهند بود مگردر موردي كه به موجب فقره دوم از ماده 12 پيش بيني شده است

2 _ دبير كل اين صورت را به اطلاع مجمع عمومي وشوراي امنيت مي رساند.

ماده 8 _ مجمع عمومي و شوراي

امنيت هر يك مستقلا اعضا ديوان را انتخاب مي نمايد.

ماده 9 _ در هر انتخاب ، انتخاب كنندگان بايد در مدنظربگيرند كه اشخاصي كه براي عضويت ديوان بين المللي دادگستري معين مي شوند نه فقط بايد شخصا داراي شرايط مقرر باشند بلكه مجموعا بتوانند نماينده اقسام بزرگ تمدنها و مهمترين اسلوبهاي قضايي جهان نيز باشند.

ماده 10 _ 1 _ كساني منتخب محسوب مي گردند كه هم درمجمع عمومي و هم در شوراي امنيت داراي اكثريت تام بوده اند.

2 _ در راي شوراي امنيت خواه براي انتخاب قضات وخواه براي تعيين اعضا كميسيون مقرر در ماده 12 هيچ فرقي بين اعضاي دايم و غير دايم شوراي امنيت گذاشته نخواهد شد.

3 _ هرگاه آرا مجمع عمومي و شوراي امنيت به بيش ازيكنفر از اتباع يك دولت داده شود فقط مسن ترين آنها انتخاب مي گردد.

ماده 11 _ هر گاه پس از جلسه اول انتخابات باز كرسي هاخالي باقي بماند به طريق مذكور فوق به انتخاب دوم و درصورت لزوم به انتخابات سوم نيز مبادرت مي گردد.

ماده 12 _ هرگاه پس از سومين جلسه انتخابات بازكرسي هايي خالي بماند ممكن است در هر موقع خواه به درخواست مجمع عمومي وخواه به درخواست شورايامنيت كميسيون مشتركي مركب از شش عضو كه سه نفر ازآنها را مجمع عمومي و سه نفر ديگر را شوراي امنيت معين مي كند تشكيل شود تا براي كرسي خالي اسم يك نفررا به اكثريت تام معين و آن را به منظور انتخاب جداگانه به مجمع عمومي و به شوراي امنيت پيشنهاد كنند.

2 _ كميسيون مشترك مي تواند اسم هر شخصي را كه داراي شرايط مقرر بوده و حايز اتفاق آرا كميسيون باشد درصورت اسامي منظور دارد ولو اينكه اسم آن شخص درصورت اسامي اشخاصي كه به

موجب ماده 7 معرفي شده اند موجود نباشد.

3 _ هرگاه كميسيون مشترك تشخيص دهد كه نمي تواند به تامين انتخاب موفق گردد اعضا ديوان بين المللي دادگستري كه قبلا معين شده اند كرسي هاي خالي را درمدتي كه از طرف شوراي امنيت معين مي شود و از ميان اشخاصي كه در مجمع عمومي و در شوراي امنيت داراي راي بوده اند پر مي كنند.

4 _ هرگاه آرا قضات متساويا تقسيم شود راي مسن ترين آنها قاطع خواهد بود.

ماده 13 _ 1 _ اعضا ديوان بين المللي دادگستري براي مدت 9 سال انتخاب شده و قابل انتخاب مجدد نيزخواهند بود معذلك در مورد قضاتي كه در انتخاب اول اعضا ديوان معين مي گردند مأموريت پنج نفر از آنها درانقضاي 3 سال و مأموريت پنج نفر ديگر در آخر 6 سال خاتمه پذير مي شود.

2 _ قضاتي را كه مأموريت آنها بايد در دوره مقدماتي سه ساله و شش ساله خاتمه يابد دبيركل ملل متحد فورا پس ازختم اولين انتخابات به وسيله قرعه معين مي كند.

3 _ اعضا ديوان مادام كه جانشين آنها معين نشده است درشغل خود باقي خواهند بود و پس از تعيين جانشين نيزبكارهايي كه قبلا به آنها رجوع شده است رسيدگي خواهند كرد.

4 _ در صورت استعفاي يكي از اعضا ديوان بين المللي دادگستري آن استعفا به رييس ديوان مزبور داده مي شود تابه دبيركل ملل متحد ابلاغ گردد ، به محض اين ابلاغ كرسي عضو مستعفي خالي محسوب مي شود.

ماده 14 _ پر كردن كرسي هاي خالي با قيد رعايت ترتيب ذيل به همان طريقي به عمل ميايد كه براي انتخابات اولي مقرر است دبيركل ملل متحد بايد در ظرف يك ماه ازتاريخ خالي شدن كرسي دعوتي را كه به موجب ماده 5مقرر شده به عمل آورده و تاريخ انتخابات

به وسيله شوراي امنيت معين خواهند شد.

ماده 15 _ مدت مأموريت عضو منتخب به جاي عضوديگري كه هنوز مدت مأموريت او تمام نشده است همان بقيه مدت سلف او خواهد بود.

ماده 16 _ 1 _ اعضا ديوان نمي توانند هيچ مأموريت سياسي يا اداري بعهده بگيرند و يا به شغلي مشتغل گردندكه جنبه حرفه اي داشته باشد.

2 _ در صورت ترديد در اين مورد حكم ديوان قطعي است

ماده 17 _ 1 _ اعضا ديوان نمي توانند در هيچ كاري سمت نمايندگي يا مشاورتي و يا وكالت داشته باشند.

2 _ آنها نمي توانند در تسويه هيچ كاري كه سابقا در آن سمت نمايندگي و يا مشاورت و يا وكالت يكي از طرفين ويا به سمت عضويت يك محكمه ملي و يا بين المللي و يايك هيات تحقيقي و يا به هر عنوان ديگري مداخله داشته اند شركت كنند.

3 _ در صورت ترديد حكم ديوان قاطع خواهد بود.

ماده 18 _ 1 _ اعضا ديوان را نمي توان از شغل خود منفصل نمود مگر در صورتي كه ساير اعضا متفقا راي دهند كه ديگر آن عضو واجد شرايط مقرر نمي باشد.

2 _ دفتردار ديوان مراتب را رسما به دبيركل ملل متحداطلاع مي دهد.

3 _ به محض اين ابلاغ كرسي عضو منفصل خالي محسوب مي شود.

ماده 19 _ اعضا ديوان در اجرا وظايف خود داراي مزايا ومصونيت هاي سياسي خواهند بود.

ماده 20 _ هر عضو ديوان بايد قبل از تصدي شغل خود درجلسه علني رسما تعهد نمايد كه مشاغل خود را در كمال بيطرفي و از روي نهايت وجدان انجام خواهد داد.

ماده 21 _ 1 _ ديوان بين المللي دادگستري رييس و نايب رييس خود را براي مدت سه سال معين مي نمايد. تجديدانتخاب آنها جايز است

2 _ ديوان

دفتر دار و هر كارمند ديگري را كه لازم باشدمعين مي نمايد.

ماده 22 _ 1 _ مقر ديوان بين المللي دادگستري در لاهه خواهد بود معذلك ديوان مزبور مي تواند در صورتي كه مناسب بداند در جاي ديگر مستقر گردد و اجراي وظيفه نمايد.

2 _ رييس و دفتردار ديوان بين المللي در مقر ديوان مقيم خواهند بود.

ماده 23 _ 1 _ ديوان بين المللي دادگستري هميشه در حال اشتغال خواهد بود مگر هنگام تعطيلات قضايي كه اوقات و مدت آن را خود ديوان معين مي نمايد.

2 _ اعضا ديوان حق گرفتن مرخصي ها مرتب دارند تاريخ و مدت اين مرخصي ها را خود ديوان با در نظر گرفتن مسافت بين لاهه و خانه اصلي اعضا معين خواهد نمود.

3_ جز در موارد مرخصي و يا عدم امكان حضور به علت ناخوشي يا به علت مهم ديگري كه صحت آن را رييس ديوان تشخيص مي دهد اعضا ديوان بين المللي دادگستري بايد هميشه تحت اختيار ديوان مزبور باشند.

ماده 24 _ 1 _ هرگاه نظر به علت خاصي يكي از اعضا ديوان تشخيص دهد كه نبايد در رسيدگي و به يك كارمعيني شركت نمايد مراتب را به اطلاع رييس مي رساند.

2 _ هرگاه در چنين مواردي بين رييس و عضو ديوان اختلاف نظر باشد راي خود ديوان قاطع خواهد بود.

3 _ در صورت عدم توافق ميان اعضا ديوان و رييس آن ، حكم دادگاه قطعي است

ماده 25 _ 1 _ ديوان بين المللي دادگستري بايد اختيارات خود را درجلسه علني انجام دهد مگر اينكه به موجب اين اساسنامه غير از اين تصريح شده باشد.

2 _ با قيد اينكه عده قضات حاضر براي تشكيل ديوان بين المللي دادگستري به كمتر از دوازده نرسد نظامنامه ديوان مزبور مي تواند مقرر

دارد كه يك يا چند نفر از قضات به نوبت و بر حسب اوضاع ممكن است از شركت در جلسات معاف گردند.

3 _ براي اينكه ديوان بتواند تشكيل گردد حد نصاب نه نفركافي خواهد بود.

ماده 26 _ 1 _ ديوان بين المللي دادگستري مي تواند در هرموقع بنا به تشخيص خود يك يا چند شعبه كه لا اقل مركب از سه نفر باشد تشكيل دهد تا به دعاوي از يك طبقه معين مثلا به دعاوي راجع به كار و يا راجع به ترانزيت وارتباطات رسيدگي نمايد.

2 _ ديوان مزبور مي تواند در هر موقع براي رسيدگي به يك كار معين شعبه اي تشكيل دهد. عده قضات اين شعبه راخود ديوان با رضايت طرفين دعوي معين مي نمايد.

3 _ شعبه هاي مذكور در اين ماده در صورتي كه طرفين تقاضا نمايند حكم خواهند داد.

ماده 27 _ هر حكمي كه به وسيله شعبه هاي مذكور در ماده 26 و 29 داده شود به منزله حكمي خواهد بود كه خودديوان داده باشد.

ماده 28 _ شعبه هاي مذكور در ماده 26 و 29 مي توانند بارضايت طرفين در خارج از لاهه منعقد گشته و اجراي وظيفه نمايند.

ماده 29 _ به منظور پيشرفت سريع امور همه ساله ديوان بين المللي دادگستري يك شعبه مركب از پنج قاضي تشكيل خواهد داد تا در صورت درخواست طرفين رسيدگي اختصاري نمايد. بعلاوه دو نفر قاضي نيز معين خواهد شد تا جاي هر قاضي را كه نتواند در محاكمه شركت كند بگيرند.

ماده 30 _ 1 _ ديوان بين المللي دادگستري به موجب آيين نامه طرز انجام وظايف و اختيارات و مخصوصا آيين دادرسي خود را معين مي نمايند.

2 _ آيين نامه ديوان مزبور مي تواند وجود معاونيني را پيش بيني نمايد كه در خود ديوان يا در شعبه هاي

آن بدون داشتن حق راي حضور به هم رسانند.

ماده 31 _ 1 _ قضاتي كه مليت هر يك از طرفين دعوي رادارند حق خواهند داشت در رسيدگي به دعوايي كه درديوان بين المللي دادگستري مطرح است شركت نمايند.

2 _ اگر در ديوان مزبور يك قاضي از مليت كشور اطراف دعوي باشد هر طرف ديگر مي تواند شخصي را به انتخاب خود معين نمايد تا به عنوان قاضي در محاكمه شركت كند.اين شخص بايد حتي الامكان از ميان كساني انتخاب گرددكه طبق ماده 4 و5 معرفي شده اند.

3 _ هرگاه در ميان قضات ديوان هيچكس از مليت اطراف دعوي وجود نداشته باشد هر يك از آنها مي تواند يك نفرقاضي به طريقي كه در فقره پيش مذكور است معين كند.

4 _ مفاد اين ماده در مورد ماده 26 و 29 نيز رعايت خواهدشد در اين موارد رييس ديوان از يك و در صورت لزوم ازدو نفر از اعضا ديوان كه شعبه راتشكيل مي دهند تقاضاخواهد كرد كه جاي خود را با اعضايي كه مليت اطراف ذينفع را دارند واگذار كنند و اگر در ميان اعضا عضوي ازمليت اطراف دعوي نباشد و يا در صورت بودن آن عضونتواند در محاكمه شركت كند جاي خود را به قضاتي كه اطراف دعوي مخصوصا معين كرده اند خواهند داد.

5 _ هرگاه در يك محاكمه چندين طرف مشترك المنفعه باشند تمام آنها از حيث اجراي مقررات فوق در حكم يك طرف خواهند بود. در صورت ترديد حكم ديوان قاطع است

6 _ قضاتي كه به نحو مذكور در فقره 2 و 3و 4 اين ماده معين مي شوند بايد مقررات ماده 2 و فقره دوم از ماده 17 وهمچنين مقررات ماده 20 و 24 اين اساسنامه درباره

آنهارعايت گردد. قضات مزبور در پايه تساوي كامل باهمقطاران خود را راي شركت خواهند كرد.

ماده 32 _ 1 _ اعضا ديوان مقرري ساليانه دريافت خواهندنمود.

2 _ به رييس ديوان فوق العاده مخصوص ساليانه پرداخت مي شود.

3 _ نايب رييس ديوان براي هر روزي كه شغل رياست را انجام مي دهد فوق العاده مخصوص دريافت خواهدداشت

4 _ قضات غير از اعضا ديوان كه به موجب ماده 31 معين مي شوند براي هر روز كه انجام وظيفه مي نمايند حق الزحمه اي دريافت خواهند نمود.

5 _ مقرري و فوق العاده و حق الزحمه هاي مذكور در فوق را مجمع عمومي معين مي نمايد ميزان آنها را نمي توان درمدت مأموريت قضات پايين آورد.

6 _ مقرري دفتردار را مجمع عمومي بنا به پيشنهاد ديوان تعيين خواهد كرد.

7 _ شرايطي را كه به موجب آن درباره قضات ديوان بين المللي دادگستري و دفتردار آن مبلغي به عنوان وظيفه برقرار مي گردد و همچنين شرايطي را كه طبق آن بايدمخارج سفر قضات و دفترداري به آنها مسترد گردد آيين نامه اي معين خواهد نمود كه به تصويب مجمع عمومي رسيده است

8 _ مقرري و فوق العاده و حق الزحمه ها از هر گونه ماليات معاف مي باشند.

ماده 33 _ مخارج ديوان بين المللي دادگستري به نحوي كه از طرف مجمع عمومي معين مي شود بعهده سازمان ملل متحد خواهد بود.

رجوع گرديده تفسير سند تاسيس يك موسسه بين المللي عمومي و ياتفسير قرارداد بين المللي كه به موجب آن سند قبول شده است مطرح و مباحثه گردد دفتر ديوان بايد صورتجلسات كتبي محاكمه را به اطلاع آن موسسه برساند.

ماده 35 _ 1 _ دولت هاي امضا كننده اين اساسنامه حق رجوع به ديوان بين المللي دادگستري را دارند.

2 _ شرايطي كه به موجب آن ساير دولتهاي مي تواند بارعايت مقررات خاص عهدنامه هاي جاري به ديوان مزبوررجوع كنند از طرف شوراي امنيت معين خواهد شد بدون اينكه در هيچ مورد در آن شرايط براي اطراف دعوي يك عدم تساوي در مقابل ديوان توليد گردد.

3 _ هرگاه دولتي كه عضو ملل متحد نمي باشد طرف دعوي واقع گردد ديوان بين المللي دادگستري سهميه اي را كه بايدآن دولت در مخارج ديوان محتمل گردد معين خواهد نمودمعذلك اگر آن دولت در مخارج ديوان شركت داشته باشدديگر اجراي اين حكم مورد نخواهد داشت

ماده 36 _ 1 _ ديوان بين المللي دادگستري نسبت به كليه اموري كه اطراف دعوي به آن رجوع مي كنند و همچنين نسبت به موارد خاصي كه به موجب منشور ملل متحد يا به موجب عهدنامه و قراردادهاي جاري پيش بيني شده است صلاحيت رسيدگي دارد.

2 _ دولتهاي امضا كننده اين اساسنامه مي توانند در هرموقع اعلام دارند كه قضاوت اجباري ديوان بين المللي دادگستري را نسبت به تمام اختلافاتي كه جنبه قضايي داشته و مربوط به موضوعات ذيل باشد در مقابل هردولت ديگري كه اين تعهد را متقبل گردد به خودي خود وبدون قرارداد خاصي قبول مي نمايند

الف تفسير يك عهدنامه

ب هر مسأله كه موضوع حقوق بين المللي باشد.

ج حقيقت هر امري كه در صورت ثبوت ، نقض يك تعهد بين المللي

محسوب مي گردد.

د) نوع و ميزان غرامتي كه بايد براي نقض يك تعهد بين المللي داده شود.

3 _ اعلاميه هاي مذكور در بالا ممكن است بدون هيچ قيد ويا به شرط معامله متقابله با چند دولت و يا با بعضي از آنهاو يا براي مدت معيني به عمل آيد.

4 _ اين اعلاميه ها به دبيركل سازمان ملل متحد تسليم مي گردند و مشاراليه رونوشت آن را به امضا كنندگان اين اساسنامه و همچنين به دفتر ديوان بين المللي دادگستري ارسال مي دارد.

5 _ اعلاميه هايي كه به موجب ماده 36 اساسنامه ديوان دايمي دادگستري بين المللي صادر شده و هنوز معتبر است در روابط بين امضا كنندگان اين اساسنامه در حكم آن خواهد بود كه قضات اجباري بين المللي دادگستري براي بقيه مدت مذكور در آن اعلاميه ها و بر طبق مقررات آنهاقبول شده است

6 _ در صورت اختلاف راجع به صلاحيت ديوان حكم ديوان قاطع است

ماده 37 _ هرگاه به موجب يك عهدنامه يا قراردادي كه هنوز معتبر است ارجاع اختلاف به هيات قضاتي پيش بيني شده باشد كه بايستي از طرف جامعه ملل يا ديوان دايمي دادگستري بين المللي تشكيل گردد. نسبت به امضا كنندگان اين اساسنامه آن هيات قضات عبارت خواهد بوداز ديوان بين المللي دادگستري .

ماده 38 _ 1 _ ديوان بين المللي دادگستري كه مأموريت دارداختلافاتي را كه به او رجوع مي شود بر طبق حقوق بين المللي حل و فصل نمايد. موازين زير را اجرا خواهدكرد.

الف عهدنامه هاي بين المللي را اعم از عمومي وخصوصي كه به موجب آن قواعدي معين شده است كه طرفين اختلاف اين قواعد را به رسميت شناخته اند.

ب رسوم و عرف بين المللي به منزله دليل و رويه اي معمول مثل يك اصل حقوقي قبول

شده است

ج اصول عمومي حقوقي كه مقبول ملل متمدن است

د) با رعايت حكم ماده 59 تصميمات قضايي و عقايدبرجسته ترين مبلغين ملل مختلف را به منزله وسايل فرعي براي تعيين قواعد حقوقي

2 _ مقررات اين ماده حقي را كه ديوان دادگستري بين المللي دارد و به موجب آن مي تواند در صورت تقاضاي طرفين درباره آن به نحوي تساوي طبق قانون حكم دهد خللي وارد نمياورد.

و ملل متحد و همچنين به اطلاع دولتهايي كه حق رجوع به ديوان دارند مي رساند.

ماده 41 _ 1 _ ديوان بين المللي دادگستري اختيار دارد درصورتي كه تشخيص دهد كه اوضاع و احوال ايجاب مي كنداقداماتي را كه بايد براي حفظ حقوق طرفين موقتا به عمل آيد انجام دهد.

2 _ تا صدور حكم قطعي تعيين اين اقدامات بايد فورا به طرفين اختلاف و به شوراي امنيت ابلاغ گردد.

ماده 42 _ 1 _ نمايندگي طرفين در ديوان بين المللي دادگستري بعهده كساني است كه از طرف آنها معين مي شوند.

2 _ طرفين مي توانند در صحن و محضر ديوان از مشاورين حقوقي و وكلاي دادگستري كمك بگيرند.

3 _ نمايندگان و مشاوران و وكلاي طرفين در صحن ومحضر ديوان داراي مزايا و مصونيت هايي خواهند بود كه براي انجام آزادانه وظايف آنها لازم مي باشد.

ماده 43 _ 1_ آيين رسيدگي دو مرحله دارد يكي كتبي وديگري شفاهي

2 _ آيين كتبي عبارت است از ابلاغ لوايح متقابل وعندالاقتضا جواب آنها به قاضي و بطرف و همچنين ازابلاغ لوايح و مدارك مربوط به دعوي

3 _ ابلاغ به وسيله دفتردار و به ترتيب در مدتي كه از طرف ديوان معين مي شود به عمل ميايد.

4 _ رونوشت مصدق هرگونه اوراق كه يكي از طرفين مي دهد بايد به طرف ديگر ابلاغ شود.

5 _ آيين شفاهي عبارت است از استماع اظهارات شهود وكارشناسان و نمايندگان و مشاورين حقوق وكلاي دعاوي

ماده 44 _ براي ابلاغ به هر كسي غير از نمايندگان ومشاوران و وكلاي طرفين بين المللي دادگستري مستقيما به دولتي مراجعه خواهد كرد كه ابلاغ در خاك آن دولت مي بايستي تسليم شود.

2 _ همين ترتيب در مواردي كه بايستي مداركي در محل جمع آوري شود نيز

صدق مي كند.

ماده 45 _ رسيدگي تحت رياست و در صورت غيبت اوتحت رياست نايب رييس به عمل ميامد.

در صورت غيبت هر دو رياست بعهده قديمي ترين قاضياز ميان قضات حاضر خواهد بود.

ماده 46 _ جلسه رسيدگي علني است مگر اينكه خودديوان تصميم ديگري بگيرد يا اينكه طرفين درخواست نمايد كه جلسه بدون حضور تماشاچي تشكيل شود.

ماده 47 _ 1 _ در هر جلسه صورت جلسه اي تهيه خواهدشد كه به امضا رييس و دفتردار مي رسد.

2 _ فقط اين صورتجلسه اعتبار سند رسمي خواهد داشت

ماده 48 _ ديوان بين المللي دادگستري براي اداره كردن جريان دعوي و تعيين ترتيبات و مهلت هايي كه بايد هر يك از طرفين بر طبق آن آخرين تقاضاي خود را از ديوان بنمايدقرارهايي صادر و هر اقدامي را كه براي اقامه ادله مقتضي باشد به عمل مياورد.

ماده 49 _ ديوان بين المللي دادگستري مي تواند حتي قبل ازشروع جلسه از نمايندگان طرفين بخواهد كه تمام مدارك راتقديم و كليه توضيحات خود را ارايه نمايد. در صورتامتناع اين نكته را ديوان منظور نظر خواهد داشت

ماده 50 _ ديوان مي تواند هرگاه لازم باشد يك تحقيق و يايك امر مشورتي را به هر شخص يا هيات يا دفتر ياكميسيون و يا موسسه اي كه خود ديوان انتخاب مي كندرجوع نمايد.

ماده 51 _ در جريان محاكمه كليه سوالات مقتضي از شهودو كارشناسان بر طبق ترتيباتي به عمل ميايد كه ديوان بين المللي دادگستري در آيين نامه مذكور در ماده 30 مقررخواهد داشت

ماده 52 _ پس از آنكه در مواعد مقرر اسناد و مدارك دريافت و اظهارات شهود استماع گرديد ديوان مي تواند هرشهادت يا مدرك جديدي را كه يكي از طرفين بخواهدبدون رضايت طرف

ديگر به او بدهد رد نمايد.

ماده 53 _ 1 _ اگر يكي از طرفين در جلسه رسيدگي حاضرنشود يا از ابراز دلايل خودداري نمايد طرف ديگر مي توانداز ديوان تقاضا نمايد كه بر طبق درخواست هاي او حكم بدهد.

2 _ قبل از اينكه ديوان اين تقاضا را بپذيرد بايد مطمين گرددكه نه فقط طبق ماده 36 و 37 صلاحيت رسيدگي دارد بلكه درخواست هاي مزبور هم از نقطه نظر حقوقي و هم از نظرعملي صحيح و با اساس مي باشد.

ماده 54 _ 1 _ وقتي كه نمايندگان و مشاورين و وكلاي طرفين تمام وسايلي را كه مفيد مي دانند تحت نظر ديوان بكار بردند رييس ختم محاكمه را اعلام مي نمايد.

2 _ سپس هيات داوران براي مشورت به اتاق مشاورمي روند.

3 _ مشاوره داوران بايد محرمانه به عمل آمده و سري بماند.

ماده 55 _ احكام داوران به اكثريت قضات حاضر صادرمي شود.

2 _ در صورت تساوي آرا راي رييس و يا كسي كه جانشين او مي باشد قاطع خواهد بود.

ماده 56 _ 1 _ حكم بايد موجه باشد.(مستدل و مستندباشد)

2 _ اسامي قضاتي كه در صدور حكم شركت كرده اند بايددر حكم قيد گردد.

ماده 57 _ هرگاه حكم كلا به اتفاق آرا قضات صادر نشده باشد هر قاضي حق خواهد داشت شرح عقيده شخصي خود را ضميمه حكم كند.

ماده 58 _ حكم بايد به امضا رييس و دفتردار برسد و درجلسه علني كه نمايندگان طرف حسب المقر به آنجادعوت شده باشند خوانده مي شود.

ماده 59 _ احكام ديوان فقط درباره طرفين اختلاف ودرموردي كه موضوع حكم بوده الزام آور است

ماده 60 _ احكام ديوان قطعي و غير قابل استيناف است درصورت اختلاف در مورد معني و حدود حكم و ديوان مي تواند به درخواست هر

طرفي آن را تفسير نمايد.

ماده 61 _ 1_ تجديدنظر در حكم را نمي توان از ديوان تقاضا نمود مگر در صورت كشف يك امري كه در قضيه اثر قطعي داشته و قبل از صدور حكم ، خود ديوان و طرفي كه تقاضاي تجديدنظر مي نمايد از وجود آن امر اطلاع نداشته اند و از ناحيه طرف مزبور هم تقصيري براي اين عدم اطلاع نبوده است

2 _ آيين تجديدنظر بر طبق حكمي شروع مي شود كه ازطرف ديوان صادر شده و به موجب آن صراحتا وجود امرجديدي را كه داراي كيفيات لازم براي امكان تجديدنظرمي باشد اشاره كرده و از اين حيث درخواست تجديدنظررا قابل قبول اعلام مي دارد.

3 _ ديوان مي تواند شروع آيين تجديدنظر را به اجراي قبلي حكم متوقف سازد.

4 _ درخواست تجديدنظر بايد در ظرف 6 ماه از تاريخ كشف امر جديد به عمل آيد.

5 _ پس از انقضاي ده سال از تاريخ حكم هيچ درخواست تجديدنظر امكان پذير نخواهد بود.

ماده 62 _ 1 _ هرگاه دولتي تشخيص بدهد كه قضاوتي كه به عمل آمده به يكي از علايق حقوقي آن مربوط مي شودمي تواند براي دخالت در قضيه به ديوان عرضحال بدهد.

2 _ در مورد اين تقاضا راي ديوان قاطع است

ماده 63 _ 1 _ هرگاه امر مربوط به تفسير قراردادي باشد كه دران قرارداد دولتهاي ديگر غير از طرفين اختلاف شركت داشته اند ، دفتر دار بايد بدون درنگ مراتب را به اطلاع آن دولتها برساند.

2 _ هر يك از اين دولتها حق دارد كه وارد محاكمه شود و درصورت اعمال اين حق تفسيري كه به موجب حكم ديوان به عمل ميايد درباره او نيز الزام آور خواهد بود.

ماده 64 _ هر يك از اطراف دعوي مخارج محاكمه مربوط به خود را متحمل خواهد

شد مگر اينكه ديوان ترتيب ديگري مقرر نمايد.

هرمورد بخصوص از طرف ديوان و در صورت داير نبودن آن از طرف رييس معين مي شود مورد بحث و اظهار نظر قراردهند و براي اين منظور دفتردار در موعد مقتضياظهاريه هاي كتبي را به دولتها و موسساتي كه خود آنها نيزاظهاريه هايي تقديم داشته اند ارسال مي دارد.

ماده 67 _ ديوان راي مشورتي خود را در جلسه علني اعلام مي دارد و مراتب قبلا به دبيركل و نمايندگان اعضا سازمان ملل متحد و دولتهاي ديگر و به نمايندگان تاسيسات بين المللي كه مستقيما ذينفع مي باشند اطلاع داده مي شود.

ماده 68 _ ديوان بايد در حين اجراي وظايف مشورتي خودمقررات اين اساسنامه را در مورد اختلافات مطروحه اي كه قابل اعمال مي داند تا سرحد امكان مراعات كند.

دهنده تبعه كشور طرف اختلاف يا يكي از كشورهاي طرف اختلاف كه ممكن است از فهرست مذكور در بند يك انتخاب شود يا از خارج آن و

ب _ يك سازش دهنده كه تبعه كشور طرف اختلاف ياكشورهاي طرف اختلاف نبوده و مي بايد از فهرست مذكورانتخاب شود.

كشور و كشورهايي كه طرف ديگر اختلاف را تشكيل مي دهند به همين ترتيب و سازش دهنده را انتخاب مي كندچهار سازش دهنده منتخب طرفين بايد در ظرف 60 روزاز تاريخي كه دبيركل سازمان ملل تقاضا را دريافت كرده است منصوب شوند.

شصت روز پس از آخرين انتصاب چهار سازش دهنده مزبور، شخص پنجمي را از همان فهرست به عنوان رئيس برخواهند گزيد.

اگر در مهلت مقرر براي انتصاب رئيس يا يكي از سازش دهندگان منصوب نشده باشد دبيركل تا شصت روز پس ازانقضاي مهلت مزبور، به انتصاب اقدام خواهد كرد.

دبيركل مي تواند خواه يكي از اشخاص مندرج در فهرست و خواه يكي از اعضاي كميسيون حقوق بين الملل را به عنوان رئيس معين نمايد. در صورت توافق طرفين اختلاف هر كدام از مهلت ها قابل تمديد مي باشد.

هرگاه پست يكي از سازش دهندگان خالي بماند انتصاب جانشين طبق همان ترتيبات خاصي انجام خواهد شد كه درخصوص انتصاب بدوي رعايت شده است

3 _ كميسيون سازش در خصوص آيين رسيدگي خودتصميم خواهد گرفت در صورت توافق طرفين اختلاف كميسيون مي تواند هر طرف عهدنامه را دعوت كند تانظريات خود را شفاها يا كتبا به آن تسليم نمايد. تصميمات و توصيه هاي كميسيون به اكثريت آراي پنجگانه آن اتخاذ وتصويب مي شود.

4_ كميسيون مي تواند طرفهاي اختلاف را متوجه هرگونه تدابيري نمايد كه حل و فصل دوستانه اختلافشان را تسهيل مي كند.

5 _ كميسيون اظهارات طرفهاي اختلاف را استماع خواهدنمود. ادعاها و ايرادات را

بررسي و به آنان پيشنهاداتي خواهد كرد كه آنها را براي حل و فصل دوستانه اختلاف ياري مي نمايد.

6 _ كميسيون ظرف دوازده ماه پس از تشكيل گزارش كارخود را تهيه خواهد نمود. گزارش كميسيون به دبيركل تسليم مي شود و به آگاهي طرفهاي اختلاف خواهد رسيد.

گزارش مزبور منجمله نتيجه گيريهاي حاصله در خصوص وقايع و جنبه هاي حقوقي قضيه براي طرفهاي اختلاف الزام آور نيست و فقط بيان توصيه هايي است كه جهت بررسي به طرفها پيشنهاد مي شود تا حل و فصل دوستانه اختلاف تسهيل گردد.

7 _ دبيركل كمكها و تسهيلاتي را كه كميسيون سازش به آن نيازمند مي باشد فراهم مي آورد.

مخارج كميسيون را سازمان ملل متحد تامين مي نمايد.

2 _ اعلاميه ها و قطعنامه هاي كنفرانس سازمان ملل متحد درباره حقوق معاهدات

اعلاميه مربوط به ممنوعيت اجبار نظامي سياسي يا اقتصادي در انعقاد معاهدات كنفرانس سازمان ملل متحددر خصوص حقوق معاهدات

با تاييد اين اصل كه هر معاهده لازم الاجرايي براي طرفين آن تعهد آور بوده و بايد از جانب آنها با حسن نيت اجراگردد، با تاكيد بر اين اصل تساوي حاكميت كشورها.

با اعتقاد به اين كه كشورها جهت انجام هر اقدامي مربوط به انعقاد معاهده بايد از آزادي كامل برخوردار باشند با ابراز تاسف از اين كه در گذشته كشورها مجبور بوده اندتحت فشار و تضييقات گوناگون ديگر كشورها معاهداتي منعقد كنند، و با تمايل به حصول اطمينان از اين كه در آتيه هيچ كشوري نتواند چنين تضييقاتي را در ارتباط با انعقاديك معاهده اعمال نمايد.

1 _ توسل به تهديد يا اعمال هرگونه فشار اعم از نظامي سياسي يا اقتصادي را كه يك كشور به منظور مجبور كردن كشوري ديگر در انجام اقدامات مربوط به انعقاد معاهده وبرخلاف اصول تساوي حاكميت كشورها

و آزادي اراده به كار مي برد، رسما محكوم مي نمايد.

2 _ تصميم مي گيرد كه اعلاميه حاضر بخشي از پيمان نهايي كنفرانس راجع به حقوق معاهدات باشد.

كنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص حقوق معاهدات

با اعتقاد اين كه معاهدات چند جانبه مربوط به تدوين وتوسعه مترقيانه حقوق بين الملل يا آنهايي كه موضوع وهدفشان براي كليه جامعه بين المللي واجد نفعي است بايد براي مشاركت همه كشورهاي جهان مفتوح باشند و باتوجه به اين كه مواد 82 و 83 عهدنامه وين در خصوص حقوق معاهدات به مجمع عمومي اجازه دهد، تا ازكشورهايي كه عضو سازمان ملل متحد يا يكي ازسازمانهاي خاص فرعي آن يا آژانس بين المللي اتمي نيستند و يا به اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري ملحق نشده اند، مخصوصا دعوت نمايد تا عضويت عهدنامه مزبور را بپذيرند.

1 _ از مجمع عمومي دعوت مي كند كه مسأله ارسال دعوت نامه را در بيست و چهارمين اجلاسيه خود مورد بررسي قرار دهد تا مشاركت بيشترين تعداد ممكن در عهدنامه وين در خصوص حقوق معاهدات تأمين گردد.

2 _ اميدوار است كه كشورهاي عضو سازمان ملل متحدبكوشند تا منظور اعلاميه حاضر را تحقق بخشند.

3 _ از دبير كل سازمان ملل متحد تقاضا مي كند توجه مجمع عمومي را به اعلاميه حاضر جلب نمايد.

4 _ تصميم مي گيردكه اعلاميه حاضر بخشي از پيمان نهايي كنفرانس ملل متحد در خصوص حقوق معاهدات باشد.

قطعنامه مربوط به ماده يك عهدنامه وين در خصوص حقوق معاهدات كنفرانس

كنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص حقوق معاهدات

با ياد آوري اين كه مجمع عمومي سازمان ملل متحد درقطعنامه شماره (12) 3166 مورخ 5 دسامبر 1966 خودطرح پيشنهادي مواد فصل دوم گزارش كميسيون حقوق بين الملل (هيجدهمين اجلاسيه آن را

به كنفرانس تسليم داشته است

با توجه به اينكه مواد طرح پيشنهادي كميسيون تنها به معاهدات منعقده بين كشورها و سازمانهاي بين المللي يافيمابين دو يا چندين سازمان بين المللي

با علم به اين كه سازمانهاي بين المللي برخوردهاي عملي مختلفي در اين مورد دارند، و با آرزوي اين كه تجربه وسيع سازمانهاي بين المللي در اين زمينه به نحو احسن مورداستفاده قرار گيرد.

به مجمع عمومي سازمان ملل متحد توصيه مي كند موضوع معاهدات منعقده بين كشورها و سازمانهاي بين المللي يا فيمابين دو يا چندين سازمان بين المللي را مجددا به كميسيون حقوق بين الملل ارجاع دهد تا به مشورت سازمانهاي بين المللي عمده مورد مطالبه واقع شود.

قطعنامه راجع به اعلاميه مربوط به ممنوعيت اجبار نظامي سياسي يا اقتصادي در انعقاد معاهدات

كنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص حقوق معاهدات

كه اعلاميه مربوط به ممنوعيت اجبار نظامي سياسي يا اقتصادي جهت انعقاد معاهده را به عنوان بخشي از پيمان نهايي كنفرانس تصويب كرده است

1 _ از مجمع عمومي سازمان ملل متحد تقاضا دارد اعلاميه مزبور را به آگاهي كليه كشورهاي عضو و كشورهاي ديگرشركت كننده در كنفرانس و همچنين به اركانهاي مهم سازمان ملل متحد برساند.

2 _ از كشورهاي عضو تقاضا دارد اعلاميه را هر چه گسترده تر تبليغ و تكثير نمايند.

از مواد مخدر

1993_2002 دومين دهه توسعه صنعتي براي افريقا

1993_2002 دهه معلولان آسيا و اقيانوس آرام

1933_2003 سومين دهه مبارزه با نژاد پرستي و تبعيض نژادي

1944_2004 دهه بين المللي مردم بومي جهان

1995_2005 دهه ملل متحد براي آموزش حقوق بشر

1994 سازمان بين المللي خانواده

1994 سال بين المللي ورزش و آرمان المپيك

1995 سال ملل متحد براي بردباري (عقيدتي