ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

منشورات کتابخانه مسجد سیّد اصفهان

« 21 »

ص: 6

ص: 8

گردد، از این رو برآن شدم تا به تحقیق وتصحیح آن بپردازم، تا چه قبول افتد وچه در نظر آید .

ناگفته نماند: از آنجا که رساله شکّ وسهو ناقص می ماند ومؤلّف قدس سره موفّق به اتمام آن نمی گردد، فرزندِ نامی وی : علاّمه حاجّ سیّد اسداللّه رحمه الله ، در قسمتی از شرحِ بسیار مبسوطِ خود بر کتابِ « شرائع الإسلام » به تکمیل رساله والدش می پردازد با این هدف که خود می فرماید : « تیمّنًا وتبرّکًا ولِما علمتُ من سروره بذلک _ جعلنی اللّه فداه ».

لذا لازم دیدم آن قسمت از شرح شرائع آن بزرگوار را پس از تحقیق وتصحیح، در پایانِ رساله والدِ ماجدش بیاورم، إتمامًا للفائدة ولِما علمتُ من سرورهما بذلک _ أعلی اللّه تعالی مقامهما.

مطالبِ این رساله در دو مقام ترتیب یافته، مقام اوّل: در احکام شکّ، ومقام دوّم: در احکام سهو، که هر مقام دارای مطالب ومباحث گوناگونی است .

سیّد حجّة الإسلام قدس سره در مقام اوّل ابتدا تعریفی از مفهوم شکّ ارائه می دهد که عبارت است از: «تردّد ذهن میان دو احتمالِ متقابل، به نحوی که رجحانی از برای احدِ طرفین بر دیگری نبوده باشد» ؛ سپس با بیان مثالی برای تفهیم وتثبیت آن معنا در ذهن خواننده می کوشد. وی پس از تعریف شکّ، مطالبی پیرامون اقسام واحکام شکّ، با ذکرِ آراء وادلّه فقهای بزرگوار امامیّه _ قدّس اللّه تعالی أسرارهم _ بیان می دارد .

مقامِ دوّم دارای هفت مبحث است که در هر مبحث اقوال وفتاوای فقها ودلائلِ آنها از آیاتِ کریمه قرآن وروایات شریفه، ذکر گردیده است. مصنّف _ أعلی اللّه مقامه _ در آخرین مبحث که به عربی نگاشته و پیرامون : « موجباتِ سجده سهو » است، به تفصیل در سه مقام به بحث پرداخته ؛ مقام نخست: در ایرادِ کلمات اصحاب، مقامِ دوّم: در ذکر اختلافاتی که از عباراتِ آنها ظاهر می شود، ومقام سوّم: در مستندِ اقوالِ ذکر شده وبیان مختار در مسأله، که متأسّفانه موفّق به اتمامِ این مقام نگردیده ورساله ناتمام مانده است .

برای همین در شرحِ بسیار مبسوطِ خود بر کتابِ « شرائع الإسلام »، به تکمیل رساله والدش می پردازد ودر ضمن برخی از مطالب وی را نقد و نظر خویش را با استدلال به اثبات می رساند.

مؤلّف قدس سره در آغازِ این شرح می فرماید :

إعلم: انّ الوالد العلاّمة _ روحی فداه _ قد کتب فی هذا المقام وبسط إلاّ انّه ما تمّم الکلام فیه، وقد جفّ قلمه قبل إتمامه، مع انّه _ روحی فداه _ قد ذکر فی أوّل کلامه ترتیبًا وما أتی علی وفق ذلک الترتیب فی طیّ کلماته، وأردتُ بحول اللّه وقوّته إتمامه وإیراد الکلام علی وفق ذلک الترتیب تیمّنًا وتبرّکًا ولِما علمتُ من سروره بذلک _ جعلنی اللّه فداه _ وقد زدت فی البین بعض الأشیاء، وابتدأت بها بلفظ : «أقول» .

2 _ نسخه خطّی «تحفة الأبرار» موجود در کتابخانه مرکز احیاء میراث اسلامی، به شماره : 896 (1)، به خطّ نسخ، از عصر مؤلّف ؛ علامت نسخه : « ح ».

3 _ نسخه خطّی «تحفة الأبرار» موجود در کتابخانه مرحوم آیة اللّه حاجّ سیّد محمّد فقیه احمد آبادی، به شماره 36 ؛ با حواشی علاّمه حاج سیّد اسد اللّه قدس سره که تمام حواشی ایشان در پاورقی آورده شده است ؛ علامت نسخه : « ف ».

رشت واقع است، مهاجرت می کند و در آنجا مقدّمات علوم را احتمالا نزد پدر ودیگر اساتید فرا می گیرد .

سپس جهت تکمیل معلوماتِ خود در سال 1197 به سنّ هفده سالگی به عتبات مشرّف می گردد و چند سالی در کربلا به درس وحید بهبهانی قدس سره ومرحوم آقا سیّد علی طباطبائی (صاحب ریاض) حاضر می شود.

وی پس از آن در نجف اشرف از محضر اساتیدی چون : مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء و سیّد بحرالعلوم رحمه الله ، استفاده می برد؛ سپس مدّتی در کاظمین به مجلسِ درس آقا سیّد محسن اعرجی کاظمینی قدس سره وارد شده واز محضرش کسبِ فیض می کند.

او بالأخره پس از هشت سال تلاش و کوششِ علمی در کربلا ونجف وکاظمین، در سال 1205 (1) به ایران باز گشته و شهر اصفهان را برای سکونت بر می گزیند (2).

سیّد حجّة الإسلام در سال 1215 (3) به شهر قم مشرّف می گردد ودر آن دیارِ

ص: 16

مقدّس به مدّت تقریبا شش ماه، از محضرِ عالمِ محقّق میرزای قمّی قدس سره کسب فیض می نماید، آنگاه دوباره به اصفهان بازمی گردد.

مرحوم سیّد در اصفهان علاوه بر امامت وارشاد و تدریسِ دروس عالی ونوشتن کتاب های بسیار در فقه و اصول و رجال _ که از امور متداول بین مراجعِ عصر بوده _ دو کار را نیز فراتر از دیگران پی ریزی می کند، یکی: اجرای احکام وحدود شرعی، ودیگر: ساختِ مسجدی بزرگ و بی همتا در محلّه بیدآبادِ اصفهان به سال 1245 ه .

از دیگر آثارِ مهمّ او، حدودی است که در سفر حجّ به سال 1231 برای طواف وعرفات معیّن می نماید ؛ وی هم چنین باغِ فدک را از محمّد علی پاشاه مصری گرفته وبه سادات مدینه واگذار می کند (1).

آثارِ علمی ارزشمندی از حجّة الإسلام شفتی قدس سره به یادگار مانده، که به بیش از هفتاد عنوان کتاب و رساله در موضوعات مختلف می رسد؛ معروفترین آنها عبارتند از :

1 _ مطالع الأنوار فی شرح شرائع الإسلام (کتاب الصلاة)

2 _ تحفة الأبرار الملتقط من آثار الأئمّة الأطهار (احکام نماز)

3 _ المصباح الشارقة (درباره نماز)

ص: 17

4 _ سؤال و جواب فقهی

5 _ رساله ای در اقامه حدود در زمان غیبت

6 _ رسالة فی الإجتهاد والتقلید

7 _ قضاء و شهادات

8 _ رساله در نمازِ جمعه

9 _ الزهرة البارقة لمعرفة أحوال المجاز والحقیقة

10 _ الرسائل الرجالیّة

11 _ اصول دین

12 _ سؤال وجواب پیرامون عقائد شیخیّه

13 _ الحلیة اللامعة ( شرح البهجة المرضیّة )

14 _ رسالة فی الإستصحاب

15 _ رساله در احکام غساله

16 _ رساله در وقف

17 _ الرسالة القدریة

18 _ مناسک حجّ

19 _ شرح معالم الأصول

20 _ شرح تهذیب الوصول

از آن بزرگ مرجعِ جهان تشیّع، فرزندانی باقی ماندند که همه از دانشمندان بزرگ و سرشناس بودند، واسامی آنان از این قرار است : 1 _ آقا سیّد ابوالقاسم

ص: 18

2 _ حاج سیّد اسد اللّه 3 _ حاج سیّد جعفر 4 _ آقا سیّد زین العابدین 5 _ حاج سیّد محمّد علی 7 _ آقا سیّد مؤمن 8 _ آقا میر محمّد مهدی .

سرانجام حجّة الإسلام پس از هشتاد و اندی سال عمر پر خیر وبرکت، بعد از ظهر روز یکشنبه، دوّم یا سوّمِ ربیع الثانی (1) سال 1260 هجری، در اصفهان دیده از جهان فرو بست ؛ پیکرِ پاکش را در مقبره ای که خود قبلاً در کنار مسجدِ با شکوه خویش مهیّا ساخته بود، به خاک سپردند (2).

* * *

ص: 19

صاحب جواهر قدس سره او را عالم ومجتهد قلمداد نمود و به این دو عنوان در اجازه نامه ای که آن را به قلم مبارکش مرقوم فرمود، تصریح کرد ؛ وی همچنین در این اجازه مردم را به او ارجاع داد، به گونه ای که در کلّیه شهرهای ایران فتواهایش مورد قبول واطمینان قرار گرفت و به آن عمل شد .

در قسمتی از این اجازه نامه چنین آمده :

ولدنا و قرّة أعیننا التقیّ النقیّ والمهذّب الصفیّ، العالم العامل والفاضل الکامل الأدیب الأریب، ذو الفطنة الوقّادة، والقریحة النقّادة، والأخلاق الکریمة، والفطرة المستقیمة، العظیم الحلیم الأوّاه المیرزا أسد اللّه نجل حجّة الإسلام وملجأ الأنام ذی النور الظاهر والفضل الباهر السیّد محمّد باقر سلّمهما اللّه تعالی .

وی در ادامه، مردم را ترغیب به تبعیّت از وی کرده و قبول فتاوی وامتثال از فرامینش را بر آنها واجب می شمارد، می فرماید :

فالواجب علی کافّة المتدیّنین إنفاذ حکمه، وامتثال أوامره ونواهیه، وقبول فتواه، والإهتداء بنوره وهداه، فانّه نعم الکفیل لأیتام الشیعة، ونعم الرکن للشریعة _ مدّ اللّه تعالی شأنه فی أیّامه وزاد فی تأییده وتسدیده (1).

مرحوم حاج سیّد اسد اللّه در سال 1260 به امر واصرار پدرِ ارجمندش به

ص: 21

اصفهان مراجعت می نماید و از عجایب اینکه در همان سال پدرش وفات یافته و او مرجعِ امور شرعیّه و مورد وثوق وقبول قاطبه اهالی اصفهان، به خصوص علما وبزرگان، واقع می گردد، چندان که در « تاریخ اصفهان » می نویسد :

نماز جماعتش کمتر از پنج هزار نفر هیچ گاه شماره نشدی (1).

از مرحوم حاج سیّد اسد اللّه _ أعلی اللّه مقامه _ کتاب های علمی فراوانی به یادگار مانده که مهمترین آنها عبارتند از :

1 _ کتاب الإمامة

2 _ رساله در تجوید

3 _ رساله در تقلید

4 _ رساله در تقلید از میّت

5 _ حواشی بر کتاب تحفة الأبرار ( تألیفِ پدر دانشمندش )

6 _ حواشی بر نخبه ( رساله عملیه حاجی کلباسی قدس سره )

7 _ رساله در منطق

8 _ شرح شرائع الإسلام ( استدلالی، بیش از 18 مجلّد )

9 _ کتابی در احکام خمر و عصیر

10 _ کتاب الغیبة ( درباره امام زمان عجّل اللّه تعالی فرجه )

11 _ رساله در رجعت

12 _ منتخب الصحاح

ص: 22

13 _ رساله در استصحاب

14 _ رسائل اصولی

15 _ رسائل فقهی

16 _ رسالة فی معرفة التکالیف

17 _ رساله در کیفیّت زیارت عاشورا

18 _ کتابی در رجال

تنها فرزندِ ذکورِ علاّمه حاج سیّد اسد اللّه قدس سره ، مرحوم سیّد محمّد باقر ثانی ( متوفّای 1333 ه ) مشهور به : «حاج آقا» است ؛ وی عالمی بزرگ وادیبی بنام بوده که از آثار او می توان به چند منظومه فقهی از جمله : منظومه در رضاع، اشاره نمود (1).

سرانجام مرحوم حاج سیّد اسد اللّه _ أعلی اللّه مقامه _ در سال 1290 ه ، به قصد زیارت اعتاب مقدّسه عراق علیهم السلام ، از اصفهان حرکت می کند، ولی در بین راه بیمار گشته، در شبِ آخرِ ماه جمادای دوّم همان سال، در: « کرندِ » کرمانشاه وفات می کند.

بدن او را از آنجا تا نجف اشرف با احترام شایسته، مردم بر سر دست و دوش

ص: 23

حرکت داده و در صحن مطهّرِ حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام ، در اطاقِ مقابل قبرِ علاّمه شیخ مرتضی انصاری قدس سره به خاک می سپارند (1).

* * *

ص: 24

عکس 1

ص: 26

عکس 2

ص: 27

عکس 3

ص: 28

عکس 4

ص: 29

عکس 5

ص: 30

عکس 6

ص: 31

عکس 7

ص: 32

عکس 8

ص: 33

عکس 9

ص: 34

عکس 10

ص: 35

ص: 36

که ببیند نصف شب منقضی شده است یا نه، گاه است احتمالِ انقضای نصف شب نزد او غیر محتمل است، این را «قطع» و «علم» می گویند ؛ این در وقتی است که قلیلی از شب منقضی شده باشد .

و گاه است احتمالِ انقضای نصف شب نزد او محتمل است، لکن این احتمال بعد از رجوع به وجدان ضعیف است، و احتمال راجح این است که منقضی نشده باشد ؛ این احتمالِ راجح را «ظنّ»، و طرفِ مرجوح را «وَهْم» می گویند. این در صورتی است که قدرِ معتدّ به از شب گذشته باشد .

وگاه است که تأمّل می نماید، احتمالِ انقضای نصف شب و عدم آن نزد او متساوی است، پس ذهن متردّد می شود ما بین انقضای نصف شب و عدم آن ؛ این تردّدِ ذهن میان این (1) دو احتمالِ متقابل را «شکّ» می گویند.

بعد از آن که این مطلب مشخّص شد، می گوئیم : در این جا دو مطلب است:

است، یا در اثنای نماز است (1)، یا بعد از فراغ از نماز ؛ اگر قبل از شروع در نماز است، لازم است اتیان به مشکوکٌ فیه نماید، اتیان به نماز با عدم آن جایز نیست.

واگر بعد از فراغ از نماز است، مثل این که بعد از آن که از نماز فارغ شد، با تحقّق فصل یا با عدم فاصله، شکّ می کند که قبل از شروع به نماز من (2) اتیان به وضو نمودم، پس نماز صحیح خواهد بود ؛ یا نه پس نماز باطل خواهد بود.

و هم چنین است هرگاه شکّ در بعضِ اجزای وضو، یا در بعضِ شرایط آن بوده باشد، پس در این صورت اعتنای به آن شکّ نیست، پس نماز صحیح خواهد بود ؛ بلکه این مطّرد است در جمیع عبادات، مثلِ : وضو و غسل وتیمّم وغیرها، پس هر شکّی که بعد از فراغ از این اعمال بوده باشد، این (3) شکّ معتنی به نیست، لکن نسبت به عملی که این شکّ بعد از فراغ از آن حادث شده، وأمّا نسبت به نمازی که بعد اتیان می نماید، پس اتیان به شرطِ مشکوکٌ فیه در این صورت لازم است.

و أمّا هرگاه شکّ در أثنای نماز بوده باشد، مثل این که بعد از اتیان به دو رکعت نماز ظهر، شکّ می کند که من قبل از شروع به نماز اتیان به وضو نمودم یا نه، ظاهر این است که قطعِ نماز لازم، بلکه جایز نبوده باشد، پس إتمام نماز می نماید ؛ احتیاط مقتضی إعاده آن نماز است بعد از اتیان به طهارت (4).

ص: 39

جایز نیست و این در مفروض متحقّق نیست، لکن احتیاط مقتضی إعاده صلاة عصر است بعد از اتیان به صلاة ظهر .

و ممکن است که گفته شود: این فرض از محلّ کلام خارج است، نظر به این که ظاهر مکلّف این است که مشغول به نماز عصر نشود مگر بعد از اعتقادِ برائت ذمّه او از نماز ظهر ؛ بنابراین بعد از التفات، صدورِ نماز ظهر از این شخص مظنون می شود، از عنوان شکّ خارج و مندرج تحت عنوان ظنّ می شود، که بعد به اعانت الهی _ جلّ شأنه _ بیان خواهد شد .

وآن چه مذکور شد در صورتی بود که شکّ به صدور صلاة با بقای وقت صلاة بوده باشد، وامّا هرگاه این شکّ بعد از انقضاء و خروجِ وقتِ نماز بوده باشد، مثل این که در روز شکّ می کند که نماز مغرب و عشاء _ هر دو یا أحدهما _ دیشب (1) از او صادر شده است یا نه و هکذا، ظاهر این است که در این مقام حکمِ به لزوم قضاء ممکن نبوده باشد، اگر چه اتیان به قضاء بی عیب است، خصوصًا در حقّ کسی که عادةً قاضی بر اتیان نماز در وقت، در حقّ او نبوده باشد.

* * *

نماید بعد از دخول در کلمه دیگر، باز بنا بر تحقّق مشکوکٌ فیه می گذارد، عود به جهت اتیان (1) به مشکوکٌ فیه لازم نیست .

آیا حکم در اجزای مستحبّه، مثلِ حکم در (2) اجزای واجبه است ؟ می گوئیم: این متصوّر به سه صورت می شود:

اوّل : آن است که شکّ در جزء مستحبّ نماید بعد از دخول در جزء دیگر از آن مستحبّ ؛ مثل شکّ در فقره[ای] از فقرات قنوت نمود بعد از دخول در فقره دیگر از آن.

دویّم : آن است که شکّ در واجبی از واجبات نماز نمود بعد از دخول در مستحبّی از مستحبّات نماز، مثل: شکّ در تکبیرة الإحرام نماید بعد از دخول در إستعاذه، یا بعد از فراغِ از آن قبل از بسملة (3).

سیّم : عکس آن است، مثل: شکّ در استعاذه نمود بعد از دخول در تسمیه یا بعد از فراغ از آن .

ظاهر این است حکم در جمیع اینها همان است که مذکور شد، پس اعتنائی به شکّ در هیچ یک از اقسام مذکوره نیست، بلکه بنا بر صدورِ مشکوکٌ فیه می گذارد در جمیع اقسام مذکوره .

کلامی که در این مقام هست، این است که: چنانچه دخول در جزئی از اجزای نمازی که بعد از مشکوکٌ فیه است، مانع است از عود به جهت اتیانِ مشکوکٌ فیه، آیا دخول در مقدّماتِ جزئی که بعد از مشکوکٌ فیه است، مثلِ دخول در

ص: 43

جزء است ؟

پس هرگاه شکّ در رکوع نمود بعد از آن که نشست به جهت سجود، یا شکّ در سجود نمود بعد از آن که حرکت نمود به جهت ایستادن قبل از این که منتصب شود در قیام، ظاهر این است: دخول در مقدّمات مانع از عود نباشد .

بنابراین هرگاه میل نمود به جهت ایستادن، مادامی که راست نایستاده است، هرگاه شکّ نمود که سجده به عمل آورده است یا نه، عود می نماید وسجده مشکوکٌ فیها را به عمل می آورد، چنان چه حدیثِ صحیح دالّ بر این مطلب است (1).

بنابراین هرگاه شکّ در تشهّد نماید بعد از آن که حرکت نموده به جهت قیام، مادامی که راست نایستاده است می نشیند تشهّد می خواند، بعد از فراغ از تشهّد اتمام نماز می نماید .

لکن ظاهر از حدیثِ صحیح که وارد شده است در رکوع، خلاف این است، بنابراین طریقه احتیاط مقتضی این است که: هرگاه شکّ در رکوع نماید بعد از میل به سجود وقبل از وصول به حدّ سجود، در این صورت عود ننموده، نماز را تمام نماید، بعد از فراغ إعاده نماید .

مخفی نماند فرقی در این مقام نیست ما بین آن که مشکوکٌ فیه، رکنی از

ص: 44

ارکان نماز بوده باشد، یا نه، پس هرگاه شکّ در رکوع نماید در حالتی که ایستاده است، لازم است رکوع نماید ؛ واگر بعد از دخول در سجود شکّ نماید، بنا بر تحقّقِ مشکوک فیهٌ می گذارد، نماز را تمام نموده، إعاده ضرور نیست ؛ وهم چنین است حال در تکبیرة الإحرام و غیرها .

بلی فرقی که هست ما بین رکن و غیر رکن، آن است که: هرگاه اتیان به مشکوکٌ فیه نمود در جایی که لازم بود که اتیان نماید، بعد مشخّص شد که اتیان به آن نموده بوده است در سابق، پس اگر مشکوکٌ فیه رکن بوده باشد، نماز باطل است واستیناف آن لازم، واگر غیر رکن بوده باشد، نماز صحیح، آن زیادتی موجب بطلانِ نماز نمی شود.

جماعتی از اعاظم علماء در رکوع تفصیل داده اند، به این نحو که: اگر بعد از رفعِ رأس از رکوع متذکّر شد که رکوع را به عمل آورده بوده است، نماز باطل خواهد بود، واگر در اثنای رکوع متذکّر شد، در همان حالت به سجود می رود، یعنی رفع رأس ننموده به سجود می رود، نماز در این صورت صحیح خواهد بود.

و این قول ضعیف است، بلکه نماز در هر دو صورت باطل است، خواه متذکّر به فعلِ رکوع بعد از رفع رأس از رکوع بشود (1) یا در اثنای رکوع، در هر دو صورت زیادتی رکن متحقّق است، بلکه زیادتی دو رکن لازم می آید، یکی: قیام متّصل به رکوع، و دیگری: خودِ رکوع .

مشخّص است که رفعِ رأس را مدخلیّتی در تحقّقِ ماهیّت رکوع نمی باشد، بلکه آن واجبی است خارج، پس به محضِ دخول در رکوع، زیادتی در رکن

ص: 45

متحقّق می شود ؛ دلیلی که دلالت کند که زیادتی رکن در این مقام مضرّ نیست، نداریم، پس مقتضی بطلان باقی است با عدم معارض، پس عمل به مقتضای آن لازم است .

بدان که: فرقی در آن چه مذکور شد ما بین نماز واجبی و سنّتی نیست، پس شکّ در اجزای (1) نماز نافله هم مثلِ شکّ در اجزای نمازِ مفروضه است، با بقای محلّ عود می نماید، به خلاف این که هرگاه شکّ بعد از تجاوز از محلّ بوده باشد.

ظاهر از جمله نصوصِ معتبره اگر چه موهمِ اوّل است، به این معنی که محض شکّ مبطل بوده باشد، لکن ظاهر تفصیل در مسأله است، به این معنی که: اگر بعد از شکّ وقبل از تروّی _ یعنی: تفکّر و تأمّل در قرائن _ در تحصیل اعتقاد به أحدِ طرفین، مباشرِ فعلی از افعالِ واجبه نماز شد، نماز باطل و استیناف آن لازم است، خواه بعد از آن مظنّه به أحدِ طرفین هم رسد یا نه، بلکه ظاهر بطلان است در این صورت اگر چه بعد از آن قاطع شود به حقیقت حال ؛ و اگر مباشر نشد وتأمّل نمود و بعد از تأمّل، ظنّ او متعلّق به أحدِ طرفین شد، ظاهر این است که نماز صحیح بوده باشد، به مقتضای مظنّه خود عمل می نماید .

چنان چه هر گاه شکّ نمود و مبطلی از او صادر نشد، بعد از آن قاطع شد به حقیقتِ حال، ظاهر این است که صحّتِ صلاة در این صورت محلّ اشکال نبوده باشد ؛ بلی هر گاه تأمّل نمود و ظنّ او متعلّق به أحدِ طرفین نشد، در این صورت نماز باطل و استیناف آن لازم است .

و مستند در تروّی، حدیث صحیحی است مرویّ در کافی از جناب امام موسی بن جعفر علیهماالسلام ، که آن حضرت فرموده به صفوان که: اگر ندانی چند رکعت نماز کرده و وهمِ تو متعلّق نشود بر چیزی، پس إعاده نماز بکن (1).

مراد از «وهم» مظنّه است، پس امر به اعاده نماز در کلام آن بزرگوار معلّق است به شکّ در عدد رکعت نماز و عدم تعلّقِ مظنّه به أحدِ طرفین ؛ پس هرگاه شکّ متعلّق به عدد رکعت نماز شد، لکن مشخّص نیست که مظنّه به احدِ طرفین

ص: 47

تعلّق خواهد گرفت یا نه، قطع نماز و اعاده آن ثابت نیست و معلوم است این نمی شود مگر به تأمّل، نظر به استحاله اجتماع شکّ و ظنّ نسبت به چیز واحد در آنِ واحد.

و دلالت می کند باز حدیث نبوی صلی الله علیه و آله که حاصلِ مضمون آن این است: هرگاه احدی از شما شکّ کند در نماز، پس تأمّل نماید به آن چه أقرب به صواب است، بنای عمل خود را بر آن بگذارد (1).

بنابراین هرگاه شکّ در عدد رکعات نماز کند، اندک تأمّل نموده، اگر ظنّ او متعلّق به احدِ طرفین شد، عمل به مقتضای آن نموده، یعنی بنا بر مظنون گذارده، نماز را تمام نماید ؛ و اگر ظنّ او متعلّق به أحد طرفین نشد، نماز را قطع نموده، استیناف آن نماید.

آن چه مذکور شد، در صورتی بود که شکّ در نمازِ دو رکعتی یا سه رکعتی بوده باشد، و اگر شکّ در نمازِ چهار رکعتی بوده باشد، پس اگر در دو رکعتِ اوّل بوده باشد، حکم آن حکمِ شکّ در نماز دو رکعتی است که مذکور شد، پس هرگاه بعد از تروّی، أحد طرفین مظنون شد، عمل به مقتضای آن می نماید، و اگر بر وصفِ شکّ باقی ماند، نماز باطل و استیناف آن لازم است .

و اگر شکّ در غیر رکعت أولیین است، پس این منقسم می شود به اقسامِ متکثّره، در بسیاری از این اقسام نماز باطل، چنان چه در جمله اینها نماز

ص: 48

صحیح است.

که بعد از تروّی أحدِ احتمالین مظنون نشود، و با تعلّقِ مظنّه به أحد طرفین عمل به مقتضای مظنّه لازم است، چنان چه مذکور شد.

سلام، اتیان به دو رکعت نماز ایستاده و دو رکعت نماز نشسته می نماید، دو رکعت نمازِ ایستاده را مقدّم می دارد بر دو رکعت نشسته .

پس عدد اقسام مذکوره تا حال به هفتاد رسیده، در سه صورت نماز صحیح ودر شصت وهفت صورت نماز باطل است.

بعد از رفع رأس از آن .

و در چهار قسم ممکن است که بگوئیم: نماز صحیح باشد، واین در صورتی است که این شکّ در حالِ قیام قبل از شروع در قرائت، یا در اثنای قرائت، یا بعد از فراغ از قرائت قبل از میل به جهت رکوع، یا بعد از آن لکن قبل از بلوغ به حدّ رکوع بوده باشد، در این صورت قیام را منهدم ساخته می نشیند، در این وقت شکّ او راجع می شود به دو و چهار بعد از اکمال سجدتین [ که] حکمِ آن مشخّص شد.

عدد اقسام بعد از انضمام این به سابق، منتهی می شود به یکصد، در هفده صورت نماز صحیح، و در تتمّه صُوَر (1) که عبارت از هشتاد و سه قسم بوده باشد، نماز باطل است (2).

صورت بنا بر چهار می گذارد، نماز را تمام نموده بعد از آن دو سجده سهو به عمل می آورد.

دویّم: آن است که این شکّ در حال قیام بوده باشد، قبل از شروع در قرائت .

سیّم: آن است که این شکّ در اثنای قرائت بوده باشد .

چهارم: آن است که شکّ مذکور بعد از فراغ از قرائت بوده باشد، قبل از هویّ به جهت رکوع .

پنجم: آن است که این شکّ بعد از هویّ به جهت رکوع باشد، لکن قبل از بلوغ به حدّ رکوع شرعی (1).

در این صُوَرِ خمس ظاهر این است که نماز صحیح بوده باشد، لکن به همان حالت که هست آن حالت را منهدم ساخته می نشیند، شکّ راجع می شود به سه وچهار، بنا بر چهار می گذارد و اتمام نماز نموده، بعد از تسلیم یک رکعت نماز ایستاده یا دو رکعت نماز نشسته به عمل می آورد ؛ مذکور شد: دو رکعت نماز نشسته در این مقام افضل است، إحتیاطًا اتیان به دو سجده سهو می نماید ؛ طریقه احتیاط مقتضی اعاده اصل نماز است در کلّ این اقسام خمسه مذکوره.

بعد از انضمامِ این اقسام به اقسام سابقه، عدد مجموع می رسد به: یکصد وده قسم، در بیست و دو قسم بنا بر آن چه مذکور شد نماز صحیح است و در هشتاد

ص: 53

وهشت قسم نماز باطل خواهد بود .

و بدان که: مناسب این است در این مقام تنبیه شود بر وجه صحّت در این اقسامِ خمسه مذکوره در شکّ چهار و پنج، و هم چنین در وجه بطلان در خمسه باقیه، پس در این مقام دو مطلب است:

این ندارد که موجب بطلان نماز شود، امّا اوّل : به جهت آن که ما می بینیم قطع به مثل این زیادتی در موضعی متحقّق هست که دلیل شرع قائم شده بر صحّت، مثل این که فرض می کنیم کسی ایستاده به اعتقاد این که رکعت (1) رکعت چهارم است قبل از قرائت، یا در اثنای آن، یا بعد از فراغ از قرائت قبل از میل به جهت رکوع، یا بعد از میل به جهت رکوع قبل از بلوغ به حدّ رکوع شرعی عالم شد بر این که رکعت (2) رکعت پنجم است، در این صورت مادامی که به حدّ رکوع شرعی نرسیده، همان حالت را منهدم نموده، بلا تأمّل می نشیند اتیان به تشهّد وتسلیم می نماید، نماز صحیح خواهد بود .

پس می گوئیم: هرگاه قطع به زیادتی اینها مضرّ به صحّت نبوده باشد نظر به دلیلی که دالّ بر این است، پس صحّت با احتمال زیادتی اینها به طریق أولی خواهد بود .

بعبارة أخری: هرگاه قطع به زیادتی اینها موجب بطلان نبوده باشد، عدم بطلان با احتمال زیادتی به طریق أولی خواهد بود .

و امّا ثانی: یعنی قیام احتمال نقصان در این مقام موجب بطلان نمی تواند شد، به جهت آن که می بینیم همین احتمال در موضعی متحقّق هست [که] دلیلِ شرع ناطق بر صحّت است با تلافی به دو رکعت نماز نشسته بعد از تسلیم، مثل این که در حال قیام مثلاً شکّ می کند که این رکعت رکعت سه است یا چهار، شارع حکم فرموده که این رکعت را رکعت چهارم قرار دهد، نماز را تمام نماید، با آن که احتمال این که رکعت رکعت سیّم بوده، قائم است، چنان چه مفروض است .

ص: 55

پس بنابراین احتمال یک رکعت ناقص شده، بلکه بنابراین که هرگاه این رکعت رکعت سیّم بوده باشد، اخلال به رکعت چهارم شده بالمرّة، به خلاف آن چه در محلّ کلام متحقّق است که در آن جا چنین نیست، بلکه قیام رکعت رابعه مع کلّ قراءة مثلاً در بعضی صور متحقّق شده چنان چه دانسته شد، اگر چه بعد از انهدام فرقی نخواهد داشت .

اگر کسی اعتراض نماید به این نحو که: غایة آن چه مشخّص شد از آن چه مذکور شد، این است که دو احتمالِ مذکور مقتضی بطلان نمی تواند شد، سلّمنا ذلک، لکن می گوئیم: عدم قیام مقتضی بطلان کفایت نمی کند در حکم به صحّت، بلکه لابدّ است در حکم به صحّت: وجود مقتضی صحّت .

جواب می گوئیم: بعد از آن که دو احتمالِ مذکور مقتضی بطلان نتوانست شد، مقتضی صحّت استصحاب صحّت است که قبل از حدوثِ این قطعیّ الثبوت بوده، مقتضای استصحاب حکم به بقای آن صحّت است تا منتقض شود، وناقضی نیست مگر آن چه مذکور شد ؛ از آن چه مبیّن شد، مشخّص شد که این قابل ناقضیّت ندارد، پس لازم است که حکم به ثبوتِ آن شود .

به علاوه استصحاب ممکن است که استدلال کرده شود بر صحّت در این مقام به جمله[ ای] از احادیث معتبره وارده در مباحث شکّ :

منها: الصحیح المرویّ فی الکافی عن ابن أبی یعفور قال:

سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل لایدری رکعتین صلّی أم أربعًا ؟ قال: یتشهّد و یسلّم، ثمّ یقوم فیصلّی رکعتین و أربع سجدات، یقرء فیهما بفاتحة الکتاب، ثمّ یتشهّد ویسلّم، وإن کان صلّی أربعًا کانت هاتان

ص: 56

نافلة، وإن کان صلّی رکعتین کانت هاتان تمام الأربع (1).

و منها: الصحیح المرویّ فی الکافی أیضًا عن الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال:

إذا لم تدر ثنتین صلّیت أم أربعًا ولم یذهب وهمک إلی شیء فتشهّد وسلّم، ثمّ صلّ رکعتین وأربع سجدات، تقرء فیهما بأمّ القرآن، ثمّ تشهّد و سلّم، فإن کنت انّما صلّیت رکعتین، کانتا هاتان تمام الأربع، وإن کنت صلّیت الأربع کانت (2) هاتان نافلة (3).

و منها غیرهما .

وجه استدلال آن است که: مستفاد از این احادیث آن است که: هرگاه مکلّف در مقام شکّ در عدد رکعات، اتیان نماید معادلِ آن چه را که احتمال می دهد ناقص شده باشد، این کفایت می نماید در حکم به صحّت نماز ؛ چه اگر در نفس الأمر اتیان ننموده باشد، آن چه در این وقت اتیان نموده قائم مقام او خواهد شد، واگر اتیان شده باشد، در واقع آن چه در این وقت اتیان نموده به منزله نافله خواهد بود، مثاب و مأجور می باشد در اتیان به آن .

پس مقتضای این اخبار آن است که: هرگاه در ما نحن فیه که احتمالِ نقصانِ یک رکعت از نماز قائم است، اتیان به یک رکعت نماز بعد از فراغ از تسلیم نماید، این کفایت می نماید در حکم به صحّت، وهو المطلوب .

بلی هر چه دلیل دلالت کرد که این حکم در این جا ثابت نیست، مثل شکّ در

ص: 57

نمازهای دو رکعتی یا سه رکعتی، یا در أولیین از چهار رکعتی، قائل می شویم به آن به اعتبارِ آن دلیل، و هر جا که معارض منتفی است، عمل می نمائیم به مقتضای نصوص مذکوره.

و ممکن است از راه دیگر استدلال کرده شود به نصوص مذکوره در اثبات مدّعی، بیان آن این است که: هرگاه در صورت احتمال نقصانِ دو رکعت از نماز، اتیان به دو رکعت بعد از تسلیم کفایت نماید در حکمِ به صحّت، کفایتِ اتیان به یک رکعت بعد از تسلیم در صورت احتمال نقصان یک رکعت، به طریق أولی خواهد بود.

مجملاً نماز در صورت شکّ در چهار و پنج در اقسامِ خمسه (1) مذکوره، ظاهر این است که صحیح بوده باشد از این راه که مذکور شد .

و امّا تمسّک در حکم به صحّت در اقسام اربعه مذکوره به نصوص وارده در مقامِ شکّ در سه و چهار، ظاهر این است که تمام نبوده باشد، به جهت آن که ظاهر از آن اخبار، شکّ میان سه و چهار است إبتداءً، نه این که راجع شود به این بعد از هدمِ رکعت ؛ چنان چه ظاهر می شود وجه این کلام بعد از رجوع و تأمّل در آن اخبار .

پس مرجع در صحّت نماز در صور أربع مذکوره آن است که مذکور شد، لکن احتیاط در اعاده نماز بعد از اتیان به دو سجده سهو است .

* * *

ص: 58

نموده، پس نماز باطل خواهد بود .

پس هدم منفکِّ از مبطل نمی تواند شد، به خلاف آن که این شکّ هرگاه قبل از دخول در رکوع بوده باشد، در این صورت اگر در واقع رکعت رکعت چهارم بوده باشد، اگر چه هدمِ آن مبطل می بود، لکن چون چهارم بودن آن مشخّص نیست نظر به این که احتمالِ پنجم قائم است، بر این تقدیر آن چه زاید شده، قیامِ فقط یا قیام با قرائت است، زیادتی این اگر چه عمدًا مبطل است، لکن سهوًا مبطل نیست، در این مقام این زیادتی سهوًا شده، پس با هدم در این مقام، قطع به بطلان حاصل نیست، به خلاف آن که شکّ بعد از دخول در رکوع بوده باشد، چنان چه مبیّن شده .

واز آن چه مذکور شد، حکم بطلان در چهار قسم دیگر ظاهر شد، یعنی شکّ در صورتی که بعد از رفع رأس از رکوع، یا در سجده اوّلی بوده، یا بعد از رفع رأس از آن، یا در سجده ثانیه بوده باشد، چنان چه وجه آن به تأمّل ظاهر می شود.

اشکالی که در این مقام می توان نمود، این است که: این فی الحقیقة راجع می شود به نقضِ اجمالی، بیان این آن است که: آن چه مذکور شد در مقامِ بطلان نماز در اقسام مسطوره، در صورت اتمام نماز تمام نیست، به جهت آن که مقتضای آن بطلانِ نماز است اگر چه این شکّ بعد از رفعِ رأس از سجدتین بوده باشد، نظر به این که می گوئیم: اتمام نماز به قصدِ امتثال موقوف به امر است، وامری در این مقام معلوم نیست به نحوی که در آن جا مذکور شد .

جواب می گوئیم: این ایراد در صورتی متوجّه بود [که] هرگاه خصوص نصّ

ص: 60

در مسأله شکّ در چهار و پنج نمی بود، و همین نصّ که دالّ بر جوازِ اتمام است، کفایت می نماید در تعلّق امر و قصدِ امتثال، لکن تمسّک به این نصّ در غیر این صورت که بعد از رفع رأس از سجدتین بوده باشد، ممکن نیست، نظر به عدم اطمینان نفس در شمول آن در غیر صورت مذکوره .

توضیح حال مقتضی ایراد نصّ است در این مقام، تا حقیقت حال مشخّص شود، پس می گوئیم : روی شیخنا الصدوق و شیخ الطائفة عن عبیداللّه بن علیّ الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام انّه قال :

إذا لم تدر أربعًا صلّیت أم خمسًا، أم نقصت أم زدت، فتشهّد وسلّم واسجد سجدتین بغیر رکوع و لا قراءة، تشهّد فیهما تشهّدًا خفیفًا (1).

وجه ظهوره فیما قلنا من کون الشکّ بعد رفع الرأس من السجدتین أمران، الأوّل: قوله علیه السلام : «أربعًا صلّیت أم خمسًا»، لوضوح انّ أربعًا صلّیت أم خمسًا انّما یقال حقیقة عند إکمال الرکعة الرابعة مثلاً، وهو انّما یتحقّق برفع الرأس من السجدة الثانیة، فلو لم یکن المراد ذلک ینبغی أن یقال: فی الرکعة الرابعة کنت أو الرکعة الخامسة.

والثانی: قوله علیه السلام : «فتشهّد» إلی آخره، لکونه جزاء لقوله علیه السلام : «إذا لم تدر»، وظاهر الترتیب اقتضی أن یکون الشکّ بعد رفع الرأس من السجدة الثانیة کما لایخفی.

و ممّا ذکر یظهر الحال فیما رواه ثقة الإسلام فی الصحیح عن عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال:

ص: 61

إذا کنت لاتدری أربعًا صلّیت أم خمسًا، فاسجد سجدتی السهو بعد تسلیمک وأنت جالس، ثمّ سلّم بعدهما (1).

وفی الصحیح عن أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال:

إذا لم تدر خمسًا صلّیت أم أربعًا، فاسجد سجدتی السهو بعد تسلیمک وأنت جالس، ثمّ سلّم بعدهما (2).

مجملاً مقتضای آن چه مذکور شد که مکلّف در مقام عمل می باید ناوی امتثال بوده باشد و قصد امتثال موقوف است به ثبوت امر و ضرورت قاضی بر این است که نمازِ ظهر مثلاً چهار رکعت است، پس در حین اتیان به رکعتِ رابعه مکلّف می باید قاطع بوده باشد که این رکعتِ رابعه است، یا ظانِّ این بوده باشد .

مفروض انتفای قطع و ظنّ هر دو هست، نظر به این که آن چه مفروض است این است که: احتمال بودن این رکعت رکعت چهارم، مثلِ احتمالِ بودن آن است که رکعتِ پنجم بوده باشد، قطع حاصل است بر این که: رکعتِ پنجم مأمورٌ به نیست، پس اتیان رکعت با شکّ بر این که مأمورٌ به هست یا نه به قصد امتثال، معقول نیست.

احادیث مذکوره که موجب اطمینان در قصد امتثال هست، شمول آنها در غیر صورتِ مذکوره ظاهر نیست، پس قطع عمل در این صورت متعیّن است ؛ وحکم به صحّت در چهار صورت دیگر که مشخّص شد، نه از آن راه است که احادیث مذکوره شامل آنها است، بلکه از آن وجهی است که تنبیه به آن نمودیم.

و مع ذلک، احتیاط مقتضی این است که: بعد از اتمامِ نماز و نمازِ احتیاط

ص: 62

وسجده سهو، اعاده اصلِ نماز نماید در هر یک از چهار قسم که بوده باشد.

مخفی نماند: جمیع اقسام شکّ که مذکور شد، خواه شکّ مبطل بوده باشد یا نه، اوّل می باید مکلّف تروّی نماید، یعنی تأمّل وتفکّر نماید، شاید متذکّر امری شود که مفید قطع یا مظنّه به أحد طرفین بشود، بعد از تأمّل هرگاه ظنّ متعلّق به أحد طرفین شد، لازم است عمل به مقتضای مظنّه .

مثلاً هرگاه در حال رکوع شکّ کرد که رکعت چهارم است یا پنجم، قبل از قطع نماز، اوّل تأمّل و تفکّر می نماید، اگر مظنون او شد که رکعت رکعت چهارم است، نماز صحیح، بنا بر چهار رکعت که مظنون است می گذارد، نماز را تمام نموده، نماز صحیح و بی عیب است، نه حاجت به اعاده نماز است و نه به سجده سهو ؛ و هرگاه مظنّه حاصل نشد، آن وقت قطع نماز نموده، استیناف نماز نماید.

کلامی که در این مقام هست، این است که : آیا اتمام این نماز به قصد احتیاط جایز است، به این معنی که این نماز را احتیاطًا اتمام نموده، بعد از فراغ اعاده نماید به قصد وجوب ؟ بسیار مشکل است، نظر به این که امر در این صورت مردّد است ما بین حرمت و استحباب، به اعتقاد کسی که نماز را در چنین صورت باطل می داند نظر به این که مقتضی اتمام نماز موجود نیست، پس اتمامِ آن مسوّغی ندارد، پس حرام خواهد بود .

و غایة آن چه می توان گفت در باب وجود مقتضی، آن است که : بعضی از علما قائل شده اند به صحّت نماز در این صورت و وجوب اتمام، پس به جهت احتراز از مخالفت چنین قائلی، اتمام می نماید .

جواب از این آن است [ که ] : این در صورتی صحیح است که فعل مأمون

ص: 63

الضرر و مرجو النفع بوده باشد و امن از ضرر در این مقام نیست، بلکه مظنون الضرر است، پس اتمام نماز در این صورت نظر به انتفای امر به اعتقاد کسی که نماز را باطل می داند، به منزله آن است که کسی اتیان می نماید به چیزی که مظنون الحرمة است، به جهت قیام احتمال وجوب، این بی معنی است .

بلی احتیاط معقول است بنا بر قول کسی که نماز را در چنین صورت صحیح می داند، پس اتمام نماز بنا بر این قول لازم است و امتثالِ امرِ به صلاة به اتمام حاصل می شود ؛ پس به اتمام نماز، این شخص برئ الذمّة شد ولکن چون که قولی هست که نماز باطل است و این احتمال در واقع قائم هست، بنابراین احتیاط به جهت احتراز از مخالفتِ خلاف بعد از براءة ذمّه از تکلیف ظاهر ومستحسن است ؛ و فرق ما بین مقامین دقیق است و محتاج به رجوع به ادلّه احتیاط است .

وآن چه مذکور شد، در بیان تروّی بود در صورتی که شکّ ما بین چهار وپنج در حالت رکوع شده باشد ؛ و اگر این شکّ در حال قیام بوده باشد، باز لازم است که تروّی و تأمّل نموده، اگر مظنون شد که رکعت رکعت پنجم است، قیام را منهدم نموده، می نشیند اتیان به تشهّد و تسلیم می نماید، نماز صحیح و اتیان به سجده سهو می نماید به جهت زیادتی .

و اگر مظنون شد که رکعت رکعت چهارم است، بنا بر آن می گذارد رکعت را تمام نموده، چیزی بر او نیست .

و اگر بعد از تفکّر، مظنّه به أحد طرفین حاصل نشد، بلکه باقی ماند به حال شکّ، در آن وقت نیز آن قیام را منهدم نموده، می نشیند، شکّ راجع می شود به

ص: 64

سه و چهار، به مقتضای آن معمول می دارد .

مجملاً در جمیع شکوک، خواه مبطل بوده باشد شکّ یا نه، تروّی و تأمّل در تحصیل مظنّه لازم است ؛ و در حال تروّی اگر شکّ مبطل بوده باشد، لازم است ترک اشتغال به افعال نماز نموده باشد، چنان چه سابق تنبیه بر آن نمود .

دور نیست چنین بوده باشد در مطلق تروّی اگر چه شکّ مبطل نبوده باشد، نظر به این که هرگاه شکّ مبطل نبوده باشد، مثل این که فرض شود: شکّ میان سه وچهار نمود، هرگاه به محضِ شکّ بنا بر چهار گذارده و مشغول نماز شود، در حال تروّی گاه است به تروّی ظنّ او متعلّق می شود به این که این رکعت رکعت سه است، عمل به مقتضای آن مظنّه لازم است، پس لازم است قرار دهد که این رکعت رکعت سیّم است، پس لازم می آید عملی که به نیّت رکعت چهارم نموده از رکعت سیّم محسوب شود .

و این مشکل است، بلکه با عدم مسوّغ صحیح نخواهد بود، پس اسلم در مطلق شکّ اگر چه مبطل نبوده باشد، این است که: در حال تروّی مطلقًا مباشر فعلی از افعال صلاة نشود، بلکه در شکّ میان سه و چهار مثلاً بعد از عروضِ چنین شکّ قبل از تروّی، قرار ندهد که این رکعت رکعت چهارم است، بلکه اوّل شروع نماید به تروّی به همان حالت که هست و بعد از یأس از حصولِ مظنّه، آن وقت قرار دهد که رکعت رکعت چهارم است، بعد از آن شروع نماید در اتیان به افعال صلاة .

و هم چنین است حال در هر شکّی که باید بنا به اکثر گذارد، مثل: دو و چهار، ودو وسه و چهار ؛ و بلکه دور نیست در شکّ میان چهار و پنج که بعد از اکمال

ص: 65

سجدتین بوده باشد، حکم آن نیز چنین بوده باشد، یعنی قبل از تروّی شروع به تشهّد ننماید، نظر به احتمال آن که بعد از تروّی ظنّ او متعلّق شود به آن که رکعت رکعت خامس است، پس ابطال نماز لازم و تشهّد خواندن به قصد اتمام نماز بدعت خواهد بود.

بنابراین امر (1) این شخص مردّد خواهد بود ما بین طاعت و بدعت، پس قصد قربت ممکن نخواهد بود و اجتناب از این ممکن نیست مگر به ترک تشهّد در زمان تروّی، پس ترک آن باید لازم باشد .

مخفی نماند آن چه مذکور شد از اقسام شکّ، که یکصد و ده قسم بوده باشد، این در صورتی است که ملاحظه رکعت ششم نشود، و اگر رکعت ششم نیز ملحوظ شود، یا رکعت ثانیه و ما فوق آن، عدد اقسام حاصله از این می رسد به: ده، حاصل می شود از ترکیب ثنائی و ثلاثی و رباعی و خماسی به این نحو: شکّ میان دو و شش، و دو و سه و شش، و دو و سه و چهار و شش، و دو و سه وچهار وپنج و شش، و شکّ میان سه وشش، و سه و چهار و شش، و سه و چهار وپنج وشش، و شکّ میان چهار وشش، وچهار و پنج و شش، و شکّ میان پنج و شش .

و ملاحظه هر یک از اقسام عشره مذکوره را با احوال عشره در هر یک به نحوی که در سابق بیان شد، می رسد عدد اقسام به : یکصد، و انضمام این اقسام را با یکصد وده قسم سابق، موجب بلوغ عدد اقسام است به : دویست و ده .

لکن مذکور در غالبِ کتب فقهیّه، از این اقسام نیست مگر سه قسم یا چهار قسمِ کثیر الوقوع، حکم در آن چهار قسم اگر چه دانسته شد از آن چه در سابق

ص: 66

مذکور شد، لکن کلام در این اقسام را در این وقت اعاده می نمائیم به جهت تنبیه به بعض فوائد، پس می گوئیم: اوّل از آن اقسام: شکّ است میان دو و سه، دویّم: شکّ است میان سه وچهار، سیّم: شکّ است میان دو و سه و چهار، چهارم: شکّ است میان دو و چهار.

معروف ما بین اصحاب آن است که : در جمیع اقسامِ اربعه، لازم است که بنا بگذارد بر اکثر، و سیّد مرتضی در «انتصار» متعرّض سه قسم اوّل شده ودعوی اجماع نموده بر لزوم بنا بر اکثر (1).

چنان چه مرحوم شیخ طوسی در «خلاف» متعرّض دو قسم اوّل و قسم رابع شده و دعوی اجماع نموده بر لزوم بنا بر اکثر در آنها (2).

و شیخ صدوق با آن که بنا بر اکثر را ذکر فرموده در اواخرِ «مجالس» در ضمن اموری که فرموده آنها ثابت است در دین امامیّه (3)، ظاهر می شود از ایشان در «فقیه» تخییر ما بین بنا بر اقلّ و اکثر ؛ قال فی أوائل مباحث أحکام السهو فی الصلاة:

و من شکّ فی الثانیة والثالثة، أو فی الثالثة والرابعة، أخذ بالأکثر، فإذا سلّم أتمّ ما ظنّ انّه نقص (4).

ثمّ قال فی أواسط المبحث بعد أن أورد ما اشتمل علی البناء علی الیقین ما هذا لفظه:

و لیست هذه الأخبار مختلفة (5)، و صاحب السهو بالخیار، بأیّ خبر

ص: 67

منها أخذ فهو مصیب (1).

وعبارت سیّد در این کتاب این است _ بعد از آن که عنوان نموده کلام جدّ خود را: « من شکّ فی الأولتین استأنف الصلاة، و من شکّ فی الأخیرتین بنی علی الیقین » _ :

هذا مذهبنا، وهو الصحیح عندنا، إلی آخر ما ذکره (1).

ممکن است که گفته شود: اسم اشاره در کلام ایشان اگر چه به حسب ظاهر این است که اشاره به همین بوده باشد، لکن از ذیل کلام ایشان ظاهر می شود که مراد ایشان: استیناف صلاة است در صورت شکّ در رکعتین أولیین ؛ مؤیّد این است: دعوی اجماع ایشان در «انتصار» بنا بر اکثر .

و قول سیّم: تخییر ما بین الأمرین، و حدیث مشتمل بنا بر اقلّ محمول بر تقیّه است.

اعاده کن نماز را ؛ و نسبت داده تسلیم و اتیان به دو رکعت نماز ایستاده را در این صورت به روایت (1).

و این قول نیز ضعیف است، بلکه ظاهر می شود از کلام محقّق در «معتبر» (2) وکلام مرحوم علاّمه در «تذکره» و «منتهی» (3) که قول به اعاده در هر یک از صور مذکوره که بوده باشد، مخالف اجماع است .

بلکه شیخ صدوق در صورت مذکوره حکم به اعاده فرموده در «مقنع» (4)، ظاهر می شود از آن بزرگوار خلاف آن _ یعنی بنا بر اکثر و اتیان به دو رکعت نماز قائمًا _ در «فقیه» (5)، نظر به این که ذکر فرموده صحیحه حلبی را که مشتمل بنا بر اکثر است با دو رکعت نماز بعد از تسلیم ؛ و ذکر فرموده است در اوّلِ همین کتاب که «فقیه» بوده باشد : احادیث مذکوره در این کتاب مضامین آنها مفتی به ایشان است (6).

که بنا گذارده شود به اکثر، وامّا قبل از تمام شدن رکعت هرگاه چنین شکّی کند، نماز باطل، اعاده آن لازم است .

نقل شده از سیّد بن طاوس (1) و محقّق در «مسائل عزّیه» (2).

و هم چنین دو قول دیگر نیز صحیح نیست، أصحّ اقوال قول اوّل است، وجه آن در «جواب و سؤال» مبیّن است (1).

پس اکمال رکعت می شود به رفع رأس از سجده ثانیه، بلکه حکم به اکمال رکعت به این علی الإطلاق مشکل است، بلکه این مسلّم است در رکعت اوّلی ورکعت ثالثه در صلوات رباعیّه .

وامّا در رکعت ثانیه در مطلق صلوات ورکعت ثالثه در نماز مغرب ورکعت رابعه در نماز چهار رکعتی، ممکن است که گفته شود: این قدر کفایت نمی کند در اکمال رکعت، نظر به این که مقطوعٌ به است که تشهّد جزء نماز است، پس می باید جزءِ یکی از رکعات بوده باشد، معلوم است تشهّدِ اوّل در نماز سه رکعتی وچهار رکعتی جزءِ رکعت ثالثه نیست قطعًا، پس جزءِ رکعت ثانیه خواهد بود، پس اکمال رکعت ثانیه به اتیان تشهّد می شود، بنابراین رفع رأس در سجده ثانیه کفایت نمی کند در اکمال رکعت ثانیه .

ثمره خلاف در این مقام آن است: چون که مسلّم و منصوص است در صورتی که شکّ متعلّق به دو و ما فوق آن بوده باشد، صحّتِ نماز مشروط به محفوظیّت رکعتین است، بنابراین هرگاه شکّ میان دو و سه نماید در حال رکوع، بنا بر قول چهارم می باید صحیح باشد، به خلاف سایر اقوال .

و هم چنین هرگاه چنین شکّ کند بعد از دخول در سجده ثانیه، بنا بر قول رابع وثالث نماز صحیح است، به خلاف قول اوّل وثانی .

و هم چنین هرگاه همین شکّ بعد از فراغ از ذکر در سجده ثانیه بوده باشد، بنا

ص: 73

بر قول ثانی و ثالث و رابع صحیح خواهد بود، به خلاف آن بنا بر مختار .

مخفی نماند: اگر چه مقتضای آن چه مذکور شد می باید بگوئیم: هرگاه چنین شکّ نماید بعد از رفع رأس از سجده ثانیه، باید بگوئیم نماز صحیح نبوده باشد، نظر به این که تحقّق تشهّد معلوم نیست ؛ و مذکور شد تشهّد در رکعت ثانیه جزء آن است، پس با شکّ به صدور تشهّد، قطع به تحقّق رکعتین ممکن نیست، لکن اجماع منعقد است بر این : همین که این شکّ واقع شد بعد از رفع رأس از سجده ثانیه، نماز محکوم به صحّت است، عمل به مقتضای شکّ لازم است .

و قول ثالث : اتیان به سه رکعت نماز ایستاده، لکن به دو تشهّد و دو سلام، به این نحو (1) : بعد از دو رکعت، تشهّد می خواند و سلام می گوید و هم چنین بعد از یک رکعت، لزوم تقدیم اوّل بر ثانی معلوم نیست . این قول ظاهر می شود از صاحب مراسم (2).

رابع اقوال : آن است که اتیان می نماید در این شکّ به یک رکعت ایستاده ودو رکعت نشسته .

این قول را شیخ شهید در «ذکری» نقل فرموده از صدوق ووالد او وابن الجنید (3).

مختار ما بین اقوال: قول اوّل است، احتیاط مقتضی تقدیم دو رکعت ایستاده است بر دو رکعت نشسته .

هست در این است: نمازی که استیناف نموده، صحیح است یا باطل است ؟

حقّ در این مقام، تفصیل است به این نحو: اگر مبطلی از مبطلات نماز را به عمل نیاورده، استیناف نماز نموده، ظاهر این است که نماز او باطل بوده باشد، نظر به آن که مُکلَّفٌ بِهِ او این بود که اتمامِ نماز نماید، بعد از آن عمل نماید به مقتضای آن چه مذکور شد ؛ پس این نمازی که استیناف نموده، مَأمورٌ بِه در حقّ او نبوده، انتفای امر مستلزم انتفای صحّت است .

و اگر منافی از منافیات نماز را به عمل آورده، مثل این که: استدبار قبله نمود، یا حدثی از خود صادر نمود به اختیار، در این صورت اگر چه این شخص آثم است از چند راه، یکی: به جهت ترکِ مأمورٌ به، و ثانی: به جهت ابطالِ عمل، ثالث: به جهت ترک تعلّم به احکام شکّ در صورتی که تحصیل علم به آن ننموده باشد ؛ لکن ظاهر این است: در این صورت نمازی که استیناف نموده، محکوم به صحّت بوده باشد .

* * *

ودو رکعت نشسته، آیا در صورتِ مفروضه باز چنین است، پس این شخص در این حالت مخیّر خواهد بود ما بین دو رکعتی که ناوی این بوده باشد که قائم مقامِ یک رکعت ایستاده است و دو رکعت دیگر که ثابت بود ؟

یا آن که تخییر در این جا منتفی است نظر به این که فرد تخییر رکعت ایستاده بود، مفروض این است که غیر مقدور است و انتقال از آن به بدلِ آن محتاج به دلیل است، پس در این صورت متعیّن در حقّ این شخص، دو رکعت نشسته است که در آن وقت ثابت بود به طریق تخییر ؟

غایة ما فی الباب: أحد فردین مقدور نیست و این موجب سقوط فرد مقدور نمی شود، با آن که می گوئیم: مسأله شکّ از حیثیّت بنا بر اکثر چون مخالف اصل است، نظر به این که مقتضای اصل: عدمِ وقوع مشکوکٌ فیه است، لازم است اقتصار در مخالفت اصل به موردِ نصّ و آن در صورت تمکّن از قیام است، پس در صورت عدم تمکّن از قیام، لازم است عمل به مقتضای اصل و آن: بنا بر اقلّ است، پس حاجت به نماز احتیاطی نخواهد بود .

جواب از این آن است: اگر چه نصوصِ مشتمله بر نماز احتیاط، ظاهر در صورت تمکّن از قیام است، لکن نصوص دالّه بر بنای بر اکثر (1)، در صورت شکّ عامّ است، مثل حدیث موثّق مروی در «فقیه» از عمّار :

أجمع لک السهو کلّه فی الکلمتین: متی ما شککت فخذ بالأکثر، فإذا سلّمت فأتمّ ما ظننت انّک قد نقصت (2).

ص: 77

و حدیث موثّق دیگر مروی در «تهذیب» :

کلّما دخل علیک من الشکّ فی صلاتک فاعمل علی الأکثر، [ قال: ] (1) فإذا انصرفت فأتمّ ما ظننت أنّک نقصت (2).

مستفاد از این دو حدیث آن است که: هر کس که شکّ در عدد رکعات کند، باید بنا بر اکثر بگذارد، اگر چه متمکّن از قیام نبوده باشد .

بنابراین پس ظاهر این است در صورت مفروضه _ یعنی در صورت شکّ میان دو و سه _ اکتفا به یک رکعت نشسته تواند نمود، نظر به این که مقتضای این دو حدیث و سایر نصوص وارده در مسأله آن است که: می باید نمازِ احتیاط معادلِ محتمل الترک بوده باشد در حالت تمکّن از قیام ؛ چون که مأمورٌ به نماز قائمًا بود و (3) محتمل السقوط یک رکعت ایستاده بود، در فرض مذکور امر شارع تعلّق گرفت به یک رکعت ایستاده یا دو رکعت نشسته که قائم مقام یک رکعت محتمل السقوط بود ؛ ودر این مقام چون قیام غیر مقدور است، مأمورٌ به نماز نشسته است، پس محتمل السقوط در حقّ این شخص یک رکعت نشسته است، پس باید اجتزاء به آن نماید.

ودو رکعت نماز نشسته اگر چه در حقّ این شخص حال مقدور است، لکن امر به این در آن وقت به جهت این بود که این قائم مقام رکعتی بود که در آن وقت مقدور بود، ومفروض در این وقت عدم مقدوریّت است .

از آن چه مذکور شد، مشخّص می شود حکم شکّ در سه صورت دیگر، مثل:

ص: 78

شکّ در سه و چهار، و دو و چهار، و دو و سه و چهار ؛ پس در اوّل اقتصار می نماید به یک رکعت نشسته، و در ثانی به دو رکعت نشسته، و در سیّم به سه رکعت نشسته (1) به دو سلام، به این نحو: دو رکعت به یک سلام و رکعتِ دیگر به یک سلام .

و احتیاط در جمیع صور اعاده نماز است، نظر به خروج مفروض از موردِ نصّ و فتوی .

بلی کلامی که هست در این مقام، در صورت تخالف است ؛ توضیح حال در ابراز مرام مقتضی این است که گفته شود: حالت مکلّف در حین اراده نمازِ احتیاط یا موافق است با حالت او در حین نماز، یا مخالف ؛ در صورتِ توافق حکم آن مذکور شد، اوّل: آن است که حالت اتیان به نماز متمکّن از قیام بود وهم چنین حالت اتیان به نماز احتیاط، دویّم: آن است که در هر دو حالت متمکّن از قیام نبود، حکم این دو صورت مشخّص شد.

و امّا صورتِ تخالف مثل این که: حالت اتیان به نماز متمکّن از قیام نبود ولکن بعد از فراغ از نماز متمکّن شد، ظاهر این است حکم این شخص در رعایت وصف قیام و جلوس، حکم کسی است که متمکّن از قیام بوده باشد در هر دو حالت، یعنی : حالتِ اتیان به اصل نماز و به نماز احتیاط .

پس در هر دو صورت مخیّر است در نماز احتیاط ما بین یک رکعت ایستاده

ص: 79

و دو رکعت نشسته، ودر صورت شکّ دو وچهار معیّن است اتیان به دو رکعت ایستاده، ودر صورت شکّ دو و سه و چهار اتیان می نماید به دو رکعت ایستاده و دو رکعت نشسته.

و امّا صورتِ عکس این، مثل این که: حالت اتیان به نماز متمکّن از قیام بود وحالت اراده نمازِ احتیاط متمکّن از قیام نبوده باشد، ظاهر این است حکم این شخص حکم کسی است که متمکّن از قیام در هر دو حالت نبوده باشد.

پس در صورت شکّ میان دو و سه و چهار (1) اکتفا به یک رکعت نشسته می نماید، ودر صورت شکّ میان دو و چهار، اتیان به دو رکعت نشسته، چنان چه در صورت شکّ میان دو و سه وچهار اتیان به سه رکعت نشسته به دو سلام (2) _ به نحوی که مذکور شد _ می نماید .

ملخّص کلام در این مقام آن است که: نمازِ احتیاط می باید معادل محتمل الترک بوده باشد، پس در صورتی که نمازِ نشسته می کند، هرگاه شکّ کرد میان دو و چهار، بنا بر چهار می گذارد، بعد از تسلیم اتیان به دو رکعت نماز نشسته که معادل محتمل الترک است می نماید، و هکذا الحال فی غیره.

* * *

ص: 80

نماز (1) نمازِ ادائی بوده باشد یا قضائی . مرحوم علاّمه در «نهایة الأحکام» (2) تراخی را تجویز فرموده اند بنابراین که حدثِ متخلّل موجب فساد صلاة نشود. أقوی عدم جواز تأخیر است .

و اتیان به تکبیرات بعد از تسلیم اگر چه ظاهر این است که منافی با مبادرت نبوده باشد، لکن حکم به جواز تکبیرات در این مقام مشکل است، نظر به این که این تکبیرات از جمله تعقیبات نماز است، مشخّص است اتیان به تعقیب بعد از فراغ از نماز است به طریق معهود، پس حکم به مشروعیّت اتیان به تکبیرات در این مقام مشخّص نیست .

پس اشتغال به نماز احتیاط باید قبل از اتیان به تکبیرات بوده باشد، بلکه می توان ادّعا نمود که: بعضی از ادعیه و اذکار و قرآن که در اثنای نماز اتیان به آنها جایز بود، در این مقام _ یعنی بعد از تسلیم و قبل از اتیان به نماز احتیاط _ جایز نبوده باشد، نظر به اخلال به فوریّتِ مستفاده از ظواهر جمله[ای] از نصوص وارده در مسأله .

بطلان اصل نماز می شود، پس اعاده نماز لازم خواهد بود، یا نه ؟

مسأله محلّ خلاف ما بین علما است، محقّق در کتاب «شرایع» و علاّمه در کتاب «مختلف» و شیخ شهید در «ذکری» قائل شده اند بر بطلان نماز (1) ؛ وامّا آن چه مرحوم علاّمه در «مختلف» (2) از شیخ مفید نقل نموده، مقتضای آن عدم جواز اتیان به منافی است قبل از نماز احتیاط، نه بطلان نماز است با تخلّل منافی.

و جماعتی قائل شده اند به عدم بطلان نماز، بلکه لازم است بعد از اتیان به طهارت، اتیان به نمازِ احتیاط نماید ؛ و این قول ابن ادریس است (3)، وصاحب جامع (4)، و علاّمه در «ارشاد» (5)، و شیخ شهید در کتاب «دروس» و «بیان» (6)، وشهید ثانی در «مسالک» و «شرح لمعه» و «شرح ارشاد» (7)، و صاحب مدارک (8)، وصاحب ذخیره (9)، و غیره اینها است .

و این أقوی است (10) و احتیاط مقتضی اعاده اصل نماز است بعد از فراغ از نمازِ احتیاط ؛ رعایت این احتیاط بسیار مناسب است، بلکه چنین است حال اگر چه حدث عمدًا بوده باشد، پس موجب بطلان اصل نماز نمی شود اگر چه این شخص در این صورت به جهت اخلال به مبادرت آثم خواهد بود.

ص: 83

و هم چنین است حال در جمیع منافیاتِ نماز، مثلِ: استدبار وأکل وشرب و ضحک و امثال آنها، بلکه حکم به حرمت تکلّم فی الجملة که منافی با مبادرت در اتیان به نماز احتیاط نبوده باشد، نمی توان نمود .

و امّا حدیثی که مشتمل بر سجده سهو است به جهت تکلّم، صراحتی ندارد بر این که تکلّم بعد از تسلیم و قبل از شروع در نمازِ احتیاط بوده، بلکه مطلقا ظهوری ندارد در این مطلب .

ممکن است در این مقام تفصیل داده شود ما بین تبیّن نقص در صلاة وعدم آن، در اوّل حکم شود به بطلان نماز، مثل: حدث واستدبار، بر خلاف ثانی.

عدول از نماز عصر به نماز احتیاط، بلکه لازم است اتمام نماز عصر نموده، بعد از آن اتیان به نماز احتیاط نماید ؛ ظاهر این است که نماز ظهر صحیح باشد، نظر به این که هرگاه کسی نماز ظهر را فراموش کند، در اثنای نماز عصر متذکّر شود ووقت نماز عصر مضیّق بوده باشد، بی اشکال معیّن است که اتمام نماز عصر نموده، نماز ظهر را بعد از فراغ از نماز عصر اتیان نماید؛ پس ثبوت این حکم در نماز احتیاطی که متعلّق به نماز ظهر است، به طریق أولی خواهد بود.

[ وصورت دوّم: ] و اگر وقتِ نماز عصر موسّع بوده باشد، در این صورت اگر عدول به نماز احتیاط ممکن بوده باشد، مثل این که در رکعت ثانیه بوده باشد، در فرض مذکور توهّم این می شود که عدول نماید از نماز عصر به نماز احتیاط، نظر به عموم حدیث معتبر مروی در «کافی» از کاشف اسرار و دقایق جناب امام جعفر صادق علیه السلام که فرموده:

إذا نسی الصلاة أو نام عنها، صلّی حین یذکرها، و إن (1) ذکرها و هو فی صلاة بدأ بالّتی نسی، الحدیث (2).

ظاهر است که مراد از «بدأ بالّتی» بقرینة قوله علیه السلام : «و هو فی صلاة» عدول است از نمازِ لاحق به نماز سابق، لکن ظاهر این است که مراد از نماز در حدیث، خود نماز یومیّه بوده باشد، نظر به معهودیّت آن، انصراف آن به مثل نماز احتیاط که محلّ کلام است، معلوم نیست .

به علاوه می گوئیم: عدول از نماز به نماز دیگر، در صورتی است که مغایرتی ما بین معدولٌ مِنه و معدولٌ إلیه نبوده باشد، در ما نحن فیه چنین نیست، نظر به

ص: 85

این که رکعت اوّلی از نمازِ عصر مشتمل بر حمد و سوره هر دو هست، ونماز احتیاط مشتمل بر سوره نیست، پس رکعتِ مَأتیٌّ بِهَا با حمد و سوره را نمی تواند محسوب دارد به نماز احتیاط .

لکن ظاهر این است که اتمامِ نمازِ عصر در این صورت به قصدِ نماز عصر جایز، بلکه لازم بوده باشد، نظر به استصحابِ صحّت و عمومِ: « وَلاَتُبْطِلُوا أَعْمَالَکُمْ » (1)، بعد از فراغِ از نماز عصر، اتیان به نماز احتیاط نماید، ظاهر این است که هرگاه چنین نماید، امتثال حاصل باشد نسبت به هر دو نماز، لکن اگر احتیاط نماید به اعاده نمازِ ظهر، بلکه به اعاده نماز عصر هم، شاید أوفق به طریق سداد و أقرب به سبیل نجات بوده باشد .

مخفی نماند: از آن چه مذکور شد، ظاهر می شود که هرگاه کسی شکّی که موجبِ نماز احتیاط بوده باشد، در نماز ظهر نمود و قرار داد که نماز احتیاط را بعد از تسلیم به عمل آورد، بعد از تسلیم مشخّص شد که وقت نماز عصر مضیّق است به حدّی که اشتغال به نماز احتیاط موجب فوتِ نماز عصر است در وقت خود، در این صورت لازم است که ترک نماز احتیاط نموده، مشغول به نماز عصر شود .

نظر به اطلاق أمر به قرائت در نصوص وارده در مسأله .

اگر کسی گوید: این نمازِ احتیاط بدل است از رکعتین أخیرتین، معتبر است در بدل آن چه معتبر است در مُبدَلٌ منه .

جواب : این در صورتی صحیح است که بدلیّت منصوص می بود به این نحو که: «صلاة الإحتیاط بدلٌ عن الرکعتین الأخیرتین»، وچنین لفظی تا حال در اخبار ندیده ایم ؛ آن چه مذکور در اخبار هست این است که: هرگاه در واقع از نماز نقصی شده باشد، این نمازِ احتیاط متمّم او خواهد بود ؛ و این قدر کفایت نمی تواند نمود در حکم به اعتبارِ هر چه معتبر بوده در رکعتین اخیرتین در نماز احتیاط.

مؤیّد این آن است که: تخییر ما بین قرائت و تسبیحات أربع در رکعتین أخیرتین ثابت است و مذکور شد که در نمازِ احتیاط معیّن است قرائت حمد ؛ بلی رعایت إخفات أقرب به طریق سداد، بلکه أوفق به احتیاط است، نظر به این که بعضی از اعاظمِ فقها حکم فرموده اند به تعیین إخفات (1).

مصلّی نماز احتیاط .

امّا قسم اوّل: پس آن متصوّر به دو صورت می شود: مماثل یا مخالف، وعلی التقدیرین مشکوکٌ فیه طرفین متّحد است یا مختلف، پس این به چند صورت می شود:

اوّل: آن است که امام شکّ نمود در نمازِ ظهر ما بین سه و چهار، و مأموم نیز در همین نماز شکّ نمود به همین شکّ، و امام بعد از تسلیم اختیار دو رکعت نماز نشسته نماید و مأموم اختیار یک رکعت نماز ایستاده .

در این صورت ظاهر این است که اقتدا جایز نبوده باشد، نظر به عمومِ : « ولایؤم القاعد القائم » (1).

دویّم: عکس این است، یعنی امام در نمازِ احتیاط اختیار نمود یک رکعت ایستاده را و مأموم اختیار نمود دو رکعت نشسته .

حکم در این صورت خالی از اشکال نیست، نظر به اطلاقات دالّه بر حُسنِ رعایتِ جماعت، پس باید جایز بوده باشد ؛ ونظر به این که مسأله جماعت مخالف اصل است، اقتصار در مخالف اصل بر موضع متیقّن لازم است وما نحن فیه از این قبیل نیست، نظر به این که شمول ادلّه جماعت در محلّ کلام ظاهر نیست (2).

ص: 88

سیّم: آن است که هر دو اختیار یک رکعت ایستاده نمایند .

چهارم: آن است که هر دو اختیار دو رکعت نشسته نمایند .

در این دو صورت ظاهر این است که اقتدا جایز بوده باشد، خصوصًا در صورت سیّم.

پنجم: آن است که دو مکلّف هر دو شکّ کرده اند در نماز ظهر، لکن یکی در میان دو و چهار و دیگری در میان سه و چهار، در این صورت معیّن است در حقّ اوّلی اتیان به دو رکعت ایستاده نماید و ثانی مخیّر است ما بین یک رکعت ایستاده یا دو رکعت نشسته .

در این صورت، صاحبِ شکّ سه و چهار در یک رکعت ایستاده، ظاهر این است که اقتدا تواند نمود به دیگری ؛ و هم چنین بالعکس، یعنی صاحبِ شکّ دو رکعتی اقتدا می تواند نمود به دیگری در صورتی که اختیار یک رکعت ایستاده نماید؛ وامّا هرگاه اختیارِ دو رکعت نشسته نماید، اقتدای صاحبِ دو رکعت ایستاده به این جایز نیست، و بالعکس محلّ اشکال است، چنان چه بیان شد.

ششم: آن است که احدهما شکّ در نماز ظهر کرده و دیگری در نمازِ عصر. ظاهر این است حکم این چنان است که مذکور شد، در هر صورتی که در صورتِ توافقِ مشکوکٌ فیه اقتدا جایز بود، در صورتِ تخالف هم جایز است، و در هر صورتی که در آن جا جایز نبود، در این جا نیز جایز نخواهد بود .

هفتم: اقتدای مصلّی در نماز احتیاط است به مصلّی غیر نمازِ احتیاط، مثل آن که اقتدا در نمازِ احتیاط نمود به کسی که مشغولِ نماز ظهر بوده باشد .

این خالی از این نیست: این نمازِ احتیاط به جهت شکّی است که در نمازِ ظهر

ص: 89

شده یا در غیر نماز ظهر، اگر نماز احتیاط به جهت شکّی است که در نماز ظهر نموده واقتدا در نماز احتیاط به مصلّی ظهر می نماید، خالی از این نیست این اقتدا در رکعتین أولیین از نماز ظهر است، یا در رکعتین أخیرتین _ این بنا بر جزئیّت نمازِ احتیاط است نسبت به نماز مشکوکٌ فیه _ ظاهر می شود که هیچ اشکالی نداشته باشد، خصوصًا که اقتدا در رکعتین أخیرتین بوده باشد، لکن در صورتی که اتیان به نماز مشکوکٌ فیه به جماعت بوده باشد .

وامّا هرگاه فرادی اتیان نموده باشد، در این صورت بر فرض اقتدا لازم می آید اقتدا در نماز واحد بعد از آن که مبسوق بوده باشد به انفراد، تلفیق در نمازِ واحد از جماعت وانفراد اگر چه ظاهر است، لکن در صورتی است که وصفِ انفراد مسبوق بوده باشد به وصفِ جماعت، وامّا عکس آن پس معهود نزد فقها نیست.

لکن اینها همه بنا بر جزئیّتِ نمازِ احتیاط است بالإضافه به نمازی که شکّ در آن شده است، سابق بیان شد که این ضعیف است، بلکه تحقیق این است که: این نماز، نمازِ مستقلّی است، بنابراین بر فرضِ جماعت در این صورت که محلّ کلام است، لازم می آید اقتداءِ این نوع از نماز به نوع دیگر، و این محتاج به دلیل است وآن معلوم نیست .

هشتم: عکس این صورت است، یعنی اقتداءِ مصلّی به غیرِ نماز احتیاط، به مصلّی نمازِ احتیاط ؛ این نیز ثابت نیست .

ص: 90

ظاهر این است که در این صورت باز به نماز احتیاط حاجت نباشد، بلکه برمی خیزد بدون نیّت و تکبیرة الإحرام یک رکعت نماز را به طریقی که رکعتِ آخر نماز را اتیان می نمود، اتیان می نماید، نماز او صحیح است، به جهت زیادتی سلام اتیان به سجده سهو می نماید .

بلی هرگاه فرض شود که ظهور حقیقتِ حال بعد از صدور حدث بوده باشد، ظاهر این است که در این صورت لازم است اعاده نماز بعد از طهارت، وچنین است حال در هر منافی که موجب بطلان است سهوًا و عمدًا، مثل: استدبار .

سیّم : آن است که در اثنای نماز حقیقت حال مشخّص شد، معلوم شد آن چه بنا بر آن گذارده مطابق واقع بوده .

در این صورت اصل نماز صحیح است، پس صحّت آن موقوف به اتمام نمازِ احتیاط نیست، لکن اتمام نماز احتیاط می نماید به نیّت نافله اگر چه رکعت واحده بوده باشد (1)، و این منافی نیست با قاعده مشهوره که: یک رکعت در نماز نافله نیست مگر در نماز وتر، به جهت آن که این قبل از شروع در نماز است.

چهارم : مثل سیّم است، لکن در اثنای نماز مشخّص شد که آنچه بنا بر آن گذارده، مخالف واقع بوده است ؛ مثل این که: بنا بر چهار گذارده بود، مشخّص شد که سه رکعت بوده.

در این صورت ظاهر این است که اتمام نماز احتیاط کفایت کند در حصول امتثال، خواه نماز احتیاطی که اختیار نموده موافق بوده باشد با ناقص، مثل این که مشخّص شد که نماز سه رکعت بوده و آن شخص یک رکعت ایستاده را اختیار

ص: 92

نموده ؛ یا مخالف بوده باشد، لکن مخالفی که به منزله موافق بوده باشد، مثل این که: در فرض مذکور دو رکعت نشسته را اختیار نموده باشد .

و هرگاه آن چه اختیار نموده، مخالف با ناقص بوده باشد، و این خالی از این نیست: آن ناقص یا زاید است از آن چه اختیار نموده، یا کمتر از آن است ؛ اوّل مثل این که در صورت مفروضه اختیار نمود یک رکعت ایستاده را، قبل از فراغ از این یک رکعت مشخّص شد که نمازِ او دو رکعت بوده ؛ در این صورت ظاهر این است که باید یک رکعت دیگر را علاوه نماید به آن یک رکعت که شروع نموده بعد از اتمام آن، ظاهر این است که نماز صحیح بوده باشد و زیادتی نیست؛ و تکبیر مضرّ نخواهد بود، نظر به احادیث وارده در مباحث شکّ .

واحتمال آن که اتمام همان رکعت که شروع نموده، کفایت نماید در حکم به صحّت، ضعیف است، نظر به این که مقتضای تعلیل مذکور در احادیث آن است که: یک رکعت ایستاده در صورت شکّ میان سه وچهار کفایت می کند در صحّت، به جهت آن که در صورتی که محتمل النقصان همان یک رکعت می باشد، ولهذا در صورتی که محتمل النقصان دو رکعت بوده باشد، شارع اجتزاء به یک رکعت نفرموده، مفروض این است در این مقام مشخّص شده که ناقص دو رکعت بوده، پس اجتزاء به یک رکعت ایستاده با قطع بر این که ناقص دو رکعت بوده، بی معنی است .

این در صورتی بود که ناقص شده از نماز، زاید بوده باشد از آن چه اختیار نموده، وامّا هرگاه مشخّص شود که ناقص شده از نماز، أقلّ بوده باشد از آن چه اختیار نموده از نمازِ احتیاط، مثل آنکه: در شکّ دو و چهار بنا بر چهار گذارد،

ص: 93

بعد از تسلیم شروع نمود به دو رکعت نمازِ ایستاده، در اثنای نماز مشخّص شد که نماز او سه رکعت بوده ؛ این متصوّر به دو صورت می شود :

یکی آن است که: علم به حقیقتِ حال قبل از دخول در رکعت ثانیه بوده باشد، خواه در قیام رکعتِ اوّلی بوده باشد، یا در رکوعِ رکعتِ اوّلی، یا در سجود آن، یا بعد از رفع رأس از سجده ثانیه ؛ دور نیست در کلّ این صور اتمامِ همان یک رکعت کفایت کند در حکم به صحّتِ نماز، بلکه لازم باشد که چنین نماید .

و هم چنین است حال اگر چه در قیامِ رکعت ثانیه عالم شود به حقیقت حال، اگر چه بعد از فراغ از قرائتِ حمد مادامی که به رکوعِ رکعت ثانیه داخل نشده، لکن در این حال آن قیام را منهدم نموده، بنشیند اتیان به تشهّد و تسلیم نماید واتیان به سجده سهو نماید به جهت زیادتی إحتیاطًا .

و احتمال آن که در جمیع صور لازم بوده باشد اتمام دو رکعت و با اتمام آن نماز صحیح بوده باشد نظر به اطلاق مستند، بسیار ضعیف است، نظر به تعلیل مذکور در آخر حدیث که مقتضای آن این است که: اتیان به دو رکعت بعد از تسلیم به جهت آن است که محتمل النقصان در این نماز دو رکعت است، پس بعد از قطع بر این که محتمل النقصان یک رکعت است، حدیث شامل آن نیست تا توانیم متمسّک به اطلاق آن شد .

مخفی نماند: اینها همه در صورتی است که منافی از منافیّات نماز که مبطلِ نماز بوده سهوًا و عمدًا بعد از تسلیم و قبل از شروع به نمازِ احتیاط، از مکلّف صادر نشده باشد، و اگر چنین منافی در آن وقت از مکلّف صادر شده، ظاهر این است که نماز باطل بوده باشد، پس استیناف نماز بعد از تبیّنِ حقیقت حال لازم

ص: 94

خواهد بود .

وامّا اگر علم به حقیقت حال، بعد از دخول در رکوعِ رکعت ثانیه بوده باشد، پس حکم این دارد که عالم به حقیقت حال شده باشد بعد از فراغ از دو رکعت، وآن مذکور خواهد شد.

پنجم : آن است که عالم به حقیقت حال شد بعد از فراغ از نماز احتیاط ومشخّص شد که آن چه بنا بر آن گذارده، مطابق واقع بود ؛ مثل این که: در هر قسم از اقسام که بوده باشد بنا بر اکثر که گذارده بود، در واقع چنین بود.

در این صورت نماز صحیح خواهد بود ونماز احتیاط که اتیان نموده، به منزله نماز نافله خواهد بود، در این باب مأجور و مثاب می باشد إن شاء اللّه تعالی.

ششم : مثل پنجم است، لکن مشخّص شد بعد از فراغ از نمازِ احتیاط که آن چه بنا بر آن گذارده، مخالف واقع بوده .

در این مقام نیز همان تفصیلِ سابق جاری است، به این نحو که: بعد از ظهورِ حقیقتِ حال و علم به تحقّق نقصان در نماز و مخالفت مأتیٌّ به از نماز احتیاط با (1) ناقص شده از نماز، خالی از این نیست که آن چه ناقص شده از نماز اکثر است از آن چه اتیان نموده از نماز احتیاط، یا أقلّ از آن است .

اگر اکثر بوده باشد، مثل این که: شکّ در سه و چهار بود، بنا بر چهار گذارد، بعد از تسلیم اتیان به یک رکعت ایستاده یا (2) دو رکعت نشسته نمود و بعد از فراغ از نمازِ احتیاط مشخّص شد که دو رکعت از اصل نماز کم بوده ؛ در این صورت ممکن است که تفصیل داده شود ما بین آن که این علم به حقیقت حال

ص: 95

قبل از تخلّل فعل منافی که مبطل صلاة بوده باشد سهوًا و عمدًا، بوده، یا بعد .

اگر قبل بوده باشد بگوئیم که: لازم است برخیزد یک رکعت نمازِ دیگر اتیان نماید وبعد از تسلیم اتیان به سجده سهو نماید احتیاطًا ؛ و اگر بعد از تخلّل چنین منافی بوده باشد، حکم شود به بطلان نماز و لزوم اعاده آن، اگر چه احتیاط مقتضی اعاده نماز در اوّل نیز هست .

و احتمالِ اکتفا به همان نماز احتیاط در هر دو صورت نظر به اطلاقِ مستند، قائم است، لکن ضعیف است نظر به وهنِ شمول اطلاق نسبت به محلّ کلام .

و اگر ناقص شده از نماز کمتر بوده باشد از آن چه اتیان نموده از نماز احتیاط، مثل: شکّ در دو و چهار بود، بعد از اتیان به دو رکعت نماز احتیاط مشخّص شد که اصل نماز سه رکعت بوده، در این جا نیز احتمالِ صحّت قائم است نظر به اطلاقِ مستند، لکن ضعیف است نظر به ملاحظه تعلیل .

پس ظاهر این است که نماز باطل بوده، اعاده آن لازم باشد، لکن با بقای وقت، وامّا هرگاه وقت باقی نبوده باشد و تقصیری در اعاده نماز بعد از علم به حقیقت حال ننموده باشد، حکم به وجوب قضاء نمی توان نمود، اگر چه احتیاط مقتضی عدم اخلال به آن است .

* * *

مثل این که: اوّل شکّ نمود میان دو و چهار، بنا بر چهار گذارد، قرار داد که بعد از فراغ از تسلیم، اتیان به دو رکعت نماز ایستاده نماید، در اوان اشتغال در اتمامِ رکعت چهارم مشخّص او شد که رکعت رکعتِ دو نیست، بلکه مردّد است ما بین آن که سه بوده باشد یا چهار .

بنابراین در این وقت شکّ او میان سه و چهار خواهد بود، نه دو و چهار، پس بعد از تسلیم، اتیان به دو رکعت نشسته یا یک رکعت ایستاده باید نموده باشد، نه دو رکعت ایستاده چنان چه مقتضای شکّ اوّل آن بود .

و هرگاه تردّدی در اثنای نماز به جهت مکلّف حاصل شد، لکن نمی داند این شکّ است یا ظنّ، حکم آن حکم شکّ خواهد بود .

* * *

فرموده اند که: در یک نماز سه شکّ کند، یا در سه نماز متوالی شکّ نماید (1).

شاید این مطلب را _ یعنی کفایت شکّ در سه نمازِ متوالی را در صدق کثیر الشکّ _ از آن حدیثِ صحیحی که اشاره شد، استفاده فرموده باشند و آن حدیث روایت شده در « فقیه » از جناب مبیّنِ دقایق جناب امام جعفر صادق علیه السلام که فرموده:

إذا کان الرجل ممّن یسهو فی کلّ ثلاث، فهو ممّن کثر علیه السهو (2).

و ظاهر حدیث اگر چه آن معنی است که اوّل مذکور شد، لکن چون آن معنی صحیح نبوده، حمل کرده اند بر معنی ثانی ؛ بنابراین باید تقدیر در حدیث چنین نمود : « إذا کان الرجل ممّن یسهو فی ثلاث صلوات کلّها، فهو ممّن کثر علیه السهو ». پس هرگاه شکّ در سه نماز متوالی موجب صدق کثیر الشکّ شود، پس سه شکّ در نماز واحد به طریق أولی خواهد بود.

و ممکن است لفظِ «کلّ» در حدیث به اعتبار افراد نماز بوده باشد، خواه هر سه نافله بوده باشد، یا فریضه، یا ملفّق (3) ؛ پس معنی حدیث چنین خواهد بود: هرگاه کسی شکّ کند در سه نماز، هر سه نماز که بوده باشد، خواه هر سه نافله بوده باشد، یا هر سه واجبی بوده باشد، یا مختلف، در آن وقت این شخص کثیر الشکّ خواهد بود .

ص: 99

حقّ در این مقام این است که: این مختلف می شود به اختلافِ احوال انسان به اعتبارِ جمع حواس و تفرّق آن ؛ گاه است کسی به اعتبار تفرّق حواس، مکرّر شکّ می کند، لکن این کفایت نمی کند در صدقِ این معنی، بلکه مرجع در این باب آن است که: ملاحظه کرده شود حال این شخص را نسبت به غالبِ افراد انسانی در اعتدال احوال، پس اگر بعد از ملاحظه به غالب اشخاص در اعتدال احوال، مشخّص شد که شکّ این بیشتر است، آن وقت این شخص را کثیر الشکّ می گویند.

و امّا هرگاه شکّ نمود که یک رکوع نموده است یا دو، قرار می دهد که یکی نموده، و هکذا ؛ و هم چنین هرگاه شکّ نمود که این رکعت رکعتِ اوّل نماز است یا رکعت ثانی، قرار می دهد که رکعت ثانی است ؛ و هرگاه شکّ کند که رکعت سیّم است یا رکعت چهارم، قرار می دهد که رکعت چهارم است در نماز چهار رکعتی، وامّا هرگاه در نماز سه رکعتی بوده باشد، قرار می دهد که رکعت سیّم است ؛ چنان چه در نماز چهار رکعتی هرگاه شکّ کند که رکعت رکعت چهارم است یا پنجم، قرار می دهد که چهارم است .

مجملاً کثیر الشکّ در جمیع موارد، بنا می گذارد بر تحقّق مشکوکٌ فیه، مگر در صورتی که تحقّق آن موجبِ بطلان نماز شود، در این صورت بنا بر عدم می گذارد.

کلامی که در این مقام هست، این است که: گاه است کسی کثیر الشکّ در نماز معیّنی هست و در نماز دیگر نیست ؛ و گاه است در نماز چهار رکعتی کثیر الشکّ است ودر نماز دو رکعتی نیست ؛ وگاه است در نماز چهار رکعتی کثیر الشکّ است در رکعتین أخیرتین و در رکعتین أولیین نیست ؛ و گاه است کثیر الشکّ در عدد (1) رکعات نماز هست و در اجزای دیگر نیست ؛ و گاه است به عکس این است.

مستفاد از احادیث معتبره آن است: همین که کثیر الشکّ شد در نماز، دیگر اعتنائی و التفاتی به شکّ او (2) نیست ؛ پس هرگاه فرض کنیم کسی کثیر الشکّ است در نماز چهار رکعتی و اتّفاق افتاد در نماز دو رکعتی شکّ نمود، بنا بر

ص: 101

صحّت می گذارد و اعتنا به این شکّ نمی کند .

و هم چنین هرگاه کسی کثیر الشکّ شد در رکعتین أخیرتین از نماز چهار رکعتی، ولکن در رکعتین أولیین از نماز چهار رکعتی کثیر الشکّ نیست واتّفاق افتاد شکّی در رکعتین أولیین از نماز چهار رکعتی نمود، باز بنا بر صحّت می گذارد و التفاتی به این شکّ نیست .

و هم چنین هرگاه کثیر الشکّ شد در رکعات نماز نه سایر اجزاء واتّفاق افتاد شکّی در اجزای دیگر نمود، یا کثیر الشکّ است در اجزای غیر رکعات، ولکن در رکعات نماز کثیر الشکّ نیست، در جمیع موارد بنا بر صحّت می گذارد، اعتنائی به شکّ نمی کند .

بدان که: کثیر الشکّ چنان چه در نماز شکّ او اعتبار ندارد، هم چنین است در شرایط نماز مثل: وضو و غسل و تیمّم ؛ پس هرگاه کثیر الشکّ شد در هر یک از اینها که بوده باشد، التفاتی به شکّ نباید بکند.

و امّا هرگاه کسی کثیر الشکّ در نماز هست، نه در شرایط آن، هرگاه شکّ کند در شرایط آن، آیا حکم آن در شکّ در شرایط حکم کثیر الشکّ است یا نه؟ حکم در مسأله خالی از اشکال نیست، اگر چه ظاهر این است که: حکم شکّ در شرایط در این صورت، حکم کثیر الشکّ نبوده باشد.

بدان که: از جمله امور مهمّه، تنبیه بر حکم مظنّه کثیر الشکّ است، پس می گوئیم: هرگاه کثیر الشکّ ظنّ او متعلّق شد به أحد طرفین، آیا حکم آن حکم علم است یا حکم شکّ ؟

اشکالی نیست در صورتی که مظنّه به تحقّق مشکوکٌ فیه بوده باشد، نظر به

ص: 102

این که در صورت شکّ به صدور مشکوکٌ فیه، بنا بر تحقّق آن می گذارد، پس بنا بر صدور در صورت مظنّه به طریق أولی خواهد بود .

بلی اشکالی که هست در این صورت، آن است که : هرگاه مظنون تحقّق امر مبطلی بوده باشد، مثل این که: مظنون او این شد که دو رکوع در یک رکعت به عمل آورده، یا مظنون این شد که نماز دو رکعتی را مثلاً سه رکعت به عمل آورده، یا سه رکعتی را چهار رکعت، یا چهار رکعتی را پنج رکعت، در این صورت اگر ظنّ او معمولٌ به بوده باشد، می باید حکم به فساد نماز کنیم .

و هم چنین است هرگاه مظنون عدم جزئی از اجزای نماز شد، مثل این که: در حالت قیام مظنون او این شد که قرائت را به عمل نیاورده، یا رکوع را به عمل نیاورده، یا در حالت جلوس مظنون او این شد که نماز او سه رکعت است، آیا لازم است که اتیان به قرائت و رکوع در اوّل و اتیان به یک رکعت در آخر نماید، یا نه ؛ بلکه حکم ظنِّ کثیر الشکّ، حکمِ شکّ اوست، پس اگر مظنون صدور مبطل بوده باشد، بنا بر عدم می گذارد، و هم چنین اگر مظنون عدم چیزی است که انتفای آن مبطل است، بنا بر وجود می گذارد ؟

ظاهر از حدیثِ موثّق ثانی است، و آن حدیث این است که مرحوم شیخ روایت نموده از عمّار :

عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الرجل یکثر علیه الوهم فی الصلاة، فیشکّ فی الرکوع فلایدری أرکع أم لا؟ ویشکّ فی السجود فلایدری أسجد أم لا؟ فقال علیه السلام : لایسجد و لایرکع و یمضی فی صلاته حتّی یستیقن یقینًا (1).

ص: 103

نظر به این که مدلولٌ علیه به این حدیث، لزوم بنا بر صحّت نماز است وعدم التفات به شکّ مگر در صورتی که عالم به اخلال بوده باشد، پس در صورت ظنّ به اخلال لازم است بنا بر صحّت گذارده، التفات به مظنّه ننماید .

مجملاً حکم کثیر الشکّ بنا بر اتیان به مشکوکٌ فیه و عدم اعتنای به آن شکّ است، پس هرگاه خلاف آن نماید _ به این معنی که اتیان به مشکوکٌ فیه نماید _ نماز او صحیح نخواهد بود .

* * *

نفر عادل إخبار نموده به این که اتیان به نماز نموده، در این صورت اعتماد به این مظنّه می توان نمود.

و هم چنین است هرگاه عادلِ واحد إخبار نماید به صدور نماز از آن، در این صورت نیز ظاهر این است اعتماد به آن مظنّه می توان نمود .

و امّا هرگاه این مظنّه مستند به سبب شرعی نبوده باشد، ظاهر این است که حکم ظنّ در این صورت، حکم شکّ بوده باشد، پس اعتماد به این مظنّه نمی تواند نمود، بلکه لازم است که اتیان به نماز نماید.

و اگر این مظنّه بعد از انقضای وقت است، به این معنی که بعد از تحقّق غروب مثلاً ملاحظه نمود که نماز ظهرین از او در وقت صادر شده است یا نه، قاطع به صدور نماز نیست، بلکه مظنون او آن است که اتیان به نماز نموده باشد ؛ ظاهر این است که حکم به وجوبِ قضاء نتوان نمود، خصوصًا هرگاه ظنّ مستند به سبب شرعی بوده باشد مثل: قول عدلین، بلکه قول عدل واحد نیز چنین است .

و امّا هرگاه ظنّ متعلّق به عدم صدور نماز بوده باشد، مثل این که: مظنون او آن است که اتیان به نماز در وقت ننموده است، پس اگر این ظنّ مستند به سببی از اسباب شرعیّه بوده باشد، مثل این که: دو نفر عادل إخبار نمود به این که از اوّل زوال تا غروب من با تو بودم، اتیان به نماز ننمودی، در این صورت قضای این نماز لازم است، بلکه دور نیست که چنین بوده باشد اگر چه مظنّه مستند بوده باشد به إخبار عدل واحد .

و امّا هرگاه ظنّ مستند به سبب شرعی نبوده باشد، حکم به وجوب قضاء مشکل است، لکن احتیاط عدم اخلال به قضاء است اگرچه اتیان به نماز در وقت

ص: 105

مظنون بوده باشد، لکن در صورتی که ظنّ مستند به إخبار عدلین نبوده باشد.

* * *

آن اشتغال به نماز مجوّز نیست ؛ مثل اینکه: مظنّه دارد که محدث می باشد، یا مظنّه دارد که این سمت سمتِ قبله نیست، یا این لباس از جنس ما یصحّ فیه الصلاة نیست، ویا این چیز از جنس ما یصحّ السجود علیه نیست، در جمیع این صور اشتغال به نماز با این مظنّه جایز نیست، بلکه در صورت شکّ به تحقّق اینها نیز چنین است، چنان چه سابق اشاره به آن شد.

بلی هرگاه ظنّ به تحقّق خبث داشته باشد که مستلزم ظنّ به انتفای طهارت ثوب یا بدن است، مثل این که: مظنون این است که جامه این شخص یا بدن او نجس است، در این صورت اگر این مظنّه مستند به سبب شرعی بوده باشد، مثل این که دو عادل اخبار به نجاست آن نموده، بلکه یک عادل نیز چنین است، یا قبل عالم بود به نجاست ثوب یا بدن، حال به اعتبار باعثی علم رفع شده، لکن مظنّه به نجاست حاصل است، در این صورت اجتناب لازم است .

و امّا هرگاه ظنّ ابتدائی بوده باشد، مثل این که جامه از کسی گرفت، مظنون این است که آن شخص اجتناب از نجاست نمی نماید، یا نجاستی در جامه ترشّح نموده، ظنّ به وصول آن به بدنِ مصلّی یا ثوب او حاصل شد، در مثل این صورت اجتناب لازم نیست ؛ پس صادق است که ظنّ به انتفای شرط که طهارت بدن یا ثوب مصلّی بوده باشد، متحقّق است، و با ظنّ به انتفای شرط، اشتغال به نماز جایز است در مثل این صورت .

اگر چه می توان گفت: صحّت نماز مشروط به عدم علم به نجاست ثوب یا بدن مصلّی است، و این در صورت مفروضه متحقّق است، پس نمی توان گفت : با ظنّ به انتفای شرط شروع در نماز نموده.

ص: 107

و هم چنین است ظنّ به حدث در صورتی که مسبوق بوده باشد به قطع به طهارت، مثل این که: با وضو بوده، نُعاسی (1) به جهت او عارض شد، امّا قاطع نیست بلوغ آن به مرتبه ای است که به حدّ ناقضیّت رسیده باشد، لکن مظنون این است ؛ در این صورت نیز با ظنّ به صدورِ حدث، اتیان به طهارت لازم نیست، مگر در صورتی که مذکور شد .

در غیر این دو صورت اعاده آن نماز لازم نیست، مثل این که: مظنون او شد که در حال نماز ملبوس او از جمله لباسی بود که نماز در آن صحیح نبوده، یا مظنّه به جهت او هم رسید که آن چه سجده بر آن نموده، سجده بر آن جایز نبوده است، و یا در حال نماز بدن او یا ثوب او نجس بوده، در جمیع این صور اعتنائی به این مظنّه نیست اگر چه مستند بوده باشد به إخبار عدلین، بلکه حال چنین است اگر چه علم حاصل شود .

باشد، لازم است تطهیر نموده، نماز صحیح خواهد بود، لکن به شرطی که مذکور شد وإلاّ نماز باطل، استیناف آن لازم است ؛ و اگر هیچ یک از نزع ثوب و تطهیر ممکن نبوده باشد مگر بعد از ارتکاب فعل منافی، در این صورت قطع نماز لازم واستیناف آن متعیّن است .

و اگر مظنّه به انتفای طهارت از حدث بوده باشد، پس اگر این مظنّه مستند به سبب شرعی بوده باشد، معیّن است قطع نماز و استیناف آن بعد از طهارت ؛ واگر این مظنّه مستند به سبب شرعی نبوده باشد، پس اگر این مظنّه مسبوق به علمِ به طهارت بوده باشد، مثل این که: قطع دارد که قبل از شروع در نماز متطهّر بوده ومتذکّر شد در اثنای نماز که بعد از آن (1) طهارت، نومی به او غلبه نموده بود ومظنون او شد که آن نوم به حدّ ناقض بود، یا چنین نومی در اثنای نماز در حقّ او اتّفاق افتاد، به این جهت ظنّ به نقضِ طهارت هم رسید، در این صورت حکم به بطلان نماز ممکن نیست، بلکه ظاهر این است که این شخص شرعًا متطهّر است، پس نماز او محکوم به صحّت است .

و اشکالی که هست در این مقام، این است که: مظنّه به عدمِ طهارت از حدث، نه از قبیل اوّل است که نماز محکوم به فساد شود و نه از قبیل قسم ثانی است که توان حکم به صحّت نماز نمود، بلکه تشکیک و مظنّه به عدم اصل طهارت است، نه ناقضیّتِ آن .

به این معنی که: قبل از شروع در نماز زمانی قاطع به صدور حدثی از خود بود و به اعتقادِ طهارت شروع در نماز نمود، در اثنای نماز شکّ در طهارت کرد

ص: 110

ومظنّه حاصل شد به عدم طهارت، [که] اگر این مظنّه _ بلکه شکّ _ هرگاه قبل از شروع در نماز بود، لازم بود اتیان به طهارت نماید و با عدم آن شروع به نماز جایز نبود، آیا حکم این در اثنای نماز، مثل حکم قبل از نماز است، پس اتیان به طهارت لازم و اتمام نماز با عدم اتیان به طهارت جایز نیست؟

در این مقام سه احتمال است:

اوّل: آن است که قطع نماز نموده، استیناف نماز نماید بعد از اتیان به طهارت.

دویّم: آن است که اتمام نماز نماید به همان حالت.

سیّم: آن است که اتمام نماز نماید لکن بعد از اتیان به طهارت، در صورتی که اتیان به طهارت موجب ارتکاب منافی از منافیات نماز نشود .

مختار: اوّل است، نظر به حدیثِ معتبر مرویّ در «قرب الاسناد» از ثقه جلیل القدر علیّ بن جعفر:

حیث سأل أخاه موسی بن جعفر علیه السلام عن رجل یکون علی وضوء وشکّ علی وضوء هو أم لا ؟ قال علیه السلام : إذا ذکر و هو فی صلاته انصرف وتوضّأ وأعادها، وإن ذکر و قد فرغ [ من صلاته ] أجزء (1) ذلک (2).

وجه دلالت این حدیث بر اثبات مدّعی آن است که: ممکن نیست حمل شود کلامِ: « سأل عن رجل یکون علی وضوء » بر ظاهرِ خود، نظر به این که هرگاه کسی با وضو بوده باشد، در وقتی بعد از آن شکّ در نقضِ وضو کند، اجماع منعقد است بر این که اعتماد به همان وضوی سابق می تواند نمود، در دخول در عبادت اعاده وضو لازم نیست .

ص: 111

بلی ممکن است که قائل به استحباب وضو شویم، لکن در صورتی که این شکّ قبل از دخول در نماز بوده باشد، وامّا هرگاه این شکّ در اثنای نماز بوده باشد، حکم به استحباب ممکن نیست، نظر به حرمت قطع نماز .

پس می باید حمل شود کلام سائل بر این که مراد از « یکون علی وضوء » : انّه اعتقد أن یکون علی وضوء ؛ یعنی: اعتقاد او این بود که با وضو بوده، بعد از آن شکّ در این مطلب نمود، حضرت علیه السلام در جواب فرموده : « إذا ذکر وهو فی صلاته إنصرف وتوضّأ وأعادها » ؛ یعنی: هرگاه این شکّ در حالِ اشتغال به نماز بوده باشد، نماز را هم می زند واتیان به وضو می نماید، بعد از آن اعاده نماز می نماید.

و از این جا ظاهر می شود که اگر قبل از شروع در نماز بوده باشد، لزوم اتیان به وضو به طریق أولی خواهد بود .

واگر این شکّ بعد از فراغ از نماز بوده باشد، اعتنائی به این شکّ نیست، پس هرگاه شکّ در طهارت در اثنای نماز موجب قطع نماز و لزوم اتیان به طهارت شود، پس قطع نماز با ظنّ به عدم طهارت در اثنای نماز، به طریق أولی خواهد بود.

مخفی نماند: آن چه مذکور شد در حکم ظنّ به انتفای طهارت بود، وامّا سایر شروط مثل این که: در اثنای نماز شکّ کرد که جامه او از جمله لباسی است که نماز در آن (1) صحیح است یا نه، و مظنون عدم صحّت شد، یا مظنون شد که مکان غصبی است، در این صورت اگر ظنّ مستند به سبب شرعی بوده باشد، چنانچه

ص: 112

در سابق بیان شد: عمل به مقتضای آن لازم است، یعنی اجتناب لازم خواهد بود؛ وهرگاه چنین نبوده باشد، به مقتضای استصحاب عمل محکوم به صحّت است، پس اجتناب لازم نیست .

و امّا هرگاه چنین فرضی در محلّ سجده متحقّق شود، یعنی مظنون این شد که سجود بر این چیز جایز نیست، پس آن چه از سجده در سابق شده، محکوم به صحّت است، و در لاحق ظاهر این است که اجتناب لازم بوده باشد، پس وضع جبهه نماید به غیر آن، و با عدم امکان، قطعِ نماز نماید .

و امّا هرگاه تحقّق هر یک از حدث و خبث در سابق مشخّص نبوده باشد، بلکه قاطع بر خلاف آن بود، مثل این که: اتیان به وضو یا غسل نموده بود وحال آن طهارت مظنون البقاء است، یا تطهیر از خبث نموده باشد و بقای آن مظنون است در نظر او، در این صورت بی اشکال عمل به آن مظنّه می تواند نمود، بلکه چنین است حال اگر چه ظنّ مبدّل به شکّ شود، بلکه دور نیست که چنین بوده باشد اگر چه مبدّل به وَهْم شده باشد، چنان چه در مباحث سابقه بیان شد (1).

دویّم: ظنّ به تحقّق شرایط است در اثنای نماز، یعنی در حین شروع در نماز قاطع به تحقّق شرایط نماز بود، لکن در اثنای نماز به اعتبار باعثی قطع مبدّل به ظنّ به تحقّق شرائط شد ؛ در این صورت ظاهر این است که عمل به مقتضای آن مظنّه می تواند نمود و اگر چه مستند به سببی از اسباب شرعیّه نبوده باشد.

سیّم: ظنّ به تحقّق شرایط است بعد از فراغ از عمل، تکلّم در این که شکّ بعد از فراغ از عمل معتنی به نیست، مغنی است از تکلّم در این، کما لایخفی .

* * *

مواردی که اگر شکّ می بود، لازم بود که عود نماید، آیا حکم مظنّه در این صورت حکم شکّ است پس می باید عود نماید، یا حکم علم است پس عود جایز نیست، خواه داخل شده باشد در جزء بعد یا نه ؟

ظاهر ثانی است، پس ظنّ در این مقام، حکم علم است اگر چه متعلّق ظنّ رکن بوده باشد، نظر به عموم نبوی معتضد به اشتهار ما بین اصحاب :

إذا شکّ أحدکم، فلینظر أحری ذلک إلی الصواب، فلیبن (1) علیه (2).

[ احتمالِ ] دویّم: آن است که ظنّ متعلّق به اخلال به آن جزء است، در این صورت اگر این مظنّه قبل از دخول در رکن بوده باشد، عود به آن جزء که مظنون الإخلال بود لازم است، خواه داخل به آن جزء بعد از آن شده باشد یا نه .

امّا در صورت عدم دخول در جزء (3)، پس ظاهر است نظر به این که در این صورت اگر اخلال آن مشکوکٌ فِیه می بود، اتیان به آن لازم بود، پس لزوم اتیان به آن با ظنّ به اخلال، به طریق أولی خواهد بود .

و امّا در صورت دخول در جزء بعد از آن، نظر به اصالة عدم واشتمال نصوص دالّه بر عدم عود به لفظ شکّی که ظاهر در تساوی طرفین است وعموم نبوی مذکور، پس در این صورت بعد از اتیان به آن جزئی که مظنون الإخلال بود، لازم است اعاده نماید آن چه را که اتیان نموده بود به آن.

ص: 116

واگر حصول این مظنّه بعد از دخول در رکن بوده باشد، پس اگر آن مظنون الإخلال غیر رکن بوده باشد، نماز صحیح، عود به آن جایز نیست، نظر به این که اگر آن جزءِ مفروض قطعیّ الإخلال می بود، نماز صحیح بود و عود به آن جایز نبود چنان چه بیان خواهد شد، پس صحّت و عدم جوازِ عود در صورت ظنّ به اخلال به طریق أولی خواهد بود .

و امّا هرگاه آن جزءِ مظنون الإخلال رکن بوده باشد، پس ظاهر این است که نماز باطل و استیناف آن لازم است، نظر به عموم نبوی مذکور بعد از ملاحظه آن چه مشخّص خواهد شد که اگر اخلال به رکنی از ارکان نماز شود و مصلّی متذکّر نشود مگر بعد از دخول در رکن دیگر، نماز محکوم به بطلان خواهد بود .

کلامی که در این مقام هست، این است که: مظنون الإخلال مثل مقطوع الإخلال است در تلافی بعد از فراغ از نماز و لزوم سجدتی السهو، یا نه؟ إن شاء اللّه تعالی بعد از بیان احکام سهو تنبیه بر این مطلب خواهد شد (1).

[ احتمالاتِ دیگر: ] مخفی نماند: از آن چه مذکور شد حکم جمیع احتمالات مسأله ظاهر شد، وآن چه مذکور شد در صورتی بود که مظنّه متعلّق بود به اجزای نماز غیر از رکعات .

وامّا هرگاه ظنّ متعلّق بوده باشد به عددِ رکعات، ظاهر این است که در این جا نیز بنا بر مظنون می گذارد در جمیع صلوات، خواه نماز دو رکعتی بوده باشد مثل: نماز صبح و ظهرین و عشاء در سفر و نماز آیات، یا سه رکعتی بوده باشد، یا چهار رکعتی، و در نماز چهار رکعتی خواه ظنّ متعلّق به رکعتین أولیین بوده باشد

ص: 117

یا رکعتین أخیرتین، پس هرگاه شکّ کرد در این که رکعت اوّلی است، ظنّ او متعلّق به هر یک که شد، بنا بر آن گذارد، به مقتضای آن اتمام نماز می نماید، و هم چنین هرگاه شکّ در دو و سه نمود یا سه و چهار .

مجملاً عمل به مقتضای مظنّه می نماید، خواه آن ظنّ مقتضی صحّت نماز باشد یا بطلان، مثل این که : در نماز دو رکعتی بعد از دخول در رکوع شکّ کرد که دو رکعت است یا سه رکعت، مظنون او این شد که سه رکعت است، نماز باطل خواهد بود.

و هم چنین در نماز مغرب شکّ کرد بعد از دخول در رکوع که رکعت سیّم است یا چهارم، مظنون او این شد که رکعت چهارم است، نماز باطل خواهد بود.

و هم چنین در نماز چهار رکعتی در صورت مفروضه شکّ کرد که رکعت چهارم است یا پنجم، مظنون پنجم شد، نماز باطل، اعاده آن لازم است .

پس ظنّ در این مقام حکم قطع خواهد بود، خواه در زیادتی بوده باشد یا نه .

نموده، یا مظنون او این شد که: یک رکعت زیاد نموده یا کم نموده، در این صورت مسأله خالی از اشکال نیست، لکن حکم به صحّت أقرب به صواب است، نظر به اینکه آنچه مسلّم است آن است که: حکم مظنّه در احوال نماز، حکمِ علم است، امّا بعد از فراغ از نماز پس اشتراک ثابت نیست .

و استصحابِ صحّت مقتضی عدم اعاده است، لکن با تفصیل (1) به این نحو که: اگر بعد از فراغ از نماز بدون فاصله این مظنّه هم رسید، اگر غیر رکن است، نماز صحیح است، مثل صورت قطع به اخلال آن ؛ و اگر رکن بوده باشد، نماز محکوم به بطلان است، اعاده آن نماز لازم است، مگر در صورتی که مظنون اخلال به دو سجده در رکعت اخیره بوده باشد، در این صورت اعاده نماز لازم نیست، بلکه اتیان به دو سجده می نماید، بعد از آن اتیان به تشهّد و تسلیم می نماید.

اینها در صورتی بود که این مظنّه بعد از فراغ از تسلیم بلا فصل حاصل شود ؛ وامّا هرگاه بعد از تحقّق فصل حاصل شود، ظاهر این است که نماز صحیح بوده باشد، اعاده نماز ضرور نباشد .

* * *

ص: 119

ثوب یا بدنِ خود، غافل شد از تطهیر آن قبل از شروع در نماز، و (1) در اثنای نماز متذکّر شد که ثوب او یا بدن او نجس بود، با عدم ازاله آن نجاست شروع به نماز نموده ؛ در این صورت نیز ظاهر این است که نماز باطل باشد، پس استیناف نماز لازم است بعد از ازاله نجاست یا نزع آن لباس نجس .

در این صورت ظاهر این است که نماز صحیح بوده باشد، لکن لازم است که بعد از اطّلاع بلا فصل متوجّه سمت قبله شود و در حین توجّه قطع اشتغال به افعالِ واجبه نماز نماید، بلکه افعال مستحبّه نیز چنین است .

و امّا هرگاه علم به حقیقت حال، قبل از اتیان به ذکر واجب بوده باشد، در این وقت مناسب این است که تفصیل داده شود ما بین آن که این شخص یا متمکّن هست از رسانیدن جبهه به چیزی که سجود بر آن صحیح بوده باشد، یا رسانیدن آن چیز را به جبهه، یا نه .

اگر متمکّن بوده باشد چنین نماید، بعد از آن اتیان به ذکر نماید، أولی آن است با تمکّن از رسانیدن جبهه به آن چیز، این را مقدّم بدارد بر رسانیدن آن چیز را به جبهه، مگر در صورتی که آن موضعی که سجده بر آن جایز بوده باشد، بلندتر بوده باشد از آن موضعی که جبهه بر آن واقع شده، در این صورت أولی آن است که آن چیز را برساند به جبهه، بعد از آن اتیان به ذکر نماید.

و اگر متمکّن از این نبوده باشد، تفصیل داده شود ما بین این که این امر در سجده آخر نماز مشخّص شد، یا در غیر سجده آخر ؛ اگر در سجده آخر بوده باشد، بگوئیم: در این صورت لازم است که اتیان به ذکر نموده، نماز را تمام نماید و قطع نماز جایز نبوده باشد .

و اگر در غیر سجده آخر بوده باشد، خالی از این نیست: یا بعد از رفعِ رأس متمکّن خواهد بود از تحصیل ما یصحّ السجود علیه با عدم ارتکاب فعل منافی، یا نه ؛ اگر متمکّن بوده باشد، در این صورت نیز بگوئیم: لازم است اتیان به ذکر نماید، در همان حالت بعد از رفعِ رأس تحصیلِ ما یصحّ السجود علیه نموده، وضع جبهه بر آن نماید در سجودات باقیه .

ص: 123

و اگر متمکّن نبوده باشد، در این صورت قطعِ نماز لازم است در همان حالت سجود واتیان به ذکر سجود در آن حالت به قصد اتمام نماز جایز نیست، بلکه لازم است قطع نماز نموده، بعد از تحصیل ما یصحّ السجود علیه، استیناف نماز نماید (1).

مگر در صورتی که فرض شود که: این واقعه در ضیقِ وقت بوده باشد، به حدّی که اگر قطعِ نماز نماید به جهت تحصیل ما یصحّ السجود علیه، درک نماز را در وقت نتواند نمود ؛ در این صورت همان سجده را به همان حالت که هست تمام نموده، در بقیّه سجودات سجده بر ثوب معمول از قطن و کتان، و با عدم امکان سجود از چنین ثوب، سجود بر ثوب معمول از پشم نماید، و با عدم تمکّن سجود بر ثوب، سجده بر کف نماید.

که متذکّر شود به هر یک از دو که بوده باشد بعد از فراغ از نماز .

به این معنی : به اعتقاد آن که با وضو است مشغول به نماز شد، یا نجاستی که در ثوب او یا در بدن او بود در حین شروع به نماز غافل شد از ازاله آن و بعد از فراغ از نماز متذکّر شد که با همان نجاست که سابق بر این عالم بود به آن، اتیان به نماز نموده.

در هر دو صورت نماز باطل، اعاده آن لازم است اگر چه بعد از انقضای وقت متذکّر شود به آن ؛ و هم چنین است حال در غسل و تیمّم .

اخلالِ آن قبل از دخول در رکنی که بعد از آن است ؛ واین مثلِ : اخلال به قرائت حمد کلاًّ أو بعضًا [است] هرگاه متذکّر شد به آن قبل از دخول در رکوع ؛ وهم چنین: سجود هر دو یا یکی و تشهّد کلاًّ أو بعضًا .

پس هرگاه قبل از دخول در رکوعِ رکعت ثانیه متذکّر شود که دو سجده یا یک سجده را در رکعت اوّلی فراموش نموده، لازم است عود نماید سجده منسیّه را به عمل آورد، بعد از اتیان به سجده اتیان به قرائت نموده، نماز را اتمام نماید.

و هم چنین هرگاه قبل از دخول در رکوع متذکّر شد که اخلال به بعضی از آیات حمد و یا به بعضی از کلمات حمد نموده، بلکه اخلال به حرکت یا سکون نیز چنین است، در این صورت لازم است عود نماید تلافی منسی نموده، اعاده ما بعد آن نماید .

و امّا هرگاه بعد از دخول در رکوع یا رکن دیگر متذکّر شود به آن، پس این منقسم به سه قسم می شود:

یک قسم: آن است که موجب بطلان نماز است، استیناف نماز لازم است ؛ واین در صورتی است که منسی، رکنی از ارکان نماز بوده باشد، مثل این که: تکبیرة الإحرام را فراموش نموده، یا دو سجده از یک رکعت را فراموش نموده، بعد از دخول در رکوع متذکّر شد، یا رکوع را فراموش نموده، بعد از دخول در سجود متذکّر شد، اگر چه دخول در سجده اوّلی بوده باشد .

قسم ثانی: آن است که موجب بطلان نماز نمی شود، لکن تلافی آن بعد از فراغ از نماز لازم است با سجده سهو ؛ و آن مثل: یک سجده که فراموش نموده، یا تشهّد را فراموش نموده و متذکّر نشد مگر بعد از دخول در رکوع ؛ در این

ص: 129

صورت نماز صحیح، اتمام نماز نموده، بعد از فراغ از نماز بلا فصل لازم است اتیان به منسی نموده . ظاهر این است امر در اجزای تشهّد و صلوات در تشهّد نیز چنین بوده باشد.

پس هرگاه در نماز چهار رکعتی، چهار سجده را فراموش نماید، در هر رکعتی یک سجده را و متذکّر نشود مگر بعد از دخول در رکن دیگر و در رکعت اخیره بعد از فراغ از تسلیم متذکّر شود، نماز صحیح، لازم است اتیان به چهار سجده منسیّه نموده باشد .

وامّا هرگاه می داند دو سجده را فراموش کرده، لکن نمی داند دو سجده از یک رکعت است، یا از دو رکعت، نماز باطل و استیناف آن نماز لازم است (1).

قسم سیّم : نسیان ما عدای آن چه در این دو قسم مذکور شده، پس هرگاه کسی در نماز چیزی را اخلال نماید و آن منسی از ارکان نماز نبوده باشد وهم چنین تشهّد و سجده نیز نبوده باشد و اجزای تشهّد و صلوات نیز نبوده باشد ومتذکّر به آن نشود مگر بعد از تجاوز از محلّ، در این صورت نماز صحیح وتدارک منسی بعد از فراغ از نماز واجب نیست .

مثل این که : قرائت را فراموش نموده کلاًّ یا بعضًا، یا تسبیحات أربع را فراموش نموده، یا طمأنینه را، در هر حالتی از احوال نماز که بوده باشد فراموش نمود (2).

یا رفع رأس از رکوع را فراموش نموده متذکّر نشد مگر بعد از دخول در

ص: 130

سجده ؛ یا ذکر در سجده را فراموش نموده متذکّر نشد مگر بعد از رفع رأس از سجده . در جمیع این صور نماز صحیح است، بعد از فراغ از نماز اتیان به منسی لازم نیست .

مأتیٌّ بِه غیر مأمورٌ بِه خواهد بود و مأمورٌ بِه غیر مأتیٌّ بِه، پس باقی در عهده تکلیف خواهد بود .

بنابراین در هر دو صورت جلوس قبل از دخول در سجود لازم خواهد بود . و ممکن است تفرقه شود ما بین صورت اوّل و صورت ثانیه به این نحو [که]: حکم شود به وجوب جلوس در اوّلی دون ثانیه ؛ امّا وجوب در اوّلی پس وجه آن ظاهر شد، و امّا عدم وجوب در ثانیه نظر به آن چه ظاهر می شود از تتبّع در اخبار ائمّه طاهرین علیهم السلام که نیّت افعالِ نماز _ علی ما هی علیها _ حین نیّت کفایت می کند در حکم به صحّت نماز، اگر چه در اثنای نماز سهوًا در فعلی متعرّض خلافِ صفت آن شود .

روی شیخ الطائفة فی باب: «أحکام السهو» (1) من زیادات التهذیب، فی الصحیح عن عبداللّه بن المغیرة قال:

فی کتاب حریز انّه قال: إنّی نسیت انّی فی صلاة فریضة حتّی رکعت وأنا أنویها تطوّعًا ؟

قال: فقال: هی الّتی قمت فیها إن کنت قمت وأنت تنوی فریضة، ثمّ دخلک الشکّ فأنت فی الفریضة، وإن کنت دخلت فی نافلة فتنویها فریضة وأنت (2) فی النافلة (3).

و فی الموثّق المرویّ فی الباب عن معاویة قال:

سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل قام فی الصلاة المکتوبة فسهی، فظنّ انّها

ص: 133

نافلة، أو کان فی النافلة فظنّ انّها مکتوبة ؟ قال علیه السلام : هی علی ما افتتح الصلاة علیه (1).

مجملاً فقها در این مسأله اختلاف کرده اند به سه قول:

اوّل: آن است که لازم نیست این شخص در صورت مفروضه بنشیند اوّل (2)، بعد از آن به سجود رود، خواه جلوس به عمل آورده باشد یا نه .

و این مختار شیخ طوسی است در «مبسوط»، ومختار علاّمه است در «منتهی» (3).

قول دویّم: آن است که واجب است که قبل از سجده بنشیند اگر چه جلوس را به عمل آورده باشد، لکن به قصد جلسه استراحت .

و این قول را صاحب مدارک اختیار فرموده (4).

قول ثالث: تفصیل است ما بین اتیان به جلوس اگر چه به قصد جلسه استراحت بوده باشد، و اخلال به آن ؛ در ثانی واجب است جلوس قبل از دخول در سجده و در اوّل واجب نیست .

و این قول مختار ما بین اقوال است .

مخفی نماند: آن چه مذکور شد در صورتی بود که عالم بوده باشد به اخلال به

ص: 134

جلوس یا به اتیان به آن، امّا هرگاه شاکّ در این مطلب بوده باشد، پس ممکن است که گفته شود در این مقام: این شکّ یا در حال قیام بوده باشد، یا بعد از هویّ به جهت سجود هم رسیده (1) .

اگر اوّل بوده باشد، قائل شویم به این که: تدارک و تلافی جلوس لازم نبوده باشد، نظر به این که دلیلِ شرع ناطق است بر این که مشکوکٌ فیه در چنین صورت محکوم به وقوع است، نظر به حدیثِ صحیح مروی از محمّد بن مسلم از جناب فخر الأوائل والأواخر جناب امام محمّد باقر علیه السلام که فرموده:

کلّما شککت فیه ممّا قد مضی فامضه کما هو (2).

ظاهر این است که مراد از «فامضه کما هو» این بوده باشد: یعنی چنین قرار بده که آن مشکوکٌ فیه به عمل آمده است، پس اتیان به آن لازم نیست، بلکه در جواز اتیان به آن کلام است .

و امّا اگر به نحو ثانی است، بگوئیم: اتیان به مشکوکٌ فیه لازم بوده باشد، نظر به اصالة عدم وانتفای معارض در این حال، به علاوه اعتضاد به قاعده اشتغال .

* * *

که (1) داخل در سجود نشده باشد _ یعنی جبهه را به مسجد نگذارده _ متذکّر شد، ظاهر این است که لازم است عود نماید بعد از قیام و انتصاب و طمأنینه، آن وقت به سجود رود، خواه دستها را به زمین رسانیده باشد به جهت سجده ونزدیک باشد که جبهه به محلّ سجده برسد، یا نه .

و امّا هرگاه اخلال به طمأنینه بعد از رفع رأس نموده باشد سهوًا و متذکّر به آن شود بعد از جلوس به جهت سجود، ظاهر این است که عود به جهت تدارک طمأنینه لازم بلکه جایز نبوده باشد (2).

* * *

ذات تشهّدین بوده باشد، مثلِ : نماز سه رکعتی یا چهار رکعتی ؛ یا ذات تشهّد واحد بوده باشد، مثل: نماز دو رکعتی .

حکم در این مقام این است که: هرگاه متذکّر شد به سجده منسیّه در رکعت أخیره قبل از اتیان به صیغه سلامِ مخرج از نماز، مثل این که: در اثنای تشهّد متذکّر به آن شد، یا متذکّر شد بعد از فراغ از تشهّد قبل از اتیان به سلامِ مستحبّ یا بعد از اتیان به آن، در این صور ظاهر این است که عود به جهت اتیان به سجده منسیّه لازم بوده باشد .

و امّا هرگاه متذکّر شود به آن بعد از اتیان به صیغه سلامی که مخرج از نماز بوده باشد، نماز صحیح و اتیان به سجده منسیّه فقط لازم خواهد بود، مثل این که متذکّر به آن می شد بعد از دخول در رکن در غیر صورت مفروضه .

و هم چنین است حال در تشهّد منسی در رکعت أخیره، پس هرگاه متذکّر به آن شد قبل از خروج از نماز، عود می نماید به جهت اتیان به تشهّد منسی واتمامِ نماز می نماید به طریق معهود ؛ و هرگاه متذکّر به آن شد بعد از خروج از نماز، اکتفا به قضاء تشهّد منسی می نماید .

و امّا هرگاه فرض شود منسی هر دو سجده بوده باشد در رکعت أخیره، پس هرگاه متذکّر به آن شد قبل از اتیان به صیغه سلامی که مخرج از نماز بوده باشد، لازم است عود نموده اتیان به هر دو سجده نماید، بعد از آن اتمام نماز نماید به طریق معهود .

و امّا هرگاه متذکّر به آن شد بعد از اتیان به صیغه سلامی که موجب خروج از نماز می شود، در این صورت دو احتمال است:

ص: 137

اوّل: آن است که حکم شود به بطلان نماز، نظر به این که دو سجده در یک رکعت از ارکان نماز است، بعد از فراغ از نماز مشخّص شده که اخلال به آن نموده و اخلال به رکن موجب بطلان نماز است، بنابراین استیناف نماز لازم خواهد بود ؛ و این أعمّ است از این که متذکّر به آن شود بعد از اتیان به فعل منافی سهوًا و عمدًا، یا قبل از آن.

دویّم: آن است که تفصیل داده شود ما بین تذکّر به حقیقت حال بعد از اتیان به فعل منافی سهوًا و عمدًا، یا قبل از آن ؛ در صورت اوّل حکم می شود به بطلان نماز، به خلاف صورت ثانیه که نماز محکوم به صحّت است، لکن با عود واتیان به سجدتین و تشهّد و تسلیم با ترتیب .

أمّا البطلان فی الأوّل فللإخلال بالرکن، والبطلان حینئذ ممّا أطبق علیه الأصحاب، مضافًا إلی صحیحة زرارة :

لاتعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والرکوع والسجود (1).

أمّا الصحّة فی الثانی، فلفحوی ما یدلّ علی الصحّة بعد الإتیان بالمنقوص فیما إذا سلّم فی غیر محلّه، کالتسلیم فی الرکعتین أو فی الرکعة الثالثة، وتذکّر بالنقصان قبل الإتیان بالمنافی.

پس هرگاه کسی اتیان به تسلیم نمود در رکعت سیّم در نماز چهار رکعتی، به اعتقاد آن که رکعت چهارم است، بعد از فراغ از سلام بدون فاصله وبدون ارتکاب فعل منافی از منافیات نماز سهوًا و عمدًا، عالم شد به حقیقت حال که

ص: 138

سلام او در رکعت سیّم واقع شده، در این صورت برمی خیزد اتیان به رکعتِ چهارم می نماید، نماز او صحیح است، با (1) آن که اخلال به یک رکعت نموده بود که مشتمل بر سه رکن از ارکان نماز است مثل: رکوع و قیام متّصل به رکوع وسجود .

و در صورت مفروضه اخلال به یک رکن _ که عبارت از سجدتین بوده باشد _ نموده، پس حکم به صحّت با تلافی در صورتی که اخلال به سه رکن شده باشد مقتضی حکم به صحّت است در صورتی که اخلال به یک رکن نموده باشد به طریق أولی ؛ بنابراین در صورت مفروضه عود می کند به سجده، بعد از اتیان به سجدتین اعاده تشهّد وتسلیم می نماید.

ممکن است جواب گفته شود از این استدلال به این که: فرق است ما بین نقصِ رکعت و اخلال به رکنی که در رکعت است، پس هرگاه کسی در نماز چهار رکعتی در رکعت سیّم سلام گفت به اعتقاد این که رکعت رکعت چهارم است، بعد از سلام بلا فصل وبدون فعل منافی عالم شد به حقیقت حال، در این صورت محلّ تلافی رکعت باقی است، و نیست در این مقام مگر زیادتی تشهّد و سلام در غیر محلّ، ودلیل شرع ناطق بر این است که امثالِ این مضرّ به صحّتِ نماز نیست .

مجملاً در مثل این صورت دلیلی که مقتضی فساد بوده باشد، نداریم، بلکه مقتضی صحّت داریم مثلِ حدیث موثّق مروی از عمّار:

قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل صلّی ثلاث رکعات و هو یظنّ انّها أربع، فلمّا سلّم ذکر انّها ثلاث ؟ قال: یبنی علی صلاته متی ما ذکر

ص: 139

ویصلّی رکعة ویتشهّد ویسلّم ویسجد سجدتی السهو، وقد جازت صلاته (1).

و صحیحه : « لاتعاد الصلاة إلاّ من خمسة » إلی آخرها (2)، منافی نیست نظر به این که ظاهر از آن این است که: اخلال به رکوع یا به سجود یا به هر دو در رکعت بشود با (3) اتیان به سایر اجزای رکعت ؛ و فرض در محلّ کلام آن است که اخلال به کلّ رکعت شده، و بر فرض تسلیمِ شمول لابدّ است از تخصیصِ آن به غیر صورت مفروضه، نظر به حدیثِ موثّق مزبور و غیره که معتضد به عمل اصحاب است.

به خلافِ صورتی که محلّ کلام هست _ یعنی صورتِ اخلال به دو سجده در رکعت اخیره که متذکّر شده باشد به آن بعد از فراغ از تسلیم _ که تشکیک در شمولِ حدیث نسبت به این نیست و معلوم است مقتضای آن حکم به فساد است.

وتمسّک به أولویّة تمام نیست، نظر به این که: محتمل است حکم به صحّت در صورت اخلال به یک رکعت مثلاً در صورت مفروضه، نظر به بقای محلّ رکعت بوده باشد، به خلاف جزءِ رکعت وتذکّر به آن بعد از اتیان به تسلیم.

و مؤیّد این مطلب است آن چه مذکور شد، یعنی: هرگاه بعد از فراغ از تسلیم متذکّر شد به اخلال به سجده واحده در رکعت أخیره، در این صورت ظاهر این

ص: 140

است: بی اشکال اکتفا می نماید به قضاءِ همان سجده تنها، واعاده تشهّد وتسلیم ضرور نیست، بلکه اعاده آن به قصد جزء صلاة جایز نیست .

و فرقی در تجاوز از محلّ ما بین آن که منسی یک سجده بوده باشد یا دو، نیست، پس هرگاه محلّ تدارک نسبت به سجده واحده منقضی شده باشد ولهذا عود به سجده و اتیان ما بعد آن به ترتیبِ معهود لازم نیست، چنین است حال در انقضاء محلّ نسبت به هر دو سجده، پس محلّ تدارک سجدتین بعد از فراغ از تسلیم باقی نیست، پس نماز باطل خواهد بود .

و کسانی که حکم به بطلان نماز در این صورت فرموده اند _ یعنی هرگاه منسی دو سجده بوده باشد و متذکّر نشود مگر بعد از اتیان به سلام _ شهید ثانی است در «شرح ارشاد» (1)، و صاحب مدارک است در «مدارک» (2)، ومرحوم مجلسی است در «بحار» (3).

بلکه ظاهر می شود از کلامِ «بحار» آن که حکم به بطلان در این صورت مشهور ما بین فقها است .

بلکه تا حال قائل به صحّت _ یعنی کسی که تصریح به صحّت نماز نماید _ ندیده ایم (4)، بلی احتمالِ صحّت مذکور در کلام بعضی از اکابر علما موجود است، لکن ضعیف است .

* * *

ص: 141

اوّل: آن است که متذکّر شد به این که اخلال به تسلیم نموده قبل از این که مرتکب منافی از منافیات نماز شود، یا داخل در نماز شود.

در این صورت لازم است که اتیان به تسلیم نموده باشد، نظر به وجوب تسلیم وبقای محلّ آن ؛ ومعلوم است بنا بر قول به استحباب تسلیم، اتیان به تسلیم مستحبّ خواهد بود.

دویّم: آن است که متذکّر شد به حقیقت حال بعد از اتیان به چیزی که ارتکاب او عمدًا مضرّ و مبطل نماز هست، لکن سهوًا مضرّ نیست، مثل: تکلّم .

مثل این که : بعد از اتیان به تشهّد به اعتقاد این که اتیان به تسلیم نموده است، حرف زد، یا خنده کرد، و نحوهما، آن وقت متذکّر شد که اتیان به تسلیم ننموده است .

در این صورت نیز لازم است که اتیان به تسلیم نموده باشد، نظر به وجوبِ تسلیم وبقای محلّ آن .

و فرض این که آنچه متخلّل شده باشد اتیان به آن عمدًا مضرّ هست وسهوًا مضرّ نیست، مثل این که هرگاه کلّ تشهّد و تسلیم را فراموش کرده بود، بعد از تکلّم متذکّر شده بود به حقیقت حال، چنان چه لازم بود در آن وقت اتیان به تشهّد وتسلیم [ و ] چیزی بر او نبود مگر سجده سهو به جهت تکلّم، در محلّ کلام نیز چنین است .

سیّم: آن است که متذکّر شد به حقیقت حال بعد از اتیان به منافی از منافیات نماز عمدًا یا سهوًا، مثل: حدث یا استدبارِ قبله، در این صورت آیا نماز باطل است پس لازم است استیناف نماز، یا صحیح است پس اعاده نماز لازم نیست ؟

ص: 143

ابن أبی عقیل منّا وعلم الهدی و تقی بن نجم، و قال الشافعی: هو رکن فی الصلاة، و قال الشیخان: هو مسنون .

إلی أن قال:

أمّا قول الشافعی: انّه رکن، فنحن نمنع ذلک و نطالبه بدلیله، لانّا نعنی بالرکن ما تبطل الصلاة بالإخلال به عمدًا و سهوًا، و نحن نمنع من إبطال الصلاة بترکه سهوًا، وسیأتی تقریر ذلک (1).

ولا یخفی علیک انّ مقتضی سوق العبارة انّ کلاًّ من ابن أبی عقیل و علم الهدی وتقی بن نجم قال بأنّ الإخلال بالتسلیم عمدًا مبطل للصلاة، وأمّا سهوًا فلا، وهذا الظاهر وإن امکن المصیر إلیه فی ابن أبی عقیل لما حکاه شیخنا الشهید فی الذکری من انّه قال:

و من ترک التسلیم ساهیًا فلا شیء علیه، و من ترکه متعمّدًا فصلاته باطلة وعلیه الإعادة (2).

لکن یشکل المصیر إلیه فی علم الهدی و تقی بن نجم، أی السیّد المرتضی وأبی الصلاح، أمّا أبو الصلاح فانّه حکم أوّلاً بأنّ واجبات الصلاة أحد عشر شیئًا عدد رکعاتها، وتکبیرة الإحرام، والقراءة، والرکوع، والتسبیح فیه، والسجود، والتسبیح فیه، والسجود (3) للتشهّدین، والشهادتان فیهما، والصلاة علی محمّد وآل محمّد، والتسلیم (4).

ثمّ أخذ فیه فی بیانها مفصّلاً، فحکم فی تکبیرة الإحرام و ما ذکره بعده حال

ص: 145

الإخلال به متعمّدًا و سهوًا، فذکر فی بعضها انّ الإخلال به عمدًا وسهوًا موجب للبطلان، وفی بعضها انّ الإخلال به عامدًا مبطل لا ساهیًا، و سکت عن ذلک فی التسلیم، قال:

الفرض الحادی عشر: السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته، یعنی محمّدًا وآله صلی الله علیه و آله والحفظة إن (1) کان منفردًا فی الصلاة (2) فتسلیمة واحدة تجاه القبلة ویشیر بها ذات الیمین، وإن کان إمامًا فواحدة تجاه القبلة عن الیمین، وإن کان مأمومًا فواحدة ذات الیمین وأخری ذات الشمال، إنتهی (3).

والتعمیم فی جملة منها بحیث یشمل العمد والسهو، والتخصیص بالعمد فی الأخری، والسکوت عن الأمرین فی التسلیم، یرشد إلی تردّده بین الأمرین فی ذلک.

وأمّا السیّد المرتضی، فانّه قال فی الناصریات:

و یقوی فی نفسی انّ تکبیرة الإفتتاح من الصلاة، وانّ التسلیم أیضًا من جملة الصلاة، و هو رکن من أرکانها، و هو مذهب الشافعی، و وجدت بعض أصحابنا یقول فی کتاب له: انّ السلام لیس من الصلاة (4) وهو سنّة [ غیر مفروض ] (5) من ترکه متعمّدًا لا شیء علیه، إلی آخر ما ذکره (6).

و لا دلالة لهذا الکلام علی انّ الإخلال بالتسلیم ساهیًا غیر موجب للبطلان، بل

ص: 146

ربما یکون إطلاق الرکن موهمًا لخلافه .

و یمکن أن یکون المرجع للضمیر فی کلامه (1) : « و به قال ابن أبی عقیل » إلی آخره، أصل الوجوب فی مقابلة ما حکاه عن الشیخین من القول باستحباب التسلیم، فعلی هذا یکون المراد انّ السیّد المرتضی والتقی قالا بوجوب التسلیم، وهو صحیح ؛ لکن کلام العلاّمة کالصریح فی انّهم قالوا بأنّ الإخلال به عامدًا مبطل لا ساهیًا، حیث قال فی المنتهی:

اختلف أصحابنا فی وجوبه فی الصلاة، فقال علم الهدی وابن أبی عقیل وأبو الصلاح: أنّه واجب تبطل الصلاة بالإخلال به عمدًا لا سهوًا، وبه قال الشافعی ومالک وأحمد (2).

ولک أن تقول: إنّه لایبعد أن یکون المأخذ لکلامه وما فی المعتبر بناء علی حمله علی ما هو الظاهر منه، و حیث قد عرفت الحال فیه اتّضح لک الحال .

ثمّ لا یخفی انّ ما حکاه فی المنتهی عن الشافعی من انّ الإخلال بالتسلیم عامدًا مفسد لا ساهیًا، مناف لما حکاه المحقّق عنه فی المعتبر، وإن أمکن أن یقال: إنّ الظاهر من کلام المحقّق انّه استفاد ما حکاه عنه بملاحظة إطلاق الرکن، ودعوی ظهور الرکن فی کلام مثل الشافعی فی المعنی المصطلح علیه بعید .

و علی أیّ حال انّ الإخلال بالتسلیم عامدًا مبطل للصلاة لا ساهیًا، ممّا قال به المحقّق فی المعتبر، و صاحب الجامع، و شیخنا الشهید فی الذکری قال:

حکم أبو الحسن بن بابویه بأنّ ناسی التشهّد أو التسلیم، ثمّ یذکر بعد

ص: 147

مفارقة مصلاّه، یستقبل القبلة ویأتی بهما قائمًا کان أو قاعدًا. وقال بعض الأصحاب: تبطل الصلاة بنسیان التسلیم إذا أتی بالمنافی قبله (1).

والحکمان ضعیفان، أمّا الأوّل فقد تقدّم ما فی نسیان التشهّد، وقضاؤه قائمًا مشکل لوجوب الجلوس فیه، وأمّا الثانی فلانّ التسلیم لیس برکن، فکیف تبطل الصلاة بفعل المنافی؟!

فإن قلت: هذا مناف فی الصلاة، لانّا نتکلّم علی تقدیر انّ التسلیم واجب. قلنا: هذا انّما یتمّ بمقدمة أخری وهی: انّ الخروج لایتحقّق إلاّ به، ولایلزم من وجوبه انحصار الخروج الشرعیّ من الصلاة فیه (2).

و کذا شیخنا الشهید الثانی قال فی المسالک فی شرح العبارة الآتیة من الشرایع ما هذا لفظه:

بمعنی انّ التفصیل آت فیه، لعدم تحقّق الخروج من الصلاة بدونه علی القول بوجوبه، و یشکل بأنّ التسلیم لیس برکن، فلا تبطل الصلاة بترکه سهوًا وإن فعل المنافی، إنتهی (3).

و مقتضی ما ذکره فی المقامین: انّ ترک التسلیم ساهیًا غیر موجب للإعادة، ومدلول علیه بصریح الکلام المحکیّ عن ابن أبی عقیل فی الذکری، وهو الظاهر من کلام جماعة منهم، قال فی المراسم :

کیفیّة الصلاة تشتمل علی واجب و ندب، فالواجب: النیّة للقربة، والتعیین، وأداؤها فی وقتها، واستقبال القبلة، و تکبیرة الإفتتاح، وقراءة

ص: 148

الفاتحة فی الأولیین من کلّ صلاة، وقراءة الحمد أو التسبیح فی الثوالث والروابع، والرکوع، والسجود، [ والتسبیح ] (1) فیهما، [ والقیام، والقعود ] (2)، والتشهّدان، والصلاة علی النبیّ صلی الله علیه و آله فی کلّ صلاة ؛ وفی أصحابنا ممّن ألحق به: تکبیرات الرکوع والسجود والقیام والقعود، والجلوس فی التشهّدین، والتسلیم، و هو الأصحّ فی نفسی . والمندوب ما عداه (3)، فمن أخلّ بشیء من ذلک الواجبات متعمّدًا بطلت صلاته ووجبت علیه الإعادة، وحکم من ترک شیئًا من ذلک [ ناسیًا ] (4) قد ذکرناه فی موضعه (5).

و قال فیما بعد ذلک:

[ ذکر ] (6) ما یلزم الفرض من الصلاة (7)، و هو (8) علی خمسة أضرب (9): إعادة وجبران وتلاف وسجدة (10) سهو و قضاء، فالأوّل علی ضربین: متعمّد و سهو (11) عنه، فالمتعمّد أن یتعمّد نقص الصلاة (12)، أو الکلام فی الصلاة، أو القهقهة، أو الإلتفات إلی ورائه، و کلّ فعل کثیر أباحت الشریعة قلیله فی الصلاة، أو کلّ فعل لم تبح الشریعة قلیله ولا کثیره فیها (13).

ص: 149

والثانی: کلّ شکّ فی الأولیین من الرباعیّات، و فی الغداة والمغرب والجمعة للإمام و صلاة السفر، و فی تکبیرة الإفتتاح لایذکرها حتّی یرکع أو عن الرکوع و لا یذکره حتّی یسجد، والسهو عن سجدتین من رکعته (1)، ثمّ لم یذکرهما حتّی یرکع فی الثانیة، وأن یزید فی عدد الصلاة، وأن لایحصل عدد ما صلّی، وأن یصلّی إلی غیر القبلة، أو فی مکان مغصوب، أو ثوب مغصوب، أو ثوب نجس (2).

و فی الوسیلة:

والفعل الواجب ثلاثة أضرب: رکن و غیر رکن و مختلف فیه، فالرکن ستّة أشیاء: القیام مع القدرة، واستقبال القبلة مختارًا، والنیّة، و تکبیرة الإحرام، والرکوع، والسجود.

إلی أن قال:

و أمّا الرکعة الثانیة فتسقط فیها من الواجبات خمسة أشیاء .

ثمّ قال:

وتزید فیها من الواجبات ثمانیة أشیاء: الجلوس للتشهّد، والطمأنینة فیه، والشهادتان، والصلاة علی النبیّ صلی الله علیه و آله ، والترتیب فی ذلک علی ما ذکرنا، والتسلیم إن کانت الصلاة ثنائیة .

إلی أن قال فیما بعد ذلک :

من ترک فعلاً واجبًا من أفعال الصلاة متعمّدًا بطل (3) صلاته، وإن ترک

ص: 150

ناسیًا ولم یذکر بعد ذلک [ لم یؤاخذ به ] (1)، وإن ذکر وأمکن تلافیه تلافاه، وإن لم یمکن تلافیه وکان رکنًا أعاد الصلاة، وإن کان غیر رکن لم یعد وتمّ (2) صلاته (3).

و مقتضی ما ذکره فی الأوّل من حصر الرکن فی الأمور الستّة المذکورة: انّ التسلیم لم یکن رکنًا، و مقتضی ما حکینا عنه فی الآخر: انّه إذا أخلّ بالتسلیم ناسیًا وأمکن تلافیه _ کما إذا نساه و تکلّم ثمّ تذکّر مثلاً _ وجب علیه التلافی، وإلاّ فلایجب علیه إعادة الصلاة، کما إذا تذکّر بحقیقة الحال بعد استدبار القبلة مثلاً.

و قال ثقة الإسلام فی الکافی:

جمیع مواضع السهو الّتی ذکرناها فیها الأثر سبعة عشر موضعًا، سبعة منها یجب علی الساهی فیها إعادة الصلاة: الّذی ینسی تکبیرة الإفتتاح ولایذکرها حتّی یرکع، والّذی ینسی رکوعه و سجوده، والّذی لایدری رکعة صلّی أم رکعتین، والّذی یسهو فی المغرب والفجر، والّذی یزید فی صلاته، والّذی لا یدری زاد أو نقص ولایقع وهمه علی شیء، والّذی ینصرف عن الصلاة بکلّیة قبل أن یتمّها (4).

وإن نقص رکعة (1)، فإن ذکر قبل فعل ما یبطل الصلاة أتمّ ولو کانت ثنائیة، وإن ذکر بعد أن فعل ما یبطلها عمدًا و (2) سهوًا أعاد، وإن کان یبطلها عمدًا لا سهوًا کالکلام، فیه تردّد، والأشبه الصحّة، وکذا لو ترک التسلیم ثمّ ذکر، إنتهی (3).

والمشار إلیه بقوله (4)، إذ الظاهر من هذا الکلام انّ من أخلّ بالتسلیم فإن تذکّر به بعد أن فعل ما یبطلها عمدًا و سهوًا وجب إعادة الصلاة، وإن تذکّر به بعد أن فعل ما یبطلها عمدًا لا سهوًا أتی به و صحّت صلاته .

و منهم: المحقّق الثانی، قال فی جامع المقاصد:

ظاهر عبارة المرتضی انّ التسلیم رکن، و هو ضعیف، ولعلّه نظر إلی بطلان الصلاة بالإخلال به عمدًا و سهوًا، و تحقیقه انّ البطلان بوقوع المنافی فی أثناء الصلاة، لا بالإخلال بالتسلیم، لعدم التخلّل بدونه علی القول بالوجوب (5).

و منهم: شیخنا ابن فهد، قال فی المهذّب البارع:

لو ترک التسلیم ناسیًا و انصرف من صلاته ظانًّا انّه سلّم، فإن فعل المنافی عمدًا أو سهوًا _ کالحدث _ إستأنف، لتحقّق وقوعه فی الصلاة، وإن لم یبطلها إلاّ مع التعمّد _ کالکلام _ سلّم و سجد للسهو إن لم یطل الزمان، وإن طال بطلت (6).

ص: 152

و منهم: شیخنا الشیخ مفلح الصیمریّ، قال فی کشف الإلتباس :

إعلم: انّ التسلیم فعل من أفعال الصلاة و جزء من أجزائها علی القول بوجوبه، وهو المعتمد، لا یخرج من الصلاة إلاّ بفعله، لقوله صلی الله علیه و آله : «تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم» (1)، فکلّ فعل یفعله (2) من المنافیات قبل التسلیم فهو مبطل للصلاة (3)، فإذا ترک التسلیم عمدًا و (4) سهوًا بطلت صلاته، لابترک التسلیم، بل بفعل المنافی قبل فعله، کالحدث والإستدبار وغیر ذلک من المنافیات، لأنّ کلّ فعل (5) حصل قبل الخروج من الصلاة فهو مبطل لها .

فالفرق بین التسلیم و غیره من الأرکان الّتی تبطل الصلاة بترکها (6) عمدًا وسهوًا مع انّ التسلیم کذلک، فهو إن ترک الرکن سهوًا حتّی یدخل فی رکن آخر مبطل للصلاة بنفس الترک لا بفعل المنافی بعده، وترک التسلیم سهوًا حتّی یفعل المنافی مبطل للصلاة بفعل المنافی لابنفس ترک التسلیم، فافترقا من حیث تغایر المبطل واشترکا فی الإبطال مع الترک عمدًا و سهوًا وفی الصحّة مع التلافی قبل (7) الدخول فی رکن و قبل المنافی (8).

ص: 153

ومنهم: الشیخ شمس الدّین التولانی، قال فی رسالته التولانیّة (1):

یجب إعادة الصلاة علی کلّ من أخلّ بشیء من واجباتها عمدًا .

إلی أن قال:

أو أخلّ برکن و لم یذکر حتّی تجاوز محلّه، کمن أخلّ بالقیام حتّی نوی، أو بالنیّة حتّی کبّر، أو بالتکبیر حتّی قرأ، أو بالرکوع حتّی سجد، أو بالسجدتین معًا حتّی رکع.

إلی أن قال:

أو نسی التسلیم حتّی أحدث (2).

و منهم: الشیخ الأعظم الأجلّ شیخنا الشیخ جعفر النجفیّ _ نوّر اللّه تعالی مرقده _ قال فی کشف الغطاء :

ولو نسی التسلیم المخرج، کلاًّ أو بعضًا (3)، [ أو تعذّر مطلقًا ] (4) وفعل

ص: 154

المبطل عمدًا وسهوًا، بطلت صلاته، و (1) جلس بمقدار التشهّد أو لا (2).

خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والرکوع، والسجود (1).

وجه الإستدلال هو: انّ المدلول علیه بالحدیث حصر ما یوجب الإعادة فی الأمور الخمسة المذکورة، ولایمکن حمله علی حال العمد، للقطع بأنّ الإخلال بکلّ واجب من واجبات الصلاة عمدًا موجب لإعادتها، فتعیّن حمله علی حال السهو، فمقتضاه حصر ما یوجب الإخلال به ساهیًا من الأمور المعتبرة فی الصلاة لإعادتها فی الأمور الخمسة المذکورة، و معلوم انّ التسلیم مغایر للأمور الخمسة المذکورة، فلایکون الإخلال به ساهیًا موجب (2) للإعادة، وهو المطلوب .

و یتوجّه علیه: انّ من الأمور الخمسة المذکورة فی الحدیث: الطهور، ومنها: القبلة، فمقتضی الحدیث: انّ الإخلال بالطهارة مثلاً فی الصلاة موجب لإعادتها، والإخلال بالطهارة فی الصلاة إخلال بها فی جمیعها، وإخلال بها فی بعض أجزائها کالإخلال بها فی التشهّد مثلاً، و منه الإخلال بها فی التسلیم.

توضیح الحال للوصول إلی المرام یستدعی أن یقال: إنّ من أخلّ بالتسلیم ناسیًا، ثمّ تذکّر بحقیقة الحال، لایخلو إمّا أن یکون التذکّر بعد نقض الطهارة أو بعد الإستدبار أو قبلهما، و علی الثانی إمّا أن یکون التذکّر بعد أن صدر منه ما یخلّ بالصلاة عامدًا لا ساهیًا _ کالتکلّم والأکل والضحک و نحوها _ أو قبله، فهنا إحتمالات:

الأوّل: أن یکون التذکّر بحقیقة الحال قبل أن یصدر منه ما یخلّ بالصلاة أصلاً.

والثانی: أن یکون التذکّر بذلک بعد أن صدر منه ما یخلّ بالصلاة عامدًا لا ناسیًا کالتکلّم مثلاً .

ص: 156

والحکم فی القسمین: لزوم العود إلی التسلیم و صحّة الصلاة، إلاّ انّه تأتی بسجدتی السهو فیما إذا کان المتخلّل التکلّم.

والثالث: أن یکون التذکّر بحقیقة الحال بعد نقض الطهارة أو الإستدبار أو بعد الدخول فی الصلاة أو بعد الفراغ منها ؛ والکلام انّما هو فی هذا القسم، فنقول: هنا قد أخلّ بالتسلیم، و مقتضی الحصر فی الصحیح المذکور عدم إیجابه الإعادة، وهو المطلوب، فمقتضی الصحیح المذکور: انّ التسلیم فی تلک الصورة إمّا لم یکن جزء الصلاة (1)، أو یکون من الأجزاء الّتی یکون الإخلال به ساهیًا غیر مناف للإمتثال، وعلی التقدیرین یتّجه الإستدلال .

إن قلت: إنّ مقتضی الصحیح المذکور کما یکون عدم لزوم الإعادة بالإخلال بالتسلیم ساهیًا، کذا یکون مقتضاه لزوم الإعادة باعتبار الإخلال بالطهارة، لوضوح انّ الإخلال بالطهارة فی الصلاة کما یتحقّق بالإخلال بها فی کلّ الصلاة، یتحقّق بالإخلال بها فی بعض أجزائها و منها: التسلیم، و هکذا الحال فی الإستدبار.

قلنا: هذا الکلام فی هذا المقام غیر صحیح، أمّا علی تقدیر الإستفادة من الصحیح المذکور إنتفاء الجزئیّة فی محلّ الکلام، فظاهر .

وأمّا علی تقدیر الجزئیّة فلانّا نقول: إنّ المدلول علیه بالصحیح المذکور انّه من الأجزاء الّتی یکون الإخلال به ناسیًا غیر مضرّ بالإمتثال، والمفروض انّه قد أخلّ به ناسیًا، فلایکون منافیًا للإمتثال، بل نقول: إنّه امتثل، فصدور الحدث بعد الإمتثال فلا یکون مضرًّا.

ص: 157

إلاّ الأمور الخمسة المذکورة، ومعلوم انّ التسلیم مغائر للخمسة المذکورة، فلایکون الإخلال به ناسیًا موجبًا للإعادة، فیعارض قوله صلی الله علیه و آله : «تحلیلها التسلیم».

والتعارض بینهما من تعارض الظاهرین والعموم من وجه ؛ أمّا خصوصیّة الصحیح المذکور فمن جهة انّ مورده النسیان، وأمّا عمومه فلوضوح انّه یعمّ التسلیم وغیره، وأمّا خصوصیّة «تحلیلها التسلیم» فلظهور انّ مورده التسلیم، وأمّا عمومه فلکونه أعمّ من حالتی العمد والنسیان، فیمکن تخصیص کلّ منهما بالآخر، فلابدّ من الرجوع إلی الترجیح .

ولک أن تقول: إنّا لانسلّم حمل الصحیح المذکور علی حال النسیان، بل نقول (1): إنّه یعمّ حال التعمّد والنسیان، والمعنی: لاتعاد الصلاة بالإخلال بأمر من الأمور المعتبرة عامدًا وساهیًا إلاّ الخمسة المذکورة، فانّ الإخلال بها عامدًا وساهیًا موجب للإعادة، وغیرها لم یکن کذلک، فهو إمّا بانتفاء کلیهما، أی لایکون الإخلال به موجبًا للإعادة کالأمور المندوبة، أو یکون الإخلال به عامدًا موجبًا للإعادة لا ناسیًا .

فعلی هذا یکون التعارض بینهما من تعارض العموم والخصوص مطلقًا، فیکون قوله صلی الله علیه و آله : «تحلیلها التسلیم» مخصّصًا للصحیح المذکور بغیر التسلیم، فمقتضاه أن یکون الإخلال بالتسلیم عامدًا وناسیًا موجبًا للإعادة، وهو المطلوب.

و منها: الموثّق المرویّ فی باب: «تفصیل ما تقدّم ذکره فی الصلاة» (2) من

ص: 159

التهذیب، عن أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : [ فإذا ] (1) نسی الرجل أن یسلّم، فإذا ولّی وجهه عن القبلة وقال: السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، فقد فرغ من صلاته (2).

وجه الدلالة هو: انّ الظاهر انّ المراد من التسلیم المنسیّ: «السلام علیکم» وقوله علیه السلام : «وقال : السلام علینا» إلی آخره، حال ؛ والتقدیر: وقد قال، والمعنی: إذا نسی الرجل «السلام علیکم» و تذکّر بعد الإنحراف عن القبلة و قد صدر منه «السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین» فقد علّق الفراغ من الصلاة فیه فی صورة النسیان بالسلام علیکم علی قول: «السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین».

وتعلیق الحکم علی الشرط یقتضی انتفاؤه عند انتفاء الشرط، فلایتحقّق الفراغ والخروج من الصلاة فی صورة النسیان بالسلام علیکم فیما إذا لم یأت بالسلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، و یکون التسلیم من الأجزاء المطلقة، لا من الأجزاء العلمیّة، وهو المطلوب .

و منها: الصحیح المرویّ فی الکافی، و باب: «کیفیّة الصلاة» من زیادات التهذیب، عن الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إن قلت: السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، فقد انصرفت (3).

و منها: ما رواه فی باب: «أحکام السهو فی الصلاة» من الفقیه، والباب المذکور من الزیادات، و أواخر السرائر، نقلاً عن کتاب محمّد بن علیّ بن محبوب، عن أبی کهمس، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الرکعتین الأولیین إذا جلست فیهما

ص: 160

للتشهّد، فقلت وأنا جالس: السلام علیک أیّها النبیّ و رحمة اللّه و برکاته، إنصراف هو؟ قال: لا، ولکن إذا قلت: السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، فهو الإنصراف (1).

و منها: المعتبر المرویّ فی التهذیب عن أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إذا کنت إمامًا فانّما التسلیم أن تسلّم علی النبیّ صلی الله علیه و آله وتقول: السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، فإذا قلت ذلک فقد انقطعت الصلاة (2).

و منها: الصحیح المرویّ فی المعتبر عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر البزنطیّ، عن معاویة بن عمّار، عن أبی بصیر، و فی ذیلها: ثمّ قل: السلام علیک أیّها النبیّ ورحمة اللّه و برکاته، السلام علی أنبیاء اللّه و رسله، السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، فإذا قلت ذلک فقد خرجت من الصلاة (3).

وجه الدلالة هو: انّ الإنصراف والإنقطاع من الصلاة والخروج منها قد علّق فی النصوص المذکورة علی قول: «السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین»، ومقتضی التعلیق إنتفاء الخروج والإنصراف من الصلاة عند إنتفاء هذا القول، و هو یعمّ حال التعمّد والنسیان .

والحاصل: انّ المدلول علیه بالنصوص المذکورة هو انّ الخروج من الصلاة المراد به إتمام الصلاة المطلوب فی تحقّق الإمتثال، یتوقّف علی الإتیان بالسلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، فلا یتأتی الإمتثال عند الإخلال به ولو ناسیًا، وهو المطلوب .

ص: 161

إن قیل: إنّ دلالة النصوص المذکورة وإن کانت مسلّمة، لکن التعویل علیه انّما هو إذا انتفی المعارض، والمعارض موجود، وهو الموثّق المرویّ فی باب: «کیفیّة الصلاة» من زیادات التهذیب، عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرجل یصلّی، ثمّ یجلس، فیحدث قبل أن یسلّم؟ قال: [ قد ] (1) تمّت صلاته (2).

قلنا: والجواب عنه هو: انّ ظاهره اقتضی عدم وجوب التسلیم أصلاً، و هو غیر صحیح لمعارضته بما دلّ علی وجوبه، وقد استقصیناه فی مباحث وجوب التسلیم من مطالع الأنوار (3).

وحمله علی حالة الإخلال بالتسلیم ناسیًا لیس بأولی من حمل التسلیم فیه علی «السلام علیکم» المسبوق بالتشهّد المشتمل علی «السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین»، بل هو الأولی لکونه معهود (4) من لفظ التسلیم فی الأخبار، فلاحظ موثّقة أبی بصیر المشتملة للتشهّد الطویل، حتّی یتّضح لک الحال.

مضافًا إلی انّ حمل الحدیث المذکور علی الإخلال بالتسلیم ناسیًا مخالفٌ لظاهر سیاقه، بل الظاهر منه انّ صدور الحدث هناک من غیر اختیار مع العلم بعدم صدور التسلیم منه، فلا وجه للتمسّک به فی محلّ الکلام.

و یدلّ علیه أیضًا انّ التکلیف بالصلاة ثابت، و تحقّق المکلَّف به مع الإخلال بالتسلیم غیر معلوم ؛ أمّا الأوّل فمغن عن البیان للقطع بثبوت التکلیف بالصلاة، وأمّا الثانی فلانّ ملاحظة الفتوی الصادرة من کثیر من الفقهاء _ علی ما علمت _ یوجب التحیّر والتردّد فی تحقّق المأمور به، فلابدّ من الإعادة تحصیلاً للإمتثال.

ص: 162

ویمکن التمسّک لإثبات المدّعی أیضًا بالنصوص الدالّة علی بطلان صلاة المسافر بالإتمام، کالصحیح المرویّ فی باب: «الصلاة فی السفر» من الزیادات وغیره، عن أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الرجل ینسی فیصلّی فی السفر أربع رکعات؟ قال: إن کان ذکر فی ذلک الیوم فلیعد، وإن لم یذکر حتّی یمضی ذلک الیوم فلا إعادة علیه (1).

وجه الإستدلال هو: انّ المدلول علیه بالصحیح المذکور لزوم إعادة الصلاة فیما إذا تذکّر بالإتمام فی الوقت، ولیس هناک إلاّ الإخلال بالتسلیم ناسیًا، فاللازم منه انّ الإخلال بالتسلیم ساهیًا موجب لإعادة الصلاة، وهو المطلوب .

لا یقال: یمکن أن یکون الإخلال لقصد الإتمام فی أوّل الصلاة، أو لکون الإخلال بالتسلیم هناک عامدًا لکونه أخّر التسلیم باعتقاد انّ تکلیفه إتمام الصلاة ؛ لوضوح: عدم اختصاص الحکم بلزوم الإعادة بصورة نیّة التمام فی أوّل الصلاة، فإذا فرض انّه لو نوی القصر، ثمّ غفل عن ذلک بعد أن أتی بالتشهّد [ و ] (2) ینوی الإتمام هناک، یحکم بلزوم الإعادة، فهناک لایکون إلاّ الإخلال بالتسلیم.

وأمّا حکایة التعمّد، فهی أیضًا غیر تمام، إذ لو کان ما ذکر عن التعمّد، ینبغی الحکم بلزوم الإعادة ولو بعد خروج الوقت، ولیس کذلک، بل ترک التسلیم فی المقام کالتکلّم الّذی مع اعتقاد الفراغ من الصلاة ثمّ تبیّن خلافه، وکذا التسلیم مع اعتقاد الفراغ منها ثمّ انکشف خلافه .

والمتحصّل ممّا ذکر انّ نسیان التسلیم موجبٌ لإعادة الصلاة .

ص: 163

است که بنشیند اتیان به تسلیم نماید، نماز سابقه صحیح باشد، احتیاطًا اتیان به سجده سهو نماید _ تخلّل به تکبیرة الإحرام مضرّ نیست، نظر به این که این تکبیر به قصد نمازِ ثانی اتیان شده است _ بعد از آن شروع نماید به نمازِ لاحقه .

و امّا هرگاه فصل بسیاری متخلّل شده باشد، ظاهر این است که نماز سابقه باطل باشد، در این صورت نیز عدول نماید از نماز لاحقه به نماز سابقه، بعد از اتمام نماز سابق، اتیان به نمازِ لاحق نماید .

و امّا هرگاه تذکّر بعد از فراغ از نمازِ لاحق باشد، در این صورت اگر نماز لاحق در وقت مشترک واقع شده باشد، نمازِ لاحق صحیح خواهد بود، لازم است اعاده نماز سابق نموده باشد، اکتفا به اتیان تسلیم نمی توان نمود.

اخبار دالّه بر لزوم اعاده نماز در حقّ مسافر هرگاه ناسیًا تمام کرده باشد ومتذکّر شده باشد در وقت، دلیل است بر این مطلب که عدم جوازِ اجتزاء به سلام بوده باشد، چنان چه بعد از تأمّل ظاهر می شود .

به علاوه اخبارِ معتبره که سابق مذکور شد، نظر به این که مقتضای آن اخبار این است که: انصراف و فراغ از نماز موقوف است بر اتیان به تسلیم مطلقًا، خواه عمدًا باشد یا سهوًا، مفروض این است که اخلال به تسلیم نموده است ناسیًا، پس فارغ از نماز سابق نشده خواهد بود، پس نماز سابق محکوم به بطلان خواهد بود.

و هرگاه فرض شود: اکتفا به تسلیم، در این صورت لازم می آید نمازِ لاحق واقع شده باشد ما بین تسلیمِ نماز سابق و سایر اجزای آن، و این صحیح نیست.

والظاهر من شیخنا الصدوق: الإکتفاء بالتسلیم المنسیّ کیف ما کان ولو بعد الإستدبار، قال فی الفقیه:

ص: 165

وإن نسیت التشهّد أو التسلیم فذکرته وقد فارغت مصلاّک، فاستقبل القبلة قائمًا کنت أو قاعدًا، و تشهّد و سلّم (1).

حقّ این است رشته کلام اگرچه در این مسأله طول کشید، لکن تحقیق مسأله چون در کلام اصحاب نشده بود، تحقیق آن از لوازم بود، پس اعراض از آن درست نبود، فللّه الحمد والشکر والمنّة .

* * *

ظاهر این است که موجب بطلان نماز نشود، پس بعد از وضو اتیان به آن جزء منسی می نماید، بعد از آن اتیان به دو سجده سهو می نماید ؛ واین مفتی به شیخ شهید است، قال فی الدروس:

و لو نسی التشهّد الثانی، قضاه کالأوّل، ولو أحدث قبله أو قبل قضاء السجدة المنسیّة فوجهان، أقربهما: صحّة الصلاة، ویتطهّر ویأتی بالمنسیّ (1).

و فی البیان:

و یتلافی التشهّد والصلاة علی النبیّ وآله صلی الله علیه و آله ما لم یرکع، والتشهّد الأخیر ما لم یحدث، فلو أحدث أتی به [ بعد التسلیم ] (2) بنیّة مستأنفة کالتشهّد الأوّل، و یسجد (3) للسهو (4).

و لایخفی ما فی إطلاق هذا الکلام، لوضوح انّ مقتضاه انّ تشهّد الأخیر انّما یؤتی به بنیّة مستأنفة عند تخلّل الحدث، وکذا التشهّد الأوّل ؛ فمع عدم تخلّل الحدث لا یؤتی به بنیّة مستأنفة، و هو غیر صحیح فی التشهّد الأوّل فیما إذا تذکّر به بعد الدخول فی الرکوع مطلقًا، بل فی التشهّد الثانی فیما إذا تذکّر به بعد التسلیم وبعد الإنحراف والإستدبار.

ممکن است که گفته شود: مرادِ آن مرحوم از: « کالتشهّد الأوّل » تشبیه است در خصوص اتیان به آن به نیّت مستأنفة، یعنی تشهّد أخیر را بعد از حدث اتیان می کند به نیّت مستأنفة، مثل تشهّد اوّل که اتیان می شود به نیّت مستأنفة دائمًا.

ص: 167

و فی اللمعة:

لو أحدث قبل الإحتیاط أو الأجزاء المنسیّة، تطهّر و أتی بها علی الأقوی (1).

و این مطلب _ یعنی: عدم بطلان نماز به تخلّلِ حدث بین تسلیم و جزء منسی _ مدلولٌ علیه است به کلامِ مرحوم علاّمه در «تحریر» و «منتهی»، قال:

و لو نسی التشهّد الأوّل، فذکر قبل الرکوع، رجع فتشهّد، ثمّ سجد للسهو علی قول، ولو رکع مضی فی صلاته وقضاه بعد التسلیم و سجد للسهو، ولو نسی الثانی و ذکر بعد التسلیم قضاه و سجد للسهو، ولو أحدث قبل قضائه تطهّر وقضاه وسجد للسهو، و قیل (2) : یعید الصلاة، لأنّ التسلیم وقع فی غیر موضعه (3)، و لیس بجیّد (4).

پس هرگاه تخلّل حدث ما بین نماز وتشهّد ثانی منسی، موجب بطلان نماز نشود، مشخّص است موجب بطلان نخواهد بود هرگاه حدث متخلّل شود ما بین تشهّد اوّل یا سجود منسی و ما بین نماز، پس مختار علاّمه در «تحریر» مطابق است با مختار شیخ شهید در «دروس» .

و فی المنتهی:

لو أخلّ بالتشهّد الأخیر حتّی سلّم (5) وأحدث، قال بعض أصحابنا : یعید

ص: 168

الصلاة، لأنّ التسلیم وقع فی غیر موضعه و حصل الحدث فی الصلاة. ولیس بجیّد، لأنّ التسلیم مع السهو وقع فی موضعه (1)، ویقضی التشهّد (2).

و مرحوم علاّمه در کتاب «تذکرة» و «مختلف» حکم فرموده اند به بطلان نماز، قال فی التذکرة:

أمّا السجدة المنسیّة و (3) التشهّد المنسیّ أو الصلاة المنسیّة (4)، فالوجه اشتراط عدم تخلّل الحدث بین الصلاة و بینهما (5)، وکذا الرکعة المنسیّة (6).

و فی المختلف بعد أن حکی عن ابن إدریس ما ستقف علیه، ما هذا لفظه:

أمّا حکمه [ أوّلاً ] (7) بصحّة الصلاة قبل الإتیان بالتشهّد، فغیر معتمد علیه، لأنّه قد نسی جزءًا منها، فیجب علیه الإتیان به قبل الحدث، لئلاّ یکون فارقًا بین أجزاء الصلاة بحدثه ؛ وأمّا فرقه بین التسلیمین (8) فغیر جیّد، لأنّ التسلیم مع نسیان التشهّد قد وقع فی محلّه، وانّما یجب علیه قضاء التشهّد (9).

اوّل: آن است که حدثی که متخلّل شده است ما بین نماز و جزء منسی، موجب بطلان نماز نمی شود، خواه جزء منسی تشهّدِ آخر بوده باشد، یا غیر آن.

دویّم: آن است که حدث در صورتِ مرقومه، موجب بطلان نماز هست مطلقًا اگر چه جزء منسی سجده واحده بوده باشد.

ثالث اقوال: تفصیل است در مسأله ما بین آن که جزء منسی تشهّدِ آخر بوده باشد، یا غیر آن، در اوّل نماز باطل می شود، به خلاف ثانی ؛ و این مدلولٌ علیه به کلام ابن ادریس است، قال فی السرائر:

إن حدث بعد سلامه [ و ] (1) قبل الإتیان بالتشهّد المنسیّ و قبل سجدتی السهو، فلا تبطل صلاته بحدثه الناقض لطهارته بعد سلامه منها، لأنّه بسلامه انفصل منها، فلم یکن حدثه فی صلاته، بل بعد خروجه منها بالتسلیم الواجب علیه، فإذا کان المنسیّ هو التشهّد الأخیر وأحدث ما ینقض طهارته قبل الإتیان به، فالواجب علیه إعادة صلاته من أوّلها مستأنفًا لها، لأنّه بعد فی قید صلاته لم یخرج منها ولا فرغ بسلام یجب علیه، بل ما فعله فی (2) السلام ساهیًا فی غیر موضع (3) کلا سلام، بل هو فی قید الصلاة بعدُ لم یخرج منها بحال، فلیلاحظ ذلک الفرق (4) بین المسألتین والتسلیمتین، فإنّه واضح للمتأمّل المحصّل ؛ إنتهی کلام السرائر (5).

ص: 170

وجه الإستدلال أمّا بالإضافة هو: انّه علیه السلام أمر بقضاء سجدة المنسیّة فی قوله: «ثمّ یسجدها»، وإطلاقه اقتضی الإجتزاء بذلک ولو مع تخلّل الحدث، سیّما بعد الإلتفات إلی قوله علیه السلام : «یقضی ما فاته إذا ذکره» فی جواب قوله: «فإن لم یذکر إلاّ بعد ذلک» ؛ وکذا الحال فی التشهّد، فانّه علیه السلام أمر بالتدارک فیه فی قوله: «رجع إلی مکانه فتشهّد فیه» مطلقًا، خصوصًا بعد الإلتفات إلی قوله علیه السلام : «وإلاّ طلب مکانًا نظیفًا» إلی آخره .

و علی فرض الإغماض عن الإطلاق بأن یقال: إنّه منساق فی لزوم تدارک المنسی من غیر إلتفات إلی أحوال المکلّف من تطرّق الحدث و غیره، ولذا لایمکن التمسّک به فی جواز الإتیان بالجزء المنسی من غیر طهارة ؛ نقول: التمسّک باستصحاب الصحّة تکفی فی المقام، فإنّ الصلاة قبل صدور الحدث من المکلّف کانت صحیحة، ومقتضی الإستصحاب بقاؤها إلی أن دلّ الدلیل علی البطلان، و هو غیر معلوم .

مضافًا إلی إمکان التمسّک لعدم لزوم إعادة الصلاة بتخلّل الحدث فی محلّ الکلام بقوله علیه السلام فی صحیحة زرارة:

لاتعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والرکوع والسجود (1).

لظهور انّ المراد من الطهور هو الإخلال به فی الصلاة، والمفروض وقوع الصلاة مع الطهارة، وانّما تخلّل الحدث بعد الفراغ منها، والجزء المنسی یؤتی بالطهور أیضًا _ کما هو المفروض فیما نحن فیه _ مندرج تحت عموم المستثنی منه،

ص: 172

فمقتضاه عدم وجوب الإعادة فیه، وهو المطلوب.

وامّا صحّت نماز در صورتی که منسی تشهّد أخیر بوده باشد، پس مناسب این است که اوّل بیان شود ثمره خلاف در مسأله، بعد از آن عود شود به مطلب ؛ پس می گوئیم:

مراد ابن ادریس این است که: هرگاه منسی تشهّد أخیر باشد ومتذکّر شود به آن بعد از تسلیم، در صورت عدم تخلّل حدث لازم است عود به منسی نموده، پس اتیان به تشهّد منسی می نماید، بعد از آن اتیان به تسلیم می نماید، پس محلّ عود به منسی باقی خواهد بود، پس در صورت تخلّل حدث، حدث در اثنای نماز خواهد بود، پس نماز محکوم به بطلان خواهد بود ؛ بنابراین تجاوز از محلّ عود نمی شود مگر به دخول در رکن .

پس لازمِ این قول است که: چنین قائلی باشد در سجده منسیّه در رکعت أخیره، پس هرگاه متذکّر به اخلال به سجده اخیره شود بعد از تسلیم، لازم خواهد بود که عود به سجده منسیّه نموده، بعد اعاده تشهّد و تسلیم نماید ؛ مختار خلاف آن است، بلکه تجاوز از محلّ عود به جزء منسی چنان چه به دخول در رکن متحقّق می شود، هم چنین متحقّق می شود به فراغ از نمازی که متحقّق می شود به اتیان تسلیمِ مخرج، خواه «السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین» بوده باشد یا «السلام علیکم».

قال شیخنا أبو الصلاح فی الکافی:

وأمّا ما یوجب التلافی فهو أن یسهو عن النیّة أو تکبیرة الإحرام، ویذکر ذلک قبل أن یرکع .

ص: 173

إلی أن قال:

أو یسهو عن التشهّد الأوّل فیذکر قبل أن یرکع، أو عن الثانی فیذکره قبل أن ینصرف (1).

و قال فیما قبل ذلک مشیرًا إلی التشهّد:

إذا أخلّ به عامدًا فسدت الصلاة، وإن کان ساهیًا فتذکّر (2) الأوّل قبل أن یرکع و (3) الثانی قبل أن ینصرف وجلس و یتشهّد (4) فلا شیء علیه، وإن کان لم یذکر الأوّل حتّی رکع الثانیة، أو الثانی حتّی انصرف عن قیام (5) الصلاة، فعلیه قضاؤه و سجدتا السهو (6).

مستند در این مطلب، صحیحه محمّد بن مسلم مذکور است لقوله :

فی الرجل یفرغ من صلاته وقد نسی التشهّد حتّی ینصرف (7).

مراد از انصراف در سؤال، انصراف از مکان نماز است، نه فراغ از نماز، لقوله: «فی الرجل یفرغ من صلاته» ؛ پس مراد سائل این است: کسی که فراموش کرده است تشهّد در نماز را و بعد از فراغ از نماز وانتقال از مکان نماز متذکّر به آن شد.

جواب فرموده: اگر در مکانی که قریب به مکانِ نماز [ است ] متذکّر به تشهّدِ منسی شده باشد، عود می کند به مکان نماز، تشهّدِ منسی را به عمل می آورد ؛ واگر مکانی که متذکّر شد، نزدیک به مکان نماز نبوده باشد، عود به مکان نماز

ص: 174

ضرور نیست، هر مکانِ پاک که بوده باشد در آن اتیان به تشهّد منسی می نماید.

مخفی نماند: تشهّد در سؤال، أعمّ است از تشهّد اوّل و آخر، ترک تفرقه از معصوم علیه السلام و اتیان به جواب به عنوان اطلاق، دلیلِ ثبوت حکم است در هر دو مقام، بلکه مراد نسیانِ مطلق تشهّد است اگر چه تشهّد در نمازِ ذاتِ تشهّد واحد بوده باشد، مثل: نماز صبح، و نماز ظهر و عصر، و نماز عشای مسافر .

وهکذا مشخّص است: فرق ما بین تشهّد آخر در نمازی که ذاتِ تشهّدین بوده باشد وتشهّدی که ثابت است در نماز دو رکعتی، از این حیثیّت نیست .

پس هرگاه حکمِ تشهّد منسی در نمازِ دو رکعتی این باشد که: هرگاه مکلّف متذکّر شد به آن بعد از سلام، اکتفا می شود به همان تشهّد منسی، حکم تشهّد منسی هم چنین خواهد بود در تشهّدِ آخر در نمازِ ذاتِ تشهّدین .

و جواب معصوم علیه السلام : «رجع إلی مکانه» ایمائی بر آن دارد که اگر متذکّر به آن شود در مکان صلاة، حکم آن همین است .

و ممکن است که گفته شود: «حتّی ینصرف» در کلام سائل، اشعاری دارد بر این که او عالم بوده است به این که هرگاه متذکّر شود به آن در مکان نماز، حکم آن همان اتیان به جزء منسی است، لکن سؤال به جهت این است که هرگاه بعد از تجاوز از مکانِ نماز متذکّر شود، حکم او همین است، یا نماز باطل خواهد بود، یا حکم دیگر دارد .

و مؤیّد این است که: سائل معتقدِ این بوده است که هرگاه متذکّر به تشهّد منسی می شد در مکان نماز، حکمِ این همان اتیان به تشهّد منسی است، قطع به ثبوت این حکم در صورتی که منسی تشهّد اوّل می بود در نماز ذات تشهّدین،

ص: 175

فدقّق النظر حتّی یتّضح لک الحال فی البین، فانّه دقیق جدًّا.

از همه آن چه مذکور شد، مشخّص می شود: حکم تشهّدِ منسی که متذکّر به آن شود بعد از اتیان به تسلیم، همان اتیان به تشهّد است، خواه تشهّد در نماز ذاتِ تشهّد واحد باشد، یا ذات تشهّدین ؛ ودر ثانی خواه تشهّد اوّل بوده باشد، یا ثانی.

بلکه حمل کردن حدیث مذکور را بر این که مراد غیر تشهّد اوّل است، شاید أولی باشد، لقوله: «وقد نسی التشهّد حتّی انصرف»، نظر به این که ظاهرًا مراد این است: متذکّر نشد به تشهّد منسی مگر بعد از انصراف از مکان نماز ؛ و غالب در صورتی که منسی تشهّد اوّل بوده باشد، در اثنای نماز متذکّر به آن می شود .

بعد از آن که این مطلب مشخّص شد، عود می کنیم به اصل مطلب، پس می گوئیم: مستفاد از این حدیث شریف این است که: در صورت نسیانِ تشهّد وتذکّر آن بعد از سلام، اکتفا می شود به تلافی آن، خواه حدثی متخلّل شود فی ما بین یا نه، سیّما بعد از التفات به قوله علیه السلام : « وإلاّ طلب مکانًا نظیفًا » إلی آخره، مضافًا إلی التمسّک بالإستصحاب و صحیحة : « لاتعاد الصلاة ».

* * *

پس مناسب، ایراد کلام است در سه مقام:

حال قعوده، أو ترک التشهّد، أو لم یدر زاد أم (1) نقص، و هما بعد التسلیم فی الزیادة والنقصان (2).

و قال فیما بعد ذلک:

وإن تکلّمت فی صلاتک ناسیًا فقلت: أقیموا صفوفکم، فأتمّ صلاتک واسجد سجدتی السهو (3).

و فی أواخر المجالس فی ضمن الأمور الّتی اعتقد انّها ثابتة فی دین الإمامیّة:

ولایجب (4) سجدتا السهو علی المصلّی إلاّ إذا قام فی حال قعوده (5)، أو قعد فی حال قیامه (6)، أو ترک التشهّد، أو لم یدر زاد فی صلاته أم نقص منها، وهما بعد التسلیم فی الزیادة والنقصان (7).

و فی المقنع:

و إن تکلّمت فاسجد سجدتی السهو (8).

و فیه:

وإن لم تدر ثلثًا صلّیت أم أربعًا و ذهب وهمک إلی الثالثة فأضف إلیها (9) الرابعة، وإن ذهب وهمک إلی الرابعة فتشهّد و سلّم واسجد سجدتی السهو (10).

ص: 178

ثمّ قال:

وإن صلّیت رکعتین من المکتوبة، ثمّ نسیت سجدة (1) فقمت قبل أن تجلس فیها (2)، فاجلس ما لم یرکع (3)، فإن لم تذکّر حتّی رکعت فامض فی صلاتک، فاذا سلّمت سجدت سجدتی السهو (4).

إلی أن قال:

وإن نسیت التشهّد فی الرکعة الثانیة و ذکرته فی الثالثة، فأرسل نفسک وتشهّد ما لم ترکع، فإن ذکرت بعد ما رکعت فامض فی صلاتک، فإذا سلّمت سجدت سجدتی السهو و تشهّدت [ فیها ] (5) التشهّد الّذی فاتک ... .

واعلم: انّ السهو الّذی یجب (6) فیه سجدتا السهو، هو انّک إذا أردت أن تقعد قمت، وإذا أردت أن تقوم قعدت ؛ و روی: انّه لایجب علیه (7) سجدتا السهو إلاّ أن سهوت فی الرکعتین الأخیرتین، لأنّک إذا شککت فی الرکعتین الأولیین (8) أعدت الصلاة، قال: و روی انّ سجدتی السهو یجب (9) علی من ترک التشهّد (10).

و قال فی المقنعة:

و من سهی عن سجدة من السجدتین.

ص: 179

إلی أن قال:

فإن ذکرها بعد الرکوع مضی فی صلاته، فإذا سلّم قضاها وسجد بعدها سجدتی السهو، و من نسی التشهّد الأوّل ... .

إلی قوله : فإن ذکره بعد رکوعه فی الثالثة مضی فی صلاته، فإذا سلّم قضاه وتشهّد، ثمّ سجد سجدتی السهو.

ثمّ قال:

و من تکلّم ساهیًا سجد سجدتی السهو، ولم یکن علیه إعادة الصلاة، وسجدتا السهو بعد التسلیم (1).

و حکی فی المختلف عن ابن أبی عقیل انّه قال:

الّذی یجب فیه سجدتا السهو عند آل الرسول [ علیهم السلام ] (2) شیئان: الکلام ساهیًا خاطب المصلّی نفسه أو غیره، والآخر: دخول الشکّ علیه فی أربع رکعات، أو خمس، فما عداها (3).

وفی جمل السیّد:

فإن سهی (4) ما یجب فیه جبران (5) الصلاة، کمن سهی عن سجدة من السجدتین ثمّ ذکرها بعد الرکوع فی الثانیة، فعلیه إذا سلّم قضاه (6) تلک السجدة و یسجد سجدتی السهو.

ص: 180

و من نسی التشهّد الأوّل، ثمّ ذکر بعد الرکوع فی الثالثة، قضاه بعد التسلیم و سجد سجدتی السهو، و من تکلّم فی الصلاة ساهیًا بما لایجوز مثله فیها، فعلیه سجدتا السهو، و من قعد فی حال قیام أو قام فی حال قعود فعلیه سجدتا السهو، و من لم یدر أربعًا صلّی أم خمسًا واعتدلت ظنونه (1) فعلیه أیضًا سجدتا السهو.

وهما سجدتان بعد التسلیم بغیر رکوع و لا قراءة، یقول فی کلّ واحدة منهما: « بسم اللّه وباللّه، اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد »، وتشهّد تشهّدًا خفیفًا ویسلّم (2).

و فی المبسوط:

وأمّا ما یوجب الجبران بسجدتی السهو فخمسة مواضع: من تکلّم فی الصلاة ساهیًا . و من سلّم فی الأولیین (3) ناسیًا . و من نسی التشهّد الأوّل حتّی یرکع فی الثالثة قضاه بعد التسلیم و یسجد (4) سجدتی السهو . ومن ترک واحدة من السجدتین حتّی یرکع فیما بعدها قضاها بعد التسلیم وسجد سجدتی السهو . و من شکّ بین الأربع والخمس بنی علی الأربع ویسجد (5) سجدتی السهو .

و من أصحابنا من قال: انّ من قام فی حال قعود أو قعد فی حال قیام فتلافاه کان علیه سجدتا السهو (6).

ص: 181

و من شکّ فی سجدتی السهو أو واحدة منهما، فالأحوط أن یأتی بهما، فإن انتقل إلی حالة أخری لم یلتفت إلیه . ومن سهی سهوین أو أکثر منهما ممّا یوجب سجدتی السهو لیس (1) علیه أکثر من سجدتی السهو، لأنّ زیادته یحتاج إلی دلالة . وإن قلنا: انّ کلّ من (2) کان منه فیه سجدتا السهو إذا اجتمع مع غیره لایتداخل و وجب علیه (3) سجدتا السهو لکلّ واحد (4) من ذلک لعموم الأخبار، کان أحوط .

و سجدتا السهو واجبتان، فمن ترکهما وجب علیه إعادتهما، فإن تطاول الزمان و مضی لم یجب علیه إعادة الصلاة وأعادهما، و لیس للطول حدّ إذا بلغه سقطت عنه الإعادة .

و لا سهو علی المأموم إذا حفظ علیه الإمام، فإن سهی الإمام وجب علیه سجود السهو، و یجب علی المأموم اتّباعه فی ذلک، فإن کان المأموم ذاکرًا ذکّر الإمام و نبّهه علیه، و وجب علی الإمام الرجوع إلیه ؛ فإن لم یذکّره کان علی الإمام سجدتا السهو، و یجب علی المأموم أیضًا اتّباعه [ له ] (5) فی ذلک، و قد قیل: إنّه لایجب، لأنّه متیقّن (6).

و متی سهی الإمام والمأموم فیما یوجب الإستئناف استأنفوا، وفیما یوجب الجبران أو الإحتیاط فعلوا ذلک. وإذا سجد الإمام سجود السهو سجد من خلفه أیضًا معه، فإن لم یسجد الإمام عامدًا أو ساهیًا سجد

ص: 182

المأموم. وإن (1) کان إمامه قد سبقه ببعض صلاته سجدها (2) بعد القضاء اتّباعًا [ للإمام ] (3). فإن سجد الإمام واحدة وأحدث کان علی المأموم أن یأتی بالثانیة (4).

وفی الخلاف:

سجدتا السهو لاتجبان فی الصلاة إلاّ فی أربعة مواضع، أحدها: إذا تکلّم فی الصلاة ناسیًا. والثانی: إذا سلّم فی غیر موضع السلام ناسیًا. والثالث: إذا نسی سجدة واحدة و لایذکر حتّی یرکع فی الرکعة الّتی بعدها. والرابع: إذا نسی التشهّد الأوّل ولایذکر حتّی یرکع فی الثالثة.

فانّ هذه المواضع یجب [ علیه ] (5) المضی فی الصلاة، ثمّ سجدتا السهو بعد التسلیم، وقد مضی ما یدلّ علیه ؛ فأمّا ما عدا ذلک فهو کلّ سهو یلحق الإنسان ولایجب علیه سجدتا السهو فعلاً کان أو قولاً، زیادة کان (6) أو نقصانًا، متحقّقة کانت أو متوهّمة .

و علی کلّ حال و فی أصحابنا من قال: [ علیه ] (7) سجدتا السهو فی کلّ زیادة و نقصان (8).

و فیه أیضًا:

سجود السهو واجب و شرط فی صحّة الصلاة، و هو مذهب مالک، وبه

ص: 183

قال الکرخی من أصحاب أبی حنیفة، إلاّ انّه قال: لیس شرطًا فی صحّة الصلاة (1).

إلی أن قال:

دلیلنا: انّه مأمور بالسجود فی المواضع الّتی قدّمناها، والأمر یقتضی الوجوب، فمن حمله علی الندب فعلیه الدلالة. وأیضًا لا خلاف فی انّ من أتی به [ فی ] (2) صلاته [ انّ صلاته ] (3) ماضیة و ذمّته برأت، و إذا لم یأت به فیه خلاف، والإحتیاط یقتضی ما قلناه (4).

و فی النهایة:

إن شکّ ولم یدر أصلّی أربعًا أم خمسًا وتساوت ظنونه، تشهّد وسلّم وسجد سجدتی السهو، و هما المرغمتان، فإن ذکر بعد ذلک انّه کان قد صلّی خمسًا أعاد الصلاة (5).

ثمّ قال:

إن ذکر قبل الرکوع انّه لم یتشهّد، قعد فتشهّد، ثمّ قام فقرأ، ثمّ رکع، فإن لم یذکر حتّی یرکع مضی فی صلاته، فإذا سلّم قضی التشهّد وسجد سجدتی السهو، و من تکلّم فی الصلاة ناسیًا وجب علیه بعد التسلیم سجدتا السهو، و من سلّم فی الرکعتین الأولیین من الصلاة الرباعیّة و (6) الثلاثیّة ناسیًا تمّم الصلاة و سجد سجدتی السهو، وإن سلّم متعمّدًا أعاد

ص: 184

الصلاة. و سجدتا السهو تکونان بعد التسلیم، و یکون بعدهما تشهّد خفیف و تسلیمة بعده (1).

وقال فیما قبل ذلک عند التکلّم فی السجدتین:

فإن ترک واحدة منهما ناسیًا، ثمّ ذکر بعد قعوده أو قیامه قبل الرکوع عاد، فسجد سجدة أخری، فإذا فرغ منها قام إلی الصلاة فاستأنف القراءة و (2) التسبیح إن کان ممّا یسبّح فیه، فإن لم یذکر حتّی یرکع مضی فی صلاته، ثمّ قضاها بعد التسلیم و علیه سجدتا السهو (3).

و فی الإقتصاد:

أمّا ما یوجب سجدتی السهو فمثل من تکلّم فی الصلاة ساهیًا، أو سلّم فی التشهّد الأوّل من الرباعیّات أو المغرب، و من ترک واحدة من السجدتین حتّی یرکع فیما بعد قضاها بعد التسلیم و سجد سجدتی السهو، و من شکّ بین الأربع والخمس بنی علی الأربع و سجد سجدتی السهو فی هذه المواضع .

و موضع سجدتی السهو بعد التسلیم، یقول فیهما: « بسم اللّه وباللّه، السلام علیک أیّها النبیّ ورحمة اللّه وبرکاته »، ویتشهّد بعدهما تشهّدًا خفیفًا یقتصر علی الشهادتین والصلاة علی محمّد النبیّ وآله، ویسلّم. وفی أصحابنا من یقول: سجدتی السهو فی کلّ زیادة أو نقصان علی وجه السهو (4).

ص: 185

و فی جمل العقود:

أمّا ما یوجب الجبران بسجدتی السهو فأربع (1) مواضع: من تکلّم فی الصلاة ناسیًا، و من سلّم فی الأولیین ناسیًا، [ و ] (2) من ترک واحدة من السجدتین حتّی یرکع فیما بعد (3) قضاها بعد التسلیم و سجد سجدتی السهو، و من شکّ بین الأربع و الخمس بنی علی الأربع و سجد سجدتی السهو. و من أصحابنا من قال: انّ من قام فی حال قعود أو قعد فی حال قیام فتلافاه کان علیه سجدتا السهو (4).

و فی الکافی لأبی الصلاح :

أمّا ما یوجب الجبران، فهو أن یشکّ فی کمال الفرض و زیادة رکعة علیه، فیلزمه أن یتشهّد و یسلّم و یسجد بعد التسلیم سجدتی السهو، وهاتان السجدتان یلزم مَن جلس ساهیًا فی موضع قیام، أو قام فی موضع جلوس، أو تکلّم ساهیًا، أو سهی عن سجدة ؛ وقد بیّنا ذلک وأعدناه للبیان.

و صفتهما أن یسجد بسجود الصلاة ویقول فی کلّ واحدة منهما: « بسم اللّه و باللّه و صلّی اللّه علی محمّد وآله »، و یجلس ویتشهّد لهما تشهّدًا خفیفًا، وینصرف عنهما بالتسلیم علی محمّد وآله صلوات اللّه علیه وآله (5).

ص: 186

وقال فیما قبل ذلک فی مقام بیان واجبات الصلاة ما هذا لفظه:

والفرض الثامن واجب أوّلاً وثانیًا علی الصفة الّتی تبیّنها (1)، فإذا أخلّ به عامدًا فسد الصلاة، وإن کان ساهیًا فذکر الأوّل قبل أن یرکع والثانی قبل أن ینصرف جلس فیتشهّد (2) فلا شیء علیه، وإن کان لم یذکر الأوّل حتّی رکع الثالثة أو الثانی حتّی انصرف عن مقام الصلاة فعلیه قضاؤه وسجدتا السهو (3).

و فی المراسم:

والثانی من القسمة الأولی، و هو ما یوجب الجبران، وهو السهو عن سجدة من سجدتین، ثمّ لایذکرها إلاّ بعد الرکوع فی الثانیة، فجبرانه أن یقضی السجدة بعد التسلیم، و یسجد سجدتی السهو . وأن یسهو عن التشهّد الأوّل، ثمّ یذکر بعد الرکوع فی الثالثة، فجبرانه أن یقضیه بعد التسلیم، ویسجد سجدتی السهو .

ثمّ قال:

فأمّا الرابع فهو ما فیه سجدتا السهو، کلّ من تکلّم ساهیًا، أو قعد فی حال قیام، أو قام فی حال قعود، فعلیه سجدتا السهو ؛ و سجدتا السهو تکونان بعد التسلیم بغیر رکوع و لا قراءة، و یقول فی کلّ منهما: «بسم اللّه وباللّه، اللهمّ صلّ علی محمّد وآل محمّد»، و یتشهّد و یسلّم (4).

و فی الوسیلة:

ص: 187

والخامس سبعة أشیاء: من تکلّم فی الصلاة ناسیًا، و من قام وکان من حقّه القعود، أو قعد وکان من حقّه القیام، أو شکّ بین الأربع والخمس، ومن ذکر بعد الرکوع انّه ترک التشهّد الأوّل و قضی بعد التسلیم، ومن (1) نسی سجدة واحدة و ذکر بعد الرکوع و قضی بعد التسلیم، أو سجدتین من الأخیرتین (2) و قضاهما علی ذلک، وجبر جمیع ذلک سجدتا (3) السهو ؛ ومن سهی عنهما قضاهما إذا ذکر وإن طال الزمان، وإن سهی فی صلاة واحدة بما یوجب الجبران یسجد (4) السهو أکثر من مرّة واحدة، وسجد لکلّ مرّة.

و إذا وقع سهو فی صلاة الجماعة بما یوجب السهو للإمام والمأموم سجدوا جمیعًا [ سجدتی السهو ] (5)، و إن سهی أحدهما و ذکره الآخر لم تجب، وإن سهی الإمام دون المأموم ولم یذکره وجب السجدتان علی الإمام ولزم المأموم متابعته إحتیاطًا (6).

وفی المهذّب لابن البرّاج :

وأمّا ما یوجب الجبران بسجدتی السهو فهو أن یسهو عن سجدة ویذکرها بعد الرکوع، فلیقضها بعد التسلیم، و یسجد سجدتی السهو، أو یسهو فتکلّم (7) فعلیه سجدتا السهو بعد التسلیم، أو یسهو فیقوم فی موضع جلوس، أو یجلس فی موضع قیام، فعلیه بعد التسلیم سجدتا

ص: 188

السهو، أو یسلّم فی الرکعتین الأولیین ثلاثیّة أو رباعیّة، فعلیه أیضًا سجدتا السهو، و (1) یسهو من التشهّد فلیقضه بعد التسلیم، ویسجد سجدتی السهو، أو یشکّ هل صلّی أربعًا أو خمسًا، و تتساوی ظنونه فی ذلک، فلیبن علی الأربع و یسجد سجدتی السهو (2).

و فی شرحه علی جمل السیّد الأجلّ المرتضی، بعد أن أورد العبارة السالفة من الجمل:

إعلم: انّ القول بأنّ من نسی سجدة من السجدتین (3) فانّ علیه قضاؤها وسجدتی السهو، لا خلاف بین أصحابنا فی صحّته، وأمّا التشهّد فانّ عندنا أنّ من نسیته (4) ثمّ ذکره بعد الرکوع الّذی یلیه (5)، فعلیه إعادته بعد التسلیم وسجدتا السهو (6).

ثمّ حکی عن العامّة التفرقة بین التشهّد الأوّل والثانی فی ذلک، فقال:

لا فرق عندنا بینهما إذا سهی عنهما فی انّه یعید ما نسیه وسجد (7) سجدتی السهو .

ثمّ قال:

والدلیل علی صحّة ما ذهبنا إلیه: الإجماع السالف ذکره.

إلی أن قال:

ص: 189

أمّا الکلام فی الصلاة علی جهة السهو، فلا خلاف أیضًا بین محقّقی أصحابنا فی انّه یجب به (1) سجدتا السهو حسب، ولا إعادة علی المتکلّم بذلک الصلاة (2)، وقد ذهب قوم من المخالفین إلی مثل ذلک، وذهب قوم آخرون منهم (3) إلی أنّ علیه إعادة الصلاة .

ثمّ قال:

دلیلنا علی صحّة ذلک: الإجماع المتقدّم (4) ذکره، وأمّا من قعد فی حال قیام، أو قام فی حال قعود، فعلیه سجدتا السهو، و هو مذهب ابن مسعود وقتادة والثوری والشافعی وإسحاق وغیرهم.

وفی أصحابنا [ من لایوجب سجدتی السهو فی ذلک، وهو مذهب بعض المخالفین، والقائل بذلک من أصحابنا ] (5) قلیل.

والدلیل علی صحّة ما ذهبنا إلیه انّ الإحتیاط یقتضیه، والیقین ببرائة الذمّة.

وأمّا من لم یدر أربعًا صلّی أم خمسًا، فعلیه عندنا أن یسلّم ویسجد سجدتی السهو، ودلیله: الإجماع المقدّم ذکره . وأمّا سجدتا السهو فعندنا (6) انّهما یکونان بعد التسلیم، و هو مذهب جماعة من الصحابة والتابعین و غیرهم .

إلی أن قال:

ص: 190

والدلیل علی صحّة ما ذهبنا إلیه (1) : الإجماع السالف ذکره، ولابدّ عندنا فیهما من التشهّد والتسلیم.

ثمّ قال:

دلیلنا فی ذلک الإجماع و طریقة الإحتیاط (2).

و فی الغنیة:

أمّا ما یوجب الجبران فهو أن یسهو عن سجدة واحدة، فتذکّرها (3) وقد رکع، فانّه یلزمه مع قضائها بعد التسلیم سجدتا السهو، وکذا الحکم فی السهو عن التشهّد .

ویلزم الجبران بسجدتی السهو لمن قام فی موضع جلوس، أو جلس فی موضع قیام، ولمن شکّ بین الأربع والخمس، ولمن سلّم فی غیر موضعه، ولمن تکلّم بما لایجوز مثله فی الصلاة ناسیًا، کلّ ذلک بدلیل الإجماع المشار إلیه، و طریقة الإحتیاط .

إلی أن قال:

و سجدتا السهو بعد التسلیم لیس فیهما قراءة ولا رکوع، بل یقول فی کلّ واحد منهما: «بسم اللّه وباللّه، اللهمّ صلّ علی محمّد وآل محمّد»، ویتشهّد تشهّدًا خفیفًا و یسلّم (4).

و فی السرائر:

ص: 191

وأمّا الضرب السادس من السهو _ و هو ما یجب فیه جبران الصلاة _ فهو کمن سهی عن سجدة من السجدتین، ثمّ ذکرها بعد الرکوع فی الثانیة، فعلیه أن یمضی فی صلاته، فإذا سلّم قضی تلک السجدة وسجد بعدها سجدتی السهو (1).

ومن نسی التشهّد الأوّل، ثمّ ذکره بعد الرکوع فی الثالثة، فعلیه أن یمضی فی صلاته، فإذا سلّم قضاه بأن یتشهّد، ثمّ یسجد سجدتی السهو، فإن نسی الصلاة علی محمّد و آله دون التشهّد حتّی جاوز محلّه و وقته فلا إعادة علیه و لا قضاء (2)، لأنّ حمله علی التشهّد قیاس لانقول به.

ومن تکلّم فی صلاته ساهیًا بما لایکون مثله فی الصلاة، فعلیه سجدة (3) السهو. و من سلّم فی غیر موضع التسلیم ساهیًا فعلیه سجدتا السهو. ومن قعد فی حال قیام أو قام فی حال قعود، فعلیه سجدتا السهو. (ومن سهی فلم یدر أربعًا صلّی أم خمسًا و تساوت ظنونه فی ذلک، فعلیه سجدتا السهو) (4).

ثمّ قال:

فان سهی المصلّی فی صلاته بما یوجب سجدتی السهو مرّات کثیرة فی صلاة واحدة، یجب (5) علیه بکلّ مرّة سجدتا السهو أو سجدتا السهو من الجمیع؟

ص: 192

قلنا: إن کانت المرّات من جنس واحدة (1)، فمرّة واحدة یجب سجدتا السهو، مثلاً تکلّم ساهیًا فی الرکعة الأولی، و کذلک فی باقی الرکعات، فانّه لایجب علیه تکرار السجدات، بل یجب علیه سجدتا السهو فحسب، لأنّه لا دلیل علیه، و قولهم علیه السلام : « من تکلّم فی صلاته ساهیًا یجب علیه سجدتا السهو » (2)، و ما قالوا دفعة واحدة أو دفعات.

فأمّا إذا اختلف الجنس، فالأولی عندی _ بل الواجب _ الإتیان عن کلّ جنس بسجدتی السهو، لأنّه لا دلیل علی تداخل الأجناس، بل الواجب إعطاء کلّ جنس ما تناوله اللفظ، لأنّ هذا قد تکلّم مثلاً، وقام فی حال قعود، وأخلّ بإحدی السجدتین، وشکّ بین الأربع والخمس، وأخلّ بالتشهّد الأوّل ولم یذکره إلاّ بعد الرکوع فی الثالثة ؛ وقالوا علیهم السلام : «من فعل کذا یجب علیه سجدتا السهو، و من فعل کذا فی صلاته ساهیًا فعلیه (3) سجدتا السهو »، و هذا قد فعل الفعلین فیجب علیه إمتثال الأمر، ولا دلیل علی تداخلهما، لأنّ الفرضین لا یتداخلان بلا خلاف من محقّق.

و هما سجدتان بعد التسلیم علی الصحیح من المذاهب (4)، سواء کانت (5) لزیادة فی الصلاة أو لنقصان _ وبعض أصحابنا یذهب إلی انّهما إن کانتا لنقصان کانتا قبل التسلیم، وإن کانتا لزیادة کانتا بعد التسلیم،

ص: 193

والأوّل أظهر _ بغیر رکوع، ولا قراءة، و لا تکبیرة الإحرام، بل لابدّ من النیّة للوجوب .

والّذی یقال فی کلّ واحدة منهما: «بسم اللّه وباللّه، اللهمّ صلّ علی محمّد وآل محمّد»، وإن شاء قال مکان ذلک: «بسم اللّه وباللّه، السلام علیک أیّها النبیّ و رحمة اللّه و برکاته»، فبالجمیع (1) وردت الروایة (2). ثمّ یرفع رأسه و یتشهّد تشهّدًا خفیفًا، و مع ذلک أن یأتی بالواحد (3) من الألفاظ فحسب، و یسلّم بعده.

ولابدّ من الکون علی طهارته (4) إذا فعلهما، فإن أحدث قبل الإتیان بهما و بعد سلام (5) لایجب علیه إعادة صلاته، بل یجب [ علیه ] (6) التطهیر و فعلهما (7).

إلی أن قال:

و بین أصحابنا فیما یوجب سجدتا (8) السهو خلاف، فذهب بعضهم إلی أنّها أربع مواضع، وقال آخرون: فی خمس مواضع، وقال الباقون الأکثرون المحقّقون: فی ستّ مواضع، و هو الّذی اخترناه لما فیه من الإحتیاط، لأنّ العبادات یجب أن یحتاط لها (9).

ص: 194

و فی الجامع:

و منه ما یجبر بسجدتی السهو، وهو لترک سجدة من سجدتین سهوًا، ثمّ لایذکر حتّی یرکع، و لترک التشهّد الأوّل کذلک، وتقضیهما (1) مستقبل القبلة بعد السلام، والکلام سهوًا بما لیس من جنس أذکارها، والسلام المذکور قبل وقته سهوًا، ولمن لا یدری صلّی أربعًا أو خمسًا قبل التسلیم جالسًا ویسلّم، و لمن قام حال قعوده أو بالعکس علی قول.

ولیس فیهما قراءة، وتکونان بعد السلام و قبل الکلام، ولو تکلّم لفعلهما بعده، و یتشهّد لهما تشهّدًا خفیفًا، و یسلّم . ویکبّر إذا رفع الإمام رأسه منهما (2)، لیعلم [ بذلک ] (3) من خلفه.

ویقول فیهما: «بسم اللّه وباللّه وصلّی اللّه علی محمّد وآل محمّد». وروی (4) : «بسم اللّه وباللّه، السلام علیک أیّها النبیّ ورحمة اللّه وبرکاته» ؛ فإن حصل من ذلک جنسان مختلفان سجد أربع سجدات، فإن کان الجنس واحدًا سجد سجدتین (5) من کلّ رکعتین (6)، ومتی

ص: 195

نسیهما ثمّ ذکرهما، فعلهما ولو طال الوقت (1).

و فی النزهة:

یجب سجدتا (2) السهو فی ستّة مواضع: إذا تکلّم فی الصلاة ناسیًا ؛ وإذا تکلّم فیها معتقدًا انّه [ قد ] (3) فرغ منها، وقد ذهب (4) الشیخ أبو جعفر فی التهذیب فی باب السهو فی کلّ زیادة ونقصان (5)، وسنورد فی [ آخر ] هذا الفصل ما یدلّ علی ذلک ؛ وإذا سلّم فی الأولیین ناسیًا ؛ وإذا ترک سجدة واحدة ولم یذکر (6) حتّی یرکع أو تشهّد و سلّم (7) فی الثالثة (8) قضاه (9) بعد التسلیم، وسجد سجدتی السهو.

وإذا ترک التشهّد الأوّل ولم یذکر حتّی یرکع (10) فی الثالثة قائمًا، لم یرکع وقعد و تشهّد و سلّم و صلّی رکعة من قیام أو رکعتین جالسًا (11)، فإن کان قد رکع ولم یرفع رأسه، أرسل نفسه من غیر أن یرفع رأسه، وفعل مثل ذلک، وإن (12) کان قد رفع رأسه بعد شکّه أو شکّ فیه قبل رفع رأسه ثمّ رفعه بطلت الصلاة (13).

و فی الشرایع:

ص: 196

من ترک سجدة أو التشهّد، ولم یذکر حتّی یرکع، قضاهما أو أحدهما، وسجد سجدتی السهو (1).

و فیه مشیرًا إلی سجدتی السهو:

وهما واجبتان حیث ذکرنا، و فیمن تکلّم ساهیًا، أو سلّم فی غیر موضعه، أو شکّ بین الأربع والخمس . و قیل: فی کلّ زیادة ونقیصة إذا لم یکن مبطلاً .

ویسجد المأموم مع الإمام واجبًا إذا عرض له السبب ؛ ولو انفرد أحدهما کان له حکم نفسه . و موضعهما: بعد التسلیم للزیادة والنقصان، لاقبله (2) وقیل [ قبله ] (3) بالتفصیل، والأوّل أظهر .

وصورتهما : أن یکبّر (4) مستحبًّا، ثمّ یسجد، ثمّ یرفع رأسه ویتشهّد تشهّدًا خفیفًا، ثمّ یسلّم. و هل یجب فیهما الذکر؟ فیه تردّد ؛ ولو وجب هل یتعیّن بلفظ، الأشبه لا . ولو أهملهما عمدًا لم تبطل الصلاة، وعلیه الإتیان بهما ولو طالت المدّة (5).

و فی النافع:

من ذکر بعد الرکوع انّه لم یتشهّد، أو ترک سجدة، قضی ذلک بعد التسلیم، و سجد للسهو (6).

وقال فیما بعد ذلک:

ص: 197

و یجب سجدتا (1) السهو علی من تکلّم فی الصلاة (2) ساهیًا، ومن شکّ بین الأربع والخمس، و من سلّم قبل إکمال الرکعات، وقیل: لکلّ زیادة ونقیصة (3). والقعود (4) فی موضع قیام، والقیام (5) فی موضع قعود. وهما بعد التسلیم علی الأشهر، وعقیبهما تشهّد خفیف وتسلیم، ولایجب فیهما ذکر (6).

و فی المعتبر:

من نسی التشهّد الأوّل ثمّ ذکر، رجع و تشهّد ما لم یرکع، ولا سهو علیه، فإن رکع مضی فی صلاته وقضاه بعد التسلیم، و سجد للسهو (7).

و فیه :

من تکلّم فی الصلاة عامدًا أعاد .

إلی أن قال:

وإن کان ناسیًا لم یعد و یسجد (8) للسهو (9).

و فیه أیضًا:

قال علمائنا: من سلّم فی غیر موضعه ناسیًا سجد للسهو، و به قال الشافعی وأبو حنیفة، لأنّه کلام زاید، یجب (10) کما لو تکلّم بغیره (11).

ص: 198

و فیه:

قال الشیخ رحمه الله : إذا أردت أن یسجد للسهو فاستفتح بالتکبیر، واسجد عقیبه، وارفع رأسک، ثمّ تعود إلی السجدة الثانیة، وتقول: «بسم اللّه وباللّه، السلام علیک أیّها النبیّ و رحمة اللّه و برکاته»، و غیر ذلک من الأذکار، و یتشهّد بعدهما تشهّدًا خفیفًا تأتی بالشهادتین، والصلاة علی النبیّ وآله (1)، وتسلّم بعده.

وما ذکره الشیخ رحمه الله من التکبیر والقول فی السجود مستحبّ، لما رواه (2) عمّار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: « سألته عن سجدتی السهو هل فیهما تکبیر أو تسبیح ؟ قال (3) : لا انّما هما سجدتان فقط » (4). فإذًا القدر الواجب السجدتان والشهادتان والصلاة علی النبیّ وآله (5) والتسلیم، وعلی ذلک علماؤنا أجمع.

أمّا وجوب التشهّد فقد رواه [ عبیداللّه ] (6) الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: « إذا لم تدر أربعًا صلّیت أم خمسًا، أم نقصت أم زدت، فتشهّد و سلّم واسجد سجدتین بغیر رکوع و لا قراءة، تشهّد فیهما تشهّدًا خفیفًا » (7).

وأمّا وجوب التسلیم فقد رواه عبداللّه بن سنان عن أبی عبداللّه علیه السلام قال:

ص: 199

«إذا کنت لاتدری أربعًا صلّیت أم خمسًا، فاسجد سجدتی السهو بعد تسلیمک، ثمّ سلّم بعدهما» (1). وبذلک قال الشافعی وأبو حنیفة وأحمد . و فی روایة عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: «لیس فیهما تشهّد بعد السجدتین» (2)، لکن هذه الروایة متروکة، لأنّ صحیح الأخبار ورد مخالفًا لها.

وقال أبو حنیفة: إذا أراد السجود کبّر وسجد وسبّح فیهما ورفع بتکبیرة، لانّها معتبرة بسجدات الصلاة، فیفعل فیهما ما یفعل فی سجدات الصلاة، وأنا لا أمنع جواز ذلک، لکن لیس ذلک شرطًا فیهما (3).

ثمّ قال:

و قال الأصحاب: یقال (4) فیهما ما رواه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: « سمعته یقول فی سجدتی السهو: بسم اللّه وباللّه اللهمّ صلّ علی محمّد وآل محمّد، قال: وسمعته مرّة أخری یقول: بسم اللّه وباللّه السلام علیک أیّها النبیّ ورحمة اللّه وبرکاته » (5). و قال الشافعی وأبو حنیفة: یسبّح فیهما کما یسبّح فی سجدات الصلاة.

وما ذکره الأصحاب مناف للمذهب، ثمّ لو سلّمناه لما وجب [ فیهما ] (6) ما سمعه، لإحتمال [ أن یکون ] (7) ما قاله علی وجه الجواز لا علی (8)

ص: 200

وجه اللزوم . وأمّا ما ذکره الشافعی وأبو حنیفة، فهو قیاس لا جامع له، ولأنّ سجدات الصلاة جزء من الصلاة، فلا یلزم من الجزءان ما یلزم فی الجزء.

قال الشیخ فی الخلاف: و هما واجبتان و شرط فی صحّة الصلاة ؛ وبه قال مالک . وقال الکرخی: واجبتان ولیستا (1) شرطًا، وقال الشافعی وأکثر أصحاب أبی حنیفة: هما مسنونان (2).

لنا : ما رویناه من الأحادیث المتضمّنة للأمر بالسجود، و ظاهر الأمر الوجوب (3).

و فی المنتهی:

لو ذکر ترک السجدة (4) بعد أن رکع استمرّ فی صلاته، فإذا سلّم قضی السجدة وسجد سجدتی السهو (5).

و فیه:

لو نسی التشهّد الأوّل وذکر (6) _ وهو قائم _ رجع ما لم یرکع، فتشهّد (7) وإن رکع مضی فی صلاته و قضی (8) بعد التسلیم و علیه سجدتا السهو (9).

ثمّ قال:

ص: 201

و لو نسی التشهّد الثانی حتّی یسلّم، قضاه و سجد للسهو (1).

و فیه أیضًا :

لو نسی الصلاة علی النبیّ و آله علیهم السلام فی التشهّد الأوّل وذکر قبل الرکوع، فالوجه وجوب العود والجلوس للصلاة ؛ و هل یجب إعادة التشهّد؟ الوجه أنّه لایجب. [ الثانی: ] (2) ولو ذکر بعد الرکوع مضی بلا خلاف، وهل یجب مع القضاء سجود السهو؟ فیه تردّد، أقربه الوجوب (3).

و قال فیما بعد ذلک :

لو تکلّم فی الصلاة عمدًا بطلت صلاته، وقد تقدّم. ولو تکلّم سهوًا لم تبطل ویسجد للسهو . و علیه علماؤنا أجمع (4).

و فیه:

و لو سلّم فی غیر موضعه کالأولیین من الرباعیّات والثلاثیّة، أو الأولی (5) من الثنائیّة سهوًا، أتمّ صلاته و یسجد (6) للسهو (7).

ثمّ قال:

لو شکّ بین الأربع والخمس و هو جالس، أتمّ صلاته (8) ویسجد (9) سجدتی السهو (10).

ص: 202

و قال أیضًا:

لو قعد فی حال قیام، أو قام فی حال قعود [ ساهیًا ] (1)، قال الشیخ: لایسجد للسهو إذا تلافاه. و قال السیّد المرتضی: یسجد سجدتی السهو. وبه قال الشافعی وأبو حنیفة، والأقرب الأوّل (2).

و فیه أیضًا:

قد اتّفق علماؤنا علی إیجاب سجدتی السهو فیمن سهی عن السجدة أو التشهّد وذکر (3) بعد الرکوع، و من تکلّم ناسیًا، وسلّم (4) فی غیر موضعه (5).

و قال أیضًا:

قال الشیخ: إذا أراد أن یسجد للسهو کبّر (6). فإن أراد الشیخ بذلک الوجوب فهو فی موضع المنع، وإن أراد الإستحباب فهو مسلّم. وقال أکثر الجمهور بالوجوب (7).

و فی التذکرة:

والوجه وجوبهما فی کلّ زیادة و نقصان .

إلی أن قال:

لو جلس فی الأولی أو الثالثة للتشهّد وتشهّد ثمّ ذکر، قام وصلّی وتشهّد

ص: 203

وسجد (1) سجدتی السهو عند بعض علمائنا، و به قال الشافعی لما تقدّم.

وحکی عن علقمة والأسود انّهما قالا: لایسجد، لأنّ الجبران انّما یکون للنقصان لا للزیادة، و هو ممنوع ؛ ولأنّ الزیادة یؤثر (2) نقصانًا، ولهذا إذا کانت عمدًا أبطلتها، فإن (3) ذکر قبل أن یتشهّد فإن کان قد جلس قدر جلسة الإستراحة لم یسجد، وإن زاد سجد، وبه قال الشافعی (4).

إلی أن قال:

لو زاد فعلاً مندوبًا أو واجبًا فی غیر موضعه، سجد للسهو، فلو قنت فی الرکعة الأولی ساهیًا سجد للسهو، و به قال الشافعی، لما تقدّم (5).

و فیه:

و هل یجب فیهما الطهارة والإستقبال؟ إن قلنا بوقوعهما (6) فی الصلاة وجب، وإلاّ فإشکال ینشأ من أصل (7) البراءة، ومن انّه سجود واجب، فاشترطا له کسجود الصلاة . وقال الشافعی: یشترط فیهما ما یشترط فی سجود الصلاة. و هل یجب فیهما الذکر؟ أکثر علمائنا علیه (8).

وفیه أیضًا:

إذا تعدّد السهو فی الصلاة الواحدة، تعدّد جبرانه، سواء اختلف أو تجانس، لأنّ کلّ واحد سبب تامّ فی وجوب السجدتین، فکذا حال (9)

ص: 204

الإجتماع، لأنّ الإجتماع لایخرج الحقیقة عن حقیقتها، و لما رواه الجمهور عن النبیّ صلی الله علیه و آله : « لکلّ سهو سجدتان » (1).

وقال الأوزاعی: یتداخل المجانس دون المختلف، قیاسًا علی جبران الحجّ، فانّه لو کرّر اللبس اتّحد الجبران، ولو لبس و تطیّب تعدّد، ونمنع الأوّل مع تکثّر المجلس . وقال الشافعی وباقی الجمهور بالتداخل، تجانس أو اختلف .

إلی أن قال:

لو نسی أربع سجدات من أربع رکعات، قضاهنّ أوّلاً، ورتّب فی القضاء، ثمّ سجد (2) بعد قضاء الجمیع ثمانی سجدات للسهو، و هل له التفریق بینهما بالجبران ؟ إشکال .

ولو کان السهو لزیادة و نقصان، کالکلام، و نسیان سجدة، فانّه یبدء بقضاء السجدة، وهل یجب تقدیم جبرانها علی جبران الزیادة وإن تأخّرت عن الزیادة؟ إشکال ینشأ من انّهما کالتتمّة للسجدة الواحدة (3) المنسیّة الّتی هی من صلب الصلاة، و من أصالة البراءة، وعدم الترتیب (4).

و فی التحریر:

یجب سجود السهو علی من تکلّم ناسیًا، أو سلّم ناسیًا فی غیر موضعه،

ص: 205

أو شکّ بین الأربع والخمس و هو جالس، أو نسی السجدة أو التشهّد حتّی رکع، أو قام فی حال قعود، أو بالعکس ناسیًا. و قال ابن بابویه: یجب لکلّ نقیصة أو زیادة سهوًا أو عمدًا (1) بروایة الحلبی الصحیحة عن الصادق علیه السلام ، وهو الأقوی عندی .

ثمّ قال :

یجب فی سجود السهو: النیّة، والسجدتان علی الأعضاء السبعة، والتشهّد، والتسلیم، و لیس فیهما تکبیر واجب، و یقول فیهما: بسم اللّه وباللّه السلام علیک أیّها النبیّ و رحمة اللّه و برکاته ؛ أو : بسم اللّه وباللّه اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد. و هل هذا الذکر واجب فیه ؟ إشکال، أقربه العدم .

السجود للسهو بعد الفراغ من الصلاة، سواء کان لزیادة أو نقصان علی الأقوی. و لو نسی سجدتی السهو سجدهما متی ذکر، سواء تکلّم أو لا، وسواء طال الزمان أو قصر، و لا یتداخل سجود السهو لو تعدّد السبب، إتّفق أو اختلف .

إلی أن قال:

هل یشترط الطهارة بسجود (2) السهو ؟ إشکال، أقربه العدم، أمّا السجدة المتروکة من الصلاة فتشترط فیها ذلک (3).

و فی نهایة الأحکام:

ص: 206

والأقرب عندی وجوبهما لکلّ زیادة و نقصان، لقول الصادق علیه السلام : یسجد للسهو فی کلّ زیادة و نقصان (1).

ثمّ قال:

ولو زاد فعلاً مندوبًا أو واجبًا فی غیر محلّه نسیانًا سجد للسهو، فلو قنت فی الأولی ساهیًا سجد ؛ ولو زاده (2) فی غیر موضعه عمدًا بطلت صلاته، کما لو قنت فی الأولی عامدًا، لأنّه ذکر غیر مشروع (3).

ثمّ قال:

و یجب فیهما: النیّة لانّهما عبادة، والسجود علی الأعضاء السبعة، والطمأنینة فیهما وفی الرفع، فإنّ المتبادر فی عرف الشرع ذلک. والأقرب وجوب الطهارة والإستقبال، سواء قلنا بوجوبهما فی صلب الصلاة أو خارجها .

و یجب فیهما الذکر، لأنّ الحلبی سمع الصادق علیه السلام یقول فی سجدة (4) السهو: بسم اللّه و باللّه اللهمّ صلّ علی محمّد وآل محمّد ؛ ثمّ سمعه مرّة أخری یقول : بسم اللّه و باللّه السلام علیک أیّها النبیّ و رحمة اللّه وبرکاته (5).

ولا منافاة بین هذه الروایة و [ بین ] (6) أصول المذهب من امتناع تطرّق السهو إلی الإمام علیه السلام ، کما توهّمه بعض علمائنا، لأنّ المراد سماعه فی هذا الفرض .

ص: 207

إلی أن قال:

ویجب التشهّد بعدهما لقول الصادق علیه السلام : « واسجد سجدتین بغیر رکوع ولا قراءة، یتشهّد فیهما تشهّدًا خفیفًا » (1). وتسلّم (2) عقیبه لقول الصادق علیه السلام : «ثمّ سلّم بعدهما» (3). قال الشیخ: ویفتتح بالتکبیر ویسجد عقیبه، وفی وجوبه إشکال (4).

ثمّ قال:

و إذا تعدّد السهو فی الصلاة الواحدة تعدّد جبرانه، سواء اختلف أو تجانس، لإستقلال کلّ واحد بالسببیّة، ولا یجتمع علی معلول واحد علّتان. و لو ترک سجدتین من رکعتین قضاهما ولاءً، ثمّ سجد لکلّ سجدة سجدتین، و فی جواز الفصل بسجدتی السهو إشکال .

ولو کان السهو لزیادة ونقصان، کالکلام ونسیان سجدة، فانّه یبدء بقضاء السجدة ؛ وهل یجب تقدیم جبرانها علی جبران الزیادة وإن تأخّرت عن الزیادة؟ إشکال ینشأ من انّهما (5) کالتتمّة من السجدة المنسیّة الّتی هی من صلب الصلاة، ومن أصالة البراءة (6).

و فی القواعد:

المطلب الثانی: فیما یوجب (7) التلافی: کلّ من سهی عن شیء أو شکّ

ص: 208

[ فیه ] (1) وإن کان رکنًا _ وهو فی محلّه _ فعله، و هو قسمان، الأوّل: ما یجب معه سجدتا السهو، و هو: ترک سجدة ساهیًا، وترک التشهّد ساهیًا، ولم یذکرهما حتّی یرکع، فانّه یقضیهما بعد الصلاة، ویسجد سجدتی السهو (2).

ینبغی أن یکون المرجع لقوله وهو ما یوجب التلافی فی قوله: « فیما یوجب التلافی ».

ثمّ قال:

و لو قال: لا أدری قیام (3) لثانیة أو ثالثة ؟ بطلت صلاته، ولو قال: لثالثة أو رابعة، فهو شکّ بین الإثنین والثلاث، و لو قال: لرابعة أو خامسة ؟ قعد وسلّم وصلّی رکعتین من جلوس أو رکعة من قیام، و سجد للسهو .

إلی أن قال:

و لو شکّ بین الأربع والخمس، سلّم و سجد للسهو (4).

ثمّ قال :

الخامس: یجب سجدتا السهو علی من ذکره (5)، وعلی من تکلّم ناسیًا، أو سلّم فی غیر موضعه ناسیًا ؛ و قیل: فی کلّ زیادة و نقیصة غیر مبطلتین، وهو الوجه عندی ... . وفی اشتراط الطهارة والإستقبال والذکر _ وهو: بسم اللّه و باللّه اللهمّ صلّ علی محمّد وآل محمّد، أو

ص: 209

السلام علیک أیّها النبیّ ورحمة اللّه وبرکاته _ نظر .

إلی أن قال:

لاتداخل فی السهو وإن اتّفق السبب علی رأی (1).

وفی الإرشاد:

لو تکلّم ناسیًا، أو شکّ بین الأربع والخمس، أو قعد فی حال قیام، أو قام فی حال قعود [ وتلافاه ] (2) علی رأی، أو زاد أو نقص غیر المبطل ناسیًا علی رأی سجد للسهو . و هما سجدتان بعد الصلاة یفصل بینهما بجلسة، ویقول فیهما: بسم اللّه و باللّه اللهمّ صلّ علی محمّد وآل محمّد، و (3) السلام علیک أیّها النبیّ ورحمة اللّه وبرکاته، ویتشهّد [ تشهّدًا [ خفیفًا ویسلّم (4).

و فی التلخیص:

من تکلّم ساهیًا، أو شکّ بین الأربع والخمس علی رأی، أو سلّم فی الأوّل، أو فعل المنافی عمدًا [ یبطل ] (5) علی رأی، أو زاد، أو نقص، أو قعد فی حال قیام، و بالعکس علی رأی، سجد للسهو بعد الصلاة مطلقًا علی رأی، ولا تبطل الصلاة لو أهمل، و یقضیهما دائمًا، ویستحبّ فیهما التکبیر والذکر . ویجب التشهّد والصلاة علی النبیّ وآله علیهم السلام ، والتسلیم علی قول (6)، و تتعدّد (7) بتعدّد الموجب مطلقًا علی رأی (8).

ص: 210

و فی التبصرة:

من تکلّم ساهیًا، أو قام فی حال قعود، أو قعد فی حال قیام، أو سلّم قبل الإکمال، وجب علیه سجدتا السهو، و کذا یجبان علی من شکّ بین الأربع والخمس، فانّه بنی (1) علی الأربع و سجدهما (2).

و فی اللمعة:

و تجبان أیضًا للتکلّم ناسیًا، وللتسلیم فی الأولیین ناسیًا، وللزیادة أو النقیصة غیر المبطلة (3).

* * *

وهو الّذی حکاه فی المختلف عن ابن أبی عقیل (1)، فلاحظ عبارته السالفة .

الّذی یسهو فیسلّم (1) فی الرکعتین، ثمّ یتکلّم من غیر أن یحوّل وجهه وینصرف عن القبلة، فعلیه أن یتمّ صلاته، ثمّ یسجد سجدتی السهو . والّذی ینسی تشهّده، فلا یجلس (2) فی الرکعتین و فاته ذلک حتّی یرکع فی الثالثة، فعلیه سجدتا السهو و قضاء (3) تشهّده إذا فرغ من صلاته. والّذی لایدری أربعًا صلّی أو خمسًا، علیه سجدتا السهو .

قال:

فهذه أربعة مواضع یجب فیها سجدتا السهو (4).

و هو مختار شیخ الطائفة فی الخلاف أیضًا، مع التفرقة الّتی ستقف علیها، لکنّه جعل فی جملة الأربعة: نسیان السجدة، ولم یذکر الشکّ بین الأربع والخمس، قال:

سجدتا السهو لاتجبان فی الصلاة إلاّ فی أربعة مواضع، أحدها: إذا تکلّم فی الصلاة ناسیًا. والثانی: إذا سلّم فی غیر موضع السلام ناسیًا. والثالث: إذا نسی سجدة واحدة و لایذکر حتّی یرکع فی الرکعة الّتی بعدها. والرابع: إذا نسی التشهّد الأوّل ولایذکر حتّی یرکع فی الثالثة (5) ؛ إلی آخر عبارته السالفة .

والفرق بینهما مع اشتراکهما فی عدد الموجب من وجوه، الأوّل: انّ من جملة الموجب لسجدتی السهو فی کلام ثقة الإسلام: الشکّ بین الأربع والخمس، بخلافه فی کلام شیخ الطائفة فی الخلاف، فانّ مقتضی الحصر فیه خلافه.

ص: 214

والثانی: انّ مقتضی کلام شیخ الطائفة انّ زیادة السلام فی الصلاة ناسیًا موجبة لهما مطلقًا، سواء کانت فی الصلوات الثنائیّة أو الرباعیّة أو الصلاة الثلاثیّة، وفی الأخیرتین سواء کانت فی الرکعتین الأولیین أو فی غیرهما، وفی الرکعتین الأولیین اقترنت مع التکلّم، أو انفکّت عنه ؛ بخلاف کلام ثقة الإسلام، فانّ مقتضاه انّها توجب سجدتی السهو فی الرباعیّة والثلاثیّة فیما إذا کانت فی الرکعتین الأولیین مع التکلّم .

والثالث: انّ مقتضی کلام شیخ الطائفة انّ نسیان السجدة موجبة لهما، بخلاف کلام ثقة الإسلام .

ثمّ لایخفی انّ مقتضی کلامهما انّ نسیان التشهّد الثانی حتّی (1) سلّم وانصرف من الصلاة لایکون موجبًا لسجدتی (2) السهو ؛ بخلاف شیخنا الصدوق فی الفقیه والمجالس، فانّ مقتضی الکلام المذکور فیهما انّ نسیان التشهّد مطلقًا موجب لهما، وستقف علی تحقیق الحال فی ذلک إن شاء اللّه تعالی.

وهذا القول هو ما ذهب إلیه شیخ الطائفة فی جمل العقود أیضًا، والظاهر منه فی الإقتصاد، وإن ذکر فیهما بدل «نسیان التشهّد» : «الشکّ بین الأربع والخمس»، فالمذکور فیهما موافق مع ما فی الخلاف فی العدد، ومخالف له فی المعدود فی الجملة ؛ قال فی الأوّل:

أمّا ما یوجب الجبران بسجدتی السهو فأربع (3) مواضع: من تکلّم فی الصلاة ناسیًا، و من سلّم فی الأولیین ناسیًا، ومن ترک واحدة من

ص: 215

السجدتین حتّی یرکع فیما بعد (1) قضاها بعد التسلیم و سجد سجدتی السهو ؛ و من شکّ بین الأربع والخمس بنی علی الأربع و سجد سجدتی السهو (2).

و فی الثانی :

أمّا ما یوجب سجدتی السهو، فمثل: من تکلّم فی الصلاة ساهیًا، أو سلّم فی التشهّد الأوّل من الرباعیّات أو المغرب، و من ترک واحدة من السجدتین حتّی یرکع فیما بعد قضاها بعد التسلیم، وسجد سجدتی السهو ؛ و من شکّ بین الأربع والخمس بنی علی الأربع وسجد سجدتی السهو فی هذه المواضع (3).

ومن التکلّم فی مقام التفرقة بین کلام الکافی والخلاف، یظهر الحال فیما ذکره فی هذین الکتابین، کما لایخفی علی المتأمّل فی البین.

والظاهر من صاحب المراسم موافقة هذا القول فی العدد، وإن خالفه فی المعدود بذکر الرابع: القیام فی محلّ القعود والقعود فی محلّ القیام (4)، فلاحظ عبارته السالفة (5).

ص: 216

لسجدتی (1) السهو هو: «نسیان التشهّد الأوّل»، فنسیان التشهّد الثانی إلی أن انصرف من الصلاة لم یکن کذلک ؛ بخلاف ما فی الکافی، فانّ المصرّح به فیه هو انّ نسیان التشهّد الثانی إلی أن انصرف من الصلاة أیضًا کذلک .

والثانی : هو انّ مقتضی ما فی الجمل هو انّ من جملة الخمسة الموجبة لسجدتی السهو هو: «الشکّ بین الأربع والخمس»، والمصرّح به فی الکافی فی مکانه: «الشکّ فی کمال الفرض و زیادة رکعة علیه»، سواء کانت الصلاة ثنائیّة أو ثلاثیّة، قال:

أمّا ما یوجب الجبران، فهو أن یشکّ فی کمال الفرض و زیادة رکعة علیه (2).

ولک أن تقول: إنّ ظاهر العبارة وإن اقتضی ذلک، لکن لمّا کان الشکّ فی عدد الرکعات فی الصلاة الثنائیّة والثلاثیّة موجبًا للبطلان، کان خارجًا عن محلّ الکلام، فلم یبق إلاّ الشکّ بین الأربع والخمس، کما هو المذکور فی الجمل (3).

والظاهر من شیخنا الصدوق فی المقنع انّ الموجب لسجدتی السهو خمسة أشیاء أیضًا، إلاّ انّه جعل من جملة الخمسة: «الشکّ بین الثلاث والأربع إذا ذهب الوهم إلی أنّها الرابعة» (4).

ص: 218

والحاصل: انّ الظاهر منه فیه حصر الموجب فی خمسة أشیاء، الأوّل: التکلّم ؛ والثانی: الشکّ بین الثلاث والأربع و ذهب الوهم إلی أنّها الرابعة ؛ والثالث: نسیان سجدة واحدة فی الرکعة الثانیة فیما إذا لم یتذکّر بها إلاّ بعد أن رکع فی الرکعة الثالثة ؛ والرابع: نسیان التشهّد فی الرکعة الثانیة ولم یتذکّر به إلاّ بعد أن یرکع ؛ والخامس: هو القیام فی موضع القعود والقعود فی موضع القیام، فلاحظ عبارته السالفة.

والوجه وجوبهما فی کلّ زیادة و نقصان (1).

و فی نهایة الأحکام:

والأقرب عندی وجوبهما لکلّ زیادة و نقصان (2).

و فی التحریر:

و قال ابن بابویه: یجب لکلّ نقیصة أو زیادة سهوًا أو عمدًا (3) بروایة الحلبی الصحیحة عن الصادق علیه السلام ، وهو الأقوی عندی (4).

و فی القواعد:

قیل: فی کلّ زیادة و نقیصة غیر مبطلتین، وهو الوجه عندی (5).

و حکاه شیخ الطائفة فی المبسوط والخلاف عن بعض الأصحاب، قال فی المبسوط:

و قد بیّنا أنّ سجدتی السهو لاتجبان إلاّ فی خمسة مواضع، وفی أصحابنا من قال: تجبان فی کلّ زیادة ونقصان، فعلی هذا تجبان فی کلّ زیادة علی أفعال الصلاة أو هیئاتها، فرضًا کان أو نفلاً، و کذلک فی کلّ نقصان فعلاً کان أو هیئةً، نفلاً کان أو فرضًا، إلاّ انّ الأوّل أظهر [ فی ] (6) الروایات والمذهب (7).

و فی الخلاف:

ص: 221

وفی أصحابنا من قال: [ علیه ] (1) سجدتا السهو فی کلّ زیادة ونقصان (2).

و حکاه فی التحریر عن ابن بابویه کما سمعت ؛ و وافقه شیخنا الشهید الثانی فی الروضة، قال :

وفی الدروس: أنّ القول بوجوبهما لکلّ زیادة ونقصان، لم نظفر لقائله (3) ولا بمأخذه. والمأخذ ما ذکرناه (4)، و هو من جملة القائلین به، وقبله الفاضل، وقبلهما الصدوق (5).

أقول : لم نجد فی کلام شیخنا الصدوق ما حکینا عنه، ولایبعد أن یقال : إنّ الداعی لتلک النسبة انّه عدّ فی الفقیه والمجالس من موجباتهما: الشکّ فی انّه زاد فی الصلاة أو نقص، قال:

ولایجب (6) سجدتا السهو إلاّ علی من قعد فی حال قیامه أو قام فی حال قعوده، أو ترک التشهّد، أو لم یدر زاد أم (7) نقص (8).

بناء علی انّه إذا وجبتا مع الشکّ فی الزیادة و النقصان، فمع العلم بهما بطریق أولی .

ص: 222

رکوع ولا قراءة، فتشهّد (1) فیهما تشهّدًا خفیفًا (2).

و هو مرویّ فی التهذیب أیضًا فی شرح عبارة المقنعة: «وسجدتا السهو بعد التسلیم »، إلاّ انّ فیه عطف خمسًا بأم و قدّم النقصان علی الزیادة هکذا : « إذا لم تدر أربعًا صلّیت أم خمسًا، أو نقصت أم زدت » إلی آخره (3).

وجه الإستدلال هو: انّ قوله علیه السلام : « زدت أم نقصت » عطف علی قوله علیه السلام : «أربعًا صلّیت»، فالتقدیر: إذا لم تدر زدت أم نقصت، إلی آخره ؛ فمدلوله : وجوب سجدتی السهو للشکّ فی الزیادة أو النقیصة منطوقًا، و وجوبهما مع تیقّن أحدهما فحوًی، وهو المطلوب .

والصحیح المرویّ فی الباب المذکور من الفقیه، عن الفضیل بن یسار : سأل أبا عبداللّه علیه السلام عن السهو؟ فقال: من حفظ (4) سهوه فأتمّه، فلیس علیه سجدتا السهو، وانّما السهو علی من لم یدر أزاد فی صلاته أم نقص منها (5).

ولمّا کان المنفی فی الأوّل سجدتی السهو، یظهر منه إرادتها من السهو المثبت فی الثانی، فالمدلول علیه بقوله علیه السلام : «وانّما السهو علی من لم یدر أزاد فی صلاته أم نقص منها»، لزوم سجدتی السهو فیما إذا احتمل الزیادة أو النقصان فی صلاته.

و هو مرویّ فی الکافی أیضًا، لکن فی سنده (6) : عثمان بن عیسی، عن سماعة (7).

ص: 224

والصحیح المرویّ فی الکافی فی شرح کلام ثقة الإسلام : «من سهی فی الأربع والخمس ولم یدر زاد أم نقص»، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : إذا شکّ أحدکم فی صلاته فلم یدر زاد أم نقص، فلیسجد سجدتین و هو جالس، و سمّاها رسول اللّه صلی الله علیه و آله المرغمتین (1).

ولمّا کانت الأخبار المذکورة صحیحة، ذهب إلی مضمونها العلاّمة فی المختلف، و وافقه شیخنا الشهید _ قدّس اللّه تعالی روحه السعید _ فی الذکری ؛ قال فی المختلف:

من شکّ فلا یدری زاد أم نقص، یجب (2) علیه السجدتان (3).

و فی الذکری:

ما اختاره الفاضل أعدل الأقوال (4).

أقول : ینبغی أوّلاً تصویر المرام، ثمّ التصدّی للنقض والإبرام، فنقول: الشکّ فی الزیادة إمّا فی الأفعال أو فی الأقوال أو فی عدد الرکعات، أمّا الأوّل: فکما إذا شکّ فی انّه زاد سجدة أو لا، أو زاد رکوعًا أو لا، أو زاد قیامًا فی الصلاة _ کما إذا شکّ فی انّه قام قبل التشهّد ثمّ جلس للتشهّد _ أو لا، أو زاد جلوسًا _ کما إذا شکّ فی انّه جلس فی الرکعة الأولی للتشهّد _ أو لا .

هذا فی الزیادة، وکذا الحال فی النقصان، کما إذا شکّ انّه نقص رکوعًا فی الصلاة أم لا، أو نقص سجدة فی الصلاة أو لا، أو نقص جلوسًا فی الصلاة _ کالجلوس بین السجدتین مثلاً _ أو لا، أو نقص قیامًا فی الصلاة أو لا .

ص: 225

وأمّا الثانی: فکما إذا شکّ فی انّه زاد تکبیرة الإحرام أو لا، أو زاد قراءة الحمد أو السورة أو بعض آیاتهما أو بعض کلماتهما أو لا، أو زاد التشهّد أو بعضه أو لا، أو زاد السلام أو لا .

وکذا النقصان، کما إذا شکّ انّه نقص تکبیرة الإحرام أو بعض حروفها أو لا، أو نقص الحمد أو السورة أو بعض آیاتهما أو بعض کلماتهما أو لا، أو نقص الذکر فی الرکوع أو الذکر فی السجود أو بعض کلماته فیهما أو لا، أو نقص التشهّد أو بعض کلماته أو لا، أو نقص التسلیم أو لا.

وأمّا الثالث: فکما إذا شکّ فی انّه زاد فی عدد رکعات الصلاة أو لا .

وإن عمّمت المسألة بحیث یشمل الأفعال والأقوال المستحبّة، قلت: أمّا الزیادة حینئذٍ فکما إذا شکّ انّه زاد قنوتًا فی الصلاة _ کأن قنت فی الرکعة الأولی والثالثة والرابعة _ أم لا، أو شکّ فی انّه هل قنت فی الرکعة الثانیة أو لا ؟ أو شکّ فی انّه زاد التکبیرات المستحبّة أو أخلّ بها أو لا ؛ أو شکّ فی انّه أخلّ بالجلسة الإستراحة أم لا ؛ فنقول: مقتضی النصوص المذکورة لزوم سجدتی السهو فی جمیع صور (1) المذکورة.

تنقیح المقام یستدعی أن یقال: إنّ الشکّ فی نقصان فعل أو قول فی الصلاة إمّا بعد التجاوز عن محلّه أو قبله ؛ و علی الثانی تکلیف المصلّی هو الإتیان بالمشکوک فیه، و علی الأوّل تکلیفه البناء علی فعل المشکوک فیه والمضی فی صلاته.

والقائل بلزوم سجدتی السهو للشکّ فی نقصان شیء فی الصلاة وعدمه إمّا

ص: 226

یقول بلزومهما فی القسمین أو فی أحدهما، وعلی التقدیرین نقول: إنّ ظواهر النصوص المعتبرة تدفعه، کالصحیح المرویّ فی التهذیب عن إسماعیل بن جابر، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، فی آخره : کلّ شکّ (1) ممّا قد جاوزه و دخل فی غیره، فلیمض علیه (2).

والصحیح المرویّ فی باب: «أحکام السهو» من زیادات التهذیب، عن زرارة، فی آخره: یا زرارة إذا خرجت من شیء ثمّ دخلت فی غیره، فشکّک لیس بشیء (3).

والموثّق کالصحیح المرویّ فی الباب المذکور، عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: کلّما شککت فیه ممّا قد مضی فامضه کما هو (4).

ولک أن تقول: إنّ الظاهر من النصوص المذکورة وإن کان عدم لزوم سجدتی السهو بالشکّ فی نقصان شیء و عدمه، لکن الظاهر انّما یعوّل علیه إذا لم یعارضه ما هو أقوی منه، والنصوص المذکورة الدالّة علی لزوم سجدتی السهو بالشکّ فی نقصان شیء أقوی فی الدلالة علی الوجوب من هذه النصوص فی الدلالة علی عدمه .

ولک أن تقول: إنّه یمکن أن یکون مراد شیخنا الصدوق من قوله: «زاد فی صلاته أم نقص منها» هو الزیادة فی عدد الرکعات وکذا النقصان منها، بأن یکون المراد من قوله (5) : «زاد فی صلاته» هو الشکّ بین الأربع والخمس، لوضوح انّه

ص: 227

یصدق علیه انّه لم یدر زاد فی صلاته أم لا ؛ والمراد من قوله: «أم نقص» هو الشکّ بین الثلاث والأربع، إذ یصدق حینئذ انّه لم یدر نقص فی صلاته أم لا .

وهذا وإن کان بعیدًا مستلزمًا لحذف عدیل أم، لکنّه أولی من حمله علی ما هو الظاهر منه، لتظافر الأخبار بأنّ الشکّ بین الأربع والخمس من موجباتهما، فعدم التعرّض إلیه ممّا لاینبغی، ولتصریحه فی المقنع بأنّ الشکّ بین الثلاث والأربع من موجباتهما فیما إذا ذهب الوهم بأنّها الرابعة (1).

فالمناسب إیراد النصوص الواردة فی المقام، ثمّ العود لتحقیق الحال فی المرام، فنقول :

منها: صحیحة الحلبی السالفة عن مولانا الصادق علیه السلام انّه قال: إذا لم تدر أربعًا صلّیت أم خمسًا، أو زدت أم نقصت، فتشهّد و سلّم، واسجد سجدتی السهو بغیر رکوع و لا قراءة، تتشهّد فیهما تشهّدًا خفیفًا (2).

و منها: الصحیح المرویّ فی الکافی عن عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إذا کنت لا تدری أربعًا صلّیت أم (3) خمسًا، فاسجد سجدتی السهو بعد تسلیمک، ثمّ سلّم بعدهما (4).

و منها: الصحیح المرویّ فی الکافی أیضًا عن أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إذا لم تدر خمسًا صلّیت أم أربعًا، فاسجد سجدتی السهو بعد تسلیمک وأنت جالس، ثمّ سلّم بعدهما (5).

ص: 228

و منها : الصحیح المرویّ فیه أیضًا من الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : إذا لم تدر ثنتین صلّیت أم أربعًا ولم یذهب وهمک إلی شیء فتشهّد و سلّم، ثمّ صلّ رکعتین وأربع سجدات، تقرأ فیهما بأمّ القرآن، ثمّ تشهّد و سلّم، فإن کنت انّما صلّیت رکعتین کانت هاتان تمام الأربع، وإن کنت صلّیت الأربع کانت هاتان نافلة، وإن کنت لاتدری ثلاثًا صلّیت أم أربعًا، ولم یذهب وهمک إلی شیء فسلّم، ثمّ صلّ رکعتین وأنت جالس، تقرء فیهما بأمّ الکتاب، وإن ذهب وهمک إلی الثلاث فقم فصلّ [ الرکعة ] (1) الرابعة، ولا یسجد (2) سجدتی السهو، وإن ذهب وهمک إلی الأربع فتشهّد و سلّم، ثمّ اسجد سجدتی السهو (3).

ولمّا کان المدلول علیه بالصحاح الثلاثة الأُوَل وجوب سجدتی السهو بالشکّ بین الأربع والخمس، ولم یذکره الصدوق لا فی الفقیه و لا فی غیره، ناسب حمل کلامه المذکور علی ما ذکرناه، لئلاّ یخلو کتبه عمّا دلّت علیه النصوص الصحیحة، فحمل کلامه علی ذلک أولی من حمله علی ظاهره لذلک .

ألا تری انّ ثقة الإسلام مع حصره الموجب لسجدتی السهو فی الأربعة، جعل من جملتها: الشکّ بین الأربع والخمس .

وکذا حمل قوله: «نقص» علی المعنی المذکور أولی من حمله علی ظاهره، لیکون فتواه فی الفقیه والمجالس مطابقًا لما ذکره فی المقنع، ومأخوذًا ممّا دلّت علیه صحیحة الحلبی الأخیرة .

والحاصل: انّ حمل کلام شیخنا الصدوق فی الفقیه والمجالس علی المعنی

ص: 229

الّذی ذکرناه، أولی من حمله علی ظاهره بأن یقال: إنّ شیخنا الصدوق یقول بلزوم سجدتی السهو بالشکّ فی انّه زاد فی صلاته شیئًا فعلاً أو قولاً أو نقص فیها شیئًا کذلک، لبعده جدًّا ولمنافاته لظاهر (1) ما دلّت علیه الصحاح الّتی أوردناها .

وأیضًا بیّنا فیما سلف : انّ الشکّ فی نقصان شیء إمّا قبل التجاوز عن محلّه أو بعده، وعلی الأوّل تکلیف المصلّی هو العود بالمشکوک فیه، و علی الثانی تکلیفه البناء علی صدوره و وقوعه، فهو شرعًا واقع، فلا یصدق علیه انّه شکّ فی انّه نقص أم لا، فلا یکون للکلام مصداق.

فلعلّه لذلک عدل ثقة الإسلام _ زیّن اللّه تعالی مکانه فی دار السلام _ عن ظاهر النصوص الّتی أوردناها عند ذکر المستند للقول بلزوم سجدتی السهو بالشکّ فی انّه زاد فی الصلاة أو نقص فیها، فعنون الکلام بقوله: «من شکّ فی الأربع والخمس و لم یدر زاد أم نقص »، فأورد أوّلاً صحیحة زرارة السالفة قال : سمعنا أبا عبداللّه علیه السلام یقول : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : إذا شکّ أحدکم فی صلاته، فلم یدر زاد أم نقص، فلیسجد سجدتین و هو جالس (2).

حیث عطف قوله: «ولم یدر زاد أم نقص» علی قوله: «شکّ بالأربع والخمس» بالواو دون أو، و هو مشعرٌ بأنّ المراد من المعطوف ما هو المراد من المعطوف علیه، فیکون المراد : إذا شکّ أحدکم فی صلاته فلم یدر زاد أم لم یزد . وحمل نقص علیه وإن کان بعیدًا، لکن الظاهر انّ ارتکابه لذلک لظهور بطلان ظاهره عنده، وهو یکفی للإعراض عن ظاهره .

ولم یبق القائل بذلک إلاّ العلاّمة فی المختلف، وشیخنا الشهید فی شرح

ص: 230

الإرشاد (1) ؛ ونظرهما فی سائر کتبهما إلی خلافه، یکفی فی مقام التوهین لذلک ؛ مضافًا إلی دلالة النصّ الصحیح علی عدم سجدتی السهو مع الشکّ فی نقصان سجدة واحدة و زیادتها، کالصحیح المرویّ فی الکافی عن الحلبی قال: سئل أبوعبداللّه علیه السلام عن رجل سهی، فلم یدر سجد سجدة أم اثنتین (2) ؟ قال: یسجد أخری ولیس علیه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو (3) ؛ فتأمّل .

و أیضًا نقول: فی صحیحة الحلبی السالفة ما یأبی عن الحمل علی ما ذهب إلیه فی المختلف ؛ توضیح الحال فی ذلک یستدعی أن یقال: إنّ قوله علیه السلام فی ذیلها: «فتشهّد وسلّم»، جزاء لقوله علیه السلام : «إذا لم تدر أربعًا صلّیت أو خمسًا»، والمعنی: إذا لم تدر صلّیت أربعًا أو خمسًا، فالواجب علیک هناک أن تأتی بالتشهّد والتسلیم، ثمّ تأتی بسجدتی السهو ؛ و قوله علیه السلام : «أم زدت أم نقصت» عطف علی الشرط، ومعلوم انّ المعطوف علی الشرط فی قوّة الشرط، فالتقدیر: إذا لم تدر زدت فی الصلاة أم نقصت منها فتشهّد وسلّم، إلی آخره .

و هذا المعنی لایستقیم علی ما ذهب إلیه العلاّمة فی المختلف، لوضوح انّه إذا شکّ فی الرکعة الأولی وانّه أتی بالبسملة فی أوّل الحمد أم لا، تکلیفه أن یأتی بما بقی من الرکعة الأولی، ثمّ الرکعة الثانیة، ثمّ بالثالثة، ثمّ بالرابعة، ثمّ یأتی بالتشهّد والتسلیم ؛ وظاهر الحدیث خلافه، بل الظاهر انّه بمجرّد الشکّ فی انّه زاد فی الصلاة أو نقص یتشهّد.

ص: 231

وهذا المعنی انّما یستقیم علی المعنی الّذی قلناه من حمله علی انّ المراد: زاد أم لا أو نقص أم لا، فیما إذا کان الشکّ بین الثلاث والأربع وذهب الوهم إلی انّها الرابعة، کما فی صحیحة الحلبی السالفة: «وإن ذهب وهمک إلی الأربع فتشهّد وسلّم، واسجد سجدتی السهو» ؛ فالقول المذکور أسوء الأقوال .

ولک أن تقول: إنّ ارتکاب الحمل المذکور فی صحیحة الحلبی المذکورة لایخفی ما فیه من الصعوبة، وأمّا فی صحیحة الفضیل بن یسار و زرارة فلابأس به، فلاحظ وتأمّل حتّی یتبیّن لک سرّ المقال، و للّه الحمد فی کلّ حال .

السهو مع الشکّ فی زیادة شیء فی الصلاة و نقصانه فیها، فمع القطع بالزیادة أو النقصان بطریق أولی .

و یتوجّه علیه: انّ ذلک انّما یستقیم إذا أمکننا القول بذلک فی المذکور، لوضوح انّه مبنیّ علی ذلک، لظهور انّ الفحوی هو القیاس بطریق أولی، و ظاهر انّ ذلک یتوقّف علی ثبوت الحکم فی المقیس علیه حتّی یمکن أن یقال: إنّ ثبوته فیه یستدعی ثبوته فی المقیس بطریق أولی، و حیث قد علمت عدمه، تبیّن لک الحال بعون اللّه العلیّ المتعال .

وأمّا عمّا رواه سفیان بن السمط، فنقول: إنّه مجهول الحال، غیر مذکور فی کتب الرجال عدا رجال شیخ الطائفة، فانّه أورده فیه فی باب أصحاب مولانا الصادق علیه السلام ، فقال:

سفیان بن السمط البجلی الکوفی، أسند عنه (1).

و کذا الحال فی الراوی عنه أی: بعض أصحابنا، فانّه غیر معلوم .

ولک أن تقول: إنّ الأمر وإن کان کذلک، إلاّ انّ الراوی عنه ابن أبی عمیر، وهو من أصحاب الإجماع ؛ فالحقّ فی الجواب أن یقال : إنّ الحدیث المذکور متروک الظاهر، إذ لم یظهر القائل بمضمونه عدا العلاّمة، و هو وإن عمل بذلک لکنّه لاعتقاده انّ شیخنا الصدوق قال بذلک، و حیث قد علمت تحقیق الحال فی ذلک تبیّن لک الحال، فالأصول والعمومات المعتضدة بعمل جلّ الأصحاب لایمکن الخروج عنها بذلک، فیحمل علی الإستحباب .

ص: 233

حتّی تفرغ، فإذا فرغت فاسجد سجدتی السهو بعد التسلیم قبل أن یتکلّم (1).

و منها: الصحیح المرویّ فی الباب أیضًا، عن صفوان بن یحیی، عن عبدالرّحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یتکلّم ناسیًا فی الصلاة یقول: أقیموا صفوفکم؟ فقال: یتمّ صلاته، ثمّ یسجد سجدتین . فقلت: سجدتا السهو قبل التسلیم هما أو بعد ؟ قال : بعد (2).

و منها: الصحیح المرویّ فی الباب أیضًا، عن معاویة بن عمّار، قال : سألته عن الرجل یسهو فیقوم فی حال قعود أو یقعد فی حال قیام؟ قال: یسجد سجدتین بعد التسلیم، و هو (3) المرغمتان (4) ترغمان الشیطان (5).

و منها: الصحیح المرویّ فی باب: «من سهی فی الأربع والخمس ولم یدر زاد أم (6) نقص، أو استیقن انّه زاد» من الکافی، عن عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إذا کنت لاتدری أربعًا صلّیت أم (7) خمسًا، فاسجد سجدتی السهو بعد تسلیمک، ثمّ سلّم بعدهما (8).

و منها: الصحیح المرویّ فی الباب، عن أبی بصیر قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : إذا لم تدر خمسًا صلّیت أم أربعًا، فاسجد سجدتی السهو بعد تسلیمک وأنت جالس،

ص: 235

ثمّ سلّم بعدهما (1).

و منها: الصحیح المرویّ فی باب: «السهو فی الثلاث والأربع» من الکافی، عن ابن أبی یعفور قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل لایدری رکعتین صلّی أم أربعًا ؟ إلی أن قال علیه السلام : وإن تکلّم فلیسجد سجدتی السهو (2).

و منها: الصحیح المرویّ فی التهذیب فی شرح کلام المقنعة: «فإن ترک التشهّد ناسیًا قضاه ولم یعد الصلاة»، عن سلیمان بن خالد قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل نسی أن یجلس فی الرکعتین الأولیین؟ فقال: إن ذکر قبل أن یرکع فلیجلس، وإن لم یذکر حتّی یرکع فلیتمّ الصلاة حتّی إذا فرغ، فلیسلّم ولیسجد سجدتی السهو (3).

و منها: الصحیح المرویّ فی الموضع المذکور من التهذیب، عن ابن أبی یعفور قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل صلّی (4) الرکعتین من المکتوبة، فلا یجلس فیهما حتّی یرکع ؟ فقال: یتمّ صلاته، ثمّ یسلّم و یسجد سجدتی السهو وهو جالس قبل أن یتکلّم (5).

ومنها: الصحیح المرویّ هناک، عن صفوان بن یحیی، عن الحسین بن أبی العلا قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یصلّی رکعتین من المکتوبة، فلا یجلس حتّی یرکع الثالثة ؟ فقال: تمّ صلاته، ثمّ یسلّم، و یسجد سجدتی السهو وهو جالس قبل أن یتکلّم (6).

ص: 236

و رواه هناک أیضًا باسناده عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن علیّ بن الحکم، عن الحسین بن سعید، عن القاسم بن محمّد، عن الحسین بن أبی العلا، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألت (1) عن الرجل یصلّی [ رکعتی ] (2) المکتوبة، فلایجلس حتّی یرکع فی الثالثة ؟ قال: یتمّ صلاته، و یسجد سجدتی السهو وهو جالس قبل أن یتکلّم (3).

و منها: ما رواه فی باب السهو من زیادات التهذیب، عن علیّ بن أبی حمزة قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : إذا قمت فی الرکعتین الأولتین ولم تتشهّد فذکرت قبل أن ترکع فاقعد فتشهّد، وإن لم تذکّر حتّی ترکع فامض فی صلاتک کما أنت، فإذا انصرفت سجدت سجدتین لا رکوع فیهما، ثمّ تتشهّد التشهّد الّذی فاتک (4).

ومنها: الصحیح المرویّ فی الباب من الزیادات، عن صفوان، عن العیص قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل نسی رکعة عن صلاته حتّی فرغ منها، ثمّ ذکر انّه لم یرکع، قال: یقوم فیرکع و یسجد سجدتین (5).

و منها: الموثّق المرویّ فی الباب، عن عمّار بن موسی الساباطی قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن السهو ما یجب فیه سجدتا السهو ؟ فقال: إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرأ فسبّحت، أو أردت أن تسبّح فقرأت، فعلیک سجدتا السهو، و لیس فی شیء ممّا یتمّ به الصلاة سهو .

وعن الرجل إذا أراد أن یقعد فقام، ثمّ ذکر من قبل أن یقدّم شیئًا أو یحدث

ص: 237

شیئًا ؟ قال: لیس علیه سجدتا السهو حتّی یتکلّم بشیء .

وعن الرجل إذا سهی فی الصلاة فینسی أن یسجد سجدتی السهو؟ قال: یسجدهما متی ذکر .

و عن الرجل (1) صلّی ثلاث رکعات وهو یظنّ انّها أربع، فلمّا سلّم ذکر انّها ثلاث ؟ قال: یبنی علی صلاته متی ما ذکر، ویصلّی رکعة، وتتشهّد (2) ویسلّم، ویسجد سجدتی السهو، و قد جازت صلاته (3).

و منها: الصحیح المرویّ فی الباب، عن الفضیل بن یسار، عن أبی جعفر علیه السلام فی الرجل صلّی (4) الرکعتین من المکتوبة، ثمّ ینسی فیقوم قبل أن یجلس بینهما؟ قال: فلیجلس ما لم یرکع و قد تمّت صلاته، فإن (5) لم یذکر حتّی یرکع فلیمض فی صلاته، فإذا سلّم نقر ثنتین و هو جالس (6).

والظاهر انّ المراد من قوله علیه السلام : «نقر ثنتین» سجد سجدتین، کما فی النصوص الأخر ؛ ولعلّ الداعی للتعبیر بنقر من نقر الغراب (7) هو الإشعار بالمبادرة والسرعة فی الإتیان بالسجدتین (8).

ص: 238

وهو مقتضی ما ذکره فی الإقتصاد أیضًا، قال:

أمّا ما یوجب سجدتی السهو، فمثل من تکلّم فی الصلاة ساهیًا، أو سلّم فی التشهّد الأوّل من الرباعیّات أو المغرب، و من ترک واحدة من السجدتین حتّی یرکع فیما بعد قضاها بعد التسلیم وسجد سجدتی السهو، و من شکّ بین الأربع والخمس بنی علی الأربع، و سجد سجدتی السهو فی هذه المواضع (1).

و هو المدلول علیه بما حکاه فی المختلف عن ابن أبی عقیل (2)، لحصره الموجب لهما فی التکلّم ساهیًا والشکّ بین الأربع والخمس، فلاحظ عبارته السالفة.

والحاصل : انّ الظاهر من شیخ الطائفة فی الجمل والإقتصاد، عدم وجوب سجدتی السهو لنسیان التشهّد، کالکلام المحکیّ عن ابن أبی عقیل، وهو الظاهر من العلاّمة فی التبصرة (3)، فلاحظ عبارته السالفة .

وهو مختار شیخنا الشهید فی الذکری والبیان والألفیة والدروس واللمعة، وعامّة من تأخّر ؛ قال فی الذکری:

لو نسی سجدة أو التشهّد حتّی رکع من بعد، قضاهما بعد التسلیم وسجد للسهو (1).

و فی البیان:

الثالث: ما یتدارک مع سجود السهو، و هو نسیان السجدة الواحدة أو التشهّد أو أبعاضه، ولما یذکر حتّی یرکع، سواء کان ذلک فی الأولیین أو الأخیرتین (2) علی الأصحّ، خلافًا للتهذیب حیث أبطل الصلاة بالسهو فی الأولتین (3).

و فی الألفیة:

الرابع: ما توجب (4) التلافی مع سجود السهو، و هو نسیان السجدة الواحدة، أو التشهّد (5)، أو الصلاة علی النبیّ وآله علیهم السلام ، ویتجاوز (6) محلّها، فانّه یفعل بعد التسلیم ویسجد له .

إلی أن قال:

و یجب فیهما ما یجب فی سجود الصلاة (7).

و فی الدروس:

ص: 241

یجب (1) المرغمتان لما سبق، ولقضاء السجدة المنسیّة والتشهّد، وللکلام سهوًا، والتسلیم فی غیر موضعه سهوًا (2).

و فی اللمعة:

و یقضی بعد الصلاة السجدة الواحدة (3)، والتشهّد، والصلاة علی النبیّ وآله، ویسجد لهما سجدتی السهو . و تجبان (4) أیضًا للمتکلّم ناسیًا، وللتسلیم فی الأولیین ناسیًا، و للزیادة أو النقیصة غیر المبطلة، وللقیام فی موضع قعود وعکسه، وللشکّ بین الأربع والخمس (5).

والقرینة علی هذا الحمل قوله علیه السلام : «یتمّ صلاته»، بناء علی التحقیق من انّ الصلاة لایتمّ إلاّ بالتسلیم ، کما بیّناه فی المجلّد الثانی فی مباحث التسلیم من مطالع الأنوار (1). فالمدلول علیه بالصحیح المذکور: لزوم سجدتی السهو لنسیان التشهّد إذا لم یتذکّر به إلاّ بعد الرکوع، و هو المطلوب .

و مثله صحیحة صفوان بن یحیی عن الحسین بن أبی العلاء، و صحیحة علیّ بن الحکم عنه عن مولانا الصادق علیه السلام ، وصحیحة سلیمان بن خالد، وصحیحة الفضیل بن یسار والحلبی، و غیرها، وقد أوردناها فلیلاحظ .

والحاصل: انّ وجوب سجدتی السهو بنسیان التشهّد إذا لم یتذکّر به إلاّ بعد الرکوع، مشهورٌ بین الأصحاب، ومدلولٌ علیه بالإجماع المنقول فی شرح ابن البرّاج والغنیة، والنصوص المعتبرة المسطورة، فلا إشکال فی المسألة .

بل یمکن أن یقال: إنّه ممّا أطبق علیه الأصحاب، إذ المخالف فی المسألة غیر ظاهر عدا شیخنا الطوسی فی الجمل والإقتصاد، والعلاّمة فی التبصرة، وهو المدلول علیه بالکلام المحکیّ عن ابن أبی عقیل ؛ فنقول : أمّا العلاّمة فنقول: وإن کان الظاهر من عبارته السالفة ذلک، و هی هذه :

الثالث: من تکلّم ساهیًا، أو قام فی حال قعود، أو قعد فی حال قیام، أو سلّم قبل الإکمال، وجب علیه سجدتا السهو، و کذا یجبان علی من شکّ بین الأربع والخمس، فانّه بنی (2) علی الأربع و سجدهما (3).

والظاهر من هذه العبارة حصر ما یوجب السجدتین فی الأمور الأربعة

ص: 243

المذکورة، وهی: التکلّم فی أثناء الصلاة ساهیًا، والقعود فی حال القیام، وبالعکس، والسلام فی غیر محلّه، والشکّ بین الأربع والخمس ؛ فنقول: إنّه وإن کان الظاهر من هذا الکلام حصر ما یوجب السجدتین فی الأمور الأربعة المذکورة، فلایکون نسیان السجدة والتشهّد من ذلک عنده، لکنّه ذکر قبل ذلک بقلیل ما یخالفه، قال:

و من ذکر بعد القیام ترک سجدتین (1)، قعد وسجد سجدتی السهو، وکذا لو ذکر ترک التشهّد (2).

و لک أن تقول: إنّ ذلک لا دخل له فیما نحن فیه، إذ المدلول بالکلام المذکور هو انّه لو ترک السجدتین و تذکّر بهما قبل الدخول فی الرکوع یجلس ویسجد ؛ وهکذا الحال فی التشهّد، فانّه إذا ترکه سهوًا وتذکّر به قبل أن دخل فی الرکوع یجلس وتتشهّد (3) ویسجد سجدتی السهو بعد الفراغ من الصلاة، وسجدتا السهو فی المقامین انّما هو للقیام فی موضع القعود، کما عدّه من جملة الأربعة ؛ والکلام فیما نحن فیه فی نسیان التشهّد الّذی تذکّر به بعد الرکوع، فالکلام المذکور فیما قبل لایکون منافیًا لما اقتضاه الحصر المستفاد من کلامه، بل مؤکّد له، فتأمّل حتّی یتّضح لک ذلک.

والتحقیق فی الجواب أن یقال: إنّ الکلام المذکور فی التبصرة وإن کان مقتضیًا لذلک، لکن إعراضه عنه فی سایر کتبه _ کما علمت _ یکفی فی عدم الإعتناء بذلک کما لایخفی.

وأمّا شیخنا الطوسی، فانّ کلامه فی الجمل وإن کان مقتضیًا لذلک، لکن عدوله

ص: 244

عنه فی المبسوط دلیلٌ علی الإعتراف بفساده کما لایخفی، قال فی أوّل المبسوط:

وکنت عملت علی قدیم الوقت کتاب النهایة، وذکرت فیه جمیع ما رواه أصحابنا فی مصنّفاتهم وأصولها من المسائل وفرّقوه فی کتبهم، ورتّبته ترتیب الفقیه (1)، و جمعت بین النظائر، و رتّبت فیه الکتب علی ما رتّبته (2) للعلّة الّتی بیّنتها هناک، ولم أتعرّض للتفریع علی المسائل ولا لتعقیدها (3) الأبواب و ترتیب المسائل وتعلیقها والجمع بین نظائرها، بل أوردت جمیع ذلک أو أکثره بالألفاظ المنقولة حتّی لایستوحشوا من ذلک، وعملت بآخره مختصر جمل العقود فی العبادات، سلکت فیه سبیل الإیجاز والإختصار (4).

و فی المبسوط فی ذکر موجبات سجدتی السهو ما هذا لفظه:

و أمّا ما یوجب الجبران بسجدتی السهو فخمسة مواضع .

إلی أن قال:

ومن نسی التشهّد الأوّل حتّی یرکع فی الثالثة، قضاه بعد التسلیم، ویسجد (5) سجدتی السهو، إلی آخر ما سلف (6).

و أمّا کلامه فی الإقتصاد، فلا یبعد أن یقال : إنّه مبنیّ علی عدم الإلتفات ؛ فلم یبق إلاّ الکلام المحکیّ عن ابن أبی عقیل، فلا إلتفات إلیه، فوجوب السجدتین بنسیان التشهّد ممّا لا یرتاب فیه .

ص: 245

وإن نسیت التشهّد فی الرکعة الثانیة و ذکرته فی الثالثة، فأرسل نفسک وتشهّد ما لم ترکع، فإن ذکرت بعد ما رکعت فامض فی صلاتک، فإذا سلّمت سجدت سجدتی السهو (1).

و فی المقنعة:

ومن نسی التشهّد الأوّل .

إلی قوله:

فإن ذکره بعد رکوعه فی الثالثة مضی فی صلاته، فإذا سلّم قضاه [ وتشهّد ] (2)، ثمّ سجد سجدتی السهو (3).

و فی جمل السیّد الأجلّ المرتضی:

من نسی التشهّد الأوّل، ثمّ ذکر بعد الرکوع فی الثالثة، قضاه (4) بعد التسلیم وسجد (5) سجدتی السهو (6).

و فی المبسوط:

أمّا ما یوجب الجبران بسجدتی السهو، فخمسة مواضع.

إلی أن قال:

ومن نسی التشهّد الأوّل حتّی یرکع فی الثالثة، قضاه بعد التسلیم (7).

ص: 247

و فی الخلاف:

والرابع: إذا نسی التشهّد الأوّل ولا یذکر حتّی یرکع فی الثالثة (1).

و فی النهایة:

فإن لم یذکر حتّی یرکع، مضی فی صلاته، فإذا سلّم قضی التشهّد وسجد سجدتی السهو (2).

و فی المراسم:

وأن یسهو عن التشهّد الأوّل، ثمّ یذکر بعد الرکوع فی الثالثة، فجبرانه أن یقضیه بعد التسلیم، ویسجد سجدتی السهو (3).

و فی الوسیلة:

من نسی التشهّد الأوّل وذکر فی حال القیام قبل الرکوع، رجع فتشهّد وقام، وإن ذکر بعد الرکوع مضی فی صلاته و قضی بعد التسلیم، وجبر ذلک بسجدتی السهو (4).

و فی السرائر:

ومن نسی التشهّد الأوّل، ثمّ ذکره بعد الرکوع فی الثالثة، فعلیه أن یمضی فی صلاته، فإذا سلّم قضاه بأن یتشهّد ثمّ یسجد سجدتی السهو (5).

و فی الجامع:

و لترک التشهّد الأوّل کذلک (6).

ص: 248

أی لا یذکر حتّی یرکع .

و فی النزهة:

وإذا ترک التشهّد الأوّل و لم یذکر حتّی یرکع (1) فی الثالثة (2).

و فی الشرایع:

من ترک سجدة أو التشهّد، ولم یذکر حتّی یرکع، قضاهما أو أحدهما، وسجد سجدتی السهو (3).

و فی النافع:

من ذکر بعد الرکوع انّه لم یتشهّد، أو ترک سجدة، قضی ذلک بعد التسلیم، و سجد للسهو (4).

و فی المعتبر:

من نسی التشهّد الأوّل ثمّ ذکر، رجع و تشهّد ما لم یرکع، ولا سهو علیه، فإن رکع مضی فی صلاته، وقضاه بعد التسلیم، و سجد للسهو (5).

واختاره فی الإشارة، قال:

وإن کان سهوه عن التشهّد الأوّل، أو عن سجدة واحدة، یتلافی کلاًّ (6) منهما إن أمکن (7) وإلاّ بالقضاء بعد التسلیم و سجدتی السهو بعده (8).

ص: 249

و هو یعمّ التشهّد الأوّل والثانی.

و منهم : العلاّمة _ أحلّه اللّه تعالی محلّ الکرامة _ قال فی المنتهی:

لو نسی التشهّد الأوّل وذکر (1) _ وهو قائم _ رجع ما لم یرکع، فتشهّد (2) وإن رکع مضی فی صلاته و قضی (3) بعد التسلیم، و علیه سجدتا السهو (4).

ثمّ قال:

ولو نسی التشهّد الثانی حتّی یسلّم، قضاه و سجد للسهو (5).

و فی التحریر:

لو نسی الثانی و ذکر بعد التسلیم، قضاه و سجد للسهو (6).

و فی نهایة الأحکام:

والأقرب عندی وجوبهما لکلّ زیادة و نقصان (7).

و عمومه یشمل نقصان التشهّد الثانی أیضًا کما لا یخفی ؛ فعلی هذا یکون مختاره فی التذکرة والقواعد والإرشاد والتلخیص والمختلف ذلک، لتصریحه فی جمیعها بوجوبهما لکلّ زیادة و نقصان (8).

ص: 251

[ جاء فی آخر نسخة « ش » ما یلی : ]

قد فرغت من تسوید هذا الکتاب فی یوم السّبت، الثانی من عشرة الثانیة من شهر محرّم الحرام فی سنة السابع من عشر السادس، من مائة الثالثة، من ألف الثانی ( 1257 ه ) من الهجرة النبویّة صلی الله علیه و آله آلاف التحیّة والثناء والتسلیم والدعاء علی من هاجرها و علی ذریّته و عترته، ولعنة اللّه علی أعدائهم إلی یوم الدین ؛ حسب الفرمایش بدر سماء السیادة والنجابة والفضل والکمال، و شمس فلک الشرافة والسعادة والعلم والجلال، العالم الفاضل الکامل الباذل العامل، علاّمة العلماء المتقدّمین والمتأخّرین، الدرّ الفاخر، والبدر الباهر، والنجم الزاهر، والبحر الزاخر، الطهر الطاهر، سمیّ جدّه الإمام الخامس، سیّدنا المعظّم المفخّم المکرّم الّذی عجز عن عدّ مدائحه وإحصاء محاسنه لسان الأعالی والأکابر آقا حاجی سیّد محمّد باقر _ صانه اللّه عن الآفات والبلیّات، وأمد اللّه بقائه و عزّته إلی الزمن الآخر، و لحق اللّه دولته بدولة سیّدنا و مولانا صاحب النواهی والأوامر .

و حرّر العاصی تراب أقدام السادات والطلاّب: حسین بن محمّد الحسینی عفی اللّه عن جرائمهما.

* * *

ص: 252

ص: 254

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

[ قال العلاّمة السیّد أسد اللّه قدس سره فی شرحه علی شرائع الإسلام : ] (1)

قوله (2) :

خاتمة فی سجدتی السهو، وهما واجبتان حیث ذکرناه، وفی من تکلّم ساهیًا، أو سلّم فی غیر موضعه، أو شکّ بین الأربع والخمس ؛ وقیل: فی کلّ زیادة ونقیصة إذا لم یکن مبطلاً (3).

إعلم: انّ الوالد العلاّمة _ روحی فداه _ قد کتب فی هذا المقام وبسط إلاّ انّه ما تمّم الکلام فیه، وقد جفّ قلمه قبل إتمامه، مع انّه _ روحی فداه _ قد ذکر فی أوّل کلامه ترتیبًا وما أتی علی وفق ذلک الترتیب فی طیّ کلماته، وأردتُ بحول اللّه تعالی وقوّته إتمامه وإیراد الکلام علی وفق ذلک الترتیب تیمّنًا وتبرّکًا ولِما علمتُ من سروره بذلک _ جعلنی اللّه فداه _ وقد زدت فی البین بعض الأشیاء، وابتدأت بها بلفظ : «أقول». قال : المبحث السابع : فی موجبات سجدتی السهو ... (4).

ص: 255

[ ثمّ نقل قدس سره عبارات والده بعینها من رسالته فی الشکّ والسهو، إلی قوله فی آخرها: « لتصریحه فی جمیعها بوجوبهما لکلّ زیادة و نقصان »، ثمّ قال : ] (1)

إلی هنا کلامه الشریف، وقد جفّ قلمه ولم یکتب بعد ذلک علی ما فی النسخة الموجودة عندی، وأنا بعید من جنابه الشریف وعن نسخة الأصل، ولعلّه کتب أزید من ذلک .

هذا مضافًا إلی الإجماع المدّعی فی «شرح الجمل» (1) لابن البرّاج، علی ما حکی عنه الوالد العلاّمة _ روحی فداه _ مؤیّدًا بعدم ظهور مصرّح بالفرق، وکلام الأوّلین لایدلّ علی إنحصار السجدة للتشهّد الأوّل، ولعلّهم ذکروا ذلک تبعًا لمتون الأخبار، فانّ أکثر الأخبار واردة فی التشهّد الأوّل کما مرّت .

ویمکن الجواب عنها أیضًا، أمّا عن الخبرین الأولین فیما سیأتی إن شاء اللّه تعالی، وعن الخبر الثالث _ فمضافًا إلی ظهوره فی عدم قضاء التشهّد الّذی قد سبق قیام الإجماع علی خلافه _ معارض بما رواه فی التهذیب عن محمّد بن سنان، عن ابن مسکان، عن محمّد بن علیّ الحلبی قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یسهو فی الصلاة فینسی التشهّد؟ قال: یرجع فیتشهّد، قلت: أیسجد سجدتی السهو؟ فقال: لا، لیس فی هذا سجدتا السهو (2).

فانّ الظاهر من قوله: «یرجع فیتشهّد» أنّ المنسی التشهّد الأخیر، کما تدلّ علیه روایة محمّد بن مسلم الآتیة، وفیها: إن کان قریبًا رجع إلی مکانه فتشهّد، وإلاّ طلب مکانًا نظیفًا فتشهّد فیه، الخبر (3).

وإن قال فی الوافی فی بیانه ما یقتضی أنّه التشهّد الأوّل حیث قال:

یعنی إذا ذکر قبل الرکوع (4).

وعن الإجماع المذکور بأنّ عبارته المحکیّة قاصرة عن دعوی الإجماع کما لایخفی علی من لاحظها، وکیف یمکن دعوی الإجماع فی ذلک مع أنّ عبارة القوم کما عرفت أکثرها واردة فی التشهّد الأوّل کما عرفت .

ص: 257

والأحوط: أن لا تترک علی کلّ حال ؛ هذا کلّه فی ترک التشهّد .

وصحیحة ابن أبی یعفور الواردة فی الشکّ، قال فیها: وإن تکلّم فلیسجد سجدتی السهو (1).

وخبر سعید الأعرج، وفیها: وسجد _ أی رسول اللّه صلی الله علیه و آله _ سجدتین لمکان الکلام (2).

وموثّقة عمّار بن موسی الساباطی، وفیها: لیس علیه سجدتا السهو حتّی یتکلّم بشیء (3).

ولعلّ المستند للقول الآخر: الصحیح المرویّ فی التهذیب فی باب: «أحکام السهو»، وفی الإستبصار فی باب: «من تکلّم فی الصلاة»، عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام فی الرجل یسهو فی الرکعتین ویتکلّم، قال: یتمّ ما بقی من صلاته تکلّم أو لم یتکلّم، ولا شیء علیه (4).

وما رواه فی التهذیب والإستبصار عن محمّد بن عبداللّه بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی رجل دعاه رجل وهو یصلّی، فسهی فأجابه لحاجته کیف یصنع؟ قال: یمضی علی صلاته ویکبّر تکبیرًا کثیرًا (5).

وفی الفقیه: وروی انّه من تکلّم فی صلاته ناسیًا کبّر تکبیرات، الخبر (6).

ص: 260

والجواب عنها تارة : بعدم وضوح دلالة الأوّل، لقوّة احتمال کون المراد عدم وجوب الإعادة علیه و عدم عامل بالثانی والثالث حتّی الجماعة المذکورة ؛ وأخری : بعدم مقاومتها للأخبار السابقة المؤیّدة بما مرّ من الإجماع، مضافًا إلی إمکان منع ذهاب هؤلاء إلی القول المذکور، أمّا الجعفی فلم یحضرنی عبارته، ولکن الّذی یظهر من الذکری انّه سکت عن الکلام ولم یذکره (1).

وأمّا الصدوقان، فأمّا الوالد فالّذی حکی عنه سکوته عنه أیضًا (2)، وأمّا الولد فقد نصّ فی الفقیه والمقنع علی وجوبهما له ؛ قال فی الفقیه:

وإن تکلّمت فی صلاتک ناسیًا فقلت: أقیموا صفوفکم، فأتم صلاتک واسجد سجدتی السهو (3).

وقال فی المقنع کما مرّت عبارته: وإن تکلّمت فاسجد سجدتی السهو (4).

وبالجملة لم یظهر مخالف صریح علی عدم وجوب سجدتی السهو لو تکلّم فی الصلاة ساهیًا، فدعوی الإجماع المحقّق فی المسألة ممکنة، بل کذلک لو ثبت مخالفة بعضهم أیضًا، والأمر فی ذلک سهل .

الساهی فلا تبطل صلاته، بل یجب علیه الإتیان بسجدتی السهو ؛ أو یلحق کلام العامد فتبطل صلاته ؟

المشهور بین الأصحاب الأوّل، کما حکاه الوالد _ روحی فداه _ فی المجلّد الثالث (1) عن الکافی و التهذیب و الإستبصار و الخلاف و المبسوط والسرائر والنافع وتحصیل المنافع والمنتهی ونهایة الأحکام والتذکرة والمختلف والتحریر والقواعد والإرشاد والذکری والبیان والدروس والروض ومجمع الفائدة والکفایة والبحار وغیرها، ونقل عباراتهم هناک أیضًا .

وعن النهایة، والجمل والعقود، والمهذّب، والوسیلة، والإرشاد، والتبصرة، ومحکیّ ابن أبی عقیل: الثانی ؛ قال فی النهایة :

فإن صلّی رکعة من [ صلاة ] (2) الغداة وجلس فتشهّد وسلّم، ثمّ ذکر انّه کان قد صلّی [ رکعة ] قام فأضاف إلیها رکعة أخری ما لم یتکلّم، أو یلتفت عن القبلة، أو یحدث ما ینقض الصلاة، فإن فعل [ شیئًا ] من ذلک وجبت علیه الإعادة، وکذلک الحکم فی المغرب، فانّه إن سلّم فی التشهّد الأوّل، ثمّ ذکر، قام فأضاف إلیها رکعة أخری، وسجد سجدتی السهو (3).

وفی الجمل والعقود :

وما یوجب الإعادة فی إحدی وعشرین موضعًا: من صلّی بغیر طهارة .

إلی أن قال:

ومن نقص رکعة، أو ما زاد علی ذلک ولم یذکر حتّی یتکلّم، أو استدبر

ص: 262

القبلة (1).

وفی المهذّب فی تعداد ما یوجب إعادة الصلاة :

کمن صلّی سهوًا (2) فیزید رکعة، أو ینقص رکعة أو أکثر ولایعلم حتّی یستدبر القبلة، أو یتکلّم بما لیس من الصلاة (3).

وفی الوسیلة :

والثالث _ أی ما لا یمکن تلافیه فی الحال وتبطل الصلاة به (4) _ تسعة أشیاء.

وعدّ من ذلک : نقصان رکعة أو ما زاد وذکر بعد أن أحدث أو تکلّم أو استدبر القبلة (5).

وفی الإرشاد:

ولو نقصها أو ما زاد من رکعة (6) سهوًا أتمّ إن لم یکن تکلّم أو استدبر القبلة (7).

وفی التبصرة:

ولو نقص من صلاة (8) رکعة أو رکعتین سهوًا ولم یذکر حتّی یتکلّم عمدًا (9) أو یستدبر (10) القبلة أعاد (11).

ص: 263

أقول : وعباراتهم غیر صریحة فی المخالفة، وظنّی وجود مثل هذه الکلمات فی عبائر القائلین بالقول الأوّل أیضًا.

وکیف کان فالصواب: القول الأوّل، للصحیح المرویّ فی التهذیب والإستبصار عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل صلّی رکعتین من المکتوبة فسلّم وهو یری أنّه قد أتمّ الصلاة وتکلّم، ثمّ ذکر أنّه لم یصلّ غیر رکعتین ؛ قال: یتمّ ما بقی من صلاته ولا شیء علیه (1).

و ما رواه فی التهذیب فی باب: «أحکام السهو»، عن زید الشحّام أبی أسامة قال: سألته عن الرجل صلّی العصر ستّ رکعات أو خمس رکعات؟ قال: إن استیقن أنّه صلّی خمسًا أو ستًّا فلیعد، وإن کان لا یدری أزاد أم نقص فلیکبّر وهو جالس، ثمّ لیرکع رکعتین یقرأ فیهما بفاتحة الکتاب فی آخر صلاته، ثمّ یتشهّد ؛ وإن هو استیقن أنّه صلّی رکعتین أو ثلاثًا ثمّ انصرف فتکلّم فلم یعلم أنّه لم یتمّ الصلاة قائمًا، علیه أن یتمّ الصلاة ما بقی منها، الخبر (2).

ولعلّ المستند للقول الثانی: کلّ ما دلّ علی بطلان الصلاة بالکلام عمدًا، والتکلّم هنا من أقسام العمد .

والجواب عنه ظاهر بعد ما تقدّم، فانّ العامّ أو المطلق مخصّص ومقیّد بما جاء من التخصیص والتقیید .

وقد یستند أیضًا بالمرسل المرویّ فی المبسوط حیث قال:

وقد روی أنّه إذا کان ذلک عامدًا قطع الصلاة (3).

ص: 264

وفیه _ مضافًا إلی ما تقدّم _ ما أشار إلیه فی الذکری من انّه روایة لم نقف علیها (1) ؛ مع انّها غیر قابلة لمعارضة ما تقدّم .

لا یقال : إنّا لو قلنا بصحّة الصلاة وعدم بطلانها بالتکلّم علی الوجه المذکور، فلا نقول بوجوب سجدتی السهو فیها ؛ غایة ما ثبت فیما إذا تکلّم ساهیًا، لا ما إذا تکلّم عامدًا معتقدًا خروجه من الصلاة، والأصل البرائة .

لانّا نقول أوّلاً: إنّ الظاهر منهم لحوق مثل هذا بالسهو، ولم یظهر منهم قایل بالفصل .

وثانیًا: انّ خبر سعید الأعرج السابق واردٌ فی هذا المورد .

وثالثًا: انّ الأخبار الواردة فی سجدتی السهو بعضها عامّ أو مطلق کقوله علیه السلام فی روایة عمّار الساباطی: «لیس علیه سجدتا السهو حتّی یتکلّم بشیء» (2)، خرج منها ما إذا تکلّم عمدًا عالمًا بدخوله فی الصلاة، أو غیر معتقد خروجه منها، وبقی الباقی، فتأمّل.

أقول : وربما یدلّ علی الإلحاق المذکور ما رواه فی التهذیب فی أواخر باب: «کیفیّة الصلاة» فی الزیادات، صحیحًا عن الفضیل بن یسار قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : أکون فی الصلاة فأجد غمزًا فی بطنی أو أذی أو ضربانًا .

فقال: انصرف ثمّ توضّأ وابن علی ما مضی من صلاتک ما لم تنقض الصلاة [ بالکلام ] (3) متعمّدًا، فإن تکلّمت ناسیًا فلا شیء علیک، فهو بمنزلة من تکلّم فی الصلاة ناسیًا، الخبر (4).

ص: 265

وربما أورد علیه بإمکان کون السجدة لأجل القعود فی موضع القیام ؛ وفیه: انّه ستعرف عدم وجوب سجدتی السهو له .

ویمکن الإستدلال بالأخبار الواردة فی الکلام کما مرّت، نظرًا إلی ما یظهر من الأخبار أنّ السلام خارج من الصلاة وبه یتحقّق الإنصراف من الصلاة، وانّه من کلام الآدمیّین، وانّه فی موقعه یتحقّق به الإنصراف وفی غیر موقعه کلام صادر من المصلّی نسیانًا ؛ والخبر الدالّ علی انّها لکلّ زیادة ونقیصة.

وربما استدلّ بخبر سعید الأعرج السابق، فإن کان الوجه ما ذکرناه فهو، وإلاّ ففی دلالته نظر، إذ الظاهر منه انّ السجدة لمکان الکلام غیر التسلیم، بل هو صریحه.

و لعلّ المستند للقول الآخر _ مضافًا إلی الأصل _ صحیحة محمّد بن مسلم السابقة عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل صلّی رکعتین من المکتوبة فسلّم وهو یری أنّه قد أتمّ الصلاة وتکلّم، ثمّ ذکر أنّه لم یصلّ غیر رکعتین ؛ قال: یتمّ ما بقی من صلاته ولا شیء علیه (1).

والجواب عن الأصل ظاهر، وعن الصحیحة بأنّ المراد منه نفی الإثم أو الإعادة ؛ قال فی المدارک :

ولو لا الإتّفاق علی هذا الحکم _ أی وجوب سجدتی السهو لزیادة التسلیم _ لأمکن الجمع بین الروایتین بحمل الأولی علی الإستحباب (2).

ومع الغضّ عن ذلک لاتقاوم الأخبار السابقة هنا فی الکلام المؤیّدة بما مرّ

ص: 267

وغیره، مضافًا إلی امکان منع وجود القائل بهذا القول، فإنّ الجماعة المذکورة لم یصرّحوا تمامًا بالعدم، و سکوتهم لایصیر دلیلاً علی القول بالعدم، فلم یظهر مخالف صریح فی الحکم المذکور، وظاهر بعضهم لایضرّ بالحال .

والحقّ ما ذهب إلیه المشهور، للأخبار السالفة، کصحیحة عبداللّه بن سنان عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إذا کنت لاتدری أربعًا صلّیت أم خمسًا، فاسجد سجدتی السهو بعد تسلیمک وأنت جالس، ثمّ سلّم بعدهما (1).

وصحیحة الحلبی عنه علیه السلام انّه قال: إذا لم تدر أربعًا صلّیت أم خمسًا، أم زدت أم نقصت، فتشهّد وسلّم، واسجد سجدتی السهو بغیر رکوع و لا قراءة، یتشهّد (2) فیهما تشهّدًا خفیفًا (3).

وصحیحة أبی بصیر عنه علیه السلام قال: إذا لم تدر خمسًا صلّیت أم أربعًا، فاسجد سجدتی السهو بعد تسلیمک وأنت جالس، ثمّ سلّم بعدهما (4).

وربما استدلّ له بالأخبار السابقة والآتیة الدالّة علی وجوبهما مع الشکّ فی الزیادة والنقصان.

ولم أظفر بمستند للقول الآخر سوی الأصل، ولا أصل له ؛ نعم ذهب الصدوق فی المقنع إلی أنّ من شکّ بین الأربع والخمس له الإحتیاط برکعتین، ویوافقه عبارة الرضوی أیضًا، وإن قالا فیهما :

وفی حدیث آخر: یسجد سجدتین بغیر رکوع ولا قراءة وتشهّد فیهما تشهّدًا خفیفًا (5).

ولعلّ المستند له روایة الشحّام، وفیها: وإن کان لا یدری أزاد أم نقص، فلیکبّر وهو جالس، ثمّ لیرکع رکعتین، یقرأ فیهما بفاتحة الکتاب فی آخر صلاته، ثمّ

ص: 269

یتشهّد، الخبر (1).

وأنت تری ما یظهر منه من التردید فی الحکم المذکور، حیث روی الخبر الدالّ علی سجدتی السهو، وکذا کلام أبی الصلاح، بل هو ظاهر فی وجوب سجدتی السهو فی الشکّ المذکور کما مرّ عبارته، قال :

أمّا ما یوجب الجبران فهو أن یشکّ فی کمال الفرض و زیادة رکعة علیه، فیلزمه أن یتشهّد و یسلّم و یسجد بعد التسلیم سجدتی السهو، إلی آخر کلامه (2).

وکلام الآخرین ما عدا الشیخ فی الخلاف، لیس إلاّ یکونا عن السجدة فی الشکّ المذکور، وهو لیس بصریح ولا ظاهر معتبر فی المخالفة، نعم عبارة الخلاف حیث انّ فیها حکمة الحصر ظاهرة فی الخلاف، ولایعتدّ بهذا الخلاف .

یدلّ علی أوّلهما : صحیحة سفیان بن السمط عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: تسجد سجدتی السهو فی کلّ زیادة تدخل علیک أو نقصان (1).

وضعف دلالتها بخروج أکثر الأفراد عن تحت العامّ، منجبر بالشهرة المحقّقة والإجماعین أو الإجماعات المنقولة، مضافًا إلی منع ذلک کما سیأتی .

ویدلّ علی القول الثانی بعد أصل البرائة : الصحیح المرویّ فی الفقیه فی باب «أحکام السهو»، عن ابن مسکان، عن أبی بصیر قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عمّن نسی أن یسجد واحدة فذکرها وهو قائم؟ فقال: یسجدها إذا ذکرها ولم یرکع، فإن کان [ قد ] (2) رکع فلیمض فی (3) صلاته، فإذا انصرف قضاها وحدها، ولیس علیه سهو (4).

وما رواه فی التهذیب فی باب : «تفصیل ما تقدّم ذکره» (5)، عن محمّد بن منصور قال: سألته عن الرجل (6) ینسی السجدة الثانیة من الرکعة الثانیة أو شکّ فیها؟ فقال: إذا خفت أن لا تکون وضعت رأسک (7) إلاّ مرّة واحدة، فإذا سلّمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهک مرّة واحدة، ولیس علیک سهو (8).

وموثّقة عمّار الساباطی المذکورة سابقًا، وفیها: وسئل عن الرجل ینسی الرکوع

ص: 271

أو ینسی سجدة، هل علیه سجدتا (1) السهو ؟ قال: لا قد أتمّ الصلاة (2).

والصحیح المرویّ فی التهذیب فی باب: «تفصیل ما تقدّم ذکره»، عن إسماعیل بن جابر، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی رجل نسی أن یسجد السجدة (3) الثانیة حتّی قام فذکر _ و هو قائم _ انّه لم یسجد ؛ قال: فلیسجد ما لم یرکع، فإذا رکع (4) فذکر بعد رکوعه انّه لم یسجد فلیمض علی صلاته حتّی یسلّم، ثمّ یسجدها فانّها قضاء (5).

ونحوه روایات أخر ساکتة عن الإتیان بسجدتی السهو، ولو کان واجبًا لأمر به فیها لکونها فی مقام البیان، وقد تقدّمت سابقًا .

ویمکن الجواب أمّا عن الأخبار الأخیرة الساکتة عن الإتیان بالسجدتین مع کونها فی مقام البیان فتارة بمنع کونها فی مقام البیان، وانّما هو فی مقام بیان صحّة الصلاة وعدم فسادها به ؛ وأخری بأنّ السکوت انّما ینفع لو کان فی جمیع الأخبار، أمّا مع اشتمال خبر آخر علیه فلا، فإنّ الأخبار بعضها مبیّن لبعض آخر والکلّ فی حکم کلام واحد من شخص واحد فی زمان واحد .

وعن موثّقة عمّار فلوجوب حملها علی ما إذا لم یتجاوز عن المحلّ وتذکّر به حینئذ، وإلاّ فلاینطبق قوله: «ینسی الرکوع» مع قوله: «قد أتمّ الصلاة»، وإن کان هذا بعیدًا من هذه الجهة کما لا یخفی، فلا یبعد طرحها من جهة اشتمالها علی ما یخالفه الإجماع وسائر الأخبار .

و عن روایة محمّد بن منصور فبأنّ الظاهر من الجواب انّما هو صورة الشکّ

ص: 272

کما لایخفی.

وعن روایة أبی بصیر _ و هی العمدة فی الباب _ فبضعف دلالتها فی عدم وجوب سجدتی السهو، فانّ قوله: «لیس علیه سهو» محتمل لمعان متعدّدة یظهر ممّا مرّ فی تفسیر قوله علیه السلام : «لا سهو فی سهو» (1)، بل عن التهذیب:

أنّ قوله: «لیس علیه سهو» إنّما أراد أن لا یکون حکمه حکم السهاة، بل یکون حکمه حکم القاطعین، لأنّه إذا ذکر ما کان فاته وقضاه لم یبق علیه شیء یشکّ فیه، فخرج عن حدّ السهو (2).

هذا کلّه مضافًا إلی وهن دلالتها _ علی تقدیر تسلیمها _ بإعراض أکثر الأصحاب و مشهورهم عنها، وقیام الإجماع بل الإتّفاق علی خلافها، فبذلک تسقط عن الحجّیّة ولو کانت صحیحة صریحة، بل کلّما کانت أکثر وأصرح وأصحّ کثر وهنها وازداد ضعفها ؛ وإلی إمکان منع صراحة کلام هؤلاء، بل ولا ظهوره کلاًّ أو بعضًا فی المخالفة، والسکوت ولا سیّما فی کلام القدماء أعمّ من العدم، ففی العزّیّة علی ما حکی عنها فی الذکری :

انّهما واجبتان علی من لم یدر زاد رکوعا أو نقصه، أو زاد سجدة أو نقصها وکان قد تجاوز محلّها (3).

ولیس کلامه حصرًا لموضع وجوبهما، وإلاّ مخالف کلامه فی المقنعة، فانّ کلامه فی المقنعة صریحة فی الوجوب له (4).

ص: 273

والمقنع _ کما مرّت عبارته _ مشتمل علی حکم ترک السجدة، قال:

وإن صلّیت رکعتین من المکتوبة، ثمّ نسیت سجدة (1)، فقمت قبل أن تجلس فیها (2)، فاجلس ما لم ترکع، فإن لم تذکّر حتّی رکعت فامض فی صلاتک، فاذا سلّمت سجدت سجدتی السهو (3).

ولعلّ فی النسبة المذکورة إلی الصدوق انّما هو کلامه فی المجالس حیث أتی فیها بکلمة الحصر حیث قال فیه :

ولاتجب سجدتا السهو علی المصلّی إلاّ إذا قام فی حال قعوده (4)، أو قعد فی حال قیامه (5)، أو ترک التشهّد، أو لم یدر زاد فی صلاته أم نقص منها (6).

والظاهر انّ الحصر فیه لیس حصرًا حقیقیًّا لئلاّ یخالف مذهبه فی المقنع، کما تشهد بذلک عبارة الفقیه، حیث قال فیه بعد ذکر المواضع السابقة بکلمة الحصر بفاصلة :

وإن تکلّمت فی صلاتک ناسیًا فقلت: أقیموا صفوفکم، فأتمّ صلاتک واسجد سجدتی السهو (7).

وأمّا کلام أبیه فلم یحضرنی، وأمّا عبارة العمّانی _ کما مرّت _ فانّها وإن کانت ظاهرة فی الحصر أیضًا حیث قال: « الّذی تجب فیه سجدتا السهو عند آل الرسول شیئان: الکلام ساهیًا، والشکّ بین الأربع والخمس، فما عداها » (8). لکن قد عرفت

ص: 274

الزیادة عن الشیئین، فلابدّ إمّا من حمله علی الحصر الإضافی، أو عدم الإعتداد بخلافه.

والّذی یظهر من الذکری سکوت الجعفی عن الحکم المذکور، والأمر سهل بعد ما مرّ، فالأقوی : ما ذهب إلیه المشهور .

ویدلّ علیه ما رواه فی الکافی فی باب: «من تکلّم فی صلاته»، عن معاویة بن عمّار _ و أوصفه الوالد روحی فداه بالصحّة کما مرّ فی نقل عبارته _ قال: سألته عن الرجل یسهو فیقوم فی حال قعود أو یقعد فی حال قیام؟ قال: یسجد سجدتین بعد التسلیم، و هما المرغمتان (1) ترغمان الشیطان (2).

وما رواه فی التهذیب فی باب: «أحکام السهو»، عن عمّار الساباطی _ وقد تقدّم _ قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن السهو ما یجب فیه سجدتا السهو؟ فقال: إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرأ فسبّحت، أو أردت أن تسبّح فقرأت، فعلیک سجدتا السهو (3).

وما رواه فیه فیه أیضًا عن منهال القصّاب قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : أسهو فی الصلاة وأنا خلف الإمام؟ قال: فقال: إذا سلّم فاسجد سجدتین ولا تهب (4).

فإنّ ترک الإستفصال دالّ علی وجوبهما لکلّ سهو، ومنها هذا المقام. وربما یشعر بذلک صحیحة سلیمان بن خالد قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل نسی أن یجلس فی الرکعتین الأولیین؟ فقال: إن ذکر قبل أن یرکع فلیجلس، وإن لم یذکر حتّی یرکع فلیتمّ الصلاة حتّی إذا فرغ، فلیسلّم ولیسجد سجدتی السهو (5).

ص: 276

ونحوها أخبار أخر فتأمّل وتدبّر .

ویمکن الإستدلال له أیضًا بروایة سفیان بن السمط الآتیة إن شاء اللّه تعالی .

وثانیهما: ما هو المحکیّ عن ثقة الإسلام الکلینی، وعلیّ بن بابویه، والعمّانی والإسکافی، والشیخین، والمصنّف (1)، وابن عمّه الشیخ نجیب الدین، والعلاّمة فی المنتهی من عدم الوجوب (2).

واستدلّ علیه بصحیحة أبی بصیر السابقة وصحیحة إسماعیل بن جابر _ وقد تقدّمتا عن قریب _ والصحیح المرویّ فی التهذیب فی باب: «تفصیل ما تقدّم ذکره» (3)، عن عبداللّه بن أبی یعفور، عن أبی عبداللّه علیه السلام [ قال: سألته ] (4) عن الرجل یصلّی رکعتین من المکتوبة فلا یجلس فیهما؟ فقال: إن [ کان ] (5) ذکر وهو قائم فی الثالثة فلیجلس، وإن لم یذکر حتّی یرکع فلیتمّ صلاته، ثمّ یسجد سجدتین وهو جالس قبل أن یتکلّم (6).

وصحیحة سلیمان بن خالد المتقدّمة ؛ وما رواه فی الکافی فی باب: «من تکلّم فی صلاته»، عن الفضیل بن یسار، عن أبی جعفر علیه السلام قال فی الرجل یصلّی رکعتین من المکتوبة، ثمّ ینسی فیقوم قبل أن یجلس بینهما، قال: فلیجلس ما لم ترکع وقد

ص: 277

تمّت صلاته، فإن لم یذکر حتّی رکع (1) فلیمض فی صلاته، فإذا سلّم سجد سجدتین و هو جالس (2).

وما رواه فیه أیضًا عن الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إذا قمت فی الرکعتین من الظهر أو غیرهما ولم تتشهّد فیهما، فذکرت ذلک فی الرکعة الثالثة قبل أن ترکع، فاجلس فتشهّد وقم فأتمّ صلاتک، فإن أنت لم تذکر حتّی ترکع فامض فی صلاتک حتّی تفرغ، فإذا فرغت فاسجد سجدتی السهو بعد التسلیم قبل أن یتکلّم (3).

وما رواه فیه فیه أیضًا عن علیّ بن أبی حمزة قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : إذا قمت فی الرکعتین الأولتین و لم تتشهّد فذکرت قبل أن ترکع، فاقعد و تشهّد (4)، و إن لم تذکر حتّی ترکع فامض فی صلاتک کما أنت، فإذا انصرفت سجدت سجدتین لا رکوع فیهما ثمّ تشهّد التشهّد الّذی فاتک (5).

إلی غیر ذلک ممّا یشبه هذه الأخبار .

وجه الدلالة: انّه لو کانت السجدتان للقیام فی موضع القعود أو العکس واجبتین، لما اختصّ فی هذه الأخبار الإتیان بهما بما إذا تذکّر بعد الدخول فی الرکوع، لتحقّق القیام فی محلّ القعود والعکس، ولو تذکّر قبل الدخول فی الرکوع.

ویمکن أن یجاب عن هذه الأخبار بأنّ غایة الأمر فیها السکوت عن سجدتی السهو فیما لو تذکّر قبل الرکوع وقد بیّن ذلک فی الأخبار الأخر، والأخبار بعضها کاشفة عن بعض آخر، والسکوت فیها وإن کان فی معرض البیان حجّة لو لم یکن

ص: 278

البیان فی خبر أو أخبار أخر، وقد عرفت اشتمال موثّقة عمّار الساباطی وخبر معاویة بن عمّار بل صحیحه، علی الإتیان بهما فیه .

لا یقال : إنّ خلوّ هذه الأخبار الصحیحة مع کثرتها موهنٌ لدلالة تلک الأخبار علی الوجوب ؛ اللهمّ إلاّ أن یقال بانّ الأمر فیها بالسجدتین للقیام والقعود المذکورین ولو تذکّر بهما قبل الرکوع، ولکنّه یأباه بعض هذه الأخبار، بل فهم الأصحاب علی خلافه .

لانّا نقول : غایة ما ثبت من الأخبار عدم وجوب السجدتین فی القیام فی موضع التشهّد، وکم من عامّ مخصّص .

فإن قلت : هذا قول بالفصل محدث ولم یر من الغیر .

قلت : مثل هذه المسألة الّتی وصل القول فیها إلی عشرین بل أزید، لا ینبغی مثل هذا الکلام بعد وفاء الدلیل علیه، مع انّ هذا أشبه شیء بالفروع المستحدثة، فتدبّر ؛ ومع ذلک فالحکم مشکل .

وقد یقال : إنّ مراد القائلین بوجوب السجدة فی القیام والقعود فی غیر محلّهما القیام والقعود الغیر المتبدّلین، کما یشعر بذلک قوله علیه السلام فی موثّقة سماعة الآتیة: «من حفظ سهوه وأتمّه فلیس علیه سجدتا السهو»، الخبر (1).

وفیه تأمّل، لو وجبت السجدتان لهما لوجب السجدات الأربع لو نسی التشهّد الإثنتان لنسیان التشهّد، والأخریان للقیام فی محلّ القعود، فإنّ تعدّد الأسباب یقتضی تعدّد المسبّبات ، و تعدّد الموجِب یقتضی تعدّد الموجَب، و لا أظنّ قائلاً به.

ص: 279

وفیه انّه حینئذ تارک للتشهّد، فانّ التارک للتشهّد لابدّ من قیامه موضع قعوده، فهو لازمه، وهو انّما فعل فعلاً واحدًا لزمه أمر آخر، مع انّه من أفراد القیام فی موضع القعود، لا أمر آخر .

ثمّ انّ القیام فی موضع القعود لابدّ من تحقّق القیام، والنهوض إلیه لا یجدی کما فی القعود، کما هو المصرّح به فی موثّقة عمّار السابقة قال: وعن الرجل إذا أراد أن یقعد فقام، ثمّ ذکر من قبل أن یقدّم شیئًا أو یحدث شیئًا؟ قال: لیس علیه سجدتا السهو حتّی یتکلّم بشیء (1).

وقد حکی عن الصدوق أیضًا (1)، وستعرف حال هذه الحکایة . وعن الصیمری: انّ علیه عمل المتأخّرین (2) ؛ وعن جواهر المضیئة : انّ علیه المشهور (3).

ویدلّ علیه الصحیح السابق عن ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا، عن سفیان بن السمط، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: تسجد سجدتی السهو فی کلّ زیادة تدخل علیک أو نقصان، ومن ترک سجدة فقد نقص (4).

والصحیح المرویّ فی الفقیه فی باب: «أحکام السهو»، عن صفوان بن مهران الجمّال، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن سجدتی السهو؟ فقال: إذا نقصت فقبل التسلیم وإذا زدت فبعده (5).

ورواه فی التهذیب عن الرضا علیه السلام بتفاوت قلیل (6). واشتماله علی ما لایوافقه الأصحاب غیر مضرّ .

والأخبار الصحیحة الواردة فی الشکّ فی الزیادة والنقصان، کصحیحة الفضیل بن یسار: « من حفظ سهوه وأتمّه فلیس علیه سجدتا السهو، إنّما السهو علی من لم یدر أزاد أم نقص [ منها ] (7) » (8). ونحوها غیرها .

وجه الدلالة فیها من وجوه :

أحدها: انّ ظاهرها لغة، بل عرفًا، بل بقرینة قوله: «من حفظ سهوه»، تحقّق

ص: 281

السهو والقطع به، وانّما الشکّ فی أنّ الواقع هل هو الزیادة أو النقصان، لا الشکّ فی انّه زاد أم لا، أو نقص أم لا، کلّ فی واقعة، وإلاّ لعبّر فی أحدها بمثل هذه العبارة أو یقرب ذلک.

وثانیها: انّه إذا کان الإتیان بسجدتی السهو واجب مع الشکّ، فمع القطع بطریق أولی.

وثالثها: عدم القول بالفصل صریحًا .

صرّح بالأخیر فی جواهر الکلام (1).

وربما یستدلّ لذلک أو یؤیّد بأخبار القیام فی محلّ القعود أو القعود فی محلّ القیام، وبأخبار نسیان التشهّد ونسیان السجدة وزیادة التسلیم .

ویمکن الجواب عن الروایات الأخیرة، أمّا عن روایات نسیان التشهّد ونسیان السجدة وزیادة التسلیم فی غیر موضعه فظاهر، فإنّ الخاصّ لا یدلّ علی العامّ، ووجوب السجدتین فیها لایدلّ علی وجوبهما مطلقًا فی کلّ زیادة ونقیصة، فلایصحّ الإستدلال بها، بل ولا التأیید .

وعن أخبار الشکّ فی الزیادة والنقصان، فعلی الوجه الأوّل تارة بأنّ المراد بقوله: « لم یدر أزاد أم نقص » الشکّ فی الزیادة وعدمها والنقیصة وعدمها کما فهمه الجماعة، ولعلّه المتبادر منه عرفًا وعادة.

وفیه نظر، فانّ الظاهر عدم إنکار دلالتها بحسب اللغة علی ما ذکرناه، فانّه علی المعنی الّذی لم یلزم حذف واضمار، بخلاف ما لو کان المراد هذا المعنی، فانّه

ص: 282

یلزمه إضمار عدیل الهمزة وأم، أی: لم یدر زاد أم لا أو نقص أم لا، مع انّ ظاهر کلمة « أم » یأبی عن ذلک، فانّ « أم » عدیل الهمزة و مدخوله المقابل لمدخول الهمزة.

و أخری بأنّ غایة ما یدلّ ذلک وجوب السجدتین حال الشکّ بأنّ الواقع منه هل هو الزیادة أو النقیصة، لا ما إذا قطع بأنّ الواقع منه ماذا، فلم یفد هذا المعنی بشیء.

ولقد اضطرب الأمر بسبب الغفلة عمّا ذکرناه علی کثیر من المعاصرین _ سلّمهم اللّه تعالی _ حتّی وقعوا فی حیص وبیص، فیظهر من بعضهم التوقّف فی الحکم، وبعضهم سلّموا دلالة هذه الأخبار علی المعنی المذکور، و هو الشکّ فی الخصوصیّة.

اللهمّ إلاّ أن یستند بالأولویّة، وهی ممنوعة، مضافًا إلی ما یظهر من قوله فی صحیحة الفضیل بن یسار من انّه مع الحفظ والتذکّر لا سجود فیه .

وعلی الوجه الثانی بأنّ الأولویّة ممنوعة، فانّه یمکن أن یکون للشکّ خصوصیّة فی سجدتی السهو، وأمّا مع القطع فیلحق أحکامه السابقة من التفصیل بین الأرکان وغیرها والتذکّر قبل الخروج عن محلّه وبعده، ولعلّ فی صحیحة الفضیل إشعار لما ذکرناه کما أشرنا إلیه .

وعلی الوجه الثالث بمنع عدم القول بالفصل، فانّ ظاهر عبارة الفقیه والمجالس التصریح بذلک مع انّ الظهور کاف فی ذلک، مع انّ المفید فی المقام وغیره ممّا یستند إلی عدم القول بالفصل أن یکون القائل بالحکم فی أحد المقامین قائلاً بالحکم فی المقام الآخر، وکذا العکس، ولیس المقام من هذا القبیل، بل أکثر

ص: 283

القائلین بوجوب السجدة فی صورة الشکّ لا یقولون بوجوبهما (1) فی صورة القطع، وکذا العکس، بل لیس فی البال من تعرّض لهما وحکم بوجوب السجدة فیهما معًا.

وأمّا صحیحة صفوان، فانّها محمولة علی التقیّة کما صرّح به فی الفقیه، ومثل هذه خارجة عن درجة الإعتبار، فانّ الحکم حکم واحد ولایجوز الأخذ ببعضه دون بعض، نعم إذا تضمّن الخبر علی أحکام عدیدة لایضرّ ذکر ما یوافق العامّة ویخالفنا فی البعض .

بقی الکلام فی خبر سفیان، وهو العمدة فی المقام وبه الإعتماد .

والقول الثانی: وهو عدم وجوب سجدتی السهو لهما، ففی الریاض وعن الذخیرة ومستظهر شرح المفاتیح: انّ المشهور علی ذلک (2)، بل قال فی الدروس کما مرّت عبارته بعد نقل قول الوجوب :

ولم نظفر بقائله ولا بمأخذه (3).

أقول: وهو الظاهر من کلّ من لم یتعرّض له، کما مرّت نقل عبائرهم علی تأمّل فی ذلک، واستدلّ لذلک بالأصل وکثیر من الأخبار، منها: الأخبار السابقة فی عدم وجوب السجدتین فی القیام فی محلّ القعود وکذا العکس مع أنّهما زیادة .

و منها : الأخبار الواردة فی نسیان القراءة، کصحیحة محمّد بن مسلم، عن

ص: 284

أحدهما علیهماالسلام قال: انّ اللّه فرض الرکوع والسجود، والقراءة سنّة، فمن ترک القراءة متعمّدًا أعاد الصلاة، ومن نسی القراءة فقد تمّت صلاته ولا شیء علیه (1).

إلی غیر ذلک من الأخبار، وما ذکرناه أصرح .

ومنها: الخبران الواردان فی نسیان الجهر والإخفات فی محلّهما.

ومنها: الروایتان الواردتان فی نسیان ذکر الرکوع والسجود، کروایة القداح عن جعفر عن أبیه علیهماالسلام : انّ علیًّا علیه السلام سئل [ عن ] (2) رجل رکع ولم یسبّح ناسیًا، قال: تمّت صلاته (3).

ومنها: الأخبار الواردة فی نسیان السجدة الدالّة علی عدم وجوب السجدة، ولاسیّما روایة أبی بصیر المشتملة علی قوله: «لیس علیه سهو» (4).

أقول: ویمکن الجواب أمّا عن الأصل فظاهر، وأمّا عن الأخبار السابقة فی القیام فی محلّ القعود وعکسه فقد عرفت، وأمّا الخبران الواردان فی الجهر والإخفات فالإستدلال بهما لایناسب لمن له قول بالفقه.

وأمّا روایتا نسیان ذکر الرکوع، فبأنّ الظاهر منهما ولاسیّما ثانیهما صحّة الصلاة وعدم فسادها به ؛ ففی التهذیب عن علیّ بن یقطین قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل نسی تکبیرة (5) فی رکوعه وسجوده، قال: لا بأس بذلک (6).

وأمّا الأخبار الواردة فی نسیان السجود فقد عرفت الجواب عنها، هذا مضافًا

ص: 285

إلی انّه لیس تقیید المطلق وتخصیص العامّ أوّل قارورة کسرت فی الإسلام، فکم من عامّ مخصّص حتّی قیل: « ما من عامّ إلاّ وقد خصّ »؛ وأیّ مانع من تخصیص خبر سفیان السابق بهذه الأخبار ؟!

ولایلزم من ذلک تخصیص الأکثر، فانّ الزیادة سهوًا لم تشتمل علیها هذه الأخبار أصلاً ؛ وأمّا النقصان فبعضها مذکور وأکثرها غیر مذکور کما لایخفی، وربما حمل خبر سفیان علی الشکّ فی الأعداد، وهو مع انّه تخصیص فی العموم ینافی قوله علیه السلام فی الخبر المذکور : «ومن ترک سجدة فقد نقص».

فالأقوی : ما ذهب إلیه الأوّلون من وجوب السجدة لکلّ زیادة ونقصان.

أصحابنا، عن سفیان بن السمط، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: تسجد سجدتی السهو فی کلّ زیادة تدخل علیک أو نقصان (1).

والجواب أمّا عن الصحاح المذکورة، فنقول: إنّ العلاّمة _ أحلّه اللّه تعالی محلّ الکرامة _ وإن استدلّ بصحیحة الحلبی الّتی من جملتها القول المذکور، لکن وجه دلالتها علیه غیر ظاهر، إلاّ من جهة الفحوی، لأنّها دالّة علی لزوم سجدتی السهو مع الشکّ فی زیادة شیء فی الصلاة ونقصانه فیها، فمع القطع بالزیادة أو النقصان بطریق أولی .

ویتوجّه علیه: انّ ذلک انّما یستقیم إذا أمکننا القول بذلک فی المذکور، لوضوح انّه مبنیّ علی ذلک، لظهور انّ الفحوی هو القیاس بطریق أولی، و ظاهر انّ ذلک یتوقّف علی ثبوت الحکم فی المقیس علیه حتّی یمکن أن یقال: إنّ ثبوته فیه یستدعی ثبوته فی المقیس بطریق أولی، وحیث قد علمت عدمه _ أقول : وسیجیء فی کلامنا إن شاء اللّه تعالی (1) _ تبیّن لک الحال بعون اللّه العلیّ المتعال .

وأمّا عمّا رواه سفیان بن السمط، فنقول: إنّه مجهول الحال، غیر مذکور فی کتب الرجال عدا رجال شیخ الطائفة، فانّه أورده فیه فی باب أصحاب مولانا الصادق علیه السلام ، فقال: سفیان بن السمط البجلی الکوفی، أسند عنه (2).

و کذا الحال فی الراوی عنه أی: بعض أصحابنا، فانّه غیر معلوم. ولک

ص: 287

أن تقول: إنّ الأمر وإن کان کذلک، إلاّ انّ الراوی عنه ابن أبی عمیر، وهو من أصحاب الإجماع ؛ فالحقّ فی الجواب أن یقال: إنّ الحدیث المذکور متروک الظاهر، إذ لم یظهر القائل بمضمونه عدا العلاّمة، وهو وإن عمل بذلک، لکنّه لاعتقاده انّ شیخنا الصدوق قال بذلک ؛ و حیث قد علمت تحقیق الحال فی ذلک، تبیّن لک الحال، فالأصول والعمومات المعتضدة بعمل جلّ الأصحاب لایمکن الخروج عنها بذلک، فیحمل علی الإستحباب، إنتهی کلامه (1).

أقول: وفیه أمّا فی تسلیم الأولویّة ومنع استقامتها من عدم ثبوت الحکم فی المقیس علیه، فبأنّه قد مرّ منّا عدم تسلیم الأولویّة، ولعلّ للشکّ مدخلیّة فی ذلک، سلّمنا لکن ستعرف أنّ عدم ثبوت الحکم فی المقیس علیه لیس بهذا الوضوح.

وأمّا فیما ذکره فی ردّ روایة سفیان بأنّها متروکة الظاهر والعلاّمة انّما عمل بمضمونها لاعتقاده ذهاب الصدوق إلیها، فبأنّه لم یعلم انّ ذهاب العلاّمة إلی مضمونها لأجل اعتقاده ذهاب الصدوق إلیه، فقد ذکر ذلک فی بعض کتبه ولم یذکر کونه مذهب الصدوق، مع انّ القائل لیس منحصرًا فی العلاّمة، بل حکی الشیخ فی الخلاف والإقتصاد ذلک عن بعض أصحابنا (2)، و قد نسب المصنّف رحمه الله (3) إلی القیل، وعدم معرفة القائل لایضرّ بعد أن کان من أصحابنا، وقد اختاره جماعة کثیرة من المتأخّرین (4).

ص: 288

نعم الشیخ رحمه الله لم یرتض بهذا القول، وقد تبعه جملة من تأخّر عنه، کما هو الحال فی کثیر من المسائل، مضافًا إلی ما ستعرف من انّ کلام الصدوق باق علی ظاهره، سلّمنا لکن لم تترک الروایة المعتبرة لأجل عدم ذهاب ما قبل العلاّمة، فکم ترک الأوّل للآخر .

و من ذلک یظهر العجب من الشهید رحمه الله فی الدروس حیث قال _ کما مرّت عبارته _ بعد نقل القول المذکور :

ولم نظفر بقائله ولا بمأخذه إلاّ روایة الحلبی السابقة، ولیست صریحة فی ذلک، إلی آخر کلامه (1).

کیف! والقائل: الفاضل فی کتبه کما نقل ذلک عنه فی الذکری، ولعلّ المراد: القائل المعلوم قبل الفاضل، وهو الّذی حکی عنه الشیخ رحمه الله ؛ والمأخذ کما عرفت: روایة سفیان الّتی قد نقلها فی الذکری .

لایقال: لعلّه حملها علی الشکّ بین الأربع والخمس والثلاث والأربع مثلاً. لانّا نقول: قد استدلّ فی الذکری لنسیان السجدة به، قال فیها :

وأمّا السجدة فلم نقف فیها علی خصوص نصّ بالوجوب، نعم تدخل فیما رواه سفیان بن السمط عنه علیه السلام : یسجد (2) سجدتی السهو فی کلّ زیادة تدخل علیک أو نقصان (3)، إلی آخر کلامه (4).

ثمّ یزید العجب من اختیاره هذا القول فی الذکری واللمعة، وفی آخر کلامه فی

ص: 289

الدروس ما ربما یرشد إلی الإرتضاء به فی الجملة، فلاحظه (1).

وأمّا فیما ذکره (2) _ روحی فداه _ أخیرًا من : « أنّ الأصول والعمومات المعتضدة بعمل الأصحاب لایمکن الخروج منها بذلک »، ما أراد بالعمومات ؟ فإن کان المراد العمومات الواردة والأخبار السابقة فی نسیان القراءة ونحوها، فلیست من العمومات أوّلاً، وثانیًا قد عرفت الجواب عنها ؛ وإن کان المراد منها العمومات الموافقة لمفاد الأصول، فهی انّما یکون حالها حال الأصول، والمراد من الإعتضاد بعمل الأصحاب إن کان فی هذا المورد فقد عرفت إختلاف الأصحاب، وإن کان فی غیره فلیس هذا إعتضادًا بالعمل، فتأمّل .

والحاصل: انّه لا مانع من تخصیص کلّ عامّ بروایة معتبرة _ بل صحیحة _ قد عمل علیها سابقًا ولاحقًا ولم یثبت إعراض الأصحاب عنها .

وعن المنتهی والروضة : الثانی، لأنّ السهو لایزید علی العمد (1).

أقول: والأقوی التفصیل بین النقص والزیادة، فانّ بالنقص فیها لایسمّی نقصًا، بخلاف الزیادة کما لایخفی . ولایأبی عن هذا التفصیل أکثر عبارات الکتب السابقة وغیرها، فانّ أکثر من قال بالوجوب إنّما قال بالزیادة، وأکثر من قال بالعدم إنّما قال فی النقصان، فلاحظ عباراتهم .

وجه الإستدلال هو: انّ قوله علیه السلام : « زدت أم نقصت » عطف علی قوله علیه السلام : «أربعًا صلّیت»، فالتقدیر: إذا لم تدر زدت أم نقصت، إلی آخره؛ فمدلوله : وجوب سجدتی السهو للشکّ فی الزیادة أو النقیصة منطوقًا، و وجوبهما مع تیقّن أحدهما فحوًی، وهو المطلوب .

والصحیح المرویّ فی الباب المذکور من الفقیه، عن الفضیل بن یسار سأل أبا عبداللّه علیه السلام عن السهو ؟ فقال: من حفظ (1) سهوه فأتمّه، فلیس علیه سجدتا السهو، وانّما السهو علی من لم یدر أزاد فی صلاته أم نقص منها (2).

ولمّا کان المنفی فی الأوّل سجدتی السهو، یظهر منه إرادتها من السهو المثبت فی الثانی، فالمدلول علیه بقوله علیه السلام : « و انّما السهو علی من لم یدر أزاد فی صلاته أم نقص منها »، لزوم سجدتی السهو فیما إذا احتمل الزیادة أو النقصان فی صلاته.

و هو مرویّ فی الکافی أیضًا، لکن فی سنده عثمان بن عیسی عن سماعة (3).

والصحیح المرویّ فی الکافی فی شرح کلام ثقة الإسلام : «من سهی فی الأربع والخمس ولم یدر زاد أم نقص»، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : إذا شکّ أحدکم فی صلاته فلم یدر زاد أم نقص، فلیسجد سجدتین وهو جالس، وسمّاها رسول اللّه صلی الله علیه و آله

ص: 292

المرغمتین (1).

ولمّا کانت الأخبار المذکورة صحیحة، ذهب إلی مضمونها العلاّمة فی المختلف، و وافقه شیخنا الشهید _ قدّس اللّه تعالی روحه السعید _ فی الذکری ؛ قال فی المختلف: من شکّ فلا یدری زاد أم نقص، یجب علیه السجدتان (2).

و فی الذکری (3) : ما اختاره الفاضل أعدل الأقوال (4).

ثمّ قال (5) _ روحی فداه _ :

أقول : ینبغی أوّلاً تصویر المرام، ثمّ التصدّی للنقض والإبرام، فنقول: الشکّ فی الزیادة إمّا فی الأفعال، أو فی الأقوال، أو فی عدد الرکعات، أمّا الأوّل: فکما إذا شکّ فی انّه زاد سجدة أو لا، أو زاد رکوعًا أو لا، أو زاد قیامًا فی الصلاة، کما إذا شکّ فی انّه قام قبل التشهّد، ثمّ جلس للتشهّد، أو لا، أو زاد جلوسًا، کما إذا شکّ فی انّه جلس فی الرکعة الأولی للتشهّد أو لا .

هذا فی الزیادة، وکذا الحال فی النقصان، کما إذا شکّ انّه نقص رکوعًا فی الصلاة أم لا، أو نقص سجدة فی الصلاة أو لا، أو نقص جلوسًا فی الصلاة، کالجلوس بین السجدتین مثلاً، أو لا، أو نقص قیامًا فی الصلاة أو لا .

ص: 293

وأمّا الثانی: فکما إذا شکّ فی انّه زاد تکبیرة الإحرام أو لا، أو زاد قراءة الحمد أو السورة أو بعض آیاتهما أو بعض کلماتهما أو لا، أو زاد التشهّد أو بعضه أو لا، أو زاد السلام أو لا . وکذا النقصان، کما إذا شکّ انّه نقص تکبیرة الإحرام أو بعض حروفها أو لا، أو نقص الحمد أو السورة أو بعض آیاتهما أو بعض کلماتهما أو لا، أو نقص الذکر فی الرکوع أو الذکر فی السجود أو بعض کلماته فیهما أو لا، أو نقص التشهّد أو بعض کلماته أو لا، أو نقص التسلیم أو لا.

وأمّا الثالث: فکما إذا شکّ فی انّه زاد فی عدد رکعات الصلاة أو لا ؛ وإن عمّمت المسألة بحیث یشمل الأفعال والأقوال المستحبّة، قلت: أمّا الزیادة حینئذٍ فکما إذا شکّ انّه زاد قنوتًا فی الصلاة، کأن قنت فی الرکعة الأولی والثالثة والرابعة أم لا، أو شکّ فی انّه هل قنت فی الرکعة الثانیة، أو لا ؟ أو شکّ فی انّه زاد التکبیرات المستحبّة، أو أخلّ بها، أو لا ؛ أو شکّ فی انّه أخلّ بالجلسة الإستراحة أم لا ؛ فنقول: مقتضی النصوص المذکورة لزوم سجدتی السهو فی جمیع الصور المذکورة .

تنقیح المقام یستدعی أن یقال: إنّ الشکّ فی نقصان فعل أو قول فی الصلاة، إمّا بعد التجاوز عن محلّه، أو قبله ؛ و علی الثانی تکلیف المصلّی هو الإتیان بالمشکوک فیه، و علی الأوّل تکلیفه البناء علی فعل المشکوک فیه والمضی فی صلاته؛ والقائل بلزوم سجدتی السهو للشکّ فی نقصان شیء فی الصلاة وعدمه، إمّا یقول بلزومهما فی القسمین أو فی أحدهما، وعلی التقدیرین نقول: إنّ ظواهر النصوص المعتبرة تدفعه،

ص: 294

کالصحیح المرویّ فی التهذیب عن إسماعیل بن جابر، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی آخره: کلّ شیء شکّ فیه ممّا قد جاوزه و دخل فی غیره، فلیمض علیه (1).

والصحیح المرویّ فی باب: «أحکام السهو» من زیادات التهذیب، عن زرارة، فی آخره: یا زرارة إذا خرجت من شیء ثمّ دخلت فی غیره، فشکّک لیس بشیء (2).

والموثّق کالصحیح المرویّ فی الباب المذکور (3)، عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: کلّما شککت فیه ممّا قد مضی، فامضه کما هو (4).

أقول: ولعلّ دلالة هذه الأخبار علی عدم سجدتی السهو علی التقدیرین _ أی فیما إذا شکّ قبل التجاوز عن المحلّ أو بعده _ بالمنطوق والمفهوم، وإلاّ فمنطوقها مختصّ بما إذا شکّ بعد التجاوز عن المحلّ .

ثمّ قال:

ولک أن تقول: إنّ الظاهر من النصوص المذکورة وإن کان عدم لزوم سجدتی السهو بالشکّ فی نقصان شیء و عدمه، لکن الظاهر انّما یعوّل علیه إذا لم یعارضه ما هو أقوی منه، والنصوص المذکورة الدالّة علی لزوم سجدتی السهو بالشکّ فی نقصان شیء أقوی فی الدلالة علی الوجوب من هذه النصوص فی الدلالة علی عدمه .

ولک أن تقول: إنّه یمکن أن یکون مراد شیخنا الصدوق من قوله: «زاد

ص: 295

فی صلاته أم نقص منها» هو الزیادة فی عدد الرکعات وکذا النقصان منها، بأن یکون المراد من قوله (1) : «زاد فی صلاته» هو الشکّ بین الأربع والخمس، لوضوح انّه یصدق علیه انّه لم یدر زاد فی صلاته أم لا ؛ والمراد من قوله: «أم نقص» هو الشکّ بین الثلاث والأربع، إذ یصدق حینئذ انّه لم یدر نقص فی صلاته أم لا .

وهذا وإن کان بعیدًا مستلزمًا لحذف عدیل أم، لکنّه أولی من حمله علی ما هو الظاهر منه، لتظافر الأخبار بأنّ الشکّ بین الأربع والخمس من موجباتهما، فعدم التعرّض إلیه ممّا لاینبغی، و لتصریحه فی المقنع بأنّ الشکّ بین الثلاث والأربع من موجباتهما فیما إذا ذهب الوهم بأنّها الرابعة (2). فالمناسب إیراد النصوص الواردة فی المقام، ثمّ العود لتحقیق الحال فی المرام (3).

ثمّ ذکر النصوص الدالّة علی وجوب سجدتی السهو للشکّ بین الأربع والخمس والخبر الدالّ علی وجوبهما فیما إذا شکّ بین الثلاث والأربع وذهب الوهم إلی الأربع، ثمّ قال :

ولمّا کان المدلول علیه بالصحاح الثلاثة الأُوَل _ وهی صحیحة الحلبی وصحیحة عبداللّه بن سنان وصحیحة أبی بصیر (4) _ وجوب سجدتی السهو بالشکّ بین الأربع والخمس، ولم یذکره الصدوق لا فی الفقیه ولا فی غیره، ناسب حمل کلامه المذکور علی ما ذکرناه، لئلاّ یخلو کتبه عمّا

ص: 296

دلّت علیه النصوص الصحیحة، فحمل کلامه علی ذلک أولی من حمله علی ظاهره لذلک .

ألا تری انّ ثقة الإسلام مع حصره الموجب لسجدتی السهو فی الأربعة، جعل من جملتها الشکّ بین الأربع والخمس ؛ وکذا حمل قوله: «نقص» علی المعنی المذکور أولی من حمله علی ظاهره، لیکون فتواه فی الفقیه والمجالس مطابقًا لما ذکره فی المقنع، ومأخوذًا ممّا دلّت علیه صحیحة الحلبی الأخیرة (1).

أقول: انّ مع بقاء کلام الصدوق علی ظاهره، یدخل فیه أیضًا الشکّ بین الأربع والخمس، فانّ عمومه شامل له ولغیره، فتأمّل .

وأیضًا ظاهر کلامه انّ کلامه فی المقنع وکذا صحیحة الحلبی دالاّن علی وجوب سجدتی السهو فی الشکّ بین الثلاث والأربع، ولیس کذلک فانّهما یدلاّن علی وجوبهما فی صورة ذهاب الوهم إلی الأربع .

ثمّ قال :

والحاصل: انّ حمل کلام شیخنا الصدوق فی الفقیه والمجالس علی المعنی الّذی ذکرناه، أولی من حمله علی ظاهره بأن یقال: إنّ شیخنا الصدوق یقول بلزوم سجدتی السهو بالشکّ فی انّه زاد فی صلاته شیئًا، فعلاً أو قولاً، أو نقص فیها شیئًا کذلک، لبعده جدًّا ولمنافاته لظاهر ما دلّت علیه الصحاح الّتی أوردناها .

وأیضًا بیّنا فیما سلف : انّ الشکّ فی نقصان شیء إمّا قبل التجاوز عن

ص: 297

محلّه، أو بعده، وعلی الأوّل تکلیف المصلّی هو العود بالمشکوک فیه، وعلی الثانی تکلیفه البناء علی صدوره و وقوعه، فهو شرعًا واقع، فلایصدق علیه انّه شکّ فی انّه نقص أم لا، فلا یکون للکلام مصداق.

فلعلّه لذلک عدل ثقة الإسلام _ زیّن اللّه تعالی مکانه فی دار السلام _ عن ظاهر النصوص الّتی أوردناها عند ذکر المستند للقول بلزوم سجدتی السهو بالشکّ فی انّه زاد فی الصلاة أو نقص فیها، فعنون الکلام بقوله: «من شکّ فی الأربع والخمس ولم یدر زاد أم نقص»، فأورد أوّلاً صحیحة زرارة السالفة قال: سمعنا أبا عبداللّه علیه السلام یقول : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : إذا شکّ أحدکم فی صلاته، فلم یدر زاد أم نقص، فلیسجد سجدتین و هو جالس (1).

حیث عطف قوله: «ولم یدر زاد أم نقص» علی قوله: «شکّ بالأربع والخمس» بالواو دون أو، و هو مشعرٌ بأنّ المراد من المعطوف ما هو المراد من المعطوف علیه، فیکون المراد : إذا شکّ أحدکم فی صلاته فلم یدر زاد أم لم یزد . وحمل نقص علیه وإن کان بعیدًا، لکن الظاهر انّ ارتکابه لذلک لظهور بطلان ظاهره عنده، وهو یکفی للإعراض عن ظاهره (2).

أقول: أمّا ما ذکره فی عدم جواز حمل کلام الصدوق علی ظاهر معناه من البعد ومنافاته لظاهر الصحاح السابقة وانّ الشکّ إمّا قبل التجاوز أو بعده إلخ، ففیه أمّا فی البعد: فأیّ بُعد فی ذهاب الصدوق إلی ذلک مع دلالة الروایات الصحیحة

ص: 298

وظهورها فیها، بل هو القریب جدًّا، وعدم تعرّضه للشکّ بین الأربع والخمس فهو لاشتمال الشکّ فی الزیادة والنقصان الشکّ فی الأعداد أیضًا.

وأمّا منافاته بظاهر الصحاح _ أی الصحاح الدالّة علی عدم الإعتداد بالشکّ قبل التجاوز عن المحلّ _ ففیه: انّه لیس وجهًا آخر ممّا ذکره بعده، لکن فی الحقیقة (1)، فتأمّل ؛ مضافًا إلی انّه أجاب سابقًا عن هذه الصحاح .

وأمّا ما ذکره أخیرًا، فتارة : بمنع کون التکلیف البناء علی الوقوع شرعًا، بل ظاهر الأخبار یدلّ علی عدم الإعتداد بالشکّ المذکور، فتأمّل. سلّمنا لکن کونه فی حکم الواقع شرعًا أو واقعًا شرعًا لایقتضی عدم تحقّق الشکّ ولو بالنسبة إلی الواقع، وسجدتا السهو انّما هو بملاحظة الشکّ الواقعی؛ وما ذکره أخیرًا وهو إن لم یلائم قوله: «أم نقص» کما أشارإلیه، لایطابق العبارة المنقولة من الکافی فلاحظها.

ثمّ قال:

ولم یبق القائل بذلک إلاّ العلاّمة فی المختلف، وشیخنا الشهید فی شرح الإرشاد (2) .

أقول: وکذا الشهید فی الذکری (3).

ثمّ قال :

ونظرهما فی سائر کتبهما إلی خلافه، یکفی فی مقام التوهین لذلک ؛ مضافًا إلی دلالة النصّ الصحیح علی عدم سجدتی السهو مع الشکّ فی

ص: 299

نقصان سجدة واحدة و زیادتها، کالصحیح المرویّ فی الکافی عن الحلبی قال: سئل أبوعبداللّه علیه السلام عن رجل سهی، فلم یدر سجد سجدة (1) أم ثنتین ؟ قال: یسجد أخری ولیس علیه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو (2) ؛ فتأمّل .

أقول: ولعلّ وجه التأمّل انّ ظاهر الخبر یدلّ علی انّ الشکّ کان قبل الخروج عن المحلّ، والظاهر انّه لیس الکلام فیه، بل الکلام فیما قبل الخروج عن المحلّ کما فی العزّیة والمنتهی (3)، بل وغیرهما إشارة إلیه ؛ أو انّ غایة الأمر تخصیص العامّ بذلک.

ثمّ قال :

وأیضًا نقول: فی صحیحة الحلبی السالفة ما یأبی عن الحمل علی ما ذهب إلیه فی المختلف ؛ توضیح الحال فی ذلک یستدعی أن یقال: إنّ قوله علیه السلام فی ذیلها: «فتشهّد وسلّم»، جزاء لقوله علیه السلام : «إذا لم تدر أربعًا صلّیت أو خمسًا»، والمعنی: إذا لم تدر صلّیت أربعًا أو خمسًا، فالواجب علیک هناک أن تأتی بالتشهّد والتسلیم، ثمّ تأتی بسجدتی السهو ؛ وقوله علیه السلام : «أم زدت أم نقصت» عطف علی الشرط، ومعلوم انّ المعطوف علی الشرط فی قوّة الشرط، فالتقدیر: إذا لم تدر زدت فی الصلاة أم نقصت منها فتشهّد وسلّم، إلی آخره .

و هذا المعنی لایستقیم علی ما ذهب إلیه العلاّمة فی المختلف، لوضوح

ص: 300

انّه إذا شکّ فی الرکعة الأولی وانّه أتی بالبسملة فی أوّل الحمد أم لا، تکلیفه أن یأتی بما بقی من الرکعة الأولی، ثمّ الرکعة الثانیة، ثمّ بالثالثة، ثمّ بالرابعة، ثمّ یأتی بالتشهّد والتسلیم ؛ وظاهر الحدیث خلافه، بل الظاهر انّه بمجرّد الشکّ فی انّه زاد فی الصلاة أو نقص یتشهّد.

وهذا المعنی انّما یستقیم علی المعنی الّذی قلناه من حمله علی انّ المراد: زاد أم لا، أو نقص أم لا، فیما إذا کان الشکّ بین الثلاث والأربع وذهب الوهم إلی انّها الرابعة، کما فی صحیحة الحلبی السالفة: «وإن ذهب وهمک إلی الأربع فتشهّد وسلّم، واسجد سجدتی السهو» ؛ فالقول المذکور أسوء الأقوال .

ولک أن تقول: إنّ ارتکاب الحمل المذکور فی صحیحة الحلبی المذکورة لایخفی مافیه من الصعوبة، وأمّا فی صحیحة الفضیل بن یسار و زرارة، فلا بأس به، فلاحظ وتأمّل حتّی یتبیّن لک سرّ المقال، و للّه الحمد فی کلّ حال (1).

أقول: ما ذکره _ روحی فداه _ وإن کان یقرب إلی النظر، لکن لایخفی علیک عدم ملائمته لقولک: «أم زدت أم نقصت» من وجهین، أحدهما: اشتمالهما کلمة أم بعد قوله: «أربعًا صلّیت أم خمسًا» الظاهر فی المغایرة . وثانیهما: قوله: «أم نقصت»، فانّ الصحیحة الأخری للحلبی انّما تدلّ علی سجدتی السهو بعد ذهاب الوهم إلی أنّها الرابعة، فتأمّل .

مضافًا إلی انّ هذا مبنیّ علی کون الفاء الجزائیّة للتعقیب بلا تراخ، وهو غیر

ص: 301

مسلّم ؛ ألا تری إلی صحیحة زرارة حیث قال: إذا شکّ أحدکم فی صلاته فلم یدر زاد أم نقص، فلیسجد سجدتین و هو جالس (1).

وأیضًا لو کان الشکّ بین الأربع والخمس کان تکلیفه الإنهدام لو کان قائمًا ثمّ التشهّد، ولو کان بین الثلاث والأربع فلابدّ من التراخی، کما لو وقع الشکّ فی مبدأ الرکعة، فلابدّ من الإتیان بالحمد والسورة والرکوع والسجود، ثمّ التشهّد والتسلیم، إلاّ إذا وقع بعد إکمال السجدتین .

بناء علی کون الضمیر فی قوله: «فلیسجد» راجعًا إلی سجدة السهو، أو یکون المراد من قوله: «فلیتشهّد» أن یسجد سجدتی السهو ثمّ یتشهّد، کما یظهر من التسمیة بالنقرة فی روایة أخری کما تقدّمت (1).

و ثانیهما : عدم الوجوب، و هو ظاهر غیرهم و صریح جملة من الأواخر المعاصرین (2).

والمستند لهم: جملة من الأخبار الواردة فی الشکّ فی شیء من أفعال الصلاة قبل التجاوز عن المحلّ وبعده، کالصحیح عن عمران الحلبی قال: قلت [ له: ] (3) الرجل یشکّ _ وهو قائم _ فلا یدری أرکع أم لا ؟ قال: فلیرکع (4). إلی غیر ذلک.

والصحیح المرویّ عن زرارة قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : رجل شکّ فی الأذان وقد دخل فی الإقامة ؟ قال: یمضی. قلت: رجل شکّ فی الأذان والإقامة [ وقد کبر؟ ] (5) قال: یمضی. قلت: رجل شکّ فی التکبیر وقد قرأ؟ قال: یمضی. قلت: شکّ فی القراءة وقد رکع؟ قال: یمضی. قلت: شکّ فی الرکوع وقد سجد؟ قال: یمضی علی صلاته. ثمّ قال: یا زرارة إذا خرجت من شیء ثمّ دخلت فی غیره، فشکّک لیس بشیء (6).

ص: 303

إلی غیر ذلک، وکذا الأخبار الواردة فی الشکوک الصحیحة فی الأعداد، فانّه أمر فیها بالإحتیاط ولم یؤمر بالسجدتین .

أقول : ویمکن الجواب عن هذه الأخبار بأنّها ظاهرة والأخبار السابقة نصوص، والظاهر لایعارض النصّ، مع انّ فی الإستدلال بأخبار الإحتیاط ما لایناسب المتکلّم فی الفقه، فضلاً عمّن کتب فیه، فانّ الإحتیاط إمّا عین الناقص أو بدل عنه ؛ هذا علی تقدیر النقصان، وأمّا علی تقدیر التمام یکون الإحتیاط نافلة، کما نصّ علیه فی کثیر من الأخبار.

وأیضًا فی کثیر من الأخبار الواردة فی الشکّ بعد تجاوز المحلّ لفظ: المضی فی الصلاة، وظاهره بیان حکم الصلاة نفسها، وکذا الأخبار الواردة فی الشکّ قبل التجاوز ما عدا الخبر الوارد فی السجدة، مع امکان اختصاص وجوب السجدة بما إذا کان الشکّ بعد تجاوز المحلّ، فانّ مع عدم التجاوز کان مقتضی الأصل عدم الإتیان، فیؤتی بالمشکوک فیه، فتأمّل .

ومع ذلک فالحکم مشکل، لکن الإنصاف انّ خلوّ هذه الأخبار الکثیرة عنها ممّا یقوی حمل تلک الأخبار علی الإستحباب، وکیف کان فالإحتیاط فیالإتیان بهما.

نعم یمکن أن یقال: إنّ ظاهر النصوص الدالّة علی وجوبهما بالشکّ فی الزیادة والنقیصة _ ولاسیّما صحیحة الفضیل بن یسار کما مرّت الإشارة إلیه، وکذا ظاهر الصدوق _ انّ الشکّ فی انّه هل زاد أم نقص، أی قطع أحدهما وشکّ فی الخصوصیّة، فتکون هذه النصوص لبیان حکم الوجوب فیما إذا شکّ فی انّه هل زاد فی الصلاة أم نقص منها .

ألا تری إلی صحیحة فضیل حیث قال : «من حفظ سهوه وأتمّه، فلیس علیه

ص: 304

سجدتا السهو، إنّما السهو علی من لم یدر أزاد فی صلاته أم نقص منها» (1). لکنّه وإن کان أقرب إلی اللفظ إلاّ انّ الظاهر انّه خلاف فهمهم وتبادر أذهانهم.

فظهر ممّا ذکرنا إمکان القول بوجوب سجدتی السهو مع القطع بوقوع أحد من الزیادة والنقص والشکّ فی الخصوصیّة، وإن کان هذا أیضًا راجعًا إلی القول بوجوب سجدتی السهو مع القطع بالزیادة أو النقصان، لأنّ المفروض وقوع أحدهما، والجهل بالخصوصیّة لایوجب السقوط .

وتدلّ علیه صحیحة الحلبی علی روایة الکافی، قال: « وإن کنت لاتدری ثلاثًا صلّیت أم أربعًا، ولم یذهب وهمک إلی شیء، فسلّم، ثمّ صلّ رکعتین وأنت جالس، تقرء فیهما بأمّ الکتاب ؛ وإن ذهب وهمک إلی الثلاث فقم وصلّ (1) الرکعة الرابعة، ولا تسجد سجدتی السهو، وإن ذهب وهمک إلی الأربع فتشهّد و سلّم، ثمّ اسجد سجدتی السهو » (2).

وروایة سیف بن عمیرة السابقة قال: « إذا ذهب وهمک إلی التمام ابدأ [ فی کلّ صلاة ] (3) فاسجد سجدتین بغیر رکوع، أفهمت ؟ قلت: نعم » (4).

وبناء علی ما ذکره الوالد _ روحی فداه _ من التأویل فی عبارة الصدوق فی المجالس والفقیه من حملها علی الشکّ فی الأعداد زیادة و نقصًا، کان ذلک أیضًا مذهبه فیهما، بل ذهب إلیه غیره أیضًا، لکن بعد ما ذکرناه من بقاء العبارة علی ظاهرها کان القائل منحصرًا به، والظاهر انّه تبع فی المقنع عبارة الخبر وأتی بلفظ الروایة، فالأولی حملها علی الإستحباب لعدم عامل ظاهر بهما علی الوجوب.

[ إلی هنا تمّ کلام المصنّف العلاّمة آیة اللّه الحاجّ السیّد أسداللّه بن محمّد باقر الشفتی _ أعلی اللّه مقامهما _ فی شرح قول المحقّق فی شرائع الإسلام : « خاتمة فی سجدتی السهو » إلخ، ثمّ شرع فی شرح سائر عباراته إلی آخر أحکام الخلل الواقع فی الصلاة، وکان فراغه منه فی یوم السبت الخامس أو السادس من شهر رجب الأصم سنة 1256 ه ].

ص: 306

ص: 308