ص: 2

کتاب الحجّ

(الحجّ الواجب بالنذر و ... _ کیفیّة الإحرام)

وکتاب الإجارة

(أرکانها _ ما یکفی فی صحّة الإجارة)

إعداد و تحقیق

ص: 3

العروة الوثقی. شرح.

العروة الوثقی، تألیف آیة اللّه العظمی السید محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی قدس سره والتعلیقات علیها/ اعداد مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

قم: مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة، 1436 ق = 1394 ش

ج 13.

فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا.

عربی.

مندرجات: کتاب الحجّ

یزدی، محمّد کاظم بن عبدالعظیم، 1427 _ 1338. العروة الوثقی _ نقد و تفسیر.

فقه جعفری _ قرن 14.

رده بندی دیوپی:

342/297

شماره کتابشناسی ملی:

1161459

ای_ران _ قم _ ش_ارع ان_ق_لاب _ زقاق 26 _ رقم 47 و49 هاتف: 7703330 3 _ 025 فاکس: 37706238 _ 025 ع_ن_وان ال_م_وق_ع: www.sibtayn.com

ال_ب_ری_د الالک_ترونی: sibtayn@sibtayn.com

هویة الکتاب

الکتاب:··· العروة الوثقی والتعلیقات علیها/ج13

تألیف:··· الفقیه الأعظم السید محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی قدس سره

إعداد وتحقیق:··· مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

الناشر:··· مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

الطبعة:··· الاُولی

المطبعة:··· شریعت

التاریخ:··· 1436 ه_ . ق / 1394 ه_ . ش

الکمیة:··· 1500 نسخه

شابک ج 13:··· 1 _ 16 _ 7070 _ 600 _ 978

شابک دوره:··· 4 _ 50 _ 8716 _ 964 _ 978

کافة الحقوق المعنویّة والطبع محفوظة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

ص: 4

صاحب التعلیقةمقدار التعلیقة

16 _ السیّد مهدی الشیرازی (وفاته 1380 ه . ق). إلی کتاب المساقاة.

17 _ السیّد عبدالهادی الشیرازی (وفاته 1382 ه . ق). کاملة.

18 _ السیّد محسن الطباطبائی الحکیم (وفاته 1390 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس.

19 _ السیّد محمود الشاهرودی (وفاته 1394 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس.

20 _ السیّد أبو الحسن الحسینی الرفیعی (وفاته 1395 ه . ق). إلی آخر کتاب الصوم.

21 _ السیّد محمّد هادی الحسینی المیلانی (وفاته 1395 ه . ق). إلی آخر کتاب الاعتکاف.

22 _ السیّد حسن البجنوردی (وفاته 1395 ه . ق). کاملة.

23 _ السیّد أحمد الخونساری (وفاته 1405 ه . ق). إلی آخر کتاب المساقاة.

24 _ السیّد عبداللّه الشیرازی (وفاته 1405 ه . ق). کاملة.

25 _ السیّد کاظم الشریعتمداری (وفاته 1406 ه . ق). کاملة.

26 _ السیّد علی الفانی الإصفهانی (وفاته 1409 ه . ق). کاملة.

27 _ السیّد روح اللّه الموسوی الخمینی (وفاته 1409 ه . ق). کاملة.

28 _ السیّد شهاب الدین المرعشی النجفی (وفاته 1411 ه . ق). کاملة.

29 _ السیّد أبو القاسم الموسوی الخوئی (وفاته 1413 ه . ق). کاملة.

30 _ المیرزا هاشم الآملی (وفاته 1413 ه . ق). إلی آخر کتاب الاعتکاف.

31 _ السیّد محمّد رضا الگلپایگانی (وفاته 1414 ه . ق). کاملة.

32 _ السیّد عبدالأعلی الموسوی السبزواری (وفاته 1414 ه . ق). کاملة.

33 _ الشیخ محمّد علی الأراکی (وفاته 1415 ه . ق). إلی آخر کتاب الإجارة.

34 _ الشیخ محمّد أمین زین الدین (وفاته 1419 ه . ق). إلی آخر کتاب النکاح (باستثناء الإجارة _ الحوالة).

35 _ السیّد محمّد الحسینی الشیرازی (وفاته 1423 ه. ق). کاملة.

36 _ السیّد حسن الطباطبائی القمّی (ولادته 1329ه . ق). کاملة.

37 _ السیّد تقی الطباطبائی القمّی (ولادته 1341ه . ق). کاملة (باستثناء المزارعة _ الضمان).

38 _ السیّدمحمّدصادق الحسینی الروحانی (ولادته 1345 ه.ق). کاملة.

39 _ السیّد محمّد الموسوی مفتی الشیعة (ولادته 1347ه. ق). کاملة.

40 _ السیّد علی الحسینی السیستانی (ولادته 1349ه. ق). إلی آخر کتاب الاعتکاف.

41 _ الشیخ محمّد الفاضل اللنکرانی (ولادته 1350ه. ق). کاملة باستثناء الحجّ.

ص: 6

بل هو مکروه(1)، وإنّما تُعتبر فی متعلّقه(2)،

ص: 10

حیث إنّ اللازم(1) کونه راجحاً(2) شرعاً(3). وثانیاً(4): أنّ متعلّق الیمین أیضاً قد یکون من العبادات. وثالثاً: أ نّه یمکن قصد القربة(5) من الکافر(6) أیضاً.

ص: 11

ودعوی عدم إمکان إتیانه للعبادات لاشتراطها بالإسلام مدفوعة(1) بإمکان إسلامه، ثمّ إتیانه(2)، فهو مقدور لمقدوریّةِ مقدّمتهِ، فیجب علیه حال کفره کسائر الواجبات، ویُعاقب علی مخالفته، ویترتّب علیها وجوب الکفّارة فیُعاقب علی ترکها أیضاً، وإن أسلم صحّ إن أتی به، ویجب علیه الکفّارة لو خالف، ولا یجری فیه قاعدة(3) جَبّ(وهی القاعدة المأخوذة من الحدیث الشریف «الإسلام یجُبّ عمّا قبله»، فانظر.) الإسلام(4)؛ لانصرافها(5) عن

ص: 12

المقام(1). نعم، لو خالف وهو کافر وتعلّقت به الکفّارة فأسلم لا یبعد دعوی سقوطها عنه(2)، کما قیل.

وادُّعی الاتّفاق علی عدم جریان الفضولیّة فیها، وإن کان یمکن دعوی أنّ القدر المتیقّن من الاتّفاق ما إذا وقع الإیقاع علی مال الغیر، مثل الطلاق والعتق ونحوهما، لا مثل المقام ممّا کان فی مال نفسه، غایة الأمر اعتبار رضا الغیر فیه، ولا فرق فیه بین الرضا السابق واللاحق، خصوصاً إذا قلنا: إنّ الفضولیّ(1) علی القاعدة(2).

وذهب جماعة إلی أ نّه لا یشترط الإذن فی الانعقاد، لکن للمذکورین حلّ یمین الجماعة(3) إذا لم یکن مسبوقاً بنهی أو إذن، بدعوی أنّ المنساق من الخبر المذکور ونحوه أ نّه لیس للجماعة المذکورة یمین مع معارضة المولی أو الأب أو الزوج، ولازمه جواز حلّهم له، وعدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به، وعلی هذا فمع النهی السابق لا ینعقد، ومع الإذن یلزم، ومع عدمهما ینعقد ولهم حلّه، ولا یبعد(4) قوّة(5) هذا(6) القول(7)، مع أنّ

ص: 14

المقدّر(1) کما یمکن أن یکون هوالوجود یمکن أن یکون هو المنع والمعارضة ، أی لا یمین مع منع المولی مثلاً، فمع عدم الظهور فی الثانی لا أقلّ من الإجمال، والقدر المتیقّن هو عدم الصحّة مع المعارضة والنهی بعد کون مقتضی العمومات الصحّة واللزوم. ثمّ إنّ جواز الحلّ أو التوقّف علی الإذن لیس فی الیمین بما هو(2) یمین مطلقاً(3)، کما هو ظاهر(4)

ص: 15

کلماتهم(1)، بل إنّما هو فیما کان المتعلّق

ص: 16

منافیاً(1) لحقّ المولی أو الزوج(2)، وکان ممّا یجب فیه طاعة الوالد(3) إذا أمر أو نهی، وأمّا ما لم یکن کذلک فلا، کما إذا حلف المملوک(4) أن یحجّ إذا أعتقه المولی، أو حلفت الزوجة أن تحجّ إذا مات زوجها أو طلّقها، أو حَلَفا أن یصلِّیا صلاة اللیل، مع عدم کونها منافیة لحقّ المولی، أو حقّ الاستمتاع من الزوجة، أو حلف الولد أن یقرأ کلّ یومٍ جزءاً من القرآن، أو نحو ذلک ممّا لا یجب طاعتهم فیها للمذکورین فلا مانع من انعقاده، وهذا هو المنساق من

ص: 17

الأخبار، فلو حلف الولد أن یحجّ إذا(1) استصحبه الوالد إلی مکّة مثلاً لا مانع من انعقاده، وهکذا بالنسبة إلی المملوک والزوجة، فالمراد من الأخبار أ نّه لیس لهم أن یوجبوا علی أنفسهم بالیمین ما یکون منافیاً لحقّ المذکورین؛ ولذا استثنی بعضهم(2) الحلف علی فعل الواجب أو ترک القبیح، وحَکَمَ بالانعقاد فیهما، ولو کان المراد الیمین بما هو یمین لم یکن وجه لهذا الاستثناء.

هذا کلّه فی الیمین، وأمّا النذر فالمشهور بینهم أ نّه کالیمین فی المملوک والزوجة(3)، وألحق بعضهم بهما الولد أیضاً، وهو مشکل؛ لعدم الدلیل علیه، خصوصاً فی الولد(4)، إلاّ القیاس علی الیمین، بدعوی تنقیح المناط، وهو ممنوع، أو بدعوی أنّ المراد من الیمین فی الأخبار ما یشمل النذر لإطلاقه

ص: 18

علیه فی جملة من الأخبار، منها خبران(1) فی کلام الإمام علیه السلام ، ومنها أخبار(2) فی کلام الراوی وتقریر الإمام علیه السلام ، له(الوسائل: الباب (17) من أبواب کتاب النذر والعهد، ح11.)، هو أیضاً کما تری، فالأقوی(3) فی الولد(4) عدم(5) الإلحاق(6)، نعم، فی الزوجة والمملوک

ص: 19

لایبعد الإلحاق(1) بالیمین؛ لخبر قرب الإسناد(2)، عن جعفر،

ص: 20

عن أبیه علیهماالسلام أنّ علیّاً علیه السلام کان یقول: «لیس علی المملوک نذر إلاّ بإذن مولاه»(قرب الإسناد: 109، ح376.)،

یشمل ولد الولد(1)، أوْ لا؟(2)، کذلک وجهان(3).

والأمة المزوَّجة علیها الاستئذان من الزوج والمولی بناءً علی اعتبار

ص: 22

الإذن، وإذا أذن المولی للمملوک أن یحلف أو ینذر الحجّ لا یجب علیه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة علیه من مصارف الحجّ، وهل علیه تخلیة سبیله(1) لتحصیلها، أوْ لا؟ وجهان(2).

ثمّ علی القول بأنّ لهم الحِلّ هل یجوز مع(3) حلف الجماعة(4) التماس المذکورین فی حِلّ حلفهم، أوْ لا؟ وجهان(5).

ص: 23

توقّف(1) حلفه(2) علی الإذن(3) فی نوبته(4) فی صورة المهایاة، خصوصاً إذا کان(5) وقوع المتعلّق فی نوبته.

(مسألة 4): الظاهر عدم الفرق فی الولد بین الذکر والاُنثی، وکذا فی المملوک والمالک، لکن لا تُلحق الاُمّ(6)

ص: 25

بالأب(1).

(مسألة 5): إذا نذر أو حلف المملوک بإذن المالک ثمّ انتقل إلی غیره بالإرث أو البیع أو نحوه بقی علی لزومه(2).

(مسألة 6): لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجیّة ثمّ تزوّجت وجب(3) علیها(4)

ص: 26

العمل به(1)، وإن کان منافیاً(2) للاستمتاع(3) بها(4)، ولیس للزوج منعها من ذلک الفعل(5) کالحجّ ونحوه، بل وکذا لو نذرت أ نّها

ص: 27

لو تزوّجت بزیدٍ(1) مثلاً صامت کلّ خمیس، وکان المفروض أنّ زیداً أیضاً حلف أن یواقعها کلّ خمیسٍ إذا تزوّجها، فإنّ حلفها(2) أو نذرها(3) مقدَّم(4) علی حلفه(5)، وإن کان

ص: 28

متأخّراً(1) فی الإیقاع؛ لأنّ حلفه لا یوءثّر(2) شیئاً فی تکلیفها(3)،

ص: 29

بخلاف(1) نذرها(2) فإنّه یوجب الصوم علیها؛ لأ نّه متعلّق بعمل نفسها، فوجوبه علیها یمنع من العمل بحلف الرجل.

لعدم إمکان التدارک(1). ولو نذر أن یحجّ من غیر تقییدٍ بمکانٍ ثمّ نذر نذراً آخر(2) أن یکون ذلک الحجّ من مکان کذا وخالف فحجّ من غیر ذلک المکان بَرِئَ من النذر الأوّل، ووجب علیه الکفّارة(3) لخلف(4) النذر(5) الثانی(6)، کما أ نّه لو نذر أن یحجّ حجّة الإسلام من بلد کذا

ص: 31

فخالف(1) فإنّه یجزیه عن حجّة الإسلام، ووجب علیه الکفّارة لخلف النذر.

فلو أخّر عصی،

یأتی. وهل الواجب القضاء من أصل الترکة، أو من الثلث؟ قولان(1)، فذهب جماعة إلی القول بأ نّه من الأصل(2)؛ لأنّ الحجّ واجب مالیّ، وإجماعهم قائم علی أنّ الواجبات(3) المالیّة تخرج من الأصل(4)، وربّما یورد علیه بمنع کونه واجباً مالیّاً، وإنّما هو أفعال مخصوصة بدنیّة وإن کان قد یحتاج إلی بذل

ص: 34

المال فی مقدّماته، کما أنّ الصلاة أیضاً قد تحتاج إلی بذل المال فی تحصیل الماء والساتر والمکان ونحو ذلک.

وفیه: أنّ الحجّ فی الغالب محتاج(1) إلی بذل المال(2)، بخلاف الصلاة وسائر العبادات البدنیّة، فإن کان هناک إجماع أو غیره علی أنّ الواجبات المالیّة تخرج من الأصل یشمل الحجّ(3) قطعاً.

وأجاب صاحب الجواهر(جواهر الکلام: 17/341.): بأنّ المناط فی الخروج من الأصل کون الواجب دَیناً، والحجّ کذلک(4)، فلیس تکلیفاً

ص: 35

صِرفاً(1)، کما فی الصلاة والصوم، بل للأمر به جهة وضعیّة(2)، فوجوبه علی نحو الدَینیّة بخلاف سائر العبادات البَدَنیّة؛ فلذا یخرج من الأصل، کما یشیر إلیه بعض الأخبار(الوسائل: الباب (29) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.) الناطقة بأ نّه دَین أو بمنزلة الدَین.

قلت: التحقیق(3): . . . . . . .

ص: 36

أنّ(1) جمیع الواجبات(2) . . . . . .

ص: 37

الإلهیّة(1) دُیون للّه تعالی(2)، سواء کانت مالاً أم عملاً مالیّاً أم عملاً غیر مالیّ(3)، فالصلاة والصوم أیضاً(4) دیون للّه(5)، ولهما جهة وضع، فذمّة

ص: 38

المکلّف مشغولة بهما؛ ولذا یجب قضاوءهما(1)؛ فإنّ القاضی یُفرِغ ذمّة(2) نفسه أو ذمّة المیّت، ولیس القضاء من باب التوبة أو من باب الکفّارة، بل هو إتیانٌ لِما کانت الذمّة مشغولة به، ولا فرق بین کون الاشتغال بالمال أو بالعمل، بل مثل قوله: «للّه ِ عَلَیَّ أنْ اُعطِیَ زیداً دِرْهَماً»، دَین إلهیّ، لا

ص: 39

خُلُقیّ(1)، فلا یکون الناذر مَدیوناً لزید، بل هو مَدیون للّه بدفع الدرهم لزید، ولا فرق بینه وبین أن یقول: «للّه ِ عَلَیَّ أن أحِجَّ»، أو «أن اُصلِّیَ رَکعَتین»، فالکلّ دَین اللّه، ودَین اللّه أحقّ أن یُقضی، کما فی بعض(راجع الخلاف للطوسی: 2/209، مسند أحمد: 1/227، صحیح البخاری: 2/117.) الأخبار(2)، ولازم هذا کون الجمیع من الأصل(3).

نعم، إذا کان الوجوب علی وجهٍ لا یقبل بقاء شغل الذمّة به بعد فوته لا یجب قضاوءه، لا بالنسبة إلی نفس مَن وجب علیه، ولا بعد موته، سواء کان مالاً أم عملاً، مثل وجوب إعطاء الطعام لمن یموت من الجوع عامَ المجاعة، فإنّه لو لم یُعطِهِ حتّی مات لا یجب علیه ولا علی وارثه القضاء؛ لأنّ الواجب إنّما هو حفظ النفس المحترمة، وهذا لا یقبل البقاء بعد فوته، وکما فی نفقة الأرحام(4)، فإنّه لو ترک الإنفاق علیهم مع تمکّنه لا یصیر دَیناً علیه(5)؛ لأنّ الواجب سَدّ الخَلَّة(الخَلَّة: الحاجة والفقر والنَقص والثَلمة بموت رجل. لسان العرب: 4/200 (مادة خلل).)، وإذا فات لا یُتدارَک، فتحصّل أنّ مقتضی القاعدة فی

ص: 40

الحجّ النذریّ إذا تمکّنه وترک حتّی مات وجوب قضائه من الأصل؛ لأ نّه(1) دَین إلهیّ(2)، إلاّ أن یقال بانصراف الدَین عن مثل هذه الواجبات، وهو محلّ منع، بل دَین اللّه أحقّ أن یُقضی.

وأمّا الجماعة القائلون بوجوب قضائه من الثلث فاستدلّوا بصحیحة ضریس(الوسائل: الباب (29) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1.) وصحیحة ابن أبی یعفور(الوسائل: الباب (29) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح3.) الدالّتین علی أنّ مَن نذر الإحجاج ومات قبله یُخرج من ثلثه، وإذا کان نذر الإحجاج کذلک مع کونه مالیّاً قطعاً(3) فنذر الحجّ بنفسه أولی بعدم الخروج من الأصل.

وفیه: أنّ الأصحاب(4) . . . . . .

ص: 41

لم یعملوا(1) بهذین(2) الخبرین(3) فی موردهما، فکیف یُعمل بهما فی غیره؟

وأمّا الجواب عنهما بالحمل علی صورة(4) کون النذر فی حال المرض بناءً علی خروج المنجّزات من الثلث فلاوجه له بعد کون الأقوی خروجها من الأصل(5).

ص: 42

وربّما یُجاب عنهما بالحمل علی صورة عدم إجراء الصیغة، أو علی صورة عدم التمکّن من الوفاء حتّی مات، وفیهما ما لا یخفی، خصوصاً الأوّل.

علی(1) أنّ التعلیق من باب الشرط(2)، أو من قبیل(3) الوجوب المعلّق(4)، فعلی الأوّل لا یجب؛ لعدم الوجوب علیه بعد فرض موته قبل حصول الشرط، وإن کان متمکّناً من حیث المال وسائر الشرائط. وعلی

ص: 44

الثانی(1) یمکن أن یقال(2) بالوجوب؛ لکشف حصول الشرط عن کونه واجباً(3) علیه من الأوّل، إلاّ أن یکون نذره منصرفاً إلی بقاء حیاته حین حصول الشرط.

وجوب استنابته(1) حال حیاته؛ لِما مرّ من الأخبار(2) سابقاً فی وجوبها(3)، ودعوی اختصاصها بحجّة الإسلام(4) ممنوعة(5)،

ص: 46

کما مرّ سابقاً(1)، وإذا مات وجب القضاء(2) عنه(3)، وإذا صار معضوباً(4)، أو مصدوداً قبل تمکّنه واستقرار الحجّ علیه، أو نذر وهو معضوب أو مصدود حال النذر مع فرض تمکّنه من حیث المال ففی وجوب الاستنابة وعدمه حال حیاته ووجوب القضاء عنه بعد موته قولان، أقواهما العدم(5)، وإن قلنا(6) بالوجوب بالنسبة إلی حجّة الإسلام، إلاّ أن یکون قصده من قوله: «للّه ِِ

ص: 47

عَلَیَّ أن أحِجّ» الاستنابة(1).

سابقاً الدالّتان علی الخروج من الثلث مُعرَض عنهما کما قیل، أو محمولتان علی بعض المحامل. وکذا إذا نذر الإحجاج من غیر تقییدٍ بسَنَةٍ معیّنةٍ مطلقاً، أو معلّقاً علی شرط، وقد حصل وتمکّن منه وترک حتّی مات فإنّه یُقضی عنه من أصل الترکة(1). وأمّا لو نذر الإحجاج بأحد الوجوه ولم یتمکّن منه حتّی مات ففی وجوب قضائه وعدمه وجهان، أوجههما(2) ذلک(3)؛ لأ نّه واجب مالیّ(4) أوجبه علی نفسه فصار دَیناً، غایة الأمر أ نّه ما لم یتمکّن معذور،

ص: 49

والفرق بینه وبین نذر الحجّ بنفسه: أ نّه لا یُعدّ دَیناً(1) مع عدم التمکّن منه، واعتبار المباشرة، بخلاف الإحجاج فإنّه کنذرِ بذلِ المال(2)، کما إذا قال: «للّه ِِ عَلَیَّ أن اُعطِیَالفقراء(3) مائة درهم» ومات قبل تمکّنه(4)، ودعوی کشف عدم التمکّن عن عدم الانعقاد ممنوعة(5)، ففرق بین إیجابِ مالٍ علی نفسه(6) أو إیجابِ عملٍ مباشریٍّ، وإن استلزم صرف المال فإنّه لا یُعدّ

ص: 50

دَیناً(1) علیه، بخلاف الأوّل(2).

عبدالملک: فی مَن کان له جاریة حبلی فنذر إن هی ولدت غلاماً أن یحجّه أو یحجّ عنه، حیث قال الصادق علیه السلام بعد ما سُئل عن هذا: «إنّ رجلاً نذر فی ابنٍ له إن هو أدرک أن یحجّه أو یحجّ عنه، فمات الأب وأدرک الغلام بعد، فأتی رسول اللّه صلی الله علیه و آله فسأله عن ذلک، فأمر رسول اللّه صلی الله علیه و آله أن یحجّ عنه ممّا ترک أبوه»(الکافی: 7/459، ح25، الوسائل: الباب (16) من کتاب النذر والعهد، ح1.)، وقد عمل به جماعة(1)، وعلی ما ذکرنا لا یکون مخالفاً للقاعدة(2)، کما تخیّله سیّد

ص: 52

الریاض(1)، وقرّره علیه صاحب الجواهر(راجع ریاض المسائل للطباطبائی: 11/510 _ 511، وجواهر الکلام: 17/342.)، وقال: إنّ الحکم فیه تعبّدیّ، علی خلاف(2) القاعدة(3).

ص: 53

العقلیّة(1)، خلافاً للدروس(2) ولا وجه له؛ إذ حاله حال سائر الواجبات الّتی تکفیها القدرة عقلاً(3).

ص: 56

مع الإطلاق أیضاً(1) إذا زالت(2)، حملاً لنذره(3) علی الصحّة(4).

ص: 57

قدّمه(1)، وحینئذٍ فإن . . . . . .

ص: 59

بقیت(1) الاستطاعة إلی العام القابل وجبت، وإلاّ فلا؛ لأنّ المانع الشرعیّ(2) کالعقلیّ، ویُحتمل(3) وجوب(4)

ص: 60

تقدیم(1) النذر(2) ولو مع کونه موسّعاً؛ لأ نّه دین(3) علیه(4)، بناءً علی أنّ الدَین(5) ولو کان موسّعاً یمنع عن تحقّق الاستطاعة، خصوصاً مع ظنّ عدم تمکّنه(6) من الوفاء بالنذر إن صرف استطاعته فی حجّة الإسلام.

فوریّاً(1)، ثمّ استطاع(2) وأهمل عن وفاء النذر فی عامه وجب الإتیان به فی العام القابل مقدّماً(3) علی حجّة الإسلام(4)، وإن بقیت الاستطاعة إلیه لوجوبه علیه فوراً

ص: 62

ففوراً(1) فلا یجب علیه حجّة الإسلام(2) إلاّ بعد الفراغ عنه، لکن عن الدروس(الدروس: 1/318.) أ نّه قال بعد الحکم(3) بأنّ استطاعة النذر شرعیّة لا عقلیّة: فلو نذر ثمّ استطاع صرف ذلک(4) إلی النذر(5) فإن أهمل واستمرّت الاستطاعة إلی

ص: 63

العام القابل وجب حجّة الإسلام أیضاً.

ولا وجه له(1)، نعم، لو قیّد نذره بسَنَةٍ معیّنةٍ وحصل فیها الاستطاعة فلم(2) یَفِ به(3) وبقیت استطاعته إلی العام المتأخّر أمکن(4) أن یقال(5) بوجوب حجّة الإسلام أیضاً؛ لأنّ حجّه النذریّ صار قضاءً موسّعاً، فَفَرقٌ بین الإهمال مع الفوریة، والإهمال مع التوقیت، بناءً علی تقدیم حجّة الإسلام مع کون النذریّ موسّعاً.

ص: 64

ص: 66

المسبّب(1) بتعدّد السبب، والقول بأنّ الأصل هو التداخل(2) ضعیف، واستدلَّ للثالث بصحیحتَی رفاعة(الوسائل: الباب (27) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح2.) ومحمّد بن مسلم(الوسائل: الباب (27) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1.): «عن رجلٍ نذر أن یمشی إلی بیت اللّه فمشی، هل یجزیه عن حجّة الإسلام؟ قال علیه السلام : نعم».

وفیه: أنّ ظاهرهما کفایة الحجّ النذریّ(3) عن حجّة الإسلام مع عدم

ص: 67

الاستطاعة، وهو غیر معمول به، ویمکن حملهما علی أ نّه نَذَرَ المشیَ لا الحجّ(1)، ثمّ أراد أن یحجَّ فسأل علیه السلام عن أ نّه هل یجزیه هذا الحجّ الّذی أتی به عقیب هذا المشی، أو لا؟ فأجاب علیه السلام بالکفایة. نعم، لو نذر(2) أن یحجّ مطلقاً أیَّ حجٍّ کان کفاه عن نذره حجّة الإسلام، بل الحجّ النیابیّ(3) وغیره(4) أیضاً؛ لأنّ مقصوده حینئذٍ حصول الحجّ منه فی الخارج بأیّ وجهٍ کان.

الإسلام(1)، ویحتمل(2) تقدیم(3) المنذور(4) . . . .

ص: 69

إذا(1) فرض حصول المعلّق(2) علیه(3) قبل خروج الرِفقة مع کونه فوریّاً(4)، بل هو المتعیّن(5) إن کان نذره من قبیل(6) الواجب(7) المعلّق(8).

ففی وجوب تقدیم الأسبق سبباً(1) أو التخییر أو تقدیم حجّة الإسلام لأهمّیّتها وجوه، أوجهها(2) الوسط(3)، وأحوطها(4) الأخیر(5)، وکذا إذا

ص: 71

مات(1) وعلیه حجّتان ولم تَفِ ترکته إلاّ لإحداهما(2)، وأمّا إن وفت الترکة فاللازم استئجارهما(3) ولو فی عام واحد .

القضاء عنه مخیّراً أیضاً؛ لأنّ الواجب کان علی وجه التخییر، فالفائت هوالواجب المخیّر، ولا عِبرة بالتعیین العَرَضی(1)، فهو کما لو کان علیه کفّارة الإفطار فی شهر رمضان وکان عاجزاً عن بعض الخصال ثمّ مات، فإنّه یجب الإخراج عن ترکته(2) مخیّراً، وإن تعیّن علیه فی حال حیاته فی إحداها فلا یتعیّن فی ذلک المتعیّن. نعم، لو کان حال النذر غیر متمکّنٍ إلاّ من أحدهما معیّناً ولم یتمکّن من الآخر إلی أن مات أمکن أن یقال(3) باختصاص(4) القضاء بالّذی کان متمکّناً منه(5)؛ بدعوی أنّ النذر لم ینعقد بالنسبة إلی مالم

ص: 73

یتمکّن منه؛ بناءً علی أنّ عدم التمکّن یوجب عدم الانعقاد(1)، لکنّ الظاهر أنّ مسألة الخصال لیست کذلک، فیکون الإخراج من ترکته علی وجه التخییر وإن لم یکن فی حیاته متمکّناً إلاّ من البعض أصلاً، وربّما یحتمل(2) فی الصورة المفروضة ونظائرها عدم انعقاد النذر بالنسبة إلی الفرد الممکن أیضاً، بدعوی أنّ متعلّق النذر هو أحد الأمرین علی وجه التخییر، ومع تعذّر أحدهما لا یکون وجوب الآخر تخییریّاً، بل عن الدروس(3) اختیاره(4) فی مسألة مالو نذر إن رُزِقَ ولداً أن یحجّه أو یحجّ عنه إذا مات الولد قبل تمکّن

ص: 74

الأب من أحد الأمرین، وفیه: أنّ مقصود الناذر إتیان أحد الأمرین(1) من دون اشتراط کونه علی وجه التخییر، فلیس النذر مقیّداً بکونه(2) واجباً تخییریّاً، حتّی یشترط فی انعقاده التمکّن منهما.

الاقتصار(1) علی أقلّهما(2) اُجرةً(3)، إلاّ إذا تبرّع الوارث بالزائد فلا یجوز للوصیّ اختیار(4) الأزید اُجرةً، وإن جعل(5) المیّت(6) أمر التعیین

ص: 76

إلیه(1)، ولو أوصی باختیار الأزید اُجرةً خرج الزائد من الثلث(2).

إنّها مردّدة(1) بین کفّارة النذر وکفّارة الیمین(2) فلابدّ من الاحتیاط(3)، ویکفی حینئذٍ إطعام ستّین(4) مسکیناً؛ لأنّ فیه إطعام عشرة أیضاً الّذی یکفی

ص: 78

فی کفّارة الحلف.

رجحان(1) أصل الحجّ فی الانعقاد(2)؛ إذ لا یلزم أن یکون المتعلّق راجحاً بجمیع قیوده(3) وأوصافه، فما عن بعضهم من عدم الانعقاد فی موردٍ یکون الرکوب أفضل لا وجه له(4)، وأضعف منه دعوی الانعقاد فی أصل الحجّ، لا

ص: 80

فی صفة المشی، فیجب مطلقاً؛ لأنّ المفروض نذر المقیّد(1) فلا معنی لبقائه(2) مع عدم صحّة قیده(3).

المقیّد(1) دون قیده، نعم، لو نذر الرکوب فی حجّه فی موردٍ یکون المشی أفضل(2) لم ینعقد(3)؛ لأنّ المتعلّق حینئذٍ الرکوب، لا الحجّ راکباً، وکذا ینعقد لو نذر أن یمشی بعض الطریق من فرسخ فی کلّ یوم أو فرسخین، وکذا ینعقد لو نذر الحجّ حافیاً، وما فی صحیحة الحذّاء(الوسائل: الباب (33) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح4.) من أمر النبی صلی الله علیه و آله برکوب اُخت

ص: 82

عقبة بن عامر مع کونها ناذرةً أن تمشی إلی بیت اللّه حافیة قضیّة فی واقعة(1)، یمکن أن یکون لمانعٍ من صحّة نذرها من إیجابه کشفها أو تضرّرها أو غیر ذلک(2).

لم ینعقد، نعم، لا مانع منه(1) إذا کان حرجاً(2) لا یبلغ حدّ الضرّر(3)؛ لأنّ رفع(4) الحرج(5) من باب الرخصة(6)،

ص: 84

لا العزیمة(1)، هذا إذا کان حرجیّاً حین النذر وکان عالماً به(2)، وأمّا إذا عرض(3) الحرج بعد ذلک(4) فالظاهر کونه مسقطاً للوجوب(5).

ص: 85

کما عن المشهور، ولا الإفاضة من عرفات کما فی بعض الأخبار(1).

ولو کان فی طریقه نهر أو شطّ لا یمکن العبور إلاّ بالمرکب فالمشهور(1) أ نّه یقوم(2) فیه(3)؛ لخبر(الوسائل: الباب (37) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1.) السکونیّ(4)، والأقوی عدم وجوبه(5)؛

ص: 88

لضعف الخبر(1) عن إثبات الوجوب(2)، والتمسّک بقاعدة المیسور لا وجه له، وعلی فرضه فالمیسور هو التحرّک(3)، لا القیام(4).

ولا کفّارة إلاّ إذا ترکها(1) أیضاً(2). وإن کان المنذور الحجّ ماشیاً فی سَنَةٍ معیّنةٍ فخالف وأتی به راکباً وجب علیه القضاء(3) والکفّارة،

ص: 90

وإذا کان المنذور المشی فی حجٍّ معیّنٍ وجبت الکفّارة دون القضاء؛ لفوات محلِّ النذر، والحجّ صحیح(1) فی جمیع الصور(2)، خصوصاً

ص: 91

الأخیرة(1)؛ لأنّ النذر لا یوجب شرطیّة المشی فی أصل الحجّ، وعدم الصحّة من حیث النذر لا یوجب عدمها من حیث الأصل، فیکفی فی صحّته الإتیان به بقصد القربة، وقد یُتخَیَّل البطلان(2) من حیث إنّ المنویَّ _ وهو الحجّ النذریّ _ لم یقع، وغیره لم یقصد، وفیه: أنّ الحجَّ فی حدّ نفسه مطلوب، وقد قصده(3) فی ضمن قصد النذر، وهو کافٍ(4)، ألا تری أ نّه لو صام أیّاماً بقصد الکفّارة ثمّ ترک التتابع لا یبطل الصیام فی الأیّام السابقة أصلاً، وإنّما تبطل من حیث کونها صیام کفّارة، وکذا إذا بطلت صلاته لم تبطل قرَاءته وأذکاره الّتی أتی بها من حیث کونها قرآناً أو ذکراً، وقد یُستدلّ للبطلان إذا رکب فی حال

ص: 92

الإتیان بالأفعال بأنّ الأمر بإتیانها ماشیاً موجب للنهی عن إتیانها راکباً، وفیه منع کون الأمر بالشیء نهیاً عن ضدّه، ومنع استلزامه(1) البطلان علیالقول به، مع أ نّه لایتمّ فیما لو نذر الحجّ ماشیاً مطلقاً من غیر تقییدٍ بِسَنَةٍ معیّنة، ولا بالفوریّة؛ لبقاء محلّ الإعادة.

أحدها: وجوبه راکباً مع سیاق بُدْنَة.

الثانی: وجوبه بلا سیاق.

الثالث: سقوطه إذا کان الحجّ مقیّداً بسَنَةٍ معیّنة، أو کان مطلقاً مع الیأس عن التمکّن بعد ذلک، وتوقّع المُکنة مع الإطلاق وعدم الیأس.

الرابع: وجوب الرکوب(1) مع تعیین السنة، أو الیأس فی صورة الإطلاق، وتوقّع المُکنة مع عدم الیأس.

الخامس: وجوب الرکوب إذا کان بعد الدخول فی الإحرام، وإذا کان قبله فالسقوط مع التعیین، وتوقّع المکنة مع الإطلاق.

ومقتضی القاعدة(2) وإن کان هو القول

ص: 94

الثالث(1)، إلاّ أنّ الأقوی بملاحظة جملةٍ من الأخبار هو القول الثانی(2)،

ص: 95

بعد حَمل ما فی بعضها من الأمر بسیاق الهدی علی الاستحباب، بقرینة السکوت عنه(1) فی بعضها الآخر، مع کونه فی مقام البیان، مضافاً إلی خبر(الوسائل: الباب (34) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح6.) عنبسة(2) الدالّ علی عدم وجوبه صریحاً فیه، من غیر فرقٍ فی ذلک بین أن یکون العجز قبل الشروع فی الذهاب، أو بعده وقبل الدخول فی الإحرام، أو بعده، ومن غیر فرقٍ أیضاً بین کون النذر مطلقا، أو مقیّداً بسَنَةٍ، مع توقّع المکنة، وعدمه، وإن کان الأحوط(3) فی صورة(4) الإطلاق(5)

ص: 96

مع(1) عدم الیأس من المکنة وکونه قبل الشروع فی الذهاب الإعادة إذا حصلت المکنة بعد ذلک؛ لاحتمال انصراف الأخبار عن هذه الصورة، والأحوط(2) إعمال قاعدة المیسور أیضاً بالمشی بمقدار المکنة، بل لا یخلو من قوّةٍ(3) للقاعدة(4)، مضافاً إلی الخبر(5): عن رجلٍ نذر أن یمشی إلی بیت اللّه حاجّاً، قال علیه السلام : «فَلیَمشِ، فإذا تعب فلیرکب»(الوسائل: الباب (34) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح10، وفیه (حافیاً) بدل (حاجّاً).).

ویستفاد منه کفایة الحرج والتعب فی جواز الرکوب وإن لم یصل إلی حدّ العجز، وفی مرسل حریز: «إذا حلف الرجل أن لا یرکب، أو نذر أن لا یرکب، فإذا بلغ مجهوده رکب»(الوسائل: الباب (34) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح12.).

من مرضٍ، أو خوفٍ، أو عدوٍّ، أو نحو ذلک فهل حکمه حکم العجز فیما ذکر، أوْ لا؛ لکون الحکم علی خلاف القاعدة؟ وجهان، ولا یبعدالتفصیل بین المرض ومثل العدوّ باختیار الأوّل فی الأوّل، والثانی فی الثانی، وإن کان الأحوط(1) الإلحاق(2) مطلقاً(3).

* * *

ص: 98

الرادع له من جهة عدم تکلیفه؛ لأ نّه أخصّ من المدّعی، بل لأصالة(1) عدم فراغ ذمّة المنوب عنه بعد دعوی(2) انصراف(3) الأدلّة(4)، خصوصاً مع اشتمال جملة من الأخبار(راجع الوسائل: 11، أبواب النیابة.) علی لفظ الرجل(5). ولا فرق بین أن یکون حجّه بالإجارة، أو بالتبرّع بإذن الولیّ، أو عدمه، وإن کان لا یبعد(6) دعوی صحّة نیابته فی الحجّ

ص: 100

المندوب(1) بإذن الولیّ.

جواز الاستنابة(1)، لا فی صحّة عمله.

إتیانه، وأمّا مع عدم تمکّنه لعدم المال فلابأس، فلو حجّ عن غیره مع تمکّنه من الحجّ لنفسه بطل علی المشهور(1)، لکنّ الأقوی(2) أنّ هذا الشرط(3) إنّما هو لصحّة الاستنابة والإجارة(4)، وإلاّ فالحجّ صحیح(5)

ص: 103

وإن لم یستحقّ الاُجرة(1)، وتبرأ ذمّة المنوب عنه علی ما هو الأقوی(2) من عدم کون الأمر بالشیء نهیاً عن ضدّه، مع أنّ ذلک علی القول به وإیجابه للبطلان إنّما یتمّ مع العلم والعَمد، وأمّا مع الجهل(3)

ص: 104

أو الغفلة(1) فلا(2)، بل الظاهر صحّة الإجارة(3) أیضاً علی هذا التقدیر؛ لأنّ البطلان(4) إنّما هو من جهة عدم القدرة الشرعیّة علی العمل المستأجَر علیه، حیث إنّ المانع الشرعیّ کالمانع العقلیّ(5)، ومع الجهل أو الغفلة(6) لا مانع؛ لأ نّه قادر شرعاً(7).

النیابة(1) عن الکافر(2)، لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه، لمنعه وإمکان دعوی انتفاعه بالتخفیف(3) فی عقابه(4)،

ص: 106

بل لانصراف(1) الأدلّة(2)، فلو مات مستطیعاً وکان الوارث مسلماً لا یجب علیه استئجاره عنه.

ص: 107

ویُشترط فیه أیضاً کونه میّتاً أو حیَّاً عاجزاً فی الحجّ الواجب، فلا تصحّ النیابة عن الحیّ فی الحجّ الواجب إلاّ إذا کان عاجزاً، وأمّا فی الحجِّ الندبیّ فیجوز عن الحیّ والمیّت تبرّعاً أو بالإجارة.

الصَرورة(1)، رجلاً کان أو امرأةً عن رجل أو امرأة(2)، والقول بعدم جواز استنابة المرأة الصرورة مطلقاً أو مع کون المنوب عنه رجلاً ضعیف(3)، نعم، یُکره ذلک(4)، خصوصاً مع کون المنوب عنه رجلاً، بل لا یبعد(5) کراهة(6)

ص: 109

استئجار الصرورة(1) ولو کان رجلاً عن رجل.

المنوب عنه لا یقتضی الإلحاق، بل لموثّقة إسحاق بن عمّار(الوسائل: الباب (15) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1.) الموءیّدة بمرسَلَتَی حسین بن عثمان(الوسائل: الباب (15) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح3.) و حسین بن یحیی(الوسائل: الباب (15) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح4.)، الدالّة علی أنّ النائب إذا مات فی الطریق أجزأ عن المنوب عنه، المقیّدة(1) بمرسلة(2) المقنعة(المقنعة: 445.): «من خرج حاجّاً فمات فی الطریق فإنّه إن کان مات فی الحرم فقد سقطت عنه الحجّة»، الشاملة(3) للحاجّ عن غیره أیضاً، ولا یعارضها موثقّة(الوسائل: الباب (15) من أبواب النیابة فی الحجّ، ح5.) عمّار(4) الدالّة علی أنّ النائب إذا مات فی الطریق علیه أن یوصی؛ لأ نّها محمولة علی ما إذا مات(5) قبل الإحرام، أو علی الاستحباب، مضافاً إلی الإجماع علی عدم کفایة مطلق الموت فی الطریق، وضعفها سنداً

ص: 112

بل ودلالةً(1) منجبر بالشهرة والإجماعات المنقولة، فلا ینبغی الإشکال فی الإجزاء فی الصورة المزبورة. وأمّا إذا مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم ففی الإجزاء قولان، ولا یبعد الإجزاء(2)، وإن لم نقل به فی الحاجّ عن نفسه؛ لإطلاق الأخبار فی المقام، والقدر المتیقّن من التقیید هو اعتبار کونه بعد الإحرام، لکنّ الأقوی(3) عدمه(4)، فحاله حال الحاجّ عن نفسه فی اعتبار الأمرین فی الإجزاء، والظاهر عدم الفرق(5) بین حجّة الإسلام(6) وغیرها من أقسام الحجّ، وکون النیابة بالاُجرة، أو بالتبرّع(7).

یستحقّ تمام الاُجرة إذا کان أجیراً علی تفریغ الذمّة(1)، وبالنسبة إلی(2)

ص: 114

ما أتی(1) به من الأعمال إذا کان أجیراً علی الإتیان بالحجّ، بمعنی الأعمال(2) . . . . . . . . .

ص: 115

المخصوصة(1)، وإن مات قبل ذلک(2) لا یستحقّ شیئاً(3)، سواء مات قبل الشروع فی المشی أم بعده(4)، وقبل الإحرام(5) أم بعده(6)، وقبل الدخول

ص: 116

فی الحرم(1)؛ لأ نّه لم یأتِ بالعمل المستأجَر علیه، لا کلاًّ ولا بعضاً(2)

ص: 117

بعد فرض عدم إجزائه(1)، من غیر فرقٍ بین أن یکون المستأجَر علیه نفس الأعمال، أو مع المقدّمات(2) من المشی ونحوه. نعم، لو کان المشی داخلاً فی الإجارة علی وجه(3)

ص: 118

الجزئیّة(1) بأن یکون مطلوباً فی الإجارة نفساً استحقّ مقدار(2) ما یقابله من الاُجرة، بخلاف ما إذا لم یکن داخلاً أصلاً، أو کان داخلاً فیها لا نفساً، بل بوصف المقدّمیّة(3)، فما ذهب إلیه بعضهم من توزیع الاُجرة(4) علیه أیضاً مطلقاً لا وجه له(5).

ص: 119

کما أ نّه لا وجه(1) لِما ذکره(2) بعضهم من التوزیع علی ما أتی به من الأعمال(3) بعد الإحرام؛ إذ هو نظیر ما إذا استُؤجِر للصلاة فأتی برکعة

ص: 120

أو أزید ثمّ اُبطلت(1) صلاته(2)، فإنّه لا إشکال فی أ نّه لا یستحقّ

ص: 121

الاُجرة(1) علی ما أتی به.

ودعوی أ نّه وإن کان لا یستحقّ من المسمّی بالنسبة، لکن یستحقّ اُجرة المثل لِما أتی به؛ حیث إنّ عمله محترم مدفوعة(2): بأ نّه لا وجه له بعد عدم نفعٍ للمستأجَر(3)

ص: 122

فیه(1). والمفروض أ نّه لم یکن مغروراً(2) من قِبَلِه، وحینئذٍ فتنفسخ الإجارة إذا کانت للحجّ فی سنةٍ معیّنة(3)، ویجب علیه(4)

ص: 123

الإتیان(1) به(2) إذا(3) کانت مطلقة، من غیر استحقاق لشیء علیالتقدیرین.

قِرانٍ أو إفراد، ولا یجوز للمؤجَر(1) العدول عمّا عُیِّن له وإن کان إلی الأفضل(2)، کالعدول من أحد الأخیرین إلی الأوّل، إلاّ إذا رضی المستأجِر(3) بذلک(4) فیما إذا کان مخیّراً بین النوعین أو الأنواع، کما فی الحجِّ المستحبّیّ والمنذور المطلق، أو کان ذا منزلَین متساویَین فی مکّة وخارجها، وأمّا إذا کان ما علیه من نوعٍ خاصٍّ فلا ینفع(5) رضاه(6)

ص: 125

أیضاً(1) بالعدول إلی غیره، وفی صورة جواز الرضا یکون رضاه من باب إسقاط حقّ الشرط إن کان التعیین بعنوان الشرطیّة(2)، ومن باب الرضا بالوفاء(3) بغیر الجنس(4) إن کان بعنوان القیدیّة، وعلی أیّ تقدیرٍ یستحقّ الاُجرة المسمّاة وإن لم یأتِ بالعمل المستأجَر علیه علی التقدیر الثانی؛ لأنّ المستأجِر إذا رضی بغیر النوع(5) الّذی عیّنه فقد وصل إلیه ما لَه علی المؤجَر، کما فی الوفاء بغیر الجنس فی سائر الدیون(6)، فکأ نّه قد أتی بالعمل(7) المستأجَر علیه، ولا فرق فیما ذکرنا بین العدول

ص: 126

إلی الأفضل أو إلی المفضول. هذا، ویظهر من جماعةٍ جواز العدول إلی الأفضل(1)، کالعدول إلی التمتّع تعبّداً من الشارع؛ لخبر أبی بصیر(2)، عن أحدهما علیهماالسلام فی رجلٍ أعطی رجلاً دراهم یحجّ بها مفردة، أیجوز له أن یتمتّع بالعمرة إلی الحجّ؟ قال علیه السلام : «نعم، إنّما خالف إلی الأفضل»(3)(الوسائل: الباب (11) من أبواب النیابة فی الحجّ، ح1.). والأقوی ما ذکرنا، والخبر منزَّل(4) علی(5) صورة العلم برضا المستأجِر(6) بذلک، مع کونه مخیّراً بین النوعَین؛ جمعاً

ص: 127

بینه(1) وبین خبرٍ آخر(2): فی رجل أعطی رجلاً دراهم یُحجّ بها حجّةً مفردة، قال علیه السلام : «لیس له أن یتمتّع بالعمرة إلی الحجّ، لا یخالف صاحب الدراهم»(الوسائل: الباب (11) من أبواب النیابة فی الحجّ، ح2.). وعلی ما ذکرنا من عدم جواز العدول إلاّ مع العلم بالرضا إذا عدل بدون ذلک لا یستحقّ الاُجرة(3) فی صورة التعیین علی وجه القیدیّة، وإن کان حجّه صحیحاً(4) عن المنوب عنه، ومفرِّغاً لذمّته، إذا لم یکن ما فی ذمّته متعیّناً فیما عیّن، وأمّا إذا کان علی وجه الشرطیّة(5) فیستحقّ، إلاّ إذا فسخ المستأجِر الإجارة من جهة تخلّف الشرط؛ إذ حینئذٍ لا یستحقّ المسمّی، بل اُجرة المثل.

البلدیّ؛ لعدم تعلّق الغرض بالطریق نوعاً، ولکن لو عَیَّنَ تَعیَّنَ(1)، ولا یجوز العدول(2) عنه إلی غیره، إلاّ إذا علم أ نّه لاغرض للمستأجِر فی خصوصیّته، وإنّما ذکره علی المتعارف(3)، فهو راضٍ بأیِّ طریق کان، فحینئذٍ لو عدل صحّ واستحقّ تمام الاُجرة، وکذا إذا أسقط بعد العقد حقّ تعیینه فالقول بجواز العدول مطلقاً، أو مع عدم العلم(4) بغرضٍ فی الخصوصیّة ضعیف، کالاستدلال له بصحیحة حریز(5): عن رجلٍ أعطی رجلاً حجّة یحجّ عنه من الکوفة، فحجّ عنه من البصرة، فقال: «لا بأس إذا قضی جمیع المناسک، فقد تمّ حجّه»(الوسائل: الباب (11) من أبواب النیابة فی الحجّ، ح1.)؛ إذ هی محمولة(6) علی(7) صورة العلم بعدم الغرض، کما هوالغالب،

ص: 129

مع أ نّها(1) إنّما دلّت علی صحّة الحجّ(2) من حیث هو(3)، لا من حیث کونه عملاً مستأجَراً علیه، کما هوالمدّعی، وربّما تُحمَل علی مَحامِلٍ اُخر(4)، وکیف کان لا إشکال فی صحّة حجّه وبراءة ذمّة المنوب عنه إذا لم یکن ما علیه مقیّداً بخصوصیّة الطریق المعیّن، إنّما الکلام فی استحقاقه الاُجرة المسمّاة علی تقدیر العدول وعدمه، والأقوی أ نّه یستحقّ من المسمّی بالنسبة(5)، ویسقط منه(6) بمقدار المخالفة(7) إذا کان الطریق معتبراً فی الإجارة علی وجه الجزئیّة(8)، ولا یستحقّ شیئاً علی تقدیر اعتباره علی

ص: 130

وجه القیدیّة(1)؛ لعدم إتیانه بالعمل المستأجَر علیه حینئذٍ وإن برئت ذمّة المنوب عنه بما أتی به؛ لأ نّه حینئذٍ متبرّع بعمله(2).

ودعوی(3) أ نّه یُعدّ فی العرف أ نّه أتی ببعض ما استُؤجِر علیه فیستحقّ بالنسبة، وقصد التقیید بالخصوصیّة لا یخرجه عرفاً عن العمل ذی الأجزاء، کما ذهب إلیه فی الجواهر(4) لا وجه لها(5)، ویستحقّ تمام الاُجرة إن کان

ص: 131

اعتباره علی وجه الشرطیّة الفقهیّة(1)، بمعنی الالتزام فی الالتزام، نعم، للمستأجِر خیار الفسخ لتخلّف الشرط، فیرجع إلی اُجرة المثل(2).

آجَر عن شخصٍ آخر فی تلک السنة مباشرةً أیضاً بطلت(1) الإجارة(2) الثانیة؛ لعدم القدرة(3) علی العمل(4) بها بعد وجوب العمل بالاُولی، ومع عدم اشتراط المباشرة(5) فیهما أو فی إحداهما صحّتا معاً(6)، ودعوی بطلان الثانیة وإن لم یشترط فیها المباشرة مع اعتبارها فی الاُولی _ لأ نّه یعتبر فی صحّة الإجارة تمکّن الأجیر من العمل بنفسه، فلا یجوز إجارة الأعمی علی قراءة القرآن، وکذا لا یجوز إجارة الحائض لکنس المسجد وإن لم یشترط المباشرة _ ممنوعة، فالأقوی الصحّة، هذا إذا آجَر نفسه ثانیاً للحجّ بلا اشتراط المباشرة، وأمّا إذا آجَر نفسه لتحصیله(7) فلا إشکال

ص: 133

فیه(1)،

بدعوی أ نّها حینئذٍ تکشف عن بطلان إجارة نفسه؛ لکون إجارته نفسه مانعاً عن صحّة الإجازة حتّی تکون کاشفة، وانصراف أدلّة صحّة الفضولیّ(1) عن مثل ذلک.

التعیین(1) علی وجه التقیید، ویکون للمستأجِر خیار الفسخ لو کان علی وجه الشرطیّة(2)، وإن أتی به موءخّراً لا یستحقّ الاُجرة علی

ص: 136

الأوّل(1) وإن برئت ذمّة المنوب عنه به(2)، ویستحقّ المسمّاة علی الثانی، إلاّ إذا فسخ المستأجِر فیرجع إلی اُجرة المثل(3)، وإذا أطلق الإجارة(4) وقلنا بوجوب التعجیل(5) لا تبطل(6) مع الإهمال(7)، وفی ثبوت الخیار للمستأجِر

ص: 137

حینئذٍ وعدمه وجهان(1)، من أنّ الفوریّة(2) لیست توقیتاً، ومن کونها بمنزلة الاشتراط(3).

لا تصحّ(1) الثانیة(2) . . . . . . . .

ص: 139

بالإجازة(1)؛ لأ نّه لا دخل للمستأجِر بها إذا لم تقع علی

ص: 140

ماله(1) حتّی تصحّ له إجازتها(2)، وإن کانت واقعةً علی منفعة الأجیر فی تلک السنة بأن تکون منفعته من حیث الحجّ أو جمیع منافعه له جاز له إجازة الثانیة؛ لوقوعها علی ماله، وکذا الحال فی نظائر المقام، فلو آجَر نفسه لیخیط لزیدٍ فی یومٍ معیّنٍ ثمّ آجَر نفسه لیخیطَ أو لیکتبَ لعمرٍو فی ذلک الیوم لیس لزید إجازة العقد الثانی، وأمّا إذا ملّکه منفعته الخیاطیّ(3) فآجَر نفسه للخیاطة أو للکتابة(4) لعمرٍو(5)

ص: 141

جاز(1) له إجازة هذا العقد(2)؛ لأ نّه تصرّف فی متعلّق حقّه، وإذا أجاز یکون مال الإجارة له، لا للمؤجَر(3)، نعم، لو ملّک منفعةً خاصّةً کخیاطة ثوب معیّن أو الحجّ عن میّت معیّن علی وجه التقیید یکون کالأوّل

ص: 142

فی عدم إمکان إجازته.

لأنّ(1) المفروض عدم إتیانه للعمل المستأجَر علیه، وعدم فائدةٍ فی ما(2) أتی(3) به، فهو نظیر الانفساخ فی الأثناء لعذر غیر الصدّ والحصر، وکالانفساخ فی أثناء سائر الأعمال المرتبطة(4) لعذر فی إتمامها، وقاعدة احترام عمل(5) المسلم لا تجری؛ لعدم الاستناد إلی المستأجَر، فلا یستحقّ اُجرة المثل أیضاً.

ص: 144

التعجیل إذا لم یشترط الأجل ضعیف(1)، فحالها حال البیع فی أنّ إطلاقه یقتضی الحلول، بمعنی جواز المطالبة ووجوب المبادرة(2) معها .

الصریحة(1) فی ذلک فی الحاجّ عن نفسه، ولا فرق بینه وبین الأجیر، ولخصوص خبرَین فی خصوص الأجیر، عن إسحاق بن عمّار، عن أحدهما علیهماالسلام قال: قلت(2): فإن ابتُلِی بشیء یُفسِد علیه حجّه حتّی یصیر علیه الحجّ من قابل، أیجزی عن الأوّل؟ قال: «نعم»، قلت: فإنّ الأجیر ضامن للحجّ؟ قال: «نعم»(الوسائل: الباب (15) من أبواب النیابة فی الحجّ، ح1.). وفی الثانی سُئل الصادق علیه السلام عن رجل حجّ عن رجل فاجترح فی حجّه شیئاً یلزم فیه الحجّ من قابل وکفّارة؟ قال علیه السلام : «هی للأوّل تامّة، وعلی هذا ما اجترح»(المصدر السابق، ح2.)، فالأقوی استحقاق الاُجرة علی الأوّل(3) وإن ترک الإتیان من(4) قابل(5) عصیاناً، أو لعذر، ولا فرق بین کون الإجارة مطلقة أو معیّنة، وهل الواجب إتیان الثانی بالعنوان الّذی أتی به الأوّل، فیجب فیه قصد النیابة عن المنوب عنه وبذلک العنوان، أو هو واجب علیه تعبّداً ویکون لنفسه؟ وجهان، لا یبعد

ص: 148

الظهور(1) فی الأوّل(2)، ولا ینافی کونه عقوبة، فإنّه تکون الإعادة عقوبة، ولکنّ الأظهر الثانی(3)، والأحوط(4) أن یأتی به(5) بقصد ما فی الذمّة(6)، ثمّ لا یخفی عدم تمامیّة ما ذکره ذلک القائل من عدم استحقاق الاُجرة فی صورة کون الإجارة معیّنة ولو علی ما یأتی به فی القابل؛ لانفساخها، وکون وجوب الثانی تعبّداً(7)؛ لکونه خارجاً عن متعلّق الإجارة، وإن کان مبرئاً لذمّة(8) المنوب عنه؛ وذلک لأنّ الإجارة(9) وإن کانت منفسخةً بالنسبة

ص: 149

إلی الأوّل لکنّها باقیة(1) بالنسبة(2) إلی الثانی(3) تعبّداً(4)؛

ص: 150

لکونه عوضاً(1) شرعیّاً(2) تعبّدیّا(3) عمّا وقع علیه العقد(4)، فلا وجه لعدم استحقاق الاُجرة علی الثانی(5).

ص: 151

وقد یقال بعدم کفایة الحجّ الثانی(1) أیضاً(2) فی تفریغ ذمّة المنوب عنه، بل لابدّ للمستأجَر أن یُستَأجَرَ مرّةً اُخری فی صورة التعیین، وللأجیر أن یحجّ ثالثاً فی صورة الإطلاق؛ لأنّ الحجّ الأوّل فاسد، والثانی إنّما وجب للإفساد عقوبةً فیجب ثالث؛ إذ التداخل خلاف الأصل.

وفیه: أنّ هذا إنّما یتمّ إذا لم یکن الحجّ فی القابل بالعنوان الأوّل، والظاهر من الأخبار(3) علی القول بعدم صحّة الأوّل وجوب إعادة الأوّل، وبذلک العنوان، فیکفی فی التفریغ، ولا یکون من باب التداخل، فلیس الإفساد عنواناً مستقلاًّ، نعم، إنّما یلزم ذلک إذا قلنا: إنّ الإفساد موجب لحجٍّ مستقلٍّ لا علی نحو الأوّل، وهو خلاف ظاهر(4) الأخبار، وقد یقال فی صورة التعیین: إنّ الحجّ الأوّل إذا کان فاسداً وانفسخت الإجارة یکون لنفسه، فقضاوءه فی العام القابل أیضاً یکون لنفسه، ولا یکون مبرئاً لذمّة المنوب عنه، فیجب علی المستأجَر استئجار حجّ آخر، وفیه أیضاً ما عرفت(5) من أنّ الثانی واجب

ص: 152

بعنوان إعادة الأوّل، وکون الأوّل بعد انفساخ الإجارة بالنسبة إلیه(1) لنفسه لا یقتضی کون الثانی له وإن کان بدلاً عنه؛ لأ نّه بدل عنه بالعنوان المنویّ، لا بما صار إلیه بعد الفسخ، هذا، والظاهر عدم الفرق فی الأحکام المذکورة بین کون الحجّ الأوّل المستأجَر علیه واجباً أو مندوباً، بل الظاهر جریان حکم وجوب الإتمام والإعادة فی النیابة تبرّعاً أیضاً، وإن کان لا یستحقّ الاُجرة أصلاً.

قبله کان ضامناً(1) لها(2) علی تقدیر عدم العمل من المؤجَر، أو کون عمله باطلاً، ولا یجوز لهما اشتراط التعجیل من دون إذن الموکِّل أو الوارث(3)،

ص: 154

ولو لم یقدر الأجیر علی العمل مع عدم تسلیم الاُجرة کان له الفسخ(1)، وکذا

ص: 155

للمستأجِر(1)، لکن لمّا کان المتعارف تسلیمها أو نصفها قبل المشی یستحقّ الأجیر المطالبة فی صورة الإطلاق(2)، ویجوز للوکیل والوصیّ دفعها(3) من غیر ضمان.

والروایة(1) الدالّة علی الجواز(2) محمولة(3) علی صورة العلم(4) بالرضا(5) من المستأجِر.

انصرافها(1) إلی الحاجّ عن نفسه. والأقوی عدمه(2)، وعلی

ص: 158

تقدیره(1) فالأقوی(2) عدم إجزائه(3) عن المیّت، وعدم استحقاق الاُجرة علیه؛ لأ نّه غیر ما علی المیّت(4)؛ ولأ نّه غیرالعمل المستأجَر علیه.

ص: 159

سابقاً، وأمّا الحجّ المندوب فیجوز التبرّع عنه، کما یجوز له أن یستأجِر له حتّی إذا کان علیه حجّ واجب لا یتمکّن من أدائه فعلاً، وأمّا إن تمکّن منه فالاستئجار للمندوب قبل أدائه مشکل(1)، بل التبرّع عنه حینئذٍ أیضاً لا یخلو(2) من إشکال(3) فی

ص: 161

الحجّ الواجب(1).

ص: 162

الشرکة، کما إذا نذر کلّ منهما أن یشترک مع الآخر فی تحصیل الحجّ، وأمّا فی الحجّ المندوب فیجوز حجّ واحد عن جماعة بعنوان النیابة، کما یجوز بعنوان إهداء الثواب؛ لجملةٍ من الأخبار(1) الظاهرة فی جواز النیابة أیضاً، فلا داعی

ص: 164

لحملها علی خصوص إهداء الثواب.

الآخر(1)، فهو مثل ما إذا صلّی جماعةً علی المیّت فی وقت واحد. ولا یضرّ سبق أحدهما(2) بوجوب الآخر؛ فإنّ الذمّة مشغولة مالم یتمّ العمل، فیصحّ قصد الوجوب من کلٍّ منهما ولو کان أحدهما أسبقَ شروعاً(3).

* * *

ص: 166

وإجماعهم قائم علی خروج کلّ واجبٍ مالیٍّ من(1) الأصل، مع أنّ فی بعض الأخبار أنَّ الحجّ بمنزلة الدَین، ومن المعلوم خروجه من الأصل، بل الأقوی(2) خروج(3) کلّ(4) واجب(5) من الأصل(6) وإن کان(7) بدنیّاً(8)،

ص: 168

کما مرّ سابقاً(1)،

علی أنّ الوصیّة بأزید من الثلث تردّ إلیه، إلاّ مع إجازة الورثة، هذا مع أنّ الشبهة(1) مصداقیّة، والتمسّک بالعمومات فیها محلّ إشکال.

وأمّا الخبر المشار إلیه، وهو قوله علیه السلام : «الرجل(2) أحقّ بمالِه مادام فیه الروح، إن أوصی به کلّه فهو جائز»(الوسائل: الباب (11) من أبواب کتاب الوصایا، ح19.) فهو موهون(3) بإعراض العلماء(4) عن العمل بظاهره، ویمکن أن یکون(5) المراد بماله هو الثلث الّذی أمْرُهُ بیده. نعم، یمکن أن یقال(6) فی مثل هذه الأزمنة بالنسبة إلی هذه الأمکنة البعیدة عن

ص: 170

مکةّ: الظاهر من قول الموصِی(1): «حجّوا عنّی» هو حجّة الإسلام الواجبة(2)؛ لعدم تعارف الحجّ(3) المستحبّی فی هذه الأزمنة والأمکنة، فیُحمَل علی أ نّه واجب من جهة هذا الظهور والانصراف. کما أ نّه إذا قال: «أدّوا کذا مقداراً خمساً أو زکاةً» ینصرف إلی الواجب علیه .

فتحصّل أنّ فی صورة الشکّ فی کون الموصی به واجباً حتّی یخرج من أصل الترکة(4)، أو لا حتّی یکون من الثلث مقتضی الأصل الخروج من الثلث(5)؛ لأنّ الخروج من الأصل موقوف علی کونه واجباًوهو غیر معلوم، بل الأصل عدمه(6)، إلاّ إذا کان هناک انصراف، کما فی مثل الوصیّة بالخمس

ص: 171

أو الزکاة أو الحجّ ونحوها. نعم، لو کانت الحالة السابقة فیه هو الوجوب کما إذا عُلِمَ وجوب الحجّ علیه سابقاً ولم یعلم أ نّه أتی به أوْ لا فالظاهر جریان الاستصحاب والإخراج من الأصل .

الوارث(1) أیضاً، ولا فرق فی ذلک بین ما إذا أوصی أو لم یُوصِ، فإنّ مقتضی أصالة بقاء اشتغال ذمّته بذلک الواجب عدم انتقال(2) ما یقابله من الترکة إلی الوارث، ولکنّه یشکل علی ذلک الأمر فی کثیر من الموارد؛ لحصول العلم غالباً بأنّ المیّت کان مشغولَ الذمّة بدَین أو خمس أو زکاة أو حجّ أو نحو ذلک(3)، إلاّ أن یدفع الحمل علی الصحّة(4)، فإنّ ظاهر حال المسلم الإتیان بما وجب علیه، لکنّه مشکل(5) فی الواجبات الموسّعة، بل فی غیرها أیضاً فی غیرالموقّتة(6)، فالأحوط(7)

ص: 173

فی هذه(1) الصورة(2) الإخراج(3) من الأصل(4).

واجباً(1) أم مندوباً(2)، ویخرج الأوّل من الأصل(3)، والثانی من الثلث، إلاّ إذا أوصی بالبلدیّة(4)، وحینئذٍ فالزائد عن اُجرة المیقاتیّة فی الأوّل من الثلث(5)، کما أنّ تمام الاُجرة فی الثانی منه.

یجب الفحص عنه لو احتمل وجوده؟ الأحوط(1) ذلک(2) توفیراً(3) علی

ص: 176

الورثة، خصوصاً مع الظنّ بوجوده، وإن کان فی وجوبه إشکال(1)، خصوصاً مع الظنّ بالعدم، ولو وجدَ من یرید أن یتبرّع فالظاهر جواز(2) الاکتفاء(3) به(4)، بمعنی عدم وجوب المبادرة إلی الاستئجار، بل هو المتعیّن(5) توفیراً علی الورثة(6)، فإن أتی به صحیحاً کفی، وإلاّ وجب الاستئجار. ولو لم یوجد

ص: 177

مَن یرضی باُجرة المثل فالظاهر وجوب دفع الأزید(1) إذا کان الحجّ واجباً، بل وإن کان مندوباً أیضاً مع وفاء الثلث، ولا یجب الصبر إلی العام القابل ولو مع العلم بوجود من یرضی باُجرة المثل أو أقلّ، بل لا یجوز؛ لوجوب(2) المبادرة(3) إلی تفریغ(4) ذمّة المیّت فی الواجب، والعمل(5) بمقتضی(6) الوصیّة(7) فی المندوب(8)، وإن عَیَّن الموصی مقداراً للاُجرة تعیّن وخرج

ص: 178

من الأصل فی الواجب إن لم یزد علی اُجرة المثل(1)، وإلاّ فالزیادة من الثلث، کما أنّ فی المندوب کلّه من الثلث.

فی الکفن الخارج من الأصل أیضاً.

یمکن الإتیان به ببقاء شیء من الثلث بعد العمل بوصایا اُخر، وعلی فرض ظهورها فی إرادة التکرار ولو مع عدم العلم بإرادته لابدّ من طرحها لإعراض المشهور(1) عنها(2)، فلا ینبغی الإشکال فی کفایة حجّ واحد مع عدم العلم بإرادة التکرار، نعم، لو أوصی بإخراج الثلث ولم یذکر إلاّ الحجّ یمکن أن یقال(3) بوجوب صرف تمامه فی الحجّ، کما لو لم یذکر إلاّ المظالم أو إلاّ

ص: 181

الزکاة أو إلاّ الخمس، ولو أوصی أن یحجّ عنه مکرّراً کفی مرّتان(1)؛ لصدق التکرار معه(2).

إبراهیم بن مهزیار، ففی الأوّل(الوسائل: الباب (3) من کتاب النیابة فی الحجّ، ح1.) تُجعَل حجّتَین فی حجّة، وفی الثانی(الوسائل: الباب (3) من کتاب النیابة فی الحجّ، ح2.) تُجعل ثلاث حجج فی حجّتَین، وکلاهما من باب المثال، کما لا یخفی. هذا، ولو فضل من السنین فَضلة لا تفی بحجّةٍ(1) فهل ترجع میراثاً، أو فی وجوه(2) البِرّ(3)، أو تُزاد علی اُجرة بعض السنین؟

ص: 183

وجوه(1)، ولو کان الموصی به الحجّ من البلد ودار الأمر بین جعل اُجرة سنتَین مثلاً لسَنَةٍ، وبین الاستئجار بذلک المقدار من المیقات لکلّ سَنَةٍ ففی تعیین الأوّل أو الثانی وجهان(2)، ولا یبعد التخییر(3)، بل أولویّة الثانی(4)، إلاّ أنّ مقتضی إطلاق

ص: 184

الخبرَین(1) الأوّل(2)، هذا کلّه إذا لم یُعلم من الموصی إرادة الحجّ بذلک المقدار علی وجه التقیید، وإلاّ فتبطل(3) الوصیّة(4) إذا لم یُرجَ إمکان ذلک

ص: 185

بالتأخیر(1)، أو کانت(2) الوصیّة مقیّدَةً بسنین معیّنة.

ویرجع(1) إلی اُجرة المثل، وإن کان الحجّ مندوباً فکذلک تعیّن أیضاً مع وفاء الثلث بذلک المقدار، وإلاّ فبقدر وفاء الثلث، مع عدم کون التعیین(2) علی وجه التقیید. وإن لم یفِ الثلث بالحجّ(3) أو کان التعیین علی وجه التقیید بطلت الوصیّة(4)، وسقط(5) وجوب(6) الحجّ(7).

تجری فی الأحکام الشرعیّة المجعولة للشارع، ولا مسرح لها فی مجعولات الناس(1)، کما أشرنا إلیه سابقاً، مع أنّ الجنس لا یُعدّ میسوراً للنوع(2)، فمحلّها المرکّبات الخارجیّة(3) إذا تعذّر بعض أجزائها(4)، ولو کانت ارتباطیّة(5)، بل لأنّ(6) الظاهر(7)

ص: 189

ص: 190

من(1) حال الموصی(2) فی أمثال المقام إرادة عمل ینفعه، وإنّما عَیّن عملاً خاصّاً لکونه أنفع فی نظره من غیره، فیکون تعیینه لمثل الحجّ علی وجه تعدّد المطلوب وإن لم یکن(3) متذکّراً لذلک حین الوصیّة، نعم، لو علم فی مقام کونه علی وجه التقیید فی عالم اللُبِّ أیضاً یکون الحکم فیه الرجوع إلی الورثة، ولا فرق فی الصورتَین بین کون التعذّر طارئاً أو من الأوّل.

ویوءیّد ما ذکرنا(4): ما ورد من . . . . . .

ص: 191

الأخبار(1) فی نظائر المقام، بل یدلّ علیه خبر علیّ بن سوید(2)، عن الصادق علیه السلام قال: قلت: مات رجل فأوصی بترکته أن أحجّ بها عنه، فنظرت فی ذلک فلم تکفِ للحجّ، فسألت مَنْ عندنا مِنَ الفقهاء؟ فقالوا: تصدّق بها، فقال علیه السلام : «ما صنَعت؟» قلت: تصدّقت بها، فقال علیه السلام : «ضمنت، إلاّ أن لا تکون تبلغ أن یُحجّ بها من مکّة، فإن کانت تبلغ أن یُحجّ بها من مکّة فأنت ضامن»(الوسائل: الباب (37) من کتاب الوصایا، ح37.).

ویظهر ممّا ذکرنا حال سائر الموارد الّتی تُبطِل الوصیّة لجهةٍ من الجهات(3)، هذا فی غیر ما إذا أوصی(4) بالثلث وعَیّن له مصارف وتعذّر

ص: 192

بعضها، وأمّا فیه فالأمر أوضح؛ لأ نّه بتعیینه الثلث لنفسه أخرجه عن ملک الوارث بذلک فلا یعود إلیه.

یجعله عنه، بل إنّما ملک بالشرط الحجّ عنه، وهذا لیس مالاً تملکه الورثة(1)، فلیس تملیکاً ووصیّةً، وإنّما هو تملیک(2) علی نحوٍ خاصٍّ(3)

ص: 194

لا ینتقل إلی الورثة، وکذا الحال إذا ملّکه(1) داره(2) بمائة تومانٍ(3) مثلاً بشرط أن یصرفها(4)

ص: 195

فی الحجّ(1) عنه(2) أو عن غیره، أو ملّکه إیّاها(3) أن یبیعها(4)

ص: 196

ویصرف ثمنها فی الحجّ أو نحوه، فجمیع ذلک صحیح لازم من الأصل(1)، وإن کان العمل المشروط علیه ندبیّاً، نعم، له الخیار(2) عند تخلّف الشرط(3)، وهذا ینتقل إلی الوارث(4)، بمعنی أنّ حقّ

ص: 197

الشرط(1) ینتقل إلی الوارث، فلو لم یعمل(2) المشروط علیه بما شرط علیه یجوز للوارث أن یفسخ(3) المعاملة(4).

ص: 198

عنه(1) إن کان واجباً(2).

ولو نذر فی حال حیاته أن یحجّ ماشیاً أو حافیاً ولم یأتِ به حتّی مات، وأوصی به أو لم یوصِ وجب الاستئجار(3) عنه من أصل الترکة(4) کذلک، نعم، لو کان نذره مقیّداً بالمشی(5) ببدنه أمکن أن یقال(6) بعدم وجوب(7) الاستئجار عنه؛ لأنّ المنذور هو مشیه ببدنه فیسقط بموته؛ لأنّ مشی الأجیر لیس ببدنه، ففرق بین کون المباشرة قیداً فی المأمور به(8)، أو مورداً.

ص: 200

منه، ومع کونه موسّعاً إشکال(1). وإن لم تمضِ مدّة یمکن الاستئجار فیها وجب الاستئجار من بقیّة الترکة(2) إذا کان الحجّ واجباً، ومن بقیّة الثلث إذا کان مندوباً، وفی ضمانه لِما قبض وعدمه لاحتمال تلفه عنده بلا ضمان

ص: 202

وجهان(1)، نعم، لو کان المال المقبوض موجوداً اُخذ(2) حتّی فی الصورة الاُولی(3)، وإن احتمل أن یکون استأجر من مال نفسه إذا کان ممّا یحتاج إلی

ص: 203

بیعه وصرفه فی الاُجرة، وتملّک ذلک المال بدلاً عمّا جعله اُجرة؛ لأصالة بقاء ذلک المال(1) علی ملک المیّت.

الإسلام، وعَلِمَ(1) أو ظَنّ(2) أنّ الورثة لا یوءدُّون عنه إن ردّها إلیهم جاز بل وجب علیه أن یحجّ بها عنه، وإن زادت عن اُجرة الحجّ ردّ الزیادة إلیهم؛ لصحیحة برید(3): عن رجل استودعنی مالاً فهلک ولیس لوارثه شیء، ولم یحجَّ حجّة الإسلام، قال علیه السلام : «حِجّ عنه، وما فَضُل فأعطِهِم»(الوسائل: الباب (13) من أبواب النیابة، ح1.). وهی وإن کانت مطلقةً إلاّ أنّ الأصحاب قیّدوها(4) بما إذا عَلِمَ أو ظَنّ بعدم تأدیتهم(5) لو دفعها إلیهم، ومقتضی إطلاقها عدم الحاجة إلی الاستئذان(6) من الحاکم الشرعیّ(7).

ص: 207

ودعوی أنّ ذلک للإذن من الإمام علیه السلام _ کما تری _ لأنّ الظاهر من کلام الإمام علیه السلام بیان الحکم الشرعیّ، ففی مورد الصحیحة لاحاجة إلی الإذن(1) من الحاکم(2)، والظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم یکن للورثة شیء، وکذا عدم الاختصاص بحجّ الودعیّ بنفسه؛ لانفهام الأعمّ من ذلک منها، وهل یلحق بحجّة الإسلام غیرها(3) من أقسام الحجّ الواجب أو غیر الحجّ من سائر ما یجب علیه مثل الخمس والزکاة والمظالم والکفّارات والدَین، أوْ لا؟ وکذا هل یلحق بالودیعة غیرها(4) مثل العاریة والعین المستأجرة والمغصوبة والدَین فی ذمّته، أوْ لا؟ وجهان، قد یقال بالثانی؛ لأنّ الحکم علی خلاف القاعدة إذا قلنا: إنّ الترکة مع الدَین تنتقل إلی الوارث وإن کانوا مکلّفین بأداء الدَین(5)، ومحجورین عن التصرّف قبله، بل وکذا علی القول ببقائها معه علی حکم مال المیّت؛ لأنّ أمر الوفاء إلیهم، فلعلّهم أرادوا الوفاء من غیر هذا المال، أو أرادوا أن یباشروا العمل الّذی علی المیّت بأنفسهم،

ص: 208

والأقوی(1) مع العلم(2) بأنّ الورثة لا یوءدّون، بل مع الظنّ(3) القویّ أیضاً جواز الصَرف فیما علیه(4)، لا لِما ذکره فی المستند من أنّ وفاء ما علی المیّت من الدَین أو نحوه واجب کفائیّ(5) علی کلّ مَن قَدِرَ علی ذلک، وأولویّة الورثة بالترکة إنّما هی مادامت موجودة، وأمّا إذا بادر أحد إلی صرف المال فیما علیه لا یبقی مال حتّی تکون الورثة أولی به؛ إذ هذه الدعوی فاسدة جدّاً، بل لإمکان فهم المثال(6) من الصحیحة، أو دعوی تنقیح المناط، أو أنّ المال(7) إذا کان بحکم مال المیّت(8) فیجب صَرفه علیه، ولا یجوز

ص: 209

دفعه إلی مَن لا یصرفه علیه، بل وکذا علی القول بالانتقال إلی الورثة؛ حیث إنّه یجب صَرفه فی دینه، فمن باب الحِسبة یجب(1) علی مَن عنده صَرفه علیه، ویضمن(2) لو دفعه(3) إلی الوارث لتفویته علی المیّت، نعم، یجب(4) الاستیذان(5) من الحاکم(6)؛ لأ نّه ولیّ مَن لا ولیّ له(7)، ویکفی الإذن

ص: 210

الإجمالیّ(1)، فلا یحتاج إلی إثبات وجوب(2) ذلک الواجب(3) علیه(4)، کما قد یتخیّل، نعم، لو لم یعلم ولم یظنَّ عدم تأدیة الوارث لا یجب الدفع إلیه، بل لو کان الوارث منکِراً(5) أو ممتنعاً(6) وأمکن إثبات ذلک(7) عند الحاکم، أو أمکن إجباره علیه لم یَجُزْ لمن عنده(8) أن یصرفه بنفسه.

تُوجِب النقص فی العمر(1).

الصدقة(1) بنفقته.

من حلال(1).

ص: 219

الحجّ(1)، بل تکفی استطاعتها فی وجوبها، وإن لم تتحقّق استطاعة الحجّ، کما أنّ العکس کذلک، فلو استطاع للحجّ دونها وجب دونها، والقول باعتبار الاستطاعتَین فی وجوب کلٍّ منهما وأ نّهما مرتبطان ضعیف، کالقول باستقلال الحجّ فی الوجوب دون العمرة.

الإتیان بها(1).

دخوله(1) وخروجه(2) کالحطّاب والحشّاش(3)، وما عدا ما ذکر مندوب(4). ویُستحبّ تکرارها کالحجّ.

واختلفوا فی مقدار الفصل بین العمرتَین، فقیل: یُعتبر شهر، وقیل: عشرة أیّام(5)، والأقوی(6) عدم(7) اعتبار(8) فصلٍ(9)، فیجوز إتیانها کلّ یوم، وتفصیل المطلب موکول إلی محلّه.

* * *

ص: 222

ویُستفاد أیضاً من جملةٍ(1) من أخبارٍ اُخر. والقول بأنّ حدّه اثنا عشر میلاً من کلّ جانب _ کما علیه جماعة _ ضعیف، لا دلیل علیه إلاّ الأصل(2)، فإنّ مقتضی جملة من الأخبار وجوب التمتّع علی کلِّ أحد(3)، والقدر المتیقّن الخارج منها مَن کان دون الحدّ المذکور، وهو مقطوع بما مرّ.

أو دعوی أنّ الحاضر مقابل للمسافر، والسفر أربعة فراسخ، وهو کما تری.

أو دعوی أنّ الحاضر المعلّق علیه وجوب غیر التمتّع أمر عرفیّ، والعرف لا یساعد علی أزید من اثنی عشر میلاً، وهذا أیضاً کما تری.

کما أنّ دعوی: أنّ المراد من ثمانیة وأربعین التوزیع علی الجهات الأربع، فیکون من کلّ جهةٍ اثنا عشر میلاً منافیة لظاهر تلک الأخبار.

وأمّا صحیحة حریز(الوسائل: الباب (6) من أبواب أقسام الحجّ، ح10.) الدالّة علی أنّ حدّ البعد ثمانیة عشر میلاً فلا عامل بها، کما لا عامل(4) بصحَیحتی حمّاد بن عثمان(الوسائل: الباب (6) من أبواب أقسام الحجّ، ح5.) والحلبیّ(الوسائل: الباب (6) من أبواب أقسام الحجّ، ح4.) الدالّتین علی

ص: 224

أنّ الحاضر من کان دون المواقیت(1) إلی مکّة.

لا یبعد(1) القول(2) . . . . . . . . .

ص: 226

بأ نّه(1) یجری علیه حکم الخارج(2) فیجب علیه التمتّع؛ لأنّ غیره معلّق(3) علی عنوان الحاضر(4)، وهو مشکوک، فیکون کما لو شکّ(5) فی أنّ المسافة ثمانیة فراسخ أوْ لا، فإنّه یصلّی تماماً؛ لأنّ القصر(6) معلّق(7) علی السفر وهو

ص: 227

مشکوک.

لزمه فرض(1) أغلبهما(2)؛ لصحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام : «من أقام بمکّة سنتین فهو من أهل مکّة، ولا متعة له»، فقلت لأبی جعفر علیه السلام : أرأیت إن کان له أهل بالعراق وأهل بمکّة؟ فقال علیه السلام : «فلینظر أیّهما الغالب»(الوسائل: الباب (9) من أبواب أقسام الحجّ، ح1.)، فإن تساویا: فإن کان مستطیعاً من کلٍّ منهما تخیّر بین الوظیفتین(3)، وإن کان الأفضل اختیار التمتّع. وإن کان مستطیعاً من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة(4).

فالمشهور جواز حجّ التمتّع له، وکونه مخیّراً بین الوظیفتین، واستدلّوا بصحیحة عبدالرحمان بن الحجّاج، عن أبی عبداللّه علیه السلام : عن رجل من أهل مکّة یخرج إلی بعض الأمصار، ثمّ یرجع إلی مکّة فیمرّ ببعض المواقیت، أ لَهُ أن یتمتّع؟ قال علیه السلام : «ما أزعَمُ أنّ ذلک لیس له لو فعل، وکان الإهلال أحبّ إلیّ»(الوسائل: الباب (9) من أبواب أقسام الحجّ، ح5.).

ونحوها صحیحة اُخری عنه وعن عبدالرحمان بن أعین عن أبی الحسن علیه السلام (الوسائل: الباب (7) من أبواب أقسام الحجّ، ح1.).

وعن ابن أبی عقیل(مختلف الشیعة: 4/33.) عدم جواز ذلک، وأ نّه یتعیّن علیه فرض المکّیّ إذا کان الحجّ واجباً علیه، وتبعه جماعة؛ لِما دلّ من الأخبار علی أ نّه لا متعة لأهل مکّة. وحملوا الخبرین(1) علی الحجّ الندبیّ بقرینة ذیل(2) الخبر الثانی، ولایبعد قوّة هذا(3)

ص: 230

القول(1) مع أ نّه أحوط؛ لأنّ الأمر دائر بین(2) التخییر والتعیین، ومقتضی الاشتغال(3) هو الثانی(4)، خصوصاً إذا کان مستطیعاً حال کونه فی مکّة فخرج قبل الإتیان بالحجّ، بل یمکن(5) أن یقال: إنّ محلّ کلامهم صورة حصول الاستطاعة بعد الخروج عنها، وأمّا إذا کان مستطیعاً فیها قبل خروجه منها فیتعیّن علیه فرض أهلها(6).

استطاع بعد إقامته فی مکّة فلا إشکال فی انقلاب فرضه إلی فرض المکّی فی الجملة، کما لا إشکال فی عدم الانقلاب بمجرّد الإقامة، وإنّما الکلام فی الحدّ الّذی به یتحقّق الانقلاب، فالأقوی ما هو المشهور من أ نّه بعد الدخول فی السنة الثالثة؛ لصحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام : «من أقام بمکّة سنتین فهو من أهل مکّة ولا متعة له...»(الوسائل: الباب (9) من أبواب أقسام الحجّ، ح1.) إلی آخره.

ولا یُشترط فیه(1) حصول الاستطاعة من بلده(2)، فلا وجه لِما یظهر(3) من صاحب الجواهر(جواهر الکلام: 18/91.) من اعتبار استطاعة النائی فی وجوبه لعموم أدلّتها، وأنّ الانقلاب إنّما أوجب تغییر نوع الحجّ، وأمّا الشرط فعلی ما علیه فیعتبر بالنسبة إلی التمتّع.

هذا، ولو حصلت الاستطاعة(4) بعد الإقامة فی مکّة لکن قبل مضیِّ السنتین(5) فالظاهر أ نّه(6) کما لو حصلت فی بلده فیجب علیه التمتّع(7)، ولو

ص: 234

بقیت(1) إلی السنة الثالثة(2) أو أزید فالمدار علی حصولها(3) بعد الانقلاب. وأمّا المکّیّ إذا خرج إلی سائر الأمصار مقیماً بها فلا یلحقه حکمها فی تعیّن التمتّع علیه؛ لعدم الدلیل، وبطلان القیاس، إلاّ إذا کانت الإقامة فیها بقصد التوطّن وحصلت الاستطاعة بعده، فإنّه یتعیّن علیه التمتّع بمقتضی القاعدة ولو فی السنة الاُولی، وأمّا إذا کانت بقصد المجاورة أو کانت الاستطاعة(4)

ص: 235

حاصلة فی مکّة فلا(1)، نعم، الظاهر دخوله حینئذٍ فی المسألة السابقة(2)، فعلی القول بالتخییر فیها _ کما عن المشهور _ یتخیّر، وعلی قول ابن أبی عقیل یتعیّن علیه وظیفة المکّی.

الدالّة علی ذلک بدعوی عدم خصوصیّةٍ للجهل والنسیان، وأنّ ذلک لکونه مقتضی حکم التمتّع، وبالأخبار الواردة فی توقیت المواقیت، وتخصیص کلِّ قطرٍ بواحدٍ منها، أو مَن مَرّ علیها، بعد دعوی أنّ الرجوع إلی المیقات غیر المرور علیه(1).

ثانیها: أ نّه أحد المواقیت المخصوصة مخیّراً بینها، وإلیه ذهب جماعة اُخری؛ لجملةٍ اُخری من الأخبار(راجع الوسائل: الباب (1) من أبواب المواقیت، ح2 ومستدرک الوسائل: الباب (12) من أبواب المواقیت، ح1.) موءیّدةٍ بأخبار المواقیت، بدعوی عدم استفادة خصوصیّة کلٍّ بقطر معیّن.

ثالثها: أ نّه أدنی الحِلّ، نقل عن الحلبیّ، وتبعه بعض متأخِّرِی المتأخِّرین؛ لجملةٍ ثالثةٍ من الأخبار(راجع الوسائل: الباب (14) من أبواب المواقیت، ح1. المعتبر للمحقّق الحلّی: 2/799، الدروس للشهید الأوّل: 1/494، مجمع الفائدة للأردبیلی: 6/192، مدارک الأحکام: 7/207، ذخیرة المعاد للسبزواری: ج1 ق3: 556.)، والأحوط(2) الأوّل(3) وإن کان الأقوی

ص: 237

الثانی(1)؛ لعدم فهم الخصوصیّة(2) من خبر سماعة وأخبار الجاهل والناسی، وأنّ ذکر المُهَلّ من باب أحد الأفراد، ومنع خصوصیّةٍ للمرور فی الأخبار العامّة الدالّة علی المواقیت، وأمّا أخبار القول الثالث فمع ندرة العامل بها مقیّدة(3) بأخبار المواقیت، أو محمولة علی صورة التعذّر، ثمّ الظاهر(4)

ذکرنا حکم(1) کلِّ(2) مَن کان فی مکّة وأراد الإتیان بالتمتّع ولو مستحبّاً(3). هذا کلّه مع إمکان الرجوع إلی المواقیت، وأمّا إذا تعذّر فیکفی الرجوع إلی أدنی الحِلّ، بل الأحوط الرجوع(4) إلی ما یتمکّن(5) من خارج الحرم ممّا هو دون المیقات، وإن لم یتمکّن من الخروج إلی أدنی الحِلّ أحرم من موضعه، والأحوط(6) الخروج إلی ما یتمکّن .

* * *

ص: 239

إحراماً للحجّ من مکّة فی وقت یعلم أ نّه یدرک الوقوف بعرفة، والأفضل إیقاعه یوم الترویة(1)، ثمّ یمضی إلی عرفات فیقف بها من الزوال(2) إلی الغروب(3)، ثمّ یُفیض ویمضی منها إلی المَشعَر، فیبیت فیه ویقف به بعد طلوع الفجر(4) إلی طلوع(5) الشمس(6)، ثمّ یمضی إلی مِنی(7) فیرمی جمرة العقبة، ثمّ ینحر أو یذبح هَدیَهُ ویأکل منه(8)، ثمّ

ص: 241

یُحلِق(1) أو یقصّر(2)، فیحِلّ من کلّ شیءٍ إلاّ النساء والطیب، والأحوط اجتناب الصید(3) أیضاً، وإن کان الأقوی عدم حرمته علیه من(4) حیث الإحرام(5)، ثمّ هو مخیّر بین أن یأتی إلی مکّة لیومه(6) فیطوف طواف الحجّ ویصلّی رکعتیه ویسعی سعیه فیحِلّ له الطیب، ثمّ یطوف طواف النساء ویصلّی رَکعتَیه فتَحِلّ له النساء، ثمّ یعود إلی مِنی لرمی الجِمار، فیبیت بها لیالی التشریق، وهی: الحادی عشر والثانی عشر والثالث عشر(7)، و یرمی فی أیّامها الجِمار الثلاث، وأن لا یأتی إلی مکّة لیومه، بل یُقیم بِمِنی حتّی یرمی جِمارَه الثلاث یوم الحادی عشر، ومثله یوم الثانی عشر، ثمّ یَنفِر بعد الزوال إذا کان قد اتّقی النساء(8) والصید، وإن أقام إلی النَفْر الثانی _ وهو

ص: 242

الثالث عشر _ ولو قبل الزوال لکن بعد الرمی جاز أیضاً، ثمّ عاد إلی مکّة للطَوافَین والسعی، ولا إثم علیه فی شیء من ذلک علی الأصحّ(1). کما أنّ الأصحّ الاجتزاء بالطواف والسعی تمام ذی الحجّة، والأفضل الأحوط هو اختیار الأوَّل، بأن یمضی إلی مکّة یوم النَحر بل لا ینبغی التأخیر(2) لِغَدِهِ فضلاً عن أیّام التشریق(3) إلاّ لعذر(4).

یعتمر ویرجع إلی بلاده فلا بأس بذلک، وإن هو أقام إلی الحجّ فهو متمتّع؛ لأنّ أشهر الحجّ: شوّال وذوالقعدة وذوالحجّة، فمن اعتمر فیهنّ فأقام إلی الحجّ فهی متعة، ومن رجع إلی بلاده ولم یُقِم إلی الحجّ فهی عمرة، وإن اعتمر فی شهر رمضان أو قبله فأقام إلی الحجّ فلیس بمتمتّع، وإنّما هو مجاور أفرد العمرة، فإن هو أحبَّ أن یتمتّع فی أشهر الحجّ بالعمرة إلی الحجّ فلیخرج منها حتّی یُجاوِزَ ذات عرق، أو یُجاوز عسفان [فیدخل](أضفناه من المصدر.) متمتّعاً بعمرته إلی الحجّ، فإن هو أحبَّ أن یفرد الحجّ فلیخرج إلی الجِعْرانَة فیلبّی منها»(الوسائل: الباب (10) من أبواب أقسام الحجّ، ح2، عن الفقیه: 2/448، ح2937، مع اختلاف یسیر.).

وفی صحیحة عمر بن یزید، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «مَن اعتمر عُمرةً مفردةً فله أن یخرج إلی أهله، إلاّ أن یدرکه خروج الناس یوم الترویة»(الوسائل: الباب (7) من أبواب أقسام العمرة، ح9، مع اختلافٍ یسیرٍ فی اللفظ.).

وفی قویّةٍ عنه علیه السلام : «مَن دخل مکّة معتمراً مفرداً للحجّ(1) فیقضی عمرته کان له ذلک، وإن أقام إلی أن یدرکه الحجّ کانت عمرته متعة»، قال علیه السلام : «ولیس تکون متعة إلاّ فی أشهر الحجّ»(المصدر السابق: ح5، مع اختلافٍ یسیرٍ.).

وفی صحیحة عنه علیه السلام : «من دخل مکّة بعمرة فأقام إلی هلال ذی الحجّة فلیس له أن یخرج حتّی یحجّ مع الناس»(المصدر السابق: ح6، مع اختلافٍ یسیرٍ.).

ص: 244

وفی مرسل موسی بن القاسم: «من اعتمر فی أشهر الحجّ فلیتمتّع»(الوسائل: الباب (15) من أبواب أقسام الحجّ، ح1، باختلافٍ فی الألفاظ.).

إلی غیر ذلک من الأخبار، وقد عمل بها جماعة، بل فی الجواهر(راجع جواهر الکلام: 20/460.): لا أجد فیه خلافاً، ومقتضاها صحّة التمتّع مع عدم قصده(1) حین إتیان العمرة، بل الظاهر من بعضها أ نّه یصیر تمتّعاً قهراً(2) من غیر حاجة إلی نیّة التمتّع بها بعدها، بل یمکن أن یستفاد منها أنّ التمتّع هو الحجّ عقیب عمرة وقعت فی أشهر الحجّ بأیّ نحوٍ أتی بها، ولا بأس بالعمل بها(3)، لکنّ القدر المتیقّن(4) منها(5) هو الحجّ(6) الندبیّ(7)، ففی ما إذا وجب علیه التمتّع فأتی بعمرةٍ

ص: 245

مفردةٍ ثمّ أراد أن یجعلها عمرة التمتّع یشکل الاجتزاء بذلک عمّا وجب علیه، سواء کان حجّة الإسلام أم غیرها ممّا وجب بالنذر أو الاستئجار(1).

کصحیحة معاویة بن عمّار(الوسائل: الباب (11) من أبواب أقسام الحجّ، ح1 و2.)، وموثّقة سماعة(الوسائل: الباب (7) من أبواب أقسام الحجّ، ح13.)، وخبر زرارة(الوسائل: الباب (11) من أبواب أقسام الحجّ، ح5.)، فالقول بأ نّها الشهران الأوّلان مع العشر الاُوَل من ذی الحجّة کما عن بعضٍ، أو مع ثمانیة أیّامٍ کما عن آخر، أو مع تسعة أیّام ولیلة یوم النحر إلی طلوع فجره کما عن ثالث، أو إلی طلوع شمسه کما عن رابعٍ ضعیف، علی أنّ الظاهر أنّ النزاع لفظیّ؛ فإنّه لا إشکال فی جواز إتیان بعض الأعمال(1) إلی آخر ذی الحجّة(2)، فیمکن أن یکون مرادهم أنّ هذه الأوقات هی آخر الأوقات الّتی یمکن بها إدراک الحجّ.

لخبر(1) الأحول(2)، عن أبی عبداللّه علیه السلام : فی رجلٍ فرض الحجّ فی غیر أشهر الحجّ، قال: «یجعلها عمرة».

وقد یُستَشعَر ذلک من خبر سعید الأعرج، قال أبو عبداللّه علیه السلام : «من تمتّع فی أشهر الحجّ ثمّ أقام بمکّة حتّی یحضر الحجّ من قابل فعلیه شاة، وإن تمتّع فی غیر أشهر الحجّ ثمّ جاور حتّی یحضر الحجّ فلیس علیه دم، إنّما هی حجّة مفردة، إنّما الأضحی علی أهل الأمصار»(الوسائل: الباب (10) من أبواب أقسام الحجّ، ح1.).

ومقتضی القاعدة(3) وإن کان هو(4) ما ذکره(5)

ص: 248

صاحب(راجع مدارک الأحکام للآملی: 7/206 _ 212.) المدارک(1) لکن لا بأس(2) بما ذکره(3) ذلک البعض؛ للخبرَین(4).

التمتّع؛ ولقاعدة توقیفیّة العبادات(1)؛ وللأخبار الدالّة علی دخول العمرة فی الحجّ وارتباطها به، والدالّة علی عدم جواز الخروج من مکّة بعد العمرة قبل الإتیان بالحجّ، بل وما دلّ من الأخبار(الوسائل: الباب (20) من أبواب أقسام الحجّ، ح5 _ 16.) علی ذهاب المتعة بزوال یوم الترویة أو یوم عرفة ونحوها، ولا ینافیها خبر سعید الأعرج المتقدّم؛ بدعوی أنّ المراد(2) من القابل فیه العام القابل، فیدلّ علی جواز إیقاع العمرة فی سنة، والحجّ فی اُخری؛ لمنع ذلک(3)، بل المراد منه الشهر القابل؛ علی أ نّه لمعارضة الأدلّة السابقة غیر قابل(4)، وعلی هذا فلو أتی بالعمرة فی عام وأخّر الحجّ إلی العام الآخر لم یصحّ تمتّعاً، سواء أقام فی مکّة إلی العام القابل، أم رجع إلی أهله ثمّ عاد إلیها، وسواء أحلّ من إحرام عمرته أم بقی علیه إلی السنة الاُخری، ولا وجه لِما عن الدروس(5) من احتمال الصحّة فی هذه الصورة.

ثمّ المراد من کونهما فی سنةٍ واحدةٍ: أن یکونا معاً فی أشهر الحجّ من

ص: 250

سنةٍ واحدة، لا أن لا یکون بینهما أزید من اثنی عشر شهراً، وحینئذٍ فلا یصحّ أیضاً لو أتی بعمرة التمتّع فی أواخر ذی الحجّة، وأتی بالحجّ فی ذی الحجّة من العام القابل.

تحت المیزاب(1).

ولو تعذّر الإحرام من مکّة أحرم ممّا یتمکّن(2)، ولو أحرم من غیرها اختیاراً متعمّداً بطل إحرامه، ولو لم یتدارکه بطل حجّه، ولا یکفیه العود إلیها بدون التجدید، بل یجب أن یجدّده؛ لأنّ إحرامه من غیرها کالعدم. ولو أحرم من غیرها جهلاً أو نسیاناً وجب العود إلیها، والتجدید مع الإمکان، ومع عدمه جدّده فی مکانه(3).

من واحد وعن واحد(1)، فلو استُؤجِر اثنان لحجّ التمتّع عن میّت أحدهما لعمرته والاُخری لحجّه لم یجزِ عنه، وکذا لو حجّ شخص وجعل عمرته عن شخص وحجّه عن آخر لم یصحّ، ولکنّه محلّ تأمّل(2)، بل ربّما یظهر(3) من خبر محمّد بن مسلم(4)، عن أبی جعفر علیه السلام صحّة الثانی، حیث قال: سألته عن

ص: 253

رجلٍ یحجّ عن أبیه، أیتمتّع؟ قال: «نعم، المتعة له، والحجّ عن أبیه»(الوسائل: الباب (27) من أبواب النیابة فی الحجّ، ح1.).

حرمة(1) الخروج(2)، وجوازه محِلاٍّ حملاً للأخبار علی الکراهة، کما عن

ص: 255

ابن إدریس وجماعة اُخری بقرینة التعبیر ب_ «لا اُحِبّ» فی بعض تلک الأخبار(1)، وقوله علیه السلام فی مرسلة الصدوق(2): «إذا أراد المتمتّع الخروج من مکّة إلی بعض المواضع فلیس له ذلک؛ لأ نّه مرتبط بالحجّ حتّی یقضیه، إلاّ أن یعلم أ نّه لا یفوته الحجّ»(الوسائل: الباب (22) من أبواب أقسام الحجّ، ح10.).

ونحوه الرضویّ(3)، بل وقوله علیه السلام فی مرسل أبان: «ولا یتجاوز إلاّ علی قدر ما

ص: 256

لا تفوته عرفة»(الوسائل: الباب (22) من أبواب أقسام الحجّ، ح9.)؛ إذ هو وإن کان بعد قوله: «فیخرج محرماً». إلاّ أ نّه یمکن أن یُستفاد منه أنّ المدار فوت الحجّ وعدمه، بل یمکن(1) أن یقال: إنّ المنساق من جمیع الأخبار المانعة أنّ ذلک للتحفّظ عن عدم إدراک الحجّ(2) وفوته؛ لکون الخروج فی معرض ذلک، وعلی هذا فیمکن دعوی عدم الکراهة(3) أیضاً مع علمه بعدم فوات الحجّ منه. نعم، لا یجوز الخروج لا بنیّة العود، أو مع العلم(کذا فی الأصل.) بفوات الحجّ منه إذا خرج(4).

ثمّ الظاهر أنّ الأمر بالإحرام إذا کان رجوعه بعد شهرٍ إنّما هو من جهة أنّ لکلّ شهرٍ عمرة، لا أن یکون ذلک تعبّداً(5)، أو لفساد عمرته السابقة، أو لأجل

ص: 257

وجوب الإحرام علی مَن دخل مکّة، بل هو صریح(1) خبر(2) إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن المتمتِّع یجیء فیقضی متعته ثمّ تبدو له حاجة، فیخرج إلی المدینة أو إلی ذات عرق أو إلی بعض المنازل؟ قال علیه السلام : «یرجع إلی مکّة بعمرةٍ إن کان فی غیر الشهر الّذی تمتّع فیه؛ لأنّ لکلّ شهرٍ عمرة، وهو مُرتَهِنٌ بالحجّ...»(الوسائل: الباب (22) من أبواب أقسام الحجّ، ح8.) إلی آخره.

وحینئذٍ فیکون الحکم بالإحرام إذا رجع بعد شهرٍ علی وجه الاستحباب(3)، . . . . . . . .

ص: 258

لا الوجوب(1)؛ لأنّ العمرة الّتی هی وظیفته کلّ شهرٍ لیست واجبة(2)، لکن فی جملةٍ من الأخبار کون المدار علی الدخول فی شهر الخروج أو بعده، کصحیحتَی حمّاد(الوسائل: الباب (22) من أبواب أقسام الحجّ، ح6.) وحفص بن البختری(3)(المصدر السابق: ج4.)، ومرسلة(المصدر السابق: ح10.) الصدوق

ص: 259

والرضویّ(1)، وظاهرها الوجوب، إلاّ أن تُحمَل علی الغالب من کون الخروج بعد العمرة بلا فصل، لکنّه بعید(2)، فلا یُترک الاحتیاط(3) بالإحرام(4) إذا کان الدخول فی غیر شهر الخروج، بل القدر المتیقّن(5) من جواز الدخول مُحِلاًّ صورة کونه قبل مضیِّ شهرٍ من حین الإهلال، أی(6) الشروع فی إحرام العمرة والإحلال منها، ومن حین الخروج؛ إذ الاحتمالات فی الشهر ثلاثة وثلاثین یوماً من حین الإهلال، وثلاثین من حین الإحلال(7) بمقتضی(8)

ص: 260

خبر إسحاق(1) بن عمّار(الوسائل: الباب (6) من أبواب العمرة، ح8.)، وثلاثین من حین الخروج(2) بمقتضی هذه الأخبار، بل من حیث(3) احتمال(4) کون(5) المراد(6) من(7) الشهر فی الأخبار هنا والأخبار الدالّة علی أنّ لکلّ شهرٍ عمرة الأشهر الاثنی عشر المعروفة، لا بمعنی ثلاثین یوماً، ولازم ذلک أ نّه إذا کانت عمرته فی آخر شهرٍ من هذه الشهور فخرج ودخل فی شهرٍ آخر أن یکون علیه عمرة الأولی مراعاة الاحتیاط(8) من هذه الجهة أیضاً.

وظهر ممّا ذکرنا أنّ الاحتمالات ستّة(9): کون المدار علی الإهلال، أو

ص: 261

الإحلال، أو الخروج، وعلی التقادیر، الشهر بمعنی ثلاثین یوماً، أو أحد الأشهر(1) المعروفة، وعلی أیّ حال إذا ترک الإحرام مع الدخول فی شهرٍ آخر ولو قلنا بحرمته لا یکون موجباً لبطلان عمرته السابقة، فیصحّ حجّه(2) بعدها(3).

ثمّ إنّ عدم جواز الخروج علی القول به إنّما هو فی غیر حال الضرورة، بل مطلق الحاجة، وأمّا مع الضرورة أو الحاجة(4) مع کون الإحرام بالحجّ

ص: 262

غیرَ ممکنٍ أو حرجاً علیه فلا إشکال فیه، وأیضاً الظاهر اختصاص المنع(1) علی القول به بالخروج إلی المواضع البعیدة(2)، فلا بأس بالخروج(3) إلی فرسخ أو فرسخین، بل یمکن أن یقال(4) باختصاصه(5) بالخروج(6) إلی

ص: 263

خارج الحرم، وإن کان الأحوط خلافه(1).

ثمّ الظاهر أ نّه لا فرق فی المسألة بین الحجّ الواجب والمستحبّ، فلو نوی التمتّع مستحبّاً ثمّ أتی بعمرته یکون مُرتَهِناً بالحجّ، ویکون حاله فی الخروج محرِماً أو مُحِلاًّ، والدخول کذلک، کالحجّ الواجب، ثمّ إنّ سقوط وجوب الإحرام عمّن خرج مُحِلاًّ ودخل قبل شهرٍ مختصّ بما إذا أتی بعمرة(2) بقصد(3) التمتّع(4)، وأمّا(5) مَن لم یکن سبق منه عمرة فیلحقه حکم من دخل مکّة فی حرمة دخوله بغیر الإحرام، إلاّ مثل الحطّاب والحشّاش ونحوهما، وأیضاً سقوطه إذا کان بعد العمرة قبل شهر إنّما هو علی وجه الرخصة(6)، بناءً علی ما هو

ص: 264

الأقوی(1) من عدم اشتراط فصلِ شهرٍ بین العمرتین، فیجوز الدخول بإحرام قبل الشهر أیضاً. ثمّ إذا دخل بإحرام فهل عمرة التمتّع هی العمرة الاُولی أو الأخیرة؟ مقتضی حسنة حمّاد أ نّها الأخیرة المتّصلة(2) بالحجّ، وعلیه لا یجب فیها(3) طواف النساء، وهل یجب حینئذٍ فی الاُولی، أو لا؟ وجهان، أقواهما نعم(4)، والأحوط الإتیان بطوافٍ مردّدٍ بین کونه للاُولی أو الثانیة.

ثمّ الظاهر أ نّه لا إشکال(5) فی جواز الخروج فی أثناء عمرة التمتّع قبل الإحلال منها.

أحدها: خوف فوات الاختیاریّ(1) من وقوف عرفة.

الثانی: فوات الرکن من الوقوف الاختیاریّ، وهو المسمّی منه.

الثالث: فوات الاضطراریّ منه.

الرابع: زوال یوم الترویة.

الخامس: غروبه.

السادس: زوال یوم عرفة.

السابع: التخییر بعد زوال یوم الترویة بین العدول والإتمام إذا لم یَخَف الفوت.

والمنشأ اختلاف الأخبار؛ فإنّها مختلفة أشدّ الاختلاف، والأقوی أحد القولَین الأوّلَین؛ لجملةٍ مستفیضةٍ من تلک الأخبار، فإنّها یُستفاد _ منها علی اختلاف ألسنتها _ أنّ المناط فی الإتمام عدم خوف فوت الوقوف بعرفة.

منها: قوله علیه السلام فی روایة یعقوب بن شعیب المیثمی: «لابأس للمتمتِّع إن لم یُحرِم من لیلة الترویة متی ما تیسّر له ما لم یَخَف فوات الموقِفَین»، وفی نسخةٍ: «لا بأس للمتمتِّع أن یُحرِم لیلة عرفة...»(الوسائل: الباب (20) من أبواب أقسام الحجّ، ح5.) إلی آخره.

وأمّا الأخبار المحدّدة بزوال یوم الترویة أو بغروبه أو بلیلة عرفة أو

ص: 266

سحرها فمحمولة علی صورة(1) عدم إمکان الإدراک إلاّ قبل هذه الأوقات، فإنّه مختلف باختلاف الأوقات والأحوال والأشخاص، ویمکن حملها علی التقیّة إذا لم یخرجوا مع الناس یوم الترویة.

ویمکن کون الاختلاف لأجل التقیّة، کما فی أخبار الأوقات للصلوات.

ورُبّما تحمل علی تفاوت مراتب أفراد المتعة فی الفضل بعد التخصیص بالحجّ المندوب، فإنّ أفضل أنواع التمتّع أن تکون عمرته قبل ذی الحجّة، ثمّ ما تکون عمرته قبل یوم الترویة، ثمّ ما یکون قبل یوم عرفة، مع أ نّا لو أغمضنا عن الأخبار من جهة شدّة اختلافها وتعارضها نقول: مقتضی القاعدة هو ما ذکرنا؛ لأنّ المفروض أنّ الواجب علیه هو التمتّع، فما دام ممکناً لا یجوز العدول عنه، والقدر المسلّم من جواز العدول صورة عدم إمکان إدراک الحجّ، واللازم إدراک الاختیاریّ من الوقوف، فإنّ کفایة الاضطراریّ منه خلاف الأصل.

یبقی الکلام فی ترجیح أحد القولَین الأوّلَین، ولا یبعد رجحان أوّلهما(2)؛ بناءً علی کون الواجب استیعاب تمام(3) ما بین الزوال والغروب بالوقوف، وإن کان الرکن هو المسمّی ولکن مع ذلک لا یخلو من إشکال(4)،

ص: 267

فإنّ(1) من جملة الأخبار: مرفوع سهل(2)، عن أبی عبداللّه علیه السلام : فی متمتِّعٍ دخل یوم عرفة، قال: «مِتعته تامّة إلی أن یقطع الناس تلبیتهم»(الوسائل: الباب (20) من أبواب أقسام الحجّ، ح7، وفیها: «إلی أن یقطع التلبیة» بدل «إلی ان یقطع الناس تلبیتهم».)؛ حیث إنّ قطع التلبیة بزوال یوم عرفة.

وصحیحة جمیل(الوسائل: الباب (20) من أبواب أقسام الحجّ، ح15.): «المتمتّع له المتعة إلی زوال الشمس من یوم عرفة، وله الحجّ إلی زوال الشمس من یوم

ص: 268

النحر»(1). ومقتضاهما کفایة إدراک مسمّی الوقوف الاختیاریّ؛ فإنّ من البعید(2) إتمام العمرة قبل الزوال من عرفة وإدراک الناس فی أوّل الزوال بعرفات، وأیضاً یصدق إدراک الموقف إذا أدرکهم قبل الغروب، إلاّ أن یمنع الصدق، فإنّ المنساق منه إدراک تمام الواجب.

ویجاب عن المرفوعة والصحیحة بالشذوذ(3)، کما ادُّعِی.

وقد یوءیَّد القول الثالث _ وهو کفایة إدراک الاضطراریّ من عرفة _ بالأخبار(الوسائل: الباب (23) من أبواب الوقوف بالمشعر، ح1 _ 21.) الدالّة علی أنّ من یأتی بعد إفاضة الناس من عرفات وأدرکها لیلة النحر تمّ حجّه.

وفیه: أنّ موردها غیر ما نحن فیه، وهو عدم الإدراک من حیث هو، وفیما نحن فیه یمکن الإدراک، والمانع کونه فی أثناء العمرة، فلا یقاس بها، نعم، لو أتمّ عمرته فی سِعَة الوقت ثمّ اتّفق أ نّه لم یدرک الاختیاریّ من الوقوف کفاه الاضطراریّ، ودخل فی مورد تلک الأخبار، بل لا یبعد دخول مَن اعتقد سِعَة

ص: 269

الوقت(1) فأتمّ عمرته ثمّ بان کون الوقت مضیّقاً فی تلک الأخبار.

ثمّ إنّ الظاهر عموم حکم المقام بالنسبة إلی الحجّ المندوب وشمول الأخبار له، فلو نوی التمتّع ندباً وضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراک الحجّ جاز له العدول إلی الإفراد، وفی وجوب العمرة(2) بعده إشکال، والأقوی عدم وجوبها(3).

ولو عَلِمَ مَن وظیفته التمتّع ضیق الوقت عن إتمام العمرة، وإدراک الحجّ قبل أن یدخل فی العمرة هل یجوز له العدول من الأوّل إلی الإفراد؟ فیه إشکال(4)، وإن کان غیر بعید(5).

ولو دخل فی العمرة بنیّة التمتّع فی سعة الوقت وأخّر الطواف والسعی متعمّداً إلی ضیق الوقت ففی جواز العدول وکفایته إشکال(6)، والأحوط

ص: 270

العدول(1)، وعدم الاکتفاء إذا کان الحجّ واجباً علیه.

طاهراً حال الشروع فیه ثمّ طرأ الحیض فی الأثناء، فتترک الطواف، وتُتمّ العمرة، وتقضی بعد الحجّ، اختاره بعض بدعوی أ نّه مقتضی الجمع بین الطائفتَین، بشهادة خبر أبی بصیر: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول: فی المرأة المتمتِّعة: «إذا أحرمت وهی طاهر ثمّ حاضت قبل أن تقضی متعتها سعت، ولم تَطُف حتّی تَطهُر، ثمّ تقضی طوافها وقد قضت عمرتها، وإن أحرمت وهی حائض لم تَسعَ ولم تَطُف حتّی تَطهُر»(الوسائل: الباب (84) من أبواب الطواف، ح5.).

وفی الرضوی علیه السلام (1): «إذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم _ إلی قوله علیه السلام : _ وإن طَهُرت بعد الزوال یوم الترویة فقد بطلت متعتها، فتجعلها حجّة مفردة، وإن حاضت بعد ما أحرمت سعت بین الصفا والمروة وفرغت من المناسک کلّها، إلاّ الطواف بالبیت، فإذا طهرت قضت الطواف بالبیت وهی متمتّعة بالعمرة إلی الحجّ، وعلیها طواف الحجّ وطواف العمرة وطواف النساء»(فقه الرضا علیه السلام : 230.).

وقیل فی توجیه الفرق بین الصورتین:

إنّ فی الصورة الاُولی لم تُدرِک شیئاً من أفعال العمرة طاهراً فعلیها العدول إلی الأفراد، بخلاف الصورة الثانیة فإنّها أدرکت بعض أفعالها طاهراً فتبنی علیها وتقضی الطواف بعد الحجّ.

وعن المجلسیّ(2) فی وجه الفرق ما محصّله: أنّ فی الصورة الاُولی لا

ص: 272

تقدر علی نیّة العمرة؛ لأ نّها تعلم أ نّها لا تطهر للطواف وإدراک الحجّ(راجع الحدائق الناضرة للبحرانی: 14/346.)، بخلاف الصورة الثانیة فإنّها حیث کانت طاهرة وقعت منها النیّة والدخول فیها.

الخامس: ما نُقِل عن بعضٍ من أ نّها تستنیب للطواف ثمّ تُتمّ العمرة وتأتی بالحجّ، لکن لم یُعرف قائله .

والأقوی من هذه(1) الأقوال(2) هو القول الأوّل(3)؛ للفرقة الاُولی من الأخبار الّتی هی أرجح من الفرقة الثانیة؛ لشهرة العمل بها دونها، وأمّا القول الثالث _ وهو التخییر _ فإن کان المراد منه الواقعیّ بدعوی کونه مقتضی الجمع بین الطائفتین ففیه: أ نّهما یعدّان من المتعارِضَین(4)، والعرف لا یفهم

ص: 273

التخییر(1) منهما، والجمع الدِلالیّ فرع فهم العرف من ملاحظة الخبرین ذلک. وإن کان المراد التخییر الظاهریّ العملیّ فهو فرع مکافأة الفرقتین، والمفروض أنّ الفِرقة الاُولی أرجح من حیث شهرة العمل بها، وأمّا التفصیل المذکور(2) فموهون بعدم العمل، مع أنّ بعض(3) أخبار القول الأوّل ظاهر فی صورة کون الحیض بعد الدخول فی الإحرام، نعم، لو فرض کونها حائضاً حال الإحرام وعالِمةً بأ نّها لا تطهر لإدراک الحجّ یمکن أن یقال: یتعیّن علیها العدول إلی الإفراد من الأوّل؛ لعدم فائدةٍ فی الدخول فی العمرة، ثمّ العدول إلی الحجّ، وأمّا القول الخامس فلا وجه له، ولا له قائل معلوم .

ص: 274

الاقتصار(1) علی المسجد(2)؛ إذ مع کونه هو المسجد فواضح، ومع کونه مکاناً فیه المسجد فاللازم حمل المطلق(3) علی المقیّد(4)، لکن مع ذلک الأقوی جواز(5) الإحرام(6) من خارج المسجد ولو اختیاراً(7)، وإن قلنا: إنّ

ص: 277

ذا الحلیفة هو المسجد؛ وذلک لأ نّه مع الإحرام من جوانب المسجد یصدق الإحرام(1) منه عُرفاً(2)؛ إذ فرقٌ بین الأمر بالإحرام من المسجد، أو بالإحرام فیه، هذا مع إمکان(3) دعوی أنّ المسجد حدّ للإحرام، فیشمل جانبَیه مع محاذاته، وإن شئت فقل: المحاذاة کافیة(4) ولو مع القرب من المیقات.

مُحِلاًّ(1)، وإذا عدل إلی طریق آخر لا یکون مجاوزاً(2) وإن کان ذلک وهو فی ذی الحلیفة، وما فی خبر إبراهیم بن عبدالحمید(الوسائل: الباب (8) من أبواب المواقیت، ح1.) من المنع عن العدول إذا أتی المدینة مع ضعفه منزّل علی الکراهة(3).

تطهر تدخل المسجد، وتُحرِم فی حال الاجتیاز(1) إن أمکن، وإن لم یمکن لزحمٍ أو غیره أحرمت خارج المسجد(2)، وجدّدت(3) فی الجحفة(4)، أو محاذاتها.

ویتعیّن(1) ذلک علیالقول بتعیین المسجد(2)، وکذا الحائض إذا لم یکن لها ماء بعد نقائها.

عدم(1) التأخیر(2) إلی ذات عِرق(3)، إلاّ لمرضٍ أو تقیّة، فإنّه میقات العامّة، لکنّ الأقوی ما هو المشهور(4).

ویجوز(5) فی حال التقیّة(6) الإحرام من أوّله(7) قبل ذات عِرق سِرّاً من غیر نزع(8) ما علیه من الثیاب(9) إلی ذات عِرق(10)، ثمّ إظهاره ولبس ثوبَی الإحرام هناک، بل هو الأحوط، وإن أمکن تجرّده، ولبس الثوبَین سرّاً، ثمّ نزعهما ولبس ثیابه إلی ذات عِرق، ثمّ التجرّد ولبس الثوبَین فهو(11) أولی(12).

ص: 283

مکّة، بل لأهل مکّة(1) أیضاً(2) علی المشهور الأقوی، وإن استشکل فیه بعضهم فإنّهم یحرمون لحجّ القِران والإفراد من مکّة(3)، بل وکذا المجاور الّذی انتقل فرضه إلی فرض أهل مکّة، وإن کان الأحوط(4) إحرامه من الجِعرانة، وهی أحد مواضع أدنی الحِلّ؛ للصحیحَین(5) الواردَین فیه، المقتضی إطلاقهما عدم الفرق بین مَن انتقل فرضه، أو لم ینتقل، وإن کان القدر المتیقّن الثانی، فلا یشمل ما نحن فیه، لکنّ الأحوط ما ذکرنا؛ عملاً بإطلاقهما، والظاهر أنّ الإحرام من المنزل للمذکورَین من باب الرخصة(6)، وإلاّ فیجوز لهم الإحرام من أحد المواقیت(7)، بل لعلّه أفضل؛ لبعد المسافة، وطول زمان الإحرام .

ص: 285

ومقتضاهما محاذاة أبعد المیقاتَین(1) إلی مکّة(2) إذا کان فی طریقٍ یُحاذی اثنین، فلاوجه للقول بکفایة أقربهما إلی مکّة.

ص: 289

ص: 290

ومکّة(1) بالخطّ المستقیم(2).

وبوجهٍ آخَرَ: أن یکون الخطّ من موقفه(3) إلی المیقات

ص: 291

أقصر(1) الخطوط(2) فی ذلک الطریق(3)،

إذا کان بعنوان الاحتیاط، ولا یجوز إجراء أصالة عدم الوصول إلی المحاذاة، أو أصالة(1) عدم وجوب الإحرام؛ لأ نّهما لا یثبتان کون ما بعد ذلک محاذاة، والمفروض لزوم کون إنشاء الإحرام من المحاذاة.

ویجوز لمثل(2) هذا(3) الشخص(4) أن ینذر(5) الإحرام(6) قبل(7) المیقات(8)، فیحرم فی أوّل موضع الاحتمال، أو قبله، علی ما سیأتی من جواز ذلک مع النذر. والأحوط(9) فی صورة(10) الظنّ(11)

ص: 293

أیضاً(1) عدم الاکتفاء به(2)، وإعمال أحد هذه الاُمور، وإن کان الأقوی الاکتفاء، بل الأحوط عدم الاکتفاء بالمحاذاة(3) مع إمکان الذهاب إلی المیقات، لکنّ الأقوی ما ذکرنا من جوازه مطلقاً(4).

ثمّ إنّ الظاهر(1) أ نّه لا یتصوّر(2) طریق لا یمرّ علی میقات، ولا یکون محاذیاً(3) لواحدٍ منها(4)؛ إذ المواقیت محیطة(5) بالحرم(6) من الجوانب،

ص: 295

فلابدّ من محاذاة واحدٍ منها(1)، ولو فرض إمکان ذلک فاللازم الإحرام(2)

ص: 296

من أدنی الحلّ(1).

وعن بعضهم: أ نّه یُحرِم من موضعٍ یکون بینه وبین مکّة بقدر ما بینها وبین أقرب المواقیت إلیها، وهو مرحلتان؛ لأ نّه لا یجوز(2) لأحدٍ قطعه(3) إلاّ مُحرِماً.

ص: 297

وفیه: أ نّه لا دلیل علیه، لکنّ الأحوط(1)الإحرام(2) منه(3) وتجدیده(4) فی أدنی الحلّ.

التنعیم فإنّها منصوصة(1)، وهی من حدود الحرم علی اختلاف بینها فی القرب والبعد، فإنّ الحُدیبیّة بالتخفیف(2) أو التشدید: بئر بقرب مکّة علی طریق جدّة دون مرحلة(3)، ثمّ اُطلق علی الموضع، ویقال: نصفه فی الحِلّ، ونصفه فی الحرم.

والجِعْرانة _ بکسر الجیم(4) والعین وتشدید الراء، أو بکسر الجیم وسکون العین وتخفیف الراء _ موضع بین مکّة والطائف علی سبعة أمیال.

والتنعیم: موضع قریب من مکّة، وهو أقرب أطراف الحِلّ إلی مکّة، ویقال: بینه وبین مکّة أربعة أمیال، ویعرف بمسجد عائشة(5)، کذا فی مجمع البحرین(مجمع البحرین: 4/338، (مادة نعم).).

وأمّا المواقیت الخمسة فعن العلاّمة فی المنتهی(منتهی المطلب (ط . ق): 2/666.): أنّ أبعدها من مکّة ذو

ص: 299

الحُلَیفة، فإنّها علی عشرة مراحل من مکّة، ویلیه فی البعد الجُحفَة، والمواقیت الثلاثة الباقیة علی مسافة واحدة(1)، بینها وبین مکّة لیلتان قاصدتان، وقیل: إنّ الجُحفَة(2) علی ثلاث مراحل من مکّة.

أو محاذاتها(1) کذلک أیضاً(2)، ومیقات حجّ القِران والإفراد أحد تلک المواقیت مطلقاً أیضاً، إلاّ إذا(3) کان منزله دون المیقات أو مکّة(4) فمیقاته منزله(5)، ویجوز من أحد تلک المواقیت(6) أیضاً، بل هو الأفضل، ومیقات

ص: 301

عمرتهما أدنی الحِلّ إذا کان فی مکّة(1)، ویجوز من أحد المواقیت أیضاً، وإذا لم یکن فی مکّة فیتعیّن أحدها(2)، وکذا الحکم فی العمرة المفردة(3)، مستحبّةً کانت أو واجبة، وإن نذر الإحرام من میقات معیّن تعیّن، والمجاور بمکّة بعد السنتین حاله حال أهلها(4)، وقبل ذلک حاله حال النائی، فإذا أراد

ص: 302

حجّ الإفراد أو القِران یکون میقاته أحد الخمسة أو محاذاتها(1)، وإذا أراد العمرة المفردة جاز إحرامها من أدنی الحلّ.

* * *

ص: 303

متعلّق النذر راجحاً؛ وذلک لاستکشاف(1) رجحانه بشرط النذر(2) من الأخبار، واللازم رجحانه حین العمل ولو کان ذلک للنذر(3)، ونظیره مسألة الصوم فی السفر المرجوح أو المحرّم من حیث هو مع صحّته ورجحانه بالنذر، ولابدّ من دلیل یدلّ علی کونه راجحاً بشرط النذر(4)، فلا یرد أنّ لازم ذلک صحّة نذر کلّ مکروه أو محرّم، وفی المقامین المذکورَین الکاشف هو الأخبار(الوسائل: الباب (17) من أبواب کتاب النذر والعهد، أحادیث الباب.)، فالقول بعدم الانعقاد _ کما عن جماعة لما ذکر _ لا وجه له؛ لوجود النصوص، وإمکان تطبیقها علی القاعدة، وفی إلحاق العهد والیمین

ص: 305

بالنذر وعدمه وجوه،

إنّما جوّزت قبل الوقت المکانیّ فقط، ثمّ لو نذر وخالف نذره فلم یُحرِم من ذلک المکان نسیاناً أو عمداً(1) لم یبطل إحرامه(2) إذا أحرم من المیقات، نعم، علیه الکفّارة(3) إذا خالفه متعمّداً.

یُحرِم دون الوقت الّذی وقّت رسولُ اللّه صلی الله علیه و آله ، إلاّ أن یخاف فوت الشهر فی العمرة»(الوسائل: الباب (12) من أبواب المواقیت، ح1.). ومقتضی إطلاق الثانیة جواز ذلک لإدراک عمرة غیر رجب أیضاً؛ حیث إنّ لکلّ شهر عمرة، لکنّ الأصحاب خصّصوا ذلک(1) برجب فهو الأحوط(2)؛ حیث إنّ الحکم علی خلاف القاعدة، والأولی والأحوط مع ذلک التجدید فی المیقات(3)، کما أنّ الأحوط التأخیر إلی آخر الوقت، وإن کان الظاهر جواز الإحرام قبل الضیق إذا علم عدم الإدراک إذا أخّر إلی المیقات، بل هو الأولی؛ حیث إنّه یقع(4) باقی أعمالها(5) أیضاً فی رجب، والظاهر عدم الفرق بین العمرة المندوبة والواجبة(6) بالأصل(7) أو بالنذر ونحوه.

ص: 309

أیضاً(1) إلاّ مُحرِماً، وإن کان أمامه میقات آخر، فلو لم یُحرِم منها وجب العود إلیها(2) مع الإمکان، إلاّ إذا کان أمامه میقات آخر فإنّه یُجزیه الإحرام منها(3)، إن أثِم بترک(4) الإحرام(5) من المیقات الأوّل، والأحوط(6) العود(7) إلیها(8) مع الإمکان(9) مطلقاً، وإن کان أمامه میقات آخر، وأمّا إذا لم یُرِد

ص: 311

النُسُکَ، ولا دخول مکّة بأن کان له شغل خارج مکّة ولو کان فی الحرم(1) فلا یجب الإحرام(2)، نعم، فی بعض الأخبار(3) وجوب الإحرام(4) من المیقات إذا أراد دخول الحرم(5) وإن لم یرد دخول مکّة، لکن قد یُدّعی(6) الإجماع علی عدم وجوبه، وإن کان یمکن استظهاره من بعض الکلمات.

الأقوی(1)، ووجب علیه قضاوءه(2) إذا کان مستطیعاً(3)، وأمّا إذا لم یکن مستطیعاً(4) فلا یجب، وإن أثم بترک الإحرام بالمرور علی المیقات، خصوصاً إذا لم یدخل(5) مکّة(6).

والقول بوجوبه علیه ولو لم یکن مستطیعاً؛ بدعوی وجوب ذلک علیه إذا

ص: 313

قصد مکّة، فمع ترکه یجب قضاوءه(1) لا دلیل علیه، خصوصاً إذا لم یدخل مکّة؛ وذلک لأنّ الواجب علیه إنّما کان الإحرام لشرف البقعة(2)، کصلاة التحیّة فی دخول المسجد فلا قضاء مع ترکه، مع أنّ وجوب الإحرام لذلک لا یوجب وجوب الحجّ علیه، وأیضاً إذا بدا له ولم یدخل مکّة کشف عن عدم الوجوب(3) من الأوّل.

وذهب بعضهم(4) إلی أ نّه لو تعذّر علیه العود إلی المیقات أحرم من مکانه(5)، کما فی الناسی(6) والجاهل، نظیر ما إذا ترک التوضّؤ إلی أن ضاق الوقت فإنّه یتیمّم وتصحّ صلاته، وإن أثم بترک الوضوء متعمّداً.

وفیه: أنّ البدلیّة(7) فی المقام لم تثبت، بخلاف مسألة التیمّم، والمفروض

ص: 314

أ نّه ترک ما وجب علیه متعمّداً.

النیّة والتلبیة(1)، فإذا زال عُذره نزع ولبسهما(2)، ولا یجب حینئذٍ علیه العَود إلی المیقات، نعم، لو کان له عذر عن أصل إنشاء الإحرام لمرضٍ أو إغماء ثمّ زال وجب علیه العود(3) إلی المیقات إذا تمکّن، وإلاّ کان حکمه حکم الناسی فی الإحرام من مکانه(4) إذا لم یتمکّن إلاّ منه، وإن تمکّن العود فی الجملة وجب(5).

وذهب بعضهم إلی أ نّه إذا کان مغمیً علیه ینوب عنه غیره؛ لِمُرسَل جمیل عن أحدهما علیهماالسلام : فی مریض اُغمِیَ علیه فلم یَفِقْ حتّی أتی الموقِف، قال علیه السلام : «یُحرِم عنه رجل»(الوسائل: الباب (20) من أبواب المواقیت، ح4.).

ص: 316

والظاهر أنّ المراد: أ نّه یُحرِمه ویجنِّبه عن محرّمات الإحرام(1)، لا أ نّه ینوب عنه فی الإحرام، ومقتضی هذا القول عدم وجوب العود إلی المیقات بعد إفاقته، وإن کان ممکناً، ولکنّ العمل به مشکل(2)؛ لإرسال الخبر(3)، وعدم الجابر، فالأقوی(4) العود(5) مع الإمکان، وعدم الاکتفاء به مع عدمه.

إذا کان أمامه میقات آخر(1)، وکذا إذا جاوزها محلاًّ؛ لعدم کونه قاصداً للنسک(2)، ولا لدخول مکّة، ثمّ بدا له ذلک فإنّه یرجع إلی المیقات مع التمکّن، وإلی ما أمکن(3) مع عدمه(4).

إذا تمکّن(1)، وإلاّ فحاله حال الناسی.

عمله(1)، وکذا(2) لو ترکه جهلاً حتّی أتی بالجمیع.

* * *

ص: 320

الاحتیاط(1)، کما لا ینبغی ترک الاحتیاط بإهراقِ دمٍ لوأزال شعر رأسه بالحلق؛ حیث یظهر من بعضهم وجوبه أیضاً؛ لخبرٍ محمولٍ علی الاستحباب(2)، أو علی ما إذا کان فی حال الإحرام، ویستحبّ التوفیر للعمرة شهراً(3).

التیمّم(1)، ویجوز تقدیمه علی المیقات مع خوف إعواز الماء، بل الأقوی جوازه(2) مع عدم الخوف(3) أیضاً(4)، والأحوط الإعادة(5) فی المیقات، ویکفی الغُسل من أوّل النهار إلی اللیل، ومن أوّل اللیل إلی النهار، بل الأقوی کفایة غُسل الیوم إلی آخر اللیل، وبالعکس، وإذا أحدث بعدها قبل الإحرام یستحبّ إعادته(6)، خصوصاً فی النوم(7)، کما أنّ الأولی إعادته(8) إذا أکل أو لبس ما لا یجوز أکله أو لبسه للمُحرِم، بل وکذا لو تطیّب، بل الأولی ذلک فی

ص: 323

جمیع تروک الإحرام(1)، فلو أتی بواحدٍ منها بعدها قبل الإحرام الأولی إعادته(2)،

والأولی الإتیان بها مقدّماً(1) علی الفریضة(2)، ویجوز إتیانها فی أیّ وقتٍ کان بلا کراهة، حتّی فی الأوقات المکروهة، وفی وقت الفریضة حتّی علیالقول بعدم جواز النافلة لمن علیه فریضة؛ لخصوص الأخبار الواردة(الوسائل: الباب (18) من أبواب الإحرام.) فی المقام.

والأولی أن یقرأ فی الرکعة الاُولی بعد الحمد التوحید، وفی الثانیة الجحد، لا العکس(3)، کما قیل.

الاشتراک(1)، ولا بأس(2) به، وأمّا استعماله مع عدم إرادة الإحرام فلابأس به وإن بقی أثره، ولا بأس بعدم إزالته(3) وإن کانت ممکنة.

* * *

ص: 327

بطل(1)، سواء کان(2) عن عمدٍ أم سهوٍ أم جهل، ویبطل نسکه(3) أیضاً إذا کان الترک عمداً، وأمّا مع السهو والجهل فلا یبطل، ویجب علیه تجدیده من المیقات إذا أمکن، وإلاّ فمن حیث أمکن، علی التفصیل(4) الّذی مرّ سابقاً فی ترک أصل الإحرام.

التحلّل؛ إذ نمنع أوّلاً کونه تروکاً(1)؛ فإنّ التلبیة(2) ولبس الثوبَین من الأفعال(3). وثانیاً اعتبارها فیه علی حدّ اعتبارها فی سائر العبادات فی کون اللازم تحقّقها حین الشروع فیها.

ص: 330

الإحرام(1) لِما سیعیّنه(2) من(3) حجّ أو عمرة، فإنّه نوع تعیین(4)، وفرق بینه

ص: 332

وبین(1) ما لو نوی مردّداً مع إیکال التعیین إلی ما بعد.

المعتبر(1) العزم(2) علی ترکها مستمرّاً، فلولم یعزم من الأوّل علی استمرار الترک بطل، وأمّا لو عزم علی ذلک ولم یستمرَّ عزمه بأن نوی بعد تحقّق الإحرام عدمه(3)، أو إتیان شیءٍ منها لم یبطل، فلا یُعتبر فیه استدامة النیّة کما فی الصوم، والفرق أنّ التروک فی الصوم معتبرة فی صحّته(4)، بخلاف الإحرام فإنّها فیه واجبات تکلیفیّة.