العروة الوثقی والتعلیقات علیها المجلد 10

اشارة

عنوان قراردادی : عروه الوثقی . شرح

عنوان و نام پدیدآور : العروه الوثقی تالیف آیه الله العظمی السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی قدس سره والتعلیقات علیها/ اعداد موسسه السبطین علیهما السلام العالمیه.

مشخصات نشر : قم: موسسه السبطین علیهماالسلام العالمیه، 1430ق.-= 1388 -

مشخصات ظاهری : ج.

شابک : دوره : 978-964-8716-50-4 ؛ 75000 ریال : ج.1 : 978-964-8716-27-6 ؛ 75000 ریال : ج.2 978-964-8716-54-2 : ؛ 75000 ریال : ج.3 978-964-8716-62-7 : ؛ 75000 ریال : ج.4 978-964-8716-71-9 : ؛ 75000 ریال : ج.5 978-964-8716-71-9 : ؛ 80000 ریال : ج.6 : 978-964-8716-82-5 ؛ 90000 ریال : ج.7 978-964-8716-95-5 : ؛ ج.8 978-964-8716-98-6 : ؛ ج.10 978-600-7070-07-9 : ؛ ج.11 978-600-7070-11-6 : ؛ ج.12 978-600-7070-14-7 : ؛ ج.13 978-600-7070-16-1 : ؛ 260000 ریال: ج.14 978-600-7070-18-5 :

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : عربی.

یادداشت : ج.2-4 ( چاپ اول: 1430 ق.= 1388 ).

یادداشت : ج.5 (چاپ اول:1430 ق = 1388).

یادداشت : ج.6 ( چاپ اول: 1431ق= 1389).

یادداشت : ج.7 (چاپ اول: 1432 ق.= 1390) (فیپا).

یادداشت : ج.8 و 9 و 11(چاپ اول: 1435ق. = 1393) (فیپا).

یادداشت : ج.10 (چاپ اول : 1435ق.= 1393).

یادداشت : ج. 12 و 13 (چاپ اول: 1437 ق. - 1394) (فیپا).

یادداشت : ج.14 (چاپ اول: 1437 ق. = 1395)(فیپا).

مندرجات : ج.1. الاجتهاد والتقلید - الطهاره ( نهایه الماءالمستعمل ).- ج.2. الطهاره (الماءالمشکوک- طرق ثبوت التطهیر ).- ج.3. الطهاره (حکم الاوانی- حکم دائم الحدث ).- ج.6. الصلاة (فضل الصلوات الیومیه - شرائط قبول الصلاة).- ج.8. واجبات الصلاة و ارکانها - مبطلات الصلاة.- ج.10. الصوم والاعتکاف.- ج.11. (الزکاه - الخمس).-ج.12. کتاب الخمس و کتاب الحج (فضله و ثوابه - شرائط وجوب حجة الاسلام).-ج.13. کتاب الحج( الحج الواجب بالنذر و ... کیفیه الاحرام) و کتاب الاجاره( ارکانها- ما یکفی فی صحه الاجاره)

موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی -- نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن 14

شناسه افزوده : یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی. شرح

شناسه افزوده : موسسه جهانی سبطین (ع)

رده بندی کنگره : BP183/5/ی4ع40383 1388

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : 1161459

ص: 1

اشارة

شکر وتقدیر

بعد أن انتهینا من الأجزاء السابقة والّتی تضمّنت کتاب الاجتهاد والتقلید (الجزء 1) وکتاب الطهارة (الجزء 2 _ 4) وکتاب الصلاة (الجزء 5 _ 9)، تقدّم المؤسّسة هذا الجزء الشریف (العاشر)، حیث یجمع بین دفّتیه کتاب الصوم والاعتکاف ، وفی الوقت الّذی هی بإشراف وتوصیات ریادتها، سماحة آیة الله السیّد مرتضی الموسوی الإصفهانی ، معتکفة ودؤوبة کما هو دیدنها، فی إنجاز بقیّة الأجزاء من هذا السفر القیّم بأقصی دقّة وسرعة إن شاء الله تعالی ، _والّتی ستضمّ کتاب الزکاة والخمس (الجزء 11) وکتاب الحجّ (الجزء 12) وکتاب الإجارة إلی کتاب الوصیّة (الجزء 13 و 14)،_ فإنّها تدعو الباری تعالی الرعایة والعون فی توفیقها وتسدیدها وکادرها الّذی لم یدّخر جهداً فی خدمة تراث علوم المعصومین :، منهم من کان سبّاقاً فی دخول محاور المشروع وهم: حجج الإسلام، السیّد محمد صالح الموسوی التنکابنی والشیخ محمد صالح دانشیار والشیخ حسن العیداوی والشیخ جعفر الطائی فی تهیئة وتنظیم وکتابة ومقابلة نصوص التعلیقات والشیخ کوثر علی النجفی والشیخ أحمد الغانمی والشیخ مرتضی یوسف، والشیخ عبدالعالی المنصوری، فی تدقیق وضبط متون التعلیقات وتنظیم الفهارس ومراجعة النصوص کافة. ومنهم ما زال یواصل السیر فی إیصال المشروع أهدافه المنشودة وهم، الأساتذة الأفاضل : شاکر أحمدی فی تقویم النصّ، وصلاح الندّاف الأسدی، وأمیر کاظم الکرعاوی فی التصحیح والإستخراج.

وختاماً لا یسعنا إلّا أن نقدّم فائق تقدیرنا وشکرنا لرئاسة المؤسّسة سماحة آیة الله السیّد الموسوی الإصفهانی _دام ظلّه _ الّذی ما برح فی دعمه وتشجیعه المبارَکَین مختلف نشاطات المؤسّسة ، وأیضاً الاُستاذ الفاضل علی الربیعی لإدارته التنفیذیّة وإشراف مراحل عمل هذا المشروع العلمی الکبیر، والله ولیّ التوفیق .

مؤسّسة السبطین 8 العالمیّة

شوّال 1435 ه_ . ق

ص:6

1- 1 . بنحوٍ یأتی إن شاء الله تعالی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

2- 2 . بل الأعمّ منه وممّا یکون ملازماً لأمرٍ مرجوح أو مزاحماً لأمرٍ راجح، وعلیأیّ حالٍ لا یکون قسیماً للمندوب . ( السیستانی ).

3- 3 . ومنه صوم مَن نام من العشاء ولم یقم إلّا بعد انتصاف اللیل علی الأحوط .( صدرالدین الصدر ).

4- 4 . ومنه الثمانیة عشر للإفاضة من عرفات قبل الغروب عمداً . ( مهدی الشیرازی ).

5- 5 . الأقوی عدم وجوب المنذور وشبهه بعنوان ذاته، کما مرّ، فلا یکون الصومالمنذور من أقسام الواجب . ( الخمینی ).* لکنّ الواجب فی النذر وشبهه، وکذا فی الإجارة، والشرط لیس هو عنوانالصوم، بل الوفاء بهذه العناوین المتحقّق بالصوم . ( اللنکرانی ).

6- 6 . سیجیء الکلام فیه . ( السیستانی ).

7- 7 . الأقوی اختصاص الوجوب بما فات عن الوالد دون الوالدة وإن کان الأحوط .( صدر الدین الصدر ).* علی تفصیل یأتی فی محلّه . ( الخوئی ).

1- 1 . فیه إشکال . ( تقی القمّی ).

2- 2 . مجرّد إنکار الضروری لا یوجب الکفر، نعم، إذا رجع إلی إنکار الرسالة یکونموجباً له . ( تقی القمّی ).

3- 3 . إن علم المنکر بأنّه من الدِین . ( المرعشی ).* وإن لم یعلم أنّه من الدِین . ( مفتی الشیعة ).* إذا رجع إنکاره إلی إنکار الرسالة، علی ما مرّ فی کتاب الطهارة، وفی وجوبقتل المرتدّ تفصیل مذکور فی محلّه . ( السیستانی ).

4- 4 . بعد الاستتابة وعدم التوبة . ( المرعشی ).* فی شمول ذلک لِما إذا حدثت فتنة فکریة عامّة شملت الکثیر من المسلمیننظر، فلا یُترک الاحتیاط فی الدماء . ( محمّد الشیرازی ).* علی تفصیل مذکور فی محلّه من کتاب الحدود . ( تقی القمّی ).* إن کان مرتدّاً فطریّاً، وإن کان ملّیّاً یقتل إن لم یتب . ( مفتی الشیعة ).* فوراً إن کان فطریاً، وإذا لم یتب بعد الاستتابة إن کان ملّیّاً . ( اللنکرانی ).

5- 5 . علی روایة ( الوسائل : الباب (12) من أبواب ما یُمسِک عنه الصائم، ح 1.) فی خصوص المجامع زوجته وهما صائمان : إن أکرهها ضُرِبخمسین سوطاً، وإن طاوعته ضُرِب خمسةً وعشرین، وضُربت خمسةً وعشرینسوطاً، وفی غیره موکول إلی نظر الحاکم، وفیه أیضاً تأمّل؛ لضعف الخبر . ( حسنالقمّی ).

6- 6 . فی المجامع زوجته وهما صائمان ، وفی غیره موکول إلی نظر الحاکم . ( مهدیالشیرازی ). * فی الجماع، وأمّا فی غیره فمنوط بنظر الحاکم . ( عبدالهادی الشیرازی ).* هذا التقدیر فی الجماع، وفی غیره موکول إلی نظر الإمام . ( الحکیم ).* التحدید بالمقدار المذکور فی خصوص الجماع مع زوجته ، وفی غیره یکونبنظر الحاکم . ( البجنوردی ).* فی إطلاق هذا التقدیر لمطلق الإفطار العمدیّ تأمّل . ( عبدالله الشیرازی ).* هذا التقدیر فی غیر الجماع غیر منصوص، فالمرجع فیه نظر الحاکم، وهویختلف بحسب الأزمنة والأهویة برودةً وحرارةً، والأشخاص قوّةً وضَعفاً .( المرعشی ).* لم یثبت التقدیر بحدّ خاصّ إلّا فی روایة ضعیفة فی خصوص الجماع .( الخوئی ).* فی خصوص الجماع، وفی غیره موکول بنظر الحاکم . ( الآملی ).* لم یثبت هذا التقدیر فی هذا الجماع مع الحلیلة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* فی المجامع زوجته وهما صائمان وإن طاوَعَته ضُربت هی أیضاً، وفی غیرهموکول إلی نظر الحاکم . ( حسن القمّی ).* هذا التقدیر مع کونه مخالفاً لظاهر إطلاق التعزیر لم یرد فی غیر الجماع معالأهل، والتعدّی منه غیر ظاهر . ( اللنکرانی ).

1- 1 . لم یثبت هذا التقدیر فی غیر الجماع . ( البروجردی ).* بل بما یراه الحاکم، نعم، فی الجماع مع امرأته الصائمة یُعزّر کلّ منهما بخمسةوعشرین سوطاً إن طاوَعَته، ویُعزّر هو بخمسین سوطاً إن أکرهها . ( المیلانی ).* هذا منصوص فی الجماع مع الحَلیلة، وأمّا فی غیره فهو موکول إلی نظرالحاکم . ( الفانی ).* هذا التقدیر إنّما هو وارد فی الجماع لا غیر . ( الخمینی ).* إن رأی الحاکم الشرعی ذلک . ( السبزواری ).* یختصّ التقدیر المذکور بمن جامع زوجته، أمّا إذا أفطر بغیر الجماع أو بجماعغیر زوجته فیُعزّر بما یراه الإمام . ( زین الدین ).* التقدیر بخمسة وعشرین سوطاً فی غیر الجماع من المفطِرات محلّ إشکال،ولا یبعد إیکال تقدیره إلی الإمام 7 أو نائبه . ( محمّد الشیرازی ).* التحدید المذکور لم یدلّ علیه دلیل معتبر . ( تقی القمّی ).* لم یثبت هذا التقدیر إلّا فی الجماع بروایة ضعیفة مجبورة بالعمل . ( الروحانی ).* بل تحدیده مفوّض إلی الحاکم مطلقاً حتّی فی الجماع مع الحلیلة، نعم، لابدّمن بلوغه حدّ الإنهاک . ( السیستانی ).

1- 1 . ثبوت القتل مع العود عندی محلّ إشکال . ( السیستانی ).

2- 2 . فیه تأمّل، بل منع . ( المیلانی ).* لا وجه لهذا الاحتیاط . ( الفانی ).* لا احتیاط فیه، بل الاحتیاط فی خلافه . ( حسن القمّی ).* لا مجال للاحتیاط المذکور؛ فإنّه مع تمامیّة الدلیل لا یعطّل حدّ الله، ومععدمها لا یجوز القتل . ( تقی القمّی ).* فی کونه أحوط نظر وإشکال . ( اللنکرانی ).

3- 3 . فیه نظر . ( الحکیم ).* لا یُترک . ( المرعشی ).

4- 4 . بل هو الأقوی . ( الجواهری ).* فیه نظر . ( الآملی ).* فی کونه أحوط إشکال، بل منع . ( الخوئی ).* کون ذلک أحوط غیر ظاهر . ( الروحانی ).

1- 1 . بنحو مخصوص به، کما سیأتی إن شاء الله، وبذلک یمتاز عن سائر العبادات .( محمّد رضا الگلپایگانی ).

2- 2 . التی تعلّق التکلیف فیها بالترک کالاعتکاف والإحرام، لا التی تعلّق التکلیففیها بالفعل، ویکون اللازم کون الفعل ناشئاً من النیّة، أمّا التروک فیکفی فیهامقارنة الترک للقصد؛ فإنّ للتروک أسباباً لا تتناهی، فربّما یجتمع مع العزم علیالترک عدم المقتضی للفعل، فیکون الترک حینئذٍ مستنداً إلی عدم مقتضیه، لا العزمعلی الترک، فالواجب علی مَن کُلّف بترک فعل فی مقام الإطاعة أن یعزم علیترک ذلک الشیء بحیث یکون قصد الطاعة مانعاً من ارتکابه، حتّی لو تحقّقتسائر أجزاء علّة الوجود لأثّر ذلک العزم فی ترکه، لا أن یجعل سبب الترکمنحصراً بعزمه؛ إذ قد لا یکون هذا مقدوراً للمکلَّف؛ إذ المقدور له اختیار ترکالفعل الّذی یقدر علی إیجاده، لا حصر سبب الترک بعزمه، کما أنّه لا یعتبر فیداعیه وجوده حال التلبّس به کما یعتبر ذلک فی الأفعال الوجودیة؛ فإنّ عزمه فیاللیل علی عدم الأکل فی نهاره کافٍ فی امتثاله ما لم ینقضه بنیّة خلافه، فلو نامأو غفل أوّل الفجر إلی المغرب یکون ذلک موکّداً لنیّته، لا منافیاً لها، وهذا بخلافما لو عزم علی فعل فإنّه لا أثر لإرادته السابقة ما لم یرسخ منها شیء یکون هوالداعی إلی الفعل، فصحّة صوم النائم والغافل غیر مخالف للقواعد .( کاشف الغطاء ).* ویختلف عنها بأنّ عبادیّته فاعلیّة لا فعلیّة . ( الحکیم ).* نعم، الفرق بین العبادات التی تعلّق التکلیف فیها بالفعل والعبادات التی تعلّقالتکلیف فیها بالترک کالإحرام : أنّ الفعل فی الاُولی ناشئ من القصد والنیّة،والترک فی الثانیة مقارن لهما . ( مفتی الشیعة ).* بمعنی أن یکون ترکه للمفطِرات مع العزم _ بتفصیل سیأتی _ مضافاً إلی اللهتعالی بإضافة تذلُّلیة . ( السیستانی ).* التشبیه إنّما هو فی أصل اعتبار القصد، وأمّا فی کیفیّته فیفترق عنها کماسیأتی . ( اللنکرانی ).

1- 1 . علی الأقوی، کما مرّ منّا فی کتاب الطهارة والصلاة مراراً . ( المرعشی ).

2- 2 . ذلک مبنیٌّ علی اختلاف حقائق أنواعه، وفیه نظر ولو للأصل، فلا یحتاج فیهأزید من قصد التقرّب بشخص أمره فی ما کان من التکلیفات . نعم، فی الوضعیاتالذمّیّة یحتاج إلی قصدها مقدّمة، لصدق الوفاء بذمّته، کما هو الشأن فی الدیونالمالیة، کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ).* إنّما یعتبر القصد إلی نوع الصوم إذا کان التنویع بحسب العنوان القصدی شرعاً،بمعنی اعتبار الشارع فی الصوم قصد العنوان کما اعتبره فی الظهر والعصر مثلاً،وحیث لم یدلّ دلیل علی ذلک لم یعتبر قصد النوع وکون الصوم کفّارةً أو قضاءً أونذراً، إنّما هو باعتبار علل وجوبه، لا أنّه یتعنون من ناحیة تلک الاُمور، نعم، ربّمایعتبر قصد النوع للتمیّز، فإذا کان ما علیه متّحداً یکفی الإمساک القربی فی تفریغذمّته، ومع ذلک فالأحوط موافقة المشهور، بل لا ینبغی أن یُترک . ( الفانی ).* الظاهر عدم اعتباره إلّا فی ما اُخذ فی المتعلّق خصوصیّة قصدیّة، کالهوهویّةمع الفائت فی القضاء والمقابلة مع الذنب فی الکفّارة، وأمّا فی ما عدا ذلک کالنذروشبهه فلا حاجة إلی قصد النوع، ومنه یظهر الحال فی الصوم المندوب .( السیستانی ).

1- 1 . الأمر المتعلّق بالنذر توصّلی، ویسقط بتحقّق متعلّقه فی الخارج . ( تقی القمّی ).

2- 2 . تکفی نیّة القربة فی المقیّد بالزمان المعیّن، واجباً کان أو مندوباً . ( الجواهری ).

3- 3 . لا دلیل علی تعیین النوع فی أصل الصوم المندوب . ( الرفیعی ).* لا إشکال فی وقوعه ندباً وصحّته مع کون الزمان صالحاً لوقوعه، والنیّة تعتبرفی إحراز الخصوصیّة فقط . ( أحمد الخونساری ).* یعنی فی إحراز الخصوصیّة، لا فی صحّة أصل الصوم . ( الشریعتمداری ).* الأقوی عدم اعتبار التعیین فی المندوب المطلق، فلو نوی صوم غدٍ متقرّباً إلیالله صحّ ووقع ندباً مع کون الزمان صالحاً والشخص جائزاً له التطوّع بالصوم،نعم، فی إحراز الخصوصیّة لابدّ من القصد . ( الخمینی ).* یعنی فی وقوع النوع، لا فی وقوع مطلق الندب . ( حسن القمّی ).

4- 4 . فی المندوب المطلق، وکذلک المتعیّن فی الزمان، کصوم أیّام البیض ونحوه،یکفی أن ینوی صوم ذلک الیوم، ولا حاجة إلی تعیینه بالقصد علی الأقوی .( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* فی المندوب المطلق والمعیّن بالزمان کصوم أیّام البیض یکفی أن ینوی صومذلک الیوم، والمیزان الکلّی فی لزوم قصد العنوان ما یکون معنوناً بالقصد، کالقیامللتعظیم مثلاً . ( تقی القمّی ).

5- 5 . إنّما یعتبر التعیین فی إحراز الخصوصیة، وأمّا فی صحّته ووقوعه ندباً فیکفینیّة صوم الغد بقصد القربة مع کون الزمان صالحاً لوقوعه فیه . ( الإصفهانی ).* یکفی نیّة صوم ذلک الیوم فی صحّته، نعم إحراز الخصوصیّة یحتاج إلیقصدها . ( الکوه کَمَری ).* وإذا لم یعیّن نوعه یقع صوماً مطلقاً، وقد یتعیّن نوعه بخصوصیّة وقوعه فیذلک الزمان، کصوم الأیّام البیض، ولا یلزم تعیینها بالقصد . ( کاشف الغطاء ).* إنّما یعتبر ذلک فی صیرورته ذلک النوع، وأمّا حصول طبیعة الصوم الذی هوأیضاً مطلوب فلا یعتبر فیه ذلک، بل ولا فی الصوم الخاصّ أیضاً إذا کانتخصوصیّته بوقوع تلک الطبیعة فی زمان خاصّ کأیّام البیض . ( البروجردی ).* یعتبر ذلک فی حصول النوع، لا فی أصل وقوع مطلق الصوم المندوب .( الحکیم ).* فی المندوب المطلق، وکذلک المتعیّن بالزمان، کصوم أیّام البیض وأوّل الشهرونحوه، ویکفی قصد صوم ذلک الیوم . ( الشاهرودی ).* أی بلحاظ آثاره الخاصّة، وإلّا فالمطلوبیّة الذاتیّة کافیة، والأقوی عدم الحاجةإلی التعیین فی القصد إذا کان زمان الصوم معیّناً کأیّام البیض مثلاً . ( المیلانی ).* یکفی نیّة صوم الغد إذا کان ذلک الیوم مصداقاً لما هو المندوب فیه الصوم .( البجنوردی ).* إن اُرید تحقّق نوع مخصوص، وأمّا المندوب بالإطلاق فلا یعتبر فی تحقّقهذلک بعد کون المکلّف والزمان صالحین قابلین لذلک، بل یکفی قصد صوم ذلکالیوم . ( المرعشی ).* یعتبر ذلک فی حصول طبیعة خاصّة، وأمّا حصول طبیعة الصوم المندوبفیکفی نیّة صوم الغد لو کان الزمان صالحاً لوقوعه فیه . ( الآملی ).* فی المندوب المطلق والمتعیّن بالزمان کأوّل الشهر وآخره وأیّام البیض مثلاًیکفی قصد صوم ذلک الیوم علی الأقوی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* قد یقال باعتبار ذلک لتحصیل الخصوصیّات، وأمّا أصل صحّة الصوم والأجرعلیه فلا یتوقّف علی تعیین نوعه . ( محمّد الشیرازی ).* لا إشکال فی حصول طبیعة الصوم وصحّته مطلقاً فی ما إذا لم یعیّن نوعه، بلقصد صوم الغد متقرّباً مع کون الزمان صالحاً للوقوع، سواء کان المندوب مطلقاًأم معیّناً، کصوم أیّام البیض وغیره . نعم، إدراکه الخصوصیّة متوقّف علی قصدالنوع لو احتاج تحقّقها إلی القصد، وإلّا فیکفی صوم الغد . ( مفتی الشیعة ).* أی فی حصول ذلک النوع، وأمّا فی صحّة أصل الصوم فلا، کما أنّه لو کانتالخصوصیّة بوقوعه فی الزمان الخاصّ کأوّل الشهر وأیّام البیض یکفی قصدصوم ذلک الزمان، بل یمکن أن یقال بأولویّة هذه الصورة من المندوب المطلق .( اللنکرانی ).

1- 1 . اعتبار التعیین لإحراز الخصوصیّة، وأمّا فی صحّة أصل الصوم فیکفی قصدصوم الیوم المطلق بأن یقصد صوم الغد مثلاً، بل یمکن القول بحصولالخصوصیّة بهذا النحو إذا لم یکن قصد الزمان داخلاً فی الماهیة، کصوم أیّامالبیض ویوم الغدیر وأوّل الشهر . ( عبدالله الشیرازی ).

2- 2 . فإذا لم یعیّن نوعه فاتته خصوصیّة النوع وانعقد صومه مندوباً مطلقاً، ویکفیفی صحّة الصوم المندوب المطلق أن یقصد طبیعة الصوم المطلقة، أو یقصدموضوع الأمر المتعلّق به . ( زین الدین ).

3- 3 . الأقوی علی ما ذکرنا الاجتزاء به إذا أتی بداعی شخص أمره إجمالاً، فیسقطعنه أحد الصیامَین بلا عنوان مع تساویهما فی الاهتمام، وإلّا فیسقط عنه أهمّهمافقط، ویتبعه سقوط أثره، وهکذا الأمر فی کلّ ذی أثرٍ إذا کشف عن أهمّیّة طلبه،وإلّا ففی سقوط خصوصه إشکال، بل منع؛ لبطلان الترجیح بلا مرجّح .( آقا ضیاء ).* أی ذلک النوع الخاصّ وإن صحّ فی نفسه . ( صدر الدین الصدر ).

4- 4 . فی إدراک الخصوصیّة، وأمّا فی الصحّة فلا . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* یعنی فی صحّته وتحقّقه بخصوصیّته بآثاره المخصوصة، وأمّا فی أصل وقوعهوصحّته ندباً فیجزی قصد صوم الغد بنیّة القربة، بل لا یبعد کفایة القصد المذکورفی المندوب المتعیّن بالزمان، کصوم أیّام البیض وأمثاله، ولکنّ الأحوط خلافه .( الإصطهباناتی ).

کفایة قصد الصوم فی صوم رمضان

الصوم(1) مع القربة من دون تعیین النوع(2) ، من غیر فرقٍ بین ما إذا کان ما

فی ذمّته متّحداً أو متعدّداً، ففی صورة الاتّحاد أیضاً یعتبر تعیین النوع، ویکفی التعیین الإجمالی، کأن یکون ما فی ذمّته واحداً، فیقصد ما فی ذمّته وإن لم یعلم أنّه من أیّ نوع، وإن کان یمکنه الاستعلام أیضاً، بل فی ما إذا کان ما فی ذمّته متعدّداً أیضاً یکفی التعیین الإجمالی، کأن ینوی ما اشتغلت ذمّته به أوّلاً أو ثانیاً أو نحو ذلک. وأمّا فی شهر رمضان(3) فیکفی

قصد الصوم(4) وإن لم ینوِ کونه من رمضان(5) ، بل لو نوی فیه غیره(6)

ص:18

1- 1 . فی ما کان منه معنوناً بعنوان خاصّ، وإلّا کفی، کما فی المندوب المطلق، بللایبعد کفایة ذلک فی المتعیّن بحسب الزمان أیضاً، کصوم أیّام البیض ونحوهعلی احتیاط فیه . ( آل یاسین ).* أی فی إدراک الخصوصیّة وتحقّقها، وأمّا فی صحّته ندباً فیجزی صوم الغدبقصد القربة . ( مفتی الشیعة ).

2- 2 . وذلک واضح بعد المصیر إلی توقّف تحقّق عبادیّته علی قصد عنوان متعلّقالأمر، کما فی غیره من العبادات . ( المرعشی ).* فی إحراز الخصوصیّة، لا فی أصل الصحّة، فیکفی فیها قصد مجرّد الصومأیضاً . ( السبزواری ).

3- 3 . محلّ الکلام مَن یصحّ منه صوم رمضان، وأمّا غیره کالمسافر فسیجیء حکمهفی المسألة السادسة . ( السیستانی ).

4- 4 . أی صوم الغداة، لکن بشرط قصده الأمر الفعلی أو المأمور به بحیث یتعلّقالقصد بصوم رمضان إجمالاً . ( الفیروزآبادی ).* فیه نظر، نعم، یکفی القصد الإجمالی . ( الحکیم، الآملی ).

5- 5 . لابدّ من تعیین النوع فیه، کما فی غیره من أفراد الصوم، ویکفی التعیینالإجمالی . ( زین الدین ).

6- 6 . لا بنحو التقیید، بل بنحو الخطأ فی التطبیق . ( المرعشی ).

1- 1 . أی بالموضوع، وکذا لو کان ناسیاً . ( مفتی الشیعة ).

2- 2 . أی لرمضان، والمراد تعلّق الجهل والنسیان بالموضوع . ( الفیروزآبادی )

3- 3 . الجزم بالإجزاء مشکل، فلا یترک الاحتیاط . ( تقی القمّی ).

4- 4 . الحکم بالإجزاء فی صورة تمشّی قصد القربة منه بالصوم قریب، لکن یبعدهذا التمشّی عن مثله . ( الفانی ).

5- 5 . الإجزاء مع نیّة القربة لا یخلو من قوّة . ( الجواهری ).* علی الأحوط . ( عبدالهادی الشیرازی ).* إذاأوجب ذلک الإخلال بقصد القربة،وإلّافالحکم مبنیّعلی الاحتیاط .( السیستانی ).

6- 6 . علی الأحوط فیهما . ( حسن القمّی ).

7- 7 . علی إشکال، أحوطه ذلک . ( الخوئی ).

8- 8 . علی الأحوط . ( عبدالله الشیرازی ).* لا یخلو القول بالإجزاء من القوّة . ( الفانی ).

9- 9 . بل الأقوی الإجزاء . ( الجواهری ).* الإجزاء غیر بعید فیه وفی الصورة التی بعده . ( کاشف الغطاء ).* علی الأحوط . ( البروجردی، الشاهرودی، أحمد الخونساری، محمّد رضا الگلپایگانی،السبزواری، محمّد الشیرازی، اللنکرانی ).* علی الأحوط، والأقرب الإجزاء . ( السیستانی ).* بل الإجزاء غیر بعیدٍ فیه وفی الصورة التی بعده . ( مفتی الشیعة ).

10- 10 . الأقرب الصحّة . ( محمّد الشیرازی ).

11- 11 . الأقوی الإجزاء إن قصد الأمر الفعلی، کما مرّ، وهکذا فیالمتوخّی . ( الفیروزآبادی ).* لا مانع من إجزائه، فیصحّ ویجزی . ( الرفیعی ).* الإجزاء غیر بعید . ( اللنکرانی ).

1- 1 . الأقوی الإجزاء . ( صدر الدین الصدر ).

2- 2 . یجزی علی الأقوی . ( الشاهرودی، عبدالله الشیرازی ).

3- 3 . یجزی علی الأقوی . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* فیه نظر؛ لعدم ثبوت قصدیّة حقیقته وإن کان أحوط . ( آقا ضیاء ).* الظاهر الإجزاء فی هذه الصورة . ( آل یاسین ).* الأقوی فیه هو الإجزاء . ( البروجردی ).* الظاهر کفایته، وکذا فی کلّ صومٍ واجبٍ أو ندبٍ لم یؤخذ فیه عنوان خاصّوإن اُخذ وقوعه فی زمان خاصّ . ( مهدی الشیرازی، حسن القمّی ).* الصحّة فی هذه الصورة قوّیة . ( عبدالهادی الشیرازی ).* بنحو لا یرجع إلی قصد رمضان حتّی إجمالاً . ( الحکیم ).* إنّ قصده بما أنّه مطلوب بالفعل فالإجزاء هو الأقوی . ( المیلانی ).* الظاهر الإجزاء فی هذه الصورة، ولا یعتبر فیها تعیین کونه من رمضان .( البجنوردی ).* والأقوی فیه هو الإجزاء . ( أحمد الخونساری ).* یجزی بلا إشکال . ( الفانی ).* الأقوی فی هذه الصورة الإجزاء إن آل إلی قصد رمضان ولو إجمالاً .( المرعشی ).* الظاهر هو الإجزاء حینئذٍ مع تحقّق القصد الإجمالی إلی الرمضان الّذی هولازم العلم به . ( السبزواری ).* إذا قصد الصوم المأمور به فی غدٍ کفی ذلک فی التعیین وأجزأه عن رمضان .( زین الدین ).* الأظهر الإجزاء فی هذا الفرض . ( الروحانی ).* بنحو لا یؤول إلی قصد رمضان، وإلّا فمع تحقّق القصد الإجمالی الراجع إلیهفالظاهر الإجزاء؛ لأنّ قصد صوم الغد قصد لصوم المأمور به الّذی هو لازم العلمبه . ( مفتی الشیعة ).* الأقوی فیه الإجزاء . ( السیستانی ).

1- 1 . لا یبعد الإجزاء فیه . ( الخوئی ).* الأقوی صحّة صومه، وعدم اعتبار تعیین کونه من شهر رمضان . ( الخمینی ).* الأقوی فیه الإجزاء . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

2- 2 . بل الأقوی إذا لم تحصل أمارة معتبرة علی ظنّه شهر رمضان، وإلّا کان ظنّهکالعلم فی عدم اعتبار التعیّن . ( مفتی الشیعة ).

3- 3 . وکذا مع التَوَخِّی بغیره، کما سیأتی . ( السیستانی ).

4- 4 . کفایة صوم الغد وعدم اعتبار نیّة شهر رمضان فی المتوخّی والجاهل بعدمصحّة غیره فیه لا یخلو من قوّة . ( الجواهری ).* ضرورة توقّف کونه رمضاناً له علی قصده ذلک، وإلّا فجمیع الأیّام بالنسبة إلیهمتساویة . ( صدر الدین الصدر ).* لا قوّة فیه، نعم، هو الأحوط . ( الشاهرودی ).* فی القوّة منع . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* بل هو الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).* بل الأقوی إنّ کونه من رمضان مع وقوعه فیه لا یتوقّف علی قصده، نعم،وقوعه قضاءً عن رمضان إذا کان بعده یتوقّف علی ذلک . ( السیستانی ).* القوّة ممنوعة . ( اللنکرانی ).

1- 1 . المیزان الکلّی أنّه لو تحقّق قصد الإتیان بالمأمور به وکان الاشتباه فی التطبیقصحّ، وإلّا فلا . ( تقی القمّی ).

2- 2 . الأدائیّ ما قُیّد بوقوعه فی الوقت، ولمّا کان قصد عنوان المأمور به المشتملعلی الأجزاء والقیود لازماً فبالضرورة یلزم قصد الأدائیّة ولو کان بعنوانإجمالی، نعم، لا یجری ذلک فی القضاء، فیکفی فیه قصد ذات العنوان؛ إذ الوقوعفی خارج الوقت لیس قیداً شرعیّاً فیه . ( الشریعتمداری ).

3- 3 . إذا لم یتوقّف التعیین علی ذلک . ( الحکیم ).* بل یجب التعرّض للأداء ولو بقصد الأمر الشخصی الداعی إلیه . ( الآملی ).

4- 4 . إذا قصد العنوان الّذی یتّصف بصفَ_تَی الأداء والقضاء مع قصد امتثال الأمرالفعلیّ المتعلّق به . ( الإصفهانی ).* یلزم التعرّض للقضاء ولکلّ ما اُخذ فی متعلّق الأمر من الخصوصیات، نعم، لایعتبر التعرّض لخصوصیات الأمر کالوجوب والندب . ( کاشف الغطاء ).* بل یعتبر التعرّض للقضاء ولکلّ ما اُخذ فی متعلّق الأمر من الخصوصیاتالقصدیّة، نعم، لا یعتبر التعرّض لخصوصیات الأمر . ( البروجردی ).* بل یشترط التعرّض للقضاء، وکذا لکلّ وصف اُخذ فی موضوع التکلیف .( مهدی الشیرازی ).* إلّا إذا توقّف علیه التعیین . ( عبدالله الشیرازی ).* إن لم یتوقّف التعیین علیه، ویمکن التفصیل بین الأداء والقضاء بأن یقال : إنّکونه أداءً هو شرط إیقاعه فی الوقت، وهو أحد القیود المعتبرة، وحیث إنّ المعتبرفی العبادات المتعلّقة للأمر قصد جمیع ما یعتبر فیها من الشروط والقیود فلابدّمن قصد کونه أداءً، وهذا بخلاف القضاء، فإنّها إیقاع العمل فی خارج الوقت،ووقوعها فی الخارج لیس من الاُمور التی اعتبرها الشارع کی یلزم قصده رعایةًلقصد ما أخذه فی متعلّق طلبه . ( المرعشی ).* إذا قصد العنوان المتّصف بصفَ_تَی الأداء والقضاء مع قصد امتثال أمرهالفعلی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* إلّا إذا کان قَصْدُ أحدهما طریقاً لقصد المأمور به فیعتبر قَصدَهما حینئذٍ .( السبزواری ).* الأداء والقضاء من القیود المأخوذة فی المأمور به، فلابدّ من قصدهما، نعم،یکفی القصد الإجمالی، کما مرّ، فإذا قصد صوم الغد لامتثال أمره الفعلیّ صحّ،ولم یفتقر للتعرّض لکونه أداءً أو قضاءً . ( زین الدین ).* بل یُعتبر التعرّض لکلّ ما اُخذ فی متعلّق الأمر من التعیّنات القصدیّة، فعنوانالقضاء کالأداء من خصوصیّات المأمور به الّذی یشتمل علی الأجزاء والقیود . نعم، لو قصد العنوان الجامع المتّصف بصفتَی الأداء والقضاء مع قصد امتثال الأمرالفعلی المتعلّق به صحّ؛ إذ لا یُشترط التعرّض لهما تفصیلاً حینئذٍ . ( مفتی الشیعة ).* قد مرّ توقّف القضاء علی قصده، ولکن یکفی القصد الإجمالی، کقصد إتیانالمأمور به بالأمر الفعلیّ مع وحدة ما فی الذمّة . ( السیستانی ).* هذا ینافی ما تقدّم من الحکم باعتبار تعیین عنوان القضاء کالکفّارة والنذر،والظاهر أیضاً ذلک؛ فإنّ القضاء عنوان مأخوذ فی متعلّق الأمر لابدّ من تعلّقالقصد إلیه ولو إجمالاً، نعم، الأدائیّة غیر مفتقرة إلی القصد، وکذا الوجوبوالاستحباب، ومثلهما من الخصوصیّات غیر المأخوذة فی متعلّق الأمر . ( اللنکرانی ).

1- 1 . مع فرض لزومه بأن اُخذ فیه عنوان قصدی . ( السیستانی ).

2- 2 . الظاهر أنّ القضاء والأداء طبیعتان متغایرتان، ویترتّب علی ذلک أنّه إذا کانالواجب فی الواقع أداءً فتخیّل کونه قضاءً وأتی به بقصد أنّه قضاءً بطل، وکذاالعکس ولو کان ذلک من جهة الاشتباه فی التطبیق، نعم، فی خصوص شهررمضان إذا أتی بالصوم بتخیّل کونه قضاءً صحّ من رمضان، دون العکس .( الخوئی ).

1- 1 . بل یبطل بذلک، وقد تقدّم أنّ الأداء والقضاء من خصوصیات المأمور به، لاالأمر . ( البروجردی ).* إن اُغمض عمّا ذکرنا فی الحاشیة السابقة، وهو کما تری . ( المرعشی ).* بل مقتضی ما مرّ فی الحاشیة السابقة البطلان هنا . ( اللنکرانی ).

2- 2 . بنحو التقیید . ( المرعشی ).

3- 3 . المدار فی البطلان هاهنا وفی الفرع التالی علی کونه غیر ممتثل للأمر الواقعی؛حیث إنّه یباینه ما یزعمه . ( المیلانی ).* بل یصحّ فی المثال؛ لحصول المأمور به خارجاً مع القربة، وعدم اعتبارالتعیین فی الصوم . ( الفانی ).* الحکم فیه وفی ما بعده مبنیّ علی الاحتیاط . ( الخمینی ).* بل صحّ، وکذا فی ما بعده . ( الروحانی ).* بل یصحّ أداءً لولا الإخلال بنیّة القربة من جهة التشریع . ( السیستانی ).

4- 4 . إذا رجع إلی عدم قصد الامتثال، وإلّا لا وجه للبطلان مع کفایة قصد الصوم،وعدم اعتبار التعیین . ( الشاهرودی ).* بل لعدم قصد الأمر المتوجّه إلیه . ( الآملی ).

5- 5 . منشأ البطلان فیه وفی ما بعده هو عدم قصد الأمر، لا منافاته لتعیین المأمور بهأو کونه مغیّراً لنوعه . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* بل لأنّه قصد امتثال الأمر الّذی لم یتوجّه إلیه، وما توجّه إلیه لم یقصد امتثاله،وکذلک فی الفرض الآتی . ( الإصفهانی ).* بل لأنّه لم یقصد الأمر المتوجّه إلیه، وما قصده لیس إلّا أمراً خیالیّاً ولا واقعله، وإلّا فلا یعتبر التعیین . ( البجنوردی ).* بل لأنّه ما امتثل الأمر الفعلیّ المتوجّه إلیه . ( عبدالله الشیرازی ).* بل لعدم قصد الأمر المتوجّه إلیه، وکذا فی الفرض الآتی . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).* بل لعدم تحقّق قصد الأمر، کما سیأتی منه _ رضوان الله علیه _ أیضاً، ومعتحقّقه ولو إجمالاً لا وجه للبطلان . ( السبزواری ).* بل منشأالبطلان فیه وفی الفرض الآتی : أنّ قصدامتثال الأمرلم یُتوجّه إلیه، وهوالأمر الوهمیّ الّذی لا واقع له، والّذی توجّه إلیه لم یُقصد امتثاله . ( مفتی الشیعة ).* بل لعدم قصد امتثال الأمر المتوجّه إلیه، وکذا فی الفرض الآتی . ( اللنکرانی ).

حینئذٍ(1) ، وکذا یبطل(2) إذا کان مغیّراً للنوع، کما إذا قصد

الأمر الفعلیّ لکن بقید کونه قضائیّاً(3) مثلاً، أو بقید کونه

وجوبیّاً(4) مثلاً(5) فبان کونه أدائیّاً، أو کونه ندبیّاً فإنّه

حینئذٍ مغیِّر للنوع، ویرجع إلی عدم(6) قصد(7)

ص:25

1- 1 . بل لم یقصد امتثال الأمر المتوجّه إلیه، وهکذا فی ما بعده، بل وفی ما بعده .( صدر الدین الصدر ).

2- 2 . بل یصحّ؛ لعدم إخلال التقیید المذکور بالتعبّد بالعمل مع کونه مأموراً به واقعاً .( الفانی ).

3- 3 . حیث إنّ الأمر الفعلیّ جزئیّ غیر قابل للتقیید فمرجعه إلی التوصیف، فلایکون مغیّراً للنوع، ومنه یظهر النظر فیما بعده . ( السیستانی ).

4- 4 . تأثیر التقیّد بالوجوب والندب محلّ إشکال، بل منع . ( حسن القمّی ).

5- 5 . الظاهر أنّه لا أثر للتقیید من جهة الوجوب والندب . ( الخوئی ).

6- 6 . إن رجع ذلک إلی عدم قصد الامتثالی فعلاً، وإلّا فیصحّ ولو لم یقصد الأمرالخاصّ . ( السبزواری ).

7- 7 . لو اقتصر فی مقام التعلیل علی ذلک کان أولی . ( الإصطهباناتی ).* ولا قصد موضوعه، والمعتبر فی عبادیّته قصدهما معاً . ( الحکیم ).* لا وجه للبطلان إلّا إذا رجع إلی عدم قصد الامتثال، کما مرّ . ( الشاهرودی ).

1- 1 . وهذا هو منشأ البطلان فیه وفی ما قبله، دون ما تخیّله 1. ( آل یاسین ).

2- 2 . بل لعدم قصد امتثال الأمر الواقعی؛ لأنّ ما قصده بناءً علی التقیید لیس له واقعوصرف تخیّل . ( البجنوردی ).* ولا قصد الموضوع، واللازم قصد الموضوع والأمر الخاصّ . ( الآملی ).* بل لعدم قصد امتثال الأمر الواقعی، کما مرّ . ( مفتی الشیعة ).

3- 3 . إذا لم یُخلَّ بامتثال شخص أمره، وکذا فی تالیه . ( آقا ضیاء ).

4- 4 . إذا لم یفت قصد المأمور به عن أمره، وکذا الکلام فی ما بعده . ( الحکیم ).* إذا کان قد أخطأ فی التوصیف وکان من قصده امتثال الأمر الفعلی، وهکذا فیالفروع التالیة . ( المیلانی ).* إن لم یکن بنحو التقیید، کما مرّ نظیره مراراً . ( المرعشی ).* إذا لم یُخلَّ بامتثال شخص أمره، وإلّا ففیه إشکال، وکذا فی الفرضین الآتیین .( الآملی ).* إذا قصد صوم الیوم لامتثال أمره واعتقد خطأً أنّه الیوم الأوّل فبان أنّه الثانی أوالعکس، وکذا فی الفرضین اللاحقین . ( زین الدین ).* من دون تقیّد الامتثال به . ( مفتی الشیعة ).

5- 5 . ما ذکر فی المسألة السابقة من التفصیل جارٍ هنا أیضاً . ( الحائری ).* إذا قصد صوم یوم معیّن بقصد أمره الفعلیّ وأخطأ فی التطبیق، وکذا فی قضاءرمضان إذا قصد سنةً معیّنة وأخطأ فی التطبیق . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

6- 6 . إذا کان من باب الخطأ فی التطبیق . ( الإصطهباناتی ).

1- 1 . إذا کان من باب الخطأ فی التطبیق . ( مفتی الشیعة ).

2- 2 . بنحو الخطأ فی التطبیق، لا التقیید . ( المرعشی ).

3- 3 . إذا کان من الخطأ فی التطبیق، وإلّا فیشکل الصحّة . ( عبدالله الشیرازی ).

4- 4 . محلّ إشکال، إلّا إذا قصد القضاء الّذی فی ذمّته وأخطأ فی التطبیق .( البروجردی ).* کلّ ذلک إذا کان من باب الخطأ فی التطبیق، وإلّا لم یصحّ . ( مهدی الشیرازی ).

5- 5 . بحیث کان الإمساک عن غیر المفطِرات من باب المقدّمة، لا علی سبیلالاستقلال . ( اللنکرانی ).

6- 6 . یعنی مقدّمة للإمساک عن ما هو مفطِر . ( مهدی الشیرازی ).

7- 7 . المعلومة إجمالاً . ( المرعشی ).

8- 8 . بل لو نوی الصوم المشروع الّذی تصوّره إجمالاً وإن لم یعرف کلّ واحد منالمفطِرات کفی إذا ترکها أجمع . ( کاشف الغطاء ).* إلّا إذا قیّد امتثاله بالإمساک عن جمیع ما نواه من مفطِرٍ وغیره فیبطل .( زین الدین ).

9- 9 . سیأتی أنّ الأقوی عدم البطلان إذا تناول المفطِر جاهلاً بالحکم وهو یریجواز ذلک . ( زین الدین ).* فیه تفصیل یأتی فی الفصل الثالث . ( السیستانی ).

1- 1 . الأقوی صحّة صومه لو کان قاصداً للإمساک عمّا یجب إمساکه، وکان عدمقصده لخصوصه من باب اعتقاده بأنّه لیس بمفطِر . ( الشاهرودی ).

2- 2 . مع تحقّق القصد إلی الصوم الشرعی یقوّی الصحّة . ( السبزواری ).* صحّته لا تخلو من قوّة مع القصد إلی عنوان الصوم بمقوّماته الأصلیّة ولوإجمالاً، کالصوم المأمور به أو المشروع، ولا یضرّ قصد عدم الإمساک عن غیرهاإذا کان علی نحو الاشتباه فی التطبیق . ( السیستانی ).

3- 3 . لا أثر لهذه الملاحظة، وصومه صحیح إذا ترکه . ( کاشف الغطاء ).* یمکن تصحیح صومه علی وجه، وهو : أنّه علی تقدیر علمه بمفطِرِیّته کان فیقصده الإمساک عنه أیضاً . ( الرفیعی ).

4- 4 . إن قصد الإمساک عن المفطِرات وجعله مرآة للمفطِرات الواقعیّة صحّ صومه،وإن لاحظ فی ذهنه ثانیاً أنّه غیر داخل فیها، وإن جعله من الأوّل مرآةً لِما یعتقدأنّه مفطِر _ أی لِما عداه _ لم یصحّ الصوم حتّی فی الصورة الثانیة، ولعلّ مرادهأیضاً ذلک . ( الکوه کَمَری ).

5- 5 . إذا لاحظ الإمساک عمّا عدا تعمّد البقاء علی الجنابة أو الکذب علی الله تعالیفصحّة صومه قویّة . ( الجواهری ).* إذا نوی الإمساک عن جمیع المفطِرات بطور الإجمال ولکن طبّق الجمیع علیما عداه فیکون من باب الخطأ فی التطبیق، ولا یضرّ بنیّة الصوم، وهی نیّةالإمساک عن جمیع المفطِرات . ( البجنوردی ).

6- 6 . بعد تحقّق قصد الإمساک من جمیع المفطِرات إجمالاً لا یضرّ نیّة الإمساک عمّاعدا المفطِر الفلانی باعتقاد أنّه لیس بمفطِر ما لم یرتکبه . ( الحائری ).* إذا کان نیّة الإمساک عمّا عداه لأجل تخیّل انحصار المفطِر فیه، وکان عدمقصد الإمساک عمّا تخیّل عدم مفطِریّته لأجل هذا التخیّل بحیث لو کان معتقداًلمفطِریّته لقصد الإمساک عنه أیضاً ففی بطلان الصوم نظر، بل منع . ( الإصفهانی ).* إذا کان لحاظه فی الإمساک عمّا عداه من حیث زعمه أنّه غیر مفطِر بحیثلولا ذلک لنوی الإمساک عنه أیضاً فالبطلان محلّ تأمّل، بل منع . ( آل یاسین ).* فیه تأمّل . ( صدر الدین الصدر ).* صحّته لا تخلو من قوّة مع القصد إلی عنوان الصوم . ( البروجردی ).* بنحوٍ لا یحصل قصد الإمساک عنه، أمّا إذا حصل ذلک لعدم المنافاة بینالقصدین لاختلاف موضوعهما بالإجمال والتفصیل صحّ، وکذا الکلام فی مابعده . ( الحکیم ).* علی الأحوط . ( أحمد الخونساری ).* بأن لم یتعلّق قصد القربة به ولو فی ضمن قصد الصوم . ( الفانی ).* الأقوی صحّة صومه إذا قصد عنوان الصوم، ولو قصد الإتیان بما تخیّل أنّهلیس بمفطِر أو قصد الإمساک عمّا عداه . ( الخمینی ).* بنحوٍ آلَ إلی التبعیض فی الإمساک المعتبر شرعاً . ( المرعشی ).* عدم قصد الإمساک عمّا تخیّل عدم مفطِریّته لا یکون ضارّاً بنیّة الصوم؛لوجود قصد الإمساک . ( الآملی ).* إذا قصد فی أصل نیّته الإمساک عمّا عداه، ویصحّ صومه إذا نوی الإمساک عنجمیع المفطِرات الواقعیّة، ولکنّه اعتقد خطأً أنّ ذلک الشیء لیس منها، وکذاالحکم فی الصورة اللاحقة . ( زین الدین ).* إذا کان علی وجه التقیید لا مطلقاً . ( محمّد الشیرازی ).* إذا نوی الإمساک عن المفطرات الواقعیّة ولکن تخیّل أنّها هی الاُمور المعیّنةالتی لا یدخل فیها المفطر الکذائی، فجعل ما فی اعتقاده مرآةً إلی الواقع بحیثلو کان معتقداً لمفطریّته لقصد الإمساک عنه صحّ . وإن قصد الإمساک عنالمفطرات التی یعتقدها بحیث جعل الاُمور المعیّنة مرآةً إلی معتقداته فلم یندرجالمفطر الکذائی فی ما نواه بطل صومه، سواء لاحظ فی نیّته الإمساک عمّا عداهأم لم یلاحظ . ( مفتی الشیعة ).* بحیث لو علم بکونه مفطِراً لِما نوی الإمساک عنه، والبطلان فی هذه الصورةوإن کان ظاهراً إلّا أنّها خارجة عن مفروض المسألة؛ لأنّه فی ما إذا نویالإمساک عن کلّ ما یتّصف بالمفطِریّة، وفیه یصحّ الصوم مع عدم الارتکاب، وإنلم یعلم بکونه مفطِراً، بل اعتقد عدمه ونوی الإمساک عن غیره . ( اللنکرانی ).

1- 1 . ولاحظ الإمساک عن المفطِر الفلانی ولو إجمالاً . ( تقی القمّی ).

2- 2 . إذا قصد الصوم الواقعی . ( الفیروزآبادی ).* إن لم یندرج ذلک المفطِر أیضاً فی ما نوی الإمساک عنه لا یبعد البطلان .( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* لا یبعد البطلان . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* إذا قصد الصوم الواقعی . ( الإصطهباناتی ).* لو کان داخلاً فی ما نواه ولو إجمالاً . ( الشاهرودی ).* إذا کان ذلک المفطِر یندرج إجمالاً فی ما نوی الإمساک عنها، وإلّا فالأقویبطلان صومه . ( المیلانی ).* إنّما کان قصده الصوم الواقعی . ( عبدالله الشیرازی ).* إن دخل الغیر منویٍّ بالخصوص فی المنویّ ولو بنحو الإجمال . ( المرعشی ).* هذا إذا اندرج ذلک المفطِر فی ما نواه وإلّا بطل صومه علی الأقوی . ( الخوئی ).* بل لا یبعد البطلان ما لم یندرج ذلک المفطِر أیضاً فی ما نوی الإمساک عنه ولوإجمالاً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* هذا إذا قصد الإمساک عن کلّ ما یکون مفطِراً بحکم الشارع بحیث یکونقاصداً للإمساک عن هذا المفطِر إجمالاً، ومع هذا الفرض یحتمل الصحّة فی ماقبله أیضاً . ( حسن القمّی ).

3- 3 . فی صحّة الصوم إشکال . ( عبدالهادی الشیرازی ).* لا فرق بین هذه الصورة وبین الصورة الاُولی فی احتیاج کلتیهما إلی نیّةالإمساک عن جمیع المفطِرات بطور الإجمال، وإلّا لو لم یندرج فی ما نواه ولوإجمالاً فالظاهر هو البطلان . ( البجنوردی ).* مع تحقّق القصد إلی الصوم الشرعی . ( السبزواری ).* إذا لاحظ الإمساک عنه إجمالاً، وإلّا بطل . ( الروحانی ).

1- 1 . وذلک واضح علی کلٍّ من الوجوه المتصوّرة أو المقولة فی باب النیابة منتنزیل الفعل، أو تنزیل الفاعل، أو إضافة الفعل إلی المنوب عنه، أو إهداء الأثرإلیه، او إبراء ذمّته بفعل النائب کالتبرّع بأداء دین المدیون؛ لأنّ الاحتمالات منالاُمور القصدیّة، فلا أثر ولا کفایة بدون القصد . ( المرعشی ).

2- 2 . إذا عیّن الفعل المنوب فیه کفی عن نیّة النیابة . ( الجواهری ).* الأقوی عدم الاحتیاج إلی نیّة النیابة، وکفایة إتیان ما وجب علی المیّت قربةًإلی الله، من غیر فرق بین الصوم وسائر العبادات، ولیّاً کان القاضی أو أجیراً أومتبرّعاً . ( صدر الدین الصدر ).* یکفی أن یأتی بالصوم عنه . ( الفانی ).* الأقوی کفایة قصد إتیان ما علی المنوب عنه . ( محمد رضا الگلپایگانی ).

3- 3 . مع التفاته إلی احتمال کونه عن الغیر . ( مهدی الشیرازی ).* محلّ إشکال . ( الخمینی ).

4- 4 . فی غایة الإشکال؛ لأنّ اشتغال الذمّة علی احتمال، ومع لزوم تنزیل نفسه أوالعمل منزلة الغیر وتحقّقه مع التردید فی کون العمل عنه أو لنفسه ربّما یکون غیرمنقول . ( عبدالله الشیرازی ).* فیه إشکال؛ إذ اشتغال الذمّة المحتملة مع إحدی تلک الوجوه المذکورة فیالنیابة لا تلائم النیابة فی حال تردید الفاعل فی أنّ الفعل له أو لغیره . ( المرعشی ).* مع التفاته إلی جهة النیابة فی الجملة . ( مفتی الشیعة ).

5- 5 . حصول عنوان النیابة عن الغیر بذلک القصد محلّ تأمّل . ( البروجردی ).* علی نحوٍ یحصل قصد النیابة إجمالاً . ( الحکیم ).* علی نحوٍ لو کان نائباً تحقّق منه الصوم عن الغیر . ( المیلانی ).* لحصول ما هو المدار فی صحّة العمل النیابی، وهو امتثال الأمر الموجّه إلیالمنوب عنه؛ لأنّ مع وحدة الأمر _ وهو الأمر الموجّه إلی المنوب عنه _ یکونامتثالاً عنه . ( الفانی ).* علی نحوٍ یحصل قصد الأمر الفعلی المتوجّه إلیه . ( الآملی ).* مع الالتفات فی الجملة إلی جهة النیابة . ( السبزواری ).

1- 1 . لابدّ فی إتمام الأمر بالتسالم والضرورة . ( تقی القمّی ).

2- 2 . علی الأحوط، کما مرّ . ( حسن القمّی ).

3- 3 . علی الأحوط . ( الخوئی ).

4- 4 . تقدّم أنّه یجزی مع النیّة . ( الجواهری ).* علی الأحوط . ( حسن القمّی ).

5- 5 . مع عدم تمشّی قصد القربة منه، ومنه یظهر حکم نیّة قضاء رمضان مع العلموالعمد . ( الفانی ).

6- 6 . مرّ الکلام فیه وفی ما بعده فی أوائل هذا الفصل . ( السیستانی ).

7- 7 . فیه إشکال . ( المرعشی ).

8- 8 . ومرّ الإشکال فیه؛ لعدم تمامیّة الدلیل علیه إلّا فی الجملة . ( تقی القمّی ).

1- 1 . مرّ أنّ الإجزاء أقوی . ( الجواهری ).

2- 2 . بل تجزیه . ( الفانی ).* بل تجزیه إذا قصده بعنوان وقع تحت النذر، نعم، لا یُثاب ثواب الإیقاع بالنذرما لم یقصد عنوانه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* فیه إشکال، بل منع، نعم، بناءً علی أنّ الثواب متوقّف علی القصد حتّی منهذه الجهة لا یعطی ثواب الصوم النذری . ( السبزواری ).* بل تجزیه؛ فإنّ الأمر النذری توصّلی، نعم، لا یُثاب علیه . ( تقی القمّی ).* بل تجزیه مطلقاً إذا کان المنذور غیر مقیّد بعنوان قصدی، وکذا إذا کان مقیّداًبه وقصده، کما إذا کان المنذور هو الصوم قضاءً أو کفّارةً أو شکراً أو زجراً فإنّهمع حصول القید تجزی ولو لم یقصد الوفاء بالنذر، وأمّا إذا لم یقصده فالأظهرصحّة ذلک الغیر مطلقاً وإن لم یتحقّق به الوفاء بنذره . ( السیستانی ).

3- 3 . فیه نظر . ( الحکیم ).

4- 4 . الأقرب الإجزاء . ( الجواهری ).* مع العلم بعدم صحّة صوم غیره الأقوی الصحّة والإجزاء من النذر .( الکوه کَمَری ).* فیه نظر . ( حسن القمّی ).* بل تجزیه إذا لم یکن علیه صوم آخر، ولم یکن الیوم مورداً لصوم آخربالخصوص . ( عبدالله الشیرازی ).* إلّا أنّه مع العلم بعدم صحّة صوم غیره فالأظهر الصحّة والإجزاء من النذر؛لرجوعه إلی القصد الإجمالی . ( مفتی الشیعة ).

5- 5 . ولو مقدّمةً لامتثال شخص أمره، وإلّا ففی الاحتیاج إلی قصد التعیین فی غیرالکلّیّات الذمّیة نظر جدّاً . ( آقا ضیاء ).

1- 1 . أی ذلک الغیر . ( عبدالله الشیرازی ).

2- 2 . وسقط النذر، وکذا مع العلم والعمد . ( الجواهری ).* یعنی ذلک الغیر . ( الحکیم ).* عن نذره . ( الفانی ).* علی إشکال . ( المرعشی ).* وأجزأه عمّا نواه . ( زین الدین ).* أی نذره، لا غیره . ( مفتی الشیعة ).

3- 3 . والأظهر البطلان . ( النائینی ).* والظاهر الصحّة . ( الحائری ).* والأقوی البطلان . ( صدر الدین الصدر ).* والصحّة غیر بعیدة، وهکذا فی کلّ صوم معیّن . ( کاشف الغطاء ).* والأقوی الصحّة . ( الحکیم، زین الدین ).* والأقوی صحّته . ( المیلانی ).* لا إشکال فی الصحّة عن نذره؛ لِلَغویّة القصد المذکور إذا لم یُخلَّ بقصد القربة .( الفانی ).* الأقوی هو الصحّة . ( الخمینی ).* والصحّة أظهر . ( الخوئی ).* الظاهر الصحّة، کما تقدّم منه _ رضوان الله علیه _ فی المسألة (1) من أوّلفصل الجماعة فی ما إذا نذر إتیان الصلاة جماعةً فخالف . ( السبزواری ).* قد ثبت فی محلّه جواز الإتیان بالنذر من باب جواز الترتّب . ( تقی القمّی ).* الأظهر الصحّة، ووقوعه امتثالاً لِما نوی . ( الروحانی ).* بل الصحّة لا تخلو من وجهٍ وجیه، فیکون القصد المذکور لغواً ما لم یخلّبقصد القربة . ( مفتی الشیعة ).* والأقرب الصحّة . ( اللنکرانی ).

1- 1 . قضاء هذه السنة والماضیة لیسا من غیر المختلفَین فی الآثار، فالأحوط قصدتعیین أحدهما ولو إجمالاً . ( حسن القمّی ).* بل یجب، وإلّا لا یترتّب علیه الأثر الخاصّ وهو سقوط الفدیة . ( تقی القمّی ).

2- 2 . بملاحظة نفسهما، أمّا بملاحظة ترتّب الآثار فیجب التعیین، بل الأحوط مطلقاًفیهما وفی تالیهما التعیین . ( عبدالله الشیرازی ).* مع سعة الوقت؛ لإتیانهما قبل شهر رمضان . ( الخمینی ).

3- 3 . الظاهر الوجوب؛ لاختلاف الآثار . ( الحکیم، الآملی ).* فیه نظر، والأحوط التعیین، وکذا فی الفرعین التالیَین . ( المیلانی ).* لکن إذا بقی فی ذمّته أحدهما إلی رمضان آخر وجبت علیه الفدیة . ( الخوئی ).* هذا مع قطع النظر عن اختلاف الأثر، وإلّا فهو کما تری . ( المرعشی ).* المدار فی وجوب التعیین وعدمه اختلاف الآثار وعدمه، فیجب التعیین فیالأول مطلقاً دون الثانی . ( السبزواری ).

4- 4 . بل یجب علیه تعیین أنّه من أیّهما؛ لاختلاف الآثار . ( زین الدین ).

5- 5 . لکن لا یمکن ترتیب الأثر الخاصّ مثل سقوط الفدیة . ( الفیروزآبادی ).* إنّما الکلام فی ترتیب الأثر الخاصّ، مثل سقوط الفدیة . ( الإصطهباناتی ).

6- 6 . إذا لم یختلفا فی الآثار، أمّا إذا اختلفا بأن یکون تأخیر قضاء السنة التی هوفیها موجباً للکفّارة فلابدّ من التعیین . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* لاإشکال فی عدم وجوب التعیین فی صورة عدم اختلاف الآثار، وأمّافی صورةالاختلاف کما لو کان أحدهما مضیّقاً صحّ إن نوی السنة الماضیة، فتجب الکفّارةلرمضان الحالی، بخلاف ما لو نوی السنة الحالیة فلا تجب الکفّارة بالنسبة إلیالماضیة لو أدّاها . فعلی هذا الفرض هل یجب أخذ العنوانین أو لا؟ الظاهر العدم،غایة الأمر عدم ترتّب الأمر الخاصّ علیه کسقوط الفدیة . ( مفتی الشیعة ).* لکن لا یحسب من قضاء رمضان السنة التی هو فیها، فتجب علیه الکفّارة إذاأخّر قضاءَه . ( السیستانی ).

1- 1 . غیر مختلفی العنوان، وکذا فی الکفّارة . ( مهدی الشیرازی ).* إذا کان النذران مطلقَین، وأمّا فی نذر الشکر والزجر إذا کانا فی نوعَین وکذافی الکفّارتین إذا کانتا لنوعَین فلا یبعد وجوب التعیین، نعم، لو کانت الکفّارتانلنوع واحد فلا یبعد عدم وجوب التعیین، فمن وجبت علیه کفّارة یومَین من شهررمضان فالظاهر عدم وجوب تعیین أنّها من أیّهما، وأمّا لو کانت علیه کفّارة ظهاروکفّارة قتلٍ خطأً فالظاهر وجوب التعیین، وکذا الحال فی النذر، فمن نذر أنّه لووُفِّق لزیارة مولانا الحسین 7 فصام یوماً ثمّ نذر یوماً آخر لذلک فالظاهر عدموجوب التعیین، وأمّا لو نذر یوماً لصحّته من مرض ویوماً للزیارة فالظاهروجوب التعیین . ( الخمینی ).* الکلام فیهما هو الکلام فی الکفّارتین من لزوم التعیین مع اختلاف النوعوعدمه مع عدمه، کما فی النذر المطلق . ( المرعشی ).* الأحوط فی نَذرَی الشکر والزجر التعیین . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* مع اتّحاد متعلّقَیهما حتّی بلحاظ العناوین القصدیّة، وإلّا فلا یکفی إلّا معقصدها الملازم مع التعیین . ( السیستانی ).* من دون فرق بین ما إذا کان النذران مطلقَین، أو کانا نذرَی الشکر أو الزجر أومختلفَین، وفی الشکر والنذر بین ما إذا کانا فی نوع واحد أو فی نوعَین، وکذاالحکم فی الکفّارتین . ( اللنکرانی ).

2- 2 . والأحوط التعیین إذا کان أحد النذرَین للشکر والآخر للزجر . ( زین الدین ).

3- 3 . وجوب التعیین فیهما لا یخلو من وجه، وکذا فی النذرَین إذا کانا من نذرَیالشکر أو الزجر . ( البروجردی ).* علی إشکال فیهما إذا کانتا لنوعَین فالأحوط فیهما التعیین، نعم، لو لم تکونالنوعَین فلا یبعد عدم لزوم التعیین . ( المرعشی ).

1- 1 . وأمّا فی المختلفَین فلا یجب التعیین فی بعض الصور أیضاً، کما مرّ فی التعلیقةالسابقة . ( مفتی الشیعة ).

2- 2 . لا یخفی أنّه لا وجه للنذر الثانی بعد انعقاد الأوّل، مثلاً لو نذر أن یصوم عاشررجبٍ ونذر صوم یوم الخمیس الثانی من رجب وکان عاشر رجب فلا موردللنذر الثانی؛ إذ لا فرق بین العبادتین، اللهمّ إلّا أن یکون مقصود الناذر التأکیدوقلنا بصحّة نذر عمل واحد ولو مرّات، وهو بعید، وعلی ما ذکرنا فلا وجه لقوله : فإن قصدهما اُثیب علیهما . ( الشریعتمداری ).* صحّة النذر الثانی محلّ إشکال، بل محلّ منع؛ من جهة عدم کون الصومعنواناً حتّی یکون الفرد المعیّن الخارجیمجمعاً للعنوانین مثلاً . ولو سلّمتالعنوانیّة فلا موضوعیّة لها حتّی یتعدّد الفرد بتعدّد الموضوع، بل هی مشیرة إلییومٍ خاصٍّ وإمساکٍ واحد، فلا یتکثّر بتکثّر النذر، فعلی هذا لا یبقی مجال للقولبأنّه لو قصدهما اُثیب علیهما، فنذر یوم الخمیس بعینه نذر الیوم المعیّن منالشهر، وإنّما الاختلاف فی التعبیر . وعلی القول بصحّة النذر الثانی فلو قصدأحدهما یسقط النذران معاً : أحدهما بالوفاء، والثانی بارتفاع الموضوع . ومعهفالظاهر سقوط القضاء غیر المنوی، وعدم ثبوت الکفّارة أیضاً؛ لعدم تحقّقالحنث، ومنه یتّضح أنّ القول بتعلّق الکفّارة بترک المنذور فی صورة العمد ( کماعن الشیخ الحائری 1) لیس فی محلّه . ( مفتی الشیعة ).

3- 3 . کما إذا نذر صوم الیوم الخامس والعشرین من ذی القعدة غیر مقیّد بکونه فیبلد خاصّ، فاتّفق انطباقه علی الخمیس المفروض فی بلده دون بلد آخرلاختلافهما فی أوّل الشهر، وأمّا إذا کان الانطباق ضروریّاً فهو خارج عن محلّکلامه 1 ، وفی مثله لا ینعقد النذر الثانی . ( السیستانی ).

1- 1 . ینعقد النذران إذا کانت لکلّ واحد من موضوعَی النذرَین خصوصیّة تقتضیرجحانه علی الخصوص، کما إذا نذر صوم کلّ خمیس من شعبان ونذر صومالنصف منه فاتّفقا فی یوم واحد، ویجب حینئذٍ قصدهما معاً فی صیام ذلک الیوم؛لیکون وفاءً لهما، وإذا قصد أحدهما وفی به خاصّة، والأحوط التکفیر عنالآخر، وإذا نذرهما لاستحبابهما العام انعقد النذر الأوّل ولغی الثانی، ووجبعلیه قصد ما فی الذمّة . ( زین الدین ).

2- 2 . ذلک حیث یکون کلّ من المتعلّقین ملحوظاً بعنوان الموضوعیّة بالاستقلال،ولکن یشترط حینئذٍ قصدهما معاً حتّی یتحقّق الامتثال . ( المرعشی ).

3- 3 . فی صحّة الثانی إشکال قوی . ( الحکیم ).* بل لا ینعقد الثانی؛ لأنّ الإمساک الواحد لا یتعدّد، ولیس الصوم عنوانیّاً حتّییقال بأنّ الفرد الخارجی مجمع للعنوانین أو للعناوین، مضافاً إلی أنّ یومالخمیس والخامس من الشهر مثلاً عنوانان مشیران إلی یومٍ خاصّ، ولاموضوعیّة لهما حتّی یقال بتعدّد النذر . ( الفانی ).* لو قصدهما، وأمّا لو لم یقصد إلّا واحداً منهما فتحقّق الوفاء بالنسبة إلی ماقصد دون غیره، ولا یبعد ثبوت الکفّارة بالنسبة إلی غیر المقصود . ( الخمینی ).* صحّة نذر الثانی محلّ إشکال . ( الآملی ).* مع قصدهما . ( اللنکرانی ).

4- 4 . قد عرفت أنّ صحّة النذرَین فی صورة الموضوعیّة، وعلیها لابدّ من قصدهما،وبدون قصدهما لا ثمرة لهذا الصوم، لا أنّه صحیح، ولکن لا یُثاب علیهما .( المرعشی ).

5- 5 . بل اُثیب علی الأوّل، فإنّ الثانی یقع لغواً . ( الخوئی ).* مع نیّة التقرّب بالوفاء بالنذر، وأمّا بدونها وإن قصده فترتّب الثواب علیه محلّإشکال . ( السیستانی ).

1- 1 . الظاهر وجوب قصدهما . ( مهدی الشیرازی ).* وإن لم یقصد واحداً منهما اُثیب علی امتثال أمر الصوم وسقط النذران .( الحکیم ).* وإن کان العنوان المأخوذ فی کلٍّ من النذرَین ملحوظاً موضوعاً لا یبعدوجوب قصدهما، وإن کان ملحوظاً طریقاً إلی الزمان المعیّن بطل النذر الثانیلِلّغویّة . ( الروحانی ).

2- 2 . لا یبعد وجوب قصدهما بعد فرض کون قصدهما محصّلاً للوفاء بهما، ولکنالمسألة بعد غیر صافیةٍ عن الإشکال . ( البروجردی ).* کما أنّه إن لم یقصد واحداً منهما بالخصوص اُثیب علی امتثال أصل الصوموسقط النذران، والأحوط قصدهما . ( عبدالله الشیرازی ).* یشکل صحّة قصد أحدهما فی الصورة المذکورة، بل لابدّ من قصدهما؛ لأنّالقصد کذلک موجب للوفاء بالنذرَین، بل یمکن أن یقال : إنّه لو قصد أحدهمادون الآخر وفی بأحد النذرَین وهو المقصود، ولم یَفِ بالآخر وهو غیر المقصود،وفیه تأمّل . ( المرعشی ).

3- 3 . مع ثبوت القضاء الغیر المنوی والکفّارة إذا تعمّد . ( الحائری ).* مع سقوط القضاء لغیر المنوی والکفّارة إذا کان عن تعمّد . ( الإصطهباناتی ).* والأحوط قضاء الآخر . ( عبدالهادی الشیرازی ).* فهل یحصل الحنث بالنسبة إلی النذر الغیر الموفی به حتّی یحصل الحنث أو لافیه إشکال والأحوط الکفّارة له . ( المرعشی ).* فی سقوط الآخر بحیث لم یترتّب علیه الکفّارة إشکال . ( اللنکرانی ).

4- 4 . هذه المسألة کالسابقة فی بعض الوجوه . ( المرعشی ).

1- 1 . بل یُثاب علی الخصوصیّة أیضاً، والأمر سهل . ( الفانی ).

2- 2 . بل یجوز ویسقط النذر . ( الجواهری ).* بل یجوز، ویصحّ عن نذره؛ لأنّ الصوم لا یتعنوَن من ناحیة الأیّام، أو عُلّلالوجوب عنواناً قصدیّاً دخیلاً فی قوام الصوم شرعاً، فقصد صوم یومٍ من أیّامالبیض قصد للصوم الّذی تعلّق به الأمر النذری بلا إشکال، ولیس الوفاءبالنذر إلّا الإتیان بالمنذور، نعم، عدم تمشّی قصد القربة من العالِم بالنذرأمر آخر . ( الفانی ).* الظاهر کفایة قصد صوم الیوم المعیّن عنهما . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* بل یجوز تکلیفاً ووضعاً؛ لِمَا مرّ من أنّ الوفاء بالنذر لا یتوقّف علی قصدعنوانه . ( السیستانی ).

3- 3 . فیه نظر . ( الحکیم ).* فیه نظر، ولا یکون الجواز خالٍ من الوجه . ( عبدالله الشیرازی ).* فیه نظر علی مسلکه . ( الآملی ).* تکلیفاً، وأمّا وضعاً فقد مرّ حکمه فی المسألة (7) ، ومرّ فیها أیضاً حکم ما لوقصد الصوم المطلق . ( السبزواری ).* فیه تأمّل . ( حسن القمّی ).

4- 4 . الظاهر أنّه لا یعتبر فی الوفاء بالنذر قصد ذلک العنوان، بل یکفی الإتیانبمتعلّقه فی سقوط أمره . ( الخوئی ).

5- 5 . تکلیفاً، وأمّا بحسب الحکم الوضعی فیعلم حکمه ممّا مرّ فی المسألة (7) فی ما لو قصد الصوم المطلق . ( مفتی الشیعة ).

1- 1 . لو کان مضیّقاً، کما هو واضح . ( آقا ضیاء ).* فی ما کان زمانه مضیّقاً . ( المرعشی ).* إذا کان مضیّقاً . ( مفتی الشیعة ).* مرّ ما فی بعض فروضه من الإشکال . ( اللنکرانی ).

2- 2 . لا وقت للنیّة شرعاً، بل المعیار حصول الصوم عن عزمٍ باقٍ فی النفس ولوذهل عنه بنوم وشبهه، ولا فرق فی حدوث هذا العزم بین أجزاء لیلة الیوم الّذییرید صومه أو قبلها، فلو عزم علی صوم الغَدِ من الیوم الماضی ونام علی هذاالعزم إلی آخر الغد صحّ صومه علی الأصحّ . ( الخمینی ).* بناءً علی کون النیّة هو العزم علی الصوم والإرادة الارتکازیة علیه، ولو ذهلعنه بنوم أو شبهه کما هو الظاهر فلا وقت لها، بل الملاک هو حصوله من أوّلطلوع الفجر عن ذلک العزم وتلک الإرادة، ولا فرق بین أزمنة حدوثها أصلاً .( اللنکرانی ).

3- 3 . بل قبله فی الجملة علی الأحوط أو الأقوی، بحیث یطلع علیه الفجر وهوممسک مع النیّة . ( عبدالله الشیرازی ).

4- 4 . بمعنی أنّه لابدّ من حدوث الإمساک عنده مقروناً بالعزم ولو ارتکازاً، لا بمعنیأنّ لها وقتاً محدّداً شرعاً، وهذا الحکم مبنیّ علی الاحتیاط اللزومی .( السیستانی ).

5- 5 . مع استمرارها ولو ارتکازاً إلی طلوع الفجر . ( مهدی الشیرازی ).* أی مع استمرار الداعی ولو ارتکازاً . ( المیلانی ).* ما بقائها (کذا فی الأصل، والظاهر ( مع بقائها ).) ولو إجمالاً إلی الفجر . ( السبزواری ).

1- 1 . مع استمرار العزم علی مقتضاها إلی طلوع الفجر . ( الإصفهانی، محمّد رضاالگلپایگانی ).* مع استمرارها إلی طلوع الفجر الصادق حقیقةً أو حکماً . ( البجنوردی ).* بل فعلها أیضاً مع استمرار الداعی ولو ارتکازاً إلی طلوع الفجر وإلی آخرالیوم، ولا ینافی الارتکاز الغفلة والنوم . ( حسن القمّی ).

2- 2 . لا فرق بینها وبین ما قبلها من الزمان . ( الروحانی ).

3- 3 . یجدّد النیّة قبل الزوال إذا لم یتناول مفطِراً، والأحوط وجوباً قضاء الیوم إذاکان الواجب ممّا یجب قضاؤه، ولا فرق بین جاهل الحکم وجاهل الموضوعوناسیهما وناسی النیّة . ( زین الدین ).

4- 4 . الجواز صار محلّ الإشکال عندهم، وعلیه یحتاط بالجمع بین الصوم فیالوقت والقضاء خارجه . ( تقی القمّی ).

5- 5 . فیه إشکال . ( المرعشی ).

6- 6 . فیه إشکال، والأحوط عدم الکفایة . ( الخوئی ).* أی یصحّ، لکن لا یجوز له التأخیر . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

7- 7 . الأحوط عدمه . ( الفیروزآبادی ).

8- 8 . إذا تذکّر بعد الزوال یحتاط بالإمساک إلی آخر الیوم والقضاء . ( حسن القمّی ).

9- 9 . علی الأحوط، لکن لا یُترک الاحتیاط بإتمامه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* علی الأحوط . ( السیستانی ).

10- 10 . بل إلی العصر فی وجه قویّ، إلّا أنّ الاحتیاط لا یُترک . ( آل یاسین ).* بل إلی ذهاب علامة النهار فی قضاء شهر رمضان . ( تقی القمّی ).

1- 1 . بل الأحوط . ( الإصفهانی، حسن القمّی ).* لا یبعد امتداد وقتها إلی العصر . ( الکوه کَمَری ).* علی الأحوط . ( عبدالله الشیرازی ).* فی حقّ من یصحّ منه تجدید النیّة، کالناسی ونحوه، ولکن فی النفس شیءبالنسبة إلی المعیّن، فلا یُترک الاحتیاط بالإمساک ثمّ القضاء . ( المرعشی ).* بل علی الأحوط . ( محمّد رضا الگلپایگانی، مفتی الشیعة، السیستانی ).

2- 2 . بل یمتدّ إلی العصر . ( تقی القمّی ).

3- 3 . بحیث تقع النیّة قبل الجزء الأخیر من الیوم . ( الفیروزآبادی ).* بحیث تقع النیّة قبل الجزء الأخیر من الصوم . ( مفتی الشیعة ).

4- 4 . بل إلی زمانٍ یبقی من النهار ما یقترن فیه الصوم بالنیّة . ( السیستانی ).

5- 5 . أی فی الواجب غیر المعیّن . ( المیلانی ).

6- 6 . فی اللیل، وأمّا إن نوی الإفطار فی الیوم فیشکل الحکم بالصحّة . ( الروحانی ).

7- 7 . فی غیر الواجب المعیّن . ( عبدالهادی الشیرازی ).* مشکل فی ما إذا أمسک جزءاً من النهار مع النیّة خصوصاً فی المعیّن . ( عبداللهالشیرازی ).* مفروض المسألة فی موردٍ قلنا بصحّة تجدید نیّته إلی قبل الزوال، کالناسیوالجاهل . ( الخمینی ).

8- 8 . بل الأقوی عدم الصحّة فی الفرض المذکور، نعم، لو لم ینوِهِ لیلاً ولم یمسکجزءاً من النهار عن نیّة الصوم، بل أمسک بلا نیّة ثمّ بدا له الصوم قبل الزوال فنواهیصحّ صومه، کان ناویاً للإفطار قبله، أم لا . ( جمال الدین الگلپایگانی ).* هذا فی غیر المعیّن، وأمّا فی المعیّن ففیه إشکال . ( الإصطهباناتی ).* بل الأقوی البطلان فی الواجب المعیّن . ( الشاهرودی ).* فی غیر الواجب المعیّن، وفی المعیّن إشکال . ( الشریعتمداری ).* هذا فی المعیّن لا یخلو من إشکال، فالأحوط الإمساک ثمّ القضاء . ( المرعشی ).* یعنی بذلک الواجب غیر المعیّن . ( الخوئی ).* فی غیر الواجب المعیّن . ( محمّد رضا الگلپایگانی، حسن القمّی ).* إذا کان الصوم مندوباً أو واجباً غیر معیّن، وإذا کان واجباً معیّناً بطل صومه معالعمد، وإذا کان ناسیاً للواجب أو الحکم أو جاهلاً بهما صام یومه وقضی .( زین الدین ).* الأظهر التفصیل بین الواجب المعیّن وغیر المعیّن، فیصحّ فی الثانی دونالأوّل . ( مفتی الشیعة ).* أی فی ما سبق الحکم فیه بالإجزاء مع تأخّر النیّة بمعنی العزم . ( السیستانی ).

1- 1 . لعلّ مراده : العُجب، وهو غیر مبطل . ( الفانی ).* إن کان المراد منه العجب فکونه مبطلاً محلّ إشکال . ( مفتی الشیعة ).

2- 2 . لا یبعد الإجزاء . ( محمّد الشیرازی ).* فی عدم الإجزاء إشکال، بل له وجه . ( تقی القمّی ).

3- 3 . الإجزاء لا یخلو من قوّة . ( الجواهری ).* بل الأقوی . ( الاصفهانی، محمّد تقی الخونساری، الکوه کَمَری، الخمینی، محمّد رضاالگلپایگانی، الأراکی، حسن القمّی، اللنکرانی ).* بل لا یخلو من قوّة . ( صدر الدین الصدر، الحکیم، الآملی ).* إن لم یکن الأقوی . ( المیلانی ).* بل علی الأقوی . ( البجنوردی، المرعشی ).* بل لعلّه الأظهر . ( الروحانی ).* بل علی الأقوی، وقد حکم الماتن بالبطلان فی نظیر المقام فی المسألة (20).( مفتی الشیعة ).

1- 1 . لأنّه لیس بصائم حتّی یفطر، بل عازم علی الصوم من الفجر، ولا یضرّه تناولالمفطِر . ( المرعشی ).

2- 2 . کأنّ هذه المسألة أو بعض فروعها مبتنیة علی کون النیّة بمعنی الخطور .( الخمینی ).* بل لازم عند مَن یری الإخطار لازماً، وإلّا فعلی القول بکفایة الداعی لامسرح لهذه المسألة وما یضاهیها . ( المرعشی ).* هذه المسألة مبتنیة علی کون النیّة بمعنی الإخطار، وقد مرّ خلافه، وعلیهفاللازم هو حصول النیّة عند طلوع الفجر من کلّ یومٍ بقاءً أو حدوثاً . ( اللنکرانی ).

3- 3 . لا وجه لهذه الأولویة . ( الفانی ).* فیه وفی ما بعده نظر؛ لأنّ العبرة فی النیّة بالعزم علی الصوم ووجوده ولوارتکازاً حاله بتفصیلٍ قد مرّ، ولا یعتبر فیها الالتفات التفصیلی الّذی هو القابلللتجدید مع وجود العزم الارتکازی علی صوم جمیع الأیّام، ولا فرق فی ماذکرناه بین صوم رمضان وغیره . ( السیستانی ).

4- 4 . بل الأقوی عدمه . ( الفیروزآبادی ).* الأقوی عدم الاجتزاء . ( الکوه کَمَری ).* مع بقاء العزم علی مقتضاها عند طلوع الفجر فی کلّ یومٍ، وإلّا فالأقوی عدمالاجتزاء . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* بناءً علی کفایة الداعی مع فرض البقاء علی مقتضاها فی الجملة یصحّ،ولا مجال للأولویّة، ولا للاحتیاط المذکورین . وأمّا بناءً علی لزوم الإخطارفللأولویّة مجال . وأمّا کفایة نیةٍ واحدةٍ للشهر کلّه فمحلّ إشکال؛ لعدم الدلیلالواضح علیه . ( مفتی الشیعة ).

1- 1 . مع البقاء علی مقتضاها فی الجملة . ( السبزواری ).

2- 2 . لا أثر لهذا الخلاف بناءً علی أنّ النیّة هی الداعی، وهو المختار؛ فإنّ نیّة الشهرکلّه إنّما تکفی مع استمرار العزم علی مقتضاها حال الصوم، وإذا انتفی العزم بطلالصوم، ومعنی ذلک : أنّه لابدّ من النیّة لکلّ یوم . ( زین الدین ).* مع استمرار حکمها، ومعه لا فرق بین المعیّن وغیره، ومع عدم الاستمرار لایجتزی بها علی الأحوط، بل الأظهر . ( الروحانی ).

3- 3 . بل هو غیر لازم . ( الجواهری ).

4- 4 . بل لعلّه هو الأقوی . ( آل یاسین ).

5- 5 . لابدّ لکلّ یوم أن یکون الإمساک فیه قریباً، فلا معنی لتجدید النیّة لکلّ یوم إذاکان الداعی القربی موجوداً فی الخزانة، کما أنّه لا معنی لکون التجدید موافقاًللاحتیاط إذا لم یکن موجوداً، بل یجب حینئذٍ . ( الفانی ).

6- 6 . الظاهر عدم الفرق بین صوم رمضان وصوم غیره فی ذلک إذا کان الوجوبفعلیّاً، من دون فرق بین أن یکون مجموع الشهر مثلاً واجباً بسبب واحد أوأسباب متعدّدة . ( الخوئی ).

7- 7 . فی اللابُدّیّة إشکال، بل منع . ( تقی القمّی ).

8- 8 . بل هو کشهر رمضان یکفی فیه نیّة واحدة مع استمرار الداعی . ( محمّدالشیرازی ).

1- 1 . الأقوی عدم لزوم تجدید النیّة لکلّ یوم . ( الجواهری ).* ولو ارتکازاً، بلا فرقٍ بینه وبین شهر رمضان . ( عبدالهادی الشیرازی ).

2- 2 . هذا هو الأحوط . ( الجواهری ).

3- 3 . یعنی قلبها إلی رمضان . ( الفانی ).* تقدّم عدم اعتبار نیّة رمضان فی وقوع الصوم منه، نعم، یلزمه رفع الید عنالنیّة السابقة؛ لأنّ استدامتها تشریع محرّم . ( السیستانی ).

4- 4 . الصحّة لا تخلو من قوّة، والأحوط القضاء . ( الجواهری ).* إذا کان بنحو القطع، أمّا بقصد الرجاء فلا مانع من صحّته . ( عبدالله الشیرازی ).* للنصّ ( الوسائل : الباب (12) من أبواب ما یُمسِک عنه الصائم، ح 1.). ( الفانی ).* إذا صام علی طریق البتّ والجزم، وأمّا لو کان صیامه من باب رجاء رمضانفلاحتمال صحّة صومه مجال واسع . ( المرعشی ).* علی الأحوط . ( تقی القمّی ).

5- 5 . أمّا مع الجهل بالموضوع أو الحکم فلو صام بنیّة شهر رمضان صحّ صومه إنتبیّن ذلک کونه من شهر رمضان . ( محمّد الشیرازی ).

1- 1 . الأظهر تعیین هذا الوجه، والبقیة لا یخلو من إشکال . ( صدر الدین الصدر ).

2- 2 . تقدّم أنّ الصحّة أقوی . ( الجواهری ).* علی الأحوط . ( تقی القمّی ).

3- 3 . بأن یکون التردید فی النیّة، لا فی المنوی . ( المرعشی ).

4- 4 . فیه تأمّل . ( عبدالله الشیرازی ).

5- 5 . بل الأقوی الصحّة، ویقع لما صادف . ( الجواهری ).* الأقوی وقوع المصادف وصحّته . ( الفیروزآبادی ).* فی البطلان نظر؛ للشکّ فی اندراجه فی دلیل بطلان الصوم بقصد الرمضانیةفی یوم الشکّ . ( آقا ضیاء ).* الأقوی الصحّة، ویجزی من رمضان لو تبیّن کون الیوم من رمضان .( جمال الدین الگلپایگانی ).* لا قوّة فیه، بل الأقوی الصحّة لو نوی صوم یوم الغد فقط بلا عنوان، ولعلّمرجع ما أفاده من الوجه الرابع الّذی حکم بصحّة الصوم فیه إلی هذا، فلا یتوجّهعلیه ما أفاده بعض أیضاً . ( الشاهرودی ).

6- 6 . فیه تأمّل . ( الإصفهانی، الآملی ).* فی الأقوائیّة إشکال . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* فیه نظر . ( الحکیم ).* علی الأحوط . ( تقی القمّی ).* بل صحّته لا تخلو من وجه . ( السیستانی ).* محلّ إشکال، بل لا تبعد الصحّة . ( اللنکرانی ).

1- 1 . فیه تأمّل . ( الإصفهانی، مهدی الشیرازی، أحمد الخونساری، حسن القمّی ).* لا یخلو من إشکال . ( البجنوردی ).* لا تبعد الصحّة فی خصوص هذا الفرع ولو کان التردید فی النیّة . ( الخمینی ).* فیه إشکال، بل لا یبعد الصحّة لو تحقّق منه قصد صوم الغد علی کلّ تقدیر .( السبزواری ).* فیه نظر . ( محمّد الشیرازی ).* الأظهر صحّته، ولو انکشف أنّه من رمضان أجزأ عنه . ( الروحانی ).* فیه تأمّل، بل الصحّة لا تخلو من وجهٍ إن حصل منه قصد صوم الغد علی کلّتقدیر . ( مفتی الشیعة ).

2- 2 . أی بقصد الأمر الفعلی إذا لم یکن علیه صوم واجب، أو کان الواجب من نوعواحد غیر متعدّد، وإلّا لزم أن یراعی إمکان الانطباق علی واحد معیّن منها . ( المیلانی ).

3- 3 . إن لم یکن فی ذمّته واجب آخر، وإلّا نوی صوم هذا الیوم علی واقعه .( کاشف الغطاء ).* إن لم یکن علیه واجب آخر کفاه نیّة صوم الغد مع التقرّب، من دون حاجةإلی قصد ما فی الذمّة، وإن کان علیه واجب آخر فالفرض الرابع محلّ إشکال،سواء کان ما علیه واحداً، أم متعدّداً . ( البروجردی ).* إن لم یکن فی ذمّته واجبات متعدّدة أو عینیّة بوجهٍ لا ینطبق إلّا علی أحدها .( مهدی الشیرازی ).* هذا إذا کان علیه صوم واجب، وإلّا فیقصد الأمر المتعلّق به . ( الحکیم، الآملی ).* الأولی الإتیان بقصد الرجاء من رمضان . ( عبدالله الشیرازی ).* لا معنی لقصد ما فی الذمّة إن لم یکن علیه واجب آخر؛ إذ المستحبّ لایتعلّق بالذمّة، بل لا حاجة إلیه، فیکفی نیّة صوم الغد . ( الشریعتمداری ).* إذا کان مشغول الذمّة بصوم واجب، وإلّا فیقصد صوم الغد لأمره المتعلّق به .( زین الدین ).* لا بأس بهذا القصد لو کان فی ذمّته واجب آخر، وإلّا فیکفی قصد الأمرالفعلی المتعلّق به . ( مفتی الشیعة ).

1- 1 . ولکنّه لا یعتنی اعتناءً موجباً للتزلزل فی النیّة . ( الفانی ).

2- 2 . فی الأقوائیّة إشکال إن لم یکن منع . ( تقی القمّی ).

3- 3 . فیه منع . ( الکوه کَمَری ).* فی کونه أقوی نظر، فلا یُترک الاحتیاط . ( عبدالهادی الشیرازی ).

4- 4 . فی کونه خلاف الاحتیاط تأمّل . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

5- 5 . کون خلافه أحوط، محلّ تأمّل . ( الروحانی ).

6- 6 . علی الأحوط . ( تقی القمّی ).

7- 7 . علی الأحوط . ( السیستانی ).

8- 8 . فی الوجوب نظر، والرجحان لا شکّ فیه . ( کاشف الغطاء ).* بل بقصد ما هو علیه فی الواقع . ( المیلانی ).

9- 9 . علی الأحوط، وإن کان الأقوی خلافه، وأجزأه عن رمضان؛ لأنّه یوم وفّقلصومه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).* علی إشکال . ( المرعشی ).* بل الأحوط فیه تجدید النیّة، والإتمام رجاءً ثمّ القضاء . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).

الزوال(1) ، وإن کان قبل الزوال ولم یتناول المفطِر جدّد النیّة(2) وأجزأ

عنه(3) .

(مسألة ) : لو صام یوم الشکّ بنیّة أنّه من شعبان ندباً أو قضاءً أو نحوهما ثمّ تناول المفطِر نسیاناً وتبیّن بعده أنّه من رمضان أجزأ عنه أیضاً، ولا یضرّه تناول المفطِر نسیاناً، کما لو لم یتبیّن، وکما لو تناول المفطِر نسیاناً بعد التبیّن.

(مسألة ) : لو صام بنیّة شعبان ثمّ أفسد صومه بریاء ونحوه لم یجزه(4) من رمضان، وإن تبیّن(5) له کونه منه قبل الزوال(6) .

ص:51

1- 1 . علی الأحوط . ( عبدالله الشیرازی ).* بل الأحوط فیه تجدید النیّة، والإتمام رجاءً ثمّ القضاء . ( السیستانی ).

2- 2 . وصام یومه ثمّ قضاه، کما تقدّم . ( زین الدین ).

3- 3 . قد مرّ أنّ الحکم بالإجزاء فی غیر مورد النصّ مشکل، فلا یُترک الاحتیاط فیأمثال المقام . ( الشاهرودی ).* فیه إشکال، کما مرّ . ( الخوئی ).

4- 4 . فیه إشکال إن لم یکن منع . ( تقی القمّی ).

5- 5 . ینبغی فی المقام أیضاً أن تحتاط، کما مرّ منه فی نظیره، فراجع . ( آقا ضیاء ).

6- 6 . إذا جدّد النیّة قبل الزوال أجزأه، کما مرّ . ( الجواهری ).* بل الأحوط فی هذه الصورة تجدید النیّة وقضاء ذلک الیوم . ( آل یاسین ).* لا یبعد الإجزاء، کما تقدّم . ( محمّد الشیرازی ).* عدم الإجزاء فی فرض تجدید النیّة لاسیّما قبل الزوال مبنیّ علی الاحتیاط .( السیستانی ).

1- 1 . لخصوصیّة فی الفرض دون الفرض الآخر، ومع ذلک لا یمکن الحکمبالإجزاء . ( الشاهرودی ).* تقدّم الإشکال فیه . ( الخوئی ).* إن لم ینوِ قطع ذات الصوم مطلقاً ولو کان من شهر رمضان . ( السبزواری ).* بل یصوم یومه ویقضی، کما مرّ . ( زین الدین ).* فیه إشکال وتأمّل . ( الروحانی ).

2- 2 . هذا فی نیّة القطع صحیح، وأمّا نیّة القاطع فلیست بمفطِرة علی الأقوی، وکذاالحال فی الفرع الآتی . ( الخمینی ).* فیه وفی الفرع الآتی نظر . ( الآملی ).* المراد هو نیّة الإفطار بعد نیّة الصوم، لا النیّة من ابتداء النهار، وسیأتی تفصیلالحکم فی المسألة (22). ( اللنکرانی ).

3- 3 . ومضی زمان خالٍ عن النیّة، وأمّا بدونه فالأقوی الصحّة . ( الفانی ).

4- 4 . فی عدم الانعقاد فیه وفی ما بعده إشکال . ( تقی القمّی ).

5- 5 . تقدّم منه 1 فی المسألة (13) ما لعلّه ینافی هذا . ( کاشف الغطاء ).* الانعقاد غیر بعید . ( عبدالهادی الشیرازی ).* بل علیه صوم ذلک الیوم وقضاؤه . ( زین الدین ).* علی الأحوط، وکذا فی الفرع التالی . ( محمّد الشیرازی ).* علی الأحوط . ( السیستانی ).

6- 6 . فیه تأمّل . ( الإصفهانی ).* فیه تأمّل، وللصحّة وجه وإن لم یتب . ( آل یاسین ).* علی الأحوط، وإن کان الأقوی خلافه وأجزأه عن رمضان . ( جمال الدینالگلپایگانی ).* فیه نظر . ( الحکیم، عبدالله الشیرازی ).* فیه منع، فالأقوی وجوب الإتمام بقصد شهر رمضان، نعم، الأحوط قضاوهأیضاً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* إن نوی قطع ذات الصوم ولو کان من شهر رمضان، وأمّا لو نوی قطع الصومالماضی ففی البطلان إشکال . ( السبزواری ).* بل الأظهر صحّة صومه، والأحوط قضاؤه أیضاً . ( السیستانی ).

1- 1 . فیه أیضاً تأمّل من جهة التشکیک فی شمول دلیل التجدید لأمثال المقام .( آقا ضیاء ).* فیه نظر، والأوجه خلافه . ( المیلانی ).* فیه نظر، بل لا یبعد الصحّة؛ إذ مع الجهل بکونه من رمضان وقت النیّة باقٍ إلیالزوال لو کان ممسکاً . ( البجنوردی ).* فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالإمساک ثمّ القضاء . ( المرعشی ).* فیه تأمّل . ( حسن القمّی ).* فیه تأمّل، فالأحوط الإتمام ثمّ القضاء . ( مفتی الشیعة ).

2- 2 . لا عصیان فی الواقع بعد تبیّن عدم الأمر بالمعیّن . ( الفانی ).* أی علی نحو التجرّی . ( مفتی الشیعة ).

3- 3 . الانعقاد فی الصورتین لا یخلو من قوّة، وإن کان الأحوط القضاء . ( الجواهری ).* بل علیه صوم ذلک الیوم وقضاؤه . ( زین الدین ).* بل یجب تجدید النیّة وإن کان الانکشاف بعد الزوال، بل یجزی ولو لم یعلمإلی الغروب، ویکون من باب الاجتزاء . ( حسن القمّی ).

1- 1 . قد مرّ أنّ الأقوی عدم بطلانه بنیّة القاطع وإن کانت مستلزمة لنیّة القطع تبعاً،نعم، لو نوی القاطع وتوجّه إلی الاستلزام ونوی القطع استقلالاً بطل علیالأقوی . ( الخمینی ).* مع کونه متوجّهاً إلی استتباعها نیّة القطع، وأمّا لو لم یتوجّه إلی هذه الملازمةفالصحّة فی نیّة القاطع لا تخلو من قوّة . ( المرعشی ).* أی المفطِر مع الالتفات إلی مفطِریّته . ( السیستانی ).

2- 2 . لا تبعد الصحّة، والقضاء أحوط . ( عبدالهادی الشیرازی ).* هذا فی نیّة القطع، أمّا نیّة القاطع فالأقوی عدم البطلان؛ لوجود نیّة التقدیری .( الآملی ).* علی الأحوط، وکذا فی الفروع التالیة . ( محمّد الشیرازی ).* البطلان فی نیّة القاطع محلّ إشکال، بل منع، إلّا إذا رجع إلی نیّة القطع ونواهمستقلّاً . ( اللنکرانی ).

3- 3 . إذا جدّد النیّة قبل الزوال صحّ، والأقرب الصحّة أیضاً لو نواهما فی ما یأتی،والاحتیاط بالقضاء فیه لا ینبغی ترکه . ( الجواهری ).

4- 4 . نیّة القطع فی زمان متأخّر أو الإتیان بالقاطع لیست من المفطِرات ما لم یقطعولم یتناول القاطع . ( الحائری ).* إذا کان منافیاً لنیّة الصوم فعلاً . ( الکوه کَمَری ).* علی إشکال فی ما یأتی، والأحوط التجنّب عنه، والجمع بین الإتمام وبینقضائه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).* بل یصحّ إذا کان فی ما یأتی، فالمدار فی البطلان علی خلوّ الصوم عن قصدالقربة . ( الفانی ).* مع منافاة ذلک للنیّة فعلاً . ( السبزواری ).* علی نحوٍ ینافی نیّة الصوم فعلاً . ( مفتی الشیعة ).

1- 1 . علی وجه یخلّ بنیّته ولو رجائیاً، وإلّا فلا بأس به؛ للاکتفاء به فی مقامالامتثال . ( آقا ضیاء ).* علی تردُّدٍ فی إطلاقه . ( آل یاسین ).

2- 2 . مع کونه قد احتاط فی البقاء علی نیّة الصوم . ( المیلانی ).

3- 3 . هذا إذا کان من مجرّد الشکّ فی الصحّة والفساد، وکان أقصی ما یستتبعه هوالعزم علی رفع الید عن إتمامه علی تقدیر ظهور فساده، أمّا إذا استتبع ذلک تردّداًفی البقاء علی الصوم وعدمه فعلاً قبل أن یتبیّن فساده فالظاهر البطلان . ( النائینی ).* بشرط عدم تردّده فعلاً . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* إن لم یحصل له تردّد فی العزم علی الصوم . ( کاشف الغطاء ).* إن لم یستتبع الشکّ فی البطلان تردّداً له فعلاً فی رفع الید عن صومه . ( البروجردی ).* إذا لم یستتبع ذلک تردّداً فی الصوم قبل أن یسأل . ( الشاهرودی ).* إذا لم یکن موجباً لتردّده فی أصل نیّة الصوم، وإلّا فالظاهر هو البطلان .( البجنوردی ).* إن لم یورِث الشکّ فی عروض المبطل تردّداً له فی رفع الید عن ذلک الصوم .( المرعشی ).* إن لم یتردّد فی رفع الید عن الصوم فعلاً من جهة الشکّ فی البطلان . ( محمّدرضا الگلپایگانی ).* إذا لم یوجب ذلک له تردّداً فی البقاء بالفعل علی الصوم، وإلّا بطل صومه .( زین الدین ).* إذا لم یستلزم هذا الشکّ التردّد فعلاً فی رفع الید عن صومه . ( الروحانی ).* إن لم یکن متردّداً فی بقائه علی الصوم وعدمه فعلاً، أی قبل ظهور فساده،وإلّا کان محکوماً بالبطلان . ( مفتی الشیعة ).

1- 1 . الحکم بالبطلان فی ما إذا رجع إلی نیّة الصوم مبنیّ علی الاحتیاط مطلقاً .( السیستانی ).

2- 2 . فی الجزم باختصاص الحکم به وعدم جریانه فی المعیّن إشکال . ( تقی القمّی ).

3- 3 . الأحوط عدم الاجتزاء به . ( الفیروزآبادی ).* فیه تأمّل . ( الشاهرودی ).* وفی المندوب یصحّ لو رجع قبل الغروب، علی ما مرّ . ( السیستانی ).

4- 4 . أو توطین النفس علی ترک المفطِرات، أو غیرها من الوجوه المحتملة أوالمقولة، ثمّ عدم وجوب معرفة ذلک حیث لم تعتبر الموافقة التفصیلیّة فی صحّةالعبادات، وإلّا فتلک المعرفة ممّا لابدّ منها . ( المرعشی ).

5- 5 . فی إطلاقه نظر . ( الحکیم ).* فی إطلاقه تأمّل . ( الآملی ).* نعم، فی الواجب الغیر المعیّن لو نوی الصوم قبل الزوال ثمّ نوی القطع أوالقاطع ثمّ نوی صوماً آخر قبل الزوال مع عدم الإتیان بشیءٍ من المفطِرات صحّ،وکذا فی الصوم المندوب إلی قبل الغروب . ( السبزواری ).* إذا صحّ القصد فات وقت التجدید، فیجوز العدول ویصحّ . ( مفتی الشیعة ).

6- 6 . واجب معیّن منعقد عند طلوع الفجر، ومن غیر معیّن منعقد إلی الزوال، ومنمندوب منعقد إلی الغروب، وهکذا . ( المرعشی ).

7- 7 . إذا عدل من صوم إلی صوم آخر بطل الصوم المعدول عنه، وحینئذٍ فإذا نویالصوم المعدول إلیه وکان وقت نیّته باقیاً انعقد، وإلّا بطل . ( زین الدین ).* إلّا إذا کان أحدهما غیر متقوّم بقصد عنوانه، ولا مقیّداً بعدم قصد غیره إن کانمقیّداً بعدم وقوعه، وذلک کصوم شهر رمضان علی الأقوی، وهکذا المندوبالمطلق فإنّه مقیّد بعدم وقوع الغیر فحسب، فمثلاً إذا نوی صوم الکفّارة ثمّ عدلعنه إلی المندوب المطلق صحّ الثانی؛ لفساد الأوّل بالعدول عنه، کما أنّه لو نویالمندوب المطلق أوّلاً ثمّ عدل إلی الکفّارة وقع الأوّل دون الثانی . ( السیستانی ).

1- 1 . بل من باب العدول القهری التعبّدی . ( تقی القمّی ).

2- 2 . لو قال : إنّ وقتها موسّع لغیر العالِم به إلی قبل الغروب لا یَرِد علیه إشکالالعدول بعد الزوال، وقد مرّ منه کفایته، ولا یخفی أنّها لا تکون من باب الإجزاءکما قیل، کما هو الحال لو علم بعد الغروب . ( عبدالله الشیرازی ).* بل هو من باب العدول، وإنّما صحّ لدلالة الدلیل علیه، فیقتصر علی مورده،وفی ما أفاده نظر واضح . ( زین الدین ).* فی التعلیل إشکال، مع أنّه منافٍ لِما مرّ من عدم الاختصاص بما إذا تبیّن قبلالزوال . ( اللنکرانی ).

3- 3 . فی التعلیل إشکال . ( الخمینی ).* بل لأنّه یوم وفّق لصومه؛ولذاصحّوإن لم یلتفت إلی الغروب .( محمّدرضاالگلپایگانی ).* قد تقدّم أنّه یجزی، ولو یعلم إلی الغروب، وعلیه فهو من باب الإجزاء . ( الآملی ).* قد مرّ جواز التجدید بعد الزوال أیضاً، والظاهر أنّه من باب اکتفاء الشارع بماحصل تسهیلاً علی المکلّفین . ( السبزواری ).* بل من جهة أنّ نیّة الخلاف من غیر العالِم لا تضرّ بوقوع الصوم من رمضان،فیقع منه ولو التفت بعد الزوال أو لم یلتفت أصلاً . ( السیستانی ).

4- 4 . قد تقدّم أنّه یجزی ولو لم یعلم إلی الغروب، وعلیه فهو من باب الاجتزاء . ( الحکیم ).* بل لأنّه یوم وفّق لصومه؛ ولذا یصحّ وإن لم یلتفت إلی آخر شهر رمضان، بلإلی الأخیر . ( محمّد الشیرازی ).

1- 1 . هذا لا ینافی تحقّق العدول . ( الفیروزآبادی ).* لا یتمّ هذا التعلیل فی ما إذا کان التبیّن بعد الزوال؛ إذ لا فرق فی صحّته منرمضان بین التبیّن قبل الزوال أو بعده . ( الشریعتمداری ).* التعلیل علیل، والأقرب إلی الصواب أن یعلّل بأنّ العدول خلاف الأصل،فیقتصر علی مورد النصّ، وهو الّذی أشار إلیه بقوله : نیّة شعبان . ( المرعشی ).* هذا التعلیل غیر متین؛ لعدم جریانه فی ما لو کان التبیّن بعد الزوال، مع ماعرفت فی المسألة (16) من أنّ جوازه ثابت فی ما بعد الزوال أیضاً، فهو لیسمن باب العدول، بل من جهة الإجزاء وإن لم یلتفت أصلاً حتّی بعد الزوال، فالأولیالتعلیل بأنّه مستفاد من الأخبار؛ لمکان تسهیل الأمر علی المکلَّفین . ( مفتی الشیعة ).

2- 2 . لا یتمّ هذا بعد ما مرّ من أنّه لا فرق فی هذا الحکم بین أن یتبیّن الواقع قبلالزوال أو بعده، نعم، لعدم کونه من العدول وجه آخر . ( البروجردی ).* لو کان الأمر کذلک لزم عدم شمول الحکم لِما تبیّن بعد الزوال . ( الروحانی ).

3- 3 . قد مرّ أنّه لا فرق فی المقام بین قبل الزوال وبین بعده . ( الشاهرودی ).

4- 4 . بل وإلی ما بعد الزوال قبل الغروب، نعم، هو لیس من العدول، بل من بابالاجتزاء . ( البجنوردی ).

5- 5 . بل من جهة أنّه یوم وفّق له شرعاً وإن لم یلتفت إلی ما بعد الزوال، بل وإن لمیلتفت أصلا . ( الحائری ).* قد مرّ أنّه یجب تجدید النیّة بعد التبیّن ولو کان بعد الزوال، فافهم . ( آل یاسین ).* بل إلی ما بعده، کما سبق فی المسألة (16). ( کاشف الغطاء ).* بل إلی زمان التبیّن وإن کان بعد الزوال . ( المیلانی ).* لیس الأمر کذلک، وإلّا لم یکن الحکم شاملاً لصورة التبیّن بعد الزوال . ( الخوئی ).* بل یجب تجدید النیّة وإن کان الانکشاف بعد الزوال، بل یجزی ولو لم یعلمإلی الغروب، ویکون من باب الاجتزاء . ( حسن القمّی ).

الصوم / المفطِرات

فصل: فی ما یجب الإمساک عنه فی الصوم من المفطِرات

اشارة

وهی اُمور :

الأول والثانی: الأکل والشرب المعتاد منه وغیره قلّ أو کثر

الأوّل والثانی : الأکل والشرب، من غیر فرقٍ فی المأکول والمشروب بین المعتاد کالخبز والماء ونحوهما وغیره کالتراب والحصی وعصارة الأشجار ونحوها، ولا بین الکثیر والقلیل، کعُشر حبّة الحنطة أو عُشر قطرة من الماء أو غیرها من المائعات، حتّی أنّه لو بلّ الخیّاط الخیط بریقه أو غیره ثمّ ردّه إلی الفم وابتلع ما علیه من الرطوبة بطل صومه، إلّا إذا استهلک(1) ما کان علیه(2) من الرطوبة بریقه علی وجه لا یصدق(3) علیه لرطوبة الخارجیّة(4) ، وکذا لو استاک وأخرج المسواک من فمه وکان علیه

ص:59

1- 1 . لا یخلو فرضه من تأمّل . ( الحکیم ).* بحیث عدّ ابتلاع ریقه لا غیر . ( المرعشی ).* الأحوط مع العلم بالاشتمال الاجتناب ولو مع الاستهلاک . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).* الفرض محلّ تأمّل؛ لأنّ تحقّق الاستهلاک فی جنسٍ واحدٍ محلّ نظر، نعم، إذااستهلک استهلاکاً عرفیّاً علی وجهٍ یصدق علیه أنّه ریقه فلا یبطل صومهبابتلاعه . ( مفتی الشیعة ).

2- 2 . لکن فی تحقّق الاستهلاک مع اتّحاد الجنس إشکال . ( البجنوردی ).

3- 3 . بل علی وجه یصدق أنّه ریقه . ( الحکیم، الآملی ).

4- 4 . فی تحقّق الاستهلاک مع اتّحاد الجنس إشکال، فالأحوط أن لا یبتلعه حتّییصدق علیه أنّه ریقه لا غیر، وکذا فی السواک . ( زین الدین ).* بل یصدق علیه الریق الخالص علی الأحوط . ( حسن القمّی ).* بل علی وجه یصدق علیه ریقه خاصّة . ( الروحانی ).

1- 1 . مع اقتضاء العادة دخول البقایا فی حلقه، لا یخلو لزوم التخلیل من وجه .( جمال الدین الگلپایگانی ).

2- 2 . مع جریان العادة بدخول فضلة الطعام فی حلقه الأحوط لزوم التخلیل، ومنالمعلوم أنّ أفراد الصائمین بالنسبة إلی هذا المعنی مختلفون . ( المرعشی ).

3- 3 . إذا کان الاحتمال ضعیفاً لا یعتنی به العقلاء، أو شکّ فی أنّ احتماله ممّا یعتنیبه العقلاء أم لا . ( زین الدین ).

4- 4 . بل لو اطمأنّ . ( الشاهرودی ).* أو اطمأنّ . ( السبزواری ).* أو اطمأنّ بحسب العادة . ( مفتی الشیعة ).

5- 5 . أو اطمأنّ علی الأحوط . ( حسن القمّی ).

6- 6 . أو کان مظنّةً له . ( مهدی الشیرازی ).

7- 7 . علی الأحوط، کما أنّ الأحوط هو البطلان علی فرض عدم الدخولأیضاً؛ لمنافاة ذلک العلم نیّة الصوم علی فرض مبطلیة الدخولکذلک . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* علی الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).

1- 1 . بل مطلقاً علی الأحوط . ( الخمینی، حسن القمّی ).* بل یبطل ولو مع عدم الدخول؛ إذ ترک التخلیل مع العلم المذکور یفسد النیّة .( تقی القمّی ).

2- 2 . بل ولو لم یدخل لأجل الخلل فی نیّته . ( صدر الدین الصدر ).* بل اُشکل علیه نیّة الصوم بدون التخلیل . ( المیلانی ).* بل یبطل صومه وإن فرض عدم الدخول فی الحلق، نعم، مع فرض الدخولتجب الکفّارة أیضاً . ( الخوئی ).* وتشکل الصحّة علی فرض عدمه أیضاً؛ من جهة أنّه مع هذا العلم کیفیتمشّی منه نیّة الإمساک عن المفطِرات؟ ویأتی منه _ رضوان الله علیه _ عدماستبعاد ذلک فی المسألة (6) من فصل المفطِرات المذکورة، ما عدا البقاء علیالجنابة . ( السبزواری ).* وکذلک إذا اطمأنّ بأنّه یؤدّی إلی ذلک، أو احتمله احتمالاً یعتنی به العقلاء،فیجب التخلیل علی الأحوط، ویبطل صومه عن فرض الدخول علی الأحوطکذلک . ( زین الدین ).* فمع فرض عدمه الحکم بالصحّة مشکل . ( مفتی الشیعة ).* بل یشکل علیه نیّة الصوم مع الالتفات إلی کونه مفطِراً، فیحکم ببطلانه ولو مععدم الدخول فی ما یکون الإخلال بالنیّة مبطلاً له، وقد مرّ تفصیله، راجعالتعلیقة ] فی صفحة 54 ، آخر هامش 1 من هذا الجزء [ و ] فی صفحة 56 ، هامش 1 أیضاً [ ، نعم، یؤثّر الدخول فی وجوب الکفّارة إذا کان الصوم ممّا تجب الکفّارةبالإفطار، فیه وسیجیء بیانه . ( السیستانی ).* بل مطلقاً . ( اللنکرانی ).

1- 1 . إلّا أن یخرج فی کثرته عن الحدّ المألوف، کما فی المبتلین ببعض الأمراض،فالأحوط عدم ابتلاع الزائد منه . ( زین الدین ).

2- 2 . مع کون الاجتماع علی خلاف العادة . ( جمال الدین الگلپایگانی ).* لا وجه لهذا الاحتیاط . ( الفانی ).* خصوصاً فی مورد اقتضاء العادة . ( المرعشی ).

3- 3 . علی إشکال فیه . ( آل یاسین ).

4- 4 . لا یُترک . ( مهدی الشیرازی ).

5- 5 . لا یُترک . ( الإصطهباناتی ).

6- 6 . بل یجوز ابتلاع ما یخرج من الصدر دون ما ینزل من الرأس . ( زین الدین ).

7- 7 . بل الأقوی . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* بل لا یخلو من قوّة . ( جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی، عبدالله الشیرازی ).* الأقوی جواز ترکه فی الأوّل . ( الحکیم ).* بل وجوب الإمساک عنه لا یخلو عن القوّة . ( الشاهرودی ).* بل لزوم ترک الابتلاع لا یخلو من قوّةٍ . ( مفتی الشیعة ).* لا یبعد جواز ترکه . ( السیستانی ).

8- 8 . بل لا یخلو من قوّة . ( النائینی، البجنوردی ).* لا یبعد القول بعدم البأس فیه أیضاً، بل هو الأقوی . ( الروحانی ).

1- 1 . فی تلقیح المواد الغذائیّة أو الدوائیّة إشکال، خصوصاً فی الاُولی، فلا یُترکالاحتیاط البتّة . ( الرفیعی ).

2- 2 . الأحوط ترک تزریق الأدویة والأغذیة، بل فی الثانی لا یخلو من وجه قویّ .( صدر الدین الصدر ).* یقوی خلافه إن حصل به التغذّی ونحوه . ( المیلانی ).* إلحاق ما یرد إلی الجوف من الأدویة والأغذیة بالتزریقات المعمولة بالأکلوالشرب لا یخلو من قوّة، خصوصاً بالتزریق الوریدی، نعم، فی العضلی منهتأمّل سیّما إذا کان التزریق فی أواخر النهار، وسیّما إذا کان للتقویة والتغذیة .( المرعشی ).

3- 3 . إذا لم تجرِ عادته علی التغذیة به کما فی اللقاح المغذّی فالأحوط الاجتنابعنه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).* لا یبعد إلحاق ما یدخل فی المعدة من الغذاء أو الأدویة بوسیلة بعض الآلات،بل لا یُترک الاحتیاط فی ما تعارف فی هذه الأزمنة من الإبَر المقوّیة أو المغذّیة .( عبدالله الشیرازی ).

4- 4 . نعم، فی مثل ما تعارف فی زماننا من بعض التزریقات القائم مقام الأکلوالشرب والمؤثّر أثرهما، بل ربّما یکون أشدّ الأحوط بل الأقوی الترک .( اللنکرانی ).

5- 5 . ولم یدخل الحلق أو المعدة ولو بالتطعیم علی الأحوط . ( مهدی الشیرازی ).

6- 6 . الأحوط ترک ما تعارف فی زماننا من تلقیح موادّ الأدویة والأغذیة الّذییکون تأثیره فی البدن أقوی بمراتب من الأکل والشرب . ( البروجردی ).* الأحوط لزوماً الاجتناب عن تلقیح مواد الأدویة والأغذیة . ( الروحانی ).* وإن کان له مفعول الغذاء، کالمغذّی المتداول فی عصرنا الّذی یزرق بالإبرةفی الورید . نعم، لا ینبغی ترک الاحتیاط فی ما یدخل الجهاز الهضمی من غیرطریق الحلق إذا لم یصدق علیه الأکل أو الشرب، وأمّا مع صدقه کما إذا أحدثمنفذاً إلی الجوف من غیر طریق الحلق لإیصال الغذاء إلیه فلا إشکال فی تحقّقالإفطار به . ( السیستانی ).

1- 1 . لا یُترک الاحتیاط مع فرض وصوله إلی الحلق أو المعدة، ومثله إدخال المائعبالإبرة تحت الجلد أو الورید المعمول فی هذا الزمان . ( الکوه کَمَری ).* الأحوط ترک کلّ ما یدخل بالحلق أو المعدة علی وجهٍ یصدق علیه الطعاموالشراب . وأمّا تزریق الموادّ الدوائیّة أو الغذائیّة بالإبرة المتداولة فالظاهرجوازه؛ لعدم صدق الأکل والشرب، والأحوط ترکه، خصوصاً القسم الثانی .( مفتی الشیعة ).

2- 2 . وکذلک لا یضرّ ما تعارف فی زماننا من تلقیح الأدویة لعین تلک الجهة .( البجنوردی ).

3- 3 . ما لم یصل إلی حلقه فیدخل إلی الجوف من طریق الحلق، وإلّا فالأحوط إنلم یکن أقوی أنّه موجب للبطلان . ( حسن القمّی ).

4- 4 . الظاهر البطلان بما یصل إلی الجوف وإن لم یصدق علیه الأکل والشرب .( الجواهری ).* فی اللقاح المغذّی الأحوط الاجتناب . ( الشاهرودی ).* ولا بأس بزرق الإبرة فی العضلة أو فی العرق . ( زین الدین ).

5- 5 . وکذلک إذا وصل الغذاء إلی الجوف بطریق منفذ حادث، کالذی یجعله الأطبّاءلإیصال الغذاء ولو موقّتاً، والأحوط اجتناب ما یصل بطرق التغذیة الاُخریالمعروفة من إبرة ونحوها . ( زین الدین ).

1- 1 . وضوح هذا بمثابةٍ یستغنی عن ذکره . ( المرعشی ).

2- 2 . علی الأحوط فیه وفی البهیمة . ( مهدی الشیرازی ).* فی دُبُر الاُنثی علی الأقوی، وفی دبر غیرها الأحوط لزوماً، وکذا فی البهیمةموطوءةً أو واطئة . ( زین الدین ).* جریان الحکم فی الإیلاج فی الدُبُر مبنیّ علی الاحتیاط؛ لعدم وفاء الدلیل،کما أنّ الأمر کذلک بالنسبة إلی الإیلاج فی دبر الغلام، وبالنسبة إلی البهیمة واطئةًکانت أو موطوءة . ( تقی القمّی ).

3- 3 . بناءً علی وجوب الغسل فیه، وقد تقدّم فی مبحث الغسل . ( الحکیم ).* بناءً علی تحقّق الجنابة بذلک، وکذا فی الفرع التالی . ( المیلانی ).* لو صدقت الجنابة به وبما بعده ووجب الغسل بهما، وهو محلّ تأمّل .( المرعشی ).* البطلان فیه وفی ما بعده مبنیّ علی تحقّق الجنابة بهما والاعتبار فی الجمیعإنّما هو بتحقّقها . ( الخوئی ).* لا إشکال فی مفطِریّة وطئ الغلام والبهیمة مع عدم الإنزال، حتّی بناءً علیعدم موجبیّتهما للجنابة، ولکنّ فی المفطِریّة إذا کانت هی الواطئة إشکالاً .( الروحانی ).* علی الأحوط . ( مفتی الشیعة ).* علی الأحوط فیه وفی ما بعده، وکذا فی وطئ دبر الذکر للواطئ والموطوء .( السیستانی ).

1- 1 . علی الأحوط والأولی . ( الکوه کَمَری ).* علی الأحوط . ( عبدالهادی الشیرازی، مفتی الشیعة ).

2- 2 . الأحوط البطلان بمطلق الدخول فی مقطوع الحشفة، بل لا یخلو ذلک من قوّة .( الخمینی ).* لا وجه للتقدیر المذکور، ومقتضی الاحتیاط ترتیب الأثر علی مطلق الدخولوالإیلاج . ( تقی القمّی ).* قد مرّ فی باب الجنابة أنّ الاکتفاء فی مقطوع الحشفة بالمسمّی لا یخلو منقوّة، وأنّ فی مقطوع بعض الحشفة لا یبعد أن یکون المدار علی غیبوبة تمامالمقدار الباقی منها، ومنه یظهر حکم الفرع البعدی . ( اللنکرانی ).

3- 3 . سیأتی أنّ الأقوی عدم اعتبار دخول المقطوع بمقدار الحشفة، بل الآثارمترتّبة فیه علی مسمّی الدخول وإن لم یکن بمقدار الحشفة . ( المرعشی ).* إن صدق الإدخال من مقطوع الحشفة بأقلّ من ذلک فالاحتیاط لا یُترک .( حسن القمّی ).* مفطِریّة دخول مقدار الحشفة من مقطوعها محلّ تأمّل، بل الأظهر العدم، بلالمفطِر حینئذٍ دخول تمام الباقی . ( الروحانی ).* بل یکفی فیه صدق الإیلاج عرفاً . ( السیستانی ).

4- 4 . الأحوط البطلان فی مقطوع الحشفة بمسمّی الإدخال ولو قلیلاً . ( آل یاسین ).

5- 5 . بدون دخول الحشفة، وإلّا فیبطل . ( الکوه کَمَری ).* بل مبطل بلا ریب . ( الرفیعی ).* فی الفرض غرابة، إلّا أن یرجع إلی مقطوع الحشفة، ویراد بکونه ملتویاًمنکمشاً فیتوجّه الحکم حینئذٍ . ( زین الدین ).* إذا صدق الجماع فی مقطوع الحشفة، أو دون دخول الحشفة مع عدم قطعهافالحکم هو البطلان . ( مفتی الشیعة ).

1- 1 . ولم یصدق علیه الجماع . ( المیلانی ).* محلّ الإشکال، فلا یُترک الاحتیاط . ( عبدالله الشیرازی ).

2- 2 . بل یبطل علی الأقوی . ( الإصفهانی ).* بل الأقوی البطلان . ( صدر الدین الصدر ).* محلّ إشکال . ( البروجردی ).* فیه نظر أو منع . ( مهدی الشیرازی ).* لا یُترک الاحتیاط . ( عبدالهادی الشیرازی ).* فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط، هذا إذا کان بدون إدخال الحشفة، وإلّافالأقوی البطلان . ( الشاهرودی ).* إذا صدق علیه الجماع فالظاهر هو البطلان . ( البجنوردی ).* محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط . ( أحمد الخونساری ).* بل یبطل علی الأحوط . ( الخمینی ).* فیه إشکال . ( المرعشی، حسن القمّی ).* إن لم یصدق علیه الجماع، وإلّا فمشکل . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* فیه تأمّل . ( الروحانی ).* فیه إشکال، بل منع . ( السیستانی ).

3- 3 . فیه نظر . ( محمّد الشیرازی ).

4- 4 . وعالماً بأنّه مفطِر . ( زین الدین ).

5- 5 . فی ما إذا کان حین قصده ملتفتاً إلی کونه مبطلاً للصوم علی إشکال فیهأحوطه ذلک، وأمّا مع عدم الالتفات إلی ذلک فالأقوی هو الصحّة، وکذا قصدالإدخال وغیره ممّا سیأتی . ( البروجردی ).* مع التفاته حین قصده إلی مفطِریّته، وإلّا لم یبطل، وکذا فی ما یأتی من قصدالإدخال والإنزال . ( مهدی الشیرازی ).* مع الالتفات إلی مفطِریّته . ( الحکیم ).* علی الأحوط إذا لم یکن ملتفتاً إلی مفطِریّته . ( عبدالله الشیرازی ).* لا یبطل . ( الفانی ).* مع التوجّه إلی قاطعیّته ومفطِریّته، وتقدّم منّا کلام فی مسألة نیّة القاطع،فراجع . ( المرعشی ).* فیه تأمّل . ( الآملی ).* بشرط العلم بکون قصد المفطِر مفطِراً، کما سیأتی منه _ رضوان الله علیه _التصریح به فی المسألة (37). ( السبزواری ).* مع الالتفات بکونه مفطِراً . ( حسن القمّی ).* إذا کان حین العمل ملتفتاً إلی مفطِریّته . ( الروحانی ).* بشرط الالتفات إلی أنّ الإنزال مفطر، والعلم بکون قصد المفطِر مفطِراً .( مفتی الشیعة ).* تقدّم التفصیل فی ذلک . ( اللنکرانی ).

1- 1 . علی الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).

2- 2 . الظاهر عدم البطلان إن لم یُنزِل . ( الحائری ).* الإبطال مع عدم الإنزال غیر معلوم، ولا سیّما مع عدم الالتفات إلی کونه مفطِراً لوفرض أنّه مفطِر ولیس المفطِّر إلّا الإیلاج فی أحد الفَرْجَین . ( کاشف الغطاء ).

3- 3 . الصحّة فیه لا تخلو من قوّة، والأحوط القضاء . ( الجواهری ).* علی ما تقدّم فی فصل النیّة . ( الکوه کَمَری ).

4- 4 . مع الالتفات إلی أنّه مفطِر، وعلیه یتّسع الفرض، بل ولو اعتقد ذلک خطأً،وعلیک بحفظ ذلک حتّی یظهر لک حکم بعض الفروع الآتیة . ( صدر الدین الصدر ).* الصحّة غیر بعیدة، وکذا فی (10) و (17). ( عبدالهادی الشیرازی ).* تقدّم التفصیل فی ذلک . ( الخمینی ).* مرّ الکلام فی اقتضائه البطلان، راجع التعلیقة ] فی صفحة 54 ، آخر هامش 1 من هذا الجزء [ و ] فی صفحة 56 ، هامش 1 أیضاً [. ( السیستانی ).

1- 1 . بل مطلقاً إذا لم ینزل . ( الخمینی ).

2- 2 . بل ومع قصده ما لم ینزل . ( الفانی ).* بل مطلقاً مع عدم الإنزال . ( اللنکرانی ).

3- 3 . أی مَقسوراً علی الفعل من غیر إرادة منه، والفرض ممکن فی الموطوء بل وفیالواطئ، کما إذا أدخلت المرأة آلته غیر مختار، ویبطل الصوم بالجماع باختیارهوإن کان بإکراه من غیره . ( زین الدین ).

4- 4 . إذا کان الفعل واقعاً علی الشخص بلا إرادة منه أصلاً، کما لو اُوجر فی حلقه أورمس رأسه فی الماء ونحو ذلک فهذا هو ضابط المقهوریة والخروج عنالمفطِریة ولو کان یصدر عنه بإرادته، لکن یحمله علیه من لا مناص له عناتّباعه فهذا هو ضابط الإکراه المسوّغ للإفطار، ویلزمه قضاوه، ولا یخفی أنّفرض القهر علی الجماع إنّما یستقیم فی المرأة دون الرجل بحسب العادة .( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* ومن المعلوم أنّ هذا لا یتحقّق فی حقّ الرجل إلّا بفعل الغیر، لا مجرّد حملالغیر إیّاه علی الادخال المسوّغ للإفطار خوفاً منه، ویلزمه القضاء . ( الشاهرودی ).* وکان مقهوراً علیه بلا إرادة منه أصلاً . ( المیلانی ).* وأمّا إذا صدر باختیاره ولو کان عن إکراه فالأظهر فیه البطلان . ( الخوئی ).* بخلاف ما لو کان مکرهاً، ولکنّ الفعل صدر عن اختیاره فإنّه یبطله علیالأقوی . ( المرعشی ).* یأتی التفصیل فی الفصل الثانی . ( السبزواری ).* أمّا إذا کان صادراً عن اختیاره ولو کان مکرهاً فالأظهر البطلان، ولزوم القضاءوإن لم یکن محرّماً تکلیفاً فی صورة الإکراه . ( الروحانی ).* المکرَه إذا صدر منه الفعل عن اختیاره ورغبته یحکم ببطلان صومه وعلیه قضاؤه،وأمّا إذا وقع الفعل منه بلا إرادةٍ أصلاً فهو مقهور مرفوع عنه الحکم .( مفتی الشیعة ).

1- 1 . مع الالتفات إلی مفطِریّته . ( الحکیم، مفتی الشیعة ).* علی الأحوط إذا لم یکن ملتفتاً إلی مفطِریّته . ( عبدالله الشیرازی ).* تقدّم أنّه لیس بمبطل . ( الفانی ).* تقدّم ما هو الأقوی . ( الخمینی، اللنکرانی ).* مع العلم بمفطِریّته، کما مرّ . ( السبزواری ).* علی الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).

2- 2 . مع الإلتفات إلی کونه مفطِراً . ( حسن القمّی ).

3- 3 . مرّ الحکم فی مثله . ( الجواهری ).* الظاهر عدم تحقّق البطلان بمجرّد نیّة المفطِر ما لم یرتکبه . ( الحائری ).* مع الالتفات إلی قاطعیّته ومفطِریّته، فراجع کلامنا فی مسألة نیّة القطعوالقاطع . ( المرعشی ).* تقدّم أنّ قصد المفطِر لا یکون مفطِراً . ( الآملی ).* مع الالتفات إلی کونه مفطِراً . ( زین الدین ).* تقدّم الکلام فیه، راجع التعلیقة ] فی صفحة 54 ، آخر هامش 1 من هذا الجزء [ و ] فی صفحة 56 ، هامش 1 أیضاً [. ( السیستانی ).

1- 1 . الأظهر البطلان؛ لصدق الجماع . ( مهدی الشیرازی ).

2- 2 . محلّ إشکال؛ للعلم الإجمالی بکونها مکلّفة إمّا بتکالیف الرجال أو النساء،وکذا الکلام فی ما لو وطِئ کلّ من الخنثیَین الاُخری . ( أحمد الخونساری ).* فیه نظر، وکذا فی الفروع الآتیة . ( محمّد الشیرازی ).* الأحوط بطلان صوم الخنثی فی هذا الفرض وفی سائر الفروض . ( حسنالقمّی ).* إذا فرض کون الخنثی ذات شخصیة مزدوجة بأن کانت ذات جهازینتناسُلِیَّین مختلِفَین فالظاهر فی مثل ذلک بطلان صومها بالإدخال فی قُبلهاوبإدخالها فی قُبل الاُنثی، وکذا فی دُبرها علی الأحوط، کما یبطل صوم الرجلإذا أدخل فیها قُبلاً وکذا دُبراً علی الأحوط، وأمّا إذا لم تکن کذلک فإن قلنا : إنّهاتُعدّ حینئذٍ طبیعة ثالثة لا هی ذکر ولا اُنثی فمقتضی القاعدة عدم بطلان صومهاولا صوم غیرها بإدخالها فیه أو إدخاله فیها، وإن قلنا : إنّها لا تخلو من کونهاذکراً أو اُنثی، وإن لم یتیسّر تشخیص ذلک فلابدّ لها من رعایة الاحتیاط فی ما إذادخل الرجل بها قُبلاً أو أدخلت هی فی الاُنثی ولو دبراً، ومنه یظهر الحال فی ماذکره فی المتن . ( السیستانی ).

3- 3 . أی وطئ الرجل دُبُرَ الخنثی . ( الفیروزآبادی ).

4- 4 . وکان الواطئ غیر الخنثی . ( الخمینی ).* بمعنی وطئ الرجل دبر الخنثی . ( مفتی الشیعة ).

5- 5 . البطلان مبنیّ علی الاحتیاط؛ لاحتمال اختصاص الحکم بالقُبل . ( تقی القمّی ).* علی ما تقدّم . ( السیستانی ).

1- 1 . أی قُبُلاً . ( عبدالله الشیرازی، اللنکرانی ).

2- 2 . أی بقُبُل الخنثی . ( الفیروزآبادی ).* یعنی قُبُلاً . ( الإصفهانی، محمّد رضا الگلپایگانی، مفتی الشیعة ).* قُبُلاً . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی، الروحانی ).* یعنی فی قُبُلها . ( الإصطهباناتی ).* یعنی اُدخل فی العضو المشتبه قُبُلاً . ( الرفیعی ).* أی قُبُلاً . ثمّ هذه العبارة منقولة عن شیخنا المقدّم السعید الشهید الأوّل أو عنشیخنا العلّامة بهاءالدین العاملی، والمنقول عنهما هکذا : لو دخل الرجل بالخنثیوالخنثی بالأُنثی وجب الغسل علی الخنثی دون الرجل والاُنثی . ( المرعشی ).* قُبُلاً . ثمّ إنّ بعض فروع هذه المسألة مبنیّ علی عدم قصد الإنزال، وإلّا فیکونمن قصد المفطِر . ( السبزواری ).* أی فی قُبلها . ( زین الدین ).* قد مرّ الإشکال فی غیر دخول الذکر بالمرأة قُبُلاً أو دُبراً، فإن وطئ الرجلالخنثی والخنثی وطئ الاُنثی یبطل صوم الخنثی، ولا یُترک الاحتیاط فی غیرهذه الصورة . ( حسن القمّی ).* أی قُبُلاً . ( السیستانی ).

3- 3 . أی دخل بقُبُلِها . ( الخمینی ).

4- 4 . فی إطلاق الحکم إشکال . ( تقی القمّی ).

5- 5 . إلّا أن یکون غیر مختار فی ذلک . ( زین الدین ).

6- 6 . إن کان قاصداً للدخول فیبطل وإن لم یُدخل، وإلّا فلا یبطل وإن دخل فلا أثرللشکّ المفروض إلّا علی القول بعدم مفطِریّة قصد المفطِر أو علی فروض بعیدة،نعم، لا تجب الکفّارة ولو مع قصد الدخول إذا شکّ فیه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

1- 1 . إن قَصَدَ الدخول ولم یُدخِل، وکذا مع صدق الدخول من مقطوع الحشفة ولولم یکن بمقدارها فالأحوط أنّه مبطل . ( حسن القمّی ).

2- 2 . بناءً علی کون المعیار هو بلوغ المقدار، وأمّا بناءً علی ما ذکرنا من کفایةالمسمّی فی هذه الصورة فلا یبقی مجال لهذا الفرض . ( اللنکرانی ).

3- 3 . مرّ أنّ الأحوط فی مقطوعها مبطلیّة مطلق الدخول، بل لا تخلو من وجه،فحینئذٍ لو شکّ مقطوع الحشفة فی أصل الدخول لم یحکم ببطلان صومه دون مالو علم الدخول وشکّ فی بلوغ مقدارها . ( الخمینی ).* قد مرّ أنّ سبب الجنابة فی المقطوع مسمّی الدخول وإن لم یکن بمقدارالحشفة؛ وعلیه فإذا جزم المُدخِل بإدخال العضو بطل صومه وإن شکّ فی مقدارالعضو المدخول، نعم، لو شکّ فی أصله لم یبطل، وهذا بخلاف السالم فإنّه لو کانشاکّاً فی دخول الحشفة لم یبطل صومه ولو کان جازماً بمسمّی الدخول .( المرعشی ).

4- 4 . ما أفاده یتصوّر فی ما إذا أراد إدخال مقدار نصف الاصبع مثلاً ویشکّ أنّه هلیتحقّق الموضوع أم لا، یمکن إحراز عدمه بالاستصحاب الاستقبالی فیجوز، ولایبطل الصوم . ( تقی القمّی ).

5- 5 . لو فرض عدم تحقّق نیّة المفطِر منه . ( المیلانی ).* إذا کان قاصداً للجماع بطل صومه وإن لم یدخل، وإن لم یکن قاصداً له لمیبطل وإن دخل، نعم، إذا کان قاصداً وشکّ فی الدخول لم تجب علیه الکفّارة .( الخوئی ).* مع عدم قصد الدخول، وإلّا فیکون من قصد المفطِر . ( السبزواری ).* إلّا إذا کان قاصداً للدخول فیبطل، کما تقدّم . ( زین الدین ).* مع عدم قصد الدخول، وإلّا کان من مصادیق قصد المفطر . ( مفتی الشیعة ).* إذا قصد الجماع المبطل وشکّ فی تحقّقه لم تجب الکفّارة، ولکن یلازمالإخلال بالنیّة، وقد مرّ الکلام فی اقتضائه البطلان راجع التعلیقة ] فی صفحة 54 ،آخر هامش 1 من هذا الجزء [ و ] فی صفحة 56 ، هامش 1 أیضاً [ ، کما مرّ کفایةصدق الإیلاج فی مقطوع الحشفة . ( السیستانی ).

الرابع: الاستمناء

الرابع من المفطِرات : الاستمناء، أی إنزال المنیّ متعمّداً بملامسة أو قبلة أو تفخیذ أو نظر(1) أو تصویر صورة الواقعة أو تخیّل صورة امرأة، أو

نحو ذلک من الأفعال التی یقصد بها حصوله فإنّه مبطل للصوم بجمیع أفراده، وأمّا لو لم یکن قاصداً(2) للإنزال وسبقه المنیّ من دون إیجاد شیء

ممّا یقتضیه(3) لم یکن علیه شیء.

بعض صور مفطریة الاستمناء

(مسألة ) : إذا علم من نفسه أنّه لو نام فی نهار رمضان یحتلم فالأحوط(4) ترکه(5) ، وإن کان الظاهر جوازه(6) ، خصوصاً إذا کان الترک موجباً للحرج(7) .

ص:74

1- 1 . علی الأحوط فیه وفی ما بعده . ( المرعشی ).

2- 2 . مع الاحتمال الأحوط ترکه . ( أحمد الخونساری ).

3- 3 . أو یکون معرضاً له . ( مهدی الشیرازی ).* أو ما یکون معرضاً له ممّا لا یثق مع الإتیان به بعدم سبق المنی . ( السیستانی ).

4- 4 . لا یُترک، ولو نام للحرج واحتلم فالأحوط القضاء . ( مهدی الشیرازی ).

5- 5 . لا یُترک مع العلم وعدم الحرج . ( البروجردی ).* لا یُترک . ( أحمد الخونساری ).

6- 6 . فی صورة جزمه فی دخل نومه فی احتلامه علی وجه المقدّمیة، لا أنّ ترتّبهعلیه من باب الاتّفاق، فإنّه علی الأوّل أمکن دعوی صدق الاستمناء الاختیاری،بخلاف الباقی، فتأمّل . ( آقا ضیاء ).

7- 7 . الحرج ینفی الحرمة، لا المفطِریّة، کما لا یخفی . ( المرعشی ).

1- 1 . قبل الغسل، وأمّا بعده فمع العلم بخروج المنیّ فالأحوط لو لم یکن الأقویترکه . ( الخمینی ).* قبل الغسل علی الأظهر، وبعده علی وجه، والأحوط ترکه . ( المرعشی ).

2- 2 . أی قبل الاغتسال، وأمّا بعده فمحلّ إشکال . ( اللنکرانی ).

3- 3 . إذا لم یکن التحفّظ حرجیّاً یشکل الجزم بعد الوجوب، بل الوجوب لا یخلومن قوّة، نعم، مع الحرج لا یجب، لکن لا یُترک الاحتیاط بالقضاء، وأمّا الضرر فلایرفع الإلزام إلّا فی بعض أفراده . ( تقی القمّی ).

4- 4 . أی بعد الإنزال من الصلب وعدم خروجه إلی ظاهر المخرج . ( المرعشی ).* أی بعد نزوله عن محلّه وحرکته منه . ( مفتی الشیعة ).

5- 5 . لا خصوصیة لذلک بالإضافة إلی الحکم الوضعی . ( الخوئی ).* قد مرّ أنّ أمثال هذه العناوین مجوّزات، لا أنّها مزیلات لمفطِریّة المفطِرات إلّاعلی وجه ضعیف . ( المرعشی ).

6- 6 . لا بأس بترکه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

7- 7 . لا یُترک . ( عبدالله الشیرازی، المرعشی ).* الأولی . ( الفانی، السیستانی، اللنکرانی ).* بل الأظهر . ( تقی القمّی ).

8- 8 . لا بأس بترکه . ( النائینی ).* هذا الاحتیاط حسن، ولکن لو ترکه وخرج بلل مشتبه لا یبطل صومه علیالأقوی وإن وجب الغسل به . ( آل یاسین ).* وهو الأولی . ( عبدالهادی الشیرازی ).* لا یجب مراعاة الاحتیاط المذکور . ( الشریعتمداری ).* لا یجب هذا الاحتیاط، ولا یبطل صومه إذا خرجت بقایا المنی بعد الغسلمن غیر اختیاره، نعم، یبطل صومه إذا کان خروجها بعد ذلک بتبوّل ونحوه .( زین الدین ).* وإن کان الأظهر جواز تأخیره عن الاغتسال . ( الروحانی ).* هذا الاحتیاط غیر واجب؛ إذ لم یکن خروجه ببوله ونحوه . ( مفتی الشیعة ).

1- 1 . بل ومع الاحتمال أیضاً . ( أحمد الخونساری ).

2- 2 . إذا کان خروجها بفعله ببول ونحوه کان مفطِراً، وإلّا فلا، ولا موجب للاحتیاطحینئذٍ . ( الحکیم ).* إذا کان خروجها بفعله ببول ونحوه کان مفطِراً، وإلّا فلا . ( الآملی ).

3- 3 . مع الالتفات إلی مفطِریّته . ( الحکیم ).* علی الأحوط مع عدم الإلتفات إلی مفطِریّته . ( عبدالله الشیرازی ).* بل لم یبطل ما لم یوجب خلوّ الصوم من النیّة . ( الفانی ).* تقدّم أنّ قصد المفطِر لا یکون مفطِراً . ( الآملی ).* مع الالتفات بکونه مفطِراً . ( حسن القمّی ).* مع توجّهه إلی أنّ نیّة إیجاد المفطِر مفطِرة . ( مفتی الشیعة ).* تقدّم ما هو الحقّ . ( اللنکرانی ).

4- 4 . علی الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).

5- 5 . قد مرّ الحکم فی مثله . ( الجواهری ).* قد مضی أنّ نیّة إیجاد المفطِر لیس بمفطِر . ( الحائری ).* تقدّم التفصیل فیها . ( الخمینی ).* مع الالتفات إلی مفطِریّته، وقد مرّ منّا کلام فی مسألة نیّة القطع والقاطعیناسب ما نحن فیه . ( المرعشی ).* مع العلم بمفطِریّة مثل هذه النیّة . ( السبزواری ).* إذا کان عالماً بأنّ الإنزال مفطِر . ( زین الدین ).* تقدّم الکلام فیها، راجع التعلیقة ] فی صفحة 54 ، آخر هامش 1 من هذاالجزء [ و ] فی صفحة 56 ، هامش 1 أیضاً [. ( السیستانی ).

1- 1 . وکان ملتفتاً إلیها لا مع الغفلة . ( مهدی الشیرازی ).

2- 2 . مع التفاته إلیها . ( السیستانی ).

3- 3 . المیزان المستفاد من النصّ الوثوق بعدم سبق المنیّ وعدمه، فعلی الأوّل یجوزإیجاد المقدّمة، ولا یبطل إذا أنزل، وعلی الثانی لا یجوز، ویبطل الصوم بمجرّدالإیجاد ولو لم ینزل . ( تقی القمّی ).

4- 4 . علی الأقوی لو کان حین إتیان الفعل ملتفتاً إلی عادته وغیر ذاهل عنها . ( المرعشی ).

5- 5 . علی الأحوط . ( عبدالله الشیرازی ).

6- 6 . وکذلک إذا قصد الإنزال بفعل لا یؤدّی إلیه بحسب العادة فأنزل . ( زین الدین ).

7- 7 . ووثق من نفسه عدم سبق المنیّ . ( الفیروزآبادی ).* بحیث یکون مطمئنّاً بعدم الإنزال . ( الفانی ).

8- 8 . مع الاطمینان بعدمه معه وأمّا مع الاحتمال العقلائی فقد یشکل الحکم بالصحّةوعدم موجبیّته للکفّارة أیضاً . ( الشاهرودی ).* من غیر استناد إلی اختیاره، وأمّا إذا أوجد الأفعال ووصل الأمر إلی حدّ قریبمن الإنزال ولم یتحفّظ کما هو الغالب فهو بحکم العمد . ( الخمینی ).* بحیث لم یستند الإنزال إلیه بالاختیار، بل کان مطمئنّاً بعدمه فاتّفق الخروج،وأمّا إذا کان الإنزال مستنداً إلیه وأنّه موجده فیشکل الحکم بالصحّة، بل البطلانأظهر . ( المرعشی ).

1- 1 . بل الأقوی البطلان، ولزوم القضاء والکفّارة إذا کان الفعل ممّا یؤدّی إلیالإنزال بحسب العادة المتعارفة بین الناس، کالملاعبة والتقبیل والتفخیذ وإن لمیکن من عادته هو علی الخصوص . ( زین الدین ).

2- 2 . هذا إذا کان معتاداً لعدم الإنزال بحیث یکون واثقاً بعدمه، وإلّا فالبطلان معالإنزال لا یخلو من قوّة . ( البروجردی )* إن کان یثق بعدم سبق المنیّ . ( المیلانی ).* إذا کان مطمئنّاً بعدم الإنزال أوّلاً فالظاهر هو البطلان . ( البجنوردی ).* هذا إذا کان معتاداً لعدم الإنزال بحیث یکون واثقاً بعدمه، وإلّا فالبطلان لایخلو من قوّة مع الإنزال . ( أحمد الخونساری ).* هذا فی ما إذا کان واثقاً بعدم الخروج وإلّا فالأقوی هو البطلان . ( الخوئی ).* إن کان مأموناً من سبق المنیّ، وإلّا فالأقوی البطلان . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* مع الوثوق بعدم الإنزال، وإلّا فلا یُترک الاحتیاط . ( السبزواری ).* إذا کان مطمئنّاً بعدم الخروج، وإلّا فالأظهر البطلان . ( الروحانی ). * إذا کان واثقاً بعدم الإنزال، وإلّا فلا یُترک الاحتیاط، بل لا تُترک الکفّارة أیضاًاحتیاطاً فی مثل الملامسة والملاعبة . ( مفتی الشیعة ).* مع الاطمئنان بعدم سبق المنیّ، وإلّا فالأقوی خلافه . ( السیستانی ).* فی ما إذا کان واثقاً بالعدم من جهة العادة أو غیرها، وإلّا فالبطلان لا یخلو منقوّة . ( اللنکرانی ).

3- 3 . لا یُترک الاحتیاط . ( الفیروزآبادی ).* بل الأقوی، بل لو احتمله فوجوب الکفّارة أیضاً لا یخلو من قوّة . ( النائینی،جمال الدین الگلپایگانی ).* لا یُترک الاحتیاط إذا لم یکن مأموناً . ( الحائری ).* مع عدم الاطمئنان لا یُترک الاحتیاط بالقضاء، بل الکفّارة أیضاً . ( محمّد تقیالخونساری، الأراکی ).* لا یُترک الاحتیاط فی الملاعبة ونحوها . ( الکوه کَمَری ).* بل الأظهر فی الثلاثة المذکورة، إلّا مع الأمن والوثوق بعدم الإنزال . ( مهدیالشیرازی ).* لا یُترک . ( الحکیم، المرعشی ).* لا یُترک إلّا أن یکون قاطعاً بعدم الخروج . ( حسن القمّی ).

1- 1 . لا یُترک هذا الاحتیاط فی مثل الملاعبة والملامسة . ( الإصفهانی ).* لا یُترک، لاسیّما فیما مثّل به من الأفعال التی تقتضی الإنزال نوعاً، بلالأحوط ثبوت الکفّارة فیها أیضاً . ( آل یاسین ).* لا یُترک الاحتیاط إذا لم یکن مأموناً من سبق الإنزال، بل یحتمله . ( الإصطهباناتی ).* لا یُترک . ( الآملی، محمّد الشیرازی ).

2- 2 . علی الأحوط، وعدم إفساد الصوم به لا یخلو من قوّة، والاحتیاط بالقضاء لاینبغی ترکه . ( الجواهری ).* علی الأحوط . ( الإصفهانی، مهدی الشیرازی، الحکیم، الآملی، زین الدین ).* علی الأحوط، وإن کان هو من أعظم الکبائر لاسیّما حال الصوم، وخصوصاًفی شهر رمضان . ( آل یاسین ).* علی الأحوط، والأقوی أنّه حرام، وتتأکّد حرمته فی شهر رمضان، وحرمتهمثل حرمة الغیبة وسائر المعاصی التی تتغلّظ فی رمضان، ولا سیّما الکبائر،ولکن لا تفسد الصوم ولا توجب القضاء . ( کاشف الغطاء ).* علی الأحوط، وفی ما یتفرّع علیه فی الفروع الآتیة . ( عبدالهادی الشیرازی ).* الأظهر عدم مفطِریّته، وبه یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة . ( الروحانی ).* علی الأحوط، وعلیه تبتنی التفریعات الآتیة . ( السیستانی ).

1- 1 . علی الأحوط، وکذلک فی الفروع الآتیة المتفرّعة علیه . ( البجنوردی ).

2- 2 . علی الأحوط . ( أحمد الخونساری ).

3- 3 . ویلحق بهم الصدّیقة الزهراء 3 والأنبیاءوالأوصیاء،کماسیجیء . ( الفیروزآبادی ).

4- 4 . علی الأقوی فی ما کان متعلّقاً باُمور الدین، وأمّا ما کان متعلّقاً باُمور دنیاهم أوبما ورد علیهم من المصائب والحوادث فالأحوط ترکه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

5- 5 . علی الأحوط . ( الفیروزآبادی، المرعشی ).* بلا فرق بین کون مورد الکذب فی قول المکذوب علیه أو فعله . ( السبزواری ).

6- 6 . علی الأحوط إذا کان مجتهداً، وإلّا فالأقوی بطلان صومه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

7- 7 . علی الأحوط . ( النائینی، الإصطهباناتی ).* إن کانت علی وجه الإخبار عن الله تعالی . ( البروجردی ).* إذا کانت متضمّنة للأخبار عنهم علیهم السلام . ( عبدالله الشیرازی ).* بنحو الاستناد علی الله أو رسوله أو الأئمّة :. ( الخمینی ).* مستندة إلیه تعالی أو إلی المعصوم بأن جعلت حاکیة عنهما، وأمّا لو کانتالفتوی مستندة إلی نفسه المستفادة من الأدلّة الجائیة من قبل الشارع أو الممضاةله فبطلان الصوم محلّ إشکال . ( المرعشی ).* إذا کان علی وجه الإخبار عن الله تعالی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* إن کان إخباراً عن الله تعالی، لا إظهاراً لرأی نفسه . ( السبزواری ).* إذا أفتی کاذباً علی وجه الإخبار عن الله تعالی . ( زین الدین ).* إن کان إخباراً عن الله تعالی : بأن یکون المفتی مخبِراً عنه تعالی بتوسّطالحجّة مع العلم بعدم صدوره عنه تعالی، وأمّا لو کان إخباراً عن الله بوجود منجّزٍأو معذّرٍ عنده مع العلم بعدمهما فهو کذب علی نفسه، ولا فرق فی ما ذکرنا بینأن یکون المفتی مجتهداً أو لا . ( مفتی الشیعة ).* علی نحو الاستناد إلیهم، لا الإخبار عن نظره ورأیه . ( السیستانی ).* إن کانت بنحو الاستناد إلی الله تعالی . ( اللنکرانی ).

1- 1 . لو کانت ظاهرة فی الإخبار عن الله تعالی، لکنّ الظاهر من الفتوی الحکایةعن مدرکٍ ما من حجّة أو عذر، ولا نظر لها إلی الواقع، خصوصاً فی الفروعات،وخصوصاً فی فتاوی المتأخّرین . ( الشریعتمداری ).

2- 2 . بل ومن غیر فرق علی الأحوط بین الکذب علیهم فی أقوالهم أو غیرها،کالإخبار کاذباً بأنّهم فعلوا کذا أو کانوا کذا . ( الخمینی ).

3- 3 . فی القوّة إشکال، فالأحوط الإلحاق . ( الخمینی ).* فیه تأمّل . ( الحکیم ).* لا قوّة فیه، نعم، الأحوط کذلک . ( تقی القمّی ).* بل الأحوط . ( اللنکرانی ).

4- 4 . بل الأحوط . ( الکوه کَمَری، الفانی ).* الأظهر خلافه . ( مهدی الشیرازی ).* إن رجع الکذب علیهم إلی الکذب علی الله، وإلّا أقوائیّة الإلحاق ضعیفة .( المرعشی ).* فیه تأمّل . ( الآملی ).* إن رجع إلی الکذب علی الله تعالی، وإلّا فالأحوط . ( السبزواری ).* بل الأقوی عدم الإلحاق فیه وفی ما بعده . ( السیستانی ).

1- 1 . غیر معلوم . ( الإصفهانی ).* فی الإلحاق نظر، إلّا إذا رجع الکذب إلی الکذب علیه تعالی شأنه . ( آل یاسین ).* لا دلیل علیه ظاهراً . ( الرفیعی ).* بل الأحوط إذا لم یرجع إلی الکذب علی الله . ( عبدالله الشیرازی ).* بل الأحوط . ( الشریعتمداری ).* إن رجع الکذب علیهم إلی الکذب علی الله تعالی، وإلّا فالإلحاق علیالأحوط . ( مفتی الشیعة ).

2- 2 . علی الأحوط . ( أحمد الخونساری، محمّد رضا الگلپایگانی ).* إذا لم یرجع الکذب علیهم : إلی الکذب علی الله تعالی ففی القوّة إشکال،نعم، الإلحاق أحوط . ( الخوئی ).* إذا رجع الکذب علیهم إلی الکذب علی الله تعالی، والأحوط الإلحاق مطلقاً .( زین الدین ).* علی الأحوط ما لم یرجع إلی الکذب علی الله . ( حسن القمی ).* إذا رجع الکذب علیهم إلی الکذب علی الله، وإلّا فالأشبه عدم الإلحاق وإنکان الأحوط ذلک ، وکذا فی فاطمة الزهراء 3. ( الروحانی ).

3- 3 . إن رجع ذلک إلی الکذب علی الله تعالی . ( المیلانی ).

4- 4 . الإلحاق إن رجع الکذب علیها _ روحی فداها _ إلی الکذب علی الباری أوالنبی 9 هو الأقوی، وإلّا فتقویة الإلحاق محلّ تأمّل . ( المرعشی ).

1- 1 . وهو متعیّن إذا رجع الکذب علیها إلی الکذب علی الله تعالی . ( زین الدین ).

2- 2 . ولا قصد إفهام غیر المخاطب، وإلّا فالأظهر البطلان . ( المرعشی ).

3- 3 . فیه نظر؛ للتشکیک فی اندراجه تحت الإطلاقات علی وجه لا تطمئنّ النفسبأحد الطرفین فی مقام الاجتهاد، فلا یُترک الاحتیاط فی أمثاله؛ لعدم استقرارالفتوی بأحد الطرفین . ( آقا ضیاء ).* بل الأظهر البطلان . ( تقی القمّی ).

4- 4 . إلّا إذا کان مقصوده إفهام من یفهم . ( محمّد تقی الخونساری ).* محلّ تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط بالقضاء . ( الشاهرودی ).* إلّا إذا قصد إفهام غیر المخاطب . ( الشریعتمداری ).* فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک . ( الخوئی ).* إلّا إذا کان مقصوده إفهام من یفهم . ( الأراکی ).* فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط . ( زین الدین ).* إذا لم یقصد إفهام مَن یفهم . ( مفتی الشیعة ).* إذا سمعه مَن یفهم معناه أو کان فی معرض سماعه کما إذا سجّل بآلة جریفیه الاحتیاط المتقدّم . ( السیستانی ).

5- 5 . لا یُترک . ( البروجردی، أحمد الخونساری، عبدالله الشیرازی، المرعشی، السبزواری،حسن القمّی، مفتی الشیعة ).* بل الأقوی . ( مهدی الشیرازی ).* لا یُترک، خصوصاً لو صادف أن سمعه الغیر واتّخذه خبراً . ( المیلانی ).

6- 6 . لا یُترک . ( آل یاسین ).* لا یُترک هذا الاحتیاط . ( البجنوردی ).

1- 1 . مع علمه بصدقه، وأمّا مع التعبّد بدلیل حجّیة خبره فلا یخلو البطلان منإشکال؛ للشکّ فی کذبیّته واقعاً، ودلیل التعبّد المزبور أیضاً غیر ناظر إلی محلِّهذه الآثار قطعاً، وهکذا الکلام فی عکس الفرض . ( آقا ضیاء ).* علی الأحوط فی الصورتین، ولکن لا یخلو من إشکال . ( الکوه کَمَری ).* علی الأحوط فی صورة الاقتصار بقوله : کذبت . ( جمال الدین الگلپایگانی ).* إذا کان مقصوده الإخبار عن خبره لم یبطل . ( الحکیم ).* إذا کان مراده من التکذیب نفی الواقع ونفی تطابق الواقع مع الخبر، وأمّا إذاکان المقصود تکذیب نفسه فی الإخبار عن الواقع فلا یبطل صومه . ( المرعشی ).* مع علمه بصدقه، لامع التعبّد به بدلیل حجیّته، وإلّا فللمنع عن البطلان مجال . ( الآملی ).* علی الأحوط فی الصورتین . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* إن صدق الکذب علی الله تعالی عرفاً . ( السبزواری ).* إذا کان مقصوده أنّ قول الله یخالف ما قلته أوّلاً . ( زین الدین ).* لو کان قصده نفی الواقع المطابق، ولو کان غرضه نفی ما أخبره أوّلاً لم یبطلصومه؛ لأنّه مکذّب لخبره،فهوکذب علی نفسه، لا علی الله تعالی . ( مفتی الشیعة ).* إذا کان المقصود الإخبار عن حال خبره لم یضرّ بصحّة صومه . ( السیستانی ).

2- 2 . إذا کان المقصود نفی الواقع المطابق للخبر . ( الشریعتمداری ).* الکلام فیه الکلام فی سابقه . ( المرعشی ).

3- 3 . إذا لم یکن الرجوع بضمّ ما یخرجه عن الکذب علیهم، وإلّا فیدخل فی نیّةالمفطِر بناءً علی مفطِریّة الکذب . ( السیستانی ).

1- 1 . فی مانعیّته عن الصوم نظر؛ لعدم الجزم بانطباق الکذب علی الله والرسولوالأئمّة علی مثله؛ لاحتمال صدقه ولو ضعیفاً، نعم، هو حرام بمناط الإغراءوالافتراء بوجه . ( آقا ضیاء ).

2- 2 . لکنّ مفطِریّته محلّ إشکال، بل منع إذا کان الظنّ غیر معتبر وأولی بالمنع هواحتماله . ( الخمینی ).* علی الأحوط فیه وفی محتمل الکذب مع عدم وجود حجّة علی صدقه، وأمّامعها فلا إشکال فی الإخبار به ولو فی مظنون الکذب . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

3- 3 . یشکل الحکم بالمفطریّة لو لم یکن الظنّ حجّة، فکیف بالاحتمال الموهوم؟ ! ثمّ هذا کلّه لو لم یکن حجّة فی البین، وإلّا فمع وجودها یجوز الإخبار ولو ظنّبظنٍّ شخصیٍّ کذبه فضلاً عن الاحتمال . ( المرعشی ).

4- 4 . لا مانع من النقل والإخبار إذا کان الخبر مشمولاً لأدلّة الحجیّة . ( عبدالله الشیرازی ).* إذا لم یکن معتمداً علی حجّة شرعیّة، وکذا الحال فی محتمل الکذب . ( السیستانی ).* مع عدم اعتبار الظنّ شرعاً لایتحقّق تعمّد الکذب، فلا یکون مفطِراً، وأولیمنه احتماله . ( اللنکرانی ).

5- 5 . إلّا إذا کان مدفوعاً بحجّة شرعیة . وبالجملة : فغیر القطعیات لو ثبت بحجّةشرعیة جاز الإخبار به، وإلّا لم یجز وکان کذباً، ولو أخبر به عن الله تعالی أو عنرسوله وآله _ صلواته علیهم _ کان مبطلاً لصومه . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* الظاهر کفایة وثاقة الراوی فی جواز الإسناد إلی الشرع ولو مع احتمال کذبه .( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* مع وجود الحجّة لا بأس بالإخبار وإن احتمل بل ظنّ کذبه . ( الکوه کَمَری ).* إلّا إذا قامت حجّة شرعیّة علیه فیجوز الإخبار والإسناد . ( الشریعتمداری ).* هذا لیس من التعمّد للکذب، فلا یکون مبطلاً . ( الفانی ).* وعدم حجّة معتبرة علی الاعتبار، وإلّا فلا یضرّ الظن بالکذب فکیفبالاحتمال؟ ! ( السبزواری ).* إلّا إذا قامت علیه حجّة شرعیّة فیجوز الإخبار به . ( زین الدین ).* لا یبعد کفایة کون ظاهر الإسناد أنّه نقل عن کتاب من الکتب المعروفةالمتداولة فی نفی صدق الکذب العمدی . ( محمّد الشیرازی ).* إذا لم تقم حجّة علی خلافه، وإلّا جاز الإخبار به، ولا یکون مفطِراً حتّی علیالقول بمفطِریّة تعمّد الکذب علی الله تعالی . ( الروحانی ).* یجوز الإخبار والإسناد فی غیر القطعیّات لو قامت حجّة شرعیّة علیه وإناحتمل أو ظنّ . نعم، لو أخبر به عن الله تعالی أو عن الرسول 9 والأئمّة : کانمبطلاً لصومه . ( مفتی الشیعة ).

1- 1 . إلّا إذا کانت الروایة صحیحة بحسب الموازین الشرعیّة فیجوز نقلها ولوبطریق النسبة إلی الله أو رسوله أو أحد المعصومین :. ( صدر الدین الصدر ).* لا یُترک، وهو أسلم الطرق فی مقام النقل لمن لم یکن أبا بجدة ( یقال : هو ابن بجدتها للعالم بالشیء المتقن له الممیّز له . لسان العرب، ( مادة بجد ).) تشخیصالأحادیث الصحیحة والسقیمة ونقاده . ( المرعشی ).

2- 2 . وغیره وإن لم یکن صائماً . ( آل یاسین ).* بل مطلقاً، والطریق المعتبر کالعلم . ( مهدی الشیرازی ). * وفی حال مطلق الصیام . ( السبزواری ).* بل فی حال مطلق الصیام . ( مفتی الشیعة ).

1- 1 . وعدم العلم بحجّیته . ( الشاهرودی ).* أو الحجّة الشرعیّة مطلقاً من بیّنة، وخیر عادل، أو ثقة غیر عادل، أواستصحاب، أو براءة، أو نحوها . ( محمّد الشیرازی ).* وعدم قیام الحجّة المعتبرة علیه . ( مفتی الشیعة ).

2- 2 . وعدم الحجّة المعتبرة علیه . ( السبزواری ).

3- 3 . وعدم قیام حجّة معتبرة علی صدوره . ( البجنوردی ).* وعدم العلم بحجّیته . ( زین الدین ).

4- 4 . إلّا إذا رجع الکذب علیهم إلی الکذب علی الباری سبحانه والمعصومین،وذلک کإسناد الفتوی المجعولة إلیهم _ قدّس سرّهم _ مع جعل الفتوی حاکیة عنالشارع، وقد مرّ إبطال الفتوی کذلک . ( المرعشی ).

5- 5 . کإسناد الفتوی المجعولة إلیهم . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

6- 6 . بأن أسند الفتوی الحاکیة عن حکم الله تعالی إلیهم مع العلم بأنّها مجعولةعلیهم . ( مفتی الشیعة ).

7- 7 . من مخالفی أهل الحق، ویکون مورد الاضطرار من مفتریاتهم وبدعهم علیالشارع، بخلاف ما لو کان الظالم من جائری الشیعة فإنّه یکون المورد حینئذٍ منباب الإکراه الّذی مرّ حکمه . ( المرعشی ).

1- 1 . بشرط أن یکون من المخالفین، ویکون ما اضطرّ إلیه من الکذب راجعاً إلی ماأبدعوه فی الدین، وإلّا کان من الإکراه المسوّغ للإفطار، لا التقیّة المبدّلةللتکلیف . ( جمال الدین الگلپایگانی ).* فیه إشکال . ( الإصطهباناتی ). إذا کان ما ارتکبه من مبدعات المخالفین، وإلّا فیکون إفطاراً مضطرّاً إلیه . ( محمّدرضا الگلپایگانی ).

2- 2 . إذا کان التقیّة من المخالفین فی أحکام الدین . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* لا یُترک الاحتیاط بقضائه . ( المیلانی ).* فی عدم بطلانه وعدم وجوب القضاء علیه نظر وإشکال، نعم، لا یجب علیهالکفّارة . ( البجنوردی ).* فیه إشکال، الأحوط الإتمام والقضاء . ( عبدالله الشیرازی ).* فیه تأمّل، والوجه فیه ظهور قوله 7: « لئن أفطر یوماً أحبّ إلیّ من أن یضربعنقی » فی أنّ الاضطرار علی فعل بعض المفطِرات یکون قاطعاً للصوم، وحکمبأحبّیة الإفطار، وإلّا فلا یتصوّر اضطراره إلی الإفطار فی فرض رفع اضطرارمفطِریّة الشیء کما هو ظاهر . ( الآملی ).* فیه إشکال، وسیأتی منه ؛ فی المسألة (2) من الفصل التالی الفتوی بالبطلانفی مورد التقیّة . ( السبزواری ).

3- 3 . بشرط أن یکون من المخالفین، ویکون ما اضطرّ إلیه من الکذب راجعاً إلی ماأبدعوه فی الدین، وإلّا کان من الإکراه المسوّغ للإفطار، لا التقیّة المبدّلةللتکلیف . ( النائینی ).* فی عدم مفطِریّة ما اضطرّ إلیه إشکال وإن یساعده قاعدة الاضطرار بقرینةتطبیق الإمام 7 إیّاه فی بعض الموارد علی الإجزاء للمضطرّ أو الشرائط کذلک،ولکنّ عمدة وجه التشکیک فیه ظهور قوله : « لئن أفطر یوماً أحبّ إلیّ من أنیضرب عنقی »( الوسائل : الباب (57) من أبواب ما یمسک عنه الصائم، ح 4. وفی المصدر : « فقال : إی والله،أفطر یوماً من شهر رمضان أحبُّ إلیَّ من أن یُضرَب عنقی ».() ؛إذالظاهرأنّ الإمام جعل الاضطرار علی فعل بعض المفطِراتمانعاً عن انعقاد أصل الصوم، وحکم بأنّ الإفطار أحبّ، وإلّا فلا یتصوّر اضطرارهإلی الإفطار فی فرض رفع الاضطرار مفطِریّة الشیء کما هو ظاهر، ومن هناربّما یستکشف بأنّ الصوم مثل باب الطهارات الثلاث اُمور بسیطة علی وجه غیرقابل للتبعیض، کما یومئ إلیه أیضاً أنّ الوضوء لا یتبعّض وإن احتمل حمله علیمعنی آخر أیضاً، ومن هذه الجهة لا مجال لجریان قاعدة المیسور فیها لولا قیامالنصّ ( الوسائل : الباب (39) من أبواب الوضوء، ح 2 و 3.) علی التبعیض فی بعض الموارد، کغسل ما حول الجرح فی المکشوفخصوصاً فی مورد لا یمکن جعل شیء علیه ومسحه، فإنّ هذه المقامات إنّما هوبالنصّ المخصوص، وإلّا فعموم قاعدة المیسور قاصر الشمول عن مثله؛ ولذا لاتجری فی مورد عدم کفایة الماء له، کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ).* فیه تأمّل . ( الحکیم ).* لو کان ممّا أبدعه المخالفون فی الدین، وإلّا کان من الإکراه والاضطرارالمسوّغ للإفطار المستتبع للقضاء فقط، هذا لو قلنا بأنّ التقیّة موجبة لتبدّلالتکلیف، وإلّا لا مجال لما ذکرناه من التفصیل، کما أنّه لا مجال لإطلاق المتنأیضاً، فلا یُترک الاحتیاط فی الأوّل أیضاً . ( الشاهرودی ).* فیه إشکال . ( أحمد الخونساری ).* الحکم بعدم البطلان فی صورة التقیّة المبدّلة للتکلیف _ أی التقیّة من المخالفینالظالمین فی أحکام الدین _ محلّ نظرٍ وإشکال، نعم، لا تلزم الکفّارة . ( مفتی الشیعة ).

1- 1 . بناءً علی الاحتیاط المتقدّم . ( السیستانی ).

1- 1 . قد مضی عدم إضراره . ( الحائری ).* بل مع الجهل أیضاً لا یخلو من إشکال . ( أحمد الخونساری ).

2- 2 . المدار علی عدم قصد الإخبار، سواء قصد المعنی هزلاً أو لا . ( السبزواری ).* إذا لم یقصد الحکایة عن الواقع لم یبطل صومه، سواء قصد المعنی أم لا .( السیستانی ).

3- 3 . أو قصده ولم یقصد الإخبار عن الواقع، کما هو الغالب فی الهزل . ( الحکیم، الآملی ).* بل وإذا لم یکن داعیه الإخبار عن الواقع، کما هو ظاهر . ( آقا ضیاء ).* لا یخفی أنّ فی الهزل یقصد المعنی، لکن بداعی الهزل والواقع غیر مراد .( المرعشی ).* أو لم یقصد مطابقته للواقع . ( زین الدین ).* بل لم یقصد الإخبار عن الواقع وإن قصد المعنی هَزَلاً . ( مفتی الشیعة ).

4- 4 . الحکم مبنیّ علی الاحتیاط؛ لعدم دلیل معتبر علیه . ( تقی القمّی ).

5- 5 . علی الأحوط . ( الإصفهانی، محمّد تقی الخونساری، مهدی الشیرازی، أحمدالخونساری، عبدالله الشیرازی، الأراکی ).* علی الأحوط فیه وفی البخار الغلیظ، وأمّا الدخان فشربه مبطل، سواء کانمن التنباک أو التتن أو التریاک . ( البجنوردی ).

6- 6 . علی الأحوط، وکذا فی البخار والدخان . ( الخوئی ).* علی الأحوط . ( حسن القمّی ).

7- 7 . بأن تجتمع الأجزاء الترابیة مثلاً ویدخل فی حلقه بحیث یصدق علیه الأکلعرفاً، وإلّا فعلی الأحوط وجوباً . ( السیستانی ).

1- 1 . فی الغلیظ علی الأحوط، وفی غیر الغلیظ علی الأولی . ( محمّد الشیرازی ).

2- 2 . الأقوی عدم فساد الصوم به؛ فإنّه هواء مشوب بأجزاء من الغبار مستهلکة فیه .( کاشف الغطاء ).* إلّا ما یتعسّر التحرّز عنه . ( الحکیم، الآملی ).* والأقوی عدم مفطِریّته . ( الخمینی ).* إلّا ما یعسر التحرّز منه . ( زین الدین ).

3- 3 . فیه وفی الغلیظ أیضاً مالم یدخل تحت عنوان الأکل الغیر المعتاد عرفاً . ( آل یاسین ).* وإن کان الأظهر عدم کونه مفطِراً . ( الکوه کَمَری، اللنکرانی ).* لا یُترک . ( المرعشی ).* إلّا ما یتعسّر التجنّب عنه ممّا هو نوعی . ( السبزواری ).* وإن کان الأقوی عدم مفطِریّته . ( الروحانی ).* لا بأس بترکه . ( السیستانی ).

4- 4 . الظاهر عدم البأس به . ( الخوئی ).* إلّا فی ما یتعسّر الاجتناب عنه عادة . ( السیستانی ).

5- 5 . فی إلحاقهما نظر جدّاً؛ لعدم تمامیة المناط، خصوصاً مع ضعف الروایة ( الوسائل : الباب (22) من أبواب ما یمسک عنه الصائم، ح 1 و 2.) فیأصل الغبار الغلیظ بعد الجزم بعدم صدق الأکل علی مثله، وإمکان حمله علیالموارد الغالبة الموجب لاجتماع أجزائه فی الفم علی وجه ملازم مع وصولالریق المخلوط به والمضاف بغیره إلی الحلق المورث للبطلان من هذه الجهة، کما لا یخفی هذا . ( آقا ضیاء ).* علی الأحوط . ( الشاهرودی ).* بل الأحوط . ( عبدالله الشیرازی ).* بل الأحوط فی البخار الغلیظ ودخان التِنباک وغیره . ( الفانی ).* بل الأقوی عدم إلحاق البخار به، نعم، الأحوط الاجتناب عن دخان التنباکونحوه . ( تقی القمّی ).

1- 1 . محلّ تأمّل، نعم، هو أحوط . ( البروجردی ).* بل الأحوط . ( مهدی الشیرازی ).* فی القوّة نظر وإن کان له وجه . ( المیلانی ).* فی القوّة إشکال فی الموردین، نعم، هو الأحوط فیهما . ( الخمینی ).* محلّ تأمّل، وإن کان أحوط فی الموردین، لکنّ الأحوط فی المعتادین بدخانالتنباک ونحوه أن لایترکوا الصوم لأجله، بل یصوموا ویقتصروا علی مقدارالضرورة من التدخین . ( اللنکرانی ).

2- 2 . بل الأحوط ذلک . ( عبدالهادی الشیرازی ).* الأقوائیة محلّ منع، نعم، الإلحاق هو الأحوط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* بل الأحوط . ( الشریعتمداری ).* فی الأقوائیّة تأمّل، لکن هو أحوط . ( المرعشی ).* بل الأحوط فی الدخان، وأمّا البخار فالمتعارف منه فی الحمّامات لا بأس به .( محمّد الشیرازی ).

3- 3 . إذا قصد ابتلاعه، وإلّا فلا یقدح بخار الحمّام ونحوه . ( کاشف الغطاء ).* الّذی یوجب رطوبة ما یلاقیه . ( زین الدین ).* فیه تأمّل، نعم، الأحوط ذلک . ( الروحانی ).* بل الأحوط ذلک . ( مفتی الشیعة ).* مع اجتماع الأجزاء المائیة ودخولها فی الحلق بحیث یصدق علیه الشربعرفاً، وإلّا فعلی الأحوط الأولی . ( السیستانی ).

1- 1 . علی الأحوط . ( حسن القمّی ).

2- 2 . علی الأحوط . ( الإصفهانی ).* بل الأحوط فیه . ( مفتی الشیعة ).

3- 3 . علی الأحوط وجوباً . ( السیستانی ).

4- 4 . الأحوط التحفّظ مع عدم الاطمئنان . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* فیه إشکال،فلابدّمن التحفّظ،إلّامع الاطمئنان بعدم الوصول علی الأحوط . ( زین الدین ).* الأحوط التحفّظ، إلّا مع الوثوق بعدم الوصول . ( الروحانی ).

5- 5 . مشکل، نعم، لا بأس مع الجزم بعدم الوصول . ( البروجردی ).* الأحوط التحفّظ إلّا مع الاطمئنان بعدم الوصول . ( الشاهرودی ).* بل بالوثوق بعدمه . ( المیلانی ).* لابدّ من الوثوق بعدم الوصول . ( أحمد الخونساری ).* مشکل، نعم، لا بأس به إذا کان مأموناً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* لا یکفی الظنّ، بل لابدّ من الوثوق بعدمه . ( السبزواری ).* بحیث لا یکون فی معرض الوصول إلی الحلق . ( مفتی الشیعة ).* بل بالاطمئنان به . ( اللنکرانی ).

6- 6 . مبطلیّته محلّ النظر وإن حرم فعله علی الصائم، فتسقط الفروع المتفرّعةعلیها . ( الإصفهانی، أحمد الخونساری ).* الأقوی عدم وجوب الکفّارة بالارتماس . ( الکوه کَمَری ).* الأقوی أنّه غیر مفسد للصوم، ولکنّه مکروه کراهة شدیدة . ( کاشف الغطاء ).* علی الأحوط . ( مهدی الشیرازی، الخمینی، الآملی، حسن القمّی ).* فی کونه مبطلاً کلام ونظر . ( الرفیعی ).* علی الأحوط وإن کان حراماً . ( عبدالله الشیرازی ).* التحقیق أنّه حرام غیر مفطِر، ومنه یظهر حال الفروع الآتیة . ( الفانی ).* الحکم مبنیّ علی الاحتیاط . ( تقی القمّی ).

1- 1 . الظاهر أنّه مکروه، ولا یفطر، والأحوط ترکه . ( الجواهری ).* علی الأحوط . ( الحائری، محمد تقی الخونساری، الحکیم، الشریعتمداری، محمّد رضاالگلپایگانی، الأراکی، زین الدین، محمّد الشیرازی، اللنکرانی ).* فی مفطِریّته تأمّل، وإن حرم فعله حال الصوم علی الأقوی، فیبطل الغسلبالارتماس حاله مطلقاً، وإن کان مستحبّاً ما لم یرفع الید عنه قبله أو یقع فیحال یعذر فیها، ولا یبطل صومه حینئذٍ فی وجه قوی، وإن کان الاحتیاطبالقضاء مع تعمّده بل والکفّارة لا ینبغی ترکه، ولعلّ هذه الحاشیة تغنی عنالتعلیق فی کثیر من الفروع الآتیة المتفرّعة علی مفطِریّته . ( آل یاسین ).* علی الأحوط فی البطلان وإن کان حراماً . ( عبدالهادی الشیرازی ).* الأقوی کراهة الارتماس، لا حرمته، ولا مفطِریّته، ولکنّ الأحوط استحباباًالاجتناب عنه، وبه یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة . ( الروحانی ).* البطلان فیه علی الأحوط وإن کان حراماً قطعاً . ( مفتی الشیعة ).* علی المشهور، والأظهر أنّه لایضرّ بصحّة الصوم، بل هو مکروه کراهة شدیدة،ومنه یظهر حال الفروع الآتیة . ( السیستانی ).

2- 2 . لعلّ المراد به هاهنا ما یقابل الوجه، فیتحقّق الصدق برمسه فی الماء وهو فیخارجه . ( المیلانی ).

3- 3 . بل ما فوق الوجه والاُذُنین . ( مهدی الشیرازی ).

1- 1 . الاحتیاط وجوباً الاجتناب عن الارتماس فی الماء المضاف . ( الکوه کَمَری ).* لا یُترک الاحتیاط فی الماء المضاف . ( أحمد الخونساری، محمّد رضا الگلپایگانی ).* لا یُترک فیه، خصوصاً فی مثل الجلّاب، سیّما مع زوال رائحته . ( اللنکرانی ).

2- 2 . بل لا یخلو من قوّة . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* لا یُترک، خصوصاً فی الماء المضاف . ( الإصطهباناتی ).* لا یُترک فی الماء المضاف، بل فی مثل الجلّاب لا یخلو من قوّة . ( البروجردی ).* لا یُترک، وکذا فی المسألة (38). ( عبدالهادی الشیرازی ).* هذا الاحتیاط لا یُترک فی المضاف . ( الشاهرودی ).* لا یُترک فی المضاف . ( عبدالله الشیرازی، الآملی، السبزواری ).* لا یُترک الاحتیاط فی المضاف . ( الشریعتمداری ).* لا یُترک فی مثل الجلّاب، خصوصاً مع ذهاب رائحته . ( الخمینی ).* لا یُترک فی الماء المضاف، سیّما فی الجلّاب، خصوصاً فی المسلوب الرائحةمنه . ( المرعشی ).

3- 3 . لا یُترک الاحتیاط فی الماء المضاف . ( الإصفهانی ).* لا یُترک، وکذا فی المسألة (38). ( عبدالهادی الشیرازی ).* بل لا یخلو من وجه قوی . ( المیلانی ).* لا یُترک هذا الاحتیاط وإن کان الجواز قویّاً . ( زین الدین ).* لا یُترک هذا الاحتیاط فی الماء المضاف . ( مفتی الشیعة ).

4- 4 . بل لا یُترک الاحتیاط فیه . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* لا یُترک، بل الأقوی فیه أنّه فی المقام فی حکم المطلق . ( الرفیعی ).* لا یُترک فیه . ( الفانی ).

1- 1 . فی قوّته نظر، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک . ( آل یاسین ).* فی القوّة منع . ( عبدالهادی الشیرازی، المیلانی ).* بل علی الأحوط . ( الشاهرودی ).* الأقوی عدم البطلان . ( أحمد الخونساری ).* بل الأحوط . ( عبدالله الشیرازی ).* فیه تأمّل . ( الآملی ).* کونه أقوی ممنوع . ( السبزواری ).* فی القوّة نظر، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک . ( زین الدین ).* الأقوائیة ممنوعة . ( حسن القمّی، اللنکرانی ).* فی القوّة منع، نعم، هو أحوط . ( مفتی الشیعة ).

2- 2 . الأقوی عدم البطلان . ( البروجردی ).* الأقوائیّة ممنوعة . ( مهدی الشیرازی ).* فیه منع . ( الحکیم ).* فی کونه أقوی إشکال . ( محمّد الشیرازی ).

3- 3 . فی القوّة منع . ( عبدالهادی الشیرازی ).* بل الأحوط ذلک حتّی بناءً علی مفطِریّة الارتماس . ( الروحانی ).

4- 4 . الأحوط ترکه، إلّا أن یُعلَّلَ إبطال الارتماس بنفوذ الماء فی مسام الرأس، وفیالمثال یرتفع هذا المحذور، وهو کما تری؛ إذ الدلیل قائم علی مفطِریّةالارتماس، وحکمه النهی أیّاً ما کان، ولا یمکن إثبات الحکم بأمثال هذهالاعتبارات، والعرف قاضٍ بصدق الرمس فیشمله الدلیل . ( المرعشی ).

5- 5 . الأحوط ترکه، کما أنّ الأحوط قضاؤه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

البطلان(1) .

حکم ذی الرأسین

(مسألة ) : لو ارتمس فی الماء بتمام بدنه إلی منافذ رأسه وکان ما فوق المنافذ من رأسه خارجاً عن الماء کلّاً أو بعضاً لم یبطل صومه علی الأقوی، وإن کان الأحوط(2) البطلان برمس خصوص المنافذ، کما مرّ.

(مسألة ) : لا بأس بإفاضة الماء علی رأسه وإن اشتمل علی جمیعه ما لم یصدق الرمس فی الماء، نعم، لو أدخل رأسه أو تمام بدنه فی النهر المنصبّ من عالٍ إلی السافل ولو علی وجه التسنیم فالظاهر البطلان(3) ؛

لصدق(4) الرمس(5) ، وکذا فی المیزاب(6) إذا کان کبیراً وکان الماء کثیراً کالنهر مثلاً.

(مسألة ) : فی ذی الرأسین(7) إذا تمیّز الأصلیّ منهما فالمدار

ص:97

1- 1 . وأولی منه لبس الآلات الحدیثة المصنوعة للغوص . ( السبزواری ).* فی إطلاقه نظر . ( محمّد الشیرازی ).

2- 2 . لا موجب لهذا الاحتیاط حتّی فی الحرمة . ( الفانی ).

3- 3 . قد مرّ . ( حسن القمی ).

4- 4 . مع إحراز صدق الموضوع لا إشکال فی ترتّب الحکم . ( تقی القمّی ).

5- 5 . فیه تأمّل والعرف بالباب . ( المرعشی ).

6- 6 . علی تردّد فی صدق الرمس هنا عرفاً . ( آل یاسین ).* فی صدق الرمس عرفاً فی ماء المیزاب تردّد، ولا یُترک الاحتیاط . ( زین الدین ).

7- 7 . ویحتمل بل یقوی کون المدار صحّة النسبة، من غیر فرق بین الأصلیّ وغیرالأصلیّ، فإذا صدق علی رمس غیر الأصلیّ أنّه رمس رأسه فی الماء کفی فیترتّب الحکم، کما هو کذلک إذا کان کلاهما أصلیّین . ( الشریعتمداری ).

1- 1 . وکذا إذا کانا أصلیَّین فیحرم رمس أیٍّ منهما، ویبطل به الصوم . ( زین الدین ).

2- 2 . هذا مع العلم بکون أحدهما زائداً، أمّا مع کون کلیهما أصلیّین یبطل برمسأحدهما . ( الفیروزآبادی ).* هذا الفرض بناءً علی العلم بزیادة أحدهما وعدم تحقّق التمیز، وأمّا مع العلمبکون کلیهما أصلیَّین کما قد یتّفق فیبطل برمس أحدهما . ( مفتی الشیعة ).

3- 3 . وجوب الاجتناب بالنسبة إلی کلّ واحدٍ منهما مبنیّ علی الاحتیاط . ( تقی القمّی ).

4- 4 . بل الصوم یبطل بمجرّد قصد الرمس فی الماء؛ لإخلال النیّة، وبما ذکر یظهرالحال فی المسألة الآتیة . ( تقی القمّی ).

5- 5 . بمعنی وجوب إتمامه ظاهراً، وإن کان معاقباً علی فرض المصادفة جمعاً بینالعلم الإجمالی بوجوب الاجتناب عن أحد الرمسین وبین استصحاب وجوبإتمام صومه وصحّته . ( آقا ضیاء ).* ولا بصحّته . ( الحکیم ).* محلّ إشکال؛ للعلم الإجمالی : إمّا بوجوب إتمام صوم هذا الیوم أو قضائه فیما بعد، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع . ( أحمد الخونساری ).* کما لا یُحکم بصحّته، فمع رمس أحدهما فالأحوط القضاء . ( الآملی ).* إلّا إذا کانا أصلیَّین یفعل بکلٍّ منهما ما یفعل بالآخر، فیبطل برمس أحدهماأیضاً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

6- 6 . ظاهراً، وإن بطل فی الواقع علی فرض المصادفة وجاز العقاب علیه، وکذا فیالمسألة الآتیة . ( آل یاسین ).* والجزم بالصحّة أیضاً مشکل، فطریق الاحتیاط هو الإتمام والقضاء، هذا إن لمیکونا أصلیّین وإلّا فیکفی رمس أحدهما فی البطلان . ( السبزواری ).* فیه إشکال، وکذلک فی المسألة التالیة . ( حسن القمّی ).* یعنی یجب علیه إتمامه ظاهراً وإن کان معاقباً علی فرض المصادفة . وبالجملة : الجزم بالصحّة مشکل، وطریق الاحتیاط هو الإتمام والقضاء .( مفتی الشیعة ).

1- 1 . ولکن لو رمس أحدهما واتّفق کونه هو الأصلی واقعاً فیکون صومه باطلاًواقعاً، ویعاقب علیه لو وجب علیه إتمامه تعییناً وإن لم یحکم به ظاهراً ما لمینکشف الحال . ( الإصطهباناتی ).* هذا مع فرض زیادة أحدهما وعدم تمیّزه عن الأصلی، وأمّا لو کان کلاهما أصلیّینیفعل بکلٍّ منهما ما یفعل بالآخر، فالأقوی بطلانه برمس أحدهما أیضاً . ( البروجردی ).* هذا فی ما إذا کان أحدهما أصلیّاً والآخر زائداً ولم یمیّز الأصلی من الزائد،وأمّا لو کان کلاهما أصلیّین فالأقوی بطلان الصوم برمس أحدهما . ( الشاهرودی ).* إذا کان أحدهما زائداً، وأمّا إذا کانا کلاهما أصلیّین بحیث یکون کلّ واحدٍمنهما مثل الآخر فی الفاعلیّة فلا یبعد کفایة ارتماس أحدهما فی البطلانوالحرمة . ( عبدالله الشیرازی ).* ومع کون کلٍّ منهما أصلیّاً یفعل به ما یفعل بالآخر، فالأحوط بطلانه برمسأحدهما . ( الخمینی ).* هذا إذا لم یکونا أصلیّین یصدر من کلّ منهما ما هو المترقّب فی الرأسالأصلی من الإبصار والنطق ونحوهما، وإلّا کان رمس أحدهما موجباً للبطلانعلی الأقوی، ویحتمل أن یکون رمس أحدهما مبطلاً حتّی فی ما لم یکوناأصلیّین؛ لمکان صدق غمس الرأس ورمسه الّذی هو المعیار، والشاهد العرف،وکفی به شهیداً فی الاستظهار عن الأدلّة . ( المرعشی ).* لعلّ الأقوی وجوب القضاء برمس أحدهما إذا کان الصوم ممّا یجب قضاؤه .( زین الدین ).* علی القول بمفطِریّة الارتماس لو غمس أحدهما لیس له البناء علی صحّة مابیده، بل یجب علیه البناء علی العدم؛ قضاءً للعلم الإجمالی وقاعدة الاشتغال،وبه یظهر الحال فی المسألة الآتیة؛ إذ حکم الرمس فی أحدهما حکم رمس أحدالرأسین . ( الروحانی ).* مع العلم بزیادة أحدهما، وأمّا مع عدمها وکون کلٍّ منهما أصلیّاً ینتفع به عینما ینتفع بالآخر فالظاهر البطلان برمس واحدٍ منهما فقط . ( اللنکرانی ).

1- 1 . هذا إذا لم یکن کلاهما أصلیَّین، وإلّا فیبطل برمس کلّ واحدٍ منهما، ولا دلیلعلی عدم إمکان کون کلیهما أصلیَّین . ( البجنوردی ).* الظاهر بطلان الصوم برمس أحدهما . ( الخوئی ).

2- 2 . ما تقدّم فی المسألة السابقة آنفاً یجری فی المقام، فلا یُترک الاحتیاط . ( أحمدالخونساری ).

3- 3 . الحکم فیه کما سبق . ( الحکیم ).

4- 4 . بل یکفی الرمس فی أحدهما علی الأقوی . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* بل الأحوط ترتیب أثر البطلان من وجوب القضاء علی الرمس فی أحدهما .( الإصطهباناتی ).* بل ولو فی أحدهما علی الأحوط . ( عبدالهادی الشیرازی ).* بل الأحوط کفایة رمس أحدهما فی ترتّب أثر بطلان الصوم . ( الشاهرودی ).* بل ولو فی أحدهما کما لا یخلو عن وجه . ( المیلانی ).* بل لو ارتمس فی أحدهما أیضاً یحکم بالبطلان مع الالتفات إلی مفطِریّة ماهو الماء والقصد إلی ارتماس أحدهما مطلقاً، سواء کان ماءً أو مائعاً آخر؛للإخلال بالنیّة . ( البجنوردی ).* بل الظاهر کفایة الرمس فی أحدهما . ( الخوئی ).* یکفی الرمس فی أحدهما علی الأحوط . ( السبزواری ).* لعلّ الأقوی وجوب القضاءبالرمس فی أحدهما، کالمسألة السابقة . ( زین الدین ).* بل یکفی الرمس فی أحدهما فی الحکم بالبطلان لو کان ملتفتاً إلی مفطریّة ماهو الماء . ( مفتی الشیعة ).

1- 1 . مع الاطمئنان . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).

2- 2 . مع کونه مأموناً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* لا یکفی مجرّد التخیّل، بل لابدّ من الوثوق بعدمه . ( السبزواری ).* مع الاطمئنان إلیه، بل الظنّ لا مطلقاً . ( محمّد الشیرازی ).* أی مع الاطمئنان . ( الروحانی ).

3- 3 . لا یخلو من إشکال، فلا یُترک الاحتیاط . ( عبدالله الشیرازی ).

4- 4 . لا یخلو من إشکال . ( البروجردی ).* إذا کان مطمئنّاً بعدم حصول الرمس، وإلّا فالأحوط ترتیب أثر البطلان .( الشاهرودی ).* مع الوثوق بعدم الرمس . ( أحمد الخونساری ).* إذا لم تجرِ العادة بالانغماس، وإلّا فالأحوط ترکه، مع الالتفات وعدم الذهولعن جریان العادة ومفطِریّة الرمس . ( المرعشی ).* إذا لم تقضِ العادة برمسه، وإلّا فمع الالتفات فالأحوط إلحاقه بالعمد، إلّا معالعلم بعدم الرمس . ( الخمینی ).* مع الاطمئنان بعدم حصول الرمس، وإلّا أشکل . ( زین الدین ).* مع عدم کون الإلقاء مستلزماً للرمس عادةً، وإلّا فالظاهر البطلان، إلّا معاعتقاد عدم الرمس . ( اللنکرانی ).

1- 1 . الأحوط فیه الاجتناب . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* لا یُترک الاحتیاط فی المضاف . ( الکوه کَمَری ).* تقدّم الکلام فی الماء المضاف . ( البروجردی، أحمد الخونساری ).* یجتنب فی هذه الصورة . ( عبدالله الشیرازی ).* قد تقدّم أنّه لا یُترک الاحتیاط فی المضاف . ( الشریعتمداری ).* لا یُترک الاحتیاط فی المشتبه بالمضاف . ( الفانی ).* غیر مثل الجلّاب . ( الخمینی ).* غیر الجلّاب، وأمّا فیه فقد مرّ الکلام فیه فی حاشیة المسألة (30). ( المرعشی ).* مرّ الاحتیاط فی الماء المضاف . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* مع التردّد بین الماء المطلق والمضاف فالأحوط الاجتناب . ( السبزواری ).* لا یُترک الاحتیاط . ( زین الدین ).* فی صورة التردّد بین المطلق والمضاف یجب الاجتناب علی الأحوط .( مفتی الشیعة ).* مرّ البحث فی المضاف . ( اللنکرانی ).

2- 2 . الأحوط الاجتناب عنه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).* تقدیم الاحتیاط فی المضاف . ( مهدی الشیرازی ).* فیه نظر علی ما تقدّم . ( المیلانی ).

3- 3 . الأقوی وجوبه . ( النائینی ).* الأحوط الاجتناب . ( الإصطهباناتی ).* بل الأحوط الاجتناب، کما مرّ . ( الشاهرودی ).* فیه إشکال . ( البجنوردی ).* بل الأحوط الاجتناب، إلّا مع الاطمئنان بل والظنّ . ( محمّد الشیرازی ).

حکم الصوم إذا انحصر الغسل بالارتماس

(مسألة ) : إذا ارتمس نسیاناً أو قهراً(1) ثمّ تذکّر أو ارتفع القهر وجب

علیه المبادرة إلی الخروج، وإلّا بطل صومه(2) .

(مسألة ) : إذا کان مُکرَهاً فی الارتماس لم یصحّ صومه(3) ، بخلاف

ما إذا کان مقهوراً.

(مسألة ) : إذا ارتمس لإنقاذ غریقٍ بطل(4) صومه وإن کان واجباً علیه.

(مسألة ) : إذا کان جنباً وتوقّف غسله علی الارتماس

انتقل إلی التیمّم(5) إذا کان الصوم واجباً معیّناً، وإن کان

مستحبّاً أو کان واجباً موسّعاً(6) وجب علیه الغسل وبطل(7)

صومه(8) .

ص:103

1- 1 . بأن رمسه غیره فی الماء بلا اختیار منه، کما تقدّم ضابطه . ( النائینی، جمال الدینالگلپایگانی ).* أی بلا قصدٍ واختیارٍ منه . ( مفتی الشیعة ).

2- 2 . علی الأحوط فیه وفی المسألة الآتیة . ( عبدالهادی الشیرازی ).* علی الأحوط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* قد مرّ، وکذا فی المسائل الآتیة . ( حسن القمّی ).

3- 3 . علی الأحوط الأولی، وکذا ما بعده . ( الروحانی ).

4- 4 . لم یبطل . ( الفانی ).

5- 5 . علی القول بمفطِریّة الارتماس . ( الروحانی ).

6- 6 . یعنی لا یجب إتمامه . ( محمد رضا الگلپایگانی ).

7- 7 . بطلان الصوم بمجرّد وجوب الارتماس أول الکلام، بل فی صحّة الصوم علینحو الترتّب وجه . ( تقی القمّی ).

8- 8 . بنفس التکلیف بالغسل علی الأقوی . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* یعنی یجب علیه رفع الید عنه وإبطاله بنیّة القطع، لا بنفس التکلیف بالغسلفضلاً عن کونه بنفس الغسل . ( الشاهرودی ).* یمکن القول بالبطلان بنفس التکلیف بالغسل، کما هو محتمل المتن . ( عبداللهالشیرازی ).* بل یبطله، ثمّ یغتسل وإن کان برفع الید عن نیّة الصوم . ( الفانی ).* فی بطلان الصوم بمجرّد التکلیف بالغسل إشکال، بل منع . ( الخوئی ).* بتوجّه التکلیف بالغسل وإن لم یرتمس . ( مفتی الشیعة ).

1- 1 . إذا کان قصد الارتماس مقارناً للاغتسال، وأمّا لو تحقّق قصد الارتماس قبلهفی الخارج فیبطل صومه بقصد المفطر، وبعده لا مانع من الحکم بصحّة غسلهحینئذٍ . ( مفتی الشیعة ).

2- 2 . وتعمّد الارتماس . ( الفیروزآبادی ).

3- 3 . یعنی مع التعمّد . ( عبدالله الشیرازی ).* علی الأحوط، بناءً علی عدم کون نیّة المفطِر مفسداً کما هو الحقّ، وأمّا بناءًعلی المفسدیّة فلا وجه فی غیر صوم شهر رمضان؛ لبطلان غسله، وما ذکره فیالمسألة الآتیة غیر وجیه . ( الخمینی ).* هذا فی شهر رمضان، وأمّا فی غیره فالظاهر الحکم بصحّة الغسل؛ وذلک لأنّالصوم یبطل بنیّة الاغتسال، وبعد البطلان لا یحرم علیه الارتماس، فلا موجبلبطلان الغسل . ( الخوئی ).* إن کان قصد الارتماس مقدّماً علی فعله خارجاً یبطل صومه حینئذٍ بقصدالمفطِر، ولا یبعد صحّة غسله بعد ذلک . ( السبزواری ).* بل صحّا، وکذا فی الصوم المستحب . ( الروحانی ).* لو کانت نیّة المفطِر مفسدة لا یکون وجه لبطلان الغسل فی غیر شهر رمضان،وأمّا لو لم تکن مفسدة _ کما اخترناه _ فالحکم بالبطلان مبنیّ علی الاحتیاط .( اللنکرانی ).

1- 1 . یعنی مع التعمّد . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* بنفس نیّة القطع، کما مرّ . ( الشاهرودی ).* بطل غسله دون صومه . ( الفانی ).

2- 2 . الأحوط إبطال الصوم قبل الارتماس، ثمّ الإتیان بالغسل الارتماسی .( الحائری ).* بل بطل غسله دون صومه . ( الفانی ).* مع العمد، وصحّ صومه وغسله مع النسیان . ( زین الدین ).* إذا جاز له الإفطار، کما فی قضاء شهر رمضان مثلاً قبل الزوال، وأمّا بعدهفیبطل الغسل أیضاً . ( مفتی الشیعة ).

3- 3 . هذه المسألة مبتنیة علی کون الارتماس مبطلاً، والتحقیق عدم کونه مبطلاً، بلهو حرام، کما عرفت . ( الفانی ).

4- 4 . بل یصحّ حین الارتماس؛ إذ المفروض أنّه لایحرم إبطال صومه . ( تقی القمّی ).

5- 5 . الأظهر الصحّة . ( الکوه کَمَری ).* فی حال کونه مرتمساً . ( الحکیم ).* فی غیر صورة التوبة، بل یمکن التصحیح مطلقاً فی حال الخروج؛ لعدم کونهمنهیّاً ولو فی السابق، ولا یکون مثل الخروج من الأرض المغصوبة؛ لأنّموضوع النهی السابق الصائم، ومتعلّق النهی اللاحق المکث، إلّا أن یقال : متعلّقالنهی فعلاً الارتماس، وإذا اغتسل فی الخروج مرتمساً یبطل . ( عبدالله الشیرازی ).* أی یکون رأسه منغمساً فی الماء فی حال حرکته للخروج منه . ( المرعشی ).* هذا مبنیّ علی صحّة الغسل حال المکث أو الخروج من الماء فی نفسه، وقدمرّ أنّه محلّ إشکال . ( الخوئی ).* مع التوبة . ( الآملی ).* بأن ینوی الغسل وهو لا یزال مرتمساً وإن کان فی حال حرکته للخروج .( زین الدین ).* مع کونه مرتمساً . ( مفتی الشیعة ).

1- 1 . لا مانع من الصحّة حینئذٍ مع التوبة، وکذا فی ما بعده . ( الحکیم ).

2- 2 . إلّا فی المکث الاضطراری فإنّه وإن کان حراماً لکنّه إذا اتّحد به الغسل ونویالقربة یقع الغسل صحیحاً، ولا شکّ أنّه یمکن قصد القربة : إمّا بالأمر بناءً علیمبنی المصنّف؛ من الجواز، وإمّا بمناطه بناءً علی الامتناع، وهکذا یصحّ الغسلبالخروج فإنّه اضطراری، وهذا نظیر الصلاة حال الخروج فی مسألة توسّطالأرض المغصوبة، والفرق بین المکث الاضطراری والاختیاری التمکّن منالقربة بالغسل الاختیاری بالأوّل دون الثانی بناءً علی الامتناع، ومن هنا ظهرصحّة الغسل فی الصوم الواجب المعیّن أیضاً حال المکث الاضطراری وحالالخروج، فتدبّر . ( الفیروزآبادی ).* بل لا یصحّ فیه وفی غیره مطلقاً ما لم یرفع الید عن الصوم قبله، ویصحّ حالالخروج مطلقاً فی وجه قوی . ( آل یاسین ).* علی الأحوط، لکنّ الظاهر أنّ المنهیّ هو الارتماس، وهو الغمس دون کونالرأس تحت الماء حتّی یشمل حال المکث أو حال الخروج . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).

3- 3 . وإن کان واجباً فعلاً مقدّمة للإمساک عن الزائد، نعم، مع التوبة یمکن تصحیحصومه، کما تقدّم نظیره فی الخروج عن الغصب، ومن هنا ظهر حال ما أفاده منالإشکال فی طرف الخروج حتّی فی غیر صوم رمضان؛ إذ هو مبنیّ علیوجوب الإمساک فیها أیضاً، ولکنّ الدلیل غیر مساعد، کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ).* بل لا إشکال فی حال الخروج ولا فی حال المکث فی غیر رمضان . ( محمّدتقی الخونساری، الأراکی ).* وإن کان الأقوی الصحّة . ( صدر الدین الصدر ).

1- 1 . الأقوی هو الصحّة . ( الشاهرودی ).* الأقوی هو الصحّة إذا تاب واغتسل حال الخروج، والحکم ببطلانه حالالمکث والخروج بلا توبة مبنیّ علی الاحتیاط، وأمّا فی غیر شهر رمضان فلاإشکال فی صحّته؛ لعدم حرمة المکث والخروج بعد بطلان الصوم . ( الخمینی ).* الأقوی الصحّة إذا تاب، والنهی السابق لا أثر له . ( المرعشی ).* لا مانع من الصحّة حینئذٍ مع التوبة، وکذا فی ما بعده . ( الآملی ).* لا یبعد الصحّة حینئذٍ بعد التوبة، وکذا فی ما یأتی . ( السبزواری ).* الظاهر عدم الإشکال فی صحّة الغسل حال الخروج مطلقاً إذا تاب وخرج،وأمّا صحّته حال المکث فلا إشکال فیه أیضاً فی الصوم الواجب المعیّن . نعم،صحّته فی صوم شهر رمضان محلّ إشکال . ( مفتی الشیعة ).

2- 2 . الظاهر أنّه لا إشکال فی صحّته حال الخروج، کما أنّه لا إشکال فی صحّتهحال الخروج فی الواجب المعیّن أیضاً . ( البجنوردی ).* إلّا إذا کان خروجه بعد التوبة . ( اللنکرانی ).

3- 3 . ولکنّها الأقوی فی حال الخروج، بل یقوی صحّته فی غیر رمضان فی حالالمکث أیضاً فضلاً عن الخروج . ( النائینی ).* لا إشکال فی الصحّة حال الخروج، کما أنّه لا إشکال فی صحّة العبادة حالالخروج من الدار المغصوبة . ( الحائری ).* الأقوی هو الصحّة إذا تاب وخرج، ولا تأثیر للنهی السابق فی هذا الفرض،وکذا الخروج عن المغصوب . ( البروجردی ).* الأظهر الصحّة فی حال الخروج مطلقاً، سیّما إذا تاب وخرج، ولا أثر للنهیالسابق علی فرض وجوده . ( الروحانی ).

1- 1 . الکلام فی النهی السابق فیها کالکلام فی ما نحن فیه، وأنّه لا أثر له، واحتمالالفرق بین المشبَّه والمشبَّه به بأنّ الخروج عن الدار المغصوبة لمکان کونه منمصادیق الغصب مغصوباً فی کلّ حال، غایة الأمر لا فعلیّة للنهی عنه بعدالدخول فی الدار، بخلاف ما نحن فیه فإنّ النهی عن الارتماس حال الدخول فیالماء کان من باب أنّه مفطِر، بخلاف الارتماس فی حال الخروج فإنّه من بابوجوب الإمساک تأدّباً علی مَن أبطل صومه ضعیف یظهر وجه الضعف بأدنیتأمّل . ( المرعشی ).

2- 2 . وإن کان الأقوی الصحّة حال المکث فضلاً عن حال الخروج حینئذٍ .( صدر الدین الصدر ).

3- 3 . لا إشکال فیه . ( مهدی الشیرازی ).* ما ذکره من الوجه غیر وجیه . ( الشاهرودی ).* لا وجه للإشکال؛ إذ حرمة استعمال المفطِر بعد تحقّق الإفطار یختصّ بصومشهر رمضان، فیجوز قصد الاغتسال حین المکث وحین الخروج، نعم، علیالقول بلزوم إحداث الغسل تشکل الصحّة من هذه الجهة . ( تقی القمّی ).* لا مجال لهذا الإشکال فی غیر شهر رمضان . ( اللنکرانی ).

4- 4 . ولکنّها الأقوی فی حال الخروج، بل تقوی صحّته فی غیر شهر رمضان فیحال المکث أیضاً فضلاً عن الخروج . ( جمال الدین الگلپایگانی ).* لا إشکال فی صحّة الغسل حال المکث أو حال الخروج؛ بناءً علی صحّةالغسل فی هذا الحال نفسه . ( الخوئی ).

5- 5 . لا وجه لهذا الإشکال؛ إذ العنوان المنهیّ عنه بالنهی السابق لا یصدق هنا علیالمکث والخروج، بخلاف المکث فی المغصوب والخروج عنه . ( البروجردی ).* أمّا فی حال الخروج فقد مرّ، وأمّا فی حال المکث فالأحوط الأولیما ذکره . ( الروحانی ).

1- 1 . الظاهر عدم لزوم الإمساک عن المفطِرات فی غیر شهر رمضان، فلا یکونالمکث والخروج تحت النهی حتّی یبطل . ( عبدالله الشیرازی ).

2- 2 . لا إشکال فی حال الخروج، بل حال المکث بعد فرض کون الارتماس مفطِراً،نعم، لو قلنا بحرمته نفساً لا یصحّ الغسل حال المکث . ( الحائری ).* علی الأحوط، والأقوی الصحّة . ( عبدالهادی الشیرازی ).

3- 3 . هذا إذا لم یکن هو الغاصب، وإلّا بطل غسله، وکذا الحال فی الجاهلالملتفت . ( الخوئی ).* ولا یُترک الاحتیاط فی نسیان الغاصب نفسه . ( زین الدین ).

4- 4 . بل غسله فقط . ( الفانی ).* علی الأحوط الأولی فی الصوم . ( الروحانی ).

5- 5 . إن کان الصوم واجب الإتمام، وإلّا صحّ الغسل وبطل الصوم، نعم، ما ذکره هوالأحوط، ولا یُترک الاحتیاط فی نسیان الغاصب . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

6- 6 . والصوم واجب معیّن، وفی الغیرالمعیّن صحّ غسله وإن کان صومه باطلاً .( الشریعتمداری ).* إذا کان الصوم واجباً معیّناً، وأمّا فی غیرالمعیّن فیصحّ غسله ویبطل صومه .( مفتی الشیعة ).

7- 7 . علی الأحوط فی الواجب المعیّن، وفی غیره یصحّ غسله، کما مرّ . ( اللنکرانی ).

8- 8 . یعنی فی الواجب المعیّن وإلّا صحّا معاً علی الأظهر . ( مهدی الشیرازی ).* إذا کان واجباً معیّناً . ( الحکیم ).* فی الصوم الواجب المعیّن وإلّا صحّ غسله وبطل صومه . ( عبدالله الشیرازی ).* علی الأحوط فی الواجب المعیّن، وأمّا فی غیره فصحّ غسله وبطل صومهعلی الأحوط . ( الخمینی ).* هذا فی الصوم الواجب المعیّن وإلّا کان الغسل صحیحاً والصوم باطلاً، کما مرّ .( المرعشی ).* هذا فی شهر رمضان، وإلّا لم یبطل غسله . ( الخوئی ).* مع کونه واجباً معیّناً، وفی غیره صحّ الغسل وبطل الصوم . ( السبزواری ).* إذا کان الصوم غیر معیّن لا إشکال فی صحّة الغسل وعدم مکروهیّته .( الروحانی ).

1- 1 . هذا فی الواجب المعیّن لا مطلقاً . ( البجنوردی ).

2- 2 . وکان صومه واجباً معیّناً، وإلّا صحّ غسله وبطل صومه . ( البروجردی ).* هذا تمام فی الصوم المعیّن لا مطلقاً . ( الشاهرودی ).* إذا کان الصوم واجباً معیّناً، وإذا کان واجباً غیر معیّن أو مندوباً بطل الصوموصحّ الغسل، ولا یُترک الاحتیاط فی نسیان الغاصب . ( زین الدین ).

3- 3 . سبق عدم مبطلیّة الارتماس . ( الفانی ).

4- 4 . فی الإطلاق نظر، کما سیأتی . ( زین الدین ).

1- 1 . تظهر الثمرة فی الغسل، لا فی الصوم؛ لِما مرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* لکن یبطل صومه إذا کان ناویاً للارتماس . ( الخوئی ).

2- 2 . ] فی [ رمضان أو قضائه لکن یجب فی رمضان مضافاً إلی قضائه إمساک ذلکالیوم والکفّارة دون قضائه، فلا یجب فیه إلّا صوم یوم آخر؛ فإنّه لا یشبه رمضانشیء من الشهور، بل إذا أمسک وقضی وکفّر لن یدرک فضل یومه أبداً .( کاشف الغطاء ).

3- 3 . لا إشکال فی وجوب إتمامه، کما یجب قضاؤه أیضاً، ولکن فی کون القضاءمن جهة فساد الصوم أو عقوبة وجهان، فلا یُترک مراعاة ما یقتضیه الاحتیاط فیالنیّة . ( السیستانی ).

4- 4 . وکذا فی الصوم الواجب علی الأحوط، معیّناً کان أم غیر معیّن . ( زین الدین ).* لکن تجب الکفّارة فی رمضان مضافاً إلی قضائه والإمساک فی یومه، بخلافالقضاء فلا یجب إلّا صوم یومه . ( مفتی الشیعة ).

5- 5 . لإختصاص الأخبار بهما، فیبقی ما عداهما علی الأصل، مضافاً إلی أخبارخاصّة فی المندوب دالّة علی الجواز، ولکنّ الأحوط فی ما عداه من أنواعالصوم الواجب عدم تعمّد البقاء علی الجنابة . ( کاشف الغطاء ).

6- 6 . لا یُترک الاحتیاط فی الصیام الواجب مطلقاً . ( الحائری ).* إلّا الواجب المعیّن بالنذر ونحوه فالأحوط إلحاقه برمضان . ( الشاهرودی ).* غیر المعیّنة، وأمّا فی المعیّنة فالأقوی بطلانها بذلک، علی تفصیل یأتی . ( الفانی ).

7- 7 . فیه نظر . ( محمّد الشیرازی ).

8- 8 . لا یُترک . ( صدر الدین الصدر ).* بل الأقوی . ( جمال الدین الگلپایگانی، الآملی ).* لا یُترک فی الواجب المعیّن . ( السبزواری ).

1- 1 . لا یُترک هذا الاحتیاط . ( الجواهری ).* بل الأقوی . ( النائینی ).* لا یُترک، ولو تعمّده فی المعیّن أتمّه رجاءً ثمّ قضاه علی الأحوط . ( آل یاسین ).* لا یُترک الاحتیاط فی الواجب . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* لا یُترک الاحتیاط بالترک . ( الإصطهباناتی ).* لا یُترک . ( أحمد الخونساری، عبدالله الشیرازی، المرعشی ).

2- 2 . لا یُترک . ( البروجردی ).* یلزم مراعاته فی الصیام الواجب . ( المیلانی ).

3- 3 . لا یُترک الاحتیاط فیه مطلقاً . ( الفیروزآبادی ).* لا یُترک الاحتیاط فیه . ( الحکیم ).* بل فیه لا یخلو من قوّة . ( البجنوردی ).* کون الصیام الواجب فی حکم شهر رمضان وقضائه علی الأحوط، بل لایخلو من قوّةٍ . ( مفتی الشیعة ).

4- 4 . أی مع الجهل، وأمّا مع نسیان غسل الجنابة فسیأتی حکمه فی المسألةالخمسین . ( اللنکرانی ).

5- 5 . مع کونه موسّعاً . ( الفیروزآبادی ).

6- 6 . إذا التفت فی أثناء النهار، وإلّا ففیه إشکال . ( الحکیم ).* إذا التفت فی النهار، وإلّا ففیه إشکال . ( الآملی ).

7- 7 . بل الأقوی عدم البطلان مطلقاً حتّی فی قضاء شهر رمضان، والأفضل ترکصومه وصوم یوم غیره . ( الجواهری ).* فی کونه أقوی تأمّل، بل قضاء رمضان کنفس رمضان لا یبطله إلّا تعمّد البقاءعلی الجنابة، والأخبار الواردة فیه إنّما هی علی عنوان العمد . ( کاشف الغطاء ).* وإذا تضیّق وقته فالأحوط الإتیان به وبعوضه، کما سیأتی . ( زین الدین ).* إن التفت فی أثناء النهار، وإلّا ففیه شائبة إشکال . ( حسن القمّی ).* موسّعاً کان أو مضیّقاً . ( مفتی الشیعة ).* بل الأقوی عدم البطلان فیه أیضاً . ( السیستانی ).

1- 1 . لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة . ( الآملی ).

2- 2 . هذا الاحتیاط لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* لا یُترک وإن کان لا یبعد الصحّة لو اغتسل وجدّد النیّة قبل الزوال، والأحوطفی المندوب أیضاً تجدید النیّة بعد الغسل فی ما بینه وبین الغروب، بل لا یخلومن وجه . ( آل یاسین ).* لا یُترک . ( صدر الدین الصدر، البروجردی، عبدالله الشیرازی، السبزواری ).* بل لا یخلو من قوّة . ( الشاهرودی ).* استحباباً . ( الفانی ).

3- 3 . استحباباً . ( مفتی الشیعة ).

4- 4 . ما لم یکن نومه الاختیاری من أسبابه العادیة، وإلّا فیقوی احتمال کونه منالاستمناء الاختیاری، ولقد استشکل المصنّف سابقاً فی مثل هذا الفرض .( آقا ضیاء ).

1- 1 . الظاهر أنّ العمد یصدق علی التردّد وعدم المبالاة . ( تقی القمّی ).

2- 2 . أو مع التردّد فیه علی ما سیجیء . ( السیستانی ).

3- 3 . فیه نظر، فَیُراعی مقتضی الاحتیاط . ( حسن القمّی ).* فی الصحّة إشکال، بل منع، ولا یُترک الاحتیاط . ( تقی القمّی ).

4- 4 . فی قیام التیمّم مقام الغسل فی أمثال المقام نظر؛ لأنّ دلیل التیمّم ( الوسائل : الباب (7) من أبواب التیمّم ، ح 1 _ 6.) ناظر إلیترتیب آثار الطهارة، لا رفع آثار الجنابة، وتوهّم خفاء الواسطة منظور فیه .( آقا ضیاء، الآملی ).* فی صحّة التیمّم فی مثله ممّا یکون العذر فیه بالاختیار إشکال، والأحوطالجمع بین ذلک والقضاء . ( کاشف الغطاء ).* فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک . ( الخوئی ).* فیه إشکال . ( المرعشی ).* فی صحّة الصوم والتیمّم فی الفرض إشکال، والاحتیاط لا یُترک، نعم، إن کانمعذوراً فی الإجناب صحّا، ولکن لا وجه حینئذٍ للعصیان . ( الروحانی ).

5- 5 . محلّ إشکال، فلا یترک الاحتیاط بفعله مع التیمّم، ثمّ القضاء والکفّارة . ( أحمدالخونساری ).

6- 6 . لا وجه للحکم بالعصیان بعد البناء علی صحّة الصوم، لکنّ صحّته محلّإشکال، والأحوط فعله بالتیمّم ثمّ قضاؤه . ( البروجردی ).* قدذکرللعصیان وجه یرتفع به مااستبعده بعض،مع الحکم بصحّة الصوم .( الشاهرودی ). * فی عصیانه تأمّل بعد فرض الصحّة . ( عبدالله الشیرازی ).* لا یکون عاصیاً، نعم، هو عمل مرجوح . ( الفانی ).* فی العصیان إشکال، والأظهر عدمه . ( الخوئی ).* فیه إشکال . ( محمّد الشیرازی ).

1- 1 . لتفویت بعض الملاک بفعله، ولکن فیه إشکال . ( البجنوردی ).* الجزم بکونه عاصیاً مع سعة الوقت للتیمّم محلّ نظر . ( مفتی الشیعة ).* فیه تأمّل . ( السیستانی ).* فی کونه عاصیاً مع صحّة صومه نظر، بل منع . ( اللنکرانی ).

2- 2 . الجزم بالبطلان مشکل؛ لقصور الدلیل، فلا یُترک الاحتیاط . ( تقی القمّی ).

3- 3 . ویجب علیه القضاء خاصّة . ( الکوه کَمَری ).* علی الأحوط، ویجب علیها القضاء خاصّة . ( محمّد الشیرازی ).

4- 4 . بل تجب الکفّارة أیضاً علی الأحوط . ( مفتی الشیعة ).

5- 5 . الکلام المتقدّم فی تعمّد البقاء علی الجنابة یأتی فیه أیضاً . ( السیستانی ).

6- 6 . وجوب التیمّم مع التمکّن من الغسل مبنیّ علی الاحتیاط . ( الخوئی ).* علی الأحوط فی التیمّم . ( حسن القمی ).

7- 7 . ولا کفّارة هنا إلّا احتیاطاً، والظاهر وجوب إمساک ذلک الیوم من رمضان .( کاشف الغطاء ).

8- 8 . الأحوط إلحاق حَدَثَی الحیض والنفاس بالجنابة فی ما مرّ علیک من الأحکام،فلاحظ وتدبّر . ( آل یاسین ).* الأحوط إلحاق غیره به، بل لا یخلو من وجه . ( البروجردی ).

1- 1 . لا یُترک هذا الاحتیاط . ( الجواهری ).* بل لا یخلو من قوّة، وهکذا فی الواجب المعیّن بنذر وشبهه . ( صدر الدینالصدر ).* لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة . ( الآملی ).* لا یُترک فی قضاء شهر رمضان . ( اللنکرانی ).

2- 2 . * لا یُترک الاحتیاط فیه . ( الفیروزآبادی ).* لا یُترک . ( المرعشی ).

3- 3 . بل لا یخلو من قوّة . ( الحکیم ).* لا یُترک الاحتیاط فیه وفی الواجب المعیّن . ( الشاهرودی ).* بل إلحاق غیره به لا یخلو من وجه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* لا یُترک الاحتیاط فی قضاء شهر رمضان، بل فی مطلق الصوم الواجب، معیّناًکان أم غیر معیّن . ( زین الدین ).* لا یُترک هذا الاحتیاط . ( السیستانی ).

4- 4 . لا یُترک . ( الإصطهباناتی ).* لا یُترک فی القضاء . ( مهدی الشیرازی ).* لا یُترک فی قضائه . ( الخمینی ).

5- 5 . لا یُترک فی مطلق الواجب . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).

6- 6 . بل الأقوی فی قضاء شهر رمضان والواجب المعیّن . ( الفانی ).

7- 7 . لا یُترک الاحتیاط فی الواجب المعیّن کالنذر المعیّن . ( الفیروزآبادی ).

8- 8 . إن کان واجباً معیّناً دون غیره علی الأقوی . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی،الآملی ).* إن کان واجباً معیّناً دون غیره علی الأحوط . ( الإصطهباناتی ).* إن کان واجباً معیّناً، أمّا غیر المعیّن فصحّته محلّ إشکال، وکذا مشروعیةالتیمّم من اتّساع الوقت له فقط فی غیر المعیّن محلّ تأمّل فیهما، وفی الجنبأیضاً، بل البطلان لا یخلو من وجه . ( البروجردی ).* فی غیر الواجب المعیّن إشکال . ( مهدی الشیرازی ).* إن کان واجباً معیّناً، وفی غیره تأمّل وإشکال، کما أنّ مشروعیّة التیمّم فیصورة عدم سعة الوقت، إلّا للتیمّم فقط فی غیر المعیّن محلّ تأمّل . ( الشاهرودی ).* فی غیر الواجب المعیّن تأمّل . ( عبدالله الشیرازی ).* فی القضاء الموسَّع إشکال . ( الفانی ).* فی قضاء شهر رمضان مع سعة الوقت إشکال . ( الخمینی ).* فی الواجب المعیّن، وأمّا فی غیره فمشکل حتّی مع التیمّم . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).* الصحّة فی قضاء شهر رمضان محلّ إشکال . ( اللنکرانی ).

1- 1 . هذا فی الواجب المعیّن، أمّا فی غیر المعیّن والندب فمحلّ إشکال .( البجنوردی ).

2- 2 . تقدّم تفصیل الکلام فی کتاب الطهارة . ( الخوئی ).

3- 3 . وإن کان الأقوی العدم؛ لعدم مستند له سوی مکاتبة ابن مهزیار، وهی منحیث اشتمالها علی الأمر بقضاء الصوم دون الصلاة الّذی هو من أحکام الحائضلا المستحاضة یقطع بحصول سقط فیها، فلا یمکن العمل بها . ( کاشف الغطاء ).* إن لم یکن الأقوی . ( المیلانی ).* بل الأقوی . ( الفانی، الروحانی ).* بل الأقوی، ولا یترک الاحتیاط بإتیان لیلیّة اللیلة الماضیة، نعم، یکفی عنهاالغسل قبل الفجر لإتیان صلاة اللیل أو الفجر علی الأقوی . ( الخمینی ).* لا یُترک، خصوصاً فی غسل الفجر فإنّه لا یخلو من قوّة . ( المرعشی ).* بل علی الأقوی . ( زین الدین ).* الأولی، ومنه یظهر الحال فی ما بعده . ( السیستانی ).

1- 1 . بل الأقوی فی غسل الفجر . ( الحکیم ).* الاحتیاط الوجوبی إنّما هو بالنسبة إلی غسل الظهرین والعشاءین فی الکثیرةفی شهر رمضان فقط . ( محمّد الشیرازی ).

2- 2 . خصوصاً غسل الفجر . ( السبزواری ).* لولا الشهرة بل دعوی الإجماع عن جماعة لکان الحکم بعدم الاشتراط هوالظاهر؛ لأجل ضعف السند، واضطراب دلالته . کما أنّ الظاهر ثبوت القضاء دونالکفّارة فی صورة الإخلال بالاغتسال . ( مفتی الشیعة ).

3- 3 . بل علی الأقوی، کما تقدّم فی فصل الاستحاضة من کتاب الطهارة .( البجنوردی ).

4- 4 . فی اعتبار غسل المتوسّطة إشکال؛ لعدم مساعدة النصّ ( الوسائل : الباب (18) من أبواب ما یُمسِک عنه الصائم، ح 1.) الوارد فی المقامعلیه بعد بطلان التسریة بالمناط، کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ).* الحکم فی المتوسّطة احتیاط لا یُترک . ( زین الدین ).* الظاهر عدم اشتراط الغسل فی صحّة صوم المستحاضة المتوسّطة . ( حسنالقمّی ).

1- 1 . یعنی إذا استحاضت المتوسّطة بعد الفجر والکثیرة بعد الظهرین ولم تغتسلا إلیالغروب لم یبطل صومهما . ( زین الدین ).

2- 2 . بل یبطل علی الأقوی، نعم، لو اغتسلت قبل الفجر لأیّ غایة صحّ صومها علیالأظهر . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، محمد رضا الگلپایگانی ).

3- 3 . الأحوط ضمّ أغسال اللیلة الماضیة والمستقبلة من جهة التشکیک فی مدلولالنصّ علی وجه یحتمل فیه هذه الوجوه، فمقتضی الأصل وإن کان الاقتصارعلی ما فی المتن ولکنّ الاحتیاط یقتضی الالتزام بما ذکرناه . ( آقا ضیاء ).* بل یبطل ما لم تغتسل قبل الفجر علی الأحوط . ( آل یاسین ).* بل یبطل علی الأقوی، نعم، لو اغتسلت قبل الفجر لأیّ غایةٍ صحّ صومهاعلی الأظهر . ( الآملی ).

4- 4 . الأحوط الاعتبار . ( عبدالله الشیرازی ).

5- 5 . یعتبر فیها بالمعنی الذی سیذکره . ( الفیروزآبادی ).* الأحوط الإتیان بغسل اللیلة الماضیة، نعم، إذا ترکته وقدّمت غسل صلاةالفجر علی الفجر للإتیان بصلاة اللیل أجزأ عنه، وصحّ صومها علی الأقوی .( البروجردی ).* الأحوط إتیان أغسال اللیلة الماضیة، نعم، لو لم تأتِ بها وأتت بغسل الفجرمقدّماً علیه لصلاة اللیل أو لنافلة الفجر أو للفجر أجزأ عن اللیلیّة وصحّ صومها .( المرعشی ).* الأحوط الاعتبار، نعم ، مع الترک والإتیان بالغسل قبل الفجر لأجل صلاةاللیل ثمّ الفجر یکون الصوم صحیحاً . ( اللنکرانی ).

6- 6 . الأحوط اعتباره . ( الشاهرودی ).

1- 1 . الأحوط اعتباره . ( الإصطهباناتی ).* بل یعتبر علی الأحوط، نعم، لو ترکته واغتسلت قبل الفجر لصلاة اللیل صحّصومها . ( زین الدین ).* لا یُترک الاحتیاط بالإتیان بغسل اللیلة الماضیة . ( حسن القمّی ).

2- 2 . الأحوط فی هذه الصورة تقدیم غسل الغداة قبل الفجر، ثمّ إعادته للصلاة، إلّامع عدم فصل معتدّ به . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).

3- 3 . بل یبطل علی الأقوی، نعم، لو اغتسلت قبل الفجر لأیّ غایةٍ صحّ صومها علیالأظهر . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

4- 4 . بطلانه لا یخلو من قوّة، والأحوط أن تغتسل قبل الفجر لبعض الغایات، کقضاءالصلاة أو الإتیان بالنافلة، ثمّ تعید الغسل لصلاة الغداة لو استمرّ الدم . ( المیلانی ).

5- 5 . علی الأحوط . ( تقی القمّی ).

6- 6 . الأحوط الغسل قبیل الفجر والصلاة بعده بلا فصل . ( عبدالهادی الشیرازی ).

7- 7 . لا یُترک . ( تقی القمّی ).

8- 8 . الأحوط تقدیم الغسل علی الفجر بقصد النافلة . ( الکوه کَمَری ).* إذا اغتسلت للعشاءین، وإلّا فالأحوط الإتیان به عنده . ( مهدی الشیرازی ).

9- 9 . قد مرّ فی أوّل المسألة . ( حسن القمّی ).

10- 10 . یشکل تقدیم غسلهما علی الفجر، بل یمنع إلّا أن تعیداه بعد الفجر . ( زین الدین ).

1- 1 . الأحوطیّة ممنوعة، بل لو قدّمته لغیر صلاة اللیل لم یجز عن غسل الغداة علیالأقوی، نعم، لو اغتسلت قبل الفجر وأعادته بعده کان أحوط . ( النائینی،جمال الدین الگلپایگانی ).* مع مقارنة الغسل للفجر عرفاً، وإلّا فالأحوط التکرار . ( الحائری ).* إذا لم یحصل فصل معتدّ به، وإلّا لم یجز، فالاحتیاط عند حصول السبب مناللیل یحصل بأحد أمرین : إمّا إیقاع غسل الغداة آخر اللیل مقارناً لطلوع الفجروالإتیان بصلاة الغداة أوّل وقتها بحیث لا یحصل بینهما فصل یُعتدّ به، وإمّابالجمع بین غسلٍ فی آخر اللیل لاستباحة الصوم وآخر للصلاة . ( کاشف الغطاء ).* فی کون التقدیم هو الأحوط تأمّل، بل الأحوط تقدیمه بقصد صلاة اللیل ثمّإعادته بعد الفجر . ( الإصطهباناتی ).* بل الأحوط الإتیان به قبل الفجر لأجل غایة من الغایات، ثمّ إعادته بعد الفجرلصلاة الغداة . ( الشاهرودی ).* لا وجه له، إلّا إذا کانت قد ترکت غسل العشاءین علی ما تقدّم آنفاً . ( المیلانی ).* بل الأحوط تقدیمه لصلاة اللیل أو نافلة الصبح، ثمّ إعادته بعد الفجر . ( عبداللهالشیرازی ).* لا مطلقاً، بل قریباً إلیه . ( الفانی ).* إذا اغتسلت قبله یسیراً بحیث لا یفصل بین الغسل والصلاة، وإلّا فهو خلافالاحتیاط، إلّا إذا أعادت الغسل عند الصلاة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* لأجل إتیان النافلة متّصلاً بالفجر عرفاً . ( السبزواری ).* بل الأحوط خلافه مع الإتیان بغسل اللیلة الماضیة، فإن أتت به قبل الفجرتأتِ به رجاءً وتعیده بعد الفجر علی الأحوط . ( حسن القمّی ).* فی کونه أحوط إشکال، سیّما فی صورة الفصل بین الغسل وصلاة الفجر . ( تقیالقمّی ).* الأحوط تقدیم الغسل علی الفجر بقصد صلاة اللیل أو النافلة، وإعادته بعدالفجر أو إتیانه قبیل الفجر والصلاة بعده بلا فصل . ( مفتی الشیعة ).* کون التقدیم هو الأحوط ممنوع، نعم، فی ما إذا قدّمته لأجل صلاة الفجر لامانع منه . ( اللنکرانی ).

1- 1 . بل الأحوط فی خصوص شهر رمضان . ( محمّد الشیرازی ).

2- 2 . بمعنی وجوب قضائه، فلو نسی الاغتسال لیلاً وتذکّره بعد طلوع الفجر أتمّصومه بنیّة القربة المطلقة علی الأحوط وقضاه . ( السیستانی ).

3- 3 . الحکم فی الیوم احتیاطی . ( الفیروزآبادی ).

4- 4 . فی الیوم علی الأحوط الّذی لا یُترک . ( الإصطهباناتی ).* إذا لم یغتسل فی المدّة غسلاً مشروعاً، کغسل الجمعة أو الزیارة مثلاً، وإلّافالحکم بالبطلان بالنسبة إلی بعد زمانه علی الأحوط . ( مفتی الشیعة ).

5- 5 . لو لم یغتسل للجمعة، وإلّا فعلی الأحوط . ( عبدالهادی الشیرازی )* إذا لم یغتسل فی البین غسلاً آخر کغسل الجمعة أو الزیارة أو غیرهما، وإلّافعلی الأحوط بالنسبة إلی بُعد زمانه . ( عبدالله الشیرازی ).* إلّا إذا اغتسل غسلاً مشروعاً کالجمعة . ( الفانی ).* إن لم یغتسل للجمعة . ( الروحانی ).* ما لم یتحقّق منه غسل شرعی بأیّ عنوان، أو التیمّم لأحد مسوّغاته معاستمراره . ( السیستانی ).

6- 6 . بل لا یخلو من قوّة . ( صدر الدین الصدر ).* لا یُترک . ( عبدالله الشیرازی ).* لا یُترک فی قضاء شهر رمضان . ( الخمینی ).

7- 7 . لا یُترک . ( البروجردی ).* لا یُترک، خصوصاً فی قضاء شهر رمضان . ( المرعشی ).* لا یُترک فی قضاء شهر رمضان، کما فی أصل الحکم بالمفطِریّة . ( اللنکرانی ).

1- 1 . فی قضاء رمضان نظر . ( الحکیم ).* فی غیر قضاء رمضان . ( الآملی ).* بل لا یُترک الاحتیاط فی قضاء شهر رمضان . ( زین الدین ).* فی قضاء شهر رمضان لا ینبغی ترک الاحتیاط . ( مفتی الشیعة ).

2- 2 . لا یُترک الاحتیاط . ( الفیروزآبادی ).* لا یُترک الاحتیاط فیه وفی ما تقدّمه . ( الإصطهباناتی ).* لا ینبغی الترک . ( عبدالله الشیرازی ).* لا یُترک . ( المرعشی، محمّد رضا الگلپایگانی ).

3- 3 . قد مرّ الکلام فیه، فلا یُترک الاحتیاط فی مثله، کما لا یُترک الاحتیاط ببقائهعلی تیمّمه مستیقظاً حتّی یصبح؛ من جهة شبهة ناقضیّة النوم لمثل هذا التیمّمأیضاً . ( آقا ضیاء ).* علی الأحوط، کما مرّ . ( الخوئی ).* احتیاطاً . ( محمّد الشیرازی ).

4- 4 . فی وجوب التیمّم وفساد الصوم بترکه . ( صدر الدین الصدر ).* قد مرّ الإشکال فی صورة التمکّن من الغسل وترکه حتّی یضیق الوقت . ( تقیالقمّی ).

5- 5 . یعنی یجب علیه التیمّم، فإن ترکه بطل صومه . ( الخوئی ).* الأحوط فی هذه الصورة أن یتمّ ویصوم ثمّ یقضیه . ( حسن القمّی ).* الاحتیاط بالجمع بین الصوم مع التیمّم والقضاء لا یُترک . ( الروحانی ).

1- 1 . یبطل صومه إذا لم یتیمّم . ( عبدالهادی الشیرازی ).* ولم یتیمّم . ( الحکیم، الآملی، السیستانی ).* فلو ترک الغسل مع تمکّنه منه حتّی ضاق الوقت فتیمّم فالظاهر عدم البطلان .( البجنوردی ).* ولم یتیمّم، وإلّا ففیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط . ( عبدالله الشیرازی ).* بأن ضاق عن الغسل ولم یتیمّم فیبطل، وفی صورة ضیق الوقت عن الغسل لوأتی بالتیمّم صحّ صومه بلا إشکال، وإشکال بعض الأعلام المرحومین غیرموجّه . ( المرعشی ).* وحینئذٍ فإن تمکّن من التیمّم تیمّم، وإلّا یبطل صومه . ( السبزواری ).* ولم یتیمّم، فلو ترک المتمکّن من الغسل حتّی ضاق الوقت فتیمّم فالظاهرصحّة صومه . ( مفتی الشیعة ).

2- 2 . بل یجب . ( الفانی ).

3- 3 . إذا اختیر عدم ارتفاع أثر التیمّم الّذی ] هو [ بدل عن الغسل، وعدم انتقاضهبالنوم ونحوه من موجبات الحدث الأصغر، وإلّا فلزوم بقائه یقظاناً کترکه سائرأسباب الحدث الأصغر واضح . ( المرعشی ).

4- 4 . فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک . ( الخوئی ).

5- 5 . فیه نظر، فالاحتیاط لا یُترک . ( المیلانی ).

6- 6 . لا یُترک هذا الاحتیاط . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

7- 7 . لا یُترک الاحتیاط . ( الفیروزآبادی ).ï* لا یُترک هذا الاحتیاط . ( جمال الدین الگلپایگانی ).* لا یُترک . ( البروجردی، الشاهرودی، أحمد الخونساری، عبدالله الشیرازی، حسنالقمّی ).

البقاء(1) مستیقظاً؛ لاحتمال بطلان تیمّمه بالنوم، کما علی القول(2) بأنّ

التیمّم بدلاً عن الغسل یبطل بالحدث الأصغر(3) .

جواز التأخیر فی غسل من احتلم نهار شهر رمضان

(مسألة ) : لا یجب علی من أجنب فی النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن یبادر إلی الغسل فوراً، وإن کان هو الأحوط(4) .

حکم الصوم إذا علم سبق الاحتلام علی الفجر أو شک

(مسألة ) : لو تیقّظ بعد الفجر من نومه فرأی نفسه محتلماً لم یبطل صومه، سواء علم سبقه علی الفجر أو علم تأخّره أو بقی علی الشکّ؛ لأنّه لو کان سابقاً کان من البقاء علی الجنابة غیر متعمّد، ولو کان بعد الفجر کان من الاحتلام فی النهار،

نعم، إذا علم سبقه علی الفجر لم یصحَّ منه صوم(5) قضاء رمضان(6)

مع کونه موسّعاً(7) ، وأمّا مع ضیق وقته فالأحوط(8)

ص:125

1- 1 . بل لا یخلو من القوّة . ( الإصطهباناتی ).* لا یُترک هذا الاحتیاط . ( مفتی الشیعة ).

2- 2 . وهو الأقوی . ( الفیروزآبادی ).

3- 3 . وهو الأقوی . ( النائینی ).

4- 4 . هذا الاحتیاط لا یُترک . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

5- 5 . فیه نظر، وقد تقدّم . ( محمّد الشیرازی ).

6- 6 . قد مرّ الحکم فی مثله . ( الجواهری ).* سبق أنّ قضاء رمضان کرمضانَ فی عدم الإبطال بغیر التعمّد . ( کاشف الغطاء ).

7- 7 . مرّ أنّه یصحّ مطلقاً، من غیر فرقٍ بین سعة الوقت وضیقه . ( السیستانی ).

8- 8 . بل الأقوی الإتیان به، ولا یجب علیه عِوَضه . ( الفانی ).* الإتیان بالعوض فقط بعد شهر رمضان الآتی لا یخلو من قوّة . ( الخمینی ).* الأقوی عدم وجوب الإتیان به، بل یکتفی بِعِوَضه . ( حسن القمّی ).* لابأس بترک الاحتیاط المذکور؛ فإنّ مقتضی بعض النصوص عدم الفرق بینالموسّع والمضیّق، وفی کلتا الصورتین یبطل الصوم ویجب القضاء . ( تقی القمّی ).

1- 1 . لا یُترک . ( المرعشی ).* لا بأس بالاکتفاء بِعِوَضه . ( الخوئی ).

2- 2 . ویجوز ترکه . ( الفیروزآبادی ).* وإن کان الأظهر جواز الاکتفاء بإتیان العِوَض خاصة . ( الروحانی ).* بل الأظهر الإتیان، ولا یجب علیه عوضه . ( مفتی الشیعة ).

3- 3 . حذراً من فوات الواجب؛ بناءً علی فساد الصوم بتعمّد البقاء علی الجنابة، وأمّابناءً علی کون القضاء فیه عقوبة فالحکم مبنیّ علی الاحتیاط اللزومی .( السیستانی ).

4- 4 . علی الأحوط . ( زین الدین ).

5- 5 . ویلحق به ما إذا احتمل الاستیقاظ احتمالاً ضعیفاً لا یعتنی بمثله العقلاء،ویعدّونه إذا نام مع هذا الاحتمال تارکاً للغسل اختیاراً . ( زین الدین ).

6- 6 . مع العلم بأنّ بقاء الجنب عمداً إلی الصبح مبطل للصوم . ( حسن القمّی ).

7- 7 . واعتاده . ( الفیروزآبادی ).* واعتاده علی الأحوط . ( النائینی ).* لا احتمالاً ضعیفاً . ( عبدالله الشیرازی ).

8- 8 . مع الاطمئنان به علی الأحوط . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).ï* واعتاده علی الأحوط . ( جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی ).* بحیث یتمّ معه العزم علی الاغتسال قبل الفجر . ( المیلانی ).* واعتاده أو اطمأنّ به، أمّا مع عدم الاعتیاد والاطمئنان فالأحوط أنّه کالعلمبعدم الاستیقاظ حتّی النوم الأول . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* احتمالاً یعتدّ به بحیث یخرجه عن کونه تارکاً للغسل اختیاراً . ( زین الدین ).* ولم یکن عدم الاستیقاظ مظنوناً له علی الأحوط . ( حسن القمّی ).* الحکم بالجواز مطلقاً بمجرّد الاحتمال مشکل، بل هو مخصوص بصورةالاطمئنان بالاستیقاظ وإن حصل من اعتیاده . ( مفتی الشیعة ).

1- 1 . إذاکان من عادته الاستیقاظ، وإلّا فلا یُترک الاحتیاط بترک النوم . ( الشاهرودی ).* بل إذا کان الاستیقاظ من عادته ویطمئنّ به، وإلّا بصرف الاحتمال مشکل .( البجنوردی ).* مع کونه معتادَ الانتباه . ( المرعشی ).* مع اعتیاد الیقظة علی الأحوط . ( السبزواری ).* إن کان مطمئنّاً بالاستیقاظ، وإلّا فالأحوط عدم جواز النوم . ( الروحانی ).* إن لم یکن الاستیقاظ علی خلاف عادته . ( اللنکرانی ).

2- 2 . جواز النوم الثالث فما زاد لا یخلو من إشکال، ومراعاة الاحتیاط لازم .( البجنوردی ).

3- 3 . لأنّ الحرام إنّما هو عنوان تعمّد البقاء علی الجنابة، ومع الشکّ فی الاستیقاظواحتماله إذا نام واستمرّ إلی الفجر اتّفاقاً فلا یصدق علیه عنوان التعمّد، وبما أنّموضوع الحکم هذا العنوان فلا أثر للاستصحاب أیضاً؛ حیث إنّه لا یثبت ذلکالعنوان . ( الخوئی ).

4- 4 . لایُترک الاحتیاط . ( الفیروزآبادی ).* هذا الاحتیاط لا یُترک . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* لا یُترک . ( الإصطهباناتی، البروجردی، مهدی الشیرازی، أحمد الخونساری، عبداللهالشیرازی، المرعشی، الآملی ).

1- 1 . لا یُترک فی الثالث فما زاد . ( حسن القمّی ).

2- 2 . خصوصاً فی غیر معتاد الانتباه . ( السبزواری ).* لا یُترک الاحتیاط مع عدم الاعتیاد مطلقاً، وفی النوم الثالث أو أزید مطلقاً .( مفتی الشیعة ).

3- 3 . هذا الاحتیاط لا یُترک . ( آل یاسین ).* بل الأحوط لو لم یکن أظهر ترک النوم الأوّل مع احتمال بقائه نائماً إلی الفجر .( تقی القمّی ).

4- 4 . احتمالاً یعتدّ به بحیث یخرج معه عن کونه متعمّداً للبقاء علی الجنابة، کماتقدّم فی المسألة السابقة . ( زین الدین ).

5- 5 . العلم بالاستیقاظ خارج من الکلام؛ فإنّ النوم معه حلال مطلقاً الأول والثانیوما زاد، فإذا نام ناویاً للغسل ولم یستیقظ حتّی الفجر فصومه صحیح ولا إثمعلیه، کما أنّ العالِم بعدم الاستیقاظ إذا لم یستیقظ حکمه حکم العامد مطلقاًیجب علیه القضاء والکفّارة حتّی فی النومة الاُولی، وأمّا النوم مع الغفلة والذهولأو الجهل بالجنابة فالحکم وضعاً وتکلیفاً کالاُولی، سواء فی النومة الاُولی أو مابعدها، خلافاً لما فی المتن، فهذه ثلاث صور لنوم الجنب، والصورة الرابعة ما إذاکان عازماً علی عدم الغسل أو کان متردّداً فإنّ حکمه حکم الصورة الثانیة ملحقبالعامد، علیه القضاء والکفّارة، وناسی الموضوع _ أعنی الجنابة _ کجاهلها لاشیء علیه، وجاهل الحکم _ أعنی بطلان الصوم بتعمّد البقاء _ کالعامد .( کاشف الغطاء ).

1- 1 . وقد تقدّم فی المسألة السابقة أنّه إذا نام مع العلم بعدم الاستیقاظ أو معاحتماله احتمالاً ضعیفاً یُعِدّه العقلاء معه متعمّداً للبقاء علی جنابته إذا نام فیهاتین الصورتین واستمرّ نومه إلی الفجر لحقه حکم البقاء علی الجنابة عمداً،فیجب علیه القضاء والکفّارة وإن کان فی النومة الاُولی . ( زین الدین ).* الظاهر أنّ الصور المفروضة تجری فی النوم الأوّل . ( مفتی الشیعة ).

2- 2 . منشأ البطلان فی هذا القسم صدق تعهّد البقاء . ( مفتی الشیعة ).

3- 3 . وإمّا أن یکون ناسیاً للجنابة أو للحکم، أی عدم جواز البقاء علی الجنابة .( الفیروزآبادی ).

4- 4 . منشأ البطلان فی هذا القسم عدم تحقّق نیّة الصوم، فهو محکوم بتعمّد البقاءعلی الجنابة . ( مفتی الشیعة ).

5- 5 . الظاهر أنّه مع التردّد فی الغسل یلحقه حکم المتردّد فی نیّة الصوم فیبطلصومه، ویجب علیه القضاء دون الکفّارة وإن کان التکفیر أحوط . ( زین الدین ).* الحکم فی المتردّد مبنیّ علی الاحتیاط الوجوبی . ( السیستانی ).

6- 6 . لا یُترک فی وجوب القضاء، أمّا فی الثالثة فالأحوط وجوب الکفّارة أیضاً .( حسن القمّی ).* أمّا بالنسبة إلی القضاء فالأقوی وجوبه؛ لکونه مصداقاً للناسی، وأمّا بالنسبةإلی الکفّارة فالظاهر أنّه لاوجه لوجوبها . ( تقی القمّی ).* هذا الاحتیاط لا یُترک . ( مفتی الشیعة ).

1- 1 . بل الأقوی . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الآملی ).* لا یُترک هذا الاحتیاط . ( الإصطهباناتی ).* بل الأظهر فإنّهما من النسیان أو فی حکمه . ( مهدی الشیرازی ).* لو لم یکن أقوی . ( الشاهرودی ).* لا یُترک . ( أحمد الخونساری، عبدالله الشیرازی ).

2- 2 . لا یُترک . ( البروجردی ).

3- 3 . منشأ البطلان فی هذا القسم عدم بنائه علی الاغتسال؛ حسبما یُستفاد منالأخبار الواردة فی الباب بعد ضمّ بعضها إلی بعض من لزوم البناء علیالاغتسال، فحینئذٍ یلزم علی المجنب فی لیلة شهر رمضان نیّة الصوم . وأمّا منشأالصحّة فهو عدم صدق تعمّد البقاء مع تحقّق قصد الصوم ونیّته منه .( مفتی الشیعة ).

4- 4 . لا یُترک الاحتیاط فیه بقضاء الصوم والکفّارة، وکذا فی الصورتین فی الحاشیة .( الفیروزآبادی ).* فیه تفصیل یأتی . ( الخوئی ).

5- 5 . علی تأمّل، لا یُترک معه الاحتیاط . ( آل یاسین ).* بل الأقوی إجراء حکم الناسی علیه . ( المیلانی ).* فی القوّة نظر، والاحتیاط بإجراء حکم تعمّد البقاء علی الجنابة علیه لا یُترک .( البجنوردی ).* أی القسم الرابع الآتی الّذی حکم بالصحّة فیه، ولکن فی قوّته نظر؛ لِما عرفتمن إمکان استظهار لزوم نیّة الصوم فی اللیل وعدم التوانی عنه . ( مفتی الشیعة ).* فی عدم وجوب الکفّارة، وأمّا القضاء فالظاهر وجوبه، نعم، لو ذهل عنوجوب صوم الغد فنام ولم یستیقظ إلی الفجر لم یجب القضاء أیضاً . ( السیستانی ).

1- 1 . الأحوط إن لم یکن أقوی وجوب القضاء بالنومة الاُولی بعد العلم بالجنابة،نعم، إن احتلم ولم یستیقظ حتّی طلع الفجر فلا شیء علیه . ( الکوه کَمَری ).

2- 2 . الأظهر فی الذهول وجوب القضاء فقط . ( الخوئی ).* إذا کان واثقاً بالانتباه، وإلّا فالأحوط وجوب القضاء . ( السیستانی ).

3- 3 . علی ما تقدّم . ( المیلانی ).

4- 4 . هذا علی الأحوط، وإلّا فالأقرب صحّة الصوم، وکذا الحکم فی النومة الثالثة .( الجواهری ).

5- 5 . لا یُترک الاحتیاط فی الکفّارة . ( الفیروزآبادی ).

6- 6 . لا یُترک الاحتیاط فی الکفّارة أیضاً . ( الفیروزآبادی ).* فیه نظر، بل الأوجه ثبوت الکفّارة، کما هو المشهور . ( المیلانی ).

7- 7 . بل الأقوی . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الآملی ).* لا یُترک . ( صدر الدین الصدر، الشاهرودی ، عبدالله الشیرازی، اللنکرانی ).* بل لا یخلو من وجه . ( البروجردی ).

8- 8 . لا یُترک . ( أحمد الخونساری ).

9- 9 . لا یُترک بمقتضی الجمع بین النصوص ( الوسائل، الباب (15) و (16) من أبواب ما یمسک عنه الصائم .) المتفرقة فی الباب، ولقد فصّلناه فی « کتاب الصوم »( لا تتوفّر نسخته لدینا .) ، فراجع . ( آقا ضیاء ). * هذا الاحتیاط لا یُترک، وکذا ما بعده . ( آل یاسین ).* لا یُترک . ( الإصطهباناتی ).* هذا الاحتیاط لا یُترک . ( البجنوردی ).* لا یُترک، وکذا ما بعده، کما مرّ . ( حسن القمّی ).

1- 1 . الأقوی استحبابها . ( الفانی ).

2- 2 . لا یُترک . ( أحمد الخونساری ).

3- 3 . لا یُترک الاحتیاط فیه . ( الآملی ).* مع عدم الاعتیاد، والشکّ فی الانتباه یکون من مصادیق العمد فیترتّب علیهحکمه . ( تقی القمّی ).

4- 4 . فی هذه الصورة لا یُترک الاحتیاط . ( جمال الدین الگلپایگانی ).* لا یُترک ] فی [ هذه الصورة . ( عبدالله الشیرازی ).

5- 5 . لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة . ( النائینی ).* لا یُترک فی هذه الصورة . ( الإصطهباناتی ).* والظاهر حینئذٍ أنّه لا یتمّ له البناء علی الاغتسال . ( المیلانی ).* تقدّم أنّ حکمه حکم المتعمّد علی بقاء الجنابة . ( البجنوردی ).* لا یُترک الاحتیاط فیه، کما مرّ . ( الخوئی، محمّد رضا الگلپایگانی ).* لایترک إذا کان عدم الانتباه مظنوناً له . ( حسن القمّی ).* هذا الاحتیاط لا یُترک . ( الروحانی ).* قد عرفت فی المسألة (55) أنّ الحکم مخصوص بصورة الاطمئنانبالاستیقاظ وإن حصل من إعتیاده . ( مفتی الشیعة ).* أو واثقاً به من جهة اُخری، کتوقیت الساعة المنبّهة . ( السیستانی ).

6- 6 . علی الأظهر، بل الأقوی . ( المرعشی ).

1- 1 . محلّ تأمّل، فالأحوط عدّه منه . ( الشاهرودی ).

2- 2 . محلّ إشکال، والأحوط عدّه منه . ( البروجردی ).* مشکل، بل الأحوط عدّه منه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

3- 3 . الأقوی عدّه منه . ( الروحانی ).* بل یعدّ منه علی الأحوط، بل لایخلو من قوّة . ( السیستانی ).

4- 4 . أی بالاحتلام، ومع ذلک محلّ التأمّل، فلا یُترک الاحتیاط . ( عبدالله الشیرازی ).

5- 5 . عرفت أنّ الأحوط بل الأرجح وجوب القضاء فیه . ( الکوه کَمَری ).

6- 6 . وإن کان الأقوی عدم الإلحاق . ( الخمینی ).* لا یُترک . ( المرعشی ).* والأقوی عدم وجوب مراعاته . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* لا بأس بترکه؛ إذ لا مقتضی لوجوبه . ( تقی القمّی ).

7- 7 . وإن کان الأقوی عدم اللحوق فی غیر قضاء شهر رمضان، کما مرّ منه أیضاً .( حسن القمّی ).* والأظهر عدمه . ( السیستانی ).

8- 8 . بل الأولی . ( محمّد الشیرازی ).

9- 9 . وإن کان الأظهر العدم . ( الروحانی ).* الظاهر عدم اللحوق . نعم، قضاء شهر رمضان یلحق به؛ للاتّحاد بینهما فیالخصوصیّات . وقد مرّ فی مسألة البقاء علی الجنابة أنّ الحکم مخصوص بشهررمضان وقضائه، دون غیرهما من الصیام الواجب أو المندوب علی الأقوی،فیکون الاحتیاط مستحبّاً، لا واجباً . ( مفتی الشیعة ).

المعیّن(1) به(2) فی حکم استمرار النوم الأول أو الثانی والثالث، حتّی فی الکفّارة فی الثانی والثالث إذا کان الصوم ممّا له کفّارة کالنذر ونحوه.

فروع فی النوم بعد الجنابة

(مسألة ) : إذا استمرّ النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أنّ حکمه حکم النوم الثالث.

(مسألة ) : الجنابة المستصحبة کالمعلومة فی الأحکام المذکورة.

حکم النوم مع حدث الحیض والنفاس لیل شهر رمضان

(مسألة ) : أَلحَقَ بعضهم الحائض والنفساء بالجنب فی حکم النومات، والأقوی(3) عدم الإلحاق(4) ، وکون المناط فیهما صدق التوانی فی الاغتسال فمعه یبطل(5) وإن کان فی النوم الأول، ومع عدمه لا یبطل وإن کان فی النوم الثانی أو الثالث.

الشک فی عدد النومات

(مسألة ) : إذا شکّ فی عدد النومات بنی علی الأقلّ.

من نسی الجنابة أیّاماً من شهر رمضان وشک فی عددها

(مسألة ) : إذا نسی غسل الجنابة ومضی علیه أیّام وشکّ فی عددها یجوز له الاقتصار(6) فی القضاء علی القدر

ص:134

1- 1 . بل لا یُترک الاحتیاط فی الواجب غیر المعیّن، کما تقدّم فی أوّل المفطِر الثامن .( زین الدین ).

2- 2 . مرّ منه 1 اختصاص إبطال البقاء علی الجنابة متعمّداً بصوم شهر رمضانوقضائه، وهذا هو الأظهر . ( الخوئی ).

3- 3 . الأحوط الإلحاق . ( الفیروزآبادی ).

4- 4 . ولا ینبغی ترک الاحتیاط بالإلحاق . ( عبدالهادی الشیرازی ).* لفقدان النصّ، والتمسّک بالأولویّة بالنسبة إلی الجنب، کما تمسّک بها بعضهمضعیف لا اعتبار به . ( المرعشی ).

5- 5 . علی الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).* قد مرّ الإشکال فیه . ( تقی القمّی ).

6- 6 . تمسّکاً بأصالة العدم بالنسبة إلی الصلوات المشکوک وقوعها فی حال الجنابة .( المرعشی ).

1- 1 . یشکل الرجوع إلی أصالة الصحّة فی المقام؛ من حیث إنّ دلیل اعتبار هذهالقاعدة إنّما هو بناء العقلاء علیها فی الفعل السابق المشکوک فی صحّته وفساده،ومناط بنائهم هو أنّ الفاعل فی وقت الفعل أذکر منه بعده، فلا یشمل ما إذا کانالشکّ فی صحّة الفعل من جهة احتمال طروء النسیان کما فی المقام بعدم إحرازالموضوع، وإذن فالمرجع هو الاستصحاب، وفی المسألة تفصیل یرجع فیه إلیالرسالة . ( زین الدین ).

2- 2 . لا یجوز قصد الوجوب لا فی أوّل اللیل ولا فی آخره؛ إذ المقدّمة لاتجببالوجوب الشرعی، وعلیه لابدّ من الإتیان بالغسل بقصد القربة، نعم، حیث إنّالطهارات الثلاث بقصد الکون علی الطهارة مندوبة شرعاً یمکن عروض عنوانعلیها کالنذر أو الیمین أو نحوهما فیصیر المستحبّ واجباً . ( تقی القمّی ).

3- 3 . الأقوی عدم جواز قصد الوجوب هنا؛ لأنّ الوجوه المتصوّرة لقصد الوجوبکلّها مدخولة، فالأحوط إتیانها بقصد القربة المطلقة من دون قصد الوجه أوبقصد الاستحباب، کما مرّ الکلام منّا فی أمثاله من المقدّمات التی اُرید إتیانهاقبل دخول وقت ذیها . ( المرعشی ).* قد مرّ فی باب الغسل أنّ الأولی عدم قصد الوجوب مطلقاً، بل الإتیان بهبقصد القربة المطلقة . ( اللنکرانی ).

4- 4 . لا یخلو من شبهة . ( الحکیم ).* لا معنی لقصد الوجوب فی ما یؤتی به مقدمّة للواجب، بل لا یعتبر قصدالوجوب والاستحباب مطلقاً . ( الفانی ).

5- 5 . الأحوط الإتیان به بقصد القربة المطلقة ولو فی آخر الوقت . ( السیستانی ).

6- 6 . بل لا یُترک الاحتیاط فیه . ( عبدالهادی الشیرازی ).* بل الأولی عدم قصده مطلقاً، فیأتی ] به [ بقصد القربة ولو فی آخر الوقت .( الخمینی ).* الأقوی فی قضاء رمضان البطلان مع سعة الوقت، والأحوط التکرار معالضیق فی الجنابة، وأمّا فی الحیض والنفاس فالأحوط الترک فی مطلق الغیرالمعیّن، والتکرار فی القضاء مع الضیق . ( محمد رضا الگلپایگانی ).* من جهة الشبهة الناشئة عن القول بأنّ وجوب المقدّمة معلول عن وجود ذِیها،فحینئذٍ لا معنی لقصد الوجوب، إلّا أنّ الشبهة مندفعة . ( مفتی الشیعة ).

1- 1 . لا یُترک الاحتیاط بذلک . ( زین الدین ).

2- 2 . الأحوط له ترک قضاء شهر رمضان مع سعة الوقت، وعدم الاکتفاء به معالضیق . ( الکوه کَمَری ).* هذا الحکم فی مثل قضاء شهر رمضان ممّا یفسده الإصباح جنباً، ولو لا عنعمدٍ محلّ إشکال . ( الإصطهباناتی ).* إذا کان واجباً معیّناً، وفی غیر المعیّن إشکال . ( الشاهرودی ).* لکنّ الأحوط فی حقّه ترک قضاء شهر رمضان فی سعة الوقت، وعدم الاکتفاءبه فی الضیق، وکذا ما یحذو حذوه من الصیام الّذی یُفسِده البقاء علی الجنابة .( المرعشی ).

3- 3 . إذا کان واجباً معیّناً . ( البروجردی ).* أی الواجب المعیّن . ( مهدی الشیرازی ).

4- 4 . فی غیر قضاء شهر رمضان، وأمّا فیه فمحلّ نظر . ( حسن القمّی ).

5- 5 . الصحّة فی ما یفسده البقاء علی الجنابة مطلقاً، ولولا عن عمدٍ کقضاء شهررمضان محلّ النظر . ( الإصفهانی ).* علی إشکال فی إطلاقه . ( آل یاسین ).* إلّا قضاء شهر رمضان فالأظهر بطلانه . ( صدر الدین الصدر ).* فیه فی قضاء رمضان نظر . ( الحکیم ).* فیه إشکال . ( الرفیعی ).* إذا کان فی شهر رمضان ونحوه من الواجب المعیّن، وأمّا فی ما عدا ذلک ففیهتأمّل، نعم، له أن یصوم ثمّ یحتاط بإعادته بعد التمکّن من الطهور . ( المیلانی ).* الصحّة فی ما یفسده البقاء علی الجنابة مطلقاً، ولولا عن عمد کقضاء شهررمضان محلّ التأمّل . ( أحمد الخونساری ).* إذا کان معیّناً، بل فی قضاء رمضان إذا صار معیّناً لضیق الوقت لا یکتفی به .( عبدالله الشیرازی ).* إلّا فی ما یفسده البقاء علی الجنابة مطلقاً، ولولا عن عمد کقضاء شهر رمضانفإنّ الظاهر فیه البطلان . ( الخمینی ).* یشکل صحّته فی قضاء رمضان . ( الآملی ).* فی الواجب المعیّن . ( السبزواری ).* إذا کان الواجب معیّناً . وأمّا فی قضاء شهر رمضان ونحوه ممّا یفسده البقاءولو لا عن عمدٍ فالحکم محلّ إشکال، فالأحوط ترک قضاء شهر رمضان مع سعةالوقت، وعدم الاکتفاء به مع الضِیق . ( مفتی الشیعة ).* إلّا فی ما کان البقاء علی الجنابة مفسداً له مطلقاً، کقضاء شهر رمضان فإنّالظاهر البطلان فیه . ( اللنکرانی ).

1- 1 . فی الواجب المعیّن، وفی غیره إشکال . ( محمّد الشیرازی ).

2- 2 . إلّا قضاء شهر رمضان الموسّع علی الأحوط . ( عبدالهادی الشیرازی ).* فی قضاء شهر رمضان بل فی مطلق الواجب غیر المعیّن إشکال . ( زین الدین ).

3- 3 . فی غیر الواجب المعیّن لا یخلو من إشکال . ( البجنوردی ).

1- 1 . فلو أجنب حینئذٍ عصی وصحّ صومه علی الأقوی، والأحوط القضاء .( المرعشی ).

2- 2 . علی الأحوط . ( الفیروزآبادی ).* تکلیفاً، أمّا بطلان صومه فمحلّ تأمّل . ( الحکیم ).* تکلیفیّاً، وأمّا بطلان صومه فمحلّ إشکال . ( الآملی ).* عدم الجواز بمعنی الحرمة ثابت فی ما إذا لم یسع لهما، وأمّا عدم الجوازبمعنی البطلان ففیه تأمّل، فلا یبعد الحکم بالبطلان؛ من جهة صدق تعمّد البقاءعلی الجنابة، وانصراف دلیل صحّة صوم فاقد الطهورَین عنه، فحینئذٍ یجب علیهالقضاء والکفّارة . ( مفتی الشیعة ).* قد ظهر الحال فیه ممّا تقدّم فی المسألة (55). ( السیستانی ).

3- 3 . علی الأحوط . ( عبدالله الشیرازی ).* أی لا یجوز الإجناب فی هذا الفرض أیضاً کما فی المضرب عنه . ( المرعشی ).

4- 4 . تقدّم الکلام فیه . ( الخوئی ).

5- 5 . فیه شائبة إشکال . ( حسن القمّی ).

6- 6 . علی الأحوط الّذی لا ینبغی أن یُترک . ( الشاهرودی ).

7- 7 . من حیث العصیان، کما مرّ منه 1 فی المسألة (48) علی الأحوط . ( عبدالهادیالشیرازی ).* علی الأحوط . ( البجنوردی، محمّد الشیرازی، الروحانی ).* یجوز فی هذه الصورة أیضاً . ( الفانی ).* لکن صحّ صومه إذا تیمّم، وبطل فی الفرض الأوّل، کما مرّ . ( الخمینی ).* تکلیفاً، وأمّا صحّة الصوم فقد مرّ فی المسألة (48). ( السبزواری ).* وإذا تیمّم صحّ صومه وإن کان عاصیاً، کما مرّ . ( زین الدین ).* الظاهر إذا تیمّم صحّ صومه وإن کان عاصیاً . ( مفتی الشیعة ).* تقدّم الکلام فیه فی ( الثامن ). ( السیستانی ).* لکنّ صومه صحیح مع التیمّم، کما مرّ . ( اللنکرانی ).

1- 1 . حتّی لتحصیل التیمّم . ( الخمینی ).* حتّی عن التیمّم . ( السیستانی ).

2- 2 . الجزم بالحکم مشکل، فإنّ سند التفصیل ضعیف، فلابدّ من رعایة الاحتیاط .( تقی القمّی ).

3- 3 . إن کان الوقت یسع للتیمّم تیمَّمَ ویصحّ صومه . ( الفانی ).* إن لم یتمکّن من التیمّم، وأمّا مع التمکّن منه فیجب التیمّم ولا قضاء معه .( محمّد رضا الگلپایگانی ).* وإذا تمکّن من التیمّم وجب علیه، فإذا تیمّم صحّ صومه ولا قضاء علیه .( زین الدین ).

4- 4 . إن حدث مسبّب الجنابة من إنزال أو جماع بعد العجز وجب القضاء، وإن کانحدوثه قبل الفجر وتبیّن ضیق الوقت عن الغسل والتیمّم فلا یجب القضاء، وإنکان هو الأحوط . ( الجواهری ).* لا یُترک هذا الاحتیاط . ( جمال الدین الگلپایگانی ).* والأظهر الصحّة . ( الحکیم ).* وإن کان الأقوی عدم وجوبه . ( الخمینی ).* الحکم بالصحّة لا یخلو من قوّةٍ . ( مفتی الشیعة ).* لا بأس بترکه . ( السیستانی ).

التاسع : من المفطرات الاحتقان بالمایع ولو مع الاضطرار

التاسع من المفطِرات : الحُقنة بالمائع(1) ولو مع الاضطرار إلیها لرفع

المرض، ولا بأس بالجامد(2) ، وإن کان الأحوط اجتنابه أیضاً.

الحقنة بالجامد والمائع غیر البالغ للجوف وما یشک فی کونه منها

(مسألة ) : إذا احتقن بالمائع لکن لم یصعد إلی الجوف بل کان بمجرّد الدخول فی الدبر فلا یبعد(3) عدم(4) کونه مفطِراً(5) ، وإن کان

الأحوط(6) ترکه(7) .

(مسألة ) : الظاهر جواز الاحتقان(8) بما یشکّ فی کونه جامداً أو

ص:140

1- 1 . فی مفطِریّتها تأمّل وإن حرم فعلها علی الأقوی . ( آل یاسین ).* ویجب به القضاء والکفّارة أحوط . ( الکوه کَمَری ).* الاحتقان بالمائع مفسد للصوم جزماً، ویوجب الکفّارة احتیاطاً . ( الشاهرودی ).

2- 2 . الأحوط الاقتصار علی مثل الشِیاف للتداوی، وأمّا إدخال نحو التریاکللمعتادین بأکله وغیرهم لحصول التغذّی أو التکیّف به ففیه إشکال، لا یُترکالاحتیاط بترکه، وکذا الحال فی کلّ ما یحصل به التغذّی من هذا المجری .( الخمینی ).* الّذی لا یتغذّی به، بل کان صرف تداوٍ ومعالجة . ( المرعشی ).

3- 3 . الأقوی البطلان مع صدق الاحتقان . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* لا یخلو من إشکال . ( الشریعتمداری ).* إن لم یصدق الاحتقان عرفاً . ( السبزواری ).* بل هو بعید إذا صدق علیه الاحتقان عرفاً؛ لإطلاق النصوص . ( مفتی الشیعة ).

4- 4 . فیه بعد مع صدق الاحتقان حقیقةً . ( الکوه کَمَری ).

5- 5 . الأقوی البطلان مع صدق الاحتقان . ( زین الدین ).

6- 6 . لا یُترک . ( محمّد تقی الخونساری، عبدالله الشیرازی، الأراکی، اللنکرانی ).

7- 7 . لا یُترک . ( عبدالهادی الشیرازی ).

8- 8 . بعد الفحص وبقاء الشکّ . ( محمّد الشیرازی ).

1- 1 . لا یُترک إلّا مع التردّد بین الجامد الشِیافی للتداوی والمائع أو غیره . ( الخمینی ).

2- 2 . لا یُترک هذا الاحتیاط مع صدق الاحتقان . ( الإصفهانی ).* هذا إذا کان أحد طرفی الشبهة جامداً یُعالج به، وأمّا إذا کان ما یتغذّی به فلایُترک الاحتیاط بترکه . ( المرعشی ).* لا یُترک مع صدق الاحتقان . ( الآملی ).* لا یُترک . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

3- 3 . وهو موجب للقضاء خاصّة . ( الکوه کَمَری ).* یوجب فساد الصوم، ولا یوجب الکفّارة . ( الشاهرودی ).

4- 4 . بطلانه مبنیّ علی الاحتیاط . ( المیلانی ).* بطلان صومه ووجوب الکفّارة خصوصاً کفّارة الجمع مبنیّ علی الاحتیاط .( حسن القمّی ).* علی الأحوط، وکذا ما بعده . ( الروحانی ).* بطلانه ما لم یخرج خارج الفم مبنیّ علی الاحتیاط، ومنه یظهر حکم الکفّارة .( السیستانی ).

5- 5 . علی الأحوط فیه وفی ما بعده . ( الخوئی ).* فی الکفّارة علی الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).

6- 6 . علی الأحوط . ( تقی القمّی، اللنکرانی ).

1- 1 . علی الأفضل والأولی، وإلّا فالأقوی عدم وجوب کفّارة الجمع فی الإفطارعلی المحرّم . ( الجواهری ).* علی الأحوط . ( آل یاسین، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی، الشاهرودی،الخمینی، السبزواری، زین الدین، مفتی الشیعة ).* علی الأحوط، والأقوی خلافه . ( المرعشی ).* الحکم بالإطلاق مبنیّ علی الاحتیاط . ( محمّد الشیرازی ).* سیأتی عدم ثبوتها فی الإفطار بالمحرّم . ( السیستانی ).

2- 2 . لکونه أهمّ فی نظر الشارع کالمغصوب، أو لم یکن الصوم واجباً معیّناً .( المرعشی ).* لأهمّیة ما یجب له القیء، أو عدم تعیّن الصوم . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

3- 3 . علم بذلک أم لا . ( الإصطهباناتی ).

4- 4 . بأن لم یکن الصوم واجباً معیّناً، أو کان هو أهمّ من الصوم . ( البروجردی ).* حتّی فی صوم شهر رمضان وغیره من الصوم المعیّن، لأجل حفظ النفسوأمثاله من الواجبات . ( الشاهرودی ).* فیه إشکال؛ لاحتمال عدم وجوب قصد ترک القیء من جهة کونه جزءاًللصوم؛ لاحتمال کون وجوده مضادّاً له . ( عبدالله الشیرازی ).

5- 5 . الأقوی عدم فساد الصوم بذلک . ( الجواهری ).* وإن لم یتیقّن . ( الفیروزآبادی ).* علی إشکال فی إطلاقه . ( آل یاسین ).* علی إشکال ینشأ من أنّ ترک القیء جزء للصوم أو القیء ضدٌّ وجودیٌّ له،فعلی الثانی یصحّ الصوم إن عصی ولم یتقیّأ . ( البروجردی ).* من غیر فرق بین کون القیء قیداً عدمیّاً للصوم أو ضدّاً وجودیّاً له إذا تقیّأ،نعم، یمکن الفرق بینهما فی ما إذا لم یتقیّأ . ( الشاهرودی ).* لا یخلو من إشکال . ( الشریعتمداری ).* الأقوی عدم الفساد فی مثل ابتلاع المغصوب ممّا یجب علیه ردّه، والقیءمقدّمة له، فصحّ الصوم لو عصی ولم یردّه، ولو قلنا بأنّ ترک القیء جزء للصومفضلاً عن القول بأنّه ضدّه، نعم، لو فرض ابتلاع ما یحکم الشارع بقیئه بعنوانهففی الصحّة والبطلان تردّد، والصحّة أشبه . ( الخمینی ).* علی الأقوی فی صورة کون سبیل الخروج منحصراً بالقیء، وعدم کونالمبلوع ممّا یلزم ردّه عند الشرع، وإلّا فالأقوی صحّة الصوم مع العصیان، وتردّدبعض الأصحاب فی المسألة وابتنائها علی کون ترک القیء جزءاً للصوم فیفسدأو ضدّاً وجودیّاً له فیصحّ وإن عصی لا وجه له تطمئنّ به النفس . ( المرعشی ).* هذا إذا أراد القیء خارجاً، وإلّا فبمجرّد الوجوب لا یوجب البطلان . ( الخوئی ).* فیه إشکال، بل لا یبعد عدم الفساد، نعم، لو تقیّأ بطل صومه . ( محمّد الشیرازی ).* لأنّ وجوب القیء مانع عن التقرّب بالإمساک عنه الّذی هو جزء للصوم .( الروحانی ).* سواء تقیّأ أو لا؛ لأنّ وجوب القیء کارتکاب المفطر مانع عن قصد الصوموالتقرّب به . نعم، فی صورة الغفلة عن وجوب القیء وحصول نیّة الصوم منه إذالم یتقیّأ یصحّ صومه . ( مفتی الشیعة ).* إن تقیّأ، أو لم یکن عازماً علی ترک التقیُّؤ _ مع الالتفات إلی کونه مانعاً عنصحّة الصوم _ فی وقتٍ لایجوز تأخیر النیّة إلیه اختیاراً المختلف باختلافأنحاء الصوم . ( السیستانی ).* أی بنفس الوجوب وإن لم یتقیّأ، وهو ممنوع ؛ لعدم اقتضاء الأمر بالشیءللنهی عن الضدّ مطلقاً ولو کان عامّاً . نعم، لو کان متعلّق الوجوب هو نفس التقیُّؤبعنوانه یمکن أن یقال بالبطلان حینئذٍ، لکنّه ممنوع فی هذه الصورة أیضاً .( اللنکرانی ).

1- 1 . وأخرجه بالتقیُّؤ . ( الفانی ).

2- 2 . هذا القید مستدرک، کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ).

3- 3 . الظاهر عدم الاحتیاج إلی هذا القید . ( مفتی الشیعة ).

4- 4 . الراجح . ( الفانی ).

5- 5 . إن وقع القیء بالنهار، وإلّا فلا . ( کاشف الغطاء ).* إلّا فی ما أکل فنسی فقصد الصوم ولم یتقیّأ فیصحّ صومه حینئذٍ . ( عبدالهادیالشیرازی ).* لا بأس بترکه . ( الخوئی ).* فیه إشکال ولکن الاحتیاط لا یُترک إذا قاء فی النهار . ( زین الدین ).* الاحتیاط وجوبیّ فی صورة وقوع القیء فی النهار، واستحبابیّ فی صورةعدم وقوع القیء . وهذا الوجوب تکلیفیّ فی الصوم الواجب المعیّن . وإن کانالواجب موسّعاً مندوباً ( قبل الظهر ) فلا یجب الإمساک فیهما، بل لا یبعد القولبعدم الوجوب؛ من جهة عدم کون القیء فی الفرض بفعله واختیاره .( مفتی الشیعة ).* والأظهر عدم وجوبه . ( السیستانی ).

6- 6 . إن کان الصوم معیّناً علیه، ولعلّه المراد . ( الجواهری ).* فی إطلاقه تأمّل . ( الکوه کَمَری ).* علی الأحوط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* علی الأحوط فی بعض الفروض، وأمّا إن کان بحیث یصدق عدم تعمّد القیءعرفاً ففی وجوب الاحتیاط أیضاً إشکال، بل منع . ( السبزواری ).* إذا کان الصوم واجباً معیّناً، فإن هو لم یحبسه وقاءً بطل الصوم مطلقاً .( زین الدین ).* وجوب الحبس مبنیّ علی الاحتیاط؛ فإنّ المأخوذ فی دلیل البطلان عنوانإکراه النفس، وعدم الحبس لا یکون مصداقاً لإکراه النفس . ( تقی القمّی ).* الأظهر عدم وجوبه، وعدم البطلان بترکه فی ما إذا کان القیء حادثاً باقتضاءالطبع إیّاه علی نحو لایصدق أنّه أکره نفسه علیه . ( السیستانی ).

1- 1 . علی الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).

2- 2 . قد مرّ منّا کلام فی السابق بالنسبة إلی هذین وأمثالهما من العناوین الطارئة .( المرعشی ).

3- 3 . فیه تأمّل، بل الظاهر عدم الوجوب؛ إذ القیء فی الفرض لیس بقصده، ومجرّدإمکان إیجاد المانع لا یوجب صدق العنوان المذکور فی الحدیث .( الشریعتمداری ).

4- 4 . بل إذا لم یصل إلی حلقه . ( الفانی ).

5- 5 . مع الوصول إلی حدّ لم یصدق معه الأکل فالظاهر عدم وجوب إخراجه وصحّصومه، ومع صدق الأکل فالظاهر وجوب إخراجه ولو لزم منه القیء وبطلصومه، ولو أکله والحال هذه بطل صومه، والأحوط وجوب کفّارة الجمعبارتکاب المفطِر المحرّم . ( الخمینی ).

6- 6 . فیه نظر . ( الإصفهانی، عبدالله الشیرازی ).* فیه تأمّل . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* بمعنی عدم جواز ازدراده . ( الرفیعی ).* إذا دخل الحلق ووصل إلی موضع یصدق عنوان الأکل فلا وجه لوجوبالإخراج، وإن لم یصدق علیه عنوان الأکل فصومه یبطل علی کلا التقدیرین؛ إذیدور الأمر بین الأکل والإخراج بالقیء، وکلاهما مفسدان للصوم، نعم، یلزماختیار الإخراج کی لایکون آکلاً للحرام . ( تقی القمّی ).* إذا کان فی معرض البلع، من دون فرقٍ بین کونه صائماً أو لا . ( مفتی الشیعة ).* وجوبه فی ما إذا وصل إلی حدّ لایعدّ إنزاله إلی الجوف أکلاً غیر واضح، بلممنوع . ( السیستانی ).

1- 1 . إذا صدق الأکل علیه بأن لم یُبتلع بعد . ( محمّد الشیرازی ).

2- 2 . إذا کان فی شرف الابتلاع ولم یبلعه بعد . ( الشریعتمداری ).

3- 3 . إذا لم یخرج معه شیء آخر بحیث یصدق علیه القیء عرفاً . ( مفتی الشیعة ).

4- 4 . أی علی قیء ما فی بطنه من الطعام، وسقوط وجوب القیء حینئذٍ مبنیّ علیکون وجوب الصوم أهمّ قطعاً أو احتمالاً، وعلی تقدیر العدم یجوز، بل یجبالقیء ویترتّب علیه وجوب القضاء . ( اللنکرانی ).

5- 5 . أی فی ما یحرم فیه الإفطار أو کان یتضرّر بالقیء وإلّا وجب إخراجه لحرمةبلعه . ( المیلانی ).

6- 6 . إذا اُحرزت أهمّیّة الصوم أو احتملت علی الخصوص کشهر رمضان لا مطلقاً .( زین الدین ).* إذا کان الصوم واجباً معیّناً، وأمّا فی الموسَّع والمندوب فالظاهر عدم سقوطوجوب الإخراج . ( مفتی الشیعة ).* وجوب الإخراج لا یسقط فی ما إذا لم یصل إلی الحدّ المتقدّم وإن توقّف علیالقیء، إلّا إذا کان حرجیّاً أو ضرریّاً وحینئذٍ یبطل صومه، سواء بلعه أم أخرجهبالقیء . ( السیستانی ).

1- 1 . فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

2- 2 . إلّا إذا أوجب تردّداً فی استمرار نیّة الصوم من حیث قصده إلی التجشّؤ وإنصحبه قیء . ( زین الدین ).

3- 3 . علی الأحوط . ( عبدالهادی الشیرازی، الخوئی، محمّد الشیرازی، حسن القمّی،الروحانی ).* إن صدق علیه القیء عرفاً . ( السبزواری ).* مع صدق القیء . ( زین الدین ).* مع صدق التقیُّؤ علیه . ( السیستانی ).

4- 4 . المدار هنا علی الدخول فی الجوف وعدمه . ( مهدی الشیرازی ).* ولعلّ المقصود من الحلق منتهاه، یعنی ما یصدق بالوصول إلیه الأکلوالابتلاع، وعلیه فوجه الحکم واضح ولا یرد علیه إشکال . ( الشریعتمداری ).* المعیار الوصول إلی الجوف وصدق الأکل . ( المرعشی ).* بحیث یصدق الدخول فی الجوف عرفاً . ( السبزواری ).* یعنی إلی آخر الحلق المتّصل بالجوف، والذی إذا وصل إلیه الشیء فقد أکلهوابتلعه . ( زین الدین ).* المدار علی الدخول فی الجوف وهو یحصل بالتجاوز عن منتهی الحلق، أمّابالوصول الی حدّ الحلق محل إشکال، ومنه یظهر الحال فی المسائل الآتیة .( حسن القمی ).* أی إلی المحلّ الذی یصدق بالوصول إلیه الأکل والبلع . ( مفتی الشیعة ).

1- 1 . لم یجب إخراجه . ( الفانی ).* فیه تأمّل . ( الأراکی ).

2- 2 . قد عرفت أنّ الوصول إلی الجوف وصدق الأکل هو المیزان، فإذن لا أثرللوصول إلی الحلق وعدمه . ( المرعشی ).* المیزان فی وجوب الإخراج وعدمه الوصول إلی حدّ صدق معه الأکلبابتلاعه وعدمه، والظاهر صدق الأکل مع الوصول إلی أوّل الحلق، بل وسطه ولوشکّ فی وصوله إلی ذلک الحدّ فلا یبعد جواز الابتلاع، والأصل الّذی تمسّک بهفی المتن لا یثبت عنوان الأکل ولو فی الشبهة الموضوعیة فضلا عن الشبهةالمفهومیة، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط، بل لا یُترک حتّی الإمکان . ( الخمینی ).

3- 3 . بل یجب إخراجه إذا أمکن، ولا یعدّ مثله قیئاً أصلاً . ( الشاهرودی ).

4- 4 . الوصول إلی الحلق لا تأثیر له فی جواز بلعه وعدم إبطاله للصوم، فیجبإخراجه ما لم ینزل إلی الجوف، ولا یُعدّ إخراج مثله قیئاً . ( البروجردی ).* الظاهر أنّ مجرّد الوصول إلیه لا یرفع الوجوب، ولا یصدق معه القیء، ومنهیظهر بالأولویّة حکم الشکّ فی ذلک . ( المیلانی ).* بل یجب ولو بعد الوصول إلیه، ولا یصدق علیه القیء، وفی صورة الشکّ فیالوصول إلیه أیضاً کذلک بطریقٍ أولی . ( البجنوردی ).* بل یجب ما لم یصل إلی الجوف، ولا یعدّ إخراجه قیئاً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* المناط فی عدم الوجوب وصوله إلی الحدّ الّذی لا یُعدّ إنزاله إلی الجوف أکلاً .( السیستانی ).* ظاهره أنّ مجرّد الوصول إلی الحلق _ أی إلی أوّله _ یکفی فی صدق الأکل،مع أنّه ممنوع، بل الظاهر لزوم الوصول إلی منتهاه، ولا یکفی الوصول إلیالوسط أیضاً، وعلیه فیجب الإخراج قبله، ولا یصدق علیه القیء، والأصلالمذکور فی مورد الشکّ مثبت . ( اللنکرانی ).

1- 1 . الأحوط الإخراج قبل الدخول فی المعدة مع عدم صدق القیء . ( الکوه کَمَری ).* بل یجب، ولا یصدق علیه القیء، ومنه یظهر حکم الشکّ فی الوصول .( عبدالهادی الشیرازی ).

2- 2 . الأظهر عدم صدق القیء عرفاً . ( صدر الدین الصدر ).

3- 3 . قد عرفت أنّه لا عبرة بالدخول فی الحلق، بل العبرة بالدخول فی الجوف، نعم،فی صورة الشکّ یجب إخراجه؛ لأصالة عدم دخوله فی الحلق علی مختار المتن،أوالجوف علی مختارنا إذا أمکن إخراجه، ولا یُعدّ من القیء أیضاً . ( الشاهرودی ).

4- 4 . علی الأحوط والأصل الّذی ذکره مثبت لا أثر له . ( حسن القمّی ).

5- 5 . فی هذا الأصل نظر . ( صدر الدین الصدر ).* لا یخلو من الإشکال . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

6- 6 . لا یخفی إثبات هذا الأصل . ( الفیروزآبادی ).* فی هذا الأصل نظر . ( الکوه کَمَری ).* لا تخلو من إشکال الإثبات . ( الإصطهباناتی ).* لا یثبت وجوده فی الفم . ( الفانی ).

7- 7 . لا یخلو من الإشکال . ( النائینی ).* فی إجرائها إشکال، والاحتیاط طریق النجاة . ( المرعشی ).* لا أثر لهذا الأصل، ورعایة الاحتیاط أولی . ( الخوئی ).* لا یخلو من إشکال . ( الآملی ).* بل لأصالة وجوب إخراجه قبل أن یصل إلی هذا الحدّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* لا یترتّب الأثر علی هذا الأصل، والاحتیاط أولی . ( الروحانی ).

8- 8 . فی جریان هذا الأصل نظر . ( الشریعتمداری ).* علی ما تقدّم من التفصیل، ولو عبّر عن أصالة عدم الدخول بأصالة حرمةالبلع ووجوب الإخراج لکان أولی، کما لا یخفی . ( السبزواری ).* فیه إشکال، والاحتیاط بإخراجه إذا لم یصدق علیه القیء . ( زین الدین ).* إشکال مثبت الأصل یندفع : إمّا بدعوی أنّ عدم الوصول إلی الحلق بنفسهموضوع لحرمة البلع ووجوب الإخراج، وإمّا بدعوی صدق الأکل علیه عرفاً،فیشمله الدلیل اللفظی . ( مفتی الشیعة ).* بل لوجه آخر . ( السیستانی ).

1- 1 . ما أشبه هذا الفرع بفرع رأیته فی کلام بعض الأعلام، وکأنّه متّخذ منه، وهو : أنّه لو بَدَرَ شیء فی حلق المصلّی فی نهار رمضان ودار الأمر بین بلعه فیبطلصومه، أو إخراجه بنحوٍ یدور بین القیء أو تکوّن حرفین من کلام الآدمی وإنبقی کذلک منع عن القراءة، وإیجاد بعض حروف الحلق کالخاء المعجمة مثلاً إلیآخر ما ذکره الماتن 1. ( المرعشی ).

2- 2 . التلفّظ بالحرفین وإن کان مبطلاً للصلاة علی الأحوط ولکن نفس الصوتالّذی قد یتوقّف علیه إخراج ما دخل فی الحلق غیر مبطل لها . ( السیستانی ).

3- 3 . علی الأحوط فی سعة الوقت . ( الخوئی ).* إن لم یکن حرجیّاً أو ضرریّاً، والحکم مع سعة الوقت مبنیّ علی الاحتیاطاللزومی . ( السیستانی ).

4- 4 . فی جمیع صور المسألة یجب الإخراج، ویحتاط بإتمام الصلاة وإعادتها أداءًأو قضاءً . ( عبدالهادی الشیرازی ).

1- 1 . یحتمل المصیر فی جمیع الصور إلی عدم إبطالهما بأن لا یبلعه ولا یرفع الیدعن صلاته، فیتمّها بعد الإخراج، نعم، ینبغی الاحتیاط بإعادتها أداءً أو قضاءً، بللا یُترک . ( المیلانی ).

2- 2 . لا اعتبار هنا بالوصول إلی حدّ الحلق، کما تقدّم . ( مهدی الشیرازی ).* بل إن لم یصل إلی حدّ خرج عن اسم الأکل . ( الخمینی ).* الّذی یصدق مع الأکل، وقد مرّ . ( اللنکرانی ).

3- 3 . قد مرّ المعیار، وأنّه الوصول إلی الجوف . ( المرعشی ).* لا اعتبار هنا بالوصول إلی الحلق، کما مرّ . ( السیستانی ).

4- 4 . مع ضیق الوقت لا یخلو من الإشکال . ( الشاهرودی ).

5- 5 . مع فرض الضیق لا وجه لبطلان الصلاة إلّا فی صورة احتیاج إخراجهإلی محوِ صورة الصلاة، وبدونه فقواعد الاضطرار یرفع مانعیّة ما یوجببطلانها . ( آقا ضیاء ).* فی وجوبه فی الضیق إشکال . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* قطع الصلاة مع ضیق وقتها فیما توقّف إخراجه علیه لا یخلو من الإشکالفضلاً عن وجوبه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

6- 6 . إذا ضاق وقت الصلاة تعیّن علیه إتمامها . ( زین الدین ).* إذا لزم فوات الصلاة بالمرّة یشکل الحکم بجواز القطع . ( الروحانی ).

7- 7 . مع إتیان الصلاة الاضطراریّة . ( عبدالله الشیرازی ).* لا یبعد تقدیم جانب الصلاة إن ضاق الوقت عن إدراک رکعة . ( الخمینی ).* مقتضی قاعدة الصلاة لا تسقط بحال تقدیم جانبها، فیبلع ویبطل صومه، ومعالإغماض عمّا ذکر فلا أقلّ من تساوی الطرفین وعدم الترجیح . ( تقی القمّی ).* فی الضیق الّذی لا یدرک رکعة منها إشکال . ( اللنکرانی ).

1- 1 . تقدیم الصلاة فی ضیق الوقت هو الأقوی . ( المرعشی ).

2- 2 . فیه تأمّل . ( الکوه کَمَری ).* إذا أمکنت الصلاة الاضطراریة، وإلّا تعیّن إتمام الصلاة . ( الحکیم، الآملی ).* لا یجوز فی ضیق الوقت ولو لإدراک رکعة فیه . ( الرفیعی ).* إذا کان الضیق بحیث تفوت الصلاة مع القطع بالمرّة ولا یتمکّن حتّی منالصلاة الاضطراریّة فلا یجوز القطع، ویتعیّن الإتمام . ( البجنوردی ).* فی ضیق الوقت لا وجه لقطع الصلاة . ( أحمد الخونساری ).* مع عدم التمکّن من الصلاة الاضطراریّة لا یجوز القطع . ( السبزواری ).* لو کان المراد من ضیق الوقت عدم تمکّنه من الصلاة الکاملة، ولا من الصلاةالاضطراریّة بحیث تفوت الصلاة مع القطع، فلا یجوز له قطع الصلاة، بل یجبعلیه إتمام الصلاة . وإن کان المراد عدم تمکّنه من الصلاة الکاملة فقط فیجوزقطعها، فیصلّی صلاةً اضطراریّة . هذا کلّه بناءً علی حرمة بلع الذباب ومبطلیّةلفظ ( اَخ ) ونحوه فی مقام الاضطرار . ( مفتی الشیعة ).* فی ضیق الوقت لا وجه لتعیّن قطع الصلاة المفروضة کالیومیة التی هی محلّکلامه ظاهراً . ( السیستانی ).

3- 3 . تقدّم الإشکال فی تناول دلیل « من أدرک رکعةً من الوقت » لمن أخّر صلاتهمتعمّداً، فلابدّ من رعایة الاحتیاط . ( زین الدین ).

4- 4 . لا دلیل علی توسعة الوقت إلّا بالنسبة إلی صلاة الغداة . ( تقی القمّی ).

5- 5 . فیه نظر، ولا یبعد التخییر . ( محمّد الشیرازی ).

6- 6 . وذلک فرع أهمّیّة مانعیّة التکلّم فی الصلاة عن الصوم وهو تحت المنع، فیمکنحینئذٍ رفع المانعیة بقاعدة الاضطرار، فتصحّ الصلاة والصوم کلاهما کما لایخفی، ولکن مع ذلک الأحوط قضاء الصلاة أیضاً، والله العالم . ( آقا ضیاء ).* إذا لم تمکّن ] من [ الصلاة الاضطراریّة، وإلّا انتقل إلیها بعد إخراجه والمحافظةعلی صومه . ( الحکیم ).* إذا لم یکن متمکّناً من الصلاة الاضطراریّة وهو فرض بعید، فیجمع بینالمحافظة علی الصوم وإتمام الصلاة . ( عبدالله الشیرازی ).* مع عدم التمکّن من الصلاة الاضطراریّة . ( السبزواری ).* إذا کان غیر متمکّنٍ من الصلاة الاضطراریّة، وإلّا فیجب علیه الإخراجوالتحفّظ علی الصوم مع الصلاة الاضطراریّة . ( مفتی الشیعة ).

1- 1 . محلّ تأمّل . ( الشاهرودی ).

2- 2 . فیه إشکال . ( الکوه کَمَری ).* فیه إشکال، خاصّةً بالنسبة إلی صوم شهر رمضان . ( مفتی الشیعة ).

3- 3 . فیه تأمّل، خصوصاً إذا کان صوم شهر رمضان . ( الفیروزآبادی ).* فیه إشکال، ویحتمل لزوم قطع الصلاة والإخراج والانتقال إلی الکیفیّاتالمرتّبة من الصلاة . ( الشریعتمداری ).

4- 4 . إن وصل إلی حدٍّ خرج عن صدق الأکل فالظاهر جواز بلعه، وصحّة صومهوصلاته . ( الخمینی ).* ولم یصدق الوصول إلی الجوف عرفاً . ( السبزواری ).* مع عدم صدق الوصول إلی الجوف فی نظر العرف، وإلّا فلا وجه لوجوبالإخراج بعد صدق الوصول والبلع والأکل، فلا یبقی مجال للقول بوجوب قطعالصلاة . نعم، لو کان دلیل حرمة أکل الخبیث شاملاً حتّی بعد صدق البلع فیجبالإخراج ما لم یدخل فی الجوف . ( مفتی الشیعة ).* إذا وصل إلی الحدّ الّذی تقدّم بیانه فی التعلیق علی المسألة الخامسة والسبعین لم یجب إخراجه مطلقاً، ویصحّ کلٌّ مِنْ صومه وصلاته . ( السیستانی ).

1- 1 . لم یجب إخراجه . ( الفانی ).

2- 2 . مع سعة الوقت، وإذا ضاق وقت الصلاة تعیّن إتمامها . ( زین الدین ).

3- 3 . مع ضیق وقت الصلاة وتوقّف الإخراج علی قطعها، وأمّا مع عدم ضیقه فلاإشکال فیه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).* ضعیف هذا مع التمکّن من استئناف الصلاة، وإلّا وجب إتمامها . ( الحکیم ).* فی ضیق الوقت، وإلّا لا إشکال فیه . ( الشاهرودی ).* إن کان متمکّناً مع القطع من الصلاة الاضطراریّة فلا إشکال فیه، وإلّا فلایجوز . ( البجنوردی ).* إذا کان فرض الوصول إلی حدّ مخرج الخاء لصدق البلع والأکل معه فلا وجهلوجوب إخراجه، فضلاً عن أن یجب قطع الصلاة، وإلّا فلا أثر للوصول إلی ذلکالحدّ فی الحکم . ( الشریعتمداری ).* لا إشکال فی سعة الوقت، کما لا إشکال فی عدم جواز إبطالها فی ضیقالوقت . ( الخوئی ).* فی ضیق الوقت وعدم التمکّن من الصلاة الاضطراریّة . ( السبزواری ).* أمّا فی سعة الوقت فلا وجه للإشکال، وأمّا فی ضیقه فلابدّ من تقدیم جانبالصلاة؛ لِمَا مرّ . ( تقی القمّی ).* مع ضیق الوقت، وعدم التمکّن من الصلاة الاضطراریّة . ویندفع الإشکال : بأنّهبعد فرض الوصول إلی الحدّ إذا صدق علیه الأکل والبلع لامعنی لوجوبإخراجه حتّی یجب قطع الصلاة . ( مفتی الشیعة ).

4- 4 . تقدّم عدم الفرق بین الوصول إلی الحلق وعدمه فی وجوب الإخراج .( البروجردی ).

5- 5 . بل یجب إخراجه ما لم یصل إلی الجوف مع عدم استلزامه لإیجاد المبطل،وإلّا فالمتبّع ما اخترناه فی الحواشی السابقة لا إشکال فیه أصلاً . ( الشاهرودی ).* بناءً علی ما مرّ منّا أنّ المعیار فی عدم وجوب الإخراج الوصول إلی الجوف،فما دام لم یصل إلی الجوف وجب الإخراج، ولا فرق بین ما یحلّ أو یحرُم،وصحّة الصلاة فی ما إذا لم یتوقّف الإخراج علی التکلّم ب_ « اخّ ». ( المرعشی ).

1- 1 . بل یجب البلع تقدیماً للصلاة، ویقضی الصوم؛ لِمَا مرّ من وجوب الإخراج مالم یصل إلی الجوف . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

2- 2 . سواء أخرجه أم لا . ( الفیروزآبادی ).* أی فی صورة الإخراج وعدمه . ( مفتی الشیعة ).

3- 3 . ولا عدم إخراجه أکلاً عرفاً . ( مفتی الشیعة ).

4- 4 . وهذا هو الصحیح، فلا إشکال فیه أصلاً؛ لعدم صدق الأکل علی إدخاله، ولاالقیء علی إخراجه . ( مفتی الشیعة ).

5- 5 . وهو الأقوی . ( عبدالله الشیرازی ).* وهذا هو الصحیح . ( الفانی ).

6- 6 . وهو الحق . ( الکوه کَمَری ).

7- 7 . وهو الأظهر . ( الخوئی ).* هذا هو الأظهر . ( الروحانی ).

8- 8 . لا إشکال فیه . ( الفیروزآبادی، محمّد الشیرازی، السیستانی ).* الأقوی جوازه . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* قد مرّ أنّه لا یبطل الصوم بإنفاذ الرمح ونحوه إلی الجوف، فتدبّر . ( آل یاسین ).* لم أعرف وجه الإشکال . ( صدر الدین الصدر ).* لا إشکال فیه أصلاً . ( الشاهرودی ).* لا إشکال فیه أصلاً؛ إذ لا یصدق علی إدخاله الأکل، ولا علی إخراجه القیء .( البجنوردی ).* لا إشکال فیه . ( الشریعتمداری ).* لا إشکال فیه إن کان المراد إدخال نفس الإصبع وإخراجه کما هو ظاهرالعبارة، وکذا لو کان المراد إخراج ما فی الحلق بإصبعه . ( الخمینی ).* لا یخفی أنّه لو کان المراد إدخال الإصبع وإخراجه من دون أن یکون ذلکسبباً لاحتمال القیء أو صدقه فلا إشکال فی أنّه غیر مبطل، وکذا إن اُرید إدخالهلإخراج شیء من حلقه إن لم یکن ذلک معرضاً للقیء أو صدقه، نعم، إن اُریدإدخاله وإخراجه بحیث یکون معرضاً للقیء أو صدقه فلا إشکال فی عدمجوازه، فالمسألة صافیة عن الإشکال بجمیع شقوقها جوازاً ومنعاً، فلا ملزمللاحتیاط فی صورَتی الجواز، ولا مفرّ عن التجنّب فی صورة المنع . ( المرعشی ).* والأقوی جوازه . ( الآملی ).* لا وجه للإشکال . ( السبزواری ).* بل هو الأقوی . ( زین الدین ).* لا وجه للإشکال؛ فإنّ الدلیل منصرف عنه، بل لایصدق أنّ فلاناً أکل إصبعه،لکن لا یُترک الاحتیاط . ( تقی القمّی ).

1- 1 . الأولی . ( اللنکرانی ).

2- 2 . مع إمکان إخراجه بغیره، وإلّا فالأحوط الإخراج به، والإتمام ثمّ القضاء .( البروجردی ).* والأقوی الجواز . ( عبدالهادی الشیرازی ).* لکنّ الأقوی جوازه . ( المیلانی ).

3- 3 . تقدّم حکم هذه المسألة . ( الروحانی ).* تقدّم الکلام فی هذه المسألة . ( السیستانی ).

1- 1 . مع عدم کون الخروج عادةً له، وإلّا فیشکل، فلا یُترک الاحتیاط . ( الخمینی ).

2- 2 . بل یجوز مع العلم أیضاً؛ إذ لا یصدق علیه عنوان القیء . ( تقی القمّی ).

3- 3 . ولم یکن من عادته خروج شیءٍ فی حال التجشُّؤ . ( المرعشی ).* قد مرّ الإشکال فیه، فلا یُترک الاحتیاط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* المدار علی الوثوق بعدم الخروج . ( السبزواری ).* ولم یکن معرضاً لذلک . ( محمّد الشیرازی ).

4- 4 . ولم یکن الخروج عادةً له . ( اللنکرانی ).

5- 5 . بحیث یصدق علیه القیء عرفاً، وإلّا فمجرّد خروج شیء لا یوجب حرمةالتجشّؤ . ( مفتی الشیعة ).

6- 6 . تقدّم حکم هذه المسألة . ( الخوئی ).* إذا صدق علیه القیء کما تقدّم، وإذا احتمل خروجه مع التجشّؤ لم یضرّه ذلک،إلّا إذا أوجب تردّداً فی استمرار نیّة الصوم، کما تقدّم فی المسألة الرابعةوالسبعین . ( زین الدین ).

7- 7 . هذا الاحتیاط لا بأس بترکه . ( الکوه کَمَری ).* استحباباً . ( محمّد الشیرازی ).

الصوم / أحکام المفطِرات

فصل: فی اعتبار العمد والاختیار فی الإفطار

اشارة

فصل: فی ما یعتبر فیه العمد والاختیار من المفطرات

فروع اعتبار العمد والاختیار فی فعل المفطر

المفطِرات المذکورة ما عدا البقاء علی الجنابة _ الّذی مرّ الکلام فیه تفصیلاً _ إنّما توجب بطلان الصوم إذا وقعت علی وجه العمد والاختیار، وأمّا مع السهو وعدم القصد فلا توجبه(1) ، من غیر فرقٍ بین أقسام الصوم من الواجب المعیّن والموسّع والمندوب، ولا فرق فی البطلان مع العمد(2) بین الجاهل(3) بقسمیه(4) والعالم، ولا بین المُکرَه وغیره، فلو اُکره علی

ص:158

1- 1 . یأتی التفصیل فی فصل : یجب القضاء دون الکفّارة فی موارد . ( السبزواری ).* إلّا فی بعض الموارد التی سیجیء بیانها فی أواخر الفصل السابع .( السیستانی ).

2- 2 . علی الأحوط فی القاصر . ( عبدالهادی الشیرازی ).* أی مع صدور المفطر من الفاعل اختیاراً، ملتفتاً إلیه من دون سهوٍ وغفلةٍ أونسیانٍ منه، فلا یفرق بین کونه عالماً بحکمه أو جاهلاً به، مقصّراً ملتفتاً، أومتردّداً، أو قاصراً ملتفتاً إلی السؤال . نعم، فی الجاهل القاصر الملتفت إشکال،والأحوط إلحاقه بالمقصّر . ( مفتی الشیعة ).

3- 3 . الحکم بالبطلان فی القاصر محلّ إشکال، نعم، هو أحوط . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).

4- 4 . والأحوط إلحاق الناسی للحکم بالجاهل . ( الفیروزآبادی ).* لایبعد أنّ القاصر معذور ولاسیّما فی الکفّارة، وکذا فی المُکرَه مطلقاً ومَنأفطر خوف الظالم، والاحتیاط أولی . ( کاشف الغطاء ).* فی الجاهل المرکّب إشکال . ( الحکیم ).* علی الأقوی فی المقصّر، وعلی الأحوط فی القاصر . ( الخمینی ).* إلحاق المقصّر منه بالعامد قویّ، وأمّا القاصر فالأحوط فیه الإلحاق .( المرعشی ).* فی الجاهل المرکّب إشکال . ( الآملی ).* علی الأحوط فی القاصر غیر الملتفت . ( السبزواری ).* الظاهر عدم بطلان صوم الجاهل بالحکم إذا تناول المفطِر وهو یری جوازذلک، سواء کان قاصراً أم مقصّراً، والأحوط استحباباً له القضاء، ولاسیّما المقصّر،نعم، الجاهل المتردّد فی حکمه إذا تناول المفطِر فلابدّ له من القضاء . ( زین الدین ).* فی الجاهل المرکّب القاصر إشکال، ولا یبعد عدم الکفّارة علیه . ( محمّدالشیرازی ).* فی الجاهل المعتقد بالخلاف تأمّل، خصوصاً القاصر منه . ( حسن القمّی ).* فی بطلان صوم الجاهل بالحکم المعتقد لعدم المفطِریة تأمّل، والاحتیاطسبیل النجاة . ( الروحانی ).* الأظهر عدم البطلان فی الجاهل القاصر غیر المتردّد بالإضافة إلی جمیعالمفطِرات، سوی الأکل والشرب ویلحق بهما الجماع فی وجه، وفی حکمالجاهل المذکور المعتمد فی عدم مفطِریّتها علی حجّة شرعیّة . ( السیستانی ).

1- 1 . علی الأحوط . ( السبزواری ).* البطلان فی الإکراه علی ما سوی الأکل والشرب والجماع مبنیّ علیالاحتیاط . ( السیستانی ).

2- 2 . ما لم یتعمّد الابتلاع ولو لخوف الاختناق . ( عبدالهادی الشیرازی ).

3- 3 . هذا تمام فی صورة الظنّ بفساد الصوم، وأمّا مع القطع بالفساد فللبحث عنهمجال، بخلاف صورة الظنّ حیث إنّه معه لا مجال للتشکیک فی صدق التعمّدأصلاً، کما لا یخفی . ( الشاهرودی ).* والأحوط له أن یتمّ صومه ویقضی بعد ذلک . ( زین الدین ).* الظاهر دخوله فی الجاهل، فإن کان قاطعاً ببطلان صومه یجری فیه التفصیلالمتقدّم . ( السیستانی ).

1- 1 . إذا کانت التقیّة فی ترک الصوم، وأمّا إذا کانت فی کیفیّته فلا یبعد الإجزاء، وإنکان الأحوط الإمساک وقضاؤه . ( عبدالله الشیرازی ).* إن کانت التقیّة من غیر المخالفین الظالمین فحکمه حکم المکرَه، کما عرفت . وإن کانت من المخالفین فالقول بإجزاء متابعتهم عن الواقع کما یستظهر منمجموع الروایات إلّا ما خرج بدلیلٍ خاصّ لا یخلو من قوّةٍ . فعلی هذا فإن کانتالتقیّة مثلاً فی کیفیّة الصوم وأدائه، کما لو أتی فی نهار الصوم بما لا یرونه مفطراً،کتعمّد الإصباح جنباً أو الارتماس فی الماء، أو کالإفطار قبل الغروب ونحوهامن الأعمال الناقصة من ناحیة التقیّة فالظاهر الصحّة، وإن کان الأحوط الإتماموالقضاء . وإن کانت فی ترک الصوم مثلاً کالإفطار فی یومٍ یرونه عیداً فالظاهرالبطلان والقضاء . ( مفتی الشیعة ).* المراد بالتقیّة غیر الإکراه الّذی سبق حکمه فی أوّل الفصل، والظاهر فیهاالتفصیل بین ما لو کانت التقیّة موجبة لترک الصوم والإتیان بالمفطِر بعنوان عدمکونه صائماً، وبین کونها موجبة للإتیان بالمفطِر مع کونه صائماً بالبطلان فیالأوّل دون الثانی . ( اللنکرانی ).

2- 2 . لو کان من المخالفین وقد اقتضت التقیّة أن یتناول فی نهار الصوم ما لایرونهمفطّراً کتعمّد الإصباح جنباً ونحوه إشکال، والأحوط لزوم الإمساک وقضاؤهعلیه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).* الأقوی صحّة صوم المتّقی إذا أتی بشیء لا یراه أهل البدع وغیرهم مفطِراً،کالارتماس مثلاً، بخلاف ما لو خالف الواقع فی الموضوع، کأن أفطر فی یومیرونه عیداً لحکم حکّامهم ولم یثبت لدی المتّقی ذلک مع اتّفاق المتّقی والمتّقیمنه فی وجوب الإفطار فی العید، فإنّه یبطل صومه حینئذٍ علی الأقوی، ولعلّمراد الماتن 1 الصورة الثانیة . ( المرعشی ).

1- 1 . إن کانت التقیّة فی ترک الصوم، لا فی کیفیته . ( عبدالهادی الشیرازی ).

2- 2 . لو کان من المخالفین وقد اقتضت التقیّة أن یتناول فی نهار الصوم ما لا یرونهمفطِراً، کتعمّد الإصباح جنباً ونحو ذلک صحّ صومه، ویبطل فی ما عدا ذلکمطلقاً . ( النائینی ).* فی إطلاقه تأمّل، بل منع . ( آل یاسین ).* إن کانت التقیّة من غیر المخالفین أو منهم فی ترک الصوم، کما إذا أفطر فی یومیرونه عیداً، وأمّا إذا اتّقی منهم فی کیفیة الصوم بأن أتی فی یوم الصوم بمالایرونه مفطِراً فالأقوی فیه عدم البطلان . ( البروجردی ).* إذا کانت التقیّة فی ترک الصوم کالإفطار یوم العید، أمّا إذا کانت التقیّة فی أداءالصوم کالإفطار قبل الغروب أو الارتماس فی الماء ونحو ذلک فالظاهر صحّةالصوم . ( الحکیم ).* لا إشکال، بل لا کلام علی الظاهر فی البطلان إلّا فی صورة کون التقیّة منالمخالفین وإتیان ما لا یرونه مفطِراً للصوم؛ حیث إنّه فی هذا الفرض ذهب بعضإلی الصحّة، ولکن مع ذلک لا ینبغی ترک الاحتیاط فی هذه الصورة؛ لعدم کونمثله من التقیّة المبدلة، وإن کان بعض المحقّقین 1 مصرّاً علیه غایة الإصرار .( الشاهرودی ).* الأقوی ذلک فی ما إذا اتّقی فی ترک الصوم، وأمّا إذا کانت التقیّة من المخالفینفی مالایرونه مفطِراًأوفی الإفطار قبل المغرب فلا یبعد صحّة صومه . ( المیلانی ).* إذا لم یکن من جهة الإفطار بما لا یرونه مفطِراً، کالارتماس فی الماء مثلاً،وإلّا فالظاهر الصحّة . ( البجنوردی ).* الأقوی صحّة الصوم فی ما کانت التقیّة من المخالفین فی کیفیّة الصوم بأنیتناول فی یوم الصوم ما لا یرونه مفطِراً . ( الشریعتمداری ).* إذا اتّقی من المخالفین فی أمر راجع إلی فتوی فقهائهم أو حکمهم لا یکونمفطِراً، فلو ارتکب تقیّة ما لا یری المخالفون مفطِراً صحّ صومه علی الأقوی،وکذا لو أفطر قبل ذهاب الحمرة، وکذا لو أفطر یوم الشکّ تقیّةً لحکم قُضاتِهِمبحسب الموازین التی عندهم لا یجب علیه قضاوه مع بقاء الشکّ، نعم، مع العلمبکون حکمهم بالتعیید مخالفاً للواقع یجوز له بل یجب علیه الإفطار تقیّةً،ویجب علیه القضاء . ( الخمینی ).* إذا اقتضت التقیّة تناول ما لا یراه المخالف مفطِراً فلا یبعد عدم بطلان الصومبه، ومع ذلک فالاحتیاط لا یُترک . ( الخوئی ).* هذا إذا کانت التقیّة فی ترک الصوم کالإفطار یوم العید، وأمّا إذا کانت التقیّة فیأداء الصوم کالإفطار قبل الغروب أو الارتماس فی الماء ونحو ذلک فالظاهرصحّة الصوم . ( الآملی ).* إذا کانت التقیّة فی کیفیة الصوم بأن ارتکب ما لا یراه مفطِراً فالأحوط الإتمامثمّ القضاء . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* علی الأحوط إن لم تکن من التقیّة المعهودة، وإلّا ففیه تفصیل . ( السبزواری ).* إذا کانت التقیّة من غیر المخالفین بطل صومه، وکذلک إذا کانت التقیّة منهمواقتضت ترک الصوم، کما إذا أفطر معهم فی عیدهم فعلیه قضاؤه، وإذا کانت التقیّةمنهم فی عدم إضرار ما تناوله بالصوم کالارتماس أو فی صحّة الإفطار فی ذلکالوقت کالأکل بعد سقوط القرص صحّ صومه . ( زین الدین ).* إذا أکل فی یوم الصوم بعنوان العید مثلاً لا ما إذا أتی بما لایرونه مفطِراًکالإفطار قبل المغرب الشرعی ونحو ذلک فإنّ فی البطلان به إشکالاً . ( محمّدالشیرازی ).* علی الأحوط لو أفطر یوم العید بحکم حاکم المخالف تقیّة، أمّا الإفطار بمالایراه المخالفون مفطِراً فی مذهبهم مثلاً فالظاهر الصحّة . ( حسن القمّی ).* إلّا إذا کانت التقیّة باستعمال ما لیس مفطِراً عندهم مع کونه مفطِراً عندنا فإنّالأظهر عدم بطلان الصوم حینئذٍ . ( الروحانی ).* بل الظاهر أنّه کالمُکرَه فیجری فیه الکلام المتقدّم . ( السیستانی ).

1- 1 . مجرّد الوصول إلی الحلق خصوصاً فی غیر الدخان والغبار غیر مفطِر ولو معالاختیار، ولا یجب الإخراج، نعم، لا یجوز البلع . ( الخمینی ).

2- 2 . إذا وصل إلی الحلق لم یجب إخراجه . ( الفانی ).* إذا کان ممّا یحرم بلعه کالذباب والبَقّ المذکورین فی المسألة . ( زین الدین ).* مرّ الکلام فی المثالین الأوّلین فی المسألة (73) ، والحکم فی المثالینالأخیرین مبنیّ علی الاحتیاط . ( السیستانی ).

3- 3 . إن حرم بلعه ولم یصل إلی الجوف عرفاً . ( السبزواری ).

4- 4 . إذا کان ممّا یحرم بلعه، کأکثر الأمثلة المذکورة . ( الحکیم ).* إذا کان ممّا یحرم بلعه . ( الآملی ).

5- 5 . علی الأحوط . ( الحائری ).* إذا کان ممّا حرم بلعه . ( الإصفهانی ).* وأمّا غیره فعلی الأحوط . ( عبدالله الشیرازی ).* هذا لبیان آخر الحدّ . وقد یعتبر بالحلق، فإذا تجاوز عن الحدّ عرفاً فلا یجبإخراجه، سواء کان ممّا یحرم بلعه کجملة مِن الأمثلة المتقدّمة أم لم یحرم .( مفتی الشیعة ).

وظیفة من خاف علی نفسه الهلاک من غلبة العطش

(مسألة ) : إذا غلب علی الصائم العطش بحیث خاف من الهلاک(1) یجوز له(2) أن یشرب الماء مقتصراً(3) علی مقدار الضرورة، ولکن یفسد صومه بذلک، ویجب علیه الإمساک(4) بقیّة النهار إذا کان فی شهر رمضان، وأمّا فی غیره من الواجب الموسّع والمعیّن فلا یجب الإمساک، وإن کان أحوط فی الواجب المعیّن.

مبطلیة الذهاب إلی مکان یضطرّ فیه إلی الإفطار

(مسألة ) : لا یجوز(5) للصائم أن یذهب إلی المکان الّذی یعلم اضطراره فیه إلی الإفطار بإکراه أو إیجار فی حلقه(6) أو نحو ذلک،

ص:164

1- 1 . أو خشی الضرر، أو لزم الحرج . ( زین الدین ).* أو من الضرر أو الوقوع فی الحرج الّذی لایتحمّله . ( السیستانی ).

2- 2 . بل یجب . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* أی یجب . ( السبزواری ).* بل یجب مع خوف الهلاک عرفاً لحفظ النفس، نعم، یجوز فی مورد الخوفمن المرض أو العسر الشدید بحیث لا یتحمّل عادةً . ( مفتی الشیعة ).* بل یجب علیه فی فرض خوف الهلاک ونحوه، والاقتصار علی المقدارالمذکور، وکذا الإمساک بقیة النهار مبنیّ علی الاحتیاط . ( السیستانی ).

3- 3 . بل یجب مع خوف الهلاک . ( البجنوردی ).

4- 4 . إقامة الدلیل علی وجوب الإمساک مع فساد الصوم فی غیر یوم الشکّ فی غایةالصعوبة بعد عدم ورود نصٍّ منهم علیهم السلام، إلّا فی خصوص یوم الشکّالّذی تبیّن کونه من شهر رمضان . ( الشاهرودی ).

5- 5 . إذا کان الصوم واجباً معیّناً، ولعلّه المراد . ( الجواهری ).

6- 6 . صدق الإفطار العمدی علی هذا المورد محلّ تأمّل . نعم، لو کان قصده منالذهاب إلی المکان المعیّن إیجار الطعام فی حلقه فإنّه یبطل بقصد الإفطار .( مفتی الشیعة ).

1- 1 . إذا کان معیّناً . ( المرعشی ).

2- 2 . مع العلم بالاضطرار بهذا النحو . ( اللنکرانی ).

3- 3 . فی البطلان فی فرض الانتهاء إلی الإیجار نظر؛ فإنّه کالنوم المنتهی إلیالاحتلام ربّما یشکّ فی کون قصد مثل هذا اللازم راجعاً إلی قصد الأکل، أوخروج المنی عرفاً، ولقد استشکل المصنّف فی فرض النوم المزبور، ونظیرهماما لو اعتقد بأنّ نومه ملازم لأکله شیئاً، وأمثاله واضحة کثیرة، ووجه الإشکالفی الجمیع ظاهر . ( آقا ضیاء ).

4- 4 . لا یمکن الجزم به فی هذه الصورة، نعم، الأحوط ترکه . ( الشاهرودی ).

5- 5 . فیه إشکال ومنع . ( الکوه کَمَری ).* فیه تأمّل . ( الحکیم، عبدالله الشیرازی، الخمینی ).* بطلان صومه مع استناد الفعل إلیه فی الإیجار فی غایة الإشکال . ( الرفیعی ).* فیه نظر . ( الآملی ).* علی الأحوط فی خصوص الإیجار . ( السبزواری ).* علی الأحوط فیه وفی ما بعده . ( زین الدین ).* علی الأحوط فیه وفی إطلاق ما بعده . ( حسن القمّی ).* فیه تأمّل ونظر، والأظهر أنّه غیر مفطِر . ( الروحانی ).* لا یخلو من تأمّل . ( السیستانی ).

6- 6 . بل هو بعید . ( الفانی ).

7- 7 . فیه بُعد . ( الکوه کَمَری ).* هذا تمام علی تقدیر صدق الإفطار عن عمد واختیار بمجرّد کون الذهاب إلیهعن عمد واختیار، وإلّا فللمنع عنه مجال . ( الشاهرودی ).* الأقوی عدم البطلان بمجرّده؛ فإنّه کقصد المفطِر، وقد مرّ التفصیلفیه . ( الخمینی ).* فیه إشکال . ( محمّد الشیرازی ).* مرّ حکم نیّة القاطع . ( اللنکرانی ).

1- 1 . مرّ حکم قصد المفطِر فی النیّة، فراجع . ( عبدالهادی الشیرازی ).* کون قصد الذهاب إلی مثل هذا المکان قصداً للإفطار بعید . ( البجنوردی ).

2- 2 . بعید بطلانه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

3- 3 . قد مرّ الحکم فیه لو کان منه . ( الجواهری ).* وقد مرّ الکلام منه 1 ومنّا فی مسائل نیّة القطع والقاطع . ( المرعشی ).* علی الأحوط فی المقام . ( السبزواری ).* مرّ الکلام فیه، راجع التعلیقة ] فی صفحة 54 ، آخر هامش 1 من هذا الجزء [ و ] فی صفحة 56 ، هامش 1 أیضاً [. ( السیستانی ).

4- 4 . إلّا أن یکون الإخراج مؤدّیاً إلی الضرر بأعضائه وقواه الباطنیّة، کما اُشیر إلیهفی بعض الکتب الطبیّة . ( المرعشی ).

الصوم / اُمورٍ لا بأس بها للصائم

فصل: فی اُمورٍ لا بأس بها للصائم

المیزان فی ما یجوز للصائم ارتکابه من اُمور

لا بأس للصائم بمصّ الخاتم(1) أو الحصی، ولا بمضغ الطعام للصبیّ،

ولا بِزَقِّ الطائر، ولا بذوق(2) المَرَق ونحو ذلک ممّا لا یتعدّی إلی الحلق، ولا یبطل صومه إذا اتّفق التعدّی إذا کان من غیر(3) قصد، ولا علم بأنّه یتعدّی قهراً أو نسیاناً، أمّا مع العلم بذلک من الأول فیدخل فی الإفطار العمدیّ، وکذا لا بأس بمضغ العِلْک(4) ولا ببلع ریقه بعده وإن وُجِد له طعم فیه ما لم(5) یکن ذلک بتفتّت أجزاء(6) منه(7) ، بل کان لأجل

ص:167

1- 1 . کالیاقوت، فإنّه قال علماء علم الحجر فی خواصّه : إنّ مصّه یرفع العطش .( المرعشی ).

2- 2 . فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط . ( تقی القمّی ).

3- 3 . مجرّد عدم القصد لا یکفی للجواز، بل لابدّ من إحراز عدم التعدّی ولو ببرکةالاستصحاب الاستقبالی . ( تقی القمّی ).

4- 4 . لکنّه مکروه . ( عبدالهادی الشیرازی ).* المراد نفی الحرمة، وإلّا فهو مکروه، وکذلک فی عدّة ممّا نفی البأس عنهاوذکر فی الفصل التالی کراهتها . ( المیلانی ).

5- 5 . علی الأحوط . ( تقی القمّی ).

6- 6 . مع عدم استهلاکها . ( الحکیم، الآملی ).

7- 7 . مع استهلاک أجزائه فی ریق الفم، وإلّا فلا بأس به . ( آقا ضیاء ).* بحیث لم تستهلک فی ریقه . ( المرعشی ).* وعدم الاستهلاک . ( السبزواری ).* فرض وجدان الطَعْم بدون التفتّت بعید جدّاً، بل الظاهر عدم الانفکاک عنه،نعم، مع التفتّت لو لم یبلع الریق أو بلع مع استهلاکه فی ریق الفم لا بأس .( مفتی الشیعة ).* إلّا إذا کانت مستهلکةً فی الریق . ( السیستانی ).

1- 1 . وجدان الطعم لابدّ وأن یکون بتفتّت الأجزاء، ولا یمکن أن یکون بالمجاورة،ولکن بعد فرض عدم ابتلاع الریق لا مانع من تفتّت الأجزاء . ( البجنوردی ).

2- 2 . الأحوط للمرأة ترک الاستنقاع . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* مرّ حکم الارتماس ( مرّ الکلام فیه، راجع حاشیته فی هامش رقم (1) ص 94.). ( السیستانی ).

3- 3 . ولا بلع ریقه إذا امتزج بها علی الأحوط . ( زین الدین ).

4- 4 . فی الجواز بعد الاستهلاک إذا کان عن عمد واختیار إشکال . ( تقی القمّی ).

5- 5 . مشکل، کما مرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

6- 6 . أکثر من المتعارف، وحمل النصّ علی صورة الجفاف تماماً بعید جدّاً .( آل یاسین ).* ولا حدثت الرطوبة علیه بمصّه، لکنّ الظاهر أنّه مجرّد فرض . ( البروجردی ).* سابقة أو حادثة بنفس المصّ . ( السبزواری ).* علی فرضٍ بعید . وإذا کان علیه رطوبة سابقة أو حادثة بنفس المصّ فلا بأس أیضاً؛ للاستهلاک . ( مفتی الشیعة ).* بل مع وجودها أیضاً فی کلٍّ من الزوج، والزوجة ولکن لا یُترک الاحتیاطبعدم بلع الریق مع عدم استهلاکها فیه . ( السیستانی ).

1- 1 . إذا کان واثقاً بنفسه من جهة عدم سبق المنیّ، ولم یکن معتاداً بسبقه .( المرعشی ).* الجواز یختصّ بصورة الوثوق بعدم الإنزال، وإلّا فلا یُترک الاحتیاط . ( تقیالقمّی ).

2- 2 . إذا کان مأموناً من سبق المنیّ ولا یحتمله، کما مرّ . ( الإصطهباناتی ).* لا مطلقاً، بل مع الأمن من سبق المنیّ کما تقدّم . ( مفتی الشیعة ).

3- 3 . بل الأحوط الاجتناب، من غیر فرق بین العمد والاتّفاق . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).

4- 4 . لا یُترک الاحتیاط فیه بالاجتناب، وإن کان الأقوی الجواز إذا استهلک حتّیصدق عرفاً أنّه یبتلع ریقه وحده . ( زین الدین ).

5- 5 . ولکنّ الأظهر الجواز . ( صدر الدین الصدر ).

6- 6 . فیه نظر؛ لعدم دلیلٍ یساعده مع وجود الأصل علی خلافه . ( آقا ضیاء ).* فیه إشکال . ( الآملی ).

7- 7 . لا یخلو من شبهة . ( الحکیم ).* علی الأحوط، وإن کان الجواز أشبه . ( الخمینی ).* بل الأحوط . ( السبزواری، محمّد الشیرازی ).

8- 8 . علی الأحوط . ( عبدالهادی الشیرازی، حسن القمّی ).* الظهور ممنوع، وإن کان أحوط . ( مفتی الشیعة ).

1- 1 . الظاهر الجواز وإن کان هو أحوط . ( المرعشی ).

2- 2 . بعد القول بجواز بلعه مع الاستهلاک فلا مانع من المزج . ( البجنوردی ).

3- 3 . بل الظاهر جوازه . ( الروحانی ).* فیه تأمّل، إلّا إذا عُدّ بسبب تکرّره نحواً من الأکل والشرب عرفاً . ( السیستانی ).

4- 4 . المیزان صدق التعمّد، فإن کان المراد من الاتّفاق عدم التعمّد فهو، وإلّافیشکل، کما تقدّم . ( تقی القمّی ).

1- 1 . لا بأس بترکها جمیعاً رجاءً . ( آقا ضیاء ).

2- 2 . قد مرّ منّا مراراً فی الحواشی السابقة أنّ أکثر المکروهات فی أبواب الفقه سیّمافی العبادات لم یقم علیها دلیل قوی، وأدلّة التسامح غیر تامّة، ثمّ إنّ بعضالأصحاب عبّر عن تروک هذه المکروهات بالمستحبّات، وهو کما تریمخدوش قد مرّ مراراً وجهه، وإنّه لا تلازم بین کون الفعل مکروهاً وبین ترکهمستحبّاً وبالعکس، ولِیُعلم أنّ ما عُدّ من المکروهات أکثر ممّا سرده الماتن قدس سره فیالمتن، فراجع کتب السنن والآداب . ( المرعشی ).

3- 3 . الکراهة فیه آکد . ( المرعشی ).

4- 4 . بل الأحوط الترک مع احتمال الإنزال عادةً وإن لم یکن من عادته . ( آل یاسین ).* بحیث کان مأموناً منه . ( المیلانی ).* وکان مأموناً من سبق المنیّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* بحیث کان واثقاً من نفسه . ( زین الدین ).* بحیث یثق بعدمه، کما تقدّم . ( تقی القمّی ).* إن رجع قصده إلی قصد الإنزال، وإلّا فالحرمة ممنوعة . ( مفتی الشیعة ).* بحیث کان واثقاً بعدمه . ( السیستانی ).

5- 5 . القول بحرمته مشکل . ( الفانی ).* الحرمة بمجرّد القصد أو العادة غیر معلومة، لکن إذا أمنی یکون من الإفطارالعمدی . ( الخمینی ).* حتّی فی الثانی علی الأحوط . ( زین الدین ).* بناءً علی مفطِریّة قصد المفطِر، وقد مرّ الکلام فیها . ( السیستانی ).

المعیّن(1) .

الثانی : الاکتحال بما یصل طعمه أو رائحته إلی الحلق

الثانی : الاکتحال بما فیه صبر أو مِسک أو نحوهما ممّا یصل طعمه أو رائحته إلی الحلق(2) ، وکذا ذَرّ مثل ذلک فی العین.

الثالث : دخول الحمّام لمن یخشی الضعف

الثالث : دخول الحمّام إذا خشی منه الضعف.

الرابع : إخراج الدم المضعف بل کل فعل یورث الضعف

الرابع : إخراج الدم المضعِف بحجامة أو غیرها، وإذا علم بأدائه إلی الإغماء المبطل(3) للصوم حرم(4) ، بل لا یبعد کراهة کُلِّ فعل یورث الضعف أو هیجان المُرّة.

الخامس : السعوط مع عدم العلم بوصوله إلی الحلق

الخامس : السُعُوط(5) مع عدم العلم بوصوله إلی الحلق، وإلّا فلا یجوز

علی الأقوی(6) .

ص:172

1- 1 . أو فی قضاء شهر رمضان وکان بعد الزوال . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* وکذا فی قضاء شهر رمضان بعد الزوال . ( زین الدین ).* وبحکمه قضاء شهر رمضان بعد الزوال . ( السیستانی ).

2- 2 . الظاهر عدم الفرق بین وجود الطعم فی الحلق وبین عدمه . ( مفتی الشیعة ).

3- 3 . إذا قلنا به . ( تقی القمّی ).

4- 4 . القول بالحرمة مشکل . ( الفانی ).* علی الأحوط إن لم یکن من قصد المفطِر . ( السبزواری ).* مبطلیّة الإغماء فی ما لم یکن مفوّتاً للنیّة _ کما فی المقام _ محلّ إشکال .( السیستانی ).

5- 5 . لا دلیل معتبر علی کراهته . ( تقی القمّی ).

6- 6 . بل علی الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).

السادس : شمّ الریاحین

السادس : شَمُّ الرَیاحِین(1) خصوصاً(2) النرجس(3) ، والمراد(4) بها(5) :

کلّ نبت طیّب الریح.

السابع : بلّ الثوب علی الجسد

السابع : بَلّ الثوب علی الجسد.

الثامن : جلوس المرأة فی الماء

الثامن : جلوس المرأة فی الماء(6) ، بل الأحوط(7) لها ترکه.

التاسع : الحقنة بالجامد

التاسع : الحُقنة بالجامد(8) .

العاشر : قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم

العاشر : قلع الضرس، بل مطلق إدماء الفم.

الحادی عشر : السواک بالعود الرطب

الحادی عشر : السِواک(9) بالعود الرطب(10) .

ص:173

1- 1 . کما یُکره شَمّ الرائحة الغلیظة مطلقاً . ( آل یاسین ).

2- 2 . لا اعتبار بما یدلّ علی الخصوصیة . ( تقی القمّی ).

3- 3 . والمِسک . ( المرعشی ).

4- 4 . هکذا نُقِلَ عن بعض أهل اللغة ( مجمع البحرین : 2/246. ( مادّة روح ).). ( تقی القمّی ).

5- 5 . الریحان نبت معروف، ولعلّ التعمیم من جهة إطلاق الریحان علی أقسامٍمتعدّدةٍ من جهة اختلاف الأزمنة والأمکنة، فیرجع إلی ما هو المتعارف إطلاقهعند العرف . ( مفتی الشیعة ).

6- 6 . وکذا الخنثی والممسوخ . ( المرعشی ).

7- 7 . لا یُترک . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

8- 8 . فی کراهتها تأمّل . ( حسن القمّی ).* الظاهر أنّه لا دلیل علیه . ( تقی القمّی ).

9- 9 . مع فرض استهلاک رطوبته بالریق کما هو الغالب . ( آقا ضیاء ).* لم یعلم کراهته . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* تقدّم الکلام حوله . ( تقی القمّی ).

10- 10 . تأثّر الریق بطعمه أم لا . ( المرعشی ). * إذا کان العُود أو السواک مرطوباً بالرطوبة العرضیّة، فقد مرّ اعتبار استهلاکالرطوبة فی ریق الفم . ( مفتی الشیعة ).

الثانی عشر : المضمضة عبثاً

الثانی عشر : المضمضة(1) عبثاً(2) ، وکذا إدخال شیء(3) آخر فی

الفم(4) لا لغرض صحیح.

الثالث عشر : إنشاد الشعر

الثالث عشر : إنشاد الشعر(5) ، ولا یبعد(6) اختصاصه بغیر المراثی، أو

المشتمل علی المطالب الحقّة(7) من دون إغراق، أو مدح الأئمّة: وإن

کان یظهر من بعض الأخبار التعمیم.

الرابع عشر : الجدال والمراء وأذی الخادم والمسارعة إلی الحلف

الرابع عشر(8) : الجِدال والمِراء، وأذی الخادم، والمسارعة إلی الحلف

ونحو ذلک من المحرّمات والمکروهات فی غیر حال الصوم؛ فإنّه یشتدّ حرمتها أو کراهتها حاله.

* * *

ص:174

1- 1 . مع الوثوق بعدم نزول الماء فی الجوف، وإلّا ففی صورة الظنّ بالنزول _ کمافی الشخص الّذی أسنانه مصنوعة _ لا یجوز . ( المرعشی ).* لم نجد دلیلاً علی کراهتها وکراهة بعدها . ( تقی القمّی ).

2- 2 . لا دلیل علی کراهة ذلک . ( زین الدین ).

3- 3 . فی إطلاقه تأمّل وإشکال . ( الخمینی ).* لم أظفر إلی الآن علی مستند الکراهة فیه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

4- 4 . الدلیل علی التعمیم مفقود، فإلغاء خصوصیّة الماء محلّ تأمّلٍ ونظرٍ . ( مفتی الشیعة ).

5- 5 . ویظهر من بعض الأخبار کراهة إنشاد الشعر فی شهر رمضان، ولا یختصّبالصائم فیه، ولا بخصوص النهار . ( آل یاسین ).* ویُکره إنشاد الشعر فی شهر رمضان للصائم وغیره، وفی النهار واللیل . ( زین الدین ).

6- 6 . بل الأقوی عدم کراهة إنشاد تلک الأشعار للصائم . ( المرعشی ).* بل یبعد . ( تقی القمّی ).

7- 7 . الدینیة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

8- 8 . الحدیث الدالّ علی ما أفاده غیر تامٍّ سنداً . ( تقی القمّی ).

1- 1 . علی الأحوط فی الکذب علی الله ورسوله والأئمّة : ، وفی الارتماسوالحُقنة، وعلی الأقوی فی البقیة، بل فی الکذب علیهم لا یخلو من قوّة، نعم،القیء لا یوجبها علی الأقوی . ( الخمینی ).

2- 2 . أی مع الالتفات إلی مفطِریّته . ( صدر الدین الصدر ).

3- 3 . تقدّم الفرق . ( مهدی الشیرازی ).

4- 4 . إنّما تجب الکفّارة فی صوم شهر رمضان بالإفطار فیه بالأکل أو الشرب أوالجماع أو الاستمناء أو البقاء علی الجنابة متعمّداً، وفی قضائه بعد الزوال بأحدالأربعة الاُوَل، ولا تجب بالإفطار فیهما بغیر ذلک علی الأظهر، نعم، تجبالکفّارة بالإفطار فی الصوم المنذور المعیّن مطلقاً . ( السیستانی ).

5- 5 . لا تجب الکفّارة فی الارتماس والقیء، وثبوتها فی الاحتقان أحوط .( الکوه کَمَری ).

6- 6 . وجوبها فی هذه الاُمور الأربعة غیر معلوم . ( کاشف الغطاء ).* لا یُترک الاحتیاط بالتکفیر فیه وفی الحقنة والقیء والکذب علی الله وعلیرسوله . ( أحمد الخونساری ).* الارتماس لیس بمبطل، ولا کفّارة فیه، وکذا فی التقیّؤ والبقاء علی الجنابةعلی التفصیل المتقدّم، والاحتقان بالمائع، والکذب علی الله ورسوله 9 ، والبقاءعلی حدث الحیض والنفاس . ( الفانی ).* علی القول بمفطریّته، وقد مرّ أنّه أحوط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* الأقرب عدم وجوب الکفّارة فی الارتماس والحقنة، والقیء فیه إشکال، لکنّهأحوط . ( محمّد الشیرازی ).* قد عرفت النظر فی مبطلیّة الارتماس للصوم، لکنّه أحوط، فالأحوط فیهالکفّارة أیضاً . ( حسن القمّی ).* علی الأحوط فیه؛ إذ المستفاد من الأخبار الصحیحة ترتّب الکفّارة علی مَنصدر منه المفطر عمداً واختیاراً، فلابدّ فی وجوبها من إحراز المفطریّة، وقدعرفت مفطریّة الکذب والقیء والحُقنة وغیرها . ( مفتی الشیعة ).

1- 1 . علی القول بمفطِریّتهما وقد تقدّم الکلام فیها . ( الروحانی ).

2- 2 . علی الأقوی فی الحقنة بالمائع، وعلی الأحوط فی الثلاثة الباقیة . ( زین الدین ).

3- 3 . دون القیء . ( الفیروز آبادی ).* فی القیء یقوی عدم وجوبها . ( النائینی ).* علی الأحوط . ( صدر الدین الصدر، الآملی ).* الأقوی فیه عدم الوجوب . ( البروجردی ).* علی الأحوط . ( الحکیم ).* الأقوی عدم وجوب الکفّارة فی الارتماس والحقنة والقیء . ( المرعشی ).* الأقوی فی القیء عدم الوجوب، وفی الارتماس والحقنة بل الکذب الأحوطثبوت الکفّارة، وفی غیرها ثابتة علی الأقوی . ( اللنکرانی ).

4- 4 . بل علی الأحوط، وإن کان عدم الوجوب فی الأربعة المذکورة أقوی . ( الجواهری ).* بل علی الأحوط الأولی فی الأخیرین . ( الإصفهانی ).* بل علی الأحوط، وقد مرّ التأمّل فی مفطِریّة ما عدا الأخیر من هذهالمذکورات . ( آل یاسین ).* بل علی الأحوط فی الکذب والقیء وإیصال الغبار والارتماس . ( محمّد تقیالخونساری، الأراکی ).* یقوی عدم وجوبها . ( جمال الدین الگلپایگانی ).* بل علی الأحوط فیه . ( الإصطهباناتی ).* بل عدم وجوبها هو الأقوی . ( الشاهرودی ).* الأقوائیّة فی هذه الأربعة بل وفی الغبار الغلیظ محلّ تأمّل . ( المیلانی ).* الظاهر عدم وجوبها فیه وإن کان هو الأحوط . ( البجنوردی ).* بل علی الأحوط فیهما وفی الارتماس والکذب والغبار . ( عبدالله الشیرازی ).* الأقوی عدم وجوب الکفّارة فی الارتماس والقیء، بل وإیصال الغبار الغلیظوالحقنة . ( الشریعتمداری ).* بل الأحوط فیه . ( السبزواری ).

1- 1 . قد مرّ ما عندنا . ( الفیروزآبادی ).

2- 2 . وقد تقدّم الکلام فیه مفصّلاً . ( زین الدین ).

3- 3 . تقدّم أنّ الکفّارة فیه مقتضی الاحتیاط الوجوبی . ( اللنکرانی ).

4- 4 . قد مرّ أنّه لا یُترک . ( عبدالله الشیرازی ).

5- 5 . وقد مرّ أنّه لا یُترک . ( آل یاسین ).* لا یُترک فی النوم الثالث . ( حسن القمّی ).

6- 6 . الأقوی وجوبها فیه، کما تقدّم . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* لا یُترک الاحتیاط فی النوم الثالث لو لم نقل بأنّ الأقوی وجوبها فیه من جهةما یقتضیه النظر فی الجمع بین شتات الأخبار ( الوسائل : الباب (15) و (16) من أبواب ما یُمسِک عنه الصائم .). ( آقا ضیاء ). * لا یُترک . ( صدر الدین الصدر ).* قد تقدّم أنّه لا یُترک الاحتیاط فی الثالث . ( الإصطهباناتی ).* تقدّم قوّته فیه . ( البروجردی ).* لا یُترک الاحتیاط فیه . ( الشاهرودی، الآملی ).* بل فی الثانی أیضاً . ( الرفیعی ).* تقدّم أنّه الأوجه . ( المیلانی ).* تقدّم أنّ الأحوط وجوبها فیه . ( أحمد الخونساری ).

1- 1 . لا یُترک الاحتیاط فی الجاهل المقصّر خصوصاً الملتفت منه، بل لا یخلو فیهمن قوّة . ( الإصطهباناتی ).* تقدّم أنّ الأقوی صحّة صوم الجاهل بالحکم إذا تناول المفطِر وهو یری جوازذلک، سواء کان قاصراً أم مقصّراً، وعلی ذلک فلا قضاء علیه ولا کفّارة، والأحوطله القضاء، ولاسیّما المقصّر . نعم، إذا کان الجاهل متردّداً فی حکمه حین تناولالمفطِر وجب علیه القضاء والکفّارة . ( زین الدین ).

2- 2 . الاحتیاط لا یُترک فی الجاهل المقصّر، والأقوی فی القاصر عدم الکفّارة، ولافرق بین ما إذا علم حرمة ما ارتکبه وما لم یعلم . ( الحائری ).* لایترک فی المقصّر . ( البروجردی، الآملی، اللنکرانی ).* لا یُترک الاحتیاط فی الجاهل المقصّر . ( عبدالهادی الشیرازی ).* لا یُترک الاحتیاط فی المقصّر . ( الشاهرودی ).* لا یُترک فی المقصّر منه، بخلاف القاصر . ( المرعشی ).* لا یُترک فی المقصّر الملتفت حین الإفطار . ( السبزواری ).

3- 3 . بل الأقوی وجوبها علی المقصّر الملتفت . ( مهدی الشیرازی ).

4- 4 . إذا کان قاصراً، سواء کان غافلاً أم معتقداً بحلّیّته وعدم مفطریّته، أو متردّداًفاحصاً، وإلّا فوجوبها علی المقصّر الملتفت حین الإفطار أو غیر الملتفت حینهلا یخلو من قوّة . ( مفتی الشیعة ).

1- 1 . المدار فی وجوب الکفّارة حسب المستفاد من الأخبار کون الإفطار عن عمد،فلا کفّارة مع الجهل؛ إذ الجاهل غیر عامد، ولکنّ هذا إذا کان الجاهل غافلاً، أومعتقداً عدم المفطِریّة، أو متردّداً فحص فلم یجد فاستند إلی أصالة الحلّ، أمّا معالالتفات والشکّ والارتکاب بلا فحص فهو مندرج فی العامد، نعم، المجتهدالّذی أدّی نظره مثلاً إلی عدم مفطِریّة ما لا یعتاد أکله کالحصی لا تجب علیهالکفّارة، بل ولا القضاء ولو خالف اجتهاده الواقع، وأمّا ما ذکره من أنّ الجاهلبالمفطِریّة إذا علم بحرمته _ کما فی الکذب علی الله تعالی _ ملحق بالعالِم فیوجوب الکفّارة فلا وجه له؛ لِما عرفت من أنّ المدار علی تعمّد الإفطار، ولاتعمّد هنا . ( کاشف الغطاء ).* إذا کان یری أنّه حلال . ( الحکیم ).* المعتقد بحلّیّته دون ما إذا کان شاکّاً، فإنّ الأقوی وجوب الکفّارة علیه وإنکان قاصراً عن التعلّم . ( المیلانی ).* إذا لم یکن مردّداً، ولم یکن مقصّراً . ( عبدالله الشیرازی ).* القاصر، وأمّا الجاهل المقصّر فالأظهر وجوب الکفّارة علیه . ( الروحانی ).

2- 2 . الأقوی اختصاصه بهما . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).

3- 3 . الأقوی وجوبها علیه . ( النائینی ).* فی المقصّر مطلقاً إشکال، فالأحوط ثبوت الکفّارة، کما لا یخفی وجهه .( آقا ضیاء ).* إذا کان معذوراً فی تقصیره . ( صدر الدین الصدر ).* لا یُترک الاحتیاط فیه . ( الخمینی ).

4- 4 . بل والملتفت علی الأقوی . ( الجواهری ).* بل الأحوط إن لم یکن أقوی وجوبها علی المقصّر مطلقاً . ( آل یاسین ).* وفی الملتفت حین الإفطار الأقوی الکفّارة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* وأمّا إذا کان ملتفتاً ویحتمل الحرمة فیشکل الالتزام بعدم الوجوب والموضوعلعدم الوجوب المستفاد من حدیث عبدالصمد ( الوسائل : الباب (30) من أبواب الخلل الواقع، ح 1.) أنّه یصدق علیه أنّ جهله صارسبباً للإفطار، وأمّا إذا کان السبب عدم المبالاة بالدین فلا یشمله الحدیث . ( تقیالقمّی ).

1- 1 . ولا یُترک الاحتیاط فی حق الملتفت المتردّد فی المفطِریّة . ( السیستانی ).

2- 2 . لا خصوصیّة لهذا العلم . ( الفانی ).

3- 3 . فالأحوط . ( الفیروزآبادی ).* فیه تأمّل . ( الإصفهانی ).

4- 4 . فیه إشکال . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* فی ما إذا کان جهله عن تقصیر، وأمّا إذا کان عن قصور فلا کفّارة علیه .( جمال الدین الگلپایگانی ).* فی إطلاقه تأمّل، نعم، فی الجاهل المقصّر کذلک، لکنّ الأحوط ذلک منهمطلقاً . ( الإصطهباناتی ).* فیه تأمّل . ( الحکیم، عبدالله الشیرازی، الآملی ).* بل الأحوط لحوقه، نعم، لو اعتقد أنّه حرام علیه من حیث الصوم ولیسبمفطِر فلا یبعد اللحوق . ( الخمینی ).* فی المقصّر . ( السبزواری ).* بل الأحوط، إلّا فی ما إذا علم بارتباطه بالصوم فإنّ الظاهر اللحوق .( اللنکرانی ).

1- 1 . بل الأحوط لحوق المقصّر فحسب . ( عبدالهادی الشیرازی ).* إذا کان جهله به عن تقصیر لا مطلقاً . ( الشاهرودی ).* إذا کان عن تقصیر . ( الرفیعی ).* فیه تأمّل . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* فیه إشکال، لکنّه أحوط . ( محمّد الشیرازی ).* فیه تأمّل، ولکنه أحوط . ( حسن القمی ).* إذا کان جهله عن تقصیر . ( الروحانی ).* إذا کان جهله عن تقصیر، وأمّا إذا کان عن قصورٍ فالظاهر عدم اللحوق .( مفتی الشیعة ).

2- 2 . عدم الوجوب لا یخلو من قوّة . ( الجواهری ).* لا یخلو من تأمّل وإشکال . ( البجنوردی ).* الظاهر عدم الفرق بینه وبین ما تقدّم، فإذا تناول المفطِر وهو یری أنّه حلالمن حیث الصوم صحّ صومه، ولم یجب علیه القضاء ولا الکفّارة، وإذا کان متردّداًلزمه القضاء والکفّارة . ( زین الدین ).* فیه إشکال، بل منع . ( السیستانی ).

3- 3 . بل المستفاد من النصّ تعیّن العتق، لکن مع عدم إمکانه لا یُترک الاحتیاطبإتیان أحد الأمرین الآخرین . ( تقی القمّی ).

4- 4 . علی وجه ضعیف . ( الفانی ).* الاحتیاط المذکور لا یُترک بالنسبة إلی إتیان الأهل؛ فإنّ الدال علی الترتیبوارد فی خصوص إتیان الأهل، ومقتضی القاعدة تخصیص العام بالخاصّ . ( تقیالقمّی ).

1- 1 . الأحوط ذلک، وإجزاء الخصلة الواحدة مخیّراً هو الأقوی . ( الجواهری ).* علی الأحوط . ( النائینی، صدر الدین الصدر، جمال الدین الگلپایگانی، البروجردی،الشاهرودی، الخمینی، الآملی، السبزواری، حسن القمّی، اللنکرانی ).* فی وجوب الجمع إشکال؛ لوجود النصّ ( الوسائل : الباب (15) و (16) من أبواب ما یُمسِک عنه الصائم .) المرخّص بإطلاقه بضمیمةإعراض جمٍّ غفیرٍ عن روایة عبدالسلام ( الوسائل : الباب (9) من أبواب ما یُمسِک عنه الصائم .) وغیره، فالأحوط فیه الجمع؛خروجاً عن الخلاف فی المسألة . ( آقا ضیاء ).* علی الأحوط، وبذلک یظهر الحال فی الفروع الآتیة . ( الخوئی ).* لا دلیل معتبر علیه، فالحکم مبنیّ علی الاحتیاط . ( تقی القمّی ).* لا یجب وإن کان أحوط، ومنه یظهر الحال فی التفریعات الآتیة . ( السیستانی ).

2- 2 . علی الأحوط . ( آل یاسین، زین الدین، محمّد الشیرازی، مفتی الشیعة ).

3- 3 . علی الأحوط فی الحرام بالعرض، بل لا یُترک . ( الفانی ).

4- 4 . علی الأفضل والأولی، وعدم الوجوب لا یخلو من قوّة . ( الجواهری ).* الحکم مبنیّ علی الاحتیاط . ( تقی القمّی ).

5- 5 . لم یرد فیه نص، بل النصّ وارد فی مطلق التصدّق أو الإطعام، فالمدرکالإجماع المنقول، وانصراف الإطلاق . ولمّا کان المدّ ثلاثة أرباع الکیلو تقریباًیصیر المجموع سبعة کیلوات ونصف . ( مفتی الشیعة ).

1- 1 . متتابعات علی الأحوط . ( الخمینی ).* الظاهر اعتبار التوالی فیها؛ لانصراف الخبر ( راجع مختلف الشیعة للعلّامة الحلّی : 8/218.) إلیه . ( المرعشی ).

2- 2 . أو ضمّ العتق أو صیام شهرین إلی إطعام العشرة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

3- 3 . شهر رمضان علی المشهور . ( السبزواری ).

4- 4 . بل کفّارة یمین . ( الحکیم ).* بل عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساکین، أو کسوتهم . ( الفانی ).

5- 5 . فیه نظر، وکونها کفّارة الیمین لا یخلو من وجه . ( المیلانی ).* الأظهر أنّ کفّارته کفّارة الیمین . ( الخوئی ).* بل ککفّارة الیمین علی الأقوی . ( زین الدین ).* بل کفّارته کفّارة الیمین علی الأقوی . ( حسن القمّی ).* بل کفّارة یمین، وهی : عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساکین، أو کسوة عشرةمساکین . ( الروحانی ).* الأظهر إجزاء کفّارة الیمین . ( السیستانی ).

6- 6 . إذا کان الصوم ممحّضاً له، وأمّا إذا کان صوماً آخر کصوم شهر رمضان أوقضائه أو النذر المعیّن فعلیه کفّارة الصوم الآخر، کما بیّن فی فصل الاعتکاف .( مفتی الشیعة ).

7- 7 . هذا الاحتیاط لا یُترک . ( تقی القمّی ).

8- 8 . لا یبعد ذلک . ( الخوئی ).

1- 1 . إذا کان ممحّضاً له، وإلّا یلحقه حکمه . ( عبدالله الشیرازی ).

2- 2 . یعنی إذا کان صومه من جهة الاعتکاف، لا واجباً آخراً، وإلّا ففیه کفّارته .( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* یعنی إذا کان الصوم ممحّضاً للاعتکاف، وأمّا إذا کان صوماً واجباً آخر کصومشهر رمضان أو قضائه أو النذر المعیّن ففیه کفّارته . ( الإصطهباناتی ).* أی الّذی صامه من أجل الاعتکاف، وأمّا الّذی اعتکف فیه فیلحقه حکمه، کماهو واضح . ( المیلانی ).* فی ما إذا کان الصوم لأجل الاعتکاف، وأمّا الواجب الآخر إذا اتّفق فیهالاعتکاف ففیه کفّارة زائدة علی کفّارة الاعتکاف . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* إن کان الصوم لأجل الاعتکاف، وإلّا فله حکمه أیضاً، ویأتی التفصیل فیالمسألة (10) من فصل أحکام الاعتکاف . ( السبزواری ).* إذا کان الصوم لأجل الاعتکاف، وإلّا فیترتّب علیه حکمه، کالاعتکاف فیشهر رمضان . ( اللنکرانی ).

3- 3 . وتتعدّد إذا جامع نهاراً فی شهر رمضان أو فی صوم آخر تجب فیه الکفّارة .( زین الدین ).

4- 4 . علی الأحوط . ( عبدالله الشیرازی ).

5- 5 . ألحق بعض القدماء الاستمناء بالجماع فی التکرار، ولا یخلو من وجه .( المرعشی ).* یختصّ تکرّر الکفّارة بتکرّر الجماع بشهر رمضان، والظاهر تکرّر الکفّارةبتکرّر الاستمناء أیضاً . ( الخوئی ).

1- 1 . لا یُترک . ( المرعشی ).

2- 2 . وکذا الاستمناء علی ما ورد فی کفّارته من أنّها مثل ما علی الّذی یجامع .( المیلانی ).* لا یُترک الاحتیاط فیه . ( زین الدین ).

3- 3 . الاحتیاط اللازم مسلّم، وأمّا کونه أقوی فمحلّ تأمّل، بل منعٍ . ( مفتی الشیعة ).

4- 4 . فی الأقوائیة تأمّل . ( الفیروزآبادی ).* القوّة محلّ منع . ( البروجردی ).* بل الأحوط . ( الشاهرودی ).* أقوائیّته محلّ تأمّل . ( عبدالله الشیرازی ).* بل الأقوی عدم تکرّرها، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط . ( الخمینی ).* فی القوّة منع . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* فی کونه أقوی تأمّل . ( السبزواری ).* فی القوة إشکال، والأحوط التکرار فی الاستمناء أیضاً . ( حسن القمّی ).* القوة محل منع، بل الأظهر عدم التکرّر . ( الروحانی ).* الأقوائیة ممنوعة . ( اللنکرانی ).

5- 5 . فیه إشکال . ( الآملی ).* فیه تأمّل . ( الحکیم ).* فی القوّة منع . ( محمّد الشیرازی ).

6- 6 . الظاهر أنّها لا تتکرّر بتکرّره وإن کان هو الأولی والأحوط . ( الجواهری ).* بل الأقوی عدم التکرار، ولکن الاحتیاط فیه وفی الاستمناء فی محلّه .( السیستانی ).

1- 1 . فی التعمیم نظر، سیّما فی المثال الأخیر، فالمسألة غیر صافیة عن شوبالإشکال، والاحتیاط طریق النجاة . ( المرعشی ).

2- 2 . قد مرّ أنّه لا یوجب ذلک . ( الجواهری ).* علی الأحوط، کما تقدّم . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی، زینالدین، محمّد الشیرازی، مفتی الشیعة ).* علی الأحوط کما مرّ . ( حسن القمی ).

3- 3 . فی العارضیّة إشکال . ( الشریعتمداری ).* علی الأحوط . ( السبزواری ).

4- 4 . لا دلیل علی حرمة الإضرار بالنفس علی الإطلاق . ( تقی القمّی ).

5- 5 . وکان محرّماً . ( عبدالهادی الشیرازی ).* ممّا یحرم الإقدام علیه . ( المیلانی ).* إذا کان تناوله حراماً؛ إذ بعض مراتب المضرّ یشکل حرمته . ( البجنوردی ).* فی هذا المثال ونظائره تأمّل وإشکال . ( الخمینی ).* فی حرمة کلّ ما یضرّ بأیّ مرتبة من الضرر إشکال، بل منع . ( حسن القمّی ).* لا دلیل علی حرمة مطلق الإضرار بالنفس، بل المحرّم خصوص البالغ حدّالإتلاف وما یلحق به، کفساد عضو من الأعضاء . ( السیستانی ).* بحیث یکون حراماً؛ لأنّ حرمة بعض مراتبه غیر معلومة، وکذا تناول مالالغیر بدون رضاه، أو تناول ما نهی عنه الوالدان ونحوهما، وعلیه فانصراف الدلیلإلی المحرّمات الذاتیّة ممنوع . ( مفتی الشیعة ).* فی المثال مناقشة ؛ لأنّ المحرّم علی تقدیره هو عنوان الإضرار، لا الأکل .( اللنکرانی ).

1- 1 . قد مرّ أنّه غیر مفطِر فلا یوجب الکفّارة أصلاً . ( الجواهری ).* لا یبعد انصراف الدلیل عن مثله . ( محمّد الشیرازی ).* بناءً علی ثبوت الکفّارة فی الکذب _ کما عرفت أنّه مقتضی الاحتیاط _ لایکون فی البین إلّا کفّارة واحدة، لا کفّارة الجمع . ( اللنکرانی ).

2- 2 . فیه تأمّل . ( الإصفهانی ).* نعم، لکنّ الأقوی فیه عدم وجوب کفّارة الجمع . ( البروجردی ).* علی الأحوط . ( أحمد الخونساری ).* تقدّم الکلام علیه . ( عبدالهادی الشیرازی ).* لکن وجوب کفّارة الجمع فیه غیر معلوم . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* لا یبعد دعوی اختصاصه بالجماع المحرّم، والإفطار علی المحرّم بمعنیأکله أو شربه، والاحتیاط لا یُترک، وأمّا الکذب علی الله فقد مرّ عدممفطِریّته . ( الروحانی ).

3- 3 . فیه تأمّل، کما تقدّم . ( الحکیم ).

4- 4 . حرمته مُسلّمة، لکن قد مرّ أنّ وجوب کفّارة الجمع فیه هو الأحوط . ( عبداللهالشیرازی ).* لا کفّارة فیه . ( الفانی ).* فیه إشکال . ( الآملی ).* محل تأمّل، وکذا الاستمناء . ( السبزواری ).* یحتمل انحصار کفّارة الجمع علی القول بها فی الجماع المحرَّم والأکلوالشرب المحرَّمین، ولا یکون فی غیرها، إلّا أنّه لایُترک الاحتیاط فی باقیالمفطِرات المحرّمة . ( حسن القمّی ).* فی إیجابه کفّارة الجمع محلّ تأمّل، بل منع . ( مفتی الشیعة ).

5- 5 . بناءً علی مفطِریّته، کما هو الأحوط . ( آل یاسین ).ï* لکن فی کونه موجباً لکفّارة الجمع تأمّل . ( البجنوردی ).* الأقوی عدم وجوب الجمع فیه، وانصراف أدلّة الجمع عنه . ( المرعشی ).* لا تجب الکفّارة به وإن کان مفطِراً علی الأحوط، کما تقدّم . ( السیستانی ).

1- 1 . لا خباثة فی النخامة ما لم تخرج من الفم . ( الفانی ).

2- 2 . لکن لا وجه للقول بحرمته، والوجه الّذی ذکره فی المتن لا ینطبق علیه .( البجنوردی ).* إلّا أنّه قول باطل . ( حسن القمّی ).* القول بحرمة ابتلاع النخامة بجمیع أقسامها ومراتبها محلّ إشکالٍ، فالقدرالمتیقّن منها ما وصلت إلی فضاء الفم وکانت ممّا یتنفّر منه الطبع عرفاً، وأمّا فیغیرها فلا یتحقّق الإفطار المحرّم . ( مفتی الشیعة ).

3- 3 . وقلنا بحرمة الخبائث علی نحو العموم . ( تقی القمّی ).

4- 4 . الظاهر بطلان هذا القول . ( الخوئی ).* فیه إشکال، بل منع . ( محمّد الشیرازی ).

5- 5 . بل ممنوع بالإضافة إلی نخامة الإنسان نفسه . ( زین الدین ).* بل ممنوع ما لم یخرج من فضاء الفم . ( السیستانی ).

6- 6 . علی القول بوجوب الجمع . ( تقی القمی ).

7- 7 . علی الأحوط . ( محمد رضا الگلپایگانی ).* ویأتی المیسور عند العسر . ( مفتی الشیعة ).

8- 8 . علی الأحوط . ( زین الدین ).* فی وجوب الباقی تأمّل ونظر . ( الروحانی ).

1- 1 . وکذا إذا استمنی علی القول الّذی قدّمنا نقله . ( المرعشی ).

2- 2 . علی الأحوط، کما مرَّ . ( البروجردی ).

3- 3 . علی الأحوط . ( الشاهرودی، محمّد رضا الگلپایگانی ).* مرّ أنّ الأقوی عدم تکرّرها بتکرّره . ( الخمینی ).* علی الأحوط کما مرّ . ( اللنکرانی ).

4- 4 . علی الأحوط، وهکذا فی الجمع فی المحرّم . ( عبدالله الشیرازی ).* علی الأحوط فیه وفی ما بعده . ( السبزواری ).* علی الأحوط، کما تقدّم . ( محمّد الشیرازی ).

5- 5 . فیه تأمّل . ( الحکیم ).* علی الأحوط . ( الشریعتمداری، حسن القمّی ).* علی الأحوط فیه وفی ما بعده، کما تقدّم . ( زین الدین ).* علی الأحوط، کما تقدّم . ( الروحانی ).* علی الأحوط فیه وفی ما بعده . ( مفتی الشیعة ).* مرّ أنّ الأقوی عدم التکرّر مطلقاً . ( السیستانی ).

6- 6 . قد مرّ الإشکال فیه فی سابقه . ( آقا ضیاء ).

7- 7 . قد مرّ عدم وجوب التکرار . ( الجواهری ).* علی الأحوط . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، تقی القمّی ).

8- 8 . علی الأحوط . ( الشاهرودی، الشریعتمداری، حسن القمّی ).* علی الأحوط، کما مرّ . ( الروحانی ).

1- 1 . إلّا أن ینفصل بعضها عن بعض بما یعتدّ به بحیث تُعَدُّ أکلاتٍ متعدّدة عرفاً،وکذا الشرب . ( زین الدین ).

2- 2 . وجهه ضعیف جدّاً . ( مفتی الشیعة ).

3- 3 . لا وجه للکفایة . ( تقی القمّی ).

4- 4 . مشکل، فلا یُترک الاحتیاط، نعم، فی صورة العکس فالظاهر الکفایة . ( عبداللهالشیرازی ).

5- 5 . فیه إشکال، بل لا یبعد التکرار . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* علی إشکال، أحوطه التکرار، بل لا یخلو من قوّة ( آل یاسین ).* إذا أفطر بغیر الجماع ثمّ جامع فالأحوط کفّارتان، ولو أفطر بالحلال ثمّبالحرام کَفَته واحدة . ( کاشف الغطاء ).* فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط . ( الإصطهباناتی، الحائری ).* علی القول بتکرّرها بتکرّر الجماع یقوی التکرّر فی هذا الفرض .( البروجردی ).* بل لا یبعد لزوم التعدّد فی الفرع الأوّل، وکفایة إحدی الخصال فیالثانی . ( مهدی الشیرازی ).* لا یُترک الاحتیاط بالتعدّد . ( عبدالهادی الشیرازی ).* فیه تأمّل، نعم، هو ظاهر فی صورة العکس . ( الحکیم ).* فیه إشکال . ( الشاهرودی ).* الأظهر عدم کفایته . ( المیلانی ).* الظاهر وجوب التکفیر مرّةً اُخری للجماع فی الفرض المذکور . ( البجنوردی ).* یقوّی التکرار فی هذا الفرض . ( أحمد الخونساری ).* الأحوط التعدّد . ( الفانی ).* الظاهر أنّه لا یکفی . ( الخوئی ).* إذا لم نقل بتکرّر الکفّارة بتکرّر الجماع، وإلّا لکان الجماع موجباً للکفّارةأیضاً . ( المرعشی ).* الأقوی عدم الکفایة علی القول بتکرّرها بتکرّر الجماع . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).* علی إشکال فیه . ( السبزواری ).* بل یتعدّد التکفیر علی الأحوط . ( زین الدین ).* والأحوط التکرار للکفّارة علی القول بتکرّرها فی الجماع . ( محمّد الشیرازی ).* مشکل فی غایة الإشکال . ( حسن القمّی ).* علی القول بتکرّر الکفّارة بتکرّر الجماع التکرّر فی الفرض قویّ . ( الروحانی ).* الأحوط تکرّر الکفّارة فی هذا الفرض، وأمّا فی فرض العکس بالإفطاربالجماع ثمّ الإفطار بغیره فیکفی التکفیر مرّة . ( مفتی الشیعة ).* بناءً علی التکرّر بتکرّر الجماع الظاهر التکرّر هنا أیضاً . ( اللنکرانی ).

1- 1 . حیث إنّه مع الإفطار أوّلاً لا یصدق علیه أنّه أفطر بالحرام، فوجوب کفّارةالجمع محلّ التأمّل . ( الرفیعی ).

2- 2 . الأقوی کفایة کفّارة الأوّل، إلّا إذا کان إفطاره أوّلاً وثانیاً بالجماع .( صدر الدین الصدر ).* إذا کان الإفطار الثانی بغیر الجماع والإنزال فلا یترتّب علیه شیء؛ لعدم إمکانتحصیل الحاصل وإن کان بالجماع یلزم الکفّارة المترتّبة علی الإفطار الأوّلوالکفّارة المترتّبة علی الجماع المحرّم . ( تقی القمّی ).

3- 3 . قد مرّ أنّه تکفیه کفّارة واحدة خصوصاً فی هذه الصورة . ( الجواهری ).* لکنّ الإشکال فی أصل وجوبها، بل إذا کانا أو الثانی غیر الجماع یکفیکفّارة واحدة، وفی الصورتین یؤدّی کفّارتین علی الأحوط، نعم، فیصورة العکس یأتی بکفّارة الجمع، بل لو کان جماعاً یکفّر عنها أیضاًعلی الأحوط . ( عبدالله الشیرازی ).* بل یکفیه إحدی الخصال مطلقاً . ( الخمینی ).* لا ریب فی الکفایة، إنّما الإشکال فی الوجوب . ( السبزواری ).

1- 1 . بناءً علی وجوبها، کما هو الأحوط . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* بل تکفیه کفّارة واحدة إذا کان الإفطار الثانی بغیر الجماع، ولو کان بالجماعفالأحوط الجمع بین الکفّارتین . ( الحائری ).* لکن فی وجوبها حینئذٍ نظر وتأمّل . ( الإصفهانی ).* بل یکفیه کفّارة واحدة إذا لم یکن الحرام جماعاً، وإلّا لزمه أربع کفّارات علیالأحوط . ( آل یاسین ).* لکن فی وجوبها منع . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* کفّارة الجمع فی المقام أحوط . ( الکوه کَمَری ).* إذا کان الحرام المفطر به ثانیاً غیر الجماع فالظاهر کفایة کفّارة واحدة، وإنکان هو الجماع فالأحوط الجمع بین الکفّارتین . ( الإصطهباناتی ).* لکنّ الأقوی عدم وجوبها، فتکفیه إحدی الخصال إذا کانا غیر الجماع .( البروجردی ).* فی غیر الجماع _ کما هو ظاهر الفرض _ لا یبعد الاکتفاء بإحدی الخصال،وما ذکره أحوط . ( عبدالهادی الشیرازی ).* فی لزومها نظر . ( الحکیم، حسن القمّی ).* فیه إشکال أیضاً، أقواه عدم وجوبها، فیکفیه إحدی الخصال إذا کان المحرّمغیر الجماع . ( الشاهرودی ).* بناءً علی وجوبها حینئذٍ . ( المیلانی ).* لکن فی وجوب کفّارة الجمع فی الفرض المذکور إشکال، والأظهر عدمالوجوب . ( البجنوردی ).* الأقوی عدم وجوبها، فتکفیه إحدی الخصال إذا کان غیر الجماع . ( أحمدالخونساری ).* لکنّ الأظهر عدم وجوب کفّارة الجمع فیها، وکفایة إحدی الخصال .( الشریعتمداری ).* بل کفّارة واحدة . ( الفانی ).* فی وجوب کفّارة الجمع حینئذٍ إشکال، بل منع، وأمّا إذا کان الإتیان بالحرامجماعاً فعلیه کفّارة الجمع علی الأحوط زائدة علی کفّارة الإفطار أوّلاً . ( الخوئی ).* فی أصل وجوبها فی الفرض نظر . ( الآملی ).* بل الأقوی عدم لزوم کفّارة الجمع، إلّا أن یکون الثانی جماعاً محرّماً فیجبعلیه حینئذٍ ضمّ إحدی الخصال إلی کفّارة الجمع . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* لا تجب کفّارة الجمع إلّا إذا کان الثانی جماعاً محرّماً، فیضمّ کفّارة الجمع إلیالکفّارة الاُولی . ( زین الدین ).* لکنّ وجوب کفّارة الجمع فی الفرض مشکل، نعم، هو أحوط . ( الروحانی ).* کفایة الجمع ممّا لاریب فیه فی هذا الفرض، وإنّما الإشکال فی الوجوب،وفیه تأمّل، بل الظاهر عدم الوجوب، نعم، لو أفطر بالجماع المحرّم أو الحرام ثمّبالحلال فعلیه کفّارة الجمع . ( مفتی الشیعة ).* بل تکفیه کفّارة واحدة إذا کانا غیر الجماع، ومع کون کلیهما أو خصوصالثانی الجماع الظاهر التکرّر، وکون الکفّارة الثانیة کفّارة الجمع . ( اللنکرانی ).* بل یکفیه التکفیر بإحدی الخصال أیضاً . ( السیستانی ).

1- 1 . فیه وفی الفرض الثالث والرابع والخامس تأمّل؛ وذلک لفرض تحقّق المعصیةفی الصور المذکورة، واللازم تحصیل المومِّن عقلاً، وبصرف إتیان القضاء لا یُعلمبحصول المومِّن . ( أحمد الخونساری ).

1- 1 . إذا کان الإفطار لعذر . ( صدر الدین الصدر ).* إذا احتمل تنجّز التکلیف فی السابق بأزید من المعلوم ولو بعلمه السابقبعددها فجریان البراءة محلّ الإشکال، فلا یُترک الاحتیاط . ( عبدالله الشیرازی ).* فی ما لم یعلم بعددها سابقاً، وإلّا فمشکل . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* مع عدم العلم سابقاً بعددها، وإلّا فمشکل . ( اللنکرانی ).

2- 2 . فی ما إذا علم بعددها سابقاً إشکال، فلا یُترک الاحتیاط . ( الشاهرودی ).

3- 3 . مع عدم علمه السابق بعددها، وإلّا ففیه إشکال . ( النائینی، جمال الدینالگلپایگانی ).* إذا لم یعلم سابقاً بعددها، وإلّا فمشکل . ( الإصطهباناتی ).* فی ما إذا لم یعلم بعددها سابقاً، کما هو ظاهر الفرض . ( البجنوردی ).* إن لم یکن العدد معلوماً فی السابق قبل طروء الشکّ بسبب النسیان والمناقشةفی تنجّزه، کما تری . ( المرعشی ).* یعنی فی التکفیر، وإذا علم بعددها ثمّ نسی فلا یُترک الاحتیاط بالإتیانبالأکثر، وإن کان الأقوی عدم وجوبه . ( زین الدین ).* فی ما إذا لم یسبقه العلم بعددها، وإلّا فلا یقتصر علیه، بل یعمل بالاحتیاط .( مفتی الشیعة ).

4- 4 . فیه تأمّل . ( صدر الدین الصدر ).

5- 5 . الأحوط الجمع بین الخصال . ( الحائری ).

1- 1 . فیه نظر . ( عبدالله الشیرازی ).

2- 2 . محلّ إشکال . ( البروجردی ).

3- 3 . لا وجه لذلک أصلاً، نعم، له الاکتفاء بإطعام ستّین مسکیناً . ( الخوئی ).* الأحوط لزوماً عدم الاکتفاء بها . ( السیستانی ).

4- 4 . فی ثبوت الکفّارة فی الفروع المذکورة إشکال، سیّما إذا علم من أوّل الأمربعروض موانع الصوم فی النهار، والاحتیاط حسن . ( الحائری ).

5- 5 . الأظهر سقوط الکفّارة مع فرض سقوط وجوب الصوم اختیاراً أو اضطراراً،ولکنّ الأحوط ثبوتها مع کون المانع اختیاریاً . ( الروحانی ).

6- 6 . علی إشکال أحوطه ذلک . ( آل یاسین ).

7- 7 . بل علی الأحوط . ( البروجردی، عبدالله الشیرازی ).* بل علی الأحوط فیه وفی ما یلیه . ( الخمینی ).* بل الأحوط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* إن لم یکن قهریّاً عرفاً، وإلّا فحکمه حکم ما بعده . ( السبزواری ).* إن لم یکن السفر قهراً عرفاً، وإلّا کان محکوماً بحکم العارض القهری .( مفتی الشیعة ).* بل علی الأحوط فیه وفی ما بعده . ( اللنکرانی ).

8- 8 . فی وجوب الکفّارة فیه وفی سابقه إشکال، وکذا فی الفرع اللاحق .( الفیروزآبادی ).

9- 9 . کما لا یخلو من وجه قوی . ( المیلانی ).

1- 1 . لا یُترک الاحتیاط فیه لو لم نقل بقوّة ثبوتها؛ لقوّة دعوی إطلاق دلیل ( الوسائل : الباب (10) من أبواب ما یُمسِک عنه الصائم، ح 1.) الکفّارة لمثلهم أیضاً؛ حیث لا فرق فی کشف عدم الصوم من الأول بین الحیضوالسفر، وحینئذٍ فمناط شمول الدلیل ( الوسائل : الباب (58) من أبواب ما یُمسِک عنه الصائم، ح 1) لفرض السفر یسری فی الحیضوأمثاله أیضاً . ( آقا ضیاء ).* لا یُترک . ( صدر الدین الصدر، عبدالله الشیرازی ).

2- 2 . بل هو الأقوی . ( الجواهری ).* وهو الأقوی . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* لا یُترک . ( الإصفهانی، محمّد تقی الخونساری، الإصطهباناتی، مهدی الشیرازی،الحکیم، الفانی، المرعشی، الآملی، السبزواری، الأراکی، محمّد الشیرازی، حسن القمّی ).* لا یُترک الاحتیاط، بل لا یخلو من قوّة . ( عبدالهادی الشیرازی ).* بل لا یخلو من قوّة . ( البجنوردی ).* هذا الاحتیاط لا یُترک . ( الخوئی ).* لا یُترک هذا الاحتیاط . ( زین الدین ).* بل لا یخلو من قوّة، فلا یُترک الاحتیاط . ( مفتی الشیعة ).* لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط فی ما إذا کان العارض القهری بتسبیب منه،لاسیّما إذا کان بقصد سقوط الکفّارة . ( السیستانی ).

3- 3 . فی الأقوائیة إشکال، بل منع، ولا یُترک الاحتیاط . ( تقی القمّی ).

4- 4 . الأقوی السقوط فی جمیع هذه الفروع . ( کاشف الغطاء ).* فیه نظر . ( المیلانی ).

فالأقوی سقوط الکفّارة(1) ، وإن کان الأحوط(2) عدمه(3) ، وکذا لو

اعتقد(4) أنّه(5) من رمضان ثمّ أفطر متعمّداً فبان أنّه من شوّال، أو اعتقد

فی یوم الشکّ فی أوّل الشهر أنّه من رمضان فبان أنّه من شعبان.

من استحلّ الإفطار فی شهر رمضان

(مسألة ) : قد مرّ أنّ من أفطر فی شهر رمضان عالماً عامداً(6)

إن کان مستحلّاً فهو مرتدّ(7) ، بل وکذا(8) إن لم یفطر ولکن

کان مستحلّاً له، وإن لم یکن مستحلّاً عُزِّر بخمسة وعشرین(9)

ص:197

1- 1 . وإن کان عاصیاً بتجرّیه . ( المرعشی ).

2- 2 . لا وجه له . ( الفانی ).* وجهه ضعیف جدّاً . ( مفتی الشیعة ).

3- 3 . هذا الاحتیاط لا یُترک . ( الکوه کَمَری ).

4- 4 . لا وجه للاحتیاط فیه وفی ما یلیه . ( الفانی ).

5- 5 . الأقوی عدم وجوب الکفّارة فی الصورتین . ( الکوه کَمَری ).

6- 6 . وقد مرّ الکلام فیه . ( الخوئی، الروحانی ).

7- 7 . بمناط إنکار الضروری، ولقد مرّ منّا تفصیله . ( آقا ضیاء ).* فی إطلاقه تأمّل . ( مهدی الشیرازی، الحکیم ).* لابدّ فیه من المراجعة إلی الحاکم الشرعی، وتقریر وجه استحلاله وإتمامالحجّة علیه ثمّ الحکم بارتداده . ( السبزواری ).* فی إطلاقه إشکال، بل منع . ( حسن القمّی ).* وإن لم یعلم المُنکِر أنّه من الدِین . ( مفتی الشیعة ).* مرّ الکلام فیه وفی ما بعده فی أوّل کتاب الصوم . ( السیستانی ).

8- 8 . فی إطلاقه نظر، وقد تقدّم فی أوّل کتاب الصوم . ( محمّد الشیرازی ).

9- 9 . فی الجماع وفی غیره منوط بنظر الحاکم . ( عبدالهادی الشیرازی ).* بل بما یراه الحاکم، إلّا فی الجماع ففیه ما یأتی، وقد تقدّم فی أوّل الصوم .( المیلانی ).* هذا الحدّ ثبت بالنصّ فی الجماع مع الحلیلة فقط . ( الفانی ).* مرّ عدم ثبوت هذا التقدیر فی غیر الجماع . ( الخمینی ).* قد مرّ منّا أنّ هذا التقدیر لم یرد فی النصّ بالنسبة إلی کلّ مفطِر، بل ثابت فیخصوص الجماع، فعلیه کان تحدید التعزیر منوطاً بنظر الحاکم، وهو یختلفبالنسبة إلی أفراد العصاة من حیث استعداد أمزجتهم وأبدانهم قوّةً وضعفاً، ومنحیث الزمان شتاءً وصیفاً ونحوها من الخصوصیّات . ( المرعشی ).* قد مرّ عدم ثبوت هذا التقدیر فی غیر الجماع مع الحلیلة . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).* مرّ التفصیل . ( السبزواری، حسن القمّی ).

1- 1 . مرّ أنّ ذلک فی الجماع، وأمّا فی غیره فبنظر الحاکم . ( البجنوردی ).* وتقدّم أنّ التقدیر المذکور یختصّ بمن جامع زوجته، أمّا إذا أفطر بغیر الجماعأو بجماع غیر زوجته فیعزَّر بما یراه الإمام . ( زین الدین ).* قد مرّ الإشکال فی هذا التقدیر لغیر الجماع، وأنّه لا یبعد إیکاله إلی الإمام 7 أو نائبه . ( محمّد الشیرازی ).

2- 2 . إن کان مرتدّاً فطریّاً، وإن کان ملّیّاً یُقتل إن لم یتب . ( مفتی الشیعة ).

3- 3 . لا یُترک . ( المرعشی ).

4- 4 . بل لا یخلو من قوّة . ( الجواهری ).* لا یُترک لقوّة مدرکه . ( آقا ضیاء ).

5- 5 . لا دلیل معتبر علیه، ولکن لاینبغی ترک الاحتیاط . ( تقی القمّی ).

6- 6 . علی الأحوط . ( السیستانی ).

7- 7 . علی الأحوط . ( الخوئی، حسن القمّی ).

1- 1 . بل یُعزَّر بما یراه الحاکم، کما مرّ . ( السیستانی ).

2- 2 . فی التعبیر بالتحمّل نظر . ( اللنکرانی ).

3- 3 . فی هذه الصورة الأظهر لزوم الکفّارتین علی الزوج، والأحوط لزوم کفّارةٍأیضاً علی الزوجة . ( مفتی الشیعة ).

4- 4 . الأقوی أنّ الکفّارتین علی الزوج أیضاً، نعم، إن کانت مجبورة فی أوّل الأمربحیث سلب عنها الاختیار فلم یبطل صومها، ثمّ بطل من حین المطاوعة فعلیهاکفّارة . ( الفیروزآبادی ).* بل لا یبعد وجوب کفّارتین علیه، ولا یُترک الاحتیاط بکفّارة منها . ( عبدالهادیالشیرازی ).

5- 5 . بل علیه کفّارتان علی الأقوی، وعلیها کفّارة علی الأحوط . ( الحائری ).* بل الأقوی وجوب کفّارتین علیه مطلقاً، وکفّارة واحدة علیها إذا کانت فیالابتداء مجبورة مسلوبة الاختیار بحیث لا یضرّ ذلک بصحّة صومها، ثمّ صارتمطاوعة فی الأثناء مبطلة لصومها بذلک، وإلّا فعلیها کفّارة واحدة أیضاً علیالأحوط اللازم . ( الإصطهباناتی ).* بل الأقوی کفّارتان علی الزوج، والأحوط اللازم کفّارة واحدة علی الزوجة .( الفانی ).* إن أکرهها فی الابتداء علی وجه سلب منها الاختیار والإرادة ثمّ طاوعته فیالأثناء فالأقوی ثبوت کفّارتین له وکفّارة لها، وإن کان الإکراه علی وجه صدرمنها الفعل بإرادتها، وإن کانت مکرهة فی ذلک فالأقوی ثبوت کفّارتین له،ولیست علیها کفّارة، وکذا الحال فی التعزیر علی الظاهر . ( الخمینی ).* بل الأظهر وجوب کفّارتین علیه فی صورة الإکراه مطلقاً، وکفّارة واحدةعلیها إذا کانت فی الابتداء مسلوبة الاختیار ثمّ طاوعته فی الإثناء، وإلّا فلاشیء علیها، وإن کان الأحوط ثبوت کفّارة علیها . ( الروحانی ).

1- 1 . هذا الاحتیاط لا یُترک . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* لا یُترک . ( محمّد تقی الخونساری، البروجردی، الشاهرودی، أحمد الخونساری،المرعشی، الخوئی، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری، الأراکی، اللنکرانی ).* بل الأقوی . ( مهدی الشیرازی ).* بل الأوجه . ( المیلانی ).* بل لا یخلو من القوّة لو کانت أوّلاً مسلوبة الاختیار وفی الأثناء صارتراضیة بحیث صار صومه باطلاً عند الرضا . ( عبدالله الشیرازی ).* بل الأقوی؛ إذ یصدق موضوع الکفّارة بالنسبة إلیها . ( تقی القمّی ).

2- 2 . لا یُترک . ( الکوه کَمَری ).

3- 3 . لا یُترک، بل هو الأقوی؛ لصدق التعمّد منها فی الآن الثانی فیدخل فی مخالفةالأمر بإمساکه بعد الإفطار وإن کان من الأوّل، بل إرادتها أصلاً فهو مفطِر منحینه، فالأمر أوضح . ( آقا ضیاء ).* لا یُترک . ( الحکیم، محمّد الشیرازی ).

4- 4 . هذا الاحتیاط لا یُترک، بل تعدّد الکفّارة علی الزوج لا یخلو من قوّة .( البجنوردی ).

5- 5 . لا یُترک هذا الاحتیاط . ( زین الدین ).* لا یُترک . ( حسن القمّی ).

6- 6 . فی ما بلغ الإکراه حدّ سلب الاختیار بحیث فرض صومها صحیحاً، وأمّا لو لمیبلغ ذلک الحدّ وإن جاز تسلیم الزوجة وفرض مطاوعتها فی الأثناء فالأقویعدم وجوب کفّارة علی الزوجة بذلک . ( الشریعتمداری ).* لا یُترک . ( الخوئی ).

من جامع زوجته الصائمة وهی نائمة ومن أکرهها علی غیر الجماع

(مسألة ) : لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم فی النوم لا یتحمّل عنها الکفّارة، ولا التعزیر، کما أنّه لیس علیها شیء، ولا یبطل صومها بذلک، وکذا لا یتحمّل عنها إذا أکرهها علی غیر الجماع من المفطِرات حتّی مقدّمات الجماع وإن أوجبت إنزالها.

حکم الإکراه من الزوجة لزوجها

(مسألة ) : إذا أکرهت الزوجة زوجَها لا تتحمّل عنه شیئاً.

الإکراه فی غیر الزوجة کالأمة والأجنبیّة

(مسألة ) : لا تُلحق(1) بالزوجة(2) الأمة(3) إذا أکرهها(4) علی الجماع(5) وهما صائمان، فلیس علیه إلّا کفّارته وتعزیره، وکذا لا تلحق بها(6) الأجنبیّة إذا أکرهها علیه(7) علی الأقوی، وإن کان الأحوط(8) التحمّل عنها، خصوصاً(9)

ص:201

1- 1 . الإلحاق أحوط وأولی . ( المرعشی ).

2- 2 . لا یبعد لحوق الأمة بالزوجة . ( اللنکرانی ).

3- 3 . الأحوط جعلها بحکم الزوجة . ( کاشف الغطاء ).* شمول دلیل التحمّل للأمة غیر بعید . ( البروجردی ).* الأحوط الإلحاق، بل لا یخلو من وجه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* الأحوط الإلحاق . ( محمّد الشیرازی ).

4- 4 . بحیث یکون الإکراه موجباً لزوال اختیارها، وإلّا فلا وجه؛ لعدم الکفّارة علیهابصرف تحقّق الإکراه المصطلح، وکذا الکلام فی الأجنبیة . ( أحمد الخونساری ).

5- 5 . محلّ النظر . ( عبدالله الشیرازی ).

6- 6 . الإلحاق أحوط وأولی . ( المرعشی ).

7- 7 . لا یخلو من الإشکال، فلا یُترک الاحتیاط . ( عبدالله الشیرازی ).

8- 8 . هذا الاحتیاط لا یُترک . ( النائینی ).* لا یُترک؛ لقوّة احتمال جریان المناط فیها . ( آقا ضیاء ).* لا یُترک هذا الاحتیاط . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

9- 9 . لا خصوصیّة لاشتباهه . ( الفانی ).* لاخصوصیّة لتخیّل المذکوربعدکون الاحتیاط حسناًعلی کلّ حال .( مفتی الشیعة ).

1- 1 . الأقوی منع هذه الخصوصیّة بعد عدم الوجوب فی الأجنبیّة . ( صدر الدین الصدر ).

2- 2 . لا یخلو من إشکال، فلا یُترک الاحتیاط . ( الخمینی ).

3- 3 . إلّا أنّ الجواز غیر بعید . ( الخوئی ).* الجواز أقرب . ( المرعشی ).* والأحوط العدم . ( محمّد الشیرازی ).* لا وجه له . ( تقی القمّی ).* الجواز غیر بعید . ( الروحانی ).* فلا یبعد القول بالجواز إذا علم عدم استیقاظها، أو شکّ فیه . ولو استیقظت فیالأثناء یجب الإخراج فوراً، إلّا إذا رضیت وطاوعت بالبقاء فیبطل صومها،ویجب علیها القضاء والکفّارة . ( مفتی الشیعة ).* لایبعد الجواز من هذه الجهة . ( السیستانی ).

4- 4 . أمّا شهر رمضان فیتصدّق بعد العجز بما یطیق، وإن کان الأحوط الجمع بینالصوم المذکور والصدقة، وأمّا غیر رمضان فهو یعمل فیه بالمیسور .( الفیروز آبادی ).

5- 5 . بل تعیّن علیه التصدّق بما یطیق، ومع عدم التمکّن منه استغفر الله ولو مرّة،والأحوط التکفیر إن تمکّن بعد ذلک . ( الخمینی ).* بل تتعیّن علیه الصدقة بما یطیق فی کفّارة شهر رمضان ویتعیّن علیه صومثمانیة عشر یوماً فی غیرها . ( زین الدین ).* ما أفاده موافق مع الاحتیاط، والمستفاد من النصوص ما تقدّم من التفصیل،فراجع . ( تقی القمّی ).

1- 1 . الأحوط تقدیم الصوم . ( مهدی الشیرازی ).

2- 2 . الأوجه فی کفّارة شهر رمضان تعیّن التصدّق بما یطیق، والأحوط ضمّالاستغفار معه، ومع عدم التمکّن من التصدّق یکفی بالاستغفار، والأولی أنیصوم ثمانیة عشر یوم أیضاً . ( حسن القمّی ).

3- 3 . الأوجه فی صورة العجز عن کفّارة شهر رمضان هو التصدّق بما یطیقه منإطعام الستّین، فإن لم یتمکّن فالصیام ثمانیة عشر یوماً . ( المیلانی ).* علی الأحوط . ( الشریعتمداری ).* الأحوط اختیار التصدّق وضمّ الاستغفار إلیه . ( الخوئی ).

4- 4 . الأحوط لزوماً لو لم یکن أظهر اختیار التصدّق وضمّ الاستغفار إلیه .( الروحانی ).

5- 5 . بل هو المتعیّن فی وجه قویّ، والأحوط الجمع بینه وبین الصوم . ( آل یاسین ).* وهو الأحوط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* اختیار التصدّق أحوط، بل الأحوط ضمّ الاستغفار إلیه، وإن عجز عن التصدّقبالمرّة صام ثمانیة عشر یوماً علی الأحوط . ( مفتی الشیعة ).

6- 6 . بل هو المتعیّن فی کفّارة الإفطار فی شهر رمضان، کما یتعیّن صیام ثمانیةعشر یوماً فی سائر موارد الکفّارة المخیّرة، ومع تعذّرهما یتعین علیه الاستغفار .( السیستانی ).

7- 7 . أی عن أحد فردَی التخییر . ( اللنکرانی ).

8- 8 . مبنیّ علی الاحتیاط، ولابدّ معه من الاستغفار . ( المیلانی ).ï* العبارة مضطربة؛ إذ مع فرض العجز عن الإطاقة کیف یتصوّر الإتیانبالممکن، إلّا أن یوجّه بحمل العجز عن إعطاء المُدّ أو المدّین، والممکن علیصورة قدرته بإعطاء أقلّ من مُدّ، وهو _ کما تری _ خلاف ظاهر کلامه، ولکنّالخطب سهل . ( المرعشی ).* بل بالممکن من الصدقة، ومع العجز عنها فالأحوط الجمع بین الممکن منالصوم والاستغفار، ومع العجز یکفی الاستغفار . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* علی الأحوط، والأظهر عدم الوجوب . ( الروحانی ).* من الصدقة والصوم؛ باعتبار المراتب المتعدّدة المفروضة له فی نظر العرف .( مفتی الشیعة ).

1- 1 . فی وجوبها نظر . ( الجواهری ).* علی الأحوط الاستحبابی؛ فإنّ الظاهر أنّ الاستغفار بدل مسقط .( الفیروزآبادی ).* علی الأحوط، وفی العدم قوّة . ( آل یاسین ).* علی الأحوط . ( صدر الدین الصدر، البروجردی، عبدالهادی الشیرازی، الحکیم،البجنوردی، عبدالله الشیرازی، الفانی، الخوئی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری،زین الدین، السیستانی ).* فی وجوبه تأمّل، لکنّه لا یخلو من وجه . ( المیلانی ).* علی الأحوط الأولی . ( المرعشی ).* علی الأحوط استحباباً؛ لأنّ الظاهر من الروایة کون الاستغفار بدلاً مسقطاً،فهو یفید الإجزاء، بل مقتضی صحیحة ابن جعفر ( راجع الوسائل : الباب (6) من أبواب الکفّارات .) کون الاستغفار فی رتبةالصدقة . ( مفتی الشیعة ).* احتیاطاً . ( اللنکرانی ).

التبرع بالکفّارة عن الغیر

(مسألة ) : یجوز التبرّع بالکفّارة عن المیّت، صوماً کانت أو غیره، وفی جواز التبرّع بها عن الحیِّ إشکال(1) ، والأحوط العدم(2) ، خصوصاً(3) فی الصوم.

التأخیر فی أداء الکفّارة وکونها غیر فوریّة

(مسألة ) : مَن علیه الکفّارة إذا لم یودِّها حتّی مضت علیه سِنینٌ لم تتکرّر.

(مسألة ) : الظاهر أنّ وجوب الکفّارة موسّع فلا تجب المبادرة إلیها، نعم، لا یجوز التأخیر إلی حدِّ التهاون.

الإفطار علی الحرام بعد المغرب

(مسألة ) : إذا أفطر الصائم بعد المغرب علی حرامٍ من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلک لم یبطل صومه(4) وإن کان فی أثناء النهار قاصداً لذلک.

مصرف کفّارة الإطعام

(مسألة ) : مصرف کفّارة الإطعام: الفقراء(5) : إمّا بإشباعهم(6) ،

مقدار الطعام ونوعه فیالکفّارة

وإمّا

ص:205

1- 1 . الأقوی الجواز فی التصدّق . ( الفیروزآبادی ).* لا یبعُد جواز التبرّع بها عن الحیّ إذا کانت الکفّارة من الأموال، سیّما مع عدمتمکّنه . ( صدر الدین الصدر ).* والأقوی الجواز فی غیر الصوم . ( عبدالهادی الشیرازی ).* لا إشکال فی غیر الصوم . ( الفانی ).* الظاهر هو عدم الجواز فی الصوم، والجواز فی غیره . ( الروحانی ).* لا یبعد الجواز فی التصدّق . ( مفتی الشیعة ).

2- 2 . لا یبعد الجواز فی التصدّق . ( الکوه کَمَری ).* لا یُترک . ( المرعشی ).

3- 3 . لا یبعد الجواز فی العتق والصدقة . ( محمّد الشیرازی ).

4- 4 . نعم، القصد المذکور کالإفطار المحرّم یوجب منقصةً فی صومه . ( مفتی الشیعة ).

5- 5 . وهم الّذین لا یملکون قوت سنتهم فعلاً ولا قوّةً، سواء کانوا بحدّ المسکنة أملا . ( المرعشی ).

6- 6 . یجزی فیه ما یصدق علیه الإطعام، لاسیّما إذا کان من أوسط ما یطعم به أهله،وأمّا فی التسلیم فالأحوط الاقتصار علی الحنطة أو دقیقها أو خبزها . ( المیلانی ).

1- 1 . مع الوثوق بأکلهم . ( صدر الدین الصدر ).* مع الوثوق بأکلهم ولو باشتراط ذلک علیهم حین الإعطاء بحیث یکون الأکللازماً علیهم . ( المرعشی ).* فهو کما أنّه مخیّر بین إشباع الکلّ وبین تسلیم الکلّ، فکذلک له التخییر فیالتبعیض، فیجوز التسلیم إلی بعضٍ والإشباع لبعضٍ آخر . ( مفتی الشیعة ).

2- 2 . مع الاطمئنان بأکلهم . ( الإصطهباناتی ).* ویصحّ الجمع فیهما أیضاً بأن یسلّم إلی بعض ویشبع البعض الآخر . ( السبزواری ).

3- 3 . یستحبّ ذلک . ( الفانی ).* الأولی . ( المرعشی ).

4- 4 . لا یُترک الاحتیاط بالمُدَّین فی کفّارة الظهار، ولا یُترک الاحتیاط فی کفّارةالیمین بأن یکون المدّ من التمر أو الحنطة أو دقیقها أو خبزها، ویکفی مطلقالطعام فی سائر الکفّارات . ( زین الدین ).

5- 5 . الأحوط الاقتصار علی الحنطة أو الدقیق أو الخبز أو التمر، بل لا یخلو من قوّة، نعم،لو کان بالإشباع یجزی الطَبخ من الأرُزّ وغیره . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* مراعاة ما ورد فی الروایات من الحنطة والدقیق والخبز والتمر وغیرها أولیوأحوط . ( مفتی الشیعة ).

6- 6 . الأحوط فی الإعطاء الاقتصار علی الحنطة والدقیق والخبز والتمر، نعم، فیالإشباع یکفی طبیخ الأرُزّ ونحوه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

7- 7 . فی کفایتهما عند اختیار التسلیم إشکال . ( أحمد الخونساری ).

8- 8 . بل الأحوط الاقتصار علی التمر والبرّ وما یتفرّع منه . ( آل یاسین ).* الأحوط الأولی أن یتعدّی من هذه المذکورات، کما أنّ الأقوی عدماختصاصها بالحنطة فقط، کما توهّم . ( المرعشی ).* ممّا یصدق علیه عنوان الطعام . ( تقی القمّی ).

1- 1 . مع التمکّن من الستّین . ( البروجردی، الخمینی، محمّد رضا الگلپایگانی، اللنکرانی ).* مع القدرة علی إشباع الستّین أو إعطائهم الأمداد . ( المرعشی ).* إلّا مع تعذّر استیفاء تمام العدد، فیکفی حینئذٍ فی وجهٍ لایخلو من إشکال، فلاتُترک مراعاة مقتضی الاحتیاط إذا اتّفق التمکّن منه بعد ذلک . ( السیستانی ).

2- 2 . مع التمکّن من الستّین، وإلّا تکرّر علی کلِّ مَن أمکن . ( السبزواری ).* مع التمکّن من الستّین ، وإلّا فیکفی . ( الروحانی ).

3- 3 . مع التمکّن من الستّین . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

4- 4 . مع التمکّن من العدد . ( زین الدین ).

5- 5 . إن أمکن، وإلّا یکرّر علی مَن أمکن بالإشباع أو الإعطاء . ( مفتی الشیعة ).

6- 6 . وکان ولیّاً علیهم أو وکیلاً عنهم، ویتساوی الصغیر والکبیر فی المقدار، فیعطیللصغیر مُدّاً أیضاً مثل الکبیر، ولو کان الصغار منفردِین فیُحتَسَب اثنان بواحدٍحینئذٍ، فیُشبِع مائة وعشرین بدل ستّین، ولابدّ من الوثوق بأنّه یصرف علیهم .( السبزواری ).

7- 7 . إذا ضمّهم إلی الکبار، ومع الانفراد احتُسِبَ الاثنان بواحد . ( الکوه کَمَری ).* فی صورة ضمّهم إلی الکبار، ولو انفردوا احتُسِبَ الاثنان منهم بواحد ویعطیهالأولیائهم علی الأحوط . ( المرعشی ).

8- 8 . مع کونه ثقةً فی إیصاله إلیهم أو إطعامهم . ( الخمینی ).

9- 9 . لا یجزی إعطاوه إلّا إذا کان وکیلاً عنهم، أو ولیّاً علیهم فیکون المدفوع ملکاًلهم، ولا یجوز تصرّفه فیه إلّا بالإذن منهم أو الولایة إن کانوا قاصرین . ( الحکیم ).* بأن کان قابضاً لهم ولایةً أو وکالةً . ( عبدالله الشیرازی ).* بل إعطاؤهم بالتسلیم إلی وکیلهم أو ولیّهم، سواء کان هو المعیل الفقیر أمغیره . ( السیستانی ).* إن کان الفقیر القابض وکیلاً عن العیال الکبار ولیّاً عن العیال الصغار، فیعطیللصغیر مُدّاً کالکبیر، مع الاطمئنان بأنّه یصرف علیهم، نعم، لو کان الصغارمنفردِین عَدَّ اثنین بواحدٍ فیشبع مائة وعشرین صغیراً بدل ستّین کبیراً .( مفتی الشیعة ).* مع الانضمام إلی الکبیر، وبدونه یُحسب الاثنان بواحد . ( اللنکرانی ).

1- 1 . مع کونه وکیلاً لهم أو ولیّهم علی الأحوط . ( حسن القمّی ).

2- 2 . فیأخذه لهم ویوصله إلیهم . ( المیلانی ).* هذا فی فرض التسلیم، وأمّا فی فرض الاشباع فیُحتَسب الاثنان بواحد، ثمّفی فرض التسلیم یعتبر کون المدفوع إلیه وکیلا عنهم إذا کانوا کباراً أو ولیّاًعلیهم إذا کانوا صغاراً، والله العالم . ( الروحانی ).

3- 3 . وإنّما تبرأ الذمّة بالدفع إلیه إذا کان وکیلاً عنهم أو ولیّاً علیهم . نعم، إذا وکّله فیإشباعهم أو فی الدفع إلیهم برئت ذمّته مع تحقّق ذلک . ( زین الدین ).

4- 4 . لا سیّما قبل الثالث والعشرین منه . ( آل یاسین ).* إلّا بعد الثالث والعشرین، کما یأتی . ( الإصطهباناتی، الشاهرودی ).* إلی بعد زوال الیوم الثالث والعشرین، وسیأتی الکلام فی المسألة (5) منمسائل فصل : فی شرائط الوجوب . ( المرعشی ).* یأتی تفصیله فی المسألة (5) من فصل : شرائط وجوب الصوم . ( السبزواری ).* وتزول الکراهة بعد اللیلة الثالثة والعشرین، وفی معنی الکراهة بحث سیأتیفی فصل : شرائط الوجوب . ( زین الدین ).* إلّا أن یکون السفر بعد الثالث والعشرین من الشهر . ولا یخفی أنّ السفر فیالشهر فی حدّ نفسه مکروه، إلّا أنّه قد یدخل علیه الحرمة أو الاستحباب بحسبالعناوین الطارئة علیه . ( مفتی الشیعة ).* إلّا فی موارد یأتی بیانها فی المسألة الخامسة من شرائط وجوب الصوم .( السیستانی ).* إلّا بعد الثالث والعشرین . ( اللنکرانی ).

1- 1 . التفصیل بحسب الأوزان القدیمة التی تختلف باختلاف البلدان، وأمّابحسب الوزن العالمی المعروف فالمدّ ثلاثة أرباع کیلو إلّا خمسة عشرمثقالاً . ( مفتی الشیعة ).

2- 2 . تحدید المُدّ والصاع بالوزن محلّ إشکال، کما مرّ فی مستحبّات الوضوء،ولکن یکفی فی المقام احتساب المُدّ ثلاثة أرباع الکیلو . ( السیستانی ).

3- 3 . ویصیر ثلاثة أرباع کیلو إلّا خمسة عشر مثقالاً . ( السبزواری ).

4- 4 . وبالکیلوات یکون المُدّ ثلاثة أرباع الکیلو تقریباً . ( محمّد الشیرازی ).

5- 5 . وهی (933) مثقالاً صیرفیّاً وثلث مثقال، والمثقال الصیرفی (24) حُمُّصة،والوُقِیّة تطلق علی ربع الحقّة، ولکلّ حقّة من الحُقَق وُقِیّة، فالنجفیّة ربعها وُقِیّةالنجف، والإسلامبولیّة ربعها وُقِیّة الإسلامبول، وهکذا، ثمّ قد یُطلق علی ربعالحُقّة ( الاُوقِیّة ) بالهمزة، کما فی بعض النصوص وبعض الزبر الفقهیّة، فلا یُتوهّمالتعدّد . ( المرعشی ).

1- 1 . وله موارد اُخری، کما ظهر ممّا علّقناه علی المسائل السابقة . ( السیستانی ).

2- 2 . قد مرّ أنّ الأحوط اشتراط اعتبار الاستیقاظ . ( حسن القمّی ).

3- 3 . وقد تقدّم التفصیل فیه . ( الخوئی ).

4- 4 . قد مرّ أنّ الأوجه ثبوت الکفّارة فیه . ( المیلانی ).* تقدّم ما هو المختار فیه فی المسألة السادسة والخمسین من فصل : فی مایجب الإمساک عنه . ( البجنوردی ).* علی ما سبق تفصیله فی المسألة السادسة والخمسین من فصل : ما یجبالإمساک عنه من المفطِرات . ( زین الدین ).

5- 5 . وقد مرّ أنّه لا یُترک . ( آل یاسین ).* یستحبّ فی الثالث . ( الفانی ).* تقدّم حکمه . ( اللنکرانی ).

6- 6 . قد مرّ أنّها لا یُترک فیهما . ( أحمد الخونساری ).

7- 7 . مرّ الاحتیاط . ( عبدالله الشیرازی ).

8- 8 . تقدّم أنّ الأقوی وجوبها فیه . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* لا یُترک . ( صدر الدین الصدر ).* بل لا یُترک فیه، کما مرّ . ( الإصطهباناتی ).* تقدّم قوّة وجوبها فیه . ( البروجردی ).* فلا یُترک الاحتیاط، کما مرّ . ( الشاهرودی ).* علی الأحوط . ( المرعشی ).* قد مرّ أنّه لا یُترک فی الثالث . ( حسن القمّی ).* قد مرّ أنّ المشهور وجوب الکفّارة فیه، ولمّا لم یقم دلیل یصحّ الاعتماد علیهکان الحکم احتیاطیّاً غیر إلزامی، کما فی النوم الثانی . ( مفتی الشیعة ).

1- 1 . الأحوط ثبوت الکفّارة فی هذه الصورة . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* الأحوط وجوب الکفّارة مطلقاً . ( جمال الدین الگلپایگانی ).* خلاف الاحتیاط . ( عبدالله الشیرازی ).* عدم الکفّارة فیها محلّ إشکال . ( الآملی ).

2- 2 . الأقوی وجوب الکفّارة مطلقاً . ( النائینی ).

3- 3 . لأنّ الظاهر من أدلّة الکفّارة ترتّبها بعد تحقّق قصد الصوم علی إتیان المفطرخارجاً عمداً أو اختیاراً . نعم، لزوم الکفّارة فی خصوص تعمّد البقاء علی الجنابةبناءً علی کونه مفطراً، کما مرّ للنصّ الخاصّ المعتبر، سواء تحقّق منه قصد الصومأم لا، فلا یُقاس الإخلال بالنیّة بحکم البقاء کما عن بعض . ( مفتی الشیعة ).

4- 4 . بل مطلقاً علی الأحوط، ویحتمل العدم مطلقاً، ولعلّه لا یخلو من وجه . ( آل یاسین ).

5- 5 . علی الأحوط، کما تقدّم فی بحث النیّة . ( محمّد الشیرازی ).

6- 6 . نیّة القطع فی زمان متأخّر أو الإتیان بالقاطع لیست من المفطِرات ما لم یقطعولم یتناول القاطع . ( الحائری ).* تقدّم الکلام علیه فی النیّة . ( عبدالهادی الشیرازی ).* لا قضاء فیهما ما لم یخلو الصوم من النیّة فی زمان . ( الفانی ).* مرّ الکلام فی نیّة القاطع . ( الخمینی ).* قد مرّ الکلام فیهما فی مبحث نیّة الصوم . ( المرعشی ).* مرّ حکم نیّة القاطع . ( اللنکرانی ).

1- 1 . فی المسألة (50) من مسائل فصل المفطِرات . ( المرعشی ).

2- 2 . علی الأحوط فیه وفی الفرع التالی . ( الخمینی ).* فیه إشکال . نعم، الأحوط القضاء . ( مفتی الشیعة ).

3- 3 . الأظهر عدم وجوب القضاء مع العجز حتّی من السؤال، بل هو الأقوی معالمراعاة، وظنّ عدم الطلوع فضلاً عن اعتقاده فی صوم رمضان، أمّا فی الواجبالمعیّن فالأحوط الإتمام والقضاء . ( مهدی الشیرازی ).

4- 4 . علی الأحوط . ( الحکیم، محمّد الشیرازی ).

5- 5 . علی الأحوط فی صورة الشکّ . ( البروجردی ).

6- 6 . علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم وجوب القضاء . ( زین الدین ).* الأقوی فی صورة المراعاة واعتقاد بقاء اللیل عدم وجوب القضاء، وأمّا فیصورة الشک بعد المراعاة فالأحوط القضاء . ( الروحانی ).* علی الأحوط، وإن کان الأظهر عدم وجوب القضاء علیه، وکذا فی جمیعصور مراعاته بنفسه مع الشکّ فی بقاء اللیل، بلا فرق فی ذلک بین جمیع أقسامالصوم . ( السیستانی ).

7- 7 . علی الأحوط فی صورة الشکّ، أو الظنّ ببقاء اللیل مع المراعاة . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).

8- 8 . علی الأحوط، أمّا مع الظنّ ببقاء اللیل فالأظهر عدم وجوب القضاء . ( حسنالقمّی ).* علی الأحوط فی صورة الشکّ . ( اللنکرانی ).

9- 9 . سواء ظنّ ببقاء اللیل أم بطلوع الفجر . ( الحائری ).* الأقوی فی صورة الظنّ أو القطع بعد الفحص عدم وجوب القضاء فی صومرمضان؛ لإطلاق النصّ ( الوسائل : الباب (51) من أبواب ما یُمسِک عنه الصائم، ح 2 و 3 و 4.) للحالتین . ( آقا ضیاء ).* ببقاء اللیل، أو بطلوع الفجر . ( کاشف الغطاء ).* بالطلوع، أو ببقاء اللیل . ( الإصطهباناتی ).* علی الأحوط فیهما . ( السبزواری ).* الأقوی مع حصول الظنّ بعد المراعاة عدم وجوب القضاء، فضلاً عن حصولالاعتقاد، بل عدم وجوبه مع الشکّ أیضاً لا یخلو من قوّة . ( الخمینی ).* علی الأحوط . ( مفتی الشیعة ).* أی بالطلوع . ( اللنکرانی ).

1- 1 . الأقوی عدم القضاء مع القطع أو الظنّ الحاصلین بالنظر . ( محمّد تقی الخونساری،الأراکی ).* بل الأقوی . ( جمال الدین الگلپایگانی ).* إذا باشر بنفسه واعتقد عدم طلوع الفجر لا وجه لوجوب الاحتیاط . ( تقیالقمّی ).* لا بأس بترک هذا الاحتیاط . ( اللنکرانی ).

2- 2 . هذا الاحتیاط لا بأس بترکه . ( الکوه کَمَری ).* والأظهر عدمه . ( الحکیم ).* لکنّ الأقوی عدمه إذا کان قد راعی الفجر بنفسه . ( المیلانی ).* الأقوی عدم القضاء . ( الآملی ).* لا بأس بترکه إن کان بعد المراعاة . ( السبزواری ).* ولا یبعد عدم وجوبه . ( محمّد الشیرازی ).* مع فرض المراعاة واعتقاد بقاء اللیل لا قضاء علیه، خصوصاً إذا کان بقاءاللیل مستنداً إلی نظره . ( مفتی الشیعة ).

1- 1 . والأقوی عدمه . ( حسن القمّی ).

2- 2 . الأقوی فیه عدم الوجوب . ( البروجردی ).* لا بأس بترکه مع التثبّت . ( عبدالهادی الشیرازی ).

3- 3 . ما لم یکن اعتقاده مستنداً إلی نظره . ( الحائری ).* إذا اعتقد بقاء اللیل عن فحص فلا قضاء علیه . ( الفانی ).* هذا إذا لم یراعِ الفجر، وإلّا لم یکن علیه قضاء . ( الخوئی ).* بل الأقوی عدم الوجوب مع العلم ببقاء اللیل مع المراعاة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

4- 4 . الأقوی فیه عدم الوجوب . ( الشاهرودی ).* إذا لم یکن مع مراعاة نفسه، وإلّا لیس علیه القضاء، کما هو المنصوص .( البجنوردی ).* الأقوی عدم وجوب القضاء فی هذه الصورة، والأحوط الإتمام ثمّ القضاء إنکان ممّا یُقضی . ( المرعشی ).* بل یجب القضاء إذا لم یراعِ الفجر، ومع المراعاة فلا قضاء . ( زین الدین ).

5- 5 . فی إطلاقه تأمّل، فلا یترک الاحتیاط فی مثل الواجب المعیّن . ( عبداللهالشیرازی ).

6- 6 . بل الأقوی عدم وجوب القضاء مع مراعاة العارف واعتقاد بقاء اللیل .( الجواهری ).* إن لم یکن الواجب معیّناً، وإلّا فالأحوط أن یُتمّه ثمّ یقضیه . ( المیلانی ).* بل هو الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).

7- 7 . إلّا مع المراعاة، نعم، إن راعی فشکّ أو ظنّ عدم البقاء وأکل فالأحوط القضاء .( الفیروزآبادی ).* الأقوی مع المراعاة واعتقاد بقاء اللیل عدم القضاء، ولکنّه أحوط .( کاشف الغطاء ).* الأحوط فی الواجب المعیّن الإتمام والقضاء إن کان ممّا فیه القضاء . ( الحکیم ).* الأحوط فی الواجب المعیّن الإتمام ثمّ القضاء إن کان یجب فیه . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).* الأحوط فی الواجب المعیّن الإتمام والقضاء إن کان له القضاء . ( السبزواری ).* علی الأحوط، أمّا إذا راعی الفجر بنفسه فالأقوی عدم وجوب القضاء علیه .( حسن القمّی ).* هذا فی غیر الواجب المعیّن، وأمّا فیه فالأحوط الإتمام والقضاء إن کان ممّافیه قضاء . ( مفتی الشیعة ).* إلّا فی الواجب المعیّن؛ فإنّ مقتضی الاحتیاط الإتمام، ثمّ القضاء إن کان فیهالقضاء . ( اللنکرانی ).

1- 1 . محلّ إشکال فی الواجب المعیّن، فالأحوط فیه الإتمام ثمّ القضاء إن کان ممّایجب فیه القضاء . ( البروجردی ).

2- 2 . هذا فی غیر الواجب المعیّن، أمّا فیه فالظاهر وجوب الإتمام ثمّ القضاء إن کانممّا فیه القضاء . ( البجنوردی ).* لا یُترک الاحتیاط فی الواجب المعیّن بالإتمام، ثمّ القضاء فی ما یجب قضاؤه .( زین الدین ).

3- 3 . إذا لم یکن ثقة ولم یحصل من خبره الاطمئنان . ( کاشف الغطاء ).* ظاهر العبارة الإطلاق من حیث کون المخبر عدلاً أو غیر عدل، واحداً أومتعدّداً، ولعلّ الأوجه الفرق بین هذه الصور، سیّما لو قیل بعدم حجّیّة قول العدلالواحد فی الموضوعات، ولکنّ الأقوی القضاء، وعدم منافاة ثبوته مع حجّیّةقول المخبر . ( المرعشی ).

1- 1 . مع حجّیّة قول المخبر الاکتفاء بالقضاء فقط إشکال، فلا یُترک الاحتیاطبالکفّارة أیضاً . ( أحمد الخونساری ).

2- 2 . مع عدم العبرة بخبره شرعاً، وإلّا کفی احتمال صدقه . ( آل یاسین ).* وعدم الوثوق بعدالته . ( المیلانی ).* إذا لم یکن قول المخبر حجّة شرعاً، وإلّا فتجب الکفّارة أیضاً . ( حسن القمّی ).* مع عدم مراعاته بنفسه . ( السیستانی ).

3- 3 . الظاهر أنّه لا دلیل علی جواز التقلید . ( تقی القمّی ).

4- 4 . یشکل جواز التقلید لهما، ویشکل، بل یمنع التعویل علی خبر العدل، ویُعوّلعلی أذان الثقة، وعلی خبر العدلین، فإذا عوّل علیهما ثمّ تبیّن الخطأ وجب علیهالقضاء . ( زین الدین ).

5- 5 . علی القول بجوازه له ولمثله . ( المیلانی ).* علی القول بجواز التقلید لمثله . ( السیستانی ).

6- 6 . فی ما إذا أوجب الاطمئنان، أو اعتقد حجّیّة خبره وإن لم یوجب الاطمئنان،وإلّا فتجب الکفّارة أیضاً . ( السیستانی ).

7- 7 . إذا کان المخبر عَدلَین لا یبعد عدم وجوب القضاء، ولکنّه أحوط . ( الجواهری ).* ولا منافاة بین حجّیّة قوله ولزوم القضاء لو انکشف الخلاف، کما أشرنا إلیهفی آخر الحاشیة السابقة . ( المرعشی ).* لو قامت حجّة شرعیّة من علمٍ أو ظنٍّ أو بیّنةٍ أو نحوها فالقضاء مبنیّ علیالاحتیاط، ولا یبعد عدم لزومه . ( محمّد الشیرازی ).

1- 1 . فی القوّة تأمّل . ( الفانی ).

2- 2 . إذا کان عالماً بعدم جواز التقلید . ( الجواهری ).* وعلم عدم جواز التقلید، أمّا مع عدم العلم فلا کفّارة . ( محمّد الشیرازی ).

3- 3 . الحکم بالقضاءوالکفّارة فی صورتَی القطع والظنّ مبنیّ علی الاحتیاط . ( تقی القمّی ).

4- 4 . فی وجوب القضاء حینئذٍ نظر، وکذا لو ظنّ إذا کان حجّة . ( الحکیم ).* فی وجوب القضاء حینئذٍ نظر . ( الآملی ).

5- 5 . مع القطع أو الظنّ المعتبر فی وجوب القضاء نظر . ( حسن القمّی ).

6- 6 . الأقرب عدم وجوب القضاء فی هذه الصورة . ( زین الدین ).* مع القطع أو الظنّ لا یبعد عدم القضاء وإن کان أحوط . ( محمّد الشیرازی ).

7- 7 . لا وجاهة فیه . ( الفانی ).

8- 8 . وهو الأقوی . ( زین الدین ).

9- 9 . بل حتّی فی الجاهل بعدم جواز الإفطار علی الأحوط . ( زین الدین ).

10- 10 . لا عن تقصیر . ( المرعشی ).

11- 11 . إذا کان الجهل عن قصور، لا عن تقصیر . ( البجنوردی ).

12- 12 . وهو یزعم جوازه، لا أنّه یشکّ فیه . ( المیلانی ).

13- 13 . بل الأقوی . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* لا یُترک، بل فی المقصّر لا یخلو من قوّة . ( صدر الدین الصدر ).* لا یُترک فی المقصّر .( البروجردی، مهدی الشیرازی، الشاهرودی، عبدالله الشیرازی،اللنکرانی ).* لا یُترک فی الجاهل المقصّر . ( الآملی ).

1- 1 . لا یُترک إذا کان مقصّراً، بل لا یخلو من قوّة . ( آل یاسین ).* لا یُترک . ( الإصطهباناتی، الخمینی ).* لا یُترک الاحتیاط فی الجاهل المقصّر . ( عبدالهادی الشیرازی ).* لا یُترک فی المقصّر الملتفت . ( السبزواری ).* فی المقصّر لا مطلقاً . ( محمّد الشیرازی ).* الأظهر وجوبها علی المقصّر غیر المعتقد؛ لعدم المفطِریّة . ( الروحانی ).* لایترک فی المتردّد، کما سبق فی أوائل الفصل السابق . ( السیستانی ).

2- 2 . الأحوط قصر الحکم علی وجود الغَیم . ( المرعشی ).

3- 3 . فی إطلاقه لغیر الاطمئنانی منه إشکال، بل منع . ( المیلانی ).

4- 4 . فیه إشکال فلا یترک الاحتیاط . ( السیستانی ).

5- 5 . علی النهج الّذی تقدّم تفصیله . ( زین الدین ).

6- 6 . قد مرّ . ( الخمینی، حسن القمّی ).

7- 7 . قد مرّ أنّ الحکم فی بعض الصور مبنیّ علی الاحتیاط . ( تقی القمّی ).

8- 8 . إلّا فی صورة مراعاة الفجر واعتقاد بقاء اللیل . ( الکوه کَمَری ).* الأظهر أنّه إن أفطر عن وجهٍ شرعیٍّ وجب القضاء، وإن أفطر علی غیر وجهٍشرعیٍّ وجب القضاء والکفّارة . ( الروحانی ).

1- 1 . ویلحق به صورة العلم ببقاء اللیل، کما أشرنا، ولکنّ دلیل ذلک مختصّبرمضان ولا یتعدّی منه إلی غیره، بخلاف الفرض السابق، کما لا یخفی علی منراجع . ( آقا ضیاء ).

2- 2 . وصورة العلم ببقاء اللیل مع المراعاة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* وإلّا فی صورة المراعاة واعتقاد بقاء اللیل، کما مرّ . ( اللنکرانی ).

3- 3 . وإلّا فی صورة اعتقاد بقاء اللیل ومراعاة طلوع الفجر، والفحص عنه وظنّهبذلک، وکونه حجّة أو قطعه به . ( المرعشی ).

4- 4 . لا یکفی الظنّ . ( الشاهرودی ).* ظنّاً اطمئنانیّاً، وکذا فی صورة مراعاته الفجر بنفسه، واعتقاده بقاء اللیل علیما هو الأقوی . ( المیلانی ).* أو العلم ببقاء اللیل مع المراعاة . ( السبزواری ).* وکذلک إذا قطع بدخول اللیل، کما تقدّم . ( زین الدین ).* مرّ أنّ هذا الاستثناء غیر ثابت، نعم، لا یجب القضاء مع مراعاة الفجر والشکّفی بقاء اللیل، کما سبق . ( السیستانی ).

5- 5 . الأحوط الاقتصار علی السحاب . ( صدر الدین الصدر ).* أو لا معه، وکان الظنّ حجّة أو قطع بدخول اللیل، کما تقدّم . ( الحکیم ).

6- 6 . الأحوط الاقتصار علی الغیم وحصول الاطمئنان بدخول اللیل . ( الشاهرودی ).* یختصّ الحکم بالغَیم علی الأحوط . ( زین الدین ).

7- 7 . الأحوط اختصاصه بالغیم دون الغبار ونحوه، بل لا یخلو من قوّة . ( النائینی،جمال الدین الگلپایگانی ).

8- 8 . علی تأمّلٍ فی غیره مطلقاً . ( آل یاسین ).* الأحوط الاقتصار علی الغَیم . ( البروجردی، محمّد رضا الگلپایگانی ).* الأحوط الاقتصار بالغَیم . ( عبدالله الشیرازی ).* الأحوط الاختصاص بالغَیم . ( اللنکرانی ).

1- 1 . علی تأمّلٍ فی غیر الغَیم . ( حسن القمّی ).

2- 2 . فی غیر الغَیم إشکال . ( الإصطهباناتی ).* فی إلحاقهما بالغَیم إشکال . ( الحکیم، الآملی ).* الأظهر الاختصاص بالغَیم . ( الفانی ).* الأحوط اختصاص الحکم بالغَیم . ( الخوئی ).* الأحوط الاقتصار علی الأوّل . ( السبزواری ).

3- 3 . وفی إلحاق غیر الغَیم به تأمّل، بل الظاهر الاقتصار علیه . ( البجنوردی ).

4- 4 . فی الجزم بعدم الفرق إشکال، إذ لدعوی انصراف النصوص إلی خصوصصوم شهر رمضان مجال . ( تقی القمّی ).

5- 5 . إن لم یکن معیّناً، علی ما تقدّم . ( المیلانی ).

6- 6 . ولم یجرِ فیه احتمال السخریة احتمالاً عقلائیّاً . ( اللنکرانی ).

7- 7 . ولم یحتمل السخریة احتمالاً عقلائیّاً یخرج إخباره عن ظهوره فی الشهادة .( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* مع عدم احتمال السخریّة احتمالاً عقلائیّاً بحیث یخرج إخبارهما عن ظهورهفی الشهادة علی وجه لا یمنع من جریان استصحاب بقاء اللیل، وإلّا تجب فیهالکفّارة فی ما فیه الکفّارة . نعم، ما أفاده 1 تمام فی صورة الظنّ أو الشکّبدخول اللیل، حتّی مع الاحتمال العقلائی بأن إخبار العدل أو العدلَینبدخول اللیل من باب الهزل والسخریّة، بل ومع القطع بالهزل أو السخریّةأیضاً، لعدم المانع من جریان استصحاب بقاء النهار وعدم دخول اللیل،کما هو واضح . ( الشاهرودی ).

1- 1 . لا یبعد عدم وجوب الکفّارة فی ما إذا کان بزعم السخریة وله منشأ عقلائی .( البروجردی ).* ولم یعتنِ بقول البیّنة بحمله علی الإخبار الغیر الجِدّی ونحوه من المحامل .( المرعشی ).

2- 2 . إلّا إذا تبیّن أنّه أفطر فی اللیل . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

3- 3 . بل ثقة واحد . ( تقی القمّی ).

4- 4 . والأقوی عدم وجوب الکفّارة . ( الجواهری ).* بل الأقوی عدم الکفّارة؛ لقصوره، مع استصحابه بعد عدم حجّیّة الخبر الواحدفی الموضوعات . ( آقا ضیاء ).* بل الأقوی العدم، مع عدم حصول الاطمئنان، ومع حصوله حکمه حکم البیّنة .( صدر الدین الصدر ).* والأقوی العدم . ( الحکیم ).* هذا الاحتیاط لا یُترک إلّا إذا کان واثقاً بنفسه . ( الشاهرودی ).* لکنّ الظاهر عدم وجوب القضاء ولا الکفّارة، إلّا أن یحصل الاطمئنان منقوله . ( البجنوردی ).* بل لا تخلو من قوّة . ( الفانی ).* قد مرّ مراراً عدم حجّیّة قول العدل الواحد فی الموضوعات إلّا فی مواردمخصوصة، نعم، لو حصل الوثوق والاطمئنان کان حجّة؛ من حیث إنّه طریقعقلائی ولو کان منشؤه من الاُمور الغیر ثابتةٍ حجّیّتها . ( المرعشی ).* وإن کان الأقوی عدم وجوبهما . ( زین الدین ).* بل علی الأظهر . ( تقی القمّی ).* بل الأظهر . ( الروحانی ).* بل علی الأقوی مع حصول الاطمئنان من قوله، وإلّا فلا . ( السیستانی ).* لا بأس بترک هذا الاحتیاط . ( اللنکرانی ).

1- 1 . فی إطلاقه تأمّل . ( صدر الدین الصدر ).* بل الأحوط عدم جواز الأکل إلّا بعد الفحص عند معرضیّة الطلوع . ( محمّدالشیرازی ).

2- 2 . لا یُترک فی الطلوع أیضاً . ( البروجردی ).

3- 3 . والأقوی أنّ مع حصول الاطمئنان لایجری الاستصحاب فی الطرفین، وبدونهیجری فیهما، ولا أثر للخبر . ( السیستانی ).

4- 4 . بل الأقوی عدم حجّیّته . ( الجواهری ).* لا إشکال فی حجّیّة خبره، بل خبر کلّ مَن یوثَق بقوله، ومنه یظهر حکمالمسألة . ( الفانی ).* الأظهر حجّیّته، وبه یظهر الحال فی بقیّة المسألة . ( الروحانی ).

1- 1 . بل فیه أیضاً إلزامی . ( الإصفهانی، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری، محمّدالشیرازی، حسن القمّی ).* بل إلزامی أیضاً . ( آل یاسین، مهدی الشیرازی ).* لا یُترک الاحتیاط فیه أیضاً . ( الإصطهباناتی ).* الاحتیاط فی هذه الصورة وإن لم یکن مثل الاحتیاط فی المغرب ولکن معذلک لا ینبغی ترک الاحتیاط فی هذه الصورة أیضاً . ( الشاهرودی ).* لا وجه له؛ إذ هو أیضاً إلزامی . ( الرفیعی ).* بل وفیه أیضاً إلزامی . ( المیلانی ).* هذه الفتوی، وإن کان صحیحاً فی نفسه لکن ینافی ما ذکره ] فی [ المسألةالسابقة من قوله : فکذلک علی الأحوط . ( البجنوردی ).* وفیه أیضاً إلزامیّ إذا قلنا بلزوم الاحتیاط فی شهادة عدل واحد، کما هو ظاهرالفرع السابق وغیره منه . ( عبدالله الشیرازی ).* لا یُترک الاحتیاط فی إخبار العدل الواحد . ( الشریعتمداری ).* لا یُترک فیه أیضاً . ( الخمینی ).* بل وجوبی . ( تقی القمّی ).

2- 2 . لا یبعد ثبوت الطلوع والغروب بخبر العدل الواحد أو الثقة . ( الخوئی ).

3- 3 . أی لعطش . ( السیستانی ).

4- 4 . علی الأحوط . ( حسن القمّی ).

5- 5 . أو للتداوی أو للتطهیر، أو لغیر ذلک من الأغراض غیر وضوء الفریضة .( زین الدین ).

6- 6 . علی الأحوط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* علی الأحوط، والأظهر عدم وجوب القضاء علیه . ( السیستانی ).

1- 1 . مع فرض اختیاریة المقدّمات خصوصاً مع احتمال التسابق لا تخلو المسألةمن إشکال، ووجهه ظاهر . ( آقا ضیاء ).

2- 2 . أی لا یجب فیه القضاء أیضاً . ( اللنکرانی ).

3- 3 . بل الأظهر . ( تقی القمّی ).

4- 4 . یختصّ ذلک بالوضوء للفریضة، سواء کان بعد حضور وقتها أم للتهیّؤ لها،وسواء کانت حاضرة أم فائتة، وسواء کانت یومیّة أم غیرها، ولا یعمّ الوضوءللنافلة أو لغیرها من الغایات، ولا المضمضة للغسل وإن کان للفریضة علیالأحوط، بل الأقوی . ( زین الدین ).

5- 5 . فی غیر الفریضة إشکال . ( الحائری ).* الأقوی فی غیر الفریضة ثبوت القضاء . ( الکوه کَمَری ).* فیه إشکال، والاحتیاط فی ما کان لغیر صلاة الفریضة لا یُترک . ( الخوئی ).* عدم وجوب القضاء فی النافلة محلّ إشکال، فلا یترک الاحتیاط . ( اللنکرانی ).

6- 6 . هذا الاحتیاط لا یُترک . ( الإصطهباناتی ).* لا یُترک . ( مهدی الشیرازی، الآملی ).* بل الأظهر . ( تقی القمّی ).

1- 1 . لا یُترک الاحتیاط جدّاً؛ لقصور النصّ ( الوسائل : الباب (23) من أبواب ما یُمسِک عنه الصائم، ح 4.) عن الشمول فیقتصر علی مورده بعدماکان علی خلاف القاعدة . ( آقا ضیاء ).* لا یُترک . ( الإصفهانی، الحکیم، حسن القمّی، الروحانی ).* هذا الاحتیاط لا یُترک، خصوصاً فی ما کان لغیر الصلاة من الغایات .( البجنوردی ).

2- 2 . هذا الاحتیاط لا یُترک . ( آل یاسین ).* بل فی ما عدا الوضوء لها . ( المیلانی ).

3- 3 . بل الأقوی فیه ذلک . ( المرعشی ).

4- 4 . بل الأقوی القضاء فیه . ( الحکیم ).

5- 5 . الحکم بالکراهة لا یخلو من إشکال، نعم، الأحوط الأولی ذلک . ( المرعشی ).

6- 6 . بل یجب؛ حتّی یتیقّن بعدم بقاء الماء الخارجی بإخراجه أو باستهلاکه فی ماءالفم . ( تقی القمّی ).

7- 7 . علی الأحوط . ( زین الدین ).

8- 8 . بل ولا یجوز مع الشکّ أیضاً ما لم یکن مأموناً عنه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

9- 9 . الظاهر أنّ المناط فی الجواز الوثوق والاطمئنان بعدم الدخول، ولا یجوز مععدمه، سواء علم بالسبق أم شکّ فیه . ( السبزواری ).

1- 1 . فیه تأمّل . ( الحکیم، حسن القمّی ).* ولکن لو تمضمض ولم یحصل ذلک فالحکم بالبطلان مبنیّ علی الاحتیاط .( السیستانی ).

2- 2 . بحیث کان یثق أن لا یسبقه مَنِیُّه . ( المیلانی ).* تقدّم الکلام علی ذلک فی المسألة الثانیة عشرة من فصل المفطِرات، فراجع .( زین الدین ).

3- 3 . لا یُترک . ( الحائری، الحکیم، المرعشی، الآملی، السبزواری، اللنکرانی ).* هذا الاحتیاط لا یُترک . ( الکوه کَمَری ).* بل الأقوی وجوب القضاء إذا لم یکن واثقاً بنفسه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).* لا یُترک، خصوصاً إذا لم یکن مَن یثق من نفسه بعدم سَبق المَنِیّ .( الإصطهباناتی ).* لا یُترک، إلّا ما کان قاطعاً بعدم الخروج . ( حسن القمّی ).

4- 4 . بل الأحوط القضاء مع احتمال الإنزال عادة وإن لم یکن من عادته ذلک، کمامرّ . ( آل یاسین ).* الظاهر وجوب القضاء ما لم یطمئنّ من نفسه بعدم السَبق . ( مهدی الشیرازی ).* قد مرّ کلام منّا فیه . ( المرعشی ).* فی الأقوائیة إشکال، بل منع . ( تقی القمّی ).* إن کان مأموناً من سَبق المنیّ، وإلّا فالأقوی القضاء والکفّارة . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).* تقدّم الکلام فی ذلک . ( الروحانی ).

1- 1 . وربّما یکون منشأ الفرق بین سِبق المنیّ عقیب الملاعبة المزبورة وسبق الماءإلی الحلق عقیب الإدخال هو الالتفات بمقدّمیة الإدخال فی الفم؛ للتسابقالموجب لصدق الشرب اختیاراً، وعدم الالتفات إلی مقدّمیة الملاعبة لسبقالمنیّ الموجب للتشکیک فی صدق الإنزال الاختیاری، کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ).

2- 2 . إذا کان مطمئنّاً بعدم الخروج . ( الفانی ).

3- 3 . تقدّم التفصیل فیه . ( الخوئی ).* بل الأقوی وجوبه إذا لم یکن واثقاً من عدم خروجه، کما تقدّم، بل وجوبالکفّارة عندئذٍ فی ما إذا کان سبق المنیّ بالملاعبة ونحوهما _ کما فرضه فیالمتن _ لا یخلو من قوة، نعم، إذا کان ذلک بفعل ما عدا المباشرة مع المرأة ممّایثیر الشهوة فالأظهر عدم ثبوت الکفّارة . ( السیستانی ).

1- 1 . إلّا الأضحی فی بعض الصور . ( الفیروزآبادی ).

2- 2 . مقتضی الصَناعة کفایة سقوط القرص، لکنّ الاحتیاط بما فی المتن لا یُترک .( تقی القمّی ).

3- 3 . علی الأحوط . ( الحکیم، الخوئی ).* أی جوازها عن قمّة الرأس، وبذلک یأخذ الحائطة لدینه کما فی النصّ ( الوسائل : الباب (16) من أبواب المواقیت، ح 14.).( المیلانی ).* علی الأحوط الأوجه . ( حسن القمّی ).* علی الأحوط، والأظهر أنّه غروب الشمس . ( الروحانی ).* عند الشکّ فی سقوط القرص واحتمال اختفائه بالجبال أو الأبنیة أو الأشجارونحوها، وأمّا مع عدم الشکّ فعدم تقدیم الإفطار علی زوال الحمرة مبنیّ علیالاحتیاط اللزومی . ( السیستانی ).

4- 4 . لا وجه لوجوب الاحتیاط فی ما یکون الشکّ فی بقاء اللیل وطلوع الفجر؛فإنّ استصحاب بقاء اللیل یقتضی جواز الإتیان بالمفطِر . ( تقی القمّی ).

5- 5 . بالوجوب العقلی . ( الفانی ).

6- 6 . لا یجب الإمساک علی المراعی بنفسه قبل تبیّن الفجر له، کما لایجب الإمساک علی غیره وإن لزمه القضاء علی تقدیر تبیّن الخلاف فی شهر رمضانوما بحکمه، نعم، یلزمه رعایة الاحتیاط لو علم أنّه لولاها لوقع الأکل مثلاً بعدطلوع الفجر ولو فی بعض الأیّام . ( السیستانی ).

العلم بإمساک تمام النهار.

استصحاب الصلاة قبل الإفطار

ویستحبّ تأخیر الإفطار حتّی یصلّی العشاءین(1) ؛ لتکتب صلاته صلاة الصائم، إلّا أن یکون هناک من ینتظره للإفطار، أو تنازعه نفسه علی وجهٍ یسلبه الخضوع والإقبال. ولو کان لأجل القهوة والتتن والتریاک(التریاک: الأفیون، وهو عصارة الخشخاش تستخدم للتخدیر. معجم ألفاظ الفقهالجعفری: 64.)(2) فإنّ الأفضل حینئذٍ الإفطار ثمّ الصلاة مع المحافظة علی وقت الفضیلة بقدر الإمکان.

عدم مشروعیة الصوم فی اللیل

(مسألة ) : لا یشرع الصوم(3) فی اللیل، ولا صوم مجموع اللیل والنهار، بل ولا إدخال جزءٍ من اللیل فیه إلّا بقصد المقدّمیة.

* * *

ص:229

1- 1 . بل حتّی یصلّی المغرب خاصّة . ( الروحانی ).

2- 2 . أی أکله کما هو المعمول، لا شربه الحرام . ( عبدالله الشیرازی ).

3- 3 . المعبّر عنه بصوم الوصال ( صوم الوصال : وهو أن یجعل عشاءه سحوره، أو یصوم یومَین ولا یفطر بینهما . الوسائل : الباب (4) من أبواب الصوم المحرّم، ح 1 _ 13. مجمع البحرین : ج 4 ، ص 509 ( مادة وصل ).) علی نقل، ومن أمسک بقصد الصوم الشرعی فقدشرع وأبدع، ومن استحلّ إمساکه فقد ارتدّ . ( المرعشی ).

1- 1 . بالمعنی الجامع بین شرط المتعلّق وشرط الأمر وشرط عدم لزوم القضاءعقوبةً . ( السیستانی ).

2- 2 . الأرجح أنّ الإیمان لیس فی عداد شرائط صحّة العمل، بل شرط فی القبولوترتّب الأجر . ( الکوه کَمَری ).* صحّة العبادات لا یشترط فیها الإیمان، نعم، هو شرط فی القبول واستحقاقالثواب . ( کاشف الغطاء ).* اعتباره فی الصحّة غیر واضح، نعم، یعتبر فی القبول وترتّب الثواب علیه، کمادلّت علیه أخبار ( راجع تحریر الأحکام للعلّامة الحلّی : 1/468 ، جواهر الکلام للشیخ الجواهری : 16/ 327 وغنائم الأیّام للمیرزا القمّی : 5/230.) کثیرة . ( البروجردی ).* اعتبار الإیمان فی الصحّة غیر واضح . ( الشاهرودی ).* الأظهر أنّ الإیمان لیس من شرائط صحّة العبادة، نعم، یعتبر فی القبول وترتّبالثواب علیها . ( الشریعتمداری ).* لا یشترط الإیمان فی صحّة الصوم . ( الفانی ).* اعتبار الإیمان فی صحّة الصوم غیر واضح، فإذا استبصر المخالف فی أثناءالنهار وکان الصوم واجباً معیّناً فلا یُترک الاحتیاط بتجدید النیّة وإتمام یومهوقضائه إذا کان ممّا یُقضی، وکذا المرتدّ إذا تاب قبل الزوال . ( زین الدین ). * اعتبار الإیمان فی الصحّة غیر واضح، نعم، لا ریب فی اعتباره فی القبول .( الروحانی ).* الأظهر عدم اعتبار الإیمان فی الصحّة _ بمعنی موافقة التکلیف _ وإن کانمعتبراً فی استحقاق الثواب . ( السیستانی ).

1- 1 . لا یبعُد الصحّة وإن کان غیر مقبول . ( صدر الدین الصدر ).

2- 2 . فیه إشکال . ( المرعشی ).

3- 3 . الأحوط فی مَن أسلم فی النهار إذا صدرت منه النیّة الإتمام، وکذا الحال فیالمرتدّ الّذی عاد إلی الإسلام فی النهار . ( الحائری ).* الأظهر أنّه لیس علیه صیام ذلک الیوم، ولا قضاؤه، وأمّا المرتدّ العائد إلیالإسلام فالأحوط أن یصومه ثمّ یقضیه . ( المیلانی ).

4- 4 . فیه إشکال . ( الحکیم، الآملی ).* فیه وفی ما بعده تأمّل، وإن کان الأظهر عدم وجوب ذلک الیوم علی الکافرولا قضائه . ( حسن القمّی ).

5- 5 . عدم صحّته فی هذه الصورة مع تجدیده النیّة قبله محلّ تأمّل، فالأحوط فیهالإتمام کذلک، وإن لم یفعل فالقضاء، وکذا المرتدّ، لکنّ الأحوط له فیها هو الجمعبین الإتمام والقضاء . ( البروجردی ).

6- 6 . الأحوط الإتمام مع عدم الإتیان بالمفطِر، وکذا المرتدّ . ( محمّد تقی الخونساری،الأراکی ).* لا یبعد الصحّة، وکذا المرتدّ لو عاد إلی الإسلام قبل الزوال . ( کاشف الغطاء ).* الأحوط الإتمام لو لم یکن مفطِراً قبله، وإن لم یفعل فیقضیه، والأحوط فیالمرتدّ الجمع بین الإتمام والقضاء . ( عبدالله الشیرازی ).* الأحوط فی الکافر تجدید النیّة قبل الزوال والإتمام، وفی المرتدّ الجمع بینالإتمام کذلک والقضاء . ( الشریعتمداری ).* لکنّ الأرجح للکافر الأصلی إذا أسلم الإمساک بقیّة النهار ولا قضاء علیه؛لشمول قاعدة الجبّ بعد عدم تبعّض الصوم جبّاً ووجوباً، واختصاص دلیلالتوسعة فی النیّة بمورد اقتضاء الوجوب، فلا یشمل مورد السقوط . ( الفانی ).* الحکم بعدم صحّة صومه مع تجدید النیّة قبل الزوال مشکل، فالأحوطتجدید النیّة وإتمامه، وإن لم یجدّد أو تناول إحدی المفطِرات فالقضاء .( المرعشی ).* فیه إشکال، فالأحوط للکافر إذا أسلم فی نهار شهر رمضان ولم یأتِ بمفطِرقبل إسلامه أن یمسک بقیة یومه بقصد ما فی الذمّة، وأن یقضیه إن لم یفعل ذلک،وللمرتدّ الجمع بین الإتمام کذلک والقضاء . ( السیستانی ).

1- 1 . الکلام فیه هو الکلام فی سابقه . ( المرعشی ).

2- 2 . علی المرتدّ إذا عاد إلی الإسلام قبل الزوال وکان الصوم معیّناً أن یجدّد النیّةویتمّ الصوم، ویقضی الیوم علی الأحوط . ( زین الدین ).

3- 3 . بل الأقوی فیه الصحّة إذا جدّد النیّة قبل الزوال . ( الجواهری ).

4- 4 . لو حصل العقل والإیمان قبل الزوال فالأظهر وجوب الصوم وصحّته . ( مهدیالشیرازی ).* إذا أوجب فقده الإخلال بالنیّة المعتبرة فی الصوم، وإلّا _ کما إذا کان مسبوقاًبها _ فللصحّة وجه، فلا یُترک الاحتیاط فی مثل ذلک بالجمع بین الإتماموالقضاء للسکران، وبالإتمام فإن لم یفعل فالقضاء للمجنون والمُغمی علیه .( السیستانی ).

1- 1 . علی المشهور، وإن کان فی وجههم نظر، فلا یُترک الاحتیاط بإتمام صومه معسبق النیّة؛ لعدم تمامیة وجه المانعیة مع قضائه خروجاً عن مخالفة المشهور .( آقا ضیاء ).* اعتبار عدم السکر فی صحّة الصوم وعدم الإغماء بعد سبق النیّة فی حالالصحو محلّ نظر، والاحتیاط بالإتمام والقضاء لا یُترک . ( کاشف الغطاء ).* الأحوط لِمَن یصحو عن السکر فی النهار مع سبق النیّة هو الجمع بین الإتماموالقضاء . ( أحمد الخونساری ).* لا یُترک الاحتیاط فی السکران إذا صَحَا فی النهار بالجمع بین الإتماموالقضاء، والمُغمی علیه لو أفاق یتمّ الصوم، ولو لم یفعل یقضی . ( الشریعتمداری ).* إذا سبقت منه النیّة، وأفاق أثناء النهار وجب علیه إتمام ذلک الصوم، ولا قضاءعلیه . ( الفانی ).* الأحوط لِمَن یفیق من السکر مع سبق النیّة الإتمام ثمّ القضاء، ولِمَن یفیق منالإغماء مع سبقها الإتمام، وإن لم یفعل القضاء . ( الخمینی ).* لا یُترک الاحتیاط فیه وفی المُغمی علیه إذا کانا ناویَین للصوم قبل طلوعالفجر، ثمّ عرض علیهما السکر والإغماء إلی أن طلع الفجر . ( الخوئی ).* الأحوط فی حقّه مع سبق النیّة والصحو فی النهار الجمع بین الإتمام والقضاء .( المرعشی ).* لا یُترک الاحتیاط فی السکران والمُغمی علیه، فإذا أفاقا فی نهارهما وقدسبقت منهما النیّة أتمّا صومهما، وإن لم تسبق منهما النیّة جدّداها وأتَمّا الصوم إذاکانت إفاقتهما قبل الزوال، وأمسکا بقیّة الیوم فی شهر رمضان إذا کانت إفاقتهمابعد الزوال، وعلی السکران قضاء الیوم فی جمیع الصور، أمّا المُغمی علیه فلاقضاء علیه إلّا إذا ترک الصوم بعد إفاقته . ( زین الدین ).* الحکم فیه وفی ما بعده مبنیّ علی الاحتیاط؛ لعدم دلیلٍ معتدٍّ به علی الشرطالمذکور . ( تقی القمّی ).* الأحوط فی السکران مع سبق نیّة الصوم الإتمام والقضاء، وفی المُغمی علیهکذلک الإتمام، ومع عدمه القضاء . ( اللنکرانی ).

1- 1 . اعتبار الصحو عن السکر والإغماء فی صحّة الصوم محلّ إشکال، فالأحوطلمن یصحو عن السکر فی النهار مع سبق النیّة هو الجمع بین الإتمام والقضاء،ولمن یصحو عن الإغماء کذلک هو الإتمام، فإن لم یفعل فالقضاء، بل الحکم فیالمجنون أیضاً لا یخلو من شوب الإشکال . ( البروجردی ).* فیها إشکال، یراعی مقتضی الاحتیاط . ( حسن القمّی ).

2- 2 . قد سبق منّی أنّ عدّ الإغماء من أفراد زوال العقل لیس فی محلّه، بل هو نحوٌمن مفارقة الروح کالنوم؛ ولذا یطرأ علی النبیّ والإمام 8 ، ولا نقص أصلاً،فإلحاقه بالجنون فی الحکم یحتاج إلی الدلیل، وإلّا فیجری علی طبق القواعد،ففی المقام لا یُترک الاحتیاط، وکذا لا یُترک فی السکران إذا سبق منهما النیّة .( عبدالله الشیرازی ).* الأحوط أن یُمسِک بقیّة النهار إذا أفاق فی أثنائه مع سبق النیّة منه، ویستحبّله القضاء إن لم یُتِمَّ . ( الفانی ).* الإغماء لیس من مصادیق زوال العقل، فإذن إلحاقة بالسکران واضح المنع،نعم، مَن عَدّهُ مِن مصادیق زوال العقل أردفه للسکر؛ وعلی هذا الوجه الضعیففالأحوط الإتمام بشرط إفاقته فی جزء من النهار وتجدید النیّة، وإن لم یفعلفالقضاء . ( المرعشی ).* والأحوط فی المغمی علیه مع سبق النیّة الإتمام إذا أفاق فی الیوم والقضاء معترکه، وکذا لو أفاق قبل الزوال ولو مع عدم سبق النیّة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* صحّته منهما مع سبق النیّة قویّة . ( الروحانی ).

3- 3 . الأحوط فی هذه الصورة الإتمام حیث یجب رجاءً ثمّ القضاء، کما سیأتی .( آل یاسین ).* لکنّ السکران حینئذٍ یُتمّ الصوم ثمّ یقضیه علی الأحوط . ( المیلانی ).

4- 4 . الصحّة فی هذه الصورة لا تخلو من وجه . ( الفیروزآبادی ).

1- 1 . الأحوط فی السکران والمُغمی علیه فی بعض النهار الإتمام والقضاء مع سبقالنیّة . ( البجنوردی ).* الأحوط إتمام الصوم وقضاؤه مع سبق النیّة . ( الآملی ).

2- 2 . إذا أفاق المجنون والمغمی علیه وجدّدا النیّة قبل الزوال فلا تبعد الصحّة، وکذاالسکران . ( الجواهری ).* الصحّة مع سبق النیّة لا تخلو من قوّة . ( الإصفهانی ).* فیه تأمّل، فالأحوط الإتمام ثمّ القضاء . ( صدر الدین الصدر ).* بل لا تبعد الصحّة فی هذه الصورة، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک . ( الإصطهباناتی ).* للصحّة حینئذٍ وجه . ( الحکیم ).* الأحوط فی هذه الصورة فیه وفی مثله الإتمام ثمّ القضاء . ( الشاهرودی ).

3- 3 . قد مرّ الکلام منه 1 فی المتن ومنّا فی الحاشیة، فراجع فصل المفطِرات .( المرعشی ).

4- 4 . علی التفصیل المتقدّم أیضاً . ( الجواهری ).

5- 5 . قد مرّ الکلام فیه منه 1 ومنّا فی فصل المفطِرات . ( المرعشی ).* علی تفصیلٍ تقدّم . ( الخوئی ).

6- 6 . واللیلة السابقة علی الأقوی، کما تقدّم . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* وغسل اللیلة السابقة علی الأحوط، کما تقدّم . ( آل یاسین ).* مع مراعاة الاحتیاط بالنسبة إلی غسل اللیلة الماضیة، کما مرّ . ( محمّد تقیالخونساری، الأراکی ).* وغسل اللیلة الماضیة علی الأحوط، کما تقدّم . ( الإصطهباناتی، زین الدین ).* واللیلة المتقدّمة، کما مرّ . ( البروجردی ).* واللیلة المتقدّمة، علی ما تقدّم . ( مهدی الشیرازی ).* واللیلة الماضیة، وقد مرّ أنّها لو أتت بغسل الفجر قبله کفی . ( عبدالهادیالشیرازی ).* علی ما تقدّم . ( الحکیم ).* واللیلة السابقة، کما تقدّم فی أحکام المستحاضة . ( الشاهرودی ).* وغسل العشاءین من اللیلة الماضیة، علی ما تقدّم . ( المیلانی ).* والغسل قبل الفجر أیضاً علی الأحوط . ( البجنوردی ).* واللیلة المتقدّمة علی الأحوط، بنحو ما مرّ . ( عبدالله الشیرازی ).* واللیلة الماضیة علی الأحوط، کما مرّ . ( الخمینی ).* وأمّا اللیلیّة فقد مرّ الکلام فیها . ( المرعشی ).* واللیلة المتقدّمة، علی ما مرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* مع غسل اللیلة الماضیة علی الأحوط، کما تقدّم . ( حسن القمّی ).* أو من الغسل للظهرین أو العشاءین فی اللیلة الآتیة، علی ما تقدّم . ( تقی القمّی ).* علی الأحوط الأولی، کما تقدّم . ( السیستانی ).* وغیرها، علی ما مرّ . ( اللنکرانی ).

1- 1 . هذا الحکم عندی لا یخلو من إشکال . ( الکوه کَمَری ).* تقدّم أنّ الأظهر عدم صحّته . ( مهدی الشیرازی ).* أی فی الیوم المعیّن . ( المیلانی، السیستانی ).

2- 2 . بل الأقوی جوازه وکذا النذر المطلق . ( الجواهری ).* کونه أقوی غیر معلوم . ( الکوه کَمَری ).

3- 3 . بل جوازه لا یخلو من قوّة . ( الفیروزآبادی ).* لا یبعد جواز المندوب فی السفر مطلقاً . ( محمّد الشیرازی ).

4- 4 . فی القوّة نظر، إلّا أنّه أحوط . ( عبدالهادی الشیرازی ).

5- 5 . بل المتعیّن علی الأحوط لو لم یکن أقوی . ( الخمینی ).* هذه الأیّام هی الّتی عیّنتها روایات ( اُنظر الوسائل : أحادیث الباب (12) من أبواب مَنْ یصحّ منه الصوم .) المسألة، فلا یتعدّی إلی غیرها علیالأحوط . ( زین الدین ).* بل الأظهر . ( تقی القمّی ).* بل الأحوط، ولا یُترک . ( السیستانی ).

6- 6 . هذا هو الأحوط، وکذا الإتیان بها شبه الاعتکاف فی مسجد النبی 9 ، وقدورد فی النصّ ( الوسائل : الباب (12) من أبواب مَنْ یصحّ منه الصوم، ح 1.) بعض الأعمال الاُخر . ( المیلانی ).* بل الأحوط ذلک وقوفاً علی مورد النصّ . ( المرعشی ).* وهو الأحوط . ( السبزواری ).* بل الأحوط اختصاص الحکم بهذه الأیّام . ( حسن القمّی ).

و(1) الخمیس والجمعة.

صحة صوم المسافر الجاهل بالحکم دون الناسی

وأمّا المسافر الجاهل بالحکم لو صام فیصحّ صومه ویجزیه، علی حسبما عرفته فی جاهل حکم الصلاة؛ إذ الإفطار کالقصر، والصیام کالتمام فی الصلاة، لکن یشترط أن یبقی علی جهله إلی آخر النهار. وأمّا لو علم بالحکم فی الأثناء فلا یصحّ صومه. وأمّا الناسی فلا یلحق(2) بالجاهل فی

الصحّة.

صحة الصوم من المسافر بعد الزوال وکذا من لم یقصّر فی صلاته

وکذا یصحّ الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال(3) ، کما أنّه یصحّ صومه إذا لم یقصّر فی صلاته، کَنَاوی الإقامة عشرة أیّام، والمتردِّد ثلاثین یوماً(4) ، وکثیر السفر(5) ، والعاصی(6) بسفره، وغیرهم ممّن تقدّم تفصیلاً(7)

فی کتاب الصلاة.

السادس : عدم المرض أو الرمد الذی یضرّه الصوم

السادس : عدم المرض أو الرمد الّذی یضرُّه الصوم؛ لإیجابه شدّته أو طول بُرئه أو شدّة ألمه(8) أو نحو ذلک سواء حصل الیقین بذلک، أم الظنّ أم

ص:238

1- 1 . بل الأحوط؛ لعدم الدلیل فی ما عداها . ( البجنوردی ).

2- 2 . علی الأحوط . ( السیستانی ).

3- 3 . والأحوط له القضاء أیضاً إذا نوی السفر من اللیل . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

4- 4 . یعنی بعد مضیِّ ثلاثین یوماً . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

5- 5 . أی من کان شغله ذلک، کما مرّ . ( الخمینی، حسن القمّی ).

6- 6 . والأحوط فی سفر الصید للتجارة الجمع فی الصلاة، لکن فی الصوم یفطر بلاإشکال، کما مرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

7- 7 . ومرّ ما یتعلّق به . ( السبزواری ).

8- 8 . کلّ ذلک بالمقدار المعتدّ به الّذی لم تجرِ العادة بتحمّل مثله . ( السیستانی ).

1- 1 . إن کان عقلائیاً، وکذا فی خوف الصحیح لابدّ أن یکون له منشأ عقلائی . ( محمّدرضا الگلپایگانی ).* احتمالاً ناشئاً من منشأٍ عقلائیٍّ یوجب الخوف . ( الشاهرودی ).* العقلائی منه . ( المرعشی ).* الّذی یعتنی به العقلاء ویوجب لهم الخوف، وکذا فی خوف الصحیح منحدوث المرض . ( زین الدین ).* أی الاحتمال الّذی یعتنی به العقلاء، لا مجرّده، وإن لم یکن کذلک . ( اللنکرانی ).

2- 2 . العقلائی . ( الکوه کَمَری ).* أی العقلائی، وکذا فی الفروع التالیة . ( المیلانی ).* المستند إلی المناشئ العقلائیة . ( السیستانی ).

3- 3 . وکان منشؤه احتمالاً عقلائیّاً . ( المرعشی ).

4- 4 . إذا کان خوفه ناشئاً من احتمال عقلائی، لا مطلق الخوف . ( کاشف الغطاء ).* خوف الصحیح الناشئ من مجرّد الاحتمال لا یکفی فی بطلان الصوم، ولا فیرفع وجوبه، وکذا فی ما بعده، بل لابدّ فیهما من منشأ معتنیً به عند العقلاء .( البروجردی ).* مع الاحتمال العقلائی . ( الفانی ).* إذا کان خوفه من منشأٍ یعتنی به العقلاء، وکذا فی ما بعده . ( الخمینی ).

5- 5 . وکان لخوفه منشأ معتنیً به عند العقلاء . ( أحمد الخونساری ).

6- 6 . إن لم یکن الصوم بنفسه ضرراً، أمّا إذا لزم منه ضرر علی النفس کالحَبسونحوه، أو کان مضرّاً بغیره أو بعرضه أو عرض غیره أو فی مالٍ حفظه أهمّ منالصوم أو واجب آخر أهمّ من الصوم فلا یجب الصوم، ولو خالف والحال هذهفالصحّة قویّة . ( الجواهری ).

7- 7 . بمقدارٍ یکون تحمّله حرجیّاً وعسراً . ( تقی القمّی ).

1- 1 . فی کون ذلک وما بعده من شرائط الصحّة إشکال، نعم، فی هذه المواردلایجب . ( حسن القمّی ).

2- 2 . کون أهمّیّة المزاحم موجباً لبطلان الصوم واشتراطه بعدم مزاحمته له محلّإشکال، بل منع، فالبطلان فی بعض الأمثلة المتقدّمة محلّ منع، وکذا الحال فیمزاحمته لواجب أهمّ . ( الخمینی ).* أهمّیّة الواجب المزاحم إنّما تؤثّر فی جواز الإفطار، ولا توجب اشتراطالصحّة بعدمه . ( اللنکرانی ).

3- 3 . لکنّ الظاهر حینئذٍ صحّة الصوم وإن أثم بترک الأهمّ، وکذا الحکم فی بعضالفروض السابقة ممّا کان من باب التزاحم . ( الحکیم، الآملی ).* ولکنّ الصوم صحیح فی موارد المزاحمة مطلقاً حتّی فی مثل حفظ المال إذاأثم وصام بقصد القربة المطلقة، لا بقصد الأمر . ( عبدالله الشیرازی ).

4- 4 . الظاهر أنّ فی کلّ موردٍ یکون عدم وجوب الصوم من جهة المزاحمة لواجبآخر أهم یکون الصوم صحیحاً إذا صام من باب الترتّب، ومنه یظهر الحال فیماإذا کان الصوم مستلزماً للضرر بالنسبة إلی غیر الصائم، أو عرضه أو عرض غیرهأو مال یجب حفظه . ( الخوئی ).

5- 5 . ولو خالف وصام فی موارد المزاحمة مع الأهمّ فالظاهر صحّته . ( السبزواری ).* الأقوی صحّة الصوم فی هذا الفرض وفی بقیّة الفروض الداخلة فی بابالتزاحم وإن عصی بترک الأهمّ . ( زین الدین ).* الظاهر عدم بطلان الصوم بذلک؛ فإنّ حکم العقل بلزوم صرف القدرة فی غیرهلایقتضی انتفاء الأمر به مطلقاً، ومنه یظهر الحال فی بعض الصور المتقدّمة .( السیستانی ).

1- 1 . الأقوی فیه الصحّة، ولا ینبغی ترک الاحتیاط بالقضاء . ( الجواهری ).* الأقوی الصحّة . ( الفیروزآبادی ).* لو أمِن الضرر فهی الأقوی . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* الأقوی صحّته، لکون المقام من باب التزاحم غیر المضرّ بصحّته کونه فیصورة جهله بالمزاحم معذوراً . ( آقا ضیاء ).* أقواه الصحّة، کما تقدّم . ( آل یاسین ).* الظاهر عدم الإشکال فیها . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* والأقوی الصحّة . ( صدر الدین الصدر ).* أقواه الصحّة . ( مهدی الشیرازی ).* لا تخلو الصحّة من قوّة . ( عبدالهادی الشیرازی ).* ضعیف . ( الحکیم ).* أقواه الصحّة، خصوصاً مع الأمن من الضرر . ( الشاهرودی ).* الظاهر هی الصحّة . ( البجنوردی ).* الأظهر الصحّة . ( الفانی ).* عدم الصحّة لا یخلو من قرب . ( الخمینی ).* عدم الصحّة لا یخلو من قوّة . ( المرعشی ).* بل الأقوی صحّته . ( الآملی ).* الظاهر الصحّة . ( زین الدین ).* تارةً یکون مریضاً ویزعم عدم الضرر وبعد ذلک یظهر خَطَؤه فالأقوی بطلانصومه؛ لخروجه عن موضوع التکلیف، واُخری لایکون مریضاً ویزعم عدمالضرر وفی الواقع یکون الصوم مضرّاً، فلا وجه للإشکال، بل الظاهر الصحّة، ولاوجه لوجوب القضاء . ( تقی القمّی ).

الاحتیاط(1) بالقضاء.

علم المکلف من نفسه خلاف حکم الطبیب

وإذا حکم الطبیب بأنّ الصوم مضرّ وعلم المکلّف من نفسه عدم الضرر یصحّ صومه(2) ، وإذا حکم بعدم ضرره وعلم المکلّف أو ظنّ کونه(3) مضرّاً(4) وجب علیه ترکه(5) ولا یصحّ منه(6) .

صحة الصوم من النائم تمام النهار مع سبق النیة

(مسألة ) : یصحّ الصوم من النائم ولو فی تمام النهار إذا سبقت منه النیّة فی اللیل، وأمّا إذا لم تسبق منه النیّة: فإن استمرَّ نومه إلی الزوال بطل صومه(7) ووجب علیه القضاء إذا کان واجباً، وإن استیقظ قبله نوی

وصحّ(8) ، کما أنّه لو کان مندوباً واستیقظ قبل الغروب یصحّ إذا نوی.

ص:242

1- 1 . وإن کان الأرجح الصحّة . ( الکوه کَمَری ).* بل الاحتیاط استحبابی . ( محمّد الشیرازی ).

2- 2 . مع عدم تبیّن الخلاف، کما مرّ . ( الخمینی ).* قد مرّ فی الحاشیة السابقة أنّه لو بان الخلاف لا یخلو عدم الصحّة من قوّة،فکذا هنا . ( المرعشی ).

3- 3 . تقدّم کفایة خوف الضرر . ( صدر الدین الصدر ).

4- 4 . بل وإن خاف ولو مع عدم الظنّ . ( الرفیعی ).

5- 5 . إذا کان الضرر المظنون بحدٍّ محرّم، وإلّا فیجوز له الصوم رجاءً، ویصحّ لو کانمخطئاً فی اعتقاده . ( السیستانی ).

6- 6 . مع تبیّن الخلاف محلّ تأمّل إذا صام متقرّباً . ( الخمینی ).* حیث لم یتبیّن الخلاف، وإلّا فالصحّة لا تخلو عن قوّة . ( المرعشی ).* لکنّ الأحوط لِمَن استیقظ بعد الزوال تجدید النیّة وإتمام الصوم أیضاً برجاءالمطلوبیة . ( محمد رضا الگلپایگانی ).

7- 7 . الأحوط إتمامه ثمّ القضاء . ( السبزواری ).* بل الأحوط الإتمام رجاءً ثمّ القضاء . ( السیستانی ).

8- 8 . علی المشهور من إلحاق مطلق الغافل بالجاهل بالموضوع فی حکم التجدید،وهو لا یخلو من شیء؛ لعدم وجه له . ( آقا ضیاء ).* فیه تأمّل، بل منع . ( صدر الدین الصدر ).* لا یخلو من تأمّل، وإن لا یخلو من قوّة، والاحتیاط بالنیّة والإتمام والقضاءحَسَن . ( الخمینی ).* تقدّم الإشکال فیه فی صیام شهر رمضان . ( الخوئی ).* والأحوط الأولی فی حقّه النیّة والإمساک ثمّ القضاء . ( المرعشی ).* بل نوی وأتمّ الصوم وقضی علی الأحوط وجوباً إذا کان شهر رمضان أو واجباًمعیّناً، وصحّ صومه إذا کان غیر معیّن، کما تقدّم فی مبحث النیّة . ( زین الدین ).

1- 1 . فی الجزم بالحکم علی نحو العموم إشکال؛ لعدم الدلیل، نعم، قد تمّ الدلیلبالنسبة إلی بعض العبادات کالصلاة مثلاً . ( تقی القمّی ).

2- 2 . علی إشکالٍ قد مرّ مِنّا فی الحاشیة علی الطهارة والصلاة . ( المرعشی ).

3- 3 . بمعنی أنّ الصبیّ إذا کان قد بلغ سبع سنین یؤمَر بالصیام بما یُطیق من الإمساکإلی نصف النهار أو أکثر من ذلک أو أقل حتی یتعوّد الصوم ویُطیقه، وأمّا الأمربالصوم تمام النهار وإن لم یکن یطیقه خصوصاً مع التشدید علیه فغیر ثابت، هذابالنسبة إلی الذَکَر، وأمّا الأُنثی فیستحبّ أیضاً تمرینها علی النحو المتقدّم، ولکنلم یثبت لذلک سنّ معیّن . ( السیستانی ).

4- 4 . هذا التحدید محلّ تأمّل، ولا یبعد استحباب التشدید علیه إذا أطاق علی صومثلاثة أیّام متتابعة . ( الخمینی ).* وهو الأظهر، واعتبار قدرته علی ثلاثة أیّامٍ متوالیةٍ کما عن بعض القدماءمعتمداً علی خَبَرَی السکونی ( الوسائل : الباب (29) من أبواب من یصحّ منه الصوم، ح 5.) ضعیف . ( المرعشی ). * مبدأ التمرین علی الصوم وغیره من العبادات هی السنّ التی تحصل للصبیّفیها القوّة والطاقة للعبادة، وهی تختلف فی الصبیان، وعلی هذا تجتمع الأخبارالمختلفة الواردة فی تحدیدها . ( زین الدین ).* لم أجد دلیلاً للتشدید لخصوص السبع . ( تقی القمّی ).

1- 1 . إتمام عدم الفرق بالنصوص الواردة فی المقام فی غایة الإشکال؛ لاختصاصهابالذَکَر، إلّا أنْ یتم الأمر فی الاُنثی بالإجماع والتسالم أو الفهم العرفی . ( تقیالقمّی ).

2- 2 . علی الأحوط؛ لاحتمال سوقها مساق النواهی فی الصلاة المحمولة علیالکراهة، للنصوص ( الوسائل : الباب (28) من أبواب أحکام شهر رمضان، ح 1 _ 6.) المرخّصة فی کثیر من الموارد المانع عن الالتزامبتخصیص النواهی؛ لإبائها من مثل هذا التخصیص، ومثل هذه الجهة وإن لم تکنجاریة فی المقام إلّا أنّ وحدة سیاقها یوجب الوهن فی دلالتها علی الحرمة؛ولذا کان الأمر فی المقام مجری الاحتیاط جدّاً . وعلی أیِّ حالٍ لا شبهة فی عدماقتضاء نواهیها الحرمة الذاتیة، بل الظاهر بقرینة المقایسة فی أخبارها فی الصلاةالحرمة التشریعیة، وحینئذٍ فیکفی فی جواز الإتیان بنافلتها إتیانها برجاء الواقع؛لقوّة احتمال المشروعیة، کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ).* لیس فی متون الأحادیث مطلق الفرض، فالحکم مخصوص بقضاء شهررمضان . ( الفانی ).* علی الأحوط الأولی فی غیر قضاء شهر رمضان . ( السیستانی ).

3- 3 . فی غیر القضاء علی الأحوط . ( عبدالله الشیرازی ). * یختصّ الحکم بِمَن علیه قضاء شهر رمضان، ولا یعمّ غیره من الصوم الواجب .( زین الدین ).

1- 1 . تعمیم الحکم إلی غیر القضاء لا یخلو من إشکال . ( الاصفهانی ).* علی الأحوط فی غیر قضاء شهر رمضان . ( الشاهرودی ).* علی الأحوط فی غیر القضاء، بل التعمیم لا یخلو من قوّة . ( الخمینی ).* تعمیم الحکم إلی غیر القضاء مبنیّ علی الاحتیاط . ( حسن القمّی ).* الجزم بالحکم فی النذر وأمثاله من العناوین الثانویة مشکل؛ فإنّ الظاهر مندلیل المنع الصوم الواجب بالعنوان الأوّلی . ( تقی القمّی ).* علی الأحوط فی غیر قضاء شهر رمضان، بل لایبعد القول بالصحّة فیه .( الروحانی ).* فی غیر القضاء إشکال أحوطه ذلک . ( اللنکرانی ).

2- 2 . علی الأحوط فی غیر قضاء شهر رمضان . ( الکوه کَمَری، السبزواری ).* فی غیر القضاء إشکال أحوطه ذلک . ( الإصطهباناتی ).* فی عموم الحکم لغیر القضاء إشکال . ( الحکیم، الآملی ).* فی تعمیم الحکم لغیر قضاء شهر رمضان إشکال، نعم، الأحوط أن لا یتطوّعمع کونهما علیه . ( البجنوردی ).* علی الأحوط فی غیر القضاء . ( الشریعتمداری ).

3- 3 . لا وجه لهذا التقیّد إلّا دعوی الانصراف وإثباته علی مدّعیه . ( تقی القمّی ).

4- 4 . وکذا مع عدم التمکّن منه . ( الفیروزآبادی ).

5- 5 . کما إذا کان علیه صوم شهرین متتابعین ودخل شعبان قبل الشروع فیه فإنّالظاهر حینئذٍ جواز التطوّع . ( الاصطهباناتی ).

6- 6 . أو کان علیه شهران متتابعان ولم یشرع قبل شهر شعبان . ( عبدالله الشیرازی ).

1- 1 . محلّ تأمّل، وکذا الکلام فی صورة نسیان الواجب والإتیان بالمندوب إذا تذکّربعد الفراغ . ( أحمد الخونساری ).* فیه نظر أیضاً، فالأولی أن یأتی به رجاءً، کما أسلفناه . ( آقا ضیاء ).* فیه إشکال . ( السیستانی ).

2- 2 . فیه نظر، وکذا فی صورة النسیان . ( محمّد الشیرازی ).

3- 3 . لا یخلو من إشکال، وإن لا یخلو من وجه . ( الخمینی ).

4- 4 . فیه إشکال، بل منع؛ فإنّ عنوانَ « علیه » الموضوع للمنع محفوظ حال النسیان .( تقی القمّی ).

5- 5 . لا یخلو من شبهة . ( الحکیم ).* الصحّة غیر معلومة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* لا یخلو من إشکال . ( الآملی ).

6- 6 . إذا کان قبل الزوال، ویجدّد نیّة القضاء إن شاء، أمّا إذا کان بعد الزوال فیتمّ مانواه . ( الفانی ).

7- 7 . وإذا تذکّر بعد الزوال فالظاهر صحّة صومه؛ لعدم التکلیف بالواجب، أمّا قبلالزوال فللنسیان، وأمّا بعده فلعدم التمکّن؛ لفوات وقت النیّة . ( زین الدین ).

8- 8 . علی البناء علی عدم جواز التطوّع وقت الفریضة، أو لمن علیه الفریضة فیتصحیح مثل هذا النذر إشکال، کما تقدّم فی باب الصلاة بوجهه، فراجع . ( آقا ضیاء ).* تصحیح التطوّع بالنذر محلّ نظر، أو منع مطلقاً . ( مهدی الشیرازی ).* محلّ إشکال، وکذا الکلام فی ما بعده . ( أحمد الخونساری ).

9- 9 . فیه نظر، وکذا ما بعده . ( الحکیم ).* فیه نظر . ( الآملی ).* فی صحّة النذر نظر، وکذا فی بقیّة فروض المسألة . ( زین الدین ).* فیه وفی ما بعده نظر . ( حسن القمّی ).* بل لایصحّ؛ فإنّ الإطلاق ینافی منع الشرعی فی بعض المصادیق فلا ینعقد النذر معلحاظ الإطلاق، ومنه یظهر أنّ الأقوی الفساد فی بقیّة الصور أیضاً . ( تقی القمّی ).

1- 1 . فیه إشکال، فالأحوط أن یأتی بالمنذور بعده، إلّا إذا ضاق وقته . ( الخمینی ).

2- 2 . بل لایجوزإذاکان الواجب قضاءشهررمضان،وکذاالحال فی مابعده . ( السیستانی ).

3- 3 . سیأتی أنّه غیر صافٍ عن شوب الإشکال . ( المرعشی ).

4- 4 . فیه شوب الإشکال . ( المرعشی ).

5- 5 . الأظهر عدم الصحّة . ( الفیروزآبادی ).* عدم الصحّة هو الأقوی . ( الاصفهانی ).* الظاهر الصحّة . ( الکوه کَمَری ).* قوی . ( الحکیم، الآملی ).* بل منع . ( الفانی ).* الأقوی بطلانه . ( الخمینی ).* لا فرق فی الإشکال بین الفروع الثلاثة، کما أنّ الصحّة فی کلّ واحد منها لاتخلو من إشکال . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* بل منع، کما مرّ وجهه فی کتاب الصلاة ( التعلیقة 59)( راجع الجزء السادس من هذا الکتاب، فصل أوقات الرواتب، مسألة (17) ، ص 97 ، هامش (3).). ( السیستانی ).* الأظهر عدمها . ( اللنکرانی ).

1- 1 . بل هو بعید؛ لأنّ اللازم رجحان المتعلّق قبل النذر . ( الفانی ).* هذا بعید . ( الروحانی ).

2- 2 . بل بعید . ( الإصطهباناتی ).* محلّ النظر والتأمّل . ( عبدالله الشیرازی ).* فی تقریبه کمال البعد، وکیف یتوجّه انعقاد النذر مع اشتراط الرجحان فیمتعلّقه والالتزام بحصول الرجحان بالنذر؟ وکفایة مثل هذا الرجحان کما تریوتنظیره بالتزام تبعیّة الأوامر للمصالح ولو فی الأمر ضعیف جدّاً، نعم، یمکن أنیقرّب الانعقاد فی ما نحن فیه بالتزام رجحان طبیعة الصوم، وأنّ خصوصیّةمرجوحیّة التطوّع غیر مستلزمة لمرجوحیّة تلک الطبیعة، فلو تعلّق النذر بهاارتفعت مرجوحیّة تلک الخصوصیّة، فلا إشکال حینئذٍ فی انعقاد النذر، بل یمکنأن یقال : إنّ نذر الإحرام قبل المیقات کذلک، والکاشف عن رجحانه الذاتیالنصوص الواردة . ( المرعشی ).* قد مرّ نظیر هذه المسألة فی ( المسألة 17) من أوقات الرواتب، ومرّ ما یتعلّقبها . ( السبزواری ).* لا یخلو من بعد . ( حسن القمّی ).

3- 3 . تقدّم الکلام فی ذلک فی مسألة التطوّع فی وقت صلاة الفریضة . ( الخوئی ).

4- 4 . لکن لکفایة رجحان نفس الصوم فی انعقاد النذر، لا لِما أفاده فی المتن حتّییتوجّه علی المحذور . ( الشاهرودی ).

5- 5 . هذا هو الصحیح، لکن لا بدعوی کفایة الرجحان الناشئ عن النذر فی صحّته؛إذ فیه من المحذور ما لایخفی، بل لأنّ متعلّق النذر هو ذات الصوم دون التطوّع،ومرجوحیّة التطوّع لا تستلزم مرجوحیّة ذات الصوم، بل هو علی رجحانهالذاتی، فینعقد نذره ویرتفع موضوع التطوّع بذلک، ویطّرد ذلک فی جمیع ما کانمن قبیله . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).

1- 1 . إذا ورد دلیل خاصّ للصحّة یکون هذا البیان مجملاً ووجهاً للأخذ به،ومخصّصاً للعموم؛ وإلّا لا نلتزم به بمحض الإمکان بعد الدلیل علی کون متعلّقالنذر والفعل راجحاً الظاهر فی رجحانه بما هو . ( الفیروزآبادی ).

2- 2 . لیس المراد حدوثه به؛ فإنّه غیر معقول، بل المراد کفایة الرجحان الذاتی إذاارتفع بالنذر موضوع النهی علی ما هو الأقوی فی نظائره . ( المیلانی ).

3- 3 . إذا لم یقدر بالتطوّع علی إتیان الواجب الاستئجاری ففی صحّة التطوّعإشکال . ( الرفیعی ).

1- 1 . فیه تأمّل . ( الحکیم ).

2- 2 . إذا کملا قبل الزوال ولم یأتیا بالمفطِر فوجوب الصوم علیهما لا یخلو من قوّة .( الجواهری ).* بل الظاهر وجوب الإتمام علی الصبیّ وإن لم ینوِ، ولا یُترک الاحتیاط فیالمجنون، وإن لم یفعلا فالأحوط القضاء، بل لا یبعد الوجوب علی الصبیّ .( عبدالله الشیرازی ).

3- 3 . الأقوی وجوبه علی الصبیّ مع عدم الإتیان بالمفطِر وإن لم ینوِ . ( محمّد تقیالخونساری، الأراکی ).

4- 4 . وجوبه حینئذٍ لا یخلو من قوّة، بل فی ما إذا کمل قبل الزوال ولم یتناولالمفطِر أیضاً . ( الإصفهانی ).

5- 5 . لا یبعد فیه وجوب الصوم . ( الحکیم ).

6- 6 . لا یبعد فیه وجوب الصوم . ( الآملی ).

7- 7 . لو نواه ولم یأتِ بالمفطِر حتّی بلغ وجب علیه الإتمام، بل الأحوط الإتمام لوبلغ قبل الزوال ولم یأتِ بالمفطِر وإن لم ینوِ . ( عبدالهادی الشیرازی ).* الأقوی وجوبه إذا أکمل قبل الزوال . ( الرفیعی ).* الأقوی وجوب الإتمام علیه حینئذٍ وإن بلغ بعد الزوال، وکذلک إذا بلغ قبلالزوال ولم یکن آتیاً بمفطر . ( الفانی ).* بل یتمّ صومه واجباً فی هذه الصورة علی الأحوط، ویقضی إذا هو لم یتمّه .( زین الدین ).* وجوبه حینئذٍ لا یخلو من قوّة . ( حسن القمّی ).

1- 1 . الصحّة والاکتفاء به فی هذه الصورة قویّة . ( الفیروزآبادی ).* لا یُترک، والمراد القضاء علی تقدیر عدم الإتمام . ( مهدی الشیرازی ).* هذا الاحتیاط لا یُترک فی صورة إتیان الصوم ندباً، کما لا ینبغی ترکالاحتیاط فی صورة عدم الإتیان بالمفطِر وإن لم ینوِ الصوم ندباً . ( الشاهرودی ).* لا یُترک . ( السبزواری ).* الأظهر أنّه لو دخل الصبیّ فی الصوم بنیّة الندب ثمّ بلغ وجب علیه الإتمام،کان البلوغ قبل الزوال أم بعده، ولو لم یدخل فیه فبلغ فلا یجب علیه إتمامالصوم، تناول المفطِر أم لا، بلغ قبل الزوال أم بعده، ولا قضاء علیه فی الموردَین .( الروحانی ).

2- 2 . لا یُترک . ( الإصطهباناتی ).

3- 3 . بل الأحوط إذا کملا قبل الزوال ولم یأتیا بالمفطِر الإتمام، وإن لم یُتمّافالقضاء، نعم، الأحوط للصبیّ الصائم المدرک الإتمام مطلقاً، وإن أفطر فالقضاء .( محمّد رضا الگلپایگانی ).

4- 4 . وجوب الإتمام هنا لا یخلو من قوّة ولا یجب القضاء . ( الجواهری ).* الظاهر کفایة الإتمام، وعدم لزوم القضاء . ( صدر الدین الصدر ).* الظاهر کفایته، ولا یحتاج إلی القضاء . ( الکوه کَمَری ).* بل الأحوط هو الإتمام، وإن لم یفعلا فالقضاء . ( البروجردی ).* یعنی القضاء إن لم یتمّ الصوم . ( الحکیم ).* أی القضاء علی تقدیر عدم الإتمام . ( المیلانی ).* وجوب الإتمام لا یخلو من قوّة، ومعه لا حاجة إلی القضاء، نعم، لو عصی ولمیُتمّ فعلیه القضاء . ( البجنوردی ).* أی القضاء إذا لم یُتمّ، وإلّا لا معنی للجمع بینهما . ( عبدالله الشیرازی ).* لا حاجة إلی القضاء فی صورة الإتمام . ( الفانی ).* لا وجه للجمع بینهما، بل الأحوط الغیر الإلزامی الإتمام، ومع عدم الإتیانالقضاء . ( الخمینی ).* الإتمام أو القضاء إن لم یُمسِک ولم یتمّ . ( المرعشی ).* عند عدم إتمام الصوم . ( الآملی ).* لو لم یتمّا، وإلّا فلا وجه للإتمام والقضاء . ( السبزواری ).* مع الإتمام لایبقی مجال للقضاء، کما یظهر لمن له خبرة بالصناعة . ( تقی القمّی ).* علی تقدیر عدم الإتمام . ( السیستانی ).* بل الإتمام فقط، ومع عدم فعله فالقضاء . ( اللنکرانی ).

1- 1 . لا حاجة إلی القضاء مع الإتمام، والوجه فیه ظاهر . ( الخوئی ).

2- 2 . إذا أوجب جنونه الإخلال بالنیّة المعتبرة، وإلّا _ کما إذا کان مسبوقاً بالنیّة _فقد مرّ لزوم الاحتیاط لمثله بالإتمام، فإن لم یفعل فالقضاء، وهکذا الحال فیالمغمی علیه . ( السیستانی ).

3- 3 . لو عقل المجنون قبل الزوال وجب الصوم فی الواجب المعیّن إذا لم یکنتناول المفطِر . ( الجواهری ).

4- 4 . لم نجد له وجهاً تامّاً، فلا یُترک الاحتیاط . ( تقی القمّی ).

5- 5 . حکم المغمی علیه لو أفاق قبل الزوال حکم المجنون، علی ما عرفت .( الجواهری ).

1- 1 . وأدرک الفجر . ( المیلانی ).* لا یُترک الاحتیاط بالإتمام، ومع ترکه بالقضاء . ( الخمینی ).* وإلّا فلو صَحَا قبل الزوال فالأحوط له تجدید النیّة والإتمام . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).

2- 2 . أو جدّدها بعده إذا صَحَا قبل الزوال، ولا یُترک الاحتیاط، کما مرّ . ( البروجردی ).* وکذا إذا لم ینوِ ولکن جدّد النیّة بعد الصحو وقبل الزوال، وقد مرّ منّا کلام فیالإغماء . ( المرعشی ).

3- 3 . لا یُترک . ( عبدالله الشیرازی ).

4- 4 . لا یُترک . ( الإصفهانی، الرفیعی، أحمد الخونساری، حسن القمّی ).* بل لا یخلو وجوبه من قوّة . ( الحکیم ).* هذا الاحتیاط لازم وإن جدّدها بعد الإغماء أیضاً إذا أفاق قبل الزوال، ولکنّالأحوط عدم الاکتفاء به؛ لِما مرّ . ( الشاهرودی ).* تقدّم أنّ الأحوط فی السکران والمغمی علیه فی بعض النهار الإتمام والقضاءمع سبق النیّة . ( البجنوردی ).* وإن لم یتمّ یستحبّ له القضاء . ( الفانی ).* ومع عدم النیّة لو زال الإغماء قبل الزوال فالأحوط تجدید النیّة والإتمامأیضاً . ( السبزواری ).* لا یُترک هذا الاحتیاط، کما تقدّم، فإن لم یُتمَّ صومه قضاه . ( زین الدین ).* بل الأظهر ذلک . ( الروحانی ).* أو تجدیدها بعد زواله إذا لم ینوِ قبله . ( اللنکرانی ).

1- 1 . خلافاً للمشهور حیث ألحقوه بالمسافر، والدلیل علیه غیر ثابت؛ ولذا لا یُترکالاحتیاط فی مثله جدّاً . ( آقا ضیاء ).* بل الأقوی . ( محمّد تقی الخونساری، الفانی، الأراکی ).* لا یُترک إن لم یحصل له تضرّر بما حصل له من الإمساک فی ما مضی ومایأتی إلی الغروب . ( السبزواری ).* الأحوط لزوماً أن ینوی ویصوم ویقضی بعد ذلک إذا کان الصوم شهر رمضان،أو واجباً معیّناً، کما تقدّم فی نظائره . ( زین الدین ).

2- 2 . لا یُترک الاحتیاط . ( المرعشی ).* ولا یُترک . ( السیستانی ).

3- 3 . ثمّ یقضی . ( الفیروزآبادی ).* هذا الاحتیاط لا یُترک . ( البجنوردی ).

4- 4 . بل الأقوی وجوبه . ( الجواهری ).* بل الظاهر وجوبه . ( مهدی الشیرازی ).* قوّته غیر معلومة . ( عبدالله الشیرازی ).* بل الظاهر هو الوجوب، کما فی المسافر . ( اللنکرانی ).

5- 5 . بل الوجوب هو الأقوی . ( البروجردی ).* لا قوّة فیه، فلا یُترک الاحتیاط . ( الشاهرودی ).

6- 6 . فیه تفصیل . ( الحکیم ).* إذا کان یضرّه مطلق الإمساک وقد تحمّله إلی ذلک الحین، وإلّا فوجوب ما ذکرلا یخلو من قوّة . ( المیلانی ).* لا یُترک الاحتیاط بأن ینوی ویصوم . ( أحمد الخونساری ).* لا یخلو وجوبه من قرب . ( الخمینی ).* بل الأقوی وجوبه . ( الروحانی ).* هذا إذا کان الإمساک مضرّاً له فی هذا المقدار من الزمان أیضاً، وإلّا ففیهتفصیل . ( حسن القمّی ).

الخامس : الخلوّ من الحیض والنفاس

الخامس : الخلوّ من الحیض والنفاس، فلا یجب معهما وإن کان حصولهما فی جزءٍ من النهار.

السادس : الحَضَر

السادس : الحضر: فلا یجب علی المسافر الّذی یجب علیه قصر الصلاة، بخلاف مَن کان وظیفته التمام _ کالمقیم عشراً، أو المتردّد ثلاثین یوماً، والمکاری ونحوه، والعاصی بسفره _ فإنّه یجب علیه التمام؛ إذ المدار فی تقصیر الصوم علی تقصیر الصلاة، فکلّ سفرٍ(1) یوجب قصر

الصلاة یوجب قصر الصوم، وبالعکس(2) .

حکم المسافر قبل وبعد الزوال

(مسألة ) : إذا کان حاضراً فخرج إلی السفر: فإن کان قبل الزوال وجب(3) علیه الإفطار(4) ،

حکم القادم قبل وبعد الزوال

وإن کان بعده وجب علیه البقاء(5) علی صومه، وإذا کان مسافراً وحضر بلده أو بلداً یعزم علی الإقامة فیه عشرة أیّام: فإن

ص:255

1- 1 . حتّی سفر الصید للتجارة، وإن کان الأحوط فیه الجمع فی الصلاة خاصّة .( کاشف الغطاء ).

2- 2 . إلّا فی بعض الصور، کما سیجیء وفی بعضٍ آخر عند بعض . ( الفیروزآبادی ).* وقد مرّ الاحتیاط فی خصوص الصلاة فی سفر الصید للتجارة . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).

3- 3 . إن نوی السفر من اللیل، وإلّا فالأحوط إتمامه والقضاء . ( حسن القمّی ).

4- 4 . لکنّ الأولی فی ما ] إذا [ لم ینوِ السفر من اللیل أن یُتمّ الصوم ثمّ یقضیه .( المیلانی ).* هذا إذا کان ناویاً للسفر من اللیل، وإلّا فالأحوط إتمام الصوم ثمّ القضاء .( الخوئی ).* علی الأحوط لزوماً، خصوصاً إذا کان ناویاً للسفر من اللیل . ( السیستانی ).

5- 5 . لکنّ الأحوط القضاء أیضاً إذا نوی السفر من اللیل . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* علی الأحوط لزوماً، سیّما إذا لم یکن ناویاً للسفر من اللیل ویجتزئ به .( السیستانی ).

کان قبل الزوال ولم یتناول المفطِر وجب علیه الصوم(1) ، وإن کان بعده أو

تناول فلا(2) ،

استحباب الإمساک بقیة النهار للقادم من السفر مفطراً

وإن استحبّ(3) له الإمساک بقیّة النهار، والظاهر(4) أنّ

المناط(5) کون الشروع فی السفر قبل الزوال أو بعده، لا الخروج عن حدِّ الترخّص، وکذا فی الرجوع المناط دخول البلد، لکن لا یُترک الاحتیاط(6)

بالجمع إذا کان الشروع قبل الزوال والخروج عن حدِّ الترخّص بعده، وکذا فی العود إذا کان الوصول إلی حدِّ الترخّص قبل الزوال والدخول فی المنزل بعده.

المستثنیات من قاعدة التلازم بین إتمام الصلاة والصوم وقصرها والإفطار

(مسألة ) : قد عرفت التلازم بین إتمام الصلاة والصوم وقصرها والإفطار.

لکن یستثنی من ذلک موارد(7) :

ص:256

1- 1 . علی الأحوط، ویجتزئ به . ( السیستانی ).

2- 2 . عدم الاجتزاء بإکمال الصوم فی الصورة الاُولی مبنیّ علی الاحتیاط . ( السیستانی ).

3- 3 . مؤکّداً . ( المرعشی ).* لم نجد دلیلاً علیه . ( تقی القمّی ).

4- 4 . فیه تأمّل . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

5- 5 . بل الظاهر أنّ الخروج عن حدّ الترخّص ذهاباً والوصول إلیه إیاباً . ( صدر الدینالصدر ).* بل المناط الخروج عن محلّ الترخّص قبل الزوال وبعده . ( کاشف الغطاء ).* بل المناط حدّ الترخّص من الطرفین، والاحتیاط طریق النجاة . ( محمّد الشیرازی ).

6- 6 . الذی یُقوِّی عدم وجوب الجمع . ( الجواهری ).* هذا الاحتیاط لا یُترک . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* لا یُترک . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).

7- 7 . وقد مرّ فی سفر الصید للتجارة لزوم قصر الصوم والاحتیاط بالجمع فیالصلاة . ( الخمینی ).* قد مرّ فی ( المسألة 35) أنّ فی سفر الصید للتجارة إفطار الصوم، ولکنّالأحوط فی الصلاة الجمع . ( المرعشی ).

أحدها: الأماکن الأربعة، فإنّ المسافر یتخیّر فیها بین القصر والتمام فی الصلاة وفی الصوم یتعیّن الإفطار.

الثانی: ما مرّ مِن الخارج إلی السفر بعد الزوال فإنّه یتعیّن علیه البقاء(1) علی الصوم، مع أنّه یقصّر فی الصلاة.

الثالث: ما مرّ من الراجع من سفره فإنّه إن رجع بعد الزوال یجب علیه الإتمام، مع أنّه یتعیّن علیه الإفطار.

عدم جواز الإفطار للمسافر قبل حدّ الترخّص

(مسألة ) : إذا خرج إلی السفر فی شهر رمضان لا یجوز له الإفطار إلّا بعد الوصول إلی حدِّ الترخّص، وقد مرّ(2) سابقاً وجوب(3) الکفّارة(4) علیه(5) إن أفطر قبله.

حکم السفر اختیاراً فی شهر رمضان وغیره من الواجب المعیّن

(مسألة ) : یجوز السفر اختیاراً فی شهر رمضان، بل ولو کان للفِرار من الصوم، کما مرّ، وأمّا غیره من الواجب المعیّن(6)

ص:257

1- 1 . علی ما مرّ آنفاً . ( السیستانی ).

2- 2 . الأظهر سقوطها . ( الفیروزآبادی ).

3- 3 . علی الأحوط، کما مرّ . ( البروجردی، الشاهرودی ).* علی الأحوط، کما تقدّم . ( اللنکرانی ).

4- 4 . علی الأحوط . ( الکوه کَمَری، المرعشی ).* وقد مرّ أنّه أحوط . ( محمد رضا الگلپایگانی ).

5- 5 . وقد مرّ الإشکال فی وجوبه، وإن کان الاحتیاط حسن . ( الحائری ).* علی الأحوط، کما مرّ . ( أحمد الخونساری، الخمینی ).

6- 6 . بل الأقوی أنّه فی حکم شهر رمضان فی ما إذا لم یکن مملوکاً للغیر، کما فیالإیجار، أو متعلّقاً لحقّ الغیر، کما فی الشرط ضمن العقد . ( الخوئی ).* إلّا النذر . ( محمّد الشیرازی ).

1- 1 . بل الأقوی جوازه . ( الجواهری، الفیروزآبادی ).* بل الأحوط فیه وفی ما بعده . ( صدر الدین الصدر، عبدالله الشیرازی ).* الأقوی جوازه فی النذر المعیّن، وعدم وجوب الإقامة فیه . ( الخمینی ).

2- 2 . بل الأحوط فیه وفی ما بعده . ( الإصفهانی ).* الأقوائیّة ممنوعة . ( الشاهرودی ).

3- 3 . بل الأقوی جوازه، وعدم وجوب الإقامة . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* بل یجوز، ولا تجب الإقامة لو کان مسافراً علی الأقوی . ( آل یاسین ).* الأرجح جوازه، وعدم وجوب الإقامة علی المسافر . ( الکوه کَمَری ).* بل الأحوط، وکذا الحال فی ما بعده . ( الإصطهباناتی ).* بل الأحوط والأقوی الجواز، ولا تجب الإقامة . ( عبدالهادی الشیرازی ).* لا یبعد جوازه . ( الحکیم ).* القوّة ممنوعة، ولا بأس بأن یسافر ویحتاط بالصوم فیه وبالقضاء بعد رجوعه .( المیلانی ).* الأقوائیّة ممنوعة، بل الظاهر جوازه، وإن کان الترک أحوط فلا یجب الإقامةأیضاً . ( البجنوردی ).* بل الأقوی جوازه . ( الفانی ).* بل لا یبعد جواز السفر، وعدم وجوب الإقامة . ( محمد رضا الگلپایگانی ).* لا یبعد جوازه إذا کان مرجع نذره إلی عدم السفر . ( السبزواری ).* الأقوی أنّ حکم الواجب المعیّن حکم شهر رمضان، فیجوز السفر فیه اختیاراًولا تجب له الإقامة . ( زین الدین ).* بل الأقوی جوازه فی النذر المعیّن، وعدم وجوب الإقامة إن کان مسافراً،وفی غیره من الواجب المعیّن ففیه إشکال . ( حسن القمّی ).* إذا کان واجباً بإیجار ونحوه، وکذا الثالث من أیّام الاعتکاف، والأظهر جوازهفی ما کان واجباً بالنذر، وفی إلحاق الیمین والعهد به إشکال، ومنه یظهر الحالفی وجوب قصد الإقامة . ( السیستانی ).* بل الأقوی الجواز فی النذر المعیّن، بل فی غیره کقضاء شهر رمضان إذا ضاقوقته . ( اللنکرانی ).

وجب علیه الإقامة(1) ؛ لإتیانه مع الإمکان.

کراهة السفر فی شهر رمضان

(مسألة ) : الظاهر کراهة السفر فی شهر رمضان(2) قبل أن یمضی

ثلاثة وعشرون(3) یوماً(4) ، إلّا فی حجٍّ أو عمرة(5) ، أو مالٍ یخاف تلفه، أو أخٍ یخاف هلاکه(6) .

کراهة الجماع والتملّی من الطعام والشراب من غیر الصائم

(مسألة ) : یکره للمسافر فی شهر رمضان، بل کلُّ مَن یجوز له الإفطار التملّی من الطعام والشراب، وکذا یکره له الجماع فی النهار، بل الأحوط ترکه، وإن کان الأقوی جوازه.

* * *

ص:259

1- 1 . الأظهر أنّها لا تجب . ( الجواهری ).* بل لا یجب علیه الإقامة . ( الفیروزآبادی ).* الأقوی عدم وجوبها، فلا یصوم، وإنّما یحتاط بقضائه . ( المیلانی ).

2- 2 . بل أفضلیّة الإقامة والصوم . ( الروحانی ).

3- 3 . لعلّ الأقرب هو أفضلیّة الإقامة والصوم، والنواهی الواردة عن السفر نواهٍعرضیّة من جهة ترک الأفضل، وعلی أیٍّ فیزول ذلک بمضیِّ اللیلة الثالثةوالعشرین . ( زین الدین ).

4- 4 . هذا التحدید لم یثبت بدلیل معتبر . ( السیستانی ).

5- 5 . وینبغی إلحاق زیارة المشاهد المشرّفة بهما فی ذلک، لا سیّما ما کان منهاأفضل منهما . ( آل یاسین ).* لاینحصر رفع الکراهة بما ذکر . ( حسن القمّی ).

6- 6 . أو نحو ذلک من الراجحات الشرعیّة . ( محمّد الشیرازی ).

1- 1 . بل یجب مطلقاً . ( الخوئی ).* عن صاحب الجواهر عدم ظهور الخلاف إلّا عن صاحب الحدائق فی أنّالمقام من العزیمة، لا الرخصة . ( السبزواری ).

2- 2 . وجوب الصدقة فی هذه الصورة محلّ تأمّل، وکذا فی ذی العُطاش والحاملالمقرِب التی یضرّها الصوم، والمرضعة التی یضرّها الصوم، ولکن لا ینبغی ترکالاحتیاط . ( الشاهرودی ).

3- 3 . وجوب التکفیر فی هذه الموارد أجمع غیر معلوم، نعم، الأحوط مع التمکّنعدم الترک . ( کاشف الغطاء ).* عدم وجوبه فی صورة التعذّر لا یخلو من قوّة، وکذا فی ذی العطاش .( البروجردی ).* فی وجوب التکفیر حینئذٍ إشکال . ( الحکیم، الآملی ).* یمکن القول بعدم وجوب التکفیر فی هذه الصورة . ( المیلانی ).* وجوب الصدقة فی صورة التعذّر غیر ثابت . ( الشریعتمداری ).* لا فدیةَ فی صورة التعذّر، وإن کان أحوط . ( الفانی ).* وجوب الکفّارة علی الشیخین وذی العطاش فی صورة تعذّر الصوم علیهممحلّ إشکال، بل عدمه لا یخلو من قوّة . کما أنّه علی الحامل المقرِب والمرضعةالقلیلة اللبن إذا أضرّ بهما لا بولدهما محلّ تأمّل . ( الخمینی ).* الأقوی فی هذه الصورة عدم وجوب التکفیر، وإن کان أحوط . ( المرعشی ).* لا یبعد عدم الوجوب فی هذه الصورة . ( الخوئی ).* علی الأحوط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* علی الأحوط فی هذه الصورة . ( السبزواری ).* الأقرب عدم وجوب التکفیر فی صورة التعذّر، ولکنّ فیه احتیاطاً لا یُترک .( زین الدین ).* وجوبه فی هذه الصورة محلّ إشکال، لکنّه أحوط . ( حسن القمّی ).* وجوب الکفّارة علیهما فی هذه الصورة محلّ إشکال، بل منع، وکذا فی ذیالعطاش عند عدم القدرة . ( اللنکرانی ).

1- 1 . الأظهر عدم ثبوت الکفّارة فی صورة التعذّر . ( السیستانی ).

2- 2 . الظاهر عدم وجوب التکفیر فی هذه الصورة، کما أنّ الظاهر عدم وجوبالقضاء علیهما لو تمکّنا بعد ذلک . ( البجنوردی ).

3- 3 . قد مرّ الکلام فی تعیین المقدار . ( المرعشی ).* بل الأفضل . ( محمّد الشیرازی ).

4- 4 . بل الأحوط فیه وفی ذیالعطاش . ( عبدالله الشیرازی ).* بل الأحوط، ولا یُترک . ( حسن القمّی ).

5- 5 . بل الأحوط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* بل الأقوی عدمه . ( تقی القمّی ).

6- 6 . الأظهر عدم الوجوب، نعم، هو أحوط . ( الکوه کَمَری ).* بل الأقوی عدم وجوبه . ( حسن القمّی ).

7- 7 . بل الأقوی العدم . ( الحکیم ).* فی أقوائیّته تأمّل، لکن هو أحوط وأولی . ( المرعشی ).* فیه تأمّل . ( الآملی ).* بل الأحوط . ( السبزواری ).* بل الأحوط الأولی . ( محمّد الشیرازی ).* بل الأقوی عدم الوجوب . ( السیستانی ).* بل الظاهر العدم، وإن کان هو أحوط . ( اللنکرانی ).

1- 1 . فیه نظر، ولعلّ الأقوی عدمه . ( المیلانی ).* فی القوّة إشکال، لکنّه أحوط، وکذا الحال فی مَن به داء العطاش . ( الخمینی ).* فی القوّة إشکال، بل منع . ( الخوئی ).* بل الأقوی عدم وجوب القضاء، والاحتیاط حَسَن . ( زین الدین ).* بل الأقوی عدم الوجوب، نعم، هو أحوط . ( الروحانی ).

2- 2 . علی الأحوط مع عدم القدرة علی الصبر . ( حسن القمّی ).

3- 3 . لا یبعد عدم الوجوب فیه کما فی الشیخ والشیخة . ( الخوئی ).* الأقوی عدم وجوبه فی صورة تعذّر الصوم علیه . ( السیستانی ).

4- 4 . بل الأفضل . ( محمّد الشیرازی ).

5- 5 . فی القوّة منع . ( المیلانی ).* کونه أقوی مشکل . ( السبزواری ).* بل الأحوط . ( حسن القمی ).* بل الأظهر عدمه، کما أنّ الأظهر عدم الاقتصار . ( تقی القمّی ).

1- 1 . بل الأقوی العدم . ( الحکیم ).* فیه تأمّل . ( الآملی ).* بل الأفضل . ( محمّد الشیرازی ).

2- 2 . الظاهر عدم وجوب القضاء علیه وإن تمکّن بعد ذلک . ( البجنوردی ).* فی أقوائیّته تأمّل، لکن هو أحوط وأولی . ( المرعشی ).* بل الأقوی عدم وجوبه . ( السیستانی ).

3- 3 . فی القوّة إشکال، وإن کان القضاء أحوط . ( الخوئی ).* فی القوّة إشکال، ولا یُترک الاحتیاط . ( زین الدین ).

4- 4 . لابأس بترکه . ( السیستانی ).

5- 5 . لا بأس بترک هذا الاحتیاط . ( حسن القمّی ).

6- 6 . بل الأقوی؛ لوجوب إمساکه عن الزائد مهما أمکن، نعم، فی غیر رمضان منالواجبات المعیّنة وجوب الإمساک بعد الإفطار غیر ثابت؛ لعدم الدلیل . ( آقا ضیاء ).

7- 7 . بل الأقوی . ( الرفیعی ).

8- 8 . وجوب الصدقة فی هذه الصورة محلّ تأمّل، وکذا فی المرضعة . ( البروجردی ).* وجوب التصدّق فی ما إذا کان الإفطار لتضرّر الحامل نفسها محلّ إشکال، بلمنع، وکذا الحال فی المرضعة . ( الخوئی ).* الظاهر اختصاص الفدیة بصورة تضرّر الولد لا مطلقاً . ( محمّد الشیرازی ).

9- 9 . علی الأحوط مع الإضرار أو المشقّة، وإن لم یکن مضرّاً، وکذلک الحکم فیالمرضعة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

10- 10 . علی الأحوط، وکذا فی المرضعة . ( الرفیعی ).* فی ما إذا أضرّ بها، وکذا فی المرضعة . ( اللنکرانی ).

1- 1 . لا دلیل معتبر علیه هنا . ( محمّد الشیرازی ).

2- 2 . فی القوّة تأمّل؛ لقوّة احتمال التعدّی إلیه من النصّ ( الوسائل : الباب (17) من أبواب من یصحّ منه الصوم، ح 3.) لإطلاقه . ( آقا ضیاء ).* بل هو الأحوط . ( الکوه کَمَری ).* القوّة محلّ منع . ( البروجردی ).* القوّة ممنوعة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* فی القوّة إشکال . ( حسن القمّی ).* الأقوائیّة ممنوعة . ( السیستانی ).* فی القوّة إشکال، بل منع . ( اللنکرانی ).

3- 3 . القوّة ممنوعة، والاحتیاط لا یُترک . ( عبدالهادی الشیرازی ).* بل هو الأحوط . ( عبدالله الشیرازی ).* فی القوّة إشکال . ( الخمینی ).* القوّة ممنوعة . ( محمّد الشیرازی ).

4- 4 . أی من غیر فحص وحرج . ( مهدی الشیرازی ).

5- 5 . وکذا عدم وجود ما یقوم مقامها فی ذلک، کالرضاعة الصناعیة . ( السیستانی ).

الصوم / طرق ثبوت هلال رمضان وشوّال

فصل: فی طرق ثبوت هلال رمضان وشوّال للصوم والإفطار

اشارة

وهی اُمور :

الأول : رؤیة المکلّف بنفسه

الأول : رویة المکلّف نفسه.

الثانی : التواتر

الثانی : التواتر.

الثالث : الشیاع المفید للعلم

الثالث : الشیاع(1) المفید للعلم(2) ، وفی حکمه کلّ ما یفید العلم ولو

بمعاونة القرائن، فمَن حصل له العلم(3) بأحد الوجوه المذکورة وجب علیه

العمل به وإن لم یوافقه أحد(4) ، بل وإن شهد وردّ الحاکم شهادته.

الرابع : مضی ثلاثین یوماً من هلال شعبان أو رمضان

الرابع : مضیّ ثلاثین یوماً من هلال شعبان، أو ثلاثین یوماً من هلال رمضان، فإنّه یجب الصوم معه فی الأول، والإفطار فی الثانی.

الخامس : البیّنة الشرعیة

الإشکال فی الأخذ بالبیّنة فی بعض الموارد

الخامس : البیّنة(5) . . . . . .

ص:265

1- 1 . ولا یعتبر فیه العدد الخاصّ کخمسین أو خمسمائة کما تُوُهِّم . ( المرعشی ).

2- 2 . لا یبعد کفایة الشیاع بین المؤمنین مطلقاً إلّا إذا کان مشکوکاً . ( محمّد الشیرازی ).

3- 3 . أی بالرؤیة فی بلده، أو فی ما یلحقه حکماً، کما سیأتی، وفی حکم العلمالاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائیة . ( السیستانی ).

4- 4 . قد اتّفق لی قضیّة فی بعض السنین الماضیة ببلدة قمّ المشرّفة، وهی : أنّ السماءکانت مغیّمة، ویأس المستهلّون ولم یَرَ الهلال أحدٌ، فانصرفوا وبقیت وحدی فیالصحن الشریف، فانفرجت الغیوم بعد هُنَیئة فحصلت بینها فرجة یسیرة ورأیتالهلال وحدی فی تلک الفرجة، ثمّ اتّصلت الغیوم فأفطرت وحدی صباح تلکاللیلة والناس کلّهم صائمون . وبالجملة : هو أمر قد یتّفق ولیس بعزیز . ( المرعشی ).

5- 5 . حَکَمَ الحاکم بطبقها أم لا . ( المرعشی ).* لکن یعتبر احتمال صدقهما احتمالاً عقلائیاً، فلو لم یکن فی السماء علّةواستهلّ جماعة فلم یَرَ إلّا واحد أو اثنان مع عدم الضعف فی أبصار غیرهما، أوکان فی السماء علّة لا یُری بحسب العادة فحجّیّتها محلّ منع . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).

1- 1 . مع عدم العلم أو الاطمئنان باشتباهها، وعدم وجود معارضٍ لها ولو حکماً،کما إذا استهلّ جماعة کبیرة من أهل البلد فادّعی الرؤیة منهم عدلان فقط، أواستهلّ جمع ولم یَدَّعِ الرؤیة إلّا عدلان ولم یَرَهُ الآخرون وفیهم عدلان یماثلانهما فیمعرفة مکان الهلال وحدّة النظر مع فرض صفاء الجو وعدم وجود ما یحتمل أنیکون مانعاً عن رؤیتهما، ففی مثل ذلک لاعبرة بشهادة العدلَین . ( السیستانی ).

2- 2 . لکن لو استهلّ أهل البلد ولم یکن فی السماء علّة ولم یَرَهُ سوی الاثنینلحصل الاطمئنان بخطئهما . ( المیلانی ).

3- 3 . فی حجّیّة البیّنة من البلد فی ما إذا لم یکن فی السماء علّة تأمّل وإشکال .( الإصفهانی ).* إن لم یکن اطمئنان عقلائی علی الخلاف، وکذا فی ما بعده . ( السبزواری ).

4- 4 . مع توافق المکانین فی الاُفُق . ( صدر الدین الصدر ).* مع اتّحاد الاُفُق . ( عبدالله الشیرازی ).* إلّا مع الصحو واجتماع الناس للرویة، وحصول الاختلاف والتکاذب بینهم بحیثیقوی احتمال الاشتباه فی العدلَین فإنّه فی هذه الصورة محلّ إشکال . ( الخمینی ).* بشرط توافق اُفُقَی الخارج والبلد . ( المرعشی ).

5- 5 . فی حجّیّة البیّنة إذا کانت من البلد ولم یکن فی السماء علّة إشکال،والاحتیاط لا یُترک، إلّا إذا حصل الاطمئنان . ( البجنوردی ).

1- 1 . إذا لم تکن علّة فی حجّیّة البیّنة من البلد إذا لم یحصل الاطمئنان بصدقهاشبهة وإشکال . ( الحکیم ).* فی حجّیّة البیّنة من البلد عند عدم العلّة من السماء إذا لم یحصل الاطمئنانبصدقها إشکال . ( الآملی ).* إلّا إذا أوجب ذلک ریباً فی صدق قولهما، فلا تعمّهما أدلّة حجّیّة البیّنة حینئذٍ .( زین الدین ).* الاکتفاء بها مع عدم العلّة فی السماء وکثرة المستهلّین وعدم رؤیة غیرهمامحل إشکال، إلّا إذا حصل الاطمئنان . ( حسن القمّی ).

2- 2 . بحیث یحکیان عن شیء واحد فی الخارج مکاناً وکیفیّةً وشکلاً . ( المرعشی ).

3- 3 . لا وجه لذلک الاشتراط إذا توافق الشاهدان فی الهلال، والاختلاف فی الصفةغیر مضرّ، کیف ؟ وإلّا لم یُکتَفَ فی ما لو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الآخر؛لاحتمال اختلافهما فی الصفة واقعاً . ( الشریعتمداری ).* مع عدم توصیفها بما یخالف الواقع، ککون تحدیبه إلی فوق الاُفق، أو متمایلاًإلی الجنوب فی بلادٍ تغرب الشمس فی شمال القمر، أو فی أشهر کانت کذلک، أوبالعکس، نعم، لا یبعد قبول شهادتهما إذا اختلفا فی بعض الأوصاف الخارجةممّا یحتمل فیه اختلاف تشخیصهما، ککونه مرتفعاً، أو مطوّقاً، أو فی عرضشمالی أو جنوبی ممّا لا یکون فاحشاً . ( الخمینی ).

4- 4 . بما یرجع إلی التکاذب دون مطلق الاختلاف الراجع إلی بعض الجهاتالخارجیّة مع الاتّفاق علی الشهادة بالهلال . ( السبزواری ).* علی نحوٍ یؤدّی إلی عدم شهادتهما علی أمر واحد . ( زین الدین ).

5- 5 . إذا أدّی ذلک إلی عدم شهادتهما بأمر واحد . ( الحکیم ).* أعنی فی صورة إرجاع شهادتهما إلی أمر واحد . ( الآملی ).* ما لم یؤدِّ إلی الشهادة بأمرٍ واحد . ( حسن القمّی ).

1- 1 . فی إطلاقه نظر، بل منع . ( آل یاسین ).* إذا أدّی ذلک إلی عدم شهادتهما علی أمر واحد دون ما إذا کان الاختلافراجعاً إلی الجهات الخارجیة، ککونه مطوّقاً، أو مرتفعاً، أو قلّة ضوئه ونحو ذلک .( السیستانی ).

2- 2 . الکفایة متوقّفة علی اتّفاقهما فی مورد الشهادة بأن یحرز التطابق، وأمّا معالشکّ فیه فیشکل الجزم بالکفایة . ( تقی القمّی ).

3- 3 . الظاهر ثبوته به، بل وبخبر الثقة وإن لم یکن عدلاً . ( الروحانی ).

4- 4 . اعتبار حکم الحاکم فی غیر باب القضاء والمرافعات محلّ الإشکال، بلالأظهر عدم اعتباره . ( تقی القمّی ).

5- 5 . جعله من طرق ثبوت الهلال لا یخلو من إشکال . ( المیلانی ).* محلّ تأمّل . ( أحمد الخونساری ).* فی ثبوت الهلال بحکم الحاکم إشکال، فلا یُترک الاحتیاط . ( عبدالله الشیرازی ).* نفوذ حکمه وعموم حجّیّته حتّی فی مثل ثبوت الهلال مشکل . ( المرعشی ).* فی ثبوت الهلال بحکم الحاکم إشکال، بل الأظهر عدم ثبوته، وإن کان رعایةالاحتیاط أولی . ( الخوئی ).* فی ثبوته بحکم الحاکم شائبة إشکال . ( حسن القمّی ).* کونه من طرق ثبوت الهلال محلّ إشکال، بل منع، نعم، إذا أفاد حکمه أوالثبوت عنده الاطمئنان بالرؤیة فی البلد أو فی ما بحکمه اعتُمِد علیه، ومنه یظهرالحال فی جملة من المسائل الآتیة . ( السیستانی ).

6- 6 . فیه إشکال . ( الحکیم، الآملی ).* بأن علم تقصیره فی موازین الحکم، أو کونه غافلاً عنها حینه . ( السبزواری ).

1- 1 . فیه إشکال . ( زین الدین ).

2- 2 . إلّا إذا أفاد الوثوق والاطمئنان . ( المرعشی ).

3- 3 . یعنی لا عبرة بغیبوبة الهلال بعد الشفق لیلة الرویة فی ثبوت کونه للّیلةالسابقة، ولعلّ فی العبارة سِقطاً . ( الإصفهانی ).* یعنی لا عبرة بغیبوبة الهلال بعد الشفق لإثبات کونه اللیلة الثانیة . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).

4- 4 . غیبوبة الهلال بعد الشفق المغربی فی لیلة الرویة لإثبات کون الهلال لِلَیلةسابقة . ( الفیروزآبادی ).* حقّ العبارة أن یقال : کما لا عِبرَة بغیبوبة الهلال بعد الشفق المغربیّ فی لیلةالرؤیة فی ثبوت کونه لِلَیلة سابقة، ولعلّه سهو من قلمه ( أی الماتن 1.) ، أو قلم الناسخ .( الإصطهباناتی ).* یعنی بعد الشفق، فیکون لِلَیلَتین أو قبله فیکون للیلته . ( الحکیم ).* حقّ العبارة أن یقال : لا بغیبوبة الهلال . ( الشاهرودی ).* أی غیبوبته مع بقاء الهلال ورؤیته؛ فإنّه یظنّ بذلک أنّ اللیلة الماضیة کانت هیالاُولی؛ حیث إنّ الأمر فیها بالعکس . ( المیلانی ).* مراده : غیبوبة الهلال بعد الشفق، أو غیبوبة الشفق قبل غیبوبة الهلال .( البجنوردی ).* فی العبارة مسامحة أو سقط، والمقصود : لا یکون غیبوبة الهلال بعد الشفق فیاللیلة الاُخری، دلیلاً علی کون اللیلة السابقة أوّل الشهر . ( عبدالله الشیرازی ).* لا یخفی ما فی العبارة من النقص، وحقّها : ولا بغیبوبته بعد الشفق فی کونه من اللیلة الماضیة . ( الخمینی ).* فی العبارة اضطراب، والخطب سهل بعد وضوح المراد، ومراده 1: أن لا عبرةبغیبوبة الهلال بعد الشفق فی جهة المغرب فی لیلة الرؤیة فی إثبات کونه لِلّیلةالسابقة . ( المرعشی ).* أی بغیبوبة الهلال قبل الشفق فی أنّه لِلَیلة، وبعده فی کونه لِلَیلَتَین .( السبزواری ).* مراده : أنّه لا عبرة بغیبوبة الهلال بعد الشفق فی لیلة الرؤیة فی ثبوت کونه لیلةسابقة . ( الروحانی ).* وحقّ العبارة أن یقال : ولا بغیبوبته بعد الشفق فی کونه من اللیلة الماضیة .( اللنکرانی ).

1- 1 . یعنی کون غیبة الهلال بعد الشفق دلیلاً علی أنّها اللیلة الثانیة، وغیبته قبلالشفق دلیل علی أنّها اللیلة الاُولی، کما فی المقنع ( المقنع للصدوق : 183.). ( زین الدین ).* فی العبارة قصور؛ فإنّه یشیر بها إلی ما فی روایة ضعیفة : إذا غاب الهلال قبلالشفق فهو للیلة، وإذا غاب بعد الشفق فهو لِلَیلَتین ( المقنع للصدوق : 183 _ 184.). ( السیستانی ).

2- 2 . الظاهر ترتّب الأثر علیها، فیحکم بکون ذلک الیوم أوّل الشهر . ( تقی القمّی ).

3- 3 . یحتاط بأن یصوم الیوم إن کان من رمضان . ( الفیروزآبادی ).* الظاهر ثبوته بذلک، کما أنّ الظاهر ثبوته بتطوّق الهلال فیدلّ علی أنّه لِلّیلةالثانیة . ( الخوئی ).* فیه إشکال، بل الأظهر بحسب الأدلّة ثبوته بها، والاحتیاط سبیل النجاة .( الروحانی ).* ولا بتطوّقه لیدلّ علی أنّه لِلَّیلة السابقة . ( السیستانی ).

1- 1 . محلّ تأمّل، وإن کان هو الأصح، لکنّ الاحتیاط فیه فی محلّه . ( محمّدالشیرازی ).

2- 2 . فیه تأمّل . ( الإصفهانی، حسن القمّی ).

3- 3 . الأظهر من النصوص هو الحکم بذلک، لکنّ الاحتیاط لا یُترک . ( المیلانی ).

4- 4 . کالجدول، والتطوّق، والعدد، أی عدّ شعبان ناقصاً أبداً، وعدّ رمضان تامّاً أبداً،کما علیه بعض فرق الشیعة وبعض العامّة ( الوسائل : الباب (5) من أبواب أحکام شهر رمضان، ح 25 _ 37 ، الکافی للکلینی : 4/78 ،الاستبصار للطوسی : 2/77 ، المبسوط للسرخسی : 7/14 ، وفی کتاب الاُم للشافعی :2/283 نحوه .) ، ورؤیة الظلّ بأن یقال : إن رُئیَ ظِلّالرأس أو رأس الظلّ فهو لثلاثِ لیالٍ، وعدّ خمسة أیّام من أوّل هلال رمضان منالسنة الماضیة وجعل الخامس منها أوّل رمضان المشکوک مستهلّه، وغیرها ممّااستند إلیها واعتمد علیها فی إثبات الهلال المشکوک . ( المرعشی ).

5- 5 . إلّا إذا أفاد الاطمئنان والوثوق . ( المرعشی ).

6- 6 . الّذی لا طریق له إلیه إلّا الظنّ . ( آقا ضیاء ).* علی ما سیأتی فی المسألة الثامنة . ( المیلانی ).* وسیأتی حکمهما فی ( المسألة 8). ( المرعشی ).* الأظهر أنّ حکمهما فی ذلک حکم مَن غمّت علیه الشهور . ( السیستانی ).

7- 7 . هلال رمضان . ( الفیروزآبادی ).

1- 1 . أی من هلال لم یثبت عنده . ( الخمینی ).* أی هلال لم یثبت عنده . ( اللنکرانی ).

2- 2 . فإنّ هذین الأمرین یدلّان علی کون الیوم الأوّل من الشهر الّذی کان مشکوکاًکان من رمضان، ویجب قضاوه إن ترک صومه . ( الفیروزآبادی ).

3- 3 . مرّ الکلام فیه . ( الخوئی ).* مرّ الإشکال فیه . ( حسن القمّی ).

4- 4 . لو کان معتقداً بأهلیّته للحکم، وأنّ حکمه حکم الله، ولا یبعد لزوم تنفیذه علیهبعد ثبوته عنده . ( جمال الدین الگلپایگانی ).* علی تقدیر القول باعتباره . ( تقی القمّی ).* لو اعتقد بأهلیّته للحکم فی هذا الأمر أیضاً . ( اللنکرانی ).

5- 5 . مع اعتقاده بأنّه أهل للحکم، وأنّ حکمه حکم الله تعالی . ( الشاهرودی ).* إذا کان یری اعتبار الحکم . ( المیلانی ).

6- 6 . أو عدم أهلیّة الحاکم من حیث العلم أو العمل، أو کلیهما، نعوذ بالله تعالی ممّایُسخِطه ویمنع برکات السماء والأرض . ( المرعشی ).* بنحو ما مرّ خطأ المستند . ( السبزواری ).* فی إطلاق هذا الشرط نظر، کما تقدّم . ( زین الدین ).

7- 7 . المیزان فی الکفایة وعدمها اتّحاد البلدَین فی الاُفق وعدمه . ( تقی القمّی ).

8- 8 . بل کفی أیضاً، إلّا أن یعلم اختلاف اُفُقِهما علی إشکال . ( آل یاسین ).* لا إشکال فی ثبوت الهلال للبلد المشکوک فیه برؤیته فی بلادٍ وافَقَ طولهطوله، وکذا لو کان بلد الرؤیة شرقیّاً بالنسبة إلی مورد الشکّ . ( المرعشی ).* لا تبعد الکفایة فی البلدان التی تشترک فی اللیل ولو فی مقدار، ومنهیظهرالحال فی المسألة الآتیة . ( الخوئی ).* الأقوی ما حقّقه صاحب المستند؛ بقوله : الحقّ الّذی لا محیص عنه عندالخبیر کفایة الرؤیة فی أحد البلدین للبلد الآخر مطلقاً، سواء کان البلدانمتقاربَین أو متباعِدَین کثیراً ... إلی آخره، فراجع تراه حقّاً متیناً، وذکرنا ما یتعلّقبالمسألة فی « مهذَّب الأحکام » ، فراجع . ( السبزواری ).* بل کفی أیضاً . ( حسن القمّی ).

1- 1 . لا یبعد الکفایة مطلقاً، لکن لا یُترک الاحتیاط فی المتقدّم اُفقاً عن البلد المرئِیّفیها . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

2- 2 . أو کان بلد الرؤیة شرقیاً بالنسبة إلی البلد . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* أو ارتفاع اُفُقه عن بلد الرویة . ( عبدالهادی الشیرازی ).* الظاهر التوافق فی الطول وفی المقام تفصیل لا یلیق بالحاشیة . ( الرفیعی ).* أو تقدّم اُفُق بلد الرؤیة، والأظهر کفایة الثبوت مطلقاً، لکنّ الاحتیاط لا ینبغیترکه . ( المیلانی ).* أو علم بأنّ غیبوبة الهلال فی اُفُق بلده بعد غیبوبة الهلال فی بلد الرؤیة .( البجنوردی ).* لا یفید توافق الاُفُق فی جمیع الفصول والأزمنة، بل فیه تفصیل لا یسعهالمقام، وقد بُیِّن فی محلّه . ( عبدالله الشیرازی ).* أو ارتفاع اُفُقه بالنسبة إلی بلد الرؤیة . ( المرعشی ).* أو کون اُفُق بلد الرؤیة شرقاً بالنسبة إلی البلد الآخر . ( محمّد الشیرازی ).* أو رُئِیَ فی البلاد الشرقیة، أو کان اختلاف الاُفُق یسیراً لایتعدّی عن نصفساعة تقریباً، بل القول بالکفایة مطلقاً هو الأظهر، وبه یظهر الحال فی المسألةاللاحقة . ( الروحانی ).* بمعنی کون الرؤیة الفعلیة فی البلد الأوّل ملازماً للرؤیة فی البلد الثانی لولاالمانع من سحاب أو غیم أو جبل أو نحو ذلک . ( السیستانی ).

متباعدین(1) .

الإخبار بثبوت الهلال بواسطة الآلات والمخترعات

(مسألة ) : لا یجوز الاعتماد علی البرید البرقیِّ المسمّی بالتلگراف(2) فی الإخبار عن الرویة، إلّا إذا حصل منه العلم(3) بأن کان

البلدان متقاربَین(4) وتحقّق(5) حکم الحاکم أو شهادة العدلین برویته هناک.

حکم یوم الشک أنّه من رمضان أو شوّال

(مسألة ) : فی یوم الشکّ فی أنّه من رمضان أو شوّال یجب(6) أن

یصوم، وفی یوم الشکّ فی أنّه من شعبان أو رمضان یجوز الإفطار ویجوز أن یصوم، لکن لا بقصد(7) أنّه من رمضان، کما مرّ سابقاً تفصیل الکلام

فیه(8) . ولو تبیّن فی الصورة الاُولی کونه من شوّال وجب الإفطار، سواء

ص:274

1- 1 . أو کون بلد الرؤیة شرقیّاً بالنسبة إلی بلده، بل لو کان غربیّاً فی ما إذا کانالزمان الفاصل بین رؤیة الهلال وغروبه أزید من مقتضی اختلاف البلَدَین بحسبالدرجة . ( عبدالله الشیرازی ).

2- 2 . وکذاالإذاعة ونحوهامن المخترعات من وسائل الأخبار والإعلام . ( المرعشی ).

3- 3 . أو الاطمئنان بکون رؤیته قابلة فی بلده . ( تقی القمّی ).

4- 4 . أو کان بلد الرؤیة متقدّماً، بل مطلقاً، علی ما تقدّم آنفاً . ( المیلانی ).

5- 5 . مرّ الإشکال فی هذه المسألة . ( حسن القمّی ).

6- 6 . تقدّم الکلام حول الفروع المذکورة فی فصل النیّة . ( تقی القمّی ).

7- 7 . بنحو الجزم، وإلّا فلا بأس به رجاءً؛ لعدم اندراجه فی النصّ ( الوسائل : الباب (5) من أبواب وجوب الصوم ونیّته، ح 4.) الناهی .( آقا ضیاء ).

8- 8 . قد مرّ أیضاً تفصیله . ( الجواهری ). * ومرّ منّا صحّة صومه لو نوی رمضان، وإن کان الاحتیاط لا یُترک فی مثله .( محمّد الشیرازی ).

1- 1 . إطلاقه لما إذا لم یحکم بصحّة الصوم _ کما إذا أفطر قبل التبیّن _ مبنیّ علیالاحتیاط . ( السیستانی ).

2- 2 . مرّ الإشکال فیه . ( الخوئی ).* ولابدّ من قضاء الیوم بعد تجدید النیّة قبل الزوال وإتمام الصوم، کما تقدّم .( زین الدین ).

3- 3 . لکن لو صام بنیّة أنّه من شعبان أجزأ عنه مع تجدید النیّة، سواء تبیّن قبلالزوال أم بعده، کما تقدّم ذلک منه 1 أیضاً . ( الإصطهباناتی ).* قد مرّ الإشکال والتفصیل کما أنّه لو صام بنیّة الشعبان یحسب من رمضان ولولم یلتفت أصلاً، أو عدل بعد الزوال . ( عبدالله الشیرازی ).

4- 4 . ولو صام یوم الشکّ فی أنّه من شعبان أو رمضان بنیّة أنّه من شعبان أجزأ عنه،سواء تبیّن قبل الزوال أو بعده، أم لم یتبیّن أصلاً . ( الحائری ).* إن لم یکن ناویاً للصوم بعنوان أنّه من شعبان، وإلّا فلا قضاء علیه لو جدّدالنیّة ولو بعد الزوال، کما تقدّم منه . ( الروحانی ).* بل لا یُترک الاحتیاط فیه مع عدم الإفطار بالجمع بین الإمساک بقصد القربةالمطلقة والقضاء بعد ذلک . ( السیستانی ).

5- 5 . عَدّ تمام الشهور لو غمّت بأسرها خلاف العلم الإجمالی الحاصل من التجربةوالحسّ وضبط حرکات النیّرین بالحساب الدقیق ورعایة الکبائس؛ لوجودالشهور الناقصة بینها، فلا مسرح لِعَدّ الکلّ تامّاً، کما لا مَساغَ لِعَدّ الکلّ ناقصاً، فلایُترک الاحتیاط فی موارد الشک . ( المرعشی ).

1- 1 . إلحاقه بالأسیر لا یخلو من تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط فی حقّه . ( المرعشی ).

2- 2 . لا یُترک الاحتیاط لهما بالجدّ فی التحرّی وتحصیل الاحتمال الأقوی حسبالإمکان، ولا یبعد أن تکون القرعة _ فی ما إذا أوجبت قوّة الاحتمال _ منوسائل التحرّی فی المرتبة المتأخّرة عن غیرها، ومع تساوی الاحتمالات یختارشهراً فیصومه، ویجب علیه _ علی أیّ تقدیر _ أن یحفظ الشهر الّذی یصومه؛لیتسنّی له من بعده العلم بتطابقه مع شهر رمضان وعدمه . ( السیستانی ).

3- 3 . وفی التخیّر المزبور لولا قیام الإجماع علیه نظر، فمع العلم بأوّل الشهر ولو فیضمن عدد محصور یجب غیر ما یحتمل کونه أحد العیدین إلی أن ینتهی إلیالحرج، ومع عدم العلم المزبور ینتهی الأمر فی کلّ یوم إلی الدوران بینالمحذورین، فیخرج المورد من موضوع الاحتیاط بالمرّة، فلا محیص فی ظرفعدم سقوط التکلیف جزماً حتّی ظاهراً إلّا من الرجوع إلی القرعة؛ لأنّها لکلّأمرٍ مشکل، والله العالم . ( آقا ضیاء ).* الأولی هو التحرّی بمثل القرعة واختیار ما أصابته، بل الأوجه ذلک . ( المیلانی ).

4- 4 . فی إطلاقه إشکال، بل منع . ( الخوئی ).

5- 5 . علی الأقوی فی ما إذا ظنّ، إلّا إذا انقلب ظنّه فیعمل علی طبق الثانی، ویجبعلی الأحوط مع التخییر . ( الخمینی ).

6- 6 . إلّا فی صورة انقلاب الظنّ فالحجّة الثانی . ( المرعشی ).

7- 7 . هذا التفصیل المستفاد من النصّ مخصوص بصورة الظنّ، ولا وجه لإجرائه فیمختاره، بل یلزم فی مورده العمل علی طبق القاعدة . ( تقی القمّی ).

1- 1 . أی سبق رمضان . ( الفیروزآبادی ).

2- 2 . ولو مرّت علیه سنون کذلک وبان سبق ما صامه أوّلاً ألغاه، وکان کلّ لاحقٍقضاءً للسابق، فیقضی الأخیر فقط . ( صدر الدین الصدر ).

3- 3 . بل هو الأحوط، والمدار علی الیقین بعدم التقدّم، فیأتی بالصوم بقصد ما فیالذمّة من الأداء أو القضاء . ( آل یاسین ).* فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط . ( المرعشی ).* فیه تأمّل، بل منع . ( السیستانی ).

4- 4 . فیه نظر . ( المیلانی ).

5- 5 . فیه إشکال، بل الظاهر عدم الجواز . ( الخوئی ).

6- 6 . الأقرب عدم سقوط الأداء عمّن لم یظنّ، فیجب علیه أن یتخیّر شهراً ویصومه .( الجواهری ).* مشکل، والأحوط عدم تأخیر الصوم إلی زمان یعلم بسبقه . ( الشریعتمداری ).* یتوقّف علی عدم کون العلم الإجمالی منجّزاً فی التدریجیات، نعم، علی القولبعدم کون العلم الإجمالی منجّزاً إلّا فی الجملة لا یجب الاحتیاط التام، لکنّ هذاعلی خلاف مسلکهم . ( تقی القمّی ).

7- 7 . بل حتّی یتیقّن بعدم التقدّم علی رمضان، فیصوم ناویاً ما فی ذمّته من الأداء أوالقضاء، بل وجوب ذلک لا یخلو من قوّة . ( الإصفهانی ).* الأحوط عدم التأخیر عن زمانٍ یعلم بکونه رمضان أو متأخّراً عنه . ( محمّد تقیالخونساری، الأراکی ).* بل حتّی یتیقّن بعدم التقدّم علی رمضان، فیأتی به بقصد ما فی ذمّته من الأداءأو القضاء . ( الإصطهباناتی ).* بل حتّی یتیقّن بعدم التقدّم علی رمضان، فیصوم ناویاً ما فی ذمّته من الأداء أوالقضاء، بل هذا هو الأحوط . ( عبدالله الشیرازی ).* بل حتّی یتیقّن عدم تقدّمه علی شهر رمضان، فینوی ما فی ذمّته، والأحوطاختیار ذلک . ( الخمینی ).* بل یکفی التیقّن بعدم التقدّم علی رمضان، فیصوم بقصد ما فی الذمّة .( المرعشی ).* الأقوی عدم الاکتفاء بشهرٍ یحتمل تقدّمه عن شهر رمضان، کما أنّ الأحوطعدم التأخیر عن زمان یعلم بکونه شهر رمضان أو بعده . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* والأحوط أن لا یصوم حتّی یعلم بعدم التقدّم، فیصوم حینئذٍ ناویاً لِما فیالذمّة . ( السبزواری ).

1- 1 . فیه إشکال، نعم، لا بأس بانتظار الزمان الّذی یتیقّن عدم تقدّم شهر رمضانعلیه، فیصوم مردّداً بین الأداء والقضاء . ( الحکیم ).* فیه إشکال، نعم، الأحوط انتظار الزمان الّذی یتیقّن عدم تقدّم شهر رمضانعلیه، فیصوم مردوداً ( کذا فی الأصل، والظاهر ( مردّداً ).) بین الأداء والقضاء . ( الآملی ).* بل المدار علی الیقین بعدم التقدّم علی رمضان، فیصوم ناویاً ما فی ذمّته منالأداء أو القضاء، ولا یُترک الاحتیاط بذلک . ( حسن القمّی ).

2- 2 . بل حتّی یتیقّن أنّه حال أو سابق، فیصوم بنیّة التکلیف الفعلی من الأداءوالقضاء . ( مهدی الشیرازی ).

3- 3 . أو هو الآن، فیصوم بقصد الأعمّ من الأداء والقضاء . ( عبدالهادی الشیرازی ).* بل حتّی یحصل له العلم بأنّه : إمّا کان سابقاً، أو هو الآن، فیصوم بقصد ما فیالذمّة، سواء کان أداءً أم قضاءً . ( البجنوردی ).* فیه إشکال، نعم، إذا أمکن له تضییق دائرة الاحتمال، کما إذا علم یقیناً أنّ زماناً معیّناً من السنة لا یسبق شهر رمضان، بل : إمّا أن یکون هو شهر رمضان، أو بعده،فالأحوط إن لم یکن الأقوی انتظار ذلک الوقت، فیصوم مردّداً بین الأداءوالقضاء، بل هو الأحوط إذا ظنّ ذلک . ( زین الدین ).* بل حتّی یتیقّن أنّه : إمّا هذا الشهر، أو کان سابقاً، فیصوم بنیّة التکلیف الفعلیّالأعمّ من الأداء والقضاء . ( محمّد الشیرازی ).* بل حتی یتیقّن بعدم التقدّم علی رمضان . ( الروحانی ).* بل یتیقّن بأنّه : إمّا هو الآن، أو کان سابقاً، فیأتی به بقصد الأعمّ من الأداءوالقضاء . ( اللنکرانی ).

1- 1 . لا یُترک الاحتیاط . ( المرعشی ).* لا بأس بترکه؛ إذ لا یُستفاد من النصّ الإطلاق فی التنزیل . ( تقی القمّی ).

2- 2 . بل الأقوی؛ لاقتضاء حجّیّة ظنّه إیّاه . ( آقا ضیاء ).* بل هو الأقوی فی المتابعة . ( السیستانی ).

3- 3 . لا یُترک هذا الاحتیاط فی الکفّارة ومتابعة الصوم . ( زین الدین ).

4- 4 . لا یُترک ما لم یلزم الحرج، ووجهه ظاهر بملاحظة العلم الإجمالی وحکممنجّزیّته . ( آقا ضیاء ).* لا یُترک إلّا أن یکون حرجیّاً، فیصوم آخر شهر یحتمل کونه رمضاناً بقصد مافی الذمّة، وکذا فی الشهر المنذور علی الأحوط . ( آل یاسین ).* بل الأقوی . ( الآملی ).

5- 5 . لا یُترک . ( الحکیم ).

6- 6 . لا یُترک هذا الاحتیاط، ولا یجری فیه حکم الأسیر والمحبوس . ( زین الدین ).

1- 1 . بل یبعد، فلا یُترک الاحتیاط، بل الظاهر جریان حکم صوم المنذور المشتبهبین شهرین أو ثلاثة من الجمع مع عدم الحرج، وتأخیر الصوم إلی الشهر الأخیرمع الشکّ، واختیار ما اطمئنّ به من الشهور . ( الشاهرودی ).* الأقوی خلافه . ( المیلانی ).* بل هو بعید یشبه القیاس . ( الفانی ).* فیه إشکال، خصوصاً فی التخییر فی حقّه . ( المرعشی ).

2- 2 . إن لم یتمکّن من صوم الجمیع . ( عبدالله الشیرازی ).* فی العمل بالظنّ، وأمّا فی التخییر فمشکل، وطریق التخلّص فی النذر هوالسفر فی الشهر الأول، وصیام الشهر الثانی بنیّة ما فی الذمّة؛ لما مرّ من جوازالسفر فی النذر المعیّن والقضاء بعده . ( الخمینی ).

3- 3 . لکن مع عدم الظنّ یختار الشهر الأخیر، ویصوم بقصد ما فی الذمّة من الأداءوالقضاء، وکذا فی الفرع التالی . ( مهدی الشیرازی ).

4- 4 . فیه تأمّل . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* بل الأحوط . ( السبزواری ).

5- 5 . ومن القدماء مَن أفتی بالاحتیال الشرعیّ فی حقّه بلزوم السفر فی الشهرالأوّل، وصوم الثانی بقصد ما فی الذمّة مع القربة المطلقة، ثمّ القضاء بعده، وفیجوازه ثمّ فی لزومه تأمّل، إلّا بناءً علی جواز السفر فی النذر المعیّن، وقد مرّالکلام فیه . ( المرعشی ).* الأظهر جواز الاکتفاء بصوم الشهر الأخیر بقصد الأعمّ من الأداء والقضاء .( الخوئی ).* بل هو الأحوط، وقد مرّ منّا جواز السفر فی المنذور المعیّن اختیاراً، فلهالتهرّب من الاحتیاط بذلک . ( السیستانی ).

1- 1 . لا یخلو من إشکال، فالأحوط التجزّی فی الاحتیاط مع الإمکان مع إدخالالمظنون فیه، ومع عدم إمکانه العمل بالظنّ، وإلّا فیختار الأخیر فیصوم بقصد مافی الذمّة . هذا کلّه فی ما إذا لم یمکن التخلّص بالسفر فی النذر کما مرّ، أو کانالصوم واجباً علیه بالعهد مثلاً . ( الخمینی ).* قد مرّ الإشکال فی العمل، إلّا فی صورة الاطمئنان وعدمه، فعلیه الاحتیاطالناقص بقدر ما أمکن، ولم یستلزم أیضاً إحدی المحاذیر من الحرج وغیره .( المرعشی ).* الاطمئنانیّ إن أمکن، وبغیره إن لم یمکن، ومع عدم الظنّ یصوم الشهر الأخیرمردّداً بین الأداء والقضاء، وکذا الحکم فی الفرض السابق إذا لزم الحرج منالاحتیاط فی اشتباه شهر رمضان . ( زین الدین ).* لا اعتبار بالظنّ . ( تقی القمّی ).* بل یحتاط بما یتیسر له، ویسقط ما یستلزم الحرج، وهو المتأخر زماناً فیالغالب، نعم، إذا کان هو الأقوی احتمالاً من غیره صامه، وترک ما یوجب کونصومه حرجیّاً علیه وإن کان متقدّماً زماناً . ( السیستانی ).

2- 2 . بل یختار الأخیر حینئذٍ، فیصوم بقصد ما فی الذمّة من الأداء والقضاء .( الإصفهانی، حسن القمّی ).* الأحوط تأخیره إلی الشهر الأخیر، فیأتی به بقصد الأعمّ من الأداء والقضاء .( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* بل الأقوی حینئذٍ تعیّن الأخیر، فیصومه ناویاً ما فی ذمّته من الأداء أو القضاء .( الإصطهباناتی ).* بل الأحوط تأخیره إلی الأخیر، فیأتی بقصد ما فی الذمّة . ( عبدالهادی الشیرازی ).* بل یختار المحتمل الأخیر، فیصوم مردّداً بین الأداء والقضاء . ( الحکیم، الآملی ).* الأحوط إن لم یکن أقوی التأخیر حتّی یصوم بقصد ما فی الذمّة . ( الشاهرودی ).* وفی الاختیار للأخیر وقصد ما فی الذمّة قوّة . ( الرفیعی ).* بل یختار الشهر المتأخّر ویصومه بقصد ما فی الذمّة، ولا ینوی الأداءوالقضاء . ( المیلانی ).* بل یختار الأخیر، فیصوم بقصد ما فی الذمّة، سواء کان أداءً أم قضاءً .( البجنوردی ).* لا یبعد تعیّن التأخیر، فیصوم بقصد ما فی الذمّة . ( عبدالله الشیرازی ).* واحتمال لزوم الاحتیاط بصوم الشهر الأخیر بقصد ما فی الذمّة کما کانیذهب إلیه بعض أساتیذنا ضعیف . ( المرعشی ).* بل یحتاط بما مرّ فی شهر رمضان . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* لا یبعد اختیار الأخیر، والصوم بقصد ما فی الذمّة . ( السبزواری ).* الأحوط تأخیره إلی الشهر الأخیر، فیقصد به الأعمّ من الأداء والقضاء .( الروحانی ).* والأحوط السفر فی غیر الشهر الأخیر، والصیام فیه بقصد الأعمّ من الأداءوالقضاء . ( اللنکرانی ).

1- 1 . الظاهر خروج هذا الفرض وأشباهه من الممتنعات العادیّة عن موضوعاتالأحکام . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).

2- 2 . بناءً علی إباحة الرواح إلی مثله والمقام فیه . ( المیلانی ).

3- 3 . لا یبعد سقوط الصوم عنه، وأمّا الصلاة ففی کلّ أربعةٍ وعشرین ساعةً یصلّیالصلوات الخمس؛ للعلم بعدم سقوطها بالمرّة وإن کان ذلک مقتضی القواعد کمافی الصوم؛ لعدم موضوعه وهو شهر رمضان . ( البجنوردی ).

4- 4 . هذا مجرّد فرضٍ لا واقعیة له . ( الخمینی ).* الظاهر عدم وجود محلٍّ کذلک فی بسیط الأرض، لا فی بلاد أرض تسعینولا فی غیرها . ( المرعشی ).* الظاهر عدم صلوح هذه الأمکنة للسکنی، وأدلّة الأحکام لا تشملها .( زین الدین ).

1- 1 . والأحوط أن یختار الأخیر ویصومه بقصد ما هو تکلیفه الفعلیّ من الأداءوالقضاء . ( محمّد الشیرازی ).

2- 2 . بل بعید غایته . ( حسن القمّی ).* لا دلیل علیه، والأحسن أن یأخذ طریق الاحتیاط؛ فإنّه سبیل النجاة . ( تقیالقمّی ).* الأحوط له فی الصلاة ملاحظة أقرب الأماکن الّتی لها لیل ونهار فی کل أربعٍوعشرین ساعة، فیصلّی الخمس علی حسب أوقاتها بنیّة القربة المطلقة، وأمّا فیالصوم فیجب علیه الانتقال إلی بلدٍ یتمکّن فیه من الصیام : إمّا فی شهر رمضان،أو من بعده، وإن لم یتمکّن من ذلک فعلیه الفدیة . وإذا کان فی بلدٍ له فی کلّ أربعٍوعشرین ساعةً لیلٌ ونهارٌ _ ولو کان نهاره ثلاثاً وعشرین ساعة ولیله ساعةً أوالعکس _ فحکم الصلاة یدور مدار الأوقات الخاصّة فیه، وأمّا صوم شهر رمضانفیجب علیه أداؤه مع التمکّن منه، ویسقط مع عدم التمکّن، فإن تمکّن من قضائهوجب، وإلّا فعلیه الفدیة . ( السیستانی ).

3- 3 . فیه تأمّل . ( المرعشی ).* ما ذکره مشکل جدّاً، ولا یبعد وجوب الهجرة إلی بلادٍ یتمکّن فیها من الصلاةوالصیام . ( الخوئی ).* ما ذکره لا شاهد له، ولَنِعمَ ما أفاده بعض الأساطین من أنّه لایبعد القولبوجوب الهجرة الی بلادٍ یتمکّن فیها من الصلاة والصیام . ( الروحانی ).

4- 4 . لا دلیل علی ذلک . ( الشریعتمداری ).

5- 5 . والأولی جعل المدار آفاقَ مکّة المکرّمة والمدینة المنوّرة زادهما الله تعالیشرفاً . ( محمّد الشیرازی ).

1- 1 . إنّما نشأ احتمال السقوط من الأخذ بإطلاق الأدلّة المقیّدة؛ بتقریب أنّها تشملصورة عدم إمکان تحقّق القید طبعاً، ویستلزم ذلک سقوط المطلقات فی صورةعدم وجود القید، إلّا أنّ الأقوی عدم تمامیّة هذا الوجه، ولزوم الأخذ بإطلاقالمطلقات، وحصر التقیید بمورد الوجود الطبعیّ للقید؛ لانصراف المقیّدات إلیهذه الصورة، لاسیّما علی المختار من تعدّد مراتب المطلوبیّة فی المطلقاتوالمقیّدات الشرعیّة واجبة أم مستحبّة، وعلی هذا تبقی مطلقات وجوب الصوموالصلاة بالنسبة إلی ساکِنِی تلک الأماکن علی حالها من الإطلاق . هذا بالنسبةإلی أصل الوجوب، وأمّا مقدار الواجب عدداً فیستفاد من الروایات أنّ الصلاة فیکلّ یوم ولیلة ( الدورة الفلکیّة بحسب الغالب ) خمس صلوات، وأنّ الصوم فی کلّسنة ( فلکیة ) شهر واحد، وأمّا کون المدار فی صومه وصلاته علی البلدانالمتعارفة کما فی المتن فلأنّه القدر المتیقّن من حیث الامتداد الزمانی، حیثیعلم أنّ الاکتفاء فی الإمساک بساعةٍ أو ساعتین مثلاً کوجوب الإمساک ثلاثاًوعشرین ساعة لم یجعلا فی حقّ هؤلاء . ( الفانی ).* ومن المحتملات فی المقام لزوم المهاجرة علیه من ذلک المحلّ إلی البلدانالمتعارفة، وفیه تأمّل واضح، ویتلوه فی الضعف جعل الظهر فی حقّه غایة ارتفاعالشمس فی ذلک المحلّ، وانتصاف اللیل غایة انخفاضها فیه، کما ذهب إلیهالمحقّق المولی مظفّر الجنابذی فی رسالة « المواقیت » ، حیث عیّن وقت الصوموالإفطار علی ذلک المیزان . ( المرعشی ).

2- 2 . بل لیس ببعید، بل الأرجح سقوط الصوم، وأمّا الصلاة فبما أنّ مِن دلوکالشمس إلی غسق اللیل یجب أربع صلوات، والدلوک هو زوال الشمس من دائرةنصف النهار، وهی الخطّ المارّ علی الرأس من طرف الشمال إلی الجنوب أوبالعکس، فإذا کان مسکن المکلَّف فی غیر القُطبَین وحوالیهما وقام مستقبلاًللجنوب یعلم بزوال الشمس مرّةً فی کلِّ أربعٍ وعشرین ساعةً عن الخطّ المارّعلی رأسه، وهذا وقت معیّن فی الواقع، فیمکن أن یقال بوجوب الصلاة علیه فیهذا الوقت فی کلّ أربعٍ وعشرین ساعة، ولا بدّ فی تعیین هذا الوقت من الرجوعإلی البلدان الّتی تکون محاذیةً له، وتعیین وقت باقی الصلوات من هذه البلدانأیضاً، ویحتمل التخییر فی تعیین بلدة منها للرجوع إلیها، فلو رجع إلی الأقربمن تلک البلدان یکون کافیاً، وإن کان ما ذکرنا لایخلو من مناقشة . ( حسن القمّی ).

1- 1 . لا یبعد الاحتمال الثانی من التفصیل بین الصوم والصلاة؛ لوجود الوقت فیهادون الصوم؛ لعدم قدرته . ( آقا ضیاء ).* هذا الاحتمال أقرب إلی العمل بالأدلّة، وإن کان الفرض خارجاً عنموضوعها . ( الحکیم ).* هذا أقرب الاحتمالات، ولا یبعد أن یکون وقت الظهرَین هو انتصاف النهارفی ذاک المحلّ، وهو عند غایة ارتفاع الشمس فی أرض التسعین، کما أنّانتصاف اللیل عند غایة انخفاضها فیها . ( الخمینی ).

2- 2 . هذا الاحتمال لا بعد فیه، بل هو الأظهر . ( عبدالهادی الشیرازی ).

3- 3 . ویحتمل إجراء حکم أقرب الأماکن علیه ممّا کان له یوم ولیلة، ولم یکنأحدهما قصیراً بحیث ینصرف عنه الأحکام . ( محمد رضا الگلپایگانی ).

4- 4 . ما أسوء هذا الاحتمال؛ حیث إنّه هدف للمناقشات من جهاتٍ شتّی .( المرعشی ).* ویحتمل إجراء حکم أقرب الأماکن علیه، ولکن لا دلیل علی هذهالاحتمالات مطلقاً . ویحتمل أن یکون المدار علی نظر الفقیه المأنوس بمذاقالفقه وسائر الجهات، وهو مختلف باختلاف الموارد . ( السبزواری ).

5- 5 . لا یحتمل ذلک، ولا وجه لهذا الاحتمال . ( الشریعتمداری ).

1- 1 . وجوب قضائه علیه لا یخلو من قوّة، فلا یُترک الاحتیاط . ( الرفیعی ).

2- 2 . قد مرّ أنّ الأحوط للناوی للصوم قبل البلوغ الإتمام بعده، وإن أفطر فالقضاء .( محمّد رضا الگلپایگانی ).

3- 3 . قد مرّ أنّ وجوب الصوم علی مَن نوی الصوم ندباً ومَن بلغ قبل الزوال ولمیتناول شیئاً لا یخلو من قوّة، فیتبعه وجوب القضاء لو أفطرا . ( الإصفهانی ).* قد مرّ أنّ الأقوی أنّه لو بلغ قبل الزوال ولم یتناول المفطِر وجب الصوم، فلوأفطر یجب القضاء . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* القضاء تابع للأداء، والتفصیل فی شرائط وجوب الصوم . ( عبدالهادی الشیرازی ).* یظهر الحکم هنا ممّا تقدّم فی وجوب الأداء . ( الحکیم ).* إلّا فی ما إذا تحقّق شرط الوجوب من البلوغ والعقل والإسلام قبل الزوال ولمیتناول المفطِر، وقلنا بوجوب نیّة الصوم علیه، لا مجرّد الإمساک، فلو خالففعلیه القضاء، وإنّما الکلام فی الإجزاء، وقد مرّ سابقاً بأنّ الحکم بالإجزاء فیغیر مورد النصّ لا یخلو من الإشکال، والأحوط مع ذلک القضاء وإن لم یخالفونوی الصوم . ( الشاهرودی ).* إلّا إذا أصبح بنیّة الصوم فبلغ قبل الزوال ولم یُتمّ الصوم _ علی ما مرّ سابقاً _فإنّ الأوجه وجوب قضائه . ( المیلانی ).* تقدّم أنّه لو بلغ فی أثناء النهار قبل الزوال ولم یأتِ بمفطِرٍ یجب علیه الإتمام،ولو عصی ولم یُتِمّ یجب علیه القضاء، خصوصاً فی ما إذا نوی قبل الفجر ندباًفبلغ قبل الزوال . ( البجنوردی ).* قد مرّ أنّه لا یبعد وجوب القضاء إذا ما أفطر قبل البلوغ تبعاً للأداء . ( عبداللهالشیرازی ).* قد مرّ أنّه إذا صام وبلغ یجب علیه إتمامه وإن بلغ بعد الزوال، وإن لم یأتِبالمفطِر وبلغ قبل الزوال وجب علیه الصوم من آن البلوغ؛ وذلک لشمولالمطلقات له . ( الفانی ).* وأمّا بناءً علی ما قوّیناه من وجوب الصوم علی مَن نوی الصوم ندباً ومَن بلغقبل الزوال والمتناول شیئاً وجوب القضاء لو ترک . ( الآملی ).* تقدّم فی أوّل فصل شرائط وجوب الصوم أنّ الصبیّ إذا بلغ بعد الفجر وکانناویاً للصوم ندباً فعلیه أن یتمّ صومه علی الأحوط وإن لم یُتِمّه فعلیه القضاء .( زین الدین ).* قد مرّ أنّ وجوب الصوم علی مَن نوی الصوم ندباً ثمّ بلغ فی أثناء النهارلایخلو من قوّة، فإذا أفطر ولم یتمّ الصوم فوجوب القضاء علیه أیضاً لایخلو منقوّة . ( حسن القمّی ).* إلّا إذا کان ناویاً للصوم فأفطر بعد البلوغ . ( الروحانی ).

1- 1 . بل هو الأقوی لو بلغ قبل الزوال ولم یتناول المفطِر، وکذا المجنون والمُغمَیعلیه . ( الجواهری ).* لا یُترک فی ما لو أفطر مع بلوغه قبل الزوال، وإمکان تجدید نیّة الصوم له .( مهدی الشیرازی ).* فیه إشکال . ( المرعشی ).* لا وجه للاحتیاط إذا صام الیوم الّذی بلغ فیه . ( الخوئی ).* مرّ ما یتعلّق به فی الأوّل والثانی من شرائط وجوب الصوم . ( السبزواری ).* مورد هذا الاحتیاط ما إذا بلغ قبل تناول المفطِر وترک تجدید النیّة، وإتمامصوم ذلک الیوم . ( السیستانی ).* قد مرّ أنّ الأحوط مع عدم تناول المفطِر الإتمام، ومع عدمه القضاء .( اللنکرانی ).

1- 1 . إذا لم ینوِ ولم یُمسِکْ، وإلّا لو نوی وأمسک فلا وجه للاحتیاط . ( صدر الدین الصدر ).

2- 2 . لا اعتبار باستصحاب عدم الطلوع فی المقام . ( الفانی ).

3- 3 . الأقرب عدم وجوبه، سواء جهل تاریخهما أم علم تاریخ أحدهما . ( الجواهری ).* والأقوی عدمه . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، المیلانی ).* والأقوی العدم . ( الکوه کَمَری، اللنکرانی ).* والأقوی عدم الوجوب . ( صدر الدین الصدر، محمّد رضا الگلپایگانی ).* أقواه العدم . ( عبدالهادی الشیرازی ).* لا إشکال فی عدم وجوبه، واستصحاب عدم طلوع الفجر إلی زمان البلوغمثبت . ( البجنوردی ). * بل منع . ( الخمینی، تقی القمّی ).* والأظهر عدمه . ( الخوئی، السیستانی ).* الأوجه عدم الوجوب . ( حسن القمّی ).* الأظهر عدم الوجوب . ( الروحانی ).

4- 4 . محلّ تأمّلٍ مع الالتفات إلی حصوله به . ( البروجردی ).* مع عدم التفاته إلی حصول الجنون به، وإلّا فلا یُترک الاحتیاط بالقضاء،خصوصاً إذا کان للفِرار من التکلیف . ( مهدی الشیرازی ).* إذا لم یلتفت بأنّه یؤدّی إلیه . ( المیلانی ).* محلّ تأمّل . ( أحمد الخونساری ).* الأحوط الأولی القضاء إذا کان ملتفتاً حین الفعل إلی طرؤ الجنون بسببه .( المرعشی ).

1- 1 . أی عند طلوع الفجر، وإلّا فلو اُغمِیَ علیه فی أثناء النهار فأفاق ولم یتمّ الصومکان الأحوط أن یقضیه . ( المیلانی ).* تقدّم أنّ المغمی علیه فی بعض النهار مع سبق النیّة یجب علیه الإتمام،والقضاء تابع للأداء . ( البجنوردی ).* تقدّم منّا فی أوّل فصل شرائط صحّة الصوم أنّ المغمی علیه إذا أفاق فی نهارهوقد سبقت منه نیّة الصوم فعلیه أن یتمّ صومه، وإن لم تسبق منه النیّة جدّدها إذاکانت إفاقته قبل الزوال وأتمّ الصوم، وإذا لم یُتِمَّ صومه وجب علیه القضاء فی کلاالفرضین . ( زین الدین ).* تقدّم الاحتیاط فی المغمی علیه فی بعض فروضه . ( اللنکرانی ).

2- 2 . وأمّا إمساک یوم الإسلام فلزومه مبنیّ علی کون الکافر مکلّفاً بالفروع، کما أنّهمکلّف بالاُصول . ( المرعشی ).

3- 3 . بناءً علی ما هو المعروف من تکلیف الکفّار بالفروع یجب علیه الإمساک فیما بقی من النهار علی الأظهر . ( الخوئی ).

4- 4 . لا یُترک الاحتیاط بالصیام فی هذا الفرض، وبقضائه مع الترک . ( مهدیالشیرازی ).* الأحوط فی هذه الصورة نیّة الصوم وإتمامه، وإن لم یفعل فالأحوط القضاء،ولا معنی لکون القضاء الأحوط علیه، ولا یکون الإتمام علیه کذلک، کما هوظاهر المتن . ( عبدالله الشیرازی ).* مرّ أنّ الأحوط لزوماً للکافر إذا أسلم فی نهار شهر رمضان ولم یأتِ بمفطِرٍ أنیمسک بقیّة یومه بقصد ما فی الذمّة، وأن یقضیه إن لم یفعل ذلک . ( السیستانی ).

1- 1 . بل الأقوی فی ما لو أسلم قبل الزوال ولم یأتِ بالمفطِر وجوب الصوم، ومععدمه القضاء . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).

2- 2 . فلا یخلو من قوّة . ( الجواهری ).* لا بأس بترکه . ( الکوه کَمَری ).* لا یُترک . ( أحمد الخونساری ).* قد مرّ أنّ الراجح إمساکه فی بقیّة النهار تأدّباً، ولکن لا قضاء علیه علی أیّحال ( الفانی ). * بل الأحوط لِمَن أسلم قبل الزوال ولم یأتِ بالمفطر الإتمام، وإن لم یُتمّفالقضاء . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

3- 3 . لا وجه لهذا الاحتیاط إذا کان أتی بالمفطِر قبل إسلامه، نعم، إذا لم یأتِ به قبلهوأسلم قبل الزوال فالأحوط له تجدید النیّة والصوم، وإن خالف فالقضاء، کما مرّ .( البروجردی ).* إذا لم یَصُمْ ولم یکن تناول المفطِر قبل إسلامه . ( الحکیم ).* إذا لم یأتِ بالمفطِر قبل إسلامه وترک تجدید النیّة وإتمام الصوم . ( الخمینی ).* لا وجه للاحتیاط إذا صام الیوم الّذی أسلم فیه . ( الخوئی ).* إن لم یَصُم یوم إسلامه . ( السبزواری ).* مع عدم الإفطار قبله الأحوط النیّة والصوم، ومع عدمه القضاء . ( اللنکرانی ).

4- 4 . قد مرّ التفصیل بین الإتیان بالمفطِر قبل أن أسلم، وبین عدم تناول شیء حتّیأسلم قبل الزوال . ( الشاهرودی ).* هذا إذا لم یأتِ بالمفطِر قبل الإسلام ولم یصم، أمّا لو أتی بالمفطِر قبل الإسلاموصام فلا یبقی مورد لهذا الاحتیاط أصلاً . ( البجنوردی ).

کان قبل الزوال(1) .

وجوب القضاء علی المرتدّ ما فاته أیّام ردّته

(مسألة ) : یجب علی المرتدّ قضاء ما فاته أیّام ردّته، سواء کان عن ملّة أم فطرة.

وجوب القضاء علی من فاته الصوم لسکر

(مسألة ) : یجب(2) القضاء علی مَن فاته لسکر(3) ، من غیر فرقٍ بین ما کان للتداوی أو علی وجه الحرام.

وجوب القضاء علی الحائض والنفساء

(مسألة ) : یجب علی الحائض والنُفَساء قضاء ما فاتهما حال الحیض والنفاس، وأمّا المستحاضة فیجب علیها الأداء، وإذا فات منها فالقضاء.

حکم المخالف إذا استبصر

(مسألة ) : المخالف إذا استبصر یجب علیه قضاء ما فاته، وأمّا ما أتی به علی وفق مذهبه(4) فلا قضاء علیه.

ص:291

1- 1 . ولم یتناول المفطِر وأسلم قبل الزوال وجب علیه الصوم وإلّا أمسک وقضاهاحتیاطاً . ( کاشف الغطاء ).* ولم یَصُم وقد کان لم یأت بالمفطِر . ( المیلانی ).* ولم یتناول المفطِر قبل الإسلام ولم یجدّد النیّة بعد الإسلام . ( المرعشی ).* وکان غیر متناول للمفطِر ولم یَصُم . ( زین الدین ).

2- 2 . علی الأحوط لو سبق منه النیّة وأتمّ الصوم، وعلی الأقوی فی غیره . ( الخمینی ).* وجوب القضاء یختصّ بمورد عدم سبق النیّة، وأمّا مع سبقها فیمکن أن یقالبالصحّة، فلا وجه لوجوب القضاء . ( تقی القمّی ).

3- 3 . علی الأحوط . ( زین الدین ).

4- 4 . أو مذهبنا إذا جاء به علی وجه العبادة . ( الحکیم ).* أو علی وفق الواقع وما هو وظیفته الفعلیّة، مع الإتیان بقصد القربة .( البجنوردی ).* أو وفق مذهبنا . ( الفانی ).* أو مذهب الحقّ إذا تحقّق منه قصد القربة . ( الخمینی، حسن القمّی ).* أو مذهبنا لو کان مقروناً بقصد القربة، کما إذا أتی به رجاءً لدرک الواقع .( المرعشی ).* وکذا ما أتی به علی وفق المذهب الحقّ . ( محمّد الشیرازی ).* أو مذهبنا . ( الروحانی ).* أو مذهبنا مع تمشّی قصد القربة منه . ( السیستانی ).

1- 1 . بل الزوال . ( عبدالله الشیرازی ).

2- 2 . بل إلی الزوال . ( النائینی، محمّد تقی الخونساری، کاشف الغطاء، جمال الدینالگلپایگانی، الإصطهباناتی، عبدالهادی الشیرازی، الحکیم، الشاهرودی، الرفیعی، الفانی،المرعشی، الآملی، الأراکی، حسن القمّی، الروحانی، اللنکرانی ).* بل إلی الزوال علی الأحوط المشهور . ( آل یاسین ).* بل یفوت وقت النیّة بالزوال . ( الکوه کَمَری ).* بل إلی الزوال، کما تقدّم . ( صدر الدین الصدر ).* أو إلی الزوال . ( البروجردی، الشریعتمداری، الخمینی ).* أو إلی بعد الزوال . ( مهدی الشیرازی ).* بل إلی فوات وقت النیّة وهو الزوال . ( المیلانی ).* بل إلی الزوال؛ لأنّ تجدید النیّة علی القول به یکون قبل الزوال . ( البجنوردی ).* بل إلی الزوال، والاحتیاط فی ما إذا انتبه بعد الفجر لا یُترک . ( الخوئی ).* بل إلی الزوال، وإن کان الأحوط له الإتمام ثمّ القضاء . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* یکفی فی القضاء استمرار النوم إلی الزوال، وقد مرّ الاحتیاط فی الإتمام ثمّالقضاء . ( السبزواری ).* بل إلی الزوال، وإذا انتبه قبل الزوال جدّد النیّة وأتمّ الصوم وقضاه، کما مرّ فینظائره . ( زین الدین ).* بل وإلی الزوال أیضاً علی الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).* وأمّا إذا استمرّ إلی الزوال فالأحوط الجمع بین الإتمام والقضاء، وکذا الحالفی ما بعده . ( السیستانی ).

1- 1 . قد سلف منّا فی کتاب الصلاة ما یعلم منه حکم الصوم . ( الرفیعی ).

2- 2 . قد مرّ تفصیله، وأنّه فی بعض الصور محلّ الاحتیاط . ( عبدالله الشیرازی ).

3- 3 . إذا علم بعددها تفصیلاً ثمّ نسیها فوجوب تحصیل العلم بالبراءة هو الأقوی .( محمّد رضا الگلپایگانی ).

4- 4 . مع عدم علمه السابق بها أصلاً، أمّا لو علم بعددها تفصیلاً ثمّ نسیها فوجوب مایوجب الاطمئنان بفراغ ذمّته هو الأقوی . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* إذا لم یکن عالماً من قبل بعددها تفصیلاً ثمّ نسیها، وإلّا فالأحوط لو لم یکنأقوی وجوب الإتیان بمقدارٍ یوجب الاطمئنان بالفراغ، کما مرّ فی نظیره سابقاً .( الإصطهباناتی ).* هذا إذا لم یعلم سابقاً عدد ما فات، وإلّا فلا یکتفی بالأقلّ، ویأتی بالأکثر .( الشاهرودی ).* هذا فی ما لم یکن الشخص الشاکّ عالماً سابقاً بعدد الفوائت تفصیلاً ثمّ طرأالنسیان فنسیها، وإلّا فالأقوی الإتیان بمقدارٍ یحصل القطع أو الاطمئنان بفراغالذمّة . ( المرعشی ).

5- 5 . لا یُترک . ( المرعشی ).

6- 6 . هذا الاحتیاط لا یُترک . ( الکوه کَمَری ).

الأکثر، خصوصاً(1) إذا کان الفوت لمانع(2) من مرض أو(3) سفر أو نحو ذلک، وکان شکّه(4) فی زمان زواله، کأن یشکّ فی أنّه حضر من سفره بعد أربعة أیّام أو بعد خمسة أیّام مثلاً من شهر رمضان.

عدم وجوب الفور والتتابع فی القضاء

(مسألة ) : لا یجب الفور فی قضاءٍ ولا التتابع، نعم، یستحبّ التتابع فیه وإن کان أکثر من ستّة، لا التفریق فیه مطلقاً، أو فی الزائد علی الستّة.

عدم وجوب تعیین الأیام فی صوم القضاء

(مسألة ) : لا یجب تعیین(5) الأیّام(6) ، فلو کان علیه أیّام فصام بعددها کفی، وإن لم یعیّن الأوّل والثانی، وهکذا، بل لا یجب الترتیب

ص:294

1- 1 . لا یُترک فی هذه الصورة . ( البروجردی، مهدی الشیرازی، أحمد الخونساری ).* لا یُترک . ( الآملی ).* بل خصوصاً إذا علم بعددها سابقاً ثمّ نسیه، وإن کان الأقوی عدم وجوبمراعاة الجمیع . ( زین الدین ).

2- 2 . وکأنّه لأصالة استمرار المانع، وهو کما تری من الوَهن بمکان . ( آل یاسین ).* لا یُترک الاحتیاط بإتیان الأکثر فی هذه الصورة، کما أنّه یجب الاحتیاطبإتیان الأکثر فی ما إذا علم سابقاً بعدد ما فات ونسی فی ما بعد مطلقاً .( البجنوردی ).

3- 3 . الأحوط، بل الأقوی فی هذه الصورة وجوب الأکثر . ( الشریعتمداری ).

4- 4 . بأن یکون الشکّ فی زوال المانع وبقائه بعد العلم بزمان حدوثه، وأمّا لو کانالشکّ فی زمان حدوثه فلا مسرح لهذا الاحتمال . ( المرعشی ).* أی بعد أن کان معلوماً حینه، والاحتیاط فی هذه الصورة لا یُترک . ( اللنکرانی ).

5- 5 . فی إمکانه نظر . ( الحکیم ).* بل یجب ولو بأن یطلق ؛ حیث أنّه ینصرف إلی السابق . ( الروحانی ).

6- 6 . فیه نظر فی مرحلة امتثال الأمر وقصده، نعم، یکفی التعیین فی الجملة ولوارتکازاً . ( المیلانی ).

1- 1 . فیه نظر . ( الحکیم ).* فیه إشکال . ( زین الدین ).

2- 2 . لا یُترک . ( محمّد تقی الخونساری، المرعشی، الآملی، الأراکی ).* بل الأقوی . ( الفانی، الخمینی، زین الدین ).* سیجیء من الماتن 1 أنّه لا دلیل علی حرمة التأخیر، کما هو الصحیح . ( الخوئی ).* لو لم یکن أقوی . ( اللنکرانی ).

3- 3 . * بل الأقوی . ( الإصفهانی، الحکیم ). لا یُترک . ( عبدالله الشیرازی ).

4- 4 . فیه وفی ما یلیه تأمّل . ( صدر الدین الصدر ).* هذا الانصراف ممنوع . ( الفانی ).* دعوی الانصراف ضعیفة، ثمّ الثمرة تظهر فی الکفّارة . ( المرعشی ).* لا وجه له، وقد مرّ لزوم التعیین فی ما کانا مختلفَی الآثار . ( محمد رضا الگلپایگانی ).

5- 5 . فیه تأمّل . ( الکوه کَمَری ).* فیه إشکال . ( عبدالهادی الشیرازی ).* أی فی مرتکز قصده . ( المیلانی ).* لا وجه للانصراف، وتظهر الثمرة فی الکفّارة . ( أحمد الخونساری ).* قد مرّ أنّه مشکل، والأحوط لزوم التعیین فی النیّة فی ما لم یکونا متّحِدَین فیالأثر . ( حسن القمّی ).

6- 6 . تقدّم النظر فیه . ( الحکیم ).* إذا فرض اختصاص اللاحق بأثر . ( السیستانی ).

1- 1 . مرّ عدم صحّة صوم نذر التطوّع لمن علیه قضاء شهر رمضان . ( السیستانی ).

2- 2 . قد مرّ وجه النظر فیه، وأنّه لا بأس بإتیانها رجاءً . ( آقا ضیاء ).* تقدّم الإشکال فیه . ( الحکیم ).* علی إشکال فیه، وقد مرّ . ( المرعشی ).* تقدّم الإشکال . ( الآملی ).* علی الأحوط فی غیر قضاء شهر رمضان، کما مرّ . ( السبزواری ).

3- 3 . الحکم مخصوص بقضاء شهر رمضان . ( الفانی ).* تقدّم الإشکال فی غیر قضاء رمضان . ( حسن القمّی ).

4- 4 . وقد مرّ أنّ القول بالجواز فی غیر قضاء رمضان غیر بعید . ( الروحانی ).* وقد مرّ منع إطلاقه . ( السیستانی ).

5- 5 . بل یقع مندوباً، کما یُعلم ممّا مرّ فی التعلیق علی المسألة الاُولی من فصلالنیّة . ( السیستانی ).

6- 6 . له بعد الزوال نیّة الصوم المندوب . ( الفانی ).

7- 7 . من المفروضات، وأمّا بالنسبة إلی المندوب فیجوز العدول إلیها ما لم یتحقّقالغروب، فیجدّد النیّة لها قبله وتصحّ بلا إشکال . ( المرعشی ).* بل یجوز له نیّة الصوم المندوب حینئذٍ، وهو لیس من العدول فی الصوم .( زین الدین ).* بل یجوز العدول إلی النافلة وبعض أقسام الواجب . ( محمّد الشیرازی ).* العدول إلی المندوب جائز . ( حسن القمّی ).* ممّا اُخذ فیه عنوان قصدیّ کصوم الکفّارة، وأمّا الصوم المندوب فیجوزالعدول إلیه، بل یقع منه بلا حاجة إلی العدول وتجدید النیّة، کما یُعلم ممّا مرّ، ولافرق فی ما ذکر بین ما قبل الزوال وما بعده . ( السیستانی ).

1- 1 . یعنی نیّة الصوم الواجب زمان تبیّن فراغ الذمّة عن القضاء . ( الفانی ).

2- 2 . من الواجب الغیر المعیّن، أو المعیّن فی صورتَی النسیان والجهل . ( المرعشی ).* من الواجب غیر المعیّن، وأمّا فی الواجب المعیّن کما إذا کان ناسیاً فالأحوطتجدید النیّة له وإتمام الصوم والقضاء . ( زین الدین ).

3- 3 . لا یُترک . ( صدر الدین الصدر، عبدالله الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی ).

4- 4 . ویجب قضاء ما فاته لسفر ومات فیه أو بعده قبل أن یتمکّن من قضائه . ( زین الدین ).

5- 5 . فی ثبوت الاستحباب الشرعیّ نظر؛ لعدم وفاء دلیلٍ به، نعم، لا بأس بإتیانهرجاءً . ( آقا ضیاء ).* لا دلیل علی استحبابها . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

6- 6 . النیابة عنه بعنوان القضاء غیر مشروعة، ولا بأس بقصد الإهداء، أی إهداءثواب الصوم المطلق، أو بعنوان القضاء الاحتیاطی . ( الفیروزآبادی ).* لم یثبت الاستحباب . ( الخوئی ).* الظاهر عدم استحباب النیابة بعنوان القضاء . ( السیستانی ).

7- 7 . لا تُستحبّ النیابة بعنوان القضاء . ( الکوه کَمَری ).* فیه تأمّل، فالأحوط أن یکون بقصد إهداء الثواب . ( الإصطهباناتی ).* فیها تأمّل، نعم، لا بأس بقصد إهداء الثواب . ( الشاهرودی ).* لا نیابة فی ما لم یشرع . ( الفانی ).* فی الحکم بالاستحباب إشکال، وما جعله الأولی هو المختار . ( المرعشی ).* فیه نظر . ( زین الدین ).* فیه إشکال . ( حسن القمی ).* لا معنی للنیابة فی الأداء بعد عدم وجوبه وعدم وجوب القضاء أیضاً، کما أنّهلو کان المراد هی النیابة فی أداء القضاء _ أی فعله _ لا مجال له أیضاً .( اللنکرانی ).

1- 1 . استحباب النیابة غیر ثابت . ( الشریعتمداری ).* لا تُستحبّ النیابة بعنوان القضاء . ( الروحانی ).

2- 2 . بل الأحوط . ( الحائری ).* الأولویّة غیر معلومة بعد صحّة النیابة عنه ولو بملاحظة الأداء . ( عبداللهالشیرازی ).* بل الأحوط، ویقصد فی أصل النیابة الرجاء أیضاً . ( السبزواری ).

3- 3 . أی یصوم لنفسه ویهدی ثوابه، والظاهر أنّ هذا هو المستحبّ دون النیابة .( المیلانی ).

4- 4 . الجمع مستحبّ . ( الکوه کَمَری ).* الواجب علیه الفدیة بمدّ لکلّ یوم، والقضاء وکفّارة إفطار العمد . ( المرعشی ).* لا یُترک فیه وفی ما بعده . ( حسن القمّی ).

5- 5 . بل یستحبّ . ( عبدالهادی الشیرازی ).* مع أنّه یستحبّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

6- 6 . أی المستمرّ إلی رمضان آخر . ( اللنکرانی ).

1- 1 . بل هو الأقوی . ( الجواهری ).* لا یُترک فیه وفی ما بعده . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* لا یُترک الاحتیاط فیها وفی الصورتین بعدها . ( الإصطهباناتی ).* لا یُترک فیه وفی الصورتین التالیتین . ( مهدی الشیرازی ).* لا یُترک . ( الآملی ).* لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة، وفی الصورتین اللاحقتین بعدها، ولاسیّماالأخیرة . ( زین الدین ).* لا یُترک فیه وفی ما بعده من الصورتین . ( اللنکرانی ).

2- 2 . لا یُترک . ( الحکیم ).* لا یُترک، وکذا فی الصورتین الأخیرتین . ( المیلانی ).* لا یُترک الاحتیاط فیه وفی ما بعده . ( عبدالله الشیرازی ).

3- 3 . لا یُترک الاحتیاط فیه وفی ما بعده . ( الإصفهانی ).* لا یُترک هذا الاحتیاط وکذلک فی ما بعده . ( البجنوردی ).

4- 4 . لا یُترک . ( الحائری ).* لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة، وکذا الصورتان بعده . ( عبدالهادی الشیرازی ).* لا یُترک الاحتیاط فیه وفی ما بعده . ( الخوئی ).* لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة وما یلیها . ( الروحانی ).* لا یُترک الاحتیاط بالجمع فیه وفی ما بعده من الصورتین . ( السیستانی ).

5- 5 . الأظهر فی هذه الصورة سقوط القضاء . ( الروحانی ).

6- 6 . بل الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).

1- 1 . الأحوط الجمع فی جمیع صور استمرار العذر مطلقاً، سواء کان عذر الفواتوعذر التأخیر واحداً أم مختلفاً، وهکذا عذر التأخیر کان أمراً واحداً مستمرّاً أواُمور مختلفة . ( الفیروزآبادی ).* ینبغی مراعاة الاحتیاط فی جمیع الصور . ( الکوه کَمَری ).* لا ینبغی ترک الاحتیاط فی جمیع صور المسألة، إلّا الصورة الاُولی .( الشاهرودی ).* لا یُترک . ( المرعشی ).

2- 2 . لا یُترک . ( الحکیم، الآملی ).

3- 3 . لا یُترک، کما ذُکر فی الفرع السابق . ( الحائری ).* لا یُترک . ( الحکیم، تقی القمّی ).

4- 4 . علی الأحوط . ( تقی القمّی ).

5- 5 . علی الأحوط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

6- 6 . وجوب الفدیة هنا مشکل . ( أحمد الخونساری ).* علی الأحوط . ( مهدی الشیرازی ).* الواجب علیه الفدیة بمدٍّ لکلّ یوم، والقضاء وکفّارة إفطار العمد . ( المرعشی ).* مضافاً إلی کفّارة الإفطار عن عمدٍ فی خصوص هذه الصورة . ( اللنکرانی ).

7- 7 . الأقوی هنا عدم وجوب الفدیة . ( البروجردی ).* بمدٍّ لکلّ یوم، مضافاً إلی الکفّارة للإفطار العمدی . ( الخمینی ).* أی کفّارة التأخیر المعبّر عنها بالفدیة، وثبوتها حینئذٍ مبنیّ علی الاحتیاط،نعم، لا إشکال فی ثبوت کفّارة الإفطار العمدی لو فرض کون الفوت مع الإفطار،علی تفصیلٍ تقدّم فی محلّه . ( السیستانی ).

1- 1 . مضافاً إلی کفّارة الإفطار العمدی . ( السبزواری ).

2- 2 . لا دلیل علی وجوب الفدیة فی هذه الصورة، نعم، هو أحوط، بل لا یُترک هذاالاحتیاط . ( الروحانی ).

3- 3 . إطلاق الحکم مبنیّ علی الاحتیاط . ( تقی القمّی ).

4- 4 . الأقوی فیه عدم وجوب الجمع . ( المرعشی ).

5- 5 . فیه إشکال، والجمع أحوط . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* فیه تأمّل، بل لا یبعد الجمع فی هذه الصورة أیضاً . ( الإصطهباناتی ).* بل هو الأقوی . ( الفانی ).* فیه إشکال . ( الخمینی، حسن القمّی ).* بل یبعد . ( تقی القمّی ).

6- 6 . فیه نظر . ( الحکیم، الآملی ).

7- 7 . بل لا یبعد الجمع، کما فی صورة العزم علی الترک . ( الحائری ).* لا یُترک الکفّارة . ( الکوه کَمَری ).* لا یبعد عدم کفایة القضاء، ولزوم الاحتیاط بالجمع بین القضاء والکفّارة .( البجنوردی ).* لا یخلو من إشکال، بل لا یبعد وجوب الفدیة أیضاً . ( الخوئی ).* مشکل، فلا یُترک الاحتیاط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* فیه نظر، والأظهر الجمع . ( زین الدین ).* الظاهر وجوب الأمرین . ( الروحانی ).* کفایته محلّ إشکال، ولا سیّما إذا لم یکن له عذر عُرفیّ فی التأخیر، بللایبعد وجوب الکفّارة علیه فی هذه الصورة . ( السیستانی ).

الاحتیاط(1) بالجمع(2) أیضاً، ولا فرق فی ما ذُکِر بین کون العذر هو المرض(3) أو غیره(4) .

فتحصّل ممّا ذکر فی هذه المسألة وسابقتها: أنّ تأخیر القضاء إلی رمضان آخر: إمّا یوجب الکفّارة فقط وهی الصورة الاُولی المذکورة فی المسألة السابقة، وإمّا یوجب القضاء فقط(5) وهی بقیّة الصور المذکورة فیها(6) ، وإمّا یوجب الجمع بینهما وهی الصور المذکورة فی هذه المسألة، نعم، الأحوط الجمع فی الصور المذکورة فی السابقة أیضاً، کما عرفت(7) .

تکرّر الکفّارة لو استمرّ المرض ثلاث أو أربع سنین

(مسألة ) : إذا استمرّ المرض إلی ثلاث سنین _ یعنی الرمضان الثالث _ وجبت کفّارة للاُولی وکفّارة اُخری للثانیة، ویجب علیه القضاء للثالثة(8)

إذا استمرَّ إلی آخرها ثمّ بَرِئ وإذا استمرّ إلی أربع سنین وجبت للثالثة أیضاً

ص:302

1- 1 . هذا الاحتیاط لا یُترک . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* فی لزومه تأمّل . ( المرعشی ).

2- 2 . بل لا یخلو من قوّة . ( عبدالهادی الشیرازی ).

3- 3 . علی الأحوط . ( عبدالله الشیرازی ).

4- 4 . علی الأحوط . ( البروجردی، مهدی الشیرازی، المرعشی، محمّد رضا الگلپایگانی ).

5- 5 . بل مع الاحتیاط بالتکفیر، علی ما تقدّم . ( المیلانی ).* مرّ الإشکال فی کفایته فی الصور المشار إلیها . ( السیستانی ).

6- 6 . وقد عرفت لزوم الاحتیاط بالجمع فیها . ( زین الدین ).

7- 7 . قد عرفت أنّ الجمع لا یخلو من قوّة . ( الجواهری ).* ومرّ أنّه لا یُترک فی بعضها . ( حسن القمّی ).

8- 8 . أی لرمضان الثالث إذا استمرّ المرض إلی آخر رمضان ثمّ بَرِئ بعده .( الفیروزآبادی ).

ویقضی للرابعة إذا استمرّ إلی آخرها أی الرمضان الرابع،

عدم تکرّر کفّارة السنة الواحدة لو أخّر القضاء سنین عدیدة

وأمّا إذا أخّر قضاء السنة الاُولی إلی سنین عدیدة فلا تتکرّر الکفّارة(1) بتکرّرها، بل تکفیه کفّارة واحدة إلی سنین.

جواز إعطاء کفّارة أیّام عدیدة لفقیر واحد

(مسألة ) : یجوز إعطاء کفّارة أیّام عدیدة من رمضان واحد أو أزید لفقیر واحد، فلا یجب إعطاء کلّ فقیر مُدّاً واحداً لیوم واحد.

عدم وجوب کفّارة العبد علی سیّده

(مسألة ) : لا تجب کفّارة العبد علی سیّده، من غیر فرق بین کفّارة التأخیر وکفّارة الإفطار، ففی الاُولی إن کان له مال وأذن(2) له السیّد(3) أعطی من ماله، وإلّا استغفر بدلاً عنها، وفی کفّارة الإفطار یجب علیه اختیار صوم شهرین مع عدم المال والإذن من السیّد، وإن عجز(4) فصوم(5)

ص:303

1- 1 . أی کفّارة التهاون والتأخیر، وإن کانت کفّارة الاستمرار بعدد ما بین رمضانینففی کلّ رمضانین بینهما مرض متّصل کفّارة . ( الفیروزآبادی ).

2- 2 . اعتبار الإذن منه محلّ تأمّل . ( الخمینی ).

3- 3 . فی اشتراط الإذن من السیّد فی هذا الفرض تأمّل، وکذلک الحال فی کفّارةالإفطار . ( الشاهرودی ).* فی اشتراط الإذن تأمّل . ( المرعشی ).* الأقوی عدم اعتبار إذن السیّد فی أداء الواجبات التعیِینیّة . ( زین الدین ).* فی اشتراط الإذن من السیّد فی هذا الفرض وکذا فی کفّارة الإفطار إشکال،بل لا یبعد العدم . ( محمّد الشیرازی ).* اعتبار إذنه غیر واضح . ( السیستانی ).* بل وإن لم یأذن . ( اللنکرانی ).

4- 4 . تتعیّن علیه الصدقة بما یطیق إذا عجز عن کفّارة شهر رمضان، ویتعیّن صومثمانیة عشر یوماً فی غیرها . ( زین الدین ).

5- 5 . لا دلیل علیه . ( تقی القمی ).

1- 1 . بل علی ما فصّل فی الحرّ، فراجع . ( محمد رضا الگلپایگانی ).

2- 2 . علی الأحوط وإن تمکّن من التصدّق بمقدار فالأحوط تقدّم الصدقة بما یطیقمع الاستغفار علی الصوم، کما مرّ . ( حسن القمّی ).

3- 3 . الأحوط اختیار التصدّق وضمّ الاستغفار إلیه . ( الخوئی ).* إذا تمکّن من التصدّق الأحوط لزوماً اختیاره وضمّ الاستغفار إلیه .( الروحانی ).* تقدّم عدم بدلیّته عن الخصال الثلاث عند العجز عنها . ( السیستانی ).

4- 4 . قد تقدّم أنّه مع العجز عن ثمانیة عشر یأتی بالممکن منها، ولو عجز استغفر .( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* الأحوط عند التمکّن من بعض ثمانیة عشر یوماً الجمع بینه وبین الاستغفار .( عبدالله الشیرازی ).

5- 5 . بل عدم جوازه لا یخلو من قوّة . ( الجواهری ).* بل الأقوی . ( جمال الدین الگلپایگانی، زین الدین، اللنکرانی ).* بل الأظهر لظاهر بعض الأخبار . ( مهدی الشیرازی ).* لا یُترک . ( عبدالله الشیرازی، السبزواری، حسن القمّی ).* لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة . ( المرعشی ).

6- 6 . لا یُترک . ( الکوه کَمَری ).

7- 7 . علی الأقوی . ( عبدالهادی الشیرازی ).

8- 8 . فیه منع . ( الحکیم ).* یستفاد حرمة التأخیر من قوله فی معتبر الفضل بن شاذان : « لتضییعه » ، کمایستفاد منه ومن سائر الروایات أنّ جعل کفّارة المدّ لاُمور ثلاثة : الأوّل : للفدیة عن خصوصیّة الشهر الفائتة بالعذر، کما فی الحامل المقرِبة . الثانی : للفدیة عن أصل الصوم الفائت لعذر فی السنة، کما فی المرض المستمرّ إلیرمضان قابل . الثالث : للفدیة عن التأخیر عن سنة الوجوب لا عن عذر، کما فیالمتوانی الّذی بَرِئ بین رمضانین فالأقوی حرمة التأخیر للتنویع المزبور .( الفانی ).* لکن یمکن أن یستفاد من مجموع أدلّة الباب، فالأقوی عدم جواز التأخیر .( الآملی ).* وهو ممنوع . ( زین الدین ).

1- 1 . فیه منع، فالحرمة لا تخلو من قوّة . ( الإصفهانی، الخمینی ).* لعدم کاشفیّة الکفّارة عن حرمته، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک . ( الشاهرودی ).* الأقوی الحرمة . ( الرفیعی ).* لا یخلو من إشکال، والظاهر عدم جواز التأخیر وحرمته . ( البجنوردی ).* فیه تأمّل، بل یُستفاد من عبائر النصوص کالتعبیر بالتهاون والتضییع والتوانیوأخبار الصحّة بین رمضانین اهتمام الشارع به، فالإغماض عن هذه کلّها معتذراًبعدم الدلیل یحتاج إلی قوّة قلب . ( المرعشی ).* یوجب الفتوی، وأمّا الاحتیاط فلا یُترک . ( محمّد الشیرازی ).

2- 2 . علی الأحوط، وفی کفایة التصدّق بدلاً عن القضاء بمدٍّ من الطعام عن کلّ یوم_ ولو من ترکة المیّت فی ما إذا رَضِیَت الورثة بذلک _ قول لا یخلو من وجه،ومنه یظهر الحال فی التفریعات الآتیة . ( السیستانی ).

3- 3 . تقدّم قوّة التعمیم لموجبات الفوات، إلّا أن یکون ترکه عمداً علی وجه الطغیانوالعصیان . ( البروجردی ).* قد مرّ عدم الفرق بین أسباب الترک، إلّا ما هو علی وجه الطغیان؛ فإنّه لا یبعدفیه عدم الوجوب وإن کان الأحوط ذلک، بل لا یُترک هذا الاحتیاط . ( الخمینی ).* بل مطلقاً علی الأحوط، کما مرّ فی الصلاة . ( محمد رضا الگلپایگانی ).* تقدّم التعمیم فیه وفی الولیّ . ( مهدی الشیرازی ).* بل مطلقاً، خصوصاً لو لم یکن علی وجه الطغیان . ( الشاهرودی ).* لا للتجرّی علی مولاه . ( المرعشی ).

1- 1 . بل مطلقاً . ( الکوه کَمَری ).

2- 2 . الأظهر هو التعمیم لموجبات الفوات . ( الروحانی ).

3- 3 . الأحوط القضاء فی الترک عمداً، بل لا یخلو من قوّة . ( الجواهری ).* حتّی ما ترکه عمداً . ( الفیروزآبادی ).* لا یُترک الاحتیاط فیه . ( الشریعتمداری ).

4- 4 . قد مرّ سابقاً أنّ الأقوی هو التعمیم لموجب الفوت، سواء کان هو العذر منمرض أو سفر أو نحوهما، أم کان هو العصیان والطغیان . ( أحمد الخونساری ).

5- 5 . بل الأقوی . ( النائینی، زین الدین ).* فی غیر الترک العمدی والتقصیر فی أخذ المسائل . ( صدرالدین الصدر ).* لا یُترک . ( محمّد تقی الخونساری، الإصطهباناتی، عبدالله الشیرازی، المرعشی،الآملی، السبزواری، الأراکی، تقی القمّی ).* هذا الاحتیاط لا یُترک . ( الشاهرودی ).* لا یُترک، کما مرّ فی باب الصلاة . ( اللنکرانی ).

6- 6 . لا یُترک . ( الإصفهانی، الحکیم، حسن القمی ).* بل الأظهر ذلک . ( المیلانی ).* وجوباً، إلّا فی ما ترکه عالماً عامداً، وفیه الاحتیاط استحباباً . ( محمّدالشیرازی ).

1- 1 . هذا الاحتیاط لا یُترک . ( آل یاسین ).* لا یُترک . ( عبدالهادی الشیرازی، البجنوردی، الخوئی ).

2- 2 . أو الحیض أو النفاس بناءً علی تعمیم الحکم بالنسبة إلی الاُمّ . ( السیستانی ).

3- 3 . وکذا الحیض والنفاس، أمّا ما فات لسفر فیجب قضاؤه مطلقاً، کما تقدّم .( زین الدین ).

4- 4 . عدم الفرق مبنیّ علی الاحتیاط . ( تقی القمّی ).

5- 5 . علی الأحوط فی الاُمّ . ( الرفیعی، حسن القمّی ).

6- 6 . الأقوی عدم الوجوب عنها . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* فی الاُمّ إشکال، ولقد مرّ وجه الإشکال فیه، فراجع . ( آقا ضیاء ).* علی الأحوط . ( آل یاسین، البجنوردی ).* فیه نظر . ( الحکیم ).* علی الأحوط فی الاُمّ . ( عبدالله الشیرازی ).* علی الأحوط بالنسبة إلیها . ( الفانی ).* بل الأقوی عدم وجوب ما فات من الاُمّ علی ولیّها . ( الخمینی ).* علی الأحوط فیها . ( المرعشی ).* الظاهر اختصاص الحکم بالأب . ( الخوئی ).* فی الاُمّ إشکال . ( الآملی ).* مرّ أنّ الحکم فی الاُمّ إنّما هو بنحو الاحتیاط . ( اللنکرانی ).

7- 7 . بل الأحوط، ولا قوّة فیه . ( الکوه کَمَری ).* بل الأقوی الاختصاص بالأب . ( صدر الدین الصدر ).* بل علی الأحوط فی الاُمّ . ( الإصطهباناتی ).* فی کونه الأقوی تأمّل، نعم، هو الأحوط . ( الشاهرودی ).* بل علی الأحوط . ( الشریعتمداری، محمّد رضا الگلپایگانی ).* بل الأحوط . ( السبزواری ).* لا یختصّ المیّت بالأب من الرجال علی الأقوی، ولا یختصّ بالرجال علیالأحوط، بل یشمل الاُمّ وغیرها من النساء . ( زین الدین ).* بل الأقوی عدم وجوب القضاء عن الاُمّ . ( السیستانی ).

1- 1 . بل علی الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).

2- 2 . لا یُترک . ( عبدالله الشیرازی، تقی القمّی ).

3- 3 . هذا الاحتیاط لا یُترک . ( الشاهرودی ).* لا یُترک . ( حسن القمّی ).

4- 4 . لا یُترک الاحتیاط بالتصدّق عن کلّ یومٍ بمدٍّ فی هذه الصورة . ( الخوئی ).* لا یُترک . ( الروحانی ).

5- 5 . المستفاد من بعض النصوص أنّ المراد بالولیّ : الأولی بمیراثه، فلا یُترکالاحتیاط . ( تقی القمّی ).

6- 6 . قد تقدّم فی قضاء الصلاة . ( الفیروزآبادی ).* الأظهر أنّه الأولی بمیراثه ما عدا النساء . ( المیلانی ).* بل مَن هو أولی بمیراثه من الذکور، وإذا تعدّدوا فالولیّ أکبرهم سِنّاً .( زین الدین ).* بل المراد به أولی الناس بمیراثه من الرجال، فیجب مع فقد الولد الأکبر الّذیهو أولی من غیره علی غیره من الورّاث فیقضی عنه أکبر أولیائه من أهله، وإن لمیکن فلیس علی النساء شیء، وبه یظهر الحال فی المسألة الآتیة . ( الروحانی ).

1- 1 . فیه وفی ما بعده إشکال، بل منع . ( السیستانی ).

2- 2 . بل الأحوط وجوبه علی الذکور من الورثة . ( حسن القمّی ).

3- 3 . لا یُترک . ( الفیروز آبادی ).* لا ینبغی ترکه . ( عبدالله الشیرازی ).* بل الأقوی، کما تقدّم . ( زین الدین ).

4- 4 . لا یُترک مع کونه وارثاً . ( الکوه کَمَری ).* وأحوط منه قضاء الأکبر من الذکور، ثمّ الإناث فی کلّ طبقة، بل لا یُترک هذاالاحتیاط، کما مرّ فی الصلاة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

5- 5 . بل الأحوط مطلق الأولی بمیراثه، وقد مرّ أنّ الاحتیاط لا یُترک . ( تقی القمّی ).

6- 6 . لا یُترک . ( عبدالهادی الشیرازی ).* بل الأظهر ذلک إذا کان یرثه، علی ما تقدّم . ( المیلانی ).

7- 7 . علی ترتیب طبقات الإرث . ( السیستانی ).

8- 8 . کأن یکونا مثلاً من اُمَّینِ ولدا فی ساعة واحدة، أو توأمین من اُمٍّ واحدة . ( المرعشی ).

9- 9 . الأقوی کون الوجوب علی نحو الوجوب الکفائی . ( الحکیم، الآملی ).* الأقوی أنّه یجب علی الجمیع کفایة، ولهم الاشتراک بالحصص . ( المیلانی ).* الظاهر أنّ الوجوب علی النحو الکفائی، کما تقدّم فی الصلاة . ( الخوئی ).* الأقوی وجوبه علیهما علی الکفایة . ( زین الدین ).* تقدّم أنّه یحتمل کونه علی نحو الوجوب الکفائی . ( حسن القمّی ).* علی الأحوط . ( تقی القمّی ).* بل الأظهر أنّه علی نحو الوجوب الکفائی . ( السیستانی ).

الآخر، کما أنّه لو تبرّع أجنبیّ سقط عن الولیّ.

فروع فی ما یجب علی الولی من قضاء الصوم عن المیّت

(مسألة ) : یجوز للولیّ أن یستأجر مَن یصوم عن المیّت، وأن یأتی به مباشرةً، وإذا استأجر ولم یأتِ به المؤجَر(1) أو أتی به باطلاً لم یسقط عن الولیّ.

(مسألة ) : إذا شکّ الولیّ فی اشتغال ذمّة المیّت وعدمه لم یجب(2)

علیه شیء، ولو علم به إجمالاً وتردّد بین الأقلّ والأکثر جاز له الاقتصار علی(3) الأقلّ.

(مسألة ) : إذا أوصی المیّت باستئجار ما علیه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولیّ، بشرط أداء(4) الأجیر(5) صحیحاً(6) ، وإلّا وجب علیه.

(مسألة ) : إنّما یجب علی الولیّ قضاء ما علم اشتغال ذمّة

ص:310

1- 1 . أو شکّ فی إتیانه، نعم، لو علم أنّه قام بالعمل وشکّ فی الصحّة حمل علیالصحّة وسقط عن الولی . ( آل یاسین ).* وکذا إذا شکّ فی إتیانه، نعم، إذا علم أنّ المؤجَر قام بالعمل وشکّ فی صحّةعمله حمله علی الصحّة وسقط عن الولی . ( زین الدین ).

2- 2 . فی الوجوب وجه قویّ، ولا یترک الاحتیاط . ( تقی القمّی ).

3- 3 . ولا یلزم الاحتیاط فی المقام . ( الکوه کَمَری ).

4- 4 . سقوطه عنه بمجرّد الإیصاء لا یخلو من قوّة . ( الإصفهانی ).

5- 5 . بل بمجرّد الإیصاء علی الظاهر . ( الرفیعی ).

6- 6 . ولو ببرکة أصالة الصحّة فی فعله، کما أشرنا إلیه سابقاً . ( آل یاسین ).* ولو بالحمل علی الصحّة . ( الإصطهباناتی، عبدالله الشیرازی ).* ولو ببرکة أصالة الصحّة عند الشکّ فیها، کما تقدّم . ( زین الدین ).* قبل الإتیان یکون وجوبه علی کلٍّ من الولیّ والوصیّ کفائیاً . ( الروحانی ).* إذا کانت الوصیّة نافذة فلا شیء علی الولیّ مطلقاً علی الأظهر . ( السیستانی ).* ولو بمعونة أصالة الصحّة . ( اللنکرانی ).

1- 1 . علی الأحوط . ( الإصطهباناتی، اللنکرانی ).* الحکم فیه مبنیّ علی الاحتیاط . ( الخمینی ).* إن حصل الوثوق من إقراره . ( السبزواری ).* لا أثر لإقراره . ( تقی القمّی ).

2- 2 . واطمئنّ الولیّ به وإلّا، فالأحوط القضاء عنه، بل لا یُترک . ( الشاهرودی ).

3- 3 . فیه نظر، إلّا إذا حصل الاطمئنان من إقراره . ( البجنوردی ).* فی ثبوت وجوب القضاء علی الولیّ بإقراره إشکال، بل منع، إلّا إذا کان مقیّداًللاطمئنان فإنّه عندئذٍ یثبت وجوب القضاء علی الصلاة . ( الخوئی ).* علی الأحوط . ( محمد رضا الگلپایگانی، زین الدین ).* علی الأحوط فی الإقرار الّذی لم یطمئنّ الولیّ به . ( محمّد الشیرازی ).* إذا کان ثقةً غیر متّهم، وإلّا ففیه إشکال . ( الروحانی ).* فی نفوذ إقراره إشکال، بل منع . ( السیستانی ).

4- 4 . الأظهر الوجوب . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).

5- 5 . فیه نظر، ولا یُترک الاحتیاط . ( الکوه کَمَری ).* محلّ تأمّل . ( البروجردی ).* بل هو غیر ظاهر . ( الحکیم ).* بل الظاهر وجوبه علیه . ( الشاهرودی ).* الأحوط الوجوب . ( الفانی ).* فیه نظر . ( حسن القمّی ).* بل الظاهر الوجوب . ( تقی القمّی ).

6- 6 . لا بأس فی إثباته بالاستصحاب فی المقام أیضاً، کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ).* بل الظاهر الوجوب مطلقاً، کما مرّ فی قضاء الصلاة . ( آل یاسین ).* لا یبعد الوجوب بالاستصحاب . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* فی غیر مظنّة البقاء . ( مهدی الشیرازی ).* لا مانع من القول بالوجوب من جهة الاستصحاب . ( عبدالله الشیرازی ).* بل الأقوی وجوبه علیه . ( الخمینی ).* بل الظاهر الوجوب . ( الآملی ).* فی ماإذاکان الظاهرمن حاله الإتیان،وإلّافالأقوی وجوبه .( محمدرضاالگلپایگانی ).* إن کان فی البین ظاهر حال أو مقال یصحّ الاعتماد علیه، وإلّا فلا یُترکالاحتیاط . ( السبزواری ).* بل الوجوب علی الأقوی فی بعض الصور، وعلی الأحوط فی الجمیع . ( زین الدین ).* محلّ إشکال، بل الظاهر الوجوب . ( اللنکرانی ).

1- 1 . فیه تأمّل . ( عبدالهادی الشیرازی ).* بل الأقوی الوجوب، ولا وجه للإشکال فی الاستصحاب؛ فإنّ له بالنسبة إلیالولیّ أثراً شرعیّاً . ( الرفیعی ).* بل الظاهر هو الوجوب علیه . ( المیلانی ).* بل الظاهر هو الوجوب علیه، وأمّا الإحراز للمیّت فی حال حیاتهبالاستصحاب أو بمحرزٍ آخر فلا أثر له للولیّ، بل المناط إحراز نفسه .( البجنوردی ).* محلّ نظر . ( أحمد الخونساری ).* بل الوجوب لا یخلو من قوّة . ( الشریعتمداری ).* لا یبعد الوجوب فیه، بل هو الأظهر . ( الخوئی ).* بل الظاهر هو الوجوب . ( الروحانی ).* بل هو غیر ظاهر . ( السیستانی ).

2- 2 . فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط بالقضاء حتّی یحصل العلم أو الاطمئنانبالفراغ، وذلک واضح بعد علم الولیّ باشتغال ذمّة المیّت سابقاً وشکّه فی تأدیةالمیّت . ( المرعشی ).

1- 1 . لا مدخلیّة لجریان الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال فی وجوب القضاءبالنسبة إلی الولیّ . ( تقی القمّی ).

2- 2 . المدار فی الوجوب علی الولیّ قیام الحجّة عنده علی فوات الواجب . ( الحکیم ).* مشکل، إلّا إذا کان الولیّ أیضاً شاکّاً فی إتیانه حال حیاته . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).* الظاهر عدم الوجوب ما لم تقم الحجّة عند الولیّ . ( زین الدین ).

3- 3 . بل الظاهر عدم وجوبه علیه، إلّا أن یکون هو علی یقین من ثبوته علی المیّتفشکّ فی إتیانه، کما تقدّم . ( الخمینی ).* المناط جریان الأصل وثبوت الحجّة علی اشتغال الذمّة عند الولیّ دونالمیّت، کما یأتی منه ؛ فی المسألة (105) من کتاب الحجّ وفی المسألة (1) منالوصیّة بالحجّ . ( السبزواری ).

4- 4 . بل لا یخلو من قوّة . ( الخمینی ).* لا یُترک . ( المرعشی ).* بل الأقوی . ( زین الدین ).* فی غیر ما کان بذمّة المیّت من صوم الاستئجار . ( محمّد الشیرازی ).* ولکنّ الأظهر هو الأوّل . ( السیستانی ).

الإفطار بعد الزوال، بل تجب(1) علیه الکفّارة به، وهی کما مرّ: إطعام

عشرة مساکین لکلِّ مسکین مُدّ، ومع العجز عنه صیام ثلاثة أیّام، وأمّا إذا کان عن غیره بإجارة أو تبرّع فالأقوی جوازه(2) ، وإن کان الأحوط(3) الترک(4) ، کما أنّ الأقوی الجواز فی سائر أقسام الصوم الواجب الموسّع(5) ، وإن کان الأحوط(6) الترک فیها(7) أیضاً(8) . وأمّا الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتّی فی قضاء شهر رمضان عن نفسه، إلّا مع التعیّن بالنذر أو الإجارة أو نحوهما، أو التضیّق بمجیء رمضان آخر إن قلنا بعدم جواز التأخیر إلیه، کما هو المشهور(9) .

* * *

ص:314

1- 1 . علی الأحوط . ( تقی القمّی ).

2- 2 . فیه نظر . ( مهدی الشیرازی ). فیه تأمّل، لا یُترک الاحتیاط . ( الخمینی ).* فیه وفی ما بعده تأمّل، والاحتیاط لا یُترک . ( محمّد الشیرازی ).

3- 3 . لا یُترک . ( البروجردی، عبدالله الشیرازی، الآملی ).

4- 4 . هذا الاحتیاط لا یُترک . ( آل یاسین ).* لا یُترک، وکذا ما بعده . ( الحکیم ). لا یُترک . ( أحمد الخونساری، اللنکرانی ).

5- 5 . لا یُترک الاحتیاط فی الصوم الواجب بعنوانه، لا بعنوان آخر خارج عنه،کالنذر والإجارة ونحوهما . ( الروحانی ).

6- 6 . لا یُترک . ( عبدالله الشیرازی، تقی القمّی ).

7- 7 . لا یُترک . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).

8- 8 . لا یُترک . ( محمّد رضا الگلپایگانی، الآملی ).

9- 9 . والمنصور، کما مرّ . ( الخمینی ).* المنصور . ( الفانی ).

الصوم / صوم الکفّارة

فصل: فی صوم الکفّارة

اشارة

وهو أقسام :

منها : ما یجب الصوم مع غیره

منها : ما یجب(1) فیه الصوم مع غیره، وهی: کفّارة قتل العمد، وکفّارة مَن أفطر(2) علی(3) محرَّمٍ(4) فی شهر رمضان(5) ، فإنّه تجب فیهما(6) الخصال(7) الثلاث(8) .

ومنها : ما یجب فیه الصوم بعد الفجر عن غیره

کفّارة الظهار وقتل الخطأ والإفطار فی قضاء شهر رمضان والیمین

ومنها : ما یجب فیه الصوم بعد العجز عن غیره، وهی: کفّارة الظهار، وکفّارة قتل الخطأ فإنّ وجوب الصوم فیهما بعد العجز عن العتق.

ص:315

1- 1 . الماتن لم یتعرّض فی المقام لجملة من الخصوصیات المذکورة فی محالّها،فلابدّ من ملاحظة التفاصیل والعمل علی طبقها . ( تقی القمّی ).

2- 2 . علی الأحوط، کما مرّ . ( عبدالله الشیرازی ).

3- 3 . علی الأحوط، کما تقدّم . ( الشاهرودی ).

4- 4 . علی الأحوط، کما مرّ . ( البروجردی، السبزواری، اللنکرانی ).* علی الأحوط، کما تقدّم . ( محمّد الشیرازی ).

5- 5 . علی الأحوط . ( الشریعتمداری، زین الدین ).

6- 6 . علی الأحوط فی الثانی . ( الخمینی ).

7- 7 . أی العتق، وصیام شهرین، وإطعام ستّین مسکیناً . ( الفیروزآبادی ).

8- 8 . قد مرّ أنّ الأحوط الجمع، والأقوی التخییر . ( الجواهری ).* علی الأحوط، کما تقدّم . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* علی الأحوط فی الإفطار علی المحرّم . ( الخوئی ).* علی الأحوط، کما مرّ . ( حسن القمّی ).* علی الأحوط الأولی فی الثانی، کما مرّ . ( السیستانی ).

1- 1 . یأتی تفصیل الکفّارات المرتبطة بالحجّ فی کتابه، إن شاء الله تعالی . ( اللنکرانی ).

2- 2 . یأتی تفصیل ذلک کلّه فی محلّه، إن شاء الله تعالی . ( السبزواری ).

3- 3 . والتفصیل فی کتاب الحجّ، وکذا فی العجز عن الشاة . ( کاشف الغطاء ).* وجوب الصوم فی کفّارة الصید، کما أنّه مترتّب علی العجز عن البدنة والبقرةوالشاة مترتّب علی العجز عن إطعام ستّین مسکیناً فی صید النعامة، وثلاثینمسکیناً فی صید البقرة، وعشرة مساکین فی صید الغزال . ( الخوئی ).* ومع العجز عن البُدنة یفضّ ثمنها علی البُرّ وغیره ویطعم به ستّین مسکیناًلکلّ مسکین مُدّ علی الأقوی، ومدّان علی الأحوط إذا وسعت قیمة البدنة لذلک،وإذا نقصت القیمة عن العدد لم یجب إتمامه، وإذا زادت عنه لم تجب الصدقةبالزائد، فإن عجز عن الصدقة صام علی الأحوط بمقدار ما بلغت الصدقة عن کلّمسکین یوماً، سواء بلغت ستّین مسکیناً أم أقلّ، فإن عجز عن ذلک صام ثمانیةعشر یوماً . ( زین الدین ).

4- 4 . عیناً وقیمةً . ( عبدالهادی الشیرازی ).* بل مع العجز عنها یصرف ثمنها فی إطعام ستّین مسکیناً مُدّاً، والأحوط مُدّان،فإن نقص ما علیه شیء، وإن زاد له، ومع العجز صام ثمانیة عشر یوماً . ( عبداللهالشیرازی ).

5- 5 . بل مع العجز عنها یصرف قیمتها فی إطعام المساکین، لکلّ مسکین مُدّوالأحوط مُدّان، فإن زاد علی ستّین فالزائد له، وإن نقص فلیس علیه الإکمال،فإن عجز عن ذلک صام مکان کلّ مسکینٍ یوماً، فإن عجز صام ثمانیة عشریوماً . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* الأحوط فی کفّارة النعامة والبقر والوحش والغزال والإفاضة من العرفات قبلالغروب مع العجز عنها التصدّق بثمنها فی الإطعام علی التفصیل الّذی ذکر فیمحلّه، ومع العجز عنه یصوم بالتفصیل الّذی ذکر فی محلّه . ( الشاهرودی ).* المراد : هو العجز عنها عیناً وقیمةً، وکذا فی العجز عن ذبح البقرة والشاة،والتفصیل فی کتاب الحجّ فی کفّارة الصید حال الإحرام . ( المیلانی ).* بل مع العجز عن البدنة یُطعم ستّین مسکیناً، فإن زاد عن قیمة البدنة اکتفی فیالإطعام بمقدار قیمتها، ومع العجز عنه فالأحوط صیام ستّین یوماً أو بعددالمساکین، وإن عجز صیام ثمانیة عشر یوماً . ( حسن القمّی ).* بل مع العجز عنها نَفَضَ ثمنها علی الطعام، وأطعم ستّین مسکیناً لکلّ مسکینمُدّ، والأحوط مُدّان، ولا یجب إتمام ما نقص، ولا ما زاد، ومع العجز عنه صامستّین یوماً، وإن عجز صام ثمانیة عشر یوماً . ( الروحانی ).

1- 1 . ومع العجز عنها یصرف قیمته فی البُرّ ویُطعم ستّین مسکیناً لکلّ مسکین مدّانعلی الأحوط، فإن زادت فله، وإن نقصت فلیس علیه الإتمام، والأحوط فیصورة عدم الوفاء إذا أعطی مدّین، والوفاء إذا أعطی مدّاً إعطاء مدّین بعدد الوفاءوالتتمیم من غیر قیمة البدنة لکلّ من البقیة مُدّ، وإن عجز عن القیمة یصوم ستّینیوماً علی الأحوط، ومع العجز یصوم ثمانیة عشر یوماً علی الأحوط أیضاً .( الحائری ).* بل مع العجز عنها یفضّ ثمنها علی الطعام، ویتصدّق به علی ستّین مسکیناًلکلّ مسکین مدّ علی الأقوی، والأحوط مدّان، ولو زاد علی الستّین اقتصرعلیهم، ولو نقص لا یجب الإتمام، والاحتیاط بالمدّین إنّما هو فی ما لا یوجبالنقص عن الستّین، وإلّا اقتصر علی المدّ ویتمّ الستّین، ولو عجز عن التصدّق صامعلی الأحوط لکلّ مدٍّ یوماً إلی الستّین، وهو غایة کفّارته، ولو عجز صام ثمانیةعشر یوماً . ( الخمینی ).* إن عجز عن عین البدنة یفضّ ثمن البدنة علی البُرّ والطعام، ویطعم ستّینمسکیناً، لکلِّ مسکینٍ مُدّ، والمُدّان أحوط، وما زاد عن ستّین فهو له، ولا یجبعلیه ما نقص عنه، وإن عجز صام عن کلّ مُدٍّ أو مُدَّینِ یوماً، فإن لم یقدر فصیامثمانیة عشر یوماً، لکلّ عشرة مساکین ثلاثة أیّام . ( الفیروزآبادی ).* صیام ثمانیة عشر یوماً بعد العجز عن البدنة، وبعد العجز عن التصدّق بقیمتهابأن یشتری البُرّ ویعطی ستّین مسکیناً علی التفصیل المذکور فی محلّه، وکذلکالصوم فی کفّارة صید البقر الوحشی وکفّارة صید الغزال بعد العجز عن البقرة،والعجز عن التصدّق بثمنها فی الأوّل، وبعد العجز عن الشاة والتصدّق بثمنها فیالثانی، علی التفصیل المذکور فی محلّه . ( البجنوردی ).* بل بعد العجز عنها وعن إطعام ستّین مسکیناً . ( الفانی ).* وجوب الصوم فی صید النعامة مترتّب علی العجز عن البدنة وعن إطعامالسِتّین . ( المرعشی ).

1- 1 . بل مع العجز یفضّ ثمنها علی الطعام، وأطعم ستّین مسکیناً، لکلّ مسکین مُدّأو مُدّان، ولا یجب ما زاد، ولا إتمام ما نقص، ومع العجز صام عن کلّ مُدٍّ أومُدّین یوماً، ومع العجز عنه صام ثمانیة عشر یوماً . ( الکوه کَمَری ).* بل مع العجز عن البدنة تُقوَّم ویفضّ ثمنها علی البُرّ، لکلّ مسکین مُدّان، ولایجب ما زاد عن ستّین، ولا إتمام ما نقص، ومع العجز یصوم لکلّ مدّین یوماً،ومع العجز عنه یصوم ثمانیة عشر یوماً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* فی العبارة قصور؛ فإنّه لا إشکال فی عدم تعیّن الصیام بمجرّد العجز عنالأنعام الثلاثة، بل هنا أمر آخر وهو الإطعام، والمختار أنّ وجوب الصیام مترتّبعلی العجز عنه أیضاً، وتفصیل ذلک مذکور فی رسالة مناسک الحجّ . ( السیستانی ).

2- 2 . ومع العجز عن البقرة یفضّ ثمنها علی البُرّ وغیره، ویطعم ثلاثین مسکیناً علیالنهج المتقدّم، فإن عجز صام علی الأحوط بمقدار ما بلغت الصدقة أیّاماً کذلک،سواء بلغت ثلاثین یوماً أم أقلّ، فإن عجز صام تسعة أیّام . ( زین الدین ).

1- 1 . إن عجز عنها یفضّ ثمنها علی الطعام، ویتصدّق به علی ثلاثین مسکیناً، لکلّواحد مدّ علی الأقوی، والأحوط مدّان، وإن زاد فله، وإن نقص لیس علیهالإتمام، ولا یحتاط بالمُدّین مع إیجاب النقص، کما مرّ، ولو عجز عنه صام علیالأحوط عن کلّ مُدٍّ یوماً إلی الثلاثین، وهو غایة الکفّارة، ولو عجز صام تسعةأیّام، وحِمار الوحش کذلک، والأحوط أنّه کالنعامة . ( الخمینی ).

2- 2 . وعن إطعام ثلاثین مسکیناً . ( عبدالهادی الشیرازی ).* بل مع العجز یصرف ثمنها فی إطعام ثلاثین مسکیناً بالنحو المتقدّم، ومعالعجز یصوم تسعة أیّام، وفی الثالث مع العجز یصرف فی إطعام عشرة مساکین،ومع العجز یصوم ثلاثة أیّام . ( عبدالله الشیرازی ).

3- 3 . بل مع العجز یصرف قیمتها فی إطعام ثلاثین مسکیناً علی التفصیل السابق،وإن عجز صام ثلاثین یوماً، وإن عجز صام تسعة أیّامٍ . ( محمّد تقی الخونساری،الأراکی ).* بل بعد العجز عنها وعن إطعام ثلاثین مسکیناً . ( الفانی ).* وجوب الصوم فی صید البقر الوحشی مترتّب علی العجز عن البقرة وعنإطعام ثلاثین . ( المرعشی ).

4- 4 . ومع العجز عنها یفضّ الثمن علی البُرّ، ویُطعم ثلاثین مسکیناً، لکلّ مسکیننصف صاع، وما زاد فهو له، وما نقص فلیس علیه إتمامه، ثمّ یصوم عن کلّنصف صاع یوماً فیصیر ثلاثین یوماً، کما فی مسألة النعامة یصیر ستّین یوماً،ومع العجز هنا عن الثلاثین یصوم تسعة أیّام، وهو مدلول صحیحة أبی عبیدة ( الوسائل : الباب (2) من أبواب کفّارات الصید، ح 1.) ،وکذا فی کفّارة الغزال، والعجز عن الشاة موجب لفضّ ثمنها علی البُرّ، ثمّ یصومعن کلّ مسکین یوماً، ومع العجز عنه یصوم ثلاثة أیّام . ( الفیروزآبادی ).* ومع العجز یصرف القیمة فی البُرّ، وتصدّق به لکلّ مسکین مدّان حتّی یبلغ ثلاثین، ومع العجز یصوم ثلاثین یوماً، ومع العجز صام تسعة أیّام علی الأحوط .( الحائری ).* بل مع العجز یفضّ ثمنها علی الطعام، وأطعم ثلاثین مسکیناً علی ما تقدّم، ومعالعجز صام عن کلّ مدّ أو مدّین یوماً، ومع العجز عنه صام تسعة أیّام . ( الکوه کَمَری ).* وجوب الصوم فی صید البقر الوحشی مترتّب علی العجز عن البقرة وعنإطعام ثلاثین . ( المرعشی ).* بل مع العجز عن البقرة تُقوَّم ویفضّ ثمنها علی البُرّ، ویتصدّق لکلّ مسکینمُدّان، ولا یجب ما زاد عن ثلاثین ولا إتمامه، وإن عجز یصوم لکلّ مدّین یوماً،وإن عجز یصوم تسعة أیّام . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* بل مع العجز عنها إطعام ستّین مسکیناً، فإن زاد عن قیمة البقرة اکتفی فیالإطعام بمقدار قیمتها، ومع العجز عنه فالأحوط صیام ثلاثین یوماً أو بعددالمساکین، وإن عجز صام تسعة أیّام . ( حسن القمّی ).* بل مع العجز عنها یفضّ ثمنها علی الطعام، وأطعم ثلاثین مسکیناً علیالتفصیل السابق، وإن عجز صام ثلاثین یوماً، وإن عجز صام تسعة أیّام . ( الروحانی ).

1- 1 . ومع العجز یفضّ ثمن الشاة علی البُرّ وغیره، ویتصدّق به علی عشرة مساکینعلی نهج ما تقدّم، فإن عجز صام علی الأحوط بمقدار المساکین أیّاماً، سواءبلغت عشرة أیّام أم لا، فإن عجز صام ثلاثة أیّام . ( زین الدین ).

2- 2 . مع عجزه عنها یفضّ ثمنها علی الطعام، ویتصدّق علی عشرة مساکین لکلٍّ مُدٌّوالأحوط مُدّان، وحکم الزیادة والنقیصة ومورد الاحتیاط کما تقدّم، ولو عجزصام علی الأحوط عن کلّ مُدّ یوماً إلی عشرة أیّام غایة کفّارته، ولو عجز صامثلاثة أیّام . ( الخمینی ).

3- 3 . ومع العجز یدفع عن قیمتها بُرّاً، وتصدّق علی عشرة مساکین، لکلّ مسکینمُدّان، وإن عجز صام عشرة أیّام، وإن عجز صام ثلاثة أیّام علی الأحوط .( الحائری ).* وعن إطعام عشرة مساکین . ( عبدالهادی الشیرازی ).

1- 1 . بل مع العجز عنها صرف قیمتها فی إطعام عشرة مساکین علی التفصیلالمتقدّم، وإن عجز صام عشرة، وإن عجز صام ثلاثة . ( محمّد تقی الخونساری،الأراکی ).* بل بعد العجز عنها وعن إطعام عشرة مساکین . ( الفانی ).

2- 2 . بل نَفَضَ ثمنها علی الطعام، وأطعم عشرة مساکین علی ما تقدّم، ومع العجزصام عن کلّ مُدٍّ أو مُدّینِ یوماً، ومع العجز عنه صام ثلاثة أیّام . ( الکوه کَمَری ).* وجوب الصوم ثلاثة أیّام فی صید الغزال مترتّب علی العجز عن ذبح الشاةوعن إطعام عشرة . ( المرعشی ).* بل مع العجز عن الشاة تُقوَّم ویفضّ قیمتها علی البُرّ، ویتصدّق لکلّ مسکینمُدّان، ولا یجب ما زاد عن العشرة ولا إتمامها، وإن عجز یصوم لکلّ مُدّین یوماً،وإن عجز یصوم ثلاثة أیّام . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* بل مع العجز عنها إطعام عشرة مساکین، ومع العجز عنه صوم ثلاثة . ( حسنالقمّی ).* بل مع العجز عنها صرف ثمنها فی إطعام عشرة مساکین علی التفصیلالمتقدّم، وإن عجز صام عشرة أیّام، وإن عجز صام ثلاثة أیّام . ( الروحانی ).

3- 3 . ولا یُترک الاحتیاط أن یجری فیها ما تقدّم فی کفّارة صید النعامة . ( زین الدین ).

4- 4 . الأظهر عدم وجوب الصیام بعد العجز عنها . ( الجواهری ).

5- 5 . استحباباً علی الأقوی . ( الکوه کَمَری ).

6- 6 . علی الأحوط، ولا یبعد عدم وجوبها، وکذا الحال فی ما بعده . ( الخوئی ).* علی الأحوط فیها وفی نتف المرأة وفی شقّ الرجل . ( حسن القمّی ).* لم یثبت وجوبها وکذا الحال فی ما بعده . ( السیستانی ).

1- 1 . وکذا نتف المرأة شعرها فی المصاب، أو خدشها وجهها حتّی أدمت . ( کاشف الغطاء ).

2- 2 . فی وجوبها تأمّل، والأحوط التکفیر . ( الجواهری ).

3- 3 . سواء قیل بالوجوب أم الاستحباب . ( المیلانی ).

4- 4 . وإن کان الأحوط أنّها ککفّارة الظهار . ( المیلانی ).* یحتمل قویّاً کون کفّارة النذر وکفّارة ( کذا فی الأصل، والظاهر زیادة الواو، فتکون العبارة هکذا : ( کون کفّارة النذر کفّارة الیمین ).) الیمین . ( عبدالله الشیرازی ).* لا یبعد أن تکون کفّارته ککفّارة الظهار . ( الخوئی ).* الأحوط کونها مثل کفّارة الظهار . ( حسن القمّی ).

5- 5 . الأظهر . ( زین الدین ).

6- 6 . کون کفّارة النذر ککفّارة الیمین لا یخلو من قوّة . ( الإصفهانی ).* إلّا إذا کان علی ترک محرّم فکفّارته کفّارة شهر رمضان علی الأقوی .( صدر الدین الصدر ).* الظاهر أنّه کفّارة یمین . ( الحکیم ).* إلحاق کفّارة النذر بکفّارة الیمین لا یخلو من وجهٍ وجیه . ( الرفیعی ).* فی کونها مخیّرة دون أن تکون ککفّارة الیمین تأمّل . ( المیلانی ).* الأظهر أنّ کفّارته کفّارة الیمین . ( البجنوردی ).* الأظهر أنّها کفّارة یمین . ( الشریعتمداری، حسن القمّی ).* الظاهر أنّ کفّارته کفّارة الیمین . ( الخوئی ).* مرّ أنّه تجزی فیها کفّارة الیمین . ( السیستانی ).

والعهد(1) ، وکفّارة جزّ المرأة(2) شعرها(3) فی المصاب، فإنّ کلّ هذه مخیّرة

بین الخصال الثلاث علی الأقوی.

کفّارة العهد وجزّ المرأة شعرها فی المصاب وحلق الرأس فی الإحرام

وکفّارة حلق الرأس(4) فی الإحرام(5) ، وهی دم شاة، أو صیام ثلاثة أیّام، أو التصدّق علی ستّة مساکین(6) لکلّ واحد مدّان.

ومنها : ما یجب فیه الصوم مرتّباً علی غیره مخیّراً بینه وبین غیره

ومنها: ما یجب فیه الصوم مرتّباً علی غیره مخیّراً بینه وبین غیره، وهی کفّارة الواطئ أمته المحرّمة بإذنه(7) فإنّها بدنة(8) أو بقرة(9) ، ومع

ص:323

1- 1 . علی الأحوط فی کونها ذلک . ( حسن القمّی ).

2- 2 . فی وجوبها تأمّل، والأحوط التکفیر . ( الجواهری ).* علی الأحوط فی وجوب الکفّارة . ( حسن القمّی ).

3- 3 . استحباباً . ( الکوه کَمَری ).* ولو علی القول باستحبابها . ( المیلانی ).* علی الأحوط، والأظهر الاستحباب . ( الشریعتمداری ).* لا یبعد عدم وجوبها . ( الخوئی ).* لم یثبت وجوبها . ( السیستانی ).

4- 4 . مع الضرورة، وبدونها فالأحوط تعیّن دم شاة . ( حسن القمّی ).

5- 5 . لضرورة، وأمّا بدونها فالأظهر أنّ کفّارته معیّنة وهی شاة . ( السیستانی ).

6- 6 . أو إطعام عشرة مساکین بما یشبعهم . ( عبدالهادی الشیرازی ).

7- 7 . بل کفّارته إن کان موسراً بدنة أو بقرة أو شاة، وإن کان معسراً فشاة أو صیام .( الخوئی ).

8- 8 . لا یخفی أنّ هنا تفصیلاً بحسب یُسر المکفِّر أو عسره، والتفصیل محوّل إلیمحلّه وهو باب الکفّارات . ( المرعشی ).

9- 9 . الظاهر تخییره ابتداءً بین البُدنة والبقرة والشاة، ومع العجز عن الاُولَیَین تخییرهبین الشاة وصیام ثلاثة أیّام . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* أو شاة للموسر مع العلم والعمد، وللمعسر شاة أو صیام . ( عبدالهادی الشیرازی ).* أو شاة إن کان موسراً، وإلّا فشاة أو صیام ثلاثة أیّام . ( المیلانی، حسن القمّی ).* أو شاة، ومع العجز عن الأوّلَیْن شاة أو صیام ثلاثة أیّام . ( الفانی ).* بل بدنة أو بقرة أو شاة مع الیسر، ومع العسر عن الأوّلَین فشاة أو صیام،والأحوط ثلاثة أیّام، ولا یُترک هذا الاحتیاط . ( الخمینی ).* بل کفّارته إن کان . ( زین الدین ).* بل کفّارته إن کان موسراً بدنة أو بقرة أو شاة، وإن کان معسراً شاة، أو صیامثلاثة أیّام . ( الروحانی ).* أو شاة إن کان موسراً، وإن کان معسراً فشاة أو صیام، والأحوط لزوماً أنیکون ثلاثة أیّام . ( السیستانی ).

1- 1 . لا یبعد التخییر ابتداءً بین البدنة والبقرة والشاة، ومع العجز عن الاُولَیَینالتخییر بین الشاة وصیام ثلاثة أیّام . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

2- 2 . لاوجه للثلاثة، بل یکفی یوم واحد . ( تقی القمّی ).

3- 3 . علی الأحوط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

4- 4 . فیه إشکال . ( الحکیم ).* فی وجوبه تأمّل وإشکال، نعم، هو الأحوط . ( البجنوردی ).

5- 5 . علی القول بها . ( تقی القمی ).

6- 6 . وکفّارة الترتیب، کما مرّت الإشارة إلی حکمه . ( المرعشی ).

7- 7 . أو الترتیب . ( الخمینی، السیستانی ).

8- 8 . علی الأحوط . ( الخمینی ).* لا وجه للوجوب، کما أنّه لا مقتضی للاحتیاط المذکور فی کلامه . ( تقی القمّی ).

1- 1 . فی وجوبه تأمّل، أحوطه ذلک، وأقربه العدم . ( الجواهری ).* فی کفّارة الیمین للنصّ ( الوسائل : الباب (10) من أبواب بقیّة الصوم الواجب، ح 1 _ 6.) وفی غیرها إشکال؛ لعدم وفاءِ دلیلٍ به . ( آقا ضیاء ).* علی الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).

2- 2 . لم یثبت وجوب التتابع فیها، نعم، هو أحوط . ( الشریعتمداری ).* علی الأحوط . ( المرعشی، حسن القمّی ).* فیه نظر . ( زین الدین ).* علی الأحوط ، وکذا یجب التتابع فی الصیام الواجب فی کفّارة الیمین علیالأظهر . ( الروحانی ).* لا یجب فیها، وإن کان الأحوط . ( السیستانی ).

3- 3 . علی الأحوط، وقد تقدّم الإشکال فی أصل وجوب هذا الصوم فی کفّارةالتخییر خاصّة . ( الخوئی ).

4- 4 . فی ما عدا جزاء صید النعامة هو الأقوی . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* فی ما عدا صید النعامة هو الأقوی . ( الشاهرودی ).* لا یُترک . ( عبدالله الشیرازی، الخمینی، اللنکرانی ).* بل هو الأقوی فی کفّارة الیمین . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* لا یُترک فی کفّارة الیمین . ( السبزواری ).* لابأس بترکه فی غیر کفّارة الیمین؛ فإنّ الأقوی فیها لزوم التتابع . ( السیستانی ).

5- 5 . التتابع فی کفّارة الیمین قویّ . ( الفانی ).* فی کفّارة الیمین، وفی عمومها إشکال . ( الآملی ).

6- 6 . الأظهر وجوبه فی غیر کفّارة الصید . ( المرعشی ).

7- 7 . الأقوی وجوبه فی غیر جزاء الصید منها . ( البروجردی ). * لکنّه أظهر فی کفّارة الیمین، أمّا فی غیرها فالأظهر عدمه . ( الحکیم ).* لا إشکال فی وجوب التتابع فی الثلاثة أیّام کفّارة الیمین . ( المیلانی، حسن القمّی ).* یجب التتابع فی کفّارة الیمین، ولا یُترک الاحتیاط فی الثلاثة بدل الهدی عداما استُثنی . ( زین الدین ).

1- 1 . لا یَبعُد انصراف لفظ « الشهر » عرفاً إلی ما بین الهلالین، وظاهره التتابع،بخلاف ما لو نذر صوم ثلاثین یوماً . ( صدر الدین الصدر ).

2- 2 . إذا کان مقصود الناذر صوم ذلک القدر من الأیّام، أمّا لو قصد ما هو المنساقمن لفظ « الشهر » ونحوه فالظاهر وجوب التتابع . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).

3- 3 . والظاهر تحقّقه فی مثل الشهر والاُسبوع ونحوهما . ( آل یاسین ).* وإن حصل من انصراف لفظ « الشهر » إلی ما بین الهلالین، لا ثلاثین یوماً کیفاتّفق . ( الکوه کَمَری ).* لا معنی للانصراف فی الاُمور القصدیّة التی أمرها سعة وضیقاً بید جاعلها . ( الفانی ).* النذر تابع لقصد الناذر، وإن أطلق فالظاهر المنصرف إلیه التتابع، کما فی المتن .( المرعشی ).* کما إذا قصد شهراً هلالیّاً . ( زین الدین ).* علی وجهٍ یرجع إلی التقیید . ( السیستانی ).

4- 4 . والأقوی عدم وجوبه . ( الجواهری ).* وإن کان لا یجب هذا الاحتیاط . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* والأولی . ( عبدالهادی الشیرازی ).* وإن کان الأقوی عدمه . ( الشاهرودی ).* الأقوی عدم لزوم التتابع . ( المرعشی ).* لا بأس بترکه . ( تقی القمّی ).* لا یعتبر فی الأوّل، بل الأقوی عدم اعتباره فی الثانی أیضاً . ( السیستانی ).* استحباباً . ( اللنکرانی ).

فی قضائه(1) التتابع(2) أیضاً(3) .

الشروع فی صوم التتابع فی وقت لا یسلم فیه

(مسألة ) : مَن وجب علیه الصوم اللازم فیه التتابع لا یجوز(4) أن یشرع فیه فی زمان یعلم أنّه لا یسلم له بتخلّل العید(5) أو تخلّل یوم یجب فیه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان، فمَن وجب علیه شهران متتابعان لا یجوز له أن یبتدئ بشعبان، بل یجب أن یصوم قبله یوماً أو أزید من رجب. وکذا لا یجوز أن یقتصر علی شوّال مع یوم من ذی القعدة أو علی ذی الحجّة مع یوم من المحرّم؛ لنقصان الشهرین بالعیدَین، نعم، لو لم یعلم(6) من حین الشروع عدم السلامة فاتّفق

ص:327

1- 1 . بل الأولی . ( محمّد الشیرازی ).

2- 2 . والأقوی عدم وجوبه . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* لا بأس بترکه . ( الخوئی ).

3- 3 . الظاهر عدم وجوبه . ( زین الدین ).

4- 4 . عدم الجواز مبنیّ علی الاحتیاط . ( تقی القمّی ).

5- 5 . یُستثنی من ذلک صوم کفّارة القتل فی الأشهر الحُرُم؛ فإنّه یجب علی القاتلصوم شهرین من الأشهر الحرم حتّی یوم العید . ( الخوئی ).* إلّا فی کفّارة القتل فی الحرم . ( حسن القمّی ).

6- 6 . بأن کان قاطعاً بالسلامة أو غافلاً عنها وعن عدمها، وأمّا لو کان شاکّاً فیهافلا یبعد البطلان، فلا یُترک الاحتیاط . ( الإصطهباناتی ).* إذا کان مع الغفلة وعدم الالتفات، وأمّا مع الشکّ والتردید فلا یُترک الاحتیاط،بل الأقوی عدم الإجزاء فی مثل ما إذا کان شروعه من الیوم الآخر من رجب معاحتمال نقص شهر شعبان احتمالاً عقلائیّاً . ( الشاهرودی ).

1- 1 . إذا کان عن غفلة، لا مع الالتفات والشکّ علی الأقوی . ( النائینی، جمال الدینالگلپایگانی ).* إذا کان غافلاً أو معتقداً سلامة الأیّام ثمّ بان له خطأ اعتقاده، ولا یصحّ إذا کانملتفتاً شاکّاً . ( زین الدین ).

2- 2 . إذا کان عن غفلة، وإلّا فلا یخلو من إشکال . ( آل یاسین ).* إذا کان عن غفلة، أو اعتقاد عدم اتّفاق العید، وأمّا مع الشکّ فلا یبعد القولبعدم الإجزاء . ( الروحانی ).* فی الغافل عن الموضوع والجاهل المرکّب القاصر دون المقصّر والمتردّد .( السیستانی ).

3- 3 . بل هو الأقوی مع التردّد والاحتمال فضلاً عن الظنّ . ( کاشف الغطاء ).* لا یُترک، بل هو الأقوی فی ما إذا کان متردّداً فیه . ( البروجردی ).* لا یُترک . ( مهدی الشیرازی، أحمد الخونساری ).* بل عدم الإجزاء لا یخلو من قوّة مع الالتفات والشکّ . ( الحکیم ).* لا یُترک، بل هو الأقوی لو کان شاکّاً متردّداً . ( عبدالله الشیرازی ).* لا یُترک إذا التفت فتردّد . ( الخمینی ).* لا یُترک، سیّما فی الملتفِت . ( المرعشی ).* إذا کان عن غفلة، لا مع الالتفات والشکّ علی الأقوی . ( الآملی ).* لا یُترک، بل الأقوی مع الالتفات والشکّ عدم الإجزاء . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* لا یُترک هذا الاحتیاط . ( محمّد الشیرازی ).* لا یُترک مع الالتفات والتردّد . ( اللنکرانی ).

4- 4 . لا یُترک، بل هو الأقوی إن کان یحتمل عدم السلامة . ( المیلانی ).* بل الظاهر عدم الإجزاء مع الالتفات وعدم الغفلة، ولو کان عالماً بالسلامة منجهة الجهل بالحکم تقصیراً . ( البجنوردی ).* لا یُترک، بل عدم الإجزاء فی غیر الغافل لا یخلو من قوّة . ( الخوئی ).* خصوصاً مع الالتفات والشکّ، بل لا یُترک حینئذٍ . ( السبزواری ).* لا یُترک، بل مع الالتفات والشکّ عدم الإجزاء لایخلو من قوّة . ( حسن القمّی ).

ویستثنی ممّا ذکرنا(1) من عدم الجواز مورد واحد(2) ، وهو صوم ثلاثة أیّام بدل هدی التمتّع إذا شرع فیه یوم الترویة، فإنّه یصحّ وإن تخلّل بینها العید، فیأتی بالثالث بعد العید بلا فصل(3) ، أو بعد أیّام التشریق بلا فصل(4) لمن کان بمنی، وأمّا لو شرع فیه یوم عرفة أو صام یوم السابع والترویة وترکه فی عرفة لم یصحّ، ووجب الاستئناف کسائر موارد وجوب التتابع.

الإفطار فی أثناء الصوم الذی یشترط فیه التتابع لا لعذر

(مسألة ) : کلّ صوم یشترط فیه التتابع إذا أفطر فی أثنائه لا لعذر اختیاراً یجب استئنافه، وکذا(5) إذا شرع فیه فی زمان یتخلّل فیه صوم

ص:329

1- 1 . فی الاستثناء تأمّل، نعم، یحکم بالإجزاء فی الموردَین المتقدّمَین فی التعلیقالسابق . ( السیستانی ).

2- 2 . واستثنی مولانا شیخ الطائفة مورداً آخر، وهو کفّارة القتل فی الأشهر الحرم،قال : إنّه یجب علیه صوم شهرین من تلک الأشهر وإن دخل فیها العید وأیّامالتشریق، وروی بمضمونه روایةً فی التهذیب ( تهذیب الأحکام : 4/285 ، ح 35.). ( المرعشی ).

3- 3 . علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم لزومه، وکذا عدم لزوم کونه بلا فصل بعدأیّام التشریق، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط فی صوم یومٍ قبل الترویة ویومالترویة ویوم عرفة مع الاختیار؛ حتّی لا ینفصل بالعید، ومع الفصل لا ینبغی ترکالاحتیاط بصوم الثالث بلا فصل . ( الخمینی ).* علی الأحوط . ( المرعشی، الروحانی ).

4- 4 . الأقوی عدمه . ( المرعشی ).

5- 5 . علی الأحوط . ( تقی القمّی ).

1- 1 . یعنی نذر التتابع، لا الصوم متتابعاً . ( الکوه کَمَری ).* أی نذر التتابع، أو نحو النذر . ( اللنکرانی ).

2- 2 . فی إطلاقه الشامل لصورة التمکّن من إتیانه متتابعاً نظر؛ تشکیکاً فی عموم ( الوسائل : الباب (3) من أبواب بقیّة الصوم الواجب، ح 1 _ 13.) العلّة الواردة فی الشهرین المتتابعین؛ من جهة عدم تعدّی الأصحاب من هذهالعلّة إلی سائر الموارد؛ لعدم التزامهم بجواز البدار لاُولِی الأعذار حتّی مع قطعهبطروء الاختیار فی الوقت، فراجع . ( آقا ضیاء ).

3- 3 . إنّما یکون المرض والحیض والنفاس من الأعذار إذا لم یکن حدوثها بفعلالمکلّف نفسه . ( زین الدین ).

4- 4 . إذا کان عروضها بالطبع وإن تمکّن من المنع عن حدوثها بعلاج، وأمّا إذا کانهو السبب فی طروئها فیحتمل وجوب الاستئناف، بل لا یخلو من وجه .( السیستانی ).

5- 5 . فی السفر إشکال وإن کان اضطراریّاً، نعم، یصحّ إذا کان الاضطرار إلی السفربنحو القهر الّذی یخرج به عن کونه اختیاریّاً . ( زین الدین ).* بل والاختیاری . ( تقی القمّی ).* الأظهر عدم کون السفر من تلک الأعذار . ( الروحانی ).

1- 1 . علی الأحوط . ( النائینی ).* راجع إلی الجمیع علی الأحوط . ( الحکیم ).* علی الأحوط، وکذلک الأمر فی المرض والحیض والنفاس لم یجبالاستئناف فی الاضطراری منها دون الاختیاری . ( البجنوردی ).* الأحوط کونه قیداً للجمیع . ( السبزواری ).

2- 2 . فیه إشکال؛ فإنّ الزمان قابل، ولیس المکلّف فیه محبوساً، فلا یُترک الاحتیاط،وکذا فی ما بعده . ( تقی القمّی ).

3- 3 . علی کلام تقدّم فیه وفی ما بعده . ( السیستانی ).

4- 4 . الأظهر أنّه لو نذر صوم یوم الخمیس بنحو الإطلاق، أو صوم الدهر یحسبذلک من الکفّارة، ولا یوجب التخلل . ( الروحانی ).

5- 5 . فی تقدیمه علی صوم الکفّارة إشکال . ( أحمد الخونساری ).* بأن یکون نذره کونه صائماً فیه، أمّا إذا کان نذر فعل الصوم کان مخلّاً بالتتابع،ووجب علیه الانتقال إلی سائر الخصال، وکذا فی نذر صوم الدهر . ( الفانی ).

6- 6 . إذا تعلّق النذر بصوم یوم الخمیس علی وجه الإطلاق فالظاهر أنّه لا یوجبالتخلّل،بل یحسب من الکفّارة، وبذلک یظهر الحال فی نذر صوم الدهر . ( الخوئی ).* بل لا یبعد انطباقه علی الکفّارة لو کان النذر غیر مُعَنوَنٍ بعنوانٍ أصلاً، وکذاالکلام فی صوم الدهر . ( السبزواری ).* فیه نظر؛ فإنّه إن کانت الکفّارة معیّنةً فالظاهر انحلال النذر المذکور بطروءسبب وجوبها، وان کانت مخیّرة فعدم الاضرار بالتتابع بتخلّل الصوم المنذور غیرواضح، وعلی کلِّ تقدیر فمورد الکلام ما لو کان الصوم المنذور مُعَنوَناً بعنوانٍخاصّ، کما لو نذر صوم کلّ خمیس شکراً لله تعالی فلا یتحقّق التخلّل لو نذر أنیکون صائماً فیه علی نحو الإطلاق، ومنه یظهر الحال فی صوم الدهر .( السیستانی ).

1- 1 . فی منافاة نذر صوم کلّ خمیس أو صوم الدهر لصوم الکفّارة تأمّل، أقربه العدمإذا وقع نذر الصوم مطلقاً . ( الجواهری ).* وکذا فی ما قبله علی الأحوط . ( آل یاسین ).* علی الأحوط، وکذا فی ما قبله، أمّا إذا تعلّق النذر بالصوم المطلق فالأقربأنّه لایوجب الإخلال . ( حسن القمّی ).

2- 2 . إطلاقه بالنسبة إلی ما إذا لم یکن لعروضِ عارضٍ یُعدّ عُذراً عرفاً محلّ تأمّل .( السیستانی ).

3- 3 . إلّا أن یکون قصد الناذر التتابع فی صوم النذر . ( المرعشی ).* محلّ إشکال مع شرط أصل التتابع، کما هو المفروض . ( اللنکرانی ).

4- 4 . الحکم فی النذر مع شرط أصل التتابع لا یخلو من إشکال . ( الکوه کَمَری ).* یشکل فی صورة قصد التتابع فی النذر . ( الشریعتمداری ).

5- 5 . فی إلحاقه وکذا ما بعده بالمقام وجه قویّ . ( تقی القمّی ).

6- 6 . وأمّا لو اشترط أو کان المنساق ذلک فالأحوط تتابع الجمیع . ( عبدالهادیالشیرازی ).

7- 7 . بل نذر التتابع الشرعیّ فی صومه . ( زین الدین ).

1- 1 . ولکنّه الأقوی، نعم، لو قصد الناذر من التتابع توالی جمیع الأیّام، أو کان هوالمنساق من نفس لفظه وجب الاستئناف إذا تعمّد الإفطار مطلقاً علی الأقوی .( النائینی ).* وإن کان ما ذکروه أرجح . ( الکوه کَمَری ).* بل هو قوی . ( عبدالهادی الشیرازی ).* وإن کان أقوی . ( الحکیم ).* فی نذر الشهرین أیضاً لا یخلو من الإشکال . ( الشاهرودی ).* لکنّه الأقوی فی ما ینصرف إلی التتابع، کما لو نذر صوم الشهر وأطلق . ( المیلانی ).* لکنّه لا یخلو من قوّة . ( البجنوردی ).* بل هو الأقوی إذا نذر تتابع الشرعیّ فی صوم الشهر، ولو قصد تتابع جمیعالأیّام، أو کان هو المساق من لفظه، کما إذا نذر الشهر الفلانیّ ثمّ تعمّد الإفطارکان علیه الاستئناف مطلقاً . ( زین الدین ).* وإن کان الأرجح ما ذکروه . ( الروحانی ).* فی غیر الصورة المشار إلیها فی التعلیقة السابقة . ( السیستانی ).

2- 2 . یشکل کفایة المحبوبیّة فی صحّة العبادة، ووقوعها عبادة فی ما لم یقصدهاالمکلّف . ( المرعشی ).

3- 3 . فی غیر النذر وشبهه إشکال . ( الخمینی ).* کیف تُعقل الصحّة مع عدم الأمر والحال أنّ الصحّة تنتزع من انطباقالمأموربه علی المأتیّ به؟ ( تقی القمّی ).* فی النذر وشبهه، وفی غیرهما إشکال . ( اللنکرانی ).

1- 1 . فیه تأمّل وإشکال . ( البجنوردی ).* التعبّد بالمأمور به امتثال لأمره، وإن لم یکن قصده فی عالم الامتثال، وبعبارةٍاُخری : لیس الوجوب والندب منوّعین للطلب، ولیس قصدهما معتبراً فی العمل،ولیس الخطأ فی سنخ الأمر موجباً لقلب الامتثال، مضافاً إلی أنّ الصحّة عبارةعن موافقة الأمر، فإذا لم یکن امتثالاً کیف یکون صحیحاً؟ إلّا إذا کان مرادهوجود الملاک فی الإمساک القربیّ الّذی أتی به وإن لم یکن صوماً شرعیّاً .( الفانی ).

2- 2 . الظاهر ثبوت الأمر الندبیّ له؛ نظراً إلی أنّ الصوم فی نفسه مأمور به بأمر ندبیّعبادیّ، وأمّا الأمر الناشئ من قبل الکفّارة أو نحوها فهو توصّلی، فالمکلّف فیمفروض المقام إنّما لم یمتثل الأمر التوصّلی، وأمّا الأمر الندبیّ العبادیّ فقدامتثله . ( الخوئی ).

3- 3 . مجرّد ذلک غیر مجدٍ فی صحّة العبادة ما لم یقصد امتثال شخص رجحانه ولوضمناً وارتکازاً، وإلّا فلو کان تمام النظر إلی امتثال شخص الأمر الوجوبیّ أوالندبیّ المعتبر فیه التتابع لا یکاد یصلح مثل هذا العمل أن یقع امتثالاً لأمرٍ آخر،وحینئذٍ فبدونه کیف یصحّ صوماً؟ فإطلاق العبارة غیر خالٍ من الإشکال .( آقا ضیاء ).* لا یکفی ذلک فی الصحّة، وکذا فی ما بعده . ( الحکیم، الآملی ).

1- 1 . إنّما قسّمه 1 علی الأربعة لأنّه لا مباح فیه بکلا قسمیه، أی الإباحةاللااقتضائیّة بالنسبة إلی کلٍّ من الفعل والترک، وإن شئت فَسَمِّها الإباحة القهریّةوالإباحة الاقتضائیّة، أی الّتی اقتضت الحکمة جعل متعلّقها مباحاً متساویالطرفَین . ( المرعشی ).

2- 2 . ذاتاً وبعنوان ثانوی . ( المرعشی ).

3- 3 . فی العبارة حزازة بعد قوله : « والواجب ». ( الفیروزآبادی ).

4- 4 . عن نفسه، أو عمّن هو ولیّه . ( المیلانی ).

5- 5 . فی کون هذا وما بعده غیر الأخیر _ أی الثالث من أیّام الاعتکاف _ منهإشکال؛ لِمَا مرّ من أنّ المنذور لا یصیر بعنوانه واجباً . ( الخمینی ).* قد مرّ غیر مرّة أنّ الواجب فی مثل النذر هو عنوان الوفاء به، لا العنوانالمتعلّق له . ( اللنکرانی ).

6- 6 . علی القول بوجوب الوفاء به . ( تقی القمی ).

7- 7 . وما یجب علی ولیِّ المیّت ممّا فات منه لعذر أو مطلقاً، علی ما مرّ . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).* وما وجب علی ولیّ المیّت، علی ما مرّ . ( السبزواری ).

8- 8 . وما یجب علی ولیّ المیّت من قضاء ما فاته من الصوم، کما تقدّم . ( محمّد تقیالخونساری، الأراکی ).* وصوم ولی المیّت ما فاته، کما تقدّم فی فصل صوم القضاء . ( زین الدین ).* وما یجب علی الولیّ ممّا فات عن المیّت، کما تقدّم . ( محمّد الشیرازی ).

1- 1 . ومن جملة ما مرّ ما یجب علی الولی من قضاء ما فات عن المیّت . ( اللنکرانی ).

2- 2 . قد عرفت أنّ أکثر السُنن لم یقم علی إثباته دلیل یعتمد علیه فالأولی الإتیان بهرجاءً أو بعنوان مطلوبیّة الصوم ذاتاً . ( المرعشی ).

3- 3 . فی الحدیث : « أجزی به » ، أو « أجزی علیه » ، مع کثرة طرقه وتعدّد نسخه،لااُجازی من باب المفاعلة،والمصنّف ؛تبع فی ذلک لصاحب الحدائق .( الکوه کَمَری ).

4- 4 . أو « أجزی به » ، أو « أجزی علیه ». ( الشاهرودی ).* الظاهر أنّ عبارة الحدیث وأنا أجزی به أو أجزی علیه . ( المیلانی ).* الموجود فی نسخ الحدیث « أجزی به » أو « أجزی علیه ». ( الشریعتمداری ).* فی النسخ الصحیحة من کتب الحدیث « أجزی علیه » ، وفی نسخةٍ من « التهذیب »( تهذیب الأحکام : 4/152 ، ح 3.) « أجزی به » ، وفی الحدائق ( الحدائق الناضرة : 13/8 _ 9.) نقل، کما فی المتن، والمعتمدالثانی ثمّ الثالث . ( المرعشی * وفی نسخ اُخری : « وأنا أجزی به » ، وحینئذٍ فیکون ثوابه غیر معلوم أو غیرمتناهٍ ویؤیّده ما فی بعض الأخبار : « إنّ ثواب الصبر مخزون فی علم الله والصبرهو الصوم ». ( السبزواری ).* لکنّ الّذی وجدته « أجزی به » أو « أجزی علیه ». ( محمّد الشیرازی ).* أو اُجزی به أو اُجزی علیه، کما هو الموجود فی محکیّ الحدیث دون ما فیالمتن . ( اللنکرانی ).

من أنّ «الصوم جُنّة من النار»( المحاسن للبرقی: 1/287 ح434، الکافی: 2/19، ح15 عنه الوسائل: الباب (1) من أبوابالصوم المندوب، ح1، فضائل الأشهر الثلاثة: 119.) وأنّ «نوم الصائم عبادة، وصمته تسبیح، وعمله متقبّل ودعاوه مستجاب».( من لا یحضره الفقیه: 2/76، عنه الوسائل: الباب (1) من أبواب الصوم المندوب، ح17.) ونِعْمَ ما قال بعض العلماء من أنّه لو لم یکن فی الصوم إلّا الارتقاء عن حضیض حظوظ النفس البهیمیّة إلی ذروة التشبّه بالملائکة الروحانیّة لکفی به فضلاً ومنقبةً وشرفاً.

ومنها: ما یختصّ بسبب مخصوص، وهی کثیرة مذکورة فی کتب الأدعیة(1) .

ومنها : ما یختصّ بوقت معیّن، وهو فی مواضع :

منها : وهو آکدها: صوم ثلاثة أیّام من کلّ شهر، فقد ورد(من لا یحضره الفقیه: 2/82، ح1786، عنه الوسائل: الباب (7) من أبواب الصوم المندوب،ح1.) أنّه

ص:337

1- 1 . استحباب الصوم فی بعض الموارد المذکورة وما یأتی مبنیّ علی قاعدةالتسامح فلا یترک الاحتیاط بالإتیان بالصوم برجاء المطلوبیّة . ( زین الدین ).

یعادل صوم الدهر ویذهب بوحر الصدر(1) . وأفضل کیفیّاته ما عن المشهور، ویدلّ علیه جملة من الأخبار(الوسائل: الباب (7) من أبواب الصوم المندوب، ح1 _ 33.) هو: «أن یصوم أوّل خمیس من الشهر، وآخر خمیس منه، وأوّل أربعاء فی العشر الثانی»، ومَن ترکه یستحبّ له قضاوه، ومع العجز عن صومه لِکِبَرٍ ونحوه یستحبّ أن یتصدّق عن کلّ یومٍ بمدٍّ من طعام، أو بدرهم.

ومنها : صوم أیّام البیض من کلّ شهر، وهی: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر علی الأصحِّ(2) المشهور. وعن العَمّانی: أنّها الثلاثة المتقدّمة.

ومنها : صوم یوم مولد النبی 9، وهو السابع عشر من ربیع الأول علی الأصحّ، وعن الکلینیِّ(الکافی للکلینی : 1/439.) أنّه الثانی عشر منه.

ومنها : صوم یوم الغدیر، وهو الثامن عشر من ذی الحجّة.

ومنها : صوم یوم مبعث النبی 9، وهو السابع والعشرون من رجب.

ومنها : یوم دَحو الأرض من تحت الکعبة، وهو الیوم الخامس والعشرون من ذی القعدة.

ص:338

1- 1 . وعن مولانا الصادق 7: « إنّ النبیّ 9 قال : دخلت الجنّة فوجدت أکثر أهلهاالبُلْه »( قرب الإسناد : 75 ، ح 243 ، عنه الوسائل : الباب (6) من أبواب الصوم المندوب، ح 25.) ، یعنی بالبُلْه : المتغافل عن الشرّ، العاقل فی الخیر، والّذین یصومونثلاثة أیّام من کلّ شهر . ( السبزواری ).

2- 2 . وهو الأتقَن مستنداً، وعلیه کان عمل شیوخ الشیعة من السَلَف الأبرار .( المرعشی ).

ومنها : یوم عرفة لمن لا یُضعِفُه الصوم عن الدعاء.

ومنها : یوم المباهلة(1) ، وهو الرابع والعشرون من ذی الحجّة.

ومنها : کلّ خمیس وجمعة معاً، أو الجمعة فقط.

ومنها : أوّل ذی الحجّة، بل کلّ یوم من التسع فیه.

ومنها : یوم النیروز(2) .

ومنها : صوم رجب وشعبان کلّاً أو بعضاً ولو یوماً من کلٍّ منهما.

ومنها : أوّل یومٍ من المحرّم وثالثه وسابعه(3) .

ومنها : التاسع والعشرون من ذی القعدة.

ومنها : صوم ستّة(4) . . . . . . .

ص:339

1- 1 . یصومه بقصد القربة المطلقة، وشکراً لإظهار النبیّ الأکرم 9 فضیلةً عظیمةًمن فضائل مولانا أمیرالمومنین 7. ( الخمینی ).* فیه تأمّل . ( زین الدین ).* علی ما ذکره بعض العلماء . ( حسن القمّی ).

2- 2 . لابدّ من التنبیه ولو بنحو الإشارة إلی أمر، وهو : أنّ النیروز المصطلح الیوم هویوم حلول الشمس فی بُرج الحَمل، وهو اصطلاح حادث، والنیروز المصطلحعلیه قبل زمانه یراد به غیر هذا، وبینهما ما یقرب من ستّة عشر یوماً؛ وعلیهفکیف یمکن حمل النیروز فی لسان الروایات علی النیروز السلطانی، فتأمّل أیّهاالناظر الکریم فی هذا الأمر وأعطِ حقّه . ( المرعشی ).

3- 3 . لم أعثر علی دلیله عُجالةً، نعم، وردت روایة ( إقبال الأعمال : 3/45.) فی صوم تاسعه، لکنّ فیاستحبابه تأمّلاً . ( الخمینی ).* علی ما ذکره بعض . ( حسن القمّی ).

4- 4 . فی استحبابه تأمّل . ( الشاهرودی ).

1- 1 . فی استحبابه بحث . ( الکوه کَمَری ).* فی استحباب صومها بالخصوص تأمّل . ( الخمینی ).* وقد ورد فی استحبابه روایة، وهی : من صام شهر رمضان وأتبعه ستّاً فله کذا . قال سیّد فلاسفة الاسلام المحقّق الداماد ( الرواشح السماویة للمحقّق الداماد : 207.): إنّ مِن المحدّثین مَن صَحّفه وقرأهُ « وأتبعه سبتاً » ، فأفتی باستحباب صوم أوّل سبتٍ بعد رمضان . ( المرعشی ).* الأولی أن یصام رجاءً إن کان بعد ثلاثة أیّام من عید الفطر . ( السبزواری ).* فی استحبابه بالخصوص إشکال، کبعض ما قبله . ( اللنکرانی ).

2- 2 . الأولی أن یصومها لاستحباب الصوم فی نفسه . ( المیلانی ).

3- 3 . فی کون أحدها العید تأمّل . ( حسن القمّی ).

4- 4 . یأتی به رجاءً أو للرجحان المطلق . ( الخمینی ).* علی ما عن الشیخ فی مصباحه ( مصباح المتهجّد : 792.). ( حسن القمّی ).

5- 5 . فیه نظر . ( زین الدین ).

6- 6 . بل لا بأس بإظهاره الصوم کی یفطره أحد، کما نقل عن النبیّ 9 أنّه کانیدخل الدار ویقول : أنا صائم مَن یُفطّرنی ( راجع سنن الدارقطنی : 2/157 ، نحوه .). ( المرعشی ).

1- 1 . لمّا کان فی مستند أکثر هذه المکروهات ضعف فینبغی ترکها رجاءً . ( المرعشی ).

2- 2 . أو بأحد الوجوه التی ذکرت فی محلّها من انطباقه علی عنوان مرجوح، أومزاحمته لأمر راجح . ( البجنوردی ).

3- 3 . أو بمعنی المزاحمة بما هو أفضل منه . ( البروجردی ).* أو لملازمته لأمر مرجوح، أو مزاحمته لأمر أرجح، أو غیر ذلک . ( الحکیم ).* أو بمعنی آخر علی ما مرّ تحقیقه فی محلّه . ( الشاهرودی ).* ولو بالإضافة إلی ما یزاحمه، وهو أفضل منه . ( المیلانی ).* أو بمعنی انطباق عنوان مرجوح علیه تکون مرجوحیّته أهمّ من رجحانالصوم، أو بمعنی المزاحمة لما هو أفضل منه . ( الخمینی ).* أو بمعنی المزاحم بما هو أفضل منه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* أو لمزاحمة الأفضل والأنبل منه معه، أو لملازمته مع أمر مرجوح بدونانطباقه علیه، فراجع فی تحقیق المقام إلی باب النهی عن العبادات فی علمالاُصول . ( المرعشی ).* أو بالمعانی الاُخر المذکورة فی محلّه . ( السبزواری ).* أو بمعنی الحزازة، أو ملازمته لأمرٍ مرجوح، أو مزاحمته لأمرٍ أرجح، أو غیرذلک . ( محمّد الشیرازی ).* مرّ الکلام فیه فی التعلیقة (1) من الصوم ( راجع تعلیقته _ دام ظلّه _ فی مقدّمة کتاب الصوم من هذا الجزء، ص 9 ، هامش رقم 2.). ( السیستانی ).* أو بمعنی المزاحمة مع ما هو أرجح منه، أو بمعنی انطباق عنوان مرجوحعلیه أهمّ من رجحان الصوم، کالتبعیّة لبنیاُمیّة فی صوم عاشوراء . ( اللنکرانی ).

4- 4 . یستحبّ فیه الإمساک حزناً إلی العصر، لا بقصد الصوم . ( الکوه کَمَری ). * الأحوط ترکه . ( مهدی الشیرازی، المیلانی، حسن القمّی ).* ولیس منه صرف الإمساک فیه حزناً إلی العصر . ( الشاهرودی ).* ولکن یستحبّ الإمساک إلی العصر، لا بقصد الصوم، بل للحزن علیهم .( المرعشی ).* ومن المندوب من غیر کراهة الإمساک فیه حزناً إلی العصر . ( زین الدین ).* لکنّه یستحبّ فیه الإمساک إلی العصر، لا بقصد الصوم . ( اللنکرانی ).

1- 1 . الظاهر عدم کراهة صومه بالمعانی المتقدّمة . ( الخمینی ).

2- 2 . الکراهة فی هذا المقام لیست شرعیّة؛ إذ مع المصادفة مع الأضحی لا أمر ولامعها مأمور به . ( الفانی ).

3- 3 . المراد صومه تطوّعاً بدون إذن مُضیِّفه، وکذا فی صوم الولد . ( زین الدین ).* إن کان مندوباً، وکذلک صوم الولد مع عدم إذن والده . ( حسن القمّی ).

4- 4 . أی فی الصوم الغیر واجب . ( المرعشی ).

5- 5 . هذا فی صوم التطوّع، کما هو الحال فی صوم الولد بدون إذن والده . ( الخوئی ).* هذا یشمل صوم التطوّع والواجب غیر المعیّن، وعلی أیّ تقدیرٍ یَحسُنبالضیف إعلام مُضیِّفه بصومه إذا کان لولاه فی معرض الوقوع فی الحرج ونحوه .( السیستانی ).

6- 6 . لا یُترک . ( الشاهرودی ).

7- 7 . لا یُترک . ( البروجردی، المرعشی ).

8- 8 . بل الأقوی . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* لا یُترک . ( الروحانی ).

1- 1 . یستحبّ الاستئذان من الوالد؛ لأنّه بِرّ وإحسان، کما فی الحدیث ( الوسائل : الباب (10) من أبواب الصوم المحرّم، ح 3 _ 4.). ( الفانی ).* هذا فی صوم التطوّع، نعم، الاحتیاط الآتی یعمّ الواجب غیر المعیّن .( السیستانی ).

2- 2 . لا یُترک . ( عبدالهادی الشیرازی ).

3- 3 . یلزم الاحتیاط بالترک مع نهی الوالد أو الوالدة . ( المیلانی ).* لا یُترک مع نهیه مطلقاً، أو نهی الوالدة کذلک . ( الخمینی ).* لا یُترک الاحتیاط مع نهی أحد الأبوَین . ( زین الدین ).* لا یُترک مع النهی، وکذلک مع نهی الوالدة مطلقاً . ( حسن القمّی ).

4- 4 . لکنّ المحرّم هو عنوان الإیذاء، لا الصوم . ( اللنکرانی ).

5- 5 . بالمعنی الأعمّ من المحظور ذاتاً أو تشریعاً، وکذا المحظور بالعرض؛ لانطباقعنوانٍ محرّمٍ علیه، أو ملازمته له اتّفاقاً، والفساد فی الشقّ الأخیر محلّ تأملّ .( السیستانی ).

6- 6 . فی ثبوت الحرمة الذاتیة فی بعضها نظر، أو منع . ( الحکیم ).

7- 7 . فی حرمة بعض هذا الصیام ذاتیاً نظر جدّاً؛ لعدم وفاء دلیله؛ لإمکان حملهاعلی بیان دفع توهّم المشروعیّة . ( آقا ضیاء ).* فی حرمة بعضها نظر . ( الآملی ).

1- 1 . قال بعض الفقهاء : مَن قتل مومناً خطأً فی الأشهر الحُرُم فکفّارته صیام شهرینمتتابعین من الأشهر الحرم، فله أن یصوم شهر ذی الحجّة والمحرّم مثلاً، فصومالأضحی مشروع هنا بملاحظة رعایة التتابع، وکذا یجوز صوم أیّام التشریق إنکان بمنی، لکن بناءً علی الحرمة حتّی فی المقام علیه أن یختار شهر ذی القعدةوذی الحجّة؛ لکفایة تتابع شهرٍ ویومٍ ویترک صوم العید وأیّام التشریق إن کانبمنی، ویصوم بدلها فی المحرّم . ( الفیروزآبادی ).

2- 2 . لا ضعف فی روایته لا سنداً ولا دلالةً؛ ولذا یجوز العمل بها، والاحتیاطیقتضی عدم صومهما . ( تقی القمّی ).

3- 3 . فیه نظر؛ فإنّها فی بعض طرقها صحیحة . ( المیلانی ).* قد مرّ أنّ الروایة معتبرة رواها شیخ الطائفة فی التهذیب وثقة الإسلام الکلینیفی الکافی ( تهذیب الأحکام : 4/297 ، وفروع الکافی : 4/140 ، ح 9.) ، والمناقشة فی دلالتها _ کما فی بعض شرّاح الحدیث _ کالمناقشةفی سندها غیر متوجّهة، کما أنّ المناقشة فی جهة صدورها أیضاً کذلک؛ إذ لمیعلم أنّ الفتوی المشهورة من القوم زمن صدور الروایة کانت بطبق مضمونها،وهذه دقیقة فی الروایات المحمولة علی التقیّة لابدّ من إحرازها . نعم، شذوذالقائل بها ممّا یزلزل النفس فی الاعتماد علیها . ( المرعشی ).* الروایة صحیحة سنداً وتامّة دلالةً، ولا مقتضی لرفع الید عنها . ( الخوئی ).

4- 4 . ضعف سندها ممنوع، نعم، هی مع شذوذها یمکن الخدشة فی دلالتها أیضاً .( الخمینی ).* یکفی قصور الدلالة وإن صحّ السند . ( السبزواری ).* بل هی ضعیفة سنداً لا دلالة . ( زین الدین ). * بل الروایة صحیحة سنداً، نعم، دلالتها محلّ إشکال . ( محمّد الشیرازی ).* بل صحیحة ودلالتها تامّة، إلّا أنّ المشهور علی خلافها . ( حسن القمّی ).* بل هی معتبرة ببعض طرقها، ولکنّها لا تخلو من اضطرابٍ فی المتن،وغُمُوضٍ فی المراد . ( السیستانی ).

الثانی : صوم أیّام التشریق، وهی الحادی عشر والثانی عشر والثالث عشر من ذی الحجّة لمن کان بمنی، ولا فرق علی الأقوی(1) بین الناسک(2) وغیره(3) .

الثالث : صوم یوم الشکّ فی أنّه من شعبان أو رمضان بنیّة أنّه من رمضان، وأمّا بنیّة أنّه من شعبان فلا مانع منه، کما مرّ.

الرابع : صوم وفاء نذر المعصیة، بأن ینذر الصوم إذا تمکّن من الحرام الفلانیّ، أو إذا ترک الواجب الفلانیّ ویقصد بذلک الشکر علی تیسّره، وأمّا إذا کان بقصد الزجر عنه فلا بأس به، نعم، یلحق بالأوّل فی الحرمة ما إذا نذر الصوم زجراً عن طاعة صدرت منه أو عن معصیة ترکها.

الخامس : صوم الصمت(4) ، بأن ینوی فی صومه السکوت عن الکلام

ص:345

1- 1 . فیه تأمّل، والمتیقّن اختصاصه بالناسک . ( المیلانی ).* بل علی الأحوط . ( زین الدین ).

2- 2 . فی غیر الناسک تأمّل . ( الإصفهانی ).

3- 3 . فی غیر الناسک إشکال . ( الحکیم ).* فی غیر الناسک تأمّل . ( البجنوردی، الآملی ).* وفی غیر الناسک تأمّل . ( عبدالله الشیرازی ).* فی غیر الناسک تأمّل وإشکال . ( الشریعتمداری ).* علی الأحوط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* علی الأحوط وغیره . ( السبزواری ).

4- 4 . کان من الصیام فی الشریعة المسیحیّة والصهیونیّة . ( المرعشی ).

فی تمام النهار أو بعضه بجعله فی نیّته من قیود صومه، وأمّا إذا لم یجعله قیداً وإن صمت فلا بأس به، بل وإن کان فی حال النیّة بانیاً علی ذلک إذا لم یجعل الکلام جزءاً من المفطِرات وترکه قیداً فی صومه.

السادس : صوم الوصال(1) ، وهو صوم یوم ولیلة إلی السَحَر، أو صوم

یومَین بلا إفطار فی البَین(2) ، وأمّا لو أخّر الإفطار إلی السَحَر أو إلی اللیلة الثانیة مع عدم قصد جعل ترکه جزءاً من الصوم فلا بأس به، وإن کان الأحوط عدم(3) التأخیر إلی السَحَر مطلقاً.

السابع : صوم الزوجة(4) مع المزاحمة لحقّ الزوج، والأحوط(5)

ترکه(6) . . . . . . . . . .

ص:346

1- 1 . صوم فی شریعة الیهود وعند بعض فرق النصاری . ( المرعشی ).

2- 2 . بل الأقوی أن لا یضمّ فی نیّته بعض ساعات اللیل إلی النهار وإن لم یبلغالسَحَر، کما إذا نوی أن یصوم إلی الساعة الاُولی أو الثانیة من اللیل . ( زین الدین ).

3- 3 . بل الأولی . ( محمّد الشیرازی ).

4- 4 . أی تطوّعاً، والاحتیاط بتوقّفه علی إذن الزوج لا یُترک . ( المیلانی ).* علی الأحوط، وکذا فی المملوک . ( الخمینی ).* المراد به صومها تطوّعاً، وکذا فی صوم المملوک . ( زین الدین ).* إن کان مندوباً، وکذلک فی صوم المملوک والولد . ( حسن القمّی ).* تطوّعاً، وکذا الحال فی صوم المملوک . ( الروحانی ).* هذا یشمل صوم التطوّع والواجب غیر المعیّن، وحرمته من الشِقّ الأخیر الّذیاُشیر إلیه فی التعلیق الأسبق، وکذا الحال فی المملوک . ( السیستانی ).

5- 5 . لا یُترک . ( البروجردی ).* الأحسن والأحوط الترک مع نهیه . ( الفانی ).* لا یُترک ، وکذا فی المملوک . ( اللنکرانی ).

6- 6 . لا یُترک . ( المرعشی ).ï* هذا فی التطوّع . ( الخوئی ).

1- 1 . لا یُترک . ( الحکیم ).

2- 2 . لا یُترک . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).

3- 3 . لا یُترک هذا الاحتیاط . ( زین الدین ).* بل الأظهر . ( الروحانی ).

4- 4 . بل الأقوی جواز ترکه حینئذٍ . ( المرعشی ).

5- 5 . بل الأولی ذلک . ( محمّد الشیرازی ).

6- 6 . لا یُترک . ( الشاهرودی ).* الأحسن والأحوط الترک مع نهیه . ( الفانی ).

7- 7 . لعلّ الأقوی ذلک . ( المیلانی ).* لا یُترک الاحتیاط . ( الخوئی ).

8- 8 . لا یُترک . ( الحکیم ).

9- 9 . لا یُترک . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* لا یُترک هذا الاحتیاط . ( زین الدین ).

10- 10 . بل الأولی مع عدم المزاحمة لحقّ المالک . ( محمّد الشیرازی ).

11- 11 . ولا یُترک الاحتیاط مع نهیهما مطلقاً، کما مرّ . ( الخمینی ).* علی الأحوط، کما تقدّم فی الصوم المکروه . ( محمّد الشیرازی ).

12- 12 . إذا کان یضرّه الصوم . ( الفانی ).

13- 13 . إذا کان ضرراً بالغاً یحرم تحمّله . ( محمّد الشیرازی ).

الحادی عشر : صوم المسافر إلّا فی الصور المستثناة علی ما مرّ.

الثانی عشر : صوم الدهر حتّی العیدین علی ما فی الخبر، وإن کان یمکن أن یکون(1) من حیث اشتماله علیهما، لا لکونه صوم الدهر من

حیث هو.

مواضع استحباب الإمساک تأدّباً

(مسألة ) : یستحبّ الإمساک(2) تأدّباً فی شهر رمضان وإن لم یکن

صوماً فی مواضع :

أحدها : المسافر إذا ورد أهله أو محلّ الإقامة بعد الزوال مطلقاً أو قبله وقد أفطر، وأمّا إذا ورد قبله ولم یفطر فقد مرّ أنّه یجب علیه الصوم.

الثانی : المریض إذا بَرِئَ فی أثناء النهار(3) وقد أفطر، وکذا

لو لم یفطر(4) إذا کان بعد الزوال، بل قبله(5) أیضاً(6) علی ما مرّ من عدم صحّة صومه، وإن کان الأحوط(7)

ص:348

1- 1 . ولعلّه المنصرف من معظم روایاته . ( محمّد الشیرازی ).

2- 2 . ولو زید استحباب الإمساک تحزّناً لا بعنوان الصوم فی یوم عاشوراء لکان لهوجه . ( السبزواری ).

3- 3 . قد مرّ تفصیله وتفصیل تالیه سابقاً . ( عبدالله الشیرازی ).

4- 4 . علی ما مرّ من التفصیل . ( حسن القمّی ).

5- 5 . قد مرّ أنّه لا یبعد صحّة صومه ووجوبه . ( الجواهری ).

6- 6 . الظاهر جریان ما مرّ فی المسافر من التفصیل بین ما قبل الزوال وما بعده فیالمریض والکافر والصبیّ . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* قد مرّ أنّ الأظهر وجوب أن ینوی ویصوم إذا برئ قبله ولم یتناول مفطِراً .( الروحانی ).

7- 7 . قد مرّ وجه عدم ترک هذا الاحتیاط جدّاً؛ لکونه مشهوراً وإن لم یساعدهالدلیل . ( آقا ضیاء ).* بل هو الأقوی، کما مرّ . ( البروجردی ).* تقدّم الاحتیاط فیه وفی الکافر وتالِیَیه، والله العالم . ( مهدی الشیرازی ).* لا یُترک . ( الحکیم، المیلانی، الآملی ).* مرّ ما یتعلّق به . ( السبزواری ).* وقد تقدّم أنّ هذا الاحتیاط لازم المراعاة . ( زین الدین ).* لا یُترک إذا بَرِئ قبل الزوال ولم یتناول المفطِر، کما مرّ . ( السیستانی ).

1- 1 . بل الأقوی، کما تقدّم . ( الشاهرودی ).* لا یُترک . ( أحمد الخونساری ).* قد مرّ أنّ وجوبه لا یخلو من قرب . ( الخمینی ).

2- 2 . مرّ ما یتعلّق به وبما بعده . ( اللنکرانی ).

3- 3 . لو لم یتمّ الصوم . ( السبزواری ).

4- 4 . الأولی، بل الأحوط فی ما کان إسلامه قبل الزوال ولم یکن قد أتی بالمفطِر أنینوی ویصوم ذلک الیوم . ( المیلانی ).* وقد تقدّم الکلام فیه . ( المرعشی ).

5- 5 . علی ما تقدّم فیه وفی الصبیّ والسکران والمغمی علیه . ( الحکیم ).

6- 6 . مرّ الکلام فیه وفی المجنون والمغمی علیه . ( السیستانی ).

7- 7 . فی صورة عدم الإتیان بالمفطِر وزوال العذر قبل الزوال، وأمّا فی غیر موردالنصّ فلا محیص من الاحتیاط . ( الشاهرودی ).

8- 8 . قد مرّ الحکم فی بیان الجمیع . ( الجواهری ).* تقدّم الإشکال فیه، وکذا فی تالِیَیه فی الجملة . ( البروجردی ).* تقدّم حکمه . ( الخوئی ).* تقدّم ما یتعلّق به وبما یلحقه . ( السبزواری ).

1- 1 . قد مرّ حکمه . ( الفانی ).* علی ما مرّ فیه وفی المُغمَی علیه . ( حسن القمّی ).* قد تقدّم أنّ الأظهر وجوب إتمام الصوم علیه إذا دخل فیه بنیّة الندب ثمّ بلغ .( الروحانی ).

2- 2 . تقدّم التفصیل فی « شرائط وجوب الصوم ». ( عبدالهادی الشیرازی ).* ولم یکن قد نوی الصوم من الفجر، علی ما تقدّم . ( المیلانی ).* قد مرّ أنّ الأحوط للصائم المدرک فی النهار الإتمام وإن لم یتمَّ فالقضاء . ( محمّدرضا الگلپایگانی ).* ولم یکن ینوی الصوم، أمّا إذا کان نوی الصوم ندباً فعلیه أن یتمّ صوم یومهعلی الأحوط، کما تقدّم فی أوّل فصل « شرائط وجوب الصوم » ، وعلیه القضاء إنلم یُتمَّه . ( زین الدین ).

3- 3 . مرّ الاحتیاط فیه لو سبق منه النیّة بالإتمام، وإلّا فبالقضاء . ( الخمینی ).* تقدّم فی أوّل فصل « شرائط صحّة الصوم » أنّ المُغمی علیه إذا أفاق فی أثناءالنهار وقد سبقت منه نیّة الصوم فعلیه أن یُتمّ صومه، وإن لم تسبق منه النیّة : فإنکانت إفاقته قبل الزوال جدّد النیّة وأتمّ الصوم، وإن کانت إفاقته بعد الزوال أمسکبقیّة یومه تأدیباً . ( زین الدین ).

4- 4 . قد تقدّم الکلام فیهما . ( المرعشی ).

5- 5 . قد مرّ أنّ المُغمی علیه یجب علیه الإتمام إن نوی الصوم قبل الإغماء .( الروحانی ).

الاعتکاف / شرائط الاعتکاف

کتاب الاعتکاف

معناه وأفضل أوقاته وأقسامه

وهو اللَبثُ فی المسجد بقصد العبادة(1) ، بل لا یبعد(2) کفایة(3) قصد التعبّد بنفس اللَبث، وإن لم یضمّ إلیه قصد عبادةٍ اُخری خارجةٍ عنه، لکنّ الأحوط الأول(4) . ویصحّ فی کلّ وقت یصحّ فیه الصوم. وأفضل أوقاته شهر رمضان، وأفضله العشر(5) الأواخر منه.

وینقسم إلی واجب(6) ومندوب. والواجب منه : ما وجب بنذر(7) أو عهد أو یمین، أو شرط فی ضمن عقد أو إجارة، أو نحو ذلک، وإلّا ففی أصل الشرع مستحبّ، ویجوز الإتیان به عن نفسه وعن غیره المیّت، وفی جوازه نیابةً عن الحَیّ قولان(8)

ص:353

1- 1 . وبقصد التعبّد بنفس اللبث أیضاً، کما هو الأظهر . ( المیلانی ).* یکفی قصد نفس اللبث بقصد التقرّب . ( مفتی الشیعة ).

2- 2 . هذا هو الأقوی؛ لظهور الأدلّة فی کون الاعتکاف بعنوانه عبادة وإن اشتُرِطبشروطٍ شرعاً . ( الفانی ).

3- 3 . بل هو الأقوی، ولیس الاعتکاف إلّا صِرف الاحتباس فی المسجد تعبّداً، وهوواضح لمن جاس خلال الروایات وأحوال السلف فی السالف . ( المرعشی ).

4- 4 . بل الأحوط عدم الاکتفاء بالأوّل . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* بل الأحوط قصد التعبّد بنفس اللَبث أیضاً . ( السیستانی ).

5- 5 . کما نقل عن فتوی عدّةٍ من قدماء الأصحاب وسیرتهم . ( المرعشی ).

6- 6 . بناءً علی ما ذکرنا فی النذر وشبهه لا یکون الاعتکاف بعنوانه واجباً أصلاً .( اللنکرانی ).

7- 7 . مرّ الإشکال فی أمثاله، والأمر سهل . ( الخمینی ).

8- 8 . فیه تأمّل . ( عبدالله الشیرازی ).

1- 1 . فیه تأمّل . ( البروجردی ).* مشکل . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

2- 2 . فیه إشکال . ( الحائری ).* فیه تأمّل . ( الکوه کَمَری ).* لا بأس به رجاءً . ( أحمد الخونساری ).* الأولی الإتیان به رجاءً، بل هو الأحوط . ( الخمینی ).* فیه إشکال، والأحوط الإتیان به رجاءً . ( المرعشی ).* فیه إشکال، نعم، لا بأس بالنیابة عنه رجاءً . ( السیستانی ).

3- 3 . فی القوّة نظر؛ لعدم مساعدة الدلیل علی قابلیتها حال الحیاة للاستنابة،والأصل عدم المشروعیة وإن لم یکن بأس بإتیانه رجاءً . ( آقا ضیاء ).* الأولی إتیانه رجاءً . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* لا قوّة فیه . ( الکوه کَمَری ).* فی القوّة تأمّل . ( صدر الدین الصدر ).* فیه إشکال، نعم، لا بأس بإتیانه نیابةً عن الحیّ رجاءً . ( الإصطهباناتی ).* لا قوّة فیه، نعم، لا بأس بإتیانه عن الحی رجاءً . ( الشاهرودی ).* فیه نظر، ولا بأس بالنیابة برجاء المطلوبیّة . ( المیلانی ).* بل لا یخلو من إشکال، نعم، لا بأس بإتیانه برجاء المطلوبیّة . ( البجنوردی ).* فیه تأمّل وإشکال، ولا بأس به رجاءً . ( الشریعتمداری ).* فیه إشکال والأظهر عدم الجواز . ( الخوئی ).* لو قصدإهداءالثواب لحصل المقصود وخلص من الشبه من کلّ جهة . ( السبزواری ).* فیه تأمّل، ولابأس بها رجاءً . ( حسن القمّی ).* لا قوّة فیه، والأحوط الإتیان به رجاءً . ( اللنکرانی ).

4- 4 . فی التشبیه مناقشة واضحة بعد عدم تمامیّة الاعتکاف بکلّ صوم ولو صومقضاء شهر رمضان، وعدم تقیّد صحّته بالصوم المنسوب إلیه، کما سیأتی فیالمسألة (4) ، بخلاف صلاة الطواف فإنّه لابدّ من الإتیان بها بنیّة صلاة الطواف،ولا یجزی عنها صلاة اُخری، کقضاء فریضة الصبح أو صلاة مقصورة، فکم فرقٌبین المشبّه والمشبّه به . ( المرعشی ).

1- 1 . یجری فی الشرطین الأوّلَین ما تقدّم فی کتاب الصوم . ( السیستانی ).

2- 2 . تقدّم أنّ شرطیّة الإیمان لیست فی عرض سائر شروط صحّة العبادة، بل هوشرط فی القبول . ( الکوه کَمَری ).* سبق أنّ الإسلام فی العبادات شرط الصحّة، والإیمان شرط القبول .( کاشف الغطاء ).* علی نحوماذکرناه فی الصوم،وأمّا الإسلام فهو شرط فی صحّته . ( البروجردی ).* اعتبار الإیمان فیه وإن کان له وجه وجیه ولکنّه مع ذلک بعدُ یحتاج إلیالتأمّل . ( الشاهرودی ).* الإیمان شرط فی القبول، لا فی الصحّة . ( الشریعتمداری ).* لا یکون شرطاً للصحّة . ( الفانی ).* قد تقدّم أنّ الإسلام شرط فی صحّة العبادة، وأمّا الإیمان فهو شرط القبول،وکونه شرطاً للصحّة غیر واضح . ( الروحانی ).

3- 3 . لا ریب فی اعتبار الإیمان بمعنی الإسلام، أمّا اعتبار الإیمان بالمعنی الأخصّفغیر واضح، کما تقدّم فی الصوم وغیره . ( زین الدین ).

4- 4 . قد مرّ الکلام فیه وفی السکران والمُغمَی علیه فی کتاب الصوم . ( المرعشی ).

5- 5 . لا یخلو من تأمّل إذا سبقت منه النیّة . ( الحکیم ).* لا یخلو من التأمّل لو سبقت منه النیّة . ( الآملی ).* لا یُترک الاحتیاط فیه إذا سبقت منه النیّة . ( زین الدین ).

1- 1 . لولا مقدّمیّة لامتثال شخص الأمر إشکال، قد مرّ فی نظائره کراراً . ( آقا ضیاء ).* مع الاختلاف فی القیود ولو عرضاً . ( الحکیم، الآملی ).* فی ما إذا توقّف تطبیق ما فی الذمّة علیه، کالواجب بالإیجار ونحوه دونالواجب بالنذر، فإنّه إذا کان بشرط لا عن غیره من الواجبات یکفی فیه عدمقصد الغیر، وإن کان لا بشرط عنه ینطبق علی المأتیّ به وإن قصد الغیر .( السیستانی ).

2- 2 . مع الاختلاف فی القیود . ( عبدالله الشیرازی ).* واختلف فی الأثر، کما إذا کان أحد الاعتکافات منذوراً والثانی واجباً بالیمینأو بالإجارة . ( زین الدین ).

3- 3 . یکفی حصوله بتمامه، بداعی القربة . ( مفتی الشیعة ).

4- 4 . کما فی الاعتکاف المنذور، ولکنّ التحقیق أنّه یکفی الندب وفاءً للنذر ویصیرالندب عنواناً ووجهاً للفعل، لا الوجوب العارضی من ناحیة النذر، وبه قوامالامتثال وعبادیّته . ( المرعشی ).

5- 5 . بل ینوی الندب ونیّة الوجوب بنحو داعی الداعی . ( الحکیم ).* فی المنذور وشبهه لا یصیر الوجوب وجهاً له، فلا معنی لقصده، بل یقصدالمندوب وفاءً لنذره أو عهده أو إجارته . ( الخمینی ).* لا وجه له، بل ینوی الندب ونیّة الوجوب بنحو داعی الداعی . ( الآملی ).* إذا قصد الأمر الخاصّ المتوجّه بالعمل المخصوص کفی . ( زین الدین ).* بناءً علی تعلّق الوجوب بعنوان الاعتکاف، وقد مرّ أنّه ممنوع، وعلیهفمقتضی القاعدة _ بناءً علی اعتبار قصد الوجه _ هی نیّة الاستحباب، کصلاةاللیل إذا تعلّق النذر بها . ( اللنکرانی ).

1- 1 . بل لأنّ الوجوب المذکور لا ینافی الندب فی مقام الداعویّة . ( الحکیم ).* فی التعلیل مناقشة . ( المرعشی ).* التعلیل محلّ نظر، والظاهر کفایة نیّة الوجوب فی الثالث، کما أنّ الأقوی کفایةنیّة کلٍّ من الوجوب والندب فی الواجب بالعرض . ( السیستانی ).

2- 2 . بل نظیر الحجّ المندوب . ( صدر الدین الصدر ).

3- 3 . ویمکن دعوی أنّ المستفاد من النصوص ( الوسائل : الباب (4) من أبواب الاعتکاف، ح 1 _ 5.) أنّ فسخه بلا شرط حرام، وذلک لایقتضی وجوب صومه إلّا عرضاً، لا حقیقة . ( آقا ضیاء ).* بل الأحوط إن أراد نیّة الوجه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

4- 4 . الأحوط وجوباً . ( مفتی الشیعة ).

5- 5 . مرّ فی نیّة الصوم ما هو الأقوی . ( الخمینی ).

6- 6 . تقدّم فی نیّة الصوم ما هو الأظهر، والإشکال الآتی ضعیف . ( السیستانی ).

7- 7 . الظاهر أنّه کشهر رمضان . ( عبدالله الشیرازی ).

8- 8 . أقربه الکفایة . ( الجواهری ).* لاإشکال فیه مع بقاء النیّة ارتکازاً . ( عبدالهادی الشیرازی ).* ضعیف . ( الحکیم ). * لا إشکال فیه بعد کون النیّة عبارةً عن الداعی القربی القابل للاستمرار إلیحامل العمل . ( الفانی ).* إلّا مع استمرار العزم علی مقتضاها إلی طلوع الفجر، کما مرّ فی الصوم . ( محمّدرضا الگلپایگانی ).* لا إشکال فیه مع بقائها ولو إجمالاً إلی الفجر . ( السبزواری ).* یشکل تقدیم النیّة إذا نوی أنّه سیکون معتکفاً عند أوّل یوم ( وهو طلوعالفجر ) بل الأحوط وجوباً تجدید النیّة . ( مفتی الشیعة ).* والظاهر أنّه کشهر رمضان، وقد مرّ حکمه . ( اللنکرانی ).

1- 1 . الأظهر أنّه لا یضرّ مع حصول نیّة القربة . ( الجواهری ).* لعلّ المراد به التعلیق، وإلّا فمرجع تقیید الأمر إلی توصیفه، ولا ضیر فیتخلّفه . ( المیلانی ).* لم یضرَّ أیضاً . ( الفانی ).* قد مرّ مراراً الفرق بینهما والثمرة المترتّبة علیهما . ( المرعشی ).* مرّ أنّه لا أثر للتقیید فی أمثال المقام . ( الخوئی ).* بل وإن کان علی وجه التقیید إن حصل قصد القربة فی الجملة . ( السبزواری ).* الظاهر أنّه لا أثر للتقیید . ( حسن القمّی ).* قد تقدّم مراراً أنّه لا أثر للتقیید فی أمثال المقام . ( الروحانی ).* بل لا یضرّ حتّی فی هذه الصورة، کما مرّ فی نظائر المقام . ( السیستانی ).

2- 2 . تقدّم صحّة الصوم المندوب من المسافر،وعلیهذایصحّ منه الاعتکاف .( الجواهری ).* علی الأحوط . ( عبدالهادی الشیرازی، الفانی ).

1- 1 . الأولی أن یفرّع عدم الصحّة منهماعلی لزوم اللَبث فی المسجد . ( صدر الدین الصدر ).

2- 2 . فی إطلاقه لصورة انقطاع دمه فی اللیلة الاُولی إشکال . ( آقا ضیاء ).* وأیضاً لا یجوز لهما نفس الاعتکاف، وهو اللَبث فی المساجد . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).* خروجهما لأجل عدم صحّة اللَبث منهما، فلا تصل النوبة إلی عدم صحّةصومهما . ( السبزواری ).* کما لا یجوز لهما نفس اللَبث فی المسجد ذاتاً وبقصد التعبّد تشریعاً أیضاً .( السیستانی ).

3- 3 . لم یتحصّل لی المراد من هذه العبارة بنحوٍ سالمٍ عن الإشکال، فتدبّر .( آل یاسین ).

4- 4 . لابدّ من عدم الفصل . ( الفانی ).

5- 5 . فی الصحّة إشکال . ( عبدالهادی الشیرازی ).* محلّ الإشکال، بل المنع؛ إذ الظاهر عدم صحّة الاعتکاف مع الفصل فیالأیّام . ( عبدالله الشیرازی ).* فیه إشکال، والأحوط أن یأتی بالبقیّة رجاءً، أو یجدّد النیّة للاعتکاف الجدیدمقروناً بالشرائط المقرّرة له شرعاً . ( المرعشی ).* نعم، إلّا أنّ کون ما بعد العید جزءاً لما قبله محلّ إشکال، والأحوط الإتیان بهرجاءً، أو إنشاء اعتکاف جدید . ( الخوئی ).* بل یبعد فی الاعتکاف الواحد، ویصحّ فی المتعدّد مع اجتماع الشرائط .( السبزواری ).* بل هو بعید، إلّا إذا کان ما بعد العید اعتکافاً مستقلّاً جامعاً للشرائط . ( محمّدالشیرازی ).* فیه إشکال؛ لاعتبار التوالی فی الاعتکاف، إلّا أن یکون بعد العید اعتکافاً آخرمع شرائط صحّته . ( حسن القمّی ).* بعد الفصل بالعید لایکون المجموع اعتکافاً واحداً، نعم، یصحّ ما ذکره إن کانما بعدالعیداعتکافاً آخر، فیعتبر فیه ما یعتبر فی کلّ اعتکاف من الشروط . ( الروحانی ).

1- 1 . لا یصحّ أن یکون ما بعد العید جزءاً لما قبله، بل یکون اعتکافاً مستقلّاً، فیعتبرفیه أن لا یکون أقلّ من ثلاثة أیّام . ( زین الدین ).

2- 2 . الفصل بالعِید فی الاعتکاف الواحد مذهب للشرط، مثل الفصل به أو بغیرهفیما إذا کان من قصده الاعتکاف بالحدّ الأقلّ وهو ثلاثة أیّام . ( الشاهرودی ).* الفصل بالعید یمنع عن کون الطرفین اعتکافاً واحداً . نعم ، یکون ما بعد العیداعتکافاً آخر إذا کان جامعاً لشرائطه الّتی منها النیّة المستقلّة . ( اللنکرانی ).

3- 3 . فیه منع ویکون الباقی اعتکافاً ثانیاً إذا جمع الشرائط . ( الحکیم ).

4- 4 . صحّة الاعتکاف الواحد مع الفصل بین أیّامه محلّ نظر، نعم، یصحّ أن یکون مابعد العید اعتکافاً آخر بشروطه . ( کاشف الغطاء ).* الظاهر عدم صحّة الاعتکاف الواحد مع الفصل بین أیّامه، نعم، یصحّ ما ذکره،علی أن یکون لبثه بعد العید اعتکافاً آخر، لا متمّماً لما قبله، فحینئذ یعتبر فیهمقارنة النیّة لأوّله، وعدم کونه أقلَّ من ثلاثة . ( البروجردی ).* الأظهر أنّ الفصل بینها ینافی وحدة الاعتکاف بما أنّه عبادة خاصّة . ( المیلانی ).* أی أیّام الاعتکافَین، وإلّا فی الاعتکاف الواحد لا یجوز الفصل . ( البجنوردی ).* الظاهر عدم صحّة الاعتکاف الواحد مع الفصل بین أیّامه . ( أحمد الخونساری ).* بعد الفصل بالعید لا یکون المجموع اعتکافاً واحداً، فله اعتکاف آخر ثلاثةأیّام أو أزید بعد العید بشروطه . ( الخمینی ).* الفصل بین أیّام اعتکافٍ واحدٍ محلّ إشکال، إلّا أن یکون بعد العید اعتکافاًمستقلّاً فیعتبر فیه أن لا یکون أقلّ من ثلاثة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* ویعتبر ما بعد العید اعتکافاً مستقلّاً، فلابدّ وأن لا یکون أقلّ من ثلاثة أیّام .( السیستانی ).

1- 1 . فی قصد الزائد کذلک إشکال . ( عبدالهادی الشیرازی ).

2- 2 . فیه تردّد، وکذا فی الازدیاد ببعض اللیل . ( الخمینی ).

3- 3 . وهذا هو الأقوی . ( الإصفهانی، الفانی ).* ما ذکره بعضهم هو الأحوط لو لم یکن أقوی . ( الإصطهباناتی ).* وهو الأحوط . ( عبدالله الشیرازی ).* هذا هو الأحوط . ( الخمینی ).* وهو الأحوط لو لم یکن أقوی . ( اللنکرانی ).

4- 4 . ولا یخلو من قوّة . ( عبدالهادی الشیرازی ).

5- 5 . علی الأحوط، نعم، لا إشکال فی وجوب الیوم السادس إذا اعتکف خمسةأیّام . ( البجنوردی ).* وهو الأقوی . ( الشریعتمداری ).

6- 6 . الأقوی ما ذکره البعض . ( الفیروزآبادی ).* بل هو الأقوی، کما لا یخفی علی من راجع نصوص الباب ( الوسائل : الباب (4) من أبواب الاعتکاف .). ( آقا ضیاء ).

7- 7 . أقربه ما ذکره بعضهم . ( الجواهری * لا تأمّل فیه إن شاء الله تعالی . ( صدر الدین الصدر ).* لکنّه لایخلو من قوّة . ( المیلانی ).* فی التأمّل تأمّل، وما ذکره البعض هو الأحوط لو لم یکن الأقوی . ( المرعشی ).* وإن کان أحوط، بل لا یخلو من قوّة . ( السبزواری ).* بل منع . ( محمّد الشیرازی ).

1- 1 . أی الیوم الصومیّ فیجری فیه ما تقدّم فی تحدیده . ( السیستانی ).

2- 2 . فی التعبیر مسامحة، والمقصود : انتهاء الیوم الّذی یجوز ] فیه [ الإفطار . ( عبداللهالشیرازی ).* فی التعبیر مسامحة وینتهی الیوم بانتهاء زمان الصوم . ( الخوئی ).

3- 3 . علی الأحوط، وتحدیده بغروب الشمس هنا لا یخلو من وجه . ( آل یاسین ).* أی ذهابها عن قمّة الرأس، علی ما تقدّم فی الصوم . ( المیلانی ).* بل إلی ما ینتهی به زمان الصوم . ( الروحانی ).

4- 4 . والأظهر عدم الکفایة . ( الآملی ).

5- 5 . والأحوط لو لم یکن أقوی عدم الکفایة . ( عبدالله الشیرازی ).

6- 6 . أقربه العدم . ( الجواهری ).* والأقوی عدم الکفایة . ( النائینی، صدر الدین الصدر، جمال الدین الگلپایگانی ).* عدم الکفایة هو الأظهر . ( عبدالهادی الشیرازی ).* والأظهر العدم . ( الحکیم، حسن القمّی ).* الظاهر عدم کفایتها . ( الشاهرودی ).* والأقوی عدم کفایتها . ( المیلانی ).* والظاهر عدم الکفایة . ( البجنوردی ).* الأقوی عدم الکفایة؛ لأنّ قوله : « یوم الرابع بالخیار »( إشارة إلی قول الإمام الباقر 7 ، راجع الوسائل : الباب (4) من أبواب کتاب الاعتکاف، ح 3.) ناظر إلی جعل الیومالرابع متعلّقاً للخیار بجعله أوّل الثلاثة الاُخر وذلک لشمول قوله : « زاد ثلاثة أیّاماُخر للیوم »( المصدر السابق .) الرابع، فلا یمکن الأخذ بإطلاق الخیار بالنسبة إلی أبعاض الیومالرابع بجعله ظرفاً للخیار علی نحو الاستغراق أبعاضاً . ( الفانی ).* الأظهر، بل الأقوی عدم الکفایة . ( المرعشی ).* أظهره عدم الکفایة . ( الخوئی، اللنکرانی ).* والأظهر عدم الکفایة . ( الآملی، زین الدین، الروحانی ).* ولا یبعد عدم الکفایة . ( محمّد الشیرازی ).* بل منع . ( السیستانی ).

1- 1 . بل الأقوی جوازه فی کلّ مسجد تتعبّد فیه جماعة لإطلاق نصّه ( الوسائل : الباب (3) من أبواب الاعتکاف، ح 6 و 7.) وإن لمیکن جامع البلد . ( آقا ضیاء ).* الّذی تنعقد به الجماعة الصحیحة، والأحوط کونه مسجد البلد . ( الحکیم ).* ما یصلّی فیه جماعة . ( الفانی ).* بل فی کلّ مسجد تنعقد فیه الجماعة، والأحوط کونه فی مسجد البلد . ( الآملی ).* فی غیر المساجد الأربعة محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بإتیانه رجاءً فیغیرها . ( الخمینی ).* فی البلد، وأن یکون الجامع ممّا تنعقد فیه الجماعة الصحیحة، وهذا الشرطفی غیر المساجد الأربعة . ( زین الدین ).* الّذی صلّی فیه إمام عدل بصلاة جماعة . ( الروحانی ).* إلّا إذا اختصّ بإمامته غیر العادل علی الأحوط . ( السیستانی ).

ولا فی مسجد القبیلة والسوق، ولو تعدّد الجامع تخیّر بینها، ولکنّ الأحوط(1) مع الإمکان کونه فی أحد المساجد الأربعة :(2) المسجد الحرام ومسجد النبیّ9 ومسجد الکوفة ومسجد البصرة.

السابع : إذن السید لمملوکه والمستأجر لأجیره الخاص

السابع : إذن السیّد بالنسبة إلی مملوکه(3) ، سواء کان قِنّاً أو مُدبَّراً أو اُمّ ولد أو مکاتباً لم یتحرّر منه شیء، ولم یکن اعتکافه اکتساباً،

وأمّا إذا کان اکتساباً فلا مانع منه، کما أنّه إذا کان مبعَّضاً، فیجوز منه فی نوبته إذا هایاه مولاه من دون إذن، بل مع المنع(4) منه أیضاً(5) . وکذا یعتبر إذن المستأجر(6) بالنسبة إلی أجیره الخاصّ(7) ،

ص:364

1- 1 . بل الأفضل . ( الفانی ).* الأحوط استحباباً . ( مفتی الشیعة ).

2- 2 . الّتی صلّی فیها المعصوم 7. ( المرعشی ).

3- 3 . الظاهر فی فرض کون مکثه جائزاً صحّة اعتکافه وصومه إذا لم یکن منافیاًلحقّ المولی، کما مرّ، ولا یتوقّف علی إذنه له فیهما . ( السیستانی ).

4- 4 . إذا لم یفهم منه الفسخ من قبله فإنّه مسلّط علی فسخ مهایاته، وبعده لا یقدرالعبد علی شیء . ( آقا ضیاء ).

5- 5 . إذا لم یفهم منه الفسخ من قبله . ( الآملی ).

6- 6 . فیه تأمّل، بل منع إذا لم یکن منافیاً لحقّه . ( الحکیم ).* إذا کان الاعتکاف منافیاً لحقّه . ( المرعشی ).* إذا کان منافیاً لحقّه، وإلّا فلا . ( الآملی ).* إذا کانت منافعه أوقات الاعتکاف ملکاً للمستأجر لا مطلقاً . ( محمّد الشیرازی ).* إذا کان منافیاً لحقّه، وإلّا ففیه إشکال . ( حسن القمّی ).* إذا استأجره بنحو ملکٍ علیه منفعة الاعتکاف . ( الروحانی ).

7- 7 . الصحّة أقرب وإن أثم . ( الجواهری ).* أی فی عمل لا یجتمع مع الاعتکاف، لکنّ ذلک فی ما لایملک عمل نفسه،والأصحّ اعتکافه وکان عاصیاً بترکه لِما استُؤجِر علیه . ( المیلانی ).* إذا کانت الإجارة بحیث ملک منفعة الاعتکاف، وإلّا فغیر معلوم، بل فی بعضفروعه معلوم العدم . ( الخمینی ).* إذا کان بحیث لایملک الأجیر عمل نفسه، وإلّا فمعصیته فی ترک الوفاءلایوجب بطلان الاعتکاف، غایة الأمر یکون ضدّاً للواجب . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).* أی الّذی لایملک عمل نفسه أصلاً وإلّا فیقوّی الصحّة وإن عصی فی صورةالمنافاة للحقّ . ( السبزواری ).* إذا کان منافیاً لحقّه، وإلّا فالظاهر عدم اعتبار إذنه . ( زین الدین ).* أی إذا آجر نفسه بجمیع منافعه بأن یکون جمیع تصرّفاته للمستأجر کالعبد،وحینئذٍ فلو کان مجازاً فی نفس المکث ولم یکن اعتکافه للاکتساب یصحّ ولومن دون إذنه . ( السیستانی ).

1- 1 . بالنسبة إلی الیومَین الأوّلَین . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* فی خصوص الیومَین الأوّلَین، وأمّا فی الثالث فمحلّ تأمّل؛ لعدم إطلاقٍ فیدلیله علی وجهٍ یتکفّل لإحراز قابلیّة المحلّ، فدلیل وجوب الاعتکاف یُخرِجالمحلّ عن القابلیّة، کما هو الشأن فی وجه عدم مزاحمة حقوق الزوج لجمیعواجباته . ( الآملی ).

2- 2 . فی الیومَین الأوّلَین، وإلّا ففی الیوم الثالث الواجب، نفوذ إذنه محلّ إشکال؛لعدم إطلاقٍ فی دلیله علی وجهٍ یتکفّل لإحراز قابلیة المحلّ، فدلیل وجوبالاعتکاف یُخرج المحلّ من القابلیّة، کما لا یخفی، کما هو الشأن فی وجه عدممزاحمة حقوق الزوج لجمیع واجباته . ( آقا ضیاء ).* کما هو الغالب . ( کاشف الغطاء ).* فیه إشکال، لکن لا یُترک الاحتیاط . ( الخمینی ).* بل لا یُترک الاحتیاط مطلقاً من جهة اعتبار الصوم فی الاعتکاف، وقد تقدّمالاحتیاط فیه، فإذا کان الصوم واجباً أو مندوباً مأذوناً فیه فلا مانع من الاعتکافإذا لم ینافِ حقّ الزوج، علی أنّ عدم منافاته حقّ الزوج غیر متصوّر . ( زین الدین ).* إطلاقه محلّ نظر، نعم، إذا کان مکثها فی المسجد بدون إذنه حراماً بطلاعتکافها . ( السیستانی ).

1- 1 . علی الأحوط، نعم، مع النهی والإیذاء من مخالفته فالأقوی البطلان . ( محمّدرضا الگلپایگانی ).* خصوصاً مع سبق النهی . ( السبزواری ).* لا یُترک الاحتیاط مع نهی أحدهما إذا کان عن شفقة وإن لم یکن موجباًللأذیّة، کما تقدّم فی الصوم . ( زین الدین ).* شفقة علیه . ( السیستانی ).

2- 2 . عدم منافاته لحقّ الزوج غیر متصوّر . ( البروجردی ).* بأن کان المانع عن الحقّ من جهته . ( الحکیم ).

3- 3 . قد مرّ اشتراط الإذن فی الولد فی الصوم المندوب والاحتیاط فیه فی الزوجة .( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* لا یخفی أنّ إذن الزوج لا یعتبر فی نفس الاعتکاف إذا لم یکن منافیاً لحقّه،وأمّا أصل الخروج من البیت والتوقّف فی المسجد فجوازه مشروط بالإذن، ومععدمه فالأقوی بطلان الاعتکاف . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

4- 4 . لا یُترک بالنسبة إلی الزوج والوالد . ( عبدالهادی الشیرازی ).* لا یُترک، ولو فرض النهی من الزوج أو الوالدین فالأقوی بطلان الاعتکاف .( المیلانی ).* فیه إشکال . ( المرعشی ).* الظاهر أنّ الاحتیاط من جهة اعتبار الصوم فی الاعتکاف، وعلیه فلا یُترکالاحتیاط فی ما إذا کان صوم الزوجة تطوّعاً . ( الخوئی ).* لا یُترک بالنسبة إلی الزوج . ( حسن القمّی ).

1- 1 . مراعاة هذا الاحتیاط جیّد جدّاً . ( الفانی ).

2- 2 . ولا سیّما إذا استلزم الخروج من بیتها _ کما هو الغالب _ لا یُترک فی هذهالصورة . ( آل یاسین ).* وخصوصاً بالنسبة إلی صوم الزوجة إن کان تطوّعاً . ( السبزواری ).

3- 3 . الأحوط الإعادة إذا کان واجباً . ( صدر الدین الصدر ).

4- 4 . فی النسیان نظر؛ لعدم دلیلٍ وافٍ لرفع شرطیّة الاستمرار الواقعی المستفاد مندلیله ( الوسائل : الباب (7) من أبواب الاعتکاف، ح 1 _ 6.) بواسطة النسیان . ( آقا ضیاء ).* فیه تأمّل . ( الحکیم، الآملی ).* الأوجه بطلان الاعتکاف بذلک . ( المیلانی ).* فی الناسی تأمّل . ( عبدالله الشیرازی ).* الظاهر البطلان فی الناسی، سواء کان للحکم أم للموضوع . ( زین الدین ).* فی النسیان إشکال . ( حسن القمّی ).* البطلان فی صورة النسیان غیر بعید لو لم یکن هو الظاهر . ( الروحانی ).* لا یبعد البطلان به . ( مفتی الشیعة، السیستانی ).

5- 5 . فی ما لو کان الاعتکاف واجباً بنذر وشبهه، أو صام یومَین بحیث وجب علیه الیوم الثالث، وأمّا فی غیرهما فعدم البطلان لو خرج ناسیاً أو مکرَهَاً محلّإشکال . ( أحمد الخونساری ).* أو مضطرّاً أو لحاجةٍ لابدّ منها، فلا بأس به . ( مفتی الشیعة ).

1- 1 . فی إطلاقه تأمّل . ( آل یاسین ).* عدم البطلان لا یخلو من إشکال، خصوصاً فی ما إذا أطال زمان الخروجبحیث خرج عن صدق الاعتکاف . ( البجنوردی ).* فی عدم البطلان مع الخروج نسیاناً إشکال، بل لا یبعد البطلان به . ( الخوئی ).* مشکل، فلا یُترک الاحتیاط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

2- 2 . نعم، یبطل الاعتکاف لو طال الخروج . ( مفتی الشیعة ).

3- 3 . کغسل الجُمُعة وسائر الأغسال المندوبة إن لم یکن الاغتسال فی المسجد .( السبزواری ).

4- 4 . بل قد یجب، کما لو کان زمن الاغتسال فیه مساویاً لزمن الخروج أو أقصرمنه، وإلّا لم یجز . ( آل یاسین ).* بل لا یجوز، بل یجب علیه الخروج، نعم، إذا کان فی أحد المسجدَین تَیمَّمَوخرج . ( صدر الدین الصدر ).* بل لا یجوز، فیتیمّم فوراً ویخرج من المسجدَین، وفی غیرهما یخرج بلاتیمّم، وإن تمکّن من الغسل بلا لبث علی الأصحّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

5- 5 . بل ولا یجوز إلّا إذا کان زمان الغسل أقلّ من زمن الخروج فیجب . ( کاشف الغطاء ).* بل ولا یجوز للجنب فی المسجدَین مطلقاً وفی غیرهما إذا توقّف علیالمکث . ( البروجردی ).* بل لا یجوز إذا استلزم المکث . ( عبدالله الشیرازی ).* بل لا یجوز فی المسجدَین، ویجب علیه التیمّم والخروج للاغتسال ولا یجوزفی غیرهما مع استلزام اللبث . ( الخمینی ).* بل لا یجوز إذا استلزم المکث، نعم، لا بأس به فی حال الخروج إن أمکن .( المرعشی ).* بل لا یجوز فی ما إذا لزم اللَبث المحرَّم . ( الآملی ).* بل لا یجوز مع استلزامه المکث والتلویث مطلقاً، بل وفی حال الخروج أیضاًإذا استلزم زماناً أکثر من زمان الخروج بلا غسل علی الأحوط، وأمّا فی غیرالجنابة فلا بأس بالاغتسال فی المسجد إن لم یکن فیه محذور . ( السبزواری ).* بل لا یجوز إذا استلزم زیادة اللَبث المحرَّم . ( حسن القمّی ).* إذا تمکّن من الاغتسال فی المسجد من غیر مکث، ولم یستلزم محرّماً آخرکالتلویث وجب علی الأحوط، وإلّا لم یجز مطلقاً وإن کان زمان الغسل أقلّ منزمان الخروج، هذا فی غیر المسجدین، وأمّا فیهما فإن لم یکن زمان الغسلأطول من زمان التیمّم وکذا من زمان الخروج وجب الغسل فی المسجد ما لمیستلزم محرّماً، وإلّا وجب الغسل خارجه، هذا بالإضافة إلی الاغتسال منالجنابة ونحوها، وأمّا الاغتسال للاستحاضة وکذلک الأغسال المندوبة فالأحوطالإتیان بها فی المسجد مع الإمکان . ( السیستانی ).* بل لا یجوز فی المسجدَین مطلقاً، وفی غیرهما مع التوقّف علی المکث .( اللنکرانی ).

1- 1 . بل لا یجوز فی ما إذا لزم اللَبث المحرّم . ( الحکیم ).* بل لا یجوز للجنب فی المسجدین مطلقاً ولا فی غیرهما إذا توقّف علیالمکث . ( الشاهرودی ).* بل لا یجوز إن کان من الجنابة، علی تفصیل تقدّم فی محلّه . ( المیلانی ).* بل لا یجوز فی ما إذا کان مستلزماً لِلَّبث المحرَّم أو تلویث المسجد .( البجنوردی ).* بل ولا یجوز فی المسجدَین للجُنُب مطلقاً وفی غیرهما إذا توقّف علیالمکث . ( أحمد الخونساری ).

1- 1 . ومکث . ( الفانی ).

2- 2 . فی کونه أحوط تأمّل، بل لا یبعد عدم جوازه . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* لا یُترک؛ لقوّة عدم صدق الحاجة علیه . ( آقا ضیاء ).* فی المستحاضة، بل والجنب إن لم یستلزم المکث، وإلّا یلزم الخروج . ( مهدیالشیرازی ).* فی غیر المسجدَین إن کان الخروج أبطأ من الغسل أو مساویاً له، بل لا یخلومن قوّة . ( عبدالهادی الشیرازی ).* بل یجب إذا لزم من الغسل فی الخارج زیادة اللَبث المحرَّم . ( الحکیم ).* کونه أحوط بالنسبة إلی غیر الجنب، وأمّا الجنب فقد تقدّم أنّه لا یجوز .( الشاهرودی ).* إن لم یکن أقوی فی ما کان للاستحاضة، وکذلک الأغسال المندوبة . ( المیلانی ).* بل واجب إذا استلزم المکث غیر الجائز فی الخارج . ( عبدالله الشیرازی ).* بل لا یخلو من قوّة إذا کان أمد الاجتیاز فی المسجدَین أطول من أمدالاغتسال، وفی غیرهما إذا لم یستلزم مکثاً . ( الفانی ).* لا یبعد وجوبه علی المستحاضة ونحوها ممّن لا یکون مکثه فی المسجدمحرّماً إذا لم یترتّب علیه محذور من هتک أو نحوه، وأمّا بالإضافة إلی الجُنُبونحوه ممّن یکون مکثه فی المسجد محرّماً فإن لم یکن زمان غسله فیه أکثر منزمان خروجه عنه وجب علیه الغسل فیه إذا لم یستلزم محذوراً آخر من هتک أونحوه . ( الخوئی ).* فیه ما لا یخفی . ( الآملی ).* لا یُترک إن کان بنحو ما مرّ . ( السبزواری ).* بل لا یجوز إلّا إذا کان زمان الاغتسال أقلّ من مدّة الخروج أو مساویاً لها، أمّافی المسجدَین فلابدّ من التیمّم، کما تقدّم تفصیله فی فصل : ما یحرم علیالجنب . ( زین الدین ).* لا یُترک هذا الاحتیاط لو کان الاعتکاف فی أحد المسجدَین مسجد الحرامومسجد النبی 9. ( محمّد الشیرازی ).* بل یجب إذا استلزم الغسل فی الخارج زیادة اللَبث المحرَّم . ( حسن القمّی ).* الأظهر عدم الجواز إذا کان الاغتسال حال المکث، نعم، الاغتسال فی حالالخروج جائز، وهو الأحوط . ( الروحانی ).

خروج(1) بعض أجزاء بدنه من یده أو رأسه أو نحوهما.

بطلان الاعتکاف بالارتداد

(مسألة ) : لو ارتدّ المعتکِف فی أثناء اعتکافه بطل، وإن تاب بعد ذلک إذا کان ذلک فی أثناء النهار، بل مطلقاً علی الأحوط(2) .

عدم جواز العدول بالنیّة فی الاعتکاف

(مسألة ) : لا یجوز العدول بالنیّة من اعتکافٍ إلی غیره وإن اتّحدا فی الوجوب والندب، ولا عن نیابةِ میّتٍ إلی آخر، أو إلی حیّ، أو عن نیابة غیره إلی نفسه، أو العکس.

النیابة عن أکثر من واحد

(مسألة ) : الظاهر عدم(3) جواز(4) النیابة عن أکثر من واحد فی

ص:371

1- 1 . فیه تأمّل . ( أحمد الخونساری ).

2- 2 . بل الأقوی؛ لأنّ جمیع الآنات داخلة فی العبادة علی وجه یضرّه الارتداد، کماهو ظاهر . ( آقا ضیاء ).* بل هو الأقوی . ( الجواهری ).* بل الأقوی . ( الخمینی، الگلپایگانی ).* بل علی الأظهر . ( الخوئی ).* بل علی الأقوی . ( زین الدین ).

3- 3 . فیه تأمّل . ( الحکیم ).* فیه إشکال لو لم یکن منع . ( عبدالله الشیرازی ).

4- 4 . بل الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).

1- 1 . کفایة الصوم عن الغیر فی الاعتکاف عن نفسه أو عن غیر مَن یکون صائماًعنه محلّ تأمّل . ( البروجردی ).* إطلاقه محلّ تأمّل، نعم، لو اعتکف عمّن صام عنه استئجاراً فالظاهر صحّته .( أحمد الخونساری ).* فی کفایة الصوم عن الغیر لغیر مَن له الاعتکاف تأمّل . ( عبدالله الشیرازی ).* إذا لم یکن انصراف فی البَین . ( الخمینی ).* یشکل ذلک إذا کان الاعتکاف لنفسه، أو عن میّتٍ غیر مَن صام عنه .( المرعشی ).* کفایة الصوم عن الغیر مطلقاً _ أجیراً کان أو ولیّاً أو متبرّعاً _ فی الاعتکافعن غیر ذلک الغیر سواء کان لنفسه أو لغیره محلّ تأمّل وإشکال . ( اللنکرانی ).

2- 2 . فی ما إذا کان النذر مطلقاً، وأمّا فی المعیَّن فلا یجوز بعده إیجار نفسه للصوم .( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).

3- 3 . إذا کان الاعتکاف منذوراً مطلقاً، وأمّا إذا کان منذوراً فی أیّام معیّنة ففی جوازإیجار نفسه لصوم تلک الأیّام بعد النذر تأمّل، بل منع، نعم، لا بأس به قبله .( الإصطهباناتی ).* فیه إشکال إذا کان الاعتکاف منذوراً فی أیّام معیّنة، نعم، فی المنذور المطلقلا بأس بما فی المتن . ( المرعشی ).

4- 4 . لو نذر أن یعتکف أیّاماً معیّنة لم یجز أن یؤجر نفسه لصوم تلک الأیّام بعد النذرویجوز قبله والفرق ظاهر . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).

1- 1 . لو لم یکن الاعتکاف واجباً فی أیّام معیّنة قبل أن یؤجِر نفسه فی خصوصتلک الأیّام . ( الشاهرودی ).* إذا کان الاعتکاف منذوراً بنحو الإطلاق، وأمّا إذا کان منذوراً فی أیّام معیّنةفلا یجوز أن یؤجر نفسه لصوم تلک الأیّام، ولو فرض الجواز إذا کان الإیجارقبله . ( اللنکرانی ).

2- 2 . علی إشکال فیه، وإن کان الجواز لا یخلو من وجه وجیه . ( آل یاسین ).

3- 3 . محلّ إشکال . ( أحمد الخونساری ).

4- 4 . إن قلنا بأنّ تعلُّق النذر لا یستتبع إلّا مجرّد وجوب الوفاء به، ولا یسریالوجوب إلی العنوان المنذور، فنفس الاعتکاف أیضاً لا یصیر واجباً فضلاً عنالصوم، وإن لم نقل بذلک کما هو ظاهرهم علی خلاف ما هو التحقیق عندنا،فالظاهر صیرورة الصوم أیضاً واجباً . نعم ، فی النذر المطلق یجوز قطعالاعتکاف فی الیومَین الأوّلَین . ( اللنکرانی ).

5- 5 . فیه بأس؛ إذ لو وجب الاعتکاف بالنذر فقد وجب الصوم اللازم فیه فکیفیبقی الصوم المندوب کصوم أیّام البیض مثلاً علی ندبه حینئذٍ . ( المرعشی ).

6- 6 . إذا وجب الاعتکاف بالنذر فقد وجب صومه أیضاً لا محالة، ولا یعقل بقاوهعلی صفة الندب علی کلّ حال، والمنذور المطلق إنّما یجوز قطعه فی الیومَینالأوّلَین؛ لعدم تعیّن زمانه، ولا یفرق فی ذلک بین أن یکون صومه تابعاً له أوواجباً مضیّقاً آخر . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

7- 7 . إذا وجب الاعتکاف بالنذر فقد وجب صومه أیضاً لا محالة، ولا یعقل بقاوهعلی صفة الندب علی کلّ حال، والمنذور المطلق إنّما یجوز قطعه فی الیومَینالأولَین؛ لعدم تعیّن زمانه، ولا یفرق فی ذلک بین أن یکون صومه تابعاً له أوواجباً مضیّقاً آخر، ویجوز قطعه ولو لم یجز قطع صومه . ( النائینی ).* الّذی یؤتی به بعنوانه، لا بعنوان کونه لأجل الاعتکاف، کالإتیان بصوم أیّامالبیض مثلاً بهذا العنوان، فلا یعتبر الإتیان به لأجل الاعتکاف فی صحّته .( الإصطهباناتی ).

قطعه(1) ، فإن لم یقطعه تمّ اعتکافه، وإن قطعه انقطع(2) ووجب علیه الاستئناف.

جواز قطع الاعتکاف فی الیومین الأوّلین

حکم قطع الاعتکاف المنذور المعیّن

(مسألة ) : یجوز قطع الاعتکاف المندوب فی الیومَین الأوَّلَین، ومع تمامهما یجب الثالث، وأمّا المنذور: فإن کان معیّناً فلا یجوز قطعه مطلقاً، وإلّا فکالمندوب.

صوم نذر الاعتکاف فی یوم علیه فیه صوم واجب

(مسألة ) : لو نذر الاعتکاف فی أیّام معیّنة وکان علیه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة(3) یجوز له أن یصوم(4) فی تلک

الأیّام وفاءً عن النذر أو الإجارة، نعم، لو نذر الاعتکاف فی أیّامٍ مع قصد کون الصوم له ولأجله لم یَجْزِ عن النذر(5)

ص:374

1- 1 . أی مع قطع النظر عن الاعتکاف، وإلّا فیحرم قطعه بعد الیومین ولو بدون النذر .( عبدالله الشیرازی ).

2- 2 . وإن لم یجز القطع فی النذر المعیّن مطلقاً، وفی الثالث من غیره مطلقاً، کما هوواضح . ( آل یاسین ).* وإن حرم قطعه فی المنذور وفی الیوم الثالث من غیره . ( زین الدین ).

3- 3 . تقدّم الإشکال فیه . ( اللنکرانی ).

4- 4 . قد مرّ الإشکال فیه فی المسألة الرابعة . ( أحمد الخونساری ).* تقدّم ما فیه من التأمّل . ( عبدالله الشیرازی ).

5- 5 . إن لم یقصد المنذور وما استُوجِر علیه، وإلّا فلا یبعد الإجزاء وإن کان آثماً منجهة حنث نذره، یعنی ترک الصوم لأجل الاعتکاف . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* الظاهر الإجزاء إذا کان المنذور مجرّد کونه صائماً . ( السیستانی ).

1- 1 . إن لم یقصد أحدهما، وأمّا إن قصد کونه عن أحدهما فلا یبعد الإجزاء، وإنحنث النذر من جهة ترک الصوم للاعتکاف . ( السبزواری ).

2- 2 . أی الاعتکاف المعهود . ( الروحانی ).

3- 3 . إذا کان المنذور الاعتکاف الشرعی . ( الإصفهانی ).* هذا فی ما إذا نذر الاعتکاف الّذی ورد فی الشرع، لا بالمعنی اللغوی .( البجنوردی ).* إذا کان نظره إلی الاعتکاف الشرعی المصطلح، ولا وجه لبطلانه . ( عبداللهالشیرازی ).* لو کان المنذور الاعتکاف المصطلح، وإلّا فلا ضیر فی انعقاد النذر؛ إذ مطلقالصوم والمکث کلّ منهما فی المسجد راجح . ( المرعشی ).* هذا إذا قصد الاعتکاف المعهود، وإلّا فالظاهر صحّته . ( الخوئی ).* هذا إن کان المنذور الاعتکاف المجعول شرعاً . ( حسن القمّی ).* إذا قصد الاعتکاف المعهود وإلّا صحّ . ( السیستانی ).

4- 4 . وکذا لو نذر اعتکاف أربعة أیّام أو أزید واتّفق کون الرابع مثلاً عیداً فالظاهربطلان نذره، وإن کان الأحوط اعتکاف ما عدا العید من الأیّام السابقة علیه، بلوما بعده، خصوصاً إذا کان ثلاثة أیّام أو أزید، نعم، لو رجع نذره إلی اعتکافَینفاتّفق یوم الثالث عیداً یجب الاعتکاف بعد العید، أو اتّفق الرابع وجب الاعتکافقبله . ( الخمینی ).

1- 1 . لا وجه له . ( الفانی ).

2- 2 . فی بطلانه نظر؛ لإطلاق دلیله بعد تمشّی القصد منه، فیجب قضاوه لو ترکهلجهله . ( آقا ضیاء ).* إلّا إذا کان صائماً ذلک الیوم فیعتکف فی أثنائه ویُتِمّه ثلاثة؛ بناءً علی کفایةالتلفیق، کما سبق . ( کاشف الغطاء ).* لا وجه للحکم بالبطلان علی الإطلاق، فلو أراد اعتکافه من حین القدوموکان صام فی ذلک الیوم صحّ، ووجب علیه اعتکافه وتتمیمه ثلاثة أیّام .( البروجردی ).* بل الصحّة لا تخلو من قوّة . ( عبدالهادی الشیرازی ).* فی إطلاقه نظر . ( الحکیم ).* إذا لم یتمکّن من اللَبث فی المسجد واجداً للشرط، وهو الصوم حین طلوعالفجر . ( الشاهرودی ).* لکن الصحّة فی بعض الصور غیر بعیدة . ( المیلانی ).* الحکم بالبطلان فی بعض صور المسألة لا یخلو من إشکال . ( البجنوردی ).* لا وجه للبطلان مع إمکان الاحتیاط؛ لجریان العلم الإجمالی فیالتدریجیّات . ( أحمد الخونساری ).* لا وجه للبطلان إذا کان له طریق إلی الامتثال من ناحیة إحراز یوم قدومه، أوالإتیان بالاعتکاف یوم قدومه بما له من الشرائط . ( الفانی ).* علی إشکالٍ نشأ من صحّة الاعتکاف ثلاثة أیّام تلفیقاً، والأحوط لِمَن نذرذلک أن یصوم یوم احتمال قدومه مقدّمةً ویعتکف من حینه، فإن قَدِمَ بین الیومیعتکف رجاءً ویُتِمّه ثلاثة أیّام تلفیقاً . ( الخمینی ).* فی الحکم بالبطلان مطلقاً إشکال، خصوصاً إذا احتمل صحّة الاعتکافالتلفیقی والتزمنا بجریان العلم الإجمالی فی التدریجیّات . ( المرعشی ).* بل صحّ ووجب علیه الاعتکاف من الفجر إن علم قدومه أثناء النهار، وإلّااعتکف من زمان قدومه وضمّ إلیه ثلاثةَ أیّام، نعم، إذا کان من قصده الاعتکافمن الفجر بطل النذر فی هذا الفرض . ( الخوئی ).* فیه نظر؛ لإطلاق دلیله بعد تمشّی القصد منه، فیجب قضاؤه لو ترکه لجهله .( الآملی ).* لا وجه للحکم بالبطلان إذا أمکنه الاحتیاط، وإذا کان صائماً ونوی الاعتکافحین قدومه وأتمّه بثلاثةِ أیّام . ( زین الدین ).* بل لا یبعد وجوب الاعتکاف علیه من زمان قدومه ولو فی آخر النهار،ویضیف إلیه ثلاثةَ أیّام، نعم، لو کان قصده الاعتکاف من ساعة القدوم وإضافةیومَین فقط فهو باطل؛ إذ لا اعتکاف أقلّ من ثلاثة أیّام . ( محمّد الشیرازی ).* إطلاقه ممنوع . ( حسن القمّی ).* بل صحّ علی الأقوی، ووجب الاعتکاف من الفجر لو علم قدومه فی أثناءالنهار، ومن حین القدوم لو لم یعلم بذلک، وحینئذٍ إن صام فی ذلک الیوم یُتِمّهثلاثة أیّام، وإلّا ضمّ إلیه الثلاثة، نعم، لو قصد الاعتکاف من الفجر ولم یعلمبالقدوم بطل . ( الروحانی ).

1- 1 . وقَدِمَ قبل الفجر . ( صدر الدین الصدر ).* أی لا یبطل إذا علم یوم وروده ولو فی أثنائه، بل یجب أن ینوی صوم ذلکالیوم من فجره . ( عبدالله الشیرازی ).* أو یمکن له الاستعلام فیجب علیه، ولو نذر الاعتکاف من حین قدومه وکانذلک الیوم صائماً صحّ، ووجب علیه ضمّ ثلاثة أیّام؛ بناءً علی الإشکال فیالتلفیق . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* بناءً علی عدم کفایة التلفیق، کما اخترناه . وأمّا بناءً علیها : فإن کان صام فیذلک الیوم الّذی علم بالقدوم بعد طلوع فجره یصحّ الاعتکاف . ( اللنکرانی ).

2- 2 . تفصیلاً أو إجمالاً، ومع عدمهما فإن أمکنه الاستعلام فالظاهر وجوبه . ( السبزواری ).

الفجر(1) . ولو نذر اعتکاف ثانِیَ یومِ قدومِهِ صحّ ووجب علیه ضمّ یومَین آخَرَین.

حکم اللیلتین المتوسّطتین واللیلة الاُولی فی الاعتکاف المنذور

(مسألة ) : لو نذر اعتکاف ثلاثة أیّام من دون اللیلتین المتوسّطتین لم ینعقد.

(مسألة ) : لو نذر اعتکاف ثلاثة أیّام أو أزید لم یجب إدخال(2)

اللیلة الاُولی فیه، بخلاف ما إذا نذر اعتکاف شهر(3) فإنّ اللیلة الاُولی

جزء من الشهر(4) .

المراد من الشهر فی المقام

(مسألة ) : لو نذر اعتکاف شهر یجزیه(5) ما بین(6) الهِلالَین(7) وإن

ص:378

1- 1 . وکذا علی الأحوط ما إذا کان له طریق إلی الاستعلام، وحینئذٍ لابدّ من الوفاءبالنذر ولو بالاحتیاط . ( السیستانی ).

2- 2 . إلّا أن یقصد حین النذر من الیوم 24 ساعة فلا إشکال حینئذٍ فی دخول اللیلةالاُولی، ومن المعلوم أنّ النذر یتبع قصد الناذر، اللهمّ إلّا أن یناقش فی صحّةالنذر کذلک، وفیه تأمّل . ( المرعشی ).

3- 3 . الحکم فیه تابع لقصد الناذر، ومع الإطلاق لا یبعد عدم وجوب الإدخال وإنکان الإدخال أحوط . ( الخوئی ).

4- 4 . فیه إشکال إذا لم تکن داخلة فی قصد الناذر . ( محمّد الشیرازی ).* علی الأحوط . ( حسن القمّی ).* إلّا إذا کان المقصود منه ثلاثین یوماً، لا ما بینَ الهِلالَین . ( السیستانی ).

5- 5 . والأحوط إضافة یوم علیه بناءً علی وجوب التیمّم بالثالث عند زیادة یومَین .( المرعشی ).

6- 6 . بل یجب علیه ذلک، ویضمّ إلیه یوماً علی الأحوط . ( الحکیم ).

7- 7 . یضمّ إلیه حینئذٍ یوماً؛ بناءً علی وجوب کلّ ثالث، کما هو الأقوی . ( الإصفهانی ).* فی بَرِّ نذره، وإلّا فمقدّمة لتتمیم اعتکافه یجب ضمّ یوم آخر لتتمیم الثلاثة بعدالسابع والعشرین؛ للعمومات ( الوسائل : الباب (4) من أبواب الاعتکاف، ح 1 _ 5.) الدالّة علی وجوب الثالث بعد الاثنین . ( آقا ضیاء ).* والأحوط ضمّ یوم، کما مرّ . ( الخمینی ).* ویجب إضافة یوم بناءً علی وجوبها کلّما زاد یومَین . ( الخوئی ).

1- 1 . وإن وجب الثالث لکلّ یومَین . ( الجواهری ).* علی تأمّلٍ أحوطُه ضَمّ الناقص إلیه . ( آل یاسین ).* بل الأحوط لو لم یکن أقوی تتمیمه بیوم، کما مرّ . ( الإصطهباناتی ).* لکن یجب تتمیمه بیومٍ آخر علی القول بوجوب کلّ ثالثٍ من ثلاثة .( البروجردی ).* لکن یضمّ إلیه یوماً بناء علی وجوب الثالث من کلّ ثلاثة . ( مهدی الشیرازی ).* لکن یجب تتمیمه بیوم آخر علی الأحوط لو لم یکن أقوی، بل الأحوط .( الشاهرودی ).* لا یُترک الاحتیاط بإتمامه ثلاثین یوماً . ( المیلانی ).* لکنّ الأحوط ضمّ یومٍ إلیه بناءً علی ما تقدّم من الاحتیاط فی الإتیان بکلّثالث . ( البجنوردی ).* لکن یجب تتمیمه بیومٍ آخر علی الأحوط . ( أحمد الخونساری ).* ولکن یضمّ إلیه یوماً؛ بناءً علی وجوب کلّ ثالث لتتمیم الثلاثی . ( عبداللهالشیرازی ).* لا یجزی بین الهِلالَین فی صورة النقصان، بل یجب إتمامه بالثلاثین بناءً علیوجوب کلّ ثالث . ( الشریعتمداری ).* بل یجب تتمیمه بیوم . ( الفانی ).* من ناحیة بَرِّ نذره . ( الآملی ). * والأحوط تتمیمه بیوم آخر حینئذٍ . ( السبزواری ).* ویتمّه بیوم علی الأحوط . ( زین الدین ).* والأحوط ضمّ یوم إلیه . ( حسن القمّی ).* لکنّ الأحوط حینئذٍ ضمّ یوم آخر، کما مرّ . ( اللنکرانی ).

1- 1 . فی وجوبه نظر أقربه العدم . ( الجواهری ).

2- 2 . بأن یعتکف یوماً من نذره ثمّ یضمّ إلیه یومَین مندوبَین أو واجبَین بغیر النذر،لکنّ الأحوط الترک، وعلی فرض الجواز یجوز یومَین فیومَین أیضاً . ( اللنکرانی ).

3- 3 . أو یومَین، أو بالاختلاف، فیضمّ فی کلٍّ ما یکون مکمّلاً له . ( عبدالله الشیرازی ).* وکذا یومَین فیومَین، بل یضمّ إلی کلِّ یومَین یوماً ثالثاً، لکنّ هذا النحو منالتفریق فی الصورتین خلاف المنصرف إلیه من صیغة النذر وإنشائه . ( المرعشی ).* هذا مبنیّ علی أحد أمرین : إمّا علی اعتبار القصد فی الوفاء بالنذر، وإمّا أنیکون فی المنذور خصوصیة، وهی موجودة فی الیوم الأوّل دون الیومَینالآخَرَین . ( الخوئی ).* أو یومَین فیومَین، فیضمّ إلی کلّ یومَین یوماً آخر، ویجوز له التفریق بأیّ نحوٍمراعیاً لإتمام ثالثِ کلِّ ثلاثة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* أو یومَین فیومَین مع إتمام کلِّ ثالث . ( السبزواری ).* لا یتحقّق التفریق المذکور وما یشبهه إلّا أن یکون لمتعلّق النذر خصوصیةلاتنطبق إلّا علی الیوم الأوّل مثلاً، کما إذا کان المنذور الاعتکاف مع کون صومهلأجله، فصام فی الیوم الأوّل بهذا العنوان وأتی بالیومَین الأخیرَین بعنوانالإیجار وشبهه، وإلّا فلا محالة ینطبق متعلّق النذر علی مجموع الثلاثة . ( السیستانی ).

4- 4 . أو یومَین فیومَین، ویضمّ إلی کلٍّ یوماً آخر . ( البروجردی ).* محلّ إشکال . ( أحمد الخونساری ).

1- 1 . أو یومَین فیومَین، ویضمّ إلی کلٍّ منهما یوماً آخر . ( البجنوردی ).

2- 2 . وله أن یفرّقه بأیّ نحوٍ شاء إذا أتمّ کلّ مرّةٍ منه ثلاثة أیّام بالإضافة إلی ماینقص عنها . ( زین الدین ).

3- 3 . وکان ما هو المنساق مقصوداً له فی نذره . ( الفانی ).

4- 4 . وکان الشرط علی نحو وحدة المطلوب . ( الفانی ).

5- 5 . یعنی قضاء المنذور بجملته، لا خصوص ما أخلّ به . ( النائینی، جمال الدینالگلپایگانی ).* یعنی قضاء المنذور بتمامه . ( الإصطهباناتی ).* أی المنذور . ( عبدالله الشیرازی ).* علی الأحوط، وحینئذٍ یُراعی التتابع لا محالة؛ لأنّ المنذور کان مشروطاًبالتتابع . ( الفانی ).* أی قضاء المنذور بأجمعه، لا قضاء خصوص ما أخلّ به . ( المرعشی ).* علی الأحوط . ( الخوئی ).* أی قضاء المنذور بتمامه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* أی تمام المنذور، لا ما أخلّ بالخصوص، والظاهر أنّ التعبیر بالقضاء مسامحة؛لفرض عدم تعیّن الوقت الخاصّ فی المنذور، وتعیّن کمّیة الزمان أعمّ من تعیّنالوقت . ( السبزواری ).* قضاء المنذور کلّه . ( زین الدین ).* یعنی قضاء المنذور بتمامه، وعلیه فالأظهر اعتبار التتابع فیه . ( الروحانی ).* علی الأحوط لزوماً، ولا بأس بترک الاحتیاطَین الآتِیَین . ( السیستانی ).* أی قضاء المنذور بأجمعه . ( اللنکرانی ).

1- 1 . والأقوی عدم وجوبه فی قضائه . ( الجواهری ).* بل الأقوی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

2- 2 . بل هو الأقوی . ( الحکیم ).* بل الأقوی . ( السبزواری ).

3- 3 . الاحتیاط استحبابیّ . ( الحکیم ).* استحبابیّ، بل لا وجهَ له بعد بطلان الکلّ . ( عبدالله الشیرازی ).* وإن کان الأقوی عدم وجوبه . ( الخمینی ).* إذا لم یکن فیه نیّته عند النذر الاعتکاف فی کلّ یومٍ من تلک الأیّام مطلقاًفالاحتیاط غیر لازم، وإن کان فیجب الابتداء منه . ( محمّد الشیرازی ).

4- 4 . لا بأس بترکه؛ لکونه بأمر جدید موسّع بإطلاق دلیله . ( آقا ضیاء ).

5- 5 . علی الأحوط . ( عبدالهادی الشیرازی ).* بل لا یبعد وجوب الإتیان بالمنذور ثانیاً؛ لکونه مشروطاً بالتتابع شرعاً . ( أحمدالخونساری ).* التعبیر بالقضاء لا یخلو من مسامحة . ( الخوئی ).

6- 6 . بل هو الأحوط . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* بل الأحوط . ( البروجردی، الشاهرودی، المرعشی ).

7- 7 . بل لا یخلو من قوّة . ( المیلانی ).

1- 1 . لا یُترک ذلک . ( الشریعتمداری ).* الأظهر أنّه لا أثر للجعل فی تعیینه، بل ینطبق علیه قهراً . ( السیستانی ).

2- 2 . هذا إذا نواها لا بشرط من جهة الزیادة، وإن نواها بشرط لا بالنسبة إلیها ولابشرط بالنسبة إلی النقیصة وجب الثلاثة فقط، وأمّا إذا نواها بشرط لا بالنسبةإلی الزیادة والنقیصة بطل النذر . ( السیستانی ).

3- 3 . بل لا یجب ذلک لو تابع . ( محمّد الشیرازی ).

4- 4 . علی الأحوط . ( الفانی، الخمینی، الخوئی، حسن القمّی، السیستانی ).

5- 5 . بل حسب کلّ شهر ثلاثین ما لم یعلم النقصان عادةً . ( محمّد تقی الخونساری،الأراکی ).* لو أمکن الاحتیاط فی أطراف الاحتمال بلا مشقّة قُدِّم علی الظنّ . ( مهدیالشیرازی ).* علی الأحوط فیه وفی ما بعده، هذا إذا لم یمکن الاحتیاط، وإلّا لزم . ( الحکیم ).* إذا لم یتمکّن من التعیین ولا من الاحتیاط بمقدار لم یستلزم الحرج فالأحوطأن یختار الشهر الأخیر . ( الشاهرودی ).* إن لم یتمکّن من الاحتیاط ولو بما تیسّر منه . ( المیلانی ).* فیه إشکال، بل اللازم الرجوع إلی الاحتیاط التامّ إن أمکن، وإلّا یرجع إلیالتبعیض فی الاحتیاط . ( أحمد الخونساری ).* بل یحتاط ما لم یستلزم الحرج، ومع الحرج یعمل بالظنّ، ومع عدمه الأحوطالتأخیر إلی الاحتمال الأخیر، فیأتی بقصد الأعمّ من الأداء والقضاء . ( عبداللهالشیرازی ).* لا دلیل علی العمل بالظنّ، فلابدّ من الاحتیاط، وإذا کان حرجیّاً فیعتکف فیالأخیر من المحتملات . ( الفانی ).* محلّ إشکال، وأشکل منه التخییر مع عدمه، فالأحوط مع عدم الحرج الجمعبین المحتملات . ( الخمینی ).* فیه تأمّل، بل اللازم علیه الاحتیاط التامّ برعایة جمیع المحتملاتإن لم یستلزم الحرج والعسر المنفِیّین، وإن استلزم فالتبعیض فی الاحتیاط،وإن لم یمکن فالعمل بالظنّ، وإن لم یکن ظنّ فی البین فالأولی اختیار الشهرالأخیر مثلاً والإتیان بالاعتکاف بقصد ما فی الذمّة بدون قصد عنوان الأداءأو القضاء . ( المرعشی ).* بل یختار الشهر الأخیر المحتمل ویقصد به الأعمّ من الأداء والقضاء .( الخوئی ).* بل یحتاط ما لم یستلزم الحرج، ومعه یعمل بالظنّ، ومع عدمه یختار آخِرَزمانٍ یحتمل انطباق المنذور علیه، ویأتی به بقصد ما فی الذمّة من دون قصدالأداء والقضاء . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* مع کون الاحتیاط حرجیّاً، وإلّا فیعمل به . ( السبزواری ).* بل یحتاط، فإذا استلزم الحرج عمل بالظنّ، فإذا فقد الظنّ اختار آخِر الأزمنةالمحتملة ویقصد به ما فی ذمّته من الأداء أو القضاء . ( زین الدین ).* بل الأحوط اختیار الشهر الأخیر المحتمل، وإن تمکّن من الاحتیاط ولم یلزمالحرج یجب الاحتیاط . ( حسن القمّی ).* لا دلیل علی حجّیّته، فلابدّ من الاحتیاط ما لم یستلزم الحرج، وإن استلزمذلک فالأحوط اختیار الشهر الأخیر، ویقصد به الأعمّ من الأداء والقضاء .( الروحانی ).* بل یحسب کلّ شهرٍ ثلاثین یوماً ما لم یعلم النقصان عادةً . ( السیستانی ).* بل یحتاط بالجمع بین المحتملات مع عدم استلزام الحرج، من غیر فرق بینصورة الظنّ وعدمه . ( اللنکرانی ).

1- 1 . هذا إذا لم یمکن الاحتیاط، أو کان حرجیّاً، فمع عدم الظنّ یأخذ بالمحتملالأخیر ویأتی به بقصد الأعمّ من الأداء والقضاء . ( البجنوردی ).* قد عرفت ممّا ذکرنا أنّ التخییر لا محلّ ولا وجه له . ( المرعشی ).* بل یحتاط ما لم یستلزم الحرج علیه . ( محمّد الشیرازی ).

2- 2 . بل یختار الأخیر منها علی الأحوط، ولا ینوی الأداء والقضاء . ( المیلانی ).

3- 3 . ما ذکرناه من التفصیل فی باب الصوم، بل والرجوع إلی القرعة فیبعض صوره یجری فی المقام أیضاً، فراجع ما ذکرناه هناک تتبصّر بهفی المقام . ( آقا ضیاء ).* بل یوخّر إلی آخر شهر یحتمل أن یکون هو المنذور، فیعتکف بقصد القربةالمطلقة علی الأحوط فیه، وفی صورة الظنّ أیضاً . ( آل یاسین ).

4- 4 . علی الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).

5- 5 . فیه تأمّل ناشئ عن انسباق الوحدة من الطبیعة أم لا . ( آقا ضیاء ).

6- 6 . هذا من فروع جواز الاعتکاف فی کلّ جامع، وقد مرّ الإشکال فیه . ( الخمینی ).

7- 7 . بل الأحوط إتمامه فی مسجد آخَر إن أمکن، وکان النذر مطلقاً . ( محمّد الشیرازی ).

8- 8 . علی الأحوط . ( الفانی، السیستانی ).* وعلیه قضاؤه علی الأحوط إن کان واجباً مضیقاً وإلّا وجب إعادته فی مسجدآخر . ( مفتی الشیعة ).

1- 1 . فی إطلاقه تأمّل . ( الروحانی ).

2- 2 . فی إطلاقه منع . ( عبدالهادی الشیرازی ).

3- 3 . إلّا إذا قصرت المدّة بحیث لا تخلّ بوحدة الاعتکاف، وکان الخروج منهکالخروج لضرورة فیصحّ حینئذٍ . ( زین الدین ).

4- 4 . مع وجود أمارة علی دخولها . ( السیستانی ).

5- 5 . لکن مع العلم بکونها منه . ( الفیروزآبادی ).

6- 6 . الظاهر أنّ المراد هو التعیین بالنذر، وعلیه یشکل صحّته فی بعض الفروض .( اللنکرانی ).

7- 7 . إلّا بملزمٍ شرعی . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* إذا لم یکن ملزم شرعی . ( الشاهرودی ).* إلّا بملزمٍ شرعیٍّ کالنَذر والعهد والیمین وغیرها . ( البجنوردی ).* بل یشکل صحّته فی بعض الفروض . ( الخمینی ).* إلّا إذا نذر أو عاهد الله بالمَکث فی مکان مخصوص من المسجد، وکان هذاالالتزام والشرط راجحاً . ( المرعشی ).* إلّا إذا کان فیه جهة فضل بالنسبة إلی سائر الأمکنة وکان التعیّن حینئذٍ بملزمٍشرعی من نذر ونحوه . ( السبزواری ).* إلّا إذا کان له ملزم شرعی . ( زین الدین ).

1- 1 . إلّا بملزمٍ شرعیٍّ من إجارةٍ لذاک الموضع الخاصّ، أو دخوله فی قصد الناذربأولویّة، ونحو ذلک . ( محمّد الشیرازی ).

2- 2 . إلّا أن یرجع إلی تقیید الامتثال . ( الحکیم ).* إذا کان باقتراحٍ من نفسه . ( المیلانی ).* لغی قصده فلا یکون ملزماً . ( مفتی الشیعة ).

3- 3 . قطعاً لا تردید فیه، وهنا أمر یعجبنی ذکره، وهو : أنّ الوالد الآیة العلّامةالمرحوم السیّد شمس الدین محمود الحسینی المرعشی النجفی، کان ینقل عنوالده العلّامة السیّد شرف الدین علیّ النجفی، عن والده العلّامة الحاج السیّدمحمّد الحائری، عن اُستاذه العلّامة فخر الشیعة وفقیه العصابة المحقّة مولاناالشیخ محمّد حسن النجفی صاحب الجواهر، عن شیخه العلّامة بحر العلومبالإطلاق : أنّ الحجرات والبیوتات الواقعة علی یمین المستقبِل إلی القبلة فیجامع الکوفة لیست من المسجد، بل زیدت علیه، ولم تُوقَف مسجداً لأجلالتسهیل للزائرین والعاکفین والرُکّع السجود، وسمعت هذا عن اُستاذی الزاهدالعلّامة الشیخ محمّد الحسین الشیرازی ثمّ النجفی ثمّ العسکری أیضاً، واللهالعالم . ( المرعشی ).

4- 4 . إذا لم تکن أمارة علی جزئیّته ولو کانت ید المسلمین . ( السیستانی ).

1- 1 . أو الاطمئنان . ( المرعشی ).* أو الاطمئنان، وکذا إذا حصلا من غیره من المناشئ العقلائیة . ( السیستانی ).

2- 2 . أقربه العدم . ( الجواهری ).* الأقوی الکفایة . ( الفیروزآبادی، کاشف الغطاء ).* قویّ . ( الحکیم ).* الظاهر عدم الکفایة، وکفایة حکم الحاکم أیضاً فی ما إذا ترافع عنده مَن یدّعیالملکیّة مع مَن یدّعی المسجدیّة حسبةً فحکم بالمسجدیّة، وإلّا ففی کفایةالحکم الابتدائی إشکال . ( البجنوردی ).* لا إشکال فیه . ( الفانی ).* قویّ، ولا یخلو القول بعدم حجّیّته من قوّة . ( المرعشی ).* لا تبعد کفایته . ( الخوئی، محمّد الشیرازی ).* الأظهر الکفایة . ( حسن القمّی ).* الأظهر الاکتفاء به . ( الروحانی ).* بل منع ما لم یُفِدِ الاطمئنان . ( السیستانی ).* أظهره العدم . ( اللنکرانی ).

3- 3 . الأحوط الاقتصار بصورة الترافع عنده . ( عبدالله الشیرازی ).* قد عرفت منّا مراراً الإشکال فی حجّیّة حکمه فی أمثال هذه الموارد . نعم، لوکانت المسجدیّة مورد الترافع کأن یدّعی أحد ملکیّته وثبتت لدی الحاکممسجدیّته فحکم بها فتثبت المسجدیّة حینئذٍ بحکمه، لکن أین هذا من إطلاقحجّیّة حکمه بالمسجدیّة حتّی فی غیر مورد الترافع؟ ! ( المرعشی ).

4- 4 . ذلک بإطلاقه ولو بلا سبق خصومة حسبیّة منظور فیه، إلّا إذا ثبت کون مثلهذه الاُمور المورد لابتلاء عامّة الناس، نظیر هلال رمضان کافٍ فی ثبوتها نفسالحکم بلا احتیاج إلی سبق ترافع، ولو من جهة دعوی کون مثل هذه الجهاتالنوعیّة من وظائف حکّام الجور الثابتة فی المقبولة ( الوسائل : الباب (11) من أبواب صفات القاضی، ح 1.) بقرینة المقابلة بإطلاقهالِحُکّامنا، ولکن مع ذلک للنظر فی ثبوت هذه الجهة أیضاً مجال . ( آقا ضیاء ).* إذا کان مورداً للحکم . ( الحکیم ).* إذا کان من موارده . ( المیلانی ).* فی غیر ما إذا ترافع عنده مَن یدّعی الملکیّة ومن یدّعی المسجدیّة فحکمبالمسجدیّة محلّ إشکال . ( أحمد الخونساری ).* فی إطلاقه تأمّل . ( الفانی ).* ثبوته به محلّ إشکال، إلّا فی مورد الترافع بین المتخاصمین . ( الخمینی ).* وکان مورداً للحکم . ( حسن القمّی ).

1- 1 . فی ما إذا ترافع عنده مَن یدّعی الملکیّة ومَن یدّعی المسجدیّة من بابالحسبة فحکم بالمسجدیّة . ( الإصفهانی ).* هذا فی ما إذا حکم بالمسجدیّة عند الترافع إلیه، وإلّا ففی کفایته إشکال .( الخوئی ).* وإن لم یکن مسبوقاً بالترافع، کما هو الشأن فی حکمه فی الهلال؛ إذ فی مثلهذه الاُمور التی یُبتلی بها عامّة الناس یکون الحکم حجّةً مطلقاً . ( الآملی ).* إن کان مورداً له . ( السبزواری ).* إذا حکم بالمسجدیّة عند الترافع والخصومة، لا مطلقاً . ( زین الدین ).* إذا صحّ منه الحکم، کما لو کان مورداً للنزاع فی الملکیّة والمسجدیّة بینالمتخاصمَین . ( الروحانی ).* مع الترافع عنده . ( السیستانی ).

الخلاف تبیّن البطلان.

(مسألة ) : لا فرق فی وجوب کون الاعتکاف فی المسجد الجامع(1) بین الرجل والمرأة، فلیس لها الاعتکاف فی المکان الّذی أعدّته للصلاة فی بیتها، بل ولا فی مسجد القبیلة(2) ونحوها(3) .

صحة اعتکاف الصبی الممیز

(مسألة ) : الأقوی صحّة اعتکاف الصبیّ(4) الممیّز، فلا یشترط فیه

البلوغ.

اعتکاف العبد وشرطیة إذن المولی

(مسألة ) : لو اعتکف العبد بدون إذن المولی بطل(5) ، ولو اُعتق فی أثنائه لم یجب علیه إتمامه، ولو شرع فیه بإذن المولی ثمّ اُعتق فی الأثناء : فإن کان فی الیوم الأول أو الثانی لم یجب علیه الإتمام، إلّا أن یکون من الاعتکاف الواجب(6) ، وإن کان بعد تمام الیومَین وجب علیه الثالث، وإن

ص:390

1- 1 . بل فی المساجد الأربعة علی الأحوط، کما مرّ . ( الخمینی ).

2- 2 . مع عدم انعقاد الجماعة فیه، وإلّا فقد تقدّم دعوی وجود النصّ ( الوسائل : الباب (3) من أبواب الاعتکاف، ح 6 _ 7.) علی کفایته .( آقا ضیاء ).* علی الأحوط . ( الحکیم، عبدالله الشیرازی ).* محلّ تأمّل . ( أحمد الخونساری ).

3- 3 . علی الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).

4- 4 . فیه تأمّل قد مرّ فی کتب الطهارة والصلاة والصوم . ( المرعشی ).

5- 5 . علی تفصیلٍ تقدَّم . ( السیستانی ).

6- 6 . أی المعیَّن منه . ( الخمینی ).* یعنی الواجب إتمامه، کما إذا کان مضیَّقاً أو منذور الإتمام، أمّا الواجب الموسَّعفلا یجب إتمامه بمجرّد الشروع فیه، کما سیأتی فی المسألة (39). ( زین الدین ).* أی المعیَّن . ( اللنکرانی ).

1- 1 . علی الأحوط . ( آل یاسین ).* فیه تأمّل، والدلیل المذکور علیل، وکذا الحال فی الفرع الآتی . ( الآملی ).* فیه إشکال . ( حسن القمّی ).

2- 2 . فی التعلیل شبهة، فیشکل ما بعده أیضاً . ( الحکیم ).* وجوب الإتمام إنّما یتعلّق بالاعتکاف المأذون فیه، فإذا ارتفع الإذن ارتفعموضوع الوجوب، ومنه یظهر حکم ما یلیه، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک فیالصورتَین، بل قبل الشروع فی العمل فی الثانیة . ( الفانی ).

3- 3 . کما أنّه لیس له منعه عن الشروع مع فرض الوجوب علیه . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).

4- 4 . بل وقبله إذا کان متعیّناً، وإلّا جاز الرجوع بعد الشروع أیضاً . ( مهدی الشیرازی ).* الظاهر أنّ الظرف متعلّق بقوله : « واجباً ». ( عبدالهادی الشیرازی ).* بل وقبله إذا کان معیّناً، وفی غیره یجوز مطلقاً إذا کان الوقت موسّعاً . ( عبداللهالشیرازی ).* کما لو نذر إتمامه إذا شرع فیه . ( الخمینی ).* إن کان الظرف متعلّقاً بقوله : « واجباً » فلا اعتراض علیه، فهو کما إذا نذر تمامالاعتکاف حیث شرع، وإن کان الظرف متعلّقاً بقوله : « لا یجوز » فیتوجّه علیه أنّهکما لا یجوز الرجوع بعده لا یجوز قبله أیضاً . ( المرعشی ).* ولیس له منعه عنه قبل الشروع فیه حینئذٍ . ( السبزواری ).

5- 5 . بل وقبله أیضاً . ( البروجردی ).* الظاهر تعلّق القید بالوجوب، لا بالرجوع، کما إذا نذر الإتمام بعد الشروع .( اللنکرانی ).

1- 1 . بل وقبله أیضاً إذا کان واجباً قبل الشروع، کما لو نذر بإذنه . ( البجنوردی ).

2- 2 . کما ذکرنا فی التعلیقة المتقدِّمة . ( زین الدین ).* إلّا إذا کان واجباً من ناحیة النذر وشبهه فیؤثّر رجوع المولی . ( السیستانی ).

3- 3 . الأحوط ترک الخروج مطلقاً إلّا للجمعة أو الجماعة أو التشییع أو العیادة أوالأمر الّذی هو واجب علیه شرعاً أو عادةً أو عقلاً، بل الآکد فی الاحتیاط قصرالجواز فی الجمعة أو الجماعة بمکّة المکرّمة . ( المرعشی ).

4- 4 . الأحوط ترک الخروج إلّا للتشییع أو العیادة أو الجمعة أو الجماعة فی مکّة، أولحاجةٍ لابدّ منها . ( عبدالهادی الشیرازی ).

5- 5 . الأحوط أن لا یخرج إلّا للعیادة أو الجمعة أو التشییع أو الجماعة فی مکّة أولحاجة لابدّ منها . ( الروحانی ).

6- 6 . لا یخلو من إشکال، إلّا فی مکّة . ( البروجردی ).* فی إطلاقه نظر، نعم، یخرج المعتکِف فی المسجد الحرام ویصلّی بمکّة حیثشاء جماعةً وفرادی . ( المیلانی ).* محلّ التأمّل . ( عبدالله الشیرازی ).* الجُمُعة . ( الفانی ).* فی غیر مکّة محلّ إشکال . ( الخمینی ).* جواز الخروج لحضور الجماعة مشکل، إلّا للجمعة، بل لا یصلّی فی خارجما اعتکف فیه وإن کان خروجه للحاجة التی یجوز لها الخروج، نعم، رُخِّصت لهالصلاة فی بیوت مکّة؛ لأنّها کلّها حَرَمُ الله . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* یشکل، بل یمنع الخروج لحضور الجماعة إذا لم تکن واجبة کالجمعة، بلالظاهر المنع من أن یصلّی فی غیر الجامع الّذی اعتکف فیه وإن کان خروجهلضرورة، إلّا فی مکّة؛ لأنّها کلّها حَرَمُ الله، کما فی النصوص ( الکافی للکلینی : 4/225 و 564 و 586 ، کامل الزیارات : 74 ، من لا یحضره الفقیه : 1/228 ،تهذیب الأحکام : 6/12 ، صحیح البخاری : 2/214 ، مسند أحمد : 4/32 ، 6/385.). ( زین الدین ).* الخروج لغیر الاُمور الضروریة والاُمور الواجبة ولغیر تشییع الجنازة وعیادةالمریض محل إشکال . ( حسن القمّی ).* فی صلاة الجمعة، نعم، یجوز الخروج للمعتکِف بمکّة والصلاة حیث شاء فیهاجماعةً أو فرادی . ( السیستانی ).* إن کان المراد بها الجمعة فالظاهر هو الجواز لو کانت تُقام فی غیرالمسجد الّذی اعتکف فیه، وإن کان المراد بها الجماعة فهو محلّ إشکال حتّیفی مکّة . ( اللنکرانی ).

1- 1 . لا مطلقاً، بل إذا کان للمیّت نحو تعلّقٍ به حتّی یُعدّ ذلک من ضروریّاته العرفیّة .( الخمینی ).

2- 2 . فیه إشکال . ( الحکیم، الآملی ).* فیه نظر، إلّا إذا کانت حاجة لابدّ له منها . ( المیلانی ).* إذا کانت کعیادة المریض ممّا یصدق علیه اللابدّیّة . ( الفانی ).* ومنهاالأغسال المندوبة،کالجُمُعة ولیالی شهر رمضان ونحوهما . ( السبزواری ).* یشکل جوازخروجه لمطلق الحاجة وإن کانت راجحة دیناً أو دنیاً . ( زین الدین ).* فیه نظر، إلّا إذا کانت حاجة لابدّ منها . ( السیستانی ).

1- 1 . بل مطلقاً، کما تقدّم . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* بل وإن أمکن، کما مرّ . ( البروجردی، محمّد رضا الگلپایگانی ).* بل وإن أمکن إذا استلزم المکث . ( عبدالله الشیرازی ).* مرّ حکم الاغتسال . ( الخمینی ).* تقدّم حکم الاغتسال . ( اللنکرانی ).

2- 2 . أو استلزم المکث، کما مرّ . ( مهدی الشیرازی ).* تقدّم حکم الاغتسال فیه . ( الحکیم ).* بل وإن أمکن الاغتسال . ( الشاهرودی ).* أو أمکن، ولکنّه استلزم المکث المحرّم شرعاً . ( المرعشی ).* بل ولو أمکن حال المکث، کما تقدّم . ( الخوئی ).* مرّ التفصیل . ( السبزواری ).* تقدّم حکم الاغتسال . ( حسن القمّی، السیستانی ).

3- 3 . أو استلزم المکث فیه، علی تفصیل تقدّم فی محلّه . ( المیلانی ).* بل وإن أمکن . ( أحمد الخونساری ).* أو أمکن وکان مستلزماً لِلَّبثِ المحرَّم، أمّا إذا لم یستلزم ذلک فلا مانع منالاغتسال فیه، بل یجب . ( الشریعتمداری ).* بل وإن أمکن، وقد تقدّم فی الشرط الثامن حکم الاغتسال . ( زین الدین ).

4- 4 . بل وإن أمکن إذا کان مستلزماً لِلَّبثِ المحرّم، أو تلویث المسجد، کما تقدّم .( البجنوردی ).

5- 5 . أی بالمرّة أو فوراً، والحکم بالبطلان محلّ إشکال . ( اللنکرانی ).

6- 6 . إذا استلزم تأخیر الخروج تأخیر عوده من أوّل أزمنة إمکانه، وإلّا فلا یبعدصحّة الاعتکاف وإن أثم بتأخیر الخروج . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* إلّا إذا تیمّم وکان لبثه لضرورة، وإلّا فالخروج واجب وإن أمکن الاغتسال، إلّاإذا کان زمنه أقلّ من زمن الخروج . ( کاشف الغطاء ).* لو حرم لبثه لموجب آخر غیر الجنابة، کما لو خاف علی نفسه ونحو ذلکبطل اعتکافه مطلقاً، وکذا لو کان جُنُباً فی أوّل اعتکافه، ولو أجنب فی آخرزمانه وکان ما بقی منه لا یسع أزید من الاغتسال وینتهی بانتهائه فالظاهر أنیکون إیجاب الخروج علیه حینئذٍ خَتماً لاعتکافه ولبثه المحرّم بعد ذلک خارجاًعنه غیر مفسد له، ولو أجنب فی الأثناء یلزمه المبادرة إلی الخروج للاغتسال ثمّالرجوع لإتمام اعتکافه، ولو أخّر خروجه : فإن استلزم ذلک تأخّر رجوعه اللازمبعد الاغتسال عن أوّل أزمنة إمکانه، کما هو الغالب بطل اعتکافه، ولو لم یستلزمذلک کما إذا کان الماء بعیداً لا یصل إلیه إلّا بعد مدّة ویُؤتی بباب المسجد فیأیسر منها ولم یخرج بانتظاره فلا یبعد صحّة اعتکافه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

1- 1 . لو حرم لبثه لموجب آخر غیر الجنابة، کما لو خاف علی نفسه ونحو ذلک بطلاعتکافه مطلقاً، وکذا لو کان جُنُباً فی أوّل اعتکافه، ولو أجنب فی آخر زمانهوکان ما بقی منه لا یسع أزید من الاغتسال وینتهی بانتهائه فالظاهر أن یکونإیجاب الخروج علیه حینئذٍ خَتماً لاعتکافه ولبثه المحرّم بعد ذلک خارجاً عنهغیر مفسد له، ولو أجنب فی الأثناء یلزمه المبادرة إلی الخروج للاغتسال ثمّالرجوع لإتمام اعتکافه، ولو أخّر خروجه : فإن استلزم ذلک تأخّر رجوعه اللازمبعد الاغتسال عن أوّل أزمنة إمکانه، کما هو الغالب بطل اعتکافه، ولو لم یستلزمذلک، کما إذا کان الماء بعیداً لا یصل إلیه إلّا بعد مدّة ویُوتی بباب المسجد فیأیسر منها ولم یخرج بانتظاره فلا یبعد صحّة اعتکافه . ( النائینی، ).* فی صورة عدم بقاء الوقت للاعتکاف إلّا بمقدار الخروج لا وجه لبطلانه؛ لأنّهذا المقدار من الخروج خارج عن تحت الاختیار، بقی أم خرج، وتوهّم أنّبقاءه مقدّمة لارتکاب الزائد فیحرم من هذه الجهة منظور فیه جدّاً؛ إذ کیف یصیرالحدوث علّة البقاء مع اتّحادهما وجوداً، فلا یعقل اختلاف الرتبة بینهما، فلاوجه حینئذٍ لحرمة هذا اللبث جزماً، وإن حرم علیه اللبث الزائد باختیار ملزومه،ولکنّه خارج عن اعتکافه، کما لا یخفی هذا . ( آقا ضیاء ).* فی إطلاقه نظر، بل منع، کما أشرنا إلی ذلک فی رسالتنا « بُلغَةُ الراغِبِینَ ».( آل یاسین ).* فیه إشکال إذا کان فی آخر وقت الاعتکاف بحیث لا یسع الوقت بأزید منالخروج والاغتسال والعود . ( عبدالله الشیرازی ).* فی إطلاقه إشکال . ( المرعشی ).* فی إطلاقه منع، نعم، لا یکون المکث الحرام جزءاً من الاعتکاف . ( الخوئی ).* فی إطلاق الحکم بالبطلان نظر . ( زین الدین ).* لا کلام فی عدم کون المکث الحرام جزءاً، إلّا أنّ بطلان الاعتکاف علیإطلاقه محلّ إشکالٍ ومنع . ( الروحانی ).* فیه تفصیل . ( السیستانی ).

1- 1 . لا یتمّ ذلک فی بعض الصور . ( الحکیم ).* بل الأحوط فیه وفی ما بعده . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* لا کلیّة فی هذا التعلیل . ( السبزواری ).* فی إطلاقه إشکال . ( حسن القمی ).

2- 2 . محل إشکال وکذا فی ما بعده . ( أحمد الخونساری ).* عدم البطلان فیه وفی ما بعده لا یخلو من قوّة . ( الخمینی ).

3- 3 . بل الصحّة لا تخلو من قوّة، وکذا إذا جلس علی الفراش المغصوب .( الجواهری ).* الأقوائیّة ممنوعة، وکذا فی ما بعده . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* فی بطلان اعتکافه نظر، بل منع؛ إذ السَبق إنّما اقتضی الأحقّیّة للسابق ما دامفیه علی وجهٍ یحرم مزاحمته بإخراجه، ولیس له إطلاق یشمل حال خروجهولو بإجبار، ولیس المراد من الأحقّیّة للسابق صیرورته ذات حقٍّ فی المحلّمطلقاً مانع عن سلطنة الغیر، کیف وظاهره کونه فی مقام صرف ترجیح السابقعلی غیره فی ما کان لهما بالنسبة إلی المحلّ جهة ربط من السلطنة علی تملّکالمنفعة أو الانتفاع، ومثل هذه السلطنة غیر الحقّ المعروف، کما لا یخفی؛ ولذالیس بإسقاطیّ، فتسویته مانع إطلاق دلیله ( الوسائل : الباب (56) من أبواب أحکام المساجد، ح 1 _ 2.) ، وتوهّم أنّ منع الإطلاق غیر کافٍلإثبات الجواز بل الاستصحاب یمنعه مدفوع، بأنّه کذلک لولا إطلاق دلیل ( الوسائل : الباب (56) من أبواب أحکام المساجد، ح 1 _ 2.) سلطنة کلّ أحدٍ فی الانتفاع عن هذه المحالّ فی نفسه ما لم یثبت الترجیح لأحدٍفیه، کما هو ظاهر . ( آقا ضیاء ).* الأقوی عدم البطلان؛ لعدم کونه حقّاً مالیّاً، وإنّما فعل حراماً، کما مرّ فی محلّه .( کاشف الغطاء ).* فیه تأمّل . ( الحکیم ).* الأقوائیّة ممنوعة، وکذا فی ما بعده، نعم، ما أفاده فی جمیع صور المسألة هوالأحوط . ( الشاهرودی ).* بل الأقوی صحّته وکذا الحال فی الفرع الآتی . ( الآملی ).* بل الأحوط فیه وفی ما بعده . ( السبزواری ).* بل الصحّة هی الأقوی وإن کان آثماً . ( الفانی ).* محلّ تأمّل، بل منع، وکذا فی ما بعده . ( اللنکرانی ).

1- 1 . محلّ تأمّل، وکذا ما بعده . ( البروجردی ).* فیه وفی ما بعده تأمّل . ( مهدی الشیرازی ).* علی الأحوط فیه وفی ما بعده . ( عبدالهادی الشیرازی ). * لا یخلو من إشکال، وکذا فی الفرع التالی . ( المیلانی ).* فیه إشکال، وکذلک فی ما بعده، بل الظاهر عدم البطلان فی ما إذا جلس علیفراش مغصوب . ( البجنوردی ).* غیر معلوم، بل لا یبعد صحّة الاعتکاف . ( الشریعتمداری ).* فیه تأمّل، والمسلَّم حرمته هو إزالة الغیر عن مکانه، وأمّا اللبث بعد الإزالةفغیر معلوم الحرمة، مضافاً إلی أنّ اتّحاد الکون الاعتکافی مع المنهیّ عنه محلّتأمّل . ( المرعشی ).* فیه إشکال، ولا یبعد عدم البطلان، وأمّا الجلوس علی الفراش المغصوبونحوه فلا إشکال فی عدم البطلان به . ( الخوئی ).* فیه تأمّل، ولکنّه أحوط، وکذا فی بقیّة فروض المسألة . ( زین الدین ).* فیه نظر، وکذا فی ما بعده . ( محمّد الشیرازی ).* فیه تأمّل . ( حسن القمّی ).* بل صحّته؛ فإنّ اللبث فی ذلک المکان بعد إزالته عن مکانه لایکون حراماً وإنقلنا بحرمة إزالته . ( الروحانی ). * بل الأظهر الصحّة، وکذا فی ما بعده . ( السیستانی ).

1- 1 . علی الأحوط . ( الفانی ).

2- 2 . فیه تأمّل . ( الإصفهانی ).* فیه منع . ( الحکیم ).* الأقوی عدم بطلان الاعتکاف حینئذٍ؛ إذ التصرّف الغصبیّ غیر متّحد معالأکوان الاعتکافیّة . ( المرعشی ).* ممنوع . ( حسن القمّی ).

3- 3 . بل الأظهر هی الصحّة فیه وفی ما بعده . ( الروحانی ).

4- 4 . بل الأقوی؛ لصدق التصرّف فی الغصب علی مثله . ( آقا ضیاء ).* بل الأولی . ( عبدالهادی الشیرازی ).* لا یُترک الاحتیاط فیه وفی الفرع التالی، لکن لو لم یجتنب فالأقوی صحّةاعتکافه . ( الخمینی ).* بل الأقوی . ( الآملی ).

1- 1 . والأقوی الجواز . ( الجواهری ).* فیه تأمّل . ( المرعشی ).

2- 2 . بل لا تخلو من قوّة . ( الفیروزآبادی ).* بل الأقوی؛ لوجوب الفرار من الغصب مهما أمکن الملازم لخروجه ولوعرضاً، نظیر ( وَذَرُوا الْبَیْعَ )( الجمعة : 9.) ، کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ).* بل الأقوی . ( الآملی ).

3- 3 . الظاهر عدم الفرق بین لبس المغصوب والجلوس علیه؛ لحرمة اللبث فیهوعلیه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

4- 4 . إذا کانت هذه الحالات عن قصورٍ کی یوجب المعذوریّة فی ارتکاب الغصبفلا یکون مانعاً عن وقوع لبثه عبادةً، کما هو الشأن فی جمیع أبواب المزاحمات،کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ).

5- 5 . بالموضوع أو بالحکم عن قصور . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

6- 6 . جواز التصرّف فی مال الغیر بالإکراه والاضطرار ممنوع، نعم، یُرخّص فیه عند التزاحم بما هو أهمّ، کحفظ النفس . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* مع تحقّق شرط الإکراه بالنسبة إلی مال الغیر . ( السبزواری ).

1- 1 . من غیر تقصیرٍ فی الجمیع . ( مهدی الشیرازی ).

2- 2 . وإن کان الأقوی عدم المراعاة . ( صدر الدین الصدر ).* بل الأقوی، نعم، لا اعتبار بالتفاوت الیسیر . ( زین الدین ).

3- 3 . علی الأحوط . ( صدر الدین الصدر ).

4- 4 . الحکم مختصّ بالنهار؛ لمکان انصراف الظِلال إلی الظِلال من الشمس، فلایشمل اللیل والظِلال من ضوء القمر . ( المرعشی ).

5- 5 . لا بأس بترکه فیه وفی ما بعده . ( الخوئی ).* لا تجب مراعاة هذا الاحتیاط، وکذا ما بعده . ( زین الدین ).* الأقوی هو الجواز . ( اللنکرانی ).

6- 6 . الأولی . ( الفیروزآبادی، محمّد الشیرازی ).* جوازه لا یخلو من قوّة . ( الخمینی ).* الأقوی جوازه . ( المرعشی ).

7- 7 . والأقوی الجواز . ( الشریعتمداری ).* الأظهر جوازه . ( السیستانی ).

أیضاً(1) ، بل الأحوط عدم الجلوس(2) مطلقاً(3) إلّا مع الضرورة(4) .

(مسألة ) : لو خرج لضرورةٍ وطال خروجه بحیث انمحت صورة الاعتکاف بطل.

إجزاء اللبث فی المسجد بأیّ نحوٍ کان

(مسألة ) : لا فرق فی اللَبث فی المسجد بین أنواع الکَون من القیام والجلوس والنوم والمشی ونحو ذلک، فاللازم الکون فیه بأیّ نحوٍ کان.

وظیفة المرأة المعتکفة إذا طُلّقت طلاقاً رجعیاً

(مسألة ) : إذا طُلِّقت المرأة المعتکِفة فی أثناء اعتکافها(5) طلاقاً رجعیّاً وجب علیها الخروج(6) إلی منزلها للاعتداد(7) ، وبطل اعتکافها، ویجب استئنافه إن کان واجباً موسّعاً بعد الخروج من العدّة، وأمّا إذا کان

ص:401

1- 1 . الأظهر جوازه . ( الروحانی ).

2- 2 . بل الأقوی عدم جواز الجلوس الزائد علی مقدار الحاجة . ( المرعشی ).

3- 3 . بل بعد قضاء الحاجة . ( السیستانی ).

4- 4 . یرجع الاستثناء إلی المشی تحت الظِلال أیضاً . ( المیلانی ).

5- 5 . قبل الیوم الثالث . ( صدر الدین الصدر ).

6- 6 . إذا لم یکن منزلها نفس المسجد کالخادمة، وإلّا بقیت فیه . ( محمّد الشیرازی ).

7- 7 . إذا کان الاعتکاف مندوباً أو واجباً موسّعاً ولم تُمضِ منه یومان، وکذلک إذاکان الاعتکاف مشروطاً بالرجوع إذا عرض عارض أو مطلقاً، ففی جمیع هذهالصور یجب علیها الخروج إلی منزلها للاعتداد فیه حتّی فی الواجب المعیّن إذاکان مشروطاً . ( زین الدین ).* إذا لم یأذن الزوج لها بإتمام اعتکافها، هذا فی ما إذا لم یکن الإتمام واجباًعلیها، أو وجب بسبب النذر فقط، وإلّا فلابدّ لها من إتمام اعتکافها مطلقاً فی ماإذا لم تشترط الرجوع فی اعتکافها، وإلّا جاز لها الرجوع وعدم إتمامه، وإذاوجب علیها الخروج إلی منزلها فلو أتمّته فالحکم ببطلان اعتکافها مشکل .( السیستانی ).

1- 1 . ولو لِمُضِیّ یومَین، کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ).* ولم تکن قد اشترطت الرجوع فی اعتکافها، والأوجه حینئذٍ أن تختار إتمامه .( المیلانی ).* هذا فی المعیَّن بمضیّ یومَین، وأمّا فی غیره کالمعیَّن بالإجارة والنذر وشبههفالظاهر تعیّن الخروج؛ لکشف الطلاق عن بطلان الاعتکاف إذا وقع قبل مضیّیومَین . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

2- 2 . الأحوط الخروج فوراً . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* المسألة مشکلة ومحلّ تردّد تحتاج إلی مزید تأمّل . ( الخمینی ).

3- 3 . الأحوط أن ترجع إلی منزلها للاعتداد به، بل لا یخلو من قوّة، وتقضیاعتکافها بعد الخروج من العدّة . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* بل لا یبعد ترجیح الخروج وقضاء الاعتکاف بعد انقضاء العدّة . ( آل یاسین ).* تعیّن الخروج لا یخلو من قوّة . ( البروجردی ).* الأقوی وجوب إتمام الاعتکاف . ( الحکیم ).* الأحوط اختیار الخروج . ( الشاهرودی ).* بل لا یبعد تعیین الخروج فوراً . ( البجنوردی ).* الظاهر تقدیم الخروج للاعتداد . ( الفانی ).* الأقوی تعیّن خروجها إلی منزلها للاعتداد . ( المرعشی ).* بل یجب علیه إتمام الاعتکاف . ( الآملی ).* الظاهر وجوب إتمام الاعتکاف علیها إذا کان واجباً معیّناً ولو لِمضیِّ یومَینولم تشترط فیه الرجوع، والمقام من تزاحم المقتضی واللامقتضی . ( زین الدین ).* فیه تأمّل . ( حسن القمّی ).* الأحوط أن ترجع إلی منزلها للاعتداد . ( الروحانی ).* والأحوط الخروج ثمّ القضاء . ( اللنکرانی ).

1- 1 . وجوب الإتمام ثمّ الخروج لا یخلو من قوّة . ( الجواهری ).

2- 2 . المقام من قبیل تعارض المقتضی واللامقتضی . ( الحکیم ).* أمّا بالإضافة إلی الیومَین الأوّلَین فلا موجب لوجوب الاعتکاف علیها فیهماإلّا بالنذر أو ما شاکله؛ فعندئذٍ إن أذِن الزوجُ الزوجةَ المذکورة بإتمام الاعتکافوجب علیها الإتمام وفاءً بالنذر أو نحوه، وأمّا إذا لم یأذن لها بذلک وجب علیهاالخروج؛ حیث إنّه یکشف عن بطلانه من الأوّل، وعلی کِلا التقدیرین فلا تزاحمفی البین . وأمّا بالإضافة إلی الیوم الثالث : فإن بنینا علی أنّ وجوب الخروجعلیها للاعتداد من أحکام العدّة فحینئذٍ إن لم یأذن الزوج لها بإتمام الاعتکافوقع التزاحم بین وجوب الخروج علیها و بین وجوب الاعتکاف فی هذا الیوم،وأمّا إذا أذِن لها فلا تزاحم؛ حیث لا یجب علیها الخروج عندئذٍ، وأمّا إذا بنیناعلی أنّ وجوب الخروج علیها من أحکام الزوجیّة وجب علیها إتمام الاعتکافحینئذٍ، ولا یجوز لها الخروج، وإن لم یأذن الزوج لها؛ إذ لا طاعة لمخلوقٍ فیمعصیة الخالق . ( الخوئی ).* والمقام من قبیل تعارض المقتضی واللامقتضی . ( الآملی ).

3- 3 . احتمال الأهمّیّة یکفی وهو فی الخروج . ( السبزواری ).

4- 4 . ومثلها المعتدّة للفسخ ونحوه وللوفاة . ( السیستانی ).

5- 5 . لا یُترک الاحتیاط فی هذا . ( البروجردی ).

(مسألة ) : یجوز له أن یشترط حین النیّة الرجوع متی شاء حتّی فی الیوم الثالث، سواء علّق الرجوع علی عروض عارض أوْ لا(1) ، بل یشترط الرجوع متی شاء حتّی بلا سبب عارض، ولا یجوز له اشتراط جواز المنافیات کالجماع ونحوه مع بقاء الاعتکاف علی حاله، ویعتبر أن یکون الشرط المذکور حال النیّة، فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فیه(2) وإن کان قبل الدخول فی الیوم الثالث، ولو شرط حین النیّة ثمّ بعد ذلک أسقط حکم شرطه فالظاهر عدم سقوطه، وإن کان الأحوط(3) ترتیب آثار السقوط(4) من الإتمام بعد إکمال الیومَین.

فروع الرجوع عن الاعتکاف

(مسألة ) : کما یجوز اشتراط الرجوع فی الاعتکاف حین عقد نیّته کذلک یجوز اشتراطه(5) فی نذره(6) ، کأن یقول: «لله علیَّ أن

ص:404

1- 1 . تأثیر شرط الرجوع متی شاء من غیر عروض عارض محلّ إشکال، بل منع،نعم، العارض أعمّ من الأعذار العادیّة _ کقدوم الزوج من السفر _ ومن الأعذارالتی تُبیح المحظورات . ( الخمینی ).* صحّة اشتراط الرجوع متی شاء ولم یعرض عارض محلّ تأمّل . ( المرعشی ).* فیه إشکال، نعم، یکفی فی العارض العذر العرفی . ( السیستانی ).

2- 2 . إلّا إذا بنی نیّة الاعتکاف علی الشرط السابق . ( محمّد الشیرازی ).

3- 3 . هذا الاحتیاط لا یُترک . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* لا یُترک . ( الإصطهباناتی، المیلانی، عبدالله الشیرازی، المرعشی، اللنکرانی ).

4- 4 . لا یُترک . ( عبدالهادی الشیرازی ).

5- 5 . فیه تأمّل؛ لعدم وفاء الدلیل ( الوسائل : الباب (9) من أبواب الاعتکاف، ح 1 و 2.) بأزید من تأثیر الشرط فی عقد اعتکافه . ( آقاضیاء ).

6- 6 . فیه منع إذا لم یرجع إلی الاشتراط فی الاعتکاف . ( الحکیم * صحّة اشتراطه فی النذر محلّ تأمّل، بل منع، نعم، یصحّ نذر الاعتکافالمشروط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* مع رجوعه عرفاً إلی نذر الاعتکاف المشروط . ( السبزواری ).* یشکل ذلک، بل یمنع، إلّا أن یکون نذراً للاعتکاف المشروط . ( زین الدین ).* إن لم یرجع إلی الاشتراط فی الاعتکاف ضمناً ففیه إشکال . ( حسن القمّی ).* بأن یکون المنذور _ أی الاعتکاف _ مشروطاً . ( السیستانی ).

1- 1 . وحینئذٍ یکون الشرط قیداً فی الاعتکاف المنذور، فیلزم ذکره حین الشروعفیه . ( المیلانی ).

2- 2 . مرّ الإشکال فیه . ( السیستانی ).

3- 3 . إذا کان الشروع جریاً علی طبق نذره حسب ارتکازه، وإلّا فمشکل . ( عبداللهالشیرازی ).* هذا فی ما إذا کان اعتکافه بعنوان الوفاء بالنذر، وإلّا فلا یجوز له الرجوع فیالیوم الثالث، فإذا خالف ورجع فی هذا الیوم عصی وإن تحقّق منه الوفاء بالنذر،ویجب علیه القضاء حینئذٍ علی الأحوط . ( الخوئی ).

4- 4 . مع قصد إیقاع الاعتکاف وفاءً عن النذر . ( آل یاسین ).

5- 5 . أی حین عقدنیّته، مثل أن یقول : اعتکفت إن لم یشتدَّ الحر أو البرد . ( الفیروزآبادی ).* الظاهر اعتبار اشتراطه . ( الروحانی ).

6- 6 . بل لا یکفی، فلو لم یشترط فی الاعتکاف یجب تتمیم الثلاثة بالاعتکاف ولولم یجب بالنذر . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* بل لا یکفی، کما تقدّم، نعم، یکفی إذا نذر الاعتکاف المشروط ثمّ أتیبالاعتکاف وفاءً بنذره، وهو اشتراط إجمالیّ فی نفس الاعتکاف . ( زین الدین ).* مع إتیان الاعتکاف وفاءً بنذره، فیکون من الاعتکاف المشروط بالرجوعإجمالاً . ( السیستانی ).* الظاهر عدم الکفایة، ولزوم الاشتراط حین الشروع . ( اللنکرانی ).

حال النذر(1) فی جواز الرجوع، لکنّ الأحوط(2) ذکر الشرط حال الشروع أیضاً.

ولا فرق فی کون النذر اعتکافَ أیّامٍ معیّنةٍ أو غیر معیّنة متتابعة، أو غیر متتابعة، فیجوز(3) الرجوع فی الجمیع مع الشرط المذکور فی النذر، ولا یجب القضاء بعد الرجوع مع التعیّن، ولا الاستئناف مع الإطلاق.

(مسألة ) : لا یصحّ أن یشترط فی اعتکافٍ أن یکون له الرجوع فی اعتکافٍ آخر له غیر الّذی ذکر الشرط فیه، وکذا لا یصحّ أن یشترط فی اعتکافه جواز فسخ اعتکاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبیّ.

التعلیق فی نیّة الاعتکاف

(مسألة ) : لا یجوز التعلیق(4) فی الاعتکاف(5) ، فلو علّقه بطل(6) ، إلّا إذا علّقه علی شرطٍ معلوم الحصول حین النیّة فإنّه فی الحقیقة لا یکون من التعلیق.

* * *

ص:406

1- 1 . فی صحّته وترتّب الأثر علیه إشکال . ( المیلانی ).* بنحو ما تقدّم . ( السبزواری ).

2- 2 . لا یُترک . ( الخمینی، المرعشی ).

3- 3 . مرّ الاحتیاط فیه . ( الخمینی ).

4- 4 . فیه تأمّل . ( الحکیم، حسن القمّی ).* محلّ التأمّل . ( عبدالله الشیرازی ).* علی الأحوط إن لم یُخِلَّ بقصد القربة والامتثال . ( السبزواری ).

5- 5 . علی الأحوط . ( زین الدین ).* علی الأحوط حال الشروع . ( الروحانی ).

6- 6 . بناءً علی اعتبار الجزم فی النیّة . ( المیلانی ).

الاعتکاف / أحکام الاعتکاف

فصل: فی أحکام الاعتکاف

اشارة

یَحرُم علی المعتکِفِ(1) اُمور :

أحدها: المباشرة بالجماع من الرجل والمرأة

أحدها : مباشرة النساء بالجماع فی القُبُل أو الدُبُر، وباللَمس والتقبیل(2) بشهوة(3) ، ولا فرق فی ذلک بین الرجل والمرأة، فیحرم علی المعتکِفة أیضاً الجماع واللمس والتقبیل بشهوة، والأقوی عدم حرمة النظر بشهوة إلی مَن یجوز النظر إلیه، وإن کان الأحوط(4) اجتنابه أیضاً.

الثانی : الاستمناء

الثانی : الاستمناء علی الأحوط(5) وإن کان علی الوجه الحلال،

ص:407

1- 1 . المقصود فیها أعمّ من التکلیفیّة والوضعیّة؛ فإنّ الحرمة التکلیفیّة فی غیرالواجب بل المعیّن فی غیر الیوم الآخر محلّ تأمّل . ( عبدالله الشیرازی ).* حرمة ما ذکر تکلیفاً فی ما لم یکن الاعتکاف واجباً محلّ تأمّل . ( حسن القمّی ).

2- 2 . علی الأحوط فیهما . ( الحکیم، عبدالله الشیرازی، المرعشی، الآملی، زین الدین، حسنالقمّی ).* علی الأحوط . ( الفانی ).

3- 3 . علی الأحوط فی کلیهما . ( البجنوردی ).* فی حرمتهما إشکال والاجتناب أحوط . ( الخوئی ).* علی الأحوط فیهما . ( محمّد الشیرازی ).* علی الأحوط . ( الروحانی ).* الأحوط وجوباً إلحاق اللمس والتقبیل به . ( مفتی الشیعة ).* علی الأحوط فیهما، وأولی منهما بالاحتیاط ما یصدق علیه المباشرة بما دونالفرج من التفخیذ ونحوه . ( السیستانی ).

4- 4 . یعنی الأولی . ( الفانی ).

5- 5 . إذا وقع لیلاً، أمّا فی النهار فیحرم؛ لمنافاته الصوم علی الأقلّ . ( زین الدین ).

1- 1 . لعلّه أراد به الإحساس، وإلّا فشَمّه محرّم علی إطلاقه، ثمّ إنّه یحرم أیضاً التلذّذبالریحان، وهو کلّ نبتٍ طیّب الرائحة . ( المیلانی ).* قید التلذّذ به غیر معلوم فی موضوع الحرمة، وفاقد الحاسّة الشامّة لا یتحقّقمنه الشَمّ، لا أنّه لا یتلذّذ . ( عبدالله الشیرازی ).* فی اعتبار التلذّذ فی الطیب تأمّل، نعم، لایبعد فی الریحان، کما فی النصّ ( الوسائل : الباب (10) من أبواب کتاب الاعتکاف، ح 1.) ،وأمّا فاقد الحاسّة فلا شَمّ له أصلاً حتّی یستثنی؛ لعدم التلذّذ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* الأقرب حرمة شَمّ الطیب وإن لم یتلذّذ به، نعم، یعتبر ذلک فی الریحان کما فیالنصّ، أمّا فاقد حاسّة الشَمّ فهو لا یَشَمّ، لا أنّه لا یتلذّذ . ( زین الدین ).

2- 2 . لا یعتبر فی الأوّل إلّا الإحساس، فلیس له شمّه للاشتراء ولا للتداوی إلّالضرورة، نعم، یعتبر التلذّذ فی الریحان، وهو کلّ نبتٍ طَیّب الرائحة . ( السیستانی ).

3- 3 . أو مَن بحکمه، کالمزکوم، والمثل معروف « وهل یُدرِک المزکوم رائحةَ الوَردِ؟ » ،ثمّ الأمر کذلک لو کان واجداً لحاسّة الشمّ، ولکنّه ممّن لا یتلذّذ بشمّه، کما قدیتّفق فی الأوحَدِیِّ من المستشِمِّین لاعوجاج السلیقة وفقدان الذوق، هذا لو کانالمدار التلذّذ الشخصیّ، وأمّا لو کان المعیار تلذّذ النوع فلا یجوز لهما الشمّ، ثمّالفاقد ومن بحکمه لا یشَمّ، لا أنّه لا یتلذّذ ففی العبارة مسامحة من القلمالشریف . ( المرعشی ).

4- 4 . فاقد حاسّة الشَمّ لا یَشَمّ، لا أنّه لا یتلذّذ . ( کاشف الغطاء ).* الفاقد لحاسّة الشَمّ لا یشَمّ الطیب أصلاً، لا أنّه یشمّه ولا یتلذّذ به، والأقویمع تحقّق الشمّ عدم الفرق بین التلذّذ وعدمه . ( البروجردی * الظاهر أنّ الفاقد للحاسّة المذکورة لایتحقّق منه الشمّ أصلاً، ومع تحقّقه وعدمالتلذّذ لا یُترک الاحتیاط . ( اللنکرانی ).

1- 1 . فاقداً حاسّة الشَمّ خارج عن موضوع شَمّ الطِیب . ( البجنوردی ).

2- 2 . الأمر، کما ذکر، لکن مع فقد الحسّ لا یصدق الشَمّ ظاهراً، والظاهر أنّه معتحقّق الشَمّ لو لم یتلذّذ لا بأس به . ( الخمینی ).* الأظهر عدم الفرق مع شَمّ الطیب بین التلذّذ وعدمه، نعم، الفاقد لحاسّة الشمّلایحرم علیه ذلک؛ لأنّه لا یَشَمّ الطیب أصلاً . ( الروحانی ).

3- 3 . لفقد موضوعه، لا لعدم الالتذاذ . ( الشاهرودی ).

4- 4 . لحوائج نفس الاعتکاف . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

5- 5 . بل حرمة مطلق التجارة لا تخلو من قوّة . ( الجواهری ).

6- 6 . لکن فی صحّة الاعتکاف شبهة . ( الحکیم ).* والأحوط الأولی قضاء الاعتکاف بعد إتمامه . ( المرعشی ).* هذا من جهة الحکم التکلیفی، وأمّا صحّة الاعتکاف فیه إشکال . ( الآملی ).

7- 7 . الاضطرار أو مسّ الحاجة إلیهما إنّما یرفع الحرمة التکلیفیّة، أمّا المانعیّة إذااستُفیدت من صحیحة أبی عبیدة ( الوسائل : الباب (10) من أبواب الصوم المحرّم والمکروه، ح 1.) فلا ترتفع بالاضطرار . ( زین الدین ).* فیه تأمّل ونظر . ( الروحانی ).

8- 8 . فی صحّة الاعتکاف معهما إشکال . ( حسن القمّی ).

9- 9 . الأحوط حینئذٍ هو الرضا بالتصرّف، أو الهِبَة من الطرفین . ( المیلانی ).

والشرب مع تعذّر التوکیل أو النقل بغیر البیع(1) .

الخامس: المماراة

الخامس : المُماراة، أی المجادلة علی أمرٍ دنیویٍّ أو دینیٍّ بقصد الغلبة وإظهار الفضیلة، وأمّا بقصد إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ فلا بأس به، بل هو من أفضل الطاعات، فالمدار علی القصد والنیّة، «فلِکُلِّ امرئٍ ما نوی» من خیرٍ أو شرّ، والأقوی عدم وجوب اجتناب ما یحرم علی المُحرِم من الصید وإزالة الشعر ولبس المخیط ونحو ذلک، وإن کان أحوط(2) .

استواء اللّیل والنهار فی التحریم

(مسألة ) : لا فرق فی حرمة المذکورات(3) علی المعتکِف بین اللیل والنهار، نعم، المحرّمات من حیث الصوم کالأکل والشرب والارتماس(4) ونحوها مختصّة بالنهار.

فعل المباح فی الاعتکاف

(مسألة ) : یجوز للمعتکِف الخوض فی المباح والنظر فی معاشه مع الحاجة وعدمها.

حکم ارتکاب أحد المحرّمات فی الاعتکاف

(مسألة ) : کلّ ما یفسد الصوم یفسد الاعتکاف إذا وقع فی النهار(5)

ص:410

1- 1 . أی بالمعنی الأعمّ الشامل لمطلق التجارة، کما سبق منه، وفی حکم التوکیلتحصیل الرضا بالتصرّف ونحوه . ( السیستانی ).

2- 2 . الظاهر أنّ جواز لبس المَخِیط ونحوه ممّا لا إشکال فیه . ( الخوئی ).* الظاهر أنّه لا محلّ للاحتیاط أیضاً فی بعض المذکورات . ( السیستانی ).

3- 3 . بمعنی إفسادها، أمّا حرمتها تکلیفاً فی غیر الواجب فمحلّ تأمّل . ( الحکیم ).* من جهة إفسادها، وأمّا حرمتها تکلیفیّاً فی غیر الواجب فمحلّ إشکال .( الآملی ).

4- 4 . علی کلامٍ تقدّم . ( السیستانی ).

5- 5 . لا فرق بین وقوعها فی اللیل والنهار . ( مفتی الشیعة ).

1- 1 . فی مبطلیّة هذه الاُمور من غیر جهة إضرارها بالصوم نظر، دلیل علی إطلاقمانعیّتها عنه، والأصل یقتضی عدمها . ( آقا ضیاء ).

2- 2 . عدم البطلان باللمس والتقبیل لا یخلو من قوّة . ( الجواهری ).* علی ما عرفت فیه وفی ما بعده . ( الحکیم ).* قد مرّ أنّهما علی الأحوط . ( عبدالله الشیرازی ).* علی الأحوط . ( المرعشی ).* علی الأحوط، کما تقدّم . ( زین الدین ).* علی الأحوط، کما مرّ . ( حسن القمّی ).

3- 3 . علی الأحوط . ( البجنوردی ).* مرّ آنفاً الإشکال فی حرمتهما . ( الخوئی ).* علی الأحوط فیهما، کما تقدّم آنفاً . ( محمّد الشیرازی ).* علی الأحوط، کما تقدّم . ( الروحانی ).* مرّ الکلام فی حرمتهما . ( السیستانی ).

4- 4 . القوّة محلّ منع . ( البروجردی ).* لا قوّة فیه . ( الشاهرودی ).* القوّة ممنوعة، نعم، الاحتیاط أحسن وأولی . ( البجنوردی ).* فی القوّة تأمّل . ( الخمینی ).* فی القوّة نظر . ( محمّد الشیرازی ).* بل هو الأقوی وبه یظهر الحال فی بقیّة المسألة . ( الروحانی ). * بل حرمتها التکلیفیّة بسبب الاعتکاف محلّ تأمّل، إلّا إذا وجب علیه إتمامه .( السیستانی ).* محلّ إشکال . ( اللنکرانی ).

1- 1 . ولکنّه ضعیف . ( زین الدین ).

2- 2 . لکن لو أتی یومَین بعنوان الإتمام فالأحوط إتیانه بالثالث . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).

3- 3 . المعیّن بالنذر ونحوه، وفی ما بحکمه کالیوم الثالث، وأمّا الواجب الموسَّعفالأحوط الأولی إعادته وإن أتمّه . ( المرعشی ).

4- 4 . بل الأحوط ذلک . ( عبدالله الشیرازی ).* الأحوط فی الواجب المعیّن، وفی الیوم الثالث القضاء بعد الإتمام، وفیالواجب الموسّع الإعادة . ( الخمینی ).* بل الأحوط . ( حسن القمّی ).

5- 5 . للخروج عن المخالفة وتحصیلاً للجزم بالفراغ . ( آقا ضیاء ).* بل هو المتعیَّن، فی مقام الاحتیاط الّذی یلزم رعایته فی المقام . ( آل یاسین ).* بل أحوط . ( عبدالهادی الشیرازی ).* بل کان أحوط . ( المیلانی ).* بل أحوط فی الاستئناف . ( الفانی ).* بل الأحوط ذلک، وإن کان البطلان هو الأظهر . ( الخوئی ).* بل هو المتعیّن . ( زین الدین ).* بل الأحوط فی الواجب مطلقاً، وفی المستحبِّ فی الیوم الثالث . ( اللنکرانی ).

6- 6 . فیه شبهة . ( الحکیم، الآملی ).

1- 1 . مشکل فلا یترک الاحتیاط فی الجمیع . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* فیه تأمّل . ( حسن القمّی ).

2- 2 . فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک . ( الخوئی ).* وهو مشکل، فلا یُترک الاحتیاط فی الجمیع، کما فی الجماع . ( زین الدین ).* هذا فی مفسدات الصوم، وأمّا فی غیرها فالاحتیاط الّذی ذکره فی الجماعیجری فیه . ( الروحانی ).* فیه إشکال . ( مفتی الشیعة ).

3- 3 . التفرقة بین الجماع وغیره محلّ إشکال، فالأحوط فی صورة ارتکاب سائرالمحرّمات سهواً إتمامه إذا کان واجباً معیّناً، وقضاوه واستئنافه فی غیره إذا کانفی الیومین الأوّلَین، وإتمامه واستئنافه إذا کان فی الیوم الثالث . ( الخمینی ).* لا یبعد إلحاقه بغیره . ( السیستانی ).

4- 4 . بعد إتمامه فی الواجب المعیَّن، وفی الثالث من غیره واستئنافه بدون إتمام مابیده فی غیر الموردَین . ( المرعشی ).

5- 5 . علی الأحوط فیه وفی ما إذا کان مندوباً وکان الإفساد بعد الیومین . ( الخوئی ).* علی الأحوط . ( الفانی ).* علی الأحوط، کما مرّ . ( السیستانی ).

6- 6 . إذا کان الشرط یشمل مثل ذلک . ( مهدی الشیرازی ).

7- 7 . إذا فعل المفسِد بقصد الرجوع، أو قَصَدَ الرجوع بعد ذلک، وإلّا ففیه إشکال .( زین الدین ).

1- 1 . علی ما تقدّم . ( المیلانی ).* مرّ الاحتیاط . ( الخمینی ).* قد مرّ الإشکال فیه . ( محمّد رضا الگلپایگانی، حسن القمّی ).* تقدّم الإشکال فیه، فراجع المسألة الحادیة والأربعین . ( زین الدین ).* علی النحو الّذی تقدّم بیانه . ( السیستانی ).* تقدّم ما هو الظاهر فیه . ( اللنکرانی ).

2- 2 . فی إطلاقه إشکال . ( الشاهرودی ).

3- 3 . إذا لم یکن فعل المفسِد بقصد الرجوع ولم یرجع بعد ذلک ففیه تأمّل . ( حسنالقمّی ).

4- 4 . هذا یُتمّ إذا کان فعل المفسد بقصد الرجوع عن الاعتکاف، أمّا إذالم یکن بقصده فیشکل، اللهمّ إلّا أن یکون قد رجع بعد ذلک . ( أحمدالخونساری ).

5- 5 . علی إشکال . ( السیستانی ).

6- 6 . بل منع؛ لعدم دلیلٍ وافٍ به، والأصل وجوبه، بل مشروعیّته ( کذا فی الأصل، والصحیح ظاهراً : « والأصل عدم وجوبه، بل عدم مشروعیّته ».).( آقا ضیاء ).* قویّ . ( الحکیم ).* لا إشکال فیه . ( عبدالهادی الشیرازی، الروحانی ).* لکن یظهر من بعض الروایات مشروعیّة قضائه، حتّی مع عدم الشروع فیه .( البجنوردی ). * بل منع . ( الآملی ).* لا معنی للقضاء فی المندوب، وما ورد فی المورد ناظر إلی جبران ما لم یأتِبه، لا بعنوان أنّه قضاء، والفرق واضح . ( الفانی ).* بل لا معنی لقضاء المندوب المطلق . ( السیستانی ).

(مسألة ) : لا یجب الفور فی القضاء(1) وإن کان أحوط.

قضاء ما فات بموت المعتکف

(مسألة ) : إذا مات فی أثناء الاعتکاف الواجب بنذر أو نحوه لم یجب علی ولیّه القضاء وإن کان أحوط(2) ، نعم، لو کان المنذور الصوم

معتکِفاً وجب علی(3) الولیّ قضاوه(4) ؛ لأنّ الواجب حینئذٍ علیه هو

الصوم، ویکون الاعتکاف واجباً من باب المقدِّمة، بخلاف ما لو نذر الاعتکاف فإنّ الصوم لیس واجباً فیه، وإنّما هو شرط فی صحّته، والمفروض أنّ الواجب علی الولیّ قضاء الصلاة والصوم عن المیّت(5) ، لا

جمیع ما فاته من العبادات.

ص:415

1- 1 . ولکن لا یؤخّره بحیث یُعدّ تهاوناً موجباً لتفویته . ( السیستانی ).

2- 2 . مورد الاحتیاط ما إذا لم یکن الفوت کاشفاً عن بطلان النذر، کالمضیَّق أوالموسع مع الشروع فیه فی أوّل أزمنة الإمکان . ( السیستانی ).

3- 3 . بل لا یجب علی الولیّ لاشتراطه بتمکّن المیّت من قضائه . ( الجواهری ).

4- 4 . فی ما لو استقرّ علیه . ( عبدالهادی الشیرازی ).* فیه أنّ الواجب علیه قضاء الصوم فقط دون الاعتکاف، وإن کان قضاوه أیضاًأحوط، وقد تقدّم نظیر ذلک فی الصوم المنذور فیه التتابع، وقد احتاط الماتن فیقضائه هناک، وینبغی له أن یحتاط فی المقام أیضاً . ( الخوئی ).* یعنی قضاء الصوم معتکِفاً، کما نذره المیّت . ( زین الدین ).* علی تفصیلٍ تقدّم فی کتاب الصوم . ( السیستانی ).

5- 5 . الصوم الواجب قضاوه عن المیّت غیر مقیّدٍ بسبب خاصّ، والاعتکاف أحدالأسباب الموجبة للصوم، فیجب قضاء الصوم عنه معتکِفاً . ( کاشف الغطاء ).

حکم البیع والشراء فی الاعتکاف

(مسألة ) : إذا باع أو اشتری فی حال الاعتکاف لم یبطل بیعه وشراوه(1) وإن قلنا ببطلان اعتکافه.

(مسألة ) : إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع ولو لیلاً وجبت الکفّارة(2) ، وفی وجوبها فی سائر المحرّمات إشکال، والأقوی عدمه، وإن کان الأحوط ثبوتها، بل الأحوط(3) ذلک(4) حتّی فی المندوب منه قبل تمام الیومَین(5) ، وکفّارته ککفّارة شهر رمضان(6) علی الأقوی(7) وإن کان الأحوط(8) کونها مرتّبةً ککفّارة الظهار.

وجوب الکفارة وتفصیلاتها

(مسألة ) : إذا کان الاعتکاف واجباً وکان فی شهر رمضان وأفسده بالجماع فی النهار فعلیه کفّارتان: إحداهما للاعتکاف، والثانیة للإفطار فی نهار رمضان، وکذا إذا کان فی صوم قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد

الزوال فإنّه یجب علیه کفّارة الاعتکاف وکفّارة قضاء(9) شهر رمضان. وإذا

ص:416

1- 1 . وکذا صومه . ( مفتی الشیعة ).

2- 2 . ویلحق به علی الأحوط الجماع المسبوق بالخروج المحرّم، وإن بطل اعتکافهبه بشرط عدم رفع یده عنه . ( السیستانی ).

3- 3 . لا یُترک إذا جامع من غیر رفع الید عن الاعتکاف، وأمّا معه فلا تجب علیه .( الخمینی ).

4- 4 . لا یُترک مع عدم رفع الید عن الاعتکاف مع جوازه فی هذا الفرض . ( اللنکرانی ).

5- 5 . لا یُترک الاحتیاط فیه . ( زین الدین ).

6- 6 . أو ککفّارة الظهار، کما لا یخلو من وجه . ( المیلانی ).* بل ککفّارة الظهار . ( المرعشی ).

7- 7 . مرّ أنّه لا یبعد أن تکون کفّارته ککفّارة الظهار . ( الخوئی ).

8- 8 . لا یُترک . ( عبدالله الشیرازی، المرعشی، حسن القمّی ).* بل الأولی . ( زین الدین ).

9- 9 . ثبوت الکفّارة فی قضاء شهر رمضان أحوط . ( الجواهری ).

نذر الاعتکاف فی شهر رمضان(1) وأفسده بالجماع فی النهار وجب علیه ثلاث کفّارات: إحداها للاعتکاف، والثانیة لخُلف النَذر(2) ، والثالثة للإفطار فی شهر رمضان. وإذا جامع(3) امرأته المعتکِفة وهو معتکِف فی نهار رمضان فالأحوط أربع کفّارات، وإن کان لا یبعد(4) کفایة الثلاث(5) :

إحداها لاعتکافه، واثنتان للإفطار فی شهر رمضان: إحداهما عن نفسه، والاُخری تحمّلاً عن امرأته(6) ، ولا دلیلَ علی تحمّل کفّارة الاعتکاف عنها؛ ولذا لو أکرهَهَا علی الجماع فی اللیل لم تجب علیه إلّا کفّارته، ولا یتحمّل عنها هذا، ولو کانت مطاوعةً فعلی کلٍّ منهما کفّارتان إن کان فی النهار، وکفّارة واحدة إن کان فی اللیل.

تَمَّ کتاب الاعتکاف

* * *

وبهذا تَمَّ الجزء العاشر بحمد الله تعالی ویلیه الجزء الحادی عشر ویشتمل علی کتاب الزکاة والخمس إن شاء الله تعالی

ص:417

1- 1 . مع تعیّنه . ( اللنکرانی ).

2- 2 . هذا فی ما إذا کان النذر متعلّقاً بأیّام معیّنة، أو لم یمکن استئناف الاعتکاف بعدإبطاله، وإلّا فلا کفّارة من جهة النذر . ( الخوئی ).* فی ما لم یمکن تدارکه فی شهر رمضان، أو کان متعلّقاً بأیّام معیّنة ماضیة .( حسن القمّی ).* إذا استلزمه إبطال الاعتکاف . ( السیستانی ).

3- 3 . أی مع الإکراه . ( اللنکرانی ).

4- 4 . بل هو الأقرب . ( زین الدین ).

5- 5 . وهی الأظهر . ( الروحانی ).

6- 6 . علی الأحوط، کما مرّ . ( السیستانی ).

فهرست محتویات الجزء العاشر من کتاب

العروة الوثقی والتعلیقات علیها

فهرست محتویات الجزء العاشر

وجوب الصوم وأقسامه وحکم منکره وتارکه 9

فصل: فی النیّة (13 _ 58)

اعتبار القصد والقربة 13

اعتبار قصد النوع فی الصوم الواجب 14

اعتبار قصد النوع فی الصوم المندوب 15

کفایة قصد الصوم فی صوم رمضان 18

قصد صوم غیر رمضان فی رمضان 19

المتوخّی وهو من اشتبه علیه شهر رمضان کالمحبوس ونحوه 21

قصد الوجه وعدمه فی الصوم 23 _ 24

إذا جاء بالمأمور به مع قصد الخلاف خطأً 26

العلم بالمفطرات علی التفصیل 27

نیّة الجاهل بالمفطر 27

نیّة النیابة عن الغیر 31

الصوم فی شهر رمضان لغیره 32

صوم النذر إذا لم ینوه أو نوی غیره 33

التعیین ممّن علیه أکثر من قضاء أو نذر أو کفّارة 35

فروع فی التعیین إذا کان العمل واحداً 37

وقت النیّة 41

ص:418

فروع فی وقت النیّة 43

کیفیة نیة صوم شهر رمضان 45

حکم یوم الشک 47

کیفیة النیّة فی صوم یوم الشک 47

فروع صوم یوم الشک 50

نیّة القطع أو القاطع فی أثناء النهار 54

عدم لزوم معرفة حقیقة الصوم التفصیلیة 56

العدول من صوم الی صوم 56

فصل: فیما یجب الإمساک عنه من المفطرات

(59 _ 157)

الأول والثانی: الأکل والشرب المعتاد منه وغیره قلّ أو کثر 59

حکم التخلیل بعد الأکل ممّن یرید الصوم 60

حکم ابتلاع البصاق وما یخرج من الصدر 61

المدار صدق الأکل والشرب بأیّ نحوٍ کان 63

صوم من أنفذ إلی جوفه رمحاً أو نحوه 65

الثالث : الجماع وإن لم ینزل 65

بعض فروع الإنزال وصوره 67

حکم الجماع قهراً أو سهواً من غیر اختیار 69

حکم ارتکاب المفطر خطأً أو قاصداً مع الخلاف 70

حکم مجامعة الخنثی 71

الرابع: الاستمناء 74

بعض صور مفطریة الاستمناء 74

ص:419

الخامس : تعمّد الکذب علی الله تعالی أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله علیهم) 79

إلحاق سائر الانبیاء والأوصیاء بنبیّنا (صلی الله علیه وآله) 81

فروع فی ما یندرج فی الکذب من العناوین 83

حکم الکذب علی الفقهاء والمجتهدین والرواة 87

حکم ارتکاب الکذب لأجل الاضطرار والتقیة 87

إذا قصد الکذب فتبیّن الصدق وبالعکس 89

حکم الکذب هزلاً أو مع عدم القصد 90

السادس : إیصال الغبار الغلیظ إلی الحلق 90

حکم البخار ودخان التتن 92

السابع : الارتماس فی الماء 93

مبطلیة رمس الرأس فی الماء 94

رمس الرأس فی المضاف وغیره من المائعات 95

الکلام فی صدق الارتماس فی بعض الفروض 96

حکم ذی الرأسین 97

فروع فی مفطریّة الارتماس 100

حکم الصوم إذا انحصر الغسل بالارتماس 103

قصد الارتماس بالغسل فی غیر شهر رمضان 104

الارتماس فی الماء المغصوب 109

عدم الفرق بین العالم بحکم الارتماس والجاهل به 110

حکم الارتماس فی الوحل والثلج 110

حکم الشک فی الارتماس 111

الثامن : البقاء علی الجنابة عمداً فی شهر رمضان وقضائه 111

أحکام الجنابة فی صوم غیر شهر رمضان وقضائه 111

ص:420

الإصباح جنباً من غیر عمد 112

الاحتلام فی النهار 113

النوم علی الجنابة بعد العلم بها 113

التعجیز الاختیاری کما لو أجنب قبل الفجر متعمداً 114

البقاء علی حدث الحیض والنفاس 115

مَن طهرت من حیضها ولم یسع الوقت للغسل ولا للتیمم 116

حکم صوم المستحاضة 117

من نسی غسل الجنابة فی شهر رمضان وغیره 122

من تعذّر علیه الغسل وجب علیه التیمّم قبل الفجر 123

هل یبطل التیمم بدل الغسل بالحدث الأصغر أو لا؟ 124

جواز التأخیر فی غسل من احتلم نهار شهر رمضان 125

حکم الصوم إذا علم سبق الاحتلام علی الفجر أو شک 125

حکم نوم الجنب قبل الفجر وأقسامه 126

حکم نوم الجنب فی صوم غیر شهر رمضان 133

فروع فی النوم بعد الجنابة 134

حکم النوم مع حدث الحیض والنفاس لیل شهر رمضان 134

الشک فی عدد النومات 134

من نسی الجنابة أیّاماً من شهر رمضان وشک فی عددها 134

قصد الوجوب فی غسل الجنابة قبل الفجر 135

إجزاء الصوم من فاقد الطهورین مع الحدث 136

عدم مانعیّة حدث مسّ المیّت من الصوم حدوثاً وبقاء 137

إجناب الصائم نفسه مع ضیق الوقت وظنّ السعة 138

التاسع : من المفطرات الاحتقان بالمایع ولو مع الاضطرار 140

ص:421

الحقنة بالجامد والمائع غیر البالغ للجوف وما یشک فی کونه منها 140

العاشر : تعمّد القیء 141

ابتلاع ما یخرج بالتجشّؤ 141

مفطریة القیء وما یطّرد فیه من الفروع 142

فصل: فی اعتبار العمد والاختیار فی الإفطار

(158 _ 166)

فروع اعتبار العمد والاختیار فی فعل المفطر 158

الإفطار عمداً فی صورة الظنّ بفساد الصوم 159

الإفطار للتقیّة من الظالم 160

حکم ابتلاع اللّقمة وما یدخل فی الحلق من غیر اختیار 163

وظیفة من خاف علی نفسه الهلاک من غلبة العطش 164

مبطلیة الذهاب إلی مکان یضطرّ فیه إلی الإفطار 164

مبطلیة الجماع إذا تذکّر بعد النسیان ولم یترک 166

فصل: فی اُمور لا بأس بها للصائم

(167 _ 170)

المیزان فی ما یجوز للصائم ارتکابه من اُمور 167

الحکم فی ابتلاع الریق الممتزج بالدم ونحوه من المحرّمات 169

فصل: فی ما یکره للصائم

(171 _ 174)

الأول : مباشرة النساء بما لا یستوجب الجنابة 171

ص:422

الثانی : الاکتحال بما یصل طعمه أو رائحته إلی الحلق 172

الثالث : دخول الحمّام لمن یخشی الضعف 172

الرابع : إخراج الدم المضعف بل کل فعل یورث الضعف 172

الخامس : السعوط مع عدم العلم بوصوله إلی الحلق 172

السادس : شمّ الریاحین 173

السابع : بلّ الثوب علی الجسد 173

الثامن : جلوس المرأة فی الماء 173

التاسع : الحقنة بالجامد 173

العاشر : قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم 173

الحادی عشر : السواک بالعود الرطب 173

الثانی عشر : المضمضة عبثاً 174

الثالث عشر : إنشاد الشعر 174

الرابع عشر : الجدال والمراء وأذی الخادم والمسارعة إلی الحلف 174

فصل: فی ما یوجب القضاء والکفّارة

(175 _ 209)

لزوم الکفّارة بفعل المفطرات عمداً واختیاراً علی تفصیل 175

لزوم الکفّارة علی الجاهل علی تفصیل 178

أقسام وجوب الکفّارة 181

الأول : کفّارة صوم شهر رمضان 181

کفّارة الإفطار علی محرّم 182

الثانی : کفّارة قضاء شهر رمضان 182

الثالث : کفارة صوم النذر المعیّن 183

ص:423

الرابع : کفّارة صوم الاعتکاف 183

تکرّر الکفّارة بتکرّر موجبها 184

لزوم کفارة الجمع بلا فرق بین الإفطار بالمحرم ذاتاً وبالعارض 186

من الإفطار بالمحرّم الکذب علی الله ورسوله 9 187

حکم ابتلاع النخامة 187 _ 188

تعذّر بعض الخصال فی کفّارة الجمع 188

حکم تکرّر الکفّارة بالجماع مراراً وکونه علی الوجه المحرّم 189

المدار فی تکرّر الکفّارة فی بعض الموارد 189

من أفطر بغیر الجماع إذا جامع بعد ذلک 190

الإفطار بالحلال ثمّ تناول الحرام 191

العلم بفساد الصوم والشک فی وجوه 193

من أفطر ثمّ سافر بعد الزوال أو قبله 195

إفطار یوم الشک مع تحقق المخالفة 196

من استحلّ الإفطار فی شهر رمضان 197

من جامع زوجته الصائمة مکرهاً لها أو مطاوعةً له 198

من جامع زوجته الصائمة وهی نائمة ومن أکرهها علی غیر الجماع 201

حکم الإکراه من الزوجة لزوجها 201

الإکراه فی غیر الزوجة کالأمة والأجنبیّة 201

إکراه الزوج المفطر لعذرٍ زوجته الصائمة علی الجماع 202

من عجز عن الخصال الثلاث فی کفارة شهر رمضان 202

من تمکن من الکفّارة بعد العجز عنها 204

التبرع بالکفّارة عن الغیر 205

التأخیر فی أداء الکفّارة وکونها غیر فوریّة 205

ص:424

الإفطار علی الحرام بعد المغرب 205

مصرف کفّارة الإطعام 205

مقدار الطعام ونوعه فیالکفّارة 206

لزوم مراعاة العدد وإطعام ستین نفساً ولو من الصغار والنساء 207

جواز السفر فی شهر رمضان من غیر حاجة 208

مقدار المدّ 209

فصل: فی ما یوجب القضاء دون الکفّارة

(210 _ 227)

الأول: النوم الثانی بل الثالث علی الجنابة 210

الثانی : إبطال الصوم بالإخلال بالنیّة 211

الثالث : نسیان غسل الجنابة یوماً أو أیّاماً 212

الرابع : فعل المفطر بعد الفجر قبل المراعاة 212

الخامس : الأکل تعویلاً علی من أخبر ببقاء اللیل 215

السادس : الأکل لزعمه سخریّة المخبر بطلوع الفجر 216

السابع : الإفطار تقلیداً لمن أخبر بدخول اللیل 216

الثامن : الإفطار لظلمةً أوجبت القطع فبان خطؤه 217

حکم تناول المفطر مع الشکّ فی طلوع الفجر 221

فعل المفطر قبل الفحص 222

التاسع : إدخال الماء فی الفم للتبرّد فسبقه ودخل الجوف 223

سبق الماء بالمضمضة لوضوء الصلاة 224

کراهة المبالغة فی المضمضة 225

عدم جواز التمضمض مطلقاً مع العلم بسبق الماء 225

العاشر : سبق المنی بالملاعبة أو الملامسة 226

ص:425

فصل: فی الزمان الذی یصحّ فیه الصوم

(228 _ 229)

مبدأ نهار الصوم ومنتهاه 228

استصحاب الصلاة قبل الإفطار 229

عدم مشروعیة الصوم فی اللیل 229

فصل: فی شرائط صحّة الصوم

(230 _ 249)

الأول : الإسلام والإیمان 230

الثانی : العقل 232

الثالث : عدم الإصباح جنباً أو علی حدث الحیض والنفاس 235

الرابع : الخلوّ من الحیض والنفاس فی مجموع النهار 235

الخامس : أن لا یکون مسافراً 236

مواضع استثنیت من الصوم فی السفر 236

الصوم المندوب فی السفر 237

صحة صوم المسافر الجاهل بالحکم دون الناسی 238

صحة الصوم من المسافر بعد الزوال وکذا من لم یقصّر فی صلاته 238

السادس : عدم المرض أو الرمد الذی یضرّه الصوم 238

عدم الابتلاء بالمزاحم الأهمّ 240

عدم کفایة الضعف فی سقوط الصوم 240

الصوم بزعم عدم الضرر مع انکشاف الخلاف 241

علم المکلف من نفسه خلاف حکم الطبیب 242

صحة الصوم من النائم تمام النهار مع سبق النیة 242

ص:426

صحة صوم الصبی الممیز 243

عدم جواز الصوم المندوب وعلیه صوم واجب 244

استثناء العجز والنسیان من عدم الجواز 245

حکم نذر صوم التطوّع ممّن علیه الفرض 246

حکم التطوّع بالصوم ممّن علیه صوم واجب بالاستئجار 249

فصل: فی شرائط وجوب الصوم

(250 _ 259)

الأول والثانی : البلوغ والعقل 250

الصبی والمجنون إذا کملا بعد طلوع الفجر ولم یأتیا بالمفطر 250

الثالث : عدم الإغماء 252

الرابع : عدم المرض 253

حکم مَن برئ بعد الزوال ولم یتناول شیئاً أو برئ قبله 253

الخامس : الخلوّ من الحیض والنفاس 255

السادس : الحَضَر 255

حکم المسافر قبل وبعد الزوال 255

حکم القادم قبل وبعد الزوال 255 _ 256

استحباب الإمساک بقیة النهار للقادم من السفر مفطراً 256

المستثنیات من قاعدة التلازم بین إتمام الصلاة والصوم وقصرها والإفطار 256

عدم جواز الإفطار للمسافر قبل حدّ الترخّص 257

حکم السفر اختیاراً فی شهر رمضان وغیره من الواجب المعیّن 257

کراهة السفر فی شهر رمضان 259

کراهة الجماع والتملّی من الطعام والشراب من غیر الصائم 259

ص:427

فصل: فی موارد جواز أو وجوب الإفطار

(260 _ 264)

الأول والثانی : الشیخ والشیخة فی صورة التعذّر والمشقّة 260

اعتبار دفع الفدیة وبیان قدرها ونوعها 261

الحکم بالقضاء فی صورة تجدّد القدرة فی الشیخ والشیخة 261 _ 262

الثالث : من به داء العطش 262

الرابع : الحامل المقرب 263

وجوب الصدقة والقضاء علیها 263

الخامس : المرضعة القلیلة اللبن 264

فصل: فی طرق ثبوت هلال شهر رمضان وشوّال

(265 _ 285)

وهی اُمور :

الأول : رؤیة المکلّف بنفسه 265

الثانی : التواتر 265

الثالث : الشیاع المفید للعلم 265

الرابع : مضی ثلاثین یوماً من هلال شعبان أو رمضان 265

الخامس : البیّنة الشرعیة 265

الإشکال فی الأخذ بالبیّنة فی بعض الموارد 266 _ 268

السادس : حکم الحاکم 268

حکم استناد الحاکم إلی الشیاع الظنّی 269

عدم ثبوت الهلال بقول المنجّمین ونحوه 269

اعتبار شهادة الشاهدین بالرؤیة حسّاً لا حدساً 271

ص:428

لو ترک الصوم ثم انکشف بشهادة عدلین ثبوت الهلال 271

نفوذ حکم الحاکم بالهلال فی حق مقلّدیه وغیرهم 272

ثبوت الهلال فی بلد دون بلد اتّحد الاُفق أم لم یتّحد 272

الإخبار بثبوت الهلال بواسطة الآلات والمخترعات 274

حکم یوم الشک أنّه من رمضان أو شوّال 274

حکم ما لو غمّت الشهور 275

حکم الأسیر والمحبوس إذا لم یتمکّنا من تحصیل العلم بالشهر 276

إجراء أحکام شهر رمضان علی ما ظنّه رمضاناً 279

حکم اشتباه شهر رمضان بین شهرین أو أکثر 279

حکم المکان الذی یکون لیله ونهاره غیر متعارفین 282

فصل: فی أحکام القضاء

(286 _ 314)

شرائط وجوب قضاء الصوم 286

بلوغ الصبی فی أثناء النهار أو الشک فی کونه قبل الفجر أو بعده 286

عدم قضاء صوم ما فات حال الجنون 288

حکم قضاء ما فات عن المغمی علیه 289

لا قضاء علی من أسلم عن کفر وکذا لو أسلم أثناء النهار 289

وجوب القضاء علی المرتدّ ما فاته أیّام ردّته 291

وجوب القضاء علی من فاته الصوم لسکر 291

وجوب القضاء علی الحائض والنفساء 291

حکم المخالف إذا استبصر 291

وجوب القضاء علی من فاته الصوم لنومٍ أو غفلة 292

ص:429

دوران الفائت بین الأقل والأکثر 293

عدم وجوب الفور والتتابع فی القضاء 294

عدم وجوب تعیین الأیام فی صوم القضاء 294

حکم من کان علیه قضاء رمضانین فصاعداً 295

عدم الترتیب بین صوم القضاء وغیره من أقسام الواجب 296

إذا صام قضاءً ثم تبیّن فراغ ذمّته لم یقع عن غیره 296

حکم من فاته شهر رمضان أو بعضه لعذرٍ ومات فیه 297

لو استمرّ المرض إلی رمضان الآخر 298

لو استمرّ العذر غیر المرض إلی رمضان الآخر 298

فوات شهر رمضان لا لعذرٍ أو لعذرٍ لم یستمر 300

من فاته شهر رمضان لا لعذرٍ أو لعذر غیر مستمر إلی رمضان الآخر 300

تکرّر الکفّارة لو استمرّ المرض ثلاث أو أربع سنین 302

عدم تکرّر کفّارة السنة الواحدة لو أخّر القضاء سنین عدیدة 303

جواز إعطاء کفّارة أیّام عدیدة لفقیر واحد 303

عدم وجوب کفّارة العبد علی سیّده 303

اعتبار فوریّة القضاء قبل رمضان الآخر 304

قضاء ما فات المیّت لعذر 305

ما یشترط فی وجوب القضاء والمقضی عنه والولی 307

لو لم یکن للمیّت ولد 309

إذا تعدّد الولی أو تبرّع متبرّع عن المتوفّی 309

فروع فی ما یجب علی الولی من قضاء الصوم عن المیّت 310

قضاء غیر رمضان من الصوم الواجب علی المتوفّی 313

فروع فی قضاء شهر رمضان وغیره من الصوم الواجب عن نفسه وغیره 313

ص:430

فصل: فی صوم الکفّارة

(315 _ 334)

وهو أقسام :

منها : ما یجب الصوم مع غیره 315

ومنها : ما یجب فیه الصوم بعد الفجر عن غیره 315

کفّارة الظهار وقتل الخطأ والإفطار فی قضاء شهر رمضان والیمین 315

کفّارة صید النعامة والبقر الوحشی والغزال 316

کفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً 321

کفّارة خدش المرأة وجهها فی المصاب وشق الرجل ثوبه علی زوجته أو ولده 321

ومنها : ما یجب فیه الصوم مخیّراً بینه وبین غیره 322

کفّارة الإفطار فی شهر رمضان وکفّارة الاعتکاف وکفّارة النذر 322

کفّارة العهد وجزّ المرأة شعرها فی المصاب وحلق الرأس فی الإحرام 323

ومنها : ما یجب فیه الصوم مرتّباً علی غیره مخیّراً بینه وبین غیره 323

وجوب التتابع فیما وجب فی کفّارته صوم شهرین 324

التتابع فی الثمانیة عشر بدل الشهرین بل فی جمیع صوم الکفّارة 325

التتابع فی صوم النذر مع الاشتراط 326

التتابع فی قضاء الصوم المنذور المشروط فیه التتابع 326

الشروع فی صوم التتابع فی وقت لا یسلم فیه 327

الإفطار فی أثناء الصوم الذی یشترط فیه التتابع لا لعذر 329

الإفطار فی أثناء الصوم الذی یشترط فیه التتابع لعذر 330

من أمثلة ما فیه العذر 331

المقدار اللازم من التتابع فی الصوم 332

بطلان التتابع فی الأثناء لا یکشف عن بطلان ما سبق من الأیام 333

ص:431

فصل: فی أقسام الصوم

(335 _ 350)

أقسام الصوم 335

أقسام الصوم الواجب 335

أقسام الصوم المندوب 336

المکروه من الصوم 341

أقسام الصوم المحظور 343

مواضع استحباب الإمساک تأدّباً 348

کتاب الاعتکاف

(353 _ 417)

معناه وأفضل أوقاته وأقسامه 353

شرائط صحة الاعتکاف 355

الأول: الإیمان، فلا یصحّ من غیره 355

الثانی : العقل، فلا یصحّ من المجنون 355

الثالث : نیّة القربة العبادیة 356

الرابع : الصوم فلا یصحّ بدونه 358

الخامس : ألّا یقلّ الاعتکاف عن ثلاثة أیام 361

السادس : لزوم الکون فی المسجد وبیان المراد من المسجد 363

السابع : إذن السید لمملوکه والمستأجر لأجیره الخاص 364

إذن الزوج للزوجة 365

إذن الوالد لولده 366

الثامن : استدامة اللبث فی المسجد 367

ص:432

بطلان الاعتکاف بالارتداد 371

عدم جواز العدول بالنیّة فی الاعتکاف 371

النیابة عن أکثر من واحد 371

کفایة مطلق الصوم فی الاعتکاف 372

جواز قطع الاعتکاف فی الیومین الأوّلین 374

حکم قطع الاعتکاف المنذور المعیّن 374

صوم نذر الاعتکاف فی یوم علیه فیه صوم واجب 374

نذر الاعتکاف لیوم أو یومین 375

لو صادف النذر مانع من الصوم کالعید 375

نذر الاعتکاف یوم قدوم شخصٍ معیّن 376

حکم اللیلتین المتوسّطتین واللیلة الاُولی فی الاعتکاف المنذور 378

المراد من الشهر فی المقام 378

لو نذر اعتکاف شهر أو مقدار شهر والفرق بینهما 380

فروع فیما یرتبط بالتتابع فی صوم الاعتکاف 381

قضاء ما ترک من الاعتکاف الواجب وحکم ما لو غمّت الشهور 383

اعتبار وحدة المسجد فی الاعتکاف الواحد 385

حکم ما لو اتفق مانع من إتمام الاعتکاف 385

أحکام فی توابع المسجد ومنه مسجد الکوفة المعظّم وفروع ذلک 386

صحة اعتکاف الصبی الممیز 390

اعتکاف العبد وشرطیة إذن المولی 390

حکم خروج المعتکف من المسجد 392

الخروج لأجل الاغتسال من الجنابة 394

اعتبار عدم الغصبیة للمکان من المسجد 396

ص:433

فروع فی ما یرتبط بالخروج من المسجد 400

إجزاء اللبث فی المسجد بأیّ نحوٍ کان 401

وظیفة المرأة المعتکفة إذا طُلّقت طلاقاً رجعیاً 401

الرجوع عن الاعتکاف 403

فروع الرجوع عن الاعتکاف 404

التعلیق فی نیّة الاعتکاف 406

فصل: فی أحکام الاعتکاف

(407 _ 417)

یحرم فی الاعتکاف جملة اُمور :

أحدها: المباشرة بالجماع من الرجل والمرأة 407

الثانی : الاستمناء 407

الثالث: شمّ الطیب مع التلذّذ 408

الرابع: البیع والشراء 409

الخامس: المماراة 410

استواء اللّیل والنهار فی التحریم 410

فعل المباح فی الاعتکاف 410

حکم ارتکاب أحد المحرّمات فی الاعتکاف 410

مرتکب أحد المحرّمات سهواً 413

قضاء ما فسد من الاعتکاف 413

قضاء ما فات بموت المعتکف 415

حکم البیع والشراء فی الاعتکاف 416

وجوب الکفارة وتفصیلاتها 416

ص:434

الاصدارات العلمیّة لمؤسّسة السبطین علیهماالسلام العالمیّة

باللغة العربیة

_ فقه الإمام جعفر الصادق 7 : تألیف العلّامة محمّد جواد مغنیة؛، (دورة فقهیة کاملة محققة فی ست مجلّدات).

_ قصص القرآن الکریم دلالیاً و جمالیاً: تألیف الاستاذ الدکتور محمود البستانی (فی مجلّدین).

_ محاضرات الإمام الخوئی؛ فی المواریث : بقلم السیّد محمّد علی الخرسان. تقدیم و مراجعة مؤسسة السبطین 8 العالمیة.

_ المولی فی الغدیر، نظرة جدیدة فی کتاب الغدیر للعلّامة الأمینی: لجنة التألیف

و البحوث العلمیة _ القسم العربی.

_ أدب الشریعة الاسلامیة : تألیف الاستاذ الدکتور محمود البستانی.

_ عقیلة قریش آمنة بنت الحسین 8 الملقبة بسکینة : تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین 8 العالمیة.

_ أنصار الحسین 7. الثورة والثوار : تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین8 العالمیة.

_ التحریف والمحرّفون: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین 8 العالمیة.

_ الحسن بن علی 8 (رجل الحرب والسلام): تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین 8 العالمیة.

_ بضعة المصطفی 9 : تألیف السید المرتضی الرضوی، تحقیق وتنظیم مؤسسة السبطین 8 العالمیة، یشتمل علی حیاة فاطمة 3 من ولادتها إلی شهادتها 3.

ص:435

_ الحتمیّات من علائم الظهور : تألیف السیّد فاروق البیاتی الموسوی، تحقیق وتنظیم مؤسسة السبطین8 العالمیة.

_ معالم العقی_دة الإسلامیة : لجنة التألیف والبحوث العلمیة _ القسم العربی.

_ هویّة التشیّع: للدکتور الشیخ أحمد الوائلی؛، تحقیق مؤسسة السبطین 8 العالمیة.

_ نحن الشیعة الإمامیّة وهذه عقائدنا: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین 8 العالمیة (طبعة منقحة مع اضافات).

_ لماذا اخترنا مذهب الشیعة الإمامیّة: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین 8 العالمیة.

_ المثل الأعلی: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین 8 العالمیة.

_ الشیعة و فنون الإسلام: تألیف آیت الله السید حسن الصدر 1، مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین 8 العالمیة.

_ بحوث عقائدیة فی ضوء مدرسة أهل البیت :: نصوص مختارة من مؤلفات الإمام السیّد الخوئی 1. إعداد الشیخ ابراهیم الخزرجی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین 8 العالمیة.

_ عصر الغیبة، الوظائف والواجبات. تألیف الشیخ علی العبادی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین8 العالمیة.

_ العروة الوثقی للفقیه الأعظم الطباطبائی الیزدی والتعلیقات علیها: (صدر منها إلی الآن عشرة أجزاء). تضم 41 تعلیقة لکبار المراجع والعلماء الأعلام . إعداد وتحقیق مؤسسة السبطین8 العالمیة.

_ الإمام الجواد 7 الإمامة المبکِّرة... وتداعیات الصراع العباسی: تألیف السید محمد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین8 العالمیة.

_ مع السنة أتباع المذاهب الأربعة : تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین8 العالمیة.

ص:436

_ فاطمة بنت اسد، حجر النبوّة والإمامة :لجنة التألیف والبحوث العلمیة لمؤسسة السبطین8 العالمیة.

_ لکل شیء علامة یعرف بها :تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین8 العالمیة.

_ أفضل کل شیء وأحسنه : تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین8 العالمیة.

_ تفسیر القرآن الکریم: للسید المرتضی علم الهدی 1. إعداد وسام الخطاوی، خزعل غازی، إشراف وتحقیق مؤسسة السبطین8 العالمیة. (دورة صدر منها إلی الآن ثلاثة أجزاء).

_ البیان فی حوادث آخر الزمان : تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین8 العالمیة.

_ الأمیر الشفیق : قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین 8 العالمیة.

_ الإمام الحنون : قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین 8 العالمیة.

_ بیعة الغدیر : قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین 8 العالمیة.

_ السیدة الکریمة : قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین 8 العالمیة.

_ نبی الرحمة : قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین 8 العالمیة.

_ التعازی: تألیف محمد بن علی المعروف ب_ «ابن الشجری». مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین8 العالمیة.

_ فتح الباب للوقوف علی علم عمر بن الخطاب: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین8 العالمیة.

_ اتّقوا الظلم: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین8 العالمیة.

باللغة الفارسیة

_ هدیة الزائرین وبهجة الناظرین (فارسی) : تألیف ثقة المحدثین الشیخ عبّاس القمّی؛، تحقیق مؤسسة السبطین8 العالمیة.

ص:437

_ قطره ای از دریای غدیر (فارسی) : لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

_ مهربانترین نامه (شرح الخطبه 31 لنهج البلاغة) (فارسی) : تألیف السیّد علاء الدین الموسوی الإصفهانی.

_ پرسش ها و پاسخ های اعتقادی: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

_ روزشمار تاریخ اسلام : لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

_ غربت یاس: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

_ حجاب حریم پاکی ها: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

_ سکینة؛ پرده نشین قریش: قسم الترجمة.

_ أطیب البیان فی تفسیر القرآن: (دورة تشتمل علی ثلاثة وعشرین جزء) : تألیف آیت الله سید عبدالحسین الطیب 1، تحقیق مؤسسة السبطین8 العالمیة.

_ شبهای پیشاور (لیالی بیشاور): باللغة الفارسیة: تألیف سلطان الواعظین شیرازی، تحقیق مؤسسة السبطین8 العالمیة.

_ گلستان حدیث: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

_ اصالت مهدویت: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

_ امیر یتیم نواز: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین 8 العالمیة.

_ امام مهربان: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین 8 العالمیة.

_ بیعت غدیر : قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین 8 العالمیة.

_ پیامبر رحمت : قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین 8 العالمیة.

_ دردانه نبی : قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین 8 العالمیة.

_ ریحانه نبی : قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین 8 العالمیة.

باللغة الانجلیزیة

_ عقیلة قریش آمنة بنت الحسین 8 الملقبة بسکینة: قسم الترجمة.

_ شهادة فاطمة الزهراء 3 حقیقة تاریخیة : قسم الترجمة.

ص:438

_ بحوث حول الإمامة: قسم الترجمة.

_ بحوث حول النبوة: قسم الترجمة.

_ علوم قرآنیة: قسم الترجمة.

_ مفاهیم قرآنیة: قسم الترجمة.

باللغة الاُردویة

_ شهادة فاطمة الزهراء 3 حقیقة تاریخیة : قسم الترجمة.

_ قطره ای از دریای غدیر : قسم الترجمة.

_ مشفقانه وصیت نامه (شرح الخطبه 31 لنهج البلاغة) : قسم الترجمة.

باللغة الفرنسیة

_ مؤتمر علماء بغداد: تألیف مقاتل بن عطیّة، قسم الترجمة.

قید التحقیق

_______________

1 _ الجزء الحادی عشر من العروة الوثقی والتعلیقات علیها. (کتاب الزکاة والخمس).

2 _ الجزء الثانی عشر من العروة الوثقی والتعلیقات علیها (کتب الحجّ).

3 _ الجزء الرابع من تفسیر القرآن الکریم للشریف المرتضی 1.

4 _ معالم التشریع الاسلامی: تألیف مؤسسة السبطین 8 العالمیة.

5 _ مجمع البیان فی تفسیر القرآن: تحقیق واضافات مؤسسة السبطین 8 العالمیة.

6 _ موسوعة ثقافة المسلم: تالیف مؤسّسة السبطین 8 العالمیة.

7 _ الکنز الدفین لشیعة أمیرالمؤمنین: تألیف السیّد محمّد الرضی الرضوی، مراجعة مؤسسة السبطین 8 العالمیة.

8 _ منتخب التواریخ (باللغة الفارسیة): تألیف ملا محمد هاشم الخراسانی. یتناول تاریخ المعصومین : وما یتعلّق بمعاصریهم ومناطق تواجدهم ومراقدهم.

ص:439

مرکز النشر و التوزیع لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

__________________________

1 _ المعرض الرئیسی: قم _ شارع انقلاب (چهارمردان) _ الزقاق 26 _

رقم 47 و 49

الهاتف: 37703330 _ 025 الفاکس: 37706238 _ 025

2. المعرض الفرعی: قم _ شارع معلم _ عمارة ناشران _ الطابق الأوّل _

جناح رقم 106

الهاتف: 37842419 _ 025 و 37842420 _ 025

__________________________

_URL: WWW.SIBTAYN.COM_

_E_MAIL: SIBTAYN@SIBTAYN.COM_

_ _

ص:440