ص :2

ص :3

ص :4

ص :5

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

کتاب الزکاة

التی وجوبها من ضروریّات الدین، ومنکره مع العلم به کافر، بل فی جملةٍ من الأخبار: أنّ مانع الزکاة کافر.

ویشترط فی وجوبها اُمور:

الأوّل: البلوغ، فلا تجب علی غیر البالغ[1] فی تمام الحول __ فیما یعتبر فیه الحول __ ولا علی من کان غیر بالغ فی بعضه، فیُعتَبَر ابتداء الحول من حین البلوغ. وأمّا ما لا یعتبر فیه الحول من الغلاّت الأربع، فالمناط البلوغ قبل وقت التعلّق، وهو انعقاد الحبّ وصدق الاسم علی ما سیأتی.

الشَرح:

الثانی: العقل، فلا زکاة فی مال المجنون[1] فی تمام الحول أو بعضه ولو

الشَرح:

علیکم الصیام»(1) ویدلّ علی انتفاء الزکاة فی مال الصبی مطلقاً ما فی «الخصال»: عن الحسن بن محمّد السکونی، عن الحضرمی، عن إبراهیم بن أبی معاویة، عن أبیه، عن الأعمش، عن أبی ظبیان قال: أُتی عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها . . . ، فقال علی علیه السلام : أمّا علمت أنّ القلم یرفع عن ثلاثة: عن الصبی حتّی یحتلم، وعن المجنون حتّی یفیق، وعن النائم حتّی یستیقظ(2)؟!

روی محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علی بن محبوب، عن محمّد بن الحسین، عن أحمد بن الحسن بن علی، عن عمرو بن سعید، عن مُصدّق بن صدقَة، عن عمّار الساباطی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الغلام متی تجب علیه الصلاة؟ فقال: إذا أتی علیه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلک فقد وجبت علیه الصلاة، وجری علیه القلم، والجاریة مثل ذلک إن أتی لها ثلاث عشرة سنة، أو حاضت قبل ذلک، فقد وجبت علیها الصلاة، وجری علیها القلم(3).

أدواراً. بل قیل: إنّ عروض الجنون آناً ما یقطع الحول. لکنّه مشکل[1]، بل لابدّ من صدق اسم المجنون وأنّه لم یکن فی تمام الحول عاقلاً، والجنون آناً ما بل ساعة وأزید لا یضرّ، لصدق کونه عاقلاً.

الثالث: الحرّیّة، فلا زکاة علی العبد وإن قلنا بملکه[2]. من غیر فرق بین القنّ

الشَرح:

یستیقظ(1).

[1] حیث إنّ اضطراب العقل آناً ما بل ساعة فی الحول لا یوجب صدق المجنون والمختلط علی الشخص عرفاً.

وبتعبیر آخر، ما دلّ علی نفی الزکاة وعدم وضعها علی المجنون منصرف عن الفرض المزبور.

وقد یقال یکفی فی تعلّق الزکاة کونه عاقلاً عند تمام الحول، فإنّ تمامه وقت تعلّق الزکاة کما هو الحال فی صیرورته عاقلاً عند انعقاد الحب فی زکاة الغلاة ولکن یدفعه إطلاق صحیحة عبدالرحمن(2) وغیرها. وأمّا ما ورد فی اعتبار کون المال عند المالک تمام الحول فظاهره کون المال قابلاً لتصرف المالک لا کون المالک قابلاً للتصرف فیه فلا یصحّ الأخذ به فی إثبات کون جنون المالک آناً ما قاطعاً للحول؛ ولذا لا یصحّ التمسک به فی إثبات سقوط الزکاة بإغماء المالک أو نومه أثناء الحول.

والمدبّر، واُمّ الولد والمکاتب المشروط، والمطلق الذی لم یؤدّ شیئاً من مال الکتابة.

الشَرح:

1 _ محمّد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لیس فی مال المملوک شیء ولو کان له ألف ألف، ولو احتاج لم یعطَ من الزکاة شیئاً(1)».

2 _ عبداللّه بن جعفر فی (قرب الإسناد) عن عبداللّه بن الحسن، عن علی بن جعفر، عن أخیه موسی علیه السلام قال: «لیس علی المملوک زکاة إلاّ بإذن موالیه(2)».

3 _ محمّد بن علی بن الحسین بإسناده عن عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سأله رجل __ وأنا حاضر __ عن مال المملوک أعلیه زکاة؟ فقال: لا، ولو کان له ألف ألف درهم، ولو احتاج لم یکن له من الزکاة شیء(3).

4 _ وعن عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قلت له: مملوک فی یده مال، أعلیه زکاة؟ قال: لا، قال: قلت: فعلی سیّده؟ فقال: لا، إنّه لم یصل إلی السیّد ولیس هو للمملوک(4).

5 _ روی الصدوق عن وهب بن وهب القرشی، عن الصادق، عن آبائه، عن

ص :10

وأمّا المبعّض فیجب علیه إذا بلغ ما یتوزّع علی بعضه الحرّ النصاب[1].

الشَرح:

علی علیه السلام قال: «لیس فی مال المکاتب زکاة»(1).

6 _ وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : ما تقول فی رجل یهب لعبده ألف درهم أو أقلّ أو أکثر __ إلی أن قال __ قلت: فعلی العبد أن یزکّیها إذا حال علیها الحول؟ قال: لا، إلاّ أن یعمل له بها ولا یعطی العبد من الزکاة شیئاً(2).

[1] إنّه ممّا لا خلاف فیه أنّه یوزّع المال، فما یملکه بإزاء الجزء الحرّ تجب فیه الزکاة إذا بلغ النصاب. والروایات المانعه عن تعلّق الزکاة فی مال المملوک منصرفة إلی المملوک التّام والعبد المحض، ویؤکّده ما ورد فی غیر واحد من نصوص باب

الحدود والقصاص من التوزیع.

روی الشیخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عیسی، عن یوسف بن عقیل، عن محمّد بن قیس، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قضی أمیرالمؤمنین علیه السلام فی مکاتبة زنت قال: ینظر ما أدّت من مکاتبتها فیکون فیها حدُّ الحرّة، وما لم تقض فیکون فیه حدّ الأمة، وقال فی مکاتبة زنت وقد اعتق منها ثلاثة أرباع وبقی ربع، جلدت ثلاثة أرباع الحدّ حساب الحرّة علی مئة فذلک خمس وسبعون جلدة، وربعها حساب خمسین من الأمة اثنا عشر سوطاً ونصف، فذلک سبع وثمانون جلدة ونصف، وأبی أن یرجمها وأن ینفیها قبل أن یبیّن عتقها(3).

ص :11

الرابع: أن یکون مالکاً[1]، فلاتجب قبل تحقّق الملکیّة، کالموهوب قبل القبض.

والموصی به قبل القبول أو قبل القبض[2]. وکذا فی القرض لا تجب إلاّ بعد القبض.

الخامس: تمام التمکّن من التصرّف[3]، فلا تجب فی المال الذی لا یتمکّن الشَرح:

المالک من التصرّف فیه، بأن کان غائباً ولم یکن فی یده ولا فی یده وکیله، ولا فی المسروق، والمحجور، والمدفون فی مکان منسی، ولا فی المرهون، ولا فی الموقوف،

الشَرح:

محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزین، عن سدیر الصیرفی قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : ما تقول فی رجل کان له مال فانطلق به فدفنه فی موضع فلمّا حال علیه الحول ذهب لیخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذی ظنّ أنّ المال فیه مدفون فلم یصبه، فمکث بعد ذلک ثلاث سنین، ثمّ إنّه احتفر الموضع من جوانبه کلّه فوقع علی المال بعینه، کیف یزکّیه؟ قال: یزکّیه لسنة واحدة؛ لأنّه کان غائباً عنه وإن کان احتبسه(1).

وعن محمّد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن یحیی، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهیم علیه السلام عن الرجل یکون له الولد فیغیب بعض ولده فلا یدری أین هو ومات الرجل، کیف یصنع بمیراث الغائب من أبیه؟ قال: یعزل حتّی یجیء، قلت: فعلی ماله زکاة؟ قال: لا، حتّی یجیء، قلت: فإذا هو جاء، أیزکّیه؟ فقال: لا، حتّی یحول علیه الحول فی یده(2).

وعن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن إسماعیل بن مرار، عن یونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبی إبراهیم علیه السلام ، قال: سألته عن رجل ورث مالاً والرجل غائب، هل علیه زکاة؟ قال: لا، حتّی یقدم، قلت: أیزکّیه حین یقدم؟ قال: لا، حتّی یحول علیه الحول وهو عنده(3).

ص :13

ولا فی المنذور التصدّق به[1].

والمدار فی التمکّن علی العرف، ومع الشکّ یعمل بالحالة السابقة[2]

ومع عدم العلم بها فالأحوط الإخراج.

السادس: النصاب، کما سیأتی تفصیله.

الشَرح:

روی محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبداللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسین بن سعید، عن النضر بن سوید، عن عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: لا صدقة علی الدین ولا علی المال الغائب عنک حتّی یقع فی یدیک(1).

وعنه بإسناده عن سعد بن عبداللّه، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهیم بن أبی محمود قال: قلت لأبی الحسن الرضا علیه السلام : الرجل یکون له الودیعة والدین فلا یصل إلیهما ثمّ یأخذهما، متی یجب علیه الزکاة؟

قال: إذا أخذهما ثمّ یحول علیه الحول یزکّی(2).

[1] وجوب الوفاء بالنذر مجرد حکم تکلیفی لا یمنع عن صحة التصرفات والنهی عنها، وعلیه فلا یمنع عن تعلّق الزکاة به لصدق التمکن منها.

[2] إذا کانت الشبهة موضوعیة، وإذا فرض کونها مفهومیة یحکم بوجوبها أخذاً بإطلاق أدلّة وجوبها بعد إجمال الخطاب المقید، وإذا لم تعلم الحالة السابقة

ص :14

(مسألة 1): یستحبّ للولیّ الشرعی إخراج الزکاة فی غلاّت غیر البالغ[1]، یتیماً کان أو لا، ذکراً کان أو اُنثی، دون النقدین. وفی استحباب إخراجها من مواشیه إشکال، والأحوط الترک.

نعم، إذا اتّجر الولی بماله یستحبّ إخراج زکاته أیضاً[2]. ولا یدخل الحمل

الشَرح:

أو لم تکن یجب إخراجها مع کون الشبهة موضوعیة، ولیس المقام نظیر الشک فی بلوغ المال النصاب حیث قیل فیه بلزوم الفحص أو وجوب الاحتیاط مع أنّه أیضاً غیر تام.

فی غیر البالغ، فلا یستحبّ إخراج زکاة غلاّته ومال تجارته.

والمتولّی لإخراج الزکاة هو الولی، ومع غیبته یتولاّه الحاکم الشرعی.

ولو تعدّد الولی جاز لکلّ منهم ذلک، ومن سبق نفذ عمله. ولو تشاحّوا فی الإخراج وعدمه قُدِّم من یرید الإخراج. ولو لم یؤدّ الولی إلی أن بلغ المولّی علیه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إلیه.

(مسألة 2): یستحبّ للولیّ الشرعی إخراج زکاة مال التجارة للمجنون دون غیره من النقدین کان أو من غیرهما.

(مسألة 3): الأظهر وجوب الزکاة علی المغمی علیه فی أثناء الحول[1]، وکذا السکران، فالإغماء والسکر لا یقطعان الحول فیما یعتبر فیه، ولا ینافیان الوجوب إذا عرضا حال التعلّق فی الغلاّت.

الشَرح:

عن حمّاد، عن حریز، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : هل علی مال الیتیم زکاة؟ قال: «لا، إلاّ أن تتّجر به أو تعمل به»(1).

(مسألة 4): کما لا تجب الزکاة علی العبد کذا لا تجب علی سیّده فیما ملکه، علی المختار من کونه مالکاً. وأمّا علی القول بعدم ملکه فیجب علیه مع التمکّن العرفی[1] من التصرّف فیه.

(مسألة 5): لو شکّ حین البلوغ فی مجیء وقت التعلّق __ من صدق الاسم وعدمه __ أو علم تاریخ البلوغ وشکّ فی سبق زمان التعلّق وتأخّره، ففی وجوب الإخراج إشکال؛ لأنّ أصالة التأخّر لا تُثبت البلوغ حال التعلّق[2]، ولکن الأحوط الإخراج. وأمّا إذا شکّ حین التعلّق فی البلوغ وعدمه، أو علم زمان التعلّق وشکّ فیسبق البلوغ وتأخّره، أو جهل التاریخین، فالأصل عدم الوجوب. وأمّا مع الشکّ فی العقل، فإن کان مسبوقاً بالجنون وکان الشکّ فی حدوث العقل قبل التعلّق أو بعده، فالحال کما ذکرنا فی البلوغ من التفصیل. وإن کان مسبوقاً بالعقل: فمع العلم بزمان التعلّق والشکّ فی زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب، ومع العلم بزمان حدوث الجنون والشکّ فی سبق التعلّق وتأخّره فالأصل عدم الوجوب، وکذا مع الجهل بالتأریخین.

الشَرح:

کما أنّ مع الجهل بالحالة السابقة وأنّها الجنون أو العقل کذلک.

(مسألة 6): ثبوت الخیار للبائع ونحوه لا یمنع من تعلّق الزکاة إذا کان فی تمام الحول، ولا یعتبر ابتداء الحول من حین انقضاء زمانه، بناءً علی المختار من عدم منع الخیار من التصرّف، فلو اشتری نصاباً من الغنم أو الإبل __ مثلاً __ وکان للبائع الخیار، جری فی الحول من حین العقد لا من حین انقضائه.

(مسألة 7): إذا کانت الأعیان الزکویّة مشترکة بین اثنین أو أزید یعتبر بلوغ النصاب فی حصّة کلّ واحد[1] فلا تجب فی النصاب الواحد إذا کان مشترکاً.

(مسألة 8): لا فرق فی عدم وجوب الزکاة فی العین الموقوفة بین أن یکون الوقف عامّاً أو خاصّاً. ولا تجب فی نماء الوقف العامّ[2] وأمّا فی نماء الوقف الخاصّ فتجب علی کلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب.

الشَرح:

التکلیف بدفع الزکاة وبقاء الصغر إلی زمان الصدق.

ومما ذکر یظهر الحال فیما إذا شکّ حین التعلّق فی البلوغ فإنّ مقتضی الأصل بقاء الصغر فی زمانه، وکذا إذا شکّ فی العقل مع کونه مسبوقاً بالجنون، وأمّا إذا کان مسبوقاً بالعقل فمقتضی الاستصحاب فی ناحیة بقاء العقل إلی زمان التعلّق وجوبها علیه، والاستصحاب فی عدم التعلّق إلی زمان الجنون لا یثبت التعلّق زمان الجنون کما تقدّم.

[1] إنّ الحکم بوجوب الزکاة انحلالی متوجّه إلی آحاد المکلّفین وإنّ اللازم مراعاة النصاب فی حصّة کلّ مکلّف بخصوصه لا بضمیمة غیره.

(مسألة 9): إذا تمکّن من تخلیص المغصوب أو المسروق أو المحجور __ بالاستعانة بالغیر أو البیّنة أو نحو ذلک __ بسهولة، فالأحوط إخراج زکاتها[1[ وکذا لو مکّنه الغاصب من التصرّف فیه مع بقاء یده علیه، أو تمکّن من أخذه سرقةً، بل وکذا لو أمکن تخلیصه ببعضه مع فرض انحصار طریق التخلیص بذلک أبداً. وکذا فی المرهون إن أمکنه فکّه بسهولة.

(مسألة 10): إذا أمکنه استیفاء الدین بسهولة ولم یفعل لم یجب علیه إخراج زکاته، بل وإن أراد المدیون الوفاء ولم یستوفِ اختیاراً، مسامحةً أو فراراً من الزکاة. والفرق بینه وبین ما ذکر من المغصوب ونحوه[2] أنّ الملکیّة حاصلة فی

الشَرح:

المغصوب ونحوه، بخلاف الدین، فإنّه لا یدخل فی ملکه إلاّ بعد قبضه[1].

الشَرح:

ضم ما دلّ علی عدم الزکاة فی الدین بلا فرق بین تمکّنه من أخذه وعدمه.

[1] مقتضی غیر واحد من الأخبار عدم ثبوت الزکاة فی الدین علی سبیل الإطلاق فما: عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمّد، عن الحسین بن سعید، عن النضر بن سوید، عن عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: لا صدقة علی الدین . . . الحدیث(1).

ولکن روایتان معتبرتان مقتضیتان لإناطة الزکاة فی الدین علی القدرة علی الاستیلاء:

ما رواه الکلینی بإسناده، عن عمر بن یزید، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «قال: لیس فی الدین زکاة، إلاّ أن یکون صاحب الدین هو الذی یؤخّره، فإذا کان لا یقدر علی أخذه فلیس علیه زکاة حتّی یقبضه»(2).

وما رواه الحمیری بإسناده، عن إسماعیل بن عبدالخالق، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام : أعلی الدین زکاة؟ «قال: لا، إلاّ أن تفرّ به»(3)

وطائفة ثالثة من الروایات جعلت الاعتبار فیها بالقبض وأنّه ما لم یقبض الدین لا زکاة فیه وإن کان قادراً علی أخذه.

عن أحمد بن محمّد، عن الحسین بن سعید والعبّاس بن معروف، عن

ص :20

(مسألة 11): زکاة القرض علی المقترض بعد قبضه لا المقرض، فلو اقترض نصاباً من أحد الأعیان الزکویّة وبقی عنده سنة وجب علیه الزکاة.

نعم، یصحّ أن یؤدّی المقرض عنه تبرّعاً[1]، بل یصحّ تبرّع الأجنبی أیضاً. والأحوط الاستئذان من المقترض فی التبرّع عنه، وإن کان الأقوی عدم اعتباره.

الشَرح:

صفوان بن یحیی، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبی إبراهیم علیه السلام : الدین، علیه زکاة؟ فقال: لا، حتّی یقبضه، قلت: فإذا قبضه، أیزکّیه؟ قال: لا، حتّی یحول علیه الحول فی یده(1).

وموثّقة سماعة قال: سألته عن الرجل یکون له الدین علی الناس، تجب فیه الزکاة؟ قال: لیس علیه فیه زکاة حتّی یقبضه، فإذا قبضه فعلیه الزکاة، وإن هو طال حبسه علی الناس حتّی یمرّ لذلک سنون فلیس علیه زکاة حتّی یخرجها، فإذا هو خرج زکّاه لعامه ذلک، وإن هو کان یأخذ منه قلیلاً قلیلاً فلیزکِّ ما خرج منه أوّلاً أوّلاً، فإن کان متاعه ودینه وماله فی تجارته التی یتقلّب فیها یوماً بیوم فیأخذ ویعطی ویبیع ویشتری فهو شبه العین فی یده فعلیه الزکاة، ولا ینبغی له أن یغیّر ذلک إذا کان حال متاعه وماله علی ما وصفت لک فیؤخّر الزکاة(2).

ولو شرط فی عقد القرض أن یکون زکاته علی المقرض: فإن قصد أن یکون خطاب الزکاة متوجّهاً إلیه لم یصحّ، وإن کان المقصود أن یؤدّی عنه صحّ.

(مسألة 12): إذا نذر التصدّق بالعین الزکویّة: فإن کان مطلقاً غیر موءقّت ولا معلّقاً علی شرط لم تجب الزکاة فیها[1] وإن لم تخرج عن ملکه بذلک، لعدم التمکّن من التصرّف فیها، سواء تعلّق بتمام النصاب أو بعضه.

الشَرح:

زکاة علیه، وإن کان لا یؤدی أدّی المستقرض(1).

وربّما یدّعی أنّها ناظرة إلی صورة الاشتراط علی المقرض لعدم الداعی إلی الأداء للمقرض بدونه مع أنّ أداءها وظیفة المقترض فلابد من الاستناد إلیه بوجه، وفیه أنّه یمکن أن یکون أداؤه لزعمه أنّ الزکاة علیه أو للإحسان للمقترض، وأمّا استناد أدائها إلی مقترض فلا اعتبار به مع دلالة النص علی خلافه، بل یمکن التعدّی إلی تبرع الأجنبی؛ لأنّ المتفاهم العرفی عدم الخصوصیة فی تبرع المقرض وإن کان استئذان الأجنبی أحوط.

نعم، لو کان النذر بعد تعلّق الزکاة وجب إخراجها أوّلاً ثمّ الوفاء بالنذر. وإن کان موءقّتاً بما قبل الحول ووفی بالنذر فکذلک لا تجب الزکاة إذا لم یبقَ بعد ذلک مقدار النصاب، وکذا إذا لم یفِ به وقلنا بوجوب القضاء __ بل مطلقاً[1] __ لانقطاع الحول بالعصیان.

نعم، إذا مضی علیه الحول من حین العصیان وجبت علی القول بعدم وجوب القضاء. وکذا إن کان موءقّتاً بما بعد الحول، فإنّ تعلّق النذر به مانعٌ عن التصرّف فیه.

الشَرح:

بخلاف صرفه فی واجب آخر کأدائه فی الزکاة الواجبة علیه لتحقّق موضوع وجوبها یکون معذوراً.

وعلی الجملة، أنّ التکلیف بالوفاء بالنذر ووجوب الزکاة علیه لتعلّق الزکاة بالعین بمالیتها من التکلیفین المتزاحمین، فإن تمکّن المکلّف من الجمع بینهما فی الامتثال بإخراج الزکاة من مال آخر تعیّن الجمع بینهما فی الامتثال، وإلاّ کان المقدّم هو الزکاة لکونها أهم، بل لخروج المنذور عن ملکه الموجب لانتفاء موضوع النذر.

وأمّا دعوی کون النذر تملیکاً للّه تعالی فإن کان المراد به تملیک الفعل فلا یزید علی التکلیف فی المقام، وإن کان المراد به تملیک المال وتعلّق حقّ اللّه تعالی به فلا دلیل علیه.

وممّا ذکر یظهر الحال فیما إذا کان النذر معلّقاً بما بعد الحول أو مقارناً لتمامه، ثمّ إنّه لابدّ للماتن من الالتزام بسقوط الزکاة فی مثل ما إذا حلف قبل تعلّقها بترک التصرف فیه لداع راجح کحفظه للورثة فإنّ حرمة الحنث تکون موجبة لارتفاع موضوع تعلق الزکاة.

[1] تقدّم عدم انقطاع الحول بإیجاب صرف المال فی جهة خاصّة وعلیه یکون تعلّق الزکاة بعد تمام الحول فعلیّاً.

ص :23

وأمّا إن کان معلّقاً علی شرط: فإن حصل المعلّق علیه قبل تمام الحول لم تجب، وإن حصل بعده وجبت[1]، وإن حصل مقارناً لتمام الحول ففیه إشکال ووجوه.

ثالثها: التخییر بین تقدیم أیّهما شاء.

ورابعها: القرعة.

(مسألة 13): لو استطاع الحجّ بالنصاب: فإن تمّ الحول قبل سیر القافلة والتمکّن من الذهاب وجبت الزکاة أوّلاً، فإن بقیت الاستطاعة بعد إخراجها وجب، وإلاّ فلا. وإن کان مضیّ الحول متأخّراً عن سیر القافلة وجب الحجّ وسقط وجوب الزکاة[2].

نعم، لو عصی ولم یحجّ وجبت بعد تمام الحول. ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الزکاة أوّلاً، لتعلّقها بالعین، بخلاف الحجّ.

الشَرح:

[1] وجوب الوفاء بالنذر من حین تعلّق النذر، سواء کان النذر مطلقاً أو مشروطاً، سواء کان قبل حصول المعلّق علیه أم بعده، وقد تقدم أنّه یجب الجمع بین التکلیفین بأداء القیمة مع التمکن، وبدونه یتعین إخراج الزکاة إن کان تعلّقها قبل حصول المعلّق علیه وإن کان بعده ووفی بنذره فلا موضوع لتعلّقها.

(مسألة 14): لو مضت سنتان أو أزید علی ما لم یتمکّن من التصرّف فیه __ بأن کان مدفوناً ولم یعرف مکانه، أو غائباً، أو نحو ذلک __ ثمّ تمکّن منه استحبّ زکاته لسنة، بل یقوی استحبابها بمضیّ سنة واحدة أیضاً[1].

الشَرح:

نعم، لو تمکّن المکلّف من تبدیل النصاب بغیره لئلا یفوت معه الحج یکون وجوب الحجّ فعلیّاً، فإن لم یستبدل حتّی حال علیه الحول واستقرّ علیه الحجّ مع وجوب إخراج الزکاة.

(مسألة 15): إذا عرض عدم التمکّن من التصرّف بعد تعلّق الزکاة أو بعد مضیّ الحول متمکّناً، فقد استقرّ الوجوب، فیجب الأداء إذا تمکّن بعد ذلک، وإلاّ فإن کان مقصّراً یکون ضامناً، وإلاّ فلا[1].

(مسألة 16): الکافر تجب علیه الزکاة، لکن لا تصحّ منه[2] إذا أدّاها. نعم، للإمام علیه السلام أو نائبه أخذها منه قهراً، ولو کان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه.

الشَرح:

(مسألة 17): لو أسلم الکافر بعدما وجبت علیه الزکاة، سقطت عنه وإن کانت العین موجودة، فإنّ الإسلام یجبّ ما قبله[1].

(مسألة 18): إذا اشتری المسلم من الکافر تمام النصاب بعد تعلّق الزکاة، وجب علیه إخراجها.

الشَرح:

بماله مقتضاه أنّ للإمام أو نائبه أخذها منه قهراً، ولو کان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه، لتمکّنه من الأداء قبل إتلافها، بل وعند تلفها بیده کما ذکرنا، ولکن العمدة فی المقام هو أنّ الکافر لم یثبت تکلیفه بالفروع، ولهذا الکلام مقام آخر.

[1] الحدیث __ عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن علی بن أحمد بن أشیم، عن صفوان بن یحیی وأحمد بن محمّد بن أبی نصر قالاً: ذکرنا له الکوفة وما وضع علیها من الخراج وما سار فیها أهل بیته، فقال: من أسلم طوعاً ترکت أرضه فی یده __ إلی أن قال: __ وما اُخذ بالسیف فذلک إلی الإمام یقبّله بالذی یری کما صنع رسول اللّه صلی الله علیه و آله بخیبر، وعلی المتقبّلین سوی قبالة الأرض العُشر ونصف العشر فی حصصهم . . . الحدیث(1) __ ضعیف والعمدة ثبوت السیرة القطعیة بأنّ الکفار لم یکونوا مطالبین بالزکوات التی وجبت علیهم طیلة کفرهم بدخولهم فی الإسلام.

نعم، یمکن أن یکون الوجه فی عدم مطالبتهم بها لعدم تکلیفهم بها کما أشرنا إلیه، وبهذا یظهر الحال فی المسألة الآتیة ویؤید ما ذکرنا ما یأتی فی خمس الأرض التی اشتراها الذمی من المسلم فإنّ هذا الخمس ثبت علی الذمّی بدلیل خاص، ولم یلتزم الماتن أو غیره بسقوطه عن الذمی بإسلامه بعد الشراء ولو کان الدلیل علی السقوط حدیث الجب لم یکن فرق بینه وبین المقام.

ص :27

ص :28

.··· . ··· .

الشَرح:

الزکاة مع الصلاة فی الأموال، وسنّها رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی تسعة أشیاء وعفا عمّا سواهن ذلک: فی الذهب والفضّة، والإِبل والبقر والغنم، والحنطة والشعیر والتمر والزبیب وعفا عما سوی ذلک(1).

وعنه، عن أبیه، عن إسماعیل بن مرار، عن یونس، عن عبداللّه بن مسکان، عن أبی بکر الحضرمی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: وضع رسول اللّه صلی الله علیه و آله الزکاة علی تسعة أشیاء: الحنطة والشعیر والتمر والزبیب، والذهب والفضّة، والإِبل والبقر والغنم، وعفا رسول اللّه صلی الله علیه و آله عمّا سوی ذلک(2).

وروی محمد بن الحسن بإسناده عن علی بن الحسن بن فضّال، عن هارون بن مسلم، عن القاسم بن عروة، عن عبداللّه بن بکیر، عن زرارة، عن أحدهما علیهماالسلام قال: الزکاة فی تسعة أشیاء: علی الذهب والفضّة، والحنطة والشعیر والتمر والزبیب، والإِبل والبقر والغنم، وعفا رسول اللّه صلی الله علیه و آله عمّا سوی ذلک(3).

نعم، الروایات مستفیضة ومتظافرة لا أنّها متواترة دلّت علی وجوب الزکاة فی التسعة دون غیرها.

فمنها: صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، قال: سئل عن الزکاة؟ فقال: الزکاة

ص :30

.··· . ··· .

الشَرح:

علی تسعة أشیاء: علی الذهب والفضّة، والحنطة والشعیر والتمر والزبیب، والإبل والبقر والغنم، وعفا رسول اللّه صلی الله علیه و آله عمّا سوی ذلک(1).

وصحیحة أبی بصیر والحسن بن شهاب، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «قال: وضع رسول اللّه صلی الله علیه و آله الزکاة علی تسعة أشیاء وعفا عمّا سوی ذلک: علی الذهب والفضّة، والحنطة والشعیر والتمر والزبیب، والإبل والبقر والغنم»(2)، ونحوها غیرها.

وفی بعضها __ کروایة الطیّار __ بعد الحصر فی التسعة والعفو عمّا سواها یسأل الراوی عن الاُرز أفیه الزکاة؟ قال: فزبرنی ثمّ قال: أقول لک: إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله عفا عمّا سوی ذلک وتقول: إنّ عندنا حبّاً کثیراً أفیه الزکاة؟!»(3).

وبإزائها طائفة اُخری دلّت علی ثبوت الزکاة فی کلّ ما یکال أو یوزن أو ما أنبتت الأرض إلاّ الفواکه.

کصحیحة محمّد بن مسلم قال: سألته عن الحبوب ما یزکّی منها؟ قال علیه السلام : البرّ والشعیر والذرة والدخن والاُرز والسلت والعدس والسمسم، کلّ هذا یزکّی وأشباهه(4).

وصحیحة زرارة: کلّ ما کیل بالصاع فبلغ الأوساق فعلیه الزکاة. وقال: جعل رسول اللّه صلی الله علیه و آله الصدقة فی کلّ شیء أنبتت الأرض إلاّ ما کان فی الخضر والبقول وکلّ شیء یفسد من یومه(5).

ص :31

.··· . ··· .

الشَرح:

وصحیحة أبی بصیر: هل فی الاُرز شیء؟ فقال: نعم، ثمّ قال: إنّ المدینة لم تکن یومئذٍ أرض اُرز، فیقال فیه، ولکنّه قد جعل فیه، وکیف لا یکون فیه وعامّة خراج العراق منه؟!(1).

وصحیحة زرارة قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : فی الذرة شیء؟ فقال لی: «الذرة والعدس والسلت والحبوب فیها مثل ما فی الحنطة والشعیر، وکلّ ما کیل بالصاع فبلغ الأوساق التی یجب فیها الزکاة فعلیه فیه الزکاة»(2).

وکذا الثمار[1]، کالتفّاح، والمشمش، ونحوهما، دون الخضر والبقول، کالقَتّ والباذنجان، والخیار، والبطّیخ ونحوها.

الثانی: مال التجارة علی الأصحّ.

الثالث: الخیل الإناث، دون الذکور، ودون البغال والحمیر والرقیق.

الرابع: الأملاک والعقارات[2] التی یراد منها الاستنماء، کالبستان، والخان، والدکّان ونحوها.

(مسألة): لو تولّد حیوان بین حیوانین، یلاحظ فیه الاسم فی تحقّق الزکاة وعدمها، سواء کانا زکویّین أو غیر زکویّین أو مختلفین، بل سواء کانا محلّلین أو محرّمین أو مختلفین، مع فرض تحقّق الاسم حقیقةً لا أن یکون بمجرّد الصورة، ولا یبعد ذلک، فإنّ اللّه قادر علی کلّ شیء.

الشَرح:

والشعیر فقال أبو عبداللّه علیه السلام : فی الحبوب کلّها زکاة(1).

وروی أیضاً عن أبی عبداللّه علیه السلام أنّه قال: فأخبرنی جعلت فداک، هل علی هذا الاُرز وما أشبهه من الحبوب الحمّص والعدس زکاة؟ فوقّع علیه السلام : صدّقوا الزکاة فی کلّ شیء کیل(2). فما ذهب إلیه المشهور من الحکم بالاستحباب فی سائر الحبوب مما یکال ویوزن هو الصحیح.

[1] فی استحبابها فی الثمار تأمّل ولا یبعد کونها کالخضر والبقول.

[2] ظاهر کلماتهم ثبوت الزکاة فی حاصلها کما یأتی، ولکن ثبوتها فیه أیضاً غیر ظاهر.

ص :33

ص :34

السادس: ستّ وعشرون، وفیها بنت مخاض، وهی الداخلة فی السنة الثانیة.

السابع: ستّ وثلاثون، وفیها بنت لبون، وهی الداخلة فی السنة الثالثة.

الثامن: ستّ وأربعون، وفیها حقّة، وهی الداخلة فی السنة الرابعة.

التاسع: إحدی وستّون، وفیها جذعة، وهی التی دخلت فی السنة الخامسة.

العاشر: ستّ وسبعون، وفیها بنتا لبون.

الحادی عشر: إحدی وتسعون، وفیها حقّتان.

الشَرح:

ففیها ثلاث من الغنم، فإذا بلغت عشرین ففیها أربع من الغنم، فإذا بلغت خمساً وعشرین ففیها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففیها ابنة مخاض إلی خمس وثلاثین، فإن لم یکن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذکر، فإن زادت علی خمس وثلاثین بواحدة ففیها بنت لبون إلی خمس وأربعین، فإن زادت واحدة ففیها حقّة، وإنّما سمّیت حقّة لأنّها استحقّت أن یرکب ظهرها، إلی ستّین، فإن زادت واحدة ففیها جذعة إلی خمس وسبعین، فإن زادت واحدة ففیها ابنتا لبون إلی تسعین، فإن زادت واحدة فحقّتان إلی عشرین ومئة، فإن زادت علی العشرین والمئة واحدة ففی کلّ خمسین حقّة وفی کلّ أربعین ابنة لبون(1).

روی محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالرحمن بن أبی نجران، عن عاصم بن حمید، والحسین بن سعید، عن النضر بن سوید، عن عاصم بن حمید، عن أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الزکاة؟ فقال: لیس فیما دون الخمس من الإِبل شیء، فإذا کانت خمساً ففیها شاة إلی عشر، فإذا کانت عشراً ففیها شاتان إلی خمس عشرة، فإذا کانت خمس عشرة ففیها

ص :36

.··· . ··· .

الشَرح:

ثلاث من الغنم إلی عشرین، فإذا کانت عشرین ففیها أربع من الغنم إلی خمس وعشرین، فإذا کانت خمساً وعشرین ففیها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففیها ابنة مخاض إلی خمس وثلاثین، فإن لم یکن ابنة مخاض فابن لبون ذکر، فإذا زادت واحدة علی خمس وثلاثین ففیها ابنة لبون أُنثی إلی خمس وأربعین، فإذا زادت واحدة ففیها حقّة إلی ستین، فإذا زادت واحدة ففیها جذعة إلی خمس وسبعین، فإذا زادت واحدة ففیها ابنتا لبون إلی تسعین، فإذا زادت واحدة ففیها حقّتان إلی عشرین ومئة، فإذا کثرت الإِبل ففی کلّ خمسین حقّة(1) . . . الحدیث.

وروی محمّد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، وعن محمّد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان جمیعاً، عن ابن أبی عمیر، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: فی خمس قلائص شاة، ولیس فیما دون الخمس شیء، وفی عشر شاتان، وفی خمس عشرة ثلاث شیاه، وفی عشرین أربع، وفی خمس وعشرین خمس، وفی ست وعشرین بنت مخاض إلی خمس وثلاثین.

وقال عبدالرحمن: هذا فرق بیننا وبین الناس.

فإذا زادت واحدة ففیها بنت لبون إلی خمس وأربعین فإذا زادت واحدة ففیها حقّة إلی ستّین، فإذا زادت واحدة ففیها جذعة إلی خمس وسبعین، فإذا زادت واحدة ففیها بنتا لبون إلی تسعین، فإذا کثرت الإِبل ففی کلّ خمسین حقّة(2).

وروی الشیخ بإسناده عن سعد، عن أبی جعفر، عن الحسین بن سعید مثله،

ص :37

الثانی عشر: مئة وإحدی وعشرون، وفیها فی کلّ خمسین حقّة، وفی کلّ أربعین بنت لبون، بمعنی: أنّه یجوز أن یحسب[1] أربعین أربعین وفی کلٍّ منها بنت لبون، أو خمسین خمسین وفی کلّ منها حقّة، ویتخیّر بینهما مع المطابقة لکلٍّ منهما أو مع عدم المطابقة لشیءٍ منهما، ومع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها، بل الأحوط مراعاة الأقلّ عفواً، ففی المئتین یتخیّر بینهما لتحقّق المطابقة لکلّ منهما.

وفی المئة وخمسین الأحوط اختیار الخمسین[2]، وفی المئتین وأربعین الأحوط اختیار الأربعین[3]، وفی المئتین وستّین یکون الخمسون أقلّ عفواً[4]، الشَرح:

وزاد بعد قوله: إلی تسعین: فإذا زادت واحدة ففیها حقّتان إلی عشرین ومئة(1).

[1] لا یبعد لزوم عدّ الخمسینیات بالخمسین والأربعینیات بالأربعین، فإنّ قول أبی جعفر علیه السلام : «فإن زادت علی العشرین والمئة واحدة ففی کلّ خمسین حقّة وفی کلّ أربعین ابنة لبون»(2) ظاهره بحسب المتفاهم العرفی أنّ العدّ بالخمسین أو بالأربعین بعد ما زاد علی المئة والعشرین ولو واحدة دائر مدار نفس المعدود وأنّه ینطبق خارجاً علی العدّ بالخمسین أو بالأربعین أو بهما معاً ولیس العدّ بأحدهما ناظراً إلی خصوص مازاد علی المئة والعشرین واحدة لیقال إنّ جواز عدّه بالخمسین دلیل علی التخییر مطلقاً، وعلیه فلا یکون عفواً إلاّ فیما بین عقود النصب.

[2] بل علی الأظهر کما تقدّم.

[3] یمکن عدّ المئتین بالخمسین وعدّ الأربعین بالأربعین.

[4] بل یتعیّن عدّ المئة بالخمسین والمئة والستین بالأربعین فلا عفو فی البین أصلاً.

ص :38

وفی المئة وأربعین یکون الأربعون أقلّ عفواً.

(مسألة 1): فی النصاب السادس إذا لم یکن عنده بنت مخاض یجزئ عنها ابن اللبون[1]

الشَرح:

وممّا ذکر یظهر الحال فی المئة والأربعین حیث یکون الخمسون عادّاً للمئة والأربعون بالأربعین.

[1] لروایة محمّد بن علی بن الحسین بإسناده عن عمر بن اُذینة، عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: لیس فیما دون الخمس من الإبل شیء، فإذا کانت خمساً ففیها شاة إلی عشرة، فإذا کانت عشراً ففیها شاتان، فإذا بلغت خمسة عشر ففیها ثلاث من الغنم، فإذا بلغت عشرین ففیها أربع من الغنم، فإذا بلغت خمساً وعشرین ففیها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففیها ابنة مخاض إلی خمس وثلاثین، فإن لم یکن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذکر . . .(1)

روی محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالرحمن بن أبی نجران، عن عاصم بن حمید، والحسین بن سعید، عن النضر بن سوید، عن عاصم بن حمید، عن أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الزکاة؟ فقال: لیس فیما دون الخمس من الإِبل شیء، فإذا کانت خمساً ففیها شاة إلی عشر، فإذا کانت عشراً ففیها شاتان إلی خمس عشرة، فإذا کانت خمس عشرة ففیها ثلاث من الغنم إلی عشرین، فإذا کانت عشرین ففیها أربع من الغنم إلی خمس وعشرین، فإذا کانت خمساً وعشرین ففیها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففیها ابنة مخاض إلی خمس وثلاثین، فإن لم یکن ابنة مخاض فابن لبون ذکر(2).

ص :39

بل لا یبعد إجزاؤه عنها اختیاراً[1] أیضاً، وإذا لم یکونا معاً عنده تخیّر فی شراء أیّهما شاء.

وأمّا فی البقر فنصابان:

الأوّل: ثلاثون، وفیها تبیع أو تبیعة، وهو ما دخل فی السنة الثانیة.

الثانی: أربعون، وفیها مسنّة، وهی الداخلة فی السنة الثالثة.

وفیما زاد یتخیّر[2] بین عدّ ثلاثین ثلاثین ویعطی تبیعاً أو تبیعة، وأربعین أربعین ویعطی مسنّة.

وأمّا فی الغنم، فخمسة نُصُب:

الأوّل: أربعون، وفیها شاة.

الثانی: مئة وإحدی وعشرون، وفیها شاتان.

الثالث: مئتان وواحدة، وفیها ثلاث شیاه.

الرابع: ثلاثمئة وواحدة، وفیها أربع شیاه.

الخامس: أربعمئة فما زاد، ففی کلّ مئة شاة.

وما بین النصابین فی الجمیع عفو، فلا یجب فیه غیر ما وجب بالنصاب السابق.

الشَرح:

[1] یبعد إجزاؤه إذا کان مالکاً عند تعلّق الزکاة بنت المخاص وأمکن إخراجها حیث إنّ ذلک ظاهر التقیید فی صحیحة أبی بصیر وغیرها.

[2] بل اللازم العدّ بالعادّ منهما أو بهما کما تقدّم فی نصاب الإبل کما هو ظاهر صحیحة الفضلاء(1).

ص :40

(مسألة 2): البقر والجاموس جنسٌ واحد[1]، کما أنّه لا فرق فی الإبل بین العِراب والبَخاتی[2]، وفی الغنم بین المعز والشاة والضأن[3]، وکذا لا فرق بین الذکر والاُنثی فی الکلّ.

الشَرح:

[1] إذ مضافاً إلی صدق الاسم علیها لغة وعرفاً الکاشف عن اتّحاد الجنس دلت علیه صحیحة زرارة: روی محمّد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن حماد، عن حریز، عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال: قلت له: فی الجوامیس شیء؟ قال: مثل ما فی البقر(1).

[2] لصحیحة الفضلاء: روی محمّد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن حمّاد بن عیسی، عن حریز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبی بصیر وبرید العجلی والفضیل، عن أبی جعفر وأبی عبداللّه علیهماالسلام __ فی حدیث __ قال: قلت: فما فی البخت السائمة شیء؟ قال: مثل ما فی الإِبل العربیّة(2).

[3] لما عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبی بصیر وبرید والفضیل، عن أبی جعفر وأبی عبداللّه علیهماالسلام فی الشاء: فی کلّ أربعین شاة شاة، ولیس فیما دون الأربعین شیء، ثمّ لیس فیها شیء حتّی تبلغ عشرین ومئة، فإذا بلغت عشرین ومئة ففیها مثل ذلک شاة واحدة، فإذا زادت علی مئة وعشرین ففیها شاتان، ولیس فیها أکثر من شاتین حتّی تبلغ مئتین، فإذا بلغت المئتین ففیها مثل ذلک، فإذا زادت علی المئتین شاة واحدة ففیها ثلاث شیاه، ثمّ لیس فیها شیء أکثر من ذلک حتّی تبلغ ثلاثمئة، فإذا بلغت ثلاثمئة ففیها مثل ذلک ثلاث شیاه، فإذا زادت واحدة ففیها أربع شیاه حتّی

ص :41

(مسألة 3): فی المال المشترک إذا بلغ نصیب کلّ منهم النصاب وجبت علیهم[1]، وإن بلغ نصیب بعضهم وجبت علیه فقط، وإذا کان المجموع نصاباً وکان نصیب کلّ منهم أقلّ لم یجب علی واحد منهم.

(مسألة 4): إذا کان مال المالک الواحد متفرّقاً __ ولو متباعداً __ یلاحظ الشَرح:

تبلغ أربعمئة، فإذا تمّت أربعمئة کان علی کلّ مئة شاة(1).

فموضوع الحکم هو الغنم أو الشاة الصادق علی الکلّ بمناطٍ واحد لغة وعرفاً.

المجموع، فإذا کان بقدر النصاب وجبت، ولا یلاحظ کلّ واحد علی حدة.

(مسألة 5): أقلّ أسنان الشاة التی تؤخذ فی الغنم والإبل من الضأن: الجَذَع، ومن المعز: الثَنی.

والأوّل: ما کمل له سنة واحدة[1] ودخل فی الثانیة.

والثانی: ما کمل له سنتان ودخل فی الثالثة. ولا یتعیّن علیه أن یدفع الزکاة من النصاب، بل له أن یدفع شاةً اُخری، سواء کانت من ذلک البلد أو غیره، وإن کانت أدون قیمةً من أفراد ما فی النصاب، وکذا الحال فی الإبل والبقر.

فالمدار فی الجمیع الفرد الأوسط من المسمّی، لا الأعلی ولا الأدنی[2]، وإن کان لو تطوّع بالعالی أو الأعلی کان أحسن وزاد خیراً.

والخیار للمالک لا الساعی أو الفقیر، فلیس لهما الاقتراح علیه. بل یجوز للمالک أن یخرج من غیر جنس الفریضة بالقیمة السوقیّة.

من النقدین أو غیرهما[3]، وإن کان الإخراج من العین أفضل.

الشَرح:

[1] علی الأحوط فیه وما بعده.

[2] الأظهر جواز إخراج الأدنی لصدق الاسم إلاّ إذا کان أمراً نادراً فالواجب المتعارف ولو من الأدنی کما هو فی سائر موارد التحدید.

.··· . ··· .

الشَرح:

والشعیر، وما یجب علی الذهب، دراهم بقیمة ما یسوی؟ أم لا یجوز إلاّ أن یخرج من کلّ شیء ما فیه؟ فأجاب علیه السلام : أیّما تیسّر یُخرج(1) __ مدلولها جواز إخراج الزکاة بالدرهم، وکذا صحیحة علی بن جعفر، عن محمّد بن یحیی، عن العمرکی، عن علی بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسی علیه السلام عن الرجل یعطی عن زکاته عن الدراهم دنانیر وعن الدنانیر دراهم بالقیمة، أیحلّ ذلک؟ قال: لا بأس به(2).

ولا یضرّ عدم ذکر إخراج القیمة فیهما فی زکاة الأنعام، فإنّ قول السائل فی صحیح علی بن جعفر __ أم لا یجوز إلاّ أن یخرج من کلّ شیء ما فیه __ ناظر إلی الإخراج بالقیمة مطلقاً.

وأمّا بالإضافة إلی إخراج الزکاة بغیر الدرهم والدینار من العروض فقد یستدلّ علی جوازه بخبر یونس بن یعقوب، عن عبداللّه بن جعفر فی (قرب الإسناد) عن محمد بن الولید، عن یونس بن یعقوب قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : عیال المسلمین، أُعطیهم من الزکاة فأشتری لهم منها ثیاباً وطعاماً وأری أنّ ذلک خیر لهم؟ قال: فقال: لا بأس(3). الذی لا یبعد اعتباره سنداً فإنّ محمّد بن الولید فی السند هو البجلی الخزاز بقرینة روایته عن یونس بن یعقوب، ووجه الاستدلال ظهورها فی کون الاشتراء قبل الإعطاء وقوله: «فأشتری . . .» بیان الإعطاء لا أنّه یشتری بعد الإعطاء والتسلیم إلیهم، فإنّ جواز الشراء کذلک لا یحتاج إلی السؤال، ولکن لا یخفی أنّ غایة

ص :44

(مسألة 6): المدار فی القیمة علی وقت الأداء __ سواء کانت العین موجودة أو تالفة[1] __ لا وقت الوجوب، ثمّ المدار علی قیمة بلد الإخراج إن کانت العین تالفة، وإن کانت موجودة فالظاهر أنّ المدار علی قیمة البلد التی هی فیه.

(مسألة 7): إذا کان جمیع النصاب فی الغنم من الذکور یجوز دفع الاُنثی وبالعکس[2]، کما أنّه إذا کان الجمیع من المعز یجوز أن یدفع من الضأن وبالعکس وإن اختلفت فی القیمة، وکذا مع الاختلاف یجوز الدفع من أیّ الصنفین شاء، کما أنّ فی البقر یجوز أن یدفع الجاموس عن البقر وبالعکس، وکذا فی الإبل یجوز دفع البَخاتی عن العِراب وبالعکس، تساوت فی القیمة أو اختلفت.

الشَرح:

ما تدلّ علیه ولایة المالک علی المعاوضة علی الزکاة بشراء ما ینفع المستحقّین من الطعام واللباس ونحوهما لا إعطاؤها زکاة فلا دلالة لها علی دفع العروض وفاءً للزکاة، مع احتمال الخبر الاستئذان من الإمام فی المعاوضة لا ثبوت الولایة للمالک ابتداءً.

[1] وبما أنّ مکان العین کسائر الأوصاف التی تکون لها دخالة فی قیمة العین فإن کانت العین معزولة للزکاة وتلفت بحیث یوجب الضمان فاللازم إخراج قیمتها عند التلف بحسب مکان التلف لو کانت العین قیمیة، ولو کانت مثلیة فاللازم أداء قیمتها یوم الأداء بحسب مکان التلف أیضاً، کما أنّ اللازم مع بقاء العین إخراج قیمتها بحسب المکان الذی فیه العین سواء کانت معزولة أم لا وإن کان الأحوط رعایة أعلی القیمتین.

[2] لا ریب أنّ عنوان الشاة المأخوذة فی قوله علیه السلام : «فی کلّ أربعین شاة»(1)، کلّی طبیعی صادق علی الذکر والأُنثی والمعز والضأن بمناط واحد.

ص :45

(مسألة 8): لا فرق بین الصحیح والمریض والسلیم والمعیب والشاب والهرم فی الدخول فی النصاب والعدّ منه.

لکن إذا کانت کلّها صحاحاً لا یجوز دفع المریض، وکذا لو کانت کلّها سلیمة لا یجوز دفع المعیب، ولو کانت کلّ منها شابّاً لا یجوز دفع الهرم، بل مع الاختلاف أیضاً الأحوط إخراج الصحیح[1]، من غیر ملاحظة التقسیط.

نعم، لو کانت کلّها مراضاً أو معیبة أو هرمة یجوز الإخراج منها.

الشرط الثانی: السوم طول الحول[2]، فلو کانت معلوفة ولو فی بعض الحول لم تجب فیها ولو کان شهراً بل اُسبوعاً.

الشَرح:

[1] لا یبعد عدم جواز إخراج المریض والمعیب ولا الهرم مع الاختلاف أیضاً، بمعنی أنّ للجابی للزکاة الحق فی الامتناع من أخذها والمطالبة بغیرها کما هو مقتضی الإطلاق فی قوله علیه السلام فی صحیحة أبی بصیر __ :«ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلاّ أن یشاء المصدّق»(1) __ بناءً علی أنّ المتفاهم العرفی من ذات العوار الأعم من المریض فإنّه بمعنی ذات العیب.

نعم، الصحیحة منصرفة عمّا إذا کان تمام النصاب أو کلّ الماشیة التی عنده کذلک.

نعم، لایقدح فی صدق کونها سائمة فی تمام الحول عرفاً علفها یوماً أو یومین.

ولا فرق فی منع العلف عن وجوب الزکاة بین أن یکون بالاختیار أو بالاضطرار[1] __ لمنع مانع من السوم، من ثلج أو مطرٍ أو ظالمٍ غاصبٍ أو نحو ذلک __ ولا بین أن یکون العلف من مال المالک أو غیره بإذنه أو لا بإذنه، الشَرح:

شیء، إنّما ذلک علی السائمة الراعیة(1).

وبهذا الإسناد عن أبی جعفر وأبی عبداللّه علیهماالسلام __ فی حدیث زکاة البقر __ قال: لیس علی النیف شیء، ولا علی الکسور شیء، ولا علی العوامل شیء، إنّما الصدقة علی السائمة الراعیة(2).

وبالإسناد عن زرارة قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : هل علی الفرس أو البعیر تکون للرجل یرکبها شیء؟ فقال: لا، لیس علی ما یعلف شیء، إنّما الصدقة علی السائمة المرسلة فی مرجها عامها الذی یقتنیها فیه الرجل، فأمّا ما سوی ذلک فلیس فیه شیء(3).

وروی محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسین بن سعید، عن حمّاد بن عیسی، عن حریز بن عبداللّه، عن زرارة بن أعین ومحمّد بن مسلم وأبی بصیر وبرید العجلی والفضیل، عن أبی جعفر وأبی عبداللّه علیهماالسلام قالا: لیس علی العوامل من الإِبل والبقر شیء، إنّما الصدقات علی السائمة الراعیة . . . الحدیث(4).

[1] کنزول المطر أو ثلج أو بالإکراه کمنع جائر أو ظلم غاصب.

ص :47

فإنّها تخرج بذلک کلّه عن السوم.

وکذا لا فرق بین أن یکون ذلک بإطعامها للعلف المجزوز، أو بإرسالها لترعی بنفسها فی الزرع المملوک.

نعم، لا تخرج عن صدق السوم باستئجار المرعی أو بشرائه[1] إذا لم یکن مزروعاً، کما أنّها لا تخرج عنه بمصانعة الظالم علی الرعی فی الأرض المباحة.

الشرط الثالث: أن لا تکون عوامل[2] ولو فی بعض الحول، بحیث لا یصدق علیها أنّها ساکنة فارغة عن العمل طول الحول، ولا یضرّ إعمالها یوماً أو یومین فی السنة کما مرّ فی السوم.

الشَرح:

[1] إذا کان الداعی للاستیجار والغرض منه تملک ما فیه من الزرع یکون کشراء المرعی فی کون علفه مملوکاً للمستأجر والمشتری فیخرج بإرسالها فیه عن کونها سائمة.

الشرط الرابع: مضیّ الحول علیها[1] جامعةً للشرائط.

الشَرح:

وروی محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسین بن سعید، عن حمّاد بن عیسی، عن حریز بن عبداللّه، عن زرارة بن أعین ومحمّد بن مسلم وأبی بصیر وبرید العجلی والفضیل، عن أبی جعفر وأبی عبداللّه علیهماالسلام قالا: لیس علی العوامل من الإِبل والبقر شیء، إنّما الصدقات علی السائمة الراعیة . . . الحدیث(1).

ویکفی الدخول فی الشهر الثانی عشر[1]، فلا یعتبر تمامه، فبالدخول فیه یتحقّق الوجوب، بل الأقوی استقراره أیضاً، فلا یقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه.

الشَرح:

رسول اللّه صلی الله علیه و آله منادیه فنادی فی الناس: إنّ اللّه تعالی قد فرض علیکم الزکاة __ إلی أن قال: __ ثم لم یعرض لشیء من أموالهم حتّی حال علیهم الحول . . . الحدیث(1).

[1] بلا خلاف فیه، روی محمّد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن حمّاد، عن حریز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا: قال أبو عبداللّه علیه السلام : أیّما رجل کان له مال وحال علیه الحول فإنّه یزکّیه، قلت له: فإن وهبه قبل حلّه بشهر أو بیوم؟ قال: لیس علیه شیء أبداً.

قال: وقال زرارة عنه: أنّه قال: إنّما هذا بمنزلة رجل أفطر فی شهر رمضان یوماً فی إقامته ثم خرج فی آخر النهار فی سفر فأراد بسفره ذلک إبطال الکفارة التی وجبت علیه، وقال: إنّه حین رأی الهلال الثانی عشر وجبت علیه الزکاة ولکنّه لو کان وهبها قبل ذلک لجاز ولم یکن علیه شیء بمنزلة من خرج ثم أفطر إنّما لا یمنع الحال علیه، فأمّا ما [لم] یحل فله منعه، ولا یحلّ له منع مال غیره فیما قد حلّ علیه.

قال زرارة: وقلت له: رجل کانت له مئتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فراراً بها من الزکاة، فعل ذلک قبل حلّها بشهر؟ فقال: إذا دخل الشهر الثانی عشر فقد حال علیه الحول ووجبت علیه فیها الزکاة، قلت له: فإن أحدث فیها قبل الحول؟ قال: جائز ذلک له، قلت: إنّه فرّ بها من الزکاة، قال: ما أدخل علی نفسه أعظم ممّا منع من زکاتها، فقلت له: إنّه یقدر علیها قال: فقال: وما علمه أنّه یقدر علیها وقد خرجت من الهبة وسقط الشرط وضمن الزکاة، قلت له: وکیف یسقط الشرط وتمضی الهبة ویضمن الزکاة؟ فقال: هذا شرط فاسد، والهبة المضمونة ماضیة، والزکاة له لازمة

ص :50

لکن الشهر الثانی عشر محسوب من الحول الأوّل[1]، فابتداء الحول الثانی إنّما هو بعد تمامه.

الشَرح:

عقوبةً له، ثمّ قال: إنّما ذلک له إذا اشتری بها داراً أو أرضاً أو متاعاً. قال زرارة: قلت له: إنّ أباک قال لی: من فرّ بها من الزکاة فعلیه أن یؤدیها؟ فقال: صدق أبی، علیه أن یؤدّی ما وجبت علیه، وما لم یجب علیه فلا شیء علیه فیه . . . الحدیث(1).

وروی محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه رضی الله عنه بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبداللّه بن سنان قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : نزلت آیة الزکاة «خُذْ مِنْ أَموالِهمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکّیهِمْ بِهَا»(2) فی شهر رمضان، فأمر رسول اللّه صلی الله علیه و آله منادیه فنادی فی الناس: إنّ اللّه (تبارک وتعالی قد) فرض علیکم الزکاة کما فرض علیکم الصلاة __ إلی أن قال __ ثمّ لم یعرض لشیء من أموالهم حتّی حال علیهم الحول من قابل، فصاموا وأفطروا، فأمر منادیه فنادی فی المسلمین: أیّها المسلمون، زکّوا أموالکم تقبل صلواتکم، قال: ثم وجّه عمّال الصدقة، وعمّال الطسوق(3).

[1 [یعنی لا یحسب الشهر الثانی عشر من السنة الثانیة، بل تبدأ الثانیة بعد انقضائه؛ وذلک لأنّ صحیحة زرارة المتقدّمة(4) الدالة علی لزوم الزکاة بدخول الشهر الثانی عشر حاکمة علی اعتبار تمام الحول مع الشرائط، وأنّ استمرارها إلی دخول الثانی عشر کافٍ عن لزومها فلا یکون ارتفاعها فیما بعد کاشفاً عن عدم تعلّق الزکاة ولکن ذلک لا یدلّ علی بدء السنة الثانیة من الشهر الثانی عشر.

ص :51

(مسألة 9): لو اختلّ بعض الشروط فی أثناء الحول قبل الدخول فی الثانی عشر بطل الحول[1]، کما لو نقصت عن النصاب أو لم یتمکّن من التصرّف فیها أو عاوضها بغیرها وإن کان زکویّاً من جنسها، فلو کان عنده نصابٌ من الغنم __ مثلاً __ ومضی ستّة أشهر فعاوضها بمثلها ومضی علیه ستّة أشهر اُخری لم تجب علیه الزکاة، بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة وإن کانت بقصد الفرار من الزکاة[2].

(مسألة 10): إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شیء، فإن کان لا بتفریط من المالک لم یضمن[3]، وإن کان بتفریط منه __ ولو بالتأخیر مع التمکّن من الأداء __ ضمن بالنسبة.

نعم، لو کان أزید من النصاب وتلف منه شیء مع بقاء النصاب علی حاله، لم ینقص من الزکاة شیء وکان التلف علیه بتمامه مطلقاً علی إشکال[4].

الشَرح:

[1] فالصحیح ما علیه المشهور من سقوط الزکاة حینئذ عملاً بظاهر النصوص الدالّة علی لزوم مراعاة الشرائط فی نفس العین إلی تمام الحول.

[2] لإطلاق النصوص فما عن محمّد بن علی بن الحسین بإسناده عن عمر بن زید، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : رجل فرّ بماله من الزکاة فاشتری به أرضاً أو داراً، أعلیه فیه شیء؟ فقال: لا، ولو جعله حلیاً أو نقراً فلا شیء علیه، وما منع نفسه من فضله أکثر ممّا منع من حقّ اللّه الذی یکون فیه(1).

[3] المراد أنّه ینقص من الزکاة بنسبة ما تلف من النصاب فیکون المراد من الضمان فی صورة التفریط عدم نقصان شیء من الزکاة.

[4] لم یظهر وجه صحیح للإشکال فإنّ الزکاة علی تقدیر الإشاعة فی المالیة

ص :52

(مسألة 11): إذا ارتدّ الرجل المسلم: فإمّا أن یکون عن ملّة، أو عن فطرة، وعلی التقدیرین: إمّا أن یکون فی أثناء الحول أو بعده.

فإن کان بعده وجبت الزکاة، سواء کان عن فطرة أو ملّة، ولکنّ المتولّی لإخراجها الإمام علیه السلام أو نائبه[1].

وإن کان فی أثنائه وکان عن فطرة انقطع الحول ولم تجب الزکاة واستأنف الورثة الحول؛ لأنّ ترکته تنتقل إلی ورثته.

وإن کان عن ملّة لم ینقطع ووجبت بعد حول الحول، لکن المتولّی الإمام علیه السلام أو نائبه إن لم یتب، وإن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه، وأمّا لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجزئ عنه[2]، إلاّ إذا کانت العین باقیة فی ید الفقیر فجدّد النیّة، أو کان الفقیر القابض عالماً بالحال، فإنّه یجوز له الاحتساب علیه لأنّه مشغول الذمّة بها إذا قبضها[3] مع العلم بالحال وأتلفها، أو تلفت فی یده.

الشَرح:

إنّما تکون فی مقدار النصاب لا فی الکسور حتّی فیما کان مقدار النصاب مردداً، والمفروض بقاء مقداره علی حاله.

[1] لا یبعد ثبوت الولایة للورثة إذا کان الارتداد عن فطرة فإنّ ظاهر ما دلّ علی انتقال أمواله إلی وارثه هو أنّ الانتقال فی الارتداد کالانتقال بالموت.

نعم، الأحوط علی الوارث دفع الزکاة إلی ولیّها لیصرفها فی مصارفها.

[2] هذا فیما إذا کان إخراجه بالمباشرة، وأمّا إذا کان بالتسبیب وتوکیل المسلم فی الإخراج ففی عدم الإجزاء تأمّل خصوصاً إذا کان ارتداده بإظهاره تردده فی التوحید والنبوة وغیرها من أُصول الدین.

[3] فی تعیّن الزکاة فی المقبوض لیکون الآخذ ضامناً ومشغول الذمّة بالزکاة تأمّل.

ص :53

وأمّا المرأة فلا ینقطع الحول بردّتها مطلقاً[1].

(مسألة 12): لو کان مالکاً للنصاب لا أزید __ کأربعین شاة مثلاً __ فحال علیه أحوال، فإن أخرج زکاته کلّ سنة من غیره تکرّرت؛ لعدم نقصانه حینئذٍ عن النصاب. ولو أخرجها منه أو لم یخرج أصلاً لم تجب إلاّ زکاة سنة واحدة، لنقصانه حینئذٍ عنه.

ولو کان عنده أزید من النصاب __ کأن کان عنده خمسون شاة __ وحال علیه أحوال لم یؤدِّ زکاتها، وجب علیه الزکاة بمقدار ما مضی من السنین إلی أن ینقص عن النصاب.

فلو مضی عشر سنین __ فی المثال المفروض __ وجب عشر.

ولو مضی إحدی عشرة سنة وجب إحدی عشرة شاة، وبعده لا یجب علیه شیء؛ لنقصانه عن الأربعین.

ولو کان عنده ستٌّ وعشرون من الإبل ومضی علیه سنتان، وجب علیه بنت مخاض للسنة الاُولی، وخمس شیاه للثانیة. وإن مضی ثلاث سنوات وجب للثالثة أیضاً أربع شیاه[2]، وهکذا إلی أن ینقص من خمسة فلا تجب.

(مسألة 13): إذا حصل لمالک النصاب فی الأنعام ملک جدید، إمّا بالنتاج، الشَرح:

نعم، لا یبعد اشتغال ذمته بما أتلف أو تلف بیده والفرق ظاهر.

[1] فإنّه لا ینتقل أموالها إلی ورثتها حتّی لو کان ارتدارها فطریّاً، بل الانتقال کحدّ القتل ثبت فی الرجل إذا کان ارتداده فطریاً.

[2] بل إذا کان عنده ست وعشرون وکان فی بینها ما یکفی قیمته لزکاة السنتین بأن تکون قیمته مساویة لبنت مخاض وخمس شیاه تجب فی السنة الثالثة أیضاً خمس شیاه لتملکه فیها خمس وعشرون إبلاً وفیها خمس شیاه.

ص :54

إمّا بالشراء أو الإرث أو نحوها، فإن کان بعد تمام الحول السابق قبل الدخول فی اللاحق فلا إشکال فی ابتداء الحول للمجموع إن کمل بها النصاب اللاحق.

وأمّا إن کان فی أثناء الحول: فإمّا أن یکون ما حصل بالملک الجدید بمقدار العفو ولم یکن نصاباً مستقلاًّ ولا مکمّلاً لنصابٍ آخر، وإمّا أن یکون نصاباً مستقلاًّ، وإمّا أن یکون مکمّلاً للنصاب.

أمّا فی القسم الأوّل: فلا شیء علیه، کما لو کان له هذا المقدار ابتداءً، وذلک کما لو کان عنده من الإبل خمس فحصل له فی أثناء الحول أربعة اُخری، أو کان عنده أربعون شاة ثمّ حصل له أربعون فی أثناء الحول[1].

وأمّا فی القسم الثانی: فلا یضمّ الجدید إلی السابق، بل یعتبر لکلٍّ منهما حولٌ بانفراده، کما لو کان عنده خمس من الإبل ثمّ بعد ستّة أشهر ملک خمسة اُخری، فبعد تمام السنة الاُولی یخرج شاة، وبعد تمام السنة __ للخمس الجدیدة أیضاً __ یخرج شاة، وهکذا.

وأمّا فی القسم الثالث: فیستأنف حولاً واحداً بعد انتهاء الحول الأوّل، ولیس علی الملک الجدید فی بقیّة الحول الأوّل شیء[2]، وذلک کما إذا کان عنده ثلاثون من البقر، فملک فی أثناء حولها إحدی عشرة، أو کان عنده ثمانون من الغنم فملک الشَرح:

[1] فإنّ الأربعین الثانیة لا تحسب نصاباً له کالأربعین الأُولی لقوله علیه السلام فی صحیحة محمد بن قیس: فإذا کانت الأربعین ففیها شاة إلی عشرین ومئة، فإذا زادت واحدة ففیها شاتان(1).

[2] وذلک فإن مقتضی ما دلّ علی أنّ المال الواحد لا یزکّی فی الحول مرّتین مع شمول ما دلّ علی ثبوت الزکاة و تعلّقها بالنصاب الأوّل أن لایحسب الملک

ص :55

فی أثناء حولها اثنتین وأربعین، ویلحق بهذا القسم __ علی الأقوی __ ما لو کان الملک الجدید نصاباً مستقلاًّ ومکمّلاً للنصاب اللاحق، کما لو کان عنده من الإبل عشرون فملک فی الأثناء ستّاً اُخری، أو کان عنده خمس ثمّ ملک إحدی وعشرین. ویحتمل إلحاقه بالقسم الثانی[1].

الشَرح:

الجدید إلی تمام الحول الأوّل یعنی تمام اثنی عشر شهراً من الحول للنصاب الثانی.

وبتعبیر آخر أنّ قوله علیه السلام : لا ثنیَ فی صدقة(1). ولا یزکّی المال من وجهین فی عام واحد(2). مع شمول ما دلّ علی الزکاة فی النصاب الأوّل بعد حوله حاکم علی ما دلّ علی تعلّق الزکاة بالنصاب الثانی بعد مضی حول علی المجموع من حین تملک الجدید؛ ولذا یحسب حوله بعد انقضاء العام علی النصاب الأوّل، وما نحن فیه لیس من قبیل التزاحم بین التکلیفین ولا التعارض الموجب للتساقط أو التخییر.

[1] قد یقال بتعین هذا الاحتمال وذلک لأنّه لا یلزم من شمول ما دلّ الزکاة فی کلّ من النصابین تداخل فی حولهما لیوجب عدم إمکان شمول ما دلّ علی تعلّق الزکاة لکلّ منهما، ولکن یمکن المناقشة بأنّ ظاهر قول أبی جعفر وأبی عبداللّه علیهماالسلام فی صحیحتی زرارة وأبی بصیر(3) أنّه إذا کان المکلّف مالکاً للنصاب الأعلی فلا اعتبار بالأدنی منه إلاّ إذا اختلف زمان تملّک الأدنی عن زمان تملک ما یتمّ به نصاب الأعلی، وفی الفرضین لا یختلف زمانهما فالعشرون من الإبل فی الفرض الأوّل والخمسة فی الفرض الثانی فی ضمن الستة التی یتمّ بها نصاب السادس وفی ضمن تملک أحد وعشرین فیدخلان فی العفو إلی انقضاء عام النصاب السابق فی التملک.

ص :56

(مسألة 14): لو أصدق زوجته نصاباً وحال علیه الحول وجب علیها الزکاة. ولو طلّقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه إلی الزوج، ووجب علیها زکاة المجموع فی نصفها[1]. ولو تلف نصفها یجب إخراج الزکاة من النصف الذی رجع إلی الزوج،

ویرجع بعد الإخراج علیها بمقدار الزکاة[2].

الشَرح:

[1] هذا فی فرض الطلاق بعد انقضاء الحول وقبل إخراج الزوجة الزکاة کما هو ظاهر الفرض حیث إنّه لو قیل بأنّ تعلّق الزکاة بالنصاب من قبیل الکلّی فی المعین فالأمر یعنی إخراج الزکاة فی النصف الباقی فی یدها ظاهر، وکذا بناءً علی الإشاعة فإنّ اجتماع السهام فی العین یوجب ورود النقص علی من لیس له إلاّ الباقی بعد السهام کما فی مسألة العول فیکون عند المقاسمة نصفها للزوج ومقدار الفریضة لأربابها والباقی للزوجة، فإنّ تعلّق الزکاة ووجوب إخراجها علیها حتّی بناء علی الإشاعة فی المالیة.

نعم، إذا کان الطلاق بعد إخراجها زکاة النصاب یکون للزوج النصف الموجود ونصف قیمة التالف بإخراج الزکاة فقیاس الطلاق قبل إخراج الزکاة بالطلاق بعد إخراجها غیر صحیح.

وعلی الجملة، تعلّق السهام بعین مع إمکان تعیینها عند المقاسمة فی أبعاض العین لورود النقص علی نصیب أحدهم لا یوجب تلف شیء من سهام الآخرین مع عدم تلف شیء من العین خارجاً، کما إذا باع مالک الأعیان نصفها المشاع من شخص ثمّ باع ربعها المشاع من شخص آخر فإنّ الباقی للمالک بعد البیعین ربعها ولا ینقص ممّن باعه نصفها ببیع ربعها شیء.

[2] ظاهر المتن هو فرض قسمة النصاب بعد الطلاق بینها وبین زوجها قبل أن

ص :57

هذا إن کان التلف بتفریطٍ منها.

وأمّا إن تلف عندها بلا تفریط، فیخرج نصف الزکاة من النصف الذی عند الزوج، لعدم ضمان الزوجة حینئذٍ لعدم تفریطها.

نعم، یرجع الزوج حینئذٍ أیضاً علیها بمقدار ما أخرج.

(مسألة 15): إذا قال ربّ المال: لم یحل علی مالی الحول، یُسمع منه بلا بیّنة ولا یمین[1].

الشَرح:

تخرج الزکاة الواجبة علیها ثمّ تلف النصف الباقی عندها، وما ذکره من وجوب إخراج الزکاة من النصف الذی رجع إلی الزوج مبنی علی تعلّق الزکاة بالعین علی نحو تعلّق الکلّی فی المعین وبطلان القسمة بالإضافة إلی مقدار الزکاة المضمونة علی الزوجة؛ ولذا لو أراد الزوج التصرّف فی النصف الذی فی یده أی فی تمامه فعلیه إخراج الزکاة من نصفه، وبما أنّ الزکاة مضمونة علی الزوجة یرجع إلیها فی قیمة ما أخرجه، وکذا لو تلف النصف الذی کان بید الزوجة من دون تفریط موجب لنقص الزکاة بالإضافة إلی التالف فتکون الزکاة المضمونة فی النصف الباقی بید الزوج، ولو أراد الزوج التصرّف فیه __ أی فی تمام ذلک النصف __ فعلیه إخراج الزکاة أی نصفها، وحیث إنّ ذلک المقدار مضمون علی الزوجة فله أن یرجع إلی الزوجة فی قیمته بعد اءخراجها، بل لا یبعد أن یکون الأمر کذلک بناء علی أنّ تعلّق الزکاة بنحو الإشاعة فی المالیة أیضاً فإنّه تبطل القسمة ولا یجوز للزوج التصرف فیما وصل إلیه إلاّ أن یخرج الزکاة فیرجع بما أخرج إلی الزوجة أو تخرج الزوجة الزکاة، کما یستظهر أیضاً ذلک من صحیحة عبد الرحمن بن أبی عبداللّه الواردة فیمن باع إبله أو شاته قبل أن یزکّیها(1).

[1] لقوله علیه السلام فی صحیحة برید بن معاویة: روی محمّد بن یعقوب، عن

ص :58

وکذا لو ادّعی الإخراج، أو قال: تلف منّی ما أوجب النقص عن النصاب.

(مسألة 16): إذا اشتری نصاباً وکان للبائع الخیار:

فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شیء علی المشتری، ویکون ابتداء الحول بالنسبة إلی البائع من حین الفسخ.

وإن فسخ بعد تمام الحول عند المشتری وجب علیه الزکاة.

وحینئذٍ فإن کان الفسخ بعد الإخراج من العین ضمن للبائع قیمة ما أخرج، وإن أخرجها من مالٍ آخر أخذ البائع تمام العین[1].

وإن کان قبل الإخراج فللمشتری أن یخرجها من العین ویغرم للبائع ما أخرج وأن یخرجها من مال آخر ویرجع العین بتمامها إلی البائع.

الشَرح:

علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن حمّاد بن عیسی، عن حریز، عن برید بن معاویة قال: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول: بعث أمیر المؤمنین علیه السلام مصدّقاً من الکوفة إلی بادیتها، فقال له: یا عبداللّه، انطلق وعلیک بتقوی اللّه وحده لا شریک له، ولا تؤثر دنیاک علی آخرتک، وکن حافظاً لما ائتمنتک علیه، راعیاً لحقّ اللّه فیه، حتّی تأتی نادی بنی فلان، فإذا قدمت فانزل بمائهم من غیر أن تخالط أبیاتهم، ثمّ امضِ إلیهم بسکینة ووقار حتّی تقوم بینهم فتسلّم علیهم، ثمّ قل لهم: یا عباد اللّه، أرسلنی إلیکم ولیّ اللّه لآخذ منکم حقّ اللّه فی أموالکم، فهل للّه فی أموالکم من حقّ فتؤدّوه إلی ولیّه، فإن قال لک قائل: لا، فلا تراجعه(1).

[1] لا یخفی أنّ إیجاب الزکاة بعد تمام الحول علی المشتری وتعلّقها بالعین یوجب خروج مقدارها عن ملک المشتری إلی ملک أرباب الزکاة وبإخراج المشتری الزکاة من مال آخر یکون تملّکه لمقدارها بملک جدید، وحینئذ فعود عین المال إلی

ص :59

.··· . ··· .

الشَرح:

مالکه الأصلی غیر ظاهر، والأمر أشکل علی تقدیر عدم إخراجها ولو من مال آخر عند الفسخ، فبقاء مقدار الزکاة بعد إخراجها من مال آخر فی ملک المشتری ویغرم للبائع قیمته غیر بعید.

ص :60

فصل

فی زکاة النقدین

وهما: الذهب والفضّة.

ویشترط فی وجوب الزکاة فیهما __ مضافاً إلی ما مرّ من الشرائط العامّة __ اُمور:

الأوّل: النصاب، ففی الذهب نصابان:

الأوّل: عشرون دیناراً[1]، وفیه نصف دینار. والدینار مثقال شرعی، وهو ثلاثة أرباع الصیرفی. فعلی هذا النصاب الأوّل بالمثقال الصیرفی: خمسة عشر مثقالاً، وزکاته ربع المثقال وثمنه.

الشَرح:

والثانی: أربعة دنانیر وهی ثلاثة مثاقیل صیرفیّة، وفیه: ربع العشر __ أی من أربعین واحد __ فیکون فیه قیراطان، إذ کلّ دینار عشرون قیراطاً. ثمّ إذا زاد أربعة فکذلک. ولیس قبل أن یبلغ عشرین دیناراً شیء، کما أنّه لیس بعد العشرین __ قبل أن یزید أربعة __ شیء، وکذا لیس بعد هذه الأربعة شیء إلاّ إذا زاد أربعة اُخری، وهکذا.

الشَرح:

وعنه، عن أبیه، عن حمّاد، عن حریز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الذهب، کم فیه من الزکاة؟ فقال: إذا بلغ قیمته مئتی درهم فعلیه الزکاة(1).

وعن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن الحسین بن سعید، عن الحسین بن یسار، عن أبی الحسن علیه السلام __ فی حدیث __ قال: فی الذهب فی کلّ عشرین دیناراً نصف دینار، فإن نقص فلا زکاة فیه(2).

وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عیسی، عن سماعة، عن أبی عبداللّه علیه السلام __ فی حدیث __ ومن الذهب من کلّ عشرین دیناراً نصف دینار، وإن نقص فلیس علیک شیء(3).

ومحمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن یعقوب بن یزید، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عمّا أُخرج المعدن من قلیل أو کثیر، هل فیه شیء؟ قال: لیس فیه شیء حتّی یبلغ ما یکون فی مثله الزکاة عشرین دیناراً(4).

ص :62

والحاصل: أنّ فی العشرین دیناراً ربع العشر، وهو نصف دینار.

وکذا فی الزائد إلی أن یبلغ أربعة وعشرین وفیها ربع عشره، وهو نصف دینار وقیراطان.

وکذا فی الزائد إلی أن یبلغ ثمانیة وعشرین، وفیها نصف دینار وأربع قیراطات، وهکذا.

وعلی هذا، فإذا أخرج بعد البلوغ إلی عشرین فما زاد من کلّ أربعین واحداً فقد أدّی ما علیه، وفی بعض الأوقات زاد علی ما علیه بقلیل[1]، فلا بأس باختیار هذا الوجه من جهة السهولة.

وفی الفضّة أیضاً نصابان:

الأوّل: مئتا درهم، وفیها خمسة دراهم.

الثانی: أربعون درهماً، وفیها درهم.

والدرهم نصف المثقال الصیرفی وربع عشره.

وعلی هذا، فالنصاب الأوّل مئة وخمسة مثاقیل صیرفیّة، والثانی أحد وعشرون مثقالاً، ولیس فیما قبل النصاب الأوّل ولا فیما بین النصابین شیء علی ما مرّ.

وفی الفضّة __ أیضاً بعد بلوغ النصاب __ إذا أخرج من کلّ أربعین واحداً فقد أدّی ما علیه، وقد یکون زاد خیراً قلیلاً.

الثانی: أن یکونا مسکوکین[2] بسکّة المعاملة، سواء کان بسکّة الإسلام الشَرح:

[1] الزیادة کذلک فی صورة کون ما بیده بین النصابین.

أو الکفر، بکتابةٍ أو غیرها، بقیت سکّتهما أو صارا ممسوحین بالعارض. وأمّا إذا کانا ممسوحین بالأصالة فلا تجب فیهما، إلاّ إذا تعومل بهما، فتجب علی الأحوط[1]

الشَرح:

حمّاد بن عیسی، عن حریز، عن علی بن یقطین، عن أبی إبراهیم علیه السلام ، قال: قلت له: إنّه یجتمع عندی الشیء فیبقی نحواً من سنة، أنزکّیه؟ فقال: لا، کلّ ما لم یحل علیه الحول فلیس علیک فیه زکاة، وکلّ ما لم یکن رکازاً فلیس علیک فیه شیء، قال: قلت: وما الرکاز؟ قال: الصامت المنقوش، ثم قال: إذا أردت ذلک فاسبکه فإنّه لیس فی سبائک الذهب ونقار الفضّة شیء من الزکاة(1).

وعن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن علی بن حدید، عن جمیل، عن بعض أصحابنا، أنّه قال: لیس فی التبر زکاة إنّما هی علی الدنانیر والدراهم(2).

وعن علی بن الحسن بن فضّال، عن جعفر بن محمّد بن حکیم، عن جمیل بن درّاج، عن أبی عبداللّه وأبی الحسن علیهماالسلام ، أنه قال: لیس فی التبر زکاة إنّما هی علی الدنانیر والدراهم(3).

[1] فیما إذا تعومل بهما مع المسح معاملة الدرهم والدینار لا معاملة الذهب أو الفضة، وکذا فیما إذا کانا ممسوحین بالأصل فإنّه لم یثبت الزکاة إلاّ فی الدرهم أو الدینار الموضوع للأثمان وفی دخول الممسوح بالأصل فی الصامت المنقوش __ الوارد فی صحیحة علی بن یقطین: عن محمّد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن حمّاد بن عیسی، عن حریز، عن علی بن یقطین، عن أبی إبراهیم علیه السلام ، قال: قلت له: إنّه یجتمع عندی الشیء فیبقی نحواً من سنة، أنزکّیه؟ فقال: لا، کلّ ما لم

ص :64

کما أنّ الأحوط ذلک أیضاً إذا ضُرِبت للمعاملة ولم یتعامل بهما، أو تُعومِل بهما لکنّه لم یصل رواجهما إلی حدٍّ یکون دراهم أو دنانیر، ولو اتّخذ الدرهم أو الدینار للزینة: فإن خرج عن رواج المعاملة لم تجب فیه الزکاة، وإلاّ وجبت[1].

الثالث: مضیّ الحول[2]

الشَرح:

یحل علیه الحول فلیس علیک فیه زکاة، وکلّ ما لم یکن رکازاً فلیس علیک فیه شیء، قال: قلت: وما الرکاز؟ قال: الصامت المنقوش، ثم قال: إذا أردت ذلک فاسبکه فإنّه لیس فی سبائک الذهب ونقار الفضّة شیء من الزکاة(1) __ . تأمّل بل منع خصوصاً إذا لم یدخلا فی عنوان الدینار والدرهم.

[1] فی وجوبها تأمّل بل منع فإنّه مع إتّخاذه للزینة ولو بتغییر ما فیه یدخل فی عنوان الحلی الموجب لانتفاء الزکاة لإطلاق معتبرة معاویة بن عمار الواردة فی جعل الحلی من مئة دینار والمئتی دینار، روی محمّد بن الحسن بإسناده عن علی بن الحسن، عن محمّد بن عبداللّه، عن محمّد بن أبی عمیر، عن معاویة بن عمّار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قلت له: الرجل یجعل لأهله الحلی من مئة دینار والمئتی دینار __ وأرانی قد قلت: ثلاثمئة __ فعلیه الزکاة؟ قال: لیس فیه زکاة . . . الحدیث(2). حیث إنّها تعمّ فرض بقاء رواجها المعاملی وعدمه.

لا یقال: ما دلّ علی ثبوت الزکاة فی الدرهم والدینار النسبة بینه وبین ما دلّ علی نفی الزکاة عموم من وجه فیرجع إلی ما دلّ علی ثبوت الزکاة فی الذهب والفضة.

.··· . ··· .

الشَرح:

محمّد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن یحیی، عن عبداللّه بن مسکان، عن محمّد الحلبی قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یفید المال؟ قال: لا یزکّیه حتّی یحول علیه الحول(1).

وعن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن حمّاد بن عیسی، عن حریز، عن علی بن یقطین، عن أبی إبراهیم علیه السلام قال: قلت له: إنّه یجتمع عندی الشیء فیبقی نحواً من سنة، أُزکّیه؟ قال: لا، کلّ ما لا یحل علیه عندک الحول فلیس علیک فیه زکاة . . . الحدیث(2).

وبإسناد الشیخ عن الحسین بن سعید، عن محمّد بن أبی عمیر، عن جمیل بن درّاج، عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام أنّه قال: الزکاة علی المال الصامت الذی یحول علیه الحول ولم یحرّکه(3).

وعن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن حمّاد، عن الحلبی قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : ما فی الخُضر؟ قال: وما هی؟ قلت: القضب والبطیخ ومثله من الخُضر، قال: لیس علیه شیء إلاّ أن یباع مثله بمال فیحول علیه الحول ففیه الصدقة. وعن الغضاة من الفرسک وأشباهه، فیه زکاة؟ قال: لا، قلت: فثمنه؟ قال: ما حال علیه الحول من ثمنه فزکّه(4).

وعن محمد بن یعقوب، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن رفاعة النخّاس قال:

ص :66

بالدخول فی الشهر الثانی عشر[1]، جامعاً للشرائط التی منها النصاب، فلو نقص فی أثنائه عن النصاب سقط الوجوب، وکذا لو تبدّل بغیره من جنسه أو غیره، وکذا لو غُیِّر بالسبک، سواء کان التبدیل أو السبک بقصد الفرار من الزکاة[2] أو لا علی الأقوی، وإن کان الأحوط الإخراج علی الأوّل.

ولو سبک الدراهم أو الدنانیر بعد حول الحول لم تسقط الزکاة ووجب الإخراج بملاحظة الدراهم والدنانیر إذا فرض نقص القیمة بالسبک.

الشَرح: سأل رجل أبا عبداللّه علیه السلام فقال: إنّی رجل صائغ أعمل بیدی، وإنّه یجتمع عندی الخمسة والعشرة، ففیها زکاة؟ فقال: إذا اجتمع مئتا درهم فحال علیها الحول فإنّ علیها الزکاة(1).

[1] لروایة محمّد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه عن حمّاد، عن حریز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا: قال أبو عبداللّه علیه السلام : أیّما رجل کان له مال وحال علیه الحول فإنّه یزکّیه، قلت له: فإن وهبه قبل حلّه بشهر أو بیوم؟ قال: لیس علیه شیء أبداً.

قال: وقال زرارة عنه: أنّه قال: إنّما هذا بمنزلة رجل أفطر فی شهر رمضان یوماً فی إقامته ثم خرج فی آخر النهار فی سفر فأراد بسفره ذلک إبطال الکفارة التی وجبت علیه، وقال: إنّه حین رأی الهلال الثانی عشر وجبت علیه الزکاة(2).

[2] فالصحیح ما علیه المشهور فی سقوط الزکاة حینئذ عملاً بظاهر النصوص الدالة علی لزوم مراعاة الشرائط فی نفس العین إلی تمام الحول. وفی روایة محمّد بن علی بن الحسین بإسناده عن عمر بن یزید قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : رجل فرّ بماله

ص :67

(مسألة 1): لا تجب الزکاة فی الحلی[1] ولا فی أوانی الذهب والفضّة وإن بلغت ما بلغت.

الشَرح:

من الزکاة فاشتری به أرضاً أو داراً، أعلیه فیه شیء؟ فقال: لا، ولو جعله حلیاً أو نقراً فلا شیء علیه، وما منع نفسه من فضله أکثر ممّا منع من حقّ اللّه الذی یکون فیه(1).

بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم والدینار إذا اتُّخِذا للزینة وخرجا عن رواج المعاملة[1] بهما.

الشَرح:

عن محمّد الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الحلی فیه زکاة؟ قال: لا(1).

6 _ محمّد بن الحسن بإسناده عن علی بن الحسن، عن محمّد بن عبداللّه، عن محمّد بن أبی عمیر، عن معاویة بن عمّار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قلت له: الرجل یجعل لأهله الحلی من مئة دینار والمئتی دینار __ وأرانی قد قلت: ثلاثمئة __ فعلیه الزکاة؟ قال: لیس فیه زکاة . . . الحدیث(2).

7 _ وعنه، عن محمّد وأحمد ابنی الحسن، عن علی بن یعقوب الهاشمی، عن (مروان بن مسلم، عن أبی الحسن) قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الحلی، علیه زکاة؟ قال: إنّه لیس فیه زکاة وإن بلغ مئة ألف درهم، کان أبی یخالف الناس فی هذا(3).

8 _ عبداللّه بن جعفر فی (قرب الإسناد): عن محمّد بن خالد الطیالسی، عن العلاء قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : هل علی الحلی زکاة؟ فقال: لا(4).

9 _ وعن عبداللّه بن الحسن، عن علی بن جعفر، عن أخیه، قال: سألته عن الزکاة فی الحلی؟ قال: إذاً لا یبقی(5).

[1] قد تقدّم ما فی اعتبار قید الخروج.

ص :69

نعم، فی جملة من الأخبار: أنّ زکاتها إعارتها[1].

(مسألة 2): لا فرق فی الذهب والفضّة بین الجیّد منها والردیء، بل تجب إذا کان بعض النصاب جیّداً وبعضه ردیئاً.

ویجوز الإخراج من الردیء وإن کان تمام النصاب من الجیّد، لکنّ الأحوط خلافه[2]، بل یخرج الجیّد من الجیّد، ویبعّض بالنسبة مع التبعّض، وإن أخرج الجیّد عن الجمیع فهو أحسن. نعم، لا یجوز دفع الجیّد عن الردیء بالتقویم[3] بأن یدفع نصف دینار جیّد یسوی دیناراً ردیئاً عن دینار،

الشَرح:

[1] فلم ترد إلاّ فی روایة واحدة مرسلة لا فی جملة من الأخبار کما ذکره.

روی محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: زکاة الحلی عاریته(1).

[2] لا یترک فیما کان کلّ النصاب من الجید.

نعم، إذا کان فیه من الردیء فلا بأس وذلک لإمکان دعوی الانصراف إلی کون ما یخرج من قبیل ما فی النصاب، ولبعض ما ورد فی إخراج زکاة الحیوان وبعض الغلات، ولکن فی کلّ منها تأمّل.

[3] والوجه فی عدم الجواز کون القیمة وفاءً للزکاة فلا یکون نصف مثقال من الجید مثقالاً؛ لأنّ المفروض أنّه دفع أقلّ من مقدار الزکاة مع أنّه خارج عما دلّ علی إعطاء القیمة کصحیحتی البرقی وعلی بن جعفر: روی محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقی قال: کتبت إلی أبی جعفر الثانی علیه السلام : هل یجوز أن أخرج عمّا یجب فی الحرث من الحنطة والشعیر، وما یجب

ص :70

إلاّ إذا صالح الفقیر بقیمة فی ذمّته[1] ثمّ احتسب تلک القیمة عمّا علیه من الزکاة، فإنّه لا مانع منه، کما لا مانع من دفع الدینار الردیء عن نصف دینار جیّد إذا کان فرضه ذلک[2].

الشَرح:

علی الذهب، دراهم بقیمة ما یسوی؟ أم لا یجوز إلاّ أن یخرج من کلّ شیء ما فیه؟ فأجاب علیه السلام : أیّما تیسّر یُخرج(1).

وعن محمّد بن یحیی، عن العمرکی، عن علی بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسی علیه السلام عن الرجل یعطی عن زکاته عن الدراهم دنانیر وعن الدنانیر دراهم بالقیمة، أیحلّ ذلک؟ قال: لا بأس به(2). بل لو کانت معاوضة کان فیها إشکال من جهة عدم التساوی فی الکم.

(مسألة 3): تتعلّق الزکاة بالدراهم والدنانیر المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب[1].

ولو شکّ فی بلوغه ولا طریق للعلم بذلک __ ولو للضرر __ لم تجب.

وفی وجوب التصفیة ونحوها للاختبار إشکالٌ أحوطه ذلک[2]، وإن کان عدمه لا یخلو عن قوّة.

(مسألة 4): إذا کان عنده نصاب من الجیّد لا یجوز أن یخرج عنه من المغشوش، إلاّ إذا علم اشتماله علی ما یکون علیه من الخالص، وإن کان المغشوش بحسب القیمة یساوی ما علیه، إلاّ إذا دفعه بعنوان القیمة، إذا کان للخلیط قیمة.

الشَرح:

(مسألة 5): وکذا إذا کان عنده نصاب من المغشوش لا یجوز أن یدفع المغشوش، إلاّ مع العلم علی النحو المذکور.

(مسألة 6): لو کان عنده دراهم أو دنانیر بحدّ النصاب وشکّ فی أنّه خالصٌ أو مغشوش، فالأقوی عدم وجوب الزکاة وإن کان أحوط.

(مسألة 7): لو کان عنده نصابٌ من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانیر المغشوشة بالفضّة لم یجب علیه شیء، إلاّ إذا علم ببلوغ أحدهما أو کلیهما حدّ النصاب، فیجب فی البالغ منهما أو فیهما، فإن علم الحال فهو، وإلاّ وجبت التصفیة[1].

ولو علم أکثریّة أحدهما مردّداً ولم یمکن العلم وجب إخراج الأکثر من کلٍّ منهما، فإذا کان عنده ألف وتردّد بین أن یکون مقدار الفضّة فیها أربعمئة والذهب ستّمئة وبین العکس، أخرج عن ستّمئة ذهباً وستمئة فضّة.

ویجوز أن یدفع بعنوان القیمة ستّمئة عن الذهب وأربعمئة عن الفضّة بقصد ما فی الواقع.

(مسألة 8): لو کان عنده ثلاثمئة درهم مغشوشة وعلم أنّ الغشّ ثلثها مثلاً __ علی التساوی فی أفرادها __ یجوز له أن یخرج خمسة دراهم من الخالص، وأن یخرج سبعة ونصف من المغشوش.

وأمّا إذا کان الغشّ بعد العلم بکونه ثلثاً فی المجموع __ لا علی التساوی فیها __ فلابدّ من تحصیل العلم بالبراءة: إمّا بإخراج الخالص، وإمّا بوجهٍ آخر.

الشَرح:

[1] فی وجوبها تأمّل بل منع، ولا یبعد الاقتصار علی الأقلّ لجریان الأصل فی ناحیة عدم الزیادة.

ص :73

(مسألة 9): إذا ترک نفقة لأهله ممّا یتعلّق به الزکاة، وغاب وبقی إلی آخر السنة بمقدار النصاب، لم تجب علیه[1]، إلاّ إذا کان متمکّناً من التصرّف فیه طول الحول مع کونه غائباً.

(مسألة 10): إذا کان عنده أموالٌ زکویّة من أجناس مختلفة، وکان کلّها أو بعضها أقلّ من النصاب، فلا یجبر الناقص منها بالجنس الآخر، مثلاً: إذا کان عنده تسعة عشر دیناراً، ومئة وتسعون درهماً، لا یجبر نقص الدنانیر بالدراهم، ولا العکس.

الشَرح:

[1] کما هو المشهور، روی محمّد بن یعقوب، عن أحمد بن إدریس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبی الحسن الماضی علیه السلام قال: قلت له: رجل خلّف عند أهله نفقة ألفین لسنتین، علیها زکاة؟ قال: إن کان شاهداً فعلیه زکاة، وإن کان غائباً فلیس علیه زکاة(1).

وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی رجل وضع لعیاله ألف درهم نفقة فحال علیها الحول، قال: إن کان مقیماً زکّاه، وإن کان غائباً لم یزکّ(2).

وعن علی بن إبراهیم، عن أبیه عن إسماعیل بن مرار، عن یونس، عن سماعة، عن أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قلت له: الرجل یخلّف لأهله ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتین، علیه زکاة؟ قال: إن کان شاهداً فعلیها زکاة، وإن کان غائباً فلیس فیها شیء(3).

ص :74

وإن کان یستحبّ إخراجها من کلّ ما تنبت الأرض[1] ممّا یکال أو یوزن من الحبوب، کالماش والذّرة والأرز والدُّخن ونحوها، إلاّ الخضر والبقول.

الشَرح:

وعنه، عن محمّد بن عبداللّه بن زرارة، عن محمّد بن أبی عمیر، عن حمّاد بن عثمان، عن عبیداللّه بن علی الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سُئل عن الزکاة؟ قال: الزکاة علی تسعة أشیاء: علی الذهب والفضّة، والحنطة والشعیر والتمر والزبیب، والإِبل والبقر والغنم، وعفا رسول اللّه صلی الله علیه و آله عمّا سوی ذلک(1).

وعنه، عن محمّد بن عبیداللّه بن علی الحلبی، والعبّاس بن عامر جمیعاً، عن عبداللّه بن بکیر، عن محمّد بن الطیّار قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عمّا تجب فیه الزکاة؟ فقال: فی تسعة أشیاء: الذهب والفضّة، والحنطة والشعیر والتمر والزبیب، والإِبل والبقر والغنم وعفا رسول اللّه صلی الله علیه و آله عمّا سوی ذلک، فقلت: أصلحک اللّه، فإنّ عندنا حَبّاً کثیراً، قال: فقال: وما هو؟ قلت: الاُرز، قال: نعم، ما أکثره، فقلت: أفیه الزکاة؟ فزبرنی، قال: ثمّ قال: أقول لک: إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله عفا عمّا سوی ذلک وتقول لی: إنّ عندنا حبّاً کثیراً، أفیه الزکاة؟!(2).

وحکمُ ما یُستحَبّ فیه حکمُ ما یجب فیه فی قدر النصاب وکمّیة ما یخرج منه وغیر ذلک.

ویعتبر فی وجوب الزکاة فی الغلاّت أمران:

الأوّل: بلوغ النصاب[1] وهو بالمنّ الشاهی __ وهو ألف ومئتان وثمانون مثقالاً صیرفیّاً __ مئة وأربعة وأربعون منّاً إلاّ خمسة وأربعین مثقالاً، وبالمنّ التبریزی __ الذی هو ألف مثقال __ مئة وأربعة وثمانون منّاً،

الشَرح:

کیل بالصاع فبلغ الأوساق فعلیه الزکاة، وقال: جعل رسول اللّه 9 الصدقة فی کلّ شیء أنبتت الأرض إلاّ ما کان فی الخضر والبقول، وکلّ شیء یفسد من یومه(1).

وروی محمد بن الحسن، عن إبراهیم بن هاشم، عن حمّاد، عن حریز، عن زرارة قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : فی الذرة شیء؟ فقال لی: الذرة والعدس والسلت والحبوب فیها مثل ما فی الحنطة والشعیر، وکلّ ما کیل بالصاع فبلغ الأوساق التی تجب فیها الزکاة فعلیه فیه الزکاة(2).

وبالإسناد عن حریز، عن أبی بصیر قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : هل فی الاُرز شیء؟ فقال: نعم، ثمّ قال: إنّ المدینة لم تکن یومئذ أرض اُرز، فیقال فیه، ولکنّه قد جعل فیه، وکیف لا یکون فیه وعامّة خراج العراق منه(3).

وربع مَنّ وخمسة وعشرون مثقالاً، وبحقّة النجف فی زماننا سنة 1326 __ وهی تسعمئة وثلاثة وثلاثون مثقالاً صیرفیّاً وثلث مثقال __ ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلاّ ثمانیة وخمسین مثقالاً وثلث مثقال، وبعیار الإسلامبول __ وهو مئتان وثمانون مثقالاً __ سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالاً، ولا تجب فی الناقص عن النصاب ولو یسیراً، کما أنّها تجب فی الزائد علیه یسیراً کان أو کثیراً.

الثانی: التملّک بالزراعة فیما یزرع، أو انتقال الزرع إلی ملکه قبل وقت تعلّق الزکاة، وکذا فی الثمرة، کون الشجر ملکاً له إلی وقت التعلّق، أو انتقالها إلی ملکه منفردة، أو مع الشجر قبل وقته.

(مسألة 1): فی وقت تعلّق الزکاة بالغلاّت خلاف، فالمشهور علی أنّه فی الحنطة والشعیر عند انعقاد حبّهما، وفی ثمر النخل حین اصفراره أو احمراره، وفی ثمرة الکرم عند انعقادها حِصرماً.

وذهب جماعة إلی أنّ المدار صدق أسماء المذکورات من الحنطة والشعیر والتمر، وصدق اسم العنب فی الزبیب. وهذا القول لا یخلو عن قوّة[1] وإن کان القول الأوّل أحوط، بل الأحوط مراعاة الاحتیاط مطلقاً، إذ قد یکون القول الثانی أوفق بالاحتیاط.

الشَرح:

[1] والوجه فیه أنّ العنوان الموضوع فی الروایات الحنطة والشعیر والتمر والعنب وظاهرها دوران فعلیّة وجوب الزکاة مدار تحقق هذه العناوین کسائر عناوین الموضوعات بالإضافة إلی أحکامها ولم یثبت صدق التمر إلاّ علی الیابس دون الرطب.

ص :78

(مسألة 2): وقت تعلّق الزکاة وإن کان ما ذکر علی الخلاف السالف، إلاّ أنّ المناط فی اعتبار النصاب هو الیابس من المذکورات[1] فلو کان الرطب منها بقدر النصاب لکن ینقص عنه بعد الجفاف والیبس فلا زکاة.

(مسألة 3): فی مثل البربن وشبهه[2] من الدَقَل الذی یؤکل رطباً، وإذا لم یؤکل إلی أن یجف یقلّ تمره أو لا یصدق علی الیابس منه التمر أیضاً المدار فیه علی تقدیره یابساً، وتتعلّق به الزکاة[3] إذا کان بقدرٍ یبلغ النصاب بعد جفافه.

الشَرح:

(مسألة 4): إذا أراد المالک التصرّف فی المذکورات __ بُسراً أو رُطباً أو حِصرِماً أو عنباً __ بما یزید علی المتعارف فیما یحسب من المؤن وجب علیه ضمان حصّة الفقیر[1]، کما أنّه لو أراد الاقتطاف کذلک بتمامها وجب علیه أداء الزکاة حینئذٍ بعد فرض بلوغ یابسها النصاب.

(مسألة 5): لو کانت الثمرة مخروصة علی المالک فطلب الساعی من قبل الحاکم الشرعی الزکاة منه قبل الیبس، لم یجب علیه القبول، بخلاف ما لو بذل المالک الزکاة بسراً أو حصرماً[2] __ مثلاً __ فإنّه یجب علی الساعی القبول.

(مسألة 6): وقت الإخراج الذی یجوز للساعی مطالبة المالک فیه وإذا أخّرها عنه ضمن، عند تصفیة الغلّة[3]، واجتذاذ التمر واقتطاف الزبیب، فوقت وجوب الأداء غیر وقت التعلّق.

الشَرح:

والتمر والعنب بالإتلاف أو بالإخراج عن الملک لم یضمن الزکاة، وممّا ذکر یظهر الحال فی المسألتین الآتیتین.

[1] لا ضمان فی غیر التصرف فی العنب لما تقدّم من عدم تعلّق الزکاة بغیر ما ذکرنا.

[2] لا زکاة فی البسر والحصرم حتّی یبذلها المالک ویجب علی الساعی القبول.

(مسألة 7): یجوز للمالک المقاسمة مع الساعی مع التراضی بینهما قبل الجذاذ.

(مسألة 8): یجوز للمالک دفع الزکاة والثمر علی الشجر قبل الجذاذ منه أو من قیمته.

(مسألة 9): یجوز دفع القیمة حتّی من غیر النقدین[1] من أیّ جنس کان، بل یجوز أن تکون من __ المنافع کسکنی الدار مثلاً __ وتسلیمها بتسلیم العین إلی الفقیر.

الشَرح:

نعم، التصفیة فی الغلاّت والصرم فی التمر والعنب معتبران فی ضمان تلف الزکاة، فإنّ المحکوم بالضمان فی حسنتی زرارة ومحمد بن مسلم الزکاة القابلة للبعث إلی بلد آخر، والبعث بحسب المتعارف لا یکون إلاّ بعد التصفیة والصرم، وعلی الضمان یحمل الوجوب فی صحیحة سعد المرویة فی الباب 52 من أبواب المستحقین.

(مسألة 10): لا تتکرّر زکاة الغلاّت بتکرّر السنین إذا بقیت أحوالاً، فإذا زکّی الحنطة ثمّ احتکرها سنین لم یجب علیه شیء، وکذا التمر وغیره.

(مسألة 11): مقدار الزکاة الواجب إخراجه فی الغلاّت هو العُشر فیما سقی بالماء الجاری أو بماء السماء[1] أو بمصّ عروقه من الأرض کالنخل والشجر بل الزرع أیضاً فی بعض الأمکنة، ونصف العُشر فیما سقی بالدلو والرِشاء والنواضح والدوالی ونحوها من العلاجات. ولو سقی بالأمرین، فمع صدق الاشتراک فی نصفه العُشر وفی نصفه الآخر نصف العشر، ومع غلبة الصدق لأحد الأمرین فالحکم تابع لما غلب. ولو شکّ فی صدق الاشتراک أو غلبة صدق أحدهما فیکفی الأقلّ والأحوط الأکثر.

الشَرح:

زکاتها ویتبع بها البائع أو یؤدّی زکاتها البائع(1) __ أنّ المخرج وإن کان زکاة لا عوضاً عنها، ولکن یثبت حقّ الاستیفاء من نفس العین عند امتناع المالک عن الوفاء بها من غیرها.

وورد أیضاً فی بعض الروایات المعتبرة احتساب الدین زکاة، ومقتضی إطلاقها عدم الفرق بین کون الدین من الزکوی أو النقود أو غیرهما ولازمه جواز الوفاء بغیر النقود أیضاً إلاّ أنّ التعدی عن موردها بالالتزام بجواز إخراج الزکاة من غیر النقود أیضاً فی غیر موارد الاحتساب مشکل.

(مسألة 12): لو کان الزرع أو الشجر لا یحتاج إلی السقی بالدوالی ومع ذلک سقی بها من غیر أن یؤثّر فی زیادة الثمر فالظاهر وجوب العُشر، وکذا لو کان سقیه بالدوالی وسقی بالنهر ونحوه من غیر أن یؤثِّر فیه فالواجب نصف العُشر.

(مسألة 13): الأمطار العادیة فی أیّام السنة لا تخرج ما یسقی بالدوالی عن حکمه، إلاّ إذا کانت بحیث لا حاجة معها إلی الدوالی أصلاً، أو کانت بحیث توجب صدق الشرکة فحینئذٍ یتبعهما الحکم.

(مسألة 14): لو أخرج شخص الماء بالدوالی علی أرض مُباحة __ مثلاً __ عبثاً أو لغرضٍ فزرعه آخر وکان الزرع یشرب بعروقه فالأقوی العشر[1]، وکذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرضٍ آخر غیر الزرع ثمّ بدا له أن یزرع زرعاً یشرب بعروقه، بخلاف ما إذا أخرجه لغرض الزرع الکذائی، ومن ذلک یظهر حکم ما إذا أخرجه لزرعٍ فزاد وجری علی أرض اُخری.

الشَرح:

کان بعلاً، العُشر، وما سقت السوانی والدوالی أو سقی بالغرب فنصف العشر(1).

وصحیحة زرارة: روی محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علی بن محبوب، عن العبّاس، عن حمّاد، عن حریز، عن عمر بن أُذینة، عن زرارة وبکیر جمیعاً، عن أبی جعفر علیه السلام قال فی الزکاة: ما کان یعالج بالرشاء والدوالی والنضح ففیه نصف العُشر، وإن کان یسقی من غیر علاج بنهر أو عین أو بعل أو سماء ففیه العُشر کاملاً(2).

[1] بل الأظهر نصف العشر لصدق کون السقی الدوالی وأن سقیه کان بعلاج ونظیره سقی الزرع أو غیره بالماء المستخرج بالمکائن الذی یکون مخرجه غیر صاحب الزرع.

ص :83

(مسألة 15): إنّما تجب الزکاة بعد إخراج ما یأخذه السلطان باسم المقاسمة[1]، بل ما یأخذه باسم الخراج أیضاً[2]، بل ما یأخذه العمّال زائداً علی ما قرّره السلطان ظلماً إذا لم یتمکّن من الامتناع جهراً وسرّاً، فلا یضمن حینئذٍ حصّة الفقراء من الزائد.

الشَرح:

ولا فرق فی ذلک بین المأخوذ من نفس الغلّة أو من غیرها إذا کان الظلم عامّاً، وأمّا إذا کان شخصیّاً فالأحوط الضمان فیما أخذ من غیرها، بل الأحوط الضمان فیه مطلقاً وإن کان الظلم عامّاً، وأمّا إذا أخذ من نفس الغلّة قهراً فلا ضمان، إذ الظلم حینئذٍ وارد علی الفقراء أیضاً.

(مسألة 16): الأقوی اعتبار خروج المؤن جمیعها من غیر فرق بین المؤن السابقة علی زمان التعلّق واللاحقة. کما أنّ الأقوی اعتبار النصاب أیضاً بعد خروجها[1] وإن کان الأحوط اعتباره قبله، بل الأحوط عدم إخراج المؤن خصوصاً اللاحقة[2]

الشَرح:

وبین المقاسمة حیث إنّ المقاسمة وهی قرار حصة من الغلّة للسلطان والخراج قرار النقود له هذا فیما إذا کان السلطان مدّعیاً للخلافة، وأمّا مع عدم دعواها فلا یبعد اختصاص عدم الضمان بما إذا کان المأخوذ من العین کما هو الحال فی أخذ غیره من الظلمة حیث یکون المأخوذ من تلف المال الزکوی أو بعضه مع العجز عن حفظه.

والمراد بالمؤنة کلّ ما یحتاج إلیه الزرع والشجر من اُجرة الفلاّح والحارث والساقی، واُجرة الأرض إن کانت مستأجرة، واُجرة مثلها إن کانت مغصوبة واُجرة الحفظ والحصاد والجذاذ وتجفیف الثمرة وإصلاح موضع التشمیس وحفر النهر، وغیر ذلک کتفاوت نقص الآلات والعوامل حتّی ثیاب المالک ونحوها. ولو کان سبب النقص مشترکاً بینها وبین غیرها وزّع علیهما بالنسبة.

(مسألة 17): قیمة البذر إذا کان من ماله المزکّی[1] أو المال الذی لا زکاة فیه من المؤن، والمناط قیمة یوم تلفه وهو وقت الزرع.

(مسألة 18): اُجرة العامل من المؤن، ولا یحسب للمالک اُجرة إذا کان هو العامل، وکذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا اُجرة، وکذا إذا تبرّع به أجنبی، وکذا لا یحسب اُجرة الأرض التی یکون مالکاً لها، ولا اُجرة العوامل إذا کانت مملوکة له.

(مسألة 19): لو اشتری الزرع فثمنه من المؤونة، وکذا لو ضمن النخل والشجر، بخلاف ما إذا اشتری نفس الأرض والنخل والشجر، کما أنّه لا یکون ثمن العوامل[2] إذا اشتراها منها.

الشَرح:

یمکن أن یکون قبل التصفیة بالتخمین، وهذا بخلاف المؤنة السابقة فإنّ توزیعها علی الزکاة وحصّة المالک بلا وجه فإنّه لا تتعلّق الزکاة قبل تحقّق العناوین المتقدّمة لتکون المؤنة علی أربابها ولیس فی البین أیضاً ما یستظهر ذلک منه.

وممّا ذکر یظهر الحال فی بعض المسائل الآتیة.

[1] بل المؤنة ما تملک به البذر من الثمن المسمی أو مثله فیما إذا لم یتملکه بعوض.

[2] المقدار النازل من قیمتها بسبب استعمالها فی الزراعة وانقضاء فصلها یکون من المؤنة.

ص :86

(مسألة 20): لو کان مع الزکوی غیره فالمؤونة موزّعة علیهما إذا کانا مقصودین، وإذا کان المقصود بالذات غیر الزکوی ثمّ عرض قصد الزکوی بعد إتمام العمل لم یحسب من المؤن، وإذا کان بالعکس حسب منها.

(مسألة 21): الخراج الذی یأخذه السلطان أیضاً یوزّع علی الزکوی وغیره.

(مسألة 22): إذا کان للعمل مدخلیّة فی ثمر سنین عدیدة لا یبعد احتسابه علی ما فی السنة الاُولی وإن کان الأحوط التوزیع علی السنین.

(مسألة 23): إذا شکّ فی کون شیء من المؤن أو لا لم یحسب منها.

(مسألة 24): حکم النخیل والزروع فی البلاد المتباعدة حکمها فی البلد الواحد، فیضمّ الثمار بعضها إلی بعض وإن تفاوتت فی الإدراک بعد أن کانت الثمرتان لعام واحد وإن کان بینهما شهر أو شهران أو أکثر، وعلی هذا فإذا بلغ ما أدرک منها نصاباً اُخذ منه ثمّ یؤخذ من الباقی قلّ أو کثر، وإن کان الذی أدرک أوّلاً أقلّ من النصاب ینتظر به حتّی یدرک الآخر ویتعلّق به الوجوب، فیکمل منه النصاب ویؤخذ من المجموع، وکذا إذا کان نخل یطلع فی عام مرّتین یضمّ الثانی إلی الأوّل؛ لأنّهما ثمرة سنة واحدة، لکن لا یخلو عن إشکال؛ لاحتمال کونهما فی حکم ثمرة عامین کما قیل.

(مسألة 25): إذا کان عنده تمر یجب فیه الزکاة لا یجوز أن یدفع عنه الرطب علی أنّه فرضه وإن کان بمقدار لو جفّ کان بقدر ما علیه من التمر، وذلک لعدم کونه من أفراد المأمور به. نعم، یجوز دفعه علی وجه القیمة[1].

وکذا إذا کان عنده زبیب لا یجزئ عنه دفع العنب، إلاّ علی وجه القیمة. وکذا العکس فیهما.

الشَرح:

[1] فی دفعه بعنوان القیمة إشکال ولیس دفعه من إخراج الزکاة من العین.

ص :87

نعم، لو کان عنده رطب[1] یجوز أن یدفع عنه الرطب فریضة، وکذا لو کان عنده عنب یجوز له دفع العنب فریضة.

وهل یجوز أن یدفع مثل ما علیه من التمر أو الزبیب من تمر آخر أو زبیب آخر فریضة، أو لا؟

لا یبعد الجواز[2]، لکن الأحوط دفعه من باب القیمة أیضاً؛ لأنّ الوجوب تعلّق بما عنده، وکذا الحال فی الحنطة والشعیر إذا أراد أن یعطی من حنطة اُخری أو شعیر آخر.

(مسألة 26): إذا أدّی القیمة من جنس ما علیه بزیادة أو نقیصة لا یکون من الرِّبا[3]، بل هو من باب الوفاء.

(مسألة 27): لو مات الزارع __ مثلاً __ بعد زمان تعلّق الوجوب وجبت الزکاة مع بلوغ النصاب، أمّا لو مات قبله وانتقل إلی الوارث: فإن بلغ نصیب کلّ منهم النصاب وجب علی کلّ زکاة نصیبه، وإن بلغ نصیب البعض دون البعض الشَرح:

[1] قد تقدّم أنّ الرطب لیس بموضوع لتعلّق الزکاة لیدفع عنه الرطب فریضة.

[2] لا یکون التمر الآخر أو الزبیب الآخر بمتعلّق للزکاة لیخرج منهما الفریضة، ودفعها من باب القیمة أیضاً مشکل کما مرّ وکذا الحال فی الحنطة والشعیر.

وجب علی من بلغ نصیبه، وإن لم یبلغ نصیب واحد منهم لم یجب علی واحد منهم.

(مسألة 28): لو مات الزارع أو مالک النخل والشجر وکان علیه دین، فإمّا أن یکون الدین مستغرقاً أو لا، ثمّ إمّا أن یکون الموت بعد تعلّق الوجوب أو قبله بعد ظهور الثمر أو قبل ظهور الثمر أیضاً.

فإن کان الموت بعد تعلّق الوجوب وجب إخراجها، سواء کان الدین مستغرقاً أم لا، فلا یجب التحاص مع الغرماء؛ لأنّ الزکاة متعلّقة بالعین.

نعم، لو تلفت فی حیاته بالتفریط وصارت فی الذمّة وجب التحاص بین أرباب الزکاة وبین الغرماء کسائر الدیون.

وإن کان الموت قبل التعلّق وبعد الظهور: فإن کان الورثة قد أدّوا الدین قبل تعلّق الوجوب من مال آخر فبعد التعلّق یلاحظ بلوغ حصّتهم النصاب وعدمه، وإن لم یؤدّوا إلی وقت التعلّق ففی الوجوب وعدمه إشکال[1]، والأحوط الإخراج مع الغرامة للدیّان أو استرضائهم.

وأمّا إن کان قبل الظهور وجب علی مَن بلغ نصیبه النصاب من الورثة، بناءً علی انتقال الترکة إلی الوارث وعدم تعلّق الدین بنمائها الحاصل قبل أدائه وأنّه للوارث من غیر تعلّق حقّ الغرماء به.

الشَرح:

(مسألة 29): إذا اشتری نخلاً أو کرماً أو زرعاً مع الأرض أو بدونها قبل تعلّق الزکاة فالزکاة علیه بعد التعلّق مع اجتماع الشرائط، وکذا إذا انتقل إلیه بغیر الشراء، وإذا کان ذلک بعد وقت التعلّق فالزکاة علی البائع، فإن علم بأدائه أو شکّ فی ذلک لیس علیه شیء، وإن علم بعدم أدائه فالبیع بالنسبة إلی مقدار الزکاة فضولی، فإن أجازه الحاکم الشرعی طالبه بالثمن بالنسبة إلی مقدار الزکاة، وإن دفعه إلی البائع رجع بعد الدفع إلی الحاکم علیه، وإن لم یجز کان له أخذ مقدار الزکاة من المبیع، ولو أدّی البائع الزکاة بعد البیع ففی استقرار ملک المشتری وعدم الحاجة إلی الإجازة من الحاکم إشکال[1].

(مسألة 30): إذا تعدّد أنواع التمر __ مثلاً __ وکان بعضها جیّداً أو أجود وبعضها الآخر ردیء أو أردأ، فالأحوط الأخذ من کلّ نوع بحصّته، ولکن الأقوی الاجتزاء بمطلق الجیّد[2] وإن کان مشتملاً علی الأجود، ولا یجوز دفع الردیء عن الجیّد والأجود علی الأحوط.

الشَرح:

(مسألة 31): الأقوی أنّ الزکاة متعلّقة بالعین لکن لا علی وجه الإشاعة، بل علی وجه الکلّی فی المعیّن[1]، وحینئذ فلو باع قبل أداء الزکاة بعض النصاب صحّ إذا کان مقدار الزکاة باقیاً عنده، بخلاف ما إذا باع الکلّ فإنّه بالنسبة إلی مقدار الزکاة یکون فضولیّاً محتاجاً إلی إجازة الحاکم علی ما مرّ، ولا یکفی عزمه علی الأداء من غیره فی استقرار البیع علی الأحوط.

الشَرح:

والجید یحسب نصابهما واحداً، وکذا بناء علی جواز عزل الزکاة فی بعض النصاب کما هو الصحیح حتّی بناء علی کون تعلّقها بنحو الإشاعة فی العین أو فی المالیة، بل مقتضی ذلک جواز الإخراج والعزل فی الردیء.

نعم، النهی عن خرص بعض أنواع التمر وما قیل من استظهار النهی من بعض الآیات عن إعطاء الردیء أوجب أن یحتاط الماتن بترکه.

(مسألة 32): یجوز للساعی من قبل الحاکم الشرعی خرص ثمر النخل والکرم بل والزرع[1] علی المالک، وفائدته جواز التصرّف للمالک بشرط قبوله کیف شاء، ووقته بعد بدوّ الصلاح وتعلّق الوجوب، بل الأقوی جوازه من المالک بنفسه إذا کان من أهل الخبرة أو بغیره من عدل أو عدلین، وإن کان الأحوط الرجوع إلی الحاکم أو وکیله مع التمکّن، ولا یشترط فیه الصیغة فإنّه معاملة خاصّة، وإن کان لو جیء بصیغة الصلح کان أولی، ثمّ إن زاد ما فی ید المالک کان له وإن نقص کان علیه.

ویجوز لکلّ من المالک والخارص الفسخ مع الغبن الفاحش، ولو توافق المالک والخارص علی القسمة رطباً[2] جاز، ویجوز للحاکم أو وکیله بیع نصیب الفقراء من المالک أو من غیره.

الشَرح:

(مسألة 33): إذا اتّجر بالمال الذی فیه الزکاة قبل أدائها یکون الربح للفقراء[1] بالنسبة، وإن خسر یکون خسرانها علیه.

(مسألة 34): یجوز للمالک عزل الزکاة وإفرازها من العین أو من مال آخر مع عدم المستحقّ، بل مع وجوده أیضاً علی الأقوی، وفائدته صیرورة المعزول ملکاً للمستحقّین قهراً حتّی لا یشارکهم المالک عند التلف ویکون أمانة فی یده، وحینئذٍ لا یضمنه إلاّ مع التفریط أو التأخیر مع وجود المستحقّ[2]، وهل یجوز للمالک إبدالها بعد عزلها؟ إشکال، وإن کان الأظهر عدم الجواز ثمّ بعد العزل یکون نماؤها للمستحقّین متّصلاً کان أو منفصلاً.

الشَرح:

ص :94

الأثناء لم یلحقه الحکم، وإن عاد إلی قصد الاکتساب اعتبر ابتداء الحول من حینه.

الرابع: بقاء رأس المال بعینه طول الحول.

الخامس: أن یطلب برأس المال أو بزیادة طول الحول، فلو کان رأس ماله مئة دینار مثلاً فصار یطلب بنقیصة فی أثناء السنة ولو حبّة من قیراط یوماً منها سقطت الزکاة، والمراد برأس المال الثمن المقابل للمتاع، وقدر الزکاة فیه ربع العشر کما فی النقدین، والأقوی تعلّقها بالعین کما فی الزکاة الواجبة، وإذا کان المتاع عروضاً فیکفی فی الزکاة بلوغ النصاب بأحد النقدین دون الآخر.

(مسألة 1): إذا کان مال التجارة من النصب التی تجب فیها الزکاة؛ مثل أربعین شاة أو ثلاثین بقرة أو عشرین دیناراً أو نحو ذلک، فإن اجتمعت شرائط کلتیهما وجب إخراج الواجبة وسقطت زکاة التجارة، وإن اجتمعت شرائط إحداهما فقط ثبتت ما اجتمعت شرائطها دون الاُخری.

(مسألة 2): إذا کان مال التجارة أربعین غنماً سائمة، فعاوضها فی أثناء الحول بأربعین غنماً سائمة سقط کلتا الزکاتین؛ بمعنی أنّه انقطع حول کلتیهما لاشتراط بقاء عین النصاب طول الحول، فلابدّ أن یبتدئ الحول من حین تملّک الثانیة.

(مسألة 3): إذا ظهر فی مال المضاربة ربح کانت زکاة رأس المال مع بلوغه النصاب علی ربّ المال، ویضمّ إلیه حصّته من الربح، ویستحبّ زکاته أیضاً إذا بلغ النصاب وتمّ حوله، بل لا یبعد کفایة مضیّ حول الأصل، ولیس فی حصّة العامل من الربح زکاة إلاّ إذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط، لکن لیس له التأدیة من العین إلاّ بإذن المالک أو بعد القسمة.

(مسألة 4): الزکاة الواجبة مقدّمة علی الدین، سواء کان مطالباً به أو لا،

ص :96

ما دامت عینها موجودة، بل لا یصحّ وفاؤه بها بدفع تمام النصاب. نعم، مع تلفها وصیرورتها فی الذمّة حالها حال سائر الدیون. وأمّا زکاة التجارة فالدین المطالب به مقدّم علیها، حیث إنّها مستحبّة، سواء قلنا بتعلّقها بالعین أو بالقیمة، وأمّا مع عدم المطالبة فیجوز تقدیمها علی القولین أیضاً، بل مع المطالبة أیضاً إذا أدّاها صحّت وأجزأت؛ وإن کان آثماً من حیث ترک الواجب.

(مسألة 5): إذا کان مال التجارة أحد النصب المالیّة واختلف مبدأ حولهما، فإن تقدّم حول المالیّة سقطت الزکاة للتجارة، وإن انعکس، فإن أعطی زکاة التجارة قبل حلول حول المالیّة سقطت، وإلاّ کان کما لو حال الحولان معاً فی سقوط مال التجارة.

(مسألة 6): لو کان رأس المال أقلّ من النصاب ثمّ بلغه فی أثناء الحول استأنف الحول عند بلوغه.

(مسألة 7): إذا کان له تجارتان ولکلّ منهما رأس مال، فلکلّ منهما شروطه وحکمه، فإن حصلت فی إحداهما دون الاُخری استحبّت فیها فقط، ولایجبر خسران إحداهما بربح الاُخری.

الثانی: ممّا یستحبّ فیه الزکاة کلّ ما یکال أو یوزن ممّا أنبتته الأرض عدا الغلاّت الأربع؛ فإنّها واجبة فیها، وعدا الخضر کالبقل والفواکه والباذنجان والخیار والبطّیخ ونحوها، ففی صحیحة زرارة: «عفا رسول اللّه صلی الله علیه و آله عن الخضر». قلت: وما الخضر؟ قالا علیهماالسلام : «کلّ شیء لا یکون له بقاء: البقل والبطّیخ والفواکه وشبه ذلک ممّا یکون سریع الفساد»(1). وحکم ما یخرج من الأرض ممّا یستحبّ فیه الزکاة حکم الغلاّت الأربع فی قدر النصاب وقدر ما یخرج منها، وفی السقی والزرع ونحو ذلک.

ص :97

الثالث: الخیل الإناث بشرط أن تکون سائمة ویحول علیها الحول، ولابأس بکونها عوامل، ففی العتاق منها __ وهی التی تولّدت من عربیّین __ کلّ سنة دیناران؛ هما مثقال ونصف صیرفیّ، وفی البراذین من کلّ سنة دینار ثلاثة أرباع المثقال الصیرفیّ، والظاهر ثبوتها حتّی مع الاشتراک، فلو ملک اثنان فرساً تثبت الزکاة بینهما.

الرابع: حاصل العقار المتّخذ للنماء من البساتین والدکاکین والمساکن والحمّامات والخانات ونحوها، والظاهر اشتراط النصاب والحول، والقدر المخرج ربع العشر مثل النقدین.

الخامس: الحلیّ، وزکاته إعارته لمؤمن.

السادس: المال الغائب أو المدفون الذی لایتمکّن من التصرّف فیه إذا حال علیه حولان أو أحوال، فیستحبّ زکاته لسنة واحدة بعد التمکّن.

السابع: إذا تصرّف فی النصاب بالمعاوضة فی أثناء الحول بقصد الفرار من الزکاة، فإنّه یستحبّ إخراج زکاته بعد الحول.

ص :98

وکذا إذا کان له رأس مال یقوم ربحه بمؤنته، أو کان له من النقد أو الجنس ما یکفیه وعیاله، وإن کان لسنة واحدة، وأمّا إذا کان أقلّ من مقدار کفایة سنته یجوز له أخذها، وعلی هذا فلو کان عنده بمقدار الکفایة ونقص عنه بعد صرف بعضه فی أثناء السنة یجوز له الأخذ، ولا یلزم أن یصبر إلی آخر السنة حتّی یتمّ ما عنده، ففی کلّ وقت لیس عنده مقدار الکفایة المذکورة یجوز له الأخذ.

الشَرح:

صاحب السبعمئة إذا لم یجد غیره، قلت: فإنّ صاحب السبعمئة تجب علیه الزکاة؟ قال: زکاته صدقة علی عیاله، ولا یأخذها إلاّ أن یکون إذا اعتمد علی السبعمئة أنفدها فی أقلّ من سنة فهذا یأخذها، ولا تحلّ الزکاة لمن کان محترفاً وعنده ما تجب فیه الزکاة(1).

وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسین بن سعید، عن أخیه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قد تحلّ الزکاة لصاحب السبعمئة وتحرم علی صاحب الخمسین درهماً، فقلت له: وکیف یکون هذا؟ قال: إذا کان صاحب السبعمئة له عیال کثیر فلو قسّمها بینهم لم تکفه فلیعف عنها نفسه ولیأخذها لعیاله، وأمّا صاحب الخمسین فإنّه تحرم علیه إذا کان وحده وهو محترف یعمل بها وهو یصیب منها ما یکفیه إن شاء اللّه(2).

وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسین بن سعید، عن أخیه الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الزکاة، هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال: نعم، إلاّ أن تکون داره دار غلّة فیخرج له من غلّتها دراهم ما یکفیه لنفسه وعیاله، فإن لم تکن الغلّة تکفیه لنفسه وعیاله فی

ص :100

وکذا لا یجوز لمن کان ذا صنعة أو کسب یحصل منهما مقدار مؤنته، والأحوط عدم أخذ القادر علی الاکتساب[1] إذا لم یفعل تکاسلاً.

(مسألة 1): لو کان له رأس مال لا یقوم ربحه بمؤونته لکن عینه تکفیه لا یجب علیه صرفها فی مؤونته، بل یجوز له إبقاؤه للاتّجار به وأخذ البقیّة من الزّکاة، وکذا لو کان صاحب صنعة تقوم آلاتها، أو صاحب ضیعة تقوم قیمتها بمؤونته ولکن لا یکفیه الحاصل منهما لا یجب علیه بیعها وصرف العوض فی المؤونة، بل یبقیها ویأخذ من الزکاة بقیّة المؤونة.

(مسألة 2): یجوز أن یعطی[2] الفقیر أزید من مقدار مؤونة سنته دفعةً، فلا یلزم الاقتصار علی مقدار مؤونة سنة واحدة.

الشَرح:

طعامهم وکسوتهم وحاجتهم من غیر إسراف فقد حلّت له الزکاة، فإن کانت غلّتها تکفیهم فلا(1).

وکذا فی الکاسب الذی لا یفی کسبه بمؤونة سنته، أو صاحب الضیعة التی لا یفی حاصلها، أو التاجر الذی لا یفی ربح تجارته بمؤونة سنته، لا یلزم الاقتصار علی إعطاء التتمّة، بل یجوز دفع ما یکفیه لسنین، بل یجوز جعله غنیّاً عرفیّاً، وإن کان الأحوط الاقتصار[1]. نعم، لو أعطاه دفعات لا یجوز بعد أن حصل عنده مؤونة السنة أن یعطی شیئاً ولو قلیلاً ما دام کذلک.

(مسألة 3): دار السکنی والخادم وفرس الرکوب المحتاج إلیها بحسب حاله __ ولو لعزّه وشرفه __ لا یمنع من إعطاء الزکاة وأخذها، بل ولو کانت متعدّدة مع الحاجة إلیها، وکذا الثیاب والألبسة الصیفیّة والشتویّة، السفریّة والحضریّة لو کانت للتجمّل، وأثاث البیت من الفروش والظروف وسائر ما یحتاج إلیه، فلا یجب بیعها فی المؤونة، بل لو کان فاقداً لها مع الحاجة جاز أخذ الزکاة لشرائها.

الشَرح:

مال کثیر من الزکاة یصدق أنّه قادر علی الکفّ عن المال الکثیر المفروض کونها زکاة فلا یجوز له أخذه کما هو مقتضی صحیحة زرارة(1) المرویة فی الوسائل فی الباب 8 من أبواب المستحقین، وإذا لم یجز أخذ الکثیر فی هذا الفرض لم یجز فی مفروض المتن لبعد احتمال الفرق، وإن شئت قلت: المقطوع عدم جواز جمع کلّ زکاة المسلمین وإعطاؤها لفقیر واحد دفعة، وإذا لم یجز ذلک فلا حدّ معیّن للإعطاء إلاّ مقدار مؤنة السنة أو تتمتها.

[1] لا یترک فإنّه وإن بنی علی عدم تقدیر المقدار المعطی إلاّ أنّ الإطلاق بحسبه غیر مراد قطعاً فیقتصر علی مقدار مؤنة السنة، وهذا بناءً علی أنّ قوله علیه السلام : «أعطه من الزکاة حتّی تغنیه»(2) لا ینافی إعطاء الزائد دفعة کما أشرنا.

ص :102

وکذا یجوز أخذها لشراء الدار والخادم وفرس الرکوب والکتب العلمیّة ونحوها مع الحاجة إلیها. نعم، لو کان عنده من المذکورات أو بعضها أزید من مقدار حاجته __ بحسب حاله __ وجب صرفه فی المؤونة.

بل إذا کانت عنده دار تزید عن حاجته وأمکنه بیع المقدار الزائد عن حاجته وجب بیعه. بل لو کانت له دار تندفع حاجته بأقلّ منها قیمةً، فالأحوط بیعها وشراء الأدون[1]. وکذا فی العبد والجاریة والفرس.

(مسألة 4): إذا کان یقدر علی التکسّب ولکن ینافی شأنه، کما لو کان قادراً علی الاحتطاب والاحتشاش غیر اللائقین بحاله، یجوز له أخذ الزکاة[2]،

الشَرح:

[1] الأظهر عدم الوجوب؛ وذلک لأنّ مثل حسنة ابن أُذینة __ عن غیر واحد، عن أبی جعفر وأبی عبداللّه علیهماالسلام أنّهما سُئلا عن الرجل له دار وخادم أو عبد، أیقبل الزکاة؟ قالا: «نعم، إنّ الدار والخادم لیسا بمال»(1) __ حاکمة علی مثل روایة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : لا تحل الصدقة لغنی ولا لذی مرّة سوی ولا لمحترف ولا لقویّ، قلنا ما معنی هذا؟ قال: لا یحلّ له أن یأخذها وهو یقدر علی أن یکفّ نفسه عنها(2). مع أنّها مخصّصة أیضاً بما ورد فی دار الغلة(3)، وصاحب البضاعة مع عدم وفاء غلّتها أو عائدها علی مؤنة سنته حیث لا یجب بیع تلک الدار أو صرف نفس البضاعة.

وکذا إذا کان عسراً ومشقّة __ من جهة کبر أو مرض أو ضعف __ فلا یجب علیه التکسّب حینئذ.

(مسألة 5): إذا کان صاحب حرفة أو صنعة ولکن لا یمکنه الاشتغال بها من جهة فقد الآلات أو عدم الطالب، جاز له أخذ الزکاة.

الشَرح:

عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن حمّاد بن عیسی، عن حریز، عن أبی بصیر قال: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول: یأخذ الزکاة صاحب السبعمئة إذا لم یجد غیره، قلت: فإنّ صاحب السبعمئة تجب علیه الزکاة؟ قال: زکاته صدقة علی عیاله، ولا یأخذها إلاّ أن یکون إذا اعتمد علی السبعمئة أنفدها فی أقلّ من سنة فهذا یأخذها، ولا تحلّ الزکاة لمن کان محترفاً وعنده ما تجب فیه الزکاة (أن یأخذ الزکاة)(1).

وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن معاویة بن وهب قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : یروون عن النبی صلی الله علیه و آله أنّ الصدقة لا تحلّ لغنیّ ولا لذی مرّة سوی؟ فقال أبو عبداللّه علیه السلام : «لا تصلح لغنیّ»(2).

وفی (معانی الأخبار) عن أبیه، عن سعد بن عبداللّه، عن أحمد بن محمّد، عن أبیه، عن حمّاد بن عیسی، عن حریز، عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : لا تحلّ الصدقة لغنی ولا لذی مرّة سوی ولا لمحترف ولا لقویّ قلنا: ما معنی هذا؟ قال: لا یحلّ له أن یأخذها وهو یقدر علی أن یکفّ نفسه عنها(3).

وهذه الأدلّة منصرفة عن مثل المقام ممّا کانت نوعیّة الاکتساب غیر لائقة بشأنه ومقامه.

ص :104

(مسألة 6): إذا لم یکن له حرفة ولکن یمکنه تعلّمها من غیر مشقّة، ففی وجوب التعلّم وحرمة أخذ الزکاة بترکه إشکال، والأحوط التعلّم وترک الأخذ بعده. نعم، ما دام مشتغلاً بالتعلّم لا مانع من أخذها.

(مسألة 7): من لا یتمکّن من التکسّب طول السنة إلاّ فی یوم أو اُسبوع __ مثلاً __ ولکن یحصل له فی ذلک الیوم أو الاُسبوع مقدار مؤونة السنة، فترکه وبقی طول السنة لا یقدر علی الاکتساب، لا یبعد جواز أخذه وإن قلنا: إنّه عاص بالترک فی ذلک الیوم أو الاُسبوع[1]، لصدق الفقیر علیه حینئذ.

(مسألة 8): لو اشتغل القادر علی الکسب بطلب العلم المانع عنه یجوز له أخذ الزکاة إذا کان ممّا یجب تعلّمه عیناً أو کفایةً[2]، وکذا إذا کان ممّا یستحبّ تعلّمه کالتفقّه فی الدین اجتهاداً أو تقلیداً، وإن کان ممّا لا یجب ولا یستحبّ __ کالفلسفة والنجوم والریاضیّات والعروض والعلوم الأدبیّة لمن لا یرید التفقّه فی الدین __ فلا یجوز أخذه.

الشَرح:

[1] إلاّ أنّه لا یمکن القول به فإنّه لم یتم دلیل علی وجوب الاکتساب فی نفسه، بل جعل نفسه فقیراً کجعله غنیّاً أمر جائز.

نعم، فی ذلک الیوم أو الأُسبوع مع تمکّنه من التکسب فیها لا یجوز له أخذ الزکاة باعتبار تمکّنه من کفّ نفسه عنها بالتکسب فیها، فإنّ مقتضی الصحیحة المتقدّمة لزوم الکفّ عنها، والأخذ الجائز هو بعد طریان العجز بترک التکسب.

(مسألة 9): لو شکّ فی أنّ ما بیده کافٍ لمؤونة سنته أم لا، فمع سبق وجود ما به الکفایة لا یجوز الأخذ، ومع سبق العدم وحدوث ما یشکّ فی کفایته یجوز، عملاً بالأصل فی الصورتین.

(مسألة 10): المدّعی للفقر إن عرف صدقه أو کذبه عومل به، وإن جهل الأمران، فمع سبق فقره یعطی من غیر یمین، ومع سبق الغنی أو الجهل بالحالة السابقة فالأحوط عدم الإعطاء، إلاّ مع الظنّ بالصدق[1]، خصوصاً فی الصورة الاُولی.

(مسألة 11): لو کان له دین علی الفقیر جاز احتسابه زکاة، سواء کان حیّاً أو میّتاً[2].

الشَرح:

نعم، لا بأس بالصرف علیه فی الفرض من سهم سبیل اللّه تعالی إذا کان فی تعلّمه مصلحة عامة کما هو الحال فی تعلّم سائر العلوم.

[1] لا اعتبار بالظن بالصدق مع سبق الغنی ما لم یصل إلی حدّ الوثوق والاطمئنان بالصدق، وکذا فیما لو طرأت الحالتان وشک فی المتقدّم والمتأخّر ویجوز الإعطاء فی غیر ذلک حیث إنّ الغنی أمر حادث بخلاف الفقر.

لکن یشترط فی المیّت أن لا یکون له ترکة تفی بدینه، وإلاّ لا یجوز[1].

الشَرح:

دَین لی علی قوم قد طال حبسه عندهم لا یقدرون علی قضائه وهم مستوجبون للزکاة، هل لی أن أدعه فأحتسب به علیهم من الزکاة؟ قال: نعم(1).

وموثقة سماعة، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، قال: سألته عن الرجل یکون له الدَین علی رجل فقیر یرید أن یعطیه من الزکاة؟ فقال: إن کان الفقیر عنده وفاء بما کان علیه من دَین من عرض من دار، أو متاع من متاع البیت، أو یعالج عملاً یتقلّب فیها بوجهه، فهو یرجو أن یأخذ منه ماله عنده من دَینه، فلا بأس أن یقاصّه بما أراد أن یعطیه من الزکاة، أو یحتسب بها، فإن لم یکن عند الفقیر وفاء ولا یرجو أن یأخذ منه شیئاً فیعطیه من زکاته ولا یقاصّه بشیء من الزکاة(2).

[1] إذ لا إرث إلاّ بعد الدین والوصیة قال تعالی: «من بعد وصیة یوصی بها أو دین»(3). ومضافاً إلی ما ورد فی المقام ففی صحیحة زرارة: روی محمّد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن حمّاد بن عیسی، عن حریز، عن زرارة قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : رجل حلّت علیه الزکاة ومات أبوه وعلیه دَین، أیؤدّی زکاته فی دین أبیه وللابن مال کثیر؟ فقال: إن کان أبوه أورثه مالاً ثمّ ظهر علیه دین لم یعلم به یومئذ فیقضیه عنه، قضاه من جمیع المیراث ولم یقضه من زکاته، وإن لم یکن أورثه مالاً لم یکن أحد أحقّ بزکاته من دَین أبیه، فإذا أدّاها فی دَین أبیه علی هذه الحال أجزأت عنه(4). الصریحة فی عدم الأداء من الزکاة لو کان له مال.

ص :107

نعم، لو کان له ترکة لکن لا یمکن الاستیفاء منها __ لامتناع الورثة أو غیرهم __ فالظاهر الجواز[1].

(مسألة 12): لا یجب إعلام الفقیر أنّ المدفوع إلیه زکاة، بل لو کان ممّن یترفّع ویدخله الحیاء منها وهو مستحقّ یستحبّ دفعها إلیه علی وجه الصلة ظاهراً والزکاة واقعاً.

بل لو اقتضت المصلحة التصریح کذباً بعدم کونها زکاة جاز، إذا لم یقصد القابض[2] عنواناً آخر غیر الزکاة، بل قصد مجرّد التملّک.

(مسألة 13): لو دفع الزکاة باعتقاد الفقر فبان کون القابض غنیّاً، فإن کانت العین باقیة ارتجعها.

وکذا مع تلفها إذا کان القابض عالماً بکونها زکاةً وإن کان جاهلاً بحرمتها للغنی، بخلاف ما إذا کان جاهلاً بکونها زکاةً فإنّه لا ضمان علیه.

الشَرح:

[1] وذلک لإطلاق مثل صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج المرویة فی الباب 46 من أبواب المستحقّین(1) وعدم الاستفصال فیها.

نعم، لابدّ من رفع الید عن إطلاقها بالإضافة إلی صورة عدم کون الوارث ممتنعاً من أداء دینه عن ترکته کما هو منصرف حسنة زرارة المرویة فی الوسائل فی الباب 18 من أبواب المستحقّین(2).

[2] فیما لو فرض کونها بمرتبة یسوغ الکذب معها، وعلی کلّ تقدیر مع قصد الدافع الزکاة لا یضرّ قصد الخلاف من المدفوع إلیه لعدم الاعتبار بقصده أصلاً.

ص :108

ولو تعذّر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو معه ولم یتمکّن الدافع من أخذ العوض کان ضامناً، فعلیه الزکاة مرّةً اُخری[1].

نعم، لو کان الدافع هو المجتهد أو المأذون منه، لا ضمان علیه، ولا علی المالک الدافع إلیه.

(مسألة 14): لو دفع الزکاة إلی غنیّ جاهلاً بحرمتها علیه أو متعمّداً، استرجعها مع البقاء، أو عوضها مع التلف وعلم القابض، ومع عدم الإمکان یکون علیه مرّة اُخری. ولا فرق فی ذلک بین الزکاة المعزولة وغیرها، وکذا فی المسألة السابقة، وکذا الحال لو بان أنّ المدفوع إلیه کافر أو فاسق إن قلنا باشتراط العدالة أو ممّن تجب نفقته علیه، أو هاشمیّ إذا کان الدافع من غیر قبیله.

الشَرح:

(مسألة 15): إذا دفع الزکاة باعتقاد أنّه عادل فبان فقیراً فاسقاً، أو باعتقاد أنّه عالم فبان جاهلاً، أو زید فبان عمراً، أو نحو ذلک، صحّ وأجزأ إذا لم یکن علی وجه التقیید[1]، بل کان من باب الاشتباه فی التطبیق، ولا یجوز استرجاعه حینئذٍ وإن کانت العین باقیة، وأمّا إذا کان علی وجه التقیید فیجوز، کما یجوز نیّتها مجدّداً مع بقاء العین أو تلفها إذا کان ضامناً بأن کان عالماً باشتباه الدافع وتقییده.

الثالث: العاملون علیها. وهم المنصوبون من قبل الإمام علیه السلام أو نائبه الخاصّ أو العامّ لأخذ الزکوات وضبطها وحسابها وإیصالها إلیه أو إلی الفقراء علی حسب إذنه.

فإنّ العامل یستحقّ منها سهماً فی مقابل عمله[2] وإن کان غنیّاً. ولا یلزم استئجاره من الأوّل، أو تعیین مقدار له علی وجه الجعالة، بل یجوز أیضاً أن لا یعیّن ویعطیه بعد ذلک ما یراه.

الشَرح:

فی الطلب فلا(1). فظاهرهما الدفع إلی المخالف والمفروض فی المقام غیره، وأمّا إذا لم تکن معزولة فلا یتعیّن المدفوع للزکاة لعدم قبض المستحق.

[1] دفعها زکاة محقق لا یقبل التقیید ویکون الاعتقاد المزبور من قبیل التخلف فی الداعی له إلی دفعها إلیه وهو کونه مستحقاً.

ویشترط فیهم: التکلیف بالبلوغ والعقل والإیمان، بل العدالة والحرّیّة أیضاً علی الأحوط. نعم، لابأس بالمکاتب.

ویشترط أیضاً معرفة المسائل المتعلّقة بعملهم اجتهاداً أو تقلیداً، وأن لا یکونوا من بنی هاشم. نعم، یجوز استئجارهم من بیت المال أو غیره، کما یجوز عملهم تبرّعاً.

والأقوی عدم سقوط هذا القسم فی زمان الغیبة مع بسط ید نائب الإمام علیه السلام فی بعض الأقطار. نعم، یسقط بالنسبة إلی من تصدّی بنفسه لإخراج زکاته وإیصالها إلی نائب الإمام علیه السلام أو إلی الفقراء بنفسه.

الرابع: المؤلّفة قلوبهم من الکفّار[1]، الذین یُراد من إعطائهم اُلفتهم ومیلهم إلی الإسلام، أو إلی معاونة المسلمین فی الجهاد مع الکفّار أو الدفاع.

الشَرح:

ما یعطی المصدّق؟ قال: «ما یری الإمام ولا یقدّر له شیء»(1) وتظهر الثمرة فی اعتبار وصف الإیمان وعدم کونه هاشمیاً، فإنّ الوصف لا یعتبر فی العامل بناء علی الاستیجار والجعالة.

من المؤلّفة قلوبهم: الضعفاء العقول[1] من المسلمین، لتقویة اعتقادهم، أو لإمالتهم إلی المعاونة فی الجهاد أو الدفاع.

الشَرح:

وقال صاحب الشرائع: «والمؤلفة قلوبهم هم الکفّار الذین یستمالون إلی الجهاد ولا نعرف مولّفة غیرهم(1)».

وقال الشیخ فی المبسوط: «المؤلفة قلوبهم عندنا هم الکفّار الذین یستمالون بشیء من مال الصدقات إلی الإسلام ویتألفون لیستعان بهم علی قتال أهل الشرک ولا یعرف أصحابنا مؤلّفة أهل الإسلام(2)».

[1] یظهر من صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته، عن قول اللّه عزّوجلّ: «والمؤلّفة قلوبهم» قال: هم قوم وحدّوا اللّه عزّ وجلّ وخعلوا عبادة من یعبد من دون اللّه وشهدوا أن لا إله إلاّ اللّه وأنّ محمّداً رسول اللّه صلی الله علیه و آله وهم فی ذلک شکّاک فی بعض ما جاء به محمّد صلی الله علیه و آله فأمر اللّه عزّ وجلّ نبیّه صلی الله علیه و آله أن یتألّفهم بالمال والعطاء لکی یحسن إسلامهم ویثبتوا علی دینهم الذی دخلوا فیه وأقرّوا به.

وإنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله یوم حنین تألّف رؤساء العرب من قریش وسائر مضر، منهم أبوسفیان بن حرب وعیینة بن حصین الفزاری وأشباههم من النّاس فغضبت الأنصار واجتمعت إلی سعد بن عبادة فانطلق بهم إلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله بالجعرانة فقال: یا رسول اللّه أتاذن لی فی الکلام؟ فقال: نعم، فقال: إن کان هذا الأمر من هذه الأموال التی قسّمت بین قومک شیئاً أنزله اللّه رضینا وإن کان غیر ذلک لم نرضَ، قال: زرارة: وسمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله یا معشر الأنصار أکلّکم علی قول سیّدکم سعد؟ فقالوا: سیّدنا اللّه ورسوله: ثم قالوا فی الثالثة: نحن علی مثل قوله

ص :112

.··· . ··· .

الشَرح:

ورأیه، قال: زرارة فسمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: فحطّ اللّه نورهم. وفرض اللّه للمؤلّفة قلوبهم سهماً فی القرآن(1).

کون المراد من المؤلفة قلوبهم الضعفاء من المسلمین فی اعتقادهم فیعطون من الزکاة لیثبتوا علی إسلامهم ویکفوا عن النفاق.

وأمّا ما فی صحیحته الأُخری، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، أنّهما قالا لأبی عبداللّه علیه السلام : أرأیت قول اللّه تبارک وتعالی: «إنّما الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاکِینِ وَالعَامِلِینَ عَلَیْهَا وَالْمُؤَلِّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِی الرِّقَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِی سَبِیلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِیلِ فَریضَةً مِنَ اللّهِ»(2)، أکلّ هؤلاء یُعطی وإن (کان لا یعرف)؟ فقال: إنّ الإِمام یعطی هؤلاء جمیعاً؛ لأنّهم یقرّون له بالطاعة، قال زرارة: قلت: فإن کانوا لا یعرفون؟ فقال: یا زرارة، لو کان یُعطی من یعرف دون من لا یعرف لم یُوجد لها موضع، وإنّما یُعطی من لا یعرف لیرغب فی الدین فیثبت علیه، فأمّا الیوم فلا تعطها أنت وأصحابک إلاّ من یعرف، فمن وجدت من هؤلاء المسلمین عارفاً فأعطه دون الناس، ثم قال: سهم المؤلّفة قلوبهم وسهم الرقاب عامّ، والباقی خاصّ، قال: قلت: فإن لم یوجدوا؟ قال: لا تکون فریضة فرضها اللّه عزّ وجلّ ولا یوجد لها أهل، قال: قلت: فإن لم تسعهم الصدقات؟ قال: فقال: إنّ اللّه فرض للفقراء فی مال الأغنیاء ما یسعهم، ولو علم أنّ ذلک لا یسعهم لزادهم، إنّهم لم یُؤتوا من قبل فریضة اللّه عزّ وجلّ، ولکن اُوتوا من منع من منعهم حقّهم لا ممّا فرض اللّه لهم، فلو أنّ الناس أدّوا حقوقهم لکانوا عایشین

ص :113

الخامس: الرّقاب، وهم ثلاثة أصناف:

الأوّل: المکاتب العاجز عن أداء مال الکتابة مطلقاً کان أو مشروطاً، والأحوط أن یکون بعد حلول النجم، ففی جواز إعطائه قبل حلوله إشکال ویتخیّر بین الدفع إلی کلّ من المولی والعبد لکن إن دفع إلی المولی واتّفق عجز العبد عن باقی مال الکتابة فی المشروط فردّ إلی الرقّ یسترجع منه، کما أنّه لو دفعها إلی العبد ولم یصرفها فی فکّ رقبته لاستغنائه بإبراء أو تبرّع أجنبیّ یسترجع منه. نعم، یجوز الاحتساب حینئذٍ من باب سهم الفقراء إذا کان فقیراً ولو ادّعی العبد أنّه مکاتب أو أنّه عاجز فإن علم صدقه أو أقام بیّنة قبل قوله، وإلاّ ففی قبول قوله إشکال.

والأحوط عدم القبول[1] سواء صدّقه المولی أو کذّبه، کما أنّ فی قبول قول المولی مع عدم العلم والبیّنة أیضاً کذلک سواء صدّقه العبد أو کذّبه. ویجوز إعطاء المکاتب من سهم الفقراء إذا کان عاجزاً عن التکسّب للأداء، ولا یشترط إذن المولی فی الدفع إلی المکاتب سواء کان من باب الرقاب أو من باب الفقر.

الشَرح:

بخیر(1). من أنّ سهم المؤلفة وسهم الرقاب عام فیراد منه العموم بالنسبة لغیر العارف.

وأمّا الإطلاق فی الآیة فمضافاً إلی أنّه غیر مراد قطعاً فیرجع فیه للقدر المتیقّن لا یمکن الرجوع إلیه مع ورود مایبین المراد.

الثانی: العبد تحت الشدّة، والمرجع فی صدق الشدّة العرف، فیُشتری ویُعتق، خصوصاً إذا کان مؤمناً فی ید غیر المؤمن.

الثالث: مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحقّ[1] للزکاة، ونیّة الزکاة فیهذا والسابق عند دفع الثمن إلی البائع، والأحوط الاستمرار بها إلی حین الإعتاق[2].

الشَرح:

وذلک لأنّ القدرة علی الأداء أمر حادث ومع عدم العلم بسبقها یکون مقتضی الأصل عدمها بلا حاجة إلی تصدیق مولاه.

[1] فی اعتباره تأمّل لإطلاق الآیة بعد ثبوت أنّ المذکور فیها مصارف لا یجب تقسیط الزکاة علیها مضافاً لإطلاق معتبرة أیوب بن الحرّ(1) ولا یضرّ بالإطلاق فرض عدم المستحقّ فی موثّقة عبید بن زرارة(2) وذلک لکونه واقعاً فی السؤال لا فی جواب الإمام علیه السلام .

وأمّا روایة أبی بصیر(3) فهی مضافاً لضعف سندها وإن کانت فی التهذیب عن عمرو بن أبی نصر(4) مما أوجب التعبیر عنها فی بعض الکلمات بالصحیحة غیر صالحة للاستدلال بها علی ما نحن فیه؛ وذلک لأنّ ظاهرها لزوم تقسیط الزکاة وعدم جواز صرف جمیعها فی الرقاب إلاّ فی الصورة المذکورة فی قوله علیه السلام __ إلاّ أن یکون عبداً مسلماً فی ضرورة فیشتریه ویعتقه __ فلابد من حملها علی کراهة صرف الجمیع؛ وذلک لأنّه قد ثبت عدم لزوم التقسیط فلا توجب رفع الید عن الإطلاق المتقدم.

[2 [لا ینبغی التأمّل فی أنّه یکون قصد الزکاة فی الصنف الأوّل عند دفعها

ص :115

السادس: الغارمون[1]، وهم الذین رکبتهم الدیون وعجزوا عن أدائها، وإن کانوا مالکین لقوت سنتهم.

الشَرح:

إلی المکاتب لیؤدّی مال الکتابة، وأمّا فی الثانی والثالث فقد اختار الماتن قدس سره قصدها عند الإعطاء ثمناً إلی البایع، ولکن مقتضی ما اختاره سابقاً من جواز إعطاء الزکاة قیمة بکلّ عین أن یکون مختاراً فی أن یشتری العبد بمال علی ذمّته أو بإزاء ماله ثمّ یعتقه أداء للزکاة.

وأمّا بناء علی ما ذکرناه فإنّه یتعیّن أن یقصد الزکاة بما یدفعه بعنوان الثمن إلی بایع العبد ثمّ یعتقه؛ وذلک لأنّه بالقصد المزبور یکون العبد زکاة بمقتضی المعارضة وعتقه یکون أداء للزکاة فالأحوط لو لم یکن أظهر قصد الزکاة حین دفع الثمن وحین إعتاقه.

ویشترط أن لا یکون الدین مصروفاً فی المعصیة[1]، وإلاّ لم یقضِ من هذا السهم، وإن جاز إعطاؤه من سهم الفقراء[2]، سواء تاب عن المعصیة أو لم یتب، بناءً علی عدم اشتراط العدالة فی الفقیر، وکونه مالکاً لقوت سنته لا ینافی فقره لأجل وفاء الدین الذی لا یفی کسبه أو ما عنده به.

وکذا یجوز إعطاؤه من سهم سبیل اللّه.

ولو شکّ فی أنّه صرفه فی المعصیة أم لا، فالأقوی جواز إعطائه من هذاالسهم، وإن کان الأحوط خلافه. نعم، لا یجوز له الأخذ إذا کان قد صرفه فی المعصیة.

الشَرح:

إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل علی أبیه دَین ولأبیه مؤونة، أیعطی أباه من زکاته یقضی دینه؟ قال: نعم، ومن أحقّ من أبیه؟!(1).

وروی عبداللّه بن جعفر فی (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظریف، عن الحسین بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه، أن علیاً علیه السلام کان یقول: یعطی المستدینون من الصدقة والزکاة دَینهم کلّه ما بلغ إذا استدانوا فی غیر سرف . . . الحدیث(2).

[1] لموثقة الحسین بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه، أنّ علیاً علیه السلام کان یقول: یعطی المستدینون من الصدقة والزکاة دَینهم کلّه ما بلغ إذا استدانوا فی غیر سرف . . . الحدیث(3).

إذ إنّ الصرف فی الحرام من أجلی مصادیق الإسراف فیکون أولی باشتراط عدم صرف الدین فیه.

[2] لا یخلو عن تأمّل حتّی بناء علی عدم اعتبار العدالة فی الفقیر؛ وذلک لأنّ

ص :117

ولو کان معذوراً فی الصرف فی المعصیة لجهل[1] أو اضطرار أو نسیان أو نحو ذلک لا بأس بإعطائه، وکذا لو صرفه فیها فی حال عدم التکلیف لصغر أو جنون، ولا فرق فی الجاهل بین کونه جاهلاً بالموضوع أو الحکم.

(مسألة 16): لا فرق بین أقسام الدین من قرض أو ثمن مبیع أو ضمان مال أو عوض صلح أو نحو ذلک، کما لو کان من باب غرامة إتلاف، فلو کان الإتلاف جهلاً أو نسیاناً، ولم یتمکّن من أداء العوض جاز إعطاؤه من هذا السهم، بخلاف ما لو کان علی وجه العمد والعدوان.

(مسألة 17): إذا کان دینه مؤجّلاً فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله، وإن کان الأقوی الجواز[2].

الشَرح:

عنوانی الفقراء والغارمین وإن یجتمعان فی الصدق إلاّ أنّ ذکر الغارمین مقابل الفقراء فی الآیة الکریمة ظاهره أنّ من یملک قوت سنته وعیاله کما هو المراد من الفقیر إذا کان علیه دین یعطی من سهم الغارمین لا الفقراء، والمفروض أنّ الإعطاء من سهم الغارمین مشروط بأن لا یکون الدین من حرام و مصروفاً فی الحرام کما لا یبعد استظهار ذلک من صحیحة ابن الحجاج صدراً وذیلاً(1).

[1] المراد من المعصیة الحرام الواقعی مع کونه معذوراً فی ارتکابه للجهل بالموضوع أو الحکم عن قصور، وکذا الحرام لولا العذر کما فی صورتی الاضطرار والنسیان.

[2] لم یظهر وجه صحیح للجواز فإنّ الإطلاق فی الآیة الکریمة کالإطلاق فی معتبرة الحسین بن علوان لا یمکن الأخذ به، فإنّ مقتضاه جواز الإعطاء حتّی مع

ص :118

(مسألة 18): لو کان کسوباً یقدر علی أداء دینه بالتدریج: فإن کان الدیّان مطالباً فالظاهر جواز إعطائه من هذا السهم، وإن لم یکن مطالباً فالأحوط عدم إعطائه[1].

(مسألة 19): إذا دفع الزکاة إلی الغارم فبان بعده أنّ دینه فی معصیة ارتجع منه، إلاّ إذا کان فقیراً[2] فإنّه یجوز احتسابه علیه من سهم الفقراء، وکذا إذا تبیّن أنّه غیر مدیون، وکذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدین.

(مسألة 20): لو ادّعی أنّه مدیون: فإن أقام بیّنة قبل قوله، وإلاّ فالأحوط عدم تصدیقه[3] وإن صدّقه الغریم، فضلاً عمّا لو کذّبه أو لم یصدّقه.

(مسألة 21): إذا أخذ من سهم الغارمین لیصرفه فی أداء الدین ثمّ صرفه فی غیره ارتجع منه[4].

الشَرح:

تمکّن المدیون من الأداء وهو مقطوع البطلان فحینئذ یتعیّن الرجوع للقدر المتیقّن وهو المدیون بدین حالٍ مطالب به أو یکون عدم المطالبة لعلم الدائن بعدم تمکّن المدیون من الوفاء کما هو ظاهر بعض الروایات.

[1] هذا فیما إذا کان عدم المطالبة لرضا الدائن بالبقاء علی ذمّته حتّی مع فرض الوفاء، وأمّا إذا کان عدم المطالبة للعلم بعدم وفاء المدیون فقد تقدّم أنّه لا یمنع عن جواز الإعطاء.

[2] بأن لم یکن عنده قوت السنة لنفسه وعیاله وإلاّ کان الاحتساب مشکلاً کما تقدّم حتّی إذا تاب.

[3] لا یبعد القول بجواز التصدیق إذا کان ثقة أو أخبر الثقة بکونه مدیوناً مع عدم تکذیب الغریم.

(مسألة 22): المناط هو الصرف فی المعصیة أو الطاعة لا القصد من حین الاستدانة، فلو استدان للطاعة فصرف فی المعصیة لم یُعطَ من هذا السهم، وفی العکس بالعکس.

(مسألة 23): إذا لم یکن الغارم متمکّناً من الأداء حالاً وتمکّن بعد حین، کأن یکون له غلّة لم یبلغ أوانها أو دین مؤجّل یحلّ أجله بعد مدّة، ففی جواز إعطائه من هذا السهم إشکال، وإن کان الأقوی عدم الجواز مع عدم المطالبة من الدائن أو إمکان الاستقراض والوفاء من محلّ آخر ثمّ قضاؤه بعد التمکّن.

الشَرح:

أن یقضی دینه بالزکاة فإنّ للدافع ولایة أداء دین الغارم بها مباشرة أو توکیلاً ولو کان وکیله هو الغارم فعدم عمل الغارم بوکالته بل علی خلافها یوجب الضمان، سواء کانت العین باقیة أو تالفة، هذا فی الزکاة المعزولة ولو کان عزلها حین الدفع إلی الغارم، ولا یبعد أن یکون الأمر کذلک إذا کان الدفع إلیه بعنوان التملیک أیضاً فإنّ مقتضی ولایة الدافع بالإضافة إلی مصارف الزکاة هو تملیکها الغارم من جهة کونه غارماً فیکون تملیکه له مشروطاً بصورة الصرف فی أداء الدین کما هو الحال فی الدفع إلی المکاتب لأداء مال الکتابة من جهة الرقاب فالتخلّف عن الصرف یکشف عن عدم الملک وضمان الزکاة.

نعم، لو کان للمدفوع إلیه عنوان آخر من جهات المصارف یجوز للدافع حساب العین مع بقائها أو عوضها مع تلفها لجهة ذلک العنوان، بل یمکن أن یقال إنّ التعلیق فی التملیک مع ثبوت عنوان آخر غیر ظاهر، کما أنّ الاشتراط علی المدفوع إلیه فی فرض التملیک بأن یصرف الزکاة فی إفراغ ذمّته بحیث یکون له حلّ التملیک وارتجاعها مشروعیته مشکل، فإنّه داخل فی اشتراط استرداد ما کان تملیکه للّه تعالی.

ص :120

(مسألة 24): لو کان دین الغارم لمن علیه الزکاة جاز له احتسابه علیه زکاة، بل یجوز أن یحتسب ما عنده من الزکاة وفاءً للدین ویأخذها مقاصّة[1] وإن لم یقبضها المدیون ولم یوکّل فی قبضها. ولا یجب إعلام المدیون بالاحتساب علیه أو یجعلها وفاءً وأخذها مقاصّة.

(مسألة 25): لو کان الدین لغیر من علیه الزکاة یجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها ولو بدون اطلاع الغارم.

(مسألة 26): لو کان الغارم ممّن تجب نفقته علی من علیه الزکاة جاز له إعطاؤه لوفاء دینه[2] أو الوفاء عنه[3]، وإن لم یجز إعطاؤه لنفقته.

الشَرح:

(مسألة 27): إذا کان دیّان الغارم مدیوناً لمن علیه الزکاة جاز له إحالته علی الغارم ثمّ یحسب علیه[1]، بل یجوز له أن یحسب ما علی الدیّان وفاءً عمّا فی ذمّة الغارم، وإن کان الأحوط أن یکون ذلک بعد الإحالة.

(مسألة 28): لو کان الدین للضمان عن الغیر تبرّعاً لمصلحة مقتضیة لذلک مع عدم تمکّنه من الأداء وإن کان قادراً علی قوت سنته یجوز الإعطاء من هذا السهم، وإن کان المضمون عنه غنیّاً.

(مسألة 29): لو استدان لإصلاح ذات البین کما لو وجد قتیل لا یدری قاتله وکاد أن یقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل: فإن لم یتمکّن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم، وکذا لو استدان لتعمیر مسجد أو نحو ذلک من المصالح العامّة، وأمّا لو تمکّن من الأداء فمشکل.

الشَرح:

أبوه وعلیه دَین، أیؤدّی زکاته فی دین أبیه وللابن مال کثیر؟ فقال: إن کان أبوه أورثه مالاً ثمّ ظهر علیه دَین لم یعلم به یومئذٍ فیقضیه عنه، قضاه من جمیع المیراث ولم یقضه من زکاته، وإن لم یکن أورثه مالاً لم یکن أحد أحقّ بزکاته من دَین أبیه، فإذا أدّاها فی دَین أبیه علی هذه الحال أجزأت عنه(1).

[1] وذلک فإنّه إذا أحال دائن الغارم من علیه الزکاة علی الغارم تبرؤ ذمة الغارم عن دین الدائن ویصیر مدیوناً للمحال المفروض عنده أو علیه الزکاة فیجوز له المقاصة بالزکاة عما یکون له علی الغارم علی ما تقدّم، وأمّا حساب ما فی ذمة دائن الغریم وفاء عمّا فی ذمة الغریم فهو یتوقّف علی اعتبار ما علی ذمة الدائن زکاة ولو قیمة، ولکن لم یثبت جواز هذا الاعتبار ونفوذه ولا یمکن استظهاره لا ممّا دلّ علی أداء الزکاة للغارم أو أداء دینه بالزکاة، ولا ممّا دلّ علی حساب دین الغارم زکاة

ص :122

نعم، لا یبعد جواز الإعطاء[1] من سهم سبیل اللّه، وإن کان لا یخلو عن إشکال أیضاً إلاّ إذا کان من قصده حین الاستدانة ذلک.

السابع: سبیل اللّه، وهو جمیع سبل الخیر[2]، کبناء القناطر والمدارس والخانات والمساجد وتعمیرها، وتخلیص المؤمنین من ید الظالمین، ونحو ذلک من المصالح، کإصلاح ذات البین، ودفع وقوع الشرور والفتن بین المسلمین، وکذا إعانة الحجّاج والزائرین.

وإکرام العلماء والمشتغلین مع عدم تمکّنهم من الحجّ والزیارة والاشتغال ونحوها من أموالهم[3]، بل الأقوی جواز دفع هذا السهم فی کلّ قربة مع عدم تمکّن المدفوع إلیه من فعلها بغیر الزکاة، بل مع تمکّنه أیضاً، لکن مع عدم إقدامه إلاّ بهذا الوجه.

الشَرح:

بالمقاصة عن دینه بالزکاة التی عنده أو علی ذمته.

[1] جواز الاستدانة علی الزکاة یحتاج إلی الولایة أو الاستئذان من ولی الزکاة ویکون صرف الزکاة فی أداء الدین المزبور من صرفها فی سبیل اللّه تعالی، وفی ثبوت الولایة لمن علیه الزکاة ولو قبل حلولها تأمّل بل منع.

الثامن: ابن السبیل، وهو المسافر الذی نفدت نفقته أو تلفت راحلته بحیث لا یقدر معه علی الذهاب. وإن کان غنیّاً فی وطنه. بشرط عدم تمکّنه من الاستدانة أو بیع ما یملکه أو نحو ذلک، وبشرط أن لا یکون سفره فی معصیة فیدفع له قدر الکفایة اللائقة بحاله من الملبوس والمأکول والمرکوب أو ثمنها أو اُجرتها إلی أن یصل إلی بلده بعد قضاء وطره من سفره، أو یصل إلی محلّ یمکنه تحصیلها بالاستدانة أو البیع أو نحوهما.

ولو فضل ممّا اُعطی شیء ولو بالتضییق علی نفسه أعاده علی الأقوی[1]، من غیر فرق بین النقد والدابّة والثیاب ونحوها، فیدفعه إلی الحاکم ویعلمه بأنّه من الزکاة. وأمّا لو کان فی وطنه وأراد إنشاء السفر المحتاج إلیه ولا قدرة له علیه، فلیس من ابن السبیل. نعم، لو تلبّس بالسفر علی وجه یصدق علیه ذلک یجوز إعطاؤه من هذا السهم. وإن لم یتجدّد نفاد نفقته، بل کان أصل ماله قاصراً فلا یعطی من هذا السهم قبل أن یصدق علیه اسم ابن السبیل. نعم، لو کان فقیراً یعطی من سهم الفقراء.

الشَرح:

ومحمّد بن مسلم أنّه سأل أبا عبداللّه علیه السلام عن الصرورة، أیحجّ من الزکاة؟ قال: نعم(1).

وروی محمّد بن إدریس فی آخر (السرائر) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبی نصر البزنطی: عن جمیل، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الصرورة، أیحجّه الرجل من الزکاة؟ قال: نعم(2).

[1] یجری فی المقام ما تقدّم فی دفع الزکاة إلی الغارم لیصرفه فی أداء دینه فصرفه فی غیره.

ص :124

(مسألة 30): إذا علم استحقاق شخص للزکاة ولکن لم یعلم من أیّ الأصناف، یجوز إعطاؤه بقصد الزکاة من غیر تعیین الصنف، بل إذا علم استحقاقه من جهتین یجوز إعطاؤه من غیر تعیین الجهة.

(مسألة 31): إذا نذر أن یعطی زکاته فقیراً معیّناً لجهة راجحة أو مطلقاً ینعقد نذره، فإن سها فأعطی فقیراً آخر أجزأ. ولا یجوز استرداده وإن کانت العین باقیة، بل لو کان ملتفتاً إلی نذره وأعطی غیره متعمّداً أجزأ أیضاً وإن کان آثماً فی مخالفة النذر وتجب علیه الکفّارة، ولا یجوز استرداده أیضاً؛ لأنّه قد ملک بالقبض.

(مسألة 32): إذا اعتقد وجوب الزکاة علیه فأعطاها فقیراً، ثمّ تبیّن له عدم وجوبها علیه جاز له الاسترجاع إذا کانت العین باقیة، وأمّا إذا شکّ فی وجوبها علیه وعدمه فأعطی احتیاطاً ثمّ تبیّن له عدمه فالظاهر عدم جواز الاسترجاع[1]، وإن کانت العین باقیة.

الشَرح:

ص :126

.··· . ··· .

الشَرح:

روی محمّد بن الحسن بإسناده عن موسی بن القاسم، عن صفوان وابن أبی عمیر، عن عمر بن اُذینة، عن برید بن معاویة العجلی عن أبی عبداللّه علیه السلام __ فی حدیث __ قال: کلّ عمل عمله وهو فی حال نصبه وضلالته ثمّ منّ اللّه علیه وعرّفه الولایة فإنّه یؤجر علیه إلاّ الزکاة فإنّه یعیدها؛ لأنّه یضعها فی غیر مواضعها لأنّها لأهل الولایة، وأمّا الصلاة والحجّ والصیام فلیس علیه قضاء(1).

وروی محمّد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن عمر بن أُذینة، عن زرارة وبکیر والفضیل ومحمّد بن مسلم وبرید العجلی کلّهم، عن أبی جعفر وأبی عبداللّه علیهماالسلام أنّهما قالا فی الرجل یکون فی بعض هذه الأهواء الحروریة والمرجئة والعثمانیّة والقدریة ثمّ یتوب ویعرف هذا الأمر ویحسن رأیه، أیعید کلّ صلاة صلاّها أو صوم أو زکاة أو حجّ، أو لیس علیه إعادة شیء من ذلک؟ قال: لیس علیه إعادة شیء من ذلک غیر الزکاة، لابدّ أن یؤدّیها لأنّه وضع الزکاة فی غیر موضعها وإنّما موضعها أهل الولایة(2).

وبالإسناد عن ابن اُذینة قال: کتب إلیَّ أبو عبداللّه علیه السلام : إنّ کلّ عمل عمله الناصب فی حال ضلاله أو حال نصبه ثمّ منّ اللّه علیه وعرّفه هذا الأمر فإنّه یؤجر علیه ویکتب له إلاّ الزکاة، فإنّه یعیدها لأنّه وضعها فی غیر موضعها وإنّما موضعها أهل الولایة، وأمّا الصلاة والصوم فلیس علیه قضاؤهما(3).

ص :128

حتّی المستضعفین[1] منهم إلاّ من سهم المؤلفّة قلوبهم وسهم سبیل اللّه فی الجملة[2]، ومع عدم وجود المؤمن والمؤلّفة وسبیل اللّه یحفظ إلی حال التمکّن.

(مسألة 1): تعطی الزکاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنین[3] ومجانینهم.

الشَرح:

وروی محمّد بن یعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعیل بن سعد الأشعری، عن الرضا علیه السلام قال: سألته عن الزکاة هل توضع فیمن لا یعرف؟ قال: لا، ولا زکاة الفطرة(1).

وروی محمّد بن الحسن الطوسی بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن علی بن بلال قال: کتبت إلیه أسأله: هل یجوز أن أدفع زکاة المال والصدقة إلی محتاج غیر أصحابی؟ فکتب لا تعطِ الصدقة والزکاة إلاّ لأصحابک(2).

[1] لإطلاق الروایات المتقدّمة.

[2] کما إذا دهم الکفار بلاد المسلمین وفیهم مؤمنون وتوقّف الدفاع علی إعطاء الزکاة لمن یعتقد خلاف الحق.

من غیر فرق بین الذکر والاُنثی والخنثی، ولا بین الممیّز وغیره[1]

الشَرح:

أبیهم فلا یلبثوا أن یهتمّوا بدین أبیهم، فإذا بلغوا وعدلوا إلی غیرکم فلا تعطوهم(1).

وعن الحسین بن محمّد، عن معلّی بن محمّد، عن الحسن بن علی الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبی خدیجة، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: ذریّة الرجل المسلم إذا مات یعطون من الزکاة والفطرة کما کان یعطی أبوهم حتّی یبلغوا، فإذا بلغوا وعرفوا ما کان أبوهم یعرف اُعطوا، وإن نصبوا لم یعطوا(2).

وعن عبداللّه بن جعفر فی (قرب الإسناد) عن محمّد بن الولید، عن یونس بن یعقوب، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : عیال المسلمین، اُعطیهم من الزکاة فأشتری لهم منها ثیاباً وطعاماً وأری أنّ ذلک خیر لهم؟ قال: فقال: لا بأس(3).

وروی محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن یحیی، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : رجل مسلم مملوک ومولاه رجل مسلم وله مال یزکّیه وللمملوک ولد صغیر حرّ، أیجزی مولاه أن یعطی ابن عبده من الزکاة؟ فقال: لا بأس به(4).

[1] لصحیح أبی بصیر قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : الرجل یموت ویترک العیال، أیعطون من الزکاة؟ قال: نعم، حتّی ینشؤوا ویبلغوا ویسألوا من أین کانوا یعیشون إذا قطع ذلک عنهم، فقلت: إنّهم لا یعرفون؟ قال: یحفظ فیهم میّتهم ویحبّب إلیهم دین أبیهم فلا یلبثوا أن یهتمّوا بدین أبیهم، فإذا بلغوا وعدلوا إلی غیرکم فلا تعطوهم(5).

ص :130

إمّا بالتملیک بالدفع إلی ولیّهم، وإمّا الصرف علیهم مباشرةً، أو بتوسّط أمین إن لم یکن لهم ولیّ شرعی[1] من الأب والجدّ والقیّم.

(مسألة 2): یجوز دفع الزکاة إلی السفیه تملیکاً وإن کان یحجر علیه بعد ذلک، کما أنّه یجوز الصرف علیه من سهم سبیل اللّه، بل من سهم الفقراء أیضاً علی الأظهر من کونه کسائر السهام أعمّ من التملیک والصرف.

(مسألة 3): الصبی المتولّد بین المؤمن وغیره یلحق بالمؤمن خصوصاً إذا کان هو الأب[2]. نعم، لو کان الجدّ مؤمناً والأب غیر مؤمن ففیه إشکال، والأحوط عدم الإعطاء.

الشَرح:

[1] بل وإن کان لهم ولی شرعی فإنّ أداء الزکاة للفقیر لا ینحصر فی التملیک بل یجوز بنحو الصرف، ولکن هذا فیما إذا لم یکن الصرف متوقّفاً علی المعاوضة وإلاّ فاللازم تملیک الزکاة إیاهم بالإعطاء لولیهم لیکون هو المتولی للمعاوضة أو الاستئذان من الحاکم الشرعی علی الأحوط؛ وذلک لأنّ معتبرة یونس بن یعقوب(1) الدالّة علی جواز الصرف بنحو المعاوضة علی الزکاة تحتمل الإذن لا بیان الحکم الشرعی.

(مسألة 4): لا یعطی ابن الزنا من المؤمنین[1] فضلاً عن غیرهم من هذا السهم.

(مسألة 5): لو أعطی غیر المؤمن زکاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها، بخلاف الصلاة والصوم إذا جاء بهما علی وفق مذهبه، بل وکذا الحجّ وإن کان قد ترک منه رکناً عندنا علی الأصحّ. نعم، لو کان قد دفع الزکاة إلی المؤمن ثمّ استبصر أجزأ. وإن کان الأحوط الإعادة أیضاً.

(مسألة 6): النیّة فی دفع الزکاة للطفل والمجنون عند الدفع إلی الولیّ إذا کان علی وجه التملیک، وعند الصرف علیهما إذا کان علی وجه الصرف.

(مسألة 7): استشکل بعض العلماء فی جواز إعطاء الزکاة لعوامّ المؤمنین الذین لا یعرفون اللّه إلاّ بهذا اللفظ، أو النبیّ أو الأئمّة کلاًّ أو بعضاً، أو شیئاً من المعارف الخمس، واستقرب عدم الإجزاء، بل ذکر بعض آخر أنّه لا یکفی معرفة الأئمّة علیهم السلام بأسمائهم، بل لابدّ فی کلّ واحد أن یعرف أنّه من هو وابن من، فیشترط

الشَرح:

له وهو ما ورد فی عدم إعطاء الزکاة لغیر أهل الولایة لا یحرز انطباقه علی الطفل الذی یکون جده أو أُمه من أهل الإیمان فیصح الرجوع فیه للإطلاق لحجّیة الإطلاق فی موارد إجمال المقیّد.

تعیینه وتمییزه عن غیره، وأن یعرف الترتیب فی خلافتهم. ولو لم یعلم أنّه هل یعرف ما یلزم معرفته أم لا؟ یعتبر الفحص عن حاله، ولا یکفی الإقرار الإجمالی بأنّی مسلم مؤمن واثنا عشری، وما ذکروه مشکل جدّا. بل الأقوی کفایة الإقرار الإجمالی وإن لم یعرف أسماءهم أیضاً فضلاً عن أسماء آبائهم والترتیب فی خلافتهم، لکن هذا مع العلم بصدقه فی دعواه أنّه من المؤمنین الاثنی عشریین، وأمّا إذا کان بمجرّد الدعوی ولم یعلم صدقه وکذبه فیجب الفحص عنه[1].

(مسألة 8): لو اعتقد کونه مؤمناً فأعطاه الزکاة ثمّ تبیّن خلافه فالأقوی عدم الإجزاء[2].

الثانی: أن لا یکون ممّن یکون الدفع إلیه إعانة علی الإثم وإغراءً بالقبیح، فلا یجوز إعطاؤها لمن یصرفها فی المعاصی، خصوصاً إذا کان ترکه ردعاً له عنها. والأقوی عدم اشتراط العدالة[3]. ولا عدم ارتکاب الکبائر ولا عدم کونه شارب الخمر، فیجوز دفعها إلی الفسّاق ومرتکبی الکبائر وشاربی الخمر بعد کونهم فقراء من أهل الإیمان، وإن کان الأحوط اشتراطها، بل وردت روایة بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر. نعم، یشترط العدالة فی العاملین علی الأحوط، ولا یشترط فی المؤلفة قلوبهم، بل ولا فی سهم سبیل اللّه، بل ولا فی الرقاب، وإن قلنا باعتبارها فی سهم الفقراء.

الشَرح:

[1] یکفی دعواه إذا أحرز أنّه منتسب إلی عشیرة معروفة بالتشیع.

[2] لا یبعد القول بالإجزاء إذا فحص واجتهد ولم یجد مؤمناً فقیراً فأعطاه لدعواه الإیمان بل حتّی بدون دعواه کما هو ظاهر صحیحة زرارة وعبید ابنه المتقدّمین فی المسألة 13.

(مسألة 9): الأرجح دفع الزکاة إلی الأعدل فالأعدل، والأفضل فالأفضل والأحوج فالأحوج، ومع تعارض الجهات یلاحظ الأهمّ فالأهمّ المختلف ذلک بحسب المقامات.

الثالث: أن لا یکون ممّن تجب نفقته علی المزکّی کالأبوین وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا من الذکور أو من الإناث[1]، والزوجة الدائمة التی لم یسقط وجوب

الشَرح:

روی محمّد بن الحسن بإسناده عن علی بن الحسن بن فضّال، عن عبدالرّحمن بن أبی هاشم، عن أبی خدیجة، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: لا تعطِ من الزکاة أحداً ممّن تعول، وقال: إذا کان لرجل خمسمئة درهم وکان عیاله کثیراً، قال: لیس علیه زکاة، ینفقها علی عیاله، یزیدها فی نفقتهم وفی کسوتهم وفی طعام لم یکونوا یطعمونه، وإن لم یکن له عیال وکان وحده فلیقسّمها فی قوم لیس بهم بأس أعفّاء عن المسألة لا یسألون أحداً شیئاً، وقال: لا تعطینّ قرابتک الزکاة کلّها، ولکن أعطهم بعضها واقسم بعضها فی سائر المسلمین، وقال: الزکاة تحلّ لصاحب الدار والخادم ومن کان له خمسمئة درهم بعد أن یکون له عیال، ویجعل زکاة الخمسمئة زیادة فی نفقة عیاله یوسّع علیهم(1).

وروی بإسناده عن محمّد بن عیسی، عن داود الصرمی قال: سألته عن شارب الخمر، یعطی من الزکاة شیئاً؟ قال: لا(2).

ولکن الأُولی من حیث السند ضعیفة، والثانیة قاصرة من حیث الدلالة.

نفقتها بشرطٍ أو غیره من الأسباب الشرعیّة، والمملوک سواء کان آبقاً أو مطیعاً، فلا یجوز إعطاء زکاته إیّاهم للإنفاق، بل ولا للتوسعة علی الأحوط، وإن کان لا یبعد جوازه إذا لم یکن عنده ما یوسّع به علیهم. نعم، یجوز دفعها إلیهم إذا کان عندهم من تجب نفقته علیهم لا علیه، کالزوجة للوالد أو الولد، والمملوک لهما مثلاً.

(مسألة 10): الممنوع إعطاؤه لواجبی النفقة هو ما کان من سهم الفقراء ولأجل الفقر، وأمّا من غیره من السهام، کسهم العاملین إذا کان منهم، أو الغارمین، أو المؤلّفة قلوبهم، أو سبیل اللّه، أو ابن السبیل أو الرقاب إذا کان من أحد المذکورات فلا مانع منه.

(مسألة 11): یجوز لمن تجب نفقته علی غیره أن یأخذ الزکاة من غیر من تجب علیه إذا لم یکن قادراً علی إنفاقه، أو کان قادراً ولکن لم یکن باذلاً.

الشَرح:

روی محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن یحیی، عن محمّد بن الحسین، عن صفوان بن یحیی، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «خمسة لا یعطون من الزکاة شیئاً: الأب والاُمّ والولد والمملوک والمرأة، وذلک أنّهم عیاله لازمون له»(1).

وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن علی بن الحکم، عن عبدالملک بن عتبة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبی الحسن موسی علیه السلام __ فی حدیث __ قال: قلت: فمن الذی یلزمنی من ذوی قرابتی حتّی لا أحتسب الزکاة علیهم؟ قال: أبوک واُمّک، قلت: أبی واُمی؟ قال: الوالدان والولد(2).

ص :135

وأمّا إذا کان باذلاً فیشکل الدفع إلیه[1] وإن کان فقیراً کأبناء الأغنیاء إذا لم یکن عندهم شیء بل لا ینبغی الإشکال فی عدم جواز الدفع إلی زوجة الموسر الباذل. بل لا یبعد عدم جوازه مع إمکان إجبار الزوج علی البذل إذا کان ممتنعاً منه، بل الأحوط عدم جواز الدفع إلیهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع کون من علیه النفقة باذلاً للتوسعة أیضاً.

(مسألة 12): یجوز دفع الزکاة إلی الزوجة المتمتّع بها، سواء کان المعطی هو الزوج أو غیره، وسواء کان للإنفاق أو للتوسعة. وکذا یجوز دفعها إلی الزوجة الدائمة مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه.

الشَرح:

[1] وذلک لأنّ غیر الزوجة وان کان لا یملک النفقة علی المنفق؛ ولذا یعدّ فقیراً حتّی لو کان المعیل غنیّاً إلاّ أنّ الأمر بإعطاء الصدقة للفقراء لا یعمّه خصوصاً مع ملاحظة ما ورد فی صحیحة زرارة من عدم حلّ الزکاة لمن یقدر علی کفّ نفسه عنها، وفی (معانی الأخبار) عن أبیه، عن سعد بن عبداللّه، عن أحمد بن محمّد، عن أبیه، عن حمّاد بن عیسی، عن حریز، عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : لا تحلّ الصدقة لغنی ولا لذی مرّة سوی ولا لمحترف ولا لقویّ، قلنا: وما معنی هذا؟ قال: لا یحلّ له أن یأخذها وهو یقدر علی أن یکفّ نفسه عنها(1).

اللّهم إلاّ إنّ یقال ان ظاهر الصحیحة من یقدر علی تحصیل النفقة بالکسب ولا تعمّ ما إذا وجب نفقته علی الغیر لفقره، وعلیه فلا بأس بالدفع إلی غیر الزوجة إذا لم یعدّ الدفع إلیه إتلافاً للزکاة کما إذا دفعها لولد الغنی الذی یجد مهانة فی نفسه من إنفاق أبیه علیه.

ص :136

نعم، لو وجبت نفقة المتمتّع بها علی الزوج من جهة الشرط أو نحوه لا یجوز الدفع إلیها مع یسار الزوج[1].

(مسألة 13): یشکل دفع الزکاة إلی الزوجة الدائمة إذا کان سقوط نفقتها من جهة النشوز، لتمکّنها من تحصیلها بترکه.

(مسألة 14): یجوز للزوجة دفع زکاتها إلی الزوج وإن أنفقها علیها. وکذا غیرها ممّن تجب نفقته علیه بسببٍ من الأسباب الخارجیّة.

(مسألة 15): إذا عال بأحدٍ تبرّعاً جاز له دفع زکاته له[2] فضلاً عن غیره للإنفاق أو التوسعة، من غیر فرق بین القریب الذی لا یجب نفقته علیه __ کالأخ وأولاده والعمّ والخال وأولادهم __ وبین الأجنبی، ومن غیر فرق بین کونه وارثاً له لعدم الولد مثلاً وعدمه.

(مسألة 16): یستحبّ إعطاء الزکاة للأقارب[3] مع حاجتهم وفقرهم وعدم کونهم ممّن تجب نفقتهم علیه، ففی الخبر[4]: أیّ الصدقة أفضل؟ «قال علیه السلام : علی ذی الرحم الکاشح».

الشَرح:

[1] بل مع بذله أو إمکان إجباره علی البذل من غیر لزوم حرج أو محذور علیها.

[2] المراد إعطاء زکاة المال کما هو ظاهر الفرض.

[3] لموثقة إسحاق بن عمار: عن أبی الحسن موسی علیه السلام قال: قلت له: لی قرابة اُنفق علی بعضهم واُفضّل بعضهم (علی بعض) فیأتینی إبّان الزکاة، أفاُعطیهم منها؟ قال: مستحقّون لها؟ قلت: نعم، قال: هم أفضل من غیرهم، أعطهم . . . الحدیث(1).

[4] لمعتبرة السکونی: روی محمّد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سُئل رسول اللّه صلی الله علیه و آله :

ص :137

وفی آخر[1]: «لا صدقة وذو رحم محتاج».

(مسألة 17): یجوز للوالد أن یدفع زکاته إلی ولده للصرف فی مؤونة التزویج، وکذا العکس.

(مسألة 18): یجوز للمالک دفع الزکاة إلی ولده للإنفاق علی زوجته أو خادمه من سهم الفقراء، کما یجوز له دفعه إلیه لتحصیل الکتب العلمیّة[2] من سهم سبیل اللّه.

(مسألة 19): لا فرق فی عدم جواز دفع الزکاة إلی من تجب نفقته علیه بین أن یکون قادراً علی إنفاقه[3] أو عاجزاً، کما لا فرق بین أن یکون ذلک من سهم الفقراء أو من سائر السهام، فلا یجوز الإنفاق علیهم من سهم سبیل اللّه أیضاً، وإن کان یجوز لغیر الإنفاق.

الشَرح:

أیّ الصدقة أفضل؟ قال: علی ذی الرحم الکاشح(1).

[1] روی محمّد بن علی بن الحسین قال: قال علیه السلام : لا صدقة وذو رحم محتاج(2).

[2] تحصیل الکتب العلمیة الدینیة بل وغیرها فی الجملة إذا کان بنحو الوقف علی أهل العلم فهو من سبیل اللّه، وأمّا تملیک الزکاة للشخص لیشتری لنفسه الکتاب فلیس واضحاً کونه کذلک.

نعم، الإعطاء لا بأس به من سهم الفقراء مع حاجته کما یأتی.

[3] وقد یقال باستظهار الجواز مع العجز من التعلیل الوارد فی صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج(3) ومعتبرة أبی طالب عبداللّه بن الصلت(4) حیث ورد

ص :138

وکذا لا فرق علی الظاهر الأحوط بین إتمام ما یجب علیه وبین إعطاء تمامه وإن حکی عن جماعة أنّه لو عجز عن إنفاق تمام ما یجب علیه جاز له إعطاء البقیّة، کما لو عجز عن إکسائهم أو عن إدامهم، لإطلاق بعض الأخبار الواردة فی التوسعة بدعوی شمولها للتتمّة؛ لأنّها أیضاً نوع من التوسعة. لکنّه مشکل فلا یترک الاحتیاط بترک الإعطاء.

(مسألة 20): یجوز صرف الزکاة علی مملوک الغیر[1] إذا لم یکن ذلک الغیر باذلاً لنفقته إمّا لفقره أو لغیره، سواء کان العبد آبقاً أو مطیعاً.

الشَرح:

فی الأُولی أنّ عدم جواز الإعطاء للخمسة لکونهم لا زمین له، وفی الثانیة لأنّ الشخص یجیر علی النفقة علیهم، ومن الظاهر أنّ اللزوم والإجبار ینحصر فی صورة تمکّنه من الإنفاق علیهم، ففی صورة عدم التمکّن من الإنفاق وعدم لزومه لا بأس بالإعطاء ویجری ذلک فی إعطائه الزکاة لمن تجب نفقته علیه لأجل التوسعة فإنّها غیر لازمة علیه ولا یجبر علیها، وهذا الوجه هو العمدة فی جواز إعطاء الشخص زکاته لعیاله للتوسعة.

وأمّا الروایات المستدلّ بها علی ذلک فالمعتبر منها مورده زکاة التجارة، وما ورد مطلقاً فهو غیر صالح للاعتماد علیه لضعفه، وبما ذکر فی صدر الکلام یرفع الید عن الإطلاق فی موثقة إسحاق بن عمار حیث ورد فیها: من ذا الذی یلزمنی من ذویقرابتی حتّی لا أحتسب الزکاة علیهم؟ فقال علیه السلام : أبوک وأُمّک، قلت: أبی وأُمی؟ قال: الوالدان والولد(1). فتحمل علی صورة التمکّن من الإنفاق علیهم مع کون النفقة واجبة علیه.

[1] للإطلاقات بعد صدق الفقیر علیه کقوله تعالی: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَرآءِ وَالْمَساکینِ وَالعامِلِین عَلَیْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفی الرِّقَابِ وَالْغارِمینَ وَ فی سَبیلِ اللّهِ وابْنِ السَّبیلِ فَریضَةً مِّنَ اللّهِ واللّهُ عَلیمٌ حَکیمٌ»(2).

ص :139

الرابع: أن لا یکون هاشمیّاً إذا کانت الزکاة من غیره[1] مع عدم الاضطرار. ولا فرق بین سهم الفقراء وغیره من سائر السهام حتّی سهم العاملین وسبیل اللّه.

الشَرح:

أن لا یکون هاشمیاً

[1] أجمع علیه الخاصّة والعامّة وتدلّ علیه جملة وافرة من النصوص.

روی محمّد بن یعقوب، عن أحمد بن إدریس، عن محمّد بن عبدالجبار، وعن محمّد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان جمیعاً، عن صفوان بن یحیی، عن عیص بن القاسم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إنّ اُناساً من بنی هاشم أتوا رسول اللّه صلی الله علیه و آله فسألوه أن یستعملهم علی صدقات المواشی وقالوا: یکون لنا هذا السهم الذی جعل اللّه عزّ وجلّ للعاملین علیها فنحن أولی به، فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : یا بنی عبدالمطلب، إنّ الصدقة لا تحلّ لی ولا لکم، ولکنّی قد وعدت الشفاعة __ الی أن قال: __ أترونی مؤثراً علیکم غیرکم(1).

وعن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن حمّاد، عن حریز، عن محمّد بن مسلم وأبی بصیر وزرارة کلّهم، عن أبی جعفر وأبی عبداللّه علیهماالسلام قالا: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : إنّ الصدقة أوساخ أیدی الناس، وإنّ اللّه قد حرّم علیّ منها ومن غیرها ما قد حرّمه، وإنّ الصدقة لا تحلّ لبنی عبدالمطلب . . . الحدیث(2).

وبإسناد الشیخ عن محمّد بن علی بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسین بن سعید، عن النضر، عن ابن سنان __ یعنی: عبداللّه __ عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: لا تحلّ الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بنی هاشم(3).

ص :140

نعم، لا بأس بتصرّفه فی الخانات والمدارس وسائر الأوقاف المتّخذة من سهم سبیل اللّه. أمّا زکاة الهاشمی فلا بأس بأخذها له[1] من غیر فرق بین السهام أیضاً[2[ حتّی سهم العاملین، فیجوز استعمال الهاشمی علی جبایة صدقات بنی هاشم، الشَرح:

وبإسناده عن الحسین بن سعید، عن القاسم بن محمّد، عن حمّاد بن عثمان، عن إسماعیل بن الفضل الهاشمی قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الصدقة التی حرّمت علی بنی هاشم، ما هی؟ فقال: هی الزکاة، قلت: فتحلّ صدقة بعضهم علی بعض؟قال: نعم(1).

وکذا یجوز أخذ زکاة غیر الهاشمی له مع الاضطرار إلیها وعدم کفایة الخمس وسائر الوجوه.

ولکن الأحوط حینئذٍ الاقتصار علی قدر الضرورة یوماً فیوماً مع الإمکان.

(مسألة 21): المحرّم من صدقات غیر الهاشمی علیه إنّما هو زکاة المال الواجبة[1]. وزکاة الفطرة.

الشَرح:

وأمّا الزکاة المندوبة ولو زکاة مال التجارة وسائر الصدقات المندوبة فلیست محرّمة علیه[1]، بل لا تحرم الصدقات الواجبة ما عدا الزکاتین علیه أیضاً کالصدقات المنذورة والموصی بها للفقراء والکفّارات ونحوها کالمظالم إذا کان من یدفع عنه من غیر الهاشمیین.

الشَرح:

أبی عبداللّه علیه السلام قال: قلت له: أتحلّ الصدقة لبنی هاشم؟ فقال: إنّما تلک الصدقة الواجبة علی الناس لا تحلّ لنا، فأمّا غیر ذلک فلیس به بأس، ولو کان کذلک ما استطاعوا أن یخرجوا إلی مکة، هذه المیاه عامّتها صدقة(1).

الثالثة: تفسیر الصدقة المحرّمة بالزکاة المفروضة.

روی محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبداللّه، عن موسی بن الحسن، عن محمّد بن عبدالحمید، عن مفضّل بن صالح، عن أبی أُسامة زید الشحّام، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الصدقة التی حرّمت علیهم؟ فقال: هی الزکاة المفروضة، ولم یحرّم علینا صدقة بعضنا علی بعض(2).

وبإسناده عن الحسین بن سعید، عن القاسم بن محمّد، عن حمّاد بن عثمان، عن إسماعیل بن الفضل الهاشمی قال: سألت أبا عبداللّه 7 عن الصدقة التی حرّمت علی بنی هاشم، ما هی؟ فقال: هی الزکاة، قلت: فتحلّ صدقة بعضهم علی بعض؟ قال: نعم(3).

فموضوع الحرّمة إنّما هی الصدقات الواجبة لا غیر.

[1] فالأظهر جواز إعطاء الزکاة المندوبة للهاشمی کسائر الصدقات فدفعها إلیه

ص :143

وأمّا إذا کان المالک المجهول الذی یدفع عنه الصدقة هاشمیّاً فلا إشکال أصلاً. ولکن الأحوط فی الواجبة عدم الدفع إلیه، وأحوط منه عدم دفع مطلق الصدقة ولو مندوبة خصوصاً مثل زکاة مال التجارة.

(مسألة 22): یثبت کونه هاشمیّاً بالبیّنة والشیاع. ولا یکفی مجرّد دعواه[1[ وإن حرم دفع الزکاة إلیه مؤاخذةً له بإقراره. ولو ادّعی أنّه لیس بهاشمی یعطی من الزکاة، لا لقبول قوله، بل لأصالة العدم عند الشکّ فی کونه منهم أم لا؛ ولذا یجوز إعطاؤها لمجهول النسب کاللقیط.

(مسألة 23): یشکل إعطاء زکاة غیر الهاشمی لمن تولّد من الهاشمی بالزنا،

الشَرح:

حتّی المنذورة وعن المالک المجهول فلا بأس به کما یشهد بذلک معتبرة إسماعیل بن الفضل الهاشمی المرویة فی الباب 32 من أبواب المستحقّین من الوسائل(1)، وبعد حملها وتقییدها بالواجبة بشهادة صحیحة جعفر بن إبراهیم الهاشمی(2) المفسر بها الصدقة المحرمة بالصدقة الواجبة علی الناس الظاهرة فی خصوص الزکاة الواجبة فإن غیرها لا تجب علی عامة الناس.

وبعبارة أُخری التقید بالظرف [ أی علی الناس ] ظاهره الإشارة إلی مثل قوله عزّ من قائل: «أقیموا الصلاة وآتو الزکاة»(3).

وأما سائر الروایات فلا تخلو عن القصور فی السند أو الدلالة.

[1] لاحتیاجها إلی الإثبات.

ص :144

فالأحوط عدم إعطائه[1]، وکذا الخمس، فیقتصر فیه علی زکاة الهاشمی.

الشَرح:

[1] لا یبعد عدم جواز إعطاء زکاة غیر الهاشمی وجواز إعطاء الخمس فإنّ المنقطع هو الإرث لا النسب مطلقاً حتّی تنتفی سائر الآثار والأحکام.

ولا یمکن المساعدة علیها.

ودعوی انصراف ما دلّ علی حرمة الزکاة الواجبة لبنی هاشم عنه غیر واضحة الوجه.

ص :145

ص :146

.··· . ··· .

الشَرح:

وعن الحسین بن سعید، عن إبراهیم بن إسحاق، عن عبداللّه بن حمّاد الأنصاری، عن أبان بن عثمان، عن یعقوب بن شعیب الحدّاد، عن العبد الصالح علیه السلام قال: قلت له: الرجل منّا یکون فی أرض منقطعة، کیف یصنع بزکاة ماله؟ قال: یضعها فی إخوانه وأهل ولایته، فقلت: فإن لم یحضره منهم فیها أحد؟ قال: یبعث بها إلیهم . . . الحدیث(1).

ومعتبرة سعید بن یسار، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : الرجل یعطی الزکاة فیقسّمها فی أصحابه، أیأخذ منها شیئاً؟ «قال: نعم»(2).

والحسین بن عثمان عن أبی إبراهیم علیه السلام : فی رجل أُعطی مالاً یفرّقه فی من یحلّ له، أله أن یأخذ منه شیئاً لنفسه وإن لم یسمَّ له؟ قال: «یأخذ منه لنفسه مثل ما یعطی غیره»(3).

وصحیحة عبدالرحمان بن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یعطی الرجل الدراهم یقسّمها ویضعها فی مواضعها وهو ممّن تحلّ له الصدقة؟ قال: «لا بأس أن یأخذ لنفسه کما یعطی غیره»(4).

وروی محمّد بن یعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقی، عن سعد بن سعد الأشعری، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال: سألته عن الرجل تحلّ علیه الزکاة فی السنة فی ثلاثة أوقات، أیؤخّرها حتّی یدفعها

ص :148

نعم، لو طلبها الفقیه علی وجه الإیجاب بأن یکون هناک ما یقتضی وجوب صرفها فی مصرفٍ بحسب الخصوصیّات الموجبة لذلک شرعاً وکان مقلّداً له، یجب علیه الدفع إلیه، من حیث إنّه تکلیفه الشرعی لا لمجرّد طلبه وإن کان أحوط کما ذکرنا، بخلاف ما إذا طلبها الإمام علیه السلام فی زمان الحضور فإنّه یجب الدفع إلیه بمجرّد طلبه من حیث وجوب طاعته فی کلّ ما یأمر.

الثانیة: لا یجب البسط علی الأصناف الثمانیة[1]، بل یجوز التخصیص ببعضها، کما لا یجب فی کلّ صنف البسط علی أفراده إن تعدّدت، ولا مراعاة أقلّ الجمع الذی هو الثلاثة، بل یجوز تخصیصها بشخص واحد من صنف واحد.

الشَرح:

فی وقت واحد؟ فقال: «متی حلّت أخرجها» وعن الزکاة فی الحنطة والشعیر والتمر والزبیب، متی تجب علی صاحبها؟ قال: «إذا صرم وإذا خرص»(1).

.··· . ··· .

الشَرح:

زکاته فی دین أبیه وللابن مال کثیر؟ فقال: إن کان أبوه أورثه مالاً ثمّ ظهر علیه دَین لم یعلم به یومئذٍ فیقضیه عنه، قضاه من جمیع المیراث ولم یقضه من زکاته، وإن لم یکن أورثه مالاً لم یکن أحد أحقّ بزکاته من دَین أبیه، فإذا أدّاها فی دَین أبیه علی هذه الحال أجزأت عنه(1).

وعن علی، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن ابن اُذینة، عن زرارة، عن عبدالملک بن عتبة الهاشمی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقسّم صدقة أهل البوادی فی أهل البوادی، وصدقة أهل الحضر فی أهل الحضر . . . الحدیث(2).

روی محمّد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن عمر بن اُذینة، عن زرارة، عن عبدالکریم بن عتبة الهاشمی، عن أبی عبداللّه علیه السلام __ فی حدیث __ أنّه قال لعمرو بن عبید فی احتجاجه علیه: ما تقول فی الصدقة؟ فقرأ علیه الآیة: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَرآءِ وَالْمَساکینِ وَالعامِلِین عَلَیْهَا»(3) إلی آخر الآیة قال: نعم، فکیف تقسّمها؟ قال: اُقسّمها علی ثمانیة أجزاء، فاُعطی کلّ جزء من الثمانیة جزءاً، قال: وإن کان صنف منهم عشرة آلاف وصنف منهم رجلاً واحداً أو رجلین أو ثلاثة، جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة آلاف؟ قال: نعم، قال: وتجمع صدقات أهل الحضر وأهل البوادی فتجعلهم فیها سواء؟ قال: نعم، قال: فقد خالفت رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی کلّ ما قلت فی سیرته، کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقسّم صدقة أهل

ص :150

.··· . ··· .

الشَرح:

البوادی فی أهل البوادی، وصدقة أهل الحضر فی أهل الحضر، ولا یقسمه بینهم بالسویّة، وإنّما یقسمه علی قدر ما یحضره منهم وما یری، ولیس علیه فی ذلک شیء موقّت موظّف، وإنّما یصنع ذلک بما یری علی قدر من یحضره منهم(1).

وعنه، عن أبیه، عن حمّاد بن عیسی، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح علیه السلام __ فی حدیث طویل __ قال: والأرضون التی اُخذت عنوة __ الی أن قال: __ فإذا أخرج منها ما أخرج بدأ فأخرج منه العُشر من الجمیع ممّا سقت السماء أو سُقی سیحا، ونصف العُشر ممّا سُقی بالدوالی والنواضح، فأخذه الوالی فوجّهه فی الجهة التی وجهها اللّه علی ثمانیة أسهم، للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلّفة قلوبهم وفی الرقات والغارمین وفی سبیل اللّه وابن السبیل، ثمانیة أسهم، یقسّم بینهم فی مواضعهم بقدر ما یستغنون به فی سنتهم بلا ضیق ولا تقتیر، فإن فضل من ذلک شیء ردّ إلی الوالی، وإن نقص من ذلک شیء ولم یکتفوا به کان علی الوالی أن یموّنهم من عنده بقدر سعتهم حتّی یستغنوا __ إلی أن قال __ وکان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقسّم صدقات البوادی فی البوادی، وصدقات أهل الحضر فی أهل الحضر، ولا یقسّم بینهم بالسویة علی ثمانیة حتّی یعطی أهل کلّ سهم ثمناً، ولکن یقسّمها علی قدر من یحضره من أصناف الثمانیة علی قدر ما یقیم کلّ صنف منهم یقدر لسنته، لیس فی ذلک شیء موقوت ولا مسمّی ولا مؤلّف، إنّما یضع ذلک علی قدر ما یری وما یحضره حتّی یسدّ فاقة کلّ قوم منهم، وإن فضل من ذلک فضل عرضوا المال جملة إلی غیرهم(2).

وروی محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن یحیی ومحمّد بن عبداللّه، عن

ص :151

لکن یستحبّ البسط[1] علی الأصناف مع سعتها ووجودهم، بل یستحبّ مراعاة الجماعة التی أقلّها ثلاثة فی کلّ صنف منهم حتّی ابن السبیل وسبیل اللّه، لکن هذا مع عدم مزاحمة جهة اُخری مقتضیة للتخصیص.

الشَرح:

عبداللّه بن جعفر، عن أحمد بن حمزة قال: قلت لأبی الحسن علیه السلام : رجل من موالیک له قرابة کلّهم یقول بک وله زکاة، أیجوز له أن یعطیهم جمیع زکاته؟ قال: نعم(1).

وروی محمّد بن علی بن الحسین بإسناده عن هشام بن الحکم، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل یعطی الزکاة یقسّمها، أله أن یخرج الشیء منها من البلدة التی هو بها إلی غیرها؟ فقال: لا بأس(2).

وعن الحسین بن سعید، عن إبراهیم بن إسحاق، عن عبداللّه بن حمّاد الأنصاری، عن أبان بن عثمان، عن یعقوب بن شعیب الحدّاد، عن العبد الصالح علیه السلام قال: قلت له: الرجل منّا یکون فی أرض منقطعة، کیف یصنع بزکاة ماله؟ قال: یضعها فی إخوانه وأهل ولایته، فقلت: فإن لم یحضره منهم فیها أحد؟ قال: یبعث بها إلیهم . . . الحدیث(3).

[1] فیه تأمّل فإنّه لم یتمّ علی استحباب البسط دلیل، والآیة المبارکة لا دلالة لها علی التقسیم والبسط بعد رفع الید عن ظهورها بالروایات الدالة علی أنّ اللام فیها لبیان المصرف مثل معتبرة عبدالکریم الهاشمی وصحیحة أحمد بن حمزة وحسنة زرارة(4) المرویات فی أبواب المستحقین للزکاة من الوسائل.

ص :152

الثالثة: یستحبّ تخصیص أهل الفضل بزیادة النصیب بمقدار فضله، کما أنّه یستحبّ ترجیح الأقارب[1] وتفضیلهم علی الأجانب، وأهل الفقه والعقل علی غیرهم[2]، ومَن لا یسأل من الفقراء علی أهل السؤال[3]، ویستحبّ صرف صدقة المواشی إلی أهل التجمّل[4] من الفقراء. لکن هذه جهات موجبة للترجیح فی حدّ نفسها وقد یعارضها أو یزاحمها مرجّحات اُخر، فینبغی حینئذٍ ملاحظة الأهمّ والأرجح.

الشَرح:

الرابعة: الإجهار بدفع الزکاة أفضل من الإسرار به، بخلاف الصدقات المندوبة، فإنّ الأفضل فیها الإعطاء سرّاً[1].

الخامسة: إذا قال المالک: أخرجت زکاة مالی، أو: لم یتعلّق بمالی شیء، قبل قوله بلا بیّنة ولا یمین ما لم یعلم کذبه، ومع التهمة لا بأس[2] بالتفحّص والتفتیش عنه.

السادسة: یجوز عزل الزکاة وتعیینها فی مال مخصوص وإن کان من غیر الجنس[3] الذی تعلّقت به، من غیر فرق بین وجود المستحقّ وعدمه علی الأصحّ

الشَرح:

أخرجت الأرض فللفقراء المدقعین.

قال ابن سنان: قلت: وکیف صار هذا هکذا؟ فقال: لأنّ هؤلاء متجمّلون یستحیون من الناس فیدفع إلیهم أجمل الأمرین عند الناس، وکلّ صدقة(1).

وإن کان الأحوط الاقتصار علی الصورة الثانیة.

وحینئذٍ فتکون فی یده أمانة لا یضمنها إلاّ بالتعدّی[1] أو التفریط. ولا یجوز تبدیلها بعد العزل.

السابعة: إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزکاة کان الربح للفقیر[2[ بالنسبة والخسارة علیه، وکذا لو اتّجر بما عزله وعیّنه للزکاة.

الثامنة: تجب الوصیّة بأداء ما علیه من الزکاة إذا أدرکته الوفاة قبله، وکذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة. ولو کان الوارث مستحقّاً جاز احتسابه علیه، ولکن یستحبّ دفع شیء[3] منه إلی غیره.

الشَرح:

[1] بل الأظهر الضمان مع وجود المستحق کما هو مقتضی مثل حسنة محمد بن مسلم المرویة فی الباب 36 من أبواب أحکام الوصایا من الوسائل(1).

[2] قد تقدّم الکلام فی ذلک فی المسألة 33 من زکاة الغلات.

التاسعة: یجوز أن یعدل بالزکاة إلی غیر من حضره من الفقراء. خصوصاً مع المرجّحات وإن کانوا مطالبین. نعم، الأفضل حینئذٍ الدفع إلیهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن، إلاّ إذا زاحمه ما هو أرجح.

العاشرة: لا إشکال فی جواز نقل الزکاة من بلده إلی غیره مع عدم وجود المستحقّ فیه[1]. بل یجب ذلک إذا لم یکن مرجوّ الوجود بعد ذلک، ولم یتمکّن من الصرف فی سائر المصارف. ومؤونة النقل حینئذٍ من الزکاة، وأمّا مع کونه مرجو الوجود فیتخیّر بین النقل والحفظ إلی أن یوجد.

وإذا تلفت بالنقل لم یضمن مع عدم الرجاء وعدم التمکّن من الصرف فی سائر المصارف. وأمّا معهما فالأحوط الضمان[2].

الشَرح:

ولا فرق فی النقل بین أن یکون إلی البلد القریب أو البعید مع الاشتراک فی ظنّ السلامة وإن کان الأولی التفریق فی القریب ما لم یکن مرجّح للبعید.

الحادیة عشرة: الأقوی جواز النقل إلی البلد الآخر ولو مع وجود المستحقّ فی البلد وإن کان الأحوط عدمه کما أفتی به جماعة ولکن الظاهر الإجزاء لو نقل علی هذا القول أیضاً. وظاهر القائلین بعدم الجواز وجوب التقسیم فی بلدها لا فی أهلها، فیجوز الدفع فی بلدها إلی الغرباء وأبناء السبیل، وعلی القولین إذا تلفت بالنقل یضمن[1]. کما أنّ مؤونة النقل علیه لا من الزکاة، ولو کان النقل بإذن الفقیه لم یضمن[2] وإن کان مع وجود المستحقّ فی البلد. وکذا بل وأولی منه لو وکّله فی قبضها عنه بالولایة العامّة ثمّ أذن له فی نقلها.

الشَرح:

استعمالها فی سائر المصارف إذا لم یکن المستحقّ مرجو الوجود؛ وذلک لأنّ ظاهرما ورد فی الضمان مع النقل هو صورة وجود المستحقّ فی بلد الزکاة، بل حمل ما ورد فی عدم الضمان مع النقل علی صورة عدم إمکان صرفها فی سائر مصارفها لا یخلو عن بعد.

[1] لصحیحة محمّد بن مسلم قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : رجل بعث بزکاة ماله لتقسّم فضاعت، هل علیه ضمانها حتّی تقسّم؟ فقال: إذا وجد لها موضعاً فلم یدفعها فهو لها ضامن حتّی یدفعها، وإن لم یجد لها من یدفعها إلیه فبعث بها إلی أهلهافلیس علیه ضمان؛ لأنّها قد خرجت من یده، وکذلک الوصی الذی یوصی إلیه یکون ضامناً لما دُفع إلیه إذا وجد ربّه الذی أمر بدفعه إلیه، فإن لم یجد فلیس علیه ضمان(1).

[2] ولو کانت الزکاة معزولة وکان إذن ولی الفقراء ترخیصاً لا إلزاماً فی النقل فالأظهر الضمان أخذاً بإطلاق حسنة محمد بن مسلم المتقدمة(2) فإنّ ترخیص

ص :157

الثانیة عشرة: لو کان له مال فی غیر بلد الزکاة، أو نقل مالاً له من بلد الزکاة إلی بلدٍ آخر جاز احتسابه زکاة عمّا علیه فی بلده ولو مع وجود المستحقّ فیه، وکذا لو کان له دین فی ذمّة شخص فی بلد آخر جاز احتسابه زکاة، ولیس شیء من هذه من النقل الذی هو محلّ الخلاف فی جوازه وعدمه، فلا إشکال فی شیء منها.

الثالثة عشرة: لو کان المال الذی فیه الزکاة فی بلد آخر غیر بلده جاز له نقلها إلیه مع الضمان لو تلف، ولکن الأفضل صرفها فی بلد المال.

الرابعة عشرة: إذا قبض الفقیه الزکاة بعنوان الولایة العامّة برئت ذمّة المالک وإن تلفت عنده بتفریطٍ أو بدونه أو أعطی لغیر المستحقّ اشتباهاً.

الخامسة عشرة: إذا احتاجت الزکاة إلی کیل أو وزن کانت اُجرة الکیّال والوزّان علی المالک[1] لا من الزکاة.

السادسة عشرة: إذا تعدد سبب الاستحقاق فی شخص واحد __ کأن یکون فقیراً وعاملاً وغارماً مثلاً __ جاز أن یعطی بکلّ سبب نصیباً.

الشَرح:

الحاکم حینئذ لا یزید علی ترخیص الشارع، هذا مع وجود المستحقّ فی البلد وعدم کونه وکیلاً عن ولی الفقراء فی القبض، وأمّا مع عدمهما أو عدم أحدهما فلا وجه للضمان.

وإذا لم تکن معزولة وکانت الزکاة بنحو الکلّی یکون التلف عنه لا عن الفقراء وعلی تقدیر کونها بنحو الإشاعة کما فی الغلاّت یکون التلف محسوباً علیه مع وجود المستحقّ فی البلد ومع عدمه یکون محسوباً علیه وعلی الفقراء بالحصّة.

السابعة عشرة: المملوک الذی یشتری من الزکاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزکاة دون الإمام علیه السلام [1]. ولکن الأحوط صرفه فی الفقراء فقط.

الثامنة عشرة: قد عرفت سابقاً أنّه لا یجب الاقتصار[2] فی دفع الزکاة علی مؤونة السنة، بل یجوز دفع ما یزید علی غناه إذا اُعطی دفعة، فلا حدّ لأکثر ما یدفع إلیه، وإن کان الأحوط الاقتصار علی قدر الکفاف، خصوصاً فی المحترف الذی لا تکفیه حرفته.

الشَرح:

نعم، لو اُعطی تدریجاً فبلغ مقدار مؤونة السنة حرم علیه أخذ ما زاد للإنفاق، والأقوی أنّه لا حدّ لها فی طرف القلّة أیضاً. من غیر فرق بین زکاة النقدین وغیرهما، ولکن الأحوط عدم النقصان عمّا فی النصاب الأوّل من الفضّة فی الفضّة وهو خمس دراهم، وعمّا فی النصاب الأوّل من الذهب فی الذهب وهو نصف دینار، بل الأحوط مراعاة مقدار ذلک فی غیر النقدین أیضاً، وأحوط من ذلک مراعاة ما فی أوّل النصاب من کلّ جنس، ففی الغنم والإبل لا یکون أقلّ من شاة، وفی البقر لا یکون أقلّ من تبیع، وهکذا فی الغلاّت یعطی ما یجب فی أوّل حدّ النصاب.

التاسعة عشرة: یستحبّ للفقیه أو العامل أو الفقیر الذی یأخذ الزکاة الدعاء للمالک، بل هو الأحوط بالنسبة إلی الفقیه الذی یقبض بالولایة العامّة.

العشرون: یکره لربّ المال طلب تملّک ما أخرجه فی الصدقة الواجبة والمندوبة[1].

نعم، لو أراد الفقیر بیعه بعد تقویمه عند من أراد کان المالک أحقّ به من غیره ولا کراهة. وکذا لو کان جزءاً من حیوان لا یمکن للفقیر الانتفاع به ولا یشتریه غیر المالک، أو یحصل للمالک ضرر بشراء الغیر فإنّه تزول الکراهة[2] حینئذٍ أیضاً، کما أنّه لا بأس بإبقائه فی ملکه إذا عاد إلیه بمیراثٍ و شبهه من المملّکات القهریّة.

الشَرح:

[1] لما جاء فی صحیحة منصور بن حازم قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : إذا تصدّق الرجل بصدقة لم یحلّ له أن یشتریها ولا یستوهبها ولا یستردّها إلاّ فی میراث(1).

وفی الأُخری عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إذا تصدّقت بصدقة لم ترجع إلیک ولم تشترها إلاّ أن تورث(2).

[2] لإنصراف النص عنه مضافاً إلی دعوی الإجماع علیه.

ص :160

فیجوز حینئذٍ ولو مع عدم العزل الشهرین والثلاثة، بل الأزید، وإن کان الأحوط حینئذٍ العزل ثمّ الانتظار المذکور، ولکن لو تلفت بالتأخیر مع إمکان الدفع یضمن[1].

(مسألة 1): الظاهر أنّ المناط فی الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخیر عن الفور العرفیّ، فلو أخّر ساعة أو ساعتین بل أزید فتلفت من غیر تفریط فلا ضمان وإن أمکنه الإیصال إلی المستحقّ من حینه مع عدم کونه حاضراً عنده، وأمّا مع حضوره فمشکل، خصوصاً إذا کان مطالباً.

(مسألة 2): یشترط فی الضمان مع التأخیر العلم بوجود المستحقّ، فلو کان موجوداً لکن المالک لم یعلم به فلا ضمان؛ لأنّه معذور حینئذٍ فی التأخیر.

الشَرح:

فلا یبعد وجوب الدفع أو العزل لظاهر قوله علیه السلام فی صحیحة سعد المرویة فی ذلک الباب: «متی حلّت أخرجها»(1) والإخراج یعمّ الدفع والعزل، ویرفع عن إطلاقها بما ورد فی ذیل الموثقة فی جواز ترک الإخراج مع توقع وصول المستحقّ کما هو فرض السائل. والجواز فیها یعمّ أزید من الشهرین والثلاثة وما ورد فی صحیحة عبداللّه بن سنان(2) لا یوجب تقیید الجواز بالثلاثة؛ وذلک لأنّها مذکورة فی السؤال لا أنّها قید للجواز فی جواب الإمام علیه السلام .

(مسألة 3): لو أتلف الزکاة المعزولة أو جمیع النصاب متلف فإن کان مع عدم التأخیر الموجب للضمان یکون الضمان علی المتلف فقط، وإن کان مع التأخیر المزبور من المالک فکلّ من المالک والأجنبی ضامن، وللفقیه أو العامل الرجوع إلی أیّهما شاء. وإن رجع علی المالک رجع هو علی المتلف، ویجوز له الدفع من ماله ثمّ الرجوع علی المتلف.

(مسألة 4): لا یجوز تقدیم الزکاة[1] قبل وقت الوجوب علی الأصحّ. فلو قدّمها کان المال باقیاً علی ملکه مع بقاء عینه، ویضمن تلفه القابض إن علم بالحال، وللمالک احتسابه جدیداً مع بقائه، أو احتساب عوضه مع ضمانه وبقاء فقر القابض، وله العدول عنه إلی غیره.

(مسألة 5): إذا أراد أن یعطی فقیراً شیئاً ولم یجئ وقت وجوب الزکاة علیه یجوز أن یعطیه قرضاً، فإذا جاء وقت الوجوب حسبه علیه زکاة بشرط بقائه علی صفة الاستحقاق وبقاء الدافع والمال علی صفة الوجوب، ولا یجب علیه ذلک، بل یجوز مع بقائه علی الاستحقاق الأخذ منه والدفع إلی غیره وإن کان الأحوط الاحتساب علیه وعدم الأخذ منه.

الشَرح:

(مسألة 6): لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زیادة متّصلة أو منفصلة فالزیادة له لا للمالک، کما أنّه لو نقص کان النقص علیه، فإن خرج عن الاستحقاق أو أراد المالک الدفع إلی غیره یستردّ عوضه لا عینه، کما هو مقتضی حکم القرض، بل مع عدم الزیادة أیضاً لیس علیه إلاّ ردّ المثل أو القیمة.

(مسألة 7): لو کان ما أقرض الفقیر فی أثناء الحول بقصد الاحتساب علیه بعد حلوله بعضاً من النصاب وخرج الباقی عن حدّه سقط الوجوب علی الأصحّ، لعدم بقائه فی ملکه طول الحول، سواء کانت العین باقیة عند الفقیر أو تالفة، فلا محلّ للاحتساب. نعم، لو أعطاه بعض النصاب أمانة بالقصد المذکور لم یسقط الوجوب مع بقاء عینه عند الفقیر، فله الاحتساب حینئذٍ بعد حلول الحول إذا بقی علی الاستحقاق.

(مسألة 8): لو استغنی الفقیر الذی أقرضه بالقصد المذکور بعین هذا المال، ثمّ حال الحول یجوز الاحتساب علیه[1]، لبقائه علی صفة الفقر بسبب هذا الدین، ویجوز الاحتساب من سهم الغارمین أیضاً. وأمّا لو استغنی بنماء هذا المال، أو بارتفاع قیمته إذا کان قیمیّاً وقلنا: إنّ المدار قیمته یوم القرض لا یوم الأداء لم یجز الاحتساب علیه.

الشَرح:

صحیحة الأحول(1) غیر قابل للحمل علیها، ویحتمل حمل ما ورد فی جواز التعجیل علی الإعطاء علی وجه القرض ثمّ احتسابه زکاة.

.··· . ··· .

الشَرح:

من سهم الغارمین، وإذا کان للقرض نماء واف بقوت سنته أو حصلت زیادة فی قیمة العین بحیث تکون وافیة بقوت سنته لم یجز الاحتساب من سهم الغارمین أیضاً؛ لتمکّنه من أداء قرضه وقوت سنته ببیع العین وأداء ما علیه من القیمة فی فرض کون القرض قیمیّاً مع بقاء ما یکفی لقوت سنته له بناءً علی الضمان بقیمة یوم الاقتراض کما هو الأظهر.

ص :165

ص :166

فصل

الزکاة من العبادات فیعتبر فیها نیّة القربة[1]. والتعیین مع تعدّد ما علیه[2] بأن یکون علیه خمس وزکاة وهو هاشمی فأعطی هاشمیّاً، فإنّه یجب علیه أن یعیّن أنّه من أیّهما، وکذا لو کان علیه زکاة وکفّارة فإنّه یجب التعیین. بل وکذا إذا کان علیه زکاة المال والفطرة فإنّه یجب التعیین علی الأحوط بخلاف ما إذا اتّحد الحقّ

الشَرح:

الذی علیه فإنّه یکفیه الدفع بقصد ما فی الذمّة وإن جهل نوعه، بل مع التعدّد أیضاً یکفیه التعیین الإجمالی بأن ینوی ما وجب علیه أوّلاً أو ما وجب ثانیاً __ مثلاً __ ولا یعتبر نیّة الوجوب والندب.

وکذا لا یعتبر أیضاً نیّة الجنس[1] الذی تخرج منه الزکاة أنّه من الأنعام أو الغلاّت أو النقدین، من غیر فرق بین أن یکون محلّ الوجوب متّحداً أو متعدّداً، بل ومن غیر فرق بین أن یکون نوع الحقّ متّحداً أو متعدّداً، کما لو کان عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبل، فإنّ الحقّ فی کلّ منهما شاة، أو کان عنده من أحد النقدین ومن الأنعام، فلا یجب تعیین شیء من ذلک، سواء کان المدفوع من جنس واحد ممّا علیه أو لا فیکفی مجرّد قصد کونه زکاة، بل لو کان له مالان متساویان أو مختلفان حاضران أو غائبان أو مختلفان فأخرج الزکاة عن أحدهما من غیر تعیین أجزأه وله التعیین بعد ذلک، ولو نوی الزکاة عنها وزّعت، بل یقوی التوزیع مع نیّة مطلق الزکاة.

(مسألة 1): لا إشکال فی أنّه یجوز للمالک التوکیل فی أداء الزکاة، کما یجوز له التوکیل فی الإیصال إلی الفقیر. وفی الأوّل ینوی الوکیل حین الدفع إلی الفقیر عن المالک.

الشَرح:

غایة الأمر إذا کان التکلیف واحداً وقصد المکلّف امتثاله یکون ذلک العنوان مقصوداً بالإجمال، کما أنّ القصد الإجمالی فی التعیین کافٍ أیضاً مع تعدّد الواجب عنواناً.

والأحوط تولّی المالک للنیّة[1] أیضاً حین الدفع إلی الوکیل، وفی الثانی لابدّ من تولّی المالک للنیّة حین الدفع إلی الوکیل، والأحوط استمرارها إلی حین دفع الوکیل إلی الفقیر.

(مسألة 2): إذا دفع المالک أو وکیله بلا نیّة القربة، له أن ینوی بعد وصول المال إلی الفقیر، وإن تأخّرت عن الدفع بزمان بشرط بقاء العین فی یده أو تلفها مع ضمانه کغیرها من الدیون، وأمّا مع تلفها بلا ضمان فلا محلّ للنیّة.

(مسألة 3): یجوز دفع الزکاة إلی الحاکم الشرعی بعنوان الوکالة عن المالک فی الأداء، کما یجوز بعنوان الوکالة فی الإیصال، ویجوز بعنوان أنّه ولیّ عامّ علی الفقراء، ففی الأوّل یتولّی الحاکم النیّة[2] وکالة حین الدفع إلی الفقیر، الشَرح:

أنّ المخرج فی الفرض الأوّل زکاة الغلّة بخلاف الثانی، فإذا لم یقصد من دفع الشاة إلاّ إخراج ما علیه من الزکاة ولم یعیّن الجنس تکون الزکاة موزّعة علی الشیاه والإبل، وأمّا إذا أخرج الزکاة بالقیمة فکون المخرج وفاء من أیّ جنس یتوقّف علی القصد وإلاّ یوزّع علیهما علی الأظهر من کون الإخراج بالقیمة وفاء لا معاوضة علی الزکاة.

والأحوط تولّی المالک أیضاً حین الدفع إلی الحاکم، وفی الثانی یکفی نیّة المالک حین الدفع إلیه، وإبقاؤها مستمرّة إلی حین الوصول إلی الفقیر، وفی الثالث أیضاً ینوی المالک حین الدفع إلیه، لأنّ یده حینئذٍ ید الفقیر المولّی علیه.

(مسألة 4): إذا أدّی ولیّ الیتیم أو المجنون زکاة مالهما یکون هو المتولّی للنیّة.

(مسألة 5): إذا أدّی الحاکم الزکاة عن الممتنع یتولّی هو النیّة عنه[1]. وإذا أخذها من الکافر یتولاّها أیضاً عند أخذه منه أو عند الدفع إلی الفقیر. عن نفسه لا عن الکافر.

(مسألة 6): لو کان له مال غائب __ مثلاً __ فنوی أنّه إن کان باقیاً فهذا زکاته وإن کان تالفاً فهو صدقة مستحبّة صحّ، بخلاف ما لو ردّد فی نیّته ولم یعیّن هذا المقدار أیضاً، فنوی أنّ هذا زکاة واجبة أو صدقة مندوبة، فإنّه لا یجزئ[2].

(مسألة 7): لو أخرج عن ماله الغائب زکاةً ثمّ بان کونه تالفاً، فإن کان ما أعطاه باقیاً له أن یستردّه، وإن کان تالفاً استردّ عوضه إذا کان القابض عالماً بالحال، وإلاّ فلا.

الشَرح:

فلو باع ماله بالعقد الفارسی أو عقد له النکاح بالعقد الفارسی أو نحو ذلک من المسائل الخلافیّة وکان مذهبه الجواز، لیس للصبیّ __ بعد بلوغه __ إفساده[1[ بتقلید من لا یری الصحّة.

نعم، لو شکّ الولی __ بحسب الاجتهاد أو التقلید __ فی وجوب الإخراج أو استحبابه أو عدمهما، وأراد الاحتیاط بالإخراج، ففی جوازه إشکال[2]، لأنّ الاحتیاط فیه معارض بالاحتیاط فی تصرّف مال الصبی. نعم، لا یبعد ذلک إذا کان الاحتیاط وجوبیّاً[3]. وکذا الحال فی غیر الزکاة __ کمسألة وجوب إخراج الخمس من أرباح التجارة للصبیّ __ حیث إنّه محلّ للخلاف. وکذا فی سائر التصرّفات فی ماله. والمسألة محلّ إشکال مع أنّها سیّالة.

الشَرح:

للصبی إلاّ أنّ مانحن فیه لامورد فیه للإجزاء فإنّه لیس فی البین إلاّ إتلاف مال الصبی بزعم تعلّق الزکاة به مع أنّه لم یکن فی ماله زکاة، نعم لا ضمان علی الولی إذا کان إخراجها مستنداً إلی الحجّة له.

[1] بل یجب علی الصبی تدارک تصرفات الولی علی طبق حکمه الشرعی اجتهاداً أو تقلیداً علی ما تقرر فی بحث الإجزاء من علم الأُصول.

[2] إذا علم عدم وجوب الزکاة فی مال الصغیر ولکن احتمل استحبابها فلا ینبغی التأمّل فی أنّ مقتضی الاحتیاط عدم الاخراج، وأمّا إذا احتمل الوجوب فحینئذ یدور الأمر بین المحذورین فلا مجال للاحتیاط بالإخراج من مال الصبی، فلو أراد الولی الاحتیاط فعلیه الأداء من مال نفسه، وکذا الحال فی غیر الزکاة کاحتمال تعلّق الخمس بأرباح التجارة أو غیر ذلک.

[3] ولم یجز له تأخیر الواقعة إلی العلم بحکمها وإلاّ یتعیّن علیه تعلّم الحکم والعمل به.

ص :172

الثانیة: إذا علم بتعلّق الزکاة بماله وشکّ فی أنّه أخرجها أم لا، وجب علیه الإخراج، للاستصحاب، إلاّ إذا کان الشکّ بالنسبة إلی السنین الماضیة، فإنّ الظاهر جریان قاعدة الشکّ بعد الوقت، أو بعد تجاوز المحل[1].

هذا، ولو شکّ فی أنّه أخرج الزکاة عن مال الصبی فی موردٍ یستحبّ إخراجها __ کمال التجارة له __ بعد العلم بتعلّقها به، فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب، لأنّه دلیل شرعی. والمفروض أنّ المناط فیه شکّه ویقینه؛ لأنّه المکلّف، لا شکّ الصبی ویقینه، وبعبارة اُخری: لیس نائباً عنه[2].

الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر وشکّ فی کون البیع بعد زمان تعلّق الوجوب حتّی یکون الزکاة علیه أو قبله حتّی یکون علی المشتری، لیس علیه شیء،

الشَرح:

إلاّ إذا کان زمان التعلّق معلوماً[1] وزمان البیع مجهولاً، فإنّ الأحوط حینئذٍ إخراجه، علی إشکال فی وجوبه.

وکذا الحال بالنسبة إلی المشتری إذا شکّ فی ذلک، فإنّه لا یجب علیه شیء[2]، إلاّ إذا علم زمان البیع وشکّ فی تقدّم التعلّق وتأخّره، فإنّ الأحوط حینئذٍ إخراجه، علی إشکال فی وجوبه.

الرابعة: إذا مات المالک بعد تعلّق الزکاة وجب الإخراج من ترکته، وإن مات قبله وجب علی من بلغ سهمه النصاب من الورثة، وإذا لم یعلم أنّ الموت کان قبل التعلّق أو بعده لم یجب الإخراج من ترکته، ولا علی الورثة إذا لم یبلغ نصیب واحد منهم النصاب،

الشَرح:

إلاّ مع العلم بزمان التعلّق والشکّ فی زمان الموت، فإنّ الأحوط حینئذٍ ، علی الإخراج نصیب[1]الإشکال المتقدّم. وأمّا إذا بلغ نصیب کلّ منهم النصاب __ أو بعضهم __ فیجب علی من بلغ نصیبه منهم، للعلم الإجمالی بالتعلّق به، إمّا بتکلیف المیّت فی حیاته، أو بتکلیفه هو بعد موت مورّثه، بشرط أن یکون بالغاً عاقلاً، وإلاّ فلایجب علیه، لعدم العلم الإجمالی بالتعلّق حینئذ.

الخامسة: إذا علم أنّ مورثه کان مکلّفاً بإخراج الزکاة وشکّ فی أنّه أدّاها أم لا، ففی وجوب إخراجه من ترکته __ لاستصحاب بقاء تکلیفه __ أو عدم وجوبه __ للشکّ فی ثبوت التکلیف بالنسبة إلی الوارث، واستصحاب بقاء تکلیف المیّت لا ینفع فی تکلیف الوارث __ وجهان، أوجههما الثانی[2]، لأنّ تکلیف الوارث بالإخراج فرع تکلیف المیّت حتّی یتعلّق الحقّ بترکته، وثبوته فرع شکّ المیّت وإجرائه الاستصحاب لا شکّ الوارث وحال المیّت غیر معلوم أنّه متیقّن بأحد الطرفین أو شاکّ.

الشَرح:

وفرقٌ بین ما نحن فیه، وما إذا علم نجاسة ید شخص أو ثوبه سابقاً __ وهو نائم __ ونشکّ فی أنّه طهّرهما أم لا، حیث إنّ مقتضی الاستصحاب بقاء النجاسة مع أنّ حال النائم غیر معلوم أنّه شاکّ أو متیقّن، إذ فی هذا المثال لا حاجة إلی إثبات التکلیف بالاجتناب بالنسبة إلی ذلک الشخص النائم، بل یقال: إنّ یده کانت نجسة، والأصل بقاء نجاستها فیجب الاجتناب عنها، بخلاف المقام، حیث إنّ وجوب الإخراج من الترکة فرع ثبوت تکلیف المیّت واشتغال ذمّته بالنسبة إلیه من حیث هو. نعم، لو کان المال الذی تعلّق به الزکاة موجوداً أمکن أن یقال: الأصل بقاء الزکاة فیه، ففرقٌ بین صورة الشکّ فی تعلّق الزکاة بذمّته وعدمه، والشکّ فی أنّ هذا المال الذی کان فیه الزکاة اُخرجت زکاته أم لا. هذا کلّه إذا کان الشکّ فی موردٍ لو کان حیّاً وکان شاکّاً وجب علیه الإخراج، وأمّا إذا کان الشکّ بالنسبة إلی الاشتغال بزکاة السنة السابقة أو نحوها __ ممّا یجری فیه قاعدة التجاوز والمضیّ، وحمل فعله علی الصحّة __ فلا إشکال. وکذا الحال إذا علم اشتغاله بدین أو کفّارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلک.

الشَرح:

بقاء الدین علی ذمته إلی أن مات یوجب إخراجها من ترکته، وأمّا إذا لم یحرز إتلافه الزکاة أو تلفها عنده بحیث یوجب الضمان وشکّ فی أدائه الزکاة ولو من مال آخر فحینئذ لا ینفع استصحاب عدم الأداء فی إثبات الضمان بالاتلاف أو التلف، بل الأصل عدم کونه مدیوناً، ولکن هذا مع عدم بقاء العین الزکویة، وأمّا مع بقائها فلا یبعد القول بوجوب الإخراج فإنّ مقتضی الاستصحاب بقاء العین علی الشرکة لأرباب الزکاة أو کون الکلّی فی المعین منها ولو بحسب المالیة باقیاً علی ملکهم، ولا تجری قاعدة ید المیت؛ وذلک للعلم بالحالة السابقة لحال یده علیها وأنّها لم تکن ید ملک ولا مجال لقاعدة التجاوز أو أصالة الصحة؛ وذلک لأنّ صحة إمساک العین

ص :176

السادسة: إذا علم اشتغال ذمّته[1] إمّا بالخمس أو الزکاة وجب علیه إخراجهما[2]، إلاّ إذا کان هاشمیّاً فإنّه یجوز أن یعطی للهاشمی بقصد ما فی الذمّة. وإن اختلف مقدارهما قلّةً وکثرةً أخذ بالأقلّ[3]، والأحوط الأکثر.

الشَرح:

لا تثبت ملکیتها له.

وأمّا ما ذکره الماتن من دخالة یقین وشکّه فی جریان الاستصحاب فی حقّ الوارث فلا یمکن المساعدة علیه؛ وذلک لأنّ التکلیف فی حقّ المیّت قبل موته تابع لتمام الموضوع فی حقّه، وإذا أحرز الوارث ثبوت الموضوع فی حقّ المیت حال حیاته وشکّ فی بقائه إلی حین موته أمکنه إحراز بقائه بالاستصحاب مادام تکلیف المیت موضوعاً لتکلیف الوارث بلا فرق بین یقین المیت أو شکّه، ولکن تکلیف الوارث فی المقام لیس مترتباً علی تکلیف المیت، بل علی ثبوت دینه أو بقاء العین الزکویة علی ما کانت فی یده من کونها مشترکة لأرباب الزکاة أو کان فیها ملکهم.

السابعة: إذا علم إجمالاً أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعیره ولم یتمکّن من التعیین، فالظاهر وجوب الاحتیاط بإخراجهما، إلاّ إذا أخرج بالقیمة، فإنّه یکفیه إخراج قیمة أقلّهما قیمةً علی إشکال؛ لأنّ الواجب أوّلاً هو العین[1]، ومردّد بینهما إذا کانا موجودین، بل فی صورة التلف أیضاً؛ لأنّهما مثلیّان. وإذا علم أنّ علیه إمّا زکاة خمس من الإبل أو زکاة أربعین شاة، یکفیه إخراج شاة. وإذا علم أنّ علیه إمّا زکاة ثلاثین بقرة أو أربعین شاة وجب الاحتیاط، إلاّ مع التلف، فإنّه یکفیه قیمة شاة. وکذا الکلام فی نظائر المذکورات.

الثامنة: إذا کان علیه الزکاة فمات قبل أدائها هل یجوز إعطاؤها من ترکته لواجب النفقة علیه حال حیاته أم لا؟ إشکال[2].

التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزکاة وشرط علی المشتری زکاته لا یبعد الجواز.

الشَرح:

[1] الظاهر عدم الإشکال فیه؛ وذلک لأنّ الأداء بالقیمة وفاء للزکاة ولیس من باب المعاوضة، وقد تقدّم أنّ عدم انحلال العلم الإجمالی إنّما هو بالإضافة لإخراج الزکاة من العین، وأمّا الإخراج بحسب القیمة فالعلم الوجدانی فی فرضه منحلّ؛ وذلک لأنّ التکلیف بالزکاة کالتکلیف بالخمس لیس من الواجب الارتباطی.

إلاّ إذا قصد کون الزکاة علیه[1]، لا أن یکون نائباً عنه فإنّه مشکل.

العاشرة: إذا طلب من غیره أن یؤدّی زکاته تبرّعاً من ماله جاز وأجزأ عنه[2]، ولا یجوز للمتبرّع الرجوع علیه، وأمّا إن طلب ولم یذکر التبرّع فأدّاها عنه من ماله فالظاهر جواز رجوعه علیه بعوضه، لقاعدة احترام المال، إلاّ إذا علم کونه متبرّعاً.

الشَرح:

الحادیة عشرة: إذا وکّل غیره فی أداء زکاته أو فی الإیصال إلی الفقیر هل تبرؤ ذمّته بمجرّد ذلک، أو یجب العلم بأنّه أدّاها، أو یکفی إخبار الوکیل بالأداء؟ لا یبعد جواز الاکتفاء[1] __ إذا کان الوکیل عدلاً __ بمجرّد الدفع إلیه.

الثانیة عشرة: إذا شکّ فی اشتغال ذمّته بالزکاة فأعطی شیئاً للفقیر ونوی أنّه إن کان علیه الزکاة کان زکاةً، وإلاّ فإن کان علیه مظالم کان منها، وإلاّ فإن کان علی أبیه زکاة کان زکاةً له، وإلاّ فمظالم له، وإن لم یکن علی أبیه شیء فلجدّه إن کان علیه وهکذا، فالظاهر الصحّة.

الثالثة عشرة: لا یجب الترتیب فی أداء الزکاة بتقدیم ما وجب علیه أوّلاً فأوّلاً، فلو کان علیه زکاة السنة السابقة وزکاة الحاضرة جاز تقدیم الحاضرة بالنیّة. ولو أعطی من غیر نیّة التعیین فالظاهر التوزیع[2].

الرابعة عشرة: فی المزارعة الفاسدة الزکاة مع بلوغ النصاب علی صاحب البذر، وفی الصحیحة منها علیهما إذا بلغ نصیب کلّ منهما، وإن بلغ نصیب أحدهما دون الآخر فعلیه فقط، وإن لم یبلغ نصیب واحد منهما فلا یجب علی واحد منهما وإن بلغ المجموع النصاب.

الشَرح:

طلبه أو بإجازته ولو بعد الأداء.

الخامسة عشرة: یجوز للحاکم الشرعی أن یقترض علی الزکاة ویصرفه فی بعض مصارفها، کما إذا کان هناک مفسدة لا یمکن دفعها إلاّ بصرف مال ولم یکن عنده ما یصرفه فیه، أو کان فقیر مضطرّ لا یمکنه إعانته ورفع اضطراره إلاّ بذلک، أو ابن سبیل کذلک، أو تعمیر قنطرة أو مسجد أو نحو ذلک وکان لا یمکن تأخیره، فحینئذٍ یستدین علی الزکاة ویصرف، وبعد حصولها یؤدّی الدین منها. وإذا أعطی فقیراً من هذا الوجه وصار عند حصول الزکاة غنیّاً لا یسترجع منه، إذ المفروض أنّه أعطاه بعنوان الزکاة. ولیس هذا من باب إقراض الفقیر والاحتساب علیه بعد ذلک، إذ فی تلک الصورة تشتغل ذمّة الفقیر، بخلاف المقام، فإنّ الدین علی الزکاة[1]. ولا یضرّ عدم کون الزکاة ذات ذمّة تشتغل؛ لأنّ هذه الاُمور اعتباریّة والعقلاء یصحّحون هذا الاعتبار. ونظیره استدانة متولّی الوقف لتعمیره ثمّ الأداء بعد ذلک من نمائه، مع أنّه فی الحقیقة راجع إلی اشتغال ذمّة أرباب الزکاة __ من الفقراء والغارمین وأبناء السبیل __ من حیث هم من مصارفها لا من حیث هم هم، وذلک مثل ملکیّتهم للزکاة، فإنّها ملک لنوع المستحقِّین، فالدین أیضاً علی نوعهم من حیث إنّهم من مصارفه لا من حیث أنفسهم. ویجوز أن یستدین علی نفسه من حیث ولایته علی الزکاة وعلی المستحقّین بقصد الأداء من مالهم، ولکن فی الحقیقة هذا أیضاً یرجع إلی الوجه الأوّل. وهل یجوز لآحاد المالکین إقراض الزکاة قبل أوان وجوبها أو الاستدانة لها علی حذو ما ذکرنا فی الحاکم؟ وجهان، ویجری جمیع ما ذکرنا فی الخمس والمظالم ونحوهما.

الشَرح:

من المتعدّد لا لخصوص زکاة بعضها.

السادسة عشرة: لا یجوز للفقیر ولا للحاکم الشرعی أخذ الزکاة من المالک ثمّ الردّ علیه المسمّی بالفارسیّة ب_ «دست گردان»، أو المصالحة معه بشیء یسیر، أو قبول شیء منه بأزید من قیمته أو نحو ذلک، فإنّ کلّ هذه حیل فی تفویت حقّ الفقراء، وکذا بالنسبة إلی الخمس والمظالم ونحوهما. نعم، لو کان شخص علیه من الزکاة أو المظالم أو نحوهما مبلغ کثیر، وصار فقیراً لا یمکنه أداؤها وأراد أن یتوب إلی اللّه تعالی، لا بأس بتفریغ ذمّته[1] بأحد الوجوه المذکورة. ومع ذلک __ إذا کان مرجوّ التمکّن بعد ذلک __ الأولی أن یشترط علیه أداءها بتمامها عنده.

الشَرح:

وجمعها وحفظها نظیر الاقتراض علی الوقف حیث یصرف فی تعمیره ولا یصرف فی الموقوف علیهم وفی القرض للزکاة أیضاً لا یصرف المال فی مصرف الزکاة نعم لو استدان ولی الزکاة بما هو ولیها یکون الدین علی مصرف الزکاة فیصرف القرض فیه ولا بأس بثبوت الولایة للحاکم أو وکیله عند الضرورة.

السابعة عشرة: اشتراط التمکّن من التصرّف فیما یُعتبر فیه الحول کالأنعام والنقدین معلوم، وأمّا فیما لا یعتبر فیه کالغلاّت ففیه خلاف وإشکال[1].

الثامنة عشرة: إذا کان له مال مدفون فی مکان ونسی موضعه بحیث لا یمکنه العثور علیه، لا یجب فیه الزکاة إلاّ بعد العثور ومضیّ الحول من حینه[2]. وأمّا إذا کان فی صندوقه __ مثلاً __ لکنّه غافل عنه بالمرّة فلا یتمکّن من التصرّف فیه من جهة غفلته، وإلاّ فلو التفت إلیه أمکنه التصرّف فیه، یجب فیه الزکاة إذا حال علیه الحول،

الشَرح:

قیمته ونحو ذلک فلا تخلو عن الإشکال حتّی من الحاکم ووکیله لعدم ثبوت ولایته کذلک.

ویجب التکرار إذا حال علیه أحوال فلیس هذا من عدم التمکّن[1] الذی هو قادحٌ فی وجوب الزکاة.

التاسعة عشرة: إذا نذر أن لا یتصرّف فی ماله الحاضر شهراً أو شهرین، أو أکرهه مکره علی عدم التصرّف، أو کان مشروطاً علیه فی ضمن عقد لازم، ففی منعه من وجوب الزکاة وکونه من عدم التمکّن من التصرّف الذی هو موضوع الحکم إشکال؛ لأنّ القدر المتیقّن ما إذا لم یکن المال حاضراً عنده، أو کان حاضراً وکان بحکم الغائب عرفاً.

العشرون: یجوز أن یشتری من زکاته من سهم سبیل اللّه کتاباً أو قرآناً أو دعاءً ویوقفه ویجعل التولیة بیده أو ید أولاده، ولو أوقفه علی أولاده وغیرهم __ ممّن یجب نفقته علیه __ فلا بأس به أیضاً. نعم، لو اشتری خاناً أو بستاناً ووقفه علی من تجب نفقته علیه لصرف نمائه فی نفقتهم فیه إشکال[2].

الشَرح:

[1] یعنی أنّ ما ورد من عدم تعلّق الزکاة بالمال الذی لا یتمکّن صاحبه منه لا یشمل الغفلة عن ماله الذی فی یده، وما ورد فی الموثّق عن ابن بکیر عمّن رواه أو زرارة(1) أیضاً لا دلالة لها علی عدم الزکاة فی الفرض، فإنّ تفریع القضیة الشرطیة فیها علی ما فرضه السائل لا یوجب انحصار تعلّق الزکاة بما فرض فی القضیة الشرطیة المزبورة مع أنّ فی سندها خللاً.

الحادیة والعشرون: إذا کان ممتنعاً من أداء الزکاة لا یجوز للفقیر المقاصّة من ماله إلاّ بإذن الحاکم الشرعی فی کلّ مورد.

الثانیة والعشرون: لا یجوز إعطاء الزکاة للفقیر من سهم الفقراء للزیارة أو الحجّ أو نحوهما من القرب، ویجوز من سهم سبیل اللّه[1].

الثالثة والعشرون: یجوز صرف الزکاة من سهم سبیل اللّه فی کلّ قربة حتّی إعطاؤها للظالم لتخلیص المؤمنین من شرّه إذا لم یمکن دفع شرّه إلاّ بهذا.

الرابعة والعشرون: لو نذر أن یکون نصف ثمرة نخله أو کرمه أو نصف حبّ زرعه لشخصٍ بعنوان نذر النتیجة[2] وبلغ ذلک النصاب، وجبت الزکاة علی ذلک الشخص أیضاً؛ لأنّه مالک له حین تعلّق الوجوب، وأمّا لو کان بعنوان نذر الفعل

الشَرح:

بدعوی أنّ المنع عن إعطاء الزکاة للهاشمی لا یشمل عوض الزکاة.

والحاصل أنّه مع کون الواجب نفقته علی المکلف مع فقره لیس مصرفاً للزکاة لا یجوز صرفها فیهم بوقفها أو وقف عوضها علیهم.

نعم، لو کان الوقف بالإضافة إلیهم بعد موت الواقف بأن جعلهم من الموقوف علیهم بعد موته صح، کما أنّه لو وقف الزکاة أو بدلها علی مصلحة عامة یدخل فیها أولاده صحّ کما فی وقف الکتاب والمدرسة ونحوهما.

[1] إذا کان الإعطاء بنحو التملیک فمع کون الآخذ فقیراً کما هو الفرض لا یجب علیه صرف المأخوذ فی الحج أو الزیارة، بل یجوز له صرفه فی قوت السنة.

نعم، إذا لم یکن بنحو التملیک فی حجه أو زیارته مصلحة دینیة عامة لا بأس بالصرف المزبور بل لا یجوز غیر ما عینه الدافع.

[2] کون نذر الملکیة بنفسه موجباً لخروج المال عن ملکه کشرط ملکیته فیه تأمل بل منع فإنّ شرط الملکیة یعتبر تملیکاً بخلاف نذر الملکیة.

ص :185

فلا تجب علی ذلک الشخص، وفی وجوبها علی المالک بالنسبة إلی المقدار المنذور إشکال[1].

الخامسة والعشرون: یجوز للفقیر أن یوکّل شخصاً یقبض له الزکاة من أیّ شخص وفی أیّ مکان، ویجوز للمالک إقباضه إیّاه مع علمه بالحال وتبرأ ذمّته وإن تلفت فی ید الوکیل قبل الوصول إلی الفقیر، ولا مانع من أن یجعل الفقیر للوکیل جعلاً علی ذلک.

السادسة والعشرون: لا تجری الفضولیّة[2] فی دفع الزکاة، فلو أعطی فضولی زکاة شخص من ماله من غیر إذنه فأجاز بعد ذلک لم یصحّ.

نعم، لو کان المال باقیاً فی ید الفقیر أو تالفاً مع ضمانه __ بأن یکون عالماً بالحال __ یجوز له الاحتساب إذا کان باقیاً علی فقره.

السابعة والعشرون: إذا وکّل المالک شخصاً فی إخراج زکاته من ماله أو أعطاه له وقال: ادفعه إلی الفقراء یجوز له الأخذ منه لنفسه[3] إن کان فقیراً مع علمه بأنّ غرضه الإیصال إلی الفقراء، وأمّا إذا احتمل کون غرضه الدفع إلی غیره فلا یجوز.

الشَرح:

[1] قد تقدّم وجوب الزکاة فی أمثال ذلک فی المسألة الثانیة عشرة من مسائل شرائط وجوبها، وذکرنا أنّ تعلّق النذر بالمال بنحو نذر الفعل لا یکون موجباً لانتفاء الموضوع لتعلق الزکاة.

[2] إذا کان أداء الزکاة علی نحو التملیک للمستحقّ فمع إجازة من علیه الحقّ یستند الأداء إلیه وفائدته تملک المستحق وسقوط الضمان، وقد تقدّم أنّ قصد التقرّب فی الأداء ممّن علیه الحقّ کافٍ سواء کان أداؤه مباشرة أو تسبیباً.

[3] قد ورد فی معتبرة الحسین بن عثمان أن: یأخذ منه لنفسه مثل ما یعطی غیره(1). واستظهر منها اعتبار المماثلة فی المقدار المأخوذ لنفسه ولکن لا یبعد أن

ص :186

الثامنة والعشرون: لو قبض الفقیر بعنوان الزکاة أربعین شاة دفعةً أو تدریجاً وبقیت عنده سنة وجب علیه إخراج زکاتها[1]، وهکذا فی سائر الأنعام والنقدین.

التاسعة والعشرون: لو کان مال زکوی مشترکاً بین اثنین __ مثلاً __ وکان نصیب کلّ منهما بقدر النصاب، فأعطی أحدهما زکاة حصّته من مال آخر أو منه بإذن الآخر قبل القسمة ثمّ اقتسماه، فإن احتمل المزکّی أنّ شریکه یؤدّی زکاته فلا إشکال، وإن علم أنّه لا یؤدّی ففیه إشکال[2] من حیث تعلّق الزکاة بالعین، فیکون مقدار منها فی حصّته.

الشَرح:

یکون المراد من مماثلة أخذه إعطاءه، لکونه مستحقاً کما یفصح عن ذلک صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج وفیها: لا بأس أن یأخذ لنفسه کما یعطی غیره(1).

الثلاثون: قد مرّ أنّ الکافر مکلّف[1] بالزکاة، ولا تصحّ منه، وإن کان لو أسلم سقطت عنه، وعلی هذا فیجوز للحاکم إجباره علی الإعطاء له أو أخذها من ماله قهراً علیه ویکون هو المتولّی للنیّة. وإن لم یؤخذ منه حتّی مات کافراً جاز الأخذ من ترکته، وإن کان وارثه مسلماً وجب علیه، کما أنّه لو اشتری مسلم تمام النصاب منه کان شراؤه بالنسبة إلی مقدار الزکاة فضولیّاً، وحکمه حکم ما إذا اشتری من المسلم قبل إخراج الزکاة، وقد مرّ سابقاً.

الحادیة والثلاثون: إذا بقی من المال __ الذی تعلّق به الزکاة والخمس __ مقدار لا یفی بهما ولم یکن عنده غیره فالظاهر وجوب التوزیع[2] بالنسبة، بخلاف ما إذا کانا فی ذمّته ولم یکن عنده ما یفی بهما، فإنّه مخیّر بین التوزیع وتقدیم أحدهما.

وإذا کان علیه خمس أو زکاة، ومع ذلک علیه من دین الناس والکفّارة والنذر والمظالم، وضاق ماله عن أداء الجمیع، فإن کانت العین __ التی فیها الخمس أو الزکاة __ موجودة وجب تقدیمهما علی البقیّة، وإن لم تکن موجودة فهو مخیّر[3[ بین تقدیم أیّهما شاء، ولا یجب التوزیع وإن کان أولی.

الشَرح:

[1] قد تقدّم الکلام فیه فلا حاجة للإعادة.

[2] وجوبه مبنی علی أنّ التصرّف فی بعض النصاب أو فی بعض العین یوجب تعیّن إخراج الزکاة والخمس من الباقی فیکون مقتضی التعینین التوزیع حتّی علی ما اخترنا من کون تعلّق الخمس مطلقاً والزکاة فی الغلاّت بنحو الإشاعة فی مالیة العین. ولکنّه علی ما اخترنا لا یخلو عن الإشکال.

[3] تقدیم النذر بل الکفارة لا یخلو عن التأمّل بل المنع ولا یبعد تقدیم غیرهما علیهما وتقدّم الکفارة علی النذر فی مورد دوران صرف المال فی أحدهما.

ص :188

نعم، إذا مات وکان علیه هذه الاُمور وضاقت الترکة وجب التوزیع[1] بالنسبة کما فی غرماء المفلس. وإذا کان علیه حجّ واجب أیضاً کان فی عرضها[2].

الثانیة والثلاثون: الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزکاة للسائل بکفّه، وکذا فی الفطرة، ومن منع من ذلک __ کالمجلسی رحمه الله فی «زاد المعاد» فی باب زکاة الفطرة __ لعلّ نظره إلی حرمة السؤال واشتراط العدالة فی الفقیر، وإلاّ فلا دلیل علیه بالخصوص. بل قال المحقّق القمّی قدس سره : لم أرَ من استثناه فیما رأیته من کلمات العلماء سوی المجلسی فی «زاد المعاد». قال: ولعلّه سهو منه، وکأنّه کان یرید الاحتیاط فسها وذکره بعنوان الفتوی.

الثالثة والثلاثون: الظاهر __ بناءً علی اعتبار العدالة فی الفقیر __ عدم جواز أخذه أیضاً، لکن ذکر المحقّق القمّی أنّه مختصّ بالإعطاء، بمعنی: أنّه لا یجوز للمعطی أن یدفع إلی غیر العادل، وأمّا الآخذ فلیس مکلّفاً بعدم الأخذ.

الرابعة والثلاثون: لا إشکال فی وجوب قصد القربة فی الزکاة، وظاهر کلمات العلماء أنّها شرط فی الإجزاء، فلو لم یقصد القربة لم یکن زکاة ولم یجزئ.

الشَرح:

[1] لا یخرج الکفارة والنذر من أصل الترکة حتّی یدخلا فی التوزیع.

ولولا الإجماع أمکن الخدشة فیه.

ومحلّ الإشکال غیر ما إذا کان قاصداً للقربة فی العزل وبعد ذلک نوی الریاء __ مثلاً __ حین دفع ذلک المعزول إلی الفقیر، فإنّ الظاهر إجزاؤه[1] وإن قلنا باعتبار القربة، إذ المفروض تحقّقها حین الإخراج والعزل.

الخامسة والثلاثون: إذا وکّل شخصاً فی إخراج زکاته وکان الموکّل قاصداً للقربة وقصد الوکیل الریاء، ففی الإجزاء إشکال[2]، وعلی عدم الإجزاء یکون الوکیل ضامناً[3].

السادسة والثلاثون: إذا دفع المالک الزکاة إلی الحاکم الشرعی لیدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة، فإن کان أخذ الحاکم ودفعه بعنوان الوکالة عن المالک أشکل الإجزاء کما مرّ[4]، وإن کان المالک قاصداً للقربة حین دفعها للحاکم الشَرح:

__ وإن کان بعنوان الولایة علی الفقراء __ فلا إشکال فی الإجزاء إذا کان المالک قاصداً للقربة بالدفع إلی الحاکم، لکن بشرط أن یکون إعطاء الحاکم بعنوان الزکاة، وأمّا إذا کان لتحصیل الرئاسة فهو مشکل، بل الظاهر ضمانه حینئذٍ وإن کان الآخذ فقیراً.

السابعة والثلاثون: إذا أخذ الحاکم الزکاة من الممتنع کرهاً یکون هو المتولّی للنیّة، وظاهر کلماتهم الإجزاء، ولا یجب علی الممتنع بعد ذلک شیء، وإنّما یکون علیه الإثم من حیث امتناعه، لکنّه لا یخلو عن إشکال[1] __ بناءً علی اعتبار قصد القربة __ إذ قصد الحاکم لا ینفعه فیما هو عبادة واجبة علیه.

الثامنة والثلاثون: إذا کان المشتغل بتحصیل العلم قادراً علی الکسب إذا ترک التحصیل، لا مانع من إعطائه من الزکاة إذا کان ذلک العلم ممّا یستحبّ تحصیله، وإلاّ فمشکل[2].

التاسعة والثلاثون: إذا لم یکن الفقیر المشتغل بتحصیل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة لا مانع من إعطائه الزکاة.

وأمّا إذا کان قاصداً للریاء أو للرئاسة المحرّمة ففی جواز إعطائه إشکال، من حیث کونه إعانة علی الحرام.

الأربعون: حکی عن جماعة عدم صحّة دفع الزکاة فی المکان المغصوب، نظراً إلی أنّه من العبادات فلا یجتمع مع الحرام، ولعلّ نظرهم إلی غیر صورة الاحتساب علی الفقیر من دین له علیه، إذ فیه لا یکون تصرّفاً فی ملک الغیر،

الشَرح:

[1] لا إشکال فی الإجزاء بعد کونه ولیّاً علی الممتنع فی أداء زکاته.

[2] لا یعتبر فی الإعطاء کون تعلّم العلم بعنوانه مستحبّاً أو واجباً، بل یکفی ترتّب مصلحة عامّة علیه.

ص :191

بل إلی صورة الإعطاء والأخذ، حیث إنّهما فعلان خارجیّان، ولکنّه أیضاً مشکل، من حیث إنّ الإعطاء الخارجی مقدّمة للواجب[1]، وهو الإیصال الذی هو أمر انتزاعی معنوی، فلا یبعد الإجزاء.

الحادیة والأربعون: لا إشکال فی اعتبار التمکّن من التصرّف فی وجوب الزکاة فیما یعتبر فیه الحول __ کالأنعام والنقدین __ کما مرّ سابقاً وأمّا ما لا یعتبر فیه الحول __ کالغلاّت __ فلا یعتبر التمکّن من التصرّف فیها قبل حال تعلّق الوجوب بلا إشکال. وکذا لا إشکال فی أنّه لا یضرّ عدم التمکّن بعده إذا حدث التمکّن بعد ذلک، وإنّما الإشکال والخلاف فی اعتباره حال تعلّق الوجوب، والأظهر عدم اعتباره[2]، فلو غصب زرعه غاصب وبقی مغصوباً إلی وقت التعلّق ثمّ رجع إلیه بعد ذلک وجبت زکاته.

الشَرح:

[1] الایصال ینتزع من الإعطاء والأخذ فهما منشأ الانتزاع لا المقدمة، ولعلّ المراد أنه بعد ما صار المال بید المستحقّ فالقصد بکونه زکاة إیتاء للزکاة، والقصد المزبور لیس محرماً فإنّه لیس تصرّفاً فی ملک الغیر.

[2] وقد تردّد فی اعتباره سابقاً ولکنّ الأظهر اعتبار التمکّن حین تعلّق الوجوب کما مرّ.

ص :192

وقال: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکَّی * وَذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّی»(1).

والمراد بالزکاة فی هذا الخبر هو زکاة الفطرة، کما یُستفاد من بعض الأخبار المفسّرة للآیة.

والفطرة: إمّا بمعنی الخلقة فزکاة الفطرة، أی زکاة البدن، من حیث إنّها تحفظه عن الموت، أو تطهّره عن الأوساخ.

وإمّا بمعنی الدین، أی زکاة الإسلام والدین.

وإمّا بمعنی الإفطار، لکون وجوبها یوم الفطر.

والکلام فی شرائط وجوبها، ومن تجب علیه، وفی من تجب عنه، وفی جنسها، وفی قدرها، وفی وقتها، وفی مصرفها، فهنا فصول:

ص :194

الثانی: عدم الإغماء[1]، فلاتجب علی من أهلّ شوّال علیه وهو مغمی علیه.

الثالث: الحرّیّة، فلا تجب علی المملوک وإن قلنا: إنّه یملک، سواء کان قنّاً أو مدبّراً أو اُمّ ولد. أو مکاتباً مشروطاً أو مطلقاً[2] ولم یؤدّ شیئاً، فتجب فطرتهم علی المولی.

نعم، لو تحرّر من المملوک شیء وجبت علیه وعلی المولی بالنسبة مع حصول الشرائط.

الشَرح:

الرابع: الغنی، وهو أن یملک قوت سنة له ولعیاله زائداً علی ما یقابل الدین[1] ومستثنیاته فعلاً أو قوّةً بأن یکون له کسب یفی بذلک.

فلا تجب علی الفقیر __ وهو من لا یملک ذلک __ وإن کان الأحوط إخراجها إذا کان مالکاً لقوت السنة، وإن کان علیه دین، بمعنی: أنّ الدین لا یمنع من وجوب الإخراج ویکفی ملک قوت السنة.

بل الأحوط الإخراج إذا کان مالکاً عین أحد النصب الزکویّة أو قیمتها وإن لم یکفِه لقوت سنته.

بل الأحوط إخراجها إذا زاد علی مؤونة یومه ولیلته صاع.

الشَرح:

بابه(1)، وذلک لظهور الروایة فی عیلولة المکاتب بقرینة إیجاب فطرة رقیق امرأته وذکر ما أغلق علیه بابه هذا مع أنّ فی سندها مناقشة.

(مسألة 1): لا یعتبر فی الوجوب کونه مالکاً مقدار الزکاة زائداً علی مؤونة السنة، فتجب وإن لم یکن له الزیادة علی الأقوی والأحوط[1].

(مسألة 2): لا یشترط فی وجوبها الإسلام، فتجب علی الکافر[2]، لکن لا یصحّ أداؤها منه. وإذا أسلم بعد الهلال سقط عنه، وأمّا المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه.

(مسألة 3): یعتبر فیها نیّة القربة کما فی زکاة المال، فهی من العبادات ولذا لا تصحّ من الکافر.

(مسألة 4): یستحبّ للفقیر[3] إخراجها أیضاً، وإن لم یکن عنده إلاّ صاع

الشَرح:

یتصدّق به علی عیاله ثمّ یتصدّق به علی الأجنبی بعد أن ینتهی الدور. ویجوز أن یتصدّق به علی واحد منهم أیضاً وإن کان الأولی والأحوط الأجنبی.

وإن کان فیهم صغیر أو مجنون یتولّی الولیّ له الأخذ له والإعطاء عنه، وإن کان الأولی والأحوط أن یتملّک الولیّ لنفسه ثمّ یؤدّی عنهما.

(مسألة 5): یکره تملّک ما دفعه زکاةً وجوباً أو ندباً، سواء تملّکه صدقة أو غیرها علی ما مرّ فی زکاة المال.

(مسألة 6): المدار فی وجوب الفطرة إدراک غروب لیلة العید[1] جامعاً للشرائط، فلو جنّ أو اُغمی علیه أو صار فقیراً قبل الغروب ولو بلحظة __ بل أو مقارناً للغروب __ لم تجب علیه. کما أنّه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارناً له وجبت، کما لو بلغ الصبی، أو زال جنونه ولو الأدواری، أو أفاق من الإغماء، أو ملک ما یصیر به غنیّاً، أو تحرّر وصار غنیّاً، أو أسلم الکافر، فإنّها تجب علیهم. ولو کان البلوغ أو العقل أو الإسلام __ مثلاً __ بعد الغروب لم تجب.

نعم، یستحبّ إخراجها إذا کان ذلک بعد الغروب إلی ما قبل الزوال من یوم العید.

الشَرح:

من الوسائل وفیها: قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : الرجل لا یکون عنده شیء من الفطرة إلاّ ما یؤدّی عن نفسه وحدها، أیعطیه غریباً أو یأکل هو وعیاله؟ قال: «یعطی بعض عیاله ثمّ یعطی الآخر عن نفسه یتردّدونها فیکون عنهم جمیعاً فطرة واحدة»(1).

.··· . ··· .

الشَرح:

انجبار ضعفها بعمل المشهور، وظاهرها کون المعیار فی تعلّق الفطرة إدراک الشهر أی إدراک آخر شهر رمضان إلی أن یهلّ هلال شوال بقرینة ما فی صحیحة معاویة بن عمار الواردة فی نفی الفطرة عن المولود لیلة الفطر حیث قال علیه السلام : «لا، وقد خرج الشهر»(1).

ثم إنّه قد یدّعی أنّ وقت إخراج زکاة الفطرة عزلاً أو دفعاً إلی المستحقّ من طلوع الفجر؛ وذلک لأنّ طلوعه ظرف الإفطار وترک الصوم فیکون الموضوع لوجوبها اجتماع الشرائط عند طلوعه.

نعم، لا یجب علی من أسلم أو ولد بعد حلول شهر شوال، وفیه أنّه لم یثبت کون وقت إخراجها طلوع الفجر، بل مقتضی الإطلاق جواز إخراجها بحلول لیلة العید، وإن کان الأفضل إخراجها یوم العید قبل الخروج إلی الصلاة.

ص :200

وکذا تجب عن الضیف بشرط صدق کونه عیالاً له وإن نزل علیه فی آخر یوم من رمضان، بل وإن لم یأکل عنده شیئاً لکن بالشرط المذکور، وهو صدق العیلولة علیه عند دخول لیلة الفطر بأن یکون بانیاً علی البقاء عنده مدّة، ومع عدم الصدق تجب علی نفسه، لکنّ الأحوط أن یخرج صاحب المنزل عنه أیضاً، حیث إنّ بعض العلماء اکتفی فی الوجوب علیه مجرّد صدق اسم الضیف، وبعضهم اعتبر کونه عنده تمام الشهر، وبعضهم: العشر الأواخر، وبعضهم: اللیلتین الأخیرتین، فمراعاة الاحتیاط أولی.

وأمّا الضیف النازل بعد دخول اللیلة فلا تجب الزّکاة عنه وإن کان مدعوّاً قبل ذلک.

(مسألة 1): إذا ولد له ولد أو ملک مملوکاً أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من لیلة الفطر أو مقارناً[1] له وجبت الفطرة عنه إذا کان عیالاً له، وکذا غیر المذکورین ممّن یکون عیالاً، وإن کان بعده لم تجب.

الشَرح:

وصحیحة عمر بن یزید، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یکون عنده الضیف من إخوانه فیحضر یوم الفطر یؤدی عنه الفطرة؟ فقال: «نعم، الفطرة واجبة علی کلّ من یعول من ذکر أو أُنثی، صغیر أو کبیر، حرّ أو مملوک»(1).

نعم، یستحبّ الإخراج[1] عنه إذا کان ذلک بعده وقبل الزوال من یوم الفطر.

(مسألة 2): کلّ مَن وجبت فطرته علی غیره سقطت عن نفسه[2] وإن کان غنیّاً وکانت واجبة علیه لو انفرد، وکذا لو کان عیالاً لشخص ثمّ صار وقت الخطاب عیالاً لغیره.

الشَرح:

[1] لما رواه فی الفقیه بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عمّا یجب علی الرجل فی أهله من صدقة الفطرة؟ قال: «تصدّق عن جمیع من تعول من حرّ أو عبد أو صغیر أو کبیر من أدرک منهم الصلاة»(1). ولکنّ الروایة مع ضعف سندها ظاهرها عدم الفطرة مع عدم إدراک وقت الصلاة کما فیما إذا خرج واحد منهم عن العیلولة قبل وقت الصلاة بموت أو غیره.

نعم، فی مرسل الشیخ: أنّه إن ولد له قبل الزوال یخرج عنه الفطرة، وکذلک من أسلم قبل الزوال(2)، وإثبات الاستحباب بمثل ذلک مشکل جدّاً.

[2] لظهور الأدلّة کما فی صحیح عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «کلّ من ضممت إلی عیالک من حرّ أو مملوک فعلیک أن تؤدّی الفطرة عنه . . .» الحدیث(3).

وعن صفوان بن یحیی، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الفطرة __ إلی أن قال __ وقال: «الواجب علیک أن تعطی عن نفسک وأبیک وأُمّک وولدک وامرأتک وخادمک»(4).

ص :203

ولا فرق فی السقوط عن نفسه بین أن یخرج عنه من وجبت علیه أو ترکه عصیاناً أو نسیاناً[1]، لکنّ الأحوط الإخراج عن نفسه حینئذٍ. نعم، لو کان المعیل فقیراً والعیال غنیّاً فالأقوی وجوبها علی نفسه. ولو تکلّف المعیل الفقیر بالإخراج علی الأقوی، وإن کان السقوط حینئذٍ لا یخلو عن وجه.

(مسألة 3): تجب الفطرة عن الزوجة سواء کانت دائمة أو متعة مع العیلولة لهما،

الشَرح:

[1] هذا فی نسیان الحکم وأمّا إذا کان المعیل ناسیاً للموضوع فالأظهر وجوب إخراجها عن نفسه وعدم سقوطها عنه إذا کان غنیّاً، فإنّه لا یسقط وجوب الإخراج عن المعیل الناسی للحکم بخلاف ناسی الموضوع.

والحاصل أنّ المستفاد من الروایات أنّ الفطرة الموضوعة علی کلّ إنسان فطرة واحدة والمکلّف بأدائها هو المعیل مع غناه وتوفر سائر شروط التکلیف، حیث إنّ ما دلّ علی أنّها علی المعیل یوجب التقیید فی مثل الآیة المبارکة الظاهرة فی وجوبها علی کلّ مکلف ولا تجب فی ذلک الفرض علی العیال ولو کان غنیّاً حتّی إذا لم یخرجها المعیل عصیاناً أو جهلاً أو نسیاناً للحکم.

وأمّا إذا لم تکن واجبة علی المعیل لعدم الغنی أو لسائر ما یوجب سقوط التکلیف عنه فحینئذ تجب علی العیال رجوعاً إلی إطلاق الآیة الکریمة ولو تکلّف المعیل الفقیر إخراجها عن عیاله الغنی فلا یبعد الالتزام بسقوط وجوبها عن العیال فإنّه مقتضی ماورد فی استحباب الفطرة علی الفقیر عن نفسه وعیاله کمعتبرة زرارة(1) المرویة فی الباب 3 من أبواب زکاة الفطرة بملاحظة ما تقدّم من أنّ الفطرة الموضوعة علی کلّ إنسان واحدة.

ص :204

من غیر فرق بین وجوب النفقة علیه أو لا، لنشوز أو نحوه. وکذا المملوک وإن لم تجب نفقته علیه، وأمّا مع عدم العیلولة فالأقوی عدم الوجوب علیه وإن کانوا من واجبی النفقة علیه، وإن کان الأحوط الإخراج، خصوصاً مع وجوب نفقتهم علیه. وحینئذٍ ففطرة الزوجة علی نفسها إذا کانت غنیّة ولم یعلها الزوج ولا غیر الزوج أیضاً، وأمّا إن عالها __ أو عال المملوک غیر الزوج والمولی __ فالفطرة علیه مع غناه.

(مسألة 4): لو أنفق الولی علی الصغیر أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه وعنهما.

(مسألة 5): یجوز التوکیل فی دفع الزکاة إلی الفقیر من مال الموکّل ویتولّی الوکیل النیّة[1]، والأحوط نیّة الموکّل أیضاً علی حسب ما مرّ فی زکاة المال. ویجوز توکیله فی الإیصال ویکون المتولّی حینئذٍ هو نفسه. ویجوز الإذن فی الدفع عنه أیضاً لا بعنوان الوکالة، وحکمه حکمها.

بل یجوز توکیله أو إذنه فی الدفع من ماله بقصد الرجوع علیه بالمثل أو القیمة، کما یجوز التبرّع به من ماله بإذنه أو لا بإذنه[2]، وإن کان الأحوط عدم الاکتفاء فی هذا وسابقه.

الشَرح:

(مسألة 6): من وجب علیه فطرة غیره لا یجزئه إخراج ذلک الغیر عن نفسه، سواء کان غنیّاً أو فقیراً وتکلّف بالإخراج[1]، بل لا تکون حینئذٍ فطرة، حیث إنّه غیر مکلّف بها. نعم، لو قصد التبرّع بها عنه أجزأه علی الأقوی وإن کان الأحوط العدم.

(مسألة 7): تحرم فطرة غیر الهاشمی علی الهاشمی[2] کما فی زکاة المال،

الشَرح:

والحاصل أنّه إذا طلب من الغیر إخراج الفطرة عنه ولو بنحو التبرّع عنه کان مجزیاً؛ وذلک لعدم اعتبار المباشرة فی إخراجها وعدم اعتبار کونها خارجة من مال المکلّف کما لو أذن الغیر له فی أن یخرج فطرة نفسه وعیاله من ماله، وبهذا یظهر الحال فی المسألة الآتیة.

وتحلّ فطرة الهاشمی علی الصنفین. والمدار علی المعیل لا العیال[1]، فلو کان العیال هاشمیّاً دون المعیل لم یجز دفع فطرته إلی الهاشمی، وفی العکس یجوز.

(مسألة 8): لا فرق فی العیال بین أن یکون حاضراً عنده __ وفی منزله أو منزل آخر __ أو غائباً عنه، فلو کان له مملوک فی بلد آخر لکنّه ینفق علی نفسه من مال المولی یجب علیه زکاته، وکذا لو کانت له زوجة أو ولد کذلک، کما أنّه إذا سافر عن عیاله وترک عندهم ما ینفقون به علی أنفسهم یجب علیه زکاتهم.

نعم، لو کان الغائب فی نفقة غیره لم یکن علیه، سواء کان الغیر موسراً ومؤدیّاً أو لا. وإن کان الأحوط فی الزوجة والمملوک إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه. وکذا لا تجب علیه إذا لم یکونوا فی عیاله ولا فی عیال غیره، ولکن الأحوط فی المملوک والزوجة ما ذکرنا من الإخراج عنهما حینئذٍ أیضاً.

(مسألة 9): الغائب عن عیاله الذین فی نفقته یجوز أن یخرج عنهم، بل یجب، إلاّ إذا وکّلهم[2] أن یخرجوا من ماله الذی ترکه عندهم، أو أذن لهم فی التبرّع عنه.

(مسألة 10): المملوک المشترک بین مالکین زکاته علیهما بالنسبة إذا کان فی عیالهما معاً وکانا موسرین، ومع إعسار أحدهما تسقط وتبقی حصّة الآخر،

الشَرح:

[1] فإنّ المراد بصدقة الهاشمی الصدقة الواجبة علیه لا صدقة من یجب علیه إخراجها عنه، فإنّ مورد جملة من الروایات زکاة المال، ومن الظاهر أنّ إضافة الصدقة فیها إلی الهاشمی باعتبار من یجب علیه الزکاة والعیال فی الفطرة نظیر المال المخرج عنه الزکاة غیر دخیل فی موضوع الحکم بالحرمة، وإضافة زکاة الفطرة إلی المعال أحیاناً کإضافة زکاة المال إلی المال.

[2] مجرّد التوکیل غیر کافٍ، بل اللازم أن یکون واثقاً بإخراجهم وأدائهم عنه.

ص :207

ومع إعسارهما تسقط عنهما، وإن کان فی عیال أحدهما وجبت علیه مع یساره، وتسقط عنه وعن الآخر مع إعساره وإن کان الآخر موسراً، لکن الأحوط إخراج حصّته، وإن لم یکن فی عیال واحد منهما سقطت عنهما أیضاً، ولکنّ الأحوط الإخراج مع الیسار کما عرفت مراراً.

ولا فرق __ فی کونها علیهما مع العیلولة لهما __ بین صورة المهایاة وغیرها، وإن کان حصول وقت الوجوب فی نوبة أحدهما[1]

الشَرح:

فإنّ المناط العیلولة المشترکة بینهما بالفرض. ولا یعتبر اتّفاق جنس[1] المخرج من الشریکین، فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعیر والآخر من حنطة، لکن الأولی __ بل الأحوط __ الاتّفاق.

الشَرح:

الوسائل بعد نقلها فی الباب 4 علی صورة موت مولاه بعد الهلال، وقد ذکر قبلها فی عنوان الباب عدم وجوب الفطرة علی غیر البالغ العاقل، وأورد فی الباب ما رواه فی الفقیه بإسناده عن محمّد بن القاسم بن الفضیل البصری أنّه کتب إلی أبی الحسن الرضا علیه السلام یسأله عن الوصی یزکّی زکاة الفطرة عن الیتامی إذا کان لهم مال؟ فکتب علیه السلام : «لا زکاة علی یتیم»(1). والحاصل أنّ الحمل المزبور خلاف الظاهر، وظاهرها لا یمکن الأخذ به.

ویؤید عدم الوجوب علی المشترک ما ورد فی روایة زرارة المرویة فی الباب 18 من أبواب زکاة الفطرة عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قلت: عبد بین قوم علیهم فیه زکاة الفطرة؟ قال: «إذا کان لکلّ إنسان رأس فعلیه أن یؤدّی عنه فطرته»(2). الحدیث، والمتحصّل أنّ الحکم بالاشتراک فی فطرته مبنیّ علی الاحتیاط.

(مسألة 11): إذا کان شخص فی عیال اثنین بأن عالاه معاً فالحال کما مرّ فی المملوک بین شریکین، إلاّ فی مسألة الاحتیاط المذکور فیه[1]. نعم، الاحتیاط بالاتّفاق فی جنس المخرج جارٍ هنا أیضاً، وربّما یقال بالسقوط عنهما، وقد یقال بالوجوب علیهما کفایةً، والأظهر ما ذکرنا.

(مسألة 12): لا إشکال فی وجوب فطرة الرضیع علی أبیه إن کان هو المنفق علی مرضعته، سواء کانت اُمّاً له أو أجنبیّة، وإن کان المنفق غیره فعلیه، وإن کانت النفقة من ماله فلا تجب علی أحد. وأمّا الجنین فلا فطرة له[2]، إلاّ إذا تولّد قبل الغروب. نعم، یستحبّ إخراجها عنه إذا تولّد بعده إلی ما قبل الزوال کما مرّ.

(مسألة 13): الظاهر عدم اشتراط کون الإنفاق من المال الحلال، فلو أنفق علی عیاله من المال الحرام __ من غصب أو نحوه __ وجب علیه زکاتهم.

الشَرح:

شخص واحد علی الاثنین لاشتراکهما فی عیلولته، وهذا بخلاف ما إذا کان شخصان فی عیلولة اثنین فإنّه یصدق فی الفرض کون إنسان عیالاً لکلّ واحد منهما فیکون علی کلّ منهما فطرة الواحد منهما.

(مسألة 14): الظاهر عدم اشتراط صرف عین ما أنفقه أو قیمته بعد صدق العیلولة، فلو أعطی زوجته نفقتها وصرفت غیرها فی مصارفها وجب علیه زکاتها، وکذا فی غیرها.

(مسألة 15): لو ملّک شخصاً مالاً هبةً أو صلحاً أو هدیّةً وهو أنفقه علی نفسه لا یجب علیه زکاته؛ لأنّه لا یصیر عیالاً له بمجرّد ذلک. نعم، لو کان من عیاله عرفاً ووهبه __ مثلاً __ لینفقه علی نفسه فالظاهر الوجوب.

(مسألة 16): لو استأجر شخصاً واشترط فی ضمن العقد أن یکون نفقته علیه لا یبعد وجوب إخراج فطرته. نعم، لو اشترط علیه مقدار نفقته فیعطیه دراهم __ مثلاً __ ینفق بها علی نفسه لم تجب علیه، والمناط الصدق العرفی فی عدّه من عیاله وعدمه.

(مسألة 17): إذا نزل علیه نازل قهراً علیه ومن غیر رضاه وصار ضیفاً عنده مدّة، هل تجب علیه فطرته أم لا؟ إشکال. وکذا لو عال شخصاً بالإکراه والجبر من غیره. نعم، فی مثل العامل الذی یرسله الظالم لأخذ مال منه فینزل عنده مدّة ظلماً وهو مجبور فی طعامه وشرابه، فالظاهر عدم الوجوب، لعدم صدق العیال ولا الضیف علیه.

(مسألة 18): إذا مات قبل الغروب من لیلة الفطر لم یجب فی ترکته شیء، وإن مات بعده وجب الإخراج[1] من ترکته عنه وعن عیاله، وإن کان علیه دین وضاقت الترکة قسّمت علیهما بالنسبة.

الشَرح:

الجنین فی بطن أُمّه حتّی مع ولوج الروح فیه لا فطرة له.

(مسألة 19): المطلّقة رجعیّاً فطرتها علی زوجها[1]، دون البائن إلاّ إذا کانت حاملاً ینفق علیها.

(مسألة 20): إذا کان غائباً عن عیاله أو کانوا غائبین عنه وشکّ فی حیاتهم، فالظاهر وجوب فطرتهم مع إحراز العیلولة علی فرض الحیاة[2].

الشَرح:

فصل فی جنسها وقدرها[1]

والضابط فی الجنس: القوت الغالب لغالب الناس، وهو: الحنطة والشعیر والتمر والزبیب والأرز والأقط واللبن والذّرة وغیرها.

الشَرح:

والأحوط الاقتصار علی الأربعة الاُولی وإن کان الأقوی ما ذکرنا. بل یکفی الدقیق والخبز والماش، والعدس. والأفضل إخراج التمر[1]. ثمّ الزبیب، ثمّ القوت الغالب. هذا إذا لم یکن هناک مرجّح، من کون غیرها أصلح بحال الفقیر وأنفع له، الشَرح:

مصحّحة زرارة وابن مسکان جمیعاً، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «الفطرة علی کلّ قوم ممّا یغذون عیالهم من لبن أو زبیب أو غیره»(1)، وبما أنّ اللبن أو الزبیب لا یکون إلاّ نظیر الماش والعدس ممّا یتغذّی الناس بهما فلا یبعد استظهار الإجزاء منها خصوصاً وأنّ إطلاق غیرها شامل لمثلهما، وأمّا الدقیق فلا بأس بالالتزام بإجزائه حتّی إذا کان أقل من الصاع ولکن کان مساویاً لقیمة الصاع من الحنطة والشعیر کما یقتضی ذلک صحیحة عمر بن یزید المرویة فی الباب 9 من تلک الأبواب(2) ومقتضی الجواب فیها إجزاء إعطاء الخبز أیضاً إذا کانت قیمته مساویة لصاع من الحنطة أو کان مشتملاً علی الصاع من الحنطة أو الدقیق.

لکن الأولی والأحوط حینئذٍ دفعها بعنوان القیمة[1].

(مسألة 1): یشترط فی الجنس المخرج کونه صحیحاً[2]، فلا یجزئ المعیب ویعتبر خلوصه فلا یکفی الممتزج[3] بغیره من جنس آخر أو تراب أو نحوه، إلاّ إذا کان الخالص منه بمقدار الصاع أو کان قلیلاً یتسامح به.

الشَرح:

وصحیحة هشام بن الحکم، عن الصادق علیه السلام أنّه قال: التمر فی الفطرة أفضل من غیره لأنّه أسرع منفعة، وذلک أنّه إذا وقع فی ید صاحبه أکل منه، قال: ونزلت الزکاة ولیس للناس أموال وإنّما کانت الفطرة(1).

[1] إعطاء القیمة بغیر الدرهم والدینار من غیر النقود لم یثبت إجزاؤهما إلاّ ما تقدّم من إعطاء الدقیق والخبز، وبهذا یظهر الحال فی المسائل الثانیة والثالثة والرابعة.

(مسألة 2): الأقوی الاجتزاء بقیمة أحد المذکورات من الدراهم والدنانیر أو غیرهما من الأجناس الاُخر[1]، وعلی هذا فیجزئ المعیب والممزوج ونحوهما بعنوان القیمة، وکذا کلّ جنس شکّ فی کفایته فإنّه یجزئ بعنوان القیمة.

(مسألة 3): لا یجزئ نصف الصاع __ مثلاً __ من الحنطة الأعلی، وإن کان یسوّی صاعاً من الأدون أو الشعیر __ مثلاً __ إلاّ إذا کان بعنوان القیمة.

(مسألة 4): لا یجزئ الصاع الملفّق من جنسین __ بأن یخرج نصف صاع من الحنطة ونصفاً من الشعیر مثلاً __ إلاّ بعنوان القیمة.

(مسألة 5): المدار قیمة وقت الإخراج[2] لا وقت الوجوب، والمعتبر قیمة بلد الإخراج لا وطنه[3] ولا بلد آخر، فلو کان له مال فی بلد آخر غیر بلده وأراد الإخراج منه کان المناط قیمة ذلک البلد لا قیمة بلده الذی هو فیه.

(مسألة 6): لا یشترط اتّحاد الجنس الذی یخرج عن نفسه مع الذی یخرج عن عیاله، ولا اتّحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض، فیجوز أن یخرج عن نفسه الحنطة وعن عیاله الشعیر، أو بالاختلاف بینهم، أو یدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس وعن آخر منهم القیمة، أو العکس.

الشَرح:

[1] الروایات الواردة فی إخراج الفطرة بالقیمة ظاهرها الإخراج ممّا هو ممحّض فی القیمة کالدینار والدرهم ولا تعمّ الإخراج من سائر الأجناس، وبهذا یظهر الحال فی المسائل الآتیة.

[2] ومکان الإخراج حتی یتّصف المخرج فعلاً بکونه قیمة للإجناس المذکورة.

[3] سواء کان الإخراج بالإعطاء أو بالعزل فلو عزل فی بلد ونقلها إلی بلد آخر للإعطاء فیه یکون الملاک هو بقیمة بلد العزل.

ص :216

(مسألة 7): الواجب فی القدر الصاع عن کلّ رأس، من جمیع الأجناس حتّی اللبن علی الأصحّ.

وإن ذهب جماعة من العلماء فیه إلی کفایة أربعة أرطال[1] والصاع أربعة أمداد، وهی تسعة أرطال بالعراقی، فهو ستّمئة وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال بالمثقال الصیرفی، فیکون بحسب حقّة النجف __ التی هی تسعمئة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالاً وثلث مثقال __ نصف حقّة ونصف وقیّة وأحد وثلاثون مثقالاً إلاّ مقدار حمّصتین، وبحسب حقّة الإسلامبول __ وهی مئتان وثمانون مثقالاً __ حقّتان وثلاثة أرباع الوقیّة ومثقال وثلاثة أرباع المثقال، وبحسب المنّ الشاهی __ وهو ألف ومئتان وثمانون مثقالاً __ نصف مَنّ إلاّ خمسة وعشرون مثقالاً وثلاثة أرباع المثقال.

الشَرح:

.··· . ··· .

الشَرح:

أقول: الروایة ظاهرها منافٍ لأخبار الصاع ونصف الصاع فدعوی کون المراد أربعة أرطال بالمدنی لا تجعلها من أخبار نصف الصاع المحمولة علی التقیّة بل یتعیّن حملها علی التصحیف، ولا یمکن حملها أیضاً علی اللبن والأقط فإن خبر أربعة أرطال وارد فی اللبن ولا یعمّ الأقط؛ ولضعفه من جهات لا یعتمد علیه.

ص :218

.··· . ··· .

الشَرح:

من أدرک الشهر»(1). والمراد إدراک دخوله واجداً للشرائط بقرینة ذکر الکافر أو إدراک جزء من آخر شهر رمضان ولو آناً ما معها.

ویؤید الثانی ما ورد فی صحیحته: عن المولود یولد لیلة الفطر علیه فطرة؟ قال: لا، قد خرج الشهر، وسألته عن الیهودی أسلم لیلة الفطر علیه فطرة؟ قال: لا (2).

ولکن لا یخفی أنّ تمامیة الاستدلال بالأُولی علی اعتبار شرائط التکلیف والعیلولة عند دخول لیلة العید فی وجوب زکاة الفطرة موقوفة علی تمامیة سندها وعدم المقید لإطلاقها، حیث إنّ مقتضی الإطلاق فی شرطیة وجوبها کون الشرط بنحو الشرط المقارن مع أنّ سندها ضعیف ویمکن دعوی ورود المقید لإطلاقها؛ وذلک لأنّ ظاهر صحیحة العیص بن القاسم أنّ ظرف وجوب الإخراج یوم الفطر قبل الصلاة المنطبق علی طلوع الفجر، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الفطرة متی هی؟ فقال: قبل الصلاة یوم الفطر، قلت: فإن بقی منه شیء بعد الصلاة؟ قال لا بأس(3).

فمع الإغماض عن روایة معاویة بن عمار؛ لضعف سندها یکون مقتضی هذه الصحیحة کفایة اجتماع الشرائط وکفایة العیلولة الحاصلة عند طلوع الفجر غایة الأمر یرفع الید عن ذلک بالإضافة إلی المولود والإسلام لیلة الفطر لدلالة صحیحة معاویة بن عمار علی أنّ المولود لیلته لا یکون عیالاً، والإسلام فی لیلته لا یوجب الفطرة علی الکافر الذی أسلم فیها.

ص :220

(مسألة 1): لا یجوز تقدیمها علی وقتها فی شهر رمضان علی الأحوط[1]، کما لا إشکال فی عدم جواز تقدیمها علی شهر رمضان. نعم، إذا أراد ذلک أعطی الفقیر قرضاً ثمّ یحسب عند دخول وقتها.

الشَرح:

اللّهمّ إلاّ أن یقال بحمل ما فی صحیحة العیص علی أفضلیة الإعطاء فی ذلک الوقت المشار إلیه فیها، وإنّها لیست فی مقام تحدید وقت الوجوب، وذلک بقرینة مثل صحیحة عبداللّه بن سنان حیث ورد فیها: «وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاة صدقة»(1). وفی صحیحة الفضلاء: «علی الرجل أن یعطی عن کلّ من یعول من حرّ وعبد وصغیر وکبیر یعطی یوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل»(2). بناء علی عدم ظهورها فی تعیّن یوم الفطر کما هو الصحیح بقرینة ما فی ذیلها من جواز الإعطاء من أوّل یوم من شهر رمضان.

والحاصل، أنّ الأحوط لو لم یکن أظهر إخراج الفطرة علی من اجتمع شرائط التکلیف فیه قبل طلوع الفجر من لیلة العید فی غیر الإسلام بعد الکفر وکذلک یخرج عمّن صار عیالاً للمکلّف فی لیلته فی غیر المولود له. واللّه سبحانه هو العالم.

(مسألة 2): یجوز عزلها فی مال مخصوص من الأجناس أو غیرها بقیمتها وینوی حین العزل، وإن کان الأحوط تجدیدها حین الدفع أیضاً. و

یجوز عزل أقلّ من مقدارها أیضاً، فیلحقه الحکم وتبقی البقیّة غیر معزولة علی حکمها.

وفی جواز عزلها فی الأزید بحیث یکون المعزول مشترکاً بینه وبین الزکاة وجه، لکن لا یخلو عن إشکال[1]، وکذا لو عزلها فی مال مشترک بینه وبین غیره مشاعاً وإن کان ماله بقدرها.

(مسألة 3): إذا عزلها وأخّر دفعها إلی المستحقّ، فإن کان لعدم تمکّنه من الدفع لم یضمن لو تلف، وإن کان مع التمکّن منه ضمن[2].

الشَرح:

(مسألة 4): الأقوی جواز نقلها بعد العزل إلی بلدٍ آخر ولو مع وجود المستحقّ فی بلده، وإن کان یضمن حینئذٍ مع التلف، والأحوط عدم النقل، إلاّ مع عدم وجود المستحقّ[1].

(مسألة 5): الأفضل أداؤها فی بلد التکلیف بها وإن کان ماله __ بل ووطنه __ فی بلد آخر، ولو کان له مال فی بلد آخر وعیّنها فیه ضمن بنقله عن ذلک البلد إلی بلده أو بلد آخر مع وجود المستحقّ فیه.

(مسألة 6): إذا عزلها فی مالٍ معیّن لا یجوز له تبدیلها بعد ذلک.

الشَرح:

ص :224

(مسألة 1): لا یشترط عدالة من یدفع إلیه، فیجوز دفعها إلی فسّاق المؤمنین. نعم، الأحوط عدم دفعها إلی شارب الخمر[1] والمتجاهر بالمعصیة، بل الأحوط العدالة أیضاً. ولا یجوز دفعها إلی من یصرفها فی المعصیة.

(مسألة 2): یجوز للمالک أن یتولّی دفعها مباشرةً أو توکیلاً، والأفضل __ بل الأحوط أیضاً __ دفعها إلی الفقیه الجامع للشرائط وخصوصاً مع طلبه لها.

(مسألة 3): الأحوط أن لا یدفع للفقیر أقلّ من صاع[2] إلاّ إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلک.

الشَرح:

«هی لأهلها إلاّ أن لا تجدهم»(1). وبهذا یرفع الید عن الإطلاق فی بعض الروایات کموثقة إسحاق بن عمّار(2).

[1] لا یترک إذا احتمل أنّ فی دفعها إلیه تمکینه من الشرب أو فی ترک الإعطاء منع عن شربها، وکذا الحال فی مرتکب سائر المعاصی.

(مسألة 4): یجوز أن یعطی فقیر واحد أزید من صاع، بل إلی حدّ الغنی.

(مسألة 5): یستحبّ تقدیم الأرحام علی غیرهم، ثمّ الجیران، ثمّ أهل العلم والفضل والمشتغلین، ومع التعارض تلاحظ المرجّحات والأهمّیّة.

(مسألة 6): إذا دفعها إلی شخص باعتقاد کونه فقیراً فبان خلافه فالحال کما فی زکاة المال.

(مسألة 7): لا یکفی ادّعاء الفقر[1] إلاّ مع سبقه أو الظنّ بصدق المدّعی.

(مسألة 8): تجب نیّة القربة هنا کما فی زکاة المال، وکذا یجب التعیین __ ولو إجمالاً __ مع تعدّد ما علیه. والظاهر عدم وجوب تعیین من یزکّی عنه، فلو کان علیه أصوع لجماعة یجوز دفعها من غیر تعیین: أنّ هذا لفلان، وهذا لفلان.

الشَرح:

ص :228

کتاب الخمس

ص :229

ص :230

وعن أبی جعفر علیه السلام : «لا یحلّ لأحد أن یشتری من الخمس شیئاً حتّی یصل إلینا حقّنا»(1).

وعن أبی عبد اللّه علیه السلام : «لا یُعذَر عبدٌ اشتری من الخمس شیئاً أن یقول: یا ربّ اشتریته بمالی، حتّی یأذن له أهل الخمس»(2).

ص :232

.··· . ··· .

الشَرح:

ما ادّعی فیه الرّخصة، وهو ربح التّجارة وغلّة الضیعة وسائر الفوائد، من المکاسب والصّناعات والمواریث وغیرها؛ لأنّ الجمیع غنیمة وفائدة ورزق اللّه عزّوجلّ، فإنّه روی أنّ الخمس علی الخیّاط من إبرته، والصّانع من صناعته، فعلی کلّ من غنم من هذه الوجوه مالاً فعلیه الخمس، فإن أخرجه فقد أدی حقّ اللّه علیه»(1).

وفی صحیحة علی بن مهزیار قال: کتب إلیه أبو جعفر علیه السلام __ وقرأت أنا کتابه إلیه فی طریق مکّة __ قال: إنّ الذی أوجبت فی سنتی هذه، وهذه سنة عشرین ومئتین، فقط لمعنی من المعانی، أکره تفسیر المعنی کلّه خوفاً من الانتشار، وساُفسّر لک بعضه إن شاء اللّه، إنّ موالیّ __ أسأل اللّه صلاحهم __ أو بعضهم قصّروا فیما یجب علیهم، فعلمت ذلک فأحببت أن اُطهّرهم واُزکّیهم بما فعلت فی عامی هذا من أمر الخمس (فی عامی هذا)، قال اللّه تعالی: «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتَزَکّیهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَیْهِمْ إنَّ صَلاتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ وَاللّه سَمیعٌ عَلیمٌ * أَلَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ اللّه هوَ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ویأخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللّه هوَ التَّوَّابُ الرَّحیمُ * وَقُل اعْمَلوا فَسَیَری اللّه عَمَلَکُمْ وَرَسُولُهُ وَالمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إلی عَالمِ الغَیبِ وَالشَّهَادَةِ فَیُنَبِّئُکُمْ بِمَا کُنْتُمْ تَعمَلُونَ»(2) ولم اُوجب ذلک علیهم فی کلّ عام، ولا اُوجب علیهم إلاّ الزکاة التی فرضها اللّه علیهم، وإنّما أوجبت علیهم الخمس فی سنتی هذه فی الذهب والفضّة التی قد حال علیهما الحول، ولم اُوجب ذلک علیهم فی متاع ولا آنیة ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه فی تجارة ولا ضیعة إلاّ ضیعة ساُفسّر لک أمرها، تخفیفاً منّی عن موالیّ، ومنّاً

ص :234

.··· . ··· .

الشَرح:

منّی علیهم لما یغتال السلطان من أموالهم ولما ینوبهم فی ذاتهم، فأمّا الغنائم والفوائد فهی واجبة علیهم فی کلّ عام، قال اللّه تعالی: «واعْلَمُوا أنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَی وَالْیَتمَی وَالْمَسَاکینِ وَابْنِ السَّبیلِ إنْ کُنْتُمْ آمَنْتُم بِاللّه وَمَا أَنْزَلْنا عَلی عَبْدِنَا یَوْمَ الفُرْقَانِ یَوْمَ التقی الجَمْعَانِ وَاللّه عَلی کُلِّ شَیء قَدیرٌ»(1) والغنائم والفوائد یرحمک اللّه فهی الغنیمة یغنمها المرء والفائدة یفیدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التی لها خطر، والمیراث الذی لا یحتسب من غیر أب ولا ابن، ومثل عدوّ یصطلم فیؤخذ ماله، ومثل مال یؤخذ لا یعرف له صاحب، وما صار إلی موالیّ من أموال الخرمیة الفسقة، فقد علمت أنّ أموالاً عظاماً صارت إلی قوم من موالیّ، فمن کان عنده شیء من ذلک فلیوصل إلی وکیلی، ومن کان نائیاً بعید الشقّة فلیتعمّد لإیصاله ولو بعد حین، فإنّ نیة المؤمن خیر من عمله، فأمّا الذی اُوجب من الضیاع والغلاّت فی کلّ عام فهو نصف السدس ممّن کانت ضیعته تقوم بمؤونته، ومن کانت ضیعته لا تقوم بمؤونته فلیس علیه نصف سدس ولا غیر ذلک(2).

وعن حکیم مؤذّن بن عیسی قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن قول اللّه تعالی: «واعْلَمُوا أنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَی»(3). فقال أبو عبداللّه علیه السلام بمرفقیه علی رکبتیه ثمّ أشار بیده، ثمّ قال: هی واللّه الإفادة یوماً بیوم إلاّ أنّ أبی جعل شیعته فی حلّ لِیَزَّکُّوا(4).

ص :235

والمنقول وغیره[1] کالأراضی والأشجار ونحوها.

بعد إخراج المؤن التی اُنفقت علی الغنیمة بعد تحصیلها بحفظ وحمل ورعی ونحوها منها.

وبعد إخراج ما جعله الإمام علیه السلام من الغنیمة علی فعل مصلحة من المصالح،

وبعد استثناء صَفایا الغنیمة کالجاریة الوَرَقَة والمرکب الفارِه والسیف القاطع والدرع، فإنّها للإمام علیه السلام ، وکذا قطایع الملوک[2]، فإنّها أیضاً له علیه السلام .

الشَرح:

وأمّا إذا کان الغزو بغیر إذن الإمام علیه السلام فإن کان فی زمان الحضور وإمکان الاستئذان منه فالغنیمة للإمام علیه السلام [1]

الشَرح:

منهم حقّاً، وکذلک الإمام یأخذ کما أخذ الرسول صلی الله علیه و آله (1).

وصحیحة داود بن فرقد قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : قطائع الملوک کلّها للإمام ولیس للناس فیها شیء(2).

وموثقة سماعة بن مهران قال: سألته عن الأنفال؟ فقال: کلّ أرض خربة أو شیء یکون للملوک فهو خالص للإمام ولیس للناس فیها سهم، قال: ومنها البحرین لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب(3).

إذا کان الغزو بغیر إذن الإمام علیه السلام فی زمان الحضور

[1] فیه تأمّل بل منع إذا کان الجهاد فی زمانه علیه السلام دفاعیاً أو کان القتال فی زمن الغیبة، بلا فرق بین کون القتال للدعاء إلی الإسلام أو لأجل الاستیلاء علی أموالهم وبلادهم، فما یستولون علیه فی تلک الفروض یکون ملکهم ویجب فیه الخمس وذلک لإطلاق الآیة الکریمة، ویؤیّده أیضاً روایة أبی بصیر، عن أبی جعفر علیه السلام __ : «کلّ شیء قوتل علیه علی شهادة أن لا اله إلاّ اللّه وأنّ محمّداً رسول اللّه صلی الله علیه و آله فإنّ لنا خمسه»(4) __ ولکنّها خاصّة بفرض کون القتال لأجل الدعاء إلی الإسلام.

ص :237

وإن کان فی زمن الغیبة فالأحوط إخراج خمسها[1] من حیث الغنیمة، خصوصاً إذا کان للدعاء إلی الإسلام، فما یأخذه السلاطین فی هذه الأزمنة من الکفّار بالمقاتلة معهم من المنقول وغیره یجب فیه الخمس علی الأحوط وإن کان قصدهم زیادة الملک لا الدُّعاء إلی الإسلام.

ومن الغنائم التی یجب فیها الخمس: الفِداء الذی یؤخذ من أهل الحرب، بل الجزیة المبذولة لتلک السریّة بخلاف سائر أفراد الجزیة.

ومنها أیضاً: ما صولحوا علیه، وکذا ما یؤخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا علی المسلمین فی أمکنتهم ولو فی زمن الغیبة، فیجب إخراج الخمس من جمیع ذلک قلیلاً کان أو کثیراً من غیر ملاحظة خروج مؤونة السنة علی ما یأتی فی أرباح المکاسب وسائر الفوائد.

(مسألة 1): إذا غار المسلمون علی الکفّار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوی إخراج خمسها، من حیث کونها غنیمة ولو فی زمن الغیبة، فلا یلاحظ فیها مؤونة السنة.

الشَرح:

وکذا إذا أخذوا بالسرقة والغِیلة[1].

نعم، لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوی الباطلة فالأقوی إلحاقه بالفوائد المکتسبة، فیعتبر فیه الزیادة عن مؤونة السنة، وإن کان الأحوط إخراج خمسه مطلقاً.

(مسألة 2): یجوز أخذ مال الناصب أینما وُجِد[2]

الشَرح:

[1] ظاهر مکاتبة علی بن مهزیار الطویلة دخول مثل ذلک فی مطلق الفائدة، فإنّ المراد من العدو فی قوله رحمهم الله فیها: ومثل عدو یصطلم فیؤخذ ماله(1). لیس هو العدو الشخصی، فإنّ العداوة الشخصیة لاتوجب سقوط حرمة المال فالمراد به العدو الدینی.

لکن الأحوط إخراج خمسه مطلقاً[1]. وکذا الأحوط إخراج الخمس ممّا حواه العسکر من مال البغاة إذا کانوا من النُّصّاب ودخلوا فی عنوانهم، وإلاّ فیشکل حلّیّة مالهم.

(مسألة 3): یشترط فی المغتنم أن لا یکون غصباً من مسلم أو ذمّی أو معاهد[2] أو نحوهم ممّن هو محترم المال وإلاّ فیجب ردّه إلی مالکه. نعم، لو کان مغصوباً من غیرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه وإعطاء خمسه وإن لم یکن الحرب فعلاً مع المغصوب منهم. وکذا إذا کان عند المقاتلین مال غیرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة من ودیعة أو إجارة أو عاریة أو نحوها.

الشَرح:

ابن أبی عمیر، عن حفص بن البختری، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «خذ مال الناصب حیثما وجدته وادفع إلینا الخمس»(1).

وروی محمد بن الحسن، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن عبداللّه، عن یحیی بن المبارک، عن عبداللّه بن جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «مال الناصب وکلّ شیء یملکه حلال إلاّ امرأته فإنّ نکاح أهل الشرک جائز، وذلک أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: لا تسبّوا أهل الشرک فإنّ لکلّ قوم نکاحاً ولولا أنّا نخاف علیکم أن یقتل رجل منکم برجل منهم ورجل منکم خیر من ألف رجل منهم ومئة ألف منهم لأمرناکم بالقتل لهم، ولکن ذلک إلی الإمام»(2).

[1] أی بلا استثناء المؤونة وهو غیر بعید فی خصوص مالو کان الأخذ منهم بالقتال وإلا فمقتضی الإطلاق فی المکاتبة دخوله فی مطلق الفائدة.

[2] ویدل علیه __ مضافاً إلی عمومات أدلّة احترام المال المقتضیة لوجوب الردّ __ صحیح هشام بن سالم عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سأله رجل عن الترک یغیرون علی

ص :240

(مسألة 4): لا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنائم بلوغ النصاب عشرین دیناراً، فیجب إخراج خمسه قلیلاً کان أو کثیراً علی الأصحّ[1].

(مسألة 5): السَّلَب من الغنیمة فیجب إخراج خُمسه علی السّالب[2].

الثانی: المعادن[3] من الذهب والفضّة[4] والرصاص والصُّفر والحدید

الشَرح:

المسلمین فیأخذون أولادهم فیسرقون منهم أیرد علیهم؟ قال: «نعم، والمسلم أخو المسلم، والمسلم أحقّ بماله أینما وجده»(1).

[1] لإطلاق الأدلّة من الکتاب والسنّة القاضیة بلزوم التخمیس فی مطلق الغنیمة من غیر تحدید بحدّ.

[2] لو ثبت کونه للسالب بحسب الحکم الشرعی أو بجعالة من الحاکم لم یجب فیه الخمس من باب الغنیمة؛ لکون ظاهر دلیله حینئذ کونه بتمامه له، بل الکلام فی وجوب الخمس بعنوان الأرباح أیضاً فیما لو کان تملّکه بجعالة الحاکم.

والیاقوت والزَّبَرْجَد والفیروزَج والعقیق والزئبَق والکِبریت والنفط والقیر والسَّبخ والزاج والزَّرنیخ والکُحل والملح، بل والجصّ والنورة وطین الغَسل وحجر الرَّحی والمَغْرَة __ وهی الطین الأحمر __ علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم الخمس فیها من حیث المعدنیّة، بل هی داخلة فی أرباح المکاسب فیعتبر فیها الزیادة عن مؤونة السنة.

والمدار علی صدق کونه معدناً عرفاً، وإذا شک فی الصدق لم یلحقه حکمها فلا یجب خمسه من هذه الحیثیّة، بل یدخل فی أرباح المکاسب ویجب خمسه إذا زادت عن مؤونة السنة من غیر اعتبار بلوغ النصاب فیه.

ولا فرق فی وجوب إخراج خمس المعدن بین أن یکون فی أرض مباحة أو مملوکة[1]

وبین أن یکون تحت الأرض أو علی ظهرها[2]، ولا بین أن یکون المخرج مسلماً أو کافراً[3] ذمّیّاً بل ولو حربیّاً، ولا بین أن یکون بالغاً أو صبیّاً[4] وعاقلاً أو مجنوناً،

الشَرح:

فقال: «علیها الخمس جمیعاً»(1).

[1] لإطلاق الأدلّة الشامل لهما.

[2] لصحیح محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن الملاحة؟ فقال: وما الملاحة؟ فقال: أرض سبخة مالحة یجتمع فیها الماء فیصیر ملحاً، فقال: هذا المعدن فیه الخمس، فقلت: والکبریت والنفط یخرج من الأرض؟ قال: فقال: هذا وأشباهه فیه الخمس(2).

[3] هذا بناء علی تکلیف الکفّار بالفروع.

[4] الأظهر عدم الوجوب إلاّ فی حقّ البالغ العاقل الجاری علیه قلم التکلیف

ص :242

فیجب علی ولیّهما إخراج الخمس، ویجوز للحاکم الشرعی إجبار الکافر علی دفع الخمس ممّا أخرجه وإن کان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عینه.

ویشترط فی وجوب الخمس فی المعدن بلوغ ما أخرجه عشرین دیناراً[1]

الشَرح:

فإنّ مقتضی ما دلّ علی رفع القلم عن الصبی أو المجنون عدم ثبوت الخمس فی مالهما، بلا فرق بین ما دلّ علی وجوب الخمس الناظرة إلی جهة التکلیف الغیر الثابت فی حقّهما أو إلی جعل خمس المال لأهل الخمس بنحو الحکم الوضعی؛ وذلک فإنّ مقتضی ما دلّ علی رفع القلم هو عدم ثبوت قلم التکلیف أو الوضع الذی یکون کالتکلیف موجباً للضیق.

نعم، لانظر للرفع إلی الحکم الوضعی الثابت فی الشرع بنحو الإمضاء لما علیه بناء العقلاء کالضمان فی موارد التلف أو الإتلاف کما لا نظر فیه للوضع الذی لا دخل فی ثبوته لوجود المکلف کالطهارة والنجاسة المعتبرتین حتی فی الجماد والحیوان الملاقاة مع النجاسة أو الغسل کما لا یخفی.

بعد استثناء مؤونة الإخراج[1] والتصفیة ونحوهما، فلا یجب إذا کان المخرَج أقلّ منه، وإن کان الأحوط إخراجه إذا بلغ دیناراً بل مطلقاً.

ولا یعتبر فی الإخراج أن یکون دفعةً[2]، فلو أخرج دفعات وکان المجموع نصاباً وجب إخراج خمس المجموع.

وإن أخرج أقلّ من النصاب فأعرض ثمّ عاد وبلغ المجموع نصاباً فکذلک علی الأحوط. وإذا اشترک جماعة فی الإخراج ولم یبلغ حصّة کلّ واحد منهم النصاب ولکن بلغ المجموع نصاباً فالظاهر وجوب خمسه[3].

الشَرح:

[1] مقتضی إطلاق ما دلّ علی وجوب الزکاة ببلوغ المخرج للنصاب عدم استثناء مؤونة الإخراج فی ملاحظة النصاب.

نعم، لایجب علیه إخراج خمس المجموع بل خصوص ما یصفو له بعد الاستثناء؛ لأنّه هو الذی أخرج اللّه له.

[2] بل الأظهر اعتبار الوحدة العرفیة فی الإخراج فلا عبرة بالإخراج فی سنة منضماً إلی الإخراج فی سنة اُخری فیما إذا کان المجموع بمقدار النصاب، والوجه فی الظهور انصراف السؤال فی الصحیحة الدالة علی اعتبار إلی الإخراج الواحد عرفاً.

وکذا لا یعتبر اتّحاد جنس المخرج[1]، فلو اشتمل المعدن علی جنسین أو أزید وبلغ قیمة المجموع نصاباً وجب إخراجه.

نعم، لو کان هناک معادن متعدّدة اعتبر فی الخارج من کلّ منها بلوغ النصاب دون المجموع، وإن کان الأحوط کفایة بلوغ المجموع، خصوصاً مع اتّحاد جنس المخرج منها، لا سیّما مع تقاربها، بل لا یخلو عن قوّة مع الاتّحاد والتقارب[2]. وکذا لا یعتبر استمرار التکوّن ودوامه، فلو کان معدن فیه مقدار ما یبلغ النصاب فأخرجه ثمّ انقطع جری علیه الحکم بعد صدق کونه معدناً.

(مسألة 6): لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفیة فإن علم بتساوی الأجزاء فی الاشتمال علی الجوهر أو بالزیادة فیما أخرجه خمساً أجزأ[3]،

الشَرح:

وإلاّ فلا، لاحتمال زیادة الجوهر فیما یبقی عنده.

(مسألة 7): إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً فی الصحراء فإن علم أنّه خرج من مثل السّیل أو الریح أو نحوهما أو علم أنّ المخرِج له حیوان أو إنسان لم یخرج خمسه وجب علیه إخراج خمسه علی الأحوط إذا بلغ النصاب[1]، بل الأحوط ذلک وإن شکّ فی أنّ الإنسان المخرِج له أخرج خمسه أم لا.

الشَرح:

بمالک ففیه __ ما أخرج اللّه سبحانه منه من حجارته مصفّی __ الخمس»(1) هو اعتبار مقدار الخمس فی الباقی بعد التصفیه لا أنّ التصفیة قید لوجوب الخمس، بل لکون الغالب علی المعادن کونها منطبعة أی مخلوطة بالحجارة ونحوها وحساب الخمس بحسب مقداره المصفی، وکون التصفیة محتاجة إلی صرف المؤونة لا یحرز مقدار الخمس إلاّ بعدها فإنّ مقتضی مادلّ علی الخمس فی المعدن ذلک، ولا یستفاد من صحیحة زرارة تقیید وجوبه، وعلیه فالواجب هو إخراج ذلک المقدار ولو کان قبل التصفیة.

(مسألة 8): لو کان المعدن فی أرض مملوکة فهو لمالکها، وإذا أخرجه غیره لم یملکه، بل یکون المخرَج لصاحب الأرض[1]، وعلیه الخمس من دون استثناء المؤونة[2]، لأنّه لم یصرف علیه مؤونة.

(مسألة 9): إذا کان المعدن فی معمور الأرض المفتوحة عَنوة التی هی للمسلمین فأخرجه أحدٌ من المسلمین مَلَکه وعلیه الخمس.

وإن أخرجه غیر المسلم ففی تملّکه إشکال[3]، وأمّا إذا کان فی الأرض الموات[4 [حال الفتح فالظاهر أنّ الکافر أیضاً یملکه[5] وعلیه الخمس.

الشَرح:

(مسألة 10): یجوز استئجار الغیر لإخراج المعدن فیملکه المستأجر، وإن قصد الأجیر تملّکه لم یملکه.

(مسألة 11): إذا کان المخرج عبداً کان ما أخرجه لمولاه وعلیه الخمس.

(مسألة 12): إذا عمل فیما أخرجه قبل إخراج خمسه عملاً یوجب زیادة قیمته کما إذا ضربه دراهم أو دنانیر أو جعله حُلیّاً أو کان مثل الیاقوت والعقیق فحکّه فصّاً __ مثلاً __ اعتُبِر فی إخراج خمس مادّته[1]، فیقوّم حینئذٍ سبیکة أو غیر محکوک __ مثلاً __ ویخرج خمسه، وکذا لو اتّجر به فربح قبل أن یخرج خمسه ناویاً الإخراج من مال آخر[2] ثمّ أدّاه من مال آخر، وأمّا إذا اتّجر به من غیر نیّة الإخراج من غیره فالظاهر أنّ الربح مشترک بینه وبین أرباب الخمس.

(مسألة 13): إذا شکّ فی بلوغ النصاب وعدمه فالأحوط الاختبار[3].

الثالث: الکنز[4]، وهو المال المذخور فی الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر،

الشَرح:

.··· . ··· .

الشَرح:

«انما غنمتم من شیء . . .»(1) وتشهد له جملة من الأخبار:

1 _ محمّد بن علی بن الحسین بإسناده عن عبیداللّه بن علی الحلبی، أنّه سأل أبا عبداللّه علیه السلام عن الکنز، کم فیه؟ فقال: «الخمس . . .»(2) الحدیث.

2 _ وعن أحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن غیر واحد، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «الخمس علی خمسة أشیاء: علی الکنوز، والمعادن، والغوص، والغنیمة».

ونسی ابن أبی عمیر الخامس(3).

3 _ عن علی بن مهزیار قال: قال لی أبو علی ابن راشد، قلت له: أمرتنی بالقیام بأمرک وأخذ حقّک فأعلمت موالیک بذلک، فقال لی بعضهم: وأیّ شیء حقّه؟ فلم أدرِ ما اُجیبه؟ فقال: یجب علیهم الخمس، فقلت: ففی أیّ شیء؟ فقال: فی أمتعتهم وصنائعهم، قلت: والتاجر علیه والصانع بیده؟ فقال: إذا أمکنهم بعد مؤونتهم(4).

4 _ محمّد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن الحسین بن عثمان، عن سماعة قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الخمس؟ فقال: «فی کلّ ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر»(5).

ص :249

والمدار الصدق العرفی، سواء کان من الذهب أو الفضّة المسکوکین أو غیر المسکوکین أو غیرهما من الجواهر[1]، وسواء کان فی بلاد الکفّار الحربیّین أو غیرهم أو فی بلاد الإسلام، فی الأرض الموات أو الأرض الخَرِبة التی لم یکن لها مالک أو فی أرض مملوکة له بالإحیاء أو بالابتیاع مع العلم بعدم کونه ملکاً للبائعین، وسواء کان علیه أثر الإسلام أم لا، ففی جمیع هذه یکون ملکاً لواجده وعلیه الخمس.

ولو کان فی أرض مبتاعة مع احتمال کونه لأحد البائعین عرّفه المالک[2[ قبله، فإن لم یعرّفه فالمالک قبله وهکذا فإن لم یعرّفوه فهو للواجد وعلیه الخمس.

الشَرح:

[1] فإنّ غایة ما تقتضیه المماثلة فی صحیح البزنطی __ :«ما یجب الزکاة فی مثله ففیه الخمس»(1) __ هو اعتبار التساوی فی المالیة، ولا ظهور لها فی المماثلة من جهة الجنس أیضاً حتّی یتفرّع علیه اختصاص الخمس فیما نحن فیه بالذهب والفضة المسکوکین، مع أنّه لو أُرید الاتحاد فی الجنس لم یکن للتعبیر ب_ (المثل) وجه فکان الأنسب أن یقال حینئذ: فی ما یجب الزکاة فیه ففیه الخمس. فلا یبعد أن یکون التعبیر ب_ (المثل) فی نفسه قرینة علی إرادة التحدید بحسب المالیة کما ورد فی نصاب المعدن(2).

وإن ادّعاه المالک السابق فالسابق أعطاه بلا بیّنة، وإن تنازع المُلاّک فیه یجری علیه حکم التداعی، ولو ادّعاه المالک السابق إرثاً وکان له شرکاء نفوه دفعت إلیه حصّته وملک الواجد الباقی وأعطی خمسه.

ویشترط فی وجوب الخمس فیه النصاب، وهو عشرون دیناراً[1].

الشَرح:

المحترم فعلاً فمقتضی الأصل عدمه ویکون وضع الید علیه مملّکاً، ولکن الأصل المزبور غیر تام فإنّ تملّک مال الغیر بغیر رضاه داخل فی عنوان الظلم والعدوان علیه، ومجرد أصالة عدم مالک فعلی للمال لا یخرج تملّکه عن عنوان الظلم والتعدی، فلابدّ مع احتماله وکون المال قابلاً للتعریف من الفحص عن مالکه، وبعد الفحص وعدم الظفر به یدخل فیما رواه محمد بن قیس(1) من إحراز التملک ووجوب الخمس کما أنّ مع عدم کون المال قابلاً للتعریف یدخل فی عنوان المال المجهول مالکه کما فی وجدان درهم أو دینار ولعدم دخوله فی عنوان الکنز لا یجب فیه إلاّ خمس أرباح المکاسب، وفیما إذا کان فی البین أمارة علی کونه ملکاً کید المالک علی الأرض فمع عدم تعریفه وعدم إنکاره له لا یکون الکنز ملکاً للواجد، وکذا الحال فی المالک قبله علی تقدیر إنکار المالک الأوّل لا مع عدم إنکاره؛ لأنّ مع قوة یده وعدم إنکاره لا تکون الید السابقة أمارة علی الملک فحکم الکنز حکم غیره ممّا احتمل عدم جریان ملک محترم علیه وإنّما التفاوت فی وجوب الخمس وعدمه.

[1] مقتضی إطلاق صحیح البزنطی(2) کفایة بلوغه نصاب أحد النقدین بحسب المالیة.

ص :251

(مسألة 14): لو وجد الکنز فی أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعریفهما[1] وتعریف المالک أیضاً، فإن نفیاه کلاهما کان له وعلیه الخمس، وإن ادّعاه أحدهما اُعطی بلا بیّنة، وإن ادّعاه کلّ منهما ففی تقدیم قول المالک وجه، لقوّة یده. والأوجه الاختلاف بحسب المقامات فی قوّة إحدی الیدین.

(مسألة 15): لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه فی عصره مجهول ففی إجراء حکم الکنز أو حکم مجهول المالک علیه وجهان[2]، ولو علم أنّه کان ملکاً لمسلم قدیم فالظاهر جریان حکم الکنز علیه.

الشَرح:

(مسألة 16): الکنوز المتعدّدة لکلّ واحد حکم نفسه فی بلوغ النصاب وعدمه[1]، فلو لم یکن آحادها بحدّ النصاب وبلغت بالضمّ لم یجب فیها الخمس. نعم، المال الواحد المدفون فی مکان واحد فی ظروف متعدّدة یضمّ بعضه إلی بعض، فإنّه یعدّ کنزاً واحداً وإن تعدّد جنسها.

(مسألة 17): فی الکنز الواحد لا یعتبر الإخراج دفعةً بمقدار النصاب، فلو کان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس وإن لم یکن کلّ واحدة منها بقدره.

(مسألة 18): إذا اشتری دابّة ووجد فی جوفها شیئاً فحاله حال الکنز[2[ الذی یجده فی الأرض المشتراة فی تعریف البائع وفی إخراج الخمس إن لم یعرفه،

الشَرح:

ولم یعلم له وارث جری علیه حکم الکنز، وإلاّ فإن لم تکن متروکة فما وجد فیها فهو لأهلها، ومع إنکارهم یجری علیه حکم مجهول المالک، وإن کانت متروکة جاز له التملّک ولکن لایجب فیه خمس الکنز، والأحوط لو لم یکن أقوی کون التملّک بعد التعریف وعدم الظفر بمالکه؛ فإنّ صحیح محمّد بن مسلم وإن اشتمل علی جواز التملّک بلا قید التعریف، إلا أنّه یقیّد مفاده بفرض عدم قابلیة الموجود للتعریف، وذلک لما اشتمل علیه موثّق محمّد بن قیس بعد کونهما معاً واردین فی الأرض المتروکة . . . أما الصحیحة فواضحة، وأما الموثقة فإنّ التعبیر فیها بقوله علیه السلام : «فإن وجد من یعرّفها» ظاهره ذلک الفرض.

[1] لظهور قوله علیه السلام فی صحیحة البزنطی المتقدّمة: «ما یجب الزکاة فی مثله ففیه الخمس»(1).

[2] ولکن لا یجب فیه الخمس بعنوانه، نعم لا یبعد وجوبه بعنوان مطلق الفائدة.

ص :253

ولا یعتبر فیه بلوغ النصاب، وکذا لو وجد فی جوف السمکة[1 [المشتراة مع احتمال کونه لبائعها، وکذا الحکم فی غیر الدابّة والسمکة من سائر الحیوانات.

(مسألة 19): إنّما یعتبر النصاب فی الکنز بعد إخراج مؤونة الاخراج[2].

(مسألة 20): إذا اشترک جماعة فی کنز فالظاهر کفایة بلوغ المجموع[3[ نصاباً وإن لم تکن حصّة کلّ واحد بقدره.

الرابع: الغوص، وهو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان وغیرهما معدنیّاً کان أو نباتیّاً[4]

الشَرح:

[1] لا یبعد عدم وجوب تعریف البائع فیجوز تملّکه بدونه.

[2] الأظهر ملاحظة النصاب قبل استثنائها وإن کان الخمس الواجب بعد الاستثناء کما تقدّم فی المعدن.

[3] فیه تأمّل، بل الأظهر عدم کفایته، فإن الزکاة إنّما تجب فی قیمته إذا کان الشخص مالکاً مقدار عشرین دیناراً أو مئتی درهم ولا تجب فی مالکیة المتعدّد مقدارهما.

لا مثل السمک ونحوه من الحیوانات، فیجب فیه الخمس بشرط أن یبلغ قیمته دیناراً[1] فصاعداً، فلا خمس فیما ینقص عن ذلک ولا فرق بین اتّحاد النوع وعدمه فلو بلغ قیمة المجموع دیناراً وجب الخمس، ولا بین الدفعة والدفعات[2] فیضمّ بعضها إلی بعض، کما أنّ المدار علی ما اُخرج مطلقاً وإن اشترک فیه جماعة لا یبلغ نصیب کلّ[3] منهم النصاب.

ویعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن کما مرّ فی المعدن، والمخرَج بالآلات من دون غوص فی حکمه علی الأحوط، وأمّا لو غاص وشدّه بآلة فأخرجه فلا إشکال فی وجوبه فیه. نعم، لو خرج بنفسه علی الساحل أو علی وجه الماء فأخذه من غیر غوص لم یجب فیه من هذه الجهة، بل یدخل فی أرباح المکاسب، فیعتبر فیه مؤونة السنة ولا یعتبر فیه النصاب.

(مسألة 21): المتناول من الغوّاص لا یجری علیه حکم الغوص إذا لم یکن غائصاً، وأمّا إذا تناول منه وهو غائص أیضاً فیجب علیه إذا لم ینوِ الغوّاص الحیازة، وإلاّ فهو له ووجب علیه الخمس.

(مسألة 22): إذا غاص من غیر قصد للحیازة فصادف شیئاً ففی وجوب الخمس علیه وجهان، والأحوط إخراجه.

(مسألة 23): إذا أخرج بالغوص حیواناً وکان فی بطنه شیء من الجواهر، فإن کان معتاداً وجب فیه الخمس، وإن کان من باب الاتّفاق بأن یکون بلع شیئاً اتّفاقاً

الشَرح:

[1] فی اعتبار النصاب تأمّل؛ لضعف الروایة سنداً بل دلالةً أیضاً.

[2] فیه تأمّل مع صدق المتعدّد عرفاً کما لو کان بعض الدفعات منفصلاً عن البعض الآخر بکثیر.

[3] علی تقدیر اعتبار النصاب لا یبعد اعتبار بلوغ حصة کلّ شخص مقداره.

ص :255

فالظاهر عدم وجوبه وإن کان أحوط.

(مسألة 24): الأنهار العظیمة کدجلة والنیل والفرات حکمها حکم البحر بالنسبة إلی ما یخرج منها بالغوص إذا فرض تکوّن الجوهر فیها کالبحر.

(مسألة 25): إذا غرق شیء فی البحر وأعرض مالکه عنه فأخرجه الغوّاص ملکه ولا یلحقه حکم الغوص علی الأقوی وإن کان من مثل اللؤلؤ والمرجان، لکن الأحوط إجراء حکمه علیه.

(مسألة 26): إذا فرض معدن مثل العقیق أو الیاقوت أو نحوهما تحت الماء بحیث لا یخرج منه إلاّ بالغوص فلا إشکال فی تعلّق الخمس به، لکنّه هل یعتبر فیه نصاب المعدن أو الغوص؟ وجهان، والأظهر: الثانی[1].

(مسألة 27): العنبر إذا أُخرج بالغوص جری علیه حکمه، وإن اُخذ علی وجه الماء أو الساحل ففی لحوق حکمه له وجهان، والأحوط اللحوق[2]، وأحوط منه إخراج خمسه وإن لم یبلغ النصاب أیضاً.

الشَرح:

[1] بل هو الأوّل وذلک فإنه لاب_ُدّ من إدراج الفرض فی دلیل المعدن أو دلیل الغوص ودرج بعض أفراد المعدن فی الغوص فی بعض الأخبار لا یکون معیّناً للثانی لضعف الخبر ومقتضی الأصل العملی عدم وجوب الخمس مع عدم بلوغه نصاب المعدن.

[2] ظاهر الإطلاق فی صحیح الحلبی(1) عدم الفرق بین إخراجه بالغوص وبین أخذه من وجه الماء.

ص :256

الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام علی وجهٍ لا یتمیّز مع الجهل بصاحبه وبمقداره، فیحلّ بإخراج خمسه[1]، ومصرفه مصرف سائر أقسام الخمس علی الأقوی.

وأمّا إن علم المقدار ولم یعلم المالک تصدّق به عنه، والأحوط أن یکون بإذن المجتهد الجامع للشرائط[2]، ولو انعکس بأن علم المالک وجهل المقدار تراضیاً بالصلح ونحوه، وإن لم یرضَ المالک بالصلح ففی جواز الاکتفاء بالأقلّ أو وجوب الشَرح:

إعطاء الأکثر وجهان، الأحوط الثانی، والأقوی الأوّل إذا کان المال فی یده[1].

وإن علم المالک والمقدار وجب دفعه إلیه.

(مسألة 28): لا فرق فی وجوب إخراج الخمس وحلّیّة المال بعده بین أن یکون الاختلاط بالإشاعة[2] أو بغیرها، کما إذا اشتبه الحرام بین أفراد من جنسه أو من غیر جنسه.

الشَرح:

[1] هذا إذا کان منشأ التردّد هو تردّد العین المملوکة للآخر بین الأقل والأکثر، وأمّا إذا کان لتردّد العین بین طرفین أحدهما أقلّ والآخر أکثر أو لتردّدها بین طرفین أحدهما أکثر قیمةً من الآخر فلا مجال لقاعدة الید فی طرف الزائد ولو بعنوانه ففی مثله لا یبعد الرجوع فی التعیین إلی القرعة، فإنّ دلیلها یعمّ المقام بعد عدم إمکان الاحتیاط ولو بامتناع الآخر عن المصالحة.

[2] بل لا فرق بین أن یکون بین المالین امتزاج موجب للشرکة أو کان فی البین مجرّد عدم العلم بخصوصیة مال الغیر بأن کان ذلک المال مشتبهاً عنده بالمال الحلال واحتمال اختصاص الحکم بصورة الامتزاج کما یظهر من الشیخ قدس سره فی البحث عن القسم الرابع عن جوائز السلطان ضعیف، فإنّ الروایات الواردة حتّی روایة السکونی تعمّ الفرضین، ففی الروایة عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: أتی رجل أمیرالمؤمنین علیه السلام فقال: إنّی کسبت مالاً أغمضت فی مطالبه حلالاً وحراماً وقد أردت التوبة ولا أدری الحلال منه والحرام وقد اختلط علیّ، فقال أمیرالمؤمنین علیه السلام : «تصدّق بخمس مالک فإنّ اللّه قد رضی من الأشیاء بالخمس وسائر المال لک حلال». رواها فی الوسائل فی الباب 10 من أبواب ما یجب فیه الخمس(1)، فإنّ

ص :258

(مسألة 29): لا فرق فی کفایة إخراج الخمس فی حلّیّة البقیّة فی صورة الجهل بالمقدار أو المالک بین أن یعلم إجمالاً زیادة مقدار الحرام أو نقیصته عن الخمس، وبین صورة عدم العلم ولو إجمالاً، ففی صورة العلم الإجمالی بزیادته عن الخمس أیضاً یکفی إخراج الخمس فإنّه مطهّر للمال تعبّداً[1]، وإن کان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاکم الشرعی أیضاً بما یرتفع به یقین الشغل وإجراء حکم مجهول المالک علیه، وکذا فی صورة العلم الإجمالی بکونه أنقص من الخمس، وأحوط من ذلک المصالحة معه بعد إخراج الخمس بما یحصل معه الیقین بعدم الزیادة.

(مسألة 30): إذا علم قدر المال ولم یعلم صاحبه بعینه لکن علم فی عدد محصور ففی وجوب التخلّص من الجمیع ولو بإرضائهم بأیّ وجه کان[2]،

الشَرح:

التعبیر بالاختلاط لا یدلّ علی اختصاص الحکم المزبور بصورة الامتزاج؛ لأنّ المراد بالتعبیر هو اشتباه الحلال بالحرام کما هو مقتضی تقیید الاختلاط بالظرف.

وبعبارة اُخری اختلاط المالین عند شخص ظاهره اشتباههما عنده لا امتزاجهما.

[1] بل اللازم علیه احتیاطاً التصدّق بالمقدار الأقل علی مستحقّی الخمس بقصد الأعم من الخمس والتصدّق بمجهول المالک، سواء علم إجمالاً بزیادة الحرام عن خمس المال أو علم إجمالاً نقصانه، وفی کلتا الصورتین یعیّن الأقلّ من طرفی العلم الإجمالی أولاً ویتصدّق به علی مستحقّی الخمس بقصد الأعم.

والوجه فی ذلک ما أشرنا إلیه من ضعف دلیل کون الخمس مطهّراً واقعیاً، بل الوظیفة بحسب القاعدة إجراء حکم المال المجهول (مالکه).

[2] لو أمکن ذلک بطریق الإرضاء أو الصلح تعیّن، وإلاّ فالأوجه تعیین المالک بالقرعة کما هو مقتضی بعض روایاتها، ودفع العین إلی واحد والبدل إلی کل

ص :259

أو وجوب إجراء حکم مجهول المالک علیه، أو استخراج المالک بالقرعة، أو توزیع ذلک المقدار علیهم بالسویّة، وجوه، أقواها الأخیر. وکذا إذا لم یعلم قدر المال وعلم صاحبه فی عدد محصور فإنّه بعد الأخذ بالأقلّ کما هو الأقوی أو الأکثر کما هو الأحوط یجری فیه الوجوه المذکورة.

(مسألة 31): إذا کان حقّ الغیر فی ذمّته لا فی عین ماله فلا محلّ للخمس، وحینئذٍ فإن علم جنسه ومقداره ولم یعلم صاحبه أصلاً أو علم فی عدد غیر محصور تصدّق به عنه بإذن الحاکم أو یدفعه إلیه، وإن کان فی عددٍ محصور ففیه الوجوه المذکورة، والأقوی هنا أیضاً الأخیر[1]، وإن علم جنسه ولم یعلم مقداره بأن تردّد بین الأقلّ والأکثر أخذ بالأقلّ المتیقّن ودفعه إلی مالکه إن کان معلوماً بعینه، وإن کان معلوماً فی عدد محصور فحکمه کما ذکر، وإن کان معلوماً فی غیر المحصور أو لم یکن علم إجمالی أیضاً تصدّق به عن المالک[2] بإذن الحاکم

الشَرح:

واحد من البقیة لا یوجب الخروج عن ضمان العین لاحتمال عدم انتقال المال إلی الذمّة بالدفع إلی المدفوع إلیه لعدم کونه مالکاً.

[1] بل الأظهر هنا وفیما بعده الرجوع إلی القرعة أیضاً.

أو یدفعه إلیه، وإن لم یعلم جنسه وکان قیمیّاً فحکمه کصورة العلم بالجنس، إذا یرجع إلی القیمة[1] ویتردّد فیها بین الأقلّ والأکثر، وإن کان مثلیّاً ففی وجوب الاحتیاط[2] وعدمه وجهان.

(مسألة 32): الأمر فی إخراج هذا الخمس إلی المالک کما فی سائر أقسام الخمس، فیجوز له الإخراج والتعیین من غیر توقّف علی إذن الحاکم[3]، کما یجوز دفعه من مال آخر[4] وإن کان الحقّ فی العین.

(مسألة 33): لو تبیّن المالک بعد إخراج الخمس فالأقوی ضمانه[5]،

الشَرح:

عن یونس بن عبدالرحمن، قال: سئل أبو الحسن الرضا علیه السلام __ وأنا حاضر __ إلی أن قال: فقال: رفیق کان لنا بمکّة، فرحل منها إلی منزله، ورحلنا إلی منازلنا، فلمّا أن صرنا فی الطریق أصبنا بعض متاعه معنا، فأیّ شیء نصنع به؟ قال: فقال: تحملونه حتّی تحملوه إلی الکوفة، قال: لسنا نعرفه، ولا نعرف بلده، ولا نعرف کیف نصنع قال: إذا کان کذا فبعه، وتصدّق بثمنه، قال له: علی من جعلت فداک؟ قال: علی أهل الولایة(1).

[1] هذا إذا کانت عهدته مشغولة بالقیمة، وإلاّ جری علیه حکم ما علم کونه مثلیاً.

[2] والاکتفاء بالأقل مقتضی الأصل.

[3] لا یترک الاحتیاط بالاستئذان منه من جهة الاحتیاط فی المجهول مالکه.

[4] من النقود کما سیأتی.

کما هو کذلک فی التصدّق عن المالک فی مجهول المالک، فعلیه غرامته له حتّی فی النصف الذی دفعه إلی الحاکم بعنوان أنّه للإمام علیه السلام .

(مسألة 34): لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزید من الخمس أو أقلّ لا یستردّ الزائد علی مقدار الحرام[1] فی الصورة الثانیة. وهل یجب علیه التصدّق بما زاد علی الخمس فی الصورة الاُولی، أو لا؟ وجهان، أحوطهما الأوّل، وأقواهما الثانی.

(مسألة 35): لو کان الحرام المجهول مالکه معیّناً فخلطه بالحلال لیحلّله بالتخمیس خوفاً من احتمال زیادته علی الخمس فهل یجزئه إخراج الخمس، أو یبقی علی حکم مجهول المالک؟ وجهان، والأقوی الثانی؛ لأنّه کمعلوم المالک[2]، الشَرح:

الشارع، فإنّه نحو من إیصال المال إلیه، وأمّا الضمان فی التصدّق باللقطة فللنص.

حیث إنّ مالکه الفقراء قبل التخلیط.

(مسألة 36): لو کان الحلال الذی فی المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب علیه بعد التخمیس للتحلیل خمس آخر للمال الحلال الذی فیه[1].

(مسألة 37): لو کان الحرام المختلط فی الحلال من الخمس أو الزکاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ فهو کمعلوم المالک علی الأقوی، فلا یجزئه إخراج الخمس[2] حینئذٍ.

الشَرح:

کونه علی ملک مالکه الواقعی، فلا یصحّ القول بأنّ ملکیة الفقراء له قبل التخلیط مانع عن إجزاء إخراج الخمس، وإنّما الصحیح أن یقال بأنّ مادلّ علی مطهّریة الخمس للمال المختلط منصرف عن هذه الصورة.

(مسألة 38): إذا تصرّف فی المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم یسقط وإن صار الحرام فی ذمّته[1] فلا یجری علیه حکم ردّ المظالم علی الأقوی، وحینئذٍ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمّته بمقدار خمسه، وإن لم یعرفه ففی وجوب دفع ما یتیقّن معه بالبراءة، أو جواز الاقتصار علی ما یرتفع به یقین الشغل، وجهان الأحوط الأوّل والأقوی الثانی.

(مسألة 39): إذا تصرّف فی المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه[2] کما إذا باعه __ مثلاً __ فیجوز لولی الخمس الرجوع علیه، کما یجوز له الرجوع علی من انتقل إلیه[3]

الشَرح:

ویجوز للحاکم أن یمضی معاملته[1] فیأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوی قیمة أو بالزیادة.

وأمّا إذا باعه بأقلّ من قیمته فإمضاؤه خلاف المصلحة. نعم، لو اقتضت المصلحة ذلک فلا بأس.

السادس: الأرض التی اشتراها الذمِّی من المسلم[2]، سواء کانت أرض مَزرع أو مسکن، أو دکّان أو خان أو غیرها[3]، فیجب فیها الخمس.

ومصرفه مصرف غیره من الأقسام علی الأصحّ.

الشَرح:

[1] إنّما یحتاج لإمضاء الحاکم الشرعی فیما لو کان النقل لغیر المؤمن ولم یفرض إخراج الناقل للخمس بالقیمة بعد المعاملة علی المال المختلط . . . ولا یفرّق فی الحکم بالضمان لو کان النقل للمؤمن بین کون النقل بالمعاملة الموجبة للضمان کالبیع، وبین کونه بغیرها کالهبة، فتکون هبته کالإتلاف للمال فیضمنه، وذلک لإطلاق روایات التحلیل المسوقة للإرفاق بالمنتقل إلیه دون الناقل.

وفی وجوبه فی المنتقلة إلیه من المسلم بغیر الشراء من المعاوضات إشکال، فالأحوط اشتراط مقدار الخمس علیه فی عقد المعاوضة، وإن کان القول بوجوبه فی مطلق المعاوضات لا یخلو عن قوّة.

وإنّما یتعلّق الخمس برقبة الأرض دون البناء والأشجار والنخیل إذا کانت فیه[ 1 ].

ویتخیّر الذمّی بین دفع الخمس من عینها أو قیمتها، ومع عدم دفع قیمتها یتخیّر ولیّ الخمس بین أخذه وبین إجارته[2].

ولیس له قلع الغرس والبناء، بل علیه إبقاؤهما بالاُجرة.

وإن أراد الذمّی دفع القیمة وکانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوّم مشغولة بها مع الاُجرة فیؤخذ منه خمسها.

ولا نصاب فی هذا القسم من الخمس.

ولا یعتبر فیه نیة القربة حین الأخذ حتی من الحاکم، بل ولا حین الدفع إلی السادة.

الشَرح:

ودعوی ظهور النص فی کون شرائها بالاستقلال مدفوعة، ولا أظن التزام المدّعی بعدم الخمس فیما إذا انضمّت أرض الزراعة إلی متاع آخر فی عقد واحد.

[1] لخروجها عن مفهوم الأرض التی هی المتعلّق للخمس.

[2] فی صحة الإجارة إشکال باعتبار عدم الدلیل علی ولایة الحاکم بمثل إجارة الخمس.

نعم، له أخذ اُجرة المثل بالاضافه إلی المدّة التی کانت الأرض فیها مشغولة بمال الذمّی.

ص :266

(مسألة 40): لو کانت الأرض من المفتوحة عَنوة وبیعت تبعاً للآثار ثبت فیها الحکم؛ لأنّها للمسلمین، فإذا اشتراها الذمّی وجب علیه الخمس وإن قلنا بعدم دخول الأرض فی المبیع[1] وأنّ المبیع هو الآثار ویثبت فی الأرض حقّ الاختصاص للمشتری. وأمّا إذا قلنا بدخولها فیه فواضح، کما أنّه کذلک إذا باعها منه أهل الخمس[2] بعد أخذ خمسها فإنّهم مالکون لرقبتها ویجوز لهم بیعها.

(مسألة 41): لا فرق فی ثبوت الخمس فی الأرض المشتراة بین أن تبقی علی ملکیّة الذمی بعد شرائه، أو انتقلت منه بعد الشراء إلی مسلم آخر، کما لو باعها منه بعد الشراء أو مات وانتقلت إلی وارثه المسلم أو ردّها إلی البائع بإقالة أو غیرها، فلا یسقط الخمس بذلک، بل الظاهر ثبوته أیضاً لو کان للبائع خیار ففسخ بخیاره.

(مسألة 42): إذا اشتری الذمّی الأرض من المسلم وشرط علیه عدم الخمس لم یصحّ، وکذا لو اشترط کون الخمس علی البائع. نعم، لو شرط علی البائع المسلم أن یعطی مقداره عنه فالظاهر جوازه.

(مسألة 43): إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانیاً وجب علیه خمسان: خمس الأصل للشراء أوّلاً، وخمس أربعة أخماس للشراء ثانیاً.

(مسألة 44): إذا اشتری الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء لم یسقط عنه الخمس.

الشَرح:

نعم، لو کانت المعاملة ممّا یتوقّف الملک فیه علی القبض فأسلم بعد العقد وقبل القبض سقط عنه، لعدم تمامیّة ملکه فی حال الکفر.

(مسألة 45): لو تملّک ذمّی من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ففی ثبوت الخمس وجهان، أقواهما الثبوت.

(مسألة 46): الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع علی الذمّی أن یبیعها بعد الشراء من مسلم.

(مسألة 47): إذا اشتری المسلم من الذمی أرضاً ثمّ فسخ بإقالةٍ أو بخیار ففی ثبوت الخمس وجه، لکنّ الأوجه خلافه، حیث إنّ الفسخ لیس معاوضة.

(مسألة 48): من بحکم المسلم بحکم المسلم[1].

(مسألة 49): إذا بیع خمس الأرض التی اشتراها الذمّی علیه وجب علیه خمس ذلک الخمس الذی اشتراه وهکذا.

السابع: ما یفضل عن مؤونة سنته ومؤونة عیاله من أرباح التجارات ومن سائر التکسّبات من الصناعات والزراعات والإجارات حتّی الخیاطة والکتابة والنجارة والصید وحیازة المباحات واُجرة العبادات الاستئجاریّة من الحجّ والصوم والصلاة والزیارات وتعلیم الأطفال وغیر ذلک من الأعمال التی لها اُجرة.

بل الأحوط ثبوته فی مطلق الفائدة وإن لم تحصل بالاکتساب کالهبة والهدیّة والجائزة[2] والمال الموصی به ونحوها، بل لا یخلو عن قوّة.

الشَرح:

[1] کلّ من کان محکوماً بالإسلام کأطفال المسلمین ومجانینهم فهو بحکم المسلم فیما نحن فیه من وجوب الخمس علی الذمی لو اشتری الأرض منه والحکم مورد للإجماع.

نعم، لا خمس فی المیراث إلاّ فی الذی ملکه من حیث لا یحتسب، فلا یترک الاحتیاط فیه، کما إذا کان له رحم بعید فی بلد آخر لم یکن عالماً به فمات وکان هو الوارث له، وکذا لا یترک الاحتیاط فی حاصل الوقف الخاصّ[1]

بل وکذا فی النذور، والأحوط استحباباً ثبوته فی عوض الخلع والمهر[2[ ومطلق المیراث حتّی المحتسب منه ونحو ذلک.

(مسألة 50): إذا علم أنّ مورّثه لم یؤدِّ خمس ما ترکه وجب إخراجه[3]، سواء کانت العین التی تعلّق بها الخمس موجودة فیها أم کان الموجود عوضها، بل لو علم باشتغال ذمّته بالخمس وجب إخراجه من ترکته مثل سائر الدیون[4].

(مسألة 51): لا خمس فیما ملک[5] بالخمس أو الزکاة أو الصدقة المندوبة وإن زاد عن مؤونة السنة. نعم، لو نمت فی ملکه ففی نمائها یجب کسائر النماءات.

الشَرح:

[1] بل فی حاصل الوقف العام أیضاً بعد القبض والتملّک.

[2] لم یظهر الفرق بینهما وبین ما تقدّم إلاّ أن یدّعی عدم صدق الفائدة علی المهر باعتبار کونه عوضاً للبضع الفائت بالنکاح أو بالدخول.

[3] علی الأحوط، نعم لو علم اشتغال ذمته بالخمس وجب إخراجه کسائر الدیون.

[4] إخراج الخمس فی هذه الصورة لا یخلو عن قوة باعتبار أنّ الإرث بعد الدین المفروض کون الخمس منه، وأمّا فی صوة وجود العین أو عوضه فلا یبعد شمول أخبار التحلیل له ومقتضاها عدم تکلیف الوارث بالأداء.

[5] الأظهر تعلّق الخمس إذا زاد ما ملکه عن مؤونة سنته.

ص :269

(مسألة 52): إذا اشتری شیئاً ثمّ علم أنّ البائع لم یؤدِّ خمسه کان البیع بالنسبة إلی مقدار الخمس فضولیّاً[1]، فإن أمضاه الحاکم رجع علیه بالثمن ویرجع هو علی البائع إذا أدّاه، وإن لم یمضِ فله أن یأخذ مقدار الخمس من المبیع، وکذا إذا انتقل إلیه بغیر البیع من المعاوضات، وإن انتقل إلیه بلا عوض یبقی مقدار خمسه علی ملک أهله.

(مسألة 53): إذا کان عنده من الأعیان التی لم یتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها لکنّه أدّاه فنمت وزادت زیادةً متّصلةً أو منفصلةً وجب الخمس فی ذلک النماء، وأمّا لو ارتفعت قیمتها السوقیّة من غیر زیادة عینیّة لم یجب خمس تلک الزیادة، لعدم صدق التکسّب ولا صدق حصول الفائدة. نعم، لو باعها لم یبعد وجوب خمس تلک الزیادة[2] من الثمن. هذا إذا لم تکن تلک العین من مال التجارة ورأس مالها، کما إذا کان المقصود من شرائها أو إبقائها فی ملکه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو اُجرتها أو نحو ذلک من منافعها. وأمّا إذا کان المقصود الاتّجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قیمتها بعد تمام السنة إذا أمکن بیعها وأخذ قیمتها[3].

(مسألة 54): إذا اشتری عیناً للتکسّب بها فزادت قیمتها السوقیّة ولم یبعها غفلةً أو طلباً للزیادة ثمّ رجعت قیمتها إلی رأس مالها أو أقلّ قبل تمام السنة لم یضمن خمس تلک الزیادة، لعدم تحقّقها فی الخارج.

نعم، لو لم یبعها عمداً بعد تمام السنة واستقرار وجوب الخمس ضمنه[4].

الشَرح:

[1] لا یبعد صحّة الشراء بلاحاجة إلی إذن الحاکم.

نعم، یتعلّق الخمس بالعوض سواء کان الثمن شخصیاً أم کلیاً.

[2] هذا إذا کان تملّکها بالشراء أو غیره من المعاوضات.

[3] بل إذا باعها وأخذ قیمتها لعدم صدق الفائدة إلاّ بعدهما.

[4] ظاهره ضمان خمس الارتفاع، بحیث إنّه لو کانت قیمة العین مئة وعشرین

ص :270

(مسألة 55): إذا عمّر بستاناً وغرس فیه أشجاراً ونخیلاً للانتفاع بثمرها وتمرها لم یجب الخمس فی نموّ تلک الأشجار[1] والنخیل، وأمّا إن کان من قصده الاکتساب بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس فی زیادة قیمته وفی نموّ أشجاره ونخیله.

الشَرح:

فی آخر السنة، وکان قد اشتراها بعشرین مثلاً، فیضمن لأرباب الخمس عشرین؛ لأنّها خمس الزیادة وهی المئة حتّی لو رجعت قیمتها إلی عشرین أو أقلّ، ولکنّه إنّما یصحّ بناءً علی أنّ متعلّق الخمس نفس مالیة الشیء، فلو تلفت انتقل نفس خمسها إلی العهدة، وأمّا بناءً علی تعلّق الخمس بالعین بمالیتها یکون الضمان لخمس العین بمالیتها، لا لنفس المالیة، وعلیه فإذا زادت مالیة العین استقرّ فی الذمّة نسبة الخمس إلی مالیّتها الزائدة علی رأس المال ففی المثال المذکور أعلاه یکون ضامناً لنسبة الخمس بالإضافة للمئة، وهی بالإضافة للمجموع وهو المئة والعشرون تشکل نسبة السدس، فهو ضامن حینئذ لسدس العین أو قیمتها، والمفروض أن قیمتها حین الدفع عشرون فیکون ضامناً حینه لسدس العشرین، ولا یکون ضامناً لنفس خمس الزیادة الذی هو نفس العشرین مع أنّه لو کان کذلک للزم أن یزید التأخیر فی ردّ الحصّة إلی أرباب الخمس عن تأخیر الغاصب فی ردّ العین أو ردّ حصّة شریکه.

نعم، لو أتلف العین بعد تمام السنة لایبعد ضمان نفس خمس الزیادة وهی العشرون فی المثال بناءً علی أنّ المناط فی ضمان قیمة القیمی هو قیمته یوم حدوث الضمان، واللّه العالم.

[1] بل الأظهر وجوبه فی نموّها إلی أن تبلغ حدّ کونها مثمرة، حیث إنّ تلک الأشجار ونموّها لاتکون من مؤونة السنة قبل ذلک.

ص :271

(مسألة 56): إذا کان له أنواع من الاکتساب والاستفادة، کأن یکون له رأس مال یتّجر به وخان یؤجّره وأرض یزرعها وعمل ید مثل الکتابة أو الخیاطة أو التجارة أو نحو ذلک، یلاحظ فی آخر السنة[1] ما استفاده من المجموع من حیث المجموع، فیجب علیه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤونته.

(مسألة 57): یشترط فی وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره[2]، فلو اشتری شیئاً فیه ربح وکان للبائع الخیار لا یجب خمسه إلاّ بعد لزوم البیع ومضیّ زمن خیار البائع.

(مسألة 58): لو اشتری ما فیه ربح ببیع الخیار فصار البیع لازماً فاستقاله البائع فأقاله لم یسقط الخمس[3]، إلاّ إذا کان من شأنه أن یقیله کما فی غالب موارد بیع شرط الخیار إذا ردّ مثل الثمن.

(مسألة 59): الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا کان من أرباح مکاسبه، فإذا لم یکن له مال من أوّل الأمر فاکتسب أو استفاد مقداراً وأراد أن یجعله رأس المال للتجارة ویتّجر به یجب إخراج خمسه علی الأحوط[4] ثمّ الاتّجار به.

الشَرح:

[1] بل یجوز أن یلاحظ کلاًّ منها بسنة مستقلّة وربح مستقل.

[2] هذا فیما إذا توقف صدق الربح علی الاستقرار، وأمّا إذا کشف الاستقرار عن الربح من حین المعاملة یکون تعلّق الخمس من حینها.

[3] بل یسقط لما تقدّم من عدم صدق الفائدة بمجرد ارتفاع القیمة السوقیة ولو مع إمکان البیع.

[4] استحباباً لا وجوباً فیما إذا کان المقدار الحاصل الذی یرید جعله رأس المال بمقدار مؤونة سنته فإنّه یصحّ له حسابه فی المؤونة، بل یتعیّن لها فیما إذا کان تحصیل المؤونة من طریق آخر حرجیاً علیه ولم یکن المقدار الحاصل بعد تخمیسه وافیاً برأس المال بحسب شأنه.

ص :272

(مسألة 60): مبدأ السنة التی یکون الخمس بعد خروج مؤونتها حال الشروع فی الاکتساب[1] فیمن شغله التکسّب، وأمّا من لم یکن مکتسباً وحصل له فائدة اتّفاقاً فمن حین حصول الفائدة.

(مسألة 61): المراد بالمؤونة __ مضافاً إلی ما یصرف فی تحصیل الربح __ ما یحتاج إلیه لنفسه وعیاله فی معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله فی العادة من المأکل والملبس والمسکن، وما یحتاج إلیه لصدقاته وزیاراته وهدایاه وجوائزه وأضیافه، والحقوق اللازمة له بنذر أو کفّارة أو أداء دین أو أرش جنایة أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأً، وکذا ما یحتاج إلیه من دابّة أو جاریة أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو کتب، بل وما یحتاج إلیه لتزویج أولاده أو ختانهم، ونحو ذلک مثل ما یحتاج إلیه فی المرض وفی موت أولاده أو عیاله، إلی غیر ذلک ممّا یحتاج إلیه فی معاشه، ولو زاد علی ما یلیق بحاله ممّا یعدّ سفهاً وسرفاً بالنسبة إلیه[2] لا یحسب منها.

(مسألة 62): فی کون رأس المال للتجارة مع الحاجة إلیه من المؤونة إشکال، فالأحوط کما مرّ إخراج خمسه أوّلاً، وکذا فی الآلات المحتاج إلیها فی کسبه[3]

الشَرح:

[1] بل مبدؤها حصول الفائدة فی الصورتین فإنّ حصولها معیّن للسنة المحکوم بإخراج الخمس عن فائدتها بعد وضع مؤنتها.

نعم، بما أنّ الخمس بعد مؤنة الربح أیضاً فما یصرفه فی تحصیل الربح یوضع عنه، وإن کان صادقاً فإنّه لا یصدق الربح إلاّ علی مازاد عن تلک المؤنة.

[2] وکذا ما إذا عدّ ذلک خروجاً عن شأنه، وإن کان من الصرف فی المستحبات علی الأحوط.

[3] حکمها حکم رأس المال، وقد تقدّم التفصیل، ومنه یظهر حکم الآلات المحتاج إلیها.

ص :273

مثل آلات النجارة للنَجّار وآلات النساجة للنسّاج وآلات الزراعة للزارع وهکذا، فالأحوط إخراج خمسها أیضاً أوّلاً.

(مسألة 63): لا فرق فی المؤونة بین ما یصرف عینه فتتلف مثل المأکول والمشروب ونحوهما، وبین ما ینتفع به مع بقاء عینه مثل الظروف والفرش ونحوها، فإذا احتاج إلیها فی سنة الربح یجوز شراؤها من ربحها وإن بقیت للسنین الآتیة أیضاً.

(مسألة 64): یجوز إخراج المؤونة من الربح وإن کان عنده مال لا خمس فیه بأن لم یتعلّق به أو تعلّق وأخرجه فلا یجب إخراجها من ذلک[1] بتمامها ولا التوزیع، وإن کان الأحوط التوزیع، وأحوط منه إخراجها بتمامها من المال الذی لا خمس فیه.

ولو کان عنده عبد أو جاریة أو دار أو نحو ذلک ممّا لو لم یکن عنده کان من المؤونة لا یجوز احتساب قیمتها من المؤونة وأخذ مقدارها، بل یکون حاله حال من لم یحتج إلیها أصلاً.

(مسألة 65): المناط فی المؤونة ما یصرف فعلاً لا مقدارها، فلو قتّر علی نفسه لم یحسب له، کما أنّه لو تبرّع بها متبرّع لا یستثنی له مقدارها علی الأحوط، بل لا یخلو عن قوّة.

(مسألة 66): إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤونته أو صرف بعض رأس المال فیها قبل حصول الربح یجوز له وضع مقداره[2] من الربح.

الشَرح:

[1] الأظهر أنّه لو أخرجها من ذلک أیضاً لم یتعلّق بمقدارها من الربح خمس لأنّه لیس علی المکلف خمس فیما یساوی المؤنة التی صرفها.

[2] بل کذلک أیضاً حتّی لو کانت الاستدانة قبل الشروع فی الاکتساب، فإنّ

ص :274

(مسألة 67): لو زاد ما اشتراه وادّخره للمؤونة من مثل الحنطة والشعیر والفحم ونحوها ممّا یصرف عینه فیها یجب إخراج خمسه عند تمام الحول، وأمّا ما کان مبناه علی بقاء عینه والانتفاع به مثل الفرش والأوانی والألبسة والعبد والفرس والکتب ونحوها فالأقوی عدم الخمس فیها. نعم، لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس منها[1]، وکذا فی حلی النسوان إذا جاز وقت لبسهنّ لها.

(مسألة 68): إذا مات المکتسب فی أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤونة فی باقیه، فلا یوضع من الربح مقدارها علی فرض الحیاة.

(مسألة 69): إذا لم یحصل له ربح فی تلک السنة وحصل فی السنة اللاحقة لا یخرج مؤونتها من ربح السنة اللاحقة.

(مسألة 70): مصارف الحجّ من مؤونة عام الاستطاعة، فإذا استطاع فی أثناء حول حصول الربح وتمکّن من المسیر بأن صادف سیر الرفقة فی ذلک العامّ احتسب مخارجه من ربحه، وأمّا إذا لم یتمکّن حتّی انقضی العام وجب علیه خمس ذلک الربح، فإن بقیت الاستطاعة إلی السنة الآتیة وجب وإلاّ فلا، الشَرح:

أداء دینه یحسب من المؤونة، ولکنّ هذا الحکم فیما إذا لم یتعارف جعل السنة من حصول الربح.

[1] والأظهر عدم وجوب الخمس فیها بعد کونها مؤونة خارجة عن موضوع الخمس، نعم لو باعها بأزید ممّا اشتراها کانت الزیادة من الربح فیتعلّق به الخمس إذا لم یصرف فی المؤونة من حین البیع إلی مضی سنة، وکذلک الحال فی حلی النساء. وهذا بخلاف آلات الکسب فإنّه لا یستثنی من ربح السنة إلاّ مقدار استهلاک تلک الآلات؛ وذلک لأنّ استثناء مؤونة الکسب إنّما هو لمراعاة صدق الربح، ولا إشکال فی صدقه علی الزائد عن المقدار المستهلک منها.

ص :275

ولو تمکّن وعصی حتّی انقضی الحول فکذلک علی الأحوط[1]

ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنین متعدّدة وجب الخمس فیما سبق علی عام الاستطاعة، وأمّا المقدار المتمّم لها فی تلک السنة فلا یجب خمسه إذا تمکّن من المسیر[2]، وإذا لم یتمکّن فکما سبق یجب إخراج خمسه.

(مسألة 71): أداء الدین من المؤونة[3] إذا کان فی عام حصول الربح أو کان سابقاً ولکن لم یتمکّن من أدائه[4] إلی عام حصول الربح.

الشَرح:

[1] بل علی الأظهر فإنّ الإیجاب لا یخرج المال عن ملک ولا یدخله فی المؤونة ما لم یصرف، وممّا ذکر یظهر الحال فی منذور التصدّق إذا لم یتصدّق به إلی أن تنقضی السنة.

[2] قد تقدّم أنّه مجرّد وجوب الخروج إلی السفر لایوجب خروج المقدار المتمّم عن الملک و الدخول فی عنوان مؤونة السنة مالم یتحقّق المسیر فیها.

[3] بل صرف الدین علی مؤنته یعدّ من صرف ربحه علی مؤنته فیستثنی مقدار الدین من ربح سنة الاستدانة وصرفه.

نعم، إذا کان الدین وصرفه علی غیر المؤونة فلا یعدّ أداؤه أیضاً من المؤونة إذا کان المصروف فیه الدین عیناً باقیة، وکذا إذا کان الدین مصروفاً علی عمل غیر مشروع أو مالاً یعدّ من المؤونة کما إذا لم یکن مقتضی شأنه.

[4] الظاهر أنّ وجه هذا القید هو دعوی أنّ وجوب أداء الدین من قبل یوجب أن یکون أداؤه من مؤونة السنة التی کان فیها إیجاب الأداء، وکذا الکلام فی النذورات والکفارات، فلو وجب الوفاء والإعطاء من قبل کما هو فرض التمکّن منهما یوجب إخراج الخمس من ربح السنة اللاحقة ثمّ الوفاء بها وإعطاؤها وإن کان هذا بنحو الاحتیاط الوجوبی حیث یکفی فیه عدم إحراز کون الأداء مع التمکّن منه من قبل من

ص :276

وإذا لم یؤدِّ دینه حتّی انقضی العام، فالأحوط إخراج الخمس أوّلاً[1] وأداء الدین ممّابقی.

وکذا الکلام فی النذور والکفّارات.

(مسألة 72): متی حصل الربح وکان زائداً علی مؤونة السنة تعلّق به الخمس وإن جاز له التأخیر فی الأداء إلی آخر السنة، فلیس تمام الحول شرطاً فی وجوبه[2]، وإنّما هو إرفاق بالمالک؛ لاحتمال تجدّد مؤونة اُخری زائداً علی ما ظنّه، فلو أسرف أو أتلف ماله فی أثناء الحول لم یسقط الخمس، وکذا لو وهبه أو اشتری بغبن حیلة فی أثنائه.

الشَرح:

صرف الربح فی المؤونة، ولکن لایخفی ما فیه فإنّ أداء الدین یعد من مؤنة سنة الأداء إذا لم یستثنِ مقدار الدین من أرباح سنة الاستدانة ولم یفرض تلف ما صرفه من الدین فی غیر المؤونة.

[1] الأظهر عدم وجوبه.

[2] مراده أنّ تمام الحول لیس شرطاً مقارناً فی وجوب الخمس کشرطیته فی وجوب الزکاة، بل یکون الشرط فی الوجوب هو عدم صرف الربح فی مؤونة السنة بنحو الشرط المتأخّر.

وأما دعوی (عدم رجوع شرطیة عدم الصرف فی المؤونة إلی تعلّق الخمس ولو بنحو الشرط المتأخر، وإنما المشروط به هو وجوب إخراجه) فممّا لا یمکن المساعدة علیه؛ فإنّ اشتراط کونه بعد المؤونة فی مؤنة الضیعة ومؤونة الرجل علی حدّ سواء، فیجوز لمکتسب الربح إرجاع مادفعه خمساً مع بقاء العین إذا ظهر خطأه فی حساب المؤونة.

ص :277

(مسألة 73): لو تلف بعض أمواله ممّا لیس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلک لم یجبر بالربح[1] وإن کان فی عامه، إذ لیس محسوباً من المؤونة.

(مسألة 74): لو کان له رأس مال وفرّقه فی أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم جبره بربح تجارة اُخری، بل وکذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح اُخری، لکن الجبر لا یخلو عن قوّة[2 [خصوصاً فی الخسارة.

نعم، لو کان له تجارة وزراعة __ مثلاً __ فخسر فی تجارته أو تلف رأس ماله فیها فعدم الجبر لا یخلو عن قوّة، خصوصاً فی صورة التلف، وکذا العکس. وأمّا التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فیها وربح الباقی فالأقوی الجبر، وکذا فی الخسران والربح فی عام واحد فی وقتین، سواء تقدّم الربح أو الخسران[3]، فإنّه یجبر الخسران بالربح.

(مسألة 75): الخمس بجمیع أقسامه متعلّق بالعین[4]. ویتخیّر المالک بین دفع خمس العین أو دفع قیمته من مال آخر نقداً أو جنساً.

الشَرح:

[1] إلاّ إذا کان التالف من المؤنة فعلاً واشتری بدله.

[2] الأظهر الجبر حتّی فی هذا الفرض أیضاً؛ فإنّ الموضوع لوجوب الخمس فائدة السنة وربحه، ومع تلف بعض رأس ماله ولو فی کسب آخر أو تضرره فیها لا یکون فائدتها وربحها إلاّ بمقدار المجبور.

[3] یصح التعمیم بحیث یشمل فرض تقدّم الخسران علی الربح بناءً علی جواز جعل سنة ربحه من أوّل الشروع فی الکسب وإن لم یرجع، وأمّا بناءً علی کون أوّل سنته هو حصول الربح فالجبران غیر صحیح.

[4] دفعه من القیمة لا بأس به ومن جنس آخر مشکل والاتجار به قبل إخراج الخمس لا یکون فضولیاً کما هو مقتضی أخبار التحلیل بل یکون الخمس متعلقاً بالعوض.

ص :278

ولا یجوز له التصرّف فی العین قبل أداء الخمس وإن ضمنه فی ذمّته، ولو أتلفه بعد استقراره ضمنه، ولو اتّجر به قبل إخراج الخمس کانت المعاملة فضولیّة بالنسبة إلی مقدار الخمس، فإن أمضاه الحاکم الشرعی أخذ العوض، وإلاّ رجع بالعین بمقدار الخمس إن کانت موجودة وبقیمته إن کانت تالفة، ویتخیّر فی أخذ القیمة بین الرجوع علی المالک أو علی الطرف المقابل الذی أخذها وأتلفها.

هذا إذا کانت المعاملة بعین الربح.

وأمّا إذا کانت فی الذمّة ودفعها عوضاً فهی صحیحة ولکن لم تبرأ ذمّته بمقدار الخمس ویرجع الحاکم به إن کانت العین موجودة وبقیمته إن کانت تالفة، مخیّراً حینئذٍ بین الرجوع علی المالک أو الآخذ أیضاً.

(مسألة 76): یجوز له أن یتصرّف[1] فی بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقیاً فی یده مع قصد إخراجه من البقیّة، إذ شرکة أرباب الخمس مع المالک إنّما هی علی وجه الکلّی فی المعیّن، کما أنّ الأمر فی الزکاة أیضاً کذلک وقد مرّ فی بابها.

(مسألة 77): إذا حصل الربح فی ابتداء السنة أو فی أثنائها فلا مانع من التصرّف فیه بالاتّجار وإن حصل منه ربح لا یکون ما یقابل خمس الربح الأوّل منه لأرباب الخمس[2]

الشَرح:

نعم، لا یجوز الاتّجار به قبل الخمس تکلیفاً وکذا وضعاً إذا لم یکن المشتری من أهل التحلیل.

[1] الأظهر عدم الجواز إلاّ مع إخراج خمسه أو الاستئذان من ولی الخمس فإن کونه علی نحو الکلی فی المعیّن ممنوع بل ظاهر الأدلّة هی الإشاعة فی المالیة.

[2] فإنّ ظاهر صحیح علی بن مهزیار(1) حساب ربح السنة بالإضافة لمجموعها

ص :279

بخلاف ما إذا اتّجر به بعد تمام الحول فإنّه إن حصل ربح کان ما یقابل الخمس من الربح لأربابه[1] مضافاً إلی أصل الخمس فیخرجهما أوّلاً ثمّ یخرج خمس بقیّته إن زادت علی مؤونة السنة.

(مسألة 78): لیس للمالک أن ینقل الخمس إلی ذمّته ثمّ التصرّف فیه کما أشرنا إلیه. نعم، یجوز له ذلک بالمصالحة مع الحاکم[2]، وحینئذٍ فیجوز له التصرّف فیه ولا حصّة له من الربح إذا اتّجر به، ولو فرض تجدّد مؤن له فی أثناء الحول علی وجهٍ لا یقوم بها الربح انکشف فساد الصلح.

الشَرح:

بعد وضع مؤنتها، فلا موجب لتوزیع الربح الثانی بالنسبة لخمس الربح الأوّل مع أنّه أمر مغفور عنه للعامة؛ ولذا قامت السیرة علی حساب ربح السنة فی آخرها بعد وضع مؤنتها ولو کان لازماً لأُشیر إلیه فی الأخبار.

[1] وذلک فیما لو کان المال المتعلّق به الخمس عروضاً فباعه بعد تمامها أزید من قیمته آخر السنة قبل إخراج الخمس، أو کان من الأثمان فاشتری بعینه متاعاً ثمّ باعه بالأزید، ولا یبعد عدم الحاجة إلی إجازة ولی الخمس فی المعاملة إذا کان الطرف مؤمناً لأخبار التحلیل.

وأمّا لو اشتری لنفسه متاعاً بثمن کلّی ثمّ دفع ما فیه الخمس وفاء بالثمن لم یکن من قبیل الاتجار بالخمس وفی هذه الصورة لو کان الطرف مؤمناً کان أداء المال إلیه إتلافاً للخمس فیضمن مقداره.

[2] لا حاجة للمصالحة مع الحاکم الشرعی قبل تمام الحول، وذلک لثبوت الولایة للمالک علی الاتجار بالمال قبل تمام الحول ولو بضمّ الربح الأوّل إلی رأس ماله __ کما تقدّم __ بل یشکل إثبات الولایة للحاکم علی المصالحة قبل تمام الحول بلا فرق بین تجدّد المؤونة له بعد ذلک وعدم تجدّدها.

ص :280

(مسألة 79): یجوز له تعجیل إخراج خمس الربح إذا حصل فی أثناء السنة، ولا یجب التأخیر إلی آخرها فإنّ التأخیر من باب الإرفاق کما مرّ، وحینئذٍ فلو أخرجه بعد تقدیر المؤونة بما یظنّه فبان بعد ذلک عدم کفایة الربح لتجدّد مؤن لم یکن یظنّها کشف ذلک عن عدم صحّته خمساً، فله الرجوع به علی المستحقّ مع بقاء عینه لا مع تلفها فی یده، إلاّ إذا کان عالماً بالحال فإنّ الظاهر ضمانه حینئذٍ[1].

(مسألة 80): إذا اشتری بالربح قبل إخراج الخمس جاریةً لا یجوز له وطؤها، کما أنّه لو اشتری به ثوباً لا تجوز الصلاة فیه، ولو اشتری به ماءً للغسل أو الوضوء لم یصحّ، وهکذا.

نعم، لو بقی منه بمقدار الخمس فی یده وکان قاصداً لإخراجه منه جاز وصحّ کما مرّ نظیره[2].

(مسألة 81): قد مرّ أنّ مصارف الحجّ الواجب إذا استطاع فی عام الربح وتمکّن من المسیر من مؤونة تلک السنة، وکذا مصارف الحجّ المندوب والزیارات،

الشَرح:

[1] وذلک لما تقدّم من أنّ استثناء مؤونة السنة کاستثناء مؤونة تحصیل المال قید بنحو الشرط المتأخّر لکلّ من وجوب الخمس وتعلّقه، والتفکیک بین مؤونة السنة ومؤونة التحصیل؛ بأن یکون استثناء الأوّل قیداً لوجوب الخمس والثانی قیداً لتعلّقه خلاف ظاهر صحیح علی بن مهزیار، وعلیه فمع علم الآخذ بالحال یکون ضامناً.

[2] قد مرّ أنّ تعلّق الخمس بالمال لیس بنحو الکلّی فی المعیّن لیجوز له التصرّف فی بعض المال المتعلّق به الخمس بحیث یبقی مقداره بلا تصرّف بل تعلّقه به بنحو الإشاعة فی المالیة، نعم للمالک التقسیم بدفع مقدار الخمس من العین أو من مال آخر بشرط کونه من النقود __ کما تقدّم __ علی تفصیل سیأتی.

ص :281

والظاهر أنّ المدار علی وقت إنشاء السفر، فإن کان إنشاؤه فی عام الربح فمصارفه من مؤونته ذهاباً وإیّاباً وإن تمّ الحول فی أثناء السفر، فلا یجب إخراج خمس ما صرفه فی العام الآخر[1] فی الإیاب أو مع المقصد وبعض الذهاب.

(مسألة 82): لو جعل الغوص أو المعدن مکسباً له کفاه إخراج خمسهما أوّلاً[2]، ولا یجب علیه خمس آخر من باب ربح المکسب بعد إخراج مؤونة سنته.

(مسألة 83): المرأة التی تکتسب فی بیت زوجها ویتحمّل زوجها مؤونتها یجب علیها خمس ما حصل لها من غیر اعتبار إخراج المؤونة، إذ هی علی زوجها، إلاّ أن لا یتحمّل.

الشَرح:

[1] لا یبعد وجوب إخراج خمسه؛ فإنّ ما یصرفه فی العام الآخر من ربح السنة الماضیة ولم یصرف فی مؤنتها.

نعم، ما یدخل فی مؤونة إنشاء السفر کالأمتعة وأوعیتها لا یجب خمسها وإن بقیت للعام الآخر؛ فیکون حالها حال حلی النساء.

[2] وذلک لأنّ المستفاد من مجموع ماورد فی خمس المعدن ونحوه وما ورد فی صحیح علی بن مهزیار(1) الناظرة للآیة الکریمة أنّ وجوب الخمس فی تمام تلک الموارد بعنوان واحد وهو الربح والفائدة، غایة الأمر أنّه لا یستثنی مؤنة السنة من بعض ویستثنی فی بعض آخر، فلا موجب لتعدّد الخمس بعد اتّحاد العنوان الموجب.

وبتعبیر آخر، أنّه لا یستفاد من دلیل وجوب الخمس فی المعدن ونحوه أنّه موجب لخمس آخر غیر ما یثبت فی مطلق الفائدة، وهذا بخلاف وجوب الخمس فی الحلال المختلط بالحرام فإنّه عنوان آخر غیر عنوان الفائدة.

ص :282

(مسألة 84): الظاهر عدم اشتراط التکلیف والحرِّیّة فی الکنز[1] والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التی یشتریها الذمِّی من المسلم، فیتعلّق بها الخمس، ویجب علی الولی والسیِّد إخراجه، وفی تعلّقه بأرباح مکاسب الطفل إشکال، والأحوط إخراجه بعد بلوغه.

الشَرح:

[1] بل الأظهر اشتراطه؛ فلا یثبت الخمس فی الکنز والمعدن والغوص إذا تملّکها الصبی والمجنون ولو بالتسلیب من ولیّهما، وذلک لعدم جریان قلم التکلیف إلاّ إذا کان الرفع موجباً لتضرّر الغیر کرفع ضمان إتلاف مال الغیر.

وأمّا الحکم بالنجاسة فلا یتوهم رفعه؛ وذلک لعدم کونه إنحلالیاً بالإضافة إلی الأشخاص، مع أنّ المستفاد من دلیل مشروعیة العبادات المعتبر فیها الطهارة کونها مشروعة فی حقّ الصبی بالنحو المعتبر علی السائرین.

ص :283

ص :284

وسهم للنبیّ صلی الله علیه و آله ، وسهم للإمام علیه السلام ، وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء وعجّل اللّه تعالی فرجه[1]، وثلاثة للأیتام والمساکین وأبناء السبیل.

الشَرح:

ومقتضاها أنّ النصف من الخمس للإمام علیه السلام ، فإنّ المراد من ذی القربی هو الإمام علیه السلام . . .

[1] لصحیح أحمد بن محمّد بن أبی نصر، عن الرضا علیه السلام قال: سُئل عن قول اللّه عزّوجلّ: «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَیءٍ فَأَنَّ للّه خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی القُربَی»؟ فقیل له: فما کان للّه، فلمن هو؟ فقال: لرسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وما کان لرسول اللّه فهو للإمام(1) . . . الحدیث.

وأما النصف الآخر المعبّر عنه بسهم السادات فهو لهم بنحو المصرف لا الملکیة؛ ففی ذیل الصحیحة: فقیل له: أرأیت إن کان صنف من الأصناف أکثر وصنف أقلّ کیف یصنع به؟ قال: ذلک للإمام، أرأیت رسول اللّه صلی الله علیه و آله کیف یصنع، ألیس یعطی علی ما یری؟ وکذلک الإمام(2).

کما ویدلّ علی اختصاص النصف الآخر بالسادة من الفقراء والمساکین وأبناء السبیل دون غیرهم ما فی بعض الروایات من أنّه جُعِل لهم بدلاً من الزکاة ففی موثق زرارة عن أبی عبداللّه علیه السلام : أنّه لو کان العدل ما احتاج هاشمی ولا مطلبی إلی صدقة، إنّ اللّه تعالی جعل لهم فی کتابه ما کان فیه سعتهم، ثمّ قال: إنّ الرجل إذا لم یجد شیئاً حلّت له المیتة(3).

ومن الظاهر أنّ المجعول فی الکتاب لهم ما فی آیة الخمس.

ص :286

ویشترط فی الثلاثة الأخیرة: الإیمان[1]، وفی الأیتام: الفقر، وفی أبناء السبیل: الحاجة فی بلد التسلیم وإن کان غنیّاً فی بلده.

الشَرح:

ثمّ إنّه ما حکی(1) عن ابن الجنید ومال إلیه بعض المتأخرین __ من کون الخمس خمسة أسهم بحذف سهم اللّه سبحانه __ ممّا لا یمکن المساعدة علیه؛ وذلک لأنّه __ مع مخالفته لظاهر الآیة الکریمة __ ممّا لا دلیل علیه.

وما ورد فی صحیح ربعی بن عبداللّه بن الجارود، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وکان ذلک له، ثم یقسّم الباقی خمسة أخماس، ویأخذ خمسه، ثمّ یقسّم أربعة أخماس بین الناس الذین قاتلوا علیه، ثمّ قسّم الخمس الذی أخذه خمسة أخماس یأخذ خمس اللّه عزّ وجلّ لنفسه ثمّ یقسّم الأربعة أخماس بین ذوی القربی والیتامی والمساکین وأبناء السبیل، یعطی کلّ واحد منهم حقّاً، وکذلک الإمام علیه السلام یأخذ کما أخذ الرسول صلی الله علیه و آله »(2).

لا یدلّ علی حذف سهم اللّه تعالی، بل غایته أنّ الرسول صلی الله علیه و آله لم یأخذ لنفسه سهمه، ولعلّه توفیراً للباقین فی موارد أخذه لصفو المغنم والإمام علیه السلام صنع کما کان یصنع الرسول صلی الله علیه و آله .

و فرق بین أن یکون سفره فی طاعة أو معصیة[1]. ولا یعتبر فی المستحقّین العدالة وإن کان الأولی ملاحظة المرجّحات، والأولی أن لا یعطی لمرتکبی الکبائر خصوصاً مع التجاهر[2]، بل یقوی عدم الجواز إذا کان فی الدفع إعانة علی الإثم، ولا سیّما إذا کان فی المنع الردع عنه، ومستضعف کلّ فرقة ملحق بها.

(مسألة 2): لا یجب البسط علی الأصناف[3]، بل یجوز دفع تمامه إلی أحدهم، وکذا لا یجب استیعاب أفراد کلّ صنف، بل یجوز الاقتصار علی واحد، ولو أراد البسط لا یجب التساوی بین الأصناف أو الأفراد.

(مسألة 3): مستحقّ الخمس من انتسب إلی هاشم بالاُبوّة[4]، فإن انتسب إلیه بالاُمّ

الشَرح:

[1] لا شکّ فی عدم جواز إعطائه الخمس لو کان یؤول إلی صرفه فی سفره الحرام فیکون إتلافاً للخمس کما تقدّم فی الزکاة، وأمّا إعطاؤه لصرفه فی مؤونة نفسه فکذلک لایخلو عن إشکال، والوجه فیه دعوی انصراف المراد ب_ «ابن السبیل» فی الأدلّة عنه.

[2] لا یترک فإنّ المتجاهر بالکبائر لیس أهلاً للکرامة.

[3] وذلک لما تقدّم من کونهم مصرفاً للنصف ولیس ملکاً لهم، والدلیل علی ذلک مضافاً لکونه بدلاً عن الزکاة قوله علیه السلام فی صحیح البزنطی المزبور: «ذاک إلی الإمام أرأیت رسول اللّه صلی الله علیه و آله کیف یصنع، ألیس إنّما کان یعطی علی ما یری؟ کذلک الإمام»(1) فإنّ ظاهره أنّه یجوز للإمام صرف النصف الآخر علی مصارفه بنظره ولو کان الإعطاء لواحد.

لم یحلّ له الخمس وتحلّ له الزکاة. ولا فرق بین أن یکون علویّاً أو عقیلیّاً أو عبّاسیاً[1]. وینبغی تقدیم الأتمّ علقةً بالنبیّ صلی الله علیه و آله علی غیره أو توفیره کالفاطمیّین.

الشَرح:

الواردة فی کون ابن البنت ابن وبنتها بنت، إلاّ أنّ عنوان الهاشمی والمطلبی وغیرهما من النسب الدارج فی العرف لا تطلق علی المنتسب بالأُم دون الأب، بخلاف المنتسب بالأب و إن لم ینتسب بالأُم بل الملاک عندهم فی الانتساب إلی الطوائف هو الانتساب بالأب، فیحمل علی ذلک عنوان الهاشمی والمطلبی الوارد فی الروایات الدالة علی استحقاقهم الخمس وعدم حلّ الزکاة لهم نظیر معتبرة زرارة التی تقدّمت الإشارة إلیها(1) ویؤید ما ذکر مرسلة حماد بن عیسی، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح علیه السلام قال: «من کانت أُمّه من بنی هاشم وأبوه من سائر قریش فإنّ الصدقات تحلّ له ولیس له فی الخمس شیء»(2).

[1] فإنّه مقتضی إطلاق عنوان الهاشمی والمطلبی مضافاً للنصّ ففی صحیح عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا تحلّ الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بنی هاشم»(3). وقد تقدّم الإشارة إلی أنّ ظاهر النصوص کمعتبرة زرارة المزبورة(4) هو أنّ من لا تحلّ له الصدقة هو الذی یستحقّ الخمس، وما ورد فی بعض الروایات ممّا ظاهره حصر المستحقّ بآل محمّد صلی الله علیه و آله وأهل بیته علیهم السلام یتعیّن حمله علی الأفضلیة جمعاً، مع أنّها فی نفسها ضعیفة الأسناد.

ص :289

(مسألة 4): لا یصدّق من ادّعی النسب إلاّ بالبیّنة أو الشیاع المفید للعلم، ویکفی الشیاع والاشتهار فی بلده. نعم، یمکن الاحتیال فی الدفع إلی مجهول الحال[1 [بعد معرفة عدالته بالتوکیل علی الإیصال إلی مستحقّه علی وجهٍ یندرج فیه الأخذ لنفسه أیضاً، ولکن الأولی بل الأحوط عدم الاحتیال المذکور.

(مسألة 5): فی جواز دفع الخمس إلی من یجب علیه نفقته إشکال[2[ خصوصاً فی الزوجة[3]، فالأحوط عدم دفع خمسه إلیهم بمعنی الإنفاق علیهم محتسباً ممّا علیه من الخمس، أمّا دفعه إلیهم لغیر النفقة الواجبة ممّا یحتاجون إلیه ممّا لا یکون واجباً علیه کنفقة من یعولون ونحو ذلک فلا بأس به، کما لا بأس بدفع خمس غیره إلیهم ولو للإنفاق مع فقره حتّی الزوجة إذا لم یقدر علی إنفاقها.

الشَرح:

[1] الاحتیال المزبور غیر مفید؛ وذلک لأنّ المستند فی حمل فعل الغیر علی الصحّة هی السیرة، وهی غیر محرزة فی نظیر المقام الذی یفترض فیه العلم بکیفیة الفعل الصادر عن الغیر، وإنّما الشکّ فی صحّته للشک فی صحّة تلک الکیفیة المعلومة سواء کانت الشبهة حکمیة أو موضوعیة.

وبتعبیر آخر: إنّ هذه الکیفیة المعلومة لو صدرت عن الموکل لم یمکنه الحکم بصحّتها، فلا یکون صدورها عن الوکیل موجباً للحکم بصحتها.

[2] لصحیحة عبدالرحمن بن الحجّاج، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «خمسة لا یعطون من الزکاة شیئاً: الأب والاُمّ والولد والمملوک والمرأة، وذلک أنّهم عیاله لازمون له»(1).

(مسألة 6): لا یجوز دفع الزائد عن مؤونة السنة لمستحقٍّ واحد ولو دفعةً علی الأحوط[1]

(مسألة 7): النصف من الخمس الذی للإمام علیه السلام أمره فی زمان الغیبة راجع إلی نائبه وهو المجتهد الجامع للشرائط، فلا بدّ من الإیصال إلیه أو الدفع إلی

الشَرح:

الزوجة؛ فإنّ الزوجة وإن کانت تملک نفقتها علی زوجها، إلاّ أنّها لا تملک نفقة السنة فعلاً لتخرج بذلک عن عنوان الفقیر.

نعم، قد تقدّم فی الزکاة قیام الدلیل علی عدم جواز دفعها لواجب النفقة إلاّ أنّه لا موجب لتسریته للخمس؛ إذا إنّ بدلیة الخمس عن الزکاة لا تقتضی اشتراکهما فی الأحکام؛ ولذا تتعیّن الزکاة بالعزل دون الخمس، ولکنّ الأظهر عدم جواز الدفع؛ وذلک لأنّ إعطاء المقدار الواجب من النفقة من الخمس أو الزکاة یعدّ إتلافاً لهما، ولعلّه یشیر إلی ذلک ما فی صحیح عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «خمسة لا یعطون من الزکاة شیئاً: الأب والأُم والولد والمملوک والمرأة، وذلک أنّهم عیاله لازمون له»(1).

المستحقّین بإذنه، والأحوط له الاقتصار علی السادة ما دام لم یکفهم النصف الآخر[1].

وأمّا النصف الآخر الذی للأصناف الثلاثة فیجوز للمالک دفعه إلیهم بنفسه[2]، لکنّ الأحوط فیه أیضاً الدفع إلی المجتهد أو بإذنه؛ لأنّه أعرف بمواقعه والمرجّحات التی ینبغی ملاحظتها.

الشَرح:

نعم، لو کانت الزیادة کثیرة بحیث یعد إعطاؤها إتلافاً للخمس لم یجز.

(مسألة 8): لا إشکال فی جواز نقل الخمس من بلده إلی غیره إذا لم یوجد المستحقّ فیه[1]، بل قد یجب کما إذا لم یمکن حفظه مع ذلک أو لم یکن وجود المستحقّ فیه متوقّعاً بعد ذلک، ولا ضمان حینئذٍ علیه لو تلف، والأقوی جواز النقل مع وجود المستحقّ أیضاً لکن مع الضمان لو تلف، ولا فرق بین البلد القریب والبعید وإن کان الأولی القریب إلاّ مع المرجّح للبعید.

الشَرح:

الحال فی زمن الغیبة، ولم یثبت نیابة الفقیه فی کلّ ماهو للإمام علیه السلام حتّی یعتبر الإیصال إلیه أو الاستئذان منه وإن کان أحوط.

ثمّ إنّه قد تقدّم أنّ نصف الخمس للیتامی والمساکین وابن السبیل علی نحو کونهم مصرفاً له فیکون ملکاً للجامع لا لکلّ صنف انحلالیاً حتّی یلزم التقسیط علی الأصناف.

(مسألة 9): لو أذن الفقیه فی النقل لم یکن علیه ضمان[1] ولو مع وجود المستحقّ، وکذا لو وکّله فی قبضه عنه بالولایة العامّة ثمّ أذن فی نقله.

(مسألة 10): مؤونة النقل علی الناقل فی صورة الجواز[2]، ومن الخمس فی صورة الوجوب.

الشَرح:

تمام الحول ومع ذلک لم یکن منافیاً للضمان.

[1] مجرد الإذن فی الإرسال بلا توکیل فی الأخذ لا یکون موجباً لتعیّن الخمس، وعلیه فالحکم ما تقدّم فی المسألة السابقة.

(مسألة 11): لیس من النقل لو کان له مال فی بلد آخر[1] فدفعه فیه للمستحقّ عوضاً عن الذی علیه فی بلده، وکذا لو کان له دین فی ذمّة شخص فی بلد آخر فاحتسبه خمساً وکذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلی بلد آخر فدفعه عوضاً عنه.

الشَرح:

بأمانة شرعیة کما هو الحال فی المؤونة التی یصرفها واجد الضالّة علیها والأمین الذی ینقل الأمانة إلی ورثة من أودعها عنده ثمّ مات إلی غیر ذلک.

[1] فإنّه لا یصدق علی النحو المزبور من الدفع عنوان النقل، وکذا الفرض الثانی والثالث، مع أنّه قد تقدّم عدم التسلیم بحرمة النقل فإنّه لا دلیل علیه، وأمّا ما ورد فی صحیح الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا تحلّ صدقة المهاجرین فی الأعراب ولا صدقة الأعراب فی المهاجرین»(1) وصحیحة عبدالکریم بن عتبة الهاشمی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقسّم صدقة أهل البوادی فی أهل البوادی وصدقة أهل الحضر فی أهل الحضر»(2) فلا ربط لمفادها بعدم جواز النقل إذ غایة ما یقتضیه صرف زکاة أهل البوادی فی أهل البوادی وزکاة أهل البلاد فی أهل البلاد.

نعم، لا یخفی أنّه بعد البناء علی تعلّق الخمس بالمال بنحو الشرکة فی مالیة العین وولایة من تعلّق الخمس بماله فی إخراجه بالقیمة یکون دفع المال بعنوان القیمة وفاءً بالخمس لا معاوضة علیه __ کما فی المتن __ فالمعاوضة إنّما تکون فی فرض تعیّن الخمس فی المال، کما إذا عیّن الخمس فی بعض العین بالعزل لو قیل بجوازه، أو قبض مقدار الخمس عن الحاکم بالاستجارة منه، أو أخذ الوکالة من المستحقّ بالإضافة لسهم السادة، فلو أراد بذل العوض عمّا تعیّن للخمس لم یجز له

ص :295

(مسألة 12): لو کان الذی فیه الخمس فی غیر بلده فالأولی دفعه هناک[1]، ویجوز نقله إلی بلده مع الضمان[2].

(مسألة 13): إن کان المجتهد الجامع للشرائط فی غیر بلده جاز نقل حصّة الإمام علیه السلام إلیه، بل الأقوی جواز ذلک ولو کان المجتهد الجامع للشرائط موجوداً فی بلده أیضاً، بل الأولی النقل إذا کان مَن فی بلد آخر أفضل أو کان هناک مرجّح آخر.

(مسألة 14): قد مرّ أنّه یجوز للمالک أن یدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً[3] ولکن یجب أن یکون بقیمته الواقعیّة، فلو حسب العروض بأزید من قیمتها لم تبرأ ذمّته وإن قبل المستحقّ ورضی به.

الشَرح:

إلاّ بالإجازة من ولی الخمس أو أخذ الوکالة من المستحقّ؛ وذلک لأنّه لم تثبت لمن تعلّق الخمس بماله الولایة علی المعاوضة.

[1] فإنّه کما أنّ المراد من نقل الزکاة إلی بلد آخر النقل من البلد الذی فیه الزکاة لابلد مالک النصاب فکذلک الحال فی الخمس.

[2] الأظهر احتساب التلف علی المالک وأرباب الخمس کما تقدّم.

(مسألة 15): لا تبرأ ذمّته من الخمس إلاّ بقبض المستحقّ أو الحاکم، سواء کان فی ذمّته أم فی العین الموجودة، وفی تشخیصه بالعزل إشکال[1].

(مسألة 16): إذا کان له فی ذمّة المستحقّ دین جاز له احتسابه خمساً[2]، وکذا فی حصّة الإمام علیه السلام إذا أذن المجتهد.

الشَرح:

القیمة الواقعیة یوم الدفع؛ وذلک لکونه تفویتاً علی المستحقّین بل إتلافاً للخمس، کما أنّه لا أثر لرضا المستحقّ بذلک.

نعم، قد یجوز لولی الخمس الإغماض بسبب إعواز الدافع لکنّه أمر آخر لا ربط له بما نحن فیه.

(مسألة 17): إذا أراد المالک أن یدفع العوض نقداً أو عروضاً لا یعتبر فیه رضا المستحقّ أو المجتهد بالنسبة إلی حصّة الإمام علیه السلام وإن کانت العین التی فیها الخمس موجودة، لکن الأولی اعتبار رضاه خصوصاً فی حصّة الإمام علیه السلام .

(مسألة 18): لا یجوز للمستحقّ أن یأخذ من باب الخمس ویردّه علی المالک، إلاّ فی بعض الأحوال، کما إذا کان علیه مبلغ کثیر[1] ولم یقدر علی أدائه بأن صار معسراً وأراد تفریغ الذمّة فحینئذٍ لا مانع منه إذا رضی المستحقّ بذلک.

(مسألة 19): إذا انتقل إلی الشخص مال فیه الخمس ممّن لا یعتقد وجوبه کالکافر ونحوه[2] لم یجب علیه إخراجه، فإنّهم : أباحوا لشیعتهم ذلک، سواء کان من ربح تجارة أو غیرها، وسواء کان من المناکح والمساکن والمتاجر أو غیرها.

الشَرح:

بالعین بنحو الإشاعة أو الکلّی فی المعین، أو بعنوان الوفاء بناءً علی تعلق الخمس فی العین بنحو الإشاعة فی المالیة، ولم تثبت ولایته علی الدفع بالنقد المستحقّ فی ذمّة الغیر. إلاّ أنّ الصحیح جواز ذلک علی کلا البناءین إذا کان ما فی ذمّة الغیر من النقود؛ وذلک لأنّ مقتضی صحیح محمّد بن خالد البرقی المزبورة(1) جواز الإخراج بالنقود؛ سواء کان النقد خارجیاً أو فی ذمة المستحقّ، بل قد یدّعی شمولها لما کان فی ذمّة غیر المستحقّ بإحالة المستحقّ علی من علیه النقود.

[1] فی إطلاقه إشکال فإنّ الخمس المتعلّق بالذمّة کسائر الدیون یکون التکلیف بأدائها مع العسر ساقطاً.

[2] بل مقتضی إطلاق أخبار التحلیل عموم الحکم للممتنع عن الأداء أیضاً.

ص :298

.··· . ··· .

الشَرح:

وفی صحیحة حفص بن البختری، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «الأنفال ما لم یوجف علیه بخیل ولأرکاب، أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأیدیهم»(1).

وأمّا ما ورد فی شرکة سائر الناس فی نصفه کروایة محمّد بن مسلم قال:

سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول وقد سئل عن الأنفال فقال: «کلّ قریة یهلک أهلها أو یجلون عنها فهی نفل للّه عزّ وجلّ نصفها یقسّم بین الناس ونصفها لرسول اللّه صلی الله علیه و آله فما کان لرسول اللّه صلی الله علیه و آله فهو للإمام علیه السلام »(2) فهی لو أُغمض عن سندها لوقوع حریز فی طریقها وللشیخ طریق صحیح إلی جمیع کتبه وروایاته فلابدّ من طرحها بعد کونها معارضة بمثلها ومخالفة للکتاب المجید.

وفی موثق سماعة بن مهران قال: سألته عن الأنفال؟ فقال: کلّ أرض خربة أو شیء یکون للملوک فهو خالص للإمام ولیس للناس فیها سهم، قال: ومنها البحرین لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب(3).

وصحیحة محمّد بن مسلم، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنّه سمعه یقول: «إنّ الأنفال ما کان من أرض لم یکن فیها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأیدیهم وما کان من أرض خربة أو بطون أودیة فهذا کلّه من الفیء، والأنفال للّه وللرسول فما کان للّه فهو للرسول یضعه حیث یحب»(4).

ص :300

.··· . ··· .

الشَرح:

.··· . ··· .

الشَرح:

ثمّ إنّه هل تدخل الأموال المنقولة التی یستولی علیها المسلمون من الکفّار بغیر قتال فی الأنفال أو هی داخلة فی الغنیمة؟

قد یقال إنّ مقتضی التقیید بالأرض فی کثیر من الأخبار الواردة فی تحدید الأنفال أنّ لها خصوصیة فیدخل غیرهما فی الغنیمة، ویرفع الید عن إطلاق بعض الأخبار بذلک.

ولکن لا یخفی أنّ الغالب فی صورة انجلاء الکفّار عن أرض حمل أمتعتهم وأموالهم المنقولة معهم وهو منشأ اختصاص الأرض بالذکر فی بعض الأخبار، وإطلاق الآیة الکریمة فی سورة الحشر، وإطلاق ما الموصول فی صحیح حفص بن البختری یعمّ غیر الأرض.

وفی صحیح معاویة بن وهب قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : السرّیة یبعثها الإمام فیصیبون غنائم کیف تقسّم؟ قال: «إن قاتلوا علیها مع أمیر أمّره الإمام علیه السلام علیهم أخرج منها الخمس للّه وللرسول صلی الله علیه و آله وقسّم بینهم ثلاثة أخماس، وإن لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین کان کلّ ما غنموا للإمام علیه السلام یجعله حیث أحبّ»(1).

واشتمالها علی تقسیم ثلاثة أخماس من الغنیمة بین المقاتلین لا یضرّ باعتبار سائر ما ورد فیها.

.··· . ··· .

الشَرح:

موثّق سماعة بن مهران: «کلّ أرض خربة» وفی موثق محمّد بن مسلم، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «وما کان من أرض خربة أو بطون الأودیة»، وفی موثّق إسحاق بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام : «الأنفال هی القری التی خربت وأنجلی أهلها وکلّ أرض لا ربّ لها».

ولا ینبغی التأمل فی أنّ الأرض أو الخربة فی هذه الروایات کما تعمّ المیتة الأصلیة کذلک تعمّ ما عرض لها الموت الخراب.

کما أنّه لا ینبغی التأمّل فی أنّ مقتضی تقیید المیتة فی موثّق إسحاق بن عمّار بانجلاء أهلها، وکذلک فرض المالک للأرض المخروبة __ فی صحیح سلیمان بن خالد، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یأتی الأرض الخربة فیستخرجها ویجری أنهارها ویعمرها ویزرعها، ماذا علیه؟ قال: الصدقة، قلت: فإن کان یعرف صاحبها؟ قال: فلیؤدِ إلیه حقّه(1). __ أنّ الأرض المیتة یمکنه أن یکون لها مالک ومعه لا تدخل فی ملک الإمام علیه السلام ، فما هو للإمام علیه السلام هی التی لم تکن مسبوقة بالملک، أو سبق ولکن أعرض عنها مالکها، ولا یکفی خرابها ما لم یتحقّق الإعراض، بلا فرق بین التی کانت ملکاً سابقاً لشخص أو أشخاص خاصّة أو ملکاً للعنوان کالأراضی الموقوفة علی العنوان.

نعم، قد ذکر بعضهم أنّ المعمورة من الأراضی المفتوحة عنوة فی زمان فتحها إذا طرأ علیها الخراب تدخل فی الأنفال کالمیتة الأصلیة منها ولا تبقی علی ملک المسلمین بدعوی أنّه لا إطلاق فی البین یقتضی بقاءها علی ملکهم بعد خرابها،

ص :303

.··· . ··· .

الشَرح:

فیرجع إلی العموم فی مثل صحیح حفص بن البختری الوارد فیه: أنّ کلّ أرض خربة من الأنفال(1).

ولکن التفرقة بین طروء الخراب علی الأراضی الموقوفة للجهات العامّة وبین طروئه علی الأراضی المفتوحة عنوة ً بعید جدّاً، بل لا یبعد کون الأرض خربة لا دخل له فی کونها ملکاً للإمام علیه السلام بل الموجب لدخولها فی ملکه علیه السلام کون الأرض لا ربّ لها، وذکر الأرض المیتة والخربة فی الروایات بها هی مصداق للأرض التی لا ربّ لها.

وبالجملة، مثل قوله علیه السلام فی صحیح الحلبی قال: سئل أبوعبداللّه علیه السلام عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجمیع المسلمین لمن هو الیوم ولمن یدخل فی الإسلام بعد الیوم ولمن لم یخلق بعد، الحدیث(2).

فإنّه لو لم یشمل إطلاقها الأرض الخربة منها حال الفتح فلا ینبغی التأمّل فی شمول إطلاقها للخربة التی صارت خراباً بعد الفتح؛ فإنّها عند کونها معمورة حال الفتح کانت ملکاً للمسلمین، ومقتضی الإطلاق فی الروایة أنّ هذا الحکم ثابت لها وإن صارت خراباً بعد الفتح، وهذا الإطلاق حاکم علی قوله علیه السلام فی موثق إسحاق بن عمّار: الأنفال کلّ أرض لا ربّ لها(3)؛ فإنّ المراد من الربّ هو المالک سواء کان المالک شخصاً خاصّاً أو عنواناً، وقد تقدّم أنّه مجرّد کون الأرض خربة لایوجب خروجها عن ملک مالکها.

ص :304

.··· . ··· .

الشَرح:

وفی صحیح سلیمان بن خالد قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یأتی الأرض الخربة فیستخرجها ویجری أنهارها ویعمرها ویزرعها ماذا علیه؟ قال: الصدقة. قلت: فإن کان یعرف صاحبها؟ قال: فلیؤدِ إلیه حقّه(1).

نعم، إذا أعرض المالک عنها ولو کان الداعی إلی الإعراض صیرورتها خربة فیملکها الآخر بالإحیاء وبعده لا حقّ للأوّل فی مطالبتها.

وفی صحیح معاویة بن وهب قال: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول: «أیّما رجل أتی خربة بائرة فاستخرجها وکری أنهارها وعمرها فإنّ علیه فیها الصدقة، فإن کانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وترکها فأخرجها، ثمّ جاء بعد یطلبها فإنّ الأرض للّه ولمن عمرها»(2).

ولکنّه فی دلالة الترک فیها علی الإعراض عنها رأساً تأمّل بل منع؛ ولذا حمل المشهور هذه الصحیحة علی ما إذا کان ملک السابق بالإحیاء بقرینة صحیحة أبی خالد الکابلی، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «وجدنا فی کتاب علی علیه السلام «إِنَّ الأَرْضَ لِلّهِ یُورِثُهَا مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ»(3) أنا وأهل بیتی الذین أورثنا الأرض ونحن المتقون والأرض کلّها لنا فمن أحیا أرضاً من المسلمین فلیعمرها ولیودِّ خراجها إلی الإمام علیه السلام من أهل بیتی وله ما أکل منها، فإن ترکها أو أخرجها، فأخذها رجل من المسلمین من بعده فعمرها وأحیاها فهو أحقّ بها من الذی ترکها فلیؤدِ خراجها إلی الإمام من أهل بیتی وله ما أکل منها حتّی یظهر القائم من أهل بیتی

ص :305

.··· . ··· .

الشَرح:

بالسیف فیحویها ویمنعها ویخرجهم منها کما حواها رسول اللّه صلی الله علیه و آله ومنعها إلاّ ما کان فی أیدی شیعتنا فإنّه یقاطعهم علی ما فی أیدیهم ویترک الأرض فی أیدیهم»(1).

بدعوی أنّ ظاهرها أنّ من استولی علی أرض وأحیاها ثمّ ترکها حتّی خرجت تکون تلک الأرض لمن أحیاها ثانیاً . . . فیحمل إطلاق صحیح معاویة بن وهب علی صورة تملک الأوّل بالإحیاء، وما ورد فی صحیح سلیمان بن خالد علی صورة تملکه بغیره، ولکنّه قد تقدّم التشکیک فی دلالة صحیح معاویة بن وهب علی توقّف خروج الأرض عن ملک المالک الأوّل علی الإعراض؛ فإنّ غایة ما اشتملت علیه هو قوله علیه السلام : «ترکها وأخربها»، وکذا صحیح أبی خالد. وحملها علی أنّ خراب الأرض التی ملکها بالإحیاء مخرج لها عن الملک لا یساعد ما ورد فیها من إعطاء الخراج فإنّ مقتضاه عدم دخولها فی ملک المحیی أصلاً کما إذا کانت الأرض من الأراضی الخراجیة، وکذلک لا یناسب ما ورد فیها من قوله علیه السلام : «وجدنا فی کتاب علی علیه السلام : «إِنَّ الأَرْضَ لِلّهِ یُورِثُهَا»، __ إلی أن قال __ : أنا وأهل بیتی الذین أورثنا الأرض» إلاّ أن یقال إنّ ما ذکر لا یمنع عن الأخذ بما ورد فیها من تملک الأرض بالإحیاء ما لم تصیر خراباً فی ید من أحیاها وإلاّ یکون محییها الثانی مالکاً لها بإحیائها. واللّه سبحانه هو العالم.

.··· . ··· .

الشَرح:

إسحاق بن عمّار: «کلّ أرض لا ربّ لها»(1) یعمّه سواء کانت أرض الساحل خراباً أو محیاة بالأصالة أو باستیلاء ماء البحر، وقد تقدّم أنّه التقیید بالمیتة باعتبار الغلبة فی الأراضی غیر المملوکة.

.··· . ··· .

الشَرح:

ثمّ إنّه إذا کانت الآجام فی أرض غیر مملوکة فالأمر ظاهر وأمّا إذا کانت فی أرض مملوکة للغیر سواء کان مالکها شخصاً أو أشخاصاً أو عاماً، کما إذا استولی الماء علی الأرض المملوکة فصارت أجمة فهل تدخل بذلک فی ملک الإمام علیه السلام أو تبقی علی ملک مالکها؟

فإن قلنا بأنّ ملک الآجام ورؤوس الجبال للأخذ بعموم موثقة إسحاق بن عمّار لم تدخل فی ملکه علیه السلام وإن قلنا بأنّهما بعنوانها ملک للإمام علیه السلام فی مقابل کلّ أرض لیس لها مالک فلا یبعد الالتزام بدخولها فی ملکه علیه السلام . نظیر ما تقدّم من أنّ طروء الخراب علی الأرض فی ید من أحیاها وعمّرها موجب لدخوله فی عنوان الأنفال وتصیر ملکاً له علیه السلام .

اللّهم إلاّ أن یقال إنّه إذا توقّف الانتفاع من الأرض ذات الأجمة علی إزالتها تعدّ الأرض المزبورة خربة وقد تقدّم أنّ خروج الأرض التی لها مالک ولم یعرض عنها لا تدخل فی ملک الإمام بمجرّد الخراب کما استظهرنا ذلک من صحیح سلیمان بن خالد(1)، فصیرورة الأرض من الآجام مع وجود المالک لها من قبیل الأرض المیتة التی طرأ الموت علیها فی ملک مالکها.

.··· . ··· .

الشَرح:

أخذ صفوه وکان ذلک له»(1).

وفی صحیحة داود بن فرقد قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «قطائع الملوک کلها للإمام، ولیس للناس فیه شیء»(2).

وفی موثق إسحاق بن عمّار: «ما کان للملوک فهو للإمام»(3).

کما عن جماعة من المتقدّمین والمتأخرین . . .

.··· . ··· .

الشَرح:

المعدن المقدار المخرج بعد إخراج الخمس، بلا فرق بین کون سبب التملّک هو الحکم الشرعی أو الإذن فی إحیاء الأرض وتملّکها، أو بالإذن فی تملّک المقدار المخرج فی غیر المقدار المخمّس.

والظاهر أنّه لا مجال للتأمّل فی الحکم حیث ورد ذلک فی الروایات المعتبرة المرویة فی کتاب الإرث . . . ومنها ما رواه فی الوسائل فی أبواب الأنفال ففی معتبرة أبان بن تغلب، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل یموت ولا وارث له ولا مولی، قال: هو من أهل هذه الآیة «یسألونک عن الأنفال»(1).

ص :310

ص :311

ص :312