تنقیح مبانی العروه: الاجاره

اشارة

سرشناسه : تبریزی، جواد، 1305 - 1385.، توشیحگر

عنوان قراردادی : عروه الوثقی . برگزیده .شرح

عنوان و نام پدیدآور : تنقیح مبانی العروه: الاجاره/ تالیف جواد التبریزی (ره).

مشخصات نشر : قم: دارالصدیقه الشهیده، 1393.

مشخصات ظاهری : 304 ص.

فروست : الموسوعة الفقهیة للمیرز التبریزی قدس سره.

شابک : 978-600-6226-30-9

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : عربی.

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.

موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی -- نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن 14

موضوع : اجاره

شناسه افزوده : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی. برگزیده. شرح

رده بندی کنگره : BP183/5/ی4ع4202125 1393

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : 3216742

ص :1

اشارة

ص :2

ص :3

ص :4

المَوسُوعَةُ الفِقهیّةُ للمِیرزَا التَّبریزیّ قدس سِرهُ

تَنقِیحُ مَبانی العُروَة

الاجَارَةُ

ص :5

ص :6

بسم اللّه الرحمن الرحیم

وهی تملیک عمل أو منفعة بعوض. ویمکن أن یقال: إنّ حقیقتها[1 [التسلیط علی عین للانتفاع بها بعوض، وفیه فصول:

فصل فی أرکانها

اشارة

وهی ثلاثة:

الأوّل: الإیجاب والقبول، ویکفی فیهما کلّ لفظ دالّ علی المعنی المذکور.

الشَرح:

فصل فی أرکانها

تعریف الإجارة

[1] لفظ الإجارة وإن کان فی الأصل اسماً للأجر والجزاء کما قیل، لا مصدراً لآجر حتی یطلق علی أحد طرفی عقدها من فعل الموجر، کما هو الحال فی ألفاظ البیع والهبة والقرض إلی غیر ذلک، إلاّ أنه لا ینبغی الریب فی أنها عند العرف یطلق علی معاملة خاصة فی مقابل سایر المعاملات من البیع والصلح والقرض وغیرها.

ص :7

.··· . ··· .

الشَرح:

ویقع الکلام فی تعیین تلک المعاملة حتی یلاحظ بعد ذلک الأحکام المترتبة علیها فی الخطابات الشرعیة، ولو کانت إمضائیة، فنقول:

قد یقال: إنها التسلیط علی عین للانتفاع بها بعوض. ولکن لا یمکن المساعدة علی ذلک، فإنه لو کانت حقیقتها ما ذکر لکان بیع العین بعد إجارتها موجباً لبطلان تلک الإجارة، فإنّ نفوذ التسلیط علی الانتفاع من العین موقوف علی ملک تلک العین أو ملک منفعتها، حیث إنّ حقیقة التسلیط علی عین للانتفاع بها هو الإذن فی الانتفاع بها والتصرف فیها، وبعد وقوع البیع وخروج العین مع منافعها إلی ملک مشتریها لا یبقی مورد لتسلیط الآخر علی تلک العین، فیکون المقام نظیر ما إذا أعار العین ثم باعها من آخر.

وکون التسلیط علی الانتفاع بالعین فی المقام بالعوض وفی العاریة بلا عوض لا یوجب فرقاً فی انفساخهما بالبیع المخرج للعین ومنافعها عن ملک المعیر والمسلّط بالکسر؛ لأن لزوم التسلیط بالعوض سواء کان ذلک العوض للإذن والتسلیط أو للانتفاع مقتضاه عدم نفوذ فسخه لا عدم إمکان انفساخه بعمل یوجب انتفاء موضوع التسلیط، فلاحظ إجارة عین ثم إتلافها.

هذا، مع أنّ الإجارة _ کما ذکرنا _ من المعاملات الدارجة بین العقلاء ولیس فی اعتبارهم إطلاق الإجارة علی مجرّد التسلیط وإذن مالک العین،

ص :8

.··· . ··· .

الشَرح:

سواء کان مع العوض أو بدونه.

هذا، مع عدم تحقق التسلیط علی عین أی الإذن فی الانتفاع بها فی إجارة الحرّ. والتسلیط بمعنی استحقاق المطالبة بالعمل حکم یترتب علی تمام الإجارة.

وقد ذکرنا فی کتاب البیع: أنّ حقیقة الإجارة هی تملیک المنفعة بعوض سواء کانت المنفعة من قبیل قابلیة العین للانتفاع بها أو من عمل الحر أو العبد.

ویترتّب علی ملک المنفعة تسلّط المستأجر علی تلک العین فی الجملة مما یتعارف فی إجارتها تسلیم العین إلی المستأجر. ولا ینافی ذلک تعلّق الإجارة بالعین فی إنشائها فیقال: «آجرتک الدار» لأن تملیک المنفعة مستفاد من نفس الإیجار، حیث إنه بمعنی تملیک المنفعة نظیر ما یقال: من أنّ الأمر طلب الوجود. فإن الأمر بشیء یستفاد منه طلب وجود ذلک الشیء إلاّ أنّ الوجود لا یکون مدلولاً لذلک الشیء فإنه یتصف بالوجود والعدم، بل الوجود یستفاد من نفس الأمر.

والمنفعة فی المقام مستفادة من نفس الإیجار فقوله: «آجرتک الدار بکذا» یساوی قوله: «ملّکتک منفعتها بکذا» بخلاف البیع فإنه تملیک العین، ولذا ذکرنا فی بحث المکاسب: أنّ قوله: «بعت» یستفاد منه أنه ملّک عیناً وذکر الدار أو غیرها لتعیین تلک العین.

ص :9

والصریح منه «آجرتک» أو «أکریتک الدار» _ مثلاً _ فیقول: «قبلت» أو «استأجرت» أو «استکریت». ویجری فیها المعاطاة کسائر العقود[1].

ویجوز أن یکون الإیجاب بالقول والقبول بالفعل. ولا یصحّ أن یقول فی الإیجاب: «بعتک الدار» _ مثلاً _[2] وإن قصد الإجارة.

الشَرح:

إنشاء الإجارة بالألفاظ المجازیة

[1] فإنه إذا أنشأ ملکیة المنفعة بعوض کما هو الفرض ینطبق علیه عنوانی العقد والإجارة، فیترتّب علیه ما ترتب علیهما فی الخطابات حتی اللزوم، کما تقدم الکلام فی ذلک فی بحث المعاطاة من البیع، ویکون إنشاء ملکیة المنفعة بتسلّم العوض کما هو المتعارف فی مثل الإجارة للعبادات.

کما یکون إعطاء الاُجرة بقصد تملّکه العمل بذمّته قبولاً، وأخذ ذلک العوض تملیکاً أو بتسلّم العین أو تسلیمها:

الأول: کما فی أخذ الخیاط الثوب من الآخر لخیاطته، فإن أخذه تملیک للعمل وإعطاءه من الآخر تملّک.

والثانی: کما إذا سلّم المرکب للرکوب فإن تسلیمه یکون تملیکاً لمنفعته وأخذه تملّکاً إلی غیر ذلک.

لا یصح فی الإیجاب قوله: «بعتک الدار» وإن قصد الإجارة

[2] ولو مع ذکر الوقت کما إذا قال: «بعتک الدار سنة بکذا» لما ذکرنا فی بحث المکاسب: أنّ المعاملات أُمور إنشائیة لا یکفی فیها مجرد قصدها، بل یعتبر إبراز المقصود بما یکون ذلک إبرازاً عند العرف.

نعم، لو قال: «بعتک منفعة الدار أو سکنی الدار _ مثلاً _ بکذا»

ص :10

لا یبعد صحته[1] إذا قصد الإجارة.

الثانی: المتعاقدان، ویشترط فیهما: البلوغ والعقل[2] والاختیار، وعدم الحجر لفلس أو سفه أو رقیة.

الثالث: العوضان، ویشترط فیهما أُمور:

الشَرح:

ومن الظاهر أنّ قوله: «بعتک الدار سنة بکذا» لا یکون إبرازاً لملکیة المنفعة بالعوض، بل لتملیک نفس العین موقتاً بالعوض وهو من البیع الموقت المحکوم بالفساد.

یصحّ قوله: «بعتک منفعة الدار أو سکناه»

[1] والوجه فی ذلک: أنّ تعلّق البیع بالمنفعة یوجب ظهوره فی نقل تلک المنفعة فینطبق علیه عنوان الإجارة.

وقد تقدم فی بحث المکاسب: عدم اعتبار الصراحة أو الوضع فی العقود والمعاملات، بل یکفی فیها الظهور ولو بالکنایة والمجاز.

اشتراط العقل فی المتعاقدین

[2] یمتاز اعتبار العقل عن غیره بأنه لا یحصل الإنشاء من المجنون بخلاف غیره.

فإنّ تعلّق حق الغیر بالمال أو عدم استقلال العاقد یوجب کون الإجارة فضولیة.

الأول: المعلومیة[1]، وهی فی کل شیء بحسبه بحیث لا یکون هناک غرر، فلو آجره داراً أو حماراً من غیر مشاهدة ولا وصف رافع للجهالة بطل. وکذا لو جعل العوض شیئاً مجهولاً.

ص :11

الثانی: أن یکونا مقدوری التسلیم، فلا تصح إجارة العبد الآبق. وفی

الشَرح:

اشتراط العلم بالعوضین

[1] اشتراط العلم بالمنفعة والعوض من المسلَّمات، وربما یمکن الاطمئنان باعتبارها فیهما مما ورد فی البیع، حیث إنّ اعتبار التعیین فی المبیع و الثمن دون الإجارة مع کل منهما معاوضة مبنیّة علی المغابنة بعید.

ولیس المراد تسریة جمیع أحکام البیع حتی خیاری المجلس والحیوان إلی الإجارة؛ لأن الأحکام التعبدیة للبیع لا تعمّ غیره بخلاف أحکامه الإمضائیة، فإنّ جملة منها بمناسبة الحکم والموضوع یجری فی الإجارة أیضاً.

وربما یتمسک فی المقام لاعتبار المعلومیة فی ناحیتی المنفعة والاُجرة بحدیث «نفی الغرر» ولکن المروی عن العامة(1) وفی الوسائل(2) فی الباب 40 من أبواب آداب التجارة نفی بیع الغرر. والتعدی إلی الإجارة یتوقف علی التشبث بما أشرنا إلیه.

کفایة ضم الضمیمة هنا _ کما فی البیع _ إشکال[1].

الشَرح:

وأمّا الالتزام بعدم اعتبار المعلومیة فی ناحیة الاُجرة أخذاً بما ورد فی قبالة الأرض بالثلث والربع(3). فلا یمکن المساعدة علیه.

ص :12


1- (1) سنن أبی داود 2 : 119، الحدیث 3376، سنن الترمذی 2 : 349، الحدیث 1248، السنن الکبری 5 : 302.
2- (2) وسائل الشیعة 17 : 448، الحدیث 3.

فإنّ تلک الروایات إمّا ظاهرة فی المزارعة وإمّا محتملة لها. ولا اعتبار بأصالة الظهور مع العلم بالمراد حتی یثبت بها کونها ناظرة إلی إجارتها.

اشتراط القدرة علی التسلیم

[1] ووجهه: أنّ ما ورد(1) فی جواز بیعه مع الضمیمة حکم تعبّدی، الثالث: أن یکونا مملوکین، فلا تصحّ إجارة مال الغیر، ولا الإجارة بمال الغیر إلاّ مع الإجازة من المالک.

الرابع: أن تکون العین المستأجرة ممّا یمکن الانتفاع بها مع بقائها، فلا تصحّ إجارة الخبز للأکل _ مثلاً _ ولا الحطب للإشعال، وهکذا.

ص :13


1- (1) کما «عن الحلبی، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف، قال: لا بأس به» وسائل الشیعة 19 : 126، الباب 21 من کتاب الإجارة، الحدیث 1 ونحوها، کصحیحة «داود بن سرحان، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «فی الرجل تکون له الأرض علیها خراج معلوم وربّما زاد وربّما نقص، فیدفعها إلی رجل علی أن یکفیه خراجها ویعطیه مئتی درهم فی السنة، قال: لا بأس» وسائل الشیعة 19 : 57، الباب 17 من کتاب المزارعة والمساقاة، الحدیث 1. وما رواه الشیخ بإسناده «عن أبی بردة بن رجاء، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن القوم یدفعون أرضهم إلی رجل فیقولون: کلها وأدّ خراجها، قال: لا بأس به إذا شاؤوا أن یأخذوها أخذوها وسائل الشیعة 19 : 58، الباب 17 من کتاب المزارعة والمساقاة، الحدیث 3. وهناک روایة اُخری رواها الکلینی: «عن الفیض بن المختار، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : جعلت فداک، ما تقول فی أرض أتقبّلها من السلطان ثم اُؤاجرها أکرتی علی أنّ ما أخرج اللّه منها من شیء کان لی من ذلک النصف أو الثلث بعد حقّ السلطان؟ قال: لا بأس به، کذلک اُعامل أکرتی» الکافی 5 : 269، الحدیث 2.

الخامس: أن تکون المنفعة مباحة[1]. فلا تصح إجارة المساکن لإحراز المحرّمات، أو الدکاکین لبیعها، أو الدوابّ لحملها، أو الجاریة للغناء، أو العبد لکتابة الکفر، ونحو ذلک. وتحرم الأُجرة علیها.

الشَرح:

خصوصاً ما ذکر فیه من التعلیل: بأنه لو لم یظفر بالعبد لکان الثمن بإزاء الضمیمة. والتعدّی إلی غیر البیع ومنها الإجارة غیر ممکن فی مثل هذه الأحکام کما مر.

نعم، لا مانع من تملیک منفعة مثل العبد المزبور بعنوان الشرط فی العقد، کما هو مقتضی عموم أدلة جواز الشروط، بل دلیل نفوذ العقود و لزوم الوفاء بها.

اشتراط إباحة المنفعة

[1] لا ینبغی الریب فی البطلان، کما لا خلاف فیه فیما إذا کان متعلق الإجارة المنفعة المحرّمة، کما إذا آجر نفسه لصنع الخمر أو إیجاد المسکن .··· . ··· .

الشَرح:

لعمل محرّم کإحراز الخمر فیه بأن جعل فی عقد الإجارة الاُجرة فی مقابل المنفعة الخاصّة وهی قابلیته لإحراز الخمر فیه، وذلک فإنّ مع کون متعلق الإجارة أمراً محرّماً لا یمکن أن یعمّه ما دلّ علی وجوب الوفاء بالعقد(1) أو جواز تسلیم العمل إلی الطرف فی المعاملة.

ص :14


1- (1) بمقتضی قوله تعالی: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» سورة المائدة: الآیة 1.

وأما إذا کان متعلّقها المنفعة، ولکن اشترط استیفاءها علی الوجه المحرّم، کما إذا ملّکه منفعة البیت أو الدابة واشترط أن یکون استیفاؤها بإحراز الخمر فیه أو حملها علیها فیحکم ببطلان الشرط وصحة الإجارة باعتبار أنّ فساد الشرط لا یوجب فساد المشروط.

وکذلک إذا لم یشترط ذلک ولکن کان الموءجر بعلم بأنّ المستأجر یستوفی منفعة العین بالوجه المحرّم.

والفرق بین صورة الاشتراط وصورة العلم: أنه فی صورة الاشتراط لو استعمل الموءجر العین فی المنفعة المحلّلة أو غیر المشروطة یکون للمؤجر خیار الفسخ بخلاف صورة العلم.

وقد ذکرنا فی محلّه: أنّ المعاملة فی موارد الشرط الفاسد وإن کانت صحیحة إلاّ أنها جائزة من ناحیة المشروط له.

وأما خبر جابر المرویّ فی الباب 39 من أبواب ما یکتسب به، قال: السادس: أن تکون العین ممّا یمکن استیفاء المنفعة المقصودة بها. فلا تصح إجارة أرض للزراعة إذا لم یمکن إیصال الماء إلیها مع عدم إمکان الزراعة بماء السماء أو عدم کفایته.

السابع: أن یتمکّن المستأجر من الانتفاع[1] بالعین المستأجرة. الشَرح:

«سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یؤاجر بیته فیباع فیه الخمر؟ قال: حرام أجره»(1). فمع ضعف سنده وشموله لما إذا کان ذلک بلا اشتراط فی الإجارة

ص :15


1- (1) وسائل الشیعة 17 : 174، الحدیث 1، والتهذیب 7 : 134 / 593 وفیهما: عن صابر، وورد الحدیث عن جابر فی موضع آخر من التهذیب 6 : 371 / 1077، والاستبصار 3 : 55 / 179 (وهو جابر الجعفی الذی أدرک الصادق علیه السلام لا جابر بن عبداللّه الانصاری فإنه لم یدرکه علیه السلام ).

معارض بحسنة ابن اُذینة المرویّة فی الباب المزبور قال: «کتبت إلی أبی عبداللّه علیه السلام أسأله عن الرجل یؤاجر سفینته ودابته ممّن یحمل فیها أو علیها الخمر والخنازیر؟ قال: لا بأس»(1).

ولم یظهر من الأصحاب بطلان الإجارة فی غیر صورة ما إذا کان متعلّقها نفس المحرّم، والمنفعة الخاصّة التی لا تستوفی إلاّ بالمحرّم حتی تکون ظاهر الحسنة غیر معمول به کما لا یخفی.

تمکّن المستأجر من الانتفاع بالعین

[1] الفرق بین هذا الاشتراط واشتراط الإباحة: أنّ هذا الاشتراط یعمّ ما إذا کان متعلّق الإجارة فی نفسه حلالاً، ولکن کان ملازماً لوجود المحرّم فلا تصحّ إجارة الحائض لکنس المسجد _ مثلاً_ .

الشَرح:

ککنس الجنب أو الحائض المسجد، فإن الکنس بما هو لیس بمحرّم. وإنما المحرّم مکثها فیه المتوقّف علیه الکنس، ولکن یشترک الاشتراط المزبور فی الدلیل باعتبار أنّ مع توقّف تسلیم المنفعة علی ارتکاب المحرّم لا یعمّه، مثل دلیل «وجوب الوفاء بالعقود»(2).

ویترتّب علی ذلک: أنه لو عمل الأجیر فی مورد حرمة نفس العمل فلا یستحقّ عوضاً، إما الاُجرة المسمّاة فلفساد الإجارة وإما اُجرة المثل

ص :16


1- (1) وسائل الشیعة 17 : 174، الحدیث 2.
2- (2) للآیة «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، سورة المائدة: الآیة 1.

فلاعتبار أنّ أخذ الاُجرة علی العمل المزبور من «أکل المال بالباطل»(1).

وهذا بخلاف إجارة الحائض أو الجنب لکنس المسجد فإنهما وإن کانا لا یستحقان الاُجرة المسمّاة لفساد الإجارة، ولکنهما یستحقان اُجرة المثل، لأنّ نفس الکنس لا یکون محرّماً حتی یکون أخذ الاُجرة علیه من «أکلها بالباطل» ثم إنه لا فرق فیما ذکر بین کون الأجیر عالماً بجنابته أو حیضها أو لا.

ودعوی: أنّ مع جهلهما بحالهما لا بأس بالإجارة تکلیفاً و وضعاً، حیث إنّ مورد الإجارة وهو الکنس عمل مباح ویتمکنان من الإتیان لجهلهما بحالهما، لا یمکن المساعدة علیها؛ فإنه لا تجوز الإجارة المزبورة حیث إنهما من التسبیب إلی إدخال الجنب والحائض والتسبیب غیر جائز (مسألة 1) لا تصح الإجارة إذا کان الموءجر أو المستأجر مکرهاً علیها إلاّ مع الإجازة اللاحقة، بل الأحوط عدم الاکتفاء بها بل تجدید العقد إذا رضیا.

نعم، تصحّ مع الاضطرار کما إذا طلب منه ظالم مالاً فاضطرّ إلی إجارة دار سکناه لذلک، فإنّها تصح حینئذ. کما أنّه إذا اضطرّ إلی بیعها صحّ.

(مسألة 2) لا تصحّ إجارة المفلس _ بعد الحجر علیه _ داره أو عقاره.

نعم، تصحّ إجارته نفسه لعمل أو خدمة.

وأمّا السفیه: فهل هو کذلک _ أی تصحّ إجارة نفسه للاکتساب مع کونه محجوراً عن إجارة داره مثلاً _ أو لا؟ وجهان:

ص :17


1- (1) للآیة «وَلاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ» سورة البقرة: الآیة 188.

من کونه من التصرّف المالی وهو محجور. ومن أنّه لیس تصرّفاً فی ماله الموجود، بل هو تحصیل للمال. ولا تعدّ منافعه من أمواله، خصوصاً إذا لم یکن کسوباً.

ومن هنا یظهر النظر فیما ذکره بعضهم من حجر السفیهة من تزویج نفسها، بدعوی أن منفعة البضع مال، فإنه أیضاً محل إشکال[1].

الشَرح:

تکلیفاً، بل هما غیر متمکنان من العمل بالإجارة مع احتمالهما الجنابة والحیض، حیث إنّ الحرمة الواقعیة للدخول لا تجتمع مع وجوب الوفاء بالإجارة واقعاً حیث إنهما متنافیان فی ناحیة الامتثال.

حکم السفیه والسفیهة فی النکاح

[1] لا یخفی أنّ النکاح بنفسه لیس تصرفاً مالیاً و المهر المعیّن فیه لیس (مسألة 3) لا یجوز للعبد أن یوءجر نفسه أو ماله أو مال مولاه إلاّ بإذنه، أو إجازته.

الشَرح:

عوضاً عن البضع؛ ولذا تستحقّه المرأة بالموت أو الطلاق قبل الدخول، ویصحّ النکاح بدون ذکر المهر. فلا یعمّ النکاح مایدل علی کون السفیه محجوراً عن التصرف المالی.

وعلی ذلک فلو تزوج السفیه وعیّن فی نکاحه مهراً لکان النکاح نافذاً دون المهر، فیحتاج نفوذ المهر إلی إجازة ولیّه، حیث إنّ تعیینه من التصرف المالی. ومع عدم الإجازة فیتعین بالدخول مهر المثل.

هذا، مع الإغماض عن بعض الروایات الواردة فی حجر السفیه کروایة

ص :18

عبداللّه بن سنان الدالة علی عدم جواز أمر الصبی بعد بلوغه أیضاً إذا کان سفیهاً أو ضعیفاً(1).

(مسألة 4) لا بدّ من تعیین العین المستأجرة. فلو آجره أحد هذین العبدین أو إحدی هاتین الدارین لم یصح[1].

الشَرح:

فإنّ الأمر الظاهر فی المعاملی یعمّ النکاح أیضاً؛ ولذا الأظهر الحکم ببطلان إجارة السفیه نفسه للعمل بدون إذن ولیّه أخذاً بإطلاقها المزبور، مع أنّ البطلان فی النکاح ظاهر صحیحة الفضلاء المرویة فی الباب 3 من أبواب عقد النکاح.

وبما أنّ الفرق بین المرأة والرجل غیر محتمل فیحکم بتوقف نکاح السفیه علی إجازة ولیّه، قال أبو جعفر علیه السلام فیها: «المرأة التی قد ملکت نفسها غیر السفیهة ولا المولّی علیها تزویجها بغیر ولیّ جائز»(2) ونحوها غیرها(3).

ص :19


1- (1) وهی: معتبرة أبی الحسین الخادم بیّاع اللؤلؤ، عن عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «سأله أبی _ وأنا حاضر _ عن الیتیم متی یجوز أمره؟ قال: حتی یبلغ أشدّه، قال: وما أشدّه؟ قال: احتلامه، قال: قلت: قد یکون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقلّ أو أکثر ولم یحتلم، قال: إذا بلغ وکتب علیه الشیء (ونبت علیه الشعر) جاز أمره إلاّ أن یکون سفیهاً أو ضعیفاً» وسائل الشیعة 18 : 412، الباب 2 من کتاب الحجر، الحدیث 5. ومعتبرة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «سأله أبی _ وأنا حاضر _ عن قول اللّه عزوجل: «حَتَّی إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ» قال: الاحتلام، قال: فقال: یحتلم فی ستّ عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها، فقال: لا، إذا أتت علیه ثلاث عشرة سنة کتبت له الحسنات وکتبت علیه السیّئات، وجاز أمره إلاّ أن یکون سفیهاً أو ضعیفاً...» وسائل الشیعة 19 : 363، الباب 44 من کتاب الوصایا، الحدیث 8 .
2- (2) وسائل الشیعة 20 : 267، الباب 3 من أبواب عقد النکاح وأولیاء العقد، الحدیث 1.

تعیین العین المستأجرة والمنفعة

[1] لیس المراد من أحدهما هو المردّد الذی لا یکون له وجود خارجاً، فإنّ بطلان إجارته ظاهر، فإنّ المنفعة تابعة للعین، فإذا لم تکن للعین وجود خارجی تکون منفعتها أیضاً کذلک، ولیس المراد أیضاً إذا کان متعلق الإجارة ولا بدّ أیضاً من تعیین نوع المنفعة إذا کانت للعین منافع متعددة.

نعم، تصح إجارتها بجمیع منافعها مع التعدّد فیکون المستأجر مخیراً بینها.

(مسألة 5) معلومیّة المنفعة: إمّا بتقدیر المدّة[1] کسکنی الدار شهراً والخیاطة یوماً، أو منفعة رکوب الدابّة إلی زمان کذا.

الشَرح:

بنحو الکلّی فی المعیّن فإنّ إجارته کبیعه لا مانع عنها کما هو مقتضی عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»(1) وإطلاق ما دلّ علی نفوذ الإجارة، بل المراد أحدهما المعیّن الواقعی بحیث لم یکن معلوماً للطرف.

فإنّ البطلان فی إجارته مبنی علی مانعیة الجهل فی العین المستأجرة ولو مع عدم الغرر، کما إذا کانت العین المستأجرة فی ضمن أعیان لا تختلف

ص :20


1- (1) مثل ما رواه الشیخ بإسناده عن علیّ بن إسماعیل المیثمی، عن فضالة بن أیوب، عن موسی بن بکر، عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا کانت المرأة مالکة أمرها تبیع وتشتری وتعتق وتشهد وتعطی من مالها ما شاءت فإنّ أمرها جائز، تزوّج إن شاءت بغیر إذن ولیّها، وإن لم تکن کذلک فلا یجوز تزویجها إلاّ بأمر ولیّها» التهذیب 7 : 378، الحدیث 1530، والاستبصار 3 : 234، الحدیث 842 .

بعضها عن بعض فی الأوصاف والمالیة.

معلومیّة المنفعة: إما بتقدیر الزمان أو بتقدیر العمل

[1] تقدیر منفعة العین بالزمان کسکنی الدار شهراً، ویکون ذکر الزمان للعمل من تطبیق العمل علیه تارة، کالخیاطة یوماً.

واُخری یکون ظرفاً له کخیاطة الثوب الفلانی یوم کذا سواء کان العمل من قبیل الواجب المضیّق أو الموسّع. فذکر الزمان ظرفاً، کما إذا کان العمل مقدراً بغیره معتبر عند المشهور. ویأتی التکلم فی هذا الاعتبار وإمّا بتقدیر العمل کخیاطة الثوب المعلوم طوله وعرضه ورقته وغلظته، فارسیَّة أو رومیة، من غیر تعرُّض للزمان.

نعم، یلزم تعیین الزمان الواقع فیه هذا العمل کأن یقول: إلی یوم الجمعة مثلاً.

وإن أطلق اقتضی التعجیل علی الوجه العرفیّ. وفی مثل استیجار الفحل للضراب یعیّن بالمرّة والمرّتین.

ولو قدّر المدّة والعمل علی وجه التطبیق، فإن علم سعة الزمان له صحّ، وإن علم عدمها بطل، وإن احتمل الأمران ففیه قولان[1].

(مسألة 6) إذا استأجر دابّة للحمل علیها، لا بدّ من تعیین ما یحمل علیها بحسب الجنس إن کان یختلف الأغراض باختلافه، وبحسب الوزن

الشَرح:

فی المسألة الثامنة.

[1] یحکم بالصحة فیما إذا انکشف السعة فیما بعد، کما یحکم بالبطلان من الأول فیما إذا انکشف الضیق؛ فإنه مع هذا الکشف یعلم عدم

ص :21

تمکن الأجیر علی العمل المستأجر علیه.

هذا، مع الإغماض عن الغرر حیث لم یثبت النهی عنه إلاّ فی البیع وإلاّ فبناءً علی التعمیم یحکم بالبطلان حتی فیما إذا انکشف السعة فیما بعد.

ولا یبعد ذلک، فإنّ احتمال الفرق بین الإجارة والبیع فی مثل ذلک ممّا یکون الحکم الوارد للبیع إمضائیاً یجری فی غیر البیع أیضاً بمناسبة الحکم والموضوع بعید.

ولو بالمشاهدة والتخمین إن ارتفع به الغرر. وکذا بالنسبة إلی الرکوب لا بدّ من مشاهدة الراکب أو وصفه، کما لا بد من مشاهدة الدابّة أو وصفها حتی الذکوریّة والأُنوثیّة إن اختلفت الأغراض بحسبهما.

والحاصل: أنّه یعتبر تعیین الحمل والمحمول علیه والراکب والمرکوب علیه من کلّ جهة یختلف غرض العقلاء باختلافها.

(مسألة 7) إذا استأجر الدابة لحرث جریب معلوم، فلا بدّ من مشاهدة الأرض أو وصفها علی وجه یرتفع الغرر.

(مسألة 8) إذا استأجر دابة للسفر مسافة، لا بدّ من بیان زمان السیر[1[ من لیل أو نهار، إلاّ إذا کان هناک عادة متّبعة.

الشَرح:

تعیین زمان السیر فی استئجار الدابّة

[1] هذا مع اختلاف السیر فیهما فی الرغبات بحیث تختلف الاُجرة معها سواء کان السفر فیهما من قبیل الواجب المضیّق أو الموسّع.

وأما مع عدم اختلافه فیهما بذلک الاختلاف فیمکن القول بکفایة تقدیر العمل کسفره إلی کربلاء من غیر تعیین الزمان، فیتملک المستأجر

ص :22

علی الموءجر طبیعی العمل أو المنفعة، ویستحقّ له المطالبة بمتعلّق الإجارة فی کل زمان کما هو الحال فی المطالبة بسایر الدیون.

ثم إنه کما لا موجب لاعتبار الزمان فی هذا القسم کذلک لا موجب لانصراف إطلاق العقد الی الفور العرفی، فإنه کیف یتمّ الانصراف مع فرض عدم قصد المتعاقدین زماناً خاصاً لا متصلاً بالعقد ولا منفصلاً عنه؟

(مسألة 9) إذا کانت الأُجرة ممّا یکال أو یوزن، لا بدّ من تعیین کیلها أو وزنها، ولا تکفی المشاهدة.

وإن کانت ممّا یعد، لا بدّ من تعیین عددها. وتکفی المشاهدة فیما یکون اعتباره بها.

(مسألة 10) ما کان معلومیّته بتقدیر المدة، لا بدّ من تعیینها شهراً أو سنة أو نحو ذلک. ولو قال: «آجرتک إلی شهر أو شهرین» بطل، ولو قال: «آجرتک کلّ شهر بدرهم» _ مثلاً _ ففی صحّته مطلقاً أو بطلانه مطلقاً، أو صحّته فی شهر وبطلانه فی الزیادة، فإن سکن فأُجرة المثل بالنسبة إلی الزیادة، أو الفرق بین التعبیر المذکور وبین أن یقول: «آجرتک شهراً بدرهم فإن زدت فبحسابه»، بالبطلان فی الأوّل والصحّة فی شهر فی الثانی أقوال، أقواها الثانی[1] وذلک لعدم تعیین المدّة الموجب لجهالة

الشَرح:

وبعبارة اُخری: بعقد الإجارة یکون طبیعی العمل دیناً للمستأجر علی الأجیر، فللمستأجر مطالبته به فی کل زمان کما لا یخفی.

الکلام فی الإجارة: کل شهر بدرهم _ مثلاً _

[1] بل الأظهر صحته فی شهر کما اختاره فی الشرائع(1) ونسب إلی

ص :23


1- (1) شرائع الإسلام 2 : 415.

المقنعة وابن الجنید(1) وذلک فإنّ مالک العین قد ملّک منفعتها قطعاً شهراً الاُجرة، بل جهالة المنفعة أیضاً من غیر فرق بین أن یعیّن المبدأ أو لا، بل علی فرض عدم تعیین المبدأ یلزم جهالة أُخری.

إلاّ أن یقال: إنّه حینئذ ینصرف إلی المتّصل بالعقد. هذا إذا کان بعنوان الإجارة.

الشَرح:

باُجرة معیّنة بخلاف منفعتها فی الشهر الثانی، فتبطل باعتبار عدم إحراز التملیک والتملّک بالإضافة إلیه فعلاً.

نعم، لو سکن المستأجر الدار بعد انقضاء الشهر الأول بقصد الإجارة فی الشهر الثانی لکان سکناه إجارة معاطاتیة. وهکذا فی الشهر الثالث وما بعد.

وهذا فی العبارة الثانیة أوضح ویشهد له صحیحة أبی حمزة المرویة فی الباب 8 من کتاب الإجارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: «سألته عن الرجل یکتری الدابة فیقول: اکتریتها منک إلی مکان کذا وکذا فإن جاوزته فلک کذا وکذا زیادة، ویسمّی ذلک؟ قال: لا بأس به کلّه»(2). فإنّ احتمال الفرق بین مدلول الروایة والمفروض فی المقام بالإضافة إلی العبارة الثانیة ضعیف.

ومما ذکرنا یظهر وجه الصحة _ بالإضافة إلی الشهر الأول فی قوله:

ص :24


1- (1) نسبه صاحب مجمع الفائدة 10 : 24 إلی الشیخین، وجواهر الکلام 27 : 235 إلی الشیخ وابن الجنید.
2- (2) وسائل الشیعة 19 : 111، الحدیث 1.

«آجرتک شهراً أو شهرین» _ فیما کانت اُجرة کل شهر معینة بأن یقول: «آجرتک شهراً بدرهم وإن استأجرت الشهر الثانی فبدرهم آخر».

وأمّا إذا کان بعنوان الجعالة فلا مانع منه؛ لأنّه یغتفر فیها مثل هذه الجهالة. وکذا إذا کان بعنوان الإباحة بالعوض[1].

(مسألة 11) إذا قال: «إن خطت هذا الثوب فارسیّاً أی بدرز فلک درهم، وإن خطته رومیّاً أی بدرزین فلک درهمان»، فإن کان بعنوان الإجارة بطل، لما مرّ من الجهالة.

وإن کان بعنوان الجعالة کما هو ظاهر العبارة صحّ.

وکذا الحال إذا قال: «إن عملت العمل الفلانی فی هذا الیوم فلک درهمان، وإن عملته فی الغد فلک درهم» والقول بالصحّة إجارة فی الشَرح:

لو أنشأ الإجارة بعنوان الجعالة أو بعنوان الإباحة بالعوض

[1] بأن یجعل المالک منفعة الدار لمن یعطیه درهماً، ولکن هذا غیر مقصود فی مثل قوله: «آجرتک کل شهر بکذا» ولذا یؤتی الدرهم أُجرة علی سکنی الدار.

ولو اُرید جعل الدرهم علی السکن فهذا غیر صحیح؛ لأنّ المعتبر فی الجعالة الجعل للعامل لا علی العامل.

وأمّا الإباحة بالعوض فهی أیضاً غیر صحیحة؛ لأنّ المراد بالإباحة هی المالکیة التی عبارة عن الإذن فی السکنی، فإن کانت الاُجرة عوضاً عن هذه الإباحة فلازمه استحقاق المالک تلک الاُجرة بإباحته ولو مع بطلانها فیما بعد بموته أو تلف العین المستأجرة ونحوهما کما لا یخفی.

ص :25

الفرضین ضعیف، وأضعف منه[1 [القول بالفرق بینهما بالصحّة فی الثانی دون الأوّل.

وعلی ما ذکرناه من البطلان فعلی تقدیر العمل یستحق أُجرة المثل، وکذا فی المسألة السابقة إذا سکن الدار شهراً أو أقل أو أکثر.

الشَرح:

الإجارة مع تردید العمل بین وجهین لکل منهما ثمن

[1] وقد یقال: إنه إذا فرض وقوع الإجارة علی العمل فی مدة معلومة من حیث المبدأ والمنتهی نظیر الواجب الموسّع وکان الشرط فی تلک الإجارة نقصان الاُجرة علی تقدیر حصول العمل فی البعض المعین من تلک المدّة، کما إذا آجر نفسه لخیاطة الثوب الفلانی من الحین إلی غروب الغد بدرهمین بشرط نقصان الدرهم من الأُجرة علی تقدیر حصولها فی الغد فإنه لا بأس بذلک.

ولکن لا یخفی أنّ هذا لوتم جری فی مسألة: «إن خاطه بدرز فبدرهم وإن خاطه بدرزین فبدرهمین» فإنه یمکن أن تکون الإجارة متعلّقة بخیاطته بدرهمین، ولکن شرط أنه لو خاطه بدرز ینقص من الاُجرة درهم.

والجواب عن ذلک وعما قیل فی الفرض السابق ما نذکر فی المسألة الآتیة من أنّ المتبع صورة العقد:

فإن کان فی صورته راجعاً إلی إجارتین فالبطلان للإبهام وعدم تعیین إلاجارة، کما هو ظاهر الفرضین فی المسألة. وإن رجع إلی الاشتراط فی إجارة واحدة صحّ.

ص :26

(مسألة 12) إذا استأجره أو دابّته لیحمله أو یحمل متاعه إلی مکان معیّن فی وقت معیّن بأُجرة معیّنة، کأن استأجر منه دابّة لإیصاله إلی کربلاء قبل لیلة النصف من شعبان ولم یوصله، فإن کان ذلک لعدم سعة الوقت وعدم إمکان الإیصال فالإجارة باطلة[1]. وإن کان الزمان واسعاً ومع هذا قصّر ولم یوصله:

فإن کان ذلک علی وجه العنوانیة والتقیید لم یستحق شیئاً من الاُجرة[2]، لعدم العمل بمقتضی الإجارة أصلاً، نظیر ما إذا استأجره الشَرح:

إذا استؤجر للعمل فی وقت معیّن فتخلف عن الوقت

[1] لا یخفی أنّ ما یذکر قدس سره من اعتبار الزمان فی متعلّق الإجارة بنحو التقیید تارة وبصورة الاشتراط اُخری فی فرض سعة الزمان یجری بعینه فی فرض ضیقه أیضاً.

والموجب لبطلان الإجارة مع ضیقه یختص بصورة التقیید، فإنّ الأجیر معه لا یتمکّن علی الوفاء بالإجارة بخلاف صورة الاشتراط، فإنّ عدم التمکّن من الوفاء بالشرط یوجب فساد الشرط لا فساد العقد المشروط به.

غایة الأمر: یکون للمشروط له خیار تخلّف الشرط فیستحقّ الأجیر الاُجرة المسمّاة مع عدم فسخها واُجرة المثل معه.

حکم ما لو خالف العنوان المستأجر علیه

[2] لا یخفی أنّ عدم الوفاء بعقد الإجارة من ناحیة الأجیر لا یوجب بطلان الإجارة وانحلالها، کما أنّ عدم الوفاء بعقد البیع لا یوجب بطلانه.

لیصوم یوم الجمعة فاشتبه وصام یوم السبت.

ص :27

وإن کان ذلک علی وجه الشرطیّة بأن یکون متعلّق الإجارة الإیصال إلی کربلاء، ولکن اشترط علیه الإیصال فی ذلک الوقت فالإجارة صحیحة والاُجرة المعیّنة لازمة، لکن له خیار الفسخ من جهة تخلّف الشرط ومعه یرجع إلی اُجرة المثل.

ولو قال: «وإن لم توصلنی فی وقت کذا فالاُجرة کذا» أقلّ ممّا عیّن أوّلاً، فهذا أیضاً قسمان:

قد یکون ذلک بحیث یکون کلتا الصورتین من الإیصال فی ذلک الوقت وعدم الإیصال فیه مورداً للإجارة فیرجع إلی قوله: «آجرتک باُجرة کذا إن أوصلتک فی الوقت الفلانیّ، وباُجرة کذا إن لم اُوصلک فی ذلک الوقت» وهذا باطل للجهالة، نظیر ما ذکر فی المسألة السابقة من البطلان إن قال: «إن عملت فی هذا الیوم فلک درهمان الخ».

الشَرح:

غایة الأمر: أنّ مع انقضاء الوقت لا یمکن الوفاء بتسلیم العمل المستأجر علیه فینتقل الأمر إلی بدله وهی أُجرة المثل للعمل المزبور، فیستحقّ الأجیر الاُجرة المسمّاة والمستأجر اُجرة المثل بدلاً عن ذلک العمل.

نعم، له فسخ عقد الإجارة باعتبار تعذّر تسلیم العمل من الأجیر ولو بتقصیره. وبالفسخ یجوز للمستأجر مطالبة الأجیر بالزیادة فیما إذا کانت اُجرة المثل لذلک العمل زائدة علی الاُجرة المسمّاة.

وقد یکون مورد الإجارة هو الإیصال فی ذلک الوقت[1]، ویشترط علیه أن ینقّص من الاُجرة کذا علی فرض عدم الإیصال.

ص :28

والظاهر الصحّة فی هذه الصورة لعموم «الموءمنون عند شروطهم»(1) وغیره، مضافاً إلی صحیحة محمّد الحلبیّ(2). ولو قال: «إن لم توصلنی فلا أُجرة لک».

فإن کان علی وجه الشرطیة بأن یکون متعلّق الإجارة هو الإیصال

الشَرح:

هل یجوز اشتراط نقص الاُجرة لو تخلّف عن الشرط؟

[1] لا یخفی أنه إذا کان مورد الإجارة الإیصال فی الوقت الفلانی یکون إیصاله فی الوقت الآخر بالأقل مورداً لإجارة اُخری، وحیث إنه لا یمکن العمل بالإجارتین معاً ولا معیّن لأحدهما تبطل کلتاهما کما فی الفرض السابق.

ولابد فی الصحة من أن یکون مورد الإجارة هو الإیصال إلی المکان المزبور مطلقاً بکذا، بشرط نقصان الاُجرة علی تقدیر عدم وصوله فی الکذائی فقط واشترط علیه عدم الاُجرة علی تقدیر المخالفة صح، ویکون الشرط المذکور موءکداً لمقتضی العقد.

ص :29


1- (1) وسائل الشیعة 21 : 276، الباب 20 من أبواب المهور، الحدیث 4.
2- (2) صحیحة محمد الحلبی، قال: «کنت قاعداً الی قاضٍ و عنده أبو جعفر علیه السلام جالس فجاءه رجلان، فقال أحدهما: إنّی تکاریت إبل هذا الرجل لیحمل لی متاعاً إلی بعض المعادن فاشترطت علیه أن یدخلنی المعدن یوم کذا و کذا لأنّها سوق أخاف أن یفوتنی، فإن احتبست عن ذلک حططت من الکراء لکلّ یوم احتبسته کذا وکذا، وأنّه حبسنی عن ذلک الیوم کذا وکذا یوماً، فقال القاضی: هذا شرط فاسد وفّهِ کراه، فلمّا قام الرجل أقبل إلیّ أبو جعفر علیه السلام فقال: شرطه هذا جائز مالم یحط بجمیع کراه» وسائل الشیعة 19 : 116، الباب 13 من کتاب الإجارة، الحدیث 2.

وإن کان علی وجه القیدیّة[1 [بأن جعل کلتا الصورتین مورداً للإجارة إلاّ أنّ فی الصورة الثانیة بلا اُجرة یکون باطلاً، ولعل هذه الصورة مراد المشهور القائلین بالبطلان دون الأُولی، حیث قالوا: ولو شرط سقوط الاُجرة إن لم یوصله لم یجز.

(مسألة 13) إذا استأجر منه دابّة لزیارة النصف من شعبان _ مثلاً _ ولکن لم یشترط علی الموءجّر ذلک، ولم یکن علی وجه العنوانیّة أیضاً واتّفق أنه لم یوصله لم یکن له خیار الفسخ، وعلیه تمام المسمّی من الاُجرة.

وإن لم یوصله إلی کربلاء أصلاً سقط من المسمّی بحساب ما بقی، واستحقّ بمقدار ما مضی.

والفرق بین هذه المسألة وما مرّ فی المسألة السابقة: أنّ الإیصال هنا غرض وداع، وفیما مرّ قید أو شرط.

الشَرح:

ذلک الوقت.

[1] ظاهره أنّ البطلان ینحصر بما إذا کان کل من الإیصال فی الوقتین مورداً للإجارة.

غایة الأمر: أنّ للإیصال فی أحد الوقتین اُجرة و لا أُجرة له فی الوقت الآخر.

.··· . ··· .

الشَرح:

وهذا بطلانه باعتبار عدم التعیین فی الإجارة، ولکن الظاهر أنّ کلام

ص :30

المشهور وذیل الصحیحة المتقدمة ناظرة إلی صورة وقوع الإجارة علی الإیصال إلی المکان الفلانی مطلقاً، لکن بشرط عدم الأُجرة له علی تقدیر عدم إیصاله إلی الوقت المزبور.

وهذا بطلانه لا لعدم التعیین فی الإجارة بل باعتبار عدم الأُجرة للعمل الواقع مورد الاجارة.

ص :31

فصل [فی أحکام عقد الإجارة]

فصل [فی أحکام عقد الإجارة]

اشارة

الإجارة من العقود اللازمة لا تنفسخ إلاّ بالتقایل[1] أو شرط الخیار لأحدهما أو کلیهما إذا اختار الفسخ.

الشَرح:

فصل

[فی أحکام عقد الإجارة]

اشارة

[1] الإقالة ظاهرها عرفاً إلغاء العقد أو سایر العهد، ویکون کالفسخ فی کون إلغائه من حینها لا من الابتداء؛ ولذا جاز لکل منهما التصرف فی المال المنقول إلیه ویکون نماؤه له.

وتکون الإقالة مشروطة بأن لا تکون بوضیعة کما یدل علیه صحیحة الحلبی المرویة فی الباب 17 من أبواب العقود(1).

ص :32


1- (1) وهی: عن الحلبی، قال: «سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل اشتری ثوباً ولم یشترط علی صاحبه شیئاً فکرهه. ثم رده علی صاحبه، فأبی أن یقیله إلاّ بوضیعة، قال: لا یصلح له أن یأخذه بوضیعة، فإن جهل فأخذه فباعه بأکثر من ثمنه رد علی صاحبه الأول مازاد» وسائل الشیعة 18 : 71، الحدیث 1.

.··· . ··· .

الشَرح:

ولیست عقداً جدیداً مع التحفظ علی العقد السابق بأن یتعلّق للمال المنقول إلیه تملیک آخر مع التحفظ علی العقد السابق، فإنه یجوز التملیک والتملک الجدیدین بوضیعة أو بزیادة أخذاً بعموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»(1) و«وَأَحَلَّ اللّه ُ الْبَیْعَ»(2).

ثمّ إن جواز الإقالة بمعناها الظاهر یحتاج إلی دلیل، حیث إنها تنافی لزوم العقد ونفوذه، ومشروعیتها فی البیع غیر قابلة للخدشة، فإنها مدلول صحیحة الحلبی المشار إلیها.

وإنما الکلام فی عموم مشروعیتها حتی تعمّ الإجارة أیضاً.

وربما یتمسک فیها لروایة سماعة بن مهران المرویة فی الباب 3 من أبواب آداب التجارة عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «أربعة ینظر اللّه عزّوجلّ إلیهم یوم القیامة: من أقال نادماً، أو أغاث لهفاناً، أو أعتق نسمةً، أو زوّج عزباً»(3).

وربما یناقش فی إطلاقها کما عن شیخ الشریعة الاصبهانی رحمه الله : بأنها فی مقام بیان ما یترتب علی الإقالة المشروعة من الثواب. وأما أیّ إقالة مشروعة نعم، الإجارة المعاطاتیة[1] جائزة. یجوز لکلّ منهما الفسخ ما

ص :33


1- (1) سورة المائدة: الآیة 1.
2- (2) سورة البقرة: الآیة 275.
3- (3) وسائل الشیعة 17 : 387، الحدیث 5.

لم تلزم بتصرّفهما أو تصرّف أحدهما فیما انتقل إلیه.

الشَرح:

فلیست لها دلالة علیها.

ولعل الإقالة المشروعة تکون فی غیر الإجارة، ولکن لا یخفی ما فیه، فإن الإقالة لیست لها حقیقة شرعیة بل هی بمعناها العرفی محکومة بما ذکر.

وذکر ما یترتب علی الفعل المعروف لأبناء العرف من الثواب والعقاب من أحد أنحاء بیان المشروعیة والمبغوضیة.

والعمدة أنّ الروایة ضعیفة لا یمکن الاعتماد علیها، فإن الصدوق یرویها عن حمزة بن محمد العلوی(1)، وهو غیر موثّق(2)، ومجرّد کونه من مشایخه وترضّیه له(3) لا یقتضی توثیقه، فإن روایته رحمه الله عن الضعفاء غیر عزیز، وترضّیه یحتمل أن یکون من ذکر الموتی بالدعاء لهم کما لا یخفی.

نعم، لا یبعد أن یؤخذ فی مشروعیة الإقالة فی الإجارة ونحوها بالسیرة الجاریة من العقلاء فی مثل هذه المعاملات علی إلغائها بالتراضی.

[1] بل الإجارة المعاطاتیة کالإجارة اللفظیة فی اللزوم کما ذکرنا ذلک فی بحث البیع، وبیّنا أنه لا موجب لرفع الید عما دل علی لزوم العقد والبیع والإجارة وغیرهما من قوله تعالی: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»(4) وغیره.

(مسألة 1) یجوز بیع العین المستأجرة قبل تمام مدّة الإجارة،

ص :34


1- (1) الخصال: 224، باب الأربعة، الحدیث 55.
2- (2) فهو مهمل، کما فی جامع الرواة 2 : 535.
3- (3) الخصال السابق.
4- (4) سورة المائدة: الآیة 1.

ولا تنفسخ الإجارة به فتنتقل إلی المشتری مسلوبة المنفعة مدّة الإجارة.

نعم، للمشتری مع جهله بالإجارة خیار فسخ البیع؛ لأنّ نقص المنفعة عیب، ولکن لیس کسائر العیوب[1 [مما یکون المشتری معه مخیراً بین الرد والأرش، فلیس له أن لا یفسخ ویطالب بالأرش، فإنّ العیب الموجب للأرش ما کان نقصاً فی الشیء فی حدّ نفسه، مثل العمی والعرج وکونه مقطوع الید أو نحو ذلک، لا مثل المقام الذی العین فی حدّ نفسها لا عیب فیها.

وأمّا لو علم المشتری أنّها مستأجرة ومع ذلک أقدم علی الشراء فلیس له الفسخ أیضاً.

نعم، لو اعتقد کون مدّة الإجارة کذا مقداراً فبان أنّها أزید، له الخیار أیضاً، ولو فسخ المستأجر الإجارة رجعت المنفعة فی بقیة المدة إلی الشَرح:

والاجماع التعبدی علی الجواز غیر ثابت، بل سیرة العقلاء مستمرة علی اللزوم بلا ثبوت ردع.

بیع العین المستأجرة فی مدة الإجارة

[1] حاصله: أنّ الموجب للأرش مایکون نقصاً خارجیاً فی المبیع.

فإنّ الأخبار الواردة فی ثبوته مع عیب المبیع لا یستفاد منها أزید من ذلک.

ونقص المبیع فی المنفعة بالإجارة السابقة لیس إلاّ نقصاً اعتباریاً، ربما یوجب نقص القیمة السوقیة له.

البائع لا إلی المشتری.

نعم، لو اعتقد البایع والمشتری بقاء مدّة الإجارة وأنّ العین مسلوبة

ص :35

المنفعة إلی زمان کذا وتبیَّن أنّ المدّة منقضیة، فهل منفعة تلک المدّة للبائع حیث إنّه کأنّه شرط کونها مسلوبة المنفعة إلی زمان کذا، أو للمشتری لأنّها تابعة للعین ما لم تفرز بالنقل إلی الغیر أو بالاستثناء، والمفروض عدمها؟ وجهان، والأقوی الثانی.

نعم، لو شرطا کونها مسلوبة المنفعة إلی زمان کذا بعد اعتقاد بقاء المدّة کان لما ذکر وجه[1]. ثمّ بناء علی ما هو الأقوی من رجوع المنفعة فی الصورة السابقة إلی المشتری فهل للبایع الخیار أو لا؟ وجهان، لا یخلو أولهما من قوّة، خصوصاً إذا أوجب ذلک له الغبن. هذا إذا بیعت العین المستأجرة علی غیر المستأجر.

الشَرح:

لو شرطا کونها مسلوبة المنفعة إلی زمانٍ معیّن فبان الخلاف

[1] المنفعة التی لا تتبع العین فی الانتقال إلی المشتری هی التی یستثنیها المالک أو تکون مملوکة للغیر من قبل أو من حین البیع.

وإذا اعتقد البایع والمشتری بقاء مدة الإجارة و کانت فی الواقع منقضیة فلا یکون فی البین إلاّ استثناء مدة الإجارة.

ولو کان الاستثناء بعنوان أنّ المنفعة مملوکة للغیر کما إذا قال: «بعت الدار باستثناء منفعتها المملوکة للغیر وهی سکناها سنة» فیرجع الفرض فی الحقیقة إلی تخلّف الوصف الموجب لثبوت الخیار للبائع.

أمّا لو بیعت علیه ففی انفساخ الإجارة وجهان، أقواهما العدم، ویتفرع علی ذلک اُمور:

منها: اجتماع الثمن والاُجرة علیه حینئذ.

ص :36

ومنها: بقاء ملکه للمنفعة فی مدّة تلک الإجارة لو فسخ البیع بأحد أسبابه، بخلاف ما لو قیل بانفساخ الإجارة.

ومنها: إرث الزوجة من المنفعة فی تلک المدّة، لو مات الزوج المستأجر بعد شرائه لتلک العین، وإن کانت ممّا لا ترث الزوجة منه، بخلاف ما لو قیل بالانفساخ بمجرّد البیع.

ومنها: رجوع المشتری[1] بالأُجرة لو تلفت العین بعد قبضها وقبل انقضاء مدة الإجارة، فإن تعذّر استیفاء المنفعة یکشف عن بطلان الإجارة، ویوجب الرجوع بالعوض وإن کان تلف العین علیه.

(مسألة 2) لو وقع البیع والإجارة فی زمان واحد، کما لو باع العین الشَرح:

وإن لم یکن الاستثناء بعنوان کونها مملوکة الغیر، بأن کان اعتقاد بقاء مدة الإجارة داعیاً إلی بیعها باستثناء منفعتها، کما إذا قال: «بعتک الدار باستثناء منفعتها سنة» فیتوجّه بقاء تلک المنفعة فی ملک بائعها، حیث لم ینقلها إلی المشتری والاعتبار بما ذکر فی العقد.

[1] لا یخفی أنّ المستأجر یرجع بالاُجرة علی التقدیرین.

غایة الأمر: یرجع بها علی الانفساخ من حین البیع، وفی صورة تلف العین من حین التلف.

مالکها علی شخص وآجرها وکیله علی شخص آخر، واتّفق وقوعهما فی زمان واحد، فهل یصحّان معاً، ویملکها المشتری مسلوبة المنفعة کما لو سبقت الإجارة، أو یبطلان معاً للتزاحم فی ملکیّة المنفعة، أو یبطلان معاً بالنسبة إلی تملیک المنفعة فیصحّ البیع علی أن_ّها مسلوبة المنفعة تلک

ص :37

المدّة فتبقی المنفعة علی ملک البایع؟ وجوه، أقواها الأول[1] لعدم التزاحم، فإنّ البایع لا یملک المنفعة، وإنّما یملک العین، وملکیّة العین توجب ملکیّة المنفعة للتبعیّة وهی متأخّرة عن الإجارة.

الشَرح:

لو وقع البیع و الإجارة علی العین فی زمان واحد

[1] وکانّه لما تقدم من أنّ انتقال المنفعة إلی المشتری یکون بتبع العین فی مورد لم یقع فیه الاستثناء علی المنفعة بإبقائها للمالک أو تملیکها للغیر.

وإجارة الوکیل فی المقام استثناء لها، فإنه کما إذا أنشأ المالک البیع والإجارة فی زمان واحد فإنها کما تکون إجارته استثناءً کذلک إجارة وکیله.

وبعبارة اُخری: أنّ المالک لا ینقل المنفعة إلی المشتری إلاّ بتبع نقل العین، وهذه التبعیة تکون فی مورد لم یکن مانع عنها، وإجارة الوکیل کإجارة المالک مانعة، ولکن لا یخفی ما فیه.

فإنّ البایع ینقل العین بأوصافها إلی المشتری، ومن أوصافها کونها مسلوبة المنفعة وعدمها، وتکون الأوصاف التی یمکن تفکیکها عن نقل نفس العین کالمنفعة مقصودة بالنقل ولو بنحو التبعیة لا محالة، فیفترق المقام عن استثناء المالک.

(مسألة 3) لا تبطل الإجارة بموت الموءجّر ولا بموت المستأجر علی الأقوی[1].

الشَرح:

فإنّ المالک فی مورد الاستثناء لم یقصد نقل المنفعة إلی المشتری لا بالأصالة ولا بالتبع، کما إذا کان منه إنشاء البیع والإجارة، بخلاف بیع

ص :38

المالک مع إجارة وکیله.

فإن قصد المالک نقل المنفعة بتبع العین موجود، ومع هذا القصد یکون البیع مع إجارة الوکیل متزاحمین بالإضافة إلی نقل المنفعة.

فالأظهر هو الوجه الثالث، ویثبت للمشتری خیار الفسخ باعتبار نقص المنفعة.

بطلان الإجارة بموت الموءجر أو المستأجر

[1] المنسوب إلی المشهور من القدماء هو البطلان(1)، وإلی المتأخرین عدمه(2)، وعن جماعة التفصیل(3) بین موت المستأجر والموءجر بالبطلان فی الأول دون الثانی.

ولیس فی البین ما یصلح سنداً للبطلان حتی یرفع به الید عن عموم .··· . ··· .

الشَرح:

«وجوب الوفاء بالعقد»(4) ونفوذ الإجارة ولزومها کلزوم البیع وغیره من المعاملات التی لا تنفسخ بموت المتعاقدین فیها.

نعم، ربما یقال: بأنّ البطلان مقتضی موثقة إبراهیم بن محمد الهمدانی

ص :39


1- (1) نسبه صاحب الجواهر (27 : 206) إلی الشیخین فی المقنعة والنهایة والخلاف وسلار وبنی زهرة وحمزة والبراج وسعید.
2- (2) نسبه صاحب الجواهر (27 : 207) إلی المتأخرین. وقال فی المسالک: نسبته إلیهم أجمع.
3- (3) نسبه صاحب الجواهر (27 : 206) إلی مهذب القاضی. وقال فی محکی المبسوط: أنه الأظهر عند أصحابنا.
4- (4) للآیة «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» سورة المائده: الآیة 1.

قال: «کتبت إلی أبی الحسن علیه السلام وسألته عن امرأة آجرت ضیعتها عشر سنین علی أن تعطی الإجارة فی کل سنة عند انقضائها، لا یقدم لها شیء من الإجارة ما لم یمضِ الوقت، فماتت قبل ثلاث سنین أو بعدها، هل یجب علی ورثتها انفاذ الإجارة إلی الوقت أم تکون الإجارة منقضیة بموت المرأة؟ فکتب علیه السلام : إن کان لها وقت مسمّی لم یبلغ فماتت فلورثتها تلک الإجارة، فإن لم تبلع ذلک الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شیئاً منه فتعطی ورثتها بقدر ما بلغت من ذلک الوقت إن شاء اللّه»(1).

رواها فی الوسائل فی الباب 25 من کتاب الإجارة، ولکن لم یظهر منها فساد الإجارة بموت الموءجر أو المستأجر، لاحتمال أن یکون المراد أنه مع بقاء وقت الإجارة فهی باقیة بحالها. ویجب علی الورثة انفاذها وأنهم لا یستحقّون عند موت المرأة مطالبة المستأجر بتمام الأُجرة لعشر سنوات، بأن یحلّ دین المستأجر بموت الموءجر، بل لهم اُجرة السنوات التی مضت من مدة الإجارة.

نعم، فی إجارة العین الموقوفة إذا آجر البطن السابق تبطل بموته بعد الانتقال إلی البطن اللاحق؛ لأنّ الملکیّة محدودة[1]، ومثله ما لو کانت المنفعة موصی بها للموءجّر ما دام حیّاً، بخلاف ما إذا کان الموءجّر هو المتولّی للوقف وآجر لمصلحة البطون إلی مدّة، فإنّها لا تبطل بموته ولا بموت البطن الموجود حال الإجارة.

وکذا تبطل إذا آجر نفسه للعمل بنفسه من خدمة أو غیرها، فإنّه إذا

ص :40


1- (1) وسائل الشیعة 19 : 136، الحدیث 1.

مات لا یبقی محلّ للإجارة، وکذا إذا مات المستأجر الذی هو محلّ العمل

الشَرح:

وبعبارة أُخری: لا یوجب موت المرأة شیئاً لا بالإضافة إلی الإجارة ولا إلی الاُجرة واستحقاق المطالبة بها.

إجارة العین الموقوفة تبطل بموت البطن السابق

[1] وبعبارة أُخری: لا یرث البطن اللاحق الملک عن البطن السابق، بحیث یکون للبطن السابق حال حیاتهم ملکیة العین ومنافعها مطلقاً، کما هو الحال بالإضافة إلی المورّث. حیث لو لم یکن فی البین مادلّ علی إرث المال کان المال باقیاً فی ملک المورّث بخلاف البطن السابق، فإنّ لهم ملکیتها الموءقتة بمدّة حیاتهم کالبطن اللاحق مجعولة بإنشاء الواقف ابتداءً.

وإذا انقضی البطن الموءجر أثناء زمان الإجارة، فینکشف بطلانها وکونها فضولیة بالإضافة إلی بقیة المدة.

نعم، اذا آجر الوقف المتولّی لا تبطل بانقضاء البطن الموجود فإنّ للمتولّی ولایة التصرف فی الوقف بالإضافة إلی ملک البطون.

من خدمة أو عمل آخر متعلّق به بنفسه.

ولو جعل العمل فی ذمته لا تبطل الإجارة بموته، بل یستوفی من ترکته، وکذا بالنسبة إلی المستأجر إذا لم یکن محلاً للعمل، بل کان مالکاً له علی الموءجّر، کما إذا آجره للخدمة من غیر تقیید بکونها له، فإنّه إذا مات تنتقل إلی وارثه، فهم یملکون علیه ذلک العمل.

وإذا آجر الدار واشترط علی المستأجر[1] سکناه بنفسه لا تبطل بموته ویکون للموءجّر خیار الفسخ.

ص :41

نعم، إذا اعتبر سکناه علی وجه القیدیّة تبطل بموته.

الشَرح:

لو آجر واشترط علی المستأجر سکناه بنفسه

[1] إذا کان الشرط أن لا یسکن الدار المزبورة غیر المستأجر، فبسکنی الورثة یثبت للموءجر خیار تخلّف الشرط.

نعم، الکلام فی جواز سکناهم تکلیفاً وعدمه.

ولا یبعد القول بالجواز باعتبار عدم کونهم ملتزمین بذلک حتی یجب علیهم الوفاء بالشرط، بل کان الالتزام من مورّثهم بأن لا یسکن غیره فی تلک الدار، ولا ینافی جواز سکنی الورثة مع ثبوت الخیار للموءجر.

وإن شئت توضیح المقام، فلاحظ ما إذا باع متاعه بألف بشرط أن یخیط المشتری ثوبه، فمات المشتری بعد تمام البیع وقبل الوفاء بالشرط، فإنّ المتاع المزبور ینتقل إلی ورثة المشتری.

غایة الأمر: یثبت للبائع خیار تخلّف الشرط، حیث إنّ شرط خیاطة ثوبه .··· . ··· .

الشَرح:

علی المشتری اعتبار للخیار لنفسه علی تقدیر عدم وفاء المشتری بالتزامه. ولو کان عدم الوفاء من جهة موته ولا یجب علی الورثة خیاطته لأنهم لم یلتزموا بخیاطته.

ومحصل الکلام فی المقام: أنّ اشتراط العمل من أحد المتعاقدین فی بیع أو إجارة أو غیرهما من المعاملات:

إن کان من العمل المباشری، کما إذا باع داره من آخر بألف دینار علی أن

ص :42

یحج المشتری عن أبیه هذه السنة، فمات المشتری فی السنة المزبورة قبل أیام الحج، فإنه لا یجب علی ورثة المشتری الحجّ عن أب البائع، حیث إنّ المشروط حجّ أبیهم والعمل المزبور متعذّر، فیثبت للبایع خیار تخلّف الشرط.

واُخری یکون المشروط هو طبیعی العمل، کما إذا باع داره بألف علی أن یخیط ثوبه ولو بغیر المباشرة، وفی هذه الصورة أیضاً لا یجب علی الورثة خیاطة ذلک الثوب لأنهم غیر ملتزمین بها.

وما دلّ علی وجوب الوفاء بالشرط کقوله علیه السلام فی موثقة إسحاق بن عمار المرویة فی الباب 6 من أبواب أحکام الخیار: «عن جعفر، عن أبیه علیهماالسلام : إنّ علیّ بن أبی طالب علیه السلام کان یقول: من شرط لامرأته شرطاً فلیفِ لها به، فإن المسلمین عند شروطهم»(1) تکلیف علی الملتزم لا علی ورثته، ولا تکون (مسألة 4) إذا آجر الولیّ أو الوصیّ الصبیّ المولّی علیه مدّة تزید علی زمان بلوغه ورشده بطلت فی المتیقّن بلوغه فیه، بمعنی أنّها موقوفة علی إجازته. وصحّت واقعاً وظاهراً بالنسبة إلی المتیقّن صغره. وظاهراً بالنسبة إلی المحتمل.

فإذا بلغ له أن یفسخ علی الأقوی، أی لا یجیز، خلافاً لبعضهم فحکم بلزومها علیه، لوقوعها من أهلها فی محلّها فی وقت لم یعلم لها مناف، وهو کماتری.

الشَرح:

خیاطة الثوب ملکاً للبائع بالشرط حتی تدخل فی عنوان دین المیت، فیجب

ص :43


1- (1) وسائل الشیعة 18 : 17، الحدیث 5.

علی الورثة أداءه، حیث إنّ الشرط فی المعاملة لا یوجب دخول المشروط فی ملک شارطه.

نعم، یثبت للبائع خیار الفسخ علی تقدیر عدم خیاطة الورثة، حیث إنه مقتضی اشتراط خیار تخلّف الشرط علی ما تقدم.

ومما ذکرنا یظهر أنه لو کان اعتبار سکنی المستأجر فی الإجارة علی نحو التقیید لا تبطل أیضاً بموت المستأجر، حیث إنّ المنفعة _ وهی قابلیة الدار لسکناه _ باقیة علی حالها، وهذه القابلیة الخاصة تنتقل إلی ملک الورثة، ولا یجوز لهم السکنی فی تلک الدار، حیث إنّ القابلیة الخاصة غیر صالحة للاستیفاء بسکناهم.

ویأتی زیادة توضیح لذلک فی مسألة ما إذا حدث المانع الشخصی عن استیفاء المنفعة وأنه لا یوجب بطلان الإجارة.

نعم، لو اقتضت المصلحة اللازمة المراعاة إجارته مدّة زائدة علی زمان البلوغ بحیث تکون إجارته أقلّ من تلک المدّة خلاف مصلحته تکون لازمة[1]. لیس له فسخها بعد بلوغه، وکذا الکلام فی إجارة أملاکه.

الشَرح:

إذا آجر الولیّ أو الوصیّ الصبیّ مدة تزید علی زمان بلوغه

[1] لم یثبت للولایة علی نفس الطفل دلیل لفظی یصلح التمسک بإطلاقه فی المقام، واستفادته مما ورد فی نکاح الصغیر(1) غیر ممکن

ص :44


1- (1) وهی: روایة محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن محمّد بن أبی عمیر، عن صفوان، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام «فی الصبیّ یتزوّج الصبیّة یتوارثان؟ فقال: إذا کان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم، قلت: فهل یجوز طلاق الأب؟ قال: لا» وسائل الشیعة 20 : 292، الباب 12 من أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، الحدیث 1.

لاحتمال الاختصاص.

نعم، بالإضافة إلی الأموال یمکن إثبات الولایة بإطلاق الاستثناء فی قوله سبحانه «وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلاَّ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ»(1) حیث إنّ ظاهره جواز التصرف فیما إذا کان أصلح، بل بقرینة بعض ما ورد(2) من الأکل من مال الیتیم یکفی فی الجواز مجرد الصلاح.

نعم، إذا توقف التحفظ علی الطفل من جهة نفسه أو أمواله أو الإنفاق علیه أو تربیة دینه علی إیجاره کذلک جاز، حیث علم اهتمام الشارع بالتحفظ علیه وعلی أمواله وتربیة دینه، بل جازت هذه الإجارة فی مدة تزید علی (مسألة 5) إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدّة معیّنة فتزوّجت قبل انقضائها لم تبطل الإجارة[1]، وإن کانت الخدمة منافیة لاستمتاع الزوج.

الشَرح:

بلوغه مع توقف التحفظ المزبور علیها.

وهذا بخلاف إجارة أمواله فإنها جائزة بمجرد کونها أصلح حتی مع زیادة مدّة الإجارة علی زمان بلوغه کما هو مقتضی إطلاق الاستثناء فی الآیة المبارکة(3).

والحاصل: تفترق إجارة نفس الطفل عن إجارة أمواله مع المصلحة فإنّ

ص :45


1- (1) سورة الأنعام: الآیة 152.
2- (2) وسائل الشیعة 17 : 248 و 250، الباب 71 و 72 من أبواب ما یکتسب به.
3- (3) للآیة «وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلاَّ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ»، سورة الأنعام: الآیة 152.

الاُولی لا تجوز إلاّ مع کون تلک المصلحة لازمة متوقفة علی تلک الإجارة، ولکن تجوز الثانیة بمجرد المصلحة.

إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة فتزوجت لم تبطل الإجارة

[1] وقد ذکر فی وجهه أنّ وجوب الوفاء بعقد الإجارة مع وجوب تمکین الزوجة لزوجها من التکلیفین المتزاحمین.

وبما أنّ سبق أحد التکلیفین فی جهة حدوثه من المرجّحات فی باب التزاحم، فیقدّم الإجارة فی وجوب الوفاء بها، وبالعمل بالإجارة یکون عاجزاً بالإضافة إلی وجوب التمکین فیکون معذوراً.

وبهذا یظهر الحال فیما إذا نذر زیارة الحسین علیه السلام یوم عرفة ثم استطاع للحجّ فإنه یجب الوفاء بنذره، فیکون معذوراً بالإضافة إلی تکلیف الحج.

.··· . ··· .

الشَرح:

وفیه: أنه لا عبرة بسبق أحد التکلیفین فی الحدوث فی باب التزاحم مطلقاً، بل مع سبق أحدهما علی الآخر فی جهة زمان الامتثال، یقدم ما یکون زمان امتثاله متقدّماً حتی فیما إذا کان حدوث التکلیفین فی زمان واحد، کما إذا کان عند المکلف ماء یکفی لتطهیر المسجد أو تغسیل المیت، فإنه لا یتعین علیه صرفه فی تطهیر المسجد، ولو کان تنجّسه سابقاً علی الموت.

ویتعین صرف الماء علی صلاة الظهر بالطهارة المائیة فیما إذا دار أمر المکلف بین صرفه للطهارة لها أو للطهارة لصلاة العصر إلی غیر ذلک.

وأیضاً لا یتعین فی مسألة نذر زیارة عرفة العمل بالنذر وترک الحج، بل یتعین علیه الذهاب إلی الحج حیث إنّ موضوع وجوب الوفاء بالنذر هو نذر

ص :46

ما لا یکون فیه معصیة للّه بأن لا یکون متعلّق النذر بنفسه مرجوحاً أو مستلزماً لترک ما هو راحج، کما ربما یستظهر ذلک من بعض ماورد فی باب الیمین.(1)

وموضوع وجوب الحج وجدان ما یحج به من الزاد والراحلة کما فسّرت بذلک فی بعض الروایات الاستطاعة فی آیة الحج(2).

.··· . ··· .

الشَرح:

ص :47


1- (1) وسائل الشیعة 23 : 217، الباب 11 من کتاب الأیمان.
2- (2) منها: ما رواه محمد بن یعقوب، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن محمّد بن یحیی الخثعمی قال: «سأل حفص الکناسی أبا عبداللّه علیه السلام وأنا عنده عن قول اللّه عزّوجلّ: «وَللّه ِِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً» [سورة آل عمران: الآیة 97]، ما یعنی بذلک؟ قال: من کان صحیحاً فی بدنه مخلّی سربه، له زاد وراحلة، فهو ممّن یستطیع الحجّ، أو قال: ممّن کان له مال، فقال له: حفص الکناسی: فإذا کان صحیحاً فی بدنه، مخلّی فی سربه، له زاد وراحلة، فلم یحجّ، فهو ممّن یستطیع الحجّ؟ قال: نعم» الکافی 4 : 267، الحدیث 2، وعنه فی وسائل الشیعة 11 : 34، الباب 8 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحدیث 4. ومنها: ما رواه أیضاً عن محمّد بن أبی عبداللّه، عن موسی بن عمران، عن الحسین بن یزید النوفلی، عن السکونی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «سأله رجل من أهل القدر فقال: یابن رسول اللّه، أخبرنی عن قول اللّه عزّوجلّ: «وَللّه ِِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً» ألیس قد جعل اللّه لهم الاستطاعة؟ فقال: ویحک إنّما یعنی بالاستطاعة الزاد والراحلة، لیس استطاعة البدن» الحدیث. الکافی 4 : 268، الحدیث 5، وعنه فی الوسائل السابق: الحدیث 5. ومنها: ما رواه محمّد بن علی بن الحسین عن الفضل بن الشاذان، عن الرضا علیه السلام _ فی کتابه إلی المأمون _ قال: «وحجّ البیت فریضة علی (من استطاع إلیه سبیلاً) والسبیل: الزاد والراحلة مع الصحة» عیون أخبار الرضا علیه السلام 1 : 131، الباب 35، الحدیث 1 وغیرها.

وعلی ذلک فبحصول المال للمکلّف یکون موضوع وجوب الحج فعلیاً فیرتفع به موضوع وجوب الوفاء بالنذر ویکون التکلیف بالحج مع التکلیف بوفاء النذر من المتواردین لا المتزاحمین.

وأما فی المقام: فإنه تکون الخدمة للمستأجر علی المرأة بعقد الإجارة والتمکین لزوجها بعد زواجها مضاد لما علیها بعقد الإجارة، حیث لایکون مانع عن شمول وجوب الوفاء بالعقد للإجارة المزبورة، ولا ینکشف بعد زواجها حرمة خدمتها للمستأجر؛ لأن الأمر بالتمکین لا یقتضی النهی عن .··· . ··· .

الشَرح:

ضده الخاص، فیکون ما تعلّق به الإجارة من الخدمة مقدورة عقلاً وشرعاً، فتصح الإجارة و وجب تسلیم العمل و وجب علیها التمکین من زوجها، ولکن بنحو الترتب، یعنی مترتّباً علی ترک العمل بالإجارة.

وهذا بخلاف ما إذا کانت الإجارة متأخرة عن النکاح، حیث إنه لا تصح الإجارة؛ لأنه لا یمکن انتزاع صحّتها من الأمر بالوفاء بها مشروطاً ومترتباً علی ترک التمکین الواجب لزوجها.

وبعبارة أُخری یمکن مع تقدم الإجارة شمول وجوب الوفاء بالعقد لها، ولا یمکن هذا الشمول مع تأخّرها. فإن وجوب الوفاء بالعقود(1) إما إرشاد إلی صحّتها أو تکلیف، فینتزع صحّتها منه. والصحة لا تنتزع إلاّ عن التکلیف المنجّز؛ ولذا لا تصحّ الإجارة المتأخرة إلاّ إذا أسقط الزوج حقّها.

ص :48


1- (1) للآیة «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، سورة المائدة: الآیة 1.

وقد ظهر ممّا ذکرنا أنه لا یقاس المقام بما إذا آجرت نفسها لکنس المسجد فی زمان وحاضت فی ذلک الزمان، وذلک فإن الحیض فی ذلک الزمان کاشف عن بطلان إجارتها باعتبار عدم تمکّنها من العمل المستأجر علیه، ولکن زواجها بعد إجارتها للخدمة لا یکشف عن ذلک، فإن الوفاء بالإجارة بالخدمة للمستأجر مقدور عقلاً وغیر محرم شرعاً، لما ذکر من أنّ الأمر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضده، فلا یکون فی البین مانع عن شمول (مسألة 6) إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمّ أعتقه لا تبطل الإجارة بالعتق[1]، ولیس له الرجوع علی مولاه بعوض تلک الخدمة فی بقیّة المدّة؛ لأنّه کان مالکاً لمنافعه أبداً وقد استوفاها بالنسبة إلی تلک المدة، الشَرح:

صحة الإجارة ونفوذها لتلک الإجارة ویکون التکلیف بالتمکین لزوجها بعد زواجها بنحو الترتب لا محالة.

وإن شئت قلت: سبق أحد التکلیفین إنما یکون مرجّحاً فی باب التزاحم إذا کان زمان امتثال السابق مقدماً أو کان زمان امتثالهما واحداً ولم یکن خطاب التکلیف اللاحق حاکماً أو وارداً علی خطاب التکلیف السابق، فلاحظ وتدبّر.

إذا آجر عبده للخدمة ثم أعتقه

[1] وذلک لوقوع الإجارة فی زمان کان العبد فیه بجمیع منافعه ملکاً لمولاه. ووقوع العتق فیما بعد لا یکون کاشفاً عن عدم کون منافعه ملکاً له، کما أنّ بیع العین المستأجرة بعد الإجارة لم یکن کاشفاً عن عدم کون منافع تلک العین ملکاً للموءجر.

ص :49

وبهذا یظهر أنه لا موجب لرجوع العبد بعد العتق إلی مولاه بعوض تلک الخدمة، حیث إن منافع العبد ومنها خدمته فی بقیّة مدة الإجارة کانت ملکاً لمولاه. ولا معنی لضمان الإنسان ماله. فما عن الشافعی(1) فی القدیم فدعوی أنّه فوّت علی العبد ما کان له حال حریته کماتری.

نعم، یبقی الکلام فی نفقته فی بقیّة المدة إن لم یکن شرط کونها علی المستأجر، وفی المسألة وجوه:

الأوّل: کونها علی المولی؛ لأنّه حیث استوفی بالإجارة منافعه فکأنّه باقٍ علی ملکه.

الثانی: أنّه فی کسبه إن أمکن له الاکتساب لنفسه[1] فی غیر زمان الخدمة، وإن لم یمکن فمن بیت المال، وإن لم یکن فعلی المسلمین کفایة.

الشَرح:

واحتمال جملة من أصحابنا، بل عن الشیخ و الحلّی(2) حکایته عن بعض أصحابنا من رجوعه إلیه بذلک، لا یمکن المساعدة علیه.

وجوه فی نفقة الأجیر المعتق

[1] یتعیّن الاکتساب لنفسه فی صورتین:

الأُولی: ما إذا عیّن لخدمته زمان فی عقد الإجارة وأمکن له الکسب لنفسه فی غیر ذلک الزمان.

ص :50


1- (1) اُنظر مغنی المحتاج 6 : 46.
2- (2) اُنظر مستمسک العروة الوثقی 12 : 37.

الثانیة: ما إذا کان أجیراً فی عمل خاصّ بنحو الکلّی علی العهدة، حیث إن العمل المستأجر علیه معه یکون کسایر الدیون فی سقوط وجوب أدائها مع عدم الیسر، ومع احتیاجه للکسب لقوت نفسه یکون ذا عسر فیضمن الثالث: أنّه إن لم یمکن اکتسابه فی غیر زمان الخدمة ففی کسبه وإن کان منافیاً للخدمة.

الرابع: أنّه من کسبه، ویتعلّق مقدار ما یفوت منه من الخدمة بذمته.

الخامس: أنّه من بیت المال من الأوّل.

ولا یبعد قوّة الوجه الأول.

(مسألة 7) إذا وجد المستأجر فی العین المستأجرة عیباً سابقاً علی العقد وکان جاهلاً به؛ فإن کان ممّا تنقص به المنفعة فلا إشکال فی ثبوت الخیار له بین الفسخ والإبقاء، والظاهر عدم جواز مطالبته الأرش، فله الفسخ أو الرضا بها مجاناً.

نعم، لو کان العیب مثل خراب بعض بیوت الدار فالظاهر تقسیط الاُجرة؛ لأنّه یکون حینئذ من قبیل تبعّض الصفقة.

الشَرح:

للمستأجر أُجرة المثل للخدمة الفائتة.

وهذا بخلاف إذا کان أجیراً خاصاً بأن یکون جمیع منافعه ملکاً للمستأجر ولم یمکن له الکسب لنفسه فی غیر زمان الخدمة، فإنه یتعیّن ارتزاقه من بیت المال، حیث إنه معدّ لمصالح المسلمین، ومن مصالحهم التحفّظ علی کرامتهم.

ولو لم یمکن الارتزاق من بیت المال أیضاً یجب کفایة علی المسلمین

ص :51

_ ومنهم المستأجر _ الإنفاق علیه.

ولو کان العیب ممّا لا تنقص معه المنفعة، کما إذا تبیّن کون الدابّة مقطوعة الأُذن أو الذنب، فربما یستشکل فی ثبوت الخیار معه، لکن الأقوی ثبوته إذا کان ممّا یختلف به الرغبات وتتفاوت به الاُجرة. وکذا له الخیار إذا حدث فیها عیب بعد العقد وقبل القبض، بل بعد القبض أیضاً[1].

الشَرح:

إذا انکشف أنّ فی العین المستأجرة عیباً

[1] والوجه فی ذلک أن تملیک المنفعة وإن کانت بعقد الإجارة إلاّ أن المنفعة التی تکون متعلّق التملیک أمر استقبالی تدریجی وهی القابلیة التی تکون للعین فی عمود الزمان.

وإذا سقطت العین عن القابلیة للانتفاع المناسب: فإن کان السقوط قبل زمان تعلّق فیه بقابلیتها التملیک تکون الإجارة منفسخة _ بمعنی ینکشف بطلانها من الأول _ حیث لم یکن فی البین منفعة حتی تنتقل إلی المستأجر.

وإذا کان السقوط فی أثناء ذلک الزمان تکون باطلة من ذلک الحین وتقسّط الاُجرة علی الزمان.

ولکن ظاهر جملة من کلماتهم بطلان الإجارة من حین تلف العین حتی فی الصورة الأُولی لا انکشاف بطلانه من الأول کما ذکرنا. وسیأتی الکلام فی ذلک.

وإذا حدث فی العین المستأجرة عیب، فإن کان موجباً للنقص فی

ص :52

المنفعة یثبت الخیار بلا خلاف، حیث إن القابلیة للعین بحدّها فی زمان وإن کان استوفی بعض المنفعة ومضی بعض المدّة هذا إذا کانت العین شخصیّة.

وأمّا إذا کانت کلیة وکان الفرد المقبوض معیباً فلیس له فسخ العقد، بل له مطالبة البدل.

نعم، لو تعذّر البدل کان له الخیار فی أصل العقد.

الشَرح:

الإجارة شرط ضمنی فی عقد الإجارة.

ولیس الدعوی أن تسلیم المنفعة أمر تدریجی حتی یقال: بأنهم ذکروا عدم ضمان الموءجر وعدم بطلان الإجارة بغصب الغیر وأخذه العین من ید المستأجر.

ولو کان تسلیم المنفعة أمراً تدریجیاً، لکان الغصب موجباً لبطلان الإجارة من حین الغصب باعتبار عدم تمکن الموءجر علی تسلیم العین من ذلک الزمان، بل التسلیم کما ذکرنا یکون بأخذ العین.

وأخذ الغاصب بعد ذلک لا یوجب بطلان الإجارة، حیث إن أخذه لا یوجب إلاّ فوت المنفعة علی المستأجر، فیستحقّ عوضها علیه ولا یوجب عدم المنفعة فی تلک العین حتی تبطل الإجارة بالإضافة إلی زمان الغصب.

وما ذکرنا من الشرط الضمنی یجری فیما إذا لم یکن موجباً لنقص المنفعة، بل للمهانة ونحوها مما تنقص معه اُجرتها.

ص :53

(مسألة 8) إذا وجد الموءجّر عیباً سابقاً فی الاُجرة ولم یکن عالماً به کان له فسخ العقد، وله الرضا به. وهل له مطالبة الأرش معه؟ لا یبعد ذلک[1] بل ربما یدّعی عدم الخلاف فیه، لکن هذا إذا لم تکن الاُجرة منفعة عین، وإلاّ فلا أرش فیه، مثل ما مرَّ فی المسألة السابقة من کون العین المستأجرة معیباً.

هذا، إذا کانت الاُجرة عیناً شخصیّة، وأمّا إذا کانت کلیّة فله مطالبة البدل لا فسخ أصل العقد إلاّ مع تعذّر البدل علی حذو ما مرّ فی المسألة السابقة.

(مسألة 9) إذا أفلس المستأجر بالاُجرة کان للموءجّر الخیار[2] بین

الشَرح:

إذا کانت الاُجرة معیبة کان للمؤجر الفسخ

[1] ذکر ذلک جماعة(1)، ولکن لا یخلو عن تأمّل بل منع.

فإن المطالبة بالأرش أمر لا یقتضیه اشتراط السلامة والالتزام به للتعبد الوارد فی البیع والتعدی منه إلی مطلق المعاملة الجاریة علی العین _ کالعین المجعولة اُجرة _ فی الإجارة بلا وجه، لاحتمال أن تکون للبیع خصوصیة.

الکلام فی إفلاس المستأجر

[2] حیث إنّ ذلک مقتضی اشتراط تسلیم العوض علی صاحبه فی جمیع المعاملات ومنها الإجارة من غیر اختصاص للبیع.

الفسخ واسترداد العین وبین الضرب مع الغرماء، نظیر ما أفلس المشتری

ص :54


1- (1) اُنظر مستمسک العروة الوثقی 12 : 42.

بالثمن حیث إنّ للبائع الخیار إذا وجد عین ماله.

الشَرح:

وهذا الاشتراط ارتکازی نظیر سایر الشروط الضمنیة، فلا یحتاج فی إثبات هذا الخیار إلی الروایة حتی یقال: بأنّها ظاهرة فی المعاملة علی العین.

ففی صحیحة عمر بن یزید المرویة فی الباب 5 من أبواب الحجر عن أبی الحسن علیه السلام قال: «سألته عن الرجل یرکبه الدین فیوجد متاع رجل عنده بعینه قال: لا یحاصّه الغرماء»(1) وحیث إن ذکر المتاع بمنزلة ذکر العین لا یعمّ المنفعة التی تقع مورد الإجارة، فالتعدی إلیها یحتاج إلی المؤنة، ولکن ذکرنا إنّ ثبوت الخیار لا یحتاج فی البیع وغیره من المعاملة إلی الروایة، بل هو مقتضی تخلّف الشرط الثابت بالارتکاز.

وما ورد(2) من تعلّق حق جمیع الغرماء علی الترکة بلا فرق بین من وجد متاعه فی تلک الترکة وبین غیره مختصّ بالمیت الذی تقصر ترکته عن دیونه، فلا یعمّ الحی المفلّس الذی هو مورد الکلام فی المقام. وقوله فی (مسألة 10) إذا تبیّن غبن الموءجّر أو المستأجر فله الخیار إذا لم یکن

ص :55


1- (1) وسائل الشیعة 18 : 415، الحدیث 2.
2- (2) فی روایة محمّد بن علی بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبی ولاّد، قال: «سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل باع من رجل متاعاً إلی سنة فمات المشتری قبل أن یحلّ ماله، وأصاب البائع متاعه بعینه، له أن یأخذه إذا خفی له؟ قال: فقال: إن کان علیه دین وترک نحواً مما علیه فلیأخذه إن اخفی له؟ فإنّ ذلک حلال له، ولولم یترک نحواً من دَینه فإنّ صاحب المتاع کواحد ممّن له علیه شیء یأخذ بحصّته ولا سبیل له علی المتاع» وسائل الشیعة 18 : 415، الباب 5 من کتاب الحجر، الحدیث 3.

عالماً به حال العقد[1] إلاّ إذا اشترطا سقوطه فی ضمن العقد.

الشَرح:

الصحیحة «فیوجد متاع رجل عنده» ظاهره الحی، وعلی تقدیر الإطلاق فتحمل علی الحی بتقیید إطلاقها بما دلّ علی تعلّق حق الغرماء بترکة المیت مع قصورها کما أشرنا إلیه.

الغبن فی الإجارة موجب لخیار المغبون

[1] قد ذکرنا فی محلّه أنّ العمدة فی ثبوت خیار الغبن هی السیرة الجاریة علی الشرط الارتکازی من الجاهل فی المعاملة بعدم کون الثمن المسمی مختلفاً مع ثمن المثل باختلاف فاحش، وهذه جاریة فی ناحیة الأُجرة أیضاً.

ولو کان مدرک الخیار فی البیع قاعدة «نفی الضرر»(1) بدعوی أنها ترفع لزومه ثبت فی الإجارة أیضاً حیث إنها ترفع لزومها.

نعم، لو کان المستند له فی البیع الإجماع فثبوته فی الإجارة غیر ظاهر حیث إنه لم یتعرض له فی الإجارة کثیر من الأصحاب.

(مسألة 11) لیس فی الإجارة خیار المجلس[1] ولا خیار الحیوان، بل ولا خیار التأخیر علی الوجه المذکور فی البیع.

ص :56


1- (1) للحدیث الشریف «لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام»، وسائل الشیعة 26 : 14، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، الحدیث 10.

ویجری فیها خیار الشرط حتّی للأجنبیّ، وخیار العیب، والغبن کما ذکرنا، بل یجری فیها سایر الخیارات کخیار الاشتراط، وتبعّض الصفقة، وتعذّر التسلیم والتفلیس والتدلیس والشرکة، وما یفسد لیومه وخیار شرط ردّ العوض نظیر شرط ردّ الثمن فی البیع.

(مسألة 12) إذا آجر عبده أو داره _ مثلاً _ ثمّ باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة، فیکون للمشتری منفعة العبد _ مثلاً _ من جهة الإجارة قبل انقضاء مدتها لا من جهة تبعیّة العین.

ولو فسخت الإجارة رجعت إلی البایع[2].

الشَرح:

تحمل عقد الإجارة لبعض الخیارات

[1] لأنّ المدرک لخیار المجلس والحیوان والتأخیر علی الوجه المذکور فی البیع هی الروایات الواردة وشیء منها لا تعمّ غیر البیع.

نعم، یثبت فی الإجارة سایر الخیارات حتی خیار التأخیر لا علی ذلک الوجه، کما إذا امتنع عن تسلیم الأُجرة فی المدة المضروبة لتسلیمه لأن المستند لتلک الخیار یعمّ البیع وغیره کما لا یخفی.

[2] حیث إنّ دخول المنفعة فی ملک المشتری بعد عدم کونها ملکاً له قبل ذلک بلا وجه، بل مقتضی کونها ملکاً للبایع قبل الإجارة عودها إلیه بعد فسخها.

ولو مات بعد القبض رجع المشتری المستأجر علی البائع بما یقابل بقیّة المدّة من الاُجرة وإن کان تلف العین علیه، واللّه العالم.

الشَرح:

ص :57

وقد تقدم أنّ تبعیة المنفعة لملک العین غیر جاریة مع استثناء المنفعة فی بیعها.

ص :58

فصل [فی أحکام العوضین]

اشارة

یملک المستأجّر المنفعة فی إجارة الأعیان، والعمل فی الإجارة علی الأعمال بنفس العقد من غیر توقّف علی شیء کما هو مقتضی سببیّة العقود، کما أنّ الموءجّر یملک الاُجرة ملکیة متزلزلة به[1] کذلک، ولکن لا یستحق الموءجّر مطالبة الاُجرة إلاّ بتسلیم العین أو العمل، کما لا یستحقّ المستأجر مطالبتهما إلاّ بتسلیم الاُجرة کما هو مقتضی المعاوضة.

الشَرح:

فصل

[فی أحکام العوضین]

امتلاک المستأجر المنفعة والمؤجّر الاُجرة بملکیة لازمة مستقرة

[1] لا یخفی أنه إذا أتمّ العقد یملک المستأجر المنفعة والأجیر والموءجر الاُجرة بملکیة لازمة مستقرة.

غایة الأمر: إذا امتنع أحد المتعاقدین عن التسلیم، کما إذا امتنع الأجیر

ص :59

.··· . ··· .

الشَرح:

عن تسلیم نفسه للعمل والموءجر عن تسلیم العین التی وقعت الإجارة بها یکون للآخر الإبقاء للإجارة ومطالبة صاحبه بعوض ما فوّته علیه، وله ان یفسخ الإجارة ویستردّ الاُجرة التی سلّمها إلیه، لما ذکرنا سابقاً:

من أنّ الخیار لکل من المتعاقدین فی فرض امتناع صاحبه عن التسلیم من الشروط الضمنیة فی الإجارة، ونحوها.

وإذا حصل المانع للمستأجر عن استیفاء المنفعة، فإن کان المانع عذراً عاماً کنزول الثلج فی زمان استأجر الحیوان فیه للسفر إلی مکان فیحکم بفساد العقد _ بمعنی انکشاف بطلانها _ باعتبار عدم صلاحیة الحیوان للرکوب فی المسافة المزبورة زمان نزول الثلج.

والحاصل أن الباطل لانکشاف عدم المنفعة للحیوان فی الزمان المزبور. وإذا کان المانع شخصیاً فإن کان الاستیفاء والعمل مع المانع المزبور حراماً، کما إذا آجر نفسه لقلع السنّ فی زمان فبرئ قبل قلعه فیه، أو آجر نفسه لخیاطة ثوب فاحترق الثوب قبل تسلّمه للخیاطة فینکشف بطلانها أیضاً باعتبار أنه لا یمکن أن یعمّ العمل المزبور عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»(1) ونحوه.

بخلاف ما إذا کان المانع کالمرض فی زمان به آجر الحیوان فیه للسفر وتستقرّ ملکیّة الاُجرة باستیفاء المنفعة أو العمل أو ما بحکمه.

ص :60


1- (1) سورة المائدة: الآیة 1.

فأصل الملکیّة للطرفین موقوف علی تمامیّة العقد، وجواز المطالبة موقوف علی التسلیم، واستقرار ملکیّة الاُجرة موقوف علی استیفاء المنفعة أو إتمام العمل أو ما بحکمهما.

فلو حصل مانع عن الاستیفاء أو عن العمل تنفسخ الإجارة کما سیأتی تفصیله.

الشَرح:

إلی مکان، فإنه فی الفرض یحکم بصحة الإجارة ولزومها؛ لأنّ التملیک فی الفرض تعلّق بقابلیة الحیوان للرکوب، ویکون تسلیم الحیوان تسلیماً له، وعدم تمکّن الآخر غیر داخل فی مورد الإجارة سواء اشترط فیها رکوبه بالمباشرة أو لا، وإن کان عدم البطلان فی الثانی أوضح.

والحاصل، ما ذکر من حصول الملک بتمام العقد للطرفین، ولکن هذا الملک معرض للزوال بحصول المانع عن الاستیفاء والعمل کما علیه المشهور، حیث ذکروا أن الموءجر یملک الاُجرة متزلزلة ویستقر ذلک الملک بالاستیفاء، وما هو بحکمه لا یمکن المساعدة علیه، بل الحاصل بالعقد الملک اللازم المستقر، وبحدوث المانع فیما بعد ینکشف بطلان الإجارة نظیر ما آجرت المرأة نفسها لکنس المسجد فی غد فحدث حیضها فی الغد. وهذا کما ذکرنا فی بعض الموارد ولا یکون حدوثه موجباً لشیء فی بعضها الآخر.

(مسألة 1) لو استأجر داراً _ مثلاً _ وتسلّمها ومضت مدّة الإجارة استقرّت الاُجرة علیه سواء سکنها أو لم یسکنها باختیاره، وکذا إذا

ص :61

استأجر دابّة للرکوب أو لحمل المتاع إلی مکان کذا ومضی زمان یمکن له ذلک وجب علیه الاُجرة واستقرّت. وإن لم یرکب أو لم یحمل بشرط أن یکون مقدّراً بالزمان المتّصل بالعقد، وأمّا إذا عینا وقتاً فبعد مضیّ ذلک الوقت.

هذا، إذا کانت الإجارة واقعة علی عین معیّنة شخصیّة فی وقت معیّن.

وأمّا إن وقعت علی کلّی وعیّن فی فرد وتسلّمه فالأقوی أنّه کذلک مع تعیین الوقت وانقضائه.

نعم، مع عدم تعیین الوقت فالظاهر عدم استقرار الاُجرة المسماة[1[ وبقاء الإجارة وإن کان ضامناً لاُجرة المثل لتلک المدّة من جهة تفویته المنفعة علی الموءجر.

الشَرح:

الکلام فی تحقّق القبض الموجب لاستقرار الاُجرة

[1] بل الأظهر استقرار الاُجرة المسمّاة کصورة تعیین الوقت، فإن إجارة الکلّی الموصوف للحمل أو للرکوب _ مثلاً _ من قبیل تملیک منفعتها التی تکون من قبیل الکلی الطبیعی حتی بالإضافة إلی الأزمان.

وإذا سلّم فرداً منها بقصد الوفاء بما علیه من الکلّی یتعین الکلی فیه کما فی الوفاء بسایر الدیون حیث لا یبقی الدین علی العهدة بأدائه فی ضمن فرد.

.··· . ··· .

الشَرح:

والحاصل، أن مع عدم تعیین الوقت یکون تسلیم فرد من الدابة

ص :62

لاستیفاء المستأجر المنفعة فی الوقت المزبور من تسلیم ما علیه من المنفعة التی یستحق مع تسلیمها المطالبة باُجرة المسمّی، ویستقر ملکیة تلک الاُجرة علی ما تقدم.

والالتزام ببقاء ما علیه من الکلّی الطبیعی الذی من قبیل المنفعة بحاله علی العهدة مع ضمان المستأجر المنفعة الفائتة فی یده باُجرة المثل ینافی ما تسالموا علیه من تعیّن الکلّی بما فی الخارج بأداء المدیون ذلک الخارج بقصد إفراغ ذمته.

ولو فرض بقاء ما علی العهدة بحاله بعد ذلک لم یکن وجه لضمان المستأجر المنفعة الفائتة فی یده، فإن تسلیم ذلک الفرد مع عدم انطباق الکلّی علیه یکون من قبیل الأمانة التی یفوت منفعتها فی ید المستأجر بلا موجب لضمانه، کما إذا سلّم الموءجر العین إلی المستأجر و ذکر أنها فی یده أمانة إلی زمان أراد فیه استیفاء المنفعة التی تعلق بها الإجارة.

وکان المصنف رحمه الله أجری فی المقام حکم الواجب الموسّع بدعوی أنه کما فی الواجب المزبور یکون متعلّق الأمر هو الطبیعی والمکلّف مخیّر فی تطبیقه علی أیّ فرد منه، کذلک متعلّق الإجارة طبیعی، فللمستأجر تطبیقه علی ما أراد من أفراده الطولیّة.

غایة الأمر، یکون ضامناً بالإضافة إلی المنافع الفائتة فی یده، ولکن (مسألة 2) إذا بذل الموءجر العین المستأجرة للمستأجر ولم یتسلّم حتّی انقضت المدّة استقرّت علیه الاُجرة، وکذا إذا استأجره لیخیط له ثوباً معیناً _ مثلاً_ فی وقت معیّن وامتنع من دفع الثوب إلیه حتّی مضی ذلک الوقت فإنَّه یجب علیه دفع الاُجرة، سواء اشتغل فی ذلک الوقت[1 [مع

ص :63

امتناع المستأجر من دفع الثوب إلیه بشغل آخر لنفسه أو لغیره أو جلس فارغاً.

الشَرح:

ذکرنا أن الجاری فی المقام حکم الدین الذی یطبّقه المدیون علی فرد عند تسلّم الدائن ذلک الفرد، فتدبر.

یجب الوفاء بالإجارة بتسلیم العمل المستأجر علیه

[1] قد تقدم أنه یکون فی الإجارة علی عمل متعلّق التملیک ذلک العمل.

وأما الأعمال الاُخری التی تتصور من الأجیر فی ذلک الزمان فشیء منها لا یدخل فی ملک المستأجر حتی ما یکون مضاداً لمتعلق الإجارة.

وعلیه، فلو اشتغل الأجیر فی ذلک الزمان بعمل آخر لا یکون ذلک العمل الآخر تصرفاً فی ملک الآخر وحراماً، بل المحرم هو عدم الوفاء بالإجارة بتسلیم العمل المستأجر علیه.

وإذا فرض تسلیم نفسه للعمل للمستاجر علیه، کما إذا آجره لخیاطة ثوب فی زمان، ولکن امتنع المستأجر من دفع الثوب إلیه لا یکون علی الأجیر شیء لا من جهة وجوب الوفاء بالإجارة ولا من جهة اشتغاله فی (مسألة 3) إذا استأجره لقلع ضرسه ومضت المدة التی یمکن إیقاع ذلک فیها وکان الموءجر باذلاً نفسه استقرّت الاُجرة[1]، سواء کان الموءجّر حرّاً أو عبداً بإذن مولاه.

الشَرح:

ذلک الزمان بالعمل الآخر سواء کان العمل الآخر لنفسه أو لغیره.

ص :64

نعم، لا یصح إجارة نفسه للآخر للعمل الآخر فی ذلک الزمان حیث لا یمکن أن تعمّ تلک الإجارة الأمر «بالوفاء بالعقود»(1) لا مطلقاً ولا بنحو الترتب مع بقاء الإجارة الاُولی بحالها.

وقد ذکرنا، عدم إمکان تصویر الترتب فی المعاملات وفی صحّتها ووجوب الوفاء بها.

وعلیه، فیستحقّ علی المستأجر الثانی اُجرة المثل علی عمله الذی تعلّق به التملیک فی الإجارة الثانیة.

کیفیة استقرار الاُجرة للأجیر

[1] الفرق بین المسألتین أن المفروض فی المتقدمة تسلیم الأجیر نفسه للعمل فی المدة المضروبة مع امتناع المستأجر عن دفع العین التی یتعلّق به عمل الأجیر إلی انقضاء تلک المدة. والمفروض فی هذه المسألة کون متعلّق الإجارة العمل بنحو الطبیعی بالإضافة إلی عمود الزمان و امتناع المستأجر عن دفع العین التی یتعلّق به عمل الأجیر إلی انقضاء بعض الزمان الذی کان الإتیان بالعمل المستأجر علیه فیه ممکناً. وأنه أیضاً کانقضاء المدّة المضروبة .··· . ··· .

الشَرح:

فی استقرار الاُجرة علی المستأجر سواء کان الأجیر عبداً أو حراً، فإنه ربما یحکی(2) عن الشیخ قدس سره التفصیل بینهما باستقرار الاُجرة فی الأول دون

ص :65


1- (1) للآیة «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» سورة المائدة: الآیة 1.
2- (2) اُنظر مستمسک العروة الوثقی 12 : 48.

الثانی، لأن منافع الحر لا تضمن.

ولکن لا یخفی ما فیه، فإنه یوجب الفرق بین الحرّ والعبد فیما إذا کان الضمان بالید، کما إذا حبس الحر فإنه لا یضمن له منافعه حیث إنه لیس بمال حتی یکون منافعه الفائتة من قبیل الأموال للغیر الفائتة فی ید الحابس بخلاف ما إذا حبس العبد.

والالتزام بضمان الید فی الصورتین بدعوی أنه یصدق فی حبس الحرّ أیضاً أنه فوّت منافعه فیما إذا کان الحر المزبور کسوباً غیر صحیح، فإنه لیس فی حبس الحر فوت المال فی یده، بل غایة الأمر: منعه عن تحصیل المال فیکون حراماً.

وممّا ذکرنا یظهر بطلان التمسک للضمان(1) بقاعدة «نفی الضرر»(2)؛ فإنه لا یکون فی حبس الحر ضرر علی الحرّ، بل منعه عن المنفعة وکسب واحتمال الفرق بینهما بالاستقرار فی الثانی دون الأوّل؛ لأنّ منافع الحرّ لا تضمن إلاّ بالاستیفاء، لا وجه له؛ لأنّ منافعه بعد العقد علیها صارت مالاً للمستحقّ، فإذا بذلها ولم یقبل کان تلفها منه.

مع أنّا لا نسلّم أنّ منافعه لا تضمن إلاّ بالاستیفاء، بل تضمن بالتفویت

ص :66


1- (1) وهی: من أتلف مال الغیر فهو له ضامن. فإن هذه القاعدة المتصیّدة من الأخبار، اُنظر وسائل الشیعة 18 : 386، الباب 5 من کتاب الرهن، الحدیث 2، و 391، الباب 7، الحدیث 2، و 19 : 141، 144، الباب 29 من کتاب الإجارة، الحدیث 1 و 10، وغیرها من الروایات فی الأبواب الفقهیة. وقال السید الخوئی قدس سره : والموارد التی اُخذت منها هذه القاعدة هی: الرهن والعاریة والمضاربة والإجارة والودیعة وغیر ذلک. (مصباح الفقاهة 3 : 131).
2- (2) للحدیث الشریف «لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام»، وسائل الشیعة 26 : 14، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، الحدیث 10.

أیضاً إذا صدق ذلک، کما إذا حبسه وکان کسوباً فإنّه یصدق فی العرف أنه فوّت علیه کذا مقداراً.

هذا، ولو استأجره لقلع ضرسه فزال الألم[1] بعد العقد لم تثبت الاُجرة لانفساخ الإجارة حینئذ.

الشَرح:

المال، مع أن القاعدة لا تثبت الضمان فإنه لیس المراد منها الضرر المتدارک حتی تثبت تدارکه، بل معناها نفی الحکم الذی یکون منشأً للضرر بالمکلف وتمام الکلام فی محله.

وهذا بخلاف صورة حبس العبد فإن منافعه کنفسه مال لمولاه وقد فاتت فی یده.

والحاصل: أن الضمان فی مفروض الکلام ضمان المعاملة، ولا یفرق فیه بین کون الأجیر عبداً أو حراً، فإنه لو لم یکن تسلیم الحر نفسه موجباً لاستقرار الاُجرة لم یکن تسلیم العبد نفسه موجباً أیضاً، وإذا کان التسلیم المزبور کافیاً باعتبار أن ما ملکه الغیر بالإجارة فی مثل قلع السن هو التسلیم المزبور یکون کافیاً فی الصورتین.

[1] الظاهر زوال الألم قبل انقضاء زمان کان قلعه فیه ممکناً وإلاّ فزواله فیما بعد لا ینافی ثبوت الاُجرة مع تسلیم الأجیر نفسه للعمل کما تقدّم.

(مسألة 4) إذا تلفت العین المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة[1]، وکذا إذا تلفت عقیب قبضها بلا فصل.

الشَرح:

لو تلفت العین المستأجرة قبل قبض المستأجر و عقیبه

ص :67

[1] وهل البطلان فی المقام نظیر بطلان البیع بتلف المبیع قبل قبضه فی کونه من حین التلف؟ ویترتب علیه أنه لو تصرّف البایع فی الثمن بعد العقد کان التصرف المزبور نافذاً، کما أنه لو کان للمبیع نماء قبل تلفه کان ذلک النماء للمشتری أو أنّ تلف العین المستأجرة کاشف عن فساد الإجارة من الأول.

نسب الأول إلی المشهور والثانی إلی العلاّمة(1) وغیره، وهو الأظهر؛ وذلک فإن البطلان فی البیع من حین التلف باعتبار أن البیع وهو تملیک عین بعوض قد تمّ قبل ذلک، حیث کانت جمیع الشرائط حتی تمکّن البائع علی تسلیمها إلی المشتری حاصلاً.

وحکم الشارع بأن تلف المبیع من بائعه لا یستفاد منه إلاّ الانحلال ویکون حکماً علی خلاف نفوذ البیع ولزومه، فإن مقتضی ذلک کون التلف من المشتری وهذا بخلاف المقام؛ فإن تلف العین المستأجرة حتی بعد قبضها کاشف عن عدم المنفعة للعین المزبورة التی فرض تعلّق التملیک بها فی عقد الإجارة.

وأمّا إذا تلفت بعد استیفاء منفعتها فی بعض المدّة فتبطل بالنسبة إلی بقیّة المدة[1 [فیرجع من الاُجرة بما قابل المتخلّف من المدّة إن نصفاً فنصف، وإن ثلثاً فثلث، مع تساوی الأجزاء بحسب الأوقات، ومع

الشَرح:

وعلی ذلک، فلو تصرّف الموءجر بعد الإجارة فی الأُجرة یکون تلف

ص :68


1- (1) اُنظر مستمسک العروة الوثقی 12 : 50.

العین کاشفاً عن بطلان ذلک التصرف أیضاً، ولو کان للاُجرة نماء فهو للمستأجر، واللّه سبحانه هو العالم.

لو تلفت العین المستأجرة بعد استیفاء منفعتها فی بعض المدة

[1] فإن البطلان بالإضافة إلی بقیة المدة مقتضی انحلال الإجارة بالإضافة إلی منفعة العین فی کل زمان، حیث إنّ منفعتها فی کل زمان جزء من متعلق التملیک.

وبتلف العین قبل انقضاء مدة الإجارة ینکشف عدم بعض تلک المنافع فتکون الإجارة باطلة بالإضافة إلیها.

وتقسیط الاُجرة فی المقام علی تلک المنافع نظیر تقسیط الثمن علی أجزاء المبیع فیما کان البیع انحلالیاً بالإضافة إلیها، وانکشف بطلانه بالإضافة إلی بعضها.

ثم إنه یظهر مما ذکرنا ثبوت خیار تبعّض الصفقة، فللمستأجر بعد تلف العین فسخ الإجارة والرجوع إلی الموءجر بتمام اُجرة المسمی.

غایة الامر، یستحق الموءجر علیه اُجرة المثل بالإضافة إلی الأزمنة السابقة.

التفاوت تلاحظ النسبة.

(مسألة 5) إذا حصل الفسخ فی أثناء المدّة بأحد أسبابه تثبت الاُجرة المسمّاة بالنسبة إلی ما مضی، ویرجع منها بالنسبة إلی ما بقی _ کما ذکرنا فی البطلان _ علی المشهور.

ویحتمل قریباً[1] أن یرجع تمام المسمّی ویکون للموءجّر اُجرة المثل بالنسبة إلی ما مضی، لأنّ المفروض أنّه یفسخ العقد الواقع أوّلاً.

ص :69

الشَرح:

لو فسخت الإجارة فی أثناء المدّة

[1] هذا هو الأظهر، وما نسب إلی المشهور لا یرجع إلی أساس صحیح؛ فإن العقد المنشأ وإن ینحلّ إلی إجارات، لکن لا یتعلق خیار الفسخ بکل من تلک الإجارات کما هو الحال فی البیع، فإنه إذا باع صبرة من حنطة بثمن وإن ینحل ذلک البیع إلی بیع کل بعض من الصبرة ببعض الثمن إلاّ أنه لا یصح للآخر فسخه فی البعض والإبقاء للبیع فی البعض الآخر، حتی فیما إذا کان الفسخ بخیار الاشتراط. فإن المشروط خیار واحد لا خیارات متعدّدة.

وعلی ذلک، فإن حصل فسخ الإجارة أثناء المدة یرجع تمام المنفعة إلی ملک الموءجر وتمام الاُجرة إلی ملک المستأجر، کما هو مقتضی الفسخ.

غایة الأمر إتلاف المستأجر المنافع الماضیة للعین باستیفائها أو فوتها بیده موجب لضمانها باُجرة المثل.

نعم، یثبت الخیار بالإضافة إلی فسخ البعض فی مورد تبعّض الصفقة سواء کان فی البیع أو الإجارة کما فی المسألة السابقة، حیث إنّ انهدام الدار ومقتضی الفسخ عود کلّ عوض إلی مالکه، بل یحتمل أن یکون الأمر کذلک فی صورة البطلان أیضاً، لکنه بعید.

(مسألة 6) إذا تلف بعض العین المستأجرة تبطل بنسبته، ویجیء خیار تبعُّض الصفقة.

(مسألة 7) ظاهر کلمات العلماء أنّ الاُجرة من حین العقد مملوکة للموءجّر بتمامها، وبالتلف قبل القبض أو بعده أو فی أثناء المدّة ترجع إلی المستأجر کلاًّ أو بعضاً من حین البطلان، کما هو الحال عندهم فی تلف

ص :70

المبیع قبل القبض، لا أن یکون کاشفاً عن عدم ملکیتها من الأوّل، وهو مشکل؛ لأنّ مع التلف ینکشف عدم کون الموءجّر مالکاً للمنفعة إلی تمام المدّة، فلم ینتقل ما یقابل المتخلّف من الأوّل إلیه.

وفرق واضح بین تلف المبیع قبل القبض وتلف العین هنا؛ لأنّ المبیع حین بیعه کان مالاً موجوداً قوبل بالعوض.

الشَرح:

أثناء مدّة الإجارة یکشف عن بطلان الإجارة بالإضافة إلی المدة الباقیة وتصح إجارتها بالإضافة إلی المدة الماضیة ببعض الاُجرة المسمّاة.

فإن أبقی المستأجر تلک الإجارة بحالها فتسقط الاُجرة المسمّاة بالإضافة إلی المدة المزبورة.

وإن فسخها بخیار تبعّض الصفقة یکون المفسوخ هی التی انحلّت إلیها الإجارة المنشأة أولاً، فیرجع تمام الاُجرة إلی المستأجر، فیضمن للموءجر اُجرة المثل بالإضافة إلی المدة التی استوفی فیها منفعة العین أوفاتت فی یده.

وأمّا المنفعة فی المقام فلم تکن موجودة حین العقد، ولا فی علم اللّه إلاّ بمقدار بقاء العین.

وعلی هذا، فإذا تصرّف فی الاُجرة یکون تصرّفه بالنسبة إلی ما یقابل المتخلّف فضولیّاً. ومن هذا یظهر أنّ وجه البطلان فی صورة التلف کلاًّ أو بعضاً انکشاف عدم الملکیّة للمعوض.

(مسألة 8) إذا آجر دابّة کلّیة ودفع فرداً منها فتلف لا تنفسخ الإجارة، بل ینفسخ الوفاء، فعلیه أن یدفع فرداً آخر.

(مسألة 9) إذا آجره داراً فانهدمت فإن خرجت عن الانتفاع بالمرّة

ص :71

بطلت، فإن کان قبل القبض أو بعده قبل أن یسکن فیها أصلاً رجعت الاُجرة بتمامها، وإلاّ فبالنسبة، ویحتمل تمامها[1] فی هذه الصورة أیضاً ویضمن اُجرة المثل بالنسبة إلی ما مضی، لکنه بعید.

وإن أمکن الانتفاع بها مع ذلک کان للمستأجر الخیار بین الإبقاء والفسخ. وإذا فسخ کان حکم الاُجرة ما ذکرنا.

الشَرح:

إذا انهدمت الدار المستأجرة

[1] قد ظهر مما تقدم أنه لا مجال لهذا الاحتمال فی المسألة إلاّ مع فسخ المستأجر الإجارة بالإضافة إلی المدة الماضیة بخیار تبعّض الصفقة، فإن مع هذا الفسخ یتعین رجوع تمام الاُجرة إلی المستأجر فیضمن للموءجر اُجرة المثل کما مّر.

ویقوی هنا[1] رجوع تمام المسمّی مطلقاً ودفع اُجرة المثل بالنسبة إلی ما مضی؛ لأنّ هذا هو مقتضی فسخ العقد کما مرّ سابقاً.

وإن انهدم بعض بیوتها بقیت الإجارة بالنسبة إلی البقیّة، وکان للمستأجر خیار تبعّض الصفقة.

ولو بادر الموءجر إلی تعمیرها[2] بحیث لم یفت الانتفاع أصلاً لیس للمستأجر الفسخ حینئذ علی الأقوی خلافاً للثانیین.

الشَرح:

[1] لما ذکرنا من أنّ الثابت للمستأجر خیار واحد متعلّق بالإجارة المنشأة أولاً ومع فسخها بالخیار المزبور یرجع تمام الاُجرة إلی ملکه

ص :72

فیضمن للموءجر اُجرة المثل بالإضافة إلی المنافع التی استوفاها أوفاتت فی یده.

[2] لو کان متعلق الإجارة خصوص العین التی انهدمت فلا یوجب تعمیرها ثانیاً بقاء الإجارة الاُولی حتی مع عدم فوت الانتفاع سواء کان التالف تمام العین المؤجرة أو بعضها الذی یثبت معه خیار تبعض الصفقة لانکشاف عدم متعلق للتملیک یعنی المنفعة بالإضافة إلی المدة الباقیة.

وأمّا لو کان متعلّق الإجارة تلک العین أو ما یقوم مقامها فلا یحکم ببطلان الإجارة، ولا بثبوت خیار الفسخ إلاّ مع فوت الانتفاع؛ لأن متعلق التملیک فی الفرض لیست خصوص القابلیة التی کانت للعین.

ووجه ثبوت الخیار مع فوت الانتفاع باعتبار أنّ دوام العین فی قابلیتها للانتفاع بها شرط فی مثل هذه الإجارات، فلاحظ وتدبّر.

(مسألة 10) إذا امتنع الموءجّر من تسلیم العین المستأجرة یجبر علیه[1].

وإن لم یمکن إجباره للمستأجر فسخ الإجارة والرجوع بالاُجرة، وله الإبقاء ومطالبة عوض المنفعة الفائتة. وکذا إن أخذها منه بعد التسلیم

الشَرح:

إذا امتنع المؤجر من تسلیم العین المستأجرة

[1] حیث إنّ تسلیم العین إلی المستأجر لاستیفاء منفعتها حق له علی المؤجر فی مثل إجارة الدار بالشرط الارتکازی الضمنی، فله إجباره علیه مع امتناعه.

ولو لم یمکن الإجبار المتعارف یثبت له الخیار کما هو الحال فی

ص :73

مخالفة کل شرط فی ضمن الإجارة أو غیرها من المعاملات.

وإذا فسخ العقد یرجع تمام الاُجرة إلی المستأجر، وإذا لم یفسخ یثبت علی الموءجر اُجرة المثل لما فات بیده من منفعة العین.

وإذا أخذ العین من المستأجر بعد تسلیمها بلا فصل أو مع الفصل یثبت الخیار أیضاً علی تقدیر امتناع الموءجر عن تسلیمها قبل فوات الانتفاع بها؛ لأن دوام تسلیمها بأن لا یکون منع من ناحیة الموءجر بالإضافة إلی بقاء العین بید المستأجر فی تلک المدة شرط فی الإجارة.

وإذا فسخ المستأجر فی الفرض الإجارة ترجع تمام الاُجرة إلیه.

غایة الأمر، تثبت علیه للمؤجر أُجرة المثل بالإضافة إلی المدة التی کانت العین بیده.

بلا فصل، أو فی أثناء المدّة.

ومع الفسخ فی الأثناء یرجع بما یقابل المتخلّف من الاُجرة، ویحتمل قویاً رجوع تمام الاُجرة ودفع اُجرة المثل لما مضی، کما مرّ نظیره سابقاً؛ لأنّ مقتضی فسخ العقد عود تمام کلّ من العوضین إلی مالکهما الأوّل، لکن هذا الاحتمال خلاف فتوی المشهور.

(مسألة 11) إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعین قبل القبض تخیّر بین الفسخ والرجوع بالاُجرة[1] وبین الرجوع علی الظالم بعوض ما فات، ویحتمل قویّاً تعیّن الثانی.

الشَرح:

إذا منع الظالم من الانتفاع بالعین قبل و بعد القبض

[1] وذلک لما تقدم من أنّ تسلیم العین حقّ للمستأجر علی الموءجر

ص :74

بالشرط الارتکازی.

واذا تعذّر هذا الشرط ولو بمنع الظالم یثبت للمستأجر خیار الفسخ، ومع عدم فسخه کما یجوز له الرجوع إلی الظالم باُجرة المثل لمدة الغصب کذلک یجوز له الرجوع بها إلی الموءجر، حیث إنّ کلاًّ منهما ضامن لمنفعة العین للمستأجر باعتبار جریان ید کل منهما علی تلک العین.

غایة الأمر، أنه لو رجع المستأجر إلی الغاصب فلا یرجع الغاصب إلی الموءجر، وإذا رجع إلی الموءجر یرجع الموءجر إلی الغاصب؛ لأن قرار الضمان علی من یتلف المال بیده.

والحاصل جواز رجوع المستأجر إلی الموءجر باُجرة ما یفوت بید وإن کان منع الظالم أو غصبه بعد القبض یتعیّن الوجه الثانی، فلیس له الفسخ حینئذ سواء کان بعد القبض فی ابتداء المدّة أو فی أثنائها.

ثمّ لو أعاد الظالم العین المستأجرة فی أثناء المدّة[1] إلی المستأجر فالخیار باقٍ، لکن لیس له الفسخ إلاّ فی الجمیع.

وربما یحتمل جواز الفسخ بالنسبة إلی ما مضی من المدّة فی ید الغاصب، والرجوع بقسطه من المسمّی واستیفاء باقی المنفعة، وهو ضعیف للزوم التبعیض فی العقد.

وإن کان یشکل الفرق بینه وبین ما ذکر من مذهب المشهور من إبقاء العقد فیما مضی وفسخه فیما بقی، إذ إشکال تبعیض العقد مشترک بینهما.

الشَرح:

الغاصب یلازم جواز الفسخ؛ ولذا لا یجوز له الرجوع إلیه ولا فسخ العقد

ص :75

فیما إذا کان منع الغاصب أو غصبه بعد القبض.

لو أعاد الظالم العین المستأجرة فی أثناء المدّة

[1] ذکر إعادة الظالم العین أثناء مدّة الإجارة لفرض أن یفوّت معه علی المستأجر بعض المنافع، وفی غیر الفرض لایکون لخیار المستأجر موجب.

وإذا أعادها فی الأثناء کذلک یکون الفسخ متعلّقاً بالعقد المنشأ أولاً، کما ذکرنا سابقاً، فیرجع تمام اُجرة المسمی إلی المستأجر.

ویلتزم المشهور أیضاً بذلک فی هذه المسألة، ولکن یرد علیهم ما الفرق بین هذه المسألة والمسألة الخامسة التی کان المفروض فیها حصول (مسألة 12) لو حدث للمستأجر عذر فی الاستیفاء، کما لو استأجر دابّة لتحمله إلی بلد فمرض المستأجر ولم یقدر، فالظاهر البطلان إن اشترط المباشرة علی وجه القیدیّة[1] وکذا لو حصل له عذر آخر، ویحتمل عدم البطلان.

نعم، لو کان هناک عذر عام بطلت قطعاً، لعدم قابلیّة العین للاستیفاء حینئذ.

الشَرح:

الفسخ أثناء مدة الإجارة لتعیّب العین المستأجرة، ونحوه؟ حیث التزموا فیها بتقسیط الاُجرة المسمّاة الملازمة لصحّة الإجارة بالإضافة إلی المدة الماضیة، ولم یلتزموا فی هذه المسألة بتقسیطها وصحتها بالإضافة إلی الأزمنة الباقیة بعد إعادة العین.

لو حدث للمستأجر عذر فی الاستیفاء

[1] کأنّه رحمه الله قد أراد أنه لو کان الاستیفاء بالمباشرة شرطاً لا تبطل

ص :76

الإجارة بحصول المانع، بل لو کان مشترط الاستیفاء هو المستأجر یثبت له مع حصول المانع خیار الفسخ، ویجوز له إسقاط اشتراطه وتفویض العین إلی الغیر للاستیفاء.

ولو کان المشترط هو الموءجر لا یجوز معه للمستأجر تفویض العین إلی الغیر للاستیفاء إلاّ مع إسقاط الموءجر اشتراطه کما لا یخفی.

وأما لو کان الاستیفاء بالمباشرة مأخوذاً فی الإجارة علی نحو القیدیة بأن یکون متعلق الإجارة هی الحصة الخاصة من منفعة العین وهی قابلیتها (مسألة 13) التلف السماوی للعین المستأجرة أو لمحلّ العمل موجب للبطلان[1]، ومنه إتلاف الحیوانات.

وإتلاف المستأجر[2] بمنزلة القبض، وإتلاف الموءجّر موجب للتخییر بین ضمانه والفسخ، وإتلاف الأجنبی موجب لضمانه.

والعذر العامّ بمنزلة التلف.

الشَرح:

لانتفاع خصوص المستأجر فتبطل الإجارة بحصول العذر.

ولکن قد تقدم _ فی المسألة الثالثة من فصل أنّ الإجارة من العقود اللازمة _ أنه لا تبطل الإجارة بحصول المانع الشخصی عن الاستیفاء حتی فیما إذا کان الانتفاع بالمباشرة مأخوذاً فی الإجارة بنحو القیدیة، ولکن لا یجوز فی هذا الفرض دفع العین إلی الغیر للاستیفاء.

التلف السماوی للعین المستأجرة أو لمحل العمل

[1] حیث یظهر بالتلف المزبور وإتلاف الحیوانات أنه لم یکن للعین منفعة ولم یکن للتملیک فی عقد الإجارة متعلّق.

ص :77

حکم إتلاف المستأجر والمؤجر والأجنبی للعین المستأجرة

[2] حیث إنّ المستأجر کما أتلف العین کذلک أتلف منفعتها التی تملّکها بعقد الإجارة.

وإتلاف الموءجر موجب لیتخیر المستأجر بین ضمان الموءجر تلک المنفعة باُجرة المثل حیث أتلفها علیه، وبین فسخ المستأجر حیث إنّ تسلیم وأمّا العذر الخاصّ بالمستأجر، کما إذا استأجر دابّة لرکوبه بنفسه فمرض ولم یقدر علی المسافرة، أو رجلاً لقلع سنّه فزال ألمه أو نحو ذلک ففیه إشکال.

ولا یبعد أن یقال: إنّه یوجب البطلان إذا کان بحیث لو کان قبل العقد لم یصح معه العقد.

(مسألة 14) إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فیما ینافی حقّ الاستمتاع وقفت علی إجازة الزوج[1]، بخلاف ما إذا لم یکن منافیاً فإنها صحیحة. وإذا اتّفق إرادة الزوج للاستمتاع کشف عن فسادها.

الشَرح:

العین بمنفعتها شرط علی الموءجر فی کل إجارة علی ما تقدم.

وإتلاف الأجنبی موجب لضمان الأجنبی فیما إذا کان إتلافه بعد قبض العین.

وأما إذا کان قبله فالمستأجر مخیر بین الفسخ باعتبار تخلف التسلیم المشروط، وبین الرجوع باُجرة المثل من الموءجر والمتلف، وقرار الضمان علی المتلف علی ما ذکر فی مسألة تعاقب الأیدی علی مال الغیر.

لو آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج

ص :78

[1] هذا فیما إذا کان تمام متعلّق الإجارة منافیاً لحقّ الزوج.

ولو کانت المنافاة فی بعضه کما إذا آجرت نفسها للخدمة فی عدّة أیام یکون زوجها غائباً فی بعض تلک الأیام صحّت الإجارة فی ذلک البعض ووقفت علی إجازة زوجها فی بعضها الآخر، وکذا الحال فیما إذا اتفق إرادة (مسألة 15) قد ذکر سابقاً أنّ کلاًّ من الموءجّر والمستأجر یملک ما انتقل إلیه بالإجارة بنفس العقد، ولکن لا یجب تسلیم أحدهما إلاّ بتسلیم الآخر، وتسلیم المنفعة بتسلیم العین، وتسلیم الاُجرة بإقباضها إلاّ إذا کانت منفعة أیضاً فبتسلیم العین التی تستوفی منها.

ولا یجب علی واحد منهما الابتداء بالتسلیم، ولو تعاسرا أجبرهما الحاکم، ولو کان أحدهما باذلاً دون الآخر ولم یمکن جبره کان للأوّل الحبس إلی أن یسلّم الآخر.

هذا کلّه إذا لم یشترط فی العقد تأجیل التسلیم فی أحدهما، وإلاّ کان هو المتّبع.

هذا، وأمّا تسلیم العمل فإن کان مثل الصلاة والصوم والحجّ والزیارة ونحوها فبإتمامه، فقبله لا یستحق الموءجّر المطالبة، وبعده لا یجوز للمستأجر المماطلة إلاّ أن یکون هناک شرط أو عادة فی تقدیم الاُجرة فیتّبع وإلاّ فلا یستحقّ حتی لو لم یمکن له العمل إلاّ بعد أخذ الاُجرة، کما فی الحجّ الاستئجاری إذا کان الموءجّر معسراً، وکذا فی مثل بناء جدار داره[1] أو حفر بئر فی داره أو نحو ذلک، فإنّ إتمام العمل تسلیم،

الشَرح:

الزوج للاستمتاع فإنها تکشف عن بطلانها بالإضافة إلی زمان تصحّ له

ص :79

الإرادة کما لا یخفی.

ما یتحقّق به تسلیم العمل المستأجر علیه

[1] المراد العمل فی العین التی تکون بید المستأجر فإن تسلیم الأجیر ولا یحتاج إلی شیء آخر.

وأمّا فی مثل الثوب[1 [الذی أعطاه لیخیطه أو الکتاب الذی یکتبه أو نحو ذلک ممّا کان العمل فی شیء بید الموءجّر. فهل یکفی إتمامه فی التسلیم، فبمجرّد الإتمام یستحقّ المطالبة، أو لا إلاّ بعد تسلیم مورد العمل، فقبل أن یسلّم الثوب _ مثلاً _ لا یستحقّ مطالبة الاُجرة؟ قولان، أقواهما الأول؛ لأنّ المستأجر علیه نفس العمل، والمفروض أنّه قد حصل، لا الصفة الحادثة فی الثوب _ مثلاً _ وهی المخیطیّة حتّی یقال: إنّها فی الثوب وتسلیمها بتسلیمه.

الشَرح:

العمل فی الفرض بإتمام ذلک العمل.

[1] المراد بهذا القسم العمل فی العین التی تکون بید الأجیر فعلاً وهی مملوکة للمستأجر، کالثوب فیما إذا أخذه لأن یخیطه والغزل الذی أخذه للنسج، إلی غیر ذلک.

فهل یکفی فی التسلیم فی هذا القسم أیضاً إتمام العمل حتی یستحق بمجرّد الإتمام مطالبة المستأجر بالاُجرة، أو لا یکفی فیه إتمامه، بل یعتبر فی تسلیمه تسلیم العین إلی المستأجر، فقبل هذا التسلیم لا یستحق المطالبة بالاُجرة؟ الأصح هو الأول؛ لأن المستأجر علیه فی عقد الإجارة هو نفس العمل، والمفروض أنّه قد حصل.

ص :80

ولو فرض تلف العین بعد حصول العمل وقبل تسلیمها إلی المستأجر فیستحق الاُجرة علی المستأجر ولا یضمن العین؛ لأنها فی یده کانت أمانة، .··· . ··· .

الشَرح:

کما اختار ذلک فی الشرائع(1) وغیره(2) فی غیرها.

ولیس متعلّق التملیک والتملک فی عقد الإجارة الصفة الحادثة فی العین بالعمل المزبور کالمخیطیة فی الثوب والمنسوجیة فی الغزل ونحوهما حتی یکون تسلیم الوصف المزبور بتسلیم العین المتصفة به.

وأنه لو تلفت العین فی ید الأجیر بعد تمام العمل وقبل تسلیم العین لا یستحق علی المستأجر أُجرة؛ لأن مافعله من الوصف قد تلف بتلف العین.

ولکن عن بعض الأعاظم (النائینی رحمه الله ) فی حاشیته: أنه لا یکفی فی هذا القسم إتمام العمل بل یعتبر تسلیم العین تبعاً للقواعد(3) وغیرها(4).

وذکر _ فی ضابط کون إتمام العمل تسلیمه وکون إلاتمام هو تسلیم العین _ : «أنه لو کانت مالیة العمل باعتبار نفس صدوره من العامل کالعبادات _ مثلاً _ وحفر البئر وبناء الجدار وحمل المتاع، ونحوه من مکان إلی آخر، فالفراغ عن العمل تسلیمه.

ص :81


1- (1) شرائع الإسلام 2 : 414.
2- (2) جواهر الکلام 27 : 215.
3- (3) قواعد الأحکام 2 : 285.
4- (4) مسالک الأفهام 5 : 183.

وإن کان الأثر المتولد منه هو مناط مالیته کالخیاطة والقصارة والصیاغة .··· . ··· .

الشَرح:

ونحو ذلک، فذلک الأثر یتملّک تبعاً لتملک العمل، ویتوقّف تسلیم ما آجر نفسه له علی تسلیمه بتسلیم العین المتأثرة بذلک الأثر.

ولو تلفت العین قبل ذلک، ولو بعد الفراغ عن العمل المستأجر علیه _ کالخیاطة مثلاً _ کان بالإضافة إلی متعلق الإجارة من التلف قبل القبض الموجب لانفساخ الإجارة؛ ولذا لا یستحق الأجیر الاُجرة المسمّاة، ولا یکون ضامناً فی مورد إتلافه الثوب بعد خیاطته إلاّ قیمته غیر مخیط حیث لا یدخل الوصف فی ملک المستأجر حتی یضمنه له»(1).

أقول: لا موجب للالتزام ببطلان الإجارة بالتلف قبل القبض فإنه حکم تعبّدی لا یجری فی غیر البیع.

وعلیه، فوصف المخیطیة ملک لمالک الثوب: إما تبعاً لملک العین بناءً علی کون متعلق التملیک والتملک فی الإجارة نفس العمل، أو بنفسها بناءً علی أنّ متعلقهما الوصف المزبور.

وإذا أتلف العین الموصوفة به کما هو المفروض یکون ضامناً لها بذلک الوصف، حیث إنها بوصفها ملک للغیر.

وإذا أدّی قیمة الثوب مخیطاً فقد سلّم إلی المستأجر الوصف الذی کان مورد الإجارة ببدله، فیستحق الاُجرة المسمّاة بتسلیمه المزبور.

ص :82


1- (1) تعلیقة النائینی علی العروة الوثقی 5 : 54 (تحقیق جماعة المدرسین).

وعلی ما ذکرنا: فلو تلف الثوب _ مثلاً _ بعد تمام الخیاطة فی ید الموءجّر بلا ضمان یستحق اُجرة العمل، بخلافه علی القول الآخر، ولو تلف مع ضمانه أو أتلفه وجب علیه قیمته مع وصف المخیطیّة، لا قیمته قبلها، وله الاُجرة المسمّاة، بخلافه علی القول الآخر فإنّه لا یستحق الاُجرة وعلیه قیمته غیر مخیط.

وأمّا احتمال عدم استحقاقه الاُجرة مع ضمانه القیمة مع الوصف فبعید، وإن کان له وجه.

وکذا یتفرّع علی ما ذکر أنّه لا یجوز حبس العین بعد إتمام العمل[1] الشَرح:

هذا مع الإغماض عن عدم الفرق فی التسلیم بین کون منشأ المالیة فی العمل هو الأثر المترتب علیه أو نفس ذلک العمل. فإنّ المعیار فی الوفاء بعقد الإجارة المعبّر عنه بالتسلیم هو الإتیان بنفس ما تعلق به التملیک والتملک.

والمفروض أن المتعلق لهما فی العقد نفس العمل علی کل تقدیر، فإنه سواء کان منشأ المالیة للعمل نفسه أو الأثر المترتب علیه یکون العوض فی عقد الإجارة بازاء نفس العمل، مع أنّ فی مثل الصلاة والصوم أیضاً تکون المالیة باعتبار ما یترتب علی الإتیان بهما من فراغ ذمّة المیت ونحوه کما لا یخفی.

حبس العین بعد إتمام العمل

[1] المراد حبس العین فیما إذا کان المستأجر قاصداً لأداء الاُجرة، فإنه بناءً علی القول بکون مورد الإجارة نفس العمل فلا یجوز للأجیر حبس الثوب إلی أن یتسلّم الاُجرة المسمّاة، حیث إنّ الثوب لا یدخل فی أحد

ص :83

إلی أن یستوفی الاُجرة، فإنّها بیده أمانة، إذ لیست هی ولا الصفة التی فیها مورداً للمعاوضة، فلو حبسها ضمن، بخلافه علی القول الآخر.

(مسألة 16) إذا تبیّن بطلان الإجارة رجعت الاُجرة إلی المستأجر واستحق الموءجر اُجرة المثل[1] بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة، أو فاتت تحت یده إذا کان جاهلاً بالبطلان، خصوصاً مع علم المستأجر.

الشَرح:

العوضین فی الإجارة بخلاف القول الثانی، فإنه بناءً علیه یجوز الحبس المزبور؛ لأن موردها وصف المخیطة وتسلیم الوصف یکون بتسلیم الموصوف.

ومقتضی المعاوضة عدم استحقاق أحد المتعاملین المطالبة بعوض ماله إلاّ مع دفعه للآخر المال المعوّض.

وأما إذا کان المستأجر ممتنعاً من أداء الاُجرة أصلاً بحیث یجوز معه للأجیر المقاصة من مال المستأجر یدخل الثوب المزبور ممّا یجوز المقاصة منه. وهذا غیر مسألة الحبس کما لا یخفی.

إذا تبین بطلان الإجارة فی أثناء المدّة أو بعدها

[1] إذا استوفی المستأجر مع فساد الإجارة منفعة العین أو فاتت بیده تکون تلک المنفعة مضمونة علیه باُجرة المثل، لکون المنافع کلّها قیمیة سواء کان الموءجر عالماً بفساد الإجارة أو جاهلاً به.

ودعوی، أنه مع علمه بفساد الإجارة و عدم کون المنفعة ملکاً للمستأجر یکون دفع العین إلی المستأجر لاستیفاء المنفعة من تسلیطه علی .··· . ··· .

ص :84

الشَرح:

العین مجّاناً وهتکاً لحرمة تلک المنفعة، وخصوصاً فیما إذا کان فسادها من جهة کونها بلا اُجرة أو جعل الاُجرة مما لا یتموّل شرعاً کالخمر والخنزیر أو مال الغیر لا یمکن المساعدة علیها.

فإنه إن اُرید من التسلیط المجانی وهتک حرمة تلک المنفعة تملیکها من المستأجر مجاناً فهذا یصحّ فی مثل قوله: «آجرتک بلا اُجرة» ولا بأس بالالتزام فیه بحصول الملک للطرف مجاناً حتی بحسب الحکم الشرعی أخذاً بالإطلاق أو العموم فیما دلّ علی جواز الهبة ونفوذها.

فإن الهبة هو التملیک المجانی تعلّق بالعین أو المنفعة، وکان إنشاؤها بلفظ الهبة أو غیرهما کما ذکرنا تفصیل ذلک فی مسألة البیع بلا ثمن، ولا یجری ذلک فی مسألة «آجرتک بالخمر» فإن مدلول هذا القول هو التملیک الخاصّ وهو تملیک المنفعة بإزاء الخمر.

وإذا لم یکن هذا التملیک بهذا النحو مورد الإمضاء فالالتزام بوقوع التملیک المطلق بلا وجه؛ فإنه لم ینشأ حتی یقع مورد الإمضاء.

وبهذا یظهر الحال فی سایر موارد فساد الإجارة وأنه لا یمکن الالتزام فیها بتملک المستأجر المنفعة مجاناً.

ومن تلک الموارد جعل الاُجرة مال الغیر فإنّ الحکم فیه کما فی جعل الاُجرة خمراً ولا یجری فیه ما تقدم فی قوله «آجرتک بلا أُجرة».

لا یقال: مقتضی المعاوضة خروج العوض عن ملک من یدخل .··· . ··· .

الشَرح:

ص :85

المعوّض فی ملکه.

وإذا کان العوض فی المعاملة مال الغیر یکون فی البین تملیکان مجانیان ویکون أحد التملیکین نافذاً باعتبار وقوعه من مالک المال، ویبطل الآخر باعتبار کونه فضولیاً.

فإنه یقال: المنشأ فی موارد البیع بمال الغیر أو الإجارة به لیس تملیکان مجانیان مستقلان أو انحلالیان حتی یصح أحدهما ولا یصح الآخر، بل المنشأ أمر خاص وهو تملیکان مرتبطان فی الحصول وعدمه، فمدلول إنشاء الموءجر ذلک التملیک.

وإذا لم یحصل المدلول المزبور لا تکون المنفعة ملکاً للآخر مجاناً، فإنه لم ینشأ مطلقاً کما لا یخفی.

وإن اُرید من التسلیط المجانی وهتک حرمة المنفعة: الإذن فی الانتفاع من العین مجاناً کما هو ظاهر الماتن رحمه الله .

ففیه: أنه لا یتضمّن مثل الإجارة التی لا تکون من العقود الإذنیة الإذن المالکی فی التصرف أصلاً سواء کانت الإجارة صحیحة أو فاسدة.

فإن الإجارة عبارة عن تملیک المنفعة بعوض، وإذا کانت المنفعة فی اعتبار الموءجر ملکاً للمستأجر بالإجارة یکون إذنه له فی التصرف فی المنفعة بعد الإجارة کإذنه للمستأجر فی التصرف فی مال شخص ثالث من اللغو الظاهر.

وأمّا إذا کان عالماً فیشکل ضمان المستأجر، خصوصاً إذا کان جاهلاً؛ لأنّه بتسلیمه العین إلیه قد هتک حرمة ماله خصوصاً إذا کان البطلان من جهة جعل الاُجرة ما لا یتموّل شرعاً أو عرفاً أو إذا کان اُجرة بلا عوض.

ص :86

الشَرح:

نعم، لو کان إذنه فی التصرف مع الإغماض عن تلک الإجارة وبما هو مالک لتلک المنفعة حتی بعد الإجارة، لکان المورد من الإذن للغیر فی إتلاف ماله مجاناً، ولکن المفروض فی موارد فساد الإجارة عدم هذا الإذن.

وقد تحصّل مما ذکرنا فساد ما ذکر الماتن رحمه الله فی وجه الإذن فی الاستیفاء مجّاناً، فإنه کما ذکرنا لیس فی مورد إنشاء الإجارة إذن مالکی حتی یتعلّق بالاستیفاء مجّاناً أو بالعوض.

لا یقال: نعم، لا یکون الإذن المزبور مدلولاً لإیجاب الإجارة وقبولها سواء حکم بفساد تلک الإجارة أو بصحّتها إلاّ أن دفع الموءجر العین إلی المستأجر مع علم الدافع بفساد الإجارة، وأن المستأجر لا یستحق المنفعة أصلاً یتضمن الإذن المالکی للمستأجر فی الاستیفاء المزبور.

فإنه یقال: لا یتضمن الدفع ذلک فإنه بعنوان الوفاء بالإجارة التی وقعت فی اعتبار الموءجر.

وبعبارة اُخری، إذا لم یتضمّن الإجارة الإذن المالکی فی الاستیفاء کما ذکرنا، فکیف یتضمّن الوفاء بها للإذن المزبور؛ لأنّ الوفاء بالإجارة بدفع الموءجر العین إلی المستأجر یکون من دفع ملک الغیر إلی صاحبه، ولو کانت هذه الملکیة فی اعتبار الموءجر دون الشرع، فلاحظ وتدبّر.

ودعوی أنّ إقدامه وإذنه فی الاستیفاء إنّما هو بعنوان الإجارة، والمفروض عدم تحقّقها فإذنه مقیّد بما لم یتحقّق.

مدفوعة بأنّه إن کان المراد کونه مقیّداً بالتحقّق شرعاً فممنوع، إذ مع فرض العلم بعدم الصحّة شرعاً لا یعقل قصد تحقّقه إلاّ علی وجه التشریع

ص :87

المعلوم عدمه، وإن کان المراد تقیّده بتحقّقها الإنشائیّة فهو حاصل.

ومن هنا یظهر حال الاُجرة أیضاً، فإنّها لو تلفت فی ید الموءجّر یضمن عوضها إلاّ إذا کان المستأجر عالماً ببطلان الإجارة، ومع ذلک دفعها إلیه. نعم، إذا کانت موجودة له أن یستردّها.

هذا، وکذا فی الإجارة علی الأعمال إذا کانت باطلة یستحقّ العامل اُجرة المثل لعمله دون المسمّاة إذا کان جاهلاً بالبطلان.

وأمّا إذا کان عالماً فیکون هو المتبرّع بعمله، سواء کان بأمر من المستأجر أو لا، فیجب علیه ردّ الاُجرة المسمّاة أو عوضها، ولا یستحقّ اُجرة المثل، وإذا کان المستأجر أیضاً عالماً فلیس له مطالبة الاُجرة مع تلفها ولو مع عدم العمل من الموءجّر.

(مسألة 17) یجوز إجارة المشاع[1] کما یجوز بیعه وصلحه وهبته،

الشَرح:

إجارة المشاع

[1] بلا خلاف بیننا، کما فی الجواهر(1) وغیرها(2). وعن ولکن لا یجوز تسلیمه إلاّ بإذن الشریک إذا کان مشترکاً.

نعم، إذا کان المستأجر جاهلاً بکونه مشترکاً کان له خیار الفسخ للشرکة، وذلک کما إذا آجره داره فتبیّن أنّ نصفها للغیر ولم یُجِز ذلک الغیر، فإنّ له خیار الشرکة، بل وخیار التبعّض.

ص :88


1- (1) جواهر الکلام 27 : 214.
2- (2) الروضة البهیة 4 : 331، مسالک الأفهام 5 : 176.

ولو آجره نصف الدار مشاعاً وکان المستأجر معتقداً أنّ تمام الدار له فیکون شریکاً معه فی منفعتها، فتبیّن أنّ النصف الآخر مال الغیر فالشرکة مع ذلک الغیر، ففی ثبوت الخیار له حینئذ وجهان. لا یبعد ذلک[1] إذا کان فی الشرکة مع ذلک الغیر منقصة له.

الشَرح:

أبی حنیفة(1): عدم جواز إجارة المشاع، لعدم إحراز التمکن علی تسلیمه؛ لأن الشریک قد لا یرضی بتسلم العین إلی المستأجر.

وجوابه أنّ الإشاعة لا تمنع عن القدرة علی التسلیم؛ ولذا یجوز بیعه وصلحه وهبته، والشریک یجبر علیه بالمراجعة إلی الحاکم.

[1] الأصحّ عدم ثبوت الخیار؛ لأن الموجب لثبوته تخلف ما ذکر فی العقد من الشرط أو الوصف أو کان العقد منهما مبنیاً علیه.

وأما تخلّف ما اعتقد أحدهما المعبّر عنه بتخلف الداعی من غیر بناء العقد علیه فلا یوجب شیئاً.

(مسألة 18) لا بأس باستیجار اثنین داراً علی الإشاعة ثمّ یقتسمان مساکنها بالتراضی أو بالقرعة.

وکذا یجوز استیجار اثنین دابّة للرکوب علی التناوب ثم یتّفقان علی قرار بینهما بالتعیین بفرسخ فرسخ أو غیر ذلک. وإذا اختلفا فی المبتدئ یرجعان إلی القرعة.

ص :89


1- (1) المبسوط للسرخسی 16 : 32، وانظر الخلاف 3 : 506، المسألة 33، وتذکرة الفقهاء 2 : 298.

وکذا یجوز استیجار اثنین دابّة _ مثلاً _ لا علی وجه الإشاعة، بل نوباً معیّنة بالمدّة أو بالفراسخ.

وکذا یجوز إجارة اثنین نفسهما علی عمل معیّن علی وجه الشرکة کحمل شیء معیّن لا یمکن إلاّ بالمتعدد.

(مسألة 19) لا یشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد علی الأقوی، فیجوز أن یوءجّره داره شهراً متأخّراً عن العقد بشهر أو سنة، سواء کانت مستأجرة فی ذلک الشهر الفاصل أو لا.

ودعوی البطلان من جهة عدم القدرة علی التسلیم کماتری، إذ التسلیم لازم فی زمان الاستحقاق لا قبله.

هذا، ولو آجره داره شهراً وأطلق انصرف إلی الاتّصال بالعقد. نعم، لولم یکن انصراف بطل.

ص :90

فصل [الضمان فی الإجارة]

فصل [الضمان فی الإجارة]

اشارة

العین المستأجرة فی ید المستأجر أمانة[1]، فلا یضمن تلفها أو تعیّبها إلاّ بالتعدّی أو التفریط.

الشَرح:

فصل

[الضمان فی الإجارة]

اشارة

[1] بلا خلاف معروف أو منقول.

ویستفاد ممّا ورد فی ضمان المستأجر مع تعدّیه عن مقتضی الإجارة کصحیحة أبی ولاّد الآتیة وصحیحة الحلبی وغیرها.

فإن المفهوم منها عدم الضمان مع عدم التعدّی. ففی صحیحة أبی ولاّد: «... فقلت له: أرأیت لو عطب البغل و نفق ألیس کان یلزمنی؟ قال: نعم، قیمة بغل یوم خالفته...»(1).

ص :91


1- (1) وسائل الشیعة 19 : 119، الباب 17 من کتاب الإجارة، الحدیث 1.

.··· . ··· .

الشَرح:

وفی صحیحة محمد بن قیس المرویة فی الباب 32 من أبواب الإجارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: «قال أمیر المومنین علیه السلام _ فی حدیث _ : ولا یغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم یکرهها أو یبغها غائلة»(1).

وفی صحیحة الحلبی المرویة فی الباب المزبور قال: «سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل تکاری دابّة إلی مکان معلوم فنفقت الدابة؟ فقال: إن کان جاز الشرط فهو ضامن، وإن کان دخل وادیاً لم یوثقها فهو ضامن، وإن وقعت فی بئر فهو ضامن؛ لأنه لم یستوثق منها»(2).

وربما یستدل أیضاً بما دّل علی عدم ضمان الأمین(3).

ویستشکل بأنّ الظاهر منه الأمین فی الحفظ فقط، فلا یعمّ غیر الودیعة، ولکن فی صحیحة الحلبی المرویة فی الباب 29 من أبواب أحکام الإجارة قال: «و عن رجل استأجر أجیراً فأقعده علی متاعه فسرقه؟ قال: هو مؤتمن»(4). فیستفاد منها عدم انحصار الائتمان بالودیعة.

واُورد علیه: بأنه یحتمل أن یکون المراد منه المؤتمن علی الحفظ نظیر .··· . ··· .

الشَرح:

ص :92


1- (1) وسائل الشیعة 19 : 155، الحدیث 1.
2- (2) المصدر السابق: الحدیث 2.
3- (3) المصدر السابق: 79، الباب 4 من أبواب کتاب الودیعة.
4- (4) المصدر السابق: 142، الحدیث 3.

الودیعة، فلا تعمّ سایر الإجارات التی لا تکون کذلک ممّا یکون من قبیل تملیک المنفعة أو مثل خیاطة الثوب من الأعمال.

وفیه أنه لا خصوصیة لمورد الإجارة المفروضة فی الصحیحة، فإنه إذا کان الإنسان مع أخذه الأُجرة علی حفظ المتاع أمیناً بالإضافة إلی تلفه یکون الأمر کذلک فیما إذا کان أجیراً علی عمل آخر فی المتاع غیر حفظه کالخیاطة وکان حفظه مجانیاً.

ویشهد أیضاً لعدم انحصار الائتمان بالودیعة ما ورد من أنّ صاحب الودیعة والبضاعة مؤتمنان، کما فی صحیحة الحلبی المرویة فی الباب 4 من أبواب أحکام الودیعة(1).

والحاصل: أنّ مادل علی عدم ضمان الأمین کقوله سبحانه: «مَا عَلَی الْمُ_حْسِنِینَ مِن سَبِیلٍ»(2) لا یعم غیر الودیعة فإنّ المحسن إلی الغیر هو الودعی حیث یحفظ متاع الغیر بلا أجر.

وأما مادل علی عدم ضمان الأمین ولم یؤخذ فیه عنوان الإحسان إلی ولو شرط الموءجّر علیه ضمانها بدونهما فالمشهور عدم الصحة[1] لکن الأقوی صحته.

الشَرح:

ص :93


1- (1) وفیه: عن أبی عبداللّه علیه السلام : «صاحب الودیعة والبضاعة مؤتمنان...» وسائل الشیعة 19 : 79، الحدیث 1. وکذا فی الباب 3 من کتاب العاریة عن الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام : «... وقال: لیس علی مستعیر عاریة ضمان، وصاحب العاریة و الودیعة مؤتمن» وسائل الشیعة 19 : 93، الحدیث 6.
2- (2) سورة التوبة: الآیة 91.

المالک فهو بإطلاقه یعمّ المستأجر بالإضافة إلی العین المستأجرة والأجیر بالإضافة إلی العین للمؤجر التی یعمل فیها کما لا یخفی.

شرط المؤجر ضمان العین علی المستأجر

[1] کما فی جامع المقاصد(1) وغیره(2)، بل لم یحکَ الخلاف إلاّ عن بعض المتأخرین کالأردبیلی(3) والخراسانی(4) والریاض(5).

ویستدل علی البطلان بأن شرط ضمان العین المستأجرة باعتبار کونه خلاف مقتضی العقد باطل حیث إنّ مقتضی الإجارة عدم ضمان تلک العین.

وفیه أنّ المراد بمقتضی العقد مدلوله، فإن کان الشرط علی خلاف أصل مدلول العقد، کما إذا باع علی أن لا یکون فی البین ثمن، أو آجر علی أن لا یکون فی البین اُجرة، فالبطلان صحیح، بل العقد أیضاً محکوم بالبطلان حتی بناءً علی أن فساد الشرط لا یوجب فساد المشروط، فإنّ مدلول البیع أو الإجارة لا یحصل مع الشرط المزبور حیث إن البیع تملیک عین بعوض .··· . ··· .

الشَرح:

والإجارة تملیک المنفعة بالاُجرة.

نعم، لو قلنا بکفایة مطلق المبرز فی العقود مع قصد مدلولها لکان قوله:

ص :94


1- (1) جامع المقاصد 7 : 258.
2- (2) تذکرة الفقهاء 2 : 318، و تحریر الأحکام 3 : 115.
3- (3) مجمع الفائدة و البرهان 10 : 69.
4- (4) کفایة الأحکام: 124.
5- (5) ریاض المسائل 9 : 200.

«بعت بلا ثمن أو علی شرط عدم الثمن» من الهبة، وکذلک قوله: «آجرت بلا أُجرة أو علی شرط عدمها».

وإن کان الشرط علی خلاف مدلول إطلاق العقد کاشتراط التأجیل فی ناحیة الثمن أو المبیع، فإن استحقاق کل من البایع والمشتری المطالبة بالثمن أو المثمن مدلول لإطلاق العقد بمعنی عدم اعتبار الوقت لأحدهما. ومع اعتباره بالشرط ینتفی ذلک المدلول بانتفاء دالّه یعنی الإطلاق.

وعلی ذلک فعدم ضمان المستأجر العین مقتضی إطلاق الإجارة، حیث إن مدلولها الأصلی تملیک المنفعة بالاُجرة، وعدم الضمان فیها بالإضافة إلی العین المستأجرة باعتبار عدم ذکر الضمان بالإضافة إلیها ومع الشرط ینتفی هذا الإطلاق کما لا یخفی.

وقد یقال: إنّ صحة شرط ضمان العین المستأجرة أو العین التی یعمل فیها الأجیر وفساده مبنیان علی أنّ خروج الأمانات عن حکم الوارد فی حدیث «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی»(1) من جهة التخصیص بأن یکون تلف مال الغیر بید شخص تقضی بضمانه ذلک المال، وکونها أمانة مانع عن .··· . ··· .

الشَرح:

ذلک الاقتضاء علی ذلک، فیکون اشتراط الضمان فی مورد الأمانة. ومنها: اشتراط ضمان العین المستأجرة منافیاً للسنّة فلا یصحّ، أو أنّ حدیث «علی

ص :95


1- (1) مسند أحمد 5 : 8 ، سنن الدارمی 2 : 264، وعنهما فی عوالی اللآلئ 1 : 224، الحدیث 106، و 389، الحدیث 22.

الید» فی نفسه منصرف إلی غیر الأمانات. فعدم الضمان فی موارد الأمانات باعتبار عدم المقتضی فیها للضمان.

وبعبارة أُخری: فمدلول ما ورد فی عدم الضمان فی الأمانات هو عدم الضمان فیها باعتبار عدم ثبوت المقتضی له.

وعلیه، فیثبت بشرطه المقتضی له، فلا یکون الضمان مع الشرط _ أی مع المقتضی _ منافیاً للسنّة أی عدم الضمان باعتبار عدم الاقتضاء له.

أقول: إن اُرید بالاقتضاء الصلاح والفساد المفروضان فی الأفعال، کما فی موارد الأحکام التکلیفیة. وفی الموضوعات ونفس الأحکام، کما فی الأحکام الوضعیة.

فهذا خارج عن علمنا، فإنه لیس لنا سبیل إلی إحراز أنّ عدم تمام الوجوب فی فعل ک_ «إکرام العالم الفاسق» للمانع أو لعدم المقتضی له، والظن بذلک إن أمکن فهو لا یغنی من الحق شیئاً.

وإن اُرید بالاقتضاء الموضوع بالإضافة إلی حکمه فهذا صحیح، ولکن یکون تشخیص موضوع الحکم بظهور الخطاب أو بالجمع بین الخطابین، کما یقال: إنّ الموضوع لاستحباب الإکرام هو کل عالم لا یتصف بکونه فاسقاً فإنه مقتضی الجمع بین خطاب «أکرم کل عالم» وخطاب «لا تکرم .··· . ··· .

الشَرح:

العالم الفاسق».

وفی المقام الموضوع للضمان هو الاستیلاء علی مال الغیر، وکونه بید لم تتصف تلک الید بکونها ید أمانة.

ص :96

ودعوی انصراف حدیث «علی الید»(1) إلی موارد الید العدوانی لا یمکن المساعدة علیها، مع أنّ الحدیث المزبور ضعیف والعمدة فی الضمان هی السیرة العقلائیة غیر الجاریة فی موارد الأمانات، بل تسلّم الانصراف فیه لا یفید فی المقام.

فإنّ المهم فی المقام ماورد(2) فی عدم ضمان الأمین، فإنه لم یظهر لنا أن عدم ثبوت الضمان للأمین لعدم الاقتضاء له، ولعله لثبوت الاقتضاء لنفی الضمان بأن یثبت الملاک فی کون الخسارة علی المالک.

ولو سلم أنّ النفی لعدم الاقتضاء، ولکن مقتضی إطلاق ذلک الدلیل عدم الاقتضاء له حتی مع اشتراطه فی عقد لازم فیکون اشتراطه فی العقد مخالفاً للسنة، ولا یقاس باشتراط الضمان فی العاریة، فإن شرط الضمان علی المستعیر غیر مخالف للسنّة، بل السنة قد دلّت علی عدم ضمان المستعیر فی غیر صورة اشتراطه.

وفی صحیحة الحلبی المرویة فی الباب 1 من أبواب العاریة عن .··· . ··· .

الشَرح:

أبی عبداللّه علیه السلام _ فی حدیث _ قال: «إذا هلکت العاریة عند المستعیر لم یضمنه إلاّ أن یکون اشترط علیه»(3).

ص :97


1- (1) مرّ آنفاً.
2- (2) مرّ سابقاً.
3- (3) وسائل الشیعة 19 : 91، الحدیث1.

ومقتضی الجمع بین هذه الصحیحة ومادل علی عدم ضمان الأمین هو نفی الضمان عن الأمین إلاّ فی صورة واحدة وهی ضمان المستعیر مع اشتراطه. وهذه هی السنة فلا یکون اشتراط ضمان المستعیر فی عقد العاریة أو غیرها مخالفاً للسنة. ولکن اشتراط ضمان المستأجر فی عقد الإجارة أو غیرها یکون مخالفاً لها کما لا یخفی.

واستدل فی الجواهر(1) علی البطلان بأن الضمان فی الشرع یثبت بأسباب خاصة ولا یثبت بالشرط حیث إن الشرط یکون ملزماً للشیء کالنذر والعهد ولا یصحح سبباً.

وبعبارة أُخری، اشتراطه وثبوته بالاشتراط من قبیل اشتراط النتیجة.

وفیه یمکن أن یقال: إن من الموجب للضمان عرفاً وشرعاً تلف مال الغیر بیده مع إقدامه إلی ضمانه، وتلف المال بید المستأجر محرز، وبالشرط فی عقد الإجارة یتمّ إقدامه.

وبعبارة اُخری، أنه لیس ملک الشیء کالطلاق مما یحتاج إلی سبب خاصّ ولا یتمّ بالشرط فی ضمن عقد، بل یکفی فیه مطلق السبب ومن .··· . ··· .

الشَرح:

السبب المملّک اشتراطه فی ضمن العقد.

فالضمان بمعنی ملک البدل علی تقدیر تلف المال مثلاً کان أو قیمة یحصل باشتراطه فی عقد الإجارة أو غیرها.

ص :98


1- (1) جواهر الکلام 27 : 217.

غایة الأمر، منعنا عن هذا الشرط باعتبار کونه مخالفاً لمنع الشارع عن الضمان فی الأمانات، ومنها العین المستأجرة، ولم یمنع عنه فی بعض الموارد کالعاریة؛ ولذا یصح فیها اشتراطه.

اللهم إلاّ أن یقال: یستفاد جواز اشتراط الضمان فی المقام من معتبرة موسی بن بکر المرویة فی الباب 30 من أبواب أحکام الإجارة عن أبی الحسن علیه السلام قال: «سألته عن رجل استأجر سفینة من ملاح فحملها طعاماً واشترط علیه إن نقص الطعام فعلیه؟ قال: جائز، قلت: إنه ربما زاد الطعام، قال: فقال: یدّعی الملاّح أنه زاد فیه شیئاً؟ قلت: لا، قال: هو لصاحب الطعام الزیادة، وعلیه النقصان إذا کان قد اشترط ذلک»(1).

بل صحیحة یعقوب بن شعیب المرویة فی الباب 29 من أبواب الإجارة، قال: «سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یبیع للقوم بالأجر وعلیه ضمان مالهم؟ قال: إنما کره ذلک من أجل أنّی أخشی أن یغرموه أکثر مما یصیب علیهم، فإذا طابت نفسه فلا بأس»(2).

وأولی بالصحّة إذا اشترط علیه أداء مقدار مخصوص من ماله علی تقدیر التلف أو التعیُّب، لا بعنوان الضمان.

والظاهر عدم الفرق فی عدم الضمان مع عدم الأمرین بین أن یکون التلف فی أثناء المدة أو بعدها إذا لم یحصل منه منع للموءجر عن عین ماله إذا طلبها، بل خلّی بینه وبینها[1] ولم یتصرّف بعد ذلک فیها. ثمّ هذا

ص :99


1- (1) وسائل الشیعة 19 : 150 الحدیث 5.
2- (2) المصدر السابق: 146، الحدیث 15.

إذا کانت الإجارة صحیحة.

الشَرح:

[1] لا یخفی أنه لا یکفی مجرد التخلیة فی ردّ العین المستأجرة فی جمیع الموارد.

ففی المنقولات التی یکون المتعارف فیها رد العین بإیصالها إلی مالکها، کما إذا استأجر دابة، فاللازم إیصالها إلی مالکها.

وإذا أخّر فی الإیصال بغیر عذر أو لم یوصلها أصلاً وتلف فی ذلک الزمان یکون ضمانها علی المستأجر ولو مع التخلیة المزبورة، حیث یخرج المال بالتأخیر أو ترک الإیصال عن الأمانة المالکیة، ولا یکون الإمساک بالعین بإذن مالکها.

وفی الموارد التی یکون المتعارف فی ردّها التخلیة، کما إذا دفع المالک إلیه الدابة بعنوان الودیعة عنده، فإنه یکفی فی ردّها التخلیة المزبورة.

وکذا ما إذا استأجر داراً فإن ردّها إلی مالکها یکون بالتخلیة بینها وبین مالکها. وقد تعرضنا للتفصیل فی بحث البیع، فراجع.

وأمّا إذا کانت باطلة ففی ضمانها وجهان، أقواهما العدم[1[ خصوصاً إذا کان الموءجّر عالماً بالبطلان حین الإقباض دون المستأجر.

الشَرح:

ضمان العین المستأجرة فی الإجارة الباطلة

[1] لأن الإجارة وإن کانت هی تملیک المنفعة بعوض وکون العین أمانة مالکیة خارجة عن مدلولها إلاّ إذا کان تسلیم المنفعة إلی المستأجر بتسلیم

ص :100

العین إلیه فتکون العین فیه بدفعها إلیه أمانة مالکیة، حیث یأذن المالک بالإمساک بها لاستیفاء تلک المنفعة منها؛ ولذا لا یضمن المستأجر تلفها حتی مع شرط الضمان فی عقد الإجارة، لما ذکرنا من أنّ شرط الضمان فی الأمانة المالکیة مخالف للسنة، حیث منع عنه الشرع إلاّ فی العاریة علی ما تقدم.

ثم إنه لا فرق فی کون العین أمانة مالکیة بین کون الإجارة صحیحة أو فاسدة، حیث إن الإذن للمستأجر للإمساک بالعین فی المدة المضروبة یعمّ کلا الفرضین.

غایة الأمر، بما أن المنفعة فی فرض فسادها باق علی ملک الموءجر، والإذن فی حفط العین فیما کان دفعها بعنوان تسلیم المنفعة المملوکة للمستأجر لا یستلزم الإذن فی استیفاء المنفعة بما أنها ملک الموءجر لم یجز للمستأجر الاستیفاء المزبور. وقد تقدم تفصیل الکلام فی ذلک.

والمتحصل، أنّ العمدة فی عدم ضمان العین حتی فی صورة فساد الإجارة کونها أمانة مالکیة لا عکس قاعدة «ما لایضمن بصحیحه لا یضمن (مسألة 1) العین التی للمستأجر بید الموءجر الذی آجر نفسه لعمل فیها کالثوب آجر نفسه لیخیطه أمانة، فلا یضمن تلفها أو نقصها إلاّ بالتعدّی أو التفریط أو اشتراط ضمانها علی حذو ما مرّ فی العین المستأجرة.

ولو تلفت أو أتلفها الموءجر أو الأجنبیّ[1] قبل العمل أو فی الأثناء بطلت الإجارة ورجعت الاُجرة بتمامها أو بعضها إلی المستأجر، بل لو أتلفها مالکها المستأجر کذلک أیضاً.

ص :101

الشَرح:

بفاسده» حتی یقال: إنّ القاعدة لا أساس لها وأنها علی تقدیر تمامها ناظرة إلی مورد المعاملة ومتعلّقها، والضمان وعدمه المذکوران فیها راجعان إلی ذلک المتعلّق، والعین المستأجرة لیست بمتعلّقة للمعاملة حیث إن الإجارة تملیک المنفعة فتکون العین متعلقاً لمتعلق المعاملة کما لا یخفی.

عدم ضمان المؤجر للعین المستأجر علی العمل فیها

[1] لا یخفی أنه إذا تلف العین أو أتلفها الأجنبی قبل العمل أو فی أثنائه یکون ذلک موجباً لعدم تمکن الأجیر علی العمل المستأجر علیه، فینکشف بطلان الإجارة وعدم دخول الاُجرة المسمّاة أو تمامها فی ملک الأجیر.

والأول: کما إذا کان تلفها قبل وقت العمل.

والثانی: کما إذا کان تلفها أثناء العمل وکان العمل بحیث تقسّط الاُجرة علی إجزائه کحفر البئر وصبغ الثوب ونحوهما.

وأما إذا کان إتلافها من الأجیر فلا وجه لبطلان الإجارة، حیث إنّ عدم .··· . ··· .

الشَرح:

تمکن الأجیر علی العمل باختیاره لا ینافی تمکنه المعتبر علی العمل المستأجر علیه.

فللمستأجر مطالبة الأجیر باُجرة المثل لذالک العمل، حیث فوّت علیه الأجیر العمل وفسخ الإجارة باعتبار أنّ امتناع أحد المتعاقدین من تسلیم العوض موجب للخیار للآخر علی ما تقدم.

وأما إذا کان إتلافها من المستأجر فیستحق الأجیر الاُجرة المسمّاة حتی

ص :102

فیما إذا کان إتلاف المستأجر العین قبل العمل، وذلک فإنّ ماملکه المستأجر فی أمثال ذلک تسلیم الأجیر نفسه للعمل بحیث لو لم یکن من المستأجر الامتناع من دفع العین إلیه لحصل العمل؛ ولذا یستحقّ الأجیر الاُجرة المسمّاة بهذا التسلیم کما تقدم.

والحاصل، أنّ تلف العین بإتلاف المستأجر لا یوجب عدم تسلیم الأجیر ما علیه.

ودعوی أنّ بعد تلف العین لا یمکن حصول العمل، ولا یمکن دفع العین إلیه بعده، بخلاف ما تقدم من صورة امتناع المستأجر عن تسلیم العین. والمقام یشبه تلف العین بتلف سماوی لا یمکن المساعدة علیها؛ فإنه لا موجب للالتزام بانکشاف بطلان الإجارة بهذا العجز الناشئ عن إتلاف المستأجر وتقصیره؛ ولذا یستحق الأجیر الاُجرة المسمّاة فیما إذا أخّر المستأجر عن السیر مع القافلة التی استأجرها للذهاب إلی الحج حتی طرأ نعم، لو کانت الإجارة واقعة علی منفعة الموءجّر بأن یملک منفعته الخیاطیّ فی یوم کذا یکون إتلافه لمتعلّق العمل بمنزلة استیفائه؛ لأنّه بإتلافه إیّاه فوّت علی نفسه المنفعة، ففرق بین أن یکون العمل فی ذمّته أو یکون منفعته الکذائیّة للمستأجر.

ففی الصورة الاُولی: التلف قبل العمل موجب للبطلان ورجوع الاُجرة إلی المستأجر وإن کان هو المتلف.

وفی الصورة الثانیة: إتلافه بمنزلة الاستیفاء، وحیث إنّه مالک لمنفعة الموءجّر وقد فوّتها علی نفسه فالاُجرة ثابتة علیه.

(مسألة 2) المدار فی الضمان علی قیمة یوم الأداء فی القیمیّات[1]

ص :103

الشَرح:

عدم التمکن بعده.

ومما ذکرنا یظهر أنه لا مجال للتفصیل الذی ذکره رحمه الله بالإضافة إلی إتلاف المستأجر، وأنه إذا کان متعلق التملیک فی الإجارة المنفعة المحدودة بالزمان کخیاطته یوماً یکون إتلاف المستأجر العین بمنزلة استیفائه تلک المنفعة حیث فوّتها علی نفسه، بخلاف ما إذا کان متعلقه العمل المحدود بالعین التی أتلفها فإنه بإتلافها ینکشف عدم تمکّن الأجیر علی المتعلّق للتملیک.

هل المدار فی الضمان قیمة یوم الأداء أو التلف أو أعلی القیم؟

[1] هذا مبنی علی ما ذکر رحمه الله فی تعلیقاته علی المکاسب من کون الثابت علی عهدة الضامن هی نفس العین المضمونة التالفة أو العمل لا یوم التلف، ولا أعلی القیم علی الأقوی.

(مسألة 3) إذا أتلف الثوب بعد الخیاطة ضمن قیمته مخیطاً[1[ واستحقّ الاُجرة المسمّاة.

وکذا لو حمل متاعاً إلی مکان معیّن ثمّ تلف مضموناً أو أتلفه فإنّه یضمن قیمته فی ذلک المکان، لا أن یکون المالک مخیّراً بین تضمینه غیر مخیط بلا اُجرة أو مخیطاً مع الاُجرة.

وکذا لا أن یکون فی المتاع مخیّراً بین قیمته غیر محمول فی مکانه الأوّل بلا اُجرة أو فی ذلک المکان مع الاُجرة کما قد یقال.

الشَرح:

المضمون ویکون أداؤهما فی مقام الأداء بالقیمة.

ص :104

ولکن ذکرنا فی بحث المکاسب أنّ الأظهر فی القیمیّات، ومنها المنفعة والأعمال أنها مضمونة بقیمتها یوم الضمان سواء کان ضمان التلف أو الإتلاف فلا نعید البحث فی المقام.

ضمان الخیّاط إذا أتلف الثوب

[1] لأنّ الوصف الحادث تابع للعین فی الملکیة فیکون الوصف الحادث بالخیاطة أو الحمل مملوکاً بتبع العین لمالکها، ویتلف علی المالک العین الموصوفة فیضمن المستأجر للمالک العین کما ذکر، وحیث إنّ العمل المستأجر علیه فرض تسلیمه بإتمام ذلک العمل فیستحقّ الأجیر علی المستأجر الاُجرة المسمّاة.

والقول بضمان المستأجر الثوب غیر مخیط أو المتاع غیر محمول (مسألة 4) إذا أفسد الأجیر للخیاطة أو القِصارة أو التفصیل الثوب ضمن.

وکذا الحجّام إذا جنی فی حجامته، أو الختّان فی ختانه، وکذا الکحال والبیطار.

وکلّ من آجر نفسه لعمل فی مال المستأجر إذا أفسده یکون ضامناً إذا تجاوز عن الحد المأذون فیه[1] وإن کان بغیر قصده، لعموم «من أتلف»، وللصحیح عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل یعطی الثوب لیصبغه، فقال علیه السلام : «کلّ عامل أعطیته أجراً علی أن یصلح فأفسد فهو ضامن»، بل ظاهر المشهور ضمانه وإن لم یتجاوز عن الحدّ المأذون فیه، ولکنّه مشکل.

الشَرح:

مبنی علی ما تقدّم ضعفه من کون متعلّق الإجارة وصف کون الثوب مخیطاً

ص :105

والمتاع محمولاً لا نفس الخیاطة والحمل.

وأما بناءً علی ذلک القول حیث لم یسلّم الأجیر متعلّق الإجارة فلا یستحقّ الاُجرة المسمّاة، بل الوصف المزبور بتلف الثوب أو المتاع قبل القبض یرجع إلی ملک الأجیر فیضمن للمستأجر ذات العین کما لا یخفی.

ضمان من آجر نفسه لعمل فی مال المستأجر إذا أفسده

[1] لأنه بتجاوزه الحد المأذون فیه یکون إتلافه بلا إذن من مالک الثوب، ونحوه. فیعمّه قاعدة الإتلاف(1).

.··· . ··· .

الشَرح:

وقوله علیه السلام فی صحیحة الحلبی المرویة فی الباب 29 من أبواب الإجارة عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سئل عن القصّار یفسد؟ فقال: «کل أجیر یعطی الاُجرة علی أن یصلح فیفسد فهو ضامن»(2).(3)

بل لا یبعد الضمان حتی مع عدم تجاوزه الحد المأذون فیه، فإن

ص :106


1- (1) وهی: «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن». حیث لم نجد نصّ ذلک مع التتبّع فی مظانّها، والظاهر أنّه مستفاد من عدّة روایات وردت فی أبواب مختلفة: ذکرنا بعضاً منها فی الصفحة 68 إضافة إلی ما رواه فی الوسائل 19 : 94، الباب 1 من کتاب العاریة، الحدیث 9، و 23 : 36 و 37 و 39، الباب 18 من کتاب العتق، الحدیث 1 و 5 و 9، و 28 : 119، الباب 22 من أبواب حدّ الزنا، الحدیث 4، و 29 : 241، الباب 8 من أبواب موجبات الضمان، الحدیث 3، وغیرها.
2- (2) وسائل الشیعة 19 : 141، الباب 29 من کتاب الإجارة، الحدیث 1.
3- (3) وصحیحته الاُخری عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل یعطی الثوب لیصبغه فیفسده، فقال: «کلّ عامل أعطیته أجراً علی أن یصلح فأفسد فهو ضامن» وسائل الشیعة 19 : 147، الباب 29 من کتاب الإجارة، الحدیث 19.

المأذون هو إصلاح ذلک المال بخیاطته أو حمله وغیر ذلک، لا إتلافه فیکون إتلافه بلا إذن.

نعم، إذا کان إتلافه لازماً للعمل المأذون فیه، کما إذا آجره لقصارة ثوب دقیق قد خلق فانخرق بغسله المتعارف فلا ضمان علیه، فإنّ الإذن فی الشیء إذن فی لوازمه، فیکون إتلافه نظیر ما إذا قدّم طعامه للغیر فأکله، حیث إنّ الإتلاف مع إذن مالکه خارج عن قاعدة «من أتلف» فینحصر الضمان فی صورة عدم التجاوز عن الحد المأذون فیه بما إذا کان الإتلاف اتفاقیاً حتی .··· . ··· .

الشَرح:

لا یعم الإذن فی العمل المزبور الإذن فی إتلافه.

اللهم إلاّ أن یقال: یستفاد عدم الضمان فی صورة عدم التجاوز عن الحد المأذون فیه، وکون التلف اتفاقیاً حتی فیما إذا انتسب التلف إلی العامل، کما إذا عثر الحمال فسقط ما علی رأسه أو ظهره ممّا فی معتبرة أبی بصیر حیث ورد فیها: «وفی رجل استأجر جمّالاً فیکسر الذی یحمل أو یهریقه، فقال: علی نحو من العامل إن کان مأموناً فلیس علیه شیء، وإن کان غیر مأمون فهو ضامن»(1) حیث إنّ ظاهر کون العامل مأموناً عدم خروجه عن الحد المأذون فیه.

وبهذا یرفع الید عن إطلاق صحیحة الحلبی المتقدمة بحملها علی الخروج عن الحد المأذون فیه ولو بالمسامحة وتقصیر العامل فیساوی روایة بکر بن حبیب المرویة فی الباب المزبور عن أبی عبداللّه علیه السلام قال:

ص :107


1- (1) وسائل الشیعة 19 : 144 _ 145، الباب 29 من کتاب الإجارة، الحدیث 11.

«لا یضمّن القصّار إلاّ ما جنت یداه»(1).

ولکن ما ذکر مبنی علی تسلیم ظهور المعتبرة فی خصوص الإتلاف.

وأما علی تقدیر إطلاقها و شمولها للتلف أیضاً کما هو غیر بعید، فتقع المعارضة بینها وبین صحیحة الحلبی بالعموم من وجه، حیث إنّ الصحیحة خاصة من جهة الإتلاف وعامة من جهة التجاوز عن الحد المأذون فیه وعدمه. والمعتبرة خاصة بعدم الخروج عنه وعامة بالإضافة إلی التلف فلو مات الولد بسبب الختان مع کون الختّان حاذقاً من غیر أن یتعدّی عن محلّ القطع بأن کان أصل الختان مضرّاً به، فی ضمانه إشکال.

(مسألة 5) الطبیب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن[1] وإن کان حاذقاً.

الشَرح:

والإتلاف، فیکون المرجع بعد تساقط الإطلاقین عموم قاعدة «من أتلف»(2) کما لا یخفی وهذا فی الأموال.

وأما فی مثل الختان والحجامة فیعمّ الضمان الإتلاف حتی فیما إذا کان لازماً للعمل المستأجر علیه، کما إذا کان الختان أو الحجامة مضرّاً له فمات بهما، فإن الموجب لارتفاع الضمان فی المال وهو الإتلاف بإذن المالک أو الروایة لا یجری فی الدیة فإنها علی القاتل سواء کان قتله بإذن المقتول أولا، کما لا یخفی.

ومما ذکرنا یظهر أنّ ما ذکره الماتن رحمه الله فی التفریع علی ما ذکر من

ص :108


1- (1) المصدر السابق: 146، الحدیث 17.
2- (2) مرّآنفاً.

الإشکال فی ضمان الختان فیما إذا مات الطفل وکان الختان حاذقاً ولم یتعدّ عن محل القطع بأن کان أصل الختان مضرّاً به، لا یمکن المساعدة علیه.

ضمان الطبیب إذا أفسد

[1] لا یستند الإتلاف إلی الطبیب إلاّ إذا کان مباشراً للعلاج، کما فی العملیة الجراحیة المرسومة فی هذا الیوم.

وأما إذا کان آمراً فلا موجب لضمان الطبیب خصوصاً مع احتمال المریض أو ولیه کون الدواء المزبور مضرّاً. ولا فرق فی ذلک بین أمر الطبیب .··· . ··· .

الشَرح:

بتناول الدواء أو توصیفه، بأن قال: «الدواء للمرض الکذائی ذاک ومرضک هو المرض الکذائی» فإن أمر الطبیب إرشادی لا یخرج عن التوصیف المزبور.

نعم، یفترق الأمر عن التوصیف فیما إذا کان التوصیف بالاقتصار علی الکبری بأن قال: «الدواء للمرض الکذائی ذاک» وکان تناول المریض الدواء المزبور بتشخیص نفسه فإنه یمکن دعوی أن الطبیب مع أمره أو توصیفه ببیان الکبری والصغری یکون غارّاً، کما إذا قدم الطعام المسموم إلی ضیفه فأکل فمات، ولکن صدق الغار علی الطبیب فیما إذا لم یکن أمره أو توصیفه بنحو الجزم وذکر ذلک للمریض ممنوع.

والعمدة فی الضمان حتی فی صورة الأمر والتوصیف بالنحو المزبور إطلاق معتبرة السکونی المرویة فی الباب 24 من أبواب موجبات الضمان فی الدیات عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «قال أمیر المومنین علیه السلام : من تطبب أو تبیطر فلیأخذ البراءة من ولیّه، وإلاّ فهو ضامن»(1) فإنها بإطلاقها تعمّ ما ذکر،

ص :109


1- (1) وسائل الشیعة 29 : 260، الحدیث 1.

ولا یکون ذکر تبیطر قرینة علی اختصاصها بمباشرة العلاج مع أن العلاج کذلک فرد نادر من التطبب.

نعم، لا تشمل ما إذا کان التوصیف ببیان الکبری فقط فإنه لا یصدق علی مجرد توصیفه هذا التطبب له مع أکله الدواء المزبور، بتشخیص الصغری بنفسه کما لا یخفی.

وأمّا إذا لم یکن مباشراً بل کان آمراً ففی ضمانه إشکال، إلاّ أن یکون سبباً وکان أقوی من المباشر.

وأشکل منه إذا کان واصفاً للدواء من دون أن یکون آمراً کأن یقول: «إنّ دواءک کذا وکذا»، بل الأقوی فیه عدم الضمان.

وإن قال: «الدواء الفلانیّ نافع للمرض الفلانیّ»، فلا ینبغی الإشکال فی عدم ضمانه. فلا وجه لما عن بعضهم من التأمّل فیه.

وکذا لو قال: «لو کنت مریضاً بمثل هذا المرض لشربت الدواء الفلانیّ».

(مسألة 6) إذا تبرّأ الطبیب من الضمان وَقَبِلَ المریض أو ولیّه ولم یقصّر فی الاجتهاد والاحتیاط برئ علی الأقوی.

(مسألة 7) إذا عثر الحمّال فسقط ما کان علی رأسه أو ظهره _ مثلاً _ ضمن لقاعدة الإتلاف.

(مسألة 8) إذا قال للخیّاط _ مثلاً _ : «إن کان هذا یکفینی قمیصاً فاقطعه»، فقطعه فلم یکفِ، ضمن فی وجه[1].

ص :110

الشَرح:

حکم ما إذا أذن فی العمل بشرط عدم الإفساد

[1] والوجه فی الضمان عدم الإذن فی القطع، فإنه کان معلّقاً علی الکفایة.

وبهذا یظهر عدم الضمان فیما لو قال: «هل یکفی قمیصاً» فقال: «نعم» فقال: «اقطعه» فلم یکفه.

ومثله لو قال: «هل یکفی قمیصاً؟» فقال: «نعم». فقال: «اقطعه» فلم یکفه.

وربما یفرّق بینهما فیحکم بالضمان فی الأوّل دون الثانی بدعوی عدم الإذن فی الأوّل دون الثانی.

وفیه: أنّ فی الأوّل أیضاً الإذن حاصل.

وربما یقال: بعدم الضمان فیهما للإذن فیهما.

وفیه: أنّه مقیّد بالکفایة، إلاّ أن یقال: إنّه مقیّد باعتقاد الکفایة وهو حاصل.

الشَرح:

فإنّ الإذن فی القطع فی هذا الفرض غیر مقید بالکفایة، بل مطلق _ یعنی غیر معلّق _ وإن کان الداعی إلی الإذن المزبور اعتقاد الکفایة.

لا یقال: یحکم بالضمان فی هذا الفرض أیضاً لقاعدة الغرور(1).

ص :111


1- (1) المأخوذة من الحدیث النبوی المشهور بین الفریقین وهی: «المغرور یرجع إلی من غرّه». اُنظر العناوین الفقهیة 2 : 443، والقواعد الفقهیة 1 : 270، وجواهر الکلام 37 : 145، وجاء فی هامشه: ولکن لم نعثر علی هذا النص فی کتب الأحادیث ومع أنه نقله المحقق قدس سره فی حاشیته علی الإرشاد حیث نسبه إلی النبی الأکرم صلی الله علیه و آله والظاهر أنه قاعدة فقهیة مستفادة من عدة روایات ورد بعضها فی التدلیس. راجع الوسائل 21 : 220، الباب 7 من أبواب العیوب والتدلیس، و 212، الباب 2 منها، الحدیث 2، والمستدرک 15 : 46، الباب 1 منها، الحدیث 5.

فإنه یقال: تحقق الغرور مع خطأ الخیاط فی الاعتقاد مشکل، بل ممنوع.

نعم، لا بأس به مع علمه بعدم الکفایة وإخباره عنها عمداً.

والأولی الفرق بین الموارد والأشخاص بحسب صدق الغرور وعدمه أو تقیّد الإذن وعدمه، والأحوط مراعاة الاحتیاط.

(مسألة 9) إذا آجر عبده لعمل فأفسد ففی کون الضمان علیه[1] أو علی العبد یتبع به بعد عتقه أو فی کسبه إذا کان من غیر تفریط، وفی ذمته یتبع به بعد العتق إذا کان بتفریط، أو فی کسبه مطلقاً، وجوه وأقوال: أقواها الأخیر، للنص الصحیح.

الشَرح:

لو آجر المالک عبده لعمل فأفسد

[1] کما عن النهایة(1) وغیرها(2)، لصحیحة زرارة وأبی بصیر معاً عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «قضی أمیر المومنین علیه السلام فی رجل کان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غیره، قال: إن کان ضیّع شیئاً أو أبق منه فموالیه ضامنون»(3).

ص :112


1- (1) النهایة: 448.
2- (2) کما فی الکافی فی الفقه: 347، و صاحب الجواهر 27 : 330.
3- (3) وسائل الشیعة 29 : 245، الباب 12 من أبواب موجبات الضمان، الحدیث 1.

والصحیحة الآتیة الدالة علی کون الضمان فی کسبه محمولة علی ضمان الموالی، وکون کسبه أحد مصادیق ضمان المولی.

وعن الحلّی(1) وجامع المقاصد(2) الضمان علی العبد یتبع به بعد عتقه، هذا، فی غیر الجنایة علی نفس أو طرف، وإلاّ فیتعلّق برقبته، وللمولی فداوءه بأقلّ الأمرین من الأرش والقیمة.

الشَرح:

لأن العبد هو المتلف. نظیر ما یقال فی ضمان ما یتلفه الطفل فإنه لا یکون علی ولیّه.

وعن المسالک(3) التفصیل بین ما یتلفه العبد بتفریط، فإنه علی ذمته یتبع به بعد عتقه. وبین ما یتلفه اتفاقاً، فإنه فی کسبه، فإنّ إذن المولی للعبد فی العمل إذن له فی الکسب، لتفریغ ذمته فی الثانی، بخلاف الإذن له فی الأول، فإنه لا یکون إذناً له فی تفریغ ذمته بکسبه، وفیه ما لا یخفی.

والأظهر کونه فی کسبه مطلقاً، کما فی الشرائع(4) وغیرها(5)، لصحیحة أبی بصیر عن أبی عبداللّه علیه السلام «فی رجل استأجر مملوکاً فیستهلک مالاً کثیراً، فقال: لیس علی مولاه شیء، ولیس لهم أن یبیعوه، ولکنه یستسعی، وإن عجز عنه فلیس علی مولاه شیء، ولا علی العبد شیء»(6). ویجمع بینها وبین

ص :113


1- (1) السرائر 2 : 226.
2- (2) جامع المقاصد 7 : 283.
3- (3) مسالک الافهام 5 : 225.
4- (4) شرائع الاسلام 2 : 423.
5- (5) نقله صاحب السرائر (2 : 226) عن الشیخ فی نهایته: 370.
6- (6) وسائل الشیعة 19 : 114، الباب 11 من کتاب الإجارة، الحدیث 3.

الصحیحة المتقدمة بحمل ضمان المولی علی الضمان فی کسب العبد کما هو قاعدة حمل المطلق علی المقید کما لا یخفی.

(مسألة 10) إذا آجر دابّة لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص لا ضمان علی صاحبها[1] إلاّ إذا کان هو السبب بنخس أو ضرب.

(مسألة 11) إذا استأجر سفینة أو دابّة لحمل متاع فنقص أو سرق لم یضمن صاحبها[2].

الشَرح:

إذا عثرت الدابّة فسقط المتاع

[1] حیث إن تلف المتاع أو نقصه بعثور الدابة لا یعد إتلافاً له من صاحب الدابة، بل تعد من التلف.

نعم، إذا کان عثورها بتسبیب من صاحبها بنخسها أو ضربها یکون هو المتلف بالکسر فیضمن.

لو سرق المتاع من السفینة أو الدابّة

[2] فإنّ نقصه أو سرقته یکون من التلف ولا ضمان فیه، للأمین.

نعم، لو اشترط فی عقد الإجارة ضمان تلف المال صحّ علی الأظهر، کما یشهد له معتبرة موسی بن بکر المرویة فی الباب 30 من أبواب الإجارة عن أبی الحسن علیه السلام قال: «سألته عن رجل استأجر سفینة من ملاح فحملها طعاماً واشترط علیه إن نقص الطعام فعلیه؟ قال: جائز، قلت: إنه ربما زاد

ص :114

الطعام، قال: فقال: یدّعی الملاح أنه زاد فیه شیئاً؟ قلت: لا، قال: هو لصاحب الطعام الزیادة، وعلیه النقصان إذا کان قد اشترط ذلک»(1).

نعم، لو اشترط علیه الضمان صحّ لعموم دلیل الشرط وللنص.

(مسألة 12) إذا حمّل الدابّة المستأجرة أزید من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق ضمن تلفها أو عوارها[1].

الشَرح:

وصحیحة یعقوب بن شعیب، قال: «سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یبیع للقوم بالأجر وعلیه ضمان مالهم؟ قال: إنما کره ذلک من أجل أنّی أخشی أن یغرموه أکثر مما یصیب علیهم، فإذا طابت نفسه فلا بأس»(2) حیث إن الفرق بین المقام ومورد الروایة بعید غایته.

وقد تقدم الکلام فی ذلک آنفاً، وذکرنا أنه یرفع إلیه بذلک عن إطلاق ما دلّ علی نفی الضمان عن الأمین.

إذا حمّل الدابّة المستأجرة أزید من المشترط أو المتعارف

[1] علی المشهور حیث إنه یخرج عن کونه أمیناً بحمله أزید من المشترط أو المقدار المتعارف.

وفی صحیحة الحلبی المرویة فی الباب 32 من أبواب، الإجارة قال: «سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل تکاری دابة إلی مکان معلوم فنفقت الدابة فقال: إن کان جاز الشرط فهو ضامن»(3). ومقتضاها عدم الفرق فی ضمان

ص :115


1- (1) وسائل الشیعة 19 : 150، الباب 30 من کتاب الإجارة، الحدیث 5.
2- (2) وسائل الشیعة 19 : 146، الباب 29 من أبواب کتاب الإجارة، الحدیث 15.
3- (3) المصدر السابق 19 : 155، الحدیث 2.

المستأجر بین أن یکون لتجاوز الشرط دخل فی تلفها أو لا، کما أن ذلک مقتضی إطلاق کلماتهم أیضاً، فراجع.

والظاهر ثبوت اُجرة المثل[1] لا المسمّی مع عدم التلف؛ لأنّ العقد لم یقع علی هذا المقدار من الحمل.

الشَرح:

[1] بل الأظهر ثبوت الاُجرة المسمّاة واُجرة المثل بالإضافة إلی حمل الزیادة کما هو المنسوب(1) إلی الشهرة، فإنه بحملها المقدار الوارد فی عقد الإجارة یضمن الاُجرة المسمّاة وبحملها المقدار الزائد الذی لم یرد فی عقد الإجارة یضمن اُجرة المثل بالإضافة إلی ذلک المقدار.

إذا اکتری دابّة فسار علیها زیادة عن المشترط

وبهذا یظهر الحال فی المسألة الآتیة وأنه إذا اکتری دابة فسار علیها زیادة عن المشترط ضمن الاُجرة المسمّاة، حیث استوفی المقدار المشترط فی عقد الإجارة(2).

ص :116


1- (1) انظر مستمسک العروة الوثقی 12 : 85 .
2- (2) وقد دلّت علی الضمان جملة من الروایات التی منها صحیحة أبی ولاّد وهی: ما رواه محمّد بن یعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبی ولاّد الحنّاط، قال: «اکتریت بغلاً إلی قصر ابن هبیرة ذاهباً وجائیاً بکذا وکذا وخرجت فی طلب غریم لی، فلمّا صرت قرب قنطرة الکوفة خبّرت أنّ صاحبی توجه إلی النیل، فتوجهت نحو النیل، فلمّا أتیت النیل خبّرت أنّ صاحبی توجّه إلی بغداد، فاتبعته وظفرت به، وفرغت ممّا بینی وبینه، ورجعنا إلی الکوفة وکان ذهابی ومجیئی خمسة عشر یوماً، فأخبرت صاحب البغل بعذری وأردت أن أتحلّل منه ممّا صنعت واُرضیه، فبذلت له خمسة عشر درهماً فأبی أن یقبل، فتراضینا بأبی حنیفة فأخبرته بالقصّة، وأخبر الرجل، فقال لی: ما صنعت بالبغل؟ فقلت: قد دفعته إلیه سلیماً، قال: نعم، بعد خمسة عشر یوماً، قال: فما ترید من الرجل؟ فقال: اُرید کراء بغلی، فقد حبسه علیّ خمسة عشر یوماً، فقال: ما أری لک حقّاً، لأنّه اکتراه إلی قصر ابن هبیرة، فخالف ورکبه إلی النیل وإلی بغداد فضمن قیمة البغل، وسقط الکراء، فلمّا ردّ البغل سلیماً وقبضته لم یلزمه الکراء. قال: فخرجنا من عنده وجعل صاحب البغل یسترجع فرحمته ممّا أفتی به أبو حنیفة، فأعطیته شیئاً وتحلّلت منه، وحججت تلک السنة فأخبرت أبا عبداللّه علیه السلام بما أفتی به أبو حنیفة، فقال: فی مثل هذه القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها، وتمنع الأرض برکتها. قال: فقلت لأبی عبداللّه علیه السلام : فماتری أنت؟ فقال: أری لک علیک مثل کراء بغل ذاهباً من الکوفة إلی النیل، ومثل کراء بغل راکباً من النیل إلی بغداد، ومثل کراء بغل من بغداد إلی الکوفة توفّیه إیاه، قال: فقلت: جعلت فداک قد علفته بدراهم فلی علیه علفه؟ فقال: لا، لأنّک غاصب، قال: فقلت له: أرأیت لو عطب البغل ونفق ألیس کان یلزمنی؟ قال: نعم قیمة بغل یوم خالفته، قلت: فإن أصاب البغل کسر أو دبر أو غمز، فقال: علیک قیمة ما بین الصحّة والعیب یوم تردّه علیه،...» اصول الکافی 5 : 290، الحدیث 6. وراجع احادیث الباب 17 من کتاب الاجارة فی وسائل الشیعة 19 : 119.

نعم، لو لم یکن ذلک علی وجه التقیید ثبت علیه المسمّاة واُجرة المثل بالنسبة إلی الزیادة.

الشَرح:

ویضمن اُجرة المثل بالإضافة إلی الزیادة لعدم وقوعها مورد الإجارة.

وما ذکر الماتن من أنّ العقد لم یقع علی هذا المقدار من الحمل صحیح ولکنه وقع علی بعض ذلک المقدار، وقد حمل ذلک البعض مع البعض الآخر الذی لم یقع علیه العقد فیستحقّ الاُجرة المسمّاة واُجرة المثل کما ذکر.

والحاصل: أنه لا یکون فی مورد الأقل والأکثر تقیید، بل غایته اشتراط

ص :117

عدم زیادة الحمل.

ص :118

(مسألة 13) إذا اکتری دابّة فسار علیها زیادة عن المشترط ضمن.

والظاهر ثبوت الاُجرة المسمّاة بالنسبة إلی المقدار المشترط واُجرة المثل بالنسبة إلی الزائد.

(مسألة 14) یجوز لمن استأجر دابّة للرکوب أو الحمل أن یضربها إذا وقفت علی المتعارف، أو یکبحها باللجام أو نحو ذلک علی المتعارف إلاّ مع منع المالک[1] من ذلک أو کونه معها، وکان المتعارف سوقه هو. ولو تعدی عن المتعارف أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفها.

الشَرح:

حکم ضرب الدابّة المستأجرة

[1] لا یخفی أنه لا أثر لمنع المالک بعد وقوع الإجارة علی المتعارف وکون ضربها أو کبحها بذلک النحو.

نعم، إذا کان مالک الدابة معها وسوقها علیه لا یجوز للمستأجر ضربها أو کبحها بلا إذن من مالکها. ولو ضربها وتلف العین أو نقص بها یکون علیه ضمانها، حیث إنه یکون إتلافاً للعین بلا إذن مالکها، بل یخرج العین عن کونها أمانة بیده فیضمن تلفها.

وقد ذکر سلام اللّه علیه فی صحیحة الحلبی المرویة فی الباب 32 من أبواب الإجارة: «إن کان جاز الشرط فهو ضامن»(1).

وهذا بخلاف ما إذا إذن له فإنها لا تخرج بالکبح أو الضرب مع عدم أما فی صورة الجواز ففی ضمانه مع عدم التعدی إشکال، بل الأقوی

ص :119


1- (1) وسائل الشیعة 19 : 155، الحدیث 1.

العدم؛ لأنه مأذون فیه.

(مسألة 15) إذا استوءجر لحفظ متاع فسرق لم یضمن إلاّ مع التقصیر فی الحفظ ولو لغلبة النوم علیه، أو مع اشتراط الضمان. وهل یستحق الاُجرة مع السرقة؟ الظاهر: لا[1]، لعدم حصول العمل المستأجر علیه إلاّ أن یکون متعلق الإجارة الجلوس عنده، وکان الغرض هو الحفظ لا أن یکون هو المستأجر علیه.

الشَرح:

التعدی عن کونها أمانة بیده، بل لا یخرج إتلافها بالضرب أو الکبح مع عدم التعدی فیما إذا اتفق تلفها عن کون إتلافها بإذن مالکها.

حکم ما إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق

[1] هذا فیما إذا کان الحفظ المزبور داخلاً فی متعلّق الإجارة، کما إذا آجر نفسه علی حفظ الحیوان فی الصحراء عن إتلاف السباع فأتلفه السبع، فإنه لا یکون تسلیم العمل من الأجیر حتی یستحقّ المطالبة بالاُجرة، بخلاف ما إذا أتلفه السیل والمطر فإن الحفظ من الإتلاف المزبور لم یکن داخلاً فی متعلّق الإجارة فیستحقّ فی الفرض الاُجرة.

وعلی کل تقدیر فلا یضمن تلفها إلاّ مع التفریط أو اشتراط ضمانها فی عقد الإجارة، حیث إنّ العین لا تکون فی الإجارة المزبورة من الأمانة المحضة بل ممّا تعلقت الإجارة بعمل متعلق بها کما لا یخفی.

(مسألة 16) صاحب الحمام لا یضمن الثیاب[1] إلاّ إذا اُودع وفرّط أو تعدّی، وحینئذ یشکل صحة اشتراط الضمان أیضا؛ لأنه أمین محض، فإنه إنما أخذ الاُجرة علی الحمام ولم یأخذ علی الثیاب.

ص :120

الشَرح:

قد یستفاد من بعض الأخبار الضمان مع معارضتها للروایات الدالّة علی عدم ضمان الأمین بصحیحة الحلبی(1).

والمرجع بعد التساقط عمومات عدم ضمان الأمین.

أما ما دلّ علی الضمان فهو موثّق إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبیه: «أنّ علیاً علیه السلام کان یقول: لا ضمان علی صاحب الحمّام فیما ذهب من الثیاب، لأنّه إنما أخذ الجعل علی الحمّام ولم یأخذ علی الثیاب»(2).

وأما ما دلّ علی عدمه فهو صحیحة الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام : «... عن رجل استأجر أجیراً فأقعده علی متاعه فسرقه؟ قال: هو مؤمن»(3).

الکلام فی عدم ضمان صاحب الحمام للثیاب

[1] وفی موثقة إسحاق بن عمّار المرویة فی الباب 28 من أبواب الإجارة عن جعفر، عن أبیه علیهماالسلام : «أنّ علیاً علیه السلام کان یقول: لا ضمان علی صاحب الحمّام فیما ذهب من الثیاب؛ لأنه إنما أخذ الجعل علی الحمّام .··· . ··· .

الشَرح:

ولم یأخذ علی الثیاب»(4).

وفی روایة أبی البختری، عن جعفر، عن أبیه علیهماالسلام عن علی علیه السلام : «أنه

ص :121


1- (1) وسائل الشیعة 19 : 142، الباب 29 من أبواب کتاب الاجارة، الحدیث 3.
2- (2) المصدر السابق: 140، الباب 28، الحدیث 3.
3- (3) المصدر السابق: 142، الباب 29، الحدیث 3.
4- (4) وسائل الشیعة 19 : 140، الحدیث 3.

کان لا یضمّن صاحب الحمّام، و قال: إنما یأخذ الأجر علی الدخول إلی الحمّام»(1).

ولا یخفی أنّ مقتضی الروایتین: أنه لو کان أجیراً علی حفظ الثیاب لکان ضمانها علیه ولو مع تلفها من غیر تفربط، مع أنه کما تقدم فی المسألة السابقة لو کان أجیراً علی حفظ المتاع لم یضمن إلاّ مع التقصیر أو مع اشتراط الضمان.

وأما ما ذکر الماتن رحمه الله فی الفرق: من أنه یصحّ اشتراط الضمان فیما إذا کان أجیراً علی حفظ الثیاب أو سایر المتاع بخلاف صاحب الحمّام فیما إذا لم یدخل الثیاب فی متعلّق الإجارة کما هو الفرض، فإنه لا یأخذ الاُجرة إلاّ علی الاستحمام فیکون أمیناً محضاً بالإضافة إلی الثیاب، فلا یصح اشتراط ضمان الثیاب علیه، فهذا خارج عن مدلول الروایتین.

ثمّ إنه لا ضمان علی صاحب الحمام حتی فیما إذا کان تلف الثیاب بتفریط منه کما إذا خرج من الحمّام فی الأثناء فدخل السارق فسرقها، حیث نعم، لو استوءجر مع ذلک للحفظ أیضاً ضمن مع التعدی أو التفریط، ومع اشتراط الضمان أیضاً؛ لأنه حینئذ یأخذ الاُجرة علی الثیاب أیضاً فلا یکون أمیناً محضاً.

الشَرح:

إن مجرّد وضع الثیاب فی الحمّام لا یکون من ودیعتها عند صاحب الحمّام کما هو المتعارف فی بعض البلاد والقری، بخلاف ما إذا وضعها عنده فإنها

ص :122


1- (1) المصدر السابق: الحدیث 2.

تکون ودیعة فلا یضمن تلفها إلاّ مع التعدی والتفریط.

ولا یصح اشتراط ضمانها فإنها أمانة محضة، بخلاف ما إذا تعلّقت الإجارة بعمل متعلّق بالعین، فإن العین معها تکون أمانة غیر محضة فیصحّ اشتراط ضمانها کما تقدم.

وفی موثقة غیاث بن إبراهیم، عن أبی عبداللّه علیه السلام المرویة فی الباب 28 من أبواب الإجارة: «أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام اُتی بصاحب حمّام وضعت عنده الثیاب فضاعت فلم یضمّنه، وقال: إنما هو أمین»(1).

والتفرقة فی تعلیل عدم الضمان بین هذه الروایة المفروضة فیها کون الثیاب ودیعة، وتعلیله فی الروایتین المتقدمتین بأنه إنما أخذ الأجر علی الحمّام قرینة علی ما ذکرنا من کونهما ناظرتین إلی عدم الضمان حتی مع التفریط والإفراط باعتبار عدم تعهد الحمامی بالإضاقة إلی الثیاب لا بعنوان الإجارة ولا بعنوان الودیعة.

ص :123


1- (1) وسائل الشیعة 19 : 39 _ 140، الحدیث 1.

فصل [فی الإجارة الثانیة]

فصل [فی الإجارة الثانیة]

اشارة

یکفی فی صحّة الإجارة کون الموءجر مالکاً للمنفعة، أو وکیلاً عن المالک لها أو ولیّاً علیه وإن کانت العین للغیر، کما إذا کانت مملوکة بالوصیّة أو بالصلح أو بالإجارة فیجوز للمستأجر أن یوءجّرها من الموءجّر أو من غیره، لکن فی جواز تسلیمه العین إلی المستأجر الثانی بدون إذن الموءجّر إشکال[1].

الشَرح:

فصل

[فی الإجارة الثانیة]

اشارة

[1] کما عن جماعة کالشیخ رحمه الله فی النهایة وابن إدریس فی السرائر والعلامة فی القواعد(1) بدعوی أنّ العین أمانة فی ید المستأجر لم یأذن

ص :124


1- (1) راجع الجواهر 27 : 257.

مالکها بتسلیمها إلی الغیر.

.··· . ··· .

الشَرح:

وفیه أنه إن کان المتعارف فی إجارة تلک العین تسلیمها إلی المستأجر فإطلاق الإجارة مقتضاه الإذن فی تسلیمها للمستأجر الثانی، کما إذا آجره آلة النجارة والبنایة ونحوها أو آجره البیوت، فإنّ إطلاق إجارتها مقتضاه الإذن فی تسلیمها إلی الغیر للسکنی فیها مجّاناً أو مع الاُجرة.

نعم، فیما لا یکون المتعارف تسلیمها إلی المستأجر کمن استأجر سفینة أو سیارة کبیرة لنقل المتاع لیس للمستأجر الثانی کالأوّل المطالبة بتسلیمها إلیه.

وقد یستدلّ للجواز بالأخبار(1) الواردة فی إجارة الأرض و الرحی ونحوهما بأکثر مما استأجرها أو مساویها من غیر تعرض فیها لشبهة تسلیمها إلی المستأجر الثانی.

وفیه أنّ تلک الأخبار واردة فی بیان حکم آخر و هو جواز إجارة الأرض أو غیرها بأکثر مما استأجرها مطلقاً أو فی الجملة، ولیست ناظرة إلی بیان حکم تسلیم الأرض أو غیرها إلی المستأجر الثانی. ولعلّ اعتبار تسلیمها بإذن مالکها عند الإجارة الثانیة کان مفروغاً عنه عند السائل و المجیب.

والحاصل، أنه لیست لها إطلاق من هذه الجهة حتی یمکن التمسک به، وعن ابن الجنید(2) التفصیل بین کون المستأجر الثانی أمیناً و عدمه، فیجوز

ص :125


1- (1) وسائل الشیعة 19 : 124و 126 و 129، الباب 20 و 21 و 22 من کتاب الإجارة.
2- (2) حکاه فی مسالک الافهام 5 : 223.

.··· . ··· .

الشَرح:

دفع العین إلی الأوّل ولا یجوز إلی الثانی.

وفیه إن کان المتعارف فی إجارة تلک العین تسلیمها إلی المستأجر فقد ذکرنا أنّ إطلاق الإجارة الاُولی إذن فی الدفع المزبور.

نعم، لا یجوز دفعها إلی المتهم، فإنّ إطلاق الإجارة لا یقتضی الدفع إلی من لا یدفع المؤجر الأوّل العین إلیه، بل الدفع المزبور تفریط من المستأجر الأوّل فیضمن تلفها.

والحاصل: أنّ مقتضی إطلاق الإجارة الاُولی الإذن فی دفعها إلی غیر المتّهم. ولا یجوز للمالک الرجوع عن الإذن المزبور، فإنه کالشرط فی عقد لازم، فلا یبطل العقد ولا شرطه.

وأما مکاتبة الصفار(1) المرویة فی الباب 29 من أبواب الإجارة _ وهی: قال: «کتبت إلی الفقیه علیه السلام فی رجل دفع ثوباً إلی القصّار لیقصّره، فدفعه القصّار إلی قصّار غیره لیقصّره، فضاع الثوب، هل یجب علی القصّار أن یردّه إذا دفعه إلی غیره، وإن کان القصّار مأموناً؟ فوقّع علیه السلام : هو ضامن له إلاّ أن یکون ثقة مأموناً إن شاء اللّه» _ فلا ظهور فیها علی اعتبار الأمانة فی المستأجر الثانی أو الأجیر الثانی، بل ظاهرها جواز مطالبته الثوب من الأجیر الأوّل مع اتّهامه و عدم جواز ذلک مع کونه أمیناً. ونحوه مکاتبة محمّد بن علی بن

ص :126


1- (1) وسائل الشیعة 19 : 146، الحدیث 18.

فلو استأجر دابّة للرکوب أو لحمل المتاع مدّة معینة فآجرها فی تلک المدَّة أو فی بعضها من آخر، یجوز، ولکن لا یسلّمها إلیه، بل یکون هو معها.

وإن رکبها ذلک الآخر أو حمّلها متاعه فجواز الإجارة لا یلازم تسلیم العین بیده، فإن سلّمها بدون إذن المالک ضمن. هذا إذا کانت الإجارة الاُولی مطلقة.

وأمّا إذا کانت مقیّدة کأن استأجر الدّابة لرکوبه نفسه، فلا یجوز إجارتها من آخر، کما أنّه إذا اشترط الموءجر عدم إجارتها من غیره أو اشترط استیفاء المنفعة بنفسه لنفسه کذلک أیضاً، أی لا یجوز إجارتها من الغیر.

الشَرح:

محبوب، قال: کتب رجل إلی الفقیه علیه السلام وذکر مثله(1).

وفی صحیحة علی بن جعفر المرویة فی الباب 16 من أبواب الإجارة عن أبی الحسن علیه السلام قال: «سألته عن رجل استأجر دابّة فأعطاها غیره فنفقت، ما علیه؟ قال: إن کان شرط أن لا یرکبها غیره فهو ضامن لها، و إن لم یسمّ فلیس علیه شیء»(2). ولعل المراد مما نسب إلی الشهرة من جواز تسلیم العین الی الغیر ما ذکرناه، واللّه سبحانه هو العالم.

ص :127


1- (1) وسائل الشیعة 19 : 146، الباب 29 من أبواب کتاب الاجارة، ذیل الحدیث 18.
2- (2) المصدر السابق: 118، الحدیث 1.

نعم، لو اشترط استیفاء المنفعة بنفسه ولم یشترط کونها لنفسه جاز أیضاً إجارتها من الغیر بشرط أن یکون هو المباشر للاستیفاء لذلک الغیر.

ثمّ لو خالف وآجر فی هذه الصور ففی الصورة الاُولی _ وهی ما إذا استأجر الدّابة لرکوبه نفسه _ بطلت؛ لعدم کونه مالکاً إلاّ رکوبه نفسه فیکون المستأجر الثانی ضامناً لاُجرة المثل للمالک إن استوفی المنفعة[1].

الشَرح:

لو اشترط استیفاء المنفعة بنفسه لا لنفسه

[1] حیث إنّ المنفعة التی استوفاها المستأجر الثانی کانت ملکاً لمالک العین وقد استوفاها فله علیه بدلها، ولا یرجع فی هذه الغرامة إلی المستأجر الأوّل بلا فرق بین کونه جاهلاً بالحال أو عالماً به؛ لأنّ قاعدة الغرور(1) لا مورد لها فی الموارد التی یؤخذ المال فیها بعنوان علیه بدله.

والمستأجر الثانی و إن استوفی قابلیة العین لسکناه، لکن کان أخذها واستیفاؤها بعنوان أنّ علیه بدلها.

.··· . ··· .

ص :128


1- (1) للحدیث النبوی المشهور بین الفریقین: «المغرور یرجع إلی من غرّه» انظر العناوین الفقهیة 2 : 443، وجواهر الکلام 37 : 145 وجاء فی هامشه: ولکن لم نعثر علی هذا النص فی کتب الأحادیث، مع أنه نقله المحقق الشیخ علی قدس سره فی حاشیته علی الإرشاد حیث نسبه إلی النبی الأکرم صلی الله علیه و آله والظاهر أنها قاعدة فقهیة مستفادة من عدّة روایات ورد بعضها فی التدلیس. راجع الوسائل 21 : 220، الباب 7 من أبواب العیوب والتدلیس، و 212، الباب 2 منها، الحدیث 2، والمستدرک 15 : 46، الباب 1 منها، الحدیث 5.

الشَرح:

وقد یقال _ کما عن السید الخوئی طال بقاه _ : إنّه أیضاً علی المستأجر الثانی بدل المنفعة الفائتة المملوکة للمستأجر الأوّل حیث فاتت تلک المنفعة بیده فعلیه للمستأحر الأول بدلها، ولکنه غیر صحیح؛ لأنّ المستأجر الأول بإجارتها العین من المستأجر الثانی و إقباضه العین قد أذن للمستأجر الثانی فی تفویت تلک المنفعة علیه مجاناً فلا یکون علیه ضمانها وتکون تلک المنفعة نظیر المال الذی أذن مالکه للغیر فی إلقائه فی البحر مجاناً، فإنّ هذا الإلقاء لا یوجب ضماناً علی المأذون.

لا یقال: ضمان المستأجر الثانی لاُجرة المثل للمنفعة التی استوفاها مبنی علی أنّ المنفعة التی استوفاها کانت ملکاً لمالک العین فی زمان کانت المنفعة الفائتة فیه ملکاً للمستأجر الأوّل.

وبعبارة اُخری، المنافع المتضادة فی الاستیفاء کلّها مملوکة فی عرض واحد کما سیأتی.

وعلی ذلک، فلا موجب لتقیید ضمان المستأجر الثانی المنفعة التی استوفاها بالاستیفاء، بل ینبغی أن یقال: إنّ علیه اُجرة المثل للمنفعة التی کانت مملوکة لمالک العین سواء استوفی تلک المنفعة أولا.

فإنه یقال: المنافع المتضادة وإن تکون مملوکة لمالک العین فی عرض واحد کما سیأتی. إلاّ أنّ إجارة المالک العین من المستأجر الأوّل إسقاط لضمان تلف سایر المنافع المتضادة فی مدة الإجارة؛ ولذا لو غصب الغیر .··· . ··· .

الشَرح:

ص :129

العین وردّها إلی مالکها عند انتهاء زمان الإجارة من غیر استیفاء منفعة منها یکون علی الغاصب اُجرة المثل للمستأجر للمنفعة التی صارت ملکاً له بالإجارة وفاتت بید الغاصب، ولا یکون علی الغاصب ضمان آخر.

ولکن من الظاهر أنّ إجارة العین من المستأجر إسقاط لضمان تلف سایر المنافع فی ذلک الزمان لا إسقاط لضمان استیفاء سایر المنافع؛ ولذا لو استأجر الدابة یوم الخمیس بعنوان المرکب و لم یرکب، بل استعملها فی حمل المتاع، یکون علی المستأجر زائداً علی الاُجرة المسمّاة اُجرة المثل لحمل المتاع. وهذا کاشف عن عدم إسقاط المالک ضمان استیفاء سایر المنافع ما لا یحفی.

نعم، یظهر من صحیحة أبی ولاّد(1) أنّ المستأجر لو استعمل العین فی

ص :130


1- (1) محمد بن یعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبی ولاّد الحنّاط «قال: اکتریت بغلاً إلی قصر ابن هبیرة ذاهباً وجائیاً بکذا وکذا وخرجت فی طلب غریم لی، فلمّا صرت قرب قنطرة الکوفة خبّرت أن صاحبی توجه إلی النیل، فتوجهت نحو النیل، فلمّا أتیت النیل خبّرت أنّ صاحبی توجّه إلی بغداد، فاتبعته وظفرت به، وفرغت ممّا بینی وبینه، ورجعنا إلی الکوفة وکان ذهابی ومجیئی خمسة عشر یوماً، فأخبرت صاحب البغل بعذری وأردت أن أتحلّل منه ممّا صنعت وأُرضیه، فبذلت له خمسة عشر درهماً فأبی أن یقبل، فتراضینا بأبی حنیفة فأخبرته بالقصّة، وأخبره الرجل، فقال لی: ما صنعت بالبغل؟ فقلت: قد دفعته إلیه سلیماً، قال: نعم بعد خمسة عشر یوماً قال: فما ترید من الرجل؟ فقال: اُرید کراء بغلی، فقد حبسه علیّ خمسة عشر یوماً، فقال: ما أری لک حقّاً، لأنّه اکتراه إلی قصر ابن هبیرة، فخالف ورکبه إلی النیل وإلی بغداد فضمن قیمة البغل، وسقط الکراء، فلمّا ردّ البغل سلیماً وقبضته لم یلزمه الکراء. قال: فخرجنا من عنده وجعل صاحب البغل یسترجع فرحمته ممّا أفتی به أبو حنیفة، فأعطیته شیئاً وتحلّلت منه، وحججت تلک السنة فأخبرت أبا عبداللّه علیه السلام بما أفتی به أبو حنیفة فقال: فی مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها، وتمنع الأرض برکتها. قال: فقلت لأبی عبداللّه علیه السلام : فماتری أنت؟ فقال: أری له علیک مثل کراء بغل ذاهباً من الکوفة إلی النیل، ومثل کراء بغل راکباً من النیل إلی بغداد، ومثل کراء بغل من بغداد إلی الکوفة توفّیه إیاه، قال: فقلت: جعلت فداک قد علفته بدراهم فلی علیه علفه؟ فقال: لا، لأنّک غاصب، قال: فقلت له: أرأیت لو عطب البغل ونفق ألیس کان یلزمنی؟ قال: نعم، قیمة بغل یوم خالفته، قلت: فإن أصاب البغل کسر أو دبر أو غمز؟ فقال: علیک قیمة ما بین الصحّة والعیب یوم تردّه علیه، فقلت: من یعرف ذلک؟ قال: أنت وهو، إمّا أن یحلف هو علی القیمة فیلزمک، فإن ردّ الیمین علیک فحلفت علی القیمة لزمه ذلک، أو یأتی صاحب البغل بشهود یشهدون أنّ قیمة البغل حین اکتری کذا وکذا فیلزمک، فقلت: إنّی کنت أعطیته دراهم ورضی بها وحلّلنی، فقال: إنّما رضی بها وحلّلک حین قضی علیه أبو حنیفة بالجور والظلم ولکن ارجع إلیه فأخبره بما أفتیتک به فإن جعلک فی حلّ بعد معرفته فلا شیء علیک بعد ذلک... الحدیث» وسائل الشیعة 19 : 119 _ 120، الباب 17 من کتاب الإجارة، الحدیث 1.

.··· . ··· .

الشَرح:

المنفعة الاُخری لم تثبت علیه الاُجرة المسمّاة، ولکن هذا علی تقدیره لا یقتضی عدم ضمانه الاُجرة المسمّاة أو عدم ضمان الغیر اُجرة المثل أو فیما إذا استعمل العین غیره فی منفعة اُخری، کما هو مورد الکلام فی المقام.

اللهم إلاّ أن یقال: الضمان هو تدارک الخسارة علی المالک الحاصل بتلف المال أو إتلافه، و إذا لم یکن العین قابلاً لاستیفاء منفعتین منها فی زمان واحد یکون الفائت علی المالک إحدی المنفعتین.

وفی الصورة الثانیة والثالثة فی بطلان الإجارة وعدمه وجهان مبنیّان علی أنّ التصرّف[1] المخالف للشرط باطل؛ لکونه مفوّتاً لحقّ الشرط أو لا، بل حرام وموجب للخیار، وکذا فی الصورة الرابعة إذا لم یستوفِ هو

ص :131

بل سلّمها إلی ذلک الغیر.

الشَرح:

وإذا أخذ المالک البدل لأحد المنفعتین من المستأجر کما هو الفرض لا یکون علیه خسارة حتی یتدارکه المستأجر الأوّل علی الثانی.

وعلیه، لا یکون فی الفرض اُجرة المثل علی المستأجر الثانی حتی مع استیفائه المنفعة من العین.

وهذا بالإضافة إلی الزمان الذی یکون العین فیها فی إجارة المستأجر الأول، واللّه سبحانه هو العالم.

إذا کان التصرف مخالف للشرط أو إذا لم یستوفِ المنفعة

[1] القائل بالبطلان یدّعی بأنّ اشتراط عدم إجارة العین من الغیر أو استیفاء المستأحر منفعتها لنفسه بنفسه یوجب أن لا یملک المستأجر إجارتها من الغیر لتعلّق حقّ المشروط له بالمنفعة التی ملکها المستأجر.

ولکن الدعوی بمکان من الفساد فإن اشتراط عدم إجارتها من الغیر أو استیفاء منفعتها لنفسه بنفسه لیس له معنی فی اعتبار العقلاء غیر تعلّق حقّ المشروط له بفسخ الإجارة الاُولی علی تقدیر امتناع المستأجر عن الوفاء بالتزامه.

وبما أنّ الالتزام المزبور وقع فی عقد لازم یکون الوفاء به من مقتضی .··· . ··· .

الشَرح:

وجوب الوفاء بذلک العقد و وجوب الوفاء بالشرط.

وهذا الوجوب الشرعی کاللزوم العقلائی حقّی لا حکمی بمعنی أنّه

ص :132

مقیّد بعدم إسقاط المشروط له التزام المشروط علیه فإن التزامه کالدین علیه قابل للإسقاط من المشروط له.

وعلی ذلک، تکون المنفعة التی ملکها المستأجر ملکاً طلقاً ولو مع الشرط المزبور.

ولو خالف المشروط علیه الشرط و آجر العین من الآخر تکون الإجارة باعتبار کونها مخالفة للشرط محرمة تکلیفاً «والنهی عن المعاملة لا یقتضی فسادها» فتصحّ الإجارة فیما لا تلازم صحّتها تسلیم العین إلی المستأجر الثانی؛ لأن یستوفی المنفعة، وإلاّ کانت الإجارة باطلة باعتبار عدم قدرة المستأجر الأول علی تسلیم المنفعة التی یملکها من المستأجر الثانی، کما فی إجارة آلتی النجارة والبنایة علی ما تقدم.

ومما ذکرنا یظهر الحال فی صورة اشتراط استیفاء المنفعة بنفسه کما فی الصورة الرابعة، ولأنّه لا وجه لبطلان الإجارة فیها حتی لو قلنا بتعلّق حقّ المشروط له بالمنفعة فی الصورتین الثانیة والثالثة، فإن تعلّق حقّ المشروط له فیها بتسلیم العین إلی المستأجر الثانی لا ینافی صحّة الإجارة فتکون تسلیمهاً إلیه مع صحة الإجارة محرّماً حدوثاً وبقاءً وتفویتاً لحقّ الغیر کما لا یخفی.

(مسألة 1) یجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن یوءجّر العین المستأجرة بأقلّ ممّا استأجر، وبالمساوی له مطلقاً[1] أیّ شیء کانت، بل بأکثر منه أیضاً إذا أحدث فیها حدثاً، أو کانت الاُجرة من غیر جنس الاُجرة السابقة، بل مع عدم الشرطین أیضاً فیما عدا البیت والدار والدکّان والأجیر.

ص :133

الشَرح:

فی صور جواز إجارة العین وعدمه

[1] بلا خلاف معروف أو منقول، وجوازه مقتضی النصوص العامة والخاصة بلا معارض أو مخصّص فی البین.

وکذا فیما إذا آجر بأکثر منه إذا أحدث فی العین حدثاً أو کانت الاُجرة من غیر جنس الاُجرة السابقة، بل مع عدم الشرطین أیضاً فیما عدا البیت والدکان والدار والسفینة.

وأما فی هذه الأربعة، فالجواز موقوف علی إحداث الحدث فی العین أو إجارتها بغیر الاُجرة السابقة.

وفی صحیحة أبی المغرا المرویة فی الباب 20 من أبواب الإجارة عن أبی عبداللّه علیه السلام «فی الرجل یؤاجر الأرض ثم یؤاجرها بأکثر مما استأجرها، قال: لا بأس، إنّ هذا لیس کالحانوت ولا الأجیر، إنّ فضل الحانوت والأجیر حرام»(1) حیث إنّ ظاهرها عدم جواز إجارة الحانوت بأکثر من الاُجرة السابقة.

.··· . ··· .

الشَرح:

وظاهر الأکثر والفضل هو الأکثر فی المقدار لا فی المالیة فقط، ولا أقل من عدم الظهور لها فی الأکثر فی مجرد المالیة، فیبقی إجارتها بأکثر فی المالیة فقط، کما کانت الاُجرة فی الإجارة اللاحقة غیر الاُجرة فی الإجارة

ص :134


1- (1) وسائل الشیعة 19 : 125، الحدیث 4.

السابقة تحت العموم أو الإطلاق المشار إلیه.

وبهذه الصحیحة ترفع الید عن ظاهر بعض الروایات فی المنع عن إجارة الأرض بأکثر مما استأجرها بحمل ذلک المنع علی الکراهة بالترخیص الوارد فی الصحیحة کموثقة إسحاق بن عمار المرویة فی الباب 21 من أبواب الإجارة عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا تقبّلت أرضاً بذهب أو فضة فلا تقبلها بأکثر مما تقبلتها به، وإن تقبلتها بالنصف والثلث فلک أن تقبّلها بأکثر مما تقبلتها به؛ لأنّ الذهب والفضة مضمونان»(1).

وفی موثقته الاُخری المرویة فی الباب 22 من الأبواب المزبورة عن جعفر عن أبیه علیهماالسلام : «أنّ أباه کان یقول: لابأس أن یستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفینة ثم یؤاجرها بأکثر مما استأجرها به إذا أصلح فیها شیئاً»(2).

فإنّ مفهومها ثبوت المنع فی إجارتها بأکثر مما استأجرها مع عدم إحداث فیها ویرفع الید عن المنع فی ناحیة المفهوم بالإضافة إلی الأرض بقرینة الترخیص الوارد فی صحیحة أبی المغرا.

.··· . ··· .

الشَرح:

ویبقی المنع بالإضافة إلی الدار و السفینة بحاله.

وکذا یرفع الید به عن ظاهر موثقة أبی بصیر المرویة فی الباب 21 من أبواب الإجارة عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا تقبلت أرضاً بذهب أو فضة فلا

ص :135


1- (1) وسائل الشیعة 19 : 127، الحدیث 2.
2- (2) المصدر السابق: 129 الحدیث 2.

تقبّلها بأکثر مما قبلتها به؛ لأنّ الذهب والفضه (مصمتان لا یزیدان)»(1).

لا یقال: هذه _ أی موثقة إسحاق _ ظاهرة فی المنع عن إجارة الدار والأرض والسفینة بالأکثر مع عدم إحداث الحدث، وصحیحة أبی المغرا دالةّ علی جواز إجارة الأرض مطلقاً، فلابد من أن یحمل الجواز فیها علی صورة إحداث الحدث.

فإنه یقال: الجواز فیها غیر قابل للحمل علی خصوص صورة إحداث الحدث.

فإن تعلیل الجواز فیها ب_«أنّ فضل الحانوت والأجیر حرام» قرینة علی کون المراد هو الجواز فی صورة عدم إحداث الحدث؛ لأنّ فی الحانوت والأجیر أیضاً یجوز الإیجار مع الإحداث.

وفی روایة إبراهیم بن میمون المرویة فی الباب 20 من أبواب الإجارة «أنّ إبراهیم بن المثنی سأل أبا عبداللّه علیه السلام _ وهو یسمع _ عن الأرض یستأجرها الرجل ثمّ یؤاجرها بأکثر من ذلک قال: لیس به بأس إنّ الأرض .··· . ··· .

الشَرح:

لیست بمنزلة الأجیر والبیت، إنّ فضل البیت حرام، وفضل الأجیر حرام»(2) ونحوها روایة أبی الربیع الشامی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «سألته عن الرجل یتقبّل الأرض من الدهاقین ثم یؤاجرها بأکثر ممّا تقبّلها به ویقوم فیها بحظ

ص :136


1- (1) وسائل الشیعة 19 : 128، الحدیث 6.
2- (2) وسائل الشیعة 19 : 126، الحدیث 5.

السلطان فقال: لا بأس به، إنّ الأرض لیست مثل الأجیر، ولا مثل البیت إنّ فضل الأجیر والبیت حرام»(1) حیث یستفاد منهما المنع عن إیجار البیت بأکثر ممّا استأجرها، ولا یضر ضعف سندهما، فإنه لا یحتمل الفرق بین البیت والدار.

وقد ورد المنع عن إیجار الدار بأکثر ممّا استأجرها فی الروایات المعتبرة:

منها: موثّقة إسحاق المتقدمة(2).

ومنها: صحیحة الحلبی المرویة فی الباب 22 من أبواب الإجارة عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لو أنّ رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم فسکن ثلثیها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم یکن به بأس، ولا یؤاجرها بأکثر ممّا استأجرها .··· . ··· .

الشَرح:

به إلاّ أن یحدث فیها شیئاً»(3).

ومنها: صحیحته الاُخری المرویة فی الباب المزبور عن أبی عبداللّه علیه السلام «فی الرجل یستأجر الدار ثمّ یؤاجرها بأکثر مما استأجرها به، قال: لا یصلح ذلک إلاّ أن یحدث فیها شیئاً»(4).

ص :137


1- (1) المصدر السابق: 125، الباب 20 من کتاب الإجارة، الحدیث 2و3.
2- (2) حیث جاء فی الباب 22 من أبواب الإجارة عن جعفر، عن أبیه علیهماالسلام : «أنّ أباه کان یقول: لا بأس أن یستأجر الدار والأرض أو السفینة ثم یؤاجرها بأکثر مما استأجرها به إذا أصلح فیها شیئاً» وسائل الشیعة 19 : 129، الحدیث 2.
3- (3) وسائل الشیعة 19 : 129 _ 130، الحدیث 3.

والمتحصل من جمیع ذلک: أنه لم یثبت الترخیص فی المنع الوارد عن إیجار الدار والبیت والسفینة والحانوت بأکثر ممّا استأجرها، فلابدّ من الأخذ بظاهر المنع فیها.

وأما الرّحی فالأظهر جواز إیجارها بأکثر ممّا استأجرها مطلقاً، فإنه وإن ورد فی موثقة أبی بصیر المرویة فی الباب 22 من أبواب الإجارة عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إنی لأکره أن استأجر رحی وحدها ثمّ اُؤاجرها بأکثر ممّا استأجرتها به إلاّ أن یحدث فیها حدثاً أو یغرم فیها غرامة»(1).

ونحوها صحیحة سلیمان بن خالد المرویة فی الباب 20 من أبواب الإجارة عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إنّی لأکره أن أستأجر الرحی وحدها ثمّ اُؤاجرها بأکثر ممّا استأجرتها إلاّ أن أُحدث فیها حدثاً أو اغرم فیها غرماً»(2). .··· . ··· .

الشَرح:

إلاّ أنّ دلالتهما قاصرة.

فإنّ الکراهة وإن لم تکن ظاهرة فی خصوص الکراهة الاصطلاحیة إلاّ أنها بمعناها اللغوی یعمّها ولا یکون لها ظهور فی خصوص التحریم کما لا یخفی.

ثمّ إنه کما لا یجوز إیجار تمام ما ذکر بأکثر مما استأجرها کذلک

ص :138


1- (1) المصدر السابق: 130، الحدیث 4.
2- (2) المصدر السابق: 130، الحدیث 5.

لا یجوز إیجار بعض کلّ منها بأکثر ممّا استأجرها.

ولو استأجر الدار بعشرة فسکن بعضها وآجر بعضها الآخر بأقل من عشرة أو بعشرة فلا بأس، ولکن لا یجوز إجارتها بأزید من العشرة.

وکذا الحال فی السفینة والبیت والدکان، فإنه لا یحتمل بحسب المتفاهم العرفی أن لا یعم منع الشارع بالإیجار بالأزید مما استأجره بعض العین المستأجرة.

وقد ذکر سلام اللّه علیه فی صحیحة الحلبی المرویة فی الباب 22 المتقدمة: «لو أن رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم فسکن ثلثیها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم یکن به بأس، ولا یؤاجرها بأکثر مما استأجرها به إلاّ أن یحدث فیها شیئاً»(1).

بقی الکلام فی أنه لو آجر العین فی تلک الموارد بأزید ممّا استأجرها وأمّا فیها فإشکال، فلا یترک الاحتیاط بترک إجارتها بالأکثر، بل الأحوط إلحاق الرَحَی والسفینة بها أیضاً فی ذلک.

والأقوی جواز ذلک مع عدم الشرطین فی الأرض علی کراهة، وإن الشَرح:

یحکم بحرمة الإجارة أو أنها تفسد، الأظهر هو الثانی.

کما هو مقتضی خطاب النهی عن المعاملة، فإن ظاهره أنه إرشاد إلی فسادها، وحمله علی التکلیف یحتاج إلی قرینة کما هو المقرّر فی بحث الاُصول. ومع فسادها تفسد من أصلها لا بالإضافة إلی مقدار الزیادة فی

ص :139


1- (1) وسائل الشیعة 19 : 129 _ 130، الحدیث 3.

الاُجرة.

فإن تملیک المنفعة بإزاء مساوی الاُجرة المسمّاة لم ینشأ حتی یعمّه خطاب «وجوب الوفاء بالعقود»(1) أو نفوذ الإجارة.

والمنشأ وهو تملیک المنفعة بالاُجرة الزائدة غیر ممضی علی الفرض.

ولو أخذ العین المستأجر الثانی واستوفی منفعتها أو فاتت بیده فعلیه اُجرة المثل لتلک المنفعة.

ولو کانت أکثر من الاُجرة المسمّاة، حیث إن الممنوع الإیجار بأزید مما استأجرها به لا ما یعم أخذ اُجرة المثل، فیکون الفرض کما لو غصب العین من ید مستأجرها، فإن علی الغاصب للمستأجر اُجرة المثل وإن کانت أکثر من اُجرتها المسمّاة.

کان الأحوط الترک فیها أیضاً، بل الأحوط الترک فی مطلق الأعیان إلاّ مع إحداث حدث فیها.

هذا، وکذا لا یجوز أن یوءجّر بعض أحد الأربعة المذکورة بأزید من الاُجرة، کما إذا استأجر داراً بعشرة دنانیر وسکن بعضها وآجر البعض الآخر بأزید من العشرة فإنّه لا یجوز بدون إحداث حدث.

وأمّا لو آجر بأقلّ من العشرة فلا إشکال.

والأقوی الجواز بالعشرة أیضاً، وإن کان الأحوط ترکه.

(مسألة 2) إذا تقبّل عملاً من غیر اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إلیها یجوز أن یوکله إلی عبده أو صانعه أو أجنبیّ، ولکن الأحوط

ص :140


1- (1) للآیة «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» سورة المائدة: الآیة 1.

عدم تسلیم متعلّق العمل کالثوب ونحوه إلی غیره من دون إذن المالک، وإلاّ ضمن[1].

الشَرح:

هل یجوز تسلیم عمله إلی الغیر؟

[1] إذا کان مورد الإجارة علی العمل هو المطلق الشامل لعمل الأجیر الثانی وکان المتعارف فی العمل المزبور تسلیم العین بید من یعمل فیها یکون مقتضی إطلاق الإجارة الإذن فی تسلیم العین إلی من یعمل فیها، وتکون العین أمانة مالکیة حیث استلمها بإذن مالکها، کما تدلّ علیه صحیحة الصفّار _ الواردة فی القصّار والناطقة بعدم الضمان إذا کان الأجیر ثقة مأموناً _ قال: «کتبت إلی الفقیه علیه السلام فی رجل دفع ثوباً إلی القصّار لیقصّره فدفعه القصّار إلی قصّار غیره لیقصّره، فضاع الثوب هل یجب علی القصّار أن وجواز الإیکال لا یستلزم جواز الدفع، کما مرّ نظیره فی العین المستأجرة، فیجوز له استیجار غیره لذلک العمل بمساوی الاُجرة التی قرّرها فی إجارته أو أکثر.

وفی جواز استیجار الغیر بأقلّ من الاُجرة إشکال[1] إلاّ أن یحدث حدثاً أو یأتی ببعض.

الشَرح:

یردّه إذا دفعه إلی غیره، و إن کان القصّار مأموناً؟ فوقّع علیه السلام : هو ضامن له، إلاّ أن یکون ثقة مأموناً إن شاء اللّه»(1). فلا یضمن تلفها إلاّ مع التفریط والتعدّی

ص :141


1- (1) وسائل الشیعة 19 : 146، الباب 29 من کتاب الإجارة، الحدیث 18.

کما مرّ نظیر ذلک فی تسلیم العین المستأجرة إلی المستأجر الثانی.

إجارة الأجیر علی عمل غیره بأقل من الاُجرة

[1] الأظهر عدم الجواز کما عن جماعة(1) من المتقدمین والمتأخرین، ویشهد له:

صحیحة محمد بن مسلم المرویة فی الباب 23 من أبواب أحکام الإجارة عن أحدهما علیهماالسلام «أنه سُئل عن الرجل یتقبّل بالعمل فلا یعمل فیه ویدفعه إلی آخر فیربح فیه؟ قال: لا، إلاّ أن یکون قد عمل فیه شیئاً»(2).

وصحیحة أبی حمزة المرویة فی الباب المزبور عن أبی جعفر علیه السلام .··· . ··· .

الشَرح:

قال: «سألته عن الرجل یتقبّل العمل فلا یعمل فیه، ویدفعه إلی آخر یربح فیه، قال: لا»(3). وقریب منهما غیرهما(4). وظاهرهما المنع فی خصوص ما لم یعمل فی العمل المزبور شیئاً.

وبهذا یرفع الید عن إطلاق نفی البأس فی معتبرة الحکم الخیاط قال: «قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : إنی أتقبّل الثوب بدراهم واُسلمه بأقل من ذلک لا أزید علی أن أشقّه قال: لا بأس به.

ص :142


1- (1) المهذب 1 : 502، والسرائر 2 : 466، و إرشاد الأذهان 1 : 424، ونقل صاحب الجواهر (27 : 317) ذلک عن النهایة والسرائر وإرشاد الأذهان والتحریر.
2- (2) وسائل الشیعة 19 : 132، الحدیث 1.
3- (3) وسائل الشیعة 19 : 133، الحدیث 4.
4- (4) المصدر السابق: 132، الباب 23 من کتاب الإجارة.

ثم قال: لا بأس فیما تقبلته من عمل قد استفضلت فیه»(1)، حیث إنّ إطلاق نفی البأس فی قوله «لا بأس فیما تقبلته من عمل» تعمّ ما إذا کان عمل فیه شیئاً أو لا فیرفع الید عن هذا الإطلاق بقرینة المنع فی الروایات المشار إلیها عن الفرض الثانی.

لا یقال: معتبرة حکم الخیاط ظاهرها الترخیص فی الإجارة بالأقل فی فرض عدم فعل من ناحیة المستأجر کما هو مقتضی قوله «لا أزید علی أن أشقّه» أی لا یزاد فی عقد الإجارة کون الشق علیّ.

فإنه یقال: علی تقدیر ثبوت ذلک أیضاً لا یخرج عن الإطلاق، فإنّ اشتراط عمل فی عقد الإجارة الثانیة غیر معتبر، وإنما المعتبر العمل فلو آجر نفسه لخیاطة ثوب بدرهم یشکل استیجار غیره لها بأقلّ منه، إلاّ أن یفصّله أو یخیط شیئاً منه ولو قلیلاً، بل یکفی[1 [أن یشتری الخیط أو الإبرة فی جواز الأقلّ.

الشَرح:

الخارجی. ونفی البأس منها بإطلاقه یعمّ صورة عدم العمل الخارجی، فیرفع عن الإطلاق بالتقیید فی صحیحة محمد بن مسلم علیه السلام (2).

وأما صحیحة أبی حمزة المرویة فی الباب المزبور فلم یثبت إضافة لفظ «البأس» بعد «النفی» بأن یکون الجواب: «لا بأس» علی ما نقله العلاّمة فی التذکرة(3)، فإنه یمکن الإضافة من سهو النساخ. وعلی تقدیر ثبوت نقل

ص :143


1- (1) المصدر السابق: 132، الحدیث 2.
2- (2) مرّ آنفاً.
3- (3) تذکرة الفقهاء 2 : 291.

العلامة یکون المقام من التعارض فی النقل کما لا یخفی.

ثم إنه یجری علی هذا النهی ما ذکرناه فی النهی عن إجارة البیت والدار ونحوهما بأکثر ممّا استأجرها به فی کونه إرشاداً إلی بطلان المعاملة الثانیة، وأنّ حمله علی مجرّد التکلیف یحتاج إلی قرینة.

استیجار الغیر بأقلّ من الاُجرة إذا أحدث فیها حدثاً

[1] لا یبعد أن یکون قوله علیه السلام فی صحیحة محمد بن مسلم(1) المتقدّمة شاملاً لمثل شراء الخیوط، حیث ذکر سلام اللّه علیه فیها «إلاّ أن یکون قد عمل فیه شیئاً» ولم یقل «إلاّ أن یکون قد عمل منه شیئاً».

وکذا لو آجر نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شهر بعشر دراهم _ مثلاً _ فی صورة عدم اعتبار المباشرة یشکل استیجار غیره بتسعة _ مثلاً _ إلاّ أن یأتی بصلاة واحدة أو صوم یوم واحد مثلاً.

(مسألة 3) إذا استوءجر لعمل فی ذمّته لا بشرط المباشرة یجوز تبرّع الغیر عنه[1 [وتفرغ ذمّته بذلک، ویستحقّ الاُجرة المسمّاة.

الشَرح:

ومن الظاهر أنّ مرجع الضمیر فی قوله «قد عمل فیه» هو العمل الواقع مورد الإیجار.

ویؤیده روایة مجمع المرویّة فی الباب 23 من أبواب الإجارة قال: «قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : أتقبّل الثیاب أُخیطها ثم أُعطیها الغلمان بالثلثین،

ص :144


1- (1) وسائل الشیعة 19 : 132، الحدیث1.

فقال: ألیس تعمل فیها؟ فقلت: أقطعها وأشتری لها الخیوط، قال: لا بأس»(1) حیث ذکر السائل شراء الخیوط عملاً فی الثیاب، ولکن یمکن المناقشة بأن ذکره لاحتمال کفایة عمل شیء ما، ولو کان ذلک من المقدمات البعیدة للعمل، لا أنه من العمل فی الثیاب.

هذا مضافاً إلی جهالة مجمع الراوی عن الإمام علیه السلام فراجع.

جواز تبرع الغیر عن الأجیر وتفرغ ذمّته بذلک

[1] إذا استؤجر علی عمل بنفسه مباشرة ففعله غیره قبل أن یتمکّن الأجیر من العمل أو قبل زمان عیّن للعمل بطلت الإجارة، باعتبار انکشاف نعم، لو أتی بذلک العمل المعیّن غیره لا بقصد التبرّع عنه لا یستحقّ الاُجرة المسماة وتنفسخ الإجارة حینئذ لفوات المحلّ، نظیر ما مرّ سابقاً من الإجارة علی قلع السنّ فزال ألمه، أو لخیاطة ثوب فسرق أو حرق.

(مسألة 4) الأجیر الخاصّ _ وهو من آجر نفسه علی وجه یکون جمیع منافعه للمستأجر فی مدّة معیّنة أو علی وجه تکون منفعته الخاصّة کالخیاطة مثلاً له، أو آجر نفسه لعمل مباشرة مدّة معیّنة، أو کان اعتبار المباشرة أو کونها فی تلک المدّة أو کلیهما علی وجه الشرطیّة لا القیدیة _ لا یجوز له أن یعمل فی تلک المدّة لنفسه أو لغیره بالإجارة أو الجعالة أو التبرّع عملاً ینافی حقّ المستأجر إلاّ مع إذنه، ومثل تعیین المدّة تعیین أوّل زمان العمل بحیث لا یتوانی فیه إلی الفراغ.

الشَرح:

ص :145


1- (1) وسائل الشیعة 19 : 133، الحدیث 6.

عدم تمکن الأجیر علی العمل المستأجر علیه، ولم یستحق الأجیر الاُجرة أصلاً. بخلاف ما إذا فعل الغیر فی زمان یتمکّن فیه الأجیر للعمل وسلّم نفسه لذلک العمل فلم یتسلم المستأجر، فإنه یستحق الاُجرة علی ما تقدم.

وإذا استؤجر علی عمل بذمّته لا بقید المباشرة ففعله غیره بقصد أداء ما علی ذمة الأجیر أو للعمل له، فالأجیر بتسلیمه للعمل المزبور ولو بالتسبیب یستحق الاُجرة. بخلاف ما إذا عمل الغیر لا بهذا القصد، بل کان فعله للمستأجر، فإن کان ذلک قبل أن یتمکّن الأجیر للعمل وتسلیم نفسه بطلت الإجارة، وإلاّ یستحق الاُجرة المسمّاة، فیما إذا سلّم نفسه للعمل وامتنع المستأجر عن تسلّمه.

نعم، لا بأس بغیر المنافی کما إذا عمل البناء لنفسه أو لغیره فی اللیل فإنّه لا مانع منه إذا لم یکن موجباً لضعفه فی النهار، ومثل إجراء عقد أو إیقاع أو تعلیم أو تعلّم فی أثناء الخیاطة ونحوها، لانصراف المنافع عن مثلها.

هذا، ولو خالف وأتی بعمل منافٍ لحقّ المستأجر؛ فإن کانت الإجارة علی الوجه الأوّل: بأن یکون جمیع منافعه للمستأجر وعمل لنفسه فی تمام المدّة أو بعضها، فللمستأجر أن یفسخ[1 [ویسترجع تمام الاُجرة المسمّاة أو بعضها أو یبقیها ویطالب عوض الفائت من المنفعة بعضاً أو کلاًّ.

الشَرح:

إذا عمل الأجیر الخاص عملاً منافٍ لحقّ المستأجر

[1] وجهه أنّ الأجیر لم یسلّم نفسه للعمل بالإجارة کلاًّ أو بعضاً فیکون

ص :146

للمستأجر خیار الفسخ، وإذا فسخ رجع تمام الاُجرة المسمّاة إلی المستأجر سواء عمل الأجیر لنفسه تمام المدة أو بعضها.

غایة الأمر فی الفرض الثانی یکون للأجیر علی المستأجر مع فسخه الإجارة أُجرة المثل بالإضافة إلی المدّة التی لم یعمل فیها لنفسه، بل للمستأجر؛ وذلک لما ذکرنا سابقاً من أنّ الفسخ یتعلّق بالعقد المنشأ أولاً لا إلی العقود الانحلالیة.

فما یظهر من الماتن _ من فسخ الإجارة بعضاً فی صورة عمل الأجیر لنفسه فی بعض المدة _ لا یمکن المساعدة علیه، ویکون للمستأجر فی .··· . ··· .

الشَرح:

الفرضین أن لا یفسخ العقد، بل یطالب الأجیر باُجرة المثل للعمل الذی عمله لنفسه، فإن عمله لنفسه استیفاء لملک المستأجر فعلیه بدله، وکذا فیما إذا عمل للغیر تبرعاً.

ولا یبعد مع عمله للغیر أن یجوز للمستأجر مطالبة الغیر بأُجرة المثل لعمل الأجیر، حیث إنه استوفی منفعة الأجیر المملوکة له والاستیفاء لمال الغیر کإتلافه موجب للضمان فی بناء العقلاء.

غایة الأمر إذا کان الغیر جاهلاً بالحال یکون قرار الضمان علی الأجیر لقاعدة الغرور(1).

ص :147


1- (1) للحدیث النبوی المشهور بین الفریقین: «المغرور یرجع إلی من غرّه». وقد مرّ تخریجه فی الصفحة: 131.

هذا کله ما إذا عمل الأجیر لنفسه أو للغیر تبرعاً.

وأما إذا عمل للغیر بالإجارة أو بالجعالة فیتخیر المالک بین اُمور أربعة:

الأول: فسخ الإجارة واسترجاع الاُجرة المسمّاة.

الثانی: الإبقاء لها وإجازة الإجارة الثانیة أو الجعالة فیستحق الأُجرة المسمّاة أو الجعل.

والثالث: الإبقاء علی الإجارة والرجوع إلی الأجیر باُجرة المثل للعمل وکذا إن عمل للغیر تبرُّعاً، ولا یجوز له علی فرض عدم الفسخ مطالبة الغیر المتبرّع له بالعوض، سواء کان جاهلاً بالحال أو عالماً؛ لأنّ الموءجّر هو الذی أتلف المنفعة علیه دون ذلک الغیر، وإن کان ذلک الغیر آمراً له بالعمل إلاّ إذا فرض علی وجه یتحقّق معه صدق الغرور، وإلاّ فالمفروض أنّ المباشر للإتلاف هو الموءجّر.

وإن کان عمل للغیر بعنوان الإجارة أو الجعالة فللمستأجر أن یجیز ذلک، ویکون له الاُجرة المسمّاة فی تلک الإجارة أو الجعالة، کما أنّ له الفسخ والرجوع إلی الاُجرة المسمّاة وله الإبقاء ومطالبة عوض المقدار الذی فات فیتخیّر بین الاُمور الثلاثة.

وإن کانت الإجارة علی الوجه الثانی[1]: وهو کون منفعته الخاصّة الشَرح:

للغیر، حیث إنّ الأجیر أتلف المنفعة المملوکة له.

والرابع: الإبقاء لها والرجوع إلی الغیر باُجرة المثل لعمل الأجیر له، حیث إنه استوفی المنفعة المملوکة له کما ذکرنا ویکون علیه قرار الضمان،

ص :148

حیث إنه تسلّم العمل من الأجیر کما لا یخفی.

إذا عمل الأجیر الخاص عملاً تکون منفعته للمستأجر

[1] بأن یکون أجیراً علی وجه تکون منفعته الخاصة للمستأجر.

وفی مثل ذلک فیما لو عمل الأجیر لنفسه أو لغیره من غیر نوع العمل المستأجر علیه تبرعاً أو مع الاُجرة یکون المستأجر مخیراً بین فسخ الإجارة واسترجاع تمام الاُجرة المسماة، ویکون علی المستأجر للأجیر اُجرة المثل للمستأجر، فحاله کالوجه الأوّل، إلاّ إذا کان العمل للغیر علی وجه الإجارة أو الجعالة ولم یکن من نوع العمل المستأجر علیه، کأن تکون الإجارة واقعة علی منفعة الخیاطی فآجر نفسه للغیر للکتابة أو عمل الکتابة بعنوان الجعالة فإنه لیس للمستأجر إجازة ذلک؛ لأنّ المفروض أنه مالک لمنفعة الخیاطیّ، فلیس له إجازة العقد الواقع علی الکتابة، فیکون مخیّراً بین الأمرین من الفسخ واسترجاع الاُجرة المسمّاة والإبقاء ومطالبة عوض الفائت.

وإن کانت علی الوجه الثالث[1]: فکالثانی، إلاّ أنّه لا فرق فیه فی الشَرح:

بالإضافة إلی المدة التی سلّم نفسه فیها للعمل وبین الإبقاء بالإجارة ومطالبة الأجیر باُجرة المثل بالإضافة إلی المدة التی أتلف المنفعة علیه بالعمل لنفسه أو لغیره.

وإذا کان عمله للغیر تبرعاً من نوع العمل المستأجر علیه یتخیر المستأجر بین أُمور ثلاثة، فإنه مضافاً إلی الأولین یجوز له الرجوع إلی الغیر ومطالبة أُجرة المثل منه، حیث إنه استوفی المنفعة المملوکة له.

ص :149

وإذا کان عمله المزبور للغیر بالاُجرة یتخیر بین أُمور أربعة، فإنه مضافاً إلی الثلاثة یجوز له إجازة عمل الأجیر للغیر بالاُجرة فیستحق تلک الاُجرة المسمّاة.

إذا آجر نفسه لعمل مباشرة مدة معینة

[1] بأن کان أجیراً له للعمل مباشرة فی مدة معینة.

وبعبارة اُخری، یکون متعلّق الإجارة هو العمل علی العهدة. والثابت عدم صحّة الإجازة بین ما إذا کانت الإجارة أو الجعالة واقعة علی نوع الشَرح:

علی العمل مأخوذ بنحو وحدة المطلوب من حیث المباشرة والمدة المعبر عن ذلک بأخذهما فی المتعلق بنحو التقیید.

وفی مثل ذلک یکون المستأجر مخیراً بین أمرین؛ فسخ الإجارة واسترجاع الاُجرة المسمّاة بتمامها، و بین الإبقاء لها ومطالبة الأجیر باُجرة المثل بالإضافة إلی مقدار العمل الذی أتلفه علیه بالعمل لنفسه أو لغیره تبرعاً أو مع الاُجرة.

ولیس له فی هذا الفرض مطالبة الغیر باُجرة المثل أو إجازة الإجارة الثانیة حتی فیما کان العمل هو متعلقها من نوع العمل المستأجر علیه.

وذلک فإن فی الوجه الأول والوجه السابق تکون الإجارة واقعة علی منفعته الخارجیة للأجیر من غیر اشتغال ذمته بشیء، کما فی إجارة الدابة والسیارة وسایر الأعیان الخارجیة؛ ولذا لو عمل للغیر فی الوجه الأول مطلقاً، وفی الوجه الثانی من نوع العمل المستأجر علیه یکون ذلک العمل من استیفاء الغیر المنفعة المملوکة للمستأجر الأول.

ولکن بخلاف الوجه الثالث أو الرابع، فإن الإجارة فیهما قد تعلّقت

ص :150

بالعمل علی العهدة فیکون العمل المستأجر علیه دیناً کسایر الدیون؛ ولذا لو عمل الأجیر فیهما للغیر تبرعاً أو بالاُجرة فلا یکون الغیر مستوفیاً للمنفعة المملوکة للمستأجر الأول حتی فیما کان العمل للغیر من نوع العمل المستأجر علیه.

العمل المستأجر علیه أو علی غیره، إذ لیست منفعة الخیاطة _ مثلاً _ مملوکة للمستأجر حتّی یمکنه إجازة العقد الواقع علیها، بل یملک عمل الخیاطة فی ذمّة الموءجّر.

وإن کانت علی الوجه الرابع[1]: وهو کون اعتبار المباشرة أو المدّة المعیّنة علی وجه الشرطیّة لا القیدیّة، ففیه وجهان:

الشَرح:

ویترتب علی ذلک أنه لا یکون فی الوجه الثالث للمستأجر إجازة العقد الواقع علی العمل للغیر بالإجارة أو بالجعالة من غیر فرق بین تعلّقهما بنوع العمل المستأجر علیه أو غیره.

فی اعتبار المباشرة أو المدة المعینة علی وجه الشرطیة لا القیدیة

[1] بأن یکون متعلّق الإجارة هو العمل علی العهدة، ولکن یکون قید المباشرة أو کون العمل فی المدة المضروبة أو کلاهما مأخوذاً بنحو تعدّد المطلوب المعبّر عنه بعنوان الشرطیة.

وفی مثل ذلک یمکن أن یقال: بصحة العمل للغیر بعنوان الإجارة والجعالة من غیر حاجة إلی الإجازة من أحد، حیث إنّ الإجارة أو العمل بالإجارة وأن یلازم مخالفة الشرط فی الإجارة الاُولی وهی محرمة تکلیفاً، إلاّ أنّه قد تقدم فی أول الفصل أنّ الشرط فی الإجارة لا یوجب إلاّ لزوم الوفاء

ص :151

به لزوماً حقیاً وثبوت الخیار للمشروط له عند مخالفة المشروط علیه، ولا یوجب سلب سلطان المشروط علیه علی معاملة اُخری منافیة للشرط.

یمکن أن یقال: بصحّة العمل للغیر بعنوان الإجارة أو الجعالة من غیر حاجة إلی الإجازة، وإن لم یکن جایزاً من حیث کونه مخالفة للشرط الواجب العمل. غایة ما یکون أنّ للمستأجر خیار تخلُّف الشرط.

ویمکن أن یقال: بالحاجة إلی الإجازة؛ لأنّ الإجارة أو الجعالة منافیة لحقّ الشرط، فتکون باطلة بدون الإجازة.

(مسألة 5) إذا آجر نفسه لعمل من غیر اعتبار المباشرة ولو مع تعیین المدّة، أو من غیر تعیین المدّة ولو مع اعتبار المباشرة، جاز عمله للغیر ولو علی وجه الإجارة قبل الإتیان بالمستأجر علیه[1] لعدم منافاته له من حیث إمکان تحصیله لا بالمباشرة أو بعد العمل للغیر؛ لأنّ المفروض عدم تعیین المباشرة أو عدم تعیین المدّة.

الشَرح:

وعلیه، فغایة ما یکون فی الوجه الرابع أنّ للمستاجر خیار تخلف الشرط.

والمتحصل، أنه لو اختار المستأجر الإبقاء علی الإجارة فیجب علی الأجیر العمل للمستأجر الأول لابنحو المباشرة أو بنحوها فی غیر المدة المضروبة و العمل للمستأجر الثانی بنحو المباشرة، واللّه سبحانه هو العالم.

من آجر نفسه من دون اعتبار المباشرة أو بدون تعیین المدة

[1] وذلک لعدم المنافاة بین الإجارتین وتمکّنه علی الوفاء بهما بأن یأتی بالعمل المستأجر علیه أولاً بالتسبیب وبالمستأجر علیه فی الإجارة

ص :152

الثانیة بالمباشرة.

ودعوی: أنّ إطلاق العقد من حیث الزمان یقتضی وجوب التعجیل ممنوعة، مع أنّ لنا أن نفرض الکلام فیما لو کانت قرینة علی عدم إرادة التعجیل.

الشَرح:

هذا مع عدم اعتبار المباشرة فی الإجارة الاُولی واتحاد زمانی العمل فیهما.

وکذا الحال فیما کان العمل المستأجر علیه فی کل من الإجارتین العمل المباشری، ولکن کان العمل فی الإجارة الاُولی من جهة الزمان مطلقاً وفی الثانیة معینة أو بالعکس.

وممّا ذکرنا یظهر الحال فی القسمین الأوّلین من المسألة السابقة، وأنه لو آجر نفسه علی وجه یکون جمیع منافعه للمستأجر فی مدة معینة أو تکون منفعته الخاصة فی زمان للمستأجر یجوز إجارته للغیر فی تلک المدة فیما إذا کانت الإجارة الثانیة جاریة علی العمل علی العهدة من غیر اعتبار المباشرة، حیث یمکن له العمل بها مع الوفاء بالإجارة الاُولی.

وأما إذا کانت الإجارة الثانیة جاریة علی العمل المباشری علی العهدة تکون الإجارة الثانیة فضولیة، حیث لا یبقی مورد لذمته، إلاّ بالوفاء بها بملک الغیر.

وفی الحقیقة تکون العهدة عهدة المستأجر الأول، فإن أجازها وقعت عنه، وإلاّ فلا نظیر ما إذا باع المنّ من اللبن علی العهدة، مضافاً إلی غنم الغیر، فإن الوفاء بالبیع، حیث إنه مختصّ بدفع مال الغیر یقع البیع لذلک الغیر

ص :153

.··· . ··· .

الشَرح:

مع إجازته.

ثم إنّ الأجیر الذی جمیع منافعه للمستأجر الأول لو عمل بالإجارة الثانیة الجاریة علی العمل المطلق القابل للوفاء بها بنحو التسبیب، فإن أخذ المستأجر الأول من الأجیر اُجرة المثل لما فات من منافعه المملوکة له، فیستحق الأجیر علی المستأجر الثانی تمام الاُجرة المسمّاة فی الإجارة الثانیة، فإنه بدفعه أُجرة المثل لتلک المنافع یملکها علی ما ذکر فی الضمان من أنّ الضامن یملک المبدل بإعطاء البدل بالمبادلة القهریة فیتمّ معه الوفاء بالإجارة الثانیة.

وأما إذا أخذ المستأجر الأول البدل من المستأجر الثانی فللمستأجر الثانی فسخ الإجارة الثانیة باعتبار عدم وفاء الأجیر بها، فإنه لا یکون عمل الأجیر مع کون عمله مملوکاً للغیر وفاءً بها، ونظیر ذلک ما إذا باع الکلّی بذمّته ثمّ دفع الکلّی إلی المشتری بمال الغیر وتلف ذلک المال فی ید المشتری ،فإنه إذا أخذ مالک ذلک المال البدل من المشتری لا یستحقّ البائع علی المشتری شیئاً، حیث یستحقّ للمشتری فسخ البیع لعدم وفاء البایع بتسلیم المبیع، وإذا أخذ البدل من البائع فیستحقّ البائع علی المشتری الثمن، فلاحظ وتدبر.

(مسألة 6) لو استأجر دابّة لحمل متاع معیّن شخصیّ أو کلّی علی

ص :154

وجه التقیید فحمّلها غیر ذلک المتاع أو استعملها فی الرکوب لزمه الاُجرة المسماة واُجرة المثل[1] لحمل المتاع الآخر أو للرکوب.

الشَرح:

لو استعمل المستأجر مورد الإجارة فی غیر ما استؤجر له

[1] الأظهر أنّ علیه أکثر الأمرین من الاُجرة المسمّاة واُجرة المثل، وذلک لما تقدم من أنّ منافع العین ولو کانت متضادة تکون کلّها ملکاً لمالک العین؛ ولذا لا یجوز استعمالها فی إحداها إلاّ بالمعاملة أو بإذن مالکها، ولکن الضمان عبارة عن تدارک الخسارة الواردة علی المالک بحسب المالیة.

والمنافع المتضادة لم تفت کلّها علی المالک بحسبها، حیث لم یکن بالإمکان استیفاؤها.

وعلی ذلک، فیختص الضمان بالاُجرة المسمّاة فیما استعمل المستأجر العین فی المنفعة المستأجرة أو فی منفعة اُخری أقل اُجرة أو مساویها أو لم یستعملها فی شیء من المنافع.

ولو استعملها فی منفعة اُخری أکثر اُجرة فعلیه اُجرة المثل لها فقط، حیث لم یفوّت المالک علی نفسه الزیادة علی الاُجرة المسمّاة، کما هو مورد صحیحة أبی ولاّد(1) أو کان رفع یدها عن الزیادة علی تقدیر استعمالها فی المنفعة المستأجر علیها لا مطلقاً، کما إذا آجر الدابة لحمل المتاع یوماً بعشرة وکذا لو استأجر عبداً للخیاطة فاستعمله فی الکتابة.

ص :155


1- (1) وسائل الشیعة 19 : 119 _ 120، الباب 17 من کتاب الإجارة، الحدیث 1، وقد مرّ ذکرها فی الهامش 1 فی ص 134.

بل وکذا لو استأجر حرّاً لعمل معیّن فی زمان معیّن وحمله علی غیر ذلک العمل مع تعمّده وغفلة ذلک الحرّ واعتقاده أنّه العمل المستأجر علیه.

ودعوی أنّ لیس للدابّة فی زمان واحد منفعتان متضادّتان، وکذا لیس للعبد فی زمان واحد إلاّ إحدی المنفعتین من الکتابة أو الخیاطة، فکیف یستحقّ اُجرتین؟!

الشَرح:

استعملها المستأجر للرکوب فی ذلک الیوم مع کون اُجرة المثل للرکوب عشرین، فإن تفویت المالک العشرة الزائدة علی نفسه بإجارتها للحمل یکون علی تقدیر العمل بالإجارة.

ثم إنّ ما ذکره الماتن من لزوم الاُجرتین مناف لظاهر الأصحاب وظاهر صحیحة أبی ولاّد(1) بل صریحها، حیث إنّ مدلولها بملاحظة صدرها وذیلها هو أنّ تمام ما یستحقّه صاحب البغل علی أبی ولاّد اُجرة المثل لرکوب البغل من الکوفة إلی النیل ومن النیل إلی بغداد ومنها إلی الکوفة.

وبما أنّ المفروض فیها زیاده اُجرة المثل علی الاُجرة المسمّاة فلا تنافی ما ذکرنا من أنه علی تقدیر زیادة الاُجرة المسمّاة فعلیه تلک الاُجرة لا اُجرة المثل، فلاحط وتدبّر.

مدفوعة بأنّ المستأجر بتفویته علی نفسه واستعماله فی غیر ما یستحق کأنّه حصل له منفعة اُخری.

ص :156


1- (1) مرّآنفاً.

(مسألة 7) لو آجر نفسه للخیاطة _ مثلاً _ فی زمان معیّن فاشتغل بالکتابة للمستأجر مع علمه بأنّه غیر العمل المستأجر علیه لم یستحق شیئاً.

أمّا الاُجرة المسمّاة فلتفویتها علی نفسه بترک الخیاطة.

وأمّا اُجرة المثل للکتابة _ مثلاً _ فلعدم کونها مستأجراً علیها[1]، فیکون کالمتبرّع بها.

بل یمکن أن یقال: بعدم استحقاقه لها، ولو کان مشتبهاً غیر متعمّد، خصوصاً مع جهل المستأجر بالحال.

(مسألة 8) لو آجر دابّته لحمل متاع زید من مکان إلی آخر فاشتبه وحمّلها متاع عمرو لم یستحقّ الاُجرة علی زید ولا علی عمرو.

الشَرح:

من استؤجر لعمل فعمل غیره للمستأجر

[1] و عدم أمر المستأجر بالکتابة أو إذنه فیها بالاُجرة حتی یستحقّ الأجیر أُجرة المثل لها، حیث إن الأمر أو الإذن فی العمل الذی له اُجرة موجب لضمان البدل.

ولا فرق فی ذلک بین کتابة الأجیر مع التفاته بأنه غیر العمل المستأجر علیه أو لا، لعدم الموجب للضمان فیهما. وبهذا یظهر الحال فی المسألة الآتیة.

(مسألة 9) لو آجر دابّته من زید _ مثلاً _ فشردت قبل التسلیم إلیه أو بعده فی أثناء المدّة بطلت الإجارة[1 [وکذا لو آجر عبده فأبق.

ولو غصبهما غاصب: فإن کان قبل التسلیم فکذلک، وإن کان بعده

ص :157

یرجع المستأجر علی الغاصب بعوض المقدار الفائت من المنفعة.

الشَرح:

لو آجر دابّته فشردت أو غصبت قبل التسلیم أو بعده

[1] لأنه بشردها ینکشف عدم المنفعة لها القابلة للاستیفاء، سواء کان شردها قبل التسلیم إلیه أو بعده فی أثناء المدة.

غایة الأمر، بالشرد فی الأثناء ینکشف بطلان الإجارة بالإضافة إلی المدة الباقیة لا من الأول، وکذا الحال فی إباق العبد.

وأما لو غصب الدابة أو العبد غاصب:

فإن کان قبل تسلیمها إلی المستأجر فله الإبقاء علی الإجارة ومطالبة المؤجر ببدل منافعهما، حیث کان متعهداً بتسلیمهما وهما بیده، وکذا یجوز له مطالبة الغاصب حیث فاتتا من یده، کما أنّ له فسخ الإجارة باعتبار عدم وفاء المؤجر بها یتسلیمهما إلی المستأجر.

وأما إذا کان غصبهما من ید المستأجر فیکون الغاصب ضامناً علی المؤجر للعین وعلی المستأجر بالمنفعة، حیث إنّ الغاصب باعتبار صلاحیته لکونه ضامناً لا یعتبر العین مع الغصب غیر قابل لاستیفاء المنفعة حتی ینکشف بطلان الإجارة؛ لأن الضمان نوع استیفاء لتلک المنفعة کما لا یخفی.

ویحتمل التخییر بین الرجوع علی الغاصب وبین الفسخ فی الصورة الاُولی وهو ما إذا کان الغصب قبل التسلیم.

(مسألة 10) إذا آجر سفینته لحمل الخلّ _ مثلاً _ من بلد إلی بلد فحمّلها المستأجر خمراً لم یستحق الموءجّر إلاّ الاُجرة المسمّاة،

ص :158

ولا یستحقّ اُجرة المثل[1 [لحمل الخمر؛ لأنّ أخذ الاُجرة علیه حرام.

الشَرح:

من استأجر العین لمنفعة محلّلة فاستوفی منها منفعة محرّمة

[1] وذلک فإن حمل الخمر وإن یکون استیفاءً لمنفعة السفینة إلاّ أنّ المنفعة التی یکون استیفاؤها محرّماً حتی علی مالک العین لا مالیة لها؛ و لذا لو آجر السفینة لحمل الخمر بنحو التقیید تکون الإجارة باطلة، ولا یستحق مالک السفینة علی المستأجر شیئاً مع عدم استعمال المستأجر السفینة أصلاً أو استعمالها فی حمل الخمر.

نعم، لو استعملها فی حمل الخلّ _ مثلاً _ یکون علیه اُجرة المثل لحمل الخلّ، وذلک فإن استعمالها فی حمل الخلّ فی الفرض تفویت لمالکها مالیة تلک المنفعة، فعلیه ضمانها.

والمالک لم یرفع یده عن مالیة المنفعة المزبورة إلاّ علی تقدیر عدم مخالفة الإجارة بعدم استعمال العین فی منفعة أُخری.

لا یقال: اللازم مما تقدم ضمان المستأجر فی الفرض خصوص الزیادة علی الأُجرة المسمّاة فی إجارتها لحمل الخمر، کما لو کانت اُجرة المثل لحمل الخل زائداً علی الاُجرة المسمّاة لحمل الخمر.

فلیست هذه المسألة مثل مسألة إجارة العبد للخیاطة فاستعمله المستأجر فی الکتابة.

لا یقال: فعلی هذا إذا غصب السفینة وحمّلها خمراً کان اللازم عدم استحقاق المالک اُجرة المثل؛ لأنّ اُجرة حمل الخمر حرام.

لأنّا نقول: إنّما یستحق المالک اُجرة المثل للمنافع المحلّلة الفائتة

ص :159

الشَرح:

ولا یکون علیه شیء فی فرض التساوی أو کون الاُجرة المسمّاة أکثر؛ لأن المالک قد رفع یده عن اُجرة المثل لحمل الخلّ فی المقدار المساوی للأُجرة المسمّاة بإجارة السفینة لحمل الخمر.

فإنه یقال: عدم ضمان المستأجر للمقدار المساوی فی الموارد التی یستعمل فیها العین فی غیر المنفعة المستأجر علیها لم یکن باعتبار رفع المالک یده عنه حتی یقال: بأن لازمه فی المقام ضمان الزیادة فقط، بل باعتبار أن معنی الضمان لا یحصل بالإضافة إلی المقدار المساوی، حیث إنه تدارک للخسارة الواردة علی المالک بحسب المالیة.

ومن الظاهر أن عدم حصوله بالإضافة إلی المقدار المساوی ینحصر بالموارد التی یستحقّ فیها مالک العین الاُجرة المسمّاة.

وأما مع عدم استحقاقها کما هو الفرض فی المقام یکون علی المستأجر تمام اُجرة المثل لاستیفاء منفعة اُخری.

وقد ذکرنا أن مالک العین یرفع یده عن ضمان تلف سایر المنافع لا عن ضمان استیفائها کما لا یخفی.

فی هذه المدة، وفی المسألة المفروضة لم یفوّت علی الموءجّر منفعة؛ لأنّه أعطاه الاُجرة المسمّاة لحمل الخل بالفرض.

(مسألة 11) لو استأجر دابّة معیّنة من زید للرکوب إلی مکان فاشتبه ورکب دابة اُخری له لزمه الاُجرة المسمّاة للاُولی واُجرة المثل للثانیة، کما إذا اشتبه فرکب دابّة عمرو، فإنّه یلزمه اُجرة المثل لدابّة عمرو، والمسمّاة لدابة زید، حیث فوّت منفعتها علی نفسه.

ص :160

(مسألة 12) لو آجر نفسه لصوم یوم معیّن عن زید _ مثلاً _ ثمّ آجر نفسه لصوم ذلک الیوم عن عمرو لم تصحّ[1] الإجارة الثانیة.

الشَرح:

من آجر نفسه لصوم یوم معیّن عن شخص ثم آجر نفسه لصومه عن آخر

[1] لأنه لا یتمکن من الوفاء بالإجارة الثانیة مع تمام الإجارة الاُولی و وجوب الوفاء بها.

نعم، إذا أجاز المستأجر الأول الإجارة الثانیة بأن أبرأ عهدة الأجیر عن الصوم عن زید صحت الإجارة الثانیة کما تقدم، کما أنه لو فسخ الإجارة الاُولی بفسخ أو إقالة وأجاز الأجیر الإجارة الثانیة صحت.

وکون إجازتها کاشفة لا تمنع عن تمامها، حیث إن الإجازة تکشف عن النقل والانتقال من حین إمکانهما علی ما هو المقرر فی مسألة «من باع شیئاً ثم ملک» ولیس الأمر أشکل من تلک المسألة، حیث إن سلطان الأجیر علی الصوم عن عمرو یحدث من حین إقالة الإجارة الاُولی أو فسخها وإجازته الإجارة الثانیة وإظهاره لرضاه بهما بما هو سلطان لعمله کاشفة عن الانتقال .··· . ··· .

الشَرح:

من ذلک الحین، بل الأمر فی إجازة المستأجر الأول أیضاً کذلک، فإن إجازته موجبة لسلطنة الأجیر علی الصوم من عمرو من حین الإبراء.

وما یقال: إنه لا أثر لإجارة الأجیر فی المقام.

فإنه إن قلنا: بصحة الإجارة الثانیة بمجرد فسخ الاُولی فهو، وإلاّ فلا یصححها إجازته. ولا یقاس بمسألة «من باع شیئاً ثم ملک» حیث إنّ

ص :161

الإجازة هناک تصحح وقوع المعاملة عن البائع المجیز بعد کونه واقعاً لمالکه بمقتضی المعاوضة.

وفی المقام کانت الإجارة الثانیة واقعة للأجیر، فإن العمل فی عهدته ومن الابتداء، وإنما لم تصحّ الإجارة الثانیة حین وقوعها لعدم قابلیّة العمل فیها لاستیفاء المالیة بعد استیفائها عن عمل مضاد له، لا یمکن المساعدة علیه؛ لأنه بعد فسخ الإجارة الاُولی وصیرورته قابلاً لاستیفاء مالیته تکون إجازة الإجارة الثانیة إظهاراً لرضاه بتلک الإجارة بما هو سلطان لعمله المزبور فعلاً، کما أن الإجازة فی مسألة «من باع شیئاً ثم ملک» إظهار لرضاه ببیعه بما هو مالک للمبیع فعلاً، وإلاّ کان البیع مستنداً إلی البایع من الأول، حیث إنه أنشأه.

والتمکن من العمل فی الإجارة الثانیة لم یحدث حین الإجازة، سواء اُرید بالقدرة العقلیة أو الشرعیة؛ لأن الأمر بوجوب الوفاء بالإجارة الاُولی لا یقتضی النهی عن العمل فی الإجارة الثانیة، بل الحادث حینها التمکّن من ولو فسخ الاُولی بخیار أو إقالة قبل ذلک الیوم لم ینفع فی صحّتها، بل ولو أجازها ثانیاً، بل لابدّ له من تجدید العقد؛ لأنّ الإجازة کاشفة، ولا یمکن الکشف هنا لوجود المانع حین الإجارة، فیکون نظیر «من باع شیئاً ثمّ ملک» بل أشکل.

الشَرح:

العمل فیها بعنوان الوفاء بالإجارة الثانیة.

والحاصل، أن الحکم بالبطلان فی مسألة من باع شیئاً ثم ملک وأجاز کان للروایات الخاصة ولا تعمّ المقام فیکون الحکم بالصحة فی المقام

ص :162

متعیناً.

ص :163

ص :164

فصل [فی مسائل متفرقة]

اشارة

لا یجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعیر بما یحصل منها من الحنطة أو الشعیر، لا لما قیل[1]: من عدم کون مال الإجارة موجوداً حینئذ لا فی الخارج ولا فی الذمة.

الشَرح:

فصل

[فی مسائل متفرقة]

إجارة الأرض للزرع بما یحصل منها من الزرع

[1] بل ما قیل: فی وجه عدم الجواز صحیح، فإن العوض فی الإجارة کالعوض فی البیع لا بدّ من وجوده إما خارجاً أو علی العهدة.

والمفروض أنّ ما یحصل من الأرض غیر موجود خارجاً، ولعلّه لا یکون ولا علی العهدة علی الفرض.

وبهذا یظهر عدم جواز إجارتها بما یحصل منها أو من أرض أُخری مستقبلاً حنطة کانت أو غیرها.

ص :165

.··· . ··· .

الشَرح:

وما ذکر الماتن رحمه الله من اعتبار ذلک المحتمل موجوداً فعلاً؛ لعدم الوجه لاعتباره موجوداً غیر صحیح، وقیاسه بمنفعة العین المستأجرة بلا وجه، حیث إنّ منفعة العین وهی صلاحیتها للانتفاع بها موجودة فعلاً وقابلة للتسلیم بتسلیم العین، وبیع الثمار سنتین أو مع الضمیمة تعبّد لا یتعدّی إلی غیرهما.

کیف، وعدم الجواز فی المقام ظاهر التعلیل فی موثقة أبی بصیر المرویة فی الباب 16 من المزارعة عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالشعیر ولا بالتمر ولا بالأربعاء ولا بالنطاف، ولکن بالذهب والفضة؛ لأن الذهب والفضة مضمون وهذا غیر مضمون»(1).

وفی معتبرة الفضیل بن یسار المرویة فی الباب المزبور قال: «سألت أبا جعفر علیه السلام عن إجارة الأرض بالطعام؟ قال: إن کان من طعامها فلا خیر فیه»(2). فإن ظاهر المراد (من طعامها) بقرینة الحکم والموضوع ما یخرج منها مستقبلاً، فیکون المراد من نفی الخیر عدم الصحة، حیث إن نفی الخیر وإن یدل علی الجامع بین المنع والکراهة المصطلحة إلاّ أن ظاهر النهی فی الموثقة تکون قرینة علی خصوصیة المنع وقریب من المعتبرة غیرها(3).

ص :166


1- (1) وسائل الشیعة 19 : 54، الحدیث 2.
2- (2) المصدر السابق: 55، الحدیث 5.
3- (3) فمنها: روایة أبی بردة، قال: «سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن إجارة الأرض المحدودة بالدراهم المعلومة؟ قال: لا بأس، قال: وسألته عن إجارتها بالطعام؟ فقال: إن کان من طعامها فلا خیر فیه» وسائل الشیعة 19 : 56، الباب 16 من کتاب المزارعة، الحدیث 9. ومنها: ما رواه الصدوق فی «العلل» باسناده عن یونس بن عبدالرحمن، عن غیر واحد عن أبی جعفر وأبی عبداللّه علیهماالسلام : «أنهما سُئلا ما العلة التی من أجلها لا یجوز أن تؤاجر الأرض بالطعام، وتؤاجرها بالذهب والفضّة؟ قال: العلة فی ذلک أنّ الذی یخرج منها حنطة وشعیر، ولا یجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعیر بشعیر» علل الشرائع 2 : 518، الباب 291، الحدیث 1.

.··· . ··· .

الشَرح:

وممّا ذکرنا یظهر: أنه لا بأس بإجارة الأرض بالحنطة علی العهدة واشتراط أدائها مما یحصل منها مستقبلاً، فإن الاشتراط المزبور لا یخرج الحنطة عن کونها مضمونة، ولا یدخل العوض بکونه مما یخرج منها.

غایة الأمر: إذا تعذّر الشرط یکون للمؤجر خیار الفسخ.

وأوضح من ذلک إجارة الأرض بالحنطة علی العهدة من غیر اشتراط، ولکن یمکن الالتزام بکراهتها، لمثل صحیحه الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة»(1)، فإنه لابد من حملها علی الکراهة، فإن الجواز مقتضی التعلیل فی موثقة أبی بصیر(2) ومقتضی المفهوم فی معتبرة الفضیل(2)، وبذلک یظهر فساد ما عن الشهید الثانی: من أن النهی عن إجارة الأرض بالحنطة مطلقاً((3)) کما هو مدلول الصحیحة.

ومن هنا یظهر عدم جواز إجارتها بما یحصل منها ولو من غیر

ص :167


1- (1) وسائل الشیعة 19 : 54، الباب 16 من کتاب المزارعة والمساقاة، الحدیث 3.
2- (3) مسالک الافهام 5 : 13.

الحنطة والشعیر، بل عدم جوازها بما یحصل من أرض اُخری أیضاً، لمنع ذلک، فإنهما فی نظر العرف واعتباره بمنزلة الموجود کنفس المنفعة، وهذا المقدار کافٍ فی الصحة، نظیر بیع الثمار سنتین أو مع ضم الضمیمة، فإنها لا تجعل غیر الموجود موجوداً مع أن البیع وقع علی المجموع، بل للأخبار الخاصة.

وأما إذا آجرها بالحنطة أو الشعیر فی الذمة لکن بشرط الأداء منها ففی جوازه إشکال. والأحوط العدم، لما یظهر من بعض الأخبار وإن کان یمکن حمله علی الصورة الأُولی.

ولو آجرها بالحنطة أو الشعیر من غیر اشتراط کونهما منها فالأقوی جوازه.

نعم، لا یبعد کراهته.

وأما إجارتها بغیر الحنطة والشعیر من الحبوب فلا إشکال فیه، خصوصاً إذا کان فی الذمة مع اشتراط کونه منها أو لا.

الشَرح:

والنهی عن إجارتها بالحنطة الحاصلة منها مستقبلاً کما هو ظاهری الموثقة ومعتبرة الفضیل لا یتنافیان، فیؤخذ بکل منهما بالالتزام بالمنع مطلقاً.

ووجه الظهور أن ظاهر التعلیل فی الموثقة ومفهوم الشرطیة فی المعتبرة هو جواز إجارتها بالحنطة علی العهدة فیکون ترخیصاً فی المنع الوارد فی الصحیحة أو مقیداً لها کما لا یخفی.

(مسألة 1) لا بأس بإجارة حصة من أرض معیّنة مشاعة[1]، کما لا بأس بإجارة حصة منها علی وجه الکلی فی المعین مع مشاهدتها علی

ص :168

وجه یرتفع به الغرر.

الشَرح:

إجارة حصّة مشاعة من أرض

[1] قد تقدم جواز إجارة المشاع من عین وإجارة حصّة معیّنة من الأرض مشاعاً داخلة فیه حیث یعمّه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»(1) والإطلاق فی بعض روایات الإجارة، سواء کان الموءجر مالکاً للکل وآجر جزءاً مشاعاً منها کنصفها أو ثلثها أو کان مالکاً لذلک الجزء المشاع، ولکن لا یجوز فی الثانی تسلیم الأرض للمستأجر إلاّ بتوافق شریکه.

ولو تنازعا رفعا أمرهما إلی الحاکم فیحکم بتقسیم منفعتها بالقرعة أو غیرهما، کما لا بأس بإجارة حصّة منها علی وجه الکلّی فی المعین مع مشاهدتها علی وجه یرتفع الجهالة عن الحصة المستأجر علیها.

وأما إجارة الحصة علی وجه الکلّی علی العهدة فمبنی علی أن توصیف الأراضی الذی مفاده التقیید رافع للجهالة والغرر عن إجارتها أم لا.

ویظهر من کلماتهم فی بیع السلَم الّذی لا یصحّ فیما لا ینضبط أوصافه التی تختلف بها الرغبات والقیمة باختلافها أن ذلک التوصیف لا یجری فی الأراضی والبساتین، فراجع.

وأما إجارتها علی وجه الکلی فی الذمة فمحل إشکال، بل قد یقال: بعدم جوازها لعدم ارتفاع الغرر بالوصف؛ ولذا لا یصح السلم فیها.

وفیه: أنه یمکن وصفها علی وجه یرتفع فلا مانع منها إذا کان کذلک.

ص :169


1- (1) سورة المائدة: الآیة 1.

(مسألة 2) یجوز استیجار الأرض لتعمل مسجداً[1] لأنه منفعة محللة.

الشَرح:

استئجار الأرض لتعمل مسجداً

[1] بلا خلاف بیننا کما ذکره غیر واحد(1). وحکی عن أبی حنیفة(2) عدم جواز استیجار الأرض لتعمل مسجداً، بدعوی أنّ العبادة لا یستحقّها غیر اللّه سجانه سواء کان بالإجارة أو غیرها.

وفیه: أنّ إجارة الأرض أو البیت للصلاة أو غیرها من العبادات لیست إلاّ بمعنی تملیک منفعة الأرض أو البیت، وهی قابلیتهما الخاصّة للمستأجر والمستأجر لا یملک علی المؤجر العبادة فیهما، وإنما یملک المستأجر العبادة علی الأجیر فیما وقعت الإجارة علی نفس العبادة.

وسیأتی إن شاء اللّه تعالی أنه لا بأس بها أیضاً فی العبادة التی تکون النیابة فیها مشروعة. وأنّ تملک المستأجر علی الأجیر العبادة عنه لا ینافی قصد التقرب المعتبر فیها.

وقد ذکرنا تفصیل ذلک کلّه فی بحث الاستیجار علی العبادات من .··· . ··· .

الشَرح:

إرشاد الطالب.

ص :170


1- (1) الخلاف 3 : 508، المسألة 36، وشرائع الإسلام 2 : 420، وتحریر الأحکام 3 : 70، وجواهر الکلام 27 : 301. ونقل صاحب الجواهر عن کشف الحق نسبته إلی الإمامیة.
2- (2) حکاه الشیخ فی الخلاف، وکذا الشیخ النجفی فی الجواهر، انظر الهامش السابق.

ثم إنه إذا استؤجر أرض أو بیت لتعمل مسجداً فهذا لا یوجب جریان أحکام المسجد علیه کما ذکره جماعة منهم المحقق والشهید الثانیان،(1) لا لاعتبار کون الموقوف عیناً حتی یمنع عنه بالمساجد من الأراضی المفتوحة عنوة، بل لأن المسجد بمعنی المصلّی لیس له حکم خاص.

والمسجد بمعناه المتعارف بین المسلمین لا یحرز صدق عنوانه بغیر الوقف وهو حبس العین أو المنفعة بنحو التأبید للموقوف علیهم سواء کان نتیجة الوقف هو التملیک أو جعل تلک العین أو المنفعة بحیث لایصیر ملکاً لأحد ویستحق الموقوف علیهم الانتفاع بهما.

والحاصل: لولم یکن دخل تأبید حبس العین أو المنفعة فی حصول عنوان المسجد محرزاً فلا أقل من احتمال دخله، ومعه یکون التمسک بخطابات الأحکام الخاصة لعنوان المسجد فی المقام من التمسک بالعام فی شبهته المصداقیة من غیر فرق بین طول مدة الإجارة أو قصرها، وما عن الأردبیلی رحمه الله (2) من عدم البأس فی فرض طول مدة الإجارة کظاهر الماتن، لا یمکن المساعدة علیه.

وهل یثبت لها آثار المسجد من حرمة التلویث ودخول الجنب والحائض ونحو ذلک؟ قولان، أقواهما العدم.

نعم، إذا کان قصده عنوان المسجدیة لا مجرد الصلاة فیه وکانت المدة طویلة کمئة سنة أو أزید لا یبعد ذلک لصدق المسجد علیه حینئذ.

ص :171


1- (1) جامع المقاصد 7 : 243، مسالک الافهام 5 : 211.
2- (2) نقله صاحب الجواهر (27 : 301) عن الأردبیلی رحمه الله فی مجمع الفائدة والبرهان 10 : 21.

(مسألة 3) یجوز استیجار الدراهم والدنانیر للزینة أو لحفظ الاعتبار أو غیر ذلک من الفوائد التی لا تنافی بقاء العین[1].

(مسألة 4) یجوز استیجار الشجر لفائدة الاستظلال[2] ونحوه کربط الدابة به أو نشر الثیاب علیه.

الشَرح:

إجارة الدراهم و الدنانیر للزینة

[1] یعنی یمکن مع استیفاء تلک المنفعة بقاء العین وعدم صرفها کما فی استیجارهما للتزیین، ومثل ذلک استیجار أوانی الذهب والفضة للتزیین. فإن المحرم علی الأظهر استعمالها فی الأکل والشرب لامطلق الانتفاع بهما بمثل التزیین من المنافع المقصودة.

إجارة الشجر للاستظلال

[2] یمکن أن یقال: إذا کان الانتفاع بالشجر بالاستظلال به جایزاً حتی بدون رضا مالکه باعتبار أنّ الاستظلال مجرّد انتفاع ولیس من التصرف فی مال الغیر فکیف یصحّ الاستیجار علی الاستظلال؟ حیث إنّ المستأجر یملک الاستظلال بالشجر قبل الإجارة.

وکذا الحال فی استیجار البستان للتنزّه، فإنّه إذا جاز التنزّه فیه کما فی (مسألة 5) یجوز استئجار البستان لفائدة التنزّه[1] لأنه منفعة محلّلة عقلائیّة.

الشَرح:

البساتین التی من قبیل الأراضی الوسیعة، ویجوز الانتفاع بها بالمرور والجلوس والصلاة فیها فیملک مستأجرها لهذا الانتفاع قبل الإجارة فیکون

ص :172

أخذ الاُجرة منه فی مقابله من أکلها بالباطل(1).

وإن شئت قلت: لا یکون مالک الأشجار والبساتین مالکاً لظلّها أو صلوحها للتنزّه فلا یکون تملیکهما من الغیر بالعوض داخلاً فی عنوان الإجارة.

وبهذا یظهر الحال فی الاستظلال بالخیمة المنصوبة علی الأرض فیما إذا لم یکن حق سبق لأحد فی الأرض التی أظلت علیها، ومع السبق علیها لا یجوز للغیر مزاحمة السابق.

ولو کان سبقته علیها بالتسبیب، کما إذا أخذ أجیراً لأن یسبق إلی الأرض بنصب الخیمة علیها فإنه لا یجوز للغیر الاستظلال تحتها ومزاحمة السابق.

ولعلّ من هذا القبیل استیجار وکیل الحاج الخیام من المطوف فی عرفات ومنی، واللّه سبحانه هو العالم.

إجارة البستان للتنزّه

[1] مرّ توضیحه آنفاً.

(مسألة 6) یجوز الاستئجار لحیازة المباحات کالاحتطاب والاحتشاش والاستقاء.

فلو استأجر من یحمل الماء له من الشط _ مثلاً _ ملک ذلک الماء بمجرد حیازة السقاء، فلو أتلفه متلف قبل الإیصال إلی المستأجر ضمن قیمته له، وکذا فی حیازة الحطب والحشیش.

نعم، لو قصد الموءجر کون المحوز لنفسه فیحتمل القول بکونه له

ص :173


1- (1) للآیة «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ...» سورة النساء: الآیة 29.

ویکون ضامناً للمستأجر عوض ما فوَّته علیه من المنفعة، خصوصاً إذا کان[1 [الموءجر آجر نفسه علی وجه یکون تمام منافعه فی الیوم الفلانی

الشَرح:

الاستئجار لحیازة المباحات

[1] هذا راجع إلی ضمان الأجیر، فإنه إذا قصد الأجیر کون المحاز لنفسه فیملکه سواء کان أجیراً بأن یکون جمیع منافعه الخارجیة للمستأجر أو خصوص منفعته الحیازیة أو کان أجیراً بنحو الکلّی فی الذمّة ویکون فی جمیع ذلک ضامناً للمستأجر باُجرة المثل لما فوّت علیه من المنفعة المملوکة له.

وهذا الضمان أوضح فی الأوّلین من فرض کونه أجیراً علی الحیازة بنحو الکلّی فی الذمة، وذلک:

فإنه فی الأوّلین: فوَّت علی المستأجر المنفعة المملوکة له باستیفائها لنفسه.

وفی الثالث: فوّت علیه بترک العمل بالإجارة فی بعض الزمان، حیث إنّ للمستأجر، أو تکون منفعته من حیث الحیازة له، وذلک لاعتبار النیة فی التملک بالحیازة، والمفروض أنه لم یقصد کونه للمستأجر بل قصد نفسه.

ویحتمل القول بکونه للمستأجر؛ لأن المفروض أنّ منفعته من طرف الحیازة له فیکون نیة کونه لنفسه لغواً.

والمسألة مبنیة[1] علی أن الحیازة من الأسباب القهریة لتملک الحائز ولو قصد الغیر، ولازمه عدم صحة الاستئجار لها، أو یعتبر فیها نیة التملک ودائرة مدارها، ولازمه صحة الإجارة وکون المحوز لنفسه إذا

ص :174

قصد نفسه وإن کان أجیراً للغیر.

الشَرح:

حیازته الخارجیة فیه لم یکن ملکاً للمستأجر، وإنما کان متمکناً علی أداء ما بذمّته من العمل المملوک للغیر فلم یؤدّ إلیه ذلک العمل حیث یجری فیه اعتبار کون الزمان قیداً أو شرطاً.

الکلام فی سببیّة الحیازة للتملّک

[1] مراده أنّ تمام ما یذکر فی هذه المسألة من الأحکام من جواز الاستیجار علی حیازة المباحات أو کون المحوز ملکاً للحائز أو للمستأجر أو لمن قصده الحائز أو عدم دخوله فی الملک أصلاً مبنی علی الوجوه الثلاثة:

فإنّ الوجه الأوّل: أن تکون الحیازة من الأسباب القهریة لملک الحائز، سواء قصد الملک لنفسه أو للغیر أو لا، فلازم ذلک عدم جواز الاستیجار علی حیازة المباحات مع أنّه رحمه الله فرغ عن ذکر جوازه أوّلاً.

.··· . ··· .

الشَرح:

والوجه الثانی: أن یعتبر قصد التملّک، فإن قصد الحائز نفسه یکون المحوز له حتی فیما إذا کان أجیراً للغیر.

ثم إنه إذا قیل باعتبار قصد التملک، فهل اللازم فی قصد التملک للغیر أن یکون أجیراً أو وکیلاً عن ذلک الغیر؟ فلا یکفی قصد الملک للغیر بدونهما حتی یبقی المحوز مع قصد الغیر بدونهما بلا مالک إلی أن قصد الحائز کونه لنفسه أو أنه یکفی قصد التملک للغیر تبرعاً، فیکون المحوز ملکاً لمن

ص :175

قصده الحائز، ولو لم یکن أجیراً أو وکیلاً عنه أفتی رحمه الله بالکفایة بنفیه البعد عن جواز التبرع فی القصد.

والوجه الثالث: أن تکون الحیازة من الأسباب القهریة لمن یکون له عمل الحیازة، فإن کان عملها غیر مملوک لأحد یکون المحوز ملکاً للحائز حتی وإن قصد الغیر.

وإن کانت حیازته مملوکة للغیر کما فی الفرضین الأوّلین من الأجیر الخاص یکون المحوز لذلک الغیر حتی وإن قصد الحائز لنفسه.

وذکر رحمه الله فی آخر کلامه: أنّ القول بکون الحیازة من الأسباب القهریة لملک الحائز مطلقاً _ أی سواء کان أجیراً أو وکیلاً عن الغیر أو لا حتی لا یجوز الاستیجار علی حیازة المباحات کما هو الوجه الاول _ غیر صحیح، ویبقی الثانی والثالث فالإشکال فی تعیینهما. انتهی.

.··· . ··· .

الشَرح:

أقول: لا ینبغی الریب فی اعتبار قصد التملک فی صیرورة المحوز ملکاً، وفاقاً لجماعة منهم الشیخ رحمه الله فی المبسوط(1) والشهید فی الدروس(2).

ویدل علیه الروایات المستفیضة الواردة فیمن وجد مالاً فی

ص :176


1- (1) المبسوط 3 : 281.
2- (2) الدروس الشرعیة 3 : 61.

جوف سمکة:

منها معتبرة أبی حمزة عن أبی جعفر علیه السلام المرویة فی الباب 10 من أبواب اللقطة _ فی حدیث _ : «أنّ رجلاً عابداً من بنی إسرائیل کان محارفاً، فأخذ غزلاً، فاشتری به سمکة، فوجد فی بطنها لؤلؤة، فباعها بعشرین ألف درهم، فجاء سائل فدقّ الباب، فقال له الرجل: ادخل، فقال له: خذ أحد الکیسین، فأخذ أحدهما و انطلق، فلم یکن بأسرع من أن دقّ السائل الباب، فقال له الرجل: ادخل، فدخل فوضع الکیس فی مکانه، ثم قال: کل هنیئاً مریئاً، أنا ملک من ملائکة ربّک، إنما أراد ربّک أن یبلوک، فوجدک شاکراً، ثمّ ذهب»(1). وغیرها کروایة حفص بن غیاث، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «کان فی بنی إسرائیل رجل، وکان محتاجاً، فألحّت علیه امرأته فی طلب الرزق، فابتهل إلی اللّه فی الرزق، فرأی فی النوم، أیّما أحبّ إلیک، درهمان من حلّ، أو .··· . ··· .

الشَرح:

ألفان من حرام؟ فقال: درهمان من حل، فقال: تحت رأسک، فانتبه، فرأی الدرهمین تحت رأسه، فأخذهما، واشتری بدرهم سمکة، وأقبل إلی منزله، فلما رأته المرأة أقبلت علیه کاللائمة، وأقسمت أن لا تمسّها، فقام الرجل إلیها، فلما شقّ بطنها إذا بدرّتین، فباعهما بأربعین ألف درهم»(2).

فإنه لولم یکن قصد التملک فی الأخذ معتبراً لکانت اللؤلؤة ملکاً للبایع

ص :177


1- (1) وسائل الشیعة 25 : 453، الباب 10 من کتاب اللقطة، الحدیث 1.
2- (2) وسائل الشیعة 25 : 453، الباب 10 من أبواب کتاب اللقطة، الحدیث 2.

فیجب ردّها إلیه فإنه المستولی علیها أوّلاً.

ودعوی أنه لا دلالة فی الروایة علی اعتبار قصد التملک _ لأن البایع باع تمام ما حازه وإن کان یعتقد أنه سمکة فقط فالخطأ یکون فی التطبیق _ لا یمکن المساعدة علیه فإن البایع إنما قصد بیع السمکة؛ ولذا لو کان فی بطن الحیوان المشتری ما کان ملکاً للبایع لم یدخل فی المبیع قطعاً.

فلاحظ ما ورد(1) فیمن اشتری جزوراً أو بقرة فوجد فی بطنهما صرّة .··· . ··· .

الشَرح:

فیها دراهم أو غیرها:

فإنه یجب تعریفها البایع، ولو کان المبیع تمام ما کان فی ید البایع لکانت الصرّة ملکاً للمشتری بوجه واحد.

هذا مع أنّ فی سیرة العقلاء لا یدخل المباح فی ملک الآخذ بلا قصد التملک. فمن حوّل حجارة عن طریق الناس لا یعتبر مالکاً لتلک الحجارة الی

ص :178


1- (1) منها: «محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن یحیی، عن عبداللّه بن جعفر، قال: «کتبت إلی الرجل علیه السلام أسأله عن رجل اشتری جزوراً أو بقرة للأضاحی، فلما ذبحها وجد فی جوفها صرّة، فیها دراهم أو دنانیر أو جوهرة، لمن یکون ذلک؟ فوقّع علیه السلام : عرَّفها البائع، فإن لم یکن یعرفها فالشیء لک، رزقک اللّه إیاه» الکافی 5 : 139، الحدیث 9. ومنها: «محمّد بن علی بن الحسین بإسناده عن عبداللّه بن جعفر الحمیری قال: سألته علیه السلام فی کتاب عن رجل اشتری جزوراً أو بقرة أو شاة أو غیرها للأضاحی أو غیرها، فلمّا ذبحها وجد فی جوفها صرّة، فیها دراهم أو دنانیر أو جواهر أو غیر ذلک من المنافع، لمن یکون ذلک؟ وکیف یعمل به؟ فوقّع علیه السلام : عرَّفها البایع، فإن لم یعرفها فالشیء لک، رزقک اللّه إیاه» من لا یحضره الفقیه 3 : 296، الحدیث 4062.

غیر ذلک.

ولا یخفی أنّ مجرّد قصد التملک لا یکون مملّکاً بل لابدّ من أخذ الشیء المباح والاستیلاء علیه والسبق إلیه. وهذه من الأفعال التی ینتسب إلی غیر المباشر بالتسبیب منه، سواء کان التسبیب بالإجارة أو بالتوکیل أو بمجرّد الأمر به.

فإذا استولی الأجیر علی الشیء المباح بعنوان الوفاء بالإجارة یکون سبقه إلیه سبقاً للمستأجر، سواء کان أجیراً خاصاً بمعنی کون جمیع منافعه للمستأجر أو خصوص منفعته الحیازیة، أو آجر نفسه للحیازة بنحو الکلی فی الذمّة.

وأیضاً لازمه عدم حصول الملکیة له إذا قصد کونه للغیر من دون أن یکون أجیراً له أو وکیلاً عنه وبقاوءه علی الإباحة إلاّ إذا قصد بعد ذلک کونه له بناءً علی عدم جریان التبرع فی حیازة المباحات والسبق إلی المشترکات، وإن کان لا یبعد جریانه، أو أنها من الأسباب القهریة لمن له تلک المنفعة.

فإن لم یکن أجیراً یکون له وإن قصد الغیر فضولاً فیملک بمجرد قصد الحیازة.

وإن کان أجیراً للغیر یکون لذلک الغیر قهراً وإن قصد نفسه أو قصد غیر ذلک الغیر.

والظاهر عدم کونها من الأسباب القهریة مطلقاً فالوجه الأول غیر صحیح.

الشَرح:

ص :179

نعم، إذا کان سبقه إلیه بقصد الملک لنفسه فی الفروض لا یکون ذلک سبقاً للمستأجر، بل بقصده الملک لنفسه قد فوّت علی المستأجر منفعته المملوکة له بعقد الإجارة فیضمن له اُجرة المثل علی ما تقدم، کما أنه لولم یکن من الغیر تسبیب لا یکون سبقه سبقاً لذلک الغیر حتی یملک المباح لتبرّع الحائز بقصد الملک له، فلاحظ وتدبّر، واللّه العالم.

ویبقی الإشکال فی ترجیح أحد الأخیرین، ولا بد من التأمل.

(مسألة 7) یجوز استیجار المرأة للإرضاع، بل للرضاع[1] بمعنی الانتفاع بلبنها وإن لم یکن منها فعل مدة معینة.

الشَرح:

استئجار المرأة للإرضاع

[1] یجوز استیجار المرأة للإرضاع بلاخلاف معروف أو منقول، ویقتضیه عموم وجوب الوفاء بالعقد(1) بعد کون الإرضاع عملاً مرغوباً عند الناس یقصدونه بالأجر وغیره. وقال سبحانه: «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ»(2).

وإجارة المرأة للإرضاع من قبیل الإجارة علی العمل.

ص :180


1- (1) للآیة «أوفُوا بالعقود» سورة المائدة: الآیة 1.
2- (2) سورة الطلاق: الآیة 6.

وإجارة المرأة للرضاع کإجارة الشاة للبنها من قبیل إجارة العین.

ولا ینبغی الریب فی جواز الثانی أیضاً، أخذاً بالعموم المزبور.

ولیس المراد إجارة اللبن للشرب حتی یکون کإجارة الخبز للأکل فیحکم بفسادها، بدعوی: أنّ العین لا تبقی مع الانتفاع بها، والإجارة مشروعة لنقل المنافع لا الأعیان، کما عن جامع المقاصد(1) وغیره(2).

فإن استعداد المرأة لتکون اللبن کاستعداد الشجرة للثمرة من منافع ولا بدّ من مشاهدة الصبی الذی استوءجرت لإرضاعه، لاختلاف الصبیان. ویکفی وصفه علی وجه یرتفع الغرر.

وکذا لا بد من تعیین المرضعة شخصاً أو وصفاً علی وجه یرتفع الغرر.

نعم، لو استوءجرت علی وجه یستحق منافعها أجمع التی منها الرضاع لا یعتبر حینئذ مشاهدة الصبی أو وصفه.

وإن اختلفت الأغراض بالنسبة إلی مکان الإرضاع لاختلافه من حیث السهولة والصعوبة والوثاقة وعدمها لا بد من تعیینه أیضاً.

(مسألة 8) إذا کانت المرأة المستأجرة مزوجة لا یعتبر فی صحة استئجارها إذنه ما لم ینافِ ذلک لحق استمتاعه؛ لأن اللبن لیس له. فیجوز لها الإرضاع من غیر رضاه؛ ولذا یجوز لها أخذ الاُجرة من الزوج علی إرضاعها لولده، سواء کان منها أو من غیرها.

ص :181


1- (1) جامع المقاصد 7 : 130، 164.
2- (2) انظر جواهر الکلام 27 : 293 _ 294.

نعم، لو نافی ذلک حقّه لم یجز إلاّ بإذنه.

ولو کان غائباً فآجرت نفسها للإرضاع فحضر فی أثناء المدة وکان علی وجه ینافی حقّه انفسخت الإجارة[1 [بالنسبة إلی بقیة المدة.

الشَرح:

العین، وقابلة للنقل بالأجر وغیره.

واشتراط الحلب علیها لایخرجها عن کونها إجارة العین.

وسیأتی التوضیح لذلک فی مسألة (12) إن شاء اللّه تعالی.

[1] مع عدم إجازة الزوج حیث إن منافاتها لحقّ الزوج لا تزید عن تعلّق (مسألة 9) لو کانت المرأة خلیّة فآجرت نفسها للإرضاع أو غیره من الأعمال، ثم تزوجت قدّم حق المستأجر علی حق الزوج فی صورة المعارضة حتی أنه إذا کان وطوءه لها مضراً بالولد مُنِعَ منه.

(مسألة 10) یجوز للمولی إجبار أمته علی الإرضاع[1] إجارةً أو تبرعاً، قنّة کانت أو مدبرة أو اُمّ ولد.

الشَرح:

حقّ الغیر بمورد المعاملة.

قد ذکرنا سابقاً: أنّ وجوب الوفاء بعقد الإجارة لا ینافی مع النکاح الطارئ فیحکم بصحة النکاح.

نعم، وجوب تمکین الزوجة لزوجها مع وجوب الوفاء بالإجارة من التکلیفین المتزاحمین فی بعض مدة الإجارة. وبما أن سبق أحد التکلیفین مع اتحاد زمانی امتثالهما من المرجحات فی باب التزاحم فیقدم ذلک التکلیف، فإن المکلّف مع العمل به یکون عاجزاً بالإضافة إلی وجوب

ص :182

التمکین فیکون معذوراً بخلاف العکس.

ومن هنا یظهر أنها لو کانت مزوّجة ثم آجرت نفسها للإرضاع المنافی له أو للخدمة کذلک تکون الإجارة فضولیة لا تصحّ إلاّ بإجازة زوجها کما لا یخفی.

إجبار الأمة للإرضاع إجارةً أو تبرّعاً

[1] حیث إنّ منافع الأمة مملوکة للمولی بتبع ملک نفسها فله استیفاؤها أو تملیکها للغیر معاوضة أو مجاناً.

وأما المکاتبة المطلقة فلا یجوز له إجبارها، بل وکذا المشروطة، کما لا یجوز فی المبعّضة، ولا فرق بین کونها ذات ولد یحتاج إلی اللبن أو لا لإمکان إرضاعه من لبن غیرها.

(مسألة 11) لا فرق فی المرتضع بین أن یکون معیّناً أو کلّیاً، ولا فی المستأجرة بین تعیین مباشرتها للإرضاع أو جعله فی ذمّتها.

فلو مات الصبی فی صورة التعیین أو الامرأة فی صورة تعیین المباشرة انفسخت الإجارة[1]، بخلاف ما لو کان الولد کلّیاً أو جعل فی ذمتها فإنه لا تبطل بموته أو موتها إلاّ مع تعذّر الغیر من صبی أو مرضعة.

الشَرح:

وأما المکاتبة، فلا یجوز للمولی إجبارها سواء کانت مطلقة أو مشروطة؛ لأن عقد المکاتبة أسقطت سلطنة المولی علیها إلاّ من غیر جهة استیفاء مال الکتابة.

وکذا لا یجوز له إجبار المبعّضة فإن مقتضی عدم کون تمام منافعها ملکاً للمولی عدم جواز تصرّفه فی تلک المنافع بلا رضاها.

ص :183

[1] لا یخفی أنّ الانفساخ مختص بما إذا کان التعیین أو المباشرة بنحو القیدیة، وأما إذا کان بنحو الاشتراط فیثبت للمشروط له الخیار، کما تقدّم.

(مسألة 12) یجوز استیجار الشاة للبنها[1] والأشجار للانتفاع بأثمارها والآبار للاستقاء ونحو ذلک.

الشَرح:

استئجار الشاة للبنها والأشجار للانتفاع بأثمارها

[1] قیل: المشهور فی الشاة عدم الجواز(1). وعن جماعة الجواز(2).

ویستدل علیه بصحیحة عبداللّه بن سنان المرویة فی الباب 9 من أبواب عقد البیع قال: «سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل دفع إلی رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لکل شاة کذا وکذا فی کل شهر؟ قال: لا بأس بالدراهم، فأمّا السمن فلا اُحب ذلک إلاّ أن تکون حوالب فلا بأس بذلک»(3).

ونحوها روایة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «فی الرجل یکون له الغنم یعطیها بضریبة سنة شیئاً معلوماً أو دراهم معلومة، من کل شاة کذا وکذا، قال: لا بأس بالدراهم، ولست اُحب أن یکون بالسمن»(4).

وکأنّ هذه المعاملة المعبّر عنها بإعطاء الغنم بالضریبة عبارة عن تملیک

ص :184


1- (1) کتاب الاجارة (للمیرزا حبیب اللّه الرشتی): 257.
2- (2) اُنظر جواهر الکلام 27 : 295.
3- (3) وسائل الشیعة 17 : 350 _ 351، الحدیث 4.
4- (4) المصدر السابق: 350، الحدیث 1.

منافع الشاة للراعی سنة أو أزید فی مقابل الدراهم المعلومة والسمن المعلوم، وعمل الراعی من سقی الغنم وتعلیفه فی تلک المدّة.

ولکن یمکن المناقشة بأنها لیست من قبیل تملیک المنافع حتی تکون .··· . ··· .

الشَرح:

إجارة، بل من تملیک أصواف الغنم ولبنه فی تلک المدّة بإزاء ما ذکر.

وهذا من قبیل بیع الموجود المنضمّ إلی غیره الحاصل مستقبلاً؛ ولذا نقل الصحیحة فی کتاب البیع من کتب الأخبار.

ویمکن کونها معاملة مستقلّة فی مقابل البیع والإجارة؛ ولذا یعبّر عنها بإعطاء الحیوان بالضریبة.

وکیف کان، فلا ینبغی الریب فی أنّ تملیک اللبن الموجود فی ضرع الحیوان، سواء انضمّ إلیه مایوجد مستقبلاً أو لا، لا یکون من الإجارة؛ لأن الإجارة تملیک المنفعة لا العین واللبن من العین.

وقد وردت روایات(1) أنه لا بأس ببیعه إذا کان شیء من ذلک اللبن موجوداً ومعلوماً حال البیع، فلاحظ المرویّات فی الباب 8 من أبواب عقد البیع.

ص :185


1- (1) وهی صحیحة عیص بن القاسم، قال: «سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل له نعم یبیع ألبانها بغیر کیل؟ قال: نعم، حتی تنقطع أو شیء منها». وموثقة سماعة قال: «سألته عن اللبن یشتری وهو فی الضرع؟ فقال: لا، إلاّ أن یحلب لک منه سکرجة، فیقول: اشتر منی هذا اللبن الذی فی السکرجة وما فی ضروعها بثمن مسمّی، فإن لم یکن فی الضرع شیء کان ما فی السکرجة» وسائل الشیعة 17 : 348 و 349، الحدیث 1 و 2.

ونظیر ذلک بیع الثمرة علی الشجرة، فإنه لایکون من قسم الإجارة حتی وإن انضمّ إلیها الثمرة فی السنة الآتیة، وکذا الماء الموجود فی الآبار، فإنه من .··· . ··· .

الشَرح:

تملیک العین لا المنفعة.

وقد تقدم أنّ تملیک المرأة اللبن الموجود فی ضرعها ولو منضمّاً إلی ما سیتکون فیهما لا یکون من قبیل الإجارة، بل من تملیک العین، سواء شرب الطفل اللبن بنحو الارتضاع بمعنی الامتصاص من الثدی أو تحلب فی ظرف وتعطی إلی ولیّ الطفل.

وأما إذا کان متعلّق التملیک استعداد الضرع لتکوّن اللبن فیهما أو صلوح الشجر لتکوّن الثمرة وصلوح الآبار لتکون الماء فیها، ونحو ذلک، فیکون من قبیل الإجارة، إذ لم یتعلّق التملیک بالعین حتی یکون بیعاً، بل بمنفعة العین التی هی بمعنی قابلیّتها للانتفاع المناسب بها.

والانتفاع المناسب فی کلّ عین بحسبها، فإنه فی الضرع أخذ اللبن المتکون فیه بامتصاص الطفل أو بنحو الحلب، وفی الشجر الانتفاع بثمرته، وهکذا.

وهذه الصلاحیة والقابلیة الفعلیة أمر یتعلق بتملّکها غرض عقلائی ویعاملون علیها بالعوض فیعمّها «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»(1) وبعض الإطلاقات فی بعض روایات الإجارة.

ص :186


1- (1) سورة المائدة: الآیة 1.

وما عن السید الحکیم _ طاب ثراه _ : من أنه لو کانت إجارة المرأة .··· . ··· .

الشَرح:

للرضاع أو الشاة للبنها جائزة لصحّت إجارة البذر للزرع(1). لا یمکن المساعدة علیه، فإن البذر مع الانتفاع به بالانتفاع المناسب لا یبقی عینه، فلا تصحّ إجارته بخلاف إجارة المرأة للرضاع أو الشاة للبنها.

کما لا یمکن المساعدة علی تفرقته رحمه الله (2) بین إجارة المرأة للرضاع بمعنی الانتفاع بلبنها فإنها غیر صحیحة، بخلاف إجارتها بمعنی الارتضاع بلبنها فإنه تقبل الإجارة؛ ولذا یختلفان فی الأحکام فیکون الانتفاع باللبن بنحو حلبه فی ظرف وإطعامه الطفل غیر محرّم، بخلاف الارتضاع بمعنی امتصاص الطفل وشربه اللبن من ثدیها، فإنه من الرضاع المحرّم.

ووجه عدم المساعدة أنه لو کان مورد التملیک هی العین فهو بیع، سواء اشترط علیها امتصاص الطفل أو حلب اللبن فی ظرف وتسلیمه إلی ولیّ الطفل.

ولو کان مورده قابلیّة الثدی واستعدادها الفعلی لتکوّن اللبن فیه فهی إجارة، سواء اشترط الاستیفاء بنحو الامتصاص أو الحلب، کما أنه لو کان أخذها العوض علی تمکین الطفل من ثدییها لیشرب اللبن أو حلبها اللبن فی ظرف ودفعه إلی أولیاء الطفل فهو من الإجارة بلا فرق بینهما کما لا یخفی.

ص :187

ولا یضرّ کون الانتفاع فیها بإتلاف الأعیان؛ لأن المناط فی المنفعة هو العرف، وعندهم یعد اللبن منفعة للشاة والثمر منفعة للشجر، وهکذا؛ ولذا قلنا بصحة استیجار المرأة للرضاع وإن لم یکن منها فعل بأن انتفع بلبنها فی حال نومها أو بوضع الولد فی حجرها وجعل ثدیها فی فم الولد من دون مباشرتها لذلک.

فما عن بعض العلماء من إشکال الإجارة فی المذکورات _ لأن الانتفاع فیها بإتلاف الأعیان وهو خلاف وضع الإجارة _ لا وجه له.

(مسألة 13) لا یجوز الإجارة لإتیان الواجبات العینیة[1] کالصلوات الخمس، والکفائیة کتغسیل الأموات وتکفینهم والصلاة علیهم، وکتعلیم القدر الواجب من اُصول الدین وفروعه، والقدر الواجب من تعلیم القرآن کالحمد وسورة منه، وکالقضاء والفتوی ونحو ذلک.

الشَرح:

الإجارة لإتیان الواجبات أو المندوبات

[1] ظاهر کلامه رحمه الله أن وجوب الفعل علی المکلّف حتی فیما کان کفائیاً أو توصلیاً ینافی أخذ الاُجرة علیه.

وربما یقال فی وجه عدم الجواز أنّ أخذ الاُجرة علی الفعل ینافی وقوعه عبادة، فیعمّ المنع العبادات العینیة والکفائیة والمستحبة، ولا یجری فی التوصلیات.

وقد تعرّضنا لکلا الوجهین فی کتابنا إرشاد الطالب وبیّنا عدم تمامیّة شیء منهما.

.··· . ··· .

ص :188

الشَرح:

وذکرنا أنّ العمدة فی عدم جواز أخذ الاُجرة علی العبادات العینیة، سواء کانت واجبة أو مستحبة: هو أنّ مع فرض حصول الفعل من المکلف کما هو مقتضی کونه واجباً عینیاً یکون أخذ الاُجرة علیه من «أکلها بالباطل»(1) باعتبار أنه لا غرض عقلائی فی تملک الآخر هذا النوع من الواجبات؛ ولذا لا یجوز أخذها حتی فی التوصلیات، کمن أخذ الاُجرة لتطهیر ثوبه أو بدنه لصلاته، وأنه لا بأس بأخذها فیما إذا کان فی تملک الفعل غرض عقلائی کسقوط التکلیف عن المستأجر، کما إذا استأجرها لتغسیل المیت أو دفنه بلا فرق بین العبادة وغیرها والمستحب والواجب.

نعم، قد یستفاد من الدلیل أن مطلوب الشارع هو الفعل مجاناً کما فی تعلیم القرآن والأذان والقضاء والإفتاء فی الناس، فیکون أخذ الاُجرة علیه «من السحت»(1) و«الأکل بالباطل»(3) سواء کان واجباً علی المکلّف کتعلیم القدر الواجب من القرآن وتعلیم اُصول الدین والفروع التی یمکن ابتلاء المتعلّم بها أو کان مستحباً أو کفائیاً.

ولکن لا یخفی أنّ المستند فی عدم جواز أخذ الاُجرة علی القضاء روایة عمار بن مروان المرویة فی الباب 5 من أبواب ما یکتسب به، قال: قال .··· . ··· .

الشَرح:

ص :189


1- (2) للآیة «أَکَّالُونَ لِلسُّحْتِ» سورة المائدة: الآیة 42.

أبو عبداللّه علیه السلام : «کل شیء غلّ من الإمام فهو سحت، والسحت أنواع کثیرة: منها ما اُصیب من أعمال الولاة الظلمة ومنها اُجور القضاة واُجور الفواجر، وثمن الخمر والنبیذ المسکر، والربا بعد البیّنة، فأما الرشا یا عمار فی الأحکام فإن ذلک الکفر باللّه العظیم وبرسوله صلی الله علیه و آله »(1).

وعمار بن مروان هو الکلبی بقرینة روایة الحسن بن محبوب عن أبی أیوب الخزاز(2).

والکلبی لم یحرز له توثیق، ومجرد احتمال اتحاده مع الیشکری الثقة لا یکفی فی الاعتماد علیها.

هذا مع أنه یحتمل أن یکون قوله «ومنها اُجور القضاة» معطوفاً علی «ما اُصیب من أعمال الولاة الظلمة» وبیاناً لقسم منها، فیختص بما یأخذه قضاة الجور ویؤیده تکرار لفظة «منها» بخلاف سایر المعطوفات ولیس کونه معطوفاً علی جملة «منها ما اُصیب من أعمال الولاة الظلمة» أظهر کما لا یخفی.

وفی صحیحة عبداللّه بن سنان المرویة فی الباب 8 من أبواب آداب القاضی، قال: «سئل أبوعبداللّه علیه السلام عن قاضٍ بین قریتین یأخذ من السلطان علی القضاء الرزق، فقال: ذلک السحت»(3) ولکن لیست لها دلالة علی عدم .··· . ··· .

الشَرح:

ص :190


1- (1) وسائل الشیعة 17 : 95، الحدیث 12.
2- (2) اُنظر معجم رحال الحدیث 12 : 274، الرقم 8656 .
3- (3) وسائل الشیعة 27 : 221، الحدیث1.

جواز أخذ الاُجرة من المتخاصمین أو من السلطان العادل، وعلی ذلک فالحکم بعدم جواز الأجر علی القضاء الصحیح بلا دلیل.

وأما عدم جواز أخذ الاُجرة علی تعلیم الفقه المقدار الواجب منه وغیره فیمکن أن یستفاد مما ورد فی عدم جواز أخذ الاُجرة علی تعلیم القرآن کما استفید منه عدم جواز أخذها علی تعلیم الحدیث.

وفی موثقة زید المرویة فی الباب 30 من أبواب ما یکتسب به: عن أبیه، عن آبائه، عن علی علیه السلام «أنه أتاه رجل فقال: یا أمیر المؤمنین واللّه إنی اُحبک للّه، فقال له: لکنی أُبغضک للّه، قال: ولم؟ قال: لأنک تبغی فی الأذان وتأخذ علی تعلیم القرآن أجراً، وسمعت رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقول: من أخذ علی تعلیم القرآن أجراً کان حظّه یوم القیامة»(1).

ولکن فی الاستدلال بها علی عدم جواز الأخذ علی تعلیم القرآن تأمل؛ لأن التعلیل لا یناسبه، بل یناسب الکراهة؛ لأنّ ثبوت الوزر علی العمل یوم القیامة غیر عدم ثبوت الحظّ، والأول یناسب التحریم والثانی الکراهة.

نعم، لا بأس بالحکم بعد جواز أخذ الاُجرة علی الأذان أخذاً بظهورها فی المنع بالإضافة إلیه. ویؤیده روایة الصدوق حیث رواها هکذا «لأنک تبغی فی الأذان کسباً»(2).

.··· . ··· .

الشَرح:

ص :191


1- (1) وسائل الشیعة 17 : 157، الحدیث 1.
2- (2) من لا یحضره الفقیه 3 : 178، الحدیث 3674.

ولروایة السکونی المرویة فی الباب 38 من أبواب الأذان: عن جعفر، عن أبیه، عن علی علیه السلام قال: «آخر ما فارقت علیه حبیب قلبی أن قال: یا علیّ، إذا صلّیت فصلّ صلاة أضعف من خلفک، ولا تتّخذنّ مؤذّناً یأخذ علی أذانه أجراً»(1).

فإنّ بطلان الاستیجار علی الأذان مقتضی النهی عن المعاملة ولو بلسان النهی عن تمکین شخص للتصدی للعمل بالأجر وفی بعض الروایات الأُخر ظهور فی عدم الجواز ولکنها لضعف اسنادها غیر قابل للاعتماد علیها.

وأما روایة إسحاق بن عمار عن العبد الصالح علیه السلام المرویة فی الباب 29 من أبواب ما یکتسب به، قال: «قلت له: إنّ لنا جاراً یکتّب، وقد سألنی أن أسألک عن عمله؟ قال: مره إذا دُفع إلیه الغلام أن یقول لأهله: إنی إنما اُعلّمه الکتاب والحساب وأتّجر علیه بتعلیم القرآن حتی یطیب له کسبه»(2) فإن فی سندها أبی عبداللّه الرازی وهو محمد بن أحمد الجامورانی وقد ضعّفه القمّیّون(3) مع أن فی دلالتها أیضاً علی المنع خفاء، حیث یحتمل قویّاً أن یکون المراد منها عدم جواز الاتّجار علی الطفل بتعلیمه الکتابة والحساب، بل یکون الاتجار علیه بتعلیم القرآن فهی علی عکس المطلوب الأوّل.

ولا یجوز الإجارة علی الأذان.

نعم، لا بأس بارتزاق القاضی والمفتی والموءذّن من بیت المال.

ص :192


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 447، الحدیث 1.
2- (2) المصدر السابق 17 : 155، الحدیث3.
3- (3) خلاصة الأقوال: 404، الرقم 59، ورجال ابن داود: 269، الرقم 423.

ویجوز الإجارة لتعلیم الفقه والحدیث والعلوم الأدبیة وتعلیم القرآن ما عدا المقدار الواجب، ونحو ذلک.

(مسألة 14) یجوز الإجارة لکنس المسجد والمشهد وفرشها وإشعال السراج، ونحو ذلک.

(مسألة 15) یجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدة معینة عن السرقة والإتلاف، واشتراط الضمان[1] لو حصلت السرقة أو الإتلاف ولو من غیر تقصیر.

فلا بأس بما هو المتداول من اشتراط الضمان علی الناطور إذا ضاع مال، لکن لا بد من تعیین العمل والمدة والاُجرة علی شرائط الإجارة.

(مسألة 16) لا یجوز استیجار اثنین[2] للصلاة عن میت واحد فی

الشَرح:

[1] لما تقدم من صحة اشتراط ضمان العین علی المستأجر والأجیر فی أوائل فصل «أن العین المستأجرة أمانة بید المستأجر».

استئجار شخصین للصلاة عن میت

[2] الأظهر عدم البأس بذلک، فإنه کما ذکرنا فی قضاء الصلوات الفائتة أنه لا یعتبر فیه الترتیب. فی قضاء ما لا یعتبر الترتیب فی أدائها واستیجار اثنین للصلاة عن میت واحد لا یستلزم فوت ذلک الترتیب.

نعم، یعتبر الترتیب فی قضاء ما یعتبر ذلک فی أدائها کالظهرین والعشاءین.

وقت واحد لمنافاته للترتیب المعتبر فی القضاء بخلاف الصوم فإنه لا یعتبر فیه الترتیب، وکذا لا یجوز استیجار شخص واحد لنیابة الحج الواجب عن اثنین[1].

ص :193

الشَرح:

استئجار شخص واحد للحج عن اثنین

[1] لأن الثابت علی المنوب عنه مع تعدّده حج متعدّد وکفایة حج واحد عن المتعدد یحتاج إلی دلیل خاصّ غیر أدلة جواز النیابة والاستیجار علیها.

وقد ثبت ذلک فی الحج المندوب والزیارات، سواء کانت النیابة عن المتعدد بعنوان النیابة أو بقصد إهداء الثواب.

وفی صحیحة محمد بن اسماعیل بن بزیع المرویة فی الباب 28 من أبواب النیابة قال: «سألت أبا الحسن علیه السلام کم اُشرک فی حجّتی؟ قال: کم شئت»(1).

وفی صحیحة معاویة بن عمار المرویة فی الباب المزبور عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «قلت له: اُشرک أبوی فی حجّتی؟ قال: نعم، قلت: اُشرک إخوتی فی حجّتی؟ قال: نعم، إن اللّه عزّوجلّ جاعل لک حجّاً، ولهم حجّاً، ولک أجر لصلتک إیاهم...»(2). ولا یبعد دلالة مثلهما علی الشرکة مطلقاً، سواء کان بنحو الإتیان عن المتعدد أو إهداء الثواب لهم.

وفی صحیحة معاویة بن عمار، قال: «قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : ما یلحق .··· . ··· .

الشَرح:

الرجل بعد موته؟ فقال: سنّة سنّها، یُعمل بها بعد موته فیکون له مثل أجر من

ص :194


1- (1) وسائل الشیعة 11 : 202، الحدیث 1.
2- (2) المصدر السابق: الحدیث 2.

یعمل بها، من غیر أن ینتقص من اُجورهم شیء، والصدقة الجاریة تجری من بعده، والولد الطیب یدعو لوالدیه بعد موتهما، ویتصدق ویحج ویعتق عنهما، ویصلی ویصوم عنهما، فقلت: اُشرکهما فی حجتی؟ قال: نعم»(1) رواها فی الباب 28 من أبواب الاحتضار.

وفی مقابل ذلک روایة قرب الاسناد التی رواها علی بن جعفر فی کتابه المرویة فی الباب 25 من أبواب النیابة فی الحج عن أخیه موسی بن جعفر علیهماالسلام قال: «سألته عن رجل جعل ثلث حجّته لمیت وثلثیها لحی؟ فقال: للمیت، فأمّا الحی فلا»(2) ولکن لا مجال للأخذ بها فی مقابل الروایات الدالة علی جواز تشریک الأحیاء التی لا یبعد دعوی تواترها، فلاحظها.

نعم، إذا استؤجر للحج المندوب لا یجوز له تشریک غیره فی ذلک الحج تبرعاً أو بالأجر؛ لأنّ المستأجر الأول یستحق علیه الحج عنه لا ما یعم عنه وعن غیره کما لا یخفی.

وفی صحیحة ابن بزیع المرویة فی الباب 19 من تلک الأبواب قال: «أمرت رجلاً أن یسأل أبالحسن علیه السلام عن الرجل یأخذ من رجل حجّة فلا تکفیه، أله أن یأخذ من رجل آخر حجة اُخری ویتّسع بها ویجزی عنهما ویجوز ذلک فی الحج المندوب، وکذا فی الزیارات، کما یجوز النیابة عن المتعدّد تبرُّعاً فی الحج والزیارات.

ویجوز الإتیان بها لا بعنوان النیابة، بل بقصد إهداء الثواب لواحد

ص :195


1- (1) وسائل الشیعة 2 : 444 _ 445، الحدیث 6.
2- (2) المصدر السابق 11 : 198، الحدیث 9، وقرب الاسناد: 236، الحدیث 927.

أو متعدد.

(مسألة 17) لا یجوز الإجارة للنیابة عن الحی فی الصلاة ولو فی الصلوات المستحبة[1].

الشَرح:

جمیعاً أو یترکهما [یشرکهما [جمیعاً إن لم یکفه إحداهما، فذکر أنه قال: أحبّ إلیّ أن تکون خالصة لواحد، فإن کانت لا تکفیه فلا یأخذها»(1).

الإجارة علی العبادات عن الأموات والأحیاء

[1] ولعلّه المشهور خلافاً لبعض فإنّهم نفوا البعد عن الجواز واستدلوا بروایة محمد بن مروان المرویة فی الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات قال: «قال أبوعبداللّه علیه السلام : ما یمنع الرجل منکم أن یبرّ والدیه حیّین ومیّتین، یصلّی عنهما، ویتصدّق عنهما، ویحجّ عنهما، ویصوم عنهما، فیکون الذی صنع لهما وله مثل ذلک، فیزیده اللّه عزّوجلّ ببرّه وصلته خیراً کثیراً»(2). وذکر فی الوسائل: أن الصلاة عن الحیّ مخصوص بصلاة الطواف والزیارة لما یأتی(3).

.··· . ··· .

الشَرح:

أقول: ینبغی علیه أن یضیف إلی الصلاة الصوم. وروایة علی بن أبی حمزة، قال: «قلت لأبی إبراهیم علیه السلام : أحجّ واُصلّی وأتصدّق عن الأحیاء

ص :196


1- (1) وسائل الشیعة 11 : 191، الحدیث 1.
2- (2) المصدر السابق 8 : 276، الحدیث 1.
3- (3) المصدر السابق: ذیل الحدیث 1.

والأموات عن قرابتی وأصحابی؟ قال: نعم، تصدّق عنه، وصلّ عنه، ولک أجر بصلتک إیاه»(1).

وقال ابن طاووس: یحمل فی الحی علی ما یصح فیه النیابة(2).

أقول: لا یصلح شیء من الروایتین للاستناد إلیهما فی الحکم بمشروعیة النیابة عن الحی فی الصلاة والصوم؛ لأن النیابة کما ذکرنا فی الأفعال التی لا یستند إلاّ إلی المباشر یحتاج إلی الدلیل علی مشروعیتها، وقد ثبتت مشروعیتها فی الصلاة والصوم ونحوهما عن الأموات بالروایات(3) المعتبرة الآمرة بقضائهما عن المیت.

وأما النیابة عن الأحیاء فمع ضعف الروایتین، بل معارضتهما بمثلهما ما یمنع عن النیابة عن الحیّ فغیر ثابتة.

نعم، بما أن الحج والطواف والزیارة النیابة فیها مشروعة والصلاة من توابعها فیکون مقتضی مادل علی مشروعیة النیابة فیها مشروعیتها فی نعم، یجوز ذلک فی الزیارات والحج المندوب، وإتیان صلاة الزیارة لیس بعنوان النیابة، بل من باب سببیة الزیارة لاستحباب الصلاة بعدها رکعتین.

ویحتمل جواز قصد النیابة فیها؛ لأنها تابعة للزیارة، والأحوط إتیانها بقصد ما فی الواقع.

ص :197


1- (1) وسائل الشیعة 8 : 278، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث 9.
2- (2) نقله صاحب وسائل الشیعة 8 : 278، ذیل الحدیث 9، وصاحب الذکری 2 : 69، وصاحب الذخیرة 2 : 386.
3- (3) وسائل الشیعة 8 : 276، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات.

(مسألة 18) إذا عمل للغیر لا بأمره ولا إذنه لا یستحق علیه العوض وإن کان بتخیل أنه مأجور علیه فبان خلافه.

(مسألة 19) إذا أمر بإتیان عمل فعمل المأمور ذلک، فإن کان بقصد التبرع لایستحق علیه اُجرة[1] وإن کان من قصد الآمر إعطاء الاُجرة.

وإن قصد الاُجرة وکان ذلک العمل مما له اُجرة استحق[2].

الشَرح:

توابعها، ولکن لا یمکن التعدی منهما إلی غیر تلک الموارد کما لا یخفی.

حکم العمل الصادر بأمر الغیر

[1] بلا خلاف معروف أو منقول وهذا ظاهر، فإنه بقصد تبرّعه قد أباح عمله للغیر مجاناً، فیکون کإباحة طعامه للغیر مجّاناً فی عدم الضمان حتّی لو استدعی طعاماً وکان من قصده أو تصریحه فی الاستدعاء إعطاء العوض، ولکن قدّم المالک طعامه إلیه مجّاناً لا یکون علی المستدعی ضمان.

[2] کما علیه المشهور، ویظهر من الشرایع فی کتاب الجعالة(1) عدم .··· . ··· .

الشَرح:

الضمان، حیث ذکر عدم استحقاق العامل العوض بمجرد الأمر بالعمل بدون بذل الاُجرة؛ لأنه متبرّع بالعمل، ولکن ذکر فی کتاب الإجارة(2): أنه إذا دفع إلی العامل شیئاً لیعمل فیه وکان من عادة العامل أن یستأجر لذلک کالغسال

ص :198


1- (1) شرائع الإسلام 3 : 707.
2- (2) شرائع الإسلام 2 : 423.

والصباغ وکان العمل مما له أُجرة استحق الاُجرة.

وکیف کان، فیقع الکلام فی وجه الضمان خصوصاً فیما کان من قصد المستدعی التبرّع، حیث لا یکون فی البین إجارة أو جعالة أو غیرهما ممّا یوجب ملک العوض کما لا یکون فی البین عقد فاسد من الإجارة والجعالة حتی یتمسک فی الضمان بقاعدة «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»(1) فإنه مع قصد الآمر التبرع لا مجال لتوهم العقد الفاسد کما لا یکون فی البین ضمان إتلاف، حیث إن المتلف للعمل هو العامل، فإنه یعمل من غیر أن یکون فی البین معاملة یستحقّ معها العوض علی الآمر، فیکون المقام نظیر ما إذا أمره الآخر بإتلاف مال الغیر مع علم المأمور بأنه مال الغیر فیثبت معه الضمان علی المباشر، حیث إنه متلف مال الغیر.

ویظهر من الماتن رحمه الله تبعاً للجواهر(2) وغیرها(3): أن وجه الضمان .··· . ··· .

الشَرح:

احترام عمل العامل.

وفیه: أن حرمة العمل لا تزید علی حرمة الأموال، فإذا أمره الغیر بإتلاف ماله فأتلفه المأمور فلا یوجب احترام مال المأمور کون ضمانه علی الآمر.

وذکر فی المسالک(4): أن استیفاء الآمر العمل موجب لضمانه.

ص :199


1- (1) اُنظر العناوین الفقهیة 2 : 458، العنوان 62.
2- (2) جواهر الکلام 27 : 336.
3- (3) انظر مستمسک العروة الوثقی 12 : 140.

وفیه: أنّ الاستیفاء مطلقاً لا یوجب الضمان.

نعم، إذا کان مستوفیاً للمنفعة التی تکون للغیر ولم یأذن مالکها فی استیفائها مجاناً کمنافع العین والعبد، بل الحر بعد وقوع المعاملة علیها یکون علیه ضمانها.

وأما مع عدم ذلک کعمل الحر قبل دخوله فی ملک الغیر بالمعاملة کما هو المفروض فی المقام. فکون استیفائه موجباً للضمان أول الکلام، بل ربما لا یکون مع الأمر استیفاء، کما إذا أمره أن یعمل لزید فعمل له، فإن المطلوب ضمان الآمر اُجرة ذلک العمل مع أن مستوفیه هو زید لا الآمر.

أقول: لا ینبغی الریب فی الضمان فیما إذا عمل المأمور ما له اُجرة وکان من قصد الآمر إعطاء الاُجرة، فإن أمره بالعمل المزبور التزام عقلائی باُجرة المثل للعمل المزبور فیعمه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»(1) أی العهود ویمکن أن یدرج ذلک فی الجعالة التی یکون الجعل فیها اُجرة المثل.

وإن کان من قصد الآمر إتیانه تبرعاً سواء کان العامل ممن شأنه أخذ الاُجرة ومعداً نفسه لذلک أو لا[1]، بل وکذلک إن لم یقصد التبرع ولا أخذ الاُجرة فإن عمل المسلم محترم.

ولو تنازعا بعد ذلک فی أنه قصد التبرع أو لا، قدّم قول العامل[2]

الشَرح:

ومثله فی الضمان ما إذا کان الآمر ناویاً عدم إعطاء الاُجرة لا لإدخال

ص :200


1- (1) مسالک الأفهام 5 : 229.

استدعائه فی الجعالة حتی یقال: لا معنی للجعالة مع قصد الآمر عدم إعطاء الأُجرة، بل «لقاعدة الغرور»(1) فإن الآمر مع استدعائه العمل المزبور مطلقاً ومع عدم إظهار أن قصده المجانیة یکون غارّاً للعامل، فعلیه ضمان العمل المزبور.

وهکذا الحال فی الأموال، فإنه إذا أمر صاحب المطعم مثلاً بتقدیم الطعام إلی الغیر ولم یظهر أنه قصد المجانیة یصح لصاحب المطعم أخذه بالعوض. وهذه سیرة العقلاء التی هی العمدة فی سند «قاعدة الغرور».

[1] لا یبعد أن یکون عدم کون العامل ممّن یأخذ الاُجرة قرینة علی إظهار الآمر کون طلبه بنحو التبرّع.

لو تنازعا فی العمل الصادر بأمر الغیر أنه قصد التبرّع أو لا

[2] قد ظهر مما تقدّم أن الأمر بعمل له اُجرة من غیر إظهار کون طلبه بنحو التبرع موجب للضمان، وقد خرج عن ذلک صورة کون عمل المأمور لأصالة عدم قصد التبرع بعد کون عمل المسلم محترماً، بل اقتضاء احترام عمل المسلم ذلک، وإن أغمضنا عن جریان أصالة عدم التبرع، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون العامل ممن شأنه وشغله أخذ الاُجرة وغیره إلاّ أن یکون هناک انصراف أو قرینة علی کونه بقصد التبرع أو علی اشتراطه.

(مسألة 20) کل ما یمکن الانتفاع به منفعة محلّلة مقصودة للعقلاء مع بقاء عینه یجوز إجارته.

ص :201


1- (1) مر تخریجه عدة مرّات فی الصفحات 115، 131، 151.

وکذا کل عمل محلل مقصود للعقلاء عدا ما استثنی یجوز الإجارة علیه.

ولو کان تعلق القصد والغرض به نادراً[1] لکن فی صورة تحقق ذلک النادر، بل الأمر فی باب المعاوضات الواقعة علی الأعیان الشَرح:

بقصد التبرع، فإن تبرّعه کما تقدم إباحة. فإذا شک فی هذه الإباحة یکون مقتضی الأصل عدمها.

والمفروض أن قصد العامل أخذ الاُجرة غیر معتبر فی ضمان الآمر حتی یکون استصحاب عدم قصده التبرع معارضاً بعدم قصده الاُجرة کما لا یخفی.

وأما مع الإغماض عن هذا الأصل فلا یمکن إثبات الضمان، فإنه یکون من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة للمخصّص، فتدبر.

ملاک موضوع الإجارة من الأعیان والأعمال

[1] یظهر من تنظیره رحمه الله العمل المقصود نادراً بالأعیان التی تکون کالحبة من الحنطة أنّ العمل المزبور کالعین عامّ الوجود ولکن تعلّق الغرض به نادر. ولا یخفی أنه مع کون العمل کذلک لا یکون له مالیة کما لا تکون أیضاً کذلک، فمثل حبة الحنطة لا یجوز بیعها لکن إذا حصل مورد یکون متعلّقاً لغرض العقلاء ویبذلون المال فی قبالها یجوز بیعها.

(مسألة 21) فی الاستئجار للحج المستحبّی أو الزیارة لا یشترط أن یکون الإتیان بها بقصد النیابة، بل یجوز أن یستأجره لإتیانها بقصد إهداء الثواب إلی المستأجر أو إلی میّته.

ویجوز أن یکون لا بعنوان النیابة ولا إهداء الثواب[1] بل یکون

الشَرح:

ص :202

للحبة من الحنطة قیمة فیکون أخذ الأُجرة بإزائه من «أکلها بالباطل»(1) کما فی بیع الحبّة من الحنطة.

نعم، إذا کان العمل أیضاً کتعلّق القصد به نادر الوجود بحیث لا یتمکن علیه إلاّ بعض أشخاص خاص کبعض العملیة الجراحیة التی یبتلی بها نادراً یکون للعمل المزبور، کالعین النادرة التی یتعلق الغرض بتملکها نادراً مالیة، فلا بأس بالاستیجار علیه.

الاستئجار للحج المندوب والزیارة

[1] فی جواز الاستیجار لإهداء الثواب تأمّل، بل منع.

فإن إهداء الثواب وإن کان عملاً مشروعاً فی مثل الحج المندوب والزیارة علی ما تقدم إلاّ أن مجرّد المشروعیة لا یوجب کونه عملاً له مالیة حتی یخرج أخذ العوض علیه من عنوان «أکل المال بالباطل» کما لا یخفی.

المقصود[1] إیجادها فی الخارج من حیث إنها من الأعمال الراجحة، فیأتی بها لنفسه ولمن یرید نیابة أو إهداءً.

(مسألة 22) فی کون ما یتوقّف علیه استیفاء المنفعة کالمداد للکتابة والإبرة والخیط للخیاطة _ مثلاً _ علی المؤجّر أو المستأجر قولان، والأقوی وجوب التعیین[2] إلاّ إذا کان هناک عادة ینصرف إلیها الإطلاق.

وإن کان القول بکونه مع عدم التعیین وعدم العادة علی المستأجر لا یخلو عن وجه أیضاً؛ لأنّ اللازم علی المؤجّر لیس إلاّ العمل.

الشَرح:

ص :203


1- (1) للآیة «وَلاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ»، سورة البقرة: الآیة 188.

[1] یظهر منه رحمه الله أن مجرّد أخذ الأُجرة علی عمل لا ینافی قصد التقرب المعتبر فیه وهو کذلک کما مرّ.

وعلیه، فبما أن الحج المندوب أو الزیارة من الأعمال التی یتعلّق بها الغرض ولهما مالیة، فإن توفیر الحجاج والزوار لبیت اللّه الحرام والمشاهد المشرّفة یترتب علیه عزّ المسلمین وعظمة مشاهد أئمتهم علیهم السلام ومثل ذلک من أهم الأغراض، فیجوز أن یستأجر علیهما، بأن یحج الأجیر أو یزور، فیکون حجه أو زیارته ملکاً للغیر بالإجارة علی حد الإجارة علی سایر الأعمال.

هل مقدّمات العمل فی عهدة المؤجر أو المستأجر؟

[2] مراده أنه یعتبر التعیین؛ لأن مع عدم التعیین تکون الإجارة غرریّة فتبطل، بخلاف ما إذا کان فی البین اشتراط أوعادة علی کون ما یتوقف علیه العمل علی الأجیر أو المستأجر.

.··· . ··· .

الشَرح:

أقول: لازم تعهّد الأجیر بالعمل مطلقاً وبلا اشتراط کون ما یتوقف علیه العمل علی المستأجر وعدم جریان العادة بذلک هو تسلیم ذلک العمل إلی المستأجر.

فکیف تکون الإجارة غرریّة وقد توقف العمل المزبور علی استعمال العین ولم یذکر أو لم یکن فی البین ما یقتضی أن الأجیر قد التزم بالعمل علی تقدیر تهیئة المستأجر تلک العین، فیجب علیه تهیئتها.

ثم إنّ هذا فی العین التی تبقی مع العمل ولاتتلف کالإبرة فی الإجارة

ص :204

علی الخیاطة ظاهر.

وأما العین التی تتلف مع العمل کالخیط والمداد ففی کون عوضها علی المستأجر أو صرفها له مجاناً وجهان: من أن التزامه بالعمل لا یقتضی تملیک تلک العین أوصرفها للمستأجر مجاناً.

ومقتضی الاستصحاب بقاء تلک العین علی ملک الأجیر فیستحقّ علی المستأجر بدلها، ولکن الأظهر عدم کون بدلها علی المستأجر، فإن التزام الأجیر بالعمل التزام بصرف تلک الأعیان.

وبما أنه لم یقیّد التزامه بالتزام المستأجر بکون بدلها علیه، فمقتضی هذا الإطلاق کون صرفها علیه مجاناً، ولایثبت علی المستأجر غیر الاُجرة المسمّاة.

وکذا لو کانت الإجارة باطلة فإنه لایکون علیه بدل تلک العین لما ذکرنا (مسألة 23) یجوز الجمع بین الإجارة والبیع[1] _ مثلاً _ بعقد واحد کأن یقول: «بعتک داری وآجرتک حماری بکذا» وحینئذ یوزع العوض علیهما بالنسبة ویلحق کلاً منهما حکمه.

الشَرح:

فی عدم التزامه بالبدل فیثبت علی المستأجر اُجرة المثل للعمل خاصة، واللّه سبحانه هو العالم.

الکلام فی ایقاع الإجارة والبیع بعقد واحد

[1] یجوز الجمع بین البیع والإجارة بعقد واحد علی المشهور، بل فی المسالک: لا خلاف عندنا فی صحّة ذلک کلّه(1). وفی الجواهر بلا خلاف

ص :205


1- (1) مسالک الافهام 3 : 280.

أجده فیه(1).

ولکن تأمّل فی صحّة کل من البیع والإجارة الأردبیلی رحمه الله (2). ولعل وجهه جهالة مقدار کل من الثمن والإجارة حیث یعم البیع المزبور نهی النبی صلی الله علیه و آله عن «بیع الغرر»(3).

وقد ذکرنا أنّ الإجارة تجری مجری البیع فی هذا الاشتراط، وأنها تبطل کالبیع بجهالة الاُجرة.

.··· . ··· .

الشَرح:

ودعوی(4) خروج المسألة عن عموم النهی المزبور بالإجماع لا یمکن المساعدة علیها، فإنه لم یحرز الإجماع أولاً. کیف وقد نسب بعضهم الجواز إلی الأکثر، وهذا یوهم الخلاف، بل صرح فی المبسوط(5) بأن فیه خلافاً عندنا.

وثانیاً: أنه علی تقدیره لم یحرز أنه إجماع تعبّدی، فلعلّ المشهور استفادوا الحکم مما ورد فی «بیع ما یملک وما لا یملک».

وفی مکاتبة الصفار المرویة فی الباب 2 من أبواب عقد البیع «أنه کتب

ص :206


1- (1) جواهر الکلام 23 : 233.
2- (2) مجمع الفائدة والبرهان 8 : 531.
3- (3) وسائل الشیعة 17 : 448، الباب 40 من أبواب آداب التجارة، الحدیث 3.
4- (4) انظر مستمسک العروة الوثقی 12 : 146_ 147.
5- (5) المبسوط 2 : 151، وانظر الجواهر 23 : 233.

إلی أبی محمد الحسن بن علی العسکری علیه السلام فی رجل باع قطاع أرضین فیحضره الخروج إلی مکة والقریة علی مراحل من منزله، ولم یکن له من المقام ما یأتی بحدود أرضه، وعرّف حدود القریة الأربعة فقال للشهود: اشهدوا أنی قد بعت فلاناً _ یعنی المشتری _ جمیع القریة التی حدّ منها کذا، والثانی والثالث والرابع وإنما له فی هذه القریة قطاع أرضین، فهل یصلح للمشتری ذلک وإنما له بعض هذه القریة وقد أقرّ له بکلّها؟ فوقّع علیه السلام : لا یجوز بیع ما لیس یملک وقد وجب الشراء من البایع علی ما یملک»(1) فإنه لا یبعد أن یستفاد منها أنه إذا أمکن تعیین الثمن فی بیع بإضافة ثمن مثله إلی فلو قال: «آجرتک هذه الدار وبعتک هذا الدینار بعشرة دنانیر»، فلا بد من قبض العوضین بالنسبة إلی البیع فی المجلس، وإذا کان فی مقابل الدینار بعد ملاحظة النسبة أزید من دینار أو أقل منه بطل بالنسبة إلیه للزوم الربا[1].

الشَرح:

المذکور فی العقد کفی.

وکذا الحال فی الإجارة، حیث یبعد الفرق بینها وبین البیع فی هذه الجهة؛ ولذا لو آجر ملکه مع عین مملوک لآخر بکذا صحت الإجارة بالإضافة إلی مملوکه، کما یبعد الفرق بینهما وبین بیع شیء وإجارة شیء آخر بکذا فی عقد واحد.

والحاصل، لو أمکن للفقیه استفادة الحکم من الروایة فیرفع الید بها عن

ص :207


1- (1) وسائل الشیعة 17: 339، الحدیث 1.

إطلاق النهی عن «بیع الغرر»(1) وإلاّ فللتأمّل فی الجواز مجال.

[1] بل لا یبطل البیع، فإن الواقع بإزاء الدینار هو الدینار وبإزاء سکنی الدار تسعة دنانیر، فإنه یظهر مما ورد فی التخلص عن الربا أنه لو أدخل فی طرف الناقص شیئاً یکون الزائد فی أحد الطرفین بإزاء ذلک الشیء، قصد ذلک أو لم یقصد، بمعنی أن یکون المقصود لکل من المتبایعین مبادلة المجموع بالمجموع فقط.

.··· . ··· .

الشَرح:

وفی صحیحة الحلبی المرویة فی الباب 6 من أبواب الصرف عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودینارین إذا دخل فیها دیناران أو أقل أو أکثر فلا بأس به»(2).

وفی روایة أبی بصیر المرویة فی الباب المزبور عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بینهما؟ فقال: إذا کان بینهما نحاس أو ذهب فلا بأس»(3).

وفی صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج، قال: «سألته عن الصرف فقلت له: الرفقة ربما عجّلت فخرجت فلم نقدر علی الدمشقیة والبصریة، وإنّما یجوز نیسابور الدمشقیة والبصریة؟ فقال: وما الرفقة؟ فقلت: القوم

ص :208


1- (1) مرّ سابقاً.
2- (2) وسائل الشیعة 18 : 180، الحدیث 4.
3- (3) المصدر السابق: 181، الحدیث 7.

یترافقون ویجتمعون للخروج، فإذا عجلوا فربما لم یقدروا علی الدمشقیّة والبصریة، فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفاً و خمسین منها بألف من الدمشقیّة والبصریة، فقال: لاخیر فی هذا أفلا یجعلون فیها ذهباً لمکان زیادتها، فقلت له: أشتری ألف درهم ودیناراً بألفی درهم؟ فقال: لا بأس بذلک، إنّ أبی کان أجرأ علی أهل المدینة منّی، فکان یقول: هذا، فیقولون: إنّما هذا الفرار، لو جاء رجل بدینار لم یعطِ ألف درهم ولو جاء بالف درهم لم یعطِ ألف دینار، ولو قال: «آجرتک هذه الدار وصالحتک علی هذا الدینار بعشرة دنانیر» _ مثلاً _ فإن قلنا: بجریان حکم الصرف من وجوب القبض فی المجلس وحکم الربا فی الصلح فالحال کالبیع[1]، وإلاّ فیصح بالنسبة إلی المصالحة أیضاً.

الشَرح:

وکان یقول لهم: نعم الشیء الفرار من الحرام إلی الحلال»(1).

ومقتضی إطلاقها عدم الفرق بین قصد مبادلة المجموع بالمجموع أو قصد کل من العوضین علی نحو الانحلال.

فی إیقاع الإجارة والمصالحة فی عقد واحد

[1] والأظهر اختصاص اعتبار التقابض فی المجلس بالبیع؛ لأن مادل علیه من الروایات الموضوع فیها البیع.

ولا یکون الصلح حتی فیما إذا تعلّق بالمعاوضة بیعاً، حیث إن المنشأ فیه ابتداءً العنوان المعبّر عنه باللغة الفارسیة ب_«سازش» وتکون المعاوضة

ص :209


1- (1) وسائل الشیعة 18 : 178، الباب 6 من أبواب الصرف، الحدیث 1.

متعلّقاً له بخلاف البیع، فإن المنشأ فیه تملیک العین بالعوض ابتداءً علی ما هو المقرر فی تعریف البیع.

وأما حکم الربا فلا یبعد جریانه فی الصلح أیضاً، فإن المنهی عنه فی الروایات لیس خصوص البیع _ أی بیع الشیء بجنسه المکیل أو الموزون بالزیادة أو النقیصة _ بل المستفاد منها أن معاوضة المتجانسین مشروطة .··· . ··· .

الشَرح:

بکونها مثلاً بمثل سواء اُنشئت ابتداءً أو لا.

ففی موثقة منصور بن حازم المرویة فی الباب 16 من أبواب الربا عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «سألته عن البیضة بالبیضتین؟ قال: لا بأس به، والثوب بالئوبین، قال: لا بأس به، والفرس بالفرسین، فقال: لا بأس به، ثم قال: کلّ شیء یکال أو یوزن فلا یصلح مثلین بمثل إذا کان من جنس واحد،...»(1).

وفی صحیحة محمد بن مسلم المرویة فی الباب 9 من تلک الأبواب عن أبی جعفر علیه السلام قال: «سألته عن الرجل یدفع إلی الطحان الطعام فیقاطعه علی أن یعطی لکلّ عشرة أرطال اثنی عشر دقیقاً؟ قال: لا، قلت: فالرجل یدفع السمسم إلی العصار ویضمن له لکل صاع أرطالاً مسمّاة؟ قال: لا»(2)، ونحوهما غیرهما من الروایات الظاهرة فی عدم جواز المبادلة، کانت بعنوان البیع أو بغیره.

ص :210


1- (1) وسائل الشیعة 18 : 153، الحدیث 3.
2- (2) المصدر السابق: 141، الحدیث 3.

نعم، فی بعض الروایات تعلّق النهی بالبیع مثل صحیحة الحلبی المرویة فی الباب 8 من أبواب الربا عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قال: «لا یباع مختومان من شعیر بمختوم من حنطة، ولا یباع إلاّ مثلاً بمثل»(1). ولکن هذه لا توجب تقییداً فی الروایات المتقدمة؛ لأن النهی عن البیع باعتبار ان .··· . ··· .

الشَرح:

المبادلة تکون به غالباً، ومثل ذلک لا یوجب رفع الید عن الإطلاق.

نعم، إذا لم تکن بین المتجانسین مبادلة، کما إذا استقرض مقداراً من الحنطة من زید واستقرض زید منه مقداراً من الشعیر، وأبرأ کل واحد منهما دین الآخر، فلا بأس بالإبراء المزبور حتی لو کان أحدهما أکثر. فإن إبراء کل منهما الآخر لایکون من المبادلة بین المالین حتی فیما إذا کان إبراء کل منهما شرطاً فی إبراء الآخر؛ لإن الإبراء المشروط کالهبة المشروطة غیر إنشاء المبادلة بین المالین.

وربما یقال: یرفع الید عن الإطلاقات المتقدمة بصحیحة محمد بن مسلم المرویة فی الباب 5 من أبواب أحکام الصلح عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال: «فی رجلین کان لکل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا یدری کل منهما کم له عند صاحبه فقال کل واحد منهما لصاحبه: لک ما عندک ولی ما عندی، فقال: لا بأس بذلک إذا تراضیا وطابت أنفسهما»(2). حیث إن الروایة تعمّ ما إذا

ص :211


1- (1) المصدر السابق: 138 _ 139، الحدیث 4.
2- (2) وسائل الشیعة 18 : 445، الحدیث 1.

علما بزیادة أحدهما عن الآخر، وظاهرها کون ما لکل منهما هو الطعام الخارجی لا طعام علی صاحبه.

أقول: یمکن أن یکون قول کل منهما لصاحبه «لک ما عندک ولی ما عندی» من قبیل الهبة المعوضة حیث إن مفاد قوله «لک» هو التملیک لا إنشاء (مسألة 24) یجوز استئجار من یقوم بکل ما یأمره[1] من حوائجه فیکون له جمیع منافعه، والأقوی أن نفقته علی نفسه[2] لا علی المستأجر إلاّ مع الشرط أو الانصراف من جهة العادة.

الشَرح:

المراضاة المعبّر عنها بالصلح، ولا مبادلة ما عنده بما عند الآخر، فإنه فرق بین قوله «لک ما عندک ولی ما عندی» کما فی الروایة وبین قوله «لک ما عندک بما عندک لی» فإن مفاد الثانی هی المعاوضة، وعلی تقدیر کون ظاهرها المصالحة کما یظهر من المشهور حیث فهموا منها الصلح فیلتزم باستثناء هذه الصورة من إطلاق روایات حرمة الربا بأن یلتزم بأنه لا بأس بالمصالحة بالأکثر فیما إذا کان مقدار کل منهما مجهولاً.

الکلام فی نفقة الأجیر

[1] بأن یملک المستأجر بالإجارة صلاحیة الأجیر لکل عمل یحتاج إلیه.

وإذا کان سنخ تلک الأعمال معلوماً فلا بأس بالإجارة المزبورة لعموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»(1) وغیره مما یقتضی صحة الإجارة ونفوذها.

ص :212


1- (1) سورة المائدة: الآیة 1.

[2] کما عن غیر واحد(1) من القدماء والمتأخرین التصریح به، لأن کون نفقة شخص علی شخص یحتاج إلی حکم الشرع أو الموجب من الاشتراط .··· . ··· .

الشَرح:

ونحوه، ولیس منها مجرد عقد الإجارة، فإنها لا تقتضی کونها علی المستأجر.

وحکی عن العلامة(2) والشهید(3) فی بعض کتبهما أنها علی المستأجر.

ویستدل علیه بروایة سلیمان بن سالم المرویة فی الباب 10 من أبواب الإجارة قال: «سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل استأجر رجلاً بنفقة ودراهم مسمّاة علی أن یبعثه إلی أرض، فلمّا أن قدم أقبل رجل من أصحابه یدعوه إلی منزله الشهر والشهرین فیصیب عنده ما یغنیه عن نفقة المستأجر، فنظر الأجیر إلی ما کان ینفق علیه فی الشهر إذا هو لم یدعه فکافأه به الذی یدعوه، فمن مال من تلک المکافأة؟ أمن مال الأجیر أو من مال المستأجر؟ قال: إن کان فی مصلحة المستأجر فهو من ماله، وإلاّ فهو علی الأجیر.

وعن رجل استأجر رجلاً بنفقة مسمّاة ولم یفسّر شیئاً علی أن یبعثه إلی أرض اُخری، فما کان من مؤونة الأجیر من غسل الثیاب والحمام فعلی من؟

ص :213


1- (1) کالسرائر 2 : 468، والمختلف 6 : 153، وجامع المقاصد 7 : 96، والمسالک 5 : 224، والروضة البهیة 3 : 28، وانظر الجواهر 27 : 328.
2- (2) القواعد 2 : 283.
3- (3) اللمعة الدمشقیة: 142.

قال: علی المستأجر»(1). ولکنها لضعف سندها لا یمکن الاعتماد علیها. هذا أوّلاً.

وعلی الأول لابد من تعیینها کماً وکیفاً إلاّ أن یکون متعارفاً، وعلی الثانی علی ما هو المعتاد المتعارف.

ولو أنفق من نفسه أو أنفقه متبرّع یستحق مطالبة عوضها[1] علی الأول، بل وکذا علی الثانی؛ لأن الانصراف بمنزلة الشرط.

الشَرح:

وثانیاً: یکون مدلولها أنّ مکافئة الأجیر علی نفقته المشروط فی عقد الإجارة علی المستاجر وأن مؤونة غسل ثیاب الأجیر والحمام فی صورة اشتراط النفقة علی المستأجر تجب من النفقة. والکلام فی المقام فی الإجارة علی حوائج المستأجر مطلقاً وبلا اشتراط کون نفقة الأجیر علیه. نعم، لو کانت دالة علی أن نفقة الأجیر علی عمل خاص مع إطلاق الإجارة تکون علی المستأجر لکانت دالة علی کونها علیه فی الإجارة علی جمیع الحوائج بالفحوی، کما لا یخفی.

[1] لأن الاشتراط أو الانصراف الذی فی معنی الاشتراط یوجب استحقاق الأجیر بالمطالبة إلاّ إذا قصد المتبرع التبرع عن المستأجر.

لا یقال: الاشتراط لا یوجب استحقاق المشروط له المطالبة بالبدل، فإنه لو باع متاعه من زید واشترط علیه أن یعمل له عملاً فی زمان معین فلم یعمل المشتری، فلیس للبایع إلاّ خیار فسخ البیع لا مطالبة المشتری بعوض العمل

ص :214


1- (1) وسائل الشیعة 19 : 112 _ 113، الحدیث 1.

المزبور، فإن العمل کما هو المقرّر فی الباب الشروط لا یدخل بالاشتراط فی ملک البایع حتی یستحق مطالبة المشتری ببدله.

(مسألة 25) یجوز أن یستعمل الأجیر[1] مع عدم تعیین الاُجرة وعدم إجراء صیغة الإجارة فیرجع إلی اُجرة المثل، لکنه مکروه، ولا یکون حینئذ من الإجارة المعاطاتیة کما قد یُتخیّل؛ لأنه یعتبر فی المعاملة المعاطاتیة اشتمالها علی جمیع شرائط تلک المعاملة عدا الصیغة.

الشَرح:

فإنه یقال: ما ذکر إنما هو بالإضافة إلی اشتراط العمل. وأما إذا کان المشروط مالاً ونحوه فظاهر الاشتراط الملکیة.

فلو قال: «بعت متاعی بکذا علی أن تکون نفقتی فی هذا الیوم علیک» فیکون مفاد الشرط أیضاً ملکیة النفقة ویستحق البائع مع عدم الإنفاق مطالبة المشتری ببدلها، واللّه سبحانه هو العالم.

استعمال الأجیر مع عدم تعیین الاُجرة

[1] حیث إنه لیس استدعاء العمل من الغیر مجاناً أو بالعوض من المحرمات.

وقد ذکرنا أنّ الاستدعاء والأمر بالعمل مطلقاً مع عدم قصد تبرع العامل یوجب استحقاق اُجرة المثل.

والاستدعاء المزبور لا یکون من الإجارة المعاطاتیة، حیث یعتبر فی المعاطاة اجتماع شرائط الإجارة. ومنها: تعیین الأُجرة، وإنشاؤها بالفعل.

والمفروض فی المقام: أنه لم یعیّن الاُجرة للعامل ولم یقصد هو والمستدعی تملیک العمل وتملّکه بتلک الاُجرة، بل لو کان الاستدعاء

ص :215

معاملة فتدخل فی الجعالة مع قصد المستدعی إعطاء اُجرة المثل، وإلاّ .··· . ··· .

الشَرح:

فیکون عمل العامل بالضمان نظیر الإباحة بالضمان، کما لو أذن له فی أکل طعامه بضمان العوض، وهذه الإباحة بالضمان مع الأمر بالعمل مطلقاً موجب للضمان بالسیرة العقلائیة الدارجة حتی بین المسلمین.

لا یقال: قد ورد المنع عن السیرة فی صحیحة سلیمان بن جعفر الجعفری المرویة فی الباب 3 من أبواب الإجارة قال: «کنت مع الرضا علیه السلام فی بعض الحاجة فأردت أن أنصرف إلی منزلی، فقال لی: انصرف معی فَبِت عندی اللیلة، فانطلقت معه فدخل إلی داره مع المغیب، فنظر إلی غلمانه یعملون فی الطین أواری الدواب وغیر ذلک وإذا معهم أسود لیس منهم، فقال: ما هذا الرجل معکم؟ قالوا: یعاوننا ونعطیه شیئاً، قال: قاطعتموه علی اُجرته؟ قالوا: لا، هو یرضی منّا بما نعطیه، فأقبل علیهم یضربهم بالسوط، وغضب لذلک غضباً شدیداً، فقلت: جعلت فداک لم تدخل علی نفسک؟ فقال: إنّی قد نهیتهم عن مثل هذا غیر مرّة أن یعمل معهم أحد حتی یقاطعوه علی أُجرته.

واعلم أنه ما من أحد یعمل لک شیئاً بغیر مقاطعة ثم زدته لذلک الشیء ثلائة أضعاف علی اُجرته إلاّ ظّن أنّک قد نقصته اُجرته، وإذا قاطعته ثم أعطیته اُجرته حمدک علی الوفاء، فإن زدته حبّة عرف ذلک لک ورأی أنّک قد زدته»(1) ولکن لا یخفی أنها دالة علی استحقاق العامل بغیر مقاطعة اُجرة

ص :216


1- (1) وسائل الشیعة 19 : 104 _ 105، الحدیث 1.

المثل. نعم، ظاهرها بقرینة التعلیل کراهة استعمال العامل بلا مقاطعة، والمفروض عدم تعیین الاُجرة فی المقام، بل عدم قصد الإنشاء منهما ولا فعل من المستأجر، بل یکون من باب العمل بالضمان، نظیر الإباحة بالضمان، کما إذا أذن فی أکل طعامه بضمان العوض، ونظیر التملیک بالضمان، کما فی القرض علی الأقوی من عدم کونه معاوضة.

فهذه الاُمور عناوین مستقلّة غیر المعاوضة، والدلیل علیها السیرة بل الأخبار أیضاً، وأما الکراهة فللأخبار أیضاً.

(مسألة 26) لو استأجر أرضاً مدة معیّنة فغرس فیها أو زرع ما لا یدرک فی تلک المدّة فبعد انقضائها للمالک أن یأمره بقلعها، بل وکذا الشَرح:

وضربه علیه السلام غلمانه لعلّه لخروجهم عن طاعته وتصرفهم فی ملکه مع منعهم عن التصرف فیه باستعمال العامل فیه بلا مقاطعة.

وما ذکرنا من ظهور التعلیل قرینة أیضاً علی رفع الید من ظهور روایة مسعدة بن صدقة المرویة فی الباب المزبور عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «من کان یؤمن باللّه والیوم الآخر فلا یستعملنّ أجیراً حتی یعلم ما أجره»(1).

وقریب منها روایة الحسین بن زید، عن جعفر، عن آبائه علیهم السلام _ فی حدیث المناهی _ قال: «نهی رسول اللّه صلی الله علیه و آله أن یستعمل أجیر حتی یعلم ما اُجرته»(2).

ص :217


1- (1) وسائل الشیعة: 105، الحدیث 2.
2- (2) المصدر السابق: الحدیث 3.

لو استأجر لخصوص الغرس أو لخصوص الزرع، ولیس له الإبقاء ولو مع الاُجرة[1 [ولا مطالبة الأرش مع القلع؛ لأن التقصیر من قبله.

الشَرح:

إذا انقضت مدّة إجارة الأرض ولم یدرک الزرع

[1] وذلک لعدم حقّ للمستأجر فی الأرض المستأجرة بعد انقضاء مدة الإجارة. ولا یجوز له التصرف فی الأرض بعد انقضاء الإجارة إلاّ بإذن مالکها.

ومن التصرف فیها إبقاء الزرع والغرس، ولافرق فی ذلک بین استیجار الأرض للانتفاع بها مطلقاً أو استیجارها للزرع أو الغرس. فزرع أو غرس ما لا یدرک فی تلک المدة وقاعدة «نفی الضرر»(1) لا یرفع حرمة التصرف فی تلک الأرض بإبقاء الزرع أو الغرس؛ لأنها لاتجری فی موارد الإقدام علی الضرر، کما إذا کان غرس ما لا یدرک أو زرعه بتقصیر من المستأجر کما هو الفرض.

نعم، لو غرس أو زرع ما یدرک فی تلک المدّة عادة فاتّفق عدم الإدراک لتغیّر الهواء ونحوه، فقد ذکر الماتن رحمه الله : أنه یمکن أن یقال: بوجوب الصبر علی المالک مع الاُجرة، حیث إن ذلک مقتضی حکومة قاعدة «نفی الضرر» علی خطاب حرمة التصرف فی مال الغیر وخطاب «سلطنة الناس

ص :218


1- (1) لقول النبی صلی الله علیه و آله : «لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام». وسائل الشیعة 26 : 14، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، الحدیث 10.

.··· . ··· .

الشَرح:

علی أموالهم»(1) مع ملاحظة أنّ استیفاء مال الغیر، ومنه إبقاء الزرع أو الغرس فی الأرض المستأجرة المفروضة نوع إتلاف لمنفعة الأرض علی مالکها فیضمن عوضها.

نعم، إذا فرض أنّ قلع الزرع أو الغرس ضرر علی المستأجر والإبقاء ضرر علی المالک لم تجرِ قاعدة «نفی الضرر» کسقوطها بالتعارض کما هو المقرر فی محلّه بلا فرق بین کون ضرر أحدهما أقل أو أکثر فیرجع الی عموم «سلطنة الناس علی أموالهم» وحرمة التصرف فیها بغیر إذن ملاّکها.

فلو تصرّف وترتّب الضرر کان ضامناً لما أتلف لدلالة النصوص الخاصة:

فمنها معتبرة: محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن یحیی، عن محمّد بن الحسن، قال: «کتبت إلی أبی محمّد علیه السلام : رجل کانت له رحی علی نهر قریة، والقریة لرجل، فأراد صاحب القریة أن یسوق إلی قریته الماء فی غیر هذا النهر، ویعطل هذه الرحی، أله ذلک، أم لا؟ فوقّع علیه السلام : یتّقی اللّه، ویعمل فی ذلک بالمعروف، (ولا یضرّ) أخاه المؤمن»(2).

نعم، لو استأجرها مدّة یبلغ الزرع فاتفق التأخیر لتغیّر الهواء أو غیره

ص :219


1- (1) لقول النبی صلی الله علیه و آله : «الناس مسلّطون علی أموالهم». عوالی اللآلی 1 : 222، الحدیث 99 و 457، الحدیث 198 و 3 : 208، الحدیث 49.
2- (2) الکافی 5 : 293، الحدیث 5.

أمکن أن یقال: بوجوب الصبر علی المالک مع الاُجرة، للزوم الضرر، إلاّ أن یکون موجباً لتضرّر المالک.

الشَرح:

ومنها: محمّد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن محمّد بن حفص، عن رجل، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، قال: «سألته عن قوم کانت لهم عیون فی أرض قریبة بعضها من بعض، فأراد الرجل أن یجعل عینه أسفل من موضعها التی کانت علیه، وبعض العیون إذا فعل [بها] ذلک أضرَّ بالبقیة من العیون، وبعض لا یضرّ من شدّة الأرض؟ قال: فقال: ما کان فی مکان شدید فلا یضرّ، وما کان فی أرض رخوة بطحاء فإنه یضرّ...»(1) الحدیث.

أقول: الأظهر وجوب القلع حتی فیما إذا استأجر الأرض مدّة یبلغ الزرع فاتّفق التأخیر لتغیّر الهواء، ونحوه.

ومع عدم تضرر مالک الأرض بالصبر مع الاُجرة، حیث إن «قاعدة الضرر»(2) لا تجری فی موارد کان الرفع فیها خلاف الامتنان، ولا امتنان فی رفع حرمة التصرف فی تلک الأرض عن المستأجر وحرمان مالکها ونفی سلطان مالکها عنها کما لا یخفی.

ص :220


1- (1) الکافی 5 : 293، الحدیث 3.
2- (2) لقول النبی صلی الله علیه و آله : «لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام». وسائل 26 : 14، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، الحدیث 10.

فصل فی التنازع

اشارة

(مسألة 1) إذا تنازعا فی أصل الإجارة قدّم قول منکرها[1] مع الیمین.

فإن کان هو المالک استحق اُجرة المثل دون ما یقوله المدعی، ولو زاد عنها لم یستحق تلک الزیادة وإن وجب علی المدعی المتصرف إیصالها إلیه.

الشَرح:

فصل

فی التنازع

التنازع فی أصل الإجارة

[1] لا یخفی أن النزاع فی الإجارة بعد استیفاء المنفعة من العین یکون بدعوی المالک «أنّ العین کانت مستأجرة فی ید صاحبه» ودعوی صاحبه «أنّ العین کانت عاریة أو مأذوناً فی الانتفاع بها مجاناً» ویکون بدعوی أحدهما «انّ العین کانت مستأجرة» وبدعوی الآخر «أنها کانت بید المستوفی بالإذن

ص :221

.··· . ··· .

الشَرح:

فی الانتفاع بها بضمان العوض».

فان کانت الدعوی علی الوجه الأوّل فقد یقال: إن کلاًّ من المالک وصاحبه مدّعٍ، حیث إنّ المالک یدعی علی صاحبه الاُجرة المسمّاة وصاحبه یدّعی أنّ مالک العین قد أذن له فی الانتفاع مجّاناً، فلا یثبت علی عهدته شیء.

ومع فقد البیّنة یکون المقام من موارد التحالف عملاً بأصالة عدم الإجارة الموجبة لاستحقاق الاُجرة المسمّاة، وبأصالة عدم الإذن مجّاناً، حیث إن استیفاء منفعة العین من غیر إذن مالکها فی الاستیفاء مجاناً، ومن غیر الإجارة موجب لضمان اُجرة المثل فیحکم به. ولا یحتاج فی الحکم بها الی إثبات الإذن فی الاستیفاء بضمان العوض حتی یقال: الأصل عدم هذا الإذن.

ولکن الأظهر تقدیم قول مدعی العاریة والإذن فی الانتفاع مجاناً، وذلک فإن أصالة عدم الإجارة معارضة بأصالة عدم الإذن مجاناً. ومع معارضتهما کیف یحرز بهما موضوع الضمان، بل یعمل بأصالة عدم اشتغال ذمة المستوفی بالعوض بعد تساقط استصحاب عدم الإجارة مع عدم الإذن مجاناً.

فإن المیزان الکلّی فی تشخیص المدّعی والمنکر فی الدعاوی حتّی یتوجه الیمین إلی المنکر مع عدم البیّنة للمدّعی هی القواعد والاُصول الجاریة عند الحاکم مع الجهل بالواقع کما هو الفرض فی المقام.

.··· . ··· .

ص :222

الشَرح:

وهذا هو الذی ذکر فی الأخبار، منها:

محمّد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، وعن محمّد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان جمیعاً، عن ابن أبی عمیر، (عن سعد، یعنی: ابن أبی خلف، عن هشام بن الحکم)، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : إنما أقضی بینکم بالبیّنات والأیمان، وبعضکم ألحن بحجّته من بعض، فأیما رجل قطعت له من مال أخیه شیئاً، فإنما قطعت له به قطعة من النار»(1).

ولو کان قول أحد المتخاصمین موافقاً عنده للقاعدة المعتبرة أو الأصل المعتبر من غیر معارضة بقاعدة اُخری أو أصل آخر کذلک فهو المنکر والخصم الآخر الذی قوله مخالف لتلک القاعدة أو الأصل هو المدّعی، حیث إنه علیه الإثبات.

ولا فرق فیما ذکر کون مجری القاعدة المعتبرة أو الأصل المعتبر هو مصبّ المخاصمة وموردها أو فیما یترتّب علی ذلک المصبّ من الأثر والغرض.

فلو اختلف المؤجر والمستأجر فقال المؤجر: «آجرت الدار سنة بعشرة دنانیر» وقال الآخر: «استأجرتها سنة بخمسة» فإن استصحاب عدم وقوع الإجارة بعشرة معارض باستصحاب عدم وقوعها علی الخمسة.

.··· . ··· .

ص :223


1- (1) الکافی 7 : 414، الحدیث 1.

الشَرح:

ومقتضی الإجارة الاُولی اشتغال ذمة المستأجر بعشرة ومقتضی الثانیة اشتغال ذمته بخمسة لا أزید، ولکن بعد تعارضهما تصل النوبة إلی أصالة عدم اشتغال ذمة المستأجر بأزید من خمسة، ویکون قول مدعی الإجارة بخمسة موافقاً له فیکون منکراً، ومالک الدار مدّعیاً من غیر فرق بین کون المخاصمة قبل مدة الإجارة أو بعدها؛ لأن الأصل بقاء سکنی الدار للمستأجر وعدم نفوذ فسخ المؤجر بدعوی أنّ له الفسخ مادام لم یتسلّم الاُجرة وهی العشرة کما لا یخفی.

وبعبارة اُخری، ملک سکنی الدار للمستأجر متفق علیه بین المتخاصمین، غایة الأمر أن المؤجر یدّعی أنّ له إرجاع ذلک إلی مالکه بفسخ الإجارة، لامتناع المستأجر عن تسلیم الاُجرة وهی عشرة، فیکون هو مخالفاً لاستصحاب بقاء الملک بعد فسخه وأصالة عدم اشتغال ذمة المستأجر بالخمسة الزائدة.

وعلی ذلک فلو اختلف مالک الدار مع غیره وقال: «استأجرتها سنة بکذا أو أذنت فی السکنی بالعوض» وقال الآخر: «کانت الدار فی السنة عاریة» یکون مدّعی العاریة منکراً، حیث یکون قوله موافقاً لأصالة عدم اشتغال ذمته بالاُجرة وبالعوض بعد تساقط استصحاب عدم الإجارة أو عدم الإذن بالعوض مع استصحاب عدم الإذن مجّاناً، کما یکون مدّعی الإجارة أو الإذن بالعوض مدّعیاً.

.··· . ··· .

الشَرح:

ص :224

هذا إذا کان الاختلاف بعد السکنی.

وأما إذا کان قبله فیحکم برجوع سکنی الدار إلی ملک مالکها لأصالة عدم اشتغال ذمة الآخر بالاُجرة المسماة وأصالة بقاء السکنی علی ملک مالکها، فیکون رجوعه إما لعدم وقوع الإجارة أو لعدم تسلّم الاُجرة من المستأجر.

ولو لم یکن قول المتخاصمین ولا أحدهما موافقاً للقاعدة المعتبرة أو الأصل المعتبر فعلاً، ولو کان الموجب لذلک معارضة القاعدة أو الأصل الجاری فی حقّ أحدهما مع القاعدة أو الأصل الجاری فی حقّ الآخر تکون الواقعة من موارد التحالف، فیتوجّه الیمین إلی کل منهما باعتبار إنکار ما یدّعیه الآخر کما إذا قال: «آجرتک الدار سنة بعشرة دنانیر» وقال المستأجر: «استأجرتها بمئة درهم» فإن استصحاب عدم وقوع الإجارة بعشرة دنانیر معارض باستصحاب عدم وقوعها بمئة درهم، کما أن اصالة عدم اشتغال ذمة الأجیر بعشرة دنانیر معارض بأصالة عدم اشتغال ذمته بمئة درهم، فیتوجه الیمین إلی کل منهما، فیحکم بانفساخ الإجارة.

فإن کانت المخاصمة قبل مدّة الإجارة یرجع کل مال إلی صاحبه.

وإن کان بعد انقضائها یحکم بضمان المستأجر اُجرة المثل لانفساخ المعاملة بالتحالف.

وإن کانت الدعوی علی الوجه الثانی: فلا أثر لدعوی الإجارة فیما إذا .··· . ··· .

الشَرح:

کانت اُجرة المثل مساویاً للاُجرة المسمّاة حتی یتوجه الیمین إلی منکر

ص :225

دعواها فإنهما متفقان فی الفرض بأن الاستیفاء کان بوجه مشروع وأن المالک یستحقّ علی المستوفی العوض المعلوم إما بالإجارة أو بالإذن علی وجه الضمان، ولا یطالب أحدهما الآخر بشیء زائد حتی یتوجّه الیمین إلی منکرها.

وکذا الحال فیما اذا کانت اُجرة المثل أکثر وکان مدّعی الإجارة هو المالک، فإن الخلاف معه فی ثبوت دین زائد علی المستوفی، فإن المستوفی وان یعترف به علی نفسه، ولکن المالک لا یدّعیه، بل یعترف بأنه لا یستحقّه، ولکن یجب علی المستوفی إیصال تلک الزیادة؛ لأن اعتراف المالک بعدم استحقاقها لا یسقط الدین واقعاً.

ولو کانت الاُجرة المسمّاة هی الأکثر والمالک ادّعی الإجارة، فإنکار المستوفی یوجب توجّه الیمین إلیه فیثبت اُجرة المثل المفروض کونها الأقل؛ لأن استیفاء منفعة العین بلا إذن مجاناً محرز ولا یحتاج فی إثباته إلی إحراز الإذن مع العوض کما لا یخفی، والأصل عدم وقوع الإجارة وهذا موضوع لثبوت اُجرة المثل.

ومما ذکرنا یظهر الحال فیما إذا کان المالک منکر الإجارة وأنه لایتوجّه إلیه الیمین إلاّ إذا ادّعی صاحبه الإجارة بما هو أقلّ من اُجرة المثل.

وقد ذکرنا أنه لایحتاج فی إثبات العوض باُجرة المثل إلی إحراز الإذن وإن کان المنکر هو المتصرف فکذلک لم یستحق المالک إلاّ اُجرة المثل، ولکن لو زادت عما یدّعیه من المسمّی لم یستحق الزیادة، لاعترافه بعدم استحقاقها. ویجب علی المتصرف إیصالها إلیه.

هذا إذا کان النزاع بعد استیفاء المنفعة. وإن کان قبله رجع کل مالٍ

ص :226

إلی صاحبه[1].

(مسألة 2) لو اتفقا علی أنه أذن للمتصرف فی استیفاء المنفعة ولکن المالک یدعی أنه علی وجه الإجارة بکذا أو الإذن بالضمان، والمتصرف یدعی أنه علی وجه العاریة، ففی تقدیم أیهما وجهان بل قولان:

من أصالة البراءة بعد فرض کون التصرف جائزاً.

الشَرح:

مع العوض، بل الاستیفاء من غیر إجارة ومن غیر الإذن مجاناً موضوع لضمان اُجرة المثل إذن بالعوض أو لا.

[1] ویتوجّه الیمین إلی منکر الإجارة مطلقاً أی سواء کان اُجرة المثل أقل أو أکثر أو مساویة؛ لأن مدعی الإجارة لو کان هو المالک فقد یدعی تملک الاُجرة المسمّاة علی صاحبه وأنه یستحق المطالبة بها بدفع العین إلیه وصاحبه ینکرها.

ولو کان المدعی صاحبه فقد یدعی أنه یملک منفعة العین فی مدّة الإجارة وأنه یستحقّها بدفع الاُجرة والمالک ینکرها فیحکم بعد یمین المنکر برجوع کل مالٍ إلی صاحبه عملاً بأصالة عدم وقوع الإجارة کما لا یخفی.

ومن أصالة احترام مال المسلم الذی لا یحل إلاّ بالإباحة. والأصل عدمها فتثبت اُجرة المثل بعد التحالف، ولا یبعد ترجیح الثانی وجواز التصرف أعم من الإباحة.

(مسألة 3) إذا تنازعا فی قدر المستأجر علیه قدّم قول مدعی الأقل[1].

ص :227

(مسألة 4) إذا تنازعا فی ردّ العین المستأجرة قدّم قول المالک[2].

(مسألة 5) إذا ادعی الصائغ أو الملاّح أو المکاری تلف المتاع من غیر تعدٍّ ولا تفریط، وأنکر المالک التلف أو ادعی التفریط أو التعدی، قدّم قولهم مع الیمین علی الأقوی[3].

الشَرح:

النزاع فی قدر المستأجر علیه

[1] لأصالة عدم تملیک الزائد علی المقدار المتّفق علیه.

النزاع فی رد العین المستأجرة

[2] لأصالة بقاء العین فی ید المستأجر وعدم ردّها إلی مالکها. ولو تمّ الحکم فی الودیعة بسماع دعوی ردّها فلا یمکن التعدّی إلی المقام.

هل یضمن الأجیر لو تلف المتاع من غیر تعدٍّ ولا تفریط؟

[3] کما علیه جماعة من القدماء والمتأخّرین کالشیخ(1) .··· . ··· .

الشَرح:

وابن إدریس(2) والحلبی(3) وابن حمزة(4) والمحقّق(5) والعلامة(6)

ص :228


1- (1) النهایة: 447 و 448، والخلاف 3 : 501 _ 502، المسألة 25، والمبسوط 3 : 242.
2- (2) السرائر 2: 470.
3- (3) الکافی فی الفقه:347.
4- (4) نقله صاحب الجواهر 27 : 342.
5- (5) الشرائع 2 : 424.
6- (6) التذکرة 2 : 331، والتحریر 3 : 131، والقواعد 2 : 309.

والمحقق والشهید الثانیین(1) وغیرهم(2).

ویستدل علیه:

1 _ بصحیحة معاویة بن عمار المرویة فی الباب 29 من أبواب الإجارة عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «سألته عن الصبّاغ والقصّار؟ فقال: لیس یضمنان»(3).

2 _ وخبر بکر بن حبیب المروی فی الباب المزبور قال: «قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : أعطیت جبة للقصّار فذهبت بزعمه، قال: إن اتّهمته فاستحلفه وإن لم تتهمه فلیس علیه شیء»(4).

3 _ وفی روایته الاُخری المرویة أیضاً فی الباب المزبور عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا یضمّن القصّار إلاّ ما جنت یداه وإن اتّهمته أحلفته»(5).

.··· . ··· .

الشَرح:

4 _ مصحّحة أبی بصیر المرادی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا یضمن الصائغ ولا القصّار ولا الحائک إلاّ أن یکونوا متّهمین فیجیئون بالبیّنة [فیخوّف] ویستحلف لعلّه یستخرج منه شیئاً.

وفی رجل استأجر جمّالاً فیکسر الذی یحمل أو یریقه، فقال: علی نحو من العامل إن کان مأموناً فلیس علیه شیء، وإن کان غیر مأمون فهو

ص :229


1- (1) المسالک 5: 233، وجامع المقاصد 7: 298.
2- (2) کالمراسم: 199. ونقل کلّ ذلک صاحب الجواهر 27 : 342.
3- (3) وسائل الشیعة 19 : 145، الحدیث 14.
4- (4) المصدر السابق: 146، الحدیث 16.
5- (5) المصدر السابق: الحدیث 17.

ضامن»(1). وظاهرها عدم کون الإتیان بالبیّنة وظیفته، و إنما یخوف بطلبها حتی یستخرج منه شیئاً.

5 _ ومعتبرة یونس، قال: «سألت الرضا علیه السلام عن القصّار والصائغ أیضمنون؟ قال: لا یصلح إلاّ أن یضمنوا...»(2).

ولکن فی مقابلها ما یدلّ علی أنهم یضمنون إن لم یقیموا البیّنة علی التلف من غیر تفریط.

ویستدلّ علیه:

1 _ بمعتبرة جعفر بن عثمان المرویة فی الباب 30 من أبواب أحکام الإجارة قال: «حمل أبی متاعاً إلی الشام مع جمّال فذکر أنّ حملاً منه ضاع، فذکرت ذلک لأبی عبداللّه علیه السلام فقال: أتتهمه؟ قلت: لا، قال: فلا تضمنه»(3). .··· . ··· .

الشَرح:

فإنّ ظاهرها جواز التضمین مع الاتهام.

2 _ وفی صحیحة الحلبی المرویة فی الباب المزبور عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «سئل عن رجل جمّال استکری منه إبلاً، وبعث معه بزیت إلی أرض فزعم أن بعض زقاق الزیت انخرق فاهراق ما فیه؟ فقال: إن شاء أخذ الزیت، وقال: إنه انخرق ولکنه لا یصدّق إلاّ ببیّنة عادلة»(4).

ص :230


1- (1) وسائل الشیعة 19 : 144 _ 145، الحدیث 11.
2- (2) المصدر السابق: 144، الحدیث 9.
3- (3) المصدر السابق: 150، الحدیث 6.

3 _ وفی صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی حمّال یحمل معه الزیت، فیقول: «قد ذهب أو اهرق أو قطع علیه الطریق، فإن جاء ببیّنة عادلة أنه قطع علیه أو ذهب فلیس علیه شیء وإلاّ ضمن»(1).

4 _ وفی صحیحة أبی بصیر المرویة فی الباب 29 عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «کان علی علیه السلام یضمّن القصّار والصائغ یحتاط به علی أموال الناس.

وکان أبو جعفر علیه السلام یتفضّل علیه إذا کان مأموناً»(2).

وغیرها من النصوص(3) المرویة فی الباب 29 و 30؛ ولذا اختار جماعة

ص :231


1- (1) وسائل الشیعة 19 : 148، الحدیث 1.
2- (2) المصدر السابق: 153، الحدیث 16.
3- (3) المصدر السابق: 145، الحدیث 12.

.··· . ··· .

الشَرح:

أنهم یکلفون بالبیّنة، ومع فقدها یلزمهم الضمان کما عن السید(1) والمفید(2) (مسألة 6) یکره تضمین الأجیر فی مورد ضمانه من قیام البیّنة علی إتلافه أو تفریطه فی الحفظ أو تعدّیه أو نکوله عن الیمین أو نحو ذلک.

الشَرح:

والشیخ فی موضعین من النهایة(3) بل نسبه فی المسالک إلی المشهور(4).

وقد یقال: إنّ الأظهر کما ذکر الماتن رحمه الله هو الأول؛ لأن الترجیح مع الطائفة الاُولی فإن العامة علی ما حکی عن أکثرهم علی الثانی.

ص :232


1- (1) الانتصار: 466، المسألة 263.
2- (2) المقنعة: 693.
3- (3) النهایة: 447، 448.
4- (4) المسالک 5 : 233.

وفیه أنه لم یظهر کون طلب الأجیر بالبینة قول جمیع العامة أو أکثرهم، بل المسألة عندهم خلافیة، مع أن الترجیح بموافقة العامة ومخالفتها بعد عدم الجمع العرفی بین الطائفتین.

ومقتضی الجمع بین الروایات علی اختلاف مضامینها الاکتفاء فی عدم الضمان بالیمین أو البینة أو قیام أمارة علی صدقه مثل: أن یدعی السرقة أو التلف وقد احرز سرقة متاعه أو حرقها بحمل المطلق من الروایات علی مقیدها.

وما فی مصححة أبی بصیر(1) من تخویفه بالبینة والاستحلاف ظاهره تخییره بین إقامة البیّنة أو الاستحلاف علی دعوی تلف المال کما لا یخفی.

ولو اغمض عن ذلک أیضاً ووصلت النوبة الی تساقط الطرفین للمعارضة فمقتضی کون الأجیر مؤتمناً کما فی صحیحة الحلبی المرویة فی (مسألة 7) إذا تنازعا فی مقدار الاُجرة قدم قول المستأجر[1].

(مسألة 8) إذا تنازعا فی أنه آجره بغلاً أو حماراً أو آجره هذا الحمار _ مثلاً _ أو ذاک فالمرجع التحالف[2].

وکذا لو اختلفا فی الاُجرة أنها عشرة دراهم أو دینار.

الشَرح:

الباب 29 وغیرها(2) أن یکون الأجیر منکراً فی دعوی المستأجر تفریطه أو التعدی مع إحراز التلف، کما لا یخفی.

ص :233


1- (1) وسائل الشیعة 19 : 144 _ 145، الباب 29 من أبواب الإجارة، الحدیث 11.
2- (2) اُنظر وسائل الشیعة 19 : 142، الحدیث 4 و 18 و 23 فی الباب نفسه.

لو تنازعا فی مقدار الاُجرة

[1] لأصالة عدم اشتغال ذمة الأجیر بأزید من مقدار الأقلّ بعد تساقط استصحاب عدم وقوع الإجارة بأکثر بمعارضته باستصحاب عدم جریانها بالأقل.

لو اتفقا فی أصل الإجارة ومقدار الاُجرة واختلفا فی العین المستأجرة...

[2] وقد یقال _ کما عن السید الحکیم طاب ثراه _ : إن التحالف فی المسألة مبنیّ علی أن یکون المعیار فی تمییز المدّعی عن المنکر هو مصبّ الدعوی(1)، فإنه علیه یکون دعوی المالک إجارة الحمار _ مثلاً _ بعشرة فی مقابل دعوی المستأجر بإجارة الفرس بعشرة.

وأما بناءً علی ما هو الصحیح من کون المعیار فی تمییزه الغرض .··· . ··· .

الشَرح:

المقصود یکون المستأجر مدعیاً والمالک منکراً، حیث إنهما یتفقان علی استحقاق المالک الاُجرة _ یعنی عشرة دراهم _ ولکن المستأجر یدعی ملکیة منفعة الفرس والمالک ینکرها.

وغرض المالک من دعواه بوقوع الإجارة علی الحمار نفی ما یدّعیه المستأجر من استحقاقه منفعة الفرس ولیس له غرض آخر؛ ولذا یجوز له الاکتفاء بإنه لم یؤجر الفرس بعشرة.

وعلی ذلک، فیجری استصحاب عدم وقوع الإجارة علی الفرس بلا

ص :234


1- (1) مستمسک العروة الوثقی 12 : 169.

معارض. وإذا حلف المالک علی نفی دعوی المستأجر فلیس للمستأجر مطالبة شیء.

أقول: المقام من موارد التحالف. وقد ذکرنا أنّ المیزان فی تمییز المدعی عن المنکر مطابقة قول أحد المتخاصمین مع الحجة المعتبرة فعلاً من قاعدة أو أصل، سواء کانت تلک القاعدة أو الأصل جاریاً فی مصب الدعوی أو ما یترتّب علیه المسمّی بالغرض والأثر.

وفیما نحن فیه الأثر المترتّب علی وقوع الإجارة علی الحمار استحقاق المالک المطالبة بالاُجرة بتسلیم الحمار وتمکین المستأجر من الانتفاع به.

وأثر وقوع الإجارة علی الفرس استحقاق المستأجر المطالبة بالفرس بدفع الاُجرة إلی المالک، وکما أن استصحاب عدم وقوع الإجارة علی الفرس معارض باستصحاب عدم وقوعها علی الحمار.

.··· . ··· .

الشَرح:

کذلک أصالة عدم استحقاق المستأجر المطالبة بالفرس بدفع الاُجرة معارضة بأصالة عدم استحقاق المالک المطالبة بالاُجرة بدفع الحمار إلی المستأجر.

وما ذکر من أنه لاغرض للمالک إلاّ نفی مایدّعیه المستأجر غیر صحیح، بل غرضه مضافاً إلی النفی المزبور المطالبة بالاُجرة بدفع الحمار وینکر هذه المطالبة المستأجر ولا یجوز للمالک معه الاقتصار بنفی ما یدّعیه المستأجر.

والحاصل، أنه لیس فی المقام أصل معتبر فعلاً یکون قول أحدهما موافقاً له وقول الآخر مخالفاً، فینتهی الأمر إلی التحالف وانفساخ الإجارة. هذا إذا کان اختلافهما قبل زمان العمل بالإجارة.

ص :235

وأما إذا کان بعد استیفاء المستأجر منفعة الفرس فالمالک یدّعی علی المستأجر اُجرتین: الاُجرة المسمّاة باعتبار تمکینه من الاستیفاء بالحمار الواقع علیه الإجارة علی زعمه. واُجرة المثل لمنفعة الفرس لاستیفاء المستأجر منفعته من غیر إجارة ومن غیر الإذن مجاناً، والمالک والمستأجر متفقان علی استحقاق المالک الاُجرة المسماة یعنی عشرة دراهم.

وإنما النزاع فی استحقاقه مضافاً إلی تلک الاُجرة اُجرة المثل لمنفعة الفرس، فإن المالک یدّعیه والمستأجر ینکره، فیقدم قول المالک لمطابقة قوله مع الحجة المعتبرة فعلاً وهی «قاعدة الاحترام»(1) حیث إن استیفاء .··· . ··· .

الشَرح:

منفعة الفرس محرز بالوجدان والأصل عدم وقوع الإجارة علیه ولازم ذلک کونه منکراً والمستأجر مدعیاً.

لا یقال: أصالة عدم وقوع الإجارة علی الفرس معارضة بأصالة عدم وقوعها علی الحمار، وبعد تعارضهما وتساقطهما یکون المرجع أصالة عدم اشتغال ذمة المستأجر بأزید ممّا یعترف به وهی عشرة دراهم، فیکون

ص :236


1- (1) مستند القاعدة هی قوله صلی الله علیه و آله : «لا یحل مال امرئ مسلم إلاّ عن طیب». انظر وسائل الشیعة 5 :120، الباب 3 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 1 و 3، ووسائل الشیعة29 : 10، الباب 1 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 3، وقوله صلی الله علیه و آله : «حرمة ماله کحرمة دمه» انظر وسائل الشیعة 12 : 280 و 281، الباب 152 من أبواب کتاب الحج، الحدیث 9 و 12 و 297، الباب 158، الحدیث 3. وقوله صلی الله علیه و آله : «لا یصلح ذهاب حق أحد» انظر وسائل الشیعة 27 : 389 و 390، الباب 40 من کتاب الشهادات، الحدیث 1 و 4.

المستأجر منکراً لا المالک.

فإنه یقال: أصالة عدم وقوع الإجارة علی الحمار لامجری لها فی فرض الاستیفاء؛ لأنه إن اُرید بها نفی استحقاق المالک المطالبة بالاُجرة المسمّاة فاستحقاقه لها فعلاً متفق علیه بین المتخاصمین.

وإن اُرید به إثبات وقوع الإجارة علی الفرس حتی ینتفی الموضوع فی «قاعدة الاحترام»(1) فمن الظاهر أنها لاتثبت وقوع الإجارة علی الفرس فإنها من الأصل المثبت.

(مسألة 9) إذا اختلفا فی أنه شرط أحدهما علی الآخر شرطاً أو لا، فالقول قول منکره[1].

(مسألة 10) إذا اختلفا فی المدة أنها شهر أو شهران _ مثلاً _ فالقول قول منکر الأزید.

(مسألة 11) إذا اختلفا فی الصحة والفساد قُدّم قول من یدّعی الصحة[2].

(مسألة 12) إذا حمل الموءجر متاعه إلی بلد، فقال المستأجر: «استأجرتک علی أن تحمله إلی البلد الفلانی، غیر ذلک البلد»، وتنازعا، قُدّم قول المستأجر[3] فلا یستحق الموءجر اُجرة حمله.

الشَرح:

لو اختلفا فی أنّه شرط أحدهما علی الآخر شرطاً أو لا

ص :237


1- (1) مرّ بیانه فی الهامش السابق.

[1] لاصالة عدم الاشتراط فإن الشرط فی المعاملات کما ذکرنا التزام زائد علی أصل المعاملة فإذا شک فی ذلک الالتزام فالأصل عدمه.

لو اختلفا فی صحّة الإجارة وفسادها

[2] لاصالة الصحة الجاریة فی المعاملات وهذه تکون حاکمة علی استصحاب عدم المعاملة أو عدم انتقال العوضین، کما حرّر فی محلّه.

حکم النزاع فی تعیین البلد المحمول إلیه المتاع

[3] لا یخفی أنه ربما یکون المورد من موارد التحالف کما لو فرض الاختلاف، مع إمکان حمله إلی البلد الذی یذکره المالک، بأن لم یشترط فی .··· . ··· .

الشَرح:

الإجارة زمان أصلاً أو اشترط ولکن لم ینقض ذلک الزمان.

فإن الأجیر دعواه فی الفرض استحقاقه فعلاً الاُجرة المسمّاة باعتبار تسلیمه العمل المستأجر علیه، والمالک یدّعی أنه یستحقّ له أن یطالب الأجیر بحمل المتاع إلی البلد الفلانی.

فکل منهما یدّعی أمراً ینکره الآخر فیکون استصحاب عدم وقوع الإجارة علی الحمل الی البلد الذی یدّعیه، معارضاً باستصحاب عدم وقوعها علی الحمل إلی البلد الذی یذکره الآخر.

وکذا أصالة عدم استحقاق الأجیر المطالبة فعلاً بالاُجرة المسمّاة معاً بأصالة عدم استحقاق المالک المطالبة بالحمل إلی البلد الآخر، فیحکم بعد التحالف بانفساخ الإجارة، ولا یکون علی المالک اُجرة الحمل الفعلی، حیث لم یثبت أنه بأمره وإجارته.

ص :238

وکذا یکون المورد من موارد التحالف فیما إذا کان الاختلاف بعد زمان الإجارة ولکن تکون اُجرة المثل علی الحمل الذی یدّعیه المالک أکثر من الاُجرة المسمّاة، فإن المالک فی الفرض یدّعی علی الأجیر اُجرة المثل للحمل الذی فوّته علیه، ویدّعی الأجیر الاُجرة المسمّاة لحمله الفعلی فکل منهما ینکر ما یدّعیه الآخر.

وإن طلب منه الرد إلی المکان الأول وجب علیه[1]، ولیس له رده

الشَرح:

لو طلب المستأجر من المؤجر الردّ إلی المکان الأوّل

[1] لا ینبغی الریب فی أنه یجوز للمالک المطالبة بردّ المتاع إلی مکانه الأول.

وأنه یضمن الأجیر تلف ذلک المتاع أو عیبه فی غیر مورد التحالف، کما إذا کان اختلافهما بعد زمان الإجارة وتساوی اُجرة المثل لحمله إلی البلد الفلانی مع الاُجرة المسمّاة أو کونها أقلّ؛ لأن استصحاب عدم وقوع الإجارة علی الحمل إلی البلد الذی حمل المتاع إلیه فعلاً بلا معارض.

ومن آثار عدم وقوع الإجارة علیه ضمان الأجیر وجواز مطالبة المالک ردّه إلی مکانه الأول.

ویشبه المقام ما إذا أخذ الغیر طعامه بدعوی أنّ المالک قد أذن فی إتلافه مجاناً وأنکر المالک الإذن، فإنه یترتّب علی استصحاب عدم الإذن وجوب ردّه إلی مالکه وضمان تلفه أو إتلافه علی مدّعی الإذن.

ص :239

وأما فی موارد التحالف فلا یمکن الحکم بهما؛ لأنّ جواز المطالبة بردّ المتاع وکذا ضمان الأجیر تلفه أو عیبه من آثار عدم وقوع الإجارة علی الحمل إلی البلد الفعلی.

وقد فرضنا عدم إحراز وقوعها أو عدم وقوعها علیه؛ لأنّ استصحاب عدم وقوعها علیه قد سقط بالمعارضة مع استصحاب عدم وقوعها علی الحمل إلی البلد الذی یذکره المالک، فلاحظ وتدبّر.

إلیه إذا لم یرضَ، ویضمن له إن تلف أو عاب لعدم کونه أمیناً حینئذ فی ظاهر الشرع.

(مسألة 13) إذا خاط ثوبه قباء وادعی المستأجر أنه أمره بأن یخیطه قمیصاً فالأقوی تقدیم قول المستأجر[1] لأصالة عدم الإذن فی خیاطته قباءً.

الشَرح:

حکم ما لو اختلفا فی کیفیّة العمل

[1] هذا إذا لم یکن عقد إجارة فی البین، کما إذا ادّعی المالک أنه أمره بأن یخیطه قمیصاً وادّعی العامل أنه أمره بأن یخیطه قباءً، فإن مقتضی أصالة عدم الأمر بخیاطته قباءً هو عدم استحقاق العامل اُجرة المثل والأمر بخیاطته قمیصاً لا أثرله حتی یجری الأصل فی ناحیته.

وکذا إذا کان فی البین عقد إجارة، ولکن کانت اُجرة المثل لخیاطته قمیصاً مساویاً للاُجرة المسمّاة، فإن معه تجری أصالة عدم وقوع الإجارة علی خیاطته قباءً وأصالة عدم وقوعها علی خیاطته قمیصاً لاتجری باعتبار عدم الأثر لتلک الإجارة.

ص :240

نعم، إذا کانت اُجرة المثل لخیاطته قمیصاً أکثر من الاُجرة المسمّاة فیتحالفان، فإن الأجیر یدّعی استحقاقه فعلاً بالاُجرة المسمّاة، والمالک یدّعی استحقاقه اُجرة المثل لخیاطته قمیصاً؛ لأن الأجیر فوّته علیه، وینکر کل منهما ما یدّعیه الآخر، کما مرّ فی المسألة السابقة.

وإنّ الأجیر لا یستحقّ الاُجرة علی خیاطته قباءً لعدم إحراز .··· . ··· .

الشَرح:

الإجارة علیه.

ولا یجوز للأجیر نقض القباء إذا کانت الخیوط للمستأجر؛ لأن النقض تصرف فی الثوب والخیوط والمفروض أنهما ملکان للمستأجر.

ووصف المخیطیة کعمل الخیاطة لاحرمة لهما باعتبار عدم إحراز وقوع الإجارة علیهما.

نعم، إذا کانت الخیوط للأجیر فله نزعها، وإن کان النزع موجباً للتصرف فی الثوب وموجباً للنقص فیه.

ویستفاد ذلک من مثل صحیحة محمد بن مسلم المرویة فی الباب 33 من أبواب الإجارة الواردة فی مستأجر غرس أو زرع نخلاً أو زرعاً فی البستان من غیر إذن المالک واستئماره.(1) وإذا أوجب النزع النقص فی الثوب یضمن الأجیر ذلک النقص ب_«قاعدة الإتلاف»(2) أو «قاعدة الید»(3).

ص :241


1- (1) وسائل الشیعة 19 : 156، الحدیث 1.
2- (2) وهی «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» حیث لم نجد نص ذلک مع التتبع فی مظانّها، والظاهر أنها مستفادة من عدّة روایات وردت فی أبواب مختلفة: ذکرناها فی الصفحة 68 و 109، فلتراجع هناک.

وعلی هذا فیضمن له عوض النقص الحاصل من ذلک.

ولا یجوز له نقضه إذا کان الخیط للمستأجر، وإن کان له کان له ویضمن النقص الحاصل من ذلک.

ولا یجب علیه قبول عوضه لو طلبه المستأجر، کما لیس علیه قبول عوض الثوب لو طلبه الموءجر.

هذا ولو تنازعا فی هذه المسألة والمسألة المتقدمة قبل الحمل وقبل الخیاطة فالمرجع التحالف.

(مسألة 14) کل من یقدم قوله فی الموارد المذکورة علیه الیمین للآخر[1].

الشَرح:

ولا یجب علی الأجیر قبول عوض الخیوط لو طلبه المستأجر لقاعدة سلطنة الأجیر علی خیوطه، کما أنه لیس علی المستأجر قبول عوض الثوب لو طلبه المستأجر لتلک القاعدة.

ولو تنازعا فی هذه المسألة والمسألة السابقة قبل الحمل والخیاطة فالمرجع التحالف؛ لأن کلاً من المستأجر والأجیر مدّع ومنکر علی ما تقدم، واللّه سبحانه هو العالم.

کلّ من قدّم قوله فی التنازع کان علیه الیمین للآخر

ص :242

[1] لما دلّ علی أنّ «البیّنة علی المدّعی والیمین علی من ادّعی علیه»(1). .··· . ··· .

الشَرح:

ویقیّد ذلک بما إذا طلب منه المدّعی، وان الاستحلاف حق له علی المنکر، کما هو ظاهر صحیحة ابن أبی یعفور(2) الآتیة وغیرها.

ثم لا یخفی أنّ الحکم بثبوت الدعوی بالبینة أو بالیمین المردودة ونحوها أو نفی الدعوی بیمین المنکر لا یکون إلاّ ثبوتاً ونفیاً ظاهریاً والواقع بحاله.

ویستفاد ذلک من الروایات المتفرقة فی أبواب القضاء:

منها صحیحة هشام بن الحکم المرویة فی الباب 2 من أبواب کیفیة الحکم عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : إنما أقضی بینکم بالبیّنات والأیمان، وبعضکم ألحن بحجّته من بعض، فأیّما رجل قطعت له من مال أخیه شیئاً، فإنما قطعت له به قطعة من النار»(3). ومقتضاها عدم قطع المال للمدعی، ولو علم بعد القضاء له أنه قطع من مال أخیه، وأن الیمین لا یوجب ذهاب مال أخیه أو سقوط حقّه.

نعم، لا یجوز للمدّعی بعد تمام القضاء واستحلافه المنکر المطالبة بما کان مطالباً له، ولو أمکن له أن یأتی علی مدّعاه فعلاً شهوداً.

ص :243


1- (1) وسائل الشیعة 27 : 244، الباب 8 من أبواب کیفیة الحکم، الحدیث 3.
2- (2) وسائل الشیعة 27 : 244، الباب 9، الحدیث 1.
3- (3) المصدر السابق: 232، الحدیث 1.

وفی صحیحة عبداللّه بن أبی یعفور المرویة فی الباب 9 من أبواب کیفیّة الحکم عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا رضی صاحب الحقّ بیمین المنکر .··· . ··· .

الشَرح:

لحقّه فاستحلفه، فحلف أن لا حقّ له قبله، ذهبت الیمین بحقّ المدعّی، فلادعوی له، قلت له: وإن کانت علیه بیّنة عادلة؟ قال: نعم، وإن أقام بعد ما استحلفه باللّه خمسین قسامة ما کان له، وکانت الیمین قد أبطلت کل ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه علیه»(1).

فإنّ الجمع بینها وبین مثل صحیحة هشام هو الالتزام بسقوط حقّ المطالبة بماله بالقضاء سقوطاً واقعیاً، وأما سایر الآثار المترتّبة علی الواقع فلا موجب لاستثنائها.

نعم، المشهور عدم جواز المقاصة من صاحبه بعد القضاء، وقد ورد ذلک فی بعض الروایات التی یقال: إن ضعف اسنادها منجبرة بعمل الأصحاب.

ومما ذکرنا من کون القضاء حکماً طریقیاً ظهر أنه لا یجوز للغیر ترتیب آثار الواقع فیما إذا علم أنّ الواقع بخلافه.

نعم، فیما إذا تمّ فصل الخصومة والقضاء علی الالتزام بانفساخ العقد، کما فی موارد التحالف فی العقود والمعاملات.

فلا یبعد أن یجوز لکل منهما وللسائرین ترتیب آثار الانفساخ ولو مع

ص :244


1- (1) وسائل الشیعة 27 : 244، الحدیث 1.

العلم بالواقع وأنّ الحق کان مع أیّ من المتخاصمین والبحث فی أنّ الانفساخ من حین التحالف أو من الأصل موکول إلی محلّه.

ص :245

ص :246

خاتمة

اشارة

فیها مسائل:

الاُولی: خراج الأرض المستأجرة فی الأراضی الخراجیة علی مالکها[1].

ولو شرط کونه علی المستأجر صح علی الأقوی، ولا یضر کونه مجهولاً من حیث القلة والکثرة، لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفاً، ولإطلاق بعض الأخبار.

الشَرح:

خاتمة

خراج الأرض المستأجرة فی الأراضی الخراجیة علی مالکها

[1] المراد بالمالک: إمّا مالک الرقبة بناءً علی دخول رقبة الأرض فی ملک من استعملها تبعاً للآثار، کما علیه جماعة(1)، حیث ذکروا أنّ بناء

ص :247


1- (1) کصاحب السرائر 1 : 478، والروضة البهیة 2 : 248، والإیضاح 2 : 234، وحاشیة الکرکی علی الشرایع: 301 (مخطوط)، والحدائق الناضرة 21 : 282.

.··· . ··· .

الشَرح:

المساجد فی تلک الأراضی ووقفها یقتضی دخول الأرض فی الملک وإلاّ لم یصحّ وقفها مسجداً.

وعلی ذلک یجوز لمن دخل تلک الأرض فی ملکه تبعاً للآثار إجارتها أو دفعها إلی الآخرین بالمضاربة، وبکون الخراج علی المالک إلاّ أن یشترط علی المستأجر؛ لأن ثبوت أمر آخر علی المستأجر زائداً علی الاُجرة المفروضة فی عقد الإجارة یحتاج إلی الاشتراط ولو بنحو الشرط الارتکازی.

ویشهد لذلک خبر سعید الکندی المروی فی الباب 16 من أبواب المزارعة قال: «قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : إنی آجرت قوماً أرضاً فزاد السلطان علیهم قال: أعطهم فضل ما بینهما، قلت: أنا لم أظلمهم ولم أزد علیهم، قال: إنّما زادوا علی أرضک»(1). حیث إنّ دلالتها علی کون الخراج لمالک الأرض ظاهرة ولکنها لضعف سندها غیر صالحة إلاّ للتأیید، ولکن القول بالملک ضعیف، بل مقتضاه أن لایصحّ أخذ الخراج علی الأرض بعد دخولها فی ملک المتصرف؛ لأنه اُجرة علی الأرض والمفروض خروجها عن ملک المسلمین إلی ملک المتصرف.

ومقتضی الروایات المعتبرة بقاءها علی ملک المسلمین حتی بعد

ص :248


1- (1) وسائل الشیعة 19 : 56، الحدیث 10.

.··· . ··· .

الشَرح:

استعمالها وجواز بناء المساجد، ونحوها ووقفهما لا یقتضی ما ذکر لکفایة الولایة أو الوکالة من ولی المسلمین فی ذلک.

ثمّ إنه یکون تسلّم الأرض من ولی المسلمین بالإجارة أو المصالحة أو بالإذن فی التصرف مع ضمان الخراج أو بالمزارعة.

وکون الخراج علی من تسلّم الأرض بالإجارة من ولی المسلمین ظاهر، فإنه فی الحقیقة اُجرة الأرض.

ولکن إذا تسلّم الأرض شخص ثالث من المستأجر الأوّل بالإجارة لایکون فی ناحیة الخراج جهالة حتی یقال: بأن اشتراطه علی المستأجر الثانی یوجب الغرر فی الإجارة الثانیة.

فیجاب عنه:

تارة: بأنّ الجهالة فی الشرط لا تضرّ؛ لأنّ الشرط تابع.

واُخری: یتمسک فی جوازه بإطلاق بعض الأخبار:

منها: صحیحة یعقوب بن شعیب، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «سألته عن الرجل تکون له الأرض من أرض الخراج، فیدفعها إلی الرجل علی أن یعمرها ویصلحها ویؤدی خراجها، وما کان من فضل فهو بینهما؟ قال: لا بأس...» الحدیث(1).

.··· . ··· .

ص :249


1- (1) وسائل الشیعة 19 : 45، الباب 10 من کتاب المزارعة، الحدیث 2.

الشَرح:

ومنها: صحیحة داود بن سرحان التی رواها المشایخ الثلاثة باختلاف یسیر عن أبی عبداللّه علیه السلام : «فی الرجل تکون له الأرض علیها خراج معلوم، وربما زاد وربما نقص فیدفعها إلی رجل علی أن یکفیه خراجها ویعطیه مئتی درهم فی السنة، قال: لا بأس»(1).

وإذا تسلّم الأرض من ولی المسلمین بالمزارعة أو بالإذن فی التصرف مع ضمان الخراج فلا یجوز له إجارتها من الآخرین حتی یقع الکلام فی صحة اشتراط الخراج علی المستأجر وعدمها، وذلک فإنه یعتبر فی صحة الإجارة أن یکون الموءجر مالکاً لمنفعة الأرض استقلالاً أو تبعاً لملک رقبتها.

نعم، إذا تسلّمها بالمصالحة مع ولی المسلمین فیمکن أن یفرض إجارتها من شخص آخر، و اشتراط کون الخراج علی ذلک الشخص.

وإذا کان الخراج معلوماً بنحو الإشاعة فیجری ما ذکر من أنّ اشتراطه علیه یوجب الغرر فی الإجارة، فیحتاج إلی الجواب: بأنّ الشرط تابع أو أنّ الجواز لإطلاق بعض الروایات.

ولا یخفی أنه إذا استأجر الأراضی الخراجیة من السلطان أو زارعها سنة أو أزید علی أن یکون اختیار تلک الأرض بیده فی تلک المدة وبعدها بأن یکون له أو لمن یدفع الأرض إلیه بعد ذلک أولویّة فی إجارتها أو مزارعتها أو .··· . ··· .

الشَرح:

ص :250


1- (1) الکافی 5 : 265، الحدیث 5، والتهذیب 7 : 196، الحدیث 868 ، والفقیه 3 : 244، الحدیث 3890.

الإذن فی التصرف مع الضمان، وهذه الأولویة أمر عقلائی یعتبرونه فی الأعیان المستأجرة ونحوها. ویعبّر عن اشتراطه فی زماننا هذا ب_«السرقفلیة».

فإجارة تلک الأرض بعد مدة الإجارة من شخص آخر أو مزارعتها معه أو الإذن له فی التصرف مع الضمان مقتضاها أن یکون الخراج، سواء کان بعنوان الإجارة أو الحصة فی المزارعة أو بضمان الخراج علی من یدفع الأرض إلیه وذلک ظاهر.

فإن دفع الأرض إلیه بالإجارة أو بالمزارعة ونحوها بعنوان الوکالة من ولی المسلمین فطرف المعاملة مع المدفوع إلیه ولی المسلمین لا الدافع، فله أن یأخذ من المدفوع إلیه خراجها، کما لا یجوز للدافع أخذ العوض عن رفعه الید عن الأرض المزبورة أو تحویل حقّه علیها إلی المدفوع إلیه، کما ذکرنا ذلک فی کتاب البیع. وبهذا نصحّح فعلاً المعاملة علی السرقفلیة، فتدبر.

والحاصل، أنّ سلطنة المالک علی ماله فیما إذا لم یکن ذلک المال متعلّقاً لحقّ الغیر، ومع اشتراط المستأجر الأولویة لنفسه أو لمن یدفع العین إلیه یثبت له أو للمدفوع إلیه ذلک الحقّ.

وأما ما أجاب رحمه الله عن اشتراط الخراج علی المستأجر فی صورة کونه علی الموجر: من أن جهالة مقدار الخراج واحتمال حصته الزیادة والنقیصة لا یضرّ بصحة الإجارة.

.··· . ··· .

الشَرح:

فوجهه: أنّ المعتبر فی البیع والإجارة معلومیة نفس العوضین بحسب

ص :251

الکم وغیره. وأما الشرط فیما إذا کان أمراً خارجاً عن العوضین فلا یضرّ جهالته. فلو باع صبرة حنطة واشترط للمشتری زیادتها علی خمسة أطنان یحکم ببطلان البیع؛ لأن الشرط المزبور یوجب جهالة مقدار الصبرة، بخلاف ما اذا کانت صبرة مقدارها خمسة أطنان واشترط المشتری بقاءها عند البایع إلی حین مطالبة المشتری تسلّم المبیع ونقله من عنده، فإنه لایبعد صحة البیع المزبور أخذاً بعموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»(1) و«المؤمنون عند شروطهم»(2) اشتراط أداء الخراج علی المستأجر من هذا القبیل.

والحاصل أن العمدة فی اعتبار تعیین العوضین فی البیع والإجارة الروایات(3) الواردة فی تعیین کیل المبیع ووزنه ولزوم تعیین المدة فی بیع السلم والنسیئة منضمّاً إلی دعوی عدم احتمال الفرق فی الاعتبار بین البیع والإجارة لا حدیث «النهی عن بیع الغرر»(4) فإن حدیث النهی عنه ضعیف سنداً.

.··· . ··· .

الشَرح:

ولا یمکن إحراز اعتماد الأصحاب علیه فی حکمهم فی باب البیع والإجارة وغیرهما مع الغمض عن الروایات المشار إلیها، مع أنّ صدق الغرر

ص :252


1- (1) سورة المائدة: الآیة 1.
2- (2) وسائل الشیعة 21 : 276، الباب 20 من أبواب المهور، الحدیث 4.
3- (3) انظر وسائل الشیعة 17، 18، 19: 341 و 288 و 111، الباب 4 من أبواب عقد البیع و شروطه والباب 3 من أبواب السلف والباب 8 من کتاب الإجارة.
4- (4) وسائل الشیعة 17 : 448، الباب 40 من أبواب آداب التجارة، الحدیث 3.

علی البیع الذی فی حقیقته تملیک عین بعوض ولو مع جهالة الشرط فی الموارد التی ذکرناها غیر محرز.

وذکر صاحب الجواهر رحمه الله (1) فی مقام الجواب عن شبهة جهالة الشرط: أنّ المشروط فی موارد اشتراط الخراج هو الحق نظیر اشتراط حق الزکاة علی مشتری النصاب، ولا جهالة فی نفس الحق، وإنما الجهالة فی مقدار الخراج أو الزکاة.

وفیه إن اُرید من الحق اشتراط وجوب الزکاة أو الخراج علی المشتری والمستأجر، فلا ینبغی الریب أن الوجوب وإن کان غیر مجهول إلاّ أن اشتراطه غیر صحیح؛ لأنّ الزکاة یجب علی مالک النصاب والخراج علی من تسلّم الأرض من ولی المسلمین بالإجارة ونحوها.

ولو اُرید اشتراط أداء الخراج والزکاة علی المستأجر ومشتری النصاب، فجهالة المقدار المؤدی یوجب دوران الأداء بین الأقلّ والأکثر کما لایخفی.

وما أجاب به رحمه الله ثانیاً: بإطلاق بعض الأخبار.

فلعل مراده صحیحة داود بن سرحان المرویة فی الباب 17 من أبواب .··· . ··· .

الشَرح:

المزارعة، عن أبی عبداللّه علیه السلام «فی الرجل تکون له الأرض علیها خراج معلوم، وربما زاد وربما نقص فیدفعها إلی رجل علی أن یکفیه خراجها ویعطیه مئتی درهم فی السنة، قال: لا بأس»(2).

ص :253


1- (1) الجواهر 27 : 46.

وذکر السید الحکیم(1) _ طاب ثراه _ : أنّ هذه الصحیحة مدلولها خصوص إجارة الأرض بمئتی درهم واشتراط خراجها علی المستأجر فهی بمدلولها الوضعی ظاهرة فی الإجارة مع اشتراط الخراج علی المستأجر لا بإلاطلاق.

وفیه ما لایخفی: فإن دفع الأرض إلی الرجل علی أن یکفیه خراجها ویعطیه مئتی درهم یمکن کونها بنحو الإجارة.

ویمکن کونه بنحو المزارعة، بأن زارع المدفوع إلیه بحصة الخراج مع اشتراط إعطاء مئتی درهم فی السنة.

ویمکن کونها بنحو المصالحة علی منفعة الأرض بما ذکر، فدلالتها علی الجواز لا تخرج عن الإطلاق بمعنی ترک الاستفصال فی الجواب، واللّه سبحانه هو العالم.

الثانیة: لا بأس بأخذ الاُجرة علی قراءة تعزیة سیدالشهداء وسائر الأئمة _ صلوات اللّه علیهم _ ولکن لو أخذها علی مقدماتها من المشی إلی المکان الذی یقرأ فیه کان أولی[1].

الشَرح:

أخذ الاُجرة علی قراءة تعزیة سیّدالشهداء وسائر الأئمة علیهم السلام

[1] وذلک فإنّ التعزیة للأئمة علیهم السلام من النیاحة للموتی، وباعتبار کونها

ص :254


1- (1) وسائل الشیعة 19 : 57، الحدیث 1.

من الأعمال المقصودة المحلّلة یجوز أخذ الأُجرة علیها _ وقد ذکرنا تمام الکلام فی ذلک فی المکاسب المحرمة _ بل تعزیة سید الشهداء وسایر الأئمة علیهم السلام ومن یتعلّق بهم کسایر الأعمال المرغوبة إلیها فی الشرع ویتقرّب العبد بها إلی اللّه سبحانه، وتعدّ من صالح أعمال العبد وأرقاها التی یتخلّص العبد بها من عذاب الجحیم ویدخل الجنة، فراجع بعض ما ورد فی ذلک من المرویّات فی الباب 43 و 44 من أبواب المزار من الوسائل(1).

ثم إن أخذ الاُجرة علی قراءة العزاء بنحو الاستیجار فیما إذا کانت القراءة غیر معلومة للمستأجر من حیث الکیفیة والمقدار أو هما معاً لا یخلو عن تأمّل. للجهالة فی العمل المستأجر علیه، فلابد فی مثل هذه الموارد من أخذ اُجرة المثل أو تعیین القراءة بحسبهما.

وما یقال: من أنه ربما یتخلّص عن ذلک بالإجارة علی کلّی القراءة وذکر المصاب فیستحقّ الاُجرة المعینة.

الثالثة: یجوز استئجار الصبی الممیز من ولیه الإجباری أو غیره کالحاکم الشرعی لقراءة القرآن والتعزیة والزیارات، بل الظاهر جوازه لنیابة الصلاة عن الأموات بناءً علی الأقوی[1] من شرعیة عباداته.

الشَرح:

فیه ما لا یخفی: فإن تعیین العمل المستأجر علیه بمجرد صدق العنوان لا یرفع الجهالة کما لا یکفی تعیین المبیع فی مثل بیع السلم بصدق عنوان الحنطة _ مثلاً _ کما لا یخفی.

ص :255


1- (1) وسائل الشیعة 14 : 443.

استئجار الصبی الممیّز لقراءة القرآن والتعزیة والزیارات

[1] لا یخفی أنّ مشروعیة عمل من الصبی لا یلازم صحة استیجاره للنیابة فی ذلک العمل، کما أنّ عدم مشروعیة عمل من شخص لا یلازم عدم مشروعیة نیابته عن الغیر فی ذلک العمل _ مثلاً _ لا تشرع القصاص لغیر الولی، ولکن یجوز نیابته عن الولی فی القصاص.

والصلاة الیومیة مشروعة للمکلف، ولکن لایجوز استیجاره للنیابة فیها عن الحیّ الآخر بل اللازم فی موارد النیابة قیام الدلیل علی مشروعیة العمل من المنوب عنه ومشروعیة نیابة الغیر عنه فی ذلک العمل.

وببالی أنه لیس فی أدلة القضاء عن المیت إطلاق تام یقتضی جواز قضاء الصبی عن المیت صلاته أو صومه.

ومقتضی استصحاب الصلاة والصوم علی عهدة المیت بعد قضائه عدم کفایة نیابته، بل عدم صحة الاستیجار علی تلک النیابة، فتدبر.

الرابعة: إذا بقی فی الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدة اُصول الزرع فنبتت فإن لم یعرض المستأجر[1 ]عنها کانت له.

وإن أعرض عنها[2] وقصد صاحب الأرض تملکها کانت له.

ولو بادر آخر إلی تملکها ملک وإن لم یجز له الدخول فی الأرض إلاّ بإذن مالکها.

الشَرح:

حکم اُصول الزرع الباقیة إذا نبتت بعد انقضاء مدة الإجارة

[1] لأن ملک الزرع والشجر تابع لملک البذر والأصل من غیر خلاف یعرف. وعلی ذلک سیرة العقلاء من المتشرعة وغیرهم.

ص :256

ویشهد له مثل معتبرة عقبة بن خالد المرویة فی الباب 2 من أبواب الغصب قال: «سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل أتی أرض رجل، فزرعها بغیر إذنه، حتی إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض، فقال: زرعت بغیر إذنی، فزرعک لی، وعلیّ ما أنفقت، أله ذلک أم لا؟ فقال: للزارع زرعه، ولصاحب الأرض کراء أرضه»(1).

[2] المنسوب إلی المشهور أن الإعراض یوجب الخروج عن الملک.

ویستدل علی ذلک بما ورد فی متاع أصحاب السفینة المغروقة کمعتبرة السکونی المرویة فی الباب 11 من أبواب اللقطة عن أبی عبداللّه علیه السلام _ فی حدیث _ عن أمیر المؤمنین علیه السلام قال: «وإذا غرقت السفینة .··· . ··· .

الشَرح:

وما فیها، فأصابه الناس، فما قذف به البحر علی ساحله فهو لأهله، وهم أحق به، وما غاص علیه الناس وترکه صاحبه فهو لهم»(2). حیث إنّ أصحاب السفینة لایعرضون عادة عما یخرجه البحر؛ لذا حکم _ سلام اللّه علیه _ بأنه ملک أصحابها.

ونحوها عن الشعیری، قال: «سئل أبو عبداللّه علیه السلام عن سفینة انکسرت فی البحر، فأخرج بعضها بالغوص، وأخرج البحر بعض ما غرق فیها، فقال: أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله، اللّه أخرجه، وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم،

ص :257


1- (1) وسائل الشیعة 25 : 387، الحدیث 1.
2- (2) وسائل الشیعة 25 : 455، الحدیث1.

وهم أحقّ به»(1).

وفیه: أن غایة مدلولها أنه إن ترک المالک _ فی غرق السفینة _ متاعه وتمّ استیلاء الآخرین علیه بالغوص ونحوه، فهو موجب لخروجه عن ملکه وصیرورته بمنزلة الشیء المباح فیدخل فی ملک المستولی علیه.

والتعدی إلی سایر الموارد، خصوصاً إذا کان الإعراض فیها بمجرد القصد بدون إظهاره قولاً أو عملاً یحتاج إلی دلیل.

وبصحیحة عبداللّه بن سنان المرویة فی الباب 13 من أبواب اللقطة عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «من أصاب مالاً أو بعیراً فی فلاة من الأرض، قد کلت وقامت، وسیبها صاحبها مما لم یتبعه، فأخذها غیره، فأقام علیها، وأنفق نفقة .··· . ··· .

الشَرح:

حتّی أحیاها من الکلال ومن الموت، فهی له، ولا سبیل له علیها، فإنما هو مثل الشیء المباح»(2).

وفیه: أن غایة مدلولها أن الحیوان و نحوه مما یتلف بدون الإنفاق علیه، وإذا ترکه صاحبه یکون الإنفاق علیه بقصد تملّکها موجباً لدخوله فی ملک المحیی.

ومثلها صحیحة هشام، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «جاء رجل إلی النبی صلی الله علیه و آله فقال: یا رسول اللّه! إنی وجدت شاة، فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : هی

ص :258


1- (1) المصدر السابق: الحدیث 2.
2- (2) وسائل الشیعة 25 : 458، الحدیث 2.

لک، أولأخیک، أو للذئب، فقال: یا رسول اللّه! إنی وجدت بعیراً، فقال: معه حذاؤه و سقاؤه، حذاؤه خفّه، وسقاؤه کرشه، فلا تهجه»(1).

وأما خروج کل شیء عن ملک مالکه بمجرد الإعراض أو دخوله فی ملک الآخر بمجرد وضع یده علیه فلا دلالة لها علی ذلک.

وبهذا یظهر وجه المناقشة فی الاستدلال علی کون الإعراض موجباً للخروج عن الملک بما ورد فی إحیاء الأرض الخربة، کصحیحة معاویة بن وهب المرویة فی الباب 3 من أبواب إحیاء الموات، قال: «سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول: أیّما رجل أتی خربة بائرة فاستخرجها، وکری أنهارها وعمرها، فإنّ علیه فیها الصدقة، فإن کانت أرض لرجل قبله، فغاب عنها .··· . ··· .

الشَرح:

وترکها فأخربها، ثم جاء بعد یطلبها، فإنّ الأرض للّه ولمن عمرها»(2). فإن مدلولها بعد تقیید إطلاقها بصحیحة سلیمان بن خالد المرویة فی الباب المزبور، قال: «سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یأتی الأرض الخربة، فیستخرجها، و یجری أنهارها، و یعمرها، و یزرعها، ماذا علیه؟ قال: الصدقة، قلت: فإن کان یعرف صاحبها، قال: فلیؤدّ إلیه حقّه»(3).

فإنّ کون إحیاء الأرض الخربة مع إعراض مالکها عنه موجب لدخولها

ص :259


1- (1) المصدر السابق: 457، الباب 13 من کتاب اللقطة، الحدیث 1.
2- (2) وسائل الشیعة 25 : 414، الحدیث 1.
3- (3) المصدر السابق: 415، الحدیث 3.

فی ملک المحیی، ولیست لها دلالة علی خروجها عن ملکه بمجرد الإعراض عنها ولو قصداً أو دخولها فی ملک الآخرین بمجرد قصد التملک کما لا یخفی.

والذی ینبغی أن یقال فی المقام: إن إظهار المالک إعراضه قولاً أو عملاً موجب للخروج عن الملک، فإذا أخذ إنسان بعض ما ینشأ فی الأعراس أو أخذ الظروف المطروقة خارج البیوت وباعها من شخص آخر، فإنهم یرون البیع المزبور من الآخذ بیعاً من المالک؛ ولذالوندم المالک الأول عن إعراضه وطالبها اعتذر بأنک أعرضت عنها وطرحتها خارج بیتک إلی غیر ذلک.

والحاصل، أنه یعمّ البیع المزبور قوله سبحانه «وَأَحَلَّ اللّه ُ الْبَیْعَ»(1) .··· . ··· .

الشَرح:

و«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»(2) ونحوهما، ولکن کما أن خروج الشیء عن ملک مالکه بمجرد إعراضه عنه قصداً غیر محرز فی سیرة العقلاء، بل لابد من إظهار إعراضه قولاً أو عملاً کذلک لم یحرز تملّک الشیء المباح بمجرد قصد التملک، بل لابد فی التملّک من السبق إلیه والاستیلاء علیه. هذا فی الأشیاء المنقولة.

وأما فی غیر المنقولة کالأراضی، فلا تدخل فی ملک أحد إلاّ بالإحیاء، کما هو ظاهر الروایات الواردة فی إحیاء الأراضی المیتة(3).

ص :260


1- (1) سورة البقرة: الآیة 275.
2- (2) سورة المائدة: الآیة 1.

.··· . ··· .

الشَرح:

اللّه صلی الله علیه و آله : من أحیی مواتاً فهو له» الکافی 5 : 279، الحدیث 3.

ومنها: محمّد بن علیّ بن الحسین، قال: «قد ظهر رسول اللّه صلی الله علیه و آله علی خیبر، فخارجهم علی أن یکون الأرض فی أیدیهم یعملون فیها ویعمرونها، وما بأس لو اشتریت منها شیئاً، وأیّما قوم أحیوا شیئاً من الأرض، فعمروه فهم أحقّ به، وهو لهم» الفقیه 3 : 239، الحدیث 3876.

ومنها: بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «سئل _ وأنا حاضر _ عن رجل أحیی أرضاً مواتاً، فکری فیها نهراً، وبنی بیوتاً، وغرس نخلاً وشجراً، فقال: هی له، وله أجر بیوتها، وعلیه فیها العشر فیما سقت السماء، أو سیل وادٍ أو عین، وعلیه فیما سقت الدوالی والغرب نصف العشر» المصدر السابق: 241، الحدیث 3880.

وأما ما ورد فی الأراضی الخربة فروایات:

منها: عنه، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سلیمان بن خالد، قال: «سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن

ص :261

الرجل یأتی الأرض الخربة، فیستخرجها، ویجری أنهارها ویعمرها، ویزرعها، ماذا علیه؟ قال: علیه الصدقة» التهذیب 7 : 148، الحدیث 7.

ومنها: محمّد بن یعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، وأحمد بن محمد جمیعاً، عن ابن محبوب، عن معاویة بن وهب، قال: «سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول: أیّما رجل أتی خربة بائرة فاستخرجها، وکری أنهارها وعمرها، فإنّ علیه فیها الصدقة، وإن کانت أرض لرجل قبله، فغاب عنها وترکها فأخربها، ثم جاء بعد یطلبها، فإنّ الأرض للّه ولمن عمرها» الکافی 5 : 279، الحدیث 2.

ومنها: عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبی خالد الکابلی، عن أبی جعفر علیه السلام قال: وجدنا فی کتاب علیّ علیه السلام : «إِنَّ الاْءَرْضَ للّه ِِ یُورِثُهَا مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ» أنا وأهل بیتی الذین أورثنا الأرض، ونحن المتّقون، والأرض کلّها لنا، فمن أحیی أرضاً من المسلمین فلیعمرها، ولیؤدّ خراجها إلی الإمام من أهل بیتی، وله ما أکل منها، فإن ترکها أو أخربها، فأخذها رجل من المسلمین من بعده فعمرها وأحیاها، فهو أحقّ بها من الذی ترکها، فلیؤدّ خراجها إلی الامام من أهل بیتی، وله ما أکل حتّی یظهر û

ص :262

.··· . ··· .

الشَرح:(1)

وأما المعمورة _ مثل الأشجار _ فغایة مایمکن أن یقال فیها: هو ثبوت الحق للسابق والمستولی. وقد ورد هذا السبق فی بعض موارده فی الروایات(2).

وبهذا یظهر أنّ الزرع المفروض فی المسألة کأشجار الغابات لا تدخل .··· . ··· .

ص :263


1- (1) منها: محمّد بن یعقوب، عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، قال: «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : من غرس شجراً، أو حفر وادیاً بدءاً لم یسبقه إلیه أحد، وأحیی أرضاً میتة فهی له قضاء من اللّه ورسوله صلی الله علیه و آله » الکافی 5 : 280، الحدیث 6. ومنها: محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن یحیی، عن محمّد بن الحسین، عن محمّد بن عبداللّه بن هلال، عن عقبة بن خالد، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل أتی أرض رجل، فزرعها بغیر إذنه، حتّی إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض، فقال: زرعت بغیر إذنی، فزرعک لی، وعلیّ ما أنفقت، أله ذلک أم لا؟ فقال: للزارع زرعه، ولصاحب الأرض کراء أرضه» التهذیب 7 : 206، الحدیث 906. ومنها: بإسناده عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن فضّال، عن علیّ بن عقبة، عن موسی بن أکیل النمیری، عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل اکتری داراً وفیها بستان، فزرع فی البستان، وغرس نخلاً وأشجاراً وفواکه وغیر ذلک، ولم یستأمر صاحب الدار فی ذلک، فقال: علیه الکراء، ویقوّم صاحب الدار الزرع والغرس قیمة عدل، فیعطیه الغارس إن کان استأمره فی ذلک، وإن لم یکن استأمره فی ذلک فعلیه الکراء، وله الغرس والزرع، ویقلعه ویذهب به حیث یشاء» المصدر السابق: الحدیث 907.

الشَرح:

فی الملک إلاّ بعد قلعها وإخراجها الی عنوان المنقول. وبما أن القلع تصرف فی الأرض المستأجرة المفروضة فلا یجوز إلاّ بإذن مالکها.

نعم، مجرد الدخول فی الأرض المزبورة فیما إذا لم تکن محصنة ومسوّرة بسور تکون من الأراضی الوسیعة التی ذکرنا جواز الدخول والجلوس والنوم فیها بالسیرة العقلائیة من المتشرعة وغیرهم من غیر ملاحظة إذن أربابها.

وأن مثل قوله علیه السلام «لا یحل مال امرئ مسلم»(1) لا یمکن أن یکون رادعة عن السیرة المزبورة کما لا تکون عمومات(2) النهی عن اتباع غیر العلم رادعة عن اعتبار بعض الأمارات التی قد ثبت أنها مورد الاعتبار عند العقلاء، وأنه یعتبر فی الردع فی هذه الموارد من ورود المنع بالخصوص، فلاحظ وتدبر.

الخامسة: إذا استأجر القصاب لذبح الحیوان فذبحه علی غیر الوجه الشرعی بحیث صار حراماً ضمن قیمته[1]، بل الظاهر ذلک إذا أمره بالذبح تبرّعاً، وکذا فی نظائر المسألة.

ص :264


1- (1) وسائل الشیعة 5 : 120، الباب 3 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 1، وعوالی اللآلی 2 : 113، الحدیث 309، وتحف العقول: 34.
2- (2) مثل قوله تعالی: «وَلاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ» (الإسراء: 36)، «وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً»(النجم: 28)، وانظر وسائل الشیعة 27 : 20، الباب 4 من أبواب صفات القاضی.

السادسة: إذا آجر نفسه للصلاة عن زید فاشتبه وأتی بها عن عمرو فإن کان من قصده[2] النیابة عمّن وقع العقد علیه وتخیل أنه عمرو

الشَرح:

لو استأجر القصّاب لذبح الحیوان فذبحه علی غیر الوجه الشرعی

[1] فإنّ ذبح الحیوان علی غیر الوجه الشرعی من إتلاف مال الغیر، سواء کان أجیراً علی الذبح فإنه یضمن علی ما دلّ علیه غیر واحد من الأخبار(1)، أو کان ذبحه تبرّعاً وذلک لقاعدة الإتلاف المستفادة من النصوص المتفرقة وهی: «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»(2).

لو آجر نفسه للصلاة عن زید فاشتبه وأتی بها عن عمرو

[2] المراد بقصده النیابة عمّن وقع علیه العقد ظاهر، فإنه إذا صلّی عمّن وقع علیه عقد الاستیجار تکون صلاته عن زید وقصده الصلاة عن عمرو بعنوان أنها صلاة عمن وقع علیه عقد الاستیجار فی الحقیقة قصد إلی الصلاة عن زید.

والمراد بالتقیید قصد الصلاة عن عمرو من غیر قصد الصلاة عمن وقع فالظاهر الصحة عن زید واستحقاقه الاُجرة.

وإن کان ناویاً النیابة عن عمرٍ علی وجه التقیید لم تفرغ ذمة زید ولم یستحقّ الاُجرة، وتفرغ ذمة عمرٍ إن کانت مشغولة، ولا یستحق الاُجرة من ترکته؛ لأنه بمنزلة التبرّع. وکذا الحال فی کل عمل مفتقر إلی النیة.

ص :265


1- (1) انظر وسائل الشیعة 19 : 155، الباب 32 من کتاب الإجارة.
2- (2) مرّ تخریجها فی الصفحة: 68، 109، 248.

السابعة: یجوز أن یوءجّر داره _ مثلاً _ إلی سنة باُجرة معینة ویوکّل المستأجر فی تجدید الإجارة عند انقضاء المدة، وله عزله بعد ذلک.

وإن جدّد قبل أن یبلغه خبر العزل لزم عقده.

الشَرح:

علیه ذلک العقد، کما إذا نسی أصل عقد الاستیجار الواقع علی النیابة عن زید فصلّی عن عمرو، فإنه تفرغ بذلک ذمة عمرو لو کانت مشغولة بالصلاة ولا یستحق الأجیر الاُجرة من ترکته لوقوع العمل بلا استیجار وبلا أمر من ولی عمرو حتی یکون ذلک الأمر موجباً لضمان اُجرة المثل.

ونظیر ذلک ما إذا قصد الاقتداء بالإمام الحاضر ووصفه اشتباهاً بأنه زید، ثم بان أنه عمرو بحیث لوکان ملتفتاً لوصف الإمام بأنه عمرو فإنه فی الحقیقة قصد إلی الاقتداء بالإمام الحاضر بخلاف ما إذا قصد الاقتداء بعمرو باعتقاد أنه الإمام بحیث لو کان ملتفتاً إلی کون الإمام عمراً لما کان یقتدی به فإنه فی الفرض لا یحصل الاقتداء ولا یترتب علیه حکم الجماعة کما لا یخفی.

ویجوز أن یشترط فی ضمن العقد أن یکون وکیلاً عنه فی التجدید بعد الانقضاء، وفی هذه الصورة لیس له عزله[1].

الشَرح:

صحّة توکیل المستأجر فی تجدید الإجارة عند انقضاء المدة

[1] ولکن یجوز للموکل فی الفرض إجارة الدار من آخر قبل إجارة الوکیل من نفسه أو من غیره؛ لأن اشتراط الوکالة للمستاجر لایوجب عدم

ص :266

سلطنة الموکل علی التصرف مباشرة، نظیر ما إذا اشترط فی النکاح الوکالة للمرأة فی طلاقها، فإن الاشتراط لا یوجب عدم سلطنة زوجها علی طلاقها.

وأما لزوم شرط الوکالة وعدم نفوذ عزل الموکّل فإنه مقتضی لزوم عقد الإجارة، فإن لزومها یکون مع توابعها، کما أن مادلّ علی نفوذ الشرط ومضیّه مقتضاه لزوم المشروط فیما إذا کان من قبیل شرط النتیجة التی لا یحتاج إلی سبب خاص کالوکالة التی تحصل بعقدها وبکل مادل علیها.

ولیس لزومها باعتبار اشتراط عدم عزل الوکالة حتی یقال: بأن اشتراط عدم العزل مقتضاه عدم جواز العزل تکلیفاً لا عدم نفوذه وصحته.

والحاصل: أن مادل علی جواز الوکالة ومشروعیة العزل إنما هو فی الوکالة المنشأة بعقدها أو بمجرد إظهار الإذن للغیر فی تصرّفه.

ولا یعمّ ما اذا کانت باشتراطها فی عقد لازم؛ لأنه کما ذکرنا لزومها للزوم الشرط ووجوب الوفاء بالعقد(1) کما لا یخفی.

الثامنة: لا یجوز للمشتری ببیع الخیار[1] بشرط رد الثمن للبائع أن یوءجر المبیع أزید من مدة الخیار للبائع، ولا فی مدة الخیار من دون اشتراط الخیار حتی إذا فسخ البائع یمکنه أن یفسخ الإجارة؛ وذلک لأن اشتراط الخیار من البائع فی قوة إبقاء المبیع علی حاله حتی یمکنه الفسخ، فلا یجوز تصرّف ینافی ذلک.

الشَرح:

الخیار الثابت فی العقد متعلّق بنفس العقد لا بالعین الخارجیة

ص :267


1- (1) للآیة «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» سورة المائدة: الآیة1.

[1] لا یخفی أن الخیار فی العقود کلاً ومنه المقام یتعلّق بالعقد لا بالعوضین، حیث إنه عبارة عن السلطنة علی فسخ العقد.

ویجوز لمن انتقل إلیه المال التصرف فیه مع خیار صاحبه لأنه مقتضی الملک.

وإذا فسخ ذوالخیار ووجد ذلک المال تالفاً أو منتقلاً إلی الآخر یطالب من انتقل إلیه ببدل ذلک المال. وهذا مقتضی نفس الخیار.

وأما إذا کان فی البین اشتراط إبقاء العین، فلا یجوز لمن انتقل إلیه التصرف المنافی لبقاء العین، کما فی موارد بیع الخیار. فإن المشروط فیها ولو بالارتکاز إبقاء العین لذی الخیار وعدم التصرف فیها بما ینافی ردّها بعد ردّ ذی الخیار الثمن إلیه.

ولکن لا یبعد أن یکون عدم الجواز تکلیفاً محضاً، ویکون تصرف من انتقلت إلیه فیها نافذاً؛ لأن اشتراط إبقاء العین من قبیل شرط الفعل لا اشتراط الحقّ للبائع بالإضافة إلی تلک العین وتمام الکلام فی محلّه.

التاسعة: إذا استوءجر لخیاطة ثوب معین لا بقید المباشرة[1] فخاطه شخص آخر تبرُّعاً عنه استحق الاُجرة المسماة.

وإن خاطه تبرعاً عن المالک لم یستحق المستأجر شیئاً[2] وبطلت الإجارة.

وکذا إن لم یقصد التبرع عن أحدهما ولا یستحق علی المالک اُجرة؛ لأنه لم یکن مأذونا من قبله، وإن کان قاصداً لها أو معتقداً أن المالک أمره بذلک.

الشَرح:

ص :268

استحقاق الاُجرة المسمّاة مع قید المباشرة وکذا بدونه

[1] بل یستحق الاُجرة المسمّاة مع قید المباشرة أیضاً فیما کان القید المزبور مأخوذاً فی عقد الإجارة بنحو الاشتراط.

غایة الأمر یثبت فی الفرض للمالک خیار فسخ الإجارة فیرجع بعد الفسخ إلی أُجرة المثل.

هل یستحقّ الاُجرة لو خاطه تبرّعاً؟

[2] المراد بالمستأجر _ بالفتح _ وعدم استحقاقه الاُجرة المسماة فیما إذا لم یسلم نفسه للعمل قبل خیاطة ذلک الشخص وإلاّ لاستحقّ الاُجرة.

ولا تبطل الإجارة لما تقدم سابقاً من أنّ الموجب لاستحقاق الأُجرة تسلیم الأجیر نفسه للعمل فراجع.

العاشرة: إذا آجره لیوصل مکتوبه إلی بلد کذا إلی زید _ مثلاً _ فی مدة معیّنة فحصل مانع فی أثناء الطریق أو بعد الوصول إلی البلد:

فإن کان المستأجر علیه الإیصال وکان طیّ الطریق مقدمة لم یستحق شیئاً[1].

الشَرح:

حکم ما لو آجره لیوصل مکتوبه إلی بلد معیّن فی مدّة معیّنة فحصل مانع

[1] وهذا ظاهر، فإن المفروض أن العمل المستأجر علیه لم یتحقق حتی یستحق علیه الأُجرة المسمّاة، وما وقع وهو السیر لم یتعلق به الإجارة ولم یعیّن فی مقابله الاُجرة.

لا یقال: الأمر بالإیصال یقتضی الأمر بالسیر. وهذا الأمر یوجب

ص :269

الضمان.

فإنه یقال: أولاً: لایتعلّق الأمر بالسیر فی الفرض، بل الموجود وهو العقد متعلق بالسیر علی الفرض.

وثانیاً: أن الأمر بالمقدمة علی تقدیره یتعلق بالمقدمة الموصلة لا ذات المقدمة.

وثالثا: أن الأمر الغیری علی تقدیر تعلقه بالذات لا یوجب الضمان وإلاّ لاستحق الأجیر فی صورة الإیصال أُجرتین: الاُجرة المسمّاة علی الإیصال وأُجرة المثل علی السیر.

والحاصل: أن المدرک لإیجاب أمر الضمان هی السیرة العقلائیة والأمر الغیری علی تقدیره لا یوجب عندهم ضماناً، فلاحظ.

وإن کان المستأجر علیه مجموع السیر والإیصال استحق بالنسبة.

وکذا الحال فی کل ما هو من هذا القبیل. فالإجارة مثل الجعالة قد تکون علی العمل المرکب من أجزاء، وقد تکون علی نتیجة ذلک العمل.

فمع عدم حصول تمام العمل فی الصورة الاُولی یستحق الاُجرة بمقدار ما أتی به. وفی الثانیة لا یستحق شیئاً.

ومثل الصورة ما إذا جعلت الاُجرة فی مقابلة مجموع العمل من حیث المجموع، کما إذا استأجره للصلاة أو الصوم فحصل مانع فی الأثناء[1] من إتمامها.

الشَرح:

إذا جعلت الاُجرة فی مقابلة المجموع من حیث المجموع

[1] لا یخفی أن استحقاق اُجرة المثل أو بعض المسمّاة علی أبعاض

ص :270

العمل مع وقوع الإجارة علی ذلک العمل فیما إذا کان ذلک البعض مما له مالیة.

وفی مثل الصلاة والصوم مع عدم إتمامهما عذراً أو عمداً لا یقسّط علیه الاُجرة المسمّاة ولا یستحق اُجرة المثل، لعدم المالیة لذلک البعض فیکون أکل الأُجرة فی مقابله أکلاً للمال بالباطل(1).

والحاصل، إنما یکون لبعض الصلاة والصوم مالیة فیما إذا کان الوجود لبعضهما ضمنیاً لا استقلالیاً ومع عدم إتمام الصلاة أو الصوم لا یکون الوجود للبعض إلاّ استقلالیاً.

الحادیة عشرة: إذا کان للأجیر علی العمل خیار الفسخ فإن فسخ قبل الشروع فیه فلا إشکال، وإن کان بعده استحق اُجرة المثل، وإن کان فی أثنائه استحق بمقدار ما أتی به من المسمی أو المثل علی الوجهین المتقدمین[1 ]إلاّ إذا کان المستأجر علیه المجموع من حیث المجموع فلا یستحق شیئاً.

وإن کان العمل ممّا یجب إتمامه بعد الشروع فیه کما فی الصلاة، بناءً علی حرمة قطعها، والحج بناءً علی وجوب إتمامه، فهل هو کما إذا فسخ بعد العمل أو لا؟ وجهان أوجههما الأول[2].

الشَرح:

لو کان للأجیر علی العمل خیار الفسخ

[1] قد ذکرنا سابقاً أن الخیار یتعلق بالعقد المنشأ حتی فیما إذا کانت المعاملة انحلالیة إلی أجزاء العوضین.

ص :271


1- (1) وقد منعت منه الآیة «وَلاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ» سورة البقرة: الآیة 188.

وعلی کل حال تکون المعاملة فی مقام إنشائها وعقدها واحدة؛ ولذا لا یجوز لذی الخیار فسخها بالإضافة إلی بعضها دون بعضها الاُخری، بأن یفسخ البایع أو المشتری بخیار المجلس أو بغیره البیع فی بعض المبیع فقط.

وعلیه، یکون فسخ الأجیر الإجارة فی أثناء العمل موجباً لانفساخها بتمامها بقاءً فیثبت بالإضافة إلی المقدار المأتی اُجرة المثل.

لو فسخ أثناء العمل الذی یجب إتمامه بعد الشروع

[2] بل أصحهما الثانی؛ لأن مع فسخ الأجیر الإجارة فی الأثناء هذا إذا کان الخیار فوریاً، کما فی خیار الغبن إن ظهر کونه مغبوناً فی أثناء العمل وقلنا: إن الإتمام منافٍ للفوریة، وإلاّ فله أن لا یفسخ إلاّ بعد الإتمام.

الشَرح:

لا موجب لضمان المستأجر اُجرة المثل لباقی العمل، حیث إن إتمامه لا یحصل بعقد الإجارة ولا بأمر المستأجر، فکیف یکون ضمانه علیه ووجوب الإتمام فی حقّ الأجیر مجرد تکلیف شرعی؟

ودعوی أنّ ضمان المستأجر لتسبیبه للعمل المستأجر علیه ممنوعة، فإن المفروض فی المقام لیس غیر عقد الإجارة وقد حصلت بفعل المستأجر والأجیر معاً مع علمهما بالحال وکونها خیاریة.

ولو کان تکلیف الشارع بالإتمام تسبیباً فذلک التکلیف قد حصل بفعل الأجیر حیث فسخ الإجارة أثناء العمل، کما أن دعوی وقوع الإجارة فی موارد وجوب إتمام العمل علی مجرد الشروع فی العمل فاسدة، فإن وجوب إتمام العمل شرعاً لایزید علی وجوب نفس العمل مع قطع النظر عن وقوع

ص :272

الإجارة علیه.

وقد تقدم فی بحث الاُجرة علی الواجبات أن وجوب العمل لا ینافی جواز الاستیجار علیه فیما لا یکون أخذ الأُجرة من «أکل المال بالباطل»(1) کما إذا کان فیه غرض عقلائی مقصود راجع الی المستأجر.

وکذا الحال إذا کان الخیار للمستأجر، إلاّ أنه إذا کان المستأجر علیه المجموع من حیث المجموع، وکان فی أثناء العمل یمکن أن یقال[1]: إن الأجیر یستحق بمقدار ما عمل من اُجرة المثل لاحترام عمل المسلم خصوصاً إذا لم یکن الخیار من باب الشرط.

الشَرح:

والحاصل أن مورد الإجارة فی موارد الاستیجار لمثل الصلاة والحج مما یجب فیه إتمام العمل هو نفس الصلاة والحج؛ ولذا لا یستحق الأجیر الأُجرة مع عصیانه ورفعه العمل عنهما بعد شروعهما.

نعم، یستحق الأجیر فی مفروض المسألة اُجرة المثل بالإضافة إلی المقدار المأتی به، ولکن الاستحقاق علی تقدیر الإتمام فقط.

وأما علی تقدیر رفع یده عن العمل عذراً أو عصیاناً للأمر بالإتمام فلا یستحق شیئاً حیث تقدم أن المالیة للبعض المأتی به إنما هی لوجوده الضمنی لا لوجوده الاستقلالی، فلاحظ.

[1] ولکنه غیر صحیح فإنّ الموجب للضمان ولحاظ «حرمة عمل المسلم»(2) منحصر بعقد الإجارة وبالإذن أو الأمر علی المسلم بذلک العمل

ص :273


1- (1) مأخوذة من الآیة الشریفة «وَلاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ» سورة البقرة: الآیة 188.
2- (2) قال السید محمد بحر العلوم فی بلغة الفقیه 1 : 78 _ 79: فإن المسلم محترم فی نفسه وعرضه وماله، وحرمة ماله کحرمة دمه، وعمله محترم أیضاً، وهو من ضروریات الدین ومدلول علیه بالکتاب والسنّة وإجماع المسلمین، ومستند القاعدة هی قوله صلی الله علیه و آله : «لا یحل مال امرئ مسلم إلاّ عن طیب». انظر وسائل الشیعة 5 : 120، الباب 3 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 1 و 3، و 29 : 10، الباب 1 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 3، وعوالی اللآلی 2 : 113، الحدیث 309، وقوله صلی الله علیه و آله : «حرمة ماله کحرمة دمه» انظر وسائل الشیعة 12 : 281 و 282 و 297 و 29 : 20، وقوله صلی الله علیه و آله : «لا یصلح ذهاب حق أحد» انظر وسائل الشیعة 27 : 389 و 390، الباب 40 من کتاب الشهادات، الحدیث 1 و 4.

الثانیة عشرة: کما یجوز اشتراط کون نفقة الدابة المستأجرة والعبد والأجیر المستأجرین للخدمة أو غیرها علی المستأجر إذا کانت معیّنة بحسب العادة أو عیَّناها علی وجه یرتفع الغرر.

کذلک یجوز اشتراط کون نفقة المستأجر علی الأجیر أو الموءجر بشرط التعیین أو التعیّن الرافعین للغرر، فما هو المتعارف من إجارة الدابة للحج واشتراط کون تمام النفقة ومصارف الطریق ونحوها علی الموءجر الشَرح:

مطلقاً أو مع العوض.

والمفروض فی المقام لیس إلاّ الإجارة علی نتیجة العمل أو المجموع بما هو مجموع وبالفسخ قبل حصول النتیجة أو المجموع ینتفی الإجارة ولا یحصل موجب آخر أی الأمر ببعض العمل خصوصاً مع خیار الشرط للمستأجر، حیث إن الأجیر مع شرطه یکون مقدماً علی العمل مع علمه بأنه لاحق له علی المستأجر علی تقدیر فسخه الإجارة قبل حصول النتیجة أو

ص :274

المجموع کما لا یخفی.

لا مانع منه إذا عیَّنوها علی وجه رافع للغرر[1].

الثالثة عشرة: إذا آجر داره أو دابته من زید إجارة صحیحة بلا خیار له ثم آجرها من عمرو کانت الثانیة فضولیة موقوفة علی إجازة زید، فإن أجاز صحت له ویملک هو الاُجرة فیطلبها من عمرو.

الشَرح:

یصح اشتراط نفقة العین المستأجرة أو الأجیر علی المؤجر

[1] اشتراط کون نفقة المستأجر علی الأجیر، کما إذا کان أجیراً لإیصاله إلی المیقات، ثم إلی مکة وإن کان من الاشتراط فی عقد الإجارة، إلاّ أنه قد تقدم فی مسألة اشتراط الخراج علی مستأجر الأرض أنّ جهالة مقدار الخراج و احتماله الزیادة والنقیصة لا توجب بطلان الإجارة؛ لأن الإجارة التی هی تملیک المنفعة بعوض لا تکون غرریّة؛ لأن الشرط تابع.

وعلیه، فإذا کان الإیصال الذی تعلق به الإجارة معلوماً بأن کان ذلک بالطیارة أو السیارة وکونه فی مدة یتمکن معه المستأجر من أداء مناسک الحج أو العمرة. فلا یضرّ بالإجارة جهالة مقدار النفقة المشروطة من حیث الکیف والکم؛ لأن الشرط تابع.

وکذا الحال فیما إذا آجر دابته أو سیارته للرکوب فی المسافة المعینة مع اشتراط کون نفقة المستأجر علی مالک الدابة أو السیارة.

والحاصل، أن اعتبار معلومیة النفقة فی المسألة حتی لا یکون فی البین غرر وعدم اعتبار العلم بمقدار الخراج فی مسألة اشتراطه علی مستأجر الأرض

ص :275

غیر ظاهر إلاّ أن یتمسک فی مسألة اشتراط الخراج بإطلاق بعض الروایات.

ولا یصح له إجازتها[1 [علی أن تکون الاُجرة للموءجر. وإن فسخ الإجارة الاُولی بعدها؛ لأنه لم یکن مالکاً للمنفعة حین العقد الثانی، وملکیته لها حال الفسخ لا تنفع إلاّ إذا جدّد الصیغة وإلاّ فهو من قبیل من باع شیئاً ثم ملک.

الشَرح:

إذا آجر داره من شخص ثم آجرها من آخر

[1] لا یخفی أنه لو کان المتعلق فی الإجارة الثانیة عین ما تعلقت به الإجارة الاُولی، کما إذا آجر الدار للسکنی مدة من زید ثم آجرها للسکنی فی تلک المدة من عمرو من غیر أن یکون له خیار فی الإجارة الاُولی لتکون الإجارة الثانیة فسخاً للإجارة الاُولی. فالإجارة الثانیة فضولیة لتعلقها بما هو ملک زید.

فإن أجازها زید تکون الاُجرة فی الإجارة الثانیة له لا للمالک الموجر.

ولو أجازها زید علی أن تکون الاُجرة فیها للمالک الموجر.

فظاهر عبارة الماتن رحمه الله : أنه لاتصح هذه الإجازة حتی وإن فسخ زید الإجارة الاُولی بإقالة أو فسخ، فإنّ بفسخها وإن یملک المالک الموءجر المنفعة فی تلک المدة إلاّ أن الإجارة الثانیة من المالک الموءجر من قبیل من باع شیئاً ثم ملک، فلابد للمالک الموءجر بعد فسخ الإجارة الاُولی من تجدید الإجارة الثانیة.

أقول: إذا أجاز زید الإجارة الثانیة فی الفرض علی أن تکون الأُجرة فیها للمالک الموءجر تصحّ الإجارة الثانیة وتقع لزید لا للمالک الموجر.

ص :276

.··· . ··· .

الشَرح:

فإن قصد کون الاُجرة للمالک الموءجر لغو محض علی ما هو المقرر فی مسألة الإجازة، حیث ذکرنا فی تلک المسألة: أن مقتضی المعاوضة أن یدخل أحد العوضین فی ملک من یخرج عن ملکه العوض الآخر، فإجازة الإجارة الثانیة التی من المعاوضات مقتضاها ما ذکر، فیکون قصد کون الاُجرة للمالک الموءجر لغواً حتی ولو فسخ زید الإجارة الاُولی بعد هذه الإجازة. فإن المنفعة بالفسخ وإن تکون ملکاً للمالک الموءجر إلاّ أنها باعتبار انتقالها إلی عمرو تکون تالفة؛ لأن زیداً قد أتلفها بإجازته الإجارة الثانیة قبله فیرجع المالک الموءجر إلی زید ببدلها ولا ینفع فی الفرض تجدید العقد کما هو ظاهر المتن.

وأما إذا کان المتعلق فی الإجارة الثانیة غیر ما تعلقت به الإجارة الاُولی کما إذا آجر الدار للسکنی من زید ثم آجرها لخزن المتاع من عمرو فإنه لو أجاز زید الإجارة الثانیة فتصح وتقع للمالک المؤجر فیستحق اُجرتین الاُجرة المسماة فی الإجارة الاُولی والاُجرة المسماة فی الإجارة الثانیة بلا فرق بین کون إجازة زید مطلقاً أو علی أن تکون الأُجرة للمالک المؤجر؛ وذلک لما ذکرنا فی المنافع المتضادة أن کلها تکون ملکاً للمالک المؤجر، ولذا لا یجوز للمستاجر استیفاء غیر المنفعة التی ملکها بالإجارة بلا رضا المالک.

غایة الأمر أن مع استیفاء المالک المنفعة لا تکون للمنفعة الثانیة مالیة، ولو زادت مدة الثانیة عن الاُولی لا یبعد لزومها علی الموءجر فی تلک

ص :277

الزیادة. وأن یکون لزید إمضاوءها بالنسبة إلی مقدار مدة الاُولی.

الرابعة عشرة: إذا استأجر عیناً ثم تملّکها قبل انقضاء مدة الإجارة بقیت الإجارة علی حالها.

فلو باعها والحال هذه لم یملکها المشتری[1] إلاّ مسلوبة المنفعة فی تلک المدة، فالمنفعة تکون له، ولا تتبع العین.

الشَرح:

فالمنفعتان متضادتان فی الاستیفاء والمالیة لا فی الملکیة فتکون إجازة المستأجر الإجارة الثانیة فی الفرض فی الحقیقة من هبة المنفعة التی ملکها بالإجارة الاُولی للمالک.

فلو قصد هذه الهبة تکون للمنفعة الثانیة بالفسخ مالیة فیتم ما هو معتبر فی الإجارة الثانیة فیحکم بصحتها حتی مع القول بالبطلان فی مسألة «من باع شیئاً ثم ملک».

إذا تملک العین المستأجرة قبل انقضاء مدة الإجارة

[1] فیه تأمل، بل منع، فإنه ینتقل فی الفرض العین إلی المشتری بتمام منافعها ومنها المنفعة التی کانت مورد الإجارة أو الوصیة أو غیرهما؛ لأن تملک المستأجر العین من مالکها وان لایوجب بطلان الإجارة السابقة، بل یکون بیع تلک العین من المستأجر من تملیک العین مسلوبة المنفعة، حیث لا تکون المنفعة ملکاً لبایعها حتی تتبع العین عند تملیکها من المستأجر، بخلاف بیع المستأجر تلک العین بعد تملکها، فإن بیعها بلا استثناء تلک نعم، للمشتری خیار الفسخ إذا لم یکن عالماً بالحال، وکذا الحال إذا تملّک المنفعة بغیر الإجارة فی مدة ثم تملّک العین، کما إذا تملّکها

ص :278

بالوصیة أو بالصلح أو نحو ذلک فهی تابعة للعین إذا لم تکن مفروزة، ومجرد کونها لمالک العین لا ینفع فی الانتقال إلی المشتری.

نعم، لا یبعد تبعیّتها للعین إذا کان قاصداً لذلک حین البیع.

الخامسة عشرة: إذا استأجر أرضاً للزراعة _ مثلاً _ فحصلت آفة سماویة أو أرضیة توجب نقص الحاصل لم تبطل[1]، ولا یوجب ذلک الشَرح:

المنفعة مقتضاه تملک المشتری العین بتمام منافعها.

وبعبارة اُخری، الثمن فی البیع وان لا یکون إلاّ بإزاء نفس العین إلاّ أنّ منافعها تتبع العین مع عدم المانع من التبعیة بمقتضی إطلاق البیع وعدم استثناء منفعة من منافعها.

فإن الإطلاق المزبور بمنزلة اشتراط کون العین تامة من حیث الأوصاف التی منها منافعها.

وهذا من الشروط الارتکازیة الملحوظة فی جمیع موارد البیع بنحو یحتاج التخلف إلی التصریح بخلافه باستثناء المنفعة أو توصیف المبیع بالنقص.

إذا استأجر أرضاً للزراعة فحصلت آفة توجب نقص الحاصل

[1] وکذا فیما إذا تلف الحاصل رأساً فإنه لایزید تلفه أو نقصه عن عدم استعمال المستأجر الأرض.

نقصاً فی مال الإجارة ولا خیاراً للمستأجر.

نعم، لو شرط علی الموءجر إبراءه من ذلک بمقدار ما نقص بحسب تعیین أهل الخبرة ثلثاً أو ربعاً أو نحو ذلک أو أن یهبه ذلک المقدار إذا کان

ص :279

مال الإجارة عیناً شخصیة فالظاهر الصحة، بل الظاهر صحة اشتراط البراءة علی التقدیر المذکور بنحو شرط النتیجة، ولا یضره التعلیق لمنع کونه مضراً فی الشروط.

نعم، لو شرط براءته علی التقدیر المذکور حین العقد بأن یکون ظهور النقص کاشفاً عن البراءة من الأول فالظاهر عدم صحته لأوله إلی الجهل بمقدار مال الإجارة حین العقد[1].

السادسة عشرة: یجوز إجارة الأرض مدة معلومة بتعمیرها وإعمال عمل فیها من کری الأنهار وتنقیة الآبار وغرس الأشجار ونحو ذلک.

الشَرح:

وقد تقدم أن الموجب لاستحقاق الأُجرة تسلیم العین المستأجرة وانتفاع المستأجر وعدمه لا دخل لهما فی ذلک الاستحقاق.

والتلف الحاصل بآفة سماویة ونحوها لا یکشف عن عدم کون الأرض صالحة للزارعة کما لا یخفی.

لو شرط المستأجر براءته بمقدار ما ینقص من الحاصل

[1] مراده بأن تکون الاُجرة المسمّاة فی عقد الإجارة مردّداً بین الأمرین.

وعلیه یحمل قوله علیه السلام : لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرین سنة أو أکثر فیعمرها ویوءدی ما خرج علیها، ونحوه غیره.

السابعة عشرة: لا بأس بأخذ الاُجرة علی الطبابة وإن کانت من الواجبات الکفائیة؛ لأنها کسائر الصنائع واجبة بالعرض، لانتظام نظام الشَرح:

ص :280

وأما إذا عیّنت الاُجرة المسمّاة فی عقدها واشترط سقوط مقدار منها بعد عقدها علی تقدیر النقص الحاصل ونحوه، فلا بأس به.

نعم، اشتراط سقوط الأُجرة بتمامها غیر صحیح، سواء کان المشروط السقوط من حین العقد أو بعده.

أما الأول: فظاهر لأوله إلی عدم إنشاء الإجارة التی هی تملیک المنفعة بعوض.

وأما الثانی: فلمعتبرة محمد الحلبی المرویة فی الباب 13 من أحکام الإجارة قال: «کنت قاعداً إلی قاضٍ وعنده أبو جعفر علیه السلام جالس فجاءه رجلان فقال أحدهما: إنی تکاریت إبل هذا الرجل لیحمل لی متاعاً إلی بعض المعادن فاشترطت علیه أن یدخلنی المعدن یوم کذا وکذا لأنها سوق أخاف أن یفوتنی، فإن احتبست عن ذلک حططت من الکراء لکل یوم احتبسته کذا وکذا، وأنه حبسنی عن ذلک الیوم کذا وکذا یوماً، فقال القاضی: هذا شرط فاسد وفّهِ کراه، فلمّا قام الرجل أقبل إلیَّ أبو جعفر علیه السلام فقال: شرطه هذا جائز ما لم یحط بجمیع کراه»(1).

معائش العباد، بل یجوز وإن وجبت عیناً لعدم من یقوم بها غیره.

ویجوز اشتراط کون الدواء علیه مع التعیین الرافع للغرر.

ویجوز أیضاً مقاطعته علی المعالجة إلی مدة أو مطلقاً بل یجوز المقاطعة علیها بقید البرء أو بشرطه إذا کان مظنوناً بل مطلقاً.

وما قیل من عدم جواز ذلک لأن البرء بید اللّه فلیس اختیاریاً له، وأن

ص :281


1- (1) وسائل الشیعة 19 : 116 _ 117، الحدیث 2.

اللازم مع إرادة ذلک أن یکون بعنوان الجعالة لا الإجارة.

فیه: أنه یکفی کون مقدماته العادیة اختیاریة، ولا یضرّ التخلّف فی بعض الأوقات، کیف؟! وإلاّ لم یصح بعنوان الجعالة، أیضاً[1].

الشَرح:

الاُجرة علی الطبابة

[1] إن کان المراد أن البرء من فعل اللّه، ویعتبر فی الاستیجار أن یکون العمل المستأجر علیه عملاً یصدر عن الأجیر بالمباشرة أو التسبیب، فلا ینبغی الریب فی صحة إسناده إلی الطبیب. وإن کان إسناده الحقیقی إلی اللّه سبحانه، حیث إنه هو الشافی.

وإن کان المراد أنه یعتبر فی الإجارة إحراز تمکّن الأجیر من العمل المستأجر علیه بوجه معتبر، ولا یحرز تمکّن الطبیب من البرء، حیث إنه من فعل اللّه.

ففیه أنّ إحراز تمکن الأجیر من المقدمات العادیة للعمل المستأجر علیه کاف فی صحة الإجارة.

ومن طرق إحراز تمکنه علیها إخبار الطبیب بذلک، حیث إنّه من أهل الثامنة عشرة: إذا استوءجر لختم القرآن لا یجب أن یقرأه مرتّباً[1] بالشروع من «الفاتحة» والختم بسورة «الناس»، بل یجوز أن یقرأ سورة فسورة علی خلاف الترتیب، بل یجوز عدم رعایة الترتیب فی آیات السورة أیضاً، ولهذا إذا علم بعد الإتمام أنه قرأ الآیة الکذائیة غلطاً أو نسی قراءتها یکفیه قراءتها فقط.

الشَرح:

ص :282

الخبرة للمعالجة، فإخباره عن تمکنه منها کافٍ وإن لم یوجب الاطمینان الشخصی.

فالمتحصل، أنه لابأس باستیجار الطبیب علی المعالجة بقید البرء وبشرط البرء فیما إذا أخبر الطبیب الحاذق بتمکّنه منها، وفی غیره لا تصحّ إلاّ جعالة، حیث لا یعتبر فی صحة الجعالة إحراز تمکن العامل علی ما قرر الجاعل له جعلاً، ولا یکون الغرر فیها من جهة عدم إحراز تمکن العامل موجباً لبطلانها؛ لأن العامل فیها لا یلتزم بالعمل ولا یملکه الجاعل فی مقابل الجعل، بل مفادها قرار الجعل علی العمل علی تقدیره.

الإجارة علی ختم القرآن

[1] لا فرق بین الاستیجار علی قراءة القرآن وبین الاستیجار علی کتابته فکما أنه عند الاستیجار علی کتابة القرآن یکون ظاهر عقد الإجارة کتابة ما بین الدفتین علی الترتیب المراعی فیه کذلک ظاهر عقد الاستیجار علی قراءته.

وأما ما فرّع علی عدم ملاحظة الترتیب من أنه لو ظهر الغلط أو النسیان نعم، لو اشترط علیه الترتیب وجب مراعاته، ولو علم إجمالاً بعد الإتمام أنه قرأ بعض الآیات غلطاً من حیث الإعراب أو من حیث عدم أداء الحرف من مخرجه أو من حیث المادة فلا یبعد کفایته وعدم وجوب الإعادة؛ لأن اللازم القراءة علی المتعارف والمعتاد، ومن المعلوم وقوع ذلک من القارئین غالباً إلاّ من شذ منهم.

نعم، لو اشترط المستأجر عدم الغلط أصلاً لزم علیه الإعادة مع العلم به فی الجملة.

ص :283

وکذا الکلام فی الاستئجار لبعض الزیارات المأثورة أو غیرها، وکذا فی الاستئجار لکتابة کتاب أو قرآن أو دعاء أو نحوها لا یضر فی الشَرح:

فیما قرأه یکفی قراءة موضع الاشتباه ولا یحتاج إلی إعادة القراءة من ذلک الموضع.

ففیه أنه لو کان الغلط والاشتباه قلیلاً جداً بحیث تعارف وقوعه من القراء فلا یلزم قراءة ذلک الموضع أیضاً. وقد صرح بذلک فی قوله: «لأن اللازم القراءة علی النحو المتعارف».

وإن کان کثیراً خارجاً عن المتعارف فلابد من إعادة القراءة من ذلک الموضع لرعایة الترتیب الذی أشرنا إلیه اللهم إلاّ أن یذکر فی عقد الإجارة: الاستیجار علی قراءة السور کیف ما کان، فإن معه لا حاجة إلی رعایة الترتیب بین السور.

وممّا ذکرنا یظهر الحال فی الاستیجار علی قراءة الزیارات وکتابتها.

استحقاق الاُجرة إسقاط کلمة أو حرف أو کتابتهما غلطاً.

التاسعة عشرة: لا یجوز فی الاستئجار للحج البلدی[1] أن یستأجر شخصاً من بلد المیت إلی النجف، وشخصاً آخر من النجف إلی مکة أو الشَرح:

لا یجوز توزیع المسافة فی إجارة الحج البلدی علی متعدّدین

[1] کتب بعض الأجلاّء فی التعلیقة فی المقام: الأقوی جوازه(1).

ص :284


1- (1) وهو النائینی فی العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء 5 : 139.

ولا یبعد أن یکون ما أفتی به من عدم الجواز مبنیّاً علی ما اختاره فی الاُصول من تخصیص وجوب المقدمة بالموصلة.

أقول: الفتوی صحیح. ولایفرق بین القول بوجوب المقدمة مطلقاً أو الموصلة، فإنّ الحج البلدی معناه أن یقصد الحاج الحج من البلد بسیره.

وفی المثال لم یقصده الحاج، کما أن الحاج بحج التمتع أن یقصده بعد الفراغ من عمرته تمتعاً، فلا یجوز استیجار أحد لعمرة التمتع والآخر للحج بعدها.

ونظیر المقام ما إذا استؤجر للصلاة عن میت ویکون الأجیر للوضوء شخصاً ولنفس الصلاة شخصاً آخر فإنه غیر صحیح، فإن المعتبر فی الصلاة أن یکون المصلی متوضّأً وهکذا.

والحاصل، أن سیر أحد من البلد إلی النجف لا یکون سیراً إلی الحج ولا مقدمة له، سواء اُرید بالمقدمة ذات المقدمة أو الموصلة.

إلی المیقات، وشخصاً آخر منها إلی مکة، إذ اللازم أن یکون قصد الموءجر من البلد الحج.

والمفروض أن مقصده النجف _ مثلاً _ وهکذا، فما أتی به من السیر لیس مقدمة للحج، وهو نظیر أن یستأجر شخصاً لعمرة التمتع وشخصاً آخر للحج، ومعلوم أنه مشکل، بل اللازم علی القائل بکفایته أن یقول بکفایة استیجار شخص للرکعة الاُولی من الصلاة وشخص آخر للثانیة، وهکذا یتمّم.

العشرون: إذا استوءجر للصلاة عن المیت فصلی ونقص من صلاته

ص :285

بعض الواجبات الغیر الرکنیة سهواً، فإن لم یکن زائداً علی القدر المتعارف الذی قد یتفق أمکن أن یقال: لا ینقص من اُجرته شیء[1].

وإن کان الناقص من الواجبات والمستحبات المتعارفة أزید من المقدار المتعارف ینقص من الاُجرة بمقداره ، إلاّ أن یکون المستأجر علیه الصلاة الصحیحة المبرئة للذمة.

ونظیر ذلک إذا استوءجر للحج فمات بعد الإحرام ودخول الحرم، حیث إنّ ذمة المیت تبرأ بذلک، فإن کان المستأجر علیه ما یبرئ الذمة استحق تمام الاُجرة، وإلاّ فتوزع ویستردّ ما یقابل بقیة الأعمال.

الشَرح:

حکم ما إذا جاء بالصلاة عن المیت ناقصة

[1] حیث تعد الصلاة المأتی بها باعتبار ترتب الأجزاء علیها العمل المستأجر علیه والاختلاف بینهما بالنقص فینقص من الأُجرة.

.··· . ··· .

الشَرح:

وهذا بخلاف ما إذا لم یترتب علیها الاجزاء فإنها تباین الصلاة المستأجر علیها، فلا یستحق علی المأتی بها شیئاً.

وکذا الحال فی حج النائب فإن الأُجرة علیه لا یقسّط علی سیر الطریق والأعمال حتی یستحق من الأُجرة المقدار الذی یقع بإزاء السیر فی موارد ترک الحج عن عذر کالموت قبل الاحرام أو عن عمد؛ وذلک فإن السیر من البلد أو من غیره یعتبر وصفاً للحج لا جزءاً منه.

ص :286

الفهرس

کتاب الإجارة

فصل فی أرکانها··· 7

تعریف الإجارة··· 7

إنشاء الإجارة بالألفاظ المجازیة··· 10

لا یصح فی الإیجاب قوله: «بعتک الدار» وإن قصد الإجارة··· 10

یصحّ قوله: «بعتک منفعة الدار أو سکناه»··· 11

اشتراط العقل فی المتعاقدین··· 11

اشتراط العلم بالعوضین··· 12

اشتراط القدرة علی التسلیم··· 13

اشتراط إباحة المنفعة··· 14

تمکّن المستأجر من الانتفاع بالعین··· 16

حکم السفیه والسفیهة فی النکاح··· 18

تعیین العین المستأجرة والمنفعة··· 20

معلومیّة المنفعة: إما بتقدیر الزمان أو بتقدیر العمل··· 21

تعیین زمان السیر فی استئجار الدابّة··· 23

ص :287

الکلام فی الإجارة: کل شهر بدرهم _ مثلاً _··· 24

لو أنشأ الإجارة بعنوان الجعالة أو بعنوان الإباحة بالعوض··· 26

الإجارة مع تردید العمل بین وجهین لکل منهما ثمن··· 27

إذا استؤجر للعمل فی وقت معیّن فتخلف عن الوقت··· 28

حکم ما لو خالف العنوان المستأجر علیه··· 28

هل یجوز اشتراط نقص الاُجرة لو تخلّف عن الشرط؟··· 30

فصل [فی أحکام عقد الإجارة]··· 33

الإجارة من العقود اللازمة إلاّ فی المعاطاة··· 33

بیع العین المستأجرة فی مدة الإجارة··· 36

لو شرطا کونها مسلوبة المنفعة إلی زمانٍ معیّن فبان الخلاف··· 37

لو وقع البیع و الإجارة علی العین فی زمان واحد··· 39

بطلان الإجارة بموت الموءجر أو المستأجر··· 40

إجارة العین الموقوفة تبطل بموت البطن السابق··· 42

لو آجر واشترط علی المستأجر سکناه بنفسه··· 43

إذا آجر الولیّ أو الوصیّ الصبیّ مدة تزید علی زمان بلوغه··· 46

إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة فتزوجت لم تبطل الإجارة··· 47

إذا آجر عبده للخدمة ثم أعتقه··· 51

وجوه فی نفقة الأجیر المعتق··· 52

إذا انکشف أنّ فی العین المستأجرة عیباً··· 54

إذا کانت الاُجرة معیبة کان للمؤجر الفسخ··· 56

ص :288

الکلام فی إفلاس المستأجر··· 56

الغبن فی الإجارة موجب لخیار المغبون··· 58

تحمل عقد الإجارة لبعض الخیارات··· 59

فصل [فی أحکام العوضین]··· 61

امتلاک المستأجر المنفعة والمؤجّر الاُجرة بملکیة لازمة مستقرة··· 61

الکلام فی تحقّق القبض الموجب لاستقرار الاُجرة··· 64

یجب الوفاء بالإجارة بتسلیم العمل المستأجر علیه··· 66

کیفیة استقرار الاُجرة للأجیر··· 67

لو تلفت العین المستأجرة قبل قبض المستأجر و عقیبه··· 70

لو تلفت العین المستأجرة بعد استیفاء منفعتها فی بعض المدة··· 71

لو فسخت الإجارة فی أثناء المدّة··· 72

إذا انهدمت الدار المستأجرة··· 74

إذا امتنع المؤجر من تسلیم العین المستأجرة··· 76

إذا منع الظالم من الانتفاع بالعین قبل و بعد القبض··· 77

لو أعاد الظالم العین المستأجرة فی أثناء المدّة··· 78

لو حدث للمستأجر عذر فی الاستیفاء··· 79

التلف السماوی للعین المستأجرة أو لمحل العمل··· 80

حکم إتلاف المستأجر والمؤجر والأجنبی للعین المستأجرة··· 80

لو آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج··· 81

ما یتحقّق به تسلیم العمل المستأجر علیه··· 82

ص :289

حبس العین بعد إتمام العمل··· 86

إذا تبین بطلان الإجارة فی أثناء المدّة أو بعدها··· 87

إجارة المشاع··· 91

فصل [الضمان فی الإجارة]··· 94

ضمان المستأجر العین المستأجرة بالتعدّی أو التفریط··· 94

شرط المؤجر ضمان العین علی المستأجر··· 97

ضمان العین المستأجرة فی الإجارة الباطلة··· 104

عدم ضمان المؤجر للعین المستأجر علی العمل فیها··· 105

هل المدار فی الضمان قیمة یوم الأداء أو التلف أو أعلی القیم؟··· 107

ضمان الخیّاط إذا أتلف الثوب··· 108

ضمان من آجر نفسه لعمل فی مال المستأجر إذا أفسده··· 109

ضمان الطبیب إذا أفسد··· 112

حکم ما إذا أذن فی العمل بشرط عدم الإفساد··· 114

لو آجر المالک عبده لعمل فأفسد··· 116

إذا عثرت الدابّة فسقط المتاع··· 118

لو سرق المتاع من السفینة أو الدابّة··· 118

إذا حمّل الدابّة المستأجرة أزید من المشترط أو المتعارف··· 119

إذا اکتری دابّة فسار علیها زیادة عن المشترط··· 120

حکم ضرب الدابّة المستأجرة··· 122

حکم ما إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق··· 123

ص :290

الکلام فی عدم ضمان صاحب الحمام للثیاب··· 124

فصل [فی الإجارة الثانیة]··· 127

تسلیم المستأجر الأول العین للمستأجر منه بدون إذن صاحبها··· 127

لو اشترط استیفاء المنفعة بنفسه لا لنفسه··· 131

إذا کان التصرف مخالف للشرط أو إذا لم یستوفِ المنفعة··· 135

فی صور جواز إجارة العین وعدمه··· 137

هل یجوز تسلیم عمله إلی الغیر؟··· 144

إجارة الأجیر علی عمل غیره بأقل من الاُجرة··· 145

استیجار الغیر بأقلّ من الاُجرة إذا أحدث فیها حدثاً··· 147

جواز تبرع الغیر عن الأجیر وتفرغ ذمّته بذلک··· 148

إذا عمل الأجیر الخاص عملاً منافٍ لحقّ المستأجر··· 150

إذا عمل الأجیر الخاص عملاً تکون منفعته للمستأجر··· 152

إذا آجر نفسه لعمل مباشرة مدة معینة··· 153

فی اعتبار المباشرة أو المدة المعینة علی وجه الشرطیة لا القیدیة··· 155

من آجر نفسه من دون اعتبار المباشرة أو بدون تعیین المدة··· 156

لو استعمل المستأجر مورد الإجارة فی غیر ما استؤجر له··· 159

من استؤجر لعمل فعمل غیره للمستأجر··· 161

لو آجر دابّته فشردت أو غصبت قبل التسلیم أو بعده··· 162

من استأجر العین لمنفعة محلّلة فاستوفی منها منفعة محرّمة··· 163

من آجر نفسه لصوم یوم معیّن عن شخص ثم آجر نفسه لصومه عن

ص :291

آخر··· 165

فصل [فی مسائل متفرقة]··· 169

إجارة الأرض للزرع بما یحصل منها من الزرع··· 169

إجارة حصّة مشاعة من أرض··· 173

استئجار الأرض لتعمل مسجداً··· 174

إجارة الدراهم و الدنانیر للزینة··· 176

إجارة الشجر للاستظلال··· 176

إجارة البستان للتنزّه··· 177

الاستئجار لحیازة المباحات··· 178

الکلام فی سببیّة الحیازة للتملّک··· 179

استئجار المرأة للإرضاع··· 185

إجبار الأمة للإرضاع إجارةً أو تبرّعاً··· 187

استئجار الشاة للبنها والأشجار للانتفاع بأثمارها··· 189

الإجارة لإتیان الواجبات أو المندوبات··· 193

استئجار شخصین للصلاة عن میت··· 198

استئجار شخص واحد للحج عن اثنین··· 199

الإجارة علی العبادات عن الأموات والأحیاء··· 201

حکم العمل الصادر بأمر الغیر··· 203

لو تنازعا فی العمل الصادر بأمر الغیر أنه قصد التبرّع أو لا··· 206

ملاک موضوع الإجارة من الأعیان والأعمال··· 207

ص :292

الاستئجار للحج المندوب والزیارة··· 208

هل مقدّمات العمل فی عهدة المؤجر أو المستأجر؟··· 209

الکلام فی ایقاع الإجارة والبیع بعقد واحد··· 211

فی إیقاع الإجارة والمصالحة فی عقد واحد··· 215

الکلام فی نفقة الأجیر··· 218

استعمال الأجیر مع عدم تعیین الاُجرة··· 221

إذا انقضت مدّة إجارة الأرض ولم یدرک الزرع··· 224

فصل فی التنازع··· 227

التنازع فی أصل الإجارة··· 227

النزاع فی قدر المستأجر علیه··· 234

النزاع فی رد العین المستأجرة··· 234

هل یضمن الأجیر لو تلف المتاع من غیر تعدٍّ ولا تفریط؟··· 234

لو تنازعا فی مقدار الاُجرة··· 240

لو اتفقا فی أصل الإجارة ومقدار الاُجرة واختلفا فی العین المستأجرة...··· 240

لو اختلفا فی أنّه شرط أحدهما علی الآخر شرطاً أو لا··· 244

لو اختلفا فی صحّة الإجارة وفسادها··· 244

حکم النزاع فی تعیین البلد المحمول إلیه المتاع··· 244

لو طلب المستأجر من المؤجر الردّ إلی المکان الأوّل··· 246

حکم ما لو اختلفا فی کیفیّة العمل··· 247

کلّ من قدّم قوله فی التنازع کان علیه الیمین للآخر··· 249

ص :293

خاتمة··· 253

خراج الأرض المستأجرة فی الأراضی الخراجیة علی مالکها··· 253

أخذ الاُجرة علی قراءة تعزیة سیّدالشهداء وسائر الأئمة علیهم السلام ··· 261

استئجار الصبی الممیّز لقراءة القرآن والتعزیة والزیارات··· 262

حکم اُصول الزرع الباقیة إذا نبتت بعد انقضاء مدة الإجارة··· 263

لو استأجر القصّاب لذبح الحیوان فذبحه علی غیر الوجه الشرعی··· 271

لو آجر نفسه للصلاة عن زید فاشتبه وأتی بها عن عمرو··· 271

صحّة توکیل المستأجر فی تجدید الإجارة عند انقضاء المدة··· 273

الخیار الثابت فی العقد متعلّق بنفس العقد لا بالعین الخارجیة··· 274

استحقاق الاُجرة المسمّاة مع قید المباشرة وکذا بدونه··· 275

هل یستحقّ الاُجرة لو خاطه تبرّعاً؟··· 275

حکم ما لو آجره لیوصل مکتوبه إلی بلد معیّن فی مدّة معیّنة فحصل مانع··· 276

إذا جعلت الاُجرة فی مقابلة المجموع من حیث المجموع··· 277

لو کان للأجیر علی العمل خیار الفسخ··· 278

لو فسخ أثناء العمل الذی یجب إتمامه بعد الشروع··· 278

یصح اشتراط نفقة العین المستأجرة أو الأجیر علی المؤجر··· 282

إذا آجر داره من شخص ثم آجرها من آخر··· 283

إذا تملک العین المستأجرة قبل انقضاء مدة الإجارة··· 285

إذا استأجر أرضاً للزراعة فحصلت آفة توجب نقص الحاصل··· 286

ص :294

لو شرط المستأجر براءته بمقدار ما ینقص من الحاصل··· 287

الاُجرة علی الطبابة··· 289

الإجارة علی ختم القرآن··· 290

لا یجوز توزیع المسافة فی إجارة الحج البلدی علی متعدّدین··· 292

حکم ما إذا جاء بالصلاة عن المیت ناقصة··· 293

الفهرس··· 295

(295)

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.